محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/10/5/19501 — قرار عدد: 2014/706 — بتاريخ: 2014-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 25 يونيو 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 20 يونيو 2013 ملف عدد 2013/40 والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف في إدانة المطلوب في النقض (مصطفى . ق) من أجل تعييب بناء مخصص للمنفعة العامة وإلغائه فيما قضى به من إدانته من أجل السياقة في حالة سكر والفرار عقب ارتكاب الحادثة وتوقيف رخصة السياقة والتعويض لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والتصريح تصديا ببراءته من الجنحتين المذكورتين وإرجاع رخصة السياقة الخاصة به.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز خطبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه برأ المطلوب في النقض من جنحتي السكر العلني والفرار عقب ارتكاب الحادثة بالرغم من معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر وتوقفه بعيدا عن مكان الحادثة مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة أولى حيث إن المطلوب في النقض غير متابع أصلا بجنحة السكر العلني وبالتالي فالبراءة المحكوم بها في منطوق القرار المطعون فيه لا تنصرف إليها. ومن جهة ثانية فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف في إدانة المطلوب ضده من أجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة وصرحت تصديا ببراءته منها بعلة انه اتضح لها أن تصرفه لا يمكن اعتباره فرارا بمعنى المادة المذكورة - 182 من م . س - إذ توقف على بعد بضعة أمتار عقب وقوع الحادثة تخوفا من سقوط العمود علی سیارته، وعثرت الضابطة علیه بالقرب من مكان الحادثة مما یتعین معه عدم اعتباره في حالة فرار تكون قد استعملت سلطتها في مراقبة تكييف الوقائع المعروضة عليها بهذا الخصوص، وعللت بما فيه الكفاية وجهة نظرها في عدم مطابقتها للنموذج القانوني للجنحة المذكورة كما هو منصوص عليه في فصل المتابعة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس بالنسبة لهذه الجنحة وخلافا للواقع بالنسبة للسكر العلني. و في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه برأت المطلوب في النقض من جنحة السياقة في حالة سكر لعدم استعمال الرائز في إثباتها رغم أن المادة 183 من مدونة السير لا تفرض
الإثبات بالرائز إلا عندما تكون علامات حالة السكر غير ظاهرة على السائق، أما إن كانت بادية عليه وتمت معاينتها فإن محضر المعاينة يعتبر حجة رسمية لإثباتها مما يعرض القرار للنقض لعدم اعتماد محضر الضابطة القضائية في ذلك.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس للكشف من خلال الهواء المنبعث من فم السائق على نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما إذا كانت علامات السكر واضحة وتمت معاينتها من طرف الضابطة القضائية كما في النازلة فإن محضر المعاينة يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة السياقة في حالة سكر لعدم ثبوتها في حقه طبقا للمادة 207 المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعلیلا فاسدا مما يتعين معه نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 20 يونيو 2013 في الملف 2013/40 بخصوص البراءة من السياقة في حالة سكر والرفض في الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب ضده النقض الصائر مجبرا في الأدنى طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عبد العزيز خطبان مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.