محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3776 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3253 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف رقم 2018/1501/1504 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 30 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف من القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوب في النقض منذ 1993/05/10 وأنها أصيبت بمرض لم ينفع معه علاج وانه

أمام تفاقم وضعها الصحي بادرت تحت ضغط المرض إلى تقديم استقالتها من العمل الشيء الذي أفقدها الإرادة ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتسليم الطالبة شهادة العمل متوفرة على كافة البيانات تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت عدم القدرة عن العمل سببا لا يمكنه أن يؤثر على الإرادة وان الطالبة تمسكت بأنها تعاني من أمراض نفسية عديدة، وان المحكمة لم تبحث في مدى تأثير هذه الأمراض النفسية على الإرادة وسوت بين عدم القدرة على العمل لأسباب عضوية وعدم القدرة لأسباب نفسية وان الطالبة لم تدع عدم قدرتها عن العمل بشكل نهائي بل تواجه مشاكل صحية تجعل عقد العمل جد صعب. كما تعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة أن محكمة الاستئناف اعتبرت الاستقالة الصادرة عن حرية واختيار بعلة أن الطالبة حررت الاستقالة وصححت إمضاءها أمام السلطة المختصة، وان الاستقالة مبررة بالحالة الصحية للطالبة وبنت ظروفها الصحية ووضحت أنها تعاني من أمراض نفسية وان القول بأن تصحيح الاستقالة يجعل منها صادرة عن إرادة حرة قول مردود لان الإدارة إذا كانت تعرضت للإكراه والضغط النفسي فان هذا التأثير لا يتوقف بمجرد الانتقال إلى السلطة المحلية وان من يعاني من أمراض نفسية تكون إرادته مسلوبة لمدة طويلة والطالبة أثبتت أنها تعاني من أمراض نفسية لمدة جد طويلة وفي الفترة والتاريخ الذي قدمت فيه الاستقالة كانت تعاني من أمراض نفسية.

وتعيب على القرار كذلك في الفرع الثالث من الوسيلة أن الطالبة تمسكت بكون المطلوبة عمدت إلى خفض أجرتها وان الحرمان من الحقوق والمزايا يشكل اكراها وضغطا ساهم في تقديم الاستقالة وان الطالبة تمسكت بكون المطلوبة راسلتها بتاريخ 2017/08/18 تعتبرها لم تبرر غيابها حتى الوقت الذي كانت فيه مستفيدة من عطلتها السنوية، وان هذه الأفعال مجتمعة تشكل فصلا تعسفيا يترتب عنه الحق في التعويض وان محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى هذه الدفوع ولم ترد عليها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل. وتعيب على القرار كذلك في الفرع الرابع من الوسيلة أن القرار الاستئنافي اعتبر ان الملف الطبي لا يشفع للطالبة في القول بأن إرادتها غير حرة وان جميع الفحوصات بالأشعة أثبتت إصابتها بمرض sinusite وأمراض عصيبة وإصابة على مستوى المخيخ وصفها تقرير الطبيب المؤرخ فيه2017/09/16 بأنها إصابة بالمخيخ وانه بعد مدة رجعت عدة مرات للعمل لمواصلة عملها لكنها في كل مرة يغمى عليها بعد يومين أو ثلاثة أيام من العمل مما تكون معه الطالبة مسلوبة الإرادة ولم تكن

صادرة عن إرادة حرة، وان القاضي احتكم في قضائه على نقطة نفسية لا يمكن الفصل فيها إلا من ذوي الاختصاص فیکون تعليله فاسدا موازي للانعدام.

لكن، حيث إن الاستقالة تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للأجير بغية إنهاء عقد الشغل الذي يربطه بمشغله وباعتبارها كذلك فيجب أن تكون إرادة الأجير لحظة تقديمها إرادة حرة لا يشوبها إكراه صادر عن المشغل ويكون الأجير هو الملزم بإثبات أن تقديم استقالته كان بسبب ما تعرض له من ضغط أصبحت معه إرادته مسلوبة وبالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته فان الطالبة أسست اوجه دفاعها على كونها تعرضت لضغوطات تتمثل في إصابتها بأمراض نفسية خاصة بمرض sinusite وأمراض عصبية أخرى أفقدتها الإرادة الحرة، وان هذه الوقائع وان كانت تشكل في ظاهرها وسائل إكراه قد تغيب إرادة الشخص إلا أن وسائل الإثبات المقدمة بالملف من طرف الطالبة لم تكن كافية لإثبات أن إرادتها لم تكن حرة حين قدمت استقالتها خاصة أنها لم تثبت أنها كانت بضغط أو إكراه من المشغل بل كانت نتيجة مرض لم تقدر على مزاولة مهامها بسببه وبذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس أما بخصوص ما أثير حول كون المطلوب عمد إلى تخفيض أجرة الطالبة فقد يبقى مجردا من الإثبات وان المحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد اورحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.