محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1536 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.إ.ر) و(م.إ.ر) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأصيلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/03 في القضية عدد 2019/270 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادعائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.إ.ر) تعويضا مدنيا قدره 10 ألاف درهم وتحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد ضم الملفين عدد1536 و 2020/1537 للارتباط
بناء على عريضة النقض المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين اعلاه بواسطة دفاعهما الاستاذ (ب.١) محام بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة من طرف الطاعنين، والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائي دون ان يعتمد على وسيلة إثبات قانونية من خلا لها يمكن تطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، لكون عنصر الحيازة غير متوفر، إذ أن الطرف المدني لم يستطع إثبات كون أرض النزاع كانت تحت يده وتصرفه، وان شهود المرحلة الابتدائية شهدوا بالحيازة للطاعنين، وان المطالب بالحق المدني لم يحز إطلاقا، وهذا ما أثبته الطاعنان بجميع وسائل الإثبات بما فيها قرار محكمة الاستئناف بتطوان قضى بعدم صحة تعرضه على مطلب التحفيظ، الا ان المحكمة
اعتمدت صورة من وثيقة ادلى بها المطلوب في النقض تفيد ان تملك الطالبين يشير الى مساحة 6 تحويلات بدل 26 تحويلة التي هي موضوع النزاع، لتكون المحكمة تجاوزت الاختصاص الممنوح لها في حدود ما تقتضيه العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار، ولا يمكنها اعتماد محضر التنفيذ الذي يتمسك به المشتكي، والحال ان الشهود شهدوا بحيازة الطاعنين لأرض النزاع ولم تناقش ذلك لا سلبا ولا ايجابا، واكتفت بالقرار الاستئنافي الذي ادلى به الطالبان والذي يشير الى صحة تعرض المطلوب في النقض في جزء محدد، واعتبرت ذلك دليلا على انتزاع الحيازة دون مراعاة باقي العناصر التكوينية للجنحة، رغم ان القرار 19/247 وكذا صورة محضر الوقوف على عين المكان المدلى بهما يؤكدان حيازتهما لأرض النزاع الا ان المحكمة وظفتهما في غير صالحهما، كما لم تستجب لطلبهما بإعادة استدعاء الشهود امام محكمة الاستئناف وإجراء خبرة ولم تجب على ذلك، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك على تصريح المتهمين بان الأرض موضوع الشكاية ملك لهما انتقلت حيازتهما لها عن طريق الإرث من والدهما، وان مساحتها تقدر ب 26 تحويلة وتحد في جزء منها مع المشتكي من الجهة الغربية، وهي نفس القطعة الأرضية الواردة برسم الشراء عدد (0 صحيفة 0 كناش الأملاك 25 بتاريخ 1983/06/08 والتي سبق أن اشتراها مورثهما وتسمى لقوار مساحتها حوالي 6 تحويلات، وهي القطعة التي صرح المتهمان حيازتهما لها، وان اعترافهما بتواجدهما في هذا العقار بمساحة 26 تحويلة يعتبر دليلا على تراميهما على أرض الغير، باعتبار ان ذلك يخالف ما
هو مضمن برسم شراء موروثهما الذي يعتبر أساس حيازتهما، وينهض حجة على تجاوزهما لما هو مستحق لهما، مما يشكل تدليسا منهما يتحقق به الركن المعنوي للجريمة موضوع المتابعة، وان القرار المدلى به من طرف المتهمين عدد 2019/247 في الملف عدد 2018/207 الصادر بتاريخ 2019/07/22 عن استئنافية تطوان الذي بث في التعرض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ضد مطلب التحفيظ المقدم من طرف المتهمين، وخاصة المعاينة المنجزة من طرف المحكمة على إثر وقوفها على عين المكان، والتي اثبتت ان وثائقهم تنطبق على وعاء مطلبهم باستثناء جزء منه يقع على الجهة الشمالية الغربية، والذي يدخل ضمن محضر التنفيذ عدد 2012/67 والمتعلق بالحكم بالشفعة لفائدة المطالب بالحق المدني مما يفيد تجاوز المتهمين في حيازتهم لما هو مستحق لهم، وأن الاستماع إلى الشهود من جديد أو إجراء خبرة أو معاينة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية وأنها غير ملزمة بذلك مادامت قد ارتأت أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وابرزت عناصر فصل المتابعة، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وبذلك تبقى الوسيلة
على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملفين عدد1536 و2020/1537 وبرفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.