محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14098 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بن بوشتى بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (خ) بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/24 في القضية عدد 2020/2616/04 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد باستعمال العنف واستعمال السلاح

والفساد وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وتزوير وثائق واستعمالها وتزوير صفائح تسجيل سيارة وتزوير أرقام هيكلها وعدم التوفر على رخصة السياقة وحيازة مواد معتبرة مخدرات واستهلاكها والاتجار فيها والتسهيل على الغير استعمالها واستهلاكها وعقابه بخمس 05 سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 17.154.386 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع تعديله برفع العقوبة إلى ست سنوات سجنا نافذا وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث لئن كان الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات إلا أن الطاعن أدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد الصمد خشيع المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادتين 287 و 370 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق القانون - خرق الفصل 436 من القانون الجنائي - ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت من جهة أولى تصريحات المصرحين من دون استدعائهم والاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها عملا بالمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وبالرغم من أن تصريحاتهم تمهيديا وأمام قاضي التحقيق لم تكن متطابقة، علما أن كلا من فريد (س) ومونية (أ) لم يؤكدا بأن المشتكي تعرض للاحتجاز ، كما اعتمدت شهادة المسمى أمين (ش) أمام قاضي التحقيق الذي يعد جهة اتهام، من دون الاستماع إليه أمامها، ومن جهة ثانية فبالرجوع إلى وثائق الملف وتصريحات المصرحين يتبين بأن الاحتجاز لا ينطبق على النازلة، إذ أكدوا بأن الضحية كان يتردد على المنزل ومعتاد على الإقامة به قصد استهلاك المخدرات، ومن جهة ثالثة قضت برفع العقوبة في حق العارض إلى ست سنوات سجنا نافذا بالرغم من أن الفعل يعد جنحة حسب الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي ومن دون أن تمتعه بظروف التخفيف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان للمحكمة أن تستخلص اقتناعها بالبراءة أو الإدانة من كافة أدلة الإثبات المعروضة عليها عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قدرت تصريحات الطاعن التمهيدية المنسجمة وتصريحات الضحية أمام قاضي التحقيق وشهادة الشاهد المستمع إليه من طرف قاضي التحقيق، فاستخلصت من كل ذلك ثبوت جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد باستعمال العنف واستعمال السلاح في حق الطاعن ، تكون من جهة أولى قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، ولم تكن ملزمة باستدعاء المصرحين، وإذ هي من جهة ثانية وعلى خلاف ما أثير لما طبقت