محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3664 — قرار عدد: 2019/450 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن السيد (س.د) تقدم بتاريخ 26 مارس 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه هيأ أطروحة دكتوراه في الفيزياء بكلية العلوم بأكادير تحت عنوان: "Etude des phenomenes de Transport dans les super-reseaux" وأن مدير مركز الدراسات والدكتوراه والأستاذ المشرف على الأطروحة طالبا عميد الكلية الترخيص له بمناقشة الدكتوراه منذ 2013/12/16 غير أن هذا الأخير ماطل كثيرا في إصدار قراره، فطالبه العارض بتحديد أسباب تعليق الترخيص بمناقشة الأطروحة ثم جدد طلبه لاحقا إلا أن مجلس الكلية عرض ملفه على المجلس التأديبي الذي حضره مؤازرا بدفاعه، دون السماح لهذا الأخير بتقديم أوجه دفاعه، وظل ينتظر مقرر المجلس منذ 2014/12/19، ثم جدد طلبه بتحديد تاريخ المناقشة
ووجه تظلما إلى رئيس الجامعة بقي بدون جواب، وأن قرار عميد الكلية برفض تحديد تاريخ مناقشة الأطروحة مشوب بعيب السبب لخرقه القانون رقم 01-03 وخرق دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وخاصة المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي رقم 1371-07 بتاريخ 2008/09/23، وبخصوص تقييد الترخيص بعد عرضه على المجلس التأديبي فإن قرار عرض الأطروحة على المجلس التأديبي باطل، وأن لجنة المناقشة هي التي تتولى تقييم الأطروحة من الناحية العلمية وليس المجلس التأديبي، وأن عرضه على المجلس المذكور شهد مجموعة من الخروقات تتعلق بحقوق الدفاع، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض الترخيص له بمناقشة
أطروحة الدكتوراه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 5.000,00 درهم، ثم أدلى بمقال إضافي ومقال بإدخال رئيس جامعة ابن زهر في الدعوى أوضح فيهما بأنه بعد أن تقدم بدعواه الحالية تسلم صورة من قرار صادر عن رئيس جامعة ابن زهر قضى بإقصائه من الجامعة ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الجامعي 2015/2014 تخصص فيزياء، والتمس الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، موضحا بأن هذا القرار موقع من طرف نائب رئيس الجامعة دون أن يكون مفوضا له في ذلك، وأنه غير معلل في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 01-03 كما أنه مؤسس على قرار مجلس الكلية التي تعتبر إحالته عليه مخالفة للقانون وفق ما أثاره في مقاله الأصلي، وبعد جواب عميد كلية العلوم بأكادير وإجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 194 بتاريخ 2016/02/11 في الملف رقم 2015/7110/52 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه كل من رئيس جامعة ابن زهر وعميد كلية العلوم بأكادير، كما استأنفه فرعيا المدعي موضحا بأنه التمس إلغاء قرار عميد الكلية الرافض للترخيص له بمناقشة أطروحة الدكتوراه وقرار إحالته على المجلس التأديبي وكذا قرار المجلس التأديبي وقرار رئيس الجامعة، وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون بموجب قرارها عدد 1178 الصادر بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 16/7205/529، وبعد إحالة الملف على المحكمة الإدارية وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1198 بتاريخ 2016/10/06 في الملف رقم 2016/7110/1365 في الشكل بعدم قبول الطعن في مقرر المجلس التأديبي لكلية العلوم بأكادير بتاريخ 9 و11 دجنبر بإقصاء الطاعن ومن معه من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني لعميد كلية العلوم برفض الترخيص للطاعن بمناقشة أطروحة الدكتوراه والقرار الصادر عن رئيس جامعة ابن زهر بإقصاء الطاعن ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الدراسي الجامعي 2015/2014 للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه تخصص فيزياء مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه عميد كلية العلوم بأكادير ورئيس جامعة ابن زهر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تشبت في جميع مراحل الدعوى بإجراء خبرة علمية تقنية تسند لمختصين في مجال البحث العلمي على الأطروحة موضوع التراع حتى تتأكد المحكمة من واقعة النسخ والسرقة المقترفة من طرف المطلوب في النقض لأعمال أجنبية ونسبتها لنفسه وكذا نسخ فقرات من أعمال أخرى، وبأن
هناك غش علمي مقترف من طرفه لذكره لوسائل تم الادعاء باستخدامها لا تتوفر عليها الكليات الوطنية، وأن محكمة الاستئناف وكذا المحكمة الإدارية لم يعيرا أي اهتمام لهذا الدفع والذي يشكل دفعا جديرا بالاعتبار أمام الوثائق المستدل بها من طرف الطالب وكذا محاضر التحري والتفتيش التي تفيد جميعها وجود قرصنة علمية، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى ذلك، كما أنه جانب الصواب عندما اعتبر القرار الضمني للسيد عميد الكلية وكذا قرار السيد رئيس الجامعة غير مشروعين لكونهما غير معللين، في حين أنه تم تعليلهما وصياغتهما بشكل مفصل وذلك بالإشارة إلى أن هناك غش بالبحث العلمي وعدم احترام ضوابط وأخلاقيات البحث وأن هناك قرصنة ثابتة وأرفق القراران بنسخ الصحف وقرارات اللجن المختصة بالتحري والبحث، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي تعليل إضافي أكثر مما تم تضمينه بقراراتهما والتي هي مطابقة للقانون رقم 01-03، ومحكمة الاستئناف لم تطلع على الوثائق المضمنة بالملف وتفحصها حتى تتأكد من تعليل قرارها من عدمه، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون القرار المطعون فيه تم تعليله بكون السبب الداعي
إلى اتخاذه يتمثل في الغش في البحوث وهو تعليل عام ومفتقد للدقة المطلوبة التي من شأنها تمكين المعني بالأمر من الإطلاع على الأسباب الحقيقية المؤسس عليها القرار الصادر في حقه، وأن التعليل المذكور لم يف بالغرض الذي ترمي إلى تحقيقه المادة الأولى من القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، في حين أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه يتبين أنه استند إلى تقرير المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 9 و11 دجنبر 2014 الذي حضره المطلوب ضده، والذي تضمن الأفعال المنسوبة لهذا الأخير وطالبين آخرين والمتمثلة في وجود غش علمي في بحث أطروحتهم يتنافى مع ضوابط البحث العلمي وأخلاقياته وعدم احترامهم الملكية العلمية والفكرية لباحثين آخرين، وهو تعليل واضح وكاف للإلمام بمضمون القرار الإداري، علما بأن المطلوب ضده سبق له أن استصدر أمرا قضائيا بإجراء استجواب مع عميد الكلية الذي أدلى بجواب كتابي ضمن بمحضر الاستجواب في 2014/12/03 سبب إيقاف إجراءات مناقشة الأطروحة، وأنه بناء على ذلك فقد كان على المحكمة أن تبحث في سبب القرار المطعون فيه والقيام بما يلزم للتأكد من مدى صحة هذا السبب من عدمه، ولما نحت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.