محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15111 — قرار عدد: 2021/523 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف.ف) بنت عبد القادر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ز.ك) بتاريخ 2020/03/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار عدد 662 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/12 في القضية عدد 2019/2635/96 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابها بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبأدائها للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطاعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (ف.ف) بنت عبد القادر. والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.