محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/8424 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س. ص) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 01/05/ 2021 بواسطة الأستاذ (ح.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2020/2805/09 بتاريخ 2020/12/30 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بأداء المطلوبين في النقض (م.١) و(ض.ب) لفائدتها تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تبعا لبراءتهما الأول من أجل جنحة الخيانة الزوجية والثانية من أجل المشاركة فيها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية و انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الرسائل النصية ليست بدليل في مواجهة صاحب الرقم الهاتفي، لأن بإمكان أي شخص استعمال رقم غيره. والحال أن المتهمين يعترفان بمحضر الضابطة القضائية بأن الرسائل تخصانهما وفيها يقر المتهم بممارسة الجنس مع المتهمة الثانية. وأن المحكمة غيرت الحقيقة وحاولت الدفاع عن المتهمين فيكون القرار منعدم التعليل ويناقض اعترافات المتهمان بالرسائل النصية، ويجعل الخيانة الزوجية ثابتة في حقهما، ويتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والطالبة باعتبارها مطالبة بالحق المدني تناقش في وسيلتها عناصر الدعوى العمومية وخصوصا عناصرها المتجلية بالفصل 491 من القانون الجنائي، فيكون ما جاء بالوسيلة غير مقبول. حيث إن الطاعنة لم تدل بما يفيد إيداعها لمبلغ الضمانة أو إعفاءها منها. مما يتعين معه والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليها بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه، والحكم عليها بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية، وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.