محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/26404 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/26 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 402- 2019/2612 بتاريخ 2019/06/25 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض أحمد (ج) من جناية الإختطاف والحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي الإغتصاب والسرقة بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تعديله بإعادة تكييف جناية الإغتصاب إلى جنحة الفساد والسرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 إلى جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا وجعله موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة الفساد بدلا من جناية الإغتصاب إستنادا إلى انعدام الإثبات، دون أن تلتفت إلى تصريحات الضحية المتواترة بإعتبارها شاهدة في القضية، والمعززة بإعتراف المطلوب بممارسته الجنس معها برضاها، فضلا على أن المحكمة قد أدانته من أجل السرقة الموصوفة بعد أن ثبت لها أنه فعلا قام بسرقة هاتف الضحية، مما يفيد أن ممارسته للجنس كانت بغير رضاها، كما أن الطاعن تقدم بطلب استدعاء الضحية، إلا أن محكمة القرار لم تستجب للطلب، مما يكون معه قرارها قد بني على أسس مخالفة للقانون، فجاء بذلك مشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازيين لإنعدامه، ومعرضا للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي إنعدامه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن النيابة العامة إلتمست بجلسة 2019/06/25 إستدعاء الضحية للإستماع إليها، ومواجهة المطلوب في النقض بأقوالها ومناقشته شفاهیا و حضوريا، إلا أن تنصيصات القرار المطعون فيه لم تتضمن ردا من طرف المحكمة على هذا الطلب الصريح المقدم إليها، ولم تستوف البحث فيه بالشكل المطلوب وتبين في قرارها الإجراءات التي اتخذتها بخصوصه أو الأدلة السائغة التي اعتمدتها في رده، مما يكون معه قرارها الصادر على النحو المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي

وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.