محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/231 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ح) الرامي الى نقض القرار رقم 1885 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2019/11/21 في الملف رقم 2019/8206/1514. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/12/31 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (ل.س) والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ي. غ) قدمت بتاريخ 2018/07/11 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أن المطلوب يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 850 درهم، وأنها وجهت له إنذارا من أجل الإفراغ

للاستعمال الشخصي بلغ به بتاريخ 2018/03/19 فلم يستجب لمقتضياته، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى، وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أن الطالبة لم تثبت الاحتياج، وأنه يكتري المحل منذ سنة 2003 ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مقابل الإفراغ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ف. ع) والتعقيب صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوب بتاريخ 2018/03/19 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل

موضوع الدعوى مقابل تعويض قدره 184.812,87 درهم تؤديه الطاعنة (المكرية) داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، استأنفته الطاعنة وعدلته محكمة الاستئناف التجارية بجعل التعويض المستحق للمستأنف عليه محددا في مبلغ 184.812,87 درهم وأيدته في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة المصدرة له لم تستند إلى معطيات وأسس قانونية، في تحديد التعويض المستحق للمطلوب مقابل الإفراغ، وأنها لما اعتبرت التعويض عن العناصر المعنوية المحدد في مبلغ 23.000 درهم والتعويض عن الحق في الكراء المحدد في مبلغ 122312,87 درهم تعويضا مناسبا لم تحدد المعايير والمعطيات التي اعتمدتها في ذلك، خاصة وأنها تمسكت بأن مساحة المحل لا تتعدى 13 متر مربع والسومة الكرائية لا تتجاوز 750 درهم، وأن رقم معاملاته السنوي الذي حدده الخبير لا يتجاوز 30.000,00 درهم، ولا يمكن أن يترتب عنه التعويض المقترح، وأن القانون رقم 16-49 يقتضي الإدلاء بالتصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، والتي لم يدل بها المطلوب لأنه لا يمسك محاسبة وأنها أدلت بنماذج من عقود كراء محلات مجاورة بنفس الحي تبين المستوى التجاري الممارس بالحي وموقع العين المكراة إلا أن المحكمة لم ترد عليها مما يجعل قرارها خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 49-16 يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ، يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات، وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار العناصر الواردة في الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجزة من طرف الخبير (ف. ع) على سبيل الاستئناس والتي راعت ما فقده المطلوب - المكتري - من عناصر الأصل التجاري بما في ذلك الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء ومصاريف الانتقال

إلى محل آخر بالنظر إلى موقع المحل ومساحته وصعوبة العثور على محل مماثل في نفس المكان وبنفس السومة بما يتطابق ومقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49-16 ولا محل للنعي عليها عدم اعتماد التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة باعتبار أن المطلوب معفى من الإقرار بالدخل لكون أرباحه لا تتجاوز 30.000,00 درهم سنويا حسب ما ورد بالتقرير المذكور، ومادامت التصريحات الضريبية مجرد عنصر من العناصر التي تعتمد في تحديد التعويض بمعية العناصر الأخرى المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 49-16 وأن عدم توفرها أو كونها تقل عن مدة الأربع سنوات المطلوبة لاعتمادها في تقدير قيمة التعويض لا يفقد المكتري الحق في المطالبة به استنادا لباقي العناصر الأخرى التي راعتها الخبرة واعتمدتها المحكمة، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على ما أدلت به الطاعنة من عقود كراء المحلات المجاورة للمحل موضوع الدعوى ومراعاتها في تحديد التعويض، مادامت غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في التراع، ومادام الدفع المذكور لا أثر له على ما انتهت إليه في قضائها باعتبار أن عقود كراء المحلات المجاورة لا تعتبر عنصرا من العناصر الواجب اعتمادها في تحديد التعويض المحكوم به، فأتى بذلك قرارها غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.