محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12566 — قرار عدد: 2021/489 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هـ. ح) بن احميدو بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 742 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية ذات الرقم 2019/2611/100 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية بعد استبعاد عنصر الاعتياد وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تعديله باعتبار الأفعال المرتكبة تنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 ورفع العقوبة المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا والغرامة إلى 500.000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل :
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعن أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذان نور الدين (ع) ومحمد رضى (ق) المحاميان بهيئة طنجة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق المواد 364-365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون العارض اتفق مع منظم الهجرة السرية المدعو (ر) على إيواء المرشحين بشقة أخيه وقيامه بإحضار مستلزماتهم وتفقد شؤونهم كما أنه حضر وقت تسلمه للمبالغ المالية، لتبقى الأفعال المرتكبة تدخل في إطار الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 وليس الفقرة الأولى منه، دون أن تبرز سندها في ذلك مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه لما كان تقدير الوقائع يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها وتبين لها أن الطاعن ساعد منظم الهجرة السرية بتوفير الشقة لإيواء 25 مرشحا مدة 25 يوما، وحضر وقت تسليم المرشحين لهذا الأخير المبالغ المالية المتفق عليها حسب تصريحه التمهيدي المفصل فاقتنعت بما أدانته من أجله، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا والسبب على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.