محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/226 — قرار عدد: 2004/727 — بتاريخ: 2004-04-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 954 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/10/21 في الملف رقم 2003/8/2235 أنه بتاريخ 2003/1/3 تقدمت المدعية ماريا بكار أمين بواسطة نائبها بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
متزوجة بالمدعى عليه مخلص عبد الحي حسب رسم النكاح المنجز بتاريخ 1992/10/3 وأنها وقعت في خلاف معه فطردها من بيت الزوجية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ، حسبما هو ثابت من تصريحه بمحضر الضابطة القضائية والذي اتهمها فيه بالزنى مع صديق العائلة وزبون للعارضة ، وذلك حينما احضر الشرطة فألقت عليهما القبض بمطعم لاكونتوار حسبما هو ثابت من خلال المحضر عدد 860 وبمقتضاه أحيلت العارضة على وكيل الملك بهذه المحكمة الذي تابعها بالتحريض على الدعارة في الملف الجنحي التلبسي عدد 2002/4744 الذي صدر فيه الحكم بتاريخ 2002/5/6 قضى ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها ، وعلى الرغم من ذلك ، وإمعانا من المدعى عليه في إضرار العارضة وتشويه سمعتها وسمعة عائلتها استأنف الحكم المذكور وأعاد طرح التراع على محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت قرارا تحت عدد 10954 بتاريخ 2002/10/23 في الملف الجنحي عدد 2002/3525 قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة ملاحظة أن الضرر الذي أصيبت به ثابت من خلال الوثائق والأحكام المرفقة بمقالها والحكم تبعا لذلك بتطليقها للضرر وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية وأرفقت مقالها بصورتين لعقد نكاحها عدد 1992/15062 ولمحضر الضابطة القضائية عدد 8/860 وبنسخة قرار جنحي عدد 1992/10954 وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن المدعية كانت قد ضبطت مع رجل أجنبي وعلى مائدة الطعام وفي عز الليل في مطعم يرتاده كل طالب للمتعة والهوى ، وتحسب أن براءتها قد نالت قوة القضية المقضية دون أن تفصح عن وضع ملفها أمام المجلس الأعلى للنظر فيه ، وتناست ما قبل ضبطها أنها استصدرت قرارا استئنافيا قضى بنفقتها وتحوزت بما حكم لها به ، كما استصدر العارض بتاريخ 2000/3/20 حكما قضى بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت من العودة إليه ، ملتمسا رفض طلبها وأدلى
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بصور لقرارين استئنافيين ولحكم ولمحضرين ثم أمرت المحكمة بإجراء بحث وتم إنجازه وأدلى الطرفان بمستنتجاتهما حوله وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتاريخ 2003/4/14 في الملف رقم 2003/8/21 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للضرر ، فاستأنفه هذا الأخير بواسطة نائبته ، وعاب عليه مجانبته للصواب وانعدام أساسه القانوني ، والخطأ في قياس حالة على أخرى ، وأكد ما أثاره ابتدائيا من دفوع ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب المستأنف عليها ، وأجابت هذه الأخيرة بواسطة نائبها ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي ، وبعد تعقيب المستأنف أمرت محكمة الاستئناف بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين وتم إنجازه ، وانتهت الإجراءات بإصدار المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف ، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلتين فسلمت كتابة الضبط بهذه الغرفة نسخة من المقال إلى نائب المطلوبة الأستاذ الزيتوني عبد النبي بتاريخ 2004/3/3 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف ولم يقدم جوابا عنه .
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ممثلا في انعدام تعليل القرار ، ذلك أنه سبق للطالب أن أنجي باللائمة على المطلوبة لكونها جنحت جنوحا غريبا لما جالست شخصا أجنبيا عنها ولكون هذه المجالسة تمت خارج نطاق العمل التجاري وبعيدة عن زمانها ومكانها اللذين هما دكان للتجارة وسحابة النهار وذلك في الهزيع الأخير من الليل وعلى مائدة العشاء بمطعم حانة لاكونتوار الموجودة بمدينة مراكش وعلى نغمات الموسيقى وضياء الشموع الذابلة وفي جو رومانسي، وأبدى الطالب استنكاره واستياءه من هذه المجالسة ، دون أن يتجاوز ذلك إلى إلصاقه التهمة بها أو توجيهه القذف لها وطرح الكثير من الاستفهامات والدفوع حول : ماذا كانت
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تنتظر الزوجة من زوجها وقد شاهد ما شاهد وهل أصابها بمكروه عندما عاين ، وهل من المنطق أن يفهم استنكار الزوج لهذا السلوك على أنه رمي للزوجة بالخيانة وقذف لها بالزنى ، وهل من العدل أن يبنى على هذا الفهم الخاطئ الإضرار ثم التطليق ، وهل كان استنتاجا قانونيا أن يبنى الحكم ثم القرار على هذا التوجه ليعلن عن الإضرار ثم التطليق ، وقد أبدى الطالب استغرابه من أن يتجاهل القضاء الأولي ثم القرار الأعلى درجة الذي آثر أن يسير في نفس المسار في حيثياته خاصة عندما قال : أن ما نسب إلى الزوجة من علاقة غير شرعية مع المسمى يوسف سعيد الذي ضبط معها لا يتجاوز حدود علاقة عمل ليس إلا ، من غير أن يلاحظ أن علاقة العمل لايمكن أن تتجاوز المكتب التجاري نهارا، وأن من المستهجن شرعا وعادة ، وفي ظل زواج قائم أن تنتقل تلك العلاقة إلى الليل وطاولة المطعم وتناول الطعام والشراب في جو شاعري عند الهزيع الأخير من الليل لذلك فإن القرار بإغلاقه باب الحوار بشأن كل ما قيل يكون قد أضفى على حيثياته غموضا في المضمون وهشاشة في المنطوق يجعل المجلس يعلن الرأي فيه بأن عدم الجواب عن أقوال الخصوم يشكل علة وجيهة للحكم بالبطلان .
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الثانية على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب عن دفوع الخصوم يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ، وأن المحكمة المطعون في قرارها قد استندت فيما قضت به إلى محضر الضابطة القضائية بمراكش عدد 860/د8 بتاريخ 2002/4/8 وإلى القرار الجنحي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2002/10/23 في الملف عدد 02/3525 موضحة أن المستأنف تجاوز مجرد الاحتجاج على تصرف زوجه بتقديمه
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
شكاية وتنصيبه مطالبا بالحق المدني ضدها ، إلا أن المحكمة أبرأت ساحتها مما نسب إليها ، وأن علاقتها مع المسمى يوسف سعيد لا تتجاوز حدود علاقة العمل ، وأنها تضررت ضررا بليغا يبرر مطالبتها بالتطليق طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية ، دون أخذها بعين الاعتبار الضرر المدعى به من طرف الطالب عند ضبطه على الساعة الحادية عشرة ليلا زوجه المطلوبة حسبما بالمحضر المذكور وهي تجالس رجلا أجنبيا عنها هو المسمى يوسف سعيد في مطعم لاكونتوار
بمراكش دون أن يوجه إليها أية تهمة أو قذف ، كما لم تجب عن دفعه بأن علاقة العمل مع الشخص المذكور لايمكن أن تنتقل من المكتب التجاري نهارا إلى ذلك المطعم وفي الهزيع الأخير من الليل ، وأنه كان محقا في استنكاره لما شاهد من مجالسة زوجه المطلوبة لرجل أجنبي عنها في ذلك المكان والزمان وتقديمه لشكايته ضدها ورفيقها وتدخله في المسطرة الجنحية التي فتحت ضدهما ، وأنه تبين مما ذكر أن تعليل المحكمة المبرر لتطليق المطلوبة للضرر بنته على أسباب غير سائغة، مخالفة لأحكام الشرع والقانون مما يجعل قرارها معرضا للنقض خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 345 المذكور أعلاه .
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من الصائر .
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الدردابي والسادة المستشارين علال العبودي مقررا - ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المحاظ و فريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة