محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/904 — قرار عدد: 2020/505 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01 يوليوز 2014 تقدم المدعيان ( !. أ) و(ع.ب) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضا فيه: أنهما يطعنان بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان بتاريخ 05/07/2014 برفض تعرضهما ضد مسطرة تحفيظ المطلب عدد 6492/60، أجاب المحافظ المطلوب في الطعن بأن مطلب التحفيظ المذكور تم إيداعه طبقا لظهير 05/24/1922 بشأن تحفيظ أملاك الدولة المحددة تحديدا إداريا تطبيقا للمسطرة المنظمة بمقتضى ظهير 01/03/1916 المتضمن للتشريع الخاص بتحديد أملاك الدولة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، إستأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الفرعين الثاني والثالث مجتمعين للارتباط من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمادتين 31 و33 من القانون رقم: 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموزي لإنعدامه، وعدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية، والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن المحافظ على الأملاك العقارية بإنز كان إستئناف الحكم عدد 270 الصادر بتاريخ 10/21/2014 في الملف الإداري رقم 7110/199/2014 عن المحكمة الإدارية بأكادير القاضي في مواجهته بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنز كان بتاريخ 05/07/2014 بصفته هذه، وأن المقال الإستئنافي لم يقدم بواسطة أحد المدافعين كما ينص على ذلك الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من قانون المحاماة، ولم يكتف بإستئناف الحكم المذكور بصفته الشخصية، بل وأدلى بجلسة 07/09/2015 بمذكرة جوابية مؤرخة في 07 يونيو 2015 تحت عدد / 4949 م ع 60/ مؤكدا أحقيته في تقديم الإستئناف بصفته الشخصية على إعتبار أن القانون منحه صلاحية واسعة بما في ذلك الإعفاء من تنصيب محام للدفاع عنه، وأن المقال الإصلاحي مع المذكرة الجوابية المدلى به من طرف الأستاذ (ع.و) لا يمكنها أن تصلح المسطرة، لأنها وردت خارج الأجل القانوني، وبعد تقديم المحافظ على الأملاك العقارية والرهون پإنز كان مذكرته الجوابية، وأن المذكرة الإصلاحية مؤرخة في 03/02/2016، في حين أن المذكرة الجوابية المرفوعة من طرف المحافظ مؤرخة في 06/07/2015، مما يدل على أنها سابقة على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف الأستاذ (ع.و)، فضلا عن أن الطالبين إلتمسا عدم قبول المقال الإستئنافي لكونه مقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الشخصية خلافا لما تنص عليه المادة 31 من قانون المحاماة المشار إليها أعلاه، لكن المحكمة إكتفت بتعليل: "أن المقال الإستثنافي قدم خلال الأجل القانوني مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله"، والحال أن المقال الإصلاحي المقدم من طرف الأستاذ (ع.و) مرفوع خارج الأجل القانوني، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية، وإدلاء الطالبين بواسطة نائبهما بمذكرتين مرفقتين بوثائق بجلسة 05/28/2015 حاملة لختم كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 01/27/2016 تحت عدد 210/16، وبتاريخ 06/08/2015 تقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمذكرة تعقيب مؤشر عليها بصندوقالمحكمة تحت عدد 1596/15 وبجلسة 07/09/2015 تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة جوابية، مما ينسب نقض القرار.
حيث إستندت محكمة الإستئناف في ردها على مخالفة المادتين 31 و33 من قانون المحاماة، بأن مقتضيات التحفيظ العقاري كقانون خاص يتيح للمحافظ على الأملاك العقارية التقاضي بدون تنصيب محام ... في حين تمسك الطالب بأن مقال الأستئناف قدم بواسطة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنز كان بصفته الشخصية ولم يقدم بواسطة أحد المدافعين المقبولين كما ينص على ذلك الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية، وكذا مقتضيات المادتين 31 و33 من قانون المحاماة، وان المقال الإصلاحي مع المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ (ع.و) لايمكنها أن تصلح المسطرة لأن المقال المذكور جاء
خارج أجل الطعن بالإستئناف وبعد تقديم المحافظ على الأملاك العقارية مذكرته الجوابية، إذ أن الإستئناف قد قدم بصفة شخصية من طرف المحافظ بتاريخ 12/10/2014، في حين أن المقال الإصلاحي مقدم بتاريخ 6/16/2016، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.