محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6408 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/06/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1149 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1201/301. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأولى على أنه ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث إن المقال الذي تقدم به ورثة (م.ب) بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض، يطعن بمقتضاه بالنقض في القرار الاستئنافي أعلاه، جاء خال من توقيع المحامي المذكور، مما يشكل خرقا لما ينص عليه الفصل 354 من ق.م.م ويعرض القضية لجزاء

التشطيب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.