محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3861 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2019/4/16 في الملف رقم 2019/1503/04 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بمقال افتتاحي عرض فيه انه أصيب بمرض الصمم المهني وهو في خدمة المشغلة المطلوبة الأولى بتاريخ 2016/7/20 مخلفا له نسبة عجز دائم 45 % حسب الشهادة الطبية المؤرخة ب 2016/7/20 ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبع تمتم الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض (الصمم) مرضا مهنيا وبأداء المشغلة لفائدته إيراد عمريا سنويا قدره 41203.31 درهم يؤدى على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة على أساس مبلغ 10300.82 درهم عن كل قسط ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اكتشاف المرض الذي هو 2016/7/20 الى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغلة في الأداء في حدود التزاماتها المحددة في الفقرة التأمين ورفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف المطلوبة الثانية في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر في إطار المساعدة القضائية.

وهذا القرار الفريدة المعتمدة في النقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا لما جاء في الحيثية الفريدة التي اعتمدها (القرار) أن الطاعن قد احترم مقتضيات القانون رقم 18. 12 بشأن تعويض المصابين في حوادث المشغل. اذ أنه بادر في إطار مسطرة الصلح ووفقا لمقتضيات المادة 132 الى مراسلة شركة التأمين المؤمنة للمشغل التعاضدية المركزية للتأمين من أجل طلب العروض عن المرض المهني موضوع النازلة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل توصلت به المغنية بالأمر فعلا بتاريخ 2017/7/26 ظل بدون جواب وبعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 134 فوجد الطاعن نفسه مضطر إلى رفع دعواه الى المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات المادة 141 مما يتضح معه أن القرار الاستئنافي قد أخطأ في التعليل مما يستتبع نقضه وإبطاله. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتضح انه بعد اكتشاف المرض المهني الصمم بتاريخ 2016/7/20 بادر إلى سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من قانون 18. 12 ويتجلى ذلك في الرسالة التي بعثها الى المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين الوفاء والتي توصلت بها بتاريخ

2017/7/26 مع أنه يوجد بالملف ما يفيد تطبيق مسطرة الصلح مباشرة مع المؤمنة كما تقضي به المادة المذكورة إلا أن الأخيرة لم تقدم له اية عروض بعد انصرام أجل 30 يوما كما تقضي به المادة المذكورة ولم تقدم أي جواب مما جعله يلتجئ إلى المحكمة لتقديم دعواه الحالية .. والقرار لما اعتبر عدم سلوك مسطرة الصلح يكون تعليله خاطئا ومنزلا منزلة انعدامه مما یتعین معه نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم ووادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.