محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1924 — قرار عدد: 2021/714 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/24 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2019/385 بتاريخ 2020/7/22 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض الحسين (١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقضالفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى عدم ثبوت المنسوب للمتهم في حقه تكون قد استبعدت وسيلة اثبات دون ابراز اسباب ذلك من حيث القانون والواقع تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بعلة خلو الملف من وسائل الاثبات، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وابرزت الاسباب الواقعية والقانونية وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة قطبي منية