محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/21394 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/6/04 تحت عدد 131 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/27 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/2611/212 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (رشدي. ز) و(عبد المجيد. ن) من جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب طبقا للفصول 351- 353-352 و540 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار
المطعون فيه بتاريخ 2019/7/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من ضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليل قرارها على إنكار المطلوبين في النقض للمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، وتأكيدهما بأن المشتكي حضر أمامهما واعترف بالبيع موضوع النزاع، إلا أنه باستقراء وثائق الملف يتضح بجلاء أن المشتكي (العباس. ب) أكد في جميع المراحل أنه يملك مجموعة من القطع الأرضية في منطقة سهب الورد وانتهى من بيعها جميعا سنة 2000، وأن المطلوب في النقض الأول كان مكلفا بتوثيق جميع عقود البيع التي تخصه، غير أنه فوجئ باستدعاء من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية فاس للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تقدم بها المسمى (سعيد.
ف) ضد المسمى (عبد الله. ل) ادعى فيها أنه اشترى القطعة الأرضية رقم 33 الكائنة بسهب الورد من المسمى (محمد. ن)، إلا أنه فوجئ بالمسمى (عبد الله. ل) يترامى عليها، مدعيا أنه اشتراها من المسمى قيد حياته (عبد القادر. ب) الذي اشتراها بدوره من المشتكي، والحال أنه لم يسبق له أن فوت أي عقار سنة 2008 للمسمى (عبد القادر. ب) ولم يسبق له أن حضر مجلس العقد، وقد ثبت من خلال تفحص الإشهاد موضوع الطعن بمذكرة الحفظ للعدل (رشدي. ز) أنه غير مذيل بتوقيع البائع (العباس. ب)، وأكد العدل المذكور أن المسميين (بوشتى. ك) و(عبد القادر. ب) كانا يعملان لديه، وأنه حضر فعلا واقعة شراء المسماة (نزهة. ع) القطعة الأرضية من المسمى (عبد القادر. ب) باعتبار أن البائع كان يشتغل لديه، كما أكد المسمى (مراد. ب) أن والده كان دخله ضعيفا ولم يسبق له أن امتلك أي قطعة أرضية قيد حياته، وأنه طبقا لفصول المتابعة يتضح أن تهمة التزوير ثابتة في حق العدلين المتلقيين، وقد جاء تعليل المحكمة متناقضا ومعيبا وغير مؤسس من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن المحكمة الزجرية، ولئن كان من حقها استعمال سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، فإنه يتعين عليها أن تبني قناعتها على وسائل كافية، وأن تعلل قراراتها تعليلا سليما، وهي لما صرفت النظر عن كل ما ذكر أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وعلى غير
أساس، وعرضته للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.
حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها من الأدلة التي تطمئن إليها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بمناقشتها لكل وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى والمعروضة عليها بالملف، وتعليل ما انتهت إليه في قضائها تعليلا سليما وبمسوغات منطقية ومقبولة مستخلصة من وقائع الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت بتبني أسباب القرار الابتدائي الذي أيدته والذي اقتصر في ذلك على إنكار المطلوبين في النقض للمنسوب إليهما، مؤكدين أن المشتكي حضر إلى مكتبهما واعترف بالبيع موضوع النزاع، وأن عدم توقيعه بمذكرة الحفظ كان من قبيل السهو، وخلو الملف من أي وسيلة إثبات، والحال أن الركن الأساسي في الالتزام هو الرضا، والذي لا يتحقق في التصرفات التي تستلزم شكلية الكتابة، سواء صدرت عن إرادة منفردة، أو في صيغة عقد، إلا بالتوقيع على المحرر الكتابي الذي أفرغت فيه، ومن ثم، كان لزاما على المحكمة أن تناقش تصريحات العدلين محررا رسم الاعتراف بالبيع (والذي تبين أن مذكرة الحفظ للعدل رشدي زهراوي الذي ضمن به لا يحتوي على توقيع من نسب إليه صدوره عنه)، على ضوء تصريحات هذا الأخير، أي المشتكي (العباس. ب)، وأن تستمع إلى مصرحي الضابطة القضائية، وخاصة المسمين: (محمد. ن) الذي اشترى القطعة الأرضية محل النزاع من المسمى (العباس. ب) سنة 2007، والذي باعها بدوره للمسمى (سعيد. ف) سنة 2012، وعبد الله لطفي الذي اشترى لزوجته (نزهة. ع) نفس القطعة الأرضية من المسمى قيد حياته (عبد القادر. ب) سنة 2013، خصوصا أنه صرح تمهيديا أن المسمى (بوشتى. ك) والعدل (رشدي. ز) حضرا عنده بعد وقوع النزاع حول القطعة الأرضية وعرض
عليه الأول التنازل له عن قطعته الأرضية المجاورة لتلك التي اقتناها لزوجته، مقابل أن يتنازل هو عن تلك القطعة، و(بوشتى. ك) الذي أفاد بدوره تمهيديا أنه تسلم من العدل المذكور مبلغ 1000 درهم مقابل وساطته في عملية البيع التي تمت بين زوجة (عبد الله. ل) المسماة (نزهة. ع) والبائع لها (عبد القادر. ب)، وأن تناقش تصريحاتهم تلك حضوريا وشفهيا أمامها، وأن تستخلص بعد ذلك على ضوء البحث الذي تجريه في القضية النتيجة التي ترى أنها ملائمة، وهي لما استنكفت عما ذكر، واكتفت بالأسباب الواردة بالقرار الابتدائي على ما اعتراها من قصور، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته تبعا لذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/27 تحت رقم 445 في القضية عدد 2019/2611/212؛
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها
من جديد طبقا للقانون؛
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا ومقررا والمستشارین: مصطفى صبان، ادریس قابو، جيلالي بوحبص، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.