محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/6703 — قرار عدد: 2021/1106 — بتاريخ: 2021-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2019/2602/1987، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبة في النقض (ح.ي) من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر بملك منقول مملوك للغير بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة والحكم من جديد ببراءتها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل : حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبرأت المطلوبة في النقض من المنسوب إليها بعلة أنها عند ذهابها إلى بيت الزوجية لم تكن تنوي الهجوم على المسكن بل لتمكينها من وثائقها الشخصية وتسوية وضعها مع المشتكي، وأنها استعملت الحجارة لتدق باب المنزل فقط دون نية الإضرار به، والحال أن عناصر الفصل 441 من القانون الجنائي ثابتة في حق المتهمة التي أقدمت على طرق باب منزل خصمها بقوة ولما رفض فتحه، ألحقت به خسائر تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي، كما أن الشاهدين أكدا هذه الواقعة، ثم إن المنزل يعود للمشتكي الذي كان هو والمطلوبة بصدد إجراء الزفاف لتلتحق ببيت الزوجية، علما بأنها تتوفر على مسكن آخر تقيم به رفقة ابنها من زواج سابق تولت بمعية المشتكي تهيئه ليكون بيتا للزوجية، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت حماية المسكن المقررة بمقتضى الفصل 441 من القانون الجنائي تنصرف إلى حماية ما به من خصوصيات صاحبه من كل اعتداء أجنبي، فإن التطبيق السليم لهذا المقتضى ينفي عن دخول الشخص لمسكنه وصف الجريمة بمفهوم الفصل المذكور، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تحققت من أن المطلوبة في النقض وإن استعملت العنف في الهجوم على المسكن موضوع الشكاية، فإن علاقة الزوجية القائمة بينها وبين المقيم به زوجها المشتكي بمقتضى عقد الزواج عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) توثيق قضاء الأسرة بوجدة بتاريخ 2018/06/08 والذي ينتج آثاره ولو من غير إحياء حفل زفاف، ويخول لكل من الزوجين الدخول إلى بيت الزوجية تنفيذا لالتزاماته بالمساكنة على النحو المنصوص عليه في البند الأول من المادة 51 من مدونة الأسرة، تنفي عن فعل المتهمة وصف الجريمة بمفهوم الفصل 441 المذكور، وانتهت تبعا لذلك إلى التصريح ببراءتها، تكون عللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما، وتبقى الوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/17 في القضية ذات العدد 2019/2602/1987 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : خليد جليل مقررا وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.