محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/941 — قرار عدد: 2018/479 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1384 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/21 في الملف عدد: 2016/7205/972. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 19 شتنبر 2016 تقدم السيد (ح.و) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق للعمل بوزارة الصحة كطبيب مختص في أمراض الكلي لمدة 8 سنوات بمستشفى أبو القاسم الزهراوي بوزان، وأنه تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير الصحة إلا أن هذا الأخير رفض طلبه بتاريخ 19 غشت 2016 بالرغم من أنه يبقى محقا في مغادرة أسلاك وزارة الصحة مقابل المبالغ المصروفة له خلال فترة تكوينه، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه. استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونهم قد طعنوا فيه بالنقض وبنوا الطعن على أسباب جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب
تدارکہا.
لكن، حيث يتبين من الاطلاع على ملف الموضوع رقم 2017/3848 أن محكمة النقض قضت بموجب قرارها عدد 163 بتاريخ 2018/2/22 بنقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار، مما أصبح معه الطلب الحالي غير ذي موضوع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بأن الطلب أصبح غير ذي موضوع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.