محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/993 — قرار عدد: 2012/3525 — بتاريخ: 2012-08-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد قدم بتاريخ 2007/05/08 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليه مولاي العربي (غ) كان يعمل بالمركز الاستشفائي، واستفاد بتلك الصفة من السكن بفيلا توجد داخل مستشفى 20 غشت تتكون من أربع غرف، وأنه لم يعد يشتغل لدى المركز بعد إحالته على التقاعد ورغم ذلك بقي محتلا للسكن ورفض إفراغه طالبا الحكم بإفراغه من السكن الإداري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليه بأنه يكتري المحل من إدارة الأملاك المخزنية والمدعي لم يثبت تملكه له، وبتاريخ 2007/10/11 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2007/1634 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76

يقوم مقامه من المحل موضوع التراع وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من ورثة المستأنف عليه بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق شكلية التبليغ، خرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن موروثهم توفي في شتنبر 2009 ومع ذلك فإن القرار أشار إلى أنه توصل في 2010/10/21 وصدر الحكم على متوفى كما أنه لم يتم استدعاء دفاعه ولم يسبق أن حضر أي جلسة وفي ذلك احتيال من طرف المطلوب من أجل الحصول على قرار وتفويت حق الدفاع على الطاعن كما أنه لا يوجد ما يثبت أن المحل سلم لموروثهم في إطار السكن التابع للعمل. ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجر تحقيقا للتأكد من أن المحل يقع داخل المستشفى أو خارجه وللتأكد من أن المحل مكرى لموروثهم من طرف إدارة الأملاك المخزنية ومن أن المكتري خلف ابنه رشید(غ) الذي كان يسكن معه قيد حياته وهو ابن معاق وبدون عمل، وأن تواصيل كراء وهي بمثابة عقد تحدد عنوان المحل والسومة الكرائية في مبلغ 250 درهم وأصبحت 350 درهم وأن الطرف المكري هو الأملاك المخزنية. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن المحل يوجد خارج المستشفى الجامعي ابن رشد وله باب على زنقة لحسن العرجون رقم 10 الدار البيضاء، والمطلوب أورد في استئنافه بأن موروث المطلوبين يسكن داخل مستشفى 20 غشت إلا أن المحل المذكور يوجد خارج المستشفى ومكترى من طرف الأملاك المخزنية ولم يسلم له في إطار وظيفته. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي بوشعيب جريد بتاريخ 2009/01/12 لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا يمكن قبول الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النقض، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن دعوى الإفراغ مرفوعة ضد مولاي العربي (غ) والذي وكل عنه الأستاذان نبيل عبد الحق ومحمد كمرة أمام المحكمة الابتدائية، وأنه بعد استئناف الحكم الصادر ابتدائيا من الطرف المطلوب حضر الأستاذ كمرة عن المستأنف عليه مولاي العربي خلال جلستي 2009/11/12 و 2009/12/24 وطلب

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76

مهلة للجواب وأمهل لجلسة 2010/01/21 التي لم يدل خلالها بشيءٍ، وأن محاضر الجلسات وثائق رسمية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس ولا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين أدلوا بما يفيد الطعن فيها بصفة قانونية أو بما يفيد تمسكهم خلال المرحلة المذكورة بوفاة موروثهم وقبل أن تصبح القضية جاهزة للبت فيها، وأنه يستفاد من قرار وزير الصحة المحرر بالرباط بتاريخ 1991/01/14 تحت عدد 422091 أن موروث المطلوبين كان يعمل مساعدا بوزارة الصحة وأحيل على التقاعد ابتداء من تاريخ 1991/12/31 وأنه ليس بالملف ما يفيد منازعة موروثهم في كونه يشغل سكنا تابعا لإدارة الدولة أو أنه أدلى بعقد كراء بخصوص المحل المذكور أو بما يفيد العلاقة الكرائية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها بأن السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة وتأكد من أنه سلم لموروث الطاعنين بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة وعللت قضاءها بأن: "المستأنف استظهر بصورة شمسية لقرار المجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن رشد المنعقد بتاريخ 2007/12/14 تفيد منحه تفويضا لمباشرة مساطر الإفراغ في مواجهة المحتلين للمحلات السكنية بصفة غير قانونية حسبما جاء في الفصل السابع من القرار المذكور، وأن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت وجود عقد كتابي بالمعنى القانوني يربطه بالأملاك المخزنية وبالتالي فإن المبلغ الذي كان يؤديه لا يعدو أن يكون مجرد تعويض عن الاحتلال فضلا على أن السكن سلم له كمساعد الصحة مجاز من الدولة سلم 8 حسب قرار وزير الصحة الذي تم التنصيص فيه على حذفه من أسلاك الإدارة بعد إحالته على التقاعد ابتداء من 1991/12/31 وتبعا لذلك يعد محتلا للسكن موضوع التراع ويتحتم إفراغه ومن يقوم مقامه" فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد المصطفى الزرق - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.