محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25956 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/06 لدى مدير السجن المحلي بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/04/29 في القضية ذات العدد 2021/2644/22 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي القتل العمد وإضرام النار في مبنى بثلاثين سنة سجنا نافذا وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم (100000,00 درهم) مع التعديل برفع العقوبة إلى السجن المؤبد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الوقائع التي تأسست عليها المتابعة تتلخص في أن الطاعن ربط مع الضحية التي كانت تشتغل لديه بمحل صناعة الأسنان علاقة جنسية غير شرعية أسفرت عن حملها فأصبحا بسبب ذلك في خلاف مستمر حول توثيق الزواج بينهما، وللتخلص منها قام بسكب البنزين عليها وعلى أرجاء من الغرفة التي توجد بها ثم أضرم النار فنتج عن ذلك وفاتها ووفاة جنينها، هذه الوقائع ناقشتها المحكمة انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية وعللت ثبوتها تأسيسا على أدلة قانونية مقبولة من بينها اعتراف الطاعن الصريح والمفصل أثناء البحث التمهيدي المعزز بتصريحاته أثناء التحقيق والمحاكمة وبمعاينة الضابطة القضائية وحالة التلبس التي ضبط فيها، كما أن الوصف القانوني المأخوذ به ينطبق على ما ذكر من وقائع وأن العقوبة المحكوم بها بعد التداول طبقا للقانون جاءت مبررة قانونا.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/4/29 في القضية ذات العدد 2021/2644/22. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.