محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/2568 — قرار عدد: 2016/2945 — بتاريخ: 2016-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (الأجيرة) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرضت فيهما أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليه (الطالب) بصفتها مربية منذ سنة 2009 إلى أن تم فصلها من عملها بتاريخ 2012/10/24 دون سبب مشروع مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقاليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضات عن الفصل التعسفي والإخطار وبالأقدمية وتكملة الأجرة مع تمكينها من شهادة العمل تحت

طائلة تعويض عنها مبلغه 2000 درهم استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف شكلا بقبول الاستئنافين وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية وتكملة الأجرة إلى القدر المشار إليه بالقرار، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب مقضه من طرف المشغل.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 82

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلي، ذلك أنه أكد بجلسة البحث الابتدائي والاستئنافي أن المطلوبة في النقض كانت في وضعية متدربة لمدة شهر واحد فقط (أكتوبر 2011) لأنها لا تتوفر على المؤهل العلمي المطلوب لمزاولة مهنة التدريس، وأن العاملين والمتدربين بمؤسسات التعليم الخصوصي يستفيدون مجانا من أسلاك التأطير ودورات التكوين الأساسي والمستمر التي تنظمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حسب نص المادة 15 من قانون 00-05 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي. وأن جميع القوانين التنظيمية المتعلقة بتنظيم قطاع التربية والتكوين أو المتعلقة بالنظام الأساسي للتعليم الأولي تستثني الكتاتيب القرآنية من البنود التي تلزم المؤسسات بالتزامات تعاقدية أو ضريبية، وقد أدلى بشهادة الإعفاء الضريبي لكون الكتاتيب تعتبر موروثا ثقافيا الأساس منه تعليم كتاب الله وليس له أغراض ربحية، ثم إن المواد 1 و2 و3 و4 تتحدث عن المقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية التي يفوق عدد الأجراء العاملين بها خمسة أجراء وتخضع للضريبة، هذا فضلا عن إدلائه بمحضر معاينة يثبت أن الكتاب القرآني يتوفر على غرفتين للتدريس ومرحاض فقط ولا يتجاوز عدد المساعدين اثنان، إضافة إلى أن الاشتراك الشهري للمستفيد لا يتجاوز خمسين درهما وهو ما يعني أن الكتاب القرآني معفى بنص خاص من الخضوع لمدونة الشغل، إلا أن القرار المطعون فيه بقضائه للمطلوبة بالتعويض عن الفصل كان فاسد التعليل ويتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما تم نعيه بالوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن صاحب كتاب قرآني وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة في النقض ولم تثبت خلافه. والكتاب القرآني وإن كان مؤسسة تعليمية تستفيد من

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بعض ما تستفيد منه مؤسسات التعليم الخصوصي المنظمة بمقتضى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 بتاريخ 2000/5/19 المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 4798 وتاريخ 2000/5/25 والتي تخضع (تلك المؤسسات) في في علاقتها بمستخدميها للالتزامات المنصوص عليها بمدونة الشغل وفق ما تقضي بذلك المادة 9 من القانون المذكور فإنه (الكتاب القرآني) لا يخضع لما تخضع له تلك المؤسسات بدليل التأكيد في المادة 32 من نفس القانون على أنه: " لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق " مما يعني أن الكتاب القرآني لا تطبق عليه أحكام مدونة الشغل وهو ما تمسك به الطاعن الذي تبقى علاقته بالمطلوبة خاضعة للقانون العام ومنه ما يهم تقادم بعض حقوقها التي طبق عليها القرار خطأ مقتضيات المادة 395 من المدونة فكان بذلك عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.