محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/278 — قرار عدد: 2018/432 — بتاريخ: 2018-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4539 بتاريخ 2016/07/13 في الملف رقم 2015/8202/5278. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20 / 09 /2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة مقاولة (أ.ع.ز.م)، تقدمت بتاريخ 2010/12/17 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن الطالبة شركة (ش .! ) عهدت لها بموجب العقد المؤرخ في 2008/05/15، ببناء ثلاث عمارات في المركب السكني إقامات السلام بالمحمدية، الذي نص على أنه تحرر الأشغال المنجزة في بيانات مؤقتة في نهاية كل شهر، ويؤدى مقابلها بعد مرور عشرة أيام، غير أن المدعى عليها لم تؤد مقابل البيان رقم 5 المحددة قيمته في 5.939.193,21درهما، مما حدا بالطرفين إلى إبرام ملحق للاتفاق في 2008/12/15، انصب على تخصيص مستحقات شهر أكتوبر و80 في المائة من مستحقات شهر نونبر للموردين، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها، مما أدى إلى توقف الأشغال في يناير 2009، واستصدرت هذه الأخيرة أمرا استعجاليا بإتمام الأشغال واستحوذت على معدات المدعية ومواد البناء، مما يجعلها متعسفة في فسخ العقد من جانب واحد. ملتمسة لأجل ذلك إجراء خبرات هندسية ومعمارية وحسابية لتحديد ما فاتها من ربح وقيمة المعدات التي استحوذت عليها المدعى عليها، والمبالغ المستحقة عن الأشغال التي أنجزتها والمبالغ التي أدتها للموردين، ومنحها تعويضا قدره 2.000.000,00درهم
مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل وطلب إدخال الغير في الدعوى، التمست فيها رفض الطلب الأصلي، لإنجازها لخبرتين أسفرتا عن أن المدعى عليها فرعيا توصلت بأكثر من قيمة الأشغال المنجزة بالفعل، مع إدخال شركة (!) في الدعوى، باعتبارها هي من أنجزت الخبرة التواجهية، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 4.472.646,51 درهما، وتعويضا عن الضرر في حدود 2.000.000,00درهم. وبعد صدور أحكام تمهيدية بإجراء خبرات هندسية وحسابية وتعقيب الطرفين. صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي، بأداء شركة (ش .! ) لمقاولة (أ.ز. م) مبلغ 2.175.408,07دراهم، و 500.000,00درهم كتعويض عن الربح الضائع مع الفوائد القانونية، وإرجاعها لها للمعدات المحددة في تقرير خبرة سمير حسن ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بأداء مقاولة (أ.ز.م) لشركة (ش .! )، مبلغ 2.876.504,71دراهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به المقاولة الزعبي علي المغرب إلى مليون درهم، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة العاشرة، (والصحيح الوسيلة التاسعة): حيث تنعى الطاعنة على القرار تحريف الوقائع خرق القانون، ذلك أنه علل رفضه لطلب التعويض عن الربح الضائع المقدم من لدن الطالبة، بقوله" إن الوثائق أثبتت أن المقاولة لم يكن لها أي دخل في توقف الأشغال، الذي كان ناتجا عن عدم تمكين الموردين من المبالغ المتطلبة لتمويل المشروع بمعدات البناء، ناهيك عن أن الوثائق والخبرات المنجزة بينت أن المقاولة لم تستفد من أي فائض عن المبالغ المستحقة لها بخصوص البيان رقم 7، وما دام أنه تم تكملة الأشغال من طرف شركة (ش .! ) بعد استصدارها لأمر استعجالي بواسطة مقاولة أخرى، فإنه لم يبق من حقها المطالبة والاحتفاظ بالضمانة، ويبقى الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبها بهذا الخصوص غير مؤسس، مما يتعين معه إلغاء ما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب"، والحال أن ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص، هو الحكم بدين كان بذمة المطلوبة قبل إبرام ملحق العقد، ولا يتعلق بمبلغ الضمانة، إذ جاء في حيثياته" إن الثابت من تقرير الخبرة التكميلية، المنجزة من لدن الخبير (ع.أ)، أن شركة (ش .! ) دائنة بمبلغ 2.876.504,71دراهم"، والمحكمة لما نحت هذا المنحى تكون قد خلطت بين مبلغ الدين المحدد في المبلغ السالف الذكر وبين مبلغ الضمانة المحدد في 2.175.408,07دراهم وخرقت القانون، ولأجل کل ما ذکر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، القاضي في الطلب الأصلي بأداء شركة (ش .! ) لمقاولة أبناء (ز.م) مبلغ 2.175.408,07 دراهم المترتب عن مبلغ الضمانة، و500.000,00درهم كتعويض عن الربح الضائع، وفي الطلب المقابل بأداء مقاولة أبناء (ز) لشركة (ش .! ) للإسكان، مبلغ 2.876.504,71دراهم، فيما قضى به في الطلب المقابل وحكمت من جديد برفض الطلب بخصوصه، وأيدته في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لمقاولة (ز.ع) المغرب إلى مليون درهم، بتعليل
جاء فيه" إن الوثائق أثبتت أن المقاولة لم يكن لها أي دخل في توقف الأشغال، الذي كان ناتجا عن عدم تمكين الموردين من المبالغ المتطلبة لتمويل المشروع بمعدات البناء، ناهيك عن أن الوثائق والخبرات المنجزة بينت أن المقاولة لم تستفد من أي فائض عن المبالغ المستحقة لها بخصوص البيان رقم 7، وما دام أنه تم تكملة الأشغال من طرف شركة (ش.إ) بعد استصدارها لأمر استعجالي بواسطة مقاولة أخرى، فإنه لم يبق من حقها المطالبة والاحتفاظ بالضمانة، ويبقى الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبها بهذا الخصوص غير مؤسس، مما يتعين معه إلغاء ما قضى به بهذا الخصوص والحكم من جديد برفض الطلب"، في حين بالرجوع إلى تقرير خبرة (ع.أ)، المؤرخ في 2015/02/05، يلفى أن مبلغ الدين المترتب لفائدة الطالبة، هو 2.876.504,71دراهم. أما مبلغ الضمانة فقد حدده في 2.175.408,07 دراهم. والمحكمة التي اعتبرت أن المبلغ الأول هو مبلغ الضمانة، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، بدعوى أنه أغفل إدخال شركة" !" وتضمينها في الديباجة، اعتبارا لأنها مكتب دراسات دولية حددت في تقريرها قيمة الأشغال المنجزة من لدن المطلوبة في 29.386.447,58 درهما فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي ادعته هذا الأخيرة، الشيء الذي أدى إلى إيقاف الأشغال، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر يكون قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة
انعدامه، ويتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن عدم ذكر المدخلة في الدعوى في ديباجة القرار، لم يترتب عنه أي ضرر للطالبة، والفرع
من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، بدعوى أنه جاء فيه" إنه لما كانت المحكمة الإبتدائية لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، فإنها أمرت بناء على ذلك بإجراء خبرات ... وبمراجعة الخبرة الأصلية ل (ع.أ)، يلفى أنه بعد اطلاعه على خبرتي (ش. ج) و(م.ز)، اتضح له أن قيمة الأشغال المنجزة محددة في 31.077.258,19درهما .. "، وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على الخبرة المنجزة لفائدة المطلوبة، دون أن تناقش الخبرتين السالفتي الذكر وخبرة شركة" !"، فتكون بذلك قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث أمرت المحكمة الإبتدائية بإجراء خبرتين الأولى هندسية انتهى بموجبها الخبير (ش.ج) إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة بالفعل من لدن المطلوبة في 31.077.258,19درهما، والثانية حسابية حدد بمقتضاها الخبير (ح.ع) ما تم أداؤه للمطلوبة في 15.058.847,90 درهما، وما تم أداؤه للممونين في 15.731.506,93 دراهم، وقيمة الخرسانة في 988.000,00درهم وواجب استهلاك الماء والكهرباء في 23.687,85 درهما، وهي نفس المعطيات التي اعتمدها الخبير (ع.أ) للقول بأن قيمة الأشغال المنجزة هي
31.077.258,19درهما، ومجموع ما تم أداؤه من لدن الطالبة هو 31.778.345,83 درهما، ليخلص إلى أن ما بقي بذمتها هو مبلغ 2.876.504,71دراهم بعد الأخذ بعين الإعتبار مبلغ الضمانة الذي يتعين إرجاعه إلى المطلوبة، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة باعتمادها خبرة (ع.أ)، تكون قد اعتمدت أيضا ما جاء في الخبرتين المنجزتين من لدن (ش.ج) و(ح.ع)، وهي لم تكن ملزمة بالأخذ أو مناقشة خبرة شركة" !" ما دام أنها لم تكن قضائية، وطالما أنها اطمأنت إلى الخبرات المأمور بها من لدن محكمة أول درجة، والتي أجابت على كل النقط الفنية وأغنتها عما ذكر، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة: حيث تنعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، وأحكام الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، والفصل 14 من عقد الصفقة ومقتضيات حكم قضائي، ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، بدعوى أنه جاء ضمن تنصيصاته" إن الطاعنة تمسكت بأوجه دفاعها المشار إليها أعلاه"، دون أن تذكر أوجه دفاعها ودفوعها الجوهرية أو تناقشها، فالطالبة تمسكت بأن المطلوبة هي التي أوقفت الأشغال، بسبب عدم أدائها للمبالغ المترتبة بذمتها لدى الموردين، حسب الثابت من الخبرتين الهندسية والحسابية، اللتين أكدتا أن المطلوبة مدينة بمبلغ 2.876.504,17 دراهم، واكتفت المحكمة في جوابها عما أثير بهذا الخصوص بأن" الطالبة هي المسؤولة عن توقف الأشغال"، كما تمسكت بمقتضيات القرار القاضي بتسليم الطالبة للورش وإتمام الأشغال، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. كذلك جاء في القرار" إن شركة (ش.أ) هي المسؤولة عن توقف الأشغال، ولا يد للمقاولة في ذلك ما دامت أنها لم تنازع في طبيعتها، ولا مجال للقول بأنها محقة في الإحتفاظ بمبلغ الضمان، والذي يبقى لها الحق في استرجاعه في حدود مبلغ 2.175.408,07 دراهم، حسب الفصل 14 من عقد الصفقة، مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب لما استجاب لطلب المقاولة في شأن استرجاعها لمبلغ الضمان"، والحال أن الطالبة نازعت في طبيعة الأشغال المنجزة من لدن المطلوبة، وأدلت بالفاتورة رقم 7، وأكدت أن المطلوبة رفعت قيمة الأشغال المنجزة، وأضافت إليها أشغالا لم تنجزها بالفعل، كما أنها استصدرت أمرا استعجاليا في 2010/04/26 لإتمام الأشغال أيد استئنافيا، وهو بمثابة منازعة في قيمة الأشغال، كما أن الفصل 14 من عقد الصفقة ينص على أنه " تحتفظ الطالبة ب7 في المائة من قيمة الأشغال المنجزة، وتتسلم المطلوبة نسبة 50 في المائة عند انتهاء الأشغال، ونسبة 50 في المائة الأخرى بعد التسليم النهائي للأشغال"، أي أنه يتعين لتستحق المطلوبة مبلغ الضمانة أن تسلم الأشغال مؤقتا أو نهائيا، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، هذا فضلا عن أن المحكمة في تعليلها المنوه عنه لم تبرز الوثائق الموجودة بالملف ولا مضمون وتاريخ الرسائل الموجهة إلى الطالبة، ولم تبين الوثائق المثبتة لعدم تنفيذها لالتزامها تجاه الموردين، حتى يمكن القول بأنها هي المسؤولة عن توقف الأشغال، سيما وأن الطالبة التزمت بأداء المبالغ المستحقة للموردين والمترتبة عن المدة بعد إبرام ملحق العقد وليس عن المدة السابقة، وأن خبرة (م.ز) و(ب. ج) خلصت إلى أن الطالبة وقت إبرام هذا العقد كانت دائنة ب 2.876.504,71 دراهم، وهو المبلغ الموازي لثمن مواد
البناء المسلمة إلى المطلوبة قبل إبرام الملحق، والمحكمة التي لم تراع ما ذكر، واعتبرت أن توقف الأشغال راجع إلى الطالبة دون أن تعير اهتماما لمحضر المعاينة المثبت لتوقف المطلوبة عن الأشغال وللأمر الإستعجالي القاضي بإتمامها من لدن الطالبة، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ولأجل كل ما ذكر ذلك يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها" إن الثابت من الوثائق والرسائل الموجهة من طرف المطلوبة للطالبة، أن هذه الأخيرة لم تلتزم بأداء المبالغ المتبقية للموردين من إبرام ملحق العقد في 2008/12/15 إلى غاية 2009/01/06، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف الأشغال"، وهو تعليل ردت فيه بما فيه الكفاية عما أثير بخصوص ما تمسكت به الطالبة بشأن الطرف المتسبب في التوقف عن أشغال البناء، مبرزة أن عدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزامها المضمن بملحق العقد المؤرخ في 2008/12/15، والمتعلق بأداء المبالغ المستحقة للموردين، والثابت من خلال وثائق الملف ولا سيما الرسائل التي كانت توجهها لها المطلوبة لحثها على تنفيذ ما التزمت به ضمانا للاستمرار في الأشغال، والتي لم تكن المحكمة ملزمة بسردها وتحديد تواريخها، ما دام أنها أشارت إلى مضمونها كان هو السبب المباشر للتوقف عن إنجاز الأشغال بتاريخ 2009/01/26، وهي (المحكمة) لم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن استصدار الطالبة لأمر استعجالي لإتمام الأشغال، ما دام أن الأمر المذكور لا تأثير له على محصلة النزاع، طالما أنه مجرد أمر وقتي، لم يحسم في كون الطالبة غير متخلفة عن تنفيذ التزامها وغير مسؤولة عن التوقف عن الأشغال، أو يمكن اعتباره بمثابة منازعة جدية في طبيعة الأشغال المنجزة، مطبقة بذلك مقتضيات الفصل 14 من الإتفاق المبرم بين الطرفين، الناص على اقتطاع الضمان المحدد في نسبة 7 في المائة من قيمة الأشغال المنجزة بالفعل، ولم يكن هناك مجال للحديث عن تطبيق الشق من الإتفاق المتعلق بتسلم المطلوبة لنسبة 50 في المائة عند انتهاء الأشغال، ونسبة 50 في المائة الأخرى بعد التسليم النهائي للأشغال، ما دام أن الخبرة المعتمدة، حددت قيمة الأشغال المنجزة في 31.077.258,19 درهما، ومجموع ما أدته الطالبة هو 31.778.354,83 درهما، ومبلغ الدين المترتب لفائدة الأولى في 2.876.504,71 دراهم، بعد الأخذ بعين الإعتبار مبلغ الإقتطاع على الضمان، مع الإشارة إلى أنه يتعين إرجاع مبلغ الضمانة إلى ورثة المطلوبة، المحدد في 2.175.408,07 دراهم، حسب البند 14 من عقد الصفقة. أما ما أثير حول عدم الإشارة إلى دفوع الطالبة، فإنه خلافا لما أثير في موضوع الوسائل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت إليها في الوقائع. والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلتين الخامسة والثامنة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود وحقوق الدفاع، بدعوى أنه قضى للمطلوبة بالتعويض استنادا إلى احتفاظ الطالبة بمعدات البناء، والحال أنها احتفظت بها بموجب الأمر الإستعجالي الذي خول لها إتمام أشغال البناء على حسابها، بعد أن عجزت المطلوبة عن تسديد المبالغ المستحقة للطالبة وللممونين، وما دام الأمر كذلك فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالتعويض، بل ورفعت منه تكون قد خرقت القانون.
أيضا رفعت المحكمة من مبلغ التعويض بتعليل جاء فيه" إن المقاولة تضررت ماديا من جراء توقف الأشغال وحرمانها من المبالغ التي تستحقها، خاصة وأن وثائق الملف بينت أن مصالحها تعطلت، بسبب عدم تمكين الموردين من مبالغ التموين، ومن جراء احتفاظ المستأنف عليها بوسائل عملها من الآلات ومعدات البناء، والأعمدة التي تتطلبها الأشغال، المحددة في تقرير الخبير سمير لحسن ... مما ارتأت معه المحكمة رفعه إلى مليون درهم"، دون أن تبين كيف تم تعطيل مصالح المطلوبة، في ظل عدم ثبوت منعها من القيام بالأشغال المتفق عليها، وتقرير الخبرة المعتمد عليه لا يثبت احتفاظ الطالبة بمعدات البناء بشكل عمدي، بل إن القضاء هو الذي أمر بحجزها، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت أحكام الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصاته " إن المقاولة (المطلوبة) تضررت ماديا من توقف الأشغال، وحرمانها من المبالغ المستحقة لها، خاصة وأن وثائق الملف تبين أن مصالحها تعطلت بسبب عدم تمكين المرودين من مبالغ التموين، ومن جراء احتفاظ المستأنف عليها (الطالبة) بوسائل عملها من الآلات ومعدات البناء، من حديد وأعمدة تتطلبها الأشغال، والمحددة في تقرير الخبير سمير لحسن، مما يبقى معه الضرر ثابتا ويكون معه المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير كاف بالنظر لحجم الأشغال المتعاقد بشأنها وطبيعتها، وارتأت معه المحكمة رفعه إلى مليون درهم"، وهو تعليل غير منتقد اعتبرت فيه المحكمة أن المطلوبة محقة في التعويض عما حاقها من ضرر جراء توقف الأشغال بسبب الطالبة، ولعدم تمكينها من معدات البناء التي تركتها بالمشروع، والتي حددها الخبير (س.ل) في تقريره أيضا، منتهية إلى رفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا عن الضررين المذكورين معا إلى مليون درهم، بالنظر إلى حجم الأضرار وطبيعة الأشغال المتفق عليها بين الطرفين، فتكون بذلك قد بينت الأساس الذي استندت إليه للقول بالرفع من التعويض المستحق للمطلوبة، ولم يكن ما أثير بشأن إجراء الطالبة لحجز تحفظي على آلات المطلوبة، المساس بسلامة القرار، ما دام أن الأمر المذكور لا يمنح للطالبة الحق في استعمالها. والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من إلغاء للحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المقابل والحكم من جديد برفضه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض طلب النقض في الباقي، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.