محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/9868 — قرار عدد: 2021/480 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عادل (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الحسن (ن) ا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2018/10/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/10/17 ملف عدد 2018/359 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما والحكم على الظنين عادل نجي بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وغلرامة نافذة 1200 درهم عن عدم التزام أقصى اليمين وعلى الظنين محمد علي السعيدي بغرامة نافذة 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وغرامة نافذة 1200 درهم عن عدم احترام مسافة الأمان. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسن (ن) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بوصل أداء الغرامة المكوم بها. في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والخرق ال (ج) للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن يعيب على
القرار المطعون فيه ادانته له رغم انه هو الآخر كان ضحية حادثة سير موضوع النقاش وتمت متابعته من طرف وكيل الملك بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 166 من مدونة السير رغم ان الفقرة الأولى تتعلق بالحاق اضرار بالطرق ومرفقاتها والثانية بترك مركبة او حمولة او هما معا بالطريق العمومية واعتمادها في ادانته على مجرد شضايا الزجاج والبلاستيك الناتجة عن الحادثة واعتبارها دليل مادي لادانته من اجل عدم التزام اقصى اليمين وهو تعليل لا ينسجم مع الواقع المضمن بمحضر الضابطة القضائية وان الاضرار اللاحقة بالضحية والطاعن والمتهم الثاني سببها عدم احترام هذا الأخير مسافة الأمان، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر عرضت قرارها للنقض.
حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل الجروح غير العمدية وعدم التزام أقصى اليمين استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وما راج امامها بالجلسة العلنية ووثائق الملف، من أن المتهم لم يكن ملتزما اقصى اليمين اثناء سياقته لمركبته وحاول تغيير اتجهاهه نحو اليمين دون احتياط ومعاينة الضابطة لشضايا الزجاج والبلاستيك وسط الطريق من الجهة اليسرى تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ويبقى ما أوردته الوسيلة من تعليل منتقد كون القرار المطعون فيه اعتمد متابعة النيابة العامة للطاعن بمقتضيات الفقرتين 1 و 2 من المادة 166 من مدونة السير رغم عدم انسجامها مع الوقائع موضوع النازلة لا تأثير له على سلامة القرار مادام تكييف النيابة العامة للوقائع موضوع المتابعة صحيح والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبارجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.