محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/934 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 410 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1501/249 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 05 فبراير 2018 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2013/10/01 بأجرة شهرية محددة في 3300 درهم إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2017/10/07، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد إجراء بحث وإثارة الطالبة للدفع بالمغادرة التلقائية للعمل في مواجهة المطلوب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، والأقدمية، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في جميع مراحل الدعوى دفعا شكليا مفاده أن المقال غير مقبول لكونه وجه ضد مخبزة (ع) دون تحديد طبيعتها القانونية، هل الأمر يتعلق بشركة تجارية أم شخص طبيعي، علما أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الفقرة 1 صريح في كون أنه إذا تعلق الأمر بشركة يجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها أو نوعها ومركزها علما أن الأشخاص أمام القضاء إما أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة أو أشخاصا طبيعية، وحينما نتحدث عن الشخص الاعتباري فإننا نتحدث عن الشخص المعنوي الذي عادة ما توجه الدعوى ضده في شخص ممثلها القانوني، وفي نازلة الحال فإن توجيه الدعوى ضد مخبزة (ع) في شخص ممثلها القانوني، والحال أن الأمر لا يتعلق بشركة أو شخص معنوي وإنما بأصل تجاري جار على اسم شخص طبيعي، مما يجعل الدعوى مقدمة بشكل مخالف للقانون وموجهة من ذي غير ذي صفة، وأن القرار المطعون فيه حينما خلص إلى رد الدفع بعلة أن الدعوى مرفوعة في مواجهة المخبزة في شخص ممثلها القانوني (ع.ق)، وأنها بهذه الصفة ترافعت وأجابت في سائر مذكراتها يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه ما دام أن الطالبة وإن أجابت وترافعت فإنها أثارت الدفع الشكلي المتعلق بالصفة في التقاضي، حيث كان يتعين مناقشة الدفع المثار والرد عليه في إطاره القانوني وليس في إطاره الواقعي، ومن حيث الموضوع فإن القرار انطلق من واقعتين أولها أن ممثل الطالبة أقر بالعلاقة الشغلية لمدة ثلاث سنوات، وأن الشهود أجمعوا خلال المرحلة الابتدائية كون المطلوب استمر في العمل وأن سندهم اشتغالهم إلى جانبه، وأنه بخصوص الإنذار بالرجوع إلى العمل فإن ما تم الاستدلال به من قرارات غير منتج لأن وقائعها تختلف عن وقائع الملف الحالي، إلا أن القرار يبقى غير مؤسس، لأنه وبخصوص الشهود، فإن الشاهد (ب.ف) وإن جزم في واقعة اشتغال الخصم مع الطالبة منذ 2016 إلى غاية 2017، فإنه لم يجزم في تاريخ بداية العلاقة الشغلية لتحديد ما إذا كان عمله يتسم بالاستمرارية، خاصة وأنه لم يحدد مصدر علمه بواقعة عمل المطلوب لمدة أربع سنوات ولا تاريخ بداية العمل أمام ادعاء الطالبة بأن العمل لم يتسم بالاستمرارية، كما أن الشاهد (م. م) أوضح أن الخصم اشتغل مع الطالبة منذ

نونبر 2016 إلا أنه لم يحدد تاريخ انتهاء العلاقة، في حين أوضح الشاهد (ع) أنه لما التحق للعمل مع الطالبة وجد الخصم يشتغل معه سنة 2015 ولما غادر تركه، إلا أن كلا الشاهدين لم يجزما في تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية لذلك تكون مدة العمل غير محددة من طرف شهود الإثبات، إلا أن القرار لم يجب عن هذه الدفوع ولم يرد عليها بمقبول، وبخصوص إقرار ممثل الطالبة بمدة العمل، فإن المحكمة الابتدائية استمعت له يوم 2018/05/30 حيث أوضح أن المطلوب اشتغل بالمخبزة لمدة ثلاث سنوات مضت لكن بكيفية متقطعة، وأن مدة عمله لم تتجاوز في مجموعها خمسة أشهر غادر على إثرها مقر العمل حين طالبه بتسبيق 1000 درهم بكيفية إرادية، إلا أن القرار حرف تلك التصريحات معتبرا أن الأمر يتعلق بإقرار بالعلاقة الشغلية. والحال أن الإقرار انصب على العلاقة وليس مدة العمل، وبخصوص المغادرة التلقائية، فإن الطالبة بادرت إلى إنذار الخصم للرجوع إلى مقر العمل داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل إلا أنه لم يستجب رغم التوصل بالإنذار، وأنه وإن كان قد بادر إلى رفع الدعوى فإنه لا يعفى من الاستجابة للإنذار والرجوع إلى العمل أو على الأقل إثبات منعه من طرف المشغل، إلا أن القرار لم يعلل منطوقه بهذا الخصوص، كما أن الطالبة التمست إجراء بحث لإثبات عدم استمرارية عمل المطلوب ومغادرته للعمل مع الاستماع إلى الشهود (ع.أ)، (ر.م)، و(ي.ن)، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على الملتمس رغم جديته مما يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، لذلك یتعین نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص الصفة وخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لم يثر بنفس الطريقة التي أثارتها الطالبة أمام محكمة الموضوع إذ اكتفت أمام هذه الأخيرة بالتمسك بعدم تحديد هل الأمر يتعلق بشخص طبيعي أو معنوي وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي يتعين تحديد نوعها وهو ما لم يثبت حصول أي ضرر عنه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، أما ما أثير أمام محكمة النقض من إقرار الطالبة بأن الأمر يتعلق بشخص طبيعي فهو يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المطلوب أثبت وجود علاقة شغلية بينه وبين الطالبة بواسطة شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية والذين عاينوا عمل الأجير لدى الطاعنة طيلة مدة ثلاث سنوات انتهت سنة 2017 بحكم عملهم إلى جانبه، كما أن الممثل القانوني للمشغلة أقر أمام نفس المحكمة بعمله لديه لمدة ثلاث سنوات بصفة متقطعة، فيكون بذلك الشهود قد أثبتوا عمل المطلوب المستمر طيلة المدة المذكورة. ومن جهة ثالثة، فإن الإنذار المحتج به من طرف الطاعنة للقول بثبوت واقعة المغادرة التلقائية في مواجهة المطلوب إنما وجه تاريخ 2018/03/09 بعد تقديم هذا الأخير لدعواه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 05 فبراير 2018، وبعد توصلها بالاستدعاء الموجه لها من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 2018/02/20، وهو بذلك يعد دعوة جديدة للتعاقد يملك الأجير حق

قبولها أو رفضها، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد بهذا الخصوص، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.