محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/10611 — قرار عدد: 2021/355 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (أ.ب) بصفتها متهمة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/02/27 بواسطة ذ. (م.١.١) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/02/21 في القضية عدد 2017/510، القاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (أ.ب) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحكم ببراءتها وبمؤاخذتها من أجل جنحتيّ الحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والحكم عليها بستة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 300 درهم وبمصادرة شهادة عدم التسجيل والحكم بإتلافها

والتشطيب على رسم الولادة 16/18 الخاص بالمتهمة من سجلات الحالة المدنية مكتب أنزا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المدانة للطرف المدني تعويضا قدره 20.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م.إ) المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه جاء بالقرار المطعون فيه أن القرار الابتدائي لما أدان المتهمة من أجل الحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها باعتبارها تقر أنها على علم أن والدتها سبق لها أن أدينت من أجل نفس الأفعال وأن المتهمة رغم علمها بالوقائع أعلاه أعادت استصدار شهادة بعدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية واستصدار حكم قضائي قضى بتسجيلها بنفس الاسم "(أ.ب)"، مما تكون معه قد ارتكبت جنحة الحصول بغير حق على شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ثابتة في حقها، وأن الأمر يتعلق بدعوى إثبات النسب وليس دعوى تسجيل مولود وأن دعوى إثبات النسب مرفقة بجميع الأحكام القضائية التي صدرت في ملف

الجنايات القاضي بإتلاف والتشطيب على عقد ازديادها من سجلات الحالة المدنية، وأن مقال إثبات النسب أشار إلى جميع الوقائع في المقال وكذلك في الحكم، وأن شهادة عدم التسجيل المؤرخة في 2015/12/15 صحيحة من حيث الوقائع والبيانات باعتبار أن الطاعنة بعد تنفيذ القرار الاستئنافي بالتشطيب عليها أصبحت غير مسجلة والقرار المطعون فيه تناقض عندما استخلص بأن الشهادة تحمل بيانات غير صحيحة في حين يشهد ضابط الحالة المدنية بمتنها بتنفيذ القرار الاستئنافي بأن (أ.ب) تم التشطيب عليها بسجلات الحالة المدنية وبأنها أضحت غير مسجلة وأن دعوى إثبات النسب قدمت للمحكمة بتاريخ 2015/8/12 وصدر حكم بإثبات النسب بتاريخ 2015/10/22 لكن شهادة عدم التسجيل لم يتم الحصول عليها إلا بعد أن صدر حكم بإثبات النسب وأصبح نهائيا لذلك القرار المطعون فيه كيف علل الحكم على أساس إخفاء على المحكمة الحقيقة وأن المحكمة اعتمدت على عقد ازدياد الطاعنة الذي تم إتلافه والتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية، وكذلك تصريحات والدتها أنها غير حامل بعد الطلاق وتقرير الطبيب لكن كل هذه المعطيات تفندها شهادة الولادة بازدياد الطاعنة داخل أجل الحمل المحدد في مدونة الأسرة وهو سنة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصل 361 من القانون الجنائي، ذلك أنه بالرجوع إلى متابعة الطاعنة بهذا الفصل فإن المحكمة لم تبين كيف أنها حصلت على شهادة عدم التسجيل وحكم بإثبات النسب وحكم بتسجيل مولود بغير حق مع العلم أنها لم تحصل على شهادة عدم التسجيل إلا بعد التشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية ولم تحصل على حكم بإثبات النسب إلا بعد عرضها على المحكمة جميع وقائع النازلة وإدلائها بجميع الأحكام القضائية التي تؤكد وقائعها بأنها سبق أن سجلت باسم (ن. غ) وتم التشطيب عليها، وأن محكمة الأسرة وبعد اطلاعها على جميع المعلومات والتأكد من كون الطاعنة ازدادت داخل أجل السنة قضت بإثبات النسب كما أنها رجحت شهادة الولادة بأنزا على تصريحات والدتها برسم الطلاق وشهادة الطبيب طبقا للفصل 153 من مدونة الأسرة والقرار المطعون فيه خرق الفصل 361 من القانون الجنائي مما يناسب نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتصرت في تعليل ما قضت به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة الحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي على: "كونها تقر بأنها على علم بأن والدتها قد سبق أن أدينت من أجل نفس الأفعال بعدما سجلتها باسم (أ.ب) بسجلات الحالة المدنية وصدر حكم بالتشطيب عليها من تلك السجلات باعتبار أن والدتها سبق أن صرحت لدى العدول وقت طلاقها أنها غير حامل، كما سبق لها أن سجلتها باسم (ن. ع) من أب مجهول، وأن الطاعنة رغم علمها بالوقائع أعلاه أعادت استصدار شهادة بعدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية واستصدرت حكما قضائيا قضى بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية بنفس الاسم (أ.ب)، مما يجعل الفعل الصادر عنها يشكل العناصر التكوينية لجنحة الحصول بغير حق على شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها"، والحال أن ما اعتمدته المحكمة من صدور أحكام في مواجهة والدتها لا يمكن مواجهتها به عملا بقاعدة نسبية الأحكام من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الثابت من الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2015/10/22 تحت رقم 1321 في الملف عدد 2015/1009 قد قضى بإثبات نسب الطاعنة (أ.ب) المولودة بتاريخ 1992/4/16 من والدتها (ف.س) ووالدها المسمى قيد حياته (ح. ب. ب)، وأن المحكمة قد أقرت مستندة في ذلك على الوثائق التي أرفقتها بطلبها ولاسيما نظير الإشعار بالولادة المؤرخ في 2014/4/28، والشواهد الإدارية الصادرة عن ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة المؤرخة جميعها في 2015/12/15، الأولى تحت عدد 2015/34 تفيد أن الطاعنة غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية، والثانية تحت عدد 44 يشهد فيها ضابط الحالة المدنية أن المسماة (أ.ب) تم التشطيب على عقد ولادتها عدد 211 لسنة 2009 بناء على القرار عدد 57 بتاريخ 2014/01/22 الصادر عن استئنافية أكادير، والثالثة تحت عدد 2015/28 يشهد فيها أيضا أن المسماة (ن. غ) تم إلغاء عقد ولادتها عدد 204 لسنة 1992 بناء على القرار عدد 2010/65 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2010/6/15، دون أن تبرز وجه مخالفتها للحقيقة وعدم أحقية الطاعنة في الحصول عليها، أصبحت غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية، والحال أنها أصبحت فعلا غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية تنفيذا للقرارين السالفي الذكر، تكون بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي والمواد من 151 إلى 158 من مدونة الأسرة، فصح بذلك ما نعته الوسائل الأولى والرابعة والخامسة المشار إليها أعلاه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على الطلب، قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسماة (أ.ب) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/2/21 تحت رقم 196 في القضية عدد

.2017/510 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف، مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى الصبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.