محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7051 — قرار عدد: 2017/46 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/25 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 3220 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/4/7 في الملف عدد .2014/1404/627 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعي (ب.خ) قدم بتاريخ 2011/10/26 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا بتاريخ 2012/3/1 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد المدعى عليهم ورثة (ب.ش) عرض فيه أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليهم المذكورين قاموا بتحويل الطريق المؤدي إلى عقاره والذي يعتبر المنفذ الوحيد للدخول إليه، وأحدثوا طريقا آخر بعيدا عنه، ملتمسا لذلك الحكم عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع الطريق المذكورة في التصميم العام والموصولة بالطريق الثانوية الآتية من جمعة أولاد صالح إلى النواصر وفك العزلة عن عقاره المذكور الذي لم يبق له أي منفذ للوصول إلى الطريق العام عبر هذا الممر، وبعد جواب المدعى عليهم بأن عقارهم محفظ ولا توجد به أي طريق، وأنه كان يجب على المدعي التعرض على مطلب تحفيظهم قبل إنشاء الرسم العقاري له، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ع)، وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2013/4/18 حكمها عدد 1411 في الملف عدد 2011/3718 قضت فيه بالمصادقة على الخبرة المذكورة والحكم على المدعى عليهم مالكي العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بالسماح للمدعي مالك العقار ذي الرسم العقاري ( ... )
بإحداث ممر بملكهم عبر الحزام الفاصل بين الملكين انطلاقا من زاوية السياج الحجري إلى ما بين علامتي المحافظة ب2 وب3 بقدر لا يتعدى 7 أمتار طولا على ثلاثة أمتار عرضا، استأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يتم الجواب على الدفع بعدم إدخال جميع المالكين الشركاء على الشياع لعقارهم ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والمحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر في الدعوى لان هذا الأخير هو الذي سيتكلف بالتنفيذ وضد جميع الشركاء على الشياع. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل قضاءه بأن ((الثابت من وثائق الملف أن دعوى المستأنف عليه ترمي إلى حق المرور وليس بدعوى القسمة التي تستوجب إدخال كافة المالكين على الشياع استنادا لمقتضيات المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، وأنه لما ثبت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي منفذ يلج إلى الطريق، وأن القانون يسمح له بالمرور في عقار جاره استنادا لمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية)). في حين أنه فضلا على أن موضوع الدعوى هو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس المطالبة بحق الارتفاق. فإن الثابت من مستندات الملف أن العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المحكوم بتثقيله بحق الارتفاق بالمرور لفائدة المطلوبين إنما هو في ملك أشخاص آخرين على الشياع غير الطاعنين يجب إدخالهم في الدعوى. الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.