محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2023 — قرار عدد: 2020/755 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه تنفيذا لتوصيات الجمعين العامين لمجلس هيئة المحامين بتازة لشهر دجنبر 2012 وشهر يونيو 2013 في شأن الإلحاح على ضرورة اتخاذ المجلس مبادرات للتخليق في صفوف المحامين المتسمين بالانحراف المهني تم انتداب لجنة من المجلس لإنجاز قوائم تراتبية بنيابات المحامين في مادتي حوادث السير والمسؤولية التقصيرية، وبعد تجميعها وتحديد معايير لفرز المحامين المشكوك في سلامة نياباتهم تبين أن عدد لا يصل إلى عشرة من مسجلين بالجدول ينوبون في الغالبية الساحقة من الملفات، وكان على رأسهم الأستاذ (م.ص) الذي تم الانتقال إلى مكتبه واستفساره عن تراكم الملفات لديه بكيفية مثيرة، ومن بين لائحة تضم 105 ملفا ينوب فيها الأستاذ المذكور تم الاقتصار على 34 كعينة للافتحاص ليتم التوصل للمخالفات التالية : - سحب شيكين بمبلغ 2.000,00 درهم لفائدة (م.ل) الذي لا ينوب عنه في الملف الجنحي سير 11/535- تضمين أرقام هواتف جميع ضحايا الملف 10/391 رغم أنه لا ينوب إلا على بعضهم - النيابة عن (ج.ل) في الملف 12/1162 مع أنه ينوب حسب ظاهر الملف على خصمه (م.ز) - نيابته عن جميع ضحايا الملف 09/90 مع وجود رسالة في ملفه من الأستاذ النقيب (و) موجهة للضحية (ع.ب) يخبره بتاريخ الجلسة - وجود خمس شواهد طبية تمديدية للدكتورة (خ) في نفس الملف - ملاحظة أن الشهادة الطبية للضحية (أ.س) بالملف 09/928 ليست بخط الدكتور (ع. ح) - وجود شهادة طبية تمديدية لا تحمل اسم الطبيب ولا توقيعه ولا خاتمه - تسليم مبلغ 50.000,00 درهم ل (م. خ) قبل فتح الملف عدد 11/131 - النيابة على (ع.م) في ملف المسؤولية التقصيرية عدد 511/03 كضحية مع النيابة عنه كمتهم في المسطرة الزجرية - وجود مقال إدخال أصلي في اسم الأستاذ (ع .! )
بالملف 10/575 لفائدة (م.ص) مع أن الأستاذ (ص) لا ينوب عنه، وهو ما ينطبق على كل الملفات التي ينوب فيها الأستاذ المذكور إلى جاب الأستاذ (1) - من بين 34 ملف موضوع الافتحاص حررت 16 من المحاضر من طرف شرطة تازة - في ختام المعاينة تبين عدم وجود ملفات بالمكتب صرح بشأنها أنها ليست له ومنها ملف المسؤولية التقصيرية عدد 13/22 - فتح أكثر من ملف لحوادث السير في اليوم الواحد حسب معاينة السجل العام، وصول الأتعاب المستخلصة من طرف مكتب الأستاذ المعني إلى مبلغ يزيد عن 400 ألف درهم في الستة أشهر الأولى فقط من سنة 2013 - ما بلغ إلى علم المجلس من إحضار الأستاذ المذكور للوجبات السريعة إلى المحكمة تحت أعين الزبناء ومنهم نقباء، واستنادا لهاته الملاحظات المسجلة تم فتح تحقيق معه نتج عنه فتح متابعة تأديبية انتهت الإجراءات فيها بصدور مقرر تأديبي من طرف مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2014/12/03 قضى بإدانة الأستاذ (م.ص) بجميع المخالفات المهنية المنسوبة إليه والمنصوص عليها في المواد 3 و35 و69 من القانون رقم 28.8 المنظم لمهنة المحاماة ومعاقبته على ذلك بسنتين من الإيقاف عن ممارسة المهنة مع جعل سنة واحدة مشمولة بالنفاذ المعجل، وهو المقرر الذي تم استئنافه من طرفه أمام محكمة الاستئناف بتازة فتح له ملف عدد 2014/19 فأصدرت غرفة المشورة قرارا بتاريخ 2014/07/23 تحت عدد 97 قضى بتأيد المقرر التأديبي الصادر عن هيئة المحامين بتازة ضد الأستاذ (م.ص) لإخلاله بالواجب المهني مع تعديله وذلك بحصر مدة الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة في شهرين إثنين وتحميله الصائر، وبعد الطعن في هذا القرار من المحكوم عليه أصدرت محكمة النقض قرار بتاريخ 2017/07/09 تحت عدد 2/572 في الملف الإداري رقم 2014/2/4/157 قضى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتازة المحال عليها بإلغاء المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 2014/02/03 القاضي بإدانة الأستاذ (م.ص) ومعاقبته بسنتين من الإيقاف عن ممارسة المهنة مع جعل سنة واحدة مشمولة بالنفاذ المعجل والحكم من جديد بعدم مؤاخذته وبراءته مما نسب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق القانون والإجراءات المسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها اعتمدت مجرد تعليل محكمة النقض مع حذف بعض الفقرات منه بخصوص عدم تناسبية العقوبة مع درجة خطورة المخالفات
المهنية المتابع بها المحامي ودون مناقشة الدفوع المثارة من طرف مجلس الهيئة وما تضمنته محاضر المعاينة المتخذة من طرف نفس المجلس ووسائل الإثبات المدلى بها من طرف المطلوب الذي كان حاضرا بالجلسة غير أنها اعتبرته كأن لم يكن ولم تستفسره في الموضوع بالرغم من كون النقض يعيد القضية وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وتستعيد محكمة الإحالة سلطة النظر في جميع الدفوع والأسباب التي تمسك بها الأطراف سواء قبل النقض أو بعدها طبقا لمقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن قرار محكمة النقض لم ينف عدم قيامه بالمخالفات المنسوبة إليه وإنما اعتبرت المخالفات المذكورة على درجة من الخطورة، وأن قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتعديل مدة التوقيف عن مزاولة المهنة التي أقرها مجلس الهيئة وحصرها في شهرين عوض عامين لم يبرز العناصر التي اعتمدتها للقول بعدم تناسب العقوبة مع درجة خطورة المخالفات المهنية المتابع بها المطلوب، وكان عليها - أي المحكمة - مصدرة القرار المطعون فيه أن تتعرض فيه لهذه النقطة التي أثارتها محكمة النقض المتعلقة بالعلة التي تبرر تخفيظ العقوبة التأديبية من سنتين إلى شهرين بدل تصريحها بالبراءة، سيما وأن مقرر مجلس الهيئة لم يعتمد على مجرد القرائن البسيطة، وإنما على معاينة لملفات ووثائق منها شيكات سلمها المطلوب إلى زبنائه وتواصيل أداء الغرامات نيابة عنهم وشواهد طبية تمديدية منها ما تم تحريرها من طرف زوجته ومنها شواهد طبية على بياض وغير مملوءة، كما تأكد نفس المجلس أثناء البحث بأن المطلوب يتبادل الإنتصابات والنيابات مع المحامي الأستاذ (ع.إ) الذي اعترف بهذه الحقيقة، فضلا عن إقرار المطلوب أمام المجلس بما تم تسجيله في حقه من مخالفات دون تحفظ، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أوردت في تعليل قضائها بأنه من الثابت قانونا أنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة التقيد بها، فإنه يتضح استنادا لما ذكر من قرار محكمة النقض عدد 2/572 بتاريخ 2017/07/06 ملف إداري (الثاني) رقم 2019/1/4/3157 التي عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى المقرر التأديبي المطعون فيه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف فإن المخالفات التي أسسها المقرر التأديبي على وقائع محضر المعاينة المنجز على درجة من الخطورة في حال صحتها والمتمثلة في عدم التقيد بالتزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة واستمالة الزبناء والإخلال بالمروءة وأعراف المهنة وهي مخالفات يتشبت الطاعن بعدم ارتكابه لها وبعدم انطباقها على الوقائع المثارة في محضر المعاينة المؤسسة عليه عناصر تلك المخالفة، والمحكمة لم تبرز العناصر المعتمدة من طرفها لتأييد مقرر مجلس الهيئة في شأن مبدأ المتابعة التأديبية ... ولم تمكن محكمة النقض من بسط
رقابتها على التعليل المعتمد من طرفها وهو ما يستشف منه أن محضر المعاينة المنجز في النازلة لم يتضمن العناصر الأساسية في الإثبات التي تنصب مباشرة على ما يفيد قيام المعني بالأمر بما نسب إليه ولو بقرائن قوية في الإثبات، وأن اعتماد على مجرد استنتاجات لا تؤدي مباشرة إلى ثبوت الفعل في حقه غير كاف، سيما وأن وسائل إثبات تلك الأفعال والعناصر المكونة لها لا يمكن الاقتصار فيها على مجرد القرائن البسيطة، سيما وأن المستقر عليه قضاء أن استمالة الزبناء في قضايا حوادث السير وغيرها يستوجب إثبات هذه الاستمالة بالاستماع إلى الزبناء المعنيين بذلك والجهات المنسوب إليها التورط في هذه الاستمالة، وهو ما لم يتأت فعله في نازلة الحال تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا ولم تخرق القانون، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.