محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/3754 — قرار عدد: 2023/159 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 2022/3/30 في الملف عدد 2022/1601/32 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2021/09/28 قدمت (ف. ج) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية مركز كلميمة طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها برسم ولادتها رقم 66 لسنة
2006 يجعلها من مواليد 2002/12/15 بدلا 2006 وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/10/04 حكمها في الملف رقم 21/121 بإصلاح تاريخ ازدياد المدعية برسم ولادتها المذكور بجعلها من مواليد 2002/12/15 بدلا من 2006. استأنفته النيابة العامة، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الملف خال من أية شهادة طبية يستند عليها لدحض وثيقة النسخة الكاملة التي تبقى هي الأصل ولا يقبل إثبات العكس إلا إذا كانت هناك وسائل إثبات تفوقها حجة، وأن الملف خال مما يدحض الوثيقة الأصلية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه ولئن كانت مقتضيات المواد 36، 37 و38 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية والفصل 219 من ق.م.م، فإنه يتعين تصحيح وثيقة الحالة المدينة إذا تبين أن أحد البيانات المضمنة بها غير مطابقة للواقع فإن الثابت من خلال وثائق الملف أن طلب المستأنف عليها مؤسس من الناحية القانونية، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بقبول الطلب قد صادفت الصواب، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"، في حين أن مقتضيات الحالة المدنية من النظام العام، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بوثيقة إدارية أو شخصية تفيد تاريخ الازدياد المدعى به، وأنها اكتفت بالإدلاء بصورة من صفحة لكناش والدها للحالة المدنية تضمنت التاريخ المطلوب والتي تخالف ما ضمن بالنسخة الكاملة المستخرجة من سجلات الحالة المدنية، والتي تفيد أن تاريخ ازدياد المطلوبة هو 15 دجنبر 2006، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمجرد صورة من كناش الحالة المدنية وغير الكافية كحجة على صحة الوقائع المدعى بها، ولم تجر عند الاقتضاء تحقيقا طبقا للفصل 218 من ق.م.م لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل، والتأكد من مصلحة المطلوبة في الإصلاح المتمسك به وتكليفها بالإدلاء بحجة إدارية أو عدلية تفيد الخطأ المدعى به، وحتى تبني قضاءها على اليقين، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.