محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/780 — قرار عدد: 2001/75 — بتاريخ: 2001-01-24

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى على المشغلة بأدائها له المبالغ المحددة فيه عن الأجرة والعطلة السنوية مع منحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون درهما عن كل يوم تأخير وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العطلة
-314-
الغرفة الاجتماعية
والحكم برفض الطلب بشأنها وبتاييده في الباقي مع تعديله بخفض تعويض الاجرة إلى سبعمائة واثنين وستين درهما وثلاثة وعشرين سنتيما. في شأن الوسيلة الأولى للنقض والفرع الثاني والرابع من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية وخرق القانون الفصل 345 من ق.م.م والفصل 6 من قرار 1948/10/23 المتعلق بالنظام النموذجي وتحريف الوقائع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه لم يحسم في إجراء تلاوة التقرير ولم يصدر أمر بالتخلي بعد جلسة البحث وأن المطلوبة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها بالفصل السادس من النظام النموذجي المتعلقة بالطرد مع العلم بأن التاريخ الذي تحدد لتغيب العارض عن العمل هو يوم 1996/11/7 كما أن القرار لا يتضمن إجراء محاولة الصلح بين الطرفين خاصة وأن العارض لم يمانع في الرجوع إلى عمله والرسائل المعتمدة من طرف القرار هي من صنع المشغلة وقد توصل بها العارض شهرا بعد النزاع 1996/12/25 وان الفصل 342 من ق.م.م يوجب تحرير تقرير من طرف المستشار المقرر يتضمن ما حدث في المسطرة واستيفاء الشكليات ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف حرفيا أو ملخصا عنها مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. لكن حيث إن القرار قد نص على وجود تقرير في القضية من طرف المستشار المقرر وتنصيصات الأحكام يوثق بها والطاعن لم يثبت العكس وتلاوة التقرير لم تعد لازمة وفقا لأحكام الفصل 342 من ق.م.م کما وقع تعديله بظهير 93/9/10 وأن عدم صدور أمر بالتخلي لم يلحق أي ضرر بالطاعن الذي قدم مستنتجاته على ضوء البحث وأن محاولة اجراء التصالح غير لازمة في مرحلة
الاستيناف.
-315-
الغرفة الاجتماعية
ومن جهة ثانية : حيث إن الطاعن لم يسبق له أن دفع بمقتضيات الفصل السادس من قرار 1948/10/23 كما لم يبين في وسيلته نوع رسائل المشغلة المعتمدة من طرف القرار مما كان معه معللا والوجه الأول على غير أساس والثاني غير مقبول.
وفيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين :
حيث يؤاخذ الطاعن على القرار تحريف الوقائع وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون الفصل 400 من ق.ل. ع ذلك أنه أورد بأن المشغلة طلبت من عمالها أن ينقسموا إلى فرقتين بعد استفادتهم من عطلة عيد المسيرة 96/11/6 وأن يعمل نصفهم يومي الخميس والجمعة 96/11/8/7 والنصف الآخر يوم الاثنين 96/11/11 في حين أن المشغلة وفي محضر البحث أكدت أنها كانت ملزمة بتنفيذ عدة طلبات لزبنائها فكيف يعقل أن تقسم عمالها إلى مجموعتين مما يجعل القرار متناقضا في تعليله كما أنه لم يجب على دفوعه الواردة في مذكرته بعد البحث واعتبر أنها تكرار لما ورد بمقال الاستيناف وأنها كانت مرفقة بوثيقة حاسمة وقد اعتبر القرار بأن العارض لم يبين الضرر الذي يمكن أن يلحقه من جراء طريقة العمل التي حددتها المشغلة والحال أنها تؤدي إلى تخفيض ساعات العمل عن طريق التناوب وأن المحضر المنجز من طرف الكاتب العام للشغل لا يعتبر حجة قانونية إضافة إلى أنه حرر بتاريخ 1996/6/15 أي قبل وقوع التراع وأن الشهادة التوضيحية المدلى بها من طرف المطلوبة والتي تفيد تسرب خطأ مادي للمحضر إذ أن التاريخ هو 97/6/15 بدلا من 96/6/15 والعارض قد استجاب لأمر مشغلته حين لم يكن ضمن الفريق المعين للعمل يومي الخميس والجمعة 96/11/8/7 ولما التحق للعمل يوم الاثنين المتفق عليه وجد الباب موصدا ومنع من العمل وأن مذكرة التعقيب خلال المداولة لم تعرض
عليه.
-316-
الغرفة الاجتماعية
لكن حيث إن المحكمة قد ثبت لها من شهادة الشهود أن المشغلة قررت تقسيم عمالها إلى فئتين الأولى تشتغل يوم الخميس والجمعة 7 - 8 من شهر نونبر 96 والفريق الثاني يعمل يوم الاثنين وأن الطاعن وغيره من العمال رفض هذا الإجراء ولم يشتغل يوم الخميس والجمعة وهو ما يقربه في جلسة البحث مما شكل منه خطئا جسيما حين رفض الامتثال لمشغلته التي لها الصلاحية لإحداث كل إجراء يرفع من مردودية المؤسسة ويدخل في نطاق السلطة المخولة لها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح مشاريعها مما ترتب عنه أن الإجراء المتخذ من طرف الطاعن يكتسي خطئا جسيما وهو ما انتهى إليه القرار وان محضر الكاتب العام للنقابة لم يجعل منه القرار أساسا لقضائه وأنه لم يسبق للطاعن أن أثار أمام محكمة الاستيناف ما يتعلق بتخفيض ساعات العمل مما كان معه معللا والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام وزهور الحر وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب بالضبط السيد رشيد الزهري.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-317-