محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/923 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا أحمد (م) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 14 أكتوبر 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 03 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/69 و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (!) محمد ومليكة (ز) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما، و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 399 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنين دفعا بأن الخبرة الحسابية المتعلقة بالضحية مليكة (ز) لم تعتمد التصريحات الضريبية كما هو عليه الاجتهاد القضائي، ولا أية وثائق معتبرة قانونا، بل اعتمدت مجرد ادعاءات الضحية، والمحكمة ردت الدفع المثار بعلة أن المنطقة الجنوبية معفاة من الضرائب، والحال أنه كان على الخبيرة اعتماد الدفاتر التجارية، مما يجعل القرار مشوبا بالنعي أعلاه ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة
الحسابية أن المطلوبة في النقض لا تمسك أية سجلات منتظمة متعلقة بنشاطها المهني المتمثل في الخياطة التقليدية بمحلها المعد لذلك، وأن الخبيرة المحاسبة المعينة من قبل المحكمة مينة اريري استندت في تحديد دخل المعنية بالأمر من نشاطها المذكور وفقا لما نص عليه الحكم التمهيدي القاضي بتعيينها خبيرة، إلى ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لذلك، طبقا لمقتضى المادة السابعة من ظهير 1984، ثم اعتمدت في إطار سلطتها في تقييم الحجج نتيجة الخبرة الحسابية المذكورة بعدما ثبتت لها موضوعيتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة عبد الكبير سلامي مقررا و نادية وراق و سيف الدين العصمي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .