محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26977 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. أ. ب) بتاريخ 2021/09/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 3542 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1778، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (فاطمة الزهراء. و. م) و(عديل. ع) لفائدته تضامنا بينهما تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم، مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 25.000 درهم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (محمد. أ. ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛ في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض تضامنا بينهما لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا، ولم يحكم على المتهمة الأولى بأدائها لفائدته تعويضا دون تضامن مع الغير تبعا للحكم بإدانتها وحدها من أجل جنحة الضرب والجرح، وذلك بالرغم من إدلائه استئنافيا بمذكرة التمس بمقتضاها تعديل الحكم الابتدائي في هذا الشق، وهو ما لم تجب عنه المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن؛ حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على مسار الدعوى، وعدم الجواب عنها يعتبر رفضا ضمنيا لها، والثابت أن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تضامن بين المحكوم عليهما، هو لفائدة الطاعن، إذ يمكنه من التنفيذ في مواجهة أي واحد منهما أو هما معا بأداء كافة مبلغ التعويض المحكوم به، ومن ثم لا مصلحة له في التمسك بما أثاره في هذا الخصوص، والمحكمة بعدم مناقشتها لذلك، تكون قد اعتبرته من قبيل الدفوع غير المنتجة، التي لا تستدعي الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (محمد. ب). وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.