محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/8142 — قرار عدد: 2021/502 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ت. أ.ن.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ علال لكبير لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/01/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/31 ملف عدد 2019/292 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ج.ك) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحف المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى . إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علال لكبير المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذين من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفقرة - ب - من الفصل 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ذلك أن الضحية كان منقولا على دراجة ثلاثية العجلات - بعدما تناول الخمر مع سائقها -وهي مخصصة في الاصل لنقل البضائع ولا تتوفر على مقعد بالمعنى الصحيح وانما يضاف صندوق لوضع أدوات الصيانة الى جانب مقعد السائق فضلا على أن سائقها لم يكن يتوفر على رخصة لسياقتها رغم ان الفصل 7 من مدونة السير أوجب توفر رخصة السياقة للدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة المزودة بمحرك والمحكمة بعدم جوابها على ما اثير عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فلا يؤخذ من المادة 13 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج بخرقها ولا من غيرها ما يفيد ان الدراجات ثلاثية العجلات مخصصة بطبيعتها لنقل البضائع، بل الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالأشخاص المنقولين على متن هذا النوع من الدراجات المنصوص عليها بالمادة السادسة في فقرتها ( و) منها إنما يتعلق بعدم تجاوز عدد الركاب المحمولين ما هو محدد من طرف الصانع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من محضر الضابطة القضائية وباقي أوراق الملف خاصة الورقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة أن المتهم وإن كان ينقل أثناء وقوع الحادثة الضحية الهالك على متنها إلا أن الضمان قائم مادام لم يثبت ما يفيد تجاوز العدد المقرر من طرف الصانع، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار بهذا الخصوص جاء قرارها مبنيا على أساس سليم، ومن جهة أخرى، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من الوثائق المرفقة بمحضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة خاصة بطاقة ملكية الدراجة ثلاثية العجلات المتسببة في الحادثة وكذا الشروط الخاصة لعقد التأمين ما يفيد حجم أسطنتها، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع المثار من طرف الطاعنة بانعدام الضمان، طالما أن المادة 7 من مدونة السير كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 المحتج بخرقها وإن نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الاجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس .
من أجله
برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.