محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/566 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/7 بكتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/4 في القضية ذات العدد 2019/2601/301، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ر.ب) من أجل جنحة ترويج المخدرات وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، ومصادرة الدراجة النارية والهاتفين النقالين لفائدة الأملاك المخزنية والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة وإتلاف المخدرات المحجوزة والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة

المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوب في النقض بعلة أنه اعترف على نفسه بأنه كان يتعاطى في وقت سابق لترويج المخدرات وأحيل على العدالة بخصوصها كما هو بين من ورقة الإرشادات، لكن ما جاء في القرار يبقى مجردا ولا يمكن الركون إليه، خاصة وأن المتهم لم يقم الدليل على محاكمته سلفا وإلا لما كان محل متابعة في موضوع هذا الملف، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل خارقا للقانون وعرضة للنقض. حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق تقدير حقيقة الوقائع وتقييم حجج الإثبات المعروضة عليها فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة ترويج المخدرات وقضت من جديد ببراءته منها بعلة أن مجرد تصريح المتهم (ن. ط) بكون المخدرات التي حجزت منه على متن دراجته النارية كانت موجهة لفائدة المسمى (ع.ر.ب) الذي يعمل بدوره على ترويجها بالتقسيط يبقى ادعاء مجردا لا ينهض دليلا كافيا على نسبة الفعل لهذا الأخير بمعزل عن دلائل وقرائن تعزز وتعضد تصريح المتهم المذكور، ولاعتراف المتهم المطلوب في النقض على نفسه بأنه كان في وقت سابق يتعاطى لترويج المخدرات وأحيل على العدالة بسببها كما هو بين من ورقة الإرشادات بالملف، تكون من خلال تعليلها ومن خلال الثابت من ظاهر وثيقة ورقة الإرشادات بالملف والتي تفيد أن المطلوب في النقض سبق أن قدم للعدالة من أجل استهلاك وترويج المخدرات بتاريخ 2016/11/28 قد کونت قناعتھا، مما ذ کر وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/4 في القضية ذات العدد 2019/301 وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.