محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/6764 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (سعيد. ط) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/11 تحت عدد 562 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 5160 بتاريخ 2019/12/05 في القضية عدد 2018/3807 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف عدد 6738 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/04/18 في الملف عدد 2017/9378 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة التزوير والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل استعمال محرر عرفي مزور ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100 ألف درهم وإتلاف الوثيقة المزورة والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من اجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/31، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/04/07. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق الفصول 347 و352 و586 من ق.م. ج نقصان التعليل وانعدام الأساس؛ ذلك أنه أدلى بالتنازل الذي لحقه التزوير إثباتا لدعواه وأن الخبير أكد وقوع تناقض في التوقيع وتباين في الخط، مما يؤكد بأن التنازل لم يوقعه والدهما. وتجاهل المحكمة الأخذ برأي الخبير يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات المواد 347 و352 و586 من ق.م. ج، وتحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بالبراءة بأن عقد التنازل مجرد صورة وأن المحكمة تأخذ بأصول الوثائق المدلى بها وليس بصورها. غير أن بالرجوع لتقرير الخبرة، فإن الخبير لم يصرح بأنه أنجز خبرته على صور العقد بل على عقد مصادق عليه، وبذلك فلما استبعدت رأي الخبير وما جاء بالخبرة، تكون قد حرفت الوقائع وجعلت قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن الوسيلتين المستدل بهما على النقض تناقشان الدعوى العمومية وما انتهت إليه المحكمة من براءة المطلوب، مما نسب إليه من جنحة التزوير والحال أن الطاعن بصفته طرفا مدنيا، وطبقا الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، لا تخول له ذلك طالما أن الدعوى العمومية أصبحت نهائية لعدم الطعن فيها ممن يهمه الأمر، مما يجعل الوسيلتين
غير مقبولتين.
لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 5160 بتاريخ 2019/12/05 في القضية عدد 2018/3807
وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ومصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.