محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/6463 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/05/27 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 114 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2018/1615/601 عن محكمة الاستئناف ببني ملال؛ وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين (لحسن. أ. م. بن. ع) ومن معه المدلى بها بتاريخ 2020/02/14 بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين باستثناء الأولى منهم (نعيمة. أ. م) تقدموا بتاريخ 2009/03/24 لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال افتتاحي أعقبوه
بآخرين إصلاحيين عرضوا فيها أنهم يملكون على الشياع مع الأولى منهم ومع الطاعنين الأملاك موضوع الرسوم العقارية ذات الأعداد 68/2227، و68/2233، و68/2236، و68/2242 و68/2247 و68/2249 و68/2251، و68/2254، و68/2256، و68/2260، و68/2265، و68/2273، و68/2274، و68/2277، و68/2278، و68/2281، و68/2282، و68/2287، و68/2290، و68/2293، و68/2296، و68/2301، و68/2302، و68/2309، و68/2310، و68/2318، والتمسوا القسمة، وأرفق المقال بشواهد للملكية، وأجاب الطاعنون بمقال مقابل طلبا لفرز نصيب كل واحد منهم في العقارات المذكورة؛ وبعد جواب المطلوبة الأولى أمرت المحكمة بخبرتين أنجز الأولى الخبير (الحسن. ع) والذي انتهى إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية راعى فيها الالتزام المدلى به من طرف المطلوبين باستثناء الأولى منهم وذلك بفرز أنصبتهم إلى خمس مجموعات وأبقى الطاعنين مجتمعين في أربع قطع أرضية واقترح بيع الحمام والفرن موضوع الرسم العقاري عدد 68/238 بالمزاد العلني وأنجز الخبرة الثانية (رحال. ف) وانتهى إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية بفرز أنصبة المالكين فيها إلى ثلاث مجموعات مجموعة الطاعنين، وأخرى تتضمن المطلوبة الأولى، ومجموعة باقي المطلوبين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2012/12/27 في الملف عدد 2009/60 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (رحال. ف) وتبعا لذلك إجراء قسمة عينية في الأملاك موضوع الرسوم العقارية عدد 68/2318، 68/2309، و68/2310، و68/2260، و 68/2249 و 68/2302، و 68/2301، و68/2296، و68/2293، و68/2290، و 68/2287، و 68/2282، و68/2281، و 68/2278، و 68/2277، و68/2274، و 68/2273، و68/2265، و68/5556 (كذا)، و68/2254، و68/2251، و68/2247، و68/2242، و68/2236، و 68/2233، و68/2227، وبفرز نصيب المدعين والمدعى عليهم والمدعى عليها (نعيمة. أ. م) بعد إرساء القرعة على أحد مشاريع القسمة الثلاثة المبينة بتقرير الخبير المذكور والتصميم المرفق به"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد الأمر بخبرتين أنجزهما تباعا الخبيران (أ. ر. م. الحسن) و(جمال. ر) انتهى الأول إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية وانتهى الثاني إلى اقتراح أربعة مشاريع لها بفرز نصيب الطاعنين مجتمعين عن نصيب كل من المطلوبة الأولى وعن باقي المطلوبين مع اعتبار مزايا كل بقعة بالنظر لمساحتها وطبيعتها بكونها اقتصادية أو تجارية أو تتعلق بالحمام والفرن. وبعد الأمر بخبرة ثالثة لم تؤد مصاريفها من طرف الطاعنين، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا رقم 1397 بتاريخ 2015/12/17 قضى «بتأييد الحكم المستأنف»، نقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها رقم 9/716 بتاريخ 2017/10/26 في الملف عدد 2016/9/1/3201 بعلة "أنه لما كان البين من وثائق الملف أن الطالبين تقدموا بمقال مضاد، التمسوا فيه الحكم بإجراء قسمة في الرسوم العقارية المدعى فيها وذلك بفرز نصيب كل واحد منهم مستقلا عن الآخر سواء عينا أو تصفية مع الأمر بإجراء خبرة مضادة قصد إنهاء حالة الشياع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة العقارات موضوع الدعوى اعتمادا على أحد المشاريع الثلاثة المقترحة من طرف الخبير (فائق. ر) والتي جعلت
(الحسن. أ. م) ومن معه في المجموعة الأولى و(نعيمة. أ. م. بنت. ب) في المجموعة الثانية و(منير. أ. م) ومن معه في المجموعة الثالثة، تكون قد جعلت نصيب الطاعنين شياعا بينهم ولم تنه حالة الشياع وبتت في الدعوى في غير إطارها القانون، مخالفة بذلك المقتضيات القانونية وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم"، وبعد الإحالة أمرت المحكمة بخبرة أوضح فيها الخبير (حسن. ع) إلى أن البقع الأرضية
محل الدعوى تنقسم حسب مزاياها ومساحتها إلى بقع اقتصادية سكنية وأخرى تجارية وثالثة استراتيجية بالإضافة إلى حمام وفرن، وأن المطلوبين يطلبون فرز نصيبهم مجتمعين فيما يتعذر تمكين كل واحد من الطاعنين من نصيب مفرز بالنظر لعددهم وما ينوبهم في التجزئة والذي لا يتعدى أربع بقع أرضية وانتهى إلى اقتراح خمسة مشاريع للقسمة العينية بان يخرج الطاعنون ابتداء مجتمعين وبثلاثة أو أربعة بقع أرضية مقابل مدرك يؤدونه للمطلوبين حسب المشاريع المقترحة ويخرج المطلوبون بباقي البقع المحددة في 22 أو 23 بقعة، ثم اقترح بعد ذلك تقسيم الطاعنين إلى ثلاث مجموعات بأن يتم فرز نصيب كل مجموعة حسب أحد المشاريع الخمسة المقترحة بينهم وذلك في البقع التي ستؤول لهم بعد القسمة الأصلية مع المطلوبين مع أداء كل مجموعة من الطاعنين مدركا للأخرى إضافة للمدرك الواجب للمطلوبين وانتهى إلى أنه في حال عدم قبول الطاعنين لأي مشروع من مشاريع القسمة الخمسة المقترحة لهم فإنه يتعين بيع نصيبهم بالمزاد العلني. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقارات المدعى فيها وفق أحد مشاريع القسمة الخمسة المنجزة من طرف الخبير السيد (حسن. ع) مع إمكانية اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء لتحديد المشروع المعتمد في القسمة"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (الحسن. أ. م. بن. ع) ومن معه والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية؛
حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على خبرة الخبير (ع. حسن) واعتمدتها كأساس للقسمة رغم عدم موضوعيتها وما شابها من عيوب بعدم تحديدها للأنصبة العائدة لهم وفرز حصة كل متقاسم على حدة حتى يعتبر مالكا لها على وجه الاستغلال بل تم جمع أنصبتهم في المشاريع المقترحة باعتبارهم طرفا واحدا ومنحهم قطعا مختلفة من حيث طبيعتها ومتفرقة ومغمورة ولا تتمتع بأي موقع استراتيجي وميز بين البقع دون اللجوء إلى دفتر التحملات فاعتبر البقع تجارية والحال أنها اقتصادية، والمحكمة اعتمدت المشاريع المقترحة للقسمة على أساس القرعة رغم أنها لا تحقق التماثل المطلوب من حيث قيمة البقع المقترحة لهم وأن البقعة المخصصة للفرن والحمام كان على المحكمة أن تحكم ببيعها بالمزاد العلني لتعذر قسمتها عينا بين الأطراف مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛
ذلك أنه من المقرر قانونا أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين كافة المالكين لقاعدة الإجبار وإن أمكنت العينية بشروطها يراعى التقويم والتعديل وأن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت، والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تنه الشياع بينهم ولم تفرد حظ كل واحد منهم في عقار معين وخصت المطلوبين بأجود البقع واعتمدت القرعة دون تحقق شرط تماثل المقسوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى القسمة العينية وفقا لتقرير الخبير (حسن. ع) المنوه عنه قبله والذي لم يراع شروط الجمع من مساواة في القيمة ورغبة الأطراف والتقارب، كما أنها لم تراع شرط قسمة القرعة، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.