محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/866 — قرار عدد: 2023/1004 — بتاريخ: 2023-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية وعن الأجرة، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 268 - 269 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 54 من مدونة الشغل، والفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وسوء تطبيق القانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة لم تتوقف عن أداء الأجور عن اختيار بل كانت مرحلة تدبيرية لمرحلة ما بعد استئنافها التدريجي لنشاطها بعد فترة الحجر الصحي، وأن العودة التدريجية للعمل حتمت عليها تأخير موعد أداء أجور عمالها وليس التوقف النهائي وأوضحت أن جائحة كورونا هي قوة قاهرة عملا بالفصلين 268و 269 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن اعتبارها في حالة تماطل طبقا للمادة 54 من مدونة الشغل، ولم تكن في حاجة إلى سلوك المساطر المشار إليها في الحكم المستأنف، لذلك التمس إجراء
بحث للوقوف على جدية دفوعها، والمحكمة لم تؤسس قرارها لما استبعدت رسالة الرجوع إلى العمل وبنته على تعليل ناقص وخرقت وسائل الإثبات، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن أهم التزام يقع على عاتق المشغل هو أداء الأجرة للأجير مقابل العمل الذي يؤديه له وأن المس بالأجر يعتبر مساسا بأحد أهم أركان عقد الشغل، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطالبة توقفت عن أداء أجرة الأجير ابتداء من شهر غشت إلى نونبر 2020 وهي فترة لاحقة لرفع الحجر الصحي في يونيه 2020، وبعد استئناف نشاطها ورجوع العمال لأداء عملهم لتصبح بذلك ملزمة بأداء أجرتهم ولا يمكن التذرع بالأزمة المالية الناتجة عن كورونا للامتناع عن أداء أجور العمال مقابل العمل الذي يؤدونه لها، وإن كانت فعلا تشتكي من ضائقة مالية فالقانون ألزمها بسلوك مساطر معينة قبل الإقدام على الامتناع عن أداء أجرة العمال، وبإنذارها من طرف الأجير بأداء أجرته وامتناعها عن ذلك تكون في حالة مطل، وأن مغادرة الأجير لهذه العلة يجعل مغادرته لعمله مغادرة اضطرارية وليست تلقائية، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.