محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/466 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م) الحسن والرامية إلى نقض القرار رقم 992 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2017/1606/513 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/13 من طرف نائب المطلوب الأستاذ محمد (ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 أجلت لتاريخ

01 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ح) نور الدين تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/02/18 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرض فيه أن المدعى عليها (ش) سمية زوجته، وأنها غادرت بيت الزوجية في بداية شهر فبراير 2016، ملتمسا الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 2016/05/10 أوضحت فيهما أن المدعي هو الذي طردها من بيت الزوجية، وأنها مستعدة للرجوع إليه، مضيفة أنها وضعت بمنزل والدتها بنتا بتاريخ 2016/04/04 أسمتها "هبة"، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم سنويا ابتداء من فاتح فبراير 2016،

ونفقة البنت "هبة" بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2016/04/04، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مصاريف الولادة بحسب 5000 درهم، ومصاريف العقيقة بحسب 5000 درهم، وواجب السكنى شهريا ابتداء من 01 فبراير 2016 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأعقب المدعي ذلك بمقال إضافي بجلسة 2016/05/17 أوضح فيه أن زواج الطرفين كان بتاريخ 2015/11/02 وازدياد البنت بتاريخ 2016/04/04، مما يعني أن المدعى عليها وضعت لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد، وقد كانت في حالة استبراء، ملتمسا الحكم بفسخ عقد زواجهما ونفي نسب البنت عنه. وأدلت المدعى عليها بمقالين مضادين إضافيين أوضحت من خلالهما أن الحمل من صلب المدعي وذلك قبل إبرام عقد الزواج، والدليل على ذلك هو تقديمه لدعوى الرجوع مما يعني أنه يريد العيش مع زوجته الحامل، والتمست إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت "هبة" والإذن لها بإنجاز ثبوت الزوجية في حال فسخ عقد الزواج. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد 16/235 في الطلب الأصلي: ببطلان عقد زواج المدعي بالمدعى عليها عدد 190 صحيفة 186 کناش الأنكحة 134 المؤرخ في 2015/10/14 توثيق الخميسات. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام المرتكز القانوني والموضوعي، ذلك أن النسب يثبت بالخطبة طبقا لمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، وأن عدم حضور المطلوب إنجاز الخبرة المأمور بها وإصراره على ذلك حسب ما هو ثابت من خلال القرار الاستئنافي يعتبر تملصا من تنفيذ قرار الخبرة، وأن امتناعه الصريح ذاك مع أن الخبرة من بين وسائل إثبات النسب يعتبر حجة قاطعة على صحة أقوال الطالبة بخصوص نسب البنت إليه، وأنه أثناء إبرام عقد الزواج كان المطلوب يعلم أن الطاعنة حامل بدليل تقديمه لدعوى الرجوع لبيت الزوجية، لأنه لا يمكن أن لا يعلم بالحمل وهو في فترة متأخرة وينامان في فراش

واحد، وأن القرار الاستئنافي جانب الصواب، ملتمسة لذلك نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن النسب يثبت بالفراش كما يثبت بالخطبة وفقا للمنصوص عليه في المادتين 153 و156 من مدونة الأسرة، كما أن ركن الزواج هو الرضى طبقا للمادة

10 من نفس المدونة والكتابة ما هي إلا وسيلة لإثباته وليست ركنا فيه. والبين من أوراق الملف أن المطلوب في النقض إنما التمس في مقاله الافتتاحي للدعوى الحكم على الطاعنة بالرجوع لبيت الزوجية ولم يطالب بإبطال عقد زواجهما إلا بعد تقديمها لطلب الحكم عليه بنفقتها ونفقة ابنتها منه "هبة" والتي تمسكت بكونها من صلبه، وقد تخلف المطلوب عن إجراء الخبرة الجينية المأمور بها حسب إفادة المختبر الجيني للدرك الملكي وصورتي الإشعارين البريديين الموجهين إليه وإلى نائبه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إبطال عقد زواج الطرفين مع أن الرضا بالزواج كان محققا قبل الإشهاد عليه وأن المعتبر تبادل الرضا بالزواج وهو ركن في قيامه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.