محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/959 — قرار عدد: 2007/488 — بتاريخ: 2007-05-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 06/04/19 في الملف رقم 06/1547، أن الطالبة الشركة العقارية ناضور 1 تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أن المطلوبة شركة صوجيستيل استصدرت بتاريخ 03/03/10 أمرا بإجراء حجز تحفظي على مجموعة من عقاراتها لضمان أداء مبلغ 20.200.000 درهم وتم تسجيل ذلك الأمر على الرسوم العقارية موضوع العقارات المحجوزة بتاريخ 03/03/11 كما تم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 03/04/24، مضيفة بأن مبلغ الدين المحكوم عليها (الطالبة) بأدائه
- 195 -
الغرفة التجارية
تضامنا مع مجموعة الاستثمار والتنمية يقدر في 1.531.824,20 درهم في حين أن قيمة العقارات المحجوزة تصل حسب تقرير الخبير حتامي البكاي إلى 31.419.604 درهم، وأن الدين المحكوم به على الطالبة هو 773412 درهم، وهو ما تعرض معه إبقاء الحجز على مجموعة من الرسوم العقارية الخاصة بقطع أرضية عارية ورفع الحجز عن الباقي لأنه لا يعقل غل يدها عن التصرف في عقاراتها التي تفوق قيمتها ثلاثة ملايير من السنتيمات من أجل ضمان دين محتمل وزهيد يصل إلى مبلغ 1.531.824,20 درهم ملتمسة الحكم برفع اليد جزئيا عن الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي المأمور به بتاريخ 03/3/10 في الملف 03/4/131 تحت عدد 03/131 وإبقائه فقط على الرسوم العقارية 11/4938 و11/4939 و11/4946 و11/4953 و11/4940 و11/4941 و 11/4945 و11/4956 و11/4957 و11/4958 فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه اعتبر الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد له وجود بعدما تم تحويله إلى حجز تنفيذي في حين أن طلبها يهدف إلى رفع الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي، ما دام أن الحجز التحفظي المذكور تم إجراؤه بناء على أمر رئاسي، وأن الحجز التنفيذي تم بناء على طلب التحويل مما يكون معه الحجز الأخير امتداد لآثار الحجز التحفظي الذي يعتبر هو الأصل والذي بمجرد رفعه ينمحي الحجز التنفيذي تلقائيا طبقا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، أما الظروف المستجدة المبررة للعدول عن الأمر بالحجز التحفظي، فإن الخبرة أثبتت الفرق الشاسع بين مبلغ المديونية وهو 1.531.824,00 درهم وقيمة العقارات المحجوزة التي تصل إلى 31.419.604,00 درهم وهي ظروف قانونية استجدت بعد صدور الأمر بالحجز.
- 196 -
الغرفة التجارية
كما ذهب القرار إلى أنه من المتفق عليه فقها وقضاء عدم اشتراطه التناسب بين الحق المطلوب وقيمة المال محل التنفيذ، في حين أن الشرط المذكور معمول به فقها وقضاء من ذلك ما نص عليه الفصل 206 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري من أنه "في حالة تخصيص عدة عقارات لنفس الدين لا يمكن ان يجري البيع على كل منها دفعة واحدة، إلا بعد إذن في صيغة أمر قضائي من طرف قاضي المستعجلات بناء على طلب، ويعين الأمر العقار أو العقارات التي سيجري البيع فيها .. " وهو ما يجعل شرط التناسب واجب الإعمال في النازلة خاصة بعد أن عرضت الطالبة مجموعة من الرسوم العقارية لضمان أداء الدين علما بأن المطلوبة أوقعت الحجز التحفظي وحولته إلى حجز تنفيذي وتوقفت عن إجراءات البيع مما يسبب له ضررا بليغا، يجعل القرار مبنيا على تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الحجز التحفظى باعتباره إجراءا احترازيا يلجأ إليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله إلى حجز تنفيذي إذ يتم الانتقال من مرحلة وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات المحجوز عليها إلى مرحلة التنفيذ عليها لاستيفاء الدائن لحقوقه وبذلك فإن القواعد القانونية التي تصبح واجبة التطبيق في حالة المنازعة هي تلك المتعلقة بالحجز التنفيذي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الأمر الاستعجالي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة "أن الحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يعد موجودا بعد أن تم تحويله إلى حجز تنفيذي حسبما هو ثابت من وثائق الملف، ومعلوم أن الحجز التنفيذي يختلف في طبيعته وآثاره عن الحجز التحفظي "تكون قد سايرت مجمل ما ذكر، وبخصوص ما أثير بشأن التناسب بين الحجز والدين وعدم ضرورته ووجود ظروف مستجدة من أجل تبرير العدول عن الأمر بالحجز، فهي تعليلات زائدة يستقيم القرار بدونها مما يجعله معللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
- 197 -
الغرفة التجارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة وعبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد السعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 198 -