محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2611 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 غشت 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها و الرامي إلى نقض القرار رقم 382 الصادر بتاريخ 2022/06/07 في الملف عدد 2022/1501/523عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفین و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد و الاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2020/09/18 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2018/12/24
بأجرة شهريه قدرها 3.083 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2020/03/12لأجله التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة محاميها جاء فيه أن هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه و توقف عن العمل بشكل غير مبرر منذ 2020/03/12، إلى أن فوجئت بتقديمه هذه الدعوى، ورغم إشعاره بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2020/06/30، ملتمسة رفض الطلب بعد إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود. وبعد إجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب في النقض تعويضات
عن متخلف الأجر و العطلة السنوية و برفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار و الفصل و الضرر و الحكم من جديد بها لفائدة المطلوب و تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها باستثناء الشق الأول من فرعها السادس:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس سليم وانعدام التعليل، ذلك أن مذكرة الاستئناف الفرعي لم تتقيد بالشكليات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان الهوية الكاملة للطرفين و عدم إرفاقها بالحكم المطعون فيه و عدم تحديد المطالب في الموضوع، وبالرغم من ذلك تم قبولها، و أن القرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبأداء الطاعنة التعويضات المفصلة أعلاه دون بيان أسس احتسابها و المعايير التي طبقت؛
و أن محكمة الاستئناف لم تجر أي بحث في المرحلة الاستئنافية لكي تؤسس عليه قرارها، وأن محكمة أول درجة حينما قضت برفض مطالب المطلوب بنت حكمها على ما راج أمامها وعلى وسائل التحقيق التي باشرتها واقتنعت بثبوت المغادرة التلقائية، أما القرار الاستئنافي لم يكن مرتكزا على أساس ولا موجب للقول بكون شهادة الشاهد المستمع إليه غير كافية للقول بثبوت المغادرة؛
و أن شهادة الشاهد (ع.ش) المستمع إليه بجلسة البحث التي انعقدت ابتدائيا بتاريخ 2021/09/14 صرح بالحرف ((أنه المسؤول المباشر عن المطلوب و أنه يوم 2020/03/12 وفي بعض الأوقات يتم توقيف العمل و تنظيف و تنظيم المكان من طرف الجميع، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك و رمى وزرته و خرج خارج الشركة، وبعدها قام بإعلام إدارة الشركة، وفي اليوم الموالي لم يحضر المطلوب إلى عمله.))، وخلافا لما ورد بتعليل القرار فسواء الطالبة أو
الشاهد غير ملزمين بمعرفة أو إثبات سبب مجيء المطلوب للعمل بعد مغادرته، و أن تبرير ذلك يقع عبء إثباته عليه؛ و أن القرار قضى لفائدة هذا الأخير بالتعويضات في غياب اتخاذ قرار الفصل و في غياب إثبات ماديته من طرفه، وأنه لم يثبت من خلال وثائق الملف وما راج بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا تعرضه للفصل، وخلافا لتعليل القرار، فإن الطالبة أثبتت طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل إنهاء علاقة الشغل من جانب المطلوب بصفة انفرادية عن طريق مغادرته لمنصبه؛ كما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص متخلف الأجير رغم الإدلاء رفقة المذكرة المؤرخة في 2022/05/10 بما يفيد سبق صرفه للمطلوب، وأنها أدلت بأوراق أداء تفيد استيفاء هذا التعويض من طرفه، إلا أنها لم تناقش من طرف المحكمة، فكان بذلك قرارها منعدم التعلیل و غير مرتكز على أساس، مما يستوجب نقضه.
لكن خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثارته بشأن خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها و في إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت و عن صواب أن تصريحات الشاهد المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية، المسمى (ع. ش) غير كافية لإثبات واقعة المغادرة التلقائية التي ادعتها الطالبة، طالما أنه يجهل سبب عدم حضوره للعمل في اليوم الموالي لرفضه القيام بأعمال التنظيف، لاسيما و أن الشاهد أخبر الإدارة بامتناع المطلوب عن تنظيف مكان أداء الشغل، ومن تم تكون الطالبة قد عجزت عن إقامة الدليل على مغادرة المطلوب لعمله، وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، التي جعلت عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير على عاتق المشغل، وهو ما خلص إليه القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن الطالبة مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل الذي يربطها بالمطلوب، وقضى لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك، بعد اعتماد الأجرة الشهرية و مدة العمل، التي لم تكن محل طعن، ولا يعيبه عدم تحديد أسس احتساب تلك التعويضات، ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجرءات تحقيق الدعوى، إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع، الأمر المنتفي في النازلة، ومن جهة رابعة، فإن الطالبة لم تحدد متخلف الأجر غير المستحق، والذي سبق الاستفادة منه، فبقي الطلب بشأنه مبهما و غير واضح، و القرار فیما انتھی إلیه کان معللا و مرتكزا على أساس، وما أثير لا سند له.
في شأن الشق الأول من الفرع السادس من وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني و انعدام التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن العطلة السنوية رغم الإدلاء رفقة المذكرة المؤرخة في 2022/05/10 بما يفيد سبق صرفه للمطلوب، وأنها أدلت بأوراق أداء تفيد استيفاء هذا التعويض من طرفه، إلا أنها لم تناقش من طرف المحكمة، فكان بذلك قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أنها أثارت سبقية توصل المطلوب بالتعويض عن العطلة السنوية المحكوم به ابتدائيا، مدلية بأوراق أداء لم تكن محل منازعة من طرف هذا الأخير، و المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوب لذلك، بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أنها ليست مدينة بالمبالغ المحكوم بها، كان قرارها غير مرتكز
على أساس، وبالتالي عرضة للنقض بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عطلة سنوية و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون، و رفض الطلب في الباقي مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأم كلثوم قربال أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.