محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16144 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/14، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/12 ملف عدد 2020/2808/1480 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول كامل المسؤولية والحكم للمطالبين بالحق المدني بتعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل المؤمن له في الأداء وإخراج شركة التأمين (أ.س) من الدعوى مع تعديله برفع التعويض للمطالبين إلى المبلغ الوارد بمنطوق القرار وتحميل الطرف المستأنف الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/5/25 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 2021/4/14 صك عدد 118.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة الغرفة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومولاي إدريس شداد ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ربيعة الطهري.