محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/7631 — قرار عدد: 2017/4 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب( *** ) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) تحت عدد ( *** ) في القضية ذات الرقم ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة البناء داخل الغابة وعقابه بذعيرة نافذة قدرها 600 درهم مع هدم البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول

للترافع أمام محكمة النقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصلين 65 و53 من ظهير 1917/10/10 وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى لم يجب على الدفع الشكلي الذي أثاره العارض بخصوص عدم ثبوت حجية محضر مأمور المياه والغابات لعدم تحريره وتوقيعه من طرف عونين اثنين وإنما موقع من طرف عون واحد.

ومن جهة ثانية لم يرد على الدفع الذي تمسك به العارض بكون منزله مشيد على بعد 300 متر من الملك الغابوي، ومحرر المحضر يشهد بأنه مشيد بالقرب من الملك المذكور وليس داخله وإن كان لم يحدد المسافة، علما بأن الفصل 53 ينص أن تكون أقل من 100 متر مما يعرضه للنقض. لكن حيث من جهة أولى فضلا على أن توقيع محضر ( *** ) من طرف عون واحد لا يعني استبعاده من الإثبات بل يبقى بمقتضى الفصل 66 من

ظهير 1917/10/10 مثبتا لمحتواه إلى أن ينهض ما يخالفه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في قرارها أن دفع مؤازر المتهم بعدم قانونية المحضر مردود عليه وغير جدير بالاعتبار ويتعين رده تكون قد أجابت على الدفع خلافا لما أثير فضلا على أن الغرامة تقل عن عشرة آلاف درهم ليبقى الوجه الأول من الوسيلتين خلاف الواقع. ومن جهة ثانية وخلافا لما أثير فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهو يؤيد الحكم الابتدائي معللا ذلك بما يلي : " حيث إنه من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي وأوراق الملف ومحضر معاينة المخالفة .... والرسم البياني المرفق به تبين بأن المنزل المشيد من طرف المتهم يوجد على مسافة غير قانونية من حافة الغابة " يكون قد رد على الدفع المتمسك به والسبب الثاني خلاف الواقع.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.