محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4688 — قرار عدد: 2021/247 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/08 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/46 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين (ع. ع) و(ع. ع) و(أ.س) و(م.د) و(ع. ع) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والحكم على كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد التصدي الحكم بعدم مؤاخذتهم مما نسب اليهم والتصريح ببراء تهم وتحميل الخزينة العامة الصائر .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية
المتطلبة قانونا.
في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة المتمثلة في خرق مقتضيات المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهمين والتصريح ببراء تهم مما نسب اليهم بعلة عدم ثبوت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في حقهم وخاصة عنصر الاعتداء على الحيازة، في حين ان التبرير المذكور يبقى غير ذي اساس، على اعتبار ان حيازة الطرف المدني بالأرض موضوع النزاع ثابتة من خلال مجموعة من القرائن وخاصة محضر التنفيذ المؤرخ في 1999/09/21 في الملف التنفيذي عدد 99/120 وكذا تصريحات المتهمين انفسهم، بانهم يعتبرون من
ضمن أعضاء الجماعة التي منعت المشتكي من إتمام عملية حرث الأرض موضوع النزاع، بل ان المتهم الأول اعترف صراحة بمنع المشتكي من اتمام عملية الحرث، بالإضافة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية بانهم شاهدوا المتهمين وهم يمنعون المشتكي من الحرث، كما ان المحكمة استدعت شهود المرحلة الابتدائية فصرح الشاهد (ع.ص) بأن المتهم (ع. ع) كان من بين الأشخاص الذين منعوا المشتكي من عملية الحرث، وانه كان يحرض أفراد القبيلة بمنعه، وان المشتكي هو الذي كان يحوز العقار موضوع النزاع، كما استمع للشاهدين (ك. ع) و(ع. ع) اللذين أكدا بأنه تم منعهما من حرث عقار المشتكي من طرف مجموعة من الأشخاص، مما يفيد أن معطيات الملف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قيام المتهمين بالاعتداء على الحيازة من يد المشتكي، مما تبقى معه العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حق المتهمين، وبالتالي جاء القرار المطعون فيه غير مستند على أساس قانوني وناقض التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لقاعدة جوهرية من قواعد المسطرة مما يعرضه
للنقض والإبطال.
بناء على الفصول 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فان كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على الفقرة الاولى من الفصل 129 من القانون الجنائي التي تنص على انه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي."
وحيث إن لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهمين (ع. ع) و(ع. ع) و(أ.س) و(ح.د) قد عملت على استدعاء شهود المرحلة الابتدائية انقيادا لقرار محكمة النقض، فقد عللت قرارها تعليلا سليما بخصوص هؤلاء المتهمين لما استدلت في ذلك بالأساس الى شهادة الشاهدين (ك. ع) و(ع. ع) الذين أكدا بعد أدائهما اليمين القانونية بأنهما سائقي جرارين ولما ذهبا لحرث أرض النزاع التي يحوزها المشتكي منعهما مجموعة من الأشخاص دون أن يميزا ما اذا كان المتهمون من ضمنهم من عدمه يكون قرارها في هذا الصدد سليما ومعللا تعليلا كافيا، إلا أنها لما قضت ببراءة المتهم (ع. ع) والحال أن الشاهد (ع. ص) أفاد بعد ادائه اليمين القانونية بأن المتهم أي (ع. ع) كان يحرض أفراد القبيلة بمنع المشتكي من حرث أرضه، واعتبرت بان التحريض لا ينهض حجة على ارتكابه لفعل الانتزاع الذي يتطلب إتيانه فعلا ماديا يدخل ضمن الصور المبينة بفصل المتابعة، دون أن ترتب الإثر القانوني على هذه الشهادة تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 19/46، بخصوص المتهم (ع. ع) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبالرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.