محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3791 — قرار عدد: 2017/593 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/09/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 5899 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 9/13/1124 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الاستاذ (ع.ن) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد حسن تايب .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/30 عدد 5899 في الملف عدد 9/13/1124 ان (ذ.١) تقدم بتاريخ 2009/07/24 بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه توصل بإعلام ضريبي في اسم مورثه (ذ.م) برسم السنة المالية 2005 عن الضريبة عن الدخل عدد 43700451 مؤرخ في 2008/10/31 يتضمن اعلاما باداء مبلغ 651.779 درهم وانه فوجئ بما تضمنه هذا الاعلام بالضريبة من مبالغ على اساس ان الاصل التجاري الذي فوته مورثه بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 2006/03/23
قد تضمن مبالغ حقيقية تم التصريح بها في ابانها اذ تم تفويته بمبلغ 1.300.000 وبعد خصم قيمة تملكه والمحددة في مبلغ 1.200.000 درهم فان المبلغ المتبقى والخاضع للضريبة هو 100.000 درهم وان مدير ادارة الضرائب لم يسبق له ان وجه لموروث المدعي أي تبليغ بشان التصريح الذي تقدم به حينما فوت الاصل التجاري الى ان توصل المدعي بالاعلام بالضريبة موضوع الطعن الحالي، وهذا التصرف حرمه ومورثه قيد حياته من ممارسة الطعون امام اللجان ملتمسا الغاء الاعلام بالضريبة على الدخل للسنة المالية 2005 والمؤرخ في 2008/10/31 ذات التعريف الضريب عدد 43700451 والذي يتضمن مبلغ 651779 رهم، وبصفة جد احتياطية اعتبار الأساس الضريبي الذي اعتبره مدير ادارة الضرائب لتحديد مبلغ الضريبة على الدخل لا يرتكز على أي اساس والقول بالغاء الاعلام بالضريبة المشار البيها مع كل ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية. اجاب مدير الضرائب ان الادارة احتفظت بثمن البيع ولم تاخذ بعين الاعتبار القيمة الواردة في عقد الصدقة المؤرخ في 2011/11/15 والتي احتسبها عقد الصفقة لا يتحمل اي تكاليف لان ما يحصل عليه يكون بدون عوض، وبخصوص المسطرة التواجهية، اجاب بان الامر لا يتعلق بادخال تصحيحات على القيمة المصرح بها ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل مذكرات التعقيب والرد واستيفاء الاجراءات قضت المحكمة الادارية بتاريخ 2010/06/21 بالغاء الامر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل المفروضة على الطاعن برسم سنة 2005 جدول عدد 43700451 مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، استانفته مديرية الضرائب وايدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها
المطعون فيه.
في الوسيلة الاولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون خرق مقتضيات التبليغ الصريحة والواضحة الواردة في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب اذ عللته بما يلي ("حيث لئن استدركت المستانفة امام هذه المحكمة كونها قد احترمت المسطرة التواجهية فانها ادلت بمجرد صور شمسية لمرجوع البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل غير مقروءة لاثبات واقعة تعذر توصل موروث المستانف عليه برسالة التصحيح الاولى لرجوعها تحمل ملاحظة غير مطالب به واعتبارا لكون المستانفة لم تدل بما يثبت اشعار موروث المستانف عليه من طرف ادارة البريد من اجل الالتحاق بمصالحها لتسلم رسالة التصحيح الموجهة اليه وتقاعسه عن ذلك سيما وان الثابت من وثائق الملف انه توفي بتاريخ 2006/03/10 وان الرسالة المذكورة وجهت له بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته، مما تكون واقعة تبليغه غير قائمة ومسطرة التصحيح معيبة وباطلة) وان هذا التعليل حمل الإدارة الضريبية اكثر مما تنص عليه المادة 219 المشار البها، فدور الإدارة الضريبية في نازلة الحال يختص في وضع الرسالة الأولى مع تحديد عنوان المرسل اليه لدى مصلحة البريد التي تعتبر جهة مستقلة وموثوق بها للسهر على عملية التبليغ مع اخبار الادارة الضريبية بمال التبليغ المضمن في الاشعار بالتوصل، فيكون تعليل محكمة الدرجة الثانية مجانبا
للصواب وعرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تاييدها للقرار المستانف بما جاءت به من ان ((المستانفة لم تدل بما يثبت اشعار مورث المستانف عليه من طرف ادارة الضرائب من اجل الالتحاق بمصالحها لتسلم رسالة التصحيح الموجهة اليه وتقاعسه عن ذلك سيما وان الثابت من وثائق الملف انه توفي بتاريخ 2006/03/10 وان الرسالة المذكورة وجهت له بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته، مما تكون واقعة تبليغه غير قائمة ومسطرة التصحيح معيبة وباطلة))، في حين ان الفصل 219 ينص على ان ((الوثيقة تعتبر مبلغة تبليغا صحيحا عندما يتم توجيهها في رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسليم بواسطة اعوان كتابة الضبط او المفوضين القضائيين او بالطريقة الادارية وتم ارجاعها مذيلة ببيان غير مطالب به وفي هذه الحالة يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام اجل 10 ايام الموالية لتاريخ اثبات تعذر تسليم الطرف المذكور))، على اعتبار ان دور الادارة ينحصر في وضع الرسالة الأولى مع تحديد عنوان المرسل اليه لمصلحة البريد وقد ثبت من وثائق الملف ان الطالبة وجهت للجهة المعنية رسالة التبليغ الاولى بتاريخ 2008/07/10 عن طريق البريد المضمون وقد رجعت بعبارة غير مطالب به الذي يعتبر بعد مرور 10 ايام من تاريخ تعذر تسلم الظرف تسليما قانونيا ومنتجا كافة اثاره القانونية وهي لما نحت خلاف ذلك خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، احمد البوزيدي، عبد الرحمان مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.