محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7800 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/1 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، والرامية إلى نقض القرار عدد 866 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/7/3 في الملف عدد 2019/1201/589. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة في النقض المودعة بتاريخ 2020/1/27، والرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ح.م) تقدمت بتاريخ

2017/11/1 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عرضت فيه أنها كانت تحوز وتتصرف في القطعة الأرضية الفلاحية البورية الكائنة بالموقع المسمى ( ... )، وبتاريخ 2007/6/25 أحضرت تقنيا مساحا من أجل مسح عقارها المذكور حضر المدعى عليه (و.ل) ومنعهم من القيام بعملية المسح وطردهم من العقار مدعيا أنه في ملكيته، مما اضطرها إلى تقديم شكاية ضده انتهت بإدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، وبأدائه لها تعويضا مدنيا قدره 1500,00 درهم بمقتضي قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، إلا أنه ورغم صدور القرار المذكور ظل المدعى عليه محتلا لعقارها ويستغله منذ 2007/6/25، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتخليه عن العقار موضوع التراع تحت طائلة غرامة تهديدية، وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها وما فاتها من كسب جراء حرمانها من استغلال عقارها، وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة، أجاب المدعى عليه بأن الأحكام المدلى بها تتعلق بكونه منع المدعية من تحديد حدود عقارها وليس انتزاعه، لكونها عند التحديد دخلت في عقاره المجاور لعقارها الذي تتواجد فيه وتستغله حسب الشهادة الإدارية المدلى بها ولم يسبق أن ترامى على ملكها. وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر الحكم عدد 231 بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2017/1201/228 قضى بأدائه لها تعويضا قدره 97.680,00 درهما، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص العقار موضوع القرار الاستئنافي عدد 3302 الصادر بتاريخ 2009/10/19 في الملف عدد 09/2159، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 60.000,00 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل، وانعدام الأساس القانوني، وخرق القانون، ذلك أنه علل قضاءه بأن: «الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف ظل يستغل العقار منذ 2009/6/25 لغاية تقديم الدعوى حارما المستأنف عليها من استغلال عقارها ... »، والحال أن المطلوبة في النقض استفادت من التعويض بمقتضى القرار الجنحي الصادر في دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير ولا يمكن لها أن تستفيد من تعويضين على فعل واحد، والمحكمة لم تبين الوثائق المعتمدة للقول باستحقاقها للتعويض عن الحرمان من الاستغلال. لكن، ومن جهة، فإن ما قضي به من تعويض إنما يعني حرمان المطلوبة من استغلال المدعى فيه إلى غاية إنجاز الخبرة ابتدائيا، وهو ما لم يشمله مبلغ 1.500,00 درهم المحكوم به بمقتضى الحكم الجنحي الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/12/1، والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/10/19، ومن جهة ثانية، وخلافا للنعي، فإن المحكمة بينت الوثائق المعتمدة فيما قضت به، وحددتها في الأحكام الجنحية القاضية بإدانة الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، والوسيلة في جزء منه غير جديرة بالاعتبار، وخلاف الواقع في الباقي.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.