محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/3955 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2020/2643/77 بتاريخ 2020/11/17 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ق) من أجل العنف بدلا من جناية هتك عرض أنثى بالعنف بعد تغيير التكييف بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتمدت في تأييد القرار المستأنف القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة العنف بدلا من جناية هتك عرض أنثى بالعنف بعد تغيير التكييف على إنكاره، وأن أقوال المشتكية لم تعززها بأية قرينة تدعمها، من دون أن تلتفت لشهادة الضحية التي أكدت، في سائر مراحل البحث والتحقيق، أن المتهم حاول اغتصابها لولا تدخل والدتها بعدما أغلق لها فمها بيده ودفعها إلى بهو المنزل ووجه لها عدة لكمات وحاول تمزيق ثيابها ونزع سرواله وثبانه وتحسس بجسدها، وهي الشهادة المعززة بالشهادة الطبية وتصريحات والدتها (ح.ب) التي صرحت أنها فوجئت بالمتهم وهو يمسك ابنتها بمدخل الشقة وهو نازع لسرواله وثبانه ويتحسس جسم ابنتها بواسطة عضوه التناسلي وقامت بدفعه للابتعاد عنها. وأن عدم اعتماد المحكمة بكل هذه المعطيات يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل المسطرة، وما يعرضونه من وسائل لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع، بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال، فإن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للقرار المستأنف، لما استخلصت دليل اقتناعها بثبوت جنحة العنف في حق المطلوب بعد تغيير التكييف من جناية هتك عرض أنثى بالعنف، من إنكاره في سائر مراحل البحث والتحقيق محاولته هتك عرض الضحية، ومن فحوى شهادة الشهود (ع.ر.ز) و(ف. ن) و(س. ع) الذين أفادوا أن المتهم في نزاع دائم مع المشتكية حول قناة صرف الماء واستبعدت بذلك شهادة المشتكية لعدم الاطمئنان إليها. والمحكمة باستبعادها لشهادة الضحية وأن ما ضمن بالشهادة الطبية يثبت أن الضحية تعرضت لعنف جسدي فقط وليس لعنف جنسي، خلافا لما جاء بالوسيلة. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض من وقائع وأدلة واعتمدت فيما انتهت إليه أساسا قانونيا صحيحا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

صرحت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي

وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.