محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/12/6/11954 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة أودعها بكتابة الضبط بالمحكمة نفسها بتاريخ 2018/06/13 الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 12/786 الصادر عن الغرفة الجنائية - القسم الثاني عشر - بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد: 2016/12/6/12642 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة تحت عدد 15/06 بتاريخ 2015/11/10 في القضية عدد 2015/06 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض (ح. ع) بجنحة عدم تنفيذ عقد.
إن محكمة النقض بمجموع غرفها / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد حسن أزنير التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى المحامي العام الأول السيد المصطفى عامر في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
- بناء على القرار الصادر عن الغرفة الجنائية (القسم الثاني عشر) بتاريخ 2018/11/27 القاضي بإحالة الملف على هيئة قضائية مكونة من غرفتين. - وبناء على قرار الرئيس الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 2018/12/26 بتعيين الغرفة المدنية بقسمها الثاني كهيئة تضاف إلى هيئة الغرفة الجنائية. وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 542 من قانون المسطرة الجنائية التي بمقتضاها ۔
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على مجموع الغرف. وحيث ارتأت الهيئة المؤلفة من غرفتين بتاريخ 2019/12/10 إحالة القضية على مجموع الغرف.
في الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فهو مقبول
وفي الموضوع: شکلا.
نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإمضاء المحامي العام الأول السيد المصطفى عامر.
في شأن السبب الأول المعتمد في طلب إعادة النظر المتخذ من عدم تعليل القرار؛ ذلك أن تعليل المقررات القضائية هو إحدى أبرز ضمانات المحاكمة العادلة ويشكل الميزة الأساسية للقضاء الذي عليه أن يستمع إلى حجج ومطالب أطراف الدعوى وأن يرد عليها على أساس المبادئ والأحكام القانونية وفق الدور الخلاق للقاضي. وفي نازلة الحال، استند القرار موضوع طلب إعادة النظر في ما قضى به على العلل التالية: ( ... لا يمكن للنيابة العامة متابعة أي شخص بأية تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه لتمكينه من تهيئ دفاعه ترسيخا لمبدأ حق المتهم في العلم بما نسب إليه واطلاعه على جميع أدلة الإثبات القائمة ضده، المكفول بمقتضيات الفصل 23 فقرة 1 من الدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون "وعملا بمقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة التي تنص على أنه "إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه یتعین على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه " والمادة 40 من نفس القانون في فقرتيها الأولى والثانية التي تنص على انه "يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات
ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما " ... وأن وكيل الملك بالناظور تابع المطلوب في النقض اعتمادا على شكاية المشتكي وتصريحاته أمام الضابطة القضائية فقط دون الاستماع إلى المشتكى به في إطار مسطرة البحث التمهيدي الذي أمر بإجرائه في موضوع الشكاية وتمكينه من تهيئ وسائل دفاعه. ويشكل خرقا لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان المتابعة. وبذلك تكون المحكمة لما قضت بعدم قبول المتابعة بعلة خلو الملف من محضر الاستماع إلى المطلوب في النقض في المرحلة التمهيدية قد عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للمقتضيات القانونية أعلاه وتبقى الوسيلة على غير أساس " والحال أن النصوص القانونية المستدل بها لا تتعلق بالوقائع المعروضة ولا تبرز ما ذهبت إليه الغرفة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه من أنه لا يمكن للنيابة العامة متابعة أي شخص بأية تهمة دون الاستماع إليه في مسطرة البحث التمهيدي، خاصة أنه يمكن رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم وفق البند الثاني من المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية. وهذا يعني أنه يمكن لوكيل الملك بدون أي محضر للضابطة القضائية أن يحرك الدعوى العمومية في مواجهة المتهم عن طريق الاستدعاء المباشر أمام المحكمة التي تقوم بمقتضى المادة 304 وما يليها من نفس القانون بالتحقق من هوية المتهم وتنادي على الشهود وتتأكد من حضور الطرف المدني والخبراء والترجمان وتشرع في دراسة الدعوى وبحثها باستنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع وبعد انتهاء البحث تجري المناقشات إلی أن یعلن الرئیس عن انتهائها. - وهكذا فإجراءات محاكمة المتهم لا تتوقف أصلا على محضر الشرطة القضائية فبالأحرى على محضر الاستماع إليه من طرفها ما دام أن محاضر وتقارير ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهامها هي مجرد وسيلة من وسائل الإثبات وردت بالفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية تحت عنوان وسائل الإثبات.
- فلم يقع خرق القانون لعدم وجود نص يشترط الاستماع إلى الشخص قبل متابعته ومقتضيات المادة 23 من الدستور إنما نصت على مبادئ عامة بمقتضاها لا يمكن اعتقال شخص أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون وهو ما تم في نازلة الحال فتمت متابعة المتهم طبقا لمقتضيات المادة 384 المذكورة، كما أن الإشعار المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة يشترط عند الاستماع إلى المشتبه فيه، وأن الإحالة المنصوص عليها بالفصل 40 من نفس القانون مشروطة بإنجاز المحاضر ولا تعني مطلقا ضرورة إنجازها مما يعني أن تعليل الغرفة غير مصادف للصواب، علما أن القضية موضوع النازلة يوجد بها محضر لم تتمكن الشرطة القضائية من الاستماع فيه للمتهم لاختفائه
عن الأنظار. كما أن الغرفة لم تبين أين يتجلى خرق حقوق الدفاع وهل يصل إلى درجة بطلان المتابعة، ولم تبرز السند القانوني المعتمد عليه لترتيب البطلان عن عدم الاستماع إلى المشتكى به، الذي تعذر العثور عليه والاستماع إليه. فضلا على أن المحضر ليس شرطا للمتابعة بدليل المادة 384 المذكورة التي ساوت بين الطرف المدني والنيابة العامة في إقامة الدعوى عن طريق الاستدعاء المباشر. مع العلم أن العمل القضائي للمحاكم دأب على قبول القضايا التي تحال على هيئات التحقيق والحكم دون أن تتوفر على محضر الاستماع إلى المتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، من قبيل قضايا مخالفات البناء والتعمير، والشيكات بدون مؤونة، وزجر الغش، التي تكون فيها الأفعال ثابتة في حق المتهمين بمقتضى محاضر معاينة وتقارير ومستندات رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ولا يشترط في هذه القضايا سوى بيان الهوية الكاملة للشخص المتابع، لأن اشتراط ضرورة الاستماع تمهيديا إلى شخص غائب أو فار أو مختف رغم قيام أدلة قوية وحجج كافية ضده من شأنه أن يغل يد النيابة العامة في عرض القضية على القضاء، ويساهم في إفلات المشتبه فيهم من المتابعة والعقاب، الأمر الذي يقتضي التراجع عن القرار المطعون فيه. بناء على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. حيث إن نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني ينزلان منزلة انعدام التعليل المبرر لطلب إعادة النظر.
وحيث استند قرار محكمة النقض موضوع طلب إعادة النظر في ما قضى به إلى القول "بأن النيابة العامة لا يمكنها متابعة الشخص بأية تهمة دون الاستماع إليه في إطار مسطرة البحث التمهيدي ... لتمكينه من إعداد دفاعه وفق ما تنص عليه مبادئ دستور البلاد ومقتضيات المادتين 24 و40 من قانون المسطرة الجنائية" وهو تجاوز لمقتضيات قانونية صريحة تجعل من مسطرة البحث التمهيدي مرحلة لجمع الأدلة وإجراء المعاينات الضرورية، والتفتيش عند الاقتضاء، وتلقي التصريحات عندما يكون ذلك متيسرا، وكل ذلك تحت إشراف النيابة العامة. أما المبادئ الحمائية التي نص عليها دستور المملكة في المادة 23 منه فلا علاقة لها بالاستماع إلى الشخص من طرف الضابطة القضائية خلال مسطرة البحث التمهيدي، بل هي مبادئ عامة ترمي إلى حماية الشخص من الاعتقال والمتابعات التعسفية. كما أن القرار المذكور أول مقتضيات المادتين 24 و40 المذكورتين تأويلا خاطئا خلط فيه بين حق المشتبه فيه في إشعاره بالتهمة المنسوبة إليه، وبين مدى إلزامية الاستماع إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي، ودون التمييز بين الحالة التي يكون فيها المشتبه فيه رهن إشارة الضابطة القضائية،
والحالة التي يتعذر فيها الوصول إليه لتلقي تصريحاته. وأن الغرفة المطلوب إعادة النظر في قرارها لم تراع المقتضيات المذكورة فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة عدمه، ويوجب بالتالي قبول الاستجابة لطلب إعادة النظر والرجوع فيه. في طلب النقض:
نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها من إمضاء طالب النقض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه وبمقتضى المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا قانونيا وفساد التعليل يوازي انعدامه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بأن الملف خال من محضر الإستماع إلى المتهم المطلوب في النقض تمهيديا رغم أن قانون المسطرة الجنائية لم يرتب عن عدم الاستماع إلى المتهم عدم قبول المتابعة، خاصة وأن بالملف عناصر كافية لإدانة المطلوب في النقض بالجنحة التي توبع بها مما يعرض القرار للنقض والإبطال. نظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث انه طبقا للمادتين المذكورتين، يجب أن يكون كل مقرر معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل أو فساده منزلة انعدامه. - حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول متابعة المطلوب في النقض (ح. ع) بجنحة عدم تنفيذ عقد بعلة خلو الملف من محضر الاستماع إلى المتهم في المرحلة التمهيدية، دون بيان السند القانوني الذي يرتب بطلان متابعة النيابة العامة بسبب عدم تمكن الضابطة القضائية من الاستماع إلى المشتبه فيه. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أثناء تعليل قرارها خلطت بين حق المتهم في إشعاره بالتهمة الموجهة إليه وحقه في الدفاع، وبين الاستماع إليه تمهيديا، الذي لا يعد إجراءا من إجراءات المسطرة الجوهرية التي يترتب عن عدم استيفائه بطلان المتابعة. والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور؛ يكون متسما بفساد التعليل ونقصانه الموازيين
لانعدامه؛ مما يستوجب نقضه وإبطاله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بجميع غرفها: في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض.
وفي الموضوع: بالرجوع في قرار محكمة النقض عدد 12/786 بتاريخ 2017/05/16 في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/12642 والتصريح بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2015/11/10 في القضية الجنحية عدد 2015/06 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيس الغرفة الجنائية القسم الأول رئيسا. والأستاذ محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول): ذ/ محمد اسراج د/ محمد شافي
ذة/سعاد سحتوت ذ/ عبد الحفيظ مشماشي
والأستاذ محمد بنزهة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث (القسم الثاني) ذ/محمد عصبة
د/طاهر بن دحمان
ذ/يوسف لمكربي
ذ/ لطيفة ارجدال
والأستاذ محمد الكراوي رئيس الغرفة بالغرفة التجارية (القسم الثاني) ذ/السعید شوکیب
د/محمد طیب وزاني
ذ/ نور الدين السيدي ذ/أحمد الموامي
والأستاذ المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) د/الحسین اندجار د/بوشعیب متعبد ذة/فاطمة بختي
ذ/عبد الحق أخو الزين
والأستاذ محمد سعد جرندي رئيس الغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) د/خالد بنسلیم
ذ/عبد الله زعم
ذ/ادريس بنسبتي
ذ/حميد اورحو
والأستاذ عبيد الله العبدوني رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثاني عشر) ذ/عبد الله بنتهامي د/ مجتهد الركراكي
د/حسن ازنير مقررا
وبحضور ممثلي النيابة العامة الأستاذ المصطفى عامر والأستاذة وفاء زويدي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.