محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/240 — قرار عدد: 2021/467 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ توفيق بن (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 801 الصادر بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/1607/369 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية نهيلة (ب) تقدمت بتاريخ 2015/11/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضت فيه أن المدعى عليه أيوب (ن) زوجها بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 389 بتاريخ 2015/01/28، ولها منه البنت ياقوت المزدادة بتاريخ 2015/04/21، وأن حياتهما الزوجية يشوبها العديد من المشاكل وتعذر استمرارها.

والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من نفقتها مقدرة في مبلغ 3000 درهم منذ العقد عليها، ونفقة ابنتها مقدرة في 3000 درهم ابتداء من تاريخ ازديادها، وبأدائه لها مبلغ 20.000 درهم عن حفل العقيقة، ومبلغ 4000 درهم عن كل عيد من الأعياد، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وأرفقت مقالها بعقد الزواج، وشهادة الولادة وشهادة الحياة للبنت ياقوت. وبجلسة البحث صرح المدعى عليه أنه يرغب في إصلاح ذات البين مع المدعية، وبعزل بيت الزوجية لها. وبعد تمسك المدعية بطلبها وتعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1156 بتاريخ 2016/05/05 قضى بتطليق المدعية نهيلة (ب) من عصمة زوجها المدعى عليه أيوب (ن) للشقاق، وبأداء هذا الأخير لها مبلغ 3000 درهم عن واجب سكن العدة، ونفقتها بحساب 350 درهما ابتداء من 2015/01/23 إلى 2016/05/04 وبإسناد حضانة البنت ياقوت (ن) لها، وعلى المدعى عليه بأدائه لها نفقة البنت بحساب مبلغ 250 درهما شهريا وعن حضانتها مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/04/21 والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع تمكينه من صلة الرحم مع ابنته يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا ببطلان عقد الزواج وبعدم أحقية المستأنف عليها في أي مبالغ، لأن الزواج أبرم بتاريخ 2015/01/26، وأن ولادة الطفلة كان بتاريخ 2015/04/21 أي بعد ثلاثة أشهر من العقد المذكور، مما يدل على أنها كانت في حالة استبراء، وأن الفصل 57 من مدونة الأسرة ينص على البطلان في هذه الحالة وأن التصريح به واجب على المحكمة. وهو ما يرتب عدم أحقية المستأنف عليها وكذا البنت التي ليست من صلبه في أي نفقة. وأجابت المستأنف عليها أن البنت ياقوت من صلب المستأنف، وأنه هو من قام بتسجيلها بدفتر الحالة المدنية. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى، خرقه مقتضيات الفصول 39 و57 و58 من مدونة الأسرة، وباقي الفصول الأخرى، ذلك أن عقد الزواج المدلى به من طرف المطلوبة في النقض كان بتاريخ 2015/01/26 وأن تاريخ وضع البنت كان بتاريخ 2015/04/21 أي بعد ثلاثة أشهر من إبرام العقد، أي أن الزوجة المطلوبة في النقض كانت حاملا وقت إبرام عقد الزواج، وهي من الموانع المؤقتة للزواج، وأنه كان على المحكمة أن تصرح ببطلان عقد الزواج، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه القانون وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليله بحيثية فريدة غامضة وغير واضحة ولا صلة لها ببطلان عقد الزواج من عدمه. مع أن الطاعن ليس بصدد الحديث عن قابلية الحكم بالتطليق للاستئناف من عدمه، بل عن مدى صحة عقد الزواج من عدمه وهو أمر يتعلق بالنظام

العام. والتمس نقض القرار.

لكن حيث إن الطاعن لم يطلب بطلان الزواج ابتدائيا وإنما طلب إجراء صلح معها بعدما طلبت التطليق، وذلك يدل على أن الرضى بالزواج كان ثابتا قبل كتابة عقد الزواج، ثم إنه قام بتسجيل بنته بالحالة المدنية وذلك يدل على إقراره بنسبها إليه. ولما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتطليق بطلب من المطلوبة وبمستحقاتها مع بنتهما، فإنها قد أسست لقضائها ما حملته عليه. ويبقى ما أثاره الطاعن بدون أساس، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.