محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1998/1/4/578 — قرار عدد: 2001/190 — بتاريخ: 2001-02-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 3 يونيو 98 من طرف الجماعة الحضرية للمهدية بالقنيطرة في شخص رئيسها ضد للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 98/4/30 في الملف 97/280 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 269 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 31 مارس 1997، عرض التاقي مولاي اسماعيل أنه بمقتضى القرار الذي أصدره رئيس المجلس البلدي المهدية تم توقيف العارض عن عمله بعلة أنه رفض الامتثال لأوامره الموجهة والمتمثلة في تتبع أشغال بناء المسجد الموجود بقصبة مهدية وإحصاء جميع الوثائق وأوراق المحاسبة المتعلقة بهذه الأشغال حتى يمكنه التوقيع على الفياتير والمساحات المتعلقة بهذه الأشغال التي كان يقوم بها أشخاص آخرون وأن امتناعه عن التوقيع كان مبررا لكونه لم يكلف بتتبع ومراقبة هذه الأشغال فضلا عن كونه لم يتوصل بأجوره عن شهر أكتوبر 1996 وقد وجه رسالة استعطاف من أجل تراجع رئيس المجلس البلدي عن قراره دون نتيجة.
وحيث نعى الطاعن على القرار المذكور عدم الشرعية وعدم الارتكاز على أساس خصوصا وأنه لم يتم عرض قضيته على المجلس التأديبي ولذلك التمس الحكم بإلغاء قرار التوقيف وبأداء أجرته عن شهر أكتوبر 1996 وبإرجاعه إلى عمله.
وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بارتكاز القرار المطعون فيه على أسس سليمة قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك فاستأنفت الجماعة الحضرية لمهدية الحكم المذكور. وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص السبب الأول للاستئناف : حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بسبب أن المدعي لم يدخل في مقاله عامل إقليم
- 270 -
الغرفة الإدارية
القنيطرة باعتباره وصيا على الجماعة العارضة وكذا وزير المالية باعتبار الطاعن
موظفا.
لكن حيث إن دعوى الإلغاء دعوى عينية ترمي إلى مخاصمة قرار إداري مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
وفيما يخص السبب الثاني للاستئناف : حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات طلب الإلغاء الذي أوجب المشرع أن يكون مكتوبا ومصحوبا بنسخة من القرار الصادر والحالة أن مقال الطعن غير مصحوب بأية وثيقة. لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن طالب الإلغاء قد استعرض مراجع القرار المطلوب إلغاؤه والذي يحمل رقم 435. وحيث إن المستأنفة لا تنازع في صدور القرار المذكور ولا تتمسك بعدم قبول الطعن شكلا، بل أكثر من ذلك فإنها تدافع عن مشروعية قرارها مما يكون معه السبب المثار غير منتج.
فيما يخص السبب الثالث والرابع للاستئناف : حيث تعيب الطاعنة كذلك على الحكم المستأنف بث المحكمة في التزاع رغم أن القرار الإداري المطعون فيه لم يكتسب بعد الصيغة النهائية والتنفيذية كما أن القرار المذكور لم يؤثر في مركز الطاعن لأنه لم يصبح بعد قرارا نهائيا فضلا عن كون الطاعنة وجهت للمستأنف عليه عدة إنذارات وتوبيخات بخصوص عدم امتثاله للأوامر المصلحية الموجهة إليه.
- 271 -
الغرفة الإدارية
لكن حيث إن القرار المطعون فيه وإن كان مجرد إجراء تمهيدي يقضي بتوقيف الطاعن المذكور إلى حين عرض قضيته على المجلس التأديبي إلا أن الفصل 73 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية واضح وصريح في وجوب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جري به العمل بالتوقيف وأن المشرع قد نص على أنه في حالة عدم صدور أي مقرر عند انتهاء الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد كامل مرتبه. وحيث إن الإدارة لا تنازع في أنها لم تعرض قضية الموظف المذكور على المجلس التأديبي رغم مرور أجل أربعة أشهر فيكون قرارها المذكور أصبح متسما بالتجاوز في استعمال السلطة مما يبرر إلغاءه وبذلك فإن الحكم المستأنف يعتبر واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 272 -