محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/16451 — قرار عدد: 2022/1218 — بتاريخ: 2022-12-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استبعدت تصريحات المتهمين التمهيدية، حيث أفاد الأول بأنه تسلم الطفل من امرأة مجهولة بناء على طلبها إلى حين جلب بعض أغراضها، لكنها اختفت فاتجه بالرضيع إلى منزله حيث تكلف به منذ ذلك الوقت، والثانية بأن زوجها تقدم إليها حاملا بيده الرضيع المذكور وصرح لها أن إحدى السيدات تركته له ولم يعلم عنها شيئا، وأن سبب عدم إخبار السلطات المعنية راجع إلى جهلهم بالمساطر القانونية، دون أن تناقش المحكمة هذه التصريحات ومقارنتها بوثائق ملف القضية لتستخلص من ذلك قيام أو عدم قيام الجنحة موضوع المتابعة، مما يجعل قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من الجنحة المشار إليها أعلاه، متبنية تعليل الحكم المستأنف الذي اقتصر على أنه لم يثبت انصراف إرادة المتهمين إلى عدم إخبار السلطات المعنية والحيلولة دون التعرف على هوية الطفل، مع علمهما بكون الفعل المذكور معاقب عليه قانونا، طالما أن وضع اليد على القضية لم يكن بسبب أجنبي وإنما كان بسبب تقدم المتهم
الأول بطلب تسجيل الوليد على أساس واقعة الكفالة وليس البنوة الطبيعية، فضلا عن سرده الوقائع بشكل تلقائي ... ، وهو ما يجعل القصد الجنائي منعدما في نازلة الحال ... ، ومستندة في قراراها أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وخلو الملف من أي دليل ... ، دون أن تعتمد دليلا مقبولا للقول بانعدام القصد الجنائي لدى المطلوبين في النقض، باعتبار أن الجنحة موضوع المتابعة تعتبر قائمة بمجرد ثبوت الفعل المادي المتمثل في العثور على وليد وعدم إخبار السلطات بذلك، وأنه لا يسوغ لأي أحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي ... ، تكون قد بنت قرراها على غير أساس من القانون،
وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ: 2022/01/05 في القضية عدد: 21/2602/1005، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر بدون إجبار. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.