محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/15400 — قرار عدد: 2010/1821 — بتاريخ: 2010-12-30

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها ببراءة المتهمين بانعدام الدليل وكون المشتكي عبد السلام قيشو ليس بشاهد في القضية بالمفهوم القانوني وبأن شهادته متضاربة ولا يمكن الاطمئنان إليها، والحال أنه صرح في سائر المراحل بأنه كان ضحية اعتداء بالضرب والجرح من طرف المتهمين ومن معهما، وسلبا منه مبلغا ماليا، مدليا بشهادة طبية وصور فوتوغرافية تبرز آثار الاعتداء الذي تعرض له، ولا يكتنف تصريحات الضحية أي غموض ولا لبس، وجاء معززا بتأكيد زوجته بأنه تعرض فعلا للاعتداء والمحكمة لما استبعدت أقوال الضحية وزوجته دون الاستماع إليهما تكون قد عرضت قرارها للنقض.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إن القانون لا يمنع من الاستماع إلى الضحية بصفته شاهدا شريطة أدائه اليمين القانونية، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة لها أن تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها أو أن تطرحها بتعليل سائغ في الحالتين معا، وأن الشاهد الذي تستمع إليه المحكمة بهذه الصفة لا يجوز له بعد ذلك أن ينتصب طرفا مدنيا، كما تنص على ذلك المادة 354 من القانون المذكور، علما أن الأولوية تبقى لصفته كشاهد والتي لا تخوله الانتصاب كطرف مدني. وحيث إن المحكمة لما عللت قرارها بالقول: "وحيث إن الشاكي قيشو عبد السلام ليس بشاهد في القضية مفهوم القانون، كما تعتقد بعض الجهات ومنها النيابة العامة ولا يمكن الاستماع إليه بصفته شاهدا، ذلك أن الشاهد يؤدي شهادته بما عاينه أو سمعه على الحياد، ولا تربطه بالمتهم أو بالطرف المدني إحدى الحالات الواردة بالمادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، وخصوصا حالة عداوة أو خصومة، والحال أن الشاكي بذاته وبصفته هو الخصم والعدو للمتهمين في القضية وانتصب ضدهما في القضية مطالبا بالحق المدني" واستبعدت تصريحاته للتناقض الذي لمسته فيها، ولم تجب عن ملتمس النيابة العامة باستدعائه، والحال أنه يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشات ولو بأمر بالإحضار كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة كما تنص على ذلك المادة 424 من القانون المذكور، والضحية المشتكي يمكن الإستماع

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

إليه كشاهد، ويرجع تقييم شهادته لمحكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة أمامها، والمحكمة لما حدت غير ذلك تكون قد أساءت التعليل وجاء تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد التهامي الدباغ رئيسا، والسادة المستشارون: بلقاسم الفاضل مقررا وعبد الله السيري وعبد الهادي الأمين وسابي بوعبيد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.