محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/228 — قرار عدد: 2017/168 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/01/13 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.١) والرامي إلى نقض قراري محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4121 و4122 الصادرين بتاريخ 2013/08/05 في الملفين المضمومين عدد 14/2012/351 و 10/2012/1765. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2014/05/28 من طرف المطلوبة بواسطة نوابها الأساتذة (م.ل) و(إ.س) و(ف.ب)، والرامية إلى التصريح بعدم قبول طلب لتقديمه من الطالبة رغم صدور مقرر قضائي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك من غل يدها في التقاضي لفائدة السنديك. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع الطالبة والمودعة بتاريخ 2016/08/22 والرامية إلى الحكم وفق الملتمسات المسطرة في عريضة النقض بعد صدور قرار استئنافي عدد 4752 بتاريخ 2014/10/21 قضى بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23 أخرت لجلسة
2017/03/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة (ش.ع) العقارية بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطالبة المقاولة المغربية للبناء وأشغال الطرق، لتوجدها في حالة تصفية قضائية بمقتضى حكم المحكمة التجارية بالدار
البيضاء الصادر بتاريخ 2011/12/2 في الملف عدد 2013/30/50، وأن طلب النقض قدم بتاريخ 2014/01/13، ومن ثم فان كل دعوى تتعلق بها يجب أن تمارس في شخص السنديك. لكن، حيث إن الحكم القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الطالبة إلى تصفية قضائية تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4752 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2014/10/21 في الملف رقم 2014/8301/80، والدفع على غير أساس.
في الموضوع. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/01/28 تقدمت الطالبة المقاولة المغربية للبناء وأشغال الطرق "(ا. ط)" بمقالين افتتاحين للدعوى لتجارية الرباط، عرضت في الأول الذي فتح له الملف عدد 2009/08/294، أنها أبرمت بتاريخ 2003/10/18 مع المطلوبة (ش.ع) العقارية عقد صفقة لإنجاز أشغال بمشروع تجزئة حدائق المنزه بقيمة 29.421.212,00 درهما، ذاكرة أنها خفضت من القيمة الحقيقية للإشغال التحتية المتعلقة بالشطر الأول من العقد، لتعوض النقص في عملية التزفيت في الشطر الثاني، غير أن المدعى عليها فسخت عقد الصفقة جزئيا بخصوص هذا الشطر (الثاني) بواسطة رسالة مؤرخة في 2004/08/09، مستندة في ذلك إلى الفقرة السادسة من البند الأول من عقد الصفقة الذي يخول لها التخفيض من حجم الأشغال، دون أن تؤدي لها مستحقاتها عما أنجزته من أشغال، علما أن شركة أخرى حصلت على الموافقة بتنفيذ الشطر الثاني المذكور، مما يعد ما أقدمت عليه المدعى عليها فسخا تعسفيا للعقد بدون حق، نتج عنه ضرر في حقها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 13.413.397,40 درهما تعويضا عن الأضرار وعن تفويت الربح نتيجة الفسخ التعسفي للعقد، وبعد الجواب صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المدعية وفتح له ملف استئنافي تحت عدد 14/2012/351 وفي مقالها الثاني الذي فتح له الملف عدد 2009/08/295، عرضت أنه بمقتضى عقد الصفقة السالف الذكر، أنجزت عدة أشغال بقيت دون أداء، حددت قيمتها في مبلغ 1.470.573,87 درهما، بموجب خبرة أنجزها الخبير (إ. ب) في إطار نزاع كان معروضا أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي قضت بعدم اختصاصها النوعي، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، المتعلق بقيمة ما أنجزته من أشغال موضوع الشطر الأول من الصفقة، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي أول بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ل.ك)، الذي خلص فيها إلى أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 3.341.425,55 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة، فأدلت هذه الأخيرة بمذكرة تعقيبيه مع مقال إضافي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ل.ك)، وأداء المدعى عليها لها المبلغ السالف الذكر، وفي الطلب الإضافي إرجاعها لها الكفالة النهائية التي ترتفع إلى مبلغ 820.700,00 درهم مع الضرائب والفوائد الإضافية وكل ما قد يستخلص بعد إجراء خبرة قضائية، وأدائها لها مبلغ 5.000.000,00 درهم تعويضا عن تسيير الورش، ومبلغ 103.817,15 درهما عن أقساط التأمين التي تحملتها في مواجهة شركة التأمين وإعادة التأمين (ا. ط) من أجل إنجاز الصفقة، ومبلغ 1.634.393,60 درهما من قبل أجور العمال التي أديت للعمال نظير بقائهم في الورش، ومبلغ 4.370.616,00 درهما كتعويض عن المعدات والعتاد والآليات
التي ظلت مجمدة بالورش دون استعمال، ومبلغ 4.000,000,00 درهم كتعويض معنوي، وأدلت المدعى عبها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل مؤدى عنه يتعلق بغرامات التأخير عن تنفيذ الاشغال، التمست فيهما رفض الطلبين الأصلي والإضافي والحكم على المدعية الأصلية بأدائها لها مبلغ 4.515.473,92 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له الخبير (ع.ل.ك)، ثم صدر حكم تمهيدي آخر بإجراء خبرتين واحدة تكميلية أنجزها نفس الخبير، الذي خلص بمقتضاها إلى أن المديونية محددة في مبلغ 2.348.361,76 درهما بدخول الضريبة على القيمة المضافة من قبل الأشغال المنجزة ومبلغ 882.700,00 درهما من قبل الكفالة البنكية النهائية، وخبرة حسابية أخرى أنجزها الخبير (ع.ل.ع) الذي حدد المديونية في مبلغ 998.542,00 درهما من قبل غرامات عدم إنجاز الأشغال، و499.271,00 درهما من قبل غرامات التأخير في تنفيذ الأشغال و166.919,94 من قبل مصاريف إقفال الورش، فتقدمت المدعية بمقال إضافي تعديلي مؤدى عنه، التمست فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 4.101.102,69 دراهم كأصل الدين شاملة للفوائد البنكية وتعويض عن الفسخ التعسفي لتصبح محقة في مبلغ إجمالي قدره 6.330.323,75 درهما و1.200,000,00 درهم عن الدعوى الكيدية و1.000,000,00 درهم عن الحرمان من السيولة، و9.000,000,00 درهم عن الفسخ التعسفي للصفقة دون استشارة أجهزة مسطرة التسوية القضائية، و2.240.000,00 درهما عن أقساط التأمين و1.634.393,60 درهما كأجور للعمال، و4.370.616,00 درهما عن المعدات والعتاد والآليات التي ظلت مجمدة بالورش دون استعمال، و 2.229.221,06 درهما عن الكفالة النهائية، و 4.101.102,69 دراهم عن المبالغ غير المؤذاة، وأدلت المدعى عليها الأصلية بمذكرة تعقيبيه، التمست فيها حصر موضوع الدعوى في مطالبة المدعية لها بأداء مبلغ 1.470.573,87 درهما عن قيمة ما أنجزته من أشغال ورفض الباقي، وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة التجارية قطعيا في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (ش.ع) العقارية لفائدة المدعية المقاولة المغربية للبناء وأشغال الطرق مبلغ 1.880.604,01 دراهم، ورفض الباقي، وفي المقال المقابل بأداء المدعية لفائدة المدعى عليها (ش.ع) العقارية مبلغ 427.197,94 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها (ش.ع) العقارية استئنافا أصليا واستأنفته المدعية أصليا استئنافا فرعيا، التمست فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليها من أداء مبلغ 427.197,94 درهما والحكم تصديا برفض الطلب المقابل، وفيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وفق مقالها الافتتاحي وطلباتها الإضافية، الحكم تصديا بما جاء فيهما من طلبات، وبعد ضم الملفين عدد 14/2012/351 و10/2012/1765، وجواب المستأنف عليها، وتقديم المستأنفة أصليا لطلب إضافي يرمي إلى الحكم بالفوائد القانونية المترتبة عن المبلغ الذي سيحكم به ، قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي، وفي الموضوع برد الاستئنافين الأصلي والفرعي المقدمين من طرف شركة مقاولة العقارية للأشغال والبناء وأشغال الطرق (ا. ط)، واعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ش.ع) العقارية جزئيا مع خفض المبلغ المحكوم به عليها إلى مبلغ 1.470.573,87 درهما، بمقتضى قرارها المطعون فيه من لدن المدعية المقاولة المغربية للبناء وأشغال الطرق بأربع وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه (القرار) استند إلى الفصل الثالث من ق.م.م ولولم يشر إليه صراحة، والحال أن المحكمة أمرت بإنجاز خبرة بواسطة (ع.ل.ك) الذي خلص إلى أن قيمة الأشغال المنجزة فيما قضى به من تخفيض التعويض المحكوم به لفائدتها من مبلغ 1.880.604,01 دراهم إلى 1.470.573,87 درهما، بعلة أن المبلغ الأخير هو الذي طلبته (المدعية) بمقالها الافتتاحي، من طرف المدعية وغير المؤذاة حددت في مبلغ 1.880.604,00 دراهم، وعلى ضوء هذه النتيجة، عدلت الطالبة مطالبها النهائية بمقتضى مقالها الإضافي، الذي التمست فيه الحكم لها بالمبلغ الأخير، واستجابت له المحكمة التجارية، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها المقال الاضافي السالف الذكر تكون قد خرقت المقتضى القانوني المتحدث عنه، مما يستوجب نقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم التجاري مبدئيا فيما قضى به من أداء "(ش.ع) العقارية" لفائدة المدعية مبلغ 1.880.604,01 دراهم مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.470.573,87 درهما، معللة ذلك "بأنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة ((ش.ع) العقارية) من كون خلاصة تقرير الخبير (ع.ل.ك) جاءت متناقضة مع ما انتهى إليه الخبير (إ.ب) الذي حدد المبلغ المستحق للمستأنف عليها (الطالبة) في مبلغ 1.470.573,87 درهما، فإن الثابت من المقال الافتتاحي أن هذه الأخيرة التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور، ومن ثم يبقى ما تمسكت به المستأنفة في محله، ويتعين خفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي الذي لا تنازع فيه المستأنفة" ، في حين الثابت من وقائع الحكم المستأنف عدد 821 الصادر في الملف رقم 2009/08/295 والقرار المطعون فيه أنه سبق للطالبة أن التمست بمقتضى مذكرتها التعقيبية المقدمة في أعقاب خبرة (ع.ل.ك) و(ع.ل. ع) الحكم لها بمبلغ إجمالي قدره 6.330.393,75 درهما، وعليه فالمحكمة لما اعتبرت أن الطالبة حصرت طلباتها في مبلغ 1.470.573,83 درهما وحسب التي قضت به، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تخفيض للمبلغ المحكوم به إلى 1.470.573,81 درهما وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.