محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/806 — قرار عدد: 2018/487 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/22 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، بواسطة نائبته الأستاذة (م. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2521 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/17 في الملف عدد: 2017/7105/255. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف - تقدم بتاريخ 2016/12/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ شهر يناير 2003 تحت عدد ( ... )، ويؤدي واجبات انخراطه بانتظام، إلا أنه فوجئ في شهر يونيو 2012 بالتشطيب على اسمه من لائحة الأجور الخاصة بجمعية (ع. ج.و) لقطاع سيارات الأجرة، وأنه بعد استفساره عن ذلك اتضح له كون بيان حساب الأيام والأجور المصرح بها تعرف نقصا في عدد الشهور المصرح بها خلال السنوات من 2008 إلى 2011، وأن الصندوق المدعى عليه أجابه بتاريخ 2016/01/13 بأنه قد تم إلغاء تصاريح الأجور الخاصة به لكون جمعية العهد الجديد غير مؤهلة للتصريح به أو بأي أحد من منخرطيها، والحال أنه وخلافا لذلك فالقانون الأساسي لجمعية العهد ينص صراحة على تسيير ورقة الأجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنخرطي
الجمعية، والتمس لأجل ذلك الحكم على الصندوق المدعى عليه بتسوية وضعيته، وذلك بإعادة احتساب التصاريح بالأجور المنجزة لفائدته من طرف جمعية (ع. ج.و) لقطاع سيارات الأجرة والنقل، المضمنة ببيان الأجور المنجز من طرفه بتاريخ 2010/07/12، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، مع تحميل المدعى عليه الصائر. أجاب الصندوق المدعى عليه ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 8 و41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن الصندوق المستأنف مؤسسة عمومية، والقرارات التي يتخذها في علاقته بالمنخرطين تعتبر قرارات إدارية، ويطعن فيها في إطار دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، وهو ما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث لما كان طلب المستأنف يرمي إلى الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية وضعيته، بإعادة احتساب التصاريح بالأجور المنجزة لفائدته من طرف جمعية (ع. ج.و) لقطاع سيارات الأجرة والنقل، فإنه يندرج بذلك ضمن النزاعات الرامية إلى تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتي تختص بها نوعيا المحاكم الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والفصل 71 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والحكم المستأنف يكون بذلك صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.