محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7266 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2019/186، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ر.م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة في مجموعها من الإجراءات الجوهرية في

المسطرة وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يدقق في الحيازة التي تعتبر عنصرا أساسيا في جنحة انتزاع عقار طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، وأن القرار المطعون فيه لما علل بكون المتهم اعترف في سائر أطوار البحث والمحاكمة بالمنسوب إليه مستبعدا شهادة الشاهدين (م.م) و(م.س) اللذين أكدا للمحكمة بأن الطاعن يتصرف في جزئه من الأرض المسماة "د" موضوع التراع وأن المشتكي يتصرف في الجزء الخاص به من الأرض المذكورة، وأن هذه الشهادة جاءت منسجمة مع تصريحات الطاعن بكونه يتصرف في الجزء الذي آل إليه بعد قسمة ودية بين الطرفين، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون

قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان الفصل 570 شرع لحماية من بيده الحيازة من أن تنتزع منه حيازته قهرا ولا يشترط أن تكون بالمفهوم الذي يثبت به الملك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك إلى محضر التنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المؤرخ في 2016/12/19 ملف التنفيذ عدد 2009/1576، علما أن محضر التنفيذ يعتبر سندا في الحيازة، واعتبرت تبعا لذلك بأن الحيازة ثابتة للطرف المدني والاعتداء ثابت أيضا باعتراف الطاعن والكل في إطار تقدير المحكمة للحجج والأدلة المعروضة عليها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/12/10 في القضية عدد 2019/186 والحكم عليه بضعف الغرامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.