محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/11861 — قرار عدد: 2021/462 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنينة الصالحة (ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (و) بتاريخ 2020/2/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح الرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/3/2 في القضية عدد 14/1228 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم به عليها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها مع الغير لفائدة الحبيب (د) ،عبد المجيد (د)، مصطفى (د)، الدهبي (س) و(ع.ن) تعويضا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.
بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة 15/2/16 رغم الاعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقها دون الاشارة الى عدم تبرير تخلفها بعدر مشروع مما يبقى معه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية اعلاه.
وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية مما يكون معه طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه الصادر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 15/3/2 والذي لازال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.