محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2274 — قرار عدد: 2022/538 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (ب) وشركاؤه بتاريخ 2021/11/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها والصادر بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد 2021/2808/513 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به، والمحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ر.ش) ثلث المسؤولية، وإحلال شركة التأمين (و) محل المسؤول المدني في الأداء، وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) مبلغ 11300,81 درهم مع النفاذ المعجل في نصف المبالغ المحكوم بها، والفوائد القانونية من الحكم ورفض الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/12/20 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به بالتاريخ

المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2021/11/25 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/11/17 في القضية عدد 2021/2808/513 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.