محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14145 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني احمد (س)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذة (م.ز) بتاريخ 2020/12/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/11/30 عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2602/4372، القاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به على المطلوبين محمد (م) وفدوى (س) من ادائهما له تعويضا قدره (100.000,00) درهم بالتضامن بعد إدانتهما من أجل خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض للأول والمشاركة في ذلك للثانية والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية المقدمة في مواجهتهما تبعا لتبرئتهما مما نسب إليهما، وبإلغائه كذلك فيما قضى به في مواجهة المطلوبة (م.ن) بإدانتها من أجل المشاركة في جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض بدلا من جنحة قبول شيك على سبيل الضمان. ان محكمة النقض/

وبعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذة (م.ز) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة الظنينين محمد (م) وفدوى (س) من أجل المنسوب إليهما وقضت تصديا ببراءتهما من اجل المنسوب اليهما وقضت تصديا ببراءتهما من اجل المنسوب إليهما وبراءة الظنينة (م.ن) من اجل المشاركة في خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض رغم ان الشهود المستمع إليهما في إطار البحت التمهيدي وكذا امام المحكمة بعد يمينهما وهما (س) (ع. ع) والسيد (ات) أفاد ان المشتكي مكن الظنين محمد (م) من دفتر شيكات وقع منها 12 شيكا على بياض وان المحكمة لم تأخذ بأقوالهما واعتمدت بدل ذلك شهود اللائحة الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بل أكثر من ذلك فهم اجراء لدى الظنين وهي الشهادة التي كان يجب استبعادها كما ان المحكمة اعتمدت في حكمها على الحكم التجاري والذي كان موضوع الشيك محل النزاع علما ان هذا الشيك هو موضوع خيانة الأمانة وان ما بني على باطل فهو باطل وفيما يتعلق بالمتهمة فدوى الادريسي فقد صرحت ان والدها احضر لها الشيك موقع على بياض وطلب منها تضمينه وتحريره ونزولا عند رغبة والدها ضمنت بالشيك مبلغ (4.000.000) درهم ارقاما وحروفا وكذا المستفيدة منه والدتها في حين نفي المشتكي ذلك مؤكدا انه يجب الكتابة والقراءة وامام كل هذه المعطيات يكون تعليل قرار محكمة الاستئناف مجانبا للصواب مما يتعين نقضه. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه طالما أن الجريمة موضوع طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة المتهمين قد وقع نقض القرار المتعلق بها في الملف عدد 2021/12/6/14145 المدرج بنفس الجلسة فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في المقتضيات المدنية بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والمدنية التابعة لها في هذه النازلة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2020/11/30 في القضية ذات العدد: 2019/2602/4372 تحت رقم 3255 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الركراكي وازنير حسن وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.