محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/8871 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر
بتاريخ 2021/10/05 في الملف عدد: 2021/1201/79.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/03/29 من طرف المطلوبين بواسطة
محاميهم الأستاذ عبد الواحد (ع) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/07/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
ببني ملال تحت عدد 1148 وتاريخ 2021/10/05 في الملف عدد 2021/1201/79 أن المدعين
(ش) محمد ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرضون
فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية الفلاحية المسماة (م) الكائنة بجماعة الحمام التي ورثوها عن
والدتهم فاضمة (ش)، إلا أنه في أواخر شهر دجنبر 2018 فوجئوا بالمدعى عليهم يستولون على
ملكهم وذلك بعلم الشهود المدلى بأسمائهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم برد الحيازة لهم
تحت طائلة غرامة تهديدية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليهم بواسطة محاميهم
بأن ما بيدهم ملكهم وحوزهم وتحت تصرفهم، وأن المدعين لم يدلوا بأي وثيقة تثبت ملكية
القطعة لمورثهم وانتقالها إليهم ملتمسين عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء بحث وإدلاء الأطراف
بمستنتجاتهم على ضوئه وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه المدعون
على أساس عدم ارتكازه على أساس صحيح، لأنهم سبق لهم أن تقدموا بشكاية لدى النيابة
العامة بتاريخ 2017/05/11 يشتكون من خلالها باستيلاء المستأنف عليهم على الفدان المدعى
فيه وأن الشهود المستمع إليهم شهدوا بالحيازة لمورثتهم وانتقال الحيازة لهم، ملتمسين إلغاء الحكم
المستأنف والحكم وفق طلبهم. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم، بأن المستأنفين لم يثبتوا
حيازتهم للمدعى فيه بأي مقبول، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا حيازة الأرض من طرف
مورثهم الذي كان يتصرف فيها قيد حياته إلى أن توفي وتصرف فيها ورثته من بعده، كما أن
المستأنفين تقدموا بشكاية خلال سنة 2017 ولم يتقدموا بالدعوى إلا خلال سنة 2019
ملتمسين تأييد الحكم المستأنف. وبعد إجراء بحث وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئه،
وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة، نقصان التعليل
الموازي لانعدامه ذلك أنهم من جهة، أدلوا أمام قضاء الموضوع بصورة من محضر الضابطة
القضائية المنجز بتاريخ 2017/05/24 الذي أدلى من خلاله الشاهد حسان (أ) بن حسن بن
عمر بتصريحه جاء فيه أن القطعة الأرضية المسماة (م) تربتها بورية صالحة للرعي مساحتها 3
هكتارات ونصف الكالتة في منطقة تافوكت ايت احماد قيادة الحمام في ملكية المسماة قيد
حياتها (ش.ف) بنت والشريف ورثتها عن والدتها يامنة بنت محمد وعمر (١)، وأن ورثة (ر. ع)
لا علاقة لهم بالقطعة الأرضية لا من بعيد ولا من قريب، ومن جهة أخرى فإن المطلوبين في.
النقض صرحوا خلال البحث أن مورثة الطاعنين سبق لها أن باعت العقار الذي كانت تحوزة،
فإنه فضلاً عن كونهم أقروا بحيازة مورثتهم للعقار المدعى فيه، فهو يخالف الواقع لأن أخاها هو
الذي قام ببيع عقار يخصه كما هو ثابت من عقد الشراء المدلى به، وأن شهود المطلوبين لا
يعرفون لا حدود العقار ولا مساحته، وأن ما تمسك به الطاعنون مؤيد بالحجة والدليل، ولم
يكن موضع مناقشة أو رد من محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي ارتأت بعد
التغاضي عن ما تضمنته تصريحات شهود الإثبات تأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه "بالرجوع إلى
تصريحات الطرف المدعي يتضح أنه أفاد بكونه يتصرف في المدعى فيه عن طريق الغير إلا أنه
لم يوضح طريقة التصرف بواسطة الغير وبأن الشهود المستمع إليهم خلال البحث أفادوا أن
الأرض المدعى فيها ملك للمدعى عليهم ورثوها عن والدهم الهالك الذي كان يحوزها ويتصرف
فيها منذ حوالي 25 سنة سلفت، وأن المدعين لم يسبق لهم أن حازوا المدعى فيه قط، وأنه
استنادا لما ذكر فإن المستأنفين لم يثبتوا حيازتهم للمدعى فيه قبل الانتزاع مما يجعل الوسائل المثارة
خلاف الواقع والقانون. " ومحكمة الاستئناف بقضائها على هذا النحو تكون قد استبعدت
شهود الإثبات، لتبرير قرارها الذي جاء فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حقا فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أنه من جهة فإنه طبقا لمقتضيات الفصل
166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت له
شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني حيازة هادئة علنية
متصلة غير متقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس، ومن جهة أخرى
فإن الدعوى كيفتها المحكمة بالحيازية في إطار الفصل المذكور، ويقع على مدعي الحيازة عبئ
إثبات شروطها المنصوص عليها في تلك الفصول طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون
الالتزامات والعقود، وتحمى الحيازة بالدعوى الحيازية التي يمكن إثبات شروطها بشهادة الشهود،
ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها أنه "بالرجوع إلى تصريحات الطرف المدعي يتضح أنه أفاد
بكونه يتصرف في المدعى فيه عن طريق الغير إلا أنه لم يوضح طريقة التصرف بواسطة الغير
وبأن الشهود المستمع إليهم خلال البحث أفادوا أن الأرض المدعى فيها ملك للمدعى عليهم
ورثوها عن والدهم الهالك الذي كان يحوزها ويتصرف فيها منذ حوالي 25 سنة سلفت، وأن
المدعين لم يسبق لهم أن حازوا المدعى فيه قط، وأنه استنادا لما ذكر فإن المستأنفين لم يثبتوا
حيازتهم للمدعى فيه قبل الانتزاع مما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع والقانون." والحال أن
البحث المنجز على المرحلة الاستئنافية شهد من خلاله المسمى (ب) بأن مورثة الطاعنين
(ف.ش) سبق لها أن أكرت له العقار المدعى فيه المسمى (م)، من أجل وضع صناديق النحل
وأنه بعد وفاتها اكترى نفس العقار سنة 2017/2016 و2018/2017 من طرف الطاعن محمد
(ش)، وأضاف الشاهد بأنه طيلة مدة كرائه للعقار المدعى فيه لم يشاهد أي شخص يتصرف
في هذا العقار، أو قام بمنعه من وضع الصناديق به، مما يشكل مظهرا من مظاهر الحيازة الهادئة
العلنية المتصلة الغير المتقطعة لفائدة الطاعنين، كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل 168 من قانون
المسطرة المدنية فإنه إذا وقع إنكار الحيازة والتعرض لها، فإن البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن
يتعلق بجوهر الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق
عقاري، هذا فضلا على أن المطلوبين أقروا خلال البحث المنجز بحيازة مورثة الطاعنين للعقار
المدعى فيه. ومحكمة الاستئناف باستبعادها لشهادة الإثبات التي تفيد حيازة الطاعنين بواسطة
الغير وخوضها خلال مجريات البحث في جوهر الحق، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا
المنزل منزلة انعدامه، وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.