محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3671 — قرار عدد: 2019/59 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه بنص الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية فإنه ليس للطاعن بعد تقديم مقال الطعن بالنقض إلا الحق في تقديم مذكرة تفصيلية يدلي بها خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال متى احتفظ فيه بحق تقديمها، ولما لم يحتفظ الطاعنون بحقهم في الإدلاء بأي مذكرة تفصيلية، فإنه لا التفات لما أدلي به من مذكرات بعده لعدم توفر الشرط. ولما كان ذلك، وكان طلب النقض ينصب على القرار المنوه بمراجعه أعلاه والمؤيد للحكم الابتدائي عدد 17/1401/153 القاضي بقسمة العقارات الموصوفة به وكانت وقائع مقال النقض المرفوع من طرف الطاعنين كما هي مطروحة تتعلق بتراع حول الكراء وحتى وسائله تنصب على محل النزاع، فإنه لذلك يكون مقال النقض على الشكل المرفوع به غير متضمن لوقائع التراع محل القرار المطعون فيه وغير متضمن لوسائل النقض المتعلقة بهذا التراع، فكان لذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسا والسادة المستشارين نادية الكاعم مقررة ومصطفى نعيم وعبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.