محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26428 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ز) عن الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 1594 في القضية عدد 2021/2601/1089 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من رد الدفع الشكلي المثار وبإدانته من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة والحكم عليه بسنتين اثنتين (02) حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافذين. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسیلتین المتخذتین مجتمعتین ومندمجتین من خرق القانون خرق مقتضيات المواد 76، 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على طلب ودفع وانعدام التعليل ونقصانه، بسبب أن حالة التلبس منعدمة. وأن التفتيش الذي قامت به الشرطة القضائية دون إذنه

أضر به. كما أن هذه الأخيرة لم تعمل على إعلامه بحقوقه المنصوص عليها في المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور أثناء الحراسة النظرية ولم يمارسها، ولم تعمل على إشعار عائلته بالحراسة النظرية. وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المذكورة ولم تجب على طلب استدعاء المشتكية ومصرح المحضر. كما أنها لم تضمن قرارها طلب استدعاء المشتكية ومصرح المحضر. وأسست قرارها على ادعاءات المشتكية والتي لا تتوفر على ما يفيد إعطاءها للعارض مبلغ 90.000 درهم والأثاث والحلقات من المعدن الأصفر التي ادعت أن العارض استحوذ عليها، وأن هذا الأخير أنكر أمام وكيل الملك وأمام المحكمة بدرجتيها المنسوب إليه، وأن تصريحاته التمهيدية لا يمكن اعتبارها لأن الشرطة القضائية أخذت بما صرحت به المشتكية. وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض بالتالي للنقض. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى فإن الدفع بانعدام حالة التلبس وعدم قانونية التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية بعد إيقاف الطاعن وعدم إشعار عائلته بالحراسة النظرية. فإن المحكمة المطعون في قرارها ردت الدفوع المذكورة بعد تأييدها للحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه وأن الحكم المستأنف علل ذلك بما يلي: "حيث إنه بالرجوع إلى محضر الإيقاف يتبين من خلاله أن المتهم تم إيقافه أثناء توجهه إلى سيارته التي كانت مركونة بعيدة عن الأنظار، وأثناء مرافقته عناصر الشرطة القضائية إلى منزله لإجراء تفتيش به لم يبد أي اعتراض. وأن حالة التلبس التي ضبط عليها المتهم لا تتطلب الإذن الكتابي للشخص المراد تفتيش منزله". كما أن الشرطة القضائية أشارت في محضر الانتقال والتحري والإيقاف والحجز والاستشارة إلى أنها أشعرت المعني بالأمر بدواعي إيقافه وبكافة حقوقه المخولة له قانونا طبقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ومن حقه التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح والحق في تنصيب محام للدفاع عنه وطلبه في إطار المساعدة القضائية وربط الاتصال بأفراد العائلة.

ومن جهة ثانية فإن الوسيلتين في مجموعهما لا تخرجان عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر. وأن استدعاء المصرحين والمشتكية أو عدم استدعائهم أمام محكمة الاستئناف أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن العبرة في الميدان الجنائي باقتناع المحكمة بأدلة الإثبات المتاحة والمعروضة عليها كما سيأتي بيانه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بعد تأييدها للحكم المستأنف بما يلي: "حيث اعترف المتهم تمهيديا وبشكل مفصل بأنه يعمل في مجال الشعوذة واستغل جهل المواطنة المغربية من جنسية يهودية بمجال عمله وادعى أنها ومترلها وكل ما تملك مسحور وأنه يلزمه مبالغ مالية وأثاث لفك طلاسيم هذا السحر. وأنه فعلا توصل منها بمبالغ مهمة كما سلمته حلقات ليزيل عنها السحر غير أنه باعها بمدينة تارودانت كما باع بعض الأفرشة. وأن اللوحات التي حجزت بمنزله تخص المشتكية تسلمها منها لفك السحر ولم يرجعها". وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت

سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة عليها وصرفت النظر عن إنكاره أمامها ورفضت ضمنيا استدعاء المشتكية والمصرحة. وعللت قرارها تعليلا سليما دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.