محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7825 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 04 نونبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 49 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملفي تحديد الأتعاب عدد 2021/1120/19 و 2021/1120/95. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الأمر المطعون فيه، أنه بتاريخ: 2021/01/26 طعن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ: 2016/06/20 في الملف عدد: 2016/134 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ محمد (ب) في مبلغ: 40.000,00 درهما شاملة لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، معتمدا في أسباب استئنافه على أن السيد النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود اتفاق ينزل منزلة القانون و المؤرخ في 2005/11/03 والتي تحدد بدقة طبيعة القضايا والإجراءات القضائية والمبالغ المستحقة عنها حسب كل درجة من درجات التقاضي، كما أن هناك نوعا من الملفات يحكمها بحسب طبيعتها تعامل خاص يعتمد على عنصر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد

أتعابها وذلك بموجب قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب، وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم تمكينه من إعداد الدفاع و الجواب، وكذا انعدام التعليل و الموضوعية، وخرق مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن السيد النقيب لم يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة التحويلات البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أتعابا إضافية غير متفق عليها، وكان عليه أن يطلب مراجعة أتعابه وإن كان لا مبرر لذلك وملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليه ملتمسا رفض الطلب، و أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى 20.000,00 درهم شاملة لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن

أعلاه بخمس وسائل.

حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة، والتي تنص على: " أن نقيب الهيئة يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق "، إلا أن الفصل المذكور يتعلق بشقين الأول بالبت في المنازعات القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان يربطه بالمطلوب بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 03 نونبر 2005، فضلا

عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وبالتالي كان على النقيب أن يرفض طلب تحديد الأتعاب، مما يجعل الأمر المطعون فيه مخالفا للفصل المذكور. و يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع و خرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أن الفقرة 2 و 3 و 4 من المادة 51 من قانون المحاماة تحدد الإجراءات والآجال التي تنظم مسطرة المنازعة في الأتعاب والمتمثلة في مسطرة تبليغ بيان الحساب والاستماع

للأطراف من طرف النقيب و بت هذا الأخير في النزاع داخل أجل شهر و تبليغ قراره للطرفين داخل أجل خمسة عشر يوم، وأنه كان لزاما تبليغ الطاعن ببيان الحساب ومنحه أجل ثلاثة أشهر من توصله من أجل المنازعة، واستدعاؤه من طرف النقيب ومنحه فرصة للدفاع و الإدلاء بالمستندات المثبتة، إلا أن هذه المقتضيات لم يتم احترامها من طرف النقيب، و خصوصا مسطرة الاستماع للطرفين بالمكتب، وأن الأمر يتعلق بمبالغ ضخمة لا أساس لها من الصحة تخص ملفات متعددة تتطلب الكثير من التدقيق، مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي. و يعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي يوجب على المتعاقدين احترام العقد الذي أبرماه بالتراضي و أن القاضي ملزم بتطبيقه باعتباره بمثابة قانون ملزم، كما أن النقيب هو الآخر ملزم بالتقيد به، وأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب تم تحديد أتعابها باتفاق مسبق، وأن الإطار الذي يضبط هذا التحديد اعتمد على وسيلتين أساسيتين، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر 2005 والتي تحدد الأتعاب بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه و الإجراءات القضائية المطالب القيام بها معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم طبيعة القضايا و أهميتها وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين وبالتالي يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب وعلى أساس الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد التصفية، إلا أن مقرر النقيب صدر خرقا لمقتضيات الفصل أعلاه وقضى ضد الطاعن بأداء أتعاب إضافية فوق الأتعاب المستحقة عن كل ملف والتي سبق تحديدها و أداؤها. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بسوء التعليل، ذلك أن مقرر النقيب أورد في تعليله: " بأن المستأنف عليه لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ 4000,00 درهما "، دون الاطلاع على جواب العارض، علما أن القضايا التي يطالب المطعون ضده فيها الأداء تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار مديري والتي لم يحصل بشأنه ا على أتعاب بشكل كامل، وأن ما

ذهب إليه النقيب مشوب بعيب التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن جميع الأتعاب موضوع هذا النزاع سبق تحديدها باتفاق مع المعني بالآمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ المستحقة، والتي تم تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية مفصلة تتضمن جميع الفواتير المؤداة للمطلوب الأستاذ (ب) منذ سنة 2005 إلى سنة 2015 و الملفات والتحويلات البنكية المرتبطة بها، وأن المطعون ضده يطالب بأتعاب إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يوجب نقض القرار. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فأنه لا جزاء بدون نص و أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من 15 يوما، و أن الاختصاص ينعقد لنقيب هيئة المحامين للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب لما في ذلك مراجعة النسبة موضوع الاتفاق عملا بمقتضيات المادة 51 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة والذي هو نص خاص يقدم على النص العام، كما أن موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان الحساب الذي له مسطرة خاصة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من مستندات الملف أن الطاعن لم يتقيد بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 03 نونبر 2005، كما أن هذه الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، كما أن المطلوب سبق له و راسل الطاعن من أجل أداء أتعابه إلا أنه لم يتوصل بأي جواب عن ذلك، و المحكمة اعتمدت على نتيجة هذه الأبحاث في إصدار قرارها استنادا لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة و استخلاص قضائها منها، كما أنه ا ردت على دفوع الطاعن أعلاه و أجابت عنها عن صواب حين عللت قرارها: "بأن القانون المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بموكله وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود، كما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 المذكورة وكذا الفصل 230 و231 من القانون التزامات والعقود غير ذي أساس وتعيين ورده، وأنه يتبين من نسخة المقرر المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين استدعى المستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب إضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له مما يبقى معه الدفع بخرق حقوق الدفاع غير قائم على أساس، و أنه من المسلم به فقها و قضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامي يؤخذ بعين الاعتبار أقدميه المحامي والجهد الفعال والمتواصل من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية النزاع والفائدة التي حققها

لموكله، وأن كان الدفاع لا يضمن النتيجة وإنما هي مؤشر على الجهد المبذول والعناية الموفرة، و أنه بمقارنة بين ما بدله المحامي من جهد في القضية التي ناب فيها وبين ما حدده النقيب من أتعاب يتضح بأنه مبالغ فيه مما يتعين معه خفضه إلى مبلغ 20.000,00 درهم". فأنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما الوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهاذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت، عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.