محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4663 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ي) الرامي إلى نقض القرار رقم 105 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/03/13 في الملف المدني عدد 2016/1201/900. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين تقدما بمقال افتتاحي يعرضان فيه أنهما انخرطا منذ سنة 2004 في جمعية موظفي وزارة الفلاحة التي من بين أهدافها حسب قانونها الأساسي في مادته الثالثة إنجاز مشاريع سكنية اجتماعية من خلال اقتناء أراضي وتجهيزها وبنائها وتفويتها للمستفيدين. وفي هذا الإطار قامت بإنجاز المشروع السكني "و" بتمارة
وقد استفادا من هذا المشروع إذ أن الجمعية خصصت لهما الشقة رقم ( ... ) المتواجدة بالجناح ( ... ) بالطابق ( ... ) بالشطر ( ... ) مقابل ثمن تقريبي قدره 437.900,00 درهم، وذلك حسب المستند المعنون معلومات حول المنخرطين الصادر عن الجمعية بتاريخ 2010/03/30، وكذا الالتزام بنفس التاريخ المتضمن قبول الطاعنين بالشقة المبينة به والمعينة موقعا ومساحة وثمنا وشروطا. وأن الطاعنين أديا للجمعية مبلغ 437.900,00 درهما من قبل الثمن المحدد من طرفها وأنهما طلبا منها تسليمهما رسم ملكيتها أي رسمها العقاري وتمكينهما منها مع ما يترتب قانونا إلا أن ذلك ظل بدون جدوى. وقد التمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع معهما بخصوص المدعى فيه أعلاه، وتمكينهما من مستندات الملكية ومن الرسم العقاري الخاص بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد الجواب وتبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بإتمام إجراءات البيع مع الطاعنين بخصوص المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفته المطلوبة وبعد الجواب وإجراء خبرة وإدلاء بمستنتجات على ضوئها صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الرابع:
حيث من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لتبرير قضائه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى أورد أن الاختلاف بين طرفي الدعوى حول الثمن قائم بينهما، بدعوى أن المبلغ المؤدى من طرف الطاعنين ليس هو الثمن النهائي والحقيقي المدعى فيه، مع أن الثابت من القرار المطعون فيه ومن الأدلة المعروضة على المحكمة أن المطلوبة بوصفها جمعية حددت حسب قانون الجمعيات وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي الإقساط التي يتعين على الطاعنين بوصفهما من المنخرطين فيها الوفاء بها لقاء تخصيصها لهما المدعى فيه طبقا للسندين المذكورين أعلاه، وقد أثبتا قيامهما بأداء مقابل جميع تلك الأقساط. مع أن المطلوبة اكتفت في مقالها الاستئنافي بالادعاء بأنها قامت بتحيين التكلفة (الثمن)، وأن هذه التكلفة ارتفعت عما سبق تحديده في شهادة المعلومات الصادرة عنها في 2010/3/30 والالتزام الصادر في نفس التاريخ، ولم تدل بأي مستند كفيل بإثبات ادعائها بخصوص التحيين فظل ادعاؤها مجردا وعاريا عن الحجة والدليل غير منتج لأي أثر ولا يصلح لتغيير ما انتهى إليه الحكم المستأنف. ومع أن تحيين التكلفة (الثمن) والزيادة فيها يعتبر من قبيل الإيجاب الذي تدعيه الجمعية من غير أن تثبت أنها أعلمتهما به وبلغتهما به، وبكل فهو إيجاب يفتقر إلى قبولهما. تم إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى بعلة وجود الاختلاف بين طرفي الدعوى حول الثمن، وأن الدعوى والحال ما ذكر سابقة لأوانها، مع أن الاختلاف بين طرفي الدعوى حول مقدار التكلفة لا
ينتج كون الدعوى سابقة لأوانها ولا يبرر المنطوق القاضي بعدم القبول من غير بيان وجه ذلك ومن غير تحديد ذلك الأوان يظل تعليلا مبهما محملا وغامضا لا يبرر المنطوق. مما يبقى معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وينبغي نقضه.
حيث إن الثمن إما أن يكون محددا أو قابلا للتحديد إن اتفق الطرفان على العناصر والأسس الذي يحدد به الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 487 من ق.ل.ع، ولما كان البين من المستند المعنون (معلومات حول المنخرطين) الصادر بتاريخ 2010/3/30 والالتزام بنفس التاريخ تضمنا ثمنا تقريبيا للمبيع قدره 437.900 درهما يتعين على الطاعنين بوصفهما من المنخرطين في الجمعية المطلوبة الوفاء به لقاء تخصيصها لهما المدعى فيه طبقا للسندين المذكورين أعلاه، وقد أثبتا قيامهما بأداء الثمن المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعوى إتمام البيع، مما استخلصه من السندين أعلاه لعدم تحديدهما لثمن البيع تحديدا نهائيا قوله: "أن البين من الالتزام السالف البيان أن الطاعنين أقرا على أنفسهما وبرضائهما وبموافقتهما على ما ستسفر عنه نهاية أشغال مشروع السكني المذكور بخصوص المساحة النهائية للشقة موضوع الدعوى وكذا قيمتها الحقيقية ... ، وأنه أمام الخلاف حول حقيقة الثمن الواجب أداؤه تبقى الدعوى سابقة لأوانها"، مع أن الاختلاف بين طرفي الدعوى حول مقدار تكلفة المبيع لا يبرر عدم الفصل فيما تمسك به الطاعنان من أن تحيين التكلفة (الثمن) والزيادة فيها عما سبق تحديده في السندين أعلاه تتحمل المطلوبة عبئ إثباته ولا يلزمهما بدفع التكلفة على أساس السعر المحدد من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة الذي اعتمد على أسعار جديدة، والحكم المطعون فيه إذ واجه هذا الدفاع برد غير سائغ وعول على ما انتهت إليه الخبرة المنجزة من طرف المحكمة على ذمة القضية دون الرجوع إلى اتفاق الطرفين بهذا الخصوص وتبرز من أين اشقت كون تحديد التكلفة يتم على أساس الأسعار الجديدة أو عن طريق المقارنة بمحلات أخرى، فإنه يكون مشوبا بسوء التعليل مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.