محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18733 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير الرامي إلى نقض القرار عدد 222 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/09، في القضية ذات الرقم 2020/2801/243، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة هدم حائط وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة

أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/11/25 أن الطالب كان حاضرا خلالها وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/12/09 وبها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/02/18 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م.ب).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.