محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/877 — قرار عدد: 2021/560 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/5/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار عدد 71 الصادر بتاريخ 2017/02/08 في الملف رقم 2016/1201/741 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/23 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ال) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما فحضر دفاع الطاعنين دون نائب الطرف المطلوب رغم توصله.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى مرافعة دفاع الطاعنين الذي أثار أن القضية تتعلق بالوصية وأنه تم البت فيها من طرف قاض منفرد على خلاف ما نص عليه التنظيم القضائي للمملكة، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (م. ج

وع. م وم وع ول ور وم وم)، بصفتهم ورثة (م بن ب. ال)، و(م ور وس وم وأ وم أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه (ك) بصفتهم ورثة (ع بن م. ال)، تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2015/05/21، في مواجهة المدعى عليه (ع. ال)، وبحضور (م. ح. ال)، عرضوا فيه أن (الحاج ع. ال) أوصى قيد حياته أن يخرج جزء من متروكه للعائلة (ال ... ) من فروع جده وفروع والده وفروع أعمامه وفروع فروعهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم ذكورا وإناثا، وأعطى حق النظر في تسييرها لشقيقه (الحاج ام ... بن ع. ال)، وأخيه للأب (ع. ال) وأخيه للأم (الحاج ام. ب.ال)، وابني عمه (ع بن ال. ال وع بن ع. ال)، على أن من عاقه منهم عائق يسند النظر لمن يشاء. فإن لم يسند النظر، فيستقل بذلك من بقي منهم أحياء. وبعد أن أصبح أمر الوصية شاغرا استفرد (ع.ال) بأمورها ودأب على موافاتهم شهريا وبصفة دورية بمبلغ 700 درهم لكل واحد منهم إلى أن بادر لإيقاف ذلك دون مبرر

قانوني منذ يناير 2014 عن ورثة (م بن ع بن م. ال)، ومنذ يونيو 2014 عن ورثة (م بن ب. ال)، رغم إنذاره. وأن من التزامات المشرف على أموال الوصية تخصيص جزء من أموالها للمستفيدين منها بصفة دورية وقارة. وأن من ضمن المدعين من لا دخل ولا معيل له سوى ما يستوفيه من المدعى عليه الأول، وأن حرمانه من ذلك بصورة فجائية ألحق به فعلا ضررا بليغا يصعب تداركه للطابع المعيشي للمبلغ الشهري الذي كان يتوصل به باستمرار. والتمسوا الحكم على المدعى عليه (ع.ال) بدفع ما تخلد بذمة الوصية من مناب كل واحد من السادة ورثة (ع بن م. ال) بصفة دورية وشهرية ابتداء من فاتح يناير 2014، وبالنسبة لكل واحد من ورثة (م بن ب. ال) ابتداء من فاتح يونيو 2014 لغاية سقوط الفرض شرعا أو حكما تحت طائلة غرامة تهديدية. ثم أدلوا بنسخة من: رسم وصية عدد 1049 بتاريخ 2005/9/22 وصورة من رسم إراثة عدد 186 صحيفة 119 مؤرخة في 1936/02/01، ونسخة من رسم رجوع في إسناد النظر عدد 841 بتاريخ 1969/10/27، ونسخة قرار استئنافي رقم 207 بتاريخ 2013/07/23، ورسالة موجه إلى (ال. م. ج)، وكشوفات بنكية، و11 شهادة للحياة. وأجاب الطرف المدعى عليه أن المدعين ينحدرون من ورثة الهالك (ع. ال) وليسوا من خلف وفروع الموصى لهم بالثلث كما هو ثابت من رسوم الإراثة المدلى بها، وبالتالي فليس لهم الحق في المطالبة بنصيب من ريع الوصية، وأن القرار رقم 207 الصادر بتاريخ 2013/07/23 المدلى به منعدم الحجية بعدما تم نقضه بمقتضى القرار رقم 478 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/06/17 في الملف عدد 2013/1/2/759،

وأن النظار المكلفين بتدبير الوصية قاموا بعملية مراجعة وتفحص لجميع المستفيدين من الوصية من أجل تحيينها، فتبين أن مجموعة منهم لا يعتبرون من الموصى لهم شرعا، ووجهت لهم إدارة الوصية إشعارا أخبرتهم أنه لا يحق لهم الاستفادة من ريع الوصية، وهذا ما يبرر توقيف الجراية التي كانوا يتوصلون بها. وعقب المدعون أنه لم يسبق لهم أن احتجوا بأنهم من ورثة الحاج (ع. ال) بل إنهم من ضمن المستفيدين من وصيته بعد إخراجه لجزء من متروكه كوصية للعائلة (ال ... ) من فروع جده وفروع والده وفروع أعمامه وفروعهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم ذكورا وإناثا. وأن القرار الاستئنافي له حجيته في وقائعه وحيثياته، وقرار محكمة النقض رقم 478 المؤرخ في 2014/06/17 لم ينزع عنهم صفة المستفيدين من الوصية، والمدعى عليهما عجزا عن إثبات ما ادعياه. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1060 بتاريخ 2016/06/22 قضى على المدعى عليهما بدفع ما بذمة الوصية من مناب كل واحد من ورثة (ع بن م. ال) باعتبارهم مستفيدين من وصية الهالك (ع. ال) وذلك بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من فاتح يناير 2014 ومن فاتح يونيو 2014 بالنسبة لكل واحد من ورثة (م بن ب. ال) لغاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه (ع.ال)، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به في مواجهة (م. ح. ال)، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ال) بمذكرة بتاريخ 2018/10/23 والتمسوا رفض الطلب. والتمس دفاع الطالبين الإذن له بالمرافعة الشفوية. وبعد الإذن له أثار في البداية أن القضية تتعلق بالوصية وأنه تم البت فيها بقاض منفرد مع أن التنظيم القضائي للمملكة، يقتضي البت فيها بهيئة جماعية، ثم أكد ما جاء في عريضة النقض. بخصوص ما أثير حول اختصاص القضاء الجماعي ابتدائيا للبت في القضية:

حيث إنه بمقتضى الفصل الرابع من التنظيم القضائي للمملكة المعدل بالقانون القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 17 أغسطس 2011 تعقد المحاكم الابتدائية، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط. والحكم الابتدائي لما صدر بتاريخ 2016/06/22 عن قاض منفرد في قضية تتعلق بطلب نصيب المطلوبين من ريع العقارات الموصى بها، وهي من القضايا المدنية الصرفة التي لا يتوقف البت فيها على هيئة جماعية، فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر الاختصاص للقضاء الفردي يكون قد طبق القانون المذكور، ويبقى ما أثير دون أساس. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بسوء فهم الوقائع وفساد التعليل فيما يتعلق بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى، وخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على دفوع قدمت بشكل قانوني، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى شكلا استنادا

للتعليل الوارد في الحكم المستأنف ولعدم المنازعة في صفة المدعين في القرار عدد 478 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/06/17، مع أن الطاعن نازع في صفة المدعين كمستفيدين من الوصية، وبأنهم أدلوا لإثبات صفتهم في ذلك بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف الشرعي عدد 2013/1620/169 الذي تم نقضه وإبطاله بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 478 الصادر بتاريخ 2014/06/17. وأن الموصى لهم كما حددهم الموصي هم: فروع (ع. ال (الذي هو جد الموصي)) ما تناسلوا، وأنه من المعلوم أن فروع هذا الجد هم أعمام وعمات الموصي ما تناسلوا. وأنه طالما أن

الموصي لم ينجب أبناء ولا بناتا قيد حياته، فإن الذين يرثونه كما هو ثابت من رسم إراثته هم: (زوجته ز بنت م بن ع. ال، وأخواه للأم وهم م وأم ال إبني ال، وشقيقه ام (فتحا) بن ع. ال، وشقيقته ر بنت ع. ال)، ولذلك فإن مورث المدعین (ع بن م بن ع. ال ابن شقيق الموصي الذي هو (ام بن ع. ال) وهو أحد ورثته، وأنه بتطبيق القاعدة الأصولية " لا وصية لوارث" لا يمكن أن يكون (ام بن ع. ال) من ضمن الموصى لهم في وصية شقيقه، وأن ورثة ابنه (ع ) وهم من زمرة المدعين، يعدون من فروع أحد ورثة الموصي، ولا يعدون من فروع الموصى لهم، ولذلك لا سند ولا حق لهم أن يكونوا من المستفيدين من الوصية ولا مصلحة لهم في رفع هذه الدعوى لانعدام صفتهم. وأما ما تعلق بالزمرة الثانية من المدعين وهم ورثة (م بن ب. ال) فهؤلاء هم أبناء (م بن ب. ال) من أمهم (ف بنت م بن ع. ال)، وهي بدورها بنت وارث للموصي (ع. ال)، ولذلك لا حق لها أن تكون هي وفروعها من ضمن المستفيدين من الوصية، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام حتى قبل أن تكون قابلة للتنفيذ يمكنها أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والطاعن بخلاف ما أثاره في الوسيلة، فإنه بمناسبة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 207 الصادر بتاريخ 2013/07/23 أقر للمطلوبين بصفتهم من ضمن المستفيدين من الوصية، وبأنهم كانوا ولازالوا يتوصلون بحقوقهم من طرفه. كما أن محكمة النقض في قرارها رقم 302 بتاريخ 2012/04/17 أقرت صفة المطلوبين في الادعاء وبالحق لهم في ريع الوصية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما أثاره الطاعن، بما ورد في القرار رقم 478 المؤرخ في 2014/06/17 الذي بت في الطعن في القرار الاستئنافي رقم 207 أعلاه بانتفاء منازعة الطاعن في صفة المطلوبين، وبأن المنازعة كانت قائمة حول من له حق النظارة، فإنها أسست لما قضت به، ولم تخرق حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما بالوسيلة غير

ذي فائدة.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بفرعيها بمخالفة مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبمخالفة نص الوصية، ذلك أن المحكمة قضت على المدعى عليهما بدفع ما بذمة الوصية من مناب كل واحد من ورثة (ع بن م. ال) بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من فاتح يناير 2014، وبالنسبة لكل واحد من ورثة (م بن ب. ال) ابتداء من فاتح يونيو 2014 لغاية سقوط

الفرض شرعا، مع أن المدعين لم يطلبوا في مقالهم الافتتاحي الحكم بدفع ما تخلد بذمة الوصية من مناب كل واحد بحسب مبلغ 700 درهم شهريا، وأنها أيدت ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية التي أساغت لنفسها تغيير الطلب وحددت مناب كل واحد بحسب المبلغ المذكور، واستجلبته من فقرة سرد الوقائع بالمقال الافتتاحي. وأن النزاع يتعلق بتدبير أموال الوصية، وأن الموصي حدد بدقة كيفية

تنفيذ وصيته، وأكد فيها أن ما يوزع على المستفيدين منها يحدد حسب نظر الأوصياء، وأنه كان يوزع على المستفيدين سنة 1969 مبلغ 30 درهما مرتين في السنة، مرة في عيد الفطر ومرة في عيد الأضحى، وأنه بعد تطوير عمليات تدبير واستثمار عقارات الوصية، نمت مداخيل الأموال وتم الرفع تصاعديا من المبالغ التي توزع على المستفيدين وصارت توزع شهريا، إلا أن هذه المبالغ ليست ثابتة، وإنما هي تتغير بحسب مداخيل الأموال المستثمرة من الوصية واجتهاد النظار المدبرين. والمحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف اعتبرا أن مبلغ 700 درهم الذي أشار إليه المدعون لم يكن محل منازعة من قبل الطرف المدعى عليه وقد تضمنته الكشوف البنكية، يعد نهائيا وثابتا ومحسوما وكأنه أقساط دين ثابت السند، مع أن هذه الكشوف البنكية لا تعد بأي حال من الأحوال سندات الدين. وأن الطاعن قد نازع في هذا المبلغ وطلب استئنافيا الرجوع إلى نص الوصية خاصة في مقالة الاستئنافي، لكن محكمة الاستئناف فضلت الارتكاز على الكشوف البنكية وأهملت الرجوع الى نص الوصية، وخالفت بذلك إرادة الموصي والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى على ضوء الوقائع المعروضة أمامها، وأن المطلوبين في النقض عرضوا في مقالهم الافتتاحي أن الطاعن دأب على موافاتهم شهريا وبصفة دورية بمبلغ 700 درهم لكل واحد منهم، والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم ما تخلد بذمة الوصية من مناب كل واحد ابتداء من فاتح يناير 2014 بالنسبة لورثة (ع بن م. ال)، ومن فاتح يونيو 2014 بالنسبة لورثة (م بن ب. ال). فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف والوقائع المعروضة أمامها أنه ليس هناك ما يثبت حصول تطور فيما تدره عقارات الوصية من مداخيل سواء إيجابا أو سلبا، وأيدت ما قضى به الحكم المستأنف في مواجهة الطاعن بأدائه مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد من ورثة (ع بن م. ال)، وورثة (م بن ب. ال) نابهم باعتبارهم من المستفيدين من الوصية، بعلة أن مناب المطلوبين سبق تحديد مبلغه في المقال الافتتاحي للدعوى، وأثبتته قيمة الكشوفات الحسابية المستدل بها رفقة مذكرتهم المدلى بها بجلسة 2015/07/08 والتي لم تكن محل أي منازعة من قبل الجهة الطاعنة، وبأن ذلك ما قضى به الحكم المستأنف وفي حدوده، فإنها لم تخالف المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.