محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2555 — قرار عدد: 2014/127 — بتاريخ: 2014-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 2007/10/23 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرضوا فيه أن موروثهم أبرم مع لبناء وحدة تسوية بعين بني مطهر، المديرية الاقليمية للفلاحة الصفقة رقم وتنفيذا لشروط العقد ودفتر التحملات قام بإنجاز جميع أشغال البناء التي وصلت تقريبا 95 في المائة إذ لم يتبق منها إلا تثبيت الأبواب الخشبية وتبليط السطح بالزفت والصباغة وأنه كان عرضة للتماطل في التوصل بالدفعات المسبقة عن هذه الأشغال الشيء الذي حال دون إتمامها، فراسل الجهات المعنية لإجراء محاسبة إلى حدود الأشغال المنجزة فحددت موعدا لمعاينة الأشغال وتحديد المبلغ المتبقي في ذمة الإدارة إلا أنها تخلفت عن الحضور وامتنعت بذلك من تسوية النزاع وديا رغم مراسلتها للمرة الثانية بتاريخ 2007/05/28، وبما أن الأشغال المنجزة بلغت تقريبا 95% وبقي بذمة المدعى عليها مبلغ 52.076,18 درهم إضافة إلى مبلغ الضمانة المقدر في 29.136,00 درهم أصبح من حقهم إرجاعها بعد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 فسخ العقد بسبب تماطلها، ملتمسين الحكم لهم بالمبلغ المذكور، أجاب الوكيل القضائي نيابة عن الإدارة أنه بعد توقف الورش وإشعار المقاول عدة مرات بإتمام الأشغال تقدم بطلب فسخ الصفقة صدر على إثره القرار عدد 7547 القاضي بالفسخ فتم إعداد كشف حسابي نهائي من أجل تصفيتها، رفضت المقاولة التوقيع بدون سبب مشروع ولم تنجز تلك الأشغال في الوقت المحدد لها ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 52076,18 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الثانية : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه كان قد تمسك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بخرق الحكم المستأنف لكل من الفصلين 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، إلا أنها لم تناقشهما ولم تجب عنهما وأن عدم الجواب يعتبر بمثابة نقصان في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه لا يمكنها أن تخصم تلقائيا غرامات التأخير لأن ذلك يتم وفق مسطرة خاصة في حين أوضح في مقاله الاستئنافي أن تطبيق غرامات التأخير لا يتوقف على سلوك أية مسطرة خاصة بل يستحق طبقا للفصل 60 المحتج به بمجرد ثبوت واقعة التأخير، كما ردت الدفع المتعلق بعدم حاجة محكمة الدرجة الأولى إلى الأمر بإجراء خبرة بأحقية هذه الأخيرة في ذلك طالما أن الأمر يتعلق بسلطتها التقديرية وصلاحياتها في تحقيق الدعوى، وهو تعليل فاسد لكون المبالغ المراد تحديدها معينة بدقة في الكشف الحسابي النهائي الذي يعد حجة قاطعة في مواجهة المقاولة أخذا بعين الاعتبار مضمون الفقرة السابعة من الفصل 62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأن المحكمة بإهمالها لهذا الفصل تكون قد خرقت المقتضى القانوني الذي ينص عليه، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، أنه سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف الإدارية بخرق الحكم المستأنف لكل من الفصلين 60 و62 من دفتر الشروط الإدارية العامة، موضحا أن المقاولة المطلوبة في النقض رفضت التوقيع على الكشف الحسابي النهائي دون إبداء الأسباب أو إيراد تحفظات، مما يكون معه هذا الكشف قد أضحى ملزما لها وفق أحكام الفقرتين 7 و8 من الفصل 62 الآنف الذكر، وأن مقتضيات الفصل 60 أعلاه تنص على مبدأ تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولة عند معاينة التأخير في تنفيذ الأشغال سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشرط منها، سيما وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل تنص على : "وتستحق الغرامات بمجرد معاينة التأخير في الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى يخصم تلقائيا مبلغ هذه

العدد 18 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها المقاول، ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من جميع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة"، وأن المحكمة بحصرها للمبالغ المستحقة بحسبها بما قدره 52076,18 درهم تكون قد أغفلت احتساب غرامات التأخير، إلا أنها - أي محكمة الاستئناف - لم تجب عن ذلك الدفع الذي أشير أمامها بصفة نظامية وله تأثير - إذا ما ثبت - على وجه الحكم، وأن عدم الجواب يوازي عدم التعليل، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام :

السيد سابق الشرقاوي.