محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1154 — قرار عدد: 2013/151 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/03 في الملف رقم 14/11/4432 تحت رقم 12/1860 أن المطلوبة (ن.س) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، مفاده أنها اقترضت من البنك ( ... ) مبلغ 160.000,00 درهم بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/09/1 وأنه ورد في شروط العقد أن تؤمن العارضة على حياتها وعلى عجزها، وأنها أصيبت بعجز كلي عن العمل بسبب إصابة تعرضت لها، وبلغت نسبة العجز الجزئي الدائم 75% كما هو ثابت من تقرير الخبرة وأنها أبلغت مؤسسة القرض بمقتضى رسالة مؤرخة في 2004/04/02 بوقوع الحادث والعجز اللاحق بها، هذا ولقد سبق للبنك أن بعث لها بإنذار عقاري، ملتمسة لأجله الحكم ببطلان الإنذار العقاري عدد 2007/29/214 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسلا بالتشطيب عليه، وعند الاقتضاء إحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء، وأدلى البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل تلتمس فيها الحكم بإحلال شركة التأمين محل المدعية في الأداء. وأدلت شركة التأمين بمذكرة جوابية جاء فيها بأن عقد التأمين ينص على اللجوء لمسطرة التحكيم وأن المدعية توصلت برسالة منها عن طريق وسيطها ولم تقم بزيارة الطبيب ملتمسة بناء عليه إخراجها من الدعوى. وبعد

الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي في المقال الأصلي ببطلان الإنذار العقاري عدد 07/29/214 الصادر بتاريخ 2007/08/06، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وفي طلب الإدخال والطلب المقابل بإحلال شركة التأمين (س) محل المدعية الأصلية في أداء الدين موضوع الإنذار العقاري عدد 09/29/214 في حدود مبلغ 249.639,00 درهما الذي يمثل أصل الدين وفائدة سنتين أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل السابع من العقد خاصة الفقرة الرابعة منه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن العقد المبرم بين أطراف الدعوى أورد شرط اللجوء إلى مسطرة التحكيم قبل القيام بأي إجراء قضائي، وفعلا راسلت العارضة المطلوبة قصد زيارة مستشارها الطبي للوقوف على حقيقة الأمر فتوصلت بالرسالة بواسطة وسيطة العارضة شركة (ك.ص) بتاريخ 2004/07/06 غير أنها لم تعر الرسالة المذكورة أي اهتمام ولم تقم بزيارة الطبيب المعين من طرفها ثم منحت لها أجلا إضافيا وحددت لها موعدا آخر لفحصها من طرف اللجن الطبية للتحكيم وفق ما هو متعاقد عليه بتاريخ 2008/09/16 غير أن المطلوبة لم تدل بما يفيد سلوك المسطرة المنصوص عليها في العقد، وأن لجوءها إلى المحكمة قبل مباشرة مسطرة التحكيم يجعل طلبها مخالفا للفقرة الرابعة من الفصل السابع من العقد. كما أن المحكمة لم تعر دفوع الطالبة المثارة في جميع مراحل القضية أي اهتمام ولم تناقشها بالمرة وأن تعليلها لقرارها: " ... بأن الرسائل لم توجه إلى المستأنف عليها" لم يكن في محله، لأن العقد المبرم هو عقد جماعي، وأن الوسيط الذي راسلته الطالبة راسل بدوره المطلوبة وأن هذه الأخيرة توصلت بالرسائل وأدلت بها رفقة مقالها وبالتالي فمجرد توفرها على الرسائل المذكورة والإدلاء بها للمحكمة من قبلها يعد توصلا قائما وإخلال ببنود العقد، مما يجعل تعليل المحكمة بهذا الخصوص تعليلا ناقصا وغير سليم، وأنه اعتباراً لكل ما ذكر يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة استعرضت دفوع الطاعنة المشار إليها في مقالها الاستئنافي وأجابت عنها بما مضمنه: "أن الدفع المتعلق بانعدام الضمان الذي تمسكت به الطاعنة فهو دفع مردود على اعتبار أنه بالإطلاع على الرسائل المؤرخة في 2004/05/31 و04/7/6 و 2008/07/23 يتبين أن هذه الرسائل لم توجه إلى المستأنف عليها شخصيا وإنما تم توجيهها إلى الوسيط في التأمين شركة (ك) قصد تكليف هذه الأخيرة بمراسلة المستأنف عليها لحضور الخبرة التحكيمية، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت توصل هذه الأخيرة بالاستدعاء أو ما يفيد تقاعسها عن الحضور فكان من اللازم عليها اللجوء إلى المسطرة القضائية سيما وأن البنك شرع في إجراءات تحقيق الرهن على عقارها فكان الدفع بشرط التحكيم في غير محله ويتعين رده ... "، وهي بهذه

العلل التي تساير وثائق الملف تكون قد أجابت عن دفوع الطاعنة بما يكفي لردها ولم يسبق للطالبة أن تمسكت بكون المطلوبة المدعية كانت تتوفر على رسائل التبليغ لإجراء الخبرة الطبية بدليل إدلائها بها رفقة مقالها الافتتاحي، فضلا عن أن هذه الوثائق غير مصاحبة للمقال كما أدعت الطالبة، ولم تبين الوسيلتان الدفوع التي لم يتم الجواب عنها ولا وجه نقص تعليل القرار، ولا يعيبه عدم ذكره النصوص القانونية التي طبقها ما دام طبق فحواها المتجلي في الفصلين 399 و400 من ق. ل. ع المتعلقين بإثبات الالتزامات والتحلل منها، وبذلك جاء قرارها مبررا فيما انتهى إليه وغير خارق لبنود العقد والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام:

السيد السعيد سعداوي.