محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/5/36 — قرار عدد: 2016/216 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم طرده بصفة تعسفية فاستصدر حكما ابتدائيا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي ومهلة الإخطار والإعفاء والعطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل استأنفه الطرفان أصليا وتقرر ضم الإستئنافين للبت فيهما بقرار واحد. وبعد تبادل الأجوبة بمقتضى مذكرات استصدر المطلوب في النقض قرارا استئنافیا قضی بتأیید الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 664776,00 درهم والفصل إلى مبلغ 2505961,00 درهم والضرر إلى مبلغ 4985820,00 درهم. هذا القرار كان محل طعن بالنقض من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

طرف المشغلة، فتح له ملف تحت رقم 2010/1/5/1314 صدر فيه قرار بالنقض والإحالة بتاريخ 2011/10/27 تحت رقم 1497. وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بإعادة النظر :

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 375 من ق. م. م المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أنه بمقتضى الفصل 379 من ق. م. م يجوز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصول 371 و 372 و375 من نفس القانون، وأنه بمقتضى الفصل 375 فإن القرارات تكون معللة .. وتتضمن لزاما للبيانات .. المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف. فالقرار المطعون فيه علل ما ذهب إليه من نفي علاقة الشغل بين الطاعن وشركة (ب) بالقول بأن العلاقة بينه وبين هذه الأخيرة هي فقط علاقة أجير لدى الشركة الوطنية للاستثمار منتدب لدى شركة (ب)، وأن هذا الانتداب يمكن لأي من الطرفين وضع حد له في كل وقت وحين، وأن هذا التعليل فاسد وناقص وينزل منزلة انعدامه لأنه لا في الوثائق ولا في المعطيات ما يفيد أن الأمر يتعلق بانتداب يمكن في كل وقت وضع حد له، وأن فساد التعليل هذا ونقصانه ناتج عن تأويل خاطئ لطبيعة العلاقة الرابطة بين الشركة الوطنية للاستثمار المستثمرة والمسيرة لشركة (ب) "الشركة الوطنية للاستثمار" ولم يأخذ بعين الاعتبار أن شركة (ب) هي فرع من الشركة القابضة وتابعة لها وأن الشركة القابضة هي المشرفة على تسييرها وأن الرئيس المدير العام للشركة القابضة هو الرئيس المدير العام لشركة (ب) في نفس الوقت وذلك منذ إنشائها، وأن الأمر لا يتعلق بشركتين مستقلتين بل بشركة واحدة تستثمر في مجموعة من الشركات وتشرف على تسييرها وإدارتها. وأن القرار المطعون فيه علل تعليلا فاسدا لما اعتبر أن العلاقة بين شركة (ب) والطاعن ابتدأت بتاريخ 2000/05/03 عند تعيينه مديرا لها، والحال أنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن العلاقة ابتدأت من أكتوبر 1997 وأنه ابتداء من هذا التاريخ بدأ الطاعن يشتغل بصفة فعلية في شركة (ب) ويتوصل منها بأجوره وتعويضاته وتسلمه ورقة الأداء باسم شركة (ب) تتضمن تقييده بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي التعاقد CIMIR وأن ورقة الأداء تحمل date

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

EMBAUCHE 1997/10/01 وأنه ابتداء من 1999/10/01 تم تمتيعه من طرفها بعلاوة الأقدمية المنصوص عليها بالمادة 350 من مدونة الشغل. كما أن القرار مشوب بفساد التعليل لما اعتبر أن العلاقة الشغلية بين الطاعن وشركة (ب) ابتدأت بعد تعيينه مديراً عاما واستبعاده بالتالي لمقتضيات المادة 43 من قانون الشركات بعلة أن المعني بالأمر لم يكن أجيرا خلال الفترة السابقة لتاريخ تعيينه مديرا عاما وبالتالي لا يستفيد. ولا تطبق عليه مقتضيات المادة 43. كما أن القرار المطعون فيه مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر أوراق الأداء المستدل بها لا تشكل إلا مكافأة في إطار قانون الشركات ودون اعتبار لما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى من أن أوراق الأداء المثبتة للتوصل بالأجور والتعويضات لا تمنح إلا لمن له صفة أجير. لما دون بأوراق الأداء هاته من كونها تتعلق بأجر أساسي في حين أن المكافأة المنصوص عليها في قانون الشركات تسمى RENUMERATION حسب نص المادة الفرنسية والفرق واضح وبين. ولما تتضمنه أوراق الأداء من علاوة الأقدمية وعلاوة لا تمنح قانونا إلا للأجراء الذين قضوا فترة معينة من العمل. وهي محددة بمقتضى المادة 350 من مدونة الشغل وليس بمقتضى قانون الشركات. وأن النسبة الممنوحة له محددة في المادة 350 من م ش. ودون اعتبار لما ضمن بأوراق الأداء هاته من اقتطاع لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يمكن مطلقا الاشتراك فيه إلا بالنسبة للأجراء وعلى سبيل الحصر، بل أكثر من ذلك فإن المشغلة شركة (ب) كانت تؤدي عنه ومن 1997/07/01 القسط الواقع على عاتق المشغل وهو ما يؤكد أنها كانت تصرح به كأجير لديها. وأن أوراق الأداء التي اعتبرها القرار المطعون فيه بإعادة النظر تشكل مكافأة في إطار قانون الشركات تتضمن المساهمة في صندوق التقاعد CIMR ولا يستفيد من التقاعد إلا الأجراء.

ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم تضمينه للبيانات الإلزامية المشار إليها في الفقرة 2 من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الإشارة إلى الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أن القرار المطعون فيه وبعد ذكر المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 2011/06/09 ورغم أن هذه المذكرة تتضمن جواب الطاعن ومستنتجاته عن كافة الوسائل التي عرض لها

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار المطعون فيه فإنه لم يعرضها ولم يناقشها ولم يعلل سبب استبعاده لها يكون خارقا لمقتضيات الفصل 375 من ق. م. م .

ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل وتحريف الوقائع والوثائق الذي ينزل منزلة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أنه من المستقر عليه فقها واجتهادا أن تحريف الوقائع والوثائق ينزل منزلة انعدام التعليل. فمحكمة النقض حرفت طبيعة العلاقة بين الشركة الوطنية للاستثمار "المستثمرة " وشركة (ب) "المستثمر فيها" واعتبرت أن الشركتين مستقلتين عن بعضهما البعض وأن انتقال أحد مستخدميهم من الشركة الأم إلى الشركة الفرع أو التابعة هو مجرد انتداب والحال أن الأمر خلاف ذلك نتيجة طبيعة العلاقة الرابطة بين الشركة المستثمرة فيها وطبيعة العلاقة بين الشركة الهولدينغ والشركة التابعة. كما أن القرار المطعون فيه حرف أوراق الأداء المسلمة للطاعن من طرف مشغلته وتغيير طبيعتها من أوراق الأداء إلى أوراق مكافأة وتعتبر طبيعتها تغيير يتنافى وما دون بها. وأنه بالنسبة لهذه الأوراق وهي متعددة باعتبار أنها تسلم للأجير في متم كل شهر عندما يتم أداء أجرته، وبالتالي منها ما يتعلق بالفترة السابقة لتاريخ 2000/05/03 تاريخ تعيين السيد (ن ز) مديرا عاما لشركة (ب) ومنها ما هو لاحق له وكلها تتضمن أنها تتعلق ب BASE DE APPOINT. والمحكمة المطعون في قرارها لم تعط أي جواب أو تعليل بالنسبة لأوراق الأداء عن الفترة السابقة ل 2000/05/03 والحال أنها تتضمن تاريخ بداية الشغل وهو 1997/10/01 والاقتطاع من قبل واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد ومكافأة الأقدمية ومبلغها 5٪ ابتداء من 1999/10/01 عندما أكمل سنتين من العمل وفقا لأحكام المادة 350 من مدونة الشغل. أما بالنسبة لأوراق الأداء عن الفترة اللاحقة لتاريخ 2000/05/03 فإنها حرفت مضمونها وغيرت طبيعتها واعتبرتها تشكل مكافأة مأذونا بها بمقتضى المجلس الإداري خلافا للواقع ورغم أنها بدورها تتضمن تاريخ بداية الشغل والاقتطاع من قبل واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد ومكافأة الأقدمية. وأن محكمة النقض بذلك تكون قد حرفت مضمون وطبيعة هذه الأوراق ولم تجب ولم تعلل قرارها بالنسبة لأوراق الأداء السابقة على تاريخ التعيين كمدير. ملتمسا التصريح بأن الطعن بالنقض المقدم من طرف شركة (ب) غير مبني على أساس والحكم من جديد برفض طلب الطعن بالنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعن اقتصر وتحت ستار تحريف الوقائع والوثائق وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون. الأمر الذي لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعن بالمبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر. مع الحكم على الطالب بغرامة بمبلغ 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.