محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/7250 — قرار عدد: 2022/871 — بتاريخ: 2022-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة أساءت تقدير الأدلة المعروضة عليها وأساءت تطبيق القانون عندما قامت بإعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح، على اعتبار أن نية إزهاق الروح التي هي عنصر أساسي لقيام جناية محاولة القتل كانت متوافرة لدى الجاني عندما قام بطعن الضحية بواسطة سكين على مستوى الظهر، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجامعي نظرا لخطورة الطعنة التي تلقتها، وهي الأفعال التي تؤكد قيام عنصر نية إزهاق الروح لدى الجاني باعتبار أن النية تكون متوفرة متى تبت أن الوسائل التي استعملها الجاني تؤدي حتما إلى الوفاة. وأن المحكمة لعدم اعتبارها لما ذكر تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه من العناصر الأساسية في جريمة محاولة القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المطلوب في النقض لا تنطوي على مكونات القتل العمد، لغياب
عنصر القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية انطلاقا من أن اعتراض المتهم سبيل الضحية والاعتداء عليها بواسطة السلاح لم يكن بدافع الانتقام ولا بنية القتل، وإنما في إطار ما اعتاد عليه من سرقة ونشل في حق المارة. وهو ما يستفاد من تصريحاته ومن تصريحات الضحية وما أفضت به الشاهدة (ح.أ) - عندما كان ذلك-، تكون مارست سلطتها طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية وعللت ما انتهت إليه من تكييف على نحو سليم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ووسيلة النقض على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2022/01/10 في القضية ذات العدد
.2021/2646/06
وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.