محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/232 — قرار عدد: 2017/437 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 677 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد 2016/7207/261. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06 ابريل 2017 من طرف المطلوب ضدها النقض ولاية العيون الساقية الحمراء بواسطة نائبها الأستاذ (ا.س.م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ذي المراجع أعلاه، ان المدعية مقاولة "(س) " (طالبة النقض) تقدمت بتاريخ 2012/10/22 امام المحكمة الإدارية باكادير، بمقال عرضت فيه انها أنجزت الأشغال المعهود لها بها في إطار الصفقة عدد 2003/ 04/PL/BRلبناء مقر ولاية جهة العيون بوجدور، ووقع التسليم الكلي للمشروع وتسلمت كل ديونها باستثناء مبلغ الضمانة المحدد في 184.857 درهم التي امتعنت المدعى عليها من ارجاعها رغم محاولات حبية، ملتمسة الحكم بإرجاع الضمانة المذكورة
إليها وفي حالة الامتناع عن ذلك اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن برفع اليد يلزم المؤسسة البنكية ومع الفوائد القانونية. وبعد جواب والى جهة العيون بوجدور بكون الأشغال موضوع الصفقة اعترتها مجموعة من النواقص موضوع الكتاب الموجه إلى المدعية/الطالبة بتاريخ 2004/01/15 وتم تحرير محضر بذلك بتاريخ 2005/02/12، ويكون إرجاع الضمانة مشروط بتنفيذ المقاولة لجميع التزاماتها طبقا للمادة 16 من المرسوم عدد 2.99.1087 المتعلق بالمصادفة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وبعد اجراء بحث في القضية بواسطة المقرر، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم "برفض الطلب"، استأنفته المدعية/الطالبة فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات، "بتأييد الحكم المستأنف."
في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالتطبيق الخاطئ للقانون وتحريف مضمون الوثائق المدلى بها. ذلك انه بالرجوع إلى القرار يتضح انه قضى بتأييد الحكم المستأنف بعلة ان محضر التسليم للأشغال المؤقت غير مؤرخ وغير ممضى من المطلوب ضدها، والحال انه بالرجوع إلى المحضر المدلى به سلفا في الملف والمرفقة نسخة منه بالطعن بالنقض الحالي، سوف تلاحظ المحكمة انه يحمل ثلاثة إمضاءات وثلاثة خواتم بما فيها خاتم المطلوب ضدها، كما ان المحضر المذكور يحمل عنوان محضر تسليم الأشغال مؤقتا، لكن عند قراءة محتواه ومضمونه سوف تلاحظ المحكمة انه يهم التسليم النهائي للأشغال موضوع الصفقة. وفضلا عن ذلك فالطالبة أوضحت ان صاحبة المشروع كلفت المهندس بتتبع الأشغال والقيام مقامها وهي واقعة لم تنفها المطلوب ضدها. ما تكون معه المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا غير صحيح وحرفت محتوى مضمون الوثيقة وقرارها بذلك على غير أساس ويناسب نقضه . حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك انه سبق لها، كما تثبت ذلك المذكرة المضمنة بالملف، ان أدلت رفقة مذكرتها التوضيحية المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 2013/07/13 بصورة طبق الأصل من محضر التسليم المؤقت تحمل توقيع والي جهة العيون_بوجدور السيد الشرقي الضريس بالإضافة إلى توقيع المهندس المتتبع للمشروع وممثل المقاولة، وهذه الوثيقة لم ينازع فيها من طرف المطلوبين في النقض وتدل على تحقق التسليم المؤقت بدون تحفظ والذي يصبح تسيلما نهائيا بمرور سنة على تاريخه دون اعتراض من لدن الإدارة صاحبة المشروع. والمحكمة لما لم تناقش هذه الوثيقة رغم أهميتها في النزاع وقضت بتأييد الحكم في ما قضى به من رفض طلب إرجاع مبلغ الضمانة المحدد في 184.857 درهم، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.