محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6070 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 938 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2020/1201/386. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب بتاريخ 13 يناير 2022 بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 938 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/11/10 في الملف المدني عدد 2020/1201/386 أن (م.ب) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (ع.ب) عمد إلى إغلاق طريق مسرب يمر عبر ملكه بواسطة أشواك وحجارة مما ألحق به ضررا بمنعه من المرور لملكه المسمى " ... " بمزارع الدوار، وأنه تقدم في مواجهته بشكاية من أجل إغلاق طريق أمام قضاء القرب صدر بشأنها حكم عدد 2019/71 بتاريخ 2019/07/213 ملف مخالفات رقم 2019/39، وأن قاضي القرب عاين واقعة الإغلاق واستمع للشهود، ملتمسا الحكم برفع الضرر عنه بالحكم على المدعى عليه بفتح الطريق المسرب وذلك بإزالة الأشواك والأحجار المانعة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بنسخة لحكم قضاء القرب ونسخة حكم بالإلغاء وأجاب المدعى عليه أن والد المدعي سبق أن أقام دعوى بذات التراع صدر بشأنها حكم قضى برفض الطلب حكم عدد 474 بتاريخ 2018/10/11، وأرفق مذكرته بصورة لحكم قضاء القرب ومحضر معاينة وحكم مدني ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برفض الطلب على أساس أن التراع سبق البت فيه بحكم مدني وبعد تعقيب المدعي الذي أكد ما سبق، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بفتح الطريق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على خرق الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود لكون المحكمة مصدرته ردت الدفع بسبقية البت بعلة غير سليمة والحال أن الدعوى السابقة أقيمت من قبل والد المستأنف عليه والحالية أقامها هذا الأخير وأنه يعتبر في حكم الخصم ورثتهم وخلفائهم، وأن واقعة اغتصابه لطريق عمومية غير قائمة في حقه بمقتضى حكم قضاء القرب المدلى به وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن حجية الأمر المقضي به تثبت كلما كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم لنفس الطلب، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أن نفس التراع سبق البت فيه بعلة أن هذه المخاصمة لاحقة لمخاصمة السلف والد المطلوب، وأنه خلافا لما أقرته المحكمة مصدرته فإن الأحكام لا تكون حجة بين طرفيها فقط وإنما تسري على الخلف الخاص، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل المذكور، كما أنه سبق أن دفع بأن المحكمة سبق أن انتقلت إلى عين المكان وأجرت معاينة ولم يثبت لها قيام الضرر، والمحكمة مصدرة القرار المذكور لم تناقش ذلك ولم تلتفت له مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الحجج ومختلف وسائل الإثبات المعروضة عليها متى استندت في ذلك على مبررات مقبولة بتعليل سليم وسائغ، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم إلا ما كان له تأثير على وجه قضائها، وأنه عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استخلصت من الحجج المعروضة أمامها وخاصة حكم قضاء القرب عدد 584 في الملف عدد 2019/1201/626 بتاريخ 2019/11/21 الذي يعتبر حجة على ما جاء فيه من وقائع ولو قبل تنفيذه استنادا للفصل 418 المشار إليه، أن الضرر قائم وقضت بتأييد للحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر بعلة: "كون مخاصمة الخلف في نازلة الحال صدر بشأن إثباتها مقرر قضائي مستند على معاينة المحكمة للواقعة واستمعت للشهود الذين أكدوا بعد يمينهم واقعة إغلاق الطاعن للطريق المسرب وهي مخاصمة لاحقة لمخاصمة السلف - والد المطلوب - " تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وركزت قضاءها على أساس ما دام أن الحكم المدلى به يعد حجة رسمية وليس بالملف ما يثبت إلغاءه وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني ردت ضمنيا ما أثير أمامها من دفوع ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - حفيظة بن لكصي - مارية أصواب - بهيجة الإمام - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.