محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1790 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ث.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4838 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد: 2016/7206/1078. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26 نونبر 2021 من طرف الجماعة القروية لبومية بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 16 أبريل 2015 تقدم الطالب (ع.س) بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه استصدر عن هذه المحكمة بتاريخ 2011/10/26 الحكم رقم 473 في الملف رقم 6/2010/39 قضت فيه بالحكم على جماعة بومية بأدائها لفائدته مبلغ 441.523,25 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 4500,00 درهم مع الصائر، وهو الحكم الذي صدر فيه بتاريخ
2012/06/26 قرارا عدد 2981 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/2012/217 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف، وأن موضوع هذا الحكم كان يتعلق ببناء مكاتب وتجهيزها بالمعدات اللازمة وكذا تزويدها بالوقود والمحروقات، بشكل ترتب عنه المبالغ المحكوم بها، وأنه يبقى بالرغم من ذلك محقا في الحصول على الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 61 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ملتمسا الحكم بمبلغ هذه الفوائد القانونية بما قدره 476.845,11 درهم، وبعد تمام الإجراءات صدر عن المحكمة الإدارية حكما قضت فيه برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعي، استأنفه الطالب (ع.س) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني يبرره لكونه يبقى محقا في الحصول على الفوائد القانونية طبقا للمادة 61 من دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يحيل على الضوابط المنصوص عليها في ظهير 01 مارس 1948 المتعلق بدفع الفوائد الواجبة لأصحاب العقود الصادرة عن الدولة عند التأخير عن دفع المبالغ المستحقة عن العقود المذكورة، ولكون الحكم عدد 473 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/10/26 في الملف رقم 6/2010/39 لم يقض لفائدته بهذه الفوائد، وبالتالي عدم وجود أية سبقية بالبت وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من تنصيصات الحكم رقم 6/2011/473 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2011/10/26 في الملف رقم 6/2016/39 القاضي بأداء الجماعة للمدعي (الطالب) مبلغ 441.523,25 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 45.000,00 درهم، - والذي استند إليه الطالب في الحكم له بالفوائد القانونية - قد رد طلب هذه الفوائد لأنه ليس بالملف ما يبررها، تم الطعن فيه من طرف الجماعة فقط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت فيه بعدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني بموجب قرارها عدد 2981 الصادر بتاريخ 2012/06/26 في الملف عدد 6/12/217، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أنه قد سبق البت في طلب الفوائد القانونية بمقتضى الحكم المذكور، وبالتالي لا حق للمستأنف للمطالبة بها من جديد، وأن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود متوفرة في النازلة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وحميد ولد البلاد، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.