محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3449 — قرار عدد: 2023/299 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/06/29من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 528الصادر بتاريخ 2022/02/17 في الملف رقم
2021-1501-563عن محكمة الإستئناف باكادير.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2023/02/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم
حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل
خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها،
طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها، وأن الثابت من وثائق الملف ومن قرار محكمة
النقض الصادر بين طرفي الدعوى أن عقد العمل الرابط بينهما هو عقد مؤقت خاضع
لمقتضيات الظهير الصادر بتاريخ 1919/03/31، وبالتالي فإن القانون البحري هو الذي
يطبق على تلك العلاقة باعتباره النظام الأساسي للبحارة، بينما تبقى خاضعة لأحكام مدونة
الشغل في كل ما لم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي، ومن بينها ما يتعلق بعلاوة
الأقدمية، ومن جهة ثانية، فإن هذه العلاوة المحكوم بها به تعتبر حقا لكل أجير قضى في
الشغل مدة تفوق السنتين عملا بمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل، ويراد بالشغل
فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل،
بصريح مقتضيات المادة 351 من مدونة الشغل، مما يعني أن استحقاق علاوة الأقدمية لا
يقتصر فقط على الأجير المرتبط بعقد عمل غير محدد المدة وإنما يشمل كذلك الأجير الذي
يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنصر الاستمرارية غير مشترط قانونا لاستحقاقها، وإنما يتوقف
على ذلك على مدة العمل التي تفوق السنتين سواء كانت متصلة أم لا، ومن جهة ثالثة،
فإن المحكمة غير ملزمة بتحديد الفصول القانونية المطبقة على النازلة، وإنما هي ملزمة فقط
بالتطبيق السليم للقانون، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به، ومؤسسا
قانونا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.