محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/3674 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ورزازات الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2021/1401/2. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م .! ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 26 وتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2021/1401/2 أن المدعي (ل. ح) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرض فيهما، أنه يتصرف ويحوز حيازة مادية البقعة الأرضية المعدة لأشغال البناء بالمكان المسمى مركز تازارين جماعة وقيادة تازارين، مساحتها 10 مترا طولا و8 أمتار عرضا، والمحددة شرقا وجنوبا ب (ل. ح)، وغربا بالطريق، وشمالا الزنقة، وذلك بمقتضى عقد بيع من البائع له أخ المدعى عليه المسمى (إ.ت)، وأنه بتاريخ 2020/01/17 تم إجراء معاينة لموضوع التراع، وتم تحديد البقعة الأرضية بشكل ناف للجهالة مساحة وحدودا، إلا أن المدعى عليه استغل تواجده بالديار الأجنبية، وعمد إلى الاستيلاء على عقاره، بدون مبرر قانوني عن طريق البناء حارما إياه من استغلالها، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإفراغه من البقعة المدعى فيها، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد البيع ووكالة مفوضة، وصورة شمسية لتوصيل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من البقعة الأرضية موضوع التراع الموصوفة حدودا ومساحة بعقد البيع المسجل تحت عدد 6528 بتاريخ 2018/12/06 بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والمنجز من طرف الأستاذ (ل.١) محامي بهيئة مراكش، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، ناعيا على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه لم يعتد بالحكم الجنحي عدد 2019/69 المدلى به كقرينة قانونية، والذي ناقش الحيازة المادية وأثبت عدم حيازة المستأنف عليه وقضى ببراءته هو من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، كما أن الحكم المطعون فيه اعتبره محتلا بدون سند، دون أن يدلي المستأنف عليه برسم عقاري يثبت ملكيته للمدعى فيه وأن رسم الشراء المدلى به من طرف هذا الأخير عرفي ولا يتضمن سند تملك البائع، وغير مقترن بالحيازة، وبالتالي فهو لا يفيد الملك ولا يحتج به ضد الغير، ولا ينتزع به الملك من الغير، مضيفا أن عقد البيع لم يتضمن سند الملكية ملتمسا إبطال الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه، بأن المقال الاستئنافي متسم بالغموض واللبس، وأن دعواه قدمت في إطار طرد محتل، وهي دعوى خاصة، لسماعها يجب إثبات كون المتواجد بالعقار لا يتوفر على أي سند قانوني، وغير مقيدة بأجل، وأن المستأنف لم يدل بأية حجة تبرر تواجده بالمدعى فيه، وأن تمسكه بالحيازة المجردة المنازع فيها بموجب الحكم الجنحي والدعوى الحالية لا يرفع عنه صفة الاحتلال بدون سند، خاصة أن المستأنف لا يتوفر على أي حجة من شأنها معارضة رسم شرائه الذي لم يكن محل أي طعن جدي، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، خرق القانون، وفساد التعليل

الموازي لانعدامه، عندما ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الطلب، في حين أن دعواه تدخل في إطار طرد محتل، وهي مسطرة خاصة تصنف ضمن دعاوي أصل الحق، يستهدف بها رافعها حماية حقه في استعمال الشيء واستغلاله، ويسترده ممن وضع يده عليه بغير حق، وأنه لسماعها يجب إثبات كون المتواجد بالعقار لا يتوفر على أي سند قانوني يبرر تواجده، كما أن براءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار لا ينفي عنه صفة الاحتلال بدون سند، لاختلاف الأساس القانوني لكل من دعوى طرد محتل التي تهدف إلى حماية أصل الحق، ومقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي تهدف إلى حماية الحيازة والتي تبقى مقيدة بمبدأ عدم التوسع في تفسير النص الجنائي، وأنه بخلاف ما جاء في تعليل القرار فإن تواجد المطلوب بالبقعة المدعى فيها هو سبب رفعه للدعوى كما أن

المطلوب قد عجز عن تقديم أي سند يبرر تواجده بالعقار المدعى فيه، وأن الحيازة التي يعتد بها قانونا هي المستندة على موجب قانوني، وليس تلك المؤسسة على الغصب والمنازع فيها، والتي لا تعتبر حجة يكتسب بها الملك مهما طالت مدتها، مما تبقى معه الأحكام الجنحية المدلى بها من طرف المطلوب حجة على أن حيازته ليست هادئة، ومنازعا فيها وهو ما يجعله محتلا بدون سند، خاصة وأن الطاعن أدلى برسم شرائه منجز في إطار الفصل4 من مدونة الحقوق العينية، وأنه في إطار القاعدة التي تقضي بأن إعمال العقود أولى من إهمالها، فإن القرار المطعون فيه لم يكن صائبا لخرقه مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، التي تلزم المحكمة بالبت في حدود الطلب، هذا فضلا عن تناقض حيثياته بين مناقشة الملكية والحيازة، في حين أن دعواه مؤطرة منذ البداية في إطار طرد محتل، وبالإضافة إلى رسم الشراء، فقد أدلى بمحضر منجز من طرف مفوض قضائي وكذا إشهاد عرفي يشهد شهوده بأن المدعى فيه يعود للبائع للطالب المسمى ( !. ت) ومحكمة الاستئناف لما لم تناقش حججه، جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الطالب بصفته هو المدعي يحمل عبء إثبات ادعائه طبقا للفصل 399 من ق. ل. ع والقاعدة التي تقضي بأن البينة على المدعي وأيا كان الأساس الذي يستند إليه في ادعائه من حيازة أو تملك أو علاقة قانونية تجعله محقا في ادعائه فإن عبء الإثبات لا ينقلب منه على خصمه ما لم يوجد سبب لذلك وما لم يكن قد أقام من جانبه دليلا على ادعائه فلا يعني طلب طرد المدعى عليه من المدعى فيه جواز قلب عبء الإثبات بجعله على المدعى عليه ولما كان لا يتبين مما استدل به الطالب مبرر لطرد المطلوب من المدعى فيه وهو الحائز له ولم يقم موجب للانتزاع من يده لصالح الطالب لم تكن الدعوى لذلك قائمة على أساس صحيح وتحل هذه العلة لمحكمة النقض المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.