محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11592 — قرار عدد: 2021/108 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2018/02/14 تحت عدد 78، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/07 تحت رقم 35 في القضية عدد 2017/2611/121، والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (٥. ح) من جناية التزوير في وثيقة رسمية وجنحتي خيانة الأمانة والنصب طبقا للفصول 353-547-549-550 و540 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/3/29، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الإجراءات المسطرية؛ ذلك أنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها، وما دامت محكمة النقض قد عللت قرارها المؤرخ في 2016/10/15 تحت عدد 4/1100 في الملف عدد 2015/4/6/14082 بما يلي: ( ... غير أن المحكمة وهي تعلل قرارها تعرضت فقط لعنصر تغيير الحقيقة في جريمة التزوير دون أن تناقش الزور في تناقض العقود والنصب وخيانة الأمانة المتابع بها كذلك المتهم وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال)، فإن المحكمة المطعون في قرارها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى خلو الملف من أي دليل، مكتفية بعبارات مجملة وعديمة الدلالة دون مناقشة القرائن المحيطة بالقضية، ومنها أن الثمن المضمن بالعقود المحررة من قبله هو مبلغ 1.640.000 درهم بالنسبة للرسم العقاري عدد (3 ... )، ومبلغ 1.874.394 درهم بالنسبة للرسم العقاري عدد (2 ... )، أي ما مجموعه 3.351.000 درهم وليس 2.600.000 درهما الذي صرح به المذكور أخيرا، وكذا تضمين العقد المحرر بين المطالب بالحق المدني والمسمى (ع.م) بخصوص الفيلا ذات الرسم العقاري عدد (9 ... ) عبارة أنهما صرحا له بأن بناء الفيلا قديم وسيتم هدمها قصد بناء محلات سكنية، وهو ما نفاه الشاهد (ع.م) باعتباره بائعا للفيلا المذكورة، مؤكدا أن بناءها سليم ومتين وهي صالحة للسكنى، وهي نفس التصريحات التي أكدها المطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى عدم تسليم المطلوب في النقض للمطالب بالحق المدني المبالغ الناتجة عن بيع الفيلا التي بقيت بذمته، متذرعا بكونه لم يتسلم تلك المبالغ من المشتريين، وهو ما يتعارض مع تصريحات هذين الأخيرين كشاهدين، ومع ما دون بالعقد نفسه من كونه تسلم تلك المبالغ المالية، ومع إقراره أمام قاضي التحقيق بكونه سلم المبالغ التي توصل بها للبائع بعد إنجاز العقد بواسطة شيكات، كما أن المحكمة لم تأخذ بما ورد على لسان الشهود الذين كانوا يمثلون الأطراف في نزاعاتهم وما ورد في محضر الصلح من وجود مشكل قائم بين المتهم والمطالب بالحق المدني حول المبالغ المالية التي بقيت بحوزته من جراء قيامه كموثق بتحرير العقد بين المطالب بالحق المدني ومن ذكر سلفا، وهي ولئن كان من

حقها تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها متى اطمأنت لها، فإن عليها أن تمارس هذه السلطة طبقا للضوابط القانونية للإثبات وأن تناقش ما عرض عليها من أدلة متساندة فيما بينها قبل

الأخذ بها أو استبعادها بدل اعتماد إنكار المطلوب في النقض وحده بمعزل عما ذكر أعلاه، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وبخلاف ما ورد بالوسيلة بخصوص الثمن المصرح به في العقود المحررة من طرف المطلوب في النقض، فالمحكمة لما ثبت لها من عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2001/02/15 المتعلق بالرسم العقاري عدد (2 ... ) أن الثمن المضمن به هو 960.000 درهم تسلم منه البائع مسبقا مبلغ 650.000 درهم، وأن الثمن المضمن بعقد الوعد بالبيع بنفس التاريخ المتعلق بالرسم العقاري عدد (3 ... ) هو 1.640.000 درهم تسلم منه البائع أيضا مبلغ 650.000 درهم، فيكون مجموع ثمن الفيلا بكاملها حسب العقدين المذكورين هو 2.600.000 درهم تسلم منه البائع مبلغ 1.300.000 درهم، وأن التعديل الذي طرأ على الثمن في عقدي البيع النهائيين المؤرخين معا في 2001/6/11 و 2001/9/04 المتعلقين بالرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه لم يكن للمطلوب في النقض أي دخل فيه، وإنما تم برضا ومعرفة طرفيهما، وخلصت إلى أن العقدين المذكورين لم يطلهما أي تزوير، وأن ما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تصرف في إنشاء العقود بناء على إرادة الطرفين في حذف بعض بنود العقدين الأولين وتعويضها بما ضمن بالعقدين النهائيين، وأنه لم يقم بأي إجراء يخالف المقتضيات القانونية، تكون قد استبعدت ضمنيا ما اعتبره المطالب بالحق المدني تناقضا في الثمن بين ما ورد بعقدي الوعد بالبيع وما ضمن بعقدي البيع النهائيين، لا سيما أن هذا التناقض لم يكن له تأثير على الثمن الإجمالي للفيلا المبيعة، ما دام أن ثمن البيع بالنسبة للرسم العقاري الأول عدد (2 ... ) هو 1.874.000 درهم، وأن ثمن الرسم العقاري الثاني عدد (3 ... ) هو 725.606 درهم، أي ما مجموعه 2.599.606 درهم، وكذلك ما صرح به بخصوص تضمين عقد البيع المبرم بينه وبين المسمى (ع.م) في 2001/4/3 و 2002/5/27 المتعلق بالرسم العقاري عدد (9 ... ) عبارة: "أن البناء معد للهدم من أجل تشييد محلات سكنية"، والحال أنه لم يتفق على ذلك مع البائع، كما تكون قد استبعدت ما صرح به المشتريين (و. ب. م) و(إ. ع) من أن جزء من الثمن أدي بواسطة حسابات الموثق المطلوب في النقض، خلافا لما ورد بالعقدين من أن كل الثمن أدي خارج معاينته، ما دام لم يثبت لها من وثائق الملف خلاف ما تضمنه العقدان بخصوص كيفية وقوع الأداء، ولا يمكن إثبات خلافهما بشهادة الشهود، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن ما راج ونوقش أمامها لم يسفر على ما يفيد استعمال المطلوب في النقض أية وسائل احتيالية للاستيلاء على أموال المطالب بالحق المدني، وأن الثابت لديها أن هذا الأخير قد استخلص ثمن البيع بكامله، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبما فيه الكفاية بما ثبت لها من وقائع في النازلة في نطاق سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها والتي لا سلطان عليها بشأنها من طرف محكمة النقض، ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما نعته عليها الوسيلة وهي في كل ما أثير بها على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/07 تحت رقم 35 في

القضية عدد 2017/2611/121؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.