محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1522 — قرار عدد: 2022/261 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ت) بتاريخ 2021/11/9، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/03 عدد 1046 في القضية عدد 21/307، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه للطرف المدني (ر١٠) تعويضا مدنيا قدره 000 150 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 30000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه في فروعها الثلاثة من حيث سبقية الفصل في الموضوع وبكون التراع يكتسي طابعا مدنيا صرفا وعدم ثبوت عناصر جنحة انتزاع عقار، ذلك أن هذا التراع قد سبق أن أثير أمام المحكمة التجارية بأكادير وصدرت بشأنه أحكام نهائية ابتدائيا واستئنافيا ونقضا باعتبار أن العارض تربطه علاقة تسيير حر مع الطرف المدني بمحل واحد وليس محلين، وأن ذلك المحل كان يستعمل في بيع الدجاج الحي وأن المحل المغلق يجاور الأول ويستعمله في إيداع سيارته، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين على أنها عقد تسيير حر وليس عقد كراء تجاري عادي، إلا أن المحكمة لما قضت على خلاف ذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال ناهيك على أن التراع يكتسي طابعا مدنيا بعدما عمدت المحكمة التجارية بأكادير إلى أن التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفي التراع يقوم على عقد تسيير حر وليس عقد كراء تجاري عادي، وبالتالي فإن التراع مدنيا صرفيا وليس له أي طابع جنحي وأنه ما دام أن الطرف المدني عجز عن إثبات واقعة كرائه للمحل التجاري الثاني ولا وضع يدعه عليه وأن الشهود المستمع إليهم لم يؤكدوا استغلال الطرف المدني موضوع ملف النازلة وإنما شهادتهم انصبت على المحل الأول الذي أصدرت المحكمة التجارية حكما في شأنه، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتيقن من حيازة الطرف المشتكي للملك موضوع التراع وأن هذه الحيازة انتزعت من يده بسبب العنف أو الخلسة أو التدليس، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء ناقصا للتعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث عن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه فقد استندت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والذين أكدوا أن المحل موضوع التراع كان تحت حيازة وتصرف الطرف المدني بعدما سبق للطاعن أن أذن لهذا الأخير بأن يضع به الخضر تجنبا لفسادها، وأنه استغل تغيبه عن المحل لقضاء عطلة العيد فأقدم على إغلاق المحل وتغيير أقفاله، تكون المحكمة بذلك قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني للمحل موضوع التراع حيازة هادئة وانتزاعه منه خلسة مستبعدة بذلك الدفع المتعلق بسبقية البت في التراع، معللة ذلك بكون المستدل به من أحكام ومحضر التنفيذ المتعلق بتلك الأحكام لا يتعلق بالمحل موضوع الدعوى الحالية، وإنما ينصب

على المحل التجاري الذي ظل الطرف المدني يستغله إلى أن أفرغ منه، ناهيك عن أن دعوى الحيازة سابقة لدعوى فسخ عقد التسيير المتشبث به من طرف الطاعن، وبالتالي فيتبنيها لهذا التعليل تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس. لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.