محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/409 — قرار عدد: 2021/441 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 1224 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1615/63 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة (م.ب) الذي هو نفسه (م.ب) ولداه من زوجته الأولى (ر.ب) وهما (ح.م) و(ج. م)، تقدما بتاريخ 6 مارس 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضا فيه أنه بعد وفاة والدهما أنجزا رسم إراثة المسجل بسجل الوصايا عدد 106 المضمن بعدد 341 صحيفة 333 بتاريخ 23 فبراير 2017، وضمناها كل ورثة (م.ب) وهم: (ح.م) و(ج.م) وزوجته الثانية (ف. ط) و(س.م) و(ن. م) و(ف.م) و(ز. م) و(ح.م)، وأنهما بعد إرادة تقييدها بالمحافظة العقارية بالرسم العقاري الذي في

ملك والدهما عدد 79164-05 الكائن بعرب سايس عين طوطو التعاونية الفلاحية المتزه الذي تبلغ مساحته 11 هكتارا و18 آرا و15 سنتيارا المتكون من أرض فلاحية فوجئا بالمدعى عليهم أبناء والدهم المبروك مناع من زوجته الثانية (ف. ط) المذكورين أعلاه أنجزوا إراثة مضمنة بعدد 85 صحيفة 90 وتاريخ 27 يناير 2017 ضمنوها أسماءهم كوارثين لوالدهم، دون ذكرهم أي المدعيين ضمن الورثة، والتمسا الحكم ببطلان الإراثة عدد 85 صحيفة 90 بتاريخ 27 يناير 2017، وتسجيل إراثتهما المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بتاريخ 23 فبراير 2017 بالرسم العقاري عدد 79164-05، والإذن للمحافظ بالتشطيب على الإراثة الباطلة. وأجاب المدعى عليهم في مذكرة مع طلب مقابل أن المدعيين لم يثبتا النسب والزواج، وأن ذلك قرينة على أن لا علاقة لهما بالهالك (م.ب)، وأن

إثبات الهوية المدلى به وإن كان صادرا عن سلطة ادارية، فهو مشوب بالغلط، لكونه انبنى على شاهدين لا تتوفر فيهما شروط الشهادة، والتمسوا في المقال الأصلي رفض الطلب وفي الطلب المقابل الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 106 سجل الوصايا المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بتاريخ 23 فبراير 2017، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/31 حكما في الطلب الأصلي بترجيح الإراثة المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بسجل الوصايا عدد 106، وتاريخ 2017/02/23 توثيق مكناس على الإراثة المضمنة بعدد 85 صحيفة 90 كناش الوصايا 107، وتاريخ 2017/01/27 واعتبارها هي الصحيحة وتسجيلها بالرسم العقاري عدد 79164-05، ورفض باقي الطلب، مع أمر المحافظ بتقييد مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا ، وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل رفضه. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبان رغم توجيه

الإعلام إليهما.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بترجيح الإراثة المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 بسجل الوصايا عدد 106 وتاريخ 2017/02/23، واعتبرتها هي الصحيحة بعلة أن النسب يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وأن الأطراف المدعية أدلوا بعقد زواج والدتهم من الهالك، ويإراثة مع أن هذا التعليل غير صحيح، لكون المطلوبين لم يثبتوا أنهم كانوا يعيشون مع الهالك مبروك الغازي، وأن الأصل أن الإنسان الذي يعيش الأولاد في كنفه هو من ينسبهم إليه، ويعتبرون أولاده كما أنهم أي المطلوبين لم يثبتوا أن الهالك المذكور هو من قام بتسجيلهم في الحالة المدنية، وأن شهود اللفيف موضوع الإراثة لا عمل على شهادتهم، لأنهم يسكنون في مكناس والهالك يسكن بتعاونية المتره جماعة الدخيسة، كما أن هويتهم أي الشهود ناقصة، لعدم تضمين أسماء آبائهم وأمهاتهم، وأنه يتبين من خلال سنهم أنهم لم يعاصروا (م.ب)، وأن المحكمة عللت قرارها تعليلا ناقصا لما لم تجب على ما أثاروه من شهادة الشهود التي اعتمدتها المحكمة سنهم أصغر بكثير من سن موروثهم، إضافة إلى أن واقعة الانقطاع والانفصال معهما ومع والدتهما التي لم تتقدم حتى بدعوى النفقة لمدة تزيد على أربعين سنة، علاوة على أن الإدخال في الحالة المدنية

وعدمه لا يوجب إرثا ولا يمنعه، خاصة وأن والدتهم لم تعش مع والدهم ولم تحصل الخلوة التي هي قرينة على الوطء قبل ازدياد المطلوبين، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة إثبات الهوية الموحدة المؤرخة في 16 فبراير 2017 أن (م.م) هو نفسه (م.م)، ومن عقد الزواج أن والدة المطلوبين زوجة الهالك المذكور، ومن نسختين من رسم الولادة أن المطلوبين ولدا الهالك (م.م) المومأ إليه، ومن الإراثة المضمنة بعدد 341 صحيفة 333 كناش الوصايا عدد 106 وتاريخ 2017/02/23، أن شهودها شهود أن الهالك المبروك مناع خلف بعد وفاته ابنيه (ح.م) و(ج.م)، ومن اقرار الهالك نفسه لدى الضابطة القضائية في المحضر رقم 861 بتاريخ 2014/04/23 بالمطلوبين، وإقرار فاطمة مناع من الطاعنين بنفس المحضر بأخوة (ح.م) لها عندما صرحت فيه ب: " تقدم أخي المسمى (ح. م)، إلا أن أخي منعني بالقوة. واستخلصت من ما ذكر وجود علاقة زوجية بين الهالك ووالدة المطلوبين، ونسبهما إلى الهالك، واعتبرت هذه القرابة التي هي سبب من أسباب الإرث ثابتة بين المطلوبين والهالك المذكور، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان الإراثة المضمنة بعدد 85، وتسجل مكانها الإراثة المضمنة بعدد 341 المشار إلى مراجعهما أعلاه، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.