محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3413 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/6/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض الحكم رقم 82 الصادر بتاريخ 2016/02/03 في الملف رقم 2015/11 عن المحكمة الابتدائية بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بأكادير قضى
لفائدتها بإيراد عمري سنوي ابتداءا من 2004/11/08، وأنها قامت بتبليغه للمطلوبة في النقض، ملتمسة الحكم لفائدتها بالغرامة الإجبارية حسب ما هو مسطر صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى
على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة مبلغ 8535.53 درهم عن الغرامة الإجبارية المستحقة ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة
وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس ومنعدم التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في رفض الغرامة الإجبارية عن المدة من 2006/02/01 إلى غاية 2010/01/01 بعلة انه طالها التقادم نظرا لمرور خمس سنوات دون أي قطع، الا انه ما دام أن الأداء ينص بالنسبة لجميع الأقساط المترتبة بذمتها دفعة واحدة عند حلول أجل أداء أول قسط الإيراد. ولما لم يتم قط هذا الأداء من جانب المطلوبة على النحو المذكور، فإن الأقساط لم تسقط بالتقادم وبالتبعية الغرامة الإجبارية، كما أنها طبقت التقادم الخمسين في مادة الغرامة الإجبارية بدون أن ينص عليه قانون حوادث الشغل لسنة 1963، كما أن المطلوبة في النقض ملزمة بأداء الإيرادات في وقتها ومن غير ما حاجة لسلوك طريق التبليغ والتنفيذ العادي المقرر في المسطرة المدنية التي تعد قاعدة عامة لم تلغ التنفيذ الجبري المنصوص عليه في ظهير 1963/02/06 مما يتعين عدم وجود مطالبة الطالبة للمطلوب بالأداء حبيا أو قضائيا وبالتبعية لا يمكن الحديث عن قطع التقادم أو وقفه. كما أن المحكمة المطعون في قرارها احتسبت الغرامة الإجبارية عن المدة اللاحقة بداية من 2010/01/01 ومنطلقة منها كأساس بينما المطلوب طبقا للقانون أن تؤدي الإيرادات بصفة دورية ابتداء من اليوم الوالي للوفاة وهو 2004/11/08 وعلى أن يعتمد على مبدأ استقلال الدورات وحتى ولو صح قيام عنصر التقادم فإنه سيطال 1 % المترتبة عن الإيرادات وتلك المترتبة عن استقلال الى غاية 2010/10/01 مع خصم سبعة أيام من كل دورة، وأما المترتب عنهما بعدها الى تاريخ الطلب فتحسبكاملة ابتداء من المبلغ التي وصلته كمتأخرات وليس باعتبارها نقطة الصفر ومنطلقا لإحتساب الغرامة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت الغرامة الإجبارية عبارة عن تعويض عن عدم أداء أقساط الإيراد في الوقت المحدد لها، فإنها بذلك تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما اعتبرت الأقساط المستحقة عن المدة من 2006/02/01 إلى غاية 2010/01/01 قد طالها التقادم نظرا لمرور
مدة خمس سنوات دون أي قطع او وقف لهذا الأخير على اعتبار أن الطالبة لم تتقدم بمقال المطالبة بها الا بتاريخ 2015/01/09، واحتسبت الغرامة الإجبارية عن المدة اللاحقة ابتداءا من 2010/01/01 والذي يعتبر المنطلق كأساس لإحتسابها ما دامت المدة الأولى قد طالها التقادم آخذة بمبدأ استقلال الدورات عن بعضها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت حكمها تعليلا كافيا وسليما وما ورد بالوسيلة غير جدير بالإعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراءبوزکروي.