محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/9337 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/11/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 486 الصادر بتاريخ 2022/7/14 في الملف عدد 2022/1401/394 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحمّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية برشيد أنه يملك مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " ملتمسا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد جواب المدعى عليهم وإنجاز خبرة من طرف الخبير (ع. ج) وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 900.000 درهم وتوزيع
ناتج البيع على الأطراف حسب نسبة التملك ورفض باقي الطلبات، طعن فيه المدعي مركزا على أن الخبير لم يلج إلى العقار حتى تتمكن من تحديد قيمة بيعه الحقيقية وأن هذه القيمة تتجاوز بكثير القيمة المحددة من طرفه وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حقوقه الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستدعه ولم تستدع دفاعه لإعلامهما بتاريخ عرض القضية لأول مرة عليها ومتابعة أطوار القضية عند عرضها بجلسات محكمة الاستئناف.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 338 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور، والبين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن هذه الأخيرة بعد إدراجها للملف بالجلسة الأولى بتاريخ 2022/6/30 وفيها حضر نائب الطرف المستأنف عليه (ذ/ب) وأكد وليس بالملف ما يفيد توصل نائب المستأنف ولا ما يفيد توصل هذا الأخير (الطالب) وتم حجز الملف للمداولة مباشرة خلافا لما يقضي به الفصل المذكور وفي ذلك خرق لحقوق الدفاع. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: مُحَّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.