محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/16340 — قرار عدد: 2008/320 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 يونيو 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 12 يونيو 2007 في القضية عدد 06/966 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول استئناف الطاعنة. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من عدم قبول استئناف الطاعنة جاء مخالفا

للصواب ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/4/3 وصف بمثابة الحضوري في حق الطالبة وأنها لم تبلغ به تبليغا صحيحا وأن حضورها في مناقشة القضية ومطالبة الأستاذ (ت.ر) تأييد الحكم الابتدائي لا يعتبر تبليغ قانوني للحكم المذكور كما أن دفاع الطاعنة لم يسبق له تكليف الأستاذ (ر) بتمثيله أو النيابة عنه كما أنه لم يكن يتوفر على أية وثيقة تخول له حق مناقشة القضية وقد تقدم بشكاية إلى السيد النقيب في هذا الشأن ومهما كان الأمر فإن تبليغ الأحكام لا يتم بالعلم وإنما بالإعلام القانوني بواسطة مصلحة التبليغ وفق مقتضيات الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي جاء معه القرار الاستئنافي مخالفا للقانون وبالتالي تعين تبعا لذلك إخراج شركة التأمين من الدعوى ما دام أن المطالب بالحق المدني شريك تجاري للسيد (ح. أ) الظنين المسؤول المدني وأن الشريك يعتبر مستثنى من الضمان عملا بمقتضيات الشروط النموذجية العامة للتأمين وتعين التصريح بذلك. بناء على مقتضيات المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن أجل الاستئناف يحدد في عشرة أيام ويبتدئ من تاريخ النطق بالحكم إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما يوم النطق به ويسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه. أ - إذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد مناقشات حضورية ولم يسبق إشعاره شخصيا هو أو من يمثله بيوم النطق به.

ب - إذا كان الحكم بمثابة حضوري .. الخ. وحيث إن الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/3/29 أن الطاعنة لم تكن حاضرة في جلسة المناقشة وكذا من يمثلها كما لم يقع إشعار أحدهما بيوم النطق بالحكم ووصف في حقها بمثابة الحضوري.

وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بعلة أن حضور دفاع الطاعنة أمامها ومشاركته في المناقشة هو بمثابة تبليغ لها للحكم الابتدائي المذكور والتي كانت متغيبة فيه كما سبق بيانه دون تقيدها بمقتضيات المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها والتي تستوجب في مثل هذه الحالة تبليغ الطرف المتغيب وفق المقتضيات المذكورة لبدء سريان أجل الاستئناف يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا معيبا وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 12 يونيو 2007 في القضية عدد 06/966 بخصوص الطاعنة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبرد القدر المودع لمودعه، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف بسطات إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.