محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/145 — قرار عدد: 2017/533 — بتاريخ: 2017-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (٠٠٠) تقدمت بطلب أمر بالأداء لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطلب فيه الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 485.000,00 درهم ثابت بكمبيالة حالة الأداء، فصدر الأمر وفق الطلب، تعرض عليه المحكوم عليه بعلة أن الطلب طاله التقادم باعتبار أن تاريخ استحقاق الكمبيالة هو يوم 2009/4/18 طبقا للفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة، والمتعرض عليها غير دائنة بالمبلغ الذي تحمله الكمبيالة ما دامت لم تسع لدى البنك لاستخلاص قيمتها حين لم ترفق طلبها بشهادة عدم الأداء، وأن ذلك يدل على أنها سبق واستوفت مبلغ

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الدين من الطاعن، ولو كان الأمر غير ذلك لقدمتها في تاريخ الاستحقاق، فأصدرت محكمة التعرض حكمها برفض الطلب استأنفه المتعرض وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع التي أثارها في استئنافه ومذكراته منها أن الحكم المستأنف حرف أقواله حين اعتبر أن تعرضه لا ينطوي على إنكار لمديونيته، والحال أنه تمسك في الفقرة الثانية من أسباب التعرض بما يلي: "أن مما يؤكد أن المتعرض عليها شركة (٠٠٠) غير دائنة للعارض بأي مبلغ هو أنها لم تسع إلى مصرف التجاري وفا بنك لاستخلاص قيمة الكمبيالة ولهذا السبب لم ترفق طلبها بالشهادة بعدم الأداء، وإن عدم تقديم هذه الكمبيالة إلى البنك بقصد الاستخلاص راجع إلى كونها استوفت هذا المبلغ من زمان، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت بادرت فور انصرام تاريخ الاستحقاق إلى تقديم الكمبيالة إلى التجاري وفا بنك للحصول على قيمته." ومن ذلك فالواضح أن العارض لا ينازع في المديونية وإنما يتمسك عن حق - بأن المدعية لم تبق دائنة له بأي مبلغ وهو يستدل على ذلك بعدة قرائن يتخذها من ترك الدائنة أجل تقادم الكمبيالة ينصرم كما يتخذها كذلك من عدم تقديمها للبنك لاستخلاصها وعدم سعيها للحصول على شهادة عدم الأداء، وذلك راجع لكونها لم يسبق واستوفت قيمتها منه، واعتبر استنتاج الحكم بأن ذلك دليل على عدم منازعته في المديونية طبقا للفصل 400 من ق.ل. ع ينطوي على تحريف لمقاله و انعدام للتعليل، وأنه من أبجديات الدفع بتقادم الكمبيالة أنه لكي يكون مقبولا فإنه يجب أن لا يكون مقرونا بالدفع ببطلان الكمبيالة أو إنكار وجود الدين لصرفي،

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

والعارض تمسك بأن الدائنة استخلصت منه الدين، ولو لم تفعل لكانت سارعت لتقديمها للبنك للاستخلاص، أو حصلت منه على شهادة بعدم الأداء معتبرا أن الادعاء بالوفاء بكافة الدين لا يهدم قرينة الوفاء، والقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من كون الدفع بالأداء يهدم قرينة الوفاء اتجاه ينطوي على تعليل فاسد معتبرا أنه يشترط لقبول الدفع بالتقادم أن يكون مقرونا بقرينة الوفاء، وأنه لا يقبل إلا إذا كانت هناك منازعة في المديونية أو سند الدين أو في سبب المعاملة أو ادعاء وفاء جزئي، وبذلك جاء قرارها غير معلل وفاسد التعليل عرضة للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بالتقادم بتعليل جاء فيه: "وحيث إنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإن مناقشة الطاعن للمديونية لما ادعى بأنه أدى الدين موضوع الكمبيالة منذ زمان يكون معه قد هدم قرينة الوفاء ويكون بذلك الدفع بالتقادم في غير محله ... "، ولما كان التقادم المتمسك به من طرف الطالب هو التقادم المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة وهو تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء، فإن ادعاء الطالب الوفاء يعضد هذه القرينة ولا يهدمها، وأن الذي يهدمها هو التصريح بعدم الوفاء، وبذلك يكون القرار فيما ذهب إليه غير مبني على أساس عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الاله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.