محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/835 — قرار عدد: 2014/100 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/10/03 عن محكمة الاستئناف بطنجة في ملف الأسرة عدد: 233-1221/12 أن المدعية أولكانور (ن) تقدمت بتاريخ 2012/04/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه هشام (ن) كان زوجا لها وأنجبت معه الطفل "حكيم" ولما صدر حكم بالتطليق للشقاق أسند حضانة الطفل المذكور لها مع منعها من السفر به خارج المغرب إلا بموافقة نائبه الشرعي، وأن المدعي عليه تعهد والتزم بالإذن لها بالسفر بالمحضون خارج التراب الوطني دون موافقته الكتابية المسبقة وأنها بناء على هذا الإذن استصدرت

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 77 بتاريخ 2012/07/04 أمرا استعجاليا بإذن لها بالسفر بالمحضون في اتجاه دولة روسيا لصلة الرحم تقدمت بشأنه بمقال أمام المحكمة الابتدائية من أجل المصادقة استأنفه المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعدم الاختصاص، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أنه لئن كانت المادة 179 من مدونة الأسرة في فقرتها الثالثة تنص على "أنه في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك، ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية من السفر ومن عودة المحضون إلى المغرب وأن الصفة العرضية للسفر من تقدير القاضي الاستعجالي الذي صادف الصواب عندما استبعد المنازعات التي تمس بالجوهر ومارس صلاحياته، والواقع أن الطالبة عندما سافرت وعادت بالمحضون وأشعرت بذلك المطلوب النائب الشرعي لم يكن القاضي الاستعجالي مارس سوى سلطاته المخولة له بمقتضى القانون ومحكمة الاستئناف لما قضت بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بعدم الاختصاص تكون قد خرقت المادة المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 179 من ق.م.م فإن مقتضيات الباب الأول والثاني من القسم الرابع المتعلق بالمساطر الخاصة بالاستعجال تطبق في قضايا مدونة الأسرة وبالتالي فإن المحكمة تبقى مختصة للبت في التراعات التي تتعلق بتلك القضايا المنصوص عليها في الفصل 179 وما يليه من ق.م.م والمادة 179 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما صرحت بعدم الاختصاص للبت في الطلب المتعلق بالإذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب، ولم تناقش ذلك الطلب في إطار المقتضيات القانونية المذكورة فإنها قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 77

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.