محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/6506 — قرار عدد: 2023/258 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 27 ماي 2021 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 211 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (بالنيابة)
بالدار البيضاء بتاريخ: 2021/04/08 في الملف عدد: 2020/1120/482 .
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوبين في النقض وعدم جوابهم.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 11 يوليوز 2016 طعنت شركة (ل.ب) في
شخص ممثلها القانوني أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب
الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 1020 ت ح/2015
بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأساتذة (ل) و(ز) والشركاء في مبلغ 3.301.150,00
درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابتهم عن المستأنفة أعلاه، وقيامهم
لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدة في أسباب استئنافها على أنها كلفت مكتب المحاماة
(س.س.و) الإسباني وأدت له جميع أتعابه، وحصلت منه على إبراء، وأن هذا الأخير أسند بعض
مهامه لمكتب المستأنف عليهم بمقتضى اتفاق حددت بموجبه الأتعاب المستحقة. لأجله تلتمس
رفض الطلب واحتياطيا تعديل المقرر وتحديد الأتعاب في مبلغ 660.000 درهم، وهو المبلغ المتفق
عليه سلفا ولسبقية البت فيه، وإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة الأمور. أجاب مكتب
المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما بأنه لا ينفي كون مكتب المحاماة
(س.س.و) الإسباني هو من ربط الاتصال في بداية الأمر للنيابة عن الطاعنة، وبعدها أصبح في
اتصال مباشر معها وتوصل منها بمجموعة من الرسائل الالكترونية التي تتضمن تعليماتها بشأن
التراع وبأصول الوثائق، كما أن ممثلة الشركة حضرت مع ممثل المكتب إلى إجراءات الخبرة، وأن
الوكالة يمكن إثباتها بكافة الوسائل، وأن الرسائل والحضور رفقة الوكيل للخبرة تفيد وجود
الوكالة، كما أن الاتفاق حول قيمة الأتعاب لا يشمل سوى الحجوزات التحفظية دون باقي
المساطر الأخرى، وأنه نظرا لطبيعة الملف والمجهودات غير العادية التي بذلت فيه، فإن المبلغ المحدد
من طرف النقيب يظل هزيلا ولا يوازي إطلاقا هذه المجهودات، ملتمسا لذلك تأييد المقرر
المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك برفع مبلغ الأتعاب المستحقة للمكتب إلى 13.200.000 درهم.
وبعد مناقشة القضية أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره عدد
252 بتاريخ 2017/01/26 في الملف عدد 2016/1120/345، قضى بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من
جديد برفض الطلب، فطعن فيه المكتب المستأنف عليه بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى
قرارها رقم 7/902 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف عدد 2017/7/1/9311 وأحالت الملف على
نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة: "أن المطلوبة نفسها وحسبما سبقت الإشارة إليه أكدت أن
مكتب المحاماة (س.س.و) الإسباني واستنادا للاتفاق المبرم معها أسند بعض مهامه للطاعنين وهو ما
أكدته المحكمة أيضا في قرارها، الأمر الذي يستشف منه موافقتها الصريحة على إسناد بعض المهام
للطاعنين واستفادتها منها، وكذا حضور ممثلها القانوني إجراءات الخبرة إلى جانب ممثل مكتب
الطاعنين، وهو ما لم تنازع فيه هذه الأخيرة، مما يكون معه قرار المحكمة فيما ذهبت إليه دون
مراعاة ذلك بالنظر للوثائق المستدل بها وكذا تصريحات الطرفين بالرغم مما له من تأثير على قضائها
قد جاء خارقا للمقتضيات المشار إليها وعللت قرارها تعليلا فاسدا جعله غير مرتكز على أساس
وعرضته للنقض"، وبعد الإحالة أصدر نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المذكورة أمره
أعلاه القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.250.000 درهم، وهو
الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه،
ذلك أن مصدره لم يرد على ما وقع التمسك به من انعدام التكليف بالنيابة للمطلوب في النقض،
وأنه لا دخل لها في العلاقة التي تربط مكتب المحاماة الإسباني وبين الطرف المستأنف عليه، وأنه
فضلا عن ذلك، فإن هذا الأخير توصل بأتعابه حسب الثابت من الفواتير الصادرة عن هذا الأخير
والموجهة لمكتب المحاماة الإسباني، مما يفيد أن المكتب الاسباني هو من كلف المستأنف عليه، وأن
التواصل المباشر وحضور ممثلها لإجراء الخبرة في إطار تحقيق الديون لا ينهض دليلا قاطعا على
وقوع التكليف بشكل مباشر للمكتب المطلوب في النقض الحالي، وإنما جاء في إطار مساطر
قضائية أسندت مهام القيام بها من طرف المكتب الإسباني للمحاماة، علاوة على كون الغاية من
التكليف والمتمثلة في تحقيق الرهن على السفن، واسترداد البنك لديونه لم تتحقق، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن المشرع منح السلطة التقديرية لتحديد الأتعاب في غير الحالات التي يحددها
القانون أو الاتفاق، وأنه في نازلة الحال، فإن طرفي النزاع لم ينكروا وجود اتفاق مسبق بتحديد
الأتعاب.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإنه يستفاد من الفصلين 900 و902 من قانون
الالتزامات والعقود، أن للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ الوكالة، إذا منحه الموكل
الصلاحية في ذلك صراحة أو كانت هذه الصلاحية مستخلصة من طبيعة القضية أو من ظروف
الحال، وأن مباشرة المساطر من طرف نائب الوكيل لفائدة الموكل دفاعا عن مصالح هذا الأخير
وبعلمه ودون معارضته يعد بمثابة رضا بالتكليف، وأنه وفي جميع الأحوال، فإن نائب الوكيل وكما
يلتزم مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل، فإنه تكون له نفس حقوق هذا
الأخير، ومنها أداء الأتعاب التي يقع على من يدعي أداءها أن يثبت ادعاءه. هذا من جهة. ومن
جهة أخرى، فإنه عملا بأحكام المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن نقيب الهيئة يختص
بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في
ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاقهما، وأن تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث
التعليل الذي يجب أن يكون سائغا أخذا بعين الاعتبار أهمية الدعوى والمجهودات المبذولة بشأنها من
طرف المحامي، وأن الرئيس الأول غير ملزم بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على
وجه الفصل في التراع. ولذلك فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص
قضائه منها فإنه حين علل أمره بأنه: "بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ل.ب) من كونها
لم يسبق لها أن كلفت مكتب المحاماة الأستاذ (ل) للدفاع عن مصالحها، وأن المادة 30 من قانون
الجرامات
تشتاق"ي فإنه يليقا للقصة
أما
ـتوال كيا
للوكيل أن"
الفصل 921 من نفس القانون فإن للوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل
شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل، فإنه لما تمسك
الأساتذة (ل)، (ز) والشركاء باستفادة شركة (ل. ب) من جميع الدعاوى والمساطر التي قاموا بها
لفائدتها، وأن الاتصال أصبح مباشرة معها بعد تمكينهم من أصول الوثائق للدفاع عن مصالحها
وتبادل المراسلات وعرض أداء مبلغ 60.000 أورو كأتعاب لفائدتهم وحضور ممثلتها إلى جانبهم
إجراءات الخبرة، ولما كانت شركة (ل.ب) قد أقرت في مقالها الاستئنافي بإبرامها مع مكتب
المحاماة الإسباني اتفاقا بخصوص مباشرة مساطر قضائية لفائدتها، وأن هذا الأخير واستنادا للاتفاق
المبرم معها أسند بعض مهامه لمكتب الأساتذة (ل) و(ز) والشركاء المباشرة الإجراءات أمام
السلطات القضائية بالمغرب حسب الإشهاد المدلى به مقابل أتعاب محددة في 60.000 أورو، فإن
هذا كله يدل دلالة قاطعة على موافقتها الصريحة على إسناد التوكيل للأساتذة (ل) و(ز)
والشركاء للدفاع عن مصالحها في الملفات موضوع النازلة، مما يكون معه ما أثارته المستأنفة أصليا
في هذا الشق غير مؤسس، وحيث إنه بخصوص ما صرحت به الممثلة القانونية للمستأنفة أصليا من
كون مكتب (س.س.و) سلم لمكتب الأساتذة (ل) و(ز) والشركاء مبلغ 60.000 أورو، فإنه ليس
بالملف ما يثبت ذلك وأن ما تسلمه هذا المكتب هو 27.000 أورو بإقرار الأستاذ (ح.ل) بجلسة
البحث. وحيث إن تحديد الأتعاب تخضع في تقديرها إلى المجهودات المبذولة والمساطر التي تم
إنجازها وحجم القضية ونوعها وتعقيدها والمدة الزمنية التي استغرقتها، وأنه بمقارنة ما قام به مكتب
الأساتذة (ل) و(ز) والشركاء من أعمال والمشار إليها أعلاه وتسلمهم مسبقا ما قدره: 270.000
درهم، يتبين أن المبلغ الذي حددته مؤسسة النقيب غير مناسب، مما يتعين معه خفضه إلى
2.250.000 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف. وأنه يتعين استنادا لما ذكر
تأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم إلى: 2.250.000 درهم)"، فإنه نتيجة لما ذكر
كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.