محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/957 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ل) و(ع. ع) المحاميان بهيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2019/1402/523 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 17 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 237 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2019/1402/523 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (ع.ض) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف أنه والمدعى عليه (م.ض) بن محمد يملكان على الشياع الملك المسمى" ابتسام 35 " ذي الرسم العقاري عدد: 79/3932 بالجماعة الحضرية بجرسيف به بناية تتكون من قبو وسفلي وطابقين والتمس الحكم بتمكينه من نصيبه فيه المقدر بالنصف مع تعيين خبير لتحديد نصيبه إن كان قبلا للقسمة العينية وإلا فتحديد ثمنه لبيعه

بالمزاد العلني مع تخصيص رسم عقاري خاص به وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف للقيام بالمتعين. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ع) والتعقيب عليها وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمته قسمة عينية وفق أحد مشاريع القسمة الثلاثة المبينة في تقرير الخبرة المنجز في القضية وذلك عن طريق القرعة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من القسمة العينية والحكم بإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه بين الطرفين عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن 900 ألف درهم المحدد في خبرة عبيدي عبد القادر المنجزة ابتدائيا وقسمة منتوج البيع مناصفة بين الطرفين وتأييده فيما عدا ذلك. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار استئنافيا دفعا يرمي إلى إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لإجراء بحث تكميلي خاصة ما تعلق بواقعة بناء المنزل موضوع القسمة، وأنه أدلى بعدة فواتير تفيد أنه أنفق مبالغ مالية ضخمة في عملية البناء، وأنه وإن كانت تحمل طابعا يفيد إنجازها من طرفه فهو يعتبر مقاولا والمطلوب أخوه والذي كان يتواجد بالخارج عند بناء القطعة الأرضية المشتركة بينهما وكان يتعين اللجوء إلى وسيلة من وسائل التحقيق وفق ما التمسه للوصول إلى الحقيقة. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من ق.م.م والثابت مما استدل به الطاعن أمام قضاة الموضوع من فواتير لإثبات أنه من قام بالبناء والتمس إجراء بحث بشأنها والمحكمة لما لم تلتفت لذلك وعللت قرارها بأن " ادعاء تحمل المستأنف لمصاريف البناء غير ثابتة بحجة كتابية لكونه ينصب على

مبلغ يفوق 510 ألاف درهم والفواتير المدلى بها لا تحسم في هذا الشأن ... " دون أن تجري أي بحث بين الطرفين وعرض الفواتير المدلى بها من طرف الطالب على المطلوب واستخلاص موقفه منها باعتبار أن ذلك واقعة مادية لا تسري عليها مقتضيات الفصل 443 من ق.ل. ع ويتعين البحث في صحتها وترتيب الآثار القانونية عليها لما لذلك من تأثير على قضائها وهي- المحكمة - لما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.