محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/5 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/05/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عيسى (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد 2014/1606/1451 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب "(ب) ادريس" تقدم بتاريخ 2014/09/09 إلى المحكمة الابتدائية بسلا-قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها رانية (ب) ابنته، وقد سبق لمفارقته هناء (ح) أن استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2004/961/20 قضی بأدائه لها نفقة ابنته المذكورة، غير أنها حاليا أصبحت بالغة لسن الرشد القانوني، ومتزوجة من المسمى يوسف (ل)، مما يكون معه محقا في المطالبة بإسقاط نفقتها عنه ابتداء من تاريخ زواجها. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2005/1/15. وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد،

بأن المدعي لم يثبت أنها متزوجة وأن زوجها ينفق عليها، علاوة على أنها معسرة لا تجد ما تسد به رمقها، والتمست رفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المضاد التمست الحكم برفع النفقة المحكوم بها على المدعى عليه من 900 درهم شهريا إلى 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التوقف عن الإنفاق وهو 2013/01/01. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2014/11/27 في الملف عدد 2014/1620/2204 برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة ابنته رانية بجعلها 1050 درهما في الشهر ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2014/11/13 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا ورفض الباقي. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو المطعون فيه بالنقض من الطاعن ادريس (ب)، بمقال من ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام

إليها.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة لللإرتباط بفساد التعليل وانعدامه وخرق القانون، ذلك أن مقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة تنص على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على كسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على حجة المطلوبة والمتمثلة في شهادة عدم الشغل، ودون الركون أو اعتبار الحجج التي أدلى بها والمتمثلة في زاوج المطلوبة في النقض وعملها كمستخدمة حسب المستخرج من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء بإقرارها بجلسة البحث المجرى خلال المرحلة الاستئنافية، وقضت برفض طلبه، وبالزيادة في نفقتها بالرغم من توفرها على الكسب وعلى سيارة من أجل التنقل للعمل يكون القرار خارقا للفقه، وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن المقرر فقها أن نفقة البنت تنقطع عن والدها إن عادت إليه بطلاق وهي بالغة صحيحة وقادرة على الكسب، عملا بقول الشيخين

التسولي والتاودي عند شرح قول ابن عاصم:

· وفي الإناث بالدخول ********** ***** ففي الذكور للبلوغ يتصل **

ینفصل.

(لا إن عادت بالغة أو تزوجت زمنة ثم صحت وتأيمت بالغة وعادت الزمانة فلا تعود .. .)، ولقول الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن عليش عند شرح قول (لا إن عادت بالغة) "لا تعود نفقة البنت على أبيها إن دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم عادت لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال .. . " منح الجليل شرح على

مختصر العلامة خليل الجزئين 4/3 صفحة 256). والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعن، وبالزيادة في نفقة المطلوبة بعلة أنه (( متى انتفى العذر المبرر لإسقاط النفقة بطلاق البنت يكون الشرط الأول الذي نصت عليه مدونة الأسرة قد تحقق، وأن المقصود بالعمل الذي يبرر إسقاط النفقة عن الأب هو العمل المنتظم القار الثابت بشهادة عمل صادرة عن جهة عمومية أو خاصة لمدة محدودة، وغاية المشرع من ذلك هو حفظ عرض المنفق عليها من الضياع ودرء المفاسد التي يمكن أن تنتج عن تعرض البنت للضياع ... ))، والحال أن المطلوبة من مواليد 1990/12/02 وأدركت سن الرشد بتاريخ 2008/12/01 قبل طلاقها، فتلزمها البينة على أنها لا تعمل وغير متزوجة، قد أساءت تطبيق المادة 198 من مدونة الأسرة والقاعدة الفقهية المذكورة، وهي بمثابة قانون، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.