محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/912 — قرار عدد: 2018/376 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 2955 الصادر بتاريخ 2016/04/21 في الملف عدد 2003/1201/990 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/14 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة
نائبتيها الأستاذتين (ف.ف.ب) و(أ.ع) والرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2955 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 أبريل 2016 في الملف عدد 2003/1201/990، أن بنك ( ... ) في شخص من يمثله قانونا قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2000 ضد ( !. ف) ومن ذكر معه بنفس المقال عرض فيه أن المدعى عليه المذكور (م.و.ل) لضمان دين لشركة (ص) بمبلغ أصلي يرتفع إلى (9310906,11 درهما) قدم كل منهما كفالة شخصية بالتضامن بمقتضى ثلاثة عقود كفالة مصادق على توقيعها في 1990/05/07 و 1991/01/31، وأن البنك استصدر بتاريخ 1996/12/18 حكما ابتدائيا تحت رقم 6016 في الملف التجاري عدد 96/1504 قضى على الشركة المذكورة ومن ذكر معها بالأداء بالتضامن مع الفوائد البنكية والتعويض، وأن المحكوم (إ.ف) و(ل. ن) لاستبعاد حقوقهما عن المتابعة وتنظيم اعسارهما عمدا إلى إبرام عقد هبة بتاريخ 1994/04/11 للملك ذي رسم العقاري عدد ( ... ) لأفراد عائلتهما، والتمس المدعي بناء على الفصلين 22 و1241 من قانون الالتزامات والعقود الحكم بإبطال عقد
الهبة المذكور موضوع الرسم العقاري أعلاه، وتبليغ نسخة منه للمحافظ المختص قصد التشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتقييدهما من جديد بوصفهما مالكين على الشياع لهذا العقار. ودفع المدعى عليهم بعدم الاختصاص، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2002/10/14 بإبطال عقد الهبة أعلاه والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه (إ.ف) ومن معه. وأجاب المستأنف عليه وواصلت محكمة الاستئناف النظر في النزاع بعد أن أوقفت البت بقرارها عدد 1/1666 وتاريخ 2006/04/20 إلى حين صدور قرار نهائي في القضية المتعلقة بعقد كفالة المتضمن المبلغ (8.000.000 درهم) موضوع الملف التجاري عدد 00/2326 والطعن بالزور والفرعي. فتم تبادل المذكرات وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه الطرف المطلوب بمذكرة والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. حيث يعيب الطاعن القرار في السببين معا للارتباط بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وخرق الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قاعدة جوهرية (قوة الأمر المقضي به)، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر أن الطاعن (إ.ف) مجرد كفيل لا يصبح ملزما بالأداء إلا إذ لم تؤد الشركة (ص) وفي حدود كفالته العقارية، وعقد الكفالة المؤرخ في 1993/05/27 لضمان مبلغ (8.000.000 درهم) محرر من طرف البنك وأقحم اسمه فيه وينفي علمه ورضاه به أو توقيعه عليه، وأن محكمة الاستئناف سبق لها أن قررت بتاريخ 2006/04/20 إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي في قضية الطعن بالزور الفرعي في عقد الكفالة، والقضية مرت بعدة أطوار إلى أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/11/08 حكما بالأداء وعلى الكفلاء بالتضامن ومنهم الطاعن، وأن هذا الحكم المعتمد صدر دون اللجوء إلى خبير مختص في الشؤون البنكية واعتماد الكشوف الممسوكة بانتظام وهو مجرد حكم ابتدائي غير حائز لقوة الأمر المقضي به وغير مشمول بالتنفيذ المعجل، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه. وبموجب المادة 278 من مدونة الحقوق العينية (لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله). ومحكمة الموضوع لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها أسست على المقتضيات أعلاه وعلى أوراق الملف ومنها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/11/08 الذي بت في المديونية والكفالات وكشف الحساب وتحقيق الرهون وقضى على الطاعن ومن معه بالأداء بالتضامن لفائدة البنك المطلوب، وأن هذا الحكم هو حجة على ما تضمنه من وقائع مادام لم يدحضه الطاعن بما يخالفه. والمحكمة لما عللت بأن عقد الهبة المؤرخ في 1994/04/11 جاء لاحقا لتاريخ الكفالات المبرمة، وأن الكفيل هو في وضع المدين لا يحق له التصرف في أمواله بأي تصرف يضر بحقوق الدائنين. فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.