محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/834 — قرار عدد: 2002/875 — بتاريخ: 2002-10-29

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض استصدرت حكما من ابتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ: 1999/2/22 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي ، والعطلة السنوية، والشهر الثالث عشر ، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير .... وتحميلها الصائر.
الغرفة الاجتماعية
استؤنف الحكم المذكور من الطرفين ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه ، وبإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب أجرة شهر مارس 1998 ، والحكم من جديد على المشغلة بأدائها عنه مبلغ : 2.601,84 د ، وبتأييده فيما عدا ذلك ، مع تعديله وذلك برفض تعويض العطلة إلى مبلغ : 1858,46 د ، وجعل الصائر على المشغلة في حدود المحكوم به عليها والمرفوض على الخزينة العامة . وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأخيرة .
الوسيلة الأولى والثانية بفروعها الثلاث مجتمعتين : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1948/10/23 بمثابة القانون النموذجي ، تحريف وثائق الملف ، خرق مقتضيات الفصل 2 من ظهير 1934/11/15 ، انعدام الأسباب ، انعدام الأساس القانوني . ذلك أن رسالة الطرد الصادر عن المطلوبة في النقض بتاريخ : 1997/10/31 تحدد بكيفية دقيقة وواضحة الأسباب التي وقع اعتمادها في إنهاء علاقة الشغل ، وتقول بالحرف في هذا الخصوص .
" كما تعلمين لأسباب متعلقة بإعادة هيكلة الشركة ، تقرر حذف عدد من المناصب المالية في المغرب ، لذا فانه يصعب علينا في إطار مراعاة مبدأ المساواة في الحق في الشغل أن نفسخ عقود تشغيل المواطنين ، وأن تجدد عقدك بصفتك أجيرة أجنبية ". وأن المشغلة بذلك عللت قرارها بالطرد بسببين اثنين :
- ضرورة حذف عدد من المناصب من أجل متطلبات إعادة الغرفة الاجتماعية
هیکلتھا.
- وضرورة تمتيع المستخدمين المواطنين بأسبقية البقاء في العمل . وأنه من المبادئ القارة أن الأسباب المتمسك بها في رسالة الطرد تلزم الأطراف ، وتحدد النظام الذي يجب أن تناقش فيه دعوى الأجير وأن الفصل 6 من ظهير 1948/10/23 يلزم المحكمة بالنظر في التراع اعتبارا للأسباب المتمسك بها في رسالة الطرد دون غيرها ... كما يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه أن محكمة الاستيناف تجاهلت تماما عقد الشغل الرابط بين العارضة والمطلوبة في النقض ، الذي أبرم بمقتضى الكتابين الصادرين عن هذه الأخيرة المؤرخين في : 1986/2/27 و 1986/5/5 واعتبرت أن المطبوعات التي كانت تقدم بكيفية دورية لوزارة الشغل من أجل الحصول على تأشيرتها ، وفقا لمقتضيات ظهير : 1934/11/15 هي التي تشكل عقود الشغل ، ورتبت عن ذلك بأن مدة التأشيرة الممنوحة من طرف الإدارة محددة ويجعل العلاقة التي كانت قائمة بين العارضة والمطلوبة في النقض علاقة محددة المدة .
وأن خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستيناف فإن علاقة الشغل التي كانت قائمة بين العارضة والمطلوبة في النقض ، هي عقد غير محدد المدة ، والذي استمر خلال 12 سنة وخضع لإجراء التأشيرة ثماني مرات متتالية . وأنه من المبادئ القارة أن ما يوصف ب : عقد عمل الأجنبي ليس إلا وثيقة إدارية يتم بمقتضاها تسوية وضعية الأجنبي الذي يريد الإقامة في المغرب وهو لا يعوض إطلاقا الاتفاقية المبرمة بين المشغل والأجير ، والتي وحدها تحدد شروط العقد بما في ذلك طبيعته: عقد محدد المدة أو غير محدد المدة ....
الغرفة الاجتماعية
وأن المطبوع نفسه الذي يقدم للإدارة من أجل إجراءات التأشيرة ينص على أن علاقة الشغل بين العارضة والمطلوبة في النقض مبرمة لمدة غير محددة مما تكون معه المحكمة قد حرفت وثائق الملف عندما تجاهلت عقد الشغل المبرم بين الطرفين ... وأن تنصيصات ظهير 1934/11/15 لم تترك أي غموض حول طبيعة التأشير الذي يجب أن يخضع لها عقد عمل الأجنبي ، فالفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير المذكور تنص على أن عقد الشغل مع أجنبي يبقى خاضعا للفصل 723 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. ومؤدى ذلك هو أن المشغل والأجير الأجنبي يحتفظان بكامل الحرية في تحديد جميع شروط العقد بما في ذلك مدته ، أما سلطة مصالح وزارة الشغل فتقتصر فقط على رفض التأشيرة أو منحها ، مع تحديد مدة صلاحية تلك التأشيرة ... وأنه بالرغم من رسوخ المبادئ المعمول بها في هذا الميدان ، ووضوح النصوص فإن المحكمة ارتأت أن تعتبر أن إجراءات التأشيرة المنصوص عليها في ظهير 1934/11/15 تجعل عقود الشغل مع أجني بطبيعتها محددة المدة وعللته بما يلي : "وحيث إن المسطرة القانونية الإجبارية التي تحتم على طرفي هذه العقود الحصول على موافقة المصالح المختصة بوزارة الشغل طبقا لمقتضيات ظهير 1934/11/15 تعطي لهذه العلاقة الشغلية طابع التحديد لمدة العمل ، وصلاحية السلطات المختصة لوضع حد لها متى شاءت رغم رضى الطرفين بتجديد العقد. وحيث إن إجبارية وضع تأشيرة مصالح اليد العاملة بوزارة الشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب ، وتحديد مدتها في سنة أو سنتين لتضفي على هذه العقود طابع التحديد فلا مجال للقول بأنها عقود غير محددة المدة " فإن هذا ... من محكمة الاستيناف يشكل
الغرفة الاجتماعية
خرقا بينا لمقتضيات ظهير 1934/11/15 وخاصة الفصل 2 منه ، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض . لكن حيث لما كانت عقود عمل الأجانب بالمغرب تخضع لتأشيرة وزارة الشغل عملا بظهير : 1934/11/15، فإن مدة صلاحية تلك التأشيرة المحددة من حيث الزمان (سنة أو سنتين ) ، تجعل تلك العقود في حكم عقود العمل المحددة المدة بقوة القانون ، ولا عبرة بالوصف الذي يعطيه لها طرفي العقد . ومادامت المطلوبة في النقض لم تقم بفسخ عقد العمل خلال مدة سريانه المحددة في تأشيرة وزارة الشغل وإنما أشعرت الأجيرة (طالبة النقض) بأنها لن تجدد معها العقد ، فإنه لا يمكن الحديث عن واقعة الطرد بالمفهوم القانوني ، حتى يقال بأن المحكمة ملزمة طبقا للفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ في : 1948/10/23 بالنظر في الأسباب المتمسك بها في رسالة الطرد .
وبالتالي فبانتهاء مدة عقد العمل - على النحو المذكور - أصبح كل واحد من طرفيه في حل من التزاماته تجاه الآخر. فمحكمة الاستيناف عندما نصت على ما يلي : " حيث يتضح من خلال وثائق الملف أن المشغلة الشركة الملكية للخطوط الجوية الهولندية : ك . ل. م " أبرمت مع الأجيرة ماركريت برنزن ثمانية عقود عمل أولها : عقد العمل المؤرخ في : 14 مارس 1986 وآخرها عقد العمل المؤرخ في : 96/1/15 ، وذلك بصفتها وكيل تجاري بأجرة شهرية قدرها : 7344,00 د . وحيث إن العقود المذكورة تخضع في إنشائها لمقتضيات ظهير 1934/11/15 المتعلق بتشغيل اليد العامة الأجنبية بالمغرب باعتبار الأجيرة من جنسية هولندية.
الغرفة الاجتماعية
وحيث إن مقتضيات الظهير المذكور تفرض على طرفي العقد الحصول على موافقة مصالح اليد العاملة بوزارة الشغل ، وذلك بوضع تأشيرة على العقد، مع تحديد مدته حسب إرادة هذه المصالح . وحيث إن المسطرة القانونية الإجبارية التي تحتم على طرفي هذه العقود الحصول على موافقة المصالح المختصة بوزارة الشغل طبقا لمقتضيات ظهير 1934/11/15 تعطي لهذه العلاقة الشغلية طابع التجديد لمدة العمل ، وصلاحية السلطات المختصة لوضع حد لها متى شاءت رغم رضى الطرفين بتجديد العقد. وحيث إن إجبارية وضع تأشيرة مصالح اليد العاملة بوزارة الشغل على عقد العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها في سنة أو سنتين ، لتضفي على هذه العقود طابع التحديد ، فلا مجال للقول بأنها عقود غير محددة المدة . وحيث إن عقود العمل المدلى بها في الملف جاءت كلها مذيلة بتأشيرة وزارة الشغل ، وقد حدد على هذه التأشيرة مدة سنة لخمس عقود الأولى ، ومدة سنتين بالنسبة لثلاث عقود الأخيرة ، مع بيان تاريخ البداية وتاريخ النهاية. وحيث إن تجديد عقود العمل مع الأجيرة ، وقبولها الإمضاء على عقود مجددة وبتواريخ مختلفة يجعلها - أي الأجيرة - على علم بطبيعة علاقة الشغل التي تربطها بالمشغلة ، وأن اشتغالها مدة اثني عشر سنة لا يؤثر على طبيعة العلاقة الشغلية مادامت هذه العلاقة منظمة بواسطة عقود محددة المدة ، بمقتضى قواعد آمرة لا يمكن مخالفتها .. " يكون قرارها المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد العمل الرابط بين الطرفين محدد المدة بتعليل كاف في تبرير ما انتهى إليه ، ومطابق للقانون ، وتبقى الوسيلتين المستدل بهما على غير أساس .
الغرفة الاجتماعية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وعلى الطالبة بالصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وسعيد
نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي و
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .