محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20315 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المؤرخ في 2021/07/08 المرفوع من طرف المتهم (أ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه (ع.ب) المحامي بهيئة القنيطرة لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2011/01/20 في القضية عدد 2010/2606/1585 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافدة قدرها 500 درهم عن الجرح الخطأ وبغرامة نافدة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/21 وذلك بعدما لم ثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (أ.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/01/20 في القضية عدد 2010/2606/1585 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.