محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/1/6/10258 — قرار عدد: 1999/1909 — بتاريخ: 1999-09-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء السيد كراين سعودي نائب الوكيل العام للملك.
- 391 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 498 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه يتعين بمقتضى هذا الفصل أن يحرر كاتب الضبط في كل جلسة محضرا يتضمن مختلف الإجراءات ويوقع عليها إلى جانب الرئيس وأن جل صفحات محاضر الجلسات التي نوقشت فيها القضية وأشير في مضمونها إلى عدة إجراءات شكلية وجوهرية اعتمدتها المحكمة عند إصدارها للحكم المطعون فيه خالية من إمضاء الرئيس وكاتب الضبط وان عدم توقيع كل من الرئيس وكاتب الضبط على صفحات محاضر الجلسات يفقد تلك المحاضر صيغتها القانونية وقيمتها الثبوتية فكان القرار المطعون فيه عندما اعتمد على تلك المحاضر قد خرق الفصل 498 المذكور ومعرضا للنقض.
حيث بعد الاطلاع على محضر جلسة 1998/4/20 والتي وقع فيها دراسة القضية ومناقشتها والمتضمن مختلف إجراءات هذه الدراسة وتلك المناقشة وكذلك لمنطوق القرار يثبت أنه موقع عليه من طرف كل من رئيس الجلسة وكاتب الضبط خلافا لما ورد في الوسيلة فكانت هذه الأخيرة خلاف الواقع.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
لكن :
في شأن وسيلة النقض الثانية - المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 487 من قانون المسطرة الجنائية والذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي : "لا ترتبط المحكمة الجنائية بوصف الجريمة المقررة من طرف سلطة الاتهام ويتعين عليها أن تصف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وان تطبق عليها القانون الجنائي حسب نتيجة دراسة القضية المباشرة أثناء الجلسة وأن المحكمة الجنائية عند اهتمامها الفصل المذكور يجب أن تقدر الوقائع المعروضة عليها تقديرا صحيحا دون تحريفها أو تغيير فحواها أو أعطائها تفسيرا أو وضعا لا يتمشى مع النصوص القانونية .. وان المتهمة أحيلت على غرفة الجنايات بمقتضى الأمر بالإحالة للسيد قاضي التحقيق بتهمة وفاة طفل رضيع نتيجة الإهمال طبقا للفصل 410 من القانون الجنائي لكنها ارتأت في قرارها المطعون فيه إعادة تكييف الوقائع اعتمادا
- 392 -
الغرفة الجنائية
على الفصل 487 من ق.م. ج والقول بإدانتها من أجل تركها لطفلها الذي مات بسبب الترك طبقا للفصلين 461 و 462 من ق. ج في حين أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار يتبين أن المحكمة بعد أن تبنت إدانة المتهمة وفق الفصل 410 الوارد في قرار الإحالة عادت لتؤكد وبعلة واحدة إنها غير ملزمة بالتكييف الذي تعطيه جهة الاتهام وارتأت إعادة التكييف بمقتضيات الفصلين 461 و 462 من ق. ج دون بيان الأسباب والمصوغات القانونية والواقعية التي جعلتها تتراجع عن موقفها الأول وتعيد تكييف الوقائع وتستبعد بالتالي تطبيق مقتضيات الفصل 410 من ق. ج. فجاء قرارها متسما بنقصان في التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه
ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 487 من
نفس القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 374 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحتين
الواقعية والقانونية وإلا كان باطلام والاة سلوء التعليل يعد بمثابة انعدامه. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث إنه بمقتضى الفصل 4870- مال نفس القانون فإن غرفة الجنايات وان كانت غير مرتبطة بوصف الجريمة المقررة من طرف سلطة الاتهام فإنه يجب عليها أن تكيف الأفعال الثابتة لديها بعد دراستها للقضية طبقا لفصول القانون الجنائي التي تنطبق عليها.
وحيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوياته وكذا من القرار المطعون فيه أن المطلوب ضدها في النقض المسماة نعيمة بلعيد قد احيلت على غرفة الجنايات من طرف السيد قاضي التحقيق بتهمة جناية وفاة طفل رضيع نتيجة الاهمال طبقا لديها أن المتهمة فعلا كانت تترك رضيعها غالبا بالبيت الذي تمكنه وتغادره من أجل تعاطيها للفساد، فكان الرضيع يصرخ ليل نهار لبقائه لوحده وحرمانه من
- 393 -
الغرفة الجنائية
التغذية الحليب الأم إلى أن هزل وضعف مع مر الأيام إلى أن مات نتيجة ذلك حسبما نتجته شهادة الوفاة وأن هذه الأفعال كانت تقوم بها المتهمة بوصفها أما رغم انذارها عدة مرات من طرف بعض جيرانها وكان الرضيع في جميع الأحوال في رعايتها وتحت عمدتها. وحيث إن هذه الوقائع التي نبتت لدى الغرفة الجنائية حسبما يستفاد من الوقائع وتعليلات القرار المطعون فيه لا ينطبق عليها الوصف القانوني الذي كيفتها به الغرفة المذكورة والمتمثلة في مقتضيات الفصلين 461 و462 من القانون الجنائي ... تلك المقتضيات التي تعاقب على ترك الطفل العاجز في مكان غير خال من الناس وتعرفه للخطر وتبعا للنتائج التي تحدث له بسبب هذا الترك أو التعريض وعليه فإن ترك الطفل في مكان خال من الناس أو في مكان غير خال من الناس وتعريفه للخطر هو ايداعه في المكان المذكور دون نية الرجوع إليه من طرف مودعه أو ابقائه تحث عمدتة أو مسؤوليته وهو خلاف الوقائع الثابتة بمقتضى القرار المطعون فيه. ) وبذلك) فإن الغرفة الجنائية المطعون في قرارها عندما كيفت الوقائع المذكورة بمقتضى الفصلين 461 و462 من ق.چ تكون قد
المملكة المغربية أساءت تطبيقهما وخرقوتهمجها الا على ـت بذلك الفصل 407 من. ق.م.ج فجاء قرارها معللا تعليلا سيئا وموجبا للنقض.
محكمة النقض
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 99/4/20 في القضية ذات ...... الرقم 98/5/226 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 394 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفة والمستشارين : محمد الحليمي - بورج عبد المالك - زينب سيف الدين - الطاهر الجباري وبمحضر المحامي العام السيد حسن البقالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
- 395 -
المستشار المقرر رئيس الغرفة