محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1550 — قرار عدد: 2017/93 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/10/27 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ل.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2035 الصادر بتاريخ 2015/04/09 في الملف عدد 2014/8232/5481 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التأمين (م.و) وشركة ( ... ) التأمين المغرب تقدمتا بتاريخ 2013/10/07 بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنهما أمنتا حمولة من السيارات لفائدة مؤمنتها شركة (س .. )، تم نقلها على متن الباخرة "ك.أ" إلى ميناء الدار البيضاء، غير أنه تبين أن البضاعة، المؤمن عليها الواصلة بتاريخ 2012/10/17 والموضوعة رهن إشارة المرسل إليها يوم 2012/10/22 أصابها عوار تمت معاينتها على يد الخبير (ع.ر.ز) بحضور الأطراف محددا مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة للناقل البحري ربان الباخرة المذكورة المطلوب الثالث ولشركة (إ. م) الطالبة، اللذين توصلا برسالة الاحتجاج داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها، هذا
ولقد أدت المدعيتان لفائدة الشركة المؤمن لها تعويضا إجماليا قدره 36.287.30 درهما امتنع المدعى عليهما عن أدائه، فالتمسا الحكم عليهما بأدائهما لهما بالتضامن المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم أدلتا بمذكرة التمستا فيها تسجيل تنازلهما عن مواصلة الدعوى في مواجهة الناقل البحري، وبتاريخ 2014/01/31 أدلت شركة (إ. م) بمقال إدخال الغير مؤدى عنه التمست فيه إدخال مؤمنته شركة التأمين (أ.ط) في الدعوى وإحلالها محلها في كل ما يمكن أن يحكم به عليها، ثم أدلت بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد التأمين المؤسسة عليه الدعوى باطل لإبرامه بتاريخ لاحق لتاريخ وصول البضاعة للميناء، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بتسجيل التنازل عن الدعوى في مواجهة ربان الباخرة وبعدم قبولها في مواجهة شركة (إ. م)، استأنفته المدعيتان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا في مواجهة شركة (إ.م) والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفتين مبلغ 36.287.30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار، وإحلال شركة تأمين (أ. ط) محلها في الأداء وهو المطعون فيه من طرف
شركة (إ. م) وشركة التأمين (أ.ط) بوسيلتين.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته فسرت مقتضيات الفصل 368 من القانون البحري تفسير خاطئا لما اعتبرت أن أجل التصريح بالتأمين المنصوص عليه في الفصل المذكور يبتدئ من تاريخ وصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إليه، فاعتبرت تبعا لذلك أن التأمين على البضاعة المبرم بين المرسل إليها شركة "(س ... )" والمطلوبتين صحيح، طالما أن إفراغ الحمولة كان بتاريخ 2012/10/17 والأمر بالتأمين صدر بتاريخ 2012/10/18 ووضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه تم بتاريخ 2012/10/22، والحال أن أجل الثلاثة أيام المحدد في الفصل 368 المذكور لإبرام التأمين على البضاعة المنقولة يبتدئ من تاريخ تسلم المؤمن له الإعلام بالإرسال والمحكمة بموقفها المذكور تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 368 من القانون البحري مما يتعين معه
نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه "أنه فضلا عن ذلك فإن بوليصة التأمين المفتوحة لم ترتب جزاء على الإخلال بأجل التصريح داخل الأجل المحدد في العقد سوى خضوع المكتتب لغرامة يؤديها للمؤمنة وبالتالي فإن ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الطلب لبطلان التأمين غير مصادف للصواب"، وهو تعليل ينسجم مع الطبيعة العقدية للتأمين المفتوح، الذي ولئن كان يلزم المؤمن له بأن يصرح بجميع الإرساليات الموجهة
تجاهه أو تجاه الغير خلال مدة سريان العقد وداخل أجل أقصاه ثلاثة أيام تحت طائلة احتفاظ المؤمن بحق فسخ العقد أو المطالبة بواجبات التأمين المترتبة عن الإرسالية التي لم يصرح بها، فإن جزاء الإخلال بهذا الالتزام مقرر لفائدة المؤمن وليس للأغيار المتسببين في الضرر، الذين لا صفة لهم في التمسك بإبطال عقد التأمين، فجاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنتان على القرار انعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه حمل مسؤولية العوار الذي أصاب البضاعة للطالبة شركة (إ. م) بسبب أنها لم تنجز التحفظات الفورية وتحت الروافع معتبرا أوراق التنقيط المتمسك بها غير معتمدة لكونها غير موقعة من طرف الربان، والحال أن الطالبة أدلت بتحفظاتها تحت الروافع وهي تخص ست سيارات من نوع ( ... )، وهوما أشار إليه الخبير (ع.ر.ز) بالصفحة الثانية من تقريره، وأكدته المطلوبتان في مذكرتهما التعقيبية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية المؤرخة في 2014/04/08 حينما اعتبرت أن مسؤولية الطالبة المذكورة تنحصر في الأضرار البالغة قيمتها مبلغ 19.222.57 درهما، والمحكمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذکر یکون تعليلها ناقصا مما یتعین معه نقض قرارها.
لكن حيث، ثبت للمحكمة أن أوراق التنقيط المحتج بها غير موقعة من طرف الربان ولا تحمل تاريخا ثابتا لتحريرها، فاعتبرتها غير منجزة تحت الروافع وردت الدفع المثار بخصوصها بقولها "أنه وبخصوص مسؤولية شركة (إ. م) فإن مناط تحميلها المسؤولية هو التحفظات الدقيقة والفورية المتخذة تحت الروافع وأنه في النازلة فإنها لم تدل بتحفظاتها تحت الروافع، وأن أوراق التنقيط المتمسك بها خلال المرحلة الابتدائية لا يعتد بها طالما أنها غير موقعة من طرف الربان مما يترتب عنه تمتيع الناقل بقرينة التسليم المطابق وبالتالي تحميل المستأنف عليها كامل المسؤولية عن الأضرار الحاصلة ... "وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن عدم إنجاز أوراق التنقيط المحتج بها تحت الروافع وعدم توقيعها من طرف الناقل البحري تفقدها الحجية التي من شأنها نفي المسؤولية عن شركة (إ. م) والحد من قرينة التسليم المطابق المقررة لفائدة الناقل البحري، فتكون بذلك قد أبرزت بها يكفي الأسباب التي اعتمدتها في استبعادها التحفظات المذكورة، ولا ينال من سلامة قرارها ما تمسكت به الطالبتان من كون التحفظات المحتج بها تمت الإشارة إليها في تقرير الخبرة وفي إحدى مذكرات المطلوبتين طالما أن مسألة تقدير الحجج تستقل به المحكمة، وليس الخبراء وأطراف النزاع، فجاء (القرار) معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير
أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنتان على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنهما تمسكتا ضمن مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 2015/02/19 بأن عقد التأمين الرابط بينهما حدد السقف الأدنى للتأمين لإحلال شركة التأمين (الطالبة الثانية) محل شركة (إ. م) (الطالبة الأولى)، في مبلغ 100.000.00 درهم، ملتمسان إخراج شركة التأمين المذكورة من الدعوى ما دام أن المبلغ المطالب به في النازلة الحالية يقل عن المبلغ الأخير، غير أن المحكمة رغم إشارتها للدفع في قرارها إلا أنها لم تجب عليه وقررت إحلال شركة التأمين (أ.ط) محل شركة
(إ.م) في الأداء، مما يتعين معه نقضه. لكن حيث، لما كان المستفيد من الدفع موضوع الوسيلة هو شركة التأمين (أ. ط)، غير إن إشارته
خلال المرحلة الاستئنافية تمت من طرف المؤمن لها بمفردها دون المؤمنة المذكورة، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.