محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16919 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/5/31 حسب الصك عدد 251 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/25 تحت عدد 360 في القضية عدد 2021/2611/239 القاضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض (عبد المنعم. أ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، والحكم ببراءته وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/28 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدام؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض أيد القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب ضده النقض (عبد المنعم. أ) بصفته محافظا مكلفا بالتحفيظ بقرية أبا محمد معتمدا في تعليله على إنكاره في سائر المراحل، والحال أنه يتبين من التعليل أن المحكمة أساءت تقدير الأدلة المعروضة عليها منها اعترافات المطلوب في النقض بأنه قام فعلا بالتأشير على التنازل على التعرض ضد مطلب التحفيظ، وهذا التنازل يخص المسماة (غيثة. س)، بالإضافة إلى تقرير الحضور المصادق عليه بتاريخ 2013/07/05 ببلدية قرية بامحمد، والذي أكدت المطالبة بالحق المدني (غيثة. س) بخصوصه أنها لم تنجز أي تنازل وأنها لم توقع هذا التنازل لدى بلدية قرية بامحمد ونفت حضورها أمام المحافظة العقارية، كما أن تقرير الخبرة المنجز على التوقيعات أكد أنه توجد اختلافات بين التوقيعات بالوثائق موضوع الخبرة والمنسوبة للمسماة (غيثة. س) وبين نظيراتها بنماذج توقيعات هذه الأخيرة، ومن الثابت فقها وقضاء أنه لقيام جريمة التزوير لابد من توافر أركانها من تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق المنصوص عليها قانونا الواردة على سبيل الحصر وأن تنصرف نية المتهم إلى التزوير في العقد إضرارا بأحد الأطراف عن علم وإرادة فضلا عن وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، والمطلوب في النقض باعترافه بالتوقيع بخط يده على وثيقة حضور المشتكية أمامه وبصفته محافظا على الأملاك العقارية وما أثبتته الخبرة الخطية يعتبر تزويرا في محرر رسمي، والمحكمة بعدم اعتبارها لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والابطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض على إنكاره وتوضيحه بأنه قام بالتشطيب على التعرض على مطلب التحفيظ في إطار اختصاصه بناء على التنازل وكذا تقرير الحضور المدلى بهما، والمصادق على توقيعهما من طرف المصالح المختصة، وأن المادة 73 من
قانون التحفيظ العقاري تنص على أنه: "تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة اذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة"، وعلى وثيقتي التنازل عن التعرض وتقرير الحضور والذي يتبين أنه تمت المصادقة على توقيعهما من طرف بلدية قرية ابا محمد عمالة تاونات أي أن المصادقة على الوثيقتين المذكورتين تم خارج مصلحة المحافظة العقارية واكتفى المطلوب في النقض بالتأشير عليهما ماليا باعتباره محاسبا عموميا لاستخلاص واجبات المحافظة العقارية، ولا مصلحة له في النزاع، وبذلك جاء تعليلها كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التي خلصت من خلالها إلى التصريح بالبراءة، في إطار سلطتها التقديرية وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/5/25 تحت عدد 360 في القضية عدد 2021/2611/239.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.