محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6930 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/147 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ السحب الفعلي والصائر و الإجبار في الأدنى مع تعديله بالاقتصار على غرامة مالية دون العقوبة الحبسية وخفض الغرامة المالية النافذة إلى مبلغ 500 درهما و تحميل المتهم الصائر و
الإجبار في حقه في الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي الذي أيده مع تعديله بالاقتصار على الغرامة المالية دون العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة المالية النافذة إلى مبلغ 500 درهما وتوقيف رخصة السياقة لمدة أربعة اشهر من تاريخ السحب الفعلي وتحميل المتهم الصائر وتحديد الاجبار في الأدنى. و أن جنحة السكر العلني البين مستقلة عن جنحة السياقة في حالة سكر، و المحكمة لما أدانت المتهم من أجل الجنحتين المذكورتين و حكمت عليه بعقوبة واحدة و المتمثلة في غرامة مالية نافذة دون تفريد العقوبات المالية لكل جنحة على حدى تكون قد خالفت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير وجاء قرارها ناقص التعليل و معرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث إنه بموجب المادة 146 من مدونة السير، فإنه استثناء من أحكام الفصل 121
من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة لكل جنحة وكل مخالفة، ولما كان ثابتا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المتهم توبع وأدين من أجل السكر العلني البين طبقا لمرسوم 14 نونبر 1967 و من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير، وأن المقتضى القانوني أعلاه يقتضي تفريد عقوبة خاصة لجنحة السياقة في حالة سكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت على المتهم بعقوبة واحدة مدمجة عن الجنحتين معا، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 146 المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة
الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/147 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض سعيد (ب) عن السكر العلني البين و السياقة في حالة سكر و
إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و على المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء