محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/819 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2017/12/14 والصحيح 2017/12/04 في الملف عدد 1202/2017/1096. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يشتمل مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ومقال الطعن بخلوه من بيان الموطن الكامل للمطلوب صندوق ضمان حوادث السير، لاقتصاره على ذكر المدينة الموجود بها مقره الاجتماعي، يكون خارقا للمقتضى أعلاه وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.