محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/167 — قرار عدد: 2018/584 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/01/13 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 302 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 2016/1401/167 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/25 عمن ذكروا أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ف) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 302 الصادر بتاريخ 2016/10/26 في الملف عدد 1401/167/ 2016 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المدعين: ورثة (م.ي.ل)، وورثة أرملته (غ.ب.ع) وهم أولادهما: (م) ومن ذكر معهم بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2010/03/19، ثم مقالا إصلاحيا بإدخال ورثة وأحفاد (غ) التي توفيت، عرضوا فيهما أنهم والمدعى عليهم ورثة (ح.ل): ورثة في والدهم الهالك (م.ل) حسب الإراثتين عدد: 262 وعدد: 422 الذي خلف القطع الأرضية المسماة - (ع) - (س)- (م)، والمعرف بها مكانا وحدودا بالمقال - وبرسم الملكية عدد: 260، والتمسوا: الحكم بإجراء قسمة عينية أو تقويمية فيها. وأجاب المدعى عليهم بأن المجلس الأعلى أبعد رسم الملكية المدلى به، وأنه لم ينشأ إلا بمناسبة النزاع في 1996/09/30 والحال أن الموروث المزعوم توفي سنة 1940. فأجرت المحكمة خبرة، ثم خبرة استدراكية أنجزهما الخبير (ع.ل.س) وأصدرت بتاريخ: 2015/10/26 حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها
المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون ورثة (ب) بواسطة دفاعهم بمذكرة
والتمسوا رفض الطلب.
في الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وفساد ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته
لم تراع أن القرار السابق أيد الحكم الابتدائي السابق رقم 91 الصادر بتاريخ 2001/03/20 في الملف عدد 98/51 القاضي بعدم القبول، وطلاب النقض استدركوا في هذه الدعوى سبب عدم القبول وتلافوا السبب الثاني الذي أضافه القرار الاستئنافي السابق وهو عدم تضمين ملكية الموروث ما يفيد استمرار ورثته في التصرف إثر وفاته. وأنه من شروط الدفع بحجية الأمر المقضي به اتحاد الأطراف والموضوع والسبب وهي قائمة في النازلة، مما يجعل القرار خارقا للفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملكية طلاب النقض مشهود فيها بالتصرف لهم خلفا لسلفهم لمحند لكحل المتوفى حوالي 1940، وقد أكدوا ذلك التصرف بموجب جديد مؤرخ في 2016/02/11 كناش المختلفة 5 ص 591 ع 509، وأن عدم الأخذ بهذه الوثيقة التي تكمل الأخرى يعتبر إهمالا من المحكمة لوثيقة حاسمة في النزاع والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت بأن رسم الملكية المتمسك به عدد 260 قد تم الحسم في حجيته بمقتضى قرار نهائي اعتبره عديم الأثر وهو القرار رقم 64 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/02/03، الصادر في الملف عدد 2008/1/2/538 لكونها لم تشهد بانتقال الملك للورثة وتصرفهم فيه خاصة وأن الموروث توفي سنة 1940، أضف إلى هذا أن المطلوبين يدعون انتقال الملك إليهم عن طريق الشراء العدلي عدد 320 المؤرخ في فبراير 1945، وأن رسم إثبات التصرف عدد 2016/509 بدوره يبقى دون تأثير لعدم تضمينه شروط الملك المعتبرة فقها وهي تصرف المالك والنسبة وعدم المنازع وطول مدة الحيازة، ثم إنه قد أجريت خبرتان، فأفاد الخبير أن إحدى القطع المطلوب قسمتها أحدثت فوقها مدرسة عمومية بمرافقها ومقبرة دون إدخال الجهات الوصية عن هذه المنشأة. وبذلك فالمحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى، فإنها لم تهمل الحجج بل استعملت سلطتها في تقديرها لتلك الحجج وطبقت القواعد الفقهية الواجبة التطبيق، وهي بمثابة قانون، وكان ما أثير في الوسيلتين دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.