محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2435 — قرار عدد: 2017/19 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 37 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/12 في الملف 7/13/325 أن شركة (٠٠٠) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 10 أبريل 2009 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه بناء على طلب جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة تم الاتفاق معها على القيام بإنجاز مجموعة من أشغال التجهيز والإصلاح المتعلق ببعض الدواوير التابعة للجماعة ويتعلق الأمر ب 1- إنجاز أشغال صيانة مراكز الشرطة الشمالية والجنوبي بميناء الجرف الأصفر بناء على الطلب المؤرخ في 8 نونبر 2001 بتكلفة قدرها 116.210,88 درهم كما هو ثابت من العرض المفصل للأثمان رفقته؛ 2- أشغال إصلاح المدارس القرآنية والتعليمية مجموعة من الدواوير التابعة للمدعى عليها الأولى بناء على الطلب المؤرخ في 8 نونبر 2008 بتكلفة قدرها 963.659,26 درهم كما هو ثابت من الأثمان وأن

قضايا متنوعة

هاته الأشغال أنجزت في إطار الزيارة الملكية لسنة 2001 بتكلفة إجمالية قدرها 1.079.850,10 درهم حسب جدول الأثمان المتعلق بإنجاز الأشغال المذكورة والذي على أساسه طلب الجماعة المدعى عليها بإنجاز هذه الأشغال وأن المدعية قامت فعلا بإنجاز جميع الأشغال التي عهدت إليها في حينها نظرا لطابعها الاستعجالي لكونها تدخل في إطار التحضير للزيارة الملكية للجماعة، وبالتالي تخلد بذمة الجماعة المدعى عليها المبلغ المتعلق عليها المشار إليه إلا أن الجماعة المذكورة ظلت تماطلها وتنازع برغبتها في تخصيص ميزانية خاصة لأداء هذه المستحقات ورغم مرور الأكثر من خمس سنوات على ذلك، ورغم المراسلات العديدة والمتكررة للسيد رئيس المجلس الجماعي والسيد عامل إقليم الجديدة والعارضة لحد الآن لم تتوصل بمستحقاتها. فبادرت العارضة إلى القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 48 من القانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي، ذلك أنها وجهت إشعارا إلى السيد رئيس جماعة مولاي عبد الله 2009/02/27 والمتوصل به بتاريخ 2009/03/13 كما وجهت إشعارا إلى السيد عامل إقليم الجديدة بخصوص الوصل المنصوص عليه في الفصل 48 المذكورة والذي توصل بدوره بتاريخ 2009/03/05، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.079.850,00 درهم أصل الدين ومبلغ 400.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر والحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. فأجابت الجماعة بمذكرة تلتمس فيها سقوط حق المدعية للتقادم لأن إنجاز الأشغال تعود إلى عام 2001 كما أن المدعية لم تعزز مقالها بالوثائق المتعلقة بالصفقة العمومية ولم تؤد الرسوم القضائية عن المبالغ المطالب بها، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (ز) بتاريخ 24 شتنبر 2009 بمقتضى حكم تمهيدي، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا آخر بتاريخ 13 ماي 2010 والقاضي بإجراء خبرة مضادة عهد للقيام بها للخبير محمد (س). وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها الجماعة القروية لمولاي عبد الله في شخص رئيسها بأدائها للمدعية مبلغ 802.964,76 درهم عن الأشغال المنجزة لفائدتها وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها الصائر. فاستأنف أصليا هذا الحكم من طرف الجماعة القروية لمولاي عبد الله، وفرعيا من طرف مقاولة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، قبلت في الشكل الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ الواجب أداؤه في مبلغ 796.570,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الجماعة القروية لمولاي عبد الله. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل من حيث اعتبار أنه من الناحية العملية فإن الصفقات المبرمة بدون شكليات مساطر إبرام الصفقات تبرم وفقا للأعراف التجارية، وهو

قضايا متنوعة

تعليل مجانب للصواب مخالفا تماما لأحكام القانون المنظم للصفقات العمومية ... ، وليس في القانون المنظم للصفقات العمومية سواء حسب المرسوم رقم 2.12.349 أو ما سبقه من مقتضيات وقوانين ما يشفع باستثناء الصفقات العمومية من الخضوع للمبادئ والأحكام الملزمة المنظمة لها إلا ما تم استثناءه بصريح نص القانون من قبل الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 3 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية لا نجد بها أية مقتضيات تبرر إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وفقا للأعراف التجارية، فتعليل القرار المطعون فيه يفرغ المرسوم رقم 2.12.349 أو ما يسبقه من قوانين منظمة للصفقات العمومية منها المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 من كل جدوى وأن مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية ومخالفة عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ... ، وذلك حسب مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية فإن قول القرار المطعون فيه: " ... حيث حقا إن الصفقات العمومية يجب أن تبرم وفقا للطرق والمساطر المحددة بموجب المرسوم رقم 2.98.482 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وإشكال إبرام الصفقات وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها، وتدبيرها إلا أنه من الناحية العملية فإن الصفقات المبرمة بدون شكليات مساطر إبرام الصفقات والتي لا تستند إلى دفتر التحملات فإنها تبرم إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية وإما بتبادل رسائل بالنسبة للأعمال المستعجلة ... "، يبقى قولا متناقضا ومبنيا على الافتراض ولا يدخل وفي جميع الحالات ضمن لائحة الاستثناءات من الالتزام والتقيد بمقتضيات القانون المنظم للصفقات العمومية، وهي الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 3 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وخاصة ما سمته شركة ( ... ) (رسالة تعهد) لا يجد له أساسا لا في قانون الميثاق الجماعي ولا في التنظيم المالي للجماعات المحلية ولا في قانون الصفقات العمومية، فرسالة تعهد لا تقوم مقام الصفقة العمومية أو الطلبية المعمول بها في القوانين المالية للجماعات المحلية فكان قرارها معرضا للنقض. حيث إنه لئن كانت حالة الاستعجال تسمح بإصدار الأمر بإنجاز أشغال اقتضتها الضرورة الملحة وبالتالي تجعل المقاول في وضعية شبه قانونية من أجل تنفيذ الأشغال موضوع الأمر المذكور، إلا أن مجرد هذا الأمر وما رافقه من تعهد للجهة صاحبة الأشغال بأداء مقابلها لا يكفي للقول بأنها قد أنجزت فعلا في غياب ما يثبتها بمقبول كدفاتر الورش وما يفيد تسليمها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت قد استعانت فيما انتهت إليه من الحكم لفائدة المطلوبة في النقض بمقابل الأشغال موضوع الأمر بالخدمة المذكور بخبرتين منجزتين في النازلة إلا أنها لم تبحث في مدى ثبوت حصول الإنجاز الفعلي لها وتسلمها من طرف الجماعة المعنية ولا ما يفيد تتبع هذه الأشغال، فضلا عن عدم وجود كذلك ما يفيد موافقة صاحب المشروع على لائحة الأثمان باعتبار أن ما تم الإِدلاء به هو مجرد اقتراح للأثمان لا يوجد بالملف ما يفيد قبولها من صاحب المشروع. وهي الإثباتات التي لا محيد عنها في مجال إثبات الأشغال المزعوم إنجازها دون حصول التعاقد بشأنها علما بأن الأمر بالقيام بالأشغال وكذا التعهد المحتج بهما من طرف المطلوبة في النقض لئن

قضايا متنوعة

كانا يشيران إلى موقع الأشغال المطلوب إنجازها إلا أنهما لا يتضمنان أي بيان بشأن طبيعة هذه الأشغال ونوعها ومواصفاتها، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.