محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11009 — قرار عدد: 2021/478 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/6 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/2601/585، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ع. غ. ش) من أجل الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد والتهديد بالسلاح والسرقة وحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقل مخدر الأقراص المهلوسة وحيازة دراجة نارية دون سند صحيح خاضعة للمبرر الأصل بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 204.814 درهما مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء، ومصادرة الدراجة النارية والمخدرات المحجوزة لفائدة الإدارة المذكورة مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن والمستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنة ونصف حبسا نافذا رعيا لظروفه الاجتماعية وهي باعتمادها تعليل غير سليم على اعتبار أن منح الظروف المخففة هي شخصية بحثة، ولم توضح بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية والشخصية جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا وعرضة للنقض. حيث إن المحكمة عندما عللت تمتيعها المتهم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية والشخصية وكون العقوبة الحبسية تبقى قاسية في حقه، تكون قد طبقت الفصل 146 من القانون الجنائي التطبيق السليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/585، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.