محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2465 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/09/16 في الملف عدد 2019/1202/8587. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف،، ومن القرار المطعون فيه إِدعاء المطلوب (ع. ح) بمقالين أصلي وإصلاحي أنه تعرض بتاريخ 2017/08/28 لحادثة سير وذلك عندما كان يقود دراجة نارية - مرتبطة
بعربة مجرورة بعجلتين - من نوع فلوندريا في ملكيته رفقة عمه (إ. ح) واصطدمت بهما سيارة بيضاء لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا تحميل السائق المذكور كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية والتعقيب على نتائجها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل المسؤولية وبتعويض للمطلوب يؤديه صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه المحكوم عليه فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد
وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق المادة 148 من قانون 99/17 المتعلق بمدونة
التأمينات، لأنه أيد الحكم الابتدائي واعتبر دعوى المستأنف عليه لم يطلها سقوط الحق طبقا للمادة 148 من مدونة التأمينات بعلة أنه رفع دعواه داخل الأجل القانوني وأن قرار الحفظ وقع بتاريخ 2017/11/16 ورفع الدعوى كان بتاريخ 2018/05/04 والحال أن الحادثة التي تعرض لها المستأنف عليه كانت بتاريخ 2017/06/28 وكان حينها عالما بأن مرتكب الحادثة مجهول کما یتبین من خلال تصريحاته لدى الضابطة القضائية ومن خلال قرار الحفظ غير أنه لم يقدم دعواه في مواجهته إلا بتاريخ 2018/05/04 ولم يتقدم بطلب الصلح إطلاقا مما يكون معه القرار بما انتهى إليه خارقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات التي نصت بصيغة الوجوب على أنه: "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل 3 سنوات ابتداءا من تاريخ وقوع الحادثة". ونصت في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على أنه: "يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة" والقرار بذلك جاء متعارضا مع ما توخاه المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة المذكورة جاعلا من عدم ترتيب أية آثار قانونية على عدم احترامها مادة قانونية غير ذات جدوى ويتعين اعتباره منعدم التعليل وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن تقديم الطلب داخل أجل ثلاث سنوات إلى صندوق ضمان حوادث السير ليس وحده الإجراء المخول لضحية حادثة سير ارتكبها مجهول، بل تخوله أيضا الفقرة الثالثة من المادة 148 من قانون 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات إبرام صلح أو إقامة دعوى قضائية ضد الصندوق داخل أجل خمس سنوات من وقوع الحادثة، والبين من وثائق الملف أن الدعوى قدمت بتاريخ 2018/05/04 قبل انصرام أجل خمس سنوات على الحادثة المرتكبة بتاريخ 2017/08/28 والتي تسبب فيها سائق سيارة مجهولة لاذ بالفرار مما يكون معه القرار معللا ومطابقا للمقتضيات القانونية أعلاه،
وما بالوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وانعدام التعليل وخرق
الفقرة الخامسة من المادة 359 من قانون المسطرة المدنية، لأنه أيد الحكم الابتدائي واعتبر مادية الحادثة ثابتة في النازلة والحال أن ما ذهب إليه لا يستند على أساس قانوني سليم ولا ينسجم والمعطيات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية التي لا يوجد فيها ما يفيد وقوع حادثة سير بفعل سيارة لاذ سائقها بالفرار وما ضمن بها بني على تصريحات الضحية ومرافقه وهي ادعاءات ذات مؤشر ضعيف جدا، مقارنة مع باقي العناصر والمؤشرات التي ترجح انعدام مادية الحادثة، أهمها أن محضر
الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه طبقا لمقتضيات المادة 290 من ق.م. ج لم يتضمن أي شاهد عيان يؤكد وقوعها وأنه لا يوجد سوى تصريح المستأنف عليه ومرافقه وحدهما اللذين أفادا بأنهما تعرضا للاصطدام من طرف سيارة لاذت بالفرار. كما لا توجد أية قرينة تثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن الخسائر المادية للدراجة النارية التي كان يتولى قيادتها المستأنف عليه اقتصرت على مستوى المقدمة تمثلت في انكسار الضوء الأمامي في حين صرح المذكوران بمحضر أقوالهما لدى الضابطة القضائية بأن السيارة المزعومة صدمتهما من الخلف وهو ما يبين أنه هناك تناقضا بين ما صرح به المستأنف عليه وما عاينته الضابطة القضائية من خسائر مادية بمقدمة الدراجة النارية ، ولأنه لا يمكن للمستأنف عليه أن يصنع حجته بنفسه وتعتمد عليها المحكمة في إصدار حكمها اعتبارا لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الحادثة ليست بفعل عربة ذات محرك وأن الأمر يتعلق بحادثة وهمية وأن المستأنف عليه الدراجي اصطدم تلقائيا بالعمود الإسمنتي الذي كان يتواجد بالجهة اليمنى من الطريق ولم يكن ذلك بفعل الغير ولم تتسبب فيه عربة برية ذات محرك كما أن القرار لم يعلل ما انتهى إليه بخصوص المسؤولية وأن الحكم الابتدائي الذي تم تأييده بواسطة القرار المطعون فيه حمل سائق السيارة الفارة كامل مسؤولية الحادثة لرعونته وعدم الحيطة والتبصر وصدم الضحية ولوذه بالفرار مع أن المستأنف عليه قائد الدراجة النارية كان هو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة لرعونته وعدم أخذه الحيطة والحذر والانتباه وسياقته بسرعة مفرطة خصوصا أمام عدم وجود أي دليل مادي يثبت أن سائق السيارة كان السبب في وقوعها وكان يتعين تحميله کامل المسؤولية والقرار بعدم جوابه عما أثاره يكون منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أجابت الطاعن عن الدفع المثار بخصوص المسؤولية منتهية إلى تأييد التقدير الذي انتهت إليه المحكمة الابتدائية تكون ضمنيا قد اعتبرت مادية الحادثة محققة بالنظر إلى ما ثبت لها من معاينات الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات مرافق الدراجي التي لم يثبت ما يخالفها أو يثبت مانعاه الطاعن من كون الاصطدام كان نتيجة اصطدام بالعمود الإسمنتي المتواجد على اليمين كما أنها لما أبرزت في قرارها أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق السيارة المجهول لمخالفته نظم وقوانين السير وسرعته المفرطة وعدم اتخاذه
الحيطة والحذر وعدم استطاعته دحض قرينة المسؤولية المفترضة في حقه طبقا لأحكام الفصل 88 من ق.ل.ع، تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج تقديرا سائغا ولم تقف على أي خطأ للدراجي يكون قد ساهم بشكل ايجابي في وقوعها وبالتالي فإن ما انتهت إليه من تحميل مسؤولية الحادثة كاملة لحارس السيارة المجهولة وإعفاء سائق الدراجة منها سليم مبرر مادام الاصطدام حسب تصريحات مرافق السائق كان من الخلف. أما الخسائر المادية اللاحقة بالدراجة فلا تبرر التناقض المثار من الطاعن مادامت معاينة الشرطة للخسائر وقعت بعد سقوط الدراجة وانفصالها عن العربة المجرورة وما
بالوسيلتين على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل، لأنه حدد التعويض عن العجز الكلي المؤقت بناء على ما ورد بتعليله الذي خرق مفهوم وسائل الإثبات، ذلك أن المطلوب لم يثبت للمحكمة انه توقف عن الشغل ولم يستفيد من الأجر خلال توقفه عن العمل ويتعين معه نقض القرار .
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حين تأكد لها من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في الطعن عامل واستنتجت أن دخله يرتبط بشخصه وعمله وان توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي وبررت بذلك استحقاقه للتعويض عن العجز الكلي المؤقت وأيدت حكم أدائه تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نجاة مروان.