محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/681 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 307 الصادر بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2019/1613/610 عن محكمة الاستئناف باسفي.

وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2021/11/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ع) والرامية إلى رفض الطلب

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحيالرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "عائشة (ش) "تقدمت بمقال، لمركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم التابع للمحكمة الابتدائية باسفي بتاريخ 2013/09/12، عرضت فيه أنها كانت والمطلوب "كمال (ع) " في علاقة خطبة، نتج عنها حمل وضعته بنتا اسمتها هبة يوم 2011/09/21، فاتفقا على سلوك مسطرة ثبوت الزوجية، لكن ولتراجع المطلوب عن الطلب انتهت بعدم القبول. وتزامنا مع مباشرة إجراءاتها حملت من جديد لتضع مولودا ذكرا بتاريخ 2012/12/21 أسمته مراد، إلا أنه تنكر لأبوته للابنين، ملتمسة إثبات نسبهما إليه، بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جينية. وأجاب المدعي عليه أن المدعية لم تدل برسم الزواج، مما يكون معه طلبها عديم الجدوى، مؤكدا أنه لا تربطه بها علاقة، وقد سبق أن تقدمت بطلب ثبوت الزوجية انتهى بعدم القبول. وبعد إجراء البحث والأمر بإجراء خبرة جينية والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، صدر الحكم الابتدائي رقم 16/44 بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2013/288 بثبوت نسب الابنين هبة ومراد من والدتهما

المدعية عائشة (ش) إلى والدهما المدعى عليه كمال (ع) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه متمسكا بعدم قيام علاقة زواج بينه وبين المستأنف عليها ومنكرا أن يكون قد خطبها، فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 477 الصادر بتاريخ 2017/11/22 في الملف عدد 2016/1613/532، وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من المدعى عليه كمال (ع) بقرار محكمة النقض رقم 488 بتاريخ 2018/1/2/565 بعلة " أن لحوق النسب بالخاطب للشبهة رهين بتوفر شروط المادة 156 من مدونة الأسرة، وهي أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الطرفين ويوافق عليها ولي الزوجة عند الاقتضاء، وأن يتبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ويقر الخطيبان معا أن الحمل منهما، إضافة إلى وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابنين هبة ومراد للطاعن دون أن تتحقق من توفر الشروط المنوه إليها، والحال أن الطالب أنكر وجود خطبة بينه و بين المطلوبة، فقد خرقت مقتضيات المادة 156 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وإجراء البحث، أصدرت قرارها ذي المراجع أعلاه، بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو المطعون فيه من المدعية بوسيلة وحيدة. أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب عاتيق، ملتمسا رفض الطلب.

وحيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، لكون المحكمة مصدرته لم تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، إذ اكتفت بالإستماع إلى الطرفين بجلسة البحث، ولم تراع امتناع المطلوب عن إجراء الخبرة الجينية، وتقديمه والطاعنة بدعوى ثبوت الزوجية معززة برسم ولادته انتهت بعدم القبول بعد تخلفه عن الحضور، وهذا إقرار منه بثبوت العلاقة الزوجية وعلاقة البنوة. ثم إنها أدلت بموجب لفيفي لإثبات العلاقة الزوجية مبنيا على شهادة إدارية تثبت العلاقة

الزوجية بينهما. وأن المحكمة الابتدائية سبق لها وأن استمعت للشاهدين محمد (م) وعبد اللطيف (ب) والذين شهدا بحضورهما الخطبة بينها وبين المطلوب وباشتهارها بين الناس، والتمست لذلك نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لا تلزم بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها. ولما كان طلب ثبوت الزوجية الذي تقدمت به الطالبة أمام المحكمة الابتدائية بآسفي - مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم - هي من تقدمت به دون المطلوب خلافا لما جاء بمقالها وانتهى بعدم القبول بتاريخ 2013/05/29 في الملف عدد 12/57 لنفي المطلوب أن يكون على علاقة زواج بها ولانعدام الاثبات. ولئن كان هذا الطلب قد تم تعزيزه برسم ولادة المطلوب، فإن هذا لا يشكل إقرارا قضائيا منه بأن الطاعنة كانت خطيبته، وأن الابنين ينسبان إليه مادام أنه لم يصدر عنه إقرار صريح أو ضمني بذلك، ثم إن شهود موجب ثبوت النسب عدد 173 تراجع تسعة من شهوده، وشهادتهم انصبت على أن الابنين "هبة ومراد" ولدا المطلوب من الطالبة دون بيان إن كان هذا النسب ناتجا عن الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وبذلك جاءت شهادتهم ناقصة عن درجة الاعتبار، وأن الشاهد محمد (م) المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية تراجع بدوره عن شهادته. أما شهادة الشاهد عبد اللطيف (ب)، فغير كافية للقول بثبوت الخطبة بين الطرفين إذ أن شهادته انحصرت في كون الطرفين يتعاشران معاشرة الزوج لزوجته وبأنه حضر حفل الزفاف في حين أن الأمر يتعلق بثبوت نسب ابنين لشبهة الخطبة، والخطبة ليست بزواج وإنما تواعد على ذلك. أما تخلف المطلوب عن إجراء الخبرة الجينية فليس إقرارا منه بنسب الابنين إليه لأن الخبرة لا يلجأ إليها إلا بعد توفر شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الاسرة من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما استمعت إلى الطرفين وأنكر خلالها المطلوب وجودخطبة بينه وبين الطالبة واستخلصت من خلال تصريحهما أن شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 غير ثابتة وقضت بما جرى به منطوقها فإنها من جهة تقيدت بنقطة الإحالة، ومن جهة أخرى جعلت لقرارها أساسا، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.