محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9650 — قرار عدد: 2022/313 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق (ض. ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 2018/491 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (م.و.ت) محل المسؤول المدني في الأداء، وتصديا بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتسجيل حضور صندوق (ض. ح.س) فيها، وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ق.١) مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 179850،08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 117032،67 درهم، وتحميل المسؤول المدني الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/05/17

وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق (ض. ح.س) وتحميله الصائر يستخلص طبقا

للقانون.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي ونادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.