محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25928 — قرار عدد: 2022/368 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/7/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/4 في الملف عدد 2020/2608/03 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين الحدث ووليه القانوني (ر) كامل مسؤولية الحادثة، وبأداء هذا الأخير باعتباره المسؤول المدني لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 35.355،65 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن طالب النقض لم يكن طرفا في الدعوى الجنائية ولم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/3/4 في القضية عدد 2020/2608/03 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.