محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/3630 — قرار عدد: 2022/431 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 يناير 2019، عرض فيه أنه من ذوي الحقوق لجماعة أولاد اسلامة وبالتالي فإنه هو من يملك حق التصرف في البقعة الأرضية المسماة "ر" الموصوفة والمحدودة بالمقال وبتزكية من السلطة الوصية، وأن الطاعن (ع.د) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الطاعنين قام بمقاضاته بخصوص نفس البقعة الأرضية من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فاستجابت له المحكمة رغم عدم تحقق شروط هذه الجنحة، ونظرا لما لحقه من ضرر بسبب ذلك التمس الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المذكورة بحدودها ومواصفاتها أعلاه وتمكينه منها وبإفراغ الطاعنين منها هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل، وأرفق المقال بإشهاد وتصريح نيابي مصادق على توقيعه، وبإشهاد وتصريح عادي مصادق عليه، وبصورة من تصميم. وأجاب الطاعنون أنه من جهة فدعوى المطلوب جاءت خرقا لمقتضيات الفصول 1 و32 من قانون المسطرة المدنية و399 من قانون الالتزامات والعقود، ومن أخرى أكدوا بأن موضوع الطلب يتعلق بالحيازة وليس الاستحقاق وبأنهم هم الحائزون الفعليون للمدعى فيه، وأنه سبق لهم أن قاضوا المطلوب بعد تراميه عليه فأدانته المحكمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع الحكم لهم في مواجهته بتعويض وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن هذا الحكم أيد استئنافيا وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وتم تنفيذه، والتمسوا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لسبق البت، وموضوعا برفض الطلب، وأرفقوا جوابهم بصورة من حكم جنحي عادي ابتدائي عدد 2458، وبصورة من محضر تنفيذ المنجز في نطاق الملف التنفيذي عدد 18/6201/7680، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 290 بتاريخ 23 ماي 2019 في الملف رقم 19/1401/42 قضى: "بإفراغ المدعى عليهم من القطعة الأرضية المسماة "ر" مساحتها خدام يحدها شرقا (م.ب) غربا (ب. ح) شمالا مسلك وجنوبا (م. ح)،

والكائنة بدوار سيدي عياش جماعة أولاد اسلامة أحواز القنيطرة هم أو من يقوم مقامهم أو إذنهم، وبرفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون متمسكين بسابق دفوعهم طلبا لإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا، ولم يجب المطلوب، وبعدما أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات أصدرت قرارا قضى: (بتأييد الحكم المستأنف)، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت حكمها بكون توزيع حق الانتفاع بالأراضي الجماعية يرجع للجماعة في شخص نائبها الذي له حق التصرف فيه عند وفاة المستفيد منه، كما اعتبرت الإشهاد المدلى به من طرف المطلوب والمسلم له من طرف صهره النائب (م.ت) يدل على أن (م.ب) هو المستفيد من الأرض موضوع التراع خصوصا وأن الطاعنين لم يطعنوا فيها طبقا للقانون، إلا أنهم اعتبروا هذا التعليل ناقصا وغير قانوني ولا واقعي لأن النواب ليس لهم حق التصرف أو إعادة التوزيع في الأراضي السلالية إلا بقرار نيابي وتحت تعليمات الوصاية ومع التقيد بمقتضيات الدورية رقم 51 الصادرة بتاريخ 2007/05/14 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق، أما كون ورثة (س) المتوفى لا حق لهم في الانتفاع فهذا مخالف للواقع ولم يستقر عليه الاجتهاد، لأن الواقع هو أن الورثة إن كانوا سلاليين فأعضاء الجماعة يختارون الوارث أو الورثة الذين يخول لهم ذلك الحق تحت مراقبة الولاة المحليين، وأن المحكمة لما غضت الطرف عن كل هذا واعتمدت تصريحا صادرا عن شخص النائب (م.ت) الذي هو صهر المطلوب (م.ب) يكون قرارها قد جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنهم دفعوا بأن نواب الجماعة السلالية ليس لهم حق التصرف أو إعادة توزيع الأراضي السلالية إلا بقرار نيابي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الإشهاد الصادر عن نائب الجماعة السلالية (م.ت) الذي يفيد أن المطلوب صاحب حق انتفاع بالقطعة الأرضية موضوع التراع ويستغله منذ مدة تزيد عن 30 سنة بدون منازع واعتبرته عاملا في الإثبات، وردت دفوع الطاعنين بالحيازة المادية فقط بأنها غير منتجة اعتبارا إلى أن الطرفين لا يختلفان في كون موضوع النزاع من ضمن أملاك الجماعة السلالية أولاد اسلامة، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، دون الاستناد إلى محضر التوزيع الصادر عن مجلس الجماعة السلالية لجماعة أولاد اسلامة بخصوص المدعى فيه والذي لا يمكن أن يحل محله الإشهاد المستدل به، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.