محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/512 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 634 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2016/1609/290 عن محكمة الاستئناف بالناظور.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/12/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور -قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه مفارقها بمقتضى رسم الطلاق الاتفاقي المضمن بعدد 577 وتاريخ 2015/07/06 والذي تنازلت بمقتضاه عن مستحقاتها وعن حضانة البنت (ر) لفائدة المدعى عليه، وأنها استصدرت بتاريخ 2017/07/10 حكما في مواجهة هذا الأخير قضى بإلزامه بتمكينها من زيارة ابنتهما كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، بأخذها من مسكن الأب وإرجاعها له، وأن المدعى عليه امتنع عن تمكينها من صلة الرحم ببنتها لمرات عديدة وبشكل صريح ومباشر حسبما هو ثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي (ح)، وأنها أصبحت تخاف على مصير و مستقبل البنت المحضونة. والتمست الحكم بإسقاط حضانة الأب على بنته وتسليمها لها، واحتياطيا إجراء بحث مع الطرفين بحضور البنت إن اقتضى الأمر ذلك. وعززت دعواها بنسخة من الحكم رقم 927 بتاريخ 2017/04/10 ومحضر امتناع مؤرخ في 2017/10/15، ونسخة من شكاية. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 2990 بتاريخ 2018/12/24 قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفته المدعية، وأجاب المستأنف عليه أنه لم يسبق أن امتنع عن تسليم المحضونة للمستأنفة، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ز) يفيد تسليم المحضونة لوالدتها، وأن المحضر المدلى به من المستأنفة أنجز في وقت كانت المحضونة مريضة واصطحبها هو إلى الطبيب قصد العلاج. واستدل بمحضر معاينة مؤرخ في 2017/10/15 وشهادة طبية مؤرخة في 2017/11/12 وشهادة مدرسية. وبعد تعقيب المستأنفة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل ومخالفة المادة 184 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوب قام عدة مرات بحرمانها من زيارة واستزارة ابنتها، وأنها أدلت بما يفيد قيامه بذلك، والمحكمة لم تستجب لملتمس إجراء بحث بين طرفي الخصومة بحضور ابنتهما حتى تتيقن من تكرار فعل المنع بعد تحرير محضر المعاينة، كما أن مجرد التأخر في تنفيذ الالتزام الملقى على عاتق الملزم أو تنفيذه بشكل متقطع يضر بالمحضون ووالدته، وأن المطلوب أتى بالمحضونة لمنزل أمها بمعية مفوض قضائي لكي يصنع دليلا لنفسه بنفسه، وهو ما ينم بشكل واضح عن التحايل وسوء النية والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من محضر الامتناع المؤرخ في 2017/10/15 والمحتج به من طرف الطالبة أن المطلوب انتقل رفقة المفوض القضائي (ز) إلى موطن الطالبة وسلمها البنت حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا لصلة الرحم بها، ثم استرجعها حوالي الساعة السادسة مساء. والمحكمة لما أيدت

الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إسقاط حضانة المطلوب على البنت، بعلة أنه وإن كان قد رفض تسليم المحضونة لمن لها الحق في زيارتها بداية، فإنه تدارك الأمر بانتقاله مباشرة إلى موطن المستأنفة وسلمها البنت على الساعة التاسعة والنصف صباحا ولم يرجعها إلا بعد انتهاء موعد الزيارة، وأن محضر الامتناع أصبح غير ذي جدوى بعدما تحققت الغاية وهي زيارة الأم لمحضونتها في نفس اليوم الذي حرر فيه المحضر المذكور، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.