محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/945 — قرار عدد: 2020/42 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2014/04/26 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع الطالبة شركة ( ... ) وربان الباخرة ( ... ) وشركة ( ... ) من أجل نقل شحنة من البصل معبئة في 1280 كيسا من ميناء الدار البيضاء، إلى ميناء أبيدجان بدولة ساحل العاج التي تم شحنها يوم 2013/10/02 على ظهر الباخرة المذكورة، غير أن الناقل البحري أخل بالتزامه بإيصال البضاعة داخل أجل معقول إذ أنها وصلت إلى ميناء الإفراغ بتاريخ 2013/10/18 وعلى متن باخرة أخرى، وهو ما يفيد أنه قام بتحويل الاتجاه إلى موانئ أخرى مما تسبب في فساد البضاعة حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بميناء الوصول من طرف المفوض القضائي (ز.ب) بحضور مختلف المصالح المختصة والذي خلص فيه إلى أن البضاعة فاسدة بالكامل، وأيضا من شهادة تتبع إتلاف البضاعة الصادرة عن وزارة البيئة

وتلك الصادرة عن شركة (٠٠٠) المكلفة بالإتلاف، وعلى إثر ذلك قامت المدعية بتوجيه رسالة الاحتجاج إلى المدعى عليهم توصلوا بها بتاريخ 2013/12/16، هذا وأن المدعية تكبدت عدة خسائر من جراء ما ذكر تمثلت في قيمة البضاعة الفاسدة التي تم إتلافها كليا، المقدرة في 157.020,00 درهما وواجبات النقل المحددة في 80.483,56 درهما ومصاريف التعشير والشحن ليكون المجموع هو 164.285,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها هذا المبلغ وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ( ... ) ورفضه في مواجهة الباقي ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليهما ربان الباخرة وشركة الملاحة

( ... ) بالتضامن بينهما لفائدة المستأنفة ( ... ) مبلغ 107.516,00 درهما، وتأييده في الباقي، وهو

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وقاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام، بدعوى أنها تمسكت خلال مرحلتيّ الدعوى بانعدام صفة المطلوبة الأولى ( ... )، لعدم إدلائها بأصل سند الشحن، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أن هذه الأخيرة أدلت بسند الشحن الذي يثبت أنها المالكة للبضاعة المنقولة، والحال أنها أدلت فقط بصورة شمسية من السند المذكور الذي لا يقوم مقام السند الأصلي عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل. ع طالما أنها غير مصادق على مطابقتها للأصل من أحد الموظفين المختصين المخول لهم ذلك قانونا، وأدلت بوثائق أخرى لا تثبت ملكية البضاعة ولا تقوم مقام سند الشحن الذي يبقى الوثيقة الوحيدة المثبتة لما ذكر، والذي يترتب عن تحويله للغير انتقال ملكية البضاعة له، وبالتالي يبقى له وحده الحق في مطالبة الناقل بتسليمه البضاعة في ميناء الوصول، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت قاعدة قانونية متعلقة بالصفة التي هي من النظام العام والفصل 440 من ق.ل. ع مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليل قرارها: "أنه بخصوص تمسك المستأنف عليها بانعدام علاقتها مع الطاعنة فهو مردود وفقا لما هو ثابت من سند الشحن الذي يتضمن صفتها كناقلة بحرية بواسطة ربان الباخرة فضلا عن أنها لم تنف علاقتها بالطاعنة خلال المرحلة الابتدائية وإنما تمسكت بانعدام مسؤوليتها عن الخسارة المسجلة على البضاعة المنقولة ... " وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة الأولى أدلت بصورة سند الشحن الذي يربطها بالطالبة باعتبارها ناقلة بضاعة عبارة عن البصل الأحمر من ميناء البيضاء إلى ميناء ابيدجان وبخصوص أن ما أدلي به هو عبارة عن صورة غير مشهود بمطابقتها للأصل فإن الطالبة لم يسبق لها التمسك بذلك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خاصة وأن الحكم الابتدائي اعتبر المطلوبة صاحبة صفة في الادعاء استنادا إلى نسخة السند المذكور وأن الطالبة كان عليها التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع خلال المرحلة الاستئنافية ولما لم تفعل فإنه لاحق لها في التمسك بذلك للأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة

على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، سليم، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بتطبيق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ التي رتبت على عدم إخطار

الناقل البحري بهلاك البضاعة داخل الأجل القانوني، اعتبار أن البضاعة سلمت للمرسل إليه بحالة سليمة وبالكيفية الموصوفة في وثيقة الشحن، وأن المطلوبة ( ... ) لم تثبت أن الضرر اللاحق بالبضاعة وقع وهي في عهدة الطالبة وأن ما أدلت به من وثائق لا يرقى إلى دحض القرينة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، فردت المحكمة التمسك بتعليل جاء فيه: "إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون رسالة الاحتجاج وجهت خارج الآجل القانوني المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فهو مردود قانونا باعتبار أن المشرع وإن أوجب بخصوص العوار أو الخصاص توجيه الاحتجاج في اليوم الموالي لوصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إليه فإنه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى تعطيل قرينة الخطأ المفترض من جانب الناقل البحري لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة وأن المرسل إليه في النازلة أثبت الضرر بواسطة خبرة"، والحال فرضت المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لإعفاء المرسل إليه من توجيه الإخطار للناقل، توفر شرطين وهما إنجاز معاينة مشتركة بين الطرفين وفي وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، وبالرجوع إلى الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة للقول بالإعفاء المتحدث عنه يتبين أنها لا يتوفر فيها الشرطان المذكوران إذ أنها لم تكن حضورية ولم تستدع لها الطالبة فضلا عن أنها لم تكن فورية لكون البضاعة وصلت إلى ميناء أبيدجان بتاريخ 2013/10/18 والخبرة لم تنجز إلا بتاريخ 2013/10/22 أي بعد مرور أربعة أيام على وصول البضاعة وإفراغها، ثم إنه وعلى فرض صحتها فإنها لم تحزم بشأن هلاك البضاعة لما أكدت أن سببه قد يكون قبل شحنها مما يجعل مسؤولية النقال منتفية في هذه

النازلة.

كما أن الطالبة لم تتعاقد مع المطلوبة مباشرة وإنما مع وكيلتها شركة ( ... ) التي باشرت جميع التدابير لوضع البضاعة بالحاويات العادية، والطالبة اكتفت بعملية نقل تلك الحاويات فقط كما هو مبين في سند الشحن الذي تضمن العبارة التالية " OCEAN FREIGHTPREPAID SHIPPER SLOAD & COUNT"، وبذلك فإن الطالبة قد تحفظت عن نقل البضاعة بالطريقة التي اختارتها المطلوبة الأولى، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على أنه: 1 - مال لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبر أنها سلمت بحالة سليمة " ومؤداها أن عدم توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه إلى الناقل البحري داخل الأجل المحدد قانونا في الفقرة

المذكورة أعلاه يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق والتي لا تعفيه من المسؤولية عن الأخطاء التي يمكن للمرسل إليه أن يثبتها في حقه وإنما تنقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من المعاينة المجراة على البضاعة أنها تضررت وهي تحت عهدة الطالبة عللت قرارها بالتالي: "وبخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها شركة الملاحة بأن رسالة الاحتجاج خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 19من اتفاقية هامبورغ فهو مردود قانونا باعتبار أن المشرع وإن أوجب بخصوص العوار أو الخصاص توجيه الاحتجاج في اليوم الموالي لوصول البضاعة ووضعها رهن إشارة المرسل إليه فإنه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى تعطيل قرينة الخطأ المفترض من جانب الناقل البحري لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثابته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات بما فيها الخبرة وأن المرسل إليه في النازلة أثبت الضرر بواسطة خبرة"، مضيفة "إن التمسك بالفصل 19 المذكور لا يترتب عنه أي أثر قانوني طالما أن البضاعة وصلت فاسدة وأن إثبات حالتها تم بواسطة معاينة ومحضر إتلاف منجز بميناء الوصول، وأن الناقل البحري وعملا بمقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ ملزم بإيصال البضاعة على الحالة التي تسلمها من الشاحن وأن تسلمه للشحنة دون إبداء أي تحفظ في سند الشحن حول وضعيتها ووضعية الحاويات المعبأة بداخلها يفترض معه أنه تسلمها في حالة جيدة كما أن موافقة الناقل على شحن البضاعة ونقلها داخل حاويات معينة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض على مدى صلاحيتها تجعله ملزما بإيصالها سليمة وفي حالة العكس فإنه يتحمل مسؤولية إهماله وتقصيره في نقلها وفقا لبنود سند الشحن"، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المادة 16 من اتفاقية هامبورغ، إذ أن الناقل وبمجرد تسلمه البضاعة دون إجراء أي تحفظ يفترض أنها سلمت له بحالة جيدة وأن عليه أن يثبت كونها كانت متضررة قبل تسليمها له بجميع وسائل الإثبات الأمر الذي لم تثبته الطالبة، وكذا أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من الاتفاقية المذكورة والتي لا ترتب عن عدم تحرير محضر الاحتجاج في اليوم الموالي على وصول البضاعة سوى نقل عبء الإثبات على عاتق المرسل إليه، والذي في النازلة اثبت الضرر بواسطة خبرة رفضت الطالبة حضور إجراءاتها حسب ما جاء فيها، والتي أثبتت فساد البضاعة بسبب عدم ملاءمة درجة الحرارة داخل الحاوية التي نقلت فيها، وبخصوص ما أثير من كون الطالبة لم تتعاقد مع المطلوبة الأولى مباشرة وإنما مع وكيلتها، فهو لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.