محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1571 — قرار عدد: 2009/1026 — بتاريخ: 2009-09-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بإيراد سنوي عمري ابتداء من يوم 26-5-2006 قدره 24845,09 درهم وتعويض يومي مبلغه 16833,77 درهم يؤدى من طرف المشغلة مع ضمان تأمينها في محل إقامته، ويتعين أداء مجموع الإيرادات المستحقة من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ كاملة والمصاريف الطبية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ استأنفته الطالبتان وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الطرف المستأنف الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض: حيث تعيب الطالبتان على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م - انعدام التعليل - انعدام الأساس القانوني ذلك أن الطالبة الأولى ومن معها أثارتا أثناء استئنافهما عدم ثبوت مادية الحادثة والقرار أجاب عن ذلك بكون هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس لكون مادية الحادثة ثابتة بتصريح المشغلة بها، وقضت بتأييد الحكم هذا التعليل يعد تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويشكل خرقا لمقتضيات المادة 345، ومن جهة أخرى إن المطلوب ادعى أنه تعرض لحادثة شغل أثناء مزاولته لعمله بشركة ميداف بتاريخ 6-1-2006 رغم أن هذه الحادثة قد وقعت على الطريق ولم يكن خاضعا لمراقبة المشغل كما أن المحكمة الابتدائية والاستينافية لم تطلب من المدعى الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية الذي ينجز عادة من طرف السلطات المختصة عندما يتعلق الأمر بحادثة الطريق مما تكون معه مادية الحادثة غير ثابتة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث والمادة السادسة من ظهير 6-2-63 الشيء الذي يتعارض ومقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنتان على القرار ذلك أنهما أثارتا وبشكل صحيح في مقال استئنافهما عدم إثبات مادية الحادثة وأنه طبقا لأحكام الفصل 399 من ق.ل.ع فإن المطلوب أصبح ملزما بإثباتها والقرار اعتبر بأن التصريح بالحادثة من طرف المشغلة يعتبر وسيلة إثبات والحال أن التصريح المقدم من طرف المشغلة هو إجراء مسطري يلزم المشغلة بعرض النزاع أمام المحكمة ولا يحول دون منازعتها في مادية الحادثة والقرار كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه المؤدي للنقض، وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة وبغض النظر عن بحث ما ورد بباقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.