محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/773 — قرار عدد: 2019/186 — بتاريخ: 2019-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ح) رفع دعوى لمركز القاضي المقيم بتنغير بتاريخ 2017/12/13، عرض فيها أنه متزوج بالمطلوبة (ف. ح)، وأنه نتيجة سوء تفاهمهما استحالت العشرة بينهما، والتمس لذلك تطليقها منه للشقاق، وأرفق المقال بعقد زواجهما المضمن بعدد ( ... ) سجل الزواج رقم ( ... ) بتاريخ 2017/07/31، فأجابت المدعى عليها أنها تعامل زوجها، الذي كان سببا في انقطاعها عن الدراسة معاملة حسنة وتطيعه في كل ما يأمرها به، وأنها ما تزال متمسكة ببناء أسرة معه وتريد الرجوع لبيت الزوجية الذي لا زالت جميع حوائجها به، وإذا أصر على طلبه فإنها تتمسك بجميع مستحقاتها، وأفادت في طلبها المضاد أنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ ثلاثة أشهر ابتداء من 2017/10/02، والتمست الحكم عليه بتمكينها من نفقتها ومصاريف كسوتها وتطبيبها وتوسعة الأعياد بدءا من التاريخ المذكور وإلى أن يسقط

الفرض عنه شرعا. وبعد تمام الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 90 وتاريخ 2018/02/12 في الملف رقم 2017/473 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها (ف. ح) من زوجها المدعي (م. ح) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد عليه بإيداع جميع المستحقات المترتبة عن التطليق والمحددة في مبلغ (3000,00) درهم عن تكاليف سكنها خلال العدة، ومبلغ (18000,00) درهم عن متعتها، وفي المقال المضاد بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية فرعيا نفقتها بحسب مبلغ (400,00) درهم شهريا ابتداء من 2017/12/11 إلى تاريخ التطليق، فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بالرفع من واجب

قضايا الأحوال الشخصية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 المتعة إلى مبلغ (40000,00) درهم، وذلك بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن

جميع القرارات يجب أن تعلل تعليلا قانونيا، وأن القرار المطعون فيه أسس منطوقه على حيثيتين لا تمتان للقانون والواقع بصلة، إذ اعتبره المسؤول عن الفراق بعلة أنه لم يحدد طبيعة الأسباب التي دفعته للتطليق، والحال أن البحث المجرى ابتدائيا أسفر عن وجود مجموعة من المشاكل حالت دون استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين، خصوصا أن المطلوبة تغادر بيت الطاعة وتبيت لدى الجيران دون إذنه، كما استند القرار للقول بما قال به إلى المدة التي أمضتها المطعون ضدها ببيت الزوجية، في حين أن هذه المدة لم تتجاوز الشهرين، مما يكون معه ناقص التعليل، والتمس نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان تقدير المتعة المترتبة عن التطليق موكولا

لقضاة الموضوع، فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والمحكمة لما قضت برفع مقدار المتعة من مبلغ (18000,00) درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ (40000,00) درهم، استنادا فقط إلى قصر فترة الزواج وتمسك المطلوبة بالعلاقة الزوجية دون أن تتحقق من المسؤول المباشر عن إنهاء العلاقة الزوجية ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك ومراعاة باقي العناصر، طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.