محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/680 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مريم (د) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رشيد (ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/02/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/21 ملف عدد 2018/602 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الشكل بعدم قبول المطالب الموجهة ضد عبد الرحيم (ب) وقبوله في الباقي وفي الموضوع بتحميل الظنين الأول ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتبار محمد ركيك مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 52331,85 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ط) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت في حكمها التمهيدي بعدم قبول المطالب الموجهة ضد المتهم عبد الرحيم (ب) بعلة ان العارضة وجهت مطالبها ضد صندوق مال الضمان الذي تغير اسمه وبأنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الدراجة النارية التي كان يسوقها المتهم الثاني في ملكيته، حتى يمكن ادخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى دون مراعاة ان الطاعنة بادرت بإصلاح المسطرة وقد أدخلت صندوق ضمان حوادث السير بدل صندوق مال الضمان كما أنه كان من اللازم على المحكمة انذارها لاصلاح المسطرة وإدخال من يجب قانونا . ومن جهة فإن تعليل المحكمة بعدم قبول مطالب العارضة راجع لعدم ادلاء المتهم عبد الرحيم (ب) لاية وثيقة تفيد تملكه للدراجة النارية أداة الحادثة وبالتالي عدم إمكانية ادخال صندوق ضمان حوادث السير جاء غير مصادف للصواب على اعتبار ان العارضة وجهت دعواها ضد المطلوب في النقض بصفته متهما ومسؤولا مدنيا مع تسجيل حضور الصندوق المذكور مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلا اضف الى ذلك انه متى فتح ملف التنفيذ في مواجهة المتهم والمسؤول المدني المباشر وفي حالة عسره ينتقل التنفيذ في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير وعليه فان القرار الاستئنافي جاء معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. حيث ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف انه لا يوجد ما يفيد ان الدراجة النارية التي كان يسوقها المتهم عبد الرحيم (ب) هي في ملكيته حتى يمكن اعتباره مسؤولا مدنيا كما لم يثبت لها أن الدراجة النارية غير مؤمن عليها وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مطالب الطاعنة في مواجهة المتهم المذكور وصندوق ضمان حوادث السير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن المحكمة لم تقض للطاعنة بالتعويض عن الضرر المهني بعلة أن لا مهنة لها والحال أن ظهير 1984 لم يربط الاستفادة من هذا التعويض بتوفر الضحية على مهنة وإنما ربطه بمدى تأثير الحادثة على الحياة المهنية للمصاب خاصة وان العارضة تتوفر على دبلوم تقنية في التمريض وأن سنها وقت الحادثة 23 سنة وأن الحادثة وما خلفته لديها أثرت بشكل كبير على مستقبلها المهني والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض.
حيث ان المادة 10 من ظهير 1084/10/02 وإن نصت على استحقاق المصاب في حادثة سير للتعويض عن الضرر المهني فإن التعويض عنه رهين بإثبات تأثير الحادثة على الحياة المهنية للمصاب و أن الضحية الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن لها مهنة بتاريخ الحادثة فلا سبيل لها للتمسك بالتعويض المشار إليه لأن الظهير المذكور لا يعوض عن
الاضرار المستقبلية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المهني، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة
عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مريم (د) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.
قرار محكمة النقض رقم 10/353 الصادر بتاريخ رقم 18 فبراير 2021 في الملف الجنحي رقم 2020/680
حادثة سير - تشطير المسؤولية - سلطة المحكمة.
إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم ثلاثة أرباعها استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به على خطأ المتهم المتمثل في مخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره إثر ولوجه ملتقى الطرق دون التأكد من خلوها ودون احترام حق اسبقية المرور مما أدى به الى صدم الضحية الدراجي وأن هذا الأخير ساهم بدوره في ذلك بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الواحد (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/10/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/02 ملف عدد 2019/173 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.