محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1404 — قرار عدد: 2018/194 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد سيدون والرامي إلى نقض القرار رقم 3334 الصادر بتاريخ 2016/05/23 في الملف عدد 2016/8202/2153 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبنا على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/04/12 من طرف المطلوب (ع.ل) بواسطة محاميه الأستاذ محمد درنون الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08 أخرت لجلسة 2018/03/29 حضرها الأستاذ (م.س) عن الطالب والأستاذان (م.د) و(١.١) عن المطلوب وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي وأعطيت الكلمة للأستاذ (س) الذي شرح وسائل نقضه، فعقب عليها الأستاذان (م.د) و(١. ١) ثم أعطيت الكلمة للسيد المحامي العام رشيد بناني الذي أكد مستنتجاته الكتابية وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2018/04/19. وبناء على المناداة على الطرفين ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.ل) تقدم بتاريخ 2015/11/23 بمقال افتتاحي ثم إصلاحي لتجارية البيضاء موضوع الملف عدد 2015/10666 عرض فيه أنه ابرم بتاريخ 2015/02/27 مع الطالب (م.س) بصفته الشخصية المسير الوحيد لشركة (ل.د.ر) عقد تفويت جميع الحصص المملوكة له بالشركة المذكورة مقابل ثمن إجمالي حدد في مبلغ 900.000,00 درهم، وأنه توصل بمبلغ 600.000,00 درهم، والتزم بإحضار الوثائق اللازمة لإبرام العقد النهائي بعدما مكن
العارض من حيازة المحل وسلمه المفاتيح، غير أنه لم ينفذ التزامه مما حدا بالعارض إلى إشعاره بواسطة مفوض قضائي، فقام المدعى عليه بمراسلته من أجل إبرام العقد النهائي بتاريخ 2015/10/28 لدى الموثقة (م.ظ)، غير أنه لم يحضر الوثائق اللازمة لإبرام العقد، كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز، بل انه اكتشف أن المبالغ الكرائية موضوع نزاع وحجز لدى الغير، علما أن عقد الوعد بالبيع نص في بنده الثاني من الفصل الخامس أن مبلغ 172700 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2002/02/01 لغاية 2015/02/28 سيتم اقتطاعه من ثمن التفويت وسيحتفظ به من طرف الشركة تحت مسؤولية المفوت له، وأنه بعد خصم المبلغ المذكور من مبلغ 300.000,0 درهم الباقي من ثمن التفويت بقي بذمة العارض مبلغ 127.300,00 درهم الذي امتنع المفوت عن حيازته رغم عرضه عليه بتاريخ 2015/11/05، فتم إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 2015/11/10، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع بتفويت جميع الحصص المملوكة له في شركة (ل.د.ر) طبقا لعقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2015/02/27 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك داخل اجل شهر من تاريخ صدور الحكم، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد نهائي ناقل لملكية حصص الشركة المذكورة لفائدته والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتسجيل هذا الحكم بالسجل التجاري عند صيرورته نهائيا. كما تقدم الطالب محمد سميح بتاريخ 2015/12/30 بمقال لتجارية البيضاء موضوع الملف عدد 2015/8205/2217 عرض فيه أنه ابرم بتاريخ 2015/02/26 عقد وعد بيع حصص اجتماعية لشركة (ل.د.ر) لفائدة (ع.ل) حدد ثمن بيعها في مبلغ 900.000,0 درهم يؤدي منه 600.0000,00 درهم مقابل تسليم مفاتيح المحل إلى المفوت له، والباقي 300.000,00 درهم يؤدى داخل أجل أقصاه 2015/09/03، وانه عند عدم الأداء داخل الأجل المذكور، فإن العقد يصبح لاغيا مع خصم 10 % من مبلغ التسبيق طبقا للبند السابع من العقد، علما أن ثمن التفويت يخضع لاقتطاع مبلغ 127.700 درهم الذي يمثل مؤخر الكراء لمدة 157 شهرا، وهو موضوع حجز لدى الغير بين يدي الشركة. وان المشتري دفع مبلغ 430.000,0 درهم، بواسطة شيك بعد خصم مبلغ 172.700,00 درهم المذكور من مبلغ التسبيق المحدد في 600.000,0 درهم، ولا زال بذمته مبلغ 300.000,00 درهم لم يؤده رغم حلول اجله، مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار إليه وذلك بعد خصم 10 % من مبلغ التسبيق المؤدى والمحدد في 430.000,00 درهم وأنه توصل بالإنذار الموما إليه بتاريخ 2015/11/11 لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2015/02/26 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وبإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 100.000,0 درهم كتعويض عن التماطل والضرر وضياع فرص الكسب والربح، وبعد ضم المحكمة التجارية للملفين وتبادل المذكرات، أصدرت حكما قضى في الطلب موضوع الملف عدد 2015/8202/10666 برفضه، وفي الطلب موضوع الملف عدد 2015/8205/12217 بفسخ الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2015/02/27 مع ما يترتب عن ذلك من أثار من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وبأداء (ع.ل) لفائدة (م.س) تعويضا في حدود 10 % من مبلغ التسبيق
وجب فيه مبلغ 60.0000 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضت به من رفض الطلب في الملف عدد 2015/8202/10666، ومن فسخ العقد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ومن أداء التعويض في الملف عدد 2015/8205/12217، والحكم من جديد برفض الطلب موضوع هذا الملف. وفي الملف عدد 2015/8202/10666 بإتمام إجراءات البيع المتعلقة بالوعد بالبيع لحصص المستأنف عليه في شركة (ل.د.ر) المبرم بتاريخ 2015/02/27 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن کل یوم امتناع عن التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 128 و230 و234 و242 و259 و260 و 461 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين حدد ثمن البيع في مبلغ 900.000,00 درهم يؤدى منه مبلغ 600.000,00 درهم كتسبيق مقابل تسليم مفاتيح المحل، والباقي وقدره 300.000,00 درهم يؤدى قبل أجل 2015/09/03، وان البندين السادس والسابع من العقد نصا على انه يقتطع من ثمن التفويت الكلي مبلغ 172.700,00 الذي يمثل واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 2002/01/18 لغاية 2015/02/28، غير أن المفوت له لم يؤد المتبقى من ثمن البيع داخل الأجل المتفق عليه، إذ ادى فقط مبلغ 430.000,00 درهم بتاريخ 2015/03/02 بواسطة شيك وقام بعرض مبلغ 127.000,00 درهم بتاريخ 2015/11/05 أي خارج الأجل علما أن الطرفين حددا اجل أداء مبلغ 900.000,00 درهم كاملا قبل 2015/09/03 تحت طائلة اعتبار العقد لاغيا وكان لم يكن، غير أن المحكمة اعتبرت الايداع الذي تم في 2015/11/10 داخل الأجل دون بيان الأساس الواقعي والقانوني لهذا التاريخ ولتمديد الأجل المتفق عليه، فجاء بذلك القرار خارقا للفصول المحتج بها وأول العقد تأويلا خاطئا مما يتعين
نقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته "أنه بثبوت أداء المستأنف لمبلغ التسبيق وثبوت باقي الثمن والمحدد في 300.000,00 درهم من ثمن التفويت، وبعد خصم واجبات الكراء والمحددة في 172.700 درهم امتنع المستأنف عليه من تسلم المبلغ الذي بقي بذمة المستأنف، وان قيام هذا الأخير بعرضه عليه وأمام امتناعه قام بإيداعه بصندوق المحكمة مقابل وصل مدلى به، فيكون المستأنف قد احترم صحيح بنود العقد واحترم الآجال المنصوص عليها للأداء، فيكون العرض والإيداع اللذين قام بهما صحيحين، مما يبقى معه محقا في المطالبة بإتمام البيع"، وهو تعليل اعتبرت فيه أن الايداع الذي قام به المطلوب بتاريخ 2015/11/10 داخل الأجل القانوني، مستندة فيما انتهت إليه إلى واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفي أن الطرفين وان حددا اجل 2015/09/03 كحد اقصى لإبرام العقد النهائي، فإنه أمام تقاعس المفوت عن تنفيذ التزامه رغم الرسالتين الموجهتين له من طرف المشتري الأولى بتاريخ 2015/08/31 تعذر توصله بها، والثانية بتاريخ 2015/09/03 توصل بها بواسطة زوجته، فإنه بادر إلى توجيه رسالة مؤرخة في 2015/10/09 يدعوه فيها إلى إبرام العقد بتاريخ 2015/10/09 ثم ثانية بتاريخ 2015/10/15 محددا تاريخ 2015/10/28 للقيام بنفس الأمر دون الإدلاء بما يثبت انه نفذ التزامه
بإحضار الوثائق اللازمة لإبرام العقد، مما حدا بالمطلوب إلى عرض وإيداع باقي الثمن بصندوق المحكمة بتاريخ 2015/11/10، والمحكمة باعتبارها الأداء الواقع بالتاريخ المذكور داخل الأجل القانوني، فإنها أسست ذلك على المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي بمقتضاها تم العدول عن الأجل المتفق عليه وتم تمديده لتواريخ لاحقة بناء على إرادة المتعاقدين، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 306 من مدونة التجارة والتأويل الخاطئ لباقي الثمن الواجب اداؤه بدعوى انه اعتبر أن باقي الثمن هو 300.000,00 درهما يخصم منه مبلغ 172.700,00 درهم في حين أن هذا المبلغ قد تم خصمه من مبلغ التسبيق الذي هو 600.000,00 درهم، إذ أن المطلوب أدى فقط مبلغ 430.000,00 درهم الثابت بواسطة شيك، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت للقول بأدائه لمبلغ 100.000,00 درهم إلى شهادة شاهد والحال أن المادة 306 من مدونة التجارة توجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ عن 10.000,00 درهم، فيكون بذلك القرار قد خرق المادة المذكورة وأول تأويلا خاطئا باقي الثمن، مما يتعين
نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص في فصله الثامن على انه في انتظار انجاز العقد النهائي لتفويت الحصص يسلم للمفوت مبلغ 600.000,00 درهم مخالصة صحيحة مقابل تسليم مفاتيح المحل، وثبت لها أيضا أن هذا الاخير مكن المشتري من المحل، اعتبرت أن المبلغ المدفوع هو 600.000,00 درهم موردة ضمن تعليلات قرارها "أن الثابت من بنود العقد صريحة من أن مبلغ التسبيق أدى بالكامل وبإقرار من المستأنف عليه في البند الثامن من العقد، والذي أكده كذلك البند السابع الذي نص على أن تسليم المحل للمستأنف كان مقابل الحصول على التسبيق المحدد في 600.000,00 درهم وأن الحكم المطعون فيه لما خاض في مناقشة الاداءات الثابتة بمقتضى العقد واعتبر مبلغ التسبيق المحدد في المبلغ المذكور ويخصم منه واجبات الكراء المحدد في 172000 درهم، وان المستأنف أدى فقط 430.000,00 درهم، يكون أول العقد تأويلا خاطئا، كما أن مناقشته للمستأنف في عدم قانونية أداء مبلغ 100.000,00 درهم والحال أن البند 7 من العقد واضح في حصول المستأنف عليه على التسبيق كاملا ... "، التعليل الذي اعتمدت فيه للقول بان المبلغ المدفوع هو 600.000,0 درهم على العقد الرابط بين الطرفين والذي يتضمن في بنده الثامن مخالصة من الطالب لفائدة المطلوب بخصوص المبلغ المذكور، وهو وسيلة إثبات كافية لا ينقص منها ما جاء في المادة 306 من م ت التي نصت على جزاء مخالفتها والذي ليس بها ما يفيد عدم اعتبار وسائل إثبات الأخرى مما يكون معه القرار غير خارق للمادة المذكورة. أما بخصوص ما جاء من كون المحكمة اعتمدت شهادة شاهد فهو خلاف الواقع، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرعين من الوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزى الإدريسي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.