محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3139 — قرار عدد: 2020/625 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المسمى (ر) تقدم بتاريخ 2018/07/10 بشكاية لدى نقيب هيئة المحامين بوجدة ضد الأستاذ (ج) مضمنها أن هذا الأخير نصب عليه عند التوصل منه بمبلغ 70.000,00 درهم قصد تسليمه لأحد القضاة من أجل الحصول على حكم لصالحه في ملف صدر فيه الحكم عدد 293 بتاريخ 2018/02/16 مبينا أنه يتوفر على تسجيلات صوتية في هذا الشأن، فاستقبله النقيب بمقر الهيئة بتاريخ 2018/07/11 فاستمع إلى تظلمه وفحوى الحوار الوارد بالتسجيل الصوتي المحتج به، وعند مواجهة المشتكي بما ذكر أفاد في محضر محرر من طرف النقيب بأنه قبض فعلا 70.000,00 درهم من المشتكي رغم أنه لا ينوب في الملف الجنحي التلبسي الذي يتابع على ذمته المدعو (م) وذلك بهدف مساعدته عن طريق التوسط للحصول على حكم قضائي لصالحه، مقرا بفحوى الحوار الذي دار بينهما الوارد بالتسجيل المدلى به من طرف الشاكي والمحفوظ في ذاكرة هاتفه النقال، وعلى ضوء هذه الوقائع وما تتسم به من خطورة قرر النقيب بتاريخ 2018/08/01 تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ومتابعة الأستاذ (ج) من أجل عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال
والتجرد والتراهة والكرامة والشرف، وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وعدم التصرف على النحو الذي يوحي بالثقة والاحترام في اللفظ وذلك طبقا للمواد 3 و12 و35 من قانون المهنة، والمادتين 33 و47 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة وإحالة ملفه على مجلس الهيئة، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قرر المجلس تكييف الوقائع على نحو اعتبار المتابعة متعلقة بمخالفات عدم التقيد في السلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وعدم التقيد بما يمليه قسم المهنة ومخالفة النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها وعدم التقيد بما يوحي بالثقة والشرف ومبادئ التزاهة والاستقامة والتدخل في قضية سبق إسنادها لزميل آخر، وهي مخالفات مهنية منصوص ومعاقب عليها تأديبيا طبقا للمواد 3 و12 و16 من القانون الأساسي للمهنة و37 و473 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة، وأصدر بتاريخ 2018/12/12 مقرره التأديبي القاضي بمؤاخذة الأستاذ (ج) المسجل تحت عدد ... بالجدول الرسمي لهيئة المحامين بوجدة بتاريخ 1988/05/03 من أجل جميع المخالفات المهنية المنسوبة إليه كما جاء في الأمر بالاستدعاء ومعاقبته على ذلك بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات مع تعليق منطوق هذا القرار بكتابة الهيئة لمدة ثلاثة أشهر تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك والطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف بوجدة التي أصدرت غرفة مشورتها قرارها القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعن صائر طعنه والخزينة العامة صائر طعن
النيابة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 50 من قانون المسطرة المدنية و95 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن محكمة الاستئناف أصدرته علنا وخرقت الفصلين المذكورين لما خرقت مبدأ السرية المنصوص عليه وجوبا، وطال خرقها حتى مناقشة القضية أيضا عندما أوردت في قرارها عبارة "بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة من طرف الهيئة التي ناقشت القضية" والعبارة الواردة بمنطوق القرار أي "علنيا وحضوريا" تعود هي أيضا على المناقشة، كما أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 95 السالف الذكر الذي وإن كان يعطي المؤسسة النقيب مجرد تقديم ملاحظاتها فإنها - أي المحكمة - لم تعطي لهذه المؤسسة فرصة تقديم الملتمسات والإدلاء بالوثائق الحاسمة ومنها على الخصوص نسخا طبق للأصل من الشكاية ومقرر المتابعة ومن الاستدعاء ومن محضر الاستماع ومحاضر الجلسات المنعقدة أمام مجلس الهيئة، وهي وثائق كان من المفروض إيداعها بملف المحكمة قبل أي إجراء آخر بل ولكونها تشكل أساس الطعن، فضلا عن أنها لم تستجب لملتمسه بمنحه مهلة بجلسة 2018/02/12 عندما اعتبرت القضية جاهزة ولم تقرر تأخيرها لتمكينه من الاطلاع على المدلى به أو التراجع عن قرارها على ضوء المستجد، وقبلت كذلك ما قام به الوكيل العام للملك الذي رافع شفويا دون أن يكتفي بمجرد
ملتمسه الكتابي كما نص على ذلك الفصل 95، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث البين من وثائق الملف وخاصة المقرر التأديبي أن هذا المقرر تم النطق به في جلسة علنية، وأن جلسة المناقشة قد حضرها الأطراف المعنية، المحامي ومجلس الهيئة ممثلا في النقيب والوكيل العام للملك ولم يثبت أنها كانت علنية، خاصة وأن إجراءات المحكمة تحمل على الصحة ما لم يثبت العكس، وأن تقديم النقيب لملتمساته وإدلائه بوثائق سبق للمشتكى به ودفاعه الاطلاع عليها وبعد تأخير القضية بناء على طلبهما وإدلاء الوكيل العام للملك بملتمساته الكتابية ومرافعته أثناء المناقشة يدخل في إطار مقتضى المادة 95 من قانون المحاماة ولا يتجاوزه، ويبقى ما أثير على
غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل،
ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وفسرتها تفسيرا خاطئا باعتبار أن النقيب لم يكتف بإحالة الشكاية على مجلس الهيئة للبت فيه طبقا للقانون بل أجرى تحقيقا حضوريا معه أسفر على توقيع محضر لم تعط له فرصة الإطلاع عليه مع العلم أن التحقيق الحضوري هو حكر على مجلس الهيئة وحده دون غيره طبقا للمادة 68 من نفس القانون، غير أن هذا المجلس تخلى عن اختصاصه لفائدة مؤسسة النقيب ولم يجر معه أي تحقيق ولم ينتدب أي أحد من أعضائه للقيام بذلك، وما يدل على ذلك هو عدم وجود أي تقرير يتضمن نتائج البحث وإلا ما كان من تقرير مؤسسة النقيب، كما أنها - أي المحكمة - فسرت المادة 67 أعلاه كذلك تفسيرا خاطئا لما اعتبرت الاستدعاء الموجه إليه استدعاء قانونيا رغم عدم احترام أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه وجوبا قبل انعقاد المجلس التأديبي، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى المادة 67 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه : "تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف. ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو المتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ ... " وأن هذه المادة أتت لتعدل المادة 65 من قانون المحاماة السابق التي كانت توجب على النقيب عرض الشكاية على مجلس الهيئة للتقرير بشأنها بالحفظ أو المتابعة، إذ أصبحت الشكايات تحال كلها على نقيب الهيئة ليتخذ مقررا بشأنها بالحفظ أو المتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا في هذا الشأن، وهذا التعليل المذكور منح لنقيب الهيئة سلطة الملاءمة عند التقرير في مآل الشكاية، وفرض عليه تبرير مقرره في هذا الشأن مما يكون من المقرر عليه أن يقوم بدراسة الشكاية والبحث فيها للتأكد من مصداقيتها، والمحكمة
مصدرة القرار المطعون لما تبين لها أن الشكاية وردت مقتضبة وجد مختصرة وأسفر التحري الذي باشره النقيب بشأنها عن إقرار المحامي المتابع بقبضه لمبلغ 70.000,00 درهم من المشتكي للتوسط في ملف جنحي لا ينوب فيه كتابة في إقراره ذيله بتوقيعه، واعتبرت إنجاز المحضر المذكور غير مشكل لأي إخلال قانوني ويعد عنصرا من عناصر البحث والتحري المخولين له لاتخاذ الإجراء المناسب قانونا في الشكاية التي تلقاها بعد التأكد من جديتها فجرت المتابعة على نحو قانوني صحيح، كما أنها - أي المحكمة - ومن جهة أخرى اعتبرت انعقاد المجلس التأديبي طبقا للقانون بعد أن استوفى المساطر القانونية بشكل صحيح من خلال ما كشفت عنه محاضر الجلسات المنعقدة أمامها من كون الاستدعاء الموجه للمتابع صدر بتاريخ 2018/10/29 وتوصل به بتاريخ 2018/10/31 لحضور الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2018/11/14 إلا أنه تخلف عنها بعدما حضر دفاعه والتمس التأجيل، فأخرت القضية لجلسة 2018/12/12 لتمكين المتابع من الحق في الدفاع عن نفسه وتكون بذلك الغاية قد تحققت عمليا بعد هذا التأخير للقضية لأجل مضاعف وصل لشهر وكان يفترض عليه إثارة هذا الدفع المذكور خلال الجلسة التأديبية الأولى إن كان له محل حتى يتأتى للمجلس التأديبي التقرير بخصوصه وتأخير القضية، إضافة إلى أن الطعن يجب أن يتوخى بطلان الاستدعاء لا بطلان المتابعة، ورتبت عن ذلك تأييدها لمقرر الهيئة الذي قضى بمؤاخذة الطالب من أجل جميع المخالفات المهنية المنسوبة إليه كما جاء في الأمر بالاستدعاء ومعاقبته على ذلك بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، وجاء قرارها مبنيا على أساس من القانون، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.