محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/804 — قرار عدد: 2019/285 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/08/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها شاركت في طلب العروض التي تقدمت به الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل توفير الوسائل اللوجستيكية لتكوين 300 إطار من العاملين بالوكالة من قبيل كراء فنادق وتغذية وتوفير قاعات مجهزة، وأنها نالت هذه المنافسة بمبلغ 900.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأنه تم التوقيع على العقد من قبل الطرفين ومن قبل المراقب المالي بتاريخ 2016/12/20، وأنها نفذت التزاماتها إلا أن الوكالة لم تمكنها من المقابل المتفق عليه، والتمست الحكم على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره (100.000,00) درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد كافة مستحقاتها ومبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء المماطلة في صرف هذه المستحقات مع حفظ حقها للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون المعاملة لا تكتسي طبيعة صفقة عمومية واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

الاختصاص النوعي

في أسباب الطلب:

حيث تتمسك المستأنفة بكونه العقد المبرم مع المستأنف عليها وإن كان أحد طرفيه مؤسسة عمومية فإن موضوعه والمتعلق بتوفير اللوجستيك والمأوى والإطعام لفائدة أطر الوكالة العارضة لا يتعلق بتسيير مرفق عام كما أنه لا يتضمن شروطا غير مألوفة، وهو ما تؤكده ديباجة العقد والتي ورد بها أن التعاقد تم بناء على مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تحيل على مقتضيات الفقرة 7 من المادة 4 من نفس المرسوم، وأن هذه الفقرة أحالت بدورها على الملحق 1 من المرسوم 2.12.349 والذي حدد على سبيل الحصر وبصراحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود القانون العادي والتي من بينها الفندقة والإيواء والاستقبال والمأكل، وهي الخدمات موضوع مطالبة المستأنف عليها، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المستأنفة اختارت وسيلة من وسائل القانون العام للتعاقد مع المستأنف عليها بلجوئها إلى صفقة يحكمها القانون العام استنادا إلى مسطرة طلب العروض، والمحكمة لما تبين لها أن العقد المبرم بين الطرفين تم في إطار صفقة تقديم خدمات في نطاق المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 2013/03/20 المتعلق بالصفقات العمومية وأنه يهدف إلى تنظيم ورشات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في مجال التأمين الصحي وتوفير الوسائل اللوجستيكية لتسيير المرفق العام، واعتبرت أن البت في التراع القائم بين الطرفين يندرج ضمن اختصاصها النوعي، كان حكما صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.