محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2936 — قرار عدد: 2018/125 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1327 الصادر بتاريخ 2015/03/24 في الملف رقم 2014/7208/127 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2007/7/18 تقدم السيد (م.ر) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز بنجاح مباراة السلك العالي في التدبير الإداري وسلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة (الفوج 5)، وأخبر بنجاحه من طرف مديرها وخضع للتكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا، غير أنه أثناء مباشرة التكوين أخضعته الإدارة للمرسوم رقم 2.05.1366، ولم تمكنه من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841، موضحا أنه تظلم دون جدوى، ملتمسا إلغاء قرار وزير التربية الوطنية بإخضاعه
للمرسوم رقم 2.05.1366 والحكم بأحقيته في الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 والتعويضات الناتجة عنه. أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لمشروعية القرار المطعون فيه وبعد إجراء بحث قضت المحكمة بحكم بتسوية وضعية المدعي استأنفه الطرف المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها عدد 1642 الصادر بتاريخ 2011/05/25 في الملف رقم 8/09/38 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبعد إرجاع الملف واستنفاذ الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق باستفادة المدعي من مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المؤرخ في 2005/12/02 طيلة فترة التدريب المدرسي وبأحقيته في الحصول على التعويضات المقررة طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 مع الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات قضت بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن المستأنف عليه اجتاز مباراة ولوج سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة خلال دورة نونبر/دجنبر 2005، فإنه يبقى مستفيدا من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 الذي كان ساري المفعول بذلك التاريخ بالنظر إلى اكتسابه الحق في ذلك بتاريخ النجاح وليس بالنظر إلى تاريخ افتتاح الدراسة وهو نفس المعطى الذي أكده السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في رسالته عدد 0006469 بتاريخ 20 يوليوز 2007، فضلا عن أن المستأنف عليه استدل بما يفيد أن إدارات أخرى سوت وضعية موظفيها الذين يتواجدون بنفس وضعيته على أساس المرسوم رقم 2.57.1841، ومن جهة ثانية، فإن إصدار الإدارة لقرار بتعيين المستأنف عليه لمتابعة الدراسة بالمدرسة الوطنية للإدارة تكون بذلك قد اختارته لذلك التكوين الذي اجتاز مباراته وأعلن عن نجاحه النهائي فيها قبل دخول المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 حيز التنفيذ ... "، والحال أن التراع لا يهم
تاريخ نجاح المعني بالأمر في مباراة ولوج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية ولا طرق التكوين بها أو مدته وإنما تاريخ استحقاقه للتعويضات المخولة للأشخاص الذين استفادوا من هذا التكوين والتي لا يتصور تخويلها إلا من تاريخ بداية التكوين لا قبل ذلك، والمطلوب لم يبدأ تكوينه إلا بتاريخ 2006/01/15، ولكونه تقدم بمحض إرادته بطلب المشاركة في مباراة ولوج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية من أجل الحصول على دبلوم لتحسين وضعيته الإدارية، والحكم تجاهل أن التعويضات التي كانت تمنح بموجب المرسوم 2.57.1841 كانت تخول للموظفين الذين تختارهم الإدارة قصد
القيام بتكوين معين أو قصد استكمال التكوين فقط دون غيرهم والاستثناء المقرر بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 14 يهم فقط الموظفين الذين يتابعون التكوين بتاريخ نشر المرسوم، والحال أن المرسوم نشر بتاريخ 2005/12/02 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2006/01/01 والمعني بالأمر لم يبدأ تكوينه إلا بتاريخ 2006/1/15 كما يقر بذلك، وتسوية وضعية غيره من الموظفين خطأ لا تخوله أي حق مكتسب في المطالبة بالمعاملة بالمثل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/2 يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، عرف في مادته الأولى من فصله الأول التكوين المستمر وحدد نطاقه الموضوعي، وأن مقتضيات المادة 14 منه لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 واقتصر نسخها للمقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة لا غير بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول، وهو ما تم تأكيده بمقتضى المادة 26 من المرسوم رقم 1217.99.2 المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة المغير والمتمم للمرسوم رقم 412.93.2 التي نصت في فقرتها الثانية على أنه: "يستفيد المرشحون الموظفون المقبولون بسلك التكوين من التدبير الإداري وبالسلك العالي في التدبير الإداري خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 ... "، فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات وإفراد مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها أن المطلوب في النقض خضع للتكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا، وهو بذلك يندرج في إطار التكوين الأساسي طبقا للنظام الأساسي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، واعتبرت ولوجه لسلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للإدارة لا يخضعه بالتبعية للمرسوم رقم 2.05.1366 وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841، ويتمتع ترتيبا على ذلك بالتعويضات المنازع فيها، وإذا كان المطلوب قد تقدم بطلب التكوين بمحض إرادته، فإنه كان خاضعا للتكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة الذي يندرج ضمن فئات التكوين الأساسي، وبالتالي يستفيد من التعويضات المقررة بالمرسوم رقم 2.57.1841، وتكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.