محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/1774 — قرار عدد: 2011/1270 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال التمست فيه الحكم لها بمجموعة من التعويضات نتيجة طردها، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بمبلغ 45204,6 درهم عن الضرر ومبلغ 4018 درهم عن الإخطار ومبلغ 20864,8 درهم عن الفصل مع تسليمها شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، تم استئنافه من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت في جميع المراحل بعدم ثبوت مدة الشغل واستمراريته ورغم ذلك اعتبر القرار الاستئنافي أن الحكم الابتدائي قد أجاب عن هذا الدفع وكأن وجه المناقشة هو جواب الحكم من عدمه وليس الأساس القانوني للجواب، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي نجده اعتمد على وثائق لا تشير إلى الاسترسال ولم يقم لديها الدليل على أن الفترات التي تفصل كل وثيقة عن الأخرى كانت المطلوبة في النقض تعمل لحساب العارضة وبمقرها، وبذلك يكون تعليل المحكمة قد جاء ناقصا لكونه تبنى تعليلا ناقصا واقتصر على الإجمال والغموض علما أن المرحلة الاستئنافية هي مرحلة

وقائع وقانون، وأن المحكمة تكون ملزمة ببسط الوقائع الحاسمة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية وتناولها بالتحليل المقنع في سياق الرد على دفوعات العارضة، وليس الاكتفاء بالقول على أن الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن محكمة الاستئناف عندما لم تفعل تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص يوازي العدم. لكن، خلافا لما نعته الطالبة على القرار المطعون فيه، فالقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي اعتمد في القول باستمرارية الأجير في عمله، على الوثائق المدلى بها من طرف الأجير ابتدائيا والتي نجد من ضمنها لائحة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك عن جميع سنوات عمله ابتداء من 1994/1 لغاية أبريل 2006، وأن التصريح المذكور بين بدقة عدد أيام عمل الأجير عن كل سنة عمل. وأن القرار الاستئنافي لما نص على: " ... أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها من بطاقة الشغل المستمرة وشهادة العمل وأوراق الأداء يتضح أن العلاقة الشغلية واستمراريتها ثابتة بين الطرفين طيلة المدة المشار إليها في المقال الافتتاحي مادامت المستأنفة لم تطعن فيها بأي مطعن وجيه ... "، يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، ذلك أنه من الثابت قانونا وقضاء أن العامل لا يستحق أي تعويض في حالة مغادرته للعمل وأنه من الثابت من خلال شهادة الشاهدتين أن المطلوبة في النقض قد غادرت العمل رفقة بعض العاملات ولم تعد لشغلها بعد ذلك، دون أن يتأكد للمحكمة أن هذه المغادرة كانت تحت الضغط والإكراه وأن ما فاهت به الشاهدتان من علمهما بوجود نزاع مع العارضة غير أكيد، فضلا عن كونه جاء إلى عملهما عن طريق السماع ودون معرفة فحوى التراع وعلاقته بالمغادرة للعمل من طرف المطلوبة في النقض، وأن المحكمة عندما استنتجت من ذلك وجود الطرد التعسفي تكون قد خرقت القانون. لكن، خلافا لما نعته الطالبة على القرار، فالمشغلة دفعت ابتدائيا واستئنافيا بمغادرة الأجيرة لعملها تلقائيا، ولإثبات ذلك أحضرت شاهدتها المسماة (س.ش) التي صرحت " ... بأن الأجيرة تقاضت أجرتها عن شهر 2006/5/10 ولم تعد يوم 2006/5/11 ولا علم لها بسبب عدم رجوعها إلى عملها، وعن سؤال أجابت أنه بلغ إلى علمها أن هناك نزاع بين الإدارة ومجموعة من العمال ومن ضمنهم المستأنف عليها ... "، وأن القرار الاستئنافي باعتماده شهادة الشاهدة أعلاه للقول بانتفاء واقعة المغادرة التلقائية لا يشوبه أي خرق للقانون مادام أن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة للمجلس الأعلى في ذلك إلا من حيث التعليل، وأن القرار الاستئنافي جاء معللا في هذا الشق، مما يبقى معه غير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلة على

غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد

نجيب بركات.