محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/9/6/3309 — قرار عدد: 2017/1131 — بتاريخ: 2017-07-25

باسم جلالة الملك ووطبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ عبد النبي القلموني المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعليل قرارها برد الدفع الشكلي المثار أمامها بان ما دونه ضابطي

الشرطة القضائية - الدرك الملكي - محررا المحضر من تصريحات أو توقيعات مضمنة بدفتر التصريحات مما يفيد أن كلا من المحضر الأصلي أو نسخه لا تحمل توقيع المصرحين ولا توقيع الضابطين محرريه، الأمر الذي يكون معه المحضر المذكور مخالف لمقتضيات المادتين 23 و24 من قانون المسطرة الجنائية أضفى على القرار المطعون فيه المبني عليه عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث انه لئن كانت المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها قبل

الأخيرة على أن المحضر المحدد حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة يوقع من طرف المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية عقب التصريحات وبعد

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الإضافات فان الفقرة الثانية من نفس المادة استثنت من ذلك البيانات المشار إليها في مواد أخرى من نفس القانون أو في نصوص قانونية أخرى، منها الفصل 73 و74 من قانون الدرك الملكي الذي لم يتم نسخه بمقتضى المادة 756 من قانون المسطرة الجنائية والذي يقضى بان المعاينات المادية التي يقوم بها رجال الدرك تتضمن بصدق ووفاء ما يدونونه في كناش التصريحات وأن فيالق الدرك تحرر محاضرها في نظيرين، وطالما انه لم يوجه أي مأخذ لما تم تدوينه بدفتر التصريحات، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على نضير المحضر والذي يوثق بمضمونه إلى أن يثبت العكس وهو ما لم یثبت لم تخرق بصنيعها هذا أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا تعلیلا كافيا وتبقى

الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى رب ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 نونبر 2013 تحت عدد : 707 في القضية ذات العدد : 2013/788 . وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.