محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/7780 — قرار عدد: 2015/1129 — بتاريخ: 2015-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 13 فبراير 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 5 فبراير 2014 ملف عدد 2013/183، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم الحدث من أجل عدم احترام السرعة المفروضة والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل انعدام رخصة السياقة ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهماً ومن أجل عدم التوقف بالفرار عقب ارتكاب الحادثة بغرامة مالية نافذة قدرها (500) درهما ومن أجل عدم الاستعداد باستمرار للقيام بالمناورات الواجبة عليه بغرامة مالية نافذة قدرها (300) درهما مع تحميل الولي القانوني الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من ضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الغرفة الاستئنافية الجنحية اعتمدت في تعليل قرارها في شقه المطعون فيه على أن الملف ظل في المرحلة الاستئنافية كما كان عليه في المرحلة الابتدائية، وأن الاستئناف لم يأت بأي جديد في الموضوع خاصة وأن الغرامات جاءت مناسبة لخطورة الأفعال. وأنه وفقاً لمقتضيات المادة 182 من مدونة السير: ((يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل سائق ارتكب حادثة سير ولم يتوقف وحاول سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها))، كما تنص المادة 148 من مدونة السير على معاقبة كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلا على تلك الرخصة بغرامة من 2000 درهما إلى 4000 درهما والحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وأن الغرامات المحكوم بها جاءت أقل من الحد الأدنى بكثير وأن المحكمة أغفلت إضافة عقوبة الحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها 3 أشهر. وأن القاضي ملزم بتعليل قراره بوجه خاص ولو أن ظروف التخفيف موكولة إلى سلطته التقديرية مما يكون معه القرار معرضا للنقض. من جهة حيث إن تحديد العقوبة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا رقابة عليها في ذلك من جهة النقض ما لم تنزل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المدان من أجلها الشيء الغير الثابت في النازلة، مما يكون معه القرار مبنيا على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص والفرع غير مؤسس.

ومن جهة أخرى، بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى المادة 148 من مدونة السير يعاقب كل شخص يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون حاصلاً على تلك الرخصة بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت المتهم من أجل انعدام رخصة السياقة دون أن تراعي المقتضيات المذكورة لم تجعل لقضائها من أساس وعرضته

للنقض.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 05 فبراير 2014 قضية عدد 2013/183 بخصوص رخصة السياقة والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة والسادة المستشارين: نادية وراق مقررة وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.

مقاربة الاجتهاد:

(لكن، في شأن الوسيلة المثارة تلقائياً من محكمة النقض لتعقها بالنظام العام

والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون. بناء على الفصل 148 من مدونة السير وبمقتضاها يعاقب كل من كان يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون حاصلاً على تلك الرخصة بغرامة من ألف إلى الضعف درهم ويعاقب علاوة على ذلك، بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها بالرغم من أدائها للمطلوب من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة، فإنها لم تعاقبه سوى بالعقوبة الأصلية المحددة في 2000 درهم دون العقوبة الإضافية المنصوص عليها في المادة 148 المذكورة وبقضائها على هذا النحو تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة الآنفة الذكر وعرضت قرارها للنقض والإبطال ).

(القرار رقم 2/1256 المؤرخ في 19 أكتوبر 2016 ملف جنحي رقم 2016/3902).