محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/9022 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/6/8 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار عدد 2817 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/3/24
في الملف عدد 2022/1402/3002.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2023/1/5 المدلى بها من طرف نائب المطلوب ضده النقض
"ط" والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإِله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2817 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 3/24 2022 في الملف عدد 2022/1402/3002 أن (ج. ط) ومن معه (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بأنهم يملكون على الشياع مع (ر. ط) ومن معها ( الطالبون)
العقار المسمى "ظ.ب" ذا الرسم العقاري عدد" ... " والتمسوا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه وتعيين خبير مختص قصد إعداد مشروع أو أكثر للقسمة لفرز نصيبهم وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ( !. ب) وذلك ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ناتج البيع بين المالكين حسب نسبة التملك استأنفه المدعى عليهم وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسیلتین مجتمعتین:
حیث یعیب الطالبون على القرار نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على خبرة ناقصة أنجزها خبير غير مختص لم يحترم فيها مقتضيات المادة 317 من م. ح. ع بعدم تحديده الأنصبة على أساس أصغر حصة فلم تتأكد من تعذر القسمة العينية لطبيعة الشيء أو لمانع القانون أو لتعذر الانتفاع بأصغر نصيب ولو بمدرك ولم تأخذ بدفوعهم برغبتهم في إجراء قسمة عينية للعقار، ومن جهة أخرى فإن أغلب الأطراف ظلوا متشبتين بإنجاز قسمة عينية بسبب أن البعض منهم لهم مساكن خاصة بهم يسكنون بها لمدة طويلة وأن من شأن بيع العقار بالمزاد العلني تشريدهم وعائلاتهم وإلحاق الضرر بهم وأن أحد الأطراف المدعية وهي السيدة (ب. ط) عبرت عن تنازلها عن هذه المسطرة بسبب النتائج الوخيمة التي ستحدث بسبب بيع العقار بالمزاد العلني. لكن، من جهة فعملا بمقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية فإن تعيين الخبير لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه هو من أسباب تجريحه والذي يجب أن يقدم داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير وأن الطالبين لم يتقدموا بطلب تجريح الخبير وفقا للقانون، ومن جهة أخرى فعملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... ، وتنص المادة 318 من نفس المدونة على أنه: "إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني"، كما أن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبير (إ. ب) أن العقار غير قابل للقسمة العينية مقترحا بيعه بالمزاد العلني استنادا إلى موقعه ومساحته ومشتملاته فاعتمدتها وردت دفعهم وأعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة، وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما ورد بهذا الفرع على غير أساس وما أدلي به من تنازل جديد لا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - مُحَد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.