محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/3/4/3055 — قرار عدد: 2008/692 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بتاريخ 2006/08/29 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/08/02 في الملف رقم 2006/316 متوفر على الشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث تقدم السيد مع بتاريخ 2006/06/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار

البيضاء وعرض فيه انه استصدر حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 1999/12/15 تحت رقم 706 في الملف رقم 98/212 بأداء الدولة المغربية له تعويضا مبلغه 10.500.000,00 درهم مع الصائر وأن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية أيدت في قرارها المؤرخ في 2000/07/13 الحكم غير أن الجهة المدعى عليها امتنعت من تنفيذه دون مبرر مقبول والتمس الحكم بتحديد مبلغ 3.000,00 درهم كغرامة تهديدية في مواجهة وزارة التجهيز عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. وبعد إجراء المسطرة أصدر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

رئيس المحكمة أمره المشار إليه أعلاه بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني في حدود 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ 2002/12/25، وهو الأمر المستأنف. في أسباب الاستئناف:

في شان السبب الخامس :

حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بخرقه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضر وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، وأن الحكم المراد تنفيذه لا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل وإنما يتعلق بأداء الدولة المغربية مبلغا حاليا وقد أبدت استعدادها لتنفيذ الشق المتعلق بها ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف. حيث ثبت صحة ما نعاه المستأنف على الأمر المستأنف ذلك أن الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية يوجب للحكم بالغرامة التهديدية أن يتعلق الأمر بأداء التزام عمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، وأن الحكم الذي ادعى المستأنف عليه امتناع المستأنفة عن تنفيذه قضى بأداء مبالغ مالية يطبق في شأنها قواعد التنفيذ الجبري المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية إذا كان هناك مجال لتطبيقها في مواجهتها الأمر الذي يكون معه الأمر المستأنف عندما قضى على نحو مخالف لذلك غير مرتكز على أساس وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.