محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/522 — قرار عدد: 2017/405 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3411 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم: 2016/7205/19. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث بمقتضى طلب قدم من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مقدم لهذه المحكمة بتاريخ 2017/02/01 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 2016/7205/19 عدد 3411 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بعزل الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وذلك استنادا إلى أنها طعنت في القرار المذكور بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية، وأن تنفيذه من شأنه الإضرار بمصالحها وإنشاء مركز قانوني جديد قد يتعذر واقعيا وقانونيا مراجعته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف، عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.