محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1292 — قرار عدد: 2017/399 — بتاريخ: 2017-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ج) ومن معه والرامي إلى نقض القرار رقم 1785 الصادر بتاريخ 2017/05/15 في الملف رقم 2017/1201/359 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على مقتضيات الفصل 353 من (ق.م.م). حيث أنه طبقا للفصل المذكور، فإن محكمة النقض تبث في طلبات الطعن بالنقض الموجهة ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المحكمة. وحيث انصب مقال الطعن المرفوع من طرف الطالب على قرار أيدت بمقتضاه محكمة الاستئناف بأكادير، الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الدعوى، وهو قرار غير منه للخصومة وغير قابل للطعن فيه بالنقض طبقا للمفهوم المخالف للفصل 353 السالف الذكر مما يعرض مقال الطعن بالنقض للتصريح بعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.