محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4456 — قرار عدد: 2022/647 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/19 شخصيا لدى كتابة الضبط ابتدائية مراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/11/10 في القضية عدد 2020/2801/637 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأدائه بالتضامن مع الغير تعويضا مدنيا قدره 3000,00 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل) مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميل الطرف المدني الصائر . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول طلب النقض. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن من بادر إلى استئناف الحكم الابتدائي هو الطرف المدني وحده وأن القرار المذكور اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي مما لم يتضرر منه الطرف الطاعن المتهم وبالتالي يكون طعنه بالنقض على هذا الأساس غير مقبول. لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.