محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3671 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/25 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (ج.ف) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 4641 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/6 في الملفين المضمومين عدد 4293 و 2019/1402/9206. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/28 من طرف المطلوبة (س. خ) بواسطة دفاعها الأستاذ (ب.ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/1 من طرف المطلوب (ح.ق) بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى

عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 5 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

حيث دفع المطلوبون (ح.ق) بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمطلوبة (س. خ) بواسطة دفاعها الأستاذ (ب. ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء بكون مقال الطعن بالنقض غير مقبول من حيث الشكل لكونه تضمن هوية أطراف لم يعودوا مالكين على الشياع في العقار المدعى فيه وهم (ع) و(ب) و(ر) و(س) لقبهم جميعا (ح) وكذا (م. ح)، كما أنه لم يشمل بعض المالكين على الشياع وهم (م. ج) و(م. ع) و(هـ.د) و(أ.د) وأن هذه الأخطاء المادية التي تسربت إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم 4641 قد تم إصلاحها من خلال القرار الاستئنافي رقم 444 المؤرخ في 2021/1/21 في الملف المدني عدد 2020/1405/7449 بالإضافة إلى باقي الإخلالات الشكلية التي يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا. حيث إن الصفة تستمد من وثائق الملف ومن الطرف المحكوم له والمحكوم عليه والثابت من وثائق الملف أن مقال الطعن بالنقض وجه ضد القرار الاستئنافي عدد 4641 المؤرخ في 2020/10/6 موضوع الملفين المضمومين عدد 4293 و2019/1402/9206 ولم يوجه ضد القرار عدد 444 القاضي بالإصلاح، وأن المطلوبين (ع) و(ب) و(د) و(س) و(م) (ح) تضمنتهم ديباجة القرار المطعون فيه، لذلك فالإشارة إليهم في مقال الطعن بالنقض لا يعيبه، كما أن الطاعن غير ملزم بتوجيه الطعن بالنقض ضد جميع أطراف التراع في المرحلة الاستئنافية ومن حقه توجيه الطعن ضد من يرى أن له مصلحة ضده، لذلك يبقى مقال الطعن بالنقض مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين

قبوله.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4641 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/6 في الملفين المضمومين عدد 4293 و2019/1402/9206 أن (ح.ق) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان أنه يملك مع المدعى عليهم على الشياع الأرض المسماة "ح" ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس إجراء خبرة لمسح ومعرفة ما إذا كان شركاؤه يقبلون ما اتفقوا عليه من استغلال كل مالك منهم البقعة التي تحت يده، وفي حالة الإيجاب الإشهاد على قبولهم قسمة العقار المذكور بترك كل واحد يستغل البقعة التي بيده، وأدلى المدعى عليه (م.ش) بطلب مقابل التمس من خلاله الإشهاد عليه بمطالبته أيضا بالقسمة لفرز

نصيبه. وبعد إجراء ثلاث خبرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبير (ج. ع) وفرز واجب المدعي بالمقال الأصلي من جهة وواجب المدعي بالمقال المضاد من جهة ثانية عن واجب باقي المدعى عليهم عينا وفق مشروع القسمة العينية الوحيد المرفق بالتقرير". استأنفه (ح.ق) كما استأنفه (ح. ح) ومن معه واستأنفته (خ.ك) واستأنفه (م. خ). وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ص.ع)، وذلك بشأن المشروع الثاني للقسمة العينية وفرز نصيب المستأنف أصليا وكذا نصيب (ح.ق) وكذا (ح) وفق المشروع المذكور وبرد الاستئناف الفرعي، هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف (أ. ح) و(م.د) و (أ.د) و(هـ.د) فتم نقضه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 4/27 بتاريخ 2015/1/20 ملف عدد 2013/4/1/5127. وبعد إحالة الملف على المحكمة وإجراء بحث وخبرة وإدلاء (س. خ) وعلي (ي.هـ) بمقالي التدخل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف بعد تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية الثانية المنجز من قبل الخبير (ي. م) والقول تبعيا بقسمته قسمة عينية وفق مشروع القسمة المضمن بالتقرير عن طريق إجراء القرعة وتم تصحيح ما به من خطأ مادي، هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف (ح.ق) و(هـ.د) ومن معها، فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى القرارين الصادرين عنها بتاريخ 2019/4/9 الأول تحت عدد 4/204 ملف عدد 2018/4/1/6027 والثاني تحت عدد 4/205 ملف عدد 2018/4/1/7483. وبعد إحالة الملفين على محكمة الاستئناف وإدلاء الأطراف بالمذكرات وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف في العقار المدعى فيه وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير (ع. أ) والقول تبعا لذلك بقسمته قسمة عينية وفق مشروع القسمة المضمن

بالتقرير وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة عدم الجواب على استنتاجات الأطراف وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أكد على أن تقرير الخبير (ع. أ) يتضمن عدة مغالطات تتعلق بالخلاصة التي انتهى إليها في تقريره، وخاصة الزيادة في مساحة بعض الأطراف وتجاوزها للنسبة المحددة في شهادة الملكية خاصة البقعة رقم ( ... ) التي أسندت للمسمى (ح.ق) الذي يمتلك نسبة 18139 متر مربع وبعد خصم مساحة الطرق أصبحت 17663 متر مربع، غير أنه منحه مساحة تقدر ب 19007 متر مربع أي أنه تجاوز حدود حصته بنسبة 1344 متر مربع، وكذلك بالنسبة للمسماة (س. خ) التي تملك 35000 متر مربع حدد لها الخبير بعد خصم الطرق 34083 متر مربع، في حين منحها البقعة رقم ( ... ) مساحتها 35283 متر مربع أي بزيادة 283 متر

مربع وانتقص من مساحته 255 متر مربع، وأن القرار اعتمد على الخبرة المذكورة دون الالتفات إلى وسائل دفاعه ودون الجواب على ما أثير بصفة نظامية في شأن ما اعترى الخبرة من نقص و إبهام.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وتنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والطاعن تمسك بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. أ) منحت بعض الأطراف حصة تتجاوز النسبة المحددة بالرسم العقاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة دون التحقق من ادعاءات الطاعن بكون بعض الأطراف استفادوا من حصة تتجاوز حصتهم بالرسم العقاري موضوع القسمة وإجراء التقويم بعد التعديل لتحقيق مبدأ القسمة القضائية لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.