محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/3/3/362 — قرار عدد: 2015/52 — بتاريخ: 2015-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/10/04 في الملف 2012/963 تحت رقم 1693 أن شركة (القرض العقاري والسياحي) تقدمت بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه عبد اللطيف (ز) استفاد من اعتماد قدره 20.000 درهما بموجب عقد عرفي مؤرخ 99/04/23 مقابل رهن أصله التجاري الكائن برقم 46 العشابين فاس موضوع السجل التجاري عدد 35166 وأنه توقف عن الأداء وأصبح مدينا بمبلغ 114.512,32 درهما المحصور إلى غاية 2010/10/31 وأنه رغم إنذاره بالأداء لم يستجب والتمست الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 11.500,00 درهما والفوائد البنكية بحساب 13.75 % ابتداء من 2010/11/1 وببيع الأصل التجاري المرهون والضريبة على القيمة المضافة فأصدرت

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة ثم حكما قطعيا بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 28.549,22 درهم وبرفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 359، سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الطاعنة نازعت في الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها استئنافيا لأن الخبير عندما قرر تحديد تاريخ حصر الحساب في 2000/12/31 دون أي سند وأن القرار المطعون فيه عندما قرر حصر الحساب وتحديد المديونية وبوقف إعمال الفوائد بخصوص الفائض السلبي بالتاريخ المذكور يكون قد جاء خارق للقانون وللعمل القضائي. لكن، حيث إن المحكمة عللت قرارها المطعون فيه بما يلي: "وحيث ما دام من المعلوم فقها وقضاء أن إنهاء الحساب قد يكون ضمنيا يستخلص من إرادة طرفيه معا كما هو مقرر قانونا وأن للمحكمة أن تعتبره مقفولا عند آخر قطع له وتوقف حركيته إذا لم تتبعه عمليات جديدة ولم يرسل البنك للزبون المدين أي ميزان آخر داخل أجل معين" التعليل الذي لم تنتقده الوسيلة ويكون كافيا لإقامة القرار بخصوص هذا الشق. كما أن الوسيلة لم تبين القانون أو العمل القضائي الذي تم خرقه، وبذلك تكون الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو ما هو موجه ضد الخبرة فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة بدعوى أن القرار أشار إلى خلو الملف من محضر تبليغ الإنذار بالأداء وبيع الأصل التجاري للمستأنف عليه وأن الطاعنة وجهت الإنذار المذكور بواسطة البريد المضمون ورجع بملاحظة (غير مطلوب) وأن القرار انتقل من حالة توجيه الإنذار إلى ضرورة تبليغه وهو غير ملزم بذلك مما يجعله غير مصادف للصواب فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب الإذن ببيع الأصل التجاري المرهون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المادة 114 من مدونة التجارة تنص على أنه "يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على بيع الأصل التجاري الذي

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع یبقی بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري عند الاقتضاء". المادة التي يتضح منها أن توجيه الإنذار وحده لا يكفي لإنتاج الأثر القانوني بل لا بد من تبليغه إما فعليا أو حكما - بواسطة القيم - طبقا لقانون المسطرة المدنية، وأن القول بخلاف ذلك لا يستقيم. والمحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب بيع الأصل التجارية بتعليل جاء فيه "وحيث وخلافا ما جاء في الوسيلة الأخيرة المتعلقة ببيع الأصل التجاري فإن الملف يخلو من محضر تبليغ الإنذار بالأداء والبيع الموجه للمستأنف عليه في إطار المادة 114 من مدونة التجارة وعليه وما دام لا دليل بالملف على تبليغ الإنذار للمعني بالأمر فإن طلب تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون يكون سابقا لأوانه ... "، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة وبنت قرارها على أساس سليم ما دام لم تعرض عليها أية وثيقة تفيد التبليغ والإدلاء أمام محكمة النقض بوثائق بدعوى أنها تفيد التبليغ لا يجرد القرار المطعون فيه من صوابيته ما دام أن المكان الطبيعي للإدلاء بتلك الوثائق هو أمام محكمة الموضوع وليس محكمة النقض كما أن الوسيلة لم تبين القانون أو العمل القضائي الذي خرقه وبذلك تكون الوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو ما هو موجه ضد الخبرة فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد احمد رزوقي - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.