محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22561 — قرار عدد: 2022/379 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض الدي تقدم به الظنين (ح.ب) بن علي بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/7/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببرشيد الرامي الى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/7/20 في القضية الجنحية عدد 2018/548 القاضي بعدم قبول استئنافه للحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وتحميله الصائر مع الغير بدون اجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان ما للاحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة الحضوري امر يحدده القانون ولدا فان الوصف الدي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف بجلسة 21/7/6 دون ان تشير المحكمة الى توصله من عدمه وادرجت الملف بالمداولة ووصفت الحكم في حقه بمثابة حضوري وهذا مخالف للقانون اد انه يجب ان يوصف الحكم بالغيابي لعدم الاشارة الى عدر التخلف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث انه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح ان يطعن عن طريق المطالبة
بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 21/7/20 بالنسبة للطاعن فكان قابلا للطعن بطريق التعرض لمضي عشرة ايام من يوم الاعلام بع عملا بمقتضيات المادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث ان طالب النقض قدم بتاريخ 21/7/29 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.
لهذه الأسباب قضى بعدم قبول الطلب الطلب المقدم من (ح.ب) بن علي وتحميله الصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة فيقبض صوائر الدعوى الجنائية بدون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة