محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6928 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1069 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/286. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض والإلغاء بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين أمام محكمة النقض، ويمكن
للمحكمة عند عدم تقديم المقال موقعا عليه أو توقيعه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف، والبين من مقال الطعن الحالي أنه قدم خاليا من التوقيع فكان بذلك خارقا للمقتضى أعلاه، مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.