محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/761 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2805 الصادر بتاريخ 2019/6/13
في الملف 2019/8220/238 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/2/8 أخرت لجلسة
.2023/2/15
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
لشركة (ص.ز) اقتطع مبلغ 4.415.791,89 درهما بدلا من 4.646.076,17 درهما ليكون قد اقتطع
مبلغ 69.715,72 درهما دون وجه حق الذي يصل إلى مبلغ 337.980,20 درهما بعد رسملته لغاية
2014/4/31. وبالنسبة لشركة (و) قبل تغيير اسمها إلى (أ. م.ص. أ) اقتطع البنك المطلوب مبلغ
2.546141,93 درهما بدل مبلغ 2.510.924,75 درهما، ليكون قد اقتطع مبلغ 37.217,18 درهما دون
وجه حق وبعد رسملته يصل إلى مبلغ 180.428,04 درهم بتاريخ 2014/3/31. وبالنسبة لشركة
(أ.م. ص. أ) اقتطع مبلغ 3.285.208,90 رهما بدل مبلغ 3.240.206,04 درهما ليكون بذلك قد اقتطع
مبلغ 45.002,86 درهما عن المدة المتراوحة من 2001/3/31 إلى 2002/3/31 وبعد رسملته يصل إلى
مبلغ 231.144,19 درهما. وبالنسبة للحساب رقم (6 ... ) المفتوح باسم الشركة المدعية احتسب
البنك عن المدة من 2005/3/31 إلى 2011/6/30 عمولات ترتفع إلى 62.948.168,38 درهما بدلا من
62.064.197,01 درهما ليكون بذلك قد اقتطع مبلغ 883.971,31 درهما دون وجه حق وبعد رسملته
يصل إلى مبلغ 2.096.457,26 درهم. وبالنسبة للحساب رقم 60.341.55 تقاضى مبلغ
127.850,11 درهما وذلك باحتسابه لمبلغ 9.300.133,34 درهما بدلا من مبلغ 9.172.283,23 درهما
وبعد رسملته يصل إلى مبلغ 521.995,87 درهما. وبالنسبة للحساب رقم 61.331.21 اقتطع مبلغ
122.942,87 درهما الذي يصل بعد رسملته إلى مبلغ 433.807,42 درهما، وبالإضافة إلى هذه المبالغ،
فإن البنك اقتطع كذلك فوائد غير مستحقة بموجب التسبيقات عن السلع التي تمت بموجب عقد
بمبلغ 20.000.000 درهم بسعر فائدة يصل إلى 8,75% المؤرخ في 2004/01/22 وقد فتح البنك
بمناسبة هذا العقد حسابين: حساب رقم (1 ... ) الذي استمر حسب سلاليم الفوائد من 2004/3
إلى 2004/12 وحساب رقم (6 ... ) والذي كان مشغل حسب سلاليم الفوائد من 2006/6 إلى
2010/3 وأنها لا تتوفر على أي توضيحات فيما يخص التسبيقات الممتدة من 2005/1 إلى 2006/3،
وتم اقتطاع مبلغ 720.588,78 درهما دون وجه حق من الحسابين، وذلك باحتساب الفوائد حسب
السنة البنكية المكونة من 360 يوما، وأنه بعد رسملته يصل إلى مبلغ 1.328.068,39 درهما، لتكون
بذلك المبالغ المقتطعة بخصوص كشوفات الحساب والتسبيقات على السلع تصل إلى 5.728.068,39
درهما، كما قام بتحويل مبلغ 179.329.000 درهم بدائنية الحساب الجاري بتاريخ خاطئ، حيث
تم تسجيل هاته العملية بالحساب رقم (6 ... ) بتاريخ 2009/12/31 مما أدى به إلى احتساب ستة
أشهر وخمسة أيام من الفوائد بدون وجه حق ارتفعت إلى 9.496.358,46 درهما دون رسملة وبعد
منازعتها في ذلك قام البنك بإرجاع تلك العمولات المقتطعة وذلك بالتسجيل في دائنية الحساب
مبلغ 6.506.508,09 درهم بتاريخ 2010/4/1 دون إرجاع المبلغ بالكامل واحتفظ ب
2.066.618,75 درهما وبعد رسملته يصل إلى مبلغ 3.639.482,12 درهم، كما قام كذلك بمجموعة
من الأخطاء في احتساب العمولات على الاعتمادات المستندية بالنسبة لكل من: شركة (د.ص)
بحيث احتسب عمولات عن تحويل تفوق 6 مرات العمولة حسب السعر القانوني المحدد من خلال
النصوص التنظيمية واجبة التطبيق، وأنه خلال الفترة الممتدة من 1994/1/7 إلى 1998/5/11 قام ب
95 عملية تحويل بفائض يرتفع إلى 63.714,59 درهما اقتطعه دون وجه حق وبعد رسملته يصل إلى
مبلغ 446.504,02 درهما بتاريخ 2014/3/31. شركة (ص.ز) قام بمناسبة 53 عملية تحويل باقتطاع
فائضا وصل في بعض الأحيان إلى 11 مرة العمولة الواجبة الأداء، وذلك عن المدة الممتدة من
1996/2/14 إلى 1998/5/12 إذ وصل المبلغ المقتطع إلى 46.183,56 درهما وبرسملته يصل إلى مبلغ
268.582,04 درهما. بالنسبة لشركة (و) اقتطع البنك عن تلك العمولات مبلغ يصل 32.949,19
درهم عن المدة الممتدة من 1994/1/7 إلى 1998/5/11 وبرسملته يصل إلى مبلغ 227.149,29 درهما
بتاريخ 2014/3/31، وأن المؤونة المقدمة من طرفها لتغطية القروض بالإمضاء تم إرجاعها بتواريخ
لاحقة عن تواريخ تكوينها الأمر المخالف للمقتضيات التنظيمية والمخالفة للعرف البنكي، وقد نتج
عن هاته الإخلالات اقتطاع البنك لمبلغ 1.073.273,09 درهما وبرسملته بتاريخ 2014/3/31 يرتفع إلى
مبلغ 1.812.942,76 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها المبالغ المقتطعة من
حساباتها والتي تصل إلى 14.999.750,63 درهما وتعويضا قدره 9.336.004,33 درهما مع الفوائد
القانونية من تاريخ الطلب وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة واحتياطيا إجراء
خبرة، وبعد إجراء خبرة وإدلاء المدعى عليه بجوابه وبملتمس ضم الملف عدد 2014/8220/12662
للملف 2012/8220/629 وإجراء خبرة ثانية والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها
القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 910.412,06 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب
وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه والمحكوم لها فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار
الاستئناف المقدم من طرف بنك (ب. م.ت) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض
الطلب والتأييد في الباقي وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة (أ.م. ص.أ) مع تحميلها صائر
الاستئنافين بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسیلتین مجتمعتین:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 من قانون المسطرة المدنية لفساد
التعليل والتناقض فيه المتزلين منزلة انعدامه و878 و1098 من قانون الالتزامات والعقود وعدم
الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأنه: "خلافا لما ذهب إليه
الحكم المستأنف لما اعتبر الصلح قد اقتصر على عقد القرض المؤرخ في 2010/2/15 بمبلغ
120.000.000 درهم، الذي أبرم بهدف هيكلة القرض بمبلغ 160.000.000 درهم، دون باقي عقود
القرض، فإن المحكمة باطلاعها على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2011/3/11
و2011/7/13 يتبين أن الصلح شامل لجميع العقود المبرمة بين الطرفين، وأن هذا الصلح كان بطلب
من المستأنف عليها كما هو ثابت من الرسائل الصادرة عنها المدرجة بالملف، وأن عدم ذكر جميع
عقود القرض ببروتوكول الاتفاق يجب ألا يفسر بأن الصلح جزئي طالما أن عبارة SOLDE DE
TOUT COMPTE الواردة بعقد الصلح بتاريخ 2011/3/11 و2011/7/13 تعبر عن شمولية الصلح
بالملف، وأن عدم ذكر جميع عقود القرض ببروتوكول الاتفاق يجب ألا يفسر بأن الصلح جزئي
طالما أن عبارة SOLDE DE TOUT COMPTE الواردة بعقد الصلح بتاريخ 2011/3/11 و 2011/7/13
تعبر عن شمولية الصلح لجميع المعاملات بين الطرفين."، إنما هو ناتج عن سوء فهم لعبارة SOLDE
DE TOUT COMPTE وترجمتها ترجمة مغلوطة، فالمحكمة اعتقدت أن العبارة المذكورة تعني جميع
الحسابات أي TOUS LES COMPTES، والحال أن هذه العبارة تعني فقط إبراء الذمة من الدين،
وليس التصالح بشأن جميع المعاملات كما ذهبت إلى ذلك المحكمة عن خطأ.
كذلك فإن المحكمة تناقضت في تعليلاتها، فهي وبعد أن اعتبرت أن بروتوكول الاتفاق
يشكل صلحا ينهي التراع بالنسبة لجميع المعاملات التي تمت بين الطرفين، بما في ذلك تلك التي لم
يقع التنصيص عليها في البروتوكول وذلك بقولها: "أن عبارات وألفاظ العقد صريحة في كون إرادة
الطرفين اتجهت إلى تصفية جميع الحسابات بشكل ودي وجزافي ونهائي، فإنه يتعين تطبيق
مقتضيات الصلح على نازلة الحال، وذلك بعدم إعادة ما تم الصلح عليه لكون الصلح ينهي التراع
بخصوص الوقائع والحالات التي تضمنها ... "، فإنها أضافت عبارة أخرى جعلت تعليل قرارها
متناقضا وذلك حينما اعتبرت أن: "الصلح ينهي التراع بخصوص الوقائع والحالات التي تضمنها
... "، أي ما مفاده أن الصلح لا يضع حدا سوى للتراعات التي ذكرت في صلب عقد الصلح
فتكون المحكمة بتعليلها المذكور، قد اعتبرت بروتوكول الاتفاق شاملا لجميع المعاملات التي
أبرمت بين الطرفين بما في ذلك تلك التي لم يتم التنصيص عليها فيه، وفي نفس الوقت اعتبرت أن
الصلح يهم فقط الوقائع والحالات التي نص عليها، مسايرة في الشق الثاني من تعليلها صحيح
مقتضيات الفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على أنه: "يجب تفسير الصلح في
حدود ضيقة كيفما كانت عباراته، وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها."،
والمحكمة لما تراع لم مجمل ما ذكر، يكون قرارها متسما بفساد التعليل والتناقض بين أجزائه
وخارقا للقانون وغير مرتكز على أساس.
أيضا استبعدت المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود بتعليل
جاء فيه: " أن دفع المستأنف عليها بمقتضيات الفصل 878 من ق.ل. ع غير فاعل وغير منتج لكون
الفصل المتمسك به لا مجال لتطبيقه لكون المستأنف عليها شركة رائدة في مجال الصيد البحري لها
الدراية والتجربة ولها أجهزة تسيير محكمة لا يمكن تطبيق الفصل المحتج به عليها"، وهو تعليل غير
مقبول، ذلك أنه وحتى على فرض أنها رائدة في المجال البحري، فهذا لا يعني مطلقا أنها رائدة في
المجال البنكي الذي لا علاقة لها به ولا بعملياته المعقدة، كما أن كونها تتوفر على أجهزة تسيير
محكمة ليس من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام الفصل 878 من قانون الالتزامات
والعقود، طالما أنه كان يستحيل عليها معرفة حقيقة طريقة احتساب الفوائد والعمولات من طرف
البنك المطلوب، ولم تعلم بذلك إلا بعد إجراء افتحاص عام لحساباتها بواسطة مكتب متخصص،
علما أن أجهزتها ليس بمقدورها الاطلاع على حسابات البنك الداخلية حتى تصح مواجهتها بأنها
تتوفر على أجهزة تسيير محكمة، علما أن البنك المطلوب لم يدع، ولم يثبت علم الطالبة
بالاخلالات المرتكبة من طرفه أو إمكانية علمها بها قبل إنجاز الافتحاص العام لحساباتها، ما دام أنه
من المستحيل في النازلة القول بأن توقيع الطالبة لبروتوكول الاتفاق وكونها تتوفر على أجهزة
محكمة يحول بينها وبين إمكانية الرجوع على البنك للمطالبة باسترداد ما اقتطع من حساباتها دون
وجه حق، كما يستحيل القول بأن الطالبة كانت على بينة من حقيقة المديونية وأنها لم تكن ضحية
عمليات تدليسية من طرف البنك، لأن الاخلالات المرتكبة من طرف البنك تقتضي دراسة
وفحصا معمقا لمختلف العقود والاتفاقات المبرمة بين الطرفين للوقوف عليها وتحديدها بدقة، وهو
الأمر الذي يستحيل معه افتراض العلم بتلك الاخلالات عند التعاقد أو خلال تنفيذ العقود
المذكورة، كما يستحيل معه القول بأن الطالبة قد تصالحت بشأن المبالغ التي اقتطعها البنك دون
وجه حق من حساباتها نتيجة للاخلالات المرتكبة من طرفه، اعتبارا أن الصلح يجب تفسيره في
حدود جد ضيقة عملا بالفصل 1108 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة بتعليلها أعلاه تكون
عللت قرارها تعليلا فاسدا وأساءت تأويل الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار
أن هذا الفصل جاء بصيغة عامة، وهو قابل للتطبيق على الشخص الذاتي وحتى الاعتباري متى ثبت
أن هذا الشخص قد تم استغلال عدم تجربته وعدم درايته بموضوع التعاقد من أجل اقتطاع مبالغ
غير مستحقة من حساباته، فضلا عما ذكر، فهي محقة في استرداد ما دفعته دون وجه حق استنادا
إلى أحكام الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق كما هي منصوص عليها في الفصلين 66 و68 من
قانون الالتزامات والعقود، كما استقر عليه القضاء المقارن وخاصة القضاء الفرنسي، بحيث إن
محكمة النقض الفرنسية تبنت المبادئ المذكورة في العديد من القرارات ومنها قرار صادر بتاريخ
1995/7/4 وقرار تحت عدد 320 بتاريخ 1999/12/7 وقرار تحت عدد 20174/93 بتاريخ 1995/7/4
وقرار تحت عدد 22515/96 بتاريخ 1998/10/13 وقرار تحت عدد 9220920 بتاريخ 1994/12/13
وقرار عدد 10513/95 بتاريخ 1996/11/26 وقرار عدد 19499/88 بتاريخ 1991/4/9 وقرار عدد
19244/88 تاريخ 1990/10/23، والمحكمة التي لهحت خلاف ما ذكره تكون عللت قرارها تعليلا
فاسدا وينته على غير أساس قانوني سليم وتعين نقطه.
لكن، حيث ينض الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود على أن: "الصلح عقد مقتضاه
يخسم الطرفان تراعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء هما يدعيه
لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقاً، ومؤداء أن الصلح هو جسم الطرفين لتراع قائم أو يتوقيات
قيامه، بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقاء والمحكمة
مضدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من برتوكولي الاتفاق المبرمين بين الطرفين بتاريخ
2011/3/11 ,2011/7/13 أهما اتفقا على حصر مجموع الدين العالق بذمة الطالبة في مبلغ
435.509.000 درهم يتم الوفاء به بمقابل غيتي المتمثل في تحويل ملكية أسهم بنسبة 85.01% بشركة
(L.l) وملكية العقار (3.6) والعقار المستغل به الأصل التجاري (U.M) لفائدة المطلوب وتسليم رفع
اليد عن الضمانات الواردة بملحق 1 المتعلق بلائحة الضمانات المعنية بما اعتبرته وكيفته صلحا بين
الطرفين، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب معللة قرارها ب: "أنه خلافا لما
ذهب إليه الحكم المستأنف لما اعتبر الصلح قد اقتصر على عقد القرض المؤرخ في 2010/2/15 بمبلغ
120.000.000 درهم الذي أبرم بهدف هيكلة القرض بمبلغ 160.000.000 درهم دون باقي عقود
القرض، فإن المحكمة باطلاعها على بروتوكول اتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2011/3/11
و2011/7/13 يتبين أن الصلح شامل لجميع العقود المبرمة ما بين الطرفين، وأن هذا الصلح كان
بطلب من المستأنف عليها كما هو ثابت من الرسائل الصادرة عنها المدرجة بالملف، وأن عدم
ذكر جميع عقود القرض ببروتوكول اتفاق يجب ألا يفسر بأن الصلح جزلي ، طالما عبارة Sakle de
tout.compte الواردة بعقد الصلح بتاريخ 2011/3/11 وبتاريخ 2011/7/13 تعبر عن شمولية الصلح
لجميع المعاملات بين الطرفين"، تكون قد طبقت الفصل 1098 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا
سليما، وتقيدت مما ورد بيروتوكولي الاتفاق الأول حدد المبلغ الذي ثم الصلح على أساسه في
435.509.000 درهم، والثاني أكد على نفس المبلغ وعقود القرض موضوع الصلح، بما أبرزت معه
عقود القرض المتصالح بشأنها بين المطلوب ومجموع شركات (أ.م.ص.أ) ولم تحرف بلود
البروتوكول كما لم تأولها، والمحكمة التي كانت تنظر في التراخ الناشئ عن الصلح وليس في عقود
القرض موضوع هذا الأخير والذي جاء عاما بما لم تكن معه ملزمة بعناقشة بطلان الصلح من عدمه.
ما دام أن الطالبة لم تتمسك به، مطبقة صحيح أحكام الفصل 1113 من قانون الالتزامات والعقود
الناصبة على أنه: "إذا تصاح الطرقان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات
التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سبباً لإبطال الصلح، ما لم
يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر"، أما بخصوص خرق الفصل 878 من قانون الالتزامات
والعقود فقد ردته المحكمة يتعليل جاء فيه بأن: "عبارات وألفاظ العقد صريحة في كون إرادة
الطرفين الجهث إلى تصفية جميع الحسابات بشكل ودي وجزافي ولهائي، فإنه يتعين تطبيق
مقتضيات الصلح على نازلة الحال، وذلك بعدم إعادة مناقشة ما تم الصلح عليه لكون الصلح ينهي.
التراع بخصوص الوقائع والحالات التي تضمنها ... وأن دفع المستأنف عليها مقتضيات الفصل 878
من قانون الالتزامات والعقود غير فاعل وغير منتج لكون الفصل المتمسك به لا مجال لتطبيقه"،
وهو تعليل استبعدت فيه المحكمة الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود وعن ضواب طالما أن
ما كان معروضا عليها هو التراع الناشئ عن عقد الصلح موضوع بروتوكولي الاتفاق وليس عقود
القرض. أما بخصوص ما أوردته المحكمة في تعليلها: "لكون المستأنف عليها شركة رائدة في مجال
الصيد البحري لها الدراية والتجربة ولها أجهزة تسيير محكمة لا يمكن تطبيق الفصل المحتج به
عليها"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء القرار معللا تعليلا سليماً ومبنياً على أساس قانوني
سليم، والوسيلنان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقرراً محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وتمحضر المحامي العام السيد رشيد بناتي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.