محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10269 — قرار عدد: 2022/446 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2020/12/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/23 ملف عدد 2020/2808/20 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة مدنيا (ل.ب) بأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.س) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 557686.21 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (هـ.م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 64059.15 درهم ولفائدة (س. ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 36740.63 درهم ا وإحلال شركة التأمين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بهاوإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى مع تعديله يجعل التعويض المستحق ل (ن.س) هو 882385.34 درهم ويجعل التعويض المستحق ل (س. ح) هو 69583.68 درهم مع تحميل شركة التأمين صائر الإستئناف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل وخرق القانون وإغفال بعض البيانات بديباجة القرار ذلك أنه يتبين أنه لم يتم ذكر اسم سائقة السيارة وهي طرف رئيسي في الدعوى مما يكون معه القرار معیبا شكلا ویتعین نقضه. لكن حيث إن إغفال بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها لا يندرج ضمن البيانات التي يترتب عن عدم توافرها في أي مقرر قضائي البطلان والمحددة على سبيل الحصر في المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وأن أوراق المسطرة الواحدة يكمل بعضها بعضا وما أغفل عنه في إحداها يرجع فيه إلى الباقي وأن إغفال بيان أسماء أطراف الدعوى في ديباجة القرار المطعون فيه لا تأثير له على سلامته مادام الحكم الإبتدائي قد أورد ضمن تنصيصاته أسماء جميع الأطراف مما يكون معه ما أثير غير مقبول. في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الثالثة ووسيلتي النقض الرابعة والخامسة والفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادتين 5 و6 من ظهير 2 /1984 ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتعويضات للمطلوب ضدها (ن.س) حيث اعتمدت شهادة الأجر المستظهر بها من طرفها والتي تفيد أنها ارتبطت بعقد عمل مع محررة نفس الشهادة لمدة محددة من 18 /2016 إلى 01 /2017/01 وأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/09/21 أي أن مدة عملها كانت قد انتهت قبل الحادثة بأكثر من تسعة أشهر وبما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد استمرارها في العمل ولم يتم إثبات تقاضي المطلوب ضدها المذكورة أجرا بالشهر التي وقعت فيه الحادثة فإِن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع مجانب للصواب فإن تلك الشهادة تتضمن الأجر الخام وليس الأجر الصافي وكان على محكمة الموضوع اعتماد الحد الأدنى للأجر وأن الشهادة المعتمدة في احتساب التعويض للمطلوب ضدها (س. ح) هي الأخرى تتعلق بأجرة شهر يوليوز 2016 أي بتاريخ سابق على الحادثة لمدة أكثر من سنة وفي غياب ما يفيد استمرارية (س. ح) في العمل بتاريخ الحادثة وبما يفيد الأجرة الشهرية الصافية بتاريخ الحادثة في 2017/09/21 كان
على محكمة الموضوع استبعاد تلك الشهادة وأن التعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب ضدها (هـ. م) بدورها جاءت مخالفة للقانون ذلك ان محكمة الموضوع اعتمدت على شهادة تضمنت الأجر الخام في حين أن الأجرة الواجب اعتمادها طبقا لمقتضيات ظهير 2 /1984 هي الأجرة الصافية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه والمتخذة ثانيتهما وثالثتهما من خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984 ذلك أن محكمة الموضوع قضت بتعويض عن العجز المؤقت للمطلوب ضدها (ن.س) بعلة أن شهادة الأجر المدلى بها تفيد كون دخلها انقطع بتاريخ الحادثة لكن بالرجوع إلى تلك الشهادة لا نجد أية إفادة بذلك بل العكس هذه الشهادة تفيد انتهاء عملها لدى المشغلة بتاريخ 2017/01/01 وأنه في غياب ما يثبت فقدانها لأجرها خلال فترة العجز الكلي المؤقت كان يتعين على محكمة الموضوع رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت وأنه قضى بتعويض عن تشويه الخلقة للضحية (س. ح) قدره 20100 درهم لكن بالرجوع إلى مذكرة المستنتجات المدلى بها من طرف المطلوب ضدها المذكورة خلال المرحلة الإبتدائية يتبين أنها التمست الحكم لها بمبلغ 13538.7 درهم فقط ونفس الأمر بالنسبة للضحية (ن.س) التي التمست مبلغ 47385.45 درهم وحكم لها بأكثر مما طلبت مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.
والمتخذة ثالثهما من خرق مقتضيات المادة 10 من ظهير 2 /1984 ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 10 من ظهير 2 /1984 نجد أن النسبة المقابلة للتعويض عن تشويه الخلقة على درجة مهم جدا إذا لم تكن له آثار سيئة على الحياة المهنية محددة في 15 في المائة وهي النسبة التي اعتمدتها محكمة الدراجة الأولى لكن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت نسبة 35 في المائة فضلا انها قضت بأكثر مما طلب منها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعلیلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك إنه بمقتضى المادة 5 من ظهير 2-10- 1984 فإن الأجر الذي يتخذ أساسا في تحديد الرأسمال المعتمد هو المبلغ الصافي الذي يتقاضاه المصاب وقت وقوع الحادثة ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الحادثة وقعت بتاريخ 2017/09/21 وأن شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة (ن.س) تفيد أنها كانت تشتغل بشركة M.A لفترة محددة من 18 /2016 إلى 2017/01/01 بأجر خام محدد في 5000 درهم وأن ورقة أداء الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة (س. ح) تتعلق بأجر شهر يوليوز 2016 أي أنها وثائق تتعلق بفترة سابقة على تاريخ الحادثة وأن شهادة الأجر المتعلقة بالمطلوبة في النقض
(هـ.م) تفيد أنها تتقاضى أجرا خاما شهريا محدد في مبلغ 5626.95 درهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في احتساب التعويضات شهادة الأجر وأوراق الأداء المدلى بها من طرف المطلوبتين (ن.س) و(س. ح) والحال انها تتعلق بفترة سابقة على الحادثة وايدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوبة (هـ. م) مع أنها تتضمن الأجر الخام وليس الصافي تكون قد خرقت مقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 المشار إليه أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين معه نقضه. ومن جهة ثانية حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 في فقرتها "أ" فإن استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات المصاب لأجرته أو كسبه المهني وإثبات أنه فقده خلال هذه الفترة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به لفائدة المطلوبة في النقض (ن.س) والحال أنها لم تثبت أنها فقدت دخلها أو كسبها خلال فترة العجز المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض. ومن جهة ثالثة إن الثابت من القرار المطعون فيه والحكم الإبتدائي المؤيد والمعدل به ووثائق الملف أن المطلوبتين في النقض (ن.س) و(س. ح) التمستا الحكم لفائدتهما بتعويض عن تشويه الخلقة حددته الأولى في مبلغ 47385.45 درهم والثانية في مبلغ 13538.7 درهم، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت المطالب بالرفع من مبلغ التعويضات المحكوم بهل للمطلوبتين بالرغم من أن الإستئناف وإن كان ينشر الدعوى من جديد فإنه لا يجوز الحكم بأكثر مما طلب مما يكون معه قرارها قد جاء خارقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنیة، ومعللا تعلیلا فاسدا ویتعین نقضه.
ومن جهة رابعة فإنه طبقا لمقتضيات المادة 10 من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإن الحكم بالتعويض عن تشويه الخلقة بحسب نسبة 35 في المائة يكون في حالة ما إذا كانت درجة التشويه مهمة جدا ولها آثار سيئة على حياة المصاب المهنية وأن النسبة المقابلة للتعويض عن تشويه الخلقة على درجة مهم جدا إذا لم تكن له آثار سيئة على الحياة المهنية محددة حسب المادة المذكورة أعلاه في 15 في المائة ولما كان الثابت من وثائق الملف ومن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الدكتور أحمد (و) على الضحية (ن.س) أنه حدد في تقريره درجة التشويه في مهم جدا دون أن يشير إلى أنه له آثار سيئة على حياة الضحية المهنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت اعتماد الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبة في النقض (ن.س) وقضت لها بتعويض عن تشويه الخلقة بحسب نسبة 35 في المائة تكون قد خرقت مقتضيات المادة 10 من الظهير المشار إليه أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا
مما يتعين نقضه.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/23 ملف عدد 2020/2808/20 عن المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوبات
في النقض (ن.س) و(س. ح) و(هـ.م) والتعويض عن العجز الكلي المؤقت ومبلغ تشويه الخلقة المحكوم بهما للمطلوبة (ن.س) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعته على المطلوبين بالصائر يستخلص طبقا لقانون المصاريف الجنائية .. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.