محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/34 — قرار عدد: 2018/344 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 3477 الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف عدد 2017/8202/604 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ص.ب) تقدمت بتاريخ 2016/06/28 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها رست عليها صفقة تتعلق بصيانة الماء الصالح للشرب لميناء الجرف الأصفر، حددت مدة إنجازها حسب دفتر التحملات في أربع سنوات، تبتدئ من 2014/07/23 لغاية 2018/12/31، بمبلغ سنوي يمكن أن يصل إلى 747650 درهما، غير أن المطلوبة شركة (ا. م)، وبعد شروع العارضة في العمل، قامت بإصدار طلب عروض لنفس الصفقة في خرق سافر للمرسوم الصادر بتاريخ 2007/02/05 لتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتذكيرها ومراقبتها، مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية تمثلت في عدم استفادتها من الصفقة خلال المدة المحددة في دفتر التحملات مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليها، حملتها بموجبه الضرر الحاصل لها مطالبة إياها بتسليمها رفع اليد عن الكفالة النهائية، لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بتسليمها لها
رفع اليد عن الكفالة النهائية بمبلغ 26915,40 درهما موضوع التوصيل بالدفع المؤرخ في 2014/08/06، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائها لها مبلغ 100000,00 درهم كتعويض مسبق عن الضرر الحاصل لها جراء عدم احترامها لشروط الصفقة وإجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الحاصل لها على ضوء دفتر التحملات للصفقة الإطار رقم () مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد إنجازها، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات، صدر حكم قضى على المدعى عليها بتسليم المدعية رفع اليد عن الكفالة النهائية بمبلغ 26915,40 درهما موضوع التوصيل بالدفع المؤرخ في 2014/08/06، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك انه لم يناقش ما اثارته من كون الامتناع التعسفي للمطلوبة عن تسليمها رفع اليد عن الكفالة النهائية يستوجب الحكم لها بتعويض، سيما وأنها وجهت لها إنذارا من اجل ذلك، بلغت به بتاريخ 2012/02/24 بقي دون جدوى، مما يمثل امتناعا تعسفيا من طرفها والحق ضررا بمصالحها يوجب التعويض عنه، وهو ما لم تستجب له المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والذي جاء منعدم التعليل مما يتعين معه نقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي وإن كان قد صادف الصواب
فيما قضى به من غرامة تهديدية محددة في مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فإن ذلك لا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بها جراء الامتناع التعسفي للمستأنف عليها عن تسليمها رفع اليد عن الكفالة النهائية، وان هذا الامتناع يستوجب الحكم لها بتعويض عن الضرر، وهو ما الم تستجب له المحكمة الابتدائية، فجاء حكمها مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين تعديله والحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقالها الافتتاحي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من تضمين الدفع المذكور في صلب قرارها إلا أنها لم ترده بمقبول، فاتسم قرارها بنقصان التعليل ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.