محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20652 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني (ي.١)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/05/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/05/22 في القضية عدد: 2018/2801/29 والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ح.١. ب. م) من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل لم تفصل عن الأرض، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره: عشرة آلاف درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبرفض باقي الطلبات، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالبة النقض أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الناظور، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة ضمنت شكايتها بأن المطلوب في النقض انتزع عقارها وسرق محاصيل الزيتون المتصلة به لموسمي 2016 و2017 والتي تعتبر مصدر رزقها الوحيد، إلا أن محكمة الاستئناف حددت التعويض في مبلغ 5000 درهم، دون مراعاة الأفعال المقترفة من طرف المتهم وتأثيرها على العارضة، علما أن هذه الأخيرة أوضحت الضرر في جميع مراحل القضية، وأنه كان على محكمة الاستئناف الأمر بإجراء خبرة حسابية ليتسنى لها تحديد
التعويض كاملا، وبالتالي فإن قرارها جاء مجانبا للصواب مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تحديد التعويض يرجع للسلطة التقديرية المخولة قانونا لمحكمة الموضوع، مادامت لم تتم المنازعة في عنصر معين من عناصره، وأنه لما لم ينتج من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات وتنصيصات
القرار المطعون فيه، ما يفيد المنازعة في مقدار الطلبات المدنية أو تقديم ملتمس تحقيق بخصوص ذلك سواء بإجراء خبرة أو غيره ليتسنى إبداء الرأي بشأنه والرد عليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالتعويض وفقا للقدر المبين أعلاه، معللة ذلك بأن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا مبالغ فيه ولا ينطبق مع معطيات الملف، خاصة أمام عدم وجود تقدير فعلي للخسائر التي تعرضت لها المطالبة بالحق المدني ... ، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير حجم الضرر والتعويض المناسب له، وبالتالي فإنه لا نعي على قرارها والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.