محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6767 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م.ق)، الرامية إلى نقض القرار رقم 472 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2017/1201/685. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن ما أورده الطاعن بديباجة عريضة الطعن بالنقض من أسماء كل من (ل. ع)،

(ع.ل)، (م.ل)، (ح.ل)، (ش.ل بنت ج) و(م.ل بن ج) واعتبرهم أطرافا مالكة في العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) الذي له علاقة بالعقار عدد ( ... ) لم يتم إدخالهم في التراع، غير مقبول إقحامهم في هذه المرحلة، ما دام أنهم ليسوا من ضمن أطراف القرار المطعون فيه. حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن الطاعن (أ.ل) قدم بتاريخ 2016/11/08 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/11/17 عرض فيهما، أن جده (ط بن ح) قام قيد حياته بتقسيم العقار الذي يملكه موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) إلى خمس قطع أرضية، وهب منها أربعة قطع لأبنائه (ع) و(م) و(ح) و(س م) واحتفظ لنفسه بالقطعة الخامسة وهي مقسمة إلى قسمين الأول "حرف ب" يوجد به منزل والثاني "حرف كاف" تفصلها الطريق الجديدة، إلا أن أصحاب الرسم العقاري عدد ( ... ) المستخرج من الرسم الأم عدد ( ... ) قاموا بعد فرز بقعتهم واستخراج رسم عقاري خاص بها بضم الجزء الذي يوجد به منزل جدهم الذي يعتبر وارثا له وهو القسمة "حرف باء" من

القطعة الخامسة البالغة مساحتها 10 هـ و70 سنتيارا إلى قطعتهم موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، مستغلين عدم حضوره في عملية وضع الأنصاب من قبل المحافظة العقارية والتمس أساسا الحكم بإبطال المساحة المأخوذة من الرسم العقاري عدد ( ... ) وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإعادة إدماج ما تم اقتطاعه من هذا الرسم إلى الرسم عدد ( ... ) وإرجاعها إلى الرسم الأم ( ... ) واحتياطيا إجراء خبرة بالوقوف على الرسم العقاري عدد ( ... ) وتحديد مساحته قبل إنجاز الهبات وبعد اقتطاع جزء منه وضمه للرسم العقاري عدد ( ... ) ومعاينة المساحة والطرف المستفيد من هذه الزيادة المقتطعة من الرسم الأم وتحديد الضرر الحاصل له من خلال عملية الضم. أجاب المدعى عليهم بأن التراع سبق البت فيه. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 196 بتاريخ 2017/04/19 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل، وخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن ما تم البت فيه سابقا كان من قبل قضاء الموضوع عوض غرفة المشورة، مما يكون معه الدفع بسبقية البت غير معتد به لعدم اختصاص قضاء الموضوع، كما أن قراري محكمة النقض عدد 3/329 و4/115 المعتمدين لاعتبار سبقية البت قائمة يختلف موضوعهما وأطرافهما عن الدعوى الحالية التي لم يكن فيها (ح.ل) سوى مدخل في الدعوى وموضوعها هو إبطال ما تضمنه الرسم العقاري من تسجيل والتشطيب عليه وإرجاع الحالة، فيما أن الدعوى السابقة الصادر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 3/329 كان موضوع الطلب الأصلي فيها هو الإفراغ من الرسم العقاري عدد ( ... ) والطلب المضاد موضوعه إرجاع القطعة المضمومة للرسم العقاري إلى رسمها

الأصلي الأم عدد ( ... ) وبذلك فإرجاع القطعة إلى رسمها ليس هو بطلان التسجيل على الرسم، مما يجعل موضوع الدعويين مختلف، وأن قرار محكمة النقض عدد 4/115 المعتمد كذلك في سبقية البت أطرافه مختلفة عن أطراف الدعوى الحالية فالتراع كان محصورا بين (ح.ل) و(أ) في مواجهة (خ.ل) وموضوع التراع هو القسمة وتمكين المدعي (خ.ل) من نصيبه مفرزا والدعوى الحالية هو بطلان التسجيل المضمن بالرسم العقاري. لكن، حيث إن سبقية البت في التراع المانعة من إعادة عرض النظر في الدعوى تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في موضوع الخصومة القائمة بين نفس الأطراف وعلى نفس السبب والموضوع، والبين من خلال قرار محكمة النقض عدد 3/329 الصادر بتاريخ 2014/05/13 أن ذات التراع موضوع الدعوى المنظورة وعلى نفس السبب سبق أن تقدم به الطاعن في مواجهة نفس الأطراف بمقتضى طلب مضاد تم رفضه بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/10/23 في الملف عدد 2012/1302/50 الذي رفض طلب نقضه بالقرار أعلاه، كما يتبين من خلال قرار محكمة النقض عدد 04/115 الصادر بتاريخ 2015/02/24 أن الطاعن وفي مواجهة نفس الأطراف وعن نفس السبب ولنفس مطالب الدعوى السابقة جدد تقديم نفس المطالب بمقتضى طلب مضاد هدف من خلاله إرجاع البقعة التي تم الاستيلاء عليها وضمها للرسم العقاري الأم عدد ( ... ) تم رفضه كما رفض طلب نقضه بعلة أن الطلب المضاد هو ذاته الطلب المضاد الذي تقدم به بمناسبة الدعوى السابقة وقضت المحكمة برفضه وأن معاودة مناقشة نفس الطلب من شأنه المس بحجية الأمر المقضي، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الدعوى المنظورة هي نفسها ما سبق أن فصل فيه قضائيا بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي وردت الدعوى استنادا لسبقية البت التي استجمعت شروطها وفق ما ينص عليه الفصل 451 من ق.ل. ع، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما، ليس فيه خرق للفصل المحتج به، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.