محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19641 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/03 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 186 - 2611 /2019 بتاريخ 2019/05/29 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س.م) بن يوسف من جنايات التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها وإغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه إفتضاض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه، استنادا لإنكاره ولإنعدام أي دليل يدينه، والحال أن ثمة شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق لم تعمل المحكمة على تقدير مضمونها كما أنها لم ترد إيجابا أو سالبا على تصريحات المسماة (خ.س) التي أفادت في محضر قانوني أنها عاينت وصول المتهم إلى سطح المشتكية واقترب منها حتى أقنعها عن التراجع عن تنفيذ محاولة الإنتحار وأن محكمة القرار لما إنتهت إلى القول بالبراءة دون إستدعائها يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل و معرضا للنقض و الإبطال.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الإبتدائي الذي برأ المطلوب في النقض من جنايات التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف واغتصاب قاصر الناتج عنه إفتضاض، استندت في قرارها على إنكاره المتواتر في سائر الأطوار، ولعدم تدعيم الضحية لأقوالها بأي دليل، بعد أن تعذر الإستماع للمصرحة (خ.س) لعدم العثور عليها، فضلا على أن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق جاءت سلبية، مما تكون معه - أي المحكمة - قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.