محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/2238 — قرار عدد: 2008/366 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (٥. ف) بتاريخ 06/11/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/22 في القضية عدد 05/1140 والقاضي بالحكم لفائدة أم الهالك (ز) بتعويض عن الضرر المادي قدره 8644,45 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (٥. ف) المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي لم يراع النقطة الأساسية التي اعتمدها المجلس الأعلى بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/11/22 بحيث أن أم الهالك التي أكد المجلس الأعلى أن مطالبتها بالتعويض المادي

لم يكن مبنيا على أساس وأن الحكم الذي قضى لها بالتعويض المادي لم يكن مبنيا على أساس وأن الحكم الذي قضى لها بالتعويض المادي لم يكن معللا إلا أن محكمة الاستئناف وهي بصدد النظر في النازلة بعد النقض اعتبرت الوثائق المدلى بها حجة كافية للقول باستحقاق أم الهالك للتعويض المادي مع أنه من الوجهة القانونية لم تكن شهادة الكفالة كافية لإثبات هذا الحق لكون أم الهالك لم تثبت أنها لا تعيش تحت نفقة زوج آخر وأنها معسرة لا أملاك لها ولا دخل من معاش أو غيره وأن شهادة الكفالة تبقى شهادة مجاملة في غياب الحجج الأكثر مصداقية مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا إذا نص القانون على ذلك. وحيث إن المحكمة لما اعتمدت في استحقاق أم الهالك للتعويض المادي على شهادة التحمل العائلي تكون قد اعتمدت وثيقة رسمية لها سلطة تقييمها وتقدير حجيتها الشيء الذي لا رقابة للمجلس الأعلى عليها على ذلك من جهة ومن جهة ثانية فإن محكمة الموضوع عندما استخلصت من موجب الكفالة المثبت لإنفاق الهالك على والدته أنها فقدت مورد عيشها تكون قد اعتمدت عجز المطالبة بالحق المدني اعتبارا لعامل السن 76 سنة المبرر لاستحقاقها للتعويض المادي تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما جاء بالوسيلة بدون أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/11/22 في القضية عدد 05/1140، وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد خصم المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزيبل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.