محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/590 — قرار عدد: 2012/818 — بتاريخ: 2012-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثانية: بناء على الفصل 102 من ق.م.م وبمقتضاه: "إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي، فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم المحكمة الجنائية". حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 272 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة في 2010/6/29 في الملف رقم 10/1402/69، أن الطاعنة شركة (بور كينيون) ادعت أنها تملك 4 رسوم عقارية، تفاجأت بتفويتها في 2004/8/27 إلى قاسم (ب) وعمر (ي) ومصطفى (س) من طرف المدعى عليه ميشال دي (ف)، ملتمسة بطلان البيع، وأجاب المدعى عليهم بأن الشركة وقعت تصفيتها في 1974، والتمست المدعية إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة في الشكاية المباشرة المقدمة إلى قاضي التحقيق، فصدر حكم برفض الطلب، استأنفته الشركة المدعية وأيدته محكمة الاستيناف بقرارها المطلوب نقضه.
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76
حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 102 من ق.م.م، ذلك أن ما ذهب إليه من أن طلب إيقاف البت غير مرتكز على أساس قانوني، مادام لم تحرك دعوى أصلية من أجل التزوير، ومن أن الاستماع لقاسم (ب) كمتهم في إطار التحقيق هو كذلك غير كاف لتبرير إيقاف البت، والحال أن هناك شكاية مباشرة قدمت في إطار الفصل 92 من ق.م. ج مسجلة لدى قاضي التحقيق، و كان يتعين إيقاف البت. حقا، حيث إن الطاعنة التمست إيقاف البت في الدعوى المدنية، بسبب تقديمها شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع - موضوع الدعوى المدنية الحالية-، بينما المحكمة رفضت طلبها بعلة: "أنه لم تحرك بعد دعوى أصلية من أجل التزوير، واعتبرت أن استنطاق قاسم ( ب) أحد المشتكى بهم من طرف قاضي التحقيق غير كاف لتبرير إيقاف البت". بينما أنه، إذا كان المعول عليه لإيقاف البت، هو تحريك الدعوى العمومية فإن تقديم شكاية مباشرة، أمام قاضي التحقيق، مع ما يتبعها من إجراءات، يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية، يوجب إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق.م.م والمحكمة لما لم توقف البت في الدعوى حسب ما أوردته في علتها أعلاه، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.