محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/7934 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/24 في القضية عدد 2020/2606/160 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني عن سيارة نوع بوجو باتنر رقم صفيحتها ( ... ) نصف المسؤولية وتحميل المسؤول المدني سيارة الكراء نوع داسيا لو كان رقم صفيحاتها ( ... ) تابعة لشركة الكراء ناجي كار النصف الباقي من المسؤولية عن حادثة 2018/10/23 والحكم عليهما بأن يؤديا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا حسب نسبة المسؤولية على الشكل التالي: - (ع.ز) تعويضا إجماليا قدره 50.743,60 در هما. - (م. ل) تعويضا إجماليا قدره 15.363,01 در هما. - (س.م) تعويضا إجماليا قدره 71.168,26 در هما. - (ن.ك) تعويضا إجماليا قدره 26.433,42 درهما. - (إ.و) تعويضا إجماليا قدره 2500 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته وجعل الفوائد القانونية سارية ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم واحلال شركة التأمين ( ... ) محلهما في

الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير

الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/04/22 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر بتاريخ 2020/12/24 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية عدد

2020/2606/160 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في

قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.