محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/2381 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ج.م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 28 الصادر بتاريخ
2021/01/14 في الملف عدد 2020/1201/380 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/4/06 من طرف المطلوبة في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعية (ن.ع) ادعت بمقال
مقدم أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2019/11/01، أنها أبرمت مع المدعى عليه
(ع.ب) عقدا من أجل بناء منزل يتكون من مراب وطابقين بحي الفرح وجدة، وأنها
اكتشفت عيوبا خطيرة في عملية البناء، أكدتها خبرة منجزة من طرف (م.ب)، مما تطلب
منها القيام بإصلاحات، وأشغال فورية على مستوى البنايات، والتمست الحكم على المدعى
عليه بأدائه لها تعويضا قدره 10.000 درهم مع تعيين خبير لمعاينة وإثبات حجم الأضرار
اللاحقة بالمنزل. أجاب المدعى عليه بأنه كان مجرد عامل ينجز ما يمليه عليه زوج المدعية.
وبعد إجراء خبرة، صدر حكم بتاريخ 2020/07/29 في الملف عدد 2019/1160 قضى
بالمصادقة على الخبرة وعلى المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 300.000 درهم. استأنفه
المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج أجل
الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 769 ق.ل. ع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
طرف المدعية.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطر
المدنية، وانعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون
معللة، وتتضمن تحليلا موجزا للوقائع ودفوع الأطراف ووسائل دفاعهم التي يجب التطرق إليها
والتعقيب عنها بحيثيات واضحة ومستفيضة، وأن لا تكون متناقضة في أجزائها، وأن القرار
اعتمد في تعليله على مقتضيات الفصل 769 من ق.ل. ع التي تنص صراحة على أن مدة
عشر سنوات تبتدئ من يوم تسليم المصنوع، ويلزم رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من ظهور
الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة، والحال أن الفصل المذكور لا ينطبق على نازلة
الحال، لكون وثائق الملف تؤكد العيوب الحاصلة بالمنزل المشيد، والتي لا يمكن التعرف عليها
إلا بعد الاستعمال، وأنها بمجرد فحصها للعيوب والأضرار اللاحقة بالبناية أشعرت المطلوب
في النقض إلا أنه لم يحرك ساكنا، وأن الخبرتين المنجزتين سواء المنجزة بصفة تلقائية، أو المأمور
بها بناء على حكم تمهيدي أكدتا أن المنزل لحقت به أضرار على جل البنايات المشيدة عليه،
وعلى الجودة الفيزيائية للخرسانة الحاملة للهيكل نتيجة عدم احترام المعايير من قبل المطلوب،
مما أدى إلى عيوب متفاقمة.
لكن، حيث إن ما ورد بالنعي في فرعه الأول، لا يتضمن وجه انعدام تعليل القرار، ولا
الدفوع المتمسك بها والتي لم تجب عنها المحكمة، ولا وجه التناقض في القرار، وبخصوص الفرع
الثاني، فإن ما يربط الطاعنة بالمطلوب في النقض هو عقد مقاولة وهو بذلك إجارة صنعة
حسب الفصل 760 من ق.ل. ع، وطبقا للفصل 767 من ق. ل. ع فإن أجير الصنع يضمن
عيوب ونقائص صنعه، وحدد الفصل 769 من ق.ل. ع المدة التي يجوز فيها للطاعن مباشرة
حقه في الرجوع على المقاول في عشر سنوات على أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العلم بالعيوب، والمحكمة لما تبين لها من الخبرة الحرة المنجزة بتاريخ 2019/04/15 من
طرف الخبير (م.ب)، وكذا الخبرة المأمور بها قضائيا والمنجزة من طرف (ك.أ.ر) أن البناء
المنجز مهدد بالانهيار، وأن الطاعنة اكتشفت ذلك عندما قامت بإصلاحات بالمحل حسب
الإشهاد المؤرخ في 2019/02/22 الصادر عن (ب. خ) الذي أنجز تلك الإصلاحات، واعتبرت
تبعا لذلك أن دعوى الطاعنة سقطت لمرور ثلاثين يوما على ظهور الواقعة الموجبة للضمان
عملا بالفصل أعلاه مادام أن المقال الافتتاحي لم يقدم إلا بتاريخ 2019/11/01، مما يكون
قرارها على أساس قانوني، والوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي الباقي غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد
الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة وعبد الرحمان انويدر وغُّ الخليفي عبد
القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرميشي.