محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/10/6/16359 — قرار عدد: 2016/40 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 27 ماي 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 21 ماي 2015 ملف عدد 14/599 والقاضي: بإلغاء المحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الظنين ( عبد الغني . خ ) من أجل إهمال إخضاع مركبة للمراقبة التقنية والحكم عليه بغرامة نافذة 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبعد التصدي التصريح ببراءته من ذلك وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ سمير أرسلان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصلين 364 و365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم وصرحت ببراءته من جنحة إهمال إخضاع مركبته للمراقبة التقنية على أساس أنه أخضع السيارة للفحص التقني بتاريخ 2013/8/30 إلا أن السيارة لم تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة طبقا للفصل 157 من مدونة السير وأن شهادة الفحص التقني المستدل بها لا تقوم مقام المصادقة المطلوبة وذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل المذكور ولم تعلل قرارها تعلیلا سلیما ویتعین نقضه. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بوسائل الإثبات المعروضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (عبد الغني. خ) من أجل ما نسب إليه وصرحت ببراءته من ذلك واستندت في قرارها على ما ثبت لها من وثائق الملف من أن السيارة نوع رونو 4 رقم 523/1/17 قد أخضعها الظنين للمراقبة التقنية بتاريخ 30 غشت 2013 حسب شهادة الفحص التقني الموجودة في الملف تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الوقائع والوثائق المعروضة عليها واستخلصت منها عدم ثبوت جنحة عدم إخضاع مركبة للمراقبة التقنية في حق المتهم فجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقرراً وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.