محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2123 — قرار عدد: 2020/731 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2019/04/15، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنه بمقتضى الأمر عدد 477 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بشأن مسطرة التصفية القضائية الجارية في مواجهة شركة ( ... ) المعروفة باختصار " ... " تم الإذن بتفويت وحدات الإنتاج المملوكة لشركة ( ... ) المعروفة باختصار ( ... ) والمتمثلة في القيمة المعنوية لرخص البناء أو الشراء لبواخر الصيد التالية " ... " المسجلة تحت رقم 8/599 و" ... " المسجلة تحت رقم 8/609 و" ... " المسجلة تحت رقم 8/616، و" ... " المسجلة تحت رقم 8/629 والمقيدة بميناء أكادير، وهي سفن للصيد بالبر ولتجميد السمك CHALUTIER CONGELATEUR، لفائدة شركة ( ... ) الكائن مقرها الاجتماعي ب ( ... )، وبتحديد الثمن الإجمالي لهذا التفويت في مبلغ 27.485.500 درهم دون احتساب مصاريف إبرام العقود، يؤدى كاملا فور صدور هذا الأمر بواسطة الشيكات البنكية المدرجة بالملف، وأمر وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) وجميع المصالح التابعة لها بميناء أكادير وكذا المصالح الأخرى المتدخلة، بالتشطيب على البواخر موضوع التفويت 11 وهي" ... " - " ... "- " .. ١١ "_ " ... "- " ... " - و" ... " تمهيدا لاستبدالها بأخرى من -
طرف المقتنيتين، شركتي ( ... ) و( ... ) وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها،- وأمر وزارة الفلاحة والصيد البحري بتجديد رخص الصيد للبواخر موضوع التفويت بمناسبة الإذن بالاستبدال الذي سيمنح للمفوت لهما شركتي ( ... ) و( ... )، وأنها (المدعية) لضمان تنفيذ منطوق هذا الحكم بادرت بداية إلى إبرام عقد التفويت مع سنديك التصفية القضائية حسب العقد المؤرخ في 15 فبراير 2017، والمصحح الإمضاء مع تسجيله بتاريخ 2017/02/22، وتبليغ الحكم إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) لأجل تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة إليها وذلك بتاريخ 2007/04/20، غير أنها رفضت التنفيذ وتم تحرير محضر امتناع في حقها بتاريخ 2018/07/19، وأمام استحالة التنفيذ العيني للالتزام بخطأ المدين، ينشأ حقها في توخي جبر الضرر الناجم عن عدم التنفيذ طبقا للفصل 261 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض، وأن تطبيق هذه القاعدة طبقا للفصل 263 من نفس القانون غير مرتبط بسوء نية المدين من عدمه، وأن استفادتها من حكم قضائي نهائي بنقل ملكية وحدات الإنتاج المتمثلة في القيمة المعنوية لرخص البناء أو الشراء لبواخر الصيد المشار إليها لفائدتها مع مبادرتها إلى أداء ثمن الاقتناء بتاريخ صدور ذلك الحكم، في الوقت الذي لم تتمكن فيه منذ ذلك التاريخ وطيلة الحيز الزمني، من نقل الملكية على عقود جنسية البواخر ولا الحصول على رخص الاستبدال، ومن تم بناء هياكل جديدة لأجل استغلال هذه الوحدات الإنتاجية، وكل ذلك بسبب رفض المدعى عليها تنفيذ حكم قضائي انتهائي قضى بنقل الملكية، وأن هذا التأخير في الوفاء بالتزام قانوني وقضائي، أدى إلى تأخير استغلال هذه البواخر، ومن تم الحرمان من منتوج رحلات بحرية مفترضة طيلة هذا الحيز الزمني، الشيء الذي يجعلها ( المدعية) محقة في طلب التعويض عن الخسارة اللاحقة بها، والربح المفوت عنها والذي لا يمكن تحديده إلا بواسطة خبرة قضائية، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت في مبلغ 100.000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لأجل تحديد الخسارة اللاحقة بها، من جراء التأخر المتعمد من طرف المدعى عليها في نقل الملكية وإصدار رخص الاستبدال والبناء اللازمة، ومن تم نشوء إمكانية الشروع في استغلال وحدات الإنتاج المفوتة، بجانب تحديد الربح المفوت طيلة فترة هذا الامتناع، إلى حين إنجاز الخبرة، بالمقارنة مع الرحلات البحرية والمنتوج المصطاد والربح المحقق من البواخر المماثلة، وحفظ حق المدعية في تحديد طلباتها على ضوء الخبرة التي ستنجز في الملف، وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير بدون صائر، وهو
الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أشخاص القانون العام الواردة بالمادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، تعني تلك الدعاوى التي تتدخل فيها الإدارة عبر ما يسمى بممارسة السلطة العامة، بشكل يلحق الضرر بالغير، فتكون ممارستها للسلطة العامة باعتبارها إدارة وفي نطاق ممارسة صلاحياتها الإدارية والسلطوية، سواء بشكل مشروع أو غير مشروع، بخلاف النازلة الحالية فإن الوزارة المحكوم عليها تملصت من تنفيذ حكم صادر في مواجهتها دون أي اعتبار لوصف الإدارة بل في موقف كشخص من أشخاص القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المستأنفة (المدعية) في أساسه إلى الحكم لفائدتها في مواجهة الدولة - وزارة الفلاحة والصيد البحري - بتعويض لأجل تحديد الخسارة اللاحقة بها، من جراء التأخر المتعمد من طرف الطرف المدعى عليه في نقل ملكية البواخر المشار إليها وإصدار رخص الاستبدال والبناء اللازمة، وهو نزاع يهم نشاط شخص من أشخاص القانون العام، يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية إعمالا لنص المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.