محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2254 — قرار عدد: 2023/214 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 5490 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم: 2019/7209/802 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/4/10 تقدم المدعيان (المطلوبين في النقض) بمقال أمام المحكمة الإدارية
بالرباط، عرضا فيه أن جماعة القصر الكبير فرضت على عقارهما ذي الرسم عدد " ... " الضريبة على الأراضي غير المبنية منذ سنة 2015 دون سند قانوني، على اعتبار أن جماعة القصر الكبير لا تتوفر على وثيقة التعمير طبقا لما يقتضيه القانون حتى يتسنى لها فرض الضريبة المذكورة، كما أن عقارهما معفى من الرسم على الأراضي غير المبنية إذ أنهما حصلا على رخصة لإقامة تجزئة عقارية على أرضهما والتي تعفيهما من الرسم المذكور طبقا للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتمسا الحكم بإلغاء قرار فرض الرسم على الأراضي غير المبنية لسنوات 2015، 2016، 2017 من طرف جماعة القصر الكبير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الجماعة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية المفروض على المدعي موضوع الجدول الضريبي عدد 0002739 المتعلق بالرسم العقاري عدد " ... " مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل جماعة القصر الكبير في شخص ممثلها الصائر، استأنفته هذه الأخيرة (المدعى عليها) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه فيما قضى به من إلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2018 وتصديا برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض ضعف التعليل وعدم الارتكاز على
أساس قانوني، ذلك أنه فسر الفصل 42 من القانون رقم 47.00 تفسيرا خاطئا، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطرف المطلوب في النقض غير محق في الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 بخصوص سنوات 2015و2016 و2017 لأن التأخير في إنجاز الأشغال ناتج عن عدم التزامه بالرخصة الممنوحة له وبالمدة المحددة فيها قانونا، وأن المادة 42 تنص في فقرتها الأولى على الإعفاء المؤقت بالنسبة للأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة لفترة ثلاث سنوات إبتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء، إلا أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة ملزم بأداء الرسم المستحق دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 من نفس القانون، وأن القرار المطعون فيه أغفل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 42 المذكورة، ومادام أن المطلوب في النقض لم يحصل على شهادة المطابقة، فإنه يبقى ملزما بأداء الرسم المستحق بأثر رجعي منذ سنة 2015، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها تظل طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية محقة في الاستفادة من الإعفاء المذكور بخصوص السنوات 2015 و2016 و2017 وذلك بالنظر إلى تاريخ حصولها على رخصة إقامة التجزئة
في سنة 2014، وكذا تسليمها المؤقت لأشغال التجزئة حسب محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2018/01/17، وبالتالي فما دام الجدول الضريبي موضوع الدعوى قد شمل السنوات من 2015 إلى 2017، فإن المستأنف عليها تظل معنية بالإعفاء المذكور، وغير معفية من الرسم المذكور عن سنة 2018 والذي تمت المطالبة به أيضا بمقتضى الجدول الضريبي موضوع الدعوى رقم 0002738، والمحكمة بما أوردته تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالعزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.