محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/173 — قرار عدد: 2015/2 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض من خلالهما أنه شرع في العمل لدى المطلوبة منذ 1992/5/15 كمسؤول عن الأمن بالفندق، وأنه انتخب بتاريخ 2009/5/16 مندوبا أصليا للأجراء إلا أنه فوجئ بفصله من عمله دون مبرر مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها له تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقى الطلبات استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية : يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المادتين 457 و459 من مدونة الشغل والفصل 461 من ق.ل. ع، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية تبنت ما عابته المطلوبة في النقض على الحكم الابتدائي واعتبرت أنها قامت بفصله من عمله بعد احترامها المسطرة الخاصة بفصل مندوبي الأجراء والمنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل والمادة 457 وما بعدها من نفس المدونة، وقد جاء في تعليل قرارها أن السيد مفتش الشغل التمس بمقتضى كتابه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 المؤرخ في 2010/10/26 من المشغلة إعادة النظر في قرار الفصل الذي تعتزم اتخاذه حرصا على استتباب السلم الاجتماعي بالمؤسسة واستخلصت (المحكمة) أن ذلك لا يفهم منه رفض صريح من جانب مفتش الشغل لقرار الفصل بدليل ما جاء بجوابه التوضيحي المؤرخ في 2011/6/20 والذي أوضح فيه بأن إثبات ارتكاب الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى الأجير من عدمه يرجع إلى السلطة القضائية، وانتهت إلى أن الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن مسطرة فصل مندوب الأجراء لم تحترم لم يكن صائبا. فالبين من تعليل القرار أن المحكمة خلصت إلى أن السيد مفتش الشغل قد وافق مبدئيا على قرار الفصل إلا أنه جعل ذلك متوقفا على شرط ثبوت الأخطاء الجسيمة أمام المحكمة وكأنها (المحكمة) تعتبر أن الرقابة التي خولها المشرع للسيد مفتش الشغل من خلال مقتضيات المادتين 457 و459 أعلاه هي رقابة بعدية لا قبلية بمعنى أن آثار ومفعول الإجراءات المتخذة في نطاق المادتين المذكورتين حسب تعليل المحكمة إنما هي متوقفة على النتيجة التي ستتوصل إليها المحكمة فيما يخص ثبوت الأخطاء الجسيمة من عدمه أي بأثر رجعي والحال أن المادة 459 أوجبت على السيد مفتش الشغل أن يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره بقرار الفصل وذلك قبل عرض التراع أصلا على القضاء وليس بعد صدور الحكم في شأنه وبغض النظر عن أي معطى آخر أو أي رسالة توضيحية قد تصدر عن مفتش الشغل بعد فوات الأجل المذكور. وأنه حتى على فرض أن السيد مفتش الشغل كانت نيته تتجه فعلا إلى الخلاصة التي أوردتها المحكمة خطأ في تعليلها فإنه كان من الأجدر أن لا تسايره في تأويله الخاطئ للمادتين 457 و459 وكان حريا بها أن ترجع الأمور إلى نصابها وتعطي التفسير الصحيح الذي يبتغيه المشرع، فالمحكمة بذلك سايرت المطلوبة في النقض فيما أوردته في مقالها الاستئنافي الذي جاء فيه : " ... وحيث ستقف المحكمة الموقرة من خلال اطلاعها على الرسالة الثانية الصادرة عن السيد مفتش الشغل الموضحة لقراره بأنه وافق على طرد المستأنف عليه من عمله شريطة ثبوت الأخطاء أمام القضاء ... " مع أن العمل القضائي في أعلى مستوياته دأب على اعتبار أن المادة 457 إجراء شكلي تجب مراعاته قبل الدخول في الموضوع والبحث في أسباب الطرد إذ عدم احترام الجانب الشكلي كاف لاعتبار أن الطرد مشوبا بالتعسف.

ثم إن المحكمة أعطت لجواب مفتش الشغل المضمن برسالته بتاريخ 2010/10/26 تفسيرا خاطئا لا يتماشى مع مضمونه جملة وتفصيلا معتمدة في ذلك على التأويل المجرد المفتقد للأسس المتعارف عليها فقها وقانونا وخلصت إلى اعتبار ما جاء في جواب مفتش الشغل لا يفهم منه بأنه رفض صريح من جانبه مع أن التأويل لا يعمل به إذا كانت الألفاظ المضمنة في عقد أو رسالة أو أية وثيقة أخرى صريحة وواضحة وفق ما يقضي بذلك الفصل 461 من ق.ل.ع، فهي بذلك (المحكمة) وصلت إلى ما خلصت إليه بالاعتماد على مجرد التكهن وإبداء الرأي المفتقد لأي أساس قانوني وواقعي سليم خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية يتوقف عليها ثبوت الحق من عدمه،

العدد 19 - سنة 2015

ومع أن مفتش الشغل التمس من المطلوبة إعادة النظر وهي عبارة صريحة تفيد عدم الرضى وعدم الموافقة وضرورة التراجع عن القرار المزمع اتخاذه ولا يمكن اعتبارها موافقة صريحة عكس ما خلص إليه القرار مما يعني أن المحكمة حرفت المعنى الصريح العبارة إعادة النظر وحملتها معنى خاطئا مسايرة رغبة المطلوبة، كما أنها اعتمدت على الرسالة التوضيحية الصادرة عن الجهة المذكورة بتاريخ 2011/6/20 واعتبرتها دليلا قاطعا للقول بأن رسالة الجواب الأولى بتاريخ 2010/10/26 لا يفهم منها بأنه رفض صريح، إلا أنه بالاطلاع على الرسالة التوضيحية يتبين بأنها صدرت بعد الرسالة الجوابية الأولى بحوالي ثمانية أشهر وبعد أن أقدمت المطلوبة على طرده بل وبعد عرض التراع على القضاء مما يقوم دليلا قويا على أن المطلوبة التجأت إلى السيد مفتش الشغل بعد رفع دعواه ملتمسة منه مساندتها ضدا على مصلحته وتسليمها رسالة توضيحية يصرح فيها بأن جوابه الأول المؤرخ في 2010/10/26 كان يقصد منه الموافقة الصريحة على قرار الفصل إلا أنه، ونظرا لقناعته بعدم صحة ما نسبته إليه من أخطاء، أبى إلا أن يصرح بأن أمر إثبات الأخطاء من عدمه يرجع إلى السلطة القضائية والتمس إعادة النظر في القرار، فالسيد مفتش الشغل لو كان قد وافق فعلا على قرار الفصل لأشار إليه صراحة في رسالته المذكورة ولعلل قراره تبعا لموافقته على الطرد تعليلا كافيا إعمالا للمادة 459 من المدونة. ومادام مضمون رسالته واضحا وصريحا ولا لبس فيه ويؤكد عدم موافقته على قرار الطرد فإن المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 461 أعلاه كما لم تراع مقتضيات المادتين 457 و 459 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه وبمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ... "، والثابت في النازلة أن الطاعن كان مندوبا للأجراء وهو ما حدا بالمطلوبة عندما عزمت على فصله إلى مكاتبة السيد مفتش الشغل لتحديد موقفه من مقرر الفصل. وإذا كان قد حدد موقفه بمقتضى كتابه إليها بتاريخ 2010/10/26 فإنه بالرجوع إليه يلفى أنه جاء فيه " ... ارتأينا أن نلتمس منكم إعادة النظر في قرار اتخاذه في حق مندوب الأجراء المعني بالأمر الفصل من العمل الذي تعتزم شركة

المدعو المهدي (ف) حرصا على استتباب السلم الاجتماعي بمؤسستكم". فمضمون جواب الجهة المذكورة لا يفيد الموافقة على قرار الفصل خلافا لما ارتأته المطلوبة ولما ذهب إليه القرار المطعون فيه، كما أن مراسلته الثانية الموجهة إليها والمؤرخة في 2011/6/20 إنما جاءت لتأكيد فحوى سابقتها بل إنها أضافت أن أمر إثبات الأخطاء الجسيمة المنسوبة للطاعن موكول للسلطة القضائية علاوة على أنها كانت لاحقة لقرار الفصل بل ولرفع الدعوى وقد جاءت ردا على طلب المطلوبة إبداء الرأي بخصوص قرار سبق اتخاذه، إلا أن محكمة الاستئناف ورغم تأكيدها على أن السيد مفتش الشغل التمس من المطلوبة في كتابه الأول إعادة النظر في قرار الفصل خلصت إلى أن جوابه

العدد 19 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- لا يفهم منه الرفض الصريح لقرار الفصل بدعوى أنه في كتابه الثاني أوضح أن إثبات الأخطاء من عدمه من اختصاص السلطة القضائية واعتبرت أن المطلوبة في النقض احترمت المسطرة الخاصة بفصل مندوب الأجراء مؤولة بذلك مضمون جواب السيد مفتش الشغل خلافا لما جاء فيه خارقة مقتضيات الفصل 461 من ق.ل. ع الناص على أنه "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها" ولم تبرر سبب لجوئها إلى التأويل رغم عدم توفر أسبابه وفق ما يستوجب ذلك الفصل 462 من نفس القانون، ولما كانت المطلوبة قد لجأت إلى السيد مفتش الشغل مجددا من أجل إبداء الرأي بخصوص ما هي مقدمة عليه من فصل فإن ذلك يؤكد قناعتها بأن مراسلتها الأولى لم تحض بقبول الجهة المذكورة وقد كان عليها انتظار رده إلا أنها بإقدامها على اتخاذ مقرر الفصل قبل ذلك بل وبعد رفع الدعوى تكون قد خرقت مسطرة الفصل وهو ما كان على محكمة الاستئناف التصريح به مع ترتيب الآثار القانونية عليه إلا أنها لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المستدل بها وعرضت قرارها للنقض وبغض النظر عما جاء بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد

ابراهيم الرزيوي.