محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/5262 — قرار عدد: 2013/645 — بتاريخ: 2013-12-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد: 925 وتاريخ 2013/4/29في الملف المدني عدد: 2012/1221/4268 أن المطلوب في النقض (ر. ع) ادعى أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك المنزل الكائن برقم 534/A المسيرة الأولى مراكش، وأنه فوجئ بالمدعى عليه (ع.ر) يحتل الطابق الأول منه ويستغل الدكان المستخرج منه دون سند، وان تواجده بالدكان يعتبر تواجدا غير مشروع، طالبا الحكم بطرده من الدكان المذكور هو ومن يقوم مقامه، وأيد دعواه بشهادة الملكية ومحضر معاينة، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بطرد المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، وهو الأمر الذي كان محل استئناف من طرف المدعى عليه مثيرا نفس دفوعه السابقة، وبعد إنهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة. وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار في هذه الوسيلة خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته كانت بصدد البت في قضية استعجالية تنظمها أحكام الفصل

149 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وأنها وبهذه الصفة لا يمكنها أن تتجاوز هذه المقتضيات التي تؤكد خصوصا من خلال الفصل 152 من قانون نفس القانون أن لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وأن منازعة موروث الطالبين ومن بعده الطالبين تتمثل في كون تواجدهم بالعقار كان بناء على سند يتمثل في علاقة كرائية قائمة بين الهالك الإبن والأب المطلوب منذ أكثر من 20 سنة والتي كان يتوصل بشأنها الأخير بمقابل استغلال المنزل والدكان، ولأجل ذلك أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء أفاد فيه شهوده بأن الهالك كان يؤدي واجبات الكراء، وأن اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعليل قاضي المستعجلات كون الهالك (ر.ع) أقر بعدم وجود علاقة كرائية وأن تراجعه عن ذلك والتماسه الاستماع لشهود لإثبات هذه العلاقة غير جدير بالاعتبار هو تعليل فاسد يوجب النقض. حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فإن قاضي المستعجلات لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي نظرت في القضية بصفة استعجالية لما عللت قرارها بأنه "بالرجوع لتصريحات المستأنف عند مناقشة القضية ابتدائيا يتضح أنه يقر بتواجده بالعقار موضوع الدعوى وأنه لا وجود لأية علاقة كرائية بشأنه، ومن تم فإن تراجعه عن ذلك والتماسه الاستماع لشهود لإثبات هذه العلاقة غير جدير بالاعتبار، وأن الأمر المستأنف الذي قضى عليه بالطرد على أساس عدم تبريره لوجوده بالعقار المذكور بحجة معتبرة شرعا وقانونا صائب ويتعين تأييده" والحال أن الطالبين تمسكوا أمامها بعلاقة الكراء بين موروثهم من جهة والمطلوب من جهة أخرى وأعربوا عن استعدادهم للإدلاء بشهادة شهودهم، فإنها تكون قد مست بالجوهر وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا

والمستشارين السادة: مصطفى بركاشة مقررا، محمد بن يعيش، سمية يعقوبي خبيزة، عبد الهادي الأمين أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.