محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/468 — قرار عدد: 2014/982 — بتاريخ: 2014-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم السيد عبد الرحيم (ف) تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/5/22 حينما سقط من صهريج للماء وتوفي غرقا عندما كان يشتغل لفائدة مشغلته شركة (صوماريسا)، وأنهم كانوا يعيشون تحت نفقته، ملتمسين الحكم لهم بالإيرادات المستحقة لهم وفق ما هو مضمن بمقالهم. وبعد تمام البحث وتمام الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضى: " في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع باعتبار الحادثة التي تعرض لها الهالك عبد الرحيم (ف) بتاريخ 2008/2/6 وهو في خدمة مشغلته شركة (صوماريسا) تكتسي صبغة حادثة شغل وبأداء المشغل أعلاه لفائدة ذوي حقوق الهالك التعويضات التالية: لأرملة الهالك فاطنة أصالة عن نفسها إيرادا عمريا سنويا قدره 7303,30 درهم.

لأرملة الهالك نيابة عن ابنيها القاصرين خديجة ومحمد إيرادا عمريا سنويا قدره 3651,65 درهم لكل واحد منهما يؤدى إلى تاريخ بلوغهما 16 سنة. لوالدة الهالك السيدة فاطمة (ب) إيرادا عمريا سنويا قدره 2434,43 درهم مصاريف الجنازة ومبلغها 750,00 درهم. تؤدى الإيرادات بصفة دورية في فاتح كل من يناير، أبريل، يوليوز وأكتوبر من كل سنة ابتداء من اليوم الموالي للوفاة وهو 2010/5/23 على أن تؤدي لهم جميع الأقساط المترتبة بذمتها دفعه واحدة عند حلول أجل أداء أول

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 قسط من الإيراد مع إحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين محل المشغلة في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر". استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف: " بتأييد الحكم المستأنف وتحميل شركة التأمين الصائر"، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الحادثة التي تعرض لها المرحوم عبد الرحيم (فى) لا تكتسي صفة حادثة شغل لكونه عندما غطس في الصهريج لإنقاذ ابنه كان تحت تأثير شعور نفس نابع من العلاقة الطبيعية التي تجمعه بابنه ولا علاقة لها بالشغل وبعمله كحارس، وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل لم تتمعن بعمق في القضية وحرفت وجهها الحقيقي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 فإنها تنص على أنه: " تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنته تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض ".

وبما أن المهام التي كان مكلفا بها الهالك قيد حياته تخص حراسة الضيعة فهو المسؤول عن حفظها وسلامتها وما تحتويه من مرفقات وأجهزة ومعدات أثناء فترة تواجده بها، وبما أن الصهريج يعتبر من ملحقات الضيعة وهو عبارة عن حوض مائي يستعمل لجمع المياه السقوية التي تستعمل بدورها بالأغراض الخاصة بالضيعة، فتكون الحادثة التي حصلت له والتي أدت إلى وفاته لأنها

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 حصلت بمناسبة العمل وداخل مقر عمله، وما عملية الإنقاذ التي قام بها سواء تعلق الأمر بابنه أو الغير إلا تنفيذا لواجب قانوني لا يؤدي إلى حرمانه من الحماية القانونية والتي تتجلى في هذه النازلة بشموله لمقتضيات ظهير 1963/2/6 وما ترتب عليه من تأمين في هذا الخصوص، لأن المسؤول عن الحراسة هو مسؤول عن الوقاية والصيانة والمراقبة، والقرار لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بحادثة شغل تكون قد ارتكزت على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد خالد بنسليم - المحامي العام: السيد رشيد بناني.