محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/655 — قرار عدد: 2013/519 — بتاريخ: 2013-06-18

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ( ... ) عن محكمة الإستئناف ب ( ... )، في ملف الأسرة عدد: ( ... )، أن المدعية (س) تقدمت بتاريخ ( ... )، أمام المحكمة الإبتدائية ب ( ... ) بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه (س1) زوجها بمقتضى عقد منذ سنة 1969 وأنجبت معه ثلاثة أطفال، وأنه تم إعتقاله سنة 1973 لأسباب سياسية، فقامت ببيع مجوهراتها قصد الإنفاق على نفسها وعلى زوجها المعتقل، وخلال سنة 1979، قام بإقتناء ضيعة، وخلال سنة 1984 تم إعتقاله للمرة الثانية في الوقت الذي كان له ثلاثة أطفال، فصارت تقوم بكل أعمال الفلاحة الخاصة بالضيعة من رعي وشراء العلف وتربية المواشي والدواجن، وأنها بكدها وعملها وسعايتها وعملها في مجال الخياطة ساهمت

بشكل كبير في تنمية ثروته ورغم ذلك فإن المدعى عليه، استصدر حكما بتطليقها للشقاق بتاريخ ( ... ) والتمست الحكم بأحقيتها في نصف ما يملكه المدعى عليه خلال فترة الزواج، وبعد جواب المدعى عليه بأن ما تدعيه غير صحيح، وإجراء بحث بالإستماع للطرفين والشهود والتعقيب على ضوء البحث، أصدرت المحكمة حكما برفض الطلب، استأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة الإستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم للمستأنفة بنصف الضيعة الواقعة ب ( ... )، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم إستدعائها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بضعف التعليل وخرق المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون العارض أورد في مذكرته المدلى بها بجلسة ( ... ) بأن "كد المدعية وسعيها لمدة تزيد على أربعين سنة وذلك بإشتغالها في أعمال الفلاحة الخاصة بالضيعة وعملها كخياطة شيء طبيعي في الحياة الزوجية لبناء حياتها وأنه بدوره كان يجد ويجتهد" وأن الطاعن لم يسبق له أن ذكر بأن المدعية إشتغلت لمدة 40 سنة في الفلاحة، والحال أنها لم تشتغل أصلا في أعمال الفلاحة، وأنها أشرفت على العمال لمدة سبعة أشهر فقط، وعملها كخياطة كان لحسابها الخاص، وأنه هو من كان يسهر على شؤون بيته، كما أن المحكمة لم تبين من أين إستقت كون الطالب اشترى الضيعة بسبب توفر المبالغ التي حصل عليها بعد خروجه من السجن الذي دام سنتين وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على استنتاجات خاطئة مما يجعل قرارها ناقص التعليل، كما أن المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على "أنه لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر"، وورد في الفقرة الأخيرة بأنه إذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وعلى فرض أن المطلوبة عملت على تسيير الضيعة لمدة سبعة أشهر خلال إعتقال

العارض فإن ذلك ليس مبررا بأن يحكم لها بنصف الضيعة، وأن العارض لم يكن يلتفت إلى عمل الزوجة بل كان يتحمل الأعباء الزوجية كاملة، والمحكمة حكمت لها بنصف ما أكتسبه دون أن تتأكد من مساهمة الزوجة ونسبة تلك المساهمة في تنمية أموال الأسرة، مما يعد خرقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، وأن العقار محفظ والمطلوبة لم تقدم دعواها بحضور المحافظ مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يمكن لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الإتفاق على إستثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الإتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، والثابت من وثائق الملف أنه لا يوجد أي إتفاق بين الطرفين، وأن الضيعة التي تطلب المطلوبة نصفها هي في ملكية الطاعن كما يشهد بذلك شهود اللفيف عدد: ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ ( ... ) الذي أدلت به المطلوبة نفسها، ولما كانت هذه الأخيرة تدعي أنها ساعدت الطاعن في تسيير الضيعة وصيانتها في غيبته، فإنه كان على المحكمة أن تبحث في مدى ما ساهمت به في صيانة ضيعة الطاعن وذلك بوسائل التحقيق المعتبرة قانونا، وتحكم لها بما تستحقه من تعويض مقابل مساهمتها في صيانة الضيعة المذكورة لا أن تحكم لها بنصفها، ولما لم تقم بالتحقيق المذكور لتقدر التعويض المستحق طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، فإنها خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )