محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3263 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة الصادر بتاريخ 2020/01/06 في الملف عدد: 2019/1202/348.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/01/06 في الملف المدني عدد 2019/1202/348، أن المدعي (ع. ج) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يعمل نادلا بمقهى "ل" التي تعود ملكيتها للمدعى عليهما ورثة (ص. غ) و(ع. غ)، شب حريق فنتج عنه إصابته بعدة حروق ملتمسا جعل المسؤولية على عاتق المدعى عليهما وبأدائهما له تعويض مسبقا قدره 2000 درهم مع عرضه على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز اللاحق به من جراء الحادث مع حفظ حقه لتقديم مطالبه. وبناء على جواب شركة التأمين (أ) الرامي إلى إخراجها من الدعوى لعدم الإدلاء بعقد التأمين ضد الحريق. وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وجواب شركة (أ. غ) لعدم مسؤوليتها وتمام الردود والمناقشة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بجعل كامل المسؤولية على الحارس القانوني للمقهى وبأدائها تعويضا مدنيا قدره 16.000 درهم للمدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبإخراج شركة التأمين (أ) وشركة (أ. غ) وصندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفه المدعي ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل المسؤولية على شركة (أ.غ)، وإحلال شركتي التأمين (و) و(م.م) محل مؤمنتها في الأداء وبإعادة تقدير التعويض برفعه إلى مبلغ 111.493 درهم، كما استأنف المحكوم عليهما الحكم الابتدائي ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى والقول بقيام الضمان في النازلة، والحكم تبعا لذلك بإحلال شركة التأمين (أ) محل المستأنفين فرعيا وتحميل المدعي النصيب الأوفر من المسؤولية مع تخفيض التعويض المحكوم به إلى الحد العادل والمعقول. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل المؤمن له في الأداء وتأييده في الباقي برفع التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم (مائة ألف درهم) وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من انعدام الضمان وإخراج الطالبة من الدعوى بتعليل لا يرتكز على أساس فالحادث يرجع لتاريخ 2012/10/25 والمدد المشار إليها في التعليل تتعلق بسنتي 2016 و2017، وبالتالي فإن الحادث لا يمكن تغطيته بأثر رجعي وهو استدلال فاسد.
لكن، خلافا لما ورد بالوسيلة فإن البين من شهادة التأمين المؤرخة في 2017/10/22 أن مدة الضمان تبتدئ من 208/08/13 وتمتد إلى غاية 2016/06/21، وأن الحادث الذي تعرض له الطالب كان بتاريخ 2012/10/25 مما يجعله مشمولا بالضمان، وهو ما نحته المحكمة في تعليلها وألغت الحكم
الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعوى فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وسليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار أن الحادث يتعلق بأضرار ناتجة عن الحريق وأنه طبقا للمادة 52 من مدونة التأمينات فإن المؤمن يتحمل عبء تعويض الأضرار المادية الناجمة عن الحريق والأضرار المادية هي اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين وهو دفع يتعلق بالنظام العام. لكن، حيث إن البين من شهادة التأمين المؤرخة في 2017/10/22 أن التأمين يغطي الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية من حريق وسرقة والأضرار الناجمة عن المياه دون تمييز في المسؤولية المدنية بين الأشخاص أو الأشياء المتضررة والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى بعلة عدم شمول عقدة التأمين للأضرار اللاحقة بالغير من جراء الحريق واعتبرت أن الضمان قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وسليما وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
بخصوص الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار اتسامه بعيب يخل بصحته، ذلك أن المطلوب أقر بأنه يشتغل نادلا بالمقهى التي هي في ملك المسمى (ص. غ) منذ سنة 1995، مما يكون معه الإطار القانوني السليم لدعواه هو سلوك مسطرة الشغل بدلا من أحكام المسؤولية ويستوجب إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. لكن، حيث إن الطالبة ضمن نعيها القرار لم تبين الإطار القانوني لدفعها ولم يستدل بالنص القانوني الواجب التطبيق من وجهة نظرها والفرع من الوسيلة غامض ومبهم وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.