محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/915 — قرار عدد: 2017/68 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة فاطنة (ب) تقدمت بتاريخ 25 أبريل 2012 بمقال افتتاحي وفي 17 ماي 2012 بمقال إدخال الزوجة الأولى في الدعوى وفي 27 أكتوبر 2012 بمقال إصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ادعت أنها تزوجت من عبد القادر (م) سنة 1984 بحضور جماعة من الناس من الأهل والأقارب والجيران، وأنه تعذر عليها توثيق عقد الزواج في وقته لكونهما التحقا مباشرة بعد الزواج بألمانيا، ولكونه ظل يماطلها من أجل التوثيق، وأنها ظلت تعاشره معاشرة الأزواج إلى أن توفي بألمانيا بتاريخ 2011/06/20 والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المرحوم عبد القادر (م)، كما التمست في مقال إدخال ما تم إغفاله من أرملة المرحوم الثانية خديجة (ع) وأبنائه حنان وحياة وحورية وميلود وزهرة وفاطمة اسمهم العائلي (م)، وفي المقال الإصلاحي التمست إخراج المسماة حورية (م) لوفاتها وجعل السنة التي تزوجت فيها 1994 بدل 1984. وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصل 1 و32 من ق.م.م وبأن الدعوى سبق البت فيها بمقتضى حكم رقم 351 الصادر بتاريخ 2012/01/16 في الملف عدد 2012/33/4600 والتمس التصريح بسبقية البت، واحتياطيا حفظ حقه عند إدلاء المدعية بالوثائق. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/03/18 بالتصريح بثبوت الزوجية بين المدعية " فاطنة (م)" والمسمى قيد حياته عبد القادر (م) منذ سنة 1994 إلى تاريخ وفاته في 2011/06/20 بولي وصداق

العدد 34

مسمى قدره 3000 درهم حازته الزوجة كاملا، ولم يثمر زواجهما عن إنجاب أبناء. فاستأنفه ورثة المسمى قيد حياته عبد القادر (م) المذكورون أعلاه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبون بعد توجيه الإعلام إليهم. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الثلاث بخرق مقتضيات المواد 16 و30 و60 من مدونة الأسرة وعدم اعتبار إشهار الإيجاب والقبول، ذلك أن المادة 16 المذكورة لم تشترط وجود أبناء للزوجين ولا إقامة دعوى ثبوت الزوجية في حياة الزوجين حتى يستجاب للطلب وإنما المعتبر هو إثبات العلاقة الزوجية سواء كان هناك أبناء أم لا، وسواء أقيمت الدعوى في حياة الزوجين أو بعد مماتهما، والمعتبر كذلك هو إشهار الزواج الذي يدل على الرضا بالزواج الناتج عن تطابق الإيجاب والقبول وهو ما أكده الشهود بحكم الجوار والإطلاع والمخالطة، وأما قبض الصداق الذي عللت المحكمة قرارها بعدم تأكيد الشهود لقبضه، فإن العارضة ما دامت طرفا في عقد الزواج وأكدت قبضه فإنه لا تأثير له على صحة العقد حتى على فرض أنها لم تدل بما يفيد قبضه، وتبقى العلاقة الشرعية صحيحة مستجمعة لكافة الشروط ما دام أنه يمكن تصحيحه بصداق المثل، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم وجود علاقة زوجية بين الطاعنة وعبد القادر (م) التي ترجع وقائعها المدعى بها لسنة 1984 وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية التي ينص الفصل الخامس منها على إثبات الزواج بالعقد العدلي واستثناء بالبينة الشرعية المتوفرة على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند لزومه مع بيان السبب الذي حال دون توثيق الزواج في وقته، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وردت بذلك على الدفوع المثارة، ولم تخرق المواد المحتج بها، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.