محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/4348 — قرار عدد: 2008/180 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ عبد المجيد الظهروي المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق
مقتضيات الفصل 570 من ق ج : ذلك أن المحكمة حرفت وأولت مقتضيات الفصل المذكور تأويلا مخالفا للقانون إذ أن قصد المشرع من عبارة الغير الشخص الأجنبي وأنه ما دام الطرف المشتكي لا يعتبر غيرا أجنبيا عن الطاعن وإنما يشترك معه في صفة ومركز قانوني وهي التملك على الشياع حسب إفادة المحضر والطرف المشتكي نفسه وكذا الشهود المستمع إليهم والتي مفادها أن مورث الطرف المشتكي أخ للمشتكي به وتجمعه به علاقة الأخوة وعلاقة
الغرفة الجنائية
التملك للملك المنجز إليهما من والدهما أحمد بن العربي بوشراك وأن علاقة الشراكة لازالت قائمة بين الطرفين ما دام ليست هناك قسمة بتية بين الورثة الشيء الذي يؤكده بقاء الأرض المدعوة لا تويزة حسبما هو ثابت من خلال ما أدلى به الطاعن والذي يؤكده المطلب عدد: 39515/س والذي يفيد أن حالة الشياع لازالت قائمة بين الورثة ومن ضمنهم زوج المشتكية نفسها وأن وضع هذا الأخير يده على العقار موضوع التراع لم يكن سوى تصرف عارض في انتظار إنهاء حالة الشياع مما يكون معه القرار المبني على مقتضيات الفصل المذكور قد جانب الصواب ما دام الطرف المشتكي ليس أجنبيا أو غير ا حسب المفهوم الصحيح لمقتضيات الفصل 570 من ق ج. والمتخذة ثانيتهما من خرق مبدأ فقهي قضائي: ذلك أن الإجتهاد القضائي استقر على أن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الجرائم المستمرة وأنه القانون لا يعاقب على المحاولة فيها وأنها من الجرائم التامة والكاملة ولا يجوز المعاقبة على الشروع فيها والعدول عن إتمامها ينفي عنها صفة الإنتزاع بالمفهوم القانوني للنص. وأن واقع الحال في هذه النازلة حسب تصريحات المشتكية والمشتكي به والشهود خاصة الشاهد الأول العربي التوفيق والذي جاء في تصريحاته أن الطاعن قام فعلا بحرث جزء من العقار وأنه عند اعتراض وتعرض المشتكية عن قيامه بذلك توقف فعلا وترك الأرض مزروعة دون تغطيتها وذهب إلى حال سبيله والحال ما ذكر أن فعل الطاعن لا يشكل إلا محاولة أن ذهبنا مع تعليل القرار تبعها عدول عن إتمام عملية زرع النصيب المدعى الإستيلاء عليه. وأن القرار لما أدان العارض دون الإلتفات إلى هذه المعطيات يكون قد حرف أحكام الفصل 570 من ق ج.
حيث إن الغير بمفهوم الفصل 570 من ق ج هو الحائز للعقار موضوع التراع ولو كان منتزعها منه مالكا معه على الشياع وأن الفصل المذكور شرع لحماية الحيازة وليس الملكية سواءا كانت مفرزة أم شائعة وأن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون تامة وقائمة الأركان بمجرد حرمان صاحب الحيازة من حيازته عن طريق الخلسة أو التدليس أو غيرها من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 المذكور وانصراف نية الجاني إلى تحقيق ذلك وإدراكه بأنه يخرج
- 390 -
الغرفة الجنائية
ملكا عقاريا من حيازة صاحبه وحرمانه من الحقوق المترتبة عنها وأن تراجع الجاني وإعادته الحيازة إلى صاحبها إما تلقائيا وبإرادته أو بتدخل من الطرف المشتكي لمحو آثار الجريمة لا أثر له على قيامها لكون ذلك لا يعد عدولا وتوقفا عن التنفيذ الذي يحول دون تحققها.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الإبتدائي واعتمدت في ذلك على اعتراف الطاعن تمهيديا بأنه قام بحرث أربعة خداديم من الأرض موضوع التراع والتي كان يتصرف فيها أخوه صالح زوج المشتكية ومعتبرة بأن انتزاع تلك الحيازة تم عن طريق التدليس لإدعاء الطاعن بأن أرض "أيت الحاج" المدعى فيها هي أرض شياع وهو ما لم ينتقده الطاعن. تكون قد أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها التدليس وهي إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق ج فضلا عن أن الحكم الإبتدائي المؤيد قد أبرز في تعليله عنصر الخلسة، وأنها بذلك طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما وجاء تبعا لذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: عبد العزيز البقالي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود. الرئیس المستشار المقرر الكاتب