محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21557 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 مارس 2021 بواسطة الأستاذ (٥.ت) عن الأستاذ (ن.ف) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 11 مارس 2021 تحت عدد 1044 في القضية ذات العدد: 2019/2602/3274، القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئنافه للحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ي.ر) و(م.و) من المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه الأول والتصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه للثاني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا.

وحيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن بصفته مستأنف قد تخلف عن الحضور رغم التوصل، فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقه، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم التوصل يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 11 مارس 2021 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون المشار إليه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن، إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختياريا من الطاعن سلوك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 18 مارس 2021 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه

نهائیا.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني محمد يخلف ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2021 تحت عدد 1044 في القضية عدد 2019/2602/3274. وتحميله المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.