محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/163 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5128 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد: 2021/7104/159. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2021/08/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل بالشركة المغربية للتبغ إلى أن غادرها سنة 2009 استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية فأحيل على التقاعد، وأنها أبرمت بتاريخ 2002/12/24 اتفاقية شراكة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام ابتداء من 2003/01/01، والتزمت بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق النظام الداخلي للتقاعد وفقا لما تؤكده الدورية الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 2002/06/03 والرسائل الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة، وأنها (أي الشركة) التزمت بموجب البند 7 من الاتفاقية المذكورة بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية، وذلك بأدائها كلفة التخفيض، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له راتب التقاعد كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد مع النفاذ المعجل والصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص وخاصة قواعد مدونة الشغل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ على اعتبار أن المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية حددت اختصاص هذه المحاكم في التراعات المعاشية المتعلقة بأشخاص القانون العام بينما التراع المتعلق بالنظام الجماعي وأشخاص القانون الخاص لا يدخل في دائرة اختصاصها، وأن اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا محصور بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 في النظر في القضايا الذي يكون طرفا فيها شخص من أشخاص القانون العام، في حين أن التراع الحالي يتعلق بتسوية وضعية معاشية لمستخدم خلال الفترة التي اشتغل فيها لديها، مما يجعله نزاعا اجتماعيا، وأنها (أي المستأنفة) شركة تجارية من حيث الشكل، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتصريحها باختصاصها للبت في التراع نوعيا جاء حكمها مخالفا للقانون مما يناسب إلغاءه. لكن، حيث لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، الذي أصبح مندرجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية

والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا

وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.