محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3685 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.هـ)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7945 الصادر بتاريخ 2016/11/09 في الملف عدد 2015/1202/5456. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال تعرضه بتاريخ 2004/06/05 لحادث سير بالسكة الحديدية بمحطة وادي زم بعد سقوطه من على متن القطار رقم ( ... ) الرابط بين وادي زم والدار البيضاء، كان يسوقه (س. أ) وتؤمنه شركة التأمين (س)، ملتمسا الحكم له التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع، ذلك أن سائق القطار (س. أ) ظل في حالة فرار ولم تستمع إليه الضابطة القضائية إلا بتاريخ 2014/05/15، وأن "دعوى التعويض جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس، ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف التي عللت قرارها بأنه: "برجوعها إلى أوراق الملف تضمنت وجود شهادة طبية تفيد أن المتضرر تعرض لحادثة بتاريخ 2004/06/25 ترتب عنها عجز مدته خمسة أشهر أي أن المفترض أنه شفي بعد مرور هذه المدة، بذلك فإن التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ استقرار جروحه"، ودون أن تجيب على ما تمسك به الطالب ضمن مقاله الاستئنافي من أن المتسبب في الضرر لم يتم الاهتداء إليه والاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية إلا بتاريخ 2014/05/15 رغم ما لذلك من تأثير على قيام التقادم من عدمه فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا للنقض، وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.