محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1338 — قرار عدد: 2011/838 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعنة شركة (أنتير سيكام) أنها تعاقدت مع المطلوبة في النقض شركة (ميكيل إي كوسطاس) بتاريخ 1995/2/13 على أن تقوم (المدعية) بدور الوسيطة في جميع الصفقات التجارية التي تبرمها المدعى عليها مع أي شركة أو إدارة توجد بالمغرب مقابل عمولة محدودة في 5% من مجموع كل صفقة، وأنه بلغ إلى علمها أن الشركة المذكورة أبرمت عدة صفقات تجارية مع شركة (التبغ مجموعة الطاديس) ابتداء من يناير 2004 دون إخبارها بذلك تهربا من أداء العمولة المذكورة، وأن مجموع المعاملات التجارية بينهما وصلت إلى حدود 2.060.470,60 أورو وهو ما يعادله بالدرهم مبلغ 20.604.706 درهم حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاريخ 2007/6/7، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية، وقد توصلت الطالبة بتاريخ 2006/7/21 برسالة من المدعى عليها مفادها أنها غير مستعدة لأداء واجب العمولة المتفق عليها وتخبرها فيها أنها فسخت العقد، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ميكيل) بأداء مبلغ 85.163,45 أورو وهو يعادل مبلغ 851.634.5 درهم، والذي يمثل واجب العمولة على الصفقات التي أبرمتها مع شركة (التبغ مجموعة الطاديس) ابتداء من يناير 2004 إلى الآن، وبأداء مبلغ 50.000 أورو

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

عن الفسخ التعسفي ومبلغ 40.000 أورو ما يعادل 400.000 درهم كتعويض عن مدة الإشعار المحدد في 6 أشهر، حسب ما نص عليه العقد والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، وإصدار الحكم بالعملة الأجنبية وما يعادلها بالعملة الوطنية، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الإجمالي لرقم المعاملات المحققة من طرف المدعى عليها في إطار الصفقات المنجزة مع المطلوب حضورها منذ يناير 2004 إلى دجنبر 2007. وأجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم الاختصاص المكاني استنادا للفصل 10 من العقد الذي نص صراحة على أن جميع النزاعات تنعقد للمحاكم الاسبانية، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية للبت في الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مضمنها : "أن إرادة الطرفين ومنها المستأنفة نفسها ارتضت ووقعت على العقد الذي نص في بنده العاشر على تحديد الاختصاص القضائي في حالة المنازعة بخصوص العقد وتوابعه، والتي لم يتم حلها حبيا بخضوع الطرفين إلى قضاء ومحاكم برشلونة"، وذلك بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر

أن مقتضيات المادة 404 من مدونة التجارة تعالج مسألة موضوعية ولا تعالج مسألة الاختصاص المكاني، مستندا في ذلك على كون الطاعنة ارتضت اللجوء إلى محاكم برشلونة بمقتضى الفصل 10 من العقد المبرم بينها والمطلوبة في النقض، متناسيا أن الشق الثاني من المادة 404 نص على أن أي شرط مخالف يكون لاغيا، وأن المادة المذكورة لم تشر إلى أن الأمر يتعلق بالقواعد الموضوعية بل يقصد معالجة مسألة الاختصاص المكاني بصفة خاصة، بالإضافة إلى أن القرار أغفل ما نص عليه القانون الاسباني في الفصل 31 من عقد الوكالة الذي يشير إلى أن الاختصاص يكون لمحكمة موطن الوكيل وأن أي اتفاق مخالف لذلك يعتبر لاغيا، وأن مسايرة القرار المطعون فيه في تفسيره من شأنه أن يترتب عنه مواجهة الطاعنة من طرف محكمة برشلونة بمقتضيات الفصل 31 المذكور، ومن جهة أخرى أن القرار جاء فاسد التعليل عندما استند على مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع والحال أننا لسنا أمام تطبيق قانون الالتزامات والعقود، وأنه في النازلة الحالية يجب تطبيق ما جاءت به مدونة التجارة في الفصل 404 باعتبارها قواعد خاصة، وكذلك عندما استند على الفصل 32 من اتفاقية مدريد المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 4700 معتمدا في ذلك على تفسير خاطئ للفصل المذكور، إذ خلافا لما جاء في القرار فإنه لا يكفي توافر شرط واحد من الشرطين المنصوص عليهما للقول باختصاص محاكم برشلونة بل لا بد من توفر الشرطين معا، أي أن يكون موطن المدعى عليه ومحل سكناه في برشلونة وأن يكون الالتزام نشأ وأصبح قابلا للتنفيذ في برشلونة، وأن الفصل المذكور لا ينطبق لأن الشرط الثاني غير متوفر على اعتبار أن العقد وقع من طرف الطاعنة بالمغرب وتنفيذه بالمغرب، باعتبار أن العقد أعطى للطاعنة صفة وسيط حصري في جميع تراب المملكة المغربية، واعتبارا لكل ما ذكر فإن القرار يعتبر فاسد التعليل عرضة للنقض.

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

لكن، لما كان الاختصاص المكاني غير مرتبط بالنظام العام باعتبار أن قواعده رخصت لمصالح الأطراف الذين يبقى من حقهم أن يتوافقوا على ما يخالفها، وهو ما تكرسه المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي أوردت استثناء من الأحكام التي جاء بها الفصلان 10 و11 من نفس القانون فيما يخص القواعد المنظمة للاختصاص المحلي والذي مضمنه أنه يمكن للأطراف أن يتفقوا فيما بينهم كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة للنظر في النزاع القائم بينهم، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن ما يقصده المشرع في المادة 404 من م.ت من النص على تطبيق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية هي القواعد المنصوص عليها في المدونة من الفصل 393 إلى 403 المنظمة للوكالة التجارية وهي قواعد موضوعية لا يمكن للمحكمة تطبيقها إلا حينما تكون لها صلاحية البت في النازلة، وهو شيء غير متوفر لها ما دامت إرادة الطرفين ومنها الطاعنة نفسها ارتضت ووقعت على العقد الذي نص في بنده العاشر على تحديد الاختصاص القضائي في حالة المنازعة بخصوص العقد أو توابعه، والتي لم يتم حلها حبيا بخضوع الطرفين إلى قضاء ومحاكم برشلونة، وأن الأصل في تحديد الاختصاص المكاني غير مرتبط بالنظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وإذا تم الاتفاق بينهم على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة ما فإن هذا الاتفاق هو الشريعة الملزمة للطرفين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، الأمر الذي ينتج عنه أن العلل التي أوردتها المحكمة المشار لها أعلاه تعتبر تعليلا سليما ومطابقا للقانون، ولم تخرق في ذلك مقتضيات المادة 404 من مدونة التجارة، وتبقى المناقشة المتعلقة بتفسير نص الفصل 32 من اتفاقية مدريد التي تناولتها الوسيلة زائدة ولا أثر لها على سلامة القرار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.