محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/654 — قرار عدد: 2021/441 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة صفية (غ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/11/15 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/07 ملف عدد 2019/299 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة واعتبار محمد (ص) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني بالتعويضات المسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتحميل المتهم ثلث مسؤولية الحادثة والضحية الثلثين وبتخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 19899,26 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة صفية (غ) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تناقضت في تعليلها للمسؤولية فبعدما بنت تعليلها في الدعوى العمومية على كون الظنين لم يراع أولوية المرور اعتبرت في الدعوى المدنية ان الضحية الطاعن هو الذي لم يحترم حق الاسبقية والحال أن الضحية تم صدمه في منتصف ملتقى الطرق وان المتهم هو الذي لم يخفف من سرعته مما ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادثة، فضلا على ان حق الاسبقية ليس حقا مطلقا والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر عرضت قرارها للنقض . لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت المسؤولية وحملت المتهم الثلث استندت فيما انتهت إليه بهذا الخصوص على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأ الطاعن سائق الدراجة الهوائية المتمثل في عدم احترامه حق الاسبقية الذي كان للمتهم ومواصلة سيره بملتقى الطرق دون احتياط مما أدى به الى الاصطدام بسيارة هذا الأخير من الجانب الايسر وخطأ المتهم سائق السيارة نوع سيزيكي الذي كان يسير بسرعة غير ملائمة الشئ الذي جعله يفقد السيطرة على مركبته ولم يستطع القيام بالمناورات اللازمة لتلافي وقوع الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود منابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها المتخذ أولهما من الخرق ال (ج) للقانون ذلك أن الطاعن يمتهن نجارة الالمنيوم وأن دخله اليومي يتحقق بمجهوده العضلي وأن مكوته لمدة 125 يوما بدون عمل أفقده كسبه وان طبيعة عمله الذي يمارسه كنجار يعد سندا لتحقق هذا الضرر والمتخذ ثانيهما من نفس الوسيلة ونفس السبب فان التعويض عن تشويه الخلقة يستحق الطاعن عنه 10 في المائة من الرأسمال المعتمد والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت له بالتعويض المذكور على أساس الحد الأدنى للأجور تكون قد خرقت المادة 10 من ظهير 1984/10/02 وهو ما يعرضه للنقض . لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن لم يدل بما يفيد أن له اجرا او كسبا مهنيا فقده طيلة مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه بهذا الخصوص، تكون قد طبقت مقتضيات المادة أعلاه وبنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. ومن جهة ثانية فان
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ان الضحية الطاعن كان يتقاضى أجرا أو كسبا مهنيا بتاريخ ارتكاب الحادثة وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عن التشويه على أساس الحد الأدنى للأجور تكون قد طبقت المادة العاشرة المستدل بخرقها تطبيقا سليما وما أثير على غير أساس . من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يوسف (ح) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .