محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/1681 — قرار عدد: 2018/395 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/04/20 في الملف عدد 1201/14/413 أن المدعية الجماعة القروية زوادة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقال ادعت فيه أن المدعى عليها شركة ( ... ) تستغل على وجه الكراء السوق الأسبوعي سابقا كمكان لإقامتها وخلال بداية أشغالها بالسوق قامت بهدم 58,70 مترا من السور المحيط بالسوق من الجهة اليسرى كما قامت بهدم الممرات الإسمنتية وتخريب الممتلكات الملحقة، والمتمثلة في تخريب الطاولات الإسمنتية واقتلاع الأبواب وتخريب الدكاكين

الموجودة على واجهة السوق، والتمست الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم عليها بتعويض عن الأضرار. وأجابت المدعى عليها أن دعوى إرجاع الحالة من

اختصاص المحكمة الإدارية، كما أنها تنفي جملة وتفصيلا، كونها قامت بهدم وتخريب السوق وأن العقد الذي تحتج به المدعية لم يتم تنفيذه بسبب العرقلة التي واجهتها من طرف إدارة الجيش التي زعمت أن الأرض في ملكيتها، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد الأمر بخبرتين وإنجازهما والتعقيب عليهما وتمام المناقشة، قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن الأضرار مقدرا في 700.000 درهم. استأنفته المحكوم عليها مثيرة أن قرار الاستغلال المرخص بموجبه استغلال السوق الأسبوعي لا يعدو أن يكون قرارا صادرا عن جهة واحدة وهي المستأنف عليها، وبالتالي لا يمكن اعتباره عقد كراء وأن القطعة الأرضية موضوع القرار كانت ستخصص لوحدة صناعة الألمنيوم وليس بالقرار ما يفيد تملك المستأنف عليها للقطعة الأرضية وأن السوق الأسبوعي موضوع قرار الاستغلال يشتمل عليه مطلب التحفيظ

تطبيق قانون المسطرة المدنية

عدد ( ... ) في اسم الدولة المغربية وليس ملكا للمستأنف عليها، وأن الخبير لم يكلف نفسه التأكد من الحالة السابقة للسوق أو على الأقل حالته عند صدور قرار الاستغلال ولم يبين أساس التعويض. وبعد جواب المستأنف عليها والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 620000 درهم، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار خرق الخبرة المنجزة على ذمة القضية لمقتضيات الفصول القانونية المنظمة لها، ذلك أن الخبير لم يتأكد من الحالة السابقة للسوق أو على الأقل حالته عند صدور قرار الاستغلال لها ولم يوضح من أين استبان الأضرار موضوع طلب التعويض التي تسببت فيها.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يعلل تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا طبقا للفصل 345 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت على الطالبة بالتعويض دون أن تبرز العناصر المعتمدة لتحديد التعويض ودون الجواب عن دفوعهما بشأن ذلك رغم ما لذلك من تأثير في بيان وتحديد الخطأ الذي ينسب للطالبة ولم تبين في تعليلها نوع الأضرار ومداها اللاحقة بالمدعى فيه، مما عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف لمكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.