محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22374 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/28 تحت عدد 3040 في القضية عدد 2021/2601/1106 القاضى بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنح خيانة الأمانة واستعمال ناقلة دون إذن مالكها والسكر العلني والحكم عليه بأربعة (04) أشهر حبسا وغرامة قدرها 1.500،00 درهم نافذين وبأدائه للمطالبة بالحق المدني شركة (ب) في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره 8.000،00 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب

حيث إن المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه " يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور القرار المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك".

حيث إن القرار المطعون فيه صدر في حق الطاعن حضوريا بتاريخ 2021/06/28 وأن هذا الأخير لم يتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 2021/07/12 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يعرضه لعدم القبول.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول طلب النقض وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، ومجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.