محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/3/3/393 — قرار عدد: 2016/32 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/1/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذة (ن.و) والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/4651 الصادر بتاريخ 2013/10/31 في الملف رقم 1/2013/1313 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/29 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.

و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/18/12 تقدمت شركة (٠٠٠) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها شركة ( ... ) من أجل تأمين الحراسة لمجموعة من المخازن التابعة لها وأنها رفضت أداء مجموعة من الفواتير أصبحت معها مدنية بمبلغ أصلي يرتفع إلى (652.126,12) درهم امتنعت من أدائه رغم

المطالبة لذلك التمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء الفواتير وبتعويض عن التماطل قدره (50.000) درهم وتحميلها الصائر فأجابت المدعى عليها دافعة اساسا بوجود نزاع جنائي معروض أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء بينها وبين المدعية ويتعلق بمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة من طرف عمالها الذين يعملون تحت عهدتها بمقر المدعى عليها مما تقتضي وقف البت في الدعوى تطبيقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، واحتياطيا فإن الفواتير المقدمة لا تحمل توقيعها ولا دليل قبولها مما يتعين معه استبعادها وأن المدعية لم تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها على اعتبار أن مستخدميها المكلفين بمهمة تأمين وحراسة المخازن ولم يصونوا الأمانة وتسببوا لها في اضرار جسيمة بقيامهم بسرقة ممتلكاتها وأنه يحق لها حسب افصل 235 من قانون الالتزامات والعقود أن تمتنع عن أداء التزامها إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه، وأن ذلك يستوجب رفض الطلب، وبعد التعقيب ........ وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (646.975,67) درهم استأنفته شركة ( ... ) فأيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها لعدم وجود تقرير المستشار المقرر ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى عدم تلاوة تقرير المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، في حين أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تحرير تقرير المستشار المقرر حتى تتم تلاوته أو عدم تلاوته، مع أن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يعطي الحق للأطراف في تقديم ملاحظاتهم الشفوية تعزيزا لمستنتجاتهم المكتوبة بعد تلاوة التقرير، وأن الإعفاء من تلاوة تقرير المستشار المقرر يستوجب عدم معارضة الأطراف مما يعرض القرار للنقض لتعرضه مع مقتضيات الفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه والذي هو وثيقة رسمية يوثق بما جاء فيها إلى حين إثبات ما يخالف ذلك بالطرف المحددة قانونا، قد أشار إلى تقرير المستشار المقرر والذي لم تقع تلاوته بإعفاء الرئيس وعدم معرضة الطرفين، الأمر الذي يتضح منه أن المحكمة اطلعت على التقرير وأن عدم تلاوته كان بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ما دام أن الطرف الطاعن لم يثبت كونه عارض في ذلك والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة القرار بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية من شأنه التأثير على القرار مما يجعله منعدم التعليل، ذلك أنه يتجلى من وقائع النازلة أن المطلوبة التزمت بأن توفر للطالبة مجموعة من الحراس الأمنيين على مخازن بضاعتها وحددت نوع الخدمة المتمثلة في توفير الأمن والحراسة المطلوبة لم تنفذ التزاماتها المحددة فيه، لأن

الأشخاص الذين عهدت إليهم بمهمة الحراسة والأمن قاموا بخيانة الأمانة وسرقة الطالبة وهو ما ثبت بموجب الأحكام الجنائية الصادرة في حقهم. مما يفيد أن الخدمة موضوع العقد لم تقدم وأن المطلوبة بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية لا تستحق أي مقابل. وأن القرار المطعون فيه بعدم جوابه على هذا الدفع المؤثر الذي أثارته في جميع مراحل الدعوى يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة علة وده صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها. لكن، حيث إن المحكمة ردت دفع الطالبة بخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع بتعليل جاء فيه: "وحيث إنه علاوة على ذلك فإنه بالإطلاع على بنود العقد الرابط بين الطرفين فإنه لا يتضمن أي فصل يفيد عدم أداء المبالغ المتفق عليها في حال ارتكاب العمال لأي فعل جرمي بل إن الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين ينص صراحة على أنه في حالة وقوع سرقة ثابتة بواسطة محضر قضائي أو حكم ارتكبها العمال يتعين سلوك مسطرة يتم الاتفاق عليها وهي إشعار الطاعنة بالإخلالات المرتكبة لكي تتمكن من تعويض الزبون عن الضرر الحاصل له. وبذلك تكون الوسيلة

خلاف الواقع غير مقبولة.

في الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية الذي بمقتضاه يكون على المحكمة المدنية وجوبا أن توقف البت في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية، وأنه رغم إثارتها لمبدأ "الجنائي يعقل المدني" في جميع مراحل الدعوى لم تأخذ به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وجاء تعليلها فاسدا يعتريه الغلط والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى الجنائية كانت معروضة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة الأشخاص المتهمين فيها بالسرقة وخيانة الأمانة وهم تابعون لمشغلتهم المطلوبة في النقض. وقد كان على المحكمة أن توقف البت طبقا لقاعدة "الجنائي يعقل المدني" إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لأن المطلوبة في النقض تعتبر مسؤولة عن خطأ الاشخاص الذين تستخدمهم في تنفيذ التزاماتها حسبما نص عليه الفصل 233 ق.ل. ع والقرار المطعون فيه لما بت في الدعوى المدنية بتجرد على الدعوى الجنائية اللصيقة بها يكون خارقا لمبدأ قانوني ومعللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن إيقاف الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجنائية مشروط بأن يكون الفصل في الدعوى المدنية متوقف على ما ستقضى به المحكمة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أوردت ضمن قرارها: "وحيث لا جدال في أن المسؤولية الجنائية شخصية، والمستأنف عليها ليست متابعة لا جنحيا ولا مدنيا في الدعوى المتمسك بها" تكون قد ردت ضمنيا - وعن صواب - الدفع بإيقاف الدعوى اسنادا إلى الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية

والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على دفع أثير بصفة قانونية ذلك أنه أعرض عن كافة أوجه دفاعها الجوهرية التي لو صحت لتغير بها وجه الحكم إذ أن المحكمة مصدرته اكتفت بالقول بأنه: "فيما يخص كون الفواتير غير موقعة فإنه بالإطلاع عليها يتبين بأن بعضها فقط لا يحمل التوقيع بينما تحمل جميعها خاتم الطاعنة" وفي ذلك إقرار من المحكمة وحجة بينة على أن الفواتير غير موقعة وتناقض في قرارها لأنها قضت عليها بالأداء بناء على فواتير لا تحمل التوقيع كما أنها رتبت على الخاتم ما يترتب على التوقيع مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص صراحة على أن الطابع أو الحكم لا يقوم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه. لكن، حيث إن المحكمة لم تستند في قرارها على التعليل المنتقد والذي جاء فيه: "وحيث إنه فيما يخص كون الفواتير غير موقعة فإنه بإطلاع عليها يتبين بأن بعضها فقط لا يحمل التوقيع بينما تحمل جميعها خاتم الطاعنة" بل دعمته بتعليل آخر جاء فيه: "وحيث فضلا عن ذلك فإن هذه الأخيرة أقرت في موجبات الاستئناف أن المستأنف عليها لم تنفذ التزامها عند ما قام مستخدموها الذين أرسلتهم لها لتأمين وحراسة مخازنها ... وفي ذلك إقرار ضمني بوجود الالتزام لا سيما وأن العقد موقع من الطرفين" التعليل الذي لم تنتقده الطاعنة والكافي لوحده لإقامة القرار والوسيلة على

غير أساس.

الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطالبة القرار المطلوب نقضه بخرق مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته أساءت فهم الفصل 235 ق.ل. ع عندما ردت الدفع المثار بخصوص بقولها: "أنه لا يمكن التمسك بالفصل المذكور إلا في الحالة التي لم تقم المستأنف عليها بتسخير حراس للطاعنة كما تم الاتفاق عليه، الأمر المنعدم في نازلة الحال علما أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أنهم لم يقوموا بالحراسة" وأن هذا التعليل ينطوي على سوء فهم وتحريف لوقائع الدعوى، ذلك أنه وحسب الاتفاق بين الطرفين فإن المطلوبة في النقض كانت ملزمة بتوفير خدمة معينة وهي الأمن والحراسة لمخازن الطالبة، غير أنها لم تف بالمطلوب وأرسلت للطاعنة أشخاصا قاموا بسرقتها وتمت إدانتهم جنائيا حسب الأحكام الجنائية المدلى بها في الملف، وبالتالي فالمطلوبة في النقض لم توفر لها الأمن والحراسة كما تم الاتفاق عليه. إذ أنها زيادة على إخلالها بالالتزام الملقى على عاتقها بموجب العقد فقد ألحقت بالطالبة أضرارا جسيمة وهو مالا تنفيه، فوجود التزامات متبادلة منصوص عليها في العقد لا يعني أن المطلوبة نفذت التزاماتها ووفرت للطالبة الأمن والحراسة عكس ما ذهب إليه القرار بتأييده أن العقد موقع بين الطرفين وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي بناء على الأقوال المجردة للمطلوبة وقامت بتحريف وقائع التراع وقلبت عبء الإثبات والحال أن الطالبة هي المتضررة وليس العكس وأن

المطلوبة هي المخلة بالتزاماتها وهي مسؤولية مدنيا وليس جنائيا مما لا محل معه للقول بشخصية المسؤولية واستبعاد الشركة المشغلة فحسب العقد الرابط بين الطرفين تكون المطلوبة في النقض مسؤولة في إطار عملها عن أفعال مستخدميها الذين كلفتهم بتنفيذ الالتزام والخدمة وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية حول الأضرار الناتجة عن فعلهم وذلك بمقتضى العقد والاتفاق، كما تكون ملزمة بتعويض الطالبة عن الأضرار اللاحقة بها وهي مسؤولية تعاقدية صريحة وعليه يكون ما ورد في لقرار المطلوب نقضه من كون المطلوبة ليست متابعة لا جنحيا ولا مدنيا في الدعوى متناقضا مع ما تم الاتفاق عليه بموجب البنذ 8 من العقد الذي حمل شركة ( ... ) المسؤولية حول الأضرار الناتجة عن فعلهم وذلك بمقتضى العقد والاتفاق، كما تكون ملزمة بتعويض الطالبة عن الأضرار اللاحقة بها وهي مسؤولية تعاقدية صريحة وعليه يكون ما ورد في القرار المطلوب نقضه من كون المطلوبة ليست متابعة لا جنحيا ولا مدنيا في الدعوى متناقضا مع ما تم الاتفاق عليه بموجب البند 8 من العقد الذي حمل شركة ( ... ) المسؤولية عن جميع الأضرار التي يتسبب فيها مستخدموها للطالبة بما فيها الأضرار الناتجة عن السرقة مما يستوجب نقض القرار موضوع الطعن. لكن، حيث إنه ولما كان التزام المطلوبة هو وضع حراس رهن إشارة الطالبة، والمحكمة تبت لها أنها نفذت التزامها هذا واعتبرت أن الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود لا علاقة له بالتراع تكون قد طبقته تطبيقا سليما ما دام أن الأمر لا يتعلق بعدم التنفيذ بل بمسؤولية المطلوبة عن عمالها وأن تمسك الطالبة بمسؤولية المطلوبة عن أفعال مستخدميها لا يعطي للمحكمة الحق في الحكم لها بالتعويض ما دام ان الطالبة لم تقدم أي طلب في هذا الاطار، وبذلك لم يحرف القرار أي واقعة ولم يقلب عبء الإثبات والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.