محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1474 — قرار عدد: 2021/468 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني المطالبين بالحق المدني (غ. ع.د) وحكيمة (ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر هدى (م) ومحمد أمين (م) ونصر الدين (م) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذعبد الجليل طوطو لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 2019/09/13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/09/09 ملف عدد 2019/2606/193 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من تحميل المتهم ثلث 3/1 مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك عبد النبي (م) وهم والدته (غ. ع.د) مبلغ 20569.52 درهم وأرملته حكيمة (ب) أصالة عن نفسها مبلغ 46016.30 درهم ولها نيابة عن ابنتها القاصر هدى (م) مبلغ 28536.78 درهم وللإبن محمد أمين (م) مبلغ 20569.52 درهم وللإبن نصر الدين (م) مبلغ 20569.52 درهم ولفائدة المطالبين بالحق المدني عن الخسائر المادية للسيارة مبلغ 16333.33درهم الكل مع شمول 50 في المائة من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة الإبن محمد أمين (م) إلى مبلغ 23902.28 درهم وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم على
النسبة .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لإرتباطها و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل طوطو المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، خرق الفصول 280و288 و289 و360 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الحكم الإبتدائي ومعه القرار الإستثنافي عندما وزعا المسؤولية وشطراها وفق ماجاء فيهما وجعلا ثلتاها على عاتق المرحوم السيد (م) عبد النبي وترك الثلث على عاتق المتهم والمسؤول المدني عن السيارة من نوع مرسيدس 310 اعتمادا على رسم بياني وديباجة محضر وتصريح المتهم ولم يناقشا حضوريا وشفاهيا تصريح الشاهدة السيدة (ب) حكيمة رغم ما له من تأثير على قرار المحكمة لأنها الشاهدة الوحيدة في القضية واعتمدوا فقد تصريح المتهم دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمد للترجيح في المادة الجنحية وأن العارضين تمسكوا خلال جميع مراحل التقاضي بكون الهالك كان يسير في الطريق من فاس في اتجاه مكناس في حين تمسك المتهم أنه كان يسير من مكناس في اتجاه فاس وأن الهالك لم يحترم علامة قف وأن الإثبات يجب أن يحترم المقتضيات القانونية وأن يتم وفقها وهي القواعد الواردة في المسطرة الجنائية في الفصول 286 إلى 288 منها إضافة إلى الفقرة 8 من الفصل 365 من نفس القانون وأن المشرع ترك حرية الإثبات في الجنح ومن ذلك المعاينة في حالة التلبس والقرائن المادية الواضحة والإعترافات وشهادة الشهود وهي وسائل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة إلا أن المشرع وضع ضوابط لذلك وأن ظروف وملابسات الحادثة تؤكد بالواضح أن المتسبب فيها هو المتهم الذي ادعى أنه كان يسير بسرعة 30 كلم ومع ذلك لم يستطع التوقف بل أنه لم يستعمل أصلا الفرامل والمحكمة لم تعلل من أين استقت أن الهالك لم يحترم علامة قف كما لم تعلل سبب عدم مناقشتها لتصريح الشاهدة وكذا عدم اعتمادها على مكان الإصطدام الذي تم في الجهة اليسرى لسير المتهم مما يكون معه ما انتهى إليه قضاؤها غير مؤسس ومعرض للنقض لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت أثناء محاولة الهالك الذي كان يسوق سيارة نوع داسيا الولوج إلى محطة البنزين عبر مدخل موازي للطريق الوطنية بجهة اليمين إلا أنه لم يحترم علامة قف مما
تسبب في صدمه من طرف المتهم الذي كان يسوق سيارة نوع مرسدس 310 بسرعة مفرطة وتبين لها من خلال الرجوع إلى نقطة الإصطدام والآثار التي خلفتها سيارة الهالك بالممر الفرعي الموازي للطريق أنه استعمل الممر المذكور وأنه لم يحترم علامة قف واعتبرت أن الطرفين معه ساهما في وقوع الحادثة المتهم بسبب سيره بسرعة مفرطة والضحية الهالك بسبب عدم احترامه علامة قف وأيدت الحكم الإبتدائي الذي شطر مسؤولية الحادثة تكون قد حملت كل طرف المسؤولية في حدود ما نابه من خطأ ولم تخرق أي مقتضى قانوني وبنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (غ. ع.د) وحكيمة (ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر هدى (م) ومحمد أمين (م) ونصر الدين (م) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .