محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/662 — قرار عدد: 2018/216 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب عبد اللطيف قسو تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 2013/2/21 ومقال إضافي بتاريخ 2014/3/14 عرض فيهما أنه يؤجر للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه وأنهم توقفوا عن أداء الكراء وواجبات النظافة منذ 2003/3/30 وقد وجه لهم إنذارا بالأداء والإفراغ توصلوا به بتاريخ 2012/8/31 ظل بدون جدوى وتقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور مقرر قضى بفشله وبلغهم بهذا الأمر لكنهم لم يبادروا إلى تقديم دعوى المنازعة في الإنذار والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بأدائهم لواجبات الكراء عن المدة من 2003/3/30 الى تاريخ الحكم بحسب 700 درهم شهريا وواجبات ضريبة النظافة بحسب 10080 درهم عن المدة من 2003/3/30 الى 2014/3/30 وبفسخ عقد الكراء للتماطل وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مضاد جاء فيه أنهم لم يتوصلوا بمقرر فشل الصلح وأن المدعي كان يتوصل بواجبات الكراء بانتظام عن طريق إمام المسجد والتمسوا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة، وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات صدر حكم

قضى في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي واجبات ضريبة النظافة بمبلغ 4476.75 درهما عن المدة من 2009/3/15 الى 2014/3/30 وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعين الفرعيين بتاريخ 2012/8/31 استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه ذهب في تعليله لما قضى به أن الطاعن لم يحدد طلبه حسب المقال الافتتاحي للدعوى وبالتالي فإن طلب الكراء يبقى غامضا وغير محدد والمحكمة لا تحكم في مجهول أو في غير محدد وأن الإنذار بالإفراغ لم يحدد أجلا لأداء المستأنف عليهم لواجبات الكراء مما ينتفي معه المطل، وأنه خلافا لما ذهب اليه القرار فإن المقال الافتتاحي للدعوى لا يكتنفه أي غموض وهو محدد بالتنصيص على طلب الأداء من 2003/3/30 إلى تاريخ الحكم وأنه باستيفاء الرسم القضائي عن المدة من 2003/3/30 إلى 2013/2/21 يكون الطلب مؤدى عنه الى التاريخ المذكور ويبقى محقا في الاستجابة له في حدود ذلك التاريخ. مما يعرض القرار للنقض. حقا صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أنه طالب بموجب مقاله الافتتاحي بالحكم على المدعى عليهم - المطلوبين - بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2003/3/30 إلى تاريخ الحكم، كما طالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأدائهم لواجبات الكراء عن المدة من 2003/03/30 الى 2014/03/30، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن طلبه بأداء الكراء غامضا وغير محدد المدة ورتبت عن ذلك عدم قبول طلبه بأدائه، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويكون مانعته الوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه فيما قضى به بخصوص طلب أداء الكراء .

ويعيب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل بدعوى أن المطلوبين في النقض توصلوا بالإنذار بأداء الكراء بتاريخ 2012/8/31، وأن عدم لجوئهم للأداء بالرغم من مرور أجل 30 يوما المحددة به يجعل الإنذار منتجا لأثره، وأن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت في مسايرتها للحكم الابتدائي على شهادة الشهود المستمع اليهم بشأن أداء مقابل الكراء لإمام المسجد والحال أن الشاهد ب رن في نزاع قضائي مع الطاعن، والثاني ان تربطه علاقة شغل بالمطلوبين في النقض، فضلا على أنه لم يفوض بمقبول لهم بأداء الكراء لإمام المسجد مادام أن هذا الأخير لا يؤدي خدمة له وليس مستخدما لديه فعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن لما كانت مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع تنص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وإن لم يعين للالتزام أجل لن يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذارا صريحا بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن الإنذار طلبا موجها الى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول، وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين فإن المحكمة لما ثبت لها من الإطلاع على الإنذار المبلغ للمطلوبين في النقض بتاريخ 2012/8/31 أنه لم يحدد لهم آجلا لأداء الكراء المطالب به اعتبرت عن صواب أن الإنذار المذكور لا يعتبر منتجا لأثره في ترتيب التماطل في حق المكترين مادام أنه لا يستجيب للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه فجاء قرارها معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون وتبقى المناقشة المثارة حول إعمال شهادة الشهود زائدة ولا تأثير لها على سلامة القرار مادام أن المحكمة وخلافا لما جاء في الوسيلة لم تبن قضاءها برد دعوى الإفراغ وانعدام التماطل على واقعة الأداء من عدمه بل اعتمدت علة أساسية المشار اليها والتي استند فيها الى اعتبار أن ما يرتب التماطل هو عدم الاستجابة للأداء داخل الأجل المحدد للمكتري في الإنذار الموجه اليه وأن الطاعن لم يمنح للمطلوبين في النقض آجلا للأداء بل أجلا للإفراغ فيكون ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة

المصدرة له./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص الأداء المتعلق بالكراء وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبالرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.