محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/21850 — قرار عدد: 2019/1919 — بتاريخ: 2019-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسمى (ي. ح) بمقتضى تصريح
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
أفضى به بتاريخ 2018/07/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2018/2602/437 بتاريخ 2018/07/16، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ح) من جنحة خيانة الأمانة واستدراج شخص لممارسة البغاء والحكم عليه من أجل جنحة التحريض على الدعارة بشهر واحد حبس نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 4000 درهم مع الصائر والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار وشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرويوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؟
ونظرا للمذكرة المدلى الهامالمق الطوفية الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة أكاذيرسو المقبول للترافع الأمم المتمحكمة النقض والمستوفية محكمة النقض للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني
الصحيح؛
ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل جنحة
التحريض على الدعارة رغم إنكاره للمنسوب إليه وعدم استدعاء المحكمة للشاهد رشيد حداد لمناقشة تصريحاته ومواجهته مع الطاعن، وانعدام أي وسيلة إثبات لإدانة الطاعن من أجل الجنحة أعلاه، ما دام أن تصريحات المسماة (ف.و) يستخلص منها أنها كانت تتردد على الصيدلية لشراء الدواء وكانت
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
تتواصل مع الطاعن لشرح بعض الوصفات الطبية، وأن هذا التصريح لا يكون وسيلة إثبات لإدانة الطاعن بجنحتي استدراج شخص بقصد ممارسة البغاء والتحريض على الدعارة لانعدام أي دليل يدل على القصد المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل ومعرضا للنقض والإِبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل
منزلة انعدامه.
حيث إن محكمة القرار لما قطيبة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جنحة التحريض على الدعارة، استندت على قرائن تمثلت أساسا في ثبوت واقعة تبادل الاتصالات عبر تطبيق الواتساب بين الطاعن المملكة المغربية. والمسماة (ف.و) وتأكيد هذه الأخيرة بأن الطاعن كان يتصل بها عبر التطبيق المذكور وأنه طلب منها ذات يوممير للنالضصورة لها، وإقرار الطاعن بتبادله للاتصال مع المذكورة أعلاه، وهو تعليل مجمل ومبهم لم تناقش فيه الجريمة
المنسوبة إلى الطاعن من خلال النص القانوني المنظم لها والذي يشترط أساسا
توفر شرط العلنية كعنصر من العناصر التكوينية في الجريمة المذكورة ومدى تحققه في اتصالات الطرفين عبر تطبيق الواتساب ولم تبرز غاية الطاعن من تلك الاتصالات وهي عندما قضت على النحو المذكور أعلاه دون أن تبين العناصر القانونية لجنحة التحريض على الدعارة بالنسبة للوقائع المعروضة عليها ؛ تكون
قد حالت دون بسط محكمة النقض لرقابتها على مدى التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض
والإِبطال.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير في القضية عدد 2018/2602/437 بتاريخ 2018/07/16.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين رشيد وظيفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض