محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/22109 — قرار عدد: 2019/449 — بتاريخ: 2019-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 167 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/03/21 في القضية ذات الرقم 2019/2612/37 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم يونس ميمون من أجل جناية تكوين عصابة واتفاق بقصد تهجير أشخاص خارج التراب الوطني وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم، مع إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003/11/11، وتعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم، مع
الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية المطعون في قرارها أعادت تكييف الأفعال المدان من أجلها المطلوب في النقض دون اعتبار منها لتصريحه التمهيدي واعترافه أمام النيابة العامة ، وبالرغم من أن القانون لم يحدد شكلا او صيغة للاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 52 من ظهير 2003/11/11، وكون عنصر الاتفاق متوفر في النازلة، مما يعرض قرارها للنقض الإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر.
وبناء على المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 150.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و 1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بصفة
اعتيادية.
يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعادت تكييف الأفعال المدان من أجلها المتهم إلى جنحة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 المذكورة دون اعتبار منها لاعترافه أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه وتأكيده لتصريحاته التمهيدية التي أفاد فيها أنه اتفق مع مشاركه إبراهيم على تهجير القاصرين مقابل مبالغ مالية، وأن هذا الأخير هو الذي كان سيتسلم مبلغ 100.000 درهم من أولياء القاصرين بعد نجاح العملية وهو أيضا من تكلف بإحضار الدراجة المائية وتكليف صاحب سيارة رباعية الدفع بحملهم وجر الدراجة المائية إلى نقطة الانطلاقة، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه وخصوصا الفقرة الثالثة من المادة 52 المذكورة، عرضة للنقض
والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/03/21 في القضية ذات الرقم 2019/2612/37 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.