محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4955 — قرار عدد: 2020/465 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2015/10/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها زودت نيابة التعليم بالحوز بمجموعة من المواد والخدمات وصلت قيمتها إلى 174.381,79 درهم بمقتضى فواتير وبونات الطلب، وأن المدعى عليها لم تؤد لها المبلغ المذكور رغم كل المحاولات، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/130 بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز في شخص مثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (174.373,50) درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم ورفض طلب النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفته الأكاديمية المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، خاصة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدعوى قدمت ضدها بغير اسمها الصحيح الذي هو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وأن الفصل 32 المذكور يفرض شكليات معنية منها ذكر أسماء الأطراف كاملة وصحيحة، وهو ما يعتبر من النظام العام، ولا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر ولو تعلق الأمر بخطأ في الاستدعاء أو الجهة المتوصلة، وأن التعليل
المعتمد من طرف المحكمة لرد الدفع المتعلق باسم الطالبة يعتبر تعليلا فاسدا ولا يستقيم وصراحة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وصولات الطلب المرفقة بالمقال الافتتاحي أنها صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش تنسيفت الحوز، كما أن المقال الاستتنافي قدم باسم هذه الأخيرة، فتكون بذلك الدعوى وجهت ضد الجهة المعنية بالتراع، والمحكمة لما صرحت بأن الدعوى قدمت في مواجهة الأكاديمية المذكورة أعلاه والتي توصلت وأدلت بجوابها وناقشت موضوع الدعوى، وأنها بذلك هي المخاطبة بالطلب، لم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.