محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/4/1/2950 — قرار عدد: 2017/629 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 20-2-1992 لدى المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع مناصفة مع أخيه (زح) العقار موضوع الرسم العقاري عدد 400-11-س وأن شريكه المذكور قام بتاريخ 5-4-1991 بتفويت حصته فيه لفائدة المطلوب بمقتضى عقد تلقاه الموثق (ع ك ح) وذلك بمبلغ شامل لكافة التحملات قدره : 782.115 درهما وأن الموثق المذكور أخبره بالبيع بتاريخ 6-5- 1991 بمقتضى رسالة مضمونة توصل بها في 10-5-1991 فبادر إلى إخباره بعزمه على ممارسة الشفعة وأودع بين يده المبلغ المشار إليه إلا أن الموثق المذكور أرجع إليه المبلغ فبادر إلى عرضه على المطلوب، وبعدما رفضه أودعه بصندوق المحكمة بتاريخ 6-2-92 والتمس الحكم باستحقاقه ما اشتراه المطلوب من نصف العقار المومأ إليه أعلاه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بالرسم العقاري المذكور. وأرفق المقال بشهادة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للرسم العقاري المشار إليه وعقد بيع مسجل بتاريخ 10-4-1991 ووصل بايداع مبلغ ورسالة موجهة إليه من طرف الموثق المذكور ورسالة موجهة من نائبه إلى هذا الأخير وأجاب المطلوب بأن طلب الشفعة قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير 2-6-1915 لأن الطاعن توصل باعترافه بتاريخ 10-5-1991 برسالة إعلامه بالشراء ولم يجب عنها إلا بتاريخ 13 منه وذلك خارج الثلاثة أيام وأن العرض لم يتم له شخصيا بل تم بين يدي الموثق وتم بواسطة شيك لن يتأتى استخلاصه إلا بعد عدة أيام الشيء الذي يتنافى مع طبيعة العرض العيني وأن عرض المبلغ عليه شخصيا من طرف الطاعن بعدما استرجعه من الموثق كان خارج الأجل القانوني وأن ما أودعه كان ناقصا إذ أن ثمن البيع ومصاريفه وقيمة التحسينات بلغت 1.191.748 درهم، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما

تحت عدد 1132-93 في الملف عدد 335-92 "قضى في الشكل : بقبول الطلب - في الموضوع : بارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بالمصادقة على العروض المقدمة للمدعى عليه بمقتضى المحضر عدد 26-92 بتاريخ 14-2-1992 بناء على الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 14-1-1994 في الملف عدد 268-92 والحكم باستحقاق العارض مما اشتراه المدعى عليه في نصف العقار على الشياع الكائن بزنقة دمنات رقم 1 حي كاليفورنيا بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 11.400 بمقتضى العقد الرسمي المؤرخ في 5-4-1991 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل ذلك بالرسم العقاري عدد: 11400-س"، واستأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 24-4-2003 في الملف عدد 2783-93 قرارا تحت عدد 2736 -1- قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1143 الصادر بتاريخ 26-3-2008 في الملف عدد 282 -1-4-2004 بعلة "أن أجل الثلاثة أيام لطلب الشفعة الذي حدده الفصل 31 من ظهير 2-6-1915 تضاف إليها آجال المسافة. لا يبدأ إلا بعد أن يقيد المشتري شراءه بالرسم العقاري ويبلغه لمن له حق الشفعة بصريح الفصل 31 المذكور وأن المحكمة مصدرة القرار المذكور لما ذهبت خلاف ذلك بعلة أنه لا يوجد ما يمنع تبليغ الشريك على الشياع ببيع الحصة المشاعة قبل التسجيل بالرسم العقاري إلى الشفيع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 31 المذكور الذي ينص على أن المشتري يمكنه بعد تقييد شرائه أن يبلغه لكل من له حق الشفعة أي أن التبليغ يكون لاحقا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لتقييد الشراء بالرسم العقاري وليس العكس كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف وعن خطأ الأمر الذي يعرض قرارها للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2-11-2011 في الملف عدد 1643-1 - 2008 قرارا تحت عدد 3313 -1- قضى "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بأداء المستأنف عليه المصاريف الأخرى المتعلقة بأتعاب الموثق وأتعاب المهندس والسمسار وقدرها خمسة وأربعين ألف درهم 45.000 درهم وعدم قبول طلب مصاريف التحسينات على العقار المبيع"، فنقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بمقتضى قرارها عدد 383 الصادر بتاريخ 2013-9-17 في الملف عدد 4319-1-9-2011 بعلة "حيث تمسك الطاعن بأن مبلغ العروض العينية المقدمة من لدن المطلوب ناقصة ولا تمثل جميع ما خرج من يده بمناسبة الشراء موضوع دعوى الشفعة والقرار المطعون فيه رد ما تم التمسك به بما جاء به "من أن المبدأ أنه لا يلزم الشفيع إلا ما كان على علم به من المصاريف الظاهرة على العقد وهي من مستلزمات البيع والتمبر وكان أداؤها من مستلزمات البيع زيادة على الثمن ... وأن عدم أداء المصاريف التي في امكانه التعرف عليها عند تقديمه العرض العيني لا يترتب عنها عدم صحة طلبه ... وفي النازلة فإن الشفيع المستأنف عليه لم يكن على علم إلا بمصاريف التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية ومبلغها 32.115 در هما كما هو ثابت من رسالة الموثق وهو المبلغ الذي تم عرضه ... " والحال أن البين من عقد الشراء نفسه موضوع دعوى الشفعة أن الطاعن أدى مقابل مصاريف التسجيل مبلغ 18.750 درهما وعن الرسم التوثيقي 3815.00 درهما وعن مصاريف التحفيظ مبلغ 12.750 درهما فيكون مجموع مبلغ المصاريف هو 25.315 درهم وبإضافة مبلغ 750.000 درهم ثمن الشراء يكون مجموع المبلغ هو 785.315 در هما بغض النظر عن أتعاب الموثق والمطلوب لم يودع سوى مبلغ 782.115,00 در هما فكان بذلك العرض العيني ناقصا باعتبار ما خرج من يد الطاعن الثابت من عقد البيع ووثائق الملف المعروضة على قضاء الموضوع، الشيء الذي كان معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض"، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت قرارا قضى" بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب والتمس

عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الرد عن دفوعاته ذلك أنه دفع أن من الآثار القانونية للنقض إرجاع الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض ويفتح المجال لمناقشة القضية من الناحية الواقعية والقانونية وبما أن النقطة القانونية المثارة تتعلق بمصاريف العقد الواجب أداؤها وأنه أوضح أن المصاريف التي تعرف عليها أو كان من اللازم عليه التعرف عليها هي المصاريف الثابتة بالعقد والتي تتطابق مع الرسالة التي توصل بها من الموثق المؤرخة في 6-5-1991 والبالغ مجموعها 3211500 درهما كما أوضح أن رسم التسجيل ينحصر في مبلغ 7600 درهم كما هو ثابت من تأشيرة المحافظة العقارية بالصفحة الأولى من العقد المدلى به وهو مبلغ مطابق للقانون إذ أن المرسوم المؤرخ في 31-12-1987 المتعلق بتحديد تعرفة رسوم المحافظة على الأملاك العقارية محددة في نسبة 1٪ من ثمن البيع بالاضافة إلى رسم ثابت محدد في 50 درهما مما يكون المبلغ الواجب هو 7550 درهما إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعاته مما جاء معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل كما يعيبه في الفرع الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليل قرارها بأن العرض العيني كان ناقصا وأن مجموع المصاريف بالإضافة إلى ثمن البيع تبلغ قيمتها 785.315,00 درهم في حين أن الايداع والعرض اقتصر على مبلغ 782.115,00 درهم وهو تعليل مجمل وغير واضح الدلالة بالنسبة للمصاريف اللازمة للعقد وأن المحكمة لم تبين بدقة وتفصيل نوع المصاريف التي تعتبر من مستلزمات العقد التي كان عليه عرضها بالإضافة إلى ثمن البيع ولم تتعرض في قرارها للوثائق والمستندات التي استمدت منها النتيجة التي توصلت إليها مما جاء معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 25 من ظهير 2-6-1915 والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة عللت قرارها بأن العرض العيني كان ناقصا دون أن تبين نوعية المصاريف التي يدعيها المطلوب مع أنه أدى جميع المصاريف الواضحة والثابتة كما هي مسجلة ومصرح بها في عقد الشراء وهي المصاريف المفروضة قانونا مما يعرض القرار للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، ولما كانت محكمة النقض سبق أن بتت في النقطة القانونية المتعلقة بالعرض والإيداع بمقتضى قرارها المنوه عنه قبله فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقيدت بالنقطة القانونية أعلاه وعللت قرارها بأنه "في نازلة الحال فان العرض العيني الذي قام به الشفيع كان ناقصا وهو الملزم بعرض وأداء جميع مصاريف العقد التي كان على علم بها بالإضافة إلى ثمن البيع الشيء الذي لم يفعله إذ أن مجموع المصاريف بالاضافة إلى ثمن البيع تبلغ قيمتها 785315 درهم في حين أن الإيداع والعرض اقتصر على مبلغ 782115 درهم"، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها فإنها قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي مكونة من غرفتين مجتمعتين برفض الطلب وعلى

الطاعن المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.