محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1370 — قرار عدد: 2019/677 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان صيدلية (ش) تقدمت بتاريخ 12 نونبر 2015 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت اتفاقا مع المكتب الوطني للمطارات من أجل تزويد عماله وموظفيه بالأدوية منذ سنة 2007 مع منحهم تخفيضا في أثمنتها على أن يحل محلهم في أداء ثمنها بعد اقتطاعه من أجورهم، وأنه كان يعمل على تمكينها من الاقتطاعات المالية المترتبة عن هذه العملية من أجور العمال، الا انه تقاعس في الآونة الأخيرة عن الأداء فتخلذ بذمته مبلغ (142588,77) درهم رغم اقتطاعه من أجور العمال، وان الدين ثابت من خلال الفواتير المدلى بها وكذا محضر استجواب رئيس مصلحة الشؤون الطبية، وانها تعرضت لخسائر

مادية جراء مديونيتها لشركات الأدوية، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ (142588,77) درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره (40.000,00) درهم والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، وصدور حكم عن هذه الأخيرة بتاريخ 2016/02/03 بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، أيدته محكمة النقض بقرارها عدد 1294 بتاريخ 2016/09/08 في الملف عدد 2016/1/2543 وأحالت الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد تعقيب المدعية وعدم جواب المدعى عليه بعد الإحالة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1624 بتاريخ 2017/05/08 في الملف رقم 2017/7114/23 على المكتب الوطني للمطارات في شخص مثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية أصل الدين وقدره 142.588,77 درهم وتعويضا عن التماطل مبلغه 15.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المكتب الوطني للمطارات أمام محكمة الاستئناف الإدارية

بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن شروط المادة الثانية من القانون رقم 56/03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، التي من خلالها قضى القرار بانعدام الأساس القانوني للتقادم غير متوفرة في النازلة، وان الدين غير موجود أصلا ولا يمكن القول بان الطالب لم يأمر بدفعه أو تسدیده وهو دین غير متحقق في ذمته، كما انه لم يكن موضوع نزاع ما بين سنة 2007 سنة الصفقة حسب ادعاء المطلوبة في الطعن وتاريخ رفع الدعوى في 2015/01/26، وان العنصر الذي يقطع مدة التقادم الرباعي هي المنازعة إذا توفرت، والحال انه طيلة مدة التقادم لم تكن هناك أية منازعة بين الطرفين، كما ان القرار الاستئنافي خرق المادة 324 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه لا يجوز للمطلوبة في النقض ان تطالب الطالب بتنفيذ التزامه ما لم يثبت أنها نفذت أولا الالتزام الملقى على عاتقها، والقرار لم يتحقق من ان المطلوبة نفذت التزامها - ومن جهة أخرى فانه خلافا لما جاء في

تعليل المحكمة فانه قدم دفوعاته وملاحظاته على الوثائق المدلى بها وبين انها لا تثبت مديونته، وان المطلوبة تزعم انها زودت الأدوية لعمال وموظفي الطالب ولم تدل بما يفيد ذلك، وان مرسوم الصفقات العمومية أجاز إثبات العلاقة التعاقدية بسند الطلب أو سند التسليم، وان العلاقة التعاقدية في نازلة الحال تختزل في مجرد فواتير، والحال ان الأدوية موضوع الطلب كان يجب ان تتم بواسطة سند الطلب بعد تحديد محتوى التوريدات، وانه باعتبار ان الطالب مؤسسة تابعة للدولة فانه لايمكنه ان يعهد لأية شركة القيام بخدمات لفائدته دون ان يكون هناك عقد يحدد طبيعة الالتزام وموضوعه والثمن المتفق عليه، وان القرار المطعون فيه اعتمد وثائق المطلوبة في الطعن واعتبرها عقدا دون وجود عقد الالتزام والطلبيات والتحقق من تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها المزعومة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة لها قانونا، ومن جهة أخرى أن هناك علاقة تعاقدية ذات طبيعة خاصة كانت قائمة بين الطرفين تقوم على أساس تمكين أطر مستخدمي المكتب بالأدوية اللازمة بعد تقديم وصفات طبية إليه وتوقيعهم

على ذلك، على أن يقوم المكتب فيما بعد بأداء قيمتها بعد خصمها من مرتبات وأجور مستخدميهم، بعد أن تقوم الصيدلية المعنية بتقديم فواتير إليه وموافقة المركز الطبي التابع للمكتب بوضع تأشيرته على البيانات المفيدة لتقديم أدوية للمستخدمين الموقع عليها من قبلهم وبالموافقة على ذلك، وهي الوثائق التي لم تكن موضوع أي ملحظ أو مقبول من قبل المستأنف، واعتبرت أن التقادم المثار غير قائم بالنازلة طبقا للفصلين الأول والثاني من القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وأن الدين ثابت بمقتضى الفاتورات المذكورة، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.