محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/86 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1677 الصادر بتاريخ 2018/08/01 في الملف عدد 2018/1613/1190 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض مريم (ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/10/18 بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرضت فيه أنها كانت تربطها علاقة خطبة بالمدعى عليه عبد الرحيم (ع) منذ غشت 2011، وأنهما لم يقوما بتوثيق زواجهما وإتمام إجراءاته لظروف سوف يتم توضيحها أمام المحكمة، وأنهما أنجبا طفلا بتاريخ 2014/03/23 أسمياه "سيف الدين" ولم يتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية لعدم وجود عقد الزواج، وأن المدعى عليه تنكر لها ولابنه وأصبح يماطلها كل مرة بحجة، وأنها قامت بإجراء خبرة جينية ثبتت من خلالها علاقة البنوة

بين الابن والمدعى عليه، والتمست الحكم بثبوت نسب الابن "سيف الدين" لوالده المدعى عليه، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيل الابن بسجلاتها. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يسبق له أن قام بخطبة المدعية في أي وقت من الأوقات، وإنما أنجبت الطفل سيف الدين خارج إطار الزوجية كابن غير شرعي، وأنه عمد إلى إنجاز خبرة جينية للتأكد من الابن هل من صلبه أولا، لأن الخبرة إجراء طوعي في هذه الحالة يقتضي قبول الطرفين معا بإنجازها، وليس كما تدعيه المدعية من مماطلته لها، وأنه أمام غياب أي إثبات على وقوع خطبة فإن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 148 من مدونة الأسرة التي لا ترتب على البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب، والتمس إثبات بنوة الطفل سيف الدين له دون الآثار القانونية المتعلقة بالبنوة الشرعية. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/26 في الملف عدد 2016/1128 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد جواب المستأنف عليه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعهما بمقال تضمن أربع وسائل. توصل المطلوب بنسخة منه ولم يجب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الأربعة مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني والواقعي، ذلك أنها أكدت على ثبوت الخطبة وأدلت بإشهادات والتمست إجراء بحث، إلا أن المحكمة ناقشتها دون حضور أصحابها والاستماع إليهم طبقا للقانون، واستخلصت منها بأنهم لم يستطيعوا الجزم بوجود خطبة، كما التمست الطاعنة إعمال الشق الأخير من المادة 156 من مدونة الأسرة والتي تخص حالة إنكار الخطبة من الخاطب، إلا أن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث والاستماع للشهود بهذا الشأن، وأن المطلوب في النقض سبق له في جوابه أن التمس إثبات بنوة الطفل سيف الدين له دون ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بالبنوة الشرعية، وتقدم بمعية الطاعنة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بطلب إجراء خبرة جينية ثبت من خلالها أن الابن المذكور من صلب طرفي النزاع، إلا أن المحكمة لم تعتبر هذا الإقرار الضمني منه بوجود الخطبة وثبوت النسب له، وأن المحكمة اعتمدت تصريحات الطاعنة أمام الضابطة القضائية التي مفادها أن العلاقة بينها وبين المطلوب غير شرعية مع أن الثابت قانونا وقضاء، أن محاضر الضابطة القضائية وإن كانت وسيلة إثبات أمام القضاء الزجري فهي ليست كذلك أمام القضاء المدني، ومع أن أي علاقة كيفما كانت إذا تمت خارج إطار العلاقة الزوجية فهي غير شرعية ولو كانت في إطار الخطبة كما في نازلة الحال، وهي الواقعة التي حاولت الطالبة إثباتها بشهادة الشهود، إلا أن قضاء الموضوع لم يأبه لها دون موجب مشروع، والتمست لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة أدلت بأربع إشهادات مصححة الإمضاء لإثبات وقوع خطبة بين الطرفين وحملها في تلك الفترة من المطلوب، واستصدار الطرفين للأمر الرئاسي رقم 2014/1761 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2014/09/10 لإجراء خبرة جينية على الابن سيف الدين من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية، والتزام مصحح

الإمضاء بتاريخ 2015/11/19 للمطلوب أورد فيه التزامه في حالة ما إذا تبت بعد إجراء الخبرة الجينية بأن الابن سيف الدين المزداد بتاريخ 2014/03/23 ابنه، أنه سوف يعترف به ويقوم بتسجيله بدفتر الحالة المدنية وبالإنفاق عليه حسب وضعيته الاجتماعية، وتقرير خبرة منجز من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/01 يؤكد وجود علاقة بنوة بيولوجية بين الطفل سيف الدين ابن المسماة مريم (ب) والمسمى عبد الرحيم (ع)، واعتبرت كل ذلك مثبتا للخطبة ووقوع الحمل في فترتها، بل وإقرار من المطلوب بها، متمسكة بضرورة إجراء بحث للتأكد من شروط الخطبة وترتيب الأثر القانوني عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث في وجود خطبة بين الطرفين حسب المنصوص عليه في المادة 156 من مدونة الأسرة، ثم تبني حكمها على نتيجة بحثها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو

بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.