محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/5744 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 30 دجنبر 2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/487 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية لبراءة المطلوب في (عبد الله. أ. ب. م) من جنحة سرقة قوى كهربائية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذين (محمد. م. ر) و(ك. ل. إبراهيم) المحاميان بهيئة أكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والغير مرفقة بما يفيد إيداع

وديعة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه رغم تصريحه أمام الضابطة القضائية بأن هناك سرقة لمادة الكهرباء إلا أنه يحاول نسبتها للشخص المسير الذي حل بعده وأن المحكمة رفضت إجراءات التحقيق في القضية بإجراء المعاينة والبحث حتى تقف على أن المطلوب في النقض هو الذي قام بسرقة المادة المذكورة والتي حرمت الطاعن من إعادة العداد الكهربائي إلى منزله فتكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وعليه، فإنه فضلا على كون الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوب في النقض، وهي مما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض، كما أن المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن عندما قضت بقبول استئناف الطاعن والنيابة العامة وبتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه وصرحت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت المادتين 411 و389 من قانون المسطرة الجنائية اللتين بموجبهما يتعين على المحكمة كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي فإنها تحكم بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 22 دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/487 وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة وبالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير العفاط.