محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3874 — قرار عدد: 2018/29 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ج.١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20 يوليوز 2016، عرض فيه أنه يملك العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحته 4 آر و1 سنتيار الكائن بسلا وقد حصل على رخصة بنائه تحت عدد 11/667 بتاريخ 5 دجنبر 2011، مسلمة له من السيد رئيس المجلس الجماعي. وبعد انتهائه من أشغال البناء وحصوله على شهادة المطابقة مسلمة له من طرف المهندس المعماري المشرف على البناء تقدم بطلب إلى رئيس المجلس

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

الجماعي قصد الحصول على رخصة السكنى، الشيء الذي تم رفضه دون موجب حق على اعتبار عدم الرد على طلبه المودع بمصالح الجهة المطلوبة في الطعن بتاريخ 8 مارس 2016، وأشعر شفويا من طرف المصالح المختصة أن الموافقة على طلبه معلق على شرط إبراء ذمته من واجب الضريبة على الأراضي غير المبنية المفروضة على ملكه، الشيء الذي لا موجب له قانونا على اعتبار أن

مدونة التعمير لم تشترط أداء الرسم الضريبي المذكور للحصول على رخصة البناء، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة سلا، القاضي برفض تسليمه رخصة السكن الخاصة بملكه ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة سلا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا، القاضي برفض تسليم الطاعن رخصة السكن الخاصة بملكه ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة سلا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض لم يدل بما يثبت الإخبار الفعلي للمصالح المختصة بانتهاء أشغال البناء وتحديد تاريخ هذا الانتهاء، ولم يثبت تسوية وضعيته بخصوص الرسوم الجبائية الواجبة الأداء مع أن المادة 55 من القانون رقم 12-9 المتعلق بالتعمير توجب في فقرتها الثانية تصريح المالك بانتهاء عملية البناء، أما شهادة المطابقة الصادرة عن المهندس المعماري المشرف على البناء فهي إنما تقوم مقام المعاينة من أجل التحقيق من أن الأشغال تنجز

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

وفق ما يجب فقط، لأنها تنص على ما يلي: ( .... بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة) أي أن الشهادة يجب أن تكون صادرة عن المهندس المعماري الذي تولى إدارة الأشغال، وهو الشرط الذي لم يتم إثباته لأن الشهادة المذكورة لا تتضمن ما يفيد أن مصدرها هو من تولى إدارة الأشغال، ومن جهة أخرى فإن المادة المذكورة تنص على ضرورة التصريح بانتهاء عملية البناء للانتقال إلى عملية المعاينة أو الاكتفاء بشهادة المهندس المعمار الذي تولى إدارة الأشغال والتصريح بانتهاء عملية البناء هو إجراء جوهري سابق تترتب عنه إجراءات أخرى بخصوص الرسوم الجنائية الواجبة الأداء يحتسب انطلاقا من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء، ملتمسا من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها بأن سبب الاستئناف يتعلق بمدى مشروعية طلب المطلوب في الطعن في الحصول على رخصة السكن الخاصة بملكه دون تقديمه الإخبار الفعلي للمصالح المختصة بانتهاء أشغال البناء وإدلائه فقط بشهادة المطابقة من طرف المهندس المعماري المشرف على تبليغ مشروع البناء فإنه باستقراء المادة 55 من قانون التعمير يستخلص منها أنها خولت إمكانية تقديم طلب الحصول على رخصة السكن مشفوعا بشهادة المهندس المعماري التي تحل محل معاينة المبنى ويكون ذلك بمثابة إخبار بانتهاء

أشغال البناء، في حين تمسكت الطالبة بأن المادة 55 التي استندت عليها المحكمة تشترط التصريح بانتهاء عملية البناء للانتقال إلى عملية المعاينة وأن تلك المقتضيات تستوجب الإخبار المستقل والفعلي للمصالح المختصة بانتهاء الأشغال، لأن طلب رخصة السكن لا تقوم مقام الإخبار المذكور بل تعتبر وثيقة من وثائق التعمير لا تكفي في غياب تصريح المالك بانتهاء عملية البناء، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون دون مراعاة ما ذكر لم

قرارات الغرفة الادارية

قضاء محكمة النقض عدد 85

تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني ونادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.