محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/374 — قرار عدد: 2020/419 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه 31 أكتوبر 2017 تقدم (ع.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق خلال دورة يوليوز 2015، وتم توظيفه بالمجلس الجماعي لمدينة
مراكش بتاريخ 02/01/2008 في إطار مساعد إداري السلم 6 الدرجة 3 وطالب بتسوية
وضعيته الإدارية بإعادة ترتيبه في السلم العاشر الموافق للشهادة الجامعية التي حصل عليها، إلا أن الجماعة المدعى عليها لم توافق على طلبه بالرغم من أن وزير الداخلية قد أصدر منشورا بإدماج الموظفين الحاصلين على الشواهد العليا وترقيتهم إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، وأنها تعاملت مع ذلك بنوع من التمييز والإقصاء وعدم المساواة مع باقي زملائه الموظفين الذي هم في نفس وضعيته، والتمس الحكم على الجماعة الحضرية بمراكش في شخص رئيسها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بتسميته متصرفا من الدرجة
الثالثة ابتداء من يناير 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على جماعة مراكش في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بإعادة ترتيبه في إطار متصرف مساعد السلم العاشر ابتداء من تاريخ 01/01/2009، ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الجواب عن الدفوع، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن طلب المستأنف عليه بتعيينه مباشرة في السلم العاشر يصطدم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 وبقانون الوظيفة العمومية في آخر تعديل له، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بإعادة التوظيف في إطار جديد الشيء الذي يقتضي إجتياز مباراة والنجاح فيها، لكن المرسوم المذكور صدر بعد توظيف الطالب، وهو غير خاضع لمقتضياته لعدم رجعية القانون طبقا للفصل السادس من الدستور، وبذلك تكون المحكمة قد فسرت القانون تفسيرا خاطئا ومجانبا للصواب، لأنه تم توظيفه بتاريخ 02/01/2008 واكتسب حقه في التسمية في السلم العاشر بإطار متصرف مساعد من الدرجة الثالثة بموجب القانون الساري المفعول وقت نشوء حقه في التسوية، وليس المرسوم المذكور الصادر بتاريخ 29/10/2010، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى مقتضيات المرسوم رقم: 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 الذي ينظم الإجراءات الاستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي في إطار متصرف مساعد، والذي نصت مادته الأولى على أنه: "بالرغم من جميع الأحكام النظامية المخالفة تفتتح خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم مباريات مهنية لولوج درجة متصرف مساعد أو إحدى
الدرجات المماثلة لفائدة موظفي الإدارة العمومية المرسمين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي أو ما يعادلها"، وأن مقتضيات الفصل 9 من النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إنما تسري مقتضياته على المرشحين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإعادة إدماجهم كمتصرفين مساعدين، وثبت لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه وظف ككاتب مؤقت بتاريخ 02 يناير 2008 بناء على رسالة الإلتزام الصادرة عن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مراكش عدد 35 بنفس التاريخ، وأن إدلاءه لاحقا بشهادة الإجازة
التي كان يتوفر عليها منذ سنة 2005 قبل توظيفه بالجماعة لا يخوله تلقائيا تغيير إطاره الإداري والإدماج المباشر في درجة متصرف مساعد في غياب أي نص قانوني يسمح بذلك، ويبقى التعيين في الدرجة المذكورة بعد إنتهاء أجل سريان مقتضيات المرسوم رقم: 2.06.525 المشار إليه أعلاه رهينا بالنجاح في مباراة التوظيف وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تكلف نفسها عناء مناقشة الدفوع المثارة، سيما وأنه تمسك أمامها بأن الجماعة قامت بتسوية وضعية العديد من الموظفين حاملي شهادة الإجازة وبشكل مباشر بناء على مقتضيات الفصل 9 من الظهير رقم: 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي ينص على أن المرشحين المحرزين على إجازة التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة، وأن شرط السن تم رفعه إلى 45 سنة بمقتضى المرسوم رقم: 2.02.349 الصادر سنة 2002 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، كما أنه شرط
غير معتبر إذا كان المعني بالأمر موظفا وسيتم توظيفه في إطار جديد من أطر الدولة طبقا للمرسوم رق: 2.93.231 الصادر سنة 1993 المتعلق بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا، وهو المقتضى الذي أكده الفصل 43 من الظهير المذكور الذي جاء فيه: "أن المترشحين المحصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية يمكن تعيينهم مباشرة متصرفين مساعدين"، وأن الشروط المطلوبة متوفرة في الطالب، والإدارة سوت الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الموظفين طبقا للمرسوم رق: 2.06.525 علی مدی ثلاث سنوات واستثنته دون وجه حق، وخرقت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين وعدم التمييز بينهم كحق دستوري، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن الأمر بالنازلة يتعلق بطلب تغيير الإطار الإداري للمستأنف عليه المعين ككاتب مؤقت بتاريخ 02/01/2008 وإعادة تسميته في درجة متصرف مساعد بناء على شهادة الإجازة التي حصل عليها سنة 2005 قبل توظيفه بالجماعة، أي بإعادة توظيفه في إطار جديد وبمفعول وأثر قانوني جديد، وانتهت في قضائها إلى أن مقتضيات الفصل التاسع من النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة
الداخلية المتمسك به لا ينسحب على الموظفين الراغبين في تغيير إطارهم الأصلي وإعادة إدماجهم كمتصرفين مساعدين كما هو الحال بالنسبة إلى المعني بالأمر، وأن مقتضيات المرسوم رقم: 2.06.525 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 المشار إليه أعلاه تشترط استثناء إجتياز مباراة مهنية تفتح سنويا وعلى مدى أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية في 12/07/2007، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج بخرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لعدم تحديد الموظفين الذي سويت وضعيتهم وتماثل مراكزهم القانونية بمركزه القانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.