محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/1527 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 583 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/09 في القضية عدد 2019/2612/378 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (هـ.ق) بن محمد من أجل جنحة تنظيم الهجرة السرية طبقا للفقرة 1 من الفصل 52 من ظهير 11-11-2003 بعد إعادة التكييف إليها وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب
الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم إلا أنه لم يعتبر عنصر اعتياد هذا الأخير في مجال تهجير الأشخاص للخارج سريا رغم ثبوت ذلك في حقه من خلال شهادة الشهود مما يعرضه للنقض.
بناء على المادتين 365-370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم دون اعتبار عنصر الاعتياد بخصوص ما أدين من أجله بعلة كون ما شهد به الشهود ابتدائيا لا يفيد الاعتياد تكون قد أساءت تقدير شهادتهم ولم تتقيد بنقطة النقض والإحالة مما يجعل قضاءها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. من أجله قضت بنقض القرار الجنائي المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 583 بتاريخ 2019/10/09 بالملف عدد 2019/2612/378. وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته. وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.