محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/13/6/18575 — قرار عدد: 2009/1031 — بتاريخ: 2009-11-11

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أصدرت قرارين متناقضين، فبتاريخ 2007/03/29 أصدرت قرارا تمهيديا قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به باستثناء مبلغ التعويض، ثم أصدرت بتاريخ 2007/10/18 قرارا قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى، وأن القرار الثاني يعتبر متناقضا مع القرار الأول القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به باستثناء قيمة التعويض، وأن هذا يعتبر موجبا من موجبات النقض.
الغرفة الجنائية
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة، فإن القرار التمهيدي رقم 830 الصادر بتاريخ 2007/07/29 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مسؤولية فقط وأمر بإجراء خبرة طبية جديدة على الضحية، ولم يتطرق إلى موضوع الضمان، وأن القرار النهائي رقم 2290 الصادر بتاريخ 2007/10/18 هو الذي بت في الضمان وقضى بإخراج شركة التأمين السعادة من الدعوى، مما ينفي وجود أي تناقض بين القرارين وبالتالي فإن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع مما يكون معه غير مقبول.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية، ذلك أن القرار المطعون فيه استند على مقتضيات قرار وزير المالية بتاريخ 2005/04/11 الذي يلغي مقتضيات الشروط النموذجية السابقة ويحدد تاريخ الإلغاء في 2005/10/01، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2005/09/07 وبالتالي تسري عليها الشروط النموذجية السابقة، وأنه بالرجوع إلى هذه الأخيرة فإن الفصل 14 منها ينص على أنه يستثنى من التأمين زوج أو أزواج وآباء وأصهار وأعقاب المؤمن له الملقاة عليهم مسؤولية الحادثة، وبالرجوع إلى الحادثة موضوع هذه النازلة فإن الضحية مجرد راكب وغير ملقاة عليه أية مسؤولية، كما تنص كذلك مقتضيات الفصل 14 المذكور على أنه يستثنى زوج أو أزواج أو أصهار أو أعقاب السائق إذا كانوا راكبين في الناقلة المؤمن عليها وأن الضحية هو أخ السائق وبالتالي فإن مقتضيات الفصل المذكور لا تسري عليه لأن هذا الفصل لم يتناول الإخوة، مما يكون معه القرار حين استثناه من التأمين خارقا للقانون وموجبا للنقض.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن الظهير الشريف رقم 102.238 المؤرخ في 2002/10/03 الصادر بتنفيذ ونشر القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2002/11/07، وهذا التاريخ الأخير هو المعتد به لحساب سريان
الغرفة الجنائية
تطبيقه ؛ وما دامت الحادثة وقعت بتاريخ 2005/09/07 فإن مقتضيات المدونة الجديدة للتأمينات هي الواجبة التطبيق. وحيث إن المادة 124 من الباب الثالث من المدونة المذكورة المتعلقة بالاستثناء من الضمان وسقوط الحق في التعويض نصت على الأشخاص المستثنين من الضمان، ولم يرد ضمنهم إخوة السائق وأبناء المسؤول المدني.
وحيث إن الفصل 333 من المدونة الجديدة للتأمينات وإن نص في فقرته الأخيرة على سريان النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقرارات المنسوخة فإنه جعل ذلك رهينا بعدم تعارضها مع أحكام المدونة المذكورة، ومادام الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين يتعارض مع الفصل 124 من مدونة التأمينات الذي لم ينص على استثناء الإخوة والأبناء من الضمان، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استندت على الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين للقول بانعدام ضمان شركة التأمين السعادة وإخراجها من الدعوى تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المدونة الجديدة للتأمينات المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة خديجة القرشي رئيسة، والسادة المستشارون : سميرة نقال مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وربيعة لمسوكر وعائشة العلوي المدغري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
اليماني.