محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/11/6/1618 — قرار عدد: 2017/762 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2016/11/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2016/11/8 عدد 828 في القضية عدد 15/1035 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة في حق المتهمين عزيز (ي) ونبيل (ي) وتحميل المتهمين المدانين الصائر مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدم التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بعدم قبول المتابعة في حق المتهمين

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 32 المطلوبين في النقض بعلة تعذر التعرف على هويتهما من حيث السن والصفة لغياب محضر الاستماع إليهما مما يكون معه قرارها في هذا الشق قد جاء منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب أن يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية المتهم الماتل أمام المحكمة من سن ومهنة وصفة التي يحملها فضلا على غياب أي نص قانوني يخول للمحكمة في هذه الحالة التصريح بعدم قبول المتابعة خاصة وأن الحقوق المخولة للمتهم أثناء إجراءات المحاكمة أكثر ضمانة من مرحلة البحث أمام الضابطة القضائية وبالتالي فإن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. بناء على المواد 365، 370، 534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبني علله وأسبابه حينما قضت بعدم قبول المتابعة في حق المتهمين المطلوبين في النقض فقد اقتصرت في القول على خلو الملف من محاضر الاستماع لهذين الأخيرين مما تعذر معه عليها التعرف على هويتهما حتى تبسط سلطتها على اختصاصها في محاكمتها لا من حيث سنهما ولا من حيث صفتهما والحال أن غياب محاضر الاستماع لا يؤدي كنتيجة حتمية إلى عدم قبول المتابعة طالما أن للمحكمة السلطات الواسعة في إطار المهام الموكولة إليها من التحقق من هوية المتهمين بجميع الطرق عملا بمقتضيات المادة 304 من القانون الجنائي، ذلك أن اكتفاءها باستدعائهما لعدة مرات دون حصول التبليغ لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة طالما أنها لم تستوف جميع الإجراءات القانونية المتطلبة بهذا الخصوص سيما وأن أحد المتهمين المدعى عزيز (ب) قد توصل شخصيا وفق شهادة التسليم المؤرخة في 2016/11/04 وتخلف عن الحضور دون أن تعمد المحكمة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2016/11/08 في القضية الجنحية عدد 15/1035 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيأة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار

في الأدنى.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا ومحمد الغزاوي مقررا وعبد الله بنتهامي والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.