محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2184 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 444 الصادر بتاريخ 2016/04/25 في الملف رقم 2015/1501/79 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن عنوان المطلوبة في النقض لم يذكر فيه اسم الحي ورقم المنزل وجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ... "، وأن ذكر اسم المدينة غير كاف لاعتبار الموطن حقيقيا، ويكون مآل الطلب عدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.