محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/15169 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين لحلو و (ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/7/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/3/11 ملف عدد 2020/21 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وأداء المسؤول المدني عبد العزيز (ب) لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات إجمالية مضمنة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء والصائر و رفض الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن أجل طلب النقض المحدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت حاضرة بواسطة دفاعها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/2/26 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2020/3/11 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعنة ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2020/3/11 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2020/7/14 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار
إليه أعلاه.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين الملكية المغربية وعليها بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.