محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/582 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/14 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ سعيد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2017/1622/1159 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي الحسين (ق) تقدم بتاريخ 2012/08/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء

الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها خديجة (أ) زوجته بمقتضى عقد المراجعة المضمن بعدد 159 كناش رقم 102 توثيق سلا، ولهما الولدان يسرى المزدادة بتاريخ 1999/11/15 وسهيل في 2008/04/30، وأنها تسيء معاشرته وتقوم بسبه وشتمه وتمديده، كما منعته من الولوج إلى البيت، وأنه يعمل بالقرض الفلاحي ويبلغ دخله الشهري 3200 درهم. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائها له تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الاحق به. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه المدعي لا أساس له من الصحة، وأن دخله يبلغ 9000 درهم شهريا. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1103 بتاريخ 2013/06/27 قضى في الشكل بعدم قبول طلب التعويض وقبول الباقي، وفي الموضوع بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة ثانية للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 22000 درهم وتكاليف سكن العدة في 5000 درهم وبإسناد حضانة الولدين لوالدتهما، وبأداء المدعي لها عن نفقة كل واحد منهما مبلغ 500 درهم شهريا

وعن واجب السكن مبلغ 350 درهما شهريا لكل واحد منهما وعن حضانة كل واحد منهما مبلغ 100 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترات زيارة الأب لولديه لصلة الرحم بهما كل يوم أحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 5 مساء. فاستأنفته المدعى عليها مع البنت يسرى استئنافا أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتحديد نفقة الولدين في مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب سكناهما في 250 درهما شهريا لكل واحد منهما وأجرة حضانتهما في مبلغ 50 درهما شهريا عن كل واحد منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبتين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلتين معا للارتباط، بعدم ارتكازه على أساس قانونى، وعدم الجواب على أوجه الدفاع، وانعدام التعليل، وخرق المادتين 168 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلتفت لطلب الطاعنتين الرامي إلى إرجاع القضية لجلسة البحث ولم تتعرض له لا سلبا ولا إيجابا مع أنه كان مرفقا بشواهد مدرسية. كما اعتبرت أن الحكم الابتدائي مصادف للصواب دون الكشف عن قناعتها للتأييد فيما يتعلق بمستحقات التطليق وواجبات المتعة. كما اعتبرت أنه يتعذر إسكان المحضونين ببيت الزوجية، دون سبب ولا علة، ودون البحث في كون بيت الزوجية مناسبا لسكنهما ولاستقرارهما النفسي، مع أن المحضونين لم يغادراه مند ولادتهما، ولأن مكنة الخيار المستمدة من المادة 168 من مدونة الأسرة التي أعطت الأولوية لتهيء الأب محلا لسكنى أولاده، رهينة بتحقق مصلحة المحضون والحفاظ على استقراره النفسي، وفي حالة عدم توفر السكن تتحول المحكمة للخيار الثاني الذي هو تحديد مبلغ كاف لتوفير سكن، والمحكمة غيبت روح المادة 168 من مدونة الأسرة عند تحديدها لمبلغ 250 درهما

كمقابل عن سكن المحضونين، كما أنها حددت مبلغ 400 درهم كنفقة لكل واحد من الولدين مع أن هذا المبلغ لا يكاد يكفي حتى لتغطية مصاريف الجيب. والتمستا نقض القرار. لكن حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وأنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. والطالب لما استدل بشهادة مسلمة له من الصندوق المهني المغربي للتقاعد تفيد أنه يتقاضى معاشا شهريا محددا في مبلغ 1003,45 دراهم، ولم تطعن فيها الطالبة بمقبول ولم تدل بما يخالف صحة ما رود بها، والمحكمة قضت بما انتهت إليه آخذة بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها، والوضعية المالية للطالب وأسباب الطلاق، ووضع مستحقي النفقة، وراعت حالة التوسط والاعتدال، فإنها طبقت المواد 84، 85، 168، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة لإجراء البحث بعدما تبين لها وجه القضاء. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنتين من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.