محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/348 — قرار عدد: 2008/514 — بتاريخ: 2008-11-05

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/3/13 تحت عدد 138 في الملف عدد 06/407 أن المطلوبة كريمة شبرق قدمت بتاريخ 2006/11/15 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن محمد العريبي بن روان منذ سنة 1996 أنجبت منه بتاريخ 2001/8/27 البنت رباب إلا أنهما لم يبرما عقد

الغرفة الشرعية

الزواج في إبانه لكون الطاعن كان متزوجا بامرأة أخرى وله معها أبناء ولم يكن يرغب في أن تعرف بأنه متزوج بامرأة أخرى، وأنه يكتري لها سكنا خاصا بها ويعاشرها معاشرة الأزواج وينفق عليها وأنه بعد وفاة زوجته الأولى لم يبق له مبرر لرفض إبرام عقد الزواج بينهما، لذلك تلتمس الحكم بإثبات الزوجية بينهما، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود الستة الذين أوردت المطلوبة أسماءهم بمقالها وتعقيب الطرفين على البحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/3/23 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1996 والإذن للمستأنفة بتوثيقه لدى عدلين وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتمدت في صحة الزوجية بينه وبين المطلوبة على شهادة ستة شهود غير عدول، وأن هذه الشهادة لاتتوفر على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف يضم اثنى عشر شاهدا وفقا للراجح والمشهور في الفقه المالكي، ثم إنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة طبية لتحديد أبوته للبنت رباب والذي نصت عليه المادة 16 من مدونة الأسرة وإذ هي اعتمدت على ستة شهود ودون اللجوء إلى الخبرة الطبية للقول بثبوت الزوجية بينه وبين المطلوبة، يكون قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود والخبرة، فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف يتكون من اثنى عشر شاهدا كما هو مقرر في المشهور الجاري به العمل، وأن تستعين بالخبرة الطبية، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين على

الغرفة الشرعية

مجرد تصريحات ستة شهود غير عدول ولم تستجب لطلب إجراء خبرة لتحديد نسب البنت رباب التي طلبها الطرفان، تكون قد خرقت المادة 16 من مدونة الأسرة وقواعد الفقه المقررة في النازلة مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد ترابي مقررا واحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمدوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط المستشار المقرر الرئیس