محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4135 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد والرامي إلى نقض القرار رقم 2147 الصادر بتاريخ 2017/03/02 في الملف عدد 2016/1501/363 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2011/04/13 بأجرة قدرها 8143درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ دجنبر 2013 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة

وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل لأنه لم يسبق له أن توصل بأية رسالة للرجوع للعمل رغم انه كان دائم التردد على المشغلة مما دفعه إلى اللجوء لمفتش الشغل وأن العنوان الذي كانت تراسله فيه المطلوبة ليس هو العنوان الذي مد به المشغلة والمضمن بعقد الشغل وهو عنوانه المضمن بمقاله الافتتاحي والذي كان من المفروض مراسلته فيه وأنه كان دائم التنقل حسب طبيعة عمله والمطلوبة على علم بذلك وأنه لسوء نيتها راسلته بعنوان ليس هو العنوان الذي يقطنه، كما أنه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لأن المطلوبة لم تستطع إثبات واقعة مغادرته لعمله وتبقى واقعة الطرد ثابتة مما يكون معه القرار ناقص التعليل ويتعين إلغاؤه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه اعتبر الطالب مغادرا لعمله تلقائيا لأن مشغلته راسلته قصد الرجوع للعمل بواسطة المفوض القضائي وكذا بالبريد المضمون إلا أنه لم يتم العثور عليه في العنوان ولم يشعر مشغلته بالعنوان الجديد في حين أثار الطالب بكونه يقطن بالعنوان الوارد بمقاله الافتتاحي وهو نفس العنوان بعقد العمل وبالتالي كان لزاما على مشغلته مراسلته قصد الرجوع للعمل بعنوانه الوارد

بعقد العمل وأمام خلو الملف بما يفيد توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل طبقا للقانون فإن المحكمة المطعون في قرارها كان لزاما عليها البحث في واقعة المغادرة التلقائية التي يقع إثباتها على عاتق المشغل والذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت في إثبات المغادرة التلقائية على عدم توصل الطالب برسالة الرجوع للعمل على عدم تمكين مشغلته بعنوانه الجديد دون البحث في واقعة مغادرته لعمله طبقا للمادة أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.