محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1066 — قرار عدد: 2022/534 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 475 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/06 في الملف عدد 2021/7202/446. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة شركة (م.م) بتاريخ 2022/03/25 بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوبة شركة (م.م) استصدرت عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما عدد 4811 في الملف رقم 2014/7114/36 يقضي بأداء صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثله القانوني لفائدتها مجموع المستحقات المترتبة

عن الصفقة المبرمة بينهما وقدرها 2.562.492,84 درهم وبإرجاع مبلغ الضمانات والمحددة في 1.126.315,79 درهم مع تحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 602 الصادر بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2014/7207/341، تم فتح ملف تنفيذي عدد 1/2018/920 آلت إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة المحكوم عليه بتاريخ 2018/04/23، استتبعه في إطار مواصلة التنفيذ إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب صندوق الإيداع والتدبير رقم 4008 بين يدي الخازن العام للمملكة في حدود مبلغ 1.171.651,90 درهم، وبعد إحالة الملف على السيد رئيس المحكمة الإدارية في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، واستدعاء الأطراف لجلسة الاتفاق الودي على توزيع المبالغ المحجوزة، أدلى خلالها المحجوز بين يديه بالتصريح الإيجابي، والتمست الطالبة المصادقة على الحجز، بينما التمس المحجوز عليه رفض الطلب، مما تعذر معه إجراء الاتفاق المذكور، وبعد إجراء خبرة في الملف بواسطة الخبير (م.ب) ووضعه لتقرير بتاريخ 24 يوليوز 2018، صدر أمر بعدم قبول الطلب، استأنفته شركة (م.م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارا قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2021/05/20 قرارا عدد 1/508 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/5376 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد النقض والإِحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الأمر المستأنف، وتصديا بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب المستأنف عليه (صندوق الإيداع والتدبير) في حدود مبلغ 1.171.651,90 درهم مع أمر المحجوز بين يديه الخازن العام للمملكة بتحويل هذا المبلغ إلى محكمة التنفيذ قصد تسليمه إلى الطرف المستأنف، بمقتضى قرارها المطلوب

إيقافه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطالب بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس قانوني يبرره ومنعدم التعليل لكون المحكمة اعتمدت على مسطرة تسوية قضائية لا تهمه وتصريح أجنبي عن طرفي التراع يبين وجه التضارب الذي لا يمكن أن يكون سندا لإثبات المديونية، وأن من شأن تنفيذ هذا القرار المساس بأموال مؤسسة عمومية وقد يصعب إرجاع الحال إلى ما كان عليه، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 475 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/06 في الملف عدد 2021/7202/446 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.