محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1096 — قرار عدد: 2012/385 — بتاريخ: 2012-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2003/10/2 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يعتبر الوريث الوحيد " ذي الرسم ) التي كانت تملك قيد حياتها العقار المسمى للسيدة (

الكائن داخل المدار الحضري لجماعة الدشيرة الجهادية، والذي تبلغ مساحته العقاري رقم 94 آر و71 سنتيار، وأنه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 1973/3/2، قامت الدولة المغربية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة بنقل ملكية العقار المذكور إلى ملكية الدولة، موضحا بأن هذا العقار لا تنطبق عليه مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه باعتباره يوجد داخل المجال الحضري وتطبق عليه الرسوم الحضرية، وأن قرار نقل ملكيته إلى الدولة عديم الأساس القانوني، مضيفا أن مقتضيات الظهير المذكور تنص في الفصل 8 على أنه يترتب على نقل

الملكية المشار إليه في الفصل 1 من نفس الظهير منح تعويض لفائدة الطرف المنزوعة ملكيته، وأن هذا الأمر لم يتحقق في نازلة الحال إذ لم تتسلم موروثة المدعي أي تعويض، كما لم يشمله هو أيضا بصفته الوارث الشرعي لها، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار نقل ملكية العقار موضوع الدعوى رقم 80/1452 الصادر بتاريخ 1980/12/26 والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على ملكية الدولة المغربية من وإعادة تسجيل الطاعن بصفته وريثا شرعيا ووحيدا لمالكته الأصلية. الصك العقاري عدد وبعد مناقشة القضية بناء على مذكرات الأطراف ومستنتجاتهم، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2005/3/24 حكمها القاضي بالاختصاص الوظيفي للمحكمة بالبت في الطعن، وبإلغاء القرار

دعوى الإلغاء

المشترك الصادر عن وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير المالية رقم 08/1452، الصادر في مواجهة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إلا أنه وبعد الطاعن بخصوص الرسم العقاري عدد استئناف الحكم المذكور أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 2007/1/3 يقضي بإلغاء الحكم المتخذ وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد عرض القضية من جديد على المحكمة الإدارية بأكادير، وبعد إنجاز خبرة قضائية وتعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى العارض القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض - الطاعن - لم يثبت صفته في تقديم الطعن موضوع النازلة ولم يدل بالوثائق التي تثبت علاقته بالعقار موضوع النزاع وانتقاله من المالكة السابقة له، علما بأن العقار قد تم استرجاعه من المالكة الأجنبية السابقة وليس من المعني بالأمر مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العقار موضوع النزاع كان بتاريخ 1973/3/7 الذي نشر فيه هذا

الظهير عقارا فلاحيا وموجودا خارج الدوائر الحضرية ومملوكا للأجنبية السيدة ( ) التي كانت هي المسجلة في الرسم العقاري بالمحافظة العقارية كمالكة للعقار، ويتجلى ذلك

من خلال المعطيات التالية : أن ما تضمنه محضر حيازة هذا العقار بتاريخ 1981/9/22 المنجز من طرف اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 4 من ظهير 1973/3/2 من وصف دقيق للعقار المذكور موضوع الرسم

من حيث مساحته ومشتملاته وكيفية استعمال كل جزء مما يدل على صبغته العقاري عدد الفلاحية، وأن تطبيق الضريبة الحضرية على مدشر الدشيرة حيث يتواجد العقار المذكور لم يتم لكونها جماعة حضرية بل مجرد مركز محدد تابع لجماعة قروية، إذ أن الجماعة الحضرية للدشيرة لم يتم إحداثها إلا في سنة 1992، وأن منطقة الدشيرة لم تكن بتاريخ 1973/3/2 مشمولة بأي مدار حضري، وبذلك فإن العقار تتوفر فيه شروط ظهير الاسترجاع، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن العقار لا تتوفر فيه هذه الشروط، جاء خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن فمن جهة، حيث إن المطلوب في النقض قد استدل بالمستندات المثبتة لمصلحته في الدعوى باعتباره وارثا أو يدعي إرثا في جدته (مالكة العقار موضوع النزاع) من جهة ابنتها والدته المتوفاة، مما تكون معه مصلحته وبالتالي صفته في الدعوى قائمة، لاسيما وأن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان إذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري، وتفسر المصلحة في دعوى الإلغاء بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعة دعوى الإلغاء وخصائصها بكونها دعوى عينية وليست شخصية.

ومن جهة أخرى، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة أكادير التي تحمل رقم وتاریخ

دعوى الإلغاء

2003/12/31 فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فهي تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد ، وأن الشهادة المؤرخة في وليس بالعقار موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد 1982/6/18 المسلمة من طرف إدارة الضرائب المباشرة بأكادير للمطلوب في النقض تؤكد أن العقار موضوع النزاع يخضع للضريبة الحضرية منذ سنة 1958، وهو ما أكده الخبير المنتدب من طرف محكمة الدرجة الأولى في تقريره، مما يفيد أن موقع العقار يوجد داخل المراكز التي تطبق عليها الضريبة الحضرية منذ سنة 1958، ومن تم يكون المرسوم المؤرخ في 1982/1/1 المتمسك به لا يعني إحداث منطقة جديدة لفرض الضريبة الحضرية لموقع العقار موضوع النزاع طالما أن الشهادة المذكورة تفيد خضوعها لتلك الضريبة منذ سنة 1958، وأن الشهادة الصادرة عن مصلحة المسح العقاري لأكادير التي يشهد فيها رئيس المصلحة بكون ذلك العقار كان بتاريخ 1973/3/7 خارج المدار الحضري فضلا عن أنها صادرة عن جهة غير مختصة، فإنها لا تتضمن السند القانوني أو التنظيمي الذي اعتمده مصدرها لتأسيس شهادته، واعتبرت تبعا لذلك بأن العقار موضوع النزاع يقع فعلا داخل المجال الحضري، وهو ما يجعل أحد شروط تطبيق مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1973/3/2 منتفية، ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، لاسيما وأن الخبير المنتدب السيد فانسودي باسكاي قد أشار في خلاصة تقريره بأنه في سنة 1973 كانت بالعقار موضوع النزاع دار للسكنى محاطة بحديقة ولا يمكن اعتبار ذلك العقار فلاحيا، وأن الضريبة الحضرية كانت تؤدى عنه منذ سنة 1958، وأنه كان يدخل ضمن المجال الحضري خلال كافة الفترات، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.