محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/2158 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/02/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 452 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1606/374 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية نورة (ش) تقدمت بتاريخ 2019/09/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال -مركز أفورار-، عرضت فيه أن المدعى عليه حميد (ب) زوجها بمقتضى رسم الزواج المضمن تحت عدد 462 بتاريخ 2010/03/16، ولهما البنت مريم المزدادة بتاريخ 2011/09/25 والابن إلياس بتاريخ 2014/07/21، وأنه يسيء معاملتها ولم يعد ينفق عليها ولا على الولدين منذ 2019/09/01 بعد أن تركهم في منزل للكراء عرضة للضياع والتشرد. والتمست الحكم عليه بأدائه لهم نفقتهم الشهرية ابتداء من 2016/09/01 وتوسعة الأعياد والمناسبات السنوية ابتداء من 2019/09/01
والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأدلى المدعى عليه بتاريخ 2019/11/04 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيهما أن ما ورد في مقال المدعية لا أساس له، وأنه ظل ينفق إلى غاية 2019/07/01 إذ قام بتشييد منزل وانتقل اليه، وطلب المدعية للالتحاق به إلا أنها امتنعت، فظل يؤدي واجبات كراء المنزل الذي تقيم به، وأنه يعمل جنديا ودخله لا يتجاوز 6000 درهم شهريا يقتطع منه مبلغ 1650 درهما شهریا عن قرض، كما أنه يتحمل بنفقة والديه وإخوته، وأنه لجأ إلى القضاء لاستصدار حكم على المدعى عليها فرعيا بالالتحاق به ببيت الزوجية، والتمس مراعاة وضعه المادي مع أنه مستعد لأداء اليمين عن أنه ظل ينفق إلى غاية 2019/07/31،
وأدلى بحولات بنكية ووصولات كراء، وجدول استحقاقات بنكية. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، وانتهاء الإجراءات وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 19/65 بتاريخ 2019/12/31 قضى في المقال الأصلي على المدعى عليه حميد (ب) بأدائه اليمين الشرعية على أنه ظل ينفق على زوجته المدعية نورة (ش) وولديه مريم وإلياس عن المدة من 2016/09/01 إلى غاية 2019/07/31 على قاعدة النكول، فإن نكل وحلفت المدعية استحقت نفقتها بحساب 500 درهم شهريا و نفقة ولديها بحساب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما عن المدة المذكورة، وبأدائه لها نفقتها و نفقة ولديها من نفس الحساب دون يمين ابتداء من 2019/08/01، وتوسعة الأعياد والمناسبات بحساب 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 2019/09/11 مع الاستمرار، وفي المقال المضاد على المدعى عليها فرعيا نورة (ش) بالرجوع الى بيت الزوجية الكائن بحي النخيل أولاد عياد سوق السبت الفقيه بن صالح. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل اليمين المحكوم بها على المستأنفة، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عدلت الحكم المستأنف بجعل اليمين المحكوم بها على عاتق المطلوبة، بعلة أن هذه الأخيرة توجد خارج بيت الزوجية بدليل مقال الطاعن الرامي إلى رجوعها إلى البيت الذي شيده، مع أن وثائق الملف ومستنداته تثبت أنه كان يوجد مع المطلوبة ببيت الزوجية الكائن بأفورار والذي کان یکتریه، وأنه بعد تشييده منزلا في ملكه بأولاد عياد طالبها بالالتحاق به بهذا البيت الجديد، فامتنعت، وهو الأمر الذي اضطره إلى رفع دعوى من أجل الرجوع لبيت الزوجية. وأنه أدلى للمحكمة بوصولات كراء المنزل الكائن بأفورار كان آخرها وصل كراء شهر غشت 2019 وكذا حوالات بنكية تتضمن مبالغ مالية مهمة كواجبات نفقة المطلوبة في النقض وأبنائها منه كان آخرها حوالة بنكية بتاريخ 2019/06/03 وأنه ظل يحوز زوجته وأبناءه إلى غاية 2019/07/31، وأن القول قوله مع يمينه. والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه، كما لابن عاصم في التحفة: ومن يغب عن زوجة ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين والطالب تمسك بالحوز والإنفاق إلى غاية 2019/07/31، وبأن المطلوبة لازالت توجد ببيت الزوجية الكائن بأفورار، واستدل بحوالات مالية وبتواصيل أداء الواجبات الكرائية عن المحل السكني المنوه إليه إلى غاية 2019/08/30. والمحكمة لما عدلت الحكم المستأنف يجعل اليمين المحكوم بها على المطلوبة بعلة أنها توجد خارج بيت الزوجية بدليل مقال الطاعن الرامي إلى رجوعها إلى البيت الزوجي، والحال أنها -أي المطلوبة- أقرت صراحة بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2019/12/03 أن بيت الزوجية كائن فعلا بأفورار، وبأنها لم تغادره إطلاقا، فإنها قضت بخلاف القاعدة المذكورة، التي هي بمثابة قانون، وعللت تعليلها تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.