محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2739 — قرار عدد: 2017/2 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2011/05/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أن اللجنة التحضيرية لتأسيسها وجهت طلبا بعقد جمعها العام التأسيسي إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بالدائرة الحضرية بإنز كان، والذي توصل به بتاريخ 2011/03/17، وأنه بتاريخ 2011/03/19 انعقد الجمع العام التأسيسي الذي أفضى إلى انتخاب مكتبها، ورغبة منها في القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، طبقا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1985 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 المتعلق بتأسيس الجمعيات، تقدمت بطلب عرض الوثائق على القائد مع تحرير محضر بذلك، توضع نسخة منها رهن إشارتها، إلا أن هذا الأخير رفض تسلمها، وأن قراره المذكور برفض تسلم الوثائق لا يستند على أساس، وغير معلل ومخالف للقانون وماس بحقوق التعبير والرأي وتكوين الجمعيات ومبدأ المشروعية، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما تحت عدد 29 بتاريخ 2012/02/21 في الملف رقم 2011/72، قضى بعدم قبول الطعن، وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر

مناز عات الانتخابات

قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 633 بتاريخ 2013/05/15 في الملف رقم 2012/1912/556 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون. وبعد الإرجاع، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية والقائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بالدائرة الحضرية بإنزكان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد للوصول إلى نتيجة كون الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني، على شواهد تسليم مدلى بها من طرف المطلوبة في النقض، والحال أن ما اعتمده مجرد صور شمسية الشواهد التسلم التي لم يتأكد من مدى صحتها عن طريق المطالبة بتمكين المحكمة من ملف تبليغ الحكم الابتدائي، مما يكون معه ما ارتكز عليه افتراض وتخمين، وتكون معه المحكمة قد بتت في الاستئناف دون أن يكون الملف جاهزا، وحتى في حالة تجاوز ذلك والتسليم بكون شواهد التسليم مطابقة لأصولها الموجودة في ملف التبليغ، فإن ذلك التبليغ قد تم معيبا وباطلا، فالمشرع حدد شروطه وقواعده في قانون المسطرة المدنية، وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم، وفقا لمقتضيات الفصلين 39 و54 من قانون المسطرة المدنية التي يتجلى منها كون شهادة التسليم يجب أن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمتسلم، أي أن المتسلم يجب أن يكون شخصا ذاتيا، وأنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيجب أن تتضمن شهادة التسليم أيضا نفس البيانات المتعلقة بالشخص المتسلم، والذي يفترض أنه يتوفر على الصفة لتسلم الاستدعاء نيابة أو تمثيلا للشخص المعنوي، أو من فوضه هذا الأخير تسلم الاستدعاءات والوثائق نيابة عنه، والحال أنه بالرجوع إلى صور شواهد التسليم التي أدلت بها المطلوبة في النقض يتبين كونها تتضمن فقط طابع كتابة الضبط لدى الجهات المعتبر أنه تم التبليغ لها، دون أن تتضمن الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم وتوقيعه، وبتالي لا تتضمن كل البيانات التي تجعلها وثيقة إثبات لواقعة تبليغ الحكم الابتدائي، وهو ما استقر عليه عمل محكمة النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا كان مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني اعتمادا على شواهد تسليم لا تتضمن اسم

مناز عات الانتخابات

المبلغ إليه وصفته، مع أنها بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها نفيا للجهالة وتحديدا لعلاقة الشخص المبلغ إليه بالمرفق المعني بالتبليغ، مكتفية بتضمين الشواهد المذكورة، بالنسبة للدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ولوزير الداخلية، عبارة "توصل المسؤول بمكتب الضبط" دون بيان اسم وصفة هذا المسؤول، فإن قرارها يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، عبد الرحمان بن امحمد مزوز ونادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.