محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/394 — قرار عدد: 2021/40 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/7 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العربي (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 894 الصادر بتاريخ 2019/7/31 في الملف عدد 2019/1606/419 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان -قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2018/10/10، عرضت فيه
أنها متزوجة بالمدعى عليه، وأنجبت معه أربعة أبناء مصطفى سنة 1995 ومريم بتاريخ 1999/5/31 وسعد وياسر توأمان بتاريخ 2011/1/14، وأنه أمسك عن الإنفاق عليهم منذ 2018/8/1، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها منه المذكورين بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الإهمال، ومبلغ 2000 درهم عن مصاريف التسجيل و مبلغ5000 درهم عن توسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه أن المدعية طردته من بيت الزوجية ولم يتوقف يوما عن الإنفاق رغم أنه متقاعد ويتقاضى معاشا قدره 1507 درهما، مضيفا أنه أرسل لها مبلغ 3000 درهم، والتمس اعتبار ذلك. وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة أعلاه حكما رقم 59 بتاريخ 2019/1/23 في الملف عدد 771 /2018، قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين أعلاه بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2018/8/1 بعد خصم مبلغ 3000 درهم من المبالغ المحكوم بها. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بالرفع من نفقة الزوجة إلى مبلغ 600 درهم شهريا، ونفقة كل واحد من الإبنين سعد وياسر إلى مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحد منهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة. وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن حالته المادية ضعيفة كونه متقاعدا و دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 1507 درهما، ويعاني من مرض نفسي مزمن يتابع بشأنه العلاج لدى طبيب مختص، وأن ما تدعيه المطلوبة من كونه تاجرا في الآلات وقطع الغيار يبقى مجردا من مؤيده، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من نفقة الزوجة إلى مبلغ 600 درهم شهريا، ونفقة الإبنين المذكورين إلى 450 درهما شهريا لكل واحد منهما دون أن تجري بحثا حول وضعيته المادية وحال المطلوبة الاجتماعية، فإنها خرقت مقتضيات المواد85، 189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير نفقة الزوجة والأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 190 و 189 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار أنه متقاعد وأجره الشهري لا يتعدى مبلغ 1507 درهما، وأنه يعاني من مرض نفسي يتابع بشأنه العلاج لدى طبيب مختص، وأدلى بشهادة الاستفادة من معاش الشيخوخة مؤرخة في 2019/8/15، والمحكمة لما حددت مستحقات الزوجة والإبنين المذكورين أعلاه في مبلغ 1500 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه، وتبرز دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها، وتحقق الدعوى بإجراء بحث لتستخلص منه ما تبرر به تقديرها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.