محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/611 — قرار عدد: 2010/1827 — بتاريخ: 2010-12-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/02 في الملف 14/2009/1887 تحت عدد 10/0505، انه بتاريخ 2007/06/12 تقدم المدعيان (ب.م) بن محمد و(ب. م) بن العياشي بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه انهما يملكان عقارين فلاحيين بدوار الرخوخة قيادة الصخيرات مساحة الأول 1 هكتار و 50 آر موضوع مطلب التحفيظ عدد 38/1603 والثاني مساحته 58 آر و60 سنتيار موضوع المطلب 38/188 يستغلانهما في أنشطة فلاحية، وأن شركة ( ........ ) (الطالبة) عمدت منذ خمس سنوات إلى تصريف مياه التطهير عبر شبكة ضيقة محاذية لملكهما، مما جعل فلاحته والانتفاع به غير ممكن بفعل تأثير التسربات وتلوث تربته ومياه البئرين التي لم تعد صالحة لا للسقي ولا للشرب وقد أدى ذلك إلى حرمانهما من الانتفاع بعقارهما، والتمسا الحكم على الشركة المدعى عليها (الطالبة) برفع الضرر تحت غرامة تهديدية والحكم لفائدتهما بتعويض مسبق مبلغه عشرة آلاف درهم وتعيين خبير مختص لتقييم الضرر الحاصل لهما طيلة خمس سنوات. وأجابت

الشركة المدعى عليها مع مقال إدخال الغير في الدعوى مبينة بأن منطقة الصخيرات تعرضت لتسرب كمية هائلة من مواد الهيدروكربونات من القنوات التي تمتد من مدينة سيدي قاسم إلى محطة تكرير البترول بالمحمدية التابعة لشركة "لاسامير" خلال سنتي 2001 و 2002، وأن هذه التسربات كان لها تأثير على الفرشاة المائية للمنطقة وعلى الأراضي الزراعية وهي السبب المباشر للأضرار المزعومة ملتمسة استدعاء شركة "لاسامير"، واحتياطيا إدخال الشركة الملكية الوطنية للتأمين والحكم بإحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به عليها. فأمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير (ع. ح)، وأدلى المدعيان بمطالبهما على ضوئها، ثم قضت برفع الضرر عن عقار المدعيين بإيقاف تصريف مياه التطهير تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وبأداء المدعى عليها تعويضا مبلغه 200.000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/06/12 إلى يوم الأداء، وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل المدعى عليها في الأداء في حدود نسبة 25% ورفض باقي الطلبات. استأنفته الشركة المدعى عليها (الطالبة) بصفة أصلية، وشركة التأمين الملكية الوطنية بصفة فرعية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الشركة الملكية الوطنية للتأمين محل شركة ( ........ ) والحكم من =

جديد بإخراجها من الدعوى وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه من طرف شركة " .. في شان الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسائل الدفاع بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من كون الأضرار التي لحقت ضيعة المطلوبين ناتجة عن تسرب المياه الملوثة من محطة المعالجة التي تتولى الطاعنة تسييرها في إطار عقد التدبير المفوض ، بالرغم من أن الحكم الابتدائي إنما اعتمد على خبرة مطعون فيها، إذ الأضرار المزعومة إنما نتجت عن تسربات مواد الهيدروكربونات بفعل عمل شركة "لاسامير"، التي لم يقع استدعاؤها لمعرفة رأيها، خاصة وأن الأنابيب الممتدة من مدينة سيدي قاسم إلى مدينة المحمدية المملوكة لهذه الشركة هي التي سببت الأضرار المزعومة، ورغم الإقرار الصادر عن شركة " لا سامير " بحصول التسربات وأنها قامت بحل المشكل، فان المحكمة لم ترد على ذلك، كما لم يشر الخبير إلى هذه الوقائع مما يجعل الخبرة لم تبن على معايير علمية وان القرار لم يجب على الدفوع التي تؤكد الخرق الواضح لحقوق الدفاع واعتمد على الخبرة المطعون فيها، وان المطالبة بخبرة يشكل طعنا صريحا في الخبرة المنجزة، مما يجعل المحكمة أولت دفوعات العارضة بشكل خاطئ ويكون معه قرارها غير مؤسس وخارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها ردا على ما تثيره الوسيلتان بقولها: "إن الخبير انتقل إلى عين المكان ووقف على نوع التلوث اللاحق بعقار الطالبين وأسبابه ومداه كما ثبت من تقرير المختبر الرسمي، أن التلوث اللاحق بالعقار وبالبئر الموجودة به كان نتيجة تسرب مياه ملوثة وغائطية من محطة الضخ التي تشرف الطاعنة على تدبيرها " واعتمدت تقرير الخبير (ع. ح) المتضمن: " وجود فوهة في الخزان كلما وصل مستوى مخزون المياه العادمة إلى هذه الفوهة

يتدفق في القناة السطحية (مجرى مياه الأمطار) ويمر المجرى بمحاذاة العقارين موضوع النزاع ". وأضاف التقرير بان: " قرب البئر المتواجد بالعقار من مجرى المياه فان ماءه عكر تفوح منه رائحة المياه العادمة والتلوث ظاهر لمجرد الرؤية بالعين المجردة." وهو ما ثبت منه للمحكمة حصول الضرر للمدعيين بسبب المياه العادمة التي تتدفق عبر مجرى مياه الأمطار بفعل الشركة الطاعنة دون غيرها وبذلك لم يكن هناك ما يدعوها لاستدعاء شركة "لاسامير" أو الأمر بإجراء خبرة مضادة طالما أغنتها الخبرة المعتمدة التي أحاطت بالجانب الفني للنزاع عن هذا الإجراء، وهو ما جعل القرار غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثالثة و الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 5 من ق. م. م وانعدام المصلحة في الدفع بدعوى انه رغم أن التقاضي بسوء نية ممنوع قانونا، فان الشركة الملكية الوطنية للتأمين تعمدت إخفاء كونها تؤمن العارضة على الآثار المترتبة على التلوث، وهو ما يشكل تقاضيا بسوء نية خارقة الفصل الخامس من ق. م .م ، كما أنها لم تكن تتوفر على أية مصلحة في الدفع اعتبارا على أنها على علم جيد بأنها تؤمن هذه الوقائع، وأن بوليصة التأمين تفيد بشكل قطعي بأن العارضة مؤمنة في هذه الحالات وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض. حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها لإخراج شركة التأمين بالقول: "إن الثابت من عقد التأمين الذي يربط المؤمن له شركة ( ........ ) بالمستأنفة فرعيا الشركة الملكية الوطنية للتأمين في الفقرة 28 من الفصل 4 منه انه استثنى من الضمان الأضرار الناتجة عن التلوث، وما دامت الأضرار اللاحقة بالمتضررين ناتجة عن التلوث فانه يتعين إعمال بنود العقد وبالتالي إخراج المستأنفة شركة التأمين من الدعوى." وهو تعليل مساير لما اتفق عليه الطرفان إذ أن الأضرار التي لحقت المدعيين ناتجة عن تصريف المياه العادمة في القناة السطحية المخصصة لمجرى مياه الأمطار الذي يمر بمحاذاة العقارين المملوكين للمدعيين، وتصريف المياه العادمة يعتبر من الأنشطة المهمة التي تقوم بها الطاعنة والتي يشكل الإخلال بها تلويثا للبيئة غير مؤمن عن الأضرار المترتبة عنه وبذلك لم يخرق القرار

أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد عطاف مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.