محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/730 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 642 الصادر بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 2018/1606/63 عن محكمة الاستئناف بآسفي، المضموم إليه الملف 2018/1606/64.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن صالح ال (م) تقدم بتاريخ 2017/08/23 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي -قسم قضاء الأسرة- عرض فيه أنه ينوب عن ابنته أمال ال (م) زوجة المدعى عليه رشيد (ح)، وأنهما أنجبا طفلين (ح) فهد سنة 2002، و(ح) جود له سبع سنوات، وأن المدعى عليه تركهم بإيطاليا
بدون نفقة من يناير 2015 إلى الآن، والتمس الحكم عليه بأدائه لهم نفقتهم بمبلغ 700 درهم، وواجب الكسوة والغطاء بمبلغ 30. 000 درهم، وتوسعة الأعياد بمبلغ 4000 درهم الكل من فاتح يناير 2015 إلى تاريخ صدور الحكم ومصاريف الدراسة والدخول المدرسي عن ثلاث سنوات بمبلغ 10. 000 درهم عن كل سنة دراسية، وأن المدعى عليه يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 17000 درهم. وأجاب المدعى عليه أن المدعية وأبناءها يوجدون معه في بيت الزوجية بإيطاليا، وأن والدها هو الذي يحرضها على طلب الطلاق، مع أنه تصدق على زوجته بمنزل سفلي، فأخذه والدها، وتصرف فيه دون إذنها ولا إذنه، فهل الذي يتصدق على زوجته بعقار بتاريخ 2017/08/17 يستحق أن ترفع به دعوى بتاريخ 2017/08/23 بعد مرور خمسة أيام فقط على التصدق عليها بمنزل، وتقول بأنه تركها فهذا فيه سوء نية التقاضي، والتمس رفض
الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/11/20 حكما على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه كان قائم الإنفاق على المدعية وعلى ولديه، فهد وجود خلال المدة ابتداء من 2015/1/1 إلى غاية 2016/10/31، فإن حلف رد طلبها بهذا الخصوص وإن نكل استحقت المدعية عن المدة المذكورة نفقتها ونفقة ولديها بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، والحكم عليه بدون يمين بأدائه لفائدة المدعي نيابة عن ابنته نفقتها ونفقة ولديها بحسب مبلغ 650 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2016/1/1 إلى تاريخ صدور الحكم، ومبلغ 2000 درهم عن عيد الأضحى من تاريخ تقديم الطلب في 2017/8/23 إلى تاريخ صدور الحكم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك برفع نفقة المستأنفة أمال ال (م) وابنيها إلى مبلغ 700 درهم شهريا للواحد، واعتبارها هي المصدقة بيمينها بخصوص المدة ما بين 2015/1/1 و 2016/10/31، مع تطبيق قاعدة النكول بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بانعدام التعليل وخرق مقتضيات اليمين القضائية، ذلك أنه أي الطاعن أثار أنه أثبت للمحكمة بالوثائق أنه ظل قائم الانفاق، وأنه وزوجته كانا في كامل السعادة وقاما برحلات سياحية لدرجة أنه كتب لها منزلا بطابقين حسبما بصورة من شهادة المحافظة، مما يدل على الإنفاق ورغم ذلك المحكمة وجهت اليمين للمطلوبة رغم أنه وجهت له هذه اليمين في المرحلة الابتدائية وأداها عن المدة المطلوبة النفقة عنها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق، ولا بينة لأحدهما والزوجة توجد في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي
الإنفاق مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وجعلت القول للزوجة مع يمينها بعلة أن المستأنف عليه كان يشتغل خلال المدة المطلوبة النفقة عنها بفرنسا، والحال أن هذا يصار إليه لو كانت الزوجة توجد خارج بيت الزوجية، حيث تطبق القاعدة الفقهية نصها: " ولذا لو كانت في غير داره وحوزه فالقول قولها مع يمينها، أما وأن الزوجة حسبما بوثائق الملف توجد رفقة ابنيها ببيت الزوجية، والزوج يدعي الإنفاق فالمقرر فقها والجاري به العمل قضاء قول الزوج مع يمينه، والمحكمة لما ذهبت خلاف هذا وقضت بما ذكر، فإنها بذلك خرقت الفقه المومأ إليه أعلاه والذي يعتبر بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.