محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1531 — قرار عدد: 2017/85 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية - المطلوبة - تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك. وبعد إتمام البحث والإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بمجموعة من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين :

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة استبعدت شهادة طبيب الشغل وتقريره دون أن تبرر ذلك بمبرر مقبول، وكان عليها انتداب خبير آخر للتأكد من كون التقرير ينبني على معطيات علمية، كما أنها لم تناقش الشرح الذي تقدم به الطبيب بالجلسة والذي أكد فيه أن استمرار المطلوبة في العمل سيفقدها سمعها بالكامل، وأنه من الصعب الاحتفاظ بها للعمل داخل مركز الاتصال وأن المحكمة بتجاوزها لما ذكر أعلاه تعرض قرارها للنقض. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 272 من مدونة الشغل، وذلك عندما نهج نفس نهج الحكم الابتدائي عندما اقتصر على الشق الأول من المادة 272 من مدونة الشغل مع

العدد 31

أنها دفعت بمقتضيات الشق الثاني من المادة 272 من المادة المشار إليها أعلاه على اعتبار أن المطلوبة مستقيلة من عملها، إضافة إلى أن الدفع بكون الأجيرة لم تفقد قدرتها بشكل كلي يكذبه تقرير طبيب الشغل الذي أكد عدم قدرتها على القيام بتلقي المكالمات الهاتفية، وأنها حولتها إلى مصلحة الرسائل الإلكترونية إلا أنه بعد نهاية المشروع لم تجد مكانا آخر لإدماجها وهو ما يؤدي إلى إعمال الشق الثاني من المادة المذكورة واعتبارها في حكم المستقيل، والقرار بتجاوزه لذلك يكون معرضا للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أصيبت بنقص حاد في سمعها

وتمت إحالتها على طبيب الشغل لإبداء رأيه في وضعيتها الصحية، هذا الأخير الذي خلص في تقريره إلى كون الإصابة بالصمم ليست مطلقة، وأن المطلوبة في النقض يمكنها الاشتغال في عمل يتلاءم وقدراتها البدنية، وهو ما تم بالفعل إذ تم تشغيلها بمصلحة البريد الإلكتروني ليتم الاستغناء عنها بعد ذلك بدعوى أن المصلحة المذكورة لم يعد لها وجود، وهو خلاف الواقع أمام إثبات المطلوبة في النقض وجود عمال آخرين يمارسون نفس العمل الذي حرمت منه، وأن تمسك الطالبة بعدم قدرة الأجيرة على الاستمرار في مزاولة عملها يعتبر مردودا مادام هي نفسها قد أسندت لها مهام إلى مصلحة البريد الإلكتروني، وإن إنهاء العلاقة بناءا على المقتضيات أعلاه يشكل خرقا للمادة 9 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية التي جاء فيها: " كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس أو الإعاقة"، وكذلك الاتفاقية الدولية للعمل رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو 1958 حيث جاء في الشق الثاني من الفقرة الأولى منها ما يلي: " تشمل كلمة تمييز: أي ضرب من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة ... "، وأن هذا التمييز يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن هذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد ويكون ما انتهى إليه القرار مؤسسا قانونا والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : انس لو كيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.