محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11578 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح .! ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (م.ح) بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/19 في القضية ذات العدد 2020/167، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة محاولة النصب والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ح. ع) تعويضا قدره (18.000,00) درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وبرفع التعويض إلى 40.000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة مكناس المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت بشكل مطلق التعليل الذي اعتمده وتجاوزت الكثير من الدفوع الجدية المثارة في المرافعات الشفاهية والكتابية المدلى بها واكتفت بالاعتماد على قرائن ضعيفة كقولها أن المتهم تناقض بخصوص مبلغ الدين المزعوم بين الاستنطاق الابتدائي والاستنطاق التفصيلي، كما أن المحكمة اعتبرت أن ضبط المتهم وهو يتلقى ظرفا يحتوي على مبلغ مالي بمثابة قرينة على ارتكابه للفعل المنسوب إليه، والحال أن هذه الواقعة غير ثابتة لأن الظرف كان فوق الطاولة، كما أن المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهد (م.م) الذي أكد علاقة المديونية بين المتهم والمشتكي الشيء الذي يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه.

حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه إنما تهدف إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من طرف المحكمة الزجرية في نطاق سلطتها التقديرية والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة في إطار هذه السلطة قضت بإدانة الطالب من أجل جنحة محاولة النصب متبنية تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على: ((مجموعة من القرائن القانونية والواقعية فمن ذلك تناقض المتهم في تصريحاته بين تلك التي أدلى بها أثناء البحث التمهيدي واثناء التحقيق الإعدادي خاصة بين الاستنطاق الابتدائي والاستنطاق التفصيلي فيما يخص مبلغ الدين المزعوم وسبب الدين فتارة يصرح أن مبلغ الدين محدد في 100.000 درهم وتارة يصرح أنه محدد في 110.000 درهم وتارة أخرى يقوم أن مبلغ الدين 140.000 درهم إلى غير ذلك من التناقضات المبينة بالحكم المذكور واعتمد في الإدانة على بعض الدلائل المعززة للقرائن المذكورة فمنها التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية المدلى بها من قبل الطرف المدني والتي يستشف منها أن المتهم حاول الحصول على مبالغ مالية من الطرف المدني قصد تمكينه قبول الزبائن المنحدرين من مناطق الراشيدية لاجتياز تدريب السائقين المهنيين وتسليمه مبلغ 100.000 درهم مقابل كتمانه أمر منح شهادة التكوين لشخص متوفى بالإضافة إلى ذلك فمن القرائن المعززة لما ذكر ضبط المتهم وهو يتلقى ظرف محتوى على المبلغ المالي وكذا الوثائق التي عثر عليها بسيارته تتعلق بالمسمى قيد حياته (ع.ب) موضوع الشهادة المسلمة من طرف مركز التدريب بقلعة مكونة)). وبذلك تكون قد بينت دواعي اقتناعها بارتكاب الطالب لما نسب إليه، وأن عدم أخذها بشهادة الشاهد الوارد بالوسيلة يدخل في نطاق سلطتها في تقدير ما هو مفيد ومنتج في التحقيق مادامت قد توفرت لديها أدلة الإثبات الكافية لتكوين قناعتها، وأن الطالب لم يبين ما هي الدفوع المثارة التي لم تجب عنها المحكمة، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.