محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1307 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/22 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1126 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف رقم 691-1501- 2016 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد علي شفقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه الى ان تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل الصلح و انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن العطلة السنوية وعن مدرك الاجر وعن الاخطار وعن الفصل وعن الضرر وبتسليمه شهاد العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويضات وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشأن وبتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه اعتمد على العقد المؤقت المصحح الامضاء من قبل الطاعن فقط ولم يتم امضاءه ولا تصحيح امضائه من طرف المطلوب في النقض، مما يجعله غير منتج لآثاره القانونية، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف تصريحات الطاعن وخرق وسائل الاثبات والقانون، ذلك انه لم يسبق للطاعن ان اقر في سائر مراحل المسطرة ان المطلوب في النقض لم يطرده بل ان قرار طرده من طرف المطلوب في النقض تم تنفيذه من طرف المسمى (الس) محاسب ومكلف بالعمال، كما ان الشاهد (ج) حدد عدد الساعات 15 ساعة التي كانوا يشتغلونها، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة اولى حيث ان ما اثاره الطاعن حول عدم المصادقة على التوقيع على عقد الشغل من طرف المشغلة واعتباره عديم الاثر القانوني لم تسبق اثارته امام محكمة الموضوع لمعرفة رايها فيه، ولا يمكن اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ومن جهة ثانية حيث ان المشغل باعتباره الملزم بإثبات مغادرة الاجير لعمله، فان محكمة الموضوع ثبت لديها من حلال شهادة الشاهد (س) ان الطالب غادر عمله، وان ما عللت به المحكمة من كون الاجير اقر بعدم طرده من طرف المشغل هي علة زائدة يستقيم القرار بدونها، ومن جهة ثالثة حيث ان الشاهد لم يحدد الفترة التي اشتغل فيها الساعات الاضافية مع الطاعن لتبقى شهادته غير محدد وما اثير بالوسيلتين على غير اساس باستثناء ما اثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،
والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.