محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/8291 — قرار عدد: 2019/215 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يترتب على مضي ثلاثين سنة عن تاريخ صدور الحكم زوال قابليته للتنفيذ وسقوطه كمسمى حكم وإن ظل حجة رسمية فيما قضى به، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ مارس 1984 وأن الطعن فيه بالنقض كان بتاريخ 2017/6/20 ولما كانت طرق الطعن تمارس ضد مسمى الأحكام وكان القرار المطعون فيه قد أزيلت عنه صفة الحكم بمضي المدة فإن الطعن فيه بعد سقوطه کمسمى حكم يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.