محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/11595 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2020/2606/72 والمحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبمؤاخذته من أجل جنحتي القتل العمدي الناتج عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة والحكم عليه بما قضى من عقوبة حبسية وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبمؤاخذته من أجل مخالفة عدم احترام السرعة، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وبمؤاخذته من أجل مخالفة عدم القيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي وقوع الحادثة والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بورزازات.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه وبمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعي والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأنه طبقا لمقتضيات المادتين 271 و173 من مدونة السير على الطرق فإن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بقتل غير عمدي، وإذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، يتعرض لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لمدة سنتين إلى أربع سنوات وإلزامية الخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقرونة بالفرار عقب ارتكاب الحادثة دون الحكم بإلغاء رخصة سياقة، وبمنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة خلال المدة المحددة قانونا وإلزامية الخضوع على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، وأنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية بهذا الخصوص تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في الترول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبة الأصلية دون الإضافية وأن المحكمة بالرغم من بقبول استئناف النيابة العامة وما له من أثر ناشر للدعوى أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية أيدت الحكم الابتدائي فجاء القرار خارقا للمقتضيات القانونية الجوهرية وغير معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما يجعله ينزل منزلة انعدام التعليل، وبالتالي معرض للنقض والإبطال. أنه بموجب المادتين 172 و173 من مدونة السير فإن الإدانة عن فعل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والمقترن بعدم التوقف رغم علمه بارتكاب حادثة سير أو غير حالة مكان الحادثة يعاقب عنه بالإضافة إلى العقوبات الأصلية وهي الحبس والغرامة وبعقوبة إضافية وهي إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنتين إلى أربع سنوات، وأن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم المستأنف بسحب رخصة سياقة المتهم (ح.آ) لمدة سنة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها، والحال أن المادة 173 من مدونة السير نصت على إلغاء رخصة السياقة في هذه الحالة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنتين إلى أربع سنوات يكون - أي القرار المطعون فيه - قد خرق مقتضيات

المادتين المذكورتين أعلاه وهو ما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادة 173 من مدونة السير على الطرق وبمقتضاها يتعرض مرتكبو القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترن بعدم التوقف رغم علم المتهم بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من نفس المدونة والتي توجب إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنتين إلى أربع سنوات وكذا إلزامية خضوعهم على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها قد أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطلوب في النقض من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقرون بعدم التوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، وبالرغم من تصريح تلك المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة وما له من أثر ناشر للدعوى العمومية أمام المحكمة المذكورة كدرجة ثانية (بالرغم مما ذكر)، فإن هذه المحكمة قد انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته رغم أنه قضى بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة سنة وذلك عوض إلغاء تلك الرخصة ومنع صاحبها من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال المدة المحددة قانونا والمشار إليها أعلاه، وكذا إلزامية الحكم عليه بخضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، والحال أن العقوبة الإضافية المتعلقة برخصة السياقة المنصوص عليها في المادة 173 من مدونة السير لا تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ويتعين الحكم بها متى توافرت شروطها كما في نازلة الحال، وبتأييد محكمة الاستئناف لذلك الحكم على علاته تكون قد خرقت بدورها المقتضيات القانونية الأنفة الذكر وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2020/2606/72 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقرون بالفرار، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.