محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/47 — قرار عدد: 2016/166 — بتاريخ: 2016-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (عبد الله.م) تقدم بتاريخ 2015/09/09 بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ترشح لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية التي تقرر اجراؤها يوم رابع شتنبر 2015 بالدائرة الانتخابية رقم 13 جماعة مكرس زاوية سيدي إسماعيل عمالة إقليم الجديدة وبعد اطلاعه على اللوائح الانتخابية التعديلية فوجئ بتضمين قوائمها اسم السيد (بوشعيب.ل) (طالب النقض) وأنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالجديدة مؤرخ في 5 غشت 2015 تحت رقم 21 ملف عدد 2015/20 بالتشطيب على اسم هذا الأخير من اللوائح الانتخابية لذات الدائرة مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبذلك يكون هذا الشخص

فاقدا للأهلية الانتخابية ملتمسا إلغاء الانتخاب المجرى يوم 2015/09/04 الذي أعلن فوز هذا الأخير، وبعد المناقشة وجواب المدعى عليه الفائز بأنه لم تقع إدانته من أجل أفعال تتعلق بإفساد الانتخابات بل مدان فقط من أجل جريمة من جرائم الحق العام وهي جنحة هدم المقابر وهي لا تدخل في زمرة الجرائم المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 11-59، وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بإلغاء العملية الانتخابية المجراة يوم 2015/09/04 بالدائرة الانتخابية رقم 13 بجماعة مكرس التي أسفرت عن فوز المطلوب في الطعن (بوشعيب.ل) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الأولى المتخذة من كون الحكم الجنحي الذي أدان الطالب لم يصبح نهائيا، ذلك أن هذا الأخير طعن في القرار الصادر عن محكمة النقض القاضي برفض طلبه بإعادة النظر، وبالتالي فإن الحكم المذكور لا يرتب آثاره القانونية بخصوص فقدان الأهلية الانتخابية. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون القرار النهائي بإدانته طعن فيه بإعادة النظر وأدلى بما يثبت هذا الطعن، مما يعتبر معه والحالة ما ذكر وسيلة جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها مما يجعلها غير مقبولة.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بكون الجرائم التي أدين بها ليس من شأنها أن تفقده أهلية الترشح للانتخابات، ذلك أن المادة السادسة حددت نوع الجرائم في الأفعال المنصوص عيها بالمواد 65 إلى 68 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجالس الهيآت ومجالس العمالات والأقاليم، كما أن القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطلب كان يهدف إلغاء العملية الانتخابية في حين قضى

الحكم بإلغاء نتيجة العملية المذكورة متجاوزا مقال افتتاح الدعوى، مما يعرض

القرار المطعون فيه للنقض.

لكن من جهة، فإن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المطلوب في الطعن تقدم بمقال افتتاحي يرمي حسب طليعة المقال المذكور إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أسفر عن فوز الطالب بعضوية المجلس الجماعي لجماعة مكرس المجرى بتاريخ 4 شتنبر 2015، وبذلك فإن المحكمة لما بتت في الطلب المذكور وقضت بحكمها المؤيد بالقرار المطعون فيه بإلغاء النتيجة المذكورة تكون قد قضت في حدود الطلب ولم تخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ومن

جهة ثانية فان المحكمة لما ثبت لها أن الطالب سبق أن شطب عليه من اللوائح الانتخابية بالدائرة التي ترشح بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2015/08/25 في الملف 2015 المرفق بمقال افتتاح الدعوى ولم يعد من التاريخ المذكور ناخبا بالدائرة لوجود مانع قانوني، وانه لا يمكن بالنتيجة لأي شخص أن يقدم ترشيحه لشغل مقعد بالمجلس الجماعي إلا إذا كان ناخبا، والحال انه يفتقد ذلك الشرط وقضت المحكمة بإلغاء ترشيحه كان قرارها معللا تعليلا لهذه الأسباب كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، وعبد العتاق فكير، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.