محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2155 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/26/ 2022من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 297 الصادر بتاريخ 2021/11/23 في الملف رقم 2021/1501/281 عن محكمة الإستئناف ببني ملال. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناء على مستنتجات المحامي العام عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوب في النقض الى ان تم فصله بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على االمطلوب في النقض بادائه الفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عنه الاخطار والضرر والفصل والأقدمية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استانفه النطلوب في النقض فقضت محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والاخطار والحكم تصديا برفض الطلب وتاييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شان وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه مع خرق القانون، ذلك انه اعتبر ان المطلوب في النقض لم يكن على علم بالدعوى المقدمة ضده الا بتاريخ 2021/04/06 رغم توصله بالاستدعاء بتاريخ 2021/03/10، واعتبر ان واقعة المغادرة التلقائية للطاعن ثابتة بعلة الانذار الموجه اليه والمتوصل به بتاريخ 2021/03/19 أي بعد اقامة الدعوى وتوصل المطلوب ضده طرح مردود، ذلك انه هذا الاخير قام بفصل الطاعن عن العمل بتاريخ 2021/03/10 وهو نفس تاريخ اقامة الدعوى وان المطلوب في النقض توصل بالاستدعاء بتاريخ 2021/03/10 وان الانذار المستدل به بتاريخ 2021/03/19 أي بعد مرور 12 يوما على واقعة الفصل، وان القرار المطعون فيه اساء تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان تقدم بدعواه من اجل المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي بتاريخ 2021/03/10، وان المطلوب في النقض توصل بالاستدعاء بتاريخ 2021/03/10 من اجل الحضور لجلسة 2021/04/06، الا ان الطاعن لم يتوصل بالانذار بالرجوع للعمل الا بتاريخ 2021/03/19، أي بعد رفع الاجير لدعواه وتوصل المشغل باستدعاء حضور اول جلسة، ليكون بذلك الانذار المتوصل به من اجل الرجوع للعمل بمثابة دعوة جديدة للتعاقد للاجير ان يقبلها او يرفضها، وعدم استجابته لفحواه لا يجعله في حكم المغادر لعمله، وان القرار المطعون فيه فيما انتهى اليه جاء معللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وغير مرتكز اساس قانونس سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.