محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/11 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2019/01/02 في الملف عدد 2018/1611/168 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ح.ر) تقدمت بتاريخ 2017/10/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد - قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنه سنة 2014 تم إجراء مراسيم الخطوبة بينها وبين المدعى عليه (ع.و)، والتحقت ببيت الزوجية في انتظار إنجاز رسم الزواج، وأنها أنجبت منه الابن (آ) بتاريخ 2015/06/17، كما أنها حامل في الشهر السابع، وأن بعض الظروف حالت دون إبرام العقد في حينه، وأن المدعى عليه
فور علمه بحملها قام بإخراجها من بيت الزوجية وأنكر نسب الابن له ورفض توثيق عقد الزواج، والتمست الحكم بإنجاز رسم ثبوت الزوجية. وعززت دعواها بصور فوتواغرافية والدفتر الصحي للولد (آ) وبطاقة تعريف المدعى عليه وصورة من طلب المدعي الحصول على شهادة السكن. وبجلسة البحث أجاب المدعى عليه بأنه تعرف على المدعية وهي حامل، وأنها كانت تأتي عنده للقيام بأشغال البيت، وأنه لم يسبق له أن تقدم لخطبتها، وأن العلاقة التي كانت تربطه بها هي علاقة فساد، وأنه لا علاقة له بالولد المذكور. وبعد الاستماع إلى الشهود وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/01/08 بثبوت الزوجية بين (ح.ر) و(ع.و) منذ بداية سنة 2014 بصداق مقبوض قدره 3000 درهم ترتب عنها ازدياد الابن (آ) بتاريخ 2015/06/17 وحمل في الشهر التاسع. فاستأنفه المدعي، وأجرت محكمة الاستئناف خبرة جينية بواسطة مختبر الشرطة العلمية الذي أفاد في تقريره وجود علاقة أبوة بيولوجية بين المستأنف والطفل (آ). وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 16 و158 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين النص القانوني الواجب الإعمال، واعتمدت في قضائها على خبرة جينية دون أن تتوفر الشروط التي وضعتها المادة 158 أعلاه، كما خرقت القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا يجتمع حد ونسب، بعدما أكد أن الولدين نتجا عن علاقة غير شرعية، كما أن إثبات الزوجية يقتضي تقديم طلب من الزوجين معا وفق ما تنص عليه المادة 16 المشار إليها أعلاه، والمحكمة قضت بصحة الزوجية مستبعدة تصريحاته ومعتمدة على تصريحات المطلوبة وشهادة الشهود الذين صرحوا أن الطرفين كانا يعيشان تحت سقف واحد معيشة الأزواج ولهم ابن واحد، مع أن قيام الزوجية يقتضي من الشهود إثبات انعقاد الزواج بإيجاب من أحد الأطراف وقبول من الآخر إضافة لشروط الأهلية والصداق والولي عند الاقتضاء، وذلك إن على مستوى الخطبة أو حفل الزفاف، وهو ما جاء في قرارات لمحكمة النقض. والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن العلاقة التي كانت تجمعه مع المطلوبة غير شرعية. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الشهود أكدوا وجود علاقة زواج بين طرفي الخصومة، وأنه ثبت لها أنهما كانا يعيشان كزوجين تحت سقف واحد، وأن الخبرة أثبتت وجود علاقة بيولوجية بين الطالب
والولد (آ)، دون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج من حضورهم حفل الخطوبة أو حفل الزواج، وسماعهم الإيجاب والقبول بين الطرفين، باعتبارهما ركني الزواج، وكذا الصداق والولي عند لزومه، مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.