محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2362 — قرار عدد: 2019/977 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/11/13 تقدمت السيدة (هـ.ف) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها زوجة السيد (م.ل) ويعملان معا في سلك التعليم كأستاذة بالثانوية التأهيلية سيدي بنور، وأن كلا منهما تقدم بطلب مزدوج للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية قصد الانتقال معا للعمل بنيابة بني ملال على أساس أن انتقالهما معا سيتم وفقا للمذكرة الوزارية رقم 056/15 بتاريخ 6 ماي 2015، لكنها فوجئت بالاستجابة لطلب زوجها الذي تقرر نقله إلى ثانوية تاكزيرت التأهيلية نيابة بني ملال والتحق بها، بينما ثم رفض طلبها، مما حذا بها إلى تقديم تظلم إلى وزير التربية الوطنية بقي دون جواب، والتمست إلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب انتقالها والحكم بنقلها إلى المؤسسة التعليمية التي انتقل إليها زوجها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني برفض طلب انتقال الطاعنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة عبدة دكالة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي

بنور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قرارات نقل الموظفين أو رفض طلبات نقلهم يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا يمكن مؤاخذتها عليها إلا بالانحراف في استعمال السلطة، وبمقتضى الفصل 24 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية " يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته، وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين بعد إنذاره"، والفصل 64 من نفس القانون انه "للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة"، وفي نازلة الحال فإن الإدارة اتخذت قرارها المطعون فيه بالإلغاء القاضي برفض طلب المستأنف عليها الانتقال إلى مدينة بني ملال التي نقل إليها زوجها الذي تقدم بطلب عادي من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية على أساس أن لكل حركة انتقالية معاييرها وضوابط نظرا لطبيعة كل منها، إذ أن المستأنف عليها إذا كانت قد شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية فذلك لا يعني أن المنصب المتمسك به من طرفها والذي تم منحه في إطار الحركة الجهوية كان شاغرا بتاريخ القيام بالحركة الانتقالية الوطنية، والقرار المطعون فيه تجاهل وجود المطلوبة في النقض في وضعية قانونية ونظامية اتجاه الإدارة وعليها التزام قبول المنصب أو المركز الوظيفي المسند إليها، وشاركت في الحركة الوطنية بناء على المذكرة الوزارية المتعلقة بذلك، ومحكمة الدرجة الأولى لما استبعدت تلك المذكرة خرقت المبدأ المنصوص عليه في الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية، وأن المعنية بالأمر شاركت في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2015 بطلب مزدوج وبمجموع 46 نقطة دون الاستفادة من هذه الحركة لكون جماعة تكزيرت بنيابة تكزيرت نيابة بني ملال التي نقل إليها زوجها الأستاذ في مادة الرياضيات ولم تكن تتوفر على مناصب شاغرة أثناء إجراء الحركة الانتقالية الوطنية، وأن المذكرة الوزارية المؤطرة للحركة الانتقالية بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، تنص على أن الزوجين العاملين بقطاع التربية الوطنية والراغبين في الانتقال لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة، وبالتالي فإن استفادة أحد الزوجين في الحركة الانتقالية أو حصولهما معا على منصبين تعليميين بجماعتين مختلفتين يفضي إلى إلغاء هذا الانتقال، وفي هذا السياق ارتأت الوزارة عند نهاية الموسم الدراسي المنصرم القيام بإجراء استثنائي وذلك بفتح إمكانية للطلبات غير المرضاة ومنحت فترة للمعنيين بالأمر أما قبول انتقال أحد الطرفين أو إلغاء طلب المشاركة مع الاحتفاظ بالحقوق كاملة في المنصب السابق، غير أن زوج المعنية بالأمر لم يتقدم بأي طلب لإلغاء انتقاله قصد الاحتفاظ به رفقة زوجته بنيابتهما الأصلية وأن آليات

إجراء الحركة الانتقالية تختلف عن إجراءات الحركة الجهوية، وإذا كانت المطلوبة في النقض قد تقدمت بطلب مزدوج مع زوجها فإن مصيره الرفض للطلبين معا ما دام لم يتوفر منصبين بمنطقة واحدة يمكن انتقالهما إليها معا، وإذا تم إفادة زوجها فإن الأخير لو لم يكن يهمه أمر زوجته لعمد إلى تقديم طلب بالتراجع عن نقله وليس التمسك بالانتقال لإجبار الإدارة على نقل زوجته، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليها شاركت في الحركة الانتقالية برسم سنة 2015 قصد الانتقال من الثانوية التأهيلية سيدي بنور إلى نيابة بني ملال في إطار المذكرة الوزارية عدد 056.15 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015 التي تنظم الحركة الانتقالية الوطنية الموسم الدراسي 2015/2014 التي تنص على أنه : " بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا فينبغي عليهما مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج (8) مع تعبئة نفس الاختيارات علما أنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما بنفس الجماعة"، قصد الانتقال إلى نيابة بني ملال، وأن الإدارة استجابت لطلب الزوج بنقله إلى ثانوية تاكزيرت التأهيلية نيابة بني ملال ولم تستجب لطلبها، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.