محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1972 — قرار عدد: 2019/144 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إليه أعلاه، أن الطاعنين ورثة (ط. غ) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2013/12/18 يعرضون فيه أن موروثهم (ح. غ) كان يستفيد قيد حياته من القطعة الأرضية رقم ( ... ) البالغة مساحتها 3 هكتارات بالتجزئة الفلاحية المسماة (م) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في ملكية الدولة (الملك الخاص) تشتمل على أشجار الزيتون والصنوبر وأغراس مثمرة، إلا أنه بعد وفاته قام أحد الورثة وهو (م. ع) بالاستفراد باستغلال الأرض وبيع غلتها دون إذن باقي الورثة، وفي ذلك خرق للفصل 15 من ظهير 1.75.277 الصادر بتاريخ 1972/12/29 الذي ينص على أن الورثة ملزمون على وجه التضامن باستثمار الأرض والمحافظة عليها وعلى عناصر استغلالها، وبعد وفاته وفي غفلة منهم تقدم المطلوب حضورهم بطلب تفويت الأرض إلى اللجنة الإقليمية لدراسة تسوية الوضعية القانونية للقطعة الفلاحية التي وافقت على التفويت بتاريخ 2008/04/23 وتسليم القطعة لورثة (م. ع) دون إجراء بحث ودون مراعاة الضوابط والمقتضيات القانونية وخاصة الظهير المذكور وهو المقترح الذي تبناه القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2013/01/09 المطعون فيه الذي صدر غير معلل ولم يستند إلى الأسباب القانونية والموضوعية الداعية لاتخاذه معتمدا موجب الاستغلال دون إجراء بحث ميداني وتكليف الورثة بالإدلاء بصفتهم وهو ما يجعله متسما بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2013/01/09 القاضي بتفويت القطعة الفلاحية رقم ( ... ) من التجزئة الفلاحية (م) بالعيون الشرقية لفائدة ورثة (م. غ) مع ترتيب الآثار القانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بحكم استأنفه المطلوبون أمام

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه وبعد التصدي قضت برفض الطلب بقرارها عدد 3383 بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم 2015/7205/169 ورقم 2016/7205/117 تم الطعن فيه أمام محكمة النقض التي قضت فيه برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر.

في الشكل :

حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الرسوم القضائية والغرامة المالية، فيكون متوفرا على

شروط قبوله.

في الموضوع :

في السبب الأول لإعادة النظر :

حيث يعيب طالبو إعادة النظر القرار المطعون فيه بإغفال البت في وسيلة حاسمة، ذلك أن

المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لما قضت بقبول الطعنين المقدمين من طرف الدولة (الملك الخاص) والمطلوبين في الطعن على علتهما لم تجب على ما أثاروه أمامها في الوسيلة الرابعة التي بنيت على مخالفة القانون بعد أن وجهوا طعنهما ضد ميت خلافا لما يوجبه القانون والعمل القضائي الأمر الذي من شأنه تبرير إعمال المقتضيات القانونية المقررة بالفصل 402 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله، وجعلت قرارها عرضة لإعادة النظر. لكن، حيث إن سبب إعادة النظر قدم في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل إعادة النظر إلا في نطاق الفصل 379 من نفس القانون، وبالتالي يبقى السبب غير مقبول. في السبب الثاني لإعادة النظر : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بإعادة النظر بالخلط بسبب تشابه الأسماء، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لما أشارت بكون وارث المطلوبين في الطعن (م. غ) كان يستغل القطعة الأرضية رقم ( ... ) وقعت في الخطأ وأساءت استيعاب وسائل ومعطيات التراع ولم تتقيد بمقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 05.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1.04.251 بتاريخ 2005/01/07 المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 2005/01/13 الذي اشترط أن يكون المفوت له هو المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية أو ذوي حقوقه الحائزون لوثائق إثبات الاستفادة وهو شرط غير متوفر في الهالك (م. ع) لأنه ليس المستفيد الأصلي وإنما المستفيد الأصلي هو جدهم المسمى قيد حياته (ح. غ) الذي استفاد من القطعة الأرضية

موضوع التراع سنة 1958، وهو الأمر الذي جعل الجهات المطلوبة في الطعن تتحاشى في سائر مراحل التراع ذكر هذا الفصل الذي بقي بعيدا عن المناقشة رغم أنه يشكل زاوية حاسمة في التراع، وأنها - أي المحكمة - بعدم تدقيقها في الوقائع تكون قد عرضت قرارها لإعادة النظر. لكن، حيث إن الوارد في السبب أعلاه هو مناقشة لتعليل قرار محكمة النقض، وأن مناقشة تعليلاتها لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية

الموجبة لإعادة النظر فهو بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000 درهم وتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.