محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2588 — قرار عدد: 2011/680 — بتاريخ: 2011-02-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الخاتر (ع) واحمد (ع) قدما بتاريخ 2002/9/3 مطلبا لدى المحافظة العقارية بتازة سجل تحت عدد 21/6262 من أجل تحفيظ الملك المسمى "ساقية أولاد حموصة" حددت مساحته في 87 آرا و46 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب محضر بيع بالمزاد العلني مؤرخ في 2002/8/16 ملف التنفيذ عدد 2002/422 وشهادة إدارية مؤرخة في 2002/8/29، وبتاريخ 2003/4/16 كناش 7 عدد 890 تعرض على المطلب المذكور ورثة الميلود بن عبد السلام وهو زوجته مريم لعرج بنت احمد أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها منه القاصرين نعيمة وحدهوم وحياة وأبناؤه الرشداء عبد السلام ومصطفى، ورحمة، ورشيدة، وكريمة، والمتوكل مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث حسب الإراثة المؤرخة في 1995/10/9 وموجب احتجاجي مؤرخ في 1997/4/14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بجرسيف أصدرت بتاريخ 2006/11/15 في الملف عدد 2006/1 حکمھا بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرضون، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الفريد بضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنهم دفعوا في المرحلة الابتدائية بأن القرار الاستئنافي الذي قام المطلوبون في النقض بعملية التحفيظ استنادا لمقتضياته والقاضي بالقسمة قد تم نقضه وأن محكمة الدرجة الأولى أهملت حججهم وتمسكت بالحكم القاضي بالبيع بالمزاد

78 التحفيظ العقاري

العلني وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف بعلة أن محضر البيع بالمزاد العلني يعتبر ناقلا للملكية. إلا أنها أهملت حجتهم والمتجلية في موجب عدلي للاحتجاج لمورثهم ولم تتم مناقشته لا ابتدائيا ولا استئنافيا وأن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بأي تحقيق في الدعوى خاصة وأنهم يتمسكون بادعائهم حيازة العقار منذ زمن بعيد وقيد حياة موروثهم، إلا أن القضاء على مستوييه لم يقم بشيء. لكن ردا على السبب أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف أنه وإن كان تم نقض وإبطال القرار القاضي بالقسمة من طرف المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 88 وتاريخ 2003/3/12 في الملف عدد 02/2/416 وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف هاته الأخيرة التي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم قبول الدعوى إلا أنه بعد الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين في النقض قضى المجلس الأعلى في قراره عدد 2369 بتاريخ 2006/7/19 في الملف عدد 2004/4/1/4346 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة. وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2008/1/7 في الملف عدد 06/120 قرار عدد 1 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية جرسيف بتاريخ 2001/3/28 في الملف عدد 00/137 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخ في 2000/10/10 وبيع المدعى فيه تبعا لذلك بالمزاد العلني، وأن القرارات الانتهائية لها حجيتها إلى حين نقضها، وأن إجراء تحقيق في الدعوى هو إمكانية مخولة لسلطة المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مناقشة حجج الطاعنين طالما أنها اعتمدت محضر المزايدة العلنية تنفيذا لقرار القسمة، ولذلك فإنه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "الثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع مطلب التحفيظ آل إلى الطرف المستأنف عليه بمقتضى محضر شراء عقار بيع بالمزاد العلني بتاريخ 2002/8/16 المتمخض عن القرار الاستئنافي عدد 78 الصادر في الملف 72 و2001/84 بتاريخ 2002/4/8 القاضي بإنهاء حالة الشياع بين المتعرضين شياعا مع أشخاص آخرين. وأن محضر البيع بالمزاد العلني الذي استند إليه الطرف المستأنف عليه في مطلب تحفيظه للعقار موضوع الدعوى قد بقي منتجا لأثره القانوني في نقل الملكية بعد ما قام المتعرضون بالطعن في صحة إجراءات البيع وقضت محكمة الاستئناف بتازة في قرارها عدد 593 ملف رقم 2003/521 بتاريخ 2004/12/9 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب. وأنه فيما يتعلق بما تمسك به الطرف المستأنف بكون دعوى عقارية جارية بشأن المدعى فيه فإن القرار رقم 66 الصادر في

79 التحفيظ العقاري

الملف عدد 03/53 بتاريخ 2006/6/21 والذي قضى بعدم قبول دعوى القسمة وألغى القرار موضوع التنفيذ فإن المجلس الأعلى قد نقضه بمقتضى القرار عدد 2369 ملف عدد 2004/4/1/4346 وتاريخ 2006/7/9 وبالتالي فإن محضر الشراء بالمزاد العلني المؤسس عليه مطلب التحفيظ بقي سندا صحيحا في نقل الملكية في غياب ما يثبت بطلانه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وما بالسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد العلامي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.