محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/997 — قرار عدد: 2018/388 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عزيز (ر) تقدم بتاريخ 2016/11/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها أسماء (ع) منذ 1993، وأنه رزق منها ببنتين وابن واحد، وأنها أصبحت تهجره بشهور طويلة دون أن تراعي حقه في المساكنة الشرعية والتمس الإذن له بالتعدد بالزواج من زوجة ثانية إلى جانب الزوجة الأولى. وبعد المناقشة مع الزوجين المدعي والزوجة المراد التزوج عليها ومحاولة التوفيق بينهما، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/01/10 حكما بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، مركزا استئنافه على أنه أثبت قدرته المالية على الإنفاق على

زوجته، لكون دخله الشهري حوالي 60.000 درهم، وأن زوجته أقرت بعدم المعاشرة لأزيد من

سنتين، وأنه لا وجود لأي شرط بعدم التعدد، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالإذن للمستأنف عزيز (ر) بالتعدد من ثانية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ هذا القرار، وتقييده بتخصيص المستأنف عليها وأولادها بسكن مستقل لها عن المراد التزوج بها، وأدائه لها وأولادها نفقة إجمالية 6000 درهم شهريا ابتداء من يوم تفعيل هذا القرار بإبرام الزواج الجديد مع الاستمرار. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

فيما يتعلق بعدم القبول:

حيث، إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة الأسرة، فإن المقرر بالإذن بالتعدد غير قابل لأي طعن، مما يبقى معه الطعن فيه غير مقبول.

الخطبة والزرواج

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.