محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/2093 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها
الأستاذ (ط. غ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7716 الصادر بتاريخ
2019/11/07 في الملفين المضمومين عدد 2019/1404/4626 و 2019/1404/2932 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/12 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (م.أ) الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
الوطنية محاربة السكن غير اللائق مع مكينه من الوثائق اللازمة التسجيل الإشهاد المذكور والملحق له
على الرسم العقاري عدد " .. " تحت طائلة غرامة تحديدية، ورفض باقي الطلبات، استأنفه كل من
(م. ع) وورثة (أ.ك)، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من تحويل المدعى فيه موضوع
الدعوى في اسم المستأنف عليه بدلاً من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق وما يترتب عنه
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
طرف (م.ع).
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن الحكمة ألزمتها وورثة
(ض) بإبرام عقد ملحق الرسم الإشهاد عدد 40 مع المطلوب في النقض يتضمن الرقم الجديد للقطعة
ورسمها العقاري، والحال أن تحويل البقعة في اسم المالك (ض.(ب) وورثته من بعاده هو التزام يخضهم
باعتبارهم المستفيدون الأصليون من القطعة، وهم من عليهم القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة
للتحويل مع مؤسسة "ع" التي حلت مخل وكالة محاربة السكن غير اللائق، أما هي فلا صفة لها للقيام
بذلك باعتبارها ليست هي المستفيدة الأصلية ولا هي من الورثة الذين حلوا محل المدين الأصلي، وأن
الدعوى ينبغي أن تقدم في مواجهة ورثة (ض) باعتبارهم خلف عام للمورث المتعاقد معه، وليس في
مواجهتها كمتعاقدة مع الورثة.
حقا، تبين صحة ما عابئه الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها: "أن الحكم
تضامنا على الفريق المستأنف بإنجاز ملحق الإشهاد العضمن أصله بعدد 40 صحيفة 34 مذكرة الحفظ
رقم 2 وتاريخ 1983/11/14 يتضمن الاسم الجديد للبقعة موضوع الإشهاد والذي هو حسني 484
ورقم الرسم العقاري عدد" .. " للبقعة موضوع استفادة مورثهم (ض.ب) الحاملة للرقم 154 ورخصة
البناء :633 وتاريخ 1983/10/31 وتمكينه من الوثائق مؤسس قانوناً، إذ أن المستأنفين ورثة (ض.ب)
المتعاقد مع المستأنف عليه: (م.أ) تصرفوا بالبيع بتاريخ 2008/2/11 في العقار المسلم إليه قصد بنائه
للمستأنفة (م. ع) التي تطالبه بتنفيذ التزامه واستصدرت حكما في الموضوع، وأنه لا نزاع بين الأطراف
حول طبيعة المدعى فيه وفي تحويل اسم المدعى فيه، كما أن الثابت من الوثائق أن القطعة الأرضية
أصبحت تحمل اسم "ح 484" ذي الرسم العقاري عدد ".٣ في اسم الوكالة الوطنية لمجارية السكن
غير اللائق، وأن هذه القطعة أصبح لها رسماً عقارياً فإن ذلك لا يحول دون الحكم على الورثة وعلى
المشترية الجديدة بإنجاز ملحق للشهادة الذي منيق وأن أبرم مع مورثهم باختيارهم خلفا عاما وخاصا
له حتى تتأتى له الحيازة القانونية وينقذ الالتزام الواقع عليه" في حين أن الطاعنة (م. ع) خلت عمل
#1 (ض) فى يصبر البقعة وما سيئيد عليها، على أن يقى النصف الآخر للمطلوب في النقض
ألزمت الطاعنة بإصلاح الإشهاد وإبرام عقد ملحق، رغم أنها ليست متعاقدة أصلية ولا هي ضمن
ورثة المتعاقد الأصلي تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّد الخليفي، عبد القادر الوزاني ومُحَّ القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.