محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20102 — قرار عدد: 2022/592 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ياسين (ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ا. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/5/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/29 ملف عدد 20/1183 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهمة ثلثي المسؤولية، والحكم عليها باعتبارها مسؤولة مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 152909،15 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل مؤمنها في الاداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ا. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق ظهير 2 /1984 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي ومن دون أن تجيب عن الدفوع المثارة من طرف الطاعن بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافه المرفقة بشواهد وتقارير طبية، والتي أوضح فيها ان الحادثة خلفت له عجزا مؤقتا بلغ 870 يوما وأجرى عدة عمليات جراحية كما منحه الطبيب شواهد تثبت أنه سيخضع لعمليات جراحية أخرى على مستوى وركه الأيسر، والتمس الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة للوقوف على مدى تطور الأضرار التي تسببت له فيها الحادثة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار أصل الشواهد المدلى بها للأمر بخبرة طبية مضادة واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، فجاء بذلك ناقص التعليل وخرق مقتضيات الظهير المذكور أعلاه ويتعين نقضه. حيث إن تقدير ضرورة الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الدكتورعبد المجيد بغداد أنه برر النتائج التي توصل إليها، وجاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالطاعن وموضوعية في نتائجها واستند في تحديدها على الملف الطبي له كما أن الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1984/1/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي