محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/553 — قرار عدد: 2018/370 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/08 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 195 الصادر بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد 2013/8202/3469. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ.ف) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرضت فيهما أن الطالبة شركة (ب.ك) المحترفين زودتها بمجموعة من الآليات والمعدات من نوع (0)، بثمن قدره 439.838,00 درهما، غير أنها اكتشفت أن بعض الآليات لا تعمل وغير ملائمة للمعايير المطلوبة، حسب الخبرة المنجزة من طرفها، وتم إصلاح آلات قديمة وألحقت بها علامة (O) ملتمسة الحكم بفسخ البيع ورد الثمن المحدد في مبلغ 315.900,00 درهم وتعويض قدره 300.000,00 درهم، وبعد استدعاء الطرف المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم التوصل، صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفنه المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا أول بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ص)، الذي خلص إلى أن الآليات المشتراة معيبة، وثان بإجراء خبرة تكميلية بواسطة نفس الخبير، وبعد التعقيب، صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بفسخ البيع موضوع الدعوى وإرجاع
المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 308.500,00 درهم وأدائها لها تعويضا في حدود مبلغ 220.000.00
درهم. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 553 و 561 و 573 من ق ل ع، والثالث من ق م م، بمقولة أن الفصل 553 نص على أنه " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة الأيام التالية للتسلم وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا ... "، والمطلوبة لما لجأت إلى المحكمة للمطالبة بإجراء خبرة من أجل ما أسمته العيوب في الآليات التي اشترتها، تكون عالمة بوجود هذه العيوب، ومن ثم كان لزاما عليها أن تشعر البائعة بذلك داخل أجل 7 أيام من يوم اكتشافها، غير أن المحكمة استجابت لطلبات المطلوبة رغم عدم احترامها لمقتضيات الفصل المنوه عنه أعلاه كذلك نص الفصل 573 من ق ل ع على أنه " كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة إلى الأشياء المنقولة والحيوانات خلال 30 يوما بعد التسليم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه في الفصل 553 .. "، والحال أن الخبرة التي تحتج بها المطلوبة لإثبات العيوب المجيبة للضمان، أنجزت بتاريخ 2011/08/08، والدعوى رفعت بتاريخ 2011/11/25 أي خارج 30 يوما، غير أن المحكمة تجاهلت كون الدعوى أقيمت خارج الأجل القانوني، فجاء قرارها خارقا للقانون. كما أن الفصل 561 من ق ل ع نص على أنه "في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه .. "، غير أن المحكمة قضت بفسخ البيع وإرجاع كافة الثمن دون أن تقض بإرجاع الشيء المبيع، أيضا لا يسوغ للقاضي أن يغير تلقائيا طلبات الأطراف، إذ انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوبة، فإن طلبات هذه الأخيرة تتمثل في فسخ البيع وإرجاع جميع الآليات التي تسلمتها، غير أن المحكمة قضت بفسخ البيع وإرجاعها للمطلوبة كافة الثمن ومنحها الحق بالاحتفاظ بالشيء المبيع، معللة قرارها بقولها " أنه إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة و كان جزء منها معيبا يكون للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضى الفصل 556 من نفس القانون بين الاحتفاظ بالمبيع وإنقاص الثمن وبين طلب فسخ البيع ورد الثمن."، وهو تعليل أعطى الحق للمطلوبة بممارسة حق الاختيار والاحتفاظ بالمبيع، رغم أنها التمست في مقالها إرجاع جميع المبيع الذي توصلت به، فجاء القرار خارقا للفصل المنوه عنه، وهي بعدم مراعاتها كل ما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون، مما يتعين
نقضه. لكن، حيث إن عدم الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيء النية، وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم، والمحكمة لما ثبت لها من خلال تقرير الخبير (ق.ر) أن المعدات والتجهيزات المطبخية المتفق عليها بين الطرفين ليست مستوفية للمعايير التقنية والمواصفات المطلوبة، وقيام البائعة بإلحاق علامة (0) الايطالية بهذه التجهيزات، خاصة الثلاجتين 1400 م وآلة البيتزا
وثلاجات الكنطوار، لا يحملون العلامة المذكورة كما هو وارد نوعها في الفاتورة، وثبت لها من خلال الخبرة المنجزة من طرف (م. ص) أن جزءا مهما من الأشياء المبيعة معيب وغير مطابق للمواصفات المطلوبة، وعللته بقولها "أن دفع الطاعنة بكون الحكم المستأنف قد أساء تطبيق القانون لما اعتمد على مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع لرفض طلبها، هو دفع وجيه، على اعتبار أنه حسب الفصل 574 من ق ل ع لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر له ويعتبر في حكم البائع سيء النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية لإخفاء عيوب بالشيء المبيع وهو ما فعلته المستأنف عليها لما قامت بإلصاق العلامة المطلوبة على الآليات المبيعة على أساس أنها من النوع المطلوب في حين أنها من نوع آخر حسبما هو ثابت من خبرة السيد قاسم الركراكي."، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، التي أبرزت منها عناصر سوء نية الطالبة من خلال التعمد في إخفاء عيوب الشيء المبيع بالوسائل الاحتيالية، مطبقة صحيح الفصل 553 من ق ل ع، الذي يوجب " إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها. فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير."، وبنهجها المذكور، استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 573 من القانون المذكور، الذي يوجب رفع الدعوى داخل أجل قانوني، طالما ثبت لها أن البائع سيئ النية باستعماله طرقا احتيالية لإخفاء عيوب بالشيء المبيع عن طريق إلحاق علامة (O) الايطالية بهذه التجهيزات، وبخصوص ما أوردته الوسيلة من خرق الفصل 561 من ق ل ع، فإن المحكمة بتت في حدود طلبات المطلوبة شركة (أ.ف) بفسخ البيع ورد الثمن والتعويض، ولم يكن من واجبها أن تحكم بإرجاع الشيء المبيع دون أن يطلب منها ذلك، أما بخصوص خرق الفصل 3 من ق م م، فإنه لا مصلحة للطالبة في إثارته لأنه بهم المطلوبة، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس عدا ما يهم الغير فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.