محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/322 — قرار عدد: 2021/348 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 فبراير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط)، والرامية إلى نقض القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1607/312 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ح. ع) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/10/04 بالمحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن المدعى عليه (ر.ع) زوجها منذ 2001/05/19، وأنجبت منه البنتين: (هـ) بتاريخ 2003/12/18 و (ل) بتاريخ 2007/06/03، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما لإهانته لها باستمرار وتنصله من مسؤولياته وخاصة منها الإنفاق عليها وعلى البنتين، ملتمسة الحكم بتطليقها

منه للشقاق. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل بتاريخ 2017/03/09 جاء فيهما أن المدعية استعملت حق التطليق بشكل تعسفي لأنها لم توضح سببه، وأنها هي المسؤولة عن سبب الفراق، فقد طردته من بيت الزوجية الذي تعود ملكيته لهما معا مناصفة، ملتمسا مراعاة عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة في تقدير المستحقات، وكون راتبه الشهري محددا في 11.700,00 درهم ويخضع لعدة اقتطاعات، بينما المدعية إطار بوزارة الصحة يصل راتبها إلى 18.000,00 درهم شهريا، والتمس في المقال المضاد الحكم عليها بأدائها له تعويضا مبلغه 70.000,00 درهم عن تضرره من الفراق. وبعد تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 16/1607/2148 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبتخصيص بيت الزوجية المشترك سكنا لها خلال العدة، وبتحديد نفقة البنتين في 100 درهم يوميا لكل واحدة منهما، وأجرة الحضانة في 300 درهم شهريا عن كل واحدة منهما ابتداء من تاريخ هذا الحكم والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتخصيص بيت الزوجية المشترك الكائن بحي ( ... ) تطوان محلا لسكنى المحضونتين ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من صلة الرحم مع ابنتيه كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا قدره 7000 درهم. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته فيما يخص نظام الزيارة وذلك بتمكين المستأنف أصليا من صلة الرحم بالمحضونتين أيضا في اليوم الثاني من كل عيد ديني، وكل عيد استقلال وعيد عرش، من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها خرقت المواد 89 و189 و190 من مدونة الأسرة، وبالغت في تقدير المستحقات، فهي لم تراع أن دخله لا يتجاوز 12.000,00 درهم ويخضع الاقتطاعات تهم السكن المشترك للطرفين، لم تراع في نفس الوقت الوضعية المادية المريحة للزوجة والتي تفوق وضعيته المادية وكون أجرتها لا تخضع لأي اقتطاع، وكون المنزل الذي يقيم فيه الطالب بمرتيل يعود لأخته عكس ما صرحت به المطلوبة بأنه يتوفر عليه، كما أن المحكمة حرمته من سكناه بتخصيصها لأبنائه في حين كان عليها تحديد تكاليف سكنى المحضونين، إضافة إلى ذلك فالمطلوبة تتحمل كامل المسؤولية في هدم بيت الزوجية بطلب تطليقها دون اعتماد ولو سبب جدي يبرر طلبها، وأن اكتفاء المحكمة في تأسيس قرارها على دخل الطالب، ودون البحث في باقي عناصر التقدير ومن ذلك حال المطلوبة في النقض، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص، ملتمسا

لذلك نقض قرارها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 168 من مدونة الأسرة يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، كما يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ينشر الاستئناف الدعوى أمامها من جديد لما لم تعمل خيار الأب في توفير سكن لأولاده أو أدائه مبلغا لكراء ذلك السكن بعد أن تمسك بذلك أمامها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه يجعل بيت الزوجية سكنا للمحضونتين، ولما أيدته فيما قضى به عليه من نفقتهما وأجرة حضانتهما بمبالغ تصل في مجموعها إلى 6600 درهم شهريا، رغم أنه أدلى بشهادة أجره المحدد في 11700,88 درهم شهريا وتلك المتعلقة بالمطلوبة تفيد تقاضيها 11359,16 درهما شهريا (باعتبارهما طبيبين) وبما يفيد مديونيته بمبلغ 1.100.000,00 درهم يؤدي أقساطها بحسب 7785,22 درهما شهريا إلى غاية 2033/08/26، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.