محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/856 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/15 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1151 الصادر بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2019/1620/222 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/25 من طرف ورثة المرحوم (م) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/25 من طرف ورثة المرحوم (ح) ومن معهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيين (ع.ت) و(م.ت) تقدما بتاريخ 2014/07/17 بمقال افتتاحي، وبتاريخ 2014/08/27 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضا فيهما أن الهالك (ع.ت) الذي كان قيد حياته وزيرا وتوفي بتاريخ 1963/01/28 سبق له أن أوصى بثلث أملاكه من العقارات الموجودة بالمغرب ليصرف من ريعها بعد وفاته على أوجه البر والإحسان وحددها حصرا برسم الوصية المأخوذة من أصل الأولى تحت عدد 195 وصحيفة 124 من الكناش الثالث رقم 17، وأصل الثانية تحت عدد 05/1802، كناش التركات رقم 21 بعد إخراج ذلك يعين ما بقي وقفا مستفادا لبعض أفراد العائلة (ت) كما حددهم الموصي حصرا في نص الوصية المذكورة، وأنه في إطار حملة إعادة أموال الوصية، وفرز الثلث الموصى به، فوجئ الناظران الحاليان أي المدعيان برسم إراثة عدد 973 كناش 243 بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء منسوبة للهالك (ع.ت) بالرسمين العقاريين" ... " وعدد " .. " لدى محافظة أنفا يفيد أن الهالك بعد وفاته ورثته زوجته (ز) وأولاده من غيرها. كما عثرا على رسمي إراثتين متفرعين عن الإراثة الأولى ويتعلق الأمر بإراثة المرحوم (ع.ت) أصلها عدد 497 ص 461. كناش التركات رقم 35 بتاريخ 2011/10/07 ، وإراثة المرحوم (م. ت) المأخودة من أصلها عدد 337 صحيفة 308 كناش التركات رقم 35 بتاريخ 2011/06/28، وأنه تبين من الإراثة الأولى أنها تضمنت زعما بأن المرحوم (ع.ت) خلف بعد وفاته إضافة إلى زوجته (ز) أولادا من غيرها وهم: (م) و(ح) و(ز) و(ع)، والحال أنه في العائلة (ت) وحتى في الدوائر الرسمية يعلم الكل أن الهالك لم تكن له سوى زوجة واحدة لم ينجب منها أبناء قيد حياتهما، وبعد وفاته ورثته زوجته وإخوته، كما أوصى بثلث تركته لأبناء أعمامه، وأن الإراثة التي تم تسجيلها بالرسمين العقاريين تتضمن أسماء غريبة عن العائلة (ت) وهي مزورة وباطلة، وأنهما بصفتهما ناظرين لتدبير أموال الوصية، فإنهما يلتمسان الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمنة بعدد 973 كناش 243 بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء، والحكم ببطلان الإراثتين المتفرعتين عنها المنسوبتين للهالكين (م) و(ع) والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 973 كناش 243 بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء. وكل الإراثات المتفرعة عنها من الرسمين العقاريين عدد: " ... "، وعدد" ... " لدى المحافظة العقارية أنفا الدار البيضاء حتى يمكن تسجيل محلها الإراثة الصحيحة المتعلقة بالمرحوم (ع.ت) ورسم الوصية بالثلث، وأدلوا بوثائق. وأجاب ورثة المرحومين (ز) و(ح) بأنهم أبناء للإخوة للموروثين المذكورين، وأن أم هذين الأخيرين هي (ف.ت) زوجة الهالك، وهذا ثابت من خلال رسم وفاة (ع.ت) رقم 133 الذي به إشهاد على أن (ع) توفي عن زوجته (ف.ت) و(ز)، كما أن أحد الورثة وهو (ج.ل) أحد أحفاد الهالك (ع.ت) استصدر بتاريخ 2013/07/17 قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم القاضي بتسجيل وفاة الهالك، وأن جدهم قد عرف قيد حياته بزوجته

(ف.ت) من خلال ما ورد بإحدى الجرائد الرسمية، والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، وأجاب ورثة المرحومين (م) و(ع) بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي أوردوا فيهما بأن الطرف المدعي لم يدل بالإراثة الصحيحة التي من خلالها يزعم أنها تشمل الوصية للتأكد من الورثة المزعومين، وأنهم يبقون حفدة للهالك (ع.ت)، وأن رسم الوصية غير صادر عن موروثهم وليس تعبيرا عن إرادته لتسرب الريبة إليه لعدم كتابته في تاريخ أدائه، والتمسوا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه، وإدخال جميع الورثة في الدعوى

والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بتطبيق مسطرة الزور الفرعي في رسم الإدراثة المضمنة بعدد 186،

صحيفة 119، وفي رسم الوصية المأخوذة من أصل الأولى المضمن بعدد 195 ص 124، وأصل الثانية

تحت عدد 5/1802 كناش التركات رقم 21. مع ما يرتب عن ذلك قانونا. كما تقدم ورثة (ز.ت)

بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمسوا فيه القول بأن زوجة الحاج (ع.ت) هي الهالكة (ز). والتمسوا الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي. وبعد انتهاء الأجوبة وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2016/1620/4151. في الشكل: بقبول جميع الطلبات ماعدا الأصلي والإصلاحي، وفي الموضوع: برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على رافعيه، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، فاستأنفه أصليا المتدخلون في الدعوى (ح.ت) و(ب.ت) و(م.ت) و(ع.ت) ومن ورثة (ن.ت)، (ع.ي) و(م.ي). كما استأنفه فرعيا (ع.ت) و(م.ت)، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصلي، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون ورثة المرحوم (م.ت) وورثة المرحوم (ح.ت) ومن معهم بواسطة محاميهم الذين التمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني،

وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت دفوع الطالبين سابقة لأوانها وتتمحور حول نفي النسب، وأنها استخلصت ذلك مما أثير حول كون الهالك (ع.ت) الذي هو شخصية معروفة بالنظر للمنصب الذي كان يشغله كان عقيما، وأن المذكرات والدفوع جلها كانت تتمحور حول الطعن في الإراثة الخاصة به التي استندت على وقائع مادية وقانونية منها المدة المنجزة خلالها والتي مر عليها أكثر من 76 سنة مقارنة مع الإراثة التي أنجزها ورثة الهالك (ع.ت) والتي أنجزت بعد وفاته، كما تضمن الطعن أيضا أن أحد الشهود لم يكن يبلغ من العمر ثلاث سنوات أثناء واقعة الوفاة، وأنه لا يعقل أن يتم اعتماد إراثة بعد مرور أكثر من 75 سنة مع وجود إراثة تم إنجازها إبان وفاة الهالك، وأن تلك الإراثة تضمنت أن أحد الورثة مزداد سنة 1891 ببرشيد وجدته المسماة قيد حياتها (ف) قد تزوجت سنة 1897 والإراثة التي تم الإدلاء بها من طرف طالبي النقض منجزة سنة

1936، وأن دفوع طالي النقض تهدف إلى التصريح ببطلان الإراثة ولم تكن تهدف إلى نفي

النسب، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن القرابة الشرعية من أسباب الإرث طبقا للمادة 329 من مدونة الأسرة، وأن المنازعة في الإرث متوقفة على ثبوت النسب والقرابة، ولذلك فإن الطعن في الإراثة لا يمنع من البت في النسب باعتباره موجبا للإرث، والمحكمة لما اعتبرت الطلب الأصلي المتعلق بالإرث سابق لإبانه قبل البت في موجباته ومنها النسب الذي تملك صلاحية الفصل فيه تبعا للطلب الأصلي المذكور، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه ، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.