محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/500 — قرار عدد: 2011/424 — بتاريخ: 2011-08-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 155 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/7/10 في الملف رقم 13/2008/30، أن المدعيتين نعيمة وثورية (ش) والمدعي محمد (ش) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 1999/11/5 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، في مواجهة المدعى عليهن السعدية (ن) وبناتها الأخوات أمينة وسعاد وأمال ورجاء وبشرى وخديجة وسلوى (ش) بحضور المحافظ على الملكية العقارية والرهون بالرباط، يعرضون فيه أنهم من ورثة المرحوم محمد (ش) المتوفى بتاريخ 1999/5/10 حسب إراثته عدد 62 صحيفة 79 توثیق بني ملال، وأنه کان یملك قید حیاته جمیع الملك المسمى لارو نوديير" موضوع الرسم العقاري عدد 14117/ ر وأنهم لما أرادوا إدراج إراثته بهذه المحافظة فوجئوا بأن المدعى عليهن قمن بتقييد عقد عرفي بها ينسبن صدوره عنه ويزعمن أنه موقع عليه من طرفه ومصادق على ذلك التوقيع في 1998/4/24 مفاده أنه تصدق عليهم بالملك المذكور، وأن التقييد تم بتاريخ 1999/5/26 أي بعد وفاة المرحوم محمد (ش)، وأنهم طلبوا من المحافظ العقاري التشطيب على ذلك العقد فلم يستجب مع أن العقد غير صحيح وباطل، لكونه غير صادر عن مورث طرفي النزاع ولكون التقييد لم يتم قيد حياة المتصدق والذي كان مريضا منذ زمن سابق على تاريخ العقد المزعوم وتوفي بسببه، کما أن

التبرعات في الميدان العقاري

العقد غير مقرون بالحيازة الواقعية والقانونية وغير مشهود بمعاينة حوز الصدقة قيد حياة المتصدق مما يجعلها باطلة عملا بالفصلين 66 و67 من ظهير 1913 والفصل 2 من ظهير 1915، وعملا بالفقه المالكي الجاري به العمل والقضاء والفتوى في المملكة. مشيرين إلى أن هناك عقودا هي محل دعاوى جارية بين الطرفين، والتمسوا: الحكم بإبطال عقد الصدقة والمصادق على توقيعات أطرافه في 1998/4/24 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، والحكم بتقييد إراثة المرحوم محمد شكري عدد 62 صحيفة 79 كناش التركات رقم 18 وتاريخ 1999/6/18 توثيق بني ملال بالرسم العقاري 14117/ ر وتسجيل العقار في أسماء جميع ورثته بحسب نسب الإرث المقرر شرعا طبقا لإراثته المذكورة، وأمر المحافظ على الملكية العقارية والرهون بالرباط بالقيام بالتشطيب على العقد من الرسم العقاري المذكور وتقييد الإراثة المذكورة محله، مع ما يترتب قانونا، وتحميل المدعى عليهن الصائر. وأرفقوا مقالهم بوثائق. وفي 27 دجنبر 1999 تقدمت الزهرة (ش) وكذلك المدعون بواسطة دفاعهم بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه ضد المدعى عليهن أعلاه بحضور المحافظ على الملكية العقارية والرهون بالرباط مفاده أنها من ورثة المرحوم محمد (ش)، وأنه استنادا إلى الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية فإنها تتدخل في الدعوى إلى جانب المدعين وتطلب الحكم على المدعى عليهن بما تضمنه المقال الافتتاحي، وأجاب المدعى عليهن بواسطة دفاعهن بأن عقد الهبة صحيح شكلا وجوهرا وأن الهبة حيزت قانونا قبل وفاة الواهب، كما أن المدعين أنفسهم استفادوا بدورهم من هبات أوقعها الهالك لصالحهم بشأن عقارات أخرى، ولم تطعن فيها المدعى عليهن احتراما لإرادة الفقيد، والتمسن رفض الدعوى. وبعد التعقيب والرد وإدلاء كل طرف بحجته قضت المحكمة بتاريخ 2002/1/2 في الملف رقم 1999/348/7 وفق الطلب. فاستأنفه المدعى عليهن بواسطة دفاعهن، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم المصاريف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنتين بواسطة دفاعهما بمقال يتضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبات في النقض مرتين ولم يجبن. وحيث تعيب الطاعنتان القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن القول بأن التسجيل بالمحافظة العقارية كاف وحده لتوفر شرط الحيازة، قول في غير محله بحيث أن الطاعنتين دفعتا في جميع مراحل

24 التبرعات في الميدان العقاري

الدعوى بأن مورثهما كان مريضا وأن عقد الصدقة حرر أثناء مرضه وتم تقييده بالمحافظة العقارية بتاريخ 1999/5/18، وأن المتصدق توفي بتاريخ 1999/5/10 أي بعد حدوث المانع الذي هو الوفاة، وبالتالي فلا يكون له أي أثر ولا يمكن الاعتداد به، وأنه لا يكفي في عقد الصدقة لعقار محفظ الحيازة المادية والفعلية، وإنما لابد من تسجيلها بالرسم العقاري الذي يضفي عليها الصبغة القانونية، وتعتبر بذلك مكتملة وقانونية وقبل حصول المانع للمتصدق، وأن المجلس الأعلى في العديد من قراراته قد أكد هذه القاعدة بجميع غرفه بحيث اعتبر بأن الحيازة القانونية الفعلية هي التي تتم طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن هذه الحيازة اعتبرها المجلس الأعلى شرط صحة لعقد التبرع ولا تتم إلا بالتقييد بسجلات المحافظة العقارية قبل حصول المانع الذي هو وفاة المتصدق، ومن ثم فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مجانب للصواب حينما اعتمد القول بأن الحيازة تغني عن التسجيل بالمحافظة العقارية مما يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأنه متى تمت حيازة الشيء المتبرع به حيازة فعلية، فإنه لا يمكن إبطال عقد التبرع الذي سجل بالرسم العقاري بعد وفاة المتصدق، وأن المتصدق عليهن حزن العقار موضوع التبرع حسب الحجج المدلى بها ومنها موجب إثبات الحيازة المنجز في فاتح يناير 2000، وتنازل أم الهالك محمد بن محمد للمطلوبات والتي لم يطعن فيها بطعون جدية ولم يتم الإدلاء بما يخالف مضمونها ولم يثبت أن إرادة المتصدق كانت معيبة عند إبرام الصدقة، تكون قد ردت على دفوع الطاعنتين وعللت قرارها تعليلا كافيا وليس فيه ما يخالف قرار المجلس الأعلى الصادر بجميع غرفه وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.