محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2427 — قرار عدد: 2019/106 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (أ. ب) تقدم بتاريخ 2014/09/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه سبق أن تقدم بمطلب تحفيظ جميع العقار المسمى "ع" الكائن بالطريق الرئيسية الرابطة بين تزنيت وأكادير والتابعة لجماعة اكلو قيادة أولاد جرار إقليم تزنيت المحدود قبلة بـ ( ... )، وشمالا بـ ( ... )، وجوفا بـ ( ... )، ، ويمينا بـ ( ... )، مساحته طولا 800 متر وعرضا 200 متر والذي اشتراه بمقتضى عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2005/02/02 وفتح له المطلب عدد ( ... )، وأن بتاريخ 2014/07/23 طلب الحصول على شهادة من المطلب المذكور إلا أنه فوجئ بإلغائه من طرف المحافظ العقاري لتزنيت دون سابق إنذاره خرقا للفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري، معتبرا إياه مشوبا بخرق القانون، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ العلى الأملاك العقارية بتزنيت بتاريخ 2010/04/27 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، بحكم استأنفه المحافظ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة يعوزه السند القانوني وغير مرتبط بالوقائع المادية المضمنة بالملف، خاصة وأن ملف المطلب الآخر قد صدرت فيه أحكام قضائية نهائية في الوقت الذي كانت الإجراءات الإدارية جارية بالنسبة للمطلب الثاني موضوع النازلة، كما أن أجل التعرض على مطلب التحفيظ محدد كأصل عام في المدة ما بين فتح مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية إلى غاية انتهاء الشهرين المواليين لسنة إعلان انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وأن ما اعتبره القرار المطعون فيه إمكانية إحالة المطلب ( ... ) على أنظار المحكمة بالرغم من أن المطلب الأول ( ... ) قد أحيل على أنظار القضاء من قبل تاريخ إدراج المطلب ( ... ) المذكور، يجعله منعدم الأساس القانوني ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت في تعليل قرارها بأن ثبوت كون مطلب التحفيظ عدد ( ... ) تقدم به المستأنف عليه يشكل تعرضا كليا متبادلا ناتجا عن مطلب آخر إنما يقتضي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت في التعرض المذكور، خاصة وقد ثبت أن ملف تحفيظ المطلب الآخر قد أحيل على المحكمة للبت في التعرضات الأخرى المسجلة عليه، دون أن يشكل ذلك فتح أجل جديد للتعرض حسبما يحتج به المحافظ العقاري ما دامت عملية تحديد مطلب التحفيظ عدد (٠٠.) قد أسفرت عن تواجده في حالة تعرض كلي متبادل مع مطلب آخر ورتبت عن ذلك تأييدها الحكم المستأنف فيما انتهى إليهن تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.