محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3423 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ي.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2019/12/24 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/17 ملف عدد 2019/2808/1458 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تشطير مسؤولية الحادثة واعتبار (م.ض) ونسرين نصري مسؤولان مدنيا وإحلال شركة التأمين محل المسؤول المدني في الأداء والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني (ي. ب) بتعويض إجمالي قدره 21288.78 درهم ولفائدة الضراوي المهدي تعويضا إجماليا قدره 21288.78 درهم ولفائدة (م.ن) مبلغ 28217.75 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله بجعل 3/4 مسؤولية الحادثة على عاتق المتهم (م.ن) وإبقاء الربع على عاتق ال (م.ض) وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ن) إلى مبلغ 14108.87 درهم وبرفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني ال (م.ض) إلى مبلغ 31933.17 درهم إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (ن) المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذين من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق مقتضيات قانونية أضرت بمصالح الطاعن ذلك أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على مجرد الشك والتخمين وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي تبنى عليها وأن المادة 370 من نفس القانون تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وإن عدم جواب المحكمة على الدفوع المقدمة إليها بشكل صحيح ينزل منزلة انعدامه وأن عدم الجواب على الدفوع الواردة في مذكرة بيان أوجه الإستئناف خاصة الإدلاء بشهادة الأجر والتي تمسك بها الطاعن ورغم ذلك لم تتم الإشارة إلى هذا الدفع لوا ولا الجواب عنه لا بالإيجاب ولا بالسلب وأنه بالرجوع لمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 يتم احتساب تعويض المصاب بالإعتماد على أجرته أو كسبه المهني وأن الحكم الإبتدائي استبعد شهادة الأجر المدلى بها من طرف العارض بعلة أنه لا يمكن اعتمادها لإحتساب الدخل السنوي لتغطيتها لشهر واحد فقط وأنه رغم إدلائه بمذكرة بيان أوجه استئناف وإرفاقها بشهادة أجر ثانية لشهر مارس 2017 إلا أنه تم إغفال مناقشتها والرد عليها وأن القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون لما اعتمد الحد الأدنى للأجر وبذلك يكون قد خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 مما يكون قد جعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب بتاريخ وقوع الحادثة والمصاب غير ملزم بالإدلاء بما يثبت دخله أو كسبه المهني عن سنة كاملة السابقة لتاريخ الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي والذي استبعد ورقة الأداء المدلى بها من طرف الطاعن المتعلقة بشهر مارس 2017 علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 17 /2017/04 واعتمد الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويض للطاعن تكون قد تبنت علله والتي جاء فيها " أن الشهادة المدلى بها لا يمكن اعتمادها لإحتساب الدخل السنوي لتغطيتها لشهر واحد فقط " وتكون قد استبعدت شهادة أجر مواكبة لتاريخ

الحادثة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ومعللا تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه . من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف 2019/2808/1458 عن المحكمة الإبتدائية بسلا - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن (ي.ب) وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعية مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .