محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/18118 — قرار عدد: 2013/794 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بمقتضى تصريح أفضت به لدى بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/7/2 بواسطة محاميها الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/6/25 في القضية عدد 2011/778، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بتوزيع المسؤولية

حوادث السیں

مناصفة بين الطرفين وخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني مصطفى (و) إلى مبلغ 31242,25 درهم يؤديه المسؤول المدني يونس (ع) وفي محله مؤمنته شركة التأمين

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد أحمد الموساوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جعل المسؤولية بين الطرفين دون تعليل ودون اعتبار محضر الضابطة القضائية الذي لا يثبت وجود أي خسائر مادية مهمة، وأن الحادثة وقعت بسبب اصطدام الدراجة النارية بالمرآة المعاكسة اليسرى للسيارة، وأن سائق هذه الأخيرة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عندما انطلق بسيارته، فيكون هو من يتحمل المسؤولية كاملة. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع لما له من سلطة في ذلك على أن يبرر ما اقتنع به بما هو مقبول، ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من خلال مكان الحادثة وأسبابها وبعد تقييمها لأخطاء الطرفين التي أدت إلى وقوع الحادثة وجعلت المسؤولية مناصفة بين الطرفين، تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها ما لهم من سلطة في تقييم الوقائع وتحديد نسبة مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة، علما أن سائق السيارة مصطفى (و) كان يسير يمين سير سائق الدراجة النارية يونس (ع) المؤمن لدى الطالبة، مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صادق على تقرير الخبرة الطبية رغم أنه مخالف لمقتضيات مرسوم 1985/1/14 وأن الخبرة غير موضوعية، وقد اعتبر الخبير أن الضحية يعاني من مجموعة من الآثار ومن الأرق وهو ما يقتضي خضوع الضحية لأكثر من حصة ليلا ونهارا، كما أثار معاناة المذكور من سرعة الغضب واضطراب السلوك وهي ما تقتضي الاستعانة بطبيب اختصاصي وأن نسبة العجز المقترحة من طرف الخبير غير مؤسسة وقد التمست الطالبة إجراء خبرة مضادة.

لكن، حيث إنه وفضلا عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة طبية

مضادة، وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما دامت ترى أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية

حوادث السیر

للبت في النازلة فإن الخبير هو المؤهل لتحديد الأضرار اللاحقة بالمصاب ونسب العجز المستحقة، وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما صادقت على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف ، يكون قضاتها قد استعملوا سلطتهم في تقييم حجة وبرروا ذلك بما هو الدكتور

مقبول فالوسيلة على غير أساس. لكن، في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد شهادة أجر صادرة بتاريخ 2012/12/20 وتاريخ سريانها فبراير 2012، في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 2009/7/17. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائیة، فإنه یجب أن یکون کل حکم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تحديد الرأس مال لاحتساب التعويضات المستحقة للمطالب بالحق المدني مصطفى (و) على شهادة الأجر التي أدلى بها والتي حددت أجرته خلال المدة المتراوحة ما بين 2012/2/15 إلى 2012/12/31، في حين حادثة نازلة الحال وقعت بتاريخ 2009/7/17. وبذلك فإن التعويض الذي يستحقه عن العجز الجزئي الدائم وعملا بالمادة الخامسة من ظهير 1984/10/2، يتعين أن يحدد على أساس أجرته أو كسبه المهني خلال تاريخ الحادثة، مما تكون معه محكمة الاستئناف باعتمادها على رأس مال انطلاقا من أجرته خلال سنة 2012 بعد أكثر من سنتين من تاريخ الحادثة قد جعلت قرارها خارقا للقانون، وبالتالي مشوبا بسوء التعليل. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2012/6/25 في الملف عدد 2011/778 جزئيا بخصوص شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجز الجزئي الدائم، وبرفضه فيما عدا ذلك.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد فؤاد هلالي - المحامي العام : السيد أحمد الموساوي.