محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/5551 — قرار عدد: 2014/1171 — بتاريخ: 2014-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما شخصيا والثاني مشتركا مع الغير بواسطة الأستاذ فؤاد السملالي بتاريخ 2013/10/14 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 6423 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/10/10، في القضية ذات الرقم 12/1813، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض بستة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة 500 درهم وبأدائه تضامنا مع

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014.

غيره لفائدة المطالب بالحق المدني احماد افريح تعويضا مدنيا قدره 30.000,00 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وتحميله الصائر تضامنا

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ فؤاد السملالي المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

في الموضوع : شکلا.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق إجراءات مسطرية جوهرية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - من جهة - اعتمدت تعليلا مجملا وغير واضح ولم تبرز المعطيات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها للقول ببراءة المتهمين محمد هيري وعزوز هيري وبإدانة الطاعن وفريقه حتى تقضي بتأييد الحكم الابتدائي والحال أن الأطراف يعترفون بتبادلهم الضرب والرشق بالحجارة كما أكد ذلك الشاهد جمال فرحات، وبأن الحكم يجب ألاَ يكنفي بسرد الوقائع والإشارة إليها في التعليل، وإنما يتعين أن

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 يتضمن تعليلا سليما مبنيا على وقائع وأسباب ووسائل تربط بين تلك الوقائع ونتائجها؛ ومن جهة ثانية فالعارض تمسك باستبعاد شهادة الشاهدة خدوج الناصري بسبب وجود العداوة بينهما وأدلى لإثبات ذلك بنسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2012/1/10 في الملف الجنحي رقم 2011/97، دون أن يرد القرار المطعون فيه على ذلك، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له اعتمدت فيما انتهت إليه من إدانة الطاعن على اعترافه في مرحلة التحقيق الإعدادي بتبادله العنف وعلى الشهادة التي أداها أمامها الشاهد جمال فرحات بعد أدائه اليمين القانونية بأن الطاعن وبقية المتهمين تبادلوا الرشق بالحجارة، فتكون المحكمة بذلك قد أبرزت العناصر المادية والقانونية التي اعتمدتها في إدانة الطاعن دون غموض ولا إجمال، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا ولم يخرق القانون في شيء والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل وخرق إجراءات مسطرية جوهرية، ذلك أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تحدد العناصر التي اعتمدتها في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به ولم تبرز العلاقة السببية بين الفعل والضرر ومداه، والحال أن الضحية كان من بين الأشخاص الذين اعتدوا على الطاعن وعلى أرضه وبالتالي ما كان ليستفيد من جرمه، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

لكن، حيث إن لقضاة الزجر سلطة في تقدير التعويض الواجب لكل

طالب من غير أن يكونوا ملزمين ببيان الأسباب التي اعتمدوها في ذلك ولا بتبرير بأسباب خاصة مبلغ التعويض الذي يحكمون به، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير

أساس.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل، خرق إجراءات مسطرة جوهرية، خرق مقتضيات الفصل 124 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن تمسك خلال مراحل الدعوى بأنه دافع عن نفسه وعن أرضه وأسرته، دون أن تناقش المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي، علما بأن الشاهد الذي أحضره الطاعن أكد أن الأخير تعرض للاعتداء فوق أرضه.

والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، انعدام التعليل، خرق إجراءات مسطرة جوهرية، خرق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن دفع بكونه كان في حالة استفزاز بحكم أنه اعتدي عليه وعلى أرضه وعلى أفراد أسرته، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك لا بالقبول ولا بالرفض، مما يكون معه منعدم التعليل ويعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما ذكر في منطوق القرار أعلاه، فقد استندت في ذلك إلى ما توافر لها بملف القضية من عناصر كافية مؤدية إلى تلك النتيجة على ضوء الوقائع المعروضة عليها، والتي لم تر فيها ما يرشح قيام لا حالة الدفاع الشرعي ولا حالة الاستفزاز، فيكون سكوتها عن الرد عن الدفعين المذكورين بمثابة رفض ضمني لهما، وبالتالي جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلتين على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب من المتهم محمد (ب).

الرئيس : السيد عبد الله زيادي - المقرر : السيد عبد الواحد الراوي - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.