محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10270 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ي) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور رقم 318 الصادر بتاريخ 2019/09/17 في الملف عدد: 2019/1201/285.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 318 بتاريخ 2019/09/17 في الملف عدد 2019/1201/285 أن المدعي (م.ل) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه بتاريخ 2017/09/11 اكترى من المجلس الجماعي لبني انصار في شخص ممثله القانوني محلا تجاريا كائنا بالمركب التجاري بـ ( ... ) رقم ( ... ) مساحته 11,20 متر مربع، وأنه وبعد أن عمد إلى استغلال محله فوجئ بالمدعى عليه (م.هـ) يحتله بدون سند قانوني طالبا الحكم عليه بإفراغه منه وتسليمه له فارغا من جميع شواغله تحت طائلة غرامة تهديدية، مدليا بنسخة من عقد كراء مصادق على صحته بتاريخ 2017/09/11 أجاب المدعى عليه بأنه يرتبط مع المدعي بعقد كراء منذ سنة 2010 لاستغلال محله التجاري في مجال الحلاقة، وبعد تدخل السلطات المحلية في سنة 2011 أبرمت اتفاقية بينها وبين التجار لتحويلهم من محلاتهم إلى المركب التجاري وسط ( ... ) وذلك لهدم جميع تلك المحلات وإعادة بنائها على شكل مركب تجاري جديد، وكان من بين المحلات التجارية المحل العائد للمدعي حسب الاتفاقية، وأن السلطات المحلية وبعد عملية الهدم وإعادة البناء التزمت بالحفاظ على الوضع كما كان عليه قبل الهدم حسب الشهادة الإدارية، كما التزمت بإرجاع جميع التجار إلى مكانهم وقامت بتسليم المحل التجاري المملوك للبلدية الحامل لرقم ( ... ) للمدعى عليه لاستئناف نشاطه التجاري كما كان سابقا حفاظا على العلاقة الكرائية السابقة، وأنه وبعد تسلمه المحل المذكور شرع في استغلاله منذ تاريخ 2017/11/01 بترخيص من السلطات الإدارية المختصة، كما أنه تم إشعار المدعي بتجديد عقد الكراء والتفاوض على بنوده حسب الإشعار الذي توصل به، والذي بقي بدون جدوى مؤكدا على أن وجوده بمحل التراع له ما يبرره استنادا لعقد كراء بينه وبين المدعي ووجود محضر تسليم المحل ملتمسا رفض الطلب، مدليا بنسخة من اتفاقية وأخرى من التزام وشواهد إدارية وعقب المدعي بأن عقد الكراء الذي كان يربطه بالمدعى عليه قد انفسخ بقوة القانون لهلاك العين المكتراة وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب عليه قضت المحكمة برفض الطلب، بحكم استأنفه المدعي، مثيرا أن المحل الذي أكراه للمستأنف عليه كان ملكا له ورثه عن والده أما المحل المدعى فيه فهو ملك جماعي يكتريه المستأنف من جماعة بني انصار وأنه يمنع على المستفيد منه إجراء أي تفويت حوله مهما كان نوع هذا التفويت حسب بنود العقد الرابط بينه وبين الجماعة المذكورة، طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي، أجاب المستأنف عليه بأنه أدلى بشواهد إدارية تثبت أحقيته في الاستمرار في العلاقة الكرائية بينه وبين المستأنف حفاظا على الوضع الذي كان قبل مباشرة السلطات الإدارية عملية الهدم وذلك تنفيذا لالتزامها لتسوية وضعية جميع التجار، وهو من بينهم، ملتمسا التأييد. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بطرد المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع التراع بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار ضمن الوسيلة المتخذة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه كان يرتبط بعقد كراء مع المطلوب قبل هدم المحل المدعى فيه من طرف السلطات الإدارية التي أبرمت التزاما موقعا عليه من طرف اللجنة الإدارية الممثلة في رئيس المجلس البلدي والباشا وقائد الملحقة الإدارية الأولى بـ (٠٠.) وباقي الأطراف من بينهم الطالب والمطلوب، على أنه بعد إعادة البناء سيتم إرجاع جميع التجار إلى وضعيتهم السابقة كما التزمت بالإبقاء على نفس التعاقدات الكرائية التي كانت سارية قبل عملية الهدم، وهذا ما وقع بالفعل حيث أرجع له المحل الذي كان يكتريه قبل عملية الهدم كباقي التجار ومنحت له رخصة لممارسة نشاطه التجاري، وهذا ما تثبته الشواهد الإدارية المدرجة بالملف وأن القول بأن العقد الرابط بين الطرفين لم يعد له وجود بعد عملية الهدم كما جاء في تعليل المحكمة، فإنه يوجد بالملف ما يخالفه وما يفيد استمرار العلاقة الكرائية بينهما كعقد الكراء المؤرخ في سنة 2012 والقرارات الإدارية التي بموجبها سلم له المحل بالإضافة إلى الالتزامات الموقعة بين جميع الأطراف، مما يكون معه القرار جاء خارقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولقواعد قانون الكراء فهو معرض للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا طبقا للفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه، كما أنه وعملا بالفصل 230 من ق.ل. ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن المحل المدعى فيه تم إفراغه بقرار إداري بعد أن أبرمت السلطة المحلية بتاريخ 2011/01/12 اتفاقية بينها وبين المجلس البلدي لبني انصار وجمعية تجار ( ... )، كما وقعت هذه الجهات التزاما بتاريخ 2011/02/03 بموجبهما (الاتفاقية والالتزام) تم التنصيص على أن التجار المكترين يفرغون مؤقتا من محلاتهم التجارية إلى حين إعادة بنائها ليعودوا إليها بعد اكتمال البناء وجاهزيتها للاستعمال التجاري، وهو اتفاق في كلا العقدين ملزم لأطرافه بمن فيهم المكتري الأصلي (م.ل) (المطلوب) بواسطة جمعية تجار ( ... ) التي تمثله، وبالتالي يتحمل التزام الاتفاقية اتجاه الطالب بشأن استمرار الكراء الفرعي له بعد إعادة المحل المكرى له تنفيذا للاتفاقين المذكورين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه لم يثبت لديها أن المحل موضوع النزاع تسلمه المستأنف عليه من المستأنف بناء على عقد الكراء الأصلي المتعلق بالمحل الذي تم هدمه من طرف السلطات الإدارية ولم يعد له وجود، واعتبرت في مقابل ذلك قيام عقد الكراء المبرم بتاريخ 2017/09/11 بين المجلس الجماعي لبني انصار وبين المستأنف (المطلوب)، مع أن الكراء من الباطن ليس هو مناط التزاع ومنشأ المراكز القانونية وإنما يرجع هذا المنشأ إلى الاتفاق المذكور الذي أبقى على العلاقات

السابقة على هدم البناء وإعادة تشييده، تكون قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولم تجعل لقضائها أي أساس وعرضت قرراها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.