محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/889 — قرار عدد: 2017/254 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ش) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1665 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2015/7208/406 . وبناء على مذكرة الإدلاء المدلى بها بتاريخ 2017/01/26 من طرف المطلوب ضدها النقض زيتون نادية بواسطة نائبها الأستاذ (١. ص) المرفقة بنسخ من قرارات محكمة النقض حول موضوع النزاع . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1665 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف الإداري عدد 2015/7208/406 ان السيدة نادية زيتون تقدمت امام المحكمة الإدارية باكادير بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/10/08 عرضت فيه انها وظفت لدى (و. م.م. خ) باكادير كتقنية محاسبية بتاريخ 1997/06/01 بصفتها
حاصلة على شهادة البكالوريا وكذا دبلوم معهد التكنولوجيا التطبيقية في صنف 4 المستوى 07 الدرجة الأولى والحال ان القانون يخول لها التوظيف في ذلك التاريخ في صنف 6 المستوى 12 الدرجة 1 كحق مكفول ورغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من طرفها بقيت بدون جدوى اخرها الاشعار الموجه إلى المدعى عليها موضوع ملف الأوامر عدد 06/2673 ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتصنيفها ضمن الفئة 06 مستوى 12 الدرجة 01 ابتداء من 1997/06/01 مع تطبيق المذكرتين الوزاريتين عدد 195 وتاريخ 1988/07/04 والمذكرة عدد 56 وتاريخ 1998/03/21 مع إدماجها بأثر رجعي في الصنف المحدد قانونا وذلك بصرف مؤخرات اجرها وباقي الامتيازات المرتبطة ابتداء من 1997/06/01 تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة في النقض فصدر القرار عدد 889 بتاريخ 2010/10/08 في الملف عدد 2010/8/258 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى طعنت المدعية بالنقض فيه فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1037 بتاريخ 2014/10/09 في الملف رقم 2013/2/4/1558 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة "ان طالب النقض التمس في مقاله الافتتاحي للدعوى تسوية وضعيته الإدارية ولم يكن يهدف إلى إلغاء أي مقرر اداري ولم توضح المحكمة ما هي المقررات الإدارية ومراجعها التي تم تحصينها بمرور اجل الطعن وبذلك تكون الدعوى المؤسسة على مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية غير مقترنة بأي اجل بالنظر إلى كون الإدارة لها ان تصحح وضعية الطالب استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي للمؤسسة المشغلة وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة وإدلاء الاطراف بمستنتجاتهم على ضوء قرار الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على (و.م.م. خ) باكادير في شخص مثلها القانوني وبإعادة ترتيب المستأنفة ضمن الفئة الأجيرة 6 ابتداء من سنة 1997 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
في شأن الوسيلة الأولى: طرف الوكالة.
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وسوء تطبيق القانون المقرون بفساد التعليل بدعوى انه لما كان التحاق المطلوبة في النقض كمستخدمة لدى العارضة بناء على قرار قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية ولان قرار الحاقها (إدماجها) تم بتاريخ 1997/06/01 فإن المطلوبة عاينت هذا الالتحاق ولم تنازع فيه بدعوى أو مطالبة داخل اجل السقوط طبقا للمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن القرار المطعون فيه القاضي إلى إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الاجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه فالمحكمة لم تميز بين الحالة التي يكون فيها طالب
التسوية قد صدر في مواجهته قرار اداري بتسوية وضعية وبين الحالة التي لم يصدر فيها ذلك ان صدور قرار اداري بتسوية وضعية الموظف أو المستخدم يفتح له المجال للمنازعة في مشروعية ذلك القرار حول ما اذا كان قد راعى وضعيته القانونية أولا داخل اجل 60 يوما اما في الحالة التي لم يسبق فيها ان اصدر أي قرار بتسوية وضعيته وذلك بترسيم أو تعيين أو ترقية أو بشأن واقعة لاحق على تلك التسوية تخول له وضعية جديدة فإنه في هذه الحالة لا مجال للاحتجاج باجل السقوط المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية مما كان القرار المطعون فيه مخالفا للقانون يتعين نقضه.
لكن حيث انه فضلا عن ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه متى كان الطلب
يستهدف تسوية وضعية إدارية ومالية للموظف تجد سندها في القانون حيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الامر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة بشأن ذلك الحق تدخل ضمن دعوى القضاء الشامل غير المقيدة بأي اجل وخلافا لذلك فكلما كان الحق المدعى به مستمدا من قرار اداري متوقف على ارادة السلطة مصدرته فإنه لا يمكن تجاوز اجل الطعن بالإلغاء كما هو محدد قانونا ولما كان سند الترقية المطالب بها في نازلة الحال هو الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 1988/07/04 تحت عدد 195 DCR بشأن القانون الإطار والتوظيف بصفته السلطة الوصية على الوكالة طالبة النقض فإن دعوى المطلوبة في النقض تبقى لذلك غير مخاطبة باجل دعوى الطعن بالإلغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف معللة قرارها بما جاءت به من ان " ... الثابت من وثائق الملف انه تم توظيف المستأنفة لدى (و. م.م. خ) باكادير بتاريخ 1997/06/01 كتقنية محاسبة ذاتها تكون خاضعة لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 195 DCR الصادرة بتاريخ 1988/07/04 باعتبارها الواجبة التطبيق والتي لم يشترط للتوظيف ضمن اشتراط الحصول على شهادة الباكالوريا خلافا لما نحته محكمة الدرجة الأولى في قضائها وبذلك فإنه مادام الطرف المستأنف كان حاصلا على شهادة تقني بتاريخ توظيفه كما انه اجتاز مباراة التوظيف فإن كافة الشروط المتطلبة قانونا تكون متوفرة فيه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الوكالة ... " فجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء تطبيق القانون المقرون بفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان موضوع الطعن أسس على مقتضيات المادة 369 من ق.م.م فبالرجوع إلى قرار محكمة النقض نجده عاب على قرار محكمة الاستئناف عدم بيان القرارات الإدارية ومراجعها التي تم تحصينها بمرور اجل الطعن فالقرار الاستئنافي قد عابت عليه محكمة النقض عدم تعليله عندما لم يوضح القرارات التي تم تحصينها ولم تعيب عليه اعمال المادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية فالقرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فجاء التعليل الموازي
لانعدامه مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان النعي الوارد بالوسيلة خلاف الواقع فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين ان القرار الاستئنافي السابق قد تم نقضه بعلة ان طالبة النقض التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى تسوية وضعيته الإدارية ولم يكن يهدف إلغاء أي مقرر اداري ولم توضح المحكمة ما هي المقررات الإدارية ومراجعها التي تم تحصينها بمرور اجل الطعن وبذلك تكون الدعوى المؤسسة على مقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية غير مقترنة باي اجل للطعن مما يفهم من ذلك بأنه تم استبعاد مقتضيات المادة 23 المذكورة أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تقيدت بنقطة الإحالة ولم يكن هناك أي خرق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.