محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/6065 — قرار عدد: 2015/243 — بتاريخ: 2015-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2011/12/22 تحت عدد 39/16791 طلب لحسن (ف) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "ملك البحيرة" الكائن بدوار البرج جماعة الكفيفات قيادة عين شعيب، إقليم تارودانت، والمحددة مساحته في 28 آر و22 سنتيارا، بصفته مالكا له بمقتضى عقد الهبة المؤرخ في 2011/12/14 المضمن تحت عدد 155 صحيفة 210 من الواهبة له أمه باكة (١)، التي كانت تتملك العقار بالملكية المؤرخة في 2011/11/25 والمضمنة تحت عدد 130. وبتاريخ 2012/02/07 قيد المحافظ بالكناش 15 تحت عدد 1154 التعرض الصادر من الحسين (ع) أصالة عن نفسه ونيابة عمن معه من ورثة عائشة (ب) مطالبين بحقوق مشاعة لهم إليهم بالإرث من موروثتهم المذكورة حسب إراثتها المؤرخة في 1991/9/24، المضمنة تحت عدد 341 والمفيدة لوفاتها منذ 04 سنوات أي سنة 1987، والتي كانت تتملك العقار بالملكية المؤرخة في 2011/9/12 المضمنة تحت عدد 270 صحيفة 370. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة أصدرت حكمها عدد 115 بتاريخ 2013/10/24 في الملف رقم 2012/216 بعدم صحة التعرض المذكور،

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

فاستأنفه المتعرضون وأدلوا بملحق مؤرخ في 2014/1/16 مضمن تحت عدد 437 ص 266 لملكيتهم عدد 270 ص 370 المدلى بها في المطلب، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ما استند عليه المستأنفون في تعرضهم شابه التناقض والاسترابة، ذلك أن شهوده شهدوا بملكية موروثتهم المسماة عائشة (ب) للمدعى فيه الملكية الشرعية منذ 20 سنة سلفت عن تاريخ إنشاء الرسم المذكور وهو سنة 1991، وشهدوا في نفس الوقت بأن ذلك الحوز والتصرف استمر وامتد إلى حين وفاتها سنة 1987، وهو ما يبين أنها توفيت سنة 1987، مما لا يمكن معه أن تستمر حيازتها وتملكها للمشهود به إلى ما بعد وفاتها سنة 1991 المشهود به في الملكية، وبالتالي وقع الرسم المذكور في وضعية استرابة تسقطه عن درجة الاستدلال، ولا يصححه ما أدلى به المستأنفون من ملحق رسم استمرار مضمن بعدد 437 صحيفة 266 بتاريخ 2014/1/28 تطبيقا لقاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، ومن تناقضت حجته مع دعواه سقطت". فاستبعد بذلك ملكيتهم وملحقها المذكورين مع أن شهودهما شهدوا لموروثتهم بالملك بشروطه إلى تاريخها والتي تبقى نافذة بعد ذلك طبقا لقاعدة الاستصحاب إلى أن يقوم الدليل على خلافها، وقد استمروا في الحيازة بعد وفاتها وتمسكوا بها إلا أن القرار لم يجب عنها ورجح ملكية المطلوب في النقض مع أنها لا تتضمن بيان وجه مدخل المشهود لها فيها بالملك، على خلاف ملكيتهم التي بينت سبب ملك موروثتهم وهو الإرث من زوجها سعيد (ع)، والتي هي أقدم تاريخا من ملكية المطلوب وشهدت بحيازة موروثتهم مدة أطول مما في الملكية المعتمدة من المطلوب في النقض والتي عمل بها القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل استبعاده ملكية الطاعنين وملحقها على أنها شابها التناقض وأن ملحقها لا يصححها، في حين أنه يتجلى من هذا الملحق أنهم أدلوا به لتصحيح المدة المشهود بها لموروثتهم في ملكيتها تداركا لما اعتبرها الحكم المستأنف متناقضة بشأنها، وأن شهود هذا الملحق كانوا شهودا في الملكية المصححة به ما عدا: مبارك (ع) وحفظي (ل)، وأن القرار لما استبعد الرسم المذكور بما ورد بتعليله أعلاه يكون معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضة بالتالي للنقض

والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي

العام: السيدة لبنى الوزاني.