محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/801 — قرار عدد: 2015/75 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/04/13 في الملف 2008/16/7481 تحت رقم 2010/1917، أنه بتاريخ 2008/07/29 تقدمت المطلوبة (الشركة المغربية للشاي والسكر) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها رائدة في تسويق مادتي الشاي والسكر، ولتمييز هذه الأنواع من الشاي الأخضر عن بعضها البعض، وضع لها المهنيون عدة أرقام، وأنها تقدمت بتاريخ 2008/04/02 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بطلب تسجيل علامتين تجاريتين هما علامتا: الشعرة الرفيعة والشعرة سوبريم "CHAARA SUPREME" مرقمتين تحت عدد 116.405 و116406، ووشحت هاتان العلامتان بالرقم "4011" كمرجع لنوع الشاي الذي خصصته لتلك العلامتين، إلا أنها فوجئت بمراسلة من المكتب المغربي للملكية الصناعية يخبرها فيها أن هناك تعرضين على العلامتين المودعتين من طرفها أجرتها المدعى عليها شركة مجموعة (بلخضر كو)، استنادا

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

إلى حق الاستغلال الاستئثاري الذي تملكه على العلامة 4011 المودعة بتاريخ 2007/09/21 تحت عدد 13052، وقد تضررت العارضة من جراء هذا التعرض على أساس أن الرقم 4011 هو مرجع لنوع من الشاي، يميزه عن غيره من الأنواع الأخرى، وهو علامة شائعة وغير مميزة، ولا يمكن للمدعى عليها الاستئثار به لوحدها، إذ للاحتجاج بالتسجيل السابق في مواجهة الغير وكما تنص على ذلك المادتان 133 و134 من القانون رقم 97/17، يشترط أن تتوفر في العلامة صفة التميز، أي أن تكون لها طبيعة ذاتية تمنع الخلط بينها وبين غيرها، وتجعل من اليسر معرفتها خاصة من طرف المستهلكين، أما العلامة محل التراع فهي شائعة لدى المهنيين ومسوقي الشاي والسكر، وأن معظمهم اختار عدة أرقام أصبحت في لغتهم الشائعة هي البيان اللازم والعادي لتمييز نوع من الشاي عن الآخر، وبذلك لا يمكن للمدعى عليها الاحتجاج بالحماية القانونية لقانون 97/17، لكون رقم 4011 خال من كل طابع مميز، وإنما هو يستخدم بشكل جماعي ومعترف به من طرف أغلبية المهنيين، ولقد استشارت المدعية متخصصين في ميدان الملكية الصناعية، فأجابتها "المغربية لخدمات الملكية الفكرية" بأن الرقم 4011 قد يصلح كعلامة تجارية ولكن في مجال آخر غير مجال منتجات الشاي، كما أكدت لها شركة صينية متخصصة في صناعة الشاي وتصديره إلى المغرب، أن الرقم 4011 يعتبر مرجعا في مادة الشاي ولا يصلح أن يكون علامة تجارية. لذلك تلتمس الحكم ببطلان تسجيل العلامة 4011 المودعة بتاريخ 2007/09/21 تحت عدد 113.052 من طرف المدعى عليها، ونشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة ببطلان تسجيل العلامة 4011 المودعة بتاريخ 2007/09/21 تحت عدد 113052 والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، ونشره في جريدتين باختبار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة التي لها الأسبقية لتعلقها بالشكل : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة التجارية لم تحل الملف على النيابة العامة وهو ما يجعل حكمها باطلا لأن هذه

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80 الإحالة من النظام العام، والقرار المطعون فيه قام بتغطية هذا البطلان وأيد الحكم الابتدائي، مما يوجب نقضه. لكن، حيث إن دعاوى حماية الملكية الصناعية والتجارية تحكمها المصالح الفردية ولا تسعى لتحقيق مصالح عامة، لذلك فهي لا تندرج ضمن القضايا الواجب تبليغها للنيابة العامة لوضع مستنتجاتها عملا بما يقضي به الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، وما ورد بالقانون المنظم الحامية الملكية الصناعية من انضمام النيابة العامة للدعاوى الرامية للتصريح ببطلان براءة اختراع، أو إقامتها دعاوى أصلية ترمي لنفس الغاية، لا يصب في مقاصد الفصل التاسع المذكور، فضلا عن أنه ليس ثمة مطالب في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحتم إحالة الملف على النيابة العامة، مما لا موجب معه لاتخاذ هذا الأجراء، وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 148 من القانون رقم 05/31 في فقرتها 3-5 الناصة على أنه "يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية"، وأنه لا يوجد بالحكم الصادر بتاريخ 2009/04/06 ما يدل على احترام أي مسطرة، وأن مسطرتي التعرض تم وقفها نتيجة لتقديم دعوى البطلان من طرف المطلوبة، وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، فإنه يتعين إدخال المكتب المغربي للملكية الصناعية في الدعوى لوقف مسطرة التعرض، وبرفض حضوره يكون القرار المطعون فيه قد خرق المادة المشار إليها ويتعين نقضه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة وعلى النحو الوارد فيها لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، إذ أن ما سبق للطالبة التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية، هو أن المستأنف عليها ( المطلوبة) لم تشر في مقالها الافتتاحي إلى حضور السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باعتباره مؤسسة عمومية معنية بالأمر بقوة القانون، ما دام المشرع خولها مهمة الإشراف على تدبير حقوق الملكية الصناعية كما يتجلى ذلك من خلال أحكام المواد 3 و4 من القانون رقم 99/13 القاضي بإنشاء المكتب المذكور، والمادة 157 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

بالقانون رقم 31-05 ..... إذ ان المكتب المذكور يقوم بتلقي نسخ الأحكام النهائية الموجهة إليه من طرف كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدورها قصد القيام بتضمين كل البيانات الواردة فيها والمتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في القانون 97/17 ونطاقها وممارستها في السجل الوطني للعلامات، وقد ردت المحكمة ما ذكر بأن النصوص القانونية المستدل بها لا تفرض إدخال مدير المكتب في الدعوى تحت طائلة عدم القبول، وتعليلها المذكور لم تنتقده الوسيلة، وبخصوص باقيها فهو ورد غامضا ومبهما ولا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، مما تبقى معه غير مقبولة. في شأن الوسائل الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 134 و137 من القانون رقم 97-17 والمادة 6 من اتفاقية باريس، وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، إذ أنه بمقتضى المادة 137 من القانون 97/17 " فإنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة علامة سابقة مسجلة " والمطلوبة أودعت العلامة " الشاي الأخضر للصين الشعرة الرفيعة 4011 " تحت عدد 116405 و116406 بتاريخ 2008/04/02، بعد إيداع العلامة 4011 بتاريخ 1998/07/30 و 2007/09/21، والعلامة الشاي الأخضر للصين 4011 عدد 66859 بتاريخ 1998/08/05 من طرف الطالبة، خارقة بذلك المادة 137 المشار إليها. هذا ولقد اعتمد الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له في القول بأن علامة الطالبة 4011 ما هي إلا رمز متداول بين تجار الشاي، على وثائق مستخرجة من شبكة الانترنت، مع أن الطالبة أدلت بمحاضر محررة من طرف مفوضين قضائيين تبين من خلالها أن التجار المهنيين الذين تم استجوابهم، صرحوا بأن الرقم 4011 هو علامة وليس رمزا أو شارة لتمييز جودة الشاي, غير أن المحكمة أحجمت عن الرد دفوع الطالبة وعلى حججها المذكورة.

كذلك فإن تثمين الطابع المميز لعلامة ما يجب أن يتم يوم إيداعها حتى ولو قيم القاضي هذا الطابع المميز خمس أو عشر سنوات فيما بعد. والحقيقة أن الطالبة تستعمل العلامة 4011 منذ سنة 1998 قبل كل الشركات الأخرى، وحتى قبل المطلوبة شركة (سوماطيس) التي لم تكن موجودة آنذاك، إذ كان المكتب الوطني للشاي والسكر هو الذي يقوم بالاتجار في الشاي، ولم يسبق له استعمال العلامة 4011 ولا أي مرجع له

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

علاقة بهذا الرقم، والمطلوبة الشركة المغربية للشاي والسكر حلت محله بمقتضى القانون رقم 29-01 في حقوقه والتزاماته ولم تكن التسمية 4011 معروفة لديها. ونتيجة لذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات المادة 134 من القانون رقم 17/97 ولم يترك للمحكمة فرصة ممارسة رقابتها على شروط تقييم الطابع المميز للعلامة 4011 خلال سنة 1998. كما أنه بمقتضى المادة 6- ج1 فإنه لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية ولا سيما مدة استعمال العلامة، وهو ما لم يأخذه القرار المطعون فيه بعين الاعتبار، كما لم يأخذ في الحسبان كون الرقم 4011 يشكل بالسوق المغربي علامة بمفهوم المادة 133 من القانون رقم 97/17 . كذلك عملت المحكمة على تطبيق عام للمادة 134 من القانون 97/17 لإلغاء إيداع العلامة 4011 المسجلة بتاريخ 2007/09/21 تحت عدد 113052 بالفئة 30، دون تحديد الحالة المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالقضية محل التراع، فالمادة 134 المذكورة تنص على أنه : "لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: أ- الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة. ب- الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولا سيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. ج- الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية. فهذه المادة نصت على العديد من الحالات التي تعتبر فيها الشارة محرومة من الطابع المميز، والقول بأن الشارة 4011 ليست بعلامة تستفيد من الحماية بمفهوم المادة 134، هو تصريح مبهم وغامض ولا يعد تعليلا قانونيا، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقصود بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة حسب مقتضيات المادة 133 من القانون رقم 97/17، هي كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن غيرها من المنتجات المماثلة، بما في ذلك الأرقام،

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

غير أن الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة، لا تكتسي طابعا مميزا ولا يمكن اعتبارها علامة تحظى بالحماية القانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الرقم 4011 وكما هو الشأن بالنسبة لأرقام أخرى متداولة بين تجار الشاي، هو مجرد مرجع يرمز إلى نوع الشاي ومستوى جودته، ردت الدفوع موضوع الوسائل بقولها : "إن الثابت قانونا أن تسجيل علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمنع المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر هذه العلامة على شروط الحماية المقررة قانونا، وهي أن تتمتع بطابع التميز والجودة، وألا تكون مجرد بيان لنوع أو عدد المنتوج أو الخدمة، ولا تعني الجودة أو الكمية أو الغرض أو الأهمية أو المصدر، وأن المستأنف عليها أثبتت من خلال الرسائل والوثائق المستخرجة من الانترنيت ...... والتي لا يوجد قانونا ما يمنع من اعتمادها على اعتبار أن الشركتين معا تستوردان الشاي من الصين، أن الرقم 4011 يدل سواء عند الصينيين أو عند الموزعين، على مرجع بخصوص جودة الشاي ونوعيته كما هو الحال بالنسبة لباقي الأرقام الأخرى 9367 و8147 و3008 و9350 وغيرها " وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد بخصوص عدم وجود مانع من اعتماد وثائق مستخرجة من

الانترنيت، فهو يساير مقتضيات المادتين 133 و134 من القانون رقم 17/97 بخصوص

اشتراط عنصر التميز في العلامة، لا أن تكون مجرد بيان لنوع المنتوج أو الخدمة، وفيه استبعاد ضمني للمحاضر المدلى بها من طرف الطالبة، ما دام أن تقييم الطابع المميز لشارة ما يكون بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعنية بتلك الشارة عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المذكور، ومن ثم يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وهي بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، والذي جاء فيه بخصوص كون الطالبة كانت السباقة إلى تسجيل الرقم المتنازع بشأنه: "أن تسجيل الرقم 4011 لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لا يغير من الوضع شيئا ويبقى غير مجد في النازلة ... وأن تسجيل شارة شائعة بين جمهور المهنيين ينم عن رغبة في احتكار السوق وسدها، وفي ذلك تحريف للغاية التي من أجلها سن القانون حماية هذه الحقوق" وبذلك لم تكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حاجة للبحث في مدة استغلال الطالبة للرقم 4011 ما دام أنها اعتبرت الرقم المذكور غير صالح لأن يشكل علامة، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس، وما أدلي به لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة التجارية

في شأن الوسيلة الثامنة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، بدعوى أن المطلوبة طالبت ببطلان إيداع العلامة 4011 الواقع بتاريخ 2007/09/21 تحت عدد 113052 بالفئة 30، باعتبار أن الرقم 4011 هو مرجع لجودة الشاي، في حين أن العلامة 4011 تخص الفئة التي تشمل أيضا القهوة، والكاكاو، والسكر، والأرز، ومستحضرات صنع الحلوى، ودقيق النخل، ومادة بديلة للقهوة وطحين تجهيز الحنطة، والخبز والحلويات والسكاكر، والعسل، والخميرة، والملح، والخردل، والخل، والصلصات ... الخ، والأمر بالتشطيب الكلي على الإيداع عدد 113052 يكون القرار قد تجاوز حدود طلب شركة (سوماطيس) على اعتبار أنه إذا كانت العلامة 4011 مستعملة من طرف مهنيي الشاي، فإنه لا يمكن استعمالها من طرفهم بالنسبة لبقية المواد الأخرى التي لا تشملها الفئة 30، مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف وإنما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.