محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/23020 — قرار عدد: 2021/230 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني زكية مان بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/7/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 في القضية عدد: 2019/2643/23 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدتها، وقدره 50000 درهم، والحكم تصديا برفض الطلب. وبتأيبده فيما قضى به من إدانة المطلوب عبد العالي ال (ف) من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا، مع تعديله وذلك بإعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد، وتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الله حامي الدين المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528
و 530 ق م ج. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأودعت مذكرة النقض مرفقة بنسختين وهي كلها غير موقعة من طرف دفاعها. مما بتعين معه إقصاؤها من المناقشة . لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.