محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3087 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. ص) بواسطة دفاعه ذ (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2019/11/08، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/31 عدد 248 في القضية عدد 2019/108 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إدانته عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان. في شان وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه تحت طائلة البطلان لا يمكن لقضاة الحكم ان يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. وحيث ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن من ضمن الهيئة التي تبت في القضية من سبق له ان شارك في إصدار القرار الاستئنافي المنقوض بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 6/2130 وتاريخ 2018/11/07 في الملف جنحي عدد 2018/1742 وهي الأستاذة (ن.م) إذ سبق لها ان كانت ضمن الهيئة
التي أصدرت القرار الاستثنافي عدد 355 وتاريخ 2017/11/09 مما يعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة
أعلاه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بابتدائية بنسليمان بتاريخ 2019/10/31 في القضية الجنحية عدد 2019/108 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.