محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1884 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4640 الصادر بتاريخ 2019/10/10 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2018/482. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالات افتتاحية وإصلاحية وإضافية أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/07/04 تحت عدد 2456 قضى برفع الإيراد المحكم به إلى مبلغ 29758.48 درهم من تاريخ 2011/05/08 وإحلال شركة التأمين المطلوبة محل المؤمن لها في الأداء، وأن الشركة المذكورة تأخرت عن تنفيذ ذلك القرار، والتمس الحكم عليها بالغرامة الإجبارية عن التأخير في تنفيذ الإيراد بخصوص الأقساط المتعلقة بأبريل ويوليوز
وأكتوبر من سنة 2017 والقسط المتعلق بشهر يناير من سنة 2018 إلى غاية 2018/01/31، وأجابت شركة التأمين بأن الضحية توصلت بالإيراد المحكوم به، وبعد انتهاء الإجراءات، فقضت المحكمة الابتدائية، بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب بمبلغ 63.013.54 درهم كغرامة يومية عن الإيراد، استأنفته المطلوبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالاقتصار في الغرامة الإجبارية على مبلغ 20.086.96 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه التناقض بين أجزائه والوصف الخاطئ له المنزل منزلة العيب في التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته وصفت قرارها بأنه حضوري. والحال أنها أشارت في الوقائع إلى تخلف الطالب وإرجاع جواب القيم عنه بأنه يتواجد بالسجن، مما يكون معه القرار قد صدر في حقه غيابيا وليس حضوريا، مما أثر على حقوقه في اختيار وسيلة الطعن، وهو ما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إن العبرة بوصف القرار بما هو مقرر قانونا لا بالوصف الذي تصف به المحكمة أحكامها وقراراتها، ويبقى خاضعا لمراقبة محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، والبين من القرار المطعون فيه، أنه إن كان قد أشار في منطوقه بأنه قد صدر حضوريا في حق الطالب، فإِن وقائع الدعوى تفيد أن الطالب قد تخلف عن الحضور استئنافيا، وقد طبقت في حقه مسطرة القيم الذي أفاد بأن الطالب يتواجد بالسجن، مما يكون معه القرار قد صدر غيابيا وبقيم، وهو الوصف القانوني السليم للقرار، وبما أن الطالب في الوسيلة لم ينتقد الإجراءات المتعلقة بإجراءات القيم، وأن نعيه انصرف إلى كون القرار قد أضر بحقوقه المتعلقة بممارسة الحق في الطعن، والحال أن الطالب قد اختار الطعن بالنقض، ما دام أنه قد بلغ شخصيا بالقرار المطعون فيه ويإقراره بتاريخ 2020/07/03 ومن طي التبليغ، وأنه ما دام أنه قد اختار هذه الطريقة للطعن، فإنه يكون قد تنازل ضمنيا عن حقه بالطعن عن طريق التعرض، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.