محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/24137 — قرار عدد: 2022/539 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (حيسون. ب. بن. م) بمقتضى تصريحين: الأول أفضى به الأستاذ (بوجمعة. و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/06/02 صك عدد 573 والثاني أفضى به الطاعن بصفة شخصية بالسجن المحلي طانطان 2 بتاريخ 2021/06/08 صك عدد 16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/31 تحت رقم 560 في القضية عدد 2021/148 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية التزوير في محرر عدلي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي المنسوبة إليه، والحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته على ذلك بعشر سنوات سجنا، وبإتلاف عقد الوكالة المؤرخ في 2012/05/22 موضوع التزوير وعقد البيع عدد 133 المسجل بتاريخ 2012/08/27 بسجل الأملاك 24 توثيق إنزكان والتشطيب عليه من سجلات المحكمة، وبتأييد القرار المذكور فيما قضى في الدعوى المدنية التابعة من أدائه لفائدة المطلوب في النقض (عبد العزيز. ح) تعويضا مدنيا قدره مائة ألف درهم، وبتحميله الصائر
والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن كان قد أدلى بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه الأستاذ (نور الدين. م)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2022/03/14، فإنها قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/23، مما يتعين معه إقصاءها من المناقشة. حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالمذكرة المشار إليها أعلاه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛
ذلك أنه بمقتضى البند الرابع من الفقرة الثالثة من المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 60 عاما. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحديد مدة الإجبار في الأدنى في الطاعن، والحال أنه يتبين من وثائق الملف أنه مزداد بتاريخ 1961/04/01، أي أن عمره قد تجاوز 60 عاما بتاريخ صدور القرار، تكون قد خرقت أحكام المادة 636 المشار إليها أعلاه، ويتعين نقض وإبطال القرار المذكور في هذا الجزء دون إحالة لعدم وجود ما يمكن أن تقضي به محكمة الموضوع في هذا الصدد. حيث إن باقي ما قضى به القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به، والعقوبة والتعويض المحكوم بهما مبررين قانونا.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/31 تحت رقم 560 في القضية عدد 2021/148 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق الطاعن دون إحالة، ورفض الطلب في باقي ما قضى به القرار المذكور؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.