محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1436 — قرار عدد: 2021/64 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 839 الصادر بتاريخ 2020/10/1 في الملف 2020/8225/897 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/7. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه ان المدعى عليه سبق له أن استصدر في مواجهته حكما ابتدائيا تحت عدد 878 بتاريخ 2016/4/4 في الملف عدد 2013/6/1064 ، أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 1282 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2016/8204/1179 ، وقد نفذ ما قضى به ، الا أن

المدعى عليه الذي كان قد أوقع حجزا تحفظيا على عقاره المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد 09/76768 الكائن بحي ... لضمان ما سيقضي به ذلك الحكم ، استوفى ما قضى به ، وبالتالي لم يعد للحجز المذكور أي مبرر، ملتمسا رفع الحجز التحفظي الانف ذكره ، وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه من الرسم العقاري. وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة.

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس

قانوني سليم بدعوى ان المحكمة لما لم تستجب لطلبه برفع الحجز التحفظي بعلة ان الملف جاء خاليا مما يفيد وفاءه بالمبلغ المحكوم به بموجب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1282 ، تكون قد استبعدت وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في إقرار الخصم لعدم نفي المطلوب لوفائه له بالمبلغ المذكور ، علاوة على ان ثبوت الوفاء الغير المنازع فيه ، يعتبر إقرارا ضمنيا به طبقا للفصل 406 من ذات القانون ، إلى جانب السكوت عن مناقشة جوهر الطلب وعدم الجواب على الدعوى ، والقرار لما لم يراع ما ذكر فقد جاء مشوبا بفساد

التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. كما خرق القانون طالما انه بادر الى تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى المقدمة من المطلوب من خلال الوفاء بالمبلغ المحكوم به بموجب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1282 والذي تم نقضه بناء على طلبه ويعتبر نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي في مواجهة المطلوب ، اعتبارا لقاعدة ان الطاعن لا يضار بطعنه بحيث تثبت له الحجية الى جانب قوة الشيء المقضي ، وان مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بإيقاف النقض للتنفيذ في القضايا المنصوص عليه فيه ولا موجب لتطبيقه لإيقاف التنفيذ في غيرها ، وفي حالة الشروع في التنفيذ او في حالة ما اذا تم التنفيذ كلا او جزءا فان الحكم المطلوب تنفيذه تظل اثاره بمقتضاه غير متوقفة الى ان يتم الفصل في موضوع الطعن بالنقض ، وان صحة بقاء الحجز غير متوقفة على نتيجة هذا الطعن طالما ان المديونية المؤسس عليها طلب الحجز تم الاستجابة لها ، ومحكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت ان القرار المذكور اضحى معدوما بعد نقضه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فان محكمة الإحالة تكون مقيدة بالنقطة القانونية التي من اجلها نقض القرار ومن تم فان ذلك رهين بان تكون محكمة النقض قد حسمت في تلك النقطة بان وجهت محكمة الإحالة الى تطبيق ما تضمنته ، الشيء الذي يجعل الطلبات الإضافية للمطلوب غير ذي أساس ولا محل لها وغير جديرة بالاعتبار وتطبيقا للمقتضى أعلاه يمنع على محكمة الإحالة مناقشة طلبات المطلوب المتعلقة بتعويضات إضافية ، الشيء الذي يجعل النزاع بخصوص المديونية المؤسس عليها طلب الحجز قد تم الاستجابة له ، وبالتالي انتفاء محل الضمان مما يتوجب معه رفع ذلك الحجز ، الا ان المحكمة لم تجب على نعيه هذا

على الحكم الابتدائي الذي اغفل الجواب عنها كذلك ، فجاء القرار خارقا للقانون ومنعدم التعليل وعديم الأساس القانوني وتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تعليله انه: " خلافا لما تمسك به الطاعن فان الملف جاء خاليا مما يفيد وفاء الطاعن بالمبلغ المحكوم به بموجب الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 1282 وان هذا الأخير اضحى معدوما بعد نقضه كليا بموجب القرار عدد 3/73 بتاريخ 2019/2/13 في الملف عدد 2017/3/3/2222 ما يجعل النزاع بخصوص المديونية المؤسس عليها طلب الحجز ما زال قائما ومبررا لبقاء الحجز موضوع الطلب " ، وهو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بتأييد الامر المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب على كون المديونية التي على ضوئها تم إيقاع الحجز المطلوب رفعه لازالت قائمة ، طالما ان الطالب لم يدل بما يثبت أداء المبلغ المحكوم به بموجب القرار عدد 1282 مستبعدة مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود مادام ان سكوت المطلوب لا يمكن اعتباره اقرارا الا اذا دعاه القاضي صراحة الى الادلاء بالجواب ولاذ بالصمت ولم يطلب اجلا للجواب ، الامر غير الثابت في نازلة الحال وبذلك لم يخرق القرار المطعون مقتضيات الفصل 406 المذكور أعلاه وتعليل المحكمة هذا كاف لإقامة القرار. وبخصوص ما جاء فيه: " وان هذا الأخير أضحى معدوما بعد نقضه كليا بموجب القرار عدد 3/73 بتاريخ 2019/2/13 ... فهو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.