محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/777 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2018/07/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م)، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 201 الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2018/1401/53 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على مذكرة الادلاء بصورة شمسية لاراثة من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (د.م).

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 تم تأخيرها لجلسة 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث أدلى الأستاذ (د.م) نيابة عن الطالبين بوثيقة تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 01/07/ 2020 وبإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 2019/12/30، وأوضح أن المطلوبين تنازلوا عن جميع الدعاوى المقامة ضد موروث الطالبين بما في ذلك آثار القرار الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2018/1401/51 موضوع الطعن بالنقض، ملتمسا الإشهاد على انتهاء النزاع بين الطرفين. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 119 من ق م م في فقرته الأولى فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة عن الطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق ولما كان البين من الطلب المذكور أنه يرمي إلى الاشهاد على انتهاء النزاع بين الطرفين ولايرمي إلى التنازل بصفة قانونية عن الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه طبقا لما يقتضيه الفصل المشار إليه أعلاه والمقدم من طرف الطالبين بواسطة الأستاذ (ع.م) مما يكون معه الطلب المذكور غير ذي أثر

ویتعین رده.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 06 /10/ 2016 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بآسفي عرض فيه أنه أبرم مع موروث المدعى عليهم عقد وعد بالبيع التزم بموجبه ببيع العقار المسمى " أرض (ز) " مساحته 25 خداما بمزارع البيب جماعة لحضر قيادة البخاتي يحدها قبلة عيسى (م) وشرقا أحمد (ح) وبحرا الطريق شتاء (ع)، وكذا العقار المسمى " أرض (ب) " مساحته الإجمالية 7 خداديم بنفس المزارع يحده قبلة الطريق وشرقا عبد الله (ج) وبحرا التهامي وشتاء (ح) بقياس 25 للقامة وكل قامة بحسب 170 س وذلك بثمن إجمالي قدره 00، 000، 240 درهما، توصل منه الواعد بمبلغ 00، 800، 218 درهما وبقي بذمته مبلغ 00، 200، 21 درهما، ملتمسا الحكم عليهم بإتمام البيع معه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/21 الحكم رقم 260 في الملف عدد 17/1401/44 القاضي على المدعى عليه بإتمام البيع العرفي المؤرخ في 2011/10/04 مع المدعي وذلك بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحرير البيع النهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض:

حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم بدعوى أن المطلوب أدى بمجرد صورة مصادق عليها لعقد تمديد وعد بالبيع دون العقد الأصلي إضافة إلى أنه لم يثبت الورثة الشرعيين للواعد لمطالبتهم بتنفيذ ما وعد به هذا الأخير وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإتمام البيع دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الدفوع وأن قرارها جاء عديم الأساس القانوني والواقعي السليمين خاصة أنهم أدلوا بما يفيد عدم تملكهم لما يسمى أرض (ب) وأن أرض (ز) الواردة بعقد تمديد الوعد بالبيع هي ذات رسم عقاري غير مشار إليه بالوعد بالبيع، ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية مخالفة مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لأن المطلوب تقدم بدعواه بتاريخ 2016/10/06 ولم يقم بعرض باقي الثمن إلا بتاريخ 2017/04/28 أي بعد ما يفوق السبعة أشهر عن رفع الدعوى وهو ما يخالف مقتضيات الفصل المشار إليه الذي جاء بصيغة الوجوب والإلزام ونص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف " مما يستوجب نقضه. لكن ردا على وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما، فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون " وبمقتضى الفصل 229 من نفس القانون " تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون ... " ولما كان البين من وثيقة تمديد عقد وعد بالبيع المؤرخة في 2011/10/04 أن موروث الطالبين تعهد ببيعه لموروث المطلوبين كافة القطعتين الفلاحيتين الأولى الملك المسمى " أرض (ز) " والثانية الملك المسمى " أرض (ب)" المشار إليهما مساحة وتحديدا أعلاه، بثمن

إجمالي قدره 240000 درهما أدى منه المشتري مبلغ 218800 درهما وبقي بذمته 21200 درهما إلى أجل يبقى تاريخ تحديده إلى طرفي العقد، ولما كان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر تعذر عرض ما تبقى من ثمن البيع المؤرخ في 2017/04/28 أن المفوض القضائي انتقل إلى عنوان الطاعنين وإلى عنوان زوجة موروثهم الثانية فلم يجد أحدا وتعذر عرض مبلغ 21200 درهما عليهم، وأنه بتاريخ 2017/05/05 تم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 2728، حساب رقم 25395 ملف رقم 664/6901/2017، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به ( . ... ان مرتكز الطعن المتخذ من كون المستأنف عليه استدل فقط بمجرد عقد تمديد وعد بالبيع وليس بعقد الوعد بالبيع الأصلي في غير محله،

من منطلق أن عقد الوعد بالبيع المنجز بين مورث الطاعنين باعتباره بائعا، والمستأنف عليه كمشتري والمؤرخ في 2010/09/22 تم إلغاؤه باتفاق بين عاقديه وحل محله عقد تمديد وعد بالبيع المنجز بين الطرفين بتاريخ 2011/10/04 والمتضمن لكافة الشروط من أطراف ومحل البيع والثمن بشكل مفصل وهو ما يفضي إلى اعتباره عقد تام وقائم بذاته، ومنتج لكافة آثاره القانونية بين أطرافه وورثتهما من بعدهما . .. ، والثابت من عقد تمديد الوعد بالبيع، كون المستأنف عليه الموعود له بالبيع بقي بذمته لفائدة الواعد مبلغ 21200 درهم كجزء من الثمن الإجمالي المحدد في مبلغ ( 240.000) درهم، وقد بادر إلى إيداعه بصندوق المحكمة بالحساب 25395 وتاريخ 2017/05/05 وفق ما تلزمه بذلك مقتضات الفصل 234 من ق ل ع اعتبارا لكونه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام حتى يثبت أنه أدى أو عرض ما كان ملتزما به من جانبه حسب ما اتفق عليه وهو ما ينتج عنه اعتباره محقا في إلزام خصمه قانونا بإتمام البيع بخصوص ما تم الاتفاق عليه طالما انه أبري منه من كل التزام اتجاهه، وأن أثر ذلك ينصرف إلى ورثة هذا الأخير المستأنفين تأسيسا على كون الالتزامات التعاقدية تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتها وخلفائهما وفقا للمادة 229 ق.ل.ع، والحكم المستأنف لما صار على نفس النهج وخلص إلى إلزام الورثة المستأنفين بالقيام بالإجراءات مع المستأنف عليه . .... جاء في محله ومرتكزا على أساس من القانون من منطلق أنهم لم يرفضوا التركة، ولكون الادعاء بأن أرض (ز) أضحت موضوع رسم عقاري عدد 61668/ 23، وأن أرض (ب) المدعي بشأنها ليست هي أرض الصويرات موضوع المطلب عدد 23/2741 المملوكة المورثهم . .. ، لا أثر له على سلامة الخصومة ..... ) تكون قد ردت دفوع الطاعنين واعتبرت عن صواب أن موروث المطلوبين نفذ التزامه وقام بإيداع باقي الثمن، وأن الإيداع وإن كان قد تم بعد رفع الدعوى فإنه يعتبر دليلا على تنفيذ المطلوب لالتزامه سيما أن عقد الوعد بالبيع تضمن صراحة أن تحديد أجل أداء باقي الثمن موكول إلى طرفي العقد، وأن الطالبين بصفتهم خلفا عاما ملزمون قانونا بتنفيذ التزامات موروثهم، وأنه خلاف لما تمسك به الطاعنون فإن المطلوبين استدلوا بصورة مطابقة للأصل من العقد موضوع الدعوى والتي تقوم مقام الأصل استنادا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء بذلك قرارها مؤسسا والوسيلتان علی غیر

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون،

امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط

السيد المصطفى العامري.