محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/5389 — قرار عدد: 2024/112 — بتاريخ: 2024-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/12/19 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى تدارك الخطأ المادي الذي شاب قرار محكمة النقض رقم 1/775 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2018/1/1/3478، فيما يخص مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، باعتبارها هي القرار رقم 2017/330 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/1403/303 بدلا من القرار رقم 1083 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2013/1403/74. وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغ الأطراف الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. بتاريخ 2024/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، تقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يعتمد الطالبون في طلبهم أعلاه المتعلق بإصلاح خطأ مادي على كون قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه اعتراه خطأ مادي في مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض ملتمسا لذلك
إصلاحه. وحيث إنه من المقرر طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية أنه يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. ولما كان ذلك، وبعد الاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما ادعاه الطالب، ذلك أنه ورد بالقرار موضوع طلب الإصلاح أن الطعن بالنقض منصب على القرار رقم 1083 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ
2016/12/28 في الملف عدد 2013/1403/74، بدلا من القرار رقم 2017/330 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/1403/303. وأن ما ذكر يبقى مجرد خطأ مادي تسرب إلى قرار محكمة النقض أعلاه، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت المحكمة بإصلاح الخطأ المادي الوارد في قرار محكمة النقض رقم 1/775 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2018/1/1/3478، فيما يخص مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض في مستهل الوقائع، باعتبار النقض منصبا على القرار رقم 2017/330 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/18 في الملف عدد 2017/1403/303 بدلا من القرار رقم 1083 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2016/12/28 في الملف عدد 2013/1403/74، وإبقاء الصائر على الطاعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وعبد السلام بنزروع، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.