محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1179 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/09/17 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.١) والرامي إلى نقض القرار عدد 699 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفى بتاريخ 2020/07/28 في الملف المدني عدد 2019/1101/1413. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 699 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/07/28 في الملف المدني عدد 2019/1101/1413 أن (ف.٥) ومن معها ادعوا بموجب مقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي أنهم استصدروا في مواجهة المدعى عليه (ع.ك) حكما جنحيا تحت عدد 3095 بتاريخ 2015/11/25 ملف عدد 2015/427 قضى بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبتعويض لفائدتهم قدره 3000 درهم، وأيد

هذا الحكم استئنافيا بموجب القرار عدد 295 بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2016/21، وأنه عند مباشرة عملية التنفيذ امتنع المدعى عليه عن التنفيذ، ملتمسين الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وأرفق المقال بنسخة من حكم ابتدائي وأخرى لقرار استئنافي وبمحضر امتناع عن التنفيذ وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم الاختصاص لعدم توفر عنصر الاستعجال واحتياطيا برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات صدر الأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المدعون مؤسسين استئنافهم كون الحكم الابتدائي أجحف في حقهم لما حدد مبلغ الغرامة التهديدية في مبلغ 30 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ غير مراع لحجم الضرر اللاحق بهم من جراء تعنت المحكوم عليه عن التنفيذ ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من مبلغ الغرامة التهديدية إلى الحد المطالب به ابتدائيا كما تقدم المدعى عليه بمقال طعن بالاستئناف في الأمر الابتدائي أعلاه مؤسسا استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لانتفاء حالة الاستعجال التي من بين ما يستوجب توافرها لعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي وأن موضوع التراع يتعلق بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2016/21 وهو القرار الذي تعترضه صعوبات واقعية في التنفيذ حسب الثابت من محضر التنفيذ، لكون تنفيذ القرار غير متوقف على إراداته ومبادرته وعلى فرض امتناعه فإن هناك وسائل أخرى لإجباره على التنفيذ مما يترع عن النازلة طابعها الاستعجالي وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الأمر لمطعون فيه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل (ع.ك). في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن رئيس المحكمة الابتدائية يكون مختصا بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء أخر تحفظي سواء كان التراع في الجوهر أحيل على المحكمة أم لا، والقرار المطعون فيه بتأييد للأمر الابتدائي القاضي بتحديد الغرامة التهديدية يكون قد خرق القانون إذ أن تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ لا تدخل ضمن الحالات الإستعجالية وبالتالي فالقضاء الاستعجالي وبتحديده للغرامة التهديدية يكون قد خرج عن اختصاصه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، والظاهر من وثائق الملف أن طلب المقال الافتتاحي يتعلق بتحديد الغرامة التهديدية وهو طلب يندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة بصفته

مشرفا على التنفيذ طبقا للفصل المذكور أعلاه، وما دام أن هذا الطلب قدم إلى رئيس المحكمة الجهة المختصة وأن هذا الأخير بث في حدود الطلب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المذكور بعلة أن الاختصاص في تحديد الغرامة التهديدية يعود إلى رئيس المحكمة عملا بمقتضيات لفصل 448 من قانون المسطرة المدنية سواء في إطار الأوامر الولائية لمقتضيات الفصل المذكور أو وفق الفصل 149 من نفس القانون الذي يخول لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات البت في الطلبات المعنية بمقتضيات الفصل 148 أعلاه، يكون قرارها غير خارق لمقتضيات الفصل المتمسك به وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه من جهة أولى فالغرامة التهديدية لا يلجأ إليها إلا إذا امتنع المحكوم عليه عن التنفيذ وكان التنفيذ متوقفا على إرادته، وفي نازلة الحال فإنه لم يمتنع عن التنفيذ خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه لأن المفوض القضائي قد تعذر عليه القيام بعملية التنفيذ بعدما تبين له أن هناك صعوبة قانونية وواقعية تعترض عملية التنفيذ، وأنه لا يعقل تحديد الغرامة التهديدية لإجباره على التنفيذ والحال أنه استحال على المنفذ القيام بعملية التنفيذ بسبب الصعوبة، ومن جهة ثانية فالقرار المذكور جاء غير معلل إذ أنه أدلى أمام المحكمة مصدرته بمحضر صعوبة في التنفيذ منجز من طرف المفوض القضائي (ع.ك) يشهد فيه أنه تعذر عليه تنفيذ القرار بسبب وجود صعوبة، والقرار لم يجب نهائيا على هذا الدفع سواء بالإيجاب أو القبول مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها، وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، وأن الضرر يظل قائما باستمرار المنفذ عليه بالامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول والذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء، ولما كان البين من محضر الامتناع ملف تنفيذ عدد 2019/181 أن الطاعن امتنع صراحة عن تنفيذ الحكم الذي أصبح نهائيا في مواجهته وذلك بإرجاعه الحالة إلى ما كانت عليه بإغلاق الأبواب المفتوحة بمحل سكناه من جهة ملك المطلوبين على أساس وجود صعوبة واقعية وقانونية، وأن التدخل الإيجابي كعنصر ضروري لحصول التنفيذ لم يبرزه الطاعن طالما العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان والغرامة التهديدية لا تعد غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة يتوخى منها إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله

شخصيا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو مارد بمنطوق قرارها استنادا المحضر امتناع الطاعن عن التنفيذ وعدم إثبات مبادرته الشخصية للقيام بالمطلوب، فإن قرارها يكون مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وتكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بخصوص محضر الصعوبة المدلى به من قبله والمنجز قبل تحرير محضر امتناعه الصريح ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - بهيجة الامام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.