محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/422 — قرار عدد: 2018/276 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6546 الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/8202/4979 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الأستاذ القصار ومن معه الرامية إلى تسجيل نيابته عن الطالبة والتي أرفقها بطلب للأستاذ (م.ب) رام منه سحب نيابته عنها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ح) تقدمت بتاريخ 2014/12/9 بمقال لتجارية البيضاء فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11447، عرضت فيه أنها اشترت من الطالبة (ف.١)، حافلة من نوع اوطوبيس " أشوك ليلاند بثمن إجمالي قدره 438.000,00 درهم تم أداؤه بواسطة شيك بمبلغ 112.500,00 درهم وبوصل الدفع عن شركة سلفين بمبلغ 400.000,00 درهم، فتكون بذلك المدعى عليها قد توصلت بأكثر من ثمن البيع مبلغ 74.500,00 درهم، هذا وأن المدعية أدخلت على الحافلة مجموعة من الإصلاحات الكبرى على الهيكل كفلتها مبالغ مهمة، ونفذت جميع الإلتزامات الملقاة على عاتقها ووقعت مع المدعى عليها محضر تسليم واستلام الحافلة والتزمت الأخيرة باستكمال إجراءات تحصيل مبلغ القرض من الشركة المقرضة، إلا أنها لم تتوصل بالحافلة المذكورة بالرغم من انتقال ملكيتها
لها وحصولها على التصريح بالشروع في الإستخدام المؤقت واستخراجها لبوليصة التأمين، وأن عدم تمكينها من الحافلة المبيعة الحق بها أضرارا وخسائر فادحة، ولأجل ما ذكر التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الحافلة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ثم تقدمت المدعية بتاريخ 2014/12/10 بمقال لنفس المحكمة ضمنته نفس الوقائع الواردة بالمقال الأول فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11561. التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها شركة (ف.١) بإرجاعها لها مبلغ 74.500,00 درهم وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 25.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بها وقمة التعويض المناسب لجبرها وحفظ حقها في التعقيب عليها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل مع ملتمس ضم الملفين، جاء فيها أن المدعية شركة (م.ح) تتقاضى بسوء نية لما ادعت أنها سلمت للمدعى عليها مبلغ 325.000,00 درهم بواسطة وصل الدفع عدد 127.803.2014 عن سلفين بمبلغ 400.000,00 درهم دون إثبات توصلها بذلك ولو بصورة شيك صادر عن المقرضة أو بتحويل بنكي، علما أن الوثيقة المسماة " إذن بالسحب" لا تعتبر وصلا يفيد استخلاص المبلغ المذكور، وإنما وثيقة مشروطة بتسليم، مجموعة من الوثائق للشركة المقرضة لكي تفرج عن المبلغ الوارد بها، وهي الوثائق التي لم تدل بها المدعى عليها الفرعية (المقترضة)، فالتمست المدعية الفرعية بعد ضم الملفين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بتمكينها من الوثائق التالية : أصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك وأصل الإذن بالاقتطاع وأصل محضر السحب وأصل شهادة تفويض تعويضات التأمين عن السرقة والحريق وأصل الإذن المبدئي من مندوبية النقل بأكادير، تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليها بتعويض مؤقتا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء حراسة الحافلة
وصيانتها وضياع الربح من تاريخ الصفقة الذي هو 2014/04/28 وحفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد ضم الملفين، تقدمت المدعية الأصلية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها الأصلية بتعويض مسبق قدره 25.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالحافلة من جراء التقلبات الجوية التي أدت إلى تلاشيها بسبب تركها في العراء وحفظ حقها في التعقيب عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف المدعية الأصلية، وفي الطلب المقابل بتمكين المدعية الفرعية من الوثائق المشار إليها بذات الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية الأصلية شركة (م.ح)، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من الحافلة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإرجاعها إياها مبلغ 74.500,00 درهم وعدم قبول طلب التعويض وبرفض الطلب المقابل، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت على الطالبة بتسليمها للمطلوبة الحافلة المدعى فيها وإرجاعها لها مبلغ 74.500,00 درهم بتعليل جاء فيه " أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن ثمن البيع المتفق عليه بمقتضى الطلبية عدد 118 هو 438.000,00 درهم والطاعنة أثبتت أداء مبلغ 112.500,00 درهم بواسطة شيك عدد 018106 مسحوب على (ت.و)، كما أدت مبلغ 325.500,00 درهم بواسطة وصل الدفع عدد 1278032014 ليبقى في ذمة المستأنف عليها فائض بمبلغ 74.500,00 درهم مما يستوجب الحكم عليها بأدائه للطاعنة" والحال أن مبلغ القرض المحدد في 400.000,00 درهم لم يتم صرفه للطالبة من قبل المقرضة شركة سلفين، علما أن شرط تمكين المطلوبة من الحافلة هو حصول الطالبة على شيك مسحوب على الشركة المذكورة بالمبلغ المنوه عنه وهو ما لم يتحقق في النازلة الماثلة، في النازلة الماثلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الطالبة توصلت بمبلغ 325.500,00 درهم بواسطة وصل الدفع لقرض لدى شركة (س) بمبلغ 400.000,00 درهم واستنتجت تبعا لذلك أن المطلوبة أدت ثمن البيع بزيادة مبلغ 74.500,00 درهم، دون أن تتأكد من توصل الطالبة فعليا بمبلغ القرض الذي رفضت المقترضة أداءه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 478 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث عللت المحكمة قرارها بما هو مضمن في الوسيلة معتبرة أن الطالبة توصلت بثمن بيع الحافلة
وزيادة بموجب وصل الأداء وشيك مسحوب على (ت.و) ومحضر تسليم الحافلة، دون أن تتأكد من كون الطالبة توصلت فعلا من الجهة المقرضة - شركة (س) - بالجزء من ثمن الحافلة الذي تعهدت المطلوبة على أنه سيؤدي من طرف هذه الأخيرة فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.