محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/4/222 — قرار عدد: 2014/986 — بتاريخ: 2014-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 558 الصادر بتاريخ 2007/06/27 عن المجلس الأعلى سابقا الغرفة الإدارية (القسم الأول) في الملف رقم 2007/1/4/80 ان طالب اعادة النظر ن م ب ا تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/10 عرض فيه انه بتاريخ 1993/06/27 وجد نفسه بالسجن قبل ان يحكم عليه بالسجن المؤبد بمقتضى قرار صادر بتاريخ 1993/09/21 عن الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف الجنائي 93/57 وانه قضى بالسجن ثمان سنوات وخمسة أشهر ليثبت بعد ذلك ان الجاني الحقيقي قد ادين من اجل جناية القتل (التي ادين من اجلها الطالب) وحكم عليه من اجلها بالاعدام. وان قرارا تحت عدد 1/935 بتاريخ 2005/07/06 صدر عن المجلس الأعلى في الملف الجنائي رقم 2005/5962 قضى بمراجعة القرار الصادر في الملف رقم 93/57 وبابطاله بدون احالة. وان المدعي رفع دعوى للمطالبة بالتعويض امام المحكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الإدارية بالدار البيضاء عن الضرر الناتج له عن الخطأ القضائي الفادح الذي كان السبب في تدمير حياته وحياة اسرته فضلا عن الضرر المادي الذي تعرض له أدى إلى تشريد عائلته وتحطيم نفسيته لاجل ذلك يلتمس الحكم له بتعويض لا يقل عن ثمانية ملايين درهم. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 865 بتاريخ 2006/12/15 القاضي بأداء المدعى عليها الدولة المغربية لفائدة المدعي مبلغ 1.500.000 درهم كتعويض وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونائبا عن الدولة المغربية وعن الخازن العام للمملكة ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء امام المجلس الأعلى فصدر القرار عدد 558 بتاريخ 2007/06/27 في الملف رقم 2007/1/4/80 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف عليها، وهو القرار موضوع طلب اعادة النظر.

في السبب الرابع لطلب اعادة النظر:

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعن القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك ان مقتضيات المادة 568 والمادتين 571 و573 من قانون المسطرة الجنائية تجعل اختصاص الغرفة الجنائية قائما بمقتضى الإحالة من الوكيل العام للملك أو بناء على طلب الاطراف، وهو اختصاص محدود بمدة وضع اليد سواء في مراجعة الحكم أو القرار أو البت في التعويض وهو ما يتضح جليا من الفقرة الثالثة من الفصل 571 من المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي: "اذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو اذا كانت الافعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض التي ابطلت الحكم أو القرار بالادانة فان الغرفة الجنائية بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تبت في القضية طبقا لما ورد بالفقرة الأولى من المادة 572 والمادة 573 بعده". وان القرار المطعون فيه وبعد ان وجد بين يديه قرار الغرفة الجنائية الذي يشكل حجة دامغة على ان القضية انفصلت عنها بالقرار الذي أصدرته لم يعلل كيف ان هذه الأخيرة تبقى مختصة للبت في التعويض حتى بعد اصدراها لقرارها وانفصال القضية عنها وعدم وجود أي نص يخولها الاختصاص للنظر في التعويض بعد صدور قرار المراجعة. وان الامر يصبح والحالة هذه انعداما واضحا في التعليل يشكل سببا ثابتا من أسباب اعادة النظر بالفصل 379 في فقرته الرابعة والفقرة الثانية من الفصل 375 من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

قانون المسطرة المدنية يضاف إلى ذلك ان المادة 13 من قانون احداث المحاكم الإدارية محصور بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والإداري أي بين القضاء المدني الأصلي والقضاء المدني الفرعي وبعبارة أخرى فان مقتضيات الفصل المذكور محصورة بمعالجة تنازع الاختصاص في إطار واحد هو الاطار المدني الخارج عن الاطار الزجري وان القرار المطعون فيه لم يعلل كيف انه تصدى في إطار هذا الفصل إلى القيام بالاحالة على القضاء الجنائي مع ان من يحيل هي الجهة التي اولاها المشرع في قانون المسطرة الجنائية هذا الحق وهو النيابة العامة بصفة أساسية والاطراف المتضررة بصفة استثنائية. وهو ما يشكل سببا من أسباب اعادة النظر. حيث ان من بين أسباب اعادة النظر طبقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية صدور القرار المطعون فيه دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية ولاسيما من ذلك صدور القرار دون ان يكون معللا وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر فانه لئن كان قد علل أسباب التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلب التعويض المقدم أمامها لفائدة الغرفة الجنائية عندما تكون معروضة على هذه الغرفة بمحكمة النقض الا انه لم يعلل مطلقا استمرار هذا الاختصاص لفائدتها بعد رفع يدها عن القضية بعد صدور قرار المراجعة المستند عليه في طلب التعويض، مما يكون معه القرار مشوبا بانعدام التعليل بالمرة بهذا الخصوص وبالتالي يكون سبب اعادة النظر متوفرا ويتعين لذلك الرجوع في القرار ومناقشة أسباب الاستئناف من جديد.

في أسباب استئناف الحكم عدد 865 الصادر بتاريخ 2006/11/15 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2006/144ت.

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه قواعد الاختصاص النوعي ذلك ان المحكمة بتت في الدعوى رغم كونها غير مختصة للنظر فيها. اذ انه استثناء من القاعدة التي تجعل القضاء الإداري مختصا للنظر في التعويض عن الاضرار الناتجة عن نشاط أشخاص القانون العام، فانه في حالة وجود نص قانوني يسند الاختصاص في دعوى معينة لجهة قضائية أخرى فان ذلك يستلزم عدم اختصاص القضاء الإداري، وفي نازلة الحال، فان دعوى التعويض المرفوعة بسبب الخطا في الادانة تأسيسا على قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في إطار مراجعة الأحكام الجنائية أو الجنحية،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تخرج عن اختصاص القضاء الإداري اذ تنطبق عليها مقتضيات المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية وتكون بذلك من اختصاص القضاء الجنائي، وان المطالبة بالتعويض يجب ان تكون اثناء مسطرة المراجعة طبقا للمادة 571 من قانون المسطرة

الجنائية.

لكن حيث ان المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية نصت على انه "يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه البراءة للمحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الادانة ... " ويستفاد من هذه الفقرة امكانية تقديم المحكوم عليه المتضرر في إطار مسطرة المراجعة لدعوى ترمي إلى الحصول على التعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء الخطإ القضائي استثناءا من المبدإ العام الذي يجعل من محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع حتى تقدم أمامها طلبات التعويض. ومعلوم ان الاستثناء لا يتوسع في تفسيره، بما يعنيه ذلك من حصر امكانية المطالبة بالتعويض من طرف المتضرر من الحكم القضائي المراجع امام الغرفة الجنائية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة بصدد مناقشة الدعوى العمومية موضوع مسطرة المراجعة اما بعد رفع يدها عن القضية فان طلبات التعويض التي تقدم لاحقا استنادا إلى قرار المراجعة المذكور فانها وان كانت تخضع من حيث مبدإ المسؤولية والاشخاص المستحقين للتعويض إلى ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية الا انها تبقى مؤسسة بمقتضى قانوني خاص باعتباره نشاطا من نشاطات أشخاص القانون العام والتي تندرج طلبات التعويض عنها ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من القانون المحدث لها. وان المحكمة لما بتت في طلب التعويض المقدم في هذا الاطار فانها تكون قد بتت في إطار اختصاصها النوعي مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول طلب اعادة النظر وبالرجوع في القرار المطعون فيه وبإرجاع مبلغ الوديعة إلى الطاعن وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حيث الاختصاص النوعي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.