محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1509 — قرار عدد: 2017/319 — بتاريخ: 2017-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي مصطفى (1) تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المطلوبة منذ 2000/02/01 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2013/11/21، وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن أجرة 21 يوما من نونبر2013 وعن العطلة السنوية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، إذ أنها سبق لها أن تقدمت أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق المادة 10 من ق. م. ج على اعتبار أنها تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة المطلوب في النقض من أجل خيانة الأمانة وإتلاف وتبديد سندات وحجج منشأة لتصرفات وإفشاء السر المهني طبقا للفصول 547-592-447-549 من ق. ج وأن المحكمة الابتدائية إلى عدم إثبات وجود دعوى جنائية قائمة ضد المطلوب في النقض من أجل الأفعال المنسوبة إليه، فإن محكمة الدرجة الثانية لزمت الصمت اتجاه هذا المقتضى، والحال أنها سبق لها أن تقدمت في مواجهته بشكاية مباشرة أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وأن الشكاية المباشرة أعطيت استثناء للمطالب بالحق المدني في تحريك الدعوى العمومية طبقا للفصل 2 من ق.م.ج،

العدد 31

وكان يجدر بمحكمة الاستئناف أن تأمر بإيقاف البت في النازلة إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل 10 من ق.م. ج مما يتعين معه نقض القرار.

وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، إذ تبين لمحكمة الدرجة الثانية صحة ما تمسكت به الطالبة حول صفة المطلوب في النقض الذي لم مندوب للأجراء أو ممثلا نقابيا، إلا أنها لم تصادف الصواب حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الرامي إلى اعتبار أن قرار الفصل المتخذ في حقه يكتسي طابع التعسف بعلة عدم احترام الإجراءات المسطرية المقررة في حقه كممثل نقابي، وأن الطالبة احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 وما بعده، وكان على المحكمة أن تناقش الأخطاء الجسيمة برسالة الفصل لاسيما أن لها شهود إثبات ومن الوثائق ما يكفي لإثبات جسامة الأخطاء المرتكبة من قبل المطلوب في النقض مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن المحكمة لا تنظر إلى الأخطاء المرتكبة من طرف الأجير إلا بعد تأكدها من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، والتي يترتب على عدم احترامها اعتبار الفصل الذي تعرض له الأجير تعسفيا يستحق عنه التعويض، وأن عدم استجابة المحكمة لطلب إيقاف البت الذي ردته ضمنيا، بعد أن ثبت لديها عدم احترام مسطرة الفصل من طرف المشغلة ولم يكن بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة الأولى على غير أساس.

ومن جهة ثانية، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة اعتبرت أن الفصل الذي تعرض له الأجير تعسفيا لعدم احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وليس باعتباره ممثلا نقابيا، والمتمثلة في عدم إدلائها بما يفيد تبليغ مفتش الشغل برسالة الفصل التي تم الإدلاء بها أول مرة أمام محكمة النقض ولم يتم عرضها على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها ويكون ما انتهى إليه القرار مرتكز على أساس والوسيلة الثانية على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، إذ عابت على الحكم الابتدائي كونه اعتمد في تحديده للتعويضات المحكوم بها لفائدة المطلوب ضده على أجر غير حقيقي محدد في مبلغ 38.744,55 درهم، وأن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت بدورها على أجرة مبهمة وغير حقيقية 30.558,05 درهم مخالفة بذلك المادتين 55 و57 من مدونة الشغل، وأن الأجرة الحقيقية الموازية ل 52 أسبوع السابقة هي 15.009,02 درهم حسبما جاءت به أوراق الأداء مما يتعين معه نقض القرار. حيث، ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تحديد التعويضات على أجرة قدرها 30558,05 درهم ولم تبين كيف

العدد 31

توصلت إليها، وبالتالي تعذر على محكمة النقض بسط رقابتها عليها، وبقيت بذلك الأجرة التي اعتمدتها المحكمة في تحديد التعويضات مبهمة، مما يتعين معه نقض القرار في هذا الشق.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة لاحتساب التعويضات،

ورفض الطلب بالنسبة للباقي.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.