محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/11480 — قرار عدد: 2022/683 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. و. بن. ا. بن. م) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/01/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/06 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/8 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته ب 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه للمطالبين بالحق المدني نواب الجماعة السلالية لقبائل تدلي تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم (20.000) درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة (نزهة. ب) المحامي بهيئة مراكش
والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاها من انعدام الصفة في النازلة؛ لأنه بالرجوع إلى الشكاية الموجهة ضد العارض باسم الجماعة السلالية لتدلي التي لا وجود لها أصلا ضمن الجماعات السلالية إذ بالرجوع لتوقيعات جميع النواب أراضي الجموع على الشكاية فإن المسمى (الحسين. م) هو نائب أراضي الجموع لدوار ازلاغ والمسمى (إبراهيم. ب) نائب أراضي الجموع لدوار تغرمت و(عبد الرحمان. ح) عن دوار تكديرت نيوزين و(محمد. ي) عن دوار اغيل نزيض وهو نفس الشيء بالنسبة لجميع باقي النواب الموقعين بما فيهم النواب اللذين تراجعوا عن الشكاية وحرروا تنازلا لفائدة العارض بشأنها والموجود بالملف. لذا، فإن عدم وجود نائب وحيد يحمل صفة نائب اراضي الجموع للجماعة السلالية لتدلي هو عدم وجود جماعة سلالية تحجمل هذا الاسم وهو ما جعل المطلوبين في النقض الى خلف هده الجماعة السلالية الوهمية لتحرير شكايات كيدية ضد ذوي الحقوق من بينهم العارض. والمحكمة المصدرة للقرار دون أن تتأكد صفة المطلوبين في النقض، تكون قد خرقت القانون وجانبت الصواب فيما قضت. والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يحمي الحيازة المادية للعقار وليس الحيازة القانونية، لأنه بالرجوع لتصريحات الطرف المدني فإن الجماعة السلالية لم يسبق لها أن حازت موضوع النزاع وهو ما يناقض تصريحات الشهود ومنهم (لحسن. ش) الذي أفاد أمام المحكمة الابتدائية بأن الطاعن قد قام بحرث أرض النزاع سنة 2016 و2017 بينما صرح أمام الغرفة الاستئنافية بأنه قام بالحرث سنة 2018 وهو ما يناقض تصريحات الشاهد (احمد. ع) بأن أرض النزاع لم يتم حرثها قبل سنة 2018، وتصريحات الطرف المدني (ي. محمد) الذي أفاد بأن عملية الحرث تمت سنة 2018. وبالرجوع إلى تصريحات الشهود جميعا فإنهم قد أكدوا على أن المنطقة المسماة "بحرث" مخصصة للرعي فقط لم يسبق لأي كان الحرث فيها وهو ما يتناقض معا ما أدلى به دفاع الطاعن من حجج تثبت بأن موضوع النزاع قد تمت به عملية الحرث منذ سنوات منها التزام المسميان (محمد. م) و(محند. و) المؤرخ في 2014/02/27 ليمارسا به مزروعات الفلاحية لمنطقة تبحيرت، وكذا تصريح مجموعة من نواب أراضي الجموع بأن الأراضي السلالية المسماة تبحيرت وتدرارت يستغلونها منذ القدم بالحرث والرعي وبالنسبة لاتفاقية اغبالو المنعقد سنة 1988 والتي اعتمد عليها القرار في الإدانة فإن الطاعن ضل متمسكا بانها لا تتعلق بموضوع النزاع التي يضم مناطق مخصصة للرعي ومناطق مخصصة للحرث هدا بالرجوع إلى شهادة الشهود فانهم لا يعلمون مساحة وحدود الاراضي المترامى عليها وانها متناقضة مما حدى بالطاعن إلى طلب الاستدعاء شهود الاثبات يمكن ما صرح به شهود الطرف المدني او لإجراء معاينة لأن الحيازة تبقى غير ثابتة للطرف المدني والقرار المطعون فيه لم يبين الافعال التي ارتكبها العارض للقول بأنه انتزاع عقار من حيازة الغير لدلك فان ما قضى به القرار قد جانب خرقا لفصل المتابعة وعرضة للنقض والإبطال.
والمتخذة ثالثتها من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به عندما رد ملتمس استدعاء شهود اللائمة التي تقدم لها واجراء معاينة لموضوع النزاع على اعتبار ان شهود العارض يثبتون بانه يحوز ويتصرف في موضوع النزاع، فضلا عما أدلى به من حجج تفند مزاعم الجهة المشتكية. والمحكمة لما قضت برد ملتمسهم للاستماع إلى شهودهم ومقارنة تصريحاتهم بشهادة باقي
الشهود والحجج المدلى بها في الملف من طرفهم والتي لم تجب عنها سلبا أو إيجابا وخاصة التنازلات عن الشكاية الصادرة عن نواب أراضي الجموع بعد أن تم استغلال الشكاية من طرف بعض النزاع في غير محلها لأن المشتكى بهم ومنهم الطاعن له الحق في استغلال موضوع النزاع، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع وناقص التعليل والموازي لانعدامه، وبالتالي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معتمدة في ذلك على ان الحيازة المادية للعقار المسمى تبحرت ثابتة للجماعة السلالية لقبيلة تيدلي من خلال شهادة الشهود (احمد ع) و(لحسن ش) و(احمد. ع) الذين أكدوا الاستماع إليهم بأن الجماعة السلالية تمارس حيازتها الفعلية لأرض النزاع عن طريق الرعي وهو ما تؤكده الاتفاقية اغبالو سنة 1988 التي نصت على منع الحرث في المنطقة المسماة تبحرث وتخصيصها للرعي فقط وهو ما اكده المتهمان محمد ناصر وعبد الله ايت سعيد تمهيديا بانها على علم
بفحوى الاتفاقية ورغم ذلك قاموا بحرثها بمعية باقي المتهمين وكما هو ثابت من شهادة الشاهد (احمد. ك) بأنه تم منع الحرث مند 1988 وبقيت الارض عارية الى ان ترامى عليها المتهمون بالحرث رغم ان الجماعة لم تسلمهم أي رخصة بذلك كما أكد الشاهد أن (لحسن. ش) و(احمد. ع) بأن المتهمين قاموا بحرث أرض النزاع سنة 2018، مما يجعل واقعة الترامي على ملك الجماعة السلالية ثابتة في حقهم بعد أن ارتكبت في ظرف اقترن بأحد عناصر الفصل 570 وهو ظرف التعدد ما ثبت معه للمحكمة على ضوء وثائق الملف وتصريحات الأظناء وشهادة الشهود العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها بالفصل 570 من القانون الجنائي في حق المتهمين الذين يبقى ملتمسهم باستدعاء شهود اللائحة وإجراء معاينة لمحل النزاع غير منتج بعد أن كونت المحكمة قناعتها من خلال مناقشتها للقضية ووسائل الإثبات المشار إليها أعلاه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وابرزت الحيازة وانتزاعها بأشخاص متعددين وبالعنف باعتبار الاعتداء على تدبير منظم وأن شهادة الشهود انصبت على صميم الإثبات وأن تصريح الأظناء تمهيديا يغني عن شهود ملتمسهم ومناقشة ما أدلوا به وأن التنازل عن الشكاية لا يسقط الدعوى العمومية وبذلك فقد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الوسائل الثلاثة على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.