محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1622 — قرار عدد: 2019/345 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/12 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الصفقة عدد 1/03°LOT N 2011 المتعلق بتزويد المدعى عليها بمجموعة من معدات المختبر وقامت بتسليم المعدات موضوع جدول الأثمان إليها بتاريخ 2011/12/29 كما هو ثابت من وصولات التسليم وعددها ستة الحاملة لطابع وتوقيع المدعى عليها، وقد حددت المعدات المذكورة حسب الثمن المتفق عليه بالفواتير عدد 2012/341/SM/ME بتاريخ 2013/3/26 بمبلغ 182760,00 درهم، وعدد 2014/380/SM/ME بتاريخ 2013/03/26 بمبلغ 113400,00 درهم، ووضعت عليهما طابعها وتوقيعها فقامت بتسليمها معدات أخرى حسب سند الطلب عدد 2012/124 حسب الثابت من وصل التسليم بتاريخ 2012/7/24 الحامل لطابع وتوقيع المدعى عليها المحدد ثمنها حسب الفاتورة المؤرخة في 24-7-2012 بمبلغ 170424,00 درهم، وأنها قامت بجميع المساعي الحبية لاستخلاص قيمة الفواتير المفصلة آخرها الرسالة المؤرخة في 2015/12/14 دون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 466.584,00 درهم موضوع الفواتير، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2013/03/26 مع التعويض عن الضرر بسبب التماطل وبعد المناقشة وانتداب الخبير السيد (ع. ح) قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون ذلك أن التزود بالتوريدات المطالب بها وطبيعة المعاملة موضوع الدعوى على نحوه وشاكلته هو معاملة تجارية تخرج عن اختصاص القضاء الإداري، وبذلك تكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى.

لكن، حيث إن المدعى عليها تعتبر مؤسسة عمومية والدين موضوع الدعوى مترتب عن عقد توريد لفائدة شخص من أشخاص القانون العام في إطار تدبير مرفق عمومي مما يضفي عليه صفة العقد الإداري نتيجة لما ذكر يكون الاختصاص نوعيا للبت فيه منعقدا للمحكمة الإدارية والحكم المطعون فيه لما قضى باختصاص القاضي الإداري بالبت في الطلب يكون واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.