محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/1923 — قرار عدد: 2009/724 — بتاريخ: 2009-07-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال بتاريخ 2005/1/6 على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، شكاية السيد محمد ربيع نجا نيابة عن موكله السيد سمير يوسف مرشاق ضد الأستاذ عبد السلام (ح) من أجل

الغرفة الإدارية

الاحتفاظ بوديعة، وأنه استأنف ما اعتبره مقررا ضمنيا بحفظ هذه الشكاية، ملتمسا إلغاء المقرر المذكور ومعاقبة المشتكى به بالتشطيب عليه من الجدول. وبعد المناقشة، قضت غرفة المشورة بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بمؤاخذة الأستاذ عبد السلام (ح) من أجل ما نسب إليه وإيقافه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة واحدة .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة، ذلك أن جميع الأطراف قدموا مستنتجاتهم وسجلوا حضورهم لتأكيدها، في حين أن غرفة المشورة أصدرت قرارها غيابيا ولم تتقيد بالنصوص الآمرة لقانون المسطرة المدنية، التي يعد الإخلال بها خرقا صريحا للنظام العام.

لكن حيث إنه فضلا عن أن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بما يضفيه عليها القانون لا بما تصفها به المحكمة، ولا يعد ذلك من البيانات الجوهرية التي ينتج عن خرقها البطلان، فإن الوسيلة لم تبين وجه الضرر فيما تدعيه، فتكون بذلك غير مرتكزة على أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل، وخرق القواعد العامة للقانون، ومنها الظهير المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الشكاية قدمت بتاريخ 2004/12/2 وأحيلت على السيد النقيب بتاريخ 2005/1/6، وأن السيد الوكيل العام للملك استأنف القرار الضمني بتاريخ 2005/3/14، في حين أنه لم تكن له صفة محام بالمفهوم القانوني أثناء تقديم

الغرفة الإدارية

الشكاية إلى السيد النقيب، إذ لم يتم إعادة تسجيله في جدول الهيئة إلا بتاريخ 2005/3/31، وأن محكمة الاستئناف ردت على ما ذكر بقولها أن هذا الدفع لا يقوم على أي أساس، طالما أنه الآن يمارس مهنته كمحام بعد إعادة تسجيله بالجدول، مما مؤداه أن غرفة المشورة مختصة بالبت في أفعال الأشخاص خارج نطاق المهنة، وأن المحامي يحاسب أمامها على الشكايات الصادرة قبل اكتسابه صفة محام، في حين أن الظهير المنظم لمهنة المحاماة حصر اختصاص النقيب والهيئة في البت في الشكايات المرفوعة ضد المحامين المسجلين في الجدول. لكن حيث إن المحامي يظل خاضعا للمسطرة التأديبية بسبب الأفعال السابقة على التشطيب الناتج عن قبول الاستقالة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 62 من ظهير 1993/9/10 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما ينص الفصل 123 (الفقرة الأخيرة) من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدار البيضاء أن المحامي يعاقب تأديبيا بسبب ارتكابه مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية ... سواء كان مسجلا بالجدول أو متغاضى عنه أو متمرنا أو شرفيا. وحيث إنه بهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع والتي تقوم مقام العلة المنتقدة، يكون القرار معللا والوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثالثة :

حيث يلاحظ الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 65 من قانون مهنة المحاماة ، التي تمنح اجل 15 يوما للنقيب لإحالة الشكاية على مجلس الهيئة، الذي له بدوره أجل شهرين من توصله للبت فيها فيكون أجل الاستئناف هو مضي 75 يوما كاملة على تاريخ إحالة الشكاية على السيد النقيب، وأن استئناف السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 2005/3/14 - والحال أن الشكاية أحيلت بتاريخ 2005/1/6 - غير مقبول شكلا، لأنه استعجل استئناف المقرر الضمني، إذ من المحتمل أن تكون الإجراءات قد أخذت طريقها بمكتب النقيب