محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17033 — قرار عدد: 2021/207 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة رشيدة (ع) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ع) بتاريخ 2020/07/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف برشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المشار إليها أعلاه بتاريخ2020/07/14 في القضية عدد: 2020/2612/40 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض يوسف (بن. ع) بإرجاع مبلغ ثلاثون ألف درهم لفائدة الطاعنة رشيدة (ع) وبرفض طلب التعويض. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة التنازل عن طلب النقض. وحيث ألفي بالملف بكتاب صادرعن دفاع الطاعنة الأستاذ محمد (ع) يرمي إلى التنازل عن طلب الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه.

وحيث تبعا لذلك يبقى التنازل صحيحا ومنتجا لآثاره.

لهذه الأسباب

يسجل على الطاعنة رشيدة (ع) تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/07/14 في القضية عدد: 2020/2612/40، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.