محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2312 — قرار عدد: 2017/152 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 616 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/16 في الملف عدد 2014/7213/1101 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص في فقرتها الأولى على ان الطعن بالنقض يوجه ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين الف درهم." ... وحيث ان الدعوى موضوع الطعن الماثل ترمي إلى الحكم بسقوط حق الخازن العام (قابض سلا تبريكت في استخلاص الضرائب المطعون فيها بخصوص السنوات 1994 إلى 2009 موضوع مستخرج الجداول الضريبية المؤرخ في 2013/12/18 أي ما مجوعه 158.877 درهم، وحيث ان المبلغ
المذكور يقل عن 20.000 درهم وبالتالي فإن الطلب يقل عن النصاب القانوني الذي يخول الحق في
الطعن بالنقض وبذلك فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.