محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/5417 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/28 من الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ن. عبد السلام)، والرامي إلى نقض القرار عدد 215 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/07/14 في الملف رقم 2020/1403/88، والقرار عدد 276 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/09/22 في الملف رقم 2020/1403/324 القاضي بإصلاح الأخطاء المادية التي شابت القرار الأول والمتمثلة في اسم المستأنف عليه بجعله الحسن بعيس بن إبراهيم بدل الحسين ورقم مطلب التحفيظ عدد 56/7144 بدل 16/7144 وعبارة "وتم إلغاؤها استئنافيا" الصحيحة بدل عبارة "ثم تأييده استئنافیا" مع ما یترتب عن ذلك قانونا؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/13 من المطلوب في النقض بواسطة نائبه
المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2012/06/21 تحت عدد 56/7144، طلب (أ. إبراهيم. بن. م)، تحفيظ الملك المسمى "أ . !" وهو عبارة عن أرض عارية بها بعض أشجار النخيل يخترقها خط كهربائي وطريق عمومية، الكائن بالجماعة القروية أداي دائرة بويزكارن إقليم كلميم، المحددة مساحته في 93 آرا و70 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 159 صحيفة 173 المؤرخ في 2000/04/06 من البائع له (ص. أحمد. بن. م. بن. أ). وبمقتضى خلاصة إصلاحية منشورة بالجريدة الرسمية عدد 1048 بتاريخ 2019/01/30 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المذكور تتابع في اسم (الحسن. ب. بن . !) بدلا من اسم طالب التحفيظ السابق، وباسم الملك الجديد "اح" بدلا من اسم الملك "أ. إ"، والكل بناء على نفس الوثائق المودعة سابقا تأييدا للمطلب، وكذا بناء على الحكم عدد 107 بتاريخ 2014/10/02 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بين (الحسن. ب. بن. إ) و(اح. بن. إ. بن. ح) في الملف رقم 2013/1403/66، القاضي بعدم صحة التعرض الكلي المضمن بتاريخ 2012/07/25 (كناش 09 رقم 511) الصادر عن (الحسين. ب. بن. إ) ضد مطلب التحفيظ عدد 56/7144، وبناء على القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2013/66 بتاريخ 2014/12/08 الصادر بين (الحسن. ب. بن . !) و(اح. إبراهيم. بن. ح) القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف عدد 107 الصادر بتاريخ 2014/10/02 وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض المضمن بتاريخ 2012/07/25 (كناش 09 رقم 511) الصادر عن (الحسين. ب. بن. إ) ضد مطلب التحفيظ عدد 56/7144، وبنسخة من القرار عدد 655 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/10/30 القاضي بإصلاح الخطأ المادي في القرار الاستئنافي عدد 15/660 وتاريخ 2015/12/08 ملف رقم 2014/390 وذلك يجعل اسم المستأنف (الحسن. ب) بدل (الحسين. ب) في الصفحة الثانية من القرار المذكور والصفحة الأخيرة منه وجعل تاريخ القرار 2015/12/08 بدل 2014/12/08، وبنسخة من الحكم عدد 38 الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2018/11/08 في الملف رقم 18/41 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم عدد 107 الصادر بتاريخ 2014/10/02 وذلك بجعل اسم المتعرض (حسن. ب) بدل من (الحسين. ب)، وبنسخة تبليغية وبنسخة من قرار محكمة النقض عدد 1/220 المؤرخ في 2018/04/03 الصادر في الملف المدني عدد 2016/1/1/1215 القاضي برفض طلب الطاعن (أح. بن. إ. بن. ح) ضد المطلوب (الحسن. ب. بن . !) الرامي إلى نقض القرار رقم 2013/66 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 2014/390، وبنسخة من عقد التسليم المصحح الإمضاء بتاريخ 1998/04/23.
وورد على المطلب المذكور تعرضان:
1- التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2019/03/25 (كناش 17 عدد 526) الصادر عن (م. ص. بنت. م)، مطالبة بكافة العقار لتملكها له إرثا من مورثها (محمد. بن. أ. بن. ع. ص) حسب الإراثة عدد 228 صحيفة 324 المؤرخة في 2008/04/13، والذي كان يتملكه برسم تعريف خط قدیم مؤرخ عام 1315. 2- التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2019/03/25 (كناش 17 عدد 527) الصادر عن (اج. ص. بنت. م)، لتملكها له إرثا من مورثها (محمد. بن. أ. بن. ع. ص) حسب الإراثة عدد 228 صحيفة 324 المؤرخة في 2008/04/13، والذي كان يتملكه برسم تعريف خط قديم المؤرخ عام 1315. وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الابتدائية بكلميم، أصدرت بتاريخ 2019/12/26 حكمها عدد 682 في الملف رقم 2019/1403/488 بعدم صحة التعرضين المذكورين، فاستأنفته المتعرضتان، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفتين بوسيلتين:
حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون؛ ذلك أنهما تمسكتا في جميع المراحل بالحيازة والتصرف في المدعى فيه، وأن الأحكام السابقة التي صدرت في الموضوع لا تخصهم وليستا طرفا فيها، وأن المسمى (اح. إبراهيم) لا يعتبر لا خلفا خاصا ولا عاما بالنسبة لهما ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجها بأحكام ليستا طرفا فيه وأن مجرد حيازتهما للمدعى فيه وتمسكهما بها يقتضي إعمال مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بإجراء بحث في النازلة والانتقال إلى عين المكان قصد معاينة من بيده الحيازة وتطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه خصوصا وأن طالب التحفيظ أسس مطلبه على عقد تسليم مجرد من أصل الملك. وتعيبانه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل في فرعين: ففي الفرع الأول المتخذ من المساس بحقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أنه جاء في تعليلات القرار موضوع الطعن أن رسم تملك الطاعنتين يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار في استحقاق المدعى فيه لعدم اقترانه بحيازة المشتري ومن بعده ورثته دون أن يبين القرار من أين استنتج عدم حيازة الطاعنتين للمدعى فيه وقبلها خلفهما العام مع العلم أنه توجد بالمدعى فيه أشجار نخيل غرسها الخلف العام للطاعنتين، ولو أن المحكمة أمرت بإجراء معاينة وانتقلت إلى عين المكان لتبين لها الاختلاف البين والواضح بين معطيات الأحكام الصادرة بين المطلوب في النقض والمسمى (اح. إبراهيم) مع معطيات الملف الحالي، وأن استلهام القرار لتعليلاته من أحكام أخرى ولو تعلقت بنفس المدعى فيه يعتبر مساسا بحقوق الدفاع.
وفي الفرع الثاني المتخذ من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ فإن ما جاء في تعليلات القرار موضوع الطعن بأن حجة الطاعنتين سبق توظيفها في نزاع قضائي بين المطلوب في النقض ومشتر من أحد ورثة سلف المستأنفين وثبت من خلال هذه الأحكام أن حجة الطاعنتين لا تنطبق على العقار المدعى فيه، فإن هذا التعليل يعتبر تعليلا فاسد وغير مرتكز على أي أساس على اعتبار أن بيع أحد الورثة لا يكون صحيحا إلا في حدود نصيبه وأن عقار الطاعنتين عقار شاسع ويحوزانه ويتصرفان فيه أبا عن جد ويحد بحدود طبيعية غير قابلة للتغيير. لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن الطاعنتين باعتبارهما متعرضتين يقع عليهما عبء إثبات ما يدعيانه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع، وقد تأكد للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحجج المدلى بها من طرف الطاعنتين تأييدا لتعرضهما لا تفيدهما في استحقاق الملك موضوع المطلب أعلاه، لأن رسم الشراء القديم المستدل به من طرفهما مجرد عن أصل الملك وسبق للقضاء أن استبعده في النزاع السابق، ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن "الحاصل من خلال وثائق الملف أن ما اعتمدته الطاعنتان في تعرضهما من رسم تعريف الخط القديم الذي هو عبارة عن رسم شراء مضمن بعدد 533 صحيفة 343 وتاريخ 1997/09/12 يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار في استحقاق المدعى فيه من جهة لعدم استناده على أصل تملك البائع لموروث المستأنفتين، ومن جهة أخرى لعدم اقترانه بحيازة المشتري ومن بعده ورثته - المستأنفين-، ومن جهة ثالثة فإن هذا الرسم سبق أن تم توظيفه في نزاع قضائي في إطار مسطرة التحفيظ كان المستأنف عليه والمشتري من أحد ورثة سلف المستأنفين طرفا فيها وصدرت بشأنه أحكام نهائية قضت بصحة تعرض المستأنف عليه ... ، وتأسيسا على ذلك تبقى حجة المستأنفتين غير عاملة في الإثبات ما دام أنها غير مؤصلة بملكية البائع وغير مقرونة بالحيازة فضلا على عدم انطباقها على المدعى فيه حدودا وموقعا وسبق أن بت القضاء المدني في صحتها واستبعدها كحجة في الاستحقاق فتكون أسباب الاستئناف تبعا لذلك مردودة ولا مجال لإجراء مزيد من البحث والتحقيق لانعدام مبرره القانوني وبالمقابل فإن ما نحى إليه الحكم المستأنف كان في مركزه القانوني ويتعين تأييده". ونتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.
والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.