محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3028 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف عدد 2018/1503/229 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد جعفري.

في شأن قبول الطلب: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب.

وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالب لم يورد في مقاله الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب واقتصر على ذكر محل المخابرة معه بمكتب محاميه خلال مرحلة الاستئناف فقط و أن ذلك لا يغني عن ذكر الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب في النقض، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك يتعين عدم قبوله.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.