محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/562 — قرار عدد: 2021/260 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1880 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد: 2019/7205/781.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد محماد (١) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23 يوليوز 2018 عرض فيه أن والده حدوش (١) كان قيد حياته يتصرف بالاعتمار والانتفاع والاستغلال في جميع العقار المتكون من دار المسماة دار

(ح) المشتملة على سبع غرف ويهو كبير ومطبخ كبير وفناء وحمام بلدي وحديقة، مساحتها 06 آر و 80 سنتیار، وأنه تقدم إلى قائد ثلاث نيعقوب بطلب يلتمس من خلاله تمكينه من شهادة إدارية تخص العقار المذكور، إلا أن القائد رفض الطلب بعلة أنه لا يمكن تسليم شهادة إدارية للعقار على الشياع دون الإدلاء بما يفيد موافقة باقي الورثة، وأن الشهادة الإدارية لا تمنحه أي امتياز إزاء باقي الورثة أو تجعله في موقف قوي اتجاههم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه عامل عمالة إقليم الحوز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث إن عامل إقليم الحوز سبق له الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، وصدر قرار عن محكمة النقض تحت رقم 1/480 بتاريخ 2020/07/09 في الملف الإداري عدد 2020/1/4/428 قضى برفض الطلب، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن العامل يكون قد استنفذ حقه

في الطعن.

وحيث إن كلا من الوكيل القضائي للمملكة وقائد قيادة ثلاث نيعقوب لم يستأنفا الحكم الابتدائي المؤيد بموجب القرار المطعون فيه، مما تنعدم معه مصلحتهما في الطعن، وترتيبا على ما ذكر يكون مآل الطعن الحالي هو عدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العکرود.