محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2962 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2020/01/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 149 الصادر عن السيد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/11/20 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/77. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29 ماي2019 طعنت ((م. أ) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2018/08/28 في الملفين المضمومين عدد 2018/183 و2018/193 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ خالد (ط) في مبلغ 33.440,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن المستأنفة أعلاه، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدة في أسباب استئنافها على أنها قد أدت للمستأنف عليه جميع أتعابه، وأن تحديد أتعاب إضافية من طرف النقيب عن مباشرة المحامي لمساطر خاطئة لا تهمها يبقى أمرا غير مقبول، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء قرار النقيب أعلاه، ورفض الطلب. كما تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بأن ما توصل به هو مجرد تسبيق أتعاب، وأن مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب لا يتناسب والمجهودات التي بذلها في الملف، ملتمسا إلغاء قرار النقيب وتحديد أتعابه المستحقة في مبلغ 400.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 6.853,60 درهم عن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة القضية، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه، والقاضي بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بتأييد القرار المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق قاعدتي التقاضي بحسن نية والبينة على من ادعى، ذلك أن مصدره اعتبر أنه ليس بالملف ما يفيد أن الأتعاب المتفق عليها محددة في مبلغ 20.000,00 درهم، والحال أن المطلوب هو الملزم بإثبات أن المبلغ المتوصل به هو مجرد تسبيق أتعاب، خاصة وأن المحامي ملزم بتسليم الزبونة وصلا عن أي مبلغ توصل به ضمانة له ولموكله يحدد فيه مبلغ التسبيق وباقي أتعابه، وأن أي تقصير يوجب المسؤولية على عاتق المحامي. لكن ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن الاختصاص - عملا بنص المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ينعقد للنقيب للبت في المنازعات القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء مع وجود اتفاق بينهما كتابيا كان أم شفويا أو بدون وجوده أصلا، وأن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ولذلك فإن مصدر الأمر المطعون فيه لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في سائر مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأنه: " طبقا للمادة 51 من قانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بينهما، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق. وحيث إن من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامي يراعى الجهد
الفعال المبذول من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي تاب فيها وأهمية النزاع وتعقده والفائدة التي حققها لموكله. وحيث دفعت المستأنفة أصليا بأنه تم تحديد الأتعاب بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنف عليه في مبلغ 20.000.00 درهم فقط غير أنها لم تدل بما يثبت ذلك مما يبقى معه الدفع مجردا يتعين عدم اعتباره. وحيث إنه بمقارنة ما بذله المستأنف عليه أصليا من جهد في ملف القضية مع ما حدده السيد النقيب يتضح أن المبلغ المحدد مناسب مما يتعين رد الاستئنافين معا الأصلي والفرعي وتأييد القرار المستأنف مع تحميل كل طاعن صائره". ونتيجة لما ذكر كله يكون الأمر مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.