محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1607 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2540 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
2019/05/08 في الملف عدد: 2019/7206/1329 ضم له الملف عدد
بالرباط بتاریخ
.2019/7206/1330
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم
أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته بمقال بتاريخ 2018/02/09، عرض فيه أنه كان يعمل
لدى مكتب الهيدرو كاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل
على التقاعد، وأن هذا المكتب الأخير كان يتوفر على صندوق أساسي داخلي للتقاعد كانت
تؤدى فيه نسبة 15,89% من طرف المكتب ونسبة 6% من طرف المستخدمين، وبعد إفلاس ذلك
الصندوق اتخذ المكتب قرارا أحاديا بالانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره صندوقا
تكميليا يؤدي فيه المكتب مساهمة 9% والمستخدم مساهمة 3% في انتظار إيجاد صندوق أساسي
للتقاعد، وأن الاتفاقية المبرمة بين المكتب وذلك الصندوق لم تنص إلا على نصف التقاعد المكون
من الإيراد وحده دون رأس المال المكون من 50% منذ بداية العمل، وأنه إلى غاية سنة 2009 لم
يتمكن المكتب من إيجاد صندوق أساسي آخر، وخلال سنة 2011 فوجئ المستخدمون الذين
أحيلوا على التقاعد قبل سنة 2009 بإبرام المكتب لاتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية لشراء صندوق
تقاعد أساسى لدى التعاضدية الفلاحية لفائدة متقاعدي سنوات 2009 و2010 و2011 وإقصاء
المتقاعدين خلال السنوات من 1986 إلى 2008 رغم مشاركتهم السابقة في رأسمال الصندوق
الأساسي، معتبرا (أي المدعي) أن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 64 من القانون الأساسي
للمكتب الذي ينص على تقاعد أساسي وتقاعد تكميلي، وأنه تقدم - في إطار جمعية - بتظلم
لدى مؤسسة وسيط المملكة الذي أصدر توصية تقر بأحقيته وزملائه في الاستفادة من الصندوق
التكميلي المبرم مع التعاضدية الفلاحية، ومع ذلك رفضت الجهات المعنية تنفيذ تلك التوصية،
ملتمسا الحكم بمسؤولية الدولة عن عدم الاستفادة من الانخراط في الصندوق التكميلي المذكور مع
تعويض مسبق قدره 3000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد مستحقاته المالية بما فيها المنحة
الاستثنائية المترتبة عن الاتفاقية المبرمة مع التعاضدية الفلاحية، وبعد إصلاح المقال التمس الحكم
بتسوية وضعيته المالية باعتباره متقاعدا منخرطا في الصندوق الأساسي المنصوص عليه في القانون
الداخلي للمكتب، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وكذا المكتب، وتجهيز القضية صدر
الحكم القاضي على الدولة المغربية - المكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن في شخص ممثله
القانوني - بتسوية الوضعية المعاشية للمدعي بتمكينه من الاستفادة من المقابل المادي الموازي
للمنحة الاستثنائية المحددة في القرار الوزاري المشترك بحسب الشروط التي تمت بموجبها استفادة
المستخدمين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2009 وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل
المدعى عليها المصاريف. استأنفه المكتب وكذا الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله
جزئيا، وذلك بالحكم على المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في شخص مديره بتسوية
الوضعية المعاشية للمستأنف عليه بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتمثل في خرق مقتضيات
المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمادة 64 من القانون الأساسي للمكتب
إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منه لتشمل
المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر
حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار
الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من
كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت
مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ -
كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين، وبالتالي
فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين، وإنه لا يمكن
للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب
وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له، وإنه كان على المطلوب في
النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه، باعتباره القرار المؤثر في الوضعية
المطلوب تسويتها، وأن القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها،
وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى
إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا
من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها
بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي،
وفائزة بالعسري، وأحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.