محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/288 — قرار عدد: 2021/150 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذ سعيدة (هـ) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 98 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2018/1401/150 عن المحكمة الإبتدائية بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2018/12/12 تقدمت السيدة خديجة (ص) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بأكادير عرضت فيه: أنها تملك بقعة أرضية بدوار تلضي جماعة أمسوان قيادة التامري عمالة أكادير البالغة مساحتها 50 متر مربع، المحددة شمالا البائع (ص) عبد السلام، جنوبا الطريق، شرقا الطريق، غربا أحمد (ص)، وبتاريخ 2009/11/02 تقدمت بطلب تحفيظ هذه البقعة فتح له مطلب التحفيظ عدد 09/39164 وعززت هذا المطلب بعقد بيع وإشهاد ببينة الحوز، وبعد عملية التحديد اصدر المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير قراره بتاريخ 2018/08/02 قضى بإلغاء مطلب التحفيظ بعلة أن الملك المراد تحفيظه يدخل ضمن مجال الملك الغابوي بناء على الرسالة الصادرة عن المدير الإقليمي للمياه والغابات، وأن الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري حصر حالات إلغاء مطلب التحفيظ في تغيب طالب التحفيظ عن عملية التحديد وعدم إدلائه بعذر مقبول، وفي حالة تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين، وبالتالي، فإن تعرض إدارة المياه والغابات لا يعد حالة من حالات إلغاء المطلب، وأن المحافظ العقاري ليس جهة قضائية تفصل في النزاع بين طالب التحفيظ والمتعرضين، وان كل شخص يدعي حقا على عقار أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان بإنتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، وفي حالة وجود تعرضات يتم توجيه الملف إلى المحكمة للفصل فيها، وأن إدارة المياه والغابات سبق لها أن تعرضت على عدة مطالب مجاورة لمطلب المدعية وقام بتوجيه التعرضات إلى المحكمة، وصدرت بخصوصها أحكام قضت بعدم صحة التعرض، والتمست الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد 09/39164 المؤرخ في 2018/08/02 مع ما يترتب عن ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب المدعى عليهما بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والتمستا رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بسوء التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن العبرة بالإطار القانوني المتخذ فيه القرار المطلوب إلغاؤه، وليس بمجرد تسميته من طرف المحافظ بقرار إلغاء مطلب التحفيظ أو تسميته بقرار رفض مطلب التحفيظ، وأن الحالات التي يتخذ فيها المحافظ قراره بإلغاء مطلب التحفيظ محددة حصرا في المادة 23 من القانون العقاري، وقرار إلغاء مطلب لتحفيظ معلل بكون العقار يقع داخل التحديد الإداري للملك الغابوي وهو سبب لا يندرج ضمن حالات إلغاء مطلب التحفيظ المنصوص عليها في المادة المذكورة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة الابتدائية

بأكادير نوعيا للبت في النزاع.

حيث إن الأمر بالنازلة يتعلق بإلغاء قرار المحافظ برفض طلب تحفيظ عقار المستأنف، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض طلب التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14، والذي ينعقد الاختصاص النوعي بشأن الطعن في القرارات المتخذة بخصوصها للمحاكم الابتدائية، خلافا لما نحاه الحكم المستأنف الذي جانب الصواب، فكان واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.