محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1118 — قرار عدد: 2017/33 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 غشت 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ع .! )، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 955 بتاريخ 2015/06/23 في الملف رقم 8202/15/271. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب (ج. ع) ومن معه بواسطة محاميه الأستاذ العرابي عبد المولى، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 /2016/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ج. ع) ومن معه تقدموا بتاريخ 2004/04/23 بمقال لتجارية مكناس، عرضوا فيه أنهم أكروا للمطلوب (ع.أ. ح) رخصة نقل المسافرين رقم (3 ... ) لمدة خمس سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تم تحرير اتفاق لفسخ العقد بتاريخ 2009/04/30، غير أنه نظرا لعدم تمكنهم من تنفيذ مقتضيات بنده الرابع الناصة على أنه" يشهد الطرف الثاني بأنه سيسلم الرخصة للطرف المكري دون قيد أو شرط في حالة توفر هذا الأخير على البطاقة الرمادية لحافلة باسمه الخاص"، تم تجديد العقد لنفس المدة، هذا وأنه بحلول أجل انتهاء العقد الثاني في 30/ 2014/04، وجهوا إلى المدعى عليه إنذارا أول عبروا له فيه عن عدم رغبتهم في تجديد العقد، ثم إنذارا ثانيا أخبروه فيه أنهم حصلوا على البطاقة الرمادية التي تفيد اقتناءهم لحافلة جديدة، غير أنهما ظلا دون
جدوى، ملتمسين الحكم عليه بإرجاع الرخصة المذكورة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم تأخير، ومنحهم تعويضا قدره 10.000،00 درهم، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب، لتجدد العقد ضمنيا، ولغياب ما يفيد ملكية المدعين لحافلة جديدة، فصدر الحكم بإرجاع المدعى عليه الرخصة المدعى فيها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها إلى وصل إيداع ملف بيع الحافلة المرقمة تحت عدد (4.أ .. ) في اسم (ج. ع)، صالح لمدة 60 يوما، وهو وثيقة كانت محتكرة من لدن المطلوب ولم يتم اكتشافها إلا بعد صدور القرار الاستئنافي، ونفس الأمر بالنسبة للبطاقة الرمادية . كما استندت المحكمة في قضائها للوصل المذكور، للقول بتحقق الشرط الاتفاقي وفسخ العقد دون أن تكلف المطلوبين بالإدلاء بالبطاقة الرمادية التي تعد الوثيقة الوحيدة المثبتة الملكيتهم للحافلة فتكون قد أساءت تطبيق القانون، وللتذكير فإن الطالب حصل بعد صدور القرار المطعون فيه على نسخة من البطاقة الرمادية تثبت أن مالكها الحقيقي يود بيعها، مما يتعين معه إعادة النظر في القرار الاستئنافي.
لكن حيث، ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على أنه "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها ... 4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر"، ومسايرة لهذا المقتضى فإنه يتعين التقدم بطلب إعادة النظر ضد القرار الاستئنافي -موضوع الطعن بالنقض - أمام المحكمة مصدرته وليس أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أحجمت على الجواب عما أثير حول تقديم الدعوى من لدن الطالب نيابة عن إخوته، والحال أنه كان يتعين عليه رفعها بصفة شخصية، مما يناسب التصريح بنقضه . لكن حيث، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة في النزاع، وهي لما ثبت لها أن العقد مبرم بين الطالب و(ج. ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته، وتقدم هذا الأخير بالدعوى الماثلة شخصيا ونيابة عن باقي المتعاقدين بموجب الوكالة العامة المؤرخة في 2008/08/18، اعتبرت ضمنيا
الدفع المثار حول عدم تقدمه بالدعوى بصفة شخصية من الدفوع التي لا تستدعي الرد والمناقشة،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين وخديجة العزوزي الإدريسي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.