محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1628 — قرار عدد: 2021/353 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/25 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ: 2019/10/22، في القضية عدد : 2019/2615/112 والقاضي: بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة الحدث (ع.ب. ع) من جناية السرقة الموصوفة بالتعدد والعنف والتهديد واستعمال السلاح، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من لدن الطاعن. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة التلقائية المثارة من طرف محكمة النقض والمتعلقة بخرق إجراء جوهري في المسطرة. بناء على المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن غرفة الجنايات للأحداث تبت وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده.
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 312 من القانون المذكور على أنه: " إذا تخلف المتهم عن الحضور، طبقت بشأنه المادة 314 والمادة 391 وما يليها إلى غاية المادة 395 بعده أو المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية". كما تنص الفقرة الأولى من المادة 443 من نفس القانون على أنه: "إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع
تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية". وحيث إن المطلوب في النقض يحاكم من أجل قضية جنائية، وأنه لما كان الثابت من محضر جلسة المناقشة ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أنه تخلف رغم الاستدعاء، فإن المحكمة لما أصدرت قرارها غيابا في حقه دون إنجاز المسطرة الغيابية، تكون قد خرقت إجراء جوهريا للمسطرة، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لأجله
وبصرف النظر عن المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/22 عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية عدد: 2019/2615/112، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون. وعلى الولي القانوني للمطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.