محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/378 — قرار عدد: 2021/333 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 465 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 1622/2016/1029 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب (ع. أ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/09/09 بالمحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ب) زوجته منذ 2013/08/23، وأن العلاقة الزوجية أصبحت مستحيلة للخلاف العميق بينهما، وذلك بسبب خروجها من البيت دون رضاه وعدم تحملها لواجباتها اتجاهه، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية ومقال مضاد أول بتاريخ 2015/10/21 وثان بجلسة 2016/04/06 جاء فيهما أن طلب التطليق غير مبرر وأنها تتمسك باستمرار العلاقة الزوجية لأنها ستضرر من التطليق ومن فقدها لعملها بغينيا الاستوائية حيث يعملان معا، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مستحقاتها المترتبة عن التطليق أخذا بعين الاعتبار تقاضيه شهريا لحوالي 30.000,00 درهم، وتعويضا عما قدمته كمساهمة لإنشاء بيت الزوجية بعين عودة لا يقل عن 100.000,00 درهم، لكونها كانت تنفق على نفسها وعلى بيتها من مالها الخاص

إذ كانت تتقاضى أجرا شهريا يفوق 10.000,00 درهم فيما كان الزوج ينشئ البيت المذكور، وبأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من شهر غشت 2015 إلى سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2014/1607/2139 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وباستحقاقها المستحقات التالية: مبلغ 23.000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكناها أثناء العدة. وفي الطلبين المضادين: برفض طلب التعويض عن مساهمة المدعية في إنشاء بيت الزوجية وعن ضرر التطليق. وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/12/01 إلى غاية صدور هذا الحكم 2016/05/11. فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من وجه أول لم تناقش المحكمة مصدرته طلب التعويض لقاء مساهمتها في بناء منزل بعين عودة بالرباط، مع أن المطلوب أفاد بجلسة البحث أمام القاضي الابتدائي بأنه قام ببناء المنزل بعين عودة إبان الحياة الزوجية مع الطالبة وأثناء وجودها معه بأرض المهجر، وأنه ما دام المطلوب يقر قضائيا بأن البناء تم إبان فترة الزواج، وما دام يقر كذلك بأن الطاعنة تتقاضى 1200 أورو شهريا أي ما يعادل 12.000,00 درهم بالعملة المغربية، فإن مساهمتها في بناء المنزل المذكور واضحة لأنها تتكلف بالإنفاق عليها وعلى زوجها وبيت الزوجية بينما هو يرسل أجرته كاملة للبناء في المغرب، وأن المحكمة لم تناقش طلبها الرامي إلى الحكم على المطلوب بمبلغ 100.000,00 درهم لقاء مساهمتها في إنشاء بيت الزوجية، ومن وجه ثان فإن المحكمة لم تراع أثناء تحديد المستحقات مسؤولية الزوج في

إيقاع الطلاق والضرر اللاحق من جراء ذلك، ذلك أن الطاعنة تمسكت برغبتها في استمرار العلاقة الزوجية بينما تمسك المطلوب بموقفه الرامي إلى التطليق، كما أن الأسباب التي تذرع بها غير ثابتة بمقبول، وأنه لا يشك في أخلاقها ولا يتهمها في عرضها، وأن خروجها للعمل كان بإذنه وسمح لها به، وقد لحقها ضرر من التطليق لأنها كانت طالبة جامعية وتقدم بخطبتها والزواج بها بقصد تأسيس أسرة وسافرت معه إلى دولة غينيا الاستوائية لتفاجأ به يضع حدا للعلاقة الزوجية، ولتصبح مطلقة دون أجر مما سبب لها أضرارا نفسية ومعنوية، ويكون تعليل المحكمة بأنها لم تصب بأي ضرر غير مبني على أساس، والتمست لكل ما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير حجج الأطراف ومدى تعسف الزوج أو قيام مسؤوليته في إيقاع الطلاق يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب التعويض المطالب به من قبل الطاعنة عن مساهمتها في إنشاء بيت الزوجية مؤيدة في ذلك ما علل به الحكم الابتدائي رفضه من كون المعتمد فيه عاريا من الإثبات، كما عللت تأييدها لنفس الحكم بعدم إثباتها لوجود أي خطأ من الزوج - حين طلبه التطليق - سبب لها ضررا بعد أن أقرت مبلغ المتعة المحكوم به لفائدتها، فإنها أعملت سلطتها في التقدير، وعللت قرارها كفاية، وما بالنعي على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.