محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1994/2/2/5708 — قرار عدد: 2000/884 — بتاريخ: 2000-09-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1399 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1992/12/30 في الملف 1991/997، أنه بتاريخ 1990/10/23 تقدم المدعون د.ع ود.م ود.ص ود.ز بواسطة دفاعهم في مواجهة النيابة العامة بمقال إلى ابتدائية الحي الحسني عين الشق بنفس المدينة يعرضون فيه أن أمهم ص. ف تربو على التسعين من عمرها وأنها أصبحت عاجزة عن تسيير شؤونها بنفسها وفاقدة لقواها العقلية ولا تستطيع التمييز بين ما ينفعها وما يضرها وتتوفر على أملاك وعقارات وأرصدة بنكية مهمة وهذه
-168-
غرفة الأحوال الشخصية
الممتلكات أصبحت معرضة للخطر، وأنهم علموا مؤخرا أن مبالغ تصل إلى 330 مليون سنتيم سحبت من رصيدها البنكي ملتمسين الحكم بالتحجير عليها وإسناد الولاية عليها إلى أحد أبنائها الرشداء ثم أدلوا بمذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل لتقرير طبي للدكتورين المنصوري والكردودي وبصورة لمحضر الضابطة القضائية وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم بالتحجير على السيدة ص.ف لثبوت عدم توفرها على الإدراك والتمييز مع إسناد التقديم عليها إلى من هو أولى بذلك والذي سيعين من طرف قاضي المحاجير، فاستأنفته المحكوم بتحجيرها بواسطة دفاعها موضحة بأنها عكس ما يزعمه المدعون تتمتع بكامل قواها العقلية وغير عاجزة عن قضاء حاجاتها وتسيير شؤونها وأن المسماة د.ص التي ذكر اسمها ضمن طالبي التحجير لم يسبق لها أن تقدمت بهذا الطلب وأن المستأنفة أجابت عن الأسئلة التي طرحها عليها الخبيران المنصوري والكردودي
بكل دقة والفحوص الطبية أثبت سلامة قواها العقلية والصحية، وأن التحجير
يطبق على سبيل الحصر بالنسبة للسفية والمجنون طبقا للفصل 145 من قانون مدونة الأحوال الشخصية وأنه لم يثبت في حقها جنون أو سفه لذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس، وأجاب المستأنف عليهم د.ع ود.م ود.ز ملتمسين تأييد الحكم المستأنف بينما التمست المستأنف عليها د.ص
إلغائه وبعد تعقيب الطرفين أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث في القضية وتم ذلك حسب المحضر المؤرخ في 1992/03/11 وانتهت الإجراءات بصدور القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وعلى المدعين الصائر بناء على أن أسباب التحجير حددها المشرع في ثلاثة أصناف هي الصغر والجنون والسفه وأنه يتضح من أوراق الملف أن حالة المستأنفة لا تدخل في أي صنف من الأصناف الثلاثة فلا يمكن أن يقال أنها من صنف الصغر كما لا يمكن أن تندرج في الصنف الثاني لأنها كانت تتصرف وتجيب على كل من أجرى معها تحقيقا سواء من الأطباء أو من طرف المحكمة وجوابها بثبات
-169-
غرفة الأحوال الشخصية
ينفي عنها صفة الجنون، كما لا يمكن أن تندرج في الصنف الثالث السفه، لأنه ثبت من وقائع الملف أن أولادها الذين يطلبون التحجير عليها باعوا أراضيهم وهي لم تفوت لا عقارات ولا مالا مما يبعد عنها هذه الصفة، وأن المشرع عندما حصر الصفات التي بموجبها يمكن التحجير لم يجعل من بينها كبر السن، طالما أن الشخص الطاعن في السن يتمتع بقواه العقلية وبتصرفاته الرزينة، وأن قاضي البداية قضى بالتحجير معتمدا على الشهادة الطبية التي أنجزها الخبيران المنصوري والكردودي بتاريخ 1990/12/28 وبالرجوع إلى هذه الخبرة نجدها تفيد خلاف ذلك، وليس فيها ما يفيد أن المطلوب التحجير عليها مجنونة أو سفيهة، كما عرضت على الدكتورة غيثة الخياط طبيبة الأمراض العقلية والنفسية فحررت هي الأخرى تقريرا مؤرخا في 1990/06/20 ختمته، بأن السيدة ص.ف بأتمه، ولا يجب أن توضع تحت الحجر، وأن البحث الذي أجري من طرف المحكمة يؤكد ماذكر، كما أن النيابة العامة طلبت إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب، وبناء على ما سبق فإن الملف لا يتوفر على ما يفيد سببا من أسباب التحجير المنصوص عليها شرعا، وبالتالي فإن الحكم المستأنف ورد مجانبا للصواب يتعين إلغاؤه ورفض الطلب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبين بوسيلتين :
فيما يخص الوسيلة وهي ذات ثلاثة فروع متخذة من نقصان التعليل المتمثل في عدم الجواب على مستند حاسم ودفوع وانعدام التعليل مضمومة، ذلك أن الطالبين أدلوا بمذكرة مرفقة بمحضر للضابطة القضائية، والتي تضمنت خلاصة هذا المحضر : إن المطلوبة عاجزة عن تسيير شؤونها بنفسها وعاجزة عن التوقيع والتمييز بين المبالغ ولا تعلم محتوى الوثائق التي تعرض عليها للتوقيع وأن محكمة الاستئناف اقتصرت على مناقشة الخبرة الطبية التي أدلوا بها وغضت الطرف عن مناقشة محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من إفادات تؤكد كلها عدم سلامة القوى العقلية للمطلوبة وعدم قدرتها على تسيير شؤونها بنفسها وأن
-170-
غرفة الأحوال الشخصية
عدم جوابها على ذلك يعد نقصانا في التعليل، كما أدلى الطالبون استئنافيا بمذكرة تعقيب بسطوا فيها دفوعا منها أن مبالغ مالية في ملك المطلوبة قدرها 330 مليون سنتيم سحبت من البنك وتم إيداع جزء منها بوكالة أخرى وأن المال المسحوب لم يعرف مصيره، واعتبر الطالبون من أسباب التحجير ضياع أموال المطلوبة كما يتجلى من سحب مبالغ 60000 درهم و1200000 درهم و2000000 درهم ولم يعرف أين صرفت هذه المبالغ، وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الجانب واعتبرت أن المطلوبة ليست في حالة سفه بينما تبين أن ثروتها المودع بعضها في الأبناك ناتجة عن بيع عقارات متعددة وذلك خلافا لما جاء في الحكم من كون المطلوبة لم تفوت عقارات أو مالا، وأنها اعتمدت على علة غير صحيحة فجاء تعليلها محرفا للوقائع مما يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه.
لكن حيث من جهة، فإن المحكمة المطعون في قرارها قد ثبت لديها مما استخلصته من التقريرين الطبيين للدكاترة المنصوري والكردودي وغيثة الخياط والمدلى بهما في الملف، وكذا من البحث الذي أجرته المحكمة بمحضر أطراف التراع، أن المطلوبة في النقض تتمتع بصحة بدنية عادية بالنسبة لسنها، وحالتها العقلية سليمة، كما أن تصرفاتها الحالية رزينة وأنها قد أجابت عن كل الأسئلة التي وجهت إليها سواء من طرف الأطباء الخبراء، أو من طرف المحكمة أثناء البحث ووقعت أمامها، مما ينفي عنها صفتا الجنون والسفه، فتكون المحكمة بهذا قد أجابت ضمنيا برفض ما تضمنه محضر الضابطة القضائية المستدل بها من طرف الطالبين من عدم سلامة القوى العقلية للمطلوبة وعدم قدرتها على تسيير شؤونها بنفسها. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المنتقد، لما ثبت لديها بمقتضى الوثائق المشار إليها أعلاه أن حالة المطلوبة الصحية والعقلية سليمة
-171-
غرفة الأحوال الشخصية
وإدارتها لأموالها رزينة، وأنها ليست بسفيهة، وأن الملف لا يتوفر على ما يفيد سببا من أسباب التحجير المنصوص عليها شرعا، تكون قد رفضت ما أثير في الوسيلة من تبذير المطلوبة لأموالها ومن سفهها والتي هي غير ملزمة بتقديم بيانات للطالبين حول إدارتها لتلك الأموال، وبالتالي فإنه ليس بالقرار المنتقد أي تحريف لوقائع النازلة والذي جاء معللا تعليلا كافيا، مما تكون معه الوسيلة بفروعها الثلاثة على غير أساس. وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، (خرق
الفقرة الثانية من الفصل 144 من مدونة الأحوال الشخصية) ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعتبر المطلوبة في حالة سفه رغم أنها لا تحسن سياسة مالها، ومفهوم المحكمة للسفه جاء مخالفا للفقه وللفقرة الثانية من الفصل المذكور الذي جاء فيه : السفه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا، وقد ثبت عن طريق محضر الضابطة القضائية والمدلى به أمام قضاة الموضوع وما تضمنه من معاينة واستجواب أن أموال المطلوب التحجير عليها تصرف بصورة تضر بها ولا فائدة فيها وأن استبعاد محكمة الاستئناف السفه رغم هذه الوقائع الثابتة يعد خرقا لمقتضيات الفصل المذكور.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها قدرت مختلف الوثائق المدلى بها في الملف بما لها من سلطة في تقييم الحجج، وثبت لديها مما استخلصته من كل ذلك أن التصرفات المالية للمطلوبة رزينة وأنها لم تفوت لا عقارا ولا مالا، وأنها ليست بسفيهة، وأن الملف لا يتوفر على ما يفيد سببا من أسباب الحجر عليها فتكون المحكمة بهذا قد استبعدت ضمنيا ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات حول إدارة المطلوبة لأموالها وبهذا يتضح أنه ليس بالقرار المطعون فيه
-172-
غرفة الأحوال الشخصية
أي خرق لمقتضيات الفصل المستدل به وجاء معللا بما فيه الكفاية مما تكون معه
الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين علال العبودي مقررا وابرهيم بحماني ومحمد الصغير المجاظ والحسن أومجوظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-173-