محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/244 — قرار عدد: 2017/416 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الدفع بعدم القبول:

لكن حيث إن ما جاء في المذكرة الجوابية للمطلوبتين من عدم توضيح الطالب في عريضة النقض للمراجع التفصيلية للقرار المراد الطعن فيه بالنقض لا يشكل سببا للقول بعدم قبول طلب الطعن بالنقض خاصة وأنه تضمن جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 353 من ق.م.م. مما يكون معه الطلب مقبول شكلا. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب م رتقدم بتاريخ 2012-11-09 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرض فيه أنه كان يملك مناصفة مع طليقته أت عقارا بحي الألفة، وخلال سنة 1995 سلم لأختها المطلوب حضورها خ ت شيكين موقعين على بياض من أجل اقتناء بعض المعدات ثم غادر إلى فرنسا، غير أنه فوجئ بعد تطليقه لزوجته سنة 2005، بتقديمها

الشكاية من أجل عدم توفير مؤونتهما، كما أنها استصدرت بتاريخ 27-03-2006 أمرا بأدائهما، ألغته محكمة الإستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب لوجود منازعة في التوقيع، ثم أجرت حجزا تحفظيا على حصته في العقار مستندة إلى الأمر بالأداء الآنف ذكره، تم تحويله إلى حجز تنفيذي. هذا وأنه بتاريخ 13-06-2006، حدد تاريخ بيع حصته في العقار بالمزاد العلني والثمن الإفتتاحي للبيع، دون أن يتم التأكد من صيرورة الأمر بالأداء نهائيا، مما حدا به إلى تقديم دعوى من أجل إيقاف إجراءاته تم رفضها، وعليه وما دام أن مقال الأمر بالأداء لم يرفق بما يفيد كون الشيكين ناتجين عن معاملة تجارية أو عن دين، فضلا عن أن حاملتهما وهبت حصتها ل رت حتى تحرمه من استرجاع حصته المبيعة في العقار، فإنه يلتمس الحكم بإبطال بيع حصته، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل البيع. فصدر الحكم برفض الطلب. استأنفه المدعي، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرار بعدم قبول الإستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني، وهو المطعون فيه من لدن م ربوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 37 و38 و519 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد للتصريح بعدم قبول الإستئناف لوروده خارج الأجل القانوني، على تبليغه بالحكم المستأنف بعنوان أخيه المتواجد بالمغرب، وهو العنوان الوارد بمذكراته المدلى بها في مسطرة الأمر بالأداء، الصادر بشأنها القرار الإستئنافي بتاريخ 13-07-2006، والحال أن الدعوى الماثلة مختلفة من حيث الموضوع، والعنوان الذي ضمنه بمذكراته أثناء سريانها هو عنوانه المتواجد بفرنسا وليس عنوان أخيه بالمغرب، فضلا عن أنه (الطالب) أدلى بشهادتي إقامة تفيدان أنه يقطن بفرنسا، ولا دليل بالملف على أنه كان يقيم أثناء جريان الدعوى بالمغرب، أيضا لا يتوفر أخوه المبلغ إليه على أي كتاب مصادق عليه، يشير إلى إمكانية التبليغ إلى أحد أقاربه بدلا عنه. والمحكمة التي اعتبرت أن تبليغ الحكم إلى أخيه هو تبليغ صحيح ورتبت عليه التصريح بعدم قبول استئنافه، تكون قد خرقت الفصول السالف ذكرها، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث صرحت المحكمة بعدم قبول استئناف الطالب لوروده خارج الأجل القانوني، بعلة " إنه ولئن تمسك المستأنف بكونه يقطن خارج المغرب، إلا أنه جعل محل إقامته بالعنوان المبلغ فيه، إذ بالإطلاع على القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 13-07-2016، يلفى أنه جعل عنوانه بحي العيون، الزنقة 48، الرقم 21، الطابق الثاني، البيضاء، وهو عنوان محل إقامته، الذي بلغ فيه بواسطة أخيه بالحكم الإبتدائي، مما يكون معه التبليغ قانونيا"، في حين ولئن ضمن الطالب عنوان أخيه في مقال استئنافه للأمر بالأداء، الصادر على إثره قرار استئنافي بتاريخ 13-07-2006، غير أنه أدلى في الدعوى الحالية بعنوانه بفرنسا. والمحكمة التي اعتبرت أن تبليغه بالحكم المستأنف بعنوان أخيه الكائن بحي العيون،

الزنقة 48، الرقم 21، الطابق الثاني، البيضاء- الوارد بمقال الإستئناف الآنف الذكر - تبليغا قانونيا، ورتبت عليه تصريحها بعدم قبول الإستئناف، دون أن تبرز من أين استقت أن العنوان المذكور هو محل إقامته بالفعل، تكون قد جعلت قرارها متسما بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.