محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2218 — قرار عدد: 2020/741 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ح.ر) تقدم بتاريخ 2019/10/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه لاعب بفريق النهضة الرياضية لبر كان، وأنه بتاريخ 2018/7/9 كان ضحية حادثة كسر بدولة تونس عندما كان يمثل المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة أجرى على أثرها عملية جراحية والفحوصات اللازمة بمصحة الزرقطوني بالدار البيضاء، وأن ضمان مثل هذه الحوادث تتحمله شركة ( ... )، وأن العارض قام بمراسلة المؤمنة قصد إجراء صلح حول ما يترتب له من تعويضات وفق ما ينص عليه القانون، غير أن هذه المحاولة لم تسفر عن أي نتيجة رغم الأجل القانوني للصلح، والتمس الحكم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز المؤقت والدائم مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية بعد الخبرة مع إحلال المؤمنة محل المدعى عليها، في حالة إدخالها في الدعوى في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الخزينة الصائر. وبعد جواب الجامعة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وأن القضاء المدني هو المختص وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الطلب:
حيث تتمسك المستأنفة بكون طلب التعويض ناشئ عن حادثة رياضية وقعت بالملعب، وهي تكتسي طابعا مدنيا يندرج في إطار المسؤولية التقصيرية، وأنها - المستأنفة - ونادي النهضة الرياضية لبركان لم تمارسا أي نشاط من طبيعة إدارية يوجب اختصاص القضاء الإداري، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. لكن، حيث إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإن كانت تعتبر شخصا من
أشخاص القانون الخاص، فإن القانون عهد إليها بتدبير مرفق عام رياضي هو رياضة كرة القدم وخولها سلطات تنظيم هذا المجال ومراقبته والسهر على تطبيق القانون عن طريق تفويض امتياز السلطة العامة، وبالتالي فإن طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا المرفق يختص بنظرها القضاء الإداري نوعيا وفقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.