محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/6066 — قرار عدد: 2021/923 — بتاريخ: 2021-09-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/31 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/379 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. خ) من أجل جناية إضرام النار طبقا للفصل 583 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف بدلا من الفصل 581 من نفس القانون بثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإعادة التكييف والحال أن الوقائع المرتكبة تقع تحت طائلة الفصل 581 من القانون الجنائي في فقرته الرابعة وليس الفصل 583 الذي اعتمدته المحكمة من غير بيان الأساس القانوني، إذ أن المتهم قام بإضرام النار في الغابة حسب تصريحه التمهيدي الذي

أكده عون السلطة المسمى (م.ع)، مما يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه و إبطاله.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كان من حق غرفة الجنايات دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف على النحو المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها ملزمة بتبرير سندها من الواقع والقانون الذي أسست عليه إعادة التكييف مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض عملا بمقتضى المادة 2/518 من نفس القانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى إعادة تكييف الفعل الذي شهدت بثبوته في حق المطلوب في النقض المتمثل في قيامه عن عمد بإضرام النار في غابة بني عبيد ووصفه بالوصف الوارد بالفصل 583 من القانون الجنائي بدل الفصل 581 من نفس القانون المتابع بمقتضاه، من غير تعليل وبيان الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لذلك، ومن غير مناقشة للفعل المذكور في إطار البند الثالث من الفصل الأخير، تكون بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/379 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.