محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/947 — قرار عدد: 2009/575 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرض من خلالهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ يوليوز 1999 إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2005.7.29، مطالبا بما هو مسطر فيهما صدر على إثرهما حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الضرر مبلغ 18.987,66 درهم وعن الإخطار مبلغ 3000 درهم وعن الفصل مبلغ 6.901,44 درهم وعن الأقدمية مبلغ 6325,08 درهم وعن عطلة سنة 2005 مبلغ 851,65 درهم وعن أجرة شهر يوليوز 2005 مبلغ 2109,74 درهم، وبتسليمه شهادة العمل مع النفاذ المعجل بخصوص الأقدمية والعطلة والأجرة وشهادة العمل، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به وبرفض ما زاد على ذلك تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسائل الثلاثة المعتمدة في النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار مخالفته للقانون بخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ونقصان تعليله الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثبتت مغادرة المطلوب عمله من خلال ما ورد بمحضر التصالح
نزاعات الشغل
المنجز من طرف مفتش الشغل بتاريخ 2005.8.11 الذي أوضحت فيه رغبتها في استمرار العلاقة الشغلية وأنها لم تعمد إلى طرده، وقد تم بمقتضى هذا المحضر الاتفاق على رجوع المطلوب إلى عمله إلا أنه تراجع عن الاتفاق، كما أكدت بجلسة البحث المنجز ابتدائيا عدم طرده وأبدت استعدادها لرجوعه إلا أنه رفض بدعوی وجود نزاع بینه وبین ابن مشغله یحول دون رجوعه خوفا مما یتعرض له من تهديد من طرف هذا الأخير، إلا أن القرار اعتبر أن قبول المطلوب الصلح أمام مفتش الشغل أو رفضه يبقى أمرا اختياريا، لاسيما وأنه صرح بتعرضه لاعتداء من طرف أبناء مشغله وخلص إلى أنه لم يغادر عمله تلقائیا بل فصل منه دون مبرر رغم عدم إثباته ما ادعاه من اعتداء علیه. کما تعیب عليه انعدام تعليله، ذلك أنها لا تنفي العلاقة مع المطلوب ولكنها أكدت أنه ابتدأ العمل معها بعد منتصف شهر أبريل 2002 وقد أدلت بمجموعة أوراق للتعويضات العائلية وبتصريح بالأجور لإثبات أنه عمل لديها خلال شهر أبريل 2002 ثمانية أيام فقط، وهو ما لم يعترض عليه ولم يدل بما يخالفه إلا أن المحكمة اعتمدت شهادة شاهدين رغم طعنها في شهادتهما فكان قرارها بما انتهى إليه ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات المادة 63 أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن مدة العمل هي مسألة واقع يخضع في تقديره لسلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا من حيث التعليل الثابت بالرجوع إليه استناد القرار إلى شهادة شاهدين لم يكونا محل أي تجريح مما يجعل المنازعة في مدة العمل على غير أساس. ومن جهة ثانية، فالطاعنة وإن عرضت على المطلوب الرجوع إلى عمله وأبدت رغبتها في استمرار العلاقة الشغلية حسبما ورد بمحضر محاولة الصلح المستدل به والمنجز من طرف مفتش الشغل في إطار ما أسند إليه من اختصاصات بمقتضى المادة 532 من مدونة الشغل، فإن ذلك لا يعد اتفاقا بين الطرفين يعفي المشغلة من إثبات المغادرة مما لا مجال معه للحديث عن صلح وهو ما انتهى إليه القرار، والطاعنة لما ادعت مغادرة المطلوب عمله تلقائيا فقد كان عليها إثبات ما ادعته إذ هي الملزمة بذلك عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل وهو ما عجزت عنه، والقرار لما اعتبرها هي من أنهت العقد تعسفيا ورتب عن ذلك الآثار القانونية جاء معللا بما فيه الكفاية ولم يشبه أي خرق لما استدلت به الطاعنة والوسائل لا سند لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
نزاعات الشغل
مقاربة الاجتهادات:
"إن عدم توجيه الطاعن مقرر الفصل إلى المطلوبة لا يعني بالضرورة عدم إقدامه على فصلها وأنه لما ادعى مغادرتها العمل من تلقاء نفسها وهو فعلا غير مطالب بدعوتها للرجوع حسب تصريحه فقد كان عليه إثبات ما يدعيه عملا بما أوجبته المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الثانية، وقد ثبت لقضاة الموضوع أن الإنذار المبلغ للمطلوبة إنما يشير إلى تخليها عن العمل ولا يتضمن رغبة صريحة في دعوتها للرجوع كما أن الطالب لم يثبت بجلسة البحث مغادرة المطلوبة لعملها، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت الطاعن هو من أقدم على فسخ العقد وقضت للمطلوبة بتعويض عن المدة المتبقية منه كان
قرارها سلیما ومعللا تعلیلا كافيا". (قرار المجلس الأعلى عدد 653 الصادر بتاريخ 2008/6/4 في الملف الاجتماعي عدد 2007/1/5/549، غير منشور).
"المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الشهود والحجج ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل ثبت لها بأن الإنذارات التي ادعت المشغلة أي الطاعنة بأنها بعثت له بها لا يوجد ما يفيد توصله بها خصوصا أنه أنكر توصله بها إضافة إلى شهادة الشهود المستمع إليهم فانه لا يوجد ضمنها ما يفيد رفض الأجير الالتحاق بالعمل المستند إليه، فالقرار لما خلص إلى هذا جاء معللا تعليلا كافيا ". (قرار المجلس الأعلى عدد 176 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2009 في الملف عدد 2008/1/5/488 غير منشور).
"من الثابت من المقال الاستئنافي للطالب أنه تمسك بأنه لم يتوصل بالإنذار بالرجوع إلى عمله، مؤكدا أنه تعرض للطرد ودون أن يغادر عمله تلقائيا، وأن غلاف البريد المضمون توصل به فارغا وأنه توصل فقط بورقة عبارة عن مقترح لوصل صافي الحساب ، كما أنه بادر بعد ذلك إلى إرسال رسالة لمشغلته يستفسرها فيها عن سبب طرده، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن خطأ إقرار الطالب بتوصله بالغلاف البريدي حجة على أنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل، وأن توجيه رسالة الاستفسار تعزز ذلك، مع أنه في حالة ادعاء كون غلاف البريد المتوصل به فارغا فإن على المرسل إثبات توجيه الإنذار رفقة الغلاف، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل فاسد وعرضت قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 1140 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2009 في الملف عدد 2008/1/5/1355 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 72 ص 284).