محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8134 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2021/11/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/64 الصادر بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 2019/7/1/2781 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/05/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/06/21، فتقرر تأخير الملف لتبليغ عريضة الطعن بإعادة النظر للمطلوب ضده الذي نصب الأستاذة (ح.ت) بهيئة مكناس التي أدلت بنيابتها عنه مودعة بتاريخ 26 دجنبر 2022 لجلسة 2023/1/24 وتخلفت عنها. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه سبق للمطلوب في إعادة النظر أن تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه اشترى من مورث الطالبين بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2009/09/30 قطعة أرضية مساحتها 140 متر مربع، تحد بسبعة أمتار عرضا في الواجهة على الطريق الثانوية 127 وعشرون مترا طولا، محادية لملكية (ج.د.س) المسماة "ك.ك" الواقعة ب ( ... ) مكناس
بثمن إجمالي قدره 112000 درهما، وأنه أدى ثمن البيع دون أن يتسلم المبيع منذ سنة 2009، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وبتسليمه القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه والقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل مشتراه بالرسم العقاري عدد " .. " مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتدوين الشراء بالرسم العقاري المذكور، وتقدم بمقال إصلاحي التمس بموجبه توجيه الدعوى ضد الورثة والحكم وفق مقاله. فأجاب الطالبون بكون الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق.م.م، وأنه لا وجود لأي عقد عرفي للشراء، وأن إبراء الذمة المدلى به لا يرقى إلى درجة عقد الشراء، وصرحوا بأن الإدارة والبلدية رفضت تسليم رخصة التجزئة مما يجعل البيع المزعوم غير موجود تطبيقا للفصل 72 من القانون رقم 90.25 والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 598 بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 2011/04/539 قضى في الشكل بعدم قبول أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين البيع على الرسم العقاري وبقبول الباقي، وفي الموضوع على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعي وذلك بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتضمين عقد البيع المبرم بين موروثهم والمدعي المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/12/30 بالرسم العقاري عدد " ... ". استأنفه الطالبون فألغته محكمة الاستئناف بمكناس وقضت بعدم قبول الدعوى بمقتضى القرار عدد 39 الصادر بتاريخ 2015/01/07 في ملف مدني عدد 2014/1201/282. فتقدم المطلوب في إعادة النظر بالطعن فيه بالنقض مستندا على أنه لم يكن مبنيا على أي أساس قانوني، لأنه بالرجوع إلى محضر مشاهدة واستجواب المؤرخ في 2011/01/06 سيتضح أنه لا يثبت استحالة إنجاز التجزئة بالعقار المدعى فيه، ثم إن محضر المعاينة المدلى به هو مجرد صورة شمسية ولا يتضمن تاريخ تقديمهم طلب بيع القطعة موضوع الرسم العقاري، كما أنه لا يتضمن أن القطعة الأرضية المبيعة هي ذاتها تدخل في منطقة مخصصة للأنشطة والترفيه، وأنه لا يستنتج من مضمونه استحالة إنجاز تجزئة بالعقار المدعى فيه، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أنهم تعمدوا عدم الإدلاء بتصميم التهيئة ويسلان في مرحلة التقاضي، والقرار المطعون فيه لما اعتمد في قضائه على محضر مشاهدة واستجواب مؤرخ في 2011/01/06 لا يثبت استحالة إنجاز التجزئة، وكذا على صورة شمسية لمحضر معاينة مؤرخ في 2013/10/03 غير مرفق بتصميم التهيئة وغير موقع من طرف رئيس الجماعة الحضرية لويسلان، ولا يثبت أن القطعة الأرضية المبيعة تدخل ضمن المنطقة المخصصة للأنشطة والترفيه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس ملتمسا النقض والإحالة. فقضت محكمة النقض بنقض القرار والإحالة معللة ذلك بأنه لا يوجد بالملف ما يثبت استحالة تنفيذ العقد أو أن الطرف البائع سعى إلى إنجاز التجزئة حسب الشرط المتفق عليه بمحض إرادة الطرفين وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر. حيث يعيب الطاعنون على قرار محكمة النقض في السبب الأول لإعادة النظر خرق الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في إعادة النظر تقدم بعريضة النقض
خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور لأنه بلغ شخصيا بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض بتاريخ 2015/10/16 بدليل شهادة التسليم، فالطالبون حصلوا على شهادة بعدم الطعن بالنقض بتاريخ 2015/12/09، في حين أن المطلوب تقدم بالطعن بالنقض بتاريخ 2019/01/29 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات على توصله الشخصي بالقرار، وأن محكمة النقض لم تحترم المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل المذكور الذي ينص على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي"، لأن نسخة من الشهادة المذكورة كانت ضمن وثائق الملف حسب لائحة جرد وثائق الملف الخاصة بالقضية الصادرة من رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بمكناس والموجهة إلى رئيس كتابة الضبط لدى محكمة النقض، لذلك يتعين القول بصحة الطعن بإعادة النظر. حيث لما كان طلب إعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض لا يكون قائما إلا اذا توفرت فيه إحدى الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م، وأن البين من سبب إعادة النظر التي تقدم به الطالبون أنه بني على الفقرة رقم 4 من الفصل المذكور التي تجيز الطعن بإعادة النظر إذا صدر القرار دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ... يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ... "، وأن الطالبين تمسكوا في عريضة إعادة النظر بكونهم فوجئوا بصدور القرار موضوع طلب إعادة النظر، وأنهم حرموا من الإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء عريضة النقض وممارسة حقهم في تقديم ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية لعدم استدعائهم بصفة قانونية مما يشكل مسا بحقهم في الدفاع، والبين من القرار موضوع الطعن بإعادة النظر بأنه لا يوجد ما يثبت إخطار نائب الطالبين باليوم الذي عرضت فيه القضية على الجلسة وهو ما حرمه من إمكانية المطالبة بالاستماع إليه لتقديم ملاحظاته الشفوية، مما يستوجب الرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وترتيبا على ذلك بقبول إعادة النظر في القرار رقم 7/64 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/01/26 في الملف رقم
.2019/7/1/2781
وحيث إن ملف النقض جاهز للنظر فيه.
بخصوص عدم القبول:
حيث إن الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الأولى على أنه: "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي ... "، ولما كان البين من وثائق الملف موضوع القرار المطعون فيه بإعادة النظر المضمومة إلى ملف النازلة، خاصة شهادة التسليم المؤرخة
في 2015/07/22، أن طالب النقض (المطلوب في إعادة النظر) بلغ شخصيا بالقرار الاستئنافي عدد 15/39 موضوع الطعن بالنقض بتاريخ 2015/10/16 وهو ما تضمنته أيضا شهادة التبليغ الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس المؤرخة في 2015/10/22، وأنه لم يتقدم بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور موضوع الملف الاستئنافي رقم 1201/2014/282 إلا بتاريخ 2019/01/29، فإن طعنه يكون مقدما خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل أعلاه، وبذلك فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار عدد 7/64 الصادر بتاريخ 2021/01/26، في الملف رقم 2019/7/1/2781، وبإرجاع مبلغ الوديعة للطاعنين، وعدم قبول طلب النقض في القرار المطعون فيه عدد 39 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/01/07 في الملف رقم 2014/1201/282. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.