محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/4/4/1147 — قرار عدد: 2020/539 — بتاريخ: 2020-11-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/12/14 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد صفقة إطار مع الطالب من أجل ربط السكان بقنوات الصرف الصحي. والتمست الحكم لها بمبلغ 33.778,67 درهم قيمة الأشغال المنجزة وبرفع اليد عن الضمانات المرتبطة بالصفقة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ل. ط) والتعقيب عليها صدر الحكم عدد 2309 بتاريخ 2017/6/13 قضى بأداء الطالب في شخص ممثله القانوني لفائدة المطلوبة في النقض مبلغ 33.778,67 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفع اليد عن الضمانة النهائية والاقتطاع الضامن وبرفض باقي الطلب. وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصليا من طرف المطلوبة وفرعيا من طرف الطالب أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار خرق القانون وسوء التعليل بدعوى أنه بالرجوع إلى المراسلة المؤرخة في 2014/10/13 والتي استندت إليها المحكمة للقول بتحقق شرط الإشعار بعدم التجديد، فإن المحكمة خرقت قاعدة من صميم النظام العام تتعلق بحقوق الدفاع لأن الرسالة المذكورة وحتى تكون منتجة في هذا التراع يتعين أن تكون قد بلغت للمكتب بطريقة قانونية مع الإدلاء بما يفيد التبليغ، فالمراسلة المعنية هي مجرد فاكس ولا يوجد بالملف ما يثبت توصل الطالب به. كما أن نصوص قانون المسطرة المدنية ومرسوم الصفقات المحتج به وكذا عقد الصفقة لا يوجد بها أي نص يعطي الشرعية لرسائل الفاكس. وبخصوص ما جاء في تعليل المحكمة من كون المادة 10 من مرسوم الصفقات العمومية لا تتضمن ما يفيد منع المدعية من المطالبة بفسخ العقد فإنها انحرفت عن تطبيق القانون وأغفلت مسألة قانونية مهمة تكمن في كون القانون رقم 69.00 المتعلق بالرقابة المالية على المنشآت العامة أصبح هو الساري المفعول بالنسبة لكل الصفقات المبرمة من طرف المكتب، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013. وأن الاحتجاج بالمادة 10 من مرسوم الصفقات للقول بأحقية المدعية في المطالبة بالفسخ فيه خرق للقانون والمقتضيات العقدية ويتعين رده لأن البند -أ- من المادة 10 من دفتر التحملات الذي وقعت عليه المدعية وقبلته، ينص على أن الحق في عدم تجديد العقد مخول للمكتب صاحب المشروع وحده وذلك بعد إخطار المدعية قبل أجل شهر واحد من تاريخ انتهاء السنة الأولى، ولم تتح هذه الإمكانية للشركة المتعاقدة. وأنه في ظل ذلك، وفي ظل عدم وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة أثرت في الالتزامات التعاقدية للمطلوبة في النقض، فإنه ليس من حق هذه الأخيرة المطالبة بفسخ العقد ويتعين عليها البقاء ملتزمة به. مما يعني أن تصرفها المخالف لهذا المقتضى يعتبر تعسفا في حق المكتب وامتناعا عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية. فضلا عن إخبارها بواسطة الرسالة المؤرخة في 2015/2/27 بأن الصفقة قد جددت طبقا لبنود العقد وذلك مند تاريخ 2014/11/15 وطلب منها إنجاز أشغال الربط التي لم تنجز بعد تحت طائلة اللجوء إلى التدابير المنصوص عليها في العقد، وما يؤكد ذلك هو إقدام المعنية بالأمر على إنجاز أشغال الربط بشبكة لتطهير السائل المتعلقة بالبوليصات الأرقام 7497 بتاريخ 2014/11/20 و7277 بتاريخ 2014/11/24 و7484 بتاريخ 2015/1/19 أي بشكل لاحق على تاريخ انتهاء السنة الأولى من العقد وهو ما يفيد قبولها للتجديد ضمني. وأمام استمرار الشركة المعنية في تعنتها وامتناعها عن الانضباط لمقتضيات العقد وتشبتها بموقفها المغلوط والذي تسبب في تأخر الأشغال الشيء الذي اضطر المكتب إلى إنذار المدعية بواسطة قرار الوضع تحت الالتزام رقم DR3/2015/2/01 المؤرخ في 2015/5/21 وذلك بتوفير الوسائل البشرية والآليات اللازمة لاستئناف الأشغال والالتزام بآجال التنفيذ. وأمام تعنتها اضطر المكتب إلى فسخ الصفقة بواسطة القرار المعلل رقم 2016/DAM/T/02/01 المؤرخ في 2016/1/22 مع حجز
الضمانة النهائية وضمانة الاقتطاع الضامن المرصودتين للصفقة طبقا للمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يخول للمكتب حق فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط، مما جعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في النعي فإنه طالما أن التبليغ قد تم بدليل إرسال جواب عليه، فإنه لا مبرر للاحتجاج على طريقة تبليغه ما دامت أن الغاية قد تحققت، وهي توصل المعني بالأمر بالشيء المبلغ إليه. وبالتالي فطالما تبث للمحكمة المطعون في قرارها أن قرار فسخ عقد الصفقة أجاب على رسالة عدم التجديد المؤرخة في 2014/10/13 مما يفيد توصل الطالب بها، يبقى ما أثير بشأن عدم توصل الطالب بالرسالة المذكورة وبشأن خرق طرق التبليغ القانونية غير جدير بالاعتبار. وبخصوص ما أثير بشأن خرق البند -أ- من المادة 10 من دفتر التحملات فإن البند المذكور وأن أعطى لصاحب المشروع الحق في عدم تجديد صفقة الإطار وذلك بعد توجيه إشعار داخل شهر، إلا أنه، وخلافا لما جاء في النعي، لم ينص على أن هذا الحق مخول له لوحده، وبالتالي فإن المحكمة عندما ردت الدفع المذكور فإنها لم تخرق المادة المذكورة سيما وأن الفصل الخامس من مرسوم 206.388 وتاريخ 16 محرم 1428 الموافق ل 2007/2/5 الذي نص على أنه يمكن لأحد طرفي الصفقة أن يبادر إلى عدم تجديد الصفقة الإطار بواسطة إشعار يحدد عقد الصفقة شروطه، والصفقة موضوع نازلتنا حددت شروط عدم التجديد بالنسبة للإدارة ولم تحدده بالنسبة للمقاولة وأنه لا يمكن تفسير ذلك بعدم أحقية هذه الأخيرة في عدم تجديدها للصفقة لأن حقها هذا مضمون بمقتضى ما أشير إليه أعلاه والفصل 6 من مرسوم 2.12.349 وتاريخ 2013/3/20 المتعلق بالصفقات العمومية، والقول بخلاف ذلك يعد تعسفا في تفسير القاعدة القانونية وتغليب المقتضى التعاقدي على المقتضى القانوني. وبخصوص ما أثير بشأن التجديد الضمني لعقد الصفقة لمجرد إنجاز المطلوبة في النقض لأشغال الربط بشبكة التطهير بتاريخ لاحق على تاريخ انتهاء السنة الأولى من العقد، فإنه مما لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. فجاء بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: زهرة قورة مقررة، امبارك بوطلحة، مارية أصواب، محمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.