محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8264 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ من 2022/6/4 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 148 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/4/28 في الملف عدد 2021/1402/119. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/9. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 148 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/4/28 في الملف عدد 2021/1402/119 أن جمعية "ر.س"ى (الطالبة)
ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بأنها تملك مع (غ.م) ومن معه (المطلوبان) حقوقا مشاعة في الملك المسمى "غ" ذا الرسم العقاري عدد " ... " والتمست الحكم بإجراء قسمة عينية للعقار المدعى فيه وفرز نصيبها بعد انتداب خبير وإلا بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي، وبعد إجراء خبرتين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه والمصادقة على تقرير الخبرة التكميلية المنجز من طرف الخبير (ع.ر) وذلك ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع ناتج البيع بين المالكين كل حسب حصته في التملك استأنفته المدعية وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا
بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة على القرار سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون المتخذ من خرق المادتين 314 و318 من م. ح. ع، ذلك أنه أساء تطبيق القانون لما أيد الحكم المستأنف القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني ذلك أن الخبير استند فيما انتهى إليه إلى بيع العقار المدعى فيه على ضوابط التعمير دون إدلائه بما يفيد ذلك من قبيل شهادة المعلومات التي تسلم من طرف الوكالة الحضرية المتضمنة لطبيعة العقار وما هو مخصص له أو بها ما يمنع من القسمة حتى يمكن التصريح بعدم قابليته للقسمة، وأن خضوع العقار لقانون التعمير ليس مانعا من قسمته وإنما يتعين قسمته وفق القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية وأن لا تؤدي قسمته إلى نفي منفعته، وأن قرارا صادرا عن محكمة النقض ألزم الخبير والمحكمة التأكد من طبيعة العقار ومدى قابليته للقسمة من خلال دراسة تصميم التهيئة وتقطيع العقار وفق ورقة المعلومات الخاصة به وما تضمنه من تجهيزات عمومية وطرق وهي تحملات يتحملها كل مالك على الشياع حسب نسبة تملكه، وأنه متى تم استخراج تلك التحملات من نصيب كل مالك وضل العقار بما بقي فيه من مساحة قابلا للقسمة دون أن تنتفي المنفعة منه حسب ما خصص له انطلاقا من ورقة المعلومات الخاصة به فإنه يكون قابلا للقسمة العينية وأن المحكمة اعتمدت على الخبرة دون أن تكلف الخبير بالبحث فيما سبق ودون أن تراقب مدى تطابق ما انتهى إليه الخبير مع القانون الواجب التطبيق. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يعلل تعليلا سليما عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ويعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ومن المقرر فقها وقضاء أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت القسمة العينية لطبيعة الشىء أو للقانون أو لتعذر الانتفاع ولو بمدرك، والمحكمة لما صارت إلى قسمة التصفية بتأييدها الحكم الابتدائي لمجرد خضوع المدعى فيه للقانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية رغم أن الخبرة التي اعتمدت عليها في ما انتهى إليه قضاءها لم تبين المانع من القسمة العينية على الوجه المقرر أعلاه ووفقا لضوابط القانون المذكور وعلى ضوء وثائق التعمير وتصاميم التهيئة الخاضع له العقار والمعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية بالصخيرات تكون قد عللت قراها تعليلا غير سليم وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - ◌ُّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.