محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1826 — قرار عدد: 2017/43 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/04/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.د) الرامي إلى نقض القرار رقم 911 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/03 في الملف رقم: 5/13/660. وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخي 2014/07/14 و 2015/12/02 من طرف المطلوب في النقض (م. ح.س.ب) بواسطة نائبيه الأستاذين (م.م) و (ف. ع) الراميتين إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2012/09/14 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن الجماعة اتخذت مقررا خلال سنة 2002 بتفويت 732 قطعة أرضية من أملاكها الخاصة لفائدة بعض الخواص على أساس أن تستخرج من الرسم العقاري عدد .. 44/44، وأن وزير الداخلية وافق على ذلك
بموجب قراره عدد 83، وأوضح أن البقعة رقم 260 بحي (ب.١.١)، غير أن رئيس الجماعة لم يفعل ذلك القرار، وبعد استجوابه أفيد أن السبب يرجع إلى الادعاء بأنه تنازل عن القطعة لفائدة والده (ع. ل. ع) خلال سنة 1998، وأكد أن ذلك التنازل يرجع إلى ما قبل صدور قرار الاستفادة، ملتمسا الحكم على الجماعة بتفعيل المادة الثانية من قرار وزير الداخلية بتفويت البقعة إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم مع النفاذ المعجل، أجابت الجماعة بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد صدور حكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي المدينة (س.ب) القاضي برفض تفعيل مقتضيات المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 83 القاضي بالموافقة على القرار الصادر عن مجلس تلك الجماعة بتفويت البقعة رقم 260 لفائدته مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الحضرية ل (س.ب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس صحيح وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان رئيس المجلس البلدي باعتباره من عهد إليه بالسهر على التفويتات بمقتضى قرار لوزير الداخلية عدد 83 رفض تفويت القطعة الأرضية رقم 260 لصالحه على الرغم من ان اسمه وارد بلائحة المستفيدين مبررا ذلك بوجود تنازلات وتفويتات سابقة، وأن محكمة الاستئناف ارتكزت في إصدار قرارها على أنه (الطالب) سبق له أن وكل والده (ع.ل. ع) بتاريخ 1998/10/13 للتصرف في القطعة الأرضية موضوع النزاع والذي قام بدوره بتفويتها إلى أخ الطالب السيد (ع. ع. ع) بتاريخ 2009/10/23 ، والحال أنه سبق له أن سحب تلك الوكالة من والده قبل إبرام عقد البيع مع أخيه بتاريخ 2009/10/23 المشار إليه استنادا إلى محضر العزل المنجز من قبل مفوض قضائي، وأن التفويت المزعوم غير قانوني وباطل، وأنه تقدم بطلب إبطاله أمام المحكمة الابتدائية ب (س.ب)، وأن محكمة الاستئناف كان عليها تأييد الحكم القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس البلدي برفضه انجاز التفويت لفائدته دون مبرر مشروع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض، لما أسست قضاءها على عدم الحسم في المستفيد النهائي من القطعة الأرضية موضوع النزاع المبرر من طرف الجماعة المعنية التي يملك رئيسها صلاحية السهر على تفويت تلك البقع بمقتضى قرار وزير الداخلية رقم 83، والذي تبين له (رئيس المجلس البلدي) أن هناك تنازلات وتفويتات سابقة، وأن الطرف المفوت له تقدم بدعوى استحقاق نفس القطعة الأرضية أمام المحكمة الابتدائية ب (س.ب)، لم يفصل فيها القضاء بعد، واعتبرت (المحكمة) أن دعوى الطالب سابقة لأوانها لتنتهي إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وبنت قضاءها على أساس من الواقع وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.