محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7488 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ب) و(ف. ب) المحاميين بهيئة الناظور والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 260 الصادر بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد 2021/1201/102 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/01 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 260 الصادر بتاريخ 2021/07/06 في الملف عدد 2021/1201/102 عن محكمة الاستئناف بالناظور أن (س. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية

بنفس المدينة أنه استصدر حكما تحت عدد 02 بتاريخ 2015/1/8 بإلزام المدعى عليه (ب. أ) بهدم وإزالة الجدار محل التراع وحمل أنقاضه وفتح الطريق البالغ عرضه 6,35 م مع فرض غرامة تهديدية قدرها 500 درهم أيدته محكمة الاستئناف بموجب القرار عدد 157 وتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/1401/16 وأنه قام في نونبر 2018 بإغلاق الممر بباب حديدي وقد تابعته النيابة العامة فأدين من أجل البناء بدون رخصة مع هدم الجدار الذي تم بناؤه بدون رخصة، طعن فيه بالنقض فتم رفض طلبه بموجب القرار عدد 10/807 وتاريخ 2012/08/08 والتمس الحكم بإلزامه بإزالة الباب الحديدي من الممر المذكور والجدار المحكوم بهدمه وإزالة الزليج الذي أقامه إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي والجدار المحكوم بهدمه وإزالة الزليج من الزقاق الفاصل بين عقار المدعي وعقار المدعى عليه إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد

الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا:

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وفساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن ادعاءات المطلوب بشأن طبيعة الممر متضاربة ومتناقضة ولا يمكن للقضاء تجاهلها ولا بد من ترتيب الآثار المقررة قانونا كما أن القضاء لم يفصل بعد في ملكية الممر ولم يقرر فيما إذا كان عموميا أو أنه حق ارتفاق بدليل وجود طعن بإعادة النظر ضد الحكم رقم 2 وتاريخ 2015/01/08 عن ابتدائية الناظور في القضية العقارية عدد 2011/7/299 المعتمد في الدعوى الحالية، والدعوى العقارية المحال من قبل محكمة النقض على استئنافية وجدة حسب القرار عدد 11/598 المدلى به أمام محكمة الاستئناف، إضافة إلى أن الحكم رقم 2 الصادر بتاريخ 2011/7/08 المعتمد من قبل المطلوب لم يقرر في الحق العيني وإنما صدر في أقصى الفرضيات في موضوع إرجاع الحالة ولم يبت في طبيعة المرور ولمن يعود، وأنه لوجود طعن بإعادة النظر ولوجود نزاع حول نفس الموضوع معروض أمام محكمة الاستئناف بوجدة محال من طرف محكمة النقض فكان على المحكمة أن توقف البت إلى

حين النظر نهائيا في طبيعة الممر إلى حين البت في دعوى إعادة النظر لأن الحكم الصادر في موضوع الممر اعتمد على إفادة غير صحيحة وهو تدليس في التحقيق وأن الطعن يسمح به القانون ولو تعلق الأمر بوجود وصدور حكم بات لذلك وأنها طالما لم تناقش ما أثير أمامها من وسائل ودفوع وما أدلي أمامها من قرار محكمة النقض فإن تعليل القرار بهذا الشأن تعليل فاسد ينزل منزلة انعدامه.

لكن، حيث إنه عملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام الصادرة من المحاكم يمكن أن تكون حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها فمن جهة فإن ما

اعتمده القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به قرار محكمة النقض عدد 94 وتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2016/1/1/4576 الذي قضى برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد 157 وتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/1401/16 الذي حسم في موضوع الدعوى دون الحكم الابتدائي 02 وتاريخ 2015/01/08 موضوع الطعن بإعادة النظر ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض حسمت في دفع الطالب بإيقاف البت إلى حين صدور قرار في مسطرة التحفيظ لما قضت برفض طلب النقض في القرار عدد 1/94 وتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2016/1/1/4576 فأصبح أمرا مقضيا لا يمكن الاستدلال به من جديد فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.