محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18631 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/29 تحت عدد 1652 في القضية ذات الرقم 2021/2602/550، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ح. خ) بن محمد من أجل السكر العلني وإحداث الضوضاء والهجوم على مسكن الغير ليلا وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وعقابه بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وغرامة نافذة قدره 1200 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من من إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالحبس النافذ في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وهو تحديد يخالف المقتضيات القانونية، وخاصة الفصلين 30 و149 من القانون الجنائي، كما أن العقوبة المحكوم بها تقل عن شهر وهي لا تتلاءم وخطورة الأفعال، وخاصة جريمة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا ذات العقوبة الأشد مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيت إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 30 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي ( تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا . ..... وتحسب مدة العقوبات السالبة للحرية

كما يلي:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي 24 ساعة . ...... وإذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا، فإن المدة هي ثلاثين يوما وإذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا فإن المدة تحسب بالشهور المیلادیة من تاریخ إلى تاريخ).

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالحبس النافذ بما قضاه رهن الاعتقال، دون أن تتقيد في تحديدها مدة الحبس بالكيفية الواردة بالفصل 30 المشار إليه، حتى يتأتى تحديد الآثار القانونية المترتبة عن هذا التحديد من جهة، وتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى قانونية العقوبة المحكوم بها من جهة أخرى، جاء قرارها خارقا للقانون، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 1652 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/04/29 في الملف 2021/2602/550 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.