محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10248 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1360 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف عدد 2019/1303/1054 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 13 غشت 2018 قدمت (ف.م) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المدعى عليه (م.م) يكتري منهم العقار الكائن حي ( ... )، زنقة ( ... )، رقم ( ... )، الطابق ( ... )، الدار البيضاء، بسومة شهرية قدرها 300 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء منذ 2017/01/01 إلى غاية 2018/01/31، وأنهم وجهوا له إنذارا توصل به بتاريخ 2018/04/02 من أجل أداء ما بذمته، وأشعروه فيه من أجل إفراغ المحل لرغبتهم في استرجاعه لإسكان الأرملة (ز.ف)، و(ف) و(م.ف) المقيمان بالخارج والمضطران للإقامة لدى الغير كلما حلا بأرض الوطن بقي بدون جدوى، طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2017/01/01 إلى غاية 2018/07/31 وقدرها 5700 درهم، ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل وبتصحيح الإشعار بالإفراغ، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه أن ذمته خالية من مبالغ الكراء المطالب بها، وأن الطرف المدعي يتوفر على سكن آخر يلبي احتياجاته الضرورية، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 18/1301/3704 بقبول الدعوى باعتبارها مرفوعة من (ف.م)، (م)، (ف) و(ز.ف)، دون (خ.ب)، وبالإشهاد على إيداع المدعى عليه بصندوق المحكمة لواجبات كراء المدة من يناير 2017 إلى متم يوليوز 2018 وقدرها 5700 درهم، والحكم عليه بأداء مبلغ 300 درهم كراء شهر يوليوز 2018، وبتصحيح الإشعار بالإفراغ، وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تصحيح الإشعار بالإفراغ، وإفراغ المستأنفين، وتصديا بعدم قبول الطلب، وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بخرق الفصول 1، 137، 138، 139، و345 من ق.م.م، وانعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الهالك (م.م) بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2019/04/16 بواسطة ابنته في وقت كان لا يزال فيه على قيد الحياة، وسجل استئنافه بتاريخ 2019/05/16 مع أن الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أنه كان قد توفي منذ 2019/05/01، وهو أمر مخالف لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، ومخالف كذلك للقواعد القانونية والفقهية التي تقضي بأن الأهلية لازمة لاكتساب الحقوق وممارستها وشرط أساسي وأن وجودها يفترض أن يكون صاحب الحق حيا راشدا عاقلا، وأنهم تمسكوا لذلك بكون مقال الاستئناف غير مقبول شكلا لمخالفته للفصل 1 المذكور، وأدلوا لإثبات صحة منازعتهم بحجج تؤكد أن الاستئناف سجل باسم ميت ثبتت وفاته بخمسة عشرة يوما قبل رفع طعنه إلا أن المحكمة مصدرته أهملت الرد على الدفع وقضت بقبول الاستئناف واعتبرته صحيحا معتمدة في ذلك الفصل 137 من ق.م.م.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "الاستئناف وطلب مواصلة الدعوى قدما وفق الشروط الشكلية الواجبة قانونا فهما مقبولان شكلا." في حين أنه بمقتضى الفصل 1 من ق.م.م لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن طي التبليغ تضمن أن الهالك (م.م) قد بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 2019/04/16 بواسطة ابنته، وأن مقال الاستئناف قدم من طرفه بتاريخ 2019/05/16، وأن رسم الوفاة عدد ( ... ) ورسم الإراثة عدد ( ... ) ورد بهما أنه توفي بتاريخ 2019/05/01، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مقال الاستئناف المقدم من طرف ميت مقبولا، ورتبت عليه صحة طلب مواصلة الدعوى المقدم أمامها ودون مراعات مقتضيات الفصل 137 من نفس القانون التي أوجبت في حالة حصول الوفاة بعد التبليغ وقبل تقديم مقال الاستئناف تمديد آجال الاستئناف لفائدة الورثة ومواصلة الدعوى من طرفهم بعد مرور خمسة عشرة يوما التالية لتبليغهم بالحكم، وليس تقديم مقال الاستئناف باسم موروثهم الذي توفي قبل رفع المقال المذكور ثم مواصلة الدعوى بعد ذلك من طرفهم وأنها لما أعرضت عن مناقشة الوثائق المذكورة أو عند الاقتضاء التأكد من صحة تاريخ الوفاة، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.