محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/379 — قرار عدد: 2019/121 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ف.ت) تقدم بتاريخ 2014/01/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يكري لشركة (١) العقار الكائن برقم ( ... ) شارع ( ... ) فاس، والذي كانت تمارس فيه مهنة تعليم صناعة الأسنان، وأنه في نزاع مستمر معها بسبب عدم أداء الكراء في إبانه ويطالبها بالإفراغ لإحداثها تغييرات في معالم عقاره دون إذن منه، كان موضوع إنذار وطلب صلح من طرفها فتح له ملف استعجالي رقم 2013/1/211 أمام المحكمة التجارية بفاس، وصدر فيه أمر بفشل الصلح بتاريخ 2013/07/01، وأن ممثلها القانوني (ع.ك) تقدم بتاريخ 2013/04/22 بطلب الحصول على رخصة تغيير النشاط التجاري والتي لا تسلم إلا بموافقة مالك الرقبة تبعا لظهير 1955/05/24، وأنه تقدم بتعرض إلى المكلف بتسليم الرخص للمدارس الخاصة بأكاديمية التعليم بفاس توصل به في 2013/04/22، غير أنه فوجئ بتسليم الرخصة بتاريخ 2013/09/10 تحت عدد 1.15.13 دون توفر الشروط القانونية ورغم تعرضه على تسليمها له ورغم أن التراع حول الإفراغ معروض على القضاء، والتمس الحكم بإلغاء الرخصة عدد 1/15/13 المسلمة للمدعى عليها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان لمزاولة نشاط مدرسة خصوصية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب

الإدارة المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 763 بتاريخ 2014/07/09 في الملف عدد 2014/7110/73 بإلغاء القرار الإداري عدد 13.68.18 الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان بتاريخ 2013/09/10 القاضي بالترخيص للسيد (ع.ك) لفتح مؤسسة ( ... ) للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالمحل الكائن بالرقم ( ... ) شارع (٠٠.) فاس مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفته شركة (١) كما استأنفته الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، طعن فيه السيد (ف.ت) بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/224 برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

في سببي الطعن مجتمعين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه رد الوسيلة الثانية للنقض المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1955/05/24 ونقصان التعليل بكون مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي تم احترامها من طرف المطلوبين في النقض، في حين أن هذا التعليل لا ينسجم مع الواقع لأن مغير العمل التجاري هو شركة (١) التي يمثلها (ع.ك) والذي حصل على الرخصة من أكاديمية التعليم، وهذا الأخير لا تربطه أية علاقة بالطالب إذ أنه اشترى الأصل التجاري من شركة (1) ولا يعتبر مكتريا لأنه لم يتم إخطار الطالب والحصول على إذنه في تغيير العمل التجاري، كما أن القرار المطلوب نقصه تضمن أن اعتماد تاريخ ترجمة عقد الهبة 2012/06/21 وعقد الكراء 2011/06/02 لا يؤثر في الحكم، وهو تعليل مخالف لمقتضيات ظهير 1955/05/24 الواجبة التطبيق والتي تفيد أن الحق في ملكية الأصل التجاري يحتسب من تاريخ العقد، وأن الفرق بين تاريخ العقد الأصلي وترجمته من شأنه أن يؤثر في الدعوى، وأنه يتعين لذلك إعادة النظر في القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة النقض أجابت على ما أثاره الطالب بشأن خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وظهير 1955/05/24 ونقصان التعليل بكون مقتضى المادة 3 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي أوجب على من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وفق الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.00.1014 المؤرخ في 2001/06/22 بتطبيق القانون المذكور، وحدد الوثائق المكونة للملف ومنها نسخة من شهادة الملكية أو عقد كراء المحل المخصص للمؤسسة التعليمية المطلوب إقامتها بغض النظر عن الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الأكاديمية من معاينة البناية والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في المرسوم المذكور،

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الترخيص عدد 01/15/13 لفتح مؤسسة التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي الممنوح لـ (ع.ك) المسير للشركة المستأنفة بفتح مؤسسة (١) ابتداء من 2013/09/02 كان استنادا لتوفر طالبته على الشروط القانونية أعلاه وكذا القانون رقم 2.00.101 وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1535.03 بتاريخ 2003/06/22 بشأن الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي، واعتبرته قانونيا ومشروعا ما دام أن عقد الكراء المبرم بين الطالب وشركة (١) بواسطة (ع.د) رئيس مجلس إدارتها لإقامة مدرسة لم يبين نوع التعليم المراد إحداثه أو حصره في مهنة صناعة الأسنان كما ورد بمقال الطعن مستبعدة الأحكام القضائية المدنية والتجارية المتمسك بها من طرف الطالب والتي اعتمدها الحكم المستأنف لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه سواء تلك المترتبة عن أداء الواجبات الكرائية أو فشل الصلح لتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين باعتبار أنها لا يمكن أن تكون سببا في إلغاء الترخيص المذكور، وخلصت إلى أن محكمة الاستئناف لم تخرق المقتضيات المحتج بها، كما أن محكمة النقض أجابت عن الوسيلة المتعلقة بتاريخ إبرام عقد الهبة، واعتبرت أن المحكمة وإن أشارت في قرارها إلى تاريخ إبرام عقد الهبة المحدد في ترجمة العقد الأصلي الذي هو 2012/06/21 عوض التاريخ الحقيقي المحدد في العقد المترجم، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ لم يكن له أثر على وجه الحكم، ومحكمة النقض من خلال تعليلات قرارها تكون قد أجابت على ما أثير من أسباب لإعادة النظر، ويبقى ما يتمسك به الطالب مجرد مجادلة في تعليل القرار المطلوب التراجع عنه، ولا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض المحددة حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية،

والسببان غير مقبولين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000.00 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.