محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/1842 — قرار عدد: 2013/256 — بتاريخ: 2013-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بگلميم بتاريخ 1988/12/9 تحت عدد 31/1456 طلب محمد (ش) تحفيظ الملك المسمى "شجعي" الواقع بحي فم تزي بمدينة كلميم، المحددة مساحته في آرين و42 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 1977/12/23 من البائع له أحمد (ع) الذي كان يتملكه بالشراء العدلي عدد 1422 المؤرخ في 1962/4/2 من البائع له المحفوظ (١) الذي كان يتملكه بالملكية عدد 506 وتاريخ أكتوبر 1959. وبتاريخ 2003/11/11 سجل المحافظ بالكناش 3 تحت عدد 496 التعرض الصادر من عياد (ز) مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها 14 مترا مربعا تقريبا، باعتباره مالكا لها بالشراء من طالب التحفيظ حسب عقد البيع العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 2001/9/3. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، أدلى طالب التحفيظ بتنازل عرفي صادر عن المتعرض مصحح التوقيع بتاريخ 2004/3/18 تضمن تنازله عن تعرضه المذكور أعلاه، وعارض فيه المتعرض مدليا بإشهاد عرفي بتراجعه عنه المصحح التوقيع بتاريخ 2005/9/14، وبعد إجراء المحكمة معاينة على عين المكان أصدرت حكمها عدد 67 بتاريخ 2008/10/30 في الملف رقم 2004/47 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف

102 قضایا التحفيظ

في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك في المرحلة الابتدائية وفي مقاله الاستئنافي بأن المطلوب في النقض قد تنازل أمام المحافظ عن تعرضه، وهذا التنازل ملزم له، وكان عليه أن يتقدم بمطلب مستقل لتحفيظ ما اشتراه منه وتجزئته عن مطلب التحفيظ أعلاه، وفقا لما اتفقا عليه في الاتفاقية العرفية المؤرخة في 1999/3/31، وكان على المحافظ كذلك تأسيس ملك عقاري لملك الطاعن بعد التنازل المذكور وليس إحالة الملف على المحكمة، إلا أن ما أجاب به القرار المطعون فيه عن هذا الدفع لم يكن في محله.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه : "بأن التنازل عن التعرض لا يعتد به إلا إذا وقع الإشهاد عليه قضائيا، كما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 220 مكرر وتاريخ 1971/6/23، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف باع للمستأنف عليه الجزء المتعرض عليه من طرف هذا الأخير في العقار موضوع المطلب بمقتضى العقد المبرم بينهما المدرج بالملف، وأن المشتري المذكور قد تراجع في المرحلة القضائية عن تنازله عن التعرض المقدم خلال المرحلة الإدارية، وذلك قبل أن يصدر الحكم بالإشهاد على تنازله من طرف المحكمة للأسباب التي بسطها في جوابه. وبذلك فإن الحكم المستأنف لما لم يأخذ بالتنازل المتمسك به من طرف المستأنف يكون قد وافق القاعدة التي أقرها المجلس الأعلى في قراره أعلاه"، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، وأن القرار لما استبعد آثار تنازل المتعرض عن تعرضه أمام المحافظ بتعليله أعلاه، يكون معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.