محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/16 — قرار عدد: 2015/69 — بتاريخ: 2015-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 330 الصادر بتاريخ 2013/05/14 في الملف عدد 13/1623/134 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن الطاعنين خشان (خ)، الخدير (خ)، بوشعيب (خ) وابراهيم (خ) تقدموا في مواجهة والدهم محمد (خ) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/06/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، ثم بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2012/12/11 في مواجهة من له الحق عرضوا فيهما أنهم أبناء المدعى عليه وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية منذ 15 سنة حسب المستفاد من التقرير الطبي المرفق، ملتمسين الحكم بالتحجير عليه منذ تاريخ النفسي والعقلي وهو 15 سنة سلفت مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأدلوا بصور طبق الأصل لموجب خلل وملحقه وشهادة طبية وترجمتها إلى اللغة العربية ونسخ موجزة لرسوم ولادتهم، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/12/26 حكمها القاضي برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر، فاستأنفه الطالبون. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة، توصلت النيابة العامة بنسخة منه بتاريخ 2014/02/14. حيث يعيب الطالبون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الشهادة الطبية غير محددة لتاريخ إصابة محمد (خ) باضطرابات نفسية وعقلية, كما أن هذا الأخير توفي مما تعذر معه إخضاعه للخبرة الطبية، وأنه بالرجوع إلى ذلك

العدد 22 - سنة 2015

سيتضح أنه فضلا على التقرير المنجز بتاريخ 2012/06/18 من طرف الدكتور

تطرق الفحص الذي أجراه على المريض في حينه، فإنه اعتمد على شهادة طبية للدكتور فيها إلى الحالة الصحية للمريض، وأنه كان يتابع علاجاته لدى مصحة الأمراض النفسية منذ خمسة

، كما أن الثابت من وثائق الملف أن العارضين أدلوا عشر سنة حسبما أفاد به الدكتور ابتدائيا بموجب خلل عقلي مع ملحق له مضمنه أن المطلوب في التحجير كان يعاني من ذلك المرض هذه مدة من خمسة عشر سنة سابقة على وفاته، مما يبدو من ذلك أنه كان يعاني من تلك الاضطرابات منذ 15 سنة، وأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن وثائق الملف يكمل بعضها البعض. وبخصوص النقطة الثانية المعتمدة في العلة، فإن وفاة الهالك لا تقوم حائلا دون إنجاز الخبرة لتكون قناعتها، طالما أن ذلك التقرير أنجز على الهالك الطبية على تقرير الدكتور

قيد حياته، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادتين 220 و222 من مدونة الأسرة يحجر على فاقد العقل والسفيه والمعتوه بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، وتعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة أن المطلوب التحجير عليه متوفى وأن الشهادة الطبية المستدل بها من الطالبين لم تحدد تاريخ إصابته بالاضطرابات النفسية والعقلية، في حين أن وفاته لا تمنع من إجراء خبرة طبية على ملفه الطبي وطلب بيان تاريخ تلك الإصابة وكونها موجبة للتحجير، تكون قد خرقت المادتين المذكورتين، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.