محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1947 — قرار عدد: 2019/73 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/07/06 تقدم السيد (هـ.ي) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن تقدم إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بطلب بتاريخ 2015/06/04 لأجل جدولة الديون الصادرة قبل فاتح يوليوز 2013 في إطار قرار صادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2014/07/07 بخصوص منح المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إعادة جدولة الديون على مدى فترة سبع سنوات، لكن مدير المكتب أجابه بأن جدولة أصل الديون والإعفاء من الفوائد وصوائر المستحقات والمساهمة تستوجب القيام بأداء ديون مياه السقي لسنتي 2014/2013 وأداء مبلغ الدفعة الأولى من الديون التي يشملها الإعفاء والتقسيم، موضحا أن هذه الشروط مخالفة للقرار الصادر

دعوى الإلغاء

عن وزير المالية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 933 م ض م/ش ق ن 313 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2015 عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 339 و440 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 933 م ض/المديرية/م ش ق ن 131 الصادر بتاريخ 2015/06/10 عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بالقنيطرة القاضي برفض جدولة ديون المدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المكتب المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه أتى مطابقا لقرار وزير المالية الذي يفرض على الملزمين التوقيع على العقد المرفق نموذجه به، والمعني بالأمر تعمد عدم الإدلاء بالعقد المذكور، لأن جميع مديني المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بواجبات ماء السقي التزموا بمقتضيات القرار الوزيري باستثناء المطلوب الذي رفض توقيع العقد بهدف التملص من أداء مستحقات ماء السقي العالقة بذمته منذ مدة طويلة، سيما وأنه سلمه عقدين يتعلقان بجدولة ديونه عن أصل ديون ماء السقي المحددة في مبلغ 29745504, درهم والمساهمة المباشرة المستحقة المحددة في مبلغ 1013637,12 درهم، وكان عليه التوقيع على العقد والشروع في أداء الأقساط المحددة في هذين العقدين ابتداء من 2015/08/30 إلا أنه رفض التوقيع على العقدين وفضل الإدلاء بتصريحات كاذبة للتهرب من أداء الشطر الأول، مما يناسب نقض

القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه لما كان القرار الصادر عن وزير

الاقتصاد والمالية بتاريخ 07/07/2014 المتعلق بإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير وصوائر مستحقات الري والمساهمة بخصوص الديون المباشرة قبل فاتح يوليوز 2013، فإنه يعتبر قرارا تنظيميا يحدد قواعد وطرق وإجراءات الاستفادة من إعادة الجدولة ومن الإعفاء المنصوص عليها فيه وفق شروطه، وأن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تطبيقها لهذا القرار لا يجوز لها أن تضيف شروطا أخرى غير منصوص عليها، وأن القرار المطعون فيه يكون بالتبعية قد أضاف شرطا جديدا للقرار التنظيمي مما يجعله غير مشروع، في حين تمسك الطالب أمامها بأن القرار الصادر عنه جاء مطابقا للقانون ولقرار وزير الاقتصاد والمالية الذي يفرض على الملزمين التوقيع على العقد المرفق نموذجه رفقة القرار المذكور، وأن المطلوب في النقض تعمد عدم الإدلاء بالعقد،

دعوى الإلغاء

والذي بالاطلاع عليه يتضح أنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من الإعفاء الوارد في قرار وزير المالية أداء أصل ديون ماء السقي والمساهمة المباشرة المستحقة بذمتهم تجاه المكتب، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.