محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/440 — قرار عدد: 2019/91 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدة شركة ( ... ) وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، تقدم على إثره المطلوب ( ... ) بتصريح بالدين للسنديك بمبلغ 9.916.949,88 درهما بصفة امتيازية، وعلى إثر ذلك تقدم هذا الأخير بطلب إلى القاضي المنتدب عرض فيه أن البنك لم يرفق تصريحه السالف الذكر بأي كشف للحساب يثبته، مما تعذر معه عليه تحديده في أي مبلغ. ملتمسا منه تحقيق الدين، وبعد استدعاء الطرفين، وجواب المقاولة، وإجراء خبرتين حسابيتين، أصدر القاضي المنتدب أمره القطعي بقبول الدين المصرح به ضمن خصوم المقاولة في حدود مبلغ 5.638.943,75 در هما بصفة امتيازية، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته: "بأن ما تمسك به الطالب من كون تقرير السنديك شابته تناقضات بخصوص المديونية، وكون الأمر المستأنف جاء منعدم التعليل أمر مخالف للواقع، وأنه في إطار التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة ( ... ) قامت الشركة المغربية للإيداع والقرض بالتصريح

مناز عات تجارية

بدينها في حدود مبلغ 4.906.503,47 دراهم بصفة امتيازية، حيث صدر أمر عن القاضي المنتدب بتاريخ 2002/03/08 بتحديد الدين في مبلغ 182.792,70 درهما، وأن هذا الأمر تم استئنافه وصدر على إثر ذلك قرار بتعديله وقبول الدين في حدود مبلغ 4.580.886,65 درهما، وإرجاع مبلغ الكمبيالات وقدره 182.472,70 درهما، وعليه فإن مبلغ الدين الحقيقي بعد خصم الكمبيالات التي لم يتم إرجاعها يبقى محصورا في حدود مبلغ 4.326.192,95 درهما، وأنه بعد تحديد الفوائد من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية من 2002/09/30 إلى غاية فسخ المخطط في 2017/12/24، فإن مبلغ الدين الذي يمكن قبوله يصل إلى مبلغ 5.638.943,75 درهما"، وهو تعليل أغفلت فيه المحكمة محتوى الكتاب الموجه بتاريخ 2001/10/09 من طرف السنديك للشركة المغربية للإيداع والقرض الحال محلها البنك الشعبي المركزي بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية عدد 96 بتاريخ 2001/04/09، والذي طالب بمقتضاه بإغلاق حساب المقاولة وفتح حساب جديد في اسمها باعتبارها في طور التسوية القضائية مع وقف سريان الفوائد، واعتمدت بدل ذلك تقرير السنديك الذي حدد الفوائد في مبلغ 1.362.570,80 درهما، كما أن التعليل المذكور تجاهل الكشوف الحسابية الصادرة عن المطلوب التي حددت المديونية إلى تاريخ 2002/04/30 في مبلغ 2.248.386,21 درهما، واعتبر أن الدين محدد في مبلغ 4.326.192,95 درهما، اعتمادا على تقرير السنديك المذكور. أيضا اعتمدت المحكمة تقرير السنديك الذي لم يستقر على رأي واحد، إذ أنه اقترح بمقتضى محضر تحقيق الديون المؤرخ في 2015/03/16 مبلغ 4.508.865,65 درهما، بينما أكد بعد اطلاعه على الخبرة المنجزة من طرف (ع.ر) بأنه يوافق على ما جاء في هذه الخبرة التي حددت الدين في مبلغ 1.870.728,72 درهما (هكذا) والصحيح هو 1.870.928,72 درهما. كما تجاهلت المحكمة في تعليلها المذكور الكشوف الحسابية المستظهر بها من لدن الطالب المحددة للدين، الذي أدت منه المقاولة عدة أقساط (هكذا)، كذلك لم تستجب المحكمة لملتمس الطالبة إرجاع الخبرة للخبير أو إجراء خبرة جديدة لتحديد المديونية الحقيقية على ضوء كشوف الحساب السالفة الذكر وكتاب السنديك الموجه للبنك لطلب إغلاق حساب المقاولة، فتكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن دين المطلوب المتعلق بالمدة السابقة عن تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية سبق تحقيقه بمقتضى قرار استئنافي حصره في مبلغ 4.326.192,95 درهما بعد إرجاع قيمة الكمبيالة وقدرها 182.472,70 درهما، اعتمدت المقرر القضائي المذكور في تحديد مبلغ الدين بعد إعادة التصريح به على ضوء فسخ مخطط الاستمرارية، مضيفة له الواجب عن نسبة الفوائد المستحقة بشأن المدة

مناز عات تجارية

اللاحقة لتاريخ حصر المخطط المذكور. وهو منهج قانوني مبرر، اعتمدت فيه دليلا قانونيا له حجيته في الإثبات المقررة له بمقتضى الفصلين 418 و419 من ق.ل.ع، ومن ثم فإنه لم یکن من واجبها إعادة مناقشة المديونية المذكورة على ضوء كتاب السنديك وكشوف الحساب المتمسك بها من لدن الطالب أو إجراء أي خبرة أخرى استنادا إلى تلك الوثائق، في ظل عدم ثبوت أداء المديونية المذكورة أو جزء منها. أما بخصوص ما أثير حول اعتماد المحكمة تقرير السنديك رغم أن هذا الأخير غير مستقر على رأي واحد بخصوص المديونية، فهو أمر مخالف للواقع إذ لم يرد في القرار المطعون فيه ما يستشف منه اعتماد المحكمة أي تقرير من قبيل ما ذكر، وبذلك لم يخرق

القرار أي مقتضى أو أي حق من حقوق الدفاع، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وعائشة فريم المال وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.