محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8203 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/7/23 من طرف الطالب المذكور حوله، الرامية إلى نقض القرار عدد 2926 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/8 في الملف رقم وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. .2018/1201/741

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ب.س) تقدموا بتاريخ 2017/10/23 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، يعرضون فيه أن مورثهم اشترى القطعة الأرضية الكائنة تحت ساقية كلميم بموجب العقد المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) عدد ( ... ) بتاريخ 1965/5/10، وأنهم فوجئوا بالمدعى عليه (أ. م. م) يستولي عليها، فتقدموا

ضده بدعوى صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى باستحقاقهم لها، تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 640 بتاريخ 2017/8/1، فتح له ملف تنفيذي عدد 2017/42، وتم التنفيذ بتاريخ 2017/10/16، ولأنهم حرموا من استغلال ملكهم، التمسوا الحكم لهم بتعويض قدره 20.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الفترة الممتدة من 2011/9/28 إلى تاريخ الإفراغ. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى سابقة لأوانها لأن القرار المدلى به موضوع طعن بالنقض، والمدعون لم يثبتوا عناصر المسؤولية التقصيرية، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/155 بتاريخ 2017/12/28 في الملف رقم 2017/140 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. استأنفه الطرفان، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى 22.750 درهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه أثار الدفع بأن الدعوى تتعلق بطلب استصدار حكم تمهيدي لتحديد قيمة تعويض، يختص بالبت فيه رئيس المحكمة طبقا للفصل 148 من ق.م. ج، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع، كما لم تناقش أسباب استئنافه الأصلي، مكتفية لتعليل قرارها بمصادفة الحكم الابتدائي للصواب. كما أن الدعوى أسست على الفصل 77 من ق.ل. ع، دون أن يثبت المطلوبون في النقض أنه منعهم من حيازة العقار، أو أنه استعمل التدليس لحرمانهم من استغلاله، فضلا عن أن القرار القاضي باستحقاقهم للمدعى فيه موضوع طعن بالنقض. والمحكمة لم تبين الأساس الذي اعتمدته في إصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة، وتبنت خبرة أثار بشأنها طعونا لم تناقشها، لخصها في عدم إدلاء الخبير بما يثبت أداء اليمين القانونية، وعدم تقيده بالنقط التي حددها القرار التمهيدي، وعدم تحديده للعناصر الأساسية للتعويض، وعدم إشارته إلى الأعمال الفلاحية التي تنجز في العقار، واعتماده في التقدير على كراء

العقارات التي تستغل كحظائر للمواشي في حين أن موضوع التراع بقعة أرضية بيضاء. لكن، ومن جهة أولى، إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وما أثير من عدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب لم يكن كذلك، ما دامت الدعوى موضوعها طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال، وهو من اختصاص قضاء الموضوع. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه: (صادف الصواب ولزم الصواب فيما قضى به على المدعى عليه)، تكون قد تبنت علله وفي ذلك جواب على استئناف الطاعن. ومن جهة ثالثة، فإن الأمر بإجراء خبرة، أمر موكول لسلطة المحكمة التقديرية، والتي لها أن تقرر إجراء تحقيق متى رأت لذلك فائدة، أو كانت غير متوفرة على العناصر الضرورية للبت في النازلة. وهي لما عللت قضاءها بأن: (الخبرة المنجزة جاءت قانونية، وموضوعية، واعتمدت مقتضيات تقنية واضحة وصريحة، ولم تكن محل أي طعن جدي)، تكون قد ردت على ما أثاره الطاعن بشأنها، وبخصوص باقي النعي

فهو دفاع في موضوع الدعوى وانتقاد للخبرة وليس للقرار المطعون فيه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.