محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12568 — قرار عدد: 2021/90 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (م.١.١) و(ح.١) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/03/20 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بامنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/19 في القضية عدد 2019/23 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدقية بعد بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ح.ا. ب) و(م. ا. ب) بأدئه قائد تضا تعويضا قدره 000 4 درهم وارجاع الحال إلى ما كانت عليه وبإفراغ محل النزاع والتصريح من جديد ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما
وتحميل الخزينة العامة المصاريف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة عزال تقريرها في القضية. "المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيه محمد الجعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفين عدد 2019/6/6/12567 و 2019/6/6/12568 للارتباط.
نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ل. ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الشهود المستمع إليهم أكدوا جميعا ان الطاعنين هما الحائزين للمدعى فيه والمتصرفين فيه أيضا وأن الحكم المحتج به على كونه أكد الحيازة للمطلوبين يتحدث عن الحيازة للجزء الغير المتنازع فيه والمجاور لمحل النزاع وأنه قد تم استئنافه وصدر فيه حكم عقاري اعتبر الطاعنين هما الحائزين لموضوع النزاع مما تبقى معه الحيازة ثابتة لهما بمقتضى شهادة الشهود والقرار الاستئنافي عدد 2018/4922 المذكور وان المطلوبين انتزعا منهما هذه الحيازة وهو ما يشكل عنصر الخلسة ويجعل عناصر الفصل 570 ثابتة
في حقهما ويكون القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي وعرضة للقض والإِبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي تناقش الإثبات في النازلة والطاعنين مطالبين بالحق المدني وينحصر طعنهما في المقتضيات المدنية عملا بالمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملفين عدد 2019/6/6/12567 و 2019/6/6/12568 وبرفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ح.١) و(١.١) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2019/3/19 في القضية عدد 2010/23 وبرد مبلغ الوديعة لمودعيها بعد استخلاص الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين (١) نتيجة غرال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيدة من الصعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض