محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/402 — قرار عدد: 2013/211 — بتاريخ: 2013-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بطنجة والمشار إلى مراجعه أعلاه، أنه سبق للمطلوب في النقض أن تقدم بمقال يعرض فيه أنه يشتغل مع المدعى عليها (الطالبة) بواسطة عقد عمل محدد المدة منذ تاريخ 2002/2/1 مقابل أجر قدره 9122 درهم للساعة وأنه فوجئ بطرده دون وجه حق بتاريخ 2008/7/9، والتمس الحكم له بمخلف التعويضات، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى بأداء المدعى عليها "شركة مارمبال ش.م" في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي نجيب الليل مبلغ 3690,12 درهم عن الإخطار ومبلغ 7418,88 درهم عن الفصل من العمل و927,36 درهم عن العطلة السنوية و1695,32 درهم عن الأقدمية و19373,13 درهم عن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي، وبتمكينه من شهادة العمل تتضمن مدة الخدمة ومناصب الشغل التي عمل بها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسون درهم عن كل يوم امتناع عن التسليم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها استنئافا أصليا وكما استأنفه المدعي استئنافا فرعيا، فصدر القرار القاضي بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف،

وهو القرار المطلوب نقضه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرةقرارات محكمةالنقض

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون - الفصل 337 من ق.م.م الذي ينص على أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض لم تعلم الطالبة أو دفاعها بتاريخ الجلسة العلنية التي أدرجت فيها القضية ذلك أنها بجلسة 2010/3/11 قررت إرجاع القضية للمقرر وقررت إدراجها بجلسة 2010/11/4 لكنها لم تستدع لها لا الطالبة ولا دفاعها، كما أنهما لم يتوصلا بقرار بالتخلي في حالة ما إذا كانت المحكمة المذكورة اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها، وبالتالي حرمت الطالبة من حق الدفاع عن مصالحها وبالأخص أن المستأنف عليه المطلوب في الطلب تقدم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي، وأن الطالبة حرمت من حق الجواب عما ورد بالطعن بالاستئناف الفرعي، مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض غير مؤسس قانونا. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية تنص على: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية"، وأنه بالرجوع إل محضر جلسة 2010/3/11 تبين أن محكمة الموضوع قررت رد الملف إلى المستشار المقرر لمتابعة الإجراءات، هذا الأخير الذي أصدر أمرا بتبليغ نسخة من الاستئناف الفرعي إلى الأستاذ الرقراقي

مع إشعاره بالتعقيب لجلسة 2010/11/4، وتبين من محضر هذه الجلسة التي تم حجز الملف للمداولة على أن شهادة التسليم الموجهة إلى دفاع المستأنفة الأستاذ محمد الرقراقي (طالبة النقض) والمتعلقة بجلسة 2010/11/4 أرجعت بملاحظة أن المفوض القضائي انتقل إلى مكتب الأستاذ عدة مرات فلم يجد أحدا هناك مما تعذر معه إنجاز التبليغ، وبالتالي لا يعتبر ذلك توصلا قانونيا يمكن معه للمحكمة أن تعتبر القضية جاهزة وتحجزها للمداولة خاصة وأن المستأنف عليه أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، وبذلك تكون الطالبة قد حرمت من حق الجواب عما ورد بالطعن بالاستئناف الفرعي فجاء القرار مشوبا بخرق للفصل 338 من ق.م.م مما يعرضه للنقض والإبطال، وبغض النظر عما جاء في باقي وسائل النقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد برادة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.