محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/4834 — قرار عدد: 2021/282 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/07/16 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/07/08 في القضية عدد 2019/19 والقاضي في الدعوى العمومية بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة المطلوب (م.هـ) من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (400 هـ) من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة 300 هـ من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة عليه وغرامة نافذة قدرها 200 هـ من أجل عدم تقديم وثيقة التامين وغرامة نافذة 1000 هـ من أجل الجروح غير العمدية وشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 3000 هـ من أجل الباقي وتحميله الصائر مجبرا في الادنى وبعد التصدي التصريح ببراءته من ذلك وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الاستاذة (ر.هـ) نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الاساس القانوني ذلك ان المتهم قائد السيارة أكد على انه غير اتجاه سيارته يسارا لأنه تأكد من خلو الطريق وتأهب آنذاك لإركان عربته بالمرآب المتواجد بيمينه الا ان صاحب الدراجة النارية فاجأه واصطدم بالسيارة بسبب السرعة الفائقة، وأن
محضر الضابطة القضائية ومعابته هذه الاخيرة تفيد ان الدراجي فقد التحكم في دراجته النارية اثناء مباغتة السيارة له وذلك سبب السرعة التي كان يسير بها وعجز معها اتخاذ المناورات السليمة التي تجنبه الحادثة وهذا ما يؤكد بانه يعتبر مساهما في الحادثة والقرار الاستئنافي الذي قضى بالبراءة جاء مجانبا للصواب وبدون اساس قانوني طالبا التصريح بنقضه. لكن حيث أن العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع كما ان استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه بعلة {{ انه بعد الاطلاع على اوراق الملف والرسم البياني للحادثة تبين ان المطلوب لم يساهم في الحادثة ما دام ان الاصل في المرء هو البراءة تكون قد استمدت قناعتها من محتويات محضر الضابطة القضائية والذي يفيد على ان صاحب السيارة عندما اراد ادخال عربته الى المرآب انحاز كلبه الى اليسار حسب اتجاه سيره فصدم الدراجي المطلوب الذي كان يسير عكس اتجاه سيره، واستعملت سلطتها التقديرية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض طلب النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2019/07/08 في القضية عدد 2019/19 وبانه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.