محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/20869 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2021/04/14 صك عدد 65 والرامي إلى نقض القرار عدد 4067 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية من ذات المحكمة بتاريخ 2021/04/06 في القضية عدد 2020/2602/2194 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب (امبارك. ك) من أجل جنحة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية طبقا للفصل 370 في القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطاعن بمذكرة النقض بتاريخ 2021/06/07 أي داخل الأجل المحدد

لها قانونا المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، وكان وفق ما يقتضيه القانون

وفي الموضوع: مما يكون مقبولا شكلا.

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس؛ ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد على إنكار المطلوب المجرد وقضى ببراءته، والحال أنه معروف بتعاطيه لشهادة الزور بمقابل وسبق أن أقر قضائيا بأنه يتعاطى لشهادة الزور بمقابل لفائدة المدعو (الحسن. و) كما أقر بعدم حضوره سابقا لأية نازلة موضوع شهادته، وأن القرار موضوع الطعن تغاضى عن المعطيات المذكورة يجعل الأساس القانوني غير سليم وغير متوفر ويتعين التصريح بنقضه. لكن؛ حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من أجل جنحة الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنحية لعدم ثبوت عناصرها التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 370 من القانون الجنائي طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن المتهم المطلوب قد أدى شهادة أمام جهة قضائية كانت مخالفة للحقيقة، ويبقى ما صرح به أمام الضابطة القضائية مجرد تصريحات لا تتوفر فيها مقومات الجنحة المنسوبة إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2021/04/06 في الملف رقم 2020/2602/2194 وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئیسا والمستشارین: إِدریس قابو مقررا، مصطفی صبان، خالد زكي، عزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.