محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/520 — قرار عدد: 2021/97 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم طالب تفسير قرار المسمى (ب ) عبد الصادق بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/09/30 تحت عدد 4978 في القضية عدد 2019/2707/15 والقاضي بقبول طلب تفسير قرار استئنافي جنحي شكلا وبرفضه موضوعا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ل.ز ) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق القواعد المسطرية المستمدة من أحكام المواد 599 ، 600 ، 752 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ، وفساد الاستدلال وعدم تأسيس القرار على موجب قانوني سليم . بذريعة أن القرار الجنحي الصادر بتاريخ 2017/10/30 عن محكمة الاستئناف بمراكش قضى للمطلوبة في النقض زهراء (ع) بتعويض إجمالي قدره 250.000،00 درهم بسبب إدانته من أجل جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد بناء على المادة - 7 - من قانون المسطرة الجنائية ، دون أن يبين في منطوقه ما إذا كان التعويض المذكور شامل لمبلغ التسبيق المودع لفائدتها بصندوق المحكمة الابتدائية بمراكش والذي قامت
باستخلاصه. وأن القضاء المدني قضى بفسخ العقد وحكم للمطلوبة في النقض المذكورة بتعويض قدره 200.000،00 درهم حسب القرار الصادر بتاريخ 2017/03/30 . وأن حيثيات القرار الجنحي ترتب عنها غموض وإبهام ولم يوضح ما إذا كان المبلغ الذي تم سحبه من طرف المطلوبة في النقض يعد جزء من مبلغ التعويض أم لا فضلا عن عدم بيان أساس استحقاقها له من عدمه . وأن تعليل المحكمة أن المسطرة الجنائية ليس ضمن أحكامها أية مواد تبيح تفسير القرارات الصادرة عنها يتناقض مع ما نصت عليه أحكام المادتين 599 و600 من القانون المذكور . وأن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش هي المختصة للبت في تفسير القرار الصادر عنها عملا بمقتضيات المادة 752 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 26 من قانون المسطرة المدنية . وأن استنكاف العارض عن الطعن في النقض في القرار المستشكل لا يجرده من أحقيته في المطالبة بتفسيره كلما شاب منطوقه إبهام أو غموض . وبذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد الاستدلال وخارق للقانون مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بقبول الطلب شكلا تكون قد أكدت أنها مختصة للبت في موضوع الطلب . وفي المقابل عندما قضت برفض الطلب موضوعا عللت ما قضت به بما يلي: " أن هدف الطاعن هو تغيير القرار الاستئنافي موضوع الطلب ". وبذلك تكون قد اعتبرت أن منطوق القرار واضح لم يتسرب إليه أي لبس أو غموض من قبيل ما يدعيه الطاعن . وأن باقي ما تضمنه القرار من تعليلات، هي من قبيل التعليلات الزائدة ولا تأثير لها على سلامة القرار . وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.