محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/2/6/11979 — قرار عدد: 2016/216 — بتاريخ: 2016-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشرين مايو 2015 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ عشرين مايو 2015 في الملف عدد 2015/70، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (عزيز) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم
من أجل جنحة استعمال مادة مخدرة بصفة مشروعة والسياقة تحت تأثيرها مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر ابتداء من 07 أبريل 2015 وتعديله وذلك بالاقتصار على شهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (3500) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر واحد ابتداء من 07 أبريل 2015. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
و بعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الاساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (3500) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر واحد وهي عقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة 183 من مدونة السير، كما أن توقيف رخصة السياقة يجب أن لا يقل عن مدة ستة أشهر طبقا للمادة المذكورة، مما يكون معه القرار المذكور لما قضى بما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني ويستوجب النقض والإبطال. حيث لئن كان تحديد العقوبة الاصلية يرجع لسلطة محكمة الموضوع استناداً منها في ذلك إلى مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي، فإن تحديد العقوبة الإضافية يرجع فيه إلى القانون، ومن ثمة، فإن المادة 183 من مدونة السير على الطرق والتي تعاقب في فقرتها الثانية كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر، فإن المحكمة تأمر بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة. وحيث بالنظر إلى ما نصت عليه المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النازلة باعتبار تاريخ الأفعال - المدان من أجلها المطلوب في النقض وهو 07 أبريل 2015 فإن
الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي وهو - أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبط بالعقوبة الأصلية فإنه لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك وحصر نطاق تطبيق تلك الظروف على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسبما يستفاد في الفصول من 146 إلى 151 من نفس القانون السالف الذكر. وحيث تأسيساً على ما ذكر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف ونزلت عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة الإضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة وحددته في شهر واحد تكون قد خرقت مقتضيات المادة 183 من مدونة السير والفصل 150 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض والإبطال بخصوص ذلك.
لأجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 20 ماي 2015 في الملف عدد 2015/70 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
( لكن، حيث إنه ولئن كان الحد الأدنى للعقوبة المالية المنصوص عليه في المادة 183 من مدونة السير هو 5000 درهم فإن المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من القانون الجنائي منح للقاضي حق تمتيع المدان بظروف التخفيف طبق شروط مقررة في الفصول 146 إلى 151 من نفس القانون. وأنه، وطبقا للفصل 150 فإن للقاضي النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الغرامة عن اثني عشر درهما بخصوص الجنح الضبطية و120 درهما بخصوص الجنح التأديبية، وفي نازلة الحال، فإن المحكمة المطعون في قرارها متعت المدان من ظروف التخفيف ونزلت عن الحد الأدنى المقرر في العقوبة المالية إلى الف درهم أي دون النزول عن الحد الأدنى المحدد في حالة منح ظروف التخفيف بخصوص الجريمة المدان من أجلها المتهم المطلوب في النقض، ويكون القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس ). (القرار رقم 2/110 المؤرخ في 28 يناير 2015 ملف جنحي رقم 2014/13181).