محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/88 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ز)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1259 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 18/1606/918 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ز.ب)، تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2017/11/13 و2018/01/22 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت من خلالهما أنها متزوجة

بالمدعى عليه (م.د) منذ 2015/10/19، ولها منه الابن (و) المزداد بتاريخ 2016/11/11، وأنه بعد مرور شهر على زواجهما عاد إلى مقر عمله بالديار الإيطالية تاركا إياها دون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وتوسعة أعيادها ابتداء من 2015/12/01 ونفقة وتوسعة أعياد ابنهما (و) ابتداء من 2016/11/11، والكل إلى سقوط الفرض شرعا حسب المبالغ المفصلة بمقالها الإصلاحي، وبأدائه لها مبلغ 10.000,00 درهم واجب عقيقة الابن المذكور، والحكم عليه بإفراده لها سكنا خاصا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تغادر بيت الزوجية إلا بعد وضع المقال الافتتاحي للدعوى، أي في آخر شهر نونبر، وأنه كان ينفق عليها وعلى ابنهما إلى غاية نونبر 2017، وأن القول قوله بيمينه، وأنه مهاجر بالديار الإيطالية ويعاني من البطالة ملتمسا مراعاة ظروفه الاجتماعية في تقدير النفقة، ورد طلب الإفراد للسكن لتقديمه لدعوى التطليق. فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها لحكمها بتاريخ 2018/02/12 في الملف عدد 17/8321 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ابتداء من 2015/12/01 ونفقة ابنهما ابتداء من 2016/11/11 إلى غاية 2017/11/12 بيمينها، فإن أدتها استحقت نفقتها ونفقة ابنهما بحسب مبلغ إجمالي قدره 20.000,00 درهم مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنهما بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/11/13، وتوسعة أعيادهما بحسب 2000 درهم سنويا لكل واحد منهما ابتداء من 2017/11/13، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها واجب العقيقة بحسب 5000 درهم بيمينها، فإن حلفت استحقته وإن نكلت لم تستحق شيئا، وبإعداده لها بيتا للزوجية مستقلا. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض نفقة المستأنف عليها والابن إلى 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة إلى 800 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد منهما، ويجعل المدة ما بين 2015/12/01 و2017/10/13 مشمولة بيمين المستأنف على واقعة الإنفاق خلالها مع تطبيق قاعدة النكول، ويجعل واجب العقيقة مشمولا بيمين المستأنف على أنه هو من أقامها، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون وأفيد عنها بأنها

انتقلت من العنوان.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حددت واجبات البنت المحضونة (كذا) في مبلغ 800 درهم شهريا دون أن تراعي وضعيته المادية، لأنه وإن كان مهاجرا بالديار الإيطالية فإنه يشتغل بصفة موسمية وبالأخص خلال فصل الصيف كبائع متجول وبأجرة لا تتجاوز 4000 درهم شهريا، وهي غير كافية لتغطية مصاريفه اليومية، فضلا عن ذلك فإنه يتحمل مصاريف التطبيب والعلاج لوالدته المسنة وإلى حدود رفع هذه العريضة فهو عاطل عن العمل، وبذلك فالقرار المطعون فيه وإن بني على السلطة التقديرية للمحكمة فإنه لم يبحث في وضعيته المادية للوصول إلى دخله الحقيقي

ويكون تحديد المحكوم به ملائما طبقا للمواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، ملتمسا لذلك

نقضه. لكن، حيث إن تقدير النفقة وتوابعها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت مراعية فيه العناصر القانونية المحددة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته خفضت المبالغ المحكوم بها إلى ما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، مراعية ما أدلى به الطالب من وثائق للتدليل على وضعيته المادية، وعنصري التوسط والاعتدال، فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير، وطبقت من جهة أخرى المادتين المشار إليهما طليعته تطبيقا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.