محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/19663 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ط.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطاطا بتاريخ 2019/06/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/06/18 ملف عدد 2019/2808/15 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المسؤول المدني (ح.م) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد ليدير تعويضا قدره 44065.00 درهم وإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء ورفض باقي الطلبات إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/29 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2019/06/24 و حيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل و بأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير المسعودي .