محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/700 — قرار عدد: 2009/1192 — بتاريخ: 2009-10-28

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 7-6-1966 وأنه تعرض للطرد بتاريخ 6-2-2006 بعد توقف نشاط المشغلة، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: عن الإخطار 2.805 درهم وعن الفصل 76.507,20 درهم وعن الضرر 109.028,7 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ، وبرد ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما للنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار قصور التعليل الموازي لانعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن الطالبة تمسكت في سائر مراحل الدعوى بكونها لم تطرد المطلوب،
نزاعات الشغل
وأن ظروفا اقتصادية صعبة اضطرتها إلى التوقف عن العمل، منها إقدام شركة ليديك على قطع التيار الكهربائي عن الشركة الذي يعتبر مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها (تجدون رفقته نسخة من رسالة من شركة ليديك) وأنها قد سلكت مسطرة التسريح الجماعي المنصوص عليها في الفصلين 66 و67 من مدونة الشغل، وأنها كاتبت عامل عمالة الدار البيضاء أنفا ملتمسة الإذن منه لإيقاف العمل لمدة محدودة وتم عقد اجتماع بتاريخ 29-3-2006 لدى مفتشية الشغل بعمالة الدار البيضاء أنفا لدراسة وضعية العمال وتعهد مدير الشركة بتسديد التعويضات العائلية والعطلة السنوية ومبلغ 1000 درهم لكل عامل إلى حين استئناف الطالبة عملها إلا أن العمال رفضوا الاقتراح وأقاموا اعتصاما ألحق أضرارا بها، وأخيرا استأنفت المشغلة عملها وبعثت برسالة للعمال من أجل الرجوع للعمل استجاب لها بعضهم في حين لم يستجب الآخر. وأن الطالبة أدلت للمحكمة بما يفيد سلوكها المسطرة المنصوص عليها بالفصول 66-67-68-69 من مدونة الشغل كما أنها راسلت العمال فور استئنافها لعملها قصد رجوعهم إلى العمل وذلك بواسطة رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل وأخرى عن طريق قسم التبليغات والتنفيذات القضائية، كما أنها وجهت إنذارا إلى المطلوب قصد الالتحاق بعمله عن طريق المفوض القضائي إلا أنه لم يلتحق، وأن خير دليل على هذا هو التحاق بعض العمال بعملهم في حين تخلف البعض الآخر، وأن المطلوب يوجد اسمه ضمن لائحة مستخدمي الطالبة المرفوعة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية دورية ومستمرة فكيف يدعي أنه فوجئ بفصله عن العمل فلو كان هناك فصل من العمل لما بقي اسمه ضمن مستخدمي الطالبة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش الوثائق المقدمة من قبلها وخاصة المراسلات الموجهة إلى مفتشية الشغل وكذا محضر الاجتماع المنعقد لديها وكذا المراسلات الموجهة إلى العمال قصد الالتحاق بعملهم واعتبرت توقف الطالبة مجرد ادعاء دون التأكد من ذلك. كما تعيب على القرار عدم الاستجابة لطلب أجراء بحث للتأكد من حقيقة الوقائع، ذلك أن الطالبة التمست من المحكمة إجراء بحث للوقوف على الحقيقة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب معللة ذلك أنها تتوفر على العناصر الكافية للبث في القضية وتغنيها عن البحث المطلوب في حين أنها لم تشر إلى الوثائق المدلى بها ولم تناقشها، مع أن الاستجابة لطلب إجراء بحث يعتبر حاسما من شأنه أن يساعد المحكمة للوقوف على الحقيقة بكل تجلياتها، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن الطالبة قد طردت المطلوب طردا تعسفيا رغم تأكيدها وإدلائها بما يفيد إشعار الأجير بالرجوع إلى العمل فور استئنافها للعمل، وأن المحكمة اعتبرت المشغلة هي المسؤولة عن الطرد لعدم منحها للعمال أي تعويض عن حرمانهم طيلة مدة التوقف عن العمل، في حين أن العمال هم من رفض الاقتراح الذي تقدمت به المشغلة والمدون في محضر بحضور مفتش الشغل، ونظموا اعتصاما أضر بمصالح الشركة مما زاد في الصعوبات التي واجهت المشغلة، علما أن بعض المستخدمين قبلوا المقترح واستأنفوا عملهم، وهكذا يتجلى مما سبق أن المطلوب في النقض أقدم على المغادرة بمحض إرادته، إذ لم يستجب لطلب المشغلة للرجوع إلى عمله بعد التوقف الاضطراري عن العمل.
نزاعات الشغل
لكن من جهة أولى، فمن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة عشرة أشهر، دون أن تؤدي لعمالها أجورهم طيلة هذه المدة، ومن بينهم المطلوب، مما يعد إخلالا بأحد أهم أركان عقد الشغل وهو الأجر، وتكون بذلك مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل دون مبرر، خاصة وأنها ولم تطبق المسطرة المنصوص عليها وجوبا بالمادة 66 وما بعدها من مدونة الشغل، وما يستلزم ذلك من حصولها على إذن من عامل العمالة أو الإقليم، ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة والتي تفيد قيامها ببعض الإجراءات المرتبطة بالمسطرة المذكورة، كلها أنجزت في تاريخ لاحق على تاريخ توقيف نشاطها، مما ترتب عنه أن الإجراء المتخذ من طرفها يتسم بطابع التعسف ويستحق معه المطلوب التعويضات المحكوم بها وهو ما انتهى إليه القرار. ومن جهة ثانية فلا جدوى من مطالبة الأجير بالرجوع إلى العمل بعد قيام الطالبة بتوقيف نشاطها دون سلوك المسطرة المشار إليها آنفا. ومن جهة ثالثة فإن المحكمة وبحكم سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا اعتبرت أن القضية جاهزة للبت فيها، ومن ثم لم تكن في حاجة لإجراء أي بحث مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية
والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير وعبد اللطيف الغازي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
مقاربة الاجتهادات:
"من الثابت من وثائق الملف أن الطالبة توقفت عن مزاولة نشاطها مدة عشرة أشهر دون أن تؤدي لعمالها أجورهم طيلة هذه المدة ومن بينهم المطلوب، مما يعد إخلالا بأحد أركان عقد الشغل وهو الأجر، وتكون بذلك مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل دون مبرر خاصة وأنها لم تطبق المسطرة المنصوص عليها وجوبا بالمادة 66 وما بعدها من مدونة الشغل وما يستلزم ذلك من حصولها على إذن عامل العمالة أو الإقليم، ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة والتي تفيد قيامها ببعض الإجراءات المرتبطة بالمسطرة المذكورة، كلها أنجزت في تاريخ توقيف نشاطها، مما ترتب عنه أن الأجراء المتخذ من طرفها يتسم طابع التعسف ويستحق معه المطلوب التعويضات المحكوم بها وهو ما انتهى إليه القرارفلا جدوى من مطالبة الأجير بالرجوع إلى العمل بعد قيام الطالبة بتوقيف نشاطها دون سلوك المسطرة المشار إليها آنفا". (قرار المجلس الأعلى عدد 1170 بتاريخ 2009/10/28 في الملف عدد 2009/1/5/90 غير منشور).