محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20483 — قرار عدد: 2022/728 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 07 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 يونيو 2021 تحت عدد 223 في القضية ذات العدد: 2021/2601/164، القاضي: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض عبد العزيز (ب) من أجل جنحة الرشوة بشهرين حبسا وغرامة قدرها (10.000) درهم نافذين، وببراءته من جنحة النصب مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب من جنحة النصب متبنية في ذلك تعليلات هذا الأخير، إلا أن الثابت من تصريحات

المشتكي التي جاءت مفصلة ومنسجمة، إضافة إلى اقرار المتهم أنه يعمل كمحرر قضائي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية مكلف بمصلحة الأرشيف وأن المشتكي حضر لديه وطلب منه التدخل لفائدته بشأن قضايا لها علاقة بعقار يخصه واقترح عليه تسليمه مبلغ مالي لم يحدد له، وأنه اتصل بالمشتكي وضرب معه موعدا للقاء به بالحديقة العمومية للمحطة الطرقية، وهو ما تم بالفعل وجلس إياه وبعد أخذ ورد معه في الحديث وضع المشتكي المبلغ المالي بجيب سترته وبمجرد مغادرته تم إيقافه وبحوزته المبلغ المالي قدره 4500 درهم، وأن ما قام به المتهم يشكل العناصر التكوينية لجنحة النصب، ذلك أن ما قام به يشكل إيهاما منه للمشتكي بأنه له علاقة بملفات التحقيق بحكم أنه موظف بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل له عملية التدخل قصد التسريع بإجراءات الملف، في حين أن المتهم يشتغل بالأرشيف ولا علاقة له بكتابة التحقيق وعليه فإن المتهم بقيامه بذلك يكون قد استعمل مجموعة من التأكيدات الخادعة التي من شأنها إقناع المشتكي بأنه يستطيع التدخل له، وهو الامر الذي استطاع المتهم من خلاله الحصول على مبلغ مالي يقدر ب 4500 درهم، وعليه فإن هذه الوقائع تشكل العناصر التكوينية لجنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، والمحكمة عندما عللت قرارها بعدم قيام العناصر التكوينية للجنحة المذكورة يكون تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه وأن المحكمة كما لم تناقش هذه المعطيات المثارة أعلاه، فإنها تكون قد اعتمدت تعليلا ناقصا، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فطالما أن دفاع الطاعن لم يشر إلا بصفة عرضية إلى ملتمسه إجراء بحث تكميلي، فإنه لا يمكنه أن يؤاخذ المحكمة على عدم الإجابة عليه مادام أنه لم يتقدم به بصفة جدية، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بالاستماع إلى الشهود إلا إذا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من ورائه، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .