محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1005 — قرار عدد: 2020/836 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 17 فبراير 2017 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها وظفت بالمجلس الإقليمي لفجيج بتاريخ 2008/01/01 في إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات كمساعدة إدارية السلم 5، وهي الوضعية التي لا تتناسب مع الشهادة الجامعية - الإجازة- المحصل عليها منذ سنة 2000 والتي تخول لها درجة متصرفة مساعدة، وأنها تقدمت بطلب تسوية وضعيتها الإدارية والمالية إلى الجماعة المدعى عليها التي لم تستجب لطلبها، مؤسسة طلبها على مقتضيات الفصلين 9 و 43 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الخاص بالمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية وعلى المنشور رقم 195 الصادر بتاريخ 1988/07/04 والمنشور رقم 199 بتاريخ 2000/01/10 والمنشور عدد 91 الصادر بتاريخ 2005/08/16 وبرقية وزير الداخلية عدد 13748 المؤرخة في 2010/08/26 وكذا على الأحكام القضائية الصادرة في عدد من النوازل المشابهة والتي تجمع على تعيين الأطر الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية في إطار متصرف مساعد مباشرة بعد الحصول على شهادة الإجازة في التعليم العالي، ملتمسة الحكم على الجهة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وذلك بإدماجها في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ 2007/07/01، مع ترتيب الآثار القانونية،
وبغرامة تهديدية قدرها00، 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا إخراج الدولة المغربية ووزير الداخلية وعامل إقليم فجيج من الدعوى الذين لم يعد لهم الصفة للتعيين في الدرجة المطلوبة وبعد جواب العمالة والمجلس الإقليمي لفجيج وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية، وذلك بترتيبها في درجة متصرف مساعد ابتداء من تاريخ 2011/01/01 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن الدولة المغربية وعن السادة وزير الداخلية وعامل إقليم فجيج (المطلوبين) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وسوء التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن طلبها يروم تسميتها في إطار متصرف مساعد بناء على توفرها على شهادة الإجازة منذ توظيفها سنة 2000، إلا أن الجهة المطلوبة في الطعن لم تستجب لذلك بعلة وجوب اجتيازها للمباراة لذلك المنصب مخالفة بذلك المراسيم والدوريات الصادرة عنها التي تسمح وتخول لها الحق في تسوية وضعيتها الإدارية، وأن الدورية عدد 24 الصادرة بتاريخ 2008/02/29 جاءت لتسوية وضعية الموظفين المجازين بالجماعات الترابية السلم العاشر، وذلك على ثلاثة أشطر ( الشطر الأول سنة 2008 الشطر الثاني سنة 2009 الشطر الثالث 2011 مع إمكانية شطر رابع) ، وبلغ عدد المستفيدين من عملية التسوية 3908 موظفا حاصلا على الإجازة بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون وفقا للمادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.06.525 الصادر بتاريخ 2007/07/28 المتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، ثم جاءت بعدها الدورية عدد 57 الصادرة بتاريخ 2011/10/25، التي جاءت انسجاما مع المادة 31 من قانون المالية رقم 43-10 المتعلق بترسيم جميع الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية تلقائيا وبدون شروط برسم سنة 2010/1/1 مع إحصاء لائحة موظفي الشطر الثالث قصد الإدماج في السلم العاشر، لكن وزارة الداخلية خالفت القانون التي سبق لها إصداره ولم تلتزم ولم تطبق مقتضيات المنشور الذي أصدرته بناء على أحكام المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 كما جاء في ديباجته، وأن الفصل 9 من النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية لم يميز في الإستفادة من بين المترشحين الجدد أو الموظفين العاملين، وأن مراسلة وزارة الداخلية إلى العمال والولاة - من أجل إحصاء الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي والذين تم تعيينهم في الجماعات في إطار غير إطار متصرف مساعد وهم الموظفون الحاصلون على الشهادات الجامعية - تؤكد ذلك، وأن القصد من المرسوم رقم 2.10.62 الصادر في 2010/03/17 القاضي بسن تدابير
استثنائية للترقية في الدرجة للموظفين المنتمين إلى سلالم الأجور من 1 إلى 4 والإجراءات المتخذة لتفعيله، هو ترتيب الحاصلين على الشواهد الجامعية بالسلالم التي توازيها، وأن الجهات المختصة في ترتيبها في السلم المطلوب بادرت إلى تفعيل مقتضيات المرسوم دون الالتفات إلى الإطار القانوني الصحيح واستبعاد الشهادة العليا المتحصل عليها من طرفها، وقامت بترتيب زملاء لها في إطار متصرف مساعد وهم في نفس وضعيتها، كما أن دورية وزير الداخلية عدد 691 الصادرة بتاريخ 2016/4/4 نصت بالنسبة لمتصرفي وزارة الداخلية الخاضعين للظهير رقم 1.63.038، أن تدبير حياتهم الإدارية يتم من طرف الجماعة الترابية، وأن تسوية وضعيتها الإدارية تجد سندها في الظهير رقم 1.63.038 المذكور باعتبار أن المرسوم لا يمكن أن يلغي ظهيرا شريفا أو يعدله كما تجد سندها في العديد من المراسيم منها المرسوم رقم 2.92.231 بتاريخ 1993/04/29، والمرسوم الملكي رقم 66-1173 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية، والعديد من الدوريات الصادرة عن وزارة
الداخلية لتفعيل المقتضيات السالفة الذكر تحت عدد 195 بتاريخ 4-7-1988 وعدد 199 بتاريخ 2000/11/10 والمنشور الوزاري رقم 91 بتاريخ 16-8-2005 والمرسوم رقم 349-02-2 بتاريخ 7-8- 2000، وأن توفر أطر وزارة الداخلية على نظام خاص لا يخضع لنظام المباراة، وهو ما أكدته مذكرة وزير الداخلية عدد 406 بتاريخ 30-01-2014، وكذا الفصلين 9 و 43 من الظهير السالف الذكر الذي لم تنسخ مقتضياته ولا زال ساري مفعوله سيما وأن الإلغاء أو النسخ يكون صريحا عملا بأحكام الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، وانه لا يمكن الإضرار بحقوقها المكتسبة وكذا المراكز والأوضاع القانونية الناشئة والتي عرفت طريقها التنفيذ، وأن المرسوم 2.06.377 الصادر بتاريخ 2010/10/29 استند في مراجعه على أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله الرابع، ولما كان القانون المذكور لا تسري أحكامه على متصرفي وزارة الداخلية، فإن المراسيم المستندة إليه لا يمكن أن تسري أو تطبق في حق هؤلاء، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وضعية المستأنف عليها (الطالبة) التي وظفت بتاريخ فاتح يناير2008 ككاتبة مؤقتة وتم ترسيمها بتاريخ 2013/01/01 في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة السلم 5، وأنها قبلت هذا الإطار على الرغم من حصولها على الإجازة قبل تاريخ تعيينها ولم تطعن في قرار تعيينها في درجة مساعد إداري، وأن إدراج اسمها في لائحة الإحصاء المعدة من قبل الجماعة المعنية لإحصاء الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي لعرضها على سلطة الوصاية- في حالة تحققه- لا يخولها حقا مكتسبا بل هو مجرد تفعيل لما ورد بالمنشور المحتج به ودون أن يتبين في تفعيله أي تأويل خاطئ لمضامينه، فضلا عن أن خرق مبدأ المساواة لا يجد مجالا له في ظل عدم تحقق التماثل في الوضعيات وتباين ميزانيات الجماعات عن بعضها، بالإضافة لما يستلزمه الإدماج من توفر منصب شاغر، وتبين
لها أن المستأنف عليها لا تستجمع شروط الإدماج المستلزمة ليتسنى تسوية وضعيتها باعتبار التسوية التي تمت على ثلاث مراحل أسست على شرط الترسيم، وأن مقتضيات الرسالة الوزارية رقم 10381 الصادر بتاريخ 09 يوليوز 2009 مددت عملية الإدماج لتشمل الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة والذين سيبلغون الحق في الترسيم إلى غاية 31 دجنبر 2008، وبالنظر إلى تاريخ توظيف المعنية بالأمر في 2008/01/01، فإنها تكون غير مستوفية لشرط الترسيم الذي لم يتحقق لها إلا بتاريخ 2013/01/01، مما تبقى معه غير مشمولة بالتسوية المطلوبة في إطار مسطرة الإدماج في السلم العاشر، واعتبرت ما خلص إليه الحكم المستأنف من تسوية وضعية المعنية بالأمر لا يرتكز على أساس، وانتهت إلى إلغائه بالعلة المذكورة وتصديا الحكم برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.