محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1478 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.07.09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1907 الصادر بتاريخ 2021.04.14 في الملف عدد
2021/8206/284 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019.07.24 قدم
المطلوبون ورثة (ع. ع) مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الطالب (ي.ك) يكتري
منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 800 درهم المستغل في الحلاقة، وأن
أحد الورثة (ح. ع) يرغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي، خاصة وأنه معاق ومتزوج وله
تحملات عائلية، والتمسوا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى. وأدلى الطالب بمذكرة مع
مقال مقابل التمس بموجبه الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد
التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة
بواسطة الخبير (ع.ر.ب)، وبعد عدم أداء مصاريفها من طرف الطالب صدر الحكم القاضي في
الطلب الأصلي: بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى ورفض باقي
الطلبات، وفي الطلب المضاد: بعدم قبوله. استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية
بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن سبب عدم أدائه لواجب الخبرة راجع
بالأساس إلى عدم إشعاره بذلك بأي وسيلة من وسائل التبليغ، وأن المحكمة لا يجوز لها الاكتفاء
بالقول أنه لم يؤد واجب الخبرة رغم تأخير الملف لعدة جلسات دون البحث والتحري حول واقعة
إشعاره بذلك، خاصة وأن الأمر تزامن مع جائحة كوفيد 19 التي شكلت عائقا أمامه للقيام بذلك،
وأن الاجتهاد القضائي دأب في العديد من قراراته: « بأن المكلف بإيداع أتعاب الخبير هو الطرف
في الدعوى وليس محاميه » منها القرار عدد 6/844 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013.12.03
في الملف المدني عدد 201/6/1/4946، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن الثابت من مقال الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الطاعن
تمسك بعدم إشعاره بأداء صائر الخبرة المأمور بها ابتدائيا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون
ردت الدفع المذكور بتعليلها: « أنه بخلاف ما أثاره الطاعن فإن الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف
ووثائقه وخاصة محضر الجلسات تبين أنه بتاريخ 2020.02.19 صدر الأمر التمهيدي بإجراء خبرة
تقويمية للأصل التجاري على يد الخبير (ع.ر.ب) وحددت أتعابه في مبلغ 3000 درهم يؤديها
الطرف المدعى عليه ولم يتم الأداء رغم تأخير الملف لعدة جلسات لغاية جلسة 2020.09.23 ليتقرر
حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم »، والحال أنها لم تبين ما إذا كان قد تم إشعار الطاعن
بأداء صائر الخبرة أم لا، خاصة وأن محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية الموقع من طرف
الرئيس وكاتب الضبط يفيد على أنه بجلسة 2020.07.08 قررت المحكمة إعادة استدعاء نائبي
الطرفين مع إشعار الأستاذ (ل) عن المدعى عليه بأداء صائر الخبرة لجلسة 2020.09.23، وبالجلسة
المذكورة أشارت بأنه لم يتم أداء صائر الخبرة واعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة بالرغم
من خلو الملف، مما يفيد إشعار المطلوب من أجل أداء صائر الخبرة، وهي بنهجها ذلك تكون قد
عللت قراره تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة
المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.