محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2545 — قرار عدد: 2019/189 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/05/10 تقدم السيد (ي.م) (المطلوب) بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بدعوى طعن من خلالها في القرار الإداري الصادر عن رئيس الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار القاضي برفض منحه رخصة لتسييج قطعته الأرضية الفلاحية التي يكتريها من الدولة الملك الخاص، وأصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 2014/7/22 حكما تحت عدد 2327 برفض الطلب،

استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وبعد سلوك مسطرة التنفيذ التي فتح لها الملف التنفيذي

رقم 2015/7601/1554 امتنعت الجماعة المدعى عليها عن تنفيذه دون مبرر مشروع مما ألحق به ضررا كبيرا، والتمس الحكم بغرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بمقتضى الأمر عدد 706 الصادر بتاريخ 2016/08/04 بتحديد مبلغ 300 درهم تؤديه الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/17 تحت عدد 4850 ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2016/06/22 إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر، استأنفته الطالبة الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار

أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي استند إلى علة واحدة مفادها أن واقعة الامتناع ثابتة بموجب المحضر المؤرخ في 2016/04/22 دون مناقشة باقي أسباب الاستئناف المبسوطة بالمقال الاستئنافي للطالبة، ومن غير دراسة الوثائق الإدارية المعززة للمقال المذكور، ولم تجب عن الدفوع المثارة، وبالرجوع إلى المحضر المشار إليه يتضح أنه يفيد بصريح العبارة أن الطالبة لا تمتنع عن التنفيذ، وأن التنفيذ يتوقف على الإدلاء بموافقة إدارة أملاك الدولة لإقامة السياج المطلوب الترخيص بإقامته، وأن هذه الموافقة تندرج ضمن الوثائق الإدارية الضرورية لمنح الترخيص ولا تتعارض البتة مع مقتضيات القرار الإداري المطلوب تنفيذه، مما يكون معه الامتناع غير المبرر للتنفيذ لا وجود له والمحضر المحتج به لا يقوم حجة لإثباته، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن واقعة الامتناع ثابتة بمقتضى المحضر المنجز بتاريخ 2016/04/22 في الملف التنفيذي عدد 1554/7601/2015، وأن الإعذار المبلغ للجماعة المستأنفة بتاريخ 2015/12/14 جاء وفقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطلب قدم إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي التنفيذ، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد غرامة تهديدية كوسيلة لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته للقيام بعمل، تكون قد بنت، قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.