محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7023 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/09 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد: 2019/2483 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق المطلوبة في النقض (ع. ع) المتابعة من أجل جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية بعلة أن الأفعال المنسوبة للمتهمة ترجع لما قبل تاريخ 2006/12/15، وأن متابعة النيابة العامة تمت بتاريخ 2012/12/14، والحال أن واقعة النصب استمرت إلى بداية سنة 2008 فجاء القرار مشوبا بعيب نقصان التعليل. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه.
وبناء على المادة 754 من نفس القانون التي تنص على أنه: "تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها" حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المطلوبة في النقض (ع. ع) وتبنت تعليله الآتي: ((حيث تبين من خلال وثائق الملف أن الأفعال المنسوبة للمتهمة ترجع لما قبل تاريخ 2006/12/15 وأن متابعة النيابة العامة وإحالتها الملف على هذه الغرفة تم بتاريخ 2012/12/14. وحيث إن المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية كما تم تعديلها بظهير 17 أكتوبر 2011 "قانون رقم 11-35 تنص على تقادم الدعوى العمومية بمرور أربع سنوات ميلادية ابتداء من يوم ارتكاب
الجنحة.
وحيث إن الفاصل الزمني بين تاريخ ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهمة سنة 2006 ورفع الدعوى العمومية لهذه الهيئة سنة 2012 تجاوز الأربع سنوات الواردة بالمادة 5 المذكورة. كما لا يوجد بالملف ما يثبت انقطاع التقادم وفقا للمادة 6 من نفس القانون مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة قد طالها التقادم.)) دون أن تحيط بظروف القضية وملابساتها وتدقق في الإجراءات المنجزة في ظل قانون المسطرة الجنائية المعدلة للمادة السادسة منه بمقتضى القانون رقم 11-35 التي حصرت الإجراءات القاطعة للتقادم في إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة التي تقوم بها السلطة القضائية أو تأمر بها، وكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. وتجيب عما جاء بتقرير استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي
المؤيد الذي عاب عليه عدم اعتبار عنصر الاستمرار الزمني لواقعة النصب إلى بداية سنة 2008، علما أنه في ظل قانون المسطرة الجنائية المعدل كان الأمر الصادر بإجراء البحث من بين الإجراءات القاطعة للتقادم. وينتج من وثائق الملف أن ولاية أمن الرباط الصخيرات تمارة الخميسات تلقت من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كتابا مؤرخا في 2007/12/24 موضوعه الشكاية (م)ة ضد المطلوبة في النقض من المشتكية بشيري (ز)ة قصد إتمام البحث المنجز في الموضوع حسب المسطرة عدد 31م: 126/م/د بتاريخ 2007/12/18 بإجراء مواجهة بين المشتكية والمشتكى بها. لتستخلص من ذلك تاريخ بداية احتساب أمد التقادم الجنحي بعد اعتبار الأمر بإجراء هذا البحث قاطعا للتقادم ويبقى منتجا لأثره مادام أنه تم بشكل سليم في ظل قانون المسطرة الجنائية المعدل، خاصة وأن تعديل قانون الشكل وإن كان يطبق بأثر فوري فليس من شأنه أن يهدم ما تم من إجراءات شكل صحيح قبل التعديل التي تبقى منتجة لآثارها، ومن غير اعتبار للقانون الأصلح للمتهم كما هو الشأن بالنسبة للقوانين الموضوعية. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها موسوما بقصور التعليل
المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/11/28 في القضية ذات العدد: 2019/2483 وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.