محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25468 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ميمون. ش. بن. ط) و(ك. ج. بنت. ع. س) و(ط. ش. بن. ١) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (مراد. ز) بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 2755 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/09 في القضية ذات الرقم 2021/2602/118 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقاب كل واحد منهم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني (الهاشمي. م) تعويضا مدنيا قدره ستة آلاف درهم مع تعديله برفعه إلى مبلغ عشرة آلاف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وضم الملفات 25468 و25469 و2021/8/6/25470 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وبناء على المادة 528 من نفس القانون؛ وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية، محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفات 25468 و25469 و2021/8/6/25470 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (ميمون. ش. بن. ط) و(ك. ج. بنت. ع. س) و(الطيب. ش. بن. ١). وتحميلهم الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني باستثناء (الطيب. ش. بن. ١). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو غازي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد یونس سعیدي.