محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3306 — قرار عدد: 2019/914 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبة (س. ع) تقدمت بتاريخ 2015/07/01 بمقال أمام المحكمة بأكادير عرضت من خلاله أنها اشترت العقار الكائن بخارج باب أكلو تزنيت موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/14247 وأعدت تصميما هندسيا لأجل إقامة عمارة فوقه، مكونة من طابق ارضي وطابقين علويين، وأنها حصلت على ترخيص بالبناء من مصالح بلدية تزنيت بتاريخ 2015/02/11 تحت عدد 112/141 وباشرت أشغال البناء لتفاجأ بتاريخ 2015/04/24 بتبليغها بقرار صادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت قضى بالإيقاف الفوري لأشغال البناء المتعلقة بهيكل العمارة، غير أنها فوجئت مرة أخرى بتبليغها بقرار جديد بإيقاف الأشغال في مجموع بناية العمارة دون ان تكون هذه الأشغال موضوع اية مخالفة، وهو القرار الذي يتسم بمخالفة القانون وعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة، ذلك ان الجماعة ما إن توصلت بإشعار بمقاضاتها بخصوص قرار عدد 4122 بتاريخ 2015/04/07 حتى بادرت إلى تعديل هذا القرار من إيقاف أشغال بناء بهو العمارة إلى إيقاف بناء كل هيكل العمارة الذي هو ليس موضوع اية مخالفة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار عدد 4543 المؤرخ في 2015/05/08 والقاضي بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/14247 مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية عن عدم التنفيذ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفته جماعة تزنيت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم القبول:

حيث دفعت المطلوبة في معرض جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض لكونها تقدمت بطعنها الابتدائي في مواجهة الجماعة في شخص رئيسها في حين أن الطعن الحالي قدم في مواجهة الرئيس رغم أن هذه الصفة لم تعد موجودة بنص المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

لكن، حيث إن الدعوى وإن كانت موجهة ضد جماعة تزنيت في شخص رئيسها فان الطعن بالنقض المقدم من طرف رئيسها لا يعيبه في شيء مادام أن الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة في النقض لم تتضرر من ذلك، ويبقى الدفع غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بجميع فروعها مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الرد على دفوع أثيرت بشكل نظامي، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانوني الداخلي، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تجبه عما سبق أن أثاره أمامها بكون الترخيص المسلم للشركة صاحبة المشروع (المطلوبة) يتضمن في فصليه الثاني والثالث عبارات واضحة تفيد تقيد صاحب الترخيص وإلتزامه باحترام التصفيف المثبت على ارض الواقع وكذا في التصاميم، خاصة وأن المطلوبة قد إلتزمت بذلك ولم تتأكد من ذلك سواء من خلال إجراء معاينة أو انتداب خبير وكذا بالتزامها من احترام حقوق الغير وبالخصوص الجوار والتقيد ببنود الترخيص المسلم إليها والمضمن لإلتزامها سيما وأن ضم الطريق سيلحق أضرارا كبيرة بالأغيار ليس من الجيران فقط لكن أيضا من سكان الحي المعني كله والمستفيد من الهيكلة، كما أنها لم تجبها عن الدفع المتعلق بأن التحديد النهائي لملك الشركة المطلوبة يتوقف على موافقة الجماعة والسيد (ب. ع) المجاور لملكها كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية دون غيره من الجيران، ذلك لكون حقوقه وحقوق الجماعة مرتبطة بالتحديد المذكور اعتبارا للطريق المقررة المشار إليها سلفا، وأن تدخل رئيس المجلس كان وفقا للقانون خاصة المادة 50 الميثاق الجماعي الساري المفعول آنذاك، وهي نفسها الواردة في القانون التنظيمي الحالي للجماعات الترابية عدد 14-113 في المادة 101، وذلك حينما تدخل لإثارة انتباه المطلوبة إلى الأمر المتعلق بطريق عمومية، ويكون له ذلك حتى ولو بعد منحه للترخيص حفاظا على حقوق المواطنين وبالتوقف عن الأشغال في الجزء المخصص للبهو فقط وليس في المشروع استنادا إلى العلل الواردة في مراسلته، وأن الأمر لا يتعلق بعدم احترام المطلوبة لالتزاماتها المذكورة سلفا من الالتزام بالتصفيف المثبت على ارض الواقع واحترام حقوق الجيران إضافة إلى احترام تصاميم المحافظة العقارية التي تشير إلى تواجد الطريق المذكورة والذي أصبح محصنا بمقتضى الرسوم العقارية، وبذلك لا يكون التكييف الحقيقي لهذه الوقائع خارجا عن الاختصاصات المخولة للرئيس في مجال التعمير للسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به وكذا احترام ضوابط وتصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير سيما وان المجلس الجماعي لتزنيت صادق في دورة يوليوز 2015

على قرار تصميم لهيكلة المنطقة وأكد على وجود الطريق موضوع النزاع التي تهم عددا كبيرا من الساكنة، وأن من شأن أي بناء في هذه المنطقة خلق نوع من الاختناق على مستوى الحي ككل والذي يضم مئات الأسر وآلاف من المواطنين، مما يجعل المصلحة العامة وآلاف من المواطنين، مما يجعل المصلحة العامة هي الأولى بالحماية بعد أن أعدت الجماعة قرار إعلانها للمنفعة العامة وتسجيله بالمحافظة العقارية كما جاء في شهادة الملكية الخاصة بالمطلب رقم 31/14247 المملوك لها، ومعلوم انه وبعد نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة فلا يجوز إقامة أي بناء أو أغراس أو تحسين العقارات داخل المنطقة المحددة فيه دون موافقة نازع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وجعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه انه من جهة وباطلاعها على القرار المطعون فيه المؤرخ في 2015/05/08 المتعلق بالإيقاف الفوري لأشغال البناء بالقطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/14247 بأنه قد استند فيه مصدره إلى محضر المعاينة المحرر بتاريخ 2015/05/06 والذي أشير فيه إلى المخالفة المنسوبة للمستأنف عليها والمتمثلة في عدم الامتثال لرسالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تزنيت عدد 4122 بتاريخ 2015/04/24 القاضية بإيقاف أشغال بناء بهو العمارة "مروى 2" خارج باب أكلو تزنيت، وهي الرسالة التي استندت بدورها إلى الشكاية التي توصلت بها مصالح الجماعة من مالك العقار المجاور للشركة، والى وجود طريق يخترق مكان البهو المرخص به ضمن مرافق مشروع العمارة، معتبرة ان الأمر بإيقاف أشغال البناء لم يستند إلى أي مخالفة من مخالفات ضوابط البناء والتعمير التي تخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية اتخاذه مؤقتا إلى حين التراجع عليها، ومن جهة أخرى ان المعنية بالأمر حصلت بتاريخ 2015/02/11 على رخصة بناء عمارة "عملية مروى 2" فوق عقارها المذكور أعلاه والبالغة مساحته 519 متر مربع استنادا إلى محضر أشغال لجنة الدراسة المجتمعة بتاريخ 2015/01/29 الذي تم التحقق فيه من كون المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه كل الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية الواردة في تصاميم التنطيق وتصميم التهيئة وان المستأنف عليها باشرت أشغال البناء دون تجاوز مساحته الآنف الذكر إلى ملك الغير مع احترامها لتصميم التصفيف المثبت وقتها على ارض الواقع مادام البهو موضوع القرار المطعون فيه يعتبر جزءا لا يتجزأ من العمارة المرخص لها ومشار إليه ضمن تصميم البناء الذي حضي بمرافقة الوكالة الحضرية مانحة الترخيص، في حين أثار الطرف الطالب بكون رخصة البناء المؤرخة في 2015/02/11 سلمت إلى المستأنف عليها شريطة احترام حقوق الغير والتصاميم المرخصة للانجاز التي تتضمن جزءا يتعلق ببناء العمارة وجزء يتعلق بالبهو الملحق بها الذي لم يرخص ببنائه لتواجده في الجهة التي خضعت لإعادة الهيكلة وصدور قرار بمد الطريق بجانبه التي هي في طور الانجاز، مما حذا به في إطار صلاحياته لتدبير رخص البناء إلى توجيه رسالة إليها يثير انتباهها إلى ضرورة احترام ضوابط التعمير ووقف البناء بالبهو الملحق بالعمارة الذي لم يكن موضوع رخصة البناء ودعوتها إلى انجاز تصاميم التصفيف لضبط المكان المرخص فيه بالبناء، إلا أنها أصرت على مواصلة الإشعار داخل البهو كما هو ثابت من خلال المحضر المؤرخ في 2016/05/06، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم

المستأنف ودون مراعاة ما ذكر والتحقق من مشروعية بناء البهو ومدى احترامه لضوابط التعمير وما تفرع عن ذلك من مد طریق بجانبه، تکون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا یوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.