محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/16555 — قرار عدد: 2022/1299 — بتاريخ: 2022-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المحدد قانونا بموجب المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء مستوفيا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة، بإمضاء الأستاذ (ي.ن) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على اعتراف العارضة أمام النيابة العامة، لكن ما ورد بمحضر الاستنطاق هو مجرد مطبوع لا غير، إذ أن المعنية بالأمر أفادت أثناء مناقشة القضية أمام المحكمة أنها لم تصدر الشيك البنكي، ولم توقعه، وأن والدها المسمى (ح. ص) هو الذي أصدره بناء على وكالة أنجزتها لفائدته. ولتعزيز ما ذكر أدلت بمحضر معاينة بناء أمر قضائي، والذي يتبين منه، ومن مرفقاته، أنها أنجزت وكالة بتاريخ 11 غشت 2006 لفائدة والدها المذكور، وأن توقيعه متطابق والتوقيع المضمن بالشيك البنكي، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك، على الرغم من كونها أوردت في تعليل قرارها: "أن المتهمة أدلت بالوكالة التي أنجزتها لدى البنك المفتوح لديه حسابها مضمنها توكيلها للسيد (ح. ص) لتمثيلها أمامه وحلوله محلها في جميع التعاملات". مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ومتناقض التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة بالتالي للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من إدانة الطاعنة بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء على اعترافها أمام النيابة العامة، والذي جاء فيه أنها ساحبة الشيك موضوع الدعوى، وموقعته، فإنها في تعليل قرارها ذكرت أن المعنية بالأمر صرحت أمامها بأن الشيك البنكي يخصها، لكنه موقع من قبل وكيلها بموجب وكالة، وأنها أدلت بالوكالة التي أنجزتها لفائدة وكيلها المسمى (ح. ص) لدى البنك المسحوب عليه للحلول محلها في جميع معاملاتها، من دون مناقشة ما ذكر، وترتيب آثاره القانونية على ما قضى به القرار المطعون فيه، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة بالتالي للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05 نونبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في القضية عدد 2020/2602/682. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد -مقررا- وعبد الحق أبو الفراج والمحجوب براقي ومحمد العلام، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.