محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4219 — قرار عدد: 2018/145 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/01 من طرف طالبي إيقاف التنفيذ المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/11 في الملف رقم 2017/7205/474 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بتاريخ 2017/02/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص في أمراض النساء والتوليد، ملتزما بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص بعد تخرجه، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 لسنة 1993 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/7/5، ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه بعدما امتنعت عن التوصل بالطلب وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2017/01/23، وأن قرار الرفض الضمني غير مرتكز على أساس من القانون
ومنعدم التعليل، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة. استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسبابا من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف ما يفيد وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3134 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/11 في الملف رقم 2017/7205/474 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.