محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1 — قرار عدد: 2018/92 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/21 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 457 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/12/13 في الملف رقم: 2017/7112/355. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/10/19 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه كان مستخدما لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 1988/06/01 إلى أن تم توقيفه عن العمل ابتداء من 2009/11/23، استنادا إلى القرار المتخذ في حقه من طرف اللجنة التأديبية بتاريخ 2010/02/26 مع إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني، وأضاف أنه على الرغم من انخراطه في صندوق التقاعد وتسوية وضعيته على مستوى التقاعد من طرف الجهة المشغلة، إلا أنه
لم يستفد من الامتيازات الأخرى المرتبطة به والمتعلقة على الخصوص بالتغطية الصحية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر والنفاذ المعجل، أجابت الوكالة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفة القانون رقم 64.12، ذلك أن الصندوق المشترك للتقاعد ليس مؤسسة عمومية ولا علاقة له بالمال العمومي، وإنما مجرد جمعية تقوم بجمع مساهمات أجراء الوكالات وصرفها كراتب التقاعد لفائدة أعضائها فقط، وأن القانون المذكور جاء لينظم ويراقب صناديق التقاعد وصنفها في إطار الجمعيات التي لا تحقق أي ربح استنادا إلى مقتضيات المادة 65 منه، وأن المحكمة لم تستند إلى أي مرجعية قانونية لإلحاق الصندوق المشترك للتقاعد الذي هو مال خاص يتكون من مساهمات الأجير والوكالات المشغلة له ولا علاقة له إطلاقا بمالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته بخصوص التغطية الصحية باعتباره كان مستخدما لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس منذ 1988/06/01 وتمت إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني، وباعتبار الصندوق المشترك للتقاعد مسير من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وفق ما تمليه على التوالي المادتان 10 و18 من الملحق الرابع لنظام مستخدمي مقاولات إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب وهو المسؤول عن كافة عمليات تدبير معاشات المنخرطين فيه، مما يندرج معه طلب المدعي ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون المحدث لها، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.