محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5920 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 05 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ب) و(ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 490 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2021 في الملف 2021/1202/01. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 06 يونيو 2022 من طرف المطلوب بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ز) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م. أ) أنه أبرم مع الطالبة عقد تأمين على سيارته من نوع مرسيدس 240 المسجلة تحت رقم " ... " وأن التعويضات حددت بموجب العقد المذكور في مبلغ 30000 درهم في حالتي الوفاة والعجز الدائم، وأنه بتاريخ 21 أكتوبر 2013 تعرض لحادثة سير ألحقت به أضرارا بدنية غير أن شركة التأمين لم تؤد المبلغ طالبا الحكم له بالتعويض المتفق عليه. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء شركة التأمين "٢" للمدعي مبلغ 30000 درهم. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق الفصل 3 من ق.م.م والمادة 19 من مدونة التأمينات والفصل 230 من ق.ل. ع، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: "شركة التأمين حددت الضمان المستحق للمؤمن له في حالة إصابته بضرر بدني ناجم عن حادثة سير في مبلغ ثلاثين ألف درهم وأنها لم تربط استحقاق المؤمن له هذا بنسبة معينة من العجز ... " وأن: "ثبوت الضرر يخول المؤمن له الاستفادة من المبلغ المحدد في عقد التأمين وقدره 30000 درهم"، وهي بذلك تكون قد أساءت تطبيق القانون الذي ارتضاه الطرفان في عقد التأمين الذي هو شريعة المتعاقدين لأنه من المبادئ العامة بخصوص التأمين عن الأضرار أن مبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بأدائه للمؤمن له حال تحقق الواقعة الموجبة للضمان يبقى مقيدا بنسبة الضرر الحقيقي اللاحق بالمستفيد ولا يجب أن يزيد عن المبلغ المتعاقد عليه، ومن تم فمتى تحقق الضرر المؤمن عليه فإن المستفيد من عقد التأمين لا يستخلص من المؤمن سوى تعويض في حدود ما رسمه العقد، وأنه بموجب الفصل 3 من ق.م.م فإنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وبالرجوع إلى عقد التأمين يتضح أن الرأسمال المؤمن عليه بحسب مبلغ 30000 درهم إنما هو السقف المحدد في حالة الإصابة بعجز مستمر كلي بمعنى أن استحقاقه يكون في حالة عجز بنسبة 100 بالمائة، وإذا كانت نسبة العجز أقل وجب إجراء تخفيض نسبي من الرأسمال المذكور بحسب نسبة العجز في احترام لبنود العقد الذي تنص عليه أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، ونسبة العجز التي بقيت عالقة بالمؤمن له هي 10 بالمائة مما يكون معه التعويض المستحق له هو 3000 درهم فقط، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت المطلوب مستحقا للرأسمال المؤمن في سقفه الأقصى الذي لا يسدد إلا في حالة العجز الكلي تكون قد جردت عقد التأمين من آثاره وأساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن الشروط الخصوصية لعقد التأمين حددت سقف التعويض في 30000,00 درهم في حالة عجز نسبته
%100 أي عجز مستمر كامل، ومحكمة الاستئناف التي ردت ذلك بالعلة المنتقدة بالوسيلة دون أن تناقش ما ورد بشهادة التأمين المدلى بها بالملف والتي تشترط للحصول على تعويض قدره في 30000,00 درهم الإصابة بعجز مستمر شامل وبالتالي فإن الحق في الرأسمال المؤمن عليه يتناسب طرديا مع نسبة العجز اللاحق بالضحية جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.