محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/146 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/09 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 30 أبريل 2019 في الملف عدد 18/1403/171. وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهما المذكور المودعة بتاريخ 04 مارس
20020 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2013/04/22 تحت عدد 24/23135 طلب (ع.ت) تحفيظ الملك المسمى "ت" الكائن بدائرة كتامة إقليم الحسيمة، المحددة مساحته في هكتارين اثنين و09 آرا و56 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2012/11/07، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (بكناش 13 عدد 29) بتاريخ 08 أكتوبر 2014 والصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا غابويا يدخل ضمن الغابة المخزنية المسماة تارجيست قسم تبرانت والمحددة نهائيا طبقا للمرسوم الوزاري رقم 2-89-377 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 1989، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أجرت خبرة بواسطة الخبير (ع. خ)، ثم أصدرت حكمها رقم 423 بتاريخ 2017/12/05 في الملف رقم 16/1403/49 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ، وأجرت محكمة الاستئناف معاينة رفقة الخبير (ع.م) وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه اعتمد في تعليله على محضر معاينة المستشار المقرر، إلا أنه لم يتم تبليغ دفاعه بتقرير المعاينة لاطلاع عليه ومناقشته وبلغ فقط بتقرير الخبير (ع.م)، كما أنه تم تعيين الخبير (ع.م) الغير محلف رغم عدم وجود حالة الاستثناء التي تقتضي تكليفه، وتمسك في مقاله الاستئنافي بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ التي توجب استعانة المستشار المقرر في الوقوف على عين المكان "بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين"، إلا أن القرار المطعون فيه أجاب بأنه غير مؤسس: (على اعتبار أن الخبير المذكور هو مهندس طبوغرافي وقد أنجز مهمته برفقة المستشار المقرر وأن حالة الاستثناء متوفرة في نازلة الحالة لانعدام الخبراء الطبوغرافيين المقيدين بالجدول ضمن الدائرة القضائية)، والحالة أن إنجاز الخبير لمهمته رفقة المستشار المقرر لا يعفيه من أن يكون محلفا مقيداً في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. وأن انعدام الخبراء الطبوغرافيين المحلفين داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة لا يعد استثناء يعفيها من التقيد بالنص الذي لا يمنع تكليف خبير محلف خارج الدائرة القضائية لتلك المحكمة. لكن، حيث إنه ليس في مقتضيات ظهير التحفيظ ولا في قانون المسطرة المدنية ما يوجب تبليغ محضر الانتقال إلى عين المكان الذي يتم تحريره إلى الأطراف، بل يكتفى فقط بإيداع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط عملا بمقتضيات الفصل 70 من قانون المسطرة المدنية، وأن استعانة المحكمة بالمهندس الطبوغرافي في المعاينة التي تجريها ليست إلزامية، بل هي مكنة تلجأ إليها عند الاقتضاء عملا بالفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه بذلك لا يعيب الإجراء استعانتها فيها بمهندس مساح طبوغرافي غير مدرج بجدول الخبرا طالما أنه من أهل الاختصاص وطالما أن النص لم
يرتب أي جزاء، لذلك فإن المحكمة ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها حين عللته بأن: (ما أثاره المستأنف بواسطة نائبه من كون الخبير غير مدرج بجدول الخبراء وأن حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية غير قائمة فإنه دفع غير مؤسس على اعتبار أن الخبير المذكور هو مهندس طبوغرافي
وقد أنجز مهمته برفقة المستشار المقرر وأن حالة الاستثناء متوفرة في نازلة الحال لانعدام الخبراء
الطبوغرافيين المقيدين بالجدول ضمن الدائرة القضائية لهذه المحكمة ... )، تكون قد عللته تعليلا كافيا وعلى أساس من القانون وما بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة ومُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.