محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/13758 — قرار عدد: 2021/296 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (د.ر) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلول (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/01/30 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/28 ملف عدد 2019/345 . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد نطاق نظر جهة النقض. وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من قبل الطاعنة (د.ر) انصب حسب الصك أعلاه على القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/345 في حين القرار موضوع النازلة قد صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/14، مما يكون معه طلب النقض المرفوع من قبل الطاعنة قد انصب على قرار لا وجود له ويكون بذلك غير مقبول.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (د.ر) وتحميلها الصائر مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا و نادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.