محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/2791 — قرار عدد: 2013/895 — بتاريخ: 2013-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2012/9/20، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية المذكورة أعلاه بتاريخ 2012/9/13 في القضية عدد 2012/129، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المتهم طارق (ك) بغرامتين نافذتين قدرهما 600 درهم عن عدم ملاءمة السرعة و1200 درهم عن الجرح الخطأ وبإرجاع رخصة السياقة إلى المتهم المذكور ما لم تكن مسحوبة من أجل سبب آخر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الإله (ع) نائب وكيل

الملك بالمحكمة المذكورة أعلاه.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإرجاع رخصة سياقة المتهم طارق (ك) بعلة أن المنسوب إليه لا يستوجب السحب، في حين أن المادتين 167 و168 من مدونة السير تعاقبان بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، مما يكون معه القرار معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادة 168 من مدونة السير موضوع القانون رقم 05.52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 2010/2/11 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 وتاريخ 2010/3/25، الذي بدأ العمل بمقتضياته منذ فاتح أكتوبر 2010 بمقتضى المادة 318 من المدونة المذكورة. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة أعلاه، فإنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية. وحيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب طارق (ك) أدين من أجل الجرح الخطأ طبقا للمادة 167 من مدونة السير، مما يتعين معه تطبيق مقتضيات المادة 168 من نفس القانون المشار إليها أعلاه، والتي تنص على توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر مع إلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه حينما قضى بإرجاع رخصة سياقة المتهم بعلة أن المنسوب إلى المتهم لا يستوجب سحب رخصة السياقة، تكون بذلك المحكمة قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بخصوص

رخصة السياقة.

الرئيس : السيدة زبيدة الناظم - المقرر : السيد فؤاد هلالي - المحامي العام : السيد رشيد

صدوق.