محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/1829 — قرار عدد: 2021/104 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام. وحيث إنه بنص الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أنه: "يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أما محكمة أدنى درجة"، والبين من الحكم الابتدائي الصادر في الملف على ذمة القضية في الملف رقم 2014/1401/05 أن بين الأعضاء المصدرة له (م. ع) وهو نفس القاضي الذي كان ضمن تشكيلة الهيئة التي أصدرت القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يشكل خرقا للفصل أعلاه وهو من النظام العام، مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا وعبد السلام بترروع، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.