محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1897 — قرار عدد: 2017/168 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1653 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2014/7208/262 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/08/18 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ حسن الديب والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد 2014/7208/262 أن السيدة (١. ح) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/06/13 أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها عون تقني السلم 5 بالخزينة الإقليمية بطانطان منذ 1998/09/03 وتم ترسيمها بأسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 2006/01/01 بأقدمية 2004/11/03 وأنها حصلت على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني
وإنعاش الشغل، وطالبت الإدارة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية على أساس تعيينها في درجة تقني من الدرجة الثانية اعتمادا على المادة 5 من المرسوم رقم 812-86-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المغير والمعدل بالمرسوم رقم 2.05.72 الذي ينص على إدماج التقنيين من الدرجة الثانية المزاولين عملهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم في درجة تقني من الدرجة الرابعة بصريح المادة 16 منه ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية على أساس تسميتها تقني من الدرجة الرابعة ابتداء من تاريخ 2006/01/13 مع التنفيذ المعجل واقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 1500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأكادير في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها فاستأنف هذا الحكم من طرف السيدة (ا. ح) امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة المالية والاقتصاد) بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنفة وذلك بترتيبها كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من 2006/01/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدثة للمحاكم الإدارية، بدعوى ان تسمية المطلوبة في النقض كتقني من الدرجة الرابعة من 2006/01/13 واحتياطيا كتقني من الدرجة الثانية ابتداء من 2006/01/01 مخالف للقانون فبالرجوع إلى نازلة الحال يتضح بأنه صدر في شأن المطلوبة في النقض قرار بتسميتها في إطار عون تقني السلم 5 الرتبة 3 سنة 2007 مما تكون معه على علم يقيني بوضعيتها الإدارية واستفادت من اثاره المالية وهي تشكل واقعة تدل على علمها اليقيني بوضعيتها دون ان تلجأ للطعن فيه. اذ سبق لها وان راسلت الإدارة من اجل تسوية وضعيتها الإدارية ابتداء من 2006/01/01 مما يعني انها تظلمت من هذا القرار دون ان تبادر إلى ممارسة الطعن بالإلغاء داخل الاجل القانوني فأصبح القرار محصنا والدعوى تخضع لأجل الطعن بالإلغاء طبقا للمادة 23 من القانون 90-41 والمحكمة المطعون في قرارها لما قبلت دعوى المطلوبة في النقض فقد عرضت قرارها للنقض . لكن حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى
كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك فإنها لا تخضع لشروط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مقال الدعوى ان المطلوبة تلتمس الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية على أساس تسميتها تقنية الدرجة الرابعة ابتداء من 2006/01/01 طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.86.812 في شأن النظام الأساسي
الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات و اعتبرت ان الدعوى لا ترمي إلى إلغاء قرار اداري سابق قد تحصن بمرور اجل الطعن فيه وإنما الغاية منها الاستفادة من المرسوم المذكور وبالتالي لا وجود لأي قرار يمكن القول معه بان المعنية بالأمر علمت به علما يقينيا وردت الدفع بخرق المادة 23 المذكورة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس . في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه مقتضيات المرسوم رقم 2/05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس و انعدام التعليل بدعوى ان هذا المرسوم الصادر بتاريخ 2005/12/02 والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 2006/01/12 ينص في المادة 16 منه على انه يدمج التقنيون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك على الشكل التالي "1- تقني من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة و إنه بالرجوع إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم الذي صادف يوم 2006/01/12 كانت المطلوبة في النقض في وضعية عون مؤقت إلى غاية صدور القرار الذي قضى بترسيمها في درجة عون تقني السلم 5 وذلك سنة 2007 كما هو واضح من تأشيرة سلطة التسمية على القرار المذكور بتاريخ 2007/06/05 وتأشيرة المراقب المالي بتاريخ 2007/09/07 وان المادة 7 من المرسوم المذكور تنص على انه يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة على اثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني" مما يفيد انه لا مجال للترقية ضمن هذه الدرجة عن طريق الشهادة مباشرة وإنما عن طريق المبارة
والمحكمة لما قضت بتسوية وضعية المطلوبة في النقض بترقيتها إلى الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من 2006/01/01 تغافلت عن مقتضيات المرسوم الصادر سنة 2005 تحت رقم 2.05.72 تكون قد خرقت القانون المذكور وعرضت قرارها للنقض كما ان عدم الارتكاز يتبين من خلال الحيثية التالية: ... وهو ما يعني انه لا يخضع للمرسوم المذكور (المقصود المرسوم رقم 2.05.72) وإنما المرسوم رقم = 2.86.812 بتاريخ 1987/10/06 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعمول به في ابان ترسيمه ... " والحال أن تاريخ ترسيم المطلوبة في النقض كان سنة 2007 حيث تم التأشير على قرار ترسيمها من طرف المراقب العام لنفقات الدولة بتاريخ 2007/09/07 فبتاريخ سريان المرسوم رقم 2.86.812 لسنة 1987 كانت في وضعية عون مؤقت خلاف ما صرحت به محكمة الدرجة الثانية اذ لم تكن الطاعنة في وضعية مرسمة في تاريخ دخول المرسوم رقم 2.05.72 حيز التطبيق بتاريخ 2006/01/12 و القرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس لاعتماده على مرسوم سنة 1987 وطبق عليه اثار المادة 16 من مرسوم سنة 2005 الذي ذهبت المحكمة في حيثياتها انه ليس القانون الواجب التطبيق في النازلة كما ان الترقية بالاختيار في ظل المرسوم 2.86.812 معتمدة على توفر عدة عناصر اهمها المناصب المالية مادام لا يجوز التعيين أو الترقية الا في حدود المناصب المالية
فكان قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت عن صواب إلى ان مقتضيات المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام العام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات أشارت في المادة الخامسة إلى ان التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها والمحددة بقرار مشترك لسلطة الحكومة المكلفة بالتكوين المهني وبالوظيفة العمومية كما تبين دورية الخازن العام للمملكة عدد 387 بتاريخ 2006/11/23 التي طالب من خلالها الخزينة التأشير بالإيجاب على التوظيف والترقية الخاصة بالتعيين (السلم 8 و9) وفق مقتضيات
المرسوم 2.86.812 اذا كان المعني حصل على دبلوم التقني قبل دخول المرسوم 2.05.72 حيز التطبيق والمحكمة عللت قرارها " بما جاءت به من خلال الوثائق ومادام ان المطلوبة في النقض حاصلة على شهاة تقني في كتابة المكتبيات من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (معهد التكنولوجية التطبيقية العبور طانطان دورة دجنبر 2002) وتم ترسيمها بصفة نظامية ابتداء من 2006/01/01 أي قبل دخول المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 حيز التطبيق (المادة 18 منه) وهي انها لا تخضع للمرسوم المذكور وإنما للمرسوم رقم 2.86.812 بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المعمول به ابان ترسيمها ... فإنها تكون متوفرة على الشروط المتطلبة لتسوية وضعيتها ... وهو تعليل سليم و مطابق لواقع النزاع ومستنداته وحول الدفع بالإخلال بقواعد المحاسبة العمومية لعدم توفر المنصب المالي الشاغر فمحكمة الاستئناف سايرت قضاء محكمة النقض الذي يعتبر ان طالبة تسوية الوضعية الفردية ليست معنية بهذا النوع من الدفوع طالما انها تتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخولها ذلك والتي ليست معنية بمبدا توفر المناصب المالية الشاغرة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت المعطيات القانونية والواقعية أعلاه فتكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية فكان لذلك مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الجواب على أحد دفوع الاطراف التي تتجلى في خرق المادة 23 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية لكون القرارات التي جسدت وضعية المطلوبة في النقض تحصنت بمرور اجل الطعن فيها بالإلغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تغاضت عن ذلك فکان قرارها منعدم التعلیل. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في نازلة الحال على كون الدعوى أساسها القانون وعللت قضاءها بما انتهت إليه على هذا الأساس وبالتالي فإنه لا مجال للدفع بخرق المادة 23 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على اعتبار ان التسوية المطلوبة لا ترتبط بقرار اداري متوقف على ارادة الإدارة وإنما أساسها القانون وبذلك فإن المحكمة لم تكن لذلك في
حاجة إلى مناقشة مقتضيات المادة 23 المذكورة لعدم التمسك بها أمامها من جهة ولعدم قيام ما يبرر هذه المناقشة من أساسها والفرع من الوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني وأحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.