محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2008/1/3/1427 — قرار عدد: 2010/600 — بتاريخ: 2010-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2008/1/23 في الملف 04/1/3/1329 تحت رقم 85 انه بتاريخ 2002/11/12 تقدم السيد مع س (الطالب) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه كان قد أسس بتاريخ 1998/2/20 مع السيدة ح ب ومساهمين آخرين مجموعة مدرسية حرة سميت "ك ت وت " أخذت شكل شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 200.000 درهم تملك فيها السيدة ح ب نسبة 44٪ ويملك المدعي 15.25٪ بينما40.75٪ موزعة على باقي المساهمين وقد عهد بإدارة الشركة للسيدة ب ح والسيدة ز ع لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2001/6/30 بنهاية السنة المحاسبية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من القانون التأسيسي وبتاريخ 2000/10/2 فوت باقي المساهمين حصصهم كلها للسيدة ب ح وللمدعي فأصبحت تملك 1280 سهما ويملك المدعي 720 سهما، وبمقتضى كتاب مؤرخ في 2001/11/28 تم إشعاره من طرف السيد محمد برادة الخبير في الحسابات بأن الحالة المالية والقانونية للشركة تدعو للقلق فبادر لتوجيه إنذار للمسيرة لحثها على العمل على عقد جمعية عامة من أجل دراسة الوثائق المنصوص عليها في الفصل 70 وما يليه من القانون رقم 5/96 وإيقاف الحساب الجاري، وبتاريخ 2002/2/1 وجهت له المسيرة دعوة لحضور الجمعية العامة التي ستنعقد بتاريخ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

2002/2/28 أشعرته بانه سيتوصل بالوثائق الضرورية بالبريد المضمون قبل تاريخ 2002/02/13 وحددت جدول الاعمال في المصادقة على الحسابات وتخصيص الأرباح وإبراء هيئة التسيير ومسائل مختلفة إلا انه خلافا لما تضمنته الدعوة فان المسيرة لم توجه تلك الوثائق له ولا لمحاميه وفضلت توجيه إنذار اليه تخبره بأنه كان وكيلا لها خلال فترة معينة وأنها تمتنع عن عقد الجمعية فاضطر لإنذارها بتاريخ 2002/2/26 لتذكيرها بالتزاماتها كمسيرة وبمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96/5 التي تخول لكل شريك ان يطلب من رئيس المحكمة تعيين وكيل قصد الدعوة لعقد الجمعية العامة كما استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 2002/2/26 قضى بتعيين الخبير ادريس فلكي وكيلا يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها وبمجرد شروع الوكيل في مهامه ودعوته للشركاء للاجتماع بمكتبه يوم 2002/5/24 وجهت له المسيرة استدعاء بتاريخ 2002/5/15 قصد حضور جمعية عامة عادية بتاريخ 2002/6/5 ورغم إشعارها بعدم قانونية الاستدعاء فقد قامت بعقد الجمعية العامة واتخذت القرارات التي راقتها. ونظرا الى ان الاستدعاء الموجه له بتاريخ 2002/2/01 والمعتبر مرجعا للاستدعاء المؤرخ

في 2002/5/15 بقصد الدعوة لحضور الجمعية العامة المحدد تاريخ انعقادها في 2002/6/5 لم يكن مرفقا بأية وثيقة خلافا للمادة 70 من القانون رقم 5/96 والفصل 16 من القانون التأسيسي للشركة في فقرته الرابعة وان محضر مداولات الجمع العام لا يتضمن تاريخ ومكان انعقاد الجمعية ونصيب الشركاء الحاضرين والوثائق لمعروضة على الجمعية ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت خلافا للمادة 73 من نفس القانون ولا يتضمن حتى اسم الشركة ونوعها ورأسمالها مما يكون معه ذلك المحضر باطلا ونظرا كذلك الى انه من الواضح من محضر الجمعية العامة أنها قررت تعيين المدعي مسيرا بشرط قبوله وتقديمه رفع اليد عن الكفالة العينية الممنوحة من طرف المسيرة السابقة ل ب وإق وذلك قبل تاريخ 2002/6/30 وفي حالة عدم تحقق الشرطين فان الجمعية العامة تعين السيد ا سيغا ومسيرا لغاية تاريخ 2002/8/31 وان مداولاتها تكون باطلة لخرقها مقتضيات المادة 62 من القانون رقم 5/96 التي تحيل على الفقرة الثانية من المادة 75 التي تنص على ان تعيين مسير لشركة محدودة المسؤولية لا يتم إلا بأغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة والحال أن السيدة ب لا تملك النصاب القانوني الذي يخولها حق تعيين مسير وان ما كلف به المدعي وفقا لما ذكر وغير الحاضر للجمع يعتبر زيادة في أعبائه ومخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 72

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بالاضافة الى ان عقد السيدة ح ب لجمعية عامة في الوقت الذي شرع فيه الوكيل المعين من طرف المحكمة في الإجراءات الممهدة لتنفيذ مهمته كان الغرض منه عرقلة انعقاد الجمع العام من طرف الوكيل خاصة ان من بين جدول أعمال الجمعية التي عقدتها المصادقة على الحسابات وتسليم إبراء تام عن التسيير دون أي تحفظ وهو ما صادق عليه الجمع العام بالفعل وان الوكيل السيد ادريس فلكي دعا الأطراف لاجتماعات متعددة استنتج منها ان المعطيات المحاسبية التي قدمتها السيدة ح ب لا يمكن الاعتداد بها لانجازها في غياب الوثائق وأشار الى الخسائر المتراكمة التي سجلتها حسابات الشركة دون ان تدعو المسيرة لرفع رأسمالها ملتمسا الحكم بإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2002/6/5 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فأصدرت المحكمة التجارية حكما استجابت فيه للطلب المذكور استأنفه المدعى عليهما فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب طعن فيه بالنقض من طرف المدعي (طالب إعادة النظر) فأصدر المجلس الاعلى قراره برفض الطلب وهو المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن سبب طلب إعادة النظر المتخذ من خرق القرار للفصل 372 من ق م م بدعوى ان دفاع الطالب كان ينوي إبداء ملاحظات شفوية يشرح من خلالها وجهة نظره القانونية بخصوص عدم صحة وسائل الطعن المثارة من طرف طالبة النقض وان الطالب لم يتم تمكينه من ممارسة حقه وفقا لمقتضيات الفصل 372 المذكور إذ لم يتم استدعاؤه لا هو ولا دفاعه فحرم من الإدلاء بطلب إبداء الملاحظات الشفوية طبقا لمقتضيات الفصل 372 الأمر الذي يجعل القرار قابلا لإعادة النظر. لكن حيث انه وخلافا لما جاء في السبب المتخذ من خرق القرار المطعون فيه للفصل

372 من ق م م فان الطالب وهو طالب النقض وليس المطلوبة كما جاء في السبب قد تم تبليغه بمذكرة جواب المطلوبة في النقض وقدم بتاريخ 2006/6/21 مذكرة تعقیبیة کما تم استدعاؤه لجلسة 2007/11/13 التي أدرج فيها الملف بعد التخلي فتوصل دفاعه الاستاذ الطيب عمر بتاريخ 2007/11/01 بواسطة الكاتب ابراهيم ولم يتقدم في جميع تلك المراحل بأي طلب لإبداء ملاحظات شفوية مما يكون معه السبب على غير أساس. فيما يخص باقي الأسباب المستدل بها لإعادة النظر المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف أوجه النقض اضرارا بالطاعن وعدم الجواب جوابا كافيا وسليما وخرق القانون وخرق القانون التأسيسي للشركة وسوء فهم الوقائع إضرارا بالطاعن.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بدعوى ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر وردا على وسيلتي النقض الاولى بفرعيها والوسيلة الثالثة أتى بتعليل بخصوص الفرع الاول من الوسيلة نتيجة اعتقاده بان الطالب كان يعيب على الاستدعاءين اللذين وجها اليه بتاريخي 2002/02/01 و 2002/5/15 انهما غير مرفقين بالوثائق المنصوص عليها قانونا والحال ان مجادلته في الاستدعاء الاول كانت تتعلق بهذا الأمر أي بعدم إرفاقه بالوثائق بينما اعتبر ان الاستدعاء الثاني لم يكن قانونيا لكون المحكمة سبق لها ان أمرت بتعيين وكيل قصد القيام بتوجيه الاستدعاء، وان تعليل المجلس الاعلى المؤسس على ان الوثائق وإن لم تكن مرفقة بالاستدعاء الأول فقد قامت الحجة على انها كانت مرفقة بالاستدعاء الثاني يشكل تحريفا واضحا لوسيلة الطعن بالنقض وخرقا لحق الدفاع وتجاوزا لجوهر الوسيلة وانعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. كما انه يبدو ان المجلس الاعلى لم يعلل نهائيا رده للوسيلة الثالثة المؤسسة على خرق المادة 70 من القانون رقم 5/96 وذلك من وجهين اثنين أحدهما يتعلق بعدم الرد على وسيلة الطعن بالنقض في شق منها والثاني يتعلق بتحريف الوقائع والوثائق إضرارا بالطاعن فبالنسبة للوجه الأول فالمجلس في قراره اكتفى بالقول بان المحكمة قد سايرت المادة 70 دون بيان الرد عن وجه عدم مسايرتها لها كما جاء في الوسيلة بخصوص "نص التوصيات المقترحة" الذي لم يتوصل به الطالب ولم يكن مهيئا أصلا من طرف المسيرة مما يعتبر نقصا في التعليل ينزل منزلة

انعدامه ويعرض القرار لإعادة النظر، اما من حيث الوجه الثاني المتعلق بتحريف الوقائع والوثائق فان الاجتماع الذي يشير المجلس الى ان الطالب قد توصل بالوثائق المتعلقة به هو الاستدعاء الموجه يوم 2002/5/15 لحضور اجتماع ما كان للطالب ان يحضره لان المسيرة كانت قد رفضت الدعوة لعقد جمع عام ورفضت تسليمه الوثائق اللازمة فلجأ إلى القضاء الذي أصدر أمرا بتعيين خبير مهمته الدعوة لعقد جمع عام وقد دعا اليه فعلا ولو انتظرت المسيرة عدم خروجه بنتيجة لكي تدعو الى جمع جديد لكانت تعليلات المجلس في محلها إلا انه والأمر على خلاف ذلك فان الضمانات التي تنص عليها المادة 70 لم تراع نهائيا ويكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه غير معلل نهائيا. كما ان الطالب قد أشار في مقال طعنه الى انه قد أشعر المسيرة بكتاب مؤرخ في 2002/05/23 بعدم قانونية الاستدعاء الموجه اليه لحضور الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 2002/6/5 لان الدعوة لعقد هذه الجمعية كانت قد أسندت من طرف القضاء الى الخبير الحيسوبي السيد فلكي وقد دعا فعلا لعقد جمعية عمومية بمكتبه بتاريخ 2002/5/21 كما تضمنت ذلك الصفحة 7 من قرار المجلس الأعلى، الأمر الذي يعتبر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تسليما واضحا بان من كان مخولا له حق الدعوة للجمعية العمومية هو الخبير المعين من طرف المحكمة وهو الأمر الذي مؤداه ترتيبا على ذلك هو ان المطلوبة في إعادة النظر لم تكن محقة في الدعوة في الوقت نفسه لجمعية عمومية جديدة لان دعوتها غير مؤسسة على فشل الاجتماع الذي كان قد دعا إليه الخبير بل كانت سابقة له وغير مقرة بشرعية الإجراءات التي كان يقوم بها ولذلك لا يمكن اعتبارها دعوة جديدة لأسباب متعددة منها عدم احترام الأجل انطلاقا من الجمع الذي كان قد دعا اليه هذا الاخير الأمر الذي يكون معه قرار النقض قد أساء لوضعية الطالب لما حرف وسيلة النقض ولم يجب عنها جوابا كافيا وسليما.

كما أن الواضح من تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر ان قراءة أحكام القانون التأسيسي للشركة لم تكن قراءة سليمة في نظر الطالب، فالمادة 13 تتعلق بتسمية المسير الأول للشركة عند تأسيسها بينما تتعلق المادة 15 في فقرتها الثالثة بإقالة المسير وهو القرار الذي لا بد ان يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء اعتبارا لخطورة القرار المتخذ علما بان الفقرة الثالثة مستقلة في أحكامها عن الفقرة الاولى الناصة على مسؤولية المسير اتجاه الاغيار ثم ان المسيرة ما دامت معينة بمقتضى الفصل 26 من القانون التأسيسي فان إقالتها وتعيين غيرها يعتبر تعديلا لذلك النص مما يقتضي إعمال الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون التأسيسي وما يترتب عن ذلك من تطبيق المادتين 62 و75 من القانون رقم 5/96 الأمر الذي يكون معه قرار المجلس الأعلى مشوبا بخرق القانون خاصة ان تعليلات القرار المطعون فيه مؤسسة على ان المسير السابق الذي تم عزله هو الطالب الذي يقتضى الفصل 26 من القانون التأسيسي والتي عينت خلال الاجتماع الذي عقدته بتاريخ 2002/6/05 مسيرا آخر غيرها ومن غير الشركاء الأمر الذي يكون معه التعليل المذكور مبنيا على تحريف واضح للوقائع وللوثائق ترتب عنه خرق للقانون وترتب عنه اضرار بمصالح الطالب مما يستتبع إعادة النظر في القرار المطعون فيه.

لكن حيث إذا كان الفصل 375 من ق م م يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر ان تكون قرارات المجلس الأعلى معللة فان ما يعنيه المشرع في هذا الصدد هو عدم الجواب عن دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب بالمرة على وسائل الطعن او بعضها اما مناقشة علل المجلس الأعلى والمجادلة في أجوبته بمناقشة ما انتهى اليه من تفسير للنصوص القانونية وتأويلها فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر وبالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه بخصوص ما تمسك به الطالب من عدم الجواب على الوسيلة الثالثة للنقض المؤسسة على خرق المادة 70 من القانون رقم 5/96

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بخصوص عدم توصله بنص التوصيات المقترحة فقد علل المجلس الاعلى قراره بشان ذلك بقوله: "ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في تعليله بخصوص ما ادعاه الطاعن أمامها من عدم توصله بالوثائق المنصوص عليها في المادة 70 من القانون 5/96 الى انه "بالرجوع للاستدعاء الموجه اليه والذي لا ینازع في توصله به یتبین

انه یشیر الى كونه مرفقا بتقرير التسيير كما يدعوه للاطلاع على باقي الوثائق بمقر الشركة وانه لم يدل بأية حجة من شأنها إثبات انه حاول الاطلاع على الوثائق المذكورة ومنع من ذلك" تكون قد اعتبرت وعن صواب ان الطلب يتعلق بإبطال محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2002/6/05 مستبعدة ضمنيا ما تمسك به الطاعن أمامها حول عدم إرفاق الاستدعاء الموجه اليه بتاريخ 2002/2/1 بالوثائق وإنذار المطلوبة بشأن ذلك بتاريخ 2002/2/26 كما اعتبرت كذلك ان الاستدعاء الموجه للطاعن بتاريخ 2002/5/15 للدعوة لانعقاد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2002/06/5 يشير لإرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 70 من القانون 5/96 وكذلك تقرير التسيير ... " وهو تعليل يشمل الرد بالنسبة لجميع الوثائق موضوع المادة 70 المذكورة بما في ذلك التوصيات المقترحة مما يكون معه المجلس الأعلى قد علل قراره بهذا الشأن واما بخصوص باقي ما ورد بالوسائل المستدل بها فان طالب إعادة النظر اقتصر في الحقيقة بدعوى نقصان التعليل وتحريف أوجه النقض وخرق القانون والقانون التأسيسي للشركة على مناقشة علل القرار المطعون فيه وإعادة مناقشة الوقائع وتحليلها من وجهة نظره وهو ما لا يدخل ضمن أي سبب من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بغرفتين برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطاعن 5000 درهم وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.