محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/10144 — قرار عدد: 2014/583 — بتاريخ: 2014-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سينيا السعادة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2013/3/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2013/2/28 في الملف عدد 2012/476 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار عبد الوهاب بلميحي مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 63.259,56 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع مع الفوائد القانونية وبإحلال شركة التأمين سينيا السعادة محل

مؤمنها في الأداء.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في

و بعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته القضية

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد برطيع المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن العارضة سبق لها أن دفعت بانعدام الضمان لكون الدراجة النارية المتسببة في الحادثة هي من الصنف الكبير تبلغ سعة اسطوانتها 125 سنتمتر مكعب تستلزم سياقتها رخصة السياقة خاصة وذلك استنادا لمعاينة الضابطة القضائية لكن القرار الاستئنافي أجاب بأن الحكم الابتدائي قد أجاب عن الدفع وطالما أن الدراجة النارية تقل سعة اسطوانتها عن 50 سنتمترا مكعبا ولا وجود بالملف ما يفيد ادعاءات شركة التأمين مما يتعين معه القول بوجود الضمان وبالتالي فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد تبنى تعليلات الحكم الابتدائي بخصوص ما ذهب إليه من رفض الدفع بعلة أنه بالاطلاع على وثائق الدراجة النارية المرفقة بالمحضر يتبين أن سعة أسطوانتها محددة في 49 سنتمتر مكعبا وهذا تعليل فاسد ومخالف للواقع وخاصة عقد البيع رقم 13399 المبرم بتاريخ 2009/7/20 بين المالك الأصلي والمشتري والذي لا يتضمن الإشارة إلى سعة أسطوانتها وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي أخلا بمقتضيات المادتين 289 و290 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن محاضر الضابطة القضائية موثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 رد الدفع بانعدام الضمان بعلة أنه "طالما أن الدراجة النارية الموجب لسياقتها ضرورة التوفر على رخصة سياقة هي التي تكون معه اسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا والحال أنه لا يوجد بملف النازلة ما يؤكد ادعاءات شركة التأمين ويتعين بالتبعية القول بوجود الضمان"، تكون قد استعلمت سلطتها في ميدان ترجيح الحجج والأدلة المعروضة أمامها معتمدة على عقد البيع الذي يثبت أن سعة اسطوانة الدراجة النارية المتسببة في الحادثة تبلغ 49 سنتمتر مكعب الأمر الذي لا يستوجب توفر سائقها على رخصة سياقة كما تنص عليه مقتضيات المادة 20 من قرار 24-1-53 وهو القانون الواجب التطبيق على النازلة على اعتبار أن تاريخ الحادثة هو 2010/4/24 مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيدة نجاة العلوي بطراني - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.