محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1421 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/5 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن الأستاذ (ن.م.ن) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 43 الصادر بتاريخ 2020/1/9 في الملف عدد 2019/1402/3996 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (المطلوب) قدم مقالا إلى ابتدائية مراكش، يعرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهن (الطالبات) الملك المسمى (ي) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس إجراء القسمة فيه، بعد إجراء خبرة صدر الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 2.500.000 درهم، طعنت فيه المدعى عليهن وركزت أسباب استئنافهن في عدم استدعائهن بشكل سليم وإنجاز الخبرة في غيبتهن، بعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتعيين الخبير (م. غ) والمحكمة بعد عدم إيداع أتعاب هذا الأخير من طرف نائبهن بعد إعلامه بجلسة 2019/11/28 حجزت الملف للمداولة لتصدر قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصلين 37 و38 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل المنزل متزلة انعدامه، ذلك أن الفصلين المذكورين من النظام العام وتعليل المحكمة بأن دفاعين توصل ولم يؤد أتعاب الخبرة تعليل فاسد لأن من توصل هو الأستاذ (م.م) الذي لا ينوب في الملف علما بأن المكلف بإيداع أتعاب الخبير هو الطرف في الدعوى شخصيا وليس محاميه وحتى لو اعتبر أن الوكيل هو الذي يباشر إجراءات التقاضي أمام القضاء نيابة عن موكله وتوصل محامي الطالبين بالقرار التمهيدي لإيداع أتعاب الخبير هو بمثابة توصل بالإعلام بإيداع أتعاب الخبير بموطنهم المختار والمحكمة لم تطبق أيا من التوجهين. لكن، عملا بالفصل 29 وما يليه من قانون مهنة المحاماة، فإن المحامي نائب عن موكله ويقوم بجميع الإجراءات لصالحه إلا ما استثني بمقتضى نفس الفصول كما أنه عملا بالفصل 524 من قانون المسطرة المدنية يرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. ولما كانت المحكمة بعد حجزها للملف للمداولة وإصدارها بتاريخ 2019/10/31 قرارا تمهيديا بتعيين الخبير (م. ع) أدرجت الملف بجلسة 2019/11/28 وفيها حضر الأستاذ (ح) عن الأستاذ (ز) وأمهل هذا الأخير لإيداع أتعاب الخبير الجلسة 2019/12/26 وبهذا التاريخ تخلف نائب المستأنفات (الطالبات) رغم إعلامه وقررت المحكمة حجز الملف في المداولة من جديد لإصدار قرارها المطعون فيه وبذلك لم تخرق الفصول المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبات المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.