محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10796 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ) مقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.ب) عن الأستاذ (ب. أ) المحامي بهيئة آسفي بتاريخ 2019/11/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار عدد 766 الصادر عن نفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/572 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات التالية: التعويضات المعنوية مبلغ 13905 درهم لكل واحد من والدي الهالك ومبلغ 18540 لزوجة الهالك والتعويضات المادية بمبلغ 60.000,00 درهم لكل من والدي الهالك ومبلغ 155000 درهم لزوجة الهالك ومبلغ 46500,00 لكل واحد من إخوته وعن مصاريف الجنازة مبلغ 5000,00 درهم للمذكورين جميعا مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل الطرف المحكوم عليه الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات وإخراج المسؤول المدني (ح.ف) وصندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول

للترافع لدى محكمة النقض.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه " لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه". وحيث إن طالبة النقض وإن كانت طرفا في الدعوى فإنها لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/572 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادرسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.