محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/101 — قرار عدد: 2021/595 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليوز 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2018/05/15 في الملف عدد 2018/1606/05 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/03/19 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه ، ولهما البنت "ف" المزدادة بتاريخ 2006/05/08 بإيطاليا، وأنه لم ينفق عليهما منذ 2007/07/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتهما بحسب 6000 درهم شهريا لكل واحدة ابتداء من التاريخ المذكور وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم عن كل عيد فطر ومبلغ 10.000,00 درهم عن كل عيد أضحى لكل واحدة منهن عن نفس المدة. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2015/05/15 جاء فيهما أن المدعية أدلت بعقد زواج مدني أنجز بإيطاليا بتاريخ 2006/04/22 ورسم ازدياد البنت يثبت ازديادها بتاريخ 2006/05/08 أي بعد أسبوعين فقط من تاريخ إبرام عقد الزواج، وأنه عملا بالمادة 154 من مدونة الأسرة فإن الولد المزداد لأقل من ستة أشهر لا يثبت نسبه للزوج ولا يستحق النفقة من الزوج الذي عقد على أمه لأقل من ستة أشهر، والتمس رفض الطلب الأصلي ونفي نسب البنت عنه. وبعد إجراء بحث وآخر تكميلي وتبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد 15/477 في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتوسعة العيدين بحسب 350 درهما عن كل عيد فطر لكل واحدة ومبلغ 500 درهم عن كل عيد أضحى لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2007/07/01 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 134 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أدلى في المرحلة الاستئنافية بنسخة طبق الأصل لجواز سفره وبطاقته الوطنية وقد ضمن بهما عنوانه بإسبانيا وليس بمدينة خريبكة موضحا أن جميع المساطر التي سلكها ضد المطلوبة على ذمة القضية تتضمن موطنه المختار بمكتب محاميه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هاتين الحجتين ولم تشر إليهما في قرارها، الأمر الذي يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع وانعداما للتعليل، وأن الطالب اختار موطنه المختار بالمغرب بمكتب محاميه باعتباره مهاجرا بالديار الإسبانية، وبالتالي أصبح لزاما على المطلوبة تبليغه بكل الإجراءات المتعلقة بهذه القضية أو المتفرعة عنها، وأن قيام المطلوبة بتبليغ الحكم الابتدائي للطاعن في غير الموطن الذي اختاره صراحة وفي عنوان لم يعد له صلة به بسوء نية إضرارا به قصد تفويت أجل الطعن عليه يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما لم تلتفت لما دفع

به الطالب واعتبرت التبليغ صحيحا، فإنها خرقت الفصلين 134 و345 أعلاه، والتمس لذلك نقض

قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية " .... يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وإذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل خمسة عشر يوما، يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار .... ". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من شهادة التسليم المنجزة في إطار التبليغ عدد 17/506 أن المستأنف (الطاعن) قدم تم تبليغه بالحكم المستأنف رقم 717 الصادر بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد 15/1620/477، بتاريخ 2017/07/28 في عنوانه بلوك ... رقم ... ... خريبكة المضمن بالحكم الابتدائي المذكور بواسطة والدته التي وجدت به والتي رفضت التوصل، وأن نفس العنوان سبق أن بلغ فيه بواسطة والدته بجلستين أثناء النظر في القضية ابتدائيا بتاريخ 2015/10/29 و2016/03/10، وتبعا لذلك قام بتنصيب محام عنه، الشيء الذي يفيد أن العنوان المذكور هو محل إقامته بالمغرب طبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما علم أن هناك دعوى جارية ولما نصب عنه دفاعا، وأنه من جهة أخرى لم يقدم أي عنوان آخر حتى يمكن اعتباره محلا لإقامته بالمغرب، وأنه لم يبادر إلى استئناف الحكم إلا بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر أي بتاريخ 2017/11/09، ورتبت على ذلك عدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها كفاية، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.