محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/978 — قرار عدد: 2010/2809 — بتاريخ: 2010-06-15

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2186، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 2008/6/24 ملف مدني 08/934، أن الطاعن ادعى أن المطلوب في النقض يستغل ، وتنازل له عنه مقابل مبلغ مالي وأصبح يؤدي واجبات المحل التجاري رقم بسوق الكراء للجماعة الحضرية، لكن المتنازل له (ق) رفض إفراغ المحل، ملتمسا الحكم بإفراغه منه، فحكمت المحكمة بإفراغه، استأنفه محمد (ق) وأثار دفعا بأن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن النزاع تجاري تختص به المحكمة التجارية لتعلقه بمحل تجاري إلا أن المحكمة ضمت هذا الدفع إلى الموضوع، ولم

تبت فیه بحكم مستقل.

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

لكن حيث إنه إذا كان الفصل 13 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية يوجب على أي جهة قضائية عادية أو إدارية أثير أمامها دفع بعدم اختصاصها نوعيا، أن تبت فيه بحكم مستقل وأن يستأنف هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، فهذا يعني أن هذه المقتضيات إنما تخص قاضي الدرجة الأولى دون محاكم الاستئناف، التي لم يرد بشأنها مقتضى يلزمها بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، مما يكون معه احتجاج الطاعن على محكمة الاستئناف بأحكام الفصل 13 المذكور أعلاه، لا يستند على أساس قانوني والوسيلة غير جديرة

في شأن الوسيلة الثانية: بالاعتبار.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل من 235 قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بأن طالب الإفراغ لم يف بالتزامه مقابل تنازل الطاعن عن استغلال المحل التجاري، ولم يثبت أنه وفى بالتزاماته تجاه الطاعن، والقرار لم یجب عن هذا الدفع. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين ما هو الالتزام المقابل الذي لم يف به المطلوب في النقض مقابل التنازل، فهي غامضة بهذا الخصوص وغير مقبولة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد

حسن تايب.