محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/629 — قرار عدد: 2018/629 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6391 بتاريخ 2015/12/09 في الملف رقم 2015/8211/1377، وحفظ حقه في الإدلاء بمذكرة تفصيلية . وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها من لدن محامي الطالبة، المودعة بتاريخ 18 أبريل 2016، والتي استجمعت كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة ألجيون للتجارة العالمية، بواسطة محاميتها الأستاذة (ف.ع)، المودعة بتاريخ 19 شتنبر 2016، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ) للتجارة العالمية تقدمت بتاريخ 2014/06/13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها سجلت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2013، علامتها "د.أ.ل"، غير أنها فوجئت بالطالبة شركة (ل) تسجل لدى المكتب المذكور نفس العلامة في تاريخ لاحق. ملتمسة الحكم ببطلان إيداعها لعلامتها،
والتشطيب عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وتقييد الحكم في السجل الوطني للعلامات، فصدر وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى كما وردت بمقال النقض والمذكرة التفصيلية: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وعدم تقدير وثائقها، ذلك أنه استند للقول بأن علامة " د.أ.ل" غير مشهورة، إلى تعليل جاء فيه" إن العبرة من شهرة العلامة التجارية، هو أن تكون العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه، ومعيار الشهرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بناء على الوثائق والعناصر التي يدلي بها الخصم المتمسك بالشهرة. والمحكمة برجوعها إلى الوثائق لم يثبت لها وجود أو توفر الطاعنة على محلات تجارية أو نقط بيع متعددة بالتراب الوطني، لتسويق منتجات تحمل العلامة المتنازع حولها، ولم تدل بأي كشوف حسابية تفيد حجم مبيعاتها من المنتجات الحاملة لعلامتها، وكذا حجم الرواج الذي تحققه، وعدد المشترين بالمغرب لهذا المنتوج، حتى تتأكد المحكمة حقيقة من شهرة العلامة، وتوفر المستأنفة (الطالبة) على مجموعة كبيرة من الزبناء، وتبعا لذلك فإنها تكون قد عجزت عن إثبات شهرة العلامة بالمغرب، وبالتالي فإن علامة المستأنف عليها (المطلوبة) لم تمس بحقوق علامة مشهورة عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 97/17"، والحال أن الطالبة أرفقت مقالها الإستئنافي بصورة من صفحة الويب الخاصة بالمنتج الحامل للعلامة موضوع الدعوى، تعرف بالعلامة والمنتوجات الحاملة لها، مع الإحالة إلى صفحة الويب الخاصة بكل منتج وصور للفنانين اللذين يروجون له، وورقة تعريفية باسم المجال الخاص بها، يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالطالبة وعلامتها، وصورة إشهارية للفنانين "م. ج" و" إ.م" لترويج المنتج، إثباتا للمبالغ الباهضة التي تتحملها الطالبة للترويج للمنتوج، وصورة من صفحة الويب الخاصة بالموقع الإلكتروني"ي.ب"، لإثبات خلق غرف للدردشة في مواقع التواصل الإجتماعي حول المنتج، ونسخة من مقرر تحكيمي صادر ضد شركة شيلية استحوذت على العلامة، قضى بشهرتها وملكيتها للطالبة، وثلاث فواتير على سبيل المثال لإثبات تحقيق الطالبة لرقم معاملات، فاق خمسة ملايين درهم عن مبيعات المنتج سنة 2012 وحدها مع فواتير أخرى، وصور للوحات إشهارية بفرنسا وأخرى تحمل صورا التقطت بمدينة الدار البيضاء، كما أرفقت مقالها الإستئنافي أيضا بصور لمجموعة من المحلات التجارية بنفس المدينة تعرض المنتج، التقطت في تاريخ سابق لتسجيل المطلوبة لنفس العلامة، كما أدلت كذلك بقائمة لتسجيلات العلامة بعدة دول، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت إلى هذه الوثائق، بدليل أنها لم تذكرها ضمن تعليلات قرارها، مكتفية بتعليل مبهم جاء فيه "إنه يتبين من وثائق الملف"، فضلا عن أنها تجاهلت بشكل كلي الفواتير المثبتة لحجم الرواج التجاري وعدد زبناء المنتج بالمغرب، علما أن عدد وحدات البيع فاقت 100.000 وحدة، وكل ما ذكر يثبت أن الجمهور المغربي يعرف المنتج، كذلك لم تأخذ المحكمة بعين الإعتبار أن الشهرة تثبت أيضا عن طريق الإشهار العابر للقارات، تماشيا مع الإتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، والمعروفة باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في الفصل
2/16، عن طريق الإشهار بواسطة ممثلين عالميين، وباستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف، القاضي ببطلان إيداع شركة (ل) للعلامة" د.أ.ل" بتاريخ 2013/03/15، بتعليل جاء فيه" إن العبرة من شهرة العلامة التجارية، هو أن تكون العلامة مشهورة بالمغرب وليس خارجه، ومعيار الشهرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بناء على الوثائق والعناصر التي يدلي بها الخصم المتمسك بالشهرة. والمحكمة برجوعها إلى الوثائق لم يثبت لها وجود أو توفر الطاعنة على محلات تجارية أو نقط بيع متعددة بالتراب الوطني، لتسويق منتجات تحمل العلامة المتنازع حولها، ولم تدل بأي كشوف حسابية تفيد حجم مبيعاتها من المنتجات الحاملة لعلامتها، وكذا حجم الرواج
الذي تحققه، وعدد المشترين بالمغرب لهذا المنتوج، حتى تتأكد المحكمة حقيقة من شهرة العلامة، وتوفر المستأنفة ( الطالبة) على مجموعة كبيرة من الزبناء، وتبعا لذلك فإنها تكون قد عجزت عن إثبات شهرة
العلامة بالمغرب، وبالتالي فإن علامة المستأنف عليها (المطلوبة) لم تمس بحقوق علامة مشهورة، عملا بمقتضيات المادة 137 من القانون رقم 97/17"، في حين أدلت الطالبة إثباتا لما ادعته من شهرة لعلامتها "د.أ.ل" بالمغرب، بفواتير لإثبات تحقيقها لرقم معاملات مهم عن مبيعات المنتج الحامل لها، وصور للوحات إشهارية التقطت بمدينة الدار البيضاء للتعريف والترويح له لدى الجمهور المغربي، وأدلت كذلك بصور للمحلات التجارية التي تعرض المنتج المذكور بنفس المدينة، وهي الوثائق التي لم تناقشها المحكمة، أو تستبعدها بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته الطالبة من شهرة العلامة وطنيا، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.