محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/18675 — قرار عدد: 2008/1010 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س. ع) بتاريخ 2007/8/1 لدى مكتب الضبط بالسجن المدني بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/7/25 في القضية عدد 07/713 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة (س. ع) بما نسب إليه ومعاقبته من أجل القتل الخطأ والفرار والسكر العلني وحيازة بضاعة أجنبية دون سند بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 1000 درهم وبغرامة 2400 درهم عن تزوير صفائح السيارة وغرامة 900 درهم عن الإفراط في السرعة وبغرامة نافذة قدرها 900 درهم عن عدم احترام الضوء الأحمر وسحب رخصة السياقة بصفة نهائية وحرمانه من حق الحصول على رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات وبتحميله كامل المسؤولية والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع. م) أصالة عن نفسها مبلغ 215362,5 درهم ونيابة عن ابنتها القاصرة سارة مبلغ 156271,87 درهم ولفائدتهما تعويضا عن الخسائر المادية قدره 40.000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 627,950 وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى أربع سنوات ورفع مدة سحب الرخصة إلى أربع سنوات وبمصادرة السيارة مرسيديس 220 وتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة البنت (س) إلى مبلغ 127798,50 درهم وبإرجاع الهاتف نوكيا وسيارة مرسيديس لمن له الحق وبإتلاف المشروب الكحولي المحجوز وبتحميل المستأنفين الصائر بالنسبة. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ شاطر المقبول للترافع أمام المجلس

الأعلى.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إذ أنه قضى برفع العقوبة الصادرة ضد العارض إلى أربع سنوات دون أن يوضح ما يعطي اقتناعه التام بالمنسوب إليه وأنه بالرجوع إلى حيثيات القرار نجده اعتمد بالأساس من أجل إدانة العارض على شهادة الشاهدين (خ. ع) و(م.ب) إضافة إلى سوابقه العدلية ليجزم في الأخير بإدانته من أجل جميع الجرائم الواردة في المتابعة مشيرا إلى أنها قامت على أسس سليمة من الوقائع والأدلة وإن كان لم يبين بما يكفي بيانه لهذه الوقائع والأدلة وفيما يتعلق بشهادة الشاهد (خ. ع) نجدها هي الأساس المعتمد من طرف محكمة الاستئناف في إدانة العارض وإن كان هذا الأخير على عداوة متأصلة بالشاهد المذكور كما يوضح ذلك الإقرار الكتابي المدلى به من طرف الدفاع وأن محكمة الاستئناف وإن جاء في قرارها كون الإقرار المذكور إنما أدلى به في آخر الجلسة وعند المرافعة وهو لا يفيد تجريح الشاهد جديا إلا أنها أضافت بأن العداوة بين المتهم والشاهد لا يمكن أن تترتب عليها نية مبنية على الانتقام بشهادة الزور مما يجعل تقديرها هذا من كون العداوة المشار إليها لا يمكن أن يترتب عليها ذلك يدخل في إطار التقدير والاحتمال وتبعا لذلك يكون اقتناع المحكمة بخصوص هذا الشأن مبنيا على التوقع والاحتمال وليس انطلاقا من كون العارض أدلى بالإقرار بآخر جلسة.

كما أن الشاهد الثاني (م.ب) لم يستطع التعرف على العارض وإنما أشار إلى أنه له نفس قامة هذا الأخير كما أن تصريحه بأن الشاهد (خ. ع) كان حاضرا أثناء وقوع الحادثة لا يعني ارتكاب العارض للحادث وإنما يدخل أيضا في باب الشك في سائر المراحل ولم تعتمده لصالحه وإنما قابلته بسوابقه العدلية كقرينة أيضا على إدانته والحال أن السوابق المذكورة تهم جرائم أخرى أدين من أجلها ، كما أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى المدلى به من طرف العارض خلال المرحلة الابتدائية وهي نسخة الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة الغالي اعيش الذي يستفاد من محضر الشرطة القضائية أنه هو من ساعد العارض على الفرار. وحيث يتضح مما ذكر أن إدانة العارض ارتكزت على شهادة واحدة وهو ما أفاد به العارض بخصوص تجريح الشاهد المذكور كان جديا إلا أن محكمة الاستئناف لم تعره أي اهتمام. وحيث إن القرائن مهما كانت قوتها الإثباتية لا تفيد قطعا اليقين لأن الحكم بناء على القرينة دون التأكد منها قد يؤدي إلى إدانة الكثير من الأبرياء وأن الاقتناع الصميم للقاضي إنما يستخلص

من تمحيص وقائع القضية وتحليل كل التصريحات تحليلا كافيا ومقنعا ولا يكون من خلال الجزم بالإدانة انطلاقا من قرائن ضعيفة مبنية على الاحتمال فيكون بذلك القرار ناقص التعليل الموازي

لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة المستدل بها تتعلق بوسائل الإثبات التي اقتنعت بها المحكمة وارتكزت عليها في تعليل قناعتها الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد له رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار المطعون فيه ما دام ما عللت به المحكمة قرارها جاء مستساغا ومنطقيا مع الوقائع الثابتة لها الشيء الذي تبرر حيثياته التي جاء فيها ما يلي: "حيث إن المتهم بصفته سمسارا يتاجر في السيارات المستعملة لم ينكر تملكه السيارة في نفس اليوم الذي وقعت به الحادثة ولم يدل دفاعه بأي دفع جدي يقضي إلى استبعاد شهادة الشاهدين، وأن الشهادة المعتبرة هي المؤداة أمام القضاء بعد اليمين القانونية وأن تجريح الشاهد ينبغي أن يكون قبل الاستماع إلى شهادته مع الإدلاء بما يعزز التجريح، كما أن المحكمة لم تناقش بتاتا إنكار العارض وأن الشاهد (م.ي) الذي استمعت إليه المحكمة لم يؤكد في شهادته وجود أية عداوة بين المتهم والشاهد (خ. ع) بخصوص شراء السيارة وتحمله مبلغ مالي بذمته عكس ما جاء في الإقرار ... الخ". وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة قد استخلصت إدانة المتهم من الوقائع الثابتة لها واستبعدت تجريح الشاهد الذي تم بعد الاستماع إليه وبداية المرافعات وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ويكون قرارها مؤسسا وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف المتهم (س. ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/7/25 في القضية عدد 07/713 وبتحميله المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار المدني في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.