محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/9 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة فاطمة الزهراء (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 682 الصادر بتاريخ 2017/09/25 في الملف عدد 1615/13/775 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين محمد (ي) وفطيمة (ي) تقدما بتاريخ 2009/05/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، عرضا فيه أنهما مع المدعى عليهما فضيلة (ي) (والدتهما) وعيادة (ي) (أختهما) ورثة الهالك ميلود (ب) (ي) الذي توفي منذ أكثر من ثلاثين سنة، وخلف ما يورث عنه جميع الجنان الواقع ب(م) ع دوار اولاد الغماري وفق ما هو ثابت من رسم موجب الإراثة والتركة عدد 179 وتاريخ 2007/08/09، وأن المدعى عليهما حاولا الاستئثار بالمدعي فيه دون وجه حق، والتمسا الحكم بقسمته قسمة بتية بعد إجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة. وأجاب المدعى عليهما أن المدعى فيه ملك للمدعى عليها الأولى تحوزه وتتصرف فيه منذ 30 سنة، وفق ما يثبته رسم حيازة عقار عدد 811 وتاريخ 2007/07/27. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 7/10/82 بتاريخ 2009/03/16 قضى برفض الدعوى. فاستأنفه المدعيان وتقدما بطلب الطعن بالزور الفرعي في رسم حيازة عقار المستدل به من المستأنف عليهما. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها رقم 901 الصادر بتاريخ 2011/10/31 والذي تم نقضه بطلب من محمد (ي)، بمقتضى القرار رقم 514 المؤرخ في 2013/06/18، بعلة أن البت في دعوى القسمة غير متوقف على السند المطعون فيه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب رغم استدلال الطاعن برسم إحصاء والذي يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات، معتبرة أن الحيازة ليست بيده كما برسم الحيازة المطعون فيه بالزور. وبعد الإحالة، تقدمت فضيلة (ي) بمذكرة جوابية مع طعن بالزور الفرعي في رسم المتروك المحتج به من طرف المستأنفين. وأدلى المستأنف محمد (ي) بشهادة وفاة والدته فضيلة ورسم إراثتها عدد 50 وتاريخ 2015/01/19. وبعد إجراء بحث وإجراء خبرة أنجزها الخبير (ل) محمد، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوبي الزور الفرعي، وبتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلة و(ح) من فروع، توصلت به المطلوبة، ولم تقدم جوابا. حيث يعيب الطالبان القرار بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وإنكار العدالة، ذلك أن المحكمة مصدرته تناست جلسات البحث وتقرير الخبرة، كما اعتبرت أنه لا وجود للزور، وبأن حجة المطعون ضدها أقوى من حجتهما، والحال أنهما سبق أن أكدا أن شهود اللفيف لهم علاقة الدم والقرابة مع المطلوبين، وبأن اللفيف ما هو إلا لائحة شهود وغير مستفسر، وأن رسم المتروك المحتج به من طرفهما فهو صحيح وسليم، وأن الترجيح لا يستند على أساس قانوني أو واقعي، وأن العقار يرجع لوالدهما وأن أمهما لم تكن تملك شيئا فيه. وأما كون الأرض جماعية فإنها لئن كانت كذلك وكانت لا تملك، فإنها تحاز وتستغل وتنتقل

منفعتها للورثة، وأن مهمة القضاء فض النزاعات بشأنها وايجاد الحلول المشروعة لها، وأن الخبير وإِن خلص في تقريره الى بيع المدعى فيه بالمزاد العلني فإن الأرض فلاحية مستوية يمكن قسمتها عينا. والتمسا نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1. 19. 115 صادر في 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62. 17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. والطاعنان طلبا قسمة العقار الواقع ب (م) ع دوار أولاد الغماري قيادة العوامرة القصر الكبير، وأوضحا في مقالهما الاستئنافي أن العقار يعود إلى أراض الجموع تحت وصاية وزارة الداخلية. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب القسمة بعلة أن أراضي الجموع لا تملك بالحيازة ولا تفوت، وأن

رسم الإحصاء الذي أدلى به الطاعنان ونسبا بمقتضاه الملك لموروثهما يبقى غير ذي قيمة وغير عامل في النزاع، فإنها تكون قد توصلت إلى النتيجة التي يقتضيها الحسم في القضية، وأسست لقرارها، ولم تكن بحاجة إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة، لأن قسمة أراضي الجماعات السلالية يخضع لقانون خاص. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.