محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1767 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/03 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 5737 الصادر بتاريخ 2021/10/18 في الملف رقم 2021/1501/5617 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم بتاريخ 2023/01/23. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال يعرض فيه
أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطاعن مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة وعن الأجرة وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويضات المحكوم به عن الإخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد شهادة تصريح المشغلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعلة أنها مجرد صورة علما بأنها صورة مستخرجة من الانترنيت بسبب تفشي وباء كورونا وتعذر عليه التواصل مع هذه المؤسسة العمومية بسبب تفشي هذا الوباء، كما أن المحكمة مصدرته استبعدت أوراق التحويلات البنكية والإشهاد المرفق بالملف اللذان يثبتان الاستمرارية، وأن المحكمة باستبعادها لهذه الوثائق دون تعليل ودون أن تجيب على ذلك، يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون فيه في قرارها اعتمدت ورقة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن نفسه والتي تحدد مدة اشتغاله لدى المطلوبة في النقض، كما أنها استبعدت شواهد التصريح بالطاعن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعلة عدم التوقيع عليها من طرف المؤسسة المعنية وتم الطعن فيها من طرف المشغلة، أما ما أثير حول الإشهاد فإن الطاعن لم يبين ماهية هذا الإشهاد حتى تستطيع المحكمة الرجوع إليه وبسط رقابتها عليه، والقرار فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.