محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/734 — قرار عدد: 2021/46 — بتاريخ: 2021-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 335 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2020/1501/21 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/07، والتي مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر
أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أن: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض، وحسب شهادة التسليم، بلغت بمقال النقض بتاريخ 2021/04/21، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2021/05/17، كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/12/26 بمقال عرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب منذ 1999/01/01 إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية في 2017/09/19، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أنه لم يقم بفصل المطلوبة من العمل وأنها غادرته بمحضر إرادتها، بعد أن اكتشف اختلاسات مالية مهمة، وإجراء بحث بين الطرفين وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية وأجرة شهر شتنبر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المشغل استئنافا أصليا والأجيرة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة قد فصلها الطالب وأن الفصل كان تعسفيا، استنادا إلى أن أقوال هذه الأخيرة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، بصفتها مشتكى بها، والتي لا تخرج عن ما صرحت به بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/10/03، بتأكيدها على مغادرتها المؤقتة للعمل إلى حين تهدئة الأمور، بعد توجيه الطالب، بصفته مشتكيا كلمات نابية لها، وأنه إذا كانت المطلوبة قد صرحت أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بأنها قد غادرت العمل من تلقاء نفسها، فإن عبء الإثبات يقع عليها لإثبات أن الطاعن تلفظ بكلمات نابية في حقها، وأنها رجعت إلى العمل ووجدت فتاتين تشتغلان محلها، باعتبار أن عبء الإثبات ينتقل من المدعي إلى المدعى عليه في حالة ادعاء هذا الأخير لواقعة جديدة، خاصة وأنه أنكر أن يكون قد فصلها من العمل، والمحكمة لما سايرت المطلوبة في ادعائها دون إثبات ذلك تكون قد خرقت قواعد الإثبات، مما يجعل قرارها فاسد التعليل. كما يعيب على القرار خرق القانون، ذلك أنه لا يجب الجمع بين التعويضات المستحقة
للأجير في حالة الفسخ التعسفي لعقد الشغل المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الشغل والتعويضات المستحقة له في حالة فصله عن العمل، وهي التعويضات المنصوص عليها في المادتين 52 و53 من مدونة الشغل، فالتعويضات المنصوص عليها في المادة 41 تمنح للأخير الذي تم فسخ عقده تعسفيا من طرف المشغل، أما التعويضات المنصوص عليها في المادين 52 و53 تتعلق بالحالة التي يكون فيها الفصل غير تعسفي اقتضته ظروف العمل مثل نقص الشغل، وهي وضعية يضطر معها المشغل إلى الاستغناء عن بعض الأجراء، فيكون من حقهم الحصول على التعويضات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، وأن المحكمة لما جمعت بين التعويض عن الفسخ التعسفي والتعويض عن الفصل تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة، مما يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنه وقع نزاع بين الطالب والمطلوبة بشأن تثبيت كاميرات المراقبة داخل مقر العمل، وأنه إثر ذلك غادرت هذه الأخيرة الصيدلية، وهو ما صرحت به خلال جلسة البحث وكذا في محضر الضابطة القضائية، مؤكدة أنها مغادرتها للعمل كانت بغرض تهدئة الأمور وبسبب عبارات السب والشتم والإشارات غير الأخلاقية الصادرة عن الطالب، وأنها رجعت في اليوم الموالي ووجدت أجيرتان تعملان مكانها وظلت تتصل به دون جدوى، وهي الواقعة التي لم تكن محل طعن أو منازعة من قبل الطالب، وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت عن صواب أن المغادرة التلقائية غير ثابتة في حق المطلوبة ويبقى الطالب مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل، ومن جهة ثانية، فإن التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الشغل يستحق في حالة الإنهاء التعسفي لعقد الشغل من قبل أحد طرفيه، وهو بذلك لا يشكل نفس التعويض عن الفصل الذي نظمته المادتين 52 و53 من ذات المدونة، والذي يستحقه الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى والوسيلتان على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.