محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/3560 — قرار عدد: 2004/68 — بتاريخ: 2004-01-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2003/11/24 من طرف الهاشمي الحاج بواسطة دفاعه الأستاذ كنون ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت رقم 1320 بتاريخ 2003/11/05 في الملف 03/1241 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة فهو مقبول شكلا. في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2003/09/25 تقدم المستأنف عليه محمد البلبال بواسطة دفاعه بمقال عرض فيه أنه عضو منتخب في المجلس القروي لجماعة مقام الطلبة التابع لقيادة سيدي
- 272 -
الغرفة الإدارية
عبدالرزاق دائرة تيفلت الخميسات وأنه بتاريخ 2003/09/19 تم انتخاب الحاج الهاشمي رئيسا للجماعة المذكورة وبحكم معرفته للرئيس المنتخب يعلم أن هذا الأخير لا يتوفر على أي مستوى تعليمي ولم يتابع دراسته بأي مؤسسة تعليمية وذلك ما يخالف المادة 28 من قانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الشيء الذي يجعل انتخابه رئيسا للجماعة مخالفا للقانون ملتمسا إلغاء انتخاب رئيس جماعة مقام الطلبة الذي تم بتاريخ 2003/09/19 والأمر بإعادة انتخاب الرئيس من جديد، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة وفق الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب حين اعتمد حيثية واحدة لإثبات الصفة في حين أنها من النظام العام، ذلك أنه سبق للمجلس الأعلى أن نص في عدة قرارات على اشتراط المصلحة الفعلية لممارسة الطعن في الانتخابات وأنه لا يجوز قبول المصلحة الاحتمالية كما اعتمدها الحكم المطعون فيه لممارسة الطعن وبما أنه ليس للمستأنف عليه حق الطعن في الرئيس مادام أنه لم يترشح لمنصب الرئاسة استنادا للفصل 70 من مدونة الانتخابات، واعتبار المحكمة الصفة مواكبة للمصلحة في المادة الانتخابية يتناقض مع ما ذكر أعلاه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. لكن حيث إنه بناء على الفصل 28 من الميثاق الجماعي التي وردت بصيغة الوجوب تبين أن المشرع حرص على توفر مستوى تعليمي لدى رؤساء المجالس الجماعية الذين تناط بهم مسؤولية تسيير الشأن العام والذي ارتبط بالمصالح اليومية للمواطن.
وحيث إنه استنادا لما سبق يكون مفهوم المصلحة الوارد في المادة 70 من مدونة الانتخابات في هذه الحالة أوسع وتشمل جميع الأعضاء المنتخبين بنفس
- 273 -
الغرفة الإدارية
المجلس ذلك أن منهم من يرى نفسه أهلا للترشيح لمنصب الرئيس ويمتنع عن ذلك احتراما للمادة 28 وفي ذلك الوقت يتقدم شخص لا تتوفر فيه شروط هذه المادة ويفوز لذلك تكون الصفة والمصلحة قائمة لذلك العضو غير المرشح للطعن في نتيجة انتخاب الرئيس التي جاءت خرقا لمقتضيات المادة 28 خاصة وأن المرشح لم يفتح المجال لإمكانية الطعن في الترشيح لمنصب الرئيس إلا من خلال الطعن في نتيجة العملية الانتخابية في حالة الفوز، لذلك تكون الصفة والمصلحة متوفرة للمستأنف عليه في تقديم طعنه مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 274 -
رئيس الغرفة