محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8200 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار عدد 620 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/4/25 في الملف عدد 2018/1201/1215.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (أ.ب) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 9/29/،2015 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/12 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس

عرض فيهما، أنه يملك على وجه الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه زينة الملك الذي كان يسمى " ... " وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها هكتار واحد و23 آرا و80 سنتيارا كانت موضوع مطلب التحفيظ عدد 05/24483، وأنه هو من قام ببناء البناية المشيدة فوقها المكونة من طابق أرضي وطابقين علويين وتحمل مصارفها البالغة 1.080.000 درهم، والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة البناية مع حفظ حقه في تحديد طلباته بعد الخبرة، أجاب المدعى عليهم بأن البناء ملك مشاع بين جميع المالكين على الشياع، وأن محضر المعاينة المستدل به لا يفيد في شيء، كما أجاب الملك الخاص بأن العقار موضوع التراع مملوك للدولة والمدعون لا يملكون سوى حق الزينة دون الأصل الذي هو في ملكها فصدر الحكم عدد 555 بتاريخ 2018/5/3 في الملف عدد 2015/1201/1100 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي،

وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه علل قضاءه برفض طلبه بأنه: "بالرجوع إلى شهادة الملكية تبين أن الأمر تعلق بعقار محفظ في ملك الدولة الملك الخاص بينما يملك باقي أطراف الدعوى حق الزينة، وبأن التحفيظ يطهر العقار من جميع الحقوق العينية من تاريخ تحفيظه .. " والحال أن طلبه يرمي إلى الحكم له بالتعويض عن البناء الذي أقامه بموافقة باقي المالكين على الشياع وليس إلى الاستحقاق، وينعى عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الملف خال مما يفيد موافقة باقي المالكين على الشياع على البناء المحدث من طرفه، ولم يجب على اللفيف العدلي ومحضر المعاينة والاستجواب المدلى بهما من طرفه واللذين شهد شهودهما بأنه هو من قام بالبناء بموافقة جميع المالكين على الشياع، وتصريحات الشهود المدلى بأسمائهم، ومنهم بعض المالكين على الشياع الذين سبق لهم أن اعترفوا بذلك خلال جلسة البحث المأمور به في إطار دعوى القسمة موضوع الملف عدد 2017/1401/543. لكن، حيث إنه من علل القرار المطعون فيه: "إن أطراف التراع يملكون حق الزينة على الشياع، وعملا بالفصل 963 ق.ل. ع فإنه لا يحق لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع دون موافقة باقي المالكين، وعند المخالفة إذا كان الشيء قابلا للقسمة شرع في قسمته، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر، أما إذا خرج في نصيب غيره، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع قيمة التجديدان، وبين أن يلزم من أجراها بإزالتها وإعادة الأشياء إلى حالتها"، وهو تعليل مؤداه أن مجال مناقشة ما يثيره الطاعن في دعواه، سواء بخصوص من أقام البناء، أو بشأن وجود الموافقة من عدمها، هو دعوى القسمة، مادام ما وضعه مشرع الفصل 963 ق.ل. ع من أحكام إنما هي مرتبطة

بالقسمة، سواء كان الملك قابلا لها أو غير قابل، مما تبقى معه العلل أعلاه، مبررة للمنطوق، وما

أثير غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.