محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1386 — قرار عدد: 2019/638 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01/27/2015 تقدم المكتب الوطني للصيد البحري (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه في إطار اتفاقية مبرمة مع مكتب استغلال الموانئ موضوع تفويت مجموعة من المستودعات الكائنة بسوق السمك بميناء الصيد البحري بالدار البيضاء تحت عدد 203/3 مؤرخة في فاتح يناير 2003، وأن المدعى عليه يشغل المستودع رقم 13 الذي تم تفويته إلى المكتب الوطني للصيد البحري وترتب في ذمته مبلغ 560.720,00 درهم كإتاوات لاستغلال المستودع المذكور، امتنع عن أدائه بالرغم من مطالبته، والتمس تبعا لذلك الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور من فاتح يناير 2003 إلى غاية سنة 2014 وبفسخ اتفاقية استغلال الملك العمومي وإفراغه هو من يقوم مقامه من المستودع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها، استأنفه المكتب الوطني للصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من الملك العمومي المينائي والحكم عليه بأداء مبلغ 560.720,00 درهم عن إتاوة الاستغلال من فاتح يناير 2003 إلى شهر يونيو 2014، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حرف دفوعه مكتفيا بحيثية مجردة تشير إلى عدم منازعته بشأن عقد الاستغلال، واعتبر وجيبة الكراء

منازع فيها بالرغم من منازعته في أن الوجيبة الكرائية غير حقيقية ومنازع فيها ومحددة في مبلغ 2.361,92 درهما للسنة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجهوية وهي وجيبة تؤدى سنويا على أساس 44 درهم لمجمل المساحة المحددة في 44 متر مربع كما هو مبين بملحق الاتفاقية رقم 1 المبرمة بين مكتب استغلال الموانئ والسيد (ح) في المادة الثالثة والفاتورة الصادرة عن المكتب المذكور المدلى بها ابتدائيا في مذكرته الجوابية مع المقال المضاد الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار، عوض مبلغ 440 درهم في الشهر الذي اعتمدته المحكمة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وخاصة الاتفاقية موضوع عقد استغلال المحل المطلوب إفراغه أن مساحة هذا المحل تبلغ 44 مترا مربعا، وواجب استغلاله محدد في عشرة درهم للمتر المربع، وأن مدته قد انتهت ولم يثبت تجديده، ومحكمة الاستئناف لما قضت على المستأنف عليه - الطالب - بأدائه لفائدة المكتب ما مجموعه 60.720,00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى غاية يونيو 2014 لعدم إدلائه بما يفيد الأداء، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تحرف الوقائع، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعه المثارة بصورة نظامية، وبانعدام صفة المطلوب في النقض في التقاضي، وبطلان الإنذار أساس الدعوى، ذلك أن الاتفاق المبرم من أجل استغلال المستودع رقم 13 تم بين الطالب ومكتب استغلال الموانئ حسب المستند المدلى بها من طرف المطلوب نفسه المؤرخ في 11/29/2002 المعبر عنه بالإشهاد وليس صادرا عن المكتب الوطني للصيد البحري وكذلك المراسلة المؤرخة في 11/11/2002 المستدل بها من نفس الطرف، وعقد التفويت يجعل منها المسؤول الوحيد عن المستودعات بما فيها تلك التي تم منحها بموجب الاتفاق، وأن العقد مجرد بروتوكول اتفاق عمد من خلاله مكتب استغلال الموانئ منح

المكتب الوطني للصيد البحري حق تسيير عمليات خصم الإتاوات عن مبيعات الأسماك وأنه لا يوجد أي مقتضى يفيد منح المكتب الوطني للصيد البحري صلاحية المطالبة بالإتاوات عن استغلال

المستودعات فبالأحرى الحلول محله في التقاضي، وأن الاتفاقية المذكورة نصت صراحة في بندها الثاني بأنه يجب على المكتب الوطني للصيد البحري أن يبرم اتفاقيات جديدة للاستغلال المؤقت للملك العام مع مستغلي مستودعات بيع الأسماك الأمر الذي يكون معه المكتب المذكور غير ذي صفة في إقامة الدعوى، وسبق للطالب تبعا لذلك أن أثار بطلان الإنذار الموجه إليه لأنه موجه من غير ذي صفة ولتضمينه وجيبة كرائية غير حقيقية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن مكتب استغلال الموانئ قد فوت مجموعة من المستودعات بسوق السمك بميناء الصيد البحري بالدار البيضاء ومنها المحل المطلوب إفراغه

للمكتب الوطني للصيد البحري - المطلوب - والذي أصبح هو المسؤول عن تلك المستودعات ابتداء من فاتح يناير 2003، وبالتالي يكون هذا الأخير قد حل محل مكتب استغلال الموانئ وله الصفة في ممارسة مسطرة الأداء والإفراغ، ومحكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإفراغ المستأنف عليه أو من يقوم مقامه من الملك العمومي المينائي وبأدائه للمستأنف مبلغ إتاوات استغلال المحل وقدره 60.720,00 درهم عن الفترة من فاتح يناير 2003 إلى شهر يونيو 2014، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.