محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2831 — قرار عدد: 2019/907 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2018/06/05 تقدمت الجماعة الترابية لتازة (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتازة، عرضت فيه أن المدعى عليه يعتمر المحل الكائن بعوانه أعلاه المتواجد بالسوق التجاري الجديد، الكائن بشارع جون كيندي الذي يصنف ضمن الملك الجماعي، وأن رئيس الجماعة كان رخص للمدعى عليه السيد (ع.ز) باستغلال هذا المحل بمقتضى القرار رقم 01 بتاريخ 07 أكتوبر 2009، وحدد ثمن الكراء في مبلغ 50 درهم للمتر المربع الواحد، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمته ما مجموعه 33.060,00 درهم وأنها بعثت إليه بإنذار من أجل الأداء توصل به بتاريخ 2018/01/25 ولم يؤد ما بذمته، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 33060,00 درهم عن الفترة الممتدة من 2011/07/10 إلى نهاية دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل، وبعد جواب نائب المدعى عليه بكون العقد المبرم بينه والجماعة من العقود الإدارية وأن البت في الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية وتعقيب المدعية، أصدرت المحكمة حكمها برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف خرق مقتضيات ظهير 1918/11/08 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، ذلك أن العقد موضوع النازلة هو ترخيص باحتلال مؤقت للملك العام ولا يمكن أن ينزل منزلة العقود المدنية والعادية، كما أن الحكم خرق مقتضيات الفصل 8 من

القانون 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات القانون رقم 15/97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، فالعقد المذكور هو عقد إداري بقوة القانون والدين المطالب به هو دين عمومي تخضع مسطرة تحصيله لمدونة تحصيل الديون العمومية ولا يمكن اعتباره دينا عاديا أو تجاريا، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بفاس. حيث إن موضوع الطلب يتعلق بمطالبة المدعى عليه بأتاوات متخلذة في ذمته عن محل الجماعة الذي يستغله بناء على قرار جماعي في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وفق كناش التحملات، وبالتالي فهو نزاع يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.