محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7414 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد: .2016/1201/317

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 160 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2016/1201/317 أن (ح.م) ادعى بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استشفع جميع القطعة الأرضية التي آلت إليه لورثة (أ. ح.م) وزوجته (ع.ز) الكائنة بـ ( ... ) حدودها موصوفة بالمقال غير أن المدعى عليه (م) بن (ح.م) وبعد أن باع جميع حظه امتنع عن إخلاء المبيع والتمس الحكم بإفراغه منه وتسليمها له خالية. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالإفراغ استأنفه المحكوم عليه وبعد تمام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بعلة أن الطالب أنكر وجوده بالمدعى فيه، وأنه لا علاقة له بالعقار موضوع التراع، وأن المحكمة لما اعتمدت محضر المعاينة المؤرخ في 2013/11/21 والتصريحات الواردة به واعتبرتها حجة على وجود الطالب بالمدعى فيه، والحال أن هذه التصريحات لا تفيد أن الطالب هو من يوجد بالعقار موضوع المعاينة كما أن المفوض لم يعاين وجوده به ولا أن العقار موضوع المعاينة هو المدعى فيه. وبعد الإحالة ومواصلة الدعوى بتدخل ورثة المدعي بعد وفاته وإدلائهم بمستنتجاتهم بعد النقض وإدلاء الطرف المستأنف بمستنتجاته بعد النقض مؤكدا أن العقار موضوع التراع ملك لابنه ولا يوجد به والأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض

الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار ضمن الوسيلة المثارة والمستدل بها المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنهم دفعوا بكون المستأنف تقدم إثر صدور قرار محكمة النقض بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع قرار محكمة النقض واستصداره قرارا بذلك تحت رقم 2016/114 وقيامه بتنفيذه ضد المستأنف عليهم وتسليمه العقار المسمى ( ... ) وتم بتاريخ 2015/03/25 إفراغهم منه، وأن ما قام به المستأنف من تنفيذ قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وسلمه القطعة الأرضية التي سبق طرده منها يقوم دليلا وحجة قاطعة على وجوده بأرض التراع خلاف ما يدعيه من عدم وجوده بها. وأن مجاراة القرار المطعون فيه له في ذلك لا يستند على أساس يبرره، والحال أنه باع حظه في أرض الدعوى ولم يبق له أي حق في البقاء فيها.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن محكمة النقض بقرارها عدد 3/165 الصادر بتاريخ 2016/03/01 نقضت القرار الاستئنافي السابق الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 2014/1201/248 بعلة أن التصريحات المدونة بمحضر المعاينة التي اعتمدتها المحكمة كحجة على وجود (الطالب) (المطلوب) حاليا بالمدعى فيه لا تفيد أنه هو من يوجد بالعقار موضوع المعاينة ولا عاين المفوض وجوده به، ولا أن العقار موضوع المعاينة هو المدعى فيه. والبين من محضر التنفيذ عدد 16/6204/1778 المؤرخ في 2016/09/16 أن المطلوب تسلم العقار المدعى فيه بحدوده تنفيذا للقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/11/25 في الملف رقم 14/1201/248، القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وشهد المنفذ على ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من الخبرة التي أمرت بها في القضية أن المدعى فيه يوجد خارج حدود أرض المستأنف عليهم وأن حججهم لا تنطبق عليه بل يوجد داخل حدود أرض المستأنف، والحال أنه سبق أن أثار ابتدائيا واستئنافيا قبل مرحلة النقض بأنه غير معني بأية قطعة أرضية، ولم يرد بمحضر الاستجواب أية إشارة لمنازعته في ملكية المطلوب للمدعى فيه لم تقييد بالنقطة القانونية التي من أجلها نقض القرار الاستئنافي السابق وغيرت مجرى الدعوى، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.