محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7198 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/27 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة حنبلي فتيحة والرامي إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف رقم 2015/1201/421 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 127 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف رقم 2015/1201/421 عن محكمة الاستئناف بخريبكة أن (ع. و. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنه استصدر حكما بتاريخ 2006/12/21 في الملف عدد 2005/104 قضى بطرد المدعي عليها (ف. ع) من الرسم العقاري عدد 10/622 هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن هذا الحكم أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2007/613 الصادر بتاريخ 2007/12/12 فتح له ملف التنفيذ عدد 2008/148 إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه بتاريخ 2008/02/21 طالبة تصفية الغرامة التهديدية والحكم عليها بأداء مبلغ 40800 درهم وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليها مبلغ 25000 درهم، استأنفته المحكوم عليها وعرضت أوجه استئنافها وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة أصدرت محكمة النقض قرارها بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبعد الإحالة واستيفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليه

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل وخرقه لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين وأن عدم الجواب على دفوع الأطراف والإعراض عنها يعتبر بمثابة انعدام التعليل الموازي لانعدامه، والطالب أدلى بشهادة ضبطية تفيد بأن الملف لازال رائجا أمام محكمة النقض وأن هذه الأخيرة لم تصدر قرارها النهائي، إلا أن قاضي الدرجة الثانية علل حكمه بأنه تم إنذار نائبة المستأنف عليه للإدلاء بمآل الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 72 بتاريخ 2013/02/16 في الملف عدد 13/07 رغم أنه أدلى بشهادة ضبطية تفيد بان الملف لم يبت فيه بعد وأنه لا يمكن الحصول على حكم لم يحكم بعد مما يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل لأن قاضي الدرجة الثانية لم يجب عن دفعه المتعلق بالشهادة الضبطية التي سبق له الإدلاء بها. كما أن المشرع اعتبر الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ الحكم المحكوم عليه به. وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالنقض فإنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب رغم أنه هنالك قرار لمحكمة النقض الذي جاء برفض الطلب وأكد على تحديد الغرامة التهديدية لإجبار المطلوب ضدها النقض لتنفيذ القرار عدد 2006/613 خاصة وان الطالب حصل على حكم يقضي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ رقم 2010/1221/1085 مما يتضح جليا بأن المطلوب ضدها النقض لا

تريد تنفيذ القرار الاستئنافي رغم إمكانية تنفيذه مما ألحق به ضررا بليغا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ونقضت القرار من أجلها، وأن البين من أوراق الملف أن قرار محكمة النقض عدد 16/46 الصادر بتاريخ 2015/02/24 في الملف عدد 2015/1/1/636، نقض القرار الاستئنافي بعلة: " أنه يتجلى من وثائق الملف أن القرار موضوع ملف التنفيذ رقم 08/148 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 07/12/12 في الملف رقم 07/613 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي لطرد الطاعنة من العقار موضوع الرسم العقاري 10/622 قد استصدرت بشأنه الطاعنة أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضى بوجود صعوبة في التنفيذ وتم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة في 2013/02/16 في الملف رقم 13/07 بعد الإحالة على هذه المحكمة بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى في 12/11/13 ملف رقم 11/6/4237 وأن المحكمة المذكورة استندت في قضائها بالصعوبة على النقطة القانونية التي على أساسها ثم النقض والإحالة عليها، وكذا القرار الصادر على المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2010/04/20 عدد 727 ملف 2009/6/1/645، وبذلك فإن القرار المنفذ وأنه تم رفض طلب الطعن فيه بموجب قرار المجلس الأعلى عدد 2934 الصادر في 2011/06/21 فإن الصعوبة المثارة بشأن تنفيذه تبقى قائمه استنادا للأمر القاضي بها المؤيد استئنافيا بعد النقض والإحالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض حاليا لما استجابت لطلب تصفية الغرامة التهديدية ودون التأكد من زوال أسباب الصعوبة المحكوم بها قضاء جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزله انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال"، وأنه بالرجوع لحيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض ورتبت الآثار القانونية على ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ استخلصت وفقا لما قررته محكمة النقض أن طلب تصفية الغرامة التهديدية سابق لأوانه ما دام الحكم موضوع التنفيذ صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 2013/02/16 في الملف عدد 13/07 قضى بوجود صعوبة في تنفيذه، وأن هذا القرار وإن تم الطعن فيه بالنقض فإنه لم يصدر عن محكمة النقض ما يخالفه أو يلغيه، وقضت بالتالي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم بعدم قبول دعوى تصفية الغرامة التهديدية يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا،

والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة، المصطفى مستعيد، وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.