محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4563 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/07/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5698 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1201/999 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 5698 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2018/1201/999 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن (ح.ش)، ادعى

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك بقعة صالحة للبناء موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي ( ... ) بالجماعة الحضرية ( ... ) ولها منفذ وحيد مخصص لها هي الطريق التي تفصل بينها وبين الفيلا المملوكة للمدعى عليهم ورثة (إ. ف) الذين لجئوا مؤخرا إلى إغلاق المنفذ المذكور ملتمسا الحكم عليهم برفع الضرر، وذلك بفتح الطريق الموجود جهة غرب البقعة المذكورة أعلاه بإزالة جدار الآجور والباب الحديدي الصغير وذلك وفق ما هو مبين بمحضر المعاينة عدد 12/384 المحرر في 2012/08/16 وإرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق. وبعد جواب المدعى عليهم وتبادل الردود وإنجاز خبرة وبحث في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليهم عارضين أوجه استئنافهم وملتمسين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل. واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق قاعدة مسطرية ذات صلة بالنظام العام، ذلك أنه أدلى رفقة مذكرته الجوابية بجلسة 2018/07/16 بشهادة التسليم المتعلقة بملف التبليغ رقم 2018/6708/1115 المفتوح للحكم الابتدائي والتي تفيد تبليغه للمسمى (س.ف) الذي كتب اسمه ووقع على شهادة التسليم بتاريخ 2018/03/21 باسم ورثة (إ. ف). ولما كان الثابت من ذلك أن من بلغ بالحكم هو أحد الورثة لذا فإن إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي تم وفق الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ويترتب عن ذلك سريان أجل الاستئناف بدءا من اليوم الموالي أي في 2018/03/22 في حق جميع ورثة (إ. ف). ولم يستأنف المطلوبون الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 2018/05/09 لذا فاستئنافهم وقع خارج أجل 30 يوما الذي حددته المادة 134 من قانون المسطرة المدنية. وتأسيسا على أن تبليغ الحكم الابتدائي إلى المطلوبين بصفتهم ورثة المدعى عليه الأصلي على ذات العنوان الذي تم تبليغ مقال مواصلة الدعوى إليهم وتوصل أحدهم بصفته أحد الورثة، لذا فالأجل يسري على باقي الورثة بدءا من اليوم الموالي للتبليغ أي في 2018/03/22، وبذلك يكون الطعن بالاستئناف قد تم خارج الأجل القانوني والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه خالفت ما هو ثابت من شهادة التسليم وحرفت تصريحات ووثائق حاسمة فكان القرار منعدم التعليل وعرضة

للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنه موجه ضد المطلوبين كل واحد باسمه، مما يتوجب معه توجيه طي التبليغ إلى كل واحد منهم على انفراد، والثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2017/01/19 أن الحكم الابتدائي بلغ لأحد الأطراف وهو (إ.ف) دون باقي الأطراف المدعى عليها. والمحكمة لما ردت الدفع على أساس أنه لم يتم تبليغ كل طرف على حدة يكون غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني نتيجة التحريف والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم التقدير الشامل لكل ما عرض من وسائل الإثبات، ذلك أنه من جهة ساق القرار المطلوب نقضه لتعليل ما قضى به، فالثابت من أوراق الملف أن المحكمة الابتدائية لم تصدر حكمها إلا بعد إجراء خبرتين من لدن خبيرين مختصين وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ووقوف المحكمة بعين المكان وهي ذات العناصر التي تم نقلها ونشرها أمام المرجع الاستئنافي المصدر للقرار المطعون فيه وهي عناصر لا جدال من حيث كفايتها وتمكن أي مرجع قضائي أيا كانت درجته لتكوين قناعته. ولما أنجزت المحكمة الابتدائية بحثا بعد الخبرتين ثم وقفت بعين المكان ومارست وظيفتها دون تفويض للغير، لذا يغدو تبرير إجراء خبرة بعدم التوفر على العناصر الكافية للبت مخالفا لما تثبته أورق الملف. وفي ذات السياق ذهب القرار المطعون فيه في معرض تبريره إجراء خبرة جديدة على أساس أن الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت محل طعن، والحال أن لا أحد طعن في تقرير الخبرة المذكورة، إذ الطرف المستأنف لم ينازع في نتائجها لكون خلاصتها كانت في مصلحته كما أنه لم يطعن مطلقا فيها إذ تمسك بنتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا. وأن القرار المطعون فيه لما أعرض عن اعتبار خبرة عقارية فنية وإفادة المحافظ الواردة في الشهادة الصادرة عنه بناء على طلب دفاعه ونتائج بحث ووقوف على عين المكان وركن إلى مجرد تقرير خبرة يكون عديم الأساس. ومن جهة ثانية، فإن موضوع الدعوى يتعلق برفع الضرر وذلك بفتح الطريق الموجودة جهة غرب ملكه وفي الطريق الفاصلة بينهما، وذلك بإزالة المدعى عليه موروث المطلوبين الجدار المبني والباب الحديدي وفقا لما هو مبين بمحضر المعاينة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق ولا يمكن للمحكمة أن تبني قناعتها في الإثبات لما أقدم عليه موروث المطلوبين في النقض على مجرد تقرير الخبرة، ما دام أن مهمة الخبير هي تقنية لا غير، وأن الإغلاق والضرر هي وقائع مادية تتحقق منها المحكمة بنفسها ولا تفوض فيها للخبير إنجازها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض. ومن جهة ثالثة، فإنه عزز طلبه بمحضر معاينة وأن المحكمة في تعليلها لم تتعرض للحجة المذكورة وأهملتها رغم ما لها من قيمة إثباتية في الدعوى، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع، وبالتالي منعدما وتكون قد أخلت بحقوق الدفاع والقرار معرض للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا بواسطة الخبير (م.ر)، أن المطلوبين لم يقوموا بضم الطريق التي تشكل منفذا لملك الطاعن كما أن الباب الواقع بالحد 7 ع و8ع للرسم العقاري عدد ( ... ) للمطلوبين مفتوح على طريق عرضها خمسة أمتار وتدخل ضمن الحدود

الرسمية لعقارهم وليس الطريق التي بعرض خمسة أمتار التي تدخل ضمن الحدود الرسمية لعقار الطاعن والتي تحمل المرجع العقاري ( ... ). والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعن من حجج فجاء قرارها معللا تعلیلا کافیا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير وبهيجة الإمام وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.