محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6556 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/14 تحت عدد 12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2018/549، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته من ذلك وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/13، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المطلوب بعلة إنكاره وانتفاء عنصر العلم بعدم صحة التصميم الطوبوغرافي موضوع الشكاية، بالرغم من أنه أكد أمام المحكمة المطعون في قرارها بأنه هو الذي أدى مصاريف إنجاز التصميم المذكور والذي تسلمه من أحد الأشخاص ثم استعمل التصميم في التعرض على بناء البقعة الأرضية موضوع النزاع، فضلا عن اعتراف المتهم تمهيديا بأنه حصل على التصميم من شخص جلبه من أكادير مقابل مبلغ 600 درهم واستعمله وأن المهندس الطوبوغرافي المنسوب إليه التصميم ينكر أية علاقة له بالتصميم بل أنه سبق وأن تقدم بشكاية من أجل سرقة الخاتم الذي يخصه، والمحكمة استبعدت كل ذلك بدون تعليل وهو ما يجعل قرارها ناقص التعلیل یوازي انعدامه، مما یتعین معه نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لئن كانت المحكمة تتمتع بصلاحيات تكوين قناعتها الوجدانية بالبراءة أو الإدانة انطلاقا من تقدير الحجج المعروضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل؛ فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهم المطلوب بناء على إنكاره المجرد بعدم العلم، والحال أنه يعترف بأنه استعمل الوثيقة المزورة في التعرض على الأرض موضوع التراع وأنه حصل عليها من جهة مجهولة لديه مقابل مبلغ مالي، خلافا لما يقتضيه القانون كما أنها لما قررت صرف النظر عن ملتمس إجراء خبرة لعدم أداء مصاريفها من طرف المطالب بالحق المدني، والحال أن إثبات الجريمة من متعلقات الدعوى العمومية ويمكن تحميلها للخزينة العامة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير تحت عدد 79 بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد 2018/549؛ وإحالة الملف على نفس المحكمة

للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.