محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3523 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين سعيد وحورية والرامي إلى نقض القرار رقم 3684 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف رقم 2019/1501/2295 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق ..

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2016/03/28 بأجرة قدرها 77832.57 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 2017/06/19، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار وأجرة الشهر 13 وتسليمها شهادة العمل مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وتأييده في الباقي مع تعديله برفع التعويض عن الفصل وتخفيض التعويض عن الإخطار والضرر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق المادتين 32 و62 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه اعتبرها قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لعدم احترامها لأجل 8 أيام من أجل الاستدعاء لأنها وجهت الاستدعاء للمطلوبة بتاريخ 2017/06/16 قصد الاستماع إليها لأن الخطأ ارتكب في 2017/05/30 وأن الاستدعاء السابق الموجه لها بتاريخ 2017/06/06 كان باسم شركة أخرى وإلا أنها سلمتها شهادة طبية تمتد إلى 2017/06/15 مما يوقف علاقة الشغل وأن المحكمة لم تناقش تغيب المطلوبة بسبب المرض رغم إثارتها له، كما أنه اعتبر عدم تسليم المطلوبة رسالة الفصل مرفقة بنسخة من محضر الاستماع خرقا لمسطرة الفصل في حين أن المفوض القضائي شهد على تسلمها نسخة من محضر الاستماع مما يجعل القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه خرق المادة 55 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه احتسب التعويض عن الفصل على أساس الأجر الخام السنوي وأن هذا التأويل مخالف لمقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل التي تنص على التعويض عن الفصل يحتسب على أساس معدل الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير خلال 52 أسبوعا السابقة عن الطرد، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن من جهة أولى حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة في النقض بعد ارتكابها لخطأ جسيم والتي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى

تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة ارتكبت الخطأ الجسيم المنسوب إليها بتاريخ 2017/05/30 حسب شهادة الممثل القانوني للمشغلة والشهود المستمع إليهم ابتدائيا وأن المشغلة بادرت إلى استدعائها بتاريخ 2017/06/06 قصد الاستماع إليها إلا أن هذا الاستدعاء غير صادر عن المشغلة وإنما صادر عن شركة تسمى العالمية للصلب، مما دفع الطالبة إلى استدعائها مرة ثانية بتاريخ 2017/06/16 مؤكدة بكون المطلوبة كانت في رخصة مرضية لمدة 15 يوما تبتدئ من 2017/06/01، إلا أنها لم تدل بهذه الشهادة الطبية أمام محكمة الموضوع حتى يمكن معرفة رأيها فيها ولا يجوز الإدلاء بالدفوع والوثائق لأول مرة أمام هذه المحكمة، وأن استماع الطالبة للمطلوبة بتاريخ 2017/06/16 كان خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل وبالتالي تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرضت له المطلوبة في النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض. ومن جهة ثانية: حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن القرار المطعون فيه اعتمد في احتساب التعويض عن الإخطار والضرر معدل الأجور الذي كانت تتقاضاه المطلوبة خلال 52 أسبوعا السابقة لواقعة الطرد كما اعتمد في احتساب التعويض عن الفصل الأجر الخام الذي كانت تتقاضاه المطلوبة طبقا للمادة 57 من مدونة الشغل وبالتالي يكون القرار قد طبق القانون تطبيقا سليما وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.