محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/3/1/5068 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض تحت عدد: 2229 وتاريخ 2012/05/08 في الملف المدني عدد: 2010/3/1/718 أن "ش.ك" (الطالبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنها تملك العقار المسمى "س" و"ح" 3 ذا الرسم العقاري عدد: " ... " المجاور للرسم العقاري عدد: " .. " المملوك عقاره للمدعى عليهم على الشياع ("٥.م. بن. ح" وورثة "م. ع.ع"، وكان قد أحدث عليه المدعى عليه الأول تجزئة عقارية مفوضا في ذلك من شريكه، وهي التجزئة التي أسماها تجزئة حكم، وأن المسح الطبوغرافي أبان عن تجاوز المدعى عليهم في إحداث التجزئة على جزء من ملكها يقدر ب 136 مترا مربعا على شكل مثلث مما ألحق الضرر بالبقعة رقم 25 من التجزئة المحدثة على عقارها، طالبة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامنين تعويضا مسبقا قدره 50.000.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر الذي لحقها وثمن بقعة الأرض والتعويض المناسب عن الضرر وحفظ حقها في التعقيب، وأجاب المدعى عليه "٥.م" أن وكالته عن المرحوم الأمير "م. ع" انفضت بوفاته، ولا يصح وضع بيان عنوانه في موطنه، وأنه لم يترام على أي ملك للمدعية والتمس رفض الدعوى، وبعد تقديم مقال

تصحيح الدعوى في اسم ورثة الهالك "ح.م" والجواب من طرفهم والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها مع تقديم مقال مضاد من طرف ورثة "ح.م" التمسوا فيه إجراء خبرة لتحديد قيمة التحسين المضاف إلى ملك المدعى عليها وحفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم بعد الخبرة، وتمام المناقشة قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم كل بحسب نسبة تملكه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 111695100 درهم ورفض الطلب المضاد، استأنفه المحكوم عليهم ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى الأصلية رفض الطلب وفي الدعوى المقابلة وفق الطلب، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه ورثة الأمير "م.ع" ومن معهم بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها عدد: 2229 الصادر بتاريخ 08/5/2012 في الملف مدني عدد: 718/1/3/2010 بنقض القرار المطعون فيه بناء على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما علت قرارها بأن التقادم الذي ينص عليه الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود يخص الدعوى الناشئة عن الالتزام وليس الدعوى الناشئة عن الفعل الضار، مع أن تقادم دعوى التعويض عن الضرر من جراء جريمة أو شبه جريمة (الخطأ) منصوص عليه كذلك في الفصل 106 من نفس القانون وهو محدد في خمس سنوات من العلم بالضرر والمسؤول عن أو في عشرين سنة في جميع الأحوال، وأن المحكمة ملزمة قانونا وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بان تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف منها بصفة صريحة تطبيقها وبمخالفتها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه بقرارها المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن سبب إعادة النظر: حيث تعیب الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفع بعدم قبول الطعن بالنقض، ذلك أنها أدلت بمذكرة جوابية بتاريخ 2010/11/26 تناولت فيها الشق المتعلق بشكليات الطعن بالنقض إذ جاء فيها: أن الطعن غير مقبول شكلا عملا بمبدأ نسبية آثار الأعمال المسطرية، إذ أن الأصل أن الطاعنين ورثة الأمير "م.ع" وورثة "ج.م" مستقلون في مراكزهم في الدعوى، وأن القرار الاستئنافي أيد حكما ابتدائيا قضى على طالي النقض حسب تملك كل واحد منهم ورفض الحكم عليهم بالتضامن، وأن الحكم الابتدائي لم يقض بالتضامن حتى يمكن القول بوجود استثناء لقاعدة نسبية آثار الأعمال المسطرية خاصة أن محكمة القرار أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الحكم بالتضامن وأن الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة ولا يتعلق بالتزام غير قابل للتجزئة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض، وأن القرار المطعون فيه لم يبت في الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض مما يجعله منعدم التعليل طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وأن المقصود بانعدام التعليل هو الحالة السلبية المتجلية في علم الجواب على دفع أثير بعدم قبول الطعن أو عدم الجواب، وأن الطالبة تؤكد أن الذمة المالية والمركز القانوني لورثة الأمير "م.ع" مستقلة عن الذمة المالية والمركز القانوني لورثة

"ح.م" خاصة وأن الأمر يتعلق بدعوى التعويض عن الضرر وأن قضاة الموضوع لم يحكموا عليهم بالتضامن وإنما نسبة تملك كل شخص، ملتمسة التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر شكلا وموضوعا التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف ورثة الأمير "م. ع" وورثة "ح.م" مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أغفل فعلا الجواب عن النفع الشكلي المثار من الطاعنة ويعتبر ذلك انعداما للتعليل لعدم وجود أي جواب عن هذا الدفع وهو ما ينطبق عليه مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية التي يقضي بأنه يمكن لطعن بإعادة النظر من أجل انعدام التعليل خرقا للفصل 375 من نفس القانون وبعد عدم الجواب عن دفع مثار من الطرف المطلوب بمثابة انعدام التعليل يوجب قبول طلب إعادة النظر.

وفي الموضوع: حيث أثار المطلوبون في مذكرة الجواب المؤرخة في 2010/11/26 عدم قبول الطعن بالنقض شكلا عملا بمبدأ نسبية آثار الأعمال المسطرية وأن الطاعنين ورثة الأمير "م.ع" وورثة "ح.م" مستقلين في مراكزهم في الدعوى، وأن القرار الاستثنافي أيد حكما ابتدائيا قضى على الطالبين بأدائهم للطاعنة تعويضا حسب تملك كل واحد منهم ورفض الحكم عليهم بالتضامن وأن الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالطاعنة ولا يتعلق بالتزام غير قابل للتجزئة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض. لكن حيث، إن الطاعنين وإن لم يحكم عليهم بالتضامن، فإن الدعوى وجهت عليهم بمقتضى سند مشترك طبقا للفصل 14 من قانون المسطرة المدنية، ويصح لهم ممارسة طرق الطعن مجتمعين، ولا يعيب طعنهم بالنقض لذلك رفعه منهم جميعا بمقتضى مقال مشترك، والدفع على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد: 3833/1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/07/13 في الملف عدد: 2950/04 مضموم له الملف عدد: 668/05 أن المدعية "ش.ك" ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنها تملك العقار المسمى "س" و"ح" 3، موضوع الرسم العقاري عدد: " ... " الذي يجاور الرسم العقاري عدد: " .. " المملوك عقاره للمدعى عليه على الشياع "٥. م. بن. ح" وورثة "م. ع. ع"، وكان المدعى عليه الأول قد أحدث عليه تجزئة عقارية مفوضا في ذلك من شريكه، وهي التجزئة

التي أسماها تجزئة حكم 1، وأن المسح الطبوغرافي أبان عن تجاوز المدعى عليهما في إحداث التجزئة على جزء من ملكها يقدر في 136 مترا مربعا على شكل مثلث مما ألحق الضرر بالبقعة رقم 25 من التجزئة المحدثة على عقارها، طالبة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامنين تعويضا مسبقا قدره 50.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد مدى الضرر الذي لحقها وثمن بقعة الأرض والتعويض المناسب عن الضرر وحفظ حقها في التعقيب. وأجاب المدعى عليه "٥.م" أن وكالته عن الأمير "م.ع" انتهت بوفاته، ولا يصح بيان عنوانه في موطنه لذلك، وأنه لم يترام على أي ملك للمدعية، والتمس رفض الدعوى، وبعد تقديم مقال تصحيح الدعوى في اسم ورثة الهالك "ح.م"

والجواب من طرفهم والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها مع تقديم مقال مضاد من طرف ورثة "ح.م" عرضوا فيه أن موروثهم اشترى شياعا مع شريكه الأمير "م. ع.ع" العقار ذا الرسم العقاري عدد: " ... " سنة 1970 ومنذ شرائهما شرعا في إقامة مشروع تجزئة عليه وانتهيا من بيع كل قطع التجزئة سنة 1974، وأن المدعية "ش.ك" واشترت العقار المجاور لعقارهما من البائع لها لومباردو كسافيي في الشياع مع آخرين للبائع المذكور، ولم تلجأ المدعية للمطالبة بالجزء من العقار الذي اشترته المضموم للتجزئة إلا بعد مرور 30 سنة على إقامة التجزئة وبيع بقعها، وهو جزء أصبح مشغولا بالطريق المارة إلى التجزئة، وأنه نظرا إلى هذه الوقائع والأسباب فإن المدعية لا صفة لها في الدعوى، لأن التجزئة أحدثت وضم الجزء المدعي فيه إليها قبل شرائها بإحداث التجزئة وبيع بقعها قبل شراء المدعية ولم تبق الصفة في الدعوى على المدعى عليهما الانتقال ملكية العقار إلى المقيمين في التجزئة فضلا عن سكوت سلفها يعتبر معه متنازلا ضمنيا عن هذا الجزء، ثم إن طلب التعويض أصبح متقادما وحتى إذا استحقت أي تعويض فيجب احتسابه على أساس قيمة بقعة الأرض يوم الشراء وهو سنة 1970، وبخصوص الطلب المضاد، فإن تجاوز الباني على أرض الغير في العقار المحفظ طبقا للفصل 18 من ظهير 2015/06/02 إذا كان حسن النية يعطيه حق التعويض عن بإحدى القيمتين قيمة المواد وأجرة اليد العاملة أو قيمة تحسين ملك المالك، طالبين رفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس، وفي الطلب المضاد إجراء خبرة لتحديد قيمة التحسين المضاف إلى ملك المدعى عليها وحفظ حقهم في الإدلاء بطلباتهم بعد الخبرة، وبعد تعقيب المدعية وتمام المناقشة قضت المحكمة بأداء المدعى عليهم كل بحسب نسبة تملكه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 111695100 درهم ورفض الطلب المضاد، استأنفه المدعى عليهم ورثة "ح.م" وورثة الأمير "م. ع.ع" متمسك الأولون بما أثاروه ابتدائيا والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم في الدعوى الأصلية برفض الطلب، وفي الدعوى المضادة وفق الطلب، وأثار المستأنفون ورثة الأمير "م. ع.ع" في استئنافهم للحكمين القطعي والتمهيدي مخالفة الحكم للفصل 18 من ظهير 2015/06/02 المتعلق بالبناء في ملك الغير، والذي يخول الباني حسن النية التعويض عن البناء الذي يحدثه على كاهل المالك، وأن شراء موروثهم تم سنة 1970 وشراء المستأنف عليها من البائع لها تم سنة 1979 ويدخل

نقص مساحة المبيع في ضمان البائع ويجب على المشترية الرجوع عليه بهذا الضمان لا أن تقيم الدعوي ضدهم، وفضلا عن ذلك فإن الضرر الذي تدعيه حصل منذ وقت شراء موروثهم سنة 1970 في حين أن دعواها بالتعويض لم ترفعها إلا سنة 1999، الشيء الذي يجعل الدعوى متقادمة طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الدعوى ليست عينية عقارية، وإنما هي دعوى شخصية بالتعويض ولا ينتقل الحق الشخصي بالتعويض إلى الخلف الخاص لاسيما وأن البائع إلى المستأنف عليها لم يكن قيد حياته قد رفع دعوى للمطالبة بالتعويض ضدهم مما لا تتوفر على الصفة في الدعوى، وأن التعويض إذا كان له موجب فيجب أن يحتسب وقت شراء موروثهم سنة 1970 لا وقت إجراء الخبرة سنة 2004، طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى، وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار، خرق الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم أثاروا أمام قضاة الموضوع أن موروثيهما اشتريا سنة 1970 العقار الذي أقاما عليه تجزئة عقارية منذ ذلك الوقت، ولم تقدم المطلوبة دعوى التعويض عن ضررها إلا سنة 1999 أي بعد مرور 30 سنة عن إحداث التجزئة وضم الجزء من عقارها إليها، مما تكون الدعوى متقادمة لخضوعها للانقضاء بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود بوصفه تقادما عاما الجميع الدعاوى ويتعرض القرار النقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وينزل التعليل الفاسد منزلة انعدامه، وأن الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن التقادم الذي ينص عليه الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود يخص الدعوى الناشئة عن الالتزام وليس الدعوى الناشئة عن الفعل الضار، مع أن تقادم دعوى التعويض عن الضرر من جراء جريمة أو شبه جريمة (الخطأ) منصوص عليه في الفصل 106 من نفس القانون وهو محدد في خمس سنوات من العلم بالضرر والمسؤول عنه أو في 20 سنة في الأحوال، وأن المحكمة ملزمة قانونا وطبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بأن تبت دائما طبقا جميع للقوانين المطبقة على النازلة ولم يطلب الأطراف منها بصفة صريحة تطبيقها، وبمخالفتها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بقبول الطعن بإعادة النظر والرجوع عن القرار المطعون فيه وإرجاع المبلغ المودع بصندوق هذه المحكمة للطاعنة. وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا للجلسة والسيدة خديجة الباين رئيسة الغرفة التجارية القسم الثاني والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ - محمد الكراوي - حسن سرار - السعيد شوكيب - محمد طيبي وزاني أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.