محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26312 — قرار عدد: 2022/484 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (س. و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/03/19 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/08 في القضية عدد 2020/2808/125 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل المتهم الأول ثلث مسؤولية الحادثة واعتبار (ح. و) مسؤولا مدنيا ، والحكم عليه وفي محله شركة التأمين اليانز للتأمين في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 71591.74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم . ان محكمة النقض/

و بعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 . حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات ، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني ، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/20 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (س. و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالراشدية بتاريخ 2021/03/08 في القضية عدد 2020/2808/125 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادنى أمده القانوني في حقه . وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري .