محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/7 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالب المذكور والرامي إلى نقض
القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 2018/01/15 في الملف رقم 2015/1502/25 عن محكمة الاستئناف
بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/8.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم.
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون
المسطرة المدنية، وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على
أحكامها من أوصاف خاطئة، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوبة في النقض
على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد إدلاءها بأي مذكرة ولا ما يفيد توصلها بالقرار موضوع الطعن
فيكون الطعن بالنقض الذي هو طعن غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن
العادية وهو التعرض، ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غي نهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون
المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، كما أنه ليس بالملف ما يفيد تكليف السيد رئيس
الحكومة للطالب، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء،
وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.