محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3410 — قرار عدد: 2018/196 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1154 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد: 2016/7205/497 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيدة (ك. ل) تقدمت بتاريخ 16 شتنبر 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت: أنها طبيبة موظفة بمندوبية الصحة بإقليم تيزنيت، وأنها تقدمت بطلب استقالتها إلى وزير الصحة إلا أنه تم إصدار قرار برفض طلبها، هذا القرار الذي يعتبر غير معللا إذ وردت به عبارات عامة كما لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه وفقا للقانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، هذا فضلا عن كون القرار صدر عن جهة غير مختصة ألا وهو رئيس قسم إدارة شؤون الموظفين عوض وزير الصحة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج
القانونية عن ذلك وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات دستورية تعلو على القانون وخرق قواعد الوظيفة العمومية، ذلك أن إلغاء مقرر وزير الصحة برفض طلب الاستقالة يتعارض مع ما ورد بالفصل 154 من دستور المملكة والذي بمقتضاه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق بانتظام واضطراد كما أن تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض والفصل 154 من الدستور لأن المطلوبة في النقض هي وطبيبين آخرين يعملان بالمركز الصحي الحضري المرس بإقليم تزنيت يعاني نقصا حادا في التخصص (الطب العام) لساكنة تقدر بحوالي 217000 نسمة، في حين أن نظام الحراسة المطبق في مختلف المستشفيات خلال العطل والليل يتطلب توفر 4 اختصاصيين على الأقل في المصلحة الطبية طبق المرسوم 2.06.623 الصادر سنة 2007 بخصوص الحراسة والخدمة الإلزامية، وبالتالي فإن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطنين في العلاج، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج، وأن الاستقالة حسب الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تتم على الشكل التالي: تقديم طلب الاستقالة كتابة عن طريق السلم الإداري يليه قبول السلطة التي لها حق التعيين، والتي يجب أن تتخذ قرارها خلال شهر من تاريخ التوصل، ولها سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها وتحدد تاريخها، وأن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيه، خاصة وأن المعنية بالأمر موظفة بوزارة الصحة رخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها، وعلى إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص التي تعاني منه الوزارة، وذلك بعدما قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه بغض النظر عن الالتزام تبقى علاقة المطلوبة بالإدارة علاقة نظامية تمكن هذه الأخيرة من رفض طلب استقالتها، وأن المرسوم المذكور تم تعديله بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في 12 يوليوز
2016 الناص على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبق المادتين 27 و27 مكررة التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وأن سلطة الإدارة منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير المرفق كما أن قبول الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 أعلاه لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء من تطبيق الفصلين 77 و78 أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة بمعنى أن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، تمارسها حسب حاجيات المرفق وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة. حيث استندت محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة بأنه بالرجوع إلى القرار الإداري المطعون فيه يتبين أن ما ساقه من مبررات لا تعدوا أن تكون أمورا تتعلق بالواجبات الملقاة على الدولة من التزام بضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية للجميع ضمانا لحسن سير المرفق، وهي التزامات تتحمل بها الإدارة ولا يمكن مواجهة المستأنف عليها لوحدها بتبعات تنفيذها، خاصة وأن الاستقالة حق يخوله القانون لجميع الموظفين باعتبارها طبقا لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية حالة من حالات الانقطاع عن الوظيفة التي تبقى واردة وخاصة في حياتهم الإدارية طبقا لما سار عليه قضاء محكمة النقض، في حين أن الإطار القانوني للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: "لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والفصل 78 ينص على أن: "قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة وإذا امتنعت السلطة ذات النظر يجوز للموظف أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق، الذي يعمل به الموظف وفي النازلة، فإن
الإدارة أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة وسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرفق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة لما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.