محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19427 — قرار عدد: 2022/224 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ت) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/04/06 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/01 في القضية ذات العدد 2020/2612/510، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بعد استبعاد عنصر سبق الإصرار من أجل جنايات القتل العمد الذي صحبته وأعقبته جناية السرقة الموصوفة بالسلاح وتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بالسلاح وبالطرق العمومية وتعدد السرقات الموصوفة ومحاولتها والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والاحتجاز الذي وقع أثناءه تعذيب بدني وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا واستهلاك الأقراص الطبية المخدرة بثلاثين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/01 في القضية ذات العدد .2020/2612/510 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.