محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/877 — قرار عدد: 2019/1407 — بتاريخ: 2019-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعى تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والطرد والأقدمية. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض عن الضرر، الفصل والإخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي مع خفض التعويض عن الأقدمية في حدود مبلغ 2800 درهم عن السنتين الأخيرتين، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار، خرق مقتضيات الفصول 62 و64 و395 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية لعدم احترام مسطرة الفصل، إذ أنه تم فصله من العمل دون احترام المشغلة مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والمحكمة لم تجب على ذلك الدفع. كما يعيب على القرار خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأجر وعدم الجواب على دفوع جوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون لخرق المادة 55 من مدونة الشغل بعدم احتساب التعويض عن منحة الأقدمية وفقا لمعدل الأجور
تراعات الشغل
المتقاضاة خلال 52 أسبوعا الأخيرة السابقة لتاريخ الانتهاء وهي تناهز مبلغ 5559 درهم وليس 2800 درهم المعتمدة خطأ من طرف القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن ما يثيره الطالب من دفع بعدم احترام مسطرة الفصل طبقا للمادة 62 وما بعدها من مدونة الشغل، وكذا ما يثيره بشأن منحة الأقدمية بعدم احتسابها على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال 52 أسبوعا الأخيرة السابقة لتاريخ الإنهاء طبقا للمادة 55 من مدونة الشغل فإنه فضلا على أنه لم يسبق له أن أثار ذلك أمام محكمة الموضوع وإِنما أثاره لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن المادة 55 المتمسك بها لا تخص التعويض عن منحة الأقدمية ويبقى بذلك ما جاء بالوسيلتين غير مقبول. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المواد 15 و16 و17 والمواد 73 و74 و76 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية لعدم بيان في تعليلها أساس اعتبار طبيعة عمل الأجير مؤقتة وذا طبيعة موسمية لاسيما وأنه كان يشتغل بصفة متواصلة، وأنه لا يفرق بين هذه الفترات إلا مدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين والتي تصادف عطلته السنوية المستحقة له، كما أن فترات العمل التي كانت تفصل بين المدد الأولى كانت تتجاوز السنة بين عقد وآخر فضلا عن أن عقود العمل لا تحمل توقيعه بعبارة تمت قراءته والموافقة عليه وأنها غير مصادق عليها لدى الجهات المختصة وبالتالي فهي باطلة وفقا لمدونة الشغل، وفيما يتعلق بتوصيل تصفية الحساب فإن محكمة الاستئناف لم تتطرق لقرارها لمقتضيات المواد 73 و74 و76 من مدونة الشغل لأنه كان بضغط وإكراه من أجل إنهاء العلاقة الشغلية طالما أن توصيل تصفية الحساب لا يعتد به إلا في حدود المبالغ المبينة فيه، وأن ذلك يوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن طبيعة نشاط المقاولة هو إصلاح البواخر وهو عقد التزام بحري، والطاعن كان يشتغل كميكانيكي على ظهر البواخر، أي أنه مرتبط معها بمهام وقت الإبحار، وعمله كميكانيكي مرتبط بالباخرة وما يترتب عن ذلك من أثار لها علاقة بالملاحة البحرية وطبيعة هذه العقود أنها محددة المدة ومرتبطة بالرحلة البحرية. والمطلوبة في النقض أثبتت أن طبيعة عمل الطالب هو موسمي يرتبط بإبحار البحارة على متن الباخرة وما قد يحصل لها من أضرار خلال مدة الإبحار. والطاعن لم يدحض ذلك بأية وسيلة وذلك ما جاء بمقاله الاستئنافي إذ أكد به أنه كان يشتغل بعقود محددة المدة والتي وإن كان قد طعن فيها فإن المشرع نص صراحة وبمقتضى المادة 16 من مدونة الشغل على هذا النوع من العقود وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أنه يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية ومعنى ذلك أن تلك العقود تندرج ضمن العقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدة الإبحار وهو ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار
نزاعات الشغل
المطعون وعن صواب وعللت قرارها تعليلا كافيا ومن غير خرق لأي مقتضى قانوني وما بالوسائل
على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.