محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/751 — قرار عدد: 2015/67 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 21 نونبر 2013 في الملف 2013/1914/167 أن المطلوب (المحجوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه أنه تعرض لحادثة انفجار لغم بمنطقة (اوسرد)، أصيب على إثرها بأضرار بدنية جسيمة، كما تعرضت سيارته من نوع (لاندروفير) لخسائر أصبحت معها غير صالحة للإستعمال،

والتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق مبلغه 4000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرتين الأولى طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به والثانية تقنية لبيان الأضرار اللاحقة بسيارته. وبعد إجراء المحكمة للخبرتين المطلوبتين وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 75.000 درهم استأنفه الوكيل القضائي فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية وحكمت تصديا برفضها وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية بعدم تبليغه بصدور الأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية رغم أهمية هاذين الإجراءين في سير الدعوى مما حجب عليه أمر جاهزية الدعوى وأضر بحقوقه مع الجهات التي ينوب عنها لأنه حال دون ممارسة حقهم في الدفاع. لكن، حيث إن المقرر أصدر أمرا بالتخلي عن القضية مع الإعلان بتاريخ الجلسة العلنية الذي هو 31 أكتوبر 2013 بلغ للطرفين فتوصل به الطاعن بتاريخ 19 شتنبر 2013 حسب الثابت من شهادة التسليم المدلى بها بالملف فتكون الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين الأول من القانون رقم 03-56 و106 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بدفعه المتمثل في تقادم طلب التعويض سواء منه التقادم الرباعي أو الخماسي طبقا للفصلين المذكورين. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بما جاءت به: "ان مقتضيات التقادم الواردة بالقانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون العمومية لا علاقة لها بطلب التعويض موضوع النازلة ولا تنطبق عليه مادام أن سريان التقادم وفقه إنما يقتضي أولا تصفية الديون المستحقة على الإدارة ثم الأمر بدفعها وهو ما لم يثبت سلوكه في النازلة.

وأن مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود ( ... ) لئن كانت تجد تطبيقها بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الجريمة وشبه الجريمة فإن الأساس في الدعوى الحالية المتعلقة بالمسؤولية عن انفجار الألغام هو المسؤولية عن المخاطر التي تقوم بدون توفر عنصر الخطأ". تكون قد ردت عن صواب الدفع المثار لكون مقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما لا تنطبق على النازلة، باعتبار أن التقادم طبقا للفصل الأول من قانون 56-03 لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ صيرورة الدين ثباتا ولكون مقتضيات الفصل 106 المحتج بخرقها لا تتعلق بالمسؤولية على أساس المخاطر المطبقة على النازلة، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس بتأييد الحكم الابتدائي على علاته، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت الدولة مسؤولية الحادث رغم أن المسؤولية عن المخاطر لا تثبت إلا إذا تأكد أن الأشياء الخطيرة المتسببة للضرر في ملك الإدارة وتحت تصرفها واستعمالها. وأن مشكلة رصد الألغام ونزعها من أعقد المشكلات التي يواجهها المنتظم الدولي ورغم وجود أسباب الإعفاء من المسؤولية والمتمثلة في خطأ الضحية حينما انحرف عن الطريق وسار في منطقة محرمة للتنقل.

لكن، حيث إنه إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء، فإن الدولة تكون بالمقابل ملزمة بتحمل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها وأنشطتها للمواطنين سواء كانت تلك الأعمال والنشاطات ناتجة عن عمل ايجابي أو عمل سلبي متمثل في تدخل عنصر أجنبي تعذر التحقق منه أو العمل على تفادي نتائجه كما هو الحال في زرع الألغام وأن مسؤوليتها عن ذلك تندرج في إطار المسؤولية عن المخاطر والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه ومدى جسامته، والمحكمة لما عللت قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به من: "أن تحميل الدولة مسؤولية الحادث وما خلفه من أضرار يرجع لتقصربها في مراقبة المنطقة وفي الحماية الواجبة لمستعملي الأماكن العمومية التي تخضع لنفودها وسيادتها باعتبار أن المكان الذي وقع فيه الحادث مفتوح للعموم

وأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية مستعملي الطريق العام من المخاطر المحتملة فيه باعتبارها المسؤولة عن تمشيط منطقة المعارك والعمل على تنقيتها من الألغام الموجودة" فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر وبخصوص ما أثير من خطأ الضحية لمروره بمنطقة محرمة التنقل فيها حسب تصريحه فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالأخذ بذلك مادام أن المحضر المحتج به لا يتضمن ما ذكر بل فقط كونه (الطالب) انحرف بسيارته عن الطريق الرسمية حسب الثابت من تصريحاته في المحضر المذكور، أما ما جاء في الديباجة من كون المنطقة ممنوعة فلم يتم إثبات الإجراءات التي قامت بها الإدارة من أجل إعلام العموم بالمنع المذكور خاصة وأن المحضر الذي يشير إلى مكان وقوع الحادث لا يتضمن ما يفيد وجود علامات متعلقة بذلك مما يجعل قرارها مرتكز على أساس قانوني سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس المتجلي في المصادقة على خبرة معيبة لم تتقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الخبير كافة الأطراف وخاصة الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ولكون جل المعطيات الواردة بتقريره غير دقيقة ومبنية على افتراضات واستنتاجات يعوزها الدليل سواء في تحديده لنسبة العجز الجزئي الدائم أو في تقديره لنسبة الألم والتشويه ولعدم اعتماده في تحديدها المرسوم 04 يناير 1985.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه: "ثبت بالرجوع إلى الخبرة الطبية المعتمدة نتائجها في الحكم المستأنف أن الخبير قد استدعى الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لحضور إجراءات الخبرة، وقد تبين أنها أنجزت بصفة قانونية وموضوعية وتضمنت العناصر الكافية للبت في الضرر الذي توصل إليه الخبير في إطار المهمة المسندة إليه من خلال بيان حجم الضرر من خلال فحصه للضحية في إطار المهمة المسندة إليه" تكون قد ردت الدفوع المثارة خاصة وأن توصل الوكيل القضائي بصفته نائبا عن الأطراف التي يمثلها لحضور الخبرة يعتبر كافيا وقد مكنه من الإدلاء بجميع أوجه دفاعه ومستنتجاته، وحددت التعويض في إطار سلطتها التقديرية المستمدة من المعطيات التقنية الواردة بالخبرة

والمحددة لحجم ونوعية الضرر بتعليلات سائغة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، وإن القول بأن الخبير لم يتقيد بظهير حوادث السير يتناقض مع نوع الواقعة المتسببة في الضرر والمتمثلة في انفجار لغم، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.