محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/3/4/5504 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 يوليوز 2019 من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 2137 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2018/7206/1728. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 24 يوليوز 2017 تقدم المدعي (المطلوب) بواسطة نائبه بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه اشترى من المسمى (ح) سيارة من نوع فورد كوكا بتاريخ 2017/04/12 موديل 2016/12/27 والمسجلة تحت رقم ... بمبلغ 200.000,00 درهم بموجب وكالة مؤرخة في

2017/02/28، وذلك بعد تأكده من كون وضعيتها القانونية هي سليمة بعد تنقيطها بمصلحة تسجيل السيارات، إلا أنه فوجئ برفض إدارة التسجيل نقل ملكيتها إليه بعلة أن ملفها مزور، مؤكدا بأن ما دفعه إلى شراء هذه السيارة هو توفر البائع على بطاقة رمادية صادرة عن وزارة النقل، وأن ذلك تسبب له في أضرار مادية ومعنوية لكونه قام باقتراض مبلغ مالي قدره 172.000,00 درهم من مؤسسة البنك الشعبي لسداد قيمة السيارة، كما اقترض من باقي أفراد عائلته مبلغا ماليا آخر لتغطية ما تبقى من ثمنها وكذا مصاريف التسجيل والتأمين، موضحا بأن الضرر هو الخسارة التي لحقته فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، ملتمسا لذلك الحكم على وزارة التجهيز والنقل بنقل ملكية السيارة المذكورة أعلاه إليه، واحتياطيا بأدائها لفائدته مبلغ 200.000,00 درهم ثمن السيارة، وكذا تعويض مبلغه 200.000,00 درهم عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك، وهو المقال الذي أجابت عليه المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي، وإلا رفضه موضوعا لكونها لم تقم ببيعه السيارة موضوع الدعوى، كما أنه لم يدل لحد الآن بأية وثيقة صادرة عنها أو إحدى مديرياتها مؤرخة بتاريخ سابق على تاريخ شرائه، وأن ادعاء تأكده من الوضعية القانونية للسيارة من خلال تنقيطها يبقى غير ثابت، لأن وثائقها هي مزورة وأن ملف القضية لازال معروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ملتمسة إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت نهائيا من طرف القضاء الزجري، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط قضت فيه بالحكم على وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأدائها لفائدة المدعي تعويضا مبلغه 200.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، إستأنفته وزارة التجهيز الطالبة أصليا وإستأنفه المطلوب في النقض فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه عندما لم تستجب المحكمة المصدرة له لطلب إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنائية، لأنه وبمجرد ما تبين لها عن طريق مركز تسجيل السيارات بصفرو أن الوثائق المكونة لملف السيارة موضوع النزاع بما فيها البطاقة الرمادية غير سليمة من الناحية الشكلية، أحالت الملف على السيد وكيل الملك لدى لمحكمة الابتدائية بصفرو، والذي لازال معروضا على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، كما أنه لا دليل بالملف على صدور هذه البطاقة الرمادية عن مركز تسجيل السيارات بصفرو، وهو الأمر الذي لم تتحقق منه محكمة الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ذلك فإن المطلوب في النقض يبقى غير ذي صفة في تقديم دعواه الحالية باعتبار أن طلبه يبقى سابقا لأوانه في انتظار ما ستؤول إليه الدعوى العمومية، مما يقتضي التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة استندت فيما انتهت اليه إلى أن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق له وأن تقدم أمام مصلحة الترقيم بصفرو من أجل تحويل ملكية السيارة موضوع الدعوى لفائدته، غير أن المصلحة رفضت نقل ملكيتها بعلة أن ملفها مزور، والحال أنه وقبل شرائه لها اطلعت تلك المصلحة على البطاقة الرمادية الخاصة بها وقامت بتنقيطها بمصلحتها وتأكدت من سلامة الوضعية القانونية لها، مما يعني أن المصلحة بتسليمها للبطاقة الرمادية قبل القيام بالتحريات اللازمة، أضفى الشرعية على الوضعية القانونية للسيارة، فتكون المصلحة قد ارتكبت خطأ مرفقيا بأداء الخدمة المنوطة بها بشكل سيء، مما ألحق بالمستأنف عليه ضررا تمثل في حرمانه من التصرف في سيارته فضلا عن الضرر المعنوي، وبالتالي يصبح من حقه الحصول على التعويض الملائم والمناسب الذي من شأنه أن يجبر الضرر ... ، في حين تمسكت الطالبة بأنه لما تبين لها أن ملف السيارة غير سليم من جانبه الشكلي ومحل شبهة بما فيها البطاقة الرمادية، أحالت الملف على مركز تسجيل السيارات بصفرو الذي أحاله على وكيل الملك، وقد أدلت بمحاضر الضابطة القضائية وبمراجع ملف التحقيق أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بخصوص موضوع تزوير وثائق السيارة، وبالتالي فإن مسؤوليتها غير قائمة بالنازلة، والمحكمة لما اعتبرت أن المصلحة المذكورة قد ارتكبت خطأ مرفقيا بأدائها الخدمة المنوطة بها بشكل سيء وبالتالي أصبح من حق المعني بالأمر الحصول على التعويض الملائم والمناسب عن ذلك، مع أن هذه المصلحة وفي إطار مراقبتها البعدية -لوثائق السيارة- ولو بعد تسليمها الفوري للبطاقة الرمادية - تبين لها أن تلك الوثائق بما فيها البطاقة الرمادية تحوم حولها شبهة التزوير وأحالتها على وكيل الملك لاتخاذ ما يلزم، لم ترتكب أي خطأ مرفقي يستوجب مساءلتها إداريا، لم تجعل -أي المحكمة- لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.