محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/14760 — قرار عدد: 2019/330 — بتاريخ: 2019-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الحدث (م. ع) بن حسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ: عبد العزيز (ك) بتاريخ: 2020/3/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الجنائي الاستئنافي احداث عدد: 2020/20 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2020/2/25 في القضية عدد: 2020/2616/10 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتسلق والكسر والتعدد والليل واستعمال مفاتيح مزورة وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث ان الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان أوجه طعنه إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث ان الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بالمذكرة.

حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الوقائع التي عللت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطلة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب. وعلى صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.