محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/16373 — قرار عدد: 2016/1482 — بتاريخ: 2016-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني المسمى طارق (ي)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع وعشري ماي 2016 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثالث وعشري ماي 2016 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 16/1001، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر.

إن محكمة النقض/

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في

مستنتجاته. وبعد الاطلاع على مذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارض، بإمضاء الأستاذ أحمد (ط) المحامي بهيئة المحامين بوجدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص هذه المادة على ما يلي:

«لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه». وحيث إن قرار غرفة الجنح الاستئنافية المطعون فيه بالنقض من طرف المطالب بالحق المدني وحده أيد الحكم الابتدائي المستأنف من طرفه والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الجنحية في الأفعال الجرمية المحالة عليها باعتبارها من اختصاص غرفة الجنايات.

وحيث إن وثائق الملف تفيد أن الدعوى العمومية حركتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/27، وعرضت على جلستي 2016/03/28 و 2016/04/06 التي رفع فيها المطالب بالحق المدني دعواه المدنية، ثم عرضتا معا على جلسات: 2016/04/15 و 2016/04/22 و 2016/04/26 و 2016/05/05 التي أثير فيها عدم الاختصاص ونوقش من أطراف الدعويين بعد الاستماع إلى شهادة شاهد، وبجلسة 2016/05/06 قضت المحكمة بعدم الاختصاص في القضية

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 82

وبإحالتها على من له حق النظر. بعد أن تبين لها، من دراستها لوقائعها وبحكم سلطتها التقديرية في الموضوع، أن الأفعال تشكل جناية وجنحا مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 256 من قانون المسطرة الجنائية. وتختص بالبت فيها غرفة الجنايات واستأنفه الطاعن المطالب بالحق المدني وحده. وبذلك كانت الدعويان قد أقيمتا معا طبقا للقانون واستقرت مراكز أطرافهما بدون منازع، ومورست في كل منهما الإجراءات القضائية المرتبطة باستقلاليتها في عدة جلسات، مما يوجب على المحكمة البت فيهما معا بمقرر قضائي واحد، طالما أن إحداهما ترمي إلى تعويض أضرار نجمت عن الجرائم موضوع الأخرى (المادتان 1/7 و1/9 و1/348 من قانون المسطرة الجنائية). وحيث إن الطالب نعى في مرحلة الاستئناف، على المحكمة الابتدائية كونها قضت بعدم اختصاصها في الجنح بعد أن اعتبرتها مرتبطة بجناية في القضية، بينما رأى الطاعن أنها غير مرتبطة بها وأن المحكمة الجنحية - غرفة الجنايات - هي المختصة في دعواه المدنية المترتبة عن تلك الجنح، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي بخصوصها، غير أن محكمة الاستئناف قضت بتأييده، فطعن فيه بالنقض بمفرده.

وحيث إن الحكم المذكور بعدم الاختصاص أصبح نهائيا وباتا في شقه المتعلق بالدعوى العمومية لعدم استئنافه من قبل طرفيها، وأضحت مسطريا محالة على غرفة الجنايات، وخارج حوزة المحكمة الجنحية التي تمنعها حجية حكمها المذكور من العودة إلى النظر فيها. الأمر الذي كان معه استئناف الطاعن لما قضى به في دعواه المدنية في هذه الحالة - رغم قبوله شكلا - غير مفيد له بحكم تبعية دعواه للدعوى العمومية، وافتقارها إلى سند لبقائها في المحكمة الجنحية المذكورة، حتى لو تمت - فرضا - الاستجابة لطلبه فقضت - لذلك - محكمة الاستئناف عن حق بتأييد الحكم الابتدائي، وإن بتعليل تنقصه الدقة في التعبير عن موقف القانون من الأمر، ولا تأثير لذلك على سلامة القرار.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 82

كما أن التبعية والحجية المذكورتين تجعلان مصلحة الطاعن في طلبه نقض القرار الاستئنافي المذكور - رغم قبوله شكلا - منتفية، طبقا للمادة المذكورة أعلاه، لعدم أهلية المحكمة الجنحية بدرجتيها - حسب ما ذكر - للبت في الدعوى العمومية التي أسس عليها الطالب دعواه المدنية، فهي غير مؤهلة لنظرها أيضا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام مصلحته فيه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين المصطفى هميد مقررا ومحمد لحفيا وبوشعيب بوطربوش وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.