محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/809 — قرار عدد: 2018/374 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/04/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ك) والرامي إلى نقض القرار عدد 6144 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/01 في الملف التجاري عدد: 2014/8228/1352. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (خ.و) تقدم بتاريخ 2008/01/29، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك مساهم في الطالبة شركة (م.ع.ت)، يملك في رأسمالها 1500 سهما، غير أنه لما كاتب مراقب الحسابات ليستفسره عن سبب عدم استدعائه للجموع العامة أجابه هذا الأخير بأن سجل المساهمين وأوراق الحضور المتعلقة بالجموع المذكورة لا تتضمن اسمه كمساهم، كما أنه توصل بعد ذلك بكتاب من الشركة المدعى عليها نفسها، أخبرته بواسطته بأنها قامت وفق ما يخوله لها القانون الأساسي ببيع أسهمه بالمزاد العلني بسبب عدم تحريره جزء منها رغم إنذاره بذلك، ذاكرة أن البيع تم عن طريق الموثقة (أ.م)، التي نفت له فيما بعد قيامها بذلك البيع. ملتمسا لأجل ما ذكر أساسا التصريح باستمراره مساهما في الشركة بنفس عدد الأسهم السالف الذكر، وإدراج اسمه وعدد أسهمه بسجل المساهمين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم عن كل يوم تأخير، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتقييم أسهمه والأرباح التي ضاعت عنه منذ تاريخ حذف اسمه كمساهم، وحفظ حقه في التعقيب.
وبعد جواب المدعى عليها، واستنفاذ الإجراءات، صدر الحكم بإدراج اسم المدعي كمساهم بنصيبه في سجل المساهمين بالشركة المدعى عليها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. استأنفته الشركة المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، رام منه الاستجابة لطلبه الرامي لإجراء خبرة لتحديد ما ضاع عنه من ربح بسبب حذف اسمه من سجل المساهمين. وبعد اختتام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي. نقضته محكمة النقض بقرارها رقم 1/37 الصادر بتاريخ 2014/01/23 في الملف رقم 2012/1/3/866، بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما وقع التمسك به أمامها من طرف المطلوب من أن عدم امتثاله للإنذارات الموجهة إليه لا يزيل عنه صفة مساهم الثابتة بالاستناد إلى تملكه أسهما محررة بالكامل، ودون مراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية المتطلبة بشأن استكمال تحرير الأسهم المكتتبة والمحررة جزئيا، ومن غير أن تتأكد من البيع الفعلي للأسهم المذكورة بالمزاد العلني، فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه"، وبعد إحالة الملف عليها، وتعقيب الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الأصلي، واعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب أرباح الأسهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المذكور، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه اعتبر الأسهم المتنازع بشأنها أسهما متداولة بين العموم، والحال أنها مخصصة لقطاع خاص ومنظم بمقتضيات خاصة، إذ أنها تتعلق بمؤسسة تعليمية وليس بمؤسسة تجارية يمكن لأي شخص لا علاقة له بميدان التعليم تملکہا. كذلك لم يحدد القرار بشكل واضح خصوصية المنازعة، ولم يأخذ بعين الاعتبار عدم مبادرة المطلوب إلى تحرير أسهمه بعدما تم إنذاره بذلك وعدم أخذه ما يلزم من إجراءات للمحافظة على ما يدعيه من حقوق، ولم يراع كون إحجام أحد المساهمين عن تحرير أسهمه يشكل إخلالا منه بالتزاماته، يعرقل مصلحة الشركة ويحول دون تحقيقها لأغراضها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمؤسسة تعليمية تبقى عرضة للضرر بسبب الإخلال المتحدث عنه، وبسبب كل ما ذكر جاء القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الرسالتين المضمونتين الأولى بتاريخ 1995/11/08، والثانية بتاريخ 1997/08/01 التي وجهتهما الطالبة للمطلوب لإشعاره بتحرير قيمة أسهمه، وقرار مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 1997/08/11 القاضي ببيع أسهم هذا الأخير ال 1000 سهم غير المحررة عن طريق المزاد العلني بواسطة الموثقة (أ.م.س)، لم تشفعه بما يفيد كونها أجرت فعلا ذلك البيع، وثبت لها كذلك من فحوى رسالة صادرة عن هذه الموثقة التي عينها لمجلس الإداري لإجراء البيع
المذكور المؤرخة في 2007/07/05 عدم قيام هذه الأخيرة بأي تفويت للأسهم موضوع النزاع، فاعتبرت أن المطلوب لازال مالكا لمجموع أسهمه، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بذلك، وهو منحى قانوني سليم، طبقت فيه صحيح أحكام المواد 274 و275 و276 من قانون شركات المساهمة التي لا يكفي حسبها للقول بزوال صفة مالك عن المساهم غير الممثل للإنذار الموجه له بتحرير أسهمه غير المحررة الاستدلال بالقرار الذي يتخذه مجلس الإدارة ببيع الأسهم المذكورة، ولا ما قد يسببه بفعل عدم امتثاله لما ذكر من ضرر بمصلحة الشركة، وإنما يستلزم لذلك استنفاذ مسطرة ذلك البيع، بتفويت الأسهم غير المحررة فعلا للغير، ومنهجها المذكور لم تنتقده الوسيلة فيما تضمنه من عدم إجراء البيع المتحدث عنه. أما بخصوص ما وقع التمسك به من عدم أخذ المحكمة بعين الاعتبار كون طبيعة نشاط الشركة التعليمي تفرض عدم جواز تداول أسهمها إلا بين من لهم علاقة بذلك المجال، فهو فضلا عن انه لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإنه ليس من شأنه النيل من سلامة القرار، لأن طبيعة النشاط ليس لها أي اعتبار على تملك الأسهم أو الحصص في الشركات التجارية أو تداولها، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.