محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/488 — قرار عدد: 2023/239 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (د.ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 1257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 22 مارس 2018 في الملف رقم: 2018/7206/110.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه -، أنه بتاريخ 03 يناير 2017 تقدم المطلوب (ع. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس،
عرض فيه بواسطة نائبه أنه يعمل تقنيا من الدرجة الرابعة وملحقا بهذه الصفة من الوظيفة
العمومية بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مكلفا بمهمة بمستشفى الغساني،
ويتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من
المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009
عن أداء المكافأة المذكورة، ملتمسا الحكم على المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس
في شخص مديره بأدائه لفائدته مبلغ 31.462,47 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم
سنوات 2009-2010 -2012-2011 -2014-2013 و2015 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى
عليهم الصائر، وأجاب المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس على المقال بمذكرة جوابية
إلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما
قضت فيه برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر، إستأنفه المطلوب (ع. ع) أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المركز
الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس في شخص مديره بأدائه لفائدة المستأنف "(ع. ع) "
المكافأة عن المردودية برسم سنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015
ورفض باقي الطلب مع تحميله الصائر، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتمثل في الفصل 359
من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم
الذي يسري على المدعي الذي تقدم بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق
به (التقادم) استنادا إلى تاريخ طلب المدعي الذي كان يتعين أن ترد عليه وليس المحكمة لكونه
ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو
سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الإستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في
الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود
طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما
طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل
3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم
تطبيق القانون مادامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن
من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والوسيلة على غير أساس.
في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة
المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام
التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم
353-03-2 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية
التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم
أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (أي الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن
مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوب في النقض ليس له الحق في
إثارة أي دفع يتعلق بالفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الإستئنافية، لأنه دفع
جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له
في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة
المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد
لاستحقاقها، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز
ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل
قرارها إلى أن المادة 9 من المرسوم 535. 03. 2 توضح كيفية إحتساب مبلغ المكافأة على
المردودية، كما أن الفصلين 10 و11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على
أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين ، ... وأن المستأنف عليه لم يستفد
من هذه المكافأة عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012، وأنه أمام عدم إدلاء الإدارة
للمستأنفة بأي تقدير للمبلغ المذكور أو ما يفيد تقييمه وكفاءته وتقدير رؤسائه وأن منح المكافأة
عن المردودية هي حق لمستخدمي المراكز الاستشفائية بموجب مقتضى تشريعي ملزم، واعتبرت
أن المستأنف عليه مستحق لهذه المكافأة، في حين تمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن
المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، وأن هذا التعويض يؤسس على
التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار
إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم
المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (أي الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن
مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء
بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط
والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من
أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.