محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9007 — قرار عدد: 2021/201 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/01/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 2019/773 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم حسام الدين مرطب من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر .. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، في شان الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي وتبنى علله واسبابه وانه بالرجوع الى تنصيصات القرار المذكور يتبين انه علل ما انتهى اليه بالقول {{ ..... المتهم ينفي ان يكون صدم الهالك ..... وهذا ما أكده الشاهد (ح.ب. ع) ...... }} الا انه بالرجوع الى محضر معاينة الضابطة القضائية نجده يشير الى وجود خسائر
مادية غير بليغة بالسيارة والدراجة النارية وهو ما توضحه بجلاء الصور الفتوغرافية التي يظهر من خلالها تعرض الواقي الامامي للسيارة لأضرار وكسر حديثين مما يؤكد بجلاء وقوع الاصطدام بين المركبتين خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يكون معه القرار باعتماده علل الحكم الابتدائي ناقص التعليل ويستوجب النقض والابطال. لكن، حيث إن فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير استندت في ذلك على انكاره امامها لمادية الحادثة وتأكيد ذلك بشهادة الشاهد (ح.ب. ع) والتي تستقل وحدها بتقديرها والذي صرح بعد ادائه اليمين القانونية ان المتهم سائق سيارة هونداي لم يصدم الهالك بسيارته وان هذا الاخير سقط على جانب الطريق من تلقاء نفسه , فأبرزت - اي المحكمة - الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها في تقرير البراءة علما ان القرائن المحتج بها في الوسيلة فان امر الاخذ بها من عدمه من سلطة المحكمة ولا يعتد بها الا اذا كانت قرائن قوية وخالية من كل لبس عملا بمقتضيات الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود مما جاء معه قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة فيما اشتملت عليه
عديمة الاساس.
لأجله
قضت برفض الطلب، وبانه لا داعي لاستيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة طهري.