محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/469 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 2148 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/5/14 في الملف رقم: 2018/7207/106. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/5/11 تقدمت (المطلوبة في النقض) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها أبرمت صفقة مع مصلحة السوقيات والمعدات بمكناس تحت عدد 2015/ SLM/1 لأجل حراسة وأمن وسلامة مرافق المصلحة السالفة الذكر، وأنها حرصت منذ 2015/11/01 على القيام بالخدمات الموكولة إليها في إطار الصفقة، غير أنها لم تتسلم قيمة تلك الخدمات منذ فاتح يناير 2016 حيث ترتب في ذمة الإدارة مبلغ 209.235,00 درهم عن المدة ما بين 2016/01/01 إلى غاية 2017/5/01، والتمست الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لها مبلغ 209.235,00 درهم، قيمة الخدمات الموكولة لها عن المدة المذكورة ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل والضرر مع تحميلهم الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 553في الملف رقم 2017/7114/20 القاضي على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك - مصلحة السوقيات والمعدات) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 209.235،00 درهم قيمة الخدمات موضوع عقد الصفقة رقم 2015/SLM/1 ومبلغ 15.000،00 درهم تعويضا عن التماطل وبتحميل الدولة المغربية الصائر، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي متجاهلا الدفع المثار ابتدائيا واستئنافيا بخصوص الإخلالات العالقة بالدعوى فيما يتعلق بكتابة اسم المدعية بالفرنسية وعدم تحديد نوعها، إذ أن ظهير 1965/1/1 نص بصيغة الوجوب على الترافع أمام المحاكم باللغة العربية، كما أن الفصل 5 من الدستور جعل اللغة الرسمية للمملكة هي العربية، وأن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أوجب تحديد هوية طرفي النزاع والإدلاء بالحجج المعززة، وأن القضاء الإداري أبطل كل وثيقة تستعمل بين الإدارات العمومية محررة باللغة الفرنسية، ولا يختلف ذلك عن الترافع باللغة الفرنسية كما في نازلة الحال، وأن رئيس الحكومة أصدر منشورا رقم 2018/16 بإلزامية استعمال اللغة العربية آو الامازيغية، وأن هذا الخرق أضر بمصالح الطاعنين وحقوق دفاعهم، وأنه يناسب نقض القرار . لكن، حيث من جهة فإن المقتضيات المتمسك بها تهم الترافع أمام المحكمة باللغة العربية واستعمال هذه اللغة، ومن جهة أخرى يتبين من عقد الصفقة أن اسم الشركة الوارد به هو المضمن بالمقال الافتتاحي وبخاتمها، وقد ورد بالمقال الإشارة إلى نوعها بكونها شركة ذات مسؤولية محدودة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هي فقط لازمة من أجل ضمان التعريف بالأطراف وتمكينهم من تقديم أجوبتهم وأوجه دفاعهم دون أن

يرتب المشرع أي جزاء على مخالفتها مادام لم يقع أي تشكك في هوية الأطراف، خاصة وأن المستأنف لم يبين وجه الضرر الذي لحقه طبقا لما تم التنصيص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص على انه لا بطلان بدون ضرر، لم تخرق أي قاعدة مسطرية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار . في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه استند إلى قرار وزير التجهيز عدد 061.16 الذي جعل من المديريات الجهوية مصالح لا مركزة للوزارة المذكورة وخلص إلى سلب الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي من مصلحة السوقيات والمعدات، في حين أن هذه المصلحة يمتد نفوذها لجهة مكناس تافيلالت كمصلحة مستقلة عن وزارة التجهيز والمديرية الجهوية للتجهيز بمكناس أو المديرية الإقليمية وأنها كانت تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلالها المالي، وأنها أحدثت بقرار وزير التجهيز رقم 1347.08، والذي تم إلغاؤه بالقرار رقم 061.16، الذي وإن ألحق مصلحة السوقيات والمعدات بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، إلا أنه أبقى على طابعها الشخصي كشخصية اعتبارية وتتمتع باستقلالها المالي، وأن إلحاق مصلحة السوقيات والمعدات بهذه المديرية كان الهدف منه فقط تحيين مصالح الوزارة وتكييفها، وأن ما انتهى إليه القرار كان مجرد افتراض، وأنه يتعين نقض القرار . لكن، حيث إنه بالرجوع إلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك رقم 061.16 الصادر في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللامركزة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يتبين أنه نص في مادته الرابعة بأن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك لفاس - مكناس تشتمل على : مصلحة التخطيط والدراسات الاقتصادية - المركز الجهوي للدراسات التقنية - مصلحة الإدارة العامة - مصلحة السوقيات والمعدات - مصلحة التنسيق بين أنواع النقل وتنشيط القطاع والتواصل، أي أن الأمر يتعلق بمجرد مصلحة (مصلحة السوقيات والمعدات) ضمن المديرية الجهوية المذكورة، والمحكمة لما عللت قرارها بأن مصلحة السوقيات والمعدات وإن كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي بتاريخ إبرامها للصفقة موضوع النزاع، إلا أن قرار وزير التجهيز عدد 061.16 المشار له أعلاه جعل بموجب مادته الأولى المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بما فيها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك لفاس مكناس والمشتملة على مصلحة السوقيات والمعدات، مصالح لا ممركزة لوزارة التجهيز، وأنه لم يعد للمصلحة المذكورة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي اللذين كانت تتمتع بهما بتاريخ إبرام الصفة موضوع النزاع، وأنه في غياب الإشارة في قرار وزير التجهيز إلى الجهة التي تحل محل تلك المصلحة في الحقوق والالتزامات، فإن الوزارة باعتبارها الجهة الوصية على تلك المصلحة تحل محلها في أداء ديونها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.