محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3076 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 425 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2019/1401/241 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 425 الصادر بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2019/1401/241 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المدعية (خ.م) (المطلوبة) عرضت أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنها شريك على الشياع مع المدعى عليهم في

العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بالجماعة الحضرية الجهادية مساحته 34 آر المتكون من أرض عارية وأن العقار المذكور لازال على الشياع بينها وبين باقي الشركاء وأنها ترغب في الخروج من حالة الشياع، والتمست إجراء قسمة في المدعى فيه. أجاب المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لكون العقار المسمى " ... " موضوع هذه الدعوى هو من بين العقارات موضوع دعوى شاملة لمجموع المتروك المتكون من 14 عقارا رائجة أمام المحكمة الابتدائية بأكادير. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية للملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. " وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 3.400.000,00 درهم مع قسمة ثمن البيع على الطرفين بحسب نسبة كل واحد منهم. استأنفه المدعى عليهم مؤكدين طلبهم الرامي إلى إيقاف البث في التراع إلى حين انتهاء مسطرة طلب قسمة مجموع المتروك الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بأكادير. وبعد التعقيب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) والتعقيب عليها. وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتماد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني المحدد في مبلغ 4800000 درهم و توزيع الناتج

بحسب المناب، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار بطلانه لعدم إحالة الملف على النيابة العامة، لكون الدعوى موضوع الملف هي دعوى رامية إلى إجراء قسمة في عقار آل لأطراف التراع عن طريق الإرث وبالتالي يخضع لمقتضيات مدونة الأسرة حسب المادة 264 من مدونة الحقوق العينية، ويختص بها قضاء الأسرة وهو ما يستلزم إحالة الملف على النيابة لتقديم ملتمساتها، وهو ما لم يتقيد به القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن قسمة المال المشاع لا يدخل ضمن مواضيع مدونة الأسرة ولا يظهر أن هناك منازعة حول الصفة الإرثية التي توجب الإحالة على النيابة العامة والوسيلة بدون أساس.

بخصوص الوسيلة الثانية:

ويعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ تمسكوا في سائر المراحل أن العقار موضوع هذه الدعوى بالإضافة إلى 13 عقار آخر كلها معروضة على المحكمة الابتدائية بأكادير في دعوى رامية إلى إجراء القسمة بشأنها بين ورثة الهالك (ح.م) ومنهم المطلوبة، وبالتالي فهناك إمكانية إجراء قسمة عينية يستفيد منها مجموع الورثة بدل قسمة التصفية التي انتهى إليها القرار المطعون فيه، والذي من شأن تنفيذه الإضرار بحقوق جميع الورثة، خاصة وأن الدعوى مرفوعة من طرف وارثة واحدة فقط ترث 7 أسهم من أصل 96 سهما، وأن المحكمة ردت الدفع بدعوى عدم الإدلاء بما يثبت بأن هذا العقار من بين متروك موروث الطرفين رغم الإدلاء بصورة

مطابقة لرسم شراء موروثهم للعقار، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه

للنقض.

لكن، عملا بالفصل الثالث من ق.م.م يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وعملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والأنظمة والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولما كان الطلب ينحصر في قسمة الملك ذي الرسم العقاري عدد " ... " والذي انتهى الخبير محمد رفيقي في تقريره أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لكون المساحة التي صحت لأغلب مالكي الرسم العقاري تتراوح بين 248 م م و744 م م وتقل عن المساحة الأدنى المحددة في ألف متر مربع الواردة بمذكرة المعلومات التعميرية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلنى وأن ما تمسك به الطالبون من قسمة جميع العقارات في دعوى واحدة فإن كل عقار له كيانه المستقل ومن حق رافع دعوى القسمة اختيار العقار الذي يود قسمته وإنهاء حالة الشياع بشأنه ولا يمكن إجباره على إدخال كافة العقارات في الدعوى وأنه لا تتوفر موجبات إحالة الدعوى على محكمة أخرى تبت في قسمة باقي المتروك مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.