محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/671 — قرار عدد: 2019/588 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/01/04 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص ملتزمة بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة متخصصة بعد تخرجها من التكوين، وذلك في إطار المرسوم رقم المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وعينت بمندوبية وزارة الصحة بأكادير، ونظرا لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية إلا أنه تم رفضه، وتعيب على القرار المذكور عدم ارتكازه

على أساس قانوني، وأنه لا يوجد مانع من موانع الاستقالة ونقض الالتزام بينه والإدارة التي يبقى من حقها مطالبة ناقضه بإرجاع المبالغ الذي استفاد منها خلال فترة التكوين تبعا للعقد الرابط، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الاداري مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ويإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص

عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المشار إليهما، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، إذ أن سريان مفعولها يبدأ من التاريخ الذي تحدده الإدارة، وأن المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة قد رخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي - الأمراض العقلية- وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص، وأنه وبغض النظر عن توقيعها لهذا الالتزام، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية مع الإدارة والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 990 .15 .2 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص على أنه: "لا يمكن للمقيميين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ويستفاد من ذلك أنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفها، وهو ما تخلف في نازلة الحال، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد ولها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن التعليل الذي اعتمدته المحكمة يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن هذه المادة بعد تعديلها بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990، أوجبت ضرورة الحصول على قبول الإدارة قبل منح الاستقالة، كما أنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأنها عينت كطبيبة وانخرطت بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الاطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة ثمان سنوات، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة وسيؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشر التنمية البشرية، سيما وأن مجموعة من المناطق النائية في المغرب تعاني من نقص في عدد الأطباء المتخصصين، وأن المطلوبة في النقض وطبيبين آخرين من نفس تخصصها -الأمراض العقلية - هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته

لساكنة كبيرة، وأن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، كما أنها لم تستحضر بأن قبول الاستقالة او رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت

قرارها عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى

مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واتضح لها أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعنية بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، أكدت على عدم إمكانية تحرر المقيمين من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها الطرف موقع الالتزام مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل ابتداء من تاريخ استئنافهم له بالإدارات التابعين لها، وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له، فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارات العمومية الملتزمين إزاءها، وخلصت إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة

العمومية، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم السالف الذكر لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق المقتضيين المذكورين، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه وبغض النظر عن توقيع المعنية بالأمر لالتزام مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأنه في حالة رفضها، فلا مجال لتطبيقها، وأن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة

في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، وأن المطلوبة في النقض وطبيبين آخرين من نفس تخصصها - الأمراض العقلية - هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، والذي يوفر خدماته لساكنة كبيرة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، وهو ما يمس بأمن المواطنين الطبي ويخل بمبدأ استمرار المرفق الصحي في تقديم خدماته، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.