محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/11/6/14966 — قرار عدد: 2009/338 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بتاريخ 2006/6/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة و الرامي إلى نقض القرار

حوادث السير

الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2006/6/5 في القضية عدد 06/12 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم للمطالب بالحق المدني بتعويض قدره 38034,55 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال الشركة الفرنسية الممثلة في المغرب من طرف شركة مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها على المتهم من أجل جنحة الجرح خطأ إلى مبلغ 500 درهم وإلى نفس المبلغ من أجل كل من التجاوز المعيب و عدم ملاءمة السرعة و تحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بوخريس فاطمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهية الناضور والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسائل النقض المتخذة من خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وعدم كفاية التعليل وخرق الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 59 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفوع التي تقدمت بها الطاعنة بمقتضى مذكرتها الابتدائية و الاستئنافية وهي أن الخبير لم يحضر يوم الخبرة و أنه أرخ التقرير في 2005/8/19 وهو التاريخ الذي أكد فيه طبيب الشركة وعدم إنجاز الخبرة لتخلف الخبير ومن جانب هو نفسه الطبيب المعالج الذي سلم آخر أن العارضة أكدت على أن الخبير المنتدب الدكتور الشهادة الطبية الأولية وفي ذلك تحيز واضح لمريضه إذ لا يعقل أن يكون الخبير خصما وحكما في نفس

الوقت والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت الخبرة المنجزة من طرف الدكتور قانونية على الرغم من أنه تخلف يوم الخبرة وأنجزها بعد ذلك في غياب طبيب الشركة

واعتبارها موضوعية على الرغم من أن الخبير خصم وحكم باعتباره المسلم للشهادة الولية تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه ولم تجب على دفوع الطاعنة مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و بمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة <<يمكن تجريح الخبير

الذي عينه القاضي إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع >> وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير للأطراف حتى يتأتى القيام بالتجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التبليغ مما يبقى معه الأجل مفتوح للقيام بالتجريح وقت التوصل بتقرير الخبير.

.حوادث السير

وحيث إن الثابت من الشهادة الأولية للمطلوب في النقض والمؤرخة في 2-8-04 أنها منحت له باعتباره الطبيب المعالج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من طرف الدكتور عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق على تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الدكتور رغم إثارة الدفع ابتدائيا واستئنافيا بكونه الطبيب المعالج للضحية ولم تجب عليه رغم تأثيره على وجه الحكم تكون قد ركزت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدام التعليل وعرضته للنقض بهذا الخصوص.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.