محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/1073 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عثمان (ع) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه ذ محمد (و) بتاريخ 08-10-2019 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات و الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها رقم 306 بتاريخ 01-10-2019 في القضية عدد 162-2810-2018 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة و اعتبار المسمى نور الذين (م) مسؤولا مدنيا و احلال شركة التامين سند محل مؤمنها في اداء التعويض المحكوم به، مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني عثمان (ع) الى مبلغ 79496.91 درهم. ان محكمة النقض/ و بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. و بعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى من الطاع نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه ( يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام و القرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه ( يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا) حيث انما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري ، امر يحدده القانون، لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار ، كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، هذا مع العلم ان وجود مذكرة باسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/1 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة ، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي

يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/08 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.

من اجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عثمان (ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 01-10-2019 في القضية عدد 162-2810-2018 وحكمت عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في ادنى امده القانوني اذا وجب. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.