محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7200 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار عدد 42 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف رقم 2021/1401/32 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب أعلاه تقدم أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2018/10/03 وإصلاحي بتاريخ 2019/01/10 عرض فيهما أنه يملك رفقة إخوته مجموعة فدادين بمنطقة قصر برم دائرة وإقليم ميدلت، وإنه يتصرف ويحوز هذه الفدادين التي تستفيد من مياه السقي "بساقية أم الجير" بحساب أربع ساعات على مدار كل يوم 15 يوما كما هو متعارف عليه لدى كل ساكنة القبيلة والمنطقة منذ أمد قديم، وإن المدعى عليهم (المطلوبون) قاموا مؤخرا بمنعه من حصته في السقي من خلال قطع أوتحويل مجرى مياه السقي، وإِن منعه من الاستفادة من حصته في
السقي أضر به ماديا ومعنويا إذ تضررت مزروعاته خصوصا أمام درجة الحرارة خلال فصل الصيف، وقد سبق له أن استصدر أحكاما ضده المدعى عليهم ووالدهم قيد حياته ونفذها عليهم إلا أن ذلك لم يردعهم عن تكرار أفعالهم، ملتمسا الحكم عليهم بالتخلي عن مياه السقي في الحصة المملوكة له والسماح له بالسقي في حصته المحددة صدر المقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى. أجاب المدعى عليهم مثيرين الدفع بسبقية البت لأن المدعي التمس التخلي عن حصة مائية أي استحقاقها مع أنه سبق له ومعه باقي الورثة أن استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 2227 بتاريخ 2000/07/24 في ملف عقاري رقم 2453 قضى باستحقاقهم لنفس
الحصة، وإذا اعتبر الطلب يندرج في إطار دعوى استرداد الحيازة طبقا للفصل 167 وما يليه من ق.م.م فإن هذه الدعوى تفتقد لشروط سماعها لعدم إثبات حيازة المدعي للحصة المائية وتحديد تاريخ الاعتداء على حيازته وأن يرفع دعوى استردادها داخل أجل سنة من تاريخ
الاعتداء، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت. وبعد إجراء بحث شخصي وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 05 وتاريخ 2020/02/04 في ملف رقم 2019/1401/43 على المدعى عليهم بالتخلي عن مياه السقي في النوبة المائية المملوكة للمدعي والسماح له بالسقي في نوبته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات. قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لسبقية البت بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه عزز ادعاءه بالقرار الاستئنافي عدد 2227 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2000/07/24 في الملف عدد 7/99/2453 المؤيد للحكم المستأنف عدد 113 الصادر عن
المحكمة الابتدائية بميدلت القاضي باستحقاق المدعين (الطاعن رفقة باقي الورثة) ماء السقي من ساقية أم الجير حسب عادة القبيلة، وإنه تقدم بطلبه الحالي الرامي إلى الحكم على المطلوب ضده بالتخلي عن هذه الحصة المائية حتى يتمكن من الاستفادة منها، والتكييف الصحيح لدعواه لا يشكل لا دعوى حيازية ولا دعوى استحقاقية، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الدعوى الحالية هي دعوى استحقاقية وقد سبق البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2227 يعد تفسيرا خاطئا لمفهوم سبقية البت ويجعل تعليله فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك لما كان البين من المقال الافتتاحي
للدعوى أن الطالب أفاد فيه أن المطلوبين في النقض منعوه مؤخرا من الاستفادة من حصته في السقي من مياه السقي "بساقية أم الجير" التي تستفيد منها الفدادين التي يملكها رفقة إخوته بمنطقة قصر برم دائرة وإقليم ميدلت بحساب أربع ساعات على مدار كل يوم 15 يوما كما هومتعارف عليه لدى كل ساكنة القبيلة والمنطقة منذ أمد قديم إذ قاموا بقطع وتحويل مجرى مياه السقي وأضروا به وبمزروعاته خصوصا أمام درجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف،
ملتمسا الحكم عليهم بالتخلي عن مياه السقي في الحصة المملوكة له والسماح له بالسقي في حصته كما هي محددة أعلاه، فإن طلبه يرمي في جوهره إلى الحكم على المطلوبين في النقض
بتمكينه من الاستفادة من حصته المذكورة في السقي التي حرموه منها خلال سنة 2018 بعدما سبق له أن استصدر وباقي الورثة حكما قضى باستحقاقهم لها وتم تنفيذه، والمحكمة لما استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت بما ما جاءت به: " ... أن وجود أحكام قضائية سابقة حائزة لقوة الشيء المقضي به ومستجمعة لعناصر الفصلين 451 و452 من ق.ل. ع يجعل من قيام سبقية البت ثابتة في نازلة الحال بخلاف ما ذهب إليه حكم البداية وهو الشيء الذي يجد أساسه في القرار عدد 2227 تاريخ 2000/07/24 الملف العقاري 2453/99/7 المرفق بمقال طعن المستأنفين .. ." لم تكيف الواقعة الجديدة موضوع الدعوى التكييف الصحيح، لأن القول بسبقية البت يقتضي اتحاد موضوع وسبب وأطراف الدعويين، والبين من وثائق الملف أن موضوع الدعويين السابقة والحالية وسببهما وأطرافهما مختلفة، والقرار المطعون فيه حين اعتبرها كذلك خالف الواقع وخرق القانون بخرقه مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أوما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، 2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب، 3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة .. .. " ونتج عن ذلك أن جاء معللا تعليلا فاسدا
المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.