محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/542 — قرار عدد: 2021/45 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21مارس 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذعبد الله (ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2114 الصادر بتاريخ 2017/12/21 في الملف عدد2017/8225/854 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/19 ثم جلسة 2020/12/17 وآخرها جلسة 28 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائب الطالبين الأستاذ قرفاد أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ (ع) وتخلف المطلوب عن الحضور. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري أعطيت الكلمة للأستاذ قرفاد الذي أكد ما جاء في عريضة النقض، ثم أعطيت الكلمة للسيد المحامي العام رشيد بناني الذي أكد مستنتجاته الكتابية حيث تقرر حجز الملف للمداولة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن أحمد بن داري بصفته وكيلا عن محمد (ت) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2017/04/05 عرض فيه أنه بناء على الحكم الصادر في الملف العقاري عدد 2013/266 بتاريخ 07 يناير 2016 القاضي على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 51.966.000 درهم، وبناء على الدعوى الجارية ضد جميع المدعى عليهم أعلاه الرأمية إلى الحكم عليهم بأداء الدين المستحق له الناتج عن المبالغ التي أنفقها في التجزئة المسماة "(ز) " موضوع الصك العقاري 2054 ب وكذا المبالغ الناتجة عن أشغال التجهيز والاستثمارات في البنية التحتية والطرق والممرات وأشغال التهيئة والتي يحددها مؤقتا العقد ألتوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 وكذا العقد الملحق به المؤرخ في 1996/12/30 كثمن للبقع المشتراة من المدعي، والتي تحددها كذلك مختلف الخبرات القضائية المنجزة في الموضوع. وأنه لاستيفاء الدين المستحق له يلتمس إصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بفقيه بن صالح بإجراء حجز تحفظي وتقييده بالسجلات الممسوكة لديه على الرسم العقاري عدد2054 ب وعلى الرسوم العقارية الجزئية المتفرعة عنه صدر فيه أمر برفض الطلب استأنفه المدعي , وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز تحفظي على الرسوم العقارية المتفرعة عن الرسم العقاري الأصلي رقم 2054 ب الحاملة الأرقام المبينة في القرار وذلك ضمانا لأداء مبلغ قدره

8.000.000.00 درهم وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطاعنون القرار بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه لا يجوز توجيه دعوى ضد ميت، وأن المطلوب يعلم يقينا بوفاة صالح (ز) كما هو تابت من الأحكام القضائية رفقته، الأمر الذي يكون معه توجيه الدعوى ضده بالإضافة إلى أنه غير قانوني فإنه أضر بحقوق الورثة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالبين التمسك به مما يشكل إثارة جديدة أختلط فيها الواقع بالقانون والوسيلة غير مقبولة في شأن الوسيلة الثانية

حيث ينعى الطاعنون القرار بخرق الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن طلب المطلوب في النقض موضوع الملف التجاري عدد 2015/8232/1947 يهدف إلى تعويضه عن المبالغ التي أنفقها على التجزئة المسماة "(ز) " الأمر الذي يؤكد أنها دعوى تعويض وليس دعوى المطالبة بدين حتى يمكنه المطالبة بإجراء حجز تحفظي , والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ذهبت إلى أن الدعوى المستند إليها في طلب الحجز تروم المطالبة بدين وليس دعوى

التعويض تكون حرفت الوقائع وخالفت القانون وجاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية التي توجب وجود دين.

حيث إن المحكمة وللقول بأحقية الطالب في إجراء حجوز تحفظية على عقارات الطالبين أتت بتعليل جاء فيه إن الأمر المستأنف لما قضى برفض طلب الحجز على العقارات المطلوب إيقاعه عليها بناءا على العلة المنتقدة التي تأسس عليها والمتمثلة في عدم إدلاء الطالب بمآل الحكم الابتدائي المرفق بطلبه، وكون القرار الاستئنافي التمهيدي المدلى به لا يتضمن أية مطالبة، يكون بذلك قد جانب الصواب، ذلك أن إيقاع الحجز التحفظي ليس ضروريا أن يكون من أجل دين محقق وثابت ثبوتا قطعيا بذمة المحجوز عليه، وإنما ينبني على وجود مظنة للمديونية كما دأب على ذلك العمل القضائي. وفي النازلة يظهر أن الطالب عزز طلبه هذا بما يؤكد هذه المظنة من خلال مطالبته باستحقاق للدين الذي أقام بشأنه دعوى قضائية رأمية في مضمونها إلى أداء مبلغ مسبق من الدين المذكور مع طلب إجراء خبرة حسابية لتقديره، عارضا ضمن هده الدعوى أن ما صرفه من ماله الخاص على تهيئ التجزئة موضوع النزاع يقدر بست ملايين درهم وأن ثمن البقع الأرضية المبيعة موضوع الشراء يصل إلى مليوني درهم، مستشهدا بخبرة في الموضوع , كما أن الدعوى المذكورة والتي كان أسس عليها كذلك طلب إيقاع الحجز هذا إلى جانب الحكم الابتدائي الذي وقع إلغاؤه استئنافيا لا زالت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف التجارية هده في إطار مسطرة الطعن بإعادة النظر التي صدر فيها مؤخرا وبالضبط بتاريخ 2017/10/11 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لتحديد الأشغال التي أنجزها الطالب بواسطة موكله محمد ترينكا، وتقدير قيمتها وتكلفتها الإجمالية وكذا مجموع التكاليف المستثمرة من طرفه (يراجع القرار رقم 394 الصادر في الملف الاستيئنافي رقم 15/8232/1947 ... .. و تعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فبالرجوع إلى طلبات المطلوب كما كانت معروضة على محكمة الموضوع يلفى أنها جاءت على الشكل التالي "الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000,00 درهم مقابل الأضرار للاحقة به من جراء تراجع المدعى عليهم عن تنفيذ الاتفاق المبرم مع مورثهم باعتبارهم خلفا عاما له والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التكاليف التي أنفقها العارض في تجهيز وتهيئة الرسم العقاري عدد 2054 ب وكذا التجزئة السكنيةٌ (ز) المقامة عليه وتحديد المبالغ المؤداة من المشترين في الوعود بالبيع وتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر وحفظ حقه في التعقيب " الطلبات المؤسسة الى جانب المطالبة بالتعويض عن الضرر إلى الحكم له بالمبالغ التي أنفقها في تجهيز وتهيئة الرسم العقاري عدد 2054 ب وكذا التجزئة السكنيةٌ (ز) وبالتالي فإن طلبات المطلوب لم يكن أساسها التعويض عن الضرر وحده مما لم تحرف معه المحكمة وثائق الملف، علاوة على ذلك فإن القول بوجود شبهة المديونية من عدمه مسألة واقع تختص به محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها

بدلك، والدي أبرزته من خلال تعليلها المذكور أعلاه، والقرار المطعون فيه جاء غير محرف لوثائق الملف وغير خارق للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية والوسيلة على غير أساس في شأن الوسيلة الثالثة حيث ينعى الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به إلى تعليل جاء فيه في النازلة يظهر أن الطالب عزز طلبه هذا بما يؤكد هذه المظنة من خلال مطالبته باستحقاقه للدين الذي أقام بشأنه دعوى قضائية. إن الدعوى القضائية المذكورة التي كان أسس عليها كذلك طلب إيقاع الحجز هذا إلى جانب الحكم الإبتدائي الذي وقع إلغاؤه استئنافيا لا زالت معروضة على أنظار محكمة الإستئناف التجارية في إطار إعادة النظر التي أصدرت فيها قرارا تمهيديا بإجراء خبرة قضائية لتحديد الأشغال التي أنجزها الطالب بواسطة موكله محمد (ت) وتقدير قيمتها وتكلفتها الإجمالية وكذا مجموع التكاليف المستثمرة من طرفه " في حين فالحكم العقاري الصادر في الملف عدد 2013/266 أخرج مقاولة (ب) و(ص) من الدعوى وبالتالي لا يمكن مواجهتها به، كما أنه لا علاقة لها بالعقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 وبالتالي فلا يلزمها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه والذي قضى بالحجز على عقاراتها غير مرتكز على أساس. ومن جهة أخرى فالطالبون أدلوا بقرار استئنافي صادر بتاريخ 2016/10/25 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 16/190 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2013/266 المستند إليه في الحجز التحفظي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترتب عنه الأثر القانوني وطرحته جانبا ولم تجب عن دفوع العارضين المستندة إليه فجاء قرارها ناقص التعليل. كما أن العقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 صدرت بشأنه قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به عن محكمة النقض قضت باعتباره لاغيا ومفسوخا بقوة القانون وبالتالي لا يمكن مراجعة ما قضت به محكمة النقض. وبخصوص الخبرة القضائية موضوع القرار التمهيدي الصادر في الملف عدد 15/8232/1947 المستند إليه من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فقد أنجز تقرير بشأنها خلص فيه الخبيرين المنتدبين إلى أن المطعون ضده لا يتوفر على أية وثائق تثبت إدعاءاته وبالتالي لا يمكن تحديد الأشغال التي يدعي القيام بها واحتساب التعويض المطالب به، مما تكون معه الحجج التي استند عليها المطلوب واعتمدها القرار المطعون فيه للقول بإجراء الحجز هي والعدم سيان. كما أن الطالبين سبق لهم أن استصدروا قرارا عن محكمة النقض في مواجهة المطلوب تحت عدد 8/436 بتاريخ 2015/07/14 في الملف المدني عدد 2015/8/1/1650 قضى برفض طلب الطاعن أحمد (ب) أصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عاما عن محمد (ت) بصفته الشخصية وبصفته مديرا عاما لشركة (ص) في نفس موضوع الدعوى وهو الحجز التحفظي استنادا للعقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 ودعوى عقارية لها نفس

موضوع الدعوى التجارية 2015/8232/1947 وهو المطالبة بالتعويض المسبق وإجراء خبرة لتحديد المصاريف التي أنفقت في التجهيز ... إذ جاء في قرار محكمة النقض» ... أن الدعاوى الرأمية إلى تنفيذ العقد لا تصلح سببا لإيقاع الحجز التحفظي لأن موضوعها القيام بعمل وليس أداء دين « « المستأنفة ليست طرفا في العقد التوثيقي الذي اعتمد عليه المستأنف عليه طالب الحجز التحفظي وبالتالي ليست هناك علاقة عقدية تربط الطرفين « الأمر الذي يكون معه قرار محكمة النقض قد كرس عدم جواز إجراء الحجز التحفظي استنادا للعقد المؤرخ في 1996/06/05 وتقديم دعوى للمطالبة بالتعويض على أساسه، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة أسست قرارها المطعون فيه بالنقض ليس على الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية الفقيه بن صالح في الملف عدد 13/266 الذي وقع إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد1107 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 16/1201/190 بل على دعوى إعادة النظر موضوع الملف الاستئنافي عدد 2015/8232/1947 والقرار التمهيدي الذي صدر فيها بتاريخ 2017/10/11 تحت عدد 394 والقاضي بإجراء خبرة قضائية لتحديد الأشغال التي أنجزها الطالب وتقدير قيمتها وتكلفتها الإجمالية وكذا جميع التكاليف المستثمرة حتى ينعى عليها اعتماد حكم ألغي، ولم تكن ملزمة بمناقشة القرار الاستيئنافي عدد 1107 الذي لم يكن له تأثير على قرارها بعد أن استخلصت وعن صواب من الدعوى الرائجة وجود مظنة المديونية في مواجهة جميع الطالبين بما فيهم مقاولة (ب) و(ص) والتي -المحكمة- لم تؤسسها - مظنة المديونية - على العقد التوثيقي المؤرخ في 1996/06/05 حتى ينعى عليها كون العقد المذكور الغي وأصبح مفسوخا وأن الطالبة مقاولة (ب) و(ص) ليست طرفا فيه وبخصوص كون الخبرة المأمور بها بمقتضى القرار التمهيدي عدد 394 لم تحدد مستحقات للمطلوب وكون الطالبون سبق لهم أن استصدروا قرارا عن محكمة النقض عدد8/436 قضى برفض طلب الحجز فإنه إثارة جديدة والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.