محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/39 — قرار عدد: 2012/5075 — بتاريخ: 2012-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 6 مارس 2008 طعن ورثة (الطالب. ش) ومن معهم في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بفاس بتاريخ 14 يناير2008 تحت رقم 08/4 والقاضي بتحديد أتعاب الأستاذ (المهدي. ش) بالنسبة للملف 1 ز/03 في مبلغ 143.000.00 درهم وللملف 450 ز/03 في مبلغ 275.000.00 درهم يضاف لهما مبلغ 350.00 درهما واجب طلب تحديد الأتعاب، بانين طعنهم على أن موضوع الملف 03/1 هو القرار الصادر بتاريخ 29 يونيو 2005 ولم يقع تقديم طلب أتعابه إلا بتاريخ 18 يونيو 2007 لذلك فهو قد تقادم عملا بالفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى أنه لم يسبق له أن ناب عن (الطالب. ش) أو ورثة (عبد الرحمان. ش) أو (فتحون . ش) أو (فضول. ب)، كما أن المحامي لم يدل بما يفيد توكيله عن الباقين، لأن الحقيقة أنه كانت تنوب عنهم الأستاذة (أمل. ش) وهو أمر سبق للنقيب البت فيه بين المحاميين، وأجاب المطلوب في الطعن بأن الدفع بالتقادم غير

مؤسس لأنه لا دليل على نهائية القرار الاستئنافي وأنهم أقروا بنيابته عن (العابد . ش) وأبنائه ولم يتوصل بأي عزل، وعقب الطاعنون بأن القرار الاستئنافي صدر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ولا يقبل أي طعن وأنه تم عزله من قبل النقيب ولا دليل على نيابته. فأجرى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بفاس بحثا بين الطرفين ثم أصدر أمره بإلغاء القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالملف 1 ز/03 وفي مواجهة (ع. ط. ز .س . أ) من ورثة (الطالب. ش) الحكم برفض الطلب بشأنه وتأييده في الشق المذكور في مواجهة باقي الطاعنين مبدئيا مع تعديله بتخفيض المبلغ إلى 40.000.00 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهم ورثة (العابد . ش) وورثة (أ) وورثة (ع) وورثة (ف) وورثة (ف) في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا بكون المطلوب في النقض لم يسبق له أن تقدم بأي إجراء لفائدة ورثة (عبد الرحمان. ش) و(فتحون. ش) و(فضول. ب) وأن النقيب حدد الأتعاب في مواجهتهم دون التأكد من النيابة، والمطلوب نفسه لم يعقب على هذا الدفع، والأمر قضى بإخراج ورثة (الطالب. ش) دون بقية من ذكر، كما تمسكوا بعدم إثبات النيابة عن الجميع والمطلوب تمسك بكون نيابته كانت بمقتضى توكيل خاص صادر عن كل طرف على حده، وطالبوه بالإدلاء بما يثبت نيابته إلا أنه ظل يراوغ خلال جلسات البحث وانسحب حتى لا يواجه لعدم توفره على أي توكيل من طرفهم مما يدل على أن نيابته

كانت من تلقاء نفسه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على الأمر ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن: "نقيب هيئة المحامين بفاس بت بمقرر صدر عنه بتاريخ 02 أكتوبر 2003 أعطى بمقتضاه حق النيابة للأستاذة (أمل. ش) مع حفظ حق الأستاذ (المهدي. ش) في المطالبة بالأتعاب والصائر وبالتالي فهو لا يستحق الأتعاب إلا عن الإجراءات التي قام بها قبل تاريخ 02 أكتوبر 2003 وأن ورثة (الطالب. ش) وكلوا أحدهم وهي الأستاذة (أمل) المذكورة والتي هي من ضمنهم ولم يثبت الأستاذ (المهدي) المذكور قيامه بأي إجراء عنهم ولم يدل بأي دليل لنيابته عنهم، وثبت من خلال الإطلاع على ملف المكتب بالنسبة لبقية الطاعنين أن الأستاذ المذكور أدلى بمذكرة جوابية بتاريخ 18 فبراير 2003 ومذكرة تعقيبية بتاريخ 29 غشت 2003 لذلك يتعين تحديد أتعابه وفق المدلى به ما دامت أتعاب المحامي

تحدد على أساس المساطر والإجراءات وجميع أوجه الدفاع التي قام بها "، في حين أن قرار النقيب الصادر في نزاع بين محاميين حول النيابة موكل واحد لا يفيد أيا منهما تجاه هذا الموكل إلا في حدود إقراره بذلك، في النزاع بين المحامي وموكله حول النيابة عملا بالفقرة 8 من المادة 30 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص بأنه: "يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف."، وعلى هذا فإن المحامي ملزم بإثبات التوكيل بكيفية مستقلة عن المذكرات المدلى بها في القضية المطلوب تحديد أتعابها الأمر الذي كان معه الأمر المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى الأمي.