محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1102 — قرار عدد: 2020/583 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 14 مارس 2017 تقدمت الطاعنة (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة لمدة 8 سنوات، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/2/6 رفض مكتب الضبط تسلمه، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي طالبي إيقاف التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية مراكش بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1323 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/13 في الملف رقم: 2017/7205/1471 إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
1 1
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.