محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/770 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 315 الصادر بتاريخ 2020/09/22 في الملف عدد 2020/1501/60 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/09/18 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ1 ماي 2004 بأجرة شهرية قدرها 4161 درهم إلى أن فوجئ بفصله من العمل بتاريخ 2016/12/27، لأجله التمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالب غادر عمله تلقائيا وأنها تدلي بلائحة الشهود لإثبات ذلك ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا استدعاء شهودها واحتياطيا جدا الإشهاد على أنها لا تمانع في رجوعه للعمل، وفي الطلب المقابل الحكم على الطالب بأدائه للمطلوبة تعويضا قدره 20000 درهم جبرا لتركه العمل بطريقة تعسفية والأمر تمهیدیا بانتداب خبير قصد تقدير
جميع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها جراء مغادرته للعمل بطريقة تعسفية، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن العطلة السنوية، الأجرة، الأقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن العطلة السنوية والأقدمية وفيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم تصديا برفض التعويض عن العطلة السنوية وعن الأقدمية، وبأداء الطالب لفائدة المطلوبة تعويضا قدره 7168 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض مبلغ الأجرة إلى مبلغ 3593 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتخفيض مبلغ الأجرة إلى مبلغ 3593 درهم بعلة أن أوراق الأداء المستدل بها من طرف المطلوبة والتي لم تكن محل منازعة من طرف الطالب أن منحة الأقدمية كانت تدخل في الأجر الذي كان يتوصل به بعد استبعاد دفعه المتمثل في انه يتقاضى أجرة شهرية قدرها 4162،78 درهم موضوع تحويل بنكي من المطلوبة وفق مقتطفي حساب بتاريخ 2016/05/31 و2016/11/30 كذلك هو الشأن بخصوص العطلة السنوية عن سنة 2016، إلا أن الطالب نازع في الأجر الذي يتقاضاه من المطلوبة والمحدد في 4162،78 درهم كما هو الثابت من خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 2020/07/21، وأن المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية لسنة 2015 كما هو وارد بالمقال الافتتاحي والاستئناف الفرعي المقدم بجلسة 2020/07/21 واكتفت بمناقشة التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2016 التي لم يتوصل بها الطالب إلى الآن، وأنه توصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2016/12/27 صباحا كما هو ثابت من خلال المحضر المدلى به من طرف المطلوبة، وأن واقعة رجوع الأجير إلى العمل لا يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن الطالب التمس من محكمة الاستئناف استدعاء الشاهدة (!) الساكنة برقم ... سيدي ... مكناس قصد إثبات واقعة رجوعه إلى العمل مساء وبنفس اليوم الذي توصل به بالإنذار والتمس إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وأن محكمة الاستئناف لم تقم
باستدعاء الشاهدة أو إجراء بحث مكتفية بتصريحاتها أمام محكمة أول درجة والتي أولتها خلاف ما ضمن بمحضر الاستماع إليها، وأن شهادة الشاهدة (1) حسب الثابت من محضر الاستماع إليها المؤرخ في 2018/07/02 صرحت أن الطالب عمل لدى المطلوبة وأنه بسب مرض توقف عن العمل وأنها سمعت داخل الشركة أنه توصل بالإنذار داخل شهادة طبية وأنه رجع إلى العمل إلا أن المطلوبة قامت بفصله مجددا، وان واقعة فصله كانت بحضور الشاهدة وليست بالسماع كما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يجعل واقعة المغادرة التلقائية للأجير غير قائمة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص الأجر لم يثر بنفس الطريقة التي أثيرت أمام محكمة الموضوع إذ أن الطالب تمسك أمام هذه الأخيرة ومن خلال استئنافه الفرعي بأن أجره هو 1121 درهم و4121 درهم خلافا لما جاء في الوسيلة، لذلك فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الطاعن طالب أمام المحكمة الابتدائية بالتعويض عن العطلة السنوية عن سنتي 2015 و2016 وقضت له فقط بالسنة الأخيرة لغياب الإذن بضم العطل، وأن المحكمة المطعون
في قرارها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن سنة 2016 لإثبات أدائه من طرف المطلوبة تكون قد أيدت نفس الحكم في باقي مقتضياته، ويبقى ما أُثير من عدم جوابها على عطلة سنة 2015 غير مؤسس ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة لا تأمر بإجراء بحث إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال على اعتبار أن الشاهدة (!) التي تمسك الطالب بالاستماع إليها لإثبات واقعة رجوعه للعمل بعد توصله بالإنذار سبق الاستماع إليها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2019/07/02، وجاءت شهادتها غير منتجة لأنها مبنية على السماع إذ صرحت أنها سمعت داخل الشركة بأنه توصل بالإنذار أثناء الشهادة الطبية ورجع للعمل إلا أن المشغل قام بفصله، وهو ما عللت به المحكمة عن صواب قرارها ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.