محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/568 — قرار عدد: 2019/267 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (و) تقدمت بتاريخ 2017/01/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة، تعرض فيه أنها هي المالكة الشرعية للملك المحفظ موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والمسمى (ب.و)، وأن الشركة (ع.ل.ك) تقوم بأشغال بناء القطعة المذكورة وذلك بمد الحفر في عمق الأرض على طول ملكها وإحداث أعمدة كهربائية دون أخذ إذنها وموافقتها وهو ما تسبب لها في أضرار جسيمة بملكها كما يتجلى من محضر المعاينة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر، أجابت عنه المدعى عليها بكون صاحب المشروع هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بناء على عقد الصفقة وهو الأمر المؤكد بمقتضى محضر المعاينة والتمست إخراجها من الدعوى

وإدخال المكتب المذكور، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بمفهوم المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعل هذه المحاكم تختص في الدعاوي المتصلة بالأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام سواء تعلق الأمر بالتعويض عن تلك الأضرار أم بإزالتها ما عدا الأضرار التي تتسبب فيها مركباتها في الطريق العام، وأنه ما دامت المستأنف عليها تهدف من طلبها إزالة أضرار متمثلة في منشأة كهربائية ناتجة عن أعمال ونشاطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحاكم الإدارية في نطاق المادة المشار إليها أعلاه، مما يناسب إلغاء حكمها. حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على شركة (و) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل جميع أشغال الحفر وبناء الأعمدة الكهربائية بالقطعة المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية، فهو نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعلها مختصة بالنظر في التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون باعتبار أن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة ناتجة عن نشاط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية تدبر مرفق الماء والكهرباء حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به الذي أفاد فيه أعوانه بأنه هو صاحب المشروع، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب، وكان حكمها عرضة للإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.