محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/266 — قرار عدد: 2020/199 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/01/08، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت بإشعار مؤرخ في 2016/03/29 يتضمن تقرير لجنة التفتيش عن سنوات من 2011 إلى 2015 تنهي فيه إلى علمها أنه على إثر عملية المراقبة والتفتيش، تبين لمفتشي الصندوق خصاص في كتلة الأجور عن السنوات المشار إليها تتضمن كتلة أجور مقومة في مبلغ 20.026,97 درهم وكتلة أجور مؤداة في مبلغ 11.267.007,50 درهم، وأنها قد عملت بتاريخ 2016/05/10 إلى تقديم تظلم أوضحت من خلاله أن التقرير يتضمن مغالطات عديدة ولا يستند إلى أساس، وأنها عند حضور المفتشين قد قامت بإمدادهم بجميع الوثائق المطلوبة، وبنفس التاريخ تقدمت باحتجاج حول الاختلالات التي عرفها تقرير لجنة التفتيش وعدم ضبطها للأرقام الحسابية، ووجهت بتاريخ 2016/10/03 احتجاجا ثاني تضمن نفس المؤاخذات، أجاب عنها المدعى عليه بتاريخ 2018/06/08 تتضمن إقرارا صريحا بكون خلاصة تقرير التفتيش جانبت الصواب وتضمنت تجاوزات واختلالات في عملية احتساب المداخيل والمصاريف خلال الفترة بين 2011 إلى 2015 واستقر قرارها على خفض المبلغ إلى 236.100,420 درهم، وأنها ظلت تتمسك بكون لجنة التفتيش عند إنجاز المهمة لم
تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة لديها، ولم تدخل في الحسبان جميع التحملات والمتمثلة أساسا في أتعاب المحامي والتعويضات المترتبة عن فصل المستخدمين والتي كلفتها ما مبلغه 68.900,00 درهم وكذا مصاريف التجهيز والعمل ومواد التنظيف وغيرها، مع العلم أن كل الفواتير المدلى بها تتضمن مبالغ صحيحة والبيانات اللازمة، واستصدرت شواهد إدارية عن وزارة التشغيل تفيد جميعها أنه بعد البحث والتحري الذي قامت به مصالح مديرية مفتشية الشغل بخصوص الأجراء الذين عملوا لديها، تبين لهم أن المقاولة قد قامت بتسديد كافة المستحقات لفائدة الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها، وأنه على ذلك الأساس يكون ما تضمنه تقرير لجنة التفتيش ضربا من الخيال وجورا، والتمست استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2016/06/08 والتصريح برفض ما تضمنه الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور المستخدمين العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها مع حفظ حقها في التعقيب، وبعد جواب الصندوق المدعى عليه واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف اعتماده على تعليل ضيق لا يتماشى مع طبيعة التراع المعروض عليها، الذي ينحصر في تقرير لجنة التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2016/03/29 تحت عدد ( ... ) والذي يفيد وجود خصاص في كتلة الأجور عن سنوات 2011 - 2012 -2013 - 2014 - 2015، وأن الإشعار بالدين الموجه لها، يتعلق بتحصيل دين عمومي لفائدة مؤسسة عمومية المتمثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.
لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى استبعاد ما تضمنه تقرير التفتيش موضوع الإشعار المؤرخ في 2018/06/08 والتصريح برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة بالمستخدمين وكل ما يتعلق بأجور العاملين في مختلف الأوراش التابعة لها، وهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الابتدائية الاجتماعية طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والحكم المستأنف بما نحاه صائباً وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية
بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.