محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/245 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 5542 الصادر بتاريخ 2017/11/07 في الملف عدد 15/1606/4313 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ف.ز) تقدمت بتاريخ 2013/01/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، وآخر إصلاحي في 24 فبراير 2014 عرضت أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ك)، وأنهما أنجبا ثلاثة أبناء (ج) و(س) و(خ)، وأن المدعى عليه توقف عن أداء النفقة من 2003/03/03، والتمست الحكم عليه بأدائه لها وللإبن (خ) فقط نفقتهما بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2013/03/03، وتوسعة الأعياد الدينية في مبلغ 3000 درهم لكل عيد فطر و5000 درهم لكل عيد أضحى، الكل من تاريخ

التوقف، والحكم لها بباقي صداقها قدره 1000 درهم. وأجاب المدعى عليه أنه كان ينفق على المدعية وعلى أبنائه، لأنها مازالت تحت عهدته، وفي محله، وأن القول له مع يمينه، وأنها سبق أن تقدمت بنفس الدعوى الحالية انتهت بالحكم بعدم قبول الطلب، وأن الإبن (خ) يبلغ من العمر 26 سنة، وله عمل بمدينة الصويرة، ولا يستحق أي نفقة، وأن لديه شهودا لإثبات الإنفاق على أولاده (ر.ب) و(ع.١). فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/09/17 حكما بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه ظل ينفق على المدعية والابن (خ) طيلة الفترة الممتدة من 2003/03/03 إلى 2010/03/31 فإن نكل حلفت واستحقت نفقتها ونفقة الابن بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما عن نفس المدة، وبأدائها اليمين على عدم إنفاق المدعى عليه عليها خلال الفترة ما بين

2010/04/01 إلى تاريخ الحكم فإن ردتها استحقت نفقتها ونفقة الابن عن الفترة المذكورة بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهما، وإن نكلت أدى المدعى عليه اليمين بأنه كان ينفق عليهما خلال الفترة المذكورة، وبرئت ذمته، وبأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة الابن خالد بحسب 600 درهم لكل واحد منهما شهريا عن المدة من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لفائدتها مبلغ 1000 درهم عن كالئ صداقها. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إلیه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القواعد الجوهرية في الإثبات، ذلك أنها أثارت أن المطلوب طردها وأبناءها من بيت الزوجية بتاريخ 2003/03/03، وتوقف عن الإنفاق عليهم، وأنه أي المطلوب أثار أنها وأبناءها لم تغادر بيت الزوجية إلا بتاريخ 2010/03/31 وأنه ظل ينفق عليهم إلى هذا التاريخ في حين أنه اعترف في حكم شرعي صادر بتاريخ 2012/08/03 قضى للبنت (س) بنفقتها من 2007/01/01 بأنها وأبناءها غادروا بيت الزوجية ما بين 2006 و2007 مما يقع معه عليه إثبات إنفاقه عليها وعلى ابنها، وأنها بالرغم من إدلائها بهذا الحكم الذي يعترف فيه بعدم توفره على الجواز وعدم الإنفاق جعلت القول له مع يمينه، مع أنه لا مجال لذلك إذا ثبت أنه لا يتوفر على الجواز، والتمس إلغاء القرار في الشق القاضي بيمين الزوج عن الفترة من 2003/03/03 إلى غاية 2010/03/31 والحكم من جديد بنفقتها ونفقة ابنها عن هذه المدة، وهو ما لم تراعه محكمة الاستئناف، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من جلسة البحث في 2014/10/21 أن المطلوب صرح فيها أنه خلال سنة 2003 استصدر حكما برجوع الطاعنة إلى بيت الزوجية ونفذه، فعادت إلى بيت الزوجية، وبقيت معه رفقة الأبناء إلى غاية 2007، ثم بعد ذلك طلبت منه المرافقة إلى بيت الزوجية، وبقيت معه رفقة الأبناء إلى غاية 2007 ثم بعد ذلك طلبت منه المرافقة إلى بيت أهلها، حيث بقي يعيش معهم إلى غاية 2010، وظل ينفق عليهم ولم تعارض الطاعنة في ذلك بمقبول، واعتبرته بذلك منازعا للمدعية في الإنفاق، وحائزا لها بوجودها معه في بيت الزوجية،

وبمقتضى عقد الزواج، وقضت عليه باليمين عن هذه المدة فإنها بذلك طبقت الفقه المحرر المعمول به عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق، ولا بينة لأحدهما والزوج حاضر، ويدعي وجودها معه والإنفاق والذي هو بمثابة قانون داخلي، ولم تخرق المحتج به. وما بالوسيلة على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن النفقة طبقا لهذه المادة 189 تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وأن مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما مبلغ زهيد لا يكفي لتغطية أي عنصر من العناصر المذكورة في المادة المذكورة أعلاه مع أن الفقرة الثانية تنص على المعايير التي تحدد على ضوئها النفقة من دخل الملزم بها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الاجتماعي رغم أن المطلوب يعتبر ميسور الحال، لكونه تاجرا يملك مجموعة من العقارات الفلاحية المغروسة بأشجار الزيتون إلا أن المحكمة لم تراع ذلك، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ هي حددت نفقة المطلوبة والابن خالد فيما ذكر، آخذه بعين الاعتبار الوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بجلسة البحث في 2014/10/21 أنه عاطل عن العمل، ولا دخل له سوى قطعة أرضية بها 40 زيتونة، وأنه يتحمل جميع الصعاب لتوفير المبلغ المحكوم به، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.