محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13170 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 236 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/16 في القضية ذات الرقم 2020/2801/494، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م.ش) و(ك.ك) و(ع.ش) و(ف. ح) و(ن.ش) و(٥.ش) من جنحة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر والتهديد وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن كلا من الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له انتهيا إلى التصريح ببراءة المتهمين بعلة إنكارهم وانتفاء العناصر التكوينية لما نسب إليهم، والحال أن هناك رخصة إصلاح عدد 2019/26 صادرة عن رئيس المجلس الجماعي اعترض المطلوبون في النقض على تنفيذها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي أسس قضاءه على "أنه فضلا عن إنكار المتهمين لما نسب إليهم فإن الترخيص ببناء الحائط موضوع الشكاية لا يعتبر أمرا صادرا عن السلطة العامة، مما تنتفي معه العناصر التكوينية لفصل المتابعة"، وهو تعليل غير منتقد ارتكزت فيه المحكمة على عدم توفر العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة، معتبرة وعن صواب أن مجرد التوفر على الترخيص لبناء حائط، لا يندرج ضمن الأشغال التي تأمر بها السلطة العامة، وهو منحى قانوني سليم طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 308 من القانون الجنائي، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.