محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1783 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ل.م)، والرامي إلى إيقاف إجراءات تنفيذ القرار عدد 2061 الصادر بتاريخ 2021/04/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8206/3267. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: وحيث إنه بمقتضى ظهير 1993/09/10 فقد ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعي والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إنه بالإطلاع على موضوع الدعوى يتبين أنه يتعلق بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.