محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6675 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5117 الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف رقم 2021/7104/117 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على مقتضيات المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم (ح) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه إلتحق بشركة ... منذ سنة 1974 إلى أن غادرها إستجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية وأحيل على التقاعد النسبي من طرف المشغلة بعد أن قضى 30 سنة في خدمتها، وبتاريخ 2002/12/25 وإعتبارا للإتفاقية المبرمة بين شركة ... والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قضت بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في نظام الصندوق المشار إليه، وأن هذه الإتفاقية أتاحت للمستخدمين تحويل حقوقهم المعاشية إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى غاية 2002/12/31 ضمانا للنظام القديم مع إنتسابهم للنظام الجديد إعتبارا من فاتح يناير 2003، وقد كلف هذا التحويل غلافا ماليا قدره 3429 مليون درهم ساهمت فيه الدولة بمبلغ 1260 مليون درهم وذلك لضمان جميع الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمستخدمين العاملين، وأنه عند توصل المدعي بأول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق النظام

الجماعي لمنح رواتب التقاعد بصفة غير قانونية لتخفيض نسبة 24% من راتب معاشه التقاعدي، وأن هذا التخفيض جاء خرقا للمادة 7 من الاتفاقية والفصول 4 و5 و12 و13 و 16 و58 من النظام الداخلي للتقاعد والدوريات المعاشية الصادرة عن المدعى عليها، وإلتمس الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية ... (أل ... سابقا) بتسوية وضعيته المعاشية إبتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وذلك بأن تؤدي لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كلفة التخفيض المحددة في 24% مع جميع الآثار المرتب قانونا، وبأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد راتب التقاعد المدعي كاملا إبتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بضعف التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك انه إستند فيما قضى به إلى مقتضيات المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية بالرغم من عدم إستجماع المحكمة لكافة عناصر البت في القضية، خاصة وأن الدعوى قائمة بين الأجير والمؤاجر في إطار علاقة ينظمها قانون الشغل، و لا تخص طلباته أية مؤسسة عمومية، وان الطلب غير موجه ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ولم يتم إدخال الأخير إلا لإستصدار حكم بحضوره بصفته الجهة التي إستفادت من تحويل رواتب التقاعد المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة

2003 بموجب إتفاقية الإدماج، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية

الإجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة المستأنفة الذي أدمج في النظام الجماعي، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من إتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي بإعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية ... منذ 1977/08/16 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها إختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة

النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.