محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1054 — قرار عدد: 2018/574 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/10/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 839 الصادر بتاريخ 2016/11/15 في الملف عدد 2016/1606/637 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 839 الصادر بتاريخ 2016/11/15 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد 2016/1606/637، أن المدعية (هـ.ت) تقدمت بتاريخ 2014/08/06 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (م. أ.ع) زوجها بمقتضى عقد، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/06/01 وهي حامل، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطرد. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2014/07/01، وقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/02/01، بيمينه على أنه كان ينفق على المدعية خلال المدة من 2014/06/01 إلى غاية 2014/06/30، فإن حلف سقطت نفقتها، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها حسب مبلغ 1300 درهم شهريا عن المدة المذكورة، وبأدائه لها نفقتها دون يمين حسب مبلغ 1300 درهم شهريا من 2014/07/01 مع الاستمرار. فاستأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف غيابيا بتأييد الحكم مع تعديله بتحديد نفقة المستأنفة في مبلغ 1800 درهم شهريا. تعرض عليه المستأنف عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار المتعرض عليه مع تعديله بتحديد نفقة المتعرض
ضدها في مبلغ 1500 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه
المطلوب رغم إعلامه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد شهادة الأجر المحددة لدخل المطلوب في 11.106 دراهم شهريا، دون أن يلتفت لمحضر الاستجواب الذي يحدد دخله السنوي في مبلغ 231.701,19 درهما، مما يجعله ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقويم الحجج والوثائق، أخذت بشهادة الأجر المدلى بها عند تحديد النفقة باعتبارها المعتمدة لإثبات الأجر دون المحضر الاستجوابي الذي ليس دليلا عليه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.