محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/111 — قرار عدد: 2021/323 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. غ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 118 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/1622/94 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2018/03/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالعيون - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ب) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2017/06/09، وله منها البنت (ب) المزدادة بتاريخ 2018/02/26، وأن العلاقة الزوجية بينهما عرفت

شقاقا كبيرا بسبب تصرفات المدعى عليها اللامسؤولة، وأنه يعمل سائق سيارة أجرة يكتريها من مالكها مقابل مبلغ 1000 درهم شهريا، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدلت المدعى عليها بطلب إجراء خبرة حسابية على دخل المدعي باعتباره سائق سيارة أجرة من النوع الكبير ومالكها والمختصة بالنقل لجميع الاتجاهات، والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنتها هداية. وأجرت المحكمة خبرة حسابية على دخل المدعي أنجزتها الخبيرة (م.١). فأدلت المدعى عليها بمذكرة مستنتجات والتمست الحكم على المدعي بإرجاعه لها مبلغ 26200 درهم قيمة الشوار الذي اشترته مساهمة منها في تأثيت بيت الزوجية منها 15000 درهم عن لوازم غرفة النوم، ومبلغ 11200 لوازم كهربائية. ورد المدعي أن المدعى عليها لم تحضر أي شوار لبيت الزوجية باستثناء بعض الحاجيات والألبسة التي تسلمها والدها. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 201 بتاريخ 2019/02/18 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 80000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 2000 درهم، وبأدائه لها نفقة البنت (ب) بحسب مبلغ 400 درهم شهريا وأجرة الحضانة عنها بحسب مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، وواجب سكنها بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبإسناد حضانة البنت لها، وبتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته كل يومي سبت وأحد من كل أسبوع وأيام العطل المدرسية والدينية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعية الفرعية اليمين على أنها جلبت شوارها المفصل بمقالها لبيت الزوجية ولم

تتوصل به من طرف المدعى عليه الفرعي، فإن حلفت استحقت شوارها أو قيمته المحددة في 26000 درهم، وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد بحسب مبلغ 1000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/10/22 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به بشأن الشوار، وحكمت بعد التصدي برفض الطلب المتعلق باسترجاعه، وبتأييده في الباقي مع إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوقه بخصوص اسم البنت بجعله (هـ) بدلا من (ب)، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبتها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 404 من ق.ل. ع الذي يحدد وسائل الإثبات في المجال المدني ومن ضمنها اليمين، كما أن الفقه الإسلامي ينص على أنواع من اليمين، ومنها اليمين المتممة، والتي أدتها الطاعنة بمحضر قانوني من أجل حسم التراع وتعزيزا لوصولات الشراء التي أدلت بها. وأن المادة 34 من مدونة الأسرة تنص على أن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. والمحكمة ردت وسائل الإثبات المذكورة وبنت قرارها على تصريحات مكتوبة لأشخاص أدلى بها المطلوب استئنافيا، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه إذا كانت القواعد الفقهية تقضي بأن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يلزم بأدائها طبقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولقول ابن عاصم: ولا ضمان في سوى ما أتلفت مالكة لأمرها العلم اقتفت فإنه يلزم بأداء اليمين القانونية مع تطبيق قاعدة النكول، والمحكمة لما ردت طلب الطاعنة المتعلق باسترداد حوائجها أو قيمتها دون أن تقضي على المطلوب بأدائه يمين الإنكار مع تطبيق قاعدة النكول، تكون قد خرقت قواعد الفقه الواجبة التطبيق على نازلة الحال والتي هي بمثابة قانون، مما يعرض قرارها للنقض بهذا الشأن. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار شأنها شأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت دون تعليل ما آلت إليه الخبرة الحسابية التي أمر بها من أجل تحديد دخل المطلوب لتحديد المستحقات، ودون أن يطعن فيها أطراف التراع، مما شكل خرقا جوهريا، فضلا عن أنها لم تعلل ما قضت به. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددتها فيما ذكر، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 2017/05/03 وحال الطرفين وظروفهما الاجتماعية وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، واستحكام الخلاف بينهما، ودخل المطلوب من عمله كسائق الذي تأكد لها من تقرير الخبرة، وحالة التوسط والاعتدال، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب استرجاع الشوار، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيئة أخرى في حدود النقض الحاصل، ورفض باقي الطلب، وتحميل المطلوب نصف المصاريف، وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.