محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/16562 — قرار عدد: 2021/292 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (٥. ح) بصفته متهما بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/14 تحت عدد 64، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 1466 بتاريخ 2019/10/10 في القضية عدد 2019/2602/344، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جنحة صنع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/01/08، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإدانة المتهم الطاعن ومعاقبته بعقوبة حبسية نافذة اعتمادا على اعترافه في محضر الضابطة القضائية بكونه قام بوضع صورته الخاصة على رخصة سياقة صهره، والمحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا لأنها اعتمدت مجرد تصريح صادر عن المتهم دون تبيان العناصر والأركان الأساسية لجنحة صنع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة ومنصوص على عقوبتها في الفصل 366 من ق. ج بينما مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة، والمتخذة ثانيتهما من أن المحكمة لم تمتعه بظروف التخفيف وذلك بالاقتصار على عقوبة موقوفة التنفيذ، خاصة وأنه لا سوابق له وغير مبحوث عنه وإنما كان هناك فقط نزاع مع زوجته حول النفقة، والمحكمة اعتمدت فقط على تصريحاته التمهيدية دون التأكد من تصريحاته من خلال وثائق الملف، مما يجعل القرار معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار اعتمدت بالإضافة إلى اعتراف الطاعن أمام الضابطة القضائية؛ على اعترافه أمامها وعللت قرارها بما جاءت به من أنه: «اعترف أمام هذه الغرفة بما نسب إليه مجددا بذلك اعترافه التمهيدي بأنه اضطر لوضع صورته على رخصة السياقة الخاصة بصهره لتفادي إيقافه من طرف شرطة المرور، لأنه مبحوث عنه من أجل عدة قضايا وأن ما يعزز اعترافه الوثيقة التي تم حجزها من طرف الضابطة القضائية ووضعها ضمن وسائل الاقتناع المعروضة على المحكمة»، وبذلك تكون بهذا التعليل قد أبرزت عناصر الفعل الذي أدانت به الطاعن وهي لما قضت عليه بعقوبة حبسية نافذة وعللتها، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة التي تراها مناسبة للفعل المرتكب من طرفه، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من (٥. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 1466 بتاريخ 2019/10/10 في القضية عدد 2019/2602/344؛ وبإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.