محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5236 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ف.١)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/03 بواسطة الاستاذ (م.ت) أمام كتابة الضبط محكمة الاستئناف بوجدة صك عدد 370، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد 2019/2602/1120 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 2019/01/14 تحت عدد 69 ملف عدد 18/1741 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة الطالبة من أجل جنحة استعمال محرر بنكي مزور وعقابها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مع المتهم الأول والإجبار في الأدنى، وبأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة استعمال محرر بنكي مزور. وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/12 مما يترتب عنه سقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهمة (ف.١). وحكمت على صاحبته بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى

الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.