محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/10053 — قرار عدد: 2015/824 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06-03-2014 لدى كتابة

الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف المشار إليها في القضية عدد: 1457-13/2602 بتاريخ 03-03-2014 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (عمر.ج) من أجل محاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم وعلى المطلوبين (عبد اللطيف. س) و(حسن.ر) من أجل نفس الفعل بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبعد التصدي الحكم

ببراءتهم من ذلك.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبعد الاستماع إلى الأستاذ بولمان محمد المحامي بهيئة المحامين بمراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من إنعدام التعليل ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الإبتدائي وقضى ببراءة المطلوبين من المنسوب إليهم إستنادا إلى إنكار المطلوب (عمر.ج) وعده لأي ناخب بهدايا أو تبرعات نقدية أو أي شيء آخر من أجل الحصول على صوته، وأن مبلغ 100 درهم الذي جاء على لسان المطلوبين (عبد اللطيف. س) و(حسن.ر) تم تخصيصه لهذا الأخير من أجل تأمين الحملة الإنتخابية التي تستلزم طاقما بشريا لممارستها وما يتطلب ذلك من مصاريف مالية، وأن الدولة نفسها تؤمن مبلغا من المال لكل حزب من أجل إدارة حملته الانتخابية. وهو تعليل ناقص وفاسد لأن محضر تسجيل المكالمة يتحدث عن المال ولم يتحدث عن 100 درهم كأجر يومي. ثم أنه وبخلاف ما ذهبت إليه

المحكمة فالدولة لا تسلم الأموال للأحزاب من أجل تسليمها للأشخاص كأجر القيام بالحملة الانتخابية، لأن من يقوم بذلك هم مناضلو الحزب بدون قابل مالي. وأن تسليم أي مبلغ مالي لأي شخص من أجل جلب الأشخاص للتصويت على مرشح ما يعتبر جريمة طبقا للمادة 100 من مدونة الانتخابات. ثم أن المحكمة مصدرة القرار اختلط عليها الأمر ولم تميز بين المرشح والناخب فالمسمى الفتاوي وإن كان مرشحا لرئاسة المقاطعة فإنه في نفس الوقت كان ناخبا، ولما وعده المطلوب (عمر. ج) برئاسة المقاطعة، فإنه قد وعده بوظيفة عامة مقابل التصويت عليه أو دفع أشخاص آخرين للتصويت عليه. والقرار المطعون فيه الذي قضى على النحو المذكور ناقص التعليل الموازي لإنعدامه المبرر لطلب النقض. حيث إن القرار المطعون فيه لما ألغى الحكم الإبتدائي وقضى ببراءة المطلوبين من جنحة محاولة الحصول على أصوات عدة ناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية والمشاركة في ذلك استند إلى مقتضيات المادة 100 من مدونة الإنتخابات، وهو فصل المتابعة، وفسر مقتضياته تفسيرا صحيحا. فالوعد بالهدايا أو التبرعات يجب أن يستهدف الناخب لا العاملين في الحملة الانتخابية الذين من حق كل مرشح للانتخابات الاستعانة بهم، ومن حقه كذلك صرف أموال ومصاريف على حملته الإنتخابية في إطار القانون. وهو تفسير مستمد من المرسوم رقم 744-08-2 الصادر بتاريخ 30-12-2008 الذي حدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية الجماعية، والذي يعطي الحق بصرف مبالغ مالية كنفقات على الحملة الانتخابية لتغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الإجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل، والمصاريف المرتبطة بإقتناء لوازم الدعاية الانتخابية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت مضمن المكالمات الهاتفية الملتقطة في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية وثبت لها أن المبالغ المالية المتحدث عنها يقصد منها أجور بعض العاملين في الحملة الإنتخابية وليس أموال يجب أن تسلم للناخبين من أجل التأثير في تصويتهم. ولا يوجد بوثائق الملف أو تصريحات المطلوبين أو المصرحين المستمع

إليهم في جميع مراحل الدعوى ما يفيد تسليم أو محاولة تسليم أي مبلغ مالي أو أي وعد لأي ناخب من أجل استمالته للتصويت على أي مرشح. أما المسمى الفتاوي المرشح لرئاسة إحدى المقاطعات التابعة لمراكش فإنه وإن كان ناخبا فلم يثبت للمحكمة أن المطلوب المذكور حاول التأثير في تصويته عن طريق وعده برئاسة المقاطعة المذكورة. والقرار المطعون فيه، تبعا لذلك، بين الوقائع التي كونت منها المحكمة قناعتها، وقدرت وسائل الإثبات المعروضة عليها في إطار السلطة المخولة لها بهذا الشأن، وعللت ما قضت به تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : محمد بن حمو مقررا زكرياء كنوني ونجيد مصطفى والمصطفى البعاج وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.