محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2804 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 615 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف رقم 2018/7207/150 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/02/11 تقدمت شركة (م. ز. لل ... ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار صفقة عمومية تحت عدد 99/98/137 تعاقدت مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل بناء داخلية معهد التكنولوجيا التطبيقية بتطوان، وصادفت أثناء عملية البناء صعوبات غير متوقعة تمثلت في كون مياه الأمطار كانت تغمر موقع الأشغال، وقامت بأشغال إضافية خارج الصفقة، ولم تتمكن من إستخلاص قيمتها إلا بموجب حكم قضائي بتاريخ 23 نونبر2006 في الملف رقم 05/905 أيدته محكمة الإستئناف الإدارية بموجب قرارها عدد 723 بتاريخ 2007/10/17، وبعد تنفيذ الحكم قام المكتب المدعى عليه بفسخ عقد الصفقة في الجزء المتبقى من الأشغال، وبقي بذمته مبلغ إجمالي قدره 1461213,00 درهم يشمل الكفالة النهائية وإسترجاع إقتطاع الضمان ومبلغ الكشف رقم 13 وواجب الحراسة وفوائد التأخير عن أداء الكشوف الحسابية من 01 إلى 13، والتمست الحكم لفائدتها بالمستحقات المذكورة مع الصائر والفوائد القانونية، وتقدمت بمقال إصلاحي يهدف إلى الحكم برفع اليد عن الضمانة النهائية بمبلغ 122236,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 4505 بتاريخ 2013/12/04 في الملف رقم 7/13/92، طعنت فيه الشركة بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/9 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 2014/1/4/1925 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع اليد عن الضمانة النهائية وإرجاع مقتطع الضمان وتصديا بأحقية المستأنفة في ذلك وتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء وفساد وإنعدام التعليل، ذلك أنها طلبت إبتدائيا وإستئنافيا الحكم لفائدتها بالتعويض عن واجب حراسة الورش منذ أبريل 2006 إلى غاية التسليم النهائي للورش، وما ساقته المحكمة من تعليل بخصوص ذلك لايستند على أساس، لأنه سبق الحكم لفائدتها في إطار الدعوى الأولى موضوع الملف رقم 03/905 وفق ما حدده الخبير (م) في مبلغ

232000,00 درهم عن المدة من يونيو 1999 إلى غاية إنجاز الخبرة أي أبريل 2006،وما دام أن الورش ظل تحت حراسة الطالبة إلى غاية تسليمه نهائيا إلى المطلوب في النقض بتاريخ 2009/3/6 فهي إذن قائمة فعليا بواجب الحراسة عن هذه المدة اللاحقة، وتكون بذلك في حل من إثبات إنفاقها لمصاريف الحراسة، كما أن التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة يبقى مستحقا لها ما دام أن مقترح الفسخ الوارد في رسالة الطالبة الموجهة إلى المطلوب في النقض لفائدة الطالبة الضمانة النهائية وإقتطاع الضمانات مع تسليمها رفع اليد، وهي الشروط التي لم يعمل المكتب المطلوب على تحقيقها، وبالتالي فإن قيامه بفسخ الصفقة بكيفية أحادية دون الإستجابة للشروط المذكورة يجعل قراره متسما بالتعسف وموجبا للتعويض، فضلا عن أنه سبق للطالبة أن طلبت الحكم لها إبتدائيا وإستئنافيا بفوائد التأخير عن إرجاع قيمة الكفالة النهائية وإقتطاعات الضمان وفوائد التأخير في أداء المستحقات المتعلقة بالكشف رقم 13 والكشوف المؤقتة رقم 1 الى 12 وكذا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، لكن المحكمة إستبعدت ذلك بالرغم من أن الفوائد القانونية، وإن شرعت قانونا للتعويض عن التأخير الغير المبرر في أداء قيمة المستحقات الناجمة عن أشغال الصفقة وفق ما أكده تعليل المحكمة والذي تغاضى عن كون إقتطاعات الضمان تعتبر مستحقات مقتطعة من قيمة الأشغال المنجزة، وبالتالي فإنها تدخل ضمن زمرة المستحقات التي تشملها فوائد التأخير حين ثبوت المطل في أدائها في إبانه، خاصة وأن الطالبة إلتمست الحكم لها بالفوائد القانونية إعتبارا لإمتناع المطلوب في النقض عن أداء ما بذمته رغم إنذاره بتاريخ 2009/10/16، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنفة لم تدل بأي بيان يفيد إنفاقها لمصاريف بشأن حراسة الورش خلال الفترة المطلوبة، وأن قرار فسخ عقد الصفقة أتخذ بناء على إقتراح من المستأنفة وهو ما ينفي صفة التعسف، وأن طلب فوائد التأخير عن رفع اليد عن الضمانة النهائية وإرجاع مقتطع الضمان لا يخص مستحقات ناتجة عن تنفيذ أشغال عقد الصفقة، فالمستأنفة - وحسب وثائق الملف - وقعت على الكشف الحسابي النهائي بدون تحفظ، وتكون بتلك الوضعية المالية للصفقة قد تمت تصفيتها بشكل نهائي بموجب هذا الكشف الحسابي طبقا لمقتضيات الفصل 62 في فقرته السادسة من دفتر الشروط الإدارية العامة، واعتبرت أن الطلبات المذكورة غير مؤسسة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.