محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5538 — قرار عدد: 2017/11 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل 97 من قانون مهنة المحاماة فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يخضع للشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية، وإنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية يجب أن ترفع بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن للمحكمة المذكورة عند تقديم مقال موقع عليه من طرف طالب النقض نفسه أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الأطراف. وأن تقديم الطاعن بغض النظر عن مهنته كمحام لطلب نقض يخصه شخصيا، دون محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض يجعل طلبه مخالفا لمقتضيات الفصلين المذكورين، وبالتالي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج - مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.