محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/802 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك) عبد الرحمان والرامية إلى نقض القرار رقم 447 الصادر بتاريخ 2007/06/20 في الملف عدد 06/334 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة فاطمة (د) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2005/12/20 بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة النيابة العامة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمسمى موحى (ب) منذ 1980/06/13، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وأرفقت مقالها بوثائق من ضمنها صورة طبق الأصل لرسم زوجية ضمن بعدد 401 صحيفة 366 وتاريخ 1981/02/28 بتوثيق بني تجيت.

وصرح المدعى عليه بجلسة البحث بتاريخ 2006/03/29 بأنه لم يسبق له أن تزوج بالمدعية، وأن ما كان بينهما هو وعد بالزواج سنة 1980، مفيدا أنه قضى مدة عشرين سنة بمخيمات "البوليزاريو". وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/05/03 في الملف عدد 2005/241 بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمسمى موحى (ب) واستمرارها منذ 13 يونيو 1980. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصلت المطلوبة بنسخة منه ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والخطأ في التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه كان عسكريا في صفوف القوات المسلحة الملكية في التاريخ الذي تدعي فيه المطلوبة زواجها منه، وأن النظام الأساسي لهذه القوات يمنع زواج العسكري إلا بعد حصوله على إذن بذلك والذي يعتبر من النظام العام لا يمكن القفز عليه بمسطرة ثبوت الزوجية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطالب المدعية بالإذن المذكور، كما أنها عللت قرارها بكون الطاعن سبق له بدوره أن تقدم بطلب الإذن له بثبوت الزوجية وأن ذلك إقرار منه بأن العلاقة علاقة زواج، وأن تصريحات المطلوبة في النقض وكذا الشاهدين تزكي ادعاءاتها فيكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب، وأنه يلاحظ أن هذا التعليل ناقص لأنه لم يبين المستند الخاص المعتبر في إثبات الزواج من حضور الشاهدين للإِيجاب والقبول بين الطرفين والعلم بالصداق والولي، أما بخصوص سبق تقديمه لطلب ثبوت الزوجية فإن الطاعن تقدم به من منطلق أنه كان خاطبا للمطلوبة في النقض، لكنه اصطدم أثناء رغبته بتوثيق العقد بضرورة الحصول على إذن عسكري، وثبت له بأن المطلوبة تتملص من التوثيق وتشترط عدم مطالبته لها بكل الامتيازات التي حصلت عليها بصفتها المزعومة كأرملة له بعد إعلان وفاته وقبل أن يتبين أنه أسير حرب وحي يرزق، وبذلك فإن ما جاء في طلب الإذن بثبوت الزوجية لا يمكن اعتباره إقرارا ولا يوضح أركان العقد وشروطه، كما أن المحكمة لم تثبت من توافر السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج وسايرت المطلوبة فيما ادعته من بعد العدول عن سكن طرفي الدعوى والحال أن العدول موجودون بهذا المركز منذ ستينات القرن الماضي، والتمس لكل ذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضي - بصفة استثنائية - سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى بعلة أن الثابت لها من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن تقدم بطلب الإذن له بإثبات الزوجية بينه وبين المطلوبة وفتح لذلك الملف عدد 04/381 ومنح له الإذن بذلك عدد

53 بتاريخ 2004/03/17 حسب إشهاد كاتب الضبط بمركز القاضي المقيم بتالسينت، مما يعتبر منه إقرارا صريحا بأن العلاقة التي كانت تربطه بالمطلوبة منذ 1980/06/13 قبل أسره هي علاقة زوجية مستجمعة لشروط قيامها، وأن تراجعه جاء مجردا، وأن محكمة الدرجة الأولى تحقيقا للدعوى استمعت إلى المطلوبة التي أكدت واقعة الزواج - وإن لم يوثق - من تلاوة الفاتحة وإقامة الحفل والاتفاق على الصداق المعجل منه والمؤجل وهو نفس ما أكده الشاهدان المستمع إليهما أمام نفس المحكمة، فإنها طبقت مقتضيات الفصل أعلاه تطبيقا سليما، خاصة وأن واقعة الأسر التي يقر بها الطاعن تشكل في حد ذاتها سببا استثنائيا مانعا من توثيق زواج الطرفين في إبانه، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.