محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3454 — قرار عدد: 2020/373 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2017/09/07 تقدم السيد (ع .! )(المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه : أنه يعمل بولاية أمن الرباط برتبة عميد متاز، وبتاريخ 2017/01/23 وعلى إثر حلول اللجنة التابعة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن الرباط من أجل إنجاز مهام مراقبة المساطر والتدبير الإداري والمسطري، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا بتوجيه إنذار إليه، و إعفائه من المسؤولية، ونقله من المصلحة الولائية، والحذف التلقائي من لائحة الترقي حسب البرقية عدد / 9214 م. ع ١٠.و/ م. م . ب بتاريخ11 مارس 2017، فتقدم بتظلم إستعطافي بتاريخ 2017/05/08 ولم يتلق أي جواب، وهو القرار المطعون فيه، والذي يعيبه بمخالفة القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي المتعلق بالمديرية العامة للأمن
الوطني، لأنه أخبر به شفويا من طرف المصلحة الولائية الإدارية، وبمخالفة المادتين 2 و3 من القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل القرارات الإدارية وذكر الأسباب التي أدت إلى صدورها، وأنه لم يوجه إليه أي إستفسار كتابي بشأن المنسوب إليه، وأنه متسم بالتجاوز في إستعمال السلطة، وإلتمس إلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار إليه مع إعفائه من المسؤولية ونقله من مصلحة الشرطة القضائية وحذفه من لائحة الترقي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإعفاء من المسؤولية والنقل من مصلحة الشرطة القضائية والحذف من لائحة الترقي، وقبوله في الشق المتعلق بعقوبة الإنذار، وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه موضوع البرقية عدد/ 9214 م. ع ١٠.و/ م. م. ب بتاريخ 11مارس 2017 القاضي بتوجيه عقوبة الإنذار للطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدة الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أنه تجاهل وقائع حاسمة تفند ما جاء بالقرار، لأن المطلوب خلال جلسة البحث أقر بأن لجن التفتيش المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حلت بمقر العمل وقامت بإستفساره عن بعض الأمور التي تم الوقوف عليها تتمثل في تأخره في الإجابة على البرقيات المديرية، مما إنعكس سلبا على السير العادي المجموعة من الأبحاث الخاصة التي يرأسها مؤكدا أنه أعد تقريرا مكتوبا تضمن ملاحظاته وشروحاته، ومطمتمسك به المطلوب لا يستند إلى أساس من القانون لأنه بموجب الفصل 21 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي ينص على انه " تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون إستشارة المجلس التأديبي، بعد إستفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه "،وهي المقتضيات نفسها المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي نازلة الحال اقر المطلوب في النقض بإستفساره من طرف لجن البحث والمراقبة حول وقائع وإخلالات مهنية وأجاب بموجب تقرير كتابي ضمنه ملاحظاته وأوجه دفاعه، وما تمسك به من أن الإدارة طلبت منه جوابا عن الإستفسار في نفس اليوم لا يعتبر بأي حال دليلا على خرق حق الدفاع، وتكون الغاية من الإستفسار قد تحققت، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن العقوبة الصادرة في حق المستأنف
عليه تنحصر في الإنذار الذي يمكن إتخاذه من طرف الإدارة دون عرض الموظف أمام المجلس التأديبي طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير1958 وفق ما تم تغييره وتتميمه المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه " ... ويقع الإنذار والتوبيخ
بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير إستشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد إستدلاء بيانات المعني بالأمر ... "، وكذا مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني تنص على أنه " تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة المختصة دون إستشارة المجلس التأديبي بعد إستفسار المعني بالأمر حول الأفعال المنسوبة إليه "، وأن الإدارة وجهت البرقية عدد /9214 م ع أو / م م ب بتاريخ 11 مارس 2017 المتعلقة بالعقوبة أعلاه بذات التاريخ الصادر فيه قرار الإنذار، ولم تدل أنها وجهت إلى المعني بالأمر إستفسارا قبل الإقدام على تلك العقوبة، وإعتبرت - المحكمة - أن الإدارة لم تسلك في حقه المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متواكبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة ، عبد السلام عاي مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض