محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/7273 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/9/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس تاريخ التصريح في القضية ذات العدد 2019/1393، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمة (ج) من أجل جنح الاتجار في المخدرات والحيازة غير المبرر للمخدرات والمواد المخدرة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائها لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 210.000 درهم قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ومبلغا ماليا قدره 70.000 درهم قيمة الأقراص المهلوسة التي تم حجزها والإجبار في الأدنى، وتصديا الحكم ببراءتها من أجل ما نسب إليها، وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض ومجموع وثائق الملف، يتبين بأن المحكمة لما صرحت بالبراءة لعلة الإنكار ولانعدام الإثبات لم تلتفت إلى تصريحات المصرح (م. خ) وكذا البحث الاجتماعي المنجز في حقها والذي ورد فيه بأن المتهمة على علم بنشاط زوجها وشقيقها في الاتجار في المخدرات ولها علاقة بأشخاص تم تقديمهم من أجل نفس التهمة، وأنها كانت تتاجر في الأقراص المهلوسة خلال الفترة التي اعتقل فيها زوجها وشقيقها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما استبعدت تصريحات المصرح رغم وضوحها لم تبن ما قضت به على أساس قانوني سليم ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، مما يعرضه ولا شك للنقض. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المتهمة من المنسوب إليها استنادا إلى إنكارها في سائر أطوار المسطرة وإلى تراجع الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية عن شهادته التي أفضى بها أمام السيد قاضي التحقيق، مفيدا أنه لم يعاين قط المتهمة تتعاطى للاتجار في الأقراص المخدرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/9/12 في القضية ذات العدد 2019/1393 وبإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.