محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1313 — قرار عدد: 2018/216 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/01 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1194 الصادر بتاريخ 2016/02/29 في الملف عدد 2015/8201/5942. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/04/28 تقدمت المطلوبة فاطمة عزمي بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها تملك رخصة استغلال سيارة أجرة من الصنف الأول تحت رقم () أجرتها للطالب (ع.ا.ل)، بمشاهرة قدرها 1200 درهم، غير أنه رغم انتهاء مدة العقد، امتنع عن إرجاعها لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها الرخصة السالفة الذكر، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وأدائه لها مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن الضرر، وبعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وجواب المدعى عليه وإجراء بحث، قضت المحكمة التجارية بإرجاع عرفات ايت لقول للمدعية رخصة استغلال سيارة الأجرة من الصنف الأول ذات رقم ()، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وأدائه لها تعويضا عن التماطل قدره 1500,00 درهم، ورفض باقي الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصل 690 من ق ل ع وانعدام التعليل، ذلك أنه ( القرار) جانب الصواب حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم تمسكه بمقتضيات الفصل 690 من ق ل ع باعتبار أن المطلوبة لم تعبر عن نيتها في فسخ العقد قبل انتهاء مدته أو اثر انتهائها، ومن ثم يكون العقد قد تجدد ضمنيا حسب الفصل 989 من نفس القانون، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين، ينتهي في 2013/12/31، وضلت المطلوبة تستخلص واجبات الكراء ولم تعبر عن إرادتها بفسخ العقد إلا بعد مضي 16 شهرا، وبعد أن تجدد العقد ضمنيا لمدة جديدة بنفس شروط العقد السابق، غير أن المحكمة لم تراع حيث تمسك الطالب بمقتضى مقالهما الاستئنافي، من كون العقد، الذي يربطه بالمطلوبة، ينتهي في
ما ذكر، فجاء قرارها خارقا للقانون و ناقص التعليل، مما يستوجب نقضه. 2013/12/31، والعلاقة الكرائية استمرت عند انتهاء مدة العقد، وبقيت المستأنف عليها تستخلص واجبات الكراء. ولم يتوصل منها بأي إنذار تنذره بموجبه بضرورة إرجاع رخصة استغلال السيارة، وبنيتها إنهاء العلاقة الكرائية، وبعد مرور 16 شهرا عن انتهاء مدة العقد تقدمت بمقال الفسخ مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا طبقا للفصل 689 من ق ل ع، فاكتفت المحكمة برد ذلك بتعليل جاء فيه، " أن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين، حدد مدة الكراء في 4 سنوات تبتدئ من 2010/01/01 وتنتهي في 2013/12/31، والفصل 6 منه نص على أن المستأنف قد التزم برد الرخصة عند انتهاء مدة العقد، وطبقا للفصل 687 من ق ل ع، فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند المدة التي حددها المتعاقدان من غير ضرورة لتوجيه تبنيه بالإخلاء، ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، دون أن تتأكد من توفر شروط التجديد الضمني، فجاء قرارها ناقص التعليل ن يستوجب نقضه. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من لهذه الأسباب جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.