محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2935 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/11/14 في القضية عدد 2019/594 القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالحبس الموقوف لمدة شهرين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ب.م) تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناءا على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ عبد (ع.ك) كوني محام بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار على اساس لعدم التثبت من الحيازة ونقصان التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعملت وثائق المشتكي (حكم مدني ومحضر تنفيذه) قضى بفتح الطريق موضوع النزاع رفعا للضرر، معتبرة ان الطاعن أعاد الكرة واحضر الاحجار واتلف الطريق مانعا اياه من ادخال سيارته قرب منزله، والحال ان النزاع لا ينصب على البقعة الأرضية المسماة "الناعورة"، والمشتكي لا يدعي في شكايته قيام الطاعن بإغلاق الطريق كلية وانما ادعى تضييقها، علما ان ارجاع الحالة يستوجب التثبت وتحديد الحالة التي يجب الرجوع اليها، كما يستتبع البحث في حيازة المشتكي لأرض النزاع، والقرار علل ما قضى به مما استخلصه من تصريح
الطاعن بكون المشتكي له طريق بديل يؤدي الى مسكنه، وان الأحجار وضعها ببقعته وان الممر خاص لا تمر منه السيارات، مما اعتبرته منازعة في وثائق المشتكي الأمر الذي يجعل القرار غير مرتكز على أساس وجاء ناقص التعليل يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن وقضت من جديد بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت بالأساس إلى ثبوت حيازة المشتكي لموضوع النزاع بمقتضى محضر التنفيذ المحرر بتاريخ 2005/06/29 في ملف التنفيذ عدد 2005/77 والذي تم بمقتضاه فتح الباب الذي أغلق به والد الطاعن الطريق المؤدي الى محل المشتكي،
فضلا عن ان المتهم بتمسكه بكون المشتكي له طريق اخر يؤدي الى مسكنه، وكونه وضع الاحجار داخل بقعته، وان الممر لا تمر منه السيارات وخاص به، معتبرة (أي المحكمة) ذلك منازعة فيما قضى به الحكم موضوع التنفيذ، ويجعل عناصر فصل المتابعة متوفرة في النازلة، ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.