محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/677 — قرار عدد: 2017/258 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السادة المدعين تقدموا بتاريخ 18 يناير 2006 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أن موروثتهم السيدة ماري (أ) زوجة السيد جان (ب) كانت قيد حياتها تملك العقار المسمى " ... " الكائن بالدار البيضاء على الطريق القديمة لمدينة الجديدة (حاليا طريق أزمور) عند النقطة الكيلوميترية 9، تبلغ مساحته الإجمالية 1 هكتار و50 آر و80 سنتيار موضوع بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأنهم تملكوا هذا العقار عن طريق الإرث كما هو ثابت من عقد الإراثة التوثيقي المؤرخ في 2000/6/07، إلا أن الدولة أصدرت بتاريخ 1972/7/30 المقرر الوزيري المشترك رقم 779-73 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 وتاريخ 1973/08/01 من أجل استرجاعه بتاريخ 1978/3/27، مؤكدين أن هذا القرار جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 4 من ظهير 02 مارس 1973، لعدم تحرير محضر بالتحوز من جهة، واستفادة زوج المورثة من ترخيص لأجل إقامة مشروع تجاري وصناعي فوق العقار المذكور اسمه " ... " كورشة كبيرة للصناعة مخصصة لإصلاح السيارات والشاحنات وترميم وصباغة هياكلها، وللخدمات المتمثلة في تواجد متجر كبير لبيع المواد الغذائية وغيرها ومحطة لبيع البترين، بالإضافة إلى مكاتب إدارية من أجل تسيير المشروع، مما يدل على عدم استجماع هذا العقار لكافة الشروط المتطلبة قانونا لاسترجاعه، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الوزاري المشترك وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على هذا القرار من الرسم العقاري المذكور. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، وصدور قرار عن الغرفة الإدارية تحت عدد 244 بتاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 36 قضايا متنوعة 2009/02/25 في الملف عدد 2006/1/4/2015 بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر في 2006/4/10 باختصاصها المحلي للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد. وبعد إحالة الملف، وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها عدد 1306 بتاريخ 2010/05/05 في الملف عدد 09/5/246 بإلغاء المقرر الوزاري المشترك عدد 73/779 وتاريخ 1973/7/30 في شقه المتعلق بنقل ملكية العقار موضوع بالرسم العقاري عدد (٠٠٠) إلى الدولة المغربية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أصالة عن نفسه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كما استأنفه فرعيا المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أمرت بإجراء خبرة، وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بفساد والتناقض في التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أن تعليل المحكمة بكون رسم الإراثة المدلى به غير مقيد بالرسم العقاري ولا يعتد به هو تعليل يخالف القانون، وأن ما جاء فيه من كون العقد التوثيقي المدلى به من طرفهم لإثبات أنهم ورثة المالكة السابقة هو مجرد نسخة غير موقع عليها من قبل الموثق المحرر له وغير مصادق على صحته من قبل السلطات المختصة طبقا للضوابط القانونية، فإن المحكمة لم تبين ما هي هذه الضوابط القانونية، وإن كانت تقصد ما أثاره الوكيل القضائي للمملكة في استئنافه، فإنه إنما تمسك بمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بخصوص الوكالة العرفية التي أدلى بها الشخص الذي حضر إجراء الخبرة عن أحد المستأنف عليهم، وليس رسم الإراثة الذي أدلوا به والذي لا يستلزم مقتضيات الفصل السالف الذكر، وأنه تبعا لذلك فإن المحكمة حرفت الوقائع فنسبت للوكيل القضائي أنه دفع بأن العقد التوثيقي (رسم الإراثة) غير مصادق على صحته من قبل السلطات المختصة، ثم إن عدم حضور الطالبين أثناء إجراء الخبرة لا ينفي عنهم صفتهم في التقاضي كخلف عام، ومن جهة أخرى فإن القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الطلب لانتفاء صفة الطالبين في الدعوى طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مع أنها في قرارها السابق عدد 604 بتاريخ 2012/11/07 في نفس النازلة قضت بقبول استئنافهم الفرعي باعتباره مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يشكل تناقضا في التعليل، فضلا عن خرقها لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية لا تقتصر على أطراف الخصومة، وبالتالي تكون المصلحة في إقامتها أوسع من المصلحة في التقاضي، ثم إنه كان على المحكمة أن تنذرهم بإصلاح المسطرة طبقا للفصل المذكور، أي بالإدلاء بأصل رسم الإراثة الذي

قضايا متنوعة

يتوفرون عليه ويدلون به، وهو إجراء دأب العمل القضائي على التقيد به باعتباره إجراء إلزاميا، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن شرط الصفة في التقاضي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا في جميع

مراحل الدعوى متى تبين لها ذلك، وقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن العقد التوثيقي المؤرخ في 2000/6/07 الذي أدلى به الطالبون لإثبات كونهم ورثة لمالكة العقار الأصلية، هو مجرد نسخة غير موقع عليها من قبل الموثق المحرر لها، وغير مصادق على صحتها من قبل السلطات المختصة طبقا للضوابط القانونية التي أشارت إليها، وهي مقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ضرورة تذييل العقود المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية، والمحكمة لم تكن ملزمة بإنذارهم بإصلاح المسطرة طالما أنهم أدلوا بما يثبت صفتهم في الدعوى بمقتضى ما أسموه في مقالهم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد الإراثة المؤرخ في 2000/6/07، والتي تبين للمحكمة أنها غير موقع عليها من الموثق وغير مصادق عليها، فضلا عن ذلك فإن نسخة عقد الإراثة التوثيقي المدلى بها رفقة عريضة الطعن بدورها مجرد صورة شمسية، والمحكمة لما اعتبرت أن الرابطة التي تجمع بين الطالبين كخلف عام والمالكة الأصلية منتفية، وصفتهم في الطعن لذلك منتفية، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا صحيحا وسليما، والوسائل

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.