محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/426 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 13 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 641 الصادر بتاريخ 2015/11/3 في الملف عدد 2014/1302/290 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة التدعيمية المدلى بها من طرف الطالبين بواسطة نائبهما المذكور، والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا نقضه وإحالته للبت فيه من جديد. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعيين (م.ز) و(م. ح) قدما إلى المحكمة الابتدائية بتمارة مقالا مؤرخا في 2013/10/09 عرضا فيه أنهما اشتريا من (ع. ع.و.إ) السكنى الكائنة بعنوان المدعى عليه حسب الثابت بالعقد المؤرخ في 1996/01/30 المسجل بالرسم العقاري عدد (٠٠٠). غير أنهما
فوجئا باستغلال السكنى من قبل المدعى عليه (م.ص) الذي ادعى كرائه لها منذ 2011/04/20 بمشاهرة قدرها 200 درهم. فوجها إليه إشعارا بالإفراغ للاحتياج بلغ إليه بواسطة قيم بعد تعذر تبليغه إليه عن طريق المفوض القضائي وعن طريق البريد المضمون. وطلبا الحكم بتصحيح الإشعار بالإِفراغ الموجه إليه وبإفراغه ومن يقوم مقامه من السكنى بعنوانه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليه بأنه لم يتوصل بأي إنذار. صدر الحكم الابتدائي عدد 82 بتاريخ 2014/06/10 في الملف عدد 2014/1302/207 قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعيان فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبلهما بأربع وسائل.
فيما يخص المذكرة التدعيمية المؤرخة في 2020/12/02: لكن، فضلا على كون الطاعنان لم يحفظا حقهما من خلال مقال نقضهما في الإدلاء بمذكرة تفصيلية، فإن المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ (د) بتاريخ 2020/12/02 جاءت بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الواردة في الفصل 364 من ق.م.م: وتبقى معه المذكرة على حالتها غير مستوفية لشروط الفصل المذكور. فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعة لتداخلها: حيث عيب الطاعنان على الحكم المستأنف انعدام التعليل وخرق الفصلين 54 و39 من ق.م.م، ذلك أن الحكم المستأنف لم يجب على ما أثاراه في مذكرتهما بخصوص رجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب، إذ اعتبر أن إجراءات القيم لا يمكن سلوكها إلا في حالة رجوع شهادة التسليم بملاحظة غير معروف حسب مفهوم الفصل 39 من ق.م.م دون أن يناقش مسألة التوصل بالبريد المضمون، ودون أن يحترم التراتبية في التبليغ التي تبتدئ بالتبليغ بواسطة المفوض القضائي أو عون المحكمة وبناء على الملاحظات التي تضمن بشهادة التسليم ينتقل إلى الإجراء الموالي، إذ في حالة رجوع شهادة التسليم بملاحظة غير معروف يتم اللجوء مباشرة إلى مسطرة القيم، وبالتالي لا يمكن مسايرة الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من كون القيم لا يتم تعيينه إلا في حالة ملاحظة غير معروف، ولا فيما اعتبر من كون الإنذار لا يمكن تبليغه بواسطة قيم لأن هذا الإجراء يقتصر فقط على الإجراءات المتعلقة بسير الدعوى، والحال أنه لا يوجد نص قانوني يمنع اللجوء إلى مسطرة القيم لتبليغ إنذار. لكن، ردا على الوسائل الثلاثة معا لتداخلها، حيث إن ما عابه الطاعنان إنما يتعلق بالحكم الابتدائي المستأنف ولم يبديا مآخذ على القرار الاستئنافي المطعون فيه بموجب عريضة نقضهما
وبذلك يبقى ما بالوسائل غير مقبول.
فيما يخص الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعنان القرار فيها بخرق الفصلين 146 من ق.م.م و117 من الدستور، ذلك أن محكمة الاستئناف كان عليها أن تتصدى للقضية في جوهرها بعد
إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة مصدرته إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف ولم تقض بإلغائه، والطاعنان لم يبينا وجه إعمال الفصل 146 من ق.م.م ولم يبينا مآخذهما على القرار على ضوء المادة 117 من الدستور، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.