محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/825 — قرار عدد: 2020/24 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (م.ن) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار بالبيضاء بمقال عرضت فيه أنها اقترضت من ( ... ) مبلغ 295.000,00 درهم لشراء الشقة الكائنة ب ( ... )، وأنها ضمانا للمبلغ المذكور منحت المقرض رهنا من الدرجة الأولى، كما أبرمت عقد تأمين على العجز أو الوفاة مع شركة التأمين ( ... ) لتحل محلها في الأداء، وأنها في غضون سنة 2012 أصيبت بمرض في عيونها أحدث لها عجزا فقدت معه القدرة على العمل، وتقدمت على ضوء ذلك بطلب لشركة التأمين لتحل محلها في الأداء بسبب ما ذكر إلا أن هذه الأخيرة أجابتها برسالة مؤرخة في 24 يونيو 2013 بالرفض لكون المرض سابق على تاريخ إبرام عقد القرض وعقد التأمين، ملتمسة التصريح بانقضاء الدين موضوع عقد القرض وإحلال شركة التأمين محلها في الأداء مع التشطيب على الرهن الرسمي المقيد لفائدة المدعى عليه ( ... ) المسجل بالسجل رقم 42 عدد 719 بتاريخ 2009/7/15 بمحافظة برشيد. وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير (م.ك) بتأكيدها أن إصابة الطاعنة بالمرض يرجع إلى سنوات خلت

قبل إبرام عقد التأمين والذي يجب التصريح به للمؤمن قبل الإقدام على التعاقد، بل قد تزايدت في الأسباب فجزمت بأن الطاعنة كانت تعلم كل العلم بمرضها الخلقي قبل تاريخ إبرام العقد وأجرت عملية على عينها جراء ذلك غير أنها كتمت الأمر، والحال أنها لم تجر أي بحث للتأكد من ذلك وليس بالملف أية وثائق تثبت الكتمان المذكور، وأن القرار المطعون فيه باعتماده على تقرير خبرة غير قانونية وغير موضوعية وبافتراض العلم وكتمانه عند إبرام عقد التأمين يكون منعدم التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم الابتدائي أتت بتعليل جاء فيه " ... والحال أن الطاعنة كانت تعلم كل العلم بمرضها الخلقي قبل تاريخ إبرام العقد وأجرت عملية على عينها من جراء ذلك غير أنها كتمت الأمر ولم تصرح بذلك خرقا لما تأمر به المادة 20 من مدونة التأمين المشار إليها"، في حين أنه إذا كان إجراء الطاعنة لعملية جراحية على عينها اليمنى منذ 19 سنة قبل تاريخ إبرام عقد التأمين أمر ثابت، فإن المحكمة جزمت بكون الطاعنة كانت تعلم بمرضها الخلقي قبل تاريخ إبرام العقد دون أن تبرز سندها في ذلك بوثائق طبية سابقة على عقد التأمين تفيد علمها بأنها مصابة بمرض خلقي يؤدي حتما إلى العمي أو إصابتها بعجز كلي مما يكون معه قرارها غير مبني على أساس ويتعين التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون