محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1893 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 5318 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2018/1403/4805 عن محكمة الاستئناف بمراكش؛ المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/10/27 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/27؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/02؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتارودانت بتاريخ 2002/12/09 تحت عدد 39/7567، طلب (محمد. ز) تحفيظ الملك المسمى
"فدان اركان" الكائن بدوار آيت كروم جماعة آيت مخلوف قيادة تاملوكت إقليم تارودانت والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و10 ارات و64 سنتيارا باعتباره ملكا له حسب رسم الاستمرار عدد 274 ص 327 بتاريخ 2001/12/07. فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات: 1- التعرض المضمن بتاريخ 2004/08/19 كناش 10 عدد 1211 الصادر عن (ز. احمد. بن. م) ومن معه للمطالبة بقطعة أرضية مساحتها 48 آرا و 65 سنتيارا بما فيها من أشجار الأركان الخمس، وبحق السطحية ل 34 شجرة الاركان من الملك المذكور لتملكهم إياها حسب رسم التصرف العدلي المؤرخ في 1981/07/14 ومحضر الإفراغ المؤرخ في 1986/04/08 وصورة شمسية للحكم الابتدائي الصادر في الملف 82/182 بتاريخ 1982/12/05 وأخرى لحكم ابتدائي صادر بتاريخ 2003/11/14 ومحضر تنفيذ قرار عقاري بفرز نصيب ملف عدد 04/390، 2- التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2004/08/19 كنش 10 عدد 1210، الصادر عن (م. حماد. بن. ١) مطالبا بطريق عرضها 04 أمتار على طول العلامات ع 1، ع 2، ع4، ع 1 مكرر، ع 2 مكرر، ع 3 مكرر، وع 4 مكرر، 3- التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2008/07/17 كناش 13 عدد 711 الصادر (م. حماد. بن. ١) مطالبا بمصرف مائي داخل الملك موضوع المطلب لسقي ملكه المجاور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة ثم خبرة بواسطة الخبير (ابراهيم خ)، أصدرت حكمها بتاريخ 2012/03/01 في الملف عدد 07/59 "بصحة
التعرضات المذكورة"، فاستأنفه موروث الطاعنين، فأيدته محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2013/05/28 في الملف عدد 12/143، ونقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين باعتبارهم ورثة المستأنف وأحالت الدعوى على نفس محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد بمقتضى قرارها رقم 13 الصادر بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 2014/1/1/1784 بعلة "أن محكمة الاستئناف لم ترد على مذكرة بيان أوجه الاستئناف ولم تتعرض لمضمونها في معرض ذكرها الوقائع ومع ذلك بنت تعليلها على ما سبق ذكره من وقائع". وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة "بتأييد الحكم المستأنف"، بمقتضى قرارها عدد 85 الصادر بتاريخ 2015/11/27 في الملف عدد 2015/1403/1752 الذي تم نقضه وإبطاله من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/238 الصادر بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2016/1/1/4401 بعلة "أنه بمقتضى الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري تفتتح المناقشات في قضايا التحفيظ العقاري بتلاوة المستشار المقرر لتقريره . ... ويقدم ممثل النيابة العامة لمستنتجاته وان القرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك جاء مخالفا للفصل 45 المذكور، وهو ما عرضه للنقض والإبطال"، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الإحالة قرارها "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بالسبب الفريد بانعدام التعليل المتخذ من فرعين.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الأول بخرق قواعد الترجيح بين البيانات؛ ذلك أنه علل لما قضى به من صحة تعرض (المختار. ز) ومن معه بكون (ز. احمد) أدلى بموجب تصرف أقدم تاريخا من بينة الطاعنين والتي هي رسم الاستمرار عدد 274 من غير أن يبرر في
تعليله المقصود بالتاريخ الذي يعتبر أنه أقدم من تاريخ بينة الطاعنين، وكذا المدة المشهود بها في بينة الطاعنين وبينة المتعرضين، خارقا بذلك المبادئ التي اقرتها محكمة النقض والتي تقول "بأنه لا حاجة للترجيح بين البينات ما دامت الحجج أو إحداها تنطبق على موضوع النزاع"، ولان الترجيح بين البينات على أساس أقدمية التاريخ يقتضي أن تكون المدة المشهود بها في كل بينة هي غير المشهود بها في الأخرى"، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فان المحكمة، ستجد أن رسم الاستمرار المدلى به من الطاعنين ينطبق على مطلب التحفيظ وهو الشيء الذي أكد عليه القرار المطعون فيه. واستنادا على ذلك يبقى القول بصحة تعرض (ز. المختار) ومن معه هو تعليل مخالف للمبادئ المعمول بها في ميدان الترجيح بين البيانات، ويعيبونه في الفرع الثاني بعدم مناقشته مستنتجات قدمت بكيفية صحيحة، ذلك أن الطاعنين أدلوا بمستنتجات بعد النقض إلا أن القرار المطعون فيه لم يورد هذه المستنتجات بل اقتصر على تناول بالمناقشة تعرض المتعرضين (م. محمد) و(م. حماد) حيث ورد فيه بخصوص تعرض (م. حماد) ستلاحظ المحكمة أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الطريق المتعرض عليه هو المنفذ الوحيد لعقار المتعرض، اعتبر أن الأمر يتعلق بالتعرض على حق ارتفاق طبيعي مقرر على الملك موضوع المطلب. وأنه إذا كان من المعلوم أن الارتفاقات الطبيعية حسب نص المادة 39 من مدونة الحقوق العينية هي "تحمل تفرضه الوضعية الطبيعية للاماكن، فإن الملاحظ أن تعرض المتعرض (م. محمد) لا ينطلق من هذا المنطلق، وأنه
نظرا لكل ذلك أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة للجواب عن سؤال محدد، وهو ما إذا كان ملك (م. حماد) يتوفر على طريق آخر أو لا يتوفر إلا على الطريق موضوع التعرض، وستجد محكمة النقض أن الخبير المعين لم يجب عن النقطة المذكورة، كما لاحظ الطاعنون ذلك بمقتضى المستنتجات المقدمة ابتدائيا بجلسة 2012/02/16، وأن الحكم الابتدائي لم يجب بدوره عما أثاره الطاعنون بهذا الخصوص، كما أوردوا ذلك في بيان موجب استئنافهم وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه، والمادة
64 من نفس القانون. وبخصوص تعرض (م. محمد)، ستلاحظ محكمة النقض أن حجة المتعرض لا تتضمن ما يفيد أن الحق العيني الذي يطالب به قد انتقل إليه بمقتضى حجته التي يعتمدها، علما بأن الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري تقيد المحكمة بالبت في الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الملاحظ انه لم يتناول ما دفع به الطاعنون في مستنتجاتهم المذكورة أعلاه بأي مناقشة أو رد أو تعقيب. وأنه من المعلوم في هذا الباب أن عدم مناقشة المستنتجات التي تقدم بكيفية صحيحة وعدم الرد عليها ينزل منزلة انعدام التعليل ويعرض القرارات للنقض.
لكن؛ ردا على السبب أعلاه بفرعيه، فإنه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه فان المحكمة مصدرته بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته بما في ذلك تقرير الخبرة التي أنجزت في المرحلة الابتدائية خلصت إلى أن حجج طالبي التحفيظ غر عاملة، لكون حجة المتعرض (ز. احمد) أقدم تاريخا من بينة طالبي التحفيظ وهو سبب كافي لترجيح بينة المتعرض المذكور من جهة، كما أن باقي المتعرضين عضدا تعرضهما بموجب لفيفي وبمعاينة وبتقرير خبرة تثبت بأن (م. حماد) حق ارتفاق على عقار طالبي
التحفيظ و(م. محمد) الحق في مصرف مائي يثقل العقار المذكور من جهة أخرى، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأنه لما لها من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها وتقارير الخبراء والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بما تسوقه من علل، لذلك، فإنها حين أوردت لتعليل قرارها "بأنه تبين للمحكمة بأن رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 274 بتاريخ 2001/12/07 المدلى به من طرف موروث المستأنفين وان كان يثبت بان العقار المسمى "فدان اركان" موضوع مطلب التحفيظ يعود الجزء الأكبر منه إلى ملكية موروثهم المستأنفين، فإن المتعرضين أدلوا بالحجة اللازمة تثبت تملكهم لجزء من العقار موضوع مطلب التحفيظ، ذلك ان المستأنف عليه المتعرض (ز. احمد) أدلى بتصرف أقدم تاريخا من بينة طالبي التحفيظ رسم الاستمرار المضمن بعدد 1992/182 بتاريخ 1982/12/15. كما أن المتعرض جزئيا المستأنف عليه (م. حماد) والمتعرض (م. محمد) أدليا بشهادة لفيف ومعاينة وخبرة تثبت أن الأول له حق في الطريق المارة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ، وأن الأخير له الحق في مصرف مائي يثقل العقار المذكور". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسبب أعلاه غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.