محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/392 — قرار عدد: 2010/1062 — بتاريخ: 2010-06-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 09/10/1 في الملف التجاري تحت رقم 08/1368، أن الطالبة تقدمت إلى المحكمة التجارية بفاس بمقال مفاده أنها دائنة للمطلوبة الأولى بمبلغ (690.106,89 درهم ) ناتج عن استفادتها من 3 قروض لشراء ناقلات وتوقفت عن أداء الأقساط فاضطرت إلى استصدار أحكام استعجالية بإرجاع هذه الناقلات وبيعها بالمزاد العلني، ومنتوج البيع لم يكف لتغطية الديون بكاملها، والمطلوب الثاني (م.س) التزم بضمان أداء الدين بوصفه ضامنا شخصيا وبالتضامن للمقترضة حسب عقد الضمان ملتمسة الحكم عليهما بالتضامن بأدائهما لفائدتها مبلغ (690.106,89 درهم ) قيمة الدين الذي يمثل الأقساط الحالة الباقي من أصل الدين وفوائد التأخير لغاية حصر الحساب بتاريخ 07/7/11، والفوائد العقدية بنسبة 15,46% والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير مضاف لها 2% والكل ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ، فقضت المحكمة المذكورة بأداء المطلوبين تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 368.025,35 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بعلة مفادها أن الحساب يعتبر مقفولا عند آخر قطع له لعدم وجود مدفوعات أو عمليات جديدة تمت بعد تحويل الحساب إلى قسم المنازعة.

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، والإخلال بحقوق الدفاع، وخرق قاعدة قانونية وسوء تطبيق القانون الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 106 من ظهير 93/7/6، بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته سايرت الحكم الابتدائي في حيثياته ولم يتطرق إلى المناقشة القانونية والبحث الدقيق الذي من شأنه أن يبرز الجانب القانوني والمنطقي الذي يجب أن يؤسس عليه، وإنما تبنى الحكم الابتدائي في جميع علله التي جاء فيها بأنه كان عليها أن تعمل على قفل الحسب بتواريخ 03/3/26 و03/4/10 والحال أن تاريخ حصر الحسابات الثابت من كشوف الحساب المدلى بها هي 07/7/11 وهو تاريخ الإحالة على قسم المنازعات وارتكاز الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا على عدم أحقيتها في احتساب الفوائد كيفما كان نوعها تعاقدية أم تأخيرية إلى ما بعد قفل الحساب لم يكن في محله ومردود في غياب أي سند قانوني، ومخالف لما جاء في بنود عقود السلف المبرمة مع المطلوبين وخاصة الفصل 16 منها، ولم تجب عن الدفوع المثارة من طرفها وعلى الوثائق المدلى بها وهي نسختان من قرارين صادرين يتعلقان بنفس نزاع نازلة الحال، ولم تعتبر كشوف الحساب والمبالغ المضمنة بها بالرغم من كونها مفصلة ولم تكن محل نزاع من طرف المطلوبين لغيابهما ابتدائيا فاتخذت بذلك دور الدفاع بإثارة عدة دفوع والجواب عنها بحجة توفرها على سلطة الرقابة على الوثائق وتقييمها، والحال أنها لم توضح ما هي الخروقات أو ما هي الشروط المتطلبة قانونا والتي يتعين توفرها في كشف الحساب، كما أن تقييم الحجج أو ترجيحها لا يمكن أن يتم إلا بوجود حجج مقابلة، والمحكمة لا تقيم الحجة لأحد فجاء قرارها منعدم الأساس ومخلا بحقوق الدفاع وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 106 من ظهير 93/7/6 تنص على أن: "كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان ... تعد حجة" ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي اعتبرتها كذلك ولم تستبعدها وقد تمت الإشارة فيها إلى أن تاريخ تحويل الحساب إلى قسم المنازعة ووضعيته آنذاك هو 03/3/26 و03/4/10 وما كان لها أن تبقي على الحساب مفتوحا وقد انتهت آثار العقود المبرمة بين الطرفين إضافة إلى أن العقود وحتى الفصل 16 منها المعتمد لا ينص على أن يظل احتساب الفوائد الاتفاقية إلى ما بعد حصر الحساب وهي بتعليلها: "أنه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية المؤسس عليها الطلب تبين أن شركة التمويل أحالت الحسابات المتعلقة بها على قسم المنازعات بتاريخ 03/3/26 و 03/4/10 أي بتواريخ سابقة على التاريخ الثاني الذي به تم تحديد المديونية المطالب بأدائها والمصادف لتاريخ 07/7/11 ... وأنه فضلا على أن تحويل الحساب إلى قسم المنازعة لا يمكن إعطاؤه معنى آخر سوى أن مؤسسة التمويل قامت بحصر الحساب وقفله بعد أن فسخت

العلاقة الرابطة بين الطرفين، سيما وأنها عمدت إلى سلوك مساطر واستصدار أوامر قضائية ببيع الناقلات موضوع القرض المبرم بين الطرفين، فإنه مادامت ليست هناك مدفوعات أو عمليات جديدة تمت بعد التاريخ المذكور ومادام البنك لم يرسل لزبونته أي ميزان آخر فإن للمحكمة أن تعتبر الحساب مقفول عند آخر قطع له ... ومن ثم فإن البنك لما عمد إلى حصر ثان للحساب واحتسب جملة من الفوائد والتوابع عن الفترة الموالية للحصر الأولي قد خرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل في الميدان سيما وأن عقود القرض المبرمة بين الطرفين ليس بها ما يفيد استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية إلى ما بعد حصر الحساب حتى يمكن تبرير ما قام به البنك ... " وقد كانت على صواب وطبقت القانون وأوضحت ما جاء في كشف الحساب ولم تكن في حاجة لمناقشة نسختي القرارين الاستئنافيين لاختلاف النازلة فيهما عن نازلة الحال في النقطة المتعلقة بحصر الحساب وتحويله إلى قسم المنازعة، ولم تثر أي دفوع ولم تتخذ دور الدفاع عن المطلوبين لحضورهم أمامها ومناقشتهم لموضوع الدعوى، وقيمت الحجج المقدمة أمامها لما لها من سلطة تقديرية ولم تقم بالترجيح خلافا لما أثير في الوسائل، وهي بهذا المنحى ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا سليما ولم تخرق حقوق الدفاع ولا الفصول المحتج بها وطبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسائل على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة نزهة مرشد - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.