محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/24487 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحيم (خ) بتاريخ 2021/06/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/17 في الملف عدد 2021/2606/211 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من غرامة عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة، وبعد التصدي بعدم الحكم بها، وتأييده في الباقي، والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته من أجل التسبب في القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة به لمدة سنة من تاريخ سحبها الفعلي، وخضوعه لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية على نفقته، وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الغرامات والصوائر المحكوم بها.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (خ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا بما فيه الكفاية، خاصة في ما يتعلق بوقائع النازلة، والتي تفيد حسب محضر الضابطة القضائية أنه كان يسير بسرعة مناسبة لظرفي الزمان والمكان، وأنه كان هناك مكان مخصص للراجلين يبعد أزيد من 34 متر عن مكان وقوع الحادثة، وهو عبارة عن قنطرة حديدية معلقة، والمتخذة ثانيتهما خرق مقتضيات قانونية، ذلك أن الضحية بعدم احترامها لنظر السير والجولان، وهي تعبر من مكان غير مخصص للراجلين لتجنب كل خطر على نفسها أو الغير وهو ما لم تجب عنه محكمة القرار المطعون فيه، لما له من تأثير على وجه قضائها، خاصة أن المادة 172 من مدونة السير، والتي من أجلها توبع الطاعن تجعل الإدانة مرتبطة وجودا أو عدما بمسؤوليته عن الحادثة، وأن كان يسير بسرعة مناسبة، وأن خطأ الضحية استغرق خطأ الطاعن ملتمسا نقض القرار المطعون فيه، وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه وفقا للقانون. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتبين أنه علل ما انتهى إليه في شأن ذلك بتعليله الذي أورد فيه "حيث أكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل هذه المحكمة ظروف الحادثة، مؤكدا أن سببها هو كون سيارة أخرى حجبت عنه الرؤية .. .. وأن المتهم لم يكن متيقظا بما فيه الكفاية .. .، والقيام بأي مناورة في وقتها المناسب، فضلا عن عدم التزام السير أقصى اليمين، كما يبرز ذلك من مكان تواجد السيارة بالرسم البياني للحادثة، وأن الأفعال المرتكبة من المتهم، كانت هي السبب المباشر في وقوع الحادثة وهلاك الضحية .. دون أن تكون له نية ذلك طبقا للمادة (172 من مدونة السير)، وهي وقائع مادية ثابتة لقضاة الموضوع مما يستقلون بتقييمه وحدهم انطلاقا من سلطتهم التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فتكون - أي المحكمة - قد أبرزت الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت عليها لإدانته فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الطاعن بإيداع الوجيبة القضائية مما يتعين معه وأمام رفض طلبه الحكم عليه بضعف مبلغ الضمانة عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها. من أجله
قضت برفض الطلب وحكم على رافعه بضعف الضمانة وقدرها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حقه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.