محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/281 — قرار عدد: 2016/376 — بتاريخ: 2016-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/07/09 في الملفين المضمومين عدد 10/11/24 و10/12/4، أن الطاعن محمود (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه بتاريخ 2005/06/15 أحيل على التقاعد وأن الصندوق

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

المغربي للتقاعد اعتمد في احتساب راتب معاشه على أساس مدة خدمة تمتد من 1977/09/19 إلى 2005/06/16، في حين أنه التحق بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 1975/11/01 وتم الاقتطاع من أجره منذ هذا التاريخ، كما أنه اشتغل كموظف عمومي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ شهر شتنبر 1971 قبل أن يلتحق بوزارة التربية الوطنية وأن هذه الوضعية تعطيه الحق في الاستفادة من الاقتطاعات التي كان يخضع لها أجره الشهري منذ سنة 1971. والتمس الحكم

بأحقيته في الاستفادة من المعاش على أساس مدة العمل من فاتح شتنبر 1971 إلى 1977/09/18 والحكم بتسوية معاشه على هذا الأساس. وبعد تبادل الردود والأجوبة، صدر الحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتسوية معاش المدعي على أساس احتساب مدة العمل المتعلقة بالفترة من 1971/09/01 إلى 1977/09/19 واعتماد الاقتطاعات من الأجر التي كان خاضعا لها برسم تلك الفترة في احتساب وتصفية ذلك المعاش. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوسية معاش المستأنف عليه عن المدة من شهر شتنبر 1971 إلى شهر غشت 1974. طعن فيه بالنقض من كلا الطرفين، فقضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بنقضه وبإحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون بعلة خرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م والمادة 4 من ظهير 1993/09/10 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي، والتي بعد إحالة الملف عليها وإتمامها للإجراءات المسطرية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت برفض الطلب في مواجهة الصندوق المغربي للتقاعد بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القضية موضوع المناقشة سبق أن عرضت على المجلس الأعلى الذي قضى بنقض القرار الاستنئافي الصادر بتاريخ 2009/10/08 في الملف 2010/07/15

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

مؤكدا صحة ما عابه على هذا القرار ومؤكدا خرقه لمقتضيات المادتين 4 و5 من ظهير 1993/09/10 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بمضمون الفصل 369 من ق.م.م ولم تلتفت إلى التعليل الوارد في قرار النقض. كما أن القرار المطعون فيه اعتبر أن صفة الصندوق المغربي للتقاعد تنحصر في كونه يشرف فقط على عملية التنسيق وهو تفسير خاطئ للقانون إذ من غير المنطقي أن تكون للصندوق المغربي للتقاعد صفة الاقتطاع فقط دون الأداء أو صفة الإشراف على عملية التنسيق دون صفة تصفية المعاش وأن هذا الصندوق قام بإجراء اقتطاعات من أجره على أساس أقدميته في أسلاك الوظيفة العمومية وأن احتساب المعاش يجب أن يؤسس على تصريح بداية الاقتطاع من الأجر بغض النظر عن وضعية الموظف وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت القانون الواجب التطبيق. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ما جاءت به من أن: " ... تتريل هذه المقتضيات على حالة المستأنف عليه في نازلة الحال، معناه أن يقوم القائمون على كل واحد من نظامي الاحتياط الاجتماعي اللذين انخرط فيهما وهما نظام الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات المدنية بتجميع مدد انخراطه في كلا النظامين، وإن تبين أن مجموع هذه المدد تخوله الاستفادة من معاش التقاعد الممنوح من كليهما يقوم كل نظام بتصفية المعاش المستحق له عن مدة الانخراط التي قضاها لديه، أي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصفي المعاش المستحق له عن الفترة من 1971/09/01 إلى غشت 1974 والصندوق المغربي للتقاعد يصفي المعاش المستحق له عن الفترة من 1977/09/19 إلى 2005/06/16 ولا يعني ذلك أن صفة هذا الأخير كآخر نظام انخرط فيه المستأنف عليه أن يقوم بتصفية معاشه على أساس مجموع الفترتين المذكورتين، وإنما تلك الصفة تعني أنه يشرف فقط على عملية التنسيق من خلال تمكين المعني بالأمر من المعطيات التي تفيد في تحديد مدد الانخراط التي قضاها في كل نظام والتي على أساسها يقوم كل منهما بتحديد ما إذا كان يحق

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

له الاستفادة من راتب المعاش حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة"، في حين أنه طبقا للمادة 4 من ظهير 1993/09/10 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي فإن الذي يتولى تطبيق أحكام التنسيق المحدث بهذا القانون القائمون على آخر نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند اكتساب حقه في الحصول على المعاش، ومؤدى ذلك أنه متى ثبت صحة انخراط المنخرط في صندوق ما فإنه بعد إجراء التنسيق المذكور بينه وبين آخر صندوق انخرط فيه المنخرط فإن هذا الأخير يبقى هو المسؤول عن أداء المعاش على أن يكون له الرجوع على الصندوق الأول بالمبالغ المؤداة. وبما أن الصندوق المغربي للتقاعد هو آخر نظام كان الطالب منخرطا فيه فإنه یبقی هو المسؤول عن عملية التنسيق وتسوية معاش الطالب عن الفترة الممتدة من شتنبر 1971 إلى غشت 1974، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.