محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5595 — قرار عدد: 2021/141 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/27 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/23 عدد 30 في القضية عدد 2017/943 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين (ب.م.ب.م) و(ع.ب.ب.م) و(ز.م. ب. ع) و(ب. س.ب. م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة منتجات فلاحية لم تفصل عن الأرض مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على مذكرة دفاع الطالب والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلات أنتصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/12/16 وما تعاقبت بعدها من جلسات ان الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة المصطفى كريمي وفرح قاسمي والمنصوري في حين تبين من محضر النطق بالقرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/12/23 كانت مكونة من السادة المصطفى كريمي وفرح قاسمي وجميلة خميسة مما يعني ان عضوا من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية وهي الأستاذة جميلة خميسة ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/12/23 في القضية عدد 2017/943 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.