محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7607 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها المطلوبيْن وجدان وإسماعيل بوكالة وأسامة وصلاح الدين في إطار النيابة الشرعية عنهما، بمقال افتتاحي عرضت فيه أنهم يملكون على الشياع مع الطاعنين والمطلوب رشيد (ع) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 44900/ر والتمسوا القسمة. وأرفق المقال بشهادة الملكية وبإشهاد بالنيابة الشرعية وبوكالة. وأجاب الطاعنون بان المطلوبة الأولى لم تثبت صفتها للتقاضي نيابة عن أبنائها المطلوبين. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م. ص) إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد 2016/233 قضى «بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 44900/رعن طريق بيعه بالمزاد العلني وفق الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير والمحدد في مبلغ 378.000,00 درهم »، واستأنفه الطاعنان حنان و زكرياء (ع) والمطلوب رشيد (ع). وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون الأربعة الأوائل والتمسوا رفض الطلب ولم يجب الباقون. في شأن الوسيلة الأولى: حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أثاروا ذلك بمقال استئنافهم إلا أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخرق المذكور غير مؤثر على مصالح الأطراف والحال انه مس بحقوقهم، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لا مساغ لإعمال قاعدة الضرر فيما رتب القانون عليه جزاء، والمقرر بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية انه «يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية»، والطاعنون دفعوا ببطلان الخبرة لكونها تمت في غيبتهم وغيبة وكيلهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم المذكور بعلة "أن حضور المستأنفين من عدمه لإجراءات الخبرة غير مجد ما دام أن النتيجة الحتمية للقسمة هو بيع المدعى فيه بالمزاد العلني وهذا لن يضر الطاعنين في شيء"، تكون قد خرقت القانون بإعمال قاعدة الضرر فيما رتب عليه القانون جزاء وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بنزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.