محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4142 — قرار عدد: 2021/435 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.و) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة دفاعه ذ. (ب.١) بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/325 والقاضي في الدعوى العمومية بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة واهانة موظفين عموميين أثناء تأديتهم لعملهم والتصريح ببرائته منها، والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبادائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية للقصيبة تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الفعل الجرمي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والممضاة من طرف الاستاذ (ع.أ) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه استنسخ الحكم الابتدائي وتم نقل ما ورد به من وقائع وشهاداة وما تم الادلاء به من وثائق، إلا انه لم يرتب الآثار القانونية المنطقية لما تم عرضه وقضى بعكسه، وأدان الطاعن دون أن يتضمن ما يفيد استدعاء الشهود ومناقشة شهادتهم والتأكد من مضمونها واعتمادها أو اهمالها قبل تكوين القناعة بالادانة من عدمها والحكم في النازلة، خاصة وان القرار استند في صدوره على شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا وهم (م.ف)، (ع.و)، و(ي.ر) الاعضاء بالجماعة الحضرية
المشتكية ومصلحتهم قائمة في الملف، ويعتبرون في وضعية المشتكين واعتبارهم شهودا واطرافا مدنية في نفس الوقت لا يجوز قانونا، أما الشاهدين (ر. ح)، و(س. أ.ع) فقد انصبت شهادتهما على عقار تم اتخاذه موقفا السيارات، لاعلاقة له بالعقارموضوع الشكاية، والاستناد على شهادة شهود لم يتم الاستماع اليهم استئنافبا ولم تناقش شهادتهم شفاهيا وحضوريا امام المحكمة وبحضور سائر اطراف الدعوى والاقتصارعلى ما ادلوا به بالمرحلة الابتدائية فيه خرق لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن عدم توافر عناصر جريمة انتزاع عقار من الدخول اليه ووضع اليد عليه والتمظهر بمظهر الحائز دون التوفر على سند قانوني مع حرمان الحائز من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصص لها، كما لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الحكم الابتدائي الإداري الذي قضى للطاعن ومن معه بتعويض إجمالي عن العقار موضوع النزاع مما يفيد بان العقار يعود لهم، والجماعة الحضرية المشتكية أنجزت معهم وعدا بالبيع مما ينفي كل ادعاءاتها، وهو ما يجعل القرار غير معلل يستوجب نقضه. حيث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقضت من جديد بمؤاخذته من أجلها، مستندة في ذلك الى شهادة الشهود (م.ف)، (ع.و)، (ي.ر)، (ح.ر)، و(س. أ.ع) والذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية أن العقار موضوع الدعوى تحوزه الجماعة الحضرية منذ سنوات، وأن الاظناء ومن ضمنهم المتهم منعوا المقاول المكلف من المشتكية من الاشتغال بالعقار المذكور، كما اضافت الشاهدة (ي.ر) أن الاظناء قاموا بوضع الاحجار بموقف السيارت التابع للعقار موضوع الدعوى، مما يجعل العناصر التكوينية الجريمة انتزاع عقار قائمة في حقه، دون ان تعمل على استدعاء الشهود والاستماع اليهم حتى تتمكن من تشكيل قناعتها بشكل صحيح وتبني مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها طبقا لأحكام الفصل 287 من ق م ج، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والابطال.
لأجله
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2019/10/22 في القضية عدد 2019/325 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.