محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1108 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.ب) ، والرامي نقض القرار رقم 461 الصادر بتاريخ 2018/5/23 في الملف عدد 2018/1302/562 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/06/12 قدم (ع.و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أن المدعى عليها (ز.ف) تؤجر منه براكة للسكنى كائنة بعنوانها، وأنه وجه إليها إشعارا بالإفراغ لرغبته في هدمها وبناء منزل مكانها مكونا من عدة طوابق بقي بدون جدوى طالبا المصادقة عليه وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الدعوى. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي اشترى البراكة موضوع الدعوى ولم يشعرها بحوالة الحق وأن سبب الإفراغ غير جدي، وبتاريخ 2017/12/25 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/1302/567 وفق الطلب استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من عدم الارتكاز على أساس من القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات الفصلين 195 و399 من ق.ل. ع، ذلك أن المطلوب اشترى المحل السكني موضوع الدعوى حديثا ولم يشعرها بحوالة الحق وأن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار للقضاء بتحقق علمها على غير أساس ما دامت المنازعة القضائية السابقة تتعلق بطرد محتل، وأن الفصل المذكور يوجب التبليغ الرسمي ووفق الكيفيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 37 و38 من ق.م.م، وأن لا اجتهاد مع وجود النص، وأن ادعاء الهدم وإعادة البناء يستلزم الوقوف على جدية الطلب ويتحقق ذلك بتعزيز المقال بالوثائق اللازمة ومنها الترخيص بالهدم ورخصة البناء. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى المادة 50 من القانون رقم 67.12 يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى، ويكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى قانون التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار ويحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل
الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه ويتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، ويمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ وتؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر. وبذلك فإن المادة 50 المذكورة لم تشترط تبليغ المكتري بملكية المكري للمحل قبل مباشرة الدعوى في مواجهته، وأنه يمكن إشعاره بذلك خلال جريان المسطرة ما دام أنه يقر بأن من أدخله إلى العقار هو المكري المالك المذكور. وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن سبق وقدم دعوى من أجل الهدم وإعادة البناء ملف رقم 2015/1302/76 صدر فيها حكم بتاريخ 2016/05/30 بعدم قبول الطلب مستندا على ملكيته لمحل التراع في مواجهة الطاعنة والتي لم تنازع فيه وسلمت به وناقشت الدعوى على أنها مكترية، وتم الحكم بعدم قبول الطلب على أساس تناقض المدعي في ادعائه احتلال المحل، وأنه يستفاد من باقي الوثائق أن المطلوب أدلى برخصة بناء رقم ( ... ) وأذن بالبناء رقم ( ... ) بتاريخ 2010/10/11 ورخصة شغل الأملاك الجماعية رقم ( ... ) وتصميم بناء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليه لما استندت لما ذكر وثبت لها جدية السبب وأشارت إلى الدفوع المثارة أمامها وعللت قضاءها: "بأن المشرع لم يحدد أجلا معينا لتبليغ حوالة الحق التي هي واقعة مادية يمكن إثابتها بجميع وسائل الإثبات ومنها الوقائع التي تفيد علم المحيل بها كالعلم بها أثناء سريان الدعوى حسب اجتهاد محكمة النقض ... ، وأن المادة 45 من القانون رقم 67.12 نصت على أن عقد كراء الأماكن المعدة للسكنى لا ينتهي إلا بعد إشعار بالإفراغ يستند على أسباب جدية ومشروعة وتصحيحه عند الاقتضاء، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه وجه للمستأنفة إشعارا بإفراغ العين المكراة من أجل هدم البراكة وإقامة بناء جديد محلها تضمن مشتملات العقار ومنحها أجل شهرين
للإفراغ ابتداء من تاريخ التوصل بلغت به بتاريخ 2017/04/03 كما عزز طلبه برخصة البناء رقم ( ... ) والإذن بالبناء رقم ( ... ) والتصميم الهندسي، وأن المحل المطلوب هدمه عبارة عن براكة من القصدير حسب تصريح المستأنفة نفسها .. ، وبالتالي لا يحتاج إلى رخصة للهدم من الجهة الإدارية المختصة، وذلك قصد إقامة بناء لائق يستجيب لضوابط التعمير، وأن الأمر لا يتأتى إلا بإفراغ المستأنفة حفاظا على أمنها وسلامتها من خطر الهدم وأشغال البناء، مما يبقى معه سبب الإفراغ جديا ويتعين تأييد الحكم الابتدائي"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.