محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/830 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 369 الصادر بتاريخ 2019/4/01 في الملف رقم 2019/1202/103. وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة بتاريخ 2021/06/24 من طرف المطلوبة شركة التأمين ( ... ) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير، كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات وفي حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى ويمارس طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة واحدة في مناقشة ما أثير في وسيلة النقض بخصوص مسؤولية الحادثة. وطلب النقض الذي تقدمت به الطالبة بصفتها حارسة قانونية في مواجهة مؤمنتها شركة التامين الوفاء والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسيلة النقض يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.