محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/251 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ق)، والرامي إلى نقض القرار عدد 667 الصادر بتاريخ 2019/8/01 في الملف عدد 2019/1201/420 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.ز) قدم إلى المحكمة الابتدائية بتاوريرت مقالا بتاريخ 2017/12/28 طلب فيه تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه (ع.ر.ن) مقابل مبلغ الدين الذي له عليه والمحدد في 10022,53 درهم. وبعد جواب المدعى عليه بأن الطلب غير مؤسس، صدر الحكم الابتدائي عدد 105 بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد 2018/01 قضى
بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ مقتضيات الحكم رقم 35 ملف عدد 2008/36 الصادر بتاريخ 2012/04/19 في شقه المتعلق بالمبلغ المحكوم به وقدره 10022,53 درهم. استأنفه المدعى عليه أصليا والمدعي فرعيا ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله بتحديد مدة الإكراه في الأقصى مقابل جميع المبالغ المحكوم بها على المستأنف والمقدرة في 820687,71 درهم حسب القرار الاستثنافي عدد 14 بتاريخ 2014/01/06، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتعديله بجعل الإكراه البدني منصب على مبلغ 82687,71 درهم بقرارها المطلوب نقضه من قبل المستأنف الأصلي بوسيلة فريدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت الاستئناف شكلا دون أن تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بالاستئناف الأصلي أم الفرعي، وأنها استبعدت بطاقة المساعدة الطبية على أساس أنها لا تثبت العوز، والحال أن هذه البطاقة لا تسلم إلا للأشخاص المعوزين، وقضت على الطاعن وهو معوز، ثم أنها قبلت الاستئناف الفرعي وقضت بتحديد الإكراه البدني رغم أنه طلب جديد ولم تتم المطالبة به ابتدائيا، وأن القول بأنه مترتب عن الطلب الأصلي يرمي على نفس الغاية هو قول مردود عليه.
لكن، حيث إنه من جهة فإن أجزاء القرار يكمل بعضه بعضا، ومحكمة الاستئناف تناولت بالمناقشة كلا الاستئنافين من الناحية الشكلية، وأن ما ورد بمنطوق قرارها بقبول الاستئناف شكلا ينصرف إلى كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي. ومن جهة ثانية، فإن موضوع الطلب يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني وليس بمسطرة تنفيذه وهو ما لا يقتضي البحث في مسألة إثبات عوز المدين، وهو ما قضى به الحكم الابتدائي وأيده القرار المطعون فيه مبدئيا وما ورد في تعليل المحكمة بخصوص عدم إثبات الطاعن لعسره علة زائدة يستقيم القرار بدونها. ومن جهة ثالثة، فإنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن ما أثير بشأن جعل الإكراه البدني ينصب على مبلغ 82687,71 درهم من قبل محكمة الاستئناف لا يعد طلبا جديدا لكونه مترتب عن الطلب الأصلي ويرمي إلى نفس الغايات المتمثلة أساسا في تحديد مدة الإكراه البدني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر جاء قرارها مرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.