محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/20759 — قرار عدد: 2015/1421 — بتاريخ: 2015-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2014/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر في حقها حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2014/07/03 في القضية عدد 415-14، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب مولود (1) من أجل جنحتي حيازة سيارة مزورة والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن عدم الرد على دفوعات الأطراف من موجبات إبطال الأحكام والقرارات حسب ما

العدد 20 - سنة 2015

استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وأن الطاعنة تقدمت بشكايتها وملتمساتها في مواجهة المطعون ضده إلا أنها لم تحظ بمناقشتها من طرف المحكمة خاصة أن السيارة موضوع الشكاية مزورة، وهو أمر يظهر بالعين المجردة وقضت المحكمة مع ذلك بإرجاع السيارة لمالكها رغم أن هذا الأخير صرح في محضر الدرك الملكي أنه يستعملها لغرض التهريب فضلا على أن ما يبين أن السيارة فعلا مزورة على مستوى رقم إطارها الحديدي هو أن الرقم 0 لا يمكن أن يكون ضمن أرقام هيكل السيارة لأن صناع السيارات يتفادون الرقم 0 لكي لا يقع الخلط مع الحرف الفرنسي O، والمحكمة الابتدائية أخذت مع ذلك بالشهادة التي قدمها المطلوب لتبرير خطأ مادي حصل على مستوى مصلحة النقل، مع أن مصلحة النقل لا علاقة لها بصناعة السيارات ولا تتدخل في عملية نقش الإطار الحديدي، وأن محكمة الاستئناف لم تبرز ما يبرر قناعتها بالحكم المستأنف واكتفت بتبني تعليلاته دون أي مناقشة لها وهو ما يشكل خرقا جوهريا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه ثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بمذكرة كتابية أكدها ممثلها القانوني أثناء مناقشة القضية وضمنها ما يعيبه على الحكم الابتدائي خاصة عدم تقيدها بالمادة 242 من قانون مدونة الجمارك، التي تعطي للمحاضر المنجزة من طرف أعوان الجمارك فيما يخص الإثباتات المادية حجية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن محكمة القرار المطعون فيه فضلا عن أنها لم تجب على أوجه استئناف الطاعنة بتعليل واقعي وقانوني مقبول، فإنها عندما استندت على التشخيص القضائي المنجز على هيكل السيارة من طرف الضابطة القضائية لتقول بسلامة هيكلها دون أن تناقش وتقيم ما انتهى إليه هذا الأخير من كون حرف 0 المنقوش على إطار السيارة المحجوزة لا يمكن أن ينقش أو يدون بأرقام الإطار الحديدي للسيارات كما هو معروف ومعمول به، تكون قد أغفلت البت في مسألة تقنية مضمنة بشكل قانوني بمحضر الضابطة القضائية فجاء قرارها تبعا لذاك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/07/03 في الملف الجنحي عدد 14/415.

الرئيس: السيد محمد بنرحالي - المقرر: السيد المصطفى البعاج - المحامي العام: السيد

ابراهيم الرزيوي.