محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/7/1/1617 — قرار عدد: 2012/5690 — بتاريخ: 2012-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2010/3/9 في الملف عدد 2008/1627 أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين عرض فيها أنه يملك حصة مشاعة بنسبة 38168130 سهم من أصل 517185900 في العقار المسمى حضر السعيد 2 ذي الرسم العقاري عدد 1022231/س الكائن بعين الذئاب العليا بالدار البيضاء، وقد سبق له أن أجرى مع الورثة قسمة انتفاع يتصرف بموجبها كل وارث في جزء من حصته، وباتفاق معهم شيد في حصته منزلا لاسكان والده الهالك (ع ق م)، كما أن بعض المالكين باعوا نصيبهم المشاع إلى المدعى عليه (ع ل ب) مما أدى إلى حدوث تغيير في حصص المالكين، فأصبحت أسهمه تبلغ 610690080 من أصل 8274974400 طالبا الحكم بفرز حصته. وأجاب المدعى عليه (ع ل ب) بمذكرة مع مقال مضاد ذكر فيها أنه بموجب وعد بالبيع المؤرخ في 2002/3/8 المحرر من طرف الموثقة (ع م) باع له المدعى بواسطة وكيله (أ م) جميع واجبه في الرسم أعلاه بثمن قدره 354120,24 درهم توصل منه الوكيل بمبلغ 160 ألف درهم والباقي يؤدى عند تحرير العقد النهائي، وأنه وضع بقية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الثمن بين يدي الموثق عبد الحق بلكحل ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات البيع وبعد تمام المناقشة صدر حكم يقضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد استأنفه الطرفان أمام محكمة الاستئناف المذكورة وبعد ضم الملفين 4079 و 05/1/4080 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إتمام البيع والحكم من جديد على (م م) بإتمام إجراءاته

واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي في حالة رفض تنفيذه وبتأييده فيما يخص طلب إنهاء حالة الشياع مع القول بعدم قبوله عوض رفضه، نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 2170 الصادر بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 2006/5/1/3698 بعلة أن المحكمة لم تجب عما أثير أمامها من أن الواعد بالبيع أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي البائعين وجه إنذارا على المشتري يخبره بحصوله على الوثائق المطلوبة لتحقيق إتمام البيع وسريان الأجل الذي توصل به بتاريخ 2002/6/17 ولم يقم بتنفيذ الالتزام من جانبه في الأجل المتفق

عليه، كما أنها اعتبرت أن الموعود له فضل كتابة عقود بيوع فردية مع باقي البائعين، وأن هذا لا يعني انه تنازل عن كل آثار الالتزام الأول الوارد بعقد الوعد بالبيع تكون قد خالفت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف في الملف عدد 05/4080 جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بإتمام البيع والحكم من جديد على (م م) بإتمام إجراءات البيع واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير وفي الملف رقم 05/4079 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب لإنهاء حالة الشياع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب طعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى الذي اصدر قراره المذكور أعلاه القاضي برفض الطلب وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه.

في أسباب إعادة النظر :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم تمكين الأطراف من الادلاء بملاحظاتهم الشفوية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 379 و372 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه لم يقع تبليغ دفاعه الذي لا يمكن تصور الاستماع إليه إلا في حالة إخطاره باليوم الذي سوف تعرض فيه القضية بالجلسة.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث وإن كان الفصل 372 المحتج به يقضي بتمكين الأطراف من إبداء ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة، فإن ذلك يتوقف على تقديم طلب مكتوب في هذا الشأن قبل الجلسة، وإلا يكتفى بمذكرات الأطراف المدلى بها في غياب الطلب المذكور التي هي بمثابة حضورهم كما في نازلة الحال مما يكون ما أثير بدون أساس. في باقي أسباب إعادة النظر بجميع فروعها : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 371 والفقرة الأولى والرابعة من الفصل 375 وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن قرار المجلس الأعلى عدد 2710 في الملف المدني 2006/3668 اعتبر أن محكمة الاستئناف لم يكن من حقها أن تعتبر ان الخصم لم يتنازل عن كل الالتزام المضمن في الوعد بالبيع مما يعني أن أثار الالتزام قد انتهت في حين أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لا حظ أن محكمة الاستئناف في قرارها الثاني بعد النقض قضت بإتمام البيع، وأعطت للوعد بالبيع بعض الآثار وهذا منتهى عدم التعليل، كما ان القرار لم يجب عن الاقرار الصريح للمطلوب بالاستغناء عن كل الشروط المضمنة بعقد الوعد بالبيع خارقا بذلك الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، وأجاب عن الاحتجاج بالحكم القاضي بالفسخ بالرغم من عدم إثارته في الوسيلة، واغفل العقود المبرمة مع باقي الواعدين التي احتج بها التي تعتبر تجديدا مع هؤلاء، وكما أنه وإن نقل عن العقد ما ليس فيه فإنه لم يعلل كيف أن هذا العقد ليس تضامنا.

لكن حيث وإن كان الفصل 375 المذكور يوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة فإن ما يعنيه المشرع في هذا الصدد وهو عدم الجواب بالمرة عن دفع بعدم القبول أو عن وسيلة من وسائل الطعن او جزء منها في حين أن الوسائل المثارة تم الجواب عنها، أما مناقشة قانونية علل محكمة النقض ومجادلتها في أجوبتها كما في هذه النازلة فإنها لا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وان الوديعة أصبحت ملكا للخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط.