محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/1501 — قرار عدد: 2009/1336 — بتاريخ: 2009-12-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري منذ 1-8-1973 إلى أن تم طردها بتاريخ 28-2-2007 مطالبة بما هو مسطر فيه، وبعد جواب هذه الأخيرة وإدخالها في الدعوى شركة الرباط المغربي على أساس أنها هي المشغلة صدر حكم قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي وبقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري بأدائها للمدعية عن مهلة الإخطار
نزاعات الشغل
مبلغ 9.240 درهم وعن الفصل مبلغ 149.251,20 درهم وعن الضرر مبلغ 166.320 درهم وعن أجرة شهر فبراير 4.620 درهم وعن عطلة سنة 2006 مبلغ 4.620 درهم وجعل الصائر بالنسبة، يستخلص ما على الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة والأجرة ورفض باقي الطلبات، وبعد الاستئناف صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات والحكم تصديا برفض الطلب وبالإشهاد على إدخال شركة الرباط النهائي في الدعوى
من طرف المستأنفة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وتحميل الأجيرة الصائر في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض بجميع فروعها:
تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات المواد 6 و18 و370 من مدونة الشغل والمادتين 103 و105 من مدونة التأمينات والفصول 400 و407 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه وبمقتضى المادة 6 أعلاه "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاط مهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر ... "، إلا أن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عدم وجود وحدة اقتصادية بين المطلوبتين شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وشركة الرباط النهائي دليل على انعدام علاقة تبعيتها - الطاعنة - للمطلوبة الأولى، يكون قد اهتم بالبحث في قيام الوحدة الاقتصادية بين الشركتين دون مناقشة توفر عنصر تبعيتها لشركة الاتحاد الصناعي، هذه التبعية الثابتة من خلال عناصر أهمها الأجر والمراقبة والإشراف ثم مكان العمل، ذلك أنها أدلت بأوراق أجر صادرة عن المطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري تعود لأشهر أكتوبر، نونبر ودجنبر 2006 ثم يناير 2007، لم يتم الطعن فيها بالزور ولا دحضها من قبل المطلوبة بل أن القرار المطعون فيه هو من تولى الرد عنها واستبعدها بدعوى أنها مجرد مطبوع لا يحمل توقيع المؤاجر، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 370 من مدونة الشغل التي لا تجعل من توقيع المشغل شرطا لقبول ورقة الأداء، وهو نفس ما كانت تقضي به المادة 10 من ظهير 53.1.24 بشأن تقدير الأجور ودفعها التي لم تكن تشترط توقيع المشغل وما خلا منه أيضا المرسوم عدد 2.04.422 بتاريخ 29-12-2004 بشأن تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها بطاقة الشغل، فالقرار بذلك عطل المفعول القانوني لأوراق الأجر من خلال اشتراط توقيع المشغل عليها كما استبعدها حينما اعتبر أنها مجرد مطبوع رغم أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لهذه الأوراق، ثم إن عنصر المراقبة والإشراف ثابت من خلال اشتغالها - الطاعنة- تحت إمرة المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري حتى بعد نقلها للعمل ككاتبة بمدينة سلا سنة 1980، حيث استمرت في عملها ولم تشعر بأي تغيير إداري أو هيكلي أو تنظيمي بين المطلوبتين بل كانت متأكدة من وجود وحدة اقتصادية بينهما باعتبار أن المشغل فيهما واحد، إذ أن طبيعة عملها لم تتغير وظلت تابعة لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري في تنفيذ عقد العمل بدليل عدم إدلاء هذه الأخيرة بوصل بتصفية حسابها معها ولا بما يفيد وجود سبب من أسباب إنهاء علاقة الشغل كالاستقالة أو ارتكاب خطأ جسيم أو أنها فصلتها لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو
نزاعات الشغل
هيكلية، كما أنها أدلت بشواهد استشفاء صادرة عن شركتي التأمين السعادة والملكي المغربي تعود لسنتي 2006 و2007 تؤكد إبرام مشغلتها شركة الاتحاد الصناعي عقدة تأمين لفائدة عمالها عن المرض وحوادث الشغل وهي من ضمنهم، إلا أن القرار اعتبر أنها وإن كانت تشير إلى اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري فإنها لا تفيد الالتزام بالتأمين ضد الأمراض وهو ما يشكل خرقا للمادة 18 من مدونة الشغل بشأن إثبات علاقة الشغل، إذ لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي يجعل الشركة المذكورة تبرم عقد تأمين جماعي لفائدة مجموعة من عمالها كانت هي من ضمنهم، كما أن القرار خرق بذلك مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود لكونها أثبتت وجود التزام من طرف مشغلتها وهو ما كان يجب على هذه الأخيرة إثبات انقضائه أو عدم نفاذه تجاهها، فضلا عن أن الممثل القانوني لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري السيد محمد سعيد بناني أقر بعلاقة الشغل بدعوتها لاستئناف عملها لدى الشركة المذكورة وإن بشروط جديدة، وعلاوة على ذلك فإن علاقتها
بشركة الاتحاد الصناعي ثابتة باعتبار أن مكان الشغل الذي كانت تعمل فيه هو في ملكية هذه الأخيرة ورخصة التعشير (تحمل رقم 591) في اسمها وهي التي تخولها ولوحدها مباشرة إجراءات التعشير عملا بمقتضيات الفصل 68 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأن بطاقة دخولها - الطاعنة - إلى منطقة العبور في الموانئ والمطارات تحمل نفس المرجع مما يؤكد خضوعها لسلطة المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي وعملها بمكان تابع لها، وأن هذه الرخصة تمنح بصفة شخصية وبالتالي فتواجد المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي في مقر يعود لشركة الاتحاد الصناعي واستغلالها لرخصتها الجمركية دليل على أن الأولى فرع للثانية، ثم إن قيام العلاقة الشغلية بينها وبين شركة الاتحاد الصناعي تؤكده مطالبة هذه الأخيرة بتخفيض التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لما اعتبرت الحكم الابتدائي قد أخطأ في احتسابها وهو ما يعتبر إقرارا منها بعلاقة الشغل، غير أن القرار المطعون فيه لم يعر هذا الإقرار أهمية خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 407 و410 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه رغم إثبات كافة عناصر علاقة الشغل بينها وبين المطلوبة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري من تبعية وأجر ومكان العمل إلا أن القرار لم يعتد بهذه العلاقة خارقا بذلك القانون الداخلي المتمثل في المقتضيات أعلاه وهو ما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن إثبات عقد الشغل متيسر بكافة وسائل الإثبات طبقا لأحكام المادة 18 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف إدلاء الطاعنة بأوراق أداء الأجر عن أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2006 ويناير 2007 تحمل اسم شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري المعروفة اختصارا بـ (C.I.C.M) كما أدلت بأوراق استشفاء صادرة عن شركة التأمين السعادة تسوية لمصاريف علاج أنفقتها خلال سنة 2006 وبداية سنة 2007 ثم بمراسلة صادرة عن وكالة تأمين الثقة بتاريخ 22-12-2005، تشير جميعها إلى المتعاقدة شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري وإلى الطاعنة بصفتها مستفيدة من التأمين، وهي وثائق لم تكن محل أي طعن وتعود لآخر فترة عمل قبل انتهاء العلاقة، والقرار باستبعاده أوراق أداء الأجر بعلة أنها مجرد مطبوع لا يحمل
نزاعات الشغل
توقيع المشغلة وبعدم أخذه بأوراق العلاج بدعوى أنها لا تفيد التزامها بالتأمين ورغم عدم منازعة المعنية بالأمر يكون قد خرق مقتضيات المادة 370 من المدونة التي لم تحدد لأوراق أداء الأجر شكلا معينا ولم تجعل من توقيعها شرطا لصحتها كما لم يطبق ما نص عليه الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه"، وأنه - القرار - باستناده للقول بعدم قيام أية علاقة شغل بين الطاعنة والمطلوبة الأولى شركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري إلى التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المطلوبة الثانية شركة الرباط النهائي رغم أن هذا التصريح يحمل نفس رقم الانخراط المضمن بأوراق أداء الأجر وصادر عن فرع الصندوق بمدينة القنيطرة حيث المقر الأساسي لشركة الاتحاد الصناعي وليس بمدينة سلا حيث توجد المصرحة وهو ما يعد قرينة على تبعية الثانية للأولى فضلا عن اشتغال الطاعنة بمقر عمل بسلا يعود أساسا لشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري التي تستغل به رخصة تعشير تحمل نفس المراجع المضمنة ببطاقة دخول الطاعنة إلى منطقة العبور بالموانئ والمطارات حسب الثابت من هذه البطاقة، وبنفيه - القرار - لأية علاقة شغل بين الطالبة وشركة الاتحاد الصناعي التجاري والبحري ورفضه كافة طلباتها لم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا وخرق المقتضيات القانونية أعلاه فوجب نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
مقاربة الإجتهادات:
"حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه من المقرر قانونا أن إثبات علاقة العمل ومدته واستمراريته يقع على عاتق الأجير طبقا للفصل 399 من ق ل ع، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها حملت الطالب عبء إثبات كون العمل مؤقتا مما تكون معه قد قلبت عبء الإثبات وبنت قرارها على تعليل فاسد وعرضته للنقض".
(قرار المجلس الأعلى عدد 19 بتاريخ 2009/1/7 في الملف عدد 2008/1/5/240 غير منشور). "إن محكمة الاستئناف التي لم تستجب لملتمس الاستماع إلى الشهود لإثبات علاقة العمل تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية التي تجيز الأمر بإجراء بحث الاستماع إلى الشهود في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرفهم". (قرار المجلس الأعلى عدد 827 الصادر بتاريخ 1982/10/25 في الملف عدد 94584)