محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4053 — قرار عدد: 2022/317 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف رقم 2019/1501/01 عن محكمة الابتدائية بتازة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ 2010/10/05 بأجرة شهرية 2500درهم إلى غاية 2016/09/16، وبتاريخ 2016/09/17 قامت بتبليغ المشغلة بشهادة طبية مدة العجز فيها 10 أيام ورفضت تسلمها وبعد استشارة مفتش الشغل قامت بتبليغها بالشهادة الطبية ومعها رخصة الولادة 96 يوم بواسطة المفوض القضائي وبعد انقضاء الرخصة التحقت بتاريخ 2017/02/02 تم

منعها من الالتحاق بالعمل، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويض عن الأقدمية وفارق الأجر وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بها لفائدة المطلوبة وتأييده في الباقي وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة بالتعرض فقضت المحكمة المتعرض أمامها بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع برفضه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: تعيب الطالبة على القرار خرق إجراءات مسطرية والفصل 342 من ق.م.م التي أوجبت على المستشار المقرر أن يحرر في جميع القضايا التي أجرى فيها بحثا تقريراً مكتوبا، إلا أنه ليس بالملف ما يفيد إنجاز هذا التقرير أو تلاوته في الجلسة مما تكون قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه. كما تعيب عليه خرق الفصل 335 من ق.م.م لأن المشرع أوجب على المستشار المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية أن يصدر أمرا بالتخلي وينبغي تبليغه لجميع الأطراف، وأن المحكمة المطعون في قرارها حجزت القضية للمداولة دون أن تشعر الأطراف بالأمر بالتخلي مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة القرار المطعون فيه بالنقض فإن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث في النازلة، وبالتالي فإن المستشار المقرر يبقى غير ملزم بإنجاز تقرير، فضلا على أن تلاوة التقرير من قبل المستشار المقرر لم تعد لازمة طبقا للفصل 342 من ق.م.م وكما وقع تعديله بظهير 1993/09/10 مما يبقى ما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة: تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م لأن جميع القرارات يجب أن تكون معللة تعللا كافيا لأن ما تدعيه المطلوبة في مقالها الافتتاحي والاستئنافي لا أساس له من صحة لأنها لم تلتحق بالعمل لديها إلا سنة 2011 في إطار التدريب وأنها قررت تشغليها ابتداء من سنة 2012 وأنها بتاريخ 2016/09/16 غادرت العمل وأنجزت عدة محاضر معاينة وبعدها عمدت إلى إنذارها قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2016/10/10 وبعد توصلها بهذا الإنذار أرسلت المطلوبة بواسطة المفوض القضائي شهادتين طبيتين كما توصلت منها بشهادة طبية للوضع مدتها 98 يوم إلا أنها قبل انتهاء الرخصة بتاريخ 2016/12/23 التحقت بالعمل وغادرته بعدها مما دفعها لإنذارها مرة أخرى، ولم تلتحق وأنها بعد انتهاء الرخصة الوضع لم تلتحق والتجأت للقضاء مما تكون هي من غادرت عملها تلقائيا وأنها بعد الطعن بالتعرض أدلت بقرص مدمج يفيد التحاقها بتاريخ 2016/12/23 وأنها استأنفت عملها إراديا داخل الوكالة والتمست الاستماع للشاهدة وأن المحكمة لم تستجب لطلبها. كما تعيب عليه خرق المادة 63 من مدونة الشغل لأنها لم تقم بطرد المطلوبة وإنما غادرت تلقائيا وأنها استأنفت عملها قبل انتهاء رخصة الحمل وغادرت بعد ذلك وأثبت ذلك بواسطة المفوض

القضائي ووجهت لها إنذارين، وأن لها شاهدة تثبت هذه المغادرة والتمست إجراء بحث قصد إثبات المغادرة التلقائية وبالموازاة مع الدعوى الاجتماعية تقدمت المطلوبة بشكاية ضدها ادعت خلالها طردها وهي حامل إلا أن القرار الاستئنافي قضى ببراءتها وأن هذا القرار يبقى مؤثرا في المسطرة الاجتماعية وأن المحكمة حين اعتبرته غير مؤثر تكون قد خرقت قاعدة قانونية بأن الجنحي يعقل المدني طبقا للفصل 418 من ق. ل.ع. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة أنذرت المطلوبة قصد الرجوع للعمل بتاريخ 2016/10/10 وبعد توصلها بهذا الإنذار أرسلت المطلوبة بواسطة المفوض القضائي شهادتين طبيتين كما أنها أنذرتها قصد الرجوع للعمل مرة أخرى بتاريخ 2016/12/27 مما دفع المطلوبة إلى إرسال لها شهادة طبية للوضع مدتها 98 يوما والتي توصلت بها بواسطة المفوض القضائي وأنها بعد انتهاء رخصة الحمل رجعت للعمل بتاريخ 2017/02/02 وتم منعها من الالتحاق بعملها من طرف الشخص الحاضر بمقر العمل مما يكون معه أن المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقها، وأن دفع الطالبة بكونها لها قرص مدمج وشاهدة إثبات لواقعة مغادرة المطلوبة لعملها بعدما التحقت به قبل انتهاء رخصة حملها يبقى مردودا لأن هذه الواقعة وقعت خلال الرخصة التي يتوقف خلالها عقد العمل وأن أي إجراء يبقى غير جدير بالاعتبار، كما أن المسطرة الجنحية لا أثر لها في المسطرة الاجتماعية لأن لها قانون خاص بها للنظر في واقعة انتهاء العلاقة الشغلية وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسائل أعلاه یتعین رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.