محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/698 — قرار عدد: 2017/406 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 64 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/10 في الملف رقم : 2016/7112/713. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها (ش.م.م) تقدمت بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/10/10 تعرض فيه أنها اشترت من البائعة وصاحبة التجزئة (م.ع) بتاريخ 2007/10/26 قطعة أرضية مساحتها حوالي 4 هكتارات بالتجزئة المسماة (ل) والواقعة بمدينة القنيطرة، ذلك بمقتضى عقد وعد البيع محرر من قبل الموثقة الأستاذة (ح.ك)، وتم الاتفاق أن المشترية ستقوم ببناء مركب تجاري وسكنى على القطعة المذكورة، ولأجل ذلك تم التوقيع على اتفاق شراكة بينهما حدد طرق إنجاز المشروع والتزامات الطرفين، وطبقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فقد قامت (م.ع) بإنجاز كل الدراسات الطبوغرافية وتحليل التربة وإعداد الخرائط الخاصة بالتجزئة من أجل الحصول على الرخصة من المصالح
المختصة لمباشرة بيع القطع الأرضية، وفعلا حصلت على رخصة البناء تحت عدد 824 بتاريخ 2007/05/22 مسلمة من طرف المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة من أجل مباشرة عملية بناء المركب المتكون من سرداب وطابق أرضي يشتمل على محلات تجارية وثلاثة طوابق علوية تضم محلات سكنية، وانطلقت أشغال البناء وفق الضوابط المسطرة برخصة التجزئة ورخصة البناء واتفاقية الشراكة المذكورة، وتحت إشراف ومراقبة الأجهزة المختصة، إلا أنه بتاريخ 2008/01/16 وقعت فاجعة كبرى حيث تحطم وانهار جزء من المركب التجاري والسكني المملوكة لها والذي كان في طور البناء مما تسبب في خسائر مادية كبيرة مهمة لازالت آثارها مستمرة إلى اليوم، لتكتشف بعد ذلك أنها كانت ضحية مجموعة من الأخطاء والتجاوزات التي اقترفتها صاحبة التجزئة المدعى عليها خلال إعداد الدراسات والخرائط الخاصة بالمشروع، ومسطرة الحصول على الإذن بتجزئة الأرض، وأيضا الأخطاء المرتكبة من قبل المجلس البلدي الذي منح الإذن بإقامة التجزئة ومنح رخصة البناء وتمثلت هذه التجاوزات في مخالفة التجزئة لوثائق التعمير الخاصة بالمنطقة منها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة والخريطة المتعلقة بالدراسات حول التطهير والمجاري الذي يشير في تقريره المفسر لها أن قناة (ل) ل لم تعد تصب في واد سبو وهو التقرير المعد من طرف (ش.١) للدراسات بالمغرب لفائدة بلدية القنيطرة بتاريخ يوليوز 1998 وأن نفس الدراسة اقترحت تخصيص هذه المنطقة لتضم مناطق خضراء لكونها تقع فوق ما يسمى ب (م.ب.ر)" التي هي عبارة عن فرشة مائية ضخمة تحت الأرض، كما اقترحت إحداث سد على مقربة من القطعة الأرضية محل النزاع من اجل الحد من الفياضانات التي تعرفها المنطقة، الأمر المؤكد كذلك بمقتضى تصميم التهيئة المنجز سنة 1993، الذي كان ساري المفعول آنذاك الذي يعتبر أن المنطقة كانت مخصصة فقط لبناء مرافق إدارية خفيفة وليس بإقامة بناءات شاهقة، مضيفة أنها وخلال الفترة الفاصلة بين انهيار العمارة إلى اليوم قامت بمجموعة من الإجراءات لمحاولة إيجاد حل توافقي مع (م.ع) من أجل تفعيل شرط التحكيم المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بينهما توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2012/09/07 عن طريق المفوض القضائي غير أنه بقي بدون جدوى بعدما سبق لها مراسلتها من أجل التعويض عن الأرض التي حرمت من مواصلة البناء بها، كما أنها راسلت والي الجهة ونفس الشركة المدعى عليها من أجل هدم وإعادة البناء وبعد اجتماع لجنة ترأسها عامل إقليم القنيطرة لم يتم الاستجابة لطلبها، ملتمسة لأجل ذلك الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية وحسابية لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بها وقيمة البنايات المشيدة فوقه وقيمة العقار وتحرير قيمة الخسائر المالية نتيجة تفويت فرصة استغلال وتسويقها للمحلات والشقق بالمركب، ثم القول بفسخ الاتفاق الرابط بينها وبين المدعى عليها لمخالفته لقانون التعمير مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليها التي التمست من خلاله عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكون الاتفاق غير مخصص لتسيير مرفق عام، ولكون العقد مندرج في إطار القانون الخاص طالما أن بيع الأملاك الخاصة من طرف الأشخاص المعنوية العامة تحكمه قواعد القانون الخاص إلا إذا تضمن شروطا غير مألوفة، والعقد المدلى به لا يتضمنها ويكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف خرقه قواعد الاختصاص، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها للبت في النزاع استنادا إلى كون مجموع (ع) هي مؤسسة عمومية، وأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد إداري، لم تعتبر أن جميع الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين والمؤرخة على التوالي في شتنبر 2006 وفي 2012/01/23 لا تتوفر على مقومات العقد الإداري حسب المتواثر عليه فقها وقضاء باعتبارها مؤسسة مساهمة تخضع للقانون رقم 95.17 والمتعلق بشركات المساهمة ولأنظمتها الأساسية، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.27 الذي يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى "ع" وأن الاتفاق الذي أبرمته مع المستأنف عليها تحكمه مقتضيات القانون الخاص ولم يكن تعاقدها باسم ولفائدة شخص معنوي عام وفي إطار تدبير مرفق عمومي وباستعمال امتيازات السلطة العامة التي يمنحها إياها القانون المذكور وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه التي نصت على أنه "فيما يخص المهام السالفة الذكر -وهي المهام المنوطة بشركة (ع) المحددة في الفقرة الأولى من نفس المادة- والتي تندرج ضمن المرفق العمومي فان الشركات الجهوية (ع) تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها مع السلطات العمومية" أي بالمعنى المخالف فان الاتفاقات الخاصة التي تبرمها معه الأشخاص العاديين ليس لها ارتباط بتدبير المرفق العام أو النزاعات التي تثور بشأنها هي نزاعات تكتسي بطبيعتها صبغة القانون الخاص مما يجعلها تخرج من مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وعرضت بذلك حكمها للإلغاء. حيث صح ما عابت به المستأنفة الحكم المستأنف، ذلك أنه إذا كان يعهد إلى (م.ع) التي اتخذت شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة بمهام إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي ومشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير القانوني وبرامج المصلحة الاجتماعية لهذه المشاريع إلى غير ذلك، مما ورد تعداده بالمادة الثانية من القانون رقم 03.27 المنظم لها، فانه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من ذات المادة أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر التي تندرج ضمن المرفق العمومي تقوم بها الشركة المستأنفة ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية لفائدتها أو لفائدة الأغيار بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية مما مؤداه أن الأصل في مهام هذه الشركة أنها تبرم عقودا خاصة لفائدتها، وان العقد موضوع النزاع يندرج في نشاطها العادي، ولا يجدي ما ورد بتعليل الحكم المستأنف لإضفاء الصبغة الإدارية عليه، فلزم إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري للبت في
الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.