محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10012 — قرار عدد: 2021/284 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 بواسطة ممثلها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2019/1542، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة (م. ع) من أجل حيازة بضاعة خاضعة لأحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك بدون سند صحيح وسياقة مركبة بدون حمل سند الملكية وعقابه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون أي خرق مقتضيات الفصلين 280 و217 من مدونة الجمارك، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بمؤاخذة المطلوب في النقض من أجل الجنح الجمركية في حين أنها لم تستجب لمطالبها فيما يخص الغرامة ومصادرة الدراجة النارية لفائدتها، مما تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 280 والذي يجعل ما قام به المتهم يدخل في نطاق الجنح الجمركية من الطبقة الثانية وكذا الفصل 217 من نفس القانون الذي يقضي بالمصادرة لفائدتها وسائل النقل التي ارتكبت الغش بواسطتها، مما تكون بذلك المحكمة قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي أورد في تنصيصاته أن إدانة المتهم من حيازة بضاعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح يستوجب الحكم عليه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية في شكل تعويض مدني وأغفلت في منطوق الحكم للطاعنة بالتعويضات اللازمة، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي بتأييده للحكم الابتدائي على علته، يكون قد خرق مقتضيات المادة 370 في فقرتها الرابعة، مما يبقى معه عرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/24 في القضية ذات العدد 2019/1542 في حدود مصالح الطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود مطالب الطاعنة وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.