محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2452 — قرار عدد: 2019/1004 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (م. ال) تقدم بتاريخ 12 دجنبر 2017 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيهما أنه ارتبط مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن بعقد عمل عدد 2011/31 تحت إشراف وزارة التربية الوطنية من أجل إنجاز تصاميم إعدادية بئر الطالب الكائنة بسيدي قاسم وتتبع أشغال البناء، وأن هذه الأشغال والدراسات أنجزت بالكامل بخصوص التصاميم وإعداد طلب العروض، وبلغت أشغال البناء نسبة 60% ولا زالت مستمرة، وأنه اعتاد التوصل بمستحقاته من الأكاديمية الجهوية للتعليم بالقنيطرة سابقا حسب وثيرة الأشغال، وأنه بادر إلى إيداع بيان الأتعاب رقم 02 بتاريخ 2016/12/30 بمبلغ 236.283,16 درهم لدى الأكاديمية بالرباط فلم تعمل على أدائه، والتمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وإشفاع الحكم بغرامة تهديدية، وبعد جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ب) والتعقيب عليها واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2034 بتاريخ 2018/05/10 في الملف رقم 2018/7114/362 بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة المدعي قيمة الأتعاب المحددة في مبلغ 236.283,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث تتمسك الطالبة بكون وسائل الطعن بالنقض التي اعتمدتها وجيهة وجدية، وأنه تفاديا لما قد يترتب عن تنفيذ القرار الاستئنافي من خلق للارتباك وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها إذا تم نقضه، فإنه یتعین إيقاف تنفيذه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 277 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/7207/458 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.