محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3038 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد. أ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 139 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/1402/118 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 139 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2019/1402/118 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (عواطف. ل) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك مع المدعى عليه (لحسن. أ) في الملك المسمى " شالة 13 " رسمه العقاري عدد 03/1283 والتمست الحكم بإجراء قسمة مع تعيين خبير لإعداد مشروع القسمة العينية وفي حالة تعذرها تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني واقتسام الثمن حسب نسبة التملك وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد العالي. ل) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمنه الافتتاحي المحدد في مبلغ 930.000 درهم وتوزيع الناتج بين المالكين كل حسب نسبة تملكه، استأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليها وتعقيب المستأنف أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فیە بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت نفس ما سارت عليه المحكمة الابتدائية عند مصادقتها على الخبرة المطعون في سلامتها، ذلك أن الخبير خرق الفصل 63 المذكور إذ أنه لم يستدع وكيل المدعى عليه والذي رتب عليه المشرع البطلان وهوما لم تتجاوب معه المحكمة المطعون في قرارها. لكن حيث إن ما استدل به الطالبون في الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وغير مقبول الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض. وبخصوص الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطالب على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الطلب الرامي إلى الأمر بإجراء خبرة مضادة الذي تقدم به بغاية الإنصاف وهو الطلب الذي أسس على مؤاخذات جوهرية ومنها أهلية الخبير المهنية باعتباره غير متخصص في المهمة الموكولة إليه وافتقاد التقرير للعناصر العلمية الحسابية المعززة لخلاصاته، وللفرق الشاسع بين ما حدده والأثمنة المتداولة حاليا لبيع مثل الشقة بنفس الموقع، إذ أن ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني ليس معيارا لضمان العدالة الاجتماعية خصوصا وأن التجربة أبانت عن ذلك، وأن عدم الاستجابة للطلب المذكور فيه مساس بحقوق الدفاع. لكن حيث إنه من جهة فالطعن في تعيين الخبير لم يثر في إبانه والذي هو خمسة أيام من تبليغ المقرر القاضي بتعيين الخبير طبقا للفصل 62 من ق.م.م ومن جهة أخرى وعملا بالفصلين 55 و336 من ق. م. م فإن الأمر بأي تحقيق إضافي أو مضاد يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والمحكمة مصدرة القرار لما لم تلتفت لملتمس الطالب بإجراء خبرة أخرى تكون قد ردت الدفع وأعملت سلطتها المخولة
لها قانونا ولم تكن في حاجة إلى الأمر بخبرة أخرى ما دامت تتوفر على العناصر الكافية التي تمكنها من البت في النازلة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.