محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/419 — قرار عدد: 2021/593 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/26 من طرف الطالبة المذكورة حوله، بواسطة نائبها الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/1607/820 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/03/05، بمقال إلى مركز القاضي المقيم بأفورار، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأن لهما البنت المسماة (م) المزدادة في 2004/1/13، وأن المدعى عليها تعامله معاملة سيئة بالسب والشتم 48
والكلام القبيح وغير ذلك من سوء تصرفاتها، وأنه تضرر من ذلك كثيرا، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن ما صرح به المدعى مناف للحقيقة، وأنها زوجة مثالية، وأنها صبرت لإهاناته لها لأجل البنت، وأنها تضررت من كونه يضيق عليها وعلى البنت في المصروف، والتمست رفض طلبه، وفي حالة تشبثه بالطلاق الحكم لها ولابنتهما بمستحقاتهما. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/6/26 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها 83000 درهم، وواجب سكناها بمبلغ 1500 درهم، ونفقة البنت أثناء العدة 900 درهم ، وإسناد حضانة البنت لوالدتها، وتحديد نفقتها في 600 درهم ، وواجب سكناها بمبلغ 300 درهم، وأجرة الحضانة في 100 درهم، وتمكين الأب من زيارة ابنته يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى السادسة مساء، فاستأنفته المدعى عليها ، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله ، وذلك بتحديد واجب المتعة في مبلغ 120.000 درهم، وواجب السكن في مبلغ 400 درهم لفائدة البنت بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعتبر يسر الزوج ودخله المريح باعتباره مرتبا في السلالم العليا في الدرك الملكي يفوق المصرح به ابتدائيا واستئنافيا، ومن بين ممتلكاته المنزل الكائن بحي ... 1 رقم ... وأن المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية، واكتفت بالإشارة إلى كونه يعمل في سلك الدرك الملكي كقائد المركز الترابي للدرك الملكي ب ... ، ودون أن تبحث في ممتلكاته وتكليفه بالإدلاء بشهادة أجر حديثة العهد، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب المعتمدة من طرف الزوج في التطليق بعد 18 سنة من الزواج ، مدعيا أنه تضرر من العلاقة الزوجية لأسباب غير جديرة بالاعتبار، وأن تحديد مستحقاتها ومستحقات الطفلة جاءت هزيلة بالنظر إلى تعسف الزوج في طلبه ، مما جاءت معه تقديرات المحكمة عكس الغاية من المادتين 84 و 189 من مدونة الأسرة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ المحكمة حددت مستحقات الطاعنة والبنت في المبالغ المذكورة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج الذي تم في 2000/11/21، والوضعية المادية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث في 2018/03/20، أن دخله 6300 درهم، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمواد 84، 85،189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.