محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2634 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/01 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر.ب) الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/12/31 في الملف المدني عدد 2019/1201/101 تحت عدد 182. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة بتاريخ 29 يوليو 2021 بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوارزازات بتاريخ 2019/12/31 في الملف المدني عدد 2019/1201/101 تحت عدد 182 أن (ع. ح) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتنغير أن المدعى عليه (د.أ) عمد إلى إنجاز أشغال بمحاذاة منزلها الموصوفة حدوده في المقال، وقام بإغلاق نافذة به من الجهة الشمالية ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر الحاصل لها وإزالة الحائط والبناء الذي أقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأجاب المدعى عليه أنه يملك موضوع النزاع بمقتضى عقد مخارجة المدلى به، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وبعد إجراء معاينة من قبل المحكمة بالوقوف على موضوع النزاع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها، وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضررتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن المستأنف عليها لا علاقة لها بمحل النزاع وليس لها أي ملك مجاور لملكه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا فإنه يملك حق التعلية وهو مكفول له بمقتضى المادة 9 من مدونة الحقوق العينية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه دفع ابتدائيا وإستئنافيا بأن المطلوبة لا تملك أي عقار مجاور له حتى تدعي تضررها من البناء إذ أنه بالرجوع إلى رسم المخارجة المدلى به بالملف سيتبين أنه لم يشر إطلاقا إلى المطلوبة في أي حد من الحدود، الشيء الذي يكون معه قرار محكمة النقض الذي أورده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا تختلف وقائعه كلا عن وقائع النازلة، والقرار المطعون فيه وبعدم رده على الدفع المثار بالرغم من أنه من النظام العام حسب الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يكون منعدم التعليل ومعرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لما كانت الدعوى ترمي إلى رفع الضرر بإزالة الحائط والبناء الذي أقامه المطلوب وكانت المادة 22 من مدونة الحقوق العينية تخول مالك العقار المطالبة برفع ما قد يحصل له في ملكه من تشويش مما يقتضي من المدعي أن يثبت صفته كمالك مجاور للملك المطلوب هدمه، وكان الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن ينازع في صفة المطلوبة كمالكة مجاور لملكه، فإن المحكمة لما قضت برفع الضرر دون التحقق من صفة المطلوبة كمالكة يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرشيدية وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الأمين عبد الهادي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إِيمان بلحاج. ١.