محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23074 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/07/05 حسب الصك عدد 183 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/01 تحت عدد 2061 في القضية عدد 2021/1487 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس، والمحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (عبد الحفيظ. ب) من أجل تزوير وثائق عرفية واستعمالها والحكم تصديا ببراءته منها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانة من أجل النصب والاتفاق بهدف تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي باستعمال وثائق مزورة ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/27، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض، المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (عبد الحفيظ. ب) من أجل التزوير واستعماله والحكم تصديا ببراءته منها بعلة إنكاره ولعدم ثبوت قيامه بتزوير أية وثيقة واستعمالها دون مناقشة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي استندت عليها المحكمة الابتدائية في تكوين قناعتها، وخاصة التصريحات التمهيدية للمتهم نفسه، والتي أكدها عند استنطاقه من طرف وكيل الملك، وكذا تصريحات باقي المتهمين بهدف التدقيق في مدى وجود العناصر التكوينية لتلك الجنحة من عدمها وبذلك تكون قد جانبت الصواب ولم تحسن استنباط الحكم من الوقائع المعروضة عليها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على الفقرة الثامنة من المادة 570 والفقرة الثالثة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والتي توجبان أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا ويتضمن الأسباب القانونية والواقعية التي بني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن محكمة الموضوع، ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها، مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحتي التزوير في محررات عرفية واستعمالها بإنكاره وعدم ثبوت قيامه بتزوير أية وثيقة أو استعمالها. والحال، أنه صرح بمحضر الضابطة القضائية أنه قام بتنسيق مع المواطن المصري بإنشاء شركة باسم الأخير تنشط في مجال الهجرة، بعدما بعث له بنسخة من جواز سفره ومن بطاقة إقامته الألمانية ليتم

بعدها استقطاب المسمى (عبد الصمد. ر) وتزويد المواطن المصري بهويته، فبدأت الحوالات المالية تصدر في اسمه كمستفيد منها، مقابل تسليمه عمولات على ذلك ووعده بتمكينه من عقد عمل بالنرويج، فيتكلف المسمى يوسف رشقي بإيداع مبالغها في الحسابات البنكية للمواطن المصري. مضيفا أنه بمجرد افتتاح مقر الشركة قام بتوظيف المسماة (مريم. س) كمستقبلة دون إعلامها بطبيعة هذا النشاط. موضحا، أنه كان يستخدم اسم عدنان عوض اسمه الحقيقي ضمن هذه الشبكة وأن المواطن المصري هو العقل المدبر لهذه الشبكة وأنه تمكن من تهجير عدة أشخاص إلى الخارج، مؤكدا أن عقود العمل التي يتوصل بها عبر البريد الدولي، يقوم بتوزيعها على أصحابها عبر مؤسسة "أمانة" للإرساليات، وأن العقود المحجوزة لديه تدخل في هذا الإطار. كما أنه لحظة إيقافه، كان متلبسا بسحب مبلغ مالي قدره

9933 درهما عن طريق حوالة مالية في اسم (عبد الصمد. ر) بوكالة (ك. ب)، فضلا على حجز العقود لديه؛ وقد ثبت من خلال ما راج أمام المحكمة من وقائع أن المطلوب في النقض كان يعمد بعد توصله بعقود العمل المزورة إلى تسليمها إلى أصحابها رغم علمه بزوريتها وهي لما استكنفت عن مناقشة ذلك على ضوء النتيجة التي انتهت إليها من ثبوت استعماله لوثائق مزورة لتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بخصوص جنحة استعمال وثائق عرفية مزورة مع العلم بذلك وعرضته للنقض والإبطال فيما قضت به في هذا الشق، وبخصوص باقي ما نعته الوسيلة بالنسبة لجنحة التزوير في وثائق عرفية، فإن القرار المطعون فيه عندما قضى ببراءة المطلوب منها لإنكاره وعدم ثبوت قيامه بتزوير أي وثيقة تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استعملت سلطتها التقديرية بعد ما ثبت لديها خلو الملف مما يثبت قيامه بذلك ومن ثم تكون الوسيلة في هذا الشق مجرد مجادلة فيما ثبت للمحكمة من وقائع، وهي على غير أساس. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/07/01 تحت عدد 2061 في القضية عدد 2021/1487، جزئيا فيما قضى به من جنحة استعمال وثائق عرفية مزورة بالنسبة ل (عبد الحفيظ. ب)؛ وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض ورفض الطلب في الباقي؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ وبإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عقب القرار المذكور أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جیلالي بوحبص مقررا، مصطفی صبان، ادریس قابو وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.