محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1707 — قرار عدد: 2017/525 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه الأستاذ (ن.ر)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 2017/50 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف عدد 2017/1124/21 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " .. يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2017/50 الصادر عن محكمة الاستئناف غرفة المشورة الدار البيضاء بتاريخ 09 مارس 2017 في الملف عدد 17/1124/21، القاضي بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المستأنف عليه ومعاقبته بالإيقاف لمدة ستة أشهر، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1812 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق القانون وانعدام
التعليل وعدم الجواب على الدفوع وخرق مقتضيات الفصل 64 من قانون المحاماة المتعلقة بالتقادم وخرق الفصل 162 و67 من قانون المحاماة والتكييف الخاطئ للوقائع . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يظهر ان هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف غرفة المشورة بالدار البيضاء بتاريخ 2017/3/09 تحت عدد 2017/50 في الملف رقم 2017/1124/21 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/1812. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.