محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1594 — قرار عدد: 2018/239 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.١) والرامي إلى نقض القرار رقم 681 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 17/8211/292 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س أ ج.ك) تقدمت بتاريخ 2016/11/9 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها صاحبة عدة علامات مشهورة دوليا وذائعة الصيت لدى جمهور المستهلكين عبر العالم والمغرب، من بينها علامة " L" المسجلة دوليا تحت عدد R212226 وعدد R2212226 وعدد R2122262 مع تمديد الحماية بالمغرب، لتحمي بموجبها المنتجات والخدمات المنتمية إلى الفئات 16 و 18 و 20 و 21 و 28 من التصنيف الدولي للعلامات حسب اتفاقية نيس الدولية، غير أنها فوجئت بالطالب (خ. ح) يقوم ببيع وعرض منتجات تحمل علامات مماثلة لعلاماتها دون ترخيص منها وأثبتت ذلك بموجب محضر حجز وصفي أنجزه المفوض القضائي (ع.ي)، الذي ورد فيه أنه انتقل يوم 2016/10/21 إلى المحل التجاري المسمى " س" الكائن برقم 537 باب 6 سوق الأحد أكادير فوجد فيه المسمى (ر.خ) أخو المدعى عليه، وبه عاين عرض منتجات حاملة لعلامة مماثلة لعلامة المدعية
وهي مصنوعة من منتج شبه جلدي تحمل رسم فارس يمتطي حصانا وكتب أسفلها عبارة "L" وأخرى تحمل فقط رسم فارس يمتطي حصانا وأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تزييفا وتقليدا لعلامة المدعية ومساسا بحقوقها المحمية بوجب القانون رقم 17/97، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فوار عن بيع وعرض جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها تحت غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم عليه بتعويض لا يقل عن مبلغ 50.000,00 درهم. واتلاف جميع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة المحددة بمحضر الحجز الوصفي، ونشر الحكم المنتظر بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليه وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليه بالتوقف فورا عن بيع منتوجات مقلدة لعلامة "L" ابتداء من تاريخ صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغه بهذا الحكم وتعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم وتبديد البضاعة المحجوزة ونشر ملخص الحكم باللغة العربية في جريدة وطنية باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليه على أن لا تتجاوز مصاريف النشر مبلغ 3000,00 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الأول: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بكون التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا ضمنت شهادة التسليم التي يجب الإدلاء بها وجوبا عملا بمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م، الشخص الذي تسلم طي التبليغ بشكل ينفي الجهالة، وفي النازلة الماثلة فإن المفوض القضائي لم يوضح صفة الطالب الذي يعتبر مجرد مستخدم بالمحل وليس مالكا للأصل التجاري واكتفى فقط بالإشارة في محضره بأنه وجده بالمحل دون ذكر صفته، وأن الطالب أثار الدفوع المنوه عنها غير أن المحكمة لم تجب عليها وبذلك فإن ما قضت به لا يرتكز على أساس مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها : إنه بخصوص الدفع المتعلق بالصفة فإن الثابت من محضر الحجز الوصفي المنجز في الملف التنفيذي عدد 2016/1968 بتاريخ 2016/10/21 من طرف المفوض القضائي السيد (ي.ع) أنه انتقل إلى محل المستأنف الحامل لشعار السعادة الكائن برقم 537 باب 6 سوق الأحد أكادير وأن المسمى (ر.خ) أخ الطاعن صرح بأن السلع المحجوزة اقتناها من بائع متجول وبذلك فإن صفة الطاعن ثابتة لأن ما ورد بالمحضر المذكور لا يطعن فيه إلا بالزور،" وهو تعليل غير منتقد قيه جواب على ما وقع التمسك به من كون المفوض القضائي لم يوضح صفة الطالب الذي يعتبر مجرد مستخدم بالمحل، والنعي خلاف الواقع، وبخصوص ما أثير من كون تبليغ محضر الحجز الوصفي لا يكون صحيحا إلا بتحرير شهادة التسليم وفق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على ما يثوره الأطراف من دفوع إلا ما كان منها عاملا ومنتجا في النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع المذكور معتبرة ضمنيا أنه لا تأثير له على مجريات النزاع طالما انه ليس هناك في القانون ما يلزم المفوض القضائي تبليغ الحجز الوصفي للمطلوب في طلب إجراء
الحجز المذكور بواسطة شهادة التسليم فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والسبب على غير
أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن السبب الثاني: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أن التقليد أو التزييف لا يثبت بمجرد معاينة يجربها المفوض القضائي بل لا بد من إثبات ذلك بواسطة خبرة تقنية منجزة من طرف ذوي الإختصاص أومن طرف صاحب العلامة الذي عليه إقامة الحجة على واقعة التقليد أو التزييف، التي لا تثبت إلا بوجود طابع مميز للمنتوج المقلد، حسب ما استقر على ذلك العمل القضائي. أيضا تمسك الطالب بعدم وجود العلم وسوء النية، في عرضة للبيع المنتوجات المقلدة، غير أن المحكمة ردت الدفع بأن عنصر العلم مفترض طالما أن البضاعة تم حجزها بالمحل، والحال أن الإفتراض المذكور لا محل له إلا عند إثبات ملكية الطالب للمحل الذي ضبطت فيه البضاعة ولأصله التجاري، أما وأنه مجرد بائع للمنتجات التي يقتنيها صاحب المحل فإن عنصر العلم لا يفترض. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة من طرف الطالب ضمن مذكراته، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بما جاءت به من " إنه بخصوص السبب المتعلقة بعدم العلم بكون المنتوجات المحجوزة مزيفة فما دام الحجز تم بمحل الطاعن وهي معروضة للبيع، ومادام لم يثبت شراء البضاعة إن كانت غير مزيفة من صاحبة العلامة وذلك بواسطة فواتير أو ووصولات الشراء فإنه بفعله هذا يكون مرتكبا لأفعال التزييف التي تكون ضحيتها صاحبة العلامة طبقا للمادتين 124 و 201 من القانون رقم 97/17 .. " وهو تعليل فيه جواب كاف بخصوص ما أثير حول علم الطالب بالمنتوج المزيف، وبخصوص باقي ما جاء في السبب فإنه لم تسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، والسبب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.