محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/12852 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/2/20 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/2/13 في القضية ذات العدد: 2018/2611/156، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة (ز. ط) من أجل جنايتي المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقها للوفاة وبتأييده فيما قضى به من براءة (م. خ) و(ح. ط) من أجل ما نسب إليهما من جناية التزوير في محرر رسمي وبراءة (ح. ط.و)، (ح.ل. ط.و) و(م. ط.و) من أجل ما نسب إليهن من جنايتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (ح.ط.و) ومن معها بإمضاء الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة بالرباط المقبول لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ولم تجب على أن مطلب موروث المشتكين (ح.ش)

كان قائما بتاريخ تأسيس الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن تاريخ إيداع مطلب الأخوات (ط.و) لاحق عن تاريخ إيداع المطلب المذكور ويعتبر بذلك تعرضا كان يقتضي إحالته للبت فيه عوض القفز عليه وإهماله، وأن قرار إلغاء مطلب موروث المشتكين تم بعد انتهاء مسطرة التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري موضوع المتابعة، وأن المحكمة كذلك لم تحدد موقفها من أن العقار المحفظ يشمل مجموعة سكنية هي قرية مغان اثنين أيت مالك، خلافا لما صرحت به طالبات التحفيظ من كون العقار هو أرض فلاحية بورية كما أغفلت ما ضمن بمحضر التحديد الذي يشير إلى أن العقار يشمل بنايات خفيفة مؤقتة بناء على تصريحات المتهمات، الشيء الذي يؤكد أن المهندس الذي أنجزه لم ينتقل لعين المكان مكتفيا بالتحديد المنجز بتاريخ 1958/03/06 في مطلب المرحوم (م.١. ط.و) وأنها لم تجب على أن ما أشير إليه في التصميم مخالف لمحضر التحديد، وهما معا مخالفان للحقيقة حسب الصور الفوطوغرافية المدلى بها كما لم تجب على كون المتهم (ح. ط) رئيس المصلحة الطبوغرافية بالمحافظة العقارية ورئيس المهندسة التي وقعت محضر التحديد اعتبر ذلك منتهيا رغم الإخلالات والتناقضات ووجهه إلى المحافظ، مما يكون معه قد تعمد إخفاء حقيقة محتويات العقار وتعمد الإشهاد على صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وأتى بذلك جناية التزوير في محرر رسمي وأن المتهم (م. خ) وباعتباره محافظا عقاريا عمل على تأسيس الرسم العقاري من غير مباشرة أي تحديد تصحيحى أو تكميلي للتأكد من حقيقة المنزل التي اعتبرتها المهندسة في محضرها مؤقتة بناء على تصريحات طالبات التحفيظ وليس بناء على معاينتها، مما يكون معه قد تعمد تأسيس الرسم العقاري على هذه الوقائع التي كان يعلم أنها غير صحيحة من خلال تناقض محضر التحديد مع التصميم ومع رسم الملكية، وأن عملية تزوير تأسيس الرسم العقاري تجلت بوضوح في تحرير محضر بشأن عملية التحديد اعتمادا على تصريحات طالبات التحفيظ وليس بناء على معاينة محتويات العقار ومكوناته وعدم التأكد من المنشآت الموجودة به، واعتماد رسم ملكية يشير إلى أرض فلاحية بورية بمكان بعيد عن الأرض موضوع مسطرة التحفيظ وإهمال وعن قصد مطلب المرحوم (ح.ش)، وأن المحافظ على الأملاك العقارية كان على علم بكافة المطالب التي تداخل معها مطلب المتهمات ولم يعمل بشأنها المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما تكون معه جميع الإجراءات بشأن مسطرة التحفيظ قد تم خرقها عمدا من طرف المتهمين بشكل يؤكد تواطؤهم جميعا في هذه الأعمال غير القانونية، والمحكمة بعدم أخذها بما ذكر أعلاه جاء قرارها ناقص التعليل المنزل انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمسايرة الأطراف في كل دفوعهم إلا فيما هو منتج منها والمحكمة بعدم ردها على دفوع أثيرت أمامها تكون قد ردتها ضمنيا، وأنه بالرجوع إلى هذه القضية فالقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه، وأن الأخير استند في تبرئته للمطلوبين في النقض بما جاء به من أن المحكمة أثناء المداولة ودراسة وثائق الملف

وخاصة قرار الإحالة تبين لها أن العناصر التكوينية لجناية التزوير في وثيقة رسمية غير ثابتة في النازلة لعدم ثبوت واقعة تغيير الحقيقة بسوء نية بأحد الوسائل المشار إليها في الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي، خاصة وأن قرار الغرفة الجنحية عدد 158 الصادر بتاريخ 2017/03/07 لم يوضح في حيثياته ما أتاه المتهمان (م. خ) و(ح. ط) من أفعال تدخل ضمن الوسائل المعدة على سبيل الحصر تزويرا، فضلا عن أن ما قام به المتهم الأول بصفته محافظا على الأملاك العقارية والمتهم الثاني بصفته رئيسا لمصلحة المسح العقاري يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لهما قانونا والمنصوص عليها في ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، مما تنتفي معه العناصر التكوينية لجناية التزوير في وثيقة رسمية في حقهما كما أنه لا يمكن تصور حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي في جريمة غير قائمة لانتفاء ركنيها المادي والمعنوي، مما تنتفي معه كذلك جريمتي المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، فجاء معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.