محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2511 — قرار عدد: 2017/174 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 13 مارس 2015 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 626 الصادر بتاريخ 2014/12/30 في الملف عدد 2014/119 عن محكمة الاستئناف بأکادیر. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
وبعد المداولة طبقا للقانون: السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المسمى الحاجي محمد بن عبد الله تقدم بتاريخ 1969/01/24 بطلب تحفيظ الملك المسمى (ر.س) سجل تحت عدد ( ... )، وهو عبارة عن أرض فلاحية تقع بجماعة القصابي إقليم كلميم مساحتها حسب التصميم 32 هكتارا و 62 آر وعزز مطلبه برسم استمرار عدد 746 المؤرخ في 22 صفر 1388 ونسخة شراء مؤرخ في 26 نونبر 1968، فورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الكلي المتبادل مع المطلب 09/12257 والمقدم من طرف الشيخ الكوري (م.م) بتاريخ 1973/09/03 لتحفيظ الملك المسمى (حميد الكوري) مساحته حسب التصميم 64 هكتارا و 43 آرا ، وعزز مطلبه برسم استمرار تحت عدد 305 بتاريخ 1970/10/03، وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية وإجرائها خبرة أصدرت حكمها تحت عدد 315 بتاريخ 2013/12/12 في الملفين رقم 2014/21/20 قضى بصحة التعرض الكلي المتبادل مع المطلب عدد ( ... ). فاستأنفه طالب التحفيظ الأول وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الوحيد بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل، ذلك أنه خالف ما درج عليه اجتهاد محكمة النقض من ضرورة إجراء خبرة عقارية
أو معاينة للوقوف على حقيقة النزاع، وأنه طالب خلال المرحلة الاستئنافية بإجراء تحقيق إما بخبرة أو معاينة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لذلك ولم تناقشه، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مخالفة في ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا قد أسفر على أنه هو الحائز والمتصرف في الوعاء العقاري المطلب التحفيظ، وأن المتعرض ادعى أن العقار يسمى (١) بينما شهوده الذين يعتبرون حجته أكدوا أن اسم العقار هو (ر.س) وفق ما جاء بمطلبه، وبذلك فالتعرض انصب على عقار لا يدخل ضمن وعاء مطلبه وهو ما أكدته الخبرة من أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يختلف عن العقار موضوع التعرض مساحة و حدودا واسما، وأن تقرير الخبرة وشهادة الشهود كفيلة للقول بعدم صحة تعرض المتعرض، وأن ما استدل به المتعرض من حكم غير ذي أثر على نازلة الحال مادام أن وسائل تحقيق الدعوى المعتمدة في النازلة قد أسفر على خلاف المعطيات الواردة به، وأن التعرض انصب على عقار لا يندرج ضمن رسم ملكيته، مما يوجب نقض القرار. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن النزاع المعروض عليها بين الطاعن والمطلوب سبق البت فيه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم 187- 90 الذي اعتبر حجج الطاعن غير عاملة، والمؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 2775 و المبرم بقرار محكمة النقض عدد 2637، وعللت قرارها: "بأن دعوى التعرض المتبادل بين المطلبين أعلاه بمثابة دعوى استحقاق، وما دامت المحكمة سبق أن رفضت دعوى استحقاق سلف المستأنف المؤسسة على نفس الحجج المعتمدة في الدعوى الحالية، وقد ثبت أن حيازة الملك المدعى فيه بيد المستأنف عليه بدليل إقامة الدعاوى السابقة في مواجهته ، فإن ما زعمه المستأنف من اختلاف الدعويين غير ثابت وأن مجرد اختلاف الأسماء والحدود لا يعني بالضرورة اختلاف الأملاك المدعى فيها سيما وقد تأكد تداخل مطلبي التحفيظ موضوع النازلة أثناء التحديد من طرف المحافظة العقارية ومعلوم أن المحاكم إنما تبت في ملفات التحفيظ وفق الحالة التي أحيلت عليه من قبل المحافظة العقارية، وأن المستأنف لم يثبت أمام المحكمة خلاف ما اعتمدته المحكمة الابتدائية، وإنما اكتفى بتأكيد نفس الدفوع والموجبات التي تبت عدم صحتها"، تكون قد بنت قرارها على ما يحمله وعللته تعليلا ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق إضافي بإجراء خبرة أو معاينة بعدما ثبت لها عماد قضائها، والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
قرار محكمة النقض رقم 1/175 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2017 في الملف المدني رقم 2015/1/1/6450
مطلب تحفيظ - تعرض - رسم صدقة - مرض مخوف - أثره. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/23 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2015/02/19 في الملف رقم .2014/1403/192 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبات في النقض بتاريخ 22 يوليو 2016 بواسطة نائبهن المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة سعاد سحتوت والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 2005/08/05 تحت عدد 08/90072 طلبت (أ.ب) تحفيظ الملك المسمى "أ.ر" الواقع بإقليم الجديدة دائرة أزمور جماعة الحوزية دوار تكني والمحددة مساحته في 32 آرا و47 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب عقد الصدقة العرفي المصادق على التوقيع بتاريخ 2005/07/14، من المتصدق عليها زوجها (م. ط) الذي كان يتملك المتصدق به بموجب رسم الملكية المحفوظة تحت عدد 210 والمحررة بتاريخ 1985/12/07 . فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2010/08/10 (كناش 54 عدد 677) (ن.ط) و(ل. ط) و(ط.ر) مطالبات بحقوق مشاعة لتملكهن لها عن طريق الإرث من موروثهن (م. ط)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكمها عدد 52 بتاريخ 2012/02/14 في الملف رقم 2011/102/5 بصحة التعرض، فاستأنفته طالبة التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى قرارها رقم 65 الصادر بتاريخ 2013/04/11 في الملف عدد 2012/1403/231، فطعنت فيه المستأنفة بالنقض ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8/227 الصادر بتاريخ 2014/05/20 في الملف 2013/8/1/6019 وأحالت القضية على نفس المحكمة بعلة بأنه خلال جلسة البحث أشير في محضر الجلسة إلى أن الهيئة
مكونة من (١.٦)، و(م.م)، و(ر.ن) بينما القرار تضمن اسم (أ.ك) بدل محمد المحب، وأن تشكيل الهيئة من النظام العام." ..
وبعد الإحالة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا
من الطاعنة أعلاه بأربع وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى والثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار فيهما بخرق القانون، ذلك أنه صدر عن نفس الهيئة التي سبق لها أن أصدرت القرار المنقوض 65 حيث تم التنصيص بالطبع في محضر جلسة 2015/02/05 على أن الهيئة التي حجزت الملف للمداولة كانت مكونة من (ح.١) رئيسا و(ر.ن) مقرراً ليشار في نفس المحضر بالقلم أمام (١.٦) "بل (ع.م.ش)" وأمام (ر.ن)" بل (ع.ب)" وأمام (ع.م.ش) "بل (م. ص)" وهذه الإضافة بالقلم أمام كل مستشار اسمه مطبوع في المحضر لا تغطي على خرق القانون، كما تعيبه بخرق الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري لخلو القرار بما يفيد افتتاح المناقشات بتلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم النيابة لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه، فإنه يتجلى من محضر الجلسة المؤرخ في 2015/01/05 أن كاتب
العامة لمستنتجاتها. الضبط اعتذر ودون كشط أو شطب أمام كل اسم من أسماء الهيئة التي ناقشت القضية مستعملا كلمة بل ليكتب اسم العضو الحاضر في الجلسة أمامها وبالتالي الهيئة المقصودة، وفي جلسة لاحقة اشار إلى أنها نفس الهيئة وكذلك الشأن في جلسة النطق بالقرار، وأنه لما كان محضر الجلسة محررا رسميا يوثق بمضمونه فإن ما أثير بشأنه هو خلاف الواقع، وأن القرار أشار إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها، وأن تلاوة التقرير إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بالأطراف وهو ما لا تدعيه الطاعنة، والوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بعدم الجواب والإشارة إلى ما تمسكت به في مذكرة التعقيب المؤرخة في 2013/01/02 المرفقة بصورة طبق الأصل لجواز المتصدق وأخرى لرسم شراء رغم أن المستندات المرفقة بالمذكرة تؤكد عدم صحة سبب التعرض. حيث إن شرط النعي أن يكون كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الجهالة والغموض، والطاعن لم يبين في الوسيلة سبب النعي، وهي لذلك غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الرابعة: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه اعتمد التقرير الطبي المؤرخ في 2005/06/25 بكون المتصدق مصاب بورم السرطان على مستوى القصبتين الرئويتين ، معتبرا أن مرضى السرطان حسب أهل العلم والمعرفة والطب من الأمراض التي يكثر منها الموت، وأن الصدقة أبرمت بتاريخ 2005/07/02 ووفاة المتصدق كانت بتاريخ 2005/10/06 وهو ما يفيد أن الصدقة تمت خلال مرض موروث الطرفين وأن إرادته بذلك كانت معيبة، والحال أن التقرير الطبي أنجز
في غيبتها بناء على طلب، وليس كل مصاب بالسرطان معيب الإرادة، ويكفي أن يكون المتصدق عاقلا ومميزا وهو ما يؤكده سفره لوحده إلى الخارج بعد الحصول على عدة تأشيرات . لكن، حيث إن المقرر فقها أن بطلان الصدقة لمرض الموت لا ينظر فيه إلى أهلية المريض وعوارضها، وإنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا وهو أن يكون من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها و استخلاص قضائها منها حين أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه: "من أن الثابت من التقرير الطبي الصادر عن الطبيب (ف.ك) المؤرخ في 2005/06/25 أن المتصدق كان مصابا بورم سرطاني على مستوى القصبتين الرئويتين، وأن مرض السرطان حسب أهل العلم والمعرفة والطب من الأمراض التي يكثر الموت منه، وأن الصدقة أبرمت بتاريخ 2005/07/02، وأن وفاته كانت بتاريخ 2005/10/06 مما يفيد أن الصدقة أبرمت خلال مرض الموروث"، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس قانوني، ولم تكن ملزمة بالرد على الدفوع الأخرى التي لا تراها منتجة في النزاع، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.