محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/1091 — قرار عدد: 2022/758 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/10/12، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 1052 في القضية عدد: 2021/549، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ع. الصمد هـ) و (أ. ط) من جنحتي المشاركة في النصب والسرقة إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ح) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض مما نسب إليهما، متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على كون جنحتي المشاركة في النصب والسرقة من الجرائم العمدية التي لا يكفي فيها العنصر المادي، وإنما لا بد من الركن المعنوي المتمثل في توجيه الإرادة قصد ارتكاب الفعل. وأن المطلوبين في النقض لم يكونا عالمين بوفاة صاحبة الحساب الذي سحبت منه الأموال. دون أن تأخذ بعين الاعتبار أنهما من عائلة السيدة المتوفاة وعالمين بوفاتها وقد أحضرا امرأة أخرى وادعيا أنها مريضة وأنها والدتهما وهو ما يشكل جنحتي النصب المشاركة فيها. ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه

حيث ان المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين

في النقض مما نسب إليهما، متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على كون جنحتي المشاركة في النصب والسرقة من الجرائم العمدية التي لا يكفي فيها الركن المادي، وإنما لا بد من الركن المعنوي المتمثل في توجيه الإرادة قصد ارتكاب الفعل. وأن المطلوبين في النقض لم يكونا عالمين بوفاة صاحبة الحساب الذي سحبت منه الأموال، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتحقق من علاقة المطلوبين في النقض بالسيدة التي سحبت المبالغ المالية، ومن ظروف مرافقتهما لها من مدينة بركان إلى مدينتي ال (س)ة ورأس الماء، ومناقشة تصريحات مدير وكالة "البريد بنك "بمركز راس الماء بخصوص ما ادعاه المطلوب (ع. الصمد هـ). لتستخلص في ضوء ما ذكر مدى ثبوت العناصر التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة من عدمه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه .

لهذه الأسباب

قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/10/05 تحت عدد 1052 في القضية عدد 2021/549، وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.