محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2536 — قرار عدد: 2019/630 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل باعتباره طبيبا متخصصا في البيولوجيا الطبية، وأنه قام بإيداع طلب استقالته في مقر وزارة الصحة فتم رفضه صراحة من طرف المطلوب في الطعن، مما يكون معه قرار الرفض متسما بعيب مخالفة القانون وخاصة مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.21.527 الصادر بتاريخ 1993/5/31 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية،

ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري برفض استقالته، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بإلغائه والحكم تصديا برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته عللته بأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 والمؤسس عليها طلب الإلغاء تبقى غير قابلة

للتطبيق على النازلة طالما أن المعني بالأمر قد استوفى مدة الثماني سنوات موضوع الالتزام بالعمل، وان المحكمة اعتبرت أن تفعيل حق طالب الإلغاء في وضع حد لعلاقته النظامية ورفض استقالة الموظف يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة التي يمكنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي، إما الاستجابة لطلب الاستقالة أو رفضه، ولا يمكن بسط الرقابة عليها في هذا المجال إلا في حالة إثبات الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير، وأن المادة 32 مكررة لا تلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة الثمان سنوات بل كل ما في الأمر أنه أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها لفائدته، وبالتالي فإن رفض الإدارة طلب الاستقالة كان مخالفا للقانون وللقواعد الدستورية، مما يناسب

نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف ولا سيما مقرر توظيف الطالب وجواب الإدارة، وتبين لها أنه استوفى مدة ثمان سنوات التي التزم بالعمل خلالها لدى وزارة الصحة، وبالتالي فإن دعواه تروم تفعيل حقه في وضع حد لعلاقته النظامية مع الإدارة كطبيب موظف والذي تحكمه سلطتها التقديرية في رفض الاستقالة أو قبولها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحاجيات المرفق العمومي، واعتبرت عبء إثبات حالة الانحراف في استعمال السلطة أو الخطأ البين في التقدير في هذا الإطار غير قائم فضلا عن أن عبء إثباته يقع على مدعيه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.