محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8066 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن.ر) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/11/26 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العالي (ج) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد: 2018/4080 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. هـ) تعويضا قدره ستون الف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد العالي (ج) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أدين بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية المتمثل في سحبه مبلغ 100.000 درهم من حساب الشركة لفائدته وقد صرح الطاعن أنه سحب هذا المبلغ من حسابه الخاص وحوله لحساب الشركة ثم استرجعه بعد إنشائها وهو لا يعتبر مالا مشتركا بينه وبين المطلوب في النقض فلم تجب المحكمة عن هذا المعطى كما لم تناقش الالتزام الصادر عن المطلوب في النقض المؤرخ في
2015/02/06 بعدم مطالبة الطاعن بأي نصيب في الحق التجاري أو الشركة المسماة "(د.هـ)" فلم يكن القرار المطعون معللا ولا مرتكزا على أساس مما يعرضه للنقض.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية عللت ذلك بالقول: "حيث استصوبت المحكمة قضاء محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من إدانة المتهم استنادا إلى اعترافه خلال سائر مراحل البحث والمحاكمة قيامه بسحب مبلغ 100.000 درهم من حساب الشركة دون وجه حق"، دون أن ترد على دفع الطاعن بأن المبلغ المذكور هو من حوله من حسابه الخاص إلى حساب الشركة عند إنشائها، ولم تناقش الكشوفات البنكية والالتزام المستدل به من طرفه لتستخلص من ذلك قيام أو عدم قيام عناصر جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية التي أدانته من أجلها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ: 2019/11/20 في القضية ذات العدد: 2018/4080 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.