محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1728 — قرار عدد: 2020/546 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة الجماعة الحضرية لأكادير تقدمت بتاريخ 2018/02/26 بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بأكادير تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت بتاريخ 2005/02/23 اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العمومي مع شركة ( ... ) بموجبها تضع رهن إشارتها قطعتين أرضيتين من أجل استغلالهما لإقامة أسواق نموذجية لإيواء الباعة المتجولين، إلا أن هذه الاتفاقية انتهت بحلول 2012/12/31 فتم تجديدها بطلب من الشركة المدعى عليها بتاريخ 2013/10/28 لمدة خمس سنوات أخرى انتهت بحلول 2017/12/31، وأنها وقبل انتهاء مدة الاتفاقية أرسلت إليها إشعارا بتاريخ 2017/07/13 تخبرها بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية لفترة أخرى فراسلتها المدعى عليها المذكورة تطالبها بالعدول على قرارها على الرغم من كونها وبعد انتهاء الاتفاقية أصدرت إعلانا إلى كافة الباعة بالأسواق النموذجية تخبرهم فيه بانتهاء اتفاقية التسيير مع الشركة وبكون مصالحها هي من ستتولى عملية استخلاص الواجبات
ابتداء من 2018/01/01، إلى أن فوجئت بكون دفاع الشركة يوجه لها رسالة تعبر فيها عن رغبتها في إخلاء المرافق الإدارية والخدماتية التي لاتزال تحتلها بالأسواق المذكورة مما يعرقل عملها ويشل نشاطها ويحول دون استخلاصها كمرفق عام للواجبات القانونية المفروضة على كافة الباعة بالأسواق النموذجية، ملتمسة معاينة انتهاء مدة الاتفاقية التي تربط الطرفين بحلول فاتح يناير 2018 دون وقوع تجديدها والحكم بطرد المدعى عليها من المرافق الإدارية والخدماتية التابعة للأسواق النموذجية التي تحتلها بدون سند قانوني مع غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من قابلية الحكم للتنفيذ، والحكم بتنفيذ قرار المحكمة على المسودة قبل الطبع والتسجيل نظرا لحالة الاستعجال وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإخلاء وإفراغ المدعى عليها مجموعة ( ... ) الشركة الوطنية لتنظيم وإيواء الباعة المتجولين هي أو من يقوم مقامها في شخصها وأمتعتها من السوق النموذجي بحي المسيرة موضوع تجديد اتفاقية الاحتلال المؤقت المتعلقة بتدبير واستغلال الأسواق النموذجية بين الجماعة الحضرية لأكادير والمدعية وبتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص المنظمة بمقتضى الفصلين 16 و17 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية والفصل 149 من نفس القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الاتفاقية التي أبرمتها مع الجماعة المطلوبة كشخص من أشخاص القانون العام لا تمنح لصاحبها امتياز السلطة العامة بل تبقى مجرد عقد خاص في إطار ما هو مخول لها كما هو الشأن بالنسبة لعقد الكراء الذي تبرمه الإدارة والمؤسسات العمومية لفائدة موظفيها الذي يندرج ضمن العلاقة العادية التي لا امتياز فيها لجهة على حساب أخرى التي تبقى من اختصاص المحاكم العادية ولا يمكن لهذه العلاقة أن تندرج ضمن العقود الإدارية التي تناولتها المادة 8 من قانون إحداث محاكم إدارية، كما أنها لم تلتفت إلى دفعها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الدعوى لانتفاء حالة الاستعجال لعدم وجود خطر محدق بالحقوق باعتبار أن السوقين النموذجيين قائمان ومستغلان من الباعة، كما أن مناقشة الدفع المتعلق بالجدية يستدعي حقيقة شرعية القرار المتخذ من طرفها الذي يعتبر في حد ذاته مناقشة لجوهر التراع مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إنه وطبقا للمقتضيات المنظمة لشغل الملك العام المؤقت وخاصة ظهير 1918/11/30 فإن الاستعمال الخاص للأملاك العمومية يكون غالبا بقرار إداري، غير أن ضرورة
التدبير الحسن تستدعي الاستناد إلى أسلوب الترخيص التعاقدي الذي يحكمه القانون الإداري باعتباره عقدا إداريا تتمتع من خلاله الإدارة بسلطات منفردة مقابل جملة من الحقوق لفائدة الشاغل وتكون الغاية لتدخل القاضي الاستعجالي بخصوص التزاعات الناشئة عن هذه التراخيص هي حماية كل وضع أو حالة يتضح من ظاهر المستندات أنها أجدر بالحماية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بكون الترخيص بالاحتلال المؤقت والمستند إلى مقتضيات الظهير أعلاه يدخل ضمن العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المنبثقة عنها هو اختصاص شامل لأصل المنازعات وما يتفرع عنها باعتبار قاضي المستعجلات يستمد اختصاصه من الاختصاص الموكول لمحكمته، لم تخرق أية قاعدة من القواعد المنظمة للاختصاص في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أن موضوع الدعوى المتعلق بالاتفاقية اتخذ قراره في إطار المجلس الجماعي لأكادير، وبالتالي فإن كل تغيير محتمل لا يمكن القول بصحته إلا إذا تمت المصادقة عليه من قبل الجهة التي صادقت على هذه الاتفاقية، في حين فإن قرار عدم تجديد الاتفاقية المذكورة صدر عن رئيس المجلس الجماعي وحده خلافا لما توجبه المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 14-113 بشأن الجماعات التي تجعل مجلس الجماعة يفصل بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاص الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي، ويتداول في القضايا المالية والجبايات والأملاك الجماعية التي تقابل المادة 47 من الميثاق الجماعي السابق، وأتت تبعا لذلك الوثيقة المعتمدة من طرف الجماعة المطلوبة خالية من أية إشارة إلى ما اتخذه المجلس من مقرر بخصوصها ولا إلى منع المجلس للرئيس حق رفض تجديد الاتفاقية، كما أن نفس الوثيقة أتت غير متضمنة لمبدأ التصديق من قبل وزارة
الداخلية، وتبقى بذلك باطلة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجبها على ما سبق أن دفعت به بمذكرتها التوضيحية لأسباب الاستئناف المؤرخة في 2018/06/05 التي تضمنت دفوعا جدية من قبل تمسكها بنص المادة 92 من القانون المتعلق بالجبايات، ولم تأخذ في الاعتبار قيمة الاستثمار المنجز على القطعتين الأرضيتين المكتراة لها وإلى القيمة التي ساهمت بها في تنمية المدينة التي وصلت إلى ما يزيد عن 17.000.000,00 درهم، علما
أنها تمسكت في كل كتاباتها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي وبعدم مشروعية القرار المتخذ من رئيس المجلس بشكل مخالف للقانون، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من جهة من ظاهر المستندات أن الترخيص الممنوح للمستأنفة بالاحتلال المؤقت قد انتهى أجله في متم شهر دجنبر 2017 وذلك حسب الكتاب الموجه إلى رئيس الجماعة بتاريخ 17 يونيو 2017 تحت عدد 0014409 موضوعه إشعار بانتهاء مدة سريان اتفاقية الشراكة وأنه ليس بالملف ما يثبت أنه تم نسخه بعقد جديد يضفي الشرعية على تواجد المستأنفة بالعقار موضوع الترخيص، خاصة بعد الإنذار الموجه إليها واعتبرتها في وضعية المحتلة بدون سند ويكون طلب إفراغها من صميم قاض المستعجلات، ومن جهة أخرى اعتبرت وطبقا للفصل 6 من ظهير 1918/11/30 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي بأن الترخيص بالاحتلال يعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعنية بالعقد، ويمكن سحبه من طرف الإدارة استنادا للمنفعة العامة في أي وقت ولا يكسب أي حق من غير تعويض، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.