محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5662 — قرار عدد: 2021/484 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية عدد 2018/221 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض (ر. أ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم وبإرجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمدكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط
القانونية.
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وصرحت ببراءة المطلوبة في النقض معللة ذلك بان الشاهدين (م.ح) و(ك. ح) وأن أكدا حيازة المشتكي للعقار موضوع النزاع إلا أن شهادتهما تبقى قاصرة وشابها نوع من الاستيراب والشك لتبوث سكناهما بعيدا عن موضوع النزاع بما يستحيل معه العلم بالمشاهدة أو المجاورة والاطلاع على الأحوال واعتمدت شهادة الشاهدين (ع.ل) و(م.ك) والحال أنه بالاطلاع على هوية الشاهدين (ح.ك) و(م. ح) يتبين أنهما يقطنان بدوار أولاد بن السبع بجوار
الطرف المشتكي وهو ما يخول لهما العلم بالانتزاع بحكم المجاورة والاطلاع وجاءت تصريحاتهما ابتدائيا واستئنافيا حاسمة واكدا معا حيازة المشتكي للعقار موضوع النزاع واستغلاله له وقيام المتهمة بانتزاعه منه وهدم المحل المقام به ومن تم فان الأخذ بتصريحات شاهدين دون اخرين دون مقبول يبقى غير مؤسس قانونا ویکون قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه. حيث أن لما كان مقررا ان تقدير شهادة الشهود ومدى الاطمئنان اليها مرده للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض وصرحت من جديد ببراءتها من أجل المنسوب إليها واستندت في ذلك الى شهادة الشاهدين (ع.ل) و(م.ك) اللذين صرحا بأن المتهمة تتصرف في ارض النزاع مند 20 سنة ولم يسبق للمشتكي ان تصرف فيها بالاستغلال او السكن وما صرح به الشاهد (ك. ح) بأن البيت كان تحت حوز وتصرف المسمى (ب) جد المتهمة وبعد وفاته تصرف ابنه المشتكي ثم انتقل للسكن بدوار قرية بعودة بقيت الأرض فارغة بعد أن استبعدت شهادة الشاهدين (م. ح) و(ك. ح) لعدم الاطمئنان اليها واستخلصت ضوء دلك ان الحيازة غير تابته للمشتكي وأن المنسوب للمتهمة غير تابت في حقها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/17 في القضية عدد 2018/221 ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.