محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3986 — قرار عدد: 2016/394 — بتاريخ: 2016-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعيين (الزاوي وفاطنة) تقدما بتاريخ 2012/12/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضا فيه أن المدعى عليهم (محمد ومن معه ) امتنعوا عن تنفيذ حكم يقضي عليهم باتخاذ جميع الإجراءات قصد تمكينهما من بقعة مجهزة واستخراج رسم عقاري خاص بها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأن الامتناع حصل بتاريخ 2011/05/12 ملتمسين لذلك الحكم بتصفية الغرامة التهديدية وبإلزام المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتهما مبلغ 108.000 درهم عن المدة المنصرمة إلى تاريخ الطلب، وعززا طلبهما بمحضر الامتناع (ملف 810) ونسخة من القرار الصادر في الملف الاستئنافي 2010/388/4. وأجاب المدعى عليهم بأن محضر الامتناع غير قانوني لكون تنفيذ القرار

يحتاج لاتفاق جميع الشركاء وعددهم 28 نفرا، وبأنهم لم يمتنعوا عن إتمام إجراءات البيع، وإنما هناك استحالة واقعية وقانونية، وبتاريخ 2014/03/03 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 74 في الملف عدد 12/371/1 بأداء المدعى عليهم للمدعيين مبلغ 60.000 درهم كتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع الملف 10/388 وتاريخ 2011/03/21، فاستأنفه المدعى عليهم وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض إلى 50.000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك من شروط الاستجابة لطلب تصفية الغرامة التهديدية أن يكون التنفيذ ممكنا، وأنهم أثاروا طيلة مراحل التقاضى أن التنفيذ متوقف على اتفاق جميع الشركاء على الشياع في الرسم العقاري عدد 08/37068 سيما وأن العقد ابرموه مع موروث المدعيين وقد صرحوا بأنهم لم يمانعوا في التنفيذ، وإنما يوجدون أمام حالة استحالة واقعية وقانونية، والقرار المطعون فيه لم يبحث في هذه النقطة، كما أن محضر الامتناع حرر بتاريخ 2011/05/12 وهو تاريخ سابق على صيرورة الحكم القاضي بإتمام البيع نهائيا حسب قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 2012/09/18 وهو ما يجعل طلب تصفية الغرامة التهديدية سابقا لأوانه، وزيادة على ذلك فإن المطلوبين لم يثبتوا للمحكمة كونهم أصروا على عدم التنفيذ، لأنه ليس في محضر التنفيذ ما يفيد تردد مأمور إجراءات التنفيذ عليهم لأكثر من مرة بل تضمن فقط أن الطاعن (محمد) صرح للمفوض القضائي أنه ينوب عن الورثة وأن هذا الأخير ضرب له أجل 15 يوما فلم يحضر، وهو محضر باطل في غياب ما يفيد نيابة (محمد) عن باقي الطاعنين وفي غياب ما يفيد توصلهم جميعا بالإشعار بالتنفيذ، وأن ما بني على باطل فهو باطل. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإنه بمقتضى الفصل 335 من ق.م.م، فإن استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام، هي كل استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطأه وقبل أن يعتبر في حالة مطل، وليس في مستندات الملف ما يفيد أن الطاعنين اثبتوا أمام محكمة الموضوع هذه الاستحالة. وأن المحكمة اعتمدت محضر الامتناع المنجز من

قبل المفوض القضائي في الملف التنفيذي عدد 11/810 الذي صرح فيه (محمد) للمفوض القضائي أنه ينوب عن الورثة وضرب له هذا الأخير أجلا مدته 15 يوما فلم يحضر، وأن المحضر المذكور يبقى حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن المحكمة اعتمدته وبالأساس فيما يثبته من امتناع المحكوم عليهم عن التنفيذ معللة قضاءها بأنه: " يؤكد إصراره عن الامتناع عن التنفيذ رغم المحاولات المبذولة من المستأنف عليهما، وقد أضر هذا الامتناع بحقوق ومصالح المحكوم لفائدتهما مما يكون معه الحكم الذي قضى بتصفية الغرامة التهديدية في محله". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا ومحمد طاهري جوطي ومحمد اسراج ومحمد بوزيان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.