محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2145 — قرار عدد: 2019/212 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/03/21 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها عملت كممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الرئيسية وملحقة من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) وتتقاضى أجرة شهرية قدرها 10.919,98 درهم قبل أن تحال على التقاعد بتاريخ 2012/04/05، وأنها كانت تتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدتها، ملتمسة الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) في شخص مديره بأدائه لفائدتها مبلغ 32.759,94 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009، 2010، 2011 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2016/573 بتاريخ

2016/05/18 في الملف رقم 2016/7112/122 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ (٠٠٠) في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 32.759,94 درهم عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009، 2010، 2011، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر، استأنفه المدعى عليه (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الشكل : حيث تمسكت المطلوبة في النقض بكون عريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري، في حين أن هذا الأخير ليس شركة مجهولة الاسم، وإنما هو مؤسسة عمومية يجب أن تقام الدعوى في مواجهتها في شخص مديرها العام وأنه يتعين لذلك عدم قبول الطلب. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.16.62 الصادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية فإن المركز الاستشفائي الجامعي يديره مجلس إدارة بمساعدة لجنة تسيير ويسيره مدير، وعريضة النقض قدمت باسم المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) في شخص مديره وأعضاء مجلسه الإداري - أي وفقا للمقتضى المذكور -، فتكون بذلك مقدمة على الشكل المتطلب قانونا، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المطلوبة التي تقدمت بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق بالتقادم استنادا إلى تاريخ طلب المدعية، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما دامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على

الدولة والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العمومية لا يبدأ سريانه إلا بعد إصدار لأمر بأداء هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف المعنية، وليس بالملف ما يثبت ذلك لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. في باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال فضلا عن أن المطلوبة في النقض توصلت بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 3785,13 درهم، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قرارها فيما يخص سبب الاستئناف المتعلق بتقدير مبلغ المكافأة، إلى أن المادة 9 من المرسوم 2.03.535 توضح كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، كما أن الفصلان 10 و11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرون، وأنه أمام استحقاق المستأنف عليها لهذه المكافأة انطلاقا من شواهد الأجر المدلى بها في الملف يكون التقدير المعتمد من طرف المحكمة مصادف للصواب، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعية بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأن المحكمة بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.