محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/686 — قرار عدد: 2017/277 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.هـ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1190 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/17 في الملف رقم 2014/7205/535 القاضي بعدم قبول الاستئناف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : في شأن قبول الطلب :
حيث انه وبموجب المادة 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم
القبول:
/ 2ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. وحيث إن المقال لا يتضمن ملخص الوقائع، مما يناسب عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة
بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.