محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/520 — قرار عدد: 2020/114 — بتاريخ: 2020-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض (إ.ت) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/10/21 بالمحكمة الابتدائية بفاس في مواجهة المدعى عليهم (م.ت) و(ز.ت) و(ف.ت) و(ح.ت) و(ر.ت) و(س.ت) و(ف.م)، بالإضافة إلى المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، عرض فيه أن والد الطرفين المرحوم (أ.ت) انتقل إلى عفو الله بتاريخ 2007/03/14 وخلف ما يورث عنه، من ذلك الشقة بالطابق الأول بإقامة النرجس 16 بفاس بزنقة إسبانيا وإيطاليا موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأن المدعى عليهم أنجزوا الإراثة عدد 155 ولم يضمنوها اسم أخيهم الشقيق المدعي كوارث وبادروا إلى تقييدها بالرسم العقاري المذكور، وأنه ولضمان حقه الشرعي أنجز إراثة ضمنت بعدد 328 باعتباره وارثا إلى جانبهم، وتقدم إلى المحافظ بطلب تقييدها على الرسم العقاري فتم رفض طلبه، والتمس إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بعد الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد 155 صحيفة 167 كناش التركات 13 المقيدة على الرسم العقاري عدد 07/54835، وتسجيل الإراثة عدد 328 صحيفة 284 كناش التركات 43 على ذات الرسم العقاري، مع أمر المحافظ العقاري بذلك. وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال معارض بتاريخ 2014/03/31 جاء فيهما أن المدعي ليس ابنا شرعيا للهالك (أ.ت)، وأنه ابن (ف.م) من زوج آخر اسمه (م.ر)، وأنه ربيب للهالك خاصة أن الإراثة
الصحيحة عدد 155 أنجزت بناء على طلب (ف.م) التي هي والدة المدعي، وأن إدراج الاسم العائلي للمدعي بدفتر الحالة المدنية إلى جانب (خ) كان فقط من أجل منحهما الاسم العائلي، وأن المدعى عليها (ح.ت) أنجزت موجبا عدليا مستفسرا تحت عدد " ... " صحيفة 425 يشهد شهوده يكون كل من (1) المدعي في الدعوى الحالية و(خ) المذكورين بدفتر الحالة المدنية عدد " ... " ليسا ابنين للهالك (أ.ت) لكون الأول هو ربيبه والثانية أخت زوجته، والتمسوا رفض الطلب، وفي المقال المعارض وإنهاء لكل نزاع التمسوا الحكم بإجراء خبرة جينية على المدعى عليه فرعيا ( !. ت) لمعرفة هل هو ابن من صلب الهالك (أ.ت) المعروف بالمراكشي من (ف. م) أم أنه ابن لهذه الأخيرة من زوج آخر. وأجاب المدعي على المقال المعارض بأنه مسجل بسجلات الحالة المدنية بتاريخ 1958 بناء على تصريح موروث الطرفين وخلال قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها والدته (ف.م) الشيء الذي يفيد بالقطع أنه ولد على فراش الزوجية الذي هو قرينة قاطعة لا يمكن دحضها بدليل عكسي ملتمسا رفض الطلب المضاد. وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/11 برفض الطلبين الأصلي والمضاد. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليهم فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف في جزئه القاضي برفض طلب المستأنف الأصلي وقضت من جديد بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، وبالتشطيب على الإراثة المنجزة من طرف المستأنف عليهم المقيدة بالرسم العقاري عدد " ... " وبتسجيل الإراثة التي أقامها المستأنف المضمنة بعدد " .. " صحيفة " ... " كناش التركات " .. " بتاريخ 2012/03/09، وأمر المحافظ المذكور بالقيام بذلك، وبتأييده في باقي المقتضيات الأخرى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن بمقال تضمن وسيلتين. توصل المطلوب في النقض بنسخة منه بمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ (.ع. ع) ولم يجب. وأدلى الأستاذ (س.ن) بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/04/11 نيابة عن الطالبات بعد تنازل الأستاذ (ع.ي) عن النيابة عنهن، التمس بمقتضاه حذف اسم الطالبة (ف. م) من الدعوى لوفاتها.
حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلة الأولى بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته بنته على مجرد تصريحات للمطلوب في النقض أثناء جلسة البحث بتاريخ 2017/01/17 في غنى تام عن استدعاء دفاعهن ولا المناداة عليهن وقد كن حاضرات بالقاعة بتاريخ وساعة انعقاد جلسة البحث، وأنهن توجهن بعد إنهاء الجلسة إلى المستشار المقرر قصد استفساره عن سبب عدم المناداة عليهن فصرح لهن بحضور كاتب الضبط أن البحث قد انتهى، وأنه أمام عدم استدعاء دفاعهن وعدم الاستماع إليهن لإبداء أوجه دفاعهن ومواجهة المطلوب في النقض لاستجلاء طبيعة العلاقة التي تجمعه بهن بالرغم من وجود قرار تمهيدي، كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه خارقا لحق من حقوق الدفاع، والتمسن نقضه.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 153 و158 من مدونة الأسرة، ذلك أنه حسب مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة فإن من له حق التقدم بدعوى نفي النسب هو الأب أو الأم، وأنه مادام أن الأب توفي بتاريخ 2014/03/07 فإن الأم (ف.م) تمسكت بطلبها المتمثل في كون المطلوب في النقض هو ابنها من صلبها من رجل آخر وليس بابن للهالك الحاج (أ.ت)، وأن إلحاق النسب وما يترتب عنه من حقوق شرعية في الإرث قد حدد طبقا للشريعة الإسلامية، وأن تسجيل الابن من طرف الهالك في دفتر الحالة المدنية لا يعطيه حق الإرث وصفة الابن الشرعي المستحق له وإنما يعطيه صفة الاسم حتى يكون موازيا أمام أقرانه مادام ليس من صلب الهالك، وأن الإشهاد المحتج به في القرار المطعون فيه لا يتعلق بنفس النازلة حتى يمكن للمحكمة أن تستند عليه في استبعاد إراثة الطالبات بمن فيهن أم المطلوب في النقض، وأن رفض طلب إجراء خبرة جينية من طرف أم المطلوب في النقض وإخوته من أمه يعتبر في حد ذاته خرقا للقانون، لأن من له حق نفي النسب هم الوالدان، والتمسن لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه لئن كان تقويم الحجج المدلى بها من قبل الأطراف مما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، فإن ذلك ينبغي أن يكون معللا تعليلا قانونيا وإلا تعرض قرارها للنقض. والطالبات - بمن فيهن أمهن وأم المطلوب (ف. م) (قبل وفاتها) - تمسكن في جميع مراحل الدعوى بأن المطلوب في النقض ليس ابنا للهالك موروثهم (أ.ت) وإنما ربيبه، وبأن أباه هو (م.ر) مستدلين على ذلك بموجب مستفسر ضمن بعدد " ... " وإراثة ضمنت بعدد "." أنجزت بطلب من أم المطلوب في النقض لم تتضمنه كوارث إلى جانب الطاعنات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها أساسا على تسجيل المطلوب في الحالة المدنية للهالك المذكور باعتباره إقرارا منه بأبوته له، مع أن التسجيل في الحالة المدنية يكون حجة على ثبوت النسب ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة، ولم تناقش وثائق الملف وتجري بحثا كما يجب في شأن ما تمسكت به الطاعنات، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة أوبهوش.