محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/9/6/4877 — قرار عدد: 2015/924 — بتاريخ: 2015-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ ثالث يناير 2014، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 دجنبر 2013 تحت عدد 6040 في القضية ذات العدد 2013/2602/1509، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة سرقة الرمال بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفين وخمسمائة درهم ومصادرة الشاحنة ( ... ) رقم ( ... ) لفائدة الدولة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض؛

وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قاعدة شكلية أساسية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانته اعتمادا على مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يعاقب على مجموعة من الجرائم ليس منها سرقة الرمال فضلا عن الاختلاف في ترقيم الشاحنة المستعملة في نقل الرمال، الأمر الذي يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن جنحة سرقة الرمال أصبحت مجرمة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 517 مجموعة القانون الجنائي حسب التعديل الوارد على النص المذكور بمقتضى القانون رقم 10.11 الصادر الامر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 المؤرخ في 17 غشت 2011. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن طالما أنه لم يثر الاختلاف الوارد في ترقيم الشاحنة أمام محكمة الموضوع رغم عدم تأثيره في منطوق القرار أمام قوة الدليل المعتمد فلا سبيل له لإثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، الأمر الذي لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة مخالفة للواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. وفي شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانته من أجل جنحة سرقة الرمال اعتمادا على اعترافه التمهيدي رغم إنكاره في باقي المراحل ودون مناقشة الشهادة الإدارية المدلى بها، ودون الأخذ بعين الاعتبار كون الرمال تم استخراجها من ملك خاص، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه فضلا على إشارته إلى أن الشهادة الإدارية المدلى بها تفيد أن الرمال التي قام بنقلها تعود لملك عمومي، فقد اعتمد في إدانته على اعترافه التمهيدي قيامه باستخراج الرمال من ملك عمومي ومن مقلع سري بعد استعانته بأربعة أشخاص من سكان الدوار، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عند اعتماده على الاعتراف المذكور معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن الطاعن الذي لم يودع مبلغ الوديعة ولا بما يفيد إعفاءه منها ينبغي الحكم عليه

وفق تعديل المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئناف بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25 دجنبر 2013 تحت عدد 6040 في القضية ذات

العدد 2013/2602/1509.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف الضمانة المالية وقدرها ألفا درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده

القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: رشيد عثمان مقررا احمد ریام ومجتهد الر کر کي واحمد المثني وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.