محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/829 — قرار عدد: 2019/337 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/01/16 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها تملك قطعتين أرضيتين بجامع المقرع طنجة، وبعد شروعها في البناء تبين أن القطعتين تخترقهما قنوات الصرف الصحي بشكل عشوائي، فراسلت المدعى عليها لإيجاد حل دون جدوى، ملتمسة الزامها برفع الضرر بإزالة القنوات المارة بقطعتيها، والحكم للمدعية بتعويض مؤقت قدره 100.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد كيفية إزالة الضرر واقتراح التعويض، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية بطنجة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بأنها ترتبط بعقد تدبير مفوض لقطاع معالجة مياه الصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب مع الجماعة الحضرية بطنجة باعتبارها سلطة مفوضة وهي تعتبر من

أشخاص القانون العام ويجري على التزاعات الناشئة في مواجهتها مقتضيات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وأن أنابيب الصرف الصحي والماء الشروب التي تدعي الطالبة تمريرها بعقارها هي منشآت تصبح بعد إنجازها منشآت عمومية تعود ملكيتها إلى السلطة المفوضة لعقد التدبير المفوض المتمثلة في الجماعة الحضرية لمدينة طنجة كما هو منصوص عليه بالفصل 9 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب .

حيث صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أنه في إطار التدبير المفوض كأسلوب تعاقدي للإدارة، فإن المفوض له هو من يسهر على تدبير المرفق موضوع التفويض من قبل السلطة المانحة، التي تمنحه صلاحيات ممارسة الخدمات المفوضة له والمتمثلة في نازلة الحال في تمرير قنوات الصرف الصحي، وتمكنه من احتكار النشاط موضوع هذا التدبير ومستلزماته، وتبقى هي المسؤولة عن النشاط الذي تديره اتجاه الأغيار بما يشمله من تمرير القنوات المذكورة، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة وتحملها مسؤوليتها في مثل هذه المنازعات وكل ما يترتب عن أعمالها في هذا الإطار، ويبقى القاضي الإداري هو المختص نوعيا في التزاعات التي تهم تدبير مرفق عام في إطار تعاقدي تحكمه قواعد القانون العام، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في التراع غير صائب، ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.