محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/2/3/201 — قرار عدد: 2002/1328 — بتاريخ: 2002-10-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
إن المجلس الأعلى
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول. حيث دفع المطعون ضدهم ورثة محمد أحمد مشبال بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة هينو المغرب والأستاذ محمد عبد اللّه مشبال
شكلا :
أولا : لعلة أن مقال النقض قدم من طرف الشركة من جهة ومن محام يدعى محمد مشبال دون بيان المصلحة التي تجمعهما طالما أنهما غير مشمولين بالتضامن بمقتضى القرار المطعون فيه بالإضافة إلى أن مصالح الخزينة وقع المساس بها من خلال الخرق الواضح لقانون الرسوم القضائية. ثانيا : لعلة أن الشركة لم تبين موطنها الحقيقي خلافا لما تفرضه الفقرة الأولى من الفصل 355 من ق.م.م. واقتصرت على الأداء بأنها بدون مقر اجتماعي والحال أن الشركة أوضحت في مقالها الاستئنافي مقرها الاجتماعي كما أن القرار أبرز أن مقرها يوجد بالكلم 14 بوسكورة البيضاء. ثالثا : لكون الطاعن محمد مشبال أبرز في مقال النقض صفته المهنية محام والحال أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه صدر في حقه بصفته المسير القانوني للشركة وليس بصفته محاميا وأن عدم تقديم طعنه بالصفة التي أثبتها عليه القرار يترتب عنه عدم قبول طلبه. رابعا : لكون مقال النقض لم يتضمن أي ملخص لوقائع النازلة. لكن حيث تبين من وقائع القضية أن الطاعنين كان مدعى عليهما معا وقاضاهما موروث الطاعنين بمقال واحد باعتبار تماثل مصالحهما فإنهما بذلك تجمعهما مصلحة مشتركة في رد دعوى المطلوب وتقديم طعنهما مجتمعين ضد الحكم الضار بهما بهدف إلغائه وليس لزاما عليهما تقديم عريضتين متميزتين يؤدي عنهما وجيبتان قضائيتان الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور، وفيما يتعلق بمسألة عدم الإشارة إلى موطن الشركة فقد تبين من الوقائع المعروضة أن
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
الشركة كانت قد وقع إفراغها من مقرها الاجتماعي بناء على دعوى المكري ولهذا فقد جاء في مقال الطعن أنها بدون مقر وأنها في حالة التصفية القضائية ولهذا فإن هذا الواقع الذي لا يرتفع ليس من شأنه حرمانها من الطعن في قرار تعتبره قد أضر بمصالحها الأمر الذي يجعل الدفع المثار في غير محله. وفيما يتعلق بعدم ذكر الطاعن للصفة التي أثبتها عليه القرار فإنه لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالقرار المطعون فيه كما ليس من شأنه أن يشك في التعريف به كطالب للنقض أو في اتصاله بالدعوى التي صدر فيها القرار المذكور طالما قد وقع التعريف به كمدعى عليه وكمستأنف باسم محمد عبد الله مشبال كما تضمنه القرار في طليعته وفي عرض وقائعه وتعليلاته وطالما أن عدم الإشارة إلى البيان المذكور لم يسبب ضررا للمطلوبين، وفيما يتعلق بالدفع بعدم ذكر ملخص وقائع النازلة بمقال النقض فإنه يتبين من الاطلاع على المقال أن الوقائع التي أوردها الطاعن تتضمن بيانات كافية بموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الذي تفهم منه النازلة لما يجعل الدفع المثار في غير محله. وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/1/5 في الملف 01/1896 تحت رقم 01/11 أن المرحوم محمد أحمد مشبال سبق أن تقدم بتاريخ 99/11/9 بمقال في مواجهة شركة هينو المغرب ومحمد عبد اللّه مشبال بصفته المسير الفعلي للشركة المذكورة عرض فيه أنه شريك في شركة هينو وهي شركة مساهمة وأنه سبق أن تقدم بدعوى أمام ابتدائية البيضاء بتاريخ 96/12/18 من أجل المحاسبة مع محمد عبد اللّه مشبال بشأن ثلاثة مشاريع عمارة تطوان، شركة أوربا وشركة هينو المغرب وأن الخبرة الحسابية المأمور بها على يد الخبير الطالب عبد اللّه بخصوص تلك المشاريع أوضحت بأن الشركة هينو متوقفة عن
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
مزاولة نشاطها وهذا يعني أنها في حالة توقف عن دفع ديونها خاصة وأنها لا تتوفر على أية حسابات وبالتالي فإن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ومتوقفة عن ممارسة كل نشاط تجاري أو صناعي فتكون مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 619 من م.ت متوفرة في النازلة وأن محمد عبد اللّه مشبال هو المسير الفعلي بإقراره من مذكرته المدلى بها بجلسة 99/6/24 في الملف المشار إليه بأنه يتصرف في الشركة كما لو كانت ملكا له وقد تولى الشركة بكيفية تحكمية لاستعمالها وسيلة لتحقيق أرباح خاصة كما هو ثابت من التصرفات المبينة بالمقال ومن توقيعه على التصريحات الضريبية وعلى الفياتير وعلى عقد القرض المصادق عليه في 1 و4 أبريل 83 المضمون برهن على الأصل التجاري لهذه الشركة لأجله يلتمس الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وتعيين أحد المنتدبين القضائيين سنديكا لها وتحديد تاريخ الدفع في المدة المحددة في الفصل 680 من م.ت. وبعد جواب المدعى عليهما وإجراء خبرة حسابية على يد الخبير أعراب محمد وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 00/7/3 في الملف 99/9179 حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة هينو المغرب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفتح المسطرة أيضا في مواجهة محمد عبد اللّه مشبال بصفته الشخصية وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات وتعيين صلاح الدين نحاس قاضيا منتدبا في المسطرة وعزيز لمرابط سنديكا وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لكل من الشركة ومحكم عبد الله مشبال في 18 شهرا السابقة عن تاريخ النطق بهذا الحكم. وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهما أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ الصديق حركات نيابة عن شركة هينو المغرب والأستاذ محمد مشبال والثاني بواسطة الأستاذ عز الدين الكتاني نيابة عن ورثة المرحوم محمد أحمد مشبال.
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
وأن الطعنين معروضان أمام المجلس من خلال ملفيهما 01/2/3/304 و02/1/3/201 ولذا قررت الغرفتان ضم الملفين للبث فيهما معا بقرار واحد. فيما يتعلق بأسباب النقض المقابل موضوع الملف 02/201 : حيث يعيب ورثة محمد أحمد مشبال على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية متعلقة بالنظام العام لكون شركة هينو ومحمد عبد اللّه مشبال بلغا بالحكم الابتدائي بتاريخ 00/7/12 بينما مقال الاستئناف لم يوضع أمام المحكمة إلا بتاريخ 00/7/24 خارج الأجل، كما يعيبون على المحكمة أنها قبلت الاستئناف الذي قدم فيشكل مقال خلافا لما تقتضيه المادة 730 من مدونة التجارة التي تنص على أن يقدم في شكل مجرد تصريح. لكن وكما جاء في الجواب وتبين من اليومية أن يوم 23 يوليوز الذي ينتهي فيه أجل عشرة أيام كاملة للطعن قد صادف يوم الأحد العطلة الأسبوعية ولهذا فإن المقال الذي وضع يوم 24 يوليوز يكون داخل الأجل، وفيما يتعلق بالسبب الثاني وكما قالت محكمة الاستئناف عن صواب فإنه إذا كان التصريح بالاستئناف الذي يقدم داخل الأجل لا يغني عن المقال فإن تقديمه مرة واحدة في شكل مقال داخل الأجل يكون قد تضمن التصريح والمقال فيكون أولى بالقبول فالوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. ويعيب الطاعنون كذلك على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 142 من ق.م.م. لكونهم أثارو أمام محكمة الاستئناف دفعا بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان الوقائع والاكتفاء بتقديم عرض مشوه لوقائع النازلة إلا أن المحكمة اعتبرت الاكتفاء بذكر ملخص للوقائع دون أن تلتفت إلى ما استقر عليه العمل من وجوب ذكر وقائع كافية لنفي كل جهالة فعللت بذلك قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة أجابت عن هذا الدفع عن صواب : بأن الثابت بالرجوع إلى مقال الاستئناف أن الطاعنين ذكرا بصفة ملخصة وقائع النازلة
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
دون الدخول في التفاصيل التي لا يترتب عن عدم ذكرها عدم القبول الذي لا يطال إلا عدم ذكر الوقائع بالمرة ولم يبين الطاعنون ما هي الجهالة التي ينتقدونها في هذا الشأن فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الرابعة خرق الفصلين الأول و32 من ق.م.م لكونهم أثاروا أمامها بأن الحكم الابتدائي صدر ضد محمد عبد اللّه مشبال بصفته المسير الفعلي لشركة هينو وليس بصفته محاميا وأنها لما قبلت استئنافه بعلة عدم بيان الضرر تكون قد خرقت قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام العام. لكن حيث إن الإشارة إلى مهنة الطاعن كتعريف بشخصه ليس من شأنه أن يغير الصفة التي تقاضى بها أمام المحكمة أو قضى عليه بها فالوسيلة غير مبنية على أساس.
فيما يتعلق بأسباب النقض موضوع الملف 01/301 :
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق وسوء تطبيق الفصلين 1 و3 من ق.م. م والمادتين 561 و563 من م.ت وعدم الجواب وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المشرع أورد في المادتين 561 و563 من المدونة على سبيل الحصر الأشخاص الذين يحق لهم أن يطلبوا فتح مسطرة صعوبة المقاولة وليس من بينهم الشريك لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون دائنا للشركة إلا بالنسبة لحصته في رأسمالها وهو ما لم يقدم موروث المطعون ضدهم طلبه على أساسه بل قدمه على أساس أنه دائن وما دام أن الشركة لم تعد في نظره قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن ديون الغير هي التي يجب أن تتجه إليها التسوية وليس حقوق الشريك ولهذا فإن الدعوى تكون غير مقبولة لتقديمها من غير ذي صفة ولا يمكن تجاوز عدم القبول بما جاء في الحكم من أن المحكمة وضعت يدها على النزاع نظرا لوجود دين الضريبة لأن قبول هذا الحل يتعارض مع المادتين المذكورتين ومع نص الفصل الثالث من ق.م.م الذي يشكل قاعدة عامة
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
توجب على القاضي الحياد ولا يبث إلا فيما طلب منه وأن المحكمة لما قبلت هذه الدعوى وهي مقدمة من الشريك تكون قد خرقت النصوص المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن ما قررته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بشأن تدخلها التلقائي في فتح مسطرة معالجة المقاولة يجد أساسه في مقتضيات المادة 563 من م.ت والتي أعطت الحق للمحكمة بأن تقضي من تلقاء نفسها بفتح تلك المسطرة كلما توفرت لديها المبررات لذلك، وأن ما نهجته المحكمة بهذا الخصوص وما عللت به قرارها بشأن أحقيتها في تحريك هذه المسطرة بصرف النظر عن أي طلب آخر يبرره أن هذه المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي ودور المحكمة فيها لم يعد منحصرا في الفصل في النزاع بناءا على طلب أحد الأطراف وإنما تجاوزه للمساهمة في تحقيق حماية لمختلف المصالح سواء تعلق الأمر بالمقاولة المتوقفة عن الدفع أو بالدائنين الذين لهم عليها ديون غير مؤداة، ومن جهة ثانية ولما كان مناط فتح مسطرة التصفية القضائية هو توفر التوقف عن الدفع وأن تكون الوضعية المالية للمقاولة مختلفة بشكل لا رجعة فيه فإن المحكمة في إطار أعمالها لمقتضيات الفصل 567 من م.ت أمرت بخبرة لمعرفة حقيقة الوضعية المالية للشركة الطاعنة والتي استخلصت منها أن الشركة ليست متوقفة عن الدفع فحسب بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار أصلها التجاري بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تبعا لاسترجاع المالك للمحل الذي كان يستغل به الأصل التجاري للشركة المذكورة علاوة على ذلك إقرار الطاعن محمد عبد اللّه مشبال بتوقف مقاولته عن الدفع الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة وأنها لما رتبت على ذلك قضاءها باعتبار حالة التوقف عن الدفع المبررة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها متوفرة وتبت في النازلة على النحو المذكور تكون قد طبقت تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الثانية والجزء الأول من الوسيلة الثالثة خرق وسوء تطبيق المواد 58 و61 و564 من مدونة التجارة والفصل 511 من ق.م.م وعدم الجواب على دفع أثير وفق ما يقتضيه القانون. ذلك أن الطاعنة أثارت بأن الشركة هينو وقع إخلاؤها من مقرها بتاريخ 91/688 تنفيذا لحكم قضائي صدر بوضع حد لعقد كراء مقرها ومنذ ذلك التاريخ لم تمارس أي نشاط تجاري فتعتبر معتزلة لممارسة أية تجارة وأن محكمة الاستئناف أوردت هذا الدفع إذ قالت بأن الشركة ليست متوقفة عن الدفع فقط بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار أصلها التجاري بما فيه عناصره المادية والمعنوية تبعا لاسترجاع المالك المحل وفقا لشهادة التسليم المؤرخة في 89/10/18 وأن الشركة كما قررت المحكمة ذلك تعتبر معتزلة بصورة قسرية ولهذا كان يتعين على المطلوب أن يطلب وضعها تحت مسطرة صعوبات المقاولة داخل أجل السنة عملا بالفصل 564 وأن المدونة لم تشترط لاحترام أجل السنة أن يكون قد وقع التشطيب على الشركة من السجل التجاري ولأن الأجل المذكور من النظام العام فإنه كان على المحكمة أن تثيره تلقائيا وأنها لما قضت بوضع الشركة المنعدمة تحت نظام صعوبات المقاولة بعد أكثر من عشر سنوات من تاريخ اعتزالها للتجارة والحال أن الدعوى غير مقبولة عملا بالفصل 564 تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث أنه بالرجوع إلى الفصل 564 من م.ت المحتج بخرقه يتبين أن المشرع ربط تاريخ بدء احتساب أجل السنة الذي يجب أن يتقيد به الدائن في رفع دعوى فتح مساطر المعالجة ضد الشركة بواقعة الانحلال - قياسا على حالة الوفاء بالنسبة للشخص الطبيعي - وأنه ما دام أن الأمر في النازلة يتعلق بتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها نتيجة صدور حكم قضائي بوضع حد لعقد كراء مقرها حسبما أكده الطاعن وأن هذا السبب لا
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
يندرج ضمن الاستثناء الذي أخضعه المشرع في الفصل المحتج به لأجل السنة فإنه يبقى من حق المطلوب رفع دعوى فتح معالجة الصعوبة دون التقييد بالأجل المذكور في الفصل 564 وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون بعدم أعمالها لمقتضيات الفصل المستدل به ما دام لم يثبت لديها من وقائع الدعوى المعروضة عليها توفر الاستثناء الذي أورده المشرع في الفصل المحتج بخرقه بالنسبة للشركة الطاعنة، ومن جهة ثانية فإنه لما كانت مقتضيات الفصل 564 من م.ت. تنص على إمكانية فتح مساطر المعالجة ضد الشركات التجارية التي وضعت حدا لنشاطها أو التي تم حلها فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الشركة الطاعنة تخضع لتطبيق المساطر المذكورة ولو بعد توقفها عن مزاولة نشاطها لكونها تبقى متمتعة بالشخصية الاعتبارية ولا تفقد هذه الشخصية لمجرد إخلائها من مقرها وبالتالي فإن إغلاق مقرها لا يحول دون تطبيق مسطرة المعالجة عليها إذ توقفت عن دفع الديون المستحقة عليها عند الحلول الأمر الذي يكون معه ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس. حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الشق الأخير من الوسيلة الثالثة والوسيلتان الرابعة والخامسة خرق المادتين 560 و702 من المدونة وكذا الفصول 921 و922 و925 من ق.ل.ع لكونها اعتبرت الطاعن محمد مشبال المسير الفعلي للشركة مع أنه ليس كذلك وقد دفع أمامها بأن مسير الشركة كان هو المدعي الهالك وابنته هدى مشبال وأدلى أمامها لإثبات ذلك بشهادة النموذج (ج) وأن السيدة هدى استقالت من هذه المهمة في 95/10/23 وبأن الطاعن كان مجرد وكيل عنها بمقتضى الوكالة إلا أنها لم تأخذ بها بدون أدنى تعليل والحال أن المقتضيات القانونية المشار إليها تنص صراحة على أن الوكيل لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه الأغيار فلا يسوغ لهم الرجوع عليه وأن التصرفات التي يجريها تنتج أثرها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي أنجزها وأن جميع التصرفات التي نسبتها له المحكمة تعور إلى تاريخ سابق لتاريخ استقالة السيدة هدى في 95/10/23 فتعتبر صادرة عنها
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
وليس عن الطاعن وكيلها وهكذا فإن القرض الذي أبرمه في 83/4/5 مع البنك المغربي للتجارة الخارجية هو تصرف صدر عنه بصفته وكيلا عنها وكذا توقيعه على عقد المخارجة في 87/4/20 والأمر كذلك بالنسبة لفاتورة 96/153 فهي صادرة في سنة 1986 خلافا لما قد يتبادر إلى الذهن من رقم 96 الذي هو رقم الفاتورة أما ما نسب إليه من إقرار صادر عنه في قضية أخرى فقد جاء مجردا عن الإطار الذي ورد فيه وهو إطار ينصرف إلى أنه كان يؤدي واجبه الذي يمليه عليه ضميره كوكيل عن زوجته وأم أولاده في إدارة الشركة ومساهم فيها وأن ما قضت به المحكمة لا سند له من القانون حين اعتبرته مسيرا للشركة وقررت مد نظام صعوبة المقاولة إليه.
لكن حيث إنه لما كانت إمكانية تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد المسير تجد أساسها في ارتكاب هذا الأخير بصفته المسؤول عن تسيير الشركة بعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 706 من م.ت. ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بالمسؤولية عن الخطأ في التسيير وهي مسؤولية حملتها المحكمة للطاعن لثبوت خطئه الشخصي بناءا على المعطيات المتوفرة في النازلة وعلى ما ثبت لديها من وثائق الملف خلال سير مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة هينو والتي أفادت عن قيام الطاعن الذي كان يقوم بمهام تسيير الشركة بعدة تصرفات نيابة عن هذه الأخيرة وعلى سبيل المثال منها إبرامه لعقد مخارجة مع السيد الزياتي محمد والذي قام بمقتضاه وبصفته رئيسا للشركة برفع الحجز التحفظي الذي أقامته هذه الأخيرة على العقار المملوك للزياتي كما تنازل عن جميع الديون التي للشركة على الزياتي والمترتبة عن بناء العمارة المملوكة لهذا الأخير مقابل تنازل الزياتي عن خمسين سهما التي يملكها في شركة شتوكة لفائدة الأستاذ محمد مشبال وعائلته إضافة إلى مجموعة من التصرفات التي أشارت إليها كل من خبرة أعراب وخبرة العرعاري الحسين كما وقع بيانها بتعليلات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ومنها على سبيل المثال ما أوضحه الخبير
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
العرعاري في تقريره وصرح به أمامها بأن الحساب الجاري للسيد عبد اللّه مشبال ليس بدين حقيقي على الشركة وإنما هو عبارة عن المبيعات التي لم تسجل في حساب الشركة وهو الأمر الذي اعترف به محمد عبد اللّه مشبال ضمن رسالته الموجهة إلى الخبير عبد اللّه الطالب الذي عينته المحكمة في إطار ملف المحاسبة بين الطرفين والتي أقر فيها بأنه كان يدون بالحساب الجاري دائنيته فقط ولكن بصفة مؤقتة إلى حين إقفال الحساب ومن تم سينتقل كل ما ينوب كل واحد في حسابه - هذه التصرفات التي قدرتها المحكمة واعتبرتها تدخل بصفة واضحة ضمن الحالات المصنفة في الفصل 706 من م.ت وبالتالي تبرر مساءلته وتمديد المسطرة إليه وهي بذلك تكون قد طبقت النصوص التي استندت إليها في قرارها تطبيقا صحيحا ولا محل للنعي عليها عدم اعمال آثار الوكالة في العلاقة بينه وبين موكلته هدى ما دام أن صفة النيابة عن هذه الأخيرة لا تزيل عنه صفة المسير الفعلي التي استخلصتها المحكمة لما لها من سلطة لا رقابة للمجلس الأعلى عليها إلا من حيث التعليل - من ممارسته الفعلية ومباشرته لأعمال الإدارة والتسيير وبالتالي لا تصفية من المسؤولية عن أخطائه الشخصية في هذا التسيير والتي تحققت المحكمة من ثبوتها بناءا على المعطيات السالف ذكرها واعتبرتها السبب المباشر الذي أدى إلى نقص في أصول الشركة مما ينتج عنه أن المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها ومؤسسا قانونا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعنان عديم الأساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بضم الملف 02/1/3/201 للملف 01/2/3/304. وبرفض الطلب في الملفين معا وتحميل كل طالب صائر طلبه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
القرارات التجارية الصادرة بغرفتين
متركبة من السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية - رئيسا - وأحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني. والمستشارين السادة : لطيفة رضا عضوا مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزهير وبوبكر بودي ومليكة بنديان والحجاجي فاطمة أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس