محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4588 — قرار عدد: 2017/21 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2013/10/30 تقدم السيد رؤوف (م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم بعين الشق بالدار البيضاء منذ سنة 1981 إلى غاية 2011/09/15. وواصل العمل على الرغم من بلوغه حد سن التقاعد بموجب تمديدات متوالية آخرها تمديد للسنة الدراسية 2011/2010 بناء على قرار ملحق لعقد الالتزام صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مؤرخ في 2010/06/17، واستمر في ممارسة مهامه طيلة السنة الدراسية المذكورة، لكنه لم يتقاض أي راتب عن هذه المدة رغم طلباته المتكررة. وفوجئ بقرار مؤرخ في 2011/12/26 صادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بإنهاء عقد العمل المبرم بين الطرفين بتاريخ 2010/09/16 وحذفه من أسلاك أطر وزارة التعليم. وأنه يعيب هذا القرار بخرق مبدأ الأجرة مقابل العمل وحرمانه من حقوقه، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 353574.5 درهما كراتب سنوي برسم السنة الدراسية 2011/2010 مع الفوائد القانونية تاريخ استحقاقه، والنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. أجابت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ك)، قضت المحكمة بحكم على الدولة المغربية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر) بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 489454.86 درهما كأجر سنوي خام ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعى

قضايا متنوعة

عليها الصائر. استأنفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات قضت بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد السبب المتعلق بخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 77.99 بتاريخ 15 فبراير 2001 حين اعتبر أن الإدارة ملزمة بتسوية وضعية المطلوب انطلاقا من مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن الإدارة من أبرمت معه عقد الالتزام بعد إحالته على التقاعد برسم سنة 2011/2010. في حين أنه في الوضعيات المماثلة يتم تأجيل الاستفادة من المعاش، وهو ما يوجب خصم المبلغ المتقاضي عن المعاش من الأجرة المستحقة خلال المدة المحكوم بالأداء عنها خصوصا وأن الحكم الابتدائي ربط إقرار خرق مقتضيات هذا القانون بضرورة إدلاء الإدارة بما يفيد تقاضي المعني بالأمر براتب المعاش خلال هاته الفترة الأمر الذي تجاهله القرار المطعون فيه بالنقض، وأن الخبرة أجريت في غيبة الإدارة ولم تتمكن الوزارة من حضورها وأن الاستدعاء الذي توصلت به كان لتاريخ 2014/04/10 والخبير اعتمد الأجر الشهري بحساب 40787.90 درهما انطلاقا من شهادة عمل المعني بالأمر وبيان ساعات العمل المسلمة له من طرف مصلحة التوقيت السنوي بكلية العلوم بعين الشق بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/15. وكان عليه اعتماد شواهد الأجرة، سيما وأن الراتب الشهري المعتمد مبالغ فيه، ويفوق عدد الساعات القانونية للعمل التي يتقاضاها أستاذ التعليم العالي في نفس وضعيته طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى: "أن المستأنف عليه (المطلوب) استمر في ممارسة مهامه طيلة السنة الدراسية 2010/2011 دون أن يتقاضى أي راتب عن هذه المدة إلى أن توصل بقرار إنهاء عقد العمل المبرم معه ابتداءً من تاريخ 2010/09/16 مع حذفه من أطر وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، بعلة أن مصالح الخزينة العامة رفضت التأشير على آخر ملحق لتمديد عقده برسم سنة 2011/2010 ولكون الاحتفاظ بالموظفين البالغين حد سن التقاعد لا يستند إلى أساس قانوني، وأنه استفاد من معاشه خلال الفترة الممتدة ما بين 15 شتنبر 2010 و16 شتنبر 2011 ولم يخبر بإنهاء عقد العمل المبرم معه إلا ابتداءً من تاريخ 2010/09/16 ولم يتقاضى أي أجر شهري خلال الفترة الممتدة من 15 شتنبر 2010 و16 شتنبر 2011". في حين أثارت الطالبة أمامها مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 77.99 بتاريخ 15 فبراير 2001 التي تمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، وأنه في الوضعيات المماثلة يتم تأجيل الاستفادة من المعاش وهو ما يوجب خصم المبلغ المتقاضي عن المعاش من الأجرة المستحقة خلال المدة المحكوم بالأداء عنها، والحال أن المحكمة مصدرة القرار لم تتيقن مما ذكر على الرغم من أنه يتعلق بمقتضيات قانونية آمرة

قضايا متنوعة

ولم ترتب الأثر القانوني الواجب، ولما أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب مبلغ 489454.86 درهما كأجر سنوي خام دون مراعاة للمقتضيات القانونية المشار إليها، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد العتاق فكير رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.