محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6391 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 غشت 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. غ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون عدد 06 الصادر بتاريخ 06 يناير 2021 في الملف رقم 2020/1202/148. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 نونبر 2021 من طرف المطلوبة شركة "ك" للتأمين وإعادة التأمين بواسطة نائبها الأستاذ (م.ط.س) والرامية إلى التصريح بأن الطلب مرتكز على أساس. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين ذوي حقوق ( !. م) تعرض مورثهم بتاريخ 02 ماي 2019 لحادثة سير مميتة عندما كان منقولا على متن حافلة لنقل المسافرين من نوع فولفو مسجلة تحت رقم " .. " كان يسوقها (ع.إ.ر) وفي ملكية شركة CTM ومؤمنة لدى شركة التأمين النقل حيث وقع الاصطدام بشاحنة من نوع داف مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ب.س) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "س"، طالبين الحكم لهم بالتعويض، وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة % مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للحافلة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة وإحلال شركتي التأمين "ن" و"س" في الأداء وبرفض باقي الطلبات. وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلة النقض الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 399 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهما تمسكا في مقالهما الاستئنافي بكون المدعين لا يستحقون التعويض المادي لأن رسم الإنفاق المدلى به لا يثبت یسر الهالك وعسر الورثة، ولا أن للضحية دخلا يكفيه ويقتطع منه ما ينفق به على والديه، غير أن محكمة الاستئناف ردت ما أثير بعلة مفادها أنه وإن كان والدا الهالك غير معسرين فإن ذلك لا يبرر حرمانهما من التعويض المادي، وهو تعليل فاسد فإذا كانا غير معسرين فهذا يجعلهما غير مستحقين للتعويض المادي ما دام أن العبرة هي بثبوت حرمانهما من مورد عيشهما وتوقف الدخل الذي كانا يعيشان عليه، كما أنه ثبت من محضر الحادثة أن أب الضحية الهالك متقاعد ولديه معاش، وهو ملزم بالإنفاق على زوجته طبقا للفصل 194 من مدونة الأسرة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى لا تتعلق بطلب النفقة الذي يقتضي ثبوت يسر المنفق وعسر المنفق عليه بل بالتعويض عن الضرر الحاصل لذوي الحقوق نتيجة فقدانهما لما كان ينفقه الضحية عليهما تطوعا بصرف النظر عن يسرهم أو عسرهم، والمطلوبان أدليا بموجب إنفاق يبين أن الهالك كان ينفق على والديه، وأنهما فقدا مورد عيشهما بوفاته، والمحكمة تكون قد قدرته في إطار سلطتها واعتبرت التصريحات المضمنة به كافية لإثبات واقعة الإنفاق واعتمدته في تقرير التعويض المادي الذي قضت به، وقرارها سليم ومعلل وغير خارق للمقتضى المحتج به، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.