محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/9511 — قرار عدد: 2014/485 — بتاريخ: 2014-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني سميرة (ق) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ محمد زيان بتاريخ 2013/03/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد: 2013/2602/1437 بتاريخ 2013/03/18 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة
المطلوب من جنحتي السب والقذف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حمو التقرير المكلف به في القضية.
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 77
وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد زيان المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلة الوحيدة: المتخذة من خرق المادة 44 من قانون الصحافة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن المشتكى به لم يقم هو شخصيا بما نسب إليه، ولا بنسبته إلى المشتكية بصفة شخصية. وأن كل ما قام به هو نشر ما راج وعاينه خلال المسيرة التي نظمتها حركة 20 فبراير بمدينة تطوان، والحال أن ما نص عليه القرار من: " أن كل ما قام به هو نشر ما راج وعاينه خلال مسيرة تنسيقية ... " هو في حد ذاته يحتوي على فعل محرم وهو نشر وقائع تعد قذفا أو سبا وبطريقة مباشرة. فالقانون لا يسمح بنشر القذف ضد الأشخاص تحت غطاء أن الناشر نقل ما سمعه أو عاينه. بل أن المادة 44 المذكورة تعاقب كذلك على النشر سواء كان مباشرا أو عن طريق النقل ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب. والقرار المطعون فيه لما قضى على النحو المذكور يكون قد خرق المقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 44 من ظهير 15 نوفمبر 1958 بشأن قانون الصحافة والنشر فإنه يعاقب على نشر القذف أو السب حتى ولو كان عن طريق النقل فقط. وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص بالبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المطلوب من جنحتي السب والقذف بعلة: (أن المطلوب لم يقم
- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77
هو شخصيا بالقذف والسب ولم ينسبه بصفته الشخصية للطاعنة وأن كل ما قام به هو نشر ما عاينه)، دون مناقشة ما نشر في إطار ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 المذكورة أعلاه والتي تعاقب على السب والقذف سواء كان النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك من صيغة الشك والارتياب. وبذلك فالقرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي وتبنى علله ناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به في الدعوى المدنية فقط مما يتعين معه التصريح بنقضه بهذا الشأن.
قضت بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص في لهذه الأسباب
المطالب المدنية.
الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد محمد بن حمو -
المحامي العام: السيد ابراهيم الرزيوي.