محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20965 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/07/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/07/10 في القضية عدد 2019/154 والقاضي بعدم قبول استئناف المشتكي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة والحكم تصديا ببراءة المتهمين (ح.١) و(ز.هـ) من المنسوب إليهم وتحميل الخزينة العامة المصاريف. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط الشكلية
المتطلبة قانونا.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية (يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة طبقا للقانون المنظم لها).
ويجب تحت طائلة البطلان ان تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية، تعاد المناقشات من جديد ... ). وحيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة ابراهيم ابنو زاهير رئيسا وعضوية السيدية ادريس عوبيدي ونزهة مصباح في حين أن الثابت من محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 2019/6/12 ان الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مركبة من السيد
ابراهيم ابنوز اهير رئيسا وعضوية الأستاذين عوبيدي ادريس والأستاذ جمالي اي أن الأستاذة نزهة مصباح شاركت في إصدار القرار دون ان تشارك في مناقشة القضية مما يكون معه القرار قد جاء خرقا مقتضيات المادة 297 أعلاه وبالتالي يكون عرضة للنقض والإبطال . لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/07/10 في القضية عدد 2019/154 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.