محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/392 — قرار عدد: 2018/278 — بتاريخ: 2018-05-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 أبريل 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ق.ص) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/01/28 في الملف عدد 2015/1401/95 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/01/28 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2015/1401/95، أن المدعين بعض ورثة (١. ب.م) وبعض ورثة (ف. ب.ب) تقدموا بتاريخ 2005/01/31 أمام مركز القاضي المقيم بالعيون التابع للمحكمة الابتدائية بوجدة بمقال عرضوا فيه أن (ف.ب.ب) فاجأتهم باستظهارها لرسم التبرع المضمن تحت عدد 1991 ص 231 بتاريخ 1953/04/30 في موضوع الدار الكائنة بخارج قصبة العيون، وأربعة هكتارات من الأرض البورية المبينة مساحة وموقعا وحدودا بالمقال، وأنهم بمجرد علمهم بهذا الرسم، بادروا إلى رفع هذه الدعوى، ونظرا لكون هذه الوثيقة لا تشهد بالحوز للمعطى لها، فإنهم يلتمسون استصدار حكم يقضي ببطلانها مع ترتيب جميع الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تخلف دفاع المدعى عليهم عن الإدلاء بالجواب، قضت المحكمة بتاريخ 2005/06/09 ببطلان رسم الهبة عدد 1191 صحيفة 231 كناش 9، توثيق العيون.
فاستأنفه المدعى عليهم مشيرين بأن المتصدق عليها حازت بالفعل البلاد موضوع العطية، وتصرفت فيها بشتى أنواع التصرفات من غرس أشجار الزيتون إلى تصرفها فيها بالبيع لموروثهما (ج) الذي هو أحد إخوة المستأنف عليهم، وأن ادعاءهم بعدم العلم إلى حين وقوع الاستظهار برسم العطية غير مؤسس، كما أن صفة المطلوبين المستأنف عليهم غير متوفرة. وبعد جواب المستأنف عليهم، وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه ورثة (ج. ت. ب.١) بالنقض، فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 2011/09/06 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة بعلة: "أن البين من أوراق الملف أن الهالك (١. ب.ش) أعطى لزوجته الهالكة (ف. ب.ب) الدار والأرض المحيطة بها الكائنة بمدينة العيون الشرقية حسب رسم العطية عدد 1991 صحيفة 231 وتاريخ 1953/04/30، وأن المعطى لها تصرفت في العقار المذكور بالبيع إلى موروث الطاعنين بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 1969/10/09، وأن هذا التصرف وقع خلال حياة المعطي الذي توفي حوالي 1962 حسب رسم الإراثة عدد 423 ص 212 وتاريخ 1975/07/08، كما تم غرس الأرض المذكورة بأشجار الزيتون. والمحكمة لما قضت ببطلان العطية المذكورة بعلة عدم الحوز، تكون قد خرقت قواعد الفقه ومنها قول صاحب العمل المطلق : وعن معاينة حوز يكفي */* عقد كراء ونحوه في الوقف. فجاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الدعوى. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام
إليهم.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، بخرق القانون وقواعد
الفقه الإسلامي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنهم دفعوا ببطلان العطية لعدم توافر عنصر الحيازة وعدم معاينة عدلي التلقي لذلك، والمحكمة لم تجب عما أثير، وأن الموهوب لها (ف. ب. ب) وأولادها بمن فيهم موروث المطلوبين (ج.ت) سبق لهم أن كانوا أطرافا في دعوى قسمة، صدر فيها حكم بتاريخ 2006/02/08 في الملف عدد 2004/1/2/617، ويتعلق الأمر بالقطعة موضوع الهبة، ولم يصرح أي طرف ولا (ف. ب. ب) بأنها كانت تملك عن طريق الشراء، مما يدل على عدم قيام الحيازة، كما دفع الطالبون بخرق الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، لعدم تسجيل رسم العطية بالرسم العقاري لأن العقار موضوع الهبة محفظ، وأن الهبة وقعت سنة 1953 والواهب تصرف في العطية سنة 1959 و1960، مما يعد تراجعا وإعصارا للعطية، وأن أشجار الزيتون الموجودة بالأرض، فإن الواهب هو من قام بغرسها حسب الثابت من اللفيف العدلي المستفسر، وأن العطية أنجزت سنة 1953 والواهب توفي 1962، والموهوب لها باعت الموروث المطلوبين سنة 1969، مما يفيد أن التصرف كان في العطية بعد وفاة المعطي، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لمقتضيات الفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، مما يعرضه
للنقض.
لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن تحقق إحدى الحيازتين الفعلية أو القانونية قبل حصول المانع يكفي في صحة العطية، وأن الحيازة الأولى كما تثبت بالبينة الشاهدة بحصولها تثبت بكل ما يدل عليها لقول صاحب العمل المطلق "وعن معاينة حوز يكفي *** عقد كراء ونحوه في الوقف". والمحكمة
ثبت لها أن المعطى لها حازت موضوع العطية وغرست به أشجارا، مستخلصة ذلك من رسم العطية نفسه الذي وصف العقار المعطى بأنه بوري، في حين تبت بتاريخ تفويته من المعطى لها إلى ابنها (ج. ت) سنة 1969 أن به 100 شجرة الزيتون. ولما اعتبرت المحكمة بذلك العطية الواقعة سنة 1953 نافذة لأنه لم يثبت ما يدحضها بمقبول، ولم يتحقق موجب اعتصارها، ولأن حكما صدر بتاريخ 2004/04/17 في الملف 02/22 وله حجيته طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع، ولا مطعن ضده قد قضى بتسجيلها على الرسم العقاري عدد ( ... ) موضوعها وقضت بالنتيجة برفض طلب التصريح ببطلانها، فإنها من جهة طبقت القانون ومن جهة أخرى تقيدت بقراري النقض السابقين، وكان ما أثير على غير أساس. أما بخصوص الإثارة المتعلقة بالقرار رقم 84 وبكون المطلوبين لم يتمسكوا بالعطية أثناء دعوى القسمة، فإنها دفاعا جديدا يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا يجوز الاستدلال به أول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.