محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/11802 — قرار عدد: 2016/571 — بتاريخ: 2016-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس وعشرين مارس 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ سابع عشر مارس 2015 في الملف عدد 2014/09 والقاضي بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد ببراءة الحدث حمزة (س) من أجل المنسوب اليه وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزنية العامة الصائر.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للمسطرة ذلك ان التعليل الذي اتت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم يبرز بكيفية واضحة واستنتاج قانوني النتيجة التي خلص اليها ولم يدرس بطريقة مدققة الرسم البياني وتصريحات الاطراف، ولم يتطرق إلى كون الحادثة وقعت بملتقی الطرق یضم تقاطع طریقین رئیسین، وان کل طرف کان قادما من اتجاه مغایر للآخر، وأن هذا الوضع يفرض على كل سائق عربة ذات محرك التخفيف من سرعته لادنى مستوياتها او التوقف تماما لضمان سيولة السيروعدم عرقلته خصوصا وان مكان الحادثة يعرف ازدحاما واكتظاظا من كافة مستعمليه لوجوده داخل المدينة العتيقة ومعروف بضيق المسالك، وأن نتيجة الحادثة المتمثلة في كسر رجل الضحية وحالة المركبات بعد الحادث يبرز بكيفية جلية قوة الاصطدام الناتج عن السرعة المفرطة
لسائق الدراجة المتسببة في الحادثة، كما أن القرار المطعون فيه ناقش مسالة الأسبقية في المرور والأولوية دون أية متابعة بشأنها لأن الأخيرة اقتصرت على السرعة المفرطة الناتج عنها جرح ولم يتطرق لهذه المسالة ولم يعللها مما يكفي للاقناع بالنتيجة فضلا عن ادخال جريمة الجرح الخطا كجريمة تابعة ولم يخصص لها أي تعليل خاص وإدرجها كفرع ولم يشملها باية مناقشة واضحة تبرر عدم الادانة من أجلها، وبذلك جاء تعليل القرار المطعون فيه حين ناقش حق الاسبقية دون اية متابعة مجملا وغير مفصل مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة والمادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثالثة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا سليما والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والابطال .
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى
به من إدانة المطلوب في النقض من أجل عدم احترام السرعة المفروضة والجرح الخطأ وقضت من جديد ببراءته من ذلك عللت قرارها بما يلي "حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه من عدم احترام السرعة والجرح الخطأ والحال أن الرسم البياني للحادث وتصريحات الأطراف لا يستشف منها ما يفيد على أن الظنين كان يسير بسرعة غير ملائمة وعلى النقيض من ذلك فإن الضحية هو الذي زاغ عن مساره أثناء الانعراج يمينا وشغل الحيز الخاص بالحدث الذي كان ملتزما أقصى يمينه وبالتالي فان أي خطا لا يمكن ان يعزى اليه وبانعدام الخطأ تنعدم مسؤوليته بخصوص جنحة الجرح الخطا ايضا .... " والحال أن الاصطدام وقع في ملتقى الطرق والذي يستلزم على كل سائق عند عبوره توخي الحذر والحيطة والتخفيف من سرعته لدرجة يتأتى له القيام بالمناورات اللازمة لتفادي أي اصطدام عملا بمقتضيات المادة 92 من مدونة السير، فضلا على أن القرار المطعون فيه ناقش مدى مسؤولية المطلوب في وقوع الحادثة دون الجواب عن الجانب الزجري في النازلة ومناقشة مدى ملاءمة السرعة التي كان يسير بها لظرفي الزمان والمكان واستعداده للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي أي حادث عملا بالمادة 92 المشار اليها اعلاه مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 مارس 2015 في الملف عدد 2014/09 وباحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى مع تحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.