محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/90 — قرار عدد: 2018/218 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 411 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف عدد 2014/1611/334 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ب. ج) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/10/24 بالمحكمة الابتدائية بال (ي)ية قسم قضاء الأسرة في مواجهة النيابة العامة لدى نفس المحكمة، عرضت فيه أن والديها (ا. ب. ج) و(ك. ب.م) المتوفيين تزوجا بالفاتحة ولم ينجزا عقد زواجهما قيد حياتهما، وأن والدها توفي وعمرها ستة أشهر، وأن والدتها توفيت بتاريخ 2011/10/07، وأنها تلتمس الحكم بثبوت الزوجية بينهما للتمكن من إقامة دعوى تسجيلها بالحالة المدنية. وبعد الاستماع للمدعية وشاهديها بجلسة 2013/10/29 والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/03 بثبوت الزوجية بين والدي المدعية المسميين قيد حياتهما (١. ب. ج) و(ك. ب. م) إلى وفاة الأب. فاستأنفته النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بمقال تضمن وسيلة فريدة. توصلت به المطلوبة في النقض ولم تجب.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور تستوجب التنصيص على أسماء القضاة الذين شاركوا في إصدار القرار الاستئنافي، وأنه بالرجوع لمحضر جلستي 2016/06/22 و2016/07/13 يتضح أن الهيئة مكونة من الأستاذ غنبوري نور الدين رئيسا والأستاذ العوني مصلي عضوا والأستاذ الحريري عبد العزيز عضوا، بينما جاء في ديباجة القرار الاستئنافي المطعون فيه أن الأستاذ عبد الصمد اليتيم هو المستشار المقرر، والحال أنه لم يشارك في مناقشة القضية ولم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت وتداولت في القضية، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه وخلافا لما أثاره الطاعن، فإن الواضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن بديباجته الهيئة القضائية المصدرة له والمتكونة من الأستاذ نور الدين غنبوري رئيسا والعوني مصلي مستشارا مقررا وعبد العزيز الحريري مستشارا، بالإضافة إلى إلهام انكابي كاتبة للضبط، ولا إشارة به إلى الأستاذ عبد الصمد اليتيم، فكان بذلك المثار بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.