محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/34 — قرار عدد: 2018/122 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/09 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.أ) والرامي إلى نقض قرار رقم 3500 الصادر بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 2014/8301/920 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض.
حيث إنه إضافة إلى كون الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة شركة التجاري (و. ب) وقع خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 732 من مدونة التجارة والمحدد في عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، باعتبار أنها بغلت بالقرار يوم 2015/11/12 ولم تطعن ضده بالنقض إلا بتاريخ 2015/12/09 أي خارج الأجل القانوني، فإن الطالبتين بصفتهما مراقبتين في مسطرة المعالجة لا يحق لهما ممارسة أي دعوى من الدعاوى المؤطرة بموجب المواد من 712 إلى 715 من مدونة التجارة التي قصرها المشرع في المادة 716 من ذات المدونة على المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك،
وبالتبعية فإنه لا صفة لهما في تقديم أي طعن ضد الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها (الدعاوى) والتي تعتبر الدعوى الماثلة من ضمنها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.