محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/19789 — قرار عدد: 2015/526 — بتاريخ: 2015-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ربيع (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث يوليوز 2014 بواسطة الأستاذة أمينة الوادي نيابة عن الأستاذ عبد الفتاح زهراش، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ رابع وعشري يونيه 2014 عن الغرفة الجنحية بما - (في غرفة المشورة) - في القضية ذات العدد 2014/94، والقاضي بعدم قبول طلب إدماج عقوبتين صدرتا عليه عن المحكمة المذكورة، الأولى بتاريخ 2012/12/11 تحت عدد 718 في الملف عدد 12/687

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

ومدتها سنتان حبسا نافذا، والثانية بتاريخ 2014/02/05 تحت عدد 207 في الملف عدد 14/185 ومدتها ثمانية أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن السيد الوكيل العام للملك تقدم للمحكمة بملتمسه الكتابي الرامي إلى التصريح بما إذا كان طالب إدماج عقوبتين تنطبق على حالته الجنائية مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي، وصياغة هذا الملتمس تطرح على المحكمة نزاعا قانونيا بينه وبين العارض الذي قدم إليه طلبه، باعتباره الجهة المختصة أصلا للبت فيه، غير أن السيد الوكيل العام للملك أحال الطلب، وفق مقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية على الغرفة المختصة للنظر فيه. وتقدم العارض بمذكرة أوضح فيها أن السيد الوكيل العام للملك هو الذي قدم الطلب بغاية البت في مدى توفر مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي فيه من عدمه، وطرح بذلك إشكالية تنفيذ العقوبتين على المحكمة، غير أنها قضت بعدم قبول الطلب، دون بيان الخرق المسطري الذي شاب طلب العارض مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

الغرفة الجنائية

«يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر وحيث تنص المادتان 599 و600 من نفس القانون على أنه: قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

المراد تنفيذه ... ».

«تنظر المحكمة في التراعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر ... ». وحيث مما عللت المحكمة ما قضت به من عدم قبولها لطلب إدماج عقوبتين ما يلي: «حيث لئن كانت مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي تحت الجهة الموكول لها تنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور حكمين فأكثر على الجاني بسبب تعدد المتابعات، فإن اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه لا يتم إلا في حالة وجود نزاع عارض يتعلق بالتنفيذ، وذلك بحسب مفهوم المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية مراعاة للشكليات والإجراءات المبينة في المادة (600) من نفس القانون» «وحيث إنه بانتفاء النزاع العارض، وعدم طرحه بشكل جدي وواضح من الطرف الذي يهمه الأمر، يبقى الطلب مشوبا بعيب في الإجراءات المسطرية». وحيث يتجلى من وثائق الملف أن العارض قدم طلبه الرامي إلى دمج عقوبتين صدرتا عليه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وهو الجهة المكلفة قانونا بالسهر على تنفيذ المقررات القضائية الزجرية، والذي ارتأى رفعه في شكل نزاع يتعلق بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت العقوبتين، في نطاق مقتضيات المادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية، للبت فيه طبقا للقانون. وحيث إن ما ذكر من طرح الاستشكال المذكور على غرفة المشورة المختصة، يعتبر منازعة عارضة تتعلق بتنفيذ العقوبتين المعنيتين، ويتعين عليها البت فيه طبقا لمقتضيات القانون وتحت طائلته، وهي عندما قضت بعدم قبول الطلب بالتعليل الذي أوردته لذلك، تكون قد خالفت مقتضيات القانون المذكورة أعلاه، ولم تعلل قرارها طبقا للقانون، مما يعرضه للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ رابع وعشري يونيه 2014، عن غرفة الجنح الاستئنافية - (في غرفة المشورة) - بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية ذات العدد 2014/94.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.