محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/21959 — قرار عدد: 2008/324 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المقدم من السيد (م. خ) بواسطة الأستاذة (آ.ر) بمقتضى عريضة مؤدى عنها ومسجلة بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 25 دجنبر 2007 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/6/7 في الملف الجنحي عدد 05/4679 وقرار عدد 2/919 والقاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الطاعن ضد القرار الجنحي رقم 5541 الصادر عن استئنافية بني ملال بتاريخ 2004/10/26 في الملف الجنحي عدد 04/4082 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن الوسيلة المثارة والمطلوب على أساسها إعادة النظر والتي تتجلى في كون القرار الصادر عن هذا المجلس لم يحسن رقابته في تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الحكم

الابتدائي المؤيد استئنافيا وما إذا كان معللا تعليلا كافيا لإثبات واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير وبيان أسباب رد الدفوعات المثارة من طرف الطاعن ولا يكفي عرض الأسباب والحيثيات التي تبنتها محكمة الاستئناف واعتمدتها في تأييد الحكم الابتدائي للقول بأن العقوبة في جميع الأحوال تبقى مبررة كما أنه لم يجب على جميع الدفوعات التي أثارها الطاعن في عريضة النقض وأن وسائل النقض المثارة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي هي أسباب كافية للقول والحكم بنقض القرار الاستئنافي والإحالة. لكن، حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية وإن أعطت الحق

للعارض في طلب إعادة النظر في حالة ما إذا أغفل القرار الصادر عن هذا المجلس البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار فإنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة المستدل بها في طلب إعادة النظر فإن القرار الصادر عن المجلس موضوع طلب إعادة النظر والمرفق بعريضة الطاعن نجده وبعد الاطلاع على تنصيصاته أنه جاء معللا ومجيبا عن الطلبات المعروضة في الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض ومن جهة ثانية فإن الوجه الثاني من الوسيلة جاء غامضا لم يتمكن المجلس الأعلى معه من معرفة ماهية الدفوعات التي لم يقع الجواب عنها مما تبقى معه الوسيلة من جهة على غير أساس ومن جهة أخرى غير مقبولة.

من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.