محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/348 — قرار عدد: 2020/332 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/06/04 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل بجماعة (س.أ) الغرب، وأنه مرتب في درجة تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من سنة 2005 بناء على تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7105/117، وأنه يستحق درجة تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 ابتداء من سنة 2011 ، وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 2.05.72 لسنة 2005 فضلا عن كونه حاصل على دبلوم تقني متخصص في التنمية المعلوماتية من المعهد المهني للمعلوميات والتسيير سنة 2013، إلا أن رئيس الجماعة المدعى عليها أصدر قرارا بترقيته إلى السلم 9 بناء على نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية ابتداء من تاريخ 2016/12/31 بدل تاريخ استحقاقه برسم سنة 2011، ملتمسا الحكم بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 الرتبة 6 من تاريخ 2011/01/01، مع ما يترتب عنه قانونا، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بترقيته إلى درجة تقني الدرجة الثالثة السلم 9 بناء على نجاحه في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2013 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته جماعة (س.أ) الغرب،
فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،. وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالبة طعنت فيه بالنقض، وأثارت بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي عدد 3412 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/25 في الملف رقم: 2019/7208/193 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.