محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2230 — قرار عدد: 2016/625 — بتاريخ: 2016-10-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/02 تحت عدد 1522 في الملف 7/12/119 أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/10/15 بمقال، عرضت فيه أنها فازت بالصفقة المتعلقة بأشغال التطهير لمدينتي طنجة وأصيلا موضوع طلب عروض مفتوح، تقدمت به الشركة المدعى عليها (طالبة النقض)، وأن هذه الأخيرة قامت مباشرة لذلك بإلغاء عقد الصفقة بناء على حجج واهية بطريقة تعسفية، لتقوم بتفويت تلك الصفقة لشركة أخرى، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مجموع التكاليف والخسائر التي تكبدتها جراء هذا الإلغاء وبتعويض مناسب عن الإلغاء التعسفي لعقد الصفقة، أجابت عنه المدعى عليها (طالبة النقض) ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب واحتياطيا برفضه لعدم الإدلاء بما يفيد أن الصفقة رقم 05/39 قد رست على المدعية. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة حكما عارضا قضت بموجبه بعدم انعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، استأنفته المدعى عليها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص

دعاوى المسؤولية

النوعي للمحكمة الإدارية بالرباط للبت في الطلب، التي وبعد إحالة الملف عليها من جديد. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ب)، وتبادل الردود على ضوء الخبرة واستكمال إجراءات المسطرة، أصدرت حكما قضت بموجبه على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 400.000,00 درهما مع المصاريف ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء مجردا من أية وسيلة يمكن الاعتداد بها قانونا لتبريره، فضلا عن أنه لم يجب على دفعها المتعلق بعدم وجود أي عقد يربطها بالمطلوبة في النقض، وأن مجرد المفاوضات لا تقوم حجة على اعتبارها عقدا يرتب الآثار القانونية.

وحيث إن محكمة الموضوع لئن كانت تستقل بسلطة تقدير الحجج وتقييم نتيجة الخبرة المأمور بها، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها التقديرية تلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قضاءها بما جاءت به من أن: "الصفة رقم ( ... ) التي تخص أشغال التطهير لمدينتي طنجة وأصيلا رست لفائدة شركة ( ... ) نتيجة لإعلان العروض الذي سبق أن تضمن تاريخ 2005/11/07 كآخر أجل لوضع الأظرفة والبيانات المتطلبة، وبتاريخ 2005/11/23 وجه صاحب المشروع كتابا لنائلة العروض من أجل تحديد الموارد البشرية التي ستتكلف بالمشروع والتجهيزات المخصصة له وهو ما استجابت له الشركة المذكورة من خلال جوابها بتاريخ 2006/01/03 بإرجاع الكفالة المؤقتة وإلغاء نتيجة إعلان العروض .... وأن التراجع عن إبرام الصفقة ( ... ) رغم استبدال الشركة للائحة الأطر والمشغلين التنفيذيين المعتمدين للمشروع ومرور ثلاثة أشهر تقريبا في الإجراءات والخسائر التي تكبدتها من جراء ذلك يجعل التعويض المحكوم به بعد إجراء خبرة في الموضوع قد جاء مبررا وواجب التأييد"، تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا، ذلك أن ما دلت عليه أوراق الملف أن الصفقة عن طريق طلب عروض أثمان رقم ( ... ) موضوع التراع، لم تكن قد رست بعد على المطلوبة في النقض، وأن العرض المقدم من لدنها كان كباقي عروض الشركات الأخرى المنافسة لها، لا زال قيد الدرس من طرف لجنة طلب العروض والتي ضمنت ملاحظاتها بخصوص عرضها وعروض باقي الشركات المتنافسة في محضر فحص العروض المالية بتاريخ 2005/11/22، وأن المراسلة الموجهة إلى المطلوبة في النقض من طرف طالبة النقض عن طريق الفاكس بتاريخ 2005/11/23 لم تتضمن موافقة هذه الأخيرة على العرض المقدم من لدن الشركة المطلوبة في النقض

دعاوى المسؤولية

بل جاءت تطالبها فيها بإدخال تعديلات على الموارد البشرية المزمع رصدها لإنجاز أشغال الصفقة بناء على اقتراح اللجنة وأن استجابة هذه الأخيرة للملاحظات المذكورة، لا يلزم صاحبة المشروع في شيء طالما أنه لم يحظ بالموافقة الصريحة لهذه الأخيرة على التعديلات المدخلة، حتى تكون ملزمة لها، وهي الموافقة التي لم يتأكد حصولها من خلال أوراق الملف، ويبقى لذلك تحميل الإدارة صاحبة المشروع تكاليفا لم تتسبب فيها، فاقدا لسنده القانوني، علما بأنه لا يمكن للمتعهد الحصول على تعويض إذا لم تقبل عروضه أو إذا لم يتم اعتماد نتائج طلب العروض وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 42 من المرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 1998/12/30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه

معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة : احمد البوزيدي مقررا، وسعاد المدني، وسلوى الفاسي الفهري، ومحمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.