محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/513 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 465 الصادر بتاريخ 2021/10/26 في الملف عدد 2019/1201/320 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.ش) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة أن هناك طريقا لموطنه أعلاه
تصل منزله بالطريق الكبير للسيارات عرضها 3 أمتار كانت موضوع اتفاق بينه وبين أصحاب الأراضي المجاورة كما هو ثابت من الحكم الصادر بتاريخ 1982/3/11 القاضي بإقرار الاتفاق بين أطراف الدعوى مع إبقاء الطريق، وأن المدعى عليهم قاموا بتضييقها مؤخرا فأصبح عرضها مترا واحدا وأن الواقعة عاينها مجموعة من الشهود والتمس الحكم على المدعى عليهم بإرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه بمقتضى الحكم المذكور وذلك بإزالة جميع العوائق الموضوعة ليصبح عرضها ثلاثة أمتار تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليهما بعلة أن الحكم الابتدائي صدر في غيبتهما وأن الأمر الاستعجالي الذي اعتمدته المحكمة لم يكونا طرفا فيه لا هما ولا موروثيهما وأن المستأنف عليه هو الذي اعتدى على ملكهما والتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على تصريحات الشاهد (م.ط) وأمر استعجالي صادر سنة 1982 دون أن تأخذ بعين الاعتبار شهادة باقي الشهود المستمع إليهم فإذا كان الشاهد (م. ط) مستخدما لدى المطلوب وله مصلحة شخصية بتحقيق الهدف الذي يسعى إليه مشغله قد صرح بوجود طريق توصل لدار المطلوب فإن باقي الشهود لا ينفون ذلك بل يقدمون توضيحات مهمة ودقيقة بشأن طبيعة الطريق والتي تبقى طريقا رجلية تتسع فقط لمرور دابة ذات حمولة وهذا لا يمكن أن يسمح للمطلوب بتغيير الواقع بتوسيع الطريق على حساب عقاراتهم المجاورة بإحضار جرافة ليلا ثم القيام بإنجاز مسلك بعرض ثلاثة أمتار، وأن تأويل المحكمة لشهادة الشهود في غير محله لأن الشهادة يجب الأخذ بها بكاملها مادام هناك إجماع على وجود طريق ليبقى النزاع متمحورا فقط حول طبيعتها هل هي رجلية أم تصلح لمرور السيارات وهل مرور السيارات يستدعي توسيعها أم إبقاءها على حالتها الأولية تكفي وتتسع لذلك أمام هذا الوضع كان يجب إعمال المزيد من التحقيق وذلك بإجراء خبرة أو الوقوف بعين المكان لتتضح الصورة أكثر وأنه لا يمكن مرور السيارات لأن المنطقة شديدة الانحدار وأن الخبرة كانت ستحسم إن كان الأمر الاستعجالي المدلى به من طرف المطلوب يتعلق بنفس المكان أم بمكان آخر كما أن تعليل المحكمة بشأنه يمس بمبدأ نسبية المقررات القضائية. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المتوفرة بالملف كافية
للبت في النازلة أم عدم جدواه، وعملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها وأن المحكمة تملك سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وكذلك شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث كما أنه لا يوجد مانع قانوني من الاستماع للمستخدم كشاهد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث أكدوا وجود الطريق موضوع النزاع وأن الأمر الاستعجالي المحتج به أكد أنها كانت موجودة منذ القديم وعرضها ثلاثة أمتار فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بفتحها إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه لم تكن في حاجة للمزيد من التحقيق وركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.