محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/60 — قرار عدد: 2009/631 — بتاريخ: 2009-02-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أن باسو وميمون بن باسو وسعيد بن باسو استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية رقم 253 بتاريخ 2006/7/19 في الملف عدد 1/05/650 القاضي عليهم بتمكين المدعي أحمد من ربط منزله الكائن بقصر تيمولا قيادة أيت هاني دائرة أسول الرشيدية بالتيار الكهربائي، وذلك بعدم التعرض له أو من يقوم بإذنه من مستخدمي المكتب
الغرفة المدنية
الوطني للكهرباء عند مباشرتهم لهذا الربط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أنه أساء فهم الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يفرض وجوب استئناف الأحكام التمهيدية تحت طائلة عدم قبول استئناف أحكام الموضوع، وإِنما يوجب على من يريد استئناف الأحكام التمهيدية ذكرها في مقال استئناف الموضوع، وأن الطاعنين مخيرون ولا يريدون استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بل يريدون استئناف حكم الموضوع.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "المستأنفين استأنفوا الحكم البات في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2006/06/07 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف والشهود بجلسة 2006/6/28، وبذلك فاستئنافهم جاء خارقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي نص في فقرته الثانية صراحة على أنه يجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم البات في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، وأن العبرة باستئناف الأحكام التمهيدية يكون باستئنافها في مقال الاستئناف بصريح نص الفصل المذكور، وأن الإشارة إلى استئناف الحكم التمهيدي بمذكرة بيان أوجه الاستئناف لدفاع المستأنفين جاء لاحقا ومستقلا عن مقالات الاستئناف الأصلية، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا"، في حين أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، ويجب ألاَّ يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد الطعن فيها بالاستئناف، وبذلك فإن هذا الفصل لا يشترط لقبول استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع وجوب استئناف الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية تحت طائلة عدم قبول استئناف
الغرفة المدنية
الحكم الصادر في الموضوع، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، لذلك فإن اقتصار الطاعنين على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع فقط يقصر نظر محكمة الاستئناف على ما قضى به الحكم المذكور وتبقى للحكم التمهيدي حجيته، فضلا عن هذا فإن ما اعتبره القرار المطعون فيه حكما تمهيديا ورتب على عدم استئنافه ضمن مقال الاستئناف عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في الموضوع هو مجرد أمر بإجراء تحقيق أصدرته المحكمة الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى ولا يقيد محكمة الاستئناف، ولا يحتاج المستأنفون إلى استئنافه طالما أن لمحكمة الاستئناف، أو المستشار المقرر، إصدار أمر بإجراء من إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية للفصل في القضية طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي كان معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 140 المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العيادي رئيسا، والسادة المستشارون المصطفى لزرق مقررا، ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.