محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2983 — قرار عدد: 2020/422 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 01 فبراير 2016 تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه سبق له أن مكن شركة ( ... ) من استغلال جزء من الملك العام للدولة المخصص للسكك الحديدية بمحطة القطار بمراكش، وهو عبارة عن فضاء مغطى بالطابق السفلي مساحته 6/1 متر مربع و64 متر مربع عبارة عن فضاء مطل على الداخل، و109 متر مربع عبارة عن شرفة مؤدية إلى فناء، وذلك مقابل أتاوة شهرية مستحقة كل ثلاثة أشهر حددت في مبلغ 50000 درهم غير شاملة للضرائب، وخاضعة لزيادة نسبة 3% كل سنة عند حلول التاريخ الذي يصادف توقيع الإتفاقية، وأن الشركة المدعى عليها تخلفت عن أداء الأتاوة المستحقة عن استغلال الملك العمومي طوال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى حدود 31/12/2013، مما جعل ذمتها مدينة لفائدته بمبلغ 2578134,82 درهم حسب ما هو ثابت من الفواتير المرفقة بالمقال، والتمس الحكم على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 2578134,82 درهم عن مجموع الأتاوة المستحقة عن الفترة من فاتح يناير 2011 إلى حدود 31/12/2013 مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بحكم مستقل تحت عدد 1131 بتاريخ 16/03/2016 باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء
الشركة المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2578164,82 درهم عن الأتاوات المستحقة عن الفترة الممتدة من يناير 2011 إلى حدود 31/12/2013 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته شركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه وخلافا لما جاء في تعليل محكمة الاستئناف، فإنه وبمقتضى القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام يثار من قبل الأطراف او تلقائيا، ويترتب عن ذلك إمكانية إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي، ويمكن إثارته ولأول مرة أمام محكمة النقض، وتبعا لذلك فإن أثر الطعن باستئناف الحكم بعدم الاختصاص النوعي إرجاء البت في الموضوع إلى حين البت في استئناف الحكم بعدم الاختصاص، خاصة وأن الجهة التي يقدم أمامها الطعن بالاستئناف هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وهو ما أكدته هذه الأخيرة بموجب قرارها عدد 1099/1 الصادر بتاريخ 14/07/2016 في الملف الإداري رقم 2228/2016 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه، والمحكمة لما بتت في موضوع الدعوى بالرغم من الإدلاء بما يفيد الطعن في الحكم بالاختصاص النوعي تكون قد خالفت القانون، وحرمت الطالبة من درجة من درجات التقاضي، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأنه فضلا عن كون مقتضيات المواد 12 و13 و14 من القانون رقم 9041. المحدث بموجبه محاكم إدارية المتعلقة بالاختصاص النوعي ما يلزم المحكمة بإيقاف البت على مآل الطعن بالاستئناف ضد الحكم القاضي بالاختصاص فإنه بالإطلاع على معطيات المنازعة، فقد تبين لها أن المستأنفة قد استأنفت الحكم العارض القاضي بالاختصاص النوعي، وكذا حكمها في الموضوع، وبالتالي لم يبق مجال انتظار صدور حكم نهائي بخصوص الاختصاص النوعي، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما ورد بالقرار المطعون فيه من تعليل بكون الطالبة لم تدل قط بما يفيد تقيدها فعلا بالتزامها التعاقدي من خلال العمل على أداء الأتاوات المترتبة بذمتها فيه قلب
لعبء الإثبات وخرق لقاعدة إثبات الإلتزام على مدعيه، وأن الفواتير المقضي على أساسها من صنع المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار.
لكن، إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنفة لم تدل بما يفيد تقيدها بالتزامها التعاقدي من خلال أداء الأتاوات المترتبة بذمتها عن الفترة الممتدة من يناير 2011 الى حدود 31/12/2013، بالرغم من الإنذارين الموجهين إليها من قبل المستأنف عليه على التوالي بتاريخ 16/05/2014 و12/01/2016، وأن أحقية الأخير في استخلاص الأتاوات عن شغلها للملك العمومي المتواجد بمحطة القطار بمدينة مراكش تجد سندها في مقتضيات ظهير 24 صفر 1337 الموافق 30 نونبر1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 326 وتاريخ 20/01/1919 المحددة بموجب البند الخامس من الفصل 16 في مبلغ 50000 درهم شهريا غير شاملة للضرائب وبالفواتير المثبتة للمبلغ المطالب بأدائه، تكون قد راعت قواعد إثبات الإلتزامات التعاقدية، وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الفوائد القانونية المحكوم بها غير مرتكزة على أساس قانوني على اعتبار أن الفوائد القانونية ينظمها الفصل 875 من قانون الإلتزامات والعقود، وأن موضوع الدعوى لا يتعلق بدين مدني أو تجاري، وإنما بمبلغ أتاوة في إطار ظهير 30/11/1918 المتعلق باحتلال الملك العمومي مؤقتا، وبالتالي لا موجب للقضاء بالفوائد القانونية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة جزاء على التأخير في الوفاء بالتزام تعاقدي، وأن المبلغ المحكوم به ناتج عن تأخير الشركة الطالبة عن الوفاء بالتزامها، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما علل قضاءه بأن طلب الفوائد القانونية مؤسس وله ما يبرره، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قررها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.