محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/780 — قرار عدد: 2008/1583 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 من

ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة فيروسطال AG قدمت مقالا الى ابتدائية الحي الحسني عين الشقف البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت صفقة تجارية مع شركة اريتيكس "الطالبة" باعت لها بمقتضاها معدات، فتسلمت وثيقة اشهاد بالملكية مؤرخة في 1994/6/28 على أساس أن تبقى المعدات في ملكية العارضة لغاية تسديد مبلغ الدين، كما وقع الاتفاق على وجوب توقيع عقد تنازل ائتماني وتسجيله والمصادقة عليه من

قرارات وتعاليق

طرف موثق، وتسليمه للبائع قبل الشحن، وان مستند تأكيد الطلبية رقم 682-94-90188 بتاريخ 94/5/25 نص على كافة الشروط المتطلبة بما فيها الثمن، والفاتورة 06/5134 المؤرخة في 94/06/27 عدد 046788 الموجهة لشركة أريتيكس تضمنت اسم المعدات موضوع الصفقة وباقي البيانات كالثمن ووسيلة التوريد والتسليم والمبلغ المؤدى كتسبيق، وأنها تسلمت من المدعى عليها كمبيالتين الأولى حالة بتاريخ 5 يناير 95 بمبلغ 53750 مارك يعادله بالدرهم 287.508,75 درهم، والثانية حالة بتاريخ 95/7/5 بمبلغ 51875 مارك يعادله 277479,37 درهم، لم يتم أداء قيمتهما، ملتمسة الحكم على مدينتها بأدائها لها قيمة الكمبيالتين ومبلغ 1721,86 درهم صائر الاحتجاج بعدم الدفع، ومبلغ 000 50 درهم کتعويض، مع الفوائد القانونية، وبعد تقديم المدعى عليها لطلب المقاصة، ذكرت فيه أنها دائنة للمدعية بمبلغ 148095,45 مارك استصدرت حكما لصالحها قضى لها بمبلغ 896910,48 درهم اضافة الى الفوائد القانونية و15000 درهم كتعويض، ملتمسة التصريح بأن المبلغ المستحق للمدعية هو 25000 مارك يعادله 133725 درهم والحكم بأن هذا الدين اعمالا للمقاصة قد استغرقه الدين المتخلد في ذمة شركة فيروستال لصالحها، قضت المحكمة بأداء شركة اريتيكس لفائدة المدعية مبلغ 564.988,12 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الكمبيالتين ومبلغ 000 10 درهم كتعويض ومبلغ 1721,86 درهم مصاريف الاحتجاج بعدم الدفع، ورفض طلب المقاصة، استأنفته المدعى عليها فأمرت محكمة الاستيناف بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير عبد الوهاب ابن زاهر، وأيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع، بدعوى أن محكمة الاستيناف اعتمدت على الوثائق المدلى بها من المطلوبة رغم الطعن فيها، دون أن تلتفت للوثائق الحاسمة التي ادلت بها والصادرة عن المطلوبة، والمتمثلة في الفاتورة رقم 06/5134 المؤرخة في 94/6/27 غير المنازع في مضمونها، والالتزام باستيراد آلة وأداء الواجبات الجمركية، والتي

قرارات وتعاليق

أدلت بها لتأكيد الفاتورة المذكورة والتي تثبت قطعا أن الثمن الحقيقي للالة هو 000 40 مارك، والمحكمة لم تجب على هذه الدفوع ولم تشر إلى الوثائق الرسمية المدلى بها.

لكن حيث إن القرار اعتمد تقرير الخبرة المأمور بها استينافيا والذي أشار إلى جميع الوثائق المدلى بها وناقشها وخلص إلى أن ثمن الالة هو 120625 مارك مما تكون معه "عكس ما عابته الطاعنة" قد أخذت بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من الطرفين، وأسست قرارها على ما يؤكد النتيجة التي انتهت إليها، وعللت قرارها بما يلي "حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة أنجزها ... عبد الوهاب ابن زاهر الذي أشار ضمن تقريره إلى جميع الوثائق التي تحمل توقيع ممثل الطاعنة، وأن الفواتير التجارية تتضمن اختلافا في الثمن، إلا أنه بالنسبة للفاتورة المدلى بها من طرف شركة ارتيكس فقد حذف سطر للتعريف بالثمن الأساسي للآلة، كما أن نسخة العقدة المسلمة من طرف الطاعنة لا تحتوي على أمر تأكيد الطلبية بل تحتوي على رقم 90188-94-682 فقط وأخيرا أن هناك اختلافا في الثمن الاجمالي للالة، ويتبين من تأكيد الطلبية بأن شروط الأداء هي 15000 مارك دفعة مسبقة و35750 مارك تؤدى بعد 180 يوما من تاريخ رسالة الاعتماد و 51875 مارك يؤدى بعد 360 يوما من تاريخ رسالة الاعتماد، وأن هذا التأكيد حامل لتوقيع الطرفين وبالتالي يكون الثمن الاجمالي للآلة هو 120625 مارك" وهو تعليل غير منتقد، وبذلك فالقرار أجاب بما فيه الكفاية على وسائل الدفاع، وجاء مرتكزا على أساس بخصوص ذلك وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وتحريف القانون وسوء التعليل، بدعوى أن محكمة الاستيناف عللت قرارها "حيث أنه يلزم لأجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين محدد المقدار مستحق الأداء ... وأن كلا الدينين غير محدد، نظرا للفوائد القانونية المستمرة لغاية التنفيذ، مما لا يمكن معه للمحكمة اجراء مقاصة" مع أن المقصود من الدين المحدد المقدار هو أصل الدين المحكوم لها به وبين أصل الدين المترتب عليها لفائدة المستأنف عليها، والمحكمة برفضها لطلبها

أساءت التعليل.

قرارات وتعاليق

حقا حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في هذه الوسيلة ذلك أن الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب لوقوع المقاصة أن يكون كل من الدينين محدد المقدار، فإن المراد بذلك أن لا يكون تعيين مقدار أحد الدينين متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبير، وأن الثابت من طلب المقاصة أن طالبتها حددت المبلغ المتقاص به في المبلغ المحكوم له به كأصل للدين مع التعويض المحدد، دون إشارة إلى الفوائد القانونية المحكوم بها، والقاضي يجوز له إجراء المقاصة فيما ثبت له وجوده من الدين، والقرار لما استبعد إجراء المقاصة بعلة "أن كلا الدينين غير محدد نظرا للفوائد القانونية المستمرة إلى غاية التنفيذ" قد أساء التعليل مما يكون معه ما بالوسيلة جديرا بالاعتبار يفضي إلى نقض القرار جزئيا بخصوص ما ذكر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص طلب المقاصة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وجعل الصائر مناصفة. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : محمد بتزهرة عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة