محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14695 — قرار عدد: 2022/601 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/06 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/01 تحت عدد 38 في القضية ذات الرقم 2021/2801/40، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (أيوب. ب. ب. ع. ل) من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المتهم رغم أن تقديم الاستئناف من طرفه لوحده دون النيابة العامة لا يخول محكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدته، فخرقت بقضائها هذا المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدة المستأنف، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها مرجعا استئنافيا لما بتت في القضية وعدلت الحكم المستأنف بخفض العقوبة، تكون قد سايرت روح مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر، اعتبارا إلى أن الطعن بالاستئناف المعروض عليها إنما يخول لها فضلا عن تأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أيضا تعديله لفائدة المستأنف على نحو ما فعلته، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.