محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/6202 — قرار عدد: 2016/994 — بتاريخ: 2016-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى النعمة (أ)، بمقتضى أربعة تصاريح: أفضى بثلاثة منها بتاريخ 2013/02/18 أمام كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بواسطة الأساتذة محمد (م)، ونور الدين (ض)، ومحمد (ل)، وبرابعها بتاريخ 2013/02/19 أمام مدير السجن المحلي بسلا 01، والرامي - أي الطلب - إلى نقض الحكم الصادر حضوريا في الجوهر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2013/02/17 في القضية ذات العدد 2746/3063/10 والأعداد الإضافية إليه، والقاضي بإدانته بجنايتي: تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه، وبمعاقبته بثلاثين سنة

سجنا، وبمصادرة أجهزة الإرسال المحمولة اللاسلكية والهواتف الخلوية والحاسوب والمبالغ المالية من مختلف العملات المحجوزة على ذمة القضية لفائدة الدولة، وبإتلاف ما تبقى من محجوزات، وكذا الأحكام التمهيدية والأولية والعرضية الصادرة أثناء مناقشة القضية. إن محكمة النقض)

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية.

العدد 26

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض: الأولى بإمضاء الأستاذ نور الدين (ض) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، والثانية بإمضاء الأستاذ محمد الحبيب (ر) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والعيون، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلة النقض الثانية في الوجه الثاني من فرعها الأول وفي فرعها الثاني، ذوي الأولوية، في مذكرة الأستاذ نور الدين (ض)، المتخذين مجتمعين من خرق الفصلين 129 و267 من القانون الجنائي، بعدم إثبات الفعل المادي والعلاقة السببية في جريمة العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت مع نية إحداثه، ذلك أنه من جهة أولى، فقد أدانت المحكمة العارض بالمشاركة في الجناية المذكورة دون أن تتوفر في القضية إحدى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي المذكور الذي يتطلب أن يأتي المشارك الفعل باتفاقه مع فاعله الأصلي ولم تبرز المحكمة ذلك في تعليلها. ومن جهة ثانية، فقد أدان الحكم العارض بالجناية المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور التي من بين عناصرها وجود فعل مادي متمثل في اقتراف العنف، وأن يكون هذا الفعل المادي هو الذي تسبب مباشرة في إزهاق روح رجل أو رجال القوة العمومية. ولم يبين الحكم أسماء الضحايا الذين ارتكب العنف في حقهم، والأفعال المادية التي اقترفها العارض في حقهم وأدت إلى الموت، فضلا عن عدم وجود أي تشريح طبي لكونه الوسيلة العلمية الوحيدة المشخصة لأسباب الوفاة وعن عدم إبراز للعلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للعارض وموت رجال القوة العمومية، مما يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 129 و267 من مجموعة

القانون الجنائي.

العدد 26

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ينص الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي الذي طبقته المحكمة في القضية على

ما يلي:

«يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد

الأفعال الآتية:

<<1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ... ». كما ينص الفصل 267 في فقرتيه الأولى والخامسة من القانون المذكور الذي طبقته المحكمة على أنه:

«يعاقب ... من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة، أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها ... ». «وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام ... ». وحيث أدانت المحكمة الطاعن بجنايتي تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع نية إحداثه، وعاقبته بثلاثين سنة سجنا. وحيث إنه بالنسبة لأحكام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية فإن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء الهيئة الحاكمة والأجوبة عنها بنعم أو بلا تقوم مقام التعليل. وحيث عللت المحكمة إدانتها للطاعن بالجناية الثانية ذات العقوبة الأشد مما أدين به، بما يلي:

«هل من الثابت أن المتهم النعمة (أ) هو المنظر واليد الظاهرة للعيان التي عملت على تحريض من دخلوا إلى عصابته على القيام بالأعمال الآتية: «1 - ترهيب النازحين ممن أبدوا رغبتهم في مغادرة المخيم والعودة إلى العيون؟ نعم. «2 - خلق نوع من الفتنة وزعزعة النظام العام؟ نعم. «3 - التصدي لأي هجوم تقوم به عناصر القوات العمومية؟ نعم.

العدد 26

«4 - استغلال ذلك في قتل تلك العناصر والتنكيل بها؟ نعم.

«هل حصلت الغاية من ذلك التحريض، إن ثبت، حيث قتل العديد من أفراد القوات

العمومية؟ نعم.

«هل إن أولائك الأفراد موظفون عموميون؟ نعم. «هل حصل العلم للمتهم النعمة (أ) بأن ما قام به محرضوه (فتحا) من نشاط إجرامي متمثل في العنف في حق موظفين عموميين المفضي إلى الموت بنية إحداثه؟ نعم. «هل إنه أتى فعل الأمر بذلك حسبما يقتضيه المقطع الأول من الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي؟ نعم. «هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ نعم.

«هل استعمل في ذلك الوعد ببذل تلك الأموال؟ نعم. «هل استعمل في ذلك التدليس الإجرامي؟ نعم «هل أتى فعل التحريض على ذلك حسبما يقتضيه نفس المقتضى؟ نعم «هل استعمل في ذلك هبة الأموال؟ نعم.

«هل استعمل في ذلك ببذل تلك الأموال؟ نعم. «هل استعمل في ذلك التدليس الإجرامي؟ نعم. «هل إنه يعتبر مشاركا في جناية العنف في حق رجال القوة العمومية المؤدي إلى الموت مع

نیة إحداثه؟ نعم. «هل إنه مدان من أجل ذلك طبقا لأحكام الفصلين 267 في فقرته الخامسة و129 من مجموعة القانون الجنائي؟ نعم ... ». «هل إن أعمال العنف المرتكبة في حق أفراد القوة العمومية نتج عنها موت بعضهم مع نية إحداثه يعد ظرف تشديد لفعل العنف في حق الموظف العام؟ نعم. «هل يمتع المتهم بظروف التخفيف؟ نعم ... ». وحيث إن الإدانة بجريمة المشاركة المذكورة تقتضي أن تبرز المحكمة توفر الشروط القانونية لها (الفصل 1/129 من القانون الجنائي) من جهة، وكذا الأفعال الجرمية التي تم ارتكابها بأمر وتحريض المشارك بعناصرها القانونية (الفصل 1/267 - 5 من القانون المذكور) من جهة أخرى.

العدد 26

وحيث يتجلى من تعليل المحكمة المذكور لجناية المشاركة في العنف في حق رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وترتب عنه موت مع توفر نية إحداثه، وهي الجريمة الأشد عقوبة مما أدين به العارض، أن المحكمة إنما تعرضت جزئيا للشق الأول المتعلق بجريمة مشاركة العارض بالتحريض والأمر بأعمال عامة وباستعمال وسائل مختلفة مما ينصب على أعمال عنف. غير أنها لم تبرز بما يكفي من الوضوح موضوع الأمر والتحريض المذكورين بخصوص الجهة والأشخاص المستهدفين فيهما وما ينتج عن ذلك من موت، ولا القصد الجنائي للعارض في ذلك. كما أنه لم يبرز بما يكفي الشق الثاني المتعلق بالأفعال الجرمية المرتكبة نتيجة الأمر والتحريض المذكورين، بما في ذلك الصفات الوظيفية للضحايا عوض الإشارة فقط إلى أنهم من القوات العمومية، والتعريف بعدد المتوفين منهم، وبيان أنهم كانوا يقومون بمهام وظائفهم عند الاعتداء عليهم، تطبيقا للفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي المنقولتين أعلاه، وأن ما ارتكب من جرائم كان بمشاركة العارض. الأمور التي تعرض الحكم للنقض والإبطال. وحيث إن الأفعال الجرمية موضوع الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ 2013/02/17، لم تبق - تلك الأفعال - من اختصاص القضاء العسكري منذ فاتح يوليوز 2015 طبقا لمفهوم المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 108.13 الذي دخل حيز التطبيق في هذا التاريخ. وحيث إنه تبعا لما ذكر، فإن التصريح بنقض الحكم المذكور يقتضي إحالة القضية على القضاء العادي الذي آل إليه بحكم القانون اختصاص البت في تلك الأفعال، وبالدرجة الانتهائية (المادة 254 والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية)، مراعاة لمقتضيات المادة 219 من قانون القضاء العسكري.

لهذه الأسباب

قضت بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 02/17/2013 عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في القضية ذات العدد 2746/3063/10 ع ع وما أضيف إليها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين السادة: بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.