محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/220 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 30 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م .! )، الرامي إلى نقض القرار عدد 1395 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/15 في الملف عدد 2019/7212/1067. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع .! ) بتاريخ 15 مارس 2022 والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطالب (عامل إقليم آسفي) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23 فبراير 2021 بمقال أمام المحكمة

الإدارية بمراكش، عرض من خلاله أنه توصل بتاريخ 2021/01/13 بمراسلة من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان مفادها أن المدعى عليه "ع. غ" العضو المستشار بهذه الجماعة ربط مصالح خاصة معها من خلال إحداث شركة تحت اسم "ح.أ" في اسم زوجته "ع.ب"، التي حصلت على عدد من الصفقات خلال الفترة الانتدابية للسيد (ع ر.ب) الرئيس السابق لجماعة أولاد سلمان من ضمنها صفقة بناء مستودع بمقر الجماعة وتسوير مقبرة سيدي منصور بدوار الشراكة، مما يعتبر مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأنه تطبيقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون قام بتوجيه مراسلتين إلى المعنيين بالأمر عن طريق رئيس الجماعة للإدلاء بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليهما، والتمس الحكم بعزل كل من "ع. غ" و"(ع ر.ب)" من منصبيهما كعضويين بالجماعة الترابية لأولاد سلمان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليهما على المقال بمذكرة جوابية التمسا من خلالها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه عامل إقليم آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يخص قبول الطلب:

لكن، حيث إن طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث إن البين من وثائق الملف إن عامل إقليم آسفي سبق له بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ر) الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي بتاريخ 29 دجنبر 2021 فتح له الملف رقم 2022/1/4/219، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن عامل إقليم آسفي يكون قد استنفذ حقه في الطعن بالنقض، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.