محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/14036 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/7/27 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/6/30 في القضية الجنائية ذات العدد 2020/2644/20، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع.م) من أجل الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والاغتصاب وجنح عدم التبليغ عن جناية والفساد وتغيير حالة المكان الذي وقعت به الجريمة لعرقلة سير العدالة بعشر سنوات سجنا نافذا، وعلى (ي. ب) و(ح.ر) من أجل جناية السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جناية مع إضافة جنحة العنف لهذا الأخير بسنتين حبسا نافذا، وعلى (ص.هـ) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعدم التبليغ عن جناية لهذا الأخير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وعلى (ع.ر.ع) و(م. أ) من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500، مع تعديله باستبعاد ظرف السلاح في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على (ع.م) إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وعلى (ص.هـ) إلى ستة أشهر حبسا نافذا وعلى (ع.ر.ع) إلى أربعة أشهر

حبسا نافذا وعلى (ي. ب) إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وعلى (ح.ر) بجعلها سنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس أو انعدام التعليل ومن فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بمراجعة قرار الغرفة الجنحية والقرار المطعون فيه يتبين أنهما غير صائبين في ما انتهيا إليه، فالثابت من معاينة جثة الهالكة أنها متحللة على مستوى الرأس والوجه، وأن المحلول المستعمل في البحث كشف وجود بقع دم بحائط الممر الداخلي للبيت وعلى الجهة العلوية لنافذة غرفة النوم وخيط اللاقط المثبت عليهما، وعلى سرير النوم من جهة الرأس في الوضعية التي كانت عليها الضحية، كما أن المسمى (ع.ر. ع) صرح تمهيديا أن المتهم فقد أعصابه وقام من مكانه وأحكم قبضته على الضحية وجرها بقوة إلى أن ارتطم رأسها بالحائط وأعاد الكرة مرة ثانية وتحسس رأسها فوجدها مصابة برضوض، وهو ما أكده المتهم نفسه تمهيديا موضحا أنه رطم بقوة رأس الضحية بالحائط مرتين إلى أن فقدت وعيها، فعلى الرغم من ثبوت هذه الحقيقة لم تناقش المحكمة لا الغرفة الجنحية ولا غرفة الجنايات الاستئنافية في إطار الفصل 303 من القانون الجنائي عنصر السلاح المتمثل في الحائط الذي كان المتهم يصدم به رأس الضحية بقوة حتى فقدت وعيها، وهو ما ينسجم مع إشارة التشريح الطبي إلى إصابة الضحية على مستوى المخ، ومع ما علق بالحائط من دم والذي كان يتوجب على المحكمة ضم الخبرة المنجزة بشأنه للتأكد هل هو دم المتهم حسب إدعائه أم دم الضحية، خاصة أن تقرير الخبرة الشرعية وحده غير كاف ما دام أنه أنجز بعد تحلل الجثة، لذلك يبقى ما انتهت إليه المحكمة وقبلها الغرفة الجنحية من غياب لظرف السلاح مجانبا للصواب مما يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أسباب واقعية وقانونية ويتعين نقضه وإبطاله. حيث من جهة أولى، ينتج من بيانات القرار المطعون فيه المتعلقة برقم الملف ورقم القرار وتاريخ صدوره أن النيابة العامة توجه طعنها إلى القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية وليس إلى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية، مما يجعل ما تضمنته الوسيلة من نعي على الغرفة الجنحية غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، إن المحكمة لما تقيدت بالوصف المحال عليها من طرف الغرفة الجنحية الذي لا يشمل ظرف استعمال السلاح والذي ينسجم مع عدم تقدم النيابة العامة بأي ملتمس بشأن الظرف المذكور أثناء المحاكمة، وانتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة بما فيها

اعتراف المتهم وتصريح (ع.ر.ع) إلى عدم اقتران فعل الضرب والجرح المؤدي إلى الموت بأي سلاح بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي، تكون مارست سلطتها في تقدير الوقائع وما ينطبق عليها من وصف صحيح، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ووسيلة النقض من جهة أولى غير جديرة بالاعتبار، ومن جهة ثانية على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/6/30 في القضية

الجنائية ذات العدد 2020/2644/20.

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.