محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16344 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية ذات العدد 2020/2612/681، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض ( !. ب) و(ب.ب) و(س.هـ) من الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح والمساهمة في مشاجرة ترتب عنها الضرب والجرح.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من غير أن تناقش تصريحاتهم والشواهد الطبية المدلى بها من طرفهم، والتي تؤكد مساهمتهم في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح تنطبق عليها مقتضيات الفصل 406 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها مشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض استنادا إلى إنكارهم الاعتداء على المسمى (م.ش) بالضرب والجرح بواسطة السلاح وانعدام أي دليل قانوني أو مادي يثبت ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/02 في القضية ذات العدد

.2020/2612/681

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.