محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/377 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3708 الصادر بتاريخ 2015/06/04 في الملف عدد 2014/1501/4101 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن قبول المذكرة الجوابية:

حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 20 أبريل 2021 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 22 مارس 2021 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يتعين عدم قبولها. في شأن قبول الطلب: حيث إن الطالب سبق له أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا وفي مواجهة نفس المطلوبة فتح له الملف عدد 2016/1/5/2184، في حين أن الطعن الحالي فتح له الملف عدد 2021/1/5/377 . وحيث لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، لذلك يبقى مآل طلب

النقض الحالي هو عدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.