محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/417 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.د.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1921 الصادر بتاريخ 2019/11/27 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2019/8206/1681 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بتاريخ
2019/4/11 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرضوا فيه أن الطالب يكتري منهم المحل الكائن
بزنقة ( ... ) رقم (٠٠٠) حي ( ... ) مراكش وأنهم استصدروا في مواجهته بتاريخ 2018/7/12 حكما
في الملف رقم 2018/8207/1045 قضى بأدائه لهم واجبات الكراء المتخلذ بذمته التي لم يقم بأدائها
رغم توصله بالإنذار بالأداء، وأن الحكم المذكور تم تعديله بموجب القرار الاستئنافي عدد 44
الصادر بتاريخ 2019/1/9 في الملف رقم 2018/8207/1875، وأنه وحتى بعد خصم واجبات الكراء
المودعة بصندوق المحكمة فإن ذمته ما زالت عامرة بمبلغ 5000,00 درهم لم يقم بأدائها داخل الأجل
المحدد له في الإنذار بالأداء، مما حدا بهم إلى توجيه إنذار إليه لإفراغ المحل موضوع الدعوى توصل
به بتاريخ 2018/10/30 بقي دون جدوى، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل
المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل أوضح فيهما أن الإنذار بالإفراغ المؤسسة عليه
الدعوى لا يتضمن السبب المعتمد عليه في طلب الإفراغ والتمس إجراء خبرة لتحديد التعويض
الكامل المستحق عن فقدان أصله التجاري. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية في
الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه من المحل المدعى فيه وبرفض الطلب المقابل بحكم أيدته محكمة
الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه
وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أسسته على علة مفادها
أن الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه مؤسسا على التماطل في أداء واجبات الكراء المحكوم بها بموجب
الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2018/7/12 في الملف رقم 2018/8207/1045،
وأن تعديل الحكم المذكور بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/1/9 في الملف رقم
2018/8206/1875 لا ينال من واقعة التماطل في أداء واجبات الكراء. في حين أن هذا التعليل لا
يستند على أساس قانوني لأن الإنذار موضوع الدعوى لم يتضمن سببه لأن صياغته جاءت عامة
وأسس على الحكم الصادر بتاريخ 2018/7/12 في الملف رقم 2018/8207/1045، وهو لا يعتبر سببا
مبررا وموجبا للمطالبة بالإفراغ على اعتبار أن هذا الحكم تم تعديله استئنافيا بمقتضى القرار
الاستئنافي الصادر في الملف رقم 2018/8206/1875 الذي قضى بخصم واجبات الكراء المعروضة
والمودعة من المبلغ المحكوم به، مما يتضح منه أن سبب الإنذار أصبح هو الآخر غير محدد، ومن تم
فإن المحكمة حينما اعتبرت أن واقعة التماطل ثابتة بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر في الملف رقم
201/8207/1045 ورتبت على ذلك إفراغ الطالب من المحل المدعى فيه رغم أن القرار الاستئنافي
أبرز انتفاء واقعة التماطل، تكون قد جانبت الصواب، لأن الإنذار موضوع المصادقة باطل بصريح
المادة 26 من القانون رقم 49.16 التي تنص على إلزامية تضمين السبب في الإنذار بالإفراغ وأن
يكون ثابتا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على كافة دفوعه ووسائل دفاعه
خاصة ما تعلق منها بعدم تسبيب الإنذار بالإفراغ. وبالمقابل فإنه إذا كان سبب الإنذار غير ثابت
فإن الطاعن يستحق تعويضا عن الضرر الذي سيلحقه جراء الإفراغ، وأن المحكمة التي أيدت الحكم
الصادر عن المحكمة التجارية بعدم ترتيب الأثر القانوني الصحيح على الإنذار الباطل، تكون قد
خرقت القانون ولم تراع مدى انطباق الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 49.16
على الدعوى الحالية، وأنها رغم وضوح مقتضيات المادتين 6 و26 من نفس القانون وترتيبها الأثر
القانوني على إنذار باطل لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن، لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الإنذار موضوع الدعوى أنه
مؤسس على المطل في أداء واجبات الكراء استنادا إلى الحكم الصادر في مواجهة الطالب بتاريخ
2018/7/12 في الملف رقم 2018/8207/1045، واعتبرت أنه ولئن تم تعديل هذا الحكم بمقتضى القرار
الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/1/9 في الملف رقم 2018/8206/1875، وذلك بجعل واجبات الكراء
المستحقة للمطلوبين محددة في مبلغ 5000,00 درهم بعد خصم المبلغ الذي ثبت لها عرضه عليهم
من طرف الطاعن وإيداعه بصندوق المحكمة لفائدتهم، فإن حالة المطل ثابتة في حق هذا الأخير ما
دام أن الأداء الجزئي لا ينفي المطل على الطالب، تكون قد عللت قرارها بما يوافق واقع الملف
الذي بالرجوع إليه يتبين أن الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2018/10/30 جاء مؤسسا على سبب
التماطل في أداء واجبات الكراء استنادا إلى الحكم الصادر في الملف رقم 2018/8207/1045 المؤسس
بدوره على الإنذار بالأداء المبلغ للطالب بتاريخ 2018/2/5، الرامي إلى أداء واجبات كراء المدة من
2008/1/1 إلى متم دجنبر 2017. ومحكمة الاستئناف التي تمسك أمامها الطاعن ببطلان الإنذار
موضوع الدعوى لعدم تضمينه سببه ولعدم إثبات السبب المذكور والتمس بناء عليه إجراء خبرة
لتحديد التعويض الكامل عن فقدانه الأصل التجاري وردت ذلك بعلة أن المكري غير ملزم بأداء
أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة المطل، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 8 من القانون
رقم 49.16 تطبيقا سليما فلم تخرقه فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وكان ما
ورد في الوسيلة بجميع فروعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.