محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/148 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2019/11/27 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 676 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2019/10/01 في الملف عدد: 2019/1403/223. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 21 نونبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 يناير 2023 تم تأخيرها لجلسة 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزتيت بتاريخ: 2015/04/29 تحت عدد: 31/24317 طلب محمد (و. ط) ومن معه تحفيظ الملك المسمى " (ر) 1121 " الكائن بإقليم تزنيت، المحددة مساحته في هكتار واحد و65 آرا بصفتهم مالكين له حسب شهادة بالملك، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل (
بكناش 18 عدد 835) بتاريخ: 01 مارس 2016 الصادر عن (ع.م) بن عبد الله ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة مقدرة في ثلاثة أرباع من الملك المذكور باعتباره ملكا لهم حسب رسمي الإراثة المؤرخين على التوالي في 11 مايو 2005 و 2005/05/17 ورسم القسمة مؤرخ في 23 أبريل 1945، وأربعة رسوم قسمة مؤرخة في 1945/04/25، ورسم بيع مؤرخ في 1951/12/16، وآخر مؤرخ في 1954/04/12. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت أجرت بحثا بين الأطراف ثم معاينة، وأصدرت حكمها رقم: 211 بتاريخ: 2018/07/31 في الفي الملف المدني رقم 2017/154 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهم أدلوا أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2019/09/24 بطلب عارض أوردوا فيه أنهم تقدموا بشكاية بالزور ضد المستأنف عليهم وشهود رسوم ملكياتهم، وتوبعوا على إثرها من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة للمشهود لهم، وجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة بالنسبة للشهود، وفتح بذلك الملف الجنحي العادي عدد: 2019/148 والتمسوا إيقاف البت في النزاع إلى حين انتهاء النزاع الجنحي بشكل مبرم، إلا أنهم فوجؤوا بصدور الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة بدل من رفض طلب إيقاف البت كان عليها إخراج الملف من المداولة وإفساح المجال للأطراف للإدلاء بما لديهم طبقا للقانون. و يعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها: (على أن تعرض المتعرضين مؤسس على المطالبة بحقوق مشاعة واستدلوا لإثبات ذلك برسم الملكية عدد 402 صحيفة 409 بتاريخ: 2017/12/18 يشهد شهوده لورثة عبد الله ال (م) وورثة عائشة بنت أحمد بن (ك) حسب الإراثة عدد 368، وأن طلاب التحفيظ الطاعنين لم ينازعوا في تعلق رسم الملكية بعقار النزاع ولم يستدلوا بأية حجة تعارضه )، إلا أنه ما دام المشهود لهم في الرسم المطعون فيه بالزور ورثة عبد الله ال (م) قد توبعوا من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، كما توبع شهوده بجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة، فتح لذلك الملف الجنحي العادي عدد 2019/148، فإن ذلك يبرر إيقاف البت في النزاع المدني إلى حين الفصل في النزاع الجنحي، وأن اعتماد المحكمة على رسم الملكية المذكور فيه خرق للقانون. ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلها على: ( أن المتعرضين المستأنفين طالبوا بحقوق مشاعة واعتمدوا على رسم الملكية المضمن تحت عدد 402 صحيفة 409 بتاريخ: 2017/12/18 الذي
شهد شهوده لورثة عبد الله ال (م) وورثة عائشة بنت أحمد بن (ك) حسب الإراثة عدد 368، وأن طلاب التحفيظ لم ينازعوا في تعلق رسم الملكية بعقار النزاع ولم يستدلوا بأية حجة تعارضه)، لكن الثابت من الوقائع النازلة أن عائشة بنت أحمد بن (ك) توفيت قيد حياة زوجها موروث العارضين وقيد حياة والدتها بي بنت (ج)، وأصبحت والدتها هي التي ترث فيها وليس العكس، وأن السدس الذي ترثه والدتها منها تصدقت به لحفيديها محمد (و) وأحمد (و) حسب رسم الصدقة المدرج بالملف وبالتالي فعائشة بنت احمد بن (ك) ليست من ورثة بي بنت (ج) كما زعم المطلوبون في النقض وشهود رسم ملكيتهم وما صرحوا به في محضر الضابطة القضائية المدلى به رفقة طلب إيقاف البت، وهي مبررات تجعل رسم الملكية المعتمد مخالفا للحقيقة مما يبرر إيقاف البت في النزاع المدني، ومن جهة ثانية، فالعارضون نازعوا في رسم الملكية وطعنوا في شهوده والمشهود لهم خلافا لما ورد بتعليل المحكمة، كما أن الثابت أيضا من الوقائع المبسوطة أعلاه أن مطالب التحفيظ الخاصة بالعارضين انصبت على نصيب والدهم في " لحفرت او ملوك " ومطالب التحفيظ الخاصة بالمطلوبين في النقض والتي حولوها إلى رسوم مجاورة لمطالب العارضين وانصبت على نصيب موروثهم في " لحفرت او ملوك " ومطالبهم متجاورة، مما يفيد وقوع القسمة خلافا لما ورد بتعليل المحكمة. وهو ما لم يتيسر للعارضين بسطه بتفصيل لعدم صيرورة القضية جاهزة للبت في جوهرها الشيء الذي يجعل تعليل المحكمة غير مرتكز على أساس ويناسب التصريح بنقضه. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن قاعدة "الجنائي يعقل المدني" التي توجب على المحكمة إيقاف البت في الدعوى المدنية في انتظار مآل الدعوى الجنائية، لا يكون لها محل، إلا إذا كان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية، وأن المحكمة لم تعتمد رسم الملكية المطعون فيه بالزور وإنما اعتمدت وبالأساس محضر المعاينة وإقرار طلاب التحفيظ بكون الملك في أصله كان مملوكا في الشياع بين موروثي طرفي الخصومة، وأنه متى ثبت أن الملك في أصله كان ذلك، فإن قاعدة الاستصحاب تقتضي إبقاء ما كان على ما كان عليه الملك من حالة الشياع، وعلى من يدعي الاختصاص به إثبات ذلك بمقبول، وأن اللفيفية عدد 1258 المستدل بها لا تفي بالمطلوب في هذا الشأن لخلوها من تعيين ما صح لكل متقاسم حدودا ومساحة ونوعا، وأن ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، لذلك ولما تملكه المحكمة المطعون في قرارها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن " . . المتعرضين لم يقتصروا فقط على تأييد تعرضهم بالرسم موضوع الدعوى الجنحية المعروضة على المحكمة الابتدائية (الملف الجنحي رقم 19/148) وإنما أثبتوا حيازتهم للمدعى فيه بشكل فعلي حسب محضر المعاينة، وأقر لهم طلاب التحفيظ بكون أصل الملك يعود لموروثهم بجلسة البحث، واستدلوا بالبينة اللفيفية عدد 1258 لإثبات القسمة ولرد التعرض لكنها لم تسعفهم في إثبات الاختصاص ولا تنفعهم
حتى في إثبات كون المدعى فيه من مشمولاته بحدوده ومساحته وتفندها الحيازة الفعلية على الشياع بين الطرفين."، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.