محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/256 — قرار عدد: 2018/315 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و .! )، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4433 الصادر بتاريخ 2014/09/30 في الملف عدد 2014/8228/820. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/10/01 تقدم المطلوب (ح. خ) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه يملك 150.000,00 سهما من 500.000,00 سهم، التي تمثل مجموع أسهم شركة (أ. أ.ك)، أي نسبة 30 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تعیینہ کرئیس مجلس الإدارة للشركة المذكورة بتاريخ 2012/09/28، موضحا انه بتاريخ 2013/07/24 قام مجلس إدارة الشركة بعقد جمعية عمومية عادية، غير أنها لم تتم بسبب عدم قبول الوكالة التي أدلت بها (ن.ب) كممثلة لشركة (ك)، وكذا الوكالة التي أدلى بها حسان الباز كممثل لشركة (م.م) بسبب خرقهما للمادتين 131 و 132 من قانون شركة المساهمة، إلا انه فوجئ بكون المطلوبين (خ.م.ت) و(ن.ب) و(ح.ب)، عقدوا جمعية عمومية عادية بفندق شيراتون، انتهت بإقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين أنفسهم محل المقالين، رغم أنهم لا يتوفرون على الصفة ولم يوجهوا إشعارا إلى جميع المساهمين تطبيقا للمادة 133 من القانون السالف الذكر، ملتمسا الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2013/07/24، وبعد
الجواب، صدر حكم قضى ببطلان محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2013/07/24، وأمر رئيس كتابة الضبط ورئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على التعديل المؤرخ في 2013/08/01، المضمن بالسجل التجاري لشركة (١) تحت عدد 109507 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إنجاز محضر الجمعية العمومية العادية المذكورة، استأنفه المدعى عليهم، وبعد التعقيب وإدلاء المستأنف عليه بطلب إصلاحي، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى في الشكل بقبول الاستئناف وعدم قبول طلب إصلاح الخطأ المادي، وفي الموضوع باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى في مواجهة حسن الباز ونجاة الباز، والحكم من جديد بعدم
قبولها، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه (القرار) أيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتشطيب، الذي تسرب إليه خطأ مادي في رقم السجل التجاري لشركة (إ.أ.ك) بسبب خطأ مطبعي بالمقال الافتتاحي، رغم أنه تقدم أمام المحكمة مصدرته بطلب إصلاح الخطأ المادي المذكور، غير أنها (المحكمة) قضت بعدم قبول الطلب بعلة أنه طلب جديد حسب مقتضيات الفصل 143 من ق م م، والحال أنه يندرج ضمن مستثنيات الفصل المذكور، ولا يعد طلبا جديدا. كما أن القرار علل بقوله " أن الفصل 26 من ق م م حصر صلاحيات المحكمة في تصحيح الأخطاء المادية في الحالات، التي يكون الخطأ نتيجة نقل البيانات التي تضمنتها وثائق الملف، وأن ذلك رهين بأن تكون المحكمة هي التي أخطأت، والأمر خلاف ذلك في الملتمس المقدم من طرف المستأنف عليه بمقتضى مقاله الإصلاحي."، والحال أن طلب موضوع الإصلاح لم يكن من شأنه المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في هذا الإطار، وليس من شأنه تغيير المراكز القانونية للأطراف، التي حددها الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، فجاء القرار ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " أنه لما كانت مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تخول للمحكمة مصدرة الحكم إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى الحكم فان هذا الفصل لم يميز بين الحالة التي يكون الخطأ فيها منسوب للطالب والحالة التي يكون الخطأ فيها مصدره المحكمة، والطاعن الذي استصدر حكما نهائيا قضى لفائدته بالتشطيب على محاضر جموع عامة من السجل التجاري لشركة (١. أ.ك) المقيدة تحت رقم () حسب الثابت من نموذج رقم 7 من السجل التجاري للشركة، إلا أنه تسرب خطا مادي لرقم السجل التجاري وبدل هذا الرقم الصحيح تم ذكر رقم 109507، يكون محقا في طلب إصلاح هذا الخطأ المادي والحكم الذي رد هذا الطلب بعلة أن الخطأ ورد في مقال الطاعن ولا يد للمحكمة فيه يكون قد خرق الفصل 26 المذكور ويتعين إلغاء هذا الحكم وبعد التصدي الاستجابة للطلب."، وهو تعليل سليم، يكفي لوحده لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي يستشف منه أن المحكمة اعتبرت فيه صوابا أن يكون طلب الإصلاح الخطأ المادي مقدم أمام نفس المحكمة مصدرته، وليس بمقتضى مقال إصلاحي أمام محكمة الاستئناف، إلا إذا باشر الاستئناف بنفسه، ومن ثم يبقى ما أورده القرار من "
أن طلب إصلاح الخطأ المادي، طلب جديد حسب مقتضيات الفصل 143 من ق م م"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.