محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/895 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م)، الذي يطعنان بمقتضاه في القرار رقم 803 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/02/02 في الملف عدد 2014/1201/4927 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه".

ولما كان البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعنين (المستأنف بمحضور هما) لم يستأنفا الحكم الابتدائي، مما تبقى معه صفتهما ومصلحتهما في الطعن منتفية لعدم الحكم عليهما بأي شيء وهو ما أوردته المحكمة مصدرة القرار أيضا بما جاءت به من أن المطلوب حضورهما اللذين ليسا طرفا في المرحلة الاستئنافية لعدم استئناف الحكم الصادر لصالحهما من طرف المستأنف عليهم الذين تقدموا بمقال إدخالهما من أجل الحكم عليهما بفك الرهن المثقل به العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يبقى معه التراع في المرحلة الاستئنافية منحصرا بين المستأنف والمستأنف عليهم الذين يتعين الحكم عليهم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي بعد إلغاء الابتدائي المجانب للصواب القاضي برفض الطلب الأصلي .... ) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة : نجية بوجنان مقررة سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.