محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1661 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/12 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3837 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2017/1501/336 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

في شأن قبول الطلب:

حيث إن طلب النقض لا يتضمن العنوان الحقيقي للمطلوب في النقض من حيث رقم الزنقة والمنزل وأن ذكر اسم الحي لوحده لا يعتبر موطنا حقيقيا، وجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل

355 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الإشارة إلى الموطن الحقيقي للأطراف تحت طائلة عدم قبول الطلب، ليكون المقال للعلة أعلاه غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.