محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6769 — قرار عدد: 2008/945 — بتاريخ: 2008-08-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ل.ز) بتاريخ 05/12/30 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/21 في القضية عدد 05/275 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (ع.ر) و(ا. ب) من أجل المنسوب إليهما في الشق الجنحي مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك بتحميل سائق الشاحنة ابراهيم بويه ثلاثة أرباعها وإبقاء الربع على سائق السيارة (ع.ر) وتبعا لذلك بخفض التعويض الإجمالي المستحق لشركة ( ... ) إلى مبلغ 62002,86 درهم وبرفع التعويض الإجمالي المستحق للضحية عبد اللطيف رشدي إلى مبلغ (85865,70 درهم) وتأييده في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه في حدود المبالغ المحكوم بها. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ل. ز) المحامي بهيئة الجديدة المقبول لدى

المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني انعدام التعليل، خرق الفصول 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه وبمقتضى

الفصول المذكورة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، فالعارضة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون مسؤولية الحادثة لم يتم توزيعها بشكل مساير لمعطيات محضر الضابطة القضائية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي إلا أنها لم تجب إطلاقا على وسائل الدفاع بل الأكثر من ذلك أنها أعادت تشطير مسؤولية الحادثة وذلك بتحميل سائق الشاحنة فولفو 4/3 المسؤولية مخالفة بذلك ما ورد في محضر الضابطة القضائية ومعايناتها ودون تعليلا أو إجابة عن وسائل دفاع العارضة وهو ما يشكل نقصانا في التعليل بخصوص عدم التزام أقصى اليمين الذي هو مجرد استنتاج خاطئ لا تعضده معطيات محضر الضابطة القضائية التي تؤكد بالفعل أن سائق السيارة نوع بوجو هو الذي كان يسير يسار الطريق نتيجة قيامه بعملية تجاوز لثلاث دراجات كانت تسير أمامه، إضافة إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى سائق الشاحنة كان يسير بسرعة غير ملائمة، لذلك فإن القرار المطعون فيه غير معلل ومخل بالمقتضيات المذكورة التي توجب نقضه. لكن، حيث إن محاكم الموضوع تتخذ ما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد المسؤولية عن الحادثة مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تعديل المسؤولية على وقائع ثابتة اعتمدها للرد ضمنيا على ما أثارته الطاعنة من دفوع بالتعليل التالي: "أن الخطأ الصادر عن المتهم (ا. ب) والمتمثل في سياقته للشاحنة نصف مقطورة محملة بمادة الكرافيت بسرعة غير ملائمة لمكان تواجده دون التزامه أقصى يمين الطريق، ووجود منعرج والحمولة الثقيلة وانفجار العجلة نتيجتها واصطدامها بمؤخرة السيارة التي كان يسوقها المتهم (ع) لتدور السيارة وترتطم مقدمتها بالمقطورة التي كانت تجرها الشاحنة وهذا واضح من محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية إلى جانب الأخطاء الصادرة عن سائق السيارة المتمثلة في عدم ملائمة السرعة وأخذ الاحتياطات الضرورية لتفادي أخطار الطريق .. " وهذا ما كان سندا للمحكمة في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من تشطير المسؤولية وتحميلها سائق الشاحنة ثلاثة أرباعها، مما يكون معها قرارها المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومستساغا وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... ) وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

الصوائر القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.