محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1787 — قرار عدد: 2023/153 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ع.ر) و(ج.ب.ت) المحاميان بهيئة مراكش والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار 470 الصادر بتاريخ 2010/5/13 في الملفين عدد 05/3252 و06/602 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 470 الصادر بتاريخ 2010/5/13 في الملفين عدد 05/3252 و06/602 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعين (ع.ر) ومن معه (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم شركاء في العقار المسمى (ب. ط" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وأن بعض المدعى عليهم كانوا قد استصدروا حكما بإجراء
قسمة لهذا العقار ودون أن يكونوا أطرافا في هذا الحكم وأنه لا يلزمهم تطبيقا لقاعدة الأثر النسبي للأحكام كما أنه لم يتم تضمين مضمون هذا الحكم بالصك العقاري والذي يعتبر غير موجود عملا بالفصل 65 من القانون العقاري، والتمسوا قسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها. وبعد جواب المدعى عليهم وإدلاء ( !. ط) بمقال تدخل الغير في الدعوى وإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ب) أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 97/905 بالمصادقة على خبرة الخبير (أ.ب) والحكم ببيع العقار موضوع الصك العقاري عدد " ... " انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 59.691.000 درهم وقسمة الثمن بين الشركاء بالتساوي بعد خصم مصاريف البيع استأنفه ( !. ك). واستأنفه (م.ب) واستأنفه (إ. ب. ع) كما استأنفه ورثة (ع.ق) وورثة (ج.ق) وفق ما هو محدد في المقالات الاستئنافية. وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الملف عدد 2000/3828 بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى. تم الطعن فيه بالنقض فصدر قرار المجلس الأعلى عدد 1963 بتاريخ 2005/6/29 قضى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. وبعد تقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض والإحالة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من قسمة تصفية مع تعديله باعتبار قسمة ناتج الثمن على الأطراف المشتاعين بالصك العقاري موضوع الدعوى على أساس قاعدة التساوي في الأصل بين الشركاء 18 الذين تأسس العقار باسمهم ومراعاة قواعد الإرث (الفريضة الشرعية) ورسوم التفويت والمقيدة بالرسم العقاري بعد ذلك، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حیث یعیب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الشركاء على الشياع لا يتجاوز عددهم 18 فردا فإنها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار اعتمادا على خبرة حددت الشركاء في 140 فردا، يكون قرارها فاسد التعليل لأن العقار المدعى فيه مساحته تفوق 600 هكتار والحال أنه قابل للقسمة العينية على 18 فردا وليس عن طريق البيع وقسمة الناتج بين الشركاء، كما أن العقار يملكه على الشياع 18 فردا على الشياع بالتساوي ويكون بذلك قابلا للقسمة العينية طبقا للفصل 961 من ق.ل. ع وأن المساحة التي تخص كل شريك تفوق خمس هكتارات. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الشهادة العقارية أن العقار مملوك لعدة شركاء يفوق 18 فردا خلاف ما
جاء بالوسيلة لأن عدد 18 هم من أسس الرسم أول مرة في اسمهم بعد التحفيظ ولم تعرف النسبة التي سجلوا بها وبعد ذلك العقار تناقل عدة ملاك يختلف سند تسجيلهم وهم المدونة أسماؤهم بشهادة المحافظة كما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لعدد الأطراف المالكة واعتبرت أن التساوي في الأنصبة يعتبر قائما بين المالكين الأصليين وعددهم 18 فردا ومراعاة قواعد الإرث ورسوم التفويت في توزيع الثمن بين الشركاء تكون قد ركزت قرارها على أساس وما استدل به غير مؤسس. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الأخذ بسبقية البت في النزاع بمقتضى أحكام نهائية، إذ أن بعض الشركاء قد سبق أن رفعوا دعوى قسمة العقار المذكور والقضاء قال كلمته في جميع مراحل التقاضي وتم تنفيذ الأحكام واستخراج أزيد من سبع صكوك عقارية من العقار الأصلي ومن بينهم الشركاء المحكوم الآن بقسمة العقار بينهم بالتساوي والحال أنهم لم يعودوا شركاء على الشياع مع الطالب وباقي الشركاء، وهو ما لم يأخذه القرار المطعون فيه بعين الاعتبار إذ لم يجب عن الدفع بسبقية البت وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 961 من ق.ل. ع، ويجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن المستأنف عليهم (ع.ر) ومن معه لم يكونوا أطرافا في الحكم المحتج به ولم يثبت تقييد مضمونه بالصك العقاري واعتبرتهم لا يمكن مواجهتهم بآثاره واستبعدت الدفع بسبقية البت لعدم تحقق شروطها والتي تقتضي وفق الفصل 451 من ق.ل. ع أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة وأن المستأنف عليه (ع.ر) ومن معه لم يكونوا أطرافا في الحكم المحتج به وبذلك لا موجب للقول بسبقية البت ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما استدل به غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.