محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/746 — قرار عدد: 2014/15 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ: 2014/01/07.
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بین : سلیم امجاهد الدار البيضاء. الساكن بتجزئة فاطنة وادي مرزاك فيلا 47 ج حي السلام السيال
ينوب عنه الأستاذ أحمد فخر الدين المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. الطالب
وبين : وفاء النجار
الساكنة بحي المستشفيات زنقة بابليون الطابق 5 الشقة 19 الدار
البيضاء.
المطلوبة
بناء على المقال المودع بتاريخ 2013/11/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد فخر الدين والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 763 الصادر بتاريخ 2013/04/01 في الملف عدد 12/2381 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2013/11/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
. 2014/01/07
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى عدم الإختصاص .
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الذي تقدم به سليم المجاهد بواسطة محاميه الأستاذ أحمد فخر الدين المؤدى عنه بتاريخ 2013/11/08 والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 763 الصادر بتاريخ 2013/04/01 في الملف 12/2381 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم المستأنف في الملف 2011/31/3691 الصادر بتاريخ 2011/10/11 تحت عدد 2757 والقاضي بأداء الطالب للمطلوبة نصف واجبات تمدرس بنتها منه ياسمين محددة في مبلغ وحيث إنه بإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من ق.م.م التي
22.958,5 درهما مع التنفيذ المعجل. كانت تنص على أنه يمكن للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بطلب
صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية وذلك بمقتضى ظهير 1993/09/10 فإن البت في الطلب الحالي لم يبق من اختصاص محكمة النقض ولذلك يتعين التصريح
بذلك.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم الإختصاص وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الكبير فريد رئيسا والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز فتحاوي وعبد الرزاق محسن أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس