محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/978 — قرار عدد: 2021/25 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 282 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملف عدد 2017/1615/474 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 09 يونيو 2009 قدم بعض ورثة (م.ال) المطلوبين في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم باقي ورثة (م. ال) - ومن ضمنهم (الح) مورث طالبي النقض أعلاه -، القطعة الأرضية المفصلة حدودها بالمقال والمسماة " ... "، والواقعة بالدريوش، والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع بينهم بإجراء قسمة وفق الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليه (الح) أن العقار المدعى فيه هو ملك خالص له آل إليه جزء منه إرثا عن والده وما تبقى سلمه له باقي الورثة الذين تنازلوا له عن حظوظهم في الإرث مقابل أداء الديون التي خلفها مورثهم، وذلك بموجب رسم التسليم عدد 292 لسنة 1957، والذي لم يكن محل أي طعن. وعقب المدعون بأنهم هم من أدوا ديون مورثهم، ودفعوا ببطلان رسم التسليم لأن جل الورثة كانوا قاصرین وغیر ممیزین عند تحريره. وبعد إجراء البحث، ودفع المدعى عليه بتقادم دعوى البطلان، قضت المحكمة بتاريخ 2014/07/14 في الملف عدد 2011/11/1430 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون وطعنوا بالزور الفرعي في رسم التسليم المومأ إليه. وبعد تبادل الردود، وإنجاز خبرة من طرف الخبير (ع) التي خلص من خلالها إلى قابلية العقار المدعى فيه للقسمة العينة وحدد نصيب المستأنفين أولاد (م.ال): (س وي وف و خ وع المتوفي)، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب القسمة المقدم من طرف المستأنفين (س وي وف وخ أولاد (م. ال)، وورثة (ع)، وقضت تصديا بإجراء قسمة في القطعة الأرضية المدعى فيها، وتمكينهم من حظوظهم فيها مفرزا حسب إراثة وفريضة المنسوب له الملك المرحوم (م.ال)، ونتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع)، وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة بفساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة لما عللت بأن:" الدفع بالبطلان مرتكز على أساس، علما أن الدفع المذكور لا يتقادم بمرور الزمن ... "، فإنها قد طبقت خطأ أحكام البطلان على التصرفات المبرمة من قبل القصر، في حين أن البطلان معناه العدم، وأن تصرفات القاصر قابلة للإبطال وتصح بالتقادم، وأن الفصل 311 من ق. ل. ع حدد مدة التقادم في سنة واحدة ابتداء من بلوغ القاصر سن الرشد القانونية الذي كان محددا في 21 سنة ساعة إبرام عقد التسليم في الثالث والعشرون من شهر غشت 1957، وأنه رغم مرور 62
سنة على إبرامه لم يتم رفع دعوى إبطاله طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه بمقتضى الفصل 314 من قانون الالتزامات والعقود:" تنقضي دعوى الإبطال بالتقادم في جميع الحالات بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد". والبين من
وثائق الملف أن رسم التسليم عدد 292 المستدل به، والذي تنازل بمقتضاه المطلوبون في النقض لمورث الطاعنين عن حظوظهم في الإرث مقابل أداء ديون مورثهم، قد أبرم بتاريخ 1957/08/23، أي قبل قرابة 52 سنة عن تاريخ تحريك الدعوى في09 يونيو 2009، وأنه رغم كونه باطلا لوجود قاصرین حينها ضمن أطرافه دون حضور وصي أو مقدم عليهم، ولا ينقلب صحيحا بمرور الزمن، فإن دعوى إبطاله قد انقضت بمرور أقصى أمد التقادم المحدد بموجب الفصل 314 المشار إليه. والمحكمة لما قضت على خلاف ذلك، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغنى العيدر وعبد العزيز وحشى أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.