محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3213 — قرار عدد: 2020/860 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن جماعة (ل) تقدمت بتاريخ 2020/01/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه تم الترخيص للمدعى عليه باستغلال المحلات التجارية ذات الأرقام ... و ... و ... و ... و ... المخصصة لمقهى والكائنة بالسوق الجماعي (ل) وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وقد تم تجديد إتاوة الاستغلال المؤقت للملك المذكور في مبلغ 1100 درهم للشهر، وأنه بتاريخ 12 شتنبر 2017 تم عقد اجتماع بمقر المركز الإداري لجماعة (ل) من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وذلك قصد مراجعة واجبات استغلال كافة المحلات التابعة للجماعة والمتواجدة بالسوق الأسبوعي ذات الأرقام من ... إلى ... ، وتقرر رفع إتاوات الاستغلال إلى مبلغ 250 درهم بالنسبة للمحلات المطلة على الشارع الرئيسي ومبلغ 200 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية، وأنها بلغت قرار اللجنة المذكورة إلى المدعى عليه وأنذرته بأداء واجبات
الاحتلال بحسب مبلغ 1100 درهم ابتداء من 2017/9/12 إلا أنه لم يستجب، وأنه استنادا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال فإن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه مؤقتة، وللجماعة الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 29.700,00 درهم مع إفراغه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكون المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة وأنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتدبير الأملاك الخاصة للجماعة عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت، وأن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها ذات طابع مدني، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بكلميم. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن المحل موضوع النزاع والكائن بالسوق الجماعي (ل) يكتريه المستأنف من جماعة (ل)بمقتضى عقد استغلال مؤقت لملك جماعي، والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بعقد إداري تحدد بموجبه المساطر القانونية والشروط الواجب الالتزام بها من قبل المرخص له وتختص بنظره المحاكم الإدارية استنادا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، والمصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.