محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9136 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/10/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، الرامية إلى نقض القرار عدد 1/2685 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/4/11 في الملف رقم 2019/1404/999. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ح.ر) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 2018/1/4 عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه (م.و) حقوقا عقارية في الأرض الفلاحية المسماة "س.ك" ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بابن سليمان بموجب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2003/12/30، وكذا

بموجب رسم الشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2009/2/3، وأنه تعذر عليه تسجيل رسمي شرائه بالمحافظة العقارية لعدم قيام البائع بتسليمه شهادة إدارية من الجماعة القروية لأن البيع كان جزئيا، فرفع ضده دعوى انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 2390 بتاريخ 2015/3/17 في الملف المدني عدد 2014/1201/4422، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/12/31 في الملف رقم 2007/137، والذي ألزمه بإتمام البيع معه. لكن بالرغم من ذلك قام المدعى عليه ببيع جميع الرسم العقاري لابنه المدعى عليه الثاني (م.و) بموجب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2015/8/11، تم تقييده على الرسم العقاري رغم وجود تقييد احتياطي لفائدته، مدده بتاريخ 2014/10/2، والتمس الحكم ببطلان رسم الشراء المذكور في حدود نصيبه والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبدل ذلك تقييد رسمي شرائه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري. أجاب المدعى عليهما بأن الحكم الصادر لفائدة المدعي قضى بتمكينه من الوثائق اللازمة لتسجيل الشراء على الرسم العقاري، ولم يكتسب الصيغة النهائية لأنه موضوع طعن بالنقض، كما أن الشراء المطلوب إبطاله صحيح. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 18/482 بتاريخ 2018/6/26 في الملف عدد 2018/11 قضت فيه بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان جزئي لرسم الشراء عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2017/11/14 توثيق ابن سليمان في حدود ما اشتراه المستأنف بموجب رسمي الشراء الأول تحت عدد ( ... ) كناش الأملاك عدد ( ... ) بتاريخ 2008/12/25 والثاني تحت عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2009/2/3 توثيق ابن سليمان والتشطيب على رسم الشراء المحكوم ببطلانه جزئيا من الرسم العقاري عدد ( ... ) وعدم قبول باقي الطلبات، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، وخرق المادة 345 من ق.م.م، ذلك أنه لم يجب على الدفع المتعلق بأن الدعوى قدمت في مواجهة المسمى (م.و)، والحال أن اسمه الصحيح هو (م.و)، كما أنه لم يشر إلى المقتضيات القانونية التي أسس عليها قضاءه، والمطلوب في النقض وإن تمسك في مقاله بأنه استصدر حكما قضى بإتمام إجراءات البيع، إلا أن ما أدلى به يتعلق بالتمكين من الوثائق اللازمة لتسجيل عقد لا علاقة له برسمي الشراء موضوع الدعوى، كما أنه لم يباشر إجراءات التنفيذ ولا إجراءات تسجيل العقدين موضوع الدعوى، ولم يدل بجواب المحافظ. والمحكمة لم تنتبه إلى أن الحكم المستدل به عدد 07/164 أشار في منطوقه أن تاريخ عقد البيع موضوع الدعوى هو 2003/121/30 مضمن بمذكرة الحفظ عدد (٠٠٠) صفحة ( ... ) عدد ( ... ) إلا أن القرار الاستئنافي أورد رسمي شراء بمراجع أخرى. والمحكمة لم تتأكد من أن التقييد الاحتياطي الذي أجراه المطلوب في النقض يتعلق بالتراع، وناقشت سوء نية البائع رغم أن البيع صحيح

انصب على جميع واجبه المتبقي في العقار والمحدد في أربعة خداديم ونصف، وكان عليها أن تجري بحثا للتأكد من المساحة المبيعة لأطراف النزاع.

لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، وما أثير بشأن اسم البائع لم يكن كذلك، ما دامت إضافة التعريف لاسمه العائلي لا أثر لها على هويته باعتباره الطرف البائع الذي ناقش الدعوى تأسيسا على كونه المعني بها. ومن جهة ثانية، فإن العبرة بتطبيق المحكمة للقانون، ولو لم تشر إلى فصوله بأرقامها، وهي لما أبطلت جزئيا عقد البيع المبرم بين الطاعن ووالده في تاريخ لاحق للبيع الثابت للمطلوب من نفس البائع، وفي حدود مشتراه، تكون قد طبقت الفصل 485 من ق.ل. ع، وبالنسبة لباقي النعي، فلم يسبق التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار وغير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة في شق منها على غير أساس، وغير مقبولة في الباقي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.