محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1486 — قرار عدد: 2018/526 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2179 الصادر بتاريخ 2016/04/05 في الملف عدد 2016/8225/35 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف نائب الطالبين الأستاذ (س.أ) والذي تنازل عنه
بمقتضى مذكرة لاحقة.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ل. ط.د) تقدمت بتاريخ 2015/09/14 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تطعن بموجبه ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2015/02/18 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من الطالبين (ع.أ)و (إ. م) و(ن. ص) القاضي بتحديد أتعابهم في مواجهتها في مبلغ 360.000,00 درهم، بسبب أن الهيئة المذكورة لم تشرع بعد في مهمتها ولم تعقد أي جلسة لفض النزاع لتنازل طالب التحكيم عن مسطرته قبل مباشرة إجراءاته، وهي بذلك لا تستحق أي
أتعاب، ملتمسة الحكم بعدم استحقاق المحكمين لأي أتعاب المحددة من طرفهم في الحكم التحكيمي المستقل الصادر بتاريخ 2015/02/18 عن الهيئة التحكيمية واحتياطيا تحديدها في مبلغ 1000,00 درهم لكل واحد منهم، فأصدر رئيس المحكمة التجارية أمره بتخفيض أتعاب المحكمين المحددة في الحكم التحكيمي المستقل إلى مبلغ 120.000,00 درهم، استأنفه الطالبون، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها لعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المطلوبة توصلت بالمقرر التحكيمي المستقل القاضي بالأتعاب بتاريخ 2015/03/05 ولم تتقدم بالطعن فيه أمام رئيس المحكمة التجارية إلا بتاريخ 2015/09/14 أي بعد انصرام أكثر من ستة أشهر من التبيلغ، والحال أن الحكم التحكيمي المستقل بالأتعاب يكون قابلا للطعن فيه داخل أجل 15 يوما، التي تلي تاريخ تذييله بالصيغة التنفيذية، وإلا فإن أجل الطعن يخضع للقواعد العامة لممارسة الطعون ضد الأحكام والمقررات القضائية، وأن عدم تحديد الفصل 24/327 من ق م م أجلا للطعن في الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالأتعاب وهو نص خاص لا يعني عدم تقييده بأجل بل اللجوء للقواعد المسطرية العامة، عملا بمقتضيات الفصل الثالث من ق.م. م الذي اعتبر أن الطعن في الحكم التحكيمي المستقل بتحديد الأتعاب غير خاضع في ممارسته لأي أجل مما يفيد بقاءه مفتوحا يكون قد خرق القاعدة المنوه عنها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الإستئناف استنادا إلى مقتضيات الفصل 24/327 التي لا تجيز أي طعن في قرار رئيس المحكمة بمناسبة نظره في الطعن ضد الحكم التحكيمي المحدد لأتعاب المحكمين، لم تكن لها الصلاحية لمناقشة ما ورد بموضوع الوسيلة، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.