محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/433 — قرار عدد: 2020/1518 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2007/04/08 إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/10/08 لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها جاء فيه أنه تم فصل المدعي بصورة قانونية بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها المطلوب الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع منحه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي معتبرا أن هناك خروقات طالت مسطرة الفصل التي سلكتها، وتتضمن كون رسالة الفصل والاستدعاء الموجه للمطلوب لم يتضمنا تاريخ التبين من الأفعال المنسوبة إليه، لكن الطالبة دفعت ابتدائيا واستئنافيا بكون المطلوب ارتكب عدة أخطاء جسيمة هي الرفض غير المبرر للقيام بعمل يدخل في اختصاصه أمر به من طرف رؤسائه وعدم الانضباط وعدم احترام التسلسل
الهرمي، وأنه بتاريخ 2018/09/25 وهو تاريخ ارتكابه للأخطاء المشار إليها، وجهت له الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع وحددت له يوم 2018/09/26، ورغم توصله تخلف عن الحضور وأنها عقدت الجلسة في وقتها المحدد وأشعرت مفتش الشغل بتلك لواقعة، وبالتالي تكون قد مارست مسطرة الفصل طبقا لما نصت عليه المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، وأن المحكمة بالرغم من إثبات الطالبة لها ارتكاب المطلوب لعدة أخطاء جسيمة بررت فصله بعد إعمال المسطرة القانونية في حقه، إلا أنها اعتبرت أنها لم تتقيد بشكليات مسطرة الفصل مما يعتبر معه قرارها ناقصا من حيث التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني، وأن الطالبة أكدت من خلال استئنافها أنها سلكت المسطرة المنصوص عليها في المادتين 457 و459 من مدونة الشغل قبل اتخاذ أي قرار في حق المطلوب، وأنه طبقا للمادة 459 قررت توقيع عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ثمانية أيام في حقه،
وبعد ذلك تقدمت بطلب المفتش الشغل في نطاق المادة 457، وأن هذا الأخير راسلها وأبدى رأيه بخصوص مقترحها الرامي إلى فصل المطلوب عن العمل، وأن هذا الكتاب دليل على أن الطالبة راسلت مفتش الشغل طبقا لمقتضيات المادة 457 المذكورة لإبداء ملاحظاته بخصوص توقيع عقوبة الفصل في حق المطلوب، وأنه أمام إصراره على عدم الامتثال لأوامر مشغلة ورفضه القيام بأي عمل يدخل ضمن اختصاصه قررت الطالبة فصله عن العمل بتاريخ 2018/10/06، وأن المحكمة لما اعتبرت بأن الطالبة لم تتقيد بشكليات مسطرة الفصل ولم تجب على أسباب استئنافها فذلك يعد نقصا في التعليل موازيا لانعدامه يستوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لم تضمن مقرر فصلها للمطلوب عن العمل تاريخ تبينها من الأفعال المنسوبة إليه، علما أن تاريخ العلم بالخطأ المنسوب للأجير لا يمكن افتراضه بل إن المشغلة ملزمة بتوضيح تاريخ تبينها من الأفعال المقترفة من قبل الأجير، والتي قررت من أجلها اتخاذ عقوبة الفصل في حقه، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى احترام أجل الاستماع بشأن ذلك، والمحدد في ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للأجير، الأمر غير المتوفر في النازلة، والقرار المطعون فيه لما اعتبر مسطرة الفصل معيبة لهذه العلة جاء معللا تعليلا سليما، ومن جهة ثانية، فإن المقرر بموجب المادة 457 من مدونة الشغل أنه "يجب أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ... "، والثابت في الملف أن المطلوب مندوب للأجراء، وأنه ومن في حكمه خصهم المشرع بضمانات إضافية عما منح لغيرهم من الأجراء، ولئن كانت الطالبة قد قامت بمراسلة مفتش الشغل بتاريخ 2018/09/27 من أجل طلب موافقته على قرارها فصل المطلوب من عمله بسبب ما ارتكبه من أفعال اعتبرتها أخطاء جسيمة، وأقدمت طبقا لما نصت عليه المادة 459 من مدونة الشغل على توقيفه مؤقتا لمدة ثمانية أيام، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل وبموجب كتابه المؤرخ في
2018/10/04 حدد موقفه بشأن عقوبة الفصل المزمع اتخاذها من قبل الطالبة، واتخذ قرارا معللا برفض هذا الإجراء التأديبي وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية للإشعار، واقترح استبدال عقوبة الفصل بعقوبة أخف كعقوبة التوقيف المؤقت، غير أن الطالبة وبالرغم من عدم موافقة مفتش الشغل على عقوبة الفصل أصدرت مقرر الفصل في حق المطلوب، وهو ما يجعلها مسؤولة عن إنهاء عقد الشغل، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه، والوسيلة بفرعيها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.