محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3933 — قرار عدد: 2022/215 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جعفر (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 2419 الصادر بتاريخ 2019/05/30 في الملف رقم 2018/1501/496 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2006/11/01 بصفتها أستاذة لمادة الرياضيات وعلوم الحياة إلى أن تم فصلها من عملها دون مبرر قانوني مشروع بتاريخ 2015/10/06 ملتمسة الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد إجراءات أصدرت المحكمة

حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويضات والحكم من جديد بأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر وتسليمها شهادة العمل وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل المعتمدة في النقض تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار صدر في حقها حضوريا والحال أنها لم تحضر أي جلسة من جلسات المناقشة وان الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية يعتبر الحضورية بالإدلاء الأطراف بمقالاتهم أو مذكراتهم وان الطالبة تعتبر طرفا مستأنفا عليه ولم تدل بأية مذكرة في الموضوع مما لا يعتبر حكما حضوريا في حقها مما يعتبر خرقا للفصل المذكور. وتعيب الطالبة كذلك في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة أصدرت قرارين تمهيديين بخصوص واقعة المغادرة التلقائية واستمرارية العمل فإن الطالبة لم تبلغ بالقرارين تبليغا قانونيا وأن المطلوبة لم تثبت مدة العمل واستمراريتها في حين أن الطالبة أثبتت مغادرتها التلقائية وأن توجيه اليمين الحاسمة يعتبر طريقا غير عادي للإثبات ويعتبره فقهاء القانون والشرع حجة ضعيفة وقد ردت نفس المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة في نازلة أخرى بعلة أنها وسيلة إثبات احتياطية لإثبات واقعة سلبية حليفها عدم القبول، مما يكون معه ما قضى به القرار جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إن الطالبة لئن صدر في حقها القرار غيابيا لعدم تقديمها جوابا كتابيا على المقال الاستئنافي رغم توصلها بالاستدعاء وفق المادة 344 من قانون المسطرة المدنية فإنها اختارت أن تطعن في القرار بالنقض وبعد استنفادها أجل الطعن بالتعرض تكون قد تنازلت عن حقها في هذا الطعن. ومن جهة ثانية، حيث إن واقعة المغادرة التلقائية هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفق الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل وان الطالبة لم تثبت هذه الواقعة بأية وسيلة إثبات في حين أن المطلوبة أدلت بمحضر عرض العمل بمقتضاه امتنعت الطالبة من مواصلة المطلوبة عملها لديها وان القرار كان مؤسسا لما اعتبر هذه الأخيرة غير مغادرة ورتب الآثار القانونية على ذلك وما بالوسيلة يبقى دون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.