محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/449 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 2171 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2020/1201/882.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/10/19 المدلى بها من طرف نائبي المطلوب ضدها النقض والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2171 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد 2020/1201/882 أن (س.ط) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق لها أن سلمت (ب. ب) (الطالب) مجموعة من الوكالات المؤرخة في 2007/3/22،2011/9/27، 2006/2/10 و 1998/6/8 لتمثيلها والنيابة عنها في استخلاص واجبات الكراء الخاصة بها من العمارة ذات الصكين العقاريين عدد " ... " وعدد " ... " ولتمثيلها في أداء جميع الضرائب وإيداع المبالغ الكرائية بحساباتها البنكية إلى جانب وكالات عدة احتفظ بها المدعى عليه بشكل تدليسي إلا أنه لم يحترم مضمونها بعدم تسليمه لها منذ سنة 1998 المبالغ المالية التي كان يستخلصها من الكراء حسب نسبة 49،5 في المائة من جميع مبالغ الكراء وغيرها من المستحقات المرتبطة بعقد الكراء وامتنع عن إجراء محاسبة معها رغم طلبها المتكرر بتقديم الحسابات التفصيلية وبيان مجموع المبالغ التي بذمته، فوجهت له إشعارا بفسخ جميع الوكالات التي سبق أن تسلمها وإشعارا آخر بتمكينها من الوثائق التي أنجزها بموجب الوكالات منذ سنة 1998 إلى غاية تاريخ الفسخ وحساب مفصل عن جميع المبالغ الكرائية التي استخلصها من المكترين، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 100.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المبالغ التي استخلصها نيابة عنها بموجب الوكالات المذكورة منذ سنة 1998 إلى متم شهر يوليوز 2018 والمبالغ التي استخلصها من المكترين الجدد ومن الشركات التجارية ومبالغ بيع المفتاح التي تسلمها بدون إذن منها، أجاب المدعى عليه بأنه شريك في ملكية العقار المدعى فيه بنسبة 1933 سهم من أصل 5600 سهم في الصك العقاري عدد " ... " وبنسبة 969 سهم من أصل 2800 سهم في الصك العقاري عدد " ... " وأنه اكترى من المدعية نصيبها على الشياع بمبلغ 7000 درهم ويستغل بنفس الصفة البناءات الموجودة على العقار المدعى فيه حصص المالكتين (خ.ب) و(خ.م)، وبعد إجراء بحث وتبادل المذكرات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفت المدعية الحكم وأدلت بمقال الطعن بالزور الفرعي في شهادة الشاهدين (ع.آ. س) و(ع. ط) وبعد إجراء بحث وخبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نصيبها من مداخيل العمارة المدعى فيها عن المدة من شتنبر 1998 إلى متم يونيو 2018 في حدود 1.889.221,35 درهم وبرفض باقي الطلبات والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار الخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق الفصل 391 من ق.ل.ع، ذلك أنه لم يستجب لدفعه بالتقادم بالنظر إلى أن التقادم الخمسي يسري أيضا على حق
كراء المباني التي تدر المبالغ الكرائية وبذلك فطلب أداء واجبات الكراء من سنة 1998 إلى سنة 2015 قد سقط بالتقادم المسقط للحق، كما أن الفصل 371 من ق. ل. ع نص على أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام. لكن، حيث ينص الفصل 387 من نفس القانون على أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشرة سنة ولما كان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد وكالة وليس عقد كراء والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن عقد الوكالة لا ينطبق عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل. ع لم تخرق الفصل المحتج به وما بالفرع على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرعين الأول و الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 253 من ق.ل. ع وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه سبق أن أوضح في مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2021/11/1 أن المطلوبة أقرت في الإشهاد المؤرخ في 2011/9/27 بأنها توصلت منه بواجبات كراء سنة 2014 وفي تصريحها الكتابي المؤرخ في 2011/11/22 بتوصلها بواجبات الكراء إلى متم سنة 2015، وبشيك مسحوب عن البنك الشعبي ذي الرقم " ... " عن كراء شهري يونيو ويوليوز 2018 وبذلك تكون جميع الأداءات الدورية السابقة عن شهر يوليوز 2018 قد أديت وفق أحكام الفصل 253 من ق.ل.ع، وأن القرار اعتبر أن ذمته لا زالت عامرة بواجبات الكراء المستحقة عن المدة من سنة 1998 إلى سنة 2018 دون اعتبار التصاريح المذكورة المصادق على مطابقتها للأصل التي تعتبر قرينة واقعية لإثبات العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، كما أنه اعتبر شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية واللذين حضرا الاتفاق بكراء المطلوبة في النقض للأسهم التي تمتلكها في العمارة بسومة كرائية قدرها 7000 درهم بأنها غير مطابقة للواقع لعلة أنه نسب لأحدهما أن هذا الاتفاق تم في سنة 2017 في حين أن محضر البحث ليس به ما يثبت ذلك. لكن، حيث إن تكييف العقود يخضع لسلطة المحكمة التي تستخلصه من الأبحاث التي تجريها والوثائق المدلى بها من طرف الأطراف وأنه عملا بالفصل 891 من ق.ل. ع فعلى الوكيل أن يقدم لموكله حسابات عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة الوكالة أو بمناسبتها، وأن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لها شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من خلال الوكالات التي أدلت بها المطلوبة أنها كلفت الطالب باستخلاص واجبات الكراء الخاصة بها من العمارة ذات الصكين العقاريين عدد " ... " وعدد " .. " وكذا لتمثيلها في أداء جميع الضرائب وإيداع المبالغ الكرائية بحساباتها البنكية وهو ما تؤكده عقود
الكراء التي تمت لفائدة الغير واستبعدت شهادة الشاهدين المستمع لهما في المرحلة الابتدائية لمخالفتها ما ضمن بالحجة الكتابية واعتبرت أن الطرفين مرتبطين بعقد وكالة وليس عقد كراء تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة أمامها وأنه لا مجال لتطبيق الفصل 253 من ق.ل.ع على النازلة لعدم تعلقها بالأداءات الدورية وأن الأمر يتعلق بمحاسبة الوكيل فيما أجراه لموكله من تصرفات بمقتضى عقد الوكالة موضوعها هو استخلاص واجبات الكراء وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وركزت قضاءها على أساس وما استدل به على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتمد على تقرير الخبرة المأمور بها استئنافيا رغم أنه ليس ملزما له سيما أن الخبير لم يعتمد على الوثائق التي تثبت توصل المطلوبة بواجبات الكراء إلى غاية سنة 2015 رغم إرفاقها بالتقرير وهي الواردة في ملحقاته ذات الأرقام 25، 26 و 27. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع خلاف الواقع ذلك أن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير احتسب الأداءات التي توصلت بها المطلوبة عن سنتي 2014 و2015 على ضوء الوثائق التي أدلى بها الطالب والمحكمة لما اعتمدت على الخبرة في ما انتهى إليه قضاؤها تكون قد ركزت قرارها على أساس وما
بالفرع غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.