محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/24338 — قرار عدد: 2019/82 — بتاريخ: 2019-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/9/28 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها، بتاريخ 2016/9/27 في القضية ذات العدد 15/15، والقاضي بعد النقض بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م .! ) من أجل التزوير في محرر رسمي، و(ف. ع) و(س.ر) من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله ومعاقبة كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا وإتلاف شهادة التسليم، وبراءة (ع. أ) من التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات الموجهة ضد (ع. أ)، وقبول تلك المرفوعة من قبل هذا الأخير والحكم له في مواجهة المدانين بتعويض قدره ستون ألف درهم، وتصديا مؤاخذة (ع. أ) من أجل ما نسب إليه بسنتين حبسا نافذا وبراءة (ف. ع) و(س.ر) و(م .! ) من أجل ما نسب إليهم وإتلاف الوثائق المزورة، وفي الدعوى المدنية التابعة إلغاء القرار المستأنف وتصديا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة من قبل (ع. أ). إن محكمة النقض/

بناء على قرار الرئيس الأول بمناقشة القضية بغرفتين بأن تضاف الغرفة المدنية القسم السادس

إلى الغرفة المحال عليها القضية. وبناء على ملتمس المرافعة الشفوية في النازلة وبسط دفاع الطرفين لمستنتجاته في الموضوع. بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار لم يكن معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، فالمحكمة لما قضت ببراءة المتهمين (ف. ع) و(س.ر) و(م.إ) تكون قد صادفت الصواب فيما ذهبت إليه من تعليل، إضافة إلى أن القرار لم يعلل تعليلا كافيا حتى يمكن الاقتناع ببراءتهم مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الوسيلة على الشكل الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة لم تبين العيوب الموجهة ضد القرار موضوع الطعن بالنقض ليتأتى لمحكمة النقض بحثها والتحقق من مدى تأثيرها على سلامته مما تبقى معه غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: المصطفى لزرق رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) رئيسا للجلسة والسيد رشيد المشرق رئيس الغرفة الجنائية (القسم الرابع) والمستشارين السادة: عبد الرزاق الكندوز مقررا، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، سعيد أملو، عبد الحكيم العلام، العرابي المتقي، محمد لكحل وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.