محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/338 — قرار عدد: 2015/316 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 148 الصادر بتاريخ 2012/07/09 في الملف عدد 2009/01 عن محكمة الاستئناف بتازة، أنه بتاريخ 2006/11/21 تقدم الطالبون (بعض ورثة عبد الله وورثة عبد السلام (س) بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أعقبوه بمقالين إصلاحيين، عرضوا فيها أنهم والمدعى عليهم (عبد القادر، زهرة ومحمد أبناء عبد الله) المطلوبين ورثة عبد الله الذي خلف ما يورث عنه شرعا من ذلك القطعة الأرضية الكائنة بمزارع بوقلال والقطعة المسماة " ... " والقطعة المسماة " ... "، الموصوفة جميعها بصحيفة دعواهم، وأن المدعى عليهم

قضايا القسمة العقارية

استولوا عليها، ملتمسين فرز واجبهم عن واجب المدعى عليهم فيها أو قسمتها قسمة تصفية، وبعد إجراء خبرة أولى على المدعى فيه بواسطة الخبير عبد القادر (س) بتاريخ 2008/01/14 وثانية بواسطة نفس الخبير بتاريخ 2008/06/26. أجاب المدعى عليهم بأن القطع الواردة بالمقال الافتتاحي ليست في ملك مورث المدعين لوحده بل له نصيب منها فقط، وباقي الأنصبة في ملك آخرين ومنهم هم أنفسهم، ولذلك فالمدعون يطلبون أكثر مما يستحقون، ملتمسين أساسا رفض الدعوى واحتياطيا الأمر بوقوف المحكمة على عين المكان ومطابقة حجج الطرفين على أرض الواقع، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2008/10/09 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة الثانية والحكم ببيع القطعة الأولى بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 60.000,00 درهم وتوزيع حصيلة البيع على جميع أطراف الدعوى حسب ما ناب كل واحد شرعا وبإجراء قسمة عينية في القطعة الثانية والثالثة وتمكين الطرف المدعي من نصيبه الشرعي. فاستأنفه المدعى عليهم. وبعد جواب المستأنف عليهم (المدعين) وإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله (ش) بتاريخ 2012/02/07 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالبين بمقال تضمن سببين. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة المطعون في قرارها للقول بإلغاء دعوى الطالبين هو تعليل فاسد ولا يقوم على أي أساس، فالموصى لهم هم المذكورون حصرا بالمقال الافتتاحي للدعوى دون سواهم، وأنه بالرجوع إلى رسم الوصية عدد 5 ص 434 لسنة 1977 المرفق بالمقال الافتتاحي سيلاحظ أن من كان موجودا من الحفدة الموصى لهم هم: محمد ولحسن ولدا الكبير (م)، وأن من كان موجودا من الحفدة لولده عبد السلام هو: محمد فقط، أما ولده محمد الصغير فلم يكن له أولاد، وأن الطاعنين عززوا مقالهم برسم إراثة الموصي المرحوم عبد الله المضمنة

قضايا القسمة العقارية

بمذكرة الحفظ عدد: 580 حصر الورثة المباشرين له، يفيد أن الموصى لهم هم المذكورون حصرا بالإراثة وهم: محمد ورضوان أبناء ولده عبد السلام المتوفى قبله، ومحمد ولحسن، ومن وجد له بعد الوصية وهم: فؤاد، هشام، مصطفى ورشيد أبناء ابنه الكبير (م)، أما أولاد ابنه الصغير الموصى لهما إلى جانب أبناء الآخرين فهما: توفيق وأناس، ولو وجد ورثة موصى لهم إلى جانب من ذكروا أعلاه لكان اسمهم واردا بالإراثة، وأن المحكمة المطعون في قرارها بنت القرار على الظن لا على اليقين، بالإضافة إلى أن الموصى لهم الاحتماليين لا وجود لهم بالفعل، وأن الطرف المدعى عليه المستأنف لم يدل بما يخالف ما هو مدون بإراثة الموصي عبد الله، وبالتالي يبقى ما ورد بالإراثة المعززة للمقال هو الصحيح والصائب، وأن اجتهاد المجلس الأعلى سواء في المادة المدنية أو الجنائية تواثر على أن الأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين كالقرار رقم 1653 بتاريخ 1983/03/21 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 32 صفحة 147، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم أدلوا بإراثة حددت أطراف الدعوى بمن فيهم الموصى لهم بالثلث الموجودون بعد وفاة الموصي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول طلب الطاعنين إجراء القسمة بعلة عدم إثباتهم من وجد من الموصى لهم بعد تحرير الوصية ولا أن ابني الموصي قد كفا عن الإنجاب وذلك احترازا من بطلان القسمة لو ظهر شريك، مع أن المطلوب هو إجراء القسمة بعد إخراج الوصية التي تبقى مشاعة بين الموصى لهم سواء كانوا محددين أو سيتم تحديدهم بعد حصر العقب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا فاسدا و هو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد

قضايا القسمة العقارية

رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.