محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/465 — قرار عدد: 2011/931 — بتاريخ: 2011-06-23

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/1/28 في الملف 2010/4123 تحت رقم 2011/0446، أن المطلوبة الأولى مليكة (ر) تقدمت بمقال استعجالي عرضت فيه أنه في إطار ممارستها لحق شفعة عقار مبيع لشركة سعدان، وبعد رفض هذه الأخيرة للعرض العيني عمدت إلى إيداع المبلغ المستحق عن الشفعة المعينة بصندوق المحكمة بتاريخ 2009/5/21 حساب عدد 4274 تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة في هذا الشأن، وأثناء جريان دعوى الشفعة فوجئت بتسجيل حجز لدى الغير بين يدي وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بتمارة على المبلغ المودع، لضمان أداء مقابل كمبيالة حالة في مواجهة شركة سعدان في حدود مبلغ 3.128.880 درهم موضوع الأمر بالأداء، وبذلك فإن الحجز وقع على أموال مودعة على سبيل الأمانة وكمقابل لممارسة الشفعة ولم يصبح بعد مملوكا لشركة سعدان، ملتمسة لذلك الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 09/858 الصادر بتاريخ 2009/8/27، فصدر الأمر القاضي برفع الحجز استأنفته الطالبة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. تعرضت عليه الطالبة، وأسست طعنها على أن القرار المتعرض عليه وإن صدر حضوريا فإنه في الواقع غيابيا في حقها لعدم توصلها بأي استدعاء. كما أن صفتها ثابتة في إقامة دعوى رفع الحجز، وأن الأمر المستأنف أجاب ضمنيا عن الدفع بانعدام صفتها باعتباره أن المبالغ المحجوزة هي مبالغ تتعلق بالشفعة ولم تدخل بعد في الذمة المالية للمحجوز عليها، وعن الدفع بتوفر شروط الحجز لدى الغير باعتماده في رفع الحجز على جواب وكيل الحسابات (المحجوز بين يديه) المؤرخ في 2009/12/2، الذي أكد فيه أن المبالغ المودعة

مناز عات تجارية

هي مبالغ الشفعة وأن مسطرتها لازالت جارية لم تحسم بعد في الجهة المستحقة لها، وأن ما جاء في هذا الكتاب مكملا لما جاء في شهادة الإيداع، وبذلك لا وجود لأي تناقض بين أجزاء الأمر، وأن شروط الحجز لدى الغير غير متوفرة في النازلة، ملتمسة لذلك رد كل ما جاء في استئناف شركة سعدان والحكم من جديد بتأييد الأمر المستأنف. وبعد جواب المتعرض ضدها ملتمسة عدم قبول التعرض شكلا وموضوعا أكدت ما جاء في استئنافها، صدر القرار المطعون فيه القاضى بالعدول على القرار الصادر بتاريخ 2010/4/2 والحكم من جديد بتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر بتاريخ 2009/12/14، بعلة أساسية مفادها " أن الظاهر من وثائق الملف وخاصة الإشهاد المؤرخ في 2009/12/2 الصادر عن رئيس كتابة ضبط ابتدائية تمارة ومحضر عرض عيني مؤرخ في 2009/4/16، المستدل بهما من طرف المتعرضة أن مبلغ 6.090.918 درهم المودع بالحساب عدد 4274 لفائدة الممثل القانوني لشركة سعدان، يتعلق بحق الشفعة التي تدعيها المتعرضة في مواجهة شركة سعدان، والتي لازالت مسطرتها جارية لم يحسم بعد في الجهة المستحقة لها ... ". حيث تنعى الطاعنة على القرار في أسباب النقض انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن محكمة الاستئناف بتت في التعرض بقبوله شكلا بدون تعليل، إذ أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا وليس غيابيا، والنصوص المنظمة للأحكام الغيابية واضحة. كما أنها عللت قرارها بأن المبلغ المودع بالحساب عدد 4274 لفائدة المطلوب ضدها الثانية لم يدخل بعد في ذمتها المالية الخالصة استنادا للإشهاد الصادر بتاريخ 2009/12/2 عن رئيس كتابة الضبط بتمارة، وقالت بالتالي بأنه غير قابل للحجز عليه لأنه رهین بمآل دعوى الشفعة التي لازالت جارية، وهو توجيه غير مرتكز على أساس على اعتبار أن من أدلى بشيء فهو قائل به، وأن المطلوبة سبق لها أن أدلت بشهادة الإيداع المؤرخة في 2009/5/21، جاءت مجردة من أي قيد أو شرط أو تحفظ أو غاية من وضع المبالغ بالصندوق باسم المطلوبة الثانية، وبعد ذلك أدلت بشهادة أخرى مؤرخة في 2009/12/2، تفيد أن المبالغ المودعة تتعلق بحق الشفعة، وبعد ذلك تستصدر شهادة بتاريخ 2010/10/8 وأخرى بتاريخ 2011/1/10. وأمام هذا التعدد في الشواهد، إن على المحكمة أن تخذ بأول شهادة بتاريخ 2009/5/21 على اعتبار أن دورها هو تقييم الوثائق التي يقتضي الأخذ بالأقدم، ومن جهة أخرى فإن اختلاف الشواهد يدخل في إطار سوء النية في التقاضي، وعلى المحكمة الإفطان لذلك ومعاملة المطلوبة الأولى بنقيض قصدها واعتبار الشهادة الأولى. كما أن التعليل الخاص بصفة المطلوبة الأولى غير مرتكز على أساس باعتبارها غير ثابتة، خصوصا وأن شهادة الإيداع الأصلية صدرت دون قيد أو شرط وتنص على أن المبالغ مودعة باسم المطلوب ضدها الثانية، وأنها أصبحت في ذمتها ولدائنها

الحق في الحجز عليها مما يفقدها الصفة في التقاضي، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الطبيعة الغيابية والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه، ويمكن للمعني بالأمر الطعن فيه حسب وصفه الحقيقي، وأنه لما كان الحكم المتعرض عليه ليست به أية إشارة إلى استدعاء الطالبة بصفتها مستأنف عليها أولى أو حضورها

مناز عات تجارية

جلسة المناقشة، فإن محكمة الاستئناف التي قبلت تعرض المتعرضة مليكة (ر) بما جاء في تعليلها "بأن التعرض قدم وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا"، يعتبر تعليلا كافيا مبررا لما انتهت إليه من قبول التعرض شكلا. كما أن اعتماد المحكمة لشهادة 2009/12/2 وهي تقرير إيجابي من رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، إثر استدعائه بصفته وكيل الحسابات بالمحكمة المذكورة في الملف عدد 2009/572 قصد إدلائه بالتقرير المذكور، والذي أوضح فيه رئيس المصلحة المذكورة بكون المبالغ الموضوعة بصندوق المحكمة هي عبارة عن مبالغ شفعة لازالت مسطرتها جارية لم يحسم فيها بعد في مستحقيها إلى حين البت في مسطرة الشفعة، وهي شهادة أوضحت سبب إيداع المبالغ المحجوزة بكونها عبارة عن مبالغ شفعة، ومحكمة الاستئناف لما لها من سلطة في تقييم الحجج ارتأت الأخذ بالتقرير الايجابي المذكور، باعتبار أن باقي الوثائق المدلى بها لم تحدد طبيعة المبلغ المودع هل هي فعلا تتعلق بشفعة أم تهم ديون أخرى، وهي بذلك غير ملزمة بالأخذ بالأقدم ولا مجال لمعاملة المطلوب بنقيض قصده كما تتمسك بذلك الطالبة، وباعتبار المحكمة للتقرير الايجابي المؤرخ بتاريخ 2009/12/2 اعتبرت أن صفة المتعرضة في إقامة دعوى رفع الحجز ثابتة، لأن المبلغ المحجوز عليه لم يدخل بعد في الذمة المالية للمحجوز عليها التي قامت بإيداعه بصندوق المحكمة من أجل ممارسة حق الشفعة، وهو رهين بمآل هذه الأخيرة ومن حق المتعرضة تتبعه والقيام بكل إجراء للحفاظ عليه، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني، وبما جاء في تعليله يعتبر كافيا وتكون أسباب النقض غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة حليمة ابن مالك - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.