محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2527 — قرار عدد: 2019/10 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/02 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها بعد حصولها على شهادة الدكتوراه في الطب العام بكلية الطب بالرباط، التحقت بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة بتاريخ 2006/11/08، ومباشرة بعد ذلك وقعت عقد إذعان للانخراط في سلك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة كطبيبة متخصصة في الطب الاشعاعي، وأنه منذ تاريخ الانخراط وهي تتوفر على رقم تأجيري وهو ( ... )، وبعد اشتغالها لمدة تفوق 7 سنوات ونصف كمتخصصة في الطب الإشعاعي، ولظروف شخصية قاهرة تتجلى في مسؤوليتها عن أطفالها الثلاثة

وزوجها وكذا مرض والدتها، لم تستطع الاستمرار في وظيفتها، فاضطرت إلى تقديم طلب الاستقالة إلى وزير الصحة مع إشعار بالتوصل، توصلت به الوزارة بتاريخ 2016/10/12، وتم رفضه من قبل وزير الصحة مبررا موقفه بمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تقضي بأنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات على الأقل بعد الحصول على دبلوم التخصص التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأن قرار وزارة الصحة

جاء مشوبا بعيب انعدام التعليل، ملتمسة الحكم بتمكينها من الاستقالة من سلك الوظيفة بوزارة الصحة، وذلك بفسخ الالتزام المبرم بينها وبين وزارة الصحة، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بعد إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض الالتزام بالعمل مع الإدارة، استأنفه

الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وفي كون تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 المذكور، وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية، وأعطاها الأولية في التطبيق على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة، ومن جهة أخرى، فإن الموظف يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها (الإدارة) والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة وتمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع

المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الأنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، وأنه لا بد من مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن المطلوبة في النقض وثلاثة أطباء في نفس تخصصها هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) بـ ( ... ) الذي يقدم خدماته لفائدة ساكنة تقدر ب 1.672.672 نسمة حسب آخر إحصاء، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما نصت عليه مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 من شروط تنظم مسطرة الحصول عليها، وأن هذه المقتضيات الأخيرة علقت الاستجابة لطلب استقالة الأطباء الذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة على تحقيق شرط وحيد يتمثل في إرجاع المبالغ المؤداة لفائدتهم، وأن المستأنف عليها عبرت عن رغبتها في نقض الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة معتبرة أنه لا يترتب على ذلك سوى إرجاع جميع المبالغ التي تسلمتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 32 مكرر أعلاه إن اقتضى الحال، وانتهت إلى اعتبار القرار مؤسسا، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني

الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 المكررة أعلاه، وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة، كما أنها (محكمة الاستئناف) لم تراع أن قبول استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وأن المطلوبة في النقض وثلاثة أطباء في نفس تخصصها هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) بـ ( ... ) الذي يقدم خدماته لفائدة ساكنة تقدر ب 1.672.672 نسمة حسب آخر إحصاء، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، عرضة بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.