محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/161 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 دجنبر 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5125 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/15 في الملف عدد: 2021/7104/147. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ع.ر) تقدم بتاريخ 24 يونيو 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بشركة التبغ منذ سنة 1976 إلى أن غادرها سنة 2004 استجابة لإعلان الشركة بعد خوصصتها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية حيث أحيل على التقاعد النسبي، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لشركة التبغ والممول من طرف هذه الأخيرة إلى جانب مساهمات العمال والمستخدمين، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة رسالة موجهة إلى كافة المستخدمين والمتقاعدين يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة بهذا النظام ابتداء من فاتح يناير

2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة للتحويل وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التقاعد الداخلي، وأن شركة التبغ التزمت حسب البند 7 من الاتفاقية أعلاه بتمكين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من كلفة التخفيض في مقابل التزامه بعدم تخفيض راتب المعاش، ملتمسا الحكم على الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بأدائها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن كلفة التخفيض عن 24 في المائة والحكم على النظام المذكور بأدائه له راتب تقاعده كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد بتاريخ 2013/4/01 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب شركة التبغ بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد الشركة المغربية للتبغ كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص، وهو ما لا يدخل في نطاق المادة 41 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، إذ أن اختصاص القضاء الإداري محدد بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك بالبت في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأنه لما كان موضوع التراع الحالي يتعلق بطلب رام إلى أداء مبالغ ترتبط بعقد الشغل، فإن الاختصاص يكون منعقدا للمحكمة الاجتماعية وليس الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة، الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية

والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا

وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، أنور الشقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.