محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/887 — قرار عدد: 2021/302 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/08/09 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ي)، والرامية إلى نقض القرار رقم 299 الصادر بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2018/1613/253 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (م.ل) تقدم بتاريخ 2017/4/3 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن

المدعى عليها (س.ع) طليقته، بعد أن كان قد عقد عليها في 2002 رسم الزواج ( ... )، وأنه بتاريخ 2 دجنبر 2003 ازداد لها ولد أسمته (أ)، وسجلته بالحالة المدنية بجماعة الناظور، وأن ميلاد هذا الولد كان سببا في حصول الشقاق بينهما، مما انتهت معه العلاقة الزوجية بالطلاق، وأنه ينفي أن يكون الولد (أ) من صلبه ونسبه، مدعيا أن الحمل حصل في وقت كانا فيه منفصلين، وكان عاجزا جنسيا لإصابته بعدة أمراض، والتمس الحكم بنفي علاقة الأبوة والنسب بينه وبين الولد (أ.ل)، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جينية في الموضوع، وأجابت المدعى عليها أن المدعي توفي

بتاريخ 11 مارس 2017، وأدلت بنسخة موجزة من رسم وفاته وصورة لرسم طلاق رجعي، والتمست عدم قبول الدعوى. وطلب ورثة المدعي مواصلة الدعوى باعتبارهم ورثة له وخلفه، وأنهم يتبنونها وقائع وملتمسات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 115 من ق.م.م، مؤكدين أن رسم الطلاق المدلى به حجة لصحة موقف المدعي، والتمسوا إجراء خبرة جينية لاستجلاء الحقيقة، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/2/5 حكما برفض الطلب، فاستأنفه ورثة (م.ل): (م) و(الح) و(ف) و(ن) و(س) و(ح)، لقبهم (ل)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الوحيدة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلله تعليلا كافيا، وتبنت تعليل الحكم المستأنف، مع إضافة أن دعوى نفي النسب هي حق للأب وحده ولا يمكن رفعها من أحد الورثة مع أن الطلب الأصلي قدم من قبل الزوج والأب المفترض الذي وافته المنية، وأنهم رغم تمسكهم منذ تقديم الطلب بإجراء خبرة جينية لبيان الحقيقة، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك مع أن المادة 154 من مدونة الأسرة تنص على أن نسب الولد للفراش مقيد بإمكانية الاتصال، وأن المحكمة لم تبحث في ذلك، والتمسوا نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة فإن من شروط إثبات النسب بالفراش ازدياد الولد لستة أشهر من تاريخ العقد وولادته خلال سنة من تاريخ الفراق، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الزواج بين الطرفين تم في 2002/09/22، وأن الطلاق الرجعي بينهما كان في 2003/04/29 والزوجة حامل في أسبوعها السابع حسبما برسم الطلاق المذكور، وأن ولادة الطفل (أ) في 2003/12/2، واستخلصت من ذلك أن الحمل بالولد كان خلال قيام العلاقة الزوجية وداخل أمد الحمل ستة أشهر من تاريخ الطلاق، واعتبرت بذلك نسبه ثابتا بفراش الزوجية لأبيه، ولم تر حاجة لإجراء خبرة جينية ما دام والده لم يدل قيد حياته بدلائل قوية على ادعائه، طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، ولا كذلك ورثته من بعد وفاته باعتبارهم خلفه، وأيدت الحكم القاضي برفض الطلب فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق حقوق الدفاع،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.