محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/369 — قرار عدد: 2018/19 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 فبراير 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 757 بتاريخ 2014/04/16 في الملف رقم 14/5/130. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/21 /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 /2018/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (د.ب) تقدم بتاريخ 2013/09/26 بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه أبرم بمعية زوجته (د.د) مع المطلوبة شركة (ت.ر) وعدا بالبيع، انصب على رياض في طور الإنجاز، وسلماها تسبيقا قدره 1.000.000،00 درهم، غير أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها بتسليم المبيع داخل الأجل المتفق عليه، كما أنها لم تقم بتحرير العقد وفق ما يقتضيه الفصل 3/618 من القانون رقم 00/44. ملتمسا التصريح ببطلان العقد الإبتدائي، والحكم بإرجاع المدعى عليها إليه نصيبه من التسبيق المحدد في مبلغ 500.000،00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة رامت منها التصريح بعدم قبول الدعوى، لعدم تنفيذ المدعي لالتزاماته. فصدر الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/12/16، وإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 500.000،00 درهم. استأنفته المحكوم عليها، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنه رد دفع المطلوبة (المستأنفة) بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود، بخصوص تحديد نصيب الطالب ونصيب زوجته، بتعليل جاء فيه " إن دعوى البطلان تنصب على عقد لا يقبل التجزئة أطرافا وموضوعا"، وهو تعليل أثار سببا للطعن في الحكم المستأنف لم يكن مضمنا بأسباب الإستئناف.
أيضا جاء في تنصيصات القرار" إن المحكمة بعد اطلاعها على العقد موضوع دعوى البطلان، تبين لها أنه عقد لا يقبل التجزئة فيما يخص أطرافه وموضوعه، ومن ثم لا يمكن تجزئة العقد بإبطال جزء منه بطلب من أحد المشترين، والإبقاء على الجزء الآخر بالنسبة للمشتري الثاني، وعليه كان يتعين رفع الدعوى من الطرفين معا، ويبقى الحكم المستأنف الذي استجاب للطلب في غير محله"، في حين يقبل العقد غير القابل للتجزئة البطلان إذا قرر القانون ذلك شأنه شأن باقي العقود، كما أن الفصل 308 من قانون الإلتزامات والعقود، ولئن نص على أن بطلان جزء من الإلتزام يؤدي إلى بطلانه في مجموعه، غير أنه قرر أنه إذا أمكن تجزئة الإلتزام، فإنه في هذه الحالة يبقى الإلتزام الذي لم يطله البطلان قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه لم ترتب الأثر القانوني السليم، ذلك أن بطلان الإلتزام يترتب عنه بطلانه في مجموعه، ولا يسري بطلانه على رافع الدعوى فحسب، بل يسري أيضا على من لم يكن طرفا في الدعوى. كذلك يمكن لكل من له مصلحة وللقاضي نفسه إثارة البطلان المقرر بنص قانوني، اعتبارا لاتصاله بالنظام العام الموضوعي، ومن ثم فإنه غير مقرر لمصلحة أطراف العقد دون غيرهم، حتى يمكن لهم إجازته أو التنازل عنه. أما الإنابة القانونية، فهي مقررة لمصلحة أطراف العقد غير القابل للتجزئة، ويفترض التضامن فيما بينهم ما لم يقرر القانون خلاف ذلك، بمعنى أن رفع الدعوى من لدن أحد الأطراف يغني عن رفعها من قبل الطرف الآخر. كما أنه لا يوجد نص إجرائي يجبر أحد الدائنين بالإلتزام في عقد غير قابل للتجزئة بأن يرفع الدعوى باسم باقي الدائنين، كما هو الحال في دعوى القسمة، لأن أحكام الإلتزام غير القابل للتجزئة هي قواعد موضوعية من حيث تحديدها لآثار العقد بين مختلف الأطراف، ولا تأثير لها على صفة رافع الدعوى، التي تثبت لمن كان طرفا في العقد، ومن ثم فإن من شأن عدم رفع المشتري الآخر المستفيد من العقد، والذي لا مصلحة له في انقضائه أو إنهائه أو بطلان الدعوى، أن يحول دون فصل القضاء في موضوع الخصومة. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي القاضي ببطلان عقد الوعد بالبيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2013/12/16، وإرجاع المطلوبة للطالب مبلغ 500.000،00 درهم، وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بعلة" إنه بالإطلاع على العقد موضوع دعوى البطلان، تبين أنه لا يقبل التجزئة
فيما يخص أطرافه وموضوعه، ولا يمكن إبطال جزء منه بطلب من أحد المشترين والإبقاء على الجزء الآخر بالنسبة للمشتري الثاني، وعليه يتعين رفع الدعوى من لدن المشتريين معا"، دون أن تبين الأساس القانوني الذي استندت إليه، للقول بأنه لا صفة للطالب في رفع دعوى بطلان عقد الوعد بالبيع بمفرده دون زوجته، اعتبارا لأنهما أبرما العقد المذكور معا مع المطلوبة، فجاء بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل، عرضة
للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.