محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/3541 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/7/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/7/20 ملف عدد 2020/110 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وأداء المسؤول المدني (ع. ج) لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم بحضور صندوق ضمان حوادث السير والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر ورفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل المتهم كامل المسؤولية ورفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 94731، 06 درهما وتحمیل المستأنف صندوق ضمان حوادث السير صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد النبي (ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أهمل دفوع الطاعن واعتبر إدخاله في الدعوى كان وفق القانون رغم أن المطلوب في النقض عندما أدخل الطاعن في الدعوى لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 152 من مدونة التأمينات والتي تستوجب على من نصب نفسه طرفا مدنيا أمام المحكمة الزجرية أن يخبر الطاعن قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بانتصابه طرفا مدنيا أو بعزمه على ذلك، وعدم القيام بما تم التنصيص عليه يترتب عنه بطلان الدعوى المدنية التابعة لأن الطاعن ليس شركة للتأمين ولا يؤمن المسؤول المدني وإنما مؤسسة أنشئت للتدخل في حوادث السير في حالات معينة بعد القيام بمجموعة من الإجراءات يترتب عن الإخلال بها عدم قبول الدعوى ورغم ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف الدعوى مقدمة بشكل صحيح ووفقا للقانون. ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه صدر بشكل خارق للقانون عندما قبل إدخال الطاعن في الدعوى ومواجهته بأداء التعويضات المحكوم بها رغم كون المطلوب في النقض لم يبين عجز المسؤول المدني عن السيارة مرتكبة الحادث عن أداء التعويضات المحكوم بها الأمر الذي يعتبر مخالفا لما نصت عليه مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمينات التي أوجبت ضرورة توفر مجموعة من الشروط لإدخال الطاعن في الدعوى وتحمل ضمان عواقبها، ومن بينها أن يكون المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن وغير قادر على تعويض الضحية بسبب العسر، الشيء الذي لم يثبته المطلوب في النقض مما يعرض القرار الاستثنافي للنقض. ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه لم يذكر في معرض حيثياته ما تشبث به الطاعن وأهمل كليا موقفه ولم يبرر سبب إهماله للدفوع المثارة من طرفه بل الأكثر من ذلك أنه غيب كليا موقفه ولم يشر إلى كونه طرفا في الدعوى إلا في منطوق الحكم مما يكون معه القرار مس قاعدة من قواعد الدفاع وجاء معرضا للنقض.
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه وأوراق الملف أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على مناقشة المسؤولية والخبرة الطبية والعجز الكلي المؤقت والمصاريف الطبية وبذلك يكون ما تضمنته فروع الوسيلة على النحو الوارد أعلاه لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير
مقبول.
في شأن الفرع الخامس من نفس الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة لما قضت بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادث على اعتبار أنه فر من مكان الحادث دون أن تعتبر الرسم البياني المنجز من طرف الضابطة القضائية وتصريح طرفي النزاع تكون قد أصدرت قرارا يتسم بنقصان التعليل مما يعرضه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم ضبط سرعته وتغيير اتجاهه دون احتياط هي السبب في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الرابع من نفس الوسيلة المتخذ من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 02-10-1984 عندما قضى لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن العجز المؤقت دون أن يثبت كونه فقد كسبا مهنيا معينا على الرغم من كون التعويض عن الضرر المذكور لا يستحقه المصاب عن حادثة سير إلا بعد إثباته فقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز ولا يصح القول بأن الضحية يمتهن مهنة معينة، ومن تم فإنه يستحق التعويض عن مدة العجز المؤقت دون أن يثبته مما يكون معه القرار غير معلل ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض جباص وأن دخله مرتبط بمجهوده وأن من شأن الحادثة حرمانه من دخله خلال مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدته بتعويض عن الضرر المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير
سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.