محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/3/1/1259 — قرار عدد: 2005/408 — بتاريخ: 2005-02-09

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى
بناء على الفصل 67 من ق.م.م حيث يقضي الفصل المذكور بأنه إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان، فإنه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعائهم بصفة قانونية.
- 106 -
الغرفة المدنية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 292 وتاريخ 6 مايو 2002 في الملف المدني رقم 01/495/4 أن مدهوم الحاج محمد بن عبد السلام تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة العدراوي العربي يعرض فيه أنه يملك بقعة أرضية (مبينة بالمقال) وأن المدعى عليه استغل غيابه بمدينة الجديدة وهدم جزءا من الحائط الفاصل بين ملكيهما على مسافة 4 أمتار ووضع في مكان الحائط المهدوم عمودا جافا من الأشجار وفتح طريقا بأرضه وأنه تمت معاينة ذلك بأحد الأعوان القضائيين والتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر بعد إجراء خبرة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، معززا مقاله بمحضر معاينة، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات وإجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما حكمت المحكمة على المدعى عليه بإغلاق الباب والممر المفتوحين من الجهة الجنوبية لبقعة المدعي وبأدائه له تعويضا مبلغه 6000 درهم كتعويض
عن حرمانه من الاستغلال بناء على ما أدلى به المدعى وتقرير الخبرة واستأنفه المحكوم عليه مثيرا خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واعتماد الحكم على محضر معاينة أنجز من طرف عون بطلب من المستأنف عليه وعلى خبرة غير
قانونية أنجزت في غيابه وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء معاينة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفع الضرر وأداء التعويض والحكم تصديا برفض الطلب بشأن ذلك وتأييده في الباقي بناء على محضر المعاينة المأمور بها استئنافيا وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق الفصلين 67 و336 من قانون المسطرة المدنية باعتماده على معاينة قام بها المستشار المقرر في غيابه
- 107 -
الغرفة المدنية
ودون استدعائه لحضورها رغم مطالبته بإعادة المعاينة بحضوره في مذكرته المؤرخة في 2002/4/8 وتطبيق رسم ملكيته التي توجد بحوزته وبمساعدة مهندس فلاحي لكون المعاينة المطعون فيها مخالفة للقانون.
حيث اتضح حقا من الاطلاع على وثائق الملف صحة مانعاه الطاعن، ذلك أن الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية وأن القرار المطعون فيه اعتمد على محضر المعاينة التي قام بها المستشار المقرر وتمت في غياب الطاعن وليس بالملف ما يفيد توصله بالاستدعاء لحضورها بصفة قانونية مما يكون معه القرار خرق مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل
المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 108 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : الحنافي المساعدي - مقررا - فؤاد هلالي - الحسن فايدي - الحسن أو مجوض - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتبة
المستشار المقرر
- 109 -
الرئیس