محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/1282 — قرار عدد: 2010/256 — بتاريخ: 2010-04-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد محمد البدوي الخمار تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2009/6/25 بمقال رام إلى إلغاء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لبوشابل المجراة يوم 2009/6/19 نظرا لما شاب تلك العملية من إخلالات قانونية تتمثل في عدم استدعائه بصورة قانونية لحضور جلسة الانتخاب وفي عدم سرية التصويت إلى جانب تغيير مكان الاقتراع، وأجاب المطعون ضده بأن المدعي توصل بواسطة ابنته حسب إفادة عون السلطة المكلف بالتبليغ، فضلا عن أن المدعي كان عالما بتاريخ الانتخاب، وعدم حضوره لا يمكنه أن يؤثر على العملية الانتخابية، وبعد اختتام المناقشات أصدرت المحكمة حكما مستجيبا للطلب، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلغائه بموجب قرارها المبين أعلاه موضوع الطعن بالنقض الحالي.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بنقصان التعليل، ذلك أن هذا القرار لم يعتبر واقعة عدم صحة التبليغ التي أثارها والتي فوتت عليه الفرصة لتقلد أحد المناصب بالمجلس الجماعي المنتخب، وإنما ارتكز فقط على مقتضيات المادة 60 من الميثاق الجماعي المحال عليها في المادة 6 من نفس القانون التي تعتبر توفر النصاب القانوني في جلسة الانتخاب كافيا لصحة العملية الانتخابية.

وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه ذهب إلى أن المادة 6 من الميثاق الجماعي لم تبين كيفية التبليغ ولا أحالت بصورة صريحة على طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، والحالة أن التبليغ هو إجراء أساسي في حماية حقوق الأطراف، الشيء الذي يقتضي إحاطته بكافة الضمانات الكفيلة بحماية تلك الحقوق، وأن عدم إحالة المشرع على المقتضيات المنظمة للتبليغ في قانون المسطرة المدنية ليس معناه تجاهل تلك الضمانات والإعراض عنها، ثم إنه ولئن كانت المادة 60 من الميثاق الجديد المحال عليها بمقتضى المادة 6 من ذات القانون، بشأن النصاب القانوني لمداولات المجلس الجماعي، والتي تعتبر العملية الانتخابية صحيحة متى حضرها أكثر من نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم، فإن خصوصية الجلسة الانتخابية تقتضي استدعاء كل الأعضاء الفائزين في الانتخابات، لأن غياب واحد منهم خارج إرادته قد يفوت عليه فرصة الترشيح لرئاسة المجلس أو لمكتبه، وهو ما يجعل ما نحا إليه القرار

مجانبا للصواب وحريا بالنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد أحمد حنين رئيسا والسادة المستشارون : إبراهيم زعيم مقررا وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.