محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1907 — قرار عدد: 2019/125 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س. ع) تقدمت بتاريخ 22 ديسمبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة، وأنها كاتبت وزارة الصحة من أجل طلب استقالتها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل توصلت به في 2017/10/11 ولم تجب عنه رغم انصرام الأجل المحدد لها قانونا، وأن سكوتها يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، وأن مناط هذه الدعوى يدخل في إطار مقتضيات المادة 32 مكررة المغيرة والمتممة بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأن التعديل الذي طرأ على هذه المادة لا يطبق على نازلة الحال على اعتبار أنها وقعت الالتزام مع وزارة الصحة في ظل القانون القديم انسجاما مع روح المادة 6 من الدستور، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض استقالتها لمخالفته القانون ولاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 42 بتاريخ 30 يناير 2018 في الملف رقم 2017/7110/463 بإلغاء القرار المطعون فيه مع

ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوبة التحلل من الالتزام الذي أبرمته مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحها الاستقالة، وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 المذكورة والتي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين، وفي حالة رفض الاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 32 مكرر أعلاه، كما أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور التي تنص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية

الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذه الأخيرة عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة

من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ إلى حدود شهر مارس 2017 (1400) طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب، وأن رفض طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، عكس ما ذهبت إليه المحكمة فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ويحمل في صلبه الأساس القانوني والمبررات الواقعية المعتمدة في إصداره، ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المحكمة حينما تجاهلت ما ذكر وغلبت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن قرار رفض الاستقالة صدر في ظل المرسوم رقم 2.15.990 المؤرخ في 12 يوليوز 2016 المغير والمتمم للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية استنادا إلى أن طلب الاستقالة بلغ للإدارة بتاريخ 2017/10/11 حسب الإشعار بالتوصل المدلى به، وهذه المقتضيات الجديدة هي الواجبة التطبيق، والتي يستفاد منها أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم أصبحت متوقفة

على الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوبة في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعنية بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينها أن تتنكر للإدارة وتعزف عن تقديم خدماتها للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.