محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/870 — قرار عدد: 2018/175 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن هـ ع تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده: أنه وارث شرعي للهالك ب ع ب س والذي خلف المرآب المستخرج من الدار الكائنة بنسليمان؛ وأن مورثه كان قد أولى لمورثة المدعى عليه م ب المرأب

المذكور؛ وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2005 إلى غاية متم نونبر 2011؛ بالإضافة إلى ذلك فإنه (المدعي) يحترف النجارة؛ وقد حصل على موافقة من أجل استغلاله بصفة شخصية فوجه للمدعى عليه إنذارا بالأداء والإفراغ؛ والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 36000 درهم واجب كراء المدة من غشت 2005 إلى متم 2011 حسب سومة 480 درهم؛ و بإفراغه هو ومن یقوم مقامه؛ وأجاب المدعى عليه أن الدعوى رفعت في مواجهته دون باقي الورثة وهم زوجة المورث ب ب وأ مح وأم وأع وأ أم وأس؛ وأن السومة محددة في 85 درهم والتمس الحكم برفض الطلب؛ وأكد المدعي أن المدعى عليه لم يتقدم بدعوى الصلح مما يكون معه في وضعية المحتل؛ والتمس الحكم الذي وفق المقال؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير حدد التعويض في مبلغ 37090 درهم وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بقبول الطلبين

الأصلي و المضاد ؛ وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه مقابل تعويض قدره 37090 درهم و برفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت بعدم قبول الدعوى بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لأنه لا يضار أحد باستئنافه ؛ وأن الثابت أنه هو المستأنف الوحيد وقد أسس استئنافه على الشق المتعلق بالتعويض ؛ و أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بأسباب الاستئناف فقط بل تصدت وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الطلب فخرقت بذلك قاعدة مسطرية أضرت بحقوقه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حقا حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلب منها ؛ وينتج عن ذلك أن المستأنف لا يضار باستئنافه؛ لأنه إذا كان موضوع الدعوى المطروح على المحكمة الابتدائية متضمنا عدة طلبات وتم البت فيها من طرف المحكمة واستنفدت ولايتها فإن استئناف أحد هذه الطلبات أو بعضها دون الباقي ينقل إلى محكمة الاستئناف الشق المستأنف وينقل إليها كافة الدفوع والحجج وأوجه الدفاع القانونية المتعلقة بالطلب المستأنف فقط؛ فالأثر الناقل للاستئناف لا يشمل الطلب أو الطلبات غير مستأنفة؛ وفي النازلة فإن المحكمة التجارية قضت بقبول الطلبين الأصلي والمضاد؛ وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري أ س وبإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه مقابل تعويض قدره 37090 درهم؛ فاستأنفه المكري ملتمسا ( إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا و بعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وبإفراغ المكتري من المحل موضوع النزاع وبأدائه واجبات الكراء عن المدة الممتدة من غشت 2005 إلى غاية نونبر 2011 ) وبالتالي نازع في الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض؛ وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب رغم أن المكتري لم يستأنف الحكم الابتدائي و بالتالي خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه؛ ولم تتقيد بما ورد بالمقال الإستئنافي فيكون قرارها معرضا للنقض. وحيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.