محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/313 — قرار عدد: 2018/389 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 مارس 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 1180 الصادر بتاريخ 2017/12/06 في الملف عدد 2017/1622/68 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ك.س) تقدمت بتاريخ 12 أبريل 2016 إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ر.ع) منذ مارس 2000، وأنهما أنجبا بنتا اسمها (غ) في 2003/10/25، وأن العلاقة الزوجية بينهما أصبحت لا تطاق بسبب سوء معاملة المدعى عليه المتمثلة في تعنيفها والاعتداء عليها بالضرب وطردها من بيت الزوجية بتاريخ 2016/04/08 بعد ضربها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها نفقتها ابتداء من 2016/04/08 إلى تاريخ الطلاق بمبلغ 5000 درهم شهريا، ونفقة ابنتها (غ) بنفس المبلغ ومن التاريخ المذكور، وكذا واجبات التمدرس والسكن بالنسبة للبنت والحكم لها أي للمدعية بمستحقاتها مع اعتبار وضعية المدعى عليه المادية. وأجاب المدعى عليه أن ما ضمنته المدعية في مقالها لا أساس له من الصحة، وإنما هو مجرد مزاعم لا يدري ما سببها، وأنه يعارض في إنهاء العلاقة الزوجية بينه معها، حفاظا على الاستقرار النفسي لابنته منها القاصرة (غ) التي تعيش معه والتي يلبي متطلباتها، حفاظا على نفسيتها، والتمس الإشهاد بأنه يرغب في الصلح وتحميل المدعية مسؤولية عواقب الطلاق الذي تصر عليه. وبعد تعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/10/13،
حكما بتطليق (ك.س) من عصمة زوجها (ر.ع) طلقة اولى بائنة بعد البناء للشقاق، وبأدائه لها واجب سكن العدة مبلغ 8000 درهم، واعتبارها الحاضنة للبنت (غ)، وتحديد فترة صلة الرحم للأب مع ابنته مرة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وأدائه واجب نفقة البنت المذكورة: 5000 درهم شهريا، وواجب سكنها 3000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بمبلغ 200 درهم شهريا الكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وبأدائه مبلغ 15000 درهم عن مجموع نفقة المدعية عن الفترة من 2016/04/08 إلى تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص توسعة الأعياد وتصديا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة فرعيا، واجب توسعة الأعياد للبنت (غ) بمبلغ 4000 درهم سنويا من تاريخ الحكم بالتطليق الموافق ل 13 أكتوبر 2016 مع الاستمرار مع تعديله برفع واجب نفقة البنت (غ) إلى مبلغ 7000 درهم شهريا شاملة لمصاريف التمدرس وتعديل صلة الرحم بالبنت المذكورة لتصبح من يوم السبت على الساعة الثانية زوالا مع المبيت عند والدها إلى يوم الأحد على الساعة الرابعة مساء وكل نصف ثان من العطل المدرسية والدينية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرارفي الوسيلتين للارتباط بخرق القانون ونقصان التعليل المنزل منزلة
انعدامه، ذلك أنه يؤخذ من صريح العبارة في المادة 189 من مدونة الأسرة، أن مشمولات النفقة من الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يحتاج المحضون إليه لا يقضى به إلا في حدود الضرورة، وأنه ما دامت الحاضنة تتوفر على سكن كاف لها ولمحضونتها فلا مبرر للحكم بواجب عن سكنها الذي حكم به في مبلغ 3000 درهم شهريا، وأنه يراعى، طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها، وأن المحكمة حينما رفعت نفقة البنت (غ) من 5000 إلى 7000 درهم، وقضت بمبلغ 4000 درهم عن توسعة الأعياد خرجت عن مبدأ التوسط المذكور، ولم تأخذ بعين الاعتبار المصاريف الطبية، والواجبات الترفيهية والرياضية والمتطلبات التي تتشبث بها البنت المذكورة كلما زارته، علاوة على أنه يتحمل نفقتها يومين في الأسبوع حيث تقضي عنده ما لا يقل عن ثلث المدة التي تقضيها عند حاضنتها، خاصة وأن النزاع بينهما احتدم حول وضعيتهما المادية عندما تمسك بأنها تتقاضى راتبا أعلى من راتبه ولها أملاك وتقيم في دار تملكها وأن راتبه لا يكفيه بالنظر لمتطلباته الصحية، وتحمله نفقة أخته التي سهرت على تربيته، ولكونه يؤدي جميع المصاريف المدرسية عن ابنته المذكورة، ويلبي حاجياتها من شراء الملابس والأدوات المدرسية وسفرياتها، وهو ما أكدته لما صرحت بأنها تقضي معه العطل الأسبوعية وترغب في أن تبيت عنده ليالي السبت والأحد والعطل المدرسية والأعياد الوطنية والدينية كلها، خاصة وأنه مهتم بصحتها وتكوينها وبتقويم خلل في تركيب أسنانها، وأنه إذ أضيف مجموع النفقة المحكوم بها إلى هذه المصاريف المذكورة فإن ما ينفقه من اجلها يفوق نصف أجرته الشهرية، وهو ما يتسم بالمغالات ولاسيما أنه ما يزال مدينا بمبلغ 360.000 درهم، باقي قرض حصل عليه من أجل إصلاح منزله، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر لما حددت المستحقات المبالغ فيها، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت مستحقات البنت (غ) في المبالغ المذكورة التي يصل مجموعها إلى 10.333,33 درهما، والحال أن الطاعن أثار بأن هذا التحديد مبالغ فيه، وأنه يؤدي جميع مصاريف التمدرس، وأن بنته المذكورة تقضي عنده يومين في الأسبوع، وأنه يمكنها من المصاريف الطبية والواجبات الترفيهية والرياضية، وكذا مصاريف سفرياتها، وتقويم أسنانها، وأنه ما يزال مدينا بمبلغ 360.000 درهم باقي قرض حصل عليه من أجل إصلاح منزله، وأن ما حكم به لبنته وما يؤديه لها من مصاريف يزيد على نصف أجرته، لكونها تقضي عنده ما لا يقل عن ثلث المدة التي تقضيها عند حاضنتها، وأن له مصاريف طبية لصحته، وأنه يتحمل نفقة أخته التي سهرت على تربيته، وأن الحاضنة راتبها أعلى من راتبه، ولها أملاك وتقيم في دار تملكها، دون أن تبحث فيما آثاره الطاعن حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.