محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/219 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1395 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/15 في الملف عدد 2021/7212/1067. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع .! ) بتاريخ 15 مارس 2022، والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطالب (عامل إقليم آسفي) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23 فبراير 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض من خلاله أنه توصل بتاريخ 2021/01/13 بمراسلة من رئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان مفادها أن المدعى عليه "ع. غ" العضو المستشار بهذه الجماعة ربط مصالح خاصة معها من خلال إحداث شركة تحت اسم "ح. أ" في اسم زوجته "ع.ب"، التي حصلت على عدد من الصفقات خلال الفترة الانتدابية للسيد (ع ر.ب) الرئيس السابق لجماعة أولاد سلمان من ضمنها صفقة بناء مستودع بمقر الجماعة وتسوير مقبرة سيدي منصور بدوار الشراكة، مما يعتبر مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأنه تطبيقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون قام بتوجيه مراسلتين إلى المعنيين

بالأمر عن طريق رئيس الجماعة للإدلاء بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليهما، والتمس الحكم بعزل كل من "ع.غ" و"(ع ر.ب)" من منصبيهما كعضويين بالجماعة الترابية لأولاد سلمان مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليهما على المقال بمذكرة جوابية التمسا من خلالها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب، استأنفه عامل إقليم آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوبان بمذكرة جوابهما بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لخرق مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لرفعه بواسطة عريضة وليس بواسطة مقال، ولعدم بيان اسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث إن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وإن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بعريضة نقض لا يعيبه في شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، كما أن عريضة النقض وإن لم تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين فإنهما توصلا بنسخة منه وأدليا بجوابهما، وبالتالي لم يلحقهما أي ضرر من ذلك، ويبقى ما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك إن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لا تشترط أن تكون الأفعال موضوع المخالفة

تتعلق بالولاية الانتدابية السارية وقت تحريك مسطرة العزل، سيما وأن المطلوبين في النقض استغلا منصبيهما كرئيس للمجلس الجماعي لأولاد سلمان وتم منح الصفقة رقم 2013/2 المتعلقة بأشغال بناء مستودع بتراب الجماعة لشركة "ح.أ" التي تملك فيها زوجة المستشار بذات الجماعة "ع. غ" نسبة 50 %، وبالتالي ربطهما لمصالح خاصة مع الجماعة، مما يبرر الحكم بعزلهما من عضوية الجماعة في إطار الضوابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، ويناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الأفعال المنسوبة للمستأنف عليهما (المطلوبين) والمتمثلة في تمكين زوجة أحدهما من صفقة مبرمة مع الجماعة والمتعلقة ببناء مستودع لفائدة هذه الأخيرة وإن كانت تقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإنها تمت سنة 2013 أي خلال مدة انتدابية سابقة، وبأن عامل إقليم آسفي لما لم يعمد إلى تفعيل المقتضيات التي كان معمولا بها آنذاك والمنصوص عليها بموجب الميثاق الجماعي في إطار الصلاحيات المخولة له في هذا الصدد، فإن ذلك يجعله غير محق في المطالبة بعزل المستأنف عليهما من عضوية المجلس الجماعي بعد انتخابهما من جديد برسم مدة انتدابية لاحقة، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت أن الأفعال الموجبة للتصريح بعزل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الذي ثبت أنه ربط مصالح خاصة مع هذه الجماعة أو مارس نشاطا قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، هي تلك التي تكون قد ارتكبت أثناء الولاية الانتدابية التي ارتكبت فيها هذه المخالفات وكان المعني بالأمر لازال يمارس خلالها نشاطه كعضو بالجماعة، أما والحال أن هذه الأفعال تكون قد ارتكبت خلال ولاية انتخابية سابقة فإنها لا تكون مبررا للمطالبة بعزل المعني بالأمر خلال الولاية اللاحقة، وعللت قرارها تبعا لذلك تعليلا سائغا ومقبولا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.