محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24507 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/28 تحت عدد 219 في القضية عدد 2021/2601/126 القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانة المتهمين (ع.١) و(ن.ب) من أجل النصب والتدخل بغير حق في مهنة منظمة قانونا في حق المتهم الأول ومن أجل جنحة المشاركة في النصب بالنسبة للمتهمة الثانية. ومعاقبة (ع.١) بخمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 5.000،00 درهم نافذين. ومعاقبة (ن.ب) بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 2.000،00 درهم نافذين وبمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهواتف النقالة لفائدة أملاك الدولة. مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة الثانية موقوفة التنفيذ. ويجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني محددة في أربع سنوات حبسا نافذا.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي. ح) نائب الوكيل العام للملك. في شأن الوسيلة الوحية المتخذة من نقصان وفساد التعليل المنزلان منزلة انعدامه. بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منحت المتهمين المدانين الظروف المخففة وعللت ذلك بعبارة " بالنظر لظروفهما الاجتماعية وانعدام سوابقهما القضائية ". وأن هذه العبارة جاءت واسعة وغير كافية لا تصلح أن تكون تعليلا خاصا وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي. وبذلك تكون اعتمدت تعليلا ناقصا مما يجعل قرارها معرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن حيث إنه لما كان تحديد العقوبة حسب مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي يستقيل بتقديرها قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية في إطار تحديد العقوبة وتفريدها في هذا المجال. فإن المحكمة المطعون في قرارها لما حددت العقوبة على المطلوبين في النقض ضمن الحدود المرسومة قانونا، فهي غير ملزمة بتعليل ذلك. كما أنها لما قضت بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المتهمة (ن.ب) عللت ما قضت به من وقف التنفيذ بما يلي " حيث إن العقوبة الحبسية المقررة ابتدائيا في حق المتهمة (ن.ب) لا تتناسب وطبيعة وخطورة الأفعال المرتكبة من قبلها ودرجة إجرامها، ونظرا لظروفها الاجتماعية وانعدام سوابقها القضائية وكونها متزوجة وزوجها قيد الاعتقال جعل العقوبة الحبسية في حقها موقوفة التنفيذ ". وتكون بذلك مارست سلطتها التقديرية على أساس من القانون وعللت قرارها بخصوص وقف التنفيذ تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.