محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/73 — قرار عدد: 2021/412 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1525 الصادر بتاريخ 2017/06/12 في الملف عدد 16/1606/1216 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/10/28 وإضافي بتاريخ 2015/01/29 سجلا بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه ، وأنجبت منه الابنين: (أ) بتاريخ 2007/02/05 و (ل) بتاريخ 2011/09/06، وأنه طردها من بيت الزوجية وأمسك عن الإنفاق عليها وعلى الابنين بتاريخ 2014/07/07 وتركت ببيت الزوجية حوائجها المفصلة بمقالها الإضافي، وأن زوجها رجل أعمال له عدة مشاريع، وقد تقدم بمقال رام إلى التطليق للشقاق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 5000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد الدينية لهم جميعا بحسب 10.000,00 درهم عن كل عيد ديني، ابتداء من 2014/07/07 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، ومصاريف تمدرس الابنين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2014/09/01، والحكم عليه بإفرادها وأبنائها في السكن باستقلال عن أهله وذويه، وأدائه لها أجرة السكن بحسب 4000 درهم شهريا ابتداء من 2014/07/07 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، والحكم عليه بإرجاعه لها حوائجها المسطرة بمقالها الإضافي أو قيمتها المحددة في مبلغ 35.000,00 درهم تقريبا، وبأدائه لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء تطليقها تحدده في مبلغ 80.000,00 درهم. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها وبدون مبرر بتاريخ 2015/01/07، وأنه بذل عدة محاولات لإقناعها بالرجوع لكنها رفضت، مما اضطره إلى اللجوء إلى مسطرة الشقاق، مضيفا أنه ظل قائم الإنفاق عليها وعلى الابنين، وأنه أرسل لها مبلغ 4850 درهما عن طريق (وفاكاش)، ملتمسا رفض طلب النفقة عن المدة من 2014/07/07 إلى 2015/01/07 مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد النفقة عن المدة اللاحقة لتاريخ 2015/01/07 وضعيته المزرية وكون أن له بنتا أخرى ينفق عليها، ورفض واجبات التمدرس على أساس أنه هو من يقوم بأدائها، ورفض طلب إرجاع الحوائج لأن المدعية صرحت أنها من عائلة فقيرة ولا يمكن أن تزف لبيت الزوجية ومعها

تلك الحوائج والحلي. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 15/150 في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بواجبات تمدرس البنت (ل). وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهريا، ونفقة الابنين (أ) و(ل) بحسب 700 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومبلغ 600 درهم كتوسعة لكل واحد منهم عن كل عيد ديني عن المدة من 2014/07/07 إلى 2015/07/01 بيمينها على عدم إنفاقه عليها وعلى الابنين مع تطبيق قاعدة النكول بعد خصم مبلغ 5500 درهم، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها وتوسعة الأعياد الدينية ونفقة ابنيها المذكورين أعلاه بنفس الحساب أعلاه ابتداء من 2015/07/02 إلى تاريخ التطليق 2015/07/22، وبأدائه لها توسعة الأعياد الدينية للابنين بنفس الحساب أعلاه ابتداء من 2015/07/02 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 19.700,00 درهم واجبات تمدرس

الابن (أ) ، وبأداء المدعى عليه اليمين القانونية على عدم وجود الحوائج المذكورة بمقال المدعية لديه مع تطبيق قاعدة النكول، فإن أداها برئت ذمته، وإذا نكل حلفت المدعية واستحقت حوائجها، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا فيما قضى به وعدلته بالرفع من نفقة المستأنفة فرعيا والابنين إلى 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة أعيادهم إلى 1000 درهم لكل واحد وعن كل عيد ديني، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلين وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 189 من مدونة الأسرة وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل، ذلك أنه تمسك في كل مراحل الدعوى مراعاة تراجع دخله المادي والذي لا يسمح له بأداء نفقة أكثر من مداخيله المادية علما أن له ابنين "أم ... " و"أس ... " التي تبلغ من العمر 18 سنة، وأن العقارات التي تدعي المطلوبة بأنه يتوفر عليها لا يمكن الأخذ بها للقول بالرفع من النفقة خاصة أن أغلبها أراضي عارية ولا وجود لأي مردود لها، علاوة على ذلك فقد أدلى بشهادة إدارية تفيد توقف جميع مؤسساته عن العمل مدليا بما يفيد التشطيب عليها، وأن المحكمة لم تعتبر الوثائق المدلى بها ولم تجب على دفوعه، وأنه صرح خلال جلسة البحث أن الشركة الخاصة به توقفت عن العمل مدليا بوثائق تفيد توقفها والتشطيب عليها من السجل التجاري، وأنه رغم ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالزيادة في النفقة دون أن تبين المدخول القار له خاصة أنه لا يوجد بالملف ما يثبت دخله الشهري، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والطالب تمسك أمام المحكمة المطعون في قرارها بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2017/02/06 بكون جميع الشركات التي كان يتوفر عليها سابقا أصبحت متوقفة عن العمل وأن المحكوم عليه به ابتدائيا لا يتناسب ووضعه المادي، وأرفق مذكرته هذه بشواهد إدارية ونسخ من السجل التجاري لإثبات ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت مبالغ النفقة المحددة للابنين وتوسعة أعيادهما حسبما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، رغم ما ذكر ودون أن تجري خبرة للتأكد مما أثاره الطاعن ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.