محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20502 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لطلب النقض المرفوع من المسماة (ن.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/05/24 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات العدد 2021/2644/25، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جناية الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة والحكم من جديد بإدانتها من أجلها وعقابها بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل،
حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة، وحيث إن الطاعنة لم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شکلا،
وفي الموضوع،
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة
قانونا.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من المسماة (ن.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/05/19 في القضية ذات العدد 2021/2644/25. وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.