محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/15037 — قرار عدد: 2016/394 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 23 مايو 2013 بواسطة الأستاذ (عبد الله ... ) عن الأستاذ (يجي ... ) أمام كاتب الضبط لدى محكمة الإستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 22 مايو 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية ذات العدد 2012/5 والقاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بوجدة المحكوم بمقتضاه بإدانته بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وعقابه بسنتين إثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبأدائه على وجه التضامن مع باقي المتهمين المدانين معه على ذمة القضية لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي تعويضا إجماليا مبلغه عشرة ملايين 10.000.000 درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن، بإمضاء الأستاذ( يحي ... ) المحامي بهيئة المحامين بوجدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذين مجتمعين : من خرق الفصل 66 في فقرته الثانية والفصل 260 -1 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض أثار خلال محاكمته أمام المرحلة الإبتدائية بأن الضابطة القضائية وقت إيقافه وضعته تحت الحراسة النظرية دون أن تمكنه من أبسط حقه الدستوري المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور الذي تبنته الفقرة الثانية من الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه أعاد إثارة هذا الدفع أمام غرفة الجنايات الإستئنافية إلا أنها لم تعره الإهتمام والمناقشة الواجبة، وإكتفت برد أقل ما يقال عنه أنه والعدم سواء، كما أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالب وباقي المتهمين لا يدخلون في زمرة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، إذ أنهم مجرد مستخدمين لدى بنك القرض الفلاحي هذا الأخير وحسب وثائق الملف تشير إلى أنه شركة مجهولة وليس بمؤسسة عمومية، وأن أمواله ليست بأموال عمومية وإنما هي للخواص ومودع لديه، ومستخدميه ليسوا بموظفين، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة نوعيا للبت في الملف، وقد سبق للعارض أن أثار هذا الدفع الشكلي أمامها وأمام غرفة الجنايات الإبتدائية إلا أنها ردت بتعليل مخالف للمقتضيات
المذكورة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وحيث علل القرار المطعون فيه جوابه عن الدفعين الشكليين المثارين في الفرعين
أعلاه ما يلي:
"وحيث تقدم دفاع المتهم (م) وقبل مناقشة القضية بدفعين شكلين مفادهما أن الشرطة القضائية لم تحترم مقتضيات المادة 66 من ق. م. ج لدى استنطاق موكله وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور كما أن موكله مجرد مستخدم بالقرض الفلاحي الذي يعد شركة مجهولة، وبالتالي ليس موظفا عموميا وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص."
"وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن الدفعين المثارين من طرف دفاع المتهم غير مبنيين على أساس قانوني ويتعين ردهما ما دام لأنه من جهة أن الشرطة القضائية احترمت جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها قانونا أثناء استنطاق المتهم وأن مقتضيات المادة 23 من الدستور المستدل به جاءت لاحقة لتاريخ الاستماع إلى المتهم ومن جهة أخرى فإن المتهم (م) مستخدم ببنك القرض الفلاحي الذي يعد مؤسسة عمومية حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وأن العاملون به يعتبرون موظفون عموميين في مفهوم الفصل 224 من القانون
الجنائي."
وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أجابت عن الدفعين الشكليين المثارين بما فيه الكفاية وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا سليما لم تخرق معه الإجراءات الجوهرية للمسطرة ولا الإختصاص في شيء فالفرعين المحتج بها غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن باقي فروع وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية المتخذتين مجتمعتين: من خرق الفصول 129 و 241 و432 من مجموعة القانون الجنائي، ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن التهمة الموجهة للعارض غير ثابتة وغير قائمة في حقه بدليل إعتراف المتهم الرئيسي (أحمد. ص) خلال سائر أطوار البحث والمحاكمة بأنه من قام بتسليم شيكات البنك السبعة البالغ مجموع قيمتها 777 ألف درهم للمتهم (ن) في الوقت الذي لم يكن يتوفر هذا الأخير على رصيد بنكي يسمح له الإستفادة منها، وأن ذلك كان من أجل تمويل عملية إقتناء سلع إتصالات المغرب من وكالة تمارة، وأنه يعلم يقينا أن حساب المتهم (ن) لم يكن يتوفر على رصيد، كما أن المتهم (ص) أقر خلال سائر أطوار التحقيق معه أنه كان يلجئ لتدعيم حساب المتهم (محمد. ن) عن طريق عمليات دفع خارجي وهمية لتأسيس المؤونة اللازمة لتسديد شيكات البنك لإخفاء معالم الإختلاس التي كان يقوم به (ص) بإتفاق مع المتهم (ن)، وهما المسؤولين الرئيسيين عن تبديد أموال بنك القرض الفلاحي وكالة (أسلي)، ومتابعة العارض تمت بناء على تصريحات (ن) التي لا يمكن إعتمادها لإدانته مادام أن الإجتهادات القضائية العديدة أقرت إستبعاد شهادة متهم على متهم، وبالرجوع لوثائق الملف يتضح أن إدانة العارض
تمت لا لشيء إلا لكونه وقع ست شيكات بنكية إلى جانب (ص) بناء على أوامر المديرة (أسماء .... ) التي وصفت المتهم (ن) بالزبون المهم، ورفض العارض تنفيذ تعليماتها سيعرضه لا محالة للعقوبة أو العزل وفعله يدخل في إطار مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 124 من ق. ج . وبذلك فتعليل المحكمة جاء مخالفا للواقع والقانون ما دام أنه كان ملزم بتوقيع تلك الشيكات ولاخيار له عملا بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، ففعله هذا غير مجرم من جهة، ولم يكن يشك في أن (ص) يقوم بعمليات إختلاس لفائدة أو بإتفاق مع (محمد. ن) من جهة أخرى، وبذلك فعناصر المشاركة غير متوفرة ولا تنطبق على أفعال العارض الذي لايعدو أن يكون سوى مجرد مستخدم بالبنك حسب شهادة العمل المدرجة بالملف، وليس بموظف عمومي كما أن البنك الذي يعمل به حسب وثائقه ما هو إلا شركة مجهولة، وإخضاع العارض لمقتضيات الفصل 241 من ق . ج ومعاقبته بالمشاركة يعد تطبيقا خاطئا للفصل المذكور على النازلة، والمحكمة تبعا لما ذكر أعلاه، كان عليها أن لا ترتبط بتكييف الجريمة المحالة عليها بل يجب عليها كلما ثبت لها أن الجريمة المتابع من أجلها المتهم المحال عليها لا تتوفر عناصرها وأركانها ولا تنطبق على أفعاله كما هو عليه حال الطالب، وبناء على مقتضيات الفصل 432 من ق. م .ج - هكذا - أن تعيد تكييف الأفعال التي تحال عليها وأن تطبق النصوص الملائمة مع نتيجة البت في القضية المعروضة عليها، وتبعا لذلك تكون ملزمة بتغيير وصف الجريمة المتابع بها الطالب وإعتباره بذلك شارك في جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 129 و 547 من ق ج، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند عدم ردها على ما تم الدفع به من طرف العارض، يكون قرارها بذلك مخالف للواقع والقانون وناقص التعليل نقصانا ينزل منزلة إنعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به في حق المدانين والعارض أحدهما من أجل الجرائم المدان من أجلها بما يلي: "حيث اعتمد القرار المستأنف في إدانة المتهم (ص) من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية على اعترافه المفصل في سائر مراحل بحث القضية بكونه فعلا قام بتحرير وتسليم شيكات بنكية للمتهم (ن) في الوقت الذي كان لا تتوفر على المؤونة اللازمة كما سلم له شيكات بدون رصيد يغطي مؤونتها بقيت بدون أداء كما
أنه قام بتوقيع الشيكات البنكية الحاملة للأرقام التسلسلية من 3677628 إلى 3677633 بعد توقيع المتهم (محمد. الم) وسلمها المتهم (ن) وكذا إصداره للأوامر بالتحويل الأربعة المؤرخة في 2008/10/18 والتي بلغت قيمتها 6503000 درهم والمنسوبة للمتهم (محمد.ن) والتي استفاد منها المتهم (الك) والتي أثبتت الخبرة المنجزة عليها من طرف مختبر الشرطة العلمية التابع لمديرية الشرطة القضائية أن التوقيعات المنسوبة للمتهم (م) بالنسبة للشيكات وكذا المنسوبة (ن) بالنسبة للأوامر بالتحويل هي توقيعات مزورة." "وحيث استند القرار المستأنف في إدانة المتهمين (محمد. والك ون) من أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية اعتمادا على اعتراف المتهم الأول في سائر مراحل الدعوى بكونه كان يوقع على الشيكات المضمونة الأداء بصفته أمين الصندوق بوكالة القرض الفلاحي إلى جانب المتهم (ص) لفائدة المتهمين (الك ون) بدون أن تكون لهما المؤونة اللازمة والتي بقيت بدون أداء وبدون رصيد يغطيها مما سهل أداءها، وبالتالي يكون قد شارك المتهم الأول في تبديد أموال البنك حسب ما صرح به هذا الأخير بكون المتهم (م) كان على علم بعدم توفر الشيكات التي كانت تسلم للمتهم (ن) على رصید."
"كما أن المتهم (الك) بصفته زبون للبنك كان قد توصل بشيكات بنكية مضمونة الأداء بدون مؤونة الحاملة للأرقام التسلسلية من 36776 ... إلى 36776 ... والمبالغ قيمتها 7700000 درهم في اسم شركة (فان ... ) حسب شهادة الشاهد (سمير) وذلك بتواطؤ مع المتهم (ص)." "كما أن المتهم (ن) بصفته زبونا للبنك كان يتوصل بشيكات مضمونة الأداء بدون توفرها على المؤونة اللازمة لاعترافه أمام المحكمة بكونه فعلا وقع على السجل المتعلق بتسليمها بمبرر أن المتهم (ص) هو من طلب منه ذلك بعد حلول لجنة تفتيش بالوكالة."
"وحيث إنه بعد نشر القضية استئنافيا ومناقشتها أمام هذه الغرفة لم يظهر أي عنصر جديد من شأنه أن يؤثر في مبدأ الإدانة بالنسبة للمتهمين أعلاه الأمر الذي قررت معه الغرفة تأييد القرار المستأنف في مبدئه بعدما اقتنعت بثبوت الأفعال المدان
بها المتهمون وفق التعليل الوارد بتنصيصات القرار المطعون فيه الذي أبرز بما فيه الكفاية توافر كافة العناصر الواقعية والقانونية للجرائم موضوع المتابعة والإدانة". وحيث إنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت عناصر الجريمة التي أدانت بها العارض وفق ما تقتضيه فصول القانون المنطبقة عليها، وعللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا، ولم تخرق القانون في شيء، أما باقي ما أثير في فروع الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين فهو مجرد مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، مما تكون معه غير مرتكزتين على أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وإن الوقائع التي عللت المحكمة ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م).
وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد إستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين محمد لحفيا مقررا وبوشعيب بوطربوش والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.