محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10026 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل. ص) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ل.ن) بتاريخ 2018/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/10/22، في القضية ذات العدد 2018/584، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ش) و(م.ل) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذة (ل.ن) المحامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن حيازة أرض التراع ثابته للعارض بقيامه بحرث أرض التراع وجني غلتها، وأنه لم تثبت حيازتها من الطرف المدني، خاصة أن الشهود المستمع إليهم أفادوا أن العارض هو من قام بحرث أرض التراع وأنه هو من قام بجني غلة الزيتون التي يدعي الطرف المدني أنها تحت حيازته وتصرفه وأن العارض استغل غيابه واستحوذ عليها، مما يكون معه القرار قد خرق القانون وأصبح عرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه التي استند في أساسها إلى اعتراف الطاعن في سائر أطوار المحاكمة بأنه هو من قام بجني غلة الزيتون وحصد غلة الزنجلان، وإلى شهادة الشاهدين (ز.ص) و(م.ق) المستمع إليهما بجلسة 2018/03/05، واللذين أكدا بيمينهما أن المتهم قام بحرث قطعته الأرضية وكذا قطعة (م.ش) كما قام بحصد غلة الزنجلان التي حرثها هذا الأخير بأرضه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية لأرض التراع من الطرف المدني، وانتزاعها منه من الطاعن عن طريق حرثها وجني غلة الزيتون والزنجلان منها، علما أن الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني عن ذكر الخلسة أو التدليس، وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.