محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/559 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ش. ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 23 يوليوز 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/309 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والمشاركة في ذلك والارتشاء بسنتين حبسا وغرامة 50000درهم نافذین مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (محمد. غ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بما يفيد أداء وديعة النقض؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 287 من قانون
المسطرة الجنائية؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه على تصريحاته التمهيدية وتصريحات باقي المتهمين والحال أن محاضر الضابطة القضائية تبقى مجرد بيانات في الجنايات وأنه لا يمكن الأخذ بالمكالمات الهاتفية كحجة دون أن تعرض بالجلسة وتناقش مضمون وتفاصيل تلك المكالمات الهاتفية لإبداء أوجه دفاعه إزاءها باعتبارها وسيلة إثبات ودون اعتبارها إنكار الطاعن في جميع المراحل والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر جاء قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه بأنه كان يتعامل مع منظمي الهجرة السرية المتهمين المحكوم عليهما معه (س. محمد. س) و(ياسين. ق) في تسهيل عمليات الهجرة السرية التي كانا ينظمانها رفقة باقي شركائهما وأنه كان يتلقى مقابل ذلك عمولات مالية تتراوح بين 2000 و5000درهم وأنه عرف الجندي (عثمان. س) المحكوم عليه معه على منظمي الهجرة السرية المذكورين حيث اتفقا معه على ثلاث عمليات للهجرة السرية وكذا على تصريحات باقي المتهمين المحكوم عليهم معه الذين أكدوا تعاملهم مع الطاعن في الهجرة السرية مقابل عمولات مالية يتلقاها عن كل عملية وعلى ثبوت إجراء عدة مكالمات هاتفية للمحكوم عليه معه محمد ابن رحمون مع باقي المتهمين منهم الطاعن حول تنظيم الهجرة السرية مقابل مبالغ مالية وغض الطرف عنها باعتبار وظيفة الطاعن هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم
ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. ش. ب. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 يوليوز 2020 في القضية ذات العدد 20/2612/309 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبنو غازي حجاج وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.