محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13386 — قرار عدد: 2021/439 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ص.د.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/5 لدى إدارة السجن المحلي بوركايز، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/588، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل مسك المخدرات ونقلها والحيازة غير المبررة للمخدرات القوية، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهرا) وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 262.650 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند الاقتضاء وبمصادرة مخدر الكوكايين والسيارتين المحجوزتين لفائدة إدارة

الجمارك.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/5/5 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2020/5/21 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهم (ص.د.٥) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/4/28 في القضية ذات العدد 2020/588 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.