محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14093 — قرار عدد: 2016/1245 — بتاريخ: 2016-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد القادر (ب) بمقتضى تصريحين أفضا بهما الأول بواسطة الأستاذ عبد المجيد (خ) بتاريخ 2016/4/6 والثاني بواسطة الأستاذ خالد (٤) بتاريخ 2016/4/7 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/4/5 في القضية عدد 15/2074، والقاضي: 1 - بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وفيما قضى به من إعادة تكييف جنحة التزوير في محرر عرفي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنهما للتقادم؛ 2- بإلغائه فيما قضى به من براءته من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، وفيما قضى به من براءته من جريمة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

اختلاس وثيقة موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته، والحكم تصديا بإدانته من أجلهما، مع تأييده بخصوص عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا المحكوم بها عليه والتعويض المحدد في مبلغ مليون درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ عبد المجيد (خ) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه وإن صرح بتقادم دعوى التزوير في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر عرفي، فإنه مع ذلك أعطى للطرف المدني تعويضا وصل إلى مبلغ ميلون درهم، والحال أن الطرف المدني تقادمت دعواه في جميع الحالات كدعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية طبقا للمادة 14 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 106 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي منح التعويض للطرف المدني منعدم الأساس القانوني. لكن، حيث إنه لما كان تقادم الدعوى المدنية يخضع لأحكام القانون المدني، فإن المحكمة أوضحت في تعليل قرارها بهذا الخصوص بأنه وطبقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فإن الطاعن باعتباره صاحب المصلحة في إثارة الدفع بالتقادم الخمسي، لم يثبت أن المطالبتين بالحق المدني كانتا على علم بالضرر والمتسبب فيه وتقاعستا عن تقديم الشكاية حتى انصرم أجل التقادم، أما التقادم الطويل الأمد والمحدد في عشرين سنة فإنه لم يمضي بعد منذ تاريخ واقعة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

التزوير، مما كان معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس من القانون في هذا الشق منه.

وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن طالب بإجراء تحقيق تكميلي اعتمادا على عدة أسباب وجيهة في إطار المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم إلزاميته في النازلة بعلة أنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.

لكن، حيث إن مقتضيات المادة 362 المحتج بها لا تلزم المحكمة بإجراء بحث تكميلي، وطالما أنها لم تستجب لذلك في إطار سلطتها التقديرية، فإن ما نعاه الطاعن يكون غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية، المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى القرار الجنائي المستأنف وأدان الطاعن من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، وبما أن الأمر يتعلق بوكالة أنجزت بفرنسا واستعملت من طرف الوكيل أثناء إدخال الإراثتين لإثبات حق المشتكيتين في العقار والمطالبة بنظير الرسم العقاري فإنه لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة وثيقة رسمية بل وثيقة عرفية خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما ذكره الطاعن فإن المحكمة لم تعتبر الوكالتين محررين رسميين وأنما اعتبرتهما محررين عرفيين حسبما جاء في الصفحة 80 من تعليل قرارها، مما كان معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأنه ثبت لديه تزوير الوكالتين وعقد الهبة المعتمد عليهما من طرف المتهم في نقل العقار من ملكية المطالبتين بالحق المدني والحلول محلهما كمالك جديد، في حين أنه لا توجد أية وسيلة إثبات

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

تثبت التزوير بالنسبة للوكالة لأن نية الطاعن اتجهت إلى شراء العقار إلا أنه ثم الاتفاق على عقد هبة تجنبا لأداء واجبات ضريبة كبيرة بحكم أنه أدى الضرائب كاملة عن شرائه للعقار بجميع مشتملاته سنة 1981. لكن، حيث إنه بمراجعة تعليل القرار المطعون فيه يتبين بأن المحكمة اعتمدت على خبرة أنجزت في مرحلة التحقيق الإعدادي تفيد حصول تزوير في الوكالتين، وعلى شهادة المحافظ على الأملاك العقارية وهي وسائل إثبات قانونية أخذت بها المحكمة لتكوين قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن، مما يكون معه ما ورد بالفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل تهمة اختلاس وثيقة موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته، والحال أنه لم يقم باختلاسها بل إنه لإثبات أن الوكالة صحيحة اضطر إلى الحصول عليها بموافقة أحد الموظفين التابعين للمحافظة العقارية وبمجرد أن تسلم ما يثبت صحة التوقيع لدى السلطات الفرنسية أعادها إلى صاحبها، وبالتالي إلى ملفها، ومن ثمة فإنه لم يكن هناك أي اختلاس أو احتجاز أو تبديد كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع يعد مجرد سرد للوقائع ولعناصر الفصل 241 من القانون الجنائي، ولم يبين فيه مكمن نقصان تعليل القرار المطعون فيه مما يكون معه غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل استعمال محرر رسمي مزور دون أن يبرز عنصر العلم، واكتفى بإبراز باقي العناصر وهي أن يكون المحرر مزورا وطبيعته بأن يكون رسميا أو عرفيا وأن يتم استعماله، لأن الطاعن لو كان عالما

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

بأن الوثيقة مزورة لما ذهب بها إلى السلطات الفرنسية خارج التراب الوطني وحصل على ما يفيد أنها صادره عن المطالبتين بالحق المدني. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة اعتمدت على عدة قرائن بأن الوثائق التي كان يحتج بها مزورة ومنها حصوله على أصل الوكالتين من المحافظة العقارية بطريقة يعلم بحكم مهنته السابقة كموظف بالمحافظة العقارية أنها غير قانونية، وإرجاعها بعد إجراء تغيير عليها وعدم إثباته من قام بذلك ليبقى المسؤول الوحيد عنه، وبالتالي فإن المحكمة لما أبرزت في قرارها العناصر التي يتطلبها الفصل 358 من القانون الجنائي يبقى قرارها معللا بما فيه الكفاية، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، افقيهي الحسين وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.