محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1754 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ص.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4414 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف
رقم 2019/1501/3551 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها
كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ سبتمبر 2002 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ
2017/11/02، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المطلوبة للطالبة التعويض عن العطلة السنوية بحساب
3756,15 درهم وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن من طرفها.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني لأن واقعة المغادرة التلقائية
يقع عبء إثباتها على المشغلة وأنها ظلت تتمسك بكون طردها كان بتاريخ 2017/11/02 وليس
2017/10/30، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد على محضر المعاينة المدلى به من طرفها
والذي يفيد منعها من الالتحاق بعملها بتاريخ 2017/11/02 واعتمدت على محضر معاينة المدلى به
من طرف المشغلة، وأن المشغلة أقرت بتاريخ مغادرة الطالبة لعملها بتاريخ 2017/10/30 إذ تم وقوع
صلح بينها وبين أجرائها وتم الاتفاق على استئناف عملهم بنفس التاريخ وما دام أن المشغلة هي
الملزمة بإثبات واقعة المغادرة فإنها ظلت تتمسك بكون المطلوبة لم تلتحق بعملها بعد التاريخ أعلاه،
مما تبقى معه أن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر
الاجتماع المنجز من طرف اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المؤرخ في 2017/10/26 تم تسوية
التراع بين الأجراء والمشغلة وتقرر إرجاع العمال إلى مقر عملهم ابتداء من 2017/10/30، مما يكون
معه أن عبء الإثبات ينقلب على الطالبة التي تصبح ملزمة بإثبات أنها فعلا التحقت بعملها بعد
هذا التاريخ ومنعت من الولوج إليه، وأن ما أدلت به الطالبة من محضر معاينة الذي يفيد أنها تم
منعها بتاريخ 2017/11/02 من الولوج للعمل يبقى مردودا أمام إدلاء المشغلة بمحضر معاينة بنفس
اليوم يفيد تدخل السلطة قصد فك الاعتصام الواقع بمقر الشركة من طرف العمال المضربين عن
العمل أمام باب الشركة، مما تبقى معه أن واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق الطالبة وهذا ما انتهى
إليه القرار وعن صواب وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.