محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3362 — قرار عدد: 2022/81 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 283 الصادر بتاريخ 2019/3/05 في الملف رقم 2011/1501/1225 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2008/02/28 إلى أن تم فصله من

عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2011/7/15، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية وباقي الأجر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/12/09 في الملف 2013/1501/1209 تحت رقم 744 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي. تم الطعن فيه بالنقض. فقضت محكمة النقض بتاريخ 2017/01/10 في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/1110 تحت عدد 1/33 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى. وبعد تبادل مذكرات بعد النقض المقدم من طرف دفاع الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ثبت من خلال وقائع ومستنداته القضية أن الطالبة تقدمت بطلب الزور الفرعي وفق الشكليات وأن قضاء الموضوع اكتفى للرد على طعن بالزور الفرعي بكون هذا العقد لا يتوقف الفصل في الدعوى على وجوده ما دامت المغادرة المدعى بها غير ثابتة، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي إشارة بالإحالة على النيابة العامة أو إلى وضع المستنتجات المتعلقة بالقضية، وبذلك فإنه يعد باطلا ما دام الأمر يتعلق بالنظام العام ويتعين نقضه وبطلانه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تبلغ طلب الزور الفرعي المقدم من طرف الطالبة إلى النيابة العامة بعلة أن العقد المؤقت المؤرخ في 2011/7/15 المطعون فيه بالزور الفرعي لا يتوقف الفصل في الدعوى على وجوده أمام عدم ثبوت واقعة المغادرة التلقائية المدعى بها من طرف الطالبة وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.