محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4300 — قرار عدد: 2020/210 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 8/02/2018 تقدم السيد (هـ.ن) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بـ ( ... )، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى ( ... ) بمدينة (٠٠٠)، وفي إطار ما تفرضه عليه مهامه كان يتناوب مع زملائه في العمل بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلذ بذمة المدعى عليها مبالغ مالية جد مهمة، وعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية التراع مع الدكاترة بصرف مستحقاتهم كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة ( ... ) بحضور نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة ومدير مستشفى ( ... ) والكاتب العام للعمالة، وتم الاتفاق على التزام الإدارة بصرف مستحقاتهم عن فترات الحراسة في
أقرب وقت، وفي الوقت الذي كان ينتظر صرف مستحقاته فوجئ بالإدارة تقتطع من أجرته في نهاية شهر ماي 2017 بما قدره 2416 درهم دون سابق إعلام أو سبب وجيه أو سلوك أي مسطرة قبلية، مما أثر بشكل سلبي على أوضاعه المادية، ولم يعلم بهذا الإجراء، وبادر إلى توجيه كتاب رفقة زملائه في نفس الوضعية للاستفسار عن سبب الاقتطاع بقي بدون جواب، مما يجعل قرار الاقتطاع من أجرته مخالف للمادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين وأعوان الدولة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجره لما شابه من عيب انعدام السبب ومخالفة القانون
مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة والمدير الجهوي لوزارة الصحة بالجهة الشرقية والمندوب الجهوي لوزارة الصحة بعمالة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف ومنها حالة القيام بالوظيفة والتي يعرفها الفصل 38 من نفس القانون بأنها الحالة التي يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما، ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية، ويعتبر قائما بالعمل الإداري طيلة رخصة الأمراض وطيلة الرخص الإدارية، وما عدا حالة الرخص الإدارية بسبب المرض أو الولادة أو الرخص بدون أجر أو حالة الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس القانون لا يكون الموظف مستحقا للأجر إلا إذا أدى فعليا العمل المنوط به، وهذه المقتضيات تنسجم وتتكامل مع المنصوص عليه بالمرسوم عدد 66.330 الصادر بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام المحاسبة العمومية، وإذا كان الفصل 11 منه يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقبة دقيقة لصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل، فإن الفصل 41 منه جعل الأداء معلقا على ضرورة تنفيذ العمل، والمطلوب في النقض تغيب عن مقر عمله بصورة غير قانونية لمدة ستة أيام بتاريخ 2017/01/24 و2017/01/31 و2017/02/14 و 2017/02/21 و2017/03/07 و 2017/03/31 ولا يستحق أي أجر، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل منطقي وعادل وقانوني، واختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، وتصريح المحكمة بعدم مشروعية الاقتطاع نتيجة لواقعة الإضراب لا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية، وكون الاقتطاع من الأجر ليس عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الإضراب يعتبر أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأفراد والجماعات ... وأن المشرع نظم مسألة الاقتطاع من أجر الموظفين المتغيبين بنصوص قانونية منها القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الملكي رقم 330.66 بمثابة نظام المحاسبة العمومية، والمرسوم رقم 2.99.1216 المؤرخ في 2000/05/10 بتحديد شروط تطبيق القانون رقم 81.12، وهي المقتضيات التي تضمنت وجوب احترام إجراءات شكلية قبل أي اقتطاع من الأجر، وأن المستأنف عليه قام مع زملائه بعد فشل الحوار حول تسوية التراع وعدم استجابة الإدارة بالمشاركة في الإضراب بغرض استخلاص مستحقاته، ومن جهة أخرى، فإن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه توجب قبل أي اقتطاع سلوك إجراء شكلي جوهري يتمثل في توجيه استفسار كتابي للطاعن قبل مباشرة الاقتطاع احتراما للمادة 4 من المرسوم الملكي رقم 2.99.1216، مما يشكل تجاوزا للضمانات التي توفرها هذه الإجراءات للمخاطبين بأحكامها، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المستأنف عليه تغيب عن العمل لمدة ستة أيام، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، فالأجر يكون مقابل العمل الناجز والفعلي، وليس إجراء تأديبيا مما يستوجب المسطرة القانونية، واختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك، وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المساطر القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، ولا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية علما بان المرسوم رقم 2.99.1216 المشار إليه أعلاه، والذي استند إليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن فيما انتهى إليه يخص فقط الاقتطاعات عن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وليس التغيب المشروع (حق الإضراب) فإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.