محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13767 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ل) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/1/6 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/423 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : بتحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) إلى مبلغ 82314، 63 درهما ولفائدة المطالب بالحق المدني (ر. خ) إلى مبلغ 137758 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس فيما قضى به بخصوص المسؤولية، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وظروف وملابسات القضية يتجلى أن السبب في وقوع الحادثة يرجع لسائقي السيارتين باليو ومرسيديس الذين لم يحترما قوانين السير وتوقفا فجأة في الطريق دون انتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأن مؤمن الطاعنة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وتحميله كامل المسؤولية غير مصادف للصواب، والمسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما مما يجعل القرار منعدم الأساس ومعرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء المتهم والمتمثلة في عدم احترام مسافة الأمان، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعنة التمست إجراء خبرة طبية مضادة على الضحايا بسبب خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كون الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للطاعنة وخرق مرسوم 1985 لانعدام أهم عناصر الموضوعية إذ أن النسب المحددة مبالغ فيها جدا ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا الحاصلة للضحايا ولم تراع بشأنها المعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، إلا أن القرار الاستئنافي لم يجب على هذه الدفوع مما يعرضه للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير واعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأنها بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها واستنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات
مرسوم 1985 بهذا الخصوص وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا وما أثير غير مؤسس.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعنة أثارت في المرحلة الاستئنافية أن الخبرة الحسابية المعتمدة في احتساب التعويضات جاءت خارقة للقانون كون الخبير استند في تحديد الدخل على مجرد افتراضات ووثائق من صنع الضحية ولم يستند على وثائق حاسمة خاصة التصريح الضريبي على الدخل وأن عمل الضحية في الفلاحة لا يمكن أن يخلف له بتاتا دخلا سنويا محددا في مبلغ 60000 درهما، وأن ممثل شركة التأمين الخبير أحمد بوشامة حدد دخل الضحية في مبلغ 24000 درهما والقرار عندما اعتمد خبرة معيبة
شكلا وموضوعا جاء معرضا للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة أن الخبير اعتمد على الشهادة الإدارية التي تثبت أن المطلوب في النقض (ع.ب) يحترف مهنة الفلاحة وتربية المواشي وحدد له دخله من مجهوده الشخصي الذي يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا واعتمدتها في تحديد التعويضات تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها وردت دفوع الطاعنة بهذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984 ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت المحكوم به للضحايا رغم أن الطاعنة أثارت في المرحلة الابتدائية رفض التعويض عنه على اعتبار أنه لم يتم إدلاء الطرف المدني بما يفيد فقد الأجر أو فوات الكسب جراء الحادثة مما يكون معه القرار منعدم التعليل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من أوراق الملف والحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أن المحكمة لم تقض لفائدة المطلوب في النقض هشام (ب) بأي تعويض عن العجز الكلي المؤقت باعتبار أنه موظف ولم يفقد أي دخل خلال مدة عجزه عن العمل ويبقى ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحقه المصاب إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض (ع.ب) و(ر. ح) أثبتا دخلهما ولم يدليا بما يفيد أنهما فقداه طيلة مدة عجزهما عن العمل، فإن المحكمة المصدرة
للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدتهما بتعويض عن الضرر المذكور تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2020/12/29 ملف عدد 2020/423 بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت لفائدة المطلوبين في النقض (ع.ب) و(ر. ح) والرفض في الباقي ورد المبلغ المودع لمودعه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.