محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/763 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 608 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف رقم 2019/1503/526 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22 والمداولة 20 ابريل

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب: حيث انه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض لا يمارس إلا ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة. وحيث إن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف تكون غير انتهائية إذا صدرت غيابية في حق المطلوبين في الاستئناف ولو وصفت بأنها حضورية إذا لم يقدم من ذكر مستنتجاتهم عند عرض القضية بالجلسة طبقا لما ينص عليه الفصل 333 من ق.م.م. والثابت في النازلة أن المستأنف عليهما الدولة المغربية في شخص الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لم يتقدما بجوابهما على مقال الاستئناف، وبذلك فإن القرار المطعون فيه، كان غيابيا في حقهما حتى ولو وصف بأنه حضوري لان العبرة بالوصف الذي يعطيه القانون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم لا بما تصفها به هذه الأخيرة. واعتبارا لما ذكر يكون القرار المطعون فيه، غيابيا في حق الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة، خاصة في غياب ما يثبت تبليغه لهما، وتبعا لذلك يكون الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.