محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4534 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/5/11 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (ر.س) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد .2020/1402/158 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/21 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) الفتح المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/17 في الملف العقاري عدد 2020/1402/158 أن (س.ن) أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بسيدي بنور والتمست الحكم بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في الشؤون العقارية من أجل تهييئ مشروع قسمة وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، أجابت المدعى عليها (و. غ) ومن معها بكون المدعى فيه كان موضوع قسمة رضائية بين الشركاء على الشياع وأن موروث المدعية خرج قيد حياته بالطابق الثاني ومنذ سنة 2011 إلى الآن كل شريك يحوز ويتصرف فيما آل إليه عن طريق المخارجة وأنها استمرت بعد وفاته في حيازة واستغلال ما خرج به لحد الآن والتمستا الحكم برفض الطلب، وأدلى (م. ع) ومن معه بمذكرة جوابية أكدوا من خلالها أن العقار المدعى فيه كان موضوع قسمة في حياة موروث المدعية والتمسوا الحكم برفض الطلب ، وأدلى (م. غ) بمقال مضاد عرض من خلاله أنه يملك على الشياع مع المدعية الأصلية الدار الكائنة ب 90 شارع وادي الذهب حي بام سيدي بنور الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري المشار إليه أعلاه وأنها تستغل الدار المذكورة بالطابق الثاني وأيضا السطح منذ 2018/1/19 إلى الآن ومنعته من الاستغلال والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهما وتعيين خبير لتقويم استغلال الدارين وتحديد نصيبه فيهما وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المدنية بعد الخبرة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي بإجراء قسمة تصفية في العقار المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبيرة (أ. ح) وتوزيع الثمن الذي سيرسو عليه المزاد بين الأطراف حسب النسبة التي يملكونها وبرفض الطلب المضاد، استأنفته (س.و) ومن معها بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد النيابة الشرعية عن بناتها القاصرات وأنه يتعين إحالة الملف على قضاء الأسرة كما أنهما دفعتا بكون العقار المدعى فيه سبق قسمته سنة 2011 بمقتضى عقد مخارجة وأن القسمة الاتفاقية ملزمة للجميع والتمستا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما استأنفه محمد الغول ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة التصفية وتصديا الحكم بإقرار القسمة الرضائية موضوع المخارجة وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وتصديا الحكم وفق المقال المضاد وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول استئناف (م. ع) ومن معه وقبول استئناف الباقي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.

حيث تعيب الطاعنتان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون الفصلين 230 و1091 من ق.ل. ع والمادة 322 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بالمخارجة أي القسمة الرضائية الموثقة بينهم والمصادق على توقيعاتهم سنة 2011 بحيث حاز كل طرف منهم ما آل إليه بموجب عقد المخارجة من تاريخ المصادقة على توقيعات هذا العقد وأصبح كل واحد منهم يتصرف فيما آل إليه بموجبها تصرف المالك في ملكه بدون منازع وذلك بما له من منافع ومرافق وكافة الحقوق الداخلة فيه والخارجة عنه والمنسوبة إليه بدون استثناء ولا تحفظ، وأن عقد المخارجة المحرر بين الورثة الأصليين يعتبر قسمة رضائية مقترنة بالتنفيذ وملزمة لمن أجراها لأن العقد شريعة المتعاقدين، فكان لزاما على زوجة الهالك أصالة عن نفسها ونيابة عن بناتها القاصرات أن تطلب قسمة ما آل إلى موروثها مع صهرها (م. غ) فقط لا أن تدخل أملاكهما في القسمة، كما أن عقد المخارجة لم يكن محل أي طعن من طرف الهالك ولا من طرف ورثته ووالده محمد الغول يقر بالقسمة الرضائية التي تمت بينهم. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أن الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أن "الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم" كما أن الفصل 229 من ق.ل. ع ينص في فقرته الأولى على أنه: "تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون .. " وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 313 من م. ح. ع على أنه: "تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل" والثابت من وثائق الملف أن العقار المدعى فيه تمت قسمته رضائيا بين موروث المطلوبة والطاعنتين بمقتضى عقد مخارجة الذي يعتبر حجة كتابية على طرفيه والذي لم يطعن فيه بأي مطعن وأن كل طرف يصبح بعد انعقاد العقد ملتزما بتسجيله في الرسم العقاري ويلزم ورثته من بعده وأن الطاعنتين تمسكتا بعقد المخارجة المبرم بينهما وبين موروث المطلوبة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المخارجة المدلى بها لا حجية لها لعدم تسجيلها في الرسم العقاري فقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقار المدعى فيه وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني بالرغم من أن العقار سبق قسمته بطريقة رضائية يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.