محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23932 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/05/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/69 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام والضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال ومحاولة انتهاك مسكن الغير ليلا وعدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية بأربع سنوات حبسا نافذا مع التعديل برفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 80000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/04/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/69. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.