محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/15827 — قرار عدد: 2022/497 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (ك.ت) وإعادة التأمين سابقا شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ع. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/27 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/18 ملف عدد 2021/89 والقاضي في الشكل بعدم قبول استئناف شركة التأمين وبقبول استئناف المطالب بالحق المدني وفي الموضوع مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 83476,35 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم ورفع التعويض المحكوم به الى مبلغ 111301,81 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ع. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه جعلت كامل مسؤولية الحادثة على عاتق سائق السيارة دون ان تنظر الى الأخطاء المرتكبة من طرف الدراجي، ذلك انه ملزما باتخاذ كافة الاحتياطات أثناء السياقة من تحكم وانتباه واستعداد مستمر للقيام بالمناورات اللازمة أثناء القيادة بالإضافة الى ان الاصطدام بالسيارة قد وقع قبل فتح الباب بدليل إصابة الوجه الخارجي الأيمن بخسائر مادية اذ لو كان الباب مفتوحا قبل الاصطدام لانصبت الخسائر على الوجه الداخلي للباب المذكور وان الغرفة الجنحية قد اساءت التعليل فيما قظت به من تحميل المتهم كامل المسؤولية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية بعد تعديل الحكم الابتدائي استندت في ذلك على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف ان المتهم سائق سيارة الأجرة لما توقف بالإشارة الضوئية اقدم احد الركاب على فتح الباب الخلفي الايسر للسيارة دون أن يتخد الاحتياطات اللازمة والتأكد من خلو الطريق من أي خطرودون ان یرکن سيارته بجانب الرصيف وهو ما حدا به الى الاصطدام بدراجة الضحية الذي كان يسير في نفس اتجاه سيره ولم يساهم من جانبه بأي خطأ يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في اعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
في شان الفرع الثاني من نفس الوسيلة والمتخذ من نفس السبب ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اشارت في منطوق قرارها الی رفع التعویض المحکوم به دون ان تشیر في فقرة حيثياتها الى الكيفية التي جعلتها تخلص الى مبلغ 111301,81 فجاء قرارها مشوبا بالغموض وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم الابتدائي وجعلت المسؤولية كاملة على المتهم ورفعت التعويض المحكوم به الى مبلغ 111301,81 درهم لم تكن في حاجة للإشارة في حيثيات قرارها الى العمليات الحسابية التي سلكتها للوصول الى المبلغ
المذكور طالما خلصت الى نتيجة سليمة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة
على غير أساس.
لا جله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.