محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/110 — قرار عدد: 2023/369 — بتاريخ: 2023-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ش ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها اقتنت بتاريخ 2009/5/14 سيارة من نوع (س) رقم (5 ... ) بمبلغ قدره 270.000,00 درهم اكتشفت بها عدة عيوب بعد الشراء منها عيب بمحرك السيارة تمثل في تسرب الزيوت رغم حداثتها، وقد أشعرت البائعة بتلك العيوب، إلا أن هذه الأخيرة تماطلت في القيام بالمتعين، كما وجهت لها إشعارا تنذرها بالعيوب الموجودة بالسيارة مع إمهالها للقيام بالمتعين، أو استبدال السيارة المذكورة بسيارة أخرى خالية من العيوب إلا أنها امتنعت، مما اضطرها (المدعية) إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (م. ج) الذي عاين السيارة بتاريخ 2010/4/14 وأكد أن السيارة بها عيوب، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بضمان العيوب اللاحقة بالسيارة نوع (س) المشار إليها أعلاه واستبدالها بسيارة جديدة خالية من العيوب وفي حالة الامتناع الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 270.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 50.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم والإكراه البدني في الأقصى. وأجابت المدعى عليها (ل أ) بمذكرة مع مقال إدخال تروم الأولى الحكم بإخراجها من الدعوى ويروم الثاني إدخال (ش ك لا) في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن ضمان أي عيب في السيارة موضوع الدعوى وإحلالها محلها في جميع إجراءات هذه الدعوى والحكم عليها محل المدعى عليها كما تقدمت (ش ك لا) بمذكرة جوابية مع مقال إدخال (ش س) في الدعوى التمست من خلالهما إحلال (ش س) محلها في الدعوى، وبعد جواب المدخلة (ش س) وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها (ش ل أ) للمدعية مبلغ 270.000 درهم بعد إرجاع السيارة المذكورة إلى
البائعة مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وفي طلبي إدخال (ش ك لا) و(ش س) بعدم قبولهما. استأنفته المحكوم عليها (ش ل أ) فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به في الطلب الأصلي وقضت من جديد برفض الطلب المتعلق به وكذا فيما قضى به في مواجهة المستأنف عليها الثانية (ش ك لا) والحكم عليها من جديد بأدائها لفائدة المستأنف عليها الأولى (ش ك) مبلغ 270.000 درهم بعد إرجاع السيارة المذكورة مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/6/16 إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وبتأييده في باقي مقتضياته بقرارها عدد 289، طعن فيه بالتعرض من طرف (ش ك لا). وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإقرار القرار المتعرض عليه بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه ذلك، أنها تمسكت في مقال التعرض بكون مقتضيات الفقرة B من البند VI من عقد التوزيع الرابط بينها وبين (ش س) تتعلق بالخدمة بعد البيع وأن التزاماتها في البد 3 و4 منه لا تتضمن تحميلها أية مسؤولية عن ضمان عيوب الشيء المبيع بل فقط تتعلق بالمسؤولية عن الخدمة بعد البيع التي تقوم بها لفائدة الزبناء فيما يتعلق بالإصلاح والصيانة، مؤكدة بأن التنازل عن الحق له مفهوم ضيق حسب الفصل 467 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الفصل 473 من نفس القانون نص على أنه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم، فردته المحكمة مصدرته بعلة مفادها: "إن الثابت من عقد الامتياز الرابط بين المتعرضة (ش ك لا) والمتعرضة الثالثة (ش س) تضمنه بموجب البند VI الفقرة 3B و4 تحمل المتعرضة لكامل المسؤولية تجاه زبنائها عن بيعها لهم السيارات من نوع (س) دون أن ينال من ذلك أن عقد الامتياز إنما حصر مسؤوليتها في الخدمة دون البيع دون أن تمتد إلى عيوب الصنع كما هو الأمر في النازلة الماثلة، ذلك أنه علاوة على أن (ش س) إنما هي وعلى غرار المتعرضة مجرد موزعة للسيارات في المغرب دون أن تكون الجهة التي تتولى صنعها فإن العقد المذكور ليس فيه ما يعفي المتعرضة عن ضمان عيوب الصنع الذي يلحق بالسيارة المبيعة وبحصر مسؤوليتها في الخدمة بعد البيع تجاه زبنائها في الصيانة والإصلاح دون ما عدا ذلك، وأمام عدم تضمينها له لأي مقتضى بذلك إعمالا لقوة الالتزام المبرم بين الطرفين"، وهو تعليل فاسد يوازي انعدام التعليل، ذلك أنه إذا كانت (ش س) مجرد موزعة، فإن نفس الصفة لدى الطالبة إذ أنها مجرد موزعة ضمن المنطقة الجغرافية المبينة في عقد الامتياز، ومن تم فإنها لما اعتبرت أن (ش ل أ) مجرد وسيطة في البيع واقتناؤها تم من الطالبة ورتبت على ذلك أنها لا تتحمل أي ضمان ثم عكست ذلك المبدأ في علاقة الأخيرة مع (ش س) تكون قد تناقضت في تعليلاتها، كما أنها (المحكمة) لما اعتبرت عقد التوزيع ليس فيه ما يعفي الطالبة من ضمان عيوب الصنع الذي يلحق بالسيارة المبيعة، تكون قد خرقت القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية عن ضمان عيوب الشيء المبيع التي تجعل البائع هو المسؤول عن الضمان إلا إذا تم الاتفاق على إعفائه من ذلك، وفي النازلة وطالما أن البائعة للطالبة هي (ش س) وأنه لما تأكد للمحكمة عدم وجود أي اتفاق على إعفاء هذه الأخيرة من الضمان، فإنه تكون مسؤولة في إطار القواعد العامة باعتبارها هي الموزعة للسيارات
من نوع (س) في المغرب التي تستوردها من الخارج وأن الطالبة مجرد موزعة في إطار الاتفاق معها في جزء من التراب المغربي، ومن تم فإن أي رجوع بالضمان يتم في مواجهة الشركة المستوردة التي تعتبر في حكم المنتج طبقا للمادة 106-5 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على: "أنه يعد منتجا كل مصنع لمنتوج ... وكل شخص يتصرف بصفة مهنية أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل أخر من أشكال التوزيع، مما يجعل تعليل المحكمة الذي ذهب خلاف تلك المبادئ فاسدا وتعين التصريح بنقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: " ... أنه وفيما يرتبط بالسبب الثاني، فإن الثابت أن البائع إنما يضمن وجود الصفات التي صرح بوجودها في المبيع أو التي اشترطها المشتري في البيع إذ كل عيب في المبيع يتحمل البائع ضمانه والمحكمة (أول درجة) لما عمدت في إطار تحقيقها للدعوى إلى إجراء خبرتين في النازلة انتدبت لهما تواليا كل من الخبيرين (م. ط) و(ر.ي) اللذين خلصا إلى وجود عيب في الصنع على مستوى المحرك، والباب الخلفي للسيارة داخل فترة الضمان وبأن الثابت من عقد الامتياز الرابط بين المتعرضة (ش ك لا) والمتعرضة الثالثة (ش س) تضمنه بموجب البند VI الفقرة B الفرع 3 و4 بتحمل المتعرضة لكامل المسؤولية تجاه زبنائها عن بيعها لهم السيارات من نوع (س)، فإن القرار المتعرض عليه المنتقد الذي قضى على المتعرضة بأداء قيمة السيارة المعيبة الصنع للمشترية (المتعرض ضدها الأولى) لم يخرق أي مقتضى دون أن ينال من سلامة ما قضى به ما أثارته المتعرضة من أن البائعة المباشرة للسيارة (المتعرض ضدها الثانية) (ش ل أ) من يتحمل الضمان طالما أن البائعة المذكورة مجرد وسيطة في البيع واقتناؤها إنما تم من المتعرضة حسب البين من الفاتورة المدلى بها ضمن وثائق الملف أو لما تمسكت به من أن العقد (الامتياز) المبرم بينها وبين المتعرض ضدها الثالثة (ش س) إنما حصر مسؤوليتها في الخدمة بعد البيع دون أن تمتد إلى عيوب الصنع كما هو الأمر في النازلة الماثلة ذلك أنه علاوة على أن (ش س) إنما هي وعلى غرار المتعرضة مجرد موزعة للسيارات من نوع (س) بالمغرب دون أن تكون الجهة التي تتولى صنعها بما هو مستفاد من وثائق الملف فإن العقد المذكور ليس فيه ما يعفي المتعرضة من ضمان عيب الصنع الذي يلحق بالسيارة المبيعة وبحصر مسؤوليتها في الخدمة بعد البيع تجاه زبنائها في الصيانة والإصلاح دون ما عدا ذلك، وأمام عدم تضمينها له لأي مقتضى بذلك إعمالا لقوة الالتزام المبرم بين الطرفين (الفصل 230 من ق.ل.ع)"، في حين ينص الفصل 1/106 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: "يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه"، ونص في الفصل 5/106 على أنه: "يعتبر منتجا كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج. وكل شخص يتصرف بصفة مهنية: 1 -... ؛ 2- أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل أخر من أشكال التوزيع"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقريري الخبرة المنجزتين في الملف أن العيب هو عيب في الصنع وأن الطالبة مجرد موزعة بموجب عقد الامتياز الرابط بينها والمطلوبة الثالثة (ش س) واعتبرتها مسؤولة عن العيب المذكور رغم تمسكها أمامها بأن هذه الأخيرة (ش س) هي من
تتولى توزيع السيارات من نوع (س) بالمغرب وردته بأنها مجرد موزعة للسيارات المذكورة بالمغرب وليست الجهة التي تتولى صنعها، والحال أن المقتضيين الآنف ذكرهما ينصان صراحة على انه يعتبر منتجا كل من يستود منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل من أشكال التوزيع، وهو المسؤول عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، تكون أساءت تعليل قرارها، مما تعين معه التصريح
بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وهي، مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل الصائر على المطلوبات. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.