محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18940 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ن.ك) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/07/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتيفلت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/1 في القضية عدد 2020/2808/87، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني السيدة (ل. أ) إلى 114685,34 درهم، وبالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ك) إلى 117275,93 درهم ومع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه
مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك"، في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه: "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبتها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/6/24 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/7/8 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ن.ك) بتاريخ 2021/7/8 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 2021/7/1 في القضية عدد 2020/2808/87 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.