محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19419 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. غ) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة الأستاذة (ح.م) بتاريخ 2021/2/10، والثاني بواسطة الأستاذ (هـ.ك) عن الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2021/2/12، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/2/4 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2611/217 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطريقة سرية طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003/11/11، بعد استبعاد عنصر الاعتياد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من نفس المادة، وعنصري العصابة والاتفاق المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من نفس المادة بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، مع تعديله باعتبار أن الأفعال الثابتة في حقه تشكل جناية وتنطبق عليها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة المذكورة. وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه لمبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما ينبغي معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب الطلب النقض لم يكن على أساس الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبتحميله الصائر وقدره 2000 درهم، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.