محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2377 — قرار عدد: 2018/342 — بتاريخ: 2018-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/28 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 985 الصادر بتاريخ 2017/05/30 في الملف عدد 2016/8202/37.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (أ.ب) تقدمت بتاريخ 2015/03/03 بمقال افتتاحي لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها استخرجت بواسطة قسمة قضائية رسما عقاريا خاصا بها تحت عدد 06/115187 من الرسم العقاري الأم ()، الواقع بحي سوق البقر، وشيدت فوقه فيلا، وتقدمت بطلب إلى الطالبة شركة (أ) من أجل تزويدها بالماء والكهرباء، غير أن هذه الأخيرة طالبتها بمبلغ 83.371,95 درهما، زاعمة أن العقار لا يدخل ضمن الوعاء العقاري لتجزئة كاليفورنيا. ملتمسة إلزام المدعى عليها بإبرام عقدي الاشتراك معها لتزويد فيلتها المشيدة فوق القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 0 المستخرجة من الرسم العقاري عدد ()، بالماء والكهرباء باعتبارها تابعة لتجزئة كاليفورنيا ومفرزة منها، وتحديد واجبات الاشتراك على هذا الأساس، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، التمست فيهما إجراء
خبرة لتحديد العقار موقع العقار واستدعاء الجماعة الحضرية لطنجة في الدعوى، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر حكم في الدعوى الأصلية وفق الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير، وفي مقال الإدخال بعدم قبوله شكلا، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار في شأن الوسيلة الفريدة:
المطعون فيه بالنقض حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن مناط النزاع هو مدى تبعية الرسم العقاري عدد () لتجزئة كاليفورنيا من عدمه، ومدى تأثير ذلك على أحقية المطلوبة في إعفائها من رسوم إضافية مستحقة بذمتها في حالة كون الرسم العقاري المذكور يدخل ضمن التجزئة المذكورة، والتمست من اجل ذلك إجراء خبرة والوقوف على عين المكان باعتبارهما إجرائيين من إجراءات تحقيق الدعوى منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، غير أن المحكمة لم تجب على طلباتها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يوجب نقضه. لكن، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تغفل الجواب على ما أثارته الطالبة أمامها من إجراء خبرة والوقوف على عين المكان وإنما ردت ذلك بقولها " أن عكس ما أثير من قبل الطاعنة من دفع بكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد (0 ، لا يدخل ضمن الوعاء العقاري لتجزئة كاليفورنيا، فقد وجب القول أن هذه النقطة قد تم الحسم فيها بموجب الحكم رقم 1801 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2014/07/15 في الملف عدد 2012/2/5/567، الذي أكد أن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد () توجد ضمن تجزئة كاليفورنيا، معتمدا في ذلك على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ت)، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي التجاري رقم 877 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 15/8202/5، وبالتالي لا مجال لمناقشة هذه النقطة من جديد طالما تم البت فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به."، وهو تعليل غير منتقد، ينطوي على رد ضمني لما تمسكت به الطالبة من إجراء خبرة، فتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.