محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1253 — قرار عدد: 2017/5 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/07/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/2190 الصادر بتاريخ 2013/04/16 في الملف عدد 14/2011/3429 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على استدعاء المطلوبة ورجوع الطي بإفادة غير موجودة بالعنوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (هـ.ف.م.ك) تقدمت بتاريخ 2011/07/11 بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2008/01/18 وقعت عقدا مع المطلوبة شركة (م.ت) ومجموعة الشركات المدنية العقارية (ق.ر) 1 و2 و3 و4، بموجبه خولت شركة (م.ت) للطالبة صلاحيات بجلب زبناء المركب (ق.ر)، وتسيير الإقامات السياحية الشخصية والجماعية عن طريق وكالات الأسفار، وتسيير الحانة والمطعم والمركب الرياضي المتواجدين بالمركب السياحي (ق.ر)، الكائن بطريق سبتة عمالة تطوان المضيق، وكذا الإشراف على عمليات الاستقبال وتهيئ الشقق المملوكة في جزء منها لا يتعدى عددها 12 شقة لشركة (م.ت) والجزء
الباقي وعددها 28 شقة بغاية الاستقبال والإقامة الفندقية بالنسبة لعموم الوافدين وكذلك لمالكي أسابيع الإقامة في إطار نظام التبادل الدولي المسمى "TIMESHARE"، وأن كلا من أطراف هذا العقد مستقل عن الأخر فيما يخص موضوع تعاقده مع الطالبة والحقوق المترتبة عنه، وان المطلوبة شركة (م.ت) وقعت العقد المذكور أصالة عن نفسها فيما يهمها ونيابة عن الشركات المدنية العقارية (ق.ر) وممثلة لها. ولما اعتبر كل طرف أن الطرف الآخر أخل بالتزاماته التعاقدية، تم تفعيل مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد المذكور أعلاه، وتم تحرير وثيقة تحكيم تقتصر فقط على شركة (م.ت) دون الطرف الثالث في العقد التي هي الشركات المدنية العقارية (ق.ر)، غير انه حينما تقدمت المطلوبة بمقالها الافتتاحي للهيئة التحكيمية، ضمنته طلبات تخص الشركات المدنية العقارية (ق.ر) تروم منه فسخ العقد والإفراغ من شققها بنية نسف حقوق الطالبة تجاه هذه الشركة الأخيرة، التي لم تكن طرفا في عقد التحكيم، مما حذا بالطالبة إلى تنبيه الهيئة التحكمية بمذكرة، التمست فيها الحكم بعدم الاختصاص للنظر في طلبات الشركات المدنية العقارية (ق.ر)، لكونها ليست طرفا في عقد التحكيم، ولا معنية بالمهمة الموكولة للمحكمين، فأصدرت حكما عرضيا بعدم اختصاصها للنظر في ما يهم الشركات المدنية العقارية (ق.ر)، غير انه أثناء حكمها في الموضوع أوردت صيغة مبهمة في مقررها تتعلق بإفراغ العارضة من غرف وشقق المركب السياحي، وهوما اضطرت معه الطالبة إلى تقديم طلب للهيئة المذكورة لتفسير مقررها بخصوص هذه النقطة الأخيرة فأصدرت مقررا عنونته بالمقرر التأويلي معتبرة وعن غير صواب أن الإفراغ يشمل أيضا الشقق التي تملكها الشركات المدينة العقارية (ق.ر)، مع أنها أخرجت هذه الشركة الأخيرة من الدعوى بموجب مقررها القاضي بعدم الاختصاص، وأن هذين المقررين الأصلي والتأويلي تم تذييلهما بالصيغة التنفيذية، فالتمست الطالبة الحكم ببطلانهما لخرق الأول مقتضيات الفصل الثالث والفصل 31/327 من قانون المسطرة المدنية، ولكون الثاني انصرف في تأويله للأول إلى الحكم لفائدة طرف سبق التصريح بعدم الاختصاص للبت في طلبه وإخراجه من الدعوى، وبعد جواب المطلوبة وتبادل المذكرات وانتهاء الردود، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برفض الطلب والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2011/02/28 وكذا المقرر التأويلي الصادر عن نفس الهيئة التحكيمية بتاريخ 2011/03/17، وهو المطعون فيه من لدن الطالبة بوسيلتين . في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 327-31 و327-36 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى انه لم يجب على دفع أثارته الطالبة بخصوص مخالفة المقرر التحكيمي المطعون فيه بالبطلان لمقتضيات الفصل المذكور، لما ضمن منطوقه اجل تنفيذه محددا إياه في اليوم الخامس عشر من تاريخ النطق، والحال أن الحكم التحكيمي لا يصير قابلا للتنفيذ إلا بعد تذييله بمقتضى أمر يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها، وبذلك فتحديد المقرر التحكيمي لأجل تنفيذه الذي لم ترتب عنه المحكمة البطلان رغم ما يشكله من خرق للنظام العام يستوجب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بخصوص خرق مقتضيات الفقرة السادسة من
الفصل 36/327 من ق.م.م فإن الحكم التحكيمي وإن حدد أجلا للطاعنة للإفراغ، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته خرقا للنظام العام، وفي جميع الأحوال فإن الطاعنة بعد صدور الحكم التحكيمي القاضي عليها بالإفراغ تقدمت بطلب تأويله، وان طلب التأويل يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي عملا بأحكام الفصل 327-30 من نفس القانون"، وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لما أثير بموضوع الفرعين، أبرزت فيه -
وعن صواب- أن إدراج أجل للتنفيذ بمنطوق المقرر التحكيمي لا يبطله، معتبرة تنصيصه على ما ذكر لا يشكل خرقا للنظام العام، اعتبارا منها أن التنفيذ لا يتم إلا بعد تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية من طرف الجهة المختصة طبقا للفصل 327-31 من ق.م.م، فجاء بذلك قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثالثة من الفصل 327-36 من نفس القانون، بدعوى أن الطالبة بسطت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسباب طعنها بالبطلان في الحكم التحكيمي والمقرر التأويلي وفي مقدمتها خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، الذي يلزم القاضي بان يبت في حدود طلبات الأطراف. وفي نازلة الحال فإن الهيئة التحكيمية بتت بأكثر مما طلب منها وتجاوزت حدود اختصاصها، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع، متجاهلة إياه دون تعلیل. كما أثارت أن الهيئة التحكيمية بتت في مسائل لم تطلب منها ولم يشملها التحكيم، مخالفة بذلك مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 327-36، لما قضت بإفراغ الطالبة من جميع الشقق موضوع عقد التسيير وعددها 34 شقة، والحال أن المطلوبة تملك فقط 12 شقة والباقي مملوك للشركات المدنية العقارية التي لا يشملها التحكيم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الهيئة التحكيمية بتت في مسألة يجوز التحكيم فيها بعلة "أن الطرف الرئيسي في عقد التسيير الرابط بين الطرفين هي المطلوبة، وان هذه الأخيرة هي التي وضعت كل الشقق والغرف تحت تصرف الطاعنة من اجل تسييرها، وأنها هي التي لها بمفردها طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته والمطالبة بالإفراغ" تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-36 من ق.م.م. كذلك أصدرت الهيئة التحكيمية مقررا تفسيريا يتناقض مع منطوق حكمها التحكيمي لما اعتبرت فيه أن الإفراغ يخص كذلك شقق الشركات المدنية العقارية (ق.ر)، التي قضت بإخراجها من التحكيم لعدم الاختصاص للبت في طلباتها لكونها طرفا خارجا عن دائرة مهمة التحكيم الموكولة إلى الهيئة، والمحكمة التي لم تبسط رقابتها على الحكم التحكيمي المذكور الذي تجاوز الاختصاص وخالف مقتضيات الفصل 327-36 من ق.م.م يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن عقد التسيير مبرم فقط بين الطالبة والمطلوبة ومنصب على الحانة والمطعم والشقق سواء منها المملوكة للمطلوبة أو التي هي في ملكية
الشركات المدنية العقارية (ق.ر)، ردت الدفع موضوع الفرع بتعليل جاء فيه " إن تفسير الحكمين للنقطة الرابعة الواردة بمنطوق الحكم التحكيمي ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهم، بل تبين أن المحكمين بتوا في مسألة يجوز التحكيم فيها، باعتبار أن الطرف الرئيسي في عقد التسيير الرابط بين الطرفين هي شركة (م.ت) (المطلوبة) وأن هذه الأخيرة هي التي وضعت كل الشقق والغرف تحت تصرف الطاعنة من اجل تسييرها، وأنها هي التي لها بمفردها طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته، والمطالبة بالإفراغ، وأن البند العاشر من وثيقة التحكيم يخول للمطعون ضدها طلب الفسخ والإفراغ إذا أخلت الطاعنة ببنود العقد، وأن كلمة الإفراغ وردت في الوثيقة المذكورة بصيغة العموم وبالتالي فهي تشمل كل
الشقق والغرف المسلمة للطاعنة، وعليه فإن المحكمين عندما قضوا بإفراغ الطاعنة من جميع المحلات
المسلمة لها، فإنهم بتوا فيما هو جائز التحكيم فيه، ولم يتجاوزوا حدود طلبات الطرفين"، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- أن إبرام المطلوبة مع الطالبة العقد ووضعها بمقتضاه كل الشقق سواء المملوكة لها أو تلك التي في ملكية الشركات المدنية العقارية تحت تصرفها يخولها طلب فسخ العقد المذكور وإفراغ الطالبة في حالة إخلالها بالتزاماتها، مرتبة على ذلك اختصاص الهيئة التحكيمية في الطلب الرامي لما ذكر بشأن جميع تلك الشقق، فتكون بذلك قد أبرزت الموجب الذي اعتمدته في القول بعدم تمديد المحكمين للشرط التحكيمي لأشخاص غير مشمولين به وصلاحيتهم للنظر في جميع طلبات المطلوبة وعدم تجاوزهم لتلك الطلبات، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبسط رقابتها على المقرر التحكيمي الذي لم يكن معللا كافيا، واتت بتعليل ناقص أوردت فيه " واستنادا على هذه المعطيات يتبين أن المحكمين بتوا في النزاع انطلاقا من اختصاصهم واعتمادا على شرط التحكيم، وأن أسباب الطعن بالبطلان غير مرتكزة على أساس، مما يتعين الصريح برفض الطلب"، في حين أن للمحكمة صلاحية الاطلاع على العلل التي بني عليها المقرر التحكيمي وتقدير صحتها وقيمتها والرد على الدفوع المثارة بشأنها، وذلك بتعليل يكون بدوره خاضعا لرقابة محكمة النقض والمحكمة التي لم تناقش بشكل كاف ما أثارته الطالبة من دفوع
جوهرية يكون تعليلها ناقصا، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث لم تبين الوسيلة مكمن نقصان التعليل الذي شاب القرار المطعون فيه ولا الدفوع التي لم تناقشها المحكمة بشكل كاف، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.