محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/24864 — قرار عدد: 2021/34 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الحكيم (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الإله (١) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/02/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/14 تحت عدد 278 في القضية عدد 2018/2602/1330 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة والحكم تصديا بأداء المطلوب في النقض بوبكر (ح) لفائدته تعويضا قدره 20.000،00 درهم بعد إدانته ابتدائيا من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الإله محمد (١) المحامي بهيئة المحامين بالناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من انعدام الأساس القانوني ، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ( الفصول 365 الفقرة 8 و370 الفقرة 3 و534 الفقرتان 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية ) . ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت بالحكم لصالحه ب 20.000،00 درهم تعويض دون أن تستجيب مثلها مثل الحكم المستأنف لطلباته بما فيها المبلغ المسروق منه ، على الرغم من إثارة ذلك أمامها. وبذلك جاء قرارها خارقا للقانون ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما
يعرضه للنقض .
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال . وحسب الفصل 108 من القانون الجنائي فإن " التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة " . حيث إنه لئن ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة الصحيح شكلا بتاريخ 2019/02/07 ، أن الطاعن التمس شفويا بواسطة دفاعه ذ / (١) إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة والحكم وفق المطالب المدنية الابتدائية والمحددة في مبلغ 50.000،00 ألف درهم حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا بتاريخ2018/04/02 مع حفظ حقه لأداء القسط الجزافي أثناء فترة التأمل. وأن المذكرة الإدلائية أثناء المداولة إلى جانب كونها لا تحمل تاريخ إيداعها بكتابة الضبط، وغير مذيلة بطلب الإخراج من المداولة فإنها غير ملزمة للمحكمة باستثناء ما تعلق بأداء القسط الجزافي على الطلبات المدنية (م)ة ابتدائيا والتي التمس الطاعن بواسطة دفاعه حفظ حقه في الإدلاء بها . إلا أن ذات المحكمة لما قضت بمبلغ 20.000،00 درهم تعويض لصالح الطاعن اقتصرت في تعليل ذلك على القول أن الطاعن أصابه ضرر جراء الفعل الجرمي وحددت مبلغ التعويض في 20.000،00 درهم دون أن تعمل على تعويض المتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة بعد إجراء مقارنة بشأن كل ذلك وتقدير تعويض يكون شاملا للضرر في حدود مطالب الطاعن الشفوية المضمنة بمحضر جلسة 2019/02/07 والمحددة في مبلغ 50.000،00 درهم، وتعليل قرارها تعليلا مستساغا . وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/02/14 تحت عدد 278 في القضية عدد 2018/2602/1330 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن وعلى المطلوب في النقض بوبكر (ح) بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني،
حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.