محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1922 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 6573 الصادر بتاريخ 2018/12/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

في الملف عدد: 2016/8206/5673.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالب تقدم بتاريخ 2015/03/02 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه يكتري من المطلوبة المحل التجاري الكائن بحي الانبعاث الزنقة ... رقم ... دكان بقالة سلا توصل منها بتاريخ 2014/10/22 بإنذار بالإفراغ بدعوى إحداث تغييرات بالمحل المذكور، باشر بشأنه دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه معتبرا ان السبب غير جدي والتمس الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليها مع مقال مقابل رام الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية، ثم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع) وصدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استأنفه الطالب وبعد اجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما خرق المادة 8 من قانون رقم 49/16 والفصل 66 من القانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المادة 8 نصت على ان المكري يعفى من أداء التعويض مقابل الإفراغ إذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري، وأن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإحداث رفوف داخل المحل لوضع السلع وعرضها للبيع، وأن ذلك لا يعد تغييرا في معالم المحل بل هو من ضروريات استغلاله، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها بأن إحداث الرفوف بالمحل ليس من شأنه التأثير على البناء ولا يعد تغييرا بمفهوم المادة 8 كان عليها أن تستجيب لطلب الطاعن الرامي الى التصريح ببطلان الإنذار ما دام السبب الذي بني عليه غير جدي أو على الأقل الاستماع الى شهوده لإثبات أن إحداث الرفوف كان بموافقة المطلوبة وان السدة والمرحاض هما من مرافق المحل قبل أن يكتريه للطاعن، إلا أنها أخذت بما ورد بالخبرة التي لم تحسم فيما إذا كان إحداث السدة والمرحاض من عمل الطاعن، فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها عرضة للنقض.

لكن، حيث ان الطاعن لم يسبق له ان تمسك أمام قضاة الاستئناف بتطبيق مقتضيات القانون رقم 49/16 وخرق الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وما تمسك به هو تطبيق المادتين 7 و8 من قانون رقم 67.12 فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " أنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات قانون رقم 67.12 طالما أن هذا القانون لا يطبق على المحلات التجارية وإنما على المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني في حين أن المحل موضوع الدعوى هو محل تجاري ويخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955." وهي علة غير

منتقدة يستقيم القرار بها، فضلا عن أن المحكمة وبعد أن استخلصت من مستندات الملف والخبرات المأمور بها أن التغييرات المحدثة من طرف الطاعن مست بسلامة البناية وجعلتها متداعية للسقوط وان الإنذار تبعا لذلك مبني على سبب جدي، أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار، ولا محل للنعي عليها عدم الاستجابة لإجراء بحث للتحقق من جدية السبب مادامت وجدت في مستندات الملف والخبرات المذكورة العناصر الكافية لتكوين قناعتها، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وكان

ما بالوسيلتين غير مؤسس ماعدا ما أثير لأول مرة يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.