محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1526 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ز.ك) الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 87 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2020/1401/18. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2019/05/03 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة عرضت فيه أنه بمقتضى رسم شراء

عدد 957 بتاريخ 2002/09/24 اشترى المدعى عليه (م. أ) من المسمى (م) و(ح.أ) المنزل الكائن بحي السعادة تغسالين المركز موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... " مساحته 01 آر و25 سنتيار، وأنها اشترت منه نصف العقار المذكور وهو لا يزال في طور التحفيظ تحت عدد " ... "، وأن المدعى عليه الأول قام بتحفيظ العقار بكامله باسمه بسوء نية، ثم قام ببيعه للمدعى عليه الثاني بما في ذلك النصف المملوك لها، ملتمسة الحكم بإبطال البيع المبرم بين المدعى عليهما، والحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع المتعلق بالعقار موضوع التراع وذلك بتسجيله بالرسم العقاري، وأرفقت مقالها بصورة من رسم زواج، ثلاث صور لثلاث رسوم شراء، شهادة ملكية وبنسخة قرار استئنافي، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة أكدا فيها أن العقار قد تطهر من جميع الحقوق الناشئة عليه بمجرد تحفيظه، علاوة على أن المدعي عليها سبق لها أن استصدرت حكما قضى لها بالتعويض وأن المطلوب الثاني (م.١) أصبح مالكا للعقار، والتمسا رفض الطلب، وببطلان رسم شراء المدعية والحكم باستحقاق العقار المشار إليه والحكم بإفراغها منه، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/07/01 الحكم رقم 169 في الملف عدد 2018/1401/130 القاضي برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل باستحقاق المدعي للعقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " .. " وبإفراغ المدعى عليها منه هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده لأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وصحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن القرار لما اكتفى في تعليله بأنه لا يستقيم مسطريا وقانونا أن تبقى في العقار المدعى فيه وتستحق التعويض عنه دون مناقشة ما أثارته في مذكرتها الاستئنافية بصفتها مالكة للعقار بنسبة مشاعة تصل إلى 50% ثابتة برسم شراء مضمن بعدد 1099 صحيفة 221 كناش 19 بتاريخ 2004/04/01 تزامنا مع بدء مسطرة التحفيظ من طرف المدعى عليه (م. أ)، والذي باشرها دون تسجيل حقها كمشترية، ودون مجادلتها في أحقيتها في التملك واستحقاقها لنصف العقار الذي تملكه شياعا، استنادا إلى الحجج المدلى بها التي تعتبر سندا شرعيا وكافيا لتملكها لملكها وحيازتها له، وذلك قبل تحفيظ العقار موضوع التراع وهو ما يشكل ضمانا، تمشيا مع مقتضيات الفصل 62 من

ظهير التحفيظ الذي ينص على أن الرسم العقاري هو نقطة الانطلاق الوحيدة في الحقوق والتحملات، ومبدأ التطهير يبقى مطلقا وهو ما يجيز لها تملك نصف العقار الحائزة له ولها أن تقيده في الرسم العقاري الذي أنشئ بعد ثبوت حقها بمدة طويلة، استناد إلى مبدأ تسلسل التقييدات والرسوم العقارية تطبيقا لمقتضيات الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المحكمة بعدم إجابتها على الوضعية التي أثارتها في دفوعها، تمشيا مع اتجاه محكمة النقض، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب

نقضه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية ... يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها"، ومؤدى ذلك أن الحكم الابتدائي وثيقة رسمية يحتج بمضمونها مادام لم يفقد حجيته بما هو جائز قانونا، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبة استصدرت القرار الاستثنافي رقم 1550 بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2018/1201/1008 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المسمى (م. أ) بصفته بائعا لها نصف المنزل المشار إليه بأدائه لفائدتها تعويضا ماديا عن نصف الدار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " قدره 55.000 درهم ورفض باقي الطلبات فإن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إتمام إجراءات البيع بخصوص نصف المنزل بما جاءت به ( .... أن الطرف المستأنف ينعي على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فيما قضى محددا أسباب استئنافه في خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، معلنا بهذا الخصوص

أن سبقية البت قائمة في النازلة بموجب القرار الاستئنافي عدد 2018/373 الصادر عن استئنافية مكناس بتاريخ 2018/1/31 ... وأن الوسيلة المثارة من لدن الطرف المستأنف لا تنبني على أي أساس لأنه لئن استصدرت المستأنفة قرارا يقضي برفض الطلب القاضي بالإفراغ في مواجهتها فإنها استصدرت كذلك قرار استئنافيا تحت عدد 1550 بتاريخ 2018/12/26 قضى لها بتعويض مادي عن العقار المذكور موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأن القرار المذكور جاء لاحقا لقرار رفض الإفراغ إذ أنه صدر بتاريخ 2018/12/26 في حين أن قرار رفض الإفراغ كان بتاريخ 2018/1/31 .... وأنه لا يستقيم مسطريا وقانونا أن تبقى العارضة في العقار المدعى فيه وتستحق التعويض عنه .... وأن الحكم المستأنف حينما قضى بأحقية الطرف المدعي للعقار ذي الرسم العقار عدد " ... " قد طبق صحيح القانون، ويتعين القول بتأييده .... ) تكون اعتبرت عن صواب بما ثبت لها من خلال القرار الاستئنافي المشار إليه والمحتج به من طرف المطلوب، أن الطالبة غير محقة في

طلبها الرامي إلى إتمام إجراءات البيع لحصولها على تعويض عن فقدانها نصف العقار، وعللت قرارها بما فيه الكفاية وجاء بذلك مؤسسا قانونا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.