محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1132 — قرار عدد: 2019/113 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/01/05 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة، وأنها أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل إلا أن هذه الأخيرة رفضت التوصل به، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض طلب الاستقالة لمخالفته القانون لكون المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن

ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للقانون وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نحت إليه محكمة الدرجة الثانية لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 المشار إليه والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن ذات المادة 32 مكررة - بخلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف - تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم تأت استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه،

وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيقها من قبل الإدارة لا يجد مجالا له، ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية ليست في علاقة تعاقدية، وإنما هي طبقا لمقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، توجد في علاقة نظامية وقانونية إزاء الإدارة، وأن توقيعها للالتزام

وإن كان في ظل مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم أعلاه قبل تعديلها، فإن ذلك لا يجعلها في حل من التقيد بمقتضياتها بعد تعديلها، على اعتبار أنها لما لم تطعن في المرسوم المتمم والمعدل لمقتضيات المادة المذكورة تبقى معنية به بعكس ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه، وأن القوانين تسري بأثر فوري ولم يستثن من تطبيقها من كان قد وقع التزاما في ظل المرسوم القديم، وأن المطلوبة في النقض تقدمت بطلب إلغاء رفض طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2017/01/05، وبالتالي تسري على وضعيتها مقتضيات المرسوم الجديد لما دخل حيز التنفيذ، ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده

القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية فقط، على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى في التطبيق، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة كما سلف بيانه، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آليات الاستقالة والمنصوص عليها في

الفصلين 77 و78 المشار إليهما والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، باعتبارها عينت كطبيبة وانخرطت بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة ثمان سنوات، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية ويؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة وللحاجة الماسة لقطاع الصحة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأنه لا بد من مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت

قرارها عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى : "أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 لا يمكن تطبيقها على وضعية المستأنف عليها على اعتبار أن المرسوم المذكور لم يصدر إلا بتاريخ 12 يوليو 2016 أي في وقت لاحق لتاريخ الالتزام الذي

يربطها بالإدارة (2013) والذي تم الاستناد فيه إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 .. "، وتبين لها أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لها مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، وخلصت (المحكمة) إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين يتمسك الطالبون أمامها بأن توقيع المطلوبة في الطعن للالتزام وإن كان في ظل مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 قبل تعديلها، فإن ذلك لا يجعلها في حل من التقيد بمقتضياتها بعد تعديلها، على اعتبار أنها لما لم تطعن في المرسوم المتمم والمعدل لمقتضيات المادة المذكورة تبقى معنية به وأنها تقدمت بطلب إلغاء رفض طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة بتاريخ 2017/01/05، وبالتالي تسري على وضعيتها مقتضيات المرسوم الجديد لما دخل حيز التنفيذ، ومن جهة أخرى، فإن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وسلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، ورفضها قبول الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة ومن ذلك المرفق الذي تعمل به المعنية بالأمر وتأمينا لسير سليم لمرافقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.