محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/1229 — قرار عدد: 2006/181 — بتاريخ: 2006-03-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بتازة بتاريخ 2005/6/20 في الملف الاجتماعي عدد 04/158 تحت رقم 127 انه بتاريخ 2004/3/4 تقدم المطلوبون بمقال افتتاحي ادعوا من خلاله أن مورثهم مصطفی وقرقاش تعرض لحادث شغل أودى بحياته وذلك عند قيامه بصباغة الواجهة الأمامية لمنزل طالب النقض ملتمسين مجموعة من التعويضات، وأنه بعد إجراء بحث أمام المحكمة الابتدائية أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوبين إيرادا عمريا ومصروف الجنازة
- 331 -
قرارات اجتماعية
وأن الطالب استأنف هذا الحكم على اعتبار أن الحادث لا يكتسي صبغة حادثة شغل لكون علاقة التبعية غير قائمة، وأن محكمة الاستيناف أيدت الحكم الابتدائي من خلال قرارها وهو المطعون فيه بالنقض في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن تمسك بالدفع بانعدام علاقة التبعية بينه وبين موروث المطلوبين باعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مقاولة وليس عقد شغل استنادا إلى نوع العمل مادام أن الهالك مقاولا محترفا في نوع معين من الصباغة يتطلب تقنية عالية، وأن القرار المطعون فيه استند إلى عنصر الأجر للقول بعلاقة التبعية بين الطرفين مع أن عنصر الأجر لا يسعف في التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة، وأن الذي يميز عقد العمل هو عنصر التبعية من إدارة وتوجيه ورقابة المؤاجر اتجاه أجيره، كما أن قيام الهالك بعمله مستعملا أدواته الخاصة والمملوكة وبكامل الحرية والاستقلال دون خضوعه لأية تعليمات وتوجيهات من طرف مؤاجره.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث، وإلى ما صرح به الطاعن بمحضر الدرك الملكي، وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فإن هذا الأخير وإن كان قد أقر بكونه قد اتفق مع موروث المطلوبين بقيام هذا الأخير بصباغة داره، فإن ذلك لا يشكل إقرارا بعقد الشغل، كما أن أداء الأجر من قبل صاحب المنزل حسب عدد الأمتار التي تتم صباغتها، لا يمكن أن يشكل قرينة واحدة وكافية لاعتبار العقد الرابط بين الطرفين عقد شغل، وإنما يقتضي ذلك توفر جميع عناصر علاقة التبعية وما يفرض ذلك من قيام صاحب المنزل بالإشراف والتوجيه وإصدار التعليمات والتدخل في أوقات العمل وغيرها وهو ما لم يتوفر في النازلة، وأن
- 332 -
قرارات اجتماعية
القرار المطعون فيه باعتماده على طريقة أداء الأجر وما وصفه بإقرار بعلاقة الشغل يكون قد بني على تعليل خاطئ ويتعين نقضه ويبقى ما بالوسيلة مرتكزا على أساس بصرف النظر عن باقي الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
لإعادة البت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم في النقض الصائر.
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 333 -