محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2644 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/24 لدى كتابة ضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتاريخ 2021/11/16 في القضية ذات العدد: 2021/59، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ح.ك) و(م.ك) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها له إلى كون الحيازة غير ثابتة للمطالب بالحق المدني، علما أن المشتكي أكد حيازته للعقار موضوع التراع عن طريق استغلاله بحرثه وهو الأمر الذي أكده مصرحوا البحث التمهيدي، وهو ما يجعل القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للمواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتبنت علله وأسبابه، واستندت في ذلك إلى خلو الملف مما يفيد ثبوت الحيازة المادية للمشتكي، وإلى كون المحكمة لها السلطة الكاملة في تقدير الشهادة ومدى دلالتها على الحقيقة، والحال أن المحكمة الابتدائية استغنت أصلا عن الاستماع للشهود الماثلين أمامها والمستمع إليهم تمهيديا (ع.ل.ك) لكونه أخ للمتهمين و(ع.ر. ع) لكونه لا يعرف اسم المتنازع فيه وحدوده، (م.س) لكون المشتكي عمه، و(ز.هـ) التي أكدت أن لها حقا تدعيه في العقار المدعى فيه إرثا عن زوجها، علما أن كل ما اعتمدته المحكمة بخصوصهم لا يعتبر مانعا من موانع الشهادة، وأن تقدير هاته الأخيرة وتبيان مدى دلالتها على الحقيقة، يكون مبدئيا بطرحها للمناقشة أمامها طبقا للقانون ثم تقديرها وإصدار القرار بخصوصها إيجابا أو سلبا، والمحكمة لما استغنت عن الاستماع إلى الشهود الماثلين أمامها وعللت قرارها على النحو المذكور أعلاه، تكون قد أضفت عليه عيب نقصان

التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2021/11/16 في الملف الجنحي عدد 2021/59، وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.