محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/57 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد العزيز (ب.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 198 الصادر بتاريخ 08 ماي 2019 في الملف عدد 2017/1615/15 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 02 ماي 2016 قدم المطلوب في النقض أحمد (ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان في مواجهة أشقائه ورثة المرحوم محمد بن (ط) (ز) الذين من بينهم الطاعنون أعلاه، عرض فيه أن والدهم خلف مما يورث عنه شرعا الربع في الكراج الواقع بشارع موسى بن نصير، رقم 5، بمدينة تطوان، والنصف في الشقة بالطابق

الثاني من نفس البناية والسطح فوقها، والتمس الحكم بإجراء قسمة في المخلف المذكور بعد انتداب خبير مختص لتحديد قابليته للقسمة العينية، وفي حال تعذرها اقتراح ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته عقب الخبرة. وأجاب المدعى عليهم أن الهالك باع منابه من العقار موضوع طلب القسمة الذي صار في ملك ابنه (ط) بن محمد (ز) وإخوانه عمر ومصطفى ونزيهة بمقتضى رسوم الأشرية التي استدلوا بها، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2016/1615/501 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود، ودفع المستأنف عليهم بانتفاء حالة الشياع وبعدم حضورية الخبرة العقارية المنجزة بالملف من طرف الخبير خالد (س) الذي اعتذر عن إنجاز خبرة تكميلية لظروف صحية، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إجراء القسمة في الدار الكائنة بالطابق الثاني من العقار المدعى فيه، وقضت تصديا بقسمتها قسمة تصفية، وحددت ثمن افتتاح بيعها بالمزاد العلني في 880000 درهم وقسمة الثمن الذي سيرسوا عليه المزاد بين طرفي الدعوى بحسب نسبة تملك كل واحد منهم فيها، وأيدته في الباقي وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من رفض طلب قسمة الدار بالطابق الثاني من العقار موضوع الدعوى، وقضت ببيعها بالمزاد العلني دون التحقق من استحالة قسمتها عينيا بواسطة خبرة فنية ينجزها خبير مختص، وبنت قرارها على ما جاء بتقرير خبرة خالد (س) رغم إشهادها بمخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وصرفت النظر عن إعادة إنجازها بذريعة اعتذاره لإصابته بوعكة صحية وتعلق موضوع القسمة بنصف شقة فقط، وحجزت القضية للمداولة دون إجراء خبرة جديدة، أو إعطائهم فرصة لإبداء أوجه دفاعهم في الموضوع، فإنها قد خرق قاعدة مسطرية جوهرية، وأضرت بمصالحهم، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما جاء بالوسيلة أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، كما يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وأن البين من أوراق الملف أن الخبير خالد (س) أنجز خبرته دون استدعاء الطاعنين ودفاعهم بصفة قانونية أو حضورهم إجراءاتها، واعتذر عن إعادة إنجازها وفقا للقانون لظروف صحية. والمحكمة لما اعتمدت هذه الخبرة في قضائها، رغم إشهادها بجدية المآخذ الموجهة إليها من طرف الطاعنين، وتبنت نتائجها بأن قضت بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع النزاع وقدرت على ضوئها ثمنا لافتتاح المزايدة دون أن تسترشد في ذلك بخبرة قانونية لذوي الاختصاص أو تقف بعين المكان للتحقق من

تعذر القسمة العينية بعد سماع تصريحات الطرفين ومعاينة موقع المدعى فيه وهندسته ومساحته وتطبيق الحجج عليه، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة

انعدامه، ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.