محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/960 — قرار عدد: 2018/56 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1417 الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 2016/1611/579 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: من حيث قبول الطلب شكلا: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث تقدم الطاعن بمقال الطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 1417 بتاريخ 05 يونيو 2017 في الملف عدد 2016/1611/579، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2013/06/25 بثبوت الزوجية بين (س.م) و(أ. خ) ابتداء من 2012/03/02، وذلك بعد أن أحيلت القضية على المحكمة مصدرة القرار بناء على قرار محكمة النقض رقم 1/659 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد 2015/1/2/502.
وحيث إنه بالاطلاع على مقال الطعن بالنقض أعلاه، تبين أنه جاء خاليا من ذكر الموطن الحقيقي للمطلوبة وكذا اسمها العائلي والشخصي مخالفا بذلك ما تستوجبه مقتضيات الفصل المذكور أعلاه. لذلك يتعين عدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.