محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2452 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ) مصطفى الرامي إلى نقض القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 2018/11/28 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد: 2018/1501/403. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ مارس 2012 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/06/29، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها، بأداء المطلوبة للطالب التعويض عن العطلة السنوية عن سنة 2017 بحساب 1566.85 درهم وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض. يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق قواعد قانونية جوهرية وخرق الفصل 440 من ق ل ع، وخرق المواد 15 و16 و17 و496 من مدونة الشغل وانعدام التعليل. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالب أجيرا مؤقتا استنادا إلى العقود المؤرخة في 2012/3/09 و 2013/8/26 و2014/10/22. والحال انه تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بكون عقود العمل هي مجرد صور شمسية والتمس استبعادها، ومخالفتها للمادة 15 من مدونة الشغل لعدم المصادقة عليها، وانه أدلى بأوراق الأداء تثبت أن عمله كان مسترسلا ولم يتوقف منذ سنة 2012 إلى غاية يونيو 2017، غير أن المحكمة استبعدتها دون تعليل أو مناقشتها، كما أن حالته لا تدخل ضمن مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل التي حددت ثلاث حالات حصرية وأن المطلوبة لم تستطع إثباتها، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أنه تمسك استئنافيا بكون عقد الشعل الذي يربطه بالمطلوبة يعتبر عقدا غير محددة المدة، وقد أدلى لإثبات ذلك بأوراق الأداء صادرة عن المطلوبة. والمحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت العقد الرابط بين الطالب والمطلوبة هو عقد محدد المدة استنادا إلى العقود الثلاثة، وأن هذه العقود تدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 16 من مدونة الشغل لم تجعل لقضائها أساسا، لكون المحكمة لم تبرز في قرارها من أين استنتجت أن تلك العقود تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر، ودون أن تلتفت إلى أوراق الأداء الصادرة عن المطلوبة للتأكد من استمرارية العمل بين الطالب والمطلوبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير

سليم، وعرضت قرارها للنقض، وذلك بصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في باقي

الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزكروي.