محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/1266 — قرار عدد: 2008/1217 — بتاريخ: 2008-04-02

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2855 بتاريخ 2005/7/7 في الملف المدني
الغرفة المدنية
02/2946 أن شكري محمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أنه زبون للبنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة الأسكندرية بالرباط، وأنه فتح بها حسابين ؛ حساب تجاري وآخر عادي، وأنه انخرط معه منذ عشرين سنة خلت ولم يقم بأي فعل أو أية عملية مشينة حتى يسحب منه دفتر الشيكات بل هو زبون مثالي، إلا أنه فوجىء مؤخرا بسحب دفتر الشيكات منه دون إعلام أو إخبار، وبعد تردده على وكالته ووكالات أخرى طيلة السنة تقريبا لم يوافوه بسبب هذا المنع إلا بعد أن كاتبهم رسميا عن طريق محاميه وتقدم بمقالات مختلفة لاستجواب الوكالة قصد التعرف على سبب التوقف إلا أن رد البنك بوجود رقم واحد لبطاقتين وطنيتين اثنتين المدعى وشخص آخر فيه تملص من مهامه، طالبا الحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية بأدائه له مبلغ 26000 درهم تعويضا مسبقا، والأمر إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المادية والمعنوية اللاحقة به وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها، وبعد إدلاء المدعى بالمقال الإصلاحي أدخل بمقتضاه بنك المغرب في الدعوى طالبا الحكم على البنكين معا بالتعويضات المسطرة في المقالين بحضور الدولة المغربية ووزارتي المالية والداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والعون القضائي ووكيل الملك، وجواب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة على البنك المذكور بأدائه للمدعى محمد شكري مبلغ 20.000 درهم وإخراج بنك المغرب وباقي الأطراف من الدعوى، فاستأنف البنك المحكوم عليه الحكم المذكور مثيرا الدفع بعدم الاختصاص المكاني وخرق الفصل 27 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، لأن الإجراءات التي قام بها الطاعن في علاقته مع المستأنف عليه قانونية وسليمة حيث أصدر بنك المغرب في حقه قرارا بمنعه من الحصول على دفتر الشيكات وتوصل المستأنف بإشعار بذلك وملزم بالتقيد بمقتضياته تحت طائلة غرامة مالية تبعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وخاصة دورية والي بنك المغرب رقم 6/83 المؤرخة في 1990/5/22 المطبقة للاتفاقية البنكية المتعلقة بالوقاية ومحاربة إصدار الشيكات بدون رصيد الموقعة في 29 فبراير 1989 التي تنص في الفقرة 3 "بأنه بعد توزيع بنك المغرب للائحة الممنوعين الجدد فإن المؤسسات المبرمة للاتفاقية يتعين عليها داخل اليومين المواليين للتوصل بلائحة المنع أن ترفض تسليم دفتر الشيكات،
الغرفة المدنية
وأن البنك المستأنف قام بتوجيه رسالة إلى بنك المغرب ينبهه فيها إلى الخطأ الذي تسرب ويطلب منه رفع المنع وإخراج محمد شكري من لائحة الممنوعين من حق استعمال دفتر الشيكات، وأن الفصل 312 وما يليه من مدونة التجارة نص على عقوبات أشد صرامة من التي نصت عليها الاتفاقية طالبا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فیه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي بعلة أنه "وإن كان بنك المغرب هو الذي أصدر قراراً بالأشخاص الممنوعين من استعمال دفتر الشيكات، فإنه كان على المستأنف عليه طالما أن هذا الأخير راجعه من أجل إصلاح الخطأ تدارك الموقف وإخبار مؤسسة بنك المغرب قصد التراجع عن هذا القرار" فاعتبرت الطاعن بأنه لم يقم بأي مسعى لإصلاح الخطأ والحال أنه أوضح في مذكرته المؤرخة في 1999/1/14 المعززة بالوثائق أنه قام بمراسلة بنك المغرب بتاريخ 1999/5/30 لرفع المنع من إصدار الشيكات على محمد شكري الذي لم تصدر في حقه أية مخالفة وراسل دفاعه بذلك قبل سلوك هذه المسطرة بتاريخ 1997/10/15، ومع أنه ليس هو الذي أخبر بنك المغرب بأن الشخص الذي يحمل بطاقة التعريف الوطنية 6261 G وهو نفس رقم البطاقة الوطنية لمحمد شكري ممنوع من إصدار الشيكات فإنه ملزم بالتقيد بهذا المنع في اليوم الموالي لتوصله بلائحة المنع وفقا للدورية رقم 83/G تحت طائلة غرامة مالية، ولذلك فإن التعليل المذكور فاسد ومخالف للواقع مما يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة ملزمة بالرد على دفوع الأطراف ومستنداتهم التي استدلوا بها أمامها، وأن الفصل 312 من مدونة التجارة يقضى بأنه "لا يجوز أن تسلم صيغ الشيكات لمن له حساب بنكي أو لوكيله غير تلك التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو
الغرفة المدنية
للاعتماد خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية، ويتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لا سيما من طرف بنك المغرب" وهو ما يعني أن البنك الطاعن مقيد بالتعليمات الصادرة له من بنك المغرب، والثابت من وثائق الملف أنه في إطار التعليمات الصادرة له من بنك المغرب المذكور استدل بالدورية رقم 83/G المؤرخة في 1990/5/22 المطبقة للاتفاقية البنكية المؤرخة في 29 نوفمبر 1989 المتعلقة بالوقاية والمحاربة لإصدار الشيكات بدون رصيد وبالرسالة المؤرخة في 1998/5/30 التي وجهها إلى بنك المغرب طلب فيها منه رفع المنع من إصدار الشيكات عن زبونه محمد شكري الحامل للبطاقة رقم 6261 G الذي لم تسجل في حقه أية مخالفة ونسخة من الرسالة الموجهة إلى دفاع المطلوب المؤرخة في 1997/10/15 أخبره بالتحريات التي قام بها وما أسفرت عنه من أن مؤسسة بنكية أخرى هي التي صرحت لدى بنك المغرب بالإخلال الصادر عن الحسن بن طاهر الحامل لبطاقته الوطنية 6261 G وبالتدخل الكتابي والشفوي الذي به قام لدى بنك المغرب من أجل تمكين المطلوب من إصدار الشيكات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت البنك الطالب لم يتدارك الخطأ بإخبار بنك المغرب بالتراجع عن قرار منع المطلوب من إصدار الشيكات الذي استهدف شخصا آخر، فاعتبرته متغاضيا عن الخطأ في حق زبونه المذكور، مع أن الطالب استدل بما يفيد إخبار بنك المغرب بحصول الخطأ، في المنع للذي أصدره وطلب منه رفعه عن المطلوب، وبما يفيد إخبار دفاعه بالتحريات والمجهودات التي قام بها إزاءه، ولم تناقش دفوعه ومستنداته المذكورة المستدل بها أمامها، ولم ترد عليها، تكون خالفت الفصل أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية
على نفس المحكمة.
الغرفة المدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الطرف المطلوب المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد العلوي اليوسفي والمستشارين السادة: الحنفي المساعدي - مقررا - الحسن فايدي - محمد بن يعيش - سمية يعقوبي خبيزة - وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس