محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/16199 — قرار عدد: 2021/420 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/22 في القضية ذات العدد 2020/2601/555، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ح.ش) من أجل جنح المشاركة في اتفاق أنشئ من أجل الاتجار في المخدرات والمشاركة في الاتجار في المخدرات والرشوة وإخفاء منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وإخفاء عن عمد وثائق من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها أو عقاب مرتكبها وإفشاء أسرار مودعة لديه بحكم وظيفته بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى والمتخذ من فساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليلات المحكمة يتبين أنها قضت باستبعاد محضر الضابطة القضائية بعلة خرق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي كرسها الفصل 23 من دستور المملكة، لكون محرر المحضر أخر القيام بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 66، كما هو ثابت من الصفحة 2 من المحضر الثالث، كما تم إشعار والدته (ك.ب) على رقمها الهاتفي ( ... ) عن طريق الموزع الهاتفي التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية بتاريخ 2020/6/4 على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة ليلا (الصفحة 6 من محضر الاستماع الثالث)، أما تاريخ 2020/6/5 المضمن في ديباجة الصفحة الأولى من المحضر الثالث فلا علاقة له بتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية الذي هو 2020/6/4 (محضر ديباجته المحضر الثالث الصفحة الأولى)، فإجراءات إخبار كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية والمتعلقة بدواعي اعتقاله ومن بينها حقه في التزام الصمت، كلها إجراءات يقوم بها ضابط الشرطة القضائية أثناء إلقاء القبض على الشخص المعني بالأمر في حالة تلبس، وحينها يحق للضابط أن يضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من تلقاء نفسه وبدون إذن من النيابة العامة، ويكتفي بإشعارها بذلك. وعلى العكس ففي حالة البحث التمهيدي، فإن إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية تحكمها مقتضيات المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية وهي المطبقة في نازلة الحال، ذلك أن المتهم لم يتم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس بل أن إجراءات البحث معه تمت في إطار البحث التمهيدي حسب الثابت من محاضر الاستماع إليه، الأول بتاريخ 2020/6/4 على السابعة وعشر دقائق والثاني بتاريخ 2020/6/4 على الساعة العاشرة ليلا، والثالث بتاريخ 2020/6/5 على الساعة السادسة مساء، والرابع بتاريخ 2020/6/6 على الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأنه حسب الثابت من إجراءات البحث المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية وبناء على عملية التقاط المكالمات التي تمت بين المتهم وعدد من الأشخاص الذين ينشطون في الاتجار في المخدرات، قامت فرقة الشرطة الوطنية باستدعاء المتهم بتاريخ 2020/6/4 على الساعة السابعة وعشر دقائق مساء، وتم الاستماع إليه في محضر قانوني حسب الثابت من المحضر الأول بالصفحة 1 (19 A) واعترف بالمنسوب إليه، وبنفس التاريخ تم استدعاؤه مجددا على الساعة العاشرة ليلا وتم استفساره عن بعض الأرقام الهاتفية التي يستعملها وعن بعض الأشخاص الذين يتصل بهم هاتفيا، كما تم استفساره عن علاقته المشبوهة بهم، واعترف ببعض المنسوب إليه أيضا، وبنفس اليوم على الساعة العاشرة وأربعين دقيقة ليلا، وبعد أن تبين لضابط الشرطة القضائية التابع للفرقة الوطنية أن إجراءات البحث التمهيدي أسفرت عن نتائج لا لبس فيها كون المعني بالأمر متورط في المنسوب إليه تم وضعه تحت الحراسة النظرية بإذن من النيابة العامة، لذا فإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية تمت في إطار المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية ولم تتم في إطار المادة 66 من نفس القانون، مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه وبمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه ولما كان مقررا بمقتضى المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية أنه يقوم ضابط الشرطة القضائية بإخبار كل شخص تم إلقاء القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت محضر الضابطة القضائية بعلة أن محرره أخر القيام بالإجراء الوارد بها المتعلق بإخبار المطلوب في النقض بدواعي اعتقاله وبحقوقه إلى ما بعد الاستماع إليه بتاريخ 2020/06/05، وبأنه كان يتوجب عليه القيام بذلك بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية. في حين تبين بعد الاطلاع على محضر الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية والجس الوقائي والحجز وإشعار العائلة المؤرخ بتاريخ 2020/6/04 على الساعة 22 و40 دقيقة، أن الضابط محرره وبعد استدعائه للمطلوب في النقض وبمجرد تلقيه أوامر النيابة العامة بوضعه تحت الحراسة النظرية، أشعره فورا بدواعي اعتقاله وكافة حقوقه المكفولة بمقتضيات المادة 66 المحتج بها، وتم إشعار والدته المسماة (ك.ب) بواسطة الهاتف، تكون معه قد عللت ما انتهت إليه من استبعاد محضر الضابطة تعليلا مخالفا للواقع ويبقى تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

من أجله ومن غير البحث عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/10/22 في القضية ذات العدد 2020/2601/555، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.