محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1994 — قرار عدد: 2017/128 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ محمد (١.٤)، الرامي إلى نقض القرار رقم 227 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/03/05 في الملف عدد 2013/1914/840 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعين ورثة (أ.ب) تقدموا بتاريخ 2008/06/24 امام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال عرضوا فيه انهم يملكون الملك المسمى "(ب) " الكائن بالجماعة القروية (أ) المركز، وانهم فوجئوا باعتداء هذه الجماعة عليه ببناء دكاكين وكرائها للاغيار، كما احتلت باقي الأرض ووزعتها على الخواص بدون سند قانوني، ما ألحق بهم ضررا نتيجة حرمانهم من استغلال عقارهم، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض المستحق بعد الامر بخبرة وبتعويض مسبق قدره 5000 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء ثلاث خبرات تم التعقيب عليها من أطراف الدعوى، صدر الحكم "على الجماعة القروية (أ) في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعين
تعويضا إجماليا قدره 133.200 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به"، استأنفه المدعون فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 448 بتاريخ 2013/03/28 في الملف 2012/1914/262 "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 266.400 درهم. وتقدمت الطالبة بتاريخ 2013/06/13 بمقال تتعرض بموجبه على القرار الاستئنافي 442 المذكور أعلاه ملتمسة في الشكل قبول تعرضها لصدور القرار الاستئنافي المذكور غيابيا في حقها وفي الموضوع، إلغاء القرار الاستئنافي والحكم تصديا برفض طلب المدعين وتحميل المتعرضة الصائر. وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض الحالي "بقبول التعرض وفي الموضوع" برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته." في وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعيلل، ذلك ان مقال دعوى المدعين بإدعاء قيام الطالبة بالترامي على جزء من ملكهم المسمى "(ب) " وبناء دكاكين عليه وكرائها للغير والتماسهم الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق وبتعويض نهائي تمت الاستجابة له على الرغم مما اثارته الطالبة من دفوعات دون الرد عليها وعلى الرغم من ان المقال قدم غامضا وغير محدد سواء من حيث الجزء المزعوم الترامي عليه أو من حيث تاريخ واقعة الترامي ثم المدة المطلوب التعويض عنها تاركا صلاحية تحديد ما ذكر للمحكمة من خلال خبرة طالب بها المدعون، وأنجزت الخبرات المأمور بها بحيث تضاربت في مساحة الجزء المزعوم الترامي عنه وتاريخه واحتساب التعويض ومدته. كما ان العارضة دفعت بالتقادم في جميع الحالات لأنها تحوز وتتصرف في ممتلكاتها التي كانت بيد جماعة (ح) تم جماعة (ح.د) منذ الخمسينات إلى ان آلت إليها بعد نشأتها سنة 1992، ولم ترفع الدعوى الا في غضون سنة 2008، وقد أدلت العارضة لتعزيز دفوعها برسم استمرار ضمن أصله في سجل الأملاك عدد 72 تحت رقم 379 ص 362 ما يؤكد ملكيتها للعقار موضوع النزاع، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك دون الجواب عما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة خلال اطلاعها على الملف رقم 2012/1914/262 الصادر في إطاره القرار الاستثنافي عدد 448 بتاريخ 2013/03/28 موضوع الطعن بالتعرض الصادر بشأنه القرار المطعون فيه بالنقض الحالي "ان المدعين أوضحوا في مقالهم الافتتاحي ان الجماعة المدعى عليها قد احتلت عقارهم المسمى "(ب) " وأقامت عليه دكاكين اكرتها للغير ووزعت باقي المساحة المحتلة على الخواص، وان الخبرة المنجزة المأمور بها من طرف المحكمة بناء على طلب المدعين أكدت ذلك، ما يجعل ما تمسكت به الجماعة المتعرضة بخصوص غموض الطلب وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أساس ويتعين رده" كما ردت الدفع بما جاءت به من انه "لما كان الثابت ان الجماعة الطاعنة لا تنفي كونها هي الحائز للعقار محل النزاع ولم تدل بما يفيد انها سلكت مسطرة نزع الملكية بشقيها الإداري والقضائي أو أبرمت مع مالكه اتفاقا بالتراضي من اجل
حيازته، فإن تصرفها هذا يعتبر اعتداء ماديا، وبالتالي فإن حق المعنيين بالأمر في المطالبة بالتعويض عنه يبقى قائما ولا يسقط بالتقادم ... " تكون قد ردت ما أثير من دفوع بمقال التعرض بمسوغ مقبول. ولم تكن ملزمة بالرد على ما أدلى به الطاعن أمامها من رسم الاستمرار على اعتبار من جهة ان مقاله لم يتضمن أي اشارة إلى موجب الإدلاء بالرسم المذكور أو ما يفيد اعتماده كسند اثبات في الدعوى من طرف الطاعن، ومن جهة أخرى لكون الطاعن لم يكن قد استأنف الحكم الابتدائي القاضي في مواجهته بمسؤوليته عن الاعتداء المادي ونسبة الملك إلى المطلوبين في النقض. وان الاستئناف قدم من طرف هؤلاء الأخيرين بشأن مناقشة مبلغ التعويض المحكوم به ليس إلا وهو ما استجاب له القرار الاستئنافي المتعرض عليه. وبالتالي وامام عدم استئناف الطاعن للحكم الابتدائية فإن مجال تعرضه على القرار الاستئنافي المذكور يبقى منحصرا في مناقشة مبلغ التعويض الذي قضى هذا القرار برفعه. وهو ما لم يتناوله مقال الطاعن الرامي إلى التعرض على القرار الاستئنافي المذكور والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.