محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/9659 — قرار عدد: 2021/225 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ال (س) بوجمعة عن قاصرته [ هكذا ] بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ن.س) بتاريخ 02/28/ 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمكناس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2020/02 خ ط بتاريخ 202/02/20 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم لها بمقتضاه بتعويض مدني قدره 40000 درهم في مواجهة المطلوب في النقض (أ.س) بن أحمد لإدانته من أجل وهتك عرض قاصر بدون عنف، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم

به إلى مبلغ 10000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ فيما يخص قبول الطلب : حيث يقدم طلب النقض حسبما نصت عليه المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية بتصريح صادر عن طالب النقض نفسه أو بواسطة محام.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض إكرام ال (س) كانت راشدة يوم تقديم التصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. وحيث إنه لما كان التصريح بالنقض باعتباره الإجراء الذي يرفع به الأمر إلى محكمة النقض قد قدم من طرف ولي أمرها نيابة عنها، والحال أنه لم تعد له الصفة لتمثيلها في ذلك، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.