محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1222 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/07/24 بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2015 مقابل أجرة يومية محددة في 100 درهم، إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2018/12/20، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أن المطلوب مجرد عامل مؤقت، اشتغل خلال سنة 2017 مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وخلال سنة 2018 اشتغل حوالي خمسة أشهر، وأن مدة عمله تكون مرتبطة بالفترة التي يتطلبها إنجاز الورش، حيث أنه كان يشتغل عامل بناء، وأنه كان مرتبطا بشخص آخر وهو الذي كان متعاقدا معها للقيام بأشغال البناء، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين وفشل محولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عكس ما جاء في ذلك التعليل، فإن المحكمة تكون ملزمة بالتحقق من جدية الشهادة ومدى إلمام الشاهد بجميع عناصرها واستفساره عن جميع تفاصيل العلاقة الشغلية، لتفادي التحيز وشهادة المجاملة، لا سيما وأن اعتمادها يكون له أثر حاسم في الحكم بالمستحقات المترتبة عن عقد الشغل، وأن القرار حينما اعتمد على قاعدة أن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، قد علل حكمه تعليلا ناقصا لأنه لا مجال لتطبيق هذه القاعدة في نازلة الحال، ما دام أن الشهادة المذكورة قد تم الطعن فيها بالزور، كما أن الطالبة أدلت بشهادة أكثر من شاهد لإثبات العكس، وبالتالي يجب الأخذ بشهادة النفي الأكثر عددا بدلا من شهادة الإثبات لأنها وحيدة، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة، لاسيما وأن البحث الذي أجري ابتدائيا تم في غياب من يمثل الطالبة، لأن صاحب الشركة كان مريضا، وتم الإدلاء بملفه الطبي الذي يثبت ذلك، وتم التماس إحالة الملف من جديد على جلسة البحث مع الاستماع لشهودها، الذين يؤكدون أن المطلوب كان عاملا مؤقتا ولم تتجاوز مدة اشتغاله فترة قصيرة، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإن لمحكمة النقض الرقابة على ذلك من حيث التعليل، والثابت في الملف أن شاهد المطلوب المدعو (أ.ب) أفاد أنه يعلم أن هذا الأخير يعمل لدى الطالبة

من سنة 2015 إلى 2018، دون الإشارة إلى كون عمله قار ومستمر، والمحكمة المطعون في قرارها لما أخذت بهذه الشهادة واعتبرتها منتجة في الدعوى، دون الاستماع إلى شهود الطالبة التي نازعت في طبيعة عمل المطلوب لديها وتمسكت بصفته كعامل مؤقت، وطعنت في تصريحات الشاهد، ودون إجراء بحث في النازلة، استجابة لملتمس الطالبة، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضة للنقض.

وبغض النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.