محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/241 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2017/06/05 في الملف عدد 2015/1202/3213. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/01 من طرف المطلوبة تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بواسطة نائبها الأستاذ (ص.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالبة تعرضها بتاريخ 2008/06/15 لحادثة سير لما كانت منقولة على متن سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) كانت تقودها مالكتها (ت.ب) وتؤمنها تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، حيث وقع الاصطدام مع حافلة للنقل العمومي، وأن محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى القرار الصادر في الملف جنحي سير عدد 18/2011/1017 وتاريخ 2011/6/28 قضت لفائدتها بتعويض مع تشطير مسؤولية الحادث مناصفة بين حارسي العربتين، ملتمسة واستنادا لما قضى به القرار الجنحي أعلاه في مواجهة الحارس القانوني للحافلة الحكم لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 71378,54 درهم في مواجهة مالكة السيارة ومؤمنتها. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بسبق البت في المسؤولية بمقتضى القرار الاستئنافي الجنحي وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 61578,54 درهم بحلول شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفته الطالبة استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الأصلي جزئيا وتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن محكمة الدرجة الثانية قضت برد الاستئناف الفرعي للعارضة الرامي إلى رفع التعويض إلى مبلغ 71378,54 درهم الذي يوازي نصف مسؤولية الحادث الملقى على عاتق حارسة السيارة نوع ( ... )، بمقتضى القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2011/18/1017 بتاريخ 2011/06/28، بعلة ورد فيها على الخصوص أن التعويض المحدد في مبلغ 50424,67 درهم هو مبلغ أقل من المبلغ المحكوم به ابتدائيا مما تقرر معه رد الاستئناف الفرعي، والحال أن هذا التعليل يوازي انعدامه ما دام أن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على أسباب استئنافها للحكم الابتدائي، وقد أثارت كون الخبرة الطبية المنجزة أمام القاضي الجنحي كانت بحضور شركة التأمين نفسها

المدعى عليها في نازلة الحال لكونها تؤمن العربتين معا، كما ركزت في أسباب طعنها على كون تقدير التعويض من ضرر وأجر ومسؤولية الخصم هي عناصر سبق للقضاء تحديدها والوقوف عليها في المسطرة الجنحية والقرار الجنحي أصبح حجة قانونية عليها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، وأن الاستئناف الفرعي يرمي إلى الحكم لها بنفس مبلغ التعويض المحدد لها في المسطرة الجنحية سلفا ما دام أن نفس عناصر تقدير التعويض المعتمدة من قبل القاضي الجنحي هي نفسها التي أدلت بها العارضة للقاضي المدني وتشبثت بها، وأن رد الاستئناف الفرعي على النحو المذكور يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، وخلافا لما أثير فإن المطلوبة تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين لا تؤمن

العربتين أداتي الحادثة وإنما تؤمن عربة المطلوبة الأولى فقط، وهو المعطى الذي جعل محكمة الاستئناف تأمر بإجراء خبرة طبية تكون تواجهية بالنسبة للمؤمنة المذكورة، واعتمدت نتائجها في تحديد التعويضات المحكوم بها، وكان قرارها بذلك مطابقا للقانون ومعللا تعليلا سليما والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.