محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2131 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/227 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/26 في الملف عدد: 2019/1124/180.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/10. وبناء على طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 2021/11/25 من طرف الطالبة بواسطة نائبها وبتاريخ 2021/11/29 من طرف الأستاذ (ع). وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/02. وبناء على المناداة على الأطراف، فحضر نائبا الطالبة.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى الملاحظات الشفوية لنائبي الطالبة وقدما ملاحظاتهما الشفوية، وإلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير، تم وضع القضية في المداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مقال النقض ومن فحوى القرار المطلوب نقضه أن السيد (م) تقدم بالشكاية عدد 142/ ش.و. ع 2018 أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكد فيها أنه كلف الأستاذة (!) لتنوب عنه في خلاف حاصل مع المسماة (ك) التي سلمها مبلغا لشراء شقة وكلفها بنزاع ثان مع زوجته التي حول لها نفس المبلغ، مضيفا أنه كلفها بإنجاز المساطر اللازمة لاسترجاع تلك المبالغ إلا أن المحامية أقحمت والدة زوجته في هذه النزاعات دون أن يطلب منها ذلك كما أنه طلب منها سحب نيابتها عنه إلا أنها لم تفعل وأنها تسلمت منه مبالغ مالية من أجل أداء صائر الخبرة إلا أن الملف صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب، فأحيلت الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي أجاب بأن الشكاية أحيلت على مجلس الهيئة حسب الإفادة المؤرخة في 2019/02/22 وأن مجلس الهيئة لم يتخذ أي مقرر بشأنها مما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة، استأنفه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارا غيابيا تحت عدد 2019/170 بتاريخ 2019/10/03 في الملف عدد 2019/1124/132 قضى بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المستأنف عليها من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر، طعنت فيه بالتعرض فأصدرت غرفة المشورة قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض والقاضي بتأييد المقرر المتعرض عليه مع تعديله بالاقتصار في مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر وتحميل المتعرضة الصائر. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون؛ بدعوى أنه اعتمد في قبول استئناف السيد الوكيل العام للملك على تعليل مفاده أنه انصب على عدم المؤاخذة الضمني لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانوني وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنيا أو صريحا، في حين أن الأمر لا يتعلق من جهة بمقرر عدم المؤاخذة لأنه لسنا أمام مقتضيات المادة 70 من قانون رقم 28.08 التي تنص على اعتبار عدم بت المجلس داخل أجل 6 أشهر بمثابة قرار بعدم المؤاخذة بعد أن يحال عليه من الوكيل العام للملك بعد إلغاء غرفة المشورة للقرار الضمني وأنه لسنا أمام قرار هذه الأخيرة ولم يحل بعد على المجلس ويمكن اعتبار أن الأمر يتعلق بقرار حفظ ضمني والذي يعطي للسيد النقيب والمجلس أن يبت داخل أجل ثلاثة أشهر، وستلاحظ المحكمة أن السيد النقيب بلغ في 2018/12/05 وتم استدعاؤها

للتحقيق لجلسة 2019/03/05 وأحيل الملف على المجلس التأديبي في 2019/05/08 وقرر المجلس بتاريخ 2019/06/12 عدم مؤاخذتها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن الطعن المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك انصب على عدم المؤاخذة الضمني لعدم توصله بمقرر المجلس داخل الأجل القانوني وأن المجلس أصدر مقررا صريحا بعدم المؤاخذة وأن ذلك لا يغير في شيء مادام أن الأمر يتعلق بعدم المؤاخذة سواء ضمنيا أو صريحا، في حين أن المقرر الصريح يجب المقرر الضمني، ولا يقبل الطعن في مقرر ضمني مع وجود مقرر صريح، والبين من معطيات القضية أن الشكاية أحيلت على السيد نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2018/12/05 الذي أحالها على مجلس الهيئة بتاريخ 2019/02/22 وصدر قرار بعدم المؤاخذة بتاريخ 2019/06/12، وإن لم يتم تبليغه إلى السيد الوكيل العام للملك فإن أجل الطعن فيه يبقى مفتوحا إلى حين تحقق ذلك التبليغ، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطعن في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة يستوي والطعن في المقرر الصريح بعدم المؤاخذة، والحال أن المقرر الصريح هو الذي يجب المقرر الضمني ويبقى الأولى بالطعن فيه أمام القضاء مادام لم يبلغ بعد، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب للبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.