محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4778 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/13، في القضية ذات العدد 2019/531، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. غ) بتعويض مدني قدره 30.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة القنيطرة، بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذين من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وخرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي خاصة منها عنصري الخلسة والتدليس، خاصة أن الأرض موضوع التراع التي يتواجد بها العارض ويستغلها هي من نصيب (م.ق) الذي كان يستغلها قبل كراءها له بعد عملية القسمة التي تمت من قبل اللجنة المنتدبة من قائد المنطقة، وهو الأمر الذي أكده الشهود المستمع إليهم من المحكمة، كما أن تصريحات الشهود المعتمدين من المحكمة في إدانة العارض رغم تأكيدها حيازة المشتكي لأرض التراع فإنها لم تبين عنصر الحيازة الهادئة والمستمرة له، خاصة أن من بينهم من أكد أن وجه مدخل العارض هو استغلال المتهم لواجبه بإذن من القائد بعد إجراء عملية القسمة من طرف لجنة مخصصة لذلك ومنهم من أكد أن أرض التراع قسمت لقسمين بعد الشكاية، كما أن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل وتناقش التوجه الذي سلكته للقول بقرارها أمام إنكار العارض للمنسوب إليه وتأكيده تسلم الأرض من المسمى (م.ق) عن طريق الكراء بعد إجراء عملية القسمة وتسلم هذا الأخير لنصيبه من قبل سلطة الوصاية وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود (ع. ع.ك) و(ح. ب) و(ع.ق.ل) و(ك. ح)، بحيث أكد أولهم بيمينه أنه يعرف الأرض موضوع التراع بكونها تعود للمشتكي وأنه عاينها مقسومة إلى قسمين بعد الشكاية وكانت حينئذ مزروعة، في حين أكد الثاني أنه استغل مع المشتكي هكتار من الأرض منذ سنة 2013 و2018، فيما صرح الثالث أن المشتكي هو من كان يستغل أرض التراع وأن المتهم دخل إليها من أجل استغلال واجبه بإذن من القائد بعد خروج لجنة التقسيم، وأكد الرابع بأن عملية القسمة تمت في غياب المشتكي وأن الإذن بذلك كان شفويا، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية لأرض التراع للمطالب بالحق المدني، وانتزاعها منه من المتهم عن طريق منعه من التصرف فيها واستغلالها، بالإضافة إلى ما علل به القرار المطعون فيه من قيام عنصر التدليس من الطاعن المتمثل في إبرامه لعقد كراء لإضفاء الشرعية على الفعل الجرمي المقترف من طرفه، علما أن المنع من الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي ويغني حتى عن ذكر عنصر الخلسة أو التدليس، وأن عملية القسمة المجراة بعد الشكاية من طرف القائد واللجنة التابعة له لا تعطي الحق للطاعن وغيره في استغلال أرض التراع ما لم ينجز محضر قانوني بتنفيذ ذلك قبل النزاع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى

الوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.