محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1938 — قرار عدد: 2008/337 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 06/11/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/15 على القضية عدد 06/961 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين وبمقتضاهما حكم الأول بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وبتحميله كامل المسؤولية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء والثاني بمنح الضحايا تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ب) المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن العارضة أدلت بمذكرة دفاعية خلال المرحلة الاستئنافية أثارت

فيها الدفع بانعدام التأمين وأن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع المذكور كما أنه من الثابت من محضر الشرطة القضائية أن مالك الدراجة النارية المتورطة في الحادثة صرح أنه وضع دراجته لدى مصلح الدراجات المدعو (ب) الذي يرتبط معه المتهم بعلاقة عمل، وأن العارضة لا تربطها بالمدعو (ب) أي علاقة تأمين وأن سلطة رقابة الدراجة النارية كانت بيد مصلح الدراجات النارية لا بيد مالكها وهذا يشكل سببا وجيها لم يأخذ به قضاة الموضوع رغم جديته مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الدفع بانعدام الضمان المؤسس على كون الدراجة النارية كانت مودعة لدى محل إصلاح الدرجات النارية مجرد استنتاج وما علل به القرار يعد رفضا ضمنيا لهذا الدفع ما دام لم يثبت من محضر الضابطة القضائية أنها كانت مودعة للإصلاح بالمرآب إذ لا يكفي سياقتها من طرف شخص يمتهن إصلاح الدراجات للقول بأنها كانت مودعة لديه للإصلاح مما يكون معه القرار المطعون فيه مؤسسا والوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2006/11/15 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النائم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.