محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15651 — قرار عدد: 2021/303 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز.ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بواسطة الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2020/01/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/380 والقاضي بعد التعرض: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم عن السكر العلني والسياقة في حالة سكر وغرامة نافذة قدرها 2400 درهم عن الجروح بدون عمد نتيجة عدم الانتباه مع

الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المادة المذكورة توجب التنصيص في منطوق كل حكم إذا قضى بالإدانة زيادة على الجريمة المثبت اقترافها من طرف المتهم على الفصول القانونية المطبقة على العقوبة وهو الأمر الغير الوارد بالقرار مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أشار إلى الفصول القانونية المطبقة على العقوبة فضلا على أن عدم التنصيص على الفصول القانونية لا يترتب عنه البطلان بمقتضى المادة 370 من نفس القانون والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة المتخذة أولاهما من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية خصوصا الفقرة الثالثة منها وبالرجوع للقرار فإنه غير معلل مطلقا وأنه ينفي ما جاء بالحكم المطعون فيه والمتخذة ثانيتهما من خرق المادة 207 من مدونة السير حيث يستوجب النص إخضاع السائق في حالة سكر لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول تحت طائلة بطلان كل محضر مخالف لذلك والملف خال من ذلك مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه والحكم المؤيد استند فيما قضى به على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية والتصريحات الواردة فيه والرسم البياني أن المتهم خالف قواعد السير التي تلزمه أن يكون على استعداد للقيام بالمناورات الواجبة عليه وأن يقود مركبته بحذر ويتحكم في سرعته أو يوقف الحركة في كل مرة يمكن فيها للمركبة بسبب الظروف أن تكون سببا لحادثة الشيء الذي لم يقم به وأدى إلى اصطدامه بالحافلة ومن جهة أخرى أن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضابط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها، كما هو الحال في النازلة حيث عاينت الضابطة حالة السكر البين بجميع مواصفاته القانونية المتجلية في عدم اتزان المتهم وانبعاث رائحة الخمر بكثرة من أنفاسه وضبطه يسوق سيارته تحت تأثير الكحول، فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الشرطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر والسياقة في حالته وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتنعت بثبوت التهم المنسوبة للطاعن وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجلها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع

المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.