محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/662 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/11/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 50 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ
2018/7/31 في ملف تحديد الأتعاب 2018/1120/50 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبة وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2018/6/13 طعنت السيدة (ك. ج) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بفاس بتاريخ
2018/4/19 في الملف عدد 31 ت ح 2018 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ
(ع. ب) في مبلغ 660.000 درهم، بانية طعنها أن المطعون ضده تقاضى أتعابه كاملة دون أن يقوم
بإنهاء النزاع، وذلك بالتشطيب على التقييدات الواقعة على الرسم العقاري وأن ما يربطها به هو ملف
واحد يتعلق بمنزلها والذي تفرعت عنه مجموعة من المساطر، نظرا لطبيعة النزاع، وقد تقاضى منها ما
يفوق 500.000 درهم. كما تقدم المطعون ضده الأستاذ (ب) باستئناف فرعي بتاريخ 2018/7/2
ملتمسا بعد استعراضه للوقائع وإبراز المجهود المبذول من طرفه لفائدة الطاعنة الأصلية في نزاع يتعلق
باسترجاعها ملكية فيلا سبق لها التنازل عنها تساوي أكثر من 10 ملايين درهم، ملتمسا تأييد القرار
المستأنف مع رفع مبلغ الأتعاب إلى 2000.000 درهم. وبتاريخ 2018/317 اصدر نائب الرئيس الأول
المذكور أمره، القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 500000
درهم ليفضل للمطعون ضده 97700 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بوسيلتين اثنتين :
حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345
من قانون المسطرة المدنية، وذلك في أربعة فروع:
ففي الفرع الأول: يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتبره متوصلا بمبلغ 270.000
درهم، ثم مبلغ 132.850 درهم واعتبر ذلك داخلا في مجمل الأتعاب المستحقة له، في حين أن
تكليف الطاعن سار في اتجاهين، الأول استرجاع الفيلا وهو ما تم الاتفاق بشأن أتعابه شفويا وهو
موضوع تحديد الأتعاب، الثاني التعويض، وبالنسبة للاتجاه الأخير فقد تفرع إلى فرعين، فرع التعويض،
وفرع تصفية الغرامة التهديدية، وهو ما تم الاتفاق بشأن أتعابه كتابية على نسبة معلومة.
وفي الفرع الثاني: بالخطأ في فهم الواقع: ذلك أن طلب تحديد الأتعاب انصب على دعوى
استرجاع الفيلا، دون مسطرتي التعويض وتصفية الغرامة التهديدية اللتين تم بشأنهما الاتفاق كتابة
على تحديد أتعابهما بنسبة معينة وتم تنفيذ ذلك، وليست للنقيب سلطة بشأن تحديد الأتعاب المتفق
عليها.
وفي الفرع الثالث: بتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل: ذلك أنه اعتمد عنصرا دخيلا
في تقدير الأتعاب، لم يكن محل مطالبة من لدنه، ولا محل تحديد من طرف النقيب، وهو مسطرقي
التعويض وتصفية الغرامة التهديدية المذكورتين واللتين تم الاتفاق بشأن تحديد أتعابهما كتابة بين
الطرفين، وتم تنفيذه، ولم يكن محل المطالبة بتحديد الأتعاب.
وفي الفرع الرابع: بالاستنباط الفاسد المبني على تحريف الوقائع، ذلك أن مسطرتي التعويض
وتصفية الغرامة التهديدية، وأن كانتا تفرعتا عن الدعوى الأصلية المتعلقة باسترجاع ملكية الفيلا،
فإنهما مستقلتين بذاتهما، وكانتا محل اتفاق بشأن أتعابهما تم تنفيذه، ولم يكن موضوع طلب تحديد
الأتعاب موضوع الدعوى.
طرف مالكتها، وأنه اعتبارا لما ذكر، وتبا لما نتوفر عليه من سلطة تقديرية فقد قدرنا أن الأتعاب
المحددة من طرف النقيب مبالغ فيها، ويتعين تخفيضها إلى مبلغ 500.000 درهم شاملة للمصاريف
والضريبة على القيمة المضافة، يخصم منه مبلغ 402.300 درهم لمتوصل به من طرف الأستاذ (ب)،
والثابت من وثائق الملف، ليفضل له مبلغ 97.700 درهم، مما يبقى معه طلب رفع الأتعاب غير
مؤسس". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها،
والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: مُحَّ اسراج عضوا مقررا. ونُحَّد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.