محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2099 — قرار عدد: 2019/325 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 794 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/20 في الملف رقم 2016/7207/13 المطعون فيه بالنقض، أنه بتاريخ 2014/12/10 تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيها أنه أبرم عقدا مع مندوبية وزارة الشباب والرياضة لجهة الرباط سلا زمور ازعير، من أجل إنجاز أشغال طبوغرافية وهندسية بنيابة مقر المندوبية وكذا قاعة علال الفاسي والبنايات الملحقة، وأنه قد أنجز هذه الأشغال وداخل الأجل المتفق عليه، غير أنه بعد قيامه بأعمال المسح والهندسة للموقع المحدد من طرف صاحبة المشروع تبين أن المساحة الإجمالية التي تم تحديدها هي 5360 م م وليس مساحة 3000 م م التي حددتها صاحبة المشروع في عقد الصفقة، وقد طالب المدعى عليه بأداء الفرق إلا أنها امتنعت عن ذلك، والتمس من المحكمة الحكم عليها بأدائها قيمة الفرق المحدد في 2360 م م والتي يبلغ 87.792,00 درهم حسب الفاتورة عدد ( ... ) وكذا الحكم له بتعويض عن التماطل

الصفقات العمومية

حدده في مبلغ 80.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد قيام المحكمة بخبرة في الموضوع أصدرت حكمها على الدولة المغربية وزارة الشباب والرياضة لفائدته مبلغ 87.792 درهم وبعقوبة عن التماطل قدره (7.000 درهم) وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة، وبعد استيفاء المحكمة للإجراءات المسطرية اللازمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المشار إليه أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المتعلقة بعدم ارتكاز القرار على أساس المتجلي في التصريح بالمديونية بناء على سند تسليم لا حجية له: حيث إن الطاعن يعيب القرار بخرقه لقواعد الإثبات في ميدان الصفقات العمومية، إذ أن عدم إثبات المطلوب في النقض استحقاقه للمبالغ المطالب بها عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الأطراف الإدارية يدل على كون الدعوى منتفية لإثبات المعتد به قانونا، خاصة وأن الاجتهاد القضائي ما فتئ يؤكد على أن الوثيقة الحاسمة في تحديد الوضعية النهائية والمالية للصفقة هو الكشف الحسابي النهائي المقبول والموقع من طرف جميع الأطراف وأن القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لهذه القواعد يكون غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه إذا كان إثبات الالتزام في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة

تقتضي حصر قيمة الأشغال المنجزة والإدلاء بالكشف الحسابي النهائي موقع ومقبول من طرف جميع الأطراف فإنما كان ذلك تدبيرا ووقاية للحفاظ على المال العام، وعدم صرف الاعتمادات المخصصة للصفقة دون احترام لهذه الضوابط، إلا أن هذه الشكلية في الإثبات لا يمكن أن تمتد إلى مرحلة المنازعة القضائية سيما وأن المدعي ما فتئ يعيب على الإدارة عدم تعاونها في هذا الشأن لإعداد هذه الوثائق، وبالتالي يحق له اللجوء إلى القواعد العامة في الإثبات، وأن المحكمة وفي إطار التحقيق لما لجأت إلى الأمر بخبرة في الموضوع وتأكد لها من التقرير المنجز بها أن هناك أشغالا أخرى تبت إنجازها من طرف المطلوب في النقض وأنه يستحق عنها تعويض، وقضت على ضوء ذلك لفائدته تكون قد استندت إلى حقائق ومعطيات واقعية أثبتتها الخبرة ويكون قرارها معللا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتعلقة بعدم ارتكاز القرار على أساس المتجلى في التصريح بالمديونية بناء على خبرة معيبة: حيث يعيب الطاعن القرار بتبنيه في قضائه على خبرة معيبة لمخالفتها لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمين تقرير الخبرة لتصريحات وأقوال الأطراف كما لم يتضمن التصريح الكتابي المدلى به من طرف ممثله هذا فضلا على أن الخبير لم يقم بعملية التمييز ولم يتحقق من كون الخدمات أنجزت فعلا على المساحة التي حددها في 5630 م م، والقرار باعتماده على هذه

الصفقات العمومية

الخبرة المعيبة يكون عرضة للنقض.

لكن، حيث إن تقرير الخبرة وإن لم يتضمن تصريحات ممثلة الوكالة القضائية، فإن الخبير قد أرفقها بتقريره، وبالتالي أصبحت تشكل جزءا منه هذا فضلا عن كون هذه التصريحات الكتابية ذات طبيعة قانونية وأن الخبير غير ملزم وباعتبارها كذلك بالتعرض إليها في التقرير كما أن عملية التمتير ليست الوسيلة الوحيدة للوصول إلى النتيجة المرجوة منها، إذ يمكن الحصول عليها بوسائل علمية أخرى، بل بمجرد القيام بالعمليات الحسابية كما أورد ذلك الخبير في خلاصة تقريره، والمحكمة حينما وقفت على موضوعية المعطيات التي ارتكزت عليها الخبرة وبنت عليها قضاءها تكون قد بنته على أساس سليم وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتعلقة بعدم ارتكاز القرار على أساس المتجلي في الحكم بالتعويض عن التماطل:

حيث يعيب الطاعن القرار بتبنيه للحكم الابتدائي الذي قضى وفق الطلب بالرغم من عدم ثبوت الدين المطالب به والمبرر للحكم بالتعويض عن التماطل وبعدم إثبات الضرر المبرر لذلك وبالتالي يكون غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في الطعن يستحق الدين الذي طالب به، وأن الإدارة لم تنازع فيه وأنها لم تسدده بالرغم من المطالبة به، وهو ما يشكل ضررا للمطلوب في الطعن وأن القرار المطعون فيه لما قضى بهذا الجزء من الطلبات بما جاء في تعليله. "وحيث فيما يخص التعويض عن التماطل فعلى عكس ما أثاره المستأنف عليه سبق أن تقدم بتاريخ 2009/08/25 بطلب تسوية مستحقاته موضوع الملف الحالي إلى مندوب الشبيبة والرياضة بالرباط، حيث عمد هذا الأخير إلى إشعار وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 2009/09/03 بموضوع الرسالة المذكورة، مما تكون معه موجبات الحكم لفائدة المستأنف عليه بتعويض عن التماطل قائمة ... "، يكون قد بني على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد نميري مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.