محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/8457 — قرار عدد: 2018/374 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/01/29 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامى إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2016/01/20 في القضية ذات العدد 2015/449، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 85
المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (ا.ل) و(ع.ل) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد ببراءتهما مما نسب إليهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضائه المستوفية
للشروط الشكلية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة اقتصرت في حكمها على حيثية عدم توفر ركن الانتزاع دون أن تناقش شهادة الشاهدين مما يجعل قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما ألغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أن مجرد منعهما للمشتكى من إدخال التيار الكهربائي لا يشكل انتزاعا للحيازة بمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائى، والحال أن الجنحة المذكورة تتم بمجرد حرمان الحائز للعقار من حقه في التصرف في عقاره بإحدى الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور، وأن منع المشتكي من طرف المطلوبين من إدخال التيار
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 85
الكهربائى إلى منزله يحد من انتفاعه من حيازته المادية للعقار، علما أن منع حائز العقار من التصرف في عقاره والانتفاع من حيازته، يشكل انتزاع الحيازة بالعنف ويندرج بالتالي ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكورة، مما جاء معه قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2016/01/20 في القضية عدد 15/449. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حى الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا، مجتهد الركراكى، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.