محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/445 — قرار عدد: 2017/15 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2013/03/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ق) والرامي إلى نقض القرار عدد 2156 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/12/06 في الملفين التجاريين المضمومين عدد: 12/1248 و 12/1317. وبناءا على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2013/09/09 التي تقدم بها المطلوبون باستثناء ورثة (ح. ع.س) بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ت) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/22 أخرت لجلسة
.2017/01/12
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراء البحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن السيدة (ب.ك) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين تقدمت بتاريخ 2011/07/21 بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أن زوجها الهالك (ب.ب.ك) كان مساهما في شركة (ك) التي تتخذ شكل شركة مساهمة، ولقد تم تعيينه بصفته تلك في الجمع العام المنعقد بتاريخ 1991/10/30 متصرفا وحيدا للشركة لمدة ست سنوات، وبتاريخ 1991/10/31
تم تعيين المدعى عليه (ن. أ. أ) (المطلوب الثالث) متصرفا ثانيا، الذي بادر بتاريخ 1992/07/30 إلى عقد جمع عام استثنائي زعم خلاله معاينة انسحاب زوجها الهالك من منصبه كمتصرف أول للشركة، وعين نفسه خلفا له، كما قام بتفويت أسهم الهالك وأبنائه لفائدته ولأبنائه بمقتضى سندات مزورة، وقام أيضا بتفويت القطعة الأرضية المسماة (ب. غ) ذات الرسم العقاري عدد (5 .... )، المملوكة للشركة، والكائنة بطنجة إلى شركة (هـ.8)، مستغلا مركزه كمتصرف وحيد للشركة المفوتة وممثلا قانونيا للشركة المفوت لها، وأنهم بعدما علموا بهذا التفويت رفعوا بواسطة وكيلهم (ب.م) دعوى لإبطال البيع الذي انصب على العقار المذكور، انتهت بصدور قرار استئنافي بعدم قبولها. مؤكدين على أن جميع تصرفات المدعى عليه السالفة الذكر كانت بغرض إضفاء الصفة القانونية على حرمان الهالك وأبنائه من حقوقهم باعتبارهم يملكون 980 سهما من أصل ألف سهم برأسمال شركة (ك)، عن طريق محاولته إثبات حضور موروثها في الجمع العام المنعقد بتاريخ 1992/07/30 وتنازله عن صفته كمتصرف وحيد للشركة، التي يفترض أنها ظلت قائمة في غياب إثبات تنازله عنها، علما أنه لم يحضر لأشغال الجمع السالف الذكر، حسب ورقة الحضور ، ومحضر مداولات الجمع، الذي لم يشر بديباجته إلى حضوره، ولم يتضمن توقيعه عليه، هذا فضلا عن أن هناك تداخلا بين ما ورد بالمحضر المذكور من أن الجمع العام التئم بمقر شركة (ك) بطنجة بتاريخ 1992/07/30 على الساعة الحادية عشرة صباحا وحضره موروث المدعين إلى جانب المدعى عليه وزيد علي حافظ وبين محضر آخر يتعلق بجمع عام لشركة جمادى 2، يفيد أن الأشخاص المذكورين أنفسهم كانوا حاضرين بأشغال هذا الجمع الأخير، المنعقد بمكتب الموثق خيري بالدار البيضاء وكذا بجمع آخر بنفس التاريخ والمكتب يتعلق بشركة السماء 1، ومحضر تفويت أسهم المحرر بنفس التاريخ والمكتب بالدار البيضاء الذي يفيد تفويت موروثها لأسهمه وأسهم أبنائه في هذه الشركة الأخيرة لفائدة المدعى عليه وأبنائه، وهذا التداخل في الوقائع والتواريخ يحمل على التساؤل حول مدى صحة ما تضمنه محضر الجمع المطعون فيه من حضور موروث المدعية والمدعى عليه لأشغاله، وينم عن بطلانه. كما أن هناك إخلالات شابت محضر الجمع العام المطعون فيه المنعقد بتاريخ 1992/07/30 فيما يخص ضبط الحاضرين لأشغال الجمع، إذ أنه يشير إلى حضور الهالك، بينما لا تتضمن ورقة الحضور توقيعه، وتشير لحضور المدعى عليه وتوقيعه نيابة عن أبنائه، مع أن المحضر يشير إلى حضوره بصفة شخصية كرئيس للجمع العام وممثل لشركة القادسية. ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم ببطلان محضر الجمع العام لشركة (ك) المنعقد في 1992/07/30، وما ترتب عنه من آثار قانونية، خصوصا عقد بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 38795، وبطلان سندات تفويت أسهم المرحوم (ب.ب.ك) وأبنائه في شركة (هـ.8) لفائدة المدعى عليه أحمد نجيب وأبنائه وشركة القادسية، والتشطيب على المدعى عليه المذكور من السجل التجاري بصفته المتصرف الوحيد لشركة (ك)، والإشهاد لورثة (ب. ب.ك) بأنهم يملكون 980 سهما من أصل 1000 سهم المكون لرأسمال الشركة، وبطلان "ملحق الحسابات والإبراء المتبادل" المؤرخ في 1992/09/30 بالدار البيضاء، وما ترتب عن ذلك من آثار، خاصة بطلان عملية تقسيم القطعة الأرضية ١(ب. غ) إلى قسمين، وبطلان تفويت أسهم شركة (ك) لشركة جمادى 2، وما قامت به هذه الأخيرة من
تصرفات، خصوصا تفويت العقار موضوع الرسم العقاري عدد (51 .... ) للمدعو (م. ع.س). ثم أدلت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه، التمست بمقتضاه اعتبار الدعوى موجهة كذلك ضد شركة القادسية والتصريح ببطلان عقد البيع المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/41552، الذي فوتته شركة (س) لشركة جمادى 2، والتشطيب عليه من سجلات المحافظة العقارية. أجاب المدعى عليهم بتقادم الدعوى، عملا بمقتضيات المادة 345 من قانون شركات المساهمة، ثم تقدمت المطلوب حضورها شركة (أ.ن) بمذكرة مؤدى عنها التمست فيها الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي ومذكرات المدعية اللاحقة له، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، وتمام الإجراءات، صدر حكم برفض الدعوى للتقادم، استأنفته كل من المدعية (ب.ك) وشركة (أ.ن) المطلوب حضورها في الدعوى التي تبنت نفس أسباب استئناف المدعية، وبعد ضم الاستئنافين، وجواب المستأنف عليهم، الذي تمسكوا فيه التصريح بعدم قبول استئناف شركة (أ.ن) لأنها لم تكن طرفا خلال المرحلة الابتدائية، ولعدم قضاء الحكم المستأنف عليها بأي شيء، صدر قرار بقبول الاستئنافين معا، وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن شركة (أ.ن) بثلاث وسائل .
في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة عدم رجعية القوانين، والتفسير المعيب للقانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخلط بين تحديد مدة التقادم وبداية سريانه والتفسير المعيب للقانون، بدعوى أن المحكمة اعتمدت في تأييدها للحكم المستأنف، القاضي بتقادم الدعوى القانون رقم 17/95 المنظم لشركات المساهمة، مع أن هذا الأخير لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 1996/08/30، ولا ينطبق على الوقائع التي نشأت قبله، اعتبارا لأن محضر الجمع المطلوب التصريح ببطلانه يرجع لتاريخ 1992/07/30، أي أنه يخضع في تقادمه لأحكام التقادم العام المقررة بموجب الفصل 387 من ق.ل. ع، علما أن ظهير 1922/08/11، المتعلق بشركات الأموال، الذي كان مطبقا قبل قانون 17/95 لم يكن ينظم حالة البطلان موضوع النازلة. كذلك يتعلق الأمر بدعوى بطلان وليس إبطال، وذلك كان يفرض على المحكمة باعتبارها مدعوة تلقائيا بمقتضى الفصل الثالث من ق.م.م لتطبيق القانون الواجب التطبيق ولو لم يطلبه الأطراف تكييف الفعل الذي طال المحضر المدعى فيه على أساس أنه تزوير مفض للبطلان، الذي لا يسقط بالتقادم وليس مجرد إبطال، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل المذكور. كذا أقر المطلوبون بأن الهالك (ب.ب.ك) لم يكن حاضرا لأشغال الجمع العام المطعون في محضره، كما أن قرائن قوية تفيد أنه غادر المغرب بتاريخ 1994/01/30، ولم يرجع له إلى أن توفي بتاريخ 1995/02/28، وهو غير عالم بواقعة انعقاد الجمع العام السالف الذكر، كما أن ورثته لم يعلموا بذلك الجمع إلا خلال سنة 2006، وبسبب ذلك تمسكت الطالبة بقاعدة عدم سريان التقادم بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها، المنصوص عليها بموجب الفصل 380 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه ربطت تلك القاعدة بالمادة 345 من القانون 17/95 بكيفية غير مفهومة، توحي بأنه لا مجال للتمسك بالقاعدة السالفة الذكر لما يتعلق الأمر بالمجال التجاري.
أيضا وعلى فرض انطباق القانون رقم 95/17 على الوقائع موضوع النازلة التي جرت أحداثها سنة 1992، قبل صدوره وعلى فرض كذلك توحيد المشرع لأمد التقادم المتعلق بدعوى البطلان من خلال المادة 345 من القانون المذكور، فإن اكتفاء المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمقارنة التاريخ المحدد في محاضر الجموع العامة وعقود التفويت المطلوب بطلانها بتاريخ تقديم مقال الدعوى وتصريحها على ضوء ذلك بتقادمها، يجعل قراءتها للمادة المذكورة قراءة ناقصة، لكون هذه الأخيرة حددت منطلق بدء احتساب مدة الثلاث سنوات في تاريخ سريان البطلان وهذا التاريخ لم تحاول المحكمة البحث عنه، أي أن المادة السالفة الذكر لم تحدد تاريخ بدء سريان مدة التقادم ولا إجراءات قطعه ووقفه، وهوما يعني اتجاه إرادة المشرع إلى تبني ما تقرره القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ذات الصلة،
واستنادا لذلك، وبما أن المحضر المطلوب بطلانه أنجز بتاريخ 1992/07/30 وهو تاريخ لم يكن فيه المرحوم بن كورة حاضرا بالمغرب، فإنه وطبقا للفصل 380 من ق. ل. ع لا يسري التقادم في مواجهة الغائب، وفضلا عن ذلك فإنه وعلى فرض حضور للمغرب فيما بعد، فإنه توفي بتاريخ 1995/02/28 أي قبل مضي ثلاث سنوات، فيكون بذلك التقادم قد انقطع لفائدة ورثته، الذين لم يكن لهم علم بالشركة، بدليل أنهم أبرموا عقدا مع المسمى (م.ب)، كلفوه بموجبه بالبحث عن ممتلكات والدهم، مقابل عمولة، ليبادر هذا الأخير بمجرد توصله ببعض المعلومات عن شركة (ك) سنة 2006 برفع دعوى نيابة عنهم، وترتيبا على ذلك فالمحكمة بعدم بحثها عن تاريخ انطلاق سريان أمد التقادم تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه. ثم إن المحكمة مصدرته حصرت مفهوم التدليس في النوع الذي يطلق عليه التدليس الدافع للتعاقد، المنصوص عليه في الفصل 52 من ق.ل.ع، على الرغم من أن الطالبة ومن معها لم يؤسسوا دعواهم على مقتضيات ذلك الفصل، وإنما على نظرية التدليس بشكل عام التي تجعل كل الوسائل الاحتيالية، والكذب، والغش، وإعطاء الوقائع صورة مخالفة للحقيقة، أو ادعاء وقائع وهمية، وهي تصرفات غالبا ما تكون لاحقة لعملية التعاقد، تهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع، اعتبارا لأن تكييف ما لجأ إليه المطلوبون من وسائل احتيالية وغش بأنها نصب معاقب عليه جنائيا، حسب ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يجردها من صفتها المدنية، لكونها أعمال غير مشروعة، وتعد سببا من أسباب بطلان الالتزام.
كما ذهبت المحكمة إلى أن دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة 345 من القانون رقم 95/17 تتقادم في جميع الأحوال بمضي ثلاث سنوات، فتكون بذلك قد أعطت لذلك النص معنى لا تحتمله صياغته، سواء من حيث الألفاظ المستعملة، أومن حيث ارتباط النص بالقواعد العامة، إذ من حيث الألفاظ لم يستعمل المشرع قط عبارة في جميع الأحوال، التي جاءت بها المحكمة، أما من حيث العلاقة بالقواعد العامة فإن تحديد مدة التقادم مرتبط بالقواعد المتعلقة بتحديد تاريخ سريان التقادم وقطعه
ووقفه وغيرها من القواعد الأخرى، وبذلك فالحكم بعدم قبوله الدعوى بعلة سقوط الطلب بمضي مدة التقادم، دون مراعاة بدء سريانه وقطعه يعتبر تفسيرا فاسدا للقانون .
كذا تبنت الطالبة بعد إدخالها في الدعوى من طرف المدعية (ب.ك) وأبنائها، جميع طلباتهم المتمثلة في إبطال محضر الجمع العام لشركة (ك)، المنعقد بصفة استثنائية بتاريخ 1992/07/30، وما ترتب عنه من آثار قانونية، خصوصا عقد البيع المبرم بين الشركة المذكورة وشركة (هـ.8) للعقار المسمى (ب. غ) موضوع الرسم العقاري عدد (5 ..... )، وبطلان سندات تفويت أسهم المرحوم (ب.ب.ك) وأبنائه في شركة (ك) لفائدة (أ.ن.أ) وأبنائه وشركة (ق)، وإبطال ملحق تصفية حسابات وإبراء متبادل المؤرخ في 1992/09/30، وبطلان تفويت أسهم شركة (ك) لشركة جمادى الثانية، وما قامت به من تصرفات تهم ما ذكر، خصوصا تفويت القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد (1 ... ) للمدعو (م. ع.س)، وذلك اعتبارا لأن كل الممتلكات والأسهم التي انصبت عليها التصرفات موضوع طلب البطلان آلت للطالبة بتفويت من مالكيها الشرعيين (المدعين)، غير أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أن دعوى الطالبة مرتبطة بدعوى إبطال محضر الجمع العام لشركة ( ... ) المنعقد بتاريخ 1992/07/30، التي سقطت بالتقادم لرفعها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمع عملا بالمادة 345 من القانون رقم 95/17، والحال أنه ليس هناك أي ارتباط بين الدعويين، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الجمع موضوع طلب الإبطال يتضح أن أول قرار تم اتخاذه في ظل هذا الجمع هو تحويل أسهم المرحوم (ب.ب.ك) و أبناؤه وإعادة توزيع رأسمال الشركة بين الشركاء، الذين حضروا على أساس أنهم يملكون هذه الأسهم بمقتضى عقود تفويت أسهم، بعضها مؤرخ في نفس اليوم أي 1992/07/30، والبعض الآخر مؤرخ في تاريخ لاحق لانعقاد الجمع العام (تاريخ 1992/09/30)، وأن مطالبة الطالبة ومن معها ببطلان عقود التفويت المذكورة لم تكن كنتيجة حتمية ومرتبطة بطلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (ك) المنعقد بتاريخ 07/30/ 1992، وإنما لوجود أسباب قانونية وواقعية مستقلة عن طلب إبطال المحضر المذكور. تتمثل في أنه خلال الجمع المذكور تم توزيع الأسهم السالفة الذكر، مع أن بعض عقود امتلاك الشركاء المستفيدين من التوزيع تم إبرامها بتاريخ لاحق للجمع، كما هو الحال بالنسبة للعقد الذي تم بمقتضاه فوتت خمسة أسهم لفائدة (أ.أ.ن) وعقد تفويت 490 سهما لفائدة شركة البناء والإنعاش العقاري القادسية، المبرمين بتاريخ 1992/09/30، وهو خلل له تأثير سلبي على صحة محضر الجمع العام المطلوب بطلانه، لأن شركة القادسية لم تكن تملك وقتها الأسهم السالفة الذكر، التي من شأن ها إعطاءها الصفة لحضور أشغال ذلك الجمع، وهوما يعني أن إبطال عقد تفويت تلك الأسهم، غير مرتبط بإبطال محضر الجمع العام المذكور ارتباط السبب بالمسبب، وإن كان الجمع العام قد ارتكز على تلك التفويتات لتحويل الأسهم وإعادة توزيعها، هذا علما أن الجمع العام المطلوب إبطاله انعقد بتاريخ 1992/07/30 بطنجة حوالي الساعة، ولم يحضر له البشير بن كورة، ولم يفوت أي من أسهمه في الشركة لأي كان، ولم يقدم استقالته من منصبه، حسب وثائق الملف خاصة عقد "ملحق تصفية حساب وإبراء
متبادل" المؤرخ في 1992/09/30، الذي تضمن الإشارة إلى أنه إلى حد ذلك التاريخ كان لازال مساهما بالشركة، ويملك 400 سهم من أسهمها، وكذا محضر الجمع العام لنفس الشركة المنعقد بتاريخ 1994/08/31، الذي يتضمن إقرارا بكونه يملك 500 سهم في رأسمال شركة (ك)، ويشير إلى حضوره أشغال هذا الجمع وتوقيعه عليه، والحال أن شهادة عبور الحدود تفيد بكيفية قطعية مغادرته المغرب بتاريخ 1994/01/30، وعدم عودته له، ووفاته بتاريخ 1995/02/05 بألمانيا. والأمر نفسه ينطبق على محضر الجمع العام العادي لشركة السماء 01 المؤرخ في 1992/01/19 بالدار البيضاء، المتضمن لقرار تنصيب (ر. ب) متصرفة بالشركة ومحضر الجمع العام العادي لنفس الشركة المؤرخ في 1992/12/07، المتضمن لاستقالتها من المنصب المذكور، إذ أن شهادة عبورها الحدود تفيد كذلك بكيفية قطعية أنها لم تدخل المغرب إلا مرة واحدة بتاريخ 1998/12/07، ومغادرتها له بتاريخ1998/12/14، أي أنها لم تكن موجودة خلال سنة 1992 إطلاقا بالمغرب. أيضا ورد بعقد بيع المرحوم (ب.ب.ك) (أ.أ. ن) العقار موضوع الرسم العقاري عدد (8 ... ) المبرم أمام الموثق (و. خ) بتاريخ 1994/12/02 و 1995/01/03، في حين تفيد شهادة عبور الحدود المتعلقة بالبائع أنه ظل خارج المغرب منذ 1994/01/30. ثم إنه بالنسبة لمحضر الجمع العام العادي لشركة جمادى الثانية، المنعقد بتاريخ 1992/07/30 أمام الموثق المذكور، فإنه أشار إلى حضور (ح. ع.م. س) بصفته مساهما في الشركة المذكورة، مع أنه بالرجوع المالكي الأسهم الألف، المشكلة لرأسمال الشركة، يتضح أن الشخص المذكور ليس واحدا من بينهم، كما يتضح أيضا من خلال عقود تفويت تلك الأسهم المبرمة بنفس اليوم أنها جميعها تم تفويتها له (ح. ع. م.س)، وهوما يعني أن هذا الشخص إما أنه كان بالتاريخ المذكور مالكا لكل الأسهم بمقتضى تلك العقود، أو أنه غير مالك لأي سهم، حسب بيان توزيع ملخص الاكتتابات والتسديدات، وبالتالي لم تكن له صفة مساهم ليحضر الجمع الآنف الذكر. ومن كل ما ذكر يتضح أنه لا ارتباط بين تلك العقود وما اشتملت عليه من تصرفات غير قانونية وبين محضر الجمع العام الاستثنائي المطلوب التصريح ببطلانه المتعلق بشركة (ك) المنعقد بتاريخ 1992/07/30 إلا من حيث استهدافها الإثراء بلا سبب على حساب المرحوم البشير بن كورة. فيكون القرار بما اعتمده لرد الدفع بعدم الارتباط قد جاء ناقص التعليل
المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن ما ادعته الطالبة من كونها موعودا لها بشراء العقارات التي تم تفويتها للغير، استنادا المحضر الجمع العام موضوع طلب البطلان، لا يعطيها الصفة للمطالبة ببطلان المحضر المذكور والوسائل
غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.