محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1966 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد

.2019/1202/6296

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه بتاريخ 2018/09/11 أصيبت سيارته من نوع (بينتلي) بخسائر مادية لما صدمتها سيارة من نوع (بيجو) مسجلة تحت رقم ... تملكها (ح) وتؤمنها شركة التأمين أطلنطا ملتمسا الحكم بالتعويض عن الخسائر المذكورة. وبعد إجراء خبرة تقنية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع (بوجو) كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضا إجماليا بحلول شركة التأمين أطلنطا. استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنها نازعت فيما قضى به الحكم الابتدائي من تحميل الحارس القانوني لسيارة (بوجو) مسؤولية الحادثة موضحة أن المطلوب أدلى بمعاينة ودية لحادثة اصطدام والتي بالرجوع إليها يتأكد أنها لا تشير إلى ظروف الحادثة ومسؤولية الأطراف ولا إلى عدد الخانات التي جعلت فيها علامة مما يستنتج منه أن المعاينة المذكورة لم تشر إلى وضعية كل سيارة وقت الحادثة وكذا ظروف الاصطدام بشكل متفق عليه بين الطرفين، وأن الرسم الخطي المنجز أسفل الوثيقة يبين أنه وقع احتكاك بين العربتين أدى إلى إصابات بالجهة اليمنى بخلف السيارة موضوع النازلة فيما أصيبت سيارة (بوجو) بجهتها اليسرى مما يفيد أنه وقع احتكاك بين العربتين وسط الشارع العام وأن مسؤولية كل سائق قائمة في النازلة لعدم ترك مسافة الأمان بينهما والتمست العارضة الحكم بتوزيع المسؤولية مناصفة وتعديل الحكم القطعي المستأنف في هذا المنحى، والقرار أورد تعليلا بخصوص المسؤولية " ... إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة منها محضر المعاينة تبين لها أن سيارة المستأنف عليه كانت في حالة توقف الأمر الذي لم يدل الطرف المستأنف بما يفيد غيره فضلا عن أن الخسائر التي تعرضت لها سيارته متمركزة في الجهة

اليمنى الخلفية ويكون بالتالي ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوص المسؤولية مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا "، لكن العارضة عابت على المعاينة الودية المذكورة عدم تضمينها لوضعية كل سيارة وقت الحادثة وظروف الاصطدام بشكل متفق عليه بين طرفيها مما يعني أن المعاينة لم تتضمن في الخانات المخصصة لذلك بالصفحة الثانية منها بالخصوص أي شيء عن ظروف الحادثة وسبب وقوعها والوضعية التي كانت عليها كل سيارة قبل وقوع الاصطدام، والمحكمة اكتفت بالتأكيد على أن سيارة المطلوب كانت متوقفة لتخلص إلى تحميل الحارس القانوني لسيارة (بوجو) كامل المسؤولية من دون أن ترد على ما آخذت به العارضة على محضر المعاينة المذكور وقرارها مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. لكن، لما كان محضر المعاينة الودية الموقع من طرفي الحادثة يشير إلى أن سيارة المطلوب كانت في حالة توقف لحظة الاصطدام وأن الخسائر اللاحقة بها كانت على مستوى جهتها اليمنى الخلفية،

فإن محكمة الموضوع لما رتبت على ذلك تحميل سائق السيارة المؤمن عليها من الطالبة كامل مسؤولية الحادثة كان ما استخلصته بخصوص ذلك سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون، أنها دفعت بكون الخبير لم يستدع نائبها الموقع أسفله حسب ما يفرضه الفصل 63 من ق. م.م وأن ذلك يشكل مسا بحقوق الدفاع وخرقا لشكليات مسطرية جاء بها الفصل 63 المذكور بصيغة الوجوب، والمحكمة ردت بأن العارضة توصلت باستدعاء الخبير يوم 2019/1/15 وأن الخبرة أنجزت في 2019/1/22 والحال أن العارضة لم تدفع أبدا بعدم استدعائها بل بعدم استدعاء دفاعها كما يوجب ذلك الفصل أعلاه مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه بموجب الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يتعين وجوبا على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إجراءات الخبرة، والمحكمة التي ردت ما تمسكت به الطالبة من عدم استدعاء الخبير لنائبها دون التحقق من احترام الخبير للإجراء المسطري المذكور جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 63 أعلاه وعرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الخبرة التقنية وما نتج عنها وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.