محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1909 — قرار عدد: 2018/271 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/09/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 1168 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/06/29 في الملف التجاري عدد: 2017/8201/240. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2018/03/30 من طرف المطلوبتين بواسطة نائبها الأستاذ
(ع.م) والرامية إلى رفض طلب الطعن بالنقض. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 04 ابريل 2018 من طرف المطلوب (ب.ع) بواسطة دفاعه الأستاذ (ر.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.ش) تقدم نيابة عن منوبه (ب. ع) بتاريخ 2015/11/19، بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية وجدة، عرض فيهما أن المطلوبة الأولى شركة "و" إ.ك قامت بتركيب برج حديدي لتقوية شبكة الإرسال الخاص بالهاتف الخلوي على سطح المنزل المملوك للمطلوب الثالث (ع.ب)، الكائن بالرقم 1، زنقة العريش، شارع يعقوب المنصور، وجدة، الملاصق لمنزل منوبه المذكور، ذاكرا أن ذلك ثم بناء على عقد كراء مبرم بين المدعى عليهما المذكورين، دون استئذانه بالرغم من أن الأمر يتعلق بجدار مشترك، وكون البرج المحدث أصبح يطل مباشرة على منزله، ناهيك عما يسببه من
أضرار أخرى نتيجة الضجيج المنبعث عنه ليل نهار، والخوف من خطر سقوطه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتحويل مكان البرج المذكور إلى مكان بعيد، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000،00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأداء المدعى عليها الأولى له تعويضا قدره 25.000،00 درهم عما أصابه من ضرر، وإجراء خبرة. وبعد صدور قرار استئنافي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، أجرت هذه الأخيرة خبرة بواسطة الخبير (س.م)، خلص بمقتضاها إلى عدم تسجيله أي انبعاث للضجيج عن البرج المدعى فيه، مؤكدا على أن علو البرج وما يحمله من أجهزة مختلفة، وتواجده على حافة منزل المدعى عليه يجعله يشكل خطرا مستمرا على سلامة المدعي وعامل إزعاج جدي له ولمن معه، ثم عقب الطرفان على التقرير المذكور، فصدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه . في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن البرج المدعى فيه لا ينبعث منه أي ضجيج، والحال أن الخبرة التي اعتمدتها في ذلك تمت في وسط النهار، الذي هو وقت يكثر فيه ضجيج محركات السيارات والشاحنات وغيرها من وسائل النقل، خاصة وأن الأمر يتعلق بمحل متواجد وسط المدينة، مما تعذر معه على الخبير سماع الضجيج الناتج عن البرج. علما أن المطلوب الثالث نفسه أقر بوجود الضجيج رغم أنه قلل من أهميته، وبذلك فإن ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو الضجيج الليلي الذي يشكل مصدر قلق وإزعاج للطالب والجيران أثناء النوم.
كذلك إن الضرر الناتج عن التخوف من خطر سقوط البرج المدعى فيه بسبب وجود شق بحافة الجدار المثبت عليه البرج ناجم عن حفر بآلة أثناء التركيب، إذ بالنظر لتركيب الجهاز فوق منزل الطالب، فإنه من المحقق أن من شأن ذلك أن يحدث أضرار جسيمة لهذا الأخير. أيضا لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الفقرة الخامسة من المادة 22 مكرر من القانون رقم 55.01، المغير للقانون رقم 69.24 الصادر بتاريخ 1997/08/07، ولا دفتر التحملات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6350 بتاريخ 2016/04/11، وخصوصا البنود الثالث والسادس والتاسع، التي تلزم المتعهد بإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمحافظة على البيئة وفق الظروف الأقل ضررا بالملكيات الخاصة والملك
ثم إن مناقشة الأطراف للنزاع تخللتها مناقشتهما لمقتضيات الفصلين 91 و92 من ق ل ع، غير أن العام.
المحكمة لم تعط رأيها في ذلك، علما أن الخبرة المنجزة في النزاع كانت حاسمة تقنيا، لما جزمت بأن البرج تم تثبيته على حافة بكيفية تشكل خطرا وضررا حالا ومستقبلا، وحسمت في كونه يغطي كل مساحة منزل الطالب، علما أن أحكام قضائية منها الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 2015/612، وحكم المحكمة التجارية بوجدة الصادر بتاريخ 2014/08/22، استندت إلى قرار وزارة الصحة عدد 21 المؤرخ في 2003/05/22 للقول بوجود إشعاعات كهرومغناطيسية ناتجة عن مثل هذه الأبراج،
وانتهت تبعا لذلك إلى الحكم بوقف تثبيتها، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما أيد الحكم القاضي برفض الطلب يكون قد جانب الصواب، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، مكتفية في ذلك بما جاءت به من "إن الضرر المطلوب رفعه المتمثل في شق منه في الضجيج، لا دليل عليه بالملف بعدما وقف الخبير المنتدب لهذه الغاية بعين المكان ولم يتأت له عندها سماع أي ضجيج منبعث من ناحية البرج الحديدي .. ، كما أن الضرر المطلوب رفعه في شقه الثاني المتمثل أيضا في الخوف والخطر من سقوط البرج المذكور، لا دليل بالملف عليه، والخبير وإن أشار إلى وجود شق بجدار المنزل المجاور المقام عليه البرج الحديدي وإلى أن تواجده بحافة هذا الجدار وبحكم إطلاله على منزل المستأنف يشكل خطرا محدقا وعامل إزعاج نفسي لهذا الأخير، فإنه طالما أن هذا الجدار المتشقق هو جدار خاص بالمنزل المجاور ولا دليل بالملف على أنه مشترك بين طرفي النزاع، وطالما أن الخبرة المنجزة لم تحدد نوع الضرر ولم تؤكد على أنه ضرر حال محقق وقطعي، وطالما يخلو الملف مما يفيد أن المستأنف عليها الأولى والثانية عند قيامهما بتركيب البرج الحديدي خالفتا الضوابط والمواصفات التقنية المنصوص عليها في القانون رقم 24/96 الصادر بتاريخ 1997/08/07 كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى القانون 01/55، فإن الضرر المطلوب رفعه والتعويض عنہ یکون غير قائم"، دون أن تناقش ما أورده الخبير في تقرير خبرته من "أنه بالنظر إلى علو البرج وما يحمله من أجهزة مختلفة وتواجده على حافة منزل المدعى عليه ومطلا على منزل المدعي، يشكل خطرا محدقا وباستمرار على سلامة المدعي وعامل إزعاج نفسي جدي للمدعي ومن معه"، أو تستبعده بمقبول، فجاء قررها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعداوي السعيد رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.