محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/870 — قرار عدد: 2021/329 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2853 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/1622/3286 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (ف.ب) تقدمت بتاريخ 2015/8/18، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أن المدعى عليه (م.ق) زوجها، وأنها أنجبت معه بنتا أسمتها (ر.ق)، وأنه يخونها ونصب عليها، ودفع مجموعة من الشيكات التي كانت سلمتها له موقعة على بياض، ويهددها بالقتل وباختطاف البنت منها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع تحميله كامل المسؤولية، وأجاب المدعى عليه مع مقال

معارض أن ما ادعته المدعية في مقالها لا أساس له من الصحة، وأنه هو المتضرر الوحيد من الهجر والخيانة الزوجية والنصب وليست هي، لأنها تركت بيت الزوجية من 2013، وحرمته من صلة الرحم مع ابنته (ر)، وقطعت معه الاتصال، وتركته في إسبانيا، وعادت إلى المغرب بسبب زيارة الأهل، واتضح له بعد البحث أنها هربت في وجهة غير معروفة، وأنه استصدر حكما قضى عليها بالرجوع لبيت الزوجية، ورفضت تنفيذه، وأنها هي من تمارس الخيانة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائها له تعويضا عن الضرر لا يقل عن درهم رمزي، والحكم بإسقاط حضانتها عن البنت (ر)، والتمس في مقال إضافي تعويضا عن الضرر لا يقل عن 25000 درهم، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 25 أبريل 2016 حكما بخصوص الدعوى الأصلية بعدم قبول الطلب، وفي الدعوى المقابلة: بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى للشقاق، وبأدائه واجب السكن 3000 درهم، وواجب المتعة 17.000 درهم، وإسناد حضانة البنت (ر) لوالدتها، وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني لكل عيد ديني، والنصف الثاني لكل عطلة مدرسية، وبأدائه لها نفقتها 1500 درهم شهريا وسكناها 400 درهم، وأجرة حضانتها 100 درهم، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، الفصل 349 من ق.م.م، ذلك أنه جاء فيه قد روعي توسط الحالة المادية للمستأنف من وثائق الملف، كذا وأن الحكم علل تعليلا سليما بخصوص إسقاط الحضانة، مع أن الفصل المذكور ينص على التعليل الكافي، وأن المحكمة حين تعليلها طلبت إسقاط الحضانة لم تتطرق إلى الحالة التي تعيش فيها المطلوبة من مغادرتها أرض الوطن وتجولها في الدول الأوروبية، حيث تعيش مع شخص أجنبي، مما يؤدي إلى إسقاط حضانتها عن الطفلة التي تعيش في حالة التسكع، وأن المادة 184 من المدونة خولت للمحكمة إسقاط الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل، وأن وجود المطلوبة خارج أرض الوطن لمدة تزيد عن خمس سنوات جعلت الطاعن محروما من زيارة وصلة الرحم مع بنته، مما عللت معه المحكمة قرارها تعليلا فاسدا، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف، القاضي برفض طلب إسقاط الحضانة، بأنه أجاب وفق ما يقتضيه القانون على جميع الطلبات، بما في ذلك طلب إسقاط الحضانة. والحال أن الطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا بإسقاط حضانة المطلوبة على البنت (ر)، لكونها غادرت أرض الوطن وتتجول في الدول الأوروبية، وتعيش مع شخص أجنبي، وحرمته من صلة الرحم بابنته لمدة تزيد على خمس سنوات، وأدلى بمحضر تحقيق بمدريد صرحت فيه المطلوبة يوم 16 يناير 2017 للمحقق أن ابنتها من (م.ق)

تعيش حاليا في إيطاليا مع أخت لها، كما أدلى بشهادة مؤرخة في 2015/11/17 تحت عنوان: الجمهورية الفرنسية - حرية مساواة - إخاء - الجمعية الوطنية: تشهد فيها المسماة (ب.ك) نائبة برلمانية عن ولاية رون أن (أ. ح. م) يعيش مثل الزوج مع (ف.ب)، وأن ابنتها (ر.ق) المزدادة في 19 نونبر 2012 تعيش مع أمها و(أ. ح.م)، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به ومدى مصلحة المحضونة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.