محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1450 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ص) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 207 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2017/1401/64 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: 2- ملخص الوقائع وكذا المستنتجات، ولما كانت غاية المشرع من التأكيد على ذلك وإيراد الجزاء في نفس الفصل أن تتضح الصورة لدى قاضي النقض بالمدعي والمدعى عليه ووقائع الدعوى وملخص الطلبات ومنطوق الحكم الابتدائي والطاعن فيه وذكر أسباب الطعن باختصار. ولما كان مقال الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه خالٍ من ذلك وهو لذلك لا يتضمن ملخص الوقائع فيبقى مخالفا للفصل أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.