محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14139 — قرار عدد: 2021/285 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2020/06/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/24 في الملف عدد 2020/77 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وأداء المسؤول المدني مع إحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. ع) تعويضا مدنيا بمبلغ 29222،00 درهم مع الفوائد القانونية من يوم صدور الحكم وشمول 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على النسبة بنفس الحلول وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المواد 534/370/365 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتم التنصيص فيه على أنه صدر عن القضاة الذين ناقشوا القضية وشاركوا في مداولتها، حتى يمكن القول بأن الحكم صدر صحيحا ذلك أن الفقرة 2 من المادة 370 من نفس القانون تنص على وجوب أن تكون هيئة المحكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وأن يصدر القرار عن قضاة شاركوا في المناقشة وحضروا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى الشيء الغير متوافر في هذه القضية وجاء القرار موضوع الطعن بالنقض مخالفا للمقتضيات القانونية المستدل بها وبذلك فهو عرضة للنقض والإبطال. لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإنه من خلال الرجوع إلى القرار موضوع الطعن بالنقض يتبين أن الهيئة التي أصدرته تتكون من ثلاثة قضاة وممثلا للنيابة العامة وكاتبا للضبط الشيء الذي يؤكد على أن تشكيل تلك الهيئة جاء وفق ما تفترضه المقتضيات القانونية المستدل بها، كما أن الأصل أن نفس الهيئة التي ناقشت القضية هي التي تداولت فيها وأصدرت القرار المذكور، ولا يوجد بالملف ما يفيد خلاف ذلك ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة قانونية ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن الدفع بخصوص حمل المطالبة بالحق المدني في وضعية خطيرة دون أن تجيب عن الدفع المتعلق بانعدام رخصة السياقة، والقرار المطعون فيه حاول الجواب على النقل في وضعية خطيرة على أساس أن الدراجة ثلاثية العجلات مجهزة بحواجز جانبية بصندوقها مع أن فرض وجود الحواجز وحمل الضحية فيها يعد نقلا في وضعية خطيرة، في حين أن عدم توفر الدراجي على رخصة للسياقة حرف/أ/لم تتم الإجابة عنه وهذا يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المستدل بها وهذا يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من خلال محضر الضابطة القضائية المتعلق بالحادثة أن المسماة (ف. ع) كانت محمولة على متن الدراجة النارية ثلاثية العجلات والتي كان يتولى قيادتها زوجها (س.١)، في وضعية عادية وهي تتواجد بالصندوق الخلفي لتلك الدراجة ولم تكن محمولة في وضعية خطيرة كما جاء في الوسيلة، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية المؤثرة، وبحكم أن تلك المحكمة لم تستجب لطلب الطاعنة بانعدام الضمان على أساس عدم توفر المتسبب في الحادثة على رخصة للسياقة هو بمثابة رفض ضمني لذلك الدفع، ما دام أن المادة السابعة من مدونة السير على الطرق كما وقع تعديلها بمقتضى القانون رقم 116/14 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 106.161 بتاريخ 2016/07/18 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 والواجبة التطبيق على الحادثة التي وقعت في 2019/05/16، وإن نصت تلك المادة على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكذا الدراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك تعتبر من بين المركبات التي تستوجب قيادتها توفر سائقها على رخصة سياقة صالحة ومسلمة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فإن دخول التعديل الذي عرفته المادة السابعة الآنفة الذكر حيز التنفيذ فيما يتعلق بهذا النوع من المركبات رهين بتحديد الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة وذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 116/14 والواردة في الصفحة 5885 من الجريدة الرسمية عدد 6490 وهو الأمر الذي لم يكن قد تحقق وقت وقوع الحادثة وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما لم تستجب لطلب الطاعنة وقضت بقيام ضمانها لعواقب الحادثة تكون قد راعت ما تم بيانه أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة
فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من شركة التأمين (س) بتاريخ 2020/06/30 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2020/06/24 في القضية عدد 2020/77 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.