محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2033 — قرار عدد: 2020/676 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن (ك.ش) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/07/23 يلتمس فيه الحكم بإيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة تحت رقم 2.19.294 بتاريخ 2020/05/26 القاضي بعزله من منصبه في المجلس الجماعي لـ (د) وذلك إلى حين البت في طلب النقض. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث استند الطاعن في إيقاف تنفيذ المرسوم المطعون فيه إلى كون الأسباب التي اعتمدها في عزله لا تسمح بالأمر بتنفيذه في حقه، وأنه وعلى فرض القول بتنفيذه فإن من شأن هذا التنفيذ أن يلحق به ضررا محققا قد يتعذر إصلاحه. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
لهذه الأسباب إيقاف تنفيذ المرسوم المطعون فيه.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.