محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14609 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. خ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ 2018/4/10 صك عدد 108، وبثانيهما الأستاذ (أ. ح) بتاريخ 2018/4/10 صك عدد 109 بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/04 تحت رقم 226 في القضية عدد 2017/2611/549، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المشاركة في التزوير
والحكم من جديد ببراءته منها، وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جناية استعمال وثائق رسمية مزورة مع العلم بذلك طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي وعقابه بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (م. ع.ك) تعويضا مدنيا قدره مائتا ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام
محكمة النقض بتاريخ 2018/6/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الرسوم العدلية المقدمة من طرف (ف. خ) والتي ثبت من خلال خبرات في الدعوى العقارية المنظورة من طرف محكمة الاستئناف بتطوان بأنها مزورة لم يتم استعمالها من طرف الطاعن بعد صدور القرار القاضي بزوريتها، ومع ذلك فقد صرحت المحكمة بثبوت استعمال الطاعن لها في دعوى الترامي دون بيانها ودون إبراز مجال وزمان استعماله لها، فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يفرق بين المتهمين، فالأول (م. خ) والثالث ( !. خ) هما ابنا (م.م. ع. خ) والذي يعتبر أخ المتهمين الثاني والرابع، والرسوم التي ثبتت زوريتها لم ترد في اسمهما، بل هي في اسم والدهما إلى جانب أعمامهما، وهو ما يدل على أنها منجزة قبل ازدياد ( !. خ) من جهة، وفي وقت كان فيه (م. خ) لا زال صغيرا، وبالتالي فهما غير مسؤولين عن إنجازها، كما أنهما لم يقاضيا المشتكي بعد صدور قرار بزوريتها، فليس بالملف ما يفيد وجود عناصر جريمة استعمال وثيقة مزورة، فجاء بذلك القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة طالب النقض من أجل جناية استعمال وثائق مزورة مع العلم بزوريتها بأن: "الثابت من تصريحات المتهمين في جميع مراحل البحث معهم ومحاكمتهم أنهم على اطلاع تام بالتراع القائم بين المشتكي وعمهم المتوفى الذي أنجز الرسمين المطعون فيهما بالزور، واستعمالهم لهما في الدفاع عن أحقيتهم في الدعوى العقارية، رغم استظهار الشاكي وطعنه بالزور فيهما، بل وسعوا إلى جانب عمهم المذكور إلى التشكيك في الرسمين بادعاء استحقاقهم للعقار المتنازع بشأنه رغم استصدار المشتكي لأحكام وقرارات لصالحه في دعاوى تتعلق بالترامي على ملك الغير بشكل يدل على سوء نيتهم"، تكون المحكمة بذلك قد أبرزت وجه استعمال الطاعن للرسمين المزورين، وهو الدعوى المتعلقة بالترامي على ملك الغير، خصوصا أنها أوردت في معرض تعليلها أن الطاعن أجاب عن سؤال بأنهم فعلا أقاموا دعوى بالترامي وتمت إدانتهم استئنافيا وتم الطعن فيها بالنقض، فما أثير بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات
الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/4/04 تحت رقم 226 في القضية عدد
2017/2611/549؛
وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.