محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/252 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 18 شتنبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 16 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/2601/3556، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ب) من أجل جنح إخفاء شيء متحصل عليه من سرقة، وحيازة السلاح دون مبرر مشروع وإهانة موظفين أثناء ممارستهم مهامهم بواسطة التهديد والعصيان بستة أشهر حبسا، وغرامة 500 درهم نافذين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى أربعة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من خرق جوهري لقواعد المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تصريحها بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على من له حق النظر، وأدانته من اجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، رغم أنه يتجلى من وقائع النازلة أن المطلوب في النقض قد أخفى عن علم شيئا متحصلا عليه من جناية مع علمه بالظروف التي تمت فيها هذه الجناية، مما يصبغ على الفعل المقترف وصف جناية إخفاء شيء متحصل عليه من جناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 572 من القانون الجنائي، وأنه كان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي بصفة تلقائية وإن لم يثره أي طرف في الدعوى، مما جاء معه قرارها مشوبا بالخرق الجوهري لقواعد المسطرة الجنائية الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب
في النقض، من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية إنما أدانته تبعا لمتابعة النيابة العامة بالجنحة المذكورة، ومن جهة ثانية فإنه ثبت من محضر الضابطة القضائية ومن مناقشة القضية أمام المحكمة بدرجتيها، أن المطلوب في النقض لم يكن على علم بالظروف التي تمت بها سرقة الدراجة النارية المسروقة من المسمى (ط.م) والتي ساعد المسمى (ز.س) في بيعها مقابل عمولة 200 درهم، والمحكمة عندما اعتبرت أن الواقعة ينطبق عليها وصف جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية، تكون قد طبقت القانون وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2018/2601/3556، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.