محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10308 — قرار عدد: 2022/10308 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم الجيلالي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/3/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/9 ملف عدد 2020/75 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم الجيلالي (ب) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل الجروح غير العمدية بغرامة نافذة قدرها 1200 درهما ومن أجل عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم القيام بالمناورات الواجبة عليه بغرامة نافذة قدرها 600 درهما وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم الجيلالي (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي