محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1017 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/21 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 20/1201/251. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

بالناظور تحت عدد 286 وتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 20/1201/251، أن (م.و) ادعى بمقتضى مقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك الدار السفلية الكائنة بعنوانه والمحدودة قبلة (س.ر) وغربا وشمالا الطريق وجنوبا (م. أ) وأن المدعى عليهما (م.ب) و(ع.ب) عمدا إلى إغلاق الزنقة التي تحده من جهة الغرب إغلاقا تاما عبر بناء سور من الأجور والإسمنت قرب باب منزله على طول خمسة أمتار وعلو ثلاثة أمتار وبباب خشبي وغرس بعض الأشجار بمحاذاة النافذة والجدار الغربي لمنزله بشكل أصبح معه منزله محاصرا من الجهة المذكورة، وأصبحت مياه الأمطار تتسرب إلى داره، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما وكل من يقوم مقامهما بهدم السور المحدث من طرفهما على عرض الممر وحمل أنقاضه على نفقتهما، وكذا بإزالة الباب الخشبي وقلع الأشجار المغروسة وإزالة كافة المعوقات المحدثة في الممر إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليهما بأن المدعى عليه (ع.ب) لا علاقة له بالمدعى فيه وبأن المدعى عليه (م.ب) ينفي جميع ادعاءات المدعي مؤكدا بأن ما يتصرف فيه هو ملكه وحوزه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليهما، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بإلزام المدعى عليهما بإزالة الباب الخشبي الذي أغلق الممر موضوع الدعوى وكافة المعيقات المحدثة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من

طرف المستأنف عليهما.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعنان على القرار الخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني

وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه يتبين من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م) التي جاءت طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وفي منأى عن أي طعن جدي من طرف المطلوب بأنه أكد في جميع مذكراته الجوابية نفيه القاطع لجميع ادعاءات المطلوب وبأنه يتصرف في حدود ملكه ولا وجود للضرر المدعى به من قبل المطلوب الذي أقحم الطالب (ع.ب) الذي لا صفة له في الدعوى مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، والذي جدد الطاعن الأول إخراجه من الدعوى لكن بدون جدوى ودون أي تعليل من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما أنها لم تجر أي تحقيق في الموضوع ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، خاصة وأن حيثيات القرار لا تنسجم مع ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة على المرحلة الابتدائية من

حقائق، لأن التقرير المذكور والذي على أساسه قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب أكد بأن الأمر يتعلق بممر ليس عموميا وإنما يوصل إلى أرض ملحقة بدار الطاعن (م.ب)، كما عاين الخبير بأن لبناية المطلوب واجهة رئيسية جهة الشمال حيث الشارع الرئيسي العمومي الذي يصل عبره وأسرته إليه، مما يعني أنه لا وجود لأي إغلاق ولا الضرر المدعى به، وهي حقائق مخالفة لما اعتمده القرار المطعون فيه في حيثياته، مما يشكل خرقا للقانون في غياب أي تحقيق أو معاينة ميدانية في الموضوع، ويجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وهو ما يعرضه للنقض. حيث إنه من جهة أولى صح؛ ما عابه الطاعن (ع.ب) على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الجواب على دفع حاسم أثير أمام المحكمة يعتبر بمثابة انعدام التعليل الموازي لانعدامه يوجب نقض القرار المطعون فيه، ولما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن المذكور نفى قيامه بإغلاق الممر المدعى فيه، وأكد ذلك بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الاستئنافية بجلسة 2020/10/20 والمطلوب لم يثبت ادعاءه بهذا الخصوص، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن (ع.ب) برفع الضرر دون أن ترد على دفعه ودون أن تبين من أين استخلصت قيامه بإغلاق الممر رغم ما لذلك من تأثير على وجه الفصل في التراع يكون قرارها ناقص التعليل

الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لكن؛ إنه من جهة ثانية وردا على ما أثاره الطاعن (م.ب)، فإن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد متى توفرت على العناصر الكافية للبت في جوهر التراع من الخبرة المنجزة على ذمة القضية التي تبقى بموجبها مهمة الخبير تقنية لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني طبقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وأن الضرر يزال، وأنه لما كان البين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.م) بأن الممر المدعى فيه له وجود فعلي كان يستعمله المطلوب من أجل الوصول إلى منزله السفلي قبل أن يقوم الطاعن (م.ب) بإغلاقه ليصبح جزءا من الساحة الملحقة بداره بشكل أصبح معه من المتعذر على المطلوب المرور منه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه وبعد اطلاعها على تقرير الخبرة المنجز على المرحلة الابتدائية وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، تبين لها أن منزل المطلوب يتوفر على واجهة من الجهة الغربية يلج إليه عبر الممر الضيق الموجود بين المنزل المذكور ومنزل الطالب، وأن هذا الأخير أقدم على إغلاقه بوضع باب خشبي منع المطلوب سلوك الممر كما أقام سورا جعل الواجهة الغربية لمنزل المطلوب ملحقة فقط بدار الطالب، وهو ما ألحق ضررا حالا ومباشرا بالمطلوب يتمثل في حرمانه من الاستفادة من الواجهة

الغربية لمتزله ومن المرور إلى منزله ومن تجمع المياه قرب منزله، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين بهذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي في مواجهة الطاعن (ع.ب) مع إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل الطرفين المصاريف مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.