محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6481 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/8/01 تحت عدد 82، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بتلك المحكمة بتاريخ 2019/7/18 في القضية عدد 2019/507، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ك) بغرامة نافذة قدرها ألف دهم من أجل جنحتي صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي والحكم من جديد ببراءته مما ذكر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من الطاعن بتاريخ 2019/9/04؛ بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 المذكورة أعلاه يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛ وقد

تبين من نسخة القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 2019/7/18؛ إلا أن الطاعن لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2019/8/01، أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة المشار إليها؛ فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/18 في القضية عدد

2019/507؛

وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.