محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/185 — قرار عدد: 2014/424 — بتاريخ: 2014-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/08/06 تحت رقم 1912 في الملف عدد 2010/10/2818 أن الطاعنات (س وإل وو) والمسميين (أش ونج) والملقبين ( ... ) قدموا بتاريخ 2010/05/26 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن المطلوب (م) يبلغ من العمر 75 سنة ويعاني من مرض نفسي بحيث أصبحت تصرفاته غير قانونية ولا يحمي مصالحه، وبعد عرضه على طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية خلص في تقريره إلى أنه يعاني من مرض نفسي ينقص من إدراكه وتمييزه، وأنه مخافة من إقدامه على تصرفات قد تضر بمصالحه المادية خاصة وأنه يملك عقارا يهدد ببيعه وتشريد أبنائه ملتمسين أساسا التحجير عليه بعد عرضه على خبير مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وأجاب المطلوب بأنه يتمتع بصحة جيدة، وأنه سبق للطاعنين أن تقدموا بنفس الدعوى انتهت برفض الطلب ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت فيه، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/4 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب المطلوب وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن خمس وسائل.

الوسائل الثلاث الأخيرة الثالثة والرابعة والخامسة : حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لا يتضمن تبليغ قرار التخلي أو إعلام الأطراف باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة وحجزت للمداولة ثم إنه لا وجود لأي تقرير كتابي معد من طرف المستشار المقرر، كما أن محضر الجلسة لا يتضمن ما يفيد إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة التقرير ولا يتضمن عدم معارضة الطرفين لإعفاء الرئيس المستشار المقرر من تلاوة تقريره، لذلك فإن الإعفاء المشهود وقوعه من الطرفين غير صحيح كما أنه لم يقع إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية وأمام الخرق المسطري لهذه الإجراءات يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه نص على أن المستشار المقرر حرر تقريرا في القضية وتنصيصاته موثوق بها ما لم يثبت خلافها، وأن عدم توفر الملف على التقرير المكتوب غير مؤثر ما دام وقع التنصيص على أنه وقع تحريره، وفيما يتعلق بالأمر بالتخلي فإن عدم إصداره إنما يترك الأمر مفتوحا للأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم، وقد حضر دفاع الطاعنات جلسة 2012/7/09 وتسلم خلالها نسخة من مستنتجات النيابة العامة وأكد ما سبق الإدلاء به وحجزت القضية للمداولة الجلسة 2012/08/06 التي صدر فيها القرار المطعون فيه لذلك ينفي ما أثير بدون أساس. الوسيلتان الأولى والثانية : حيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت على البحث المجرى بالمكتب واقتنعت بصحة المطلوب لقواه العقلية، الشيء الذي تكذبه وثائق الملف التي تفيد بأنه مصاب بمرض عقلي تنتابه نوبات عقلية تؤثر بصورة واضحة على تصرفاته، وكان عليها أن تستعين بذوي الخبرة لتحديد قواه العقلية وإذ هي لم تفعل واعتمدت البحث الذي أجرته في القضية الذي لا يمكن الركون إليه وتنازل بعض المدعين عن هذه الدعوى تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 220 من مدونة الأسرة فإن فاقد الأهلية والسفيه والمعتوه هم الذين تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، والمحكمة أجرت بحثا في قضية استمعت خلالها إلى المطلوب الذي تبين من خلاله أنه سليم العقل والإدراك الشيء الذي أكده الإشهاد عدد 245 وتاريخ 2011/06/22 الذي شهد شهوده بأن المطلوب صحيح العقل وتام التمييز والإدراك، وأن جل أفعاله سليمة لا تثير الريبة أو غير ذلك كما أكده عدد من أفراد عائلته، وإن هي قضت برفض الطلب لسبقية البت في القضية بمقتضى القرار رقم 2312 الصادر بتاريخ 2011/12/12 في الملف عدد 2010/1460 لوحدة الموضوع والسبب والأطراف تكون قد طبقت

مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التطبيق السليم، ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة ما دامت الطاعنات لم يثبتن وقوع تغيير في تصرفات المطلوب غير العادية أو ما يفيد إصابته بخلل عقلي منذ صدور القرار السابق لذلك يبقى ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنات المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا ومحمد عصبة ومحمد بترهة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.