محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1393 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (أحمد. ك) بوصفه متهما، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (يوسف. ز) بتاريخ 2019/10/14 صك عدد 126 والثاني شخصيا أمام كتابة الضبط بالسجن المحلي بتطوان 2 بتاريخ 2019/10/16 صك عدد 129 والرامي إلى نقض القرار عدد: 1428 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2018/2601/1831 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2010/11/08 في الملف رقم 1/10/277 المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم - الطالب- من أجل زراعة القنب الهندي والإمساك غير المشروع للمخدرات وإنتاجها وتصنيع المخدرات وتحويل القنب الهندي إلى مخدر الشيرا والاتجار في المخدرات ونقلها والسير بصفائح مزورة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وحيازة سيارات وبضائع خاضعة لمبرر الأصل والأداء للرسوم الجمركية عند الاستيراد دون سند صحيح، في مبدئه مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمان سنوات حبسا نافذا وبرفع الغرامة المحكوم بها على المتهم لفائدة إدارة الجمارك إلى مبلغ 999650000 درهم مع تتميمه بالحكم بمصادرة العقارات المحفظة بمحافظة طنجة ذي الرسوم العقارية التالية: 06/91113 وعدد 06/936 وعدد 06/84423 وعدد 06/84422 وعدد 06/84286 وعدد 06/27762 وبمحافظة بني مكادة ذي الرسمين العقاريين عدد: 61/5463 وعدد 61/5464 ومحافظى الدار البيضاء أنفا الرسم العقاري عدد 06/9926 ومحافظة الدار البيضاء المعاريف ذي الرسم العقاري عدد 01/101098 وبمحافظة مراكش المنارة الرسم العقاري عدد 04/10500 لفائدة الخزينة العامة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض الموقعة من طرف الأستاذ (نجيب. فى) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/01/10 قبل تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/01/24 مادام المقرر المطعون فيه لم يبلغ لدفاع الطاعن إلا بتاريخ 2019/12/02 حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة بالتصريح، أي أنها قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، فيكون الطلب مقبولا
شکلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من ق.م.ج. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل المنزل منزلة
انعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بعد النقض والإحالة بموجب القرار عدد 11/673 بتاريخ 2018/06/07 في الملف رقم 2017/11/6/4341 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار لم تدقق في الوقائع الأخرى المستخلصة من المحضر عدد 981 بتاريخ 2017/07/15، إلا أن المحكمة التي اصدر القرار المطعون فيه لم تعمل على التدقيق في كل الوقائع المضمنة في المساطر المعتمدة في متابعة الطالب بما فيها مسطرة المحضر المشار إليه أعلاه، لتخلص إلى كون هذه الأخيرة بها وقائع لم تكن موضوع المساطر الأخرى والتي سبق أن حكم من أجلها الطالب بحكم نهائي بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2011/03/15 ملف جنحي عدد 2010/2103/1665 والذي أيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 298 الصادر في الملف رقم 2011/2601/789 والذي أصبح مبرما بمقتضى القرار عدد 7/1413 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/08/15 في الملف عدد 2012/5780، وأن اعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وجود وقائع لم تكن موضوع المساطر التي صدرت بشأنها الأحكام المعتمدة في الدفع بسبقية البت لم تكن دقيقة بما يستلزمه الأمر عند اطلاعها على المساطر موضوع
الأحكام السابقة والمسطرة عدد 981 بتاريخ 2017/07/15 الأمر الذي جعل تعليلها فاسدا ومجانبا للصواب ومعرضا للنقض.
لكن؛ حيث إن المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية تنص: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعد النقض والإحالة برفض الدفع بسبقية البت في الأفعال موضوع المتابعة بمقتضى أحكام نهائية ومبرمة والتي سبق الإشارة إلى مراجعها في الوسيلة أعلاه، فإنها تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وتبين لها بعد الاطلاع على وثائق الملف ومحتوياته أن الطالب فعلا سبق أن حوكم من أجل جنح تتعلق بالمخدرات التي ضبطت على متن السيارة نوع أودي 7 وكميتها 870 كلغ من مخدر الشيرا من طرف عناصر إدارة الجمارك، والتي ضبطت على متن السيارة نوع فولسفاكن وكميتها 750 كلغ من طرف الدرك الملكي بمركز بني حسان وذلك ما ثبت لها من المحاضر عدد: 1037 و1054 المنجزة من طرف الدرك الملكي بني حسان و212 و214 الدرك الملكي بتطوان، التي سبق للطالب أن حوكم من أجل هذه الوقائع بموجب قرارات نهائية ولا يمكن أن يحاكم عليها للمرة الثانية من أجل نفس الأفعال ولو بمساطر مختلفة، إلا أن المحكمة أوردت في تعليلها بالإضافة إلى ذلك، أن الوقائع والأفعال التي تضمنها المحضر عدد 981 بتاريخ 2010/07/15 المنجز من طرف الدرك الملكي بمركز شفشاون وإن تضمن بعض الأفعال التي سبق أن أدين من أجلها الطالب تتعلق بجرائم المخدرات بقرار أصبح مبرما، ولكنه تضمن أفعالا ووقائع أخرى لم يسبق للطالب أن حوكم أو أدين من اجلها ويتعلق الأمر بسيارتين تحملان صفائح مزورة ومحملتين بكمية 3700 كلغ من مخدر الشيرا حجزت من طرف الدرك الملكي بمركز طنجة، وانتهت إلى القضاء برفض الدفع بسبق البت بخصوص هذه الأفعال لكونه لا يرتكز على أي أساس قانوني، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني، ويكون ما جاء في الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من عدم الاختصاص؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادرة ممتلكات الطالب مع تتميمه بمصادرة ممتلكات أخرى، رغم أن دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية دفع بعدم الاختصاص للبت في موضوع المصادرة استنادا على الفصل 38 من ظهير 2007/04/17 الذي ينص على أن الاختصاص ينعقد لمحكمة الرباط التي تنظر في جرائم غسل الأموال، وبذلك تكون محكمة الاستئناف بتطوان غير مختصة للبت في موضوع جرائم غسل الأموال وما يترتب عنها من مصادرة الممتلكات، وخرقت قواعد الاختصاص مما يجعل قرارها معرضا للنقض، خاصة وأن دفاعه أدلى بقرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط القاضي بالمتابعة والإحالة من أجل جرائم غسل الأموال في حقه والمؤسس على نفس المحضر المعتمد في المتابعة موضوع هذا الملف، كما أدلى بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والذي قضى بمصادرة مجموعة من الممتلكات هي نفسها الواردة في القرار
المطعون فيه، وأسس عليهما الدفع بعدم الاختصاص دون أن تلتفت إلى ذلك المحكمة، وتعلل سبب رفضها للدفع المذكور، وأن اعتمادها فيما قضت به من مصادرة عقارات الطالب على مقتضيات الفصل11 من ظهير 1974/5/21 والفصل 89 من القانون الجنائي جاء خرقا لمقتضيات الفصلين المذكورين لأن النص الخاص يقدم على النص العام مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن؛ حيث إن مقتضيات الفصل 36 في فقرته الخامسة والفصل 44 من القانون الجنائي تنص على أن المصادرة للأشياء المملوكة للمحكوم عليه تعتبر من العقوبات الإضافية، في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات فيجوز الحكم بها في حالة وجود نص قانوني صريح، والفصل 11 من ظهير 1974/05/21 المتعلق بجرائم المخدرات ينص على أنه يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في فصول هذا الظهير أن تصادر جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطالب من أجل جرائم المخدرات المنصوص عليها في فصول ظهير 1974/05/21 ومعاقبته بالحبس والغرامة كعقوبة أصلية وكذا بالمصادرة كعقوبة إضافية طبقا للفصول أعلاه، تكون قد طبقت ما يجب عليها قانونا أن تقضي به وهي تبت في جرائم المخدرات التي تندرج ضمن اختصصها ولم تقض في أي جريمة من جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في ظهير 2007/04/17 بتنفيذ القانون رقم 43/05، وبذلك عللت قرارها وردت على الدفع المثار من الطالب بخصوص هذا الجانب حسب ما يتجلى من هذا التعليل: "إن الطالب متابع بجنح المسك والاتجار في المخدرات ونقلها وتهريبها وتصديرها بدون تصريح والمعاقب عليها بظهير 1974/05/21، التي أسند المشرع اختصاص البت فيها للمحاكم العادية وليس إلى محاكم جرائم الأموال، وأن المصادرة في جرائم المخدرات تعتبر عقوبة إضافية مرتبطة بالجريمة الأصلية وهي مسك والاتجار في المخدرات". وبذلك تكون قد ردت ضمنيا باستبعاد ما استدل به الطاعن من قرار السيد قاضي التحقيق والحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائي بالرباط طالما أنهما غير مؤثرين فيما قضت به على النحو المذكور أعلاه، ويكون قرارها قد جاء على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما جاء في الوسيلة وهي على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن ما قضت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من تتميم الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بمصادرة مجموعة من عقارات الطالب ليشمل عقارات أخرى إضافية، وهي لم تكن موضوع أية مطالبة من طرف النيابة العامة ابتدائيا، وإنما وردت بمذكرة هذه الأخيرة أثناء المرحلة الاستئنافية ولأول مرة من خلال مطالبة السيد الوكيل العام للملك بمذكرته المؤرخة في 2011/10/24 ولم تكن موضوع مطالبته في المرحلة الابتدائية رغم ما أثاره الدفاع في هذا الموضوع فإن المحكمة قضت بتتميم الحكم ومصادرة عقارات أخرى دون تعليل يذكر ولا جواب الأمر الذي يعرض القرار للنقض.
لكن؛ حيث إن استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، التي لها الصلاحية أن تقضي بخصوص الأفعال الجرمية الثابتة في حق أي شخص بالعقوبة التي يقتضيها القانون في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا ولا تكون ملزمة عند خفضها أو رفعها بما قضى به الحكم الابتدائي بتعليل خاص، كما أنها في حالات أخرى تكون ملزمة للقضاء بها إذا جاء النص القانوني صراحة بصيغة الوجوب أو المتعين كما هو الحال بالنسبة للمصادرة الواردة في الفصل 11 من ظهير 1974/05/21، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتتميم الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بمصادرة مجموعة من عقارات الطالب لم تكن محل ما قضى به الحكم المستأنف، فإن ذلك يندرج في إطار صلاحياتها كمحكمة استئنافية وتقضي بالعقوبة المناسبة عن مرتكب الجرائم الثابتة لها ولو لم تكن محل نقاش أمام المحكمة الابتدائية لأن العقوبات بصفة عامة لا تعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تحكم بها إذا أثيرت معطياتها لأول مرة ولو لم تكن قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن عدم جوابها على هذا الدفع يعتبر ردا ضمنيا لكونه غير منتج ولا تأثير له فيما قضت به في هذا الجزء من القرار المطعون فيه، ويكون ما جاء في الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب قضت برفض الطعن بالنقض المرفوع من الطالب أحمد الكهان ضد القرار عدد: 1428 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/10/10 في الملف عدد 2018/2601/1831 وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.