محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/420 — قرار عدد: 2020/512 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ح) تقدم بتاريخ 04 ماي 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يعتبر من المستفيدين من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية المنعقد بعمالة طرفاية برئاسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية، وأن هذا الاجتماع أسفر عن التزام عمالة إقليم طرفاية بمنح منخرطي الجمعيتين بقعا أرضية بتجزئة السلام المذكورة وبذلك استفاد من البقعة الأرضية رقم 253 حسب الثابت من اللائحة الإسمية المرفقة بمحضر الاجتماع، مؤكدا أن هذا الإلتزام جاء تنفيذا للإتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإسكان من جهة ووكالة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية ومجموعة تهيئة العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي تروم تمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بمناطق جنوب المملكة، وأنه بعد مرور حوالي سنتين من إبرام الاتفاقية المذكورة، وبالرغم من انتهاء أشغال التهيئة بتجزئة السلام لم تبادر المصالح المختصة بعمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الاتفاق وتسليمه البقعة التي استفاد منها رغم مراسلتها في الموضوع عدة مرات، مضيفا أن شركة العمران أقدمت على
استقبال طلبات الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة في وجه العموم، وأنه من المتعارف عليه أن من إلتزم بشيء لزمه، وأن صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإلتزام الموقع بتاريخ 2016/03/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم القطعة الأرضية رقم 253 بتجزئة السلام بعد صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب شركة العمران وعامل طرفاية والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على عمالة إقليم طرفاية في شخص العامل وشركة العمران الجنوب في شخص ممثلها القانوني كل فيما يخصه بتنفيذ الإلتزام موضوع المحضر الموقع بتاريخ 2016/3/01 وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية موضوع الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل العمالة المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته عمالة إقليم طرفاية وكذا الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الطالبين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنه أثار أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية انعدام صفة الطرف المطلوب في النقض باعتبار أنه مجرد منخرط في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الإلتزام المدعى به وهي التي تملك الصفة للتقاضي، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، وأن المطلوب في النقض وإن كان من ضمن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ناتجة عن انخراطه في الجمعية المذكورة، وأنه لا يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية حينما لم تنتبه لنعيه على الحكم الابتدائي كونه قضى بتحميل العمالة وحدها الصائر رغم أنه صدر كذلك في مواجهة شركة العمران، وأنه يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر أن صفة المدعي - المطلوب في النقض - ثابتة في الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال محضر الإلتزام المؤرخ في 2016/03/01 والموقع من طرف عمالة إقليم طرفاية والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف المدعي من بين
هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة
بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطلوب نقضه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه القانونية، إذ أن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/03/01 غير موقع من ذي صفة قانونية في تمثيل الإدارة وهو عامل عمالة إقليم طرفاية أو من يفوض إليه ذلك صراحة، بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن جهة ثانية فإن تسليم القطعة الأرضية ليس من التزامات الجهة الإدارية الطالبة، ذلك أن الإلتزام الذي اعتمدته المحكمة مرتبط بالاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز البرنامج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من البقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم من البقع الأرضية المعنية، وهو ما قامت به الإدارة فعلا ولا وجود لأي تقصير من جانبها، ثم إن المحكمة تعاملت مع المنازعة وكأنها تتعلق بتنفيذ إلتزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن الأمر يتعلق باتفاقية موقعة بين مجموعة من الأطراف مرتبطة ببرنامج للنهوض بالمنطقة وتنميتها من بين أهدافه إحداث تجزئات سكنية وهو ما تم بالفعل، وقد تلا ذلك تحديد لائحة خاصة بالأشخاص المستفيدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض من ضمنهم، الذي يتعين عليه سلوك باقي
الإجراءات القانونية وتوقيعه على عقد البيع وأدائه التزاماته الناتجة عن هذا العقد لتمكينه من البقعة الأرضية المذكورة، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 234 و235 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يجوز مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت المدعي أداءه لما كان ملتزما به، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطرف المطلوب في النقض قد قام بما هو متوجب عليه قانونا إزاء الشركة لتسليمه القطعة الأرضية، وأن الإدارة نفذت كافة الإلتزامات، وأن الطلب غير مؤسس، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 168-75-1 المنظم لاختصاصات العامل والمادة 34 من مرسوم اللاتمر كز الإداري، واعتبرت أن الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام بعمالة طرفاية ترأس الاجتماع المنعقد بتاريخ 2016/3/01
بعمالة طرفاية بين جميعة الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية ووقع على المحضر بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة طرفاية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه وفق القانون، وبالاطلاع على محضر الاجتماع المذكور يتبين أنه واضح ومحدد وتضمن اتفاق الجهات المذكورة على منح بقع أرضية بتجزئة السلام للمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طرفاية والبالغ عددهم 109 ومن ضمنهم المطلوب في النقض حسب لائحة المستفيدين المدلى بها والموقع عليها من طرف الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم التعمير والبيئة، ومن جهة أخرى فليس بالإلتزام المذكور ما يفيد وجود التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في النقض، والمحكمة بما أوردته تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.