محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/437 — قرار عدد: 2000/156 — بتاريخ: 2000-02-03

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث إن الإستئناف المقدم من طرف السيد محمد المحفوظ شنطيط بتاريخ 99/4/27 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 98/8/10 في
-267-
الغرفة الإدارية
القضية عدد : 97/1144 غ جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو
مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الحكم المستأنف والأوراق الأخرى المظروفة بالملف، أن المستأنف تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 97/7/7، عرض فيه أنه وظف بوزارة العدل منذ تاريخ 1972/7/5، وأنه تقدم بطلب الإيقاف المؤقت لمدة سنة تجدد مرة واحدة لأسباب شخصية تنتهي بتاريخ 97/1/2، وقبيل إنتهاء فترة الإستيداع كاتب وزارة العدل في شأن وضعيته الإدارية تبعا لكتابه المؤرخ في 96/12/3 الذي توصلت به بتاريخ 96/12/5، إلا أنه لم يتلق أي رد لا قبل إنتهاء فترة الإستيداع ولا بعدها لمعرفة موقفها من حق التوقف المؤقت الذي وافقت على تجديده، وبادر إلى تذكيرها بتاريخ 97/2/25، وبقي يتردد على المصالح التي كان يشتغل بها إلى أن فوجئ برسالة صادرة عن وزارة العدل مؤرخة في 98/3/5 رامية إلى رفض الطلب وبعد تجهيز القضية مسطريا أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في القضية برفض الطلب، والمستأنف إلى هذا المجلس من طرف المدعي بمقتضى العريضة المشار إليها أعلاه التي بلغت نسخة منها للمستأنف عليه، ملتمسا فيها إلغاءه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه للأسباب الآتية :
حيث تمسك المستأنف في استئنافه أن المحكمة الإدارية عللت حكمها بأن المستأنف لم يوجه طلب إستئناف العمل شهرين قبل إنتهاء أجل الإستيداع طبقا للفصلين 62 و63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة بذلك خرقت مقتضيات الفصل 62 من النظام المذكور، ذلك أن القرار التأديبي جاء فيه
-268-
الغرفة الإدارية
أن المستأنف لم يستجب لمضمون الرسالة ذات المرجع : 17279 التي طالبته بتقديم طلب الرجوع، وأنه سبق أن بسط أمام المحكمة المطعون في حكمها أنه لم يتوصل بهذا الكتاب، والمستأنف عليه لم تدل بما يثبت توصله بها، وأن تلك الرسالة المؤرخة في 96/11/12 جاء فيها مطالبته بتقديم طلب الرجوع للعمل داخل أجل ينتهي في 97/1/2 تحت طائلة الحذف من الأسلاك، مما يدل أن الوزارة لا تتشبث بأجل الشهرين باعتبار أن الرسالة مؤرخة في 96/11/12 جاء فيها مطالبته بتقديم طلب الرجوع للعمل داخل أجل ينته في 97/1/2 تحت طائلة الحذف من الأسلاك، مما يدل أن الوزارة لا تتشبث بأجل الشهرين باعتبار أن الرسالة مؤرخة في 96/11/12 وأجل الاستيداع ينتهي في 97/1/2 في حين أن أجل الشهرين حسب الرسالة ينتهي في 97/1/12 بمعنى أن أجل الشهرين لم يعد أجلا منصرما، وبما أنه لم يتوصل بهذه الرسالة فإن الإدارة تكون قد طبقت الفصل 62 تطبيقا غير سليم، ذلك أن الإدارة في الإستيداع الأول كانت قد وجهت له رسالة تطالبه بتقديم رسالة الرجوع للعمل، أما في الإستيداع موضوع القرار التأديبي فقد ادعت أن الطلب وجه للمستأنف دون الإدلاء بما يفيد ذلك بالإضافة أنه استأنف عمله بكيفية عادية لغاية المراسلة التي أجراها معها ؛ وأن المحكمة اعتمدت فقط على مؤاخذة المستأنف لعدم توجيه رسالة الرجوع للعمل شهرين قبل انتهاء أجل الاستيداع دون توجيه الرسالة له حسب المسطرة المتبعة في الفترة السابقة، مما يعتبر تعسفا وإضرارا بحقه. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يوجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه، أن يطلب ارجاعه لوظيفته شهرين قبل انصرام فترة الاستيداع، ورتب الفصل 63 من النظام المذكور على عدم تقديم طلب الإرجاع للوظيفة في الأجل المنصوص عليه في
-269-
الغرفة الإدارية
الفصل المذكور إمكانية حذفه من الأسلاك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. وحيث إن المشرع لم يلزم الإدارة بتوجيه أية رسالة إلى الموظف تدعوه فيها لتقديم طلب الرجوع لوظيفته قبل نهاية أجل الإستيداع، وبذلك يكون ما يعيب به المستأنف على الإدارة والحكم المستأنف في هذا الشأن لا يستند على القانون، وبالتالي يكون الموظف الذي تراخى عن تقديم طلب إرجاعه لوظيفته داخل الأجل المشار إليه أعلاه قد تخلى عن عمله بمحض إرادته، كما أن الرسالة التي يتمسك بأنه وجهها للإدارة خارج الأجل المذكور تتعلق بتسوية وضعيته الإدارية المتعلقة بالتقاعد النسبي ؛ لذلك يكون الحكم المستأنف القاضي برفض طلبه مصادف للصواب، ويكون الإستئناف وأسبابه غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم
المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف ركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر رئيس الغرفة
-270-