محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/22525 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ي. ل) كظنين وكمسؤول مدني وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضتا به بتاريخ 2019/07/31 بواسطة نائبها الاستاذ (ب.س) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/07/22 في القضية عدد 2019/2808/344 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضاه بتحميل المتهم (ي.ل) كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات الاتية: ل (ل.ص) مبلغ 140872.2 درهم. ول (ع.ل) بواسطة والدته (ل.ص) مبلغ 21877.65 درهم ول (م.س) مبلغ 94306.59 درهم ول (ك.س) مبلغ 38487.6 درهم مع احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء، وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه (يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف دلك) في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه (يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا). حيث انما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري، امر يحدده القانون،

لدا فإن الوصف الدي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنين المستأنفين بدورهما للحكم الابتدائي والمتضررين من ذلك القرار ، كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، هذا مع العلم ان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفاهية امام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون

معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/07/22 بالنسبة للطاعنين الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهما بهذه الصفة ، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منهما عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/07/31 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعنين بتاريخ 2019/07/31 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/07/22 في القضية عدد 2019/2808/344 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.