محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/77 — قرار عدد: 2018/84 — بتاريخ: 2018-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ ( !. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 2015/10/14 في الملف عدد 2014/243 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2548 الصادر بتاريخ 2015/10/14 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2014/243، أن المدعي (س.ب .! ) تقدم بتاريخ 2012/11/29 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها سهام جلال زوجته بمقتضى عقد. وبما أنه أصبح لا يطيق العيش معها، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد، أوردت فيهما بأن مزاعم المدعي غير جدية. وحول الطلب المضاد، فإنها متزوجة بالمدعى عليه فرعيا وأنجبت معه البنت (ف) وأنه طردها من بيت الزوجية وتركهما بدون نفقة، كما أنها تحملت مصاريف تطبيب البنت، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنتها (ف) المذكورة بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم لكل واحدة منهما عن كل عيد ديني، والكل من 2012/12/14 وأدائه مصاريف تطبيب البنت السابقة الذكر بما مجموعه 15.000 درهم. وبعد إجراء محاولة
إصلاح بين الزوجين، وإثبات المحكمة تعذر ذلك، وتعقيب المدعي بأنه لازال ينفق على زوجته، وأن أجره الشهري لا يتجاوز 2571 درهما. وبعد انتهاء الأجوبة، قضت المحكمة بتاريخ 2013/11/27 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 40.000 درهم وسكن العدة في مبلغ 2000 درهم ونفقة البنت (ف) في مبلغ 1000 درهم شهريا وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ صدور الحكم وتكاليف سكنى المحضونة في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها المطلقة، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنته
(ف) يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، وبأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2013/04/01 إلى تاريخ صدور الحكم، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه أصليا المدعي ملتمسا التخفيض من المستحقات المحكوم بها اعتبارا لأجره، كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، والتمست تعديل الحكم بالرفع من المستحقات. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بالخفض من واجب المتعة إلى مبلغ 25.000 درهم. وواجب النفقة إلى مبلغ 800 درهم قبل وبعد الطلاق، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 100 درهم. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة قانونية والإجراءات الجوهرية المسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل بما فيه الكفاية، الواجبات المحكوم بها لعدم إثبات يسر الطاعن وحال الزوجة ولم تناقش كونه مجرد عامل بسيط، بأجر شهري لا يتعدى مبلغ 2571,62 درهما، كما خرق القرار قاعدة قانونية بسبب عدم الالتزام بمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة عند تقدير النفقة ولو عن طريق الاستعانة بالخبرة، كما خرق أيضا مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لما اكتفى بصورة شمسية لشركة عائلية يملك فيها الطاعن 25% واعتبره تبعا لذلك ميسور الحال، وأن محكمة الاستئناف وإن أمرت بإجراء بحث حول الوضعية المالية للزوج، فإنها لم تناقش ذلك بدقة، ولم تبحث في الحالة الاجتماعية للمطلقة واعتبرته مدير شركة من خلال ما هو مدون ببطاقته الوطنية، مما يجعل القرار خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر القانون، والطالب أثار بأنه مجرد عامل بسيط بشركة بأجرة شهرية لا تتعدى مبلغ 2571,62 درهما وعزز ادعاءه بوثائق رسمية لم تدحضها المطلوبة بمقبول، والتمس إجراء بحث حول وضعيته المادية وحالة المطلقة الاجتماعية. والمحكمة لما حددت مستحقات الطفلة (ف) في مبلغ يفوق نصف أجر الطاعن الشهري دون البحث فيما إذا كانت له مداخيل أخرى غير ما أثبته ولوعن طريق إجراء خبرة حسابية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وجاء قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.