محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/3984 — قرار عدد: 2014/532 — بتاريخ: 2014-06-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المولت (س) قدمت بتاريخ 7 ماي 2008 و8 يوليوز 2008 مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة عرضت فيهما أنها أكرت للمدعى عليه عبد الحكيم (ش) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 15، وأن العلاقة الكرائية انتهت بتاريخ 30 أبريل 2006 بين الطرفين وأن المدعى عليه امتنع من أداء وجيبة كراء 5 سنوات طالبة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 لذلك فسخ العلاقة الكرائية وإرجاع المدعى عليه سيارة الأجرة ووثائقها وأداء وجيبة الكراء المحددة في 90000 درهم. وأجاب المدعى عليه بأنه يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام ومستعد لإجراء بحث وقدم المدعى عليه مقال إدخال ابن المدعية محمد (ك) في الدعوى، وأجرت المحكمة بحثين وبتاريخ 2010/10/27 أصدرت حكمها في الملف رقم 2008/80 تحت عدد 10/132 بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 72000 درهم وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني عن المدة من نونبر 2005 إلى متم نونبر 2009، وفسخ العلاقة الكرائية وإرجاع المدعى عليه للمدعية رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني وفي مقال إدخال الغير برفضه. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وبخرق الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المقال الاستئنافي تضمن عدة دفوع لم تجب عنها المحكمة ومنها أنه لا دليل ضمن طيات الملف ما يفيد بأن الطاعن كان في حالة امتناع عن أداء الكراء، وأنه يجب توجيه إنذار لأجل الأداء خلال أجل معين وعند مراجعة أوراق الملف لم يوجد أي إنذار يثبت حالة المطل ويستوجب فسخ العلاقة الكرائية. وأنه استدل بالفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن المحكمة لم تجب عنه وأن الإنذار لم يوجه إليه، ولو وجه إليه الإنذار لرجع على ابن المدعية الذي توصل منه ببعض الدين، وأن المحكمة الابتدائية وجهت اليمين إلى الوسيط فهذا دليل على عدم المطالبة عن طريق الإنذار، وأن الابن توصل بجزء من الدين فهذا كله يؤدي إلى تسوية المديونية، لأن الطاعن كان يسويها بطريقته العادية على أساس أن الإبن والزوج لهما الحق في الاستخلاص وأن الطرف المطلوب يقر بعدم توجيه الإنذار بالأداء لكي يتحمل الطاعن عواقبه والتي منها الفسخ الغير المبرر. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن محكمة أول درجة باشرت إجراءات تحقيق الدعوى وأصدرت أمرين تمهيديين بإجراء بحث وخلصت أن المستأنف استمر في أداء وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني إلى غاية 2005/11/30 كما أقر بذلك المدخل في الدعوى محمد

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 (ك) بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2010/3/17، وإن كان المستأنف نازع المستأنف عليها في ذلك مؤكدا استمراره في الأداء إلى غاية متم أبريل 2006، إلا أنه لم يستطع الإدلاء إلا بتواصيل حملت تاريخ 2005/10/31 عاجزا عن إثبات براءته من وجيبة كراء الفترة المتنازع عليها، خاصة وأنه وجه اليمين الحاسمة لزوج المستأنف عليها المسمى امبارك الذي أدى اليمين على أنه لم يتوصل بأي مبلغ عن المدة من متم نونبر 2003 إلى متم أبريل 2006، كما أن امتناع المستأنف عن أداء وجيبة كراء رخصة سيارة الأجرة لمدة أربع سنوات بدون مبرر أو عذر مقبول وحرمان المدعية من عائدات هذه الرخصة طوال هذه المدة المذكورة، يعطيها الحق في فسخ العلاقة الكرائية "، في حين أنه بمقتضى الفصلين 666 و 692 من قانون الالتزامات والعقود: "يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد به العين المكتراة وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد وللمكري فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه"، وبذلك فالكراء مطلوب وليس محمولا. وأنه يتجلى من أوراق الملف أن الأمر في النازلة يتعلق بكراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني ولا يستفاد أن المطلوبة أدلت بما يفيد إبرام العقد لمدة محددة، وعملا بالفصل 255 من نفس القانون: "يكون المدين في حالة مطل إذ وجه إليه طلب بتنفيذ التزامه، فإن لم یعین للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح بالوفاء بالدين"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعن في حالة مطل وقضت بالفسخ دون أن تتأكد من توصله بإنذار بالأداء من المطلوبة، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.