محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/6910 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2018/12/06 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 828 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2015/1201/960. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فإن طلبات النقض يجب أن ترفع أمام محكمة النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين

المقبولين للترافع محكمة النقض.

وحيث إن مقال النقض أعلاه غير موقع عليه من طرف المحامي الذي تقدم به ويبقى بذلك مخالفا للمقتضيات المذكورة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.