محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7171 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ي.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 28 دجنبر 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 دجنبر 2020 في القضية عدد 20/2606/164، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ع.ش) كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق الهالك علال عبد الكامل والدته (م.س)، زوجته الزهرة (ع)، مينة، عبد الرحيم، عائشة محمد، السعدية، مليكة وخديجة، والمطالبين بالحق المدني أناس (ق) ورحال (ر)، تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية، واعتبار شركة نور الدين للنقل مسؤولة مدنيا، وإحلال شركة التأمين اعلاه محل مؤمنتها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة مباركة ساعد والزهرة العاري وفق ما هو محدد بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، فالطاعنة تمسكت بأن سائق السيارة نوع طويوطا ساهم في وقوع الحادثة لأن الحادثة وقعت في الوقت الذي حاول فيه تغيير اتجاه سيره نحو اليسار دون احتياط ودون انتباه ومن غير أن يستعمل إشارة تغيير الاتجاه، فاصطدمت به الشاحنة عندما كان سائقها يتجاوز السيارة، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الاخطاء المرتكبة من طرف سائق الشاحنة وعدم تركه مسافة الأمان هي التي تسببت في الحادثة، مما يعتبر تحريفا للوقائع لأن الحادثة لا علاقة لها بالصدم من الخلف بل بتغيير سائق السيارة اتجاه سيره دون احتياط ودون استعمال الإشارة الدالة على ذلك، وهو ما يبرر نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف
في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني والتصريحات المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى سائق الشاحنة الذي كان يسير بسرعة لم يتمكن معها من تجنب الحادثة ولم يلتزم بالمسافة الكافية التي تفصله ناقلته عن السيارة التي كانت تسير أمامه، مما لم يتمكن معه من تجنب صدمها من الخلف في الوقت الذي كان سائقها يغير اتجاه سيره نحو اليسار، والذي لم يثبت للمحكمة انه ارتكب أي خطأ ساهم به في وقوع الحادث، ثم انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي جعل كامل المسؤولية على سائق الشاحنة، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وبينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، خرق مقتضيات المادة السابعة من ظهير أكتوبر 1984، فالطاعنة دفعت بأن الخبير لم يستند في الخبرة الحسابية إلى وثائق تفيد استغلال الهالك لأراضى فلاحية وأن الشهادة الادارية لا تفيد أن الهالك كانت له دراية بشؤون الفلاحة، وأن الخبير اعتمد على مجرد تصريحات ابن الهالك وحدد أجرة شخص له دراية بالشؤون الفلاحية، والتمست الطاعنة استبعاد الخبرة الحسابية واعتماد الحد الأدنى للأجر، إلا أن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعلة أن الخبير اعتمد وثائق رسمية تثبت عمل الهالك إبان حياته وعلى أجرة المثل باعتباره يمارس الفلاحة ويستغل أرضا فلاحية ويتاجر في المواد الفلاحية بالجملة، مع أن الخبير نفسه اكد في
تقريره أنه وقع الادلاء بصورة لالتزام كراء ستة هكتارات برسم الموسم الفلاحي 2013 و2014 غير موقع، وهو ما لم تجب المحكمة عن دفع الطاعنة بخصوصه فكان قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون مما يوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) المعين من قبل المحكمة أنه استند في تحديد دخل المعني بالأمر من نشاطه المذكور، إلى الوثائق المدلى بها من قبل ذوي حقوقه المطلوبين في النقض ولاسيما الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة جاقمة أنه كان قيد حياته يمارس الفلاحة بدوار أولاد سليمان جماعية المباركيين، وصورة التزام بكراء ستة هكتارات من الأراضي الفلاحية لم تنازع فيه الطاعنة أمام محكمة الموضوع خلافا لما ورد بالوسيلة، وخلص بناء على ذلك الى تحديد دخل الهالك من الفلاحة إلى ما يمكن أن يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، طبقا لمقتضى المادة السابعة من ظهير 1984، ثم اعتمدت في إطار سلطتها في تقييم الحجج نتيجة الخبرة الحسابية المذكورة بعدما ثبتت لها موضوعيتها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون، خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير أكتوبر 1984، ذلك ان الطاعنة تمسكت بعدم استحقاق التعويض عن العجز المؤقت من المصابين أناس القرشي ورحال الرحالي، لعدم اثبات فقدهما للكسب خلال مدة العجز، وأنه لا تكفي الاشارة الى هويتهما بصفتهما تاجرين للقول باستحقاقهما للتعويض المذكور، كما هو عليه العمل القضائي من ذلك القرار الصادر بتاريخ 2010/9/1 في الملف الجنحي عدد 10/2/6/4522، لكن المحكمة ردت الدفع بعلة أن المستأنف عليهما تاجرين كما هو ثابت من محضر الحادثة وبالتالي حرما من كسبهما المادي طيلة مدة العجز الكلي، وذلك رغم ثبوت دخلهما بواسطة خبرة حسابية، مما يكون معه قرارها مخالفا للقانون ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من هوية المطلوبين في النقض أناس (ق) ورحال (ر)، بمحضر الشرطة القضائية أنهما يشتغلان بالتجارة ولم يثبت لها من خلال ما بالملف من وثائق على أنهما يملكان أي محل معد لذلك يمكن ان يستمر به نشاطه خلال فترة العجز المؤقت، واستنتجت من ذلك أن حصول كل واحد من المطلوبين على دخله يتوقف على مباشرته الشخصية لعمله بشكل يومي، وهو الأمر الذي لن يتأتى لهما خلال فترة العجز المؤقت الذي من شأنه أن يفقدهما دخلهما من عملهما المذكور طيلة المدة العجز، وهو الدخل الذي لم تنجز بشأنه أي خبرة حسابية خلافا لما ورد بالوسيلة، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض عن الضرر المذكور وردت دفع الطاعنة المثار بهذا الشأن، تكون قد طبقت المادة الثالثة المحتج بخرقها تطبيقا سليما وجاء قرارها مبنيا على سند سليم وما أثير غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.