محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5267 — قرار عدد: 2022/86 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/01/13 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/04 ملف عدد 2020/60 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة المتهمة من أجل عدم احترام التوقف الاجباري المفروض بعلامة قف وبعد التصدي التصريح بإدانتها من أجل ذلك والحكم عليها بغرامة نافذة 300 درهم مع توقيف رخصة سياقتها لمدة شهرا ابتداءا من صيرورة الحكم نهائيا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن سبب طعن النيابة العامة المتعلق بتوقيف رخصة السياقة فضلا على انها رغم ادانة المتهمة بالجروح غير العمدية المقترنة بعدم احترام علامة قف والتي يترتب عنها توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر فإنها لما لم تقض بخضوعها لدورة في التربية على السلامة الطرقية عرضت قرارها للنقض. حيث انه وخلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون قضت بتوقيف رخصة سياقة المتهمة ولمدة شهر مما يكون معه الفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول ومن جهة ثانية فان المادة 2-166 من مدونة السير لم تنص على الحكم بخضوع المتهم لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية وانما علقت ارجاع رخصة السياقة المسحوبة على ضرورة الادلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وبالتالي فان الامر لم يعد يتعلق بعقوبة إضافية يجب الحكم بها في مثل النازلة بل اضحى مجرد اجراء اداري صرف تتكلف الإدارة المعنية بمراقبة مدى احترامه وبالتالي فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي الذي لم يقض بالعقوبة المذكورة لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير ذي أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .