محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/836 — قرار عدد: 2021/60 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يوليوز 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 866 الصادر بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2017/1606/863 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ج .ر) تقدمت بتاريخ 2016/10/07 أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى ( ب) وأنجبت معه الطفل "م" واستصدرت حكما في مواجهته بنفقتها ونفقة ابنها المذكور بحسب 390 درهما شهريا لكل واحد منهما. والتمست الحكم بالرفع من نفقة الابن وتحديدها في مبلغ 2000 درهم شهريا وبأدائه له أجرة السكن بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا والكل ابتداء من
تاريخ بلوغه سن الرشد وأرفقت بوثائق، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/12/26 بعدم قبول الطلب فاستأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه إعلام إلیه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدعوى بعلة عدم الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المطلوب مراجعة النفقة التي قضى بها لفائدة الابن حتى تتأكد المحكمة من مبلغ النفقة المقدم بصفة نهائية وتحدد مدى الزيادة فيه من عدمه مع أن المقال الافتتاحي جاء مرفقا بنسخة الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له. إلا أن المحكمة لم تطلع على الوثائق المرفقة مكتفية بتأييد الحكم الابتدائي دون اعتبار للوسائل المثارة بقولها "وبصرف النظر عما أثارته الطاعنة ضمن أسباب استئنافها بخصوص متابعة الابن ... للدراسة .. " لتكون المحكمة بذلك قد عزفت عن دراسة الأسباب المعتمدة للطعن مع أن الطالبة أدلت بشهادة متابعة الدروس حديثة العهد للابن ... واعتمدت المحكمة سببا آخر لرد الدعوى رغم أن هذا السبب لا وجود له، كما أدلت بما يثبت نهائية الحكم المعتمد لطلب المراجعة مما يبقى معه القرار عديم الأساس القانوني وناقص التعليل، والتمست نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع. فإن الأحكام تكتسب الحجية من يوم صدورها ولا تزول إلا بالطرق القانونية. والمحكمة لما استبعدت الحكم المعتمد بعلة أنه غير نهائي رغم أنه حجة بين طرفيه، ولم يثبت المطلوب إلغاءه بالطريق القانوني. فإنها أساءت تطبيق الفصل المشار إليه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.