محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23460 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (س.ب) بنت عبد القادر بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مصطفى مخلص بتاريخ 2021/07/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 470 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات الرقم 2021/2802/437، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنح خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والتزيي بغير حق بزي نظامي وبشارة رسمية وعقابها بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3.000،00 درهم، ومصادرة الهاتفين المحجوزين لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع المحجوزات العائدة للدرك الملكي لصاحب الحق فيها قانونا ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا

نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (س.ب) بنت عبد القادر. والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.