محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2967 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 731 الصادر بتاريخ 2019/02/05 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1502/5081. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة الأولى بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه، أن مورثها الهالك (ل. ح) كان يشتغل

لدى شركة (٠٠٠) وأنه أصيب بمرض مهني (بنومو كوليوز) لما كان في خدمتها تسبب في وفاته، والتمست تبعا لذلك الحكم لها بالتعويض، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية على الملف الطبي للهالك وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوبة الأولى إيرادا سنويا قدره 27820 درهم من تاريخ الوفاة بتاريخ 2011/3/19 ومبلغ 750 درهم عن مصاريف الجنازة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المؤمن لها في الأداء وإخراج شركة التأمين ( ... ) من الدعوى، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م، وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بانعدام صفة المسماة (م.ز) في الدعوى لأنها ليست زوجة الهالك (ل. ح)، لأن رسم الزواج المدلى به لإثبات زواجها من الهالك، يتعلق بالسيد (ح. ح) بطاقته الوطنية (٠٠٠) ومن أمه السيدة (خ) بتاريخ سنة 82 بالآنسة (م)، أي أن زوج المطلوبة الأولى لا زال حيا يرزق، بحيث صرحت المشغلة بأن حادثة الشغل التي تعرض لها الزوج المذكور كانت بتاريخ 2011/10/05، في حين أن الوفاة المدعى بها كانت بتاريخ 2011/03/19 أي في وقت سابق على تاريخ الحادثة المصرح بها، ويتعلق الأمر بالضحية الحامل رقم البطاقة الوطنية رقم ( ... )، والذي استصدر حكما تحت عدد 418 بتاريخ 2012/1/15 عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية قضى له برأسمال قدره 12.258.98 درهم عن حادثة الشغل المؤرخة في 2012/10/15، وبالتالي تكون الدعوى المرفوعة من طرف المسماة (م.ز) لا أساس لها، لكون زوجها لا زال على قيد الحياة وقد استفاد من التعويض المحكوم به عن حادثة الشغل المؤرخة في 2011/10/05، مما تكون معه صفتها غير ثابتة ويجعل القرار عرضة للنقض.

لكن وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فالبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المسمى قيد حياته السيد (ح. ح) كان قد تزوج السيدة (م.ز) بتاريخ 1984/01/23 بطاقته الوطنية رقم ( ... )، وفق رسم الزواج المضمن بعدد : 3182 صحيفة 177 كناش 83/5، وأن المطلوبة الأولى قد أدلت برسم إصلاح خطأ مادي في عقد الزواج أعلاه والمؤرخ في 2018/09/27 موضوع مذكرة الحفظ عدد 15 تحت عدد 88 صحيفة 92 والذي جاء فيه أنه وقع خطأ مادي برسم نكاح الزوجة المذكورة وخاصة في اسم زوجها بحيث جاء فيه أن اسمه هو (ح. ح) بطاقته الوطنية رقم ( ... )، وأن اسمه الصحيح هو (ل. ح) الحامل للبطاقة الوطنية ( ... )، وأنه قد توفي بسبب مرض مهني بتاريخ 2011/03/19 حسب الثابت من شهادة الوفاة ورسم الإراثة، في حين أن الذي تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2011/10/05 هو المسمى (ل. ح) بطاقته الوطنية رقم ( ... ) وهو الآخر يعمل لدى نفس شركة ( ... ) وأن اسمه قد ورد من بين أسماء شهود الإراثة المضمنة تحت عدد 405 كناش رقم 137 بتاريخ 2011/03/31، وبالتالي فإن ادعاء الطالبة بأن زوج المطلوبة الأولى لا زال على قيد الحياة وقد استفاد من التعويض لا يرتكز على أساس، ما دام أنها قد أدلت بما يثبت

علاقة الزوجية بالهالك، وتكون لها الصفة وفق ما يقضي به الفصل الأول من ق.م.م للمطالبة بالحقوق المترتبة عن الوفاة، والمحكمة لما نحت نفس المنحى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات ظهير 1943/5/31 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملتها لوحدها الضمان وقضت عليه بالإحلال الكلي في الأداء، والحال أن الأمر خلاف ذلك لأن الفقرة الثالثة من الفصل الثالث مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 تقضي بخلاف ذلك في حال التأمين ضد الأخطار الذي يتعرض الأجراء من طرف عدة منظمات للتأمين، حيث إن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل، وبما أن الوفاة كانت بتاريخ 2011/03/19 بسبب المرض المهني وأن مدة التحمل بالنسبة للمرض موضوع الدعوى هو خمسة عشر سنة، وأن الطالبة لم تتعاقد مع المشغلة من أجل تأمين الأمراض المهنية إلا بتاريخ 2009/01/01، وبالتالي فإن شركات تأمين السابقة هي الأخرى تتحمل مسؤولية أداء التعويض عن المرض موضوع النازلة، وهو الأمر الذي تقربه المشغلة من خلال مذكرتيها المدلى بها في 2017/02/20 و2018/1/8 والتي تلتمس فيهما إحلال كل من شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) والطالبة في الأداء، غير أن المحكمة لم تعلل قرار ها بذلك الخصوص بأي تعليل مما يجعله عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 5/13//1943 ينص على أنه: "إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل، وحسب الأحوال كل واحد من المشغلين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التامين من طرف عدة منظمات، فإن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل" والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الهالك (ل. ح) زوج السيدة (م.ز) أصيب بمرض مهني يسمى البنومو كوليوز وقد توفي نتيجة لذلك المرض بتاريخ 2011/03/19 وهو المرض والتاريخ الذي لم تنازع فيه الطالبة، وأن بداية ضمان شركة التأمين ( ... )

كانت منذ 2009/01/01، وأن مدة تحمل المسؤولية فيما يخص المرض المذكور أعلاه تمتد إلى خمسة عشر سنة، وفق القرار الصادر عن وزير التشغيل بتاريخ 1999/12/23 والمتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 4775 بتاريخ 2000/4/20، والطالبة تمسكت بأن المشغلة كانت تؤمن عمالها لدى شركات تأمين أخرى، وهو الدفع الذي لم يكن محل منازعة من طرف الجهة المشغلة، وأن هذه الأخيرة قد التمست إدخال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) في الأداء إلى جانب الطالبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإحلال الطالبة ولوحدها محل المؤمن لها بالأداء الكلي للإيراد، ودون أن ترد بأي تعليل عن الدفع المتمسك والمتمثل في وجود شركات تأمين أخرى كانت تؤمن المشغلة طيلة مدة تحمل المسؤولية، لم تجعل لقضائها

أساسا، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به، مما يستوجب تبعا لذلك نقضه جزئيا بهذا

الخصوص.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال الكلي لشركة التأمين ( ... ) محل المشغلة في الأداء، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر وبرفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوز کراوي.