محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/1952 — قرار عدد: 2011/509 — بتاريخ: 2011-06-08

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارض تقدم بطلبه المذكور إلى غرفة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت عليه عقوبة سالبة للحرية مدتها اثنتا عشرة سنة، ويرمي إلى خصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي كان قضاها في فرنسا بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس في ملف التحقيق عدد 6/69/2065، وهي سنتان من 26
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 74 ماي 1997 إلى حين الإفراج عنه بتاريخ 1999/5/26، وذلك بمناسبة البحث معه عن نفس الأفعال والوقائع التي أدين عنها في المغرب، ويتعين النظر في هذه الوضعية قانونيا طالما أن الأمر يتعلق بمدة حبسية زائدة عن المدة المحكوم بها عليه. وقد استندت الغرفة الجنائية في رفض طلبه إلى مقتضيات المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، وهي بعيدة عن التطبيق ولا تمت للموضوع المطروح بصلة، لأن الفقرة الثانية منها لا تشير إلى الحل المرجو وهو خصم المدة التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي، وعجز القضاء عن إيجاد حل قانوني لها، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و707 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 12 و30 من مجموعة القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يحتوي كل قرار أو أمر أو حكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وتبطل المقررات القضائية إذا لم تكن معللة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. كما تنص الفقرة الأولى من المادة 707 من القانون المذكور على أن "كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب"، ثم أوردت الفقرة الثانية منها شروط ذلك.
وحيث ينص الفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي على أنه: "يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية" المنسوخة وهي توازي المواد من 707 إلى 712 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المطبق حاليا.
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 74
كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون المذكور على ما يلي: "وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن وضع رهن الاعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه". وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى من رفض طلب العارض بما يلي: "حيث إن الطلب يهدف إلى خصم مدة سنتين التي قضاها الطالب في الاعتقال الاحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق بفرنسا من المدة المحكوم بها عليه بحكم نهائي بالمغرب وهي اثنتا عشرة سنة لكون الأمر يتعلق بنفس الوقائع، لكن حيث من الثابت من أوراق الملف أن الطالب تم اعتقاله من طرف السيد قاضي التحقيق بفرنسا وقضى مدة سنتين في إطار الاعتقال الاحتياطي ثم أحيل الملف على غرفة الجنايات بفرنسا وقضت عليه غيابيا بعشرين سنة سجنا نافذا.
حيث إن المدة التي يطلب خصمها تتعلق بالاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق الإعدادي وبالتالي لا تدخل في إطار الفقرة الثانية من الفصل 708 التي تنص على أنه لا يمكن متابعته أمام السلطات المغربية إذا ثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم حاز قوة الشيء المقضي به. حيث أنه وفضلا عن ذلك فإن المدة المراد خصمها تدخل في إطار الاعتقال الاحتياطي المرتبط بتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات الفرنسية، وهي تمارس سيادتها والتي تعتبر مستقلة تماما عن إجراءات المتابعة وتحريك الدعوى العمومية من قبل السلطات المغربية في إطار سيادتها كذلك والتي انتهت بصدور القرار الاستئنافي موضوع الطلب مما يتعين معه رفض الطلب ".
حيث إنه، خلافا لما ذهب إليه هذا التعليل، فمادامت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت وعاقبت العارض عن أفعال جنائية ارتكبها
قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 74
خارج المملكة، استنادا للفقرة الثانية من المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق التشريع الجنائي المغربي على أفعال الطالب طبقا للفصل 12 من مجموعة القانون الجنائي يقتضي - تطبيقا للفصل 30 منه - أن تخصم مدة الاعتقال الاحتياطي التي قضاها في الخارج بمناسبة البحث معه في تلك الأفعال التي ارتكبها هناك وأدين عنها في المغرب، من مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها. وذلك متى ثبت للجهة المعنية بالتنفيذ، بواسطة وثائق رسمية من السلطة الأجنبية المختصة، أنه قضى المدة المعنية في الاعتقال الاحتياطي عن نفس الأفعال.
وحيث إنه نظرا لما ذكر فإن تعليل القرار لا يستقيم مع مقتضيات نصوص القانون المذكورة أعلاه، مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد الطيب أنجار- المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد المصطفى كاملي.