محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6697 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 5379 الصادر بتاريخ 2020/11/2 في الملف عدد 2020/1402/349 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5379 بتاريخ 2020/11/2 في الملف رقم 2020/1402/349 أن المدعين (المطلوبون 1 و2 و3) عرضوا أمام ابتدائية بن سليمان أنهم يملكون مع المدعى عليهم الملك المسمى "ح" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من أرض فلاحية ويرغبون في إنهاء حالة الشياع ملتمسين إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة فيه بعد جواب المدعى عليهم صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ص)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور وبإجراء قسمة المدعى فيه بفرز نصيب المدعين أصليا من جهة وواجب المدعين بالمقال المضاد من طرف الخبير كما هو مبين في التصميم الطبوغرافي المرفق بالتقرير وأمر المحافظ بتقييد هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، طعن فيه المدعى عليه (الطالب حاليا) وركز استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باعتماد تقرير خبرة باطل لعدم استدعائه من طرف الخبير ولعدم موضوعية الخبرة لما اتسمت به من المحاباة والانحياز لطرف على حساب آخر، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة ملزمة بمراقبة عمل الخبير وقد تمسك بأن الخبرة المنجزة من طرفه لم تحقق العدالة المرجوة في دعوى القسمة والتي تستلزم فرز الأنصبة مع مراعاة طبيعة العقار ومميزاته وموقعه والأجزاء التي لا يمكن استغلالها رعيا لقاعدة تماثل المقسوم وهو ما لم تجب عنه محكمة الاستئناف التي لم تأخذ مصالحه بعين الاعتبار، إذ أن ما نابه ومن معه عبارة عن بركة مائية (ضاية) في المشروعين معا وهي غير صالحة للحرث والزراعة في حين أعطى للمطلوبين في النقض أرضا صالحة للزراعة والحرث. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 314 من مدونة الحقوق العينية يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة وعملا بالفصل 317 من نفس المدونة تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل تم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، والبين من تقرير الخبير (ص) أنه وإن أنجز مشروعين للقسمة فإن قراءة ما أورده يفيد أن الأمر يتعلق بمشروع واحد وأن ما ناب أي طرف في المشروع الأول ينوبه في المشروع الثاني أيضا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الخبير اقترح

مشروعين للقسمة العينية تضمن كل منهما فرز نصيب المدعين بالمقال الافتتاحي وكذا نصيب المدعين بالمقال المضاد مستقلا عن باقي المالكين بمن فيهم المستأنف، وأنه وإن خصص لهؤلاء مجتمعين جزءا من العقار عبارة عن ضاية في كلا المشروعين وأعطى لكل من المدعين أصليا والمدعين فرعيا الجزء الصالح للزراعة دون إشراك هؤلاء في الجزء الذي هو عبارة عن ضاية، إلا أنه لما فعل ذلك يكون ربما قد أخذ بعين الاعتبار شكل العقار وعدد المالكين له وكذا المساحة التي خرج بها الفريق الأول مقارنة بالمساحة الكبرى التي خرج بها الفريق الثاني الذي يضم المستأنف، دون إعمال قاعدة تماثل المقسوم وإيراد المدرك عند الاقتضاء لم تركز قضاءها على أساس وجاء قرارها غير معلل تعليلا سليما ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.