محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/26194 — قرار عدد: 2021/441 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني م.ب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ب.ش بتاريخ 2019/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/8 تحت عدد 140 في القضية ذات الرقم 2019/76، والقاضي بعد التصريح بعدم قبول استئناف الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من لدن الطاعن في مواجهة ع.ص ومن معه وبقبول طلباته ضد أ.ب ومن معه شكلا وموضوعا بتحميل الظنين المذكور كامل مسؤولية حادثة 2016/10/13 وباعتبار المسمى م.ب مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الطالب - وتحت إحلال شركة التأمين ت.أ المتحدين محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 44.069,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ ب.ش المحامي بهيئة أكادير

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من خرق المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطلوب نقض قرارها قضت بعدم قبول استئناف العارض بعلة: « أن المحكمة بعد تفحصها لوثائق الملف ومحتوياته تبين أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ 2018/12/13 وأن التصريح بالاستئناف من طرف دفاع المطالب بالحق المدني (الطاعن) لم يتم إلا بتاريخ 2018/12/27 أي بعد انصرام الأجل (10 أيام) المنصوص عليه في المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية» مع أنه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن كلا من شركة التأمين والنيابة العامة قد قامتا باستئناف الحكم الابتدائي ومن ثم وبمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 400 المذكورة يكون استئناف العارض مقبولا لوقوعه داخل الأجل القانوني، الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار لخرقه المادة 400 أعلاه.

بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث عللت المحكمة المطلوب نقض قرارها ما قضت به من عدم قبول استئناف العارض على النحو الوارد بالوسيلة، والحال أنه لئن كان الحكم المستأنف من طرفه قد صدر حضوريا في حقه بتاريخ 2018/12/13 وأنه لم يطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 2018/12/27 (لئن كان الأمر كذلك) فإن الثابت بالمقابل من تنصيصات القرار المنوه عنه نفسه أن شركة التأمين المدخلة في الدعوى كضامنة لعواقب الحادثة موضوع النازلة قد استأنفت (أي الشركة) الحكم الابتدائي بتاريخ 2018/12/20 أي داخل الأجل المحدد في عشرة أيام بمقتضى المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من تاريخ صدور ذلك الحكم، وتبعا لذلك فإنه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة فللعارض أجل إضافي مدته خمسة أيام كاملة لتقديم استئنافه ليكون آخر يوم من أجل ذلك الطعن فيما يخص الطالب هو 2018/12/31 وتبعا لذلك يكون استئنافه المصرح به بتاريخ 2018/12/27 قد وقع داخل الأجل القانوني بعد الأخذ بعين الاعتبار الأجل الإضافي المنصوص عليه في تلك المادة والتي تكون المحكمة المصدرة للقرار قد أساءت تطبيقها لما قضت بعدم قبول استئناف العارض استنادا منها إلى العلة الواردة بالوسيلة وهو ما يستوجب نقض قرارها بشأن ذلك. وحيث إن طالب النقض هو من ذكر أعلاه مما ينحصر معه اثر طعنه في المقتضيات المتعلقة به

من الدعوى المدنية التابعة وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة

الجنائية.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت

بتاريخ 2019/10/8 في القضية عدد : 2019/76 وذلك بخصوص مقتضياته المتعلقة بالطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.