محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/5188 — قرار عدد: 2021/122 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى: (٥. ب) بمقتضى تصريحات أفضى بأولها بتاريخ 2 نونبر 2016 بواسطة الأستاذ (ع.ر.ع)، وبثانيها بتاريخ 7 نونبر 2016 بواسطة الأستاذ: (و.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، وبثالثها بتاريخ 3 نونبر 2016 شخصيا أمام مدير السجن بور كايز بنفس المدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد 2016/4292 في القضية ذات العدد: 2016/2601/1753، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح التزوير في ورقة بنكية بعد إعادة التكيف وخيانة الأمانة إضرارا بمستخدمه وقبول الشيكات على سبيل الضمان بسنتين اثنتين (02) حبسا وغرامة مالية قدرها: 148725.00 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (ن.س.ق. ط) في شخص ممثلها القانوني (غ.ظ. ج. ح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره: 1810255.00 درهم مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا وبخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ: 868935 درهم قيمة المبالغ المختلسة إضافة إلى تعويض قدره: 90000.00 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ر. ع) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض بفرعيها مجتمعين والمتخذة من خرق قواعد مسطرية أضر بالطالب، ذلك أنه أثار دفوعا أمام المحكمة الابتدائية وأكدها في المرحلة الاستئنافية تتعلق بخرق مقتضيات الفصلين (هكذا): 190 و192 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث إن السيد قاضي التحقيق وعند تقديم المتهم أمامه لاستنطاقه ابتدائيا قرر تركه في حالة سراح بتاريخ 2015/06/01 وأصدر أمره بانتداب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بتفتيش منزل الطاعن بعد تحديد الأعمال التي يجب على الضابط التقيد بها، وعليه أنجز هذا الأخير محضرا بذلك مؤرخا في 2015/6/02 وأتبعه بمحضر ثان مؤرخ في 2015/06/03 ختمه بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداء من 2015/06/02 بعد تمديدها وإشعار قاضي التحقيق الذي رخص بتمديدها. فمن حيث خرق مقتضيات الفصل (هكذا): 192 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة اعتبرته الأساس القانوني الذي يمكن ضابط الشرطة القضائية من إبقاء أي شخص رهن إشارته ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد إشعار قاضي التحقيق بذلك، والحال أنه لا يمكن أن يشمل المتهم موضوع متابعة أمام السيد قاضي التحقيق والذي أمر بتركه في حالة سراح حول نفس الفعل موضوع الإنابة، بالإضافة إلى كون ضابط الشرطة ملزم في جميع الأحوال عند تمديد الحراسة النظرية أن يحصل على إذن كتابي بذلك من طرف النيابة العامة طبقا للفصل هكذا: 66 من قانون المسطرة الجنائية المشار إلى ضرورة احترامه بمقتضى الفصل (هكذا) 192 من نفس القانون، ولا يمكن أن يحل محله في ذلك أي جهاز قضائي آخر، وبالتالي فالأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق المؤرخ في 2015/6/3 بشأن تمديد الحراسة صادر عن غير ذي صفة ويشكل تجاوزا للسلطة المخولة له إما من حيث خرق مقتضيات الفصل (هكذا) 190 من قانون المسطرة الجنائية فمقتضيات هذه المادة تنص: " ... ضمن حدود هذه الإنابة جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو مواجهته مع غيره ... "، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي تولى إنجاز الإنابة المؤرخة في 2015/06/03، يلاحظ أن ذات المكلف عمد إلى استجواب المتهم وتدوين مجموعة من الإجابات عن الأسئلة المطروحة وتوضيحات عن استفسارات الضابط، وهي إضافات لم تتضمنها الإنابة من جهة، ومن جهة

أخرى غير مرخص بها قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها اكتفت بالقول أن الإجراءات تمت وفق ما تنص عليه المادة 192 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعلى صواب أجابت عن الفرع الأول من الوسيلة وذلك بالقول: "وحيث ودون الإطالة في الحديث عما أثير من طرف دفاع المتهم فإنه بالرجوع إلى الفصل (هكذا): 192 من قانون المسطرة الجنائية نجده ينص على: إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته تطبيق مقتضيات المواد: 66- 80-69-68-67 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق. وحيث إن الضابط كان في إطار تنفيذ إنابة السيد قاضي التحقيق وأن إبقاءه للمتهم تحت الحراسة النظرية تم بصفة قانونية وقد أشعر به السيد قاضي التحقيق الذي أذن له بذلك، مما يكون معه الإجراء المراد إبطاله قد تم بصفة قانونية وفي إطار قانوني سليم ويبقى الدفع المثار لا سند له وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه". وحيث إنه بالنسبة لما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة بشأن خرق المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لم يسبق الدفع به أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وبالتالي فهو غير مقبول لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن تمة فإن ما جاء في الفرع الأول من الوسيلة غير مبين على أساس وما جاء في فرعها الثاني غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني في فرعها الأول، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي متبنيا لحيثياته وتعليلاته بما في ذلك مؤاخذة المتهم من أجل التزوير في ورقة بنكية بعد إعادة التكييف، وإن كانت المحكمة وهي بصدد ذلك لم تحدد بتدقيق الجنحة المعاد تكييفها وكذا الفصل الجديد المطبق، وأن الأمر اتضح بعد أن استبعدت في منطوق القرار جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض وعوضها بجنحة التزوير في محرر بنكي، وأنه بالرجوع إلى فصول المتابعة الواردة بالأمر بالمتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق يلاحظ أقصى عقوبة محددة بها هي 5 سنوات، في حين أن الفصل 357 من القانون الجنائي المعتمد في إعادة التكييف يوازي نفس العقوبة الحبسية مع إمكانية الحكم بالحرمان من الحقوق المحددة في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالمنع من الإقامة، وهي عقوبات جنائية أصلية بصريح الفصل 16 من نفس القانون، وتكون بذلك قد شددت من وضعية المتهم وهي حالة لم يرخص بها مسطريا وهو المنحى الذي تبناه التوجه القضائي في عدة قرارات وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة وإن أعادت التكييف من جنحة خيانة أمانة ورقة موقعة على بياض إلى جنحة التزوير في ورقة بنكية وأن عقوبة هذه الأخيرة هي أشد من الأولى، فإن العقوبة الصادرة

في حقه لها ما يبررها فيما أدين به الطاعن من أجل جنحتي خيانة الأمانة إضرارا بمستخدمه وقبول شيكات على سبيل الضمان عملا بمقتضيات المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية، ومن تمة فإن العقوبة المحكوم بها لا تنطبق إلا على الجنحتين الثابتتين المذكورتين أعلاه في فقرتها الثانية، الأمر الذي جاء معه القرار معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس قانوني ويبقى الفرع على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة خرق الفصلين 354 و357 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة قضت بإدانة المتهم من أجل التزوير في محرر بنكي باعتباره قام بتحرير البيانات الواردة بالكمبيالة الموقعة من طرف الشركة سلمت له على وجه الأمانة ودفعها في حسابه، وأن المتفق عليه قانونا وقضاء أن جريمة التزوير مرتبطة وجودا وعدما بتوافر وثيقة محررة وفق الشكل الذي يحددها القانون، وأن يتم تغيير حقيقتها وفق الوسائل المحددة في الفصل: 354 من القانون الجنائي، وهو المعطى الذي لم يتعرض له القرار المطعون فيه خصوصا تبيان الوسيلة المعتمدة في التزوير والواردة في الفصل 354 من القانون الجنائي مع الإشارة إلى توقيع الكمبيالة على بياض هو تفويض للمستفيد لوضع باقي البيانات، ويكفى أن يكون التوقيع باختيار الساحب بدون إكراه، وبالتالي لا يمكن أن يتصور التزوير بشأنها أصلا وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف يكون قد تبنى علله وأسبابه.

وحيث إنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه لما أدان المتهم من أجل جنحة التزوير في ورقة بنكية استندت مصدرته في ذلك إلى ما يلي: "تناقض المتهم في تصريحاته بخصوص مقابل الكمبيالة موضوع التهمة الموجهة إليه فهو قد صرح تمهيديا بأنه دفعها في حساب الشركة لفائدته، وبأنه هو من حررها بخط يده بطلب من ممثل الشركة وأمامه وقبل أن يوقعها الشاكي وقد دفعها إلى حساب الشركة قصد الاستخلاص وقد حصل عليها من طرفه في إطار معاملة بينهما متمثلة في صرفه لقيمتها في أداء واجبات كراء الحافلات غير التابعة للشركة الشاكية وشراء قطع الغيار وكذلك أداء أجور المستخدمين خلال الفترة الممتدة بين 2009 إلى غاية 2014. تصريحه في محضر المواجهة مع المشتكي تمهيديا أن قيمة الكمبيالة 705200.00 درهم فهي عبارة عن مبالغ مالية جزء منها سلمه نقدا إلى الممثل القانوني وجزء آخر سلمه نقدا إلى ابنه بفرنسا وجزء آخر توصلت به محطة التزود بالبترين وجزء آخر أداه كواجبات كراء حافلات في إطار عمليات قام بها بدلا عن الشركة". تصريحه أمام السيد قاضي التحقيق: "أن الكمبيالة الحاملة لمبلغ 705200.00 درهم تخص معاملاته مع المشتكية وهي سليمة أنفق مقابلها من ماله الخاص على مصالح الشركة المشتكية مثل

أداء أجور العمال وشراء قطع الغيار".

تصريحه أمام هيئة المحكمة: أن 70 مليون سلمها بشيك في ملكه الشخصي للمتعاملين مع الشركة في إطار التعامل بينه وبينهم لفائدة الشركة، وأكد أنه بعد حسابه مع الممثل القانوني للشركة وقع له هذا الأخير على الكمبيالة كمقابل المبلغ المذكور وأنه عند تقديمها لاستيفاء مقابلها أرجعت له بملاحظة عدم كفاية الرصيد.

نتيجة الخبرة التي توصلت إلى عدم وجود أية مديونية للمتهم على الشركة المشتكية. والمحكمة من خلال القرائن المذكورة والخالية من اللبس والمستنبطة من وقائع ثابتة ومعلومة وبحكم مالها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج التي تعرض عليها ومن خلال تأكدها من قيام المتهم بملء بيانات الكمبيالة بدون إذن من صاحبها ودون أن يكون له الحق في ذلك بتضمين اسمه كمستفيد فيها من مبلغ 705200.00 درهم في ذمة المطالبة بالحق المدني وتحوزه بها بشكل من شأنه إلحاق ضرر بمالية هذه الأخيرة، وذلك بدفعها للوفاء واستصدار أمر بالأداء، بخصوص ذلك أمام المحكمة ثبت لديها واقتنعت بارتكاب المتهم لجنحة التزوير في محرر ورقة بنكية بكافة العناصر التكوينية لها الأمر الذي جاء معه القرار معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم وما

بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (٥.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد 2016/4292 في القضية ذات العدد: 2016/2601/1753. وبتحميل المتهم الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي ابن الديجور، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.