محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/101 — قرار عدد: 2015/523 — بتاريخ: 2015-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2012/09/20 قدمت (ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة (س) ادعت فيه أنها زوجته ولها منه الأولاد : (ع) و(ف) و(أ)، ونظرا لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما نظرا للخلافات الناتجة عن سوء التفاهم بلغت حد العنف، طالبة لذلك الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأرفقت مقالها بمحضر الشرطة وشهادة طبية. وبعد تخلف المدعى عليه وعدم جوابه وتعذر الإصلاح بين الزوجين أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/01/13 حكمها رقم 35 في الملف عدد

2012/1044 بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق وتحديد مستحقات المطلقة مبلغ 3000 درهم عن السكن أثناء العدة و3000 درهم كالئ الصداق ومبلغ 350 درهما شهريا نفقة لكل واحد من الأولاد الثلاثة وإسناد حضانتهم للأم المطلقة وتحديد مبلغ 100 درهم شهريا أجرة حضانة كل واحد منهم وتحديد مبلغ 200 درهم شهريا واجب سكنى كل واحد منهم. الكل ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار في الأداء إلى حين سقوط الفرض شرعا مع السماح للأب بزيارة المحضونين يوم الأحد من كل أسبوع شريطة المبيت عند حاضنتهم، فاستأنفته المدعية ناعية على الحكم الابتدائي عدم الاستجابة لطلب المتعة الذي حددته في مبلغ 60.000 درهم وطلبت تأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من المبالغ المحكوم بها، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بمقال تضمن

وسیلتین.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 82 من مدونة الأسرة تنص على أن تحديد مستحقات الأطفال الملزم بمنفعتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده مع مراعاة الوضعية المعيشية التي كانوا عليها قبل الطلاق. وأن ما ساقه القرار

المطعون فيه من حيثيات جاء فيها : "وحيث إن المحكمة وبعد مداولتها في القضية واطلاعها على وثائق الملف قد تبين لها أن التحديد الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد روعيت فيه عناصر الإنفاق المقررة بالمادة أعلاه وخاصة الوضعية المادية للمستأنف عليه والمستشفة من مهنته كعامل حسب عقد الزواج عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2001/01/09 توثيق الجديدة". وأن هذا التعليل ينطوي على نقصان التعليل خاصة عدم مناقشته ورقة الأداء تفيد أن دخل المطلوب يصل إلى 13400 درهم شهريا المدلى بها رفقة مذكرتها المدلى بها بجلسة 2013/10/21، كما استظهرت بشهادات ملكية تثبت ملكيته لدور سكنية تدر عليه مدخولا إضافيا من كرائها. وأن المحكمة لو أحاطت بها لغيرت من قناعتها، كما أدلت رفقة نفس المذكرة بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى لفائدة بنت مطلقة المطلوب في النقض بنفقة شهرية قدرها 800 درهم، وأن الطاعنة طالبت على الأقل بالمساواة بين الأبناء في النفقة فضلا عن إدلائها بحكم سابق قبل الطلاق حدد نفقة الأبناء في 450 درهما، وأن المحكمة لم تناقش ذلك ولم ترد عليه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات المطلقة مع الأولاد يبقى من صلاحيات قضاة الموضوع ولا رقابة عيهم في ذلك إلا من حيث التعليل. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت دخل المطلوب في النقض المحدد في 13400 درهم في تحديد نفقة الأولاد الثلاثة تكون أبرزت بما فيه الكفاية عناصر التقدير المنصوص عليها في مدونة الأسرة وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وتعيب الطاعنة القرار بخرق القانون الداخلي، خرق المادة 84 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يراعى في تقدير المتعة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والثابت من وثائق الملف فإن سبب الطلاق هو تصرف المستأنف عليه وجاء في تعليل الحكم : "وحيث يظهر من خلال جلسات البحث والصلح أن الزوجة عزت سبب فراقها إلى كون هذا الأخير يعتدي عليها بالضرب"، وأن في الاعتداء ضررا، وأن الضرر يبرر المطالبة بالانفصال ويبقي على الحق في المتعة وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تزن الأسباب بموازينها وتقدرها حق قدرها في إطار التطبيق السليم للمادة 84 من مدونة الأسرة. لكن حيث إن المادة 84 من مدونة الأسرة تتعلق بتحديد المتعة في حالة الطلاق الذي يمارسه الزوج ولا تتعلق بالتطليق للشقاق الذي تمارسه الزوجة، لذلك فإن ما ورد بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين : محمد دغبر مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.