محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/5808 — قرار عدد: 2023/152 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 246 الصادر بتاريخ 2022/2/24 في الملف عدد 2021/1301/793 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة نائبهما المذكور، والرامية في الشكل إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية المستحقة عن المدة من 1994/07/14 إلى 2020/12/31، والضرائب المفروضة على العقار وقدرها 14.331 درهما، وأن المحكمة الابتدائية قضت بأداء الكراء عن المدة من 2015/01/01 إلى 2020/12/31، ورفضت الباقي، استأنفته المكترية، وقدمت المكريتان طلبا إضافيا بالأداء، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء المدة السابقة عن شهر مارس 2016 وحصرت المديونية في مبلغ 26140 درهما، واستجابت للطلب الإضافي، طعنت فيه المكترية بالنقض، وبذلك فإن ما بقي مناقشا هو استيفاء الوجيبة الكرائية وبالتالي فالقرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.