محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/123 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الطلب تجاه «م.م. بن. ج»: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوب «م.م. بن. ج» بشيء يمس مصالح الطاعنة، وإنما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم صحة تعرض هذا الأخير ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... )، الأمر الذي تنعدم معه مصلحة الطاعنة في رفعها الطعن ضده، وبالتالي يكون الطلب تجاهه غير مقبول.

وفي الطلب تجاه من عدا «م.م. بن. ج»: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 1955/07/18 تحت عدد ( ... )، والتي حلت محلها المحافظة العقارية بسيدي قاسم، طلبت الجماعة السلالية (أ.ش)، تحفيظ الملك المسمى «ب. ج. أ.ش»، الواقع بإقليم سيدي قاسم دائرة أحد كورت قيادة مولاي عبد القادر دوار أولاد النصر، والمحددة مساحته في 131 هكتارا 45 آرا، بصفتها مالكة له في جزء منه بالحيازة، وفي الجزء الباقي بموجب الحكم الصادر عن المحكمة

الابتدائية بالرباط بتاريخ 1949/03/28 في شأن التراع الذي كان قائما بشأن المطلب عدد ( ... )، وبالحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1928/07/20، وبالقرار الصادر بتاريخ 1929/07/10 في شأن التراع الذي كان قائما بشأن المطلب عدد ( ... ). وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1990/02/15 تحت عدد ( ... )، طلب «ح. ع. بن١٠. بن. ج» و«ح.ق. بن. م (ف) بن. أ» و«خ. بنت. م. بن. أ» و«ط. بنت. م. بن. أ» و«ف. بنت.م» تحفيظ الملك المسمى «ف.ر»، الواقع بإقليم سيدي قاسم دائرة احد كورت جماعة مولاي عبد القادر الحلالحة، والمحددة مساحته حسب خريطة المطلب في 08 هكتارات 69 آرا 10 سنتيارات، بصفتهم مالكين له الأول بالشراء عدد 587 صحيفة 416 المؤرخ في 1961/05/05، والآخرين بالصدقة عدد 242 المؤرخة في 1986/02/12 من المتصدقة عليهم «ي. بنت. ع. بن. ج» والتي كانت تتملكه بنفس شراء الأول عدد 587 المذكور. وورد على المطلب الأول عدة تعرضات منها: التعرض الصادر عن ورثة «ع. بن. ج. ح» ومن معه والمقيد بتاريخ 1995/07/17 (كناش 7 عدد 1331) مطالبين بكافة الملك بصفتهم مالكين له إرثا من مورثهم «ع. ح. بن. ج. بن. أ»، والذي كان يتملكه بالملكية عدد 431 صحيفة 259 المؤرخة في 7 ربيع الثاني 1344، وبرسم الشراء عدد 280 صحيفة 238 المؤرخ في 1993/01/12 بموجبه اشتری «ح.م.بن. ع. بن. ع» و«ح. ب. بن. ع. بن. ع» القطعة الأرضية المسماة «ف. ب» من البائعة لهما «ح.ف. بنت. ع. بن. ع» والمشار إليها برسم متخلف والدها الهالك المؤرخ في 1990/12/30 حسبما أشير إليه بنفس الرسم. وبرسم الشراء عدد 359 صحيفة 466 المؤرخ في 1994/12/22 بموجبه اشترى الأخوان «ح.م. بن. ع. بن. ع» و«ب. بن. ع. بن. ع» القطعة الأرضية المسماة «ب.ب» من البائعة لهما «ح. خ. بنت. ع. بن. ع» المشار إليها برسم متخلف والدها الهالك المؤرخ في 1990/12/30 حسبما أشير إليه بنفس الرسم. وبالحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بالرباط الأول بتاريخ 1928/07/20، والثاني بتاريخ 1929/07/10. وبمجموعة إراثات موروثهم. والتعرض الجزئي المقيد بتاريخ 1995/08/02 (كناش 7 عدد 1368) الصادر عن «ب.إ» و«ب.ع» و«ح.ق. بن.م» مطالبين جميعهم بقطعة مساحتها هكتارين وثلاثون آرا، وبالنسبة «ق. ح. بن.م» بقطعة أرضية مساحتها ثمانون آرا، وأدلوا بعقود أشرية عرفية مؤرخة تباعا في 1983/08/09 و 1983/09/22 و 1984/10/03 و 1987/09/01 و 1990/09/02 و1992/11/16 و 1990/11/21. والتعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2000/12/19 (كناش 11 عدد 282) الصادر عن «أ. م. بن.م» مطالبا بقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات تقريبا وقد تم تحويله بتاريخ 2001/03/19 (كناش 11 عدد 479) إلى تعرض على حقوق مشاعة محددة في 80/3 لتملكه لها بالشراء المؤرخ في 1970/12/20 من البائعة له «ك. بنت.إ» التي باعته جميع حقوقها التي آلت إليها إرثا من والدتها «ف. بنت. ع. بن. ج. ح» في القطع المذكورة بالرسم.

والتعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2001/04/23 (كناش 11 عدد 584) الصادر عن «م.م. بن. ج» مطالبا بواجبات مشاعة من الملك محددة في النصف. كما ورد على المطلب الثاني عدة تعرضات منها التعرض الصادر عن «ج. ع» نيابة عن جماعة (أ.ش) والذي تم تأكيده بتاريخ 1998/05/25 (كناش 10 عدد 4) والذي تم تحويله من تعرض كلي إلى تعرض متبادل مع المطلب الأول بتاريخ 2000/02/29 (كناش 10 عدد 1121)، بعد ما تأكد من خلال محضر التحديد المؤرخ في 1999/12/13 أن عقار المطلب الأول يشمل جميع الملك موضوع المطلب الثاني. وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وبعدما سبق لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى قرارها عدد 367 الصادر في الملف رقم 2010/1403/253 أن قضت بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الأول تحت رقم 254 بتاريخ 2006/11/08 في الملف عدد 2004/10 والثاني تحت رقم 92 بتاريخ 2006/03/29 في الملف عدد 2004/12 بتاريخ 2010/11/10 وذلك بعلة عدم البت في المطلبين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) المتداخلين بحكم واحد، وبإرجاع الملفين الابتدائيين ووثائقهما والمطلبين المذكورين وجميع الأدلة والخبرات المتوافرة بالملفات المضمومة أعلاه إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون. وبعد إرجاع الملفين المذكورين إلى نفس المحكمة، أصدرت هاته الأخيرة حكمها عدد 117 بتاريخ 2012/04/16 في الملف عدد 240/1403/2010 بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف ورثة «ع. بن. ج. ح» ومن معه المدون بتاريخ 1995/07/17 (كناش 7 عدد 1331) في حدود فدان «م» وفدان «م. ح»، المشار إليهما في التصميم الهندسي المنجز من طرف الخبير (أ.و) المؤرخ في 2010/03/08 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وبعدم صحة التعرض المدون بتاريخ 1995/08/02 (كناش 7 عدد 1368) الصادر عن «ب .! » و«ب. أ» و«ب.ع»، وبصحة التعرض المتبادل المدون بتاريخ 2000/02/29 (كناش 10 عدد 1120) المقدم من طرف «ح. ع. بن.١. بن. ج» ومن معه في شكل مطلب للتحفيظ تحت عدد ( ... ) المؤرخ في 1990/02/15 في مواجهة مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف السيد وزير الداخلية نيابة عن الجماعة السلالية (أ.ش) المقدم بتاريخ 1955/07/18، وبعدم صحة التعرض المدون بتاريخ 2000/12/19 (كناش 11 عدد 282) الصادر عن «م. أ. بن.م» والذي تم تحويله بتاريخ 2001/03/19 (كناش 11 عدد 479) من تعرض على قطعة مفرزة إلى تعرض على واجبات مشاعة، وبعدم صحة التعرض المدون بتاريخ 2001/04/23 (كناش 11 عدد 548) الصادر عن «م.م.بن. ح». فاستأنفه المتعرضون وطالبة التحفيظ وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر)، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا بشأن ما قضى به من عدم صحة تعرض «إ.ب» ومن معه وتعرض «أ.م» وبعد التصدي الحكم بصحة هذين التعرضين على الشياع فيما استحقه البائعون لهم أو مورثيهم من ورثة «ع. ج. ح» في مناب هؤلاء الأخيرين،

وتأييده في الباقي مع تعديله بجعل تعرض ورثة «ع. بن. ج. ح» المحكوم بصحته متعلق بالقطعة الثانية ذات المعلم 2 بالخريطة العقارية للمطلب ( ... )، خارج وعاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنف عليها في السبب الفريد بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المحكمة مصدرته، بعدما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بصحة التعرض الجزئي المقدم من طرف ورثة «ع. بن. ج. ح» ومن معه، والمدون بتاريخ 1995/07/17 (كناش 7 عدد 1331) بخصوص القطعة الثانية المسماة «م. ح»، بعلة تواجد هذه القطعة خارج الوعاء العقاري للمطلب موضوع النازلة، فإنها أقرت الحكم بخصوص صحة التعرض المتعلق بالقطعة المتعرض عليها المسماة «م»، بعلة حيازتهم لها وفق المعاينة المنجزة من طرف القاضي المقرر بالحكم الابتدائي المتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر في 1929/07/10، بينما المتعرضون

يستندون في تعرضهم على رسم ملكية مورثهم المؤرخة عام 1344 هجرية وعقدي شراء الأخوين «ح.م» و«ح. ب» من أختهما الشقيقة «ح. خ» ومن أختهما للأب «ح.ف»، والحكم عدد 650 الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 1928/07/20، وقرار استئنافية الرباط المؤيد له تحت عدد 150 بتاريخ 1929/07/10، غير أن مدة التصرف المذكورة في الملكية المؤرخة عام 1344 هجرية لا تعتبر كافية لثبوت التملك، وأنها لا تتضمن وجه مدخل الهالك المذكور إلى العقارات المضمنة به. ومن جهة أخرى، فإن الأحكام القضائية المستدل بها لا تهم المطلب ( ... )، وإنما تتعلق بمطلب التحفيظ

السابق عدد ( ... ) الذي هو موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والمطلب عدد ( ... ) الذي أصبح بدوره رسما عقاريا تحت عدد ( ... ). وذلك ثابت من خلال مراسلة المحافظ على الأملاك العقارية المؤرخة في 2003/01/08، والتي لم تتعرض لها محكمة الموضوع إطلاقا. أما الادعاء بالحيازة، والذي اعتمدته محكمة الاستئناف في تعليلها للقول بأحقية المتعرضين في ملكية القطعة «م»، استنادا إلى المعاينة المنجزة من طرف القاضي المقرر بالحكم الابتدائي المتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر في 1929/07/10، فإن تعليل القرار في هذا الجانب قد حرف ما تضمنه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1928/07/20 المؤيد بالقرار الاستثنافي عدد 155 بتاريخ 1929/07/10، إذ أنه بالرجوع إلى الصفحة السابعة من نفس الحكم يتأكد أنه جاء فيه بأن: «البحث حول الحيازة، لم يمكن من إعطاء نتائج تؤكد ادعاءات المتعرضين، لكنه يتجلى بوضوح من هذا الإجراء، أن المتعرضين لهم الحيازة الآن وأنهم يمارسونها منذ 5 أو 6 أعوام من تاريخ البحث، لكن هذه الحيازة معينة بطبيعة التراع ذاته لهاته القطع، التي سبق وأن كانت خلال غشت 1922 موضوع دعوى رفعها أمام الشرع مورثو «ش» الفرنسي على ورثة «ع. ح»، وبالتالي فإن الحكم الصادر بتاريخ 1928/07/20، وبخلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، والذي استند على معاينة وبحث قام به القاضي المقرر بعين المكان، لم يسلم بالحيازة لورثة «ع. بن. ج. ح» واعتبرها غير مجدية في الإثبات على أساس وجود المنازعة والمعارضة بموجب دعوى قضائية مرفوعة بين ورثة «ش» وورثة «ع. بن. ج. ح»، وهو ما يؤكد أن الحيازة العرضية التي كانت بيد ورثة «ع. بن. ج» خلال مرحلة الخروج إلى عين المكان، لم تسلم

من المعارضة أو المنازعة التي تعتبر مانعة من الادعاء بالتملك أو التصرف الخال من أي تشويش، وعلى هذا الأساس، فإن الحكم الصادر بتاريخ 1928/07/20، قضى بعدم صحة تعرض ورثة «ع. ح»، إلا أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه، وهو خاطئ فيما اعتمده أن القرار المبرم المستدل به من لدن الطاعنة المؤرخ في 1929/07/10 قضى للمتعرضين ورثة «ع. بن. ج. ح» بقطعتين محددتين بالتحديد التكميلي، وأن ما قيل بخصوص حجج المتعرض «ع. بن. ج. ح»، يقال أيضا بالنسبة لورثته، وبالتالي فإن كل تفويت تم من قبله أو من قبل أعقابهم، يعتبر باطلا للعلل المذكورة. وبخصوص التعرض المتبادل بين مطلب تحفيظ الطالبة والمطلب عدد ( ... )، فإن القرار المطعون فيه رد دفوعها وأسباب طعنها بعلة أن جماعة (أ.ش) ثبت أن وعاء عقارها يحد المطلب رقم ( ... ) من جهة الشمال، وفق قرار مبرم مستدل به من طرفها، صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط. إلا أن أصحاب المطلب ( ... ) بخلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، لم يكونوا طرفا في الدعوى موضوع القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1929/07/10. وأن مستند أصحاب التعرض المذكور هو رسم صدقة مؤرخ في 1986/02/12، المستند بدوره على رسم شراء عدلي مؤرخ في 1996/05/05 (الصحيح هو سنة 1961) وملحق عرفي مؤرخ في 1990/02/06، وهي الحجج التي جاءت لاحقة لمسطرة التحفيظ الأولى موضوع القرار الصادر سنة 1929، وبالتالي فإنها تعتبر حججا غير عاملة وغير منتجة أمام ما استدلت به الطاعنة من حجج وأحكام قضائية نهائية صدرت قبل إقامة أصحاب مطلب التحفيظ ( ... ) لحجج تملكهم.

حيث صح؛ ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل بأن: «العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الشامل لوعاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) هو جزء من جسم العقار موضوع مطلب التحفيظ السابق عدد ( ... ) الذي حسم فيه قضاء وفق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1928/07/20 المعدل جزئيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1929/07/10، وأنه وفق هذا القرار الأخير فإن جماعة (أ.ش) لم يقض لها إلا بقطعة واحدة محددة وفق المحضر التكميلي للمطلب ( ... ) بالعلامات 3 س ر إلى 5 س ر - 2 در - 5 در وباء 22 - باء 16 وباء 15 وطريق (أ.ش) إلى سيدي قاسم إلى العلامة 3 س ر المذكورة. وأنه بتطبيق هذا القرار على الخريطة العقارية للمطلبين ( ... ) السابق والخريطة العقارية للمطلب الحالي عدد ( ... ) فإن جماعة (أ.ش)، لا تستحق إلا القطعة الشمالية من المطلب الأخير الخارجة عن القطعة ذات المعلم 2 بالخريطة العقارية عدد ( ... ). وهي المحدودة بالعلامات باء 01- باء 02- باء 03- باء 04 - باء 37 - باء 38 - باء 05 - باء 06 - باء 07 (للمطلب 27637) باء 01 للمطلب ( ... ) - باء 2 راء - باء 1 راء - باء 27- باء 28- باء 29- باء 30 - باء 31 وغربا الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المتعرضين موكلي الأستاذ «ص. آل. ع. بن. ج. ح» والمشترين منهم أقروا سواء في طلب إيداعهم لتعرضاتهم أو مذكرات جوابهم بأن جماعة (أ.ش) مالكة لقطعة في المطلب ( ... ) تصل مساحتها ثمانين هكتارا وهو أمر يلزمهم، وأن القرار المتمسك به من لدن جماعة (أ.ش) الصادر عن

محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1949/03/28 متعلق بوعاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي يوجد غرب وعاء المطلب عدد ( ... ) ولا يتداخل معه، مما يفيد أن هذا القرار غير متعلق بالمدعى فيه. وأن أصحاب مطلب التحفيظ عدد ( ... ) لا ينازعهم في ملكهم موضوع هذا المطلب حسب التحديد التكميلي للمطلب ( ... ) إلا أصحاب هذا المطلب الأخير جماعة (أ.ش) التي ثبت وعاء عقارها بحد يجاور هذا المطلب ( ... ) من جهة الشمال وفق قرار مبرم مستدل به من طرفها صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1929/07/10، وأن من أدلى بشيء فهو قائل به. وثبت من القرار المبرم المستدل به من لدن جماعة (أ.ش) الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1929/07/10 أن ورثة «ع. بن. ج. ح» قضى لهم بقطعتين محددتين بالتحديد التكميلي للمطلب السابق عدد ( ... ) الذي تحول جزء منه إلى رسم عقاري عدد ( ... ) الأولى بالعلامات 23-30-8 س ر - 5 س، 5 در - و23 ... والثانية محددة بالعلامات 6 باء ر - 32-33-3 س ر-2 س ر - 1 س ر. وأنه بتطبيق هذا القرار على الخريطتين العقاريتين عدد ( ... ) و( ... )، فإنه يتجلى أن القطعة الثانية المحكوم بها لورثة «ع. ح» خارجة عن وعاء المطلب عدد ( ... ) وتوجد داخل الجزء الجنوبي للمطلب عدد ( ... ). أما القطعة الأولى المحكوم بها فهي القطعة رقم (2) المتعرض عليها بالمطلب الحالي عدد ( ... ) وكانت بحوزتهم وفق المعاينة المنجزة من طرف القاضي المقرر بالحكم الابتدائي المتعلق بالقرار الاستئنافي الصادر في 1929/07/10 ... وأن سند «ب .! » وأخويه «أ» و«ع» و«ح.ق. بن.م» هو الإرث من «ر. بنت. ع. بن. ج. ح» والشراء من بعض ورثة «ع. بن. ج» الشيء الذي يجعلهم بمصافهم وعلى دفة وجه تملكهم على الشياع على قدر نصيبهم إرثا وشراء وتابعين للمفوتين لهم وكذا «أ.م». في حين فإنه بمقتضى الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري: «تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به». وأنه واعتبارا لذلك فإن محكمة التحفيظ تبت في النزاع الذي يثيره المتعرضون ضد مطلب التحفيظ، ولا تبت في التراع بين المتعرضين أنفسهم، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت في التراع القائم بين الطاعنة كطالبة التحفيظ والمتعرضين على أساس ما سبق الحكم به لفائدتها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1928/07/20 والمعدل جزئيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1929/07/10 واعتبرته أنه قضى لها بقطعة واحدة محددة وفق المحضر التكميلي للمطلب عدد ( ... ) بالعلامات 3 س ر إلى 5 س ر - 2 در-5 در وباء 22- باء 16 وباء 15 وطريق (أ.ش) إلى سيدي قاسم إلى العلامة 3 س ر المذكورة، مع أنه يتجلى من مستندات الملف أن المطلب عدد ( ... ) سبق إيداعه بتاريخ 1925/04/20 من طالب التحفيظ وقتها الأجنبى «ش.ك. أ» من أجل تحفيظ العقار المسمى «م» والبالغة مساحته 451 هكتارا وقدمت ضده مجموعة من التعرضات حكم بصحة بعضها ومنها تعرض جماعة (أ.ش). وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد ما قضى به القرار السابق فيما بين المتعرضين يجعله غير مرتكز على أساس قانوني. لأنه من جهة،

فإن القرار السابق تبقى حجيته محصورة بين طالب التحفيظ والمتعرضين فقط ولا حجية له فيما بين المتعرضين فيما بينهم، إذ يمكن لمحكمة التحفيظ أن تقضي بصحة التعرض المقدم من عدة متعرضين لا مصلحة ولا سند يجمعهم على نفس وعاء التعرض، وتبقى المنازعة قائمة بينهم لتحديد من يستحق الجزء المحكوم بصحة التعرض عليه. ومن جهة أخرى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تراع بأن الطاعنة تطالب بتحفيظ العقار على أساس أنها مالكة لجزء منه بالحيازة وفي الباقي بالقرار السابق، كما أنها لم تتأكد من أن ما كانت تتعرض عليه الطاعنة في التراع السابق ينحصر في القطعة التي قضي بصحة التعرض عليها. وأنه وبخصوص تداخل مطلب الطاعنة مع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) فقد اعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بأن مطلب جماعة (أ.ش) يجاور المطلب عدد ( ... ) وفق قرار مبرم مستدل به من قبل الجماعة السلالية صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1929/07/10، مع أن خريطة وعاء مطلب الجماعة السلالية يشير إلى أنه شامل لكل عقار المطلب عدد ( ... ) الذي يتموقع داخله من الجهة الشرقية كما أن المطلب عدد ( ... ) لم يقيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم إلا بتاريخ 1990/02/15، ولم تبين المحكمة كيف أنه كان يحد عقار الجماعة بناء على قرار صادر بتاريخ 1929/07/10، وأنه ما دامت الطاعنة تتمسك في مقالها الاستئنافي بأن العقار ليس بحيازة المطلوبين في النقض وأنها هي التي كانت تتصرف فيه كمرفق جماعي، وأن الخبرة المنجزة على ذمة القضية استندت في الحيازة على مجرد تصريح المتعرضين، فإنه كان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 43 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07، وذلك بالوقوف على عين المكان وبمساعدة مهندس طبوغرافي عند الاقتضاء من أجل تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه، والبحث في الطابع الجماعي لعقار التراع والتأكد من الحيازة وأمدها، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الأمر الذي عرضه للنقض. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه «م.م. بن. ج» وبنقضه تجاه من عداه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.