محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/6676 — قرار عدد: 2021/510 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/07/11 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/07/08 ملف عدد 2019/2801/223 و القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل السياقة بدون رخصة وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل عدم تسجيل مركبة مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيكون بذلك قد تبنى علله وأسبابه وأنه بمقتضى أحكام المادة 148 من مدونة السير فإن المخالف يعاقب علاوة على العقوبة الأصلية بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وهي عقوبة تندرج ضمن العقوبات الإضافية المنصوص عليه في المادة 36 من القانون الجنائي والتي لا يسوغ الحكم بها لوحدها والناتجة بقوة القانون عن الحكم بعقوبة أصلية حسب الفصل 14 من القانون الجنائي وهي غير خاضعة للتصرف فيها وأن المحكمة ملزمة بالحكم بها وأنها بإغفالها وعدم الحكم بها تكون قد خرقت القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . بناء على المادة 148 من مدونة السير يعاقب مرتكب مخالفة سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون لحصول على تلك الرخصة بغرامة من 2000 على 4000 درهم وعلاوة على ذلك بالحرمان من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
و حيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدين من أجل السياقة بدون رخصة و هذه الإدانة توجب الحكم بحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا لمقتضيات المادة 148 المشار إليها أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل السياقة بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم دون أن تعمل على تطبيق الفصل المشار إليه أعلاه في جميع مقتضياته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 08 يوليوز 2019 ملف عدد 2019/223 عن المحكمة الإبتدائية ببني ملال - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص العقوبة الإضافية المتعلقة بالسياقة بدون رخصة وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبقا للقانون .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .