محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10066 — قرار عدد: 2008/276 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/3/8 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 07/3/6 في القضية عدد 06/657 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهم (م.ب) مما نسب إليه وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن المحاضر والتقارير التي

يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس وأنه ورد في محضر الشرطة القضائية أن الحادثة وقعت نتيجة المخالفات المقترفة من طرف السائقين معا أي عدم احترام علامة قف بالنسبة لسائق سيارة رونو وعدم الانتباه بالنسبة للمتهم (م.ب) وحررت المخالفة للطرفين معا وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم وحكمت مجددا ببراءته تكون قد خالفت الفصل 290 المذكور أعلاه وعرضت قرارها للنقض. ومن جهة ثانية فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا صحيحا وسليما وأن المحكمة عللت قرارها بما يلي : "حيث إنه بالاطلاع على محتويات الملف ومستنداته خاصة محضر الشرطة القضائية أن ما أدين من أجله المتهم غير ثابت في حقه كما أن الشرطة لم تسجل أي مخالفة في حقه". وحيث إن هذا التعليل ليس في محله طالما أن الشرطة القضائية قد حررت مخالفة عدم الانتباه في حق المتهم خلافا لما جاء في تعليل المحكمة من كون الشرطة لم تسجل أية مخالفة مما يعد تحريفا للوقائع ونقصانا في التعليل سيما أن علامة قف لا تعطي الطرف الآخر حق الأسبقية المطلق وأنه كان على المتهم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث مما يجعل القرار المطعون فيه معيبا ومعرضا للنقض. لكن، حيث الوسائل المستدل بها تتعلق بالوقائع التي اقتنعت بها المحكمة الشيء الذي يدخل في صميم سلطتها التقديرية مما لا تمتد له رقابة المجلس الأعلى ما لم يقع عليه تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يلاحظ على القرار المطعون فيه من خلال التعليل الذي اعتمده والذي جاء فيه "حيث أن ما أدين من أجله المتهم غير ثابت في حقه إذ لا دليل على أنه كان يسير بسرعة غير ملائمة لانعدام آثار الفرامل كما أن الشرطة القضائية لم تسجل في حقه أية مخالفة حسب محضر المعاينة وأن عدم الانتباه لا يعتبر مخالفة لضوابط السير بقدر ما هو عنصر من عناصر الفصل 433 من القانون الجنائي كما أن سبب الحادثة يرجع إلى سائق سيارة رونو الذي لم يحترم علامة قف التي توجب التوقف النهائي إلى حين خلو الطريق ... الخ. مما يكون معه القرار قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 07/3/6 في القضية عدد 06/657 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.