محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/608 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 2020/02/05 في الملف عدد 2019/1611/109 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/04 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ط) الحسن والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يوليوز 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أنه بتاريخ 20 يناير 2017 تقدمت المطلوبة أمال (ع) في مواجهة النيابة العامة بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة -، أعقبته بإصلاحي بتاريخ 2017/02/14، عرضت فيهما أنها ازدادت سنة 1983 من والديها حميد (ت.م) وهيبة (ع) بنت محمد اللذين كانا متزوجين منذ سنة 1966 إلى أن وافتهما المنية والدتها سنة 1983، ووالدها سنة 2017، غير أنهما لم يوثقا عقد زواجهما، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما، واستدلت بموجب واستفسار. وتدخل الطاعنون ورثة الهالك حميد (ت.م) إراديا في الدعوى، وعرضوا أن إثبات الزوجية في نازلة الحال يستوجب الاستدلال بلفيف عدلي من اثني عشر شاهدا، وأن المدعية إنما تسعى من دعواها الضفر بإرث مورثهم، وأن الموجب العدلي الذي أدلت به لا يثبت واقعة الزواج المدعى بها، وإنما يشهد شهوده فقط بأنها ولدت من شقيقهم (ت.م) الذي تزعم أنه والدها، وأن العبرة برسم ولادتها الذي سجلت فيه على أن اسمها العائلي هو (ع)، والتمسوا رفض الطلب أساسا، واحتياطيا إجراء بحث مع شهود الطرفين وخبرة جينية لاستجلاء الحقيقة، مستدلين بإراثة شقيقهم المذكور، وبنسخ رسوم ولادتهم ورسم ولادة المدعية، وبصور لبطاقة تعريف الشهود. وبعد سماع المحكمة لشاهدين وتمام المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 09 ماي 2017 في الملف عدد 2017/1611/13 بقبول المقال الافتتاحي ومقال التدخل الإرادي، وبرفض الطلب. فاستأنفته المدعية أصليا، والمتدخلون فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع)، وذلك بقرارها رقم 162 الصادر بتاريخ 2018/03/28 في الملف عدد 2017/1611/297 الذي تم نقضه بسعي من المتدخلين في الدعوى، وذلك بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 86 الصادر بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2018/1/2/605 بعلة: " أن المحكمة لما عللت ما قضت به من ثبوت الزوجية بين والدي المطلوبة (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1965، اعتمادا على أقوال من أخذت بشهادته من الشهود، والحال أن شهادتهم لم تنبن على المستند الخاص المتمثل في حضورهم مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول ومعرفة الولي والصداق، وبالتالي لم تفد في شيء بخصوص قیام الزواج بين من ذكر بأركانه وشروطه المتمثلة في تحقق الرضا به من طرفيه على صداق معلوم وبولي معروف، وأن عددهم غير كاف في إثبات الزواج الذي لا بد فيه من شهادة عدلين أو ما يقوم مقامهما من شهادة اثني عشر شاهدا، ما دامت وقائع الزواج المدعى به ترجع إلى ما قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ فضلا عن أنها لم تحلل ولا أجابت عن وسائل دفاعهم، كما لم تناقش ولا تبحث للوقوف على حقيقة لاختلاف الحاصل بين ما ورد بمقال الدعوى من أن زيجة والدي المطلوبة في النقض كانت قائمة منذ سنة 1966 إلى أن توفيت الأم سنة 1983، وبين ما تضمنه رسم إراثة هذه الأخيرة الذي

استدل به الطالبون، الموثق بمراكش بتاريخ 2013/04/02 والمضمن بسجل التركات رقم 130 تحت عدد 342 صحيفة 418، والذي أنجز بطلب من المطعون ضدها نفسها، وشهد شهوده أن أمها توفيت حوالي 1983 عن ورثتها: والدتها (ز.ن)، وولداها (أ. ع) (المطلوبة) وجاد (ع) بن (ع) نور الدين المزداد بتاريخ 1975/12/11، دونما ذكر للمسمى (ت.م) ضمن ورثتها كزوج لها ما دام قد بقي على قيد الحياة بعدها، ولم ينتقل إلى عفو ربه حسب رسم وفاته إلا يوم 2017/01/13، ثم إن بينة النسب بدورها لا تعتبر حجة في إثباته، إذ لم تتضمن الشهادة بكون الولد للفراش ولا يجزئ اقتصارها على الشهادة بوجود البنوة البيولوجية. والمحكمة لما قضت وفق الطلب رغم ما ذكر، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة، وإجراء البحث أدلى الطرفان بمستنتجاتهما، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين والدي المستأنفة المرحومين (ت.م) وهيبة (ع) منذ سنة 1966، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بعريضة من وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبمخالفة الفقرتين 6 و 8 من الفصل 50 من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية بين مورثهم (ت.م) وهيبة (ع) استنادا إلى لفيف غير متوفر على العدد الشرعي للشهود ولا متضمن للصيغة التي شهدوا بها رغم أنه مستفسر وأمام أربعة عدول، كما أن تصريحات الشهود بجلسة البحث يناقض بعضها البعض، ولم تأت شاملة، وعناوينهم متناثرة بأحياء المدينة، مما يوحي بأن زواج مورث الطاعنين كان معروفا بجميع أرجاءها، في حين أن السلطة المحلية التي هي أدرى بالحالة الاجتماعية لكل مواطن، سلمتهم شهادة إدارية تفيد أنه كان قيد حياته أعزبا. والمحكمة لما تجاهلت ذلك ولم تلتزم بما جاء بقرار الإحالة، ولم تناقش حججهم أو ترد على دفوعاتهم، واكتفت في تعليلها بالأخذ بقرار قاضي التحقيق متابعة حياة التوبي الطاعنة أعلاه من أجل إنجاز شهادة عزوبة لأخيها الهالك، والحال أن تلك المتابعة ليست حكما جنحيا نهائيا، وأن الشهود المستمع إليهم إنما أكدوا حضورهم حفل خطبة تم فيه تقديم الصداق، وأن الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، يجوز للقاضي بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية، على أن يعتمد في إثباتها البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شاهدين عدلين أو ما يقوم مقامها من شهادة 12 شاهدا، وأن تنبني على المستند الخاص من حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. والمحكمة إذ استندت في القول بثبوت العلاقة الزوجية بين مورث الطاعنين (ت. م) وهيبة (ع) والدة

المطلوبة وذلك منذ سنة 1966- أي في ظل مدونة الأحوال الشخصية - على تصريحات عشرة شهود لم يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض، في حين أن البعض الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لها، ومن لم يحضر قراءة الفاتحة إنما سمع بها، ومنهم من لم يذكر الصداق، فإنها قد خرقت القواعد الفقهية المقررة في سماع دعوى الزوجية ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ويتعين لذلك نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.