محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/4967 — قرار عدد: 2022/480 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 610 وتاريخ 2021/04/05 في الملف عدد 2021/1201/55 أنه بتاريخ 2016/5/25 تقدم المدعون بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضون من خلاله أنه بتاريخ 2011/07/01 تعرض مورثهم "ب. ج" لصعقة كهربائية حينما كان موجودا داخل الشركة المدعى عليها توفي على إثرها ملتمسين الحكم بتحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الحادث وبإحلال شركة تأمين "و" محلها في الأداء وبأدائها لفائدتهم تعويضا عن الضرر اللاحق بهم من جراء الحادثة. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها، أن الوثائق المدلى بها لا ترقى لإثبات صفة المدعية ومن حيث الموضوع أن الحادثة كانت بسبب عمل الضحية لفائدة أخيه وهو ما يجعل هذا الأخير هو المسؤول

عنها ويظهر ذلك من حيثيات القرار الاستئنافي وأنه لسبقية بت المحكمة في مسؤوليتها تكون الدعوى عديمة الأساس ويتعين الحكم برفضها. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي في الشكل بعدم قبول الطلب في حق إخوة الضحية الهالك. وبقبوله فيما عداهم. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها "ش.ر. ص" في شخص ممثلها القانوني "أ. ص" بأدائها لفائدة والدي الهالك "ب. ج)" السيد "م. بن.م. ج)" والسيدة "ح. بنت. ع)" تعويضا قدره 40000,00 درهم لكل واحد منهما ومبلغ 12000,00 درهم كتعويض عن مصاريف الجنازة وبإخراج شركة التأمين "و" من الدعوى وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المسؤولة المدنية بانية أسباب استئنافها على نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعلى عدم ارتكازه على أساس، عندما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها الضحية

الهالك، خاضعة لمقتضيات المسؤولية التقصيرية. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف الأصلي في مواجهة إخوة الضحية الهالك، وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وقبول باقي الاستئناف (كذا)، وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، خرق القانون الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المشرع المغربي ألزم بمقتضى الفصل 50 من ق.م. م بضرورة أن تكون الأحكام دائما معللة تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية كما نص الفصل 345 من ق.م. م على ضرورة أن تكون الأحكام معللة. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سوف يتضح أن محكمة الدرجة الثانية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما، عندما اعتمدت في قضائها على مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل من حارس الأشياء مسؤولا عن الأضرار، التي تسببت فيها الأشياء التي تحت حراسته في حين أن الأمر على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف لكون الأمر يتعلق بحادثة شغل خاضعة لمقتضيات ظهير 1963 ذلك أن المشرع المغربي عرف حادثة الشغل على أنها الحادثة كيفما كان سببها والتي تصيب من جراء الشغل، أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين وأنه لاكتساء الحادثة التي تعرض لها الأخير صفة حادثة شغل لا بد من توافر ثلاثة شروط وهي وجوب مساس الإصابة بحسم الأجير وأن يقع الحادث بسبب العمل أو أثناء العمل. ومحكمة الاستئناف جانبت الصواب لما اعتبرت الحادثة التي تعرض لها الهالك قيد حياته خاضعة لمقتضيات المسؤولية التقصيرية بناء على مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع للاعتبارات التالية. ذلك أنه بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 2013/1502/40 الصادر بتاريخ 2014/03/17 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب بناء على معطيات جلسة البحث التي تم خلالها الاستماع للشاهدين باعتبار أن علاقة الشغل هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود وان المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج وتقدير قيمتها في الإثبات وبعد مراجعتها لوثائق الملف واستنادا لما ذكر أثناء جلسة البحث يتبين أن الهالك عند تعرضه للحادثة لم يكن في خدمة المستأنفة وإنما يقدم خدمته لشخص أخر والذي هو "ر. ج)" بصفته مشغله الشيء الذي تكون معه علاقة الشغل قائمة بين الهالك قيد حياته ومشغله الذي هو "ر. ج" أخ الضحية، وأن التعليل الذي اعتمدته محكمة الإستئناف يثبت قيام علاقة التبعية بين الهالك ومشغله ر. ج" الشيء الذي تكون معه الحادثة مكتسبة صبغة حادثة شغل, ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها, حينما اعتمدت على الفصل 88 من ق. ل. ع في تحميل الطالبة مسؤولية الحادث، مع أن الأمر يتعلق بحادثة شغل تكون قد أساءت التعليل ولم تركز قضائها على أساس سليم، وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه ردا على ما أثير، فإن مسطرة التعويض عن حوادث الشغل، تقع عندما تكون هناك علاقة تبعية بين الأجير والمؤاجر، وهذه العلاقة لا تقوم أساسا طبقا لمقتضيات الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود إلا إذا كان هناك أجير يقدم خدماته للمؤاجر، مقابل أجر يلتزم المؤاجر بدفعه للأجير، وبالرجوع إلى وقائع النازلة يتضح أن هذا المضمون غير موجود ولا محل لتطبيق ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن أساس الدعوى المقامة ضد المستأنفة أصليا هو مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل من حارس الشيء مسؤولا عن الضرر الذي تتسبب فيه الأشياء التي تحت حراسته للغير، وأن المستأنفة هي المسؤولة عن جميع أجهزتها الموجودة داخل مقر الشركة، وأنه بحكم نشاطها المهني فهي ملزمة بحماية الطبقة العاملة بها وبزوارها وأن عدم صيانتها للسلك الكهربائي داخل مقر الشركة، وتركه مقطوعا بجانب الماء وهو موصول بالكهرباء أدى إلى إصابة الضحية ووفاته بمقرها، دون أن تثبت أنها قامت بما عليها لمنع وقوع الحادث، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الضرر، ووقاية الأشخاص داخل مقرها من الصعقات الكهربائية، هذا فضلا على أن الضحية لا يد له في وقوع الحادث، وأنه كان فقط يساعد أخاه في تصريف الأعمال الموكولة إليه، باستخدام مواد الشركة التي من المفروض أن تكون آمنة على حياة كل شخص، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحميل الطالبة مسؤولية الضرر والحكم عليها بأدائها تعويضا لفائدة والدي الضحية الهالك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وركزت قضاءها على أساس من القانون، وما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء، بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.