محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/993 — قرار عدد: 2021/733 — بتاريخ: 2021-11-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5802 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في الملف عدد 2018/1402/6199 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن "ح. ش" ادعت أمام المحكمة الإبتدائية ببنسليمان بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنها تملك على الشياع في الملك المسمى "ج بن ح. ع" و4 " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وأنها تلتمس الحكم بإجراء قسمة فيه مع انتداب خبير لإعداد مشروع أو عدة مشاريع للقسمة لفرز واجبها عن واجب باقي المدعى عليهم، وفي حالة عدم قابليته للقسمة تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأجاب المدعى عليه "ط.ع" مع مقال مضاد وطلب تنازل جزئي عن الدعوى مع مقال إصلاحي بأن المقال معيب شكلا لتوجيهه ضد أطراف لم تعد تملك في العقار المدعى فيه، وأن المسميين "ط.م بن م بن ا وي.م" تنازلا عن الدعوى المقدمة من طرفهم والتمسوا حذف اسميهما من ضمن المدعين وإدراجهما ضمن المدعى عليهم وبفرز نصيبهم عن نصيب باقي المالكين، وأجابت المدعى عليها "ف. ح بنت ي" بأن العقار المدعى فيه موضوع منازعة جدية أمام المحكمة حول صحة الإراثة والاستحقاق - ملف رقم 1620/17/837 بجلسة 2017/12/27، وأن بت المحكمة في الطلب قبل البت في طلب التشطيب على الإراثة قد يؤثر على مصالح الأطراف والتمست إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في دعوى بطلان الإراثة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج. ع) وتعقيب المدعية والمدعين الفرعيين عليها أصدرت المحكمة حكما بقبول الطلبين الأصلي والمضاد دون الشق المتعلق بفرز واجب المسمى

"ع. ط"، وبالمصادقة على تقرير الخبير (ج. ع) المؤرخ في 2017/12/28 وفرز نصيب المدعية الأصلية والطرف المدعي بمقتضى المقال المضاد "ص.ي" و"ع.ي" والموصى لهم بالثلث وفق أحد مشروعي القسمة بعد إجراء القرعة حولهما عند التنفيذ وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتقييد الحكم بالرسم العقاري عند صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المدعي الفرعي "ع. ط"، بعلة أنه يتمسك بحقه في فرز نصيبه الذي آل إليه فقط عن طريق الشراء دون الإرث وهو ما ذهب إليه الخبير ابتدائيا، وأن المحكمة لم تميز بين ملكيته عن طريق الشراء وملكيته عن طريق الإرث. وبعد جواب المستأنف عليها "ر.ش" وإدلاء ورثة "أ.م" بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، أوردوا فيه أن موروثهم هو الوارث الحقيقي "م.م" حسب الإراثة رقم 31 تحت عدد 63، وأن "ج.ف" و"ع. ط" و"م. ط" و"إ.ك" و"ب" أنجزوا الإراثة عدد 73 بشهود زور تراجع معظم شهودها، وأنهم تقدموا بدعوى التشطيب عليها وتسجيل بدلها إراثة مورثهم في جميع الرسوم العقارية صدر لفائدتهم الحكم الابتدائي في الملف عدد 2017/837 قضى بالتشطيب على إراثة "ح.ف" ومن معها المذكورين والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى وإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (ن.ن) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية أصليا والمدعين فرعيا الصائر، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى أن تقييده بالرسم العقاري هو حجة قاطعة على تملكه للحقوق، وأنه المنطلق الوحيد لاعتبارها، وقد تمسك بأنه يملك حقوقا مشاعة عن طريق الشراء من الغير وليست موضوع منازعة وأدلى بالعقود التي تثبت شراءه 4 هكتارات و 23 آرا و42 سنتيارا، وأن ما انجر له بالإرث هو 27 آرا، وأن الخبيرة خلصت إلى النتيجة المسطرة في التقرير والمعززة بالوثائق الحاسمة مع العلم أن المنازعة إجمالا ودون تحديد المساحة على ما آل إليه عن طريق الإرث وهو 27 آرا فقط، وأن الخبير (ج. ع) انتهى إلى تحديد نصيبه عن طريق الشراء وهو ما خلصت إليه الخبيرة المعينة استئنافيا، وأن ما علل به القرار المطعون فيه غير منسجم معه وثائقه لأن أصحاب الإراثة عدد 42 لم يقيدوا في الرسم العقاري، وأن شهادة الملكية تؤكد ذلك، وأن الغير لا يمكنه أن يتضرر من منازعة لا تنصب على حقوقه، وأن القرار المذكور تناقض بين منطوقه وما استقر عليه القرار التمهيدي عندما طالب بالتمييز بين الحقوق موضوع الإرث من مستقيم بالنسبة له وبين ما اشتراه من الغير، وأنه لا وجود لأي تقييد للإراثة عدد 42 بالرسم العقاري موضوع التراع وأنها لا يمكن أن تقيد قبل صدور قرار محكمة النقض لأن النقض في الأحوال الشخصية يوقف التنفيذ ومنه التشطيب على الإراثة، كما أن القرار لم يعلل من أين استقى أن جميع حقوقه منازع فيها بينما ما يملكه بالإرث هو 27 آرا وهي التي يجب أن تشملها

المنازعة ويمكن استثناؤها من القسمة، مع أن القواعد الآمرة سواء التي تنظم العقار المحفظ وهي الفصلان 66 و67 التي تعطي الحجية لما هو بالرسم العقاري أو تلك المنصوص عليها في ق.ل.ع الخاصة بالقسمة كالفصل 978 الخاص بالقسمة وإنهاء حالة الشياع، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على دفعه الرامي إلى عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف "ح.ف" التي باعت حقوقها "س.ف" فلم تعد مالكة فكيف لها أن تنازع في حقوقه وقد فوتت ما تملك اعتمادا على الإراثة عدد 73.

لكن، حيث إنه يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع عند إجرائها وأن تكون منهية لحالة الشياع، وأن يكون نصيب كل مالك معلوما ومحددا بأن لا يكون المدعى فيه أو جزء منه محل منازعة بين المالكين، ولما كان ما استدل به أمام محكمة الموضوع القرار الاستئنافي عدد 2550 وتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد: 2018/1620/1778 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الإراثة عدد 73 ... من الرسوم العقارية ... ( ... ) وتسجيل بدلها الإراثة المضمنة تحت عدد 42 ... وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتسجيل هذا الحكم عند صيرورته نهائيا على الرسوم العقارية أعلاه. وأن المضمنة أسماؤهم بالإراثة المحكوم بالتشطيب عليها لا زالوا مسجلين كمالكين بالرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الدعوى، فإن المدعى فيه محل منازعة بين أطرافه ومن شأن ذلك التأثير على صفة بعض أطراف الدعوى وعلى أنصبة المالكين على الشياع وطبيعة القسمة، والمحكمة المطعون في قرارها لما أوردت ضمن تعليلها أنه: "لا يسع المحكمة إلا أن تعتبر العقار موضوع التراع محل منازعة بخصوص تحديد المالكين على الشياع"، سيما وأنه لا يمكن فرز بعض من نصيب مالك على الشياع وإبقاء بعضه مشاعا في نفس العقار لتعارضه مع أساس دعوى القسمة كما لا يمكن الاستدلال بحجية الرسم العقاري في مواجهة مقرر قضائي وبه أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل مضمونه، لذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.