محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/433 — قرار عدد: 2015/113 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 536 الصادر عن محكمة الاستئناف

من قانون المسطرة المدنية. التجارية بمراكش بتاريخ 2201/03/28 في الملفين المضمومين عدد: 07/606 و 2007/6/545، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 2004/10 بتاريخ 2004/06/19 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (سامكوبيش)، وأن السنديك المعين في المسطرة المذكورة قدم لنفس المحكمة بتاريخ 2004/10/18 تقريرا أورد فيه أنه تبين له عدم توازن مالية المقاولة المذكورة من حيث رأسمالها الذاتي الذي يقل عن ربع رأسمالها الاجتماعي بفعل الخسارات المنقولة والمثبتة الوثائق المحاسبية البالغة 9.259.076,45 درهما والمديونية الإجمالية المصرح بها لدى السنديك المقدرة 67.644,67 درهما، وأنها أصبحت غير قادرة على مواجهة صعوباتها المالية لكونها استنفذت رأسمالها البالغ 3.727.000,00 درهم بفعل الخسارات المتراكمة حسب الموازنة المحصورة بتاريخ 2003/12/31، مقترحا فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها واستفسار رئيس المقاولة عن سبب عدم إعلانه التوقف عن الدفع ومواصلته الاستغلال رغم النتائج السلبية التي حققتها الشركة خلال عدة سنوات.

وأدلى بتقرير ثان على ضوء تقرير خبرة منجزة من طرف الخبير نور الدين أوزدي المنجزة بناء على أمر صادر عن السيد القاضي المنتدب، عرض فيه أن التقرير المذكور كشف عدة خروقات تمثلت في أن القوائم التركيبية لم يتم تضمينها عدة تسديدات بلغت 2.152.203,00 درهما

العدد 23 - سنة 2015

رغم أنها تم تدوينها من طرف البنك بحساب الشركة، وخصم مبلغ 2.472.312,00 درهم من مالية الشركة لتمويل اقتناء المسير محمد (ع) لفائدته الشخصية أسهما من المساهم عمر (م)، وكذا فتح حساب بنكي جديد باسم الشركة بوكالة البنك المغربي للتجارة والصناعة بأيت ملول سجلت به عمليات الدفع والسحب ومع ذلك لم يتم تدوينه ولا العمليات التي عرفها بمحاسبة الشركة، وأيضا اقتناء معدات وتمويلها بواسطة نفس الفاتورة لشركة (تزرتين) رقم 97/002 من طرف شركة (سوجليز) وشركة (وفاباي)، منتهيا إلى أن النقص الحاصل في باب الأصول بلغ ما قدره 39.884.966,51 درهما. وتقدم السيد القاضي المنتدب بتقرير التمس فيه تحميل المسيرين ابراهيم (ك) ومحمد (ع) النقص الحاصل في أصول المقاولة، تمت إحالة الملف على النيابة العامة التي التمست فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة والمسيرين إبراهيم (ك) ومحمد (ع)، والحكم

بسقوط الأهلية التجارية عن المسيرين المذكورين لمدة خمس سنوات، وتحميلهما على وجه التضامن النقص الحاصل في أصول الشركة المقدر ب 39.884.966,51 درهما، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة ومسيريها إبراهيم (ك) ومحمد (ع) وتحميل هذين الأخيرين النقص الحاصل في باب الأصول. استأنفته المقاولة والمسيران المحكوم عليهما، وكذا النيابة العامة، بعد إجرائها لخبرة حسابية جديدة وبحث، والتعقيب عليهما، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بسقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين لمدة خمس سنوات وتتميمه بتحديد النقص الحاصل في أصول المقاولة في مبلغ 39.966.884,00 در هما، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية بدعوى أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي طبقت المحكمة أحكامه على الطالب دخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة عن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1996/10/03، وأن المادة 444 من قانون شركات المساهمة رقم 17-95 الذي دخل حيز التنفيذ بموجب القانون رقم 124-6/6 الصادر بتاريخ 1996/08/30 تنص على "أن الشركات المؤسسة قبل صدوره تصبح خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة" وأن كل التقارير الصادرة عن السنديك والقاضي المنتدب التي تبنتها المحكمة حصرت الإخلالات المرتكبة من طرف المسيرين في عدم التوفر على الوثائق المحاسبية التي طلبها الخبراء والسنديك المتعلقة بالمدة منذ سنة 1990، وعدم تحيين النظام الأساسي للشركة، وعدم تعيين مراقب للحسابات، وبذلك فإنه ومادامت المقاولة توقفت عن العمل منذ سنة 1998 على إثر صدور قرار متسم بالشطط في استعمال السلطة عن مكتب استغلال الموانئ، فإنها بسبب ذلك لم يكن بوسعها تحيين نظامها الأساسي بسبب تنازع القوانين (هكذا)، ولكونها بعد توقفها عن العمل كانت قد سرحت كل عمالها ولم تعد لها حياة حتى ينعى عليها عدم تحيين نظامها الأساسي.

العدد 23 - سنة 2015

كذلك فإنه عملا بمقتضيات المادة 26 من مدونة التجارة التي تلزم التاجر بمسك محاسبته لمدة عشر سنوات فإن الطالب لم يكن ملزما بالإدلاء للسنديك والخبراء بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالمدة منذ تاريخ إنشاء الشركة سنة 1990 إلى غاية تاريخ إنجاز أول خبرة سنة 2004. أيضا فإن تعيين مراقب الحسابات خلال حياة الشركة يتم طبقا للمادة 159 وما يليها من قانون شركات المساهمة من قبل الجمعية العمومية التي لم تتمكن من ذلك بسبب توقف الشركة عن العمل منذ سنة 1998. كذا فإن نفس الأفعال التي اعتمدها القرار فيما انتهى إليه في قضائه و المحددة في عدم تضمين محاسبة الشركة الخاصة بسنة 2004 عملية فتح الحساب البنكي الجديد باسم الشركة والعمليات التي عرفها، وعمليات اقتناء معدات وتمويلها بنفس الفاتورة من طرف شركتي (تيزراتين) و(وفا باي)، وتفويت مطعم (لاميرال) للغير، وتفويت عدة سيارات سبق أن قدمت بشأنها شكاية من طرف السيد (ك) ترتب عنها متابعة الطالب بجنحة خيانة الأمانة التي انتهت بصدور قرار استئنافي في شأنها قضى ببراءته من التهمة المذكورة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لما اعتمد نفس الأفعال للقضاء بسقوط أهلية الطالب التجارية ولم يراع ما ذكر يكون قد خرق قاعدة مسطرية جوهرية، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة الذي اختلط فيم الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها : حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه وعلى إثر التضارب الحاصل في تقرير السنديك وتقرير الخبير نور الدين دوزي وملتمس النيابة العامة بشأن المبلغ الحقيقي للنقص الحاصل في أصول المقاولة التمس الطالب إجراء

خبرة حسابية لتحديد ذلك، غير أن الخبير الحسين إدحلي المنتدب من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن أشار في تقريره إلى "أن ذلك يحدد مؤقتا اعتمادا على الديون المصرح بها في انتظار حصرها نهائيا واعتبار قيمة العناصر المادية للأصل التجاري والتعويض المستحق عن الأضرار في حالة ثبوتها "إلا أن القرار لم يأخذ ملاحظة الخبير بعين الاعتبار، إذ أنه ناب عن هذا الأخير في تحديد المبلغ المذكور في 39.884.966,51 درهما الذي تبنته النيابة العامة بملتمسها، علما أنه تم تنفيذ الحكم القاضي على الوكالة الوطنية للموانئ بأدائها لفائدة المقاولة تعويضا قدره 15.491.666,00 درهما، وأن المبلغ المذكور حول لكتابة ضبط المحكمة الإدارية بأكادير وبذلك فإن تقدير المحكمة المبلغ النقص في الأصول في المبلغ المذكور يبقى أمرا مجانبا للصواب مما يعرض القرار للنقض. كذلك فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير نور الدين أدوزي حددت الديون التي للمقاولة بذمة الأغيار في الديون التي لها بذمة زبنائها المقدرة ب 5.751.343,51 در هماوديونها التي بذمة الدولة البالغة 91.054.326,00 درهما، وأشارت إلى أنها تدخل ضمن محاسبة الشركة لسنة 2004، غير هذه المبالغ لم تتم الإشارة إليها كأصول بكل التقارير المحاسبية اللاحقة، والقرار المطعون فيه تجاهلها

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 رغم أهميتها واكتفى بتحديد النقص الحاصل في الأصول في المبلغ الذي اعتمده في قضائه مما يعرضه

للنقض.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها بأنه "ولئن ظل مبلغ الخصاص في باب الأصول قابلا للتأويل لعدم تحديده من قبل المحكمة، فإنه ضمن وثائق الملف المحالة ابتدائيا عدد من التقارير والمذكرات بها أرقام مختلفة توازي هذا النقص، مما يتعين تحديده بالنظر إلى المعطيات الجديدة المدرجة بالملف، على اعتبار أنه هو الفرق بين قيمة أصول المقاولة، ومبلغ الخصوم، وفي هذا الصدد أدلى سنديك التصفية القضائية إبراهيم (ع) في المرحلة الاستئنافية بمذكرة بتاريخ 2010/09/23 ضمنها مبلغ الديون المحققة من قبل القاضي المنتدب وهي كالآتي 33.362.322,36 درهما كديون امتيازية ومبلغ 7.943.353,65 درهما ديونا عادية، بمعنى أن مجموع الخصوم التي صدرت بشأنها مقررات عن السيد القاضي المنتدب بلغت 41.305.676,00 درهما بما فيها ديون العمال ... وأنه وحسب تقريره المدلى به خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2004/10/18، فإن أصول المقاولة تقدر ب 1.420.710,00 درهما، اعتمادا على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد طيفور

المعين من قبل السيد القاضي المنتدب ... وأن الفرق بين قيمة الأصول ومبلغ الخصوم حسب تقارير السنديك والمشكل للنقص الحاصل في باب الأصول هو 39.884.966,00 درهما بصفة مؤقتة إلى حين صدور قرارات نهائية بشأن تحقيق الديون"، وهو تعليل حصرت فيه العناصر التي اعتمدتها في تحديد مبلغ النقص الحاصل في قيمة أصول المقاولة التي استخلصتها من تقرير الخبرة ومبلغ الخصوم المتمثل في الديون التي صدرت في شأنها مقررات قضائية بقبولها، منتهية وعن صواب إلى اعتبار الفرق بين العنصرين المذكورين هو مبلغ النقص الحاصل في الأصول، دون أن تعتمد في ذلك مبلغ التعويض الذي ادعت الطالبة صدور حكم قضائي لفائدتها به ومبالغ الديون التي لها بذمة مدينها، ما دام أنه لم يثبت لها بمقبول وقت فصلها في التراع حقيقة تلك المبالغ، وبذلك جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.