محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4174 — قرار عدد: 2022/609 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/11/04 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/27 في القضية عدد: 2019/2801/534، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (هـ.ب)، و(ع.١)، و(هـ.١) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى، والحكم بعد التصدي ببراءتهم من المنسوب إليهم، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة

قانونا.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق

إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.

بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى." وحيث تبين من محاضر الجلسات الاستئنافية المتوالية من جلسة 2021/04/07 أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: محمد عزيز وأسماء الراجي وسعيد بوطاهر (مع الإشارة في محضر جلسة 2021/07/07 إلى الأستاذ الادريسي رئيسا) في حين أثبت القرار المطعون فيه ومحضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: محمد عزيز والحبيب أرويدي واعتدال صفصف، أي أن القضاة اللذين شاركوا في إصدار القرار لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادتين أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

وبصرف النظر عن مناقشة الوسيلة المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ: 2021/10/27 في القضية عدد: 2019/2801/534، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.