محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/3885 — قرار عدد: 2012/287 — بتاريخ: 2012-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2011/1/3 طعن (أ.ب) بإعادة النظر في الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي سليمان بتاريخ 1998/12/30 ملف الحالة المدنية 198/826، وذلك في مواجهة (أ.ك)، ومن معها والقاضي بتصحيح الاسم الشخصي لوالدة المدعي في الملف المذكور وجعله (أ.ك)، بدلا من (ح) مع إثبات ذلك بالسجلات العامة للحالة المدنية بانيا طعنه على أن المحكمة استندت في حكمها على نسخة شمسية طبق الأصل من رسم النكاح مضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1963/1/15. والذي غير المدعى عليهم الاسم المضمن برسم النكاح المذكور من (أ) بن (م) بن (ب)، إلى (أ.ب)، وذلك قصد طمس حقيقة زور آخر أنجزوه واستعملوه في ثبوت الزوجية المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1988/8/18، وأن (ح) بنت (ع) توفيت بتاريخ 1976/12/11. والمدعى عليهم قدموا طلب تصحيح الخطأ الوارد في اسم أمهم قصد تضليل العدالة للحصول على أحكام لأجل طمس الحقيقة للإفلات من العقاب والتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية على ما ارتكبوه من زور في حق المدعي للاستيلاء على ممتلكاته، علما بأن (أ.ك) متابعة بجناية الزور واستعماله أمام هذه المحكمة، لذلك طلب إصدار حكم بالرجوع في الحكم موضوع إعادة النظر طبقا للفصول 402، 403، 404، 406، 407، 408، 410 من قانون المسطرة المدنية وأدلى بنسخة حكم ابتدائي صدر بتاريخ 1998/12/30 في الملف عدد 98/826 عن ابتدائية سيدي سليمان، ونسخة نكاح، ونسخة زوجية، ووكالة وصورة لشهادة الوفاة ووصل لأداء الوديعة. فالتمست النيابة العامة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 11/01/24 تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 349 مكرر بتاريخ 2011/02/21 في الملف رقم

27/2011/27، بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفه المدعي وطلبت النيابة العامة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2011/3/24 تأييد الحكم المستأنف. فأيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف بوسيلتين: الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق مقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة التي نصت على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة، ومعنى ذلك أن النيابة العامة طرف رئيسي في جميع القضايا ويتعين عليها أن تقدم مستنتجاتها في كل ملف كلما تعذر عليها حضورها، وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن النيابة العامة قدمت مستنتجاتها في

الملف.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أورد في صفحته 2 أنه بناء على ملتمس النيابة العامة المكتوب المؤرخ في 2011/3/24، والرامي إلى تأييد الحكم المستأنف الأمر الذي كان معه ما بالفرع خلاف الواقع وغير مقبول. الفرع الثاني : خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أنه إذا تم تحقيق الدعوى، أو انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه في الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، ويبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن المستشار المقرر رغم اعتباره القضية جاهزة فإنه لم يصدر الأمر بالتخلي ويقرر تبليغه للأطراف ما يشكل خرقا للفصل المذكور. لكن، حيث إن المستأنف عليه لم يتقدم مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة فحجزتها المحكمة للمداولة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، مما كان ما بالفرع لا يرتكز على أساس.

الفرع الثالث : خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، إلا أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر بت فيما لم يطلب منه، ذلك أن المدعين في الملف 1998/886 طلبوا تصحيح الخطأ الوارد في اسم والدتهم وذلك بجعله (أ.ك) بدلا من (ح) بنت (ع)، وإثبات ذلك في كناش وسجلات الحالة المدنية، ولم يطلب المدعون في الحكم المذكور تصحيح اسم والدهم، فيكون الحكم المطلوب إعادة النظر فيه قد بت فيما لم يطلب منه متجاوزا بذلك حدود طلبات الأطراف، الأمر الذي يكون معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي خارقا للفصل المذكور. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يبت في موضوع الدعوى وإنما قضى بعدم قبول طلب

إعادة النظر مما كان معه ما بالفرع غير جدير بالاعتبار. الفرع الرابع : خرق الفصلين 48 و334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل 48 المذكور، إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت القضية إلى جلسة مقبلة، وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبق القواعد المقرر في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لم تقم باستدعاء المستأنف عليهم للاستماع إليهم والتثبت من حقيقة دعواهم في الادعاءات الموجهة لهم من طرف موروث الطاعنين، وأن الاستدعاء إجراء جوهري من النظام العام، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون أضر بحقوق ومصالح الطاعنين، كما أن الفصل 334 من نفس القانون، نص على أنه يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضروريتها للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية الأمر بإجراء تحقيق وخبرة وحضور شخصي، والطاعنون سبق لهم أن أوضحوا للمحكمة الابتدائية والاستئنافية انعدام صفة المطلوبين في النقض، لأنه لا تربطهم بموروث الطاعنين علاقة أبوية، ومع ذلك أوردوا بسوء نية اسمه للاستيلاء على متلكاته بناء على وثائق مزورة لأجل ذلك طلبوا من المحكمة إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي إلى إظهار الحقيقة، لكن حيث إن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة، لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأنه لا صفة للطاعنين في إثارة عدم استدعاء بعض المستأنف عليهم، ما دامت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت مقالهم الاستئنافي شكلا وبتت في موضوعه. الوسيلة الثانية، خرق القانون، ذلك أن ما علل به قضاءه جاء فاقدا لأساسه القانوني والواقعي باعتبار أن موروث الطاعنين لم يكن طرفا في الدعوى، ولم يستدع لها أصلا، وأن (أ) بن (م) بن (ب) الذي زعم وانتحل بسوء نية شخص موروث الطاعنين (أ.ب) هو من كان طرفا في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وأن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يدقق في هذه المسألة، واكتفى بالتصريح على أن موروث الطاعنين كان طرفا في الدعوى وكان عليه سلوك طريق الاستئناف، مع أن الأمر خلاف ذلك فموروث الطاعنين لم يكن طرفا في الدعوى فسحب ورسم النكاح المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1963/01/15، الذي أسس عليه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه يتضح منه أن اسم (أ) بن (م) بن (ب)، وليس (أ.ب)، وعليه فإن الحكم صدر باسم موروث الطاعنين (أ.ب)، وأن ما ورد في الوثائق خلاف ذلك، لذلك فإن موروث الطاعنين لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي المتعلق بالحالة المدنية في الملف عدد 98/826 الصادر بتاريخ 98/12/30، وأنه طبقا للفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يكون الطاعنون محقين في طلب إعادة النظر استنادا على أن المطلوبين في النقض غيروا اسم الزوج والمضمنة برسم النكاح المشار إليه أعلاه من (أ) بن (م) بن (ب) إلى (أ.ب)، الذي هو اسم موروث الطاعنين، وأن

خطورة هذا الفعل الذي قام به المطلوبون في النقض، وما ترتب عنه من مساس بمصالحهم المادية والمعنوية دفعتهم إلى تقديم دعوى الزور، ضدهم، وأن (ح) بنت (ع) الأم المفترضة للمطلوبين في النقض 2، 3، 4، 5، 6، 7 قد توفيت سنة 1976، ومع ذلك تم إنجاز رسم الزوجية عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 1988/8/18، الذي نص على أن هذا الزواج أنجز بطلب من الزوجين (أ) بن (م) بن (ب)، و(ح) بنت (ع) مع العلم أن هذه الأخيرة توفيت سنة 1976 حسب الثابت من شهادة الوفاة المدلى بها.

لكن، ردا على الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية، فإن (أ.ب) كما جاء في الوسيلة ليس طرفا في الحكم الصادر في الملف 1998/826 موضوع الطعن إعادة النظر، وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر نص على أن (أ.ب) كان طرفا في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه بإعادة النظر بصفته وليا قانونيا لابنه (ع.ب)، وأنه بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر من كان طرفا في الدعوى، أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض عندما أيد الحكم القاضي بعدم قبول الطعن يكون معللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة والفرعين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.