محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/438 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك "، وبموجب الفصل 124 من دستور المملكة المغربية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/91 بتاريخ 2011/7/29 فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون " ولذلك فإن القرار المطعون فيه الذي صدر دون أن ترد في طليعته العبارة المزدوجة وهي " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون " يعتبر منعدم الأثر وكأن لم يكن، باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام، ومستوجبة بمقتضى الدستور، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 5435 الصادر بتاريخ 2018/7/16 في الملف عدد 2018/1404/3740 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/8 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوبين علي (ج) وعبد الكريم (ج) تقدما بتاريخ 2017/6/31 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما دائنان للمدعى عليه رشيد (ج) بمبلغ 903.644,00 درهما، حسبما بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/10/24 تحت عدد 7293 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل نصيبهما في استغلال مداخيل محطة الوقود عن المدة من 1991/2/13 إلى غاية 2015/12/31، وأن المدين كان يملك 840-6720 من مجموع الحقوق المشاعة في الملك ذي الرسم العقاري عدد 46248 بحي بوركون بالدار البيضاء الذي هو عبارة عن فيلا، وأنه رغبة منه في تنظيم إعساره تجاههما قام بإبرام عقد هبة لفائدة ابنه (ج) معاد مقيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 21 نونبر2016، وأن العقد المذكور كان صوريا لإبعاد الملك من المتابعة القضائية، والتمس الحكم بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المدعى عليه بأن الصورية المدعى بها لا وجود لها، لعدم وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر باطني، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 7 نونبر 2017 حكما بإبطال عقد الهبة المبرم بين المدعى عليهما رشيد (ج) ومعاد (ج) المقيد بالرسم العقاري عدد 46248-01 بتاريخ 21 نونبر 2016 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا بالتشطيب عليه بالرسم العقاري عدد 46248-01 بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. فاستأنفه (ج) رشيد وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. في شأن الوسيلة الأولى:

وحيث يعيب الطاعن القرار في هذه الوسيلة بخرق مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، ذلك أن هذا الفصل ينص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك طبقا للقانون، وأن القرار المطعون فيه جاء في ديباجته " باسم جلالة الملك " دون ذكر: " وطبقا للقانون " مما يكون معه قد خرق الفصل المذكور، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 50 و345 من ق م م فإنه يجب أن تحمل جميع الأحكام والقرارات في رأسها عبارة " باسم جلالة الملك "، وبموجب الفصل 124 من دستور المملكة المغربية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/91 بتاريخ 2011/7/29 فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون " ولذلك فإن القرار المطعون فيه الذي صدر دون أن ترد في طليعته العبارة المزدوجة وهي " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون " يعتبر منعدم الأثر وكأن لم يكن، باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام، ومستوجبة بمقتضى الدستور، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي وسائل النقض. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون والاحتفاظ بالبت في المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين عمر لمين مقررا، وعبد الغني لعيدر ونور الدين الحضري، وحادي الادريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام وأكريم