محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/341 — قرار عدد: 1999/913 — بتاريخ: 1999-10-14

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة وطبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض.
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فان كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا ونقصان التعليل يوازي انعدامه حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار
- 136 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
المطعون فيه عدد 946 الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 1995/10/17 في الملف عدد 95/788 أن المطلوبة في النقض فاطمة أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها حسن والحسين ومليكة ورشيدة أبناء عبد الكبير سبق لها أن تقدمت بتاريخ 1993/5/6 بمقال إلى ابتدائية قلعة السراغنة ضد الطاعنة السعدية عرضت فيه أن علاقتها الزوجية استمرت مع الهالك عبد الكبير إلى أن توفي بتاريخ 1992/10/1 بالمستشفى العسكري بمراكش فأحاطوا بإرثه هي وأولادها منه المذكورة أسماؤهم أعلاه وان المدعى عليها أنجزت بعد وفاة الهالك موجب إثبات الزوجية بتاريخ 1992/10/9 مضمن تحت عدد 217 صحيفة 181 وأن الموجب المذكور من المحررات التي يتعين رفضها ملتمسة إلغاء موجب الزوجية المذكور أعلاه، أجابت المدعى عليها بأن علاقتها مع الهالك كانت علاقة شرعية وأنجبت منه البنت ليلى بتاريخ 1987/4/17 وأن موجب إثبات الزوجية المطلوب إلغاؤه أقيم صحيحا مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة شرعا ملتمسة رفض الدعوى وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليها وتقديم السيد الوكيل العام للملك مستنتجاته وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بإلغاء رسم الزوجية المحتج به والمحفوظ تحت عدد 6142 مؤرخ ب 1992/10/9 بعلة أن المحكمة ترى أن رسم صحة الزوجية الذي أقيم بعد وفاة الهالك عبد الكبير تعتريه بعض الشكوك، وذلك لكون صحة الزوجية غير مقبولة في حياة الزوج إذا كان ذلك بطلب من الزوجة إلا في حالة الاستثناء فكيف يعقل أن تكون مقبولة في حالة وفاة الزوج ولذلك ترى المحكمة أن الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه لكونه لم یبن على أساس قانوني خاصة والهالك جندي لا يسمح له بتعدد الزوجات إلا بإذن خاص الشيء الذي لم يتوفر في النازلة وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
- 137 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تبين وجه الشكوك الذي يعتري رسم الزوجية الذي أدلت به خاصة والرسم المذكور يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ثم أنها سبق لها وقبل وفاة الهالك وأثناء ازدياد البنت ليلى أن رفعت دعوى بتسجيلها بكناش الحالة المدنية وكانت نتيجتها القبول وفعلا سجلت البنت بكناش الحالة المدنية بمقتضى حكم وهذا الحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويكون بالتالي معرضا للنقض. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن هذه الأخيرة أدلت بعدة وثائق تثبت علاقتها الزوجية مع المتوفى عبد الكبير منها موجب اراثة، وموجب اثبات الزوجية، وأمر بتعيين مقدم على المحجور وشهادتا الازدياد والحياة للبنت ليلى وهذه الوثائق لم يقدم فيها أي طعن جدي من طرف المطلوبين في النقض علما بأن دعوى الزوجية بعد الوفاة تعتبر دعوى آيلة إلى المال يكتفى في إثباتها بالشاهد واليمين عملا بقول خليل في التنازع في الزوجية "وحلفت معه وورثت" والقرار بتعليله بكون رسم صحة الزوجية الذي أقيم بعد وفاة الهالك تعتريه بعض الشكوك دون أن يقيم وزنا للاراثتين المدلى بهما من الطرفين ويقيمهما على ضوء القاعدة الفقهية المشار إليها فإنه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يعرضه للنقض. وحيث إنه ونظرا لحسن سير العدالة ولمصلحة المتقاضين ارتأى المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.
- 138 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وفق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى غير الهيأة المصدرة للقرار المنقوض وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد عبد الرحمن الكتاني رئيسا والسادة المستشارين عبد السلام الخراز مقررا وأحمد الحضري ومحمد السقاط ومصطفى بلقات أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمادي الحداد وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد کصوان.
- 139 -