محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/10 — قرار عدد: 2023/253 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 409 الصادر بتاريخ 26 /2017/12 في الملف عدد 2017/1501/88 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: خالد بنسليم. وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد ابراهيم
اوجیك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بورزازات تحت عدد 2005/49 بتاريخ 2005/05/10 ملف عدد 2005/38 قضی لفائدته بتعويضات بلغ مجموعها 25.412,25 درهم ضد شركة (ر.ب) التي كانت تملك الفندق، وان المطلوبة في النقض اشترت الفندق من شركة (ر.ب) المحكوم عليها ملتمسا الحكم بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى برفض الطلب استانفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم المستانف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الاحكام القضائية تتسم بالنسبية فهي لا تضر ولا تنفع الا من كان طرفا فيها عملا بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وان صدور حكم بالاداء في مواجهة شركة (ر.ب) لا يمكن ان ينفذ في مواجهة الشركة التي حلت محلها الا اذا صدر حكم قضائي بالاحلال، او وجود اتفاق خاص على ذلك، وان نص الفصل 19 من مدونة الشغل ليس فيه ما يعفي الطالب من استصدار حكم قضائي باحلال شركة (ش) محل شركة (ر.ب) مادام على انه جاء فيه بان المشغل الجديد يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، ولم يحدد اي طريقة بالنسبة للمطالبة بهذه الالتزامات وادائها الشيء الذي يخلق نزاعا بين الأجير والمشغل الجديد يستوجب تدخل القضاء للفصل فيه والحكم بالاحلال، وذلك لتفادي ما يمكن ان يثار من صعوبات قانونية في تنفيذ الحكم الاول في مواجهة المشغل الجديد، الشيء الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، فالبين من مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل انه " اذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل او على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الاخص بسبب الارث او البيع او االادماج او الخوصصة فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الاجراء وبين المشغل الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الاجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها" وبذلك فان مقتضيات هذه المادة انما تتعلق بالحلول القانوني للمشغل الجديد محل المشغل السابق الذي يخلفه في الوفاء بالالتزامات المستحقة لفائدة الاجراء، والثابت من وثائق الملف ومنها عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة (ر.ب) لفائدة المطلوبة في النقض، ان هذه الاخيرة اشترت حصص المشغلة بشركة (ر.ب) التي كان
يعمل بها الطالب والمحكوم عليها باداء تعويضات لفائدته قبل تخليها عن حصصها لفائدة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون في او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالدة بنسليم مقررا وادريس بنسيي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.