محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6167 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع يتاريخ 2022/8/1 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض القرار رقم 159 الصادر عن محكمة الاستناف مكناس بتاريخ 2023/6/9 في الملف رقم
.2022/1403/170
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
ثاليه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعًا.
وبناء على باقى مستندات الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/10/24،
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحاجب
بتاريخ 2017/2/17 تحت عدد 67/2129، طلب (ع.أ) ومن معه من المطلوبين تحفيظ الملك المسمى "١"
الكائن بمنطقة جماعة أيت ويغلفن دائرة أكوراي إقليم الحاجب، حددت مساحته في 5 هكتارات و 93
آرا و32 سنتياراء بصفتهم مالكين له حسب الشهادة الإدارية للملك المسلمة من قيادة سبت
جحجوح إقليم الحاجب.
فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم (ب.١) بتاريخ 2018/9/25 (كناش 5 عدد 687) مطالباً
بكافة الملك محله استنادا إلى نسخة من الحكم عدد 1162، ومؤيد بالقرار الاستثنافي عدد 722.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، أصدرت حكمها عدد 468 بتاريخ
2021/5/31 في الملف عدد 2019/1403/80 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة
الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين.
في الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه
استند إلى الحكم عدد 1162 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 722، والمحكمة تعللت في استبعاده بأنه
ليس به ما يفيد تملكه للمدعى فيه أو حيازته إياه، والحال أن شهادة الملك التي استدل بها طالبو
التحفيظ لم تتضمن ما يفيد وجود النزاع الذي أثبته الحكم، وبالتالي فإنها لا ترقى إلى درجة الاعتبار.
والحكم لم يراع ذلك فخالف عمل القضاء.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن طالبي التحفيظ لم
يدلوا للمحكمة بمقبول، عكس ما ضمن في لفيف ثبوت تصرفه في المدعى فيه، وبما أن الحيازة الطويلة
الأمد تنتج آثارها القانونية وتكتسب بها ملكية العقار غير المحفظ، فإن المحكمة كان عليها ترجيح
جانب الطاعن، خلافا لما نحته في قضائها مخالفة قضاء النقض.
لكن، حيث إن المتعرض غير الحائز، يعد مدعيا ملزما بإقامة الدليل على تعرضه قبل أن تنتقل
المحكمة إلى تفحص حجج طالب التحفيظ. وأنه لما كان الطاعن قد استند في تعرضه فقط على
الحكم عدد عدد 1162 القاضي بعدم قبول دعوى منع التعرض المرفوعة منه ضد طالبي التحفيظ،
والمؤيد بالقرار الاستثنافي عدد 722، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها في ظل ذلك
أن هذا الحكم لم يبت في الاستحقاق ولا في الحيازة، فقضت بعدم صحة التعرض بعلة "أن القرار
الاستثنافي المذكور لا يعتبر حجة على أن المتعرض هو المالك، على اعتبار أنه لم يبت في الاستحقاق
بين أطرافه، ولا يعتبر أيضا حجة على حيازة المتعرض للعقار موضوع تعرضه"، تكون قد بنت قضاءها
على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما ورد بشأن لفيف التصرف خلاف الواقع، إذ لا وجود له بالملف
ولم يناقش أمام محكمة الموضوع، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل صاحبه الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّد ناجي شعيب
رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك
بوطلحة. ويمحضر المحامي العام السيد عمر الدعراوي وبمساعدة كاتب الضيط السيد حسن بايقور