محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2712 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/11/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/11/17 في القضية الجنحية عدد 2021/176، القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف في مقتضياته المدنية والمحكوم بمقتضاه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.ز) و(خ. ع) و(ف.م) تعويضا قدره 8000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (إ. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ... " وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة فإنه لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض

من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية وعلاوة على ذلك وتحت طائلة نفس الجزاء لا يمكن لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها كما أن المادة 550 من ق.م. ج تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المستشار عادل اليوسفي سبق له أن كان من ضمن أعضاء الهيئة الحاكمة في القرار رقم 2019/382 الصادر بتاريخ 2019/12/31 قبل النقض ثم كمستشار في القرار الذي تم نقضه بتاريخ 2021/11/08 في الملف رقم 2021/176، مما يعد خرقا للقاعدة المشار إليها أعلاه الأمر الذي يتعين معه نقضه وإبطاله. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/11/08 في القضية الجنحية عدد 2021/176 وبإحالة القضية على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة

العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.