محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/3/4/3734 — قرار عدد: 2014/219 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2009/03/27، تقدمت المدعية وزارة التجهيز والنقل (الطالبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.07.191 الصادر بتاريخ 2007/05/07، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5524 وتاريخ 2007/05/10، تم الإعلان على أن المنفعة العامة تقضي ببناء محول الطريق السيار الرابط بين تطوان

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 والفنيدق على مستوى الطريق الدائري لتطوان والطريق الوطنية رقم 13، وبترع ملكية البقعة الأرضية رقم 990، ذات الرسم العقاري عدد 19/20926، البالغة مساحتها 1540 مترا مربعا، ملتمسة الحكم بنقل ملكيتها إليها مقابل التعويض النهائي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم في مبلغ 770.000,00 درهم على أساس 500,00 درهم للمتر المربع الواحد. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض قدره 7.700.000,00 درهم على أساس 5000,00 درهم للمتر المربع، استأنفه الطرف المدعى عليه (المطلوب) استئنافا أصليا والمدعية (الطالبة) استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 5500,00 درهم للمتر المربع الواحد أي ما مجموعه (8.470.000,00 درهم)، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع وبعدم الجواب على دفوعها، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف مع رفع التعويض استنادا إلى سلطتها التقديرية دون بيان الأسس التي تم الارتكاز عليها، وارتكزت فقط على خبرة معيبة خالية من أي وصف للعقار دون تعليل مستساغ يأخذ بعين الاعتبار العناصر المحددة في الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي يوجب على الجهة المكلفة بتحديد التعويض أن تعتمد عناصر المقارنة الحقيقية المتمثلة في عقود الأشرية بالمنطقة بالنسبة للقطع الأرضية التي بيعت في نفس تاريخ صدور قرار نزع الملكية، مع مراعاة أوجه التشابه والاختلاف مساحة وطبيعة وغرضا، ومستبعدة التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تحديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى أقاموا قضاءهم على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهم في سبيل ذلك يستعينون بآراء الخبراء، فيأخذون منها ما يطمئنون إليه لتكوين

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 قناعاتهم ويطرحون ما عداه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: "بالرجوع إلى تقريري الخبرتين بالمرحلة الابتدائية وكذا الخبرة المنجزة استئنافيا من طرف الخبير العربي الزكاري، تبين أن العقار موضوع نزع الملكية يوجد بنهاية شارع الجيش الملكي وبجانبه عقار باسم المستأنف (الأصلي)، عليه بناية في طور التشييد من ست طوابق، ويقع بمنطقة تعرف نشاطا اقتصاديا ورواجا تجاريا، بالإضافة إلى المحلات الترفيهية والاجتماعية والعمرانية الفخمة، وأنه بعد قيام الخبير بالبحث الميداني وإعمال عقود مقارنة تحمل ما قدره 7000,00 درهم إلى 8000,00 درهم للمتر المربع الواحد، اقترح قيمة 13.090.000,00 درهم بحسب 8500,00 درهم للمتر المربع ... وأنه تبعا لمواصفات القطعة الأرضية المبينة أعلاه وموقعها ومقدار مساحتها، تبين لهذه المحكمة أن التعويض المحكوم به جاء مجحفا نسبيا بحق مالكها، مما ارتأت معه رفعه إلى حدود 8.470.000,00 درهم على أساس 5500,00 درهم للمتر المربع الواحد"، تكون (المحكمة) - خلاف الوارد بالوسيلة - قد أبرزت الأسس التي ارتكزت

عليها في تقدير التعويض استنادا إلى تقريري الخبرتين المنجزتين أمام المحكمة الإدارية وكذا الخبرة المنجزة أمامها التي تضمنت وصفا كافيا وشافيا للعقار على نحو ما ذكر في تعليل القرار، الذي لا يعيبه عدم الأخذ بمقترح اللجنة الإدارية للتقييم ما دامت المحكمة قد اتخذت من الخبرة وسيلة للوقوف على التعويض المناسب. وبخصوص النعي بعدم اعتماد عناصر للمقارنة حقيقية تتعلق ببيوع عقارات بتاريخ صدور قرار نزع الملكية، فإن المحكمة بأخذها بتقدير الخبير محمد

العربي الزكاري تكون قد أخذت به محمولا على أسبابه، والذي بالرجوع إليه يلفى أنه ضمن تقريره عقود مقارنة استأنس بها فقط لعدم عثوره على بيوع بالمنطقة المعنية، وأبدى تحفظه بشأن اختلافها والعقار موضوع التراع، والمحكمة في النهاية أعملت سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، وأما النعي بعدم الجواب عن الدفوع، فإن الطالبة لم تبينها، مما يبقى معه هذا الشق من الوسيلة غير مقبول، ويكون القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، غير خارق لحقوق الدفاع، وما بالوسيلة على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع

فهو غير مقبول.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لهـذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن مرشان - المقرر: السيدة نادية للوسي - المحامي

العام: السيد محمد صادق.