محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/558 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4083 الصادر بتاريخ 2018/09/25 في الملف 2018/8206/3009 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة

باستثناء: الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه. وحيث إن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يتعلق بأداء واجبات كراء المحل التجاري المدعى فيه، مما يجعل الطعن بالنقض المقدم ضد القرار المشار إليه أعلاه معرضا لعدم القبول عملا بالمقتضى المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار، والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.