محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14177 — قرار عدد: 2021/286 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م.س) بتاريخ 2020/02/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/03 في الملف عدد 2019/1015 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بجعل المسؤولية مناصفة بين المدانين (أ.ش) و(م. غ) واعتبار (م. غ) و(ن.ش) مسؤولين مدنيا وأدائهما للمطالب بالحق المدني (ع. خ) تعويضا إجماليا بمبلغ 18169,65 درهم في حدود النصف على كل واحد منهما مع الفوائد القانونية منذ تاريخ هذا الحكم وتحميلهما الصائر وإحلال شركتي التأمين (أ) و(و) محل كل واحد منهما في أداء المبالغ المحكوم بها عليه والصائر على نسبة القدر المحكوم به. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ محمد السوسي.

فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون قد أغفل عنه القرار أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة فتخلف عنها ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعنة عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور أحد نواب صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/2/3 بالنسبة للطاعنة إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/2/6 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ) بتاريخ 2020/02/06 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/03 في القضية عدد 2019/1015 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.