محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/917 — قرار عدد: 2021/56 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 2231 الصادر بتاريخ 2019/12/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2017/8212/1497. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه وسيط عقاري وأن المطلوب طلب منه بواسطة وكيله (م. أ) أن يبحث له عن مشتر للعمارة التي يملكها بشارع مولاي يوسف بطنجة لرغبته في بيعها. وفعلا عثر له على المشتري

(ع) لفائدة شركة (ك ... ) وتمت الصفقة بإبرام عقد البيع بواسطة الموثقة (ح) يوم 20 فبراير 2017 بثمن قدره 15 مليون درهما. إلا أن البائع بدأ يماطله في أداء عمولته المتعارف عليها وهي نسبة 3 % من ثمن البيع و التي تساوي مبلغ 450.000,00 درهما، وأن لديه شاهدان لإثبات واقعة السمسرة وهما ( ... و ... ) ملتمسا الاستماع إليهما والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 450.000,00 درهما مع الفوائد القانونية و غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .. وبعد الجواب وإجراء بحث والتعقيب عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة (م. أ) وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع، بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 450.000,00 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب والتعقيب وتبادل المذكرات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بعدم قبول الدعوى بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتین: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل الأول من ق. م .م وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بكون: ( الثابت من مقال الدعوى أنها قدمت في مواجهة المدعى عليه ... ، والحال أن الاسم الصحيح للمدعى عليه هو .... حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية و مذكرة جواب المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، كما أن هذا الأخير حضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/4/05 ودوّنت المحكمة اسمه الشخصي والعائلي ..... ، ممّا تبقى معه الدعوى معيبة شكلا لتقديمها غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها ... )؛ والحال أن محكمة النقض حددت المقصود من الصفة لدى المدعي وعند تقديم الطعن ضد الحكم أو القرار في قرارها عدد 1731 الصادر بتاريخ 2015/7/23 في الملف الاجتماعي عدد 2014/1/5/1379 الذي جاء فيه أنه " إذا كان المقصود بالصفة في إقامة الدعوى هو أن يكون طالب الحماية القضائية هو صاحب الحق المعتدى عليه فإن المقصود بالصفة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه." فالطالب في النازلة هو صاحب الحق المعتدى عليه وحين رفع دعواه كان يقصد المطالبة بالحماية القضائية، وإذا كان المقصود بالصفة في الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أثناء المرحلة الابتدائية فالمطلوب لم يكن طرفا فيها حسب القرار المطعون فيه. و استنادا لذلك فالقرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من ق .م .م . كما أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطالب وجه دعواه ضد .... ، في حين أن الاسم الصحيح هو ..... ، يكون قد قدّمها ضد غير ذي صفة . والحال أن صفة المدعى عليه كانت ثابتة في ملف النازلة رغم الخطأ المادي غير المقصود الذي لحق اسمه بدليل أنه حضر جميع الجلسات و تسلم المقال الافتتاحي و مذكرات الطالب وردّ عليها بمذكرة جوابية ولم يثر مسألة الاسم ولم يطلب بتصحيح المسطرة تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 1 من ق .م .م ، ولم ينبّه محكمة الدرجة الأولى إلى الخطأ المادي حتى صدر الحكم وهو الذي كان عليه بموجب

المقتضى القانوني المذكور أن يثير مسألة تصحيح الاسم. كما أن القول بأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة لا أساس له لكون المطلوب حرّر المذكرات والتعقيبات مع استعمال اسمه الحقيقي مما يدل على أنه كان يتقاضى بسوء نية خلافا للفصل 5 من ق .م .م ، والقرار المطعون فيه تأسس على مخالفة صريحة للمقتضى الأخير وجاء مشوبا بانعدام التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به من إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بأنه: ( ... من جملة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أن الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ... و أن الدعوى لرفعها يتعين أن تتوفر فيها الشروط الواجبة طبقا للقواعد العامة، والصفة من أبرز هذه الشروط. وكان الثابت من مقال الدعوى أنها قدمت في مواجهة المدعى عليه ...... بعنوانه الكائن بزنقة أبي داود الطاهري إقامة زيري الرقم ... ملتقى شارع مولاي يوسف، والحال أن الاسم الصحيح للمدعى عليه هو ..... حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية و مذكرة جواب المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، كما أن هذا الأخير حضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2018/4/05 ودوّنت المحكمة اسمه الشخصي والعائلي ..... ، ممّا تبقى معه الدعوى معيبة شكلا لتقديمها غير ذي صفة و يتعين التصريح بعدم قبولها ... )؛ وهو تعليل فيه تطبيق سليم للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المدعي بتضمين المقال الاسم الشخصي و العائلي للمدعى عليه. والمحكمة لما ثبت لها أن مقال الدعوى لم يتضمن الاسم العائلي للمطلوب الذي تمسك بذلك بمقتضى مقاله الاستئنافي، واعتبرت الدعوى مقدمة في مواجهة غير ذي صفة ، تكون قد التزمت بشروط تقديم الدعوى و الوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا ، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي ، أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.