محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/1317 — قرار عدد: 2006/440 — بتاريخ: 2006-05-03

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/6/9 في الملف 2004/8 انه بتاريخ 01/7/25 صدر حكم رقم 01/21 في الملف 01/24 من طرف المحكمة التجارية بفاس يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة انباشا (المطلوبة) الكائن مقرها برقم 15 شارع علال بن عبد الله مكناس المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 17787 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتم تعيين السيد رشيد بن الصديق قاضيا منتدبا والسيد فؤاد سحنون سنديكا يتولى مساعدة المقاولة والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من ق م ت وتطبيق لمقتضيات
- 219 -
الغرفة التجارية
المواد من 686 إلى 690 تلقى السنديك تصريحات الدائنين بديونهم لتحديد خصوم المقاولة ومن بين المصرحين شركة النقل منارة (الطالبة) التي صرحت بدينها الذي حددته في مبلغ 371.494,20 درهم فاعتبر السنديك هذا الدين منازعا فيه وبناء على مقتضيات المادة 695 ق م ت قرر السيد القاضي المنتدب معاينة وجود نزاع بخصوص المبلغ المصرح به واستأنف الأمر من طرف شركة النقل منارة فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدين الناتج عن الأمر بالأداء موضوع الملف 01/910 بتاريخ 01/6/18 منازعا فيه والحكم من جديد بقبول الدين ومبلغه 113.965,60 درهما لفائدة المستأنفة ضمن قائمة الديون في مواجهة المستأنف عليها شركة انباشا وتأييده في باقي أجزائه الأخرى وجعل المصاريف امتيازية وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنها تبنت الأمر القضائي القاضي بوجود منازعة في جزء من الدين والمتعلق بقيمة الشيكات والذي اعتمد على اقتراح السنديك المضمن بالجدول والمتمثل في عبارة "دين منازع فيه" مع أن السنديك لم يقم بالإجراء المفروض عليه حسب الفصل 693 م ت والذي مفاده انه إذا كان الدين موضوع نزاع وجب عليه أن يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل يبين فيها سبب المنازعة في الدين .. ويدعو الدائن إلى تقديم شروحاته وان الطاعنة أدلت بالوثائق بما فيها الشكايتين الموجهتين إلى النيابة العامة بشأن الشيكات والمحكمة لم تناقش ذلك فخرقت الفصل المذكور وجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
حقا : حيث إنه بمقتضى المادة 693 من م ت إذا كان الدين المصرح به موضوع منازعة وجب على السنديك أن يخبر الدائن بذلك برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل تبين سبب التراع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم
- 220 -
الغرفة التجارية
اقتراح تقييده وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته والطاعنة سبق أن أثارت ذلك أمام محكمة الاستئناف كما أثارت كونها أدلت من جملة الوثائق بالشكايتين الموجهتين إلى النيابة العامة بشأن الشيكات. والمحكمة تبنت أمر القاضي المنتدب الذي تبنى بدوره اقتراح السنديك دون أن تناقش دفوع الطاعنة بخصوص الدين المتعلق بالشيكات فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل المشار إليه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد أمر القاضي المنتدب بشأن الدين المتعلق بالشيكات. وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى. تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
كاتب الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 221 -