محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3759 — قرار عدد: 2019/700 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/06/25 تقدم السيد (س.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

عرض فيه أنه وظف بتاريخ 2003/09/05 أستاذا للتعليم الابتدائي، وتم ترسيمه بتاريخ 2005/05/14، وإعادة ترسيمه وترتيبه في إطار متصرف بموجب قرار مؤرخ في 2013/05/05، وأن الإدارة رخصت له باجتياز مباراة ولوج سلك الماستر بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بتاريخ 2014/11/26، ومنذ تاريخ 2014/02/13 وهو يتابع تكوينه، واجتاز أغلبية الامتحانات الدراسية، لكنه فوجئ بتاريخ 2014/06/05 بقرار يلغي الترخيص النهائي الممنوح له سابقا، ويعيب هذا القرار بالتعسف لمساسه بحقوقه المكتسبة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإلغاء الترخيص النهائي من أجل متابعة التكوين النهائي بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 1539 بتاريخ 2014/06/06 في الملف رقم 14/7205/1360 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه الإدارة بالنقض أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 1/664 الصادر بتاريخ 2016/04/21 في الملف رقم 2015/1/4/2904 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض لو كانت تتوافر فيه الشروط المطلوبة لولوج المعهد الوطني لإعداد التراب والتعمير كان سيستمر في تقاضي أجرته من الإدارة المشغلة، وهو ما يؤكد أن هذا التكوين يندرج ضمن حالات التكوين المستمر، وإلا فقد كان عليه أن يتقدم بطلب للاستقالة من وظيفته بعد

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

النجاح في المباراة، وفق مقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.91.69 الصادر في 10 رمضان 1411 الموافق 27 مارس 1991 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وأن المطلوب في النقض بإرادته الحرة والواعية شارك في مباراة سلك الماستر بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط رغم عدم توفره على الشروط المطلوبة لذلك باعتبار أنه لم تتم تسوية وضعيته الإدارية بناء على الدبلوم الذي حصل عليه في إطار متصرف من الدرجة الثالثة إلا ابتداء من 2013/05/05، والحال أنه شارك في نفس المباراة، والترخيص المخول له سواء لاجتياز المباراة أو لمتابعة الدراسة كان معلقا على شرط استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، وبما أنه لا يتوفر على الشروط النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 29 شوال 1426 الموافق 2005/12/05 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة

موظفي وأعوان الدولة الذي تم توضيحه بموجب المذكرة الوزارية رقم 29 بتاريخ 24 يونيو 2006 بشأن الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين المستمر وما ذهبت إليه المحكمة يضرب في الصميم النصوص القانونية الضابطة للمباريات وكذا مبدأ المساواة بين المواطنين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه ولج المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بتاريخ 3 مارس 2014، فيكون خاضعا لمقتضيات المرسوم الجديد عدد 2.13.36 الصادر بتاريخ 2013/06/20، وليس للمرسوم رقم 2.91.69 الصادر بتاريخ 27 مارس 1991 - الذي تم نسخه بالمرسوم المذكور - ويتضح من قرار توظيفه أنه التحق بالأسلاك الإدارية بتاريخ 5 شتنبر 2003 وتم ترسيمه بتاريخ 14 ماي 2013، وأن الإدارة قد رخصت له بمتابعة التكوين بسلك الماستر المتخصص في التهيئة والتعمير، وليس بسلك التكوين المستمر، وتم تسجيله وفق الشروط الخاصة، والتي تشير فقط إلى الإجازة والترخيص بمتابعة الدراسة مسلم من طرف الإدارة، كما هو واضح من نسخة الإعلان عن المباراة للسنة الدراسية 2014/2013، واعتبرت أن المعني بالأمر مستوفي للشروط الواردة في المرسوم رقم 2.13.36 المشار إليه أعلاه خاصة في

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

مواده 1 و8 و10، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.