محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/12778 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الجماعة السلالية (ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/02/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/02/07، في القضية ذات العدد 2018/145، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوبين في النقض احمد البقالي ومحمد البالغ البقالي من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذ (ج.ش) بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شانها شان الضابطة القضائية لم تستجب لطلب العارض الرامي الى استدعاء شهود لائحته رغم تقديمه اياها بجلسة 2018/10/03 وذلك للتحقق من الفعل المنسوب للمتهمين، علما انهم نفس الشهود الواردة اسماؤهم بمحضر الضابطة القضائية واعتمدت تصريحات المتهمين التمهيدية دون مواجهتهم بالشهود المذكورين تكون قد خرقت القانون وقواعد الإثبات وعرضت قرارها للنقض والإثبات. لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وان الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي اصبحت نهائية والتي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وان المحكمة تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما
قضت ببراءة المتهمين من المنسوب اليهما لم يكن في وسعها الا التصريح بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية مما يجعل ما اثير بالوسيلة غير مقبول. لأجله قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.