محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2814 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-03

قرار محكمة النقض
رقم 21
الصاور بتاريخ 03 يناير 2023
في الملف الاجتماعي رقم 2022/1/5/2814
دعوى التعويض عن الفصل التعسفي - إقرار المشغلة برجوع الأخير إلى العمل بعد تعليق
الإضراب - أثره.
إن توقف المشغلة يجعل الطالب في استحالة واقعية لأداء مهامه، وبالتالي لا يمكن اعتباره
في حكم الأجير المتخلي عن عمله، والمحكمة المطعون في قرارها لما تحت خلاف ذلك، معتبرة أن
التحاق الطالب وباقي الأجراء لم يتم إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قرار رفع
الإضراب، دون الأخذ بعين الاعتبار ما أقرت به المطلوبة من واقعة رجوع الطالب وباقي
الأجراء إلى العمل بعد تعليق الإضراب، وفق اتفاق الطرفين، يكون قرارها خارقا للقانون
وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض.
نقض وإحالة
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/09/05 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2009/08/01، إلى أن تم
فصله من عمله دون مبرر خلال يونيو 2019، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المترتبة عن ذلك،
وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مختصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وأنها تشغل عددا
كبيرا من العمال على شكل أطر بإدارة الشركة وعلى شكل مستخدمين مرتبطين بالأوراش، وأن
الطالب غير محق في أي تعويض لكونه قام بمنع الشاحنات من الخروج من الشركة وعرقل العمل
وتوقف عن العمل بمحض إرادته. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وبعدم قبول باقي الطلبات. استأنفته المشغلة،
فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل
والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض منحة الأقدمية
والتعويض عن العطلة السنوية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن المحكمة مصدرته سايرت المطلوبة في طرحها عندما اعتبرت أن العمال لم يلتحقوا بعملهم بعدما
قررت النقابة التي ينتمون إليها رفع الإضراب، على إثر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2019/02/04،
معتمدة في ذلك مقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، والحال أن الثابت من وثائق الملف
ومستنداته وخاصة المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطالبة، والذي تقر فيه بأن: "العمال ومن
ضمنهم الطالب رجعوا إلى عملهم بعد قرار رفع الإضراب على إثر الاجتماع الذي انعقد بين
نقابة العمال والمشغلة بتاريخ 2019/02/04، إلا أن مردوديتهم تراجعت ... "، وهو إقرار قضائي ملزم
لصاحبه، وأنه بعد قرار رفع الإضراب توجه العمال إلى مستودع ( ... ) لاستلام وسائل عملهم
(الشاحنات ومختلف الآليات)، التي كانت المطلوبة قد جردتهم منها، وفوجئوا بأن أبواب المستودع
مغلقة وقد أنجزوا محضر معاينة بتاريخ 2019/05/13 إثباتا لذلك، وهو ما يشكل دليلا على أن
المطلوبة هي التي منعت العمال ومن ضمنهم الطالب من استئناف أعمالهم عندما جردتهم من
وسائل عملهم، وأن العمال ومن ضمنهم الطالب قد أثبتوا رجوعهم إلى العمل، وأن محكمة
الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل
والضرر، لم يكن ما انتهت إليه مصادفا للصواب وجاء ناقص التعليل، مما يستوجب نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من إقرار المطلوبة المضمن بمقالها
الاستئنافي أن الأجراء رجعوا إلى العمل بعد الاجتماع المؤرخ في 2019/02/04 المنعقد لدى مفتش
الشغل، إذ تم الاتفاق على رفع الإضراب واعتصام العمال بالشركة، وقد ثبت من محضر المعاينة
المؤرخ في 2019/05/13 أن الطالب بمعية باقى الأجراء التحقوا بورش الشركة قصد استئناف العمل،
بعد رفع الإضراب وفك الاعتصام، غير أنهم وجدوا أبواب الورش مغلقة، وهو ما يفيد أن الطالب
يوجد في استحالة واقعية لأداء مهامه، وبالتالي لا يمكن اعتباره في حكم الأجير المتخلي عن عمله،
والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، معتبرة أن التحاق الطالب وباقي الأجراء الثابت
من خلال محضر المعاينة المنجز في 2019/05/13، جاء لاحقا على تعليق الإضراب بتاريخ
2019/02/04، دون الأخذ بعين الاعتبار ما أقرت به المطلوبة من واقعة رجوع الطالب وباقي
الأجراء إلى العمل بعد رفع الإضراب والاعتصام، وفق اتفاق الطرفين خلال الاجتماع المنعقد
بتاريخ 20219/02/04، كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة
للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.