محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/12300 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ر. أحمد) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/05 حسب الصك عدد 85 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/03 تحت عدد 2020/91 في القضية عدد 2019/187 والقاضي بتأييد القرار الجنائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وبأدائه رفقة باقي المدانين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم ويحذف رسم الاستمرار عدد 892 ص 168 كناش عدد 2 بتاريخ 2011/09/07 من سجلات التوثيق بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. ب) بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة
الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/9/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين لارتباطهما، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصول 351 و354 و356 و129 و355 و263 من القانون الجنائي؛
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبحث ولم يدقق في العناصر التكوينية لفصول المتابعة، خاصة أن الطاعن صرح عند الاستماع إليه تمهيديا أو أثناء المناقشة أمام غرفة الجنايات وكذا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أنه لا علم له برسم الملكية موضوع الطعن بالزور، وأنه فقط أدلى بشهادته بطلب من (عبد الله. ج)، بعدما أطلعه على تنازل المسماة (حليمة. خ) عن نصيبها من الأرض موضوع النزاع، ولم يتسلم أي مبلغ على شهادته ولم تكن له أية مصلحة، وأن مجموعة من القطع الأرضية كان يتصرف فيها (عبد الله. ج) ووالده المسمى (بوعزة. ج) حسب اطلاع الطاعن على الواقع خاصة أنه يقطن بالقرب من هذه القطع الأرضية، وبذلك يكون القرار معرضا للنقض. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار
المطعون فيه لم يأخذ بشهادة كل من (عبد الله. ج) وهو ابن عم (عبد الله. ج) وابن أخ (بوعزة. ج)، و(إبرهيم. أ) و(رضوان. ف) و(امحمد. ع)، وجميعهم أكدوا على أن الطاعن لم يدع أي شخص قصد إقامة الملكية. وأكدوا بأن الشهادة أقيمت لمصلحة (عبد الله. ج) ووالده (بوعزة. ج)، وأن الطاعن ليس له أي اطلاع أو علم بهذه الملكية وهكذا يتضح بأنه ليس لديه أي مصلحة في الإضرار بأي كان ولم يتقاض أي مقابل مادي على الإطلاق، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة الطاعن على ما توفر لديها من حجج وأدلة متمثلة في شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق خاصة العدلين اللذين أكدا حضوره لديهما رفقة المتهم الجد عبد الله، وأنه هو الذي أحضر الشهود على دفعات، وأدلى بالشهادة الإدارية والوكالة عدد 189 واستخلصت من ذلك أنه استطاع الحصول على وثيقة تتعلق بأرض ليست في ملكه وعمل على تفويتها إلى شخص آخر وبذلك تكون المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية قد أبرزت بما يكفي قناعتها بثبوت جناية التزوير في محرر رسمي، وهي وإن لم تبرز ضمن تعليلاتها أركان
جناية استعمال وثيقة رسمية مزورة، فإنه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية، إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة، فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهم التي ثبتت قانونا من بين التهم الأخرى، ومن ثم فإن العقوبة المحكوم بها على الطاعن لا تنطبق إلا على جناية التزوير في محرر رسمي، والوسيلتين غير منتجتين إلا في حدود ما صرحت به محكمة النقض، وهما على
غير أساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (أحمد. ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/2/3 تحت عدد 2020/91في القضية عدد 2019/187؛
وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.