محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3418 — قرار عدد: 2018/22 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 75 الصادر عن محكمة الاستئناف الرباط (غرفة المشورة) بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 3/2008/12. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/22 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه النقيب الأستاذ محمد (ح) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/30. وبناء على طلب المرافعة الشفوية لدفاع الطالب.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/14 والتي حضرها الاستاذ (ق) عن الطالب.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (م.ب) تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب ومرافعة دفاع الطالب والذي أدلى بملاحظاته الشفوية أكد من خلالها مقال الطعن بالنقض. فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة ليوم 18 يناير 2018. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 3/2008/12 ان المسماة (غ.ز) تقدمت بشكاية امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء فيها ان الأستاذ عمر (م) كان ينوب عنها في قضية تم الحكم فيها لفائدتها بتعويض قدره 140.000 درهم غير انه لم يسلمها سوى مبلغ 36.500 درهم. وتقدم المسمى (م. ع) بشكاية مفادها ان المحامي المذكور كان ينوب عنه في قضية بمكناس تم الحكم فيها له بمبلغ 10.303,41 درهم غير أنه لم يسلمه سوى بمبلغ 5.000 درهم، ثم تقدمت شركة (م) بشكاية مفادها أن المشتكى به قام بإجراء حجز تحفظي على عقارتها استنادا إلى أساليب تدليسية وقام بسحب مبلغ 140.000 درهم دون وجه حق وامتنع عن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم استصدار أمر بذلك. وبعد وضع نقابة هيئة المحامين بالدار البيضاء يدها على الشكايات المذكورة وتجهيز القضية أصدرت مقررها بمؤاخذة المشتكى به من أجل عدم الجواب على مراسلات السيد النقيب والاحتفاظ بوديعة تفوق 5.000 درهم لمدة تزيد عن شهرين ومخالفة الانظمة والقوانين والاخلال بقواعد المرؤة والشرف ومعاقبته بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات استأنفته النيابة العامة ملتمسة تأييد المقرر مع تعديله بالتشطيب على المشتكى به من جدول الهيئة كما استأنفه الأستاذ عمر (م) ملتمسا إلغاء المقرر المطعون فيه فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بضم الملفين وبإلغاء المقرر المطعون فيه فيما قضى به من عدم الجواب على مراسلة النقيب
وتأييده في الباقي مع تعديله بالتشطيب على المشتكى به من جدول المحامين. وبعد الطعن فيه بالنقض صدر قرار بتاريخ 2009/11/9 في الملف عدد 2007/2/4/380 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة بعلة مخالفة مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فأكدت المحكمة المذكورة نفس المنطوق. وبعد الطعن فيه من جديد بالنقض صدر قرار بتاريخ 2010/12/09 في الملف 2010/1/4/1078 قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط التي بعد تجهيزها للقضية أصدرت قرار قضت فيه بإلغاء المقرر المستأنف جزئيا فيما قضى به من مؤاخذة الأستاذ عمر (م) من اجل مخالفة عدم الجواب على مراسلات السيد النقيب ومخالفة الاحتفاظ بوديعة تفوق مبلغ 5.000 درهم لمدة تفوق شهرين وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من اجلهما وتأييده في باقي مقتضياته وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص وانعدام الأساس القانوني والمس بحقوق الدفاع، ذلك انه ما فتئ يؤكد ان قضية شركة (م) قضية شخصية لا علاقة لها بالمهنة بل تتعلق بنزاع شخصي المدعي فيه هو بصفته شخصا عاديا لا بصفته محاميا، والمدعى عليه هي شركة ساميطراف. والقرار المطعون فيه لم يجب عما أثير من عدم صلاحية هذه الشكاية لا أن تكون أساس لمتابعة تأديبية مما يشكل نقصانا في التعليل، كما يكون خارقا لقواعد الاختصاص النوعي التي تحصر اختصاص مجالس الهيئة في البث في الامور التي تخص المحامي في ممارسته مهنته لا في الامور التي تهمه
شخصيا وفي ذلك خرق لقواعد الاختصاص والمادة 59 من قانون المحاماة القديم. كما انه من المبادئ المسلمة ان الأصل هو البراءة وان الإدانة لا تفترض بل يتعين ان يقوم بها دليل مقنع وانه ما فتئ يؤكد على ان قضية الشركة (م) قضية شخصية لا علاقة لها بالمهنة، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك. واستند على كون الطاعن قام بسحب المبلغ المتعلق بشركة (م) يوم 01/11/25 بعد الامر القاضي بإبقاء المبلغ المذكور بصندوق المحكمة واستشف سوء نية الطاعن رغم أن ذلك التاريخ هو سابق وليس لاحق على صدور الأمر بإبقاء المبلغ بصندوق المحكمة ولم يبين هل ان هذا الامر صدر حضوريا أم غيابيا وهل بلغ له أم لا بل إن هذا الأمر لم يبلغ له قط وانه طعن في الأمر المذكور أوفضى استئنافه إلى إلغاء الامر المذكور وبذلك فهذه الشكاية هي مجرد شكاية تعسفية والقرار المطعون فيه لما اعتمدها جاء معرضا للنقض. حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 1993 تنص على انه يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للفصول القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو اعرافها أو إخلالا بالمروءة والشرف ولو تعلق الامر بأعمال خارجة عن النطاق المهني، فإن المقصود بهذه الإخلالات التي تستوجب المتابعة التأديبية ان تكون متحققة وقائمة ومرتبة لآثارها القانونية في مواجهة المحامي المتابع، أما إذا كانت تلك المخالفات قد اندثرت لأي سبب فإن مبدأ المخالفة يبقى منتفيا بطبيعته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها شكاية شركة (م) وكون الطاعن قام بسحب مبلغ 1.450.000,00 درهم من صندوق المحكمة بعد الأمر القاضي بالابقاء عليه بهذا الصندوق دون مراعاة ان السحب تم في إطار إجراءات التنفيذ وبتاريخ سابق على صدور الأمر المذكور، فضلا عن صدور قرار استئنافي عن محكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4203 بتاريخ 2015/07/21 في الملف عدد: 2015/8225/1907 قضى بإلغاء الأمر الذي كان قد قضى عليه برد الحالة إلى ما كانت عليه ورغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: (م.ب) مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري
وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.