محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1095 — قرار عدد: 2019/138 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

غ) حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن المدعية (أ تقدمت بتاريخ 2017/09/25 بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه صدر قرار بتوقيفها عن العمل بصفة مؤقتة إلى حين البت في المتابعة الجارية ضدها من طرف النيابة العامة، وصدر حكم ببراءتها تم تبليغه للإدارة التي لم تستجب لطلبها الرامي إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بالإفراج عن أجرتها الموقوفة، فتقدمت بالطعن بالإلغاء ضد قرار التوقيف قضت المحكمة الإدارية بإلغائه بموجب الحكم عدد 105 الصادر في الملف 2015/7110/229، الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 2016/7205/283، كما أن الإدارة أصدرت قرارا قضى بإقصائها مؤقتا مع الحرمان من كل أجرة لمدة سبعة أيام تقدمت بالطعن بالإلغاء ضده حيث قضت المحكمة الإدارية بإلغائه بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 2016/03/31 في الملف رقم 2015/7110/275 الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/12/15، وأن الإدارة لم تعمد إلى تسوية وضعيتها الإدارية مما ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية جراء تعسف الإدارة ورفضها احترام القانون وتنفيذ الأحكام، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 90.000 درهم وتحميل المحكوم عليهم الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه من شروط سلامة الأحكام أن تصدر بعد تمكين جميع أطراف التراع من فرصة الإفصاح عن موقفها، وأن الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 41.90 تنص على أنه يطبق الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية والفصل 333 وما يليه إلى الفصل 336 من قانون المسطرة المدنية على الإجراءات التي يقوم بها القاضي المقرر، وبالرجوع إلى الفصل 334 من القانون المذكور يتبين أن القاضي المقرر عليه أن يتخذ جميع الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا أن يقوم بأي إجراء للتحقيق، وبالرجوع إلى ملف النازلة يتضح بأن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/09/25 وأن المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بتاريخ 2017/10/31، أي أن المدة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ النطق بالحكم شهر، وهي مدة غير كافية لتمكين الإدارة من الدفاع عن مشروعية موقفها، علما بأن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين لا مجرد الظن والتخمين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة يعتبر مجرد نعي موجه ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه، ويبقى بذلك غير مقبول. في وسيلة النقض الثانية بفروعها :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف أقرت بمسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمطلوبة من جراء قرار التوقيف المؤقت بعلة ثبوت قيام خطأ مرفقي في جانبها ترتب عنه الضرر المدعى به، والحال أن الإدارة لم تصدر قرارا بالتوقيف المؤقت إلا بعد ثبوت متابعة المطلوبة في النقض من طرف النيابة العامة، وأن للإدارة سلطة تقديرية تمكنها من مباشرة اختصاصاتها وتفسير القوانين المنوط بها بتنفيذها، وبالرجوع إلى النازلة يتبين أن الإدارة لم تعمل سوى على تفعيل الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 يبراير 1998، وأنه لم يثبت للمحكمة وجود عيب جسيم في القرار يؤدي إلى التعويض كما أن المحكمة بررت أحقية المطلوبة في النقض بالحصول على تعويض، والحالة أنها أصيبت بوعكة صحية فاتجهت إلى عيادة الدكتور (ب.و) بـ ( ... ) حيث كانت تعمل، وتسلمت شهادة طبية سلمها لها شخص يدعى (ع.م) يبدو أنه يعمل بالعيادة مساعدا للطبيب لكن يتبين فيما بعد أن الطبيب المذكور كان قد التحق بالرفيق الأعلى، وأن الشهادة الطبية إذا مزورة، والمحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في حقيقة الأمر، واعتمدت الحكم القاضي بإلغاء قرار التوقيف المؤيد بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/09 في الملف عدد 2016/7205/283، وكان على المحكمة حتى بعد إدلاء المطلوبة بحكم

نهائي قضى بإلغاء ما سمي بقرار توقيفها أن تتأكد من وجود الضرر وتحديد حجمه وعناصره، والمحكمة لما قضت بالتعويض وحددته في 90.000 درهم نتيجة الأضرار النفسية والمعنوية من جراء قرار توقيفها عن العمل من مهامها كمدرسة دون تعليل، مستندة على سلطتها التقديرية التي لا تعفيها من تعليل أحكامها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الوسيلة تناقش مدى مشروعية قرار التوقيف وانتفاء الخطأ المنسوب للإدارة، في حين أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف استنادا إلى أن امتناع الطرف المدعى عليه عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به يشكل خطأ في حق الإدارة وفقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ترتب عنه تعويض مادي ومعنوي للمطلوب في النقض، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.