محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/838 — قرار عدد: 2017/562 — بتاريخ: 2017-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1019 الصادر بتاريخ 2016/03/28 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2015/1611/1777، أن المدعية زكية (م) تقدمت بتاريخ 2012/02/22، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرضت فيه بأن المدعى عليه شفيق (د) خطبها بتاريخ 2009/07/21 وتزوجها بتاريخ 2010/01/11 بقراءة الفاتحة وحضور الأقارب وصداق بمبلغ 5000 درهم، وتم إشهار الزواج بإقامة حفل، وأنه تعذر كتابة عقد الزواج في حينه بسبب مماطلته، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2010/01/11. وأجاب المدعى عليه بنفي أي علاقة مع المدعية وأن الخطبة يمكن العدول عنها وأنه متزوج وله ولدان. وبعد إصلاح المسطرة من طرف المدعية بإدخال الزوجة الأولى فاتحة (م) في الدعوى، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/07 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ تاريخ 2010/01/11 إلى الآن. فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب. طعنت فيه المدعية بالنقض، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2015/06/16 في الملف عدد 2014/1/2/267 قرارا بالنقض والإحالة "بعلة أن المحكمة مصدرة القرار لما اكتفت بالقول لتعليل ما قضت به في منطوق قرارها بأن الدخول بالطاعنة لم يكن بنية الزواج وأن البناء لم يكن بعد تطابق الإيجاب والقبول، وأن الشهود لم يثبتوا

العدد 34

المعاشرة المتعارف عليها ولم تناقش ما أدلت به الطاعنة من الإشهاد بالخطبة المضمن بعدد 586 بتاريخ 2009/06/21 أشهد فيه المطلوب بأنه خطب الطاعنة من أخيها مصطفى (م) ومن اعترافه الأول المصادق عليه بتاريخ 2011/03/09 بأنه بنى ودخل بالطاعنة، وأنه لظروف خاصة تم تأجيل إبرام عقد الزواج، ومن إقراره الثاني الموقع من طرفه بأن الطاعنة زوجته ومن ما صرح به الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة من أنهم يعرفون الطاعنة والمطلوب متزوجين، وعرضت عليهم الصور الفتوغرافية فأكدوا معرفتهم لهما، مما يستخلص منه أنهما تجاوزا الخطبة إلى الزواج الذي يؤكد تطابق الإيجاب والقبول فيه المكون لركن الزواج ما صيغ في الإقرار الأول والثاني للمطلوب بأن الطاعنة زوجته وأنه بنى بها ولم ترد على ما ذكر كما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض". وبعد النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2016/03/28 قرارا بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست التصريح بعدم قبول النقض. حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بمستنتجات بعد النقض والإحالة تضمنت دفوعات لم يجب عنها القرار بتفصيل، وأن القرار الناقض جاء تأسيسا على ما أغفله القرار من تعليل ما أدلى به من خلال المرحلة الاستئنافية من صور وإقرارات نسبت للطالب والتي أنكرها، ولم يذكر القوة القاهرة المانعة من إبرام عقد الزواج في إبانه بحكم أنه جندي لا يمكن له أن يقدم على الزواج، إلا بعد التحريات التي تقوم بها الجهة التي يشتغل لديها وأن سماع البينة بالزوجية تقبل في أضيق الحدود عندما يتعذر إبرام عقد الزواج في إبانه، والطرفان يسكنان بمدينة الدار البيضاء. وبذلك فإن مسألة القوة القاهرة المانعة من إبرام العقد في إبانه يفنده الواقع والظرف المكاني، وأن علاقة الطرفين لم تتعد مرحلة الخطبة لكونه متزوجا وله أبناء، وأن الخطبة يمكن العدول عنها لوجود مانع مهني ومانع واقعي وثبوت الزوجية لا يتم كرها من أحد الطرفين ولا يتوسع فيه وهو ما تريد المطلوبة الأخذ به، وأن قرار محكمة النقض يدور حول تعليل القرار تعليلا شافيا بخصوص ما تم الإدلاء به من كلا الطرفين دون إعمالها، مما يعرض القرار

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تقيدا بقرار محكمة النقض، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، اطلعت على الوثائق المدلى بها، ومنها الإشهاد بخطبة الطالب للمطلوبة المضمن بعدد 586 صحيفة 459 بتاريخ 2009/06/21 الذي أشهد فيه بأنه خطب المطلوبة من أخيها مصطفى (م)، وكذا إقراره المصادق عليه بتاريخ 2011/03/09 والذي شهد فيه بأنه بنى ودخل بالمطلوبة ومن إقراره الثاني الموقع من طرفه الذي يشهد فيه بأن المطلوبة زوجته وكانت تتمتع بشرفها وعزوبتها إلى أن دخل بها وأن تلك الوثائق لم تكن محل طعن، ومما صرح به الشهود المستمع إليهم الذين أكدوا معرفتهم بزواج الطالب والمطلوبة، فإنها استخلصت اقتران

العدد 34

الإيجاب بالقبول المعتبر كركن في عقد الزواج، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية، فقد جاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة غير

مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.