محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11278 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبين بالحق المدني وهم (ع. ص) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القاصرين (ي) و(ع) و(ز) و(م) و(ا. م) شقيق الهالكة (أ. م) بمقتضى تصريح مشترك بواسطة الاستاذ (١. ع) بتاريخ 2020/01/07 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2019/12/30. في القضية ذات العدد 2019/2606/891 والقاضي بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويضات مادية لفائدة ورثة الهالكة (أ.م) والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي مع رفع مدة توقيف رخصة السياقة الى ثمانية أشهر من تاريخ التوقيف الفعلي لها وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الادنى والمطالبين بالحق المدني صائر استئناف الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار جمال سرحان التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الاستاذ (ر.ز) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان الفرع الاول من وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني سليم. ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بالغاء التعويض المادي بدعوى أن الهالكة حسب محضر الضابطة القضائية بدون عمل وعدم الادلاء بكونها تتوفر على كسب أو دخل مهني، وانه لا يمكن ان تنفق على زوجها وابنائها، وبكون زوجها عامل من مواليد 1974 ولم يدل بما يفيد انه عاجز عن الانفاق عن نفسه وابنائه والمضمنة بموجبه ان الهالكة كانت تنفق على اسرتها المتكونة من زوجها وابنائها، يكون اي القرار قد جاء فاسد التعليل وعرضة للنقض والابطال. لكن حيث أن التعويض عن فقد مورد العيش يرجع فيه الى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 التي تحيل على المادة 199 من مدونة الاسرة باعتبارها تشكل نظام الاحوال الشخصية للمصابة والتي /اي المادة 199 من مدونة الاسرة باعتبارها تشكل نظام الأحوال الشخصية للمصابة والتي /اي المادة 199 من مدونة الاسرة/لا تلزم الام ( الهالكة ) بالإنفاق على ابنائها الا في حالة يسرها وعجز الاب كليا او جزئيا عن الانفاق عليهم -وهو الشيء غير الثابت في نازلة الحال /لذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب التعويض عن فقد مورد العيش الذي تقدم الطاعن أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القاصرين: ويهذه العلة القانونية المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة ليستقيم معها القرار، فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن مورد العيش والوسيلة عديمة الاساس. وفي شان الفرع الثاني من الوسيلة الاولى المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على اساس قانوني سليم: ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بالغاء التعويض المادي للأخ الشقيق (ا. م) عن وفاة أخته الهالكة (أ.م) بالرغم من الادلاء بموجب الانفاق المضمن تحت عدد 271 صحيفة 262 كناش المختلفة 89 بتاريخ 2019/01/24 يفيد ويثبت شهوده ويؤكدون أن الهالكة هي التي كانت تعيل شقيقها الطالب/ يكون اي القرار قد جاء فاسدا مما عرضة للنقض والابطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والتي بمقتضاهما يجب على كل حكم أو قرار أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وان فساد التعليل يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والابطال.
حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي
للطالب، وحكمت من جديد برفضه -بعلة عدم الادلاء بكون الهالكة كانت تتوفر على كسب او دخل مهني وبالتالي كيف لها ان تنفق على شقيقها والحال أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن لا يبني طلبه الرامي الى الحكم له بالتعويض عن فقد مورد عيشه على كون الهالكة كانت ملزمة بالإنفاق عليه انما اسس طلبه على الانفاق التطوعي المؤطر بمقتضيات المادة الرابعة والفقرة الخامسة من المادة
الحادية عشر من ظهير 1984/10/02 اللتان تنصان على انه اذا نتج عن الاصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليهم نفقته وفقا لنظام احواله الشخصية، وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته وتحدد النسبة المستحقة لهؤلاء في 15 في المائة تقسم بينهم بالتساوي /ولا تستنزل من الرأسمال مما تكون معه المحكمة لما عللت قرارها على النحو المذكور ومنه غير ان تبد رايها بخصوص وثيقة التحمل العائلي بأخيها اسماعيل من مؤونة وكسوة وتمريض وسائر اللوازم الضرورية للحياة إلى أن توفيت علما ان ملاءمة الذمة للملزم المنفق يبقى معه عملا بالمادة 188 من مدونة الاسرة تكون اي المحكمة قد اساءت تعليل قرارها وعرضته بذلك للنقض والابطال من أجله قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 2019/2606/891 وذلك بخصوص فقد مورد عيش الطالب (١. م) أخ الهالكة وبرفضه فيما عدا ذلك. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى لم يسبق لها المشاركة في مناقشتها وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وعبد السلام البقالي وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.