محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/258 — قرار عدد: 2011/1698 — بتاريخ: 2011-12-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه (الطالب) منذ 1999/11/15 إلى غاية 2009/4/3 بأجرة شهرية قدرها (5853 درهم) إذ تم طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليه (الطالب) لفائدة المطلوب في النقض التعويضات التالي: - عن الضرر مبلغ 41.350,95 درهم - عن الإخطار مبلغ 5513,46 درهم عن الفصل مبلغ 34704,00 درهم عن الأجرة مبلغ 318,06 درهم عن العطلة السنوية مبلغ 636,12 درهم وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 50 درهما عن کل يوم امتناع عن التنفيذ، فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض المتخذ من خرق حقوق الدفاع وعدم احترام القانون، بدعوى أن الأثر الناشر للاستئناف يستوجب إعلام طرفي الخصومة بتاريخ الجلسة واستدعاء أطراف الخصومة ليكون العارض ودفاعه على علم بأن الهيئة القضائية التي تنظر في الدعوى قد بسطت يدها وسلطتها على القضية وتمكين العارض من إعادة مناقشة كافة عناصر الدعوى، والمحكمة بعدم استدعاء الطالب لجلسة 2010/10/12 التي أدلى بها المطلوب في النقض بمذكرة جوابية تكون قد حرمته من التعقيب عليها خارقة بذلك المقتضيات

القانونية مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المذكرة المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بجلسة 2010/10/12 هي عبارة عن مذكرة بإسناد النظر ولا تتضمن أي دفوع تستلزم تبليغها للمستأنف للقول بحرمان هذا الأخير من حق الدفاع، والمحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها بعدم تبليغها للمذكرة أعلاه والحال ما ذكر لم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية للنقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بالقول: "حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه نزعت منه صفة ممثل نقابي، حيث لم تسلك المستأنفة المسطرة الواجبة الإتباع احتراما للفصل 457-458-459 من مدونة الشغل وقضت بالتالي بتأييد الحكم .... "، في حين أن الطالب في مقاله الاستئنافي أدلى بما يثبت أن المطلوب في النقض لم تكن له صفة مثل نقابي أثناء قيامه بمقاضاته إلا أن المحكمة لم ترد على المستندات الحاسمة في الدعوى والتي تمسك بها الطالب والتي تفيد أن المطلوب في النقض لا يتوفر على صفة الممثل النقابي، خارقة بذلك المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الحجج والوثائق المعروضة عليها لما اعتبرت أن المطلوب في النقض لم تنزع عنه صفة ممثل نقابي لكون الوثيقة المدلى بها من طرف الطالب تتعلق بالأعضاء المنتمين للإتحاد العام للشغالين بينما المطلوب في النقض أدلى بما يفيد صفته كممثل نقابي بناء على الوثيقة المدرجة بالملف الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل.

تكون قد عللت ما انتهت إليه بما فيه الكفاية ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة

على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي

العام: السيد نجيب بركات.