محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16685 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/8 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/1 في القضية ذات العدد 2021/2801/57 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب في النقض (ع.ك) من أجل جنحة حيازة السلاح بدون مبرر وعدم تجديد رخصة الصيد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بالاقتصار على غرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا وأرفق بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة والخرق في الموضوع: الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في ما يخص إدانة المتهم من أجل جنحة حيازة السلاح بدون مبرر وعدم تجديد رخصة الصيد، لكنها لم تطبق التعدد المعنوي المنصوص عليه في الفصل 118 من القانون الجنائي باعتبار أن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة وجب أن يوصف بأشدها. والحال أن المتهم متابع بمقتضيات الفصل 303 من نفس القانون وظهير 31-3-1937 المنظم للمتاجرة وحمل الأسلحة واستيداع الأسلحة وخاصة الفصلين 15 و32 منه والتي تعتبر متطابقة في العقوبة والخيار فيها، وهذا ما يحيل إلى قيام التعدد المعنوي المتعلق بالحالة التي يكون فيها الفعل الواحد يخضع لأكثر من نص قانوني، مما يستوجب على المحكمة أن تبت في هذه الإشكالية بالتحقق من التعدد المعنوي أو حالة التعدد الظاهري للنصوص، وبذلك فإن النص الأصلي الواجب تطبيقه في النازلة هو الظهير المذكور في فصله 19 وليس النص الاحتياطي الذي هو الفصل 303 مكرر، لكون مقتضيات هذا الأخير تضمنت عبارة مفادها (دون الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد)، مما يؤكد أن المشرع استعمل تقنية الاحتياط وهو الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، وأن ما اعتبرته المحكمة ركنا ماديا في الفصل الأخير قد نظمه المشرع في ظهير 1937 في فصله الذي أجاز لصاحب السلاح استظهاره عند تقديم طلب التجديد أمام السلطات المختصة وفي حالة العكس يتم مصادرة السلاح، وهو ما يفسر أن إباحة حمل السلاح واستظهاره أمام السلطات المذكورة لا

يمكن أن يشكل ركنا ماديا لجريمة الفصل 303 المذكورة وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وأن المحكمة بنهجها المنحى المذكور تكون أساءت تطبيق القانون، مما يرتب عنه نقض وإبطال قرارها.

حيث إنه من جهة أولى لما كان المقرر بمقتضى الفصل 303 من القانون الجنائي أنه لا يجب الإخلال بالعقوبات المقررة في حالة خرق النصوص المتعلقة بالأسلحة والعتاد والأدوات، فإن المحكمة المطعون في قرارها بعد أن تحققت من ثبوت أركان جنحة عدم تجديد رخصة الصيد

وأدانت المتهم بمقتضى قانون خاص وهو ظهير مراقبة القنص الصادر بتاريخ 31 مارس 1937 تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء.

لكنه، من جهة أخرى لما كانت مقتضيات الفصل 18 من القانون المذكور: تنص على: (أن مقتضيات القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة وبإيقاف التنفيذ لا تطبق على العقوبات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا)، وكانت مقتضيات الفصل 15 منه تحدد العقوبة المقررة للجنحة المنسوبة للمتهم (عدم تجديد رخصة الصيد في الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 1600 درهم إلى 4500 درهم، فإن المحكمة لما متعته بظروف التخفيف واقتصرت في العقوبة المحكوم بها على غرامة 1000 درهم التي تبقى دون الحد الأدنى للغرامة المقررة في الفصل المذكور، تكون خرقت القانون (الفصل 18 من ظهير مراقبة القنص)، الأمر الذي يستدعي نقض

قرارها و إبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2021/4/1 في القضية ذات العدد 2021/2801/57 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.