محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1475 — قرار عدد: 2023/370 — بتاريخ: 2023-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2019/3/26 تلقى من المدعى عليه رسالة يخبره فيها بأنه قد أجري حجز بين يديه على حسابه مما دفعه بتاريخ 2019/3/28 إلى إشعار هذا الأخير بالمقتضيات القانونية المتعلقة بإخضاع الأجرة إلى الحجز لتفادي الصعوبات التي قد تنجم عن حرمانه غير القانوني من أجرته، إلا أنه لم يعر ذلك أي اهتمام وقام في نفس اليوم إلى حجز كلي لأجرته الشهرية، مما حرمه وأسرته من أجرته، فاستصدر أمرا قضائيا بتاريخ 2019/6/3 قضى على المدعى عليه بحصر الحجز الواقع على أجرته في الحدود المسموح بها قانونا بلغه للمدعى عليه بتاريخ 2019/6/18، إلا أن هذا الأخير تعنت واستمر في الاستلاء على كل المبالغ المحولة إلى حسابه على سبيل الأجرة إلى حدود اليوم، بحيث وصل إجمالي المبالغ المحجوزة 55.496 درهم، كما رفضت أداء شيكين الأول بتاريخ 2019/5/17 لفائدته بمبلغ 6600 درهم والثاني بتاريخ 2019/6/25 لفائدة المؤسسة التعليمية التي يدرس بها أبناؤه بقيمة 9000 درهم وترتب عن كل ما ذكر إدراج اسمه ضمن لائحة بنك المغرب للمخالفين لنظام الشيك وحرم من استعمال الشيكات وما يستتبعه ذلك من جزاءات، ورتب على ذلك استخلاص مبلغ 110 درهم مرتين كتكاليف المخالفة المذكورة مع تحميله مصاريف الإجراء بين يديه بمبلغ 330 درهم، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية لفائدته. وكل ما ذكر فيه مخالفة لأحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية والمادة 387 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بحصر الحجز الواقع بين يديه على أجرته في حدود جزء واحد من عشرين جزءا من المبلغ المحول إلى حسابه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وإرجاع مبلغ 52.722 درهم الذي حجزه بدون حق إلى الرصيد الدائن لحسابه مع الفوائد القانونية وإرجاع مبلغ 550 درهم عن تكاليف العمليات غير المشروعة التي قام بها وتسوية وضعيته ورفع الموانع عنه لديه ولدى بنك المغرب بخصوص الشيكات المرفوضة مع تسليمه ما يفيد ذلك وتعويض عن الضرر قدره 30.000 درهم.
وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بحصر الحجز الواقع بين يدي المدعى عليه على أجرة المدعي طبقا لمقتضيات الفصل 387 من مدونة الشغل (الصحيح المادة) وبإرجاعه للمدعي مبلغ 96.110,80 درهم وأدائه له تعويضا قدره 15.000 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار التطبيق غير السليم للقانون بما يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام لدفوعه المثارة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية التي تمسك من خلالها بأن المادة 387 من مدونة الشغل لا تنطبق على النازلة ما دام أن مقتضياتها تتعلق بالديون المترتبة للمشغل على أجرائه، والحال أنه في نازلة الحال، فإن المطلوب يعمل أستاذا جامعيا يتقاضى أجره من الدولة وأن طالب الحجز ليس مشغله بل هو بنك الذي اكتتب معه المطلوب عقد قرض باعتباره كفيلال (ش ن س) التي استفادت بقرض بمبلغ 900.000 درهم، وأن المقتضى الواجب التطبيق هو الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لكل دائن ذاتي أو اعتباري إجراء الحجز على أموال مدينه، مما جاء معه القرار خارقا للقانون ومشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته: "لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار مما تعين نقضه. المطعون فيه تمسك الطالب بأن المقتضى الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وليس المادة 387 من مدونة الشغل بتعليل جاء فيه: "وخلافا للسبب فإن الدعوى وما تتبينه من وقائعها تخضع لمقتضيات المادة 387 من مدونة الشغل التي تجيز للدائن الحاجز على الأجور المستحقة لأي أجير وفق النسب المحددة سلفا، وليس بالضرورة أن يقع الحجز بين يدي المشغل بل أن تكون المبالغ المحجوزة تمثل الأجر المستحق للأجير، وأن الثابت من وثائق الملف أن الحجز تم إيقاعه على حساب المستأنف عليه لدى الطاعنة والذي يحول إليه أجره من الخزينة العامة، بناء على الطلب الذي تقدم به بنك العمل، وأن التفسير الذي أعطاه الطاعن للمادة 387 السالفة الذكر لا يستقيم وألفاظها وعباراتها التي جاءت صريحة ولا تحتاج أي تأويل، وليس بها ما يفيد أن طلب الحجز على الأجر المستحق للأجير يقتصر على المشغل دون غيره بل إن الأصل أن هذا الأخير هو المحجوز لديه وقد يكون هو الحاجز، كما قد يكون الحاجز دائن آخر، وأن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فهو يشكل الإطار العام للحجز على الأجور المستحقة للأجراء"، في حين فإن المقتضى التشريعي الذي يحدد ما لا يقبل الحجز عليه من رواتب الموظفين المدنيين هو ظهير 1941/6/14 المعدل بموجب ظهير 1962/11/9، والمحكمة التي اعتمدت الفصل 387 من مدونة الشغل، والحال أن المطلوب ليس من الأجراء بل هو موظف، تكون أساءت تطبيق القانون مما تعین معه نقض قرارها. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد رمزي وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.