محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/2/3/535 — قرار عدد: 2012/332 — بتاريخ: 2012-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 2009/12/23 في الملف 08/1046 تحت رقم 1982 ان الطالبة تقدمت بمقال مفاده: أنها توصلت بإنذار بتاريخ 2005/2/25 من المطلوبة لآداء كراء المحل التجاري الكائن بشارع المقاومة زاوية زنقة أوجين براطون منذ يونيو 74، ولجأت الى مسطرة الصلح التي آلت إلى عدم نجاحه، ونظرا لكون الانذار ارتكز على نص الفصل 27 من ظهير 55/5/24، وتضمن أجلا للآداء محددا في 8 أيام خلافا لما يقضي به

الفصل 26 من الظهير، ولانها قامت بالعرض العيني والايداع لواجبات الكراء والنظافة، وتم قبول هذا العرض واستلام المبالغ عن المدة غير المتقادمة والتي تتراوح ما بين 96/3/1 ومتم فبراير 05 ملتمسة الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا بآدائها تعويضا عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها النهائية بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليها بكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر، وأن الرسالة المؤرخة في 72/11/2 لا تفرض انقضاء العقد ولا تنشئ التزاما جيدا وإنما ترخص للمدعية بأن تقوم ببيع الآلات وقطع الغيار وأن الوصل المدلى به يتعلق بواجبات كرء أصل تجاري صدر الحكم القاضي برفض الطلب استأنفته الطالبة فألغته محكمة الاستيناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها رقم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

4310 الصادر بتاريخ 07/9/20 ملف عدد 07/928 طعن فيه بالنقض فقضى المجلس الاعلى برفض الطلب بمقتضى قراره عدد 1982 الصادر بتاريخ 09/12/23 في الملف عدد 08/1046 فطعن فيه بإعادة النظر بمقتضى الطلب الحالي المذكور اعلاه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الاولى خرق مقتضيات الفصل 372 ق م م ذلك أن الفصل المذكور نص على أنه يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع اليهم، وأنه لا يتأتى احترام هذه القاعدة القانونية إلا بتبليغ وكلاء الأطراف الأمر بالتخلي وتحديد تاريخ الجلسة، وأن عدم القيام بذلك يؤول بصفة حتمية الى المس بحقوق الدفاع الذي لم يتمكن معه من الاختيار بالإدلاء بملاحظاته الشفوية أو عدم الإدلاء بها، وأن القرار ينص على صدور الأمر بالتخلي والإبلاغ وتبليغه مع الاعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/12/23 في حين أن ذلك لم يحصل بتاتا خصوصا اذا علمنا أن الاستاذ الكسواني محمد قد توفي رحمه الله قبل تعيين الجلسة، وأن الفصل 379 ق م م ينص بصفة صريحة على أن القرار يتعرض للنقض في حالة مخالفته لمقتضيات الفصول 371، 372، 375 ق م م . مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الفصل 372 ق م م الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس القانون والذي أسست عليه طالبة إعادة النظر طلبها بالقول بعدم مراعاة المجلس الاعلى لمقتضياته، انما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا لاستماع اليهم، ولا تتعلق اطلاقا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة والإبلاغ بقرار التخلي. ومن جهة ثانية فإن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى المنصوص عليها بالفصل 379 ق م م إلا اذا طلبوا الاستماع الى ملاحظاتهم الشفوية، ولا يوجد في الملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن ولم يستجاب اليه. مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية عدم التعليل وخرق الفصل 375 ق م م. بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه يحتوي على نفس ما جاء في تعليل القرار الاستنافي ولم يتناول دفوع الطالبة بتتبعها والجواب عنها فخلافا لما جاء فيه من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أنه لم يسبق الدفع بانعدام الصفة للقول بعدم القبول اذ أن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لاول مرة أمام المجلس الأعلى ولا يمكن القول بأن ما أثير يختلط فيه الواقع بالقانون مع توضيح أن المحكمة لم ترتب عن الإنذار أي أثر قانوني وهو الأمر الذي لا يستوجب البحث عن صفة باعثه وهو تعليل فاسد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مادام أن الدخول في مناقشة طبيعة العلاقة بين الطالبة وشركة أ لها تأثير كبير على مآل النزاع، وأن عدم ابطال الانذار الموجه اليها من شأنه أن يحرمها من حقوقها على الأصل التجاري خصوصا أن إثارة ظهير 55/5/24 أمام القضاء وولوجها لمسطرة الصلح والطعن في الإنذار كان سببه الشركة م م التي اختارت عن طواعية الإقرار بالعلاقة الكرائية والمطالبة بالواجبات الكرائية للمحل التجاري الذي تستغله، وأنها أوضحت في الوسيلة الأولى النقط المتعلقة بانعدام صفة المطلوبة وأن أصل العلاقة الكرائية يوجد بين الطالبة وشركة أ الذي سبق لها انشاء علاقة كرائية وتصحيحها برسالة تعدل وتلغي العقد الأول، وهكذا فإن البت في الصفة له أهميته من حيث ترتيب الآثار القانونية خصوصا فيما يتعلق ببطلان الانذار الموجه لها، كما أنه بالرجوع الى تعليل قرار المجلس الأعلى فيما يخص تطبيق ظهير 55/5/24 على النازلة تم الإشارة إلى مقتضيات الفصل 415 ق ل ع فما دام القرار لم يناقش هذه الوثيقة فإن التعليل يكون كله فاسدا ومعيبا اذ أنه لا يمكن الحكم بوجود علاقة التسيير الحر بالاعتماد على العقد المحرر في 72/10/11 دون مناقشة الرسالة المعدلة التي هي بمثابة تجديد للعقد. كما أن القرار في تعليله أشار فقط إلى القول بوجود التسيير الحر وعدم وجوب مناقشة سبب الانذار بما يلي «« ولما كانت العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد التسيير الحر المبرم بينهما فإن محكمة الاستيناف تبت لها من العقد المذكور أن العلاقة بين الطالبة والمطلوبة هي علاقة التسيير الحر >> وقد أشار الى ذلك دون الادلاء بالوسائل التي تم اعتمادها فيما ذهبت اليه محكمة الاستيناف في قرارها والمناقشة التي حامت حول موضوع طبيعة العلاقة بين الطرفين والتطرق الى رسالة شركة أ التي تعتبر تعديلا للعقد، وبما أن مظاهر التجديد واعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية لمحل تجاري يتجلى في أن الواجبات التي تتلقاها شركة أ ومن بعدها الشركة م م هي واجبات كرائية وليست تعويضا عن التسيير الحر: 2- الرسالة التي وجهتها شركة أ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للطالبة والمؤرخة ب 72/11/2 التي استهلتها بقولها «« بناء على عدة مناقشات جرت بيننا وبناء على عقد التسيير الحر الذي يربطنا وهذا يدل على أن العقد كان موجودا ومبرما مند 72/10/11 وليس من تاريخ المصادقة 72/11/13 الذي ليس برهانا على تاريخ ابرام العقد، وهذا ما يدحض ما جاء في تعليل قرار محكمة الاستيناف 3- رسالة الانذار الموجهة من طرف ش م م التي تطالب فيها بآداء واجبات الكراء مما يؤكد العلاقة الكرائية ما أشار اليه الانذار في تطبيق الفصل 27 من ظهير 55/5/24، وبالتالي لا يمكن القول بأن الأساس القانوني الذي تم الارتكاز عليه خاطئ اذ أن الإنذار يعتبر إقرارا بملكية الطالبة للأصل التجاري وأنه يتعين بالتالي الأخذ بهذا الإقرار كوسيلة الاثبات وبالتالي لا يمكن القول بأن الرابطة لتعاقدية بين الطرفين ترتكز على عقد التسيير الحر المؤرخ في 72/10/11 وأن مراحل الدعوى في إطار ظهير 55/5/24 قد قطعت أشواطا مرورا بالفصل 6 و27 من الظهير عن طريق توجيه الانذار وتقديم دعوى الصلح ورفضه ومادام لم يتم الاعتراض على تطبيق مقتضيات الظهير في مرحلة الصلح وصدر قرر بعدم نجاحه فلا يحق بالتالي للمحكمة وهي تنظر في إطار الفصل 32 من الظهير البت في نوعية العلاقة بين الطرفين، وهكذا يتضح أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا ولم تناول ما تم إثارته أمام محكمة الاستيناف من دفوع ووثائق حاسمة، ونصوص قانونية واجبة التطبيق. مما يجعله غير مرتكز على أساس ويتعين إعادة النظر فیه .

لكن حيث إنه اذا كان الفصل 375 ق م م المتمسك بخرقه في الوسيلة يوجب تحت طائلة إمكانية الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الاعلى غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية علل المجلس الأعلى والمجادلة فيما يطرح من آراء مخالفة لما انتهى اليه، وفقا لما جاء في الوسيلة فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر وأنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المجلس أجاب عن وسيلة النقض، والطاعنة لا تدعي أن القرار غير معلل بالمعنى السلبي، وإنما بنت طلبها على مجادلة المجلس الأعلى في كيفية تأويله وتطبيقه للقانون. مما يتعين معه عدم قبول الوسيلة المحتج بها في هذا الشأن.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبخصوص ما جاء في الوسيلة من نعي على القرار الاستنافي الذي كان محل طعن بالنقض وصدور القرار المطعون فيه عن المجلس الاعلى بإعادة النظر لا محل له في الطعن الحالي بإعادة النظر الذي يهم قرار المجلس الأعلى. مما يكون معه ما استدل به

غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5.000 درهم مع

تحميلها صائر الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.