محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/5281 — قرار عدد: 2017/27 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/05/07 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 77 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2015/01/28 في الملف عدد 2013/1120/406. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 12 نونبر 2013، طعنت (ت.ت.أ.ن. م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2013/10/24 في الملف عدد 1057 ت ح 2013، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ع.ح) في مبلغ 198500.00 درهما، مقابل نيابته عنها، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسة طعنها على كونها قد أبرمت اتفاقا مع محاميها المذكور على تحديد أتعاب النيابة عن كل مرحلة من مراحل التقاضي تفاديا لأي نزاع مستقبلي في القضايا الجنحية سير: الحكم الابتدائي البات في الموضوع 900 درهم، القرار الاستئنافي 1000 درهم، مسطرة النقض 1500 درهم، تتبع المسطرة الجنحية 400 درهم، ومسطرة إيقاف التنفيذ 1000 درهم وموافاتها بمحضر الحادث 120 درهما، وأن مثل هذا الاتفاق يغل يد النقيب ويجعل مقرر تحديد الأتعاب لاغيا، وأن تعاملها مع محاميها كان على أساس النيابة وفق شروط العقد وهو لا ينوب عنها في جميع ملفاتها لوجود محامين آخرين لها وبالتالي فهو مدعو إلى إثبات وجود التكليف بالنيابة عن كل مسطرة على حدا، وأن طلب تحديد الأتعاب قدم لمجموعة ملفات
حددها المطلوب حسب رغبته رغم اختلاف المساطر مما يستدعي الإدلاء بملفات مكتبه لمطابقتها بمراجع ما فاتها وهو ما حرمها من تقديم دفاعها، كما أدت له أتعابه عن طريق تسبيقات، وأن الأمر كان يستدعي إجراء خبرة حسابية لتحقيق الدعوى إلا أن النقيب لم يراع كل ذلك. ملتمسة لذلك التصريح بعدم اختصاص النقيب وبرفض طلب تحديد الأتعاب. وفي مذكرة جوابية مع استئناف فرعي أوضح المستأنف عليه بأنه توصل من المستأنفة برسالة مؤرخة في 2013/10/18 مع لوائح مرفقة بها تحمل مراجع ملفاتها لديه وقيمة الأتعاب والصوائر. وهو ما يفند زعمها والتمس رفع مستحقاته إلى 213.164 درهما حسب الاتفاقية التي تربطه بموكلته. وبتاريخ 2015/01/28 أصدر الرئيس الأول أمره أعلاه بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليه في مبلغ 164.742,00 درهما. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض للأسباب التالية: حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بخرق حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية، ذلك أن المستأنف فرعيا أدلى بمذكرة خلال التأمل أوضح من خلالها أنه توصل منها بمبلغ 2109626 درهما تتعلق بملفات صفيت خلال سنوات 2005 و2006 وأنه يطلب بأتعابه عن سنوات 2011 و2012 و2013 وأن الخبرة أنجزت في غيبته. وأن المحكمة أخذت بالدفوع المثارة رغم أنه لم تعرض عليها للرد عليها، كما أنها التمست ضم الملفات لوحدة الموضوع والسبب والأطراف ولم يستجب له بالرغم من أن له محل. وتعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن دفعها بالتقادم بالنظر لتاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب الذي هو 2013/09/25 له محل، وهناك ملفات تعود لسنوات 2005 و2006 إلا أن مصدر القرار بت في الطلب دون ضم نسخ الأحكام التي هي مبرر لاستحقاق الأتعاب
لمراقبة أجل التقادم، كما أن هناك ملفات في لوائح تحديد الأتعاب لم تصدر فيها أحكام قطعية. وتعيبه في السبب الثالث بخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وسوء تأويل الفصل 51 من قانون المحاماة والمتخذ أولا في عدم اختصاص النقيب للبت في الطلب دون الرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، لأن العقد المدلى به يبقى عقد اتفاق على تحديد الأتعاب عن كل مرحلة بين الطرفين رافع لاختصاص النقيب في التحديد المطعون فيه دون الاستماع إلى الطرفين، والمتخذ ثانيا في عدم مراقبة رسالة التكليف بالنيابة وذلك نظرا لتعدد مستشاربها حيث أنها توجه الأمر بالاستدعاء المبلغ إليها مرفقا برسالة التكليف، ويتعين على المحامي إثبات وجود تكليف ونهائية المسطرة بصدور حكم كشرط لاستحقاق الأتعاب، والمتخذ ثالثا في اعتراف المستأنف عليه بالتوصل بمبالغ عن أتعابه حسب الثابت من مراسلاته وهي تطابق ما هو محدد بالعقد الواجب إعماله ولم تكن لتخضع لتقدير النقيب، وأن طلب تحديد الأتعاب وجه على أساس عدم الأداء وليس طلب إضافات استجدت بحسب المسطرة التي أدت له أتعابه عنها حسب مراجع الشيكات المبينة في كشف الحساب الذي لم يكن محل منازعة. وتعيبه في السبب الرابع بخرق القانون الداخلي (الفصلان 1 و32 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع) وعدم الارتكاز على أساس لانعدام الإثبات، حيث اكتفى المستأنف عليه بالإدلاء بملفات مكتبه دون الإدلاء بالتكليف بالنيابة والأحكام النهائية الصادرة في الملفات المطلوب استحقاق الأتعاب عنها، لأن
الطرفين يربطهم عقد محدد الشروط، إلا أن القرار قلب عبء الإثبات، ويبقى القول بأن التكليف كان بمقتضى الرسالة المضمنة بالملف قولا قاصرا لأن المطلوب ناب عنها في مئات الملفات. وتعيبه في السبب الخامس بانعدام التعليل والمتخذ أولا في خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنه يربطها بمحاميها عقد حدد الأتعاب المستحقة عن كل مرحلة إلا أن مقرر النقيب ومن بعده الأمر المطعون فيه أغفلا إعمال شروط ذلك العقد ولم يتم الجواب على دفعها بمقبول في أن النزاع يحكمه اتفاق وليس السلطة التقديرية للقضاء، والمتخذ ثانيا في انعدام وحدة السبب والموضوع بين الملفات بين جنحي سير ومدني وحوادث الشغل وهو ما حرمها من تقديم دفوعاتها، والمتخذ ثالثا من عدم إجراء خبرة حسابية في ظل ما توصل به المحامي من تسبيقات وإقحام ملفات سابقة سيما وأنه بالاطلاع على اللوائح تبقى مسألة
تحقيقها محاسبتية دقيقة لذوي الاختصاص، وذلك بغية تحقيق توازن بين الحقوق. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة عملا بالمادة 51 من القانون 08-
28 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس المادة، تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ صدور الأحكام والقرارات، وأن إجراء خبرة حسابية موكول لسلطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا يقوم به إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع، وأنه يتجلى من مستندات الملف أنه تمت مراعاة موجبات الاتفاق والذي على أساسه تم تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في الملفات موضوع التحديد، وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدرة الأمر المطعون فيه، خلافا لما أثارته الطاعنة، لم يعتمد في حصر مبلغ الأتعاب على ما جاء في الدفوع المثارة في مذكرة المستأنف فرعيا خلال التأمل، وإنما اعتمد بالأساس المبالغ المحددة في اللوائح المدلى بها اعتمادا على الاتفاق بعد مراجعة أرقام الملفات المشار إليها فيها ومطابقتها مع ملفات المكتب المدلى بها. وأنه أورد دفوع الطاعنة أعلاه وأجاب عنها حين علل أمره بأن: "الرسالة المؤرخة في 2013/10/18 الموجهة من المستأنفة إلى المستأنف عليه بخصوص الملفات التي تمت تصفيتها وتلك التي تحتاج إلى وثائق تشكل قرينة على تكليفه له للنيابة عنها، وأن المستأنف عليه تقدم بطلب تحديد الأتعاب بتاريخ 2013/09/25 عن اللوائح موضوع الملف الحالي والتي تبين من مراجعها أنها لا تتضمن أي ملف مرت على آخر إجراء به أكثر من خمس سنوات، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مبني على أساس ... وأن ما أدلت به المستأنفة من صور لوصولات تسبيقات عن الصوائر والأتعاب التي توصل بها المستأنف عليه، تبين من خلال الاطلاع عليها أنها تعود لسنوات 2005 و2006 في حين أن طلب تحديد الأتعاب موضوع الطعن يتعلق بملفات تعود لسنوات 2009-2010-2011 و 2012، وأن المستأنفة لم تثبت ما يفيد أداءها للأتعاب المستحقة عليها وفق الاتفاق الحاصل بينها وبين المستأنف عليه". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.