محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/2883 — قرار عدد: 2015/960 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤول المدني محمد (ج) وشركة التأمين (التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذين عبد الرحمان تكزرين ولحسن تيمور بتاريخ 2014/11/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/11/13 تحت عدد 1140 في القضية ذات الرقم 2013/2606/347، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الطاعن الأول كامل مسؤولية حادثة 2011/1/30 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 472.410 درهما بالنسبة لذوي حقوق الهالك عمر (ج) و26.599,75 درهما للجريحة فتيحة (ج) مع تعديل الحكم المذكور، وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة ذوي الحقوق أعلاه إلى مبلغ 488.310 درهما مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد عن المبلغ المحكوم به ابتدائيا من تاريخ القرار الاستئنافي.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

العدد 20 - سنة 2015

ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذين عبد الرحمان تكزرين ولحسن تيمور المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين السادسة والسابعة من ظهير 1984/10/2، إذ نازع العارضان في تقرير الخبرة الحسابية المأمور بها استئنافيا، وذلك نظرا للتناقض الذي اتسمت به مقارنة مع الخبرة الحسابية الأولى المنجزة في المرحلة الابتدائية سواء من حيث عدد البقع الأرضية التي كان الهالك يتصرف فيها بزعم ورثته أو مساحة هذه البقع. كما نازع الطالبان فيما توصل إليه الخبير القضائي بالنظر إلى عدم تقيد هذا الأخير بالمادة السابعة أعلاه، والتي تستلزم في مثل حالة الهالك تحديد أجرة المثل اعتبارا لكون هذا الأخير هو من مواليد سنة 1939 وهو معطى واقعي له أثر على نشاطه المهني، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد عما دفع به الطاعنان وهو توجه يخالف القانون مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الخبير المنتدب لإجراء الخبرة الحسابية الثانية

المأمور بها استئنافيا إنما أشار في تقريره إلى كون الهالك موروث المطلوبين كان قيد حياته يستغل ثلاث قطع أرضية في حين أن أحمد (ح) مستشار شركة التأمين الطاعنة الثانية قد أشار ضمن تقريره الذي رفعه إلى المدير العام لهذه الأخيرة والذي أرفقه نائبها بمذكرتها الاستئنافية، (أشار ذلك المستشار) بأن الهالك كان قيد حياته يتصرف في خمسة عقارات حددها (ح) المذكور بالاسم والمساحة كما أورد ضمن تقريره بأن الهالك كان يملك ست بقرات بعجولها ويدفع حليبها إلى التعاونية الفلاحية (الحليب الجيد) بمراكش، ومن ثم وبمقتضى المادة السابعة المحتج بخرقها فإن

الكسب المهني للهالك يكون هو ذاك الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما كان يقوم

به الهالك طالما أنه يتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره عليه أمواله، وبالتالي فإن الخبير المنتدب لإجراء الخبرة الحسابية الثانية لما حدد كسبه المهني فيما قدره 134,166,66 در هما سنويا باعتبار هذا المبلغ يقابل مجهوده الشخصي، يكون الخبير المذكور قد راعى في إنجاز مأموريته ما تستوجبه المادة السابعة الآنفة الذكر، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت ما دفع به العارضان بخصوص خبرته بقولها - أي المحكمة -: "حيث إن الخبرة الحسابية التي أمرت بها هذه المحكمة أنجزت طبقا للقانون ولم تكن محل نقاش جدي واستند الخبير (ح) على وثائق ومستندات رسمية لتحديد الدخل السنوي للهالك قيد حياته وما نابه من مجهوده الشخصي طبقا للمادة السابعة من ظهير 84"، تكون المحكمة وبمقتضى ذلك التعليل قد ردت بما فيه الكفاية عما دفع به الطالبان فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار قد قضت لابنة الهالك بهيجة بتعويض عن فقد مورد العيش دون أن تبرز المحكمة عناصر استحقاقها لمثل ذلك التعويض، والذي يستوجب إثبات عسر

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 طالب ذلك التعويض لكون تلك البنت راشدة وليس بالملف أنها معسرة أو أنها تحت كنف ونفقة والدها الهالك، ومن ثم فباستثناء أرملة الهالك فإن باقي المطلوبين لا حق لهم في التعويض المادي وبقضائه للبنت بهيجة بذلك التعويض يكون القرار قد جاء خارقا للمادة الرابعة أعلاه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبقضائها لابنة الهالك بهيجة بتعويض عن فقد

مورد عيشها من جراء وفاة والدها استنادا من تلك المحكمة إلى شهادة العزوبة المؤرخة في 2012/1/16 المدلى بها من لدن البنت المذكورة، وكذا إلى بينة الانفاق التي يشهد شهودها بأن الهالك كان يتولى أمور تلك البنت التي تسكن معه في بيت واحد وذلك فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والتطبيب، (بقضائها على ذلك النحو) تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة المحتج بخرقها تطبيقا سليما على اعتبار أن هذه المادة عند تقريرها للحق في التعويض عن فقد مورد العيش من جراء وفاة المصاب قد أحالت على نظام الأحوال الشخصية لهذا الأخير، وبالرجوع إلى مدونة الأسرة باعتبارها تشكل النظام المذكور لموروث المطلوبين يتبين أن المادة 198 من تلك المدونة وبعدما نصت على مبدأ استمرار نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغ سن الرشد نصت تلك المادة في فقرتها الثانية على ما يلي: "وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها"، وبإثبات البنت بهيجة لانتفاء الشرطين المذكورين من خلال ما ذكر أعلاه تستحق تلك البنت التعويض المادي المنصوص عليه في المادة الرابعة السالفة الذكر الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.

لكن وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها وهي بصدد تحديد التعويض المعنوي قد قضت لابن الهالك محمد بذلك التعويض مع أنه هو المسؤول المدني عن الحادث ولا يحق له الحصول على تعويض عن ضرر هو المتسبب فيه، كما أن نفس المحكمة قد قضت للبنت بهيجة بأكثر مما طلبته وذلك بعدما حددت هذه الأخيرة طلبها عن التعويض المادي في مبلغ 16337 درهما حكمت لها محكمة الدرجة الثانية بمبلغ يفوق ذلك بكثير فجاء قرارها بذلك خارقا لمقتضيات الفصل الثالث المشار إليه أعلاه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله بخصوص ما ذكر. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

حيث وبمقتضى الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية: "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ... " وحيث

العدد 20 - سنة 2015

وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من جهة أولى أن ابن الهالك المسمى محمد لم يطلب أصلا تعويضه عن أي ضرر كان قد يكون أصابه من جراء وفاة والده في الحادثة التي تسببت فيها ناقلة الابن المذكور حسب تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض نفسه، وبذلك يكون ما قضى له به هذا القرار من تعويض عن الضرر المعنوي لا يستند إلى أي أساس. ومن جهة ثانية فقد حددت البنت بهيجة طلبها الرامي إلى تعويضها عن فقد مورد عيشها بسبب وفاة والدها في مبلغ 81658,75 درهما يقتسم بينها وبين إخوتها الأربعة عبد الجليل وخديجة ونعيمة وفتيحة بالتساوي حسبما تضمنته المذكرة الاستئنافية للمطلوبين والمدلى بها بجلسة 2014/10/23 بعد إنجاز الخبرة الحسابية الثانية المأمور بها من طرف المحكمة المصدرة للقرار مما يعني أن البنت المذكورة، وبعد إجراء العملية الحسابية تكون قد حصرت طلبها عن الضرر المادي في مبلغ 16.331,75 درهما وبالرغم من ذلك فقد قضت لها المحكمة المذكورة عن ذلك الضرر بمبلغ قدره: 167.312,50 درهما حسب تعليلات قرارها وبقضائها على ذلك النحو، تكون المحكمة قد أتت خرقا للفصل الثالث المشار إليه أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بالنقض عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة بشأن التعويض المحكوم به للابن محمد عن الضرر المعنوي وبالنقض جزئيا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/11/13 في القضية عدد 2013/2606/347 وذلك بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به عن فقد مورد العيش بالنسبة للبنت بهيجة وبرفضه فيما عدا ذلك.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.