محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/5669 — قرار عدد: 2022/1296 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. أ.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22/01/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/12/28 في القضية ذات الرقم 21/56 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير الرعي في ملك الغير والحاق خسائر مادية بملك الغير والحكم تصديا بمعاقبته من أجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت إليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة نجاة بن دحا المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في 21/12/14 أن الطاعن تخلف رغم التوصل فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن لم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ما دام لم يثبت أنه أعلم وتخلف بدون عذر مشروع. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث أن المقرر المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فكان إذن قابلا للطعن بطريقة التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 21/1/3 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.