محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/20248 — قرار عدد: 2016/39 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الحسين ولحسن وسليمان (ع) المسجل بكتابة ضبط محكمة النقض، بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2015/2/1 بواسطة الأستاذة جميلة (س)، الرامي إلى طلب الأمر بإيقاف إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية في حق علي (ن) والحسين (ع) والحسين (م). إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبين بإمضاء الأستاذة جميلة (س) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب. حيث إن الطلب جاء عاريا من السند القانوني الذي يؤطره ضمن مقتضيات ق.م. ج والذي يتيح لمحكمة النقض البت في مثل هذه الطلبات مما يتعين معه، والحال ما ذكر التصريح بعدم الاستجابة له. من أجله قضت بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، الجيلالي بن الديجور، مصطفى أزمو، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.