محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/351 — قرار عدد: 2009/289 — بتاريخ: 2009-02-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1/1313 بتاريخ 2005/03/24 في الملف عدد 04/1/3276، أن المطلوبة نجية تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا، عرضت فيه أنها اقترضت من الطالب القرض العقاري والسياحي مبلغ 87.000,00 درهم بفائدة سعرها 13% لأجل شراء شقة بالرباط يعقوب المنصور برنامج المسيرة رسمها العقاري عدد 03/79778، وسيتم تسديد المبلغ باقتطاعات شهرية قدرها 1.299 درهما لمدة عشر سنوات من 1982/11/1 إلى 1992/10/01، وبعد سدادها لكامل المستحقات رفض البنك تمكينها من رفع اليد قصد التشطيب على الرهن المقيد لفائدته، زاعما عدم سدادها لأربعة استحقاقات والفوائد التأخيرية، في حين تدلي المدعية بما يفيد سدادها لهذه الأقساط ملتمسة سماع الحكم برفع اليد بالتشطيب على الرهن المقيد على شقتها، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية
نشرة قرارات المجلس الأعلى مناز عات تجارية بالرباط بالتشطيب على هذا الرهن. وبالحكم على القرض العقاري والسياحي بأدائه لها مبلغ 20.000 درهم على سبيل التعويض، وبعد إجراء خبرتين تم إنجازهما من طرف الخبيرين عبد القادر فارس ومصطفى حقى، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بتسليم المدعى عليه للمدعية رفع اليد والتشطيب على الرهن المقيد لفائدته على الرسم العقاري عدد 79778/03، وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب المذكور بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء البنك المدعى عليه للمدعية تعويضا مبلغ 5.000 درهم أيد بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى،
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 359 من ق.م.م وعدم الاختصاص النوعي، ذلك أن المحكمة ذهبت إلى "أن القضاء العادي هو المختص للبت في النزاع، على اعتبار أن المستأنف عليها تعد طرفا مدنيا"، في حين أن المحكمة الابتدائية غير مختصة للبت في هذا النزاع المتعلق بالعقود البنكية، لكون المادة 5 من قانون إحداث محاكم التجارة منحت الاختصاص للمحكمة التجارية في العقود البنكية دون أن تحدد صفة أطراف العقد البنكي، علما بأن العقد موضوع النزاع يخضع للمادة 487 وما يليها من مدونة التجارة. وعليه فإن القرار الذي لم يصرح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية أصبح معرضا للنقض. حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون عقد القرض والرهن، يعد من العقود
التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص لهذه المحاكم، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها "إن المستأنف عليها باعتبارها طرفا مدنيا يحق لها مقاضاة الطاعن أمام القضاء العادي ولو كان هذا الأخير طرفا تاجرا عملا بالمادة 5 من قانون المحاكم التجارية، بالإضافة لطبيعة موضوع الدعوى، الذي هو رفع اليد والتشطيب على الرهن المنصب على عقار المستأنف عليها، ولو كان ذلك مترتبا عن عقد قرض، لأن هذا الأخير غير مبرم بين تاجرين، فيكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردودا"، في حين تتعلق الدعوى بالتشطيب على رهن عقاري وهو نزاع انبثق عن عقد القرض والرهن الرابط بين الطرفين، الذي هو عقد تجاري بطبيعته، بصرف النظر عن صفة طرفيه عملا بأحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، لذلك ينعقد الاختصاص للبت في النزاع للمحكمة التجارية ولو كان أحد الطرفين مدنيا، مما يبقى القرار بما ذهب إليه خارقا للمادة الخامسة المذكورة عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون : عبد الرحمان المصباحي مقررا ومحمد المجدوبي الإدريسي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.