محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/921 — قرار عدد: 2020/508 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 16 فبراير 2018 تقدم السيد (ح.ف) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يطعن في قرار إقالته من مهامه كخليفة ثالث لرئيس المجلس الجماعي سيدي غانم المتخذ في الدورة المنعقدة بتاريخ 02/06/2018، لأنه متسم بالشطط في استعمال السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون لإتخاذه في دورة عادية، في خرق لمقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ولم يصدر عنه أي فعل يبرر إقالته لأنه يمارس مهامه بمصداقية، وأن الأمر مجرد إنتقام إثر تقدمه بشكاية، ولم يتغيب قط عن إجتماعات المجلس، ولم يكن في وضعية إنقطاع عن العمل، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار إقالته من مهامه كخليفة ثالث لرئيس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إسيتفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى
مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات البند 7 من المادة 20 والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتأويل الخاطئ وإساءة تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور، ذلك أن طالب النقض أدلى للمحكمة بصورة لمحضر إجتماع بتاريخ 01/09/2017، ومحضر إجتماع بتاريخ 4/10/2017، ومحضر إجتماع الدورة العادية لشهر ماي 2017، ومحضر إجتماع بتاريخ 8/18/2017 ومحضر إجتماع الدورة الإستثنائية بتاريخ 12/29/2017 ومحضر إجتماع بتاريخ 01/16/2018، تفيد تغيب المطلوب في النقض المتكرر وغير المبرر عن حضور تلك الإجتماعات وإمتناعه عن مزاولة المهام المفوضة له كضابط للحالة المدنية، مما يكون معه في حكم المنقطع عن عمله وفق ما تنص عليه المادة 20 في بندها السابع، والمشرع كان حكيما لما شدد وفق مقتضيات المادة 67 من القانون المذكور أعلاه على أن حضور
الأعضاء لدورات المجلس الجماعي يعتبر إجباريا، وكل عضو لم يلب الإستدعاء بالحضور ثلاث دورات متتالية وخمس دورات بصفة منقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، وأن المعني بالأمر لم يحضر عدة إجتماعات للمجلس، وقد وجه إليه الرئيس العديد من المراسلات بعنوانه المصرح به للجماعة بلغت خمس مراسلات أعقبها بإنذار بالبريد المضمون رجعت جميعها بملاحظة غير مطلوب، الأمر الذي يكون معه الرئيس قد تقيد بالمسطرة القانونية المنصوص عليها في المادة 35 المشار إليها أعلاه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن رئيس المجلس الجماعي لم يدل بما يفيد توصل المستأنف بالإستدعاء لحضور اجتماعات المجلس الجماعي وإحترام الأجل القانوني المحدد بموجب المادة 35 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وإستندت فيما إنتهت إليه إلى مقتضيات المادة 67 من القانون المذكور التي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الإستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يعتبر مقالا بحكم القانون، وأن المشرع لم يرتب أي أثر على تغيب أي عضو من أعضاء الجماعة عن دورات المجلس إلا بعد إثبات توصل العضو المعني بصفة قانونية بالإستدعاء الموجه إليه لحضور أشغاله، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، وإنتهت إلى أن قرار الإقالة المطعون فيه مشوب بعيب السبب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.