محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2226 — قرار عدد: 2020/745 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2020/01/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها شركة متخصصة قي تربية واستمرارية الخيول وتحسين نسلها تقوم بالتصريح بجميع أجرائها بطريقة عادية ومنتظمة طبقا للقانون، وأنها كانت محل عملية مراقبة همت كثلة الأجور المصرح بها لدى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنوات 2013 إلى 2017 انتهت بتوصلها بإشعار بأداء دين إثر تسوية قسرية يطالبها بمقتضاها المدعى عليه بأداء اشتراكات العمال وضريبة التكوين المهني والتعويضات العائلية والتغطية الصحية الإجبارية أصلا وكذلك زيادات التأخير وذعائر بما مجموعه 10.497,27 درهم عن اشتراكات الصندوق المذكور، وأن التراع موضوع الدعوى يروم بالأساس المنازعة في الأسس التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنجاز مراقبته عليه، والتمست الحكم ببطلان وسقوط حق الصندوق المدعى عليه في مطالبتها بأداء مبلغ الدين موضوع إشعار بالدين إثر تسوية عادية بتاريخ 2018/9/3 واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من كتلة الأجور الحقيقية مع حفظ
حقها في التعقيب، وبعد عدم جواب المدعى عليهم أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها للبت في الملف وباختصاص المحكمة الإدارية. وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة بكون طلبها يتعلق بإلغاء وإبطال التقديرات المبالغ فيها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتعلق مطلقا بالمنازعة في إجراءات تحصيل الدين واستخلاصه بقدر ما يتعلق بالأسس المعتمدة في إلزام الطالبة بالقيمة المقدرة، أي بمنازعة في الوعاء، وأن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظرها وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
حيث، إنه لما كانت الدعوى تتعلق بمنازعة المدعية - المستأنفة - في المبالغ المفروضة عليها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تخص اشتراكات العمال وضريبة التكوين المهني والتعويضات العائلية .. للمبالغة في التقدير ومطالبتها بإجراء خبرة حسابية للتأكد من كتلة الأجور الحقيقية، فإن اختصاص البت في هذه المنازعة نوعيا يعود للمحكمة الابتدائية عملا بمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الثالثة التي تنص على اختصاص المحكمة الابتدائية لنظر التراعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك لم يصادف الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، ويإرجاع الملف لنفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.