محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1651 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 895 الصادر بتاريخ 2021/02/24 في الملف رقم 2020/1501/4523 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوپایك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ 1996/06/01، بأجرة شهرية قدرها 40. 062. 87 درهم، وأنها توقفت عن أداء أجرته عن شهري أبريل وماي، ملتمسا

الحكم له بالأجرة والتعويض، ثم تقدم بمقال اضافي، أعتبر من خلاله التوقف عن أداء الأجر بمثابة إنهاء للعقد، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة عن الفصل التعسفى، فأجابت المطلوبة بأنها لم تقم بفصله من الشغل، الى أن تفاجأت بمقال دعوى يطالب فيه بأجرة شهرين، وأنه توقف عن أداء الشغل رفقة مجموعة من الأجراء، وأن النزاع المعروض على المحكمة نزاع شغل جماعي، وقد، مؤكدة أن الطالب غادر الشغل تلقائيا ملتمسة أجراء بحث في الموضوع، وبعد تبادل الجواب والتعقيب والرد، واجراء بحث في الموضوع، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وتعويضات أخرى، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بالغائه، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شان وسائل النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 345 و38، 39، 54، و134 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على اساس قرينة عدم وجود صورة من النسخة التبليغية للحكم المبلغ الى المطلوبة في النقض، بالرغم من أنه أدلى بأصل النسخة التبليغية وصورة منها رفقة طلبه الرامي الى فتح ملف التبليغ والتنفيد للحكم الابتدائي، وأن المحكمة استجابت لطلب ضم ملف التبليغ والتنفد عدد 2020/6210/1358، من أجل التأكد من شهادة التسليم، الا أنها لم تبسط رقابتها على شهاد التسليم ولم تعرها أي اهتمام، وبنت قرارها على اساس عدم وجود صورة من النسخة التبليغية، معللة قرارها بكون هناك نوعين من التبليغ، تبليغ من أجل التنفيذ، وتبليغ من أجل منح المطلوبة اجلا لممارسة حق الطعن بالاستئناف، وهو تمييز لا يرتكز على أي أساس قانوني، فالمطلوبة بلغت بالحكم بتاريخ 2020/08/17، حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم، ولم تتقدم بالطعن بالاستئناف الا بتاريخ 2020/10/13، وأن المحكمة بعدم مراعاة ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 38 و39 و134 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب، بعلة أن النزاع يكتسي طابع نزاع شغل جماعي، لكونه رفقة مجموعة من الأجراء، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد حضر الاجتماع الذي كان مسطرا يوم 2019/05/14 بمقر المديرية الاقليمية للتشغيل من أجل إيجاد تسوية حبية للمشكل المطروح بين الطرفين، في حين أن النزاع الجماعي طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، يكون بسبب الخلافات الناتجة بسبب الشغل، في حين أنه في نازلة الحال فان الخلاف منصب على حقوق مترتبة بعد إنهاء عقد الشغل، كما أن المطلوبة تخلفت عن حضور الاجتماع الذي كان مقررا أمام المديرية الاقليمية للشغل والادماج المهني، فتكون قد تسببت في فشل التسوية الجماعية للمشكل، ويبقى من

حقه عرض النزاع على المحكمة، وهو ما يجعل القرار غير مرتكز على اساس، مما يعرضه

للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، لئن كان يعتد بشهادة التسليم التي تفيد التبليغ طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ويعتد ايضا بأجل الطعن بالاستئناف المحدد بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 287 من القانون نفسه المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية، فان المطلوب في النقض بلغت بالحكم بتاريخ 2020/08/17، مرفقا باعذار من أجل أداء الجزء من الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، ولا يوجد بشهادة التسليم أو بالاعذار بالأداء أي اشارة الى مقتضيات الفصلين 134 أو 287 من قانون المسطرة المدنية، التي تتضمن التنبيه الى أن الأمر يتعلق بمنح أجل الطعن بالاستئناف وليس مجرد طلب التنفيد، وان كان لا يوجد ضمن القواعد العامة المنصوص عليها بالمسطرة المدنية أي تمييز، بين ما اذا كان يتعلق الأمر بطلب التبليغ، وبين ممارسة حق الطعن أو الاعذار بالتنفيد، فان خصوصيات قانون الشغل، المنصوص عليها بمدونة الشغل، توجب الاشارة والاشعار بأجال ممارسة حق الطعن، منها أجل 60 يوما للتراجع عن وصل تصفية كل حساب، وأجل 90 يوما لممارسة حق الطعن في

مقرر الفصل من الشغل، والمحكمة لما ميزت بين التبليغ الحاصل من أجل طلب تنفيد ما هو قابل للتنفيد المعجل، وبين التبليغ الذي ينبغي أن يحصل من أجل ممارسة حق الطعن بالاستئناف، تكون قد عللت قرارها بمقبول، ومن جهة ثانية، فان كان مجرد احالة نزاع شغل ينشأ بين المشغل ومجموعة من الأجراء، ولو كانوا منضوين تحت لواء نقابة مهنية، الى احدى

الجهات المكلفة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية، المحددة في المواد 552 و556 و565 من مدونة الشغل، لا يعني أن النزاع يكتسي طابع نزاع شغل جماعي، لأن نزاعات الشغل تحدد

بحسب موضوعها، وسببها، فانه في نازلة الحال، فان سبب الخلاف بين الطرفين الذي أدى الى إنهاء علاقة الشغل، قد تجسد في شن اضراب عن العمل، وأن الاضراب هو حق يمارس بشكل جماعي، ويعد من بين مواضيع خلافات الشغل الجماعية، التي تسوى عن طريق مسطرة حل نزاعات الشغل، والمحكمة لما خلصت الى هذه النتيجة، ولو بتعليل أخر، تكون قد بنت قرارها على اساس سليم.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة

السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة

كاتب الضبط السيد خالد الحياني.