محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/312 — قرار عدد: 2009/273 — بتاريخ: 2009-02-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 07/6123 بتاريخ 2007/12/28 في الملف عدد 11/07/3135، أن الطالبة شركة ديما ميطال صدر حكم بإخضاعها للتسوية القضائية بتاريخ 2002/07/27 في الملف عدد 10/02/232، وفي إطار تحقيق الدين استشار السنديك الدائنة المطلوبة شركة كونفاري أندو ستريال ماروك بمقتضى رسالة أشعرها بخصم 30% من الدين المصرح به، وأنها توصلت بهذه الرسالة ولم تدل بأي جواب، مما يعتبر ذلك موافقة على اقتراح السنديك ليصبح الدين محددا في مبلغ 4.356.035,29 درهما، وبعد انتهاء مسطرة التحقيق أصدر القاضي المنتدب أمره باعتماد التخفيض وتحديد الدين في المبلغ المذكور، استأنفته الدائنة شركة كونفاري فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بتحديد الدين في مبلغ 5.222.907,56 در هما، وهو القرار المطعون فيه.
صعوبات المقاولة
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 585 من م ت بدعوى أن المشرع في المادة المذكورة لم يحدد الطريقة التي تتم بها الاستشارة الفردية، مما يفيد ان السنديك يمكنه استشارة الأطراف، إما بالتبليغ القضائي أو بواسطة البريد المضمون، وهو اختار هذه الطريقة الأخيرة وردع له إشعار الاستلام بوجود طابع المقاولة وتاريخ التوصل بدون توقيع، فيكون ذلك دليلا قاطعا على التوصل لكون الذي وضع الطابع ينتمي رسميا لمسؤولي الشركة، وبذلك تتحقق في هذا التبليغ مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق م م، واعتبارا لما ذكر يكون السنديك قد طبق المادة 585 من م ت تطبيقا
سليما.
لكن حيث اكتفت الوسيلة بإيراد وقائع ونصوص قانونية والتطبيق السليم للاستشارة الفردية من طرف السنديك، دون أن تتضمن أي نعي على القرار بخصوص ما ذكر فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وسوء فهم مقتضيات المسطرة المدنية الخاصة بالتبليغ، بدعوى أن السنديك وجه للمطلوبة رسالة للتنازل عن الفوائد وتخفيض 30% من مبلغ الدين وجدولته على مدى عشر سنوات، وفعلا تم التوصل بها بتاريخ 2003/10/6 وضع عليها خاتم الشركة وتاريخ التوصل طبقا للفصل 38 من ق م م، على اعتبار أن من يسكن مع الشركة هو من يملك خاتمها، وأن مفهوم وجوب توقيع متسلم الاستدعاء يعني حيازته الفعلية له، وهي تحققت عن طريق البريد المضمون، ولو اعتبرنا أن المطلوبة لم تتوصل برسالة الاستشارة بصفة قانونية، ففي أي إطار تم وضع خاتم الشركة على الإشعار بالتوصل، لذلك يبقى القرار الذي جرد طابع الشركة من إثبات التوصل، ورتب على ذلك عدم اعتبار موافقة المطلوبة على تخفيض الدين، لعدم جوابها علی غیر صواب ویتعین نقضه. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 585 من م ت فإنه في حالة استشارة السنديك فرديا للدائنين بشأن الآجال والتحفيضات المطلوبة لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة، وهو ما يستفاد منه أن هناك تلقيا للرسالة وهذا لا يتأتى إلى بتوقيع إشعار الاستيلام ممن لهم الصفة من أحد المذكورين بالفصل 38 من ق م م، إما الطابع فلا يحقق هذه الغاية لأن وضعه على الورقة لا يفصح عن هوية واضعه، لذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت " أن إشعار تلقي رسالة السنديك غير الموقع من طرف شركة كونفاري الدائنة لا يعد موافقة على تخفيض دينها لعدم جوابها عليها بعد مرور ثلاثين يوما، لأنها في حكم غير المتوصل بها" ورتبت على ذلك إلغاء أمر القاضي المنتدب الذي خفض مبلغ الدين لم يسئ قرارها تطبيق أي نص قانوني وأتى معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
صعوبات المقاولة
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل أو نقصانه بدعوى أن قبول إسقاط جزء من الدين وتجزئته تحقق بالنسبة للمطلوبة الدائنة، لكونها توصلت بقسطين من الدين بمبلغ 435.603,52 دراهم بدون تحفظ، أي أنها كانت على علم بمخطط الاستمرارية الذي تم إنجازه بعد استشارة الدائنين، وكل ما ذكر أثير أمام محكمة فلم تضعه في إطار الواقعي والقانوني مما يتعين نقض قرارها. لكن لم يسبق للطالب التمسك بما جاء في موضوع الوسيلة أمام محكمة الاستئناف التجارية، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة الباتول الناصري رئيسة والسادة المستشارون: عبد الرحمان المصباحي مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب ورجاء بن المامون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.