محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/9135 — قرار عدد: 2008/628 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون - خرق مقتضيات الفصل 39 من الدستور: ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض استند على مقتضيات الفصل 39 من الدستور الذي تقضى فقرته الثانية بعدم إمكانية متابعة عضو من أعضاء البرلمان
- 358 -
الغرفة الجنائية
أثناء الدورات إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه، كما أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي تم اعتمادها كذلك تتعلق بعدم إمكانية إلقاء القبض على عضو البرلمان خارج مدة دوراته إلا بإذن من المجلس الذي هو عضو فيه، ولا تنطبق على نازلة الحال لأن الأمر لا يتعلق بالقبض وإنما بمجرد متابعة يمكن تحريكها خارج دورات المجلس. ولو كان المشرع يرغب في عدم متابعة عضو البرلمان خارج دوراته لنص على ذلك صراحة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 39 من الدستور يعرضه للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل، خرقا لمقتضيات المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية :
ذلك أن الغرفة الجنحية قررت تأييد القرار المستأنف بعلة أن المادة الأولى من القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية توجب تقديم طلب الحصول على الإذن بمتابعة عضو من أعضاء البرلمان، وأن الفقرة الثانية من الفصل 39 من الدستور تقضى بعدم إمكانية متابعة عضو البرلمان إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه، إلا أن هذه الفقرة التي اعتمدتها الغرفة الجنحية تتعلق بعدم إمكانية المتابعة أثناء دورات البرلمان، في حين أن متابعة البرلماني المذكور تمت خارج دورات المجلس، وأن المطالبة بإجراء تحقيق في حقه كان بتاريخ 2007/09/19 أي قبل انعقاد دورة البرلمان، وبالتالي فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق في النازلة، كما أن تصريح المتهم أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2007/11/02 بأنه عضو في مجلس المستشارين وبأن الدورة البرلمانية منعقدة والذي تم اعتماده من طرف قاضي التحقيق في إصدار أمره بعدم التحقيق معه والمؤيد من قبل الغرفة الجنحية لا يمكن الاستناد إليه لأن العبرة بتاريخ المتابعة الذي هو 19-09-2007 لا بتاريخ الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق الذي هو 2007/11/02.
وتؤكد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من الدستور إمكانية متابعة عضو البرلمان خارج دورات المجلس بقولها: (لا يمكن خارج دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن عن مكتب المجلس الذي هو عضو
الغرفة الجنائية
فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب)، وتبعا لذلك فإن الإجراء الذي يستوجب الحصول على إذن هو إلقاء القبض وليس المتابعة التي يمكن تحريكها خارج دورات المجلس بدون إذن مما يكون معه قرار الغرفة الجنحية قد بني على تعليل فاسد يوازي العدم ويعرضه للنقض طبقا للمادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وان فساد التعليل ينزل منزلة انعدامہ.
وحيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 39 من الدستور على أنه (ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة).
وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم إجراء تحقيق في حق المتهم إلى حين زوال المانع الإجرائي المتعلق بحصانته البرلمانية، بما يلي: (حيث إن ما ذهب إليه الأمر المستأنف بعدم إجراء تحقيق جزئي مع المتهم بناء على المطالبة بإجراء تحقيق بتاريخ 2007/09/19 اعتمادا على كون المتهم يتمتع بالحصانة البرلمانية طبقا للظهير الشريف رقم 162-04-01 الصادر في 21 رمضان 1425 (2004/11/04) بتنفيذ القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية إلى حين زوال المانع الإجرائي المتعلق بالحصانة البرلمانية قد جاء مبنيا على أساس أن إعمالا للمادة الأولى من نفس القانون التي توجب تقديم طلب الإذن بمتابعة
- 360 -
الغرفة الجنائية
عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح، وهو ما سارت عليه بتفصيل إجراءات ومسطرة المواد 2-3-4-5 من نفس القانون، وهو ما أكدته (هكذا) الفقرة الثانية للفصل 39 من الدستور المراجع بتاريخ 1996/10/07، لا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه من أجل جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 01-17 المشار إليه أعلاه، أنه إذا تبين أثناء سريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة التي تكتشفها تحيل الأمر على الوكيل العام للملك أو وكيل الملك المختص من أجل تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة، والتي توجب الحصول على الإذن المنصوص عليه بالفصل 39 من الدستور والحال أن إجراءات البحث تمت بناء على التقريرين المنجزين من لدن المفتشية العامة لوزارة المالية الأول عدد 3235 بتاريخ يونيو 2001 والثاني عدد 3255 بتاريخ 2001/08/27 وتم الاستماع للمتهم تمهيديا بتاريخ 2003/03/18 أنجز بشأنه المحضر الصادر عن الشرطة القضائية بمراكش عدد 1677 بتاريخ 2003/05/19 والحال أن المتهم برلماني بمجلس المستشارين برسم الولاية التشريعية (أكتوبر 2000- أكتوبر 2009) حسب الشهادة الصادرة عن السيد رئيس مجلس المستشارين عدد 2007/86.)
(حيث إن ما نعاه التقرير الاستئنافي للنيابة العامة بكون المطالبة بإجراء تحقيق مؤرخة في 2007/09/19 أي قبل انعقاد دورة البرلمان غير وارد في نازلة الحال باعتبار أن المتهم اكتسب صبغة برلماني بمجلس المستشارين من أكتوبر 2000، وأي إجراء قضائي في أية مرحلة من شأنه أن يثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين في غير الحالات المنصوص عليها قانونا وهي حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب يجب الحصول فيها على إذن المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المعني بالأمر الذي يكون معه الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بعدم إجراء تحقيق جزئي مع المتهم لكونه يتمتع بالحصانة البرلمانية قد جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ويتعين معه القول بتأييده).
الغرفة الجنائية
وحيث أثبت هذا التعليل أن تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة في حق المطلوب في النقض كان بتاريخ 2007/09/19 أي خارج دورات البرلمان، وهو تصرف لا تمنعه الفقرة الثانية من الفصل 39 من الدستور المنقولة أعلاه في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس الفصل، خاصة أن ذلك تم خارج دورات البرلمان وفي قضية تتعلق بأفعال اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يد الفاعل بمقتضى وظيفته. كما أن فصول القانون رقم 17-01 المعتمدة أيضا في القرار لا تمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في الحالة المذكورة، ولم تقيدها من أجل ذلك بتوفر إذن من جهة ما، خلافا لما ذهب إليه التعليل المذكور.
وحيث إن ما تبناه القرار المطعون فيه من الاعتداد فقط بالصفة البرلمانية للشخص المتهم وحدها للقول بضرورة توفر إذن مجلس البرلمان الذي ينتمي إليه حتى تتأتى متابعته بجريمة سوى الجرائم الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 39 من الدستور، لا يستفاد من مفهوم الفقرة الثانية من هذا الفصل التي إنما حصرت وجوب توفر هذا الإذن لمتابعة البرلماني بما ذكر في أثناء دورات البرلمان. مما يعتبر تأويلا خاطئا لهذه الفقرة، وخرقا لإجراء جوهري للمسطرة يعرض القرار للنقض والإبطال.
من أجله
قضى:
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2007 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية ذات العدد 07/210. وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
- 362 -
الغرفة الجنائية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري ومصطفى مداح، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس