محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/36 — قرار عدد: 2023/138 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذة (خ.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 449 الصادر بتاريخ 2019/06/10 في الملف عدد
2018/1501/604 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث إن الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يتعين على طالب النقض
أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة
عدم القبول". والبين من مقال النقض أنه جاء خاليا مما يفيد أداء الرسوم القضائية عنه أو ما يفيد
حصول الطالب على قرار المساعدة القضائية القاضي بإعفائه من أداء الرسوم القضائية، مما يستوجب
التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.