محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9156 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (١. ص) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ف.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/2/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/18 ملف عدد 20/612 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 63118،95 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 48689،70 درهم، وتحمیل کل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ف.ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خفضت التعويض المحكوم به للطاعنة بعد أن ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة انها عاطلة عن العمل ولم تفقد أي دخل أو كسب مهني أثناء مدته، في حين انه تعليل فاسد لأن الطاعنة أدلت ابتدائيا بشهادة اجر تفيد انها تتقاضى أجرا قدره 5985 درهم ولها عمل قار بشركة (س. ط.د.ص)، والمحكمة اعتمدت الشهادة المذكورة في احتساب التعويض المستحق لها وبذلك فهي تستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت استنادا للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي لم تشترط اثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني لاستحقاقه فجاء بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في
المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته ا المبينة بالخبرة الطبية، والثابت من خلال أوراق الملف ان الطاعنة اثبتت بمقتضى شهادة الأجر المدلى بها رفقة مستنتجاتها بعد الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا في احتساب التعويض المستحق لها أنها تتقاضى أجرا معينا، إلا أنها لم تدل بما يفيد فقدانها لذلك الأجر خلال مدة العجز المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عنه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم، وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار فيما قضى به والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم مع تحديد مدة الاجبار
في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي