محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6265 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/09 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ب.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5116
الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/08 في الملف رقم: 2020/7114/18 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه
بتاريخ 2020/01/29، تقدم المدعي (المكتب الوطني للمطارات) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار
البيضاء، عرض فيه أنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها من أجل استغلال الملك العام التابع للمكتب
بمقتضى عقد الاتفاق عدد ( ... ) يهدف إلى استغلال المدعى عليها لمستودع بمطار محمد الخامس
الدار البيضاء، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء مقابل استغلال المستودع المذكور، وأنه بذمتها
مبلغ 93.255,41 درهم عن الفترة الممتدة من 2014/10/15 إلى 2015/09/01، وأنه سلك معها جميع
السبل من أجل استخلاص ديونه لكنه لم يصل لحل معها، ملتمسا الحكم على الشركة المدعى
عليها بأدائها لفائدته مبلغ الدين المحدد في 93.255,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ
الاستحقاق بحسب كل فاتورة وفوائد التأخير المحددة في مبلغ 516,24 درهم مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم
اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص
المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن العبرة لا تتحدد بالوصف القانوني الذي يعطيه الأطراف
لعقودهم ولكن بالتكييف الذي يعطيه القانون، وأن رئيس المكتب الوطني للمطارات وإن كان قد
اعتبر في الاتفاقية أن العقد يخضع لظهير 1918/11/30، فإن ذلك لا يمنحه الصفة لمقاضاتها، باعتبار
المدير العام للأشغال العمومية وحده هو الذي يمكنه إبرام العقود المتعلقة بأشغال قطعة من الأملاك
العمومية، وأن رئيس المكتب الوطني للمطارات لا يتوفر على هاته الصفة ولم يتم التفويض له
بذلك، وحتى لو افترضنا أن صفته قائمة وأن العقد يخضع لظهير 1918/11/30 فإنه لا يمكنه تقديم
طلب رامي للأداء لكون واجبات الكراء تستخلص حسب القواعد الجاري بها العمل في
استخلاص ديون الدولة.
لكن، حيث إنه بصرف النظر عن الشروط غير المألوفة في العقود الخاصة التي تضمنها العقد
عدد ( ... ) موضوع التراع، فإنه لا جدال أنه يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام وهو عقد
إداري بطبيعته، فيكون التراع الناشئ عن تنفيذه من اختصاص المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف
بما نحاه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
حسن المولودي وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.