محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3232 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5157 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف رقم 2019/7212/40 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ. 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون، أنه بتاريخ 2017/08/24 تقدم عامل إقليم سيدي بنور (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أن عضو المجلس الجماعي الجماعة ... (غ) النائب الأول لرئيس المجلس لم يلتزم بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام، إذ منذ إنتخابه وهو يقوم بأفعال وممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها

العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، ومن بين هذه التصرفات عدم تواجده المستمر بمقر الجماعة لأداء المهام الموكولة إليه بمقتضى القرار رقم 09 بتاريخ 2015/10/28 بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، وعدم الإستجابة لمطالب رئيس المجلس الجماعي لأداء المهام الموكولة إليه لإرتباطه الدائم بوظيفته كموظف بجماعة ... بشكل يعيق تنفيذ مهامه، وتخلفه الدائم عن تسوية بعض الملفات الإدارية، مما ينعكس سلبا على السير العادي للمجلس وعلى مصالح المواطنين، وتحريضه لبعض الأعضاء لعرقلة السير العادي لدورات المجلس، وكذلك المواطنين من أجل تنظيم مسيرات إحتجاجية والتشهير بمكتسبات الجماعة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ونشر المقالات المكتوبة عبر الصحف الوطنية، والتأثير على لجنة التقويم المنعقدة بتاريخ 2016/02/25 من أجل تخفيض السومة

الكرائية للدور السكنية بمركز الجماعة إرضاء لأخيه (م) المقترح للإستفادة منها، وتخلفه عن الحضور لأشغال لجنة المالية بتاريخ 2016/10/08 رغم علمه بتاريخ إنعقادها وإثارة البلبلة بالجلسة الثانية لشهر أكتوبر 2016 المخصصة لدراسة مشروع الميزانية الجماعية، وتخلفه عن القيام بإجراءات ربط ... بالتيار الكهربائي، وقيامه بتقديم طلب الإستفادة من مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية لفائدة إحدى الجمعيات التي تعتبر زوجته عضوا فيها، رغم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات يمنع ذلك، واتفاقه وأخوه (م) العامل بمصلحة الحالة المدنية بالتوقيع على تصاريح الولادات بأثر رجعي، وهو الأمر المخالف لنظام الحالة المدنية الأمر الذي أدى إلى إعفائه، فضلا عن توصل المجلس بطلب عقد دورة إستثنائية لإقالة المعني بالأمر من مهام النائب الأول لرئيس المجلس وتبعا لذلك راسلت السلطة الإقليمية العضو المعني بالأمر طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي أعلاه من أجل تقديم إيضاحات حول المنسوب إليه، والتمس الحكم بعزل السيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ... طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستأنفه عامل اقليم سيدي بنور أمام محكمة الإستتئاف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي حكمت بعزل السيد (غ) من عضوية المجلس الجماعي ل ... إقليم سيدي بنور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، طعن فيه المطلوب بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/264 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2018/1/4/3116 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر، وبعد إحالة الملف على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن قبول الطلب: حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق لعامل إقليم سيدي بنور أن طعن بتاريخ 2020/01/30 بالنقض في نفس القرار الإستئنافي وفتح له الملف رقم 2020/1/4/1590 وقضت فيه بمحكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/1193 الصادر بتاريخ 2020/12/17 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وبالتالي يكون الطالب قد إستنفد حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.