محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/1057 — قرار عدد: 2003/507 — بتاريخ: 2003-05-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما عن ابتدائية الدار البيضاء (عين الشق الحي الحسني) بتاريخ 17-2-1998 قضى بما يلي في الطلب الأصلي. شكلا: بقبوله.
وموضوعا: الحكم للمدعي بالتعويض عن: 1- باقي الأجرة: 27ر 2567
2- عن باقي العطلة: 45ر9619د
3- عن تعويض السكنى: 360,00د
4- عن المكافأة السنوية: 1854,72د
5- عن الساعات الإضافية: 70ر 2215د
6- عن باقي التعويض عن القيام بمهمة: 1063,80د، مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به.
في الطلب المضاد: شكلا: بعدم قبول الطلب المتعلق بمصاريف الهاتف والمرض وتذكرة الطائرة. وموضوعا: الحكم على المدعي (الأجير) بأدائه للمشغلة (المدعى عليها). 1- باقي القروض التي استفاد منها: 61828,00د
الغرفة الاجتماعية
2- عن الفائض من تسبيق لقيام بمهمة: 16108,14د مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعي واستئنافا فرعيا من طرف المدعى عليها (طالبة النقض) وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بما يلي: شكلا: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. وفي الموضوع: أولا في المقال الأصلي: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الإشعار والإعفاء والطرد، والحكم من جديد على الشركة بأدائها للأخير عن الإشعار: 72063,54د وعن الإعفاء: 50ر30000د وعن الطرد: 00ر270.000د، وبتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيا: في المقال المضاد: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب عن مصاريف الهاتف والمرض وتذكره الطائرة والحكم من جديد بقبولها، وبأداء الأجير للشركة عن مصاريف الهاتف 926,54د، وعن مصاريف المرض: 37730,27د، وعن تذكرة الطائرة 2.950,00د، والصائر بالنسبة ليستخلص نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة. الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: التناقض في التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق القواعد المسطرية الجوهرية وخرق القانون وخاصة مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 23-10-1948.
الغرفة الاجتماعية
ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن الشركة الوطنية للنقل الجوي "الخطوط الملكية المغربية" مؤسسة عمومية تخضع لمقتضيات ظهير 16-7-1962 ومرسوم: 14-11-1963 وأنها بذلك ملزمة بإحالة الأجير على المجلس التأديبي قبل اتخاذ أي قرار في حقه، بل أكثر من هذا اعتبر توقيفه لمدة يوم واحد غير كاف للبحث في ملفه، دون تحديد عدد الأيام بإجراء هذه البحوث ... وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فإن العارض شركة مساهمة ومقاولة حرة تدير شؤونها وفقا لمقتضيات القانون التجاري الخاص بالملاحة الجوية، وتخضع أيضا لقانون الشغل في علاقتها مع مختلف أجرائها. وتعتبر أن يوم واحد كاف لإجراء البحث في ملف الأجير قبل تقرير فصله ... فاجتهاد محكمة الاستئناف استقر على أن شركة الخطوط الملكية المغربية شركة مساهمة حرة، يطبق عليها في علاقتها مع أجرائها قانون الشغل خاصة مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود ومقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في: 23- 1948-10 وباقي مقتضيات القانون الخاص ... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه بالإطلاع على ظهير 16-10-1957 يتجلى بأن شركة الخطوط الملكية المغربية هي مقاولة ذات احتكار وامتياز ممنوح لها في الميدان الجوي من طرف الدولة، وإن ظهير 19-7-1962 في فصله الأول ينص على أن المقاولات التي لها احتكار وامتياز لحماية نشاطها بموجب القانون تخضع لمقتضيات هذا الظهير. وبالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تقوم به طالبة النقض التي توجد تحت وصاية وزارة النقل، ولها صفة مؤسسة عمومية، فإنها تخضع في علاقتها مع مستخدميها لمرسوم 14-11-1963 المحدد للقواعد العامة المشكلة لأرضية النظام الأساسي لمستخدمي هذا القطاع.
الغرفة الاجتماعية
وإن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن المطلوب في النقض تم طرده تعسفيا من طرف مشغلته (طالبة النقض) مادامت هذه الأخيرة لم تسلك مسطرة الطرد، المنصوص عليها بمرسوم 14-11-1963 والذي يوجب عليها قبل طرد الأجير إحالته على المجلس التأديبي. يكون قرارها المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانونية المثارة، معللا تعليلا كافيا، وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس.
الوسيلة الثانية
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: التناقض في التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، وخرق القواعد المسطرية الجوهرية، وقوانين الموضوع، وخاصة مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 6 من القرار الوزاري المؤرخ في: 23-10-1948، والفصول: 895, 903, 904, 908 من قانون الالتزامات والعقود.
ذلك أن الخطأ كما عرفه الفصل 78 الفقرة الأخيرة هو الإمساك عما كان ينبغي القيام به، أو فعل ما كان لا ينبغي فعله.
فخيانة الأمانة، منصوص عليها كخطإ مدني ضمن لائحة الأخطاء المبررة للطرد كما نص على ذلك الفصل 6 من القرار الوزاري المؤرخ في 23-10-1948 والمطلوب في النقض كان يعمل بمطار الحسيمة كوكيل للشركة العارضة ... إلا أنه خرج عن حدود الوكالة بربط علاقات مشبوهة مع أحد المزودين الخواص المتعاملين مع الشركة في إطار علاقة تجارية، وذلك بدون موافقة ولا إذن من العارضة، وهذه العمليات المشبوهة وقعت خلسة بينهما بمناسبة قيام الأجير بعمله كوكيل للعارضة كما أن الممول المرحوم السيد المرابط عبد السلام سلم للمطلوب في النقض شيكات وقع الإدلاء بنسخها في المرحلة الابتدائية،
الغرفة الاجتماعية
وبالرجوع إلى محضر البحث المنجز في المرحلة الابتدائية سيلاحظ بأن المطلوب في النقض لا ينازع في حجز تلك الشيكات، ولا حتى في علاقته مع السيد المرابط ... ورغم هذه الحجج الكتابية غير المنازع في شأنها المعززة باعترافات قضائية للمطلوب في النقض، اعتبرت محكمة الاستئناف بأن الحجة غير قائمة على ارتكاب المطلوب في النقض الخطأ المتمثل في خيانة الأمانة ... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه مادام قد ثبت للمحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، أن الأجير (المطلوب في النقض) تم طرده تعسفيا من طرف مشغلته (طالبة النقض) لعدم سلوكها مسطرة الطرد المنصوص عليها قانونا، تكون في غنى عن مناقشة سبب الطرد الذي تمسكت به المشغلة. ويبقى التعليل المنتقد في هذا الشأن زائدا يستقيم القرار بدونه، مما تكون معه الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة : - يوسف الإدريسي - مقررا- الحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس