محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/8432 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/02 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. م) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 523
الصادر بتاريخ 2021/11/01 في الملف عدد 2021/1201/492.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/22 من طرف المطلوبة في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (س.ش) ادعت
بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/09/25 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنها دائنة للمدعى عليها
(ن.ق) بمبلغ 600.000,00 درهم، من قبل اعتراف بدين حل أجله بمتم أبريل 2020، ملتمسة
الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض عن التماطل تحدده المحكمة حسب سلطتها
التقديرية. أجابت المدعى عليها بمذكرة تضمنت طلبا مضادا، بأن الدين غير حقيقي ومبني
على وثيقة صورية، وأنها بصفتها والدة المدعية الأصلية وبطلب منها حررت الاعتراف
بالدين، وسلمته لها قصد مساعدة زوجها اللبناني الجنسية لاعتماده مع بعض المتعاملين معه
في المغرب، فالعقد في حقيقته هو عقد كفالة، والتمست إجراء بحث، والتصريح بصورية عقد
الاعتراف بالدين وإبطاله. فصدر الحكم عدد 332 بتاريخ 2021/06/28 في الملف 301-
2020-1201، قضى بأداء المدعى عليها (ن.ق) للمدعية (س.ش) مبلغ 600.000درهم
وبرفض الطلب المضاد. استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام
التعليل، ذلك أن دفاع المحكوم عليها صرح للمحكمة بأن وكالته انتهت بسبب وفاة
المستأنفة، وأنه يتعين إشعار ذوي الحقوق، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة في أول
جلسة، وأصدرت قرارا ضد متوفاة.
لكن، حيث إن المحكمة وبعد أن قدرت في إطار سلطتها أن القضية جاهزة للحكم
فيها وأدرجتها في المداولة، فإنها لم تكن ملزمة بالاستجابة للطلب المقدم لها، والقضية مدرجة
بالمداولة، بعرض القضية من جديد للمناقشة بعد إحاطتها علما من الدفاع بوفاة مورث
الطاعنين، مادام أنه ويمقتضى الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا كانت القضية
جاهزة فإن وفاة أحد الأطراف أو تغير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية لا توخر الحكم في
الدعوى، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، وانعدام الأساس القانوني بعدم الأخذ
بالقرائن، وعدم التحقيق في الدعوى، ذلك أنه لم يعلل عدم جوابه على الدفع المتعلق
بالصورية، التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن، خاصة أن
المطلوبة هي ابنة المحكوم عليها، مما يوسع دائرة الإمكان بحكم أن الأم تقدم عادة كل ما
يمكن أن يساعد أبناءها، لتحقيق مصالحهم، والمحكمة توقفت عند سبب شكلي بالقول بأن
الدين ثابت من خلال إقرار الملتزمة وصحة السند، كما أن القرار الاستثنافي كالحكم
الابتدائي لم يجب على ما أدلت به المحكوم عليها والذي يثبت أن المطلوبة ابنتها، وأنها لم
تستطع إثبات اليسر، أو حتى الكفاف، وأنها كانت هي وزوجها بدون عمل، وكانت تقيم
لدى والدتها المحكوم عليها، كما أنها أدلت بصورة شيك يفيد أن والد المطلوبة منحها
مساعدة بتاريخ 2016/02/05 بمبلغ 1500 درهم، فكيف يعقل أن تقرض والدتها بعد شهرين
مبلغا قدره 600.000 درهم، كما أن عدم قدرتها المالية ثابت برجوع شيك سحبته لفائدة
شركة (ع) بمبلغ 170 درهما بدون أداء، وأن المواصلين للدعوى أخ، وأخت المطلوبة في النقض
أنجزا إشهادا يفيد أن الاعتراف بالدين الذي حررته والدتهم كان بهدف إثبات يسر المطلوبة
وزوجها (ح.ص)، وتدعيم شروط إقامته بالمغرب، والمحكمة لم تجر تحقيقا في الدعوى.
لكن، حيث إن التزام مورثة الطاعنين أساسه اعتراف بدين مصحح التوقيع، والمحكمة
لما أخذت به، واعتبرته صادرا عن إرادتها، ورتبت عليه الأثر القانوني، تكون قد أخذت
بالمثبت أمامها بما هو مقرر قانونا، وأنه وبتعليلها الذي جاء فيه: "أن القول بان الاعتراف
بالدين عقد صوري ليس ضمن وثائق الملف ما يبرره مادام الدين ثابت ومستحق" تكون قد
استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها واعتبرت ضمنيا أنها لا
تنهض كافية لإثبات الصورية مما أغناها عن إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، وما
أثير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد
الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انویدر، غُّ
الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب
الضبط السيد فهد الرميشي.