محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/7/6/18827 — قرار عدد: 2020/51 — بتاريخ: 2020-01-14

القرار عدد 51
الصادر بتاريخ 14يناير 2020 في الملف الجنحي عدد 18827و 18828/
دعوى عمومية - دفع بالتقادم - رفع دعوى إتمام إجراءات البيع - أثرها. إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد الدفع بالتقادم مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي بعلة أن دعوى إتمام البيع قاطعة لأمد التقادم مخالفة بذلك المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت الأسباب القاطعة لأمد التقادم وعرضت قرارها للنقض.
نقض وإحالة
حيث أدلى الطاعن (س.ز) بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع لدى محكمة النقض كلمة أدليت المطالبة بالحق المدني الشركة المدنية العقارية (أ) في شخص مثلها القانوني بمذكرة بأسباب النقص الامضاء الأستاذ (ط.م. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع لدى محكمة التقطرم جاء بال يستوفيتين للشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسيلة النقض الثانية من مذكرة دفاع الطاعن (س.ز) المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة و الخرق الجوهري،للقانون وللانعدام الأسالنية القانوني و انعدام التعليل من خلال رد الدفع بالتقادم مع اعتبار دعوى إتمام البيع المدالية إجراء قاطعا لتقادم الدعوى العمومية، و الحال ان الطاعن تمسك من خلال مذكرة الدفوع الشكلية المدلى بها استئنافيا بالدفع بسقوط الدعوى العمومية بناء على مقتضيات المادتين 4 و 5 من قانون المسطرة الجنائية نظرا لانصرام أمد تقادم الجنح في أربع سنوات بين تاريخ الوقائع موضوع المتابعة و تاريخ تحريك المتابعة من قبل النيابة العامة الذي هو 30- 2013-4 فكافة الأفعال التي أشارت إليها الشكاية و التي شملها البحث التمهيدي و بنيت عليها المتابعة تعود كلها لسنتي 2006 و 2007 لكن محكمة الاستئناف سايرت التعليل الابتدائي فيما تعلق بأثر الدعاوى المدنية على التقادم الزجري وردت الدفع بالتقادم بعلة ان المطالبة بالحق المدني حفاظا على حقوقها في النزاع باشرت دعوى إتمام البيع بتاريخ 05-03-2013 وهو إجراء قضائي قطع التقادم وهو تعليل مخالف للواقع و للقانون لإن الشكاية تعود لسنة 2007 وليس 2009 و لإن الإجراءات القاطعة للتقادم جاءت على سبيل الحصر عندما نصت المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية أنه: « ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة او التحقيق أو المحاكمة
تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به و بكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم «. فالمقال صادر عن تصرف إرادي للطرف المدني وليس عن السلطة القضائية ويعرض الدعوى المدنية وليس الدعوى العمومية ولا علاقة له بمسطرة التحقيق وليس بإجراء تتخذه المحكمة، فدعوى إتمام البيع أمام القضاء المدني في إطار خصومة مدنية يعتبر إجراء قاطعا لتقادم الالتزام المدني وليس للدعوى العمومية مما يجعل القرار خارقا للقانون، منعدم التعليل والأساس القانوني وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و4 و5 و6 من نفس القانون. حيث أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه یجب ان یکون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا. كما تنص المادة 4 أعلاه على أنه: تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى به . ... » وتنص المادة 5 من نفس القانون على إنه: «تتقادم الدعوى العمومية ما لم تنص قوانين خاصة
على خلاف ذلك بمرور: .....-
- أربع سنوات ميلادية كاملة منشتى من يوم ارتكاب الجنحة.
<<. .. .. . . .........
المملكة المغربية : وتنص المادة 6 من نفس القانون إعلام على إنأنقضائية «ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكلة إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. - يقصد بإجراء المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية الى هيئة التحقيق او هيئة الحكم. يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق ۔ خلال مرحلة التحقيق الاعدادي او التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب
الاول من هذا القانون. ۔ يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى يسرى هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو
المتابعة او المحاكمة . ... «.
إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت برد الدفع بالتقادم مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي
وعللت قرارها بالقول:
- « ..... حيث ان المطالبة بالحق المدني تقدمت بشكايتها بتاريخ 2009/04/15 و
متابعة النيابة العامة جاءت بتاريخ 2013/04/30 و أن مثار النزاع كانت معاملة مدنية في الأصل و أن المطالبة بالحق المدني حفاظا على حقوقها في النزاع باشرت دعوى إتمام البيع بتاريخ 2013/03/05 وهي إجراء قضائي كما نصت مواد المسطرة الجنائية والاجتهاد القضائي بغض النظر عن طبيعته و بالتالي فإن الإجراء القضائي المذكور قطع التقادم و تبعا لذلك يكون الدفع غير مبني على أساس و يتعين تأييد الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى برد الدفع المذكور ... » تكون المحكمة قد اعتبرت ان دعوى اتمام البيع قاطعة لأمد التقادم مخالفة بذلك المادة 6 من ق م ج التي حددت الاسباب القاطعة لأمد التقادم كما أشير أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لأجله
ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/10 في القضية ذات العدد: 2016/2602/439. وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة
اخرى. وبإرجاع المبالغ المودعة لمودعيها بعد المشتخلاص المصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الحاكمة متركبة من السادة فاطمة بزوط رئيسة الجلسة والسيد المصطفى لزرق رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وسعيد أملو وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وصلاح الذين طيوبي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.