محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17298 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ: 2019/04/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ: 2019/04/11 في القضية ذات العدد: 2019/81، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من آجال انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنا قدره 3000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ب) المحامية بهيئة الجديدة والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي مقتضى يفيد أنه صدر عن نفس الهيئة التي استمعت إلى دفوع الأطراف ومناقشتهم القضية موضوع الملف، كما أن اعتماده في تعليلاته إلى تصريحات إخواته (م) و(ح) و(س) قضائيا رغم وجود نزاع تابت فيما بينهم حول تركة والدتهم بمقتضى الإقرار القضائي الصادر عنهم أمام مجلس القضاء خلال المرحلة الابتدائية وقرارين قضائيين آخرين أحدهما جنحي والآخر مدني يتعلقان بالتراع حول تركة والدتهم، هذا التراع الذي يعتبر من قوادح الشهادة ويلزم استبعادها ما دامت غير خالية من الموانع الموضوعية والذاتية التي تنال من جديتها خاصة، كما أن المحكمة باستبعادها شهادة الشاهدين (م.ب) و(ع.ب) بعلة أنه لم يرد بها تاريخ قيام العارض بالمنسوب إليه، والحال أن الملف جاء خاليا مما يثبت ذلك، مما يبقى معه هذا الاستبعاد غير قانوني والقرار ناقص التعليل.

حيث من جهة أولى، فإن ما عابه الطاعن على المحكمة مصدرة القرار بالوسيلة الأولى لا أساس له ما دام أن المحكمة التي ناقشت القضية بجلسة 2019/03/28 هي نفسها التي نطقت بالقرار

بجلسة 2019/04/11.

وحيث من جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا (م.ب) و(ع.ب) و(س.ب) و(ح.ب)، وهم نفس الشهود المستمع إليهم أمامها بيمينهن (م) و(ح) و(س.ب) اللواتي أكدن بيمينهم أن المطالب بالحق المدني هو من كان يتصرف في أرض التراع وأن المتهم تعرض له ومنعه من الحرث، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع وتصرفه فيه وقيام الطاعن بمنعه من حرثها والتصرف فيها علما أن المنع من الحرث يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المحددة في الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن عدم أخذ المحكمة بشهادة شاهدي الطاعن، إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية في الأخذ بما يكون قناعتها وترك ما دونه ما دامت كونت قناعتها من شهادة الشاهدات

أعلاه، وتبقى الوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.