محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2856 — قرار عدد: 2021/327 — بتاريخ: 2021-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/05/14بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2007/09/21، إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2016/07/14، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه تقرر فصل المطلوب عن العمل بسبب ارتكابه لخطأ جسيم طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، ملتمسة رفض الطلب، وبعد إجراء بحث بين الطرفين و فشل محولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار و الفصل و الضرر و العطلة السنوية وباقي الأجرة، و برفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكاز القرار على أساس سليم مع خرقه لحقوق الدفاع، ذلك أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، و أن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الدرجة الثانية قد سبق لها و أن قررت إجراء بحث والاستماع لشهود الطالبة قصد التحقق من ارتكاب المطلوب لخطأ جسيم، غير أن المحكمة صرفت النظر عن البحث المذكور، استنادا للموقف الذي عللت محكمة الدرجة الثاني قرارها، و لما كان الأمر يتعلق بصيانة حقوق الدفاع، وتمكين الطالبة من إثبات ادعائها بما لديها من حجج، فإن الأمر كان يفرض على المحكمة عوض صرفها النظر عن إجراء البحث المأمور به، إنجاز ذلك البحث بحضور الشهود، الذين لا دليل بالملف على ما يفيد قيام المحكمة باستدعائها لهم، ذلك أنه لا يوجد في القانون ما يلزم الدفاع بإحضار الشهود، كما لا يوجد في القانون أيضا ما يلزمه تسلم الاستدعاءات وتبليغها، وهو ما يفيد أن قرار المحكمة قد ورد غير مرتكز على أساس وخرق بالتالي حقا من حقوق الدفاع، مما يتعين نقضه. لكن، إن كل ما أورده الطالب في وسيلة طعنه بالنقض يعتبر أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيها، إذ لم يدل بأي تعقيب بعد صرف محكمة ثان درجة النظر عن إجراء البحث الذي سبق أن قررته، وبالتالي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة، والقرار فيما انتهى إليه لم یکن خارقا لأي مقتضى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي و أم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.