محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3122 — قرار عدد: 2022/381 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ط. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 1809 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/7205/175 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على جواب المطلوب في النقض المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت باها بواسطة نائبته الأستاذ سلوى (ر) بمذكرة مؤرخة في 2022/01/13 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/03/27 تقدم (ص) الحسين بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه: أنه يطعن بالإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة في مواجهة قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت باها برفض التشطيب على تعرضات على مطلب التحفيظ عدد 09/31626 رغم البت فيها قضائيا، وإحالة الملف على المحافظ على الأملاك العقارية منذ 2013/10/9، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني للمحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت باها جزئيا فيما تعلق منه برفض التشطيب على التعرض الكلي المودع بمطلب التحفيظ بتاريخ 1999/10/4 كناش 26 عدد 691 الصادر عن (هـ) سعيد بن الحسين المضمن بمطلب التحفيظ عدد 09/31626 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، إستأنفه المحافظ على الأملاك العقارية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش إستنادا إلى أن الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري يلزم المحافظ بأن يأخذ بعين الإعتبار الإتفاقات التي قد يتضمنها التنازل أو الصلح المدلى به إلى المحكمة، وبالرجوع إلى الحكم عدد 67 الصادر بتاريخ 2011/10/12 فقد أشار فقط إلى تنازل المتعرض (هـ) سعيد دون ذكر موضوع التنازل وتطبيق هذه الأحكام يتوقف على الإدلاء بهذا التنازل، وقد سبق له مراسلة طالب التحفيظ طبقا للفصل 50 من ظهير التحفيظ، كما أن تطبيق الأحكام متوقف على تأكد المحافظ من أنها نهائية وبالرجوع إلى القرار الإستثنافي رقم 198 بتاريخ 2013/5/28 فإن (هـ) سعيد ليس طرفا فيه وقد توصل من رئيس كتابة الضبط بإشهاد بعدم وجود ما يفيد تبليغ الحكم إلى المتعرض المذكور، مما يتبين معه بأن الحكم غير نهائي في مواجهته، وإستأنفه (ص) الحسين فرعيا أمام نفس المحكمة التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الدفع بعدم قبول الطلب : حيث دفع المطلوب في النقض المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت باها بعدم قبول الطلب، لكونه قد وجه ضد عدة أطراف من بينهم مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزير الفلاحة وعامل إقليم شتوكة أيت باها، والحال أنه لايمكن تقديم الطعن إلا ضد أطراف الحكم أو القرار، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن الطالب قد وجه طعنه بالنقض ضد المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت باها مصدر القرار الإداري المطعون فيه والمحكوم لفائدته إستئنافيا، ويكون بالتالي قد وجه طعنه بالنقض ضد من يجب، وأن إدخال أطراف أخرى لم تكن في القرار المطعون فيه لا يمكن إلا أن يجعل طلب النقض عديم الأثر تجاههم، وما أثير غير جدير بالإعتبار.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 2 من قانون الإلتزامات والعقود، وخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار الإستئنافي لازال يطالب المتنازل عن تعرضه (هـ) سعيد بتتبع مسارات دعوى تنازل عنها بمقتضى إلتزام مستوفي الأركان وفق ضوابط الفصل المذكور المحدد لأسس التعبير عن الإرادة، وساير المحافظ فيما تمسك به دون الوقوف على ما ينال من صحة إلتزام الشخص المذكور، وأن إدارة المحافظة العقارية قد قدمت المقال الإستئنافي في مواجهة الطالب فقط ودون بقية الإدارات الأخرى التي لم يتم إخراجها من الدعوى بأحكام قضائية نهائية، وأن القرار الإستئنافي لم يكلفها بإتمام البيانات والأطراف، كما أنه صدر دون إدلاء المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية، لاسيما وأن الأمر بالنازلة يتعلق بقضية مرتبطة بتدليس جنائي تستدعي إحالة الملف على النيابة العامة في إطار مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب نقض القرار .

لكن، حيث إن ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 2 من قانون الإلتزامات والعقود لم يسبق للطالب التمسك أمام محكمة الإستئناف ولا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن جهة ثانية، فإن المطلوب في النقض - المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم شتوكة أيت بها - لما وجه طعنه بالإستئناف ضد المستأنف عليه - (ص) الحسين - المحكوم لفائدته يكون قد وجهه ضد من يجب، وهو غير ملزم بإدخال كل الأطراف في الحكم المستأنف، وأن محكمة الإستئناف لما صرحت بقبول الإستئناف لم تخرق أية قاعدة قانونية جوهرية، ومن جهة أخيرة، فإن البين من القرار المطعون فيه أنه صدر بعد إدلاء المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون بمستنتجاته الكتابية وإعتبار القضية جاهزة للحكم فيها، والفرعين الأول والثالث من الوسيلة غير مقبولين، والفرع الثاني منها غير جدير بالإعتبار. في الفرع الرابع من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ظهير التحفيظ العقاري، وخرق مقتضيات المادة 37 من نفس القانون، ذلك أن المتنازل

المدعي في التعرضات الخاصة بالتحفيظ أدلى بتنازله عن التعرض ويكون قد تنازل عن دعواه ومراميها الخاصة بإسقاط الحقوق العينية التي كان قد إدعاها لنفسه بمناسبة إعلان تعرضه شفاهة أمام الموظف العقاري الخاص بعمليات التحديد الجماعي، لكن القرار المطعون فيه صرف النظر عن التنازل المذكور بالرغم من أن المحكمة المعروض عليها النزاع كان عليها أن تشهد بتنازل المتعرض وبقبوله وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الإقتضاء بالتحفيظ مع إعتبار إتفاقات الأطراف أو تصالحهم، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم الإبتدائي عدد67 الصادر بتاريخ 12 اكتوبر 2011 الصادر في الملف رقم 2006/12 قد صدر بين (ص) الحسين و(ع) سعيد و(ر) محمد، وقضى بالإشهاد على المتعرض (هـ) سعيد بتنازله عن تعرضه على مطلب التحفيظ عدد 09/31626 وتحميله صائر تعرضه، وبعدم صحة التعرض المضمن بالكناش 25 عدد 678 بتاريخ 1997/11/03 على المطلب عدد 09/31626 وتحميل الطرف المتعرض صائر تعرضه وبإحالة الملف على المحافظ العقاري ببيوكرى بعد صيرورة الحكم نهائيا لإتخاذ ما يراه مناسبا، وأن (ع) سعيد قد طعن بالإستئناف ضد الحكم المذكور في مواجهة (ص) الحسين فقضت محكمة الإستئناف بأكادير بموجب قرارها عدد 198 الصادر بتاريخ 2013/5/28 بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف وإحالة ملف المطلب على المحافظة العقارية بعد صيرورة الحكم نهائيا لإتخاذ ما يلزم قانونا، وأن شهادة عدم الطعن بالنقض المدلى بها تهم (ع) سعيد، وأن الإشهاد بتبليغ الحكم الإبتدائي يتعلق بمحمد رفيق فقط، وأنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ (هـ) سعيد، وإعتبرت أن عدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن المتعلقة ب (هـ) سعيد يجعل قرار المحافظ بالتشطيب على تعرض كل من (ع) سعيد ومحمد (ر) والإبقاء على تعرض (هـ) سعيد الذي أفاد بشأنه كتاب رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان المؤرخ في 2014/03/28 بعدم وجود ما يفيد تبليغ الحكم إليه يجعل قرار المحافظ المطعون فيه مشروعا، وتكون - أي المحكمة- قد إستحضرت مقتضيات المادة37 المذكورة، وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا

ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.