محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/743 — قرار عدد: 2015/161 — بتاريخ: 2015-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 784 الصادر بتاريخ 2014/07/22 في الملف عدد 14/1614/450 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة أن المدعي إبراهيم (ع) تقدم بتاريخ 2014/04/18 بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه كون زوجته راضية (م) سبق لها أن استصدرت ضده حكما أجنبيا عن المحكمة الفرنسية بمدينة ليل قضى بالطلاق بين الطرفين وأن هذا الحكم أصبح نهائيا ويلتمس الحكم تذييله بالصيغة التنفيذية. وبعد سلوك الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، تم استئنافه من قبل المستأنف ابراهيم (ع) بعلة عدم وجود أي حالة تنافي مع النظام العام المغربي، وبعد سلوك الإجراءات القانونية صدر القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة ليل بتاريخ 2013/03/05 وبتوجيه نسخة من القرار بعد صيرورته باتا إلى ضابط الحالة المدنية ببني بوعياش قصد تضمين بياناته بهامش رسم الولادة عدد 1987/218 الخاص بالمستأنف. وهو القرار المطعون فيه من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها سقوط طلب النقض " كذا". حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه استند لإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الفرنسي على انعدام التطابق بين الإيجاب والقبول بين الزوجين على اعتبار أن نية الزوج من الزواج كانت هي الحصول على أوراق الإقامة بفرنسا وليس

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 إنشاء أسرة مستقرة كما تشترط ذلك مدونة الأسرة بالمغرب. وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الأجنبي لا نجده يبرز بشكل قطعي أن نية الزوج كانت الحصول على أوراق الإقامة بفرنسا، بل استند على دعوى تقدمت بها الزوجة بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج، وعززتها بحجج وقرائن استشف منها أن الزوج لم تكن له نية إقامة أسرة مستقرة مستبعد كافة أدلة الزوج. وبذلك يكون الحكم الفرنسي الذي أبطل عقد الزواج المغربي مخالفا للنظام العام المغربي، ويبقى القرار الاستنافي الذي منح الصيغة التنفيذية لذلك الحكم غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل وبالتالي معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تعليل المحكمة بكون القضاء الفرنسي استند في الحكم ببطلان عقد الزواج على كون الزوج إبراهيم (ع) كان هدفه هو الحصول على شهادة الإقامة دون أن تكون له نية إقامة زواج شرعي على وجه الدوام وساير بذلك القرار الطرح الوارد في الحكم الأجنبي من حيث عدم وجود تطابق بين الإيجاب والقبول، وأن تعليل القرار المطعون فيه لا ينبني على أساس قانوني وواقعي، ذلك أن الزواج تم الإشهاد عليه أمام عدلين منتصبين لذلك، وشهدا على حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار، لا شرط لأحدهما على الآخر بذكرهما، وأن ذلك الزواج تم بعدما أدلى كل من الخاطب والمخطوبة بالوثائق الإدارية لإبرام عقد الزواج وبعد إطلاع القاضي المكلف بالزواج عليها والإذن بعد ذلك للعدلين بالإشهاد على ذلك الزواج، والذي دام بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات. ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تتأكد من صحة الحكم الأجنبي ولم تتحقق من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي كما ينص على ذلك الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيدة مليكة حفيظ - المحامي العام : السيد

محمد الفلاحي.