محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/1141 — قرار عدد: 2008/1098 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/10/8 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ت) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/10/1 في القضية عدد 2007/632 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل المدان كامل المسؤولية والحكم على المسؤول المدني (م.ش) بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.س) تعويضا إجماليا قدره 36136,95 درهم وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة

المحامین ببني ملال.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت الحد الأدنى للأجر مستبعدة لشهادة الأجر المدلى بها من الطالب والتي تفيد أن أجرته الشهرية في مبلغ 3600,00 درهم يتقاضها من مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للبيئة والتربية لأنه يعمل مربيا منشطا بمدارس ( ... ) بأزيلال التابعة للمؤسسة المذكورة فتكون المحكمة قد خالفت مقتضيات المادة الثانية من ظهير

1984/10/2 والقرار لم يجب على دفع الطالب المثار في مذكرته الاستئنافية بشأن اعتماد الأجر المحدد في شهادة الأجر وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على القضية بمثابة انعدام التعليل. وحيث إن الثابت من مذكرة استئناف الطالب المسجلة بصندوق المحكمة بتاريخ 2007/6/14 أنه أثار كونه يتقاضى أجرا من مشغلته وأدلى لإثبات ذلك رفقة مذكرته المذكورة بشهادة أجر مؤرخة في 2006/6/29 ملتمسا اعتماد ذلك في احتساب التعويضات المستحقة في حين القرار المطعون فيه اعتمد على الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني ودون أن يجيب على دفع الطالب المقدم بصفة نظامية وله تأثير على القضية ونتيجتها مما تكون معه محكمة الاستئناف بعدم جوابها على ما أثير في الوسيلة قد جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/10/1 في القضية عدد 2007/632 جزئيا بخصوص التعويض عن العجز الجزئي الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.