محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22198 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (م .! ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع.ت) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2021/5/6، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/29 في القضية عدد 2021/199، والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل 3/2 المسؤولية على المتهم وإبقاء 3/1 على عاتق الضحية والحكم على المتهم تحت إنابة المسؤولة المدنية شركة (ق.ك) لكراء السيارات في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدة الضحية أعلاه تعويضا صافيا بمبلغ 46943,96 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ هذا الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به والصائر بالنسبة، وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنها في الأداء أصلا وفوائد قانونية وصائرا وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بإعادة تشطير المسؤولية وتحميل المتهم (س.آ) 4/3 وترك 4/1 على عاتق المطالبة بالحق المدني (م .! ) وبرفع التعويض الواجب لهذه الأخيرة إلى مبلغ 52811,96 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، هذا المبلغ تم تصحيحه بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/6/3 في القضية عدد 2021/08 على أساس أن هناك خطأ مادي والمبلغ المستحق هو 67569,33 درهم وتحميل الطالب الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (م. ع.ت) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون في تحديد درجة المسؤولية، ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الذي قضى بتحميل الطاعنة 4/1 المسؤولية، يتبين أنه لا مبرر له من الناحية القانونية لأن المسؤول الوحيد عن الحادثة هو المتهم الذي لم يحترم السرعة المحددة ولم يراع ظروف الزمان والمكان وحالته الآهلة بالمارة في ذلك الوقت، وأن الطاعنة عندما نزلت من الحافلة فوجئت بصاحب السيارة يباغتها ويصدمها، وهي لا دخل لها في هذه الحادثة وما قضت به المحكمة بخصوص المسؤولية لا أساس له ولم تبين تلك المحكمة الكيفية التي اعتمدتها في تحميل الطاعنة لذلك الجزء من المسؤولية طالبة التصريح بنقض القرار المذكور. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تنفرد بتقديرها وتقييمها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء غير المثار وغير الملاحظ على القرار، والمحكمة المطعون في قرارها عندما عللت قرارها بأنه بعد الاطلاع على محضر الضابطة القضائية والإحاطة بظروف وملابسات النازلة بأن سبب الحادثة يرجع إلى سائق السيارة الذي كان يتعين عليه وهو يرجع بعربته إلى الخلف قبل الشروع في تنفيذه من خلو الطريق وإن اقتضى الحال الاستعانة بشخص آخر حتى يتأتى له تلافي أي طارئ وصدم الراجلة التي كانت متواجدة خلف سيارته غير مبالية بمخاطر الطريق وأن خطأ الطرفين معا أدى إلى وقوع الحادثة، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس القانونية والواقعية واستعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير مؤسسة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.