محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23007 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. ح) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/06/14 أمام مدير السجن المحلي بالجديدة وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع.ش) بتاريخ 2021/06/16 وبثالثهما بواسطة الأستاذ (ع.ز) بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/07 في القضية عدد 2021/2601/572، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ك. ح) تعويضا مدنيا قدره أربعين ألف 40000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة الدار البيضاء

المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة - خرق المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية -، ذلك أنه بالرجوع إلى جميع محاضر الجلسات أمام المحكمة المطعون في قرارها يتبين أنه تم التواصل مع العارض عن بعد، دون أن يتم التنصيص فيها على أنه خير بين مناقشة قضيته حضوريا أو عن بعد، وبذلك فالمحكمة لما ناقشت القضية عن بعد، ودون إحضاره وأخذ رأيه في ذلك، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 300 سالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لا يتبين من محاضر جلسات القضية أن الطاعن عارض في مناقشة القضية معه عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وأن الثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمهلته لإعداد دفاعه، ثم إنه كان مؤازرا بدفاعه الذي بدوره لم يثر أي ملاحظة بخصوص طريقة المحاكمة، وبذلك فهي لم تخرق المادة المحتج بها في شيء، فجاء قرارها سالما والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض دفع بأنه كان في حالة استفزاز ودفاع شرعي عن أهله ونفسه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الدفع، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه فقد وجدت بملف القضية العناصر الكافية المؤدية إلى تلك الإدانة على ضوء الوقائع المعروضة عليها والتي لم تر فيها ما يرشح قيام لا عناصر الدفاع الشرعي ولا عناصر عذر الاستفزاز، وبالتالي يكون سكوتها عن الدفع بهما بمثابة رد ضمني لهما، فجاء قرارها معللا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم البت في طلب العارض الرامي إلى تمتيعه بظروف التخفيف خرقا لمقتضيات الفصل 161 وما يليه من القانون الجنائي، ذلك أن دفاعه التمس احتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على هذا الطلب قبولا أو رفضا ودون تعليل، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان منح ظروف التخفيف من عدمه يخضع لسلطة المحكمة، وأنها لا تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الجانب إلا إذا قررت منح المتهم ظروف التخفيف عملا بالفصل 146

من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت العقوبة في الحد الأدنى للجريمة المدان من أجلها الطاعن تكون قد ردت ضمنيا ملتمسه الرامي إلى تمتيعه بظروف التخفيف، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض أدلى بإبراء مصادق عليه تضمن تنازل المطالب بالحق المدني كليا عن جميع مطالبه بعد أن حصل منه على تعويض قدره أربعون ألف درهم، وهو الأمر الذي أكده الشهود الذين توسطوا في الصلح، وتمسك بمقتضيات الفصل 1189 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على ذلك بمقبول، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، وأن الحكم المؤيّد رد الدفع بكون التنازل المدلى به إنما يتعلق بتنازل الضحية عن شكايته فقط، ولا يعتبر صلحا الذي يقتضي توافق إرادتين، فيتبنيها لتعليله، تكون قد ردت الدفع بمقبول، وجاء قرارها معللا كفاية والفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية

وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.