محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5065 — قرار عدد: 2023/169 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/4/1 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 903 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 2021/1201/1 بتاريخ .2021/12/27 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ر.ث) - الطالب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة أنه يقيم بعنوانه المذكور بمقال الادعاء وبمر إلى منزله عبر طريق قديمة جدا تمر منها العربات والسيارات والدواب وآليات الفلاحة وأن هذه الطريق تتوسط عقار المدعى عليه والتمس الحكم بإلزامه بفتحها وإزالة الأشواك والأحجار المعرقلة للمرور وتوسيعها وإرجاعها إلى الوضع الذي كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليه أن الطريق موضوع النزاع عبارة عن ممر صغير "مريرة" صالح لمرور الدواب والسكان ولم یکن من قبل ممر خاص بالسيارات والعربات وأنه لم يمنع أي أحد من المرور والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وأن المحكمة كان عليها الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من واقعة إغلاق الطريق وبعد إجراء خبرة وبحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها
بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن المحكمة لم تتناول في تعليلها كل ما ورد بمحضر جلسة البحث المجرى بتاريخ 2021/10/26 بتدقيق إذ لو فعلت ذلك لاتضح لها أن المطلوب أقر أمامها بأنه هو من قام بإغلاق الطريق وذلك بقوله في السطر ما قبل الأخير من محضر جلسة البحث "عن سؤال صرح (ع) حول الطريق أنه حبس الطريق لأنهم أرادوا توسيعها" بالإضافة إلى تصريحات الشهود التي جاءت متطابقة ومتناسقة الذين أجمعوا على أن الطريق موجودة منذ القدم ويمكن مرور العربات وسيارة الإسعاف والماشية وأضاف أحدهم وهو (ب.ب) أن الطريق ضاقت عند أرض (ع) وهي تتوسط أرضه، وأن المطلوب لا ينكر واقعة مرور الطريق بوسط أرضه وهذا الإقرار قضائي بمناسبة الجواب على المقال الاستئنافي وهي قرينة على أنه من ضيقها، وأن المحكمة كان عليها المزيد من التحقيق ولم تلتفت إلى دفوعه وحججه والقرائن المقررة بمقتضى القانون.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعملا بمقتضيات الفصل 454 من ق.ل. ع فإن القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها، والطاعن تمسك بكون الطريق موضوع النزاع قديمة وأن المطلوب أقر بوجودها في جلسة البحث وفي جوابه على المقال الاستئنافي وأن الشهود جميعهم أكدوا وجود الطريق وأنها ضيقت على مستوى ملك المطلوب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوب هو الذي
ضيق الطريق دون الأخذ بعين الاعتبار تصريحه بجلسة البحث أنه: "حبس الطريق لأنهم أرادوا توسيعها" ودون الأخذ بالقرائن التي تفيد أن الطريق كانت موجودة منذ القدم وأنها واسعة إلى أن ضاقت بأرض المطلوب وأن الطلب يهدف إلى فتح طريق وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لم ترکز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - مُحَد صواليح - فحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.