محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/639 — قرار عدد: 2011/16 — بتاريخ: 2011-01-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ادعاء المطلوب في النقض شكيب (م) أن الطاعن يوسف (ي) أصدر لفائدته ست كمبيالات مسحوبة على البنك الشعبي بمبلغ 90.000 درهم، وأنه قدمها للوفاء فأرجعت له لانعدام الرصيد، طالبا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول، وبعد جواب المدعى عليه نافيا مديونيته أصدرت تجارية فاس حكما بأداء المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية بالنسبة للكمبيالات المستحقة بتاريخ 2008/4/30 و 2008/5/30 و 2008/6/30 من تاريخ استحقاق كل واحدة، ومن تاريخ الحكم بالنسبة لباقي الكمبيالات وإلى غاية التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 345 و359 و71 و89 و90 و92 من قانون المسطرة المدنية، وبخرق قواعد الاختصاص وخرق المواد 159 و210 و211 من مدونة التجارة، وخرق المادة 26 من مدونة الشغل وخرق قواعد الإثبات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، وبنقصان التعليل وسوئه الموازي لانعدامه، ذلك أنه التمس تحقيق الخطوط وقام بالطعن بالزور في تواريخ الكمبيالات وكذا الخط الذي حررت به، مؤكدا أنه سلمها للمطلوب في النقض فارغة وموقعة على بياض استنادا للمادة 26 من مدونة الشغل، وما يؤكد ذلك أن تاريخ الإصدار هو 2008/2/20 وتاريخ المصادقة عليها هو 2008/3/4، ولإثبات ذلك أدلى بلائحة الشهود وإشهادات مصححة الإمضاء، إلا أن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي جاء فيه: "أن الطاعن لم ينكر صراحة توقيعه وإنما اكتفى بالطعن في الخط الذي حررت به الكمبيالات"، واعتبرت عن خطأ أنه لا يمكن إثبات عكس مضمون السندات الكتابية بشهادة الشهود، والحال أن

منانز عات تجارية

طلبه بالاستماع إلى الشهود لم يكن لإثبات عكس مضمون الحجة الكتابية، وإنما لإثبات كون هذا المضمون غير صادر عنه وأنه وقع الكمبيالات على بياض ككفالة الأجير لمشغله. كما أنه تم إجراء محاسبة بين الطرفين ثم قام المطلوب بطرده دون إرجاعه تلك الوثائق، وهي بتعليلها ذلك وبعدم استجابتها لإجراء تحقيق حسب الفصل 89 من ق.م.م وإجراء مسطرة الزور الفرعي، تكون قد أتت بتعليل فاسد وخرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه، ومن جهة ثانية إن الطاعن أثار أن ثلاث كمبيالات غير متوفرة على اسم المستفيد عكس الكمبيالات التي كانت موضوع أمر بالأداء إلا أنها اعتبرت أن هذا الإخلال لا يجردها من قيمتها كوسيلة لإثبات المديونية، وهو تعليل ناقص على اعتبار أن هذا الإخلال نزع عن السند صبغته التجارية، الأمر الذي يكون له تأثير على الاختصاص النوعي الذي لا ينعقد للمحكمة التجارية للبت في الطلب، كما أثار الطاعن عدم سلوك مسطرة الاحتجاج طبقا للمادتين 210 و211 من م.ت، وأن المطلوب في النقض يعتبر حاملا للكمبيالات ما دامت أنها غير صادرة في اسمه خاصة تلك المستحقة الأداء بتاريخ 2008/7/30 و2008/8/30، وأن المحكمة بتعميمها التعليل على الكمبيالات التي شملها الأمر بالأداء والتي لم تكن محل المسطرة القضائية تكون قد خرقت المادتين المشار إليهما، فعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة والتي تمسك الطاعن أمامها بعدم وجود أسباب للمديونية وبكونه سلم الكمبيالات فارغة للمطلوب في النقض ككفالة الأجير لمشغله، استبعدت عن صواب ملتمسه الرامي إلى الاستماع إلى الشهود وإجراء تحقيق في الخطوط بعلة مضمنها " أنه يفترض قانونا أن كل التزام يتوفر على سبب صحيح، وأن الإثبات المعروض من طرف الطاعن بواسطة الشهود لإثبات عكس ما تضمنته السندات غير مجد بالنظر إلى قيمة الدين المطلوب والثابت بحجة كتابية "، وهي بما

جاء في تعليلها المشار إليه، وبما جاء في علل الحكم الابتدائي المؤيد "من صرف النظر عن الدفع المتعلق بإنكار الطاعن للخط الذي صدرت به الكمبيالات، ما دام أنه لا يوجد قانونا ما يلزم تحريرها من قبل الملتزم، وما دام أن الطاعن لم ينكر توقيعه المضمن بها فإن توقيعه عليها يبقى هو مناط التزامه"، تكون قد جعلت قرارها معللا بما يطابق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، ومن جهة ثانية إن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن الكمبيالات غير الحاملة لاسم المستفيد لا تفقد قيمتها كوسيلة إثبات للمديونية ويحق للحامل الرجوع على الملتزم بالأداء، ما دام أن عدم ذكر البيان المذكور إن كان يؤثر على إنتاج الآثار الصرفية المترتبة عن الكمبيالة، فإنها تصبح بمثابة اعتراف بدين التزم الطاعن من خلالها بأداء المبالغ المضمنة بها لحاملها، وما دام أن المطلوب في النقض في النازلة هو حاملها مما يبقى معه الطاعن ملزما بأداء قيمتها، طالما لم يثبت انقضاء الدين بإحدى الوسائل المقررة قانونا لانقضاء الالتزامات، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وكان ما استدل به الطاعن على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد امحمد

بلقسيوية.