محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3755 — قرار عدد: 2019/168 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآزرو أعقبه بآخر إصلاحي، عرض فيهما أنه يملك العقار الموصوف بهما، وأن المطلوب استولى على جزء منه وشرع في البناء عليه والتمس استحقاقه منه وتخليه عنه، وأرفق المقال بشرائه عدد 146 وشراء البائع له عدد 442. وأجاب المطلوب بأن مصلحة الطاعن في الادعاء منتفية وبأنه لم يثبت الترامي المزعوم في مقاله، وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 12/127 بتاريخ 2012/10/22 في الملف رقم 5/11/183غ قضى: "بعدم قبول الدعوى"،

قضايا الحيازة والاستحقاق

واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ل.آ) الذي خلص إلى انطباق شراء الطاعن على المدعى فيه. وبعد إجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم یجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه خرق قواعد الحيازة في الفقه، لأن هذه الحيازة غير ثابتة للمطلوب، لا بالخبرة ولا بمحضر المعاينة الذي أدلى به، كما أن الحكم الجنحي المستدل به لا حجية له في موضوع النزاع عملا بنسبية الأحكام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أقرت الحيازة للمطلوب رغم انتفاء عناصرها الخمسة المشترطة في لامية الزقاق، كما غيرت سبب الطلب معتبرة أنه يتعلق بحيازة استحقاقية مع أن المطلوب استند في حيازته إلى رسوم شراء بينت الخبرة أنها لا تنطبق على المدعى فيه، والمحكمة خالفت نتيجة هذه الخبرة فيما يتعلق بتأكيد انطباق حجج الطاعن على المدعى فيه خلافا لحجج المطلوب دون أن تبرر هذه المخالفة، لاسيما وأن المطلوب استند في تبرير حيازته إلى رسم شرائه الذي نفت الخبرة انطباقه على المدعى فيه، والمحكمة أخطأت أثناء الترجيح بين الرسوم عندما اعتبرت شراء الطاعنين مجردا من أصل الملك لانبنائه على شراء مبني على آخر مبني على رسم تركة، بينما هو مبني على متروك (غ. ط) الذي يعتبر مصدر ملكية البائعة للبائع، وهو من تلقى عنه المدعى فيه، والعبرة في رسوم الأشرية للسابق منها تاريخا، وهو ما لم تطبقه المحكمة، مما يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة تامة الشروط على قاعدة الإثبات، والأشرية المجردة لا ينتزع بها الملك من واضع يد يدعيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى شراء الطاعن فوجدته ينتهي إلى رسم إحصاء متروك ومخارجة يتعلق بموروث أجنبي عن المطلوب، فاعتبرته مجردا من أصل الملك وأوهنته عن أن

43 قضايا الحيازة والاستحقاق

ينتزع به المدعى فيه من يده، فأيدت الحكم القاضي بعدم قبول دعوى الاستحقاق بعلة أنه: "لئن كان المستأنف قد عزز دعواه برسم شراء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... )، فإن البين منه أن البائع به السيد (م.ر) استند في ملكيته للمبيع لرسم شراء مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1972/4/15 من البائعة له السيدة (ع. ح) التي استندت في أصل تملكها لرسم تركة ومخارجة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) لسنة 1999، تبين للمحكمة من خلال دراسته وتفحصه أنه عبارة عن إحصاء مجرد من أصل الملك بالشروط المتطلبة قانونا، مما يبقى معه الشراء المحتج به من المستأنف بدوره مجردا مما يثبت أصل الملك بشروطه المذكورة"، من جهة، ومن أخرى فإنها لما بتت في دعوى الاستحقاق على مقتضاها لم تغير سببها، ولم تكن مدعوة إلى تطبيق حجة المطلوب على المدعى فيه ما دام الطاعن لم يثبت تملكه بحجة يتوجب تطبيقها أو الترجيح بينها وبين حجج خصمه، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.