محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/2652 — قرار عدد: 2018/314 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2013/12/30 لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك بقعة أرضية رقم 55 بها بناية مساحتها ومشتملاتها مذكورة بالمقال، وذلك بمقتضى عقد هبة عدد 74 من والده، وأنه أسكن معه الطاعنين بها إلا أنهم رفضوا إفراغها بعد مطالبته لهم بذلك، والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة الأرضية المذكورة وأرفق المقال بإراثة موروثه عدد 356 ورسم الهبة المشار إليه. وأجاب الطاعنون بأن اسم المطلوب بالمقال الافتتاحي يختلف عما هو بالإراثة المدلى بها، وأن الواهب رجع في هيبته وأرفقوا جوابهم برسم اعتصار عدد 61 وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ص١٠) انتهى فيها إلى انطباق رسم الهبة عدد 74 مساحة وحدودا على العقار المدعى فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/1/8 في الملف عدد 15- 14-1401 حكما تحت عدد 7 قضى "باستحقاق المدعي (ع. ح) من المدعى فيه موضوع رسم الهبة عدد 74 صحيفة 139 بتاريخ 1994/6/3، والحكم على المدعى عليهم بالإفراغ منه هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم". واستأنفه الطاعنون، وبعدما أجرت محكمة الاستئناف بحثا بين الطرفين واستنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنهم أدلوا بمذكرة جوابية بجلسة 2014/5/8 ضمنوها أن مورثهم حاز العقار

- تطبيق قوانين مدنية

موضوع الهبة بعد اعتصاره من المطلوب واستنتجت من ذلك أنه يعتبر إقرارا منهم بأن المطلوب حاز العقار بمجرد وقوع الهبة، وأن إقرارهم حجة عليهم باعتبار أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ الهبة وتاريخ الاعتصار تناهز 6 سنوات مع أن الحيازة غير ثابتة في النازلة، إذ أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أثبتت أن والدة المطلوب الطاعنة (م.ب) تتواجد بالعقار بصفة مستمرة كما تبين للمحكمة خلال البحث عدم حيازة المطلوب للعقار المدعى فيه لتواجد بالديار الفرنسية، وأنه لما كان يحضر إلى المغرب يقيم بين أصهاره. كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها على مقتضيات المادة 286 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه لا يجوز الاعتصار إلا بحضور الموهوب له وقبوله مع أن مدونة الحقوق العينية لم يبتدأ العمل بها إلا بتاريخ 2011/11/22، وأن الاعتصار تم بتاريخ 2000/1/1 وأن مبدأ عدم رجعية القوانين يفرض عدم تطبيق مدونة الحقوق العينية على النازلة التي تبقى خاضعة لقواعد الفقه المالكي، مما يوجب نقض القرار

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد الهبة المستدل به من طرف المطلوب لاستحقاقه محله وألفته مستجمعا لشروط صحته، ورتبت آثاره لحيازته عین الموهوب وفق ما يجب واستبعدت عقد اعتصاره لزواج الموهوب له قبله، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وأن باقي ما هو منتقد بالوسيلتين مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.