محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/102 — قرار عدد: 2017/119 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5493 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/20 في الملف رقم: .2016/1501/466 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف- المشار الى مراجعه أعلاه- ان السيد (م.ل) تقدم بتاريخ 19 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يشتغل لدى (م.و. م) واستفاد من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 122.017,98 درهما عن المغادرة
الطوعية ومبلغ 150.000,00 درهم عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، وفوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ 49.248,17 درهم من مبلغ التعويض الممنوح له كضريبة عامة على الدخل على الرغم من أن المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وأن في ذلك خرق لمقتضيات المادة 74 من مدونة الشغل، كما أن المدعى عليه امتنع عن تسليمه شهادة العمل ملتمسا الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له، فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام أجل الإخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجع المدعى عليه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و. م) بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبأن الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه، فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في منطوق الحكم والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادتين 74 و75 من مدونة الشغل لان ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفه لفائدة المستأنف عليه وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعه تحت طائلة سقوط الحق في ذلك وهو ما دفعه إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبا بالإشهاد بتراجعه عنه، والمحكمة حورت وقائع الدعوى وحورت طلباته المحددة فيها، ذلك أنه التمس الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و.م) لخطأ نتج عنه ضرر له تمثل في اقتطاع مبلغ الضريبة لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وخلافا لما ورد في الحكم، فإنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغله بشان الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والمادة 76 من مدونة الشغل أو استرجاعه، والحكم بما قضى به يكون قد تجاوز حدود طلباته في خرق لمقتضيات الفصل 3 من
قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء.
لكن، حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو التعويض المترتب لفائدة المستأنف نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم
إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحق المدعي في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط بها من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.