محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/10187 — قرار عدد: 2021/557 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد السلام (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/3 أمام كاتب ضبط محكمة الاستيناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستينافية بمحكمة الاستيناف بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية ذات الرقم 19/380 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول مطالبه المدنية تبعا لادانة (س) (ع) من أجل جناية هدم مبنى عمدا والحكم تصديا بعدم الاختصاص بالبث في المطالب المدنية تبعا للبراءة مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان اوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة لطالب النقض، وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شکلا،
وفي الموضوع:
حيث أن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ
به .
من أجله
قضت برفض الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي وعادل الايسر وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة الزهرة جبور.