محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19704 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 2593 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/11 في القضية ذات الرقم 2020/2602/814 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م.آ) و(ح. ع) وفيما قضى به من إدانة المتهمة (ز. أ) من أجل الضرب والجرح بالسلاح وانتزاع عقار من حيازة الغير وعقابها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.١) تعويضا مدنيا قدره 7000.00 درهم وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من القانون المذكور كما عدلت وتممت بالقانون رقم 24.05. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا
إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث تبين أن الطاعن لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى أمام محكمة الموضوع، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (م. أ). وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.