محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/12430 — قرار عدد: 2019/308 — بتاريخ: 2019-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/2/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/2/21 ملف عدد 2018/457 القاضي: مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المفصلة بالحكم والفوائد القانونية و النفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر مع تعديله بتحميل المتهم كامل المسؤولية ورفع التعويضات المحكوم بها إلى المبالغ المضمنة بالقرار والفوائد القانونية عن المبالغ المضافة ابتداء من تاريخ القرار وتحميل الأطراف المدنية المستأنفة الصائر على النسبة . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ ابراهيم (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عدلت المسؤولية وجعلتها كاملة على الظنين على أساس السرعة التي كان يسير بها. والحال أن الحادث هو حادث تقابل وقع على الساعة السادسة مساء من شهر يناير وأن الدراجي لم يكن يتوفر على الإنارة ولم يكن ملتزما لأقصى يمينه بل كان يسير على يسار الطريق الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام و القرار المطعون فيه عندما جعل كامل المسؤولية على الظنين عبد النبي الكيلالي دون أي تعليل ودون رد على مذكرة بيان أوجه الاستناف جاء غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن السبب الرئيسي في وقوع الحادث يرجع إلى أخطاء المتهم المتمثلة في سيره بسرعة أفقدته التحكم في زمام ناقلته فصدم الدراجة النارية التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالجانب الأيمن من الشطر المخصص لها و دهسها تحت عجلاته دون أن يرتكب سائقها أي خطا يسأل عنه، تكون قد استعملت سلطتها في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الوديعة و مبلغه ألفي درهما تستخلص طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .