محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3550 — قرار عدد: 2019/963 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 11 ماي 2016، تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أن جماعة فاس سلمته رخصة بتاريخ 24 يونيو 2015 تحت رقم 2015/528 من أجل إنجاز إصلاحات بالبناية الكائنة ب ... سيدي بنور اخريشفة فاس وتتعلق تلك الإصلاحات بالحرش والمرطوب والزليج والجبص والصباغة وإصلاح السقف بالورقة والكايزة وقنوات تصريف المياه الداخلية وترميم السترة وتثنية أرضية السطح بالفورما والزليج، شريطة تقديم شهادة من مكتب دراسات مختص والقيام بالتدعيمات الضرورية قبل الشروع في الأشغال واستعمال مواد تقليدية واحترام المارة والجوار، وأكد أنه باشر تلك الأشغال وفق الترخيص، غير أنه بتاريخ 15 شتنبر 2015 فوجئ بإعذار يحمل رقم 2015/22 موقع من طرف النائب الرابع لرئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة بضرورة إنهاء المخالفة المتمثلة في الشروع في بناء سترة فوق البناية رقم ... بعلو متر واحد تقريبا وإحداث مدراج للارتقاء إلى السطح، وبعد ذلك صدر الأمر رقم 209 بتاريخ 24 دجنبر 2015 عن الوالي يأمره بهدم البناء المخالف، مؤكدا أن ذلك الأمر غير مشروع لانعدام السبب ومخالفة القانون، فأجاب الوالي متمسكا برفض الطلب بعدما أكد أن المخالفة ثابتة، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض

الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض .

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتجلى في خرق المواد 65، 66 و67 من مدونة التعمير وعدم الجواب على الدفوع المثارة بصورة منتظمة ونقصان التعليل، ذلك أنه طبقا للمقتضيات المذكورة يتعين أن يتم تبليغ المخالف بمحضر المعاينة المخالفة والأمر الفوري بإيقاف الأشغال بصورة قبلية لإصدار الأمر بالهدم، وأنه لم يتم احترام هذه الإجراءات القبلية لصدور قرار الهدم في حقه، إذ انه لم يبلغ بمحضر المعاينة المخالفة ولا بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال قبل تبليغه بقرار الهدم، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع، وان رخصة الإصلاح المسلمة له تنص على ترميم "السترة" وهو ما يعني بصفة قطعية أنها كانت موجودة قبل طلب الرخصة ولم يتم إحداثها بعد تسليمها له، وأن محضر معاينة المخالفة يشير فقط إلى الشروع في بنائها، وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ن) الذي أفاد أن وسائل إثبات زيادة درج للصعود إلى السطح وبناء "سترة" بهذا الأخير غير متوفرة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها من جهة إلى محضر المعاينة المنجز من قبل عون محلف بتاريخ 03 غشت 2015، الذي أفاد فيه أنه عاين شروع الطاعن في بناء "سترة" بعلو متر تقريبا فوق سطح البناية رقم ... وإحداث مدراج للصعود إلى السطح، دون أن تكون الرخصة التي يتوفر عليها تسمح بذلك، ودون أن يثبت المستأنف تراجعه عن مواصلة ما أحدثه، وهي الواقعة التي أكدت الخبرة المنجزة في الموضوع على ماديتها، ومن جهة أخرى، فإن توزيع الاختصاصات بين الجماعة والمقاطعات إعمالا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، يجعل رئيس المقاطعة المعنية مختصا، واعتبرت القرار المطعون فيه مؤسس على أسباب واقعية وقانونية تبرره، وأما بخصوص باقي ما تمسك به الطالب، فإن المحكمة ردته بما مفاده أن صدور الأمر بالهدم لا يتوقف على سبقية إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال، سيما وأن المقتضيات المحتج بخرقها تكتفي بالنص على قيام المخالفة بواسطة محضر معاينة ثم تقديم الشكوى من طرف رئيس الجماعة إلى النيابة العامة المختصة، لتخلص إلى اعتبار ما تمسك به المستأنف غير مؤسس، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.