محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/18775 — قرار عدد: 2021/444 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/4/24 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/4/18 ملف عدد 2019/3 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم (م.ش) من أجل ما نسب إليه و التصريح ببراءته و مؤاخذة المتهمة نبيلة (ن.هـ) من أجل ما نسب إليها و معاقبتها من أجل عدم ترك مسافة الأمان بغرامة نافذة قدرها 300 درهما ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير بغرامة نافذة 1200 درهما مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه. و الحال أنه أقر بمادية الحادثة التي تسببت للضحية نبيلة (ن.هـ) بجروح بسبب عدم تبصره و عدم احتياطه و عدم انتباهه و عدم تحكمه في قيادة ناقلته حسب تصريح الضحية بكون المطلوب في النقض بعد توقفه براس العقبة رجعت به الحافلة الى الخلف و اصطدمت بمقدمة سيارتها خاصة وأنها كانت تحمل 12 راكبا. ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا بمغادرته مكان الحادثة مباشرة بعد ارتكابها نظرا لاحتجاج الركاب الذين أوصلهم إلى المحطة وقد أنجز الرسم البياني للحادثة في غياب ناقلته. وبذلك يكون قد حاول
التملص من المسؤولية المدنية و الجنائية. و أن إقدامه على ذلك كان على بينة واختيار و ليس بحسن نية ولا يسمح له احتجاج الركاب بالقيام بذلك وبالتالي يكون الفرار عقب ارتكاب الحادثة و تغيير معالم الحادثة ثابتين في حقه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يكون معه خارقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 167 و الفقرة الأولى من المادة 182 من مدونة السير ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه واستندت في ذلك على إنكاره المنسوب إليه و خلو الملف من أي دليل على رجوعه إلى الخلف وتصريحه لدى الضابطة القضائية بأن المتهمة الثانية اصطدمت بحافلته من الخلف و أنه نزل من ناقلته واضطر لإيصال المسافرين إلى المحطة بسبب احتجاجهم ثم رجع إلى مكان الحادثة ولم يثبت لها سوء نيته عند مغادرته مكان الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.