محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26975 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 3542 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1778، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (فاطمة الزهراء. و. م) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح موضوع شكاية المشتكية (جيهان. ب)، ومن براءة المتهم (محمد. ب) من جنحة الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، وفيما قضى به من إدانة المتهمة المذكورة من أجل محاولة الهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والضرب والجرح بواسطة السلاح والسب غير العلني، وعقابها بأربعة أشهر (04) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وفيما قضى به من إدانة المتهم (عديل. ع) من أجل محاولة الهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف وحيازة السلاح في ظروف من شانها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد بواسطة السلاح والسب غير العلني وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في
الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنحة الضرب والجرح في حق الأولى، ومن جنحة الإيذاء العمدي بواسطة السلاح في حق الثاني، دون مناقشة محضر معاينة رجال الشرطة القضائية للضحية وهي ملقاة أرضا بالقرب من سيارة المتهم الثاني، المعززة بتصريحات الشاهدين (سكينة. ل) و(محسن. م) اللذين عايناها ملقاة تحت مقدمة السيارة، وكذا تصريحات المتهمة (فاطمة الزهراء. و) بأنها في خلاف دائم مع عائلة الضحية، وظهورها بشريط الفيديو بنفس مكان تواجده، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (فاطمة الزهراء. و. م) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح موضوع شكاية المشتكية (جيهان. ب)، وكذا فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. ب) من جنحة الإيذاء العمدي بواسطة السلاح، استنادا إلى "إنكارهما المتواتر، وانعدام الإثبات، وأن شكاية الجهة المشتكية المجردة من أي دلیل قانوني یمکن الاستئناس به لا تقوم حجة علی قیامهما بالمنسوب إلیھما، كما أن الشاهدين المستمع إليهما أكدا أنهما لم يعاينا واقعة صدم المتهم للضحية بسيارته"، فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، علما أن محضر معاينة رجال الشرطة القضائية للضحية وهي ملقاة أرضا بالقرب من سيارة المتهم لا يشكل لوحده دليلا كافيا لإثبات فعل الإيذاء العمدي في حقه، والقرار جاء بذلك معللا بما يكفي، والوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد يونس سعيدي.