محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1597 — قرار عدد: 2018/121 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/ 2015/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 2862 الصادر بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/8205/3333 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ا) تقدمت بتاريخ 2014/03/18 بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها بموجب عقد مؤرخ في 2002/12/24 المصادق عليه من طرف السلطات الإدارية المصرية خلال شهر يونيو 2005، والمسجل بالسجل التجاري المصري بتاريخ 2005/07/12، والمصادق عليه من طرف وزارة الخارجية المغربية ضمت الشركة الطالبة الهيئة الاستشارية " الدكتور (أ.ع) مهندسون استشاريون شركة (ت)"، وأن البند 8 من العقد ينص على أنه " تحل الشركة الدامجة حلولا قانونيا مع الشركة المندمجة باعتبارها خلفا عاما لها وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما تؤول إليها كافة أصولها وخصومها وأنها المدين الوحيد لكافة ما قد يظهر من التزامات على الشركة المندمجة" وأن الشركة المندمجة أسست بالمغرب شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وهي الطالبة " شركة (إ. إ.د) المغرب"، وعملا بعقد الاندماج فإن المدعية
أصبحت هي الشريك الوحيد في هذه الشركة الأخيرة، فالتمست أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بتسجيل عقد الاندماج بالسجل التجاري لشركة (إ. إ.د) المغرب الحامل لرقم 62055 فتقدم الطالبون بمقال التدخل الإداري في الدعوى، عرضوا فيه أن عملية الإدماج تتعلق بشركتين خاضعتين للقانون المصري في تأسيسهما وفي عملية إدماجهما وليس للقانون المغربي، كما انه لا توجد أي مصلحة للمدعية في هذه النازلة إذ لا هي شريك في الشركة المغربية (إ. إ.د) المغرب ولا هي متوفرة على توكيل من الشريك الوحيد فيها احمد عبد الوارث، هذا وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب أمام محكمة الموضوع رامت منه إشفاع العقد المطلوب تسجيله بالصيغة التنفيذية، صدر فيه حكم برفض الطلب، ملتمسين الحكم بقبول طلب إدخالهم في الدعوى وبعدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص للبت فيه، ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد رئيس كتابة الضبط عوض رئيس مصلحة السجل التجاري، وبعد تمام الإجراءات صدر أمر قضى بأمر رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بتسجيل عقد الاندماج المؤرخ في 2002/12/24 بالسجل التجاري لشركة (إ. إ.د) المغرب الحامل لرقم 62055، استأنفه المتدخلون إراديا في الدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول استئناف شركة الدكتور (أ.ع) مهندسون استشاريون وقبول استئناف باقي الطاعنين، وموضوعا بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصلين 430 و 432 من قانون المسطرة المدنية والفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك انه عملا بمقتضيات الفصلين 430 و 432 من ق.م.م. فإن العقود المبرمة خارج المغرب لا تطبق ولا تنفذ داخله، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وتبعا لذلك فإن عقد الاندماج موضوع الدعوى هو مجرد عقد عرفي لعدم إبرامه أمام موظف رسمي في بلد التعاقد وان توقيعه من طرف السلطة الأجنبية لا يضفي عليه صبغة الرسمية المحددة بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، وما يؤكد هذا الموقف هو صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2014/8232/4872 قضى برفض تذييل العقد المذكور بالصيغ التنفيذية بعلة عدم توفره على الشروط القانونية المتطلبة والمنصوص عليها في الفصل 432 من ق.م.م.، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بتسجيل عقد الاندماج بالسجل التجاري رغم صدور قرار استئنافي قضى برفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون
فيه.
حيث تمسك الطاعنون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون عقد الاندماج موضوع
الدعوى مجرد عقد عرفي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع لعدم إبرامه أمام جهة رسمية في بلد التعاقد، وانه أبرم بالخارج وهو بذلك غير قابل للتنفيذ بالمغرب إلا إذا ذيل بالصيغة التنفيذية، والمطلوبة سبق لها أن تقدمت بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتم رفضه من طرف قضاء الموضوع، فردت ذلك بتعليل جاء فيه " ... انه يحق للشركة الدامجة المستأنف عليها أن تطالب بتسجيل عقد الإدماج في
السجل التجاري للشركة الطاعنة المحدثة بالمغرب، باعتبارها تابعة لها، وان هذا العقد يكون دليلا وذا حجية في مواجهة هذه الأخيرة من يوم تسجيله أو التأشير عليه أو المصادقة عليه في الخارج عملا بمقتضيات الفصل 425 من ق.ل.ع مما لا مجال معه للدفع بمقتضيات الفصل 432 من ق.م.م، وأن الأمر لا يتعلق بسلوك مسطرة التنفيذ في مواجهة الغير"، دون أن تجيب عما وقع التمسك به من كون محكمة الموضوع سبق لها أن رفضت طلب تذييل عقد الإدماج المحتج به بالصيغة التنفيذية، أو تبين من أين استقت كون العقود العرفية المبرمة خارج المغرب، تنفذ داخله دون تذييل بالصيغة التنفيذية فجاء قرارها غير مبني على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي، وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.