محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4168 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 322 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2019/1201/650. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/10 من المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن)، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 322 وتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2019/1201/650، أن (س. ج) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بأنه بمقتضى رسم شراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك عدد ( ... ) وتاريخ 2016/12/16 اشترى قطعة أرضية بدوار ( ... ) بقصبة تادلة مساحتها 120 متر مربع حدودها قبلة (ف.١) وشمالا زنقة عرضها 8 أمتار وورثة (م. ع) قديما وجنوبا (أ.ب) وغروبا (م.ن). وأنه بمقتضى ملحق إصلاحي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وتاريخ 18 أكتوبر 2018 تم إصلاح حدود القطعة المذكورة من جهة الشمال إذ أصبح يحدها الزنقة بدلا من ورثة (م. ع) والزنقة. وأن المدعى عليه (م.١) قام بإغلاق الزنقة من جهة الشمال إذ غرس القصب وشجر الزيتون ووضع الأغصان والآجور، مما حرمه من الانتفاع بالزقاق وفتح الباب، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بفتح الزقاق وإزالة القصب وشجرة الزيتون والآجور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق المقال بمحضر معاينة وبصورتين مصادق عليهما من الرسمين المشار إليهما. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الدعوى انتهت برفض الطلب، وأن المدعى فيه ليس بزنقة وإنما عبارة عن عقار مملوك للغير وأدلى بنسخة حكم عدد 196 صادر بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 2018/1201/41. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليه، الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي وإجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) وبحث واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليه برفع الضرر اللاحق بالمستأنف وذلك بفتح الزنقة موضوع الدعوى وإزالة القصب وشجرة الزيتون والآجور بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل وخرق قواعد جوهرية أضر به، ذلك أنه ارتكز على محضر معاينة منجز من طرف السلطة المحلية ليست له أية حجية في إثبات الوقائع لأنه ليس بإجراء منصوص عليه بقانون المسطرة المدنية، وعلى صنفين من الشهود البعض فيهم ينفي وجود الضرر والبعض الآخر يقر بوجوده، وهو ما يؤكد التناقض في تصريحاتهم، واستبعد الخبرة المنجزة استئنافيا بغير مبرر قانوني كما استبعد محضر المعاينة المنجز من طرف قاضي محكمة أول درجة بالرغم من أنهما قانونيان إذ أن محضر المعاينة أنجز تحت مراقبة وإشراف القضاء وهو المخول له قانونا القيام بذلك، طالما أنه إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، شأنها في ذلك شأن الخبرات القضائية لأن الخبراء هم المختصون في المسائل الفنية والتقنية لاستخلاص وجود الضرر من عدمه، وأن الخبرة المنجزة استئنافيا أثبتت في خلاصتها بأنه لا وجود

للزنقة موضوع الدعوى بتصميم التهيئة، كما أن محضر السلطة المحلية لا حجية له لأنه ليس إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها على سبيل الحصر بقانون المسطرة المدنية، ولا يمكن ترجيحه وشهادة الشهود على الخبرة المنجزة استئنافيا وعلى محضر المعاينة المنجز من طرف القاضي المذكور مما يكون معه القرار خارقا لقواعد مسطرية وجوهرية أضرت به ومشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وأن إجراء بحث بالاستماع إلى شهادة الشهود يعد بدوره من إجراءات التحقيق للإلمام بعناصر الدعوى طبقا للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان البين من وثائق الملف وخصوصا البحث المنجز في المرحلة الاستئنافية بأن مجموعة من الشهود شهدوا بوجود الزنقة المدعى بها قبل إغلاقها من طرف الطالب، وبأن البحث المنجز في المرحلة الابتدائية انصب فقط على تصريحات طرفي التراع دون الاستماع إلى الشهود للقول بوجود الزنقة المذكورة من عدمه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أنه بتصفح شهادة الشهود المستمع إليهم خلال البحث الذي أجري في النازلة خلال هذه المرحلة يتضح منها أن شهود الإثبات أكدوا وجود زنقة فاصلة بين الطرفين تمر منها قنوات المياه الصالحة للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي وأن بعض شهود النفي أقروا بوجود زنقة فاصلة بين الطرفين والبعض الآخر منهم صرح بأن لكل واحد من الطرفين زنقة تخصه دون بيان اختصاص كل واحد بزنقة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج فجاء قرارها ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يؤكد الطاعن على أن القرار ارتكز على القاعدة الفقهية التي تنص على أن شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي، التي لا مجال لتطبيقها في موضوع دعاوى رفع الضرر كإطار مدني وإنما تطبق في ميدان الميراث كإطار شرعي كما هو الشأن في شهادة الإراثة التي يقدم فيها وترجج فيها شهادة الإثبات على شهود النفي إذا ما أثبت الشهود الأوائل ذكر اسم أحد الورثة وأن الشهود الآخرين شهدوا بعدم العلم به، مما يكون معه القرار المطعون فيه طبق القاعدة الفقهية في موضوع يخرج عن إطارها الشرعي ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن الوسيلة لكي تكون مقبولة يجب أن تؤسس على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الاختصاص، والشطط في استعمال السلطة وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل وأن وسيلة النقض لم تؤسس على واحد من الأسباب الخمسة المبينة

أعلاه، مما تكون معه غير مقبولة.

وفي شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود،

ذلك سبق له أن أدلى بنسخة حكم تحت عدد 196 صادر بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 2018/1201/41 قضى برفض الدعوى جوهرا، وتمسك بسبقية البت في النازلة لتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على دفعه بأي تعليل خارقا بذلك الفصل المحتج به الذي يعد من مقتضيات القانون الداخلي الجوهري وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته ردت دفع الطاعن بشأن سبقية البت بعلة أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الملف المدني عدد 2018/1201/41 بتاريخ 2018/07/11 يتضح منه أن موضوعه يتعلق برفع الضرر عن دار مشاعة بين مجموعة من الورثة بما فيهم الطاعن حاليا، إلا أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق برفع الضرر عن بقعة أرضية في ملكية الطاعن لوحده، وبالتالي فإن موضوع الدعويين يختلف مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.