محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/955 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/8/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1526 الصادر بتاريخ 2018/7/4 في الملف عدد 2018/1620/806 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1526 الصادر بتاريخ 2018/7/4 في القضية عدد 2018/1620/806 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعيين (ع. ط) و(أ.ط) تقدما بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي مؤدى عنهما بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان على التوالي بتاريخ 2016/7/25 و 2016/9/27، عرضا فيهما أنه سبق للمدعى عليه (م. ط)، أن اشترى من (ر.ن)

ومن معها جميع واجباتهم المقدرة في هكتار واحد من كافة القطعة الفلاحية المسماة "ك"، حسب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 17 رجب 1425 أسس له مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وسمي بملك "س"، وبعد ذلك فوت المعطي المذكور هذا الواجب لهما حسب رسم الشراء عدد ( ... ) كناش ( ... ) في 2005/7/22، وتصدق مؤخرا على (م. ط) بمقتضى عقد صدقة مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/8/22، وملحق إصلاحي لعقد الصدقة بتاريخ 2012/11/1، وذلك بجميع الواجب المتبقى له على الشياع في القطعة الأرضية المسماة "ك" الكائنة بدوار ( ... ) إقليم بنسليمان مساحتها الإجمالية ثلاثة هكتارات تقريبا حسب الشراء المومأ إليه أعلاه، إلا أن الواجب المتصدق به من طرف المعطي على المدعي الأصلي (م. ط) والذي آل إليه عن طريق الشراء والذي أسس له مطلب التحفيظ فوته بكامله، ولم يبق له أي نسبة في الملك يمكنه التصدق به، مما يفيد أن الصدقة انصبت على ملك الغير والتي لا تصح إلا إذا أجازها المالك الأصلي، ملتمسين التصريح ببطلان عقد الصدقة وعقد الملحق الإصلاحي، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الدعوى، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 18/1/31 في الملف عدد 16/806 ببطلان عقد الصدقة المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/5/10 وملحقه الإصلاحي المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/11/1، فاستأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين بخرق الفصل 50 من ق.م.م "والصحيح 345 من ق.م.م"، ذلك أن المحكمة حورت الوقائع وتجاهلت الوثائق التي أدلى بها وركزت تعليلها على رسم الشراء عدد ( ... ) كناش ( ... ) الذي باع بمقتضاه (م. ط) جميع الملك المسمى أرض "س" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مساحته هكتار واحد إلى كل من الطالب (م ح. ط) و(ع. ط) و(أ.ط)، والباقي من أرض الكدية تصدق به مؤخرا عليه بمقتضى عقد الصدقة والملحق الإصلاحي له مصححي الإمضاء على التوالي بتاريخ 2012/8/22 و2012/12/9، علما أن أرض "ك" مساحتها 3 هكتارات استخرج منها مطلب التحفيظ المتعلق بأرض "س"، وما بقي من القطعتين مساحته هكتار واحد ونصف تقريبا وهو ما بحيازته، وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج. ع) بأن الأمر يتعلق بقطعتين وهما أرض "س" والثانية أرض "ك"، وأن ما تصدق به (م. ط) على إخوته (م) و(ع) و(أ) و(ب) و(ع ر) يخص أرض "س"، التي تصدقوا بها بدورهم

على شخص آخر يحمل اسم (أ.ط) والذي قام بتحفيظها في اسمه، ثم قام (م.ط) بالتصدق بالجزء الباقي من أرض "ك" عليه والتي مساحتها هكتار ونصف، إلا أن المحكمة تجاهلت الوثائق

المذكورة.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية خرقه قاعدة مسطرية وحق من حقوق الدفاع، ذلك أنه أثناء جريان الدعوى دعم دفوعه بوثائق تثبت عدم جدية ادعاءات المطلوبين، ومن بينها تقرير

الخبير المتعلق بالأرض موضوع التراع ورسم الصدقة، إلا أن المحكمة لم تناقشهما ولم تتطرق لهما لا بالقبول ولا بالرفض، والتمس نقض قرارها.

لكن، حيث إنه عملا بالمادتين 275 و291 مدونة الحقوق العينية يشترط لصحة الهبة أن يكون

الواهب مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها مما عرض أمامها من مستندات أن اسم القطعة الأول وهو "ك" وأن اسم "س" اختاره المتصدق للأرض أثناء تقديم مطلب التحفيظ، والتي كان يطلق عليها اسم "ك" حسب المطلب المذكور، وأنهما يتعلقان بقطعة أرضية واحدة وبنفس الحدود، وعللت قرارها بأنه بالرجوع إلى رسم شراء (م.ط) (المتصدق)، ورسم شراء المدعين وكذا رسم الصدقة والملحق الإصلاحي يتبين أن (م.ط) تصدق بنفس الأرض التي اشتراها وباعها للطرف المدعي، وتكون الصدقة قد انصبت على أرض "ك" التي سماها بـ "س" أثناء تقديم مطلب التحفيظ، والتي لم تعد في ملكه، مما يكون معه قد تصدق بشيء ليس في ملكه. وأن الملحق الإصلاحي المنجز بتاريخ 2012/11/1 جاء مخالفا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي توجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وقضت بما ذكر فإنها طبقت القانون، ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اوبهوش.