محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3845 — قرار عدد: 2014/202 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين في النقض مجاورة الطالبة التي قامت ببناء فيلا تتوسط مساكنهم وكرائها للغير كقاعة للأفراح طوال ليالي الأسبوع ولا تنتهي إلا بحلول الساعة الرابعة من كل يوم مما يتسبب في إزعاجهم وإفساد راحتهم والتشويش على أبنائهم في المراجعة والتحصيل، وأن الرخصة سلمت للطالبة بالرغم من شكايتهم ملتمسين الحكم برفع الضرر المذكور بإغلاق القاعة، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر، وذلك بمنع انبعاث أي نوع من الضجيج الناتج عن الاحتفالات خارج الفيلا سواء من مكبرات الصوت أو من الفرق المنشطة للحفل أو من هرج المدعوين، وإنهاء كل أشكال الاحتفال قبل حلول الساعة 12 ليلا، ومنع مستعملي عقارها من أي شكل من أشكال الاحتفال أمام الفيلا وفي
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 الشارع الذي توجد فيه عقارات المطلوبين ومن إثارة الضوضاء من منبهات السيارات، والعمل على تنظيم سيارات المدعوين إلى عقارها بشكل يمنع عرقلة استعمال المطلوبين للشارع أو عرقلة ولوج سيارتهم لعقاراتهم تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته الطالبة كما استأنفه المطلوبون أصليا وفرعيا، وبعد ضم الاستئنافين وإجراء بحث، صدر القرار المطعون فيه بالتأييد.
حيث تعيب الطالبة على القرار في باقي فروع الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية انعدام السند القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لكون الضرر المزعوم غير ثابت لكون المفوض القضائي ليس خبيرا وساعات عمله لا تسمح له بالمعاينة بعد الساعة السابعة مساء، وعرقلة سير السيارات قد لا يكون عائدا لقاعة أفراح الطالبة بل لقاعات أخرى، وافتراض وقوع الضرر من دفاع الطالبة لا يعتبر إقرارا منها بالضرر لكون الاقرار يستلزم توكيلا خاصا وأنه كان على المحكمة انتداب خبير أو الوقوف على عين المكان وأن الحفلات لا تكون بصفة مستمرة وطوال السنة بل فقط في أوقات وفترات معينة (فصل الصيف)، مما يكون معه الضرر المزعوم وعلى فرض قيامه فهو غير مستمر ونسبي يمكن تحمله في حدوده المعقولة. لكن، حيث إن وسائل الطاعنة لا تنفي وجود الضرر بالمرة وإنما أكدت على أنه على فرض وجوده يمكن تحمله، وهي بذلك اعتبرته ضررا مألوفا وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي لم يقرر إغلاق المحل بشكل نهائي بل قرر إدخال تغييرات للحد من المظاهر الخارجية التي تسببه وإنهاء مفعوله قبل منتصف الليل وهو ما يطابق الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، مما يكون قرارها مرتكزا على أساس والوسائل غير جديرة بالاعتبار. وتعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى انعدام السند القانوني لخرق مقتضيات التقاضي بحسن نية، لكون المطلوب عبد اللطيف (و) منح موافقة كتابية لأخ المطلوب محمد (ش) وهو عبد السلام (ش) للحصول
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 على رخصة استغلال إقامته كقاعة للأفراح وهو أمر يتناقض مع ما يزعمه صاحب الموافقة والمستفيد منها والذي شرع في استغلال إقامته في هذا المجال. لكن، حيث إن منح أحد المطلوبين الموافقة الكتابية لاستغلال إقامة كقاعة للأفراح رهين بعدم الإضرار بالجيران لأن الضرر يزال بقطع النظر عن موافقة الجار على ممارسة النشاط من عدمه بمجرد ظهور أسباب الضرر وإقلاق الراحة وما بالوسيلة على غير أساس.
وتعيب على القرار في الوسيلة الرابعة تناقض وغموض القرار المطعون فيه لعدم تحديده الضرر الذي يجب منعه والضرر الذي يجب التقليل منه أو رفعه باتخاذ الاحتياطات اللازمة الأمر الذي يصعب تنفيذه وكان على المحكمة انتداب خبير لتحديد نوع الضرر والحلول المناسبة لرفعه. لكن، حيث إن تأويل القرارات عند غموضها تختص بالبت فيه المحكمة المصدرة لها وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد جواد انهاري - المحامي العام: السيد نجيب بركات.