محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/4/6/6415 — قرار عدد: 2015/690 — بتاريخ: 2015-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العالي (ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد بوجناح بتاريخ 2014/12/1 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها بتاريخ 2014/11/21 في القضية عدد 14/2612/243، والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء بعشر سنوات سجنا وغرامة 30 ألف درهم نافذة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد بوجناح بهيئة الجار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون وذلك في فرعها الأول من خرق الفقرة الأولى من الفصل 351 من ق.م. ج، ذلك أنه لكي يكون المحرر رسميا يلزم أن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل المذكور والقرار قضى بتأييد القرار الابتدائي بناء على أن المحررات التي يقوم المتهم بإنجازها بصفته مفوضا قضائيا

العدد 20 - سنة 2015

تعتبر محررات رسمية، والحال أن التزوير في المحررات الرسمية يلزم أن يكون من شأنه أن يسبب ضررا ومحاضر المعاينة موضوع التزوير تتعلق بمعاينة إتلاف سلع فاسدة والضابطة القضائية ضبطت الجهة المسؤولة عن الإتلاف قبل أن تلحق البضاعة الفاسدة أي ضرر بصحة المواطنين، والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن جرائم التزوير لا يعاقب عليها إلا إذا كان التزوير نتج عنه ضرر. وفي فرعها الثاني من خرق الفقرة الثانية من المادة 16 من ظهير المفوضين القضائيين، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 15 من نفس الظهير تتطلب أن يراعى في إسناد صفة مفوض قضائي وهو يقوم بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف والقرار أدان الطاعن دون مراعاة أحكام المادة 16 المذكورة التي تفرق بين عمليات التبيلغ والتنفيذ وغيرهما من الإجراءات بتفويض من القضاء وبين قيامه بالمعاينة المجردة التي يقوم بها على طلب من يعنيه الأمر باعتباره في هذه الحالة يمارس نشاطا مهنيا حرا.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تعليل القرار يحمل معاني البراءة والإدانة في نفس الوقت والحال أن القرار الابتدائي لم يقضي بالبراءة وإنما بالإدانة مما جاءت معه حيثياته متناقضة، وحيث إن تعليل المحكمة لما اعتبر بأن المحررات التي ينجزها المفوض القضائي هي محررات رسمية استنادا إلى أحكام الفصل 353 من ق. ج تكون قد فسرت أحكام القانون الجنائي تفسيرا موسعا والذي ينبغي أن يكون لصالح المتهم وليس ضده، وبالتالي فصفة الموظف العمومي غير قائمة في النازلة لكون الطاعن نسب إليه التزوير في محاضر لا يكتسي طابعا رسميا لأنها لم تنجز بانتداب من السلطة القضائية، والقرار لما أدان الطاعن يكون قد عاقبه استنادا إلى وسائل التزوير المنصوص عليها في الفصل 353 من ق.م. ج دون أن يبحث في قيام الأركان القانونية لقيام جريمة التزوير في محرر رسمي المنصوص عليها بالفصل 351 من ق. ج خاصة عنصر الضرر. وبخصوص جريمة الارتشاء فالقرار جاء منعدم التعليل وحتى على فرض أنه أيد القرار الابتدائي فإن تعليل هذا الأخير غير مصادف للصواب، على اعتبار أن الطاعن خلاف ما جاء بالقرار يتلقى أتعابه من طرف طالب الإجراء وهو معيار آخر يفرق بين صفة المفوض القضائي وهو يمارس نشاطا مهنيا حرا وبين الموظفين العموميين الذين يتقاضون أجورهم من مالية الدولة، والطاعن أكد خلال مراحل القضية بأن المبالغ التي توصل بها هي مقابل أتعابه، مما كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، من جهة أولى حيث إن ما أثير بالوسيلة الأولى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة ثانية، فإن القرار موضوع الطعن إنما أيد القرار الابتدائي وبالتالي تبنى علله وأسبابه وأن هذا الأخير أدان الطاعن باعتباره موظف عمومي قام بإنجاز وتحرير محضر رسمي مزور بقصد إثبات واقعة غير صحيحة وإضفاء عليها صفة الواقعة

العدد 20 - سنة 2015

الصحيحة وهو يعلم بأن بفعله يكون قد رخص للمتهمين أنطونيو (م) وسمير (ز) بترويج المواد الفاسدة موضوع محاضر الإتلاف المزورة بالسوق المحلية وتعريض سلامة المواطنين لأضرار خطيرة، مما تكون معه جناية التزوير في وثائق رسمية المنصوص عليها بالفصل 353 من ق. ج ثابتة بجميع عناصرها في حقه. وحيث إن المحكمة وإن لم تبرز عناصر الإرتشاء فإنه بمقتضى المادة 537 من ق.م. ج، فإنه إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة المحكوم بها فلا يمكن بحال إبطال الحكم وطالما أن العقوبة المحكوم بها على الطاعن تعتبر مبررة من الناحية القانونية لكونه أدين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي فإنه لا يتأتى إبطال القرار لما سبق ذكره. وحيث إنه ليس من الضروري في جريمة التزوير أن يحصل الضرر فعلا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يسبب ضررا. وبذلك تكون المحكمة قد انقادت لقرار محكمة النقض في الموضوع وليس بقرارها أي تناقض ما دامت قد تبنت تعليلات القرار المستأنف، وهي بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير أساس.

من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم عبد العالي (ت).

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد عبد الرزاق الكندوز - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.