محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/13061 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د.ل) بمقتضى تصريحين أحدهما أفضى به شخصيا لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية السجن المحلي بآيت ملول بتاريخ 2020/02/28 والآخر أفضى به دفاعه الأستاذ (ا.م) بتاريخ 2020/03/04 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2020/02/25 تحت عدد 1526 في القضية عدد 2020/2601/102 والقاضي بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 1000 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (١.و) تعويضا اجماليا قدره 5.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (١.و) تعويضا قدره 5.000 درهم ولفائدة نور الدين (ب) تعويضا قدره 7.000 درهم ولفائدة عبد المالك (١. م) تعويضا قدره 8.000 درهم ولفائدة (١.ل) تعويضا قدره 5.000 درهم ولفائدة (ي.هـ) تعويضا قدره 5.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم
مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/27 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.