محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15544 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ع. أحماد) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/15 حسب الصك عدد 130، والثاني أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذة (كريمة. ن) الراميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/12 تحت عدد 73 في القضية عدد 2021/2611/16 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من اجل جناية الإدلاء بشهادة الزور في جناية وبتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة مع تحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبق للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (جميلة. ج) المحامية بهيئة مراكش المقبولة لدى محكمة النقض. حيث إن القرار الناتج عنه التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية قد تم نقضه بسبب طعن الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بورزازات حسب القرار المؤرخ في 2022/3/9
في القضية ذات العدد 5543 مما يتعين معه بالتبعية نقض وإبطال القرار بصرف النظر عما جاء في عريضة الطاعن من وسائل. وأن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/12 تحت عدد 73 في القضية عدد 2021/2611/16. وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتثبت فيه من جديد بالتبعية وتحميل المطلوب الصائر. كما قرت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.