محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1514 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوع اولهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2019/11/01 وثانيهما من المطالب بالحق المدني (م.ق) بنفس التاريخ، واللذان يرميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/10/31 في القضية عدد 2018/1107، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المطلوب في النقض (أ.ق) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ق) تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم وارجاع الحالة الى ما كانت عليه والحكم من جديد ببراءته من ذلك وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلي المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين 1514/ 2020/11/6/1515. نظرا لمذكرتي النقض المدلى بأولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان وثانيتهما من طرف العارض بواسطة الأستاذ رشيد حدسي المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ووسيلتي النقض للمطالب بالحق المدني والمتخذتين من خرق اجراء جوهري مسطري اقره القانون وفساد التعليل القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها له الى عدم ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع استنادا الى القرار عدد 45 مكرر في الملف الجنحي عدد 2018/1010 مستنتجة من خلاله ان الطرف المشتكي به لم يكن حائزا للعقار موضوع
النزاع، وهو استنتاج مخالف للواقع وللقانون على اعتبار ان المشتكي وان لم يبادر الى تنفيذ الحكم المذكور بالطرق الجبرية فان الطرق الحبية متاحة أمامه ويمكن له من خلالها استرداد حيازته بأية طريقة شاء إدارية كانت ام غير إدارية، كما انه لا يسوغ استنتاج حجج ضد شخص من خلال وثائق عزز بها موقفه القانوني، بالتالي فان التعليل الذي اعتمدته الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه يبقى تعليلا ناقصا يعرض هذا الأخير للنقض والإبطال. حیث انه طبقا للمواد 365،370 و 534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او حكم او امر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وقضت من جديد ببراءته منه، واستندت في ذلك الى تمسك هذا الأخير في جميع أطوار البحث، بكون الأرض موضوع النزاع في ملكه ويستغلها منذ 12 سنة وشيد فوقها منزله الذي يقطن فيه، وأنه قام بحرثها في أواخر شهر ديسمبر 2016، وان المطالب بالحق المدني استغل غيابه وأعاد حرثها وانه رفع شكاية بذلك، وهي مزاعم اتضح للمحكمة صحتها اثناء دراسة القضية استنادا الى ما ضمن بالقرار الاستئنافي عدد 45 في الملف الجنحي عدد 1010 الصادر بتاريخ 2019/01/31 المدلى به من المطالب بالحق المدني، والذي لا يوجد بالملف ما يفيد تنفيذه له وحيازته لأرض النزاع، وبالتالي لا داعي للبحث في مدى توافر باقي عناصر فصل المتابعة من عدمه، دون ان تناقش تعليلات الحكم الابتدائي وتصريحات الشهود المستمع إليهم بمقتضاه (م.ن) و(ح.ن) و(م.ن) و(ب.م)، والشهود المستمع اليهم أمامها (م.ن) و(م. ش) و(ب. ح)، لتكوين قناعتها من خلال شهادتهم بثبوت او عدم ثبوت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، من غير الاستدلال بحكم استئنافي سابق بين المطالب بالحق المدني وطرف اخر للحسم في موضوع النزاع، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال لأجله وبعد ضم الملفين 1514/ 2020/11/6/1515.
ومن غير الاستدلال بباقي الوسائل قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ2019/10/31 في الملف الجنحي عدد 2018/1107 في جميع مقتضياته واحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.