محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4485 — قرار عدد: 2022/380 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/05 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 3515 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف رقم 2018/1502/67 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة الهالك (ف) تقدموا بمقال افتتاحي يعرضون فيه أن مورثهم تعرض لحادثة شغل مقترنة بحادثة طريق بتاريخ 2010/12/12 أدت إلى وفاته ملتمسين الحكم لهم بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد نفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المطلوبون في النقض فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم باعتبار الحادثة التي تعرض لها الهالك (ف) حادثة طريق والحكم على مشغلته شركة (سي ... ) بأدائها لفائدة ذوي الحقوق مصاريف الجنازة لهم

جميعا ولفائدة الأرملة إيرادا عمريا سنويا ولفائدة والديه إيرادا عمريا سنويا لكل واحد منهما تؤدى الإيرادات على شكل أقساط دورية على رأس كل ثلاثة أشهر مع أن تؤدى الأقساط مستحقه ما بين اليوم الموالي لتاريخ الوفاة وهو 2010/12/16 إلى غاية صدور هذا القرار مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه،، ذلك أن المحكمة اعتمدت في قضائها على شهادة الشاهدة (غ) وعلى أن الطالبة لم تثبت واقعة انحراف الضحية على الطريق المعتاد الذي كان يسلكه وان الحادث هو حادث طريق يخضع من حيث التعويضات لمقتضيات ظهير 1963/02/06 كما وقع تعديله وتتمیمه، إلا أن هذا التعليل جاء فاسدا الشيء الذي ينزله منزلة انعدامه، ذلك أن الشاهدة هي صديقة أرملة الضحية وكانت في زيارة لها بمنزلها وأخبرتها بالحادثة التي تعرض لها الضحية وهي لم تعاين الحادثة بل أخبرت من طرف الأرملة بوقوعها ولم تعاين ظروفها وان المحكمة أغفلت أن الملف خال من أي تصريح بحادثة شغل وان المقر الاجتماعي لشركة المشغلة يوجد بطريق الدار البيضاء وان الضحية كان قيد حياته يسكن بجنان ... 28 رقم ... مراكش وان الحادثة وقعت بطريق الفروكية المحاميد وان الحادثة وقعت على الساعة العاشرة والنصف ليلا وان المشغلة دفعت ابتدائيا بأنه لا وجود لأي تصريح بحادثة الشغل وان وقت وقوع الحادثة لم يكن هو وقت خروج الهالك من العمل وانه لا شيء بالملف يؤكد ويثبت أن الحادثة التي تعرض لها الهالك وقعت أثناء مسافة الرجوع من العمل إلى السكنى. لكن، حيث إن إثبات مادية الحادثة وما ترتب عنها من وفاة يقع على عاتق ورثة الضحية، والبين من مستندات الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية تعرض لحادثة سير بطريق الفروكية قدوما من جهة مؤسسة التعليم ... صوب أقواس المحاميد وبالقرب من مخبزة ... وان المحكمة لما اعتمدت شهادة الشاهدة (غ) لوقوع الحادثة في الوقت الذي كان الضحية راجعا من عمله وان إثبات انحراف الضحية عن مساره يبقى على عاتق الطالبة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد اورحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.