محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/653 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يونيو 2022 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م. غ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2022/02/23 في الملف عدد 2021/1606/148 عن محكمة الاستئناف بالعيون.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ن.ك) تقدمت بتاريخ 2017/11/14 أمام المحكمة الابتدائية بالعيون بنقال عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (م. ح) منذ سنة 2013 بموجب طلاق اتفاقي، ولأن مبلغ 1500 درهم المحدد شهريا مقابل مستحقات بنتها منه (ف. ح) المزدادة بتاريخ 2005/08/27 لا يكفيها أمام غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتكاليف واجبات التمدرس والدعم الدراسي، وليسر المدعى عليه، فإنها تلتمس رفع المبلغ المذكور إلى مبلغ 6000 درهم شهريا شاملا لنفقة البنت وأجرة حضانتها وواجب سكنها
وبأداء المدعى عليه لها مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب، وأجاب المدعى عليه أنه يؤدي الواجبات المحكوم بها بشكل منتظم ولم يسبق له أن قصر أو تهاون في واجباته اتجاه بنته، والتمس الحكم برفض الطلب، وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد، ومبلغ 1500 درهم شهريا عن واجب تمدرس المحضونة، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1611/7، برفع مستحقات البنت (ف. ح) المزدادة بتاريخ 2005/08/27 إلى مبلغ 1600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب مع أداء مبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله بالرفع من واجب النفقة - كذا - إلى مبلغ إجمالي قدره 2000 درهم، طعنت فيه المدعية بالنقض، وبتاريخ 2021/03/02 قضت محكمة النقض في الملف عدد 2020/2/2/537 بالنقض والإحالة بعلة: "أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعنة أثارت بأن المطلوب ميسور الحال واستدلت على ذلك بمحضري استجواب، وأضافت أنه يملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وممتلكات أخرى، والمحكمة لما حددت مجموع مستحقات البنت (ف. ح) في مبلغ 2000 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلالها دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرر به تقديرها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا بهذا الخصوص، ثم إنها لما ردت طلب مصاريف التمدرس بالعلة المنتقدة في حين أنه التزم في رسم الطلاق الاتفاقي بتحمله مصاريف تمدرس البنت والتي تبين من الشهادة المدرسية التي أرفقها الطاعن بمذكرته المؤرخة في 2017/12/04 أنها تدرس بالتعليم الخصوصي برسم موسم 2017 و2018، فإنها خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض"، وبعد الإِحالة على نفس المحكمة، وانتهاء المناقشة، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله جزئيا برفع مستحقات البنت إلى مبلغ 2300 درهم شهريا وبتحديد مصاريف التمدرس في مبلغ 700 درهم وكلاهما ابتداء من تاريخ هذا القرار، إلى أن يسقط الفرض شرعا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط، بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنها التمست الزيادة في مستحقات المحضونة إلى مبلغ 6000 درهم بعدما أدلت بمحضرين استجوابين الأول عن الخازن العام للملكة الذي يثبت أن أجر المطلوب هو: 20.104,936 دراهم، والثاني عن المصلحة البيطرية بمدينة السمارة الذي ورد فيه أن المطلوب يملك 49 رأسا من الإبل، وبذلك تكون قد أدلت بالحجج الكافية لإثبات وضعية المطلوب المادية المريحة،
ومحكمة الدرجة الثانية لم تراع ما تم الإدلاء به، كما لم تعلل قرارها القاضي بالاقتصار على تعديل الحكم الابتدائي بالرفع من المبلغ المحدد خلال المرحلة الابتدائية بحسب 300 درهم ليصبح المبلغ المحكوم هو 2300 درهم دون توضيح العناصر التي اعتمدتها رغم أن أجر المطلوب يفوق 20.000 درهم، كما أكدت الطالبة أن مبلغ 1500 درهم المحدد برسم الطلاق الاتفاقي يشمل كافة مستحقات المحضونة ولا يكفي لتغطية كل المستحقات، وأن المحكمة قضت بزيادة مبلغ 300 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للمطلوب، وأن رسم الطلاق الذي اعتمدته الطالبة يتضمن التزامه أي المطلوب بكافة واجبات التمدرس التي التزم بها وحددتها في مبلغ 1500 درهم شهريا استنادا لمقتضيات المادة 205 من مدونة الأسرة، وأن محكمة الدرجة الثانية لا تملك حق تعديل الاتفاق وتحديد مبالغ أقل من تلك التي أثبتت الطاعنة أنها تشكل واجبات التمدرس والمحددة في مبلغ 1500 درهم، والمحكمة لما حددت تلك الواجبات في مبلغ 700 درهم رغم إدلائها بوصولات الأداء بمبلغ 1500 درهم، فإنها تكون قد تبنت تعليلا فاسدا يتناقض مع الثابت من خلال رسم الطلاق الاتفاقي، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م بسبب عدم التقيد بقرار محكمة النقض، وبذلك فإن التعليل الذي تبنته محكمة الاستئناف لتقضي بتأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض الطلب المتعلق بواجبات التمدرس يبقى تعليلا ناقصا والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء المترتبة عن التطليق موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كانت المحكمة قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من الرفع من مبلغ مجموع مستحقات الابنة (ف)، وعدلته برفع مبلغها إلى 2300 درهم شهريا، واعتمدت في ذلك عناصر المواد المذكورة، وراعت حاجة المحضونة والظروف الاقتصادية ودخل المطلوب، الذي وإن ثبت أن أجره الشهري محدد في (20.104,00) درهم، فإن الكشوف البنكية بالملف تفيد أنه يقتطع من دخله المذكور ما قدره (3764,70) درهما شهريا لسداد قرض مؤسسة "بنك ش"، كما أدلى بما يثبت زواجه بامرأة أخرى وإنجابه منها ابنه (م)، فإنها قد أعملت سلطتها التقديرية وأبرزت بما يكفي احترام المقضي به لعناصر التقدير المقررة قانونا. أما بخصوص مصاريف تمدرس الابنة (ف) بالتعليم الخصوصي، فإن المطلوب وإن التزم حقيقة بأدائها، إلا أن مبلغها لم يحدد، ولم تدل الطاعنة بما يثبت ما اعتاد الملزم بها أداؤه، وأن المحكمة لما حددتها في مبلغ 700 درهم شهريا وراعت فيه عناصر التقدير أعلاه، فإنها من جهة قد أسست لقضائها، وعللت قرارها بما يكفي، والتزمت من جهة أخرى بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد ابراهيم بحماني رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.