محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1486 — قرار عدد: 2023/554 — بتاريخ: 2023-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ز ا) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه دائن للمطلوب الثاني (را م) بقيمة شيكين رجعا بدون رصيد، الأول بمبلغ 7.500.000 درهم، والثاني بمبلغ 9.000.000 درهم سلمهما له بتاريخ 2014/1/13، وبتاريخ 2014/05/27 قام المدعى عليه بتفويت الأسهم التي يملكها بالشركة المسجلة بالسجل التجاري عدد (7 ... ) للمدعى عليه الثاني (ب م د) بغية حرمان المدعي بسوء نية من الحصول على مبلغ الدين. وبما أن أموال المدين ضمان عام للدائنين. فقد استصدر المدعي قرارا استئنافيا ضد المدعى عليه الأول قضى بإرجاع مبلغ الدين مع التعويض. لذلك يلتمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم المبرم بين المدعى عليه الأول والثاني المؤرخ في 2014/5/27 المتعلق ب (ش ا م ب) المسجلة بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد (7 ... )، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه من سجلات الشركة. فأمرت المحكمة بإجراء بحث ثم قضت برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 2014/5/27 مع أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالتشطيب عليه من سجلات الشركة بقرارها المطلوب
نقضه.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم تقيد المحكمة بطلبات الأطراف، والحكم بما لم يطلب منها، ذلك أنه سبق له أن تقدم بدفع شكلي بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2021/11/17 أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عرض فيها أن المطلوب تقدم بمقال استئنافي طعن من خلاله في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2017/8204/1375 الأول تمهيدي صدر بتاريخ 2018/03/08، والثاني قطعي تحت عدد 799 صادر بتاريخ 2019/03/21. وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يلفى أنه صدر بخصوصه حكمين تمهيديين، الأول بتاريخ
2018/03/08 وهو المطعون فيه، والثاني بتاريخ 2018/10/11 لم يكن محل أي طعن من قبله قضى بإجراء بحث وهو الذي استشفت من خلاله محكمة الدرجة الأولى عن صواب أن المطلوب لم يستطع إثبات إعسار (را م)، وبأنه لا يملك أموالا أخرى يمكن التنفيذ عليها غير الحصص موضوع عقد التفويت، وثبت لها أن شروط الدعوى البوليانية غير قائمة في النازلة، وصرحت عن صواب برفض الطلب. والحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث الذي بناء عليه تم الفصل في نقطة موضوعية حاسمة في النزاع. والثابت من العمل القضائي ومن مقتضيات الفصل 140 من ق.م.م أن عدم استئناف الأحكام التمهيدية يمنع مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع والتي يكون الحكم التمهيدي قد حسم فيها، اعتبارا بأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من بت في جوهر النزاع لا يتم إلا بما راج بجلسة البحث (قرار محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1692 قرار عدد 1/425 صادر بتاريخ 2014/09/11). كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض تحت عدد 171 في الملف عدد 2003/1/2/16 صادر بتاريخ 2005/03/23 أنه حقا لقد صح ما ورد في هذه الوسيلة، ذلك أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. ولما كان الأمر كذلك فإن البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر ... وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول الاستئناف دون أن نتحقق من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفع الطاعن الشكلي ولم تجب عنه، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. وأضاف أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المطلوب الأول يلفى أنه التمس الحكم بإبطال عقد التفويت موضوع الدعوى، غير أن القرار المطعون فيه قضى ببطلان عقد التفويت وليس إبطاله، فيكون قد حكم بما لم يتقدم به الأطراف ولم يطلب منه. ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب المطلوب على أساس أنه أسس دعواه على الدعوى البوليانية التي تجد سندها في الفصلين 22 و1241 من ق.ل.ع، في حين أن القرار المطعون فيه خالف هذا التوجه وقضى ببطلان عقد التفويت على أساس صورية العقد. والحال أن هناك فرق بين الدعوى البوليانية والصورية من حيث شروط توفرها وقيامها وكذا الآثار المترتبة عنها. والقرار المطعون فيه أسس على حيثيات جديدة لم يتم إثارتها من طرف الأطراف، كما لم تتم مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى، وبنى تعليله على تكييف قانوني مخالف لتفسير المدعي وللتكييف القانوني الذي وضع فيه دعواه من خلال مقاله الافتتاحي إلى سائر مذكراته المدلى بها خلال مراحل التقاضي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أعاد تكييف الوقائع لصالح المطلوب دون أن يطلب منه ذلك، ولم يتقيد بالنقاط والطلبات المثارة من قبل الأطراف، وحكم بما لم يطلب، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل مما يستوجب نقضه.
حيث يتضح من خلال مقال الدعوى أن المطلوب الأول التمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم المبرم بين المطلوبين المؤرخ في 2014/5/27 لأنه أضر بمصالحه وحرمه من استيفاء دينه. وأن المحكمة التجارية قضت برفض طلبه لعدم توافر شروط الدعوى البوليانية، في حين ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكم أول درجة وقضت ببطلان العقد المطعون فيه مؤسسة قرارها على وجود الصورية. وبذلك تكون المحكمة غيرت سبب الدعوى من الدعوى البوليانية إلى دعوى الصورية وقضت بما لم يطلب منها ببطلان العقد بدل إبطاله، فجاء قرارها خارقا للفصل الثالث من ق.م.م وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.