محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/278 — قرار عدد: 2018/306 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ ( !. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 536 الصادر بتاريخ 2016/04/27 في الملف عدد 2016/1622/58 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع.إ.ي) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/06/09 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (م.و) منذ 2004/09/11 وأنجب منها البنتان (ك) بتاريخ 2005/10/30 و(ل) بتاريخ 2007/11/03، وأن استمرار الحياة الزوجية أصبحت مستحيلة لكثرة النزاعات التي تنشب بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن المدعي يعتدي عليها بالضرب والسب، ويطردها من بيت الزوجية. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/26 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبالإشهاد على إيداعه مستحقاتها كالتالي: مبلغ 80.000,00 درهم عن المتعة، و8.000,00 درهم عن السكنى خلال العدة، وباعتبار المدعى عليها هي الحاضنة للبنتين (ك) و(ل) وبأداء المدعي للمدعى عليها نفقة البنتين المذكورتين بحسب 1500,00 درهم شهريا لكل واحدة
منهما، وواجب سكناهما بحسب 1.000,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبتحديد صلة الرحم بين الأب وابنتيه أعلاه مرة في الأسبوع يوم كل أحد من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، على أن تبيتا عند والدتهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض المتعة إلى مبلغ 50.000,00 درهم، وسكنى العدة إلى 6.000,00 درهم، ونفقة البنتين إلى 1.200,00 درهم شهريا لكل واحدة، وواجب سكناهما إلى 700,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 120 من دستور المملكة والفصل 329 من قانون المسطرة المدنية المتعلقين بحقوق الدفاع، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف في المرحلة الاستئنافية ستلاحظ المحكمة أن الطاعنة لم تتمكن من تقديم أي جواب على المقال الاستئنافي وما تضمنه من دفوع، وأنه جاء في القرار المطعون فيه أنه بجلسة 2016/04/13 تخلفت المستأنف عليها رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2016/04/27، إلا أنه وبالاطلاع على وقائع القرار نفسه ومحاضر الجلسات ستلاحظ المحكمة أن الجلسة الوحيدة التي أدرج بها الملف هي جلسة 2016/04/13، وأنه إذا كان الأمر كذلك فمتى أعلمت الطاعنة ومتى استدعيت للدفاع عن حقوقها أمام محكمة الاستئناف ومنحت لها الآجال المنصوص عليها قانونا للجواب والدفاع عن حقوقها، وأن عدم استدعائها وتمكينها من حق الجواب يعد خرقا واضحا للمقتضيات أعلاه، وبالتالي لحقوق الدفاع، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، خلافا لما أثارته الطاعنة، فإن البين من محضر الجلسات الموثوق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها، أنه تم الإشارة إلى حضور الطاعنة بأول جلسة بتاريخ 2016/03/16 التي التمست خلالها مهلة للجواب، وفي الجلسة الموالية بتاريخ 2016/04/13 أشير إلى تخلفها رغم سابق التوصل وتم إدراج الملف بالمداولة، مما استوفيت معه إجراءات المسطرة الشفوية ومن خلالها تم احترام حقوق الدفاع، فكانت الوسيلة على غير أساس.
وتعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطاعنة ساهمت في إنهاء العلاقة الزوجية دون أن تبرز الأفعال أو التصريحات الصادرة عنها والتي تثبت مساهمتها تلك، مع العلم أن الطالبة كانت متشبثة بالعلاقة الزوجية رغم الأضرار البليغة التي كانت تلحقها من مطلقها والمتمثلة في العنف والإهانة المتكررة والطرد من بيت الزوجية، وأن تخفيض المحكمة للمبالغ المحددة ابتدائيا على النحو الوارد بمنطوق قرارها دون تعليل كاف ومقنع ودون بيانها ما اعتمدته من وقائع ودلائل وتصريحات للطاعنة وكيفية استخلاصها لما قضت به، مما يجعل قرارها ناقص ومنعدم التعليل، ملتمسة لذلك نقضه.
لكن، حيث إن تحديد مستحقات المطلقة والأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة حضانة البنتين المحددة في 100,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وجعلت نفقتهما محددة في مبلغ 1200,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ومبلغ 700,00 شهريا كواجب سكنهما، ومتعة الطالبة في مبلغ 50000,00 درهم، ومبلغ 6000,00 درهم عن واجب سكناها، معتمدة في ذلك على مقتضيات المادتين 84 و189 من مدونة الأسرة، فإنها استعملت سلطتها في التقدير، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.