محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7491 — قرار عدد: 2021/520 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ح.ر) قدمت بتاريخ 2015/7/9 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، وآخر إصلاحيا بتاريخ 2017/3/8 عرضت فيهما أن جدها (م.ر) أوصى قيد حياته بأن يخرج لها من عقاره المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " ما مجموعه هكتار واحد، يعطى لها بأكمله، وأن المدعى عليهم (ح.ر) ومن معه أقاموا إراثة ولم يضمنوها رسم الوصية المذكورة بقصد حرمانها من حقها الشرعي، مما حال دون تقييد رسم الوصية بالصك العقاري، ملتمسة لذلك التشطيب على رسم الإراثة عدد 118 وتقييد رسم الوصية عدد 225، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين الحكم بالرسم العقاري عند صيرورته نهائيا. وبتاريخ

2016/2/2 قدم كل من (ح.ر) و(م.ر) مقالا مضادا عرضا فيه أنهما ابنان شرعيان ل (م.ر) ولهم إخوة من أبيهم وهم: (١)، (ز)، (م)، (س)، (ع)، (ع)، اسمهم العائلي (ر) إضافة إلى (ك. خ)، وان أباهم المذكور كان يعاني قبل مماته من مرض عقلي افقده الإدراك، وأصبح بذلك لا يميز بين الأشخاص ولا يقدر حتى على معرفة أبنائه، مما حدى بهم إلى تقديم دعوى من أجل التحجير عليه، وان رسم الوصية موضوع الدعوى مزور، ملتمسين لذلك تطبيق مسطرة الزور الفرعي بخصوص رسم الوصية، والأمر باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا بما في ذلك الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي لوالدهما. وبتاريخ 2017/7/19 أصدرت المحكمة حكمها عدد 652 في الملف عدد 15/1402/457 قضت فيه بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل معا. استأنفته أصليا المدعية، كما استأنفه فرعيا المدعى عليهم أصحاب المقال المضاد (ح.ر) ومن معه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد

بتسجيل رسم الوصية عدد 225 ص 113 وتاريخ 2013/12/27 بالرسم العقاري عدد " ... " مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وبتأييده في الباقي. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بسببين اثنين:

حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الأول بخرق مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية: ذلك أن الحكم الابتدائي وإن قضى برفض طلب الزور الفرعي، إلا أنه قضى كذلك بعدم قبول تقييد رسم الوصية بالرسم العقاري، مما يكون معه من جهة قضى لصالح الطاعنين في هذا الخصوص، على اعتبار أن مقصود الطلب المضاد للطاعنين هو عدم تقييد رسم الوصية بالرسم العقاري، وبالتالي فإن تقديم المدعية أصليا باستئناف الحكم المذكور قد جعل الطاعنين محقين في التقدم باستئناف فرعي للحكم المذكور، على اعتبار رفضه طلب الزور الفرعي. ويعيبانه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أنه لم يعلل تعليلا شافيا عند تصريحه بعدم قبول استئناف الطاعنين، ولم يبين الأسباب القانونية لذلك، ولا سنده الذي تبناه في اعتبار أن الطاعنين كانا ملزمين بالتقدم باستئناف أصلي عوض استئنافهم الفرعي. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن: "الاستئناف الفرعي حسب مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه، وهو لا يتناول موضوع الخصومة برمتها، وإنما يتناول ما أغفله الحكم الابتدائي من طلبات تقدم بها الفريق المستأنف، والشاهد في الملف أن المستأنف الفرعي سبق له أن تقدم بطلب مضاد يرمي إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي بشان الوصية، مع إجراء خبرة طبية على الملف الطبي لوالدهما، وقضت المحكمة الابتدائية برفض جميع تلك الطلبات، مما كان يتحتم عليهما سلوك الطعن بالاستئناف الأصلي وليس الاستئناف الفرعي، ما دام لم يتم الاستجابة لكل طلباته، وأن الاستئناف المقدم بالصيغة الحالية يبقى غير مقبول شكلا". في حين أنه بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، وأنه رغم كون الطاعنين مستأنفا عليهما وأثبتا مصلحتهما فيرفع الاستئناف الفرعي المتعلق بالطعن بالزور في الوصية، فإن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف الفرعي بالعلة المذكورة أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه الذي يسمح بممارسة الاستئناف الفرعي في جميع الأحوال وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد شافي، سعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.