محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/10 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة نادية (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 201 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2015/1615/2 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/24 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم الأستاذة زينب (ص) والرامية إلى ضم الملف عدد 2019/1/2/231 ورفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة خديجة وورثة (ط) وورثة (س)، تقدموا بمقال افتتاحي وثلاثة مقالات إصلاحية بتاريخ

2012/12/27 و 2013/07/09 و2013/11/04 و2014/03/17، في مواجهة ورثة عائشة بنت سي أحمد بن الطيب (ش) وكذا فريدة (س)، وبحضور ورثة (س) بن سي احمد بن الطيب (ش)، وعرضوا أن جدهم عبد الله (بن أ) بن الطيب المدعو (ش) توفي منذ أكثر من مائة سنة وخلف العقارات الموصوفة بالمقال الإصلاحي الأخير موقعا وجوارا، وبأن ورثة عائشة (بن أ) استولوا على إحدى عشرة قطعة منها، وبأن المطلوب حضورهم في الدعوى استولوا على أربع قطع أرضية نسبوها لموروثهم وقاموا بقسمتها. والتمسوا إجراء قسمة عينية أو قسمة تصفية بين جميع الورثة في العقارات المتخلفة عن الهالك، باستثناء القطع الأرضية الأربعة التي استولى عليها المطلوب حضورهم وقاموا بتفويتها، وبتحديد واجبهم في استغلال المدعى عليهم لثلاث قطع أرضية منها. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى قدمت في مواجهتهم باعتبارهم ورثة عائشة بنت سي احمد بن الطيب (ش) وهم ليسوا كذلك، وأنه لم يتم إدخال الورثة الحقيقيين في الدعوى، وأن المدعين لم يثبتوا صفتهم الإرثية، وأن ملتمساتهم جاءت متناقضة مع ما عرضوه، وأنهم لم يثبتوا ملكية الموروث أو حيازته للعقارات المدعى فيها، وأن رسم الملكية المدلى به مبني على الحكاية دون أصل الملك. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1633 بتاريخ 2014/07/21 قضى بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون دون فريدة (س)، وقررت المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبيرة أمينة (ب)، التي أدلت بتقرير أول وبتقرير تكميلي. وبعد تعقيب الطرفين، وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب قسمة القطعة الأرضية المسماة "س.هـ" وحكمت تصديا بإجراء قسمتها قسمة تصفية وبيعها بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 14500000 درهم حسب تقرير الخبرة المؤرخة في 2017/06/26 وتوزيع الثمن بين الطرفين حسب الفريضة الشرعية وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبتهم بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم الأستاذة زينب (ص) بمذكرة بتاريخ 2019/10/24، والتمسوا رفض الطلب، وضم الملف رقم 2019/1/2/231. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بهم وخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أكدوا في سائر مراحل الدعوى أنهم ليسوا ورثة للهالكة عائشة (ش) ولا علاقة لهم بالمطلوبين، وأن هؤلاء لم يدلوا برسم يثبت صفتهم الإرثية، كما أن دعوى القسمة تتطلب إدخال جميع الورثة في الدعوى ابتداء تحت طائلة عدم القبول، وأن المطلوبين في النقض أدخلوا استئنافیا کلا من: إدریس (د)، احمد (د)، حسن (د)، سعيد (د)، نور الدين (د)، فؤاد (د)، فاطمة (د)، محمد (د)، ومنير (د) باعتبارهم من ضمن الورثة دون أن يتم إدخالهم أثناء المرحلة الابتدائية، ودون إثبات صفتهم الارثية، وأن القرار الاستئنافي أشار إلى نيابة الأستاذة نادية (م)

عنهم، والحال خلاف ذلك شأنها شأن الأستاذ عبد العزيز (ب). كما أشارت المحكمة إلى أن المطلوبين استدلوا برسم الملكية وبموجب استمرار الملك، مع أن المطلوبين أشاروا في نهاية مقالهم الاستئنافي إلى أن هذين الرسمين سيتم الإدلاء بهما لاحقا، وهو ما لم يقوموا به. والتمسوا نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، إذ أنه من المقرر فقها وقضاء، أنه لا تسمع دعوى القسمة بين الورثة إلا بعد إثبات موجباتها، ومن ذلك إثبات الموت وعدد الورثة وتناسخ الإراثات متى كان لها محل، لقول الزقاق في لاميته:

ومن يدعي حقا لميت ليثبتن له الموت والوراث بعد لتفصلا ولقول ابن عاصم: وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات لموجبات. والمطلوبون لما رفعوا دعواهم من أجل تمكينهم من نصيبهم من المدعى فيه فيما آل إليهم إرثا من تركة جدهم سي عبد الله بن سي احمد بن الطيب المدعو قيد حياته ب (ش)، دون الإدلاء بإراثته لإثبات علاقتهم وعلاقة المطلوبين به، ولا بإراثة الهالكة فطنة بنت السعيد ال (خ) باعتبارها مورثة خدوج (ب.ي) ومن معها، ولا بإراثة ابنها محمد (ب) الذي توفي بعدها وبصفته موروث كل من الزوهرة بولعيش ومن معها، ولا بإراثة الزوهرة (س) ال (خ) بصفتها مورثة أخويها محمد وفاطمة، والكل باعتبارهم مدعين حسب ما ورد بالمقال، والمحكمة قضت بما انتهت إليه مع أن الدعوى جاءت مجردة من موجباتها، ودون أن ترد على ما أثاره الطاعنون، فإن قرارها جاء غير مؤسس، ومعللا تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه. مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وياسين لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.