محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3093 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/08 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2020/472، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ر. ع) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ر. ج) محام بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة المستدل بها على النقض والمتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني للقرار الذي أدان الطاعن بناء على شهادة الشاهد (ب. ج) الذي صرح بأن المتهم منع المشتكية من تقليم الأشجار، والحال أن الأخيرة لم تذكر لا في شكايتها ولا في تصريحها التمهيدي منعها من تقليم الأشجار، ولم يدقق في شهادة الشاهد ويقارنها بما ورد بشكاية المشتكية، وانتهى إلى ثبوت الحيازة للمشتكية استنادا إلى تصريحات الطاعن وعقود التنازل وتصريحات الشاهد، والحال أن الطاعن ينكر واقعة الانتزاع وأوضح بأنه يستغل القطعة الأرضية البالغة مساحتها 5 هكتارات بشكل مشاع مع باقي ورثة العربي (٤٠)، وهو المكلف بالعلاقة مع

مركز التنمية الفلاحية ويؤدي جميع مصاريف استغلال مياه السقي، بخلاف المشتكي الذي يقيم بالخارج ووالدته هي التي تستغل العقار غصبا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وقد تقدم الورثة بعدة شكايات ضدها مما يفيد بأن الحيازة التي تدعيها لم تكن علنية وهادئة ومستمرة ولم تكن بيدها لوحدها لعدم إجراء أي قسمة بين الورثة، فضلا عن أن تفويت الحق العقاري لا يتم عن طريق تنازل عرفي، كما أن الشاهد والمشتكية لم يقوما بتشخيص العقار وتحديد معالم حدوده، علاوة على أن الشاهد أكد بأن المشتكية لم تكن حاضرة وقت تقليم الشجرتين وأنه تكلف بإخبارها فقط، مما لا يمكن معه تصور انتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة العنف، فضلا عن أن واقعة منع العمال وتقليم الشجرتين لا تشكل الصور المادية لجنحة الفصل 570 من القانون الجنائي ما لم تكن مقرونة بالوسائل المنصوص عليها في ذات الفصل، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد استندت في ذلك إلى ثبوت حيازة أرض النزاع للمطالب بالحق المدني من خلال تصريحات المتهم التمهيدية، التي أكد فيها بأن الأرض المسماة "م" ذات الرقم ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) ورثوها عن والدهم وتبلغ مساحتها 5 هكتارات تقريبا قسمت إلى ثلاثة أجزاء يحوز جزءا منها ويستغله في الفلاحة، أما الجزئين الباقيين فإنهما في حوزة المطالب بالحق المدني (ر.ي. ع) والذي لا زال في نزاع مع إخوته (ف. ع) و(ر.ب. ع) و(ع.ع)، وأن المشتكية وأختها (خ) قامتا بقسمة الأرض دون استشارته وحصلتا على تنازلات عن هذه الأرض لصالح (ر.ي.ع) من طرف إخوته المذكورين أعلاه، وأضاف بأنه فعلا أحضر المسمى (م.ش) للعمل على قص أشجار البرتقال بالأرض المتنازع عليها بطلب من شقيقتيه (ف. ع) و(ر.ب. ع)، كما قام بجز العشب المتواجد بهذه الأرض دون استشارة أي أحد لاعتقاده بأنه لا يوجد أي مشكل في ذلك، كما صرح أمام هيئة المحكمة بأن المشتكي هو من يتصرف في

أرض التراع منذ 2016 بعد أن أقدم الورثة على إنجاز تنازل لفائدته حسب محضر اجتماع الجماعة السلالية وعقود التنازل المبرمة لفائدته، فضلا عن شهادة الشاهد (ب. ج) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأن الحاجّة - أي المشتكية - هي من تستغل أرض التراع واشترى منها الغلة، إلا أن المتهم وإخوته منعوه من جنيها، كما منع المشتكية من تقليم الأشجار، وقام هو بتقليمها مدعيا أن ذلك تم بطلب من إخوته، وهو ما ينسجم مع تصريحات المشتكية، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاعها عن طريق المنع الذي يعتبر عنصر قوة يغني عن البحث في الخلسة والتدليس، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تحرف أية واقعة وجاء قرارها مؤسسا وتبقى الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب، وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.