محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2340 — قرار عدد: 2020/1114 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المشتكية (خ.ي) تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفادها أن المشتكى به المحامي (م.ش) ناب عنها في عدة دعاوى بالإفراغ في مواجهة عدد من المكترين ودعاوى أخرى، إلا أنه رفض مدها بالمال وقام بسحب مبالغ كرائية مودعة لفائدتها رغم أنها سلمته أتعابه، مدعيا أنه سلمها مستحقاتها، وبعد إحالة الشكاية المذكورة على نقيب الهيئة لم يتخذ بشأنها أي مقرر، مما يعتبر مقررا ضمنيا بالحفظ، تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فأصدرت هذه الأخيرة بواسطة غرفة مشورتها قرارا بإلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، إلا أن المجلس المذكور لم يتخذ أي مقرر بذلك داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليه قانونا، مما اعتبر مقررا ضمنيا بعدم المؤاخذة تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أيدته بمقتضى
القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بما سبق له أن أثاره أمامها من كون المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من
التواصيل للتدليل على أن المشتكية توصلت منه بجميع مستحقاتها بعضها مصادق عليه والبعض الآخر غير مصادق عليه ويحمل مجرد توقيع منسوب إليها تنكر صدوره عنها ومن صنع المشتكى به فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إن قضاة الموضوع يستقلون بتقدير الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيها ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به أدلى بمجموعة من وصولات مصححة الإمضاء تشهد فيها المشتكية بتوصلها بمبالغ مختلفة وكذا مجموعة من الشيكات الصادرة عن المحامي المذكور لفائدتها (أي لفائدة المشتكية) وانتهت إلى أن الوثائق المدلى بها من طرفه تفند ادعاءات المشتكية بتوصلها فقط بمبلغ 4.000,00 درهم دون باقي المبالغ ولم يثبت خلاف ذلك، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر الضمني الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة استنادا إلى كون ما نسب للمحامي (المطلوب) غير ثابت في حقه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.