محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/227 — قرار عدد: 2018/188 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/23 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ح.ب. أ) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار بفاس رقم 1147 الصادر بتاريخ 2014/06/19 في الملف عدد 2014/710. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (خ.م) تقدم بمقال افتتاحي لتجارية وجدة، عرض فيه أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 1992/11/10، أسند للطالب رحو محند تسيير المحل التجاري الكائن بالرقم 40، زنقة مراكش، الحي الجديد، تاوريرت، المخصص لبيع مواد التجميل والخياطة وملابس الأطفال، مقابل النصف في الأرباح، غير أنه لم يسلم له نصيبه في الأرباح رغم الإنذارات الموجه إليه. ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم من قبيل نصيبه في الأرباح المستحقة له، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الارباح منذ 2003/11/30 إلى اليوم، وفسخ الاتفاق الرابط بينهما وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، والتصريح بأحقيته في رأسمال المحل، وإفراغ المدعى عليه وكل من يقوم به مقامه بإذنه أو بأمره، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، كلف بها الخبير (أ.ع)، الذي خلص في تقريره إلى أن الأرباح الصافية، التي حققها المحل التجاري خلال الفترة
ما بين 2003/11/30 إلى غاية سنة 2011، تقدر بمبلغ 86.238,23 درهما. فأدلى المدعي بطلب إضافي مؤدی عنه، التمس فيه أساسا إجراء خبرة حسابية جديدة، واحتياطيا الحكم بأداء المدعى عليه له مبلغ الرأسمال المحدد في 80.000,00 درهم والأرباح الناتجة عن الاستغلال منذ 2003/11/30 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد تعقيب المدعى عليه، صدر حكم قطعي قضى بفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1992/11/10، وأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 43.119,11 درهما ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا، التمس فيه الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه له مبلغ رأسمال المحل، المحدد في مبلغ 80.000,00 درهم وإرجاعه له المحل التجاري موضوع النزاع، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ، والحكم من جديد على المستأنف عليه فرعيا (ر.م) بإفراغه من المحل الكائن بالرقم 40، زنقة مراكش، الحي الجديد، تاوريرت هو ومن يقوم مقامه وإرجاعه لصاحبه المستأنف فرعيا (خ.م)، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه
في شأن الوسيلة الوحيدة: بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام الأساس القانوني والتأويل الخاطئ لوثائق الملف، ذلك أن المحكمة عللته (القرار) بقولها " إن المستأنف عليه أشهد على نفسه بتشغيل الطرف المستأنف في الدكان لتسيير التجارة الموجودة مقابل استفادته من الأرباح، ومادام المستأنف هو الملزم بتسيير المحل موضوع التعاقد مقابل دفعه لصاحب الدكان المستأنف عليه النصف من الأرباح، الشيء الذي لم يقم به المستأنف الأصلي رغم إنذاره، ولم يتبث ما دفع به من كونه قام بالمحاسبة مع الطرف الآخر وكذا مع ابنه لكونه ملزما بإثبات انقضاء الالتزام ويستحق المستأنف عليه النصف منها، والمستأنف عليه فرعيا أخل بالتزامه، مما يستوجب معه فسخ العقد والإفراغ من المحل."، في حين استخلص الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى في تقريره، أن نصيب المدعي هو مبلغ 11.137,72 درهما، وحاز سابقا مبلغ 84.254,05 درهما، وبعد القيام بعملية الخصم، يصبح المدعي مدينا للشركة بمبلغ 14.268,12 درهما، وفي حين كذلك جرت محاسبة مع ابن المدعي من سنة 2001 إلى 2011/03/30، أسفرت عن ربح قدره 22.275,44 درهما، ونصيب المدعي هو مبلغ 11.137,72 درهما، وحاز المدعي سابقا ما قدره 22.275,44 درهما، وهو المبلغ الذي بقي بذمة المدعي، وهذه الواقعة لم يناقشها المدعي، ومن ثم تشكل اعترافا بها، غير ملزم العارض بإثباتها، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 406 المنوه عنه أعلاه، وأولت وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة تأويلا خاطئا، مما يتعين نقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مبدئيا الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ لعقد الشركة الرابط بين الطرفين المؤرخ في 1992/11/10، وأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 43.119,11 درهما، وألغته فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ، وقضت من جديد على المستأنف عليه فرعيا رحو محند بإفراغه من المحل الكائن بالرقم 40، زنقة مراكش، الحي الجديد، تاوريرت هو ومن يقوم
مقامه وإرجاعه للمستأنف فرعيا (خ.م)، مكتفية في ذلك" بأن المستأنف هو الملزم بتسيير المحل موضوع التعاقد مقابل دفعه لصاحب الدكان المستأنف عليه النصف من الأرباح، الشيء الذي لم يقم به المستأنف الأصلي رغم إنذاره، ولم یتبث ما دفع به من كونه قام بالمحاسبة مع الطرف الآخر وكذا مع ابنه، لكونه ملزما بإثبات انقضاء الالتزام، ويستحق المستأنف عليه النصف منها، والمستأنف عليه فرعيا أخل بالتزامه، مما يستوجب معه فسخ العقد والإفراغ من المحل ... " دون أن تناقش ما أثبتته الخبرة من أن نصيب المدعي هو مبلغ 11.137,72 درهما، وأنه حاز سابقا مبلغ 84.254,05 درهما، أو تستبعد ذلك بمقبول، ودون أن تبين الأساس المحاسبي للنتيجة التي خلصت إليها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه،
عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.