محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/568 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ عثمان (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 686 الصادر عن محكمة الإستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/07/01 في الملف عدد: 2019/7207/1993.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (د) تقدمت
بتاريخ 2018/7/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها زودت جماعة أولاد
تايمة بمجموعة من المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية بناء على طلب هذه الأخيرة
بلغت قيمتها الإجمالية 55.050 درهم، غير أن المدعى عليها إمتنعت عن الأداء رغم إنذارها
بتاريخ 2018/6/12، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد
القانونية وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء
المدعية بمقال إصلاحي وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/23 بأداء
جماعة أولاد تايمة في شخص رئيس مجلسها لفائدة المدعية مبلغ الدين المحدد في 55.050
درهم وتحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات، إستأنفته جماعة أولاد تايمة أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى
48.900 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بسوء التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون،
ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون التقادم الذي يسري على " هذه البونات" هو التقادم
المنصوص عليه في المادة 1 من القانون رقم 03-56، في حين أن هذه البونات لا ترقى إلى
درجة عقود التوريد لعدم توفرها على الشروط المتطلبة في هذه العقود، وأن المحكمة لم تكلف
نفسها عناء تحديد هذه الشروط، وأنها إعتبرت البونات المدلى بها عقود توريد صحيحة، غير
أنها تبقى مجرد بونات عادية تخضع في تقادمها للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود،
وأن القرار الإستثنافي خرق المقتضى المذكور، وأنه يناسب نقضه.
لكن حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بنفقة عامة تخضع في تقادمها للقانون رقم
56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة للدولة والجماعات الترابية، والذي ينص في مادته
الأولى على أن تقادم هذه الديون لا يحتسب إلا من تاريخ صدور الأمر بدفعها أو تصفيتها،
والمحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بها تتضمن نوع التوريدات المطلوبة
وعددها وثمنها حسب (و) وثمنها الإجمالي، إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة
بصفته آمرا بالصرف، وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم
2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة
والجماعات المحلية بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013، وكذا بموجب المادة 88
من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 2013/3/20 المتعلق بالصفقات العمومية ( الذي دخل
حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يناير 2014) بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014 -
2015، وإعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم توريد مواد وأجهزة والجماعة لا
تنازع في تسلمها، وأنه (الدين) يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1
من القانون رقم 03-56 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن
محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به مؤيدة الحكم
الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري
مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد
العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.