محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1036 — قرار عدد: 2021/78 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الهادي (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 782 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2018/1613/2201 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/07/20 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية فتيحة (ل) تقدمت بتاريخ 2015/11/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تربطها علاقة مع المدعى عليه سعيد (ب) وتعاشره معاشرة الأزواج منذ أزيد من سنتين بمعرفة جيران العمارة، وأنه كان يعدها بإبرام عقد الزواج معها ولم يفعل، وأنه نتج عن هذه العلاقة ازدياد الابن آدم بتاريخ 2015/03/06 تنكر له المدعى عليه كعادته وامتنع عن الإقرار بنسبه إليه، والتمست الحكم بثبوت نسب الابن آدم اليه، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين وخبرة جينية. وبتاريخ 2016/06/15 أمرت المحكمة بإجراء بحث فتم الاستماع إلى المدعية والشاهدتين فاطمة (ب) وسهام (ب). كما أصدرت بتاريخ 2016/11/02 حكما تمهيديا بإجراء خبرة جينية، إلا أنه لم يتم إنجازها لعدم حضور المدعى عليه لها. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/11/20 بثبوت نسب الإبن آدم المزداد بتاريخ 2015/03/06 من والدته فتيحة (ل) لوالده المدعى عليه سعيد (ب). فاستأنفه هذا الأخير على أساس أن المحكمة قضت بثبوت النسب رغم تناقض تصريحات المدعية التي ادعت في مقالها الافتتاحي أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية معه وأنه كان يعدها بالزواج، ثم صرحت بجلسة البحث أنه سبق وأن تقدم لخطبتها وظلت تعاشره معاشرة الأزواج، وأن المحكمة اعتبرت الزوجية قائمة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات الشهود، مع أن طلب المستأنف عليها يهدف لثبوت النسب وليس ثبوت الزوجية، كما أن عدم وجود عقد زواج صحيح يجعل ثبوت النسب سابقا لأوانه، وأنه لم يسبق له أن تزوج بالمستأنف عليها أو خطبها أو عاشرها، ولا علاقة له بالحمل، وأن الشاهدتين قدمتا شهادتهما على سبيل المجاملة لكونهما صديقتين للمستأنف عليها، وأدلى بنسخة حكم مؤرخ في 2018/05/07 قضى بعدم قبول طلب ثبوت الزوجية الذي قدمته المستأنف عليها لاحقا. وبعد جواب المستأنف عليها، أجرت المحكمة بحثا واستمعت إلى الطرفين والشاهدة فاطمة (ب). وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد (ب) بمذكرة مؤرخة في 2020/07/20، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط، بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قواعد مسطرية، ذلك أن المحكمة لم ترد على دفوعاته المتمثلة أساسا في أن المطلوبة في النقض تقدمت بدعوى ثبوت الزوجية بتاريخ لاحق على دعوى ثبوت

النسب، وأن المحكمة قضت بعدم قبول طلبها لعدم ثبوت الزوجية أصلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر في تعليلها إلى الحكم المذكور رغم أن له ارتباطا وثيقا بالنازلة وصدر عن نفس الهيئة، كما أن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا، وبالتالي فإن عدم ثبوت الزوجية لا يمكن معه إثبات نسب الإِبن للطاعن. وأن المحكمة قضت بخلاف ذلك بناء على تصريحات متناقضة للمطلوبة، وبناء على شهادة الشاهدة سهام (ب) التي هي من عائلتها والتي جرح الطاعن فيها واستبعدتها المحكمة في دعوى ثبوت الزوجية، والشاهدة فاطمة (ب) التي جاءت تصريحاتها متناقضة مع تصريحاتها خلال المرحلة الابتدائية، كما أن المحكمة لم تبين المستند الخاص المتمثل في حضور الشهود مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول و معرفة الصداق، ولم تبين سبب إلحاق نسب الابن للعارض أمام عدم وجود خطبة أو زواج، ولا التحقق من شروط الشبهة في الخطبة، وخرقت بذلك مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة. والتمس نقض

القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 152 من مدونة الأسرة، لا يمكن إلحاق النسب إلا بإثبات سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وبموجب المادة 156 من نفس المدونة، فإنه لإلحاق الحمل بالخاطب للشبهة يجب أن تشتهر الخطبة بين أسرتي الخطيبين، وأن يوافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء، وأن يقع حمل المخطوبة بعد تمام الخطبة، وأن يقر الخطيبان أن الحمل منهما، والكل بعد حصول الإيجاب والقبول وحيلولة ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج. والطاعن نفى حصول الخطبة بينه وبين المطلوبة، كما نفى نسب الإبن آدم إليه. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الإبن آدم استنادا لعدم إبدائه الرغبة في إجراء الخبرة، ولشهادة الشاهدتين سهام (ب) وفاطمة (ب)، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 أعلاه، وتتحقق منها، فإنها خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.