محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11647 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 3959 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات الرقم 2020/2602/389، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (ح.م) و(إ. م) من جنحة العنف في حق الأصول وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية استمعت للشاهدين (ع.م) و(س.م) اللذين أكدا اعتداء المتهمين على أحد أصولهما، إلا أنها استبعدت شهادتهما لوجود علاقة القرابة من دون سند قانوني، كما أنها لم تطلب من الشاهد (ع.م) أداء اليمين القانونية طالما أنه لا يعد من الأشخاص المعفيين من اليمين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين دون أن تناقش شهادة الشاهدین وتبين موقفها منها، تكون قد عرضت قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر قضائي معللا من الناحيتين القانونية والواقعية و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآنفة الذكر.

وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين بما مضمنه "إنكارهما وخلو الملف من أي دليل"، دون أن تناقش مضمون شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا وتبين موقفها منها بالأخذ بها أو طرحها بمقبول، فجاء بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات الرقم 2020/2602/389، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوبين في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.