محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/23592 — قرار عدد: 2008/2182 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ رشيدي مولاي لحسن بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى الفصل 344 ق.م. ج فإن التعرض المقدم من الطرف المدني يلغي القرار المتعرض عليه في حدود المصالح المدنية للمتعرض ولو لم يطعن في الدعوى العمومية وحاز الحكم فيها قوة الشىء المقضى. وأن هذه القاعدة رغم وضوحها تجاهلها القرار المطعون فيه واعتبر الطعن بالتعرض من طرف المطالب بالحق المدني غير مجد مادامت الدعوى العمومية أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها لا من النيابة العامة ولا من المتهم. بناءا على المواد 365-370 534 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
الغرفة الجنائية
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي في المقتضيات المدنية وصرحت بعدم الإختصاص بالبت في المطالب المدنية بعلة أن الدعوى العمومية باعتبارها الأصل قد صدر فيها حكم نهائي قضى بالبراءة قد أضحت نهائية بعد عدم وجود أي دليل يفيد الطعن فيها بالنقض واعتبرت أن جميع الدفوعات المثارة من طرف الطاعن والمتعلقة بثبوت التهمة من عدمها عديمة الأساس في حين أن مقتضيات الفصل 394 ق.م. ج إن كانت تقصر نظر المحكمة عند تعرض الطرف أو المسؤول عن الحقوق المدينة على مصالحهما المدنية فإنها تتيح لها كذلك تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به وبالتالي تكون قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليل غير سليم وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 06/10/11 قضية عدد 06/2322 في المقتضيات المدنية وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة غرفة والمستشارين: عبد الحق يمين مقررا وعبد العزيز البقالي ونعيمة بنفلاح ومحمد انواسي ومحضر المحامي العام الحسين امهوض الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيسة
- 396 -