محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25356 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ذ. (ع. ج) بالأصالة والنيابة عن ذة. (ف. ح) عن ذوي حقوق المسمى قيد حياته (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد 2021/2612/298 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المسمى (ع.ك) من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومعاقبته بخمس وعشرين (25) سنة سجنا وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك المسمى قيد حياته ((م.١) وهم والده (ع.ب.١.١) ووالدته (أ.ب.ز.ع) وأخواته (هـ.١) و(ل.١) تعويضا مدنيا قدره سبعون ألف (70.000) درهم لكل واحد منهم مع تعديله بخفض العقوبة السجنية إلى اثنتي عشرة (12) سنة سجنا ورفع التعويض المدني المحكوم به لفائدة ذوي حقوق الهالك إلى مبلغ (100.000) درهم لكل واحد منهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ج. ع) المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب،

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى المادة 526 المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض في هذا التصريح واضحا ومعينا باسمه. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من ذ. (ج. ع) بالأصالة والنيابة عن ذة. (ف. ح) عن ذوي حقوق المسمى قيد حياته (١) ورد غامضا ومجملا دون تفصيل، الأمر الذي لا يتأتى معه معرفة اسم طالبي النقض بتدقيق. وحيث إن التصريح بالنقض إجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر بما في ذلك مذكرة الطعن بالنقض.

من أجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من ذ (ع. ج) بالأصالة والنيابة عن ذة. (ف. ح) عن ذوي حقوق المسمى قيد حياته (١) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد 2021/2612/298 . وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.