محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/174 — قرار عدد: 2015/40 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2005/3/4 وقد قررت إلا أنه عند التحاقه بمقر عمله الجديد فوجئ إلى نقله من ضيعتها المسماة بمنعه من الدخول وهو ما اعتبره طردا تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبي التعويض عن الأقدمية والفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الأخير مبلغ 5712 درهم عن الأقدمية وبالفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار الذي هو محل طعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة في النقض : تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى بتأييد

الحكم الابتدائي بعلة أن شاهد المطلوب المدعو محمد (١) أكد واقعة عرض خدمات هذا الأخير وأنها امتنعت بواسطة حارسا عن إدخاله، وأضاف القرار بأن توفر عليها بضيعتها الضيعة على باب من عدمه لا يؤثر على مصداقية الشاهد المذكور، وإذا كان الشاهد قد صرح

العدد 19 - سنة 2015

وعاينه وهو يطرق بابها الذي فتحه حارسها وأخبره بأنه رافق المطلوب إلى ضيعة بتعذر إدخاله فإن شهادته تبقى خاضعة لرقابة القضاء، وقد ثبت من محضر معاينة المنجز على الضيعة أنها لا تتوفر على باب وليس لها حارس بل إن بها إدارة يعمل بها بعض أطرها وهو ما أكده ، فكيف لشاهد المطلوب أن يصرح بأنه عاينه وهو يطرق الباب شاهدها المدعو مما كان يجب معه ترجيح شهادة شاهدها، فيكون القرار بذلك قد أسس ما قضى به على تصريحات غير صحيحة للشاهد خصوصا وأنه تم الطعن في شهادته بواسطة شكاية من أجل الزور. وهي مجاورة لها وهو إلى ومادام المطلوب قد أشعر بقرار نقله من ضيعة ما لم يقبل به بداية إلا بعد تدخل مفتش الشغل الذي أنجز محضرا في الموضوع بعد أن وافقى المطلوب على قرار نقله مطالبا بالزيادة في الأجر وبأدائه عن المدة التي تغيب خلالها مع الاحتفاظ له بمهمته كمنقط وبعد تأكيدها عدم المساس بحقوقه المكتسبة، ومادام قد قبل نقله بحقوقه المكتسبة فقد كان عليه إثبات التحاقه بمقر عمله الجديد وهو ما عجز عنه، إلا أن القرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك واعتبر أنها هي التي منعته من عمله لم يجعل لما قضى به أساسا قانونيا فوجب نقضه.

لكن، حيث إن شهادة الشهود يبقى أمر تقديرها موكولا لسطلة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والثابت في النازلة أن المطلوب في إلا أنه منع من الدخول حسبما أكده النقض التحق بمقر عمله الجديد بالضيعة المسماة شاهده الذي أفاد بأن حارس الضيعة صرح له (للمطلوب) بأنه لا يمكنه إدخاله إذا لم يحصل على تعليمات وأنه أغلق الباب ورفض فتحه مجددا، وهو ما يثبت التحاقه بعمله ومنعه منه، وهي شهادة إثبات لا يمكن دفعها بشهادة الحارس وهو من منعه من الدخول والذي أكد توفر الضيعة على باب خلافا لما دفعت به الطاعنة ردا على تصريح المطلوب وشاهده من أن الحارس أغلق الباب دونهما، فتكون الطاعنة بذلك هي من أنهت العلاقة الشغلية وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام :

السيد رشيد صدوق.