محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/485 — قرار عدد: 2018/407 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حیث الشكل:

حيث إنه طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن القرار المطعون فيه صدر بين إحسان (أ) بوصفها مستأنفة أصلية ومستأنف عليها فرعيا وبين محمد (غ) بوصفه مستأنف عليه أصليا ومستأنف فرعيا، بينما مقال الطعن بالنقض قدم من طرف ورثة إحسان (أ) دون إثبات موتها وعدد ورثتها وأن الأصل كمال الأهلية. لذلك يتعين عدم قبول الطلب هذا من جهة، كما أنه من جهة أخرى وبدراسة مقال النقض يتبين أنه جاء خاليا من ذكر الطرف المطلوب وموطنه الحقيقي خرقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرضه لعدم القبول لهذه العلة كذلك. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبهوش.