محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/771 — قرار عدد: 2020/352 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف بتاريخ 2019/04/10 المشار إليه أعلاه ان السيدة (ص.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تطعن في القرار الصادر عن المدير العام للوكالة المطلوبة في الطعن رقم PAG/DAAG2507 بتاريخ 2018/12/27 القاضي بعزلها وإيقاف راتبها ابتداء من 2009/01/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك لكونه مشوب بعيب الاختصاص لكون تعيينها كان من طرف وزارة الطاقة والمعادن وبالتبعية يجب أن يكون عزلها صادرا عن نفس الجهة، ومخالفة القانون لعدم عرضها على المجلس التأديبي فضلا عن عيب السبب والانحراف في استعمال السلطة، وتبعا لذلك تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، دفعت الوكالة المطلوبة في الطعن بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، فقضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف .
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان العقد موضوع الدعوى أنجز في إطار القواعد العامة، وان المستأنفة ليست جماعة ترابية بل هي مؤسسة عمومية ان كانت تخضع لأحكام القانون العام في جزء من نشاطها فان ذلك لا يعفيها من مزاولة أنشطة ذات طبيعة خاصة متى استدعت الحاجة إلى إبرام عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة يخضع في حالة المنازعة لأحكام القانون الخاص، أي مدونة الشغل، ملتمسة التصريح بعد إلغاء الحكم المستأنف إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه. لكن حيث ان الأمر يتعلق بطلب إلغاء قرار عزل المستأنف عليها من وظيفتها لدى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وهي مؤسسة عمومية تندرج النزاعات الناشئة بينها وبين العاملين معها ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع ملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلية المتعفذة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية في رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة الططمكة للينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة . السلطة الآعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد. بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة محكمة النقض