محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/360 — قرار عدد: 2014/202 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن طلب الضم :
والاستاذة نيابة عن بطلب ضم الملفين عدد 12/413 وعدد 12/422 للملف عدد 12/360 واعتبارا لكون طلبات النقض تنصب على نفس القرار الاستئنافي ويتعلقان بنفس الأطراف ونفس الموضوع، فإنه يتعين ضمها وشمولها بقرار واحد.
حيث تقدم الأستاذ نيابة عن شركة تأمينات
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/20 في الملف رقم 14/2008/5510 أن المدعي مصطفى (ل)
العدد 17 - سنة 2014
بصفته الولي القانوني لأبنائه محمد رضا وهند وأنس تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنه بتاريخ 2004/03/09 فوت حميد (ر) للأبناء المذكورين في شخص والدتهم حياة (ل) 650 سهما من أسهم شركة تأمينات ، إلا أنه لم ينفذ الالتزامات المترتبة عن هذا التفويت وظل محتكرا لاستغلال الشركة ومداخيلها وامتنع عن إجراء محاسبة معهم، كما رفض تسجيل العقد المبرم معهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتسجيل عقد تفويت الأسهم واعتبار العارضين شركاء في الشركة، وإجراء محاسبة بين الطرفين بشأن دخول وأرباح الشركة وأداء تعويض مسبق قدره 16.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لضبط ممتلكات الشركة وحصر وضعيتها المالية وميزانيتها وضبط دخل وأرباح الشركة منذ 2004/03/09، وفرز نصيبهم وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة. وأدلى المدعى عليه حميد (ر) بمذكرة جوابية مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى، ومقال مقابل، جاء في الأول بأن العقد المطلوب تقييده بالسجل التجاري باطل وأن إجراءات الشهر أصبحت غير ممكنة لعدم احترام الشكليات المنصوص عليها في قانون الشركات، وخرق المقتضيات الخاصة بشركات الوساطة في التأمين، وخرق شروط صحة العقود المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وأضاف أن العقد المذكور أنجز من طرف حياة (ل) التي تعاقدت باسم أبنائها القاصرين دون الاعتماد على سند يمنحها الأهلية لذلك وفي ظروف مريبة سادتها مناورات تدليسية، ملتمسا بسبب ذلك إدخالها في الدعوى. وبخصوص مقاله المقابل عرض فيه بأنه بتاريخ مارس 2004 كان مسيرا لشركة تأمينات الجد وفي نفس الوقت كان الشريك الوحيد فيها، وفي التاريخ المذكور اتفق مبدئيا مع المسمى مصطفى (ل) على أن يفوت له 650 من أصل 1000 من أنصبة الشركة مقابل مبلغ 65.000,00 درهم شريطة تحمل هذا الأخير تسوية الديون الحالة المحددة في مبلغ 1.500.000,00 درهم غير أنه فوجئ بأن العقد أنجز لفائدة أبناء مصطفى (ل) القاصرين، وأن النيابة أسندت لوالدتهم حياة (ل) دون موجب مفهوم، ورغم تشكك العارض في العقد فقد قبل مبدئیا توقيعه لكنه طالب بأداء مبلغ التفويت قبل التوقيع، غير أن مصطفى (ل) عاب عليه تشككه في الأداء وذكر له أن زوجته تتوفر على المبلغ كاملا وستسلمه له حال عودتها من السفر والتوقيع على العقد، فانطلى الأمر على العارض وترك الأصول الخمسة بمقر المقاطعة الحضرية الثالثة بمدينة الجديدة وعاد لمقر سكناه بسيدي بنور، وبعد مرور أربعة أيام اتصل بالمدعي مستفسرا عن المبالغ المتفق عليها ومناقشة تفاصيل الديون وضربا موعدا بمقر المقاطعة فتم اللقاء صبيحة 2004/03/16، وحينها دخلت المدخلة في الدعوى لمقر المقاطعة للمصادقة على إمضائها ثم خرجت وبيدها أصول العقود، غير أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما طالبها العارض بثمن التفويت إذ اصطنعت الغضب وادعت عودتها للمنزل لإحضار جزء من المبلغ على أساس تسديد الباقي على دفعات الشيء الذي رفضه العارض، فاحتجت على رفضه وقامت بتمزيق جميع الأصول التي بحوزتها، لذلك تراجع العارض عن فكرة التفويت واستمر في تسيير شركته. وبعد مرور أزيد من سنتين، وفجأة ودون سابق إنذار، وعلى إثر استصدار العارض لأمر بالأداء في مواجهة المدعي يتعلق بشيكات بدون رصيد وكمبيالات، بلغ إلى علمه أن المدخلة في الدعوى تقدمت بطلب تقييد التفويت بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسيدي
العدد 17 - سنة 2014
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - بنور بتاريخ 2005/12/23، إلا أن المصلحة المذكورة علقت الإجراءات وطالبت بالإدلاء بنسختين من أصل العقد طبقا للمادة 97 التي تحيل على المادتين 95 و96 من القانون 96.9 المنظم للشركات، ولم تكتف بذلك بل قامت بنشر ملخص للتفويت بأحد جرائد الإعلانات وقام زوجها برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل المحاسبة، وأن العارض لم يستوعب ما جرى لأنه رأى المدخلة تمزق أصول العقدين، كما لم يفهم عملية الاحتيال إلا عندما اتصل بالموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات وطالب الاطلاع على النسخة التي يتم الاحتفاظ بها بالأرشيف فتبين أن تلك النسخة تم سحبها ووضعت محلها صورة منها، وعلم من القائمين على الحفظ أن المدخلة في الدعوى هي من قامت بسحب النسخة واعتمدت عليها في تقديم طلب التقييد كرد فعلي على استصدار الأمر بالأداء ضد زوجها. ومن جهة أخرى فإن الباب السابع من قانون الشركات ينص على إجراءات الشهر والإيداع، وأن المادة 93 منه تحدد مفهوم الشهر في إيداع العقود والوثائق بكتابة الضبط ونشر
إشعار في جريدة مخولة بنشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، وتشير المادة 95 إلى أن الإيداع يتم بإيداع نسختين من الأصل أو نظيرين داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الانجاز، وأن هذه القواعد آمرة لأن المادة 98 تنص على أنه يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر بطلان العقود والمداولات أو القرارات المنصوص عليها في المادة 97 التي تخضع لإجراءات الشهر كل العقود والمداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن التفويت المزعوم تم على أنصبة لشركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الوحيد وأنه من
شأنه أن يحولها إلى شركة متعددة الشركاء، وهو ما ينتج عنه بالضرورة تغيير للنظام الأساسى، وفي هذه الحالة يؤدي عدم احترام إجراءات الشهر في آجالها القانونية وشكلها إلى بطلان العقد وإعادة الأطراف بقوة القانون إلى حالتهم قبل التعاقد، كما أن الإيداع يجب أن يتم داخل أجل 30 يوما، وتاريخ العقد هو 2004/03/09 بينما الدعوى رفعت بتاريخ 2007/07/24، وليس هناك مبرر يفسر هذا التأخير سوى كون الطرف الآخر كان على علم بعدم إتمام العقد بعد تمزيق الأصول، كما أن الإيداع يجب أن يتم في نسختين وأن النسخة الوحيدة المتبقية قام الطرف الآخر بسحبها من أرشيف مصلحة المصادقة على التوقيع بالمقاطعة الثالثة بالجديدة ويستحيل خلق أصل جديد، وهو غير موجود أصلا، كما أن ضرورة الإدلاء بأصليين مستحيل استحالة مادية وواقعية لعدم وجود أصل آخر، كما أن هذا الإخلال لا يمكن تسويته، ذلك أن المادة 98 من قانون الشركات تحيل بخصوص إمكانية تسوية الإخلال على أحكام المواد 340 إلى 344 مع إدخال الغاية من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولكي يتم تدارك الإخلال طبقا للمادة 340 يجب أن يتم داخل أجل محدد من تقديم المقال وعرض النزاع على القضاء، وقد عرض النزاع على القضاء في ملفات عديدة كان مصيرها جميعا إما رفض الطلب أو عدم قبوله، منها الملف عدد 2006/1/536 الذي صدر فيه حكم تحت عدد 926 بتاريخ 2006/05/24 برفض الطلب وأصبح نهائيا بعد عدم استئنافه. ومن جهة أخرى فإن العقد باطل من الناحية الموضوعية لمخالفة القانون المنظم للوساطة في التأمين لأن الشركة تخضع له، وهو فرض رقابة صارمة على وسطاء التأمين بما فيهم الأشخاص المعنوية وتعداه إلى مراقبة الأشخاص الطبيعيين
العدد 17 - سنة 2014
الذين يملكون الحصص أو الأسهم في هذه الشركات، وهذا الطابع الشخصي كان وراء إصدار المادة 307 من القانون المذكور التي تلزم وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الإدارة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق 10% من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق 30% من الرأسمال الاجتماعي. كما أن الفصل 987 من ق.ل.ع ينص على انعقاد الشركة بتراضي أطرافها على الإنشاء وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا، وهو حل شركات الوساطة في التأمين. والاتفاق المبدئي الحاصل هو تفويت الحصص إلى السيد مصطفى (ل) وليس للأبناء القاصرين وأن نسبة التفويت تصل إلى 65%، أي أن أطفالا قاصرين سيتحكمون في أغلبية الحصص التي 30% بكثير، وأن العارض ظل يتساءل عن السبب الذي جعل السيد (ل) يختفي وراء أبنائه وتخلى عن ولايته عليهم لأمهم إلى أن تبين له أنه كان وسيطا في التأمين واستولى على مبالغ مالية، وأن ثلاث شركات على الأقل تقاضيه أمام المحاكم، وهو أخفى هذه الحقيقة عن العارض مما جعله يقبل التفاوض معه على التفويت، وبالتالي فإن مخالفة الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة تؤثر على صحة العقد المبرم بخصوص الشركة كيفما كان نوعها. كما أن العقد باطل لمخالفته الأحكام العامة، إذ تنص المادة 342 من القانون 17.95 المحال عليه بالمادة 98 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضا أو لانعدام أهلية أحد المساهمين وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذارا بالبريد المضمون لكل من له صلاحية التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق، ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة، وأن السيد (ل) لن يستفيد من أي مقتضيات واردة في هذا النص أو النصوص المرتبطة به لأنه لم يقيد بالسجل التجاري حتى يكتسب صفة الشريك التي تجعله يستفيد من قانون الشركات، وإنما يطبق عليه القانون المدني وفق المادة 1 من قانون الشركات و8 من قانون شركات المساهمة. كما أن العقد شابته عيوب كثيرة منها عدم أهلية الأم للتعاقد عن القاصرين، لأن المادة 236 من مدونة الأسرة تعتبر الأب هو الوالي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد منها بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب، وأن المادة 238 تشترط لكي تكون الأم ولية عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية، وأن
الشركة تدير رقم معاملات كبير، وأن تصرفات الولي الشرعي تخضع على كل حال للرقابة القبلية للقضاء وفق أحكام المادة 239 من المدونة، في حين أن العقد لم يرفق بأي وكالة ولم يشر إلى كون الأم تتصرف بمقتضى التوكيل. كما أن العقد باطل لتدليس المدعيين طبقا للفصل 52 من ق.ل.ع، فالعارض ممارس قديم لمهنة الوساطة في التأمين، وهو أعلم الناس بأخطارها إذا تمت مع قاصرين وما يتهدد رخصة الاعتماد. وأنه فاوض على بيع الحصص بناء على كون السيد (ل) هو المستفيد، ولو علم أن الأمر خلاف ذلك لما قبل التعاقد، ومن جهة أخرى هناك خلافات خطيرة قائمة بين الطرفين من شأنها أن تلحق الضرر بشركات التأمين وبالمؤمن عليهم، وأن الفصل 1056 من ق.ل.ع يعتبر الخلافات الخطيرة أسبابا معتبرة للفسخ، وأن المادة 342 من قانون شركات المساهمة تسمح للشريك
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 عند وقوع الخلاف بإعادة شراء حقوقه في الشركة توقيا للازمات التي تهدد وجودها، وأن العارض عند الضرورة، ولو أنه لم يتسلم أي مبلغ من قبل ثمن التفويت فإنه يتمسك بحقه في الاحتفاظ بالحصص موضوعه، لأجله فهو يلتمس في المقال الأصلي رفضه وفي مقال الإدخال الحكم بإدخال حياة (ل) لمواجهتها بالدعوى وفي المقال المقابل الحكم ببطلان العقد مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا وإرجاع الطرفين إلى الحالة الأولى قبل التعاقد. وبعد تعقيب المدعي والمدخلة في الدعوى أدلت هذه الأخيرة بمقال يرمي إلى التدخل في الدعوى التمست بمقتضاه تدخلها لما لها من أهلية ومصلحة للدفاع عن العقد الذي أبرمته مع المدعى عليه، ملتمسة الإشهاد على تبنيها وتأكيدها للمحررات السابقة لفائدة أبنائها والمقدمة بواسطة والدهم والحكم وفق المقال الافتتاحي. وأدلى المدعى عليه بمقال مقابل وإضافي ضمنهما أن العقد الذي أشرف على المفاوضة عليه السيد مصطفى (ل) وقام بإعداده وتحريره لم تكن له أي علاقة بالسيدة حياة ولا بالأولاد القاصرين، وأن الأمر يتعلق بخلق وضع ظاهر أمام المتعاقد لإيهامه بأن عقد الشركة يربطه بالسيد مصطفى (ل)، وأن السيدة حياة لن تظهر في الصورة كما ظهر أبناؤها إلا في آخر مراحل التفاوض ويوم المصادقة على التوقيع، وأن هذا الأمر يتعلق بحالة من حالات الصورية التي لا يمكن القبول بها في ميدان التأمينات، والفصل 22 من ق.ل.ع إذا كان يجيز الاتفاقات السرية بين الأطراف فإنه يحصر آثارها فيما بينهم ومن يرثهم ولا يمكن الاحتجاج بها على الغير ولا على الخلف الخاص، علما أن مهنة الوساطة في التأمين أحيطت بضمانات كبيرة تحول دون قبول الاتفاقات السرية التي يكون الغرض منها إخفاء الحقيقة عن الغير وخلق وضع ظاهر، وأن شركة التأمين هي المتعاقد الحقيقي في العقود التي ينجزها الوسيط أو الوكيل الذي يتصرف برخصة صادرة عنها، وأن التدليس المدني هو إخفاء الحقيقة المؤثر وهو في هذه الحالة يكتسي خطورة قد تنقله من الميدان المدني إلى الميدان الزجري، وبخصوص الشكاية فقد انتهت المسطرة بشأنها بصدور حكم ببراءة العارض لما تأكد للمحكمة أن النزاع له طابع تجاري ولن تفصل فيه غير المحكمة التجارية. وتعميقا لما سبق بيانه في المذكرة السابقة بخصوص تعاقد السيدة حياة فإنه لم يكن مستندا على أي مرجع قانوني كما لم تكن تتوفر على أي وكالة من الولي الشرعي، وأن ما يؤكد ولاية الأب طبقا للمادة 231 من مدونة الأسرة الدليل الصادر عن وزارة العدل في صفحته 134 الذي أكد على ذلك، وأن الأم لا تمارس هذه النيابة إلا عند عدم وجود الأب إما بسبب وفاته أو غيبته أو كونه مجهولا أصلا أو عدم ثبوت نسب الولد القاصر إليه قضاء أو فقد أهليته. والثابت أن القانون لم يسو بين الأب والأم عند وجودهما ولكنه وضع قيودا على تصرفات الأم تفاديا للفوضى الذي يمكن أن تحدث لو أنهما تساويا في الصلاحيات في نفس الوقت، بل إن المشرع كان صريحا في أن الأم لا تقوم إلا بالمصالح الاستعجالية في حالة وجود مانع للأب وفقا للمادة 236 من المدونة. كما أن الولي الشرعي طبقا للمادة 235 يتوفر على الصلاحية في ثلاثة مجالات وهي العناية والتوجيه وإدارة المال العادية، وهو بذلك
العدد 17 - سنة 2014
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ استثنى التصرف في المال صراحة، بل ذهب أبعد من ذلك عندما ألزم الولي الشرعي أبا كان أو أما بالتصريح بوجود الأموال النقدية والوثائق والحلي والمنقولات ذات القيمة لقاضي القاصرين وإيداعها بحساب للقاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها، وأخضعه للرقابة القضائية، وهذه الأخيرة هي من مستجدات مدونة الأسرة ولم يكن لها مثيل في قانون الأحوال الشخصية السابق. وهدف المشرع من هذا هو حماية القاصر من تصرفات وليه الطائشة من جهة، وحماية المتعاملين مع الولي الشرعي من لجوئه لصورية التصرفات بالتعاقد لفائدة القاصر في معاملات هي في الواقع معاملات الولي وليس القاصر حينما يريد أن يلتف على القانون ويتنصل من التزاماته. ولأن الأمر يتعلق بالمشاركة في شركة تجارية تعرض القاصر لمخاطر الخسارة كما تعرض الشركاء لأخطار القرارات التي من شأن مالك الحصص أن يتخذها بتهور إذا أن يملك 65%، ولأن المادة 235 في آخر فقرة منها أخضعت تصرفات الولي للرقابة القضائية واشترطت المادة 271 حصول الولي على إذن القاضي للمساهمة بجزء من مال القاصر في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة، بل إن المادة 14 من مدونة التجارة تشترط الحصول على إذن القاضي لاستثمار أموال القاصر في التجارة وتقييد هذا الإذن في السجل التجاري، وكل هذه المواد القانونية سيقت للتأكيد على أن المدعي وزوجته لم يتصرفا لفائدة القاصرين الذين لا يتوفرون على أموال قابلة للاستثمار، وأن الأمر كله مناورة لمارسة أعمال التأمين التي حرم منها بسبب سوابقه المهنية في هذا المجال. وبخصوص المقال الإضافي فهو يستند على الفصل 1056 من ق.ل.ع، ذلك أن الشركة التجارية لا وجود لها، وأن الأمر يدور حول عقد، وأن الفصل المذكور يعطي الحق لكل شريك في طلب حل الشركة إذا وجدت أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحد منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، وأن النازلة المعروضة هي حالة نموذجية، فأوراق القضية كافية لإثبات أن الخلافات الحاصلة بين الطرفين أكبر من خطيرة بل هي مدمرة للمقاولة ومحدقة بالأخطار على مصالح المؤمن لهم وعلى شركات التأمين التي منحت الترخيصات، ويكفي ملاحظة أن كل واحد من الطرفين قدم شكاية إلى النيابة العامة بالطرف الآخر من أجل أفعال يراها مخالفة للقانون الجنائي فالطرف المدعي قدم شكاية بعدم تنفيذ عقد والعارض قدم شكاية بالنصب لا زالت رهن البحث لدى الشرطة القضائية، كما أن المدعي حاول اقتحام مقر الشركة ثلاث مرات عن طريق القوة مما أدى لتدخل الشرطة وعرض الأمر على النيابة العامة، كما أن عدد الدعاوى التي رفعها المدعي غير قابلة للعد لكثرتها، وبالتالي يستحيل قيام علاقة عادية بين الطرفين. كما أنه يستحيل قيام المدعي وزوجته وأبنائه بالتزامات الشركة لأن الولي ممنوع من أعمال التأمين بسبب الاختلاسات عندما كان وكيلا للتأمين، وأن عددا من الشركات رفعت دعاوى ضده وبعضها حجز ممتلكاته وعرضها للبيع العمومي، وبالتالي فهو شخص دون مصداقية وتجارية ومشاركته في أي مشروع سيؤدي إلى هروب الزبناء والشركات وحرمان المقولة من التسهيلات
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 البنكية، وبالتالي وفقا لتعبير الفصل 1056 يستحيل عليه القيام بأداء التزامه، بل إن تمسكه بنسبة 65% سيجعل منه مسيرا متوفرا على الأغلبية ولا توجد بالمغرب شركة واحدة تقبل أن تتعامل معه. بل هو في وضعية إفلاس لأنه توقف فعلا عن أداء ديونه، وأملاكه رهن الحجز والبيع القضائي ولا يفصله عن ذلك إلا أن يتقدم صاحب المصلحة بإخضاعه لصعوبة المقاولة، وبالتالي فإن حماية المشروع ومصالح الزبناء تقتضي تدخل القضاء لضمان الاستمرارية وحماية المتعاملين، وبالتالي يتعين التصريح بفسخ العقد والأمر بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر يستعدي له أيضا شركات التأمين السعادة والنقل والملكية الوطنية للتأمين وأطلنطا من أجل الوقوف على الأسباب الخطيرة والداعية للفسخ ومعرفة المتعاقد الحقيقي، ملتمسا رفض الطلب الأصلي والحكم وفق طلبه المقابل والإضافي. وبعد تعقيب المدعي والمتدخلة في الدعوى صدر حكم تمهيدي قضى بتسجيل عقد تفويت الحصص المؤرخ في 2004/03/09 بالسجل التجاري عدد 313 لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وإجراء خبرة الذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ المسجل بمحاسبة حسابية أنجزها الخبير الشركة كادخار سنة 2004 هو 21.446.03 درهما ومبلغ 48.271,84 درهما سنة 2005 ومبلغ 63.301,85 درهم سنة 2006 ومبلغ 94.519,03 درهما سنة 2007، وأنه في سنة 2006 تم اقتطاع مبلغ 50.224,55 در هما من الربح المحقق سنة 2005 . وأدلى المدعون بمستنتجات بعد الخبرة التمسوا بمقتضاها الحكم لهم بمبلغ 4.091.395,84 درهما ما داموا يملكون نسبة 65% من حصص الشركة. وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعى عليهما صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعين نصيبهم من الأرباح المحققة عن السنوات من 2004 إلى نهاية 2007 وقدرها 213.192,10 درهما مع الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه حميد (ر) بصفته الشخصية وكممثل قانوني لشركة تأمينات ، استأنف بنفس
في الصفة الحكم التمهيدي الصادر في النازلة، كما استأنفت الحكمين معا شركة تأمينات
شخص ممثلها القانوني، واستأنفهما معا المصطفى (ل) بصفته الولي القانوني لأبنائه وحياة (ل)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من
بواسطة نائبه الأستاذ طرف حميد (ر) بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا لشركة تأمينات وقبول باقي الاستئنافات وفي الجوهر تأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة موضوع الملف عدد 12/422 :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 58 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد في تعليلاته " .. بأن المادة 58 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يمكن العمل بها مادام أن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة وأن تفويته لجزء من حصصه بهذه الشركة يغني عن القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة .. " في حين تجاهل القرار وجود شريك للطاعن في الشركة، مما يكون معه لزاما احترام الإجراءات الشكلية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 للتفويت والإشهار القانوني وتبليغ مشروع التفويت وفق ما تقتضيه المادة 58 المشار إليها للشركة
والشركاء، مما يتعين نقضه.
حيث عللت المحكمة قرارها "بأن الدفع المتعلق بخرق العقد والدعوى للمادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمستمدة من المادة 58 من قانون الشركات فهو دفع مردود على اعتبار أن المادة 58 عندما تكلمت عن ضرورة تبليغ مشروع عقود التفويت إلى الشركة والى كل واحد من الشركاء كانت الغاية هو علم هؤلاء بهذه العقود لإقامة الفرصة لهم لمارسة حق الاسترداد الممنوح لهم بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن الطاعن حميد (ر) يملك أكثر ثلاثة أرباع أسهم شركة تأمينات وأنه هو الممثل القانوني الوحيد لها، أي أنه هو الساهر على حفاظ وضمان حقوق الشركة، وأنه لما فوت جزء من حصصه للمستأنف عليهم فإن علم الشركة بهذا التفويت قد تحقق من خلاله باعتباره الممثل القانوني الوحيد لها وبالتالي لا يمكنه ولا يمكن للشركة في شخصه أن يحتج بعد ذلك بعدم قيام المستأنف عليهم بإجراءات تبليغ مشروع التفويت للشركة وترتب عن ذلك بطلان العقد ... " في حين لم تبرز فيه من أين استقت كون ملكية الطاعن محمد (ر) لثلاثة أرباع حصص الشركة وكونه ممثلا قانونيا لها يفترض علم هذه الأخيرة بالتفويت، ولم تبين هل يستلزم الأمر الإشعار المنصوص عليه بالمادة 58 من القانون رقم 5.96 أن كان هناك شريك آخر وقت التفويت أم لا فاتسم قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. وحيث إن نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذه الوسيلة يغني عن مناقشة باقي الوسائل موضوع الملفين المضمومين.
لأجله
قضت محكمة النقض بضم الملفين 12/413 و12/422 للملف 12/360 وشمولهما بقرار واحد
ونقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام :
السيد السعيد سعداوي.