محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/823 — قرار عدد: 2019/326 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها (ز. ح) تقدمت بتاريخ 2018/06/24 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها منخرطة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حسب العقد رقم ( ... ) من أجل الاستفادة من خدمات الكهرباء، الذي عمد تقنيوه بتاريخ 2017/05/10 إلى نزع العداد من المكان المخصص له وإيقاف تزويدها بالكهرباء دون سابق إنذار، وهو ما تسبب لها في ضرر منذ 2017/05/10 ليصادف هذا التاريخ بداية شهر رمضان وفصل الصيف بحيث لم تتمكن من الاستفادة من هذه المادة إلى حين استصدار حكم ألزمه بإرجاع العداد ويتعلق الأمر بالحكم عدد 1936 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملف رقم 2018/8232/621، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها تعويضا عن الضرر قدره 30.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وبعد الجواب الذي دفع من خلاله المكتب بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون التراع يدخل ضمن دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات القانون العام طبقا للمادة 8 من قانون إحداث محاكم الإدارية وباعتباره مؤسسة عمومية، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بمقتضيات المادة 8 من قانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما دام موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة المستأنف عليها بالتعويض عن أضرار تسبب فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأعماله ونشاطاته، وجعلت حكمها عرضة للإلغاء.

لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المستأنف عليها بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعويضا عما قام به من نزع العداد من المكان المخصص له وإيقاف تزويدها بالكهرباء، بعد أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية القاضي بإرجاع المكتب لعداد الكهرباء مع غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب متفرع عن حكم بتت فيه المحكمة التجارية ويجعل الاختصاص منعقدا لها، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.