محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1252 — قرار عدد: 2021/92 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 250 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد 2019/1607/52 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. ب) تقدم بتاريخ 2017/09/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.آ) بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 220 بتاريخ 2016/08/18، وأنها لم تحترم قدسية الزواج، واستحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وعزز دعواه بعقد الزواج ونسخة من محضر الدرك الملكي مؤرخ في 2017/07/01. وأجابت المدعى عليها أن ما اتهمها به المدعي زور وبهتان، وعرضت في مقال مضاد مؤرخ في 2017/11/15 أن المدعي توقف على الإنفاق عليها وعلى ابنها منه المسمى

(ل) المزداد بتاريخ 2016/07/16 منذ أن سافر للعمل بساحل العاج، وأن عائلته طردتها من بيت الزوجية بتاريخ 2017/07/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2016/12/28 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/05/02 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 10000 وسكن العدة في 2000 درهم، وأدائه لها كالئ الصداق وقدره 4500 درهم، وأجرة حضانة الابن حسب مبلغ 100 درهم شهريا وتكاليف سكناه حسب 200 درهم شهريا ونفقته بحسب 500 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وإسناد الحضانة للأم وتمكين الأب من صلة الرحم بابنه. وفي الطلب المضاد قضت على المدعى عليه بأدائه اليمين على واقعة الانفاق من 2016/12/28 إلى 2017/06/30 فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة ابنها منه حسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وعلى المدعية فرعيا بأدائها اليمين على عدم الانفاق من تاريخ 2017/07/01 إلى تاريخ 2018/05/02 فإن حلفت استحقت نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما. فاستأنفه المدعي أصليا المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل نفقة الابن سارية ابتداء من 2017/09/08 إلى 2018/05/02، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بمقال تضمن وسيلتين. وقد وجه الإعلام للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بنفقة الطفل مع أن الطاعن أثار استئنافيا أن عقد زواجه بالمطلوبة تم الإشهاد عليه بتاريخ 2016/07/20، وأن الطفل (ل) ازداد بتاريخ 2016/07/16 أي قبل الإشهاد على الزواج بخمسة أيام، وبالتالي لا يمكن أن ينسب له لازدياده خارج فراش الزوجية. وأنها أهملت هذه المعطيات رغم أن المطلوبة لم تدل بما يثبت أن الطفل مسجل بدفتر الحالة المدنية ولا بعقد ازدياده ولا بشهادة حياته، وأن دعواها من أجل إثبات النسب دليل على أنها تقر بأن الابن غير مزداد بفراش الزوجية. والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية خرقه مقتضيات المادتين 197 و153 من مدونة الأسرة، ذلك أن سبب وجوب النفقة في نازلة الحال مفقود مادام أن الطفل غير شرعي، لأن ازدياد طفل خارج فراش الزوجية وقبل الزواج القائم بين الطرفين يعد حجة قاطعة على نفي النسب ولا يمكن أن ينتج أي آثار قانونية اتجاهه، والنفقة المحكوم بها للطفل غير مستحقة. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة، يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. والبين من أوراق الملف أن الطاعن أقر بجلسة البحث بتاريخ 2017/10/11 حسبما هو مدون بمحضر الجلسة، أن الولد المسمى (ل) ابنه من المطلوبة في النقض. كما أن المطلوبة في النقض أدلت أثناء المرحلة الاستئنافية رفقة مقالها الاستئنافي بإقرار صادر عن الطاعن بتاريخ 2016/12/05

بنسب الإبن (ل) إليه، ونسخة من مقال رفعه الطاعن بتاريخ 2016/12/05 إلى المحكمة الابتدائية بورززات من أجل إثبات نسبه إليه، وبشهادة إدارية مؤرخة في 2016/09/20 صادرة عن قيادة أمرز كان إقليم ورززات تفيد ازدياد الابن (ل) من والده (ل. ب) ووالدته (ف.آ)، وبشهادة حياة الابن وشهادة بعدم تسجيله بسجلات الحالة المدنية، وأن هذه الحجج لم تكن موضوع منازعة من طرف الطاعن مع ما لها من تأثير على مجرى القضية ومن آثار قانونية. علما أن الإقرار يثبت النسب بصرف النظر عن تاريخ ولادة المقر به، لأن الإقرار سبب من أسباب لحوق النسب طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من إقرار الطاعن بما ذكر أن الرضى بالزواج قائم قبل توثيقه الذي هو مطلوب للإثبات وليس ركنا فيه، وقضت عليه بأداء نفقة الابن لحسن، فإن ذلك يعتبر ردا ضمنيا على ما أثاره لعدم جديته، وجعلت لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.