محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3193 — قرار عدد: 2021/296 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (ح.م) و(عبد الرزاق ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 122 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/06 في الملف عدد: 29/7202/2017 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/03/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين (ض) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد طارق (ف) تقدم بتاريخ 2016/8/30 بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه بتاريخ 2014/3/27 صدر حكم لفائدته عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد 2014/7110/10 يقضي بإلغاء القرار القاضي بعزله مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/3/02 في الملف عدد 2016/7205/1649، وأن المطلوب ضده امتنع عن تنفيذه كما يشهد بذلك محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2016/263، والتمس الحكم عليه بأدائه غرامة تهديدية قدرها 3000،00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر الأمر عدد 2016/800 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني قدرها 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في الملف التنفيذي المفتوح لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 2016/263، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 28 ابريل 2016 إلى غاية يوم التنفيذ مع تحميله الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وقواعد الصفة والمصلحة والقواعد المنظمة للدعوى، ذلك أنه مؤسسة عمومية وأن الطلب يرمي إلى الحكم عليه بمبالغ مالية، الأمر الذي يقتضي حسب الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية إدخال الوكيل القضائي للمملكة والدولة المغربية في الدعوى، وأن المطلوب في الطعن لم يدخلهما في الدعوى، وأن الطالب أثار هذا الدفع في المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية ولم تجب عنه المحكمة بأية كلمة، ثم إنه لم يمتنع عن التنفيذ، كما أن قضاء محكمة النقض استقر على مبدأ عدم إجبار الإدارة على التنفيذ بموجب الغرامة التهديدية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسك به الطالب فإن محكمة الاستئناف أجابت على السبب المذكور عندما اعتبرت أن الاستئناف لا يمكن توجيهه إلا ضد الأطراف التي كانت حاضرة في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وأن الطلب الماثل يتعلق بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المكتب الوطني للمطارات من أجل حمله على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده لفائدة المستأنف بعد امتناعه عن التنفيذ الطوعي له، ولا تتحول الغرامة المذكورة إلى تعويض في ذمة المحكوم عليه إلا بعد تصفيتها من طرف محكمة الموضوع بناء على طلب المحكوم له في دعوى مستقلة بعد قيام موجبات هذه التصفية، في حين أن

الأمر بتحديدها ابتداء من طرف رئيس المحكمة نتيجة الامتناع عن التنفيذ لا يترتب عنه بصفة تلقائية مديونية المنفذ عليه، مما لا وجه معه لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى الحالية أو الدولة المغربية، فضلا على أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتملك أهلية التقاضي في شخص ممثلها القانوني، وتكون معه الدولة المغربية طرفا أجنبيا عن النزاع، ومن جهة أخرى فان المحكمة لما صرحت بان مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية بشأن تحديد الغرامة التهديدية تطبق في مواجهة المنفذ عليه الذي ثبت امتناعه عن التنفيذ بدون مبرر سواء كان شخصا عاديا أو من أشخاص القانون العام، طالما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يحظر تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة هذه الأخيرة إذا تحققت شروطها كما هي مقررة في ذات الفصل والمتمثلة في ثبوت الامتناع غير المبرر في حق الشخص العام وكان محل التنفيذ متعلقا بالالتزام بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام به، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق الفصلين 448 و516 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 448 المذكور يستوجب للحكم بالغرامة التهديدية أن يكون الامتناع عن التنفيذ تعسفيا ودون مبرر مقبول، وأن الطالب لم يمتنع عن التنفيذ وأن المصالح المختصة بالمكتب الوطني للمطارات تعمل حاليا على إعادة إدماج المطلوب في الطعن وذلك طبقا للمساطر الإدارية الواجب احترامها قانونا، وأن الطالب راسل السيد مدير المنشآت العمومية والخوصصة في شأن ذلك حسب الرسالة الموجودة بالملف ولم تعرها المحكمة أي اهتمام، وأن المطلوب في النقض كان يمارس المسؤولية الممنوحة له كرئيس

لمصلحة المداومة قبل إعفائه منها في إطار التكليف بمهمة وليس موظفا معينا في منصب محدد، وأنه في الوقت الذي أعفي فيه المطلوب في النقض من المسؤولية تم العمل بنظام جديد يشترط إجراء مباراة من أجل التعيين في مناصب المسؤولية، وأن الإدارة أجرت مباراة من أجل تعيين بعض الرؤساء، وأن المطلوب في النقض قدم طلب ترشيحه لمنصب رئيس مصلحة المداومة ولم يتوفق، وبالتالي كان يجب أن يبقى في المنصب الذي أرجع إليه تنفيذا لقرار الإرجاع ولا يطالب بمنصب المسؤولية لأنه لم يتأهل حسب القانون

الجديد، وأن القرار المطعون فيه لم يبين وجه التعسف في الامتناع عن التنفيذ المزعوم، ولم يتحقق هل من المفروض أن يبقى المطلوب في المسؤولية التي عين فيها طيلة حياته، ومن جهة أخرى فإن محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي لا يسجل امتناع المدير العام للمكتب الوطني للمطارات باعتباره هو الممثل القانوني لهذا المكتب عن تنفيذ قرار القضاء لكونه المؤهل لذلك، كما أن المحضر لا يسجل أي رفض من طرف الطالب، ويشير إلى أن المفوض القضائي عندما توجه للمكتب الوطني للمطارات وجد السيدة الكيحل سعاد ووصفها بأنها المسؤولة دون أن يبين هل هي مسؤولة عن التنفيذ أم ماذا، ثم ذكر

بأنه في يوم آخر وجد السيد يوسف العلوي ولم يذكر صفته ووظيفته مما يجعل هذا المحضر مختلا ولا يسمح بإسناد الامتناع عن التنفيذ للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، وانه يتعين نقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه ثبت لها من وثائق الملف أن المفوض القضائي الذي

يباشر إجراءات التنفيذ السيد عبد العزيز جيراف وقبل تحريره محضر إمتناع في مواجهة المكتب المحكوم عليه، سبق ذلك إعذاره في شخص المستخدمة لديه السيدة سعاد الكيحل مقابل توقيعها ووضع خاتم المكتب على محضر الاعذار بالتنفيذ، واعتبرت أن هذا التبليغ قد تم بصفة قانونية ومرتبا لكافة آثاره نظرا لوقوعه في المقر الاجتماعي للمكتب ووجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمديره العام كممثل قانوني له، فضلا على توفره على خاتم المؤسسة، موضحة بأن المكتب المستأنف عليه هو من كان عليه المبادرة إلى التنفيذ الطوعي امتثالا للاعذار الموجه إليه دون أن يكون المفوض القضائي ملزما بتذكيره للمرة الثانية لعدم وجود مقتضى قانوني يلزمه بذلك، وأن المفوض القضائي عاود الإتصال بالمكتب بواسطة القسم القانوني في شخص المسمى يوسف العلوي والذي طلب مهلة ثانية إلى حين تلقيه جوابا في الموضوع من طرف مسؤوليه ليصرح له في محاولة ثالثة بتاريخ 2016/4/28 بعدم تلقيه أي رد، واعتبرت أن إحالة المفوض القضائي على المسؤول المذكور يعني انتدابه من طرف إدارة المكتب فيما يتعلق بعملية التنفيذ نيابة عن ممثله القانوني، وأن كل تصريح يدلي به لمأمور إجراءات التنفيذ يظل ملزما لهذا الأخير ويعبر عن إرادة المكتب، مضيفة بأن الإمتناع عن التنفيذ مستنتج من خلال عدم استظهار المستأنف عليه لغايته بما يفيد حصول التنفيذ بإصدار قرار جديد بالتراجع عن قرار العزل وإرجاع المعني بالأمر إلى منصبه، واستبعدت المراسلة المحتج بها الموجهة إلى مدير المنشآت العمومية بالمكتب بتاريخ 2017/2/8 لعدم قيام دليل في الملف يثبت أنها آلت إلى التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى أنها لاحقة على ثبوت واقعة الامتناع وصدور الأمر المستأنف، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.