محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1070 — قرار عدد: 2021/90 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ف.ف) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/05/16 بالمحكمة الابتدائية ب (خ)، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع. أ) والدها، وأنها مطلقة منذ 2015/10/29، ولم تتزوج بعد ذلك، كما أنها لازالت تتابع دراستها بالمستوى الجامعي وعاطلة عن العمل، وأنها من تاريخ طلاقها وهي تعيش على نفقتها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا، وواجب الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2015/05/29 إلى سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها واجب التمدرس بحسب 20.000,00 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2015/2014 إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن نفقة البنت الواجبة على والدها تسقط عنه بمجرد زواجها، وأن القول بأن طلاقه سبب لانتفاء موجب إعفائه من النفقة لم ينظمه المشرع، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/31 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا، وواجب الأعياد الدينية بحسب 900 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2017/05/16 إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته بخفض مبلغ النفقة إلى 450 درهما شهريا، وتوسعة الأعياد إلى 850 درهما سنويا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلتين. وجه

للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن كلا من محكمتي الدرجة الأولى والثانية قد استجابتا لطلب نفقة بنت تعمر 33 سنة في مواجهة والدها المتقاعد بالرغم من أنه سبق له أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية ب ف. ب. ص في الملف الأسري عدد 2011/1049 حكم رقم 725 من أجل إسقاط نفقة البنت (ف) نتيجة زواجها وانتقالها لبيت الزوجية، وأن المحكمة قضت بإسقاط نفقتها المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1995/10/16 في الملف عدد 1995/1507 عن والدها (ع.أ) ابتداء من تاريخ زواجها 2011/11/11، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يتناقض مع ما استقر عليه العمل القضائي، وأن الطالب تمسك بالدفع بعدم قانونية الحكم عليه بنفقة المطلوبة في النقض البالغة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن ذلك الدفع إيجابا أو سلبا، كما تمسك بطلب إجراء بحث قصد التأكد من وضعيته المالية باعتباره متقاعدا، ويتم اقتطاع قروض استهلاك من معاشه بالإضافة إلى زواجه من امرأة ثانية وإنجابه عدة أبناء منها، وأنه كان على المحكمة كذلك أن تجري بحثا حول ما إذا كانت المطلوبة في النقض لازالت تتابع دراستها الجامعية أم أنها وظفت، وأنها لم تناقش ما تمسك به الطالب ولم تبين العناصر الموضوعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة علما أنه أدلى بشهادة راتبه الشهري وبعدم خضوعه للضريبة واكتفت المحكمة بتصريحات المطلوبة والتي لم تدل بما يفيد توفره على مداخيل أخرى، ولم تستجب لطلب إجراء بحث، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، والتمس لما ذكر نقضه.

حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها أن البنت إذا تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها وعادت بالغة صحيحة قادرة على الكسب تسقط نفقتها عن والدها، الزرقاني على الشيخ خليل في مختصره المجلد الثاني ص 261. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطالب بنفقة ابنته المطلوبة في النقض وتوسعة أعيادها على النحو الوارد في منطوق قرارها رغم أن المطلوبة في النقض مطلقة وبالغ مكتفية في تعليلها على مقتضيات المادة 198 دون الفقه المحرر في المسألة أعلاه، والذي هو بمثابة قانون، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.