محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/2932 — قرار عدد: 2019/414 — بتاريخ: 2019-07-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2015/07/13 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال افتتاحي أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/11/09، عرضت فيهما أنها تملك على الشياع مع المطلوبين الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من القسمة المفرزة رقم (٠٠٠) وهي عبارة عن قبو بالطابق التحت الأرضي مساحته 3 آرا و60 سنتيارا والتمست قسمته، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب المطلوبون الأربعة الأوائل بأن المدعى فيه تم تخصيصه كموقف للسيارات يستغل من طرف مالكي الشقق، وأنه لذلك غير قابل للقسمة أو التصرف فيه بمعزل عن الأجزاء المفرزة لكونه يدخل في إطار الشيوع الجبري. ثم إن الطاعنة سبق أن تقدمت بنفس الطلب وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم القاضي بالبيع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أبرمته محكمة النقض بقرارها عدد 2544. وأرفق الجواب بهذا القرار وبقرار محكمة الاستئناف عدد 1/4337. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ج.ب) إلى اقتراح قسمة التصفية، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد 2015/1401/2082 قضى: "برفض الطلب". واستأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وخرق القانون،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 45 تطبيق قوانين مدنية ذلك أن المدعى فيه لا يتعلق بأجزاء مشتركة بل له رسم عقاري مستقل كانت تملكه بمفردها وقامت بتاريخ لاحق بتفويت بعض الحصص فيه للمطلوبين دون باقي سكان العمارة وهي ليست من ساكنتها فأصبحت تملك فيه نسبة 1080/810 ويملك المطلوبون نسبة 1018/270، وأن الأجزاء المشتركة لا يكون لها رسم عقاري مستقل بل تكون تابعة بقوة القانون للرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتدخل في ملكية جميع الملاك المشتركين ولا تقبل التفويت بمعزل عن هذه الأجزاء، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المدعى فيه ملك لها باعتباره قسمة مفرزة تحمل الرسم العقاري عدد ( ... ) وفي ملك من تشير إليهم شهادة الملكية المستدل بها لطلب قسمته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القبو بالطابق التحت الأرضي المستعمل كموقف للسيارات من الأجزاء المشتركة خلافا لسنده، وقضت بتأييد الحكم برفض طلب قسمته لذاك لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.