محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/261 — قرار عدد: 2023/109 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 27 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 203 الصادر بتاريخ 2019/3/12 في الملف عدد 2016/1302/12 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2012/2/24 قدم (ح.و) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (ر. ب. م) شقة بالطابق الأول من الدار الكائنة بحي ( ... ) ( ... ) رقم ( ... ) الرباط، وأنه قام بإحداث تغييرات تم وصفها بالمحضر المؤرخ في 2011/7/18 الذي عاين فيه المفوض القضائي تواجد ثلاث عمال يقومون بهدم جدار يفصل بين غرفتين وأعمال
بناء حديثة على مستوى جدار مقابل لمدخل الشقة، وأنه وجه إليه إنذارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2011/10/18 بقي بدون جدوى طالبا إفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة المذكورة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبموجب مذكرة إصلاحية طلب ورثة المدعي مواصلة الدعوى باسمهم لوفاته وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد، عرض فيه أن الأشغال التي أجريت على العين المكراة هي من قبيل الصيانة لقدمها، وأن ورثة المدعي لم يعترضوا على ذلك طالبا الحكم له بتعويض مسبق قدره 30.000,00 درهم وإجراء خبرة لمعاينة أشغال الصيانة التي أجريت على العين المكراة وتحديد قيمتها المادية، وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 51 وبتاريخ 2015/11/27 في الملف رقم 2012/1302/40 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة على المدعى فيه بواسطة الخبير (ع.٥.ر) وأخرى تكميلية من طرفه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بأربع وسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه ضد (ح.و) المتوفى الذي استدعي من طرف الخبير وكان لزاما إدخال ورثته في الدعوى أو إشعارهم بإصلاح المسطرة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 67.12 التي لا تجيز للمكري الاعتراض على إجراء الإصلاحات التي يقوم بها المكتري ما دام لا يترتب عنها تغيير في طبيعة المحل المكترى وأن وثائق الملف تفيد أن العين المكراة لازالت على حالتها ومعدة لغرض السكنى وأن الإصلاحات التي قام بها الطاعن سطحية وبموافقة المكري منذ سنة 1980. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين ينص في بنده السابع على أن جميع الإصلاحات كيف ما كانت تكون على المكتري. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن عقد الكراء أبرم بين الطرفين سنة 1980 وأن المطلوب أكد أن الإصلاحات كانت خلال إبرام العقد وأن الدعوى رفعت سنة 2012 أي بعد مرور أكثر ثلاثين سنة، وبذلك يكون قد طالها التقادم.
لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من مقال استئناف الطاعن أنه لم يتمسك بالتقادم ولا يقبل الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض وأن صدور القرار المطعون فيه باسم الموروث المذكور لا أثر له على صحته ما دام أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي في مواجهة
الموروث، والقرار تضمن الأطراف الواردة بالمقال الاستئنافي والذي أجاب عنه المطلوبون بصفتهم ورثة، كما أنهم قدموا مقالا إصلاحيا خلال المرحلة الابتدائية باسمهم لوفاة موروثهم، وأنه يستفاد من باقي وثائق الملف أن عقد الكراء تضمن صلاحية المكتري لإجراء إصلاحات وليس إحداث تغييرات بمعالم العين المكراة بهدم الحيطان الفاصلة بين مرافقها، وأن تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير (ع.٥.ر) المؤرخ في 2019/1/14 ورد به أنه تم هدم سور إحدى الغرف وإضافتها للصالون وكذا حائط دولابين وهدم حائط دولاب آخر وجعله مدفأة وسط المحل وهدم جزء من حائط المرحاض وإضافته إلى المطبخ وجزء من حائط الحمام، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في مضمن التقرير المذكور أو أدلى بما يفيد موافقة المكري على إجراء التغييرات المشار إليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى ما ذكر وتبين لها أن الطاعن أحدث تغييرا بمرافق العين المكراة وأن ذلك مبرر لفسخ العلاقة الكرائية وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغه، جاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.