محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3185 — قرار عدد: 2017/396 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5276 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف عدد 2014/7210/19. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/19 في الملف رقم 2014/7210/19 ان المدعي الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بميدلت عرض فيه انه كان يعمل لدى شركة (ب.م) وانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 2221349 وبعد بلوغه السن القانوني أحيل على المعاش وبدأ يتقاضى راتب معاشه الا انه توصل بتاريخ 2008/11/12 بكتاب صادر عن الصندوق المذكور يخبره فيه بتوقيف صرف معاشه دون سبب مشروع. والتمس الحكم على الصندوق المدعى عليه بأدائه له راتب معاشه من تاريخ توقيفه. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امام محكمة الاستئناف بمكناس التي قضت بعدم الاختصاص
النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس هذه الأخيرة التي بعد مناقشتها للقضية وتجهيزها أصدرت حكما قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة
مصدرته عللت قضاءها بأن الممثل القانوني لشركة (ب. م) ادين قضائيا من اجل الإدلاء ببيانات كاذبة رغم ان القرار الجنحي الصادر ضد هذا الأخير لا اثر له علية ولا يمكن اعتماده حجة ضده عملا بقاعدة نسبية الاحكام من جهة، ومن جهة ثانية لانعدام اثبات اية علاقة له مع الوقائع التي توبع من اجلها المسمى (ب.م) ميلود، وأدين بسببها وانه يوجد في وضعية قانونية اتجاه الصندوق المطلوب وتم التصريح به بصفة نظامية واستفاد من راتب المعاش وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها الحكم الجنحي الصادر ضد (ب.م) للقول بعدم استحقاقه راتب المعاش تكون قد خالفت قاعدة نسبية الاحكام وعرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه المتعلق بكون صدور حكم نهائي جنحي ضد المشغل بسبب تقديم تصريحات وهمية للصندوق من اجل استفادة عماله من المعاش يجب ان يتضمن اسمه ضمن المستفيدين، ولم تبحث في ما أدلى به من وثائق تثبت انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة ولا ما يفيد انقطاعه عن العمل قبل استيفائه المدة القانونية التي تخوله الحق في المعاش الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار بوقف صرف ذلك المعاش ورغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها مما جعل قرارها ناقص التعليل موازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.