محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12199 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.ش) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (س.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/01/27، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/22 تحت عدد 272 في القضية عدد: 2020/2602/691، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض (م. خ) تعويضا مدنيا قدره 50.000,00 درهم، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ ورفع مبلغ التعويض إلى 60.000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (س.م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين

528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطالب التمس خلال المرحلة الابتدائية استدعاء الشهود لإثبات الأسباب التي جعلته يسحب المبالغ التي تدين بها المطلوبة

الفائدة المصحة، لكن المحكمة قررت صرف النظر عن الملتمس واعتبار القضية جاهزة. وتقدم بنفس الملتمس خلال المرحلة الاستئنافية دون أن تعيره المحكمة أي اهتمام واستمرت في مناقشة القضية. مع العلم أن هؤلاء الشهود أثبتوا السبب الذي جعل الطالب يسحب تلك الأموال، وهي سداد ديون المصحة لفائدة شركة "ض.ك" التي زودت المصحة بالتجهيزات. وأن الطالب هو من تعهد بأداء قيمتها. والقرار الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي وعدم تعليل رفض طلب استدعاء الشهود يكون منعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث إن محكمة الاستئناف لا تستمع إلا إلى الشهود الذين أمرت استثناء بالاستماع إليهم، وأن صرفها النظر عن استدعاء شهود اللائحة التي تقدم بها الطالب يعتبر رفضا ضمنيا له، طالما توفر لها من أوراق الملف ودراسة القضية ومناقشتها مع جميع أطرافها ما يغنيها عن القيام بهذا الاجراء، الشيء الذي يدخل في سلطتها التقديرية بهذا الخصوص، وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بإدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة بأن: "ما أقر به تمهيديا وأمام قاضي التحقيق يجعل عناصر الجنحة متوفرة في النازلة على اعتبار أنه بأفعاله يكون قد مس بالذمة المالية للمشتكية وألحق بها أضرارا مادية .... ". وهو تعليل غير مبني على أساس، لأن المصحة تم إنشاؤها من أموالهما المشتركة. وبالتالي تكون الذمة المالية هي مال مشترك بين الطالب والمطلوبة. وقد أثبت ذلك من خلال إدلائه بمقال الدعوى المقدمة في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، وبإشهادات كتابية تم الاعتماد عليها في تلك الدعوى، تفيد بأنه هو المسير للمصحة ويؤدي جميع مصاريفها، وأن جميع الأداءات التي قام بها تدخل في إطار ممارسته لمهامه، وتتعلق بالذمة المالية المشتركة وليس بالذمة المالية للمطلوبة. خصوصا وأن هذه الأخيرة لم تضع حدا لمهامه. ولا يمكن اعتبار انفصام العلاقة الزوجية سببا منهيا للشركة، وأن ما قام به من سحب مبالغ مالية بواسطة البطاقة البنكية للمطلوبة سدد به قسطا من الدين موضوع الشيك ووضع حدا لتلك العلاقة من تلقاء نفسه، ولا يمكن اعتبار ما قام به اختلاسا أو تبديدا. والقرار المطعون فيه لما اعتبره كذلك يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه و یتعین نقضه. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض إلا من حيث تضمين قرارها ما يبرر اقتناعها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بعد دراستها للقضية ومناقشتها مع جميع أطرافها بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى اعترافه في جميع مراحل الاستماع إليه بأنه أثناء قيام العلاقة الزوجية مع المطلوبة في النقض كان يحتفظ ببطاقتها البنكية قصد أداء مصاريفها الشخصية ومصاريف العيادة. وأثناء مباشرة إجراءات الطلاق أجرى معها محاسبة فسلمته شيكا بمبلغ 33.000,00 درهم رجع بدون أداء وسلمه لمديرة البنك المسماة (ن.ر). فاستغل بطاقتها البنكية في سحب مبلغي

10.000,00 درهم بواسطة آلة الأداء المتواجدة في عيادته. إضافة إلى مبلغ 11.000,00 درهم على فترات من شباك الأداء دون علم المطلوبة. ثم قام بتعييب البطاقة البنكية حتى لا تستعملها مرة أخرى، واعتبرت ذلك اختلاسا تحقق بمجرد سحب المبالغ المالية من حساب المطلوبة دون إثبات أنه كان دائنا لها بتلك المبالغ أو إثبات الذمة المالية المشتركة. علما أن عنصر التبديد قد تحقق بدوره بقيام الطالب بإتلاف البطاقة البنكية التي كانت قد سلمت له لاستعمالها في غرض معين وإرجاعها. وأن سوء النية مفترض لعلم الطالب بأنه استعمل البطاقة البنكية في غير ما أعدت له إضرارا بالمطلوبة ، مما تكون معه المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطالب من أجلها كما يقتضيها الفصل 547 من القانون الجنائي. وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العلاقة التي كانت تربط الطالب بالمصحة هي علاقة شراكة، إضافة إلى كونه يعتبر مسيرها. وأنه انسحب من الشركة طبقا لما يقتضيه الفصل 1057 من قانون الالتزامات والعقود لما تبين له أنه يتعذر عليه الاستمرار في مهامه بعد انفصام العلاقة الزوجية بتاريخ 2017/09/13. بعدما أنهى مهامه في التسيير وفي أداء ديون المصحة. وكان يجب على المطلوبة كذلك ألا تنسحب من الشركة بمجرد انتهاء العلاقة الزوجية. إلا بعد إعلام الطالب بانتهاء الشركة وبالكف عن القيام بمهامه في تسييرها. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن تاريخ انتهاء الشركة مرتبط بانفصام العلاقة الزوجية وأن ما قام به الطالب من أداءات أضر بالذمة المالية للمطلوبة يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه. حيث إنه فضلا عن كون القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لم يرد فيه ما يفيد أن المحكمة اعتبرت أن تاريخ انتهاء الشركة مرتبط بانفصام العلاقة الزوجية، فإن الطالب لم يتمكن من إثبات الشركة المدعى بها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال حتى يعاب على المحكمة عدم اعتبارها في تعليل قرارها، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.