محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/11757 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (عبد الله. ب) بواسطة محاميه بمقتضى عريضة مودعة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/5/30 مؤدى عنها حسب الوصل المرفق رقم: 171 حساب رقم: 6507 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد: 4/1230 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/12/19 في الملف الجنائي رقم: 2018/4/6/19882 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/4/19 في القضية ذات العدد: 15/489 الذي قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من أجل التزوير في محرر رسمي والحكم تصديا بمؤاخذته من أجل ذلك والحكم عليه بعشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة والمصلحة وبمقتضى مذكرة مؤدى عنها وموقعة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ووفق ما يقتضيه القانون فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع:

في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر المتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها وعدم تعليل القرار المطعون فيه؛ ذلك أن الطالب آثار أمام محكمة الموضوع أنه وقع على الوثيقة موضوع الطعن بالزور عن طريق الغلط، ضمن جملة من الوثائق التي كان فيها عاطفا مع العدل المتلقي، معتقدا أن تلك الوثائق كلها تهم الشهادات التي كان حاضرا معه أثناء تلقيها بصفته عدلا عاطفا عليه، ولم يكن يعلم أن تكون هذه الوثيقة من بين الوثائق التي سلمها له العدل المذكور، وأنه من المعلوم والمقرر قانونا أن الجناية لا تقوم في حق الفاعل إلا إذا توفرت عناصرها وأركانها وخاصة الركن المعنوي الخاص المتألف من ثبوت قصد الفاعل في ارتكاب الجناية، مع وجود النص القانوني الذي يعاقب على تلك الجناية بعد ثبوت الركن المادي وانه إذا تخلف ركن من هذه الأركان فإن الجناية لا تقوم إذا كان التكييف صحيحا وسليما من الناحية القانونية مع التأكد من توفر عناصر الجريمة وفق المواد 365، 518 و537 من قانون المسطرة الجنائية، وأن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر لم يبرز في حق الطاعن عناصر الجناية موضوع المتابعة المنصوص عليها في الفصل 359 من القانون الجنائي والفصول 351،352،353،354 من نفس القانون ذلك أن العناصر الواردة في هذه النصوص لا تتوفر في حق الطاعن الذي وقع في الغلط من غير أن يشعر ولم يتوفر له العلم بما صنع وبالتالي فإن القصد لديه منعدم مما كان يجب أن يراعي تكييف الفعل المنسوب إليه ومحكمة النقض ملزمة قانونا بمراقبة التكييف القانوني للأفعال موضوع المؤاخذة عملا بالمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها بعدم تحققها من توفر عناصر الجناية المنسوبة للطاعن وعدم مراقبتها للتكييف الذي أخذت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض تكون قد خالفت مقتضيات المواد 537،518،420 و563 من قانون المسطرة الجنائية مما يبرر إعادة النظر. لكن؛ حيث إن الطالب وإن أسس طلبه على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، وعدم التعليل، إلا أنه في معرض مناقشته للسبب لم يبين ما هي الوسيلة أو الوسائل التي لم يتم الجواب عليها وأن ما جاء بالسبب من أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يبرز عناصر الجناية موضوع المتابعة، ولم تراقب التكييف القانوني، مجرد مجادلة في تعليل القرار الذي ناقش تعليل القرار المطعون فيه بالنقض الذي أبرز عناصر

الأفعال التي أدان بها الطالب بما في ذلك سوء نيته ومن ثمة راقب التكييف الذي اعتمدته المحكمة في إصدار قرارها ويبقى ما ورد بالسبب غير مبني على أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (عبد الله. ب) ضد القرار عدد: 4/1230 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة النقض بتاريخ 2018/12/19 وتحميله الصائر. وبإرجاع مبلغ الضمانة المودعة بعد استخلاص الصوائر القضائية طبقا للإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.