محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/599 — قرار عدد: 2017/304 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/30 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 47 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد : 16/7110/253. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف المشار إليه أعلاه أنه بناء على مقالين أصلي وإصلاحي الأول قدم بتاريخ 2016/7/12 والثاني بتاريخ 3 نونبر 2016 عرض فيهما المستأنف عليه أن المطلوبة في الطعن فتحت محلات لقياس النظر وبيع النظارات الطبية وأن مجال اشتغالها المحدد في التأمين الصحي يمنع عليها القيام بأعمال تجارية ومن بينها بيع النظارات الطبية طبق المادة 44 من القانون 65-00 المتعلق بالتغطية الصحية التي تمنع الجمع بين التأمين الصحي وتقديم خدمات صحية إضافة إلى أن المكلفين بقياس النظر وبيع النظارات الطبية لم يحصلوا على ترخيص بذلك من الأمانة العامة للحكومة كما تنص على ذلك الفصول 2، 3، 4 من القانون الصادر في 29 شتنبر 1954 بشأن تعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل والذي صدر قرار وزيري بشأن كيفية تطبيقه بتاريخ 4 أكتوبر 1954 وأن ذلك ألحق ضرراً جسيما بالمبصاريين على مستوى جهة مراكش إذ أثر سلبا على تجارتهم وخلق نوعا من المنافسة غير المشروعة، ملتمسا الحكم بعدم مشروعية تقديم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لخدمات
صحية والحكم عليها بإغلاق المحلات التجارية التي تقوم بقياس النظر وبيع النظارات الطبية تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخر في التنفيذ وبأدائها لفائدة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين تعويضا لا يقل عن 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المستأنف انعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بأنه حسب قرار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 11-5-2016 فإن وصف أموال المستأنفة بالأموال العامة محصورة ومقيدة فقط بتلك الأموال التي تديرها بالتفويض من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أي أنه ليس جميع أموالها تطبق عليها وصف المال العام وينحصر الوصف فقط على تلك التي يساهم بها الصندوق بحسابات الطالبة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يهدف بالأساس إلى التصريح بمسؤولية المستأنفة المدعى عليها مما تسبب للمدعي من أضرار عند مباشرتها للنشاط الذي فوض إليها من طرف المشرع في إدارة التأمين الصحي الإجباري عن المرض وهو مرفق عام توخى منه تمديد التأمين عن المرض إلى مختلف شرائح المجتمع وبذلك تكون المحكمة الإدارية هي المختصة للنظر في النزاع ما دام مرتبط ارتباطا وثيقا بمرفق التأمين الإجباري عن المرض والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.