محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/2870 — قرار عدد: 2008/777 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ن. خ) بتاريخ 2005/10/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/10/18 تحت عدد 1095 في القضية ذات الرقم 05/373 والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ن.ب) أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وباعتبار شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم على الظنين المذكور بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره بالنسبة لوالدة الهالك (و. ع)، (أ.ك) 13905 درهم عن الضرر المعنوي ولوالده عيساوي لخضر عن نفس الضرر وعن مصاريف الجنازة 65.205,50 درهم ولفائدة (ط. ع) 12500 درهم ولفائدة (م. ب) نيابة عن ابنه القاصر مغوار (الجريح) 151387,67 درهم وبإحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ن. خ) المحامي بهيئة وجدة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في تأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الظنين أربعة أخماس المسؤولية إلى تصريحات الأطراف في محضر الضابطة القضائية وهو تعليل خاطئ على اعتبار أن الجريح مغوار معمر يصرح للضابطة بأنه لا يتذكر شيئا من وقت الحادثة وهو دليل على السرعة التي كان يسير بها مرافقه سائق الدراجة النارية كما أن عدم ارتداء هذا الأخير والضحية الجريح المذكور للخوذة الواقية كان من الأسباب التقديرية لوقوع الحادثة المضمنة بمحضر الضابطة هذا فضلا عن تصريح الظنين الذي أكد تمهيديا بأن السرعة التي كان يسير بها سائق الدراجة النارية الهالك تسببت في ارتباكه واصطدامه تبعا لذلك بالنقالة التي كان هو - أي الظنين - يتولى سياقتها مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أتى مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تخلص إليه من دراسة الوقائع المعروضة عليها وهو ما تستقل به تلك المحكمة ولا تمتد إليه بالتالي يد جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه فإن المحكمة المصدرة لهذا الأخير لما ثبت لديها من خلال تصريحات الظنين المدان تمهيديا ما يؤكد عدم احترامه لحق الأسبقية الذي كان يتمتع به سائق الدراجة النارية وقت الحادثة ومن تصريحات مرافق هذا الأخير المدلى بها للضابطة القضائية ما ينم عن كون سبب الحادثة يرجع فقط لخطأ سائق الدراجة المذكورة فقضت تبعا لذلك بتشطير مسؤولية الحادثة على النحو الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي متبنية في ذلك علله وأسبابه يكون قرارها قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الطاعنة التمست استئنافيا إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به من تعويضات للأسباب التالية: ففيما يخص التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب (ط. ع) عن الأضرار المادية اللاحقة بالدراجة النارية فقد دفعت الطاعنة بكون الطلب مختلا شكلا بالنظر إلى أن الدراجة المذكورة وكما جاء في محضر الضابطة القضائية هي في ملكية الهالك (و. ع) وأن عقدة التأمين فقط هي التي في اسم (ط. ع) وبالتالي فإن تلك الناقلة تعود ملكيتها للهالك وليس لأخيه وبذلك يكون ذلك الطلب قد تم تقديمه من غير ذي صفة واحتياطيا دفعت العارضة بمخالفة الخبرة الميكانيكية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن تلك الخبرة تم إنجازها في غياب الطاعنة والتمست الطاعنة تبعا لذلك الأمر بإجراء خبرة جديدة على الدراجة النارية، وفيما يخص التعويض المحكوم به لفائدة أب الهالك عن مصاريف الجنازة والذي حددته المحكمة في 51.300 درهم استنادا منها إلى الفاتورة المدلى بها في الملف فقد دفعت العارضة بأن الفاتورة المذكورة مبنية

على المجاملة وفيها إجحاف كبير بحقوق العارضة ولا تتماشى مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع وفيما يتعلق بالتعويض الممنوح للجريح عن المصاريف الطبية والذي حددته المحكمة في مبلغ 77.400,68 درهم فقد دفعت العارضة بأن المدعي بالحق المدني إنما اكتفى بطلب ذلك المبلغ دون أن يرفقه بما يثبته وفي ذلك مس بحقوق الطاعنة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ردت على دفوعات العارضة بقولها أن هذه الأخيرة لم تتقدم بتلك الدفوعات إلا في المرحلة الاستئنافية مع أن الاستئناف يفتح الباب القانوني للأطراف لمناقشة كافة الحجج والإدلاء بالدفوعات الجديدة التي تراها منتجة في الدعوى مما جاء معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث ردت المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض ما تضمنته المذكرة الاستئنافية للطاعنة من دفوعات بكون هذه الأخيرة لم يسبق إثارتها والحال أن الثابت من تنصيصات ذلك القرار نفسه أن العارضة من جملة الأطراف المستأنفة، وبالتالي فإن استئنافها - أي الطاعنة - يترتب عنه نقل الدعوى بجميع عناصرها المتعلقة بالعارضة إلى محكمة الدرجة الثانية کي تعيد هذه الأخيرة نظرها من جديد في تلك العناصر باعتبارها محكمة موضوع وذلك في حدود صك تصريح الطاعنة بالاستئناف ويبقى من حقها تبعا لذلك أن تثير جميع الدفوعات التي تراها ملائمة لصيانة مصالحها حتى تلك الدفوعات التي لم يسبق لها أن تمسكت بها أمام محكمة الدرجة الأولى طالما بقي

باب المناقشة مفتوحا الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما ردت عما دفعت به العارضة بخصوص طلبات التعويض عن الخسائر المادية ومصاريف الجنازة والمصاريف الطبية على النحو الوارد أعلاه لم تجعل المحكمة أساسا سليما من القانون لما قضت به فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي يستوجب نقضه وإبطاله بخصوص ذلك. وحيث إن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالطاعنة من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2005/10/18 في القضية عدد 05/373 وذلك بخصوص الخسائر المادية ومصاريف الجنازة والمصاريف الطبية والصيدلية وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا

للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعبد الرحيم اغزيبل وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.