محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12737 — قرار عدد: 2021/275 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ف.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ج.م) بتاريخ 2020/07/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/19 في القضية عدد 2019/2606/12 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته والفرار عقب ارتكاب الحادثة بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 9000 درهم ومن أجل سياقة مركبة تتطلب سياقتها التوفر على هذه الرخصة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ومن أجل عدم ملائمة السرعة لظروف السير بغرامة نافذة قدرها 500 درهم ومن أجل عدم التحكم في السياقة بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد استخلاص الغرامات والصائر المحكوم بهما مع تعديله من حيث العقوبة وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا نافذة في حق الظنين وتتميمه وذلك بحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادرسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا "

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور رغم التوصل فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون ، وان عدم حضور الطاعن يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2019/09/19 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة ، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/07/13 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المتهم (ف.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/09/19 في القضية عدد 2019/2606/12 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادرسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.