محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10146 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أول أفضى به بتاريخ 2020/02/10 بواسطة الأستاذة (ك. هـ) وتصريحين اثنين أفضى بهما بتاريخ 2021/02/12 بواسطة الأستاذين (ق) و(ع. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وتصريح رابع بتاريخ 2021/02/15 أمام مدير السجن المحلي بالرشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية في القضية عدد 2020/2646/10 بتاريخ 2021/02/09، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بواسطة وسائل الاتصال تجاه قاصر يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ومرتكبة من قبل أكثر من شخصين، وجناية هتك عرض
قاصر بالعنف يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، وجنحة إنتاج وتوزيع مواد إباحية، ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتي ألف درهم وبأدائه على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المادة المذكورة تنص على شروط وعناصر على سبيل الحصر، وأن استدراج الطالب عبر رقم هاتفه النقال وتهيئ كمين له من قبل الضابطة القضائية قصد إيقاعه في حالة التلبس بالاعتداء على قاصر، لم تتوفر عناصرها من ركن مادي ومعنوي واكتفت الضابطة بأقوال أخت الضحية القاصر، واتهامها له بناء على رسائل نصية. وأن خرق المادة 56 من القانون المذكور أدى إلى تجريد الفصل من العناصر المتطلبة لإيقاف الطالب واتهامه وإثبات الجريمة عليه وأن استدراجه من أجل تهيئ حالة التلبس لا تستند على أي أساس قانوني ولا واقعي. حيث لا يثبت من أوراق الملف أن الطالب أثار ما ورد بالوسيلة أمام محكمة القرار، ولا يمكن التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فتكون الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق الفصل 1-448 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية وهي الفعل الجرمي والوسائل المعتمدة في ارتكابه ثم محل الجريمة أو موضوعها. وأن تكييف الوقائع المصرح بها من طرف المشتكية نيابة عن أخيها القاصر باعتباره يتوصل برسائل نصية مشينة لا ترقى إلى تكييف أفعال جرمية تتسم بالاستغلال الفعلي للقاصر فقط وهي مجرد رسائل نصية إلكترونية تتطلب خبرة تقنية لاعتمادها في متابعة الطالب. وأن النيابة العامة في أول وهلة قضت بعدم الاختصاص لانتفاء عناصر جريمة الاتجار بالبشر وأحيل التراع على الغرفة الجنحية التلبسية التي قضت بدورها بعدم الاختصاص لتوفر عناصر الفصل 1-448 من القانون الجنائي رغم معارضة النيابة العامة. حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد القرار الابتدائي فإنه قد تبنى علله وأسبابه الواقعية
والقانونية، والتي بموجبها تمت إدانة طالب النقض بجناية الاتجار بالبشر استنادا ليس فقط إلى الرسائل النصية الفاضحة التي كان يرسلها إلى القاصر (ر.م)، وإنما إلى اعترافه القضائي أمام السيد وكيل الملك بممارساته الشاذة، وكذا تصريحات باقي القاصرين (ع. ح)، (ف.ر)، (ي.ز)، (ح. ع) ناهيك عن المتهمين (م.١)، (ز. أ) باعتبارهم كانوا قاصرين وقتها، والذي قام المتهم باستغلالهم جنسيا بهتك عرضهم عن طريق إثارة غرائزهم الجنسية من خلال إرسال صور إباحية لهم عن طريق تطبيق الواتساب والوعود بالعمل والهجرة إلى الخارج، واستغلال حاجتهم وإغرائهم بالمال، من أجل سلب إرادتهم وإهدار كرامتهم لتلبية رغباته الجنسية الشاذة. ومن جهة أخرى استغلالهم في استدراج قاصرين آخرين، والوساطة في ذلك لفائدة المتهمين الثالث والرابع، ونقله القاصرين لهما بواسطة سيارته لممارستهما الشذوذ الجنسي عليهم، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت كافة العناصر التكوينية للجناية المدان بها طالب النقض كما هي منصوص عليها بالفصل 1-448 من القانون الجنائي، بما في ذلك أشكال الاستغلال الجنسي الذي مارسه على القاصرين لفائدته ولفائدة من توسط لهم والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرف الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية بسبب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى بالتعليل الوارد في القرار الابتدائي جملة وتفصيلا، دون تعليل قراره أو مناقشة ما راج من دفوع أثناء نشر النازلة من جديد أمام الغرفة الاستئنافية، وأن السيد الوكيل العام لم يرد على مناقشة التكييف القانوني للوقائع التي هي مجرد تصريحات للقاصرين، ولم يعلل القرار الاستناد إلى الفصل 1-448 من القانون الجنائي ومدى توفره في النازلة، مما يستوجب نقض القرار. حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد القرار الابتدائي فإنه تبنى كافة أسبابه وعلله الواقعية والقانونية، وأنه غير ملزم بإيراد تعليل آخر، ما دام قد اعتبر تعليل القرار المطعون فيه كافيا، بسبب عدم ظهور عناصر جديدة. وما أثير من كون القرار لم يرد على دفوع الطالب، فإن ذلك يتوقف على بيان تلك الدفوع حتى يتأتى لمحكمة النقض ممارسة سلطتها في الرقابة، وتكييف الوقائع الثابتة أمر موكول للمحكمة، التي أبرزت كافة العناصر التكوينية لجناية الاتجار بالبشر وأدلة إثباتها وطبقت الفصل 1-448 من القانون الجنائي بشكل صحيح وتبقى الوسيلة غير مقبولة من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة وخالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.