محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/914 — قرار عدد: 2018/360 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف.ب. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 2017/01/26 في الملف عدد 2016/283 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/06/02 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ل) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م.س) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/09/01 بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف.١) منذ سنة 1992، وأنجب منها الأبناء: (ع) بتاريخ 1993/04/15 و(هـ) بتاريخ 1994/05/27 و (أ) بتاريخ 1997/12/24 وابتسام بتاريخ 2001/03/25 و(ن) بتاريخ 2010/06/08 و(ك) بتاريخ 2013/10/01، وأنها تسيء له ولا تعير اهتماما لما تفرضه الحياة الزوجية من معاشرة بالمعروف وثقة، وتخرج من بيت الزوجية دون إذنه، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها بجلسة الصلح ما ادعاه المدعي، موضحة أنه هو من طردها من بيت الزوجية وهددها بالقتل بواسطة غاز البوتان. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/03/31 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها المستحقات التالية: مبلغ 30000 درهم عن واجب متعتها، و1500 درهم عن سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة البنات (!) و(ن) و(ك) لوالدتهن وتحديد نفقتهن في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وأجرة
حضانتهن في مبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهن ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناهن في مبلغ 400 درهم شهريا لهن جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع بناته: (!) و(ن) و(ك) كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها. وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 50000 درهم، ونفقة البنات إلى 350 درهما شهريا لكل واحدة منهن، وتكاليف سكناهن إلى 500 درهم شہریا لہن جميعا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الثابت من الملف أن المطلوبة في النقض هي السبب في دفعه لسلوك مسطرة التطليق للشقاق، خصوصا وأنها امتنعت عن الالتحاق به للعيش معه ببيت الزوجية بأبي الجعد، مما يستوجب معه تحميلها مسؤولية الفراق، وأن المحكمة المطعون في قرارها حددت المبالغ المالية بشكل جزافي دون مراعاة مسؤولية المطلوبة في النقض التي ببقائها بمدينة خريبكة أرغمته على الاستمرار في أداء واجبات كراء المحل الذي كان يكتريه قبل تقاعده من عمله كعسكري، كما لم تتأكد المحكمة من دخله المحدود المتمثل في راتب التقاعد المحدد في مبلغ 3200 درهم، ومن أن له قرضا بنكيا من أجل بناء منزل يمتلكه والذي لا تتعدى مساحته 32 مترا مربعا، إلى جانب كونه متزوجا من أخرى وله تحملاته العائلية اتجاه والدته وشقيقته، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث للوقوف على وضعيته المادية والاجتماعية وتحديد مسؤولية الطرفين عن الفراق، وتحدد على أساس ذلك المستحقات، وتجيب على دفوعه، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، كما يراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفعت متعة المطلوبة في النقض من مبلغ 30000 درهم إلى 50000 درهم، ونفقة بناته الثلاث (!) و(ن) و(ك) من 300 درهم شهريا إلى 350 درهما شهریا، وتكاليف سكنهن من مبلغ 400 درهم شهريا إلى 500 درهم شهريا لهن جميعا وأيدته بخصوص أجرة الحضانة المحدد عن كل واحدة منهن في مبلغ 100 درهم شهريا، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخری غیر ما صرح به، مادام يتمسك بكونه عسكريا متقاعدا لا يتجاوز دخله الشهري 3200 درهم، وعليه قرض بنكي يؤدي أقساطه، ويتحمل نفقة والدته وزوجته، وأن المطلوبة في النقض هي من دفعته لطلب التطليق بمغادرتها لبيت الزوجية حتى بعد تنفيذها للحكم الصادر عليها بالرجوع إليه. وما دامت المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية، وفي مدى مسؤوليته ومسؤولية المطلوبة في النقض عن الفراق، وتحدد مستحقاتها ومستحقات البنات على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.