محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2007/1/4/610 — قرار عدد: 2009/325 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك

فيما يخص السبب المثار تلقائيا:

بناء على المادة 40 من القانون رقم 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والتي تنص على أن المقرر التأديبي الصادر في حق أي مفوض قضائي يستأنف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما الموالية لصدور القرار. وحيث يؤخذ من وثائق الملف، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، وبواسطة مقال قدم أمام محكمة الاستئناف بالجديدة، بتاريخ 2007/5/8، 2006/5/29 استأنف بواسطته الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ

والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص والإحالة. وحيث أنه مادام النزاع قد عرض أمام محكمة الاستئناف بعد دخول القانون رقم 03-81 حيز التنفيذ منذ 2006/6/2، وأنها بتت في القضية دون عرضها أمام غرفة المشورة، تكون قد خرقت مقتضيات آمرة تمس النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي ويكون حكمها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وحفظ البت في الصائر أمامها.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.