محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14094 — قرار عدد: 2016/1246 — بتاريخ: 2016-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبتين بالحق المدني جوزيت ماري (ك) لوسيت ماريو (ك)، بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ عبد المولى (و) بتاريخ 2016/4/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 16/4/5 في القضية عدد 15/2074، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه لفائدتهما بتعويض مدني قدره مليون درهم في مواجهة المتهم عبد القادر (ب) المدان بجرائم استعمال محرر رسمي مزور واختلاس وثيقة موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 16/14094 و 16/14095 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية مطالبان بالحق المدني. وأنها لم تودعا المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أكثر من 60 يوما على تاريخ
تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف جوزيت ماري (ك) ولوسيت ماري (ك). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، افقيهي الحسين وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.