محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/345 — قرار عدد: 2018/266 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.أ.ق)، الرامي إلى نقض القرار عدد 502 الصادر بتاريخ 2014/05/07 في الملف رقم 2013/1912/1188 ضم إليه الملفان: 2013/1912/1189 و 2013/1912/1703 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2010/07/21 تقدم السادة ورثة (ع.ق. ع) (الطالبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضوا فيه أن جدهم الأعلى المرحوم (ع. ح) اشترى بمقتضى عقود عدلية قيد حياته الأملاك التالية: الفدان المملوك للبائع له (م.ت) الكائن بقبيلة ( ... ) سيدي بيبي بتاريخ 01 ربيع الثاني 1252، والفدان المملوك للبائع له ( !. ك) الكائن بسيدي بيبي بتاريخ 8 رجب 1283، والفدان المملوك للبائع له (م.ت) المعروف بقبيلة ( ... ) سيدي بيبي بتاريخ 01 ربيع الثاني 1292 وأن جدهم (س.م. ح) اشترى بدوره قيد حياته بمقتضى عقود الأملاك التالية:
- الفدان المملوك للبائع له (م. ح. ع.ل) الكائن بـ ( ... ) سيدي بيبي بتاريخ 01 رمضان
.1333
- الفدان المملوك للبائعة له (م. ع.ل) المسمى فدان "ع.ل". - الفدان المملوك للبائع له (س.ك) المسمى فدان "آ. و". - الفدان المملوك للبائع له (م.ف). - الفدان المملوك للبائعين له أولاد السيد (إ.ت). - الفدان المملوك للبائعة له (ع.س) المسمى فدان "آ.ل"؛ وهي عقارات متصلة بعضها بعضا، وتشكل ما يسمى بـ "ك" أو فدان "ر" بمنطقة ( ... ) سيدي بيبي البالغة مساحتها 90 هكتارا المحدودة: قبلة بالطريق ( ... ) وجنوبا ( ... )، وشمالا منطقة شركة ( ... )، وبحرا ( ... )، وأن العارضين دأبوا على استغلالها أبا عن جد منذ تاريخ تملكها، وفوجئوا بمؤسسة العمران تحوزها بإذن من المجلس النيابي آيت عميرة سيدي بيني ومجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، مما اضطرهم إلى البحث عن قرار مجلس الوصاية، وتبين لهم أن مجموع مساحة 204 هكتارا تم تفويتها والترخيص بإحداث طريق وتجهيزات عمومية عليها، كما تبين لهم أن قرار مجلس الوصاية أضفى الصبغة الجماعية على عقاراتهم بالرغم من أنها ليست كذلك، ولم تكن ملكا لأية قبيلة أو جماعة سلالية، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 17 م ع/08/02وقرار المجلس النيابي عدد
08/11 الصادر بتاريخ 2008/02/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت شركة العمران
بمذكرة رامية إلى أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالبت في الطلب لكونه يتعلق باستحقاق عقار، وبعدم قبول الطلب لوروده خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، وانتفاء صفة رافعيه في الدعوى وبرفضه موضوعا، فتقدم المدعون بمقال إصلاحي رامي إلى حصر الدعوى في مواجهة مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، فقضت المحكمة بالحكم المستقل عدد 35 الصادر بتاريخ 2010/12/28 برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن لكون قرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية لا تقبل أي طعن. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة في الشكل: بعدم قبول الطعن فيما يخص قرار الجماعة النيابية لأيت اعميرة سيدي بيبي عدد 11/2008 التحديد الإداري عدد 290 المؤرخ في 21/02/2008 وقبول الطعن بالنسبة لقرار مجلس الوصاية رقم 17 م ع 02/08 المؤرخ في 28/02/2008. وفي الموضوع: بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 17 م ع 02/08 جزئيا فيما قضى به من تفويت أملاك ورثة (ع.ق. ع) والكائنة بسيدي بيبي عمالة إقليم شتوكة أيت باها لفائدة الوكالة الحضرية لأكادير مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الداخلية رئيس مجلس الوصاية وشركة العمران والوكالة
الحضرية لأكادير أصليا، والطالبون فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بقبول الاستئنافات الثلاثة المرفوعة من لدن الخصوم دون أن تلتفت إلى استئنافهم الفرعي الذي أثاروا به أن مؤسسة العمران والوكالة الحضرية لا صفة لهما في الدعوى ويتعين إخراجهما منها، وأن استئناف الوكيل القضائي كان خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الطالبين - المدعين - قد وجهوا دعواهم أيضا ضد كل من شركة العمران والوكالة الحضرية باعتبار أن الأولى حازت العقار المدعى فيه والثانية من خلال موقفها القانوني، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بقبول استئنافها لمصلحتهما في التراع، وبكون استئناف الوكيل القضائي مقبول قانونا لأن شهادة التسليم المحتج بها لا تشير إلى الاسم العائلي والشخصي للمتسلم لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بالقول أنه بالرجوع إلى محضر التحديد الإداري والقرار الوزيري المؤرخ في 8 ماي 1948 يتبين أن العقارات الصادر بشأنها قرار مجلس الوصاية، تعتبر فعلا أراضي جماعية، ولم تقم الدليل على ذلك، ولم تبين من أين استقت تموقع تلك العقارات داخل التحديد الإداري المشار إليه أعلاه والتأكد من ذلك متوقف حتما على إجراء بحث على عين المكان مع الاستعانة بخبير طبوغرافي وبالخرائط المعدة لذلك، لأن الأحكام لا تبنى على الاحتمال والشك وإنما على اليقين، مما يناسب نقض القرار. لكن، فمن جهة أولى، حيث إن إجراءات التحقيق المسطرية لا تكون لازمة إلا عند عدم توفر المحكمة على العناصر الكافية للبت في الطلب، وبتوفر المحكمة على العناصر المذكورة لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق. ومن جهة أخرى، فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها، وخاصة محضر التحديد الإداري والقرار الوزاري المؤرخ في 08 ماي 1948 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1863 بتاريخ 09 يوليوز 1948 يتبين أن العقارات الصادر بشأنها قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء تعتبر أراضي جماعية، وقيام مجلس الوصاية بالتصرف فيها وفقا لأحكام الفصل 11 من ظهير 1919/04/27"، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.