محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/53 — قرار عدد: 2017/374 — بتاريخ: 2017-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 232 الصادر بتاريخ 2015/04/15 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 2014/1622/84، أن المدعية نعيمة (م) تقدمت بتاريخ 2012/06/14، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرضت فيه بأنه بتاريخ 2011/04/26 أصدرت المحكمة بألمانيا حكما قضى بالطلاق بينها وبين المدعى عليه علي (ش)، وأن هذا الحكم تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2012/03/26، ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها المترتبة عن الطلاق محددة في مبلغ 150.000 درهم، عن المتعة وفي 15.000 درهم عن السكن، وفي 5500 درهم عن كالئ الصداق، وبتحديد نفقتها حسب مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإهمال الموافق ل: 2009/07/01 إلى تاريخ الحكم. وبعد استدعاء المدعى عليه وتعيين قيم في حقه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/02 بأداء المدعى عليه للمدعية مستحقاتها المترتبة عن الطلاق حسب مبلغ عشرين ألف درهم عن المتعة، ومبلغ ثلاثة آلاف عن أجرة السكن خلال فترة العدة، وبأداء المدعية اليمين القانونية على كون زوجها لم يكن قائم الإنفاق عليها منذ 2009/07/01 إلى غاية 2011/04/25 فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من التاريخ المذكور إلى 2011/04/25 وإن نكلت وحلف المدعى عليه لم تستحق

العدد 34

شيئا فاستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد تبادل الردود. أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب المتعة وأجرة السكن خلال العدة والحكم تصديا برفضهما وبإلغائه فيما قضى به من نفقة المدعية والحكم تصديا بأداء المستأنف الأصلي اليمين القانونية على صحة ادعائه الإنفاق من 2009/07/01 إلى 2011/04/25 فإن حلف لم تستحق المستأنف عليها نفقتها المطلوبة عن هذه الفترة، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا عن المدة المذكورة وبتأييد الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق مقتضيات المادتين 83 و84 من مدونة الأسرة والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حين ردت مستحقات الطلاق المحكوم بها تكون قد خرقت مقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه، ذلك أن المطلوب هو الذي أوقع الطلاق على الطالبة بواسطة حكم أجنبي الذي بادرت إلى تذييله بالصيغة التنفيذية، أي أنه يجب أن يقضى لها بمستحقات لم يحكم بها إذا تم الطلاق وفق القانون الوطني للمدعية وأن الطاعنة لم تتمسك بقاعدة الإسناد أمام القضاء الأجنبي القاضي بالتطليق إذ أن الحكمين معا لم يقضيا للطالبة بمستحقاتها، مما يجعل تعليل المحكمة خاطئا يعرض القرار للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص المادتين 83 و84 من مدونة الأسرة، فإنه عند تعذر الإصلاح فإن المحكمة تحدد مبلغا يودعه الزوج مقابل مستحقات الزوجة، وأن تلك المستحقات تشمل الصداق والمؤخر إن وجد، وواجب المتعة والعدة وتكاليف السكن إذا لم تسكن الزوجة خلال العدة ببيت الزوجية، والحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2011/04/26 عن المحكمة الابتدائية بزيجبورج بألمانيا في الملف عدد F120/10319 قضى بالتطليق بناء على طلب الزوج، مما يجعل الطاعنة محقة في طلب مستحقاتها، مما يجعل القرار المطعون فيه حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب غير مؤسس ومعرضا للنقض في هذا الشق. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بنفقة الطالبة، إلا أن القرار المطعون فيه قضى تلقائيا وبدون أي ملتمس من أي طرف بإلزام المطلوب بأداء اليمين على أنه كان ينفق على الطالبة خلال الفترة المطلوب عنها النفقة، وأن ما قضى به القرار بخصوص النفقة مخالف للقاعدة الفقهية لأن الزوجة كانت تتواجد خارج بيت الزوجية وادعت عدم الإنفاق عليها، فالقول قولها وتصدق شرعا ويقضى لها بالنفقة ما دامت خارج بيت الزوجية، كما أن المطلوب لم يدع الإنفاق في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مما يجعل القرار غير معلل وعديم الأساس، مما يعرضه للنقض.

العدد 34

لکن، حیث إنه بمقتضى قواعد الفقه، فإنه إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج ولا بينة لأحدهما والزوج حاضر بالبلد أو غائب وهي ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه، فإن المحكمة تعتمد قول الزوج بيمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية، والقول قول الحائز كما للبرزلي ما لم ترفع دعواها خلال غيبته فيقضى لها من تاريخ الرفع مع يمينها كما بينه الشيخ التاودي في شرح التحفة عند قول الشيخ إبن عاصم:

نفقة لها وبعد أن رجع *** ومن يغب عن زوجة ولم يدع

فالقول قوله مع اليمين *** نا كرها في قولها للحین

قبل إيابه ليقوى ما ادعت *** ما لم تكن لأمرها قد رفعت

والمحكمة لما اعتمدت قول الزوج مدعي الإنفاق وفق ما ورد بمقال استئنافه وبيمينه لقيام العلاقة الزوجية، وكون الطالبة لم ترفع قبل إيابه، فإنها طبقت القواعد الفقهية المعمول بها تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس في هذا الشق. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب

مستحقات الطالبة، وبرفض الطلب في الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.