محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/126 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة
نائبه الأستاذ (م.١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 127 الصادر بتاريخ 2021/01/27 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2019/8232/1067 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/6/21 من طرف المطلوب بنك (ق.ف.م)
بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ف) و(أ.ع)، والرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض لوقوعه
خارج الأجل القانوني وخرقه الفصل 358 من ق.م.م، واحتياطيا رفض طلب النقض.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بتاريخ 2022/6/28 من طرف نائب الطالب والتي التمس
فيها رد الدفع بعدم القبول والحكم وفق عريضة النقض.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بنك (ق.ف. م) بواسطة دفاعه والتي أرفقها بصورة
طبق الأصل من شهادة التسليم.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوب بنك (ق.ف.م):
حيث دفع بنك (ق.ف.م) بكون طلب النقض قدم خارج الأجل القانوني لأن الطالب بلغ
بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2021/10/28 فيما الطعن قدم بتاريخ 2022/01/17، ملتمسا
عدم القبول. فعقّب الطالب بكون شهادة التسليم المستدل بها لا تتضمن التعريف الكامل بهوية
المبلغ إليه لعدم ذكر اسمها العائلي، كما أنها خالية من بيان الجهة التي قامت بالتبليغ.
حيث ينص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين
فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص
الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون
أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى
كتابة ضبط المحكمة ... "؛ وبالرجوع إلى شهادة التسليم المستدل بصورة طبق الأصل منها والمعززة
بشهادة عدم الطعن بالنقض عدد 21/97، تبين أنها (أي شهادة التسليم) تشير إلى كون كاتب
المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2021/10/28 إلى موطن الطالب حيث وجد المسماة (ح) مستخدمة
لديه التي رفضت التوصل كما رفضت ذكر اسمها العائلي، وأنه قام بالإشارة إلى أوصافها ... كما
تتضمن شهادة التسليم توقيع كاتب المفوض القضائي الذي أنجز عملية التبليغ وأشعر المفوض
القضائي حسب المستفاد من شهادة عدم الطعن بالنقض، تمّا يكون معه النعي بعدم تضمين شهادة
التسليم الجهة المكلفة بالتبليغ خلاف الواقع. ولمّا كانت البيانات التي يستلزمها الفصل 39 من
ق.م.م متوفرة، فإن التبليغ يكون صحيحا بعد مرور 10 أيام عن تاريخ رفض التوصل
(2021/10/28) عملا بالفقرة 5 من الفصل 39 من ق.م.م، طالما أن شهادة التسليم تبقى لها حجيتها
في إثبات وقوع التبليغ، وبذلك فإن طلب النقض المودع بتاريخ 2022/01/17، يكون قد قدّم خارج
الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العادية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية نمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد السعيد
سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقرراً و محمد القادري ومحمد الصغير وهشام
العبودي، أعضاء، وبمحضر الخامية العامة السيدة سهام -خضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
نبيل القبلي،