محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1806 — قرار عدد: 2023/201 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 1175 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/1501/989 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ سنة 2009 بأجر شهري قدره 3000 درهم وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2016/04/29 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر. وعلاوة الأقدمية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فیه بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة.
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 16 و33 من مدونة الشغل ذلك أن المطلوب كان مرتبطا بالطالبة بعقد محدد المدة باعتبار ان جميع الاشغال التي تقوم بها هي اوراش محدد المدة بينما المحكمة اعتمدت على أوراق التصريح بالأجور لدى الضمان الاجتماعي وشهادة الشهود لاعتبار عقده غير محدد المدة بالرغم من ان هذه الأوراق تفيد بأنها تصرح بالمطلوب بشكل متقطع وسبق له أن توقف عن العمل لديها عدة مرات، وهو ما يناقض شهادة الشهود المستمع اليهم بالمرحلة الابتدائية، كما أنها نازعت في شهادة الشاهد الحسن أوعلى الذي شهد بأنه كان يعاين المطلوب إلى غاية 2015/04/29 لأنه كان أجيرا لدى نفس الشركة وغادرها سنة 2015 وبذلك فعقد المطلوب عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الورش وإنهاءه لا يرتب أي تعويض وبذلك فالقرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 16 و 33 ويستوجب نقضه.
وتعیب عليه خرق حق من حقوق الدفاع، وكونه متناقضا، وغير مؤسس قانونا؛ ذلك أن الطالبة تمسكت بإجراء بحث بين الأطراف وحفظ حقها في إحضار شهودها لإثبات أن المطلوب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة، إلا أن المحكمة اكتفت بما جاء في الحكم الابتدائي وقضت بتأييده دون الاستجابة لطلبها بإجراء بحث. كما تعيب عليه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الضرر بالرغم من أنه لم يطلب ذلك خلافا لما يقتضيه الفصل 3 المذكور، بالإضافة أن المحكمة قضت له بالتعويض عن الاقدمية بالرغم من أنها من مشتملات الأجر مما يشكل خرقا للمادة 350 من مدونة الشغل ويجعل قرارها خارقا لحقوق ومنعدم التعليل ویتعین نقضه. لكن من جهة أولى حيث إنه طبقا للمادتين 16 و17 من مدونة الشغل أن ابرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين
لإبرامها، والمحكمة استخلصت مما عرض عليها من وثائق، ومن البحث الذي أجري أمامها، وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بالطالبة بعقد غير محدد المدة، بعلة أنه بقضاء الأجير لأكثر من ستة أشهر من العمل بشكل مستمر ومتصل في غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح عقدا غير محدد المدة واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت سبب إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذا الفصل. ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت أمام قضاء الموضوع بخرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م حتى تتمكن من إثارته أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فیه بالقانون.
ومن جهة أخيرة، حيث إن المحكمة إذا توفرت لديها العناصر الكافية للبت في موضوع الدعوى تكون في غنى عن إجراء بحث بين الأطراف، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به ولم يشبه أي تناقض وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.