محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/794 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 مايو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 679 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف عدد 2018/1614/576 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب حسن (غ) تقدم بمقال بتاريخ 2018/07/12 أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم في مواجهة النيابة العامة، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمسماة لكبيرة (د)، وأنها طلقت منه بموجب حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بكريتوي بفرنسا بتاريخ 2014/05/14، والتمس تذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكريتوي بفرنسا تحت

عدد 14/00344 بتاريخ 2014/05/14 في ملف الطلاق عدد 09/07622 بالصيغة التنفيذية. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/08/01 في الملف عدد 2018/443 بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكريتوي بفرنسا تحت عدد 14/00344 بتاريخ 2014/05/14 في ملف الطلاق عدد 09/07622 بالصيغة التنفيذية، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته النيابة العامة بعلة أنه باستقراء شهادة عدم الاستئناف المرفقة بالطلب يتضح أن ما ضمن بها هو أنه لم يتم تسليم أي تصريح بالاستئناف إلى هذا اليوم، مما يفيد عدم وجود شهادة تفيد قطعا عدم الطعن بالاستئناف. وأجاب المستأنف عليه أن الشهادة المنازع في قطعيتها لا تسلم إلا بعد التبليغ وبعد تأكد كاتب الضبط من ذلك حسب القانون الفرنسي، وأن العبارة الواردة بها لا تعني عدم نهائية الحكم، خاصة أن الحكم يتعلق بالطلاق وصدر سنة 2014 ولم تسلم الشهادة المذكورة إلا سنة 2017 أي بعد أزيد من ثلاث سنوات والتي خلالها لم يقع أي طعن بالاستئناف في الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، إضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليه يوجد بالديار الإسبانية وقد كلفه التنقل إلى المحكمة مصدرة الحكم بفرنسا حوالي 30.000 درهم، وأنه أعزب يتوقف زواجه على تذييل الحكم الفرنسي بالصيغة التنفيذية، والتمس تأييد الحكم الابتدائي. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لا يمكن التأكد من نهائية الحكم الأجنبي إلا بمقتضى الوثائق المنصوص عليها في الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، وأن الشهادة المدلى بها لا تقوم مقام التبليغ، وأن رئيس المصلحة يشهد فيها بأن الحكم لم يكن موضوع طعن إلى غاية يومه، وبالتالي فإن هذه الشهادة تبقى محصورة وسارية المفعول بخصوص المدة الفاصلة ما بين صدور الحكم والتاريخ الذي منحت فيه فقط، ولأنه قد يقع تبليغ أحد الأطراف في تاريخ لاحق عن تاريخ منح الشهادة المذكورة، ويبدأ أجل الأطراف في تاريخ لاحق عن تاريخ منح الشهادة المذكورة، ويبدأ أجل الطعن بصفة قانونية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن، لئن نصت مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية على وجوب إرفاق الطلب

الرامي إلى تذييل حكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض في الحكم موضوع الطلب، فإنها لم تحدد للشهادة المذكورة شروطا شكلية أو موضوعية معينة. والبين من الحكم المعني بالتذييل أن من باشر إجراءات الطلاق هي زوجة المطلوب (د) (غ) لذي لم يحضر ولم ينصب عنه محاميا رغم استدعائه، وقد صدر الحكم في حقه بمثابة حضوري، وأن الأمر بعدم الصلح الذي سمح للزوجين بالإقامة المنفصلة كان بتاريخ 2013/04/26، وأن المطلوب أدلى

بشهادة عدم استئناف الحكم المذكور وفق المنصوص عليه في المادة 505 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذيل الحكم الأجنبي موضوع الطلب بالصيغة التنفيذية اعتمادا على الشهادة المنازع في حجيتها، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.