محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1079 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2018/03/29 في الملف عدد 2017/1401/515 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبين (خ. ح) ومن معها تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2016/11/17 بالمحكمة الابتدائية ببر كان، عرضوا فيه أن والدهم (م. ح) كان يعاني على المستوى الجسدي والعقلي والسيكولوجي في أواخر حياته من مرض عضال ألم به، وأنهم تفاجؤوا بعد وفاته بتاريخ 2015/09/23 بأنه وهب للمدعى عليه (ع. ح) المنزل الوحيد الذي كان يملكه بتاريخ 2015/08/24 أي قبل أقل من شهر من تاريخ الوفاة، وأن عقد الهبة قد تم في مرض موت الواهب، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الهبة عدد 141 صحيفة 183

وتاريخ 2015/08/24 توثيق بر كان، واحتياطيا الحكم بإبطال الرسم المذكور وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها، وتجريده من أثاره والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وتقييد إراثة الهالك (م. ح) على صحيفة الرسم المذكور، وإجراء بحث وخبرة طبية. وأجاب المدعى عليه بأن الملف الطبي المدلى به من طرف المدعين لا يفيد أن مورثهم كان فاقد الوعي أو الأهلية، وأن جميع الشواهد الطبية والمختبرية المنجزة بفرنسا تثبت بأنه كان يعاني من مرض القلب وأحيانا من أمراض أخرى عادية يصاب بها أي إنسان، وأنه يدلي بشهادة طبية مؤرخة في 2015/12/16 تفيد أن حالته العقلية والذهنية كانت سليمة، وأن المدعين أسسوا دعواهم على مقتضيات الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود دون أن يستطيعوا إثبات أنه لم يكن ذا أهلية، والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/13 في الملف عدد 16/473 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة مصدرته أنهم طلبوا إبطال التصرف لعيب شاب إرادة الواهب نظرا لانعدام الأهلية فلا يتأتى لهم تغيير سبب الدعوى في طور الاستئناف، كما أنه ورغما عن ذلك فإن الهبة سجلت بالرسم العقاري ولا دليل على انعدام أهلية الواهب التي هي الأصل، مع أن الطاعنين اعتمدوا في أسباب استئنافهم على دفوع جدية وأشاروا في صلب الدعوى إلى أن الهبة تمت في مرض الموت مدلين بشواهد طبية تثبت وتؤكد أن والدهم كان يعاني في آخر حياته من مرض عضال جسديا وعقليا، وقد تم إنجازها قبل شهر من تاريخ وفاة الواهب، والتمسوا لذلك إبطالها، لكن المحكمة لم تقم بالرد والجواب على دفوعهم الجدية، كما أسسوا طلبهم على اختلال أهم شرط في رسم الهبة ألا وهو معاينة العدلين لإفراغ وإخلاء الواهب للدار المتبرع بها من كافة المنقولات والشواغل والأمتعة، ولا يكف في ذلك مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار فارغة، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حياة الواهب، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من جهة أولى جعلت المحكمة من الأتمية المشهود بها على الواهب دليلا على سلامته الصحية وقت الهبة، مع أن مفعولها يقتصر على الأمراض الظاهرة للعيان ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص منهم العارفون بالأمراض المؤدية للموت كما للشيخ خليل لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". ومن جهة ثانية، فإن المقرر فقها وقضاء أنه لا يكفي اعتراف الواهب والموهوب له بالحيازة في الهبة، وإنما لابد من الشهادة بمعاينة هذه الحيازة وذلك برفع يد المالك عن الشيء الموهوب وبسط يد الموهوب له عليه. وبالنسبة لنازلة الحال لابد فيها من معاينة الدار فارغة من شواغل الواهب وأمتعته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تناقش الملف الطبي المتكون من الشواهد والتقارير الطبية الموجودة بين دفتي الملف، والذي يصف الحالة الصحية للواهب وقت الهبة، وتعرضه على خبرة طبية حتى تتأكد من أن مرض الواهب مخوف حصل

التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها هلاكه وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بالوفاة أي تحديد علاقة المرض بالوفاة، خاصة أن الهبة تمت بتاريخ 2015/08/24 ووفاة الواهب كانت بتاريخ 2015/09/23، ولم تتأكد المحكمة من معاينة حيازة الدار الموهوبة بالشكل المبسوط أعلاه ومن تاريخ تسجيلها بالصك العقاري، فقد جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.