محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15303 — قرار عدد: 2021/374 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد (اغ) بمقتضى تصريح أفضى به أمام
مدير السجن المحلي بطنجة بتاريخ 19-11-2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة
الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 12-11-2019 في القضية عدد
2019/2612/476 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك
عرض قاصر بالعنف بسبع سنوات سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة السجنية إلى عشر سنوات
سجنا نافذا.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض
فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر
بالفقرة الأولى من نفس المادة.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام
والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة فإن كل
حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم إبراز
عناصر الجريمة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرض القرار للنقض.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية هتك
عرض قاصر بالعنف، استندت في ذلك فقط على تصريحات هذا الأخير بغض النظر عما شابها
من تناقضات بخصوص المكان الذي وقع به الاعتداء، فتكون بذلك قد حادت عن التبرير
الصحيح لمدى اطمئنانها لتصريحات المشتكي الذي يعتبر طرفا في النزاع والتي ظلت مجردة تحتاج
إلى حجة أو قرينة قوية لتعزيزها. وهي بذلك عندما قضت على النحو المذكور أعلاه، لم تربط
ربطا قانونيا بين تعليلها والنتيجة التي انتهت إليها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المصدرة
له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد
زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.