محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/4973 — قرار عدد: 2023/24 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ رشيد (د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد: 2017/1201/131. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/10/05 من طرف المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بونهي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 478 وتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2017/1201/131 أن المدعي عبد المجيد (ب) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال يعرض فيه، أنه المالك الشرعي للملك موضوع الرسم العقاري عدد 20/64210 الكائن بسلا قطاع 1 وأن المدعى عليه يحتله بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم بإفراغه. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه مع مقال مضاد أن عقد البيع كان تحت تأثير النصب والاحتيال وأن هناك منازعة جدية في سند الملكية، وأن عقد البيع أنجز فبل وفاة البائع بخمسة أيام وهو شيخ مريض مرض الموت ملتمسا الحكم ببطلان عقد البيع والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2006/02/20 المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 20/64210 الكائن بسلا طريق القرية سلا، وفي الطلبين الأصلي والإضافي برفضهما. استأنفه المدعي استئنافا أصليا واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا بنا المدعي أسباب استئنافه على عدم ارتكازه على أساس، واعتمد واقعة تخالف الوقائع الحقيقية للنزاع واستبعد الوثائق المدلى بها، كما أن المحكمة كونت قناعتها على تقرير خبرة أنجزها خبير غير مختص في مرض الهالك، واستبعدت ملتمس إجراء خبرة مضادة رغم أن الخبرة المنجزة كانت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ويعيب على الحكم كذلك بخصوص الطلب المضاد قبوله رغم مخالفته للفصل 32 من نفس القانون أعلاه بعدم إدخال المحافظ على الأملاك العقارية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلبين الإضافي والمضاد بخصوص التشطيب على عقد البيع وتسجيل المستأنف فرعيا على الرسم العقاري وتصديا الحكم بالتشطيب على عقد البيع المؤرخ في 2006/02/20 موضوع الرسم العقاري عدد 20/64210 وتسجيل المستأنف فرعيا على الرسم المذكور باعتباره وريثا للبائع وفق الإراثة المضمنة تحت عدد 922 وتاريخ 2005/03/17 كناش التركات 22 توثيق الرباط والإذن للمحافظ العقاري بسلا بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد صيرورته قابلا للتنفيذ وبتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث من جملة ما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الأولى، سوء التعليل الموازي لانعدامه عندما لم يجب عما تم التمسك به بإجراء خبرة مضادة وللوقوف على الحقيقة، لأن عقد البيع تم أمام جهة مختصة وتمت المصادقة عليه من طرف موظفين موكول لهم بهذه المهمة ويعرفون البائع حق المعرفة، كما أن الإدارة التي صادقت على العقد تتواجد بنفس الحي الموجود
به العقار المدعى فيه، ومن المستحيل أن يبرموا عقدا لشخص يعلمون أنه مريض وليس على دراية بتصرفاته، مما يتعين معه نقض القرار.
حقا فقد صح ما عيب على القرار ذلك أن مرض الموت هو الذي يجمع فيه علماء الطب أن تحقق الشفاء منه مستبعد، وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة، وبالتالي يكون الشخص المريض مصاب بمرض من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت بها، ولا أمل ولا دواء لعلاجه، والبين من أوراق الملف والمستندات المعروضة على قضاء الموضوع ومن الخبرة المنجزة ابتدائيا واستئنافيا أن البائع كان مصابا بارتفاع ضغط الدم الذي لئن اعتبر مرضا مزمنا فإنه لا يصنف ضمن الأمراض القاتلة والتي لا أمل للشفاء منها ولا دواء لعلاجه، ومحكمة الاستئناف طبقت مرض الموت دون التحقق من المحاباة، وطبيعة المرض، هل هو مرض عقلي أم جسدي ذلك أن المرض العقلي يفقد المريض الأهلية، ويبطل البيع مطلقا وجدت المحاباة أم لم توجد أما المرض الغير العقلي، المقصود بالفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود وقواعد الفقه في المرض في المعاوضات وغيرها، فهو المرض الجسدي الذي يؤثر على مدى وجود المتعاقد المريض في حالة لا ينقص فيها من حيث قدرته على التصرف بحرية مثله مثل المتعاقد الآخر، فإذا عقد البيع وحاب فيه بأن كان الثمن يقل عن قيمته بمقدار الثلث فأكثر بأن يثبت حقيقة وجود هذه المحاباة من البائع للمشتري أو من المشتري للبائع، فيتوفى البائع من نفس المرض، فإن لورثته طلب بطلان بيعه، وهو ما لم تميز فيه المحكمة بين الحالتين مما لم تستقم في قضائها على صحيح القانون، فعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامى مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.