محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14236 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ص) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ل.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/4/19 صك عدد 270، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/12 تحت رقم 1286 في القضية عدد 2017/2602/849، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة المقدمة ضد المطلوب في النقض (ع.ر.م) تبعا للحكم ببراءته من جنحتي التزوير في محرر بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي، والحكم من جديد بأدائه لفائدة الطاعن تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم بعد إدانته من أجل ما ذكر وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/7/31، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2018/7/18، أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الثابت من مستندات الملف أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/01/18 بمذكرة المطالب المدنية بين فيها الأضرار الحاصلة له، ومقداري التعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين يطالب بهما، بعدما ناقش التهم المنسوبة للمطلوب في النقض وثبوتها في حقه بأحكام قضائية باتة أدلى بها، وهي: الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2012/5/09 تحت رقم 49 في الملف الجنحي التلبسي عدد 12/34، والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2012/12/17 في الملف الجنحي التلبسي عدد 12/743 الذي أيد الحكم المذكور، وصورة من شهادة بعدم الطعن بالنقض، وهي الوثائق التي يستفاد منها أن المطلوب في النقض هو الذي كان يحوز الشيك وقدمه للاستخلاص، ثم تقدم بشكاية إلى وكيل الملك عرض فيها أنه تسلمه من الطاعن حاملا لمبلغ 209.600 درهم في إطار معاملة تجارية، رغم

كونه يعلم بأن الشيك سلم له وهو يتضمن مبلغ 9600 درهم، فتمت متابعة الطاعن من أجل

جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء وأحيل على المحكمة الابتدائية باليوسفية وهو في

حالة اعتقال، إلى أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية على ذلك الشيك انتدبت لها الخبير (إ.ر) الذي خلص في تقريره إلى أن المبلغ الصحيح المضمن بالشيك هو 9600 درهم، وأن الأرقام التي أضيفت وهي: 20 وعبارة Deux cent غير صادرة عن خط يد الطاعن، وهذه المراحل كلها عانى

فيها الأمرين وقضى مدة رهن الاعتقال من جراء الفعل الجرمي المتعمد الذي ارتكبه المطلوب في النقض عن بينة واختيار، وهو ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية بليغة، كما تضررت مصالحه التجارية، فحدد التعويض المستحق له عن الضرر المادي في مبلغ 800.000 درهم، وعن التعويض المعنوي في مبلغ 400.000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم، إلا أن القرار المطعون فيه قضى له بتعويض قدره 20.000 درهم دون بيان أو تفصيل ما إذا كان يتعلق بتعويض مادي أو معنوي، أم أنه يشملهما معا، ومقدار كل تعويض، فجاء بذلك غير ذي أساس قانوني سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن تحديد التعويض المدني المستحق للمتضرر من جريمة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع حسب طبيعة الأضرار التي لحقت به وفي نطاق ما نصت عليه المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية من أن الضرر قد يكون جسمانيا أو ماديا أو معنويا، وهي تراعي في ذلك ما نص عليه الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود من أن الضرر في الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض لم يسحب قيمة الشيك موضوع الزور، وقدرت مبلغ التعويض المستحق للطاعن عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به فيما ورد بمنطوق قرارها، تكون قد استخدمت سلطتها في نطاق القواعد القانونية المشار إليها، ولا يعيب قرارها عدم النص على مقدار كل تعويض على حدة، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ص) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/4/12 تحت رقم 1286 في القضية عدد

2017/2602/849؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.