محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2817 — قرار عدد: 2022/280 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/01/02 في الملف عدد .2019/1202/9794

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/03/16 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمته (الح) بسيارتها من نوع (هونداي) السجلة تحت رقم ... والمؤمن عليها لدى شركة التأمين ... ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية

الحادثة بجعل 3/4 منها على عاتق الحارسة القانونية للسيارة نوع (هيونداي) وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للدراجة النارية (بوجو 103) وباعتبار (الح) مسؤولا مدنيا وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين .... استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من ق. م .م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (ع) معللة ذلك بأن " ... الخبرة الطبية المنجزة في الموضوع احترمت فيها المقتضيات الشكلية وكذلك الموضوعية ذلك أن الخبير المنتدب أنجز الخبرة بناء على الملف الطبي للضحية وبعد إجراء فحص طبي عليه وتحديد الأضرار العالقة به من جراء الحادثة وانتهى إلى نتيجة تعكس مدى الأضرار العالقة بالضحية وتتلاءم معها وأن المهمة المنجزة في الموضوع تمت من طرف خبير له من المؤهلات العلمية ما يكفي للقيام بالمهمة المسندة إليه ... " وهو تعليل فاسد يوازي انعدامه لأنه وإن كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا للقانون ، ومحكمة الاستئناف قضت بالمصادقة على خبرة الدكتور (ع) دون تعليل مع العلم أن قضاءها مشروط بذلك والخبرة المذكورة جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14-01-1985 وخاصة المادة الثانية منه مما جعلها تتسم بالمبالغة وعدم المصداقية وتبعا لذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا خاطئا ويتعين نقضه . لكن، حيث إن الوسيلة لم تحدد الأضرار والنسب التي خالفت فيها الخبرة التقديرات المنصوص عليها في مرسوم 14 يناير 1985 وهي بذلك عامة ومبهمة وغير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.