محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/7608 — قرار عدد: 2021/461 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/02/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات الرقم 2019/2612/175 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م. ع) بن نور الدين من اجل جنحة تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر
أماكن غير المعدة لذلك قانونا بعد إعادة التكييف وعقابه بستة أشهر (06) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وفيما قضى به من إدانة المتهم (س.و) بن عبد الرحيم من اجل المشاركة في تنظيم خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير المعدة لذلك قانونا وعقابه بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، و بأداء المتهم (م. ع) لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 80000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن سبي النقض الأول والثاني مجتمعين لتداخلهما المتخذين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة و انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى لم تستدع مصرحي المحضر لتستمع إليهم مجلسا، ومن جهة ثانية فإنها أعادت تكييف الجناية مستبعدة عنصر الاعتياد دون أن تناقش العناصر التكوينية للجريمة ولتصريحات مصرحي المحضر واعتراف المتهم الأول نفسه الذي أكد أن دوره اقتصر على استقطاب المرشحين وإيوائهم وتغذيتهم كما انه هو من قام بإصلاح وإعداد القارب المستعمل في العملية، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما أثير فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استنفذت سلطتها في استدعاء المصرحين الذين تعذر توصلهم باستثناء الشاهد (أ.ت) الذي احضر من السجن كونه معتقل على ذمة قضية أخرى، ومن جهة أخرى فانه لما كان من المقرر قانونا ان محكمة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها عملا بمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به بعد إعادة التكييف استنادا إلى اعتراف المطلوبين في النقض المتواتر وشهادة الشاهد، علما أنها لم تستبعد عنصر الاعتياد لعدم متابعتهما من أجله، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، ليظل باقي ما أثير مجرد مجادلة في أمور واقعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع، جاء قرارها من غير خرق للإجراءات الجوهرية للمسطرة، معللا والسببان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.