محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2496 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها و الرامي إلى نقض القرار رقم 231 الصادر بتاريخ 2022/05/12 في الملف عدد
2022/1501/695عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023،
و التي مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ
2019/05/27 بمقال افتتاحي عرض من خلاله أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/08/14
بأجرة شهرية قدرها 3.000 درهم، وأنها عمدت بتاريخ 2019/04/11 إلى فصله من العمل
بدون مبرر والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة محاميها و
الذي جاء فيه أن فصله كان نتيجة ارتكابه خطأ جسيما تمثل في التأخير المتكرر عن العمل،
على الرغم من جميع الفرص الممنوحة له للتوقف عن الغياب أو تبريره، وهو ما يعتبر رفضا
صريحا للقيام بعمله المنوط به، وأنها احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها قانونا ملتمسة
رفض الطلب بعد إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء
الطالبة لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل و الضرر ومتخلف الأجر
و العطلة السنوية، و برفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس سليم، ذلك أنه أيد
الحكم الابتدائي واعتبر المطلوب مفصولا من العمل بشكل تعسفي بسبب عدم الإدلاء بما
يفيد التوصل بمقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وأنه من الناحية
القانونية فإن الغاية من تسليم مقرر الفصل إلى الأجير هي إعلام هذا الأخير باتخاذ القرار لمعرفة
وضعيته داخل الشركة و إعلامه بانتهاء علاقة الشغل، وأن هذا الإعلام يمكن أن يتخذ عدة
أشكال ويمكن أن يستنتج من إقرار الأجير، وأن الطالبة أدلت بمقرر الفصل كما أن المطلوب
أقر خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2020/11/03 بواقعة إعلامه بقرار الفصل
الذي اتخذته في حقه حينما صرح: "عندما حضر يوم الاثنين جلب له الحارس وثيقة و عندما
اطلع عليها تبين له أنه تم فصله من العمل دون تعويض وطلب منه التوقيع عليها إلا أنه رفض
التوقيع"، وأن هذا التصريح يشكل إقرارا بتسلم مقرر الفصل أو على الأقل إقرارا بالعلم باتخاذ
مقرر الفصل، وأن المادة 63 من مدونة الشغل تنص على تسليم مقرر الفصل إلى الأجير إما
يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة ولم تنص على هذا الإجراء بصيغة الوجوب و
لم ترتب أي جزاء عن عدم احترامه، و أنه بالرغم من ذلك فإن الطالبة ارتأت تسليم مقرر
الفصل إلى المطلوب، إلا أنه رفض التسلم و التوقيع على التسلم باعترافه الصريح أثناء جلسة
البحث المذكورة، وهو ما يعني أن الطاعنة احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62
و ما يليها من مدونة الشغل، وأن القرار المطعون فيه لم يكن مرتكزا على أساس حينما اعتبر
أن المطلوب لم يتوصل بمقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه و الحال أنه اعترف باتخاذ
هذا القرار في حقه و رفض التوقيع على تسلمه، مما يتعين نقضه.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن المشرع بسنه المسطرة الفصل التأديبي
الخاصة بالأجراء المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، فغايته من ذلك
هي حمايتهم من الفصل الفوري دون إشعار، وفي هذا الشأن جاءت مسطرة الفصل متناسقة
ومرتبطة يكمل كل جزء من موادها الجزء الآخر، وكل إخلال بأي جزء منها يجعل المسطرة
غير سليمة، لأنها تتسم بالشكلية، ويتعين إنجازها وفق الشكل المخصص لها و المنصوص عليه
تبعا للمواد المشار إليها أعلاه، إذ نصت المادة 63 من مدونة الشغل على أنه "يسلم مقرر
العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد
مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من
تاريخ اتخاذ المقرر المذكور."، مما يكون معه المشغل ملزما باحترام الأجل المذكور لاعتبار مسطرة
الفصل سليمة، بعد اتباع باقي الإجراءات الأخرى المنصوص عليها، ما دام أن الأمر يتعلق
باحترام إجراءات مسطرية حددها المشرع، و الثابت من وثائق الملف أن الطالبة ولئن أدلت
بمقرر الفصل وباقي الوثائق المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي، إلا أنها لم تدل بما يفيد تسليم
المطلوب لمقرر الفصل داخل الأجل المحدد بموجب المادة 63 أعلاه، وأن تصريح هذا الأخير
خلال جلسة البحث برفضه تسلم وثيقة من الحارس، تبين له من خلالها فصله من العمل، لا
يفيد تسلم مقرر الفصل داخل أجل ثماني وأربعين ساعة المنصوص عليه قانونا، و المحكمة
المطعون في قرارها لما اعتبرت مسطرة الفصل التأديبي معيبة لعدم احترام الأجل المذكور، جاء
قضاؤها مرتكزا على أساس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة
بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد
خالد لحياني.