محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/371 — قرار عدد: 2019/198 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 995 الصادر بتاريخ 2016/12/19 في الملف عدد 2016/1607/772 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن المدعي (خ.١) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2013/12/30، عرض فيه أن زوجته المدعى عليها (ن.م) تسيئ عشرته، والتمس الحكم بتطليقها منه طلقة واحدة بائنة للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأنها لا ترغب في الفراق. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/05/22 القاضي بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن المتعة 25000 درهم، وسكن العدة 3000 درهم. فاستأنفه الطرف المدعي مستكثرا المحكوم به عليه، وأيدته

محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض المتعة إلى عشرة آلاف درهم بقرارها الغيابي الصادر في 2016/05/30 بالملف عدد 2016/1607/350. طعنت فيه المستأنف عليها بالتعرض مع استئناف الحكم الابتدائي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول التعرض وعدم قبول الاستئناف الفرعي. وفي الموضوع بإقرار القرار المتعرض عليه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن

وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه التبليغ. حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ومخالفة الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأنه قدم خارج الأجل، ثم قضت بقبول التعرض، مما يوضح أن الاستئناف الفرعي كان داخل الأجل، وخفضت من المتعة دون

قضايا الأحوال الشخصية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 تعليل واعتبرت الشهادة الإدارية في تقدير دخل المطلوب دون الاستعانة بالخبرة، والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إنه من جهة، فإن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما أسست قرارها على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أقرت القرار المتعرض عليه فيما حدده من واجب المتعة في 10000 درهم، بناء على أن الطاعنة تتحمل جزءا من المسؤولية في إنهاء العلاقة الزوجية التي لم تتجاوز أحد عشر شهرا، واستنادا إلى دخل الزوج الذي هو 300 درهم في الأسبوع (مياوم) يشتغل مع والده في التجارة بالأسواق الأسبوعية، فإنها راعت من جهة عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة، ومن جهة ثانية فإنها لما قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي في القرار رقم 509 في الملف عدد 2016/1607/350 الصادر بتاريخ 2016/05/30 والذي لم تقدمه الطاعنة إلا بتاريخ 2016/09/22 أي بعد حوالي أربعة أشهر لاحقة لتاريخ صدور القرار البات في الاستئناف، وعللت أنه بانتهاء النظر في ذلك الاستئناف الأصلي وصدور القرار الاستئنافي المتعرض عليه ينتهي أجل الاستئناف الفرعي الذي يدور وجودا وعدما مع الاستئناف الأصلي يقوم بقيامه وينتهي بانتهائه، فإنها جعلت لقرارها أساسا. ويبقى ما بالسبب

دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء.

وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.