محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/469 — قرار عدد: 2015/2 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 112 الصادر بتاريخ 2013/01/29 في الملفين المضمومين عدد 2012/494 وعدد 2012/589 عن محكمة الاستئناف بأكادير ادعاء المطعون ضدها مينة (ت) بمقال سجل بتاريخ 2011/08/11 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة على الطاعن رشيد (ص) أنه زوجها ولها منه بنتان سلمى مزدادة بتاريخ 1996/01/26 وهبة مزدادة في 2000/02/15 - وأن علاقتهما الزوجية عرفت حالة من التوتر وانعدام الثقة منذ عدة سنوات وساءت أكثر لما أصبح الطاعن يخون ميثاق الزوجية، مما أدى إلى صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل الخيانة الزوجية التي ضبط متلبسا بها ببيت الزوجية طالبة الحكم بتطليقها منه للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها مع

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 التعويض عن الضرر محددا في مبلغ 20000,00 درهم. وأجاب الطاعن بأن الحكم الزجري القاضي بإدانته من أجل الخيانة الزوجية غير نهائي، وبأنه لا يرغب في الفراق، وبأن عمله في صناعة الرخام عرف تراجعا بسبب الأزمة الاقتصادية ولم يعد دخله يتعدى مبلغ 2500 درهم في الشهر، وتعذر الصلح، وأنجزت المحكمة خبرة حسابية على دخل الطاعن على ضوء مشروعه الصناعي عهدت بها إلى الخبير الحسين ادحلي ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 2012/805 بتاريخ 2012/04/25 في الملف 2011/922 القاضي بتطليق المطعون ضدها من عصمة زوجها الطاعن طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في مبلغ 4000 درهم من قبل مؤخر الصداق وفي مبلغ 9000 درهم لقاء كراء عدتها وفي مبلغ 40000 درهم مقابل التعويض عن الضرر وبتحديد نفقة البنتين سلمى وهبة في مبلغ 2000 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وأجرة سكناهما في مبلغ 1300 درهم لكل واحدة منهما في الشهر وأجرة حضانتهما في مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحدة منهما. والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديل الحكم بآخر، وبأدائه لهما واجب تمدرسهما مستقلا عن النفقة، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم أحد من الأسبوع وأيام الأعياد الدينية والوطنية ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 مساء، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع مبلغ التعويض إلى 50000,00 درهم ونفقة کل بنت إلى مبلغ 2800 درهم في الشهر شاملة لواجب التمدرس وبتخفيض واجب سكنى كل واحدة منهما إلى مبلغ 1000 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة ذات فرعين واستدعيت المطعون ضدها طبقا للقانون. حيث ينعى الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت خبرة باطلة اقتصر الخبير المنتدب فيها بمناسبة تحديد دخل الطاعن على البيانات المصرفية المدرجة في حسابه الشخصي الذي لا علاقة له بحساب الشركة من جهة، كما يتضمن من جهة أخرى دفوعات لا تخصه. وأن الخبير في إطار نفس المهمة تجاهل وثائق حاسمة استدل بها الطاعن من قبيل التصريح بالدخل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التصريحات الضريبية. فجاء لذلك القرار المطعون فيه بدون التعليل مستوجبا للنقض. لكن وخلافا لما أثير، فإن الخبرة المعتمدة من القرار المطعون فيه استندت في تحديد دخل الطاعن المقدر في مبلغ 22200,00 درهم على الوثائق التي استشهد بها هو نفسه

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 والمتمثلة بصفة خاصة في الإقرارات الضريبية للسنوات 2010/2009/2008، وفي الكشوفات البنكية للحساب المفتوح باسم الطاعن تحت رقم 305020 أ 206 للفترة ما بين 2008/11/03 إلى غاية 2010/12/31 والتي لا دليل على خلافها للواقع، وكذا في الكشوفات البنيكة للحساب المفتوح باسم الشركة SOSAHIB الذي يملك فيها الطاعن حصة 950 في المائة والمؤهل وحده لتسييرها، وكذلك في صور قوائم للدفوعات التي أنجزها والتي تنم عن مدى نشاط المؤسسة المذكورة. والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير الأدلة تبين لها أن البيانات التقنية والقانونية المعتبرة في تحديد الدخل متوافرة في الخبرة، واعتبرتها كافية وحدها في بناء تقديرها للمحكوم به لا يدحضها التصريح بالدخل لدى صندوق الضمان الاجتماعي لأنه حجة من إملاء الطاعن وصنعه ولا ينفعه ضد غيره. فجاء لذلك قرارها معللا ومؤسسا وكان ما بالفرع من الوسيلة غير معتبر. ويعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بالتعويض رغم أن المطعون ضدها هي المسؤولة الوحيدة عن إنهاء العلاقة الزوجية، وأن الحكم الزجري القاضي بإدانته من أجل ارتكاب الخيانة الزوجية ليس نهائيا ملتمسا لذلك

نقضه.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، فإن التعويض يحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر فيه. والمحكمة لما قضت به وفق ما جرى عليه منطوق قرارها استنادا إلى مسؤولية الطاعن في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب ما أقدم عليه من ارتكاب الخيانة الزوجية في حق زوجته حسبما تلمسته في إطار سلطتها من الوقائع المادية المثبتة بالحكم الزجري والتي لا ينازع فيها وهي كافية لاستخلاص مسؤوليته في الفراق دون توقف على صدور حكم نهائي بالإدانة، فإنها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الدليل من جهة وطبقت المادة المشار إليها أعلاه من جهة أخرى. فكان ما بالنعي غير مؤسس ومن أجله يتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.