محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4424 — قرار عدد: 2023/300 — بتاريخ: 2023-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/04/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي
إلى نقض القرار عدد 5898 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26
في الملف رقم: 2017/7205/599.
وبناء على مذكرة من أجل إصلاح خطأ مادي المدلى بها بتاريخ 2019/12/11 من طرف
الطالب الرامية إلى الإشهاد على قيامه بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب مقال الطعن بالنقض،
وذلك باعتبار الجهة المطلوبة في النقض هي السيدة (ح. خ) .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/09/06 و2016/09/21 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تطعن في القرار الإداري الصادر عن وزير الثقافة بتاريخ
2016/07/22 القاضي بإعفائها من منصب مديرة (ج. ث) بجهة الدار البيضاء سطات وتعيين
المدخلة في الدعوى (ع. خ) مكانها، مؤاخذة على هذا القرار كونه جاء مشوبا بالتجاوز في
استعمال السلطة لعيب انعدام التعليل وخرق مسطرة التعيين المنصوص عليها في المرسوم رقم
2.11.618 الصادر بتاريخ 2011.11.25، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من
آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم
بإلغاء القرارين الإداريين المطعون فيهما مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف
الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة القانون المتجلى في
خرق مقتضيات المادتين 11 و 13 من مرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 2011/11/25 بشأن
كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية وبنقصان التعليل الموازي
لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المعنية بالأمر تم تكليفها بمهمة مديرة
(ج. ث) بجهة الدار البيضاء الكبرى، وأن تكليفها بمهمة لا يخولها أي حق مكتسب، وأن إنهاء
المهمة أو التجريد منها يمكن أن يتم في أي وقت دون أن يطرح أي إشكال لأنه لا يتناقض
مع أي نص تشريعي أو تنظيمي، ويدخل ضمن صلاحيات الإدارة المختصة والتي تملك حرية
واسعة في مجال إسناد المهام التي ترى بأنها في حاجة إليها والإعفاء منها كلما اقتضت المصلحة
العامة ذلك، ولا يمكن أن يعتبر عقوبة تأديبية بأي حال من الأحوال، وأن المعنية بالأمر تم
إعفاؤها شأنها شأن باقي المدراء الجهويين بموجب قرار وزير الثقافة رقم 16.1701 الصادر بتاريخ
30 يونيو 2016 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة الذي نص
على تغيير تسميات الجهات وتقليص عددها بالمملكة، وأن مقرر إعفاء المطلوبة في النقض
ومسؤولين جهويين آخرين، اقتضته ضرورة إعادة تنظيم المصالح الخارجية للوزارة وفق قرار وزير
الثقافة رقم 1701-16 المذكور، وأن المادة 11 المشار إليها نصت إلى أنه "يعين الموظفون
والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة
المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه"، وأن مقرر إعفاء المطلوبة في النقض من
مهمتها كمديرة يدخل ضمن الصلاحيات المخولة للإدارة التي تملك سلطة واسعة في مجال
إسناد المهام التي ترى أنها في حاجة إليها والتجريد منها كلما قضت المصلحة العامة ذلك دون
أن يلحق وضعيتها أي تعديل، وأنها (الطاعنة) حرفت الوقائع لما عندما ادعت أنه تم إعفاؤها
من منصب مديرة (ج.ث) بجهة الدار البيضاء سطات وتعيين المدخلة في الدعوى مكانها
والحال أنها كانت مديرة (ج.ث) بجهة الدار البيضاء الكبرى وأنه بعد تفعيل التقسيم الجهوي
الجديد تم إعفاؤها من منصب المسؤولية المذكورة، كما أن قرار تعيينها كمديرة جهوية لم يصدر
في إطار طلب الترشيحات بل اعتمد على المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 2011/11/25
التي أقرت معيار "ضرورة المصلحة" وعملت على استثناء مقتضيات المادة 6 المتمسك بها من
طرف الطاعنة، والتي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة،
وأنه (القرار) لما اعتبر أن مناصب المسؤولية التي ينطبق عليها المرسوم رقم 2.11.681 خاضعة
لمسطرة تعيين خاصة فقدت معها الإدارة سلطتها التقديرية المطلقة التي كانت لها سابقا، فيه
تقييد هذه السلطة في مهمة الإعفاء من المناصب المذكورة، واستنتج من هذه المقدمات الخاطئة
أن الإعفاء من المناصب المعنية بالمرسوم أعلاه غير خاضع لسلطة تقديرية مطلقة من جانب
رئيس الإدارة، وأن اسناد المهمة أو التكليف بالمسؤولية لا علاقة له بتحسين الوضعية النظامية
والإدارية وبالتالي لا يمس هو الاخر تلك الوضعية سلبا ولا علاقة له بالإطار الأصلي الذي
ينتمي إليه الموظف المكلف، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى المرسوم
رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن کیفیات تعيين رؤساء المصالح بالإدارات
العمومية، وأن مادته 11 نصت على مسطرة الإنتقاء وتضمنت في فقرتها الأولى ما يترتب عن
هذا الإنتقاء من تعيين للموظف المعني لمزاولة مهام المسؤولية، وأن هذا التعيين يعتبر قابلا للرجوع
فيه، ولا يعني ذلك أن تكون قرارات التراجع غير معللة حتى يتسنى خضوعها لرقابة القضاء في
حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم أو إخلال كبير بإلتزاماته الوظيفية، واعتبرت في ظل ما يقرره
ذات المرسوم وفي ضوء طبيعة الإنتقاء الذي تم على إثره تعيين السيدة (ح. خ) ، أن ما تستند
إليه الإدارة من تقسيم جهوي جديد بموجب التقسيم الترابي للمملكة بشكل استلزم إعادة
إنتشار المديرين الجهويين وبنقل السيدة (ع. خ) من جهة الشاوية (و) إلى جهة الدار البيضاء
سطات (بعد أن لم يعد لهذه الجهة وجود)، أنه سبب لا يصمد أمام مقتضيات المرسوم المنظم
لطبيعة هذا التعيين، وأن إعفاء الطاعنة من مهمة مديرة جهوية لوزارة الثقافة لجهة الدار البيضاء
الكبرى (كما لو أنها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما أو أخلت بواجباتها) وتعيين السيدة (ع. خ)
خلفا لها على رأس المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، قرار غير معلل، كما اعتبرت
ما أثير بشأن النعي بخرق المحكمة للضوابط المنصوص عليها في المادة 13 من ذات المرسوم والتي
تنص على أنه: " لا تطبق، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، مقتضيات المواد 3،4،5،
6،7،8،9،10 و 11 أعلاه، على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المماثلة لهما
العاملين بالمصالح المركزية واللامركزية الذين يتم تنقيلهم لممارسة المهام التي كانوا يمارسونها قبل
تنقيلهم "، بما مفاده أن تنقيل رؤساء الأقسام والمصالح ليمارسوا نفس المهام الموكولة لهم قبل
تنقيلهم، دون سلوك مسطرة طلب الانتقاء، جاء مقيدا باستدعاء المصلحة لذلك، وهي
المصلحة التي لم يبينها الطرف الطالب بخصوص السيدة (خ. ع) التي لا يتعلق وضعها بتنقيل
من جهة الشاوية (و) إلى جهة الدار البيضاء سطات بل بتعيين جديد بالاستناد إلى كتاب
وزير الثقافة الصادر بتاريخ 2016/07/18 والذي عززه بكتابه عدد 487 وتاريخ 2016/07/26،
دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وانتهت إلى انتفاء الغاية التي قصدها
المشرع من المادة 13 من ذات المرسوم وبالتالي عدم مشروعية قرار الإعفاء وقرار التعيين المطعون
فيهما، في حين تمسك الطرف الطالب بأن تكليف الطاعنة بمهمة لا يخولها أي حق مكتسب،
وأن إنهاء المهمة الموكولة إليها أو التجريد منها يمكن أن يتم في أي وقت ويدخل ضمن
صلاحيات الإدارة المختصة والتي تملك حرية واسعة في مجال إسناد المهام التي ترى بأنها فى
حاجة إليها والإعفاء منها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يمكن أن يعتير عقوبة تأديبية
لأنه لا يلحق وضعيتها النظامية أي تأثير، وأن المعنية بالأمر تم إعقاؤها شأنها شأن باقي المدراء
الجهويين بموجب قرار وزير الثقافة رقم 16.1701 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح
اللامركزة لوزارة الثقافة الذي نص على تغيير تسميات الجهات وتقليص عددها بالمملكة، وجاء
وفق ما اقنظمته ضرورة إعادة تنظيم المصالح الخارجية للوزارة المعنية، وأن المادة 11 المشار إليها
نصت إلى أنه "يعين الموظفون والموظفات الذين تم انتقاؤهم لمزاولة مهام رئيس قسم أو مهام
رئيس مصلحة بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويعتبر التعيين في هذه المهام قابلا للرجوع فيه"، وأن
قرار تعيينها كمديرة جهوية لم يصدر في إطار طلب الترشيحات بل اعتمد على المادة 13 من
المرسوم الصادر بتاريخ 2011/11/25 التي أقرت معيار "ضرورة المصلحة"، وعملت على استثناء
مقتضيات المادة 6 المتمسك بها من طرف الطاعنة، والتي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح
لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وأن مناصب المسؤولية التي ينطبق عليها المرسوم رقم
2.11.681 لا تفقد معها الإدارة سلطتها التقديرية في مهمة الإعفاء من المناصب المذكورة،
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بنت في القضية ودون مراعاة ما ذكره لم تجعل لما قضت
به أساساً من القانون وعللت قرارها تعليلاً فاسدا يوازي العدامه، وعرضته للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (الهيئة
الأولى) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة؛ وتادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
حسن المولودي، أحمد البوزيدي ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.