محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/4521 — قرار عدد: 2016/567 — بتاريخ: 2016-10-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعين العربي (ش) ومن معه تقدموا إلى ابتدائية الجديدة بتاريخ 2013/01/10 بمقال افتتاحي ادعوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه عبد العزيز (ش) إرثا من والدهم عبد السلام في مطلب التحفيظ عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى " ... " الكائنة بـ (٠٠٠) إقليم الجديدة مساحتها هكتارين و26 آر بحدودها بالمقال، وأن المدعى عليه ومنذ وفاة الموروث انفرد باستغلال العقار لوحده والتمسوا الحكم عليه بأدائه لهم واجباتهم المستحقة لهم شرعا في استغلال العقار المذكور مع إجراء خبرة لتحديد مردودية الأرض وتحديد ما يستحقه كل واحد

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

حسب نصيبه في الإرث وبأداء المدعى عليه لكل واحد منهم تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية. أجاب المدعى عليه بأنه يستغل العقار بمقتضى عقد رهن كان قد أبرمه مع والده سنة 2003 حسب الثابت من عقد الرهن وذلك مقابل 210000 درهم تضاف إليه نسبة 5% سنويا مقابل إصلاح الأرض والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة وتحديد المدعين لطلباتهم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/4 في الملف عدد 2013/13 بأداء المدعى عليه للمدعيين العربي (ش) وخديجة (ش) مبلغ 58522 درهم كتعويض عن الحرمان من استغلال نصيبهما في العقار موضوع التراع عن المدة من 2009/5/12 إلى تاريخ إنجاز الخبرة والإشهاد على تنازل المدعي محمد (ش) لفائدة المدعى عليه. استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف، وقضت برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أنهما دفعا بأن المقال الاستئنافي قدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الحكم الابتدائي بلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2014/02/21 حسب ملف التبليغ عدد 2004/347 ولم يرفع استئنافه إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر بعد التبليغ متذرعا بكون التبليغ لم يكن صحيحا لكونه يسكن بالبيضاء وأن من بلغ نيابة عنه هو محمد (ش) أحد المدعين في حين أن شهادة التبليغ تفيد أن التبليغ وقع صحيحا بعنوان المدعى عليه وتم بمقر سكناه وعمله وتوصل عنه شقيقه محمد (ش) الذي كان خصما له ثم تصالح معه أثناء سريان المسطرة ويعمل معه بنفس الأرض والمحكمة لم تتحقق من هذه الوقائع واعتبرت التبليغ غير صحيح بعلة وجود نزاع سابق بين المدعى عليه والشخص الذي توصل نيابة عنه رغم أن التراع المذكور تم الصلح بشأنه بينهما قبل صدور الحكم المستأنف.

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

لكن، حيث إن كون المبلغ بالحكم أحد خصوم المبلغ إليه ينفي صحة التبليغ، والمحكمة لما ردت الدفع بالعلة المشار لها بالوسيلة لم تخرق الفصل المحتج بخرقه بصرف النظر عن الصلح الواقع بين المبلغ له، والمطلوب في النقض، خلال جريان الدعوى، والوسيلة غير ذات اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: بناء على الفصل 156 من مدونة الحقوق العينية: "تكون ثمار الملك المرهون لمالكه وعلى الدائن أن يتولى جنيها وله أن يسلمها إلى الراهن أو أن يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من رأسمال الدين".

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصلين 1170 و1200 ق.ل. ع وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطلب بعلة: «أنهم خلف خاص للراهن وأن التزام هذا الأخير يسري في مواجهتهم عملا بالفصل 229 من ق.ل. ع وبأن الفصل 1179 من نفس القانون ينص على أن من أنشأ رهنا لا يحق له أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمته عما كان عليه عند إبرام الرهن ولا يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن»، مع أن موضوع الدعوى هو التمكين من مردودية المدعى فيه الذي آل إليهما إرثا والمطلوب في النقض لئن كان دائنا مرتهنا فليس له الحق في الانفراد بمردودية واستغلال الأرض لأن العقار المرهون رهنا حيازيا، وثماره، هما مجرد ضمان لأداء الدين، ولا حق للدائن المرتهن في الاستفادة من الثمار لفائدته الشخصية، وإنما يجب احتسابها لخصمها من أصل الدين. حقا، حيث إن المحكمة ردت دعوى الطاعنين الرامية إلى الحكم لهما بنصيبهما في مردود المدعى فيه باعتباره من متروك والدهما بعلة: «أن المدعى فيه مرهون من طرف موروث الطرفين لفائدة المطلوب في النقض بمقتضى عقد 2003/4/27، وبمقتضى الفصل 1173 من ق.ل.ع، فإن من أنشأ رهنا لا يحق له

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

أن يجري أي فعل من شأنه أن ينقص قيمة المرهون، عما كانت عليه عند إبرام الرهن، ولا أن يمنع من مباشرة الحقوق الناشئة من الرهن لصالح الدائن، والمستأنف عليهما خلف للراهن، والتزامه يسري في مواجهتهم عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع، في حين أن الدعوى تتعلق بثمار المرهون حيازيا، ووفق المادة 156 من مدونة الحقوق العينية، تكون ثمار الملك المرهون لمالكه، وعلى الدائن أن يتولى جنيها، وله أن يسلمها إلى الراهن، أو يحتفظ بها على أن يخصم ثمنها من رأسمال الدين، والمحكمة بدل مناقشة التراع في إطار المادة المذكورة، ومطالبة المطلوب في النقض بتحديد الخيار الذي يراه على ضوئها، طبقت فصلا لا علاقة له بالنقطة مدار التراع، فجاء تعليلها فاسدا، خارقا للمادة 156 المذكورة، والقرار عرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد الروداني مقررا، حسن بوشامة، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.