محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4619 — قرار عدد: 2020/166 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطلعون فيه بإعادة النظر، أن شركة ( ... ) (الطالبة) في شخص السنديك المعين من طرف المحكمة التجارية بمكناس تقدمت بتاريخ 2013/12/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه : أنه سبق للمحكمة التجارية بنفس المدينة أن أصدرت حكما بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها تحت عدد 57-2012 بتاريخ 2012/03/29 في الملف عدد 6/10/21، ويوجد من بين دائني الشركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أدلى بتصريح بالدين لدى السنديك المنتدب مؤرخ في 2012/05/02 حصر فيه حجم المديونية في مبلغ 56.544.117,27 درهم، وأن كثلة الأجور المتعلقة بالشركة بصفتها مختصة في صناعة الملابس الجاهزة تشغل حوالي 300 عامل، وبعد أن قامت المدعية بمجموعة من التظلمات نتيجة للمراقبات والمراجعات التي قام بها المدعى عليه، فإن الإدارة المركزية لهذا الأخير حصرت المديونية في مبلغ 13.393.741,36 درهم وذلك بمقتضى كتاب موجه لها في 2007/12/06، وبناء على المنشور الصادر عن السيد وزير التشغيل المؤرخ في 2006/12/13، سبق لها أن خضعت للمراقبة في 2006/03/21 وتم الاتفاق على جدولة الديون العالقة بذمتها عن الفترة الممتدة ما بين 1997/01/01 إلى 2000/12/21 يتم أداء أقساطها حسب الجدول المتفق عليه ابتداء من 2002/04/05 إلى غاية 2008/03/05، وقامت بتنفيذ الاتفاق المذكور من تاريخ التوقيع عليه، إلا أن المدعى عليه قام بإجراء حجز تنفيذي على أصلها التجاري وعلى حسابها البنكي منكِرا الاتفاق المبرم بين الطرفين، خاصة بعد دخول الشركة مرحلة التسوية القضائية، فضلا عن أن المبالغ المطلوب أداؤها طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه بالمادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية لكونها تهم الفترة ما قبل 2009 ما مجموعه
9.852.903,82 درهم، والتمست الحكم بحصر المديونية في المبلغ المصرح به من طرفها المحدد في مبلغ 5.344.013,79 درهم، وبتقادم الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالفترة من سنة 1997 إلى سنة 2008 والبالغة في مجموعها 9.852.903,82 درهم أساسا، واحتياطيا الحكم بحصر المديونية في مبلغ 13.393.741,36 حسب الكتاب المؤرخ في 2007/12/06 بخصوص الفترة من 1997 إلى 2002، واحتياطيا جدا بإجراء خبرة من أجل تحديد حقيقة الوعاء والواجبات المستحقة، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث في الموضوع قضت برفض طلب التصريح بتقادم استخلاص الديون الصادرة برسم سنوات من 1997 إلى سنة 2000 والمصادقة على تقرير خبرة السيد (س.ب) المؤرخ في 2005/02/11، وبإعادة تحديد حجم مديونية المدعية اتجاه الصندوق من قبل الاشتراكات والتكوين المهني والتغطية الصحية برسم سنوات 2001 إلى 2012 ما مجموعه 17.002.742,68 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية شركة ( ... ) في شخص السنديك استئنافا أصليا، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بموجب قرارها عدد 444 بتاريخ 16/01/2017 في الملف رقم 562/7213/2015 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة السيد (س.ب) المؤرخ في 2015/02/11، وبإعادة تحديد حجم مديونية شركة ( ... ) اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل الاشتراكات والتكوين المهني والتغطية الصحية برسم السنوات من 2001 إلى 2012 فيما مجموعه 17.002.742,68 درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في هذا الشق من الطلب وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، طعنت فيه الشركة المدعية بالنقض أمام محكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في السبب الفريد لإعادة النظر : حيث تعيب الطالبة القرار المطلوب إعادة النظر فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رغم تضمينه لمحضر جلسة البحث التي تمت بمكتب المستشار المقرر بتاريخ 2016/11/14، والذي يفيد تعهد المطلوب في النقض بالإدلاء بما يفيد صدور الأوامر بالتحصيل القاطعة لأمد التقادم عن الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى سنة 2008، ورغم عدم إدلائه بأي شيء مما تعهد بالإدلاء به، فإن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض اعتبرتا معا بأن مديونية المدة المذكورة تمت جدولتها بتاريخ 2002/03/21، وأن الأحكام الصادرة في الموضوع دليل على أن الإجراءات قاطعة للتقادم الرباعي، والحال أن الدعاوى المحتج بها هي دعاوى تمت إثارتها من طرف العارضة ولا يمكن اعتبارها حجة في مواجهتها، وأن الإجراءات القاطعة للتقادم هي الإجراءات المترتبة على مطالب المطلوب حسب مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت
من أوراق الملف أنه لم يقم بإجراء أو مطالبة قضائية أو غير قضائية، مما جاء معه القرار المطعون فيه متسما بسوء التعليل ومعرضا لإعادة النظر. لكن، حيث إن طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها بإعادة النظر إلى سبب وحيد هو سوء التعليل، وهي حالة لا تندرج ضمن مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه الفصل 379 من القانون المذكور التي تنص على انعدام التعليل، ويبقى السبب غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000 درهما وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.