محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3929 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 6460 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم: 2019/7205/852 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/24 من طرف المطلوب حضورهم بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن)، الرامية إلى نقض القرار عدد 6460 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم: 2019/7205/852. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/5/02 تقدمت السيدة (س. ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تحوز وتتصرف في القطعة الأرضية التي خلفها والدها المسمى (م. ع)، وأنه منذ وفاة هذا الأخير وهي تتعرض للاعتداء من طرف أبناء عمها والترامي على أرضها، وأنها استصدرت عدة أحكام قضائية في مواجهتهم، وأنهم تقدموا بشكاية أمام أعضاء الجماعة النيابية التي قضت بقسمة أرضها رغم أنه لا حق لهم فيها، فطعنت في هذا القرار أمام مجلس الوصاية الذي أيده، موضحة بأن قرار مجلس الوصاية مخالف للواقع والقانون، وأنه لم يناقش الوثائق والأحكام المدلى بها، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا، ثم أدلت بمقال إصلاحي بإدخال الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة وعامل إقليم سطات وقائد قيادة ابن مسكين، وبعد جواب المدعى عليهم والوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/1090 بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم 18/م و /2017 وتاريخ 2017/11/16 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه".

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي، ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.