محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/7/6/15217 — قرار عدد: 2013/1026 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع وعشري يونيه 2012 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثامن عشر يونيه 2012 في القضية ذات العدد 179-2010، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ستاناسيل (ك) من أجل المشاركة في محاولة النصب، وفيما قضى به من براءة المطلوب في النقض حكيم (م) من جناية السرقة الموصوفة وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة في ذلك واستهلاكها وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم. وتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم عبد النبي (ي) من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة في ذلك واستهلاك المخدرات الصلبة وتزوير صفائح السيارات وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم. وإدانة المتهم مراد (ش) من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة في ذلك، واستهلاك المخدرات الصلبة وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم. وإدانته المتهم رشيد (د) من أجل إزالة أشياء لعرقلة سير العدالة

تطبيق القانون الجنائي

وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم وإتلاف الوثائق المزورة ومادتي الكيف وطابا. وإرجاع المبالغ المالية المحجوزة والهواتف النقالة لمن له الحق فيها، ومصادرة باقي المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى عشر [10] سنوات سجنا نافذا في حق المتهم حكيم (م) وتحميل المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عمر المصلوحي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث قدم الطلب وفق المتطلبات القانونية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه المستوفية لجميع الشروط

الشكلية.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض حكيم (م) تمت إدانته فقط من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة واستهلاكها والمشاركة في ذلك بعدما تمت تبرئته من جناية السرقة الموصوفة. إلا أن المنطوق جاء بخلاف ذلك، إذ قضى عليه بعشر سنوات سجنا نافذا يوحي أنه أدين من أجل جناية السرقة الموصوفة لا من أجل جنحة الاتجار في المخدرات الصلبة وهو ما يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن خرق القانون ينزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إن المطلوب في النقض حكيم (م) أدين فقط من أجل جنحة الاتجار في المخدرات الصلبة التي يعاقب عليها الفصل 1 من ظهير 1974/5/21 بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامة، إلا أن المحكمة قضت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا متجاوزة الحد المقرر قانونا، مما جعلها تخرق القانون وتعرض قرارها والحالة هذه للنقض والإبطال في مواجهة المتهم

حكيم (م).

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد المالك بورج - المقرر : السيد عمر المصلوحي - المحامي العام : السيد

محمد الجعفري.