محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4188 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/6/7 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 34 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/1/14 في الملف
عدد 2019/1403/610.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ
2021/1/19 والرامية رفض الطلب والملتمس التأكيدي المؤرخ في 2021/11/30.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام السيد
حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة
بتاريخ 1990/4/18 تحت عدد 18/4480 طلب (م.س) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "م.س" الكائن
بدائرة واد زم جماعة ايت عمار دوار ايت الشرقي قيادة بني خيران والمحددة مساحته في 40 هكتارا
و31 ارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية الخاصة عدد 20 ص 15 بتاريخ 1990/3/19 ورسم
الإراثة العدلي المضمن بعدد 15 صحيفة 9 بتاريخ 1990/4/13، فسجل على المطلب المذكور التعرض
الجزئي بتاريخ 2016/3/25 (كناش 26 عدد 56) الصادر عن (م.س) بواسطة زوجها (ع. ع) مطالبة
بحقوق مشاعة تقدر ب 2333760/133980 آلت إليها إرثا من والدها (ب) مدلية بصورة شمسية
مصادق عليها لرسم صلح عدلي عدد 245 ص 215 مؤرخ في 1977/1/4 ورسم إراثة عدلي للهالك
(ب) عدد 280 ص 299 بتاريخ 2016/1/6 ورسم إصلاح إراثة عدلي عدد 513 ص 350 مؤرخ في
2016/1/19 ورسم فريضة عدلي 449 ص 474 بتاريخ 2016/3/9 ووكالة عدلية بتاريخ 2015/11/12.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بواد زم، وإجرائها بحثا بمكتب القاضي المقرر
أصدرت حكمها رقم 19/14 بتاريخ 2019/2/25 في الملف عدد 2018/1403/157 بصحة التعرض
المذكور. استأنفه طلاب التحفيظ فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض من الطاعنين بثلاث وسائل.
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه طبق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أنه استبعد دفوعهم بخصوص الوثائق المدلى بها، خاصة
فيما يتعلق بالصلح والتنازل من (ب.س) و(ع.س) عن 200 خدام بدعوى أن الصلح لا يسري سوى
على صاحبه.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون بعدم إعمال إجراءات التحقيق المنصوص عليها في
الفصول 55 إلى 84 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تخرج إلى عين المكان أو تنتدب خبيرا للقيام
بإجراءات التحقيق اللازمة على المدعى فيه ومطابقة الرسوم على أرض الواقع.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل الأول من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة لم تدل بما يفيد
تملك المرحوم أبيها للمدعى فيه، خاصة وأن تملكهم تم بالشراء وليس بالإرث، فضلا على أن تعرضها
لم يتم داخل الأجل القانوني، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن البحث من إجراءات تحقيق الدعوى
واستجماع عناصر البت فيها ويخضع في تقييم نتائجه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة
لمحكمة النقض عليهم في ذلك ما لم ينع عنهم أي تحريف لمضمونه، وأنه لما تبين للمحكمة من خلال
البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية أنه لا خلاف بين الطرفين في أن الملك في أصله يعود للموروث
المشترك بدليل الصلح الذي تمسك طالبو التحفيظ بكونهم قد أبرموه مع زوجة أبيهم لكن دون إثبات
تنفيذه بل وفندته تصريحات بعض الشهود الذين أفادوا بأن الأمر يتعلق بقسمة استغلالية ليس إلا،
فإن قاعدة الاستصحاب بذلك تقتضي إبقاء ما كان على ما كان من حالة الشياع إلى أن يثبت
اختصاص أحد الشركاء به بمقبول. وأن المحكمة لما تبين لها والحالة ما ذكر وجه قضائها فإنها لم تكن
ملزمة بإجراء تحقيق إضافي ولا بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، لذلك
فإنها حين عللت قرارها أن المدلى به خلال هذه المرحلة لا يغير ما انتهى إليه الحكم الابتدائي فرسم
الشراء أصله تحت عدد 827 بتاريخ 1989/6/19 يتعلق بشراء (م) أحد طالبي التحفيظ لقطعة
مساحتها 21 خداما من الأرض المسماة "م" وتحبيسه لجزء منها بمقتضى عقد تحبيس عقار المضمن
تحت عدد 174 بتاريخ 2016/4/22، ولم يعرض في أوجه الاستئناف وجه الاستدلال به، وأن التنازل
المدلى به المضمن تحت عدد 492 بتاريخ 1992/6/5 توثيق واد زم يتعلق بتنازل (ع) لفائدة (م) في
مطلب التحفيظ الحالي، وهو تنازل يلزمه ولا يمتد إلى غيره، وأن المتعرضة أخت طالبي التحفيظ
(حسب رسم الإراثة العدلي للهالك (ب) عدد 280 ص 299 بتاريخ 2016/1/6 ورسم إصلاح الإراثة
العدلي عدد 513 ص 350 مؤرخ في 2016/1/19 ورسم فريضة عدلي 449 ص 474 بتاريخ 2016/3/9)،
والمحكمة أخذت بالأصل وهو الشياع واستمراره ما لم تثبت القسمة تبعا للبحث المجرى من طرفها مع
الأطراف والشهود، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسائل على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة عضوا مقررا. وغُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.