محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/20766 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ر) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (خ.ي) عن الأستاذ (ع. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/05، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 تحت عدد 826 في القضية عدد: 2020/2602/180، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (أ.ب) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا، عندما اعتمدت على

شهادة الشاهد (ب.ب) الذي أكد أن الطرفين شريكين في تربية الأبقار. وأن المطلوبة سلمت الطالب بقرتين في إطار عقد شراكة بينهما واعتبرت شهادته واضحة ومنسجمة مع تصريحات المطلوبة وتفند إنكار الطالب. والحال أن الشاهد المذكور صرح تمهيديا بأن المطلوبة سلمت الطالب بقرتين. وأمام المحكمة الابتدائية صرح بأن الأمر يتعلق ببقرتين. ثم تراجع وصرح بأن الأمر يتعلق ببقرة واحدة. وخلال المرحلة الاستئنافية صرح بأن الأمر يتعلق ببقرة واحدة ثم صرح بأنهما بقرتين وفي الأخير صرح بأنها بقرة واحدة وضعت مولودة أنثى. وأن سند علمه أن المطلوبة هي من أخبرته بذلك. كما أن زوج المطلوبة صرح بجلسة 2021/02/17 بأن الشركة تتعلق ببقرة ومولودتها. بينما المطلوبة ادعت أن الأمر يتعلق ببقرتين. والحكم الابتدائي أورد في تعليله أن الشاهد صرح بأن الطالب تسلم من المطلوبة ثلاث بقرات حسبما أخبرته بذلك. واعتبر القرار المؤيد له أن شهادته منسجمة وواضحة رغم أن الأمر ليس فيه أي انسجام أو وضوح، وبذلك یکون قد حرف الوقائع. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى شهادة الشاهد (ب. ب) الذي أكد أمامها وأمام المحكمة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية أن الطالب تسلم من المطلوبة بقرتين في إطار شراكة. واقتنعت بمضمون تلك الشهادة بما لها من سلطة تقديرية في تقييم هذه الشهادة. وأقامت عليها قضاءها. الأمر الذي يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، ووسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذ أولهما من نقصان التعليل، ذلك أن المطلوبة ادعت الشركة ولم تدع أن الطالب فوت منتوج الشركة بدون علمها وحضورها. وحتى لو ارتأت المحكمة إعادة تكييف الفعل إلى جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. فلا يمكن إدانة الطالب من أجلها لأنها صرحت بأنه بعد قسمة المنتوج بقيت لديه ثلاث بقرات. ولم تصرح بأنه فوت منتوج الشركة. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوبة أسست شكايتها على وجود شركة فلاحية مع الطالب. وأنهما اقتسما منتوجها منذ سنة 2010 إلى سنة 2017. إلا أنها لم تثبت الشركة المزعومة. ولم تدع أنها سلمت الأبقار للطالب قصد رعيها وإرجاعها إليها وأنه اختلسها أو بددها بل ادعت أن الأمر يتعلق بشركة مما تنتفي معه عناصر جنحة خيانة الأمانة. والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره لوسائل الدفاع والدفوع التي تمسك بها الطالب يكون ناقص التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي: (حيث

إنه بثبوت عدم تسليم المتهم للمشتكية الأبقار المسلمة المودعة لديه كأمانة، وثبوت سوء نيته بإنكاره تسلم تلك الأبقار يجعل العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة كما هي محددة في الفصل 547 من القانون الجنائي ثابتة في حقه ... ). وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة التي أدانت الطالب من أجلها والمتمثلة في تسلمه بقرتين من المطلوبة في إطار عقد شراكة بغرض رعايتهما واقتسام منتوجهما، وأن عدم وفائه بالتزامه، بأن أنكر تسلمهما منها يشكل تبديدا بسوء نية واختلاسا ضارا بمالكتهما ويعتبر خيانة للأمانة. ويبقى ما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.