محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1406 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. مصطفى) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2019/1402/375 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 66 الصادر بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2019/1402/375 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (نورة. م. بنت. م. بن. م) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببركان أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (أحمد. ع. بن. ط. بن. أح. أ) رسمها العقاري عدد 285/0 بها بنايات وأنهم يلتمسون الحكم بإجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة عينية وفرز نصيبهم مستقلا عن أنصبة المدعى عليهم وفي حالة استحالتها قسمته قسمة تصفية بتحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني. وبعد جواب المدعى عليهم، وإدلائهم بمقال مضاد رام إلى إجراء قسمة في المدعى فيه وإجراء خبرة بواسطة الخبير (كمال. أ) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 700،000 درهم وتوزيع الثمن المتحصل عليه على الأطراف كل حسب حصته استأنفته المدعى عليهما (حكيمة. ق) و(سميرة. م) وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي برفض الطلب المضاد والحكم تصديا بخصم مبلغ 260،000 درهم قيمة المنشآت المشيدة لفائدة المستأنفتين من منتوج البيع بالمزاد العلني، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة؛ حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يكن معللا بشكل قانوني فيما يتعلق بإثبات المستأنفين أنهم هم من قاموا ببناء المنزل المشيد على العقار إذ أن موروثهم هو من قام ببنائه، وأن تواجد المستأنف عليهم لا يمكن أن يعتبر دليلا على أن حائزي المنزل هم من قاموا ببنائه، وأن الحكم المستأنف (هكذا) جاء مخالفا لقواعد الإثبات حينما قضى بالأداء دون دليل قانوني. لكن حيث إنه، عملا بالفصل 416 من ق.ل. ع، يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية، وينص الفصل 417 من نفس القانون أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين ... والمذكرات والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الوثائق المعروضة أمامها أن الطالبين أدلوا في المرحلة الابتدائية بمذكرة "ملتمس إرجاع الخبرة للخبير" أوردوا فيها "أن المنزل الأول المملوك للمدعى عليهم ... " فاعتمدتها فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي برفض الطلب المضاد والحكم تصديا بخصم مبلغ 260.000 درهم قيمة المنشآت المشيدة الفائدة المستأنفتين من منتوج البيع بالمزاد العلني، فتكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة؛

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق حقوق الدفاع ذلك أنه قضى برفض طلبهم المتعلق بكون وجود المنزل المحكوم بالتعويض عنه خارج الوعاء العقاري موضوع طلب القسمة، بينما الخبير المكلف

بإنجاز الخبرة هو الملزم بمقتضى الحكم التمهيدي بتحديد قيمة العقار وقيمة المنشآت المبنية عليه وأن ذلك يقتضي القول بوجود هذه المنشآت داخل الوعاء أو خارجه بعد إجراء عمليات المسح والقياس، وأن الخبير اكتفى بوصفها وصفا يتعلق بمكوناتها والمواد المبنية منها ومشتملاتها من أجل تبرير القيمة المحددة لهذه المنشآت إلا أن الخبير بما له من وسائل تقنية يستطيع تحديد موقع المنزل من الوعاء العقاري

المطلوب قسمته. وأن عدم تحديد موقع هذه المنشآت بالنسبة للوعاء العقاري موضوع القسمة رغم طلبهم بإرجاع الخبرة إلى الخبير من استجلاء وعدم الرد عنها أو الرد بأنهم عجزوا عن إثبات ادعاءهم يشكل خرقا لحقوق الدفاع، خصوصا وأنه ثبت فعلا بعد إجراء خبرة طبوغرافية لاحقا أن البنايات المحكوم بالتعويض عنها توجد خارج الوعاء العقاري وهوما يبين الخرق الجوهري لحقوق الدفاع. لكن حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع لسلطتها التقديرية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية أن الخبير أورد فيها أن البنايات شيدت على العقار( ... )، وذكر المنزل الأول ذا طابق سفلي له واجهة واحدة فاعتمدتها موردة أن المنازعة في أن جزءا منه يقع خارج الرسم العقاري المدعى فيه دون إثبات فلم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس وما أدلي به من تقرير الخبير البكراوي العلوي جديد لا يقبل الاستدلال به أمام محكمة النقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح-وردة المكنوزي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.