محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26976 — قرار عدد: 2022/310 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (جيهان. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (محمد. أ. ب) بتاريخ 2021/09/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 3542 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1778، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية، تبعا للحكم ببراءة المتهمة (فاطمة الزهراء. و. م) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح موضوع شكايتها، مع تحميل المتهمة المذكورة الصائر بالتضامن مع الغير

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (محمد. أ. ب) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا؛

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (فاطمة الزهراء. و. م)، استنادا لإنكارها وانعدام أي وسيلة إثبات تفيد قيامها بتعريض الطاعنة للضرب والجرح، دون اعتبار لوسائل الإثبات المدلى بها، ومنها الشهادة الطبية الأولية، ومحضر استقراء القرص المدمج، ومحضر الضابطة القضائية والاستدعاء لجلسة 2021/10/18، وكذا دون مناقشة مضمون تلك الوثائق، رغم أنها وسائل إثبات وقرائن قوية تثبت ارتكاب المتهمة المنسوب إليها في حق الطالبة، ودون أن تعلل سبب عدم الأخذ بها واستبعادها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثارته الطاعنة إنما هو مناقشة لعناصر إثبات الفعل الجرمي المتابعة به المطلوبة في النقض، والذي يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنها ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، وبذلك تكون الوسيلة غير مقبولة. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (جيهان. ب). وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنة بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.