محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12485 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (فؤاد. أ) و(عبد الرحيم. أ) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (خ. المصطفى) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/03/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 20/229 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 100.000 درهم بعد إدانة المتهم (محمد. أ) من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 40.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وبعد ضم الملفين 12485 و 2021/12/6/12486 لارتباطهما؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (عبد الاله. ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون
المسطرة الجنائية؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستند بشأن التعويض إلى أي أساس قانوني ولا منطقي أو واقعي لأنه لا يساوي حتى مبلغ 80.000 درهم الذي اقره المتهم كنصيب واحد من المطالبين بالحق المدني مما يستوجب نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما؛ يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ حيث إن المحكمة عند تقديرها للتعويض يجب أن تبين العناصر المعتمدة في ذلك التقدير حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على مدى ملائمة التعويض المحكوم به للضرر، ومن ثم تكون المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وعدلته بتخفيضه إلى مبلغ 40.000 درهم بعلة انه مبالغ فيه دون مراعاتها للعناصر المعتمد عليها في التخفيض سيما امام اقرار المطلوب في النقض باحتفاظه بمبلغ 80.000 درهم قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين 12485 و 2021/12/6/12486، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2021/03/09 في القضية عدد 2020/229 في المقتضيات المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.