محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5835 — قرار عدد: 2022/450 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 5658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد: 2018/7205/86. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 10 أبريل 2008 تقدم الطالب (أ. ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2006/10/23 أبرم مع الشركة المدنية العقارية الأمانة عقد تفويت باعت له بموجبه الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وبتاريخ 2006/11/03 قبل المحافظ هذا العقد مقابل أداء واجبات مبلغها 47.794,00 درهم واستصدر عدة شهادات تفيد تملكه منذ 2006/11/03 إلى أن فوجئ بتاريخ 2008/03/07 بصدور قرار عن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة يقضي بالتشطيب على هذا العقد، والذي جاء غير معلل واكتفى بالقول بأن الأمر يتعلق بحق شخصي وليس بحق عيني مطبقا مقتضيات الفصل 29 من القرار الوزاري المؤرخ في 02 يونيو 1915، مع أنه لا مجال لتطبيقه على نازلة الحال من قبل المحافظ، لأنه يتعلق بحق الشفعة بالنسبة للملاك على الشياع ولم يتطرق لإمكانية المحافظ التشطيب على العقود من الرسوم العقارية، فضلا على أن العقد المذكور رتب على العقار عدة حقوق والتزامات، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية على المقال بمذكرة جوابية دفع من خلالها كون المحكمة الإدارية تبقى غير مختصة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تصريح المحكمة باختصاصها النوعي وتمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (أ.ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 إذا كان يعطي للمحافظ على الأملاك العقارية إمكانية القيام تلقائيا بتصحيح الأخطاء والإغفالات، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بناء على عقد أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وبعد التحقق من هوية المفوت والمفوت له وأهليتهما وكذا صحة الوثائق المدلى بها، وأنه عندما تقدم للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب تقييد تفويت المشروع فقد تقدم له كذلك بملحق للعقد مؤرخ في 2006/11/03 يتعلق بتفويت الرسم العقاري عدد " .. " وأشر عليه بالقبول بعدما أدى الرسوم المستحقة عنه، وأنه تبعا لذلك لم يكن محقا بالتشطيب على هذا التقييد لعلة أن الأمر بتعلق بحق شخصي وليس بحق عيني، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما استندت إليه من أنه "مادام أن الفصل 29 القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03 يونيو 1915 بشأن تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري يمنح للمحافظ صلاحية الإصلاح التلقائي لما يمكن أن يقع من السهو والغلط والخلل في الرسم العقاري

أو في التضمينات الملحقة به، وأنه لما تبين للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة أن عقد البيع المبرم بين الشركة المدنية العقارية الأمانة وبين المستأنف (الطالب) يتعلق بحق شخصي وليس بحق عيني باعتبار أن البيع انصب فقط على المشروع المراد إقامته على الملك موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، قرر التشطيب على التقييد المتعلق بالبيع المذكور"، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت مقتضيات الفصل 29 بعدما تبين لها أن ما قام به المحافظ من تشطيب يبقى مندرجا في إطار الصلاحيات التي يخولها له هذا المقتضى القانوني، طالما أن الإبقاء على التقييد المتصل بذلك البيع يشكل إخلالا بالضوابط المنصوص عليها في نظام التحفيظ العقاري التي تأبى هذا النوع من التقييد، خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة وخلال جميع مراحل المنازعة ما يثبت الاستظهار بملحق عقد البيع المؤرخ في 2006/11/03 أمام المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة قبل تاريخ التشطيب، والذي لا يمكن إثباته بمجرد وصل أداء رقم " ... " وتاريخ 2006/11/03، وقرارها جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.