محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/1/4/645 — قرار عدد: 2004/477 — بتاريخ: 2004-04-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل وتم وفق الشروط القانونية المتطلبة
لقبوله شكلا.
في الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 03-5-12 طلب فكار ابراهيم من المحكمة الإدارية بأكادير إلغاء القرار الإداري الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانز كان بتاريخ 3-2-03 في
- 313 -
الغرفة الإدارية
ملف التعرض عدد 02/16 القاضي برفض فتح أجل جديد للتعرض في المطلب عدد 09/31845 في مواجهة فاطمة ذهبي ومن معها، استنادا إلى مقتضيات الفصل 29 من ظهير 25-8-1954 وأن وكيل الملك المذكور أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون القرار المطعون فيه صدر عن سلطة قضائية وليس قرارا إداريا. وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية باختصاصها للبت في الطلب.
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بأن الحكم المستأنف لم يوضح في حيثياته العناصر والأركان التي اعتمدها، وأنه لكي يكون القرار إداريا يجب أن يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها إحدى السلطات العامة في الدولة وان يتخذ في إطار الوظيفة الإدارية لتنفيذ القوانين وحماية النظام العام وإشباع الحاجات العامة في إطار أحكام وقواعد القانون العام بهدف تحقيق مصلحة عامة. لكن حيث إن هذه المعايير لا تتناقض مع ما تتخذه النيابة العامة من قرارات ذات طبيعة إدارية ومنها قرار فتح أجل جديد للتعرض بناء على الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وحيث - في نازلة الحال - فإن القرار المطعون فيه ينصب على إجراءات التعرض على مطلب التحفيظ التي تعتبر مرحلة إدارية ومن تم كان قرار النيابة العامة في هذا الشأن إداريا خاضعا لرقابة القضاء الإداري، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف في محله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه.
- 314 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا - احميدو أكري - الحجاجي فاطمة وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 315 -