محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1315 — قرار عدد: 2021/52 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 886 الصادر بتاريخ 21 ماي 2019 في الملف عدد 2019/1620/426 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى
ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/18 قدم المطلوب في النقض (ع.ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بصفرو - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه استصدر حكما قضى على زوجته المدعى عليها (ن.ق) بالرجوع إلى بيت الزوجية، وباشر إجراءات تنفيذه إلا أنها امتنعت عن الرجوع، وأنجز في حقها محضرا بذلك
بتاريخ 2018/01/12. والتمس الحكم بإيقاف نفقتها من تاريخ تحريره. وأجابت المدعى عليها أنها لم تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية، وأن يوم التنفيذ صادف وجودها قيد العلاج بعد خضوعها لعملية جراحية بتاريخ 2017/12/13، وأن أخاها هو من أشعر بالتنفيذ، وتعذر عليها حينها طلب مهلة وتمكين المفوض القضائى من شهادة طبية، والتمست رفض الطلب الأصلى، وفي طلبها المضاد تسجيل استعدادها للالتحاق ببيت الزوجية، والحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يوفر لها سكنا مستقلا، ويؤدي لها مبلغ 5620 درهما عن مصاريف العلاج. وقضت المحكمة بتاريخ 2018/04/04 في الملف عدد 2018/1606/11 في الطلب الأصلى "كذا" بإيقاف نفقة المدعى عليها ابتداء من تاريخ الامتناع في 2018/01/12، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5620 درهما عن مصاريف التطبيب، وأن يفرد لها مسكنا مستقلا عن أهله وذويه. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعى فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف الأصلى وبعدم قبول الاستئناف الفرعى، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما لم تعتبر خضوعها للعلاج بعد إجراء عملية جراحية بتاريخ 2018/12/13 ظرفا قاهرا يبرر غيابها ساعة تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية، وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من إيقاف لنفقتها، بعلة أن إدلاءها بشهادة طبية لا يعفيها من الاستجابة لتنفيذ حكم الرجوع، ولا تأثير له على حجية محضر الامتناع الذي لا يطعن فيه إلا بالزور، والتفتت بذلك عن إبدائها رغبتها في الالتحاق بزوجها، وقضت عليه بأن يفرد لها مسكنا بمعزل عن أهله وذويه، دون إلزامه بإرجاعها رغم ارتباط الأمرين ببعضهما وجودا وعدما، فإنها قد جانبت الصواب ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الزوجة الناشز إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وأن إعرابها عن استعدادها للرجوع ولو أمام القضاء غير عامل ما لم ترجع فعلا. وإذ استخلصت المحكمة من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2018/01/12 أن الطاعنة قد امتنعت عن الرجوع إلى بيت الزوجية وفق ما حكم به عليها، بعد أن تخلفت عن موعد التنفيذ رغم إعذارها بذلك يوم 2018/01/02، ولم تعرب للمفوض القضائي حينها عن نواياها أو تبرر غيابها، واستبعدت تبعا لذلك الشهادة الطبية المدلى بها واعتبرتها غير كافية لتبرير تقاعس الطاعنة عن التنفيذ، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ امتناعها، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في تقويم الحجج، وعللت قرارها بما يكفي، ولا ضير عليها إن لم تستجب لطلب الطاعنة الحكم على المطلوب بإرجاعها ما دامت قد قضت عليه بأن يفرد لها مسكنا مستقلا عن أهله، ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.