محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/338 — قرار عدد: 2018/566 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ( *** ) (المطلوب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنه يملك محلا تجاريا ب ( *** ) اجرة ل ( *** ) بسومة شهرية قدرها 33000 درهم وان ( *** ) تعهد بالتضامن معها في أداء وجيبة الكراء فور إنذارها بأداء الكراء المتخلد بذمتها، وأن المكترية امتنعت عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها من يناير 2014 إلى 2014-11-30 بما مجموعه 363.000 درهم رغم إنذارها في إطار ظهير 24-5-1955، وأن المكترية لم تسلك مسطرة الصلح فأصبحت في حالة مطل ومحتلة للمحل؛ فالتمس الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المذكورة أعلاه وبإفراغها من المحل موضوع النزاع، فتقدم ( **** ) بمقال من اجل التدخل الاختياري مفاده : أنه استفاد من رهن على الأصل التجاري المملوك ل ( *** ) المسجل بالسجل التجاري تحت عدد ( **** ) بمقتضى عقدي قرض وان الشركة أصبحت مدينة بمبلغ 8.028.734.40 درهم الثابت بكشفي حساب، وأنه رغم أنه دائن مرتهن لم يتم إشعاره من طرف المدعي بالإنذار بالإفراغ الموجه للمكترية حتى يدافع عن حقوقه، مما يجعل الدعوى غير مرتكزة على أساس، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، وأدلى المدعي بمقال من أجل إدخال باقي الدائنين المسجلين في السجل التجاري، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما ( *** ) وبالتضامن لفائدة ( *** ) مبلغ 26.000.00 7 درهم عن واجبات الكراء من 1- 2014-12 إلى 31-10-2015 بسومة 33000 درهم وبإفراغ الشركة هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق الفصل 1170 من ق ل ع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعه بأنه يعتبر دائن امتيازي ل( *** ) امتيازه ناتج عن رهن على أصلها الذي تم إفراغه وأن الفقرة الثانية من الفصل 1170 من ق ل ع تنص على أن الرهن الحيازي يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف به المدين، وأن القرار سيؤدي إلى تبديد الأصل التجاري المرهون وبالتبعية تبديد امتيازه وأن بيعه للأصل التجاري من شأنه أن يحفظ ديون جميع الدائنين، كما أن
القرار أكد على أن توفر الدائن على الرهن لا يؤثر على الإنذار بأداء الكراء رغم أن إفراغ الشركة من شأنه أن يؤدي إلى تبديد المرهون، وأنه أثبت للمحكمة أنه استصدر حكما عن المحكمة التجارية قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ل ( ** #) وانه يباشر إجراءات تنفيذ هذا الحكم وأن منتوج البيع من شأنه أن يفي بديون المكري وكدا الدائن المرتهن، وأن الافراغ سيلحق أضرارا بالطالب ليس بالطالب فحسب وإنما بجميع الدائنين بمن فيهم المكري مالك العقار المؤسس به الأصل التجاري، مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ومعرضا للنقض. لكن حيث إن البنك كدائن مرتهن للأصل التجاري لا يحل محل المكتري وأن ما يمكن أن ما يمكن أن يقوم به هو المحافظة على عناصر الأصل التجاري المرهون التي تتأثر بفسخ عقد الكراء، وأن حقوقه تتلخص في حق الأفضلية أي استيفاء الدين من قيمة الأصل التجاري بالأفضلية عن باقي الدائنين في إطار قواعد الامتياز وتتبع الشيء المرهون في أي يد وان الطالب لم يدل بما يفيد القيام بالمحافظة على الشيء المرهون، وبالتالي يبقى من حق المكري بعث إنذار للمكترية والضامن مع التقيد بالمادة 112 من م ت التي كانت سارية وقت بعث الإنذار، وبخصوص الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري فإنه لا يمنع المكري من مطالبة المكترية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تحت طائلة الإفراغ، ويبقى حق المكري في المطالبة بواجبات الكراء قائما ويمكنه تفعيل مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 في مواجهة المكتري المخل بالتزاماته، وان المحكمة لم تخرق المقتضيات المتمسك بها ويبقى ما جاء بالوسائل غير مرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.