محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23680 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 21/07/09 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/30 في القضية ذات العدد 2021/962 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بخصوص الجنحة الجمركية المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات بالدائرة الجمركية وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من اجلها وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من إدانته من اجل حيازة المخدرات واستهلاكها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وبأدائه لفائدة ادارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 16520.00 درهم ومصادرة الدراجة النارية لفائدتها مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال اجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث انه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث انه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة، إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فانه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم ماكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 21/11/15. لأجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من (م.ر). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وزهران عزيز وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.