محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2235 — قرار عدد: 2019/15 — بتاريخ: 2019-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2009/5/02 وهو يزاول عمله لفائدة مشغلته المطلوبة الأولى في النقض بأحد أوراشها المفتوحة بطنجة.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تنتبه إلى وقائع محددة بشكل دقيق والمتعلق بمادية الحادثة لكون جميع الشهود سواء المثبتة أو النافية الذين حضروا جلسات البحث أكدوا على وجود الحادثة ووقوعها رغم تضاربهم في مكان وقوعها وعن الأضرار الناتجة عنها، وأنها حينما أسست قرارها على ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وأكدت على عدم إثبات مادية الحادثة هو أمر مردود عليها وفيه تحريف للوقائع. كما أن البحث الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها هو بحث جديد لتتأكد من كون الورش قد توقف فعلا وهل المحكمة استدعت المصلحة الطبية التي كان يعالج عندها الطالب للتأكد

حوادث الشغل والأمراض المهنية

من دخوله المستشفى في ذلك التاريخ وهل الطالب كان يكذب حين إدلائه بفواتير حديثة العهد أو أن الإدلاء بها تحمل تواريخ قديمة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، من جهة أولى، وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كون المحكمة المطعون في قرارها أسسته على ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من كون مادية الحادثة غير ثابتة فالبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته بنته على أساس أن مادية الحادثة غير ثابتة وفق المفهوم القانوني الحادثة شغل الموجبة للتعويض عنها في إطار ظهير 1963/02/06 استنادا لشهادة الشاهدين (م.د) و(ر.١) اللذين أكدا أن الحادثة التي تعرض لها الطاعن بعد حادثة سير ولا علاقة لها بحادثة شغل لكونها وقعت له عندما كان ورش المشغل متوقفا عن العمل وبذلك يكون ما أثاره بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول.

ومن جهة ثانية، فإن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بإجراء بحث جديد أمام قضاة المرحلة الاستئنافية ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وادريس بنستي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.