محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23898 — قرار عدد: 2022/491 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ابتسام. ز. ب. ع. س) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا أمام مدير السجن المحلي بطنجة 2 بتاريخ 2021/06/07، الرامي إلى نقض القرار عدد 786 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/03 في القضية ذات الرقم 2021/2612/335، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من استبعاد عنصر طلب فدية والتصريح من جديد باعتبار هذا العنصر، وبتأييده فيما قضى به من إدانتها من أجل جرائم السرقة الموصوفة والاحتجاز والضرب والجرح والحصول على مبلغ مالي تحت التهديد بإفشاء أمور شائنة واستهلاك المخدرات القوية والمشاركة في ترويج المخدرات القوية وتسهيل استعمالها للغير، وعقابها بخمس سنوات سجنا نافذا، وأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (عمر. د) تعويضا مدنيا قدره 50000.00 درهم، مع تعديله باعتبار عنصر أداء فدية، ورفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من المطالب المدنية والإشهاد على تنازل الطرف المدني عن مطالبه المدنية (هكذا)، وتحميلها الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث لئن كان الإدلاء بالمذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض طبقا للمادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الطاعنة أدلت بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذة (سعاد. أ) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الفصلين 437 و538 من القانون الجنائي والمادة 289 من قانون المسطرة الجنائية وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل ما أحيلت من أجله مع تعديله باعتبار عنصر طلب فدية، استنادا إلى أن المتهمين طلبا فدية قصد الإفراج عن الضحية وتمكنا من الحصول على مبلغ 1800.00 درهم اقتسماه سوية رفقة المدعو (عبد الطيف. ش) الذي حصل على هاتفه النقال، فتكون بذلك مقتضيات الفصل 437 من القانون الجنائي متوافرة في نازلة الحال، وأن المتهمين كانا يهدفان الحصول على فدية خلاف الحالة الواردة بمقتضيات الفصل 538 من نفس القانون، المتعلقة بالحصول على مبلغ مالي تحت التهديد بإفشاء أمور شائنة، دون اعتبار تصريحات الضحية، الذي أكد أنه لم يتعرض لأي اختطاف أو احتجاز وإنما رافق الطالبة إلى منزلها عن طيب خاطره من أجل ممارسة الجنس، فضلا عن انتفاء العناصر التكوينية المقررة في الفصل 437 سالف الذكر، علما أن المحكمة لم تورد الوقائع وأدلة الإثبات التي يقوم عليه قضاؤها، كما لم تبين المدة التي ظل المشتكي محجوزا لعدم استماعها له لتكوين قناعتها، ولم تبرز عنصر الابتزاز الذي ادعاه الضحية أمام عدم إفراغ الشرطة القضائية لهاتف الطالبة النقال، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث يتضح من الرجوع الى تنصيصات القرار المطعون فيه انه أورد ملخصا كافيا لرفع الجهالة عن الوقائع التي شكلت الإطار الواقعي للمحاكمة، لذا فإن ما أثير في هذا الشأن
يبقى مخالفا للواقع، و بخصوص ما أثير بموضوع السبب بشأن جريمة الاحتجاز المقرون بطلب فدية، فإنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله باعتبار عنصر الفدية بتعليل أوردت فيه "إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وما راج أمامها من مناقشات وتصريحات المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، التي جاءت واضحة وتضمنت عناصر كافية لاقتناع المحكمة بصحتها ومطابقتها للحقيقة وواقع الحال فقد تضمنت تفصيلات وجزئيات دقيقة، بدءا باستدراج الضحية لممارسة الفساد وتعريضه لضرب مبرح بشقة المتهمة الأولى بعد سابق اتفاق بينها وبين المدعو (عبد اللطيف. ش) والمتهم الثاني وطلب فدية من الضحية مقابل الإفراج عنه والتوصل به حقيقة، وتصويره بهاتفها النقال، وهي الصور التي تم العثور عليها بذاكرة هاتفها لدى حجزه منها ... ، فكانت تلك قرائن قوية منضبطة تدل في مجموعها على ارتكاب المتهمين الأفعال التي تمت مؤاخذتهم من أجلها من طرف القرار المطعون فيه، والذي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به من إدانة المتهمين وفق التفصيل السابق، وأنه يتعين بالمقابل إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من استبعاد عنصر طلب أداء فدية لكون العنصر الأخير ظرف تشديد لجناية الاحتجاز طبقا للمادة 437 من القانون الجنائي، ذلك أن المتهمين طلبا فعلا من الضحية فدية قصد الإفراج عنه وتمكنا من التوصل بها في حدود مبلغ (1800.00 درهم) واقتسماه سوية رفقة المدعو (عبد اللطيف. ش) الذي حصل على هاتف الضحية نفسه، فتكون بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة السابقة متوافرة في نازلة الحال طبقا للقانون، وأن ما ورد بمقتضيات المادة 538 من نفس القانون إنما يتعلق بحالة الحصول على مبلغ مالي تحت التهديد بإفشاء أمور شائنة، والحال أن المتهمين كانا يهدفان بعد اختطاف الضحية الحصول على فدية للإفراج عنه من الاحتجاز"، وهو تعليل سليم، غير منتقد في مجمله، أبرزت فيه المحكمة العناصر التي استخلصت منها ثبوت الأفعال المنسوبة للطالبة، معتمدة في ذلك اعترافها باستدراج الضحية لمنزلها لممارسة الجنس وتصويره شبه عار بحضور (عبد اللطيف.
ش) ومرافقه، اللذين عرضاه للعنف والابتزاز وطالباه بفدية من أجل تحريره، واتصالها هاتفيا بالمتهم (سليمان. ج) للحضور، والذي واصل بمعيتهم احتجازه ومرافقته للحصول على الفدية بعد الاتفاق المسبق معها، مزكية ذلك بتصريحات الضحية نفسه، أما ما أثير بشأن عدم بيان المحكمة مدة احتجاز الضحية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي تكون قد تبنت تعليله فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص بها، والذي جاء فيه "إن اعتراف المتهمين وبإقرارهما وتأكيد الضحية بأنهما قد قاما بمعية مشاركيهما باحتجاز الضحية مدة حوالي ثلاث ساعات ..... " ، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت من خلاله مدة الاحتجاز الذي تعرض له الضحية، وبذلك فإن القرار المطعون فيه الذي جاء في هذا الجانب مدعما بحيثيات
القرار الابتدائي لم يخرق أي مقتضى، وأتى معللا تعليلا سليما، والسبب على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب؛
مع تحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.