محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3028 — قرار عدد: 2018/156 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/03/05 بواسطة ممثلها القانوني بمقال استعجالى أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تلتمس فيه الحكم بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2011/11/21 سجل 15 عدد 543، بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى بحجة أن هذه الدعوى تم رفضها بمقتضى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/02/09 في الملف عدد 2012/6803، مما تبقى معه أسباب التقييد الاحتياطي التي استند إليها المدعى عليه (ا. ب) غير جدية وغير واقعية. وبعد إشهاد الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات أمره عدد 1433 بتاريخ 2015/04/23 في الملف الاستعجالي عدد 15/1/180 برفض الطلب. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل على الرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2011/11/21 سجل 15 عدد 543 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن

تطبيق قانون المسطرة المدنية

التقييد الاحتياطي موضوع دعوى التشطيب كان بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى ومؤطرا بالفصل 91 من الظهير المذكور، الذي يسلب الاختصاص من قاضي المستعجلات، ذلك أن التشطيب بمقتضى الفصل المذكور لا يتم إلا عن طريق كل عقد أو حكم صادر عن محكمة الموضوع حائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك باستنفاذه كافة طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض. وأن الطاعن أدلى بمقال الطعن بالنقض في جميع مراحل التقاضي قصد التأكد من أن الحكم لم يكتسب قوة الشيء المقضي به وأن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك ولم يعتبره بل استند على تعليل فاسد، على أن قاضي المستعجلات أو محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي مختص بالنظر في دعوى التشطيب، وأنه بموجب الفصل المذكور فإن آثار التقييد الاحتياطي تظل سارية ولا يشطب عليه إلا بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به وأن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 91 المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أورد في تعليله: "أنه ما دامت دعوى إتمام البيع التي على أساسها تم إدراج التقييد الاحتياطي بناء على مقالها صدر بشأنها حكم انتهائي حائز لقوة الشيء المقضي به فإن الطعن بالنقض لا يحول دون اللجوء إلى قاضي المستعجلات للتشطيب عليه". في حين أن الحكم النهائي الذي اعتمده القرار المطعون فيه للتشطيب على التقييد الاحتياطي يتعلق بعقار محفظ، وبالتالي فهو صادر في مادة التحفيظ العقاري، وأن الطعن بالنقض ضد هذه الأحكام يوقف تنفيذها بمقتضى الفصل 361 من ق.م.م وما دام أن الحكم الانتهائي المعتمد في القرار المطعون ضده مطعون فيه بالنقض فإن جميع آثاره التنفيذية ومنها التشطيب على التقييد الاحتياطي يتعين وقفها إلى حين البت في الطعن المذكور، الأمر الذي يكون معه بذلك القرار المطعون فيه خارقا للفصل المستدل به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.