محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/14680 — قرار عدد: 2022/503 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم الجيلالي بن صالح بن محمد بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2021/3/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ بتاريخ 2021/3/23 في القضية الجنحية عدد 2019/799 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخدة الظنينين من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة محاصيل فلاحية لم تفصل عن الارض ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 250 درهما مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى وبادائه للمطالب بالحق المدني احمد بالفقيه تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والاجبار في الادنى . . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الاستاذ رشيد العلوي المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع والمادتين 3709365 من ق. ج ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت فيما قضت به على شهادة الخ المشتكي محمدي بلفقيه الذي يدعي ملكيته لارض النزاع إلى جانب المشتكي احمد بلفقيه وبوجمعة بلفقيه الذي فوت حق الاستغلال للطاعن وعلى انه لم يطرأ أي جديد في المرحلة الاستئنافية ماعدا شهادة الشاهد اعلاه والمحكمة لم تتطرق للعناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير الذي يشترط وجود عنصري الخلسة او التدليس الهادئة والحيازة المستمرة للطرف المشتكي التي لا تقل عن سنة بينما الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد تصريحات محمد بلفقيه بعد ان اكد بانه ينفي موانع الشهادة دون اشارة الى انه اخ للمشتكي و انه بدوره ضحية الاعتداء على العقار والتهديد وسرقة محاصيل زراعية وبذلك فقد شهد الخصم لنفسه بعد ادائه اليمين فاصبح خصما وحكما والقرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا قانونيا عند الاعتماد على هاته الشهادة رغم صدورها عن غير دي صفة بينما جاءت شهادة الشاهد بوجمعة بلفقيه حاسمة عندما افاد بان ارض النزاع جماعية وهو من قام بتطويعها مند سنة 1997 الى 2017 وبني بها منزلا وغرس بها 600 شجرة ثم فوت حق استغلالها للطاعن واخيه بوجمعة بن صالح بن محمد بن علي مقابل 35000 درهم سنة 2017 ومند ذلك التاریخ وهما يتصرفان في تلك الارض وان المشتكي واخاه الشاهد لا علاقة لهما بذلك مما يطرح معه السؤال حول استبعاد المحكمة للشهادة اعلاه وعدم الاخد بها اضافة الى ادلاء الطاعن بقرار جنحي يثبت حيازة بوجمعة بلفقيه لارض النزاع الا ان المحكمة ارجعته له دون أي تعليل مما يعتبر معه خرقا لحقوق الدفاع و اضفى على القرار موجبات الابطال.
حیث انه بمقتضى المواد 365و 370و334 من ق.م.ج یجب ان یکون کل حکم او قرار او امر معللا تعليلا كافيا ن الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تاييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشاهد محمد بلفقيه بيمينه بانه يعرف الارض المسماة مرج السرغيني وانه يحرثها مع المتهم والمشتكي وعندما اراد حرثها خلال السنة الماضية منعهم بنصالح الذي اخد غلة السنة الماضية ... دون أن تتأكد بدقة من الحيازة المادية وباقي العناصر على ضوء شهادة الشاهدين بوجمعة بلفقيه ومحمد بلفقيه بعد مناقشة كل منها على حدة ومقارنتها فيما بينها وباقي الحجج وتصريح الطرفين وان استبعاد الشهادة لمجرد عدم الاطمئنان غير كاف في التعليل لعدم بيان ما يقدح فيها وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والابطال
لهذه الاسباب
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة في القضية الجنحية 2019/799 بتاريخ 2021/3/23 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة اخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة