محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1074 — قرار عدد: 2018/465 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 نونبر 2017 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 2272 الصادر بتاريخ: 2017/10/23 في الملف عدد 2015/1620/1594 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/02/06 من المطلوبين (هـ.أ) وورثة (ر.ق) بواسطة نائيهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/03/19 من المطلوب (هـ.أ) بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2272 الصادر بتاريخ 2017/10/23 في الملف عدد 2015/1620/1594عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعية (س.ب.إ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2008/06/23، عرضت فيه أنها تزوجت بالهالك (أ.أ) سنة 1978 عن طريق الفاتحة وبحضور أفراد العائلتين، وأنجبا الطاعنة (و) بتاريخ 1982/12/08، والتمست الحكم بثبوت نسب البنت المذكورة لوالدها المذكور. وبعد إجراء بحث في القضية والاستماع إلى الشهود قضت المحكمة بتاريخ 2008/07/07 بثبوت نسب البنت (و) لأبيها الهالك (أ.أ) وبرفض باقي الطلب. بحكم استأنفته النيابة العامة وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي لإدخال ورثة الهالك المذكور في الدعوى، كما تقدم نفس الورثة بدورهم بمقال التدخل أوضحوا فيه أن مورثهم لم يسبق له الزواج بالمدعية، كما تقدموا بطلب الطعن
بالزور في شهادة الولادة عدد 237 للبنت (و) لأنه سبق لها بتاريخ 2004/12/07 أن استصدرت حكما بتسجيلها في دفتر الحالة المدنية من أب مجهول واختارت له اسم (ع.ل). فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2009/02/23 في الشكل بعدم قبول مقال التدخل في الدعوى والطعن بالزور الفرعي وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي. فتم الطعن فيه بإعادة النظر من المتدخلين في الدعوى وصدر قرار بتاريخ 2009/10/12 برفض طلب إعادة النظر، وتم نقضه بقرار رقم 743 الصادر عن محكمة النقض وتاريخ 2012/10/30 وأحيل الملف على ذات المحكمة التي قضت في قرارها رقم 114 وتاريخ 2014/04/23 بعدم قبول طلب إعادة النظر. وهو القرار الذي تم نقضه مرة أخرى بالقرار رقم 2/286 الصادر عن محكمة النقض مع الإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تقدمت الطاعنة (و) بتاريخ 2014/04/23 بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ملتمسة الحكم ببطلان الإراثة التي أنجزها باقي الورثة وتسجيل الإراثة التي أنجزتها هي وأمر المحافظ المعني بالتنفيذ وببطلان كافة عقود البيع والمخارجات المنجزة في العقارات التي خلفها الهالك. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/06/07 حكمها وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في 2010/10/27 تم نقضه بتاريخ 2012/10/30. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف من جديد قرارها بتاريخ 2014/04/23 بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض مع الإحالة هذه المرة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 54 الصادر بتاريخ 2009/02/23، والذي سبق الطعن فيه بإعادة النظر كما أشير إلى ذلك أعلاه. وقضت محكمة النقض بنقضه والإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/10/30 التي قضت بعدم قبول طلب الإدخال ومقال التدخل الإرادي ومقال الطعن بالزور الفرعي وقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا، وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المنقوض بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/06/02 مع الإحالة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبعد توحيد المسطرة في جميع الملفات أجرت المحكمة بحثا بحضور الشهود، ثم أمرت بخبرة جينية حضرها كل من (م) و(هـا) ولم تحضرها الطاعنتان (س.ب.إ) و(و. أ)، والتمس دفاعهما صرف النظر عن إجرائها، ثم أصدرت محكمة الإحالة قرارها في الشكل: بتأكيد إخراج (و. ع.ج) من الدعوى وبقبول المقال الاستئنافي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى ومقال الطعن بإعادة النظر. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 788 وتاريخ 2008/07/07 والحكم الابتدائي رقم 1031 وتاريخ 2010/06/07 الصادرين عن المحكمة الابتدائية بالرباط وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب فيهما معا وبرفض طلب الطعن بإعادة النظر وبمصادرة مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنها المطلوبون ما عدا (و. ع. ج) بواسطة نائبيهم في النقض والتمسوا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة سبقية البت، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أن النازلة سبق أن صدر فيها قرار نهائي قضى بعدم قبول الطلب بتاريخ 2009/06/24 في الملف عدد 2009/1/2/202 وأنها تعمدت الاقتصار فيه على أنه صدر في مواجهة النيابة العامة، في حين
أن المطلوبين كانوا طرفا فيه. ثم إن (و. ع.ج) لم يعد بينها وبين (و.أ) أي نزاع قضائي، وأن المطلوبين يهدفون إلى تمطيط المسطرة والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إن قرار المجلس الأعلى رقم 340 الصادر بتاريخ 2009/06/24 في الملف عدد 2009/1/2/202 بمناسبة الطعن في القرار الاستئنافي رقم 54 الصادر بتاريخ 2009/02/23 في الملف عدد 10/2008/171 ليس حجة على المطلوبين في النقض لأنهم لم يكونوا طرفا فيه، وقد أكد ذلك القرار رقم 743 الصادر عن محكمة النقض الصادر بتاريخ 2012/10/30 في الملف عدد 2010/1/2/62 الذي نقض القرار الاستئنافي 2004 الصادر بتاريخ 2009/10/12 في الملف عدد 10/2009/59 بعلة عدم استجابته لطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 54 المذكور رغم أنه تأسس على وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطاعنتين، وعلى رسم زواج الطاعنة الثانية من المسمى الموقت (م.ب.س) وطلاقها منه في 1974/10/08 وزواجها بعد ذلك بالمسمى (أ.ب) في 1987/10/12 حسب رسم الزواج عدد 87/3481، وقد تضمن إقرارها بأنها منقضية العدة من مفارقها (م.م) المذكور، وهذا يتناقض مع ما ورد بلفيف الزوجية وادعاء الطاعنة المذكورة بأنها كانت زوجة للهالك من سنة 1978 إلى أن توفي سنة 2007. فكان ما بالفرع الأول من الوسيلة دون أساس. أما بخصوص أرملة الهالك (و.ع) فإنها أنجزت الإراثة عدد 314 كناش 51 بتاريخ 2007/11/05 ولم تذكر بها الطاعنة الأولى (و) كوارثة في الهالك (أ. أ) من ضمن الورثة المنازعين، كما أنها كانت تنفي نسبها إليه حسب وثائق الملف، وأن عدولها عن ذلك لاحقا لا تأثير له على سير الدعوى بالنسبة لباقي الورثة. فكان ما بهذا الفرع دون اعتبار.
وتعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الثانية بخرق المادة 152 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع أن اللفيف العدلي دليل قاطع على قيام العلاقة الزوجية وشهادة الولادة بالمستشفى تم حفظ شكاية الطعن فيها بالتزوير، مما لم يبق معه للمطلوبين أي حق في اللجوء إلى المطالبة بالخبرة الجينية، وأن المحكمة رفضت مناقشة الإقرار المدلى به من الطالبة علما أنه يشير إلى أن الأب هو من سلمه إياها والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده، وأن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وهي الفراش والإقرار والشبهة طبقا للمواد 144 و150 و152 من مدونة الأسرة. والمحكمة في إطار سلطتها في تجهيز القضية أجرت بحثا مع الطرفين ووازنت بين حججهما ولم تستخلص مما ذكر سبق قيام علاقة زوجية بين الهالك والطاعنة الثانية (س.ب.إ) بأركانها وعناصرها القانونية لترتيب آثارها بخصوص النسب، وأنها استبعدت الموجب عدد 587 ص 313 بناء على أن شهادة شهوده اقتصرت على أن الهالك والطاعنة كانا متزوجين منذ 1978 إلى أن توفي الزوج في 2007/10/05 دون ذكر المستند الخاص، وهو حضور مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول وتحديد باقي الشروط مادام الزواج المدعى به يرجع إلى سنة 1978، وأن نص الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية الساري المفعول وقته يقضي استثناء عن الأصل وهو الإشهاد العدلي بجواز اعتماد البينة الشرعية في سماع دعوى الزوجية متى تحققت شروطها المذكورة، ثم إن الموجب المذكور كما جاء في تعليل القرار أكذبته الطاعنة الثانية
نفسها إذ أنها لما تزوجت بالمسمى (أ.ب) في 1987/10/12 أشهدت أنها منقضية العدة من مفارقها المؤقت (م.ب.س) الذي أوقع عليها الطلاق في 1974/10/08 حسب رسم الطلاق 202 كناش 138 توثيق القنيطرة، والحال أن موجبها عدد 587 شهد شهوده أنها كانت زوجة للهالك منذ 1978 إلى تاريخ وفاته في 2007/10/05. والقاعدة أن من أكذب بينته أبطل العمل بها. يضاف إلى ذلك أن الطاعنة (و) سبق لها نفسها أن طلبت قضائيا في 2006/12/03 تسجيلها في سجلات الحالة المدنية على أساس أنها مجهولة الأب واستصدرت حكما بتاريخ 04/12/07 في الملف عدد 04/5109/2 قضى وفق طلبها وعلى اعتبار أن اسم والدها هو (ع.ل) واسمه العائلي هو (ز). أما بخصوص شهادة الوضع، فإن كتاب الطبيب الرئيسي لمستشفى الليمون بالرباط عدد 626 الموجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أفاد بأن مصالح المؤسسة عاينت سجل الولادة الواقعة في 1982/12/08 ولم تجد به اسم الوالد. والمحكمة مصدرة القرار لما لم تستخلص مما ذكر أحد الأسباب الموجبة لإثبات النسب وردت الدعوى، فإنها أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. ويبقى النعي دون أساس. وتعيب الطاعنتان القرار في الوسيلة الثالثة اعتماده إجراء غير منتج، ذلك أن المحكمة لم تراع أن الخبرة الجينية التي أمرت بها لا يمكن أن تتم إلا على الأب ولا يمكن إيجازها على غيره ولو كان من الأقارب لأنها لا تعطي النتيجة الحقيقة، والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إن إعراض الطاعنتين عن حضور الخبرة الجينية التي أمرت بها المحكمة لم يكن معتمد القرار المطعون فيه الوحيد، وإنما قد تأسس على ما يكفي لحمل قضائه عليه كما بالجواب عن الوسيلة الثانية. ويبقى النعي دون اعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.