محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3625 — قرار عدد: 2017/325 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1425 الصادر بتاريخ 2015/03/30 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .9/13/565 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1425 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/30 في الملف رقم 9/13/565 أن السيد (ع.ق) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه مطالب بأداء الضريبة الحضرية والأزبال المتعلقة بالفترة من سنة 1986 إلى 2006 والضريبة على الدخل (الربح العقاري) التي كان تاريخ استحقاقها في سنة 2007 وتاريخ البدء في الاستخلاص سجل في 2007/06/29 وأن هذه الضريبة تم الفصل بشأنها إذ صدر قرار اللجنة المحلية في 2003/01/28 وقد وجه تظلمات إلى الخازن العام بكون هذه الضرائب تقادمت إلا أنه لم يتلق أي جواب لذا التمس سقوط المطالبة بالضريبة الحضرية وضريبة الأزبال لسنوات 1986 إلى 2006 والضريبة على الدخل (الأرباح العقارية لسنة 2007 لتقادمها. وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت
المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالمنازعة في الضريبة على الأرباح العقارية وبقبولها في الباقي وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة (قباضة طنجة) في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنوات 1986 إلى 1988 و1991 إلى 2006 مع تحميلها المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف قابض طنجة المركز أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدامه،
بدعوى أن الوثائق المقدمة المعتمدة للمحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية تثبت أن القابض قام بكل الإجراءات المتطلبة قانونا وفي آجالها، وتتمثل هذه الإجراءات على وجه الخصوص في الإنذار رقم 384 بتاريخ 2002/03/25 والقائمة الجماعية للحجز عدد 2002/114 مع محضر الحجز التي تثبت إجراء حجز تنفيذي بتاريخ 2002/02/19 والإنذار رقم 1568 بتاريخ 2004/10/26 والإنذار رقم 719 بتاريخ 2007/04/12 ثم الرهن الرسمي المسجل على الرسم العقاري عدد 61/5689 بتاريخ 2010/10/07 كلها تعتبر إجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وتمت وفق الشكليات المتطلبة قانونا. مما تعتبر إجراءات صحيحة وسليمة وإن محكمة الدرجة الأولى وكذا محكمة الدرجة الثانية لم تعر هذه الوثائق أي اعتبار مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني يتعين نقضه . لكن حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمقتضى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته (( لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وخصوصا مستخرج جدول الضرائب المؤرخ في 22-02-2011 أن الضريبة الحضرية ورسم النظافة موضوع جدول الملفين عدد 50417038 المفروضة على المستأنف عليه برسم سنوات 1987/1986 و1987 و1998 والسنوات من 1991 إلى غاية 2006 قد شرع في تحصيلها على التوالي ما بين 1987/03/31 إلى 2003/03/31 وأن القابض لئن كان قد أنجز بتاريخ 2002/09/19 محضر حجز تنفيذي الذي يعتبر قاطعا لتقادم تحصيل بعض الضرائب فإنه لم يواصل إجراءات التحصيل إلى حين تحقق التقادم الرباعي من جديد في حين لم يتخذ أي إجراء تحصيل سليم آخر، ذلك أن الإنذار عدد 384 المتعلق بالضرائب المفروضة برسم سنوات 1995 و1997 و1998 و1999 لم ينجز ويبلغ للمستأنف عليه إلا بتاريخ 2002/03/25 أي بعد تحقق التقادم وأنه بخصوص الإنذارين المتعلقين بالتعليق فإن القابض لم يذل بما يفيد تعذر توصل المستأنف عليه بهما وكذا محضر التعليق وبالنسبة لطلب تسجيل الرهن الرسمي فإنه فضلا عن كونه كان مؤرخا في 2010/10/07 أي بعد تحقق التقادم فإن القابض لم يدل بما يثبت إيداعه لدى المحافظة العقارية .... )) وهو تعليل سليم ومطابق لواقع النزاع على اعتبار أن الطاعن لئن باشر إجراءات التحصيل للضرائب موضوع النزاع إلا أنه لم يواصلها إلى أن تقادمت إجراءات تحصيلها حسبما هو مفصل بتعليل القرار
المطعون فيه. وأن الرهن الرسمي جاء لاحقا على تاريخ تحقق التقادم وغير منتج في قطعه فضلا على أنه لم يثبت تسجيله بالمحافظة على الأملاك العقارية والوسيلة تبقى لذلك غير جديرة بالاعتبار . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
قرار محكمة النقض رقم 2/326 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2017 في الملف الإداري رقم 2016/2/4/4146
رسوم ضريبية - مشروعيتها - تقادم - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1136 الصادر بتاريخ 2013/03/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .9/12/1078 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1136 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/25 في الملف رقم 9/12/1078 أن شركة (س) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/09/22 أمام إدارية الرباط عرض فيه أن قباضة مشرع (ب) تطالبه بأداء عدم ضرائب متقادمة من سنة 1995 إلى 2007 وهي الضرائب على الشركات موضوع الجدولين رقم 19900049 و رقم 37400049 عن السنوات من 1995 إلى 2007 وضريبة التضامن الوطني والضريبة على الشركات برسم سنتي 1998 و1999 موضوع الجدول رقم 37400049 وضريبة التجارة برسم السنوات من 1999 إلى 2007 موضوع الجدول رقم 22000360 والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 ذات الجدول رقم 37400085 موضحة بأنها تقدمت بتظلم لدى الخزينة الإقليمية بالقنيطرة
بتاريخ 2011/07/15 ظل دون جواب ملتمسة إلغاء تلك الضرائب لسقوطها بالتقادم. وأجاب القابض موضحا بأنه سبق له القيام بإعلام المدعية بمستحقاتها الضريبية. وبعد عدم استجاباتها قام بمقابلتها عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز. وبتاريخ 2002/12/24 تم تبليغها بمجموعة من الإنذارات وكذا اللجوء إلى مسطرة الحجز على أصلها التجاري وطلب بيعه حيث صدر الأمر بقبول الطلب بتاريخ 2008/05/08 في الملف رقم 2007/12/937 فضلا عن كون المدعية قد سبق لها أن تقدمت إلى المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة بطلب مراجعة الضرائب المترتبة في ذمتها والتمس الحكم برفض الدعوى. وبعد تبادل الردود والمذكرات واستنفاذ الإجراءات المسطرية القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بسقوط حق الخزينة العامة (قباضة بلقصيري) في استخلاص الضرائب المطعون فيها مع تحميلها المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف الخازن العام (قباضة بلقصيري) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الشركات برسم 1997 و2001، 2002، 2003 ،2004 ،2005 ،2007 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 2003 ،2004 2005 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض قباضة مشرع بلقصيري.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط جزء من الديون المطعون فيها (من 1995 إلى 2000) دون أي تعليل فهذه الضرائب لم يطلها التقادم وتبقى مستحقة الأداء كما يتبين من الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2011/10/18 ضمن الملف الابتدائي وهي التالية " إعلام الملزمة بديونها من خلال الإعلاميات الأولى والإشعارات بدون صائر والمسجلة تواريخها في مستخرج الجداول وتبليغ الملزمة الإنذارات القانونية بشأن الضرائب المحكوم بتقادمها - مراسلة موجهة لمديرية الضرائب بالقنيطرة - سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز. وسلوك مسطرة حجز وبيع الأصل التجاري - التظلم المودع لدى الخزنة الإقليمية للقنيطرة - توصل الملزمة بمستخرج جداول مما يتضح مما يتضح بأن المدة الفاصلة بين التواريخ المتعلقة بالمشروع في التحصيل وتواريخ تبليغ الإنذارات تقل عن أمد التقادم ... فإن الضرائب تبقى مستحقة ولم تناقشها المحكمة مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الشركات برسم 1997 و2001، 2002، 2003 ،2005،2004 ، 2007 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 2003 ،2004، 2005 والوسيلة لذلك على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.