محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16227 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 2021/06/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/18، والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهمين (م.د) و(ع.ف) المسؤولية عن الحادثة الواقعة بتاريخ 2019/09/05 وبالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة في الملف؛ وبأداء (ع.ف) باعتباره المسؤول المدني مع إحلال شركة التأمين (و) المدخلة في الدعوى محله في الأداء حسب نسبة مسؤولية لفائدة المطالبين بالحق المدني: (م.د) تعويضا مدنيا قدره 13.763,37 در هما (ف.ز) تعويضا مدنيا قدره 12.929,07 در هما مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبشمول 50% من التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل وعلى الطرف المستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) محامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من عدم الجواب على وسائل الدفاع الموازي لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعنة نازعت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطلوبة في النقض فتمسكت بكونها لم يعانيها رجال الضابطة القضائية من بين ضحايا ولم تنقلها سيارة إسعاف لتلقي علاجات أولية وإِنما يتعلق بتصريح إدلى به زوجها وبشهادة طبية أنجزت بعد خمسة أيام على الحادث، وأن العارضة أثارت الدفع بانعدام مادية الحادثة بالنسبة للمطالبة بالحق المدني وبعدم وجود علاقة بين الحادث والضرر المزعوم وذلك في مذكرتيها سواء أمام ابتدائية تازة أو محكمة الاستئناف، ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه المطلوبة في النقض من ضحايا الحادث لمجرد تصريح أفاد به زوجها وبناء على شهادة طبية أدلى بها رغم أنها صرحت فيما بعد أنها لم تكن تشعر بأي توعك أو ضرر ومن ثمة جاء القرار لا يرتكز على أساس ويتعين لذلك

نقضه.

لكن، حيث طالما أن المحكمة غير ملزمة بتتبع كل ما يثيره الخصوم أمامها من دفوعات

والجواب عنها بصفة صريحة متى كان بالإمكان استنباط الجواب عن تلك الدفوعات من حيثيات المحكمة فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى حيثياته الذي - أي الحكم المؤيد - قد علل ما انتهى إليه بخصوص الدعوى العمومية بقوله: "وحيث إن عدم تبصر المتهم وانعدام الاستعداد للقيام بالمناورات الواجبة على السائق كان السبب في وقوع الحادثة وإصابة الضحية بجروح نتج عنها عجز مؤقت ... حسب الثابت من الشهادة الطبية، وحيث إن العلاقة السببية بين خطأ المتهم وإصابة الضحية بالجروح قائمة ما دامت هذه الأخيرة ناتجة مباشرة عن الحادثة ... "، يكون القرار المطعون فيه وبمقتضى ذلك التبني قد رد ضمنيا عن الدفع الذي تضمنته الوسيلة، وذلك على اعتبار أن الشهادتين الطبيتين المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض (ف.ز) المرفقتين بمحضر الضابطة القضائية كافية لإثبات الضرر وعلاقته السببية بالحادثة وأن لم تشر الضابطة القضائية بمحضرها إلى معاينة المطلوبة بمكان الحادثة وهذا لا يمنع أن تكون قد أصيبت

بالجروح من جراء الحادثة موضوع محضر الضابطة القضائية المثبتة - أي الجروح - بالشهادة الطبية المدلى بها الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما

بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2021/2808/18 وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.