محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3271 — قرار عدد: 2017/27 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/07/13 من طرف الطالب بواسطة الأستاذ (ع.د.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 3845 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/09/23 في الملف عدد: 6/13/1195. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه أن بلدية أزيلال تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن رخصت للمدعى عليه (م.ف) (طالب النقض) بشغل مساحة قدرها 15 مترا مربعا من الملك الجماعي العام بصفة مؤقتة لغرض بناء محل كائن بشارع الحسن الثاني بازيلال المركز وذلك بمقتضى الترخيص عدد 98/102 بتاريخ 14 يونيه 1998 وأنه رغم انتهاء أشغال البناء التي قام بها المدعى عليه فإنه ما زال يستغل تلك المساحة رغم المحاولات الحبية ورغم الإنذار القضائي بإفراغها الذي منحته فيه أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توصله به بتاريخ 27
أكتوبر 2010 لإنهاء هذا الاحتلال المؤقت لكن بدون جدوى، والتمست من أجل ما سبق الحكم بإنهاء ذلك الاحتلال مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن طريق إفراغه للمساحة موضوع الترخيص هو ومن يقوم مقامه بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي الذي يحتله المدعى عليه (م.ف) موضوع الترخيص المؤقت عدد 98/102 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المدعى عليه المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الأولى للنقض :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المادة السادسة من ظهير 24 ماي 1955 بسبب استبعاده لهذا القانون مع أن المشرع أخضع المحلات العائدة للبلديات والجماعات الترابية إلى أن نطاق تطبيقه بصريح الفقرة الأولى من المادة 2 من الظهير المذكور إذا كانت الأرض بيضاء وأكسبت عليها محلات أكسبت زبائن وسمعة تجارية وأسست عليها أصول تجارية فتخضع بذلك للظهير، كما أن الإنذار الذي توصل به لا يتضمن مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1955 ومنحه فقط أجل ثلاثة أشهر قصد الإفراغ دون الإشارة به إلى نص المادة 27 منه مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن القرار المطعون فيه استبعد عن صواب تطبيق ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف بالقول أنه لا مجال للتمسك بالظهير المذكور لكون الأمر يتعلق برخصة الاحتلال المؤقت ، وأن المتواثر عليه فقها وقضاء كون التراخيص بالاحتلال المؤقت لا تنشأ أي حق على الملك العام موضوعها ولا تخول أي حق في الأصل التجاري، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية للنقض :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والاساس القانوني عندما بنى قضاءه على كون الأمر يتعلق بترخيص بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي بموجب الترخيص عدد 98/102 بتاريخ 1982/06/14 وأن المستأنف عليها تظل محقة في المطالبة باسترجاع ملكها الجماعي المرخص متى اقتضت المصلحة وبذلك يكون قد خرق القاعدة الثابتة فقها وقضاء التي مفادها أنه ما دامت الإدارة سلطة عامة فإن لها كافة الصلاحيات لوضع حد لهذا الاحتلال المؤقت وأن لجوؤها للقضاء للحلول محلها في ذلك من شأنه أن يفرغ السلطات والامتيازات المخولة لها قانونا من محتواها مما يستوجب عدم قبول الدعوى فتكون دعوى المطلوبة منعدمة الأساس القانوني مما يتعين معه نقض القرار المطعون.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن المطلوبة في النقض وجهت للطالب بتاريخ 2010/10/27 إنذارا من أجل إخلاء الملك العام الجماعي المرخص باحتلاله مؤقتا والذي جاء فيه بأنه تقرر إنهاء احتلال مساحة 15 متر مربع من الملك الجماعي مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة للنقض : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الإجراءات المسطرية لتحقيق الدعوى ذلك أنه قد عمد إلى البت في موضوع الدعوى بناء على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض دون أن يكلف نفسه مناقشة او حتى الأمر بأي إجراء من إجراء تحقيق الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى او أمام القضاة المصدرين للقرار المطعون فيه كإجراء بحث أو معاينة وأنه أدلى بدفوعات بهذا الشأن دون أن يتم الرد عليها واكتفى القرار بمسايرة الجهة المطلوبة مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث ان الأمر بإجراء تحقيق يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والمحكمة لم تر موجبا لإجراء أي تحقيق في الدعوى ما دامت قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في القضية مما يجعل ما أثير بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية اللوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.