محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/4898 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/4/30 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور
والرامي إلى نقض القرار عدد 101 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2019/2/5 في الملف
عدد 2017/1403/113.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/11/16 من طرف المطلوبين، بواسطة نائبهما
المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحّ أسراج، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بانزكان
بتاريخ 08 1995/08 تحت عدد 09/30744 طلبت (ر.ر)، و(ع.هـ)، و(إ. هـ) تحفيظ الملك المسمى
"س.ف" الكائن بالجماعة الحضرية للدشيرة، عمالة انزكان ايت ملول، المحددة مساحته في 8 آرات وو
سنتيارات بصفتهم مالكين له حسب العقد العدلي المؤرخ في 1995/7/20 ورسم الإراثة المؤرخ في
.1994/5/7
وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 1996/12/20 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم
(ع.هـ)، و(م.هـ)، و(ب.هـ)، بعد شرائهم للملك المذكور بمقتضى عقد الشراء العرفي المؤرخ
1996/10/21 وبحصص متساوية بينهم.
فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2014/9/17 (كناش 10 عدد 275 )
الصادر عن (أ.ك)، و(أ.آ.ن)، و(م.آ.ن)، مطالبين بقطعة من الملك المذكور ضمها طالبوا التحفيظ
إلى ملكهم، لتملكهم لها حسب عقد البيع المؤرخ في 1975/5/21 ورسمي الإراثة المؤرخين في 1984/9/26
و 1991/9/16.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بانزكان، وإجرائها بحثا في القضية، أصدرت
حكمها رقم 237 بتاريخ 2016/11/2 في الملف عدد 2014/537 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه
المتعرضون، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير المهندس الطبوغرافي (ن.ك) قضت
بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين
اثنتین:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه
لم يناقش حجتهم المتمثلة في رسم شراء مؤرخ في 1976/5/21 المتضمن لمساحة 400 متر مربع، والذي
استخرج منه موروثهم مساحة 130 متر مربع وأسس لها رسما عقاريا يحمل عدد 60/11718، وأن الباقي
منه وهو 270 متر مربع هو الذي ضمه طلاب التحفيظ إلى مطلبهم، وهو ما لم يأخذه القرار المطعون
فيه بعين الاعتبار، كما أن المطلوبين يجهلون حدود رسم شرائهم ولا يحوزونه، كما أن تطبيق الرسوم
على المدعى فيه من اختصاص القاضي المقرر وليس من اختصاص الخبير الذي استند في تقريره على
مجرد تخمينات مما جعل الطاعنين يتمسكون بإجراء المعاينة على محل النزاع وفق مقتضيات الفصل 43
من قانون التحفيظ العقاري إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم، لاسيما وأن حجتهم أقدم تاريخا من
حجة طالبي التحفيظ المطلوبين المفتقرة إلى سند الأصل وغير المثبتة للملك حسب مقتضيات المادة
الثانية من مدونة الحقوق العينية ومرجحة عليها.
ويعبونه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ومقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين
القضائيين، وعدم الرد على دفوع قدمت بشكل نظامي، ذلك أن التبليغ الحاصل في غير عنوان
(م.آ. ن) باطلا لمخالفته إجراءات التبليغ ولقيامه من طرف مفوض قضائي بالمدينة التي لا يقطن بها
وخارج عن اختصاصه، كما أن الطاعنين تمسكوا بطلب إجراء المعاينة من طرف المحكمة والاستماع
إلى شهودهم، إلا أن هذا الطلب لم يرد عليه لا بالسلب ولا بالإيجاب.
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فغن الطاعنين من جهة لم يبينوا ما هو التبليغ
الذي لم تتم احترام إجراءاته ولا ما هي الإجراءات غير المحترمة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط
رقابتها القانونية على ذلك، وأن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة
ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن الحجة غير المنطبقة على أرض النزاع من جهة
أخرى لا عمل بها وأن المحكمة خلافا لما يدعيه الطاعن وناقشت حجتهم واعتبرتها غير عاملة في النزاع
لعدم انطباقها على المدعى فيه. ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها
والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: "باطلاع المحكمة على
وثائق الملف وأسباب الاستئناف ودفوع المستأنف عليهم، وما أسفرت عنه الخبرة المنجزة خلال هذه
المرحلة تأكد لها أن مآخذ الطاعنين على الحكم المستأنف غير وجيهة ولا ترتكز على أساس قانوني
وواقعي، ذلك أن مركزهم القانوني كمدعين يلزمهم بإثبات موقفهم بحجة معتبرة شرعا في ميدان
الاستحقاق، ومنطبقة على وعاء التعرض مساحة وحدودا، إذ لا يسال طالب التحفيظ على وجه
مدخله ولا تناقش حجته حتى يدلي المتعرض بحجة أقوى أو يكون حائزا فعليا للمدعى فيه، والحاصل
من خلال وثائق الملف أن المستأنفين عجزوا عن إثبات حيازتهم الفعلية لوعاء مطلب التعرض سواء
أمام المحكمة الابتدائية أو خلال هذه المرحلة، علما بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ك) أسفرت
على أن الملك المدعى فيه عبارة عن بقعة عارية لا يظهر عليها أي أثر أو دليل على الحيازة، واستنادا
لنفس الخبرة التي استوفت جميع شروطها والتصميم المرفق بها، فإن ما زعمه المستأنفون من تطاول
وعاء المطلب على ملكهم بمساحة 270 مترا مربعا يبقى غير مرتكز على أساس من حيث الواقع،
ذلك أن نفس عقد الشراء المعتمد في التعرض قد سبق أن استعملوه في تحفيظ الملك موضوع الرسم
العقاري عدد" ... " في حدود 130 مترا مربعا من أصل 400 مترا مربعا، بعدما تبين لمصلحة المحافظة
العقارية أثناء عملية التحديد أن الجزء الباقي من الملك المطلوب تحفيظه (مطلب عدد 09/28940)
بمساحة 270 مترا مربعا يدخل ضمن الرسم العقاري عدد " ... " الموجود قبلة الملك، وهي النتيجة التي
خلص إليها الخبير بعد اطلاعه على وثائق ملف التحفيظ المذكور الذي أسس له الرسم العقاري عدد
" ... " مما يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن عقد الشراء المعتمد في التعرض لا يتعلق بوعاء المطلب الذي
يتموقع غرب الرسم العقاري المذكور، وإنما يتعلق بجزء من هذا الرسم العقاري، والجزء الباقي بالرسم
العقاري عدد " ... "، وتأسيسا على ذلك يبقى التعرض غير مؤسس". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار
المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين
لهذه الأسباب
بالاعتبار.
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيسا.
والمستشارين: مُحمّد أسراج مقررا. ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.