محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1418 — قرار عدد: 2020/465 — بتاريخ: 2020-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار المطعون فيه عدد 4996 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2017/7207/167، أن شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/8/21 عرضت فيه أنها متخصصة في تقديم الخدمات المحاسبية والاستشارات القانونية والجبائية وتدقيق الحسابات، وبهذه الصفة أبرمت مع المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل صفقة عدد 2011/142 تتعلق بإجراء افتحاص التسيير للعقود الخاصة بالتكوين على مستوى التكوين المركزي والجهوي لسنوات 2007 و2008 و 2009 و2010 لفائدة إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم تبليغها بتاريخ 2012/1/27 بأمر الخدمة عدد 2012/19، وبعدما تسلمت الوثائق من طرف الإدارة أنجزت الخدمة وفق المتفق عليه داخل الأجل القانوني، وبعد عدة مطالبات حبية من أجل أداء مستحقاتها قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليه في الموضوع بقي بدون جدوى، مما يجعلها في حالة تماطل، والتمست الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها مبلغ 684.000.00 درهم قيمة الخدمات المنجزة ومبلغ 200.000 تعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وتقدم المكتب بمقال مضاد التمس فيه الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر بقدر 1.000.000.00 درهم عن عدم تنفيذ بنود الصفقة على المستوى المركزي والجهوي مع إرجاع جميع الوثائق المضمنة في الفصل 3 من قرار فسخ عقد الصفقة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع.
وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء خبرتين أمرت بها المحكمة أصدرت حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم على المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص ممثله القانوني للمدعية مبلغ الدين المتبقى بذمته وقدره
239.400.00 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 20.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد الحكم على شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تعويضا قدره 50.000.00 درهم وبرفض الباقي وتحميل طرفي الدعوى صائرها بحسب النسبة، وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف المكتب وفرعيا من طرف الشركة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمحدد في 50.000.00 درهم وتصديا برفض الطلب في هذا الشق منه وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الثانية جاء ناقصا، ولا ينبني على أساس قانوني سليم بخصوص المديونية، فالمحكمة عندما عللت قرارها بأنه يتبين من خلال الصفقة أن موضوعها يتعلق بافتحاص كيفية تسيير العقود الخاصة للتكوين على الصعيدين المركزي والجهوي للسنوات من 2007 إلى 2010، وأن الشركة اقتصرت في عملها على إنجاز الافتحاص على المستوى المركزي دون الجهوي، وأن الأشغال المنجزة على المستوى المركزي لجهة الدار البيضاء تبعا لعدد الأيام بلغت قيمتها
239.400.00 درهم، فإن هذا التعليل لا يستقم مع الدفوعات التي أثارها الطاعن بصفة نظامية من كون الشركة لم تحترم بنود العقد لعدم انتقالها للمناطق الجهوية، بل اكتفت في إنجاز تقاريرها على
المعلومات التي قدمت لها من طرف مصالح الإدارة المركزية للمكتب، وأنجزت ذلك بثلاث أشخاص - إجراء - بدل ستة أشخاص كما هو متفق عليه. وبخصوص التعويض المحكوم به ابتدائيا للطاعن وألغته محكمة الاستئناف، فإن المطلوبة أخلت ببنود الصفقة لما اقتصرت في مهمتها على المستوى المركزي دون باقي الوحدات الجهوية، وتكون لا محالة قد ألحقت ضررا بالطاعن يستوجب الحكم له بتعويض لجبره، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر عرضة للنقض. حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بخصوص رفض طلب التعويض للطاعن من أنه: "لا مجال للاستجابة للتعويض المطالب به من طرف المكتب المستأنف عليه بشأن الطلب المضاد، طالما لم يدل هذا الأخير بأي بيان دال عن الأضرار المطالب بها"، والحال أن المطلوبة في النقض أخلت بعقد الصفقة نتيجة عدم تنفيذ جزء من الالتزام الملقى على عاتقها لما عمدت إلى الاقتصار في إنجاز مهمتها على المستوى المركزي دون الانتقال إلى الوحدات الجهوية التي صرحت الشركة نفسها أمام الخبير المنتدب بأنها لم تنجز بشأنها أي افتحاص، وأن تنفيذ العقد بوجه مخالف للاتفاق ألحق ضررا بها نتيجة حرمانها من تحقيق الأهداف المتوخاة من الصفقة يستوجب تعويضه، فكان بذلك قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.