محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2136 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3659 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2019/07/08 في الملف رقم: 2019/7205/428.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2018/06/08 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه
أنه التحق بمصالح جماعة أحلاف القروية كعون تنفيذ بتاريخ 1978/01/01 وتم ترسيمه في نفس
الإطار بتاريخ 1989/01/01 بأقدمية 1988/07/01، وأنه بتاريخ 1997/03/01 صدر قرار من طرف
رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية أحلاف تحت عدد 1997/72 قضى بحذفه كعون تنفيذ من
في إطار الصلاحية المخولة للمحكمة طبقا للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان
المتقاضون مدعوون بحكم القانون إلى الإدلاء بما يرونه مفيدا لتعزيز موقفهم في الدعوى، ودون أن
يتبين من وثائق الملف ما يفيد تقديم المستأنف عليه الذي حضر شخصيا وفق المضمن بمحضر
الجلسة المشار إليه بأي طلب أمام المحكمة لإعداد دفاعه في حالة ما إذا كانت الأستاذة (س.م) لم
تسجل نيابتها عنه، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء
التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن العلم اليقيني المعتد به إنما يكون بثبوت تمام الأهلية
المعتبرة قانونا، الشيء غير الثابت في حقه في ضوء إدلائه بتقرير طبي أمام محكمة الدرجة الأولى
صادر عن الدكتور النفسي (ن.ر) بالمركز الاستشفائي الإقليمي - مستشفى الرازي الطب النفسي -
يفيد كونه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية غير أن المحكمة لم تقطع برأي حاسم في (التقرير
الطبي)، كما أنه ليس بالملف ما يفيد أنه تماثل للشفاء حتى يمكن القول أنه كان يتمتع بالإدراك
والتمييز، وبالتالي فلا عبرة بما مضى وإنما العبرة بحلول سنة 2008 التي على إثرها تقدم بمقاله بعده،
مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى تحقق
العلم اليقيني للمستأنف عليه (الطالب) بالقرار محل الطعن، ذلك أنه سبق له أن تقدم بطلب
استعطافي إلى عامل إقليم بنسليمان بتاريخ 19 فبراير 2016 بشأن قرار عزله ولم يتقدم بالطعن فيه
إلا بتاريخ 2018/06/08، فضلا عن أن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق له الطعن في
ذات القرار بتاريخ 21 يونيو 2017، انتهى بصدور حكم في شأنه بعدم قبول الطلب بتاريخ 28
فبراير 2018، فتكون المحكمة قد تثبتت من تحقق ذلك العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه، وأن إثارة
المستأنف لسبب للاستئناف يهم الأجل في الطعن، لا يعد سببا جديدا بل يجوز إثارته في أي مرحلة
من مراحل التقاضي باعتباره من النظام العام، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من
القانون وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني،
حسن المولودي وأحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.