محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/85 — قرار عدد: 2014/734 — بتاريخ: 2014-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه اشتغل مع المطلوبة منذ سنة 1992 بأجرة شهرية قدرها 7495 درهم كمحاسب للشركة، وأنه فوجئ بمشغله يقوم بسبه وشتمه دون أي سبب ودون تمكينه من مستحقاته ودون احترامه مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل وقد تضرر كثيرا من طرده والتمس الحكم له بتعويضات مختلفة، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي تعويضا عن الإخطار وعن الفصل والضرر والعطلة السنوية الأخيرة وتسليمه شهادة العمل ورفض طلب التعويض عن الأقدمية وفقدان الشغل، استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرقه القانون الداخلي، حيث تجب الإشارة أولا أن الملف أدرج بجلسة 2010/9/16 للنطق بالحكم بجلسة 2010/9/30 ومن ثم لم يتم العثور عليه إلا بعد أن تم إنجاز نظير بخصوصه وأدرج هذا النظير بالجلسة ليحجز للمداولة دون أن يتم النطق به، وبعد ذلك تم العثور على الملف الأصلي ليتم ضمه إلى إجراءات النظير ودون أي قرار بالإخراج من المداولة ولا أي قرار آخر إذ ظل الملف الأصلي دون أي قرار رغم كونه كان في المداولة، وذلك يعد خرقا للقانون الداخلي ويتعين نقضه لهذا السبب وإرجاعه إلى المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وكذا خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بالعارض من خلال عدم النطق بالحكم في الملف الأصلي وكذا تغيير مسار الإجراءات المسطرية من خلال تغيير المقرر. لكن، حيث إن ما أثير بالفرع الأول من الوسيلة الأولى من عدم اتخاذ أي قرار بالإخراج من المداولة وعدم النطق بالحكم في الملف الأصلي الذي لم يتم العثور عليه لم يسبق التمسك به أمام قضاة محكمة الموضوع المطعون في قرارها بعد العثور على الملف المذكور وإدراج القضية من جديد بعدة جلسات آخرها جلسة 2011/10/20 التي صدر بموجبها قرار تمهيدي بإجراء بحث في النازلة وإدراج الملف بأول جلسة للبحث المنعقدة بتاريخ 2011/12/12، لذلك يبقى ما أثير غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية بشقيها مجتمعة: كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه اعتماده على كون الأمر يتعلق بتوقيف مؤقت والحال أنه بالرجوع إلى تصريحات المشغل نفسه خلال البحث المجرى استئنافيا فقد صرح بالحرف أنه تم اللجوء إلى مفتش الشغل من أجل سلوك مسطرة الطرد في حق الأجير بالإضافة إلى أن القرار المذكور أشار إلى أنه تم اللجوء إلى مفتش الشغل من أجل عدم رجوع الأجير إلى عمله. وأن التحريف لتصريحات المشغل يعد خرقا جوهريا للقانون يتعين نقض القرار المذكور لهذا السبب.

كما أن القرار المذكور أشار إلى أن الأمر يتعلق بتوقيف مؤقت وأن الأجير لم يلتحق بعلمه بعد انتهاء عقوبة التوقيف، في حين أن عقوبة التوقيف يجب أن تخضع لمقتضيات الفصل 62 من المدونة، هذا فضلا عن عدم احترام المادتين 37 و38 من المدونة حيث لم يسبق للأجير أن كان موضوعا لأية عقوبة، وأن عدم احترام مقتضيات الفصل 62 بخصوص المادة 37 و38 المتعلق بالتوقيف المؤقت المزعوم يعد خرقا جوهريا للقانون ويتعين نقضه لهذا السبب أيضا. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع للمحضر المنجز من طرف مفتش الشغل نجد أنه مؤرخ في 2008/7/8 في حين أن التراع وقع بتاريخ 2012/6/26 أي ما يزيد عن 12 يوما، حيث زعم المشغل أنه بتاريخ 2009/7/8 قام بتوقيف العارض 8 أيام حضر معه أمام مفتش الشغل بعد مرور 12 يوما

العدد 19 - سنة 2015

مما يعني أن العارض تم طرده أو على الأقل تم توقيفه أكثر من ثمانية أيام، الأمر الذي يعتبر معه طردا

تعسفیا.

ومن جهة أخرى، فإنه على فرض كون المشغل لجأ إلى مفتش الشغل في إطار الفصل 62 من أجل عقوبة التوقيف فإن لجوءه هذا لم يكن إلا بعد مرور 12 يوما وهو ما يخالف المادة 62 التي تلزمه بضرورة الاستماع إليه داخل أجل 8 أيام ويشكل خرقا جوهريا للقانون. كما أن المطلوبة في النقض لم تشر إلى عدم استئناف العارض لعمله بعد التوقيف المؤقت بل تشير تارة إلى ارتكاب العارض خطأ جسيما متمثلا في خيانة الأمانة وتارة إلى المغادرة التلقائية وعقوبة توقيف مدة 7 أيام ومرة 8 أيام ومرة 6 أيام، بل إن القرار المذكور هو الذي اجتهد وكلف نفسه جهدا القول بأن الأمر يتعلق بتوقيف مؤقت وأن العارض بعد الواقعة حضر أمام مفتش الشغل وذلك يثبت تشبثه بعمله خصوصا وأن المشغل لم يبد أية رغبة في إرجاعه. كما أن الشاهدان المستمع إليهما ابتدائيا أشارا إلى عقوبة مدتها 10 أيام وشاهد آخر أكد أن مدتها 15 يوما، وهذا التناقض وحده كاف للقول بعدم صحة وقانونية عقوبة التوقيف المؤقت مادام لا وجود لأي رسالة مكتوبة ومحددة فيها مدة التوقيف، وأن الزعم بالمغادرة أو عدم استئناف العمل لا يستقيم وواقعة الضرب والجرح والسب والشتم والتراع الذي نشب بين الطرفين، فأي استئناف للعمل يشير إليه القرار المذكور في غياب دعوة للرجوع والالتحاق، وبذلك يكون القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا خاطئا وغير صحيح ولا ينسجم مع وقائع النازلة. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام التعليل، ذلك أن زعم المطلوبة في النقض بمغادرته لعمله تلقائيا أو عدم استئناف عمله لا يستقيم وواقعة الضرب والجرح والسب والشتم والتراع الذي نشب بين الطرفين، فأي استئناف للعمل أشار إليه القرار المطعون فيه في غياب دعوة للرجوع والالتحاق، والقرار اعتمد تعليلا خاطئا وغير صحيح ولا ينسجم لا مع وقائع النازلة ولا مع الظروف التي انتهت بها العلاقة الشغلية ألا وهي السب والشتم والضرب والجرح وبإقرار المشغل نفسه وشهوده. وحيث إنه فضلا على ذلك فإن مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل واردة التطبيق، باعتبار أن العارض تعرض للسب والشتم والضرب والجرح، فكيف يمكنه الرجوع إلى العمل في هذه الحالة خاصة وأن مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل في هذا الإطار والتي تعتبر الأفعال التي قام بها المطلوب في النقض بمثابة أخطاء جسيمة في حقه يعتبر معها المغادر للعمل بمثابة طرد تعسفي. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المادة 40 المذكورة ولا المادة 38 والمادة

62 بخصوص عقوبة التوقيف المؤقت.

العدد 19 - سنة 2015

وبذلك فعدم احترام القرار المذكور لهذه المواد يكون قد خرق القانون الداخلي وعلل قضاءه تعليلا فاسدا، فوجب نقض القرار لهذا السبب. لكن، حيث إنه خلافا لما أثير بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى فإن المشغل صرح بجلسة البحث المنعقدة استئنافيا بتاريخ 2012/2/27 بأن محضر الاستماع للأجير أمام مفتش الشغل كان من أجل عدم رجوع الاجير لعمله وكان عليه العودة إليه من تلقاء نفسه بعد انتهاء مدة التوقيف الشفوي عن عمله.

وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الشاهدين عبد الرحيم شهيد وعبد المجيد بناني المستمع إليهما استئنافيا طبقا للقانون ولم تكن شهادتهما محل محلظ وجيه، أن طالب النقض تشاجر مع مشغله حول مهمة كلف بإنجازها ولم يقم بها على الوجه المطلوب وتهديد كل منهما الآخر بحمل الأجير لآلة حديدية حادة وحمل المشغل عصا تدخل على إثر ذلك باقي الأجراء للحيلولة دون وقوع ما لا تحمد عقباه مضيفين أنه لم يطرد من عمله بل صدر في حقه عقوبة تأديبية شفوية بتوقيفه عن عمله لمدة لا تزيد عن 8 أيام لم يعد بعدها لعمله. وحيث إنه لما كان للمشغل الحق في اتخاذ عقوبات تأديبية في مواجهة أجيره تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 من مدونة الشغل وفي إطار سلطته التنظيمية المخولة له، فإن المحكمة هي المختصة للنظر في مدى شرعية هذه السلطة والتأكد من وجود الخطأ المثار ثم شرعية الجزاء المتخذ ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب وذلك في نطاق حقها في الرقابة الواسعة على الوصف القانوني المعطى للوقائع، والثابت من وقائع هذه القضية أن طالب النقض (الأجير) لم يطعن في العقوبة التأديبية الصادرة في حقه أمام المحكمة تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة، كما أنه لم يرجع إلى عمله بعد انتهاء مدة العقوبة المذكورة وفضل رفع دعواه الحالية للمطالبة بالتعويضات المستحقة له نتيجة طرده تعسفيا ولذلك يبقى ما أقدم عليه في حق مشغله بالتشاجر معه بمقر العمل خرقا لأخلاقيات المهنة، ويكون تمسكه بعدم احترام مشغلته مسطرة الاستماع إليه المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل عديمة الأثر القانوني، لعدم طعنه في العقوبة التأديبية وكما ذكر وكان عليه الامتثال لما صدر في حقه وتنفيذ العقوبة التأديبية والرجوع إلى عمله بعد انتهائها، وهو ما لم يتم في النازلة استنادا إلى شهادة الشاهدين المذكورين أعلاه، وبذلك يعتبر أمام ما ذكر مغادرا لعمله تلقائيا وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ورتب الآثار القانونية على ذلك وعن صواب ويكون قد رد ضمنيا تمسك الطالب بتطبيق مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل لعدم وجود ما يبرر ذلك بعد ثبوت ارتكاب الطالب خطأ في مواجهة مشغله كما هو مذكور أعلاه، فجاء القرار صادرا في مركزه القانوني السليم ومعللا بما فيه الكفاية، وما أثير على غير أساس.

العدد 19 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام : السيد رشيد

بناني.