محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7809 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/29 من طرف الطالبة المشار إليها أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 1404 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/05 في الملف رقم 2021/1201/619. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (س. م) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال بتاريخ 2014/3/11، جاء فيه أنه اقتنى من المدعى عليها مؤسسة العمران البقعة الأرضية الكائنة بـ ( ... ) مراكش موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها 213 مترا مربعا بثمن قدره 852.000,00 درهم وأنه أدى للمدعى عليها الثمن المذكور وتحوز بالبقعة الأرضية

وشيد عليها عمارة، غير أن المدعى عليها رفضت إتمام إجراءات البيع معه وإبرام عقد البيع النهائي، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع وذلك بإنجاز عقد البيع النهائي وفي حالة الرفض اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل البيع بالرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، أجابت المدعى عليها بأن المدعي أدلى بمجرد صورة لمحضر التسليم غير مصادق عليها مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولم يدل بشهادة المحافظة العقارية ودفتر التحملات ملتمسة رفض الطلب. وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 20 بتاريخ 2015/1/13 في الملف رقم 2014/1401/189 قضى على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع مع المدعي بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وذلك بإبرام عقد البيع النهائي وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة بتسجيله بالصك العقاري. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2309 بتاريخ 2015/7/6 في الملف رقم 2015/1201/1179 قضى بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه المستأنفة بالنقض وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/158 بتاريخ 2017/4/11 في الملف رقم 2015/7/1/5748 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة: "أن الطاعنة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بكون المطلوب لم ينفذ الشروط الواردة بدفتر التحملات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به على أن المستأنفة تقدمت بمجموعة من الأوراق سمتها بدفتر التحملات لا علاقة له بها وعديمة الحجية ولا تتعلق بالعقار محل التراع، في حين أن البين من الصورة الشمسية لنسخة دفتر التحملات أنه يتعلق بالمجموعة السكنية (ع) وهي نفس المجموعة التي اقتنى منها المطلوب القطعة الأرضية موضوع التراع، وأن النسخة المذكورة مرفقة بصورة شمسية لنسخة التزام موقع من طرف هذا الأخير في سنة 2006 يشير إلى التزامه بتنفيذ بنود دفتر التحملات، وهو ما لم تناقشه المحكمة وما لم تتحقق منه بما فيه الكفاية لتحديد مدى تنفيذ المطلوب لالتزامه المحال عليه ضمنه وترتيب الأثر القانوني على ذلك، مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ويكون عرضه للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض، ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1762 بتاريخ 2018/3/16 في الملف رقم 2017/1201/4820 قضى بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالبة وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض، ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/550 بتاريخ 2020/11/17 في الملف رقم 2019/7/1/1359 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة: "ذلك فبمقتضى الفصل 234 من

قانون الالتزامات والعقود، فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين أن محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي المنقوض بالعلة المشار إليها أعلاه، إلا أن المحكمة قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة: "أن المستأنفة لم تبين ما هي الشروط والبنود التي ذكرت أنها وردت بدفتر التحملات والتي التزم المستأنف عليه تنفيذها ... "، بدون مناقشة بنود ومضمن دفتر التحملات المتمسك به من الطاعنة وكذا الالتزام الموقع من طرف المطلوب من خلال باقي الوثائق المستدل بها وتبدي وجهة نظرها حولها، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، وما دام لم تفعل لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وإدلاء كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض، ثم إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش القرار رقم 1404 بتاريخ 2021/07/05 في الملف رقم 2021/1201/619 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بأربع وسائل. في شأن الوسائل الأربعة مجتمعة لارتباطها : حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وعدم ارتكاز الدعوى على أساس وسابقة لأوانها والملف خال من دفتر التحملات والمطلوب في النقض لم ينفذ الشروط الواردة بدفتر التحملات، ذلك أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة التحقق بما فيه الكفاية لتحديد مدى تنفيذ المطلوب لالتزامه المحال عليه ضمنه، وذلك وفق دفتر التحملات الذي يفيد أنه يتعلق بالمجموعة السكنية موضوع التراع، سيما وأن نسخة دفتر التحملات مرفقة بها نسخة التزام موقع من طرف المطلوب خلال سنة 2006، ويشير إلى التزامه بتنفيذ بنود دفتر التحملات، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية المذكورة والتي بتت فيها محكمة النقض خارقة بذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها دفعت بكون دفتر التحملات يستوجب على المطلوب في النقض أن ينفذ الشروط والبنود الواردة به ويتقيد ببنود العقد وينفذها، وبالتالي فإن الإخلال بالشروط الواردة بالدفتر المذكور يجعل طلب إبرام العقد النهائي سابق لأوانه، وأنها التمست إجراء خبرة للانتقال إلى عين المكان والاطلاع على الملف التقني والملف الخاص بالتجزئة للتأكد من كون المطلوب في النقض ملزم بتنفيذ الشروط والبنود الواردة بدفتر التحملات، غير أن المحكمة لم تناقش الدفوع المذكورة ولا الملتمس المذكور

ولم تجب عنها، وبتت في النازلة قبل استكمال عناصر البحث لأن البحث سيكشف عدم تنفيذه التزاماته، علما بأنها قد أدلت بوثائق من دفتر التحملات المتعلقة بالتجزئة، وأن قرار محكمة النقض السابق أوجب على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود لأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وأنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة غير أن المحكمة بالرغم من نقض الملف مرتين لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه، وبذلك جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة

المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وبمقتضى الفصل 345 من نفس القانون يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بالعلة المشار إليها أعلاه، وأن المحكمة قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بما جاءت به: "وحيث إنه بالنسبة لدفتر التحملات المدلى بصورة شمسية منه فهو عام بالنسبة للتجزئة بكاملها وهي تجزئة (ع) وبدوره فهو مطبوع فارغ لا يحمل أية معلومات دقيقة تتعلق بالعملية الخاصة بالمستأنف عليه ... "، بدون مناقشة بنود ومضمن دفتر التحملات المذكور المتمسك به من الطاعنة التي تسري حتما على العقار الذي اقتناه المطلوب منها انطلاقا من رقم التجزئة ( ... )، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها وما يترتب عليه من إعمال لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وما دام لم تفعل لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.