محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/19183 — قرار عدد: 2020/765 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكان الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/28 لدى كتابة ضيق نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية ريما بتاريخ 2019/05/23 في القضية عدد 2018/1535، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي لهالحكوم لأبمقتضاه لجبالحقف الثهم (م.ش) من جنحة البناء بدون محكمة النقض
رخصة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المتهم أقدم على حفر أساسات البناء تحضيرا لتشييد بناية دون الحصول على رخصة بذلك، ولأنه من البديهي أن تشييد أي بناء كيفما كان نوعه يبدأ بحفر الأساسات كعملية أولية، فإن ما أقدم عليه المعني بالأمر يعتبر من الناحية القانونية شروعا في التنفيذ
يتحقق بوجود الركن المادي للجريمة، وبالتالي فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة يعتبر تعليلا ناقصا يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل الفعل المبين أعلاه شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، مقتصرة في تعليل قرارها بأن المستفاد من محضر المعاينة أن المتهم قام بحفر أساس وليس إنجاز بناء، والحال أن حفر الأساس يعتبر مرحلة من مراحل عملية البناء والتي تتطلب الحصول على الرخصة القانونية قبل الشروع في مباشرتها، تكون المحكمة قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته
بالتالي للنقض والإبطال.
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2019/05/23 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في القضية عدد 1535 2018 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر
مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. المملكة المغربية كما قررت إثبات قرارها لهذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.