محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/7806 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/5 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/1/21 في الملف عدد 2018/1201/1724
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة الحسين (ك) تقدموا بتاريخ 2018/4/5 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرضوا فيه أن مورثهم الحسين (ك) كان يستفيد قيد حياته من أرض فلاحية كيشية كائنة بمزارع دوار النجاجعة مشيخة العوامر جماعة باب تيوكة سيدي قاسم مساحتها3 هكتارات ونصف هكتار ذات الرقم 559/،2 وبتاريخ 2004/9/30 تنازل قيد حياته لفائدة عبد الرحيم (ط) بن امبارك عن حقه
في التصرف والمنفعة في الأرض المذكورة بمقتضى عقد التنازل المضمن بعدد 266 كناش الأملاك عدد13، مقابل مبلغ 60000 درهم وان هذا التصرف في حقيقته بيع على وجه الدوام بمقابل، يخالف الفصل الأول من الظهير المنظم لأراضي الكيش الذي يمنع بيع هذه الأراضي، وان الالتزامات الباطلة بقوة القانون لا يمكن أن تنتج أي أثر، والتمسوا الحكم ببطلان عقد التنازل المذكور، وإرجاع الأرض موضوع النزاع إليهم تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بان المدعين لا صفة ولا مصلحة لهم في الدعوى، وبان عقد التنازل المبرم بينه وبين مورثهم أنجز صحيحا ولم ينازع فيه قيد حياته، وأنه تنازل له فقط عن حق المنفعة بينما حق الرقبة هو للدولة ولا يمكن تفويته إلا وفق مسطرة خاصة. فصدر الحكم عدد 134 بتاريخ 2018/7/23 في الملف عدد 2018/122 قضى ببطلان عقد التنازل المذكور ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك انه يستغل القطعة الأرضية الفلاحية منذ 2009/3/17، والمطلوبون لم يتقدموا بدعواهم إلا أواخر سنة 2018 وبالتالي يكون قد طالها التقادم، والجهة التي لها الحق في طلب فسخ عقد التنازل هي الجهة المالكة لحق الرقبة وليس المتنازل. لكن حيث إن ما أثير بالنعي، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والوسيلة غير مقبولة. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد
فهد الرميشي.