محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/3711 — قرار عدد: 2014/510 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 27 دجنبر 2010 قدمت زبيدة معطوفي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عرضت فيه أنها تملك سفلي العقار الكائن بدرب الرياض 2 الرقم 187 العاليا المحمدية، والمتكون من غرفتين

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 وفناء ومطبخ وحمام، والذي يكتريه المدعى عليه بوشعيب (د) وأنها ترغب في استرجاع المحل لحاجتها الماسة إليه لأنها تكتري محلا صغيرا تسكن به ولا يتسع لها ولبقية أبنائها، ولا تملك أي محل آخر وأنها تملك هذا المحل منذ أكثر من ثلاث سنوات والأكثر من ذلك أن ابنها يرغب في الزواج ولا يتوفر على سكن خاص به وهو ما يوضح الظروف الصعبة التي تعيشها مع زوجها وباقي أفراد عائلتها طالبة تصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2010/6/30 وإفراغه ومن يقوم مقامه، وأجاب المدعى عليه بعدم توصله بالإشعار بالا فراع، وبتاريخ 2011/10/24 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 303-011 تحت عدد 281 بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين:

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم مناقشة دفوع الطاعن وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المدعية لم تثبت تملكها للمدعى فيه أكثر من ثلاث سنوات حسبما تشترط مقتضيات ظهير 1980/12/25 وأنه لم يتوصل بأي إشعار وليس له أخ يدعى سعيد الذي قيل أنه توصل بالإشعار، وأن المدعية متضاربة في ادعاءاتها فثارة تدعي رغبتها هي في المحل وتارة تدعي رغبتها في إسكان أحد أفراد عائلتها (ابنها العازم على الزواج)، وأن المطلوبة زوجة ونفقتها وسكناها تقع على زوجها طبقا لمدونة الأسرة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي لم يناقش وسائل الاستئناف المثارة من قبل الطاعن في مقاله الاستئنافي، لأنه تبث من خلال الإشعار المزعوم ومن خلال المقال الافتتاحي أن المدعية متناقضة في ادعائها، فتارة تدعي رغبتها في السكن شخصيا في المحل المراد إفراغه وتارة أخرى في إسكان ابنها الراغب في الزواج، وهناك قاعدة أن من تضاربت أقواله بطل ادعاؤه، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي كان يجب أن يأخذا بهذا الدفع او يعلل عدم الأخذ به.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من عقد الصدقة المؤرخ في 23 فبراير 2000 أن المتصدق عليها المدعية تتصرف في الشقة ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد الذي وقع بتاريخ 23 فبراير 2000، وبالتالي فإنها تملك المدعى فيه منذ ذلك التاريخ وإلى تاريخ التوصل بالإشعار في 2010/6/30 ورفع الدعوى في 27 دجنبر 2010 ويكون التملك مدة ثلاث سنوات قد احترم، وأنه بمقتضى الفصلين 13 و14 من ظهير 1980/12/25 يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه بالمحل أو فروعه، وأن يكون المكري أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، ويتجلى من الإشعار بالإفراغ أن الطاعن بلغ بموطنه الكائن بحي الرياض

2 رقم 187 العاليا المحمدية بواسطة أخيه سعيد (د)، ومن وصولات الكراء أن المطلوبة في النقض تشغل سكنا لدى الغير أن وكونها مالكة ومتزوجة ولها أسرة يعطيها الحق في طلب الافراغ للاحتياج للسكنى ما دام المطلوب إفراغه لم يدل بما يفيد أنها هي أو زوجها يملكان محلا آخر فارغا وكافيا لحاجياتهما العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة علي لما تبين أن المطلوبة في حاجة إلى المحل المدعى فيه وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها: "بأن الثابت حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف أن الإشعار المطلوب المصادقة عليه بلغ للمستأنف بعنوانه بتاريخ 2012/6/30 بواسطة سعيد (د) بوصفه أخ له حسب تصريحه للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ والذي ضمن شهادة التبليغ توقيعه كما كتب بخط يده اسمه ورقم بطاقته، وأن نفس الشخص توصل باستدعاء في الملف المدني عدد 507-11 بصفته أخ المستأنف كذلك، وأن اكتفاء المستأنف بالدفع بعدم تبليغه بالإشعار وعدم وجود أخ له يحمل اسم سعيد دون الطعن في شهادة التسليم المشار إليها أعلاه بأي مطعن جدي يجعل إجراء التبليغ منتج لآثاره، وبالرجوع إلى الإشعار يتضح أن السبب الوارد به هو حاجة المستأنف عليها للسكن هي وزوجها وباقي أولادها وإسكان ابنها الأكبر الذي يريد الزواج وهو نفس ما اعتمدته في مقالها الافتتاحي، وأن ذكر إسكان ابنها لا يعدو أن يكون إضافة وتوضيح مدى احتياجها للمحل ولا يشكل أي تضارب في ادعائها، وأن نفقة الزوجة وإن

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 كانت على زوجها إلا أن القانون رقم 79-6 في فصله 13 لا يمنعها وهي مالكة مكرية من أن تطلب تصحيح الإشعار بإفراغ المكتري من محلها قصد سكناها فیہ بنفسھا مع أبنائها وزوجها"، فإنه نتيجة ذلك كله يكون القرار غير خارق لما تم التمسك بخرقه ومعللا بما يكفي وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.