محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6059 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/12 من طرف الطرف الطالبين الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتعليم
الأولي والرياضة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، الرامي إلى إيقاف تنفيذ
القرار عدد 168 الصادر بتاريخ 2022/01/31 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد
.2021/7205/790
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن
المطلوبة - الطاعنة- تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2020/11/05،
عرضت فيه أنها أستاذة للتعليم الابتدائي بمدرسة الداخلة التابعة للأكاديمية المدعى عليها، وأنها أثناء
قيامها بعملها تعرضت لأزمة صحية نفسية حسب المستفاد من الشهادة الطبية المدلى بها والتي تشهد
بمعاناتها من إضطرابات نفسية منذ 2020/01/31 بموجبها تم منحها إجازة مرضية لأن من شأن
استمرارها في أداء مهامها أن يشكل خطرا عليها وعلى سلامة التلاميذ، وبتاريخ 2020/07/27 عملت
على تبليغ الإشعار بأسباب التغيب معزز بأصل الشهادة الطبية المشار إليها بواسطة مفوض قضائي
انتهى بتعذر ذلك لكون المدرسة مغلقة ولا مجيب بها، وبعد تبليغها بقرار الانتقال تقدمت لمدير مدرسة
العرفان بسوق السبت من أجل توقيع محضر الدخول إلا أنها منعت من ذلك لتتنقل بمعية مفوض
قضائي للمديرية الإقليمية للفقيه بن صالح لتقابل برفض رئيس مصلحة الموارد البشرية السماح لها
بالتوقيع، وتفاجأت بعدها في اليوم الموالي بتبليغها قرار عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية دون سابق
إشعار، موضحة أن قرار العزل يبقى متسما بعيب مخالفة القانون خاصة الفصل 32 من الدستور والفصل
75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لكون المطعون ضدها أوقفت أجرة المدعى عليها بتاريخ
2020/07/27 ومنحتها أجل 60 يوما لاستئناف العمل، وقد تشبثت الإدارة بكونها لم تدل بما يفيد
إنقطاعها عن العمل داخل الأجل الممنوح، علما أن سريان الأجل توقف بناء على المرسوم رقم 292-
20-2 بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان
عنها، وأن مدة سريان الآجال من جديد لا تحتسب إلا ابتداء من بتاريخ 2020/07/27 تاريخ نشر
القانون رقم 20.42 بالجريدة الرسمية القاضي بنسخ المادة 6 المتعلقة بوقف سريان الأجل؛ كما أن قرار
العزل جاء منعدم التعليل وفق ما تقتضيه مقتضيات القانون 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية
والجماعات المحلية بتعليل قراراتها، وبعيب السبب لعدم وجود الواقعة القانونية والواقعية الدالة على المغادرة
التلقائية لمقر العمل وفق ما أسست عليه الإدارة قرارها، والتمست إلغاء قرار العزل الصادر عن وزير
التربية الوطنية تحت عدد 20/2963 مع إرجاعها لوظيفتها وتسوية وضعيتها الإدارية، وبعد جواب الوكيل
القضائي للمملكة، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار عزل الطاعنة من مهامها الصادر عن
مدير أكاديمية جهة كلميم واد نون بتاريخ 2020/08/10 تحت عدد 20/2963 بما ترتب عن ذلك من
آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث إن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه
قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر المتطلبة للإستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ من عنصري الجدية والاستعجال والمبرر الاستثنائي متوفرة.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 168 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2022/01/31 في الملف عدد 2021/7205/790 إلى حين البت في طلب النقض
وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد
السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.