محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1218 — قرار عدد: 2018/317 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.م) و(م.ب)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1218 الصادر بتاريخ 2014/07/10 في الملف عدد 2014/561. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/06/26 تقدمت الطالبة شركة التأمين (ن) بمقال لتجارية مكناس، عرضت فيه أنها تعاملت مع مورث المطلوبين (ب.ن) بصفته وسيطا في التأمين، الذي أصبح شخصا اعتباريا تحت اسم شركة تأمينات (ب) ذات مسؤولية محدودة، وتخلد بذمته لفائدتها مبلغ 893217,48 درهما من قبل عمليات التأمين، التي كان يقوم بها لفائدة زبنائها، الذين استخلص منهم قيمة الأقساط واحتفظ بها كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية، ملتمسة الحكم على ورثة (ب.ن) وشركة تأمينات (ب) بأدائهم لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء. وأجابت المدعى عليها الثانية بسبقية البت وتقادم الدعوى، وبكون شخصيتها المعنوية تستقل عن شخص المدعى عليه الأول، ملتمسة إخراجها من الدعوى واحتياطيا سقوطها للتقادم. فصدر الحكم على ورثة (ب.ن) بأدائهم لفائدة المدعية كل واحد حسب ما نابه من التركة المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/10/01 إلى غاية التنفيذ ورفض الطلب في مواجهة تأمينات
(ب)، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والخطأ والفساد في التعلیل، ذلك أن منطوقه بعدم قبول الدعوى لم یکن منسجما مع حیثیاته، التي جاء فيها" بأنه تغدو وسيلة الطعن غير عاملة ولا منتجة فيه وبالمقابل، يبقى الحكم المتخذ في مركزه القانوني الصحيح مما يستوجب التصريح بتأييده"، مما يعرضه للنقض. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدعى عليهم ورثة (ب.ن) لفائدة المدعية مبلغ 893217,48 درهما والفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الأداء، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، في حين أوردت ضمن تعليلاته " أن وسيلة الطعن جاءت غير عاملة، ولا منتجة فيه، ويبقى الحكم صحيح، مما يستوجب التصريح بتأييده."، فجاء منطوقه (القرار) غير مؤسس، ومن تم اتسم بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.