محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/27079 — قرار عدد: 2022/558 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/11/4 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/10/28 في القضية عدد 20/212 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (احمد. ر) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة منتجات لم تفصل عن الارض بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل؛ ذلك أن مصدرة القرار الغت الحكم المستأنف وقضت ببراءة المتهم من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة ان الحيازة انتقلت له بمجرد أن عبر المشتكي له عن عدم رغبته في الاستمرار في كرائه للمدعى فيه رغم ان عقد الكراء لم يشر إلى الفسخ الذي يجب أن يكون قضائيا وأن الانتزاع ثابت من تصريحات المطلوب والشهود الامر الدي جاء معه قرارها معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة استعادته لحيازة ارض النزاع بعد تخلي المشتكي عنها لفائدته بتاريخ 2016/10/24 بحضور الشاهدين (عبد القادر. أ. ع) و(احمد. ع) المستمع اليهما بمرحلة الاستئناف وبعد اجراء معاينة بحضور المفوض القضائي والشاهد (احمد. ع) وهو ما استخلصت منه المحكمة انعدام عنصر الحيازة في جانب المشتكي في حين فان المحكمة الابتدائية فيما انتهت اليه من ادانة المتهم عندما اعتمدت شهادة الشاهد ين احمد الطاهري وعبد الهادي الطاهري بعد اداء اليمين القانونية ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها فلكونها اقتنعت بشهادتهما، ومن تمة فإن غرفة الاستئنافات وهي تخالف قضاء الحكم الابتدائي وعملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية كان عليها في هذا الإطار وتفعيلا لسلطتها التقديرية لشهادة الشهود أن تستدعي الشاهد ين الذي استمعت إليهما المحكمة الابتدائية وأن تستمع إليهما من جديد حضوريا وشفاهيا وتقارن بينها وبين باقي الشهادات والتصريحات حتى يكون بناءُ قناعتها بما ستحكم به طبقا لمقتضيات أحكام المادة 287 الآنفة الذكر، الأمر الذي تكون معه قد خرقت القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت، بنقض وابطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2021/10/28 في القضية عدد 20/212 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.