محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14375 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 14 فبراير 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سادس فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/293 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بدلا من السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله باعتبار ظرف السلاح طبقا للفصل 507 من القانون الجنائي وبرفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية و أدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ن.٥) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسائل الأربع المستدل بها على النقض مجتمعة والمتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن عدم الأخذ بتصريحات الضحية ومن عدم الأخذ بقرينة البراءة ومن خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه التمهيدي الذي يبقى مجرد معلومات في المادة الجنائية طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية وبالرغم من إنكاره في سائر مراحل المحاكمة وتأكيد الضحية (م.ش) بالتحقيق خلال المواجهة بكون الطاعن ليس هو الشخص الذي اعترض سبيله ولم يستطع التعرف عليه وعلى مشارك مرتكب الفعل الجرمي بسبب حلكة الظلام، وأنه كان عليها أمام انعدام الدليل إعمال مبدأ قرينة البراءة هي الأصل، وأن تبني قرارها على حجج عرضت أمامها شفهيا وحضوريا. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بالنقطة القانونية موضوع النقض الذي تقدمت به النيابة العامة والمتمثلة في: "أن مناط تطبيق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي لا يتوقف على استعمال السلاح بل يكفي تطبيقه وجود السلاح لدى الجاني سواء كان ظاهرا أو خفيا أو حتى إذا احتفظ به في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقل الجناة إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم". والمحكمة بعد مناقشتها القضية من جديد على ضوء ذلك فإنها لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بتعريضه الضحية لسرقة دراجته النارية بالعنف برفقة مشاركه (ي.م) ليلا وإنما أيضا على التصريحات التمهيدية لمشاركه المذكور التي أفاد من خلالها تعريض الضحية مصطفى الشعيبي للسرقة ليلا بالعنف، وتعريضه الضحية الثاني (س.ع) للضرب والجرح بالسلاح خلال نفس الليلة حوالي الساعة العاشرة، وعلى شهادة الضحية (م.ش) خلال مرحلة التحقيق والتي أكد فيها تعرضه لسرقة دراجته النارية خلال نفس الليلة وبنفس التوقيت وتحت التهديد بالسلاح - سيف - متراجعا عن تصريحاته التمهيدية بكون الطاعن ومشاركه هما من عرضاه للسرقة، وأن تراجعه عن ذلك أمام قاضي التحقيق هو مجرد مجاملة يدحضها محضر تعرفه عليهما أمام الضابطة القضائية، وكون التبرئة التي أنجزها لفائدته كانت بناء على طلب من والدي الطاعن، وعلى تصريحات الضحية (س. ع) التمهيدية التي أكد فيها أنه تعرض للضرب والجرح بالسلاح خلال نفس الليلة حوالي العاشرة ليلا من طرف (ي. م) الذي كان بمعية الطاعن. هذه الأدلة التي بعد تقييم المحكمة لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة

الإثبات المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية التي أدانته من أجلها. وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع و مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسائل المثارة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ سادس فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2018/293. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.