محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/7062 — قرار عدد: 2018/325 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2013/05/06 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي مع إدخال الغير في الدعوى، عرض فيهما أن الطاعنين اشتروا واجبات مشاعة لبعض المالكين معه في الرسم العقاري عدد ( ... ) وأنه طلبا للشفعة فقد سلك مسلكها بالعرض في إبانه والإيداع لموجبها، إلا أن الطاعنين لمنعه منها فوتوا ما شتروه للمدخل في الدعوى (م.ز) بعقد توثيقي مؤرخ في 15 و16 أكتوبر 2012 وأنه يتمسك لذلك بدعواه في مواجهة هذا الأخير بجميع عناصرها التي أسست عليها. والتمس بطلان العقد التوثيقي المذكور وباستحقاقه الشفعة. وأرفق المقال بوثائق. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يملكون أي حق عيني في العقار محل الشفعة بعد أن آلت ملكية حقوقهم المشاعة فيه للمسمى (م.ز). وبعد جواب المدخل في الدعوى بعدم ارتكاز الطلب على أساس قانوني، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/12/12 في الملف عدد 13/404/177 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه المطلوب. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي المصادقة على العرض والإيداع الحاصلين واستحقاق المستأنف (هـ. هـ) شفعة جميع الحقوق المبيعة موضوع الوثيقة التوثيقية المؤرخة في 9 و2012/04/20 المدون بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2012/08/06 كناش 170 عدد 725 وإبطال البيع موضوع الوثيقة التوثيقية المؤرخة في 15 و16 أكتوبر 2012 المدونة بالرسم العقاري في

تطبيق قانون المسطرة المدنية

2012/11/20 كناش 173 عدد 1511"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين، أجاب عنه المطلوب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. في شأن السبب الأول:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بخرق الفصلين 329 و344 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستدع المستأنف عليه (م.ز) أو تشير له ضمن أطراف القرار كما بديباجته، ومع ذلك فقد رتبت آثاره القانونية في مواجهته، وأن من شأن ذلك الإضرار بهم لغياب المستأنف عليه المذكور، باعتباره مشتريا منهم، عن الدفاع عن حقوقه في المرحلة الاستئنافية لعدم استدعائه ولإمكانية رجوعه عليهم بالفرق في الثمن لحظة صيرورة القرار موضوع الطعن مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه لا يعيب القرار عدم ذكر أحد أطرافه بديباجته متى ذكر بمتنه، والقرار محل

الطعن قد أشار في تعليله للمسمى (م.ز) باعتباره والد الطاعنين، ومستأنفا عليه إلى جانبهم وأن الدفع بعدم استدعائه وما أثير بشأنه من خرق مسطري لا حق لهم فيه طالما وافق القرار نحوهم صحيح القانون، وقد كان، وما بالسبب لذلك غير جدير بالاعتبار. في شأن السبب الثاني :

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد ارتكزت في تعليلها على حصول البيع بضعف الثمن ونصف الضعف وعلى عدم معاينة الموثق لدفع الثمن للحكم بصورية العقد، وخالفت بذلك قواعد الإثبات كما حددها قانون الالتزامات والعقود وأطرها الفقه والقضاء، وكان عليها أن تلجأ لوسائل إثبات قانونية كشهادة الشهود والخبرة التي يمكن أن تحسم الموضوع بصفة نهائية، وأن مسألة استكثار الثمن في العقود قد عالجها القضاء في قراراته من خلال وسائل الإثبات وليس بالاستدلال غير المنطقي. ثم أنهم دفعوا بجلسة 2013/07/04 بأن شهادة الملكية المدلى بها في الملف لا تتضمن الحقوق العينية التي ترتبت ما بين تاريخ الشهادة وتاريخ المقال، وأنهم بعد شرائهم الحصة المطلوب شفعتها قاموا ببيعها للسيد (م.ز)، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع ولم تناقشه مما أثر على منطوق قرارها، وأن اجتهاد محكمة النقض اعتبر أن عدم الرد على دفوع الأطراف يرقى إلى انعدام التعليل. كما أن من صوره أن يكون منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه ومحكمة الاستئناف بعد ما ناقشت صورية العقد في تعليلها قضت باستحقاق الشفعة دون الإشارة لموقفها من العقد وإبطاله أو تركه منتجا لآثاره القانونية، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إنه بنص المادة 299 من مدونة الحقوق العينية «إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة»، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من شهادة الملكية ومن جواب المحافظ المضافين لأوراق الملف أن عقد شراء الطاعنين للحصة محل الشفعة قد قيد بالرسم العقاري محل الدعوى بتاريخ 2012/08/06، وأن بيعهم لهذه الحصة قد تم بتاريخ 15 و16 أكتوبر 2012، وذلك قبل انصرام أجل الشفعة بالنظر لتاريخ طلبها المقدم في 2013/05/06، وقضت للمطلوب بشفعة ما اشتراه الطاعنون لممارستها داخل أجلها ولاستيفائه شروطها وتحقق موجباتها لديه، ورتبت على ذلك بطلان البيع اللاحق، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا، وما أثير بشأن شهادة الملكية لذلك خلاف الواقع، وما أثير بشان تعليل صورية العقد الثاني مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، وأن ما بالسبب لذلك

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.