محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3626 — قرار عدد: 2022/687 — بتاريخ: 2022-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/2 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 935 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/12/12 في الملف رقم 2017/1403/393. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ع.ز) ومن معه، قدموا مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتيزنيت بتاريخ 2000/1/13 تحت عدد ( ... ) لتحفيظ الملك المسمى "ت. " وهو عبارة عن أرض بها قطعتان بوريتان بكل واحدة منهما أشجار الأركان والموز، مساحتها 486 هكتارا و12 آرا و60 سنتبارا، والكائنة بالمحل المدعو "ت. ١" جماعة تيزغران قيادة اداو كوكمار دائرة أنزي إقليم تيزنيت، القطعة الأولى يحدها شمالا المياه والغابات، شرقا مسلك، جنوبا مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وغربا المياه والغابات، والقطعة الثانية محدودة شمالا بالمياه والغابات، شرقا مطلب التحفيظ عدد ( ... )، جنوبا مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ودوار اسلي، وغربا مسلك، معززين مطلبهم برسم تصرف عدلي مؤرخ في 2000/1/6 مضمن بصحيفة ( ... ) عدد ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2000/1/12، وبشهادة إدارية محررة من قيادة اداو كوكمار بتاريخ 1999/10/1 تحت عدد (٠٠٠). وأن المطلب المذكور تم إيداعه كتعرض تأكيدي على التحديد الإداري للملك الغابوي - انزي قسم اداو سملال - موضوع مرسوم التحديد رقم 2.98.905 بتاريخ 1998/10/18. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) الذي وضع تقريره المؤرخ في 2015/8/24، جاء فيه بأن العقار موضوع الخبرة صالح للاستغلال الزراعي، وتظهر عليه علامات الحرث ويدخل جزئيا ضمن حدود التحديد الإداري للملك الغابوي كما هو مبين في التصميم العقاري المرفق بالتقرير. وبعد التعقيب على الخبرة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 247 بتاريخ 2015/12/1 في الملف رقم 2014/54، قضى بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد ( ... ) ضد التحديد الإداري للملك الغابوي - قسم اداوسملال - موضوع مرسوم التحديد رقم 2.98.905 الصادر بتاريخ 1998/10/18، فاستأنفته طالبة التحديد الإداري المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبعد جواب المستأنف عليهم وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 935 بتاريخ 2017/12/12 في الملف رقم 2017/1403/393، قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم بصحة تعرض مطلب التحفيظ عدد ( ... ) جزئيا في مواجهة التحديد الإداري الغابوي في حدود الجزئين ذي الرقمين الاستدلاليين 2 من القطعة الأولى و4 من القطعة الثانية وفقا للتصميم البياني المرفق بتقرير الخبير (ع.ر)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادتين 240 و256 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المطلوبين في النقض لم يعززوا تعرضهم بأية حجة تثبت ملكيتهم للمساحة المحكوم بها لهم، والمحكمة اعتمدت في قضائها على استنتاج الخبير وحده الغير المدعم

بمقاييس هندسية والذي لا يعتبر حجة لإثبات ملكية المطلوبين في النقض للمساحة المحكوم بها لهم ما دام الخبير تبنى استنتاجا غير فني، وأنه باعتباره مهندسا طبوغرافيا لم يورد في تقريره أية إشارة لأية إحداثيات هندسية فنية للتدليل بها على صحة استنتاجاته، وبالتالي يبقى الأصل على أصله معززا بالقرينة القانونية المقررة لفائدة الطرف الطالب عملا بمقتضيات المادة 263 من مدونة الحقوق العينية، وعليه يكون القرار المطعون فيه خارقا للقانون، ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعلى غير أساس قانوني، مما يستوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، فبمفهوم الفصل 43 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإنه يمكن للمستشار المقرر أن يقوم بالوقوف على عين المكان وعند الاقتضاء يستعين بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، وأن الطرف الطالب لما تمسك أمام المحكمة بكون المطلوبين في النقض قدموا تعرضهم على التحديد الإداري، ولم يدلوا بحجة كافية شرعا تثبت حيازتهم وملكيتهم للمساحة المحكوم بها لهم، وأن الطرف الطالب أسس مطلبه على التحديد الإداري للملك الغابوي - انزي قسم اداوسملال - موضوع مرسوم التحديد رقم 2.98.905 المؤرخ في 1998/10/18، بينما المطلوبين في النقض قدموا مطلبهم كتعرض تأكيدى على التحديد المذكور بتاريخ 2000/1/13، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه: " ... أنه بالاطلاع على وثائق الملف ... ومضمن تقرير الخبرة المنجز ... من طرف الخبير ... (ع.ر) ... تأكد للمحكمة أن وعاء المطلب التأكيدي لتعرض المستأنف عليهم ... لا وجود لأي تداخل بين العقارين بخصوص الجزء 2 من القطعة الأولى والجزء 4 من القطعة الثانية، ... وتأسيسا على ذلك يبقى ما نحى إليه الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض مطلب التحفيظ في مواجهة التحديد الإداري الغابوي بخصوص الجزئين ... 1 و3 من القطعتين الأولى والثانية ... غير مرتكز على أساس قانوني، مما تعين معه استثناء هذين الجزئين، والحكم بتأييده مع تعديله بالحكم بصحة تعرض المطلب جزئيا في مواجهة التحديد الإداري الغابوي في حدود الجزئين ذي الرقم ين الاستدلاليين 2 من القطعة الأولى و4 من القطعة الثانية وفقا للتصميم البياني المرفق بتقرير الخبير (ع.ر) ... "، ودون أن تجري أي تحقيق تكميلي عن طريق الوقوف على عين المكان بواسطة المستشار المقرر بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري عند الاقتضاء قصد تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود والتأكد مما إذا كان العقار موضوع التعرض على التحديد الإداري يكتسي طابعا غابويا وما إذا كان التحديد الإداري المذ کور قد صدر بشأنه مرسوم بالمصادقة النهائية، لما قد یکون لكل ما ذكر من تأثير على قضائها وعلى ضوئه ترتب الأثر القانوني المناسب، وما دام لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس

قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.