محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/648 — قرار عدد: 2009/351 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 1995/11/1 وأنه تعرض للطرد بتاريخ 2005/6/3 والتمس الحكم بإرجاعه إلى عمله أو أداء التعويضات المستحقة، فأصدرت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية : عن الضرر 68978,25 درهم وعن الفصل 26530,09 وعن الإخطار 9197,10 درهم وعن فقدان الشغل 35000 درهم مع تسليمه شهادة الشغل ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن فقدان الشغل والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصه وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

الغرفة الاجتماعية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض :

يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 53 و59 من مدونة الشغل وانعدام الأساس باعتبار أن المحكمة ألغت في قرارها الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن فقدان الشغل بعلة أن الطالب عوض عن الضرر الحاصل له من جراء إنهاء العقد تعسفيا وأنه لا يجوز أن يعوض الشخص مرتين من أجل نفس الضرر، لكن المادة 53 من المدونة تنص على أنه : "يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ما يلي : - 96 ساعة من الأجرة فيما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية. - 144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة. - 192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة .

- 240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.

يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير. ويحق للأجير أن يستفيد أيضا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية." كما أن المادة 59 تنص على أنه : "يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و51 أعلاه، كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل." وإن المادتين صريحتان في منح الأجير حالة فصله من العمل من جانب المشغل التعويض عن الفصل والضرر، ويضاف إليه التعويض عن فقدان الشغل حالة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية (المادة 53) وفي غير هذه

الغرفة الاجتماعية.

الحالة (المادة 59)، واستعمال المشرع للفظ "ويحق للأجير أن يستفيد أيضا" في الفقرة الأخيرة من المادة 53 ولفظ "كما يستفيد" في المادة 59 دليل على كون التعويض عن فقدان الشغل تعويض مستقل بذاته وهو غير التعويض عن الضرر المتقدم في النص وإن المبدأ المقرر فقها وقضاء أن أعمال العقلاء مترهة عن العبث، وإن إعمال النص خير من إهماله وأن لا اجتهاد مع النص، خاصة وأن المطلوبة تؤكد في رسالة الطرد وفي جميع أطوار المحاكمة أن أسباب الطرد تعود للظروف الاقتصادية التي تعرفها، وأن المحكمة المصدرة للقرار وقفت على عدم احترام المشغلة المسطرة الفصل الجماعي لأسباب اقتصادية، مما يكون استثناؤها للتعويض عن فقدان الشغل من باقي التعويضات غير مبني على أساس ومنعدم التعليل وجديرا بالنقض. لكن لئن كانت المادتان 53 و59 من مدونة الشغل تنصان على حق الأجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل، إلا أنه ونظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها أية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعويض على غرار باقي التعويضات الواردة بالمدونة والجهة التي سيعهد إليها بأدائه، فإن الحكم بهذا التعويض يبقى سابقا لأوانه، إلى حين صدور قانون تنظيمي بشأنه وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل التعليل المنتقد ويبقى ما بالوسيلة لا سند له. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض :

كما يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب وتحريف مؤدى الوثائق وانعدام التعليل، باعتبار أن محكمة الاستئناف رفضت طلب العارض المتعلق بالتعويض عن الفصل النقابي، وعدم اعتماد صفته النقابية عند تحديد التعويضات المستحقة له بعلة أن مقتضيات المادة 58 من مدونة الشغل التي تقرر رفع نسبة التعويض عن الفصل بنسبة 100% حصرت الفئة المستفيدة على مندوبي الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده الذين يفصلون عن شغلهم مدة انتدابهم، وأن الوثائق المستدل بها "إنما تفيد عضوية الطالب بمكتب الفيدرالية الديمقراطية

الغرفة الاجتماعية.

للشغل (الاتحاد المحلي الفيدرالي بأكادير) ولا تفيد بأنه ممثل نقابي بالمقاولة أو مندوب لإجرائها، لكن بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من جانب الطالب فإنها تفيد صفة الطالب باعتباره ممثلا نقابيا في نقابة عمال وعاملات وأطر شركة نافامار المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي بأكادير للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، وبذلك تكون محكمة الموضوع بعدم اعتبارها لدلالة الوثائق المدلى بها قد أولت محتواها تأويلا غير سليم وبنت قرارها على تعليل فاسد يقوم مقام انعدام التعليل، وهذه القاعدة سبق أن قررها المجلس الأعلى في مجموعة من قرار ته.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من الثابت من الإشهاد الكتابي الصادر عن الاتحاد المحلي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير المؤرخ في 2006/6/5 أن الطالب له صفة ممثل نقابي لعمال الشركة (المطلوبة) منذ 2004/1/5 مما يستحق معه تعويضا مضاعفا عن الفصل طبقا للمادة 58 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقض القرار في هذا الجانب. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفصل ورفض الطلب فيما عدا ذلك. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون : محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.