محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/19019 — قرار عدد: 2008/815 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وأن البت فيه من طرف الغرفة المدنية - نقض وإبطال القرار.

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ل.ز) بتاريخ 2007/7/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية بها بتاريخ 2007/7/4 تحت عدد 757 في القضية ذات الرقم 06/651 والقاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الجنحي المستأنف بخصوص ما قضى به في شقه المدني المحكوم بمقتضاه على المسؤول المدني (ع.س) - وتحت إحلال الطاعنة محله في الأداء - بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ا. ف) تعويضا مدنيا قدره 341198,16 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 329011,20 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة.

بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها "تبطل الأحكام او القرارات او الأوامر:

2) إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها." (1

حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن المحكمة المصدرة له قد وضعت يدها على القضية اعتمادا منها على ما قضى به القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2005/11/23 تحت عدد 11/1410 في الملف الجنحي ذي الرقم 04/10626.

وحيث وبالرجوع إلى منطوق قرار المجلس الأعلى السالف الذكر يتبين أنه ينص على ما يلي: "قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2004/1/28 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها ورفض الطلب في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى." ومن ثم يكون المجلس الأعلى عندما قضى بالنقض والإحالة قد طبق في تحديده لمحكمة الإحالة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه: "إذا أبطل المجلس الأعلى مقررا صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه." الأمر الذي كان يقتضي بعد الإحالة أن تنظر في القضية باعتبارها تتعلق بتصفية دعوى مدنية تابعة غرفة الجنح الاستئنافية والتي تتكون تحت طائلة البطلان من رئيس ومن مستشارين اثنين وبحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط عملا بما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 399 من نفس القانون السالف الذكر في حين أن الثابت من تنصيصات القرار محل الطعن بالنقض خاليا ومحضر الجلسات الصحيح الشكل ان ذلك القرار قد صدر عن غرفة مدنية وفي غياب ممثل النيابة العامة مما تكون معه المحكمة المصدرة لذلك القرار وباعتبارها محكمة إحالة بعد النقض قد تم تشكيلها خلافا لما تقتضيه المادة 399 المشار إليها أعلاه وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2007/7/4 في القضية عدد 06/651 وذلك في جميع مقتضياته وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف المذكورة لتبت فيها من جديد غرفة الجنح الاستئنافية بها وهي مشكلة طبقا لما يقتضيه القانون ومن غير الأعضاء الذين أصدروا القرار المنقوض ولا ذاك الصادر بتاريخ 28-1-2004 تحت عدد 113 في

القضية الجنحية رقم 03/840 وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيبل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.