محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1533 — قرار عدد: 2023/233 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 135
بتاريخ 2019/01/10 في الملف رقم 2018/1501/2685.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية الى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1982/08/02
بأجر شهري قدره 7850 درهم الى ان تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/12/19، والتمس
الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب لكون المطلوب
غادر العمل بعدما خاض اضرابا غير مشروع عن العمل، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة
الابتدائية بمقتضى حكمها على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الطرد التعسفي
وعن العطلة السنوية وعن الاجر وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة
اصليا والطالب فرعيا، وبعد اجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي، والحكم من جديد برفض
الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل الموازي وخرق
مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل؛ ذلك أنه تمسك خلال مراحل التقاضي بانه لم يكن
مضربا عن العمل، لأنه كان مريضا وقد أجري عملية جراحية على عموده الفقري، وانه يعمل
جالسا على كرسي داخل المؤسسة، الامر الذي أكده الشهود، وانه منع من استئناف العمل،
وان الاضراب كان عاما مما ينفي عنه صفة عدم المشروعية. وان المشغلة تمسكت بالمغادرة
التلقائية للطالب للعمل، اذا راسلته من اجل الرجوع الى العمل لكن دون جدوى، في حین ان
تلك الرسالة توصل بها الطالب بتاريخ 2018/02/14 وقد جاءت بعدما رفع الدعوى ضد
المطلوبة التي كانت بتاريخ 2017/02/02 مما يدل ان المشغلة كانت قد أوقفته عن العمل، واله
كان على المشغلة سلوك مسطرة الفصل، لأنها اعتبرت في رسالة الرجوع باث الطالب ارتكب
خطأ جسيما لما تغيب لأكثر من أربعة أيام، وهو الأمر الذي لم تناقشه المحكمة، كما إن المحكمة
اعتمدت تعليلا الخر يكون الطلب لم يقدم دعواه ألا بعد سنة وأربعين يوما، في حين أن تقادم
دعوى المطالبة بالتعويض تتقادم بسنتين مما يعرض القرار للنقض،
لكن حيث تبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، والبحث
الذي الجز من طرف محكمة الاستئناف، أن الطالب كان قد دخل رفقة مجموعة من اجراء
المطلوبة في اضراب عن العمل دام حوالي سنة وثلاثة أشهر، وان الطالبة راسلت الطالب من
اجل الرجوع الى العمل توصل به بتاريخ 2017/02/14، لكنه لم يعد للعمل داخل أجل 24
ساعة كما حدد في الإشعار، وانه لم يلتحق بالعمل الا بتاريخ 2017/03/20، والمحكمة مضادرة
القرار المطعون فيه لما اعتبرت الاضراب الذي خاضه الطالب والذي دام لمدة تفوق مائة وثمانين
يوما غير مشروع، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق القانون، لان الإضراب الذي كان قد
قام به الطالب هو في الحقيقة اضراب تضامني، مع اجبر تم توقيفه ولا يهدف الى ضمان
مصلحة عامة للمضريين، وان الطالب كان قد أقر بأن الأضراب كان عاما، بخلاف ما تمسك