محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/2495 — قرار عدد: 2021/899 — بتاريخ: 2021-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2020/10/8 لدى مدير السجن المحلي بورزازات وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/10/12 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/5 في القضية ذات العدد 2020/2612/58 القاضي بعد النقض والإحالة بعدم قبول تعرضه ضد قرار الغرفة المذكورة القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومن أجل جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد واستعمال العنف بواسطة السلاح بعشرين سنة سجنا نافذا وأدائه لفائدة والد الهالك (م.د) تعويضا قدر 40.000 درهم ولفائدة زوجته (ف.ب) أصالة عن نفسها تعويضا قدره 60.000 درهم ونيابة عن أبنائها الأربعة القاصرين (ف، م، م وي) تعويضا قدره 50.000 درهم لكل واحد منهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بإمضاء الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع :

في شأن وسيلة النقض المتخذة من خرق القانون خرق المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى التصريح بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الغيابي الصادر في حق المتهم اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد أن طعن فيه المتهم المذكور بالنقض وانتهى برفض طلبه، لكن إن كان المتهم طعن في القرار الغيابي بالنقض فإن ذلك لا يسقط حقه في ممارسة الطعن بالتعرض مادام لا يوجد ما يفيد تبليغه بصورة قانونية، كما أن الطعن بالنقض لا يعد تنازلا عن الطعن بالتعرض، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به قضى برفض طلب المتهم قد صدر مخالفا للمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين نقضه وإبطاله.

بناءا على المادة 453 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة يسقط بموجب القانون الحكم الغيابي والإجراءات المتخذة مند الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حالة تسليم المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إذا ألقي القبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم. وحيث إنه لما أحضر الطاعن المحكوم بإدانته غيابيا من أجل جناية بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 4-6-2012 في الملف عدد 90-2010 لجلسة المناقشة تبعا لتعرضه عليه واكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول التعرض بعلة أن القرار الغيابي الصادر في حق المتهم اكتسب قوة الشيء المقضي به، من غير أن تعتد بسقوط القرار المذكور الذي أصبح في حكم العدم تبعا لإحضار المتهم المحكوم عليه غيابيا وما يترتب عن ذلك من إعادة مناقشة القضية، تكون خرقت قواعد المسطرة بهذا الخصوص الواردة بالمادة 453 من قانون المسطرة الجنائية، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات بتاريخ 2020/10/5 في القضية ذات العدد 58-2612-2020 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.