محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/2/5/2163 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 258 الصادر بتاريخ 2020/6/16 في الملف رقم 2019/1501/891
عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/12/21 مددت
لجلسة 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة في
النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ سنة 1997 بأجرة شهرية قدرها
2945.91 درهم، وأنها أصبحت تتماطل في أداء مستحقاتها الشهرية التي وصلت إلى 10 أشهر وتم
طردها بتاريخ 2018/8/13، ملتمسا الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقاليها. كما
تقدمت الطالبة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ملتمسة رفض طلب المطلوبة لمغادرتها العمل تلقائيا
في المقال المضاد الحكم على المطلوبة بالرجوع إلى عملها تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على
الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن الضرر والفصل ومهلة الإخطار والعطلة السنوية
وأجرة 10 أشهر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل، وفي الطلب المضاد برفضه.
استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد
الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار فساد تعليل خرق المادة 277 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن
المحكمة الابتدائية لم تجر صلحا وحكما بهذا الخلل المسطري باطل، وأن القول بأن الأحكام يوثق
بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور لا علاقة لها بنازلة الحال، ويؤكد بمفهوم المخالفة أن مسطرة
الصلح لم يتم إنجازها بالمرة.
حيث إنه لما أشار القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بفشل محاولة الصلح وبما أن
تنصيصاته يوثق بمضمونها ما لم يطعن فيها بالزور، تكون ما دفعت به الطالبة بكونها لم تقم بإجراء
صلح لا مبرر له والوسيلة على غير سند قانوني.
في شأن باقي الوسائل مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الجواب على سوء استخدام اجتهاد قضائي خاص بالتصريح
الجماعي للعمال، ذلك أنها بينت أن الحكم الابتدائي أورد اجتهادا يخص المادة 66 من مدونة الشغل
خاصا بتراع الشغل الجماعي، وأن المحكمة مصدرة القرار الاستثنافي لم تتعرض بتاتا لهذه النقطة، مما
يكون ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه.
كما تعيب الطاعنة على القرار إغفال تعليل الطلب المضاد، ذلك أنها عابت على الحكم
الابتدائي عدم تعليل الطلب المضاد الرامي إلى رجوع المطلوبة في النقض إلى العمل، وأن القرار
الاستئنافي لم يتعرض بالمرة لهذا الشق من الطعن.
كما تعيب عليه عدم تعليل المغادرة الطوعية تعليلا صائبا، ذلك أن سبب سوء تعليل المغادرة
الطوعية راجع إلى عدم إجراء المحكمة المسطرة البحث والصلح لتقف على الأسباب الكامنة وراء
مغادرة المطلوبة في النقض لعملها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها واقعة توقف الطالبة عن أداء أجرة
المطلوبة في النقض بدليل عدم منازعة الطالبة فيه سواء خلال المرحة الابتدائية أو الاستئنافية، واعتبر
عدم أدائها لأجرة المطلوبة إخلالا بعقد العمل الذي يعد الأجر أهم أركانه، وبالتالي مغادرة
المطلوبة في النقض لعملها تعتبر مغادرة اضطرارية وليست اختيارية ورتبت الآثار القانونية على
ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع غير منتجة
وردتها ضمنيا، فإن ما ورد بوسائل الطعن الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.