محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19285 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/25 تحت عدد 140، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2018/4/17 تحت رقم 876 في القضية عدد 2017/2602/935، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.ف) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصول 357، 358 و366 من القانون الجنائي، والحكم من جدید ببراءته مما ذ کر وبتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/5/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن، وعلى المذكرة التوضيحية المقدمة من المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذة (ل.م) بتاريخ 2019/3/21، وعلى مذكرته الجوابية المقدمة بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن.ب) بتاريخ 2019/10/29؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن القضية أدرجت بجلسة 2018/02/13 أمام هيئة قضائية مكونة من السادة: الصديق الحضراوي، عبد الرحيم مستقيم، عبد الغني الأنصاري وأحمد لخضر أخرت بعدها إلى الجلسة التي نوقشت فيها بنفس الهيئة والمنعقدة بتاريخ 2018/3/27، ثم حجزت للمداولة لجلسة 2018/4/10، وبها مددت لجلسة 2018/4/17 وكانت الهيئة مكونة من السادة: الصديق الخضراوي، عبد الرحيم مستقيم وعبد الغني الأنصاري، وبها صدر القرار المطعون فيه بنفس الهيئة التي قررت تمديد المداولة، إلا أن البين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: الصديق الحضراوي، عبد الرحيم مستقيم وأحمد لخضر، ومن ثم، فإن السيد أحمد لخضر لم يكن حاضرا بالجلسة التي تم النطق فيها بالقرار، مما يكون معه قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2018/4/17 تحت رقم 876 في القضية عدد 2017/2602/935؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا

لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.