محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8345 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 212 الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 2019/1221/232.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (ف) ادعوا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/4/1 أن مورثتهم استصدرت قيد حياتها قرارا عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/11/7 في الملف العقاري عدد 2016/197 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تازة في الملف عدد 2015/1401/39 القاضي بأداء المدعى عليه (م) لها مبلغ التعويض المقابل لقيمة واجباتها المشاعة وفقا للفريضة الشرعية وقدر هذه الواجبات في الثمن من القيمة الإجمالية للعقارين المحفظين عدد ... و ... هو خمس المبلغ المحكوم به وقدره 13.782.418,75 درهما بالإضافة إلى خمس قيمة الصائر، وأن المدعى عليه طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف المذكور، فأصدرت محكمة النقض قرارا بعدم قبول طلب النقض المقدم في مواجهة (ف) وقبوله في حق الباقين، وأنهم يرغبون في مواصلة إجراءات التنفيذ بعدما أصبح القرار الاستئنافي المنقوض في شقه الخاص بالسيدة (ف) مبرما، ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به فيما يخص نصيبها الشرعي مما حكم به

لها من مقتضيات القرار المطلوب تنفيذه. وأن القرار الصادر مؤخرا بعد النقض أدرج خطأ اسم السيدة (ف) من بين أطراف الدعوى وذكر اسمها بديباجة القرار لا يعني كونه منح لها الصفة في معاودة

مناقشة القرار المنقوض الذي لا يخص ورثتها من بعدها، وأن مصلحة التنفيذ بهذه المحكمة تباطأت في التنفيذ، وقد يشوش عليها وجود اسم المرحومة (ف) ضمن أطراف الدعوى بالقرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة، والتمسوا أمر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمواصلة إجراءات التنفيذ في ملف

الحجز العقاري 2016/47 وذلك ضد المطلوب في التنفيذ فيما يخص أدائه لموروثة المدعين مبلغ 13.782.418,75 درهما الموازي للقسط المحكوم لها به قيد حياتها ومن نصيب ورثتها من بعدها بمن فيهم المطلوب في التنفيذ نفسه. أجاب المدعى عليه بأنه صدر قرار عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة في الملف الاستعجالي عدد 2019/3 قضى بوجود صعوبة قانونية تعتري تنفيذ القرار عدد 313 الصادر في الملف العقاري عدد 2018/197 وذلك إلى حين بت محكمة الموضوع في الدعوى بعد النقض والإحالة، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا يضم جميع الأطراف بمن فيهم (ف)، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بتحديد التعويض المستحق لورثة (ال. ال) في المبلغ الذي حددته اللجنة الإدارية فأصدر رئيس المحكمة بالنيابة الأمر عدد 193 بتاريخ 2019/5/8 في الملف الاستعجالي عدد 2019/1101/162 قضى بمواصلة إجراءات التنفيذ في ملف الحجز العقاري عدد 2016/47 في الشق المتعلق بأداء المطلوب ضده (م) لورثة (ف) قيمة الحقوق المحكوم بها لفائدتها، بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2016/11/7 في الملف العقاري عدد 2016/197. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب بمقتضى القرار

المطلوب نقضه.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار تناقض حيثياته ذلك أنه بالإطلاع على السطر الأخير من الصفحة 4 من القرار المطعون فيه، نجد أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه غير مؤسسة بينما ذكر بالسطر الذي يليه وهو الأول في الصفحة 5 أن الأسباب التي استند عليها المستأنف في طعنه مؤسسة وأن هذا التناقض في الحيثيات موجب لبطلان القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما ورد بالسطر الثاني من تعليلات القرار المطعون فيه مجرد خطأ مادي، لا يؤثر على صحته طالما أن باقي التعليلات جاءت منسجمة مع منطوقه ومبررة له، والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وخرق إجراءات مسطرية واجبة التطبيق. ذلك أن المرحومة (ف) كانت قد تقدمت قيد حياتها بدعوى المطالبة بالتعويض وقضت لها المحكمة الابتدائية بتازة بالتعويض عن قيمة حقوقها في المدعى فيه طبقا لقانون الإصلاح الزراعي خاصة الفصل 15 منه، وكذا البند الثاني من عقدة معاودة التسليم من المرحوم زوجها (ال. ال) إلى أحد ورثته وهو المطلوب في النقض الحالي الذي يعتبر ابنها وابن المرحوم زوجها، وأنه لما استأنف المطلوب في النقض الحكم القاضي بأداء التعويض أيدته محكمة الاستئناف بقرار طعن فيه بالنقض وأدرج اسم موروثة العارضين شخصيا في عريضة النقض، والحال أنها كانت متوفاة، فقضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض الموجه ضدها، وتعليل محكمة الاستئناف بأن الموضوع غير قابل للتجزئة، وأن منطوق القرار بعد النقض والإحالة يهم الجميع فيه تفسير خاطئ وفي غير محله، لأنه لما قضت محكمة النقض بعدم قبول النقض الموجه ضد ورثة المرحومة (ف)، فإن ما سبق الحكم لها به أصبح محصنا ومبرما من أية مناقشة جديدة بخصوص ما حكم به للمرحومة. وأن النظر في القضايا الاستعجالية لا يتطلب فحص الحجج بل يتم الاطلاع على ظاهرها فقط، وما قامت به محكمة الاستئناف من فحص دقيق للحجج مست به جوهر الحق. لكن، حيث إن قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمها، من صلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت أثر نقض القرار الاستئنافي عدد 313 المتمسك بتنفيذه من طرف الطاعنين يطال موروثتهم كذلك، وإن قضي بعدم قبول طلب نقضه في مواجهتها، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها يبرره كون الحق المخول للورثة بمقتضى الفصل 15 من ظهير 1972/12/19، لا يمكن أن يكون له في مواجهتهم جميعا أكثر من قيمة واحدة،

في إطار نفس النزاع، كما هو تعليل لا مساس له بجوهر النزاع، لتأسيسه فقط على ما استخلصته المحكمة من ظاهر الأحكام المعروضة عليها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.