محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/19641 — قرار عدد: 2008/1305 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1305

الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/19641

خبرة طبية - سلطة المحكمة في تقييمها. إذا كانت الخبرة الطبية وباعتبارها وسيلة لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه يبقى أمر تقييمها وتقرير مدى مطابقتها للواقع بيد قضاة الموضوع وذلك في إطار السلطة المخولة لهم لتقدير الأدلة المعروضة عليهم، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من خلال دراستها لتقرير الخبرة الطبية المنجزة أنها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية بعكسها للأضرار الحقيقية اللاحقة بالضحية، فقضت بالمصادقة على تقريرها وردت المحكمة ملتمس العارضة الرامي إلى إجراء خبرة طبية ثانية، تكون المحكمة قد استعملت سلطتها السالفة الذكر، فجاء قرارها بذلك مرتكزا على أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني. رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (م.و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ. م) بالله بتاريخ 2-8-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24-7-2007 تحت عدد 848 في القضية ذات الرقم 07/282 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني (م. ع) بن محمد ثلثي مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ب.ن) نيابة عن ابنه القاصر أنس - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 14585,10 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع مع تعديل

الحكم بتحميل الظنين المدان علجاني بن المهدي بن محمد ثلاثة أرباع المسؤولية وبرفع التعويض

المحكوم به إلى مبلغ 16.408,23 درهم.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (أ.م) بالله المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من نقصان التعليل ، ذلك أنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف به يتضح أن السبب الرئيسي والحقيقي في وقوع الحادثة يرجع إلى الضحية بالنظر إلى تهوره ورعونته أثناء عبور الطريق دون انتباه لحركة السير ودون مراعاة منه لمقتضيات الفصل 53 من قرار 1953.1.24 وهو ما شكل مفاجأة للسائق الذي لم يستطع تفادي وقوع الاصطدام الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن بالنقض لما قضى بإعادة توزيع المسؤولية قد أتى معيبا وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن محاكم الموضوع تتخذ مما تخلص إليه من دراستها للوقائع المعروضة عليها الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها مما تستقل به تلك المحاكم ولا تمتد إليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات

القرار المطعون فيه الذي استند في تعديل المسؤولية بتحميل ثلاثة أرباعها عوض ثلثيها ابتدائيا على عاتق الظنين المدان إلى ما ثبت لدى المحكمة المصدرة للقرار من "أن الضحية كان يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين لاتجاه سير (د) (الظنين) الأمر الذي يعيب معه في حق هذا الأخير عنصر المفاجأة ويكون بالتالي قد ساهم في وقوع الحادثة بالقسط الأوفر .... (فضلا عن) عدم ضبطه لسرعة ناقلته وفق ظروف الطريق كما يقتضي ذلك قانون السير والجولان حتى يتمكن من تجاوز

أي خطر أو عائق ولو اقتضى الأمر التوقف أحيانا. " فجاء القرار تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون ، إذ التمست العارضة في المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة طبية جديدة بالنظر إلى أن التقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية لم يكن موضوعيا فيما انتهى إليه ولم يتقيد بالمقتضيات القانونية المتمثلة في مرسوم 14 يناير 1985 وجدول تقدير نسب العجز المرفق به إذ اكتفى الخبير المذكور بالمصادقة على تصريحات الضحية في غياب أي فحص سريري دقيق إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ارتأت ومع ذلك الاستناد في قضائها إلى ذلك التقرير بالرغم مما شابه من عيوب مما يعد خرقا للقانون ويعرض

ذلك القرار للنقض والإبطال. لكن حيث إن الخبرة الطبية وباعتبارها وسيلة لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه يبقى أمر

تقييمها وتقرير مدى مطابقتها للواقع بيد قضاة الموضوع وذلك في إطار السلطة المخولة لهم لتقدير الأدلة المعروضة عليهم ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من خلال دراستها لتقرير الخبرة الطبية المنجزة أنها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية بعكسها للأضرار الحقيقية اللاحقة بالضحية فقضت بالمصادقة على تقريرها وردت المحكمة ملتمس العارضة الرامي إلى إجراء خبرة طبية ثانية تكون المحكمة قد استعملت سلطتها السالفة الذكر فجاء قرارها بذلك مرتكزا على

أساس سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (م.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 24-7-2007 في القضية عدد 07/282 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة

الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.