محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3862 — قرار عدد: 2023/175 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/20 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 20/423 الصادر عن محكمة الاستيناف بسطات بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1402/283. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2022/7/8 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/1/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2019/04/19 قدم ورثة محمد لطفي بن ميلود بن محمد مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد عرضوا فيه أنه بموجب رسم عدلي مؤرخ في 1960/6/5 اشترى موروثهم المذكور من البائع له موروث المدعى عليهم محمد بن (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته (ش.م)، وشقيقيه إسماعيل بن (ب) ونجمة بنت بوشعيب، جميع واجبه وواجب منوبيه في بقعة كائنة بمزارع اعرابة أولاد عسو المسماة "الحائط " ذات الرسم العقاري عدد 1921/ت، البالغة مساحته 46 آرا و 5 سنتیارات، وان موروثهم تعذر عليه تسجيل عقد شرائه بالرسم العقاري في إبانه، وقد توفي البائع بدوره دون تسجيل الشراء المذكور، ملتمسين لذلك الحكم على المدعى عليهم بوصفهم خلفا لموروثهم بإعداد ملحق لرسم الشراء المشار إليه يكون موضوع رفع اللبس والغموض الذي هم الجزء المبيع، بجعله حصة شائعة في الرسم العقاري 1921/ت قدرها 46 آرا و5 سنتيارات، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة ملحق البيع المذكور، وذلك بعد التشطيب على اراثة موروثهم عدد 58 ص 87. وبعد جواب المدعى عليهم ودفعهم بالتقادم وسبقية البت، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/20 حكمها عدد 2019/897 في الملف عدد 2019/1402/456 قضت فيه بالاستجابة للطلب باستثناء طلب اعتبار الحكم بمثابة ملحق لعقد البيع الذي قضت برفضه، استأنفه المدعى عليهم ورثة محمد (ب) وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك أنه لم يجب عن جميع دفوعهم المثارة في مقالهم الاستئنافي، وانه تبنى تعليل الحكم الابتدائي دون الوقوف على حقيقة الأمور، وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، كما لم يبين الأساس والسند القانوني المعتمد عليه للقول بأن المبيع مشاعا، رغم أنه مفرز وبمساحة 46 آرا و 5 سنتيارا.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو
نقله إلى الغير أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري عملا بالفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن إلزام البائع ومن بعده ورثته الذين الذي آل إليهم المتروك بضمان نقل ملكية المبيع يقتضي اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بنقله للمشتري، وانه لما كان البيع المنصب على عقار محفظ رهين بتقييده بالرسم العقاري، وأن سريان التقادم مرتبط باكتساب الحق، فإن الدفع بالتقادم في غياب ذلك يكون غير ذي أثر. ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأنه: ((بمقتضى الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن ملكية العقار المحفظ والظهور به بمظهر المالك لا تتم إلا بالتسجيل بالرسم العقاري وابتداء من يوم التسجيل، ومن تم يبقى البيع غير المسجل بيعا غير تام إلا بنقل الملكية للمشتري بتسجيله، وتأسيسا على ذلك فإن عدم تسجيل البيع يجعل التقادم غير قائم في النازلة، لان التقادم لا
يبتدئ بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وانه ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على رسم الشراء المضمن تحت عدد 495 بتاريخ 1968/6/6، أن المسمى محمد بن (ب) بن العربي فوت أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته (ش.م) بن الشيخ، وشقيقيه إسماعيل ونجمة جميع واجب منونبيه من بقعة بنزارع اعرابة تعرف بالحائط المملوكة لهم بالرسم العقاري عدد 1921/ت مساحة جميعها 46 آرا و5 سنتيارات، وأن البين من عقد البيع انه انصب على هذه المساحة من الرسم العقاري المذكور، ولا يتعلق ببقعة بحدود معلومة أو حصة مفرزة، وبالتالي فان البيع يبقى مشاعا بين الطرفين، ويتعين رد ما أثير بكون البيع يتعلق بجزء مفوز، وأنه لما كان البيع عقد بمقتضاه ينقل احد الطرفين للآخر ملكية حق أو شيء في مقابل أداء الثمن يدفعه المشتري، فإن ورثة البائع باعتبارهم خلفا ملزمون تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بتنفيذ التزامه بإتمام البيع ونقل الملكية إلى المستأنف عليهم، وأنه لما كانوا قد سجلوا إراثة مورثيهم بالرسم العقاري، فانه يتعين أولا التشطيب على الاراثة المذكورة في حدود الحصة المبيعة، حتى يتسنى تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري بعد تحويلها إلى مقابل الأسهم التي تمثلها، وهو عمل يتطلب تدخل المستأنفين من أجل تمام البيع، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي عن صواب، ويتعين تأييده)). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : - محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.