محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/351 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 361 الصادر بتاريخ 2020/12/19 في الملف عدد 2019/1606/580 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ل.ب) تقدمت بتاريخ 2018/9/19 إلى المحكمة الابتدائية بسطات - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت فيه أن الطالب (ع.م) زوجها حسب عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأنكحة عدد ( ... ) وتاريخ 2005/4/6 توثيق سطات، وأن لها منه ثلاثة أبناء (ع) 14 سنة و(ص) 12 سنة و(م) 10 سنوات، وأنه عمد إلى طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2014/7/7 وتركها هي وأبناءها بدون نفقة،

والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها بحساب (1500,00) درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة أعيادهم بحسب 5000,00 درهم سنويا لكل واحد منهم، ابتداء من تاريخ 2014/7/1 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأجاب المدعى عليه أن المدعية تقيم بعقاره ولم تغادره إطلاقا وأنه دائم الإنفاق عليها وأن له شهودا من أسرتها على ذلك، وأنه يبعث لها مبالغ مالية، ويبقى القول قول الزوج مدعي الإنفاق بيمينه، والتمس رفض الطلب، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون وانتهاء الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي رقم 13 بتاريخ 2019/1/9 في الملف رقم 2018/1606/351 بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته المدعية وأبنائها منه (ع) و(ص) و(م) خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2014/7/1 إلى تاريخ صدور هذا الحكم فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها عن الفترة المذكورة بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ونفقة أبنائها المذكورين أعلاه بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم وبأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين بحسب نفس المبلغ أعلاه ابتداء من تاريخ 2019/1/10 وتوسعة أعيادهم بحسب 500 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من نفس التاريخ والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله جزئيا وذلك بأداء المستأنفة اليمين القانونية على كون زوجها لم ينفق عليها خلال المدة المحكوم بها مع تطبيق قاعدة النكول، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه من الثابت أن الزوج غائب عن البلاد والزوجة لا توجد ببيت زوجها الأمر الذي يكون معه الحكم الذي قضى خلال المرحلة الابتدائية في غير محله، ثم قضت بما ذكر أي بخلاف القواعد الدينية والقانونية لأن جميع المذاهب الفقهية تقر قاعدة أساسية هو كون أداء اليمين يتم من طرف الزوج أو الشخص البالغ انطلاقا من مبدأ الاستقامة والبلوغ والعقل، ولأن قاعدة النكول لا تطبق إلا في حالة غياب الزوج، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى قواعد الفقه، فإنه إذا تنازع الزوجان حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج، والزوج حاضر بالبلد أو غائب ولم ترفع الزوجة خلال غيابه، فإن المحكمة تعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزواج، والقول قول الحائز كما للبرزلي: ما لم ترفع دعواها حالة غيبته فيقضى لها من تاريخ الرفع مع يمينها، وكما بينه الشيخ التسولي والشيخ التاودي في شرح التحفة، عند قول الشيخ ابن عاصم: ومن يغب عن زوجه ولم يدع نفقة لها وبعد أن رجع نا کرها في قولها للحین فالقول قوله مع الیمین ما لم تكن لأمرها قد رفعت قبل إیابه ليقوى ما ادعت

مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القاعدة الفقهية المشار إليها وهي بمثابة قانون، مما

يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.