محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/978 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.و) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/9 في القضية عدد 2020/528، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ويإرجاع الحالة إلى ما كنت عليه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بقرار محكمة النقض، حيث اعتمدت على شهادة الشاهد (ح) رغم العداوة والتناقض، كما أنها لم تستدع باقي الشهود والذين صرحوا بأن الطاعن لم يقم بالترامي وإنما كان يتصرف في أرض والده، ثم أن الشاهد (ح. ح) صرح للمحكمة عند الاستماع إليه بأن الطاعن تصرف في المدعى فيه لمدة خمس سنوات قبل وفاة والد المشتكي، وأن هذا التصريح يعد حجة كافية للقول بأن شروط الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، وأنه يتبين أن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف نفسها عناء البحث في الحيازة والتصرف وانتزاعها عن طريق الخلسة أو التدليس، مما يكون معه قرارها قد جاء عديم الأساس القانوني وعرضة للنقض ولإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 570 من القانون أعلاه: (يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا). حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية: (أنه يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية

التي بتت فيها).

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا لشهادة الشاهد المستمع إليه (ح. ح) دون أن تتقيد بنقطة الإحالة المتمثلة في الاستماع إلى جميع الشهود الذين سبق للمحكمة الابتدائية أن استمعت إليهم كل على حدة ومقارنتها بباقي حجج الملف وتكوين قناعتها على ضوئها من توافر عناصر فصل المتابعة من عدمه، وعليه فهي لما لم تستدع شهود المرحلة الابتدائية قصد الاستماع إليهم بشأن الوقائع موضوع التراع والتحقق من توافر عناصر الفصل 570 من حيازة وانتزاعها بالشروط المنصوص عليه بالفصل المذكور، تكون من جهة قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة، ومن جهة ثانية عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2020/528 وبإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بفاس للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.