محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1483 — قرار عدد: 2022/504 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/11 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 221 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/08 في الملف رقم: 2021/8234/10049 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/10/13 تقدمت المدعيات (المستأنف عليهن) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضن فيه أنهن أمن بطلب من شركة (C. G.) بضاعة متكونة من الذرة، وأن المدعى عليه تعهد بنقلها من دولة أكرانيا إلى المغرب، وأن البضاعة وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2019/10/15 ووجد بها خصاص وهي راسية بالميناء، وأن شركة (ك. ف. ط) المسؤولة عن التعشير وجهت رسالة احتجاج بتاريخ 2019/10/15 إلى المدعى عليه تخبره فيها بالخسائر والعوار الذي أصاب

البضاعة، غير أن مراسلتها بقيت دون جدوى، وأن التقارير المنجزة من طرف الشركة المذكورة وكذا المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالدار البيضاء أثبتت فعلا أن البضاعة فيها نقصان في الكمية وألحق بها عوار، وأنهن اضطررن إلى تعويض الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة، وأنه عملا بمقتضيات المادة 147 من القانون البحري، فإن ربان الباخرة يكون مسؤولا عن جميع الخسائر التي لحقت بالبضاعة المسحوبة على سطح السفينة ما لم يكن الشاحن أذن صراحة بالشحن بهذه الكيفية باشتراط خاص موقع عليه من طرفه في تذكرة الشحن، مما يؤكد أن مسؤولية الناقل

البحري ثابتة في النازلة ويتعين الحكم عليه بالتعويضات المستحقة من الخسائر والعوار اللاحقين بالبضاعة المستوردة، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهن تعويضا مسبقا قدره 20.500,00 درهم وحفظ حقهن في الإدلاء بمطالبهن المدنية عند تحديد المبالغ المستحقة والتعويضات بصفة نهائية، مع الفوائد القانونية بحساب 6% سنويا ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وكذا تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد تقديم المدعيات لمذكرة مطالب ختامية وجواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه ليس من مهامه استقبال البواخر، ولا تفريغها ولا يحترف توزيع الحبوب ولا استيرادها ولا تصديرها ولا يقوم بتخزينها في الميناء ولا يستغل أي مستودع أو مخزن في الميناء، وأنه مؤسسة عمومية كما تنص على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 94.12 المحدث للمكتب الوطني للحبوب والقطاني والتي تنص كذلك على أن من مهام المكتب إدارة مخازن الحبوب، فإن الدولة أحدثت شركة خاصة وهي شركة "س"، وأسندت إليها مهمة تدبير وإدارة مخازن الحبوب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الناقل البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ومطامر الحبوب لميناء الدار البيضاء باعتبارهم متعهدين بإفراغ بضاعة القمح الصلب وتخزينها بأدائهم على سبيل التضامن للمدعية شركة (س) للتأمين باعتبارها المؤمنة للحمولة (بطلب من شركة (C. G.) تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخصاص الحاصل في البضاعة

المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن أضرار منسوبة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني - بالتضامن مع باقي المدعى عليهم - كشخص من أشخاص القانون العام، تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.