محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/5483 — قرار عدد: 2011/701 — بتاريخ: 2011-08-17

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المستدل بهما مجتمعين المتخذة أولاهما من الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه يؤخذ من المواد 75 في فقرتها الأولى و86 و189 من قانون المسطرة الجنائية أن سلطة ومهمة التحقيق مع المتهمين محصورة في قاضي التحقيق، ولا تخرج عن ولايته إلا ضمن الشروط والقيود والحدود المبينة في الفقرتين 1 و2 من المادة 189 المذكورة، واللتين يستفاد منهما أن بإمكان قاضي التحقيق أن ينتدب ضمن دائرة ولايته قاضيا آخر أو ضابطا للشرطة، أما خارج دائرة ولايته فلا يمكن له

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

انتداب ضابط شرطة، وقاضي التحقيق عندما استجاب لملتمس السيد الوكيل العام للملك بانتداب ضابط شرطة خارج دائرة محكمة الاستئناف بتطوان ليقوم بعمل من أعمال التحقيق يكون قد خرق القانون، وكذلك غرفة المشورة في قرارها المطلوب نقضه عندما لم تستجب لطلب بطلان الإنابة المذكورة وبطلان ما تلاها من إجراءات تكون قد تجاوزت سلطتها وعرضت قرارها للنقض والإبطال بسبب الشطط في استعمال السلطة كما هو واضح من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية. والمتخذ ثانيهما من خرق القانون، ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية « ... لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره ... »، وأن الثابت من محضر الاستنطاق الذي أنجزه ضابط الشرطة بالفرقة الوطنية، استنادا إلى الانتداب الموجه إليه من طرف السيد قاضي التحقيق أنه قام باستنطاق الطالب وكأنه قاضي تحقيق، الأمر الذي يشكل خرقا للمادة 190 من قانون المسطرة الجنائية وهو خرق ينسحب على القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب التصريح ببطلان الإجراء المذكور، مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي: «يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية، ضمن حدود هذه الإنابة، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق. غير أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ومواجهته مع غيره، ... ».

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي: «حيث إنه وطبقا للفصل 189 من ق.م. ج فإنه يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس بفتح تحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء يفيد لإظهار الحقيقة وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن، وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة (هكذا).

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن النيابة العامة وبمجرد إحالتها الملف على السيد قاضي التحقيق، تقدمت بملتمس كتابي يرمي إلى إصدار إنابة قضائية للفرقة الوطنية للشرطة بالدار البيضاء قصد الاستماع للمعني بالأمر بشكل مفصل ودقيق ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، وأن السيد قاضي التحقيق وبعد تأكده من هوية المتهم أودعه بالسجن ثم أصدر انتدابا قضائيا للفرقة المذكورة حدد فيه المتابعات المسطرة في حق المتهم وفصولها، كما أن الضابط المنتدب والذي حرر المحضر قد أنجز ما كلف به من طرف السيد قاضي التحقيق دون تجاوز لما جاء في الإنابة، وبذلك يكون السيد قاضي التحقيق قد مارس ما خوله له المشرع في إطار الفصل 189 ق.م. ج، وبالتالي يكون الطلب غير مبني على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه». وحيث يتجلى من هذا التعليل ومن باقي وثائق الملف أن قاضي التحقيق المنتدب عندما أصدر إنابة قضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد (استنطاق المشبوه فيه في محضر مفصل بخصوص علاقته بالأفعال موضوع المتابعة)، يكون قد طبق مقتضيات المادة 190 من قانون المسطرة الجنائية المنقولة أعلاه تطبيقا سيئا، ولم يتقيد بما تمليه الفقرة الثانية منها من عدم إمكانية استجواب المتهم من لدن ضباط الشرطة القضائية المنتدبين، كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عن الطلب المقدم إليها بشأن إبطال الانتداب المذكور ومحضر استنطاق المتهم من طرف الشرطة القضائية، فعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي

العام: السيد المصطفى كاملي.