محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3194 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/5 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 4084 الصادر بتاريخ 2009/10/8 في الملف عدد 2008/1/405 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الطلب من طرف ورثة (إ. س) كل باسمه أصالة عن أنفسهم ونيابة عن (ر.س).

وحيث إن الطلب ينصب على بطلان تبليغ قرار استئنافي إلى شخص صدر بشأنه حكم شرعي بالتحجير أي عديم الأهلية.

وحيث إن المعني بالتحجير هو (ر.س) ولما كان الطالبون لا صفة لهم في النيابة عن هذا الأخير لعدم استدلالهم بما يؤكد هذه النيابة بصدور قرار بالتقديم عليه فإن تقديم مقال الطعن بالنقض نيابة عنه غير مستند على أساس وغير مقبول.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4084 بتاريخ 2009/10/8 في الملف رقم 2008/1/405 أن المدعين (الطالبون)، عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع عمهم (أ.س) مناصفة الملكين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وأن هذا الأخير استصدر في مواجهتهم حكما قضى بإجراء قسمة عينية في العقارين المذكورين تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2002/4/18 في الملف عدد 2000/5272، وبتاريخ 2003/3/17 صدر حكم بالتحجير علی (ر .س) ومع ذلك تم تبليغه شخصيا بتاريخ 2004/4/16 بالقرار الاستئنافي المذكور، كما تقدم المحكوم له بطلب تنفيذ حكم القسمة وتم إجراء التنفيذ بواسطة القرعة بتاريخ 2006/11/17، والتمسوا التصريح ببطلان التبليغ لعدم تبليغ النائب الشرعي عن المحجوز وبطلان إجراءات التنفيذ لعدم تعيين هذا النائب الشرعي وإجراء التنفيذ في غيابه. بعد الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، طعن فيه المدعون وتمسكوا بطلباتهم، بعد جواب المستأنف عليه وتبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء في الفقرة 2 من الصفحة 2 من القرار: "وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، وبغض النظر عن عدم إجراء مسطرة التحقيق بمكتب المستشار المقرر حتى يتسنى له سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور، فإنهم يعيبون على القرار بطلان إجراء تلاوة التقرير من عدمه وخطأ في تطبيق القانون السليم. لكن، حيث إن عبارة "وبناء على تقرير المستشار المقرر ... " الواردة في الفقرة 2 من الصفحة 2 أغفلت المحكمة التشطيب عليها ولا تأثير لهذا الإغفال على القرار الذي صدر سليما إذ لم تجر المحكمة أي تحقيق ولم يكن المقرر في حاجة لتحرير التقرير وبالأحرى تلاوته وما بالفرع غير جدير

بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالفرعين الثاني والثالث من نفس الوسيلة والوسيلة الثانية بفرعيها: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية بعدم إحالة الملف على النيابة العامة رغم وجود شخص صدر حكم شرعي بالتحجير عليه وخرق الفصلين 516 و224 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بأن المحجور يعيش معهم ولهم ولاية عامة على شخصه وكان بإمكانه الطعن في حين أن تصرفات عديمي الأهلية باطلة، وأن تصرف أخيهم (ر) المتوصل بالقرار الاستئنافي القاضي بالقسمة هو تصرف باطل وأن التبليغ لم يكن سليما ولم يحترم الفصول المنظمة والمؤطرة له ولذلك فإنه كان يتعين تبليغ القرار للنائب الشرعي كما هو منصوص عليه في الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك جاء القرار فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني. لكن، حيث إن ما استدل به أعلاه يتعلق بالمحجور (ر.س) وتبعا لما سبق التصريح به من عدم قبول مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف إخوته نيابة عنه، فإن هؤلاء يفقدون الصفة للمطالبة بما يتعلق به، وهم لا يتوفرون على ما يثبت النيابة الشرعية عنه، وبذلك يبقى استدلالا غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم نيابة عن (ر) ورفض الباقي وتحميل الطالبين

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.