محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/4965 — قرار عدد: 2015/28 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (ع)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد بنشقرون بتاريخ ثلاثين دجنبر 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ عشري دجنبر 2013 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 13/515، والقاضي بتأييد الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وبإحالة الملف على النيابة العامة قصد إحالة ملف القضية والمتهم على من له حق النظر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذين عز الدين بنكيران وخديجة العلمي، المحاميين بهيئة المحامين بفاس، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها مجتمعة المتخذة أولاها من عدم التعليل، انعدام الأساس القانوني، خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، تحريف وقائع النازلة، اعتماد حجج متناقضة، تحريف وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية على تصريح الابن هشام بخصوص سياقة العارض للسيارة أثناء الركوب من محل إقامة الضحية، وأن العارض لم ينف تماما ما صرح به الابن هشام بل أكده إلا أنه أضاف أنه في

العدد 20 - سنة 2015

الطريق تولت الهالكة السياقة، وكان على الغرفة أن تأخذ بتصريح الابن كاملا الذي أكد أمام قاضي التحقيق أن أباه يشكو من آلام في الظهر وفي كثير من الأحيان تتولى والدته السياقة. ومن جهة أخرى وبخصوص عدم إمكانية تولي الهالكة السياقة بدون نظارات، فإن هذا الأمر لا يمكن اعتباره قرينة على تولي العارض السياقة، لأن عدد النظارات التي كانت تتوفر عليها الهالكة غير مضبوط تماما، ثم إن اعتماد القرار المطعون فيه على شهادة شاهد مشوبة بالتناقض والافتراء من شأنه أن يعرضه للنقض، وكان الأجدر بالغرفة أن تطلع على تصريحات الشهود الذين ادعوا معاينتهم للحادث والتي استعرضها قاضي التحقيق في أمره. فقد صرح المسمى أحمد (ب) أنه شاهد رفقة أخيه سيارة خفيفة سوداء بمنعرج خطير تزيغ وسط الطريق ونزل من الباب الأمامي الأيسر رجل لا يقوى على الوقوف، فيما صرح الشاهد محمد (ب) أنه ليلة الحادث كان لوحده وشاهد السيارة الخفيفة التي زاغت عن مسارها لتصطدم بشجرة ونزل من الباب الأيسر سائق السيارة، إلا أن الغرفة لم تعر اهتماما لما صرح به أحمد (ب) بشأن تقاضيه مقابلا عن شهادته، وهو معطى يدل على كون الأمر يتعلق بشهادة زور وافتراء، ولم تبين سبب اعتمادها شهادة محمد

(ب) دونما أخيه أحمد.

وإن ما يعزز أن شهادة المسميين (ب) هي شهادة زور هو أن كلا منهما أكد أن الواقعة كانت خلال شهر رمضان والحال أن الأمر خلاف ذلك، ورغم إثارة ذلك أمام الغرفة أثناء المرافعة الشفوية، فهي لم تعر أي اهتمام لدفوع العارض المضمنة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف الموضوعة بجلسة 2013/12/06، وبالتالي جاء قرارها عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومحرفا لوقائع النازلة ومعتمدا على حجج متناقضة ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثانيتها من عدم التعليل، انعدام الأساس القانوني، خرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عدم الاطلاع على وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن القرار المطعون فيه للتصريح بعدم الاختصاص النوعي أشار إلى ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي عن أسباب الوفاة من جهة، كما اعتمد الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث من جهة أخرى، والعارض يتساءل عن مدى الربط بين ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وما انتهى إليه الخبير على الصور الفوتوغرافية والتي كان من الأجدر أن تسند لخبير في الميدان وآخر في الميكانيك، ويتساءل أيضا عن المسار المتبع من طرف قاضي التحقيق والذي أيدت الغرفة قراره، فهو لم يكتف بالاطلاع على تقرير التشريح الطبي بل استدعى الدكتور عز العرب (ح) الذي صرح له أنه بحسب تجربته فإن الرضوض التي عاينها على الهالكة هي نفسها التي يعاينها على ضحايا حوادث السير، وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة على الصور الفوتوغرافية عهد بها إلى الدكتور عبد الصمد (ش) الطبيب الشرعي بمستشفى (الغساني) بفاس، الذي خلص إلى أنه من المحتمل جدا أن تكون الهالكة هى سائقة السيارة خلال حادثة السير التي تسببت لها في إصابات متعددة وخطيرة.

العدد 20 - سنة 2015

وبخصوص ما اعتمدته الغرفة الجنحية كأساس لقرارها أيضا هو ما أسمته بالخبرة التقنية على السيارة والحال أن الأمر لا يتعلق بخبرة تقنية وإنما بخبرة على الصور الفوتوغرافية لها، مما يشكل تحريفا لوثائق الملف، إضافة إلى أن ما أسفرت عنه الخبرة من أن السيارة أصيبت بخسائر مادية خفيفة تدحضه فاتورة الإصلاح التي تم تزويد الخبير بها، وأمام تناقضات وتأويلات هذه الخبرة والتي جاءت متناقضة حتى مع الخبرة العلمية على الشعر، والتي أنجزها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية للدرك الملكي، وأكدت وجود اختلاف بين الشعر المتواجد بالمقعد الأمامي الأيمن، وشعر كل من الهالكة والعارض، كان من الأجدر استبعادها، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عديم التعليل ومنعدم الأساس القانوني وغير مطلع على الوثائق ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثالثتها من النقصان في التعليل الموازي لانعدامه، تحريف وثائق الملف، خرق القانون، عدم الاطلاع على وثائق الملف، عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه وأثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين، وفعلا جاء القرار المذكور مشوبا بالتناقض في مدى إثارته للملاحظات بخصوص العينات موضوع التحليل وشروط تخزينها متجاوزا ذلك وجازما بوجود مادتين مخدرتين وهو أمر غير وارد تماما يدحضه ما جاء في الخبرة من كون وجود "ميدازولام" و"ليدو كايين" في الدم والمرارة يبقى مشكوكا فيه، والغرفة الجنحية لم تشر إلى هذه العبارة الأخيرة والتي لها أهميتها، إذ إن ما انتهى إليه القرار من الجزم بوجود مادتين مخدرتين هو تحريف لوثائق الملف والعارض ضمن مذكرته ببيان أوجه الاستئناف دفوعه التي لها وجاهتها من الناحيتين الواقعية والقانونية، إلا أنه لم يتم الجواب عنها، فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بالتناقض في التعليل، خارقا للقانون، محرفا لوثائق الملف ولم يجب على دفوع أثيرت بصفة قانونية فهو معرض للنقض.

حيث علل القرار المطعون فيه المؤيد للأمر المستأنف قضاءه بما يلي:

«إن الغرفة .... بعد الاطلاع على ملتمس النيابة العامة وعلى مستندات الملف اتضح أن الأمر المستأنف ... القاضي بعدم الاختصاص النوعي جاء مؤسسا، بالنظر إلى أن المتهم صرح في سائر أطوار البحث والتحقيق بأن زوجته الهالكة هي من كان يتولى قيادة السيارة بتاريخ الحادث، في حين أن تصريحات الابن هشام تؤكد بأنه أثناء ركوب السيارة من محل إقامة الضحية، فالمتهم هو من كان يتولى القيادة، فضلا على أن محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية أثبت وجود ثلاث نظارات طبية داخل حافظة الضحية، هذه الأخيرة التي لا يمكنها السياقة بدون نظارات حسب تصريحات المتهم نفسه، كما أن شهادة الشاهد محمد (ب) بعد أدائه اليمين القانونية تؤكد أنه بعد وقوع الحادث عاين شخصا ينزل من جهة السائق، وأن امرأة كانت تجلس بالمقعد الأمامي الأيمن، وبعد فتحه للباب سقطت الضحية أرضا.

العدد 20 - سنة 2015

«وحيث إن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن وفاة الضحية كانت نتيجة جروح خطيرة بصدرها وكسور في قفصها الصدري وجروح بوجهها ويديها ورجليها، في حين أن الخبرة التقنية المنجزة على السيارة أداة الحادث أوضحت بأن الاصطدام كان خفيفا لأن السيارة كانت تسير بسرعة لا تتجاوز 30 كلم/س بدليل عدم انفجار الكيس البلاستيكي بالسيارة والذي يلزم لحدوثه تجاوز السرعة 30 كلم/س وكذا الخسائر المادية الخفيفة التي أصيبت بها السيارة المذكورة. «وحيث إن تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي بتمارة استنادا على العينات المحالة عليه والتي تم أخذها من جثة الهالكة وبالرغم من الملاحظات الواردة بشأنها من طرف المختبر المذكور، فقد أثبت أن دم الضحية يحتوي على مادتين مخدرتين وأن مفعول إحداهما المسمى "ميدازولام" يتم بين ساعتين وثلاث ساعات ويؤدي إلى تخدير كلي قد يصل إلى غيبوبة، وأن الابن هشام أكد بأن والدته لم تتناول أي دواء قبل خروجها رفقة المتهم، هذا الأخير الذي أكد بدوره أنه بتاريخ الحادث لم يعاين زوجته تتناول أي دواء، وأنه لا يتوفر على ملفها الطبي بالرغم من أنه طبيب، كما أنه عمد بعد الحادث إلى إتلاف الوثائق الموجودة بالبيت. «وحيث إنه لكل هذه المعطيات فإن الأمر المستأنف عندما ركز قضاءه على هذه القرائن للقول بوجود جناية يكون مؤسسا الشيء الذي قررت معه الغرفة تأييد الأمر المستأنف بجميع

مقتضياته».

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت الأسباب التي استندت عليها للقول بعدم الاختصاص النوعي، وعللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا، ويبقى ما أثير في الوسائل الثلاث مجرد مجادلة في الأدلة المتوفرة في الملف والتي تخضع لتقدير الغرفة الجنحية ولا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، فهي - أي الوسائل - غير مرتكزة على أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى محمد (ع).

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.