محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/7584 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 شتنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1493 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2017/1201/867 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/5/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 أبريل 2017 قدم (م.ب) و(م.ط) مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلى محكمة الاستئناف بفاس، عرضا فيه أن المتعرض ضده (و.ش) استصدر قرار استئنافيا بتاريخ 2015/10/21 تحت عدد 1589 في الملف رقم 15/1302/706 أيد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليهم ورثة (ع.ت) و(ل. ع) من القطعة الفلاحية المسماة ((ج.ش)" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، بانيين أسباب تعرضهما على أن المتعرض ضده الأول (و.ش) تواطأ مع المتعرض ضده الثاني (ل. ع. ط) برفع الأول في مواجهة الثاني دعوى إفراغ القطعة الأرضية المسماة "(ج.ش)" وباتفاق مع ورثة (ت) بهدف الاستيلاء على القطعة الأرضية المذكورة، وأنهم استصدرا القرار المذكور دون حجة ملموسة ودون الإدلاء بأي عقد كراء، ورغم أنه لا علاقة لهم بها ولم يسبق لهم التصرف فيها، وإنما ورثة (ع. ب) ومن بينهم المتعرض (م.ب)، هم الذين يملكون الأرض المذكورة والتي انجرت لهم إرثا من والدهم بمقتضى رسم الملكية عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) حفظ الأملاك ( ... ) المسجل بفاس بتاريخ 1969/06/19، وأنه بمقارنة ملكيتهم بملكية (و. ش) يتضح أنها سابقة على شرائه ومتطابقة مساحة وحدودا بالأرض التي يتصرف فيها المتعرض الذي يتعرض على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) لدى المحافظة العقارية بفاس، طالبا إلغاء القرار المتعرض عليه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وأجاب المتعرض ضدهما أن (م. ط) هو ابن (ل. ط) المحتل للأرض المدعى فيها، وأن المتعرض لا صفة له في الادعاء، فهو لم يدل برسم الملكية، وأن الرسم عدد ( ... ) يتعلق بـ "(ج.ب)" وليس بـ "(ج.ش)" وتختلف حدوده عن حدود القطعة موضوع الدعوى. وبتاريخ 2017/10/11 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرض بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه أدلى برسم الملكية عدد ( ... )، وبلفيف مستفسر يفيد كونه وباقي ورثة (ع.ب) هم المستغلين للأرض المتنازع عليها وهم الذين عينوا الحارس والقائم بالأشغال (م. ط)، وبمحضر معاينة يثبت تصرفهم، إلا أن المحكمة مصدرته لم تناقش أسبابه وحججه ولم تجب على دفوعه، وعللت قضاءها بأنه تعرض تعرضا كليا على مطلب التحفيظ، مع أن التعرض على مطلب التحفيظ لا يمنعه من مباشرة حقوقه في إطار الدعوى الحالية ما دام أن المطلوبين باشروا دعوى تمس بمصالحه وتهدف إلى الحكم باستحقاقهم للعقار وسلبه من يده وباقي الشركاء عن طريق تنفيذ القرار المتعرض عليه، وذلك بطرد الحارس وتسلم المدعى فيه، خاصة وأن مطلب التحفيظ قد تم رفضه من طرف المحافظ العقاري وبقي قرار المحكمة بالتنفيذ عليه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه لم يستجب للطعن ولم يناقش أسبابه ولم يتدخل لحماية الحق الذي يدعيه، وأن التعليل بكونه تعرض على مطلب التحفيظ، وأن
تعرضه يمنعه من ممارسة هذا الطعن فيه ضرب لقواعد المسطرة المدنية وما سار عليه الاجتهاد
القضائي.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن الذي تعرَّض تعرُّض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض استند إلى كون العقار المتنازع بشأنه موضوع مطلب التحفيظ تحت عدد ( ... )، وأنه يستند في تعرضه أساسا على كونه قد تعرض على مطلب التحفيظ المذكور، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المنازعة في شأن القطعة الفلاحية مثار بشأنها مسطرة التحفيظ وتعرض فيما بين الطرفين، واعتبرت معه أن الاستحقاق الذي ادعاه الطاعن لا صلاحية للمحكمة للبت فيه بعد فتح المسطرة المشار إليها التي تفصل فيه وفقا لحجج الأطراف المعروضة عليها، وذلك عندما عللت قضاءها بأن: "المتعرض (م.ب) سبق وأن قدم تعرضا كليا على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وأنه يتحتم لذلك عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.