محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1769 — قرار عدد: 2019/187 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2010/09/29، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع عقارين يسمى الأول " ... " والثاني " ... "، وأن المطلوب يزعم تملكهما، والتمسوا استحقاقهما منه وإفراغه لهما مع تعويض قدره 3000 درهم، وأرفق المقال برسم إراثة عدد ( ... ) ورسم إحصاء عدد ( ... )، وأجاب الطاعن بأن رسم الإحصاء مجرد من شروط الملك، وأنه يملك المدعى فيه شراء بموجب محضر المزاد العلني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما في الملف عدد 10/93 بتاريخ 2011/03/30 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوبون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 1167 بتاريخ 2012/12/27 في
47 قضايا الحيازة والاستحقاق
الملف عدد 11/1401/4655 قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المستأنفين للمدعى فيه وبتخلي المستأنف عليه لهم عنه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبعدم قبول باقي الطلبات"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/12 الصادر بتاريخ 2015/1/13 بعلة: "أنه دفع بأن رسم الإحصاء خال من شروط الملك المعتبرة شرعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الإحصاء عامل وردت دفوعه بعلة أنه لم يعارضه بمقبول، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسیلتین مجتمعتین:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات المادتين 3 و240 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن الحيازة المستوفية للشروط القانونية يترتب عنها اكتساب الملك، وهم قد استدلوا برسم إحصاء لإثباتها، مستوف للشروط المنصوص عليها بالمادة 240 المذكورة، وفقا لاجتهادات محكمة النقض التي تسير على الأخذ برسوم الإحصاء في إثبات الملك، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رجحت محضر رسو المزاد على الرسم المذكور مع أنه لا يخص المطلوب بل يتعلق بالمسمى (١) كما لا يتعلق بالمدعى فيه، دون أن تنتقل إلى عين المكان للتأكد من انطباقهما. كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى قرار النقض واعتمدت محضر رسو المزاد العلني، فاعتبرته كافيا للقول بأن رسم الإحصاء الذي استدلوا به لا يرقى إلى درجة الاعتبار دون التأكد من علاقته بالمدعى فيه، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على محضر إرساء المزاد العلني الذي اشترى بموجبه المطلوب المدعى فيه، وردت دعوى الطاعن بعلة أن: "المستأنف عليه أدلى بحجج ردا على رسم الإحصاء المدلى به من
قضايا الحيازة والاستحقاق
طرف المستأنفين، وهذه الحجج تتجلى في محضر التنفيذ رقم 2004/185 و 10/595 وأنه يتضح من محضر التنفيذ رقم 185 أنه يتعلق بإرساء المزاد وشراء المستأنف عليه للبقعتين موضوع النزاع وأن هذه الحجج عاملة وتدحض حجة المستأنفين الساقطة عن درجة الاعتبار"، وفي ذلك الرد على ما يخالف قضاءها، تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.