محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/921 — قرار عدد: 2019/606 — بتاريخ: 2019-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2017/21 الصادر بتاريخ 2017/01/10 عن محكمة الاستئناف بفاس، في الملف عدد 2016/760، أن المدعي (أ.ل) تقدم بتاريخ 2016/04/12، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ن.و) وأنجب معها البنت (س) (سنة 2014)، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بالتطليق، وأسندت لها حضانة
قضاء محكمة النقض عدد 88
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
البنت، مع تمكينه من صلة الرحم معها كل يوم أحد من الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال. وأنه لما أراد تنفيذ الحكم في الشق المتعلق بالزيارة، امتنعت المدعى عليها من تسليمه محضونتها لصلة الرحم معها، حسب الثابت من محاضر الامتناع المنجزة بتواريخ 2016/01/31 و2016/02/02 و 2016/02/07، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت المذكورة وتسليمها له. وأجابت المدعى عليها بأنها لم تبلغ بالمحاضر المشار إليها، وأن ظروف عملها لا تسمح لها بالسفر يوم السبت والعودة إلى عملها يوم الأحد، وأنها لا تمانع ولا تمنع المدعي من زيارة ابنته. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/15 بسقوط حضانة المدعى عليها عن بنتها (س) وإسنادها للمدعي الذي عليه تمكين المدعى عليها من زيارتها كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا لغاية الخامسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث مع الطرفين ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا من جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المتخذ من خرق المادة 184 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة حاولت تبرير امتناعها من تمكين الطالب من صلة الرحم ببنته ببعدها عن مدينة فاس، وبكون ظروف عملها لا تسمح لها بالسفر يوم السبت والعودة إلى عملها يوم الأحد، وهذا يؤكد بأن الطالب لم يتمكن من ممارسة حقه في صلة الرحم بابنته. وأن محكمة الاستئناف
عللت قرارها بأن محضرين من المحاضر المدلى بها لا تتضمن ما يفيد امتناع المطلوبة شخصيا من تسليم المحضونة، في حين أن المحضر المؤرخ في 2016/01/31 ينص على معاينة امتناع المطلوبة شخصيا من تسليم المحضونة (س) لأبيها الطالب، وكذلك محضر المعاينة المؤرخ في 2015/02/28 تضمن أن أخ المطلوبة أفاد أنها توجد بمقر عملها رفقة بنتها ولا يعرف أين تعمل، وأن الامتناع وارد سواء من المدين بالالتزام نفسه أم من الغير والتمس نقض القرار.
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تحكم بإسقاط حق الحضانة في حالة إخلال الحاضن أو تحايله في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، والبين من محاضر المعاينة، وبالأخص المحضر المنجز بتاريخ 2016/03/31، أن المطلوبة صرحت أمام المفوض القضائي بأنها تمتنع من تسليم محضونتها (س) لوالدها قصد صلة الرحم معها. والمحكمة لما استبعدت هذا المحضر الذي يعتبر حجة في إثبات الوقائع المادية طبقا للمادة 15 من قانون 81/03 المنظم لمهمة المفوضين القضائيين بتعليل أن الامتناع يقتضي الاعتياد، مع أن المادة 184 المومأ إليها أعلاه لا تفيده ولا تقتضيه، وأن تطبيقها يتحقق بمجرد الامتناع عن تمكين المحكوم له بحق الزيارة، فإنها عللت قرارها تعليلا غير صحيح وخرقت المادة 184 من مدونة الأسرة المحتج بها،
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.