محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10979 — قرار عدد: 2021/306 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد 2019/2602/1868، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ط.د) من أجل جنحة محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ. أ) تعويضا مدنيا قدره 6.000 درهم وببراءة المتهم (س.ل) من أجل ذلك وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته، مع تحميل المتهم الأول الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببراءة المتهم (ط.د) جانب الصواب فيما استند إليه من علل وأسباب ما دام أن هناك قرائن قوية تثبت كونه قد قام فعلا بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه المتمثلة في اعترافه بأنه كان على علاقة بالمشتكية منذ حوالي سنة، وأنه كان جادا في الزواج بها وأنه طلب منها مبلغ 12.000 درهم، مدعيا أنه سبق وأن منحه إياها وأنه كان بمثابة صداق مع أنه لا يتوفر على ما يثبت واقعة تسليمه المبلغ المذكور لهذه الأخيرة، كما أكد تمهيديا أن المشتكية طالبته بأن ينسحب من حياتها وأنها بصدد الزواج من شخص آخر، كما يؤيد أيضا ما جاء في شكايتها مضمون التسجيلات التي تمت بين الطرفين المدلى بها من طرفها والتي تم استقراءها من طرف الضابطة القضائية، وخاصة المكالمات التي جرت بين المتهم المطعون ضده بالنقض والمتهم الثاني ووالدة المشتكية بالمكالمة الأولى وخصوصا العبارة التالية ( .. صوت أنثوي: دابا قوليا أشنو مطلوب مني الشريف ؟ - صوت ذكوري: اشنو أ سيدي تأخذ فلوسك وتبعد من هاذ السيدة؟ -

صوت ذكوري: تعطيني فلوسي وتدبر راسها ... )، كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المتهم وعند توجيه سؤال له من طرف عناصر الضابطة القضائية حول من أين استقى المعلومات التي يستعملها لإزعاج المشتكية وتشويه سمعتها، أجاب بأن كل المعلومات تمنحها له المسماة (خ. أ) التي أكدت له استعدادها لتخويف أسرة المشتكية من أجل استرجاع المبلغ المذكور، وذلك مع أنه لم يثبت أنه سلمه لها، مما يعتبر مع ما ذكر من قرائن قوية على قيام جنحة محاولة التهديد بإفشاء أمور شائنة بكافة عناصرها التكوينية، والمتمثلة في شروع المتهم في القيام بأفعال مادية للجنحة موضوع متابعته تتمثل في المكالمات الهاتفية مع المشتكية ووالدتها وتهديدها بخلق مشاكل مع خطيبها للحصول على المبلغ المالي المحدد في مبلغ 12.000 درهم، غير أن تقديم الشكاية في حقه حال دون حصول الأثر المتوخى، وأن القرائن تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، خاصة وأنها جاءت منسجمة ومتسلسلة، مما يجعل القرار معرض للنقض والإبطال لنقصان التعليل.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بالإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، والمحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به واستندت في تعليل براءة المتهم المطلوب في النقض مما نسب إليه إلى إنكاره لذلك تمهيديا وأمام المحكمة، وإلى خلو ملف القضية من وسائل الإثبات وانعدام العناصر التكوينية للجنح موضوع المتابعة، تكون قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها على أساس سليم فجاء قرارها معلل تعليلا كافيا

وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد 2019/2602/1868، ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال والمحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.