محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12786 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (ع.ك) بمقتضى تصريحين أفضى بأولها بواسطة الأستاذ (ع.ص) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2019/11/21، وثانيهما شخصيا بتاريخ 2019/11/25 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف مكناس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2017/920، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنح وضع لوائح تسجيل سيارة مزورة عمدا واستخدامها واستعمال تدليس لشهادة تسجيل مركبة مزورة في حالة عود، وحيازة سيارة تحمل صفائح مزورة بدون سند صحيح وبمصادرة السيارة المحجوزة، وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجل ذلك دون اعتبار حالة العود بعشرة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 324.128 درهم وبتأييده في الباقي المحكوم بمقتضاه بمصادرة السيارة المحجوزة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنح وضع لوائح تسجيل سيارة مزورة عمدا واستخدامها واستعمال تدليس لشهادة تسجيل مركبة مزورة، وحيازة سيارة تحمل صفائح مزورة بدون سند صحيح استندت في ذلك على شهادة ضابط الشرطة (ح.ز) الذي بلغ إلى علمه أن الطاعن مبحوث عنه من أجل حيازة سيارة ذات أرقام مزورة، وأنه عاين الطاعن وهو يقوم بإصلاح السيارة المزورة عند ميكانيكي (ي.ز). لكن الشاهد المذكور لم يوضح لمحكمة القرار كيف توصل بهذا الخبر ومن أخبره بذلك، ويبقى ما توصل إليه مجرد شهادة سماعية، خاصة أن البحث عن الأشخاص يكون عن طريق مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني قصد إلقاء القبض عليهم بناء على تعليمات وكيل الملك طبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يبقى تصريح الشاهد كونه يعرف الطاعن مشكوك في صحته ولا يفيد على سبيل الجزم أن الطاعن هو من قام بتزوير السيارة المحجوزة، مما يدل على أن محكمة القرار لم تحترم مبدأ تساند الأدلة وعللت قرارها تعليلا ناقصا الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل ما سطر أعلاه، فإنها لم تستند فقط على مجرد علم الشاهد (ح.ز) باعتباره ضابطا للشرطة بفرقة مكافحة العصابات كون الطاعن مبحوث عنه من أجل حيازة سيارة مزورة، بل استندت في ذلك على معاينته للطاعن وهو يقوم بإصلاح السيارة المحجوزة التي ثبت بعد ذلك أنها تحمل صفائح مزورة، وحاول إلقاء القبض عليه إلا أن الطاعن ترك السيارة ولاذ بالفرار. فاطمأنت محكمة القرار لشهادة الشاهد (ح.ز) في إطار السلطة المخولة لها قانونا بهذا الشأن، وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2017/920 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.