محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/110 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ع.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5689 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف
رقم 2019/1501/4731 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2020/10/07 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب
تقدم بمقال، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2002/10/01 بأجرة قدرها 18686.49
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوب عن العمل بعد
ارتكابه لخطأ جسيم المتمثل في التغيب لمدة تفوق أربعة أيام، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة
باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل، وأن المشرع
قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على
مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين
احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما
كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة قامت باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه بتاريخ
2018/08/03 بعدما ارتكب خطأ جسيما وأنجزت محضر الاستماع الذي وقع عليه، وأن الطالبة
اتخذت قرار الفصل في حق المطلوب بتاريخ 2018/08/06 الذي بلغ للمطلوب بنفس التاريخ كما
قامت بتبليغ مفتش الشغل، مما تكون معه المشغلة قد احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في
المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، وبالتالي تبقى المحكمة ملزمة بمناقشة الخطأ الجسيم المنسوب
للطالب والمتمثل في التغيب لمدة تفوق أربعة أيام، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب تغيب
عن العمل منذ 2018/07/23 إلى غاية 2018/07/27 حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض
القضائي بعد اطلاعه عن جهاز التنقيط والذي لم يكن محل منازعة من طرف الطالب، وأن هذا
الأخير لتبرير غيابه أرسل شهادة طبية مؤرخة في 2018/07/25 مدة العجز فيها عشرة أيام والتي
بعثها للمشغلة بتاريخ 2018/07/26 عبر الفاكس، مما يكون معه الطالب ملزما طبقا للمادة 271 من
مدونة الشغل حين تعذر عليه الالتحاق بعمله أن يشعر مشغلته خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وأن
عدم إشعاره لمشغلته داخل الأجل القانوني أعلاه يكون في حكم المتغيب لمدة تفوق أربعة أيام والتي
تعد خطأ جسيما وفق المادة 39 من مدونة الشغل الذي يبرر فصله، غير أن ما تعرض له الطالب لا
يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء
معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى
صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.