محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/3/3/507 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/17 تحت رقم 4678 في الملف رقم 2019/8232/1927 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/10/09 من طرف الأستاذ (ع) عن المطلوبين

الرامية الى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبين. حيث دفع المطلوبون بعدم قبول طلب النقض لرفعه في مواجهة كل من (م. ف و أ. ش) مع أن الأولى توفيت بتاريخ 2018/10/08 والثاني توفي بتاريخ 2019/11/10 حسب الثابت من رسمي الإراثة المدلى

بهما.

حيث تبين أن مقال النقض رفع بتاريخ 23 يناير 2020 في الوقت الذي كانت فيه (م. ف) قد توفيت بتاريخ 2018/10/08 و (أ. ش) توفي بتاريخ 2019/10/10، حسب الثابت من رسم إراثة كل منهما، مما

جعل طلب النقض المقدم في مواجهتهما غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوبين ورثة ( أ. ش) تقدموا بتاريخ 07/26 /2018 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن بدوار أولاد سيدي ... الشلالات، المحمدية، أكروا منه 300 مترا مربعا للطالبة شركة ( د.ل.ن ) لإقامة مقرها، غير أن مسيريها قاموا ابتداء من 2014/07/02 باحتلال جزء محاد لمقر الشركة بلغت مساحته 1721 مترا مربعا، فرفعوا دعوى ضدهم من أجل إفراغها، وبعد إجراء خبرة أسفرت على احتلالهم مساحة تزيد عن 1254 مترا مربعا صدر الحكم بإفراغهم منها، أيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 8100 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف رقم 6145/ 2016/8232، ونفذ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 2018/05/07 بعد إيداع مسير الشركة بالسجن، ملتمسين أساسا الحكم لفائدتهم في مواجهة الشركة المدعى عليها بتعويض عن استغلال عقارهم بكيفية غير مشروعة خلال الفترة من 2014/07/02 إلى 2018/05/07 بمبلغ 27.087,4 درهم شهريا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة الفعلية لاستغلال المساحة المحتلة بالمماثلة مع العقارات المجاورة، فأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أنها لا تكتري سوى مرآب مساحته 300 متر مربع تستغله مقرا لها و أن (ر) أخ مسيرها هو من اكترى من المدعين أرضا عارية مساحتها 817 مترا مربعا تقع بدوار أولاد سيدي ... ، جماعة الشلالات، عين حرودة، و بذلك فإن

العقدين يختلفان أطرافا و موضوعا ومساحة، وان الحكم بالإفراغ موضوع القرار الاستئنافي المستدل به يتعلق بالعقار الذي تكتريه الشركة المدعى عليها بالإضافة للعقار الذي يكتريه (ر) المدخل في الدعوى الذي لا علاقة له بها، والذي استصدر بتاريخ 2015/06/11 قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2958 في الملف رقم 2018/8232/2116 قضى بعدم مواجهته بالحكم بالإفراغ لأنه يكتري العقار الذي يستغله بعقد صحيح مما يجعل المدعين في وضعية الإثراء بسوء نية لأن الأحكام التي يستدلون بها ألغيت مما يقتضي رفض طلبهم، وإرجاعهم العقار الذي حازوه عن طريق التنفيذ للمدخل في الدعوى لأن القرار الجديد غير وضعهم القانوني، ثم أجاب (ر) أنه فعلا استصدر قرار قضى بعدم مواجهته بالإفراغ لأنه يكتري من المدعين جزءا من العقار مساحته 817 مترا مربعا، و لا علاقة له بالشركة المنفذ عليها وأن التنفيذ مس بحقوقه، و إدخال المدعين للمساحة المذكورة ضمن طلب التعويض عن الاحتلال هو من قبيل الإثراء بلا سبب و التقاضي بسوء نية لعلمهم بالقرار الذي غير مركزهم القانوني، ملتمسا رفض طلبهم، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء شركة (د. ل. ن ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة ورثة ( أ. ش) مبلغ 70500 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من يوليوز 2014 إلى ماي 2018، وبرفض باقي الطلب، استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة

الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق الفصول 37 و 405 و 406 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 3 و 55 من قانون المسطرة المدنية و تحريف الوقائع و الوثائق و الأحكام واستخلاص إقرار و وكالة غير موجودين وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس و خرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على الدفع المتعلق بحجية قرار قضائي نهائي بات في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخطأت لما اعتبرت في قرارها أنه " و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن هذه الأخيرة أقرت بمقتضى مقالها الاستئنافي المؤدى عنه بتاريخ 2016/12/23 الذي استأنفت بموجبه الحكم رقم 8100 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2006/09/19 تحت عدد 2016/8205/863 بكونها اكترت من موروث الطرف المستأنف مساحة بقعة أرضية بموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 2016/11/14 في اسم (ر) الذي هو أخ الممثل القانوني

للشركة، وبذلك يكون ما عللت به المحكمة حكمها من أن الأحكام حجة على الوقائع المضمنة بها و أنه بإقرار كل من المدعى عليه و (ر) المدخل في الدعوى بموجب القرارين أعلاه فإن العقد المبرم باسمه تم لفائدة الشركة هو تعليل صائب ... )، والحال أنه لا وجود لأي إقرار للطاعنة بأنها اكترت المساحة الثانية موضوع العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2006/11/14 في اسم (ر)، لكي تستغله في تخزين بضاعتها ولا لإقرار المدخل في الدعوى ( ر) بكون العقد المبرم باسمه هو لفائدة الشركة، مما يجعل هذا التعليل مخالفا للواقع ولوثائق الملف و لمضمون القرارين القضائيين المستدل بهما، لأن الطاعنة والمدخل في الدعوى مستقلين عن بعضهما، كما أن عقدي كرائهما مستقلين كذلك، وعلاقة الأخوة التي تربط ( ر) بمسير الشركة لا تبرر الاستنتاج الذي اعتمدته المحكمة، الذي يبقى خاطئا وغير منطقي لأنه لا وجود لأي وكالة أو إقرار لا صراحة ولا ضمنيا، وما ذهبت إليه المحكمة يعتبر تحريفا للأحكام ولباقي وثائق الملف جعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و متجاوزا لتمسك الطاعنة بأن كراءها اقتصر على مساحة 300 مترا مربعا المستغل كمقر لها، وأن ( ر) هو من اكتری بصفته الشخصية من المدعين أرضا عارية مساحتها 817 مترا مربعا وأنه لا علاقة له بالشركة المدعى عليها وقد استصدر قرارا بعدم مواجهته بالحكم بالإفراغ بناء على مبدأ نسبية العقود و الأحكام و

هو ما يثبت خطأ القرار الملغى في إطار تعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود و حق الدفاع بعدم الجواب على ما أثير بخصوص

حجية قرار قضائي نهائي بت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وخرق أيضا الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية برفض تحقيق الدعوى لما اعتبر أنه ليس حقا للأطراف و غير ملزم للمحكمة، بناء على

تعليل فاسد وغير مبني على أساس لما فيه من خرق لحق الدفاع وحرمان الطاعنة من إثبات أنها لا تستغل سوى 300 مترا مربعا، ذلك أن ( ر) يكتري 817 مترا مربعا بصفة شخصية، كما تأكد من خلال القرار البات في تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي قضى بعدم مواجهته بالحكم بالإفراغ، و طلب الطاعنة لم يكن يهدف سوى إلى تأكيد ذلك، مما كان يقتضي استجابة المحكمة لطلب إجراء الخبرة و رفضها لذلك فيه خروج عن مبدأ الحياد وخرق للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطيها صلاحية الأمر تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم بأي إجراء من إجراءات التحقيق، حيث كان عليها أن تتأكد من المساحة التي تستغلها الطاعنة ليكون حكمها مبنيا على أسس تقنية و واقعية

صحيحة، وهي برفضها للإجراء المذكور وعدم اعتبارها للقرار النهائي المحتج به تكون قد خرقت حق الدفاع و أساءت تعليل قرارها مما يوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الوثائق التي عرضت عليها أن القرار رقم 2415 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/04/20 في الملف رقم 2016/8232/6145 إنما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ الطالبة في حدود ما زاد على مساحة 300 مترا مربعا موضوع عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 2006/04/04، ونفذ بتاريخ 2018/05/07، بعدما ثبت أن الطاعنة تستغل مساحة أكبر مما تكتريه فتم إفراغ الجزء المعني بالتنفيذ من آلات الطالبة وقطع الغيار المملوكة لها عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية بعدما توبع ممثلها القانوني

من أجل العصيان و عرقلة إجراءات التنفيذ، فكانت المحكمة على صواب فيما انتهت إليه من تأييد الحكم القاضي عليها بأداء واجب استغلال الجزء الذي كانت تحتله زيادة عن المساحة التي تكتريها

ابتداء من تاريخ وضع يدها عليه إلى تاريخ إفراغها منه، ولا أثر لما تمسكت به من كون المساحة موضوع الإفراغ مكتراة من طرف الغير الذي هو (ر)، او استصداره قرارا بعدم مواجهته بالحكم بالإفراغ على صحة النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ما دام أن القرار المذكور لم يغير المركز القانوني للطالبة و إنما صدر لفائدة المتدخل تدخل الغير الخارج عن الخصومة الذي يعتبر لوحده صاحب المصلحة في التمسك بمقتضياته و سلوك المساطر المخولة له قانونا في حالة ما إذا تضرر من التنفيذ، علما أن ذلك لا يغير من الواقع الذي ثبت لقضاة الموضوع من أن الطاعنة كانت تستغل بغير وجه حق جزءا من عقار المطلوبين غير مشمول بعقد الكراء الذي يربطها بهم مما جعلهم محقين في مطالبتها

بإفراغه وتعويضهم عن الفعل الضار الصادر عن الطالبة عملا بمقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، و هذه العلة القانونية الصرفة المطبقة على وقائع النازلة كما ثبتت لقضاة الموضوع تعوض العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار المطعون فيه، و بخصوص ما انتهت إليه المحكمة من رد طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة فقد استندت بشأنه لتعليل جاء فيه: ( إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك، بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكنها الاستغناء عنها كلما وجدت في

أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى، وبالتالي فإن طلب المستأنفة إجراء خبرة للتحقق من المساحة التي تستغلها يبقى غير ملزم للمحكمة ما دام قد ثبت لديها من القرار الاستثنافي عدد 2415 أن المستأنفة كانت تستغل قبل إفراغها مساحة 1721 مترا مربعا و التي تم تحديدها بموجب الخبرة القضائية في إطار الملف الابتدائي من طرف الخبير المحلف (أ) ... )، وهو تعليل سليم أبرزت فيه المحكمة أنه ثبت لها من خلال الخبرة التي سبق إجراؤها أن الطالبة كانت تستغل مساحة 1721 مترا مربعا والحال أن عقد كرائها انصب على مساحة 300 متر مربع فقط وأنها أفرغت من المساحة الزائدة عن ذلك الجزء، فاكتفت في إطار تحديدها للتعويض عن الاستغلال بما استخلصته من الخبرة السابقة و من محضر التنفيذ، وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء خبرة جديدة ما دام أنها وجدت ضمن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما و كافيا و غير خارق لأي مقتضى

قانوني أو حق الدفاع و مبنيا على أساس قانوني سليم و ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة (م. ف) و (أ.ش) وبرفضه في مواجهة باقي

المطلوبين وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.