محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/211 — قرار عدد: 2009/29 — بتاريخ: 2009-01-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1455 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2007/11/21 في الملف رقم 06/733، أن المدعية عائشة تقدمت أصالة عن نفسها وبصفتها ولية عن ابنها أمين والمدعية مريم بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28 شتنبر 2004 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم - الطاعنين - المذكورة أسماؤهم أعلاه، يعرضون فيه أن موروثهم محمد توفي عن أرملته المدعية وابنها أمين وابنته مريم من مطلقته الفرنسية وابنته حسناء من مطلقته فريدة وأن مطلقته فريدة قامت بإنشاء إراثة عدد 111 صحيفة 94 بتاريخ 1422/5/7 موافق 2001/7/28 توثيق وجدة تتضمن أن الهالك خلف المدعى عليهم فقط كورثة، وأن موروثهم ترك إلى جانب بعض الأموال السائلة منزلا موضوع الرسم العقاري 8137 غير أن مطلقة موروثهم فريدة صنعت الإراثة المذكورة وأدخلت فيها إخوة المتوفى دون علمهم وقامت بتسجيل تلك الإراثة في الرسم العقاري

الغرفة الشرعية

المذكور، وأنهم أقاموا إراثة عدد 80 صحيفة 115 بتاريخ 1422/10/22 موافق 2002/1/7 توثيق وجدة من بین شهودها إخوة الهالك وهم خالد وجمال وإدریس لذلك يلتمسون : الحكم بالتشطيب على الإراثة عدد 111 صحيفة 94 بتاريخ 2001/7/28، من الرسم العقاري عدد 8137 وتسجيل الإراثة عدد 80 صحيفة 115 بتاريخ 2002/1/7، توثيق وجدة في الرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل وتحميل المصاريف وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وأرفقوا مقالهم بوثائق. وأجابت المدعى عليها حسناء النائبة عنها والدتها فريدة بواسطة دفاعها بأن الإراثة المنجزة من طرفها صحيحة، وأن الإراثة المدلى بها من طرف المدعية تراجع بعض شهودها ومن ثم أصبحت فارغة من كل محتوى، لذلك يتعين رفض الطلب، وأرفقت جوابها بصورة طبق الأصل من رسم رجوع في شهادة. وعقب المدعون بواسطة دفاعهم بأن تراجع بعض الشهود كان بإيعاز من فريدة قصد حرمانهم من حقهم في الإرث، وأنهم يدلون بإراثة عدد 184 صحيفة 231 بتاريخ 2005/3/3 تحل محل الإراثة المتراجع شهودها، والتمسوا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وتسجيل هذه الإراثة في الرسم العقاري عدد 8137 وأرفقوا مذكرتهم بالإراثة المذكورة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2005/5/18 في الملف رقم 37/1199 بالتشطيب على الإراثة عدد 111 صحيفة 94 بتاريخ 2001/7/28 توثيق وجدة من الرسم العقاري عدد 02/8137، وبتقييد رسم الإراثة عدد 184 صحيفة 231 بتاريخ 2005/3/3 توثيق مراكش، وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم بواسطة دفاعهم، وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم، بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بوسيلتين مضمومتين متخذتين من عدم ارتكاز الحكم على أساس من الواقع والقانون وسوء ونقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الترجيح بين

غرفة الأحوال الشخصيةوالمیراث

الإراثتين لم يكن في محله من حيث التعليل بحيث إن الإراثة عدد 184 أنجزتها الجهة المدعية بمناسبة التراع بتاريخ 2005/3/3 بعد تراجع شهود الإراثة الأولى، كما أن هذه الإراثة تم إنجازها بمدينة مراكش بعد مرور خمس سنوات على وفاة الهالك، وأن شهودها جمیعھم یسکنون بنفس المدینة ولا يعرفونه، وأنه لم یسکن قيد حياته بها، وإنما كان يسكن بمدينة وجدة مسقط رأسه، وقد توفي بفرنسا مقر عمله. وفي المقابل، وفي إطار إعمال قاعدة الترجيح بين الإراثتين، فإن الإراثة عدد 111 المحتج بها من طرف الطاعنين تم إنجازها في 2001/7/28، أي بعد سنة على تاريخ وفاة الهالك في 2000/7/15 وقبل إثارة التراع أمام المحكمة، كما أن هذه الإراثة تم إنجازها بمدينة وجدة وبها دفن الهالك، والدليل على ذلك أنه ترك المنزل موضوع الرسم العقاري عدد 02/8137 في هذه المدينة وليس بمراكش، كما أن شهود الإراثة عدد 111 يعرفونه بحكم سكناهم معه في حياته بنفس المدينة، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي لما رجح الإراثة المدلى بها من طرف المدعين على الإراثة المدلى بها من طرفهم فإنه يكون بذلك قد خالف قواعد الترجيح الشرعية وغير معلل تعليلا سليما، كما أن الطاعنين نازعوا في موجب

الزوجية، موضحين أن المدعية عائشة لم تثبت صفتها هي وولدها أمين، ولم تدل بعقد زواج صحيح وسليم يثبت علاقتها الزوجية مع الهالك، ويثبت ازدياد الولد المذكور في فراشهما وصحة نسبه إليه، كما لم يقع إثبات زواج والدة مريم الفرنسية والمدعية في هذه القضية بالهالك، وأن المحكمة لم تتطرق لهذا الدفع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رجحت الإراثة المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض على الإراثة المدلى بها من طرف الطاعنين، استنادا إلى أن ورثة الهالك محمد تتنازعهم الإراثتان المذكورتان، وأنها رجحت الإراثة المثبتة للفرع الوارث الولد أمين والبنتين مريم وحسناء على الإراثة النافية لذلك، طبقا لما نص عليه الفقه:

"ومثبت أولى من الذي نفى ". الزقاق. "والأصل ترجيح لمثبت على ذي النفي إن في منكر تقابلا" أبويحي الولاتي،

صاحب المراقي السعود.

الغرفة الشرعية

ومن ثم فإن الإراثة المثبتة جاءت مفصلة ومبينة لورثة الهالك المذكور، وأن المستأنفين لم يثبتوا عدم نسب الولد أمين والبنت مريم للهالك واللذين لم يكونا محل منازعة أو نفي لحوقهما من طرف الهالك قيد حياته، وأن زوجته عائشة أثبتت زواجها بالهالك بمقتضى رسم ثبوت زوجية عدد 3834 صحيفة 206 كناش 12 مصلحة التوثيق بالقنصلية المغربية بفيل مومبل بفرنسا، وتسجيل الولد أمين بالحالة المدنية تحت عدد 717 كناش 2000/4 بالقنصلية المغربية بباريس، ومن ثم لما قضت المحكمة بأن الولد حاجب لأعمامه الطاعنين استنادا إلى ما تم تبيانه، وأنه ليس هناك ما يقدح في الإراثة المثبتة التي أنجزت بمدينة مراكش مادام أن الهالك كان يعيش بفرنسا وتوفي بها باتفاق الطرفين تكون قد أقامت قضاءها على أساس، وردت على دفوع الطاعنين، وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : عبد الكبير فريد مقررا، وأحمد الحضري ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.