محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/581 — قرار عدد: 2018/251 — بتاريخ: 2018-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6394 بتاريخ 2015/12/09 في الملف 2015/8211/3289. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د) تقدمت بتاريخ 2014/12/12 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وتوزيع وبيع مواد التنظيف، وتستعمل لأجل ذلك عدة علامات وأسماء تجارية من بينها العلامة" م"، غير أنها فوجئت بالمطلوبة شركة أما (د) تسوق منتوجا تحت اسم" ١"، يحمل علامة مماثلة لعلامتها السالفة الذكر، وقامت بتسجيل رسم ونموذج صناعي مقلد لمنتجها. ملتمسة التصريح ببطلان هذا التسجيل الواقع بتاريخ 2014/09/22، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن العلامة " ا" مسجلة في 2014/09/05، أما نموذجها الصناعي فإنه مسجل في 2014/09/22، فضلا عن أن تسجيل المدعية أصليا منصب على العلامة" م" دون الرسم أو النموذج الصناعي، وفي الطلب المقابل التمست بطلان تسجيل المدعى عليها فرعيا المؤرخ في 2014/09/30، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليه، وتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات والنماذج
الصناعية وفي جريدتين وطنيتين، ومنع المدعى عليها فرعيا من استعمال النموذج الذي تضعه على العلامة" م" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000،00 درهم. فصدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمقابل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 104 و 131 و222 من القانون رقم 97/17، كما تم تغييره بالقانون رقم 05/31، واجتهاد محكمة النقض ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه جاء فيه" إنه ولئن كان كل كيس لشركة (د) له نفس مواصفات كيس شركة أما (د)، من حيث الألوان والحجم والقياس، إلا أن ذلك غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين، طالما أن الإسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو " م"، والذي يشكل عنصرا من عناصر علامتها التجارية، وهو كاف لتمييز منتجها عن منتج الشركة الثانية، الحامل لاسم"!"، وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط بين المنتجين"، وهو تعليل فيه خلط بين العلامة التجارية للطالبة " م"، ورسم ونموذج المطلوبة " !"، فالطالبة أودعت علامتها في 2010/12/09، المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة بخط أزرق مع نجمتين مختلفتين في الحجم، ومحاطتين بخط أزرق، تتوسطهما دائرة زرقاء، واستعملت هي الأولى الرسم الصناعي ضمن علامتها التجارية، أما المطلوبة فإنها سجلت رسمها ونموذجها الصناعي في 22-09- 2014، ولم تكن تصنع قبل ذلك مسحوق الغسيل (!) حجم 10 كيلو غرام، وأكدت الطالبة على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شأنه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة اكتفت بالنظر في الإسمين" م .! "، للقول بوجود اختلاف بين المنتجين. والمحكمة لما لم تراع ما ذكر يكون قرارها قد خرق القانون وخالف اجتهاد محكمة النقض، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطالبة بأنها أودعت علامتها في 2010/12/09، المميزة بخطوطها الحمراء المحاطة
بخط أزرق مع نجمتين مختلفتين في الحجم، ومحاطتين بخط أزرق، تتوسطهما دائرة زرقاء، واستعملت هي الأولى الرسم الصناعي ضمن علامتها التجارية، أما المطلوبة فإنها سجلت رسمها ونموذجها الصناعي في 2014/09/22، ولم تكن تصنع قبل ذلك مسحوق الغسيل (!) حجم 10 كيلو غرام، وأكدت الطالبة على قيام تشابه كبير بين علامتها ورسم ونموذج المطلوبة، من شأنه خلق لبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة اکتفت في ردها عما أثیر ہہذا الخصوص بقولہا"" إنه ولئن كان كل كيس لشركة (د) له نفس مواصفات كيس شركة أما (د)، من حيث الألوان والحجم والقياس، إلا أن ذلك غير كاف وحده للقول بإمكانية حدوث خلط بين المنتوجين، طالما أن الإسم المكتوب على كيس الشركة الأولى بحروف كبيرة هو " م"، والذي يشكل عنصرا من عناصر علامتها التجارية، وهو كاف لتمييز منتجها عن منتج الشركة الثانية، الحامل لاسم" !"، وهذه التسمية وحدها مانعة من حدوث أي خلط بين المنتجين"، دون أن تبحث في ما ادعته الطالبة من ملكيتها للعلامة "م" بكافة مكوناتها اسما ورسوما وألوانا، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه،
عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.