محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1050 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/8 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ي)، والرامية إلى نقض القرار رقم 150 الصادر بتاريخ 2018/6/26 في الملف عدد 2016/104 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/3/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/6. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن طالبي النقض ادعوا بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2002/10/21، أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم مجموعة من العقارات المذكورة اسما ومساحة وحدودا بالمقال، آلت إليهم من
موروثهم المرحوم (أ. غ)، وأن تلك القطع توجد تحت تصرف المدعى عليهم ملتمسين إنهاء حالة الشياع بإجراء قسمة بتية لتلك العقارات وفرز نصيب كل واحد منهم. وبعد تبادل المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2005/12/29 بالمصادقة على تقرير الخبرة المؤرخة في 2004/10/12 المنجزة من طرف الخبير (ع.ش) والحكم بإجراء قسمة عقارية وفق المشروع المضمن بتقرير الخبرة وتمكين الطرف المدعي من واجبه الشرعي في القطع القابلة للقسمة العينية وكذا نصيبه في حصيلة بيع الباقي بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة المحددة في التقرير ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليهم. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف تصديا بقرارها عدد 154 بتاريخ 2009/11/16 في الملف عدد 2006/105 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2009/6/18 من طرف الخبير (ع.س) والحكم بإجراء قسمة عقارية وفق المشروع الثاني المضمن بالتقرير، وتمكين الطرف المدعي من واجبه الشرعي في القطع القابلة للقسمة العينية، وكذا نصيبه النقدي في حصيلة بيع الباقي بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن المحدد في تقرير خبرته، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بقرارها عدد 271 بتاريخ 2012/4/10 في الملف عدد 2010/1/2/228 بنقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة صادقت على خبرة اقترحت القسمة العينية في الأملاك العقارية المشاعة بدون تقويم وتعديل وإجراء قرعة فيما تماثل من المقسوم ودون أن تناقش رسوم الأشرية والمغارسة المستدل بها سواء أمامها أو أمام الخبير والتي اعتمدها هذا الأخير في إخراج العقارات التي توثق لها من عملية القسمة قصد الإعمال أو الإهمال، لما لها من تأثير على قضائها، والوقوف بعين المكان عند الاقتضاء لتطبيق الوثائق المذكورة على أرض الواقع، لأن مهمة الخبير فنية ولا تتعدى تقدير حجج الأطراف، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقرارها عدد 94 في الملف العقاري عدد 2012/107 بعدم قبول الاستئناف، نقضته محكمة بنقض بقرارها رقم 624 بتاريخ 2015/12/15 ملف عدد 2014/1/2/339، وبعد الإحالة وتبادل المذكرات، والأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها، وانتهاء الأجوبة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء قسمة بين أطراف الدعوى لإنهاء حالة الشياع بينهم وفق مشروع القسمة المقترح الأول الوارد بتقرير الخبير (ع.ب) المؤرخ في 2018/5/7، وذلك في القطع الأرضية الواردة بالمقترح مع إضافة القطعة رقم ( ... ) بتقرير الخبير والمسماة "ع. ع" بمقترح القسمة المذكور، وبعدم قبول الطلب بخصوص باقي القطع بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنهما المطلوبون رغم توصل بعض المطلوبين، وتخلف الباقي وقد وجه إليهم الإعلام.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) على العقارات موضوع القسمة وتطبيق رسوم الأشرية والعقارات موضوع المغارسة مع إعداد مشروعين للقسمة
الأول يتضمن جميع القطع دون اعتبار التفويتات، والثاني يستثني القطع موضوعها. وأن الخبير المذكور أعد مشروعين للقسمة الأول حسب الجدول 19 و20 والثاني حسب الجدول 21 المرفق بالتقرير، والمحكمة قضت بإجراء القسمة وفق مشروع المقترح الأول في القطع الأرضية الواردة به مع إضافة القطعة رقم ( ... ) المسماة "ع.ع"، وبعدم قبول الطلب بخصوص باقي القطع، وتكون قد أخرجت القطع الأرضية موضوع التفويتات باستثناء القطعة المسماة "ع.ع"، رغم أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 154 الصادر بتاريخ 2009/11/16 في الملف عدد 2006/105 الذي سبق أن قضى بإخراج مجموعة من القطع الأرضية موضوع التفويتات، بدعوى أن المطلوبين أدلوا برسوم شرائها مع أنها بيعت بعقود عرفية مجردة، وكذا الشأن بالنسبة للقطع ذات الأرقام 45 و46 و47 بدعوى عدم معرفة موقعها، مع العلم أن الخبير (ع.ش) سبق أن قام بمسحها في خبرته المؤرخة في 2004/10/12، وأفرز نصيبهم فيها، وتكون المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض عدد 271، كما أن عقود البيع مجردة من رسم التملك ولأن الملكية لم تنجز إلا بعد تاريخ البيع، ويكون المالك باع ما لا يملك، والتمسوا نقض القرار. لكن، ردا على ما أثير من طرف الطاعنين، فإن محكمة الاستئناف في قرارها أجابت عن كل الدفوع المثارة في الوسيلة بما فيه الكفاية، بعدما قومت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) في إطار ما تملكه من سلطة تقديرية إذ هي استبعدت العقارات التي تعلق بها حق الغير بالتفويت والمغارسة الصادرة عن مورث الطرفين، والتي لا محل للمنازعة بشأنها من طرف الورثة باعتبارهم خلفا عاما للمتصرف الذي لا ينكرون ملكيته لها، وقضت بما جاء في منطوقها، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وتقيدت بما جاء في قرار محكمة النقض عملا بالفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، و كان ما ورد بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.