محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25872 — قرار عدد: 2022/581 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/10/07، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/29 تحت عدد 2977 في القضية عدد: 2020/3368، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض خالد (د) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ إبراهيم (ش) نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب، متبنية علله وأسبابه التي اعتبر فيها أن النزاع يكتسي صبغة مدنية مادام يتعلق بمحاسبة بين شريكين. والحال أن المطلوب تسلم من المطالبة بالحق المدني سميرة (ب) مبلغ 600.000,00 درهم وضمن عقد الشركة مبلغ 5000,00 درهم فقط. وأوهمها بأنه سلم الوثائق لمكتب مختص في المحاسبة من أجل تسجيل اسمها كشريكة في السجل التجاري دون أن يفعل، كما ادعى إفلاس الشركة. وكلها قرائن وأفعال تشكل جنحة النصب. أما تصريحه التمهيدي بأنه مستعد لإجراء محاسبة فليس سوى محاولة للتملص من مسؤولية أفعاله مادام لم يقم بتسوية وضعيته رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات عن ذلك التصريح. والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد خرقت

مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي. وعرضت قرارها للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة النصب متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي : (حيث ان المحكمة برجوعها إلى تصريحات المشتكية تبين لها بأن الأمر يتعلق بنزاع حول مستحقاتها كشريكة، وأن المتهم لم يلتزم بمبلغ 5000,00 درهم المتفق عليه لتسليمه لها كنصيب في الأ(ر) . وأنها لم تتوصل بأي مبلغ كنصيب حصتها في الشركة منذ سنة 2017. وحيث إن المتهم لا ينفي واقعة الشركة التي تجمعه مناصفة مع المطالبة بالحق المدني وبأنه مستعد لإجراء محاسبة معها وتسليمها نصيبها.

وحيث إن موضوع النزاع بين الطرفين هو المحاسبة بينهما بصفتهما شريكين في الشركة.

وحيث إن المحكمة وبما لها من دور في مراقبة وقائع الملف ومناقشتها، تكونت لديها القناعة التامة بكون النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة مدنية ويبقى الاختصاص للبت فيه

للقضاء المدني ... ) ، دون أن تناقش وتتحقق من الوقائع التي جاءت في تصريحات المطالبة بالحق المدني بأنها حولت أكثر من 400.000,00 درهم إلى حساب الشركة التي أصبحت شريكة فيها مع المطلوب في النقض، وأنه أغلقها وأعلن إفلاسها واستولى على تجهيزاتها وأسس شركة أخرى باسمه، وترتب الآثار القانونية على ذلك، لتستخلص في ضوئها مدى ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب من عدمه لاسيما عنصر سوء النية. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/29 تحت عدد 2977 في القضية عدد: 2020/3368. وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بتعزيز.