محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/870 — قرار عدد: 2018/271 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و.ي. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/31 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2014/1401/11 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2016/31 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 يناير 2016 في الملف عدد 2014/1401/11، أن المدعين ورثة الهالك ((م.ب) وهم: أرملته (ر.ع) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 17 يناير 2007 ضد (م.م) ومن ذكر معه بالمقال عرضوا فيه أن موروثهم المذكور وافته المنية بتاريخ 2004/12/21 وخلف ورثته المذكورين، وبتاريخ 2006/06/28 توفي ابنه البكر (أ)، وأنه كان يملك قيد حياته شركة مع أخويه المدعى عليهما (م) و(ح) بنسبة الثلث في العقارات الثمانية الموصوفة بالمقال وأنهم تضرروا من حالة الشياع والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه قسمة بتية وفرز نصيب كل وارث حسب الفريضة الشرعية بعد التقويم والتعديل وأمر المحافظ بالتنفيذ، ثم تقدموا بمقال إصلاحي بإدخال ورثة والدة الهالك (خ. ب.م.١) وإحلالهم مدعى عليهم محلها في الدعوى،. وأجاب (م. م) بأن الدعوى مجردة والتمس
إلغاءها وحفظ حقه في المناقشة فيما قد يتم الإدلاء به. فأمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.م). وأجاب المحافظ والتمس إخراجه من الدعوى، وانتهت المسطرة بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2013/11/13 بالمصادقة على الخبرة وإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع الرسم المضمن أصله تحت عدد 416 وذلك ببيعها بالمزاد العلني وتحديد الثمن الافتتاحي وفق الخبرة وقسمة المبلغ النهائي بين طرفي الدعوى حسب عقدي ثبوت الإراثة وبيان فريضته. فاستأنفه (م.م) ومن ذكر معه بالمقال الاستئنافي. وأجاب المستأنف عليهم، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئنافيين. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. لم تجب عنه المطلوبات وقد وجه إليهن الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي، وعدم الجواب على دفع وضعف التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترجع إلى المقال الاستثنافي الأصلي المقدم بنيابة الأستاذ (ع.و.ي. ع)، إذ منه يتبين سبب عدم تقديم الدعوى في مواجهة المدخلة في الدعوى ابتدائيا والمسماة: (ر. ب. أ) باعتبارها من ورثة أمها (خ)، ذلك أنها أصبحت أجنبية عن المدعى فيه بعد أن أثبت (م.م) وأخته ( !. ب) أنهما يختصان بسدس أمهما (خ) والذي آل إليها من ولدها (م)، وهي التي كان مدعى عليها في المقال الافتتاحي وتوفيت قبل البت، لأنها تبرعت عليهما بذلك السدس بمقتضى رسم تنازل عدد 295 صحيفة 290، إلا أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء على الشياع في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص المقال الاستثنافي الذي يجب أن يقدم في مواجهة الطرف المدعي المستفيد من الحكم القاضي بالقسمة. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بالعلة المنتقدة، والحال من جهة أولى أن الوارثة (ر.ب. أ) من ضمن الفريق المدعى عليه وليس من المحكوم لهم، وأنها من جهة ثانية أجنبية عن النزاع، إذ لم ينبها أي حق في إرث والدتها (خ.ب.م.م) من ولدها الهالك (م.ب) المنسوب إليه المدعى فيه موضوع القسمة لتنازلها عنه لولديها الطاعنين ((م.م) و( !. ب) حسب رسم التنازل عدد 295 صحيفة 290 كناش الأملاك 39 وتاريخ 2007/01/12 الذي أعرضت المحكمة عن مناقشته، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا ولم تعلله تعليلا صحيحا، مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.