محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/7740 — قرار عدد: 2017/70 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/06 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 253 الصادر محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2003/12/04 في الملف عدد
.2002/5975
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 1970/04/07 تحت عدد ( ... ) والتي حلت محلها المحافظة العقارية بسيدي بنور بعد إحداثها طلب (إ.ط) ومن معه (17 فردا) تحفيظ الملك المسمى (ب) وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية وبنفس التاريخ تحت عدد ( ... ) طلب نفس طلاب التحفيظ في المطلب الأول تحفيظ الملك المسمى (م) وبمقتضى مطلب تحفيظ ثالث قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 1971/09/24 تحت عدد ( ... ) طلب نفس طلاب التحفيظ تحفيظ الملك المسمى (خ) هذه العقارات كلها تقع بأولاد بوزرارة منطقة ضم الأراضي سيدي بنور ثالثا ورابعا بصفتهم مالكين لها على الشياع حسب النسب المشار إليها بالمطلب بشواهد الملك الصادرة عن قائد سيدي بنور. وبعد وفاة بعض طلاب التحفيظ حل محلهم ورثتهم بمقتضى رسم الاراثات المودعة بمطالب التحفيظ وقد ورد على مطالب التحفيظ عدة تعرضات منها التعرض المقيد بتاريخ 1985/11/04 كناش 20 عدد 684 الصادر عن (م.س.ح) و(ط.ح.س) و( !. ح.س) (أبناء طالب
التحفيظ الأول) مطالبين بواجب مشاع في عقارات المطلب أنجر إليهم عن طريق الإرث من جدهم (م.ح) موروث طلاب التحفيظ. وبعد إحالة ملفات المطالب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور فتحت لها الملفات عدد 1997/92 و97/93 و97/94 ثم أصدرت حكمها بتاريخ 2001/12/11 في الملفات المضمومة المشار إليها أعلاه بعدم صحة التعرض أعلاه عن المتعرضين أعلاه، ضد المطالب المذكورة. فاستأنفه المتعرضون فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنفين والحكم بصحة تعرضهم ضد المطالب المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه من ورثة طالبة التحفيظ (ر) في السبب الثالث بخرق الفصل الأول من ق.م.م ذلك أن مقال الاستئناف المستأنفين غير مقبول لوفاة العديد من أطراف الدعوى المستأنفين والمستأنف عليهم وهكذا فإن المستأنف (ع. ح.س) توفي في 2002/02/26 وقدم استئنافه بواسطة محام في 2002/03/04 وبذلك يكون فقد جميع مقومات التنافي من صفة وأهلية ومصلحة، كما أن المستأنف عليهم في مقال الاستئناف كانوا قد توفوا منذ عشرات السنين قبل تاريخ الاستئناف ف (ط) توفي سنة 1973 و(م) سنة 1982 و(ش) سنة 1981 و(خ) سنة 1986 و(ف) سنة 1989 و(ط) سنة 1990 و(أ.هـ) و(م.ب. م) و(ف.ز) و(خ.ب. ب)، زوجات القائد (ح.م.ب. ط.س)، والد المستأنف عليهم عدد 617 و300 و55 و444 و136 و86 و38. وأن الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية لها علاقة بالنظام العام الذي لا يجوز المس به لجميع أطراف الدعوى حيث يتمتع على المتوفى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه مستأنف أو مستأنفا عليه أن يرافع لا سيما في نازلة الحال فان الوفاة سابقة عن تاريخ تقديم مقال الاستئناف وليست لا صفة له مما يكون معه الاستئناف اللاحق لتاريخ الوفاة غير مقبول شكلا. وأن الاستئناف قدم في مواجهة المستأنف عليهم الموتى الذين لم تبق لهم صفة بعد وفاتهم مما يتبين منه أن الطعن بالاستئناف قدم في مواجهة أشخاص لا صفة لهم. ربما أن الصفة من النظام العام فإنه يتعين إثارتها في جميع مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض. وأن نيابة المحامي تنتهي بوفاة الموكل طبقا للمادة 929 من ق.ل.ع وهكذا فإن الصفة والأهلية والمصلحة مفتقدة في مقال الاستئناف سواء بالنسبة للمستأنف أو المستأنف عليهم.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن شرط توفر الأهلية والصفة في تقديم الطعون في الأحكام من الخصوم أو ضدهم يعتبر من النظام العام ولو تعلق الأمر بمسطرة التحفيظ وأن نيابة المحامي تنتهي بوفاة الموكل طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود، والجلي من وثائق الملف أن المستأنف (ع. ح.س) توفي بتاريخ 2002/02/26 أي قبل رفع الاستئناف بواسطة محاميه بتاريخ 2002/03/04، وأن وفاة بعض المستأنف عليهم المذكورين في السبب أعلاه وكان هذا معروضا قبل ذلك على المحكمة لتضمن وثائق ملفات التحفيظ ما يفيد وفاة كل من المستأنف عليهم (ط) و(ش) و(ط) عن ورثتهم المذكورين بهذه المطالب. وتم الإدلاء بإراثة كل من (ف.ب. م) و(خ.ب. م) و(خ.ب. ب) وأفادت وثائق الملف كذلك إدلاء الدولة (الملك الخاص) بمذكرة مع إراثتي (ف.ز) و(م.ب. م) اللتين لم تخلفا أي وارث، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.