محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/1/4/1006 — قرار عدد: 2000/1211 — بتاريخ: 2000-09-14

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
- 256 -
الغرفة الإدارية
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 20 يونيو 2000 من طرف الهادفي الكبير ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2000/4/25 في الملف 99/81 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 99/7/27 عرض المدعي المستأنف أنه تقدم إلى قسم التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بفاس بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة في الملف 86/4040 القاضي على شركة التأمين النصر بأدائها لفائدته مبلغ 160 ألف درهم برسم التعويض الناتج عن العقد الحياتي للتأمين على الحياة المبرم بين ودادية الدرك الملكي وبين شركة التأمين النصر بتاريخ 1/30/ 1996 وكذا المصاريف والفوائد القانونية عن هذا المبلغ ابتداء من تاريخ صدور الحكم وأن طلب تنفيذ هذا الحكم قد تم وضعه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 87/3/19 وقد تم انتداب قسم التنفيذ بالدار البيضاء وبعد إجراءات مسطرية صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 96/5915 بتأييد الحكم المستأنف وقد تم تبليغ هذا القرار إلى شركة التأمين النصر بتاريخ 96/1/30 وأنه منذ ذلك التاريخ لم يأل العارض جهدا لمطالبة قسم التنفيذ بالدار البيضاء لتنفيذ الحكم المذكور كما وجه عدة مراسلات لرئيس المحكمة الابتدائية في هذا الصدد دون جدوى وكاتب وزير العدل وأن وزارة المالية اضطرت مؤخرا إلى إصدار قرار بتاريخ 1995/9/12 رقم 95-2303 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1995/9/27 أعلنت فيه سحب الرخصة لشركة التأمين النصر وتوقيف العقود المبرمة من طرف شركة التأمين النصر كما نص القرار المذكور على أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة تبقى خاضعة لشروطها وقد عين وزير المالية
- 257 -
الغرفة الإدارية
السيد سلام السقاط مصفيا للشركة المذكورة وأن عدة مراسلات وجهت، لشركة التأمين النصر بعد صدور قرار التصفية لمطالبتها بأداء المبلغ المحكوم به إلا أن التنفيذ لم يتم وأن عدم تنفيذ الحكم المذكور طيلة 13 سنة راجع بالدرجة الأولى إلى عدم قيام قسم التنفيذ بمهمته من جهة وإلى عدم قيام وزارة المالية بالإشراف والضبط والمراقبة على شركة التأمين النصر قد ألحق أضرارا مادية جسمية بالعارض ولذلك فالدولة مسؤولة في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها وأن هذه الأضرار تتجلى في عدم حيازة المبالغ المحكوم بها وقدرها 160 ألف درهم مع فوائدها القانونية وصرفها في شؤونه الخاصة وأنه يحدد التعويض عن الأضرار في مبلغ 50 ألف درهم ولذلك التمس الحكم على الدولة على وجه التضامن مع شركة التأمين النصر في شخص مصفيها بأدائها للمدعي المبلغ المحكوم به المشار إليه مع التعويض المذكور. وحيث أجابت شركة التأمين النصر بواسطة دفاعها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي وملاحظة بأن التضامن بين الدولة وبينها لا محل له على اعتبار أن التضامن لا يحكم به إلا استنادا على نص قانوني وأن حق المدعي في التعويض لم يثبت إلا بصدور قرار 1995/5/8 بعد نقض القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي فضلا عن كون طلبات المدعي ترمي إلى الحكم على العارضة شركة التأمين بالأداء مرتين بعد أن سبق الحكم عليها بأداء مبلغ 160 ألف درهم كتعويض. وبعد المناقشة وتبادل المستنتجات بين الأطراف قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى المرفوعة ضد شركة التأمين النصر وبرفض الطلبات المقامة ضد الدولة المغربية، فاستأنف المدعي الحكم المذكور.
- 258 -
الغرفة الإدارية
وحيث تمسك في مقال استئنافه بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لأن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بالعارض ومسؤوليتها عن أداء المبالغ المحكوم بها مسؤولية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها في الملف والموجهة على الخصوص إلى قسم التنفيذ بالدار البيضاء وأنه لا مجال للقول بأن شركة التأمين النصر شركة تجارية نظرا لأن الدعوى مقامة على مصفيها بسبب تقصيره وعدم أداء المبالغ المحكوم بها بدون موجب مشروع. وأن هذه الدعوى مقامة على المصفي بصفته موظفا تابعا للشخص العام ويعمل تحت أمرته كما أن القول بأن الحكم لا يمكن أن يصدر مرتين لا موضوع له لأن الدعوى الحالية تتعلق بمطالبة الدولة بأداء المبالغ المحكوم بها التي امتنع موظفوها من القيام بتنفيذها وأن الدولة تتحمل مسؤولية تقصير موظفيها ويتعين عليها التعويض عن ذلك التقصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتضح من مراجعة تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب في مواجهة شركة التأمين النصر بأن شركات التأمين تعتبر شركات ذات طبيعة تجارية وتمارس نشاطها في إطار الضوابط التي حددها لها القانون وبالتالي فهي تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص ولا يغير من وصفها هذا وجودها تحت ظل التصفية الإدارية الجارية عليها بمقتضى قرار وزير المالية وأنه بهذا الوصف فإن كل منازعة ناشئة عن تطبيق بنود عقد التأمين وما ترتب عنه من صدور أحكام بأداء قيمة
التعويض المترتب عن ذلك التأمين تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية التي حدد اختصاصها بكل دقة في الفصل 8 من قانون 90-41.
- 259 -
الغرفة الإدارية
لكن حيث إن شركة التأمين النصر توجد في حالة تصفية وأن وزير المالية كما أشير إليه أعلاه قد عين مصفيا إداريا لها من بين الموظفين التابعين لوزارة المالية.
وحيث إن وجودها في حالة تصفية يفقدها لكل شخصية معنوية مما يعني أن وصفها بأنها شركة تجارية تخضع في علاقاتها مع المؤمن لهم لأحكام القانون الخاص لم يعد له موضوع بعد أن تولت وزارة المالية تصفيتها وأصبحت تبعا لذلك في شخص الموظف المصفي لها هي المسؤولة عن أداء الديون المتخلذة بذمتها وتنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة في مواجهتها في إطار الذمة المالية لها. وحيث إنه تبعا لذلك وفضلا عن كون المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف في مواجهة الشركة المذكورة والمحدد في مبلغ 160 ألف درهم لا يمكن أن يحكم به مرة أخرى في مواجهة الإدارة التي أخضعت شركة التأمين المذكورة للتصفية إلا أن طلب التعويض عن عدم تنفيذ الحكم المذكور ومراقبة الأسباب والدواعي التي حالت دون تنفيذه وتحديد ما إذا كان المستأنف محقا في الحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم المذكور يظل من اختصاص المحكمة الإدارية على اعتبار أن الطلب يمكن أن يصنف في خانة طلبت التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام بسبب الموقف السلبي الناتج عن تنفيذ الحكم المذكور رغم مرور سنوات على صيرورته حكما نهائيا قابلا للتنفيذ.
وحيث إنه باعتبار مرفق المالية من المرافق التابعة للدولة فإن هذه الأخيرة تظل مسؤولة عن الأضرار الحاصلة من جراء نشاط هذا المرفق على فرض ثبوت الخطأ المرفقي المنسوب إليه.
- 260 -
الغرفة الإدارية
وحيث يستخلص من كل ما سبق أن المحكمة الإدارية قد أخطأت عندما حاولت الفصل بين المسؤولية مرفق المالية ومسؤولية الدولة والحالة أن المرفق المذكور يعتبر من المرافق التابعة للدولة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية لتبت في الطلب ويإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في التراع وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 261 -