محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/737 — قرار عدد: 2019/302 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن ورثة (ع.م) وهم (ز.م) ومن معها تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة التمسوا فيه الحكم بإلغاء القرار عدد 317 الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة بتاريخ 2018/02/09 القاضي برفض تسجيل الإراثة لمناسختها مع فريضة عدد 18 صحيفة 22 بتاريخ 2013/8/05، بمطالب التحفيظ عدد ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، والرسم العقاري عدد (٠٠٠) مع ترتيب الآثار القانونية مع إصدار أمر بتسجيلها بمطالب التحفيظ والرسم العقاري المذكورين حسب ثلث الأجزاء للأحباس الكبرى والثلثين لعائلة (ع.م) تماشيا مع المادة 128 من مدونة الأوقاف، وبعدها تمسك المحافظ على الأملاك العقارية بعدم الاختصاص، قضت المحكمة بعدم انعقاد اختصاصها النوعي بخصوص الشق الأول من الطعن وبانعقاد اختصاصها النوعي لنظر الملف بخصوص الشق الثاني من الطعن، وهو الحكم المستأنف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون.

في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بأنه خلاف ما جاء في الحكم المذكور فإن الفصل 84 من ظهير 2013/08/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07

ورد ضمن الباب الثاني المسمى بالتقييدات من الظهير المذكور، وبالتالي لا مجال لتفسير النص بأنه لا يتعلق بالتقييد لأنه تفسير خاطئ وبعيد عن صراحة النص القانوني لأن المشرع تعمد وضع هذا الفصل في الباب الخاص بالتقييدات، ولم يضعه ضمن الباب الأول الخاص بمسطرة التحفيظ، لأنه بالفعل ينظم مسطرة التقييد بمطالب التحفيظ التي ستؤول عند إتمام الإجراءات إلى رسوم عقارية، فالتقييد والإيداع هي عملية واحدة تخضع لنفس المسطرة، ثم أن الدعوى الحالية قدمت في نطاق الطعن في قرار المحافظ برفض التقييد عملا بالفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ كما تم تعديله، والفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915، ورفض المحافظ التقييد هو قرار يخضع للطعن القضائي أمام القضاء العادي مما يناسب إلغاء الحكم والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.

حيث إن الطلب يروم حسبما جاء بمقال افتتاح الدعوى إلغاء قرار المحافظ العقاري (المستأنف) المتمثل في امتناعه من تسجيل الإراثة بمناسخاتها بمطالب التحفيظ والرسم العقاري المضمن مراجعها أعلاه وبذلك فهو يعتبر طلبا وحيدا يدخل في عموم مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يخول المحكمة الابتدائية - صاحبة الولاية العامة - البت فيه مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الشق المتعلق بعدم الاختصاص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني المتعلق باختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب وتأييده في الشق الأول، والتصريح باختصاص القضاء العادي للنظر فيه وإحالة برمته على المحكمة الابتدائية بوجدة للبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : احمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .