محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2001/1/4/114 — قرار عدد: 2001/971 — بتاريخ: 2001-07-26

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشکل
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 يناير 2001 من طرف شركة ميديا تروست ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/1/14 في الملف 2000/379 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 293 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 2000/12/21 عرضت المدعية المستأنفة في شخص مسيرها أبو بكر الجامعي أن ممثلها طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأنفا الدار البيضاء تسليمه الإيصال المنصوص عليه بالفصل السادس من قانون الصحافة الصادر بتاريخ 1958/11/15 إلا أنه امتنع من ذلك بدون مبرر مشروع بعدما طالبه بالإدلاء بوثائق أخرى لا يلزمه بها القانون ومنها البطاقة رقم 1 وأنه رغم أسلوب المماطلة والتسويف فقد تقدم إلى النيابة العامة بالوثائق المطلوبة بواسطة رسالة وضعت لديها بتاريخ 2000/12/12 وبالرغم من ذلك لا تزال النيابة العامة تمانع في تسليم الوصل القانوني عن إيداع التصريح الصحفي مما يجعل هذا الامتناع قرارا يمس بحريته في التعبير وفي التسيير ويعرقل ممارستهما ذلك أن الفصل 6 من قانون الصحافة يشير إلى أن التصريحات يسلم عنها وصل وأنه لم يعط للنيابة العامة أجلا لذلك مما يعني أن الوصل يسلم مباشرة عند إيداع التصريح والدليل على ذلك أن المشرع أعطى مقابل التزام بتسلم الوصل عند إيداع التصريح الحق في متابعة مدير النشر أو صاحب المطبعة عند مخالفته مقتضيات الفصل 5 وأن النيابة العامة بتصرفها هذا تكون قد ارتكبت بمقتضى قرارها الضمني اعتداءا على حرية أساسية من الحريات العامة وهي حرية التعبير كما أنها مست بالحق في الطباعة والنشر وبذلك يكون قرارها مكتسبا لطابع الاعتداء المادي ولم تعد له ميزة القرار الذي يكون قابلا للطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لأنه أصبح قرارا معدوما ولذلك التمس المدعي التصريح بثبوت الاعتداء المادي في تصرف وكيل الملك والحكم تبعا لذلك بإيقاف هذا الاعتداء قدرها 5000 درهم وفي حالة عدم تسليم الوصل المذكور اعتبار الأمر الذي سيصدر بمثابة وصل قانوني يمكن للطاعن معه إصدار الجريدتين موضوع التصريحين عدد 2000/50 ص و 2000/51 ص.
- 294 -
الغرفة الإدارية
وحيث تمسك وكيل الملك لدى ابتدائية أنفا في مذكرته الجوابية بأن النيابة العامة سلطة قضائية وليست سلطة إدارية ثم إنها لم تتخذ أي قرار لحد الساعة بشأن التصريحين المقدمين إليها بصدد استكمال الإجراءات في الملفين مما لا يمكن معه وصف موقفها بأنه قرار وبالأحرى عملا ماديا يشكل اعتداءا ماديا ما دام أنها لم تقم بأي عمل إيجابي أو تنفيذي. كما أنها لم ترفض تسليم الوصل وإنما طالبت تزويدها بالبيانات والوثائق اللازمة المجددة في الفصل 5 من قانون الصحافة مما تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة كما أن قاضي المستعجلات غير مختص لأن التراع لا يكتسي أية صبغة استعجاليه إذ إصدار جرائد أو منشورات بقدر ما هو حق من حقوق التعبير فإن القانون قد حدد شروطا لممارسته ثم إن التراع الحالي يكتسي طابع منازعة جدية وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات واحتياطيا في الموضوع فإن الحق في النشر والطباعة مقيد بتنفيذ المقتضيات الواردة في الفصل 5 من قانون الصحافة لأن المشرع عبر عن ذلك بلفظ بعد القيام وبذلك فإن تسليم الوصل بالإيداع يفيد أن التصريح قانوني ومستكمل للشروط التي يتطلبها قانون الصحافة أي أن سلامة التصريح سابقة على تسليم الوصول. وحيث تمسك الأستاذ طبيح النائب عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام الصفة لدى الشركة المدعية ميدياتروست وخرق مقتضيات الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية لعدم بيان مركز الشركة وموضوعا فإن التسليم الفوري للوصول المنصوص عليه في الفصل 6 رهين بتقديم تصريح مستجمع لكل الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون الصحافة.
وبعد المناقشات وتبادل الردود بين الأطراف صدر الأمر المطعون فيه القاضي برفض الطلب فاستأنفت المدعية المذكورة الأمر المذكور.
- 295 -
الغرفة الإدارية
وحيث تمسكت في مقال الاستئناف المقدم بواسطة مسيرها المذكور بأن الأمر المستأنف قد زكى الاعتداء المادي للنيابة العامة على حق إصدار جريدة وبرر خروجها عن المشروعية ووضعها فوق الحقوق والحريات الأساسية وأن الاعتداء المادي المستدل به قد توفرت شروطه وأن المراقبة اللاحقة قد انقلبت إلى مراقبة مسبقة تمشيا مع العرف وليس مع القانون ذلك أنه لم يكن للنيابة العامة بصريح النص القانوني في الفصل الخامس أي حق يخول لها أن تفرض إرادتها بدلا من إرادة القانون وحتى على فرض أن لها الحق في ذلك فإنه لم يكن لها أن تمتنع من تسليم الوصل مقابل الإيداع بشكل مسبق عند إيداع التصريح وأن التأخير في هذا التسليم هو جوهر الاعتداء المادي. وأن المشرع إذا كان خول النيابة العامة حق المراقبة فإن هذه المراقبة تكون لاحقة لا سابقة وأنه لو كانت النيابة العامة هي صاحبة السيادة في تسليم الوصل متى شاءت لما نص المشرع في الفصل السادس على أن الوصل يسلم عند إيداع التصريح وأن الأمر المطعون فيه فرض قيودا على ممارسة الحرية ولم يمنع طغيان الإدارة، ولذلك التمست المستأنفة إلغاء الأمر المستأنف والاستجابة لكل
طلباتها.
وحيث تمسكت النيابة العامة في مذكرتها الجوابية عن مقال الاستئناف بنفس الوسائل والدفوع المثارة أمام المحكمة الإدارية مضيفة إلى ذلك أن مطالب المدعية المستأنفة كانت ترمي حسب المقال الافتتاحي إلى الحكم بوقف الاعتداء المادي وإلغاء القرار الضمني المتخذ من قبل وكيل الملك وأمره بتسلم وصل الإيداع تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الأمر الذي سيصدر بمثابة وصل إيداع في حالة رفض تسليم الوصل وأن كل هذه المطالب قد تمت تلبيتها بالفعل قبل
- 296 -
الغرفة الإدارية
الطعن بالاستئناف وذلك بمجرد اكتمال المعلومات التي يتطلبها الفصل الخامس من قانون الصحافة في تصريحها يوم 12 يناير 2001
وحيث تمسكت الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير العدل في المذكرة الجوابية عن مقال الاستئناف بانعدام أية مصلحة للطعن بالاستئناف في الأمر الاستعجالي المشار إليه بعد أن توصلت الطاعنة بالوصل الذي كانت تهدف إلى الحصول عليه واحتياطيا في الموضوع فإن الأمر المستأنف كان مرتكزا على أسس سليمة وينبغي تأييده. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه من الواضح أن المدعية المستأنفة ترمي من وراء طلبها إلى رفع الاعتداء المادي المتمثل في نظرها في امتناع وكيل الملك كجهة حددها القانون في مجال تسليم الوصل من أجل إصدار جريدة من الاستجابة لطلبها والتمسك بوجود إدلاءها بمزيد من الوثائق والمستندات لتعزيز ملتمسها دون أية مرجعية قانونية وضدا على أحكام الدستور.
وحيث إن الاعتداء المادي كما عرفه الفقه والقضاء هو قرار صادر عن سلطة إدارية يتسم بخرق المشروعية على درجة من الجسامة والخطورة مما لا يعود معه ممكنا الاستناد إلى أية صلاحية من الصلاحيات المخولة للإدارة، وبالتالي فإن الإدارة وهي تقوم بنشاطاتها التنفيذية ترتكب أخطاء جسيمة تمس بمقتضاها بحق ملكية أو إحدى الحريات الأساسية وهو التعريف الذي ردده المجلس الأعلى الرفى الإدارية في عدة قرارات تعرف الاعتداء المادي بأنه تصرف لا صلة له بأية صفة من الصفات بالسلطات التي تستعملها الإدارة والتي خولت لها.
- 297 -
الغرفة الإدارية
وحيث إنه على ضوء هذه التعاريف الفقهية والقضائية يمكن القول بأنه لقيام حالة الاعتداء المادي يجب أن يكون هناك تصرف إداري وأن يكون هذا التصرف متسما بعدم المشروعية الجسيمة وأن يمس القرار الصادر في شأنه من طرف الإدارة بحق ملكية أو حرية أساسية في حين أنه بالنسبة لوقائع النازلة الحالية فإنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا تنكره المستأنفة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائي بآنفا قد قام بتسليم وصلي إيداع التصريحين بإصدار الجريتين لمدير شركة ميدياتروست أبو بكر الجامعي بتاريخ 12 يناير 2001 بعد التأكد من توفر كل البيانات الضرورية وخة ما مكنه من إصدار العدد الأول من الأسبوعيتين بتاريخ 19 و 20 يناير 2001. وحيث يستخلص من ذلك أن الغاية المتوخاة من الطلب المقدم للنيابة العامة قد تحققت بعد حصول الطالبة على الوصل الذي يخولها إصدار الجريدتين المذكورتين فلم يعد هناك مجال لمناقشة عناصر الاعتداء المادي المتمسك به من طرق المستأنفة، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان أحمد دينية الحسن سيمو وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 298 -