محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8826 — قرار عدد: 2008/566 — بتاريخ: 2008-05-14

باسم جلالة الملك
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنين المسؤول المدني علي العين وشركة التأمين (أ.ت.م) بمقتضى تصاريح أفضيا بها بواسطة محاميهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26-12-2005 و 20-3-2006، والرامية إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 15-12-2005 في القضية عدد 05/786، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين الطاعن من أجل مخالفة التقابل المعيب وتحكم ببراءته وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه وعقابه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 +900 درهم وفي الدعوى المدنية بتحميل الظنين 3/2 المسؤولية والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (أ.ت.م) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أكزول المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد ضم الملفات لارتباطها، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الأساتذة (س) و(ع.م) و(م.ر) المحامون المقبولون للترافع
أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية والمتخذة من تحريف مضمن وثائق، ذلك أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن العارض كان يسير بسرعة تترواح ما بين 60 و70 كلم في الساعة وهي سرعة جد ملائمة باعتبار الطريق وطنية، وأن الضحية دخل إلى الطريق من غير أن يتأكد من خلوها ويتخذ الاحتياطات اللازمة وأن اعتبار القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي كون العارض يسير بسرعة لا تتلاءم مع ظروف المكان يعتبر تحريفا لمحتوى المحضر مما ينبغي معه نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وخلافا لما جاء في الوسيلة لم تقم بأي تحريف لمضمون الوثائق المعروضة عليها بل على العكس أبرزت بما فيه الكفاية وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، مما لا تمتد إليه رقابة المجلس عناصر مخالفة عدم ضبط السرعة المنسوبة إلى الظنين الطاعن وثبوتها في حقه، معللة قرارها بقولها : (حيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومحضر المعاينة ومخطط الحادثة، يتضح أن الظنين كان يقود مركوبه حيث توجد علامة انتباه تفيد وجود طريق كبيرة في طريق صغيرة وبالليل، فكان عليه تخفيض سرعته إلا أنه لم يفعل عند مفاجئته بخروج الدراجي من الطريق الصغيرة فلم يستطع تجنبه وصدمه مخلفا وراءه آثار الحصار لمسافة 42 مترا مما يدل على عدم ضبط سرعته مع الظروف المذكورة .. الخ)، الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا ولا يشوبه أي تحريف لمضمون الوثائق والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 3 و 6 من ظهير 6-2-1963، ذلك أن العارضان أثارا أمام محكمة الاستئناف بأن الحادثة تعتبر حادثة شغل بالنسبة للضحية مما يستوجب تأخير البت فيها إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها طبقا لمقتضيات الفصل 174 من الظهير المذكور، إلا أن التعليل الذي أوردته محكمة الاستئناف في معرض ردها على الدفع المشار إليه ليس في محله لأن صبغة النظام العام المقررة في الظهير المستدل به توجب على المحكمة أن تجري بحثا مع الأطراف المعنية بمن فيهم زوجة الهالك، وأن تسألها عن اسم صاحب الضيعة الذي كان يعمل عنده وأن تستدعيه بعد أخذ هويته منها حتى تتأكد من صحة دفع العارضة، باعتبار أنه في هذه المسألة لا يطلب من مثير دفع يتعلق بحادثة أن يثبت ادعاءه بل على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة لتعلق المسألة بالنظام العام كما أن مسألة توقيت الحادثة لا ينفي عنها صبغة حادثة شغل لأن قانون الشغل حدد ساعات العمل في مدة محددة ولم يحدد متى تبدأ هذه الساعات ومتى تنتهي هل في الليل أم في النهار الأمر الذي تعين معه وتبعا لما سبق بيانه
نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن محكمة الموضوع في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والعناصر المعروضة عليها واستخراج واقع الدعوى منها فقد استخلصت من وقائع النازلة والتي اعتبرتها كافية لتكوين قناعتها من كون الحادثة موضوع النازلة لا تشكل سوى حادثة سير فقط خاصة وأن العارضان لم يعززا ادعائهما بما يخالف تلك القناعة معللة قرارها بقولها : (حيث إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا وبالطريق العام ولا يوجد ما يثبت أن الهالك كان في حالة تبعية مع مشغله الذي يجهل حتى اسمه، وبالتالي انتفاء عناصر حادثة شغل من حيث الزمان والمكان ... الخ)، الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما أثير على غير
أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب.
وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.