محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18196 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 دجنبر 2019 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 02 دجنبر 2019 تحت عدد 5041 في القضية ذات العدد: 2019/3237، والقاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول باقي الاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. أ) من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم

المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض متبنية علله المتمثلة في الإنكار وكون الشهود أكدوا أن البيع لم يتم بسبب عدم رغبة المشتكي في إتمامه، إلا أن ما عللت به المحكمة قضاءها يبقى تعليلا ناقصا، إذ اعتمدت على تصريحات المطلوب من أنه اتفق مع المشتكي على بيع الطابق الأرضي والعلوي دون الشقة الثانية، وذلك بمبلغ 130 مليون سنتيم، دون الالتفات إلى تصريحات المشتكي التي أفاد من خلالها أنه اقتنى متزلا مكونا من طابق أرضي وطابقين من المتهم بمبلغ 1.000.000 درهم وسلمه مبلغ 25 مليون سنتيم كعربون، وبعد مرور شهر ونصف اكتشف أن البائع سبق له أن باع الشقة الموجودة بالطابق الثاني لشخص آخر ولما اتصل به وطلب استرجاع المبلغ رفض تسليمه إياه ورفض إتمام البيع، خاصة وأن تصريحات المشتكي جاءت معززة بقرينة الثمن الذي ذكره المتهم نفسه وهو 130 مليون سنتيم وأن هذا الثمن يمكن أن يعادل إلا قيمة المنزل كاملا بجميع طوابقه وليس طابقين أرضي وآخر علوي حسب موقع العقار ومزاياه، وأن المطلوب لما اتفق على بيع المنزل للمشتكي كاملا، وأخفى واقعة بيع الطابق الثاني لشخص آخر، فإنه يكون قد أخفى واقعة مهمة على المشتكي وأوقعه في الغلط، إذ لولا ذلك الغلط لما تعاقد معه، الأمر الذي يجعل جنحتيّ النصب وعدم تنفيذ عقد ثابتين في حقه، والمحكمة لما قضت بالبراءة دون اعتبار ما ذكر، تكون قد أصدرت قرارا مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد علل قضاءه بالقول: "حيث إن الثابت من تصريحات الظنين أنه اتفق مع المشتكي على بيع الطابق الأرضي والعلوي دون الشقة الثانية وذلك بمبلغ 130 مليون سنتيم وبما أن المشتكي لا يتوفر على المبلغ كاملا فقد سلمه 25 مليون سنتيم وضرب معه موعدا لإتمام عملية البيع وعند حلول الأجل أخبره المشتكي أنه لا يرغب في شراء المنزل وطلب منه استرداد المبلغ المالي الذي تسلمه منه كعربون ومن جانبه طلب منه إتمام البيع المتفق عليه أو إمهاله بعض الوقت لتمكينه من المبلغ المالي الذي سبق له أن تسلمه منه.

وعند استنطاق المتهم تفصيليا انكر المنسوب إليه.

وحيث أكد الشاهد (ج.ل) بيمنه أمام هيئة المحكمة أنه قدم إلى مكناس وعلم أن صهره باع منزلا به سفلي وطابق أول ولم يكن حاضرا أثناء عملية البيع وحضر أثناء الاتفاق على المبلغ وأن الطابق الثاني سبق بيعه خلال سنة 2012 وأن (ب) قدم للشراء خلال سنة 2017 وحضر فقط على الاتفاق على الثمن المحدد في 130 مليون وأن التفاهم كان حول السفلي والطابق الأول وأخبر المشتكي رفقة زوجته أن الثاني تم بيعه وأن له مالكه وكان حاضرا وأوضح الشاهد (ج.ي) بيمينه

كذلك أنه كان حاضرا خلال سنة 2013 خلال عقيقة المتهم وأخبره هذا الأخير أن المشتكي قام برفع دعوى ضده حول بيع سكن به سفلي وطابق أول بمبلغ 130 مليون وحاول الصلح بينهما وأن المشتكي رغب في استرداد مبلغ العربون وقدره 25 مليون سنتيم بسبب أن له منزل كان يود بيعه ولم يتم بيعه وصرح له المشتكي أنه فعلا بعد ذلك استرد مبلغ العربون وأثناء المحادثات حل محاولة الصلح أن المشتكي كان يتحدث عن السفلي والطابق الأول فقط وأن الطابق الثاني تم بيعه قبل عملية الشراء. وحيث إن ما صرح به الشهود المستمع إليهم هو ما أكده الشاهد (م.ل) بيمينه أمام السيد

قاضي التحقيق الذي أكد أنه يقرب للمتهم بالمصاهرة وأنه حضر لواقعة البيع بين المتهم والمشتكي وأن المشتكي سبق له أن طلب من المتهم عدم إتمام البيع لعدم قدرته المالية وكون زوجته لا تريد إتمام البيع وبعدها واجهه المتهم بكونه فوت عليه فرصة البيع لشخص آخر فطالبه المشتكي بالمبلغ المالي الذي سلمه له على سبيل العربون أو مقاضاته لدى المحكمة وأنه كان في علم المشتكي عندما سلم المتهم العربون بكون الطابق الثاني من المنزل موضوع البيع قد تم بيعه لشخص آخر وأن الاتفاق كان على بيع الطابق الأرضي والعلوي فقط دون الطابق الثاني. وحيث إنه وبناء على ما ذكر أعلاه ثبت للمحكمة واقتنعت بأن العناصر التكوينية لجنحتي عدم تنفيذ عقد والنصب غير متوفرة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بعدم متابعة الظنين من أجلها"، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.