محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/604 — قرار عدد: 2019/242 — بتاريخ: 2019-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ص.ش) و(ب.م) رفعا دعوى للمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2017/07/17 عرضا فيها أنهما متزوجان منذ 2016/01/26 بمقتضى عقد زواج مدني موثق بمحكمة الصلح TD بموغان إقليم لاس بالماس بإسبانيا، ومسجل بمكتب الحالة المدنية بنفس المدينة بالمجلد رقم ( ... ) ص ( ... )، ولا زالا كذلك إلى الآن، وأنهما يعيشان تحت سقف واحد وأهل الزوج وجيرانه ومنهم شاهدا المقال، على علم بهذا الزواج، والتمسا استنادا للمادة 16 من مدونة الأسرة التصريح بثبوت زوجيتهما منذ 2016/01/26 واستمرارها، والإذن لهما تبعا لذلك بتوثيق عقد زواجهما لدى عدلين، وأرفقا الطلب بصور

شمسية لنسخ كاملة لرسم ولادة كل واحد منهما وأخرى لتسجيل الزواج ولشهادة اعتناق المطلوبة الثانية الإسلام وشهادة حياتها ومستخرج من كناش الحالة المدنية ونسخة موجزة لرسم ولادة المطلوب أولا وشهادة حياته، وبتاريخ 2017/09/12 أجرت المحكمة بحثا مع الطرفين أفاد فيه المدعي (ص.ش) أنهما متزوجان منذ 2016/01/29 بإسبانيا وأن ظروف عيشهم في الخارج لا تسمح لهم بتوثيق عقد الزواج، وهو ما أكدته الثانية مضيفة أنها غير حامل، وبعد الاستماع بنفس الجلسة للشاهدين (م.ش) و(أ.ب)، وبجلسة 2017/10/17 للشاهد (ن.ب)، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2746 وتاريخ 2017/11/13 في الملف رقم 2017/1611/1672 بثبوت الزوجية بين (ص.ش) و(ب.م) منذ 2016/01/26 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه وكيل الملك وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل السيد الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه إليهما

الإعلام.

قضايا الأحوال الشخصية

حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلته الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته باستمرار العلاقة الزوجية وقيامها بين المطلوبين وفق الأركان القانونية والشرعية وانسجاما مع المادة 16 من مدونة الأسرة، من غير أن تبين السبب القاهر الخارج عن إرادتهما والذي حال دون توثيق عقد الزواج، وعدم سلوك مسطرة الزواج المختلط باعتبار الزوجة أجنبية لا يعتبر سببا قاهرا وإنما شرطا موضوعيا ومانعا قانونيا خارجا عن سياق المادة المذكورة يتعين مراعاته تحت طائلة عدم قبول الطلب، ثم إن المحكمة لم تبرز في قرارها ما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بأركانها وشروطها من إيجاب وقبول وصداق وغيرها، وإلا فتلك العلاقة تبقى خارج إطار الزواج لا ترتب نسبا ولا غيره، وما دام الأمر هنا يتعلق بزواج مختلط، فقد كان يتوجب سلوك مسطرته والإدلاء بالوثائق المتطلبة فيه لإنجاز ما يلزم من أبحاث بهدف التأكد من انعدام موانعه وعدم وجود ما من شأنه المساس بالنظام العام في بلد كل واحد من المطعون ضدهما، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين من دون أن تراعي ما ذكر فقد جردت قرارها من الأساس، ملتمسا نقضه. لكن، لما كان طلب المطعون ضدهما لا يروم إلا الكشف عن الزيجة القائمة بينهما بمقتضى عقد الزواج المدني المقام يوم 2016/01/26 بمحكمة الصلح TD بموغان بإقليم لاس بالماس بإسبانيا بمحضر القاضي الذي أذن به، حسبما تثبته النسخة الكاملة لتسجيل الزواج المرفقة بالمقال، والذي أجازت المادة 14 من مدونة الأسرة لأفراد الجالية المغربية بالخارج إمكانية إبرامه وفقا للإجراءات الإدارية لبلد الإقامة، وكان ذاك الزواج المدني معضدا بالعقد المنجز بينهما من قبل رابطة الجالية الإسلامية بإسبانيا على كتاب الله وسنة رسوله وعلى صداق قدره (3000) أورو، بعد التحقق من انتفاء موانع زواجهما شرعا وقانونا، وبمحضر الشاهدين (ح.م) و(م.م)، وثبت بناء الزوج بزوجته وتعاشرهما معاشرة الأزواج بإقرارهما وبشهادة شهود البحث، فإن زواجهما يكون قائما بأركانه وشروطه المعتبرة ومرتبا لكافة آثاره، والحكم بثبوت زوجيتهما إنما يكشف هذا الوضع ولا ينشئه، مما يكون معه متجاوزا البحث في السبب الذي منع من توثيق العقد ابتداء وفق ما تقتضيه مدونة الأسرة ولا في علة عدم سلوك مسطرة الزواج المختلط بشأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حكم بثبوت الزوجية بين المطلوبين، قد طبقت المادة 16 من المدونة

كما يجب فأسست لما قضت به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.