محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/408 — قرار عدد: 2022/84 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الغني (ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1123 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف عدد 17/1606/1107 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة نعيمة (ب) تقدمت بتاريخ 21 فبراير 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة عرضت فيه أن المدعى عليه (ل. هـ) زوجها، وأنه لم ينفق عليها من 01-09-2015، وأن لها معه ثلاثة أطفال: آية المزدادة في 2007، ومروة المولودة في 2009، ووسيم المزداد في 2014، والتمست الحكم عليه بأدائه لها ولأبنائها نفقتهم من 1-09-2015 بمبلغ 1500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا، وأجاب المدعى عليه أن المدعية توجد ببيت الزوجية، وأنه ينفق عليها باستمرار ودون انقطاع عليها وعلى أولاده منها، وأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/10/09 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها
منه آية ومروة ووسيم بحسب 700 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب الأعياد والمناسبات بحسب 2500 درهم لكل عيد ديني لهم جميعا الكل ابتداء من تاريخ 2015/09/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع يمين المدعى عليه عن الفترة الممتدة بين تاريخ 01-09-2015 وتاريخ 21-02-2017 وعلى قاعدة النكول، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الأعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل، وخرق القواعد الجوهرية للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به عليه رغم إدلائه بحوالات للمستأنف عليها بأنه لم يدل بما يفيد قيمة مبالغ تلك الحوالات بالعملة المغربية، مما تعذر معه تحديد مبالغها من القدر المحكوم به، مع أن الحوالات قرينة على الانفاق، خاصة وأنه أي الطاعن أكد أن المطلوبة توجد معه في بيت الزوجية ويرسل إليها حوالات من الخارج، كما أن المحكمة حددت نفقة المطلوبة في مبلغ 1000 درهم ونفقة الأطفال الثلاثة في مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد، مع أنه أدلى بوثيقة من صندوق الضمان الاجتماعي تفيد أن دخله من معاشه 616، 38 أورو أي لا يتجاوز 7000 درهم، وأنه يقتطع منه 30 أورو عن التعويضات العائلية، و13 أورو عن التغطية الصحية للزوجة، وأن ما يبقى له بعد الاقتطاع منه 3000 درهم مما يعني أن ما حدد لا يتلاءم مع وضعه المادي، خاصة وأن المطلوبة تستفيد من عقد الصدقة الذي بسببه أصبحت تملك بيت الزوجية المكون من طابقين تكري أحدهما بمبلغ 1500 درهم شهريا، وتستفيد من 200 أورو شهريا كتعويضات عائلية، وهو ما لم تعتبره المحكمة عند تحديد النفقة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه، طبقا لما هو مقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما، و الزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الانفاق مع يمينه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بالنفقة عن المدة من 01-09-2015 مع أدائه اليمين والحال أنه والمدعية والأبناء الثلاثة يوجدون معه في بيت الزوجية، وأنه ينفق عليهم باستمرار، وأدلى بعدة حوالات مجموعها 559 أورو، ما يفوق 6700 درهم، واستبعدتها بعلة أنه لم يدل بما يوافق قيمة المبالغ المحكوم بها للمطلوبة بالدرهم المغربي، مع أن تلك الحوالات دليل على استرساله في الانفاق على زوجته وأبنائه الذين يوجدون في حوزته، وأن الفقه المومأ إليه أعلاه هو الواجب التطبيق على نازلة الحال، وحددت النفقة في المبالغ المحكوم بها رغم أنه أثار أن دخله الصافي من معاشه الذي قدره 7000 درهم لا يبقى له منه بعد خصم ما حكم به 19 أورو عن التغطية الصحية للزوجة و30 أورو عن التعويضات العائلية إلا مبلغ 3000 درهم، دون أن تحث في الوضعية المادية للطاعن، وفيما أثاره من ان المطلوبة تتوصل بأجرة كراء أحد الطابقين لبيت الزوجية بمبلغ 1500 درهم، وبمبلغ 200 أورو شهريا
كتعويضات عائلية، ثم تبت وفق الثابت لها، وفق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما
قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت
فيها من جديد، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.