محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/2/3/629 — قرار عدد: 2003/724 — بتاريخ: 2003-06-04

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل
363 من ق م م. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية مراكش تحت عدد 2190 بتاريخ 26-6-00 في الملف عدد 4386-99 أن المطلوب محمد أمين المنصوري تقدم بمقال إلى ابتدائية مراكش عرض فيه أن
الغرفة التجارية
والدته ليلى بنونة كفلت المسمى زغينو سعيد الممثل القانوني لشركة ت س أ المستفيد من قرض من الطالب البنك العربي بمبلغ (700.000.00) درهم، وقدمت بناء على ذلك رهنا من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك العقاري عدد 04-55129 الكائن بجليز مراكش المملوك له ولوالدته ولأخويه القاصرين شرف الدين ومحمد رضا، وأنه بعد ترشيده من طرف قاضي المحاجيبر وعملا بمقتضيات الفصل 12 من ق.ل.ع ولما لحقه من ضرر بسبب الرهن المذكور يلتمس إصدار الحكم بإبطال عقدي الكفالة والرهن، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإبطال عقد الكفالة وبالتبعية إبطال عقد الرهن في حدود ما يملكه محمد أمين المنصوري في العقار ذي الصك العقاري عدد 55.129-04 وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه أيدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعنى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أن التصرفات التبرعية التي يجريها نائب القاصر لا يكون لها أي أثر ولو أذن بها قاضي القاصرين إلا أن الملاحظ أن كفالة والدة المطلوب ليلي بنونة لم تكن على وجه التبرع لأنها كانت لفائدة شركة تجارية مهمة مسيرها الوحيد زعينو محمد الذي تعد الكفيلة هي يده اليمنى، وللتدليل على عدم كفالة قروضه على وجه التبرع ينبغي الرجوع لإذن قاضي المحاجير الذي يتبين منه أن السيدة بنونة حصلت على قرض لشراء شقتين مما يتضح معه أن منحى القرار المطعون فيه من شأنه حرمان البنك من استخلاص ديونه، فجاء ناقص التعليل وينبغي نقضه. لكن حيث يستخلص من الفصل 12 من ق ل ع، أنه لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات لها صبغة التبرعات المحضة ولو كان مأذونا فيها من طرف القاضي المختص، وهذا يفيد أن هذه التصرفات التي منها رهن عقار القاصر الذي يعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا يمنع أصلا
الغرفة التجارية
على النائب الشرعي القيام بها بل يمنع عليه ذلك حتى بإذن الجهة القضائية التي هي نفسها لا تملك الإذن بالتبرع بأموال القاصر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتشطيب على الرهن في حدود ما يملكه المطلوب في العقار ذي الرسم العقاري عدد 55.129-04، إلى "كون مقتضيات الفصلين 11 و 12 من ق.ل. ع لا تجيز للولي الشرعي أو للوصي أو المقدم على القاصر أو ناقض الأهلية، أن يجري تبرعات محضة بأموال محجورة ولو بالإذن المتطلب قانونا، ومادام العمل الذي قامت به والدة المستأنف عليه وهو قاصر آنذاك، وبمقتضاه تبرعت برهن عقاره ضمانا لدين مكفولها، أي قامت بعمل من أعمال التبرعات المحضة، فإنه يعتبر إعمالا للمقتضيات المذكورة تصرفا باطلا ومعدوما" وهو تعليل يساير المبدأ المذكور وتزكيه وثائق الملف التي بالرجوع إليها خاصة عقد الكفالة يلفى أن السيدة ليلى بنونة المقدمة على أبنائها القاصرين منحت البنك العربي رهنا من الدرجة الأولى على العقار ذي الصك العقاري عدد 55.129-04 المملوك على الشياع لها ولأبنائها محمد أمين وشرف الدين ومحمد رضا لضمان الوفاء بالمبالغ التي ستترتب في ذمة شركة ترافل كلوب انترناسيونال الممثلة من طرف مسيرها الوحيد ازغينو محمد المستفيدة من أصل الدين وفوائده وتوابعه وبذلك أتى قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعنى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم، بدعوى أما الوالدة المطلوبة سبق لها أن تقدمت بدعوى ترمي لإبطال الإنذار العقاري الموجه لها بصفتها مقدمة على المطلوب وذلك قبل ترشيده، فقضت المحكمة برفض طلبها وأيد استينافيا، ورغم الدفع بسبقية البت لكون الدعوى الحالية تتعلق بنفس العقاري المرهون، فإن المحكمة لن تعره أي اعتبار، مما ينبغي نقض قرارها.
الغرفة التجارية
لكن، وخلافا لما أوردته الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بشأن سبقية البت "بأنه اتضح لها أن الدفع لا أساس له، لكون موضوع الدعوى السابقة ينحصر في المطالبة إبطالا إنذار عقاري يتعلق بدين مضمون برهن من الدرجة الثانية على العقار المسمى فتح 2 ذي الصك العقاري عدد 04-55129 على كافة حقوق السيدة ليلي بنونة ضمانا لدين قدره (300.000.00) درهم، أما الدعوى الحالية فتتعلق بإبطال عقد رهن من الدرجة الأولى ضمانا لدين قدره (700.000.00) درهم من طرف الكفيلة ليلى بنونة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين، مما يؤكد أن موضوعي الدعوتين وسببهما مختلف عن الآخر" والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس العادية بالمجلس الأعلى الرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرحمن المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن مزور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس