محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1677 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالعيون عدد 295 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم 2019/1202/11 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (ن.١) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالعيون تعرضها بتاريخ 2016/02/22 لحادثة سير تسبب فيها (ل.آ) الذي كان يقود سيارة من نوع ( ... ) مملوكة له ومؤمنة لدى شركة التأمين (س) ملتمسة الحكم لها
بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة نوع ( ... ) 4/3 مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعية تعويضا قدره 42.971,85 درهم وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الطالبة فقضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس، لأن محكمة الاستئناف قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المحكمة الابتدائية لم توافها بوثائق الملف، مما يجعل تعليلها فاسدا لأن الحكم بعدم قبول الاستئناف يكون إذا تضمن المقال الاستئنافي خرقا مسطريا، لكن عدم الموافاة بوثائق الملف لا يعد خطأ صادرا عن المستأنفة بل يعد خللا إداريا صادرا عن كتابة الضبط ولا دخل للطالبة فيه، مما يعرض القرار
للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن عدم قبول الاستئناف يكون في الحالة التي يلحق فيها خلل شكلي المقال الاستئنافي، مما يجعل من استناد المحكمة إلى عدم توصلها بوثائق الملف الابتدائي سببا للتصريح بعدم قبول الاستئناف تعليلا فاسدا يعرض قرارها للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.