محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/458 — قرار عدد: 2016/195 — بتاريخ: 2016-03-01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعنة (س) تقدمت بتاريخ 2012/07/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) عرضت فيه أنها أرملة المرحوم (س1) موروث المدعى عليهم المتوفى سنة 2008، وأنها تزوجت به سنة 1986، وأنجبت معه ثلاثة أولاد، وأنه كان يعمل قيد حياته في صفوف القوات المساعدة بينما هي تعمل أستاذة اللغة الإنجليزية في السلك الثانوي، وأنها بادرت رفقة زوجها إلى شراء بقعة أرضية وشيدا عليها منزلا بيتا للزوجية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المسجل في اسم الموروث للمدعى عليهم نظرا للثقة المتبادلة بينها معه، وأنها ساهمت مع زوجها بأموالها في شراء وبناء المنزل المذكور، والتمست الحكم باستحقاقها نصف المنزل المومأ إليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المشار إليه، والتمست في مقال إصلاحي مؤرخ في 22 مارس 2013 توجيه

الدعوى ضد جميع ورثة (س1) بمن فيهم أرملته الثانية (س2) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (س3). وأجاب المدعى عليهم (س2) بأن المدعية لم ترفع هذه الدعوى إلا بعد تمكنها: (المدعى عليها) من حكم قضى بثبوت زوجيتها مع المرحوم (س1)، وأن هدف المدعية من الدعوى حرمانها وابنها من نصيبهما الشرعي في المدعى فيه، وأن لفیف الکد والسعایة لم يحدد فیه تاریخ بناء المدعی فیه وانتهائه، وأن کلا من الشاهد هشام ورشيد وسعيد كانوا قاصرين خلال تشييد المدعى فيه، وأن الشهود لم يصرحوا بأن المدعية هي التي كانت تؤدي الأجرة، وتقوم بشراء السلع ومعدات البناء وأن الفواتير المدلى بها تعتبر فواتير مجاملة، والتمست اجراء بحث في الموضوع مع شهود اللفيف. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ ( ... ) باستحقاق المدعية كدا وسعاية لثلث 1/3 المنزل الكائن ب ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب ( ... ) بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري المذكور، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله باستحقاقها كدا وسعاية لنصف المدعى فيه في الرسم العقاري المذكور وملتمسة في مقال استئنافي ثان الحكم باستحقاقها لكامل المنزل لكونها هي من تحملت وحدها مصاريف تشييد المنزل المذكور، واستأنفته المدعى عليها فرعيا. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون رغم الاستدعاء. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأنها موظفة السلم 8 منذ 1979/09/17 ولها دخل قار محترم، وأنها عززت طلبها بلفيف عدلي مستفسر وثلاث وثائق تفيد الاستفادة من القروض البنكية و42 فاتورة شراء مواد البناء مجموعها ( ... ) درهما،

وشهادة شراء الأرض بمبلغ ( ... ) درهم، وبإشهاد من الجد والجدة بأنها قيد حياة زوجها اشترت الأرض من مالها الخاص وبنت فيها منزلا من مالها الخاص، وأثارت بأن المطلوبين لم يدلوا بأي وثيقة تفيد مساهمة موروثهم في بناء المنزل موضوع الدعوى، ولم يطالبوا بأي نصيب فيه، كما أنها كرست كل طاقتها طيلة

مدة 21 سنة من أجل شراء المنزل المذكور لإيواء الأسرة، إلا أن المحكمة لم تراع مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة حينما قضت لها بالثلث فقط وكأنها لم تساهم سوى باليسير من مالها، خاصة وأنها عللت ما قضت به بأن حظها على وجه الإرث لا زال قائما، وهو ما لم تتضمنه المادة المذكورة التي ركزت على ما بذل من أموال وعمل لتنمية أموال الأسرة، مما يستوجب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي باستحقاق الطاعنة ثلث المنزل المذكور استنادا إلى سلطتها التقديرية في تقويم الوثائق والحجج المدلى بها واعتمادا على كون المنزل المدعى فيه هو في اسم المرحوم زوج الطاعنة حسبما برخصة السكن رقم ( ... )وتاريخ 1996/08/19 وعلى جواب المستأنف عليهم أولادها ووالدي زوجها في مذكرة مؤرخة في 23 يناير 2015 بجلسة 2014/01/20 عن المقال الاستئنافي بأن المستأنفة "الطاعنة" بنت فعلا معه المنزل لكون دخل المرحوم باعتباره من أفراد (مؤسسة عمومية) كان لا يكفي لبنائه، وعلى شهود اللفيف المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل عدد ( ... ) بتاريخ ( ... ) المستفسر والمضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل المختلفة

عدد ( ... ) بتاريخ ( ... ). الذين صرحوا بأن الطاعنة سعت وكدت مع زوجها في بناء وتشييد جميع المنزل المذكور إضافة إلى أن الطاعنة صرحت في مقالها الافتتاحي بأنها ساهمت مع زوجها. ولما اعتمدت المحكمة هذه التصريحات والوثائق المعروضة أمامها التي أفادت بأن الأرض والرخصة في اسم زوجها، وأنهما معا ساهما في البناء، وقضت لها في حدود ما ساهمت به، فإنها جعلت لما قضت به اساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وأن باقي ما عللت به قرارها يعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونه. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

من ( ... ).