محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/3/1/1721 — قرار عدد: 2016/198 — بتاريخ: 2016-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 120 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/01/24 في الملف عدد 2013/1201/1438 أن المدعين وح ب ل ب ع ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت أنهم يحوزون ويتصرفون في البقعة المسماة الحفرة الكائنة بمزارع بولعوان سكساوة نقلا للحيازة عن والدهم - حدودها المذكورة بالمقال- وأن المدعى عليه المنصوري حسن قام بالاستيلاء عليها منتزعا حيازتها منهم آخذا في تجزئتها، وأن لهم شهودا على حيازتهم طالبين الحكم عليه بردها لهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد أمر المحكمة بإجراء بحث وإنجازه أجاب المدعى عليه في مستنتجاته على البحث أن الدعوى لا تقبل الإثبات بشهادة الشهود وأنها فضلا عن ذلك حيازيةُ يُستوجب فيها تحت طائلة عدم القبول رفعها داخل أجل السنة من الفعل المخل بحيازة المدعين في حين أن شاهدهم شهد بتصرفه (المدعى عليه) منذ سنتين، علاوة على إدلائه برسم استمرار شهد شهوده بتصرفه منذ عشر سنوات خلت، كما عقب المدعون أن الدعوى أقاموها بتاريخ 9 شتنبر 2008 وأن الشاهد شهد بأن انتزاع حيازتهم وقع منذ سنتين من أداء شهادته ويفيد ذلك أن انتزاع المدعى عليه لحيازتهم حصل سنة 2007 وهو ما يستفاد منه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أن دعواهم الرامية إلى استرداد حيازتهم مستوفية لشروطها المنصوص عليها في الفصلين 166 و167 من ق م م وأن رسم استمرار الملك الذي استدل به المدعى عليه أجنبي عن العقار محل الدعوى إضافة إلى أنه غير مستوفي لشروط الملك المقررة فقها. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة باسترداد المدعين لحيازة العقار المدعى فيه من يد المدعى عليه فاستأنف المحكوم عليه الحكم الابتدائي المذكور مثيرا خرق الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب رفع دعوى الحيازة داخل أجل سنة من وقوع الإخلال بها، ذلك أن الشاهد الذي أخذت المحكمة بشهادته شهد أن انتزاع الحيازة من طرفه (المستأنف) حصل منذ سنتين خلت من تاريخ إجراء البحث الذي صادف يوم 2009/02/10، في حين أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 9 شتنبر 2008 الشيء الذي يدل على أن إقامة المستأنف عليه للدعوى لم تكن في أجل السنة الذي هو شرط في قبولها وفضلا عن ذلك فإنه أدلى برسم استمرار شهد جميع شهوده الإثني عشر بأنه المتصرف الوحيد في العقار منذ أكثر من عشر سنوات وأن شهوده لتعددهم يرجحون على الواحد، طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وأمر المحكمة بإجراء بحث في القضية وإنجازه والتعقيب عليه قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه المحكوم عليه بالنقض فنقضته محكمة النقض بناءا على أن دعوى الحيازة يشترط فيها طبقا للفصل 167 من قانون المسطرة المدنية إثارتها خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة وأن المحكمة لم تبرز في حكمها السند في استخلاصها من شهادة الشاهد التاريخ الذي وقع فيه الفعل المخل بحيازة المطلوبين ولم يكن قد انصرم أجل السنة عنه إلى حين رفع الدعوى. وبعد الإحالة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدم من طرف محامي الطالب أجاب عنه محامي المطلوبين ملتمسا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى إلى التناقض الحاصل بين ادعائهم وشهادة الشهود من دون أن تبرز

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وجه هذا التناقض وكيفية استخلاصه، بينما على العكس من ذلك أكد الشاهدان ع ح وأ م أثناء أداء شهادتهما بتاريخ 2011/11/25 أن انتزاع الحيازة من يدهم وقع سنة 2007 خلال موسم الحرث وهو ما أكدوه أيضا في ادعائهم ولم يوضح الشاهد ط ب في شهادته أمام المحكمة الابتدائية تاريخ وقوع انتزاع الحيازة بالضبط وشهد بأن الاعتداء على عقارهم بالترامي من طرف المطلوب وقع منذ سنتين من تاريخ إجراء البحث الذي صادف يوم 2009/2/10 وهو يقصد من ذلك أن هذا الترامي وقع خلال موسم الحرث لسنة 2007 ومن ثم فإنه لا وجود لأي تناقض بين الادعاء في الدعوى بوقوع الترامي من جانب المطلوب في الوقت الذي حُدد في المقال وبين شهادة الشهود وأن المحكمة كان عليها لرفع أي التباس بشأن تاريخ وقوع الترامي أن تجري بحثا بصدد ذلك وتستمع إلى الشهود لاسيما وأن ذلك يدخل في التزامها التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بل إنها لم تجب عن طلب إجرائه وهو ما يعد نقصا في تعليلها لقرارها يوجب نقضه.

لكن حيث إن تقدير شهادة الشهود وإعطائها الأثر الذي يترتب عنها تستقل به المحكمة شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه. والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المقدمة لمحكمة الموضوع أن الطالبين أقاموا الدعوى على المطلوب من أجل استرداد حيازة العقار محل هذه الدعوى منه، وتكيف لذلك بأنها دعوى حيازية لا تقبل ما لم تثبت شروطها المنصوص عليها في الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية ومن أجل ذلك أجرت المحكمة بحثا استخلصت منه في إطار السلطة المخولة لها قانونا أن الشرط الذي ينص عليه الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية الخاص برفع الدعوى داخل أجل سنة من وقوع الإخلال بالحيازة غير متوفر في النازلة، وذلك استنادا إلى تقدير شهادة الشاهد ط ب بأن الاعتداء على الحيازة حصل من المطلوب منذ سنتين من تاريخ إجراء البحث الذي صادف يوم 2009/02/10 بينما الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2008/9/9 وهو ما يعني أن فعل الإخلال بالحيازة حصل خلال سنة 2007 في حين أن الدعوى ورد فيها أن الاعتداء على حيازة المدعين حصل من المطلوب خلال سنة 2008 الشيء الذي يستفاد منه تناقض جلي بين الادعاء في الدعوى وشهادة الشهود حتى ولو تعلق الأمر بغير الشاهد ط ب ما دام أن الشهادة الصادرة عنهم أفادوا فيها أيضا أن استيلاء المطلوب حصل خلال سنة 2007 فكان ما

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

استخلصته المحكمة سائغا وواقعا في محله ولم تكن في حاجة لإضافة بحث آخر

والوسيلة بدون أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض المتعلقة بإبراز التاريخ الذي حصل فيه الاعتداء المطلوب على الحيازة واحتساب أجل السنة منه إلى تاريخ رفع الدعوى واكتفت بالقول بأن الادعاء في الدعوى متناقض مع شهادة الشهود دون أن تبين أيضا وجه هذا التناقض وأن تحدد الأجل القانوني الذي يجب رفع الدعوى خلاله منذ تاريخ وقوع الترامي مع أن أقوالهم وشهادة الشهود أثناء البحث حددت هذا التاريخ في إبان موسم الحرث لسنة 2007 أ فضلا عن أنها لم تجر البحث اللازم في هذا الصدد.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما عللته من جهة بأن

الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية يوجب شرطا لقبول دعوى استرداد الحيازة أن ترفع داخل سنة من تاريخ حصول ما يخل بالحيازة، وأن الشاهد ط ب شهد بأن الاعتداء على حيازة الطالبين وقع منذ سنتين، مستخلصةً من مقارنة تاريخ إجراء البحث في 2009/02/10 والتاريخ الذي ينتهي إليه أجل سنتين بأن ذلك يعني أن الترامي وقع خلال سنة 2007 ولم ترفع الدعوى إلا في 2008/9/9 مما يفيد أنها رفعت خارج أجل السنة ،ومن جهة أخرى بأن شهادة الشهود بالإخلال بحيازة الطالبين خلال سنة 2007 تتناقض وادعاءهم بأن الاعتداء على حيازتهم من طرف المطلوب حصل خلال سنة 2008 الذي يستفاد من مقال الدعوى فردت الدعوى لذلك بعدم القبول، تكون قد طبقت صحيح القانون والتزمت التقيد بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ولم يكن لزاما عليها أن تأمر مجددا بالبحث، لِما أغناها عنه ما اعتمدت عليه من أسباب سائغة وكافية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.