محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11181 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ك) فاطمة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ج) محمد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/12/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/23 ملف عدد 2019/628 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق الضحية واعتبار الحبيب (ز) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ك) فاطمة تعويضا إجماليا قدره 66716.96 درهما و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة و إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها
في الأداء ورفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ل) المحامي بهيئة خريبكة و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الطاعنة أدلت بوثائق تثبت ممارستها لمهنة الحلاقة. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل المطالبة بالحق المدني عين للقيام بها الخبير احمد (ب) الذي تقيد بمقتضيات المادة السابعة أعلاه و حدد كسبها المهني في مبلغ 72000 درهما إلا أن المحكمة الابتدائية استبعدت الخبرة الحسابية بعلة أن الوثائق تتعلق بفترة زمنية تفوق عشر سنوات من تاريخ الحادثة . و أدلت الطاعنة في المرحلة الاستئنافية بشهادة إدارية تتعلق بممارسة المهنة صادرة بتاريخ 24 / 9 / 20 0 2 . و أن محكمة الاستئناف استبعدت الخبرة الحسابية بعلة أن الضحية لم تدل بما يفيد دخلها و أن الشهادة الإدارية المدلى بها استئنافيا لا تتضمن التعريف الضريبي استنادا لطبيعة المهنة وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة السابعة التي توجب تطبيق أجرة المثل إذا كانت الضحية لا تتوفر على ما يثبت دخلها من نشاطها الحرفي بصورة فعلية . ولم تبن قضاءها على أساس سليم مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن المراد بالدخل أو الكسب المهني المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 5 من ظهير 1984/10/2 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الدخل أو الكسب المهني الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي يتطلبها المحل. ولما كان ثابتا من وثائق الملف و تقرير الخبرة الحسابية أن الطاعنة تشتغل في الحلاقة و تستغل لذلك المحل المسمى ياسمين الكائن بحي السلام بمدينة العيون و بذلك فهي تمارس عملا حرا خاضعا للضريبة إلا أن الخبير اعتمد في تحديد دخلها على أجرة المثل وليس على التصريح الضريبي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت الخبرة الحسابية و اعتمدت الحد الأدنى للأجر، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس . من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.