محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1566 — قرار عدد: 2017/937 — بتاريخ: 2017-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة الطالبة منذ سنة 1996، بأجرة شهرية قدرها 7.300.00 درهم، وتم تبليغه بتاريخ 2014/05/26 بمقرر الفصل من الشغل، بعلة ارتكابه عدة أخطاء جسيمة، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت الطالبة بأنها فصلت المطلوب عن الشغل لارتكابه خطأ جسيما يتمثل في رفضه إنجاز شغل من اختصاصه عمداً وبدون مبرر، وأنها سلكت في حقه المسطرة المنصوص عليها بالمواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، وبعد إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها مجموعة من التعويضات، استأنفته الطالبة، وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن منحة الأقدمية، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل والأساس القانوني والقصور في التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه، لا يكفي لاحترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل توجيه رسالة الفصل للأجير بل، يلزم إتمام المسطرة التأديبية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للدفاع عن النفس خلال جلسة الاستماع، وتبليغ مقرر الفصل للأجير، ولمفتش الشغل، وهو ما لم يتم

استيفاؤه من طرف الطالبة، في حين أنها أدلت بما يفيد استدعاء المطلوب لحضور جلسة الاستماع بواسطة مفوض قضائي، ورفض التوصل بتاريخ 2014/05/16، وأنجز محضر الاستماع غيابيا بتاريخ 2014/05/19، وبلغ برسالة الفصل من الشغل بتاريخ 2014/05/26، وبلغ مقرر الفصل من الشغل، بنفس التاريخ إلى مفتش الشغل، أي يوم 2014/05/26 تحت عدد 669، وأن عدم مراعاة المحكمة لهذه الوثائق، ومناقشتها يعد نقصانا في التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه يوجد ضمن وثائق الملف مقرر الفصل مرفق بوثائق أخرى، من بينها وثيقة مقرر الفصل من الشغل مؤشر عليها من طرف مفتشية الشغل بتاريخ 2014/05/26 تحت عدد 669، وهو ما يثبت تبليغ مقرر الفصل من الشغل إلى مفتشية الشغل، وأن المحكمة مصدرة القرار، لما بنت قضاءها على أساس عدم احترام مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، وذلك لعدم تبليغ مقرر الفصل من الشغل إلى مفتش الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير صحيح من الواقع، فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني، وقاصرا من حيث التعليل، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لو كيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.