محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4820 — قرار عدد: 2019/1169 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (ب.١) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر بمراكش، وبملك بقعة تسمى " ... النخلة" مساحتها هكتار وربع وبها عدة أشجار مثمرة حدودها بالمقال، وأن الدولة تعهدت باستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية بالنسبة لملكية الأراضي الزراعية المستغلة من قبل صغار الفلاحين ولم تنفذ التزامها، مشيرا إلى أنه تم استقدام ساكنة جماعة تسلطانت في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بنهاشم (1822-1859) الذي منحهم حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية وذلك بمقتضى ظهير ملكي، وهو الأمر الذي أكده المولى الحسن الأول، وأن سلطات الحماية قامت خلال عشرينيات القرن الماضي بتحفيظ هذه الأرضي في اسم الملك الخاص للدولة أي أراضي الأملاك المخزنية رقم 176/ض موضوع الرسم العقاري رقم 15145/م، ليفاجأ السكان بعد الاستقلال بأنهم يتواجدون على أراضي فلاحية ورثوها أبا عن جد أصبحت في ملكية الدولة، وأنهم مجرد متصرفين فيها، مما حدا بالدولة إلى تسميتهم بقبائل الكيش، وأن العقار المذكور المسمى "بلاد تسلطانت" ذي الرسم العقاري أصبح عبارة عن منطقة فلاحية سقوية تكلف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتهيئتها لإنجاز الحزام الأخضر لمدينة مراكش يشمل على 1808 قطعة أرضية - وأن الدولة تلكأت عن تنفيذ التزامها دون سبب مشروع، والتمس الحكم على الدولة في
شخص رئيس الحكومة بتسوية الوضعية القانونية لملكية الأرض الزراعية المستغلة من قبله بصفته من صغار الفلاحين في منطقة الحزام الأخضر لمراكش، وذلك بتفويتها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل. في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بكون طلب المدعي لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 بإحداث محاكم إدارية، وأن تسوية وضعية العقارات تتم في إطار قواعد التحفيظ العقاري التي يختص بنظرها القضاء العادي، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن طلب المدعي هو الطعن في القرار الإداري برفض تفويت العقار العائدة ملكيته لدولة تعليل غير سليم وتكييف خاطئ للنزاع، وأن العقار المتنازع فيه لا يندرج ضمن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي تم توزيعها على صغار الفلاحين، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش. لكن، حيث لئن كان الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة (الملك الخاص) بتسوية الوضعية القانونية للمدعي لملكية الأرض الزراعية المستغل من قبله بصفته من صغار الفلاحين وذلك بتفويتها إليه، فهو نزاع يتعلق بالطعن في قرار إداري يستخلص من جواب الإدارة التي رفضت من خلاله الاستجابة إليه للعلل الواردة بمذكرتها الجوابية ينعقد اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.