محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20265 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/05/07 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2021/2606/02 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية بتحميل المتهم (م) ثلاثة أرباعها وإبقاء الربع الباقي على المتهم (ج) وبالمصادقة على تقارير الخبرات الطبية والخبرة الحسابية، وباعتبار السيد (ع) مسؤولا مدنيا مالك السيارة المتسببة في الحادثة مع احلال شركة التأمين محله في اداء التعويضات التالية : 1) (أ) 32.759،43 درهما ؛ 2) (الس) 21.617،55 درهما ؛ 3) (اح) 21،502،27 درهم ؛ 4) (ح) في شخص ولي امره 45.964،46 درهما ؛ 5) (ي) 20.081،55 درهما ؛ 6) (م) 81.502،2 درهما ؛ 7) (م) 92.951،1 درهما ؛ 8) ذوي حقوق الهالك (ي) : والدته 62.753،25 درهما ؛ والده 70.253،25 درهما 9) ذوي حقوق الهالك (م) : زوجته 53.168،67 درهما ؛ وللبنت (د) 30.060،58 درهما؛ وللابن (ح) 34.968،54 درهما ؛ ولوالد الهالك 27.744،66 درهما ؛ 10) ذوي حقوق الهالك (أي): والدته 63.271،12 درهما ولوالده 70.771،12 درهما ؛ 11) ذوي حقوق الهالك (م) والدته 104.036،25 درهما ؛ 12) ذوي حقوق الهالك (ي) : للام 120.678،75 درهما وللاب 128.178،75 درهما ؛ 13 ) ذوي حقوق الهالك (ع) : للام 62.235 درهما وللاب 69.735 درهما ؛ 14) ذوي حقوق الهالك (م): للام 64.938،75 درهما وللشقيق 47.010 دراهم ؛ 15 ) ذوي حقوق الهالك (م): للام 57.438،75 درهما وللاب 64.038،75 درهما ؛ 16 ) ذوي حقوق الهالك (الم) : للام 65.323.12 درهما وللشقيق 47.394،37 درهما ح 17) ذوي حقوق الهالك (ع) :

للام 23.750 درهما وللاب 31.251،35 درهما وللزوجة 47.209،01 دراهم وللابن في شخص والدته 43.732،5 درهما وبشمول نصف مبالغ التعويضات المحكوم بها بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات مع تحمیل کل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة. فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الإحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثالثة على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا " حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي قد تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة رغم الاشعار في شخص الاستاذ ... فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعنة وهذا مخالف للقانون، وان عدم حضور نائب الطاعنة يجعل القرار في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما ان مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة بتاريخ 2021/04/28 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي البليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/07 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/28 في القضية عدد 2021/2606/02 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.