محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/138 — قرار عدد: 2015/260 — بتاريخ: 2015-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1050 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2006/11/14 في الملف التجاري عدد: 1313/06/05، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بأكادير قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مقاولة (أك.)، وجه على إثره السيد وكيل الملك لنفس المحكمة إشعارا أفادها فيه بأنه تبين له من خلال التقرير الذي رفعه السنديك (المطلوب الثاني) للسيد

القاضي المنتدب أن مسيري المقاولة ارتكبوا مجموعة من الأخطاء تتعلق بالتسيير الإداري والمالي، تتمثل في إخفائهم جزء من أصول المقاولة ويتعلق الأمر بعقارها الموجود بحي تسيلا، وتقديمه ضمانة لفائدة القرض الفلاحي لضمان دين ورثة أجانب عن الشركة بمبلغ 1.500.000,00 درهم، وكذلك في مساهمتهم في النقص الحاصل في أصول المقاولة الذي حدده السنديك مؤقتا في مبلغ 5.000.000,00 درهم، موضحا أن بحثا يجريه السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بن امسيك سيدي عثمان حول طرق الإحتيال المستعملة لاستيلاء السيد (محمد. الز) على مبالغ مالية تعود للشركة، وأن كل تلك الأفعال كان لها تأثير سلبي على أصول المقاولة ترتب عنه الزج بها في التصفية القضائية، ملتمسا من المحكمة وضع يدها على المسطرة وإصدار العقوبات المالية الملائمة في حق المسير الطالب (أك. م.)، وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه طبقا للمادتين 705 و706 من مدونة التجارة. وعلى إثر ذلك وضعت المحكمة يدها على القضية وأدرجتها بغرفة المشورة بجلسة 2003/06/12، فأدلت النيابة العامة بملتمس إضافي، وأدلى السنديك بمذكرة توضيحية مؤدى عنها الرسوم القضائية عرض فيها أنه فوجئ بصدور أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان مؤرخ في 2001/10/25 قضى بأمر المحجوز لديه المكتب الوطني للنقل بأدائه للحاجز (محمد. الز) المبلغ المحجوز بين يديه لفائدة شركة (أك. للنقل الطرقي) المحدد في 2.123.471،00 درهما، وأنه اتضح له عند اطلاعه على الملف أن رئيس المقاولة حرر اعترافا بالدين بتاريخ 1998/11/03 لفائدة (محمد. الز) بمبلغ 7.630.670،00 در هما التزم بأدائه له على أربع دفعات، استصدر بناء عليه هذا الأخير أمرا بالأداء قضى على الشركة بأدائها المبلغ المذكور لفائدته وتم تنفيذه جزئيا بحجز ما للشركة لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في حدود مبلغ 2.123.761.39 درهما، وأن المسير قام بإصدار الإعتراف بالدين داخل الستة أشهر الأولى السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع، وأن ذلك يعتبر مسا بحقوق الدائنين، وأنه علم خلال شهر شتنبر من سنة 2001 بأن المقاولة تملك عقارا بالحي الصناعي تاسيلا موضوع الرسم العقاري عدد 09/66481 استصدر أمرا عن القاضي المنتدب بتاريخ 2001/9/20 تحت عدد 71 بتعيين السيد (الحسين ... ) رئيس مصلحة كتابة الضبط لمساعدته من أجل حيازة العقار المذكور، إلا انه فوجئ عند اطلاعه على وضعيته بالمحافظة العقارية بوجود عدة تقييدات وتحملات أقامها الممثل القانوني للشركة (مولاي مسعود) لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، لضمان

ديون ورثة (مولاي محمد)، ملتمسا تحميل رئيس المقاولة النقص الحاصل في أصول الشركة والبالغ 5.000.000,00 درهم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب رئيس المقاولة، وتقديم القاضي المنتدب لتقرير في الموضوع، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (الحسين) حدد فيها النقص الحاصل في أصول المقاولة في مبلغ 3.229.845,75 درهما، وتمام الإجراءات، صدر حكم بتحميل مسير المقاولة (مولاي مسعود) النقص الحاصل في أصول المقاولة المقدر ب 5.198.145,16 درهما، وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوجه الأول للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 708 من مدونة التجارة، بدعوى أن صفة تقديم طلب فتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية وتمديدها للمسيرين مقصورة بموجب المادة 708 من مدونة التجارة على السنديك والمحكمة عن طريق وضع يدها تلقائيا على الدعوى، وفي النازلة فإن النيابة العامة هي التي قدمت الملتمس الرامي للحكم على الطالب بالعقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 702 و 703 و703 من مدونة التجارة، متعمدة وصفه بالإشعار بدلا من الطلب، بالرغم من تذييلها له بطلبات ذات طابع قضائي، كما أنها فعلت نفس

الشيء بالنسبة لطلبها الإضافي الذي ضمنته طلبات قضائية جديدة تروم تطبيق المادتين 705 و706 من ذات المدونة، وأن الطالب استنادا لذلك أثار أمام محكمة الدرجة الأولى انعدام صفة النيابة العامة في تقديم الطلب المذكور، وأن ذلك دفع المحكمة لمطالبة السنديك بأداء الرسم القضائي بشأن مذكرته لتضفي عليه صفة مقدم الطلب، ولما فطنت بأن أمد التقادم قد طال حق هذا الأخير في رفع الدعوى، وصفت طلب النيابة العامة بأنه مجرد إشعار مصرحة بأنها وضعت يدها تلقائيا على المسطرة، دون أن تحدد ما إن كان ملتمس النيابة العامة يتخذ طابعا قضائيا يضفي على مقدمه صفة المدعي، أم أنه مجرد إشعار غايته دفع المحكمة لوضع يدها تلقائيا على المسطرة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سارت على نفس النهج، واعتبرت أن ملتمس النيابة العامة مجرد إشعار، تكون قد أحدثت تداخلا بين مفهومين متناقضين بشكل أفضى لخرق المادة 708 السالفة الذكر، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه: "أنه وحسب المادة 708 من مدونة التجارة فإن المحكمة التجارية تضع يدها على الدعوى مباشرة أو بطلب من السنديك، وفي نازلة الحال فإن وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بأكادير أشعر المحكمة بموجب كتاب مؤرخ في 2003/05/30 بضرورة تحميل المسير النقص الحاصل في أصول المقاولة، لارتكابه أخطاء في التسيير، حسب ما هو مستفاد من تقرير السنديك، وأن المحكمة واستنادا على هذا الكتاب وضعت يدها على القضية، وفتحت لها الملف 03/29، الذي أدرجته بجلسة 2003/06/12 "، وهو تعليل يجد أصله في واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الكتاب الذي رفعه السيد وكيل الملك للمحكمة لم يكن هو الطلب المفتتح للدعوى الحالية، وإنما هو مجرد إشعار اكتفى فيه بإخبارها بأخطاء التسيير التي تضمنها تقرير السنديك، ملتمسا منها وضع يدها تلقائيا على القضية للتثبت من حقيقة تلك الأخطاء وتطبيق الجزاءات المالية في حق مرتكبيها، قامت على إثره بمباشرة الدعوى ضد الطالب عن طريق وضع يدها عليها تلقائيا ممارسة بذلك التزامها القانوني المفروض عليها بموجب المواد 708 و712 و713 من مدونة التجارة، الذي لا يتطلب بالضرورة وجود الإشعار المذكور، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة المحتج بخرقها، والوجه من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الثاني للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين الأول والخامس من ظهير الرسوم القضائية، بدعوى أن الفصلين المذكورين يستوجبان أداء الرسم القضائي على كل إجراء قضائي مهما كان نوعه تحت طائلة التشطيب على القضية، وأن النيابة العامة لا تتمتع بأي إعفاء من أداء الرسم المذكور، غير أن المحكمة التجارية وبعدها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراقبا سلامة الإجراء الصادر عن النيابة العامة، ولم تثيرا عدم أدائها للرسم القضائي، فتكونا قد خرقتا الفصلين السالفي الذكر، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه وفضلا على أن النعي موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، فإن الطلبات والإجراءات القضائية المعنية بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 27 أبريل 1984 المنظم للمصاريف القضائية هي الطلبات والإجراءات المتعلقة بالمصالح الخاصة للأطراف،

ولا تندرج ضمنها ما تقدمه النيابة العامة من طلبات وملتمسات تروم فقط حماية النظام العام أو تطبيق القانون أو حماية مصالح عامة، والوجه من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الوجهين الثالث والخامس للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على

القرار خرق المادتين 704 و 709 من مدونة التجارة، بدعوى أن المشرع حدد أمد تقادم الدعوى الرامية لتحميل المسير النقص الحاصل في أصول المقاولة وسقوط أهليته التجارية في ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بحصر مخطط

الإستمرارية أو مخطط التفويت، أو من تاريخ صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية، وفي النازلة فإن الدعوى لم ترفع إلا بعد انصرام أمد التقادم المذكور، اعتبارا لأن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية صدر بتاريخ 2000/09/15، بينما الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2003/11/10، فيكون بذلك القرار المطعون فيه قد صدر خرقا للمادة السالفة الذكر، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع بالتقادم موضوع الوسيلة بما مضمنه: "أن المحكمة وضعت يدها على القضية وفتحت لها الملف عدد 03/29 وأدرجته بأول جلسة يوم 2003/06/12، وأن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية صدر بتاريخ 2000/09/15، وأنها تكون بذلك قد وضعت يدها على القضية قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 704 من مدونة التجارة، مما يتعين معه رد السبب المرتكز على التقادم"، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه أن وضع المحكمة التجارية يدها على القضية كان قبل انصرام أمد التقادم المحدد في ثلاث سنوات بموجب المادة 704 السالفة الذكر، معتبرة وعن صواب أن تاريخ 2003/06/12 الذي انعقدت خلاله الجلسة الأولى التي أدرجت بها القضية هو تاريخ وضع يدها على القضية، فلم يخرق بذلك قرارها أي مقتضى، والوجهان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوجه الرابع للوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 709 من مدونة التجارة، بدعوى أن المادة المذكورة تستوجب قبل إصدار الحكم في دعوى تحميل المسير النقص الحاصل في أصول المقاولة، استدعاءه خلال ثمانية أيام على الأقل للاستماع إليه، غير أن القرار المطعون فيه لم يرتب أي أثر على عدم استماع محكمة الدرجة الأولى للطالب قبل إصدارها لحكمها، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة، الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق للطالب أن تمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والوجه من الوسيلة غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بمقال استئنافه بأنه ليس مسيرا قانونيا أو فعليا للشركة، وأن سجل الشركة التجاري يشير إلى أن شخصا آخر هو المسجل به كمسير قانوني للشركة، كما أن صفة المسير الفعلي للشركة لم تثبت أيضا في حقه سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية بوقائع مادية تؤكد اتخاذه لقرارات عملية في تسييرها الإداري والمالي، غير أنه ورغم وجاهة هذا الدفع فإن القرار لم يجب عنه. كذلك فإن مسؤولية المسير عن النقص الحاصل في الأصول تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات في التسيير لا على أساس الخطأ المفترض، وبالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه اعتمد في تحميله للطالب المسؤولية عن النقص في أصول المقاولة واقعة إخفاء أحد عقارات المقاولة عن السنديك، وإنشاء اعتراف بدين دون إثبات مقابله، وعدم تبرير دواعي النقص الحاصل في الأصول، والحال أن الطالب تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه كان وقت إثارة الدعوى الحالية في حالة اعتقال، وأن وضعه هذا يحول دون تصور إخفائه للعقار المذكور عن السنديك، فضلا على أن هذا الأخير لم يثبت مطالبته له بشكل صريح ومباشر بيان وتحديد أصول المقاولة، علما أن وجود العقار المذكور لم يصل إلى علم السنديك بصفة تلقائية، وإنما كان ذلك عن طريق أقاربه، كما تمسك بنفس الشيء بالنسبة لما نسب إليه من إنشاء الاعتراف بالدين الذي نفى صلته به وتشبث بأن للسنديك الصلاحية لسلوك المساطر القانونية اللازمة لوضع حد لآثاره، فيكون بذلك قد أثبت للمحكمة انعدام الخطأ الذي على أساسه أثيرت دعوى تحميله النقص الحاصل في أصول المقاولة، وانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ في التسيير المنسوب إليه وبين النقص المذكور، غير أن القرار تجاهل كل ذلك وأيد الحكم

الابتدائي، مما يعرضه للنقض . لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على كل ما يثيره الأطرف أمامها من دفوع، إلا ما كان منها منتجا في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما

ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالب لم يسبق له المنازعة في صفته كمسير قانوني للشركة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال مختلف أطوار الدعوى السابقة المنتهية بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، التي تم خلالها الاستماع إليه بتلك الصفة. وثبت لها أيضا إثقاله لعقار المقاولة بتحملات ضمانا لديون أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وإخفاءه التصريح بذلك العقار، وإنشاءه اعترافا بدين لفائدة الغير استهدف منه تمكينه من الاستيلاء على أموال الشركة الموجودة بين يدي المكتب الوطني للنقل إضرارا بمصالح المقاولة ودائنيها، استخلصت من ذلك أن تلك الأفعال كانت هي السبب المباشر في النقص الحاصل في أصول المقاولة المثبت بتقرير الخبرة، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحميله النقص المذكور وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات، فتكون بذلك قد اعتبرت أن موجبات تطبيق تلك الجزاءات المنصوص عليها بالمادتين 704 و712 من م. ت. قائمة في حقه، وأن ما ادعاه من نفي صفة المسير عنه وعدم ثبوت أخطاء التسيير المنسوبة إليه، من قبيل الدفوع غير المنتجة في النزاع، التي تم ردها ضمنيا، فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي وأحمد بنزاكور وميلودة عكريط، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.