محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/671 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/9 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. م. أ) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 238 الصادر بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2020/1402/102 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/27 من طرف المطلوب ضده النقض (ع.ل) بواسطة نائبه الأستاذ (ط.ق)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 238 الصادر بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2020/1402/102 عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن المدعيان (ع.ل) ومن معه (المطلوبين) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقارين المحفظين الأول المسمى "ل1" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والثاني المسمى "ل2" ذي الرسم العقاري ( ... ) مساحتهما وحدودهما واردة بالمقال، فضلا على أن المدعي الأول يملك شياعا كذلك مع المدعى عليهم العقاريين المحفظين الأول ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والثاني ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنين بشارع ( ... ) المكونين من أرض بها بنايات عبارة على مستودع يستغل في بيع المواد الغذائية من طرف المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع، والعقارات المذكورة لم تتم قسمتها لامتناع المدعى عليهم، ملتمسين الحكم بإجراء قسمة عينية في العقارين 1 و2 ليأخذ كل واحد من أطراف الدعوى نصيبه مفرزا، وإن تعذرت إجراء قسمة تصفية عن طريق البيع بالمزاد العلني، وكذا بإجراء قسمة تصفية في العقارين 3 و4 بما في ذلك الأصل التجاري ليأخذ كل واحد نصيبه من ثمنها وذلك بين المدعي الأول والمدعى عليهم، وذلك بعد إجراء خبرة لتهيئ مشروع قسمة العقارات المذكورة. أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى معيبة شكلا لتقديمها ضد "خ.ل" وهي ميتة، كما أن المدعي الثاني فقد صفته في العقاريين موضوع الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) لعدم التنصيص فيها على اسمه، وفي الموضوع، فإن زعم المدعين

بكون المدعى عليهم قد امتنعوا عن إجراء قسمة ومنعوهم من التصرف فيه فلا محل له، بدليل أن المدعي الثاني تصرف في حصته في بعض العقارات، إضافة إلى أن العقارات موضوع الدعوى ليست بأراضي فلاحية وإنما تتواجد داخل المدار الحضري بـ ( ... ) أحداها بها بنايات تستغل من طرف المدعى عليهم الأربعة الأوائل والمدعي الأول، وأخرى مرخص لهم بإحداث تجزئة سكنية، مما يجعل الدعوى غير مؤسسة. أما في الطلب المقابل، فإن ثمة عقارات من بين ممتلكات طرفي الدعوى لا تزال على الشياع ولم يتم إدراجها بالدعوى، وهي بنايتين مشيدتين على مساحة 150 متر بشارع رقم ( ... ) و( ... ) بسلوان وخمس الحصة التي خلفها والدهم (م.ل) وباقي شركائهم في القطعة الأرضية الكائنة ببلدية ( ... ) حسب الثابت من رسم الشراء عدد ( ... )، ملتمسا الحكم بقسمة العقارات المشتركة بين طرفي الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ت) التعقيب عليها وإجراء خبرة تكميلية وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المقابل وفي الموضوع بإجراء قسمة تصفية في العقارات موضوع الدعوى وفق الثمن الافتتاحي الوارد بتقرير الخبير المؤرخ في 2019/9/10 والتقرير الاستدراكي المؤرخ في 2019/9/25

وتوزيع ناتج البيع بين أطراف الدعوى وفق نسب تملكهم الواردة بشواهد الرسم العقاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم (م.ل) ومن معه بسبب أن الحكم خالف مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م إذ لم تشعرهم المحكمة للإدلاء بالبيانات الناقصة المتعلقة بسند التملك ونسبته إلى موروثهم فيما يدعونه في طلبهم المقابل، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم في الدعوى الأصلية برفضها واحتياطيا إجراء خبرة أو معاينة وفي الدعوى المقابلة قسمة باقي العقارات بين الأطراف. واستأنفه ورثة (خ.ل) بسبب أن موروثتهم توفيت بتاريخ 2018/12/12 ورغم ذلك قدمت الدعوى ضدها مما يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و115 من ق.م.م، وأن الخبرة المعتمدة وجهت ضدها عدة طعون، والمحكمة لم تجب عليها، ملتمسين أساس في الشكل إلغاء الحكم المستأنف وتصديا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية واحتياطيا إلغاءه وتصديا رفض الدعوى واحتياطيا جدا إجراء خبرة. أجاب المستأنف عليهم بتأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: ففي الفرع الأول: يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، إذ أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها من المقصود بالبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م، فالمقصود منها هو المستندات التي تبرر مضمون الطلب الني يجب على القاضي قبل البت أن يطالب المدعي بالإدلاء بها ولا يجوز أن يرفض الطلب إلا إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بذلك، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى وقبل البت في النازلة إشعار الطاعنين للإدلاء بالمستندات المتعلقة بالعقارات المطلوب قسمتها في المقال المضاد، وأنها لما لم تفعل ومعها المحكمة مصدرة القرار فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس. لكن، حيث إن الأطراف ملزمون بالإدلاء بالوثائق المثبتة للادعاء وليس لزاما على المحكمة إشعارهم بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وما رد به بشان ما تمسك به الطاعنون من عدم إشعارهم بالإدلاء بالمستندات والفرع بدون

أساس.

بخصوص الفرع الثاني: ويعيبون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الخبير المنتدب وأن أشار إلى مميزات العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) إلا أنه وصفه بعقار فلاحي رغم تواجده بالمدار الحضري لمدينة سلوان، وأن هذا العقار كان من بين النقط التي كانت محل طعن في تقرير الخبرة من طرفهم حتى يتسنى بناء عليها إمكانية إنهاء الشياع بشأنه بين مالكيه بالطريقة الملائمة قسمة عينية وتمكين كل طرف من نصيبه حسب نسبة تملكه، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة مصدرة القرار حين بثت في الدعوى استنادا إلى خبرة لا تمت

للحقيقة بصلة، وأن القرار قضى بقسمة جميع العقارات قسمة تصفية دون التنصيص في التعليل المعتمد كونه خاضع لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئة العقارية ودون البحث في مدى قابليته للقسمة العينية من عدمها، مع أنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذر إجراء القسمة العينية، وأنها لم تتقيد بما هو منصوص عليه في القوانين الواجب تطبيقها والإجراءات الواجب القيام بما بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على العقار مع الاستعانة بذوي الخبرة، وهو ما لم تقم به المحكمة. لكن، عملا بالمادة 318 من م. ح. ع إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا ولها القيام بإجراءات التحقيق متى رأت مبررا لذلك أو لا تأمر بها متى توفرت لديها عناصر البت في التراع عملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.ت) الذي خلص في تقريره إلى أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لتعداد الورثة من كلا الطرفين ولتميز الرسوم العقارية بعضها عن بعض ولعدم توفر الأطراف على شهادة عدم التجزئة للعقار الكائن بسلوان ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) واقترح الثمن الافتتاحي لكل عقار لبيعه بالمزاد العلني اعتمادا على خصوصية كل عقار ومشتملاته، وما أثير من طرف الطالبين بأن العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بأنه ليس عقارا فلاحيا فإن الخبير استقى ذلك من شهادة المحافظة العقارية التي تضمنت أنه عبارة عن أرض فلاحية، كما أن عدم إشارة الخبير إلى خضوع المدعى فيه للقانون رقم 25.90 فإنه لا يؤدي إلى القسمة العينية التي يتعذر إجراؤها لعدد المالكين على الشياع ولم تكن في حاجة للأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، مما يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني والفرع بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.