محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/10173 — قرار عدد: 2021/182 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ي.ز) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ ابراهيم (ز) بتاريخ 2020/3/26 لدى كتابة الضبط به المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 3 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بتاريخ 2020/3/24 تحت عدد 282 في القضية ذات الرقم 2020/2616/8 القاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموضوعية بالتعدد واستعمال السلاح والتهديد ومحاولتها وحيازة السلاح في ظروف تشكل تهديد لسلامة الأشخاص والأموال واستهلاك مادة تعتبر مخدرا وعقابه بخمس سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين (02) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة (01) وموقوفة في الباقي وتحميل ولي الحدث الصائر والإجبار في الأدنى. محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا،
وفي الموضوع: حيث أن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المتهم (ي.ز) بن محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/3/24 في القضية ذات العدد 2020/2616/8 للأحداث وحكم على ولي الحدث بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني عبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.