محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/1304 — قرار عدد: 2005/184 — بتاريخ: 2005-02-23

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/7/8 في الملف 03/450 تحت رقم 03/2338 أن الطاعنة لطيفة بنيخلف تقدمت بمقال بتاريخ 02/9/27 إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها توصلت بتاريخ 02/8/5 بإنذار بالزيادة في السومة الكرائية للمحل المبين بالمقال وذلك برفعها من مبلغ 2500 درهم إلى 8000 دهم ابتداء من يناير 99 وأن هذا الإنذار يعتبر باطلا وعدم
- 232 -
الغرفة التجارية
المفعول لكونه جاء مخالفا لمقتضيات ظهير 55/5/24 ولا يمكن أن ينتج عنه أي أثر قانوني وأنها إذ تحتفظ لنفسها بالحق في الطعن ببطلان الإنذار المذكور فإنها تتقدم بدعوى المصالحة هذه ملتمسة الإشهاد لها بكونها تنازع في قبول وصحة وأسباب الإنذار والاستماع إلى تصريحات المدعى عليها والأمر بتحديد عقد الكراء عملا بأحكام الظهير المذكور. وبعد جواب المدعى عليها ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا لتسجيلها بعد فوات الأجل القانوني. أصدر رئيس المحكمة التجارية أمرا بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الأجل المحدد قانونا. وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائلها مجتمعة خرق القواعد
الجوهرية للمسطرة خرق الفصول 3 و345 من ق م م والفصول 28 و6 و33 من ظهير 55/5/24 انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل بدعوى أنها دفعت أمام قضاة الموضوع بكون الدعوى المقامة في مواجهتها لا تهدف سوى إلى مراجعة الكراء إذ أن الإنذار لم يرد فيه طلب إنهاء العقد وان تضمن نص الفصل 27 من الظهير مما يكون معه الإنذار مجرد إنذار عادي وبالتالي تكون دعوى المطلوب ضده خاضعة لظهير 53/1/5، كما دفعت بخرف الفصل 28 من نفس الظهير الذي يحصر مهمة رئيس المحكمة في أن يصلح بين الطرفين إلا أن قضاة الموضوع لم يردوا على ما أثارته الطاعنة في الجزء الأول من الوسيلة فأساؤوا بذلك تكييف الدعوى وخرقوا الفصل الثالث كما أنهم عندما أيدوا الأمر الصادر بعدم قبول طلب التجديد بدعوى تقديمه خارج أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفصل 27 يكونون قد تجاوزوا حدود المهمة التي حددتها لهم الفقرة الأولى من
- 233 -
الغرفة التجارية
الفصل 28 المذكور وأساؤوا تطبيق مقتضياته، ومن جهة ثانية أن الطاعنة تمسكت ببطلان الإنذار الموجه لها لكونه اغفل التنصيص على مهلة ستة أشهر التي يتعين احترامها تحت طائلة بطلان الإِنذار، مما لم تكن معه ملزمة باحترام أجل الثلاثين يوما وبالتالي فان حقها في اللجوء إلى قاضي الصلح يبقى قائما إلى حين انصرام أجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير وان قضاة الموضوع عندما صرحوا بقبول الإنذار واعتبروه منتجا لآثاره ورتبوا على ذلك سقوط حق الطاعنة في طلب تجديد العقد يكونون قد أساؤوا تطبيق الفصل 33 المشار إليه وخرقوا الفصل السادس من نفس الظهير مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بالدفع بعدم إقامة دعوى التجديد داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 27 من ظ 55/5/24 الذي هو أجل سقوط إعمالا لهذا الفصل، ولما كانت مهمة قاضي الصلح المختص بالنظر في طلب تجديد العقد تقتضي منه وبالضرورة الفصل في كل نزاع يتعلق بممارسة هذا الحق وتكون له الصلاحية للبت فيما إذا كان الطلب المقدم إليه مقبولا شكلا أم لا من حيث الأجل لتعلقه بالنظام العام. فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطاعنة المثار بشأن خرق الفصل 28 من ظهير 55 واعتبرت أن من صميم اختصاص قاضي الصلح مراقبة الأجل والبت قبل كل شيء فيما إذا كان الطلب المقدم إليه مقبول شكلا، ومن جهة ثانية ولأن اختصاص قاضي الصلح ينحصر في موضوع تجديد العقد ولا يجوز له أن يفصل في نزاع آخر سواء تعلق بصحة الإنذار أو بصحة أسبابه فإن المحكمة لما ثبت لديها أن الطاعنة التي توصلت بالإنذار بتاريخ 02/8/5 لم تتقدم بدعواها الرامية إلى الصلح إلا بتاريخ 02/9/27 أي بعد انتهاء الأجل المحدد
قانونا ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى التجديد المقدمة من طرفها. تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره. ويبقى عدم جوابها على المنازعة المثارة
- 234 -
الغرفة التجارية
من طرف الطاعنة والمتعلقة بصحة الإنذار غير مؤثر باعتبارها خارجة عن اختصاص قاضي الصلح الذي تنحصر مهمته في التوفيق بين الطرفين حول تجديد العقد وهي بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به
الطاعنة عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة بنمالك وسعد مومي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة
رئيس الغرفة
- 235 -