محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/1/4/535 — قرار عدد: 2005/172 — بتاريخ: 2005-03-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث إن الاستيناف المقدم في 17-2-2003 من طرف قيدوم كلية طب الأسنان بالرباط (موضوع الملف 536-4-1-03) والاستيناف المقدم في 24-2-2003
- 263 -
الغرفة الإدارية
من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الصحة (موضوع الملف 535-4-1-03) للحكم 1211 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في 7-11-2002 في الملف 39-99غ القاضي بإلغاء مقرر نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين المجراة يومي 7 و8 دجنبر بكلية طب الأسنان بالرباط اثر تبليغ القيدوم في24-1-2003 وتبليغ الوكيل القضائي للمملكة في 27-1-2003 قدما في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبولهما وتعين ضم ملفيهما لتعلقهما بحكم واحد. في الجوهر:
حيث إنه بمقال قدم في 26-1-1999 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالبت
نعيم سعاد - بسبب التجاوز في استعمال السلطة - إلغاء مقرر نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين (شعبة التعويض الثابت والمنفصل) المجراة يومي 7 و8 دجنبر بكلية طب الأسنان بالرباط التي أسفرت عن إعلان رسوبها يوم 8-12-1998 الثابت بمحضر اللجنة (المرفق) ناعية عليه - من جهة - خرق اللجنة للمادة 1/10 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية والصحة العمومية 1461 (1993-7-19) فيما ينص عليه من " أخذ المرضى - محل اختبار فحصهم - عن طريق القرعة قبل الاختبار من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة" ومن "منع المرشحين ولوج المركز الاستشفائي الجامعي المزمع إجراء الاختبارات السريرية للقبول النهائي فيه 15 يوما قبل تاريخ إجراء الاختبارات المذكورة" حين تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها فضلا عن أن تلك المريضة كانت تعالج في شعبة التعويض المنفصل وليست من شعبة التعويض الثابت الذي هو من تخصصها وكان لها ملف بمصلحة التعويض المنفصل 95/1613 وتعرف عليها باقي المرشحين في التعويض المنفصل وكانت تعرف أن حضورها
- 264 -
الغرفة الإدارية
- يومه - من أجل المباراة، وناعية عليه - من جهة أخرى - خرق حق الممتحن وعدم احترام المريض عندما حضرت هي والمريضة في الساعة الثامنة للاختبار ولم يتم اختبارها إلا في الساعة (13 13.2 س) من طرفها بعد طول انتظار وإرهاق صعب معه تجاوبهما، وبعد الدفع بعدم الاختصاص وعدم القبول أوضحت الإدارة أن اللجنة اقترحت على المرشحين فحص مريض واحد وقبلوا مقترحها بالإجماع ووقعوا عليه، وان تأخير الطاعنة في الاختبار كان نتيجة سحبها للبطاقة 3 المرتبة كآخر مرشح، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب. وحيث تمسكت الإدارة - في بيان وجه استينافها - بالدفوع والمستنتجات
التالية:
فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص:
وحيث تستند الإدارة في دفعها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب على اعتبار أن الطعن في نتائج المباراة هو طعن في عمل لجنة ليست جهة إدارية لعدم تشكيلها من موظفين عموميين من بينهم أساتذة أجانب، وبالتالي فانه طعن خارج عن اختصاص قضاء الإلغاء المخول للمحكمة الإدارية، وأنها أثارت ذلك أمام المحكمة الإدارية ولم تبت فيه بحكم مستقل وتغاضت عنه. لكن حيث إن عمل اللجنة نشاط إداري مراقب قضائيا انتدبت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والصحة العمومية للقيام به متخصصين عملا بالفصل 17 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية وتطال عملهم رقابة قضاء الإلغاء المخول اختصاص مباشرتها للمحاكم الإدارية (ابتدائيا) عملا بالمادتين 8 و20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية مع قابلية استيناف أحكامهم أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عملا بالمادة 45 منه.
- 265 -
الغرفة الإدارية
وحيث لم يرتب المشرع على عدم البت - ابتدائيا - بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص وإنما أجاز تجديده في جميع المراحل وللجهة القضائية المعروضة عليها القضية إثارة عدم اختصاصها النوعي تلقائيا عملا بالمادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. فيما يخص الدفع بعدم القبول: وحيث تمسكت الإدارة بدفعها بعدم قبول طلب إلغاء نتائج مباراة أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان المجراة يومي 7 و8 دجنبر 1998 لكون نفاذ مقرر اللجنة المشرفة على المباراة متوقفا على صدور مقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والصحة العمومية عملا بالمادة 13 من قرارهما المشترك 1461 (19-7-1993) وبالتالي فإن اللجنة في محضرها المحرر يوم 8-12-1998 تضمن مجرد اقتراحها للسلطة الحكومية المذكورة بأسماء الناجحين مرتبين والطعن لم يرفق بمقرر إداري نافذ وإنما بنسخة من عمل تحضيري لا يقبل الطعن بالإلغاء.
لكن حيث لئن كان الفصل 23 من المرسوم الملكي 401 (22-6-1967) يقضي بتولي لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة في لائحتين يقيد في الأولى عدد المرشحين المعادل لعدد المناصب المتبارى فيها ويرتب فيها المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون إليه (الحق العام - والمناصب المحتفظ بها) ويقيد في الثانية عدد المرشحين الذين يمكنهم الاستفادة من المناصب المحتفظ بها عملا بالمرسوم 389-64-2 (19-8-1964) فإنه تطبيقا للمادة 2 من القرار المشترك لوزيري التربية الوطنية والصحة العمومية 146193 (1993-7-19) المحدد لكيفية إجراء المباراة الخاصة بتوظيف الأساتذة المبرزين بكليات طب الأسنان صدر قرار مشترك عنهما ورد في مادته الأولى الإعلان عن إجراء مباراة لتوظيف ثمانية أساتذة مبرزين يوم 7-12-1998 (الشق النظري)
- 266 -
الغرفة الإدارية
ويوم 8-12-1998 (الشق التطبيقي) وان هذه المباراة أسفرت - كما تؤكد الإدارة ذلك - عن نجاح ثلاثة مرشحين (من بينهم الطاعنة) في الشق النظري وعن رسوب الطاعنة وحدها في الشق التطبيقي وهو ما تضمنه محضر اللجنة المشرفة على المباراة الموقع يوم 8-12-1998، لذلك فان محضرهم - كلائحة أولى وفريدة - لما لم تستوف عدد المناصب المتبارى فيها فإنها تكتسي صبغة نهائية نافذة ولم تدع السلطة الحكومية المعنية صدور أي تعقيب عليها بالحذف أو الإضافة من طرفها بل إن تشبثها بمشروعية المباراة ونتائجها ينم عن مصادقتها علیھا.
فيما يخص المشروعية:
وحيث تشبثت الإدارة بمشروعية نتائج المباراة المضمنة بالمحضر الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل السلطات الحكومية المعنية بدعوى أن إجراء القرعة ليس هدفا في حد ذاته ويمكن تجاوزه باقتراح اللجنة على المرشحين العاملين مع مريضة واحدة وأخذ موافقتهم لما تبين لها أن الحالات المتوفرة في المرضى معقدة وأن اللجوء إلى القرعة سيفضي إلى رسو حالة مرضية سهلة على مترشح فيما منافسه سيتعامل مع حالة صعبة فتنعدم بذلك عناصر التنافس العادل بينهم ... لكن حيث خرقت اللجنة المنتدبة من السلطة الحكومية المعنية لاختبار المترشحين لمباراة توظيف أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان بالرباط (الشق التطبيقي المجرى يوم 8 دجنبر 1998) مقتضيات المادة 1/10 من القرار التنظيمي المشترك لوزيري التربية الوطنية والصحة العمومية 1461 (19-7-1993) فيما ينص عليه من " أخذ المرضى - محل اختبار فحصهم - عن طريق القرعة - قبل الاختبار - من بين المرضى الذين تختارهم لجنة المباراة " حين تم عرض مريضة واحدة على جميع الشعب رغم اختلافها وان هذا الخرق يشكل افتئاتا على السلطة الحكومية التنظيمية المختصة وحدها بوضع ضوابط المباراة وتعديلها
- 267 -
الغرفة الإدارية
يؤدي وحده إلى بطلان نتيجة المباراة (في شقها التطبيقي) لا يجب ذلك البطلان حصول لجنة المباراة على موافقة المترشحين. وحيث إن مؤدى ذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان نتيجة المباراة في شقها التطبيقي وحده وإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: قبول الاستينافين بعد ضم الملف 535-4-1-03 إلى الملف 536-4-1-03. في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء نتائج مباراة توظيف أساتذة مبرزين بكلية طب الأسنان بالرباط المجراة يوم 8 دجنبر 1998 في شقها التطبيقي، وبإلغائه فيما عدا ذلك وعدم قبول الطلب بخصوصه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان - مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 268 -
رئيس الغرفة