محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/3675 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (د.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد: 2020/1402/25.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 05 وتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2020/1402/25 أن المدعية (ح. أ) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال تعرض فيه، أنها تملك المنزل الكائن بزنقة زرهون حي اخر مجيون بميدلت ذا الرسم العقاري عدد " ... " إلا أن المدعى عليه احتله بدون سند قانوني، ملتمسة

الحكم بطرده وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المنزل المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، لأن المدعية لم تثبت تواجده بالمنزل، إضافة بأن وجوده بالمنزل يجد سنده في عقد كراء رابط بينهما بسومة شهرية قدرها 500 درهم، وذلك بعلم الشاهد (ع.آ) ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. استأنفته المدعية بانية أسباب استئنافها على مجانبته للصواب، عندما قام بتقييم شهادة الشاهد المستمع إليه في المرحلة الابتدائية واعتبرها مثبتة للعلاقة الكرائية، في حين أنها لم تكن مثبتة لذلك كما أن مقتضيات المادة 65 من ظهير التحفيظ العقاري تلزم بتقييد كل عقود الأكرية المنصبة على عقار محفظ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق مقالها واحتياطيا إجراء بحث مع شاهد المرحلة الابتدائية. وبعد الجواب، وتمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ المستأنف عليه من العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، وهو المطعون فيه

بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 74 من القانون رقم 12/67 يقضي بأنه يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق. تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون. وبالرجوع إلى محضر البحث المنجز على المرحلة الابتدائية الذي استمع من خلاله إلى الشاهد (ع.آ) يتبين أن العلاقة الكرائية التي أكدها الشاهد المذكور تعود إلى سنة 2012 أي قبل صدور القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، وعندما أفاد الشاهد أنه حضر واقعة تسلم المطلوبة المبلغ من المال عبارة عن كراء شهر من يد الطالب، فإن عبئ الإثبات ينقلب على الطرف المدعي، ما دام يطالب بإفراغ الطاعن من العين المكراة للاحتلال بدون سند، والقرار المطعون فيه لما أورد في تعليله ضرورة تقييد الكراء بالصك العقاري جاء مخالفا وخارقا لمقتضيات الفصل 74 من القانون رقم 12/67 الذي لم يدخل حيز التطبيق إلا بتاريخ 2013/11/28 مما يعرضه للنقض. لكن من جهة فإنه، لئن كان عقد الكراء من العقود الرضائية التي يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، فإن الوسيلة المقبولة لذلك يجب أن تتضمن ما يكفي من العناصر التي تدل على رضا الطرفين بالعقد وشروطه المنصوص عليها بالفصلين 627 و628 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن تقييم وسائل الإثبات، بما فيها حجية شهادة الشهود، يرجع للسلطة التقديرية

المحكمة الموضوع وهذه الأخيرة لما استبعدت شهادة الشاهد (ع.آ)، وعللت قرارها بأن شهادته لم تجزم في العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليه، بل صرح بما صرح به المستأنف عليه، وأن القول بكون شهادة الشاهد حسمت بوجود علاقة كرائية يبقى غير مرتكز على أساس، لكون الشهادة العاملة في التراع تستوجب أن يكون هناك مستند خاص في العلم بها وهو المتمثل في كون الشاهد حاضرا لواقعة تسليم الوجيبة الكرائية للمستأنفة، وتصريحها بوجود علاقة كرائية، وهي الواقعة المنعدمة في شهادة الشاهد المستند إليها في تعليل الحكم المستأنف، مما يجعلها شهادة يشوبها الغموض والتعميم والاسترابة وهي قوادح تسقط قيمتها في الإثبات ... فجاء قرارها بذلك معللا

تعليلا سليما، وما ورد بتعليل المحكمة بخصوص الفصل 74 من القانون رقم 12/67 يبقى على سبيل التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.