محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/21179 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/26 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2610/62 بتاريخ 2019/06/25 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب إبراهيم (ر) من أجل جناية هتك عرض قاصرتين بالعنف من طرف أحد أصولهما نتج عنه افتضاض بثلاثين سنة سجنا نافذا وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء القرار المستأنف القاضي بإدانة المطلوب إبراهيم (ر) من أجل جناية هتك عرض قاصرتين بالعنف من طرف أحد أصولهما نتج عنه افتضاض وبعد التصدي الحكم ببراءته منها بعلة إنكاره للمنسوب إليه وخلو الملف من أي دليل يفيد ارتكابه لما نسب إليه، بعد ان استبعدت تصريحات الضحيتين خلال مرحلة التحقيق وأمام المحكمة في الرحلة الابتدائية دون استدعائهما للاستماع إليهما لتكوين قناعتها، مما يجعل

قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب إبراهيم (ر) من أجل جناية هتك عرض قاصرتين بالعنف من طرف أحد أصولهما نتج عنه افتضاض وبعد التصدي الحكم ببراءته من الجريمة أعلاه استندت إلى علة مفادها إنكار المطلوب للمنسوب إليه، وخلو الملف من أي دليل يفيد ارتكابه لما نسب إليه، دون أن تعمل على استدعاء كل من الضحيتين شروق وضحى المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية واللتين صرحتا أن المطلوب قام بهتك عرضها وتسبب في افتضاض بكارتهما، واستبعدت ما خلص إليه تقرير الخبرة الطبية الذي أكد أن الضحية شروق قد تعرضت لافتضاض كامل لبكارتها، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور أعلاه دون أن تعمل على استدعاء المصرحتين أعلاه وتناقش تصريحاتهما علنيا وحضوريا وبشكل تواجهي، طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن تحدد موقفها منها سلبا أو إيجابا، تكون قد شابت قرارها بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في القضية عدد 2019/2610/62 بتاريخ 2019/06/25 وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب

في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.