محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/1632 — قرار عدد: 2018/339 — بتاريخ: 2018-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير تحت عدد 71 وتاريخ 02 فبراير 2016 في الملف ادعيا أمام المحكمة

و عدد 15/168، أن الابتدائية بتيزنيت بآنهما اشتريا من المدعى عليهم ومن معها نصيبهم على الشياع وقدره 128 مترا مربعا من القطعة الأرضية الكائنة بفدان اسملال بموجب رسم البيع عدد والتمسوا فرز نصيبهم في المدعى فيه، وأجاب المدعى عليهم بأنهم فوتوا أنصبتهم للمدعين ولم يبق بأنهم لم يبيعوا أي لهم أي شيء، وأجاب المدخلون في الدعوى ورثة ملك للمدعين ولم يوكلوا البائعين لهما في البيع وعقب المدعیان بان المدعى عليهم والمدخلون في الدعوى عمدوا بعد البيع إلى إجراء قسمة فيما بينهم

و من بمقتضى عقد مؤرخ في 12 غشت 2003، وتقدمت معها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد يرمي إلى الطعن بالزور في عقد البيع مع الحكم بإبطاله وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الأصلي ورفض الطلب المضاد، استأنفه أصليا

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وأسسا استئنافهما على أن العقار و

موضوع الدعوى معلوم ومحدود ولا يثير أي إشكال وأن قسمة أجريت بين الشركاء وتم فرز أنصبة ورثة كنفار وأن عقد البيع يشير إلى أن البائعين لهما باعوا جميع حظهم وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف تحت عدد 245 بتاريخ 11 أكتوبر 2011 تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 4/39 بنقض القرار المذكور وبعد الإحالة وتقديم الردود أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص الطلب الأصلي وبعد التصدي قبوله شكلا والحكم على البائعين بتمكين الطاعنين من نصيبهم

المفرز في حدود مساحة 128 مترا مربعا تستخرج من نصيب ورثة العائد إليهم بالقسمة المجراة مع ورثة الحدود الواردة لنصيبهم في عقد القسمة الرضائية المؤرخة في 22 غشت 2002 والمجراة بعد البيع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسیلتین مجتمعتین

وداخل

حيث يعيب الطاعنون على القرار الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت النسخة المستخرجة من رسم الشراء أصله بصحيفة مستجمعة لشروطها الشكلية المكسبة رقم كناش الأملاك عدد للصفة الرسمية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود مع انه بمقتضى الفصل 30 من القانون رقم 11/81 المنظم لخطة العدالة فالقاضي المكلف بالتوثيق لا يخاطب على الوثائق إلا بعد التأكد من خلوها من النقص وسلامتها من الخلل ولا تكون الوثيقة تامة إلا بمخاطبته عليها ومادام قرار الامتناع اتخذه القاضي سنة 1985 بعد ثلاث سنوات من تاريخ التضمين فإن ذلك يفيد انه ثبت له وجود مبررات عدم خطابه على أصل الرسم عدد 312 بتاريخ التضمين ضمنها بهامشه مما يؤكد استثناءه من عملية الخطاب الشامل الوارد بسجل التضمين وباعتبار أن هذا الرسم هو

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الوحيد غير المخاطب عليه في السجل المذكور فإن الخطاب يستدعي تبرير سلامته مما يعتريه والواردة بهامشه بكناش التضمين بعبارة واضحة بنفس الهامش تدل على زوال مبررات عدم الخطاب إذ ما هو مكتوب لا ينتفي إلا بما هو مكتوب وهو أمر غير ثابت، ولا عبرة بصيغة الخطاب المقحمة في صلب النسخة ولا يحمل تاريخا ولا يعتد به طبقا للفصل 11 من القانون المشار إليه، وما دام الباطل لا ينتج أي أثر ولا يقبل الإجازة ولا التصديق طبقا للفصل 310 من قانون الالتزامات والعقود فان اعتداد المحكمة بالنسخة عدد 312 المجردة من طابعها الرسمي تكون قد أضفت الحجية على عقد باطل بقوة القانون كما أن قرار امتناع قاضي التوثيق عن الخطاب يعتبر قرارا إداريا قابلا للإلغاء وهو ما لم يتم فإنه يبقى محصنا ولا یمکن تصحيحه بالخطاب على الوثيقة في سجل التضمين مما يترتب عنه رجوع أطراف العقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واعتماد المحكمة على النسخة المستخرجة رغم ما أثير بشأنها يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، كما انه عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم تكون رسمية وطبقا للفصل 419 من نفس القانون فإن الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره إلى أن يطعن فيها بالزور كما ان عقد البيع طبقا للفصل 488 من ذات القانون يعتبر تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وان الثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعنين لم ينكروا البيع ولا توقيعهما امام العدلين وان خطاب القاضي هو لاكتساب الرسمية وإثبات التاريخ بالنسبة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

للغير، ولما كان البين من قرار محكمة النقض عدد 4/39 القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف السابق الذي أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية المقدمة من المطلوبين ورفض الطلب المضاد، انه علل قضاءه بأنه " صح ما عابه الطاعنان- وهما المطلوبان- في الوسيلة ذلك أنهما أدليا بنسخة مستخرجة من رسم الشراء عدد والتي يستفاد منها خطاب القاضي على أصل العقد بكناش التضمين بالتنصيص على أن الخطاب يشمل الرسوم من عدد إلى عدد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قصرت نظرها لنسخة رسم الشراء والمضمن بهامشها بأنه لم يخاطب عليه للنزاع بين الطرفين ولم تنظر في مدى حجية النسخة المخاطب عليها من طرف القاضي مع ما لها من تأثير على مسار الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض" فإن المحكمة وهي تبت بعد النقض لما تبث لها بان المطلوبين قد أدليا بأصل النسخة المستخرجة من رسم الشراء عدد 312 تتضمن خطاب القاضي على أصل العقد بكناش التضمين واعتبرت بان الصفة الرسمية للعقد تامة وقائمة بخطاب القاضي وأن الخطاب على النسخة المستخرجة من الأصل يكسبها الصفة الرسمية طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وبان عدم الخطاب على أصل الشراء داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 11 من مرسوم 18 ابريل 1983 لا يجعل الرسم الأصلي باطلا ولا يفقد نسخته المحتج بها قيمتها القانونية لعدم اقتران الأجل بأي جزاء وبأن الخطاب شمل الرسوم من إلى وليس بالملف ما يؤكد أن الرسم قد تم استثناؤه من الخطاب الشامل بسجل الأملاك رقم ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وردت ضمنا ما أثير بخصوص عدم الطعن بالإلغاء في قرار قاضي التوثيق بالامتناع عن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

الخطاب أمام القضاء الإداري للعلل التي ساقتها في حيثيات قرارها بخصوص القوة الثبوتية للحجة الرسمية المتمثلة في صحة النسخة المستخرجة من الرسم عدد 312 وفق ما هو مبين أعلاه ويبقى ما بالوسيلتين

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.