محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/240 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 2077 الصادر بتاريخ 2019/12/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8206/2071 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/3/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن الطالب يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 2000،00 درهم وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية من 2018/2/1 إلى متم شتنبر 2018 رغم

توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/11/10 بقي دون جدوى وتوصله بإنذار ثان يرمي إلى الإفراغ توصل به بتاريخ 2018/12/29 ، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 16000،00 درهم واجبات کراء المدة المذكورة وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وأجاب المدعى عليه بان السومة الحقيقية محددة في مبلغ 1000،00 درهم وأنه قام بعرض وإيداع الوجبات الكرائية المطلوبة على المدعية داخل الأجل المحدد في الإنذار. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 8000،00 درهم المتبقى من واجبات كراء الفترة من 2018/2/1 إلى 2018/9/30 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت تعليلا اعتبرت فيه السومة الكرائية محددة في مبلغ 2000،00 درهم بناء على الالتزام الصادر عنه والحال أنه أكد بأنه كان يؤدي للمطلوبة واجبات الكراء على أساس 1000،00 درهم بناء على الاتفاق المبرم بينهما بعد انتهاء أجل عقد الكراء والذي اتفقا بموجبه على أن تمكنه المطلوبة من تعويض مقابل إفراغ المحل المكرى له وفي حالة تماطله يلزم بأداء مبلغ 2000،00 درهم، وأنه طلب إجراء بحث والاستماع إلى شهوده الذين حضروا الاتفاق وحضروا عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها وان الدليل على ذلك انه لم يتوقف عن أداء واجبات الكراء، وأن ما يؤكد عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها أنها قامت بقطع التيار الكهربائي عن المحل كما هو ثابت من خلال الدعوى الاستعجالية التي أقامها ضدها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت شهوده واكتفت بالالتزام المدلى به بالملف دون إجراء بحث في سبب إنشائه وظروف إنجازه يكون قرارها منعدم التعليل يتعين نقضه. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000،00 درهم وبأن الإشهاد الصادر عنه الحامل لمبلغ 2000،00 درهم كان مقابل أن تؤدي له المطلوبة تعويضا عن الأصل التجاري مقابل إفراغه المحل المدعى فيه ردت الدفع بعلة ( .. أن المستأنف التزم بأداء مبلغ 2000 درهم كوجيبة كرائية إذا لم يفرغ العين المكتراة بتاريخ 2017/1/30 وأنه لما كان الأمر كذلك فإنه لا مجال للتمسك بسومة 1000،00 درهم خاصة وأن الإشهاد المدلى به من قبله يهم الفترة قبل الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى بشان نهاية العقد والإفراغ تحت طائلة جعل السومة ترتفع إلى 2000،00 درهم مما يكون غير فاعل في النازلة ويبقى طلب إجراء بحث للاستماع للموقعين على الإشهاد غير مقبول .. ) التعليل الذي يساير وخلاقا لما ورد في موضوع الوسيلة وثائق الملف التي كانت معروضة على المحكمة والذي بررت فيه المحكمة عدم إجرائها بحثا في النازلة بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء

السومة المحددة في 2000،00 درهم إذا لم يقم بإفراغ العين المكراة له بتاريخ 2017/1/30 مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بدون أثر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم ايت علي.