محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2405 — قرار عدد: 2023/262 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/11/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ مصطفى (ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 2047 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم 2018/7205/1196.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ
2022/04/28 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
الطالبة - الطاعنة- تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال بتاريخ
2018/03/16، عرضت فيه أنها شركة للتعشير الجمركي، تولت القيام بالإجراءت الجمركية لشركة
"(أ. خ) " التي إستوردت ثلاث سيارات من نوع فوكون بعد الإدلاء بالوثائق الصادرة عن إدارة
الضرائب التي تعفيها من أداء الضريبة على القيمة المضافة دون أن تؤدي الرسوم الواجبة بحكم
الإعفاء شريطة عدم تفويت هذه السيارة لمدة 5 سنوات، غير أن المراقبة البعدية أظهرت أن
هذه الشركة المستوردة لم تلتزم بشروط الإعفاء وعمدت إلى بيعها مباشرة بعد الإستيراد، وكنتيجة
لذلك أدت مبلغ 69.894,00 درهم، وقد تم الإستماع إلى ممثلها من طرف اللجنة الإستشارية
الخاصة بالمعشرين التابعة لغرفة التأديب حول ظروف إستيراد السيارة المذكورة، وعلى إثره تم
سحب الرخصة بصفة نهائية، وهي التوصية التي تبناها القرار المطعون فيه الذي تعيب عليه
عيب السبب، لأنه إعتبر أن السبب يعود إلى إعتمادها على وسيط معروف بتورطه مع بعض
المعشرين الذين سحبت منهم الرخص، ومشاركتها في عمليات الغش والإضرار بالخزينة العامة،
وهما سببين غير صحيحين على إعتبار أن الوسيط المذكور يعمل لديها بصفة مؤقتة على سبيل
التجربة، وأن عمله ينحصر في جلب الزبناء فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى القيام بالعمليات
الجمركية، كما أن الإدارة لم تدل بأي حجة تؤكد تورطه مع المعشرين، وأن عملية التعشير
الجمركي تمت في حدود الصلاحيات المخولة للمعشر، ولا دخل له فيما تم إكتشافه لاحقا،
وإلتمست إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الإدارة
وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، إستأنفته الشركة الطاعنة أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة
المدنية لكونه جاء غير معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية لعدم الإشارة إلى
النصوص القانونية الواجبة التطبيق، وأن محكمة الإستئناف إعتمدت تصريحات الوسيط "عثمان
مودن" المضمنة بالمحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة الجمارك دون الإستماع إلى ممثل الطاعنة
في جلسة بحث ودون البحث في حقيقة علاقة الوسيط المذكور، فجاء بذلك قرارها ناقص
التعليل المنزل منزلة إنعدامه، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث من جهة فإن وجوب الإشارة في القرار إلى المقتضيات القانونية المطبقة
وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن العبرة بصدور الحكم
أو القرار مطابقا في مقتضياته للقانون وإن لم تتم الإشارة فيه إلى النصوص القانونية التي إعتمدها،
و أن الطالبة لم تدل بما يخالف ذلك، ومن جهة أخرى فإن محكمة الإستئناف إستندت فيما
إنتهت إليه بأن البين من محضر الإستماع المنجز من طرف أعوان الجمارك بتاريخ 2017/05/12
أن السيد علي بن الطاهر بصفته الممثل القانوني الوحيد للشركة صرح تلقائيا بأن المسمى "
(ع.م) " ليس من مستخدمي الشركة وإنما هو وسيط في سوق التعشير، وأنه كان وسيطا بينه
والشركات محل الإستجواب بشأن المخالفات الجمركية موضوع البحث والمتعلقة بإستيراد
السيارات النفعية، ويقوم بكافة الإجراءات الجمركية المرتبطة بها، ويتوفر على وثائق الجمرك وختم
الشركات المستوردة التي إلتزمت شركته بالقيام بإجراءات التعشير الخاصة بها، وأنها تتقاضى
أتعابها منه والتي تتراوح ما بين 300 و350 درهم تسلم للشركة نقدا، وبأنها لا تحتفظ بالوثائق
المثبتة لهذه العمليات ضمن محفوظاتها ... ، وأن ممثلها وقع على تصريحاته برضائية، وأن محاضر
الجمارك لها حجيتها القانونية ما لم يطعن فيها بالزور أمام القضاء الزجري؛ وأن عملية التفتيش
أسفرت عن وجود فواتير تحمل نفس الرقم والتاريخ وبمبالغ مختلفة، كما تم العثور بالحاسوب
الشخصي للمعني بالأمر على فاتورة فارغة رقم 1/0522 بتاريخ 2012/09/21 جاهزة لإضافة أي
مبلغ مالي كقيمة للبضاعة المستوردة، وعلى وثائق تتعلق بعمليات إستيراد بضائع تبين أنها لا
تحمل نفس البيانات المتعلقة بالجهة المصدرة والأخرى المستوردة وتاريخ صدورها وأرقامها
التسلسلية، مع إختلاف البيانات المتعلقة بالقيمة، وهي حالات تؤدي إلى تغيير البيانات
الصحيحة للبضائع المستوردة كتخفيض قيمتها الحقيقية للحصول على قيمة أقل عن
الإستخلاص الواجب الجمركي، مما يؤدي إلى التملص من أداء جزء مهم من قيمة الرسوم
والمكوس ... ، كما تم العثور على شواهد الإعفاء من القيمة المضافة بمقر الشركة مما يشكل
إخلالا بقواعد التعشير وخروجا عن الواجب المهني للمعشر، وهي الأسباب المعتمدة في إصدار
القرار الإداري المتضمن للعقوبة موضوع الطعن، بعد ثبوت صدور عقوبة تأديبية سابقة في حق
الشركة سنة 2012 قضت بالسحب المؤقت للرخصة لمدة شهر، وأن الشركة إعتمدت على
وسيط غير معتمد ولا يتوفر على الصفة التي تخول له القيام بالإجراءات الجمركية وفق مقتضيات
الفصل 17 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك، وأن ممثل الشركة صرح بعدم مقابلته لممثلي
الشركات المستوردة محل المخالفات الجمركية، وأن القانون الجمركي يفرض أن يتم التصريح
بالبضاعة بواسطة مالكها أو المعشر المقبول أو الأشخاص الذاتيون المأذون لهم بإستخلاص
البضائع الذين لا يزاولون مهنة معشر ويتقدمون أمام الإدارة بمناسبة تجارتهم أو صناعتهم
بتصريحاتهم الجمركية، وأنه وفق المرسوم رقم 2.77.862 الصادر بتاريخ 1977/10/09 فإن المعشر
ملزم بالتقيد بالمقتضيات القانونية بمناسبة القيام بعمله أمام إدارة الجمارك سواء بالنسبة للبضاعة
أو العاملين معه أو المتصرفين باسم الشركة أو القائم بالإجراءات، وهو ما لم تلتزم به الشركة
باعتمادها على وسيط غير مؤهل، وأنها - أي محكمة الإستئناف- لما أيدت الحكم المستأنف
القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا
كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي (م) ، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.