محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2005/2/6/25846 — قرار عدد: 2008/741 — بتاريخ: 2008-06-18

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني (ع. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 14-6-2005 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 6-6-2005 تحت عدد 954 في القضية ذات الرقم 02/419، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضى أولهما في شقه المدني بتحميل الطاعن كمسؤول مدني كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني ذوي حقوق الضحية الهالك (ج. ع) تعويضا عن الضرر المعنوي قدره : 11970 درهم بالنسبة لكل واحد من أبويه (ل.ك) و(ف.ر) على وجه الإنفراد ومبلغ 5000 درهم لفائدة الأب عن مصاريف الجنازة، وذلك بحضور صندوق مال الضمان، وتمهيديا بإحالة الضحايا الجرحى الثمانية على خبرة طبية والمحكوم بمقتضى ثانيهما على الطاعن بأدائه وبحضور الصندوق المذكور لفائدة باقي المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره : 35.208 درهم بالنسبة لـ (م.ب) و 22891 درهم لــ (خ.ب) و14.832 درهم لــ (ع.ر) و40.000 درهم لــ (م. ل) و15.475 درهم لــ (ط. ع) و27.117 درهم لـ (ح.ر) والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الثاني مع تعديل هذا الأخير برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 53.199,50 درهم بالنسبة لـ (م.ب) وإلى 28453,75 درهم لـ (خ.ب) وبتخفيضه إلى مبلغ 11.124 درهم لـ (ط. ع) وإلى 26736,85 درهم لـ (ح.ر).

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بآسفي والمقبول

للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بتحميل الطاعن كامل المسؤولية، والحال أنه لم يكن المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة إذ أن الطريق كانت مملوءة بالمياه نتيجة تهاطل الأمطار كما يشير إلى ذلك محضر الضابطة القضائية بل إن الحكم الابتدائي أشار إلى أن الشاحنة قد زاغت عن خط سيرها أي أن هناك قوة قاهرة كانت السبب في الاصطدام فضلا عن التوقف المعيب للسيارة ( ... ) التي كانت تقل المدعين بالحق المدني الأمر الذي يكون معه القرار لما انتهى إلى تحميل الطاعن كامل المسؤولية قد جاء غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن وبصفته مسؤولا مدنيا قد اقتصر استئنافه بتلك الصفة على الحكم الصادر تصفية للدعوى المدنية التابعة بتاريخ 26-3-2002 دون الحكم البات في المسؤولية ومن ثم فلا مجال لمنازعته فيما قضى به القرار المطعون فيه بخصوص تحميله كامل مسؤولية الحادثة تأييدا للحكم الابتدائي، وبالتالي تكون الوسيلة تناقش سببا ليس ضروريا لمنطوق القرار فيما تعلق منه بالعارض كمسؤول مدني وهو ما لا يمكن اعتماده كوسيلة للنقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية وتكون الوسيلة تبعا لذلك غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف أو وكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة ولا يقوم بمهمته إلا بعد توصل من ذكر بصفة قانونية وهو إجراء ضروري وأساسي إلا أن أي أحد من الخبراء المعينين من طرف المحكمة لم يقم به بحيث لم يتم استدعاء الطاعن بصفته متهما ومسؤولا مدنيا لحضور عملية الخبرة وهو ما يجعل هذه الأخيرة مشوبة بخرق شكلي يستوجب استبعادها مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطاعن قد أكد بجلسة المناقشة

مذكرته الاستئنافية، وبالرجوع إلى هذه الأخيرة والمؤشر عليها من طرف كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المذكور بتاريخ 20-5-2005 يتبين أن العارض قد دفع من خلال تلك المذكرة بكون الخبير المنتدب لإجراء خبرة طبية جديدة على الضحايا الجرحى لم يكلف نفسه عناء استدعاء العارض لحضور عملية إنجاز تلك الخبرة إلا أن المحكمة ردت عن ذلك الدفع بقولها : "حيث إن الخبرات المنجزة جاءت مستوفية للشروط الشكلية ووفق مقتضيات مرسوم 1985 والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين قبولها واعتماد نتائجها." والحال أنه لا يوجد من بين أوراق الملف بما في ذلك تقارير الخبرة الطبية المصادق عليها ما يفيد حضور الطاعن وقت إجراء تلك الخبرة أو حضور نائبه ولا حتى استدعاء هما لحضورها وذلك على الرغم من كون الفصل 63 المحتج به كما وقع تعديله بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 26-12-2000 يوجب على الخبير ليس فقط استدعاء الأطراف وإنما استدعاء وكلائهم أيضا قبل إنجاز مأموريته الأمر الذي تكون معه المحكمة لما ردت دفع الطاعن بعدم قانونية الخبرة الطبية لعدم استدعائه هو أو من ينوب عنه وذلك على النحو الوارد أعلاه لم تجعل المحكمة أساسا سليما لما انتهت إليه فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بخصوص ذلك. وحيث إن طلب النقض مرفوع من المسؤول المدني مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة به من القرار محل الطعن بالنقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 6-6-2005 في القضية عدد : 02/419 وذلك فيما تعلق منه بالخبرة الطبية وما ترتب عنها وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.