محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4006 — قرار عدد: 2020/37 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (أ.ب) نيابة عن ابنته القاصرة (هـ.ف) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن هذه الأخيرة اجتازت الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2015، وأنه تم منحها نقطة الصفر في مادة الرياضيات رغم أجوبتها التي يظهر منها أنه لا يمكن بتاتا منحها تلك النقطة، فتقدمت بطلب إعادة تصحيح ورقة الامتحان دون جدوى، وتقدمت بطلب إلغاء قرار رفض تصحيح ورقة امتحانها في تلك المادة، فقضت المحكمة وفق الطلب، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 63 في الملف 2016/7206/762، وعند محاولة تنفيذه تم تحرير محضر امتناع (ملف التنفيذ عدد 2017/184)، ونظرا لأن موقف المندوب الإقليمي برفض إعادة تصحيح ورقة
الامتحان قد ألحق بها ضررا فادحا وفوت عليها فرصة النجاح في الامتحان والانتقال إلى المرحلة الثانوية فاضطرت إلى إعادة السنة الدراسية مع ما رافقها من معاناة واضطرابات نفسية تتلقى العلاج عنها إلى حدود الساعة، فهي تلتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 200.000,00 درهم. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على الدولة في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 20.000,00 درهم وبتحميل المحكوم عليها الصائر. استأنفه الطرف المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب
نقضه.
في قبول الطلب:
لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئنافي أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي ولم يتضرروا من القرار المذكور (الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب في النقض فقط)، وبالتالي فلا مصلحة لهم في طلب النقض الذي يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.