محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6658 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله الرامية
إلى نقض القرار عدد 381 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/11 في
الملف رقم 2021/1201/185.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف:
ana tmtit
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شمدير 1974.
شى الإعلام يتعين القطة فى الحنة العلمية !ـ
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
يستغله منذ 2004/03/30، مما أضر به ماديا ومعنويا، والتمس الحكم عليه بأدائه له تعويضا
مسبقا قدره 5000 درهم، مع تعيين خبير لتقييم الأضرار اللاحقة به، وتحديد القيمة المادية
لاستغلال المحل المذكور منذ 2004/3/30، وقيمة التعويض المادي المستحق له، تحت طائلة
غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن اختصاص البت في الطلب ينعقد للمحكمة
التجارية، وأن استغلاله للمحل يستند إلى اتفاق مع والده مالك الأصل التجاري، المسمى
(م.م)، وأن الدعوى طالها التقادم. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 2020/17 بتاريخ
2020/10/7 قضت فيه برد الدفع بعدم الاختصاص، والقول باختصاص المحكمة للبت في
النزاع. استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها
بأن: "المحكمة الابتدائية بصفتها ذات الولاية العامة، هي المختصة حصريا، في المنازعات
المتعلقة بواجبات الاستغلال، حتى ولو تعلق الأمر بعمل تجاري، في غياب وجود أي علاقة
تعاقدية بين طرفي الخصومة" والحال أن الدعوى الحالية، متفرعة عن النزاع التجاري، الصادر
بشأنه القرار رقم 2017/6658 عن المحكمة التجارية بالبيضاء، في الملف عدد
2017/8232/2681، والقاضي بإفراغ الطاعن من المحل التجاري المدعى فيه. ولا خلاف بين
الطرفين في أن المحل المذكور، كان يستغل في ممارسة النشاط التجاري، وأنهما تاجران، وأن
النزاع بمناسبة ممارستهما لأعمالهما التجارية، وبالتالي فإن اختصاص البت فيه، موكول
للمحكمة التجارية، استنادا للمادة 5 من قانون 95-93، وقد سبق للمحكمة الابتدائية
بسطات، أن قضت بعدم اختصاصها للبت في نزاع سابق بين الطرفين، بموجب الحكم رقم
51 الصادر بتاريخ 2016/4/26 في القضية عدد 2016/1302/34، اعتبارا لصفتهما كتاجرين،
ولطبيعة استغلال المحل. والقرار المطعون فيه عندما أورد في تعليله، أن النزاع يتعلق بالتعويض
عن الاستغلال، وأنه خاضع لاختصاص القضاء العادي، تجاهل الأحكام والقرارات، الصادرة
بشأن النزاعات السابقة بين الطرفين، والتطبيق السليم للمقتضيات المسطرية المنظمة
للاختصاص، تقتضي القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسطات نوعيا للبت في
القضية.
لكن، حيث إن الأحكام لها حجيتها فيما تثبته من وقائع طبقا للفصل 418 من
ق.ل.ع، والثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
2017/12/21 في الملف رقم 2017/8232/2681، أنه حسم في أن طرفي النزاع لا تربطهما علاقة
تعاقدية، وأن الطاعن لا صفة له في التواجد في المحل، وبالتالي فإن ما انتهى إليه قرار محكمة
الاستئناف في النزاع السابق بشأن ذلك، له حجيته الملزمة في الدعوى المنظورة، وهو ما
اعتمدته المحكمة عن صواب لاعتبار الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية بما أوردته في
تعليلها الذي جاء فيه: "إنه برجوع المحكمة إلى القرار عدد 6658 الصادر عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2017/12/21 في الملف رقم 2017/8232/2681،
والذي كان يجمع طرفي هذه الخصومة الحالية، فقد ثبت لها من خلال حيثياته، ووقائعه، أن
تواجد المستأنف (ع.م) بالمحل موضوع الدعوى، لم يكن يستند على أي أساس قانوني، كما
أكد نفس القرار، أنه لا وجود لعقد التسيير الحر للأصل التجاري وأن المحل هو في ملكية
المستأنف عليه (م.م)، ومن تم قضى القرار المذكور في منطوقه، على (م.م) بإفراغ المحل
التجاري. ولئن كان عقد التسيير الحر للأصل التجاري، من العقود التجارية التي تختص
المحكمة التجارية بالفصل في المنازعات المثارة بشأنها، إلا أنه في النازلة الحالية، ثبت للمحكمة
أن المستأنف ليس مسيرا حرا للأصل التجاري، كما أن تواجده بالمحل التجاري كان يكتسي
صبغة احتلال، علما أن الوقائع المضمنة بالقرار المشار إليه تكتسي الحجية طبقا للفصل 418
من ق.ل.ع" كما أن الحكم عدد 51 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ
2016/4/26 في الملف عدد 2016/1302/34، المتعلق بالإفراغ للاحتلال بدون سند، وإن قضى
بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية، فإن ذلك لأن موضوع الطلب انصرف
للأصل التجاري المستغل كمحلبة، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المذكور، غير ملزم
للمحكمة في النزاع المعروض عليها، والذي هو دعوى التعويض عن الحرمان من الاستغلال،
والذي يرجع اختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية، والمحكمة لما أسست قضاءها وفق ما
ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد
الله رئيسا والمستشارين: السادة مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومُحَّ الخليفي وليلى
زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.