محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/57 — قرار عدد: 2020/366 — بتاريخ: 2020-11-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (م.م) تقدمت بتاريخ 28 مارس 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإبن جرير عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (٥.ي)، وأنه أثناء المعاشرة الزوجية غفلت عن تسجيل رسم الزواج معه لظروف قاهرة حالت دون ذلك، وأن هناك شهودا على زواجهما الذي نتج عنه ازدياد الابن (ز) بتاريخ 2013/6/23، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما طبقا للقانون، ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/6/13 حكما بثبوت الزوجين بين الطالبين أعلاه - كذا- (م.م) و(٥.ي) منذ حوالي سنة 2012، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن الحكم صدر في غيابه، فكان غير مؤسس، لكونه لم تتح له الفرصة لتوضيح أوجه دفاعه، لأنه متزوج وله أبناء، وهو موظف بصفوف قوات الشرطة التي يستوجب نظامها الداخلي التوفر على إذن خاص بالزواج من رؤسائه، وأنه لا يربطه بالمستأنف عليها أي رباط قانوني، إذ صرحت بجلسة البحث أنها ظلت ولسنين خلت تعاشره عبر علاقة غير غرامية إلى أن حملت، سفاحا - كذا-، وأن هذه العلاقة إن تحققت فعلا فلا تتحول إلى رباط شرعي، وأن المحكمة لم تثبت ماهية الظروف القاهرة، كما تشترط ذلك مدونة الأسرة، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم لم تثبت عقد الزواج الذي أولاه المشرع عناية واهتماما شكلا وموضوعا، والتمس إلغاء الحكم المستأنف،
والحكم تصديا برفض الطلب. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود الذين انصبت فقط على الوليمة دون أن يذكروا شيئا عن الزواج، وكيفية انعقاده ومعرفة حصول الرضا بين الزوجين المفترضين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه، لأن الإيجاب والقبول ركنان أساسيان لانعقاد الزواج، طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة لما اعتمدت شهادة محملة أساءت تطبيق القانون، وكان قرارها غير مؤسس وناقص التعليل لما لم يبرز توفر شروط تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة الذي يشترط أن يكون معه سماع دعوى الزوجية في حال وجود أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في وقته، وأن إسناد المحكمة للقضاء بثبوت الزوجية على شهادة الشهود فقط، وفي غياب لإجراء أي خبرة قضائية على الحمض النووي جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة لئن كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد وسائل الإثبات وكذا الخبرة، مع مراعاة ما إذا كان للزوجين أطفال أو حمل، فإن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم القاضي بثبوت الزوجية، والحال أن الطاعن أثار أنه ينفي العلاقة الزوجية، كما نفى الحمل وأن شهادة الشهود جاءت مجملة، ولم تبين السبب القاهر في هذا الزواج، دون أن تبرز في قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج من حضورهم حفل الزواج، ومعرفة الزوجين، وسماعهم الإيجاب والقبول فيه، باعتبارهما ركني الزواج، وكذا الصداق والولي عند لزومه، مع بيان السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، ودون إجراء الخبرة الجينية عند الاقتضاء، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.