محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/666 — قرار عدد: 2017/451 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار عدد 1412 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/02 في الملف رقم : .2016/7205/1306 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، ان المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة لمدة ثمان سنوات باعتبارها في إطار نظام الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة ، وأنها انتقلت الى مقرر وزارة الصحة من أجل تقديم طلب استقالتها من الوظيفة لدى مصالح وزارة الصحة، إلا أن المسؤول عن مكتب الضبط رفض التوصل به كما أن وزير الصحة لم يقدم أي جواب على الرغم من انصرام أزيد من شهر على ذلك ، مما يعتبر رفضا ضمنيا ويخالف مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تنص على أنه في حالة نقض الالتزام الذي وقعه الطبيب ، فإن ارجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية بمصالح الإدارة الملتزم إزاءها، مما تكون معه محقة في فسخ الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة واستقالتها
من الوظيفة، وهو ما يجعل القرار الاداري الضمني برفض استقالتها متسما بعيب مخالفة القانون، ملتمسة إلغاءه، وبعد عدم جواب الإدارة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن السيدين رئيس الحكومة و وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأنه (القرار) استند إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأعطاها الأولية في التطبيق كمقتضيات تنظيمية على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة ، وبالتالي لا يجوز لها أن تنهي علاقتها بها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة ، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإن طلب استقالتها وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما - وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة- تحكمه العلاقة النظامية مع هذه الأخيرة وتبقى تخضع في هذا الإطار لسلطة الإدارة التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين ، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة، وأن الإدارة قامت بتوظيفها كطبيبة مقيمة الدرجة الأولى ابتداء من السنة الثالثة من مدة التكوين، وأن قبول استقالتها سيفضي الى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في
قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية ، وان تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الادارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار اليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة ، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا تجد مجالا لها، كما أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي لا بد أن يراع فيها مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة ، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة ، جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المعينين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن هذا المقتضى يسمح للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام الذي وقعه مع الإدارة وعلقت الاستجابة لطلبهم على شرط إرجاع المبالغ التي استفادوا منها، واعتبرت (المحكمة) التنصيص في الدستور على الحق في العلاج، لا يحد من حق موظفي وزارة الصحة في طلب استقالتهم التي اعتبرتها من حالات الانقطاع عن الوظيفة، كما تبين لها أن رفض الاستقالة من طرف الإدارة مخالف للقانون الذي لا يجوز خرقه بعلة خدمة الصالح العام أو من أجل تطبيق السياسة الصحية للوزارة، ولما قضت بتأييد الحكم المستأنف للاعتبارات السالف بيانها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.