محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2931 — قرار عدد: 2019/1226 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/03/11 تقدم (م. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق بمدرسة الشرطة ب .... فوج ... منذ تاريخ 2013/2/07 كحارس أمن، وبعد قضائه مدة من التدريب فوجئ بتاريخ 2013/10/20 بتوقيفه دون مبرر، ودون احترام للإجراءات القانونية، وتظلم من ذاك القرار إلى المدير العام للأمن الوطني دون جدوى، والتمس الحكم بإلغاء قرار إيقافه من التدريب للشطط في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، فقضت المحكمة الإدارية بحكم برفض الطلب، استأنفه (م. ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2016/06/20 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن المدير العام للأمن الوطني، تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2016/09/01 فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/672 بتاريخ 2017/04/27 في الملف رقم 2016/1/4/3819 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد، وبتاريخ 16 أكتوبر2018 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها عدد 4399 في الملف رقم 2018/7205/14 بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 2018/12/05 طعنت فيه الأطراف الطالبة بالنقض، في حين فتقدم الطاعن (م. ح) بتاريخ 2018/11/19 بطلب إعادة النظر في القرار المذكور ناعيا عليه التناقض بين العلل والمنطوق، وبعد استيفاء الاجراءات قضت محكمة
الاستئناف الإدارية بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بقبول طلب إعادة النظر، وبالتراجع عن القرار عدد 4339 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16 أكتوبر 2018 في الملف رقم 2018/7205/14، وبإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام للأمن الوطني مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبإرجاع الوديعة لفائدة طالب إعادة النظر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 16 و18 من المرسوم رقم 1.1.85 الصادر بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني والمادة 21 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في أطر الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط وعمداء الشرطة باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبرابر1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الشروط الخاصة للتوظيف وأن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم، ومن ثمة لا يمكن أن يعمل في صفوف الأمن الوطني كل مترشح يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ... ويعين المترشحون الذي تم تدريبهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 15 من هذا المرسوم بصفتهم متدربين في الرتبة الأولى من درجتهم، ولا يمكن ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم إلا بعد قضاء فترة التكوين المشار إليه في المادة 19 بعده، والجهة طالبة النقض لم تقم بإعفاء المطلوب عبثا أو اعتباطيا أو تأديبيا بل كانت مجبرة على ذلك، بعد أن تأكد عدم توفره على الشروط الأساسية للتوظيف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، وإخضاعه للفحوصات الطبية، وتأكد حالته النفسية أو وضعه النفسي لا يؤهله لولوج صفوف الأمن الوطني حسب تقرير اللجنة الطبية، وما ساقه القرار الاستئنافي المطعون فيه من تعليل مشوب بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفاسد التعليل بما يوازي انعدامه لعدم إدراج الخبير للمحضر المرفق بالتقرير والذي يضمن فيه ملاحظات وأقوال الأطراف مع توقيعهم عليه بناء على الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولأنه مشوب بالتناقض، فهو تارة يتحدث عن الاضطراب العقلي وتارة أخرى يتحدث عن الاضطراب النفسي، وكان على الخبير التركيز على الجانب النفسي للمطلوب في النقض لا غير لأن الفرق شاسع بين المرض العقلي والمرض النفسي، ولأن تقرير الخبرة يؤكد أنه لا يمكن استنتاج المرض النفسي من عدمه إلا بعد اجتياز المطلوب لاختبار ما أسماه فحص " ROR SACH" او فحص "TAM"، وهذا ما لم يقم به الخبير مما يعني أن تقريره لا يصلح الاعتماد عليه في
مثل هذه الحالات، وكان على المحكمة استبعاده عوض الاستناد على الشك والاحتمال وليس اليقين الذي يتطلبه القانون، سيما وأن الجهة طالبة النقض تعاملت مع المعني بالأمر بحسن نية واستدعته لاجتياز الفحوصات الطبية بعد اجتيازه للمباراة، لكن حالته النفسية هي التي حالت دون الاستمرار في سلك موظفي الأمن الوطني، وموقف الإدارة مبني على الكتاب الموجه إليها من قبل مدير مديرية الشرطة ب ... للمدير العام للأمن الوطني حول مراقبة مدى تأقلم حراس الأمن المتدربين خلال فترة الإدماج بمدرسة الشرطة الذي جاء فيه بأن المطلوب في النقض وجد صعوبة في مسايرة الظروف التي يفرضها التدريب والاستجابة لسلسلة متطلباته مع دعوته لعرضه على اللجنة الطبية في مدى قابليته من عدمه على مسايرة التدريب وبالتالي الانخراط في صفوف الأمن الوطني، وبعد عرضه على اللجنة المختصة قررت بأن وضعيته النفسية لا تؤهله للانتماء لأسلاك موظفي الأمن الوطني، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، في حين تضمنت حيثياته ما يلي : "وحيث إنه تبعا لذلك، فقد تبين للمحكمة انطلاقا من عناصر المنازعة ومعطياتها، وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، وفي ضوء ما خلص إليه تقریر الخبرة، ولاسيما ما تعلق بنقطة الإحالة من محكمة النقض، إذ كشف الخبير أنه لا توجد اضطرابات في الشخصية أو الذكاء تستدعي إجراء اختبارات سيكولوجية محددة كاختيار بقع الحبر " SACH ROR" او اختبار تفهم الموضوع "TAM"، وفي ظل عدم الادلاء بما يخالفها، يتبين أن سبب إعفاء المستأنف من مهامه بعد إعلان نجاحه في مباراة حارس الأمن، وتسجيل التحاقه بمدرسة الشرطة ب ... غير واضح وغير كاشف للحالة الواقعية أو القانونية التي حدت بالإدارة لاتخاذ القرار، ويكون التعليل المعتمد من طرف المحكمة على ركن السبب تعليل غير مؤسس، ومجانب للصواب ومعرض للإلغاء، مما تقرر معه هذه المحكمة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء "القرار الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2013 عن المدير العام للأمن الوطني موضوع توقيف المستأنف عن التدريب"، مما يعني أنه فعلا هناك تناقض بين حيثيات هذا القرار ومنطوقه، فضلا عن أنه بالاطلاع على ما ضمن بمحضر الجلسة التي ضمن بها القرار موضوع إعادة النظر، وكذا واجهة نفس الملف، يتبين أنها تضنتا المنطوق صحيحا وهو إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مما يعني أن التناقض إنما تسرب إلى نسخة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، مما قررت معه التصريح بقبول طلب إعادة النظر، والتراجع عن القرار عدد 4339 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16 أكتوبر 2018 في الملف رقم 2018/7205/14 وإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام للأمن الوطني مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإرجاع مبلغ الوديعة لفائدة طالب إعادة النظر، في حين تمسك الطرف الطالب بأن المادة 16 من المرسوم رقم 2.1.85
الصادر بتاريخ 26 مارس 2010 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني توجب أن يخضع المترشحون للتوظيف في إطار حراس الأمن وضباط الأمن ... أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم، وتنص المادة 18 من نفس القانون بأنه " ... ، ولا يمكن ترسيمه في الرتبة الثانية من درجتهم إلا بعد قضاء فترة التكوين المشار إليه في المادة 19"، وأنه بعد اخضاع المعني بالأمر للفحوصات الطبية تأكد للإدارة أن حالته النفسية أو وضعه النفسي لا يؤهله لولوج صفوف الأمن الوطني، وهو شرط أساسي وجوهري للانخراط في سلك الأمن كسلك حساس يتخذ فيه شرط السلامة الصحية النفسية والبدنية أهمية خاصة، ومخالفة ذلك لا يستقيم مع مهام المرفق، وما ضمن بالخبرة او الشواهد الطبية المدلى بها لا يمكن ان يفند او يلغي ما جاء في تقرير اللجنة الطبية من استنتاج بكونه تظهر عليه بيانات نفسية لا تؤهله للاندماج بالأمن الوطني وتشكل مبررا لإعفائه، وأن تقرير الخبرة جاء متناقضا وأقر فيه الخبير بعدم إمكانية تحديد الحالة النفسية للمعني بالأمر لخلو ملفه الطبي من أي عنصر يتيح ذلك ... وان الفحص المذكور تم بتاريخ 2018/06/19، وبالتالي فإن المستنتجات المضمنة بالتقرير تتعلق بحالته حاليا (وقت انجاز الخبرة)، في حين أن إعفاءه كان بتاريخ 2013/10/20، والعبرة بحالته النفسية إبان إعفائه وليس الآن، مع العلم أن تشخيص اللجنة المذكورة اعتمدت في تقاريرها على معطيات ووقائع تتعلق بالفحص النفسي والسلوكي للمعني بالأمر خلال التدريب وعلى الفحوصات النفسية والمراقبة المواكبة له خلال فترة التدريب من طرف المشرفين، وأن الادارة تعاملت معه بحسن نية بعد أن ثبت لها عدم قدرته على مسايرة الظروف التي يفرضها التدريب، ودون مراعاة ما ذكر، ودون أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض في قرارها بالإحالة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.