محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17134 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/02 لدى كتابة الضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/397، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (س.م) من أجل جناية القتل العمد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى اثنتي عشرة (12) سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول

شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت تمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية والشخصية طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، وأنها بذلك لم تراع ظروف الهالك الاجتماعية والشخصية وخطورة الأفعال التي لحقته حسب الثابت من تقرير التشريح الطبي الذي يفيد أن سبب الوفاة ترجع للجروح العميقة على مستوى صدر الضحية ورأسه ووجهه، مما یکون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المشرع لم يحدد أسباب منح المتهم ظروف التخفيف على سبيل الحصر بخلاف ظروف التشديد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تمتيع المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بالقول: (وحيث تداولت المحكمة في شأن تمتيع المتهم بظروف التخفيف من عدمه طبقا للمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية فقررت تمتيعه بها نظرا لظروفه الشخصية والاجتماعية ولوجود تنازلات بالملف .... )، تكون راعت خطورة الأفعال المرتكبة وشخصية الجاني وطبقت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي تطبيقا سليما،

وتبقى وسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/24 في القضية ذات العدد 2020/2612/397، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.