محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/779 — قرار عدد: 2018/176 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 2016/03/16 في الملف عدد 15/209 والقرار المصلح له رقم 316 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 2016/304، عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/12/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 31 الصادر بتاريخ 2016/03/16 في الملف عدد 15/209، والقرار المصلح له رقم 316 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 2016/304 عن محكمة الاستئناف بتازة، أن المدعية (ي.د)، تقدمت بتاريخ 2013/12/23 أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف، بمقال عرضت فيه بأنها ارتبطت بالمطلوب حضوره (م.س) بعلاقة شرعية عاشرها خلالها معاشرة الأزواج ترتب عنها إنجاب الطفلة (و) سنة (2011)، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق هذا الزواج الذي باركه الأهل والجيران، ملتمسة إجراء بحث والاستماع لجميع الأطراف وإصدار حكم يقضي
بثبوت الزوجية بينها وبين المطلوب حضوره منذ فاتح غشت 2003. وأجاب المدعى عليه، ملتمسا عدم قبول الدعوى، كما أنكر أي علاقة زواج بالمدعية. وبعد إجراء بحث بالاستماع للشهود والطرفين. وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2015/05/11 بالإشهاد بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه (م.س) واستمرارها منذ تاريخ 2003 إلى الآن. فاستأنفه المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف خطأ والذي تم إصلاحه بمقتضى القرار رقم 316، وذلك بالحكم بتأييد الحكم المستأنف بدل إلغائه. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بالخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق المادة 16 من مدونة الأسرة وقواعد الفقه الإسلامي، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم والمقتضيات القانونية التي تنص على وجوب وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج، وهو ما لم تثبته المطلوبة في النقض ولم يثبته الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية والذين أجمعوا على أنهم لم يحضروا لا لقراءة الفاتحة ولا لمجلس العقد ولا لأي حفل زفاف أو تحديد لمبلغ الصداق، وأن مستند شهادتهم هو السماع والمجاورة فقط، وهذا النوع من الشهادة لا يثبت به الزواج، وفق المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة الأسرة والفقه المالكي الذي يشترط لثبوت الزواج أن تتوفر أركانه وشروطه المعتبرة، منها وحضور الشهود مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، وأن تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته. والمحكمة لما لم تبحث في ذلك، فقد جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وقواعد الفقه المالكي، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لئن كان الزواج لا يثبت إلا بعقد، فإنه يجوز في مرحلة انتقالية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة واستثناء سماع دعوى الزوجية بسائر وسائل الإثبات إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في إبانه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي ثبت لها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسات البحث المنعقدة بتاريخ 2014/11/24 و 2015/02/12 و 2015/03/30 أن العلاقة الزوجية بين الطرفين قائمة منذ 11 سنة أو 12 سنة وازدادت لهما خلالها البنت (و) وأن من الشهود من حضر حفل الخطبة وعلم بالولي والصداق، ومنهم من علم بحكم الجوار أن الطرفين متزوجان ويقيمان ببيت مستقل، وأن سند علم بعض الشهود المجاورة والمخالطة، وقدرت تلك الشهادة وأعملتها باعتبار أنه يعمل بها في قضايا النكاح، كما نص على ذلك ابن عاصم في تحفته: وأعملت شهادة السماع *** في الحمل والنكاح والرضاع. وقضت وفق الطلب، فإنها أقامت قضاءها على أساس، ولم تخرق القانون وقواعد الفقه المحتج
بخرقها، ويبقى ما بالوسيلة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.