محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4323 — قرار عدد: 2020/1067 — بتاريخ: 2020-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مقال النقض، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن الطالب كان قد تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر عليه مؤدى عنه بتاريخ 2013/01/03 عرض فيه أنه يعمل كأستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، وقد توبع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار الملف الجنحي التلبسي عدد 2003/9308 وصدر ضده حكم بتاريخ 2003/09/10 بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 2003/12/15 كما تم رفض الطعن بالنقض فيه، وبعد ذلك حصل على رد الاعتبار حسب الإشهاد الصادر عن وكيل الملك بتاريخ 2011/06/22 وأنه بتاريخ 2010/03/12 بلغ بقرار العقوبة التأديبية المتمثلة في الإقصاء من العمل لمدة شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وبعد تنفيذ العقوبة التحق بعمله ابتداء من 2010/05/12، غير أنه لم يتوصل بأجوره عن مدة التوقيف عن العمل من 2003/09/06 إلى 2010/05/12، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المالية بتمكينه من أجوره عن تلك المدة مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد الجواب وإصلاح المقال وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه (أي القرار الاستئنافي) اعتمد تطبيقا غير سليم
للمقتضيات القانونية خاصة الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفسر مقتضيات الفقرة الخامسة منه تفسيرا خاطئا لكونها تتعلق بأجل صدور المقرر التأديبي وأن قرار العقوبة لم يتطرق إلى الفترة من 2003/09/06 إلى 2007/10/10 التي حرم خلالها من أجوره كما أن قرار العقوبة يتحدث عن الحرمان من الأجرة لمدة شهرين فقط في حين أنه ظل محروما من أجوره منذ تاريخ توقيفه، كما أن المحكمة ألقت عليه بعبء إثبات تبليغ الحكم النهائي إلى الإدارة في غياب السند القانوني الذي اعتمدته في مقابل تنصيص مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية على تبليغ إقامة العوى العمومية إلى الوكيل القضائي للمملكة، وأنه لم يبن طلب التعويض على تراخي الإدارة في تسوية وضعيته المالية وإنما على حرمانه من أجوره. في وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث، بمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. وحيث البين من أوراق الملف أن المستشار الأستاذ (ح.ن) كان رئيسا للهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ونظر في الدعوى في طور الاستئناف كعضو في الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض، مما يعد خرقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية المحتج به يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
وبصرف النظر عن وسيلة الطعن المتمسك بها من طرف الطالب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، والمصطفى الدحاني ونادية للوسي وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.