محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/635 — قرار عدد: 2016/314 — بتاريخ: 2016-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1193 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2015/3/23 في الملف عدد 14/1607/4487، أن الطالب (م) قدم إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة - قسم قضاء الأسرة - مقالا بتاريخ 2014/2/6 جاء فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (ف) وأنها لا تحترمه وتهمله، ملتمسا الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن سبب خلافها مع المدعي مستخدمة سيئة السمعة تعمل بمحله التجاري رفض الاستغناء عن خدمتها رغم إصرارها على ذلك، مما دفعه إلى احتجازها ببيت الزوجية مؤكدة تمسكها باستمرار العلاقة الزوجية، بينما تمسك المدعي بطلب التطليق مصرحا بأنه متزوج بالمطلوبة منذ شهر مارس سنة 2013 وأنه يملك مطعما ودخله يقارب مبلغ 5000 درهم. وبعد تعذر الصلح بسبب تشبث الزوج المدعي بطلبه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1887 بتاريخ 2014/8/19 في الملف عدد 5/360م/2014 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق بعد البناء، واستحقاق المدعى عليها واجبات التطليق المحددة بموجب الأمر القضائي عدد 860 الصادر بتاريخ 2014/7/3 المحددة في مبلغ 20000 درهم والمودعة بتاريخ 2014/7/10 بالحساب رقم 9823 وصل عدد 1160 والمفصلة على الشكل التالي : مبلغ 7000 درهم عن واجب المتعة ومبلغ 10000 درهم

عن مؤخر الصداق ومبلغ 3000 درهم عن واجب السكنى أثناء العدة، فاستأنفه المدعي الطالب استئنافا أصليا والمدعى عليها المطلوبة استئنافا فرعيا، وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 1193 بتاريخ 2015/3/23 في الملف عدد 2014/1607/4487 قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من كالئ الصداق والحكم تصديا برفضه وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك برفع مبلغ المتعة إلى 15000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المدعي الطالب بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها. وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادتين 84 و 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت برفع واجب المتعة رغم أن المطلوبة هي المتسببة في الشقاق وبدون أن تشير إلى وضعيته المادية وتراعي المعايير الواجب اعتمادها عملا بمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة وبدون أن توضح من هو المسؤول عن الشقاق وتراعي أسبابه طبقا لمقتضيات المادة 97 من نفس المدونة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وبانعدام التعليل وبخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى المستندات التي اعتمدتها في الرفع من واجب المتعة ولم تشر إلى أسباب الشقاق بين الطرفين ولم تشر إلى دخله ووضعه المادي وفترة الزواج ولم تشر إلى المقتضيات القانونية التي طبقتها ولم تشر إلى دفوعاته ولم تجب عنها، ملتمسا لذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين مجتمعتين، فإنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير مستحقات الزوجة فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفع واجب المتعة بعلة أن الطالب هو من بادر إلى تقديم طلب إنهاء العلاقة الزوجية معتمدا في ذلك على أسباب بقيت بدون إثبات وهو المسؤول بدرجة كبيرة عما آلت إليه العلاقة الزوجية ونظرا لفترة الزواج والوضعية المادية للطالب، تكون قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يتعين رفض الطلب، خاصة وأن الطالب صرح بجلسة الصلح بأنه متزوج بالمطلوبة منذ شهر مارس سنة 2013 وأنه يملك مطعما ودخله يقارب مبلغ 5000 درهم وأنه متمسك بطلب التطليق بينما تمسكت المطلوبة باستمرار العلاقة الزوجية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : امحمد لفطح مقررا وعمر لمين ومحمد زحلول وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.