محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/796 — قرار عدد: 2017/137 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/05/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3290 الصادر بتاريخ 2014/06/16 في الملف عدد 2012/8232/2545. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون
المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع. ج. ج) و(ح.ب .! ) تقدما بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضا فيه أنهما طلبا من الطالبة شركة ( ... ) لتوزيع الماء والكهرباء تزويدهما بعدادين مستقلين لمادتي الماء والكهرباء، غير أن هذه الأخيرة أصدرت فاتورة مؤرخة في 2009/06/26 بمبلغ 16.582,51 درهما، شملت مبلغ 16541,16 درهما الذي يمثل مساهمة الزبناء في تمويل الاستثمارات المتعلقة بتوسيع الأشغال الكبرى والبنية التحتية لشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل حسب عقد التسيير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 2009/05/20، والحال أنهما حصلا بتاريخ 2009/06/05 من مقاطعة (س.ب) على ترخيص للتزود بعداد مستقل لمادة الكهرباء لم يشر إلى زيادة أو مساهمة جديدة قد يكون الزبون ملزما بأدائها، ملتمسين التصريح بعدم مشروعية فرض الزيادة في المساهمة في حقهما وإسقاط مبلغها المحدد في كشف الحساب المتنازع فيه والإشهاد لهما بموافقتهما على
أداء الواجبات المستحقة المحددة في مبلغ 413,16 درهما، والحكم على المدعى عليها شركة ( ... ) بإدخال عدادين مستقلين لمادتي الماء والكهرباء إلى مكتبهما تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وأدائها لهما تعويضا قدره 15.000,00 درهم، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، صدر حكم قطعي قضى على المدعى عليها ( ... ) بإدخال عدادين مستقلين لمادتي الماء والكهرباء إلى مكتب المدعيين الكائن بشارع (م.س)، الرقم ( ... )، الطابق ( ... )، الشقة رقم ( ... )، الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأدائها لهما تعويضا قدره 10.000,00 درهم، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، واستأنفه المدعيان استئنافا فرعيا مشفوعا بطلب إضافي التمسا فيهما رفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير، والتعويض المحكوم به إلى 50.000,00 درهم، وبعد استنفاد كل طرف أوجه دفاعه، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها تحت عدد 406 بتاريخ 2012/04/12 في الملف رقم 2011/2/3/807 بعلة" أن موضوع الدعوي يتعلق بمنازعة المطلوبين في النقض فيما تضمنته الفاتورة الصادرة عن الطاعنة استنادا إلى طلبها المتضمن لمبلغ 16.541,16 درهما الذي يمثل مساهمة الزبون في أشغال البنية التحتية، بحيث تمسكت الطاعنة في سائر مراحل الدعوى بضرورة أداء هذه المصاريف لأن طلب المطلوبين في النقض هو تزويد شقتهما بعدادين للكهرباء والماء مستقلين، أي ربط الشقة بالشبكة العمومية، بينما تمسك المطلوبان بأنهما طلبا فقط ربط الشقة بالعداد العام الموجود بالعمارة، وأن البت في النزاع المنصب على قيمة الفاتورة يتطلب معرفة المنتوج الذي طلبه الزبون والتحقق من فحوى الطلب المقدم من طرف المطلوبين إلى الطاعنة هل يتعلق بتزويد الشقة بمادتي الماء والكهرباء وربطها بالشبكة العمومية أم بربط الشقة بالعداد العام كما ورد بتصريحاتها، وما إذا كان ممكنا أم لا ولو بالاستعانة بخبير مختص، خاصة وأن هناك اختلافا وتباينا بين الطرفين بشأن الطلب المذكور، والملف لا يتضمن أي طلب من هذا القبيل مقدم إلى الطاعنة، غير أن المحكمة صرحت بأن المطلوبين غير ملزمين بأداء المساهمة موضوع النزاع واقتصرت في تعليلها على أن طلبهما يرمي إلى التزود بعدادين مستقلين للشقة ولا نزاع بين الطرفين في كون العمارة سبق ربطهما بالشبكة العمومية مند مدة طويلة من قبل مالكها والذي سبق له أن أدى المساهمات التي تطالب بها الطاعنة .... الخ دون أن تبرز من أين استخلصت مضمون طلب المطلوبين ودون أن تتحقق منه بما يكفي، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل، يستوجب نقضه"، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة تقنية أنجزها الخبير (ط.ب) الذي أفاد أن العمارة قديمة العهد ومربوطة بشبكة التوزيع العمومية للماء والكهرباء والتطهير السائل، وربط الشقة بعدادين لمادتي الماء والكهرباء يستوجب الاشتراك وإنجاز أشغال تتعلق بوضع العدادين وربطهما بشبكة التوزيع العمومية بقيمة 2782،18 درهما، وأخرى تتعلق بالربط والإمداد المتعلق بالماء والكهرباء داخل العمارة بمبلغ 7020,00 درهما"، وبعد التعقيب، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة ( ... ) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق.م.م و 230 و234 و 235 من ق.ل.ع وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن تقرير الخبير (ط.ب) خلص إلى أن ربط شقة المستأنف عليهما بعدادي الماء والكهرباء يستوجب اشتراكا وأشغالا تبلغ قيمتها 2782,18 درهما و7020,00 درهما غير أن المحكمة استبعدته وغضت النظر على مضمونه دون أن تعلل ذلك. كما عللت المحكمة قرارها بقولها "إن الأمر يتعلق بطلب تزويد شقة المستأنف عليهما بعدادين مستقلين للماء والكهرباء انطلاقا من العداد العام، ومادام أن العمارة مربوطة بالشبكة العمومية، فإن امتناع المستأنفة عن تلبية الطلب إلا بعد أداء الفاتورة يبقى موقفا غير مبرر"، وهو تعليل خلطت فيه المحكمة بين ربط العمارة وعدادها العام بالشبكة العمومية من جهة، وربط الشقة بهذه الشبكة من جهة أخرى، ذلك أن العداد العام هو مستقل بذاته وليس مصدرا لربط شقق العمارة بالشبكة العمومية ومخصص لتزويد الأجزاء المشتركة للعمارة بالكهرباء، أما ربط الشقة بمادتي الماء والكهرباء فهو يختلف عن ذلك، وهذا ما أكده تقرير الخبير (ط.ب)، الذي ولئن كان مجرد وسيلة استئناس لا يلزم المحكمة التي أمرت به، فإنها تكون ملزمة بتعليل سبب استبعادها لتلك الخبرة. كذلك أولت المحكمة بعض أجزاء تقرير الخبرة لما اعتبرت أن العمارة والعداد العام مرتبطان بالشبكة العمومية، رغم أن الطالبة سبق أن أوضحت أن إدخال العداد يخضع لحالتين أولهما هي التي يطلب فيها الزبون إبرام عقد اشتراك معها ولا يطالب فيها بالمساهمة في البنية التحتية طالما سيستفيد من نفس العداد العام المتواجد بالعمارة، أما ثانيهما التي يطلب الزبون تزويده بعداد مستقل عن العداد العام، فإنه يلزم بأداء واجب المساهمة في البنية التحتية، ومن ثم يكون طلب المطلوبين يدخل ضمن الحالة الأخيرة، وهذه المعطيات التي أوضحتها (الطالبة) بجلسة البحت تستند إلى البنود 12 و24 و28 من عقد التدبير المنتدب التي تحيل على البند 32 من دفتر التحملات الناص على أن "هذا النوع من المساهمات تتم من طرف الغير وذلك لتمويل استثمارات البنية التحتية وهذا النوع من التمويل يعتبر مضافا للتعريفات العادية"، غير أن المحكمة استبعدت المقتضيات السالفة الذكر وكذا الفصول 230 و234 و235 من ق.ل.ع لكون الأمر يتعلق بالتزامات متقابلة، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه، "إن موضوع الدعوي يتعلق بمنازعة المستأنف عليهما أصليا فيما تضمنته الفاتورة الصادرة عن المستأنفة استنادا إلى طلبهما لمبلغ 16.541,16 درهما، الذي يمثل مساهمة الزبون في أشغال البنية التحتية لكون الطلب يتعلق بتزويد شقتهما بعدادين للكهرباء والماء مستقلين، أي ربط الشقة بالشبكة العمومية، إذ تمسكت المستأنفة في جميع مراحل الدعوى بضرورة أداء المصاريف لان طلب المستأنف عليهما هو تزويد شقتهما بعدادين للماء والكهرباء مستقلين أي بربط الشقة بالشبكة العمومية، بينما تمسك المستأنف عليهما بأن طلبهما يتعلق بربط الشقة بالعداد العام الموجود بالعمارة ... ، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير (ط.ب) يتبين أنه خلص إلى أن الشقة رقم( ... ) الكائنة بالرقم ( ... )،
شارع (م.س) توجد بعمارة قديمة ومربوطة بشبكتي التوزيع العمومية للماء والكهرباء والتطهير ... ، وأن منازعة المستأنف عليهما فيما تضمنته الفاتورة لمبلغ 16.541,16 درهما الذي يمثل مساهمة الزبون في أشغال البنية التحتية حسب موقف المستأنفة، جدية، طالما أن طلبهما يرمي فقط إلى ربط شقتهما بالعداد العام الموجود أصلا في العمارة ... "، وهو تعليل يساير واقع الملف من خلال تقرير الخبير (ط.ب) في جانبه التقني من كون العمارة التي تتواجد بها الشقة موضوع النزاع قديمة ومربوطة بشبكة التوزيع العمومية للماء والكهرباء والتطهير السائل، لتستخلص أن العمارة التي تتواجد بها الشقة موضوع النزاع سبق ربطها بالشبكة العمومية مند مدة طويلة من قبل مالكها الذي أدى المساهمات التي تطالب بها الطاعنة، ومن ثم يكون طلب المطلوبين يدخل في الحالة الأولى التي تكون فيها واجبات الاشتراك عادية، لا يطالب فيها الزبون بالمساهمة في البنية التحتية ما دام سيستفيد من نفس العداد العام المتواجد بالعمارة، مستبعدة أن يكون التزويد بعداد إضافي يشكل ربطا بالشبكة العمومية حسب البند 32 من دفتر التحملات التي تعفي من المساهمات في البنية التحتية لما يكون الزبون منخرط في مستوى قوة الضغط المنخفض، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.