محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1117 — قرار عدد: 2018/49 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 يوليوز 2015 من طرف الطالبتين المذكورتين بواسطة نائيهما الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 818 بتاريخ 2015/05/28 في الملف رقم 15/8228/53. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (م.ص) تقدم بتاريخ 2013/02/28 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه اتفق مع المطلوب الثاني (م.و.ك.م.ص.ش) على تزويد ضيعته الفلاحية بالكهرباء ذو التوتر العالي، غير أنه فوجئ بانقطاع الكهرباء عدة مرات، مما تسبب في إحراق المضخات المائية وإتلاف المزروعات بسبب توقف عملية السقي، وقد خلصت الخبرة المنجزة إلى تحديد قيمة الخسائر في 780.000،00 درهم. ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وأدلى هذا الأخير بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم الإختصاص المكاني والنوعي، لكون العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري يرجع اختصاص النظر فيه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتمس احتياطيا إدخال الطالبة الأولى مؤمنته شركة التأمين (و) في الدعوى وإحلالها محله في الأداء. ثم أدلى المدعي بمقال إصلاحي رام إلى إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى. وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في
الملف، وجواب المدخلة في الدعوى، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (م.و) إلى تحديد قيمة الخسائر المترتبة عن انقطاع التيار الكهربائي في 743.300،00 درهم، وأدلى المدعي بمذكرة التمس فيها الحكم له بالمبلغ المذكور، ثم أدلت الطالبة الثانية شركة التأمين (أ) بمقال تدخل إرادي في الدعوى، التمست فيه التصريح بإيقاف البت لعدم تبليغ الحكم البات في الإختصاص إليها، وحرمانها من ممارسة الطعن فيه بالاستئناف، فضلا عن سقوط الحق في الضمان، لعدم إشعار شركة التأمين إلا بعد مرور أكثر من سنتين على الحادث. فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 743.300،00 درهم مع الفوائد القانونية، وإحلال شركتي التأمين (و) و(أ) محله في الأداء. استأنفته شركتا التأمين استئنافا أصليا، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث تنعى الطاعنتان على القرار عدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهما تمسكتا أمام المحكمة مصدرته بأن عقد التأمين حدد سقف الضمان في 700.000،00 درهم، وسقف الخلوص في 45.000،00 درهم، غير أنها قضت بأداء المحكوم عليه للمطلوب مبلغ 743.300،00 درهم، وذلك بإضافة سقف الخلوص إلى سقف التأمين، والحال أن سقف الخلوص يتحمله المؤمن له ولا يضاف إلى سقف التأمين، طبقا لمدونة التأمين، وللبند الوارد بالصفحة 18 من عقد التأمين، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار
المطعون فيه.
حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الإبتدائي، القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 743.300،00 درهم مع الفوائد القانونية، وإحلال شركتي التأمين (و) و(أ) محله في الأداء، بتعليل جاء فيه" إن البين من وثيقة التأمين أن سقف الضمان محدد في 700.000،00 درهم مضاف إليه مبلغ 45.000.00 درهم، ولا يتجاوز المبلغ المحكوم به السقف المذكور"، في حين ينص عقد التأمين على أن سقف الضمان هو 700.000،00 درهم، أما مبلغ 45.000،00 درهم فهو مجرد خلوص التأمين، الذي هو المبلغ الذي يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث حسب المادة الأولى من مدونة التأمينات، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالحلول في حدود سقف التأمين. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يكون قرارها متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.