محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/419 — قرار عدد: 2019/603 — بتاريخ: 2019-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم طردها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وفساده والموازي لانعدامه، إذ أنه المطلوبة في النقض توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع يوم 2012/05/02 وهو نفس التاريخ الذي لجأت فيه إلى مفتش الشغل كما هو ثابت من الاستدعاء الموجه للطالبة وحضرت يوم 2012/05/04 بمقر مفتشية الشغل وتمت مطالبتها بالحضور يوم 2012/05/07 لتدقيق معطيات الجرد في عين المكان، مما يعني أن مسطرة الاستماع تم استكمالها أمام السيد مفتش الشغل، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 إذا كانتا واضحتي الدلالة، من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها، ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها، غير واضحة الدلالة من لفظها، لعدم

تراعات الشغل

بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل، وقد تبين من الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل، أنه تم اقتراح تعديل المادة 62، بإضافة فقرة جديدة تنص على إرسال المحضر إلى مفتش الشغل بواسطة البريد المضمون، في حالة رفض الأجير التوقيع عليه، وهو ما يفهم منه، أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل، هو مجرد الإخبار بتعذر انجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها، وليس مباشرتها، أو الإشراف عليها، أو مواصلتها، وهو بذلك يعتبر مجرد إجراء إداري لم يثبت حصول أي ضرر من عدم سلوكه للأجيرة وقد ثبت من خلال وثائق الملف أن يوم توصلها بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع التي كانت مقررة يومه 2012/05/03 لجأت إلى مفتش الشغل إذ تم استدعاء الطالبة للحضور يومه 2012/05/04 وهو اللقاء الذي تم فعلا أمام مفتش الشغل، وتكون بذلك الغاية قد تحققت بإشعار مفتش الشغل بعد امتناع المطلوب في النقض عن الحضور لجلسة الاستماع، وما دام أنه لا يمكن ولا يجوز إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل لأن نص المادة 62 من مدونة الشغل واضحة وصريحة في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء لمفتش الشغل لاستكمال المسطرة، بعد رفض الأجيرة الحضور لجلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازي لانعدامه ويتعين نقضه، وبغض النظر عما اثير في باقي الوسائل وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة : العربي عجابي مقررا ومصطفى مستعيد وانس الوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.