محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3081 — قرار عدد: 2018/647 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2013/04/09، عرضوا فيه أنهم يملكون المنزل الموصوف به، وأن المسماة (١.٤) كانت تكتري طابقه السفلي فأنجزت استمرارا لتملكه وباعته للطاعن، والتمسوا استحقاقه منهما وتخليهما عنه. وأرفق المقال بإراثة مورثهم عدد 149 وشرائه المؤرخ في 13 صفر 1369 واستمرار (ع.١) عدد 191 ونسخة أمر استعجالي عدد 1075 وشهادة إدارية. وأجاب الطاعن بأن حجته في شراء المدعى فيه سليمة وأجابت البائعة له بان ما قدم من وثائق لا يخص ما باعته. وبعد قيام المحكمة بمعاينة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت رقم 276 بتاريخ 2015/12/29 في الملف رقم 1401/13/62 قضى: "باستحقاق المدعي للمدعى فيه الدار السفلية الكائنة بزنقة (٠٠٠) آسفي من يد المدعى عليهما"، واستأنفته البائعة (ع.١) كما استأنفه الطاعن، مجددين دفوعهما، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا: "بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (ح.ب) وبقبول الاستئناف المقدم من طرف (ع.١)، وبتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي واعتبرته استئنافا أصليا، فخرقت الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على قبول كل استئناف ناتج عن الاستئناف الأصلي، كما أنه قضى بتأييد الحكم القاضي باستحقاق المطلوبين للمدعى فيه، بناء على حجج مخالفة للواقع، لأن الدار موضوع التراع مشيدة على العقار المحفظ محل الرسم العقاري عدد ( ... )، ولا عبرة للحقوق المترتبة على رسم عقاري إلا إذا تم تقييدها به، باعتبار العقارات المحفظة لا تكتسب ملكيتها بالحيازة أو التقادم، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن وصف الاستئناف هو للقانون، والاستئناف الناتج يعتبر مقبولا في جميع الأحوال، ومن صوره استئناف مستأنف عليه ضد مستأنف عليه آخر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن: "الاستئناف الفرعي حق للمستأنف عليه طبقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن المستأنف فرعيا حاليا ليس كذلك ما دام الاستئناف الأصلي غير موجه ضده، وأنه بالنظر لما ذكر يكون استئنافه أصليا لا استئنافا فرعيا وبذلك يفقد مزية الأجل المخولة عادة للاستئناف الفرعي"، دون نظر في استئناف الطاعن على ضوء القاعدة أعلاه بالنظر إلى الاستئنافات موضوع الملف وأطرافها، وترتب عنه آثاره، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.