محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/3921 — قرار عدد: 2019/185 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 487 بتاريخ 2016/12/29 في الملف عدد ادلى بمقال أمام المحكمة الابتدائية 2016/1404/231 ان المدعي

بأبركان اورد فيه انه يتاريخ 2007/01/03 اشترى من المدعى عليه آرین مشاعين من القطعة الأرضية الفلاحية بالجماعة القروية اغبال احفير من ذي المساحة الاجمالية الكونة من 14 آرا و 39 الملك المسمى سنتيارا حدودها بالمقال إلا ان المدعى عليه قام بتحفيظ كامل الملك وأصبح رقم رسمه العقاري 40/28823 وان ما اقدم عليه يعتبر عملا غير مشروع وان البائع ملزم بنقل ملكية المبيع وتسليمه لذلك التمس الحكم عليه

بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وانتداب خبير لتحديد القيمة الحقيقية للحظ المشاع الذي اشتراه، وأجاب المدعى عليه أنه لا ينكر ألبيع وأن

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المدعي يحوز المبيع منذ شرائه ولم يعارض في التحفيظ لانه حين البيع كان العقار في طور التحفيظ وانه سلم له شهادة يعترف له فيها بالبيع ليطلب تقييد المبيع وأن الإجراءات يتحملها المشتري. وبعد اجراء خبرة والتعقيب عليها من الطرفين اصدرت المحكمة الابتدائية حكما باداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 000 300 درهم جبرا للضرر جراء حرمانه من القطعة التي اشتراها منه إستأنفه المدعى عليه بسبب ان المحكمة قضت بالتعويض المحكوم به رغم ان المستأنف اشترى القطعة فقط بمبلغ 000 60 درهم وهو إثراء على حسابه وقد حاز المبيع وانه لا يعارض في تحفيظ ما اشتراه وسلمه شهادة لذلك وانه ليس للمستأنف عليه سوى طلب فسخ البيع واسترجاع الثمن مع التعويض وليس قيمة الارض التي ارتفعت بالتحفيظ وبعد جواب المستانف عليه الرامي إلى التاييد فأصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتاييد الحكم المستانف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن القرار خرق الفصلين 263 و264 من ق.ل.ع اللذين تمسك بهما في المرحلة الاستئنافية طالما انه أوفى بالتزامه بنقل ملكية المبيع للمطلوب وسلمه شهادة ليتمكن من تسجيل ما اشتراه بالرسم العقاري فقد ابرأ ذمته من التزامه بالتسليم وان التعويض يكون عن الخسارة الحقيقية الناتجة مباشرة عن عدم الوفاء والحال انه اوفى بالتزامه وان المطلوب لم تطله أي خسارة وإنما ازداد ملاءة بعملية التحفيظ كما ان المحكمة تبنّت تعليل المحكمة الابتدائية دون الجواب عما اثاره من إثراء المطلوب على حسابه دون سبب ولا عما اثاره من انه كان على المطلوب طلب فسخ العقد مع التعويض وليس طلب

التعويض عن الحرمان.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه عملا بالفصل 345 من ق.م.م. فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وأن نقصان التعليل يوازي

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

انعدامه وعملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الإلتزام، ما دام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين " كما وينص الفصل 263 من نفس القانون أنه "يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالإلتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به ... ". ولما كان البين من الوثائق وردود الطرفين أمام قضاة الموضوع أن المطلوب ادعى على الطالب أنه قام بتحفيظ القطعة الأرضية التي سبق أن اشترى منه جزءاً منها وأنه لا ينكره عليه وسلمه إشهاداً ملحقا بعقد البيع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتعويض للمطلوب دون التأكد من توافر شروط الفصلين المذكورين اللذين هما

الإطار القانوني للدعوى وما إذا كان تنفيذ الإلتزام ممكنا أم هناك استحالة في التنفيذ توجب فسخ العقد والتعويض من أجل أن تستبين وجه قضائها في النازلة وهي إذ لم تفعل تكون قد اهملت تطبيق الفصلين أعلاه وجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل

المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.