محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/861 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 8 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (س. أ) و(ع.ر.و)، والرامي إلى نقض القرار رقم 451 الصادر بتاريخ 2019/3/19 في الملف عدد 2018/1303/1475 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض وزير الأوقاف والشؤون الإِسلامية في شخص ممثله القانوني، بواسطة نائبه المكلف بالمنازعات، والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05 أبريل 2018 قدم وزير الأوقاف والشؤون
الاسلامية مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة عرض فيه أن نظارة أوقاف الصويرة في شخص ممثلها القانوني أكرت للمدعى عليه (م. ع) الأرض الحبسية العارية المسجلة بكناش الأملاك الحبسية تحت عدد 3413 والكائنة بجماعة أوناغة إقليم الصويرة، بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2015 إلى الآن وقد تخلد بذمته ما قدره 21600 درهم، وأنه وجه له إنذارا توصل به بتاريخ 2017/09/11، طالبا الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى تاريخ النطق بالحكم بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه أو بإذنه. وتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/12 حكمها في الملف عدد 2018/336 على المدعى عليه بأداء واجبات كراء الأرض الحبسية عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى متم مارس 2018 بسومة شهرية قدرها 800 درهم بما مجموعه 21600 درهم، وفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى، وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا عن التماطل قدره 800 درهم، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المكتري المستأنف أصليا بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المشرع أضاف إلى الفصل 361 من ق.م.م أن الطعن بالنقض في القضايا الوقفية يوقف التنفيذ، وبهذه الإضافة فإن الطعن الذي تقدم به من أجل استئناف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يبقى مقبول من الناحية القانونية، فضلا على أن المادة 58 من مدونة الأوقاف أجازت الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام، وما دامت الأحكام المذكورة تقبل الطعن غير العادي بالنقض وإعادة النظر، فإنها تقبل الطعن العادي بالاستئناف. لكن، حيث إن سلوك طرق الطعن كمبدأ يبقى جائزا ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، وأنه بمقتضى المادة 93 من مدونة الأوقاف فإن الأحكام والأوامر القضائية الصادرة في التزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، وبذلك فإن الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة الطاعن كمدعى عليه يعتبر نهائيا في حقه، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في كون الحكم المستأنف صادر لفائدة المطلوبة وفي إطار مدونة الأوقاف، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما استندت للمقتضيات المذكورة، وعللت قضاءها بأنه: "ما دام مشرع مدونة الأوقاف نص على أن الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في التراعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية تكون نهائية ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف، فضلا على أن الوقف المشترك يخضع لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما، والبين من الحكم المطعون فيه أنه
صدر نهائيا وفقا لمضمون الظهير أعلاه، مما يكون معه حريا بعدم القبول."، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.