محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17195 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (ف) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ2021/05/3 في الملف عدد 2021/2606/85 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2017/11/27 مع اعتبار المسمى (١) محمد مسؤولا مدنيا عن السيارة من نوع داسيا والحكم على المسؤول المدني لفائدة والد الهالكة نبيل (ب) بتعويض مدني قدره 17928,75 درهم ولوالدتها بهية (ع) بتعويض مدني قدره 10428,75 درهم ولفائدة نجوى (ك) بتعويض مدني قدره 24398,55 درهم ولفائدة عبد الحكيم (ب) بتعويض مدني قدره 23360,73 درهم ولفائدة سعد (ع) بتعويض مدني قدره 11124,00درهم مع الفوائد
القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف وبإحلال شركة التأمين محل
مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان سائق سيارة الأجرة لم يكن يتوفر اثناء وقوع الحادثة على رخصة السياقة المهنية الواجب توفرها لسياقة هذا النوع من السيارات وان القرار رد الدفع المذكور بعلة ان بطاقة السائق المهنية فهي مخصصة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة لكن المادة 7 من الشروط النموذجية تنص على انعدام التأمين اذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة صالحة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل السياقة العربة المؤمن عليها والسائق ارتكب الحادثة وهو لا يتوفر على رخصة صالحة طبقا لمقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية مما يتعين معه اخراج الطاعنة من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير
حيث لئن كان سائق سيارة الأجرة المطلوب في النقض لا يتوفر على بطاقة السياقة المهنية وقت وقوع الحادثة فان هذه الرخصة لها صبغة إدارية محضة ينحصر مفعولها في تنظيم قطاع النقل العمومي ولا تدخل ضمن الشهادات المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل الثاني عشر من للشروط النموذجية العامة لعقود تامين السيارات ولا يمكن بحال ان يكون لها اثر على العلاقة القانونية التي تربط بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى عقد التأمين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان المتهم يتوفر على رخصة السياقة صالحة ويمتلك الكفاءة لسياقة العربة وقت الحادثة اما بطاقة السائق المهني فهي مخصصة لتنظيم قطاع السيارات الأجرة جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير مؤسسة . لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : حسن عجمي مقررا و
نادية وراق و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .