محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/9720 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/19/02 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/35 بتاريخ 2020/02/10، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ. ع. إ. ب. ح) من جنايتي الاختطاف والاحتجاز، ومؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، بعد إعادة تكييف جناية هتك عرض قاصر بالعنف، وجنحة الهجوم على مسكن الغير ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛

ذلك أن القرار المطعون فيه استند في إعادة التكييف إلى جناية هتك عرض قاصر بدون عنف

نتج عنه افتضاض إلى توفر الرضى في الممارسة الجنسية دون أن تناقش، من جهة، تصريح الضحية في سائر المراحل، والتي أكدت فيها على أن المتهم استعمل العنف ومارس عليها الجنس بدون رضاها وافتض بكارتها، مما يجعل عنصر العنف حاصلا في الممارسة الجنسية. ومن جهة أخرى، والد الضحية أكد على أن المتهم والمسمى (س.و.س) قاما بالهجوم على مسكنه واختطاف ابنته ليلا. والقرار المطعون فيه، بعدم مناقشته هذه المعطيات الثابتة، يكون ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها، لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جناية الاختطاف والاحتجاز، وتغيير تكييف الأفعال الجرمية المحال إليها، من جناية هتك عرض قاصرة بالعنف نتج عنه افتضاض إلى جناية هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض، استندت إلى أن واقعة الاختطاف والاحتجاز غير ثابتة. وكون الممارسة الجنسية كانت رضائية بالنظر للعلاقة واللقاءات التي كانت تجمع الطرفين، وتصريحات الضحية بتعرضها للاختطاف وكذا هتك عرضها تحت التهديد تفتقر إلى أدلة وقرائن تدعمها. وما أثير بخصوص تصريح والدها فهو مجرد منازعة واقعية في حجج حظيت بقبول محكمة الموضوع، بما لها من سلطة في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك. وقد أبرزت وجه اقتناعها بما قضت به، طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، وعللت ذلك بشكل سليم، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات،

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.