محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/10/1/6038 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/123 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/04/08 في الملف عدد 2018/1101/29 أن عمالة الصخيرات تمارة ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن تنفيذ القرار الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 210 بتاريخ 2018/07/23 تعترضه صعوبة ذلك أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصبح أمرا مستحيلا باعتبار أن البناء تم هدمه بناء على حكم قضائي إداري صادر عن المحكمة الإدارية التي بتت في جوهر التراع وصرحت بهدم البنايات المشيدة فوق الملك العمومي للدولة بعدما أجرت بحثا في الموضوع وبعين المكان بحضور خبير قضائي أوضح للمحكمة من الناحية التقنية أن البناء يوجد فوق الملك المذكور حسب تصميم التهيئة وتم تنفيذ حكم الهدم الصادر في الملف الإداري عدد 2015/106/65 بتاريخ 2015/05/21 تحت رقم 2102 القاضي بمنطوقه برفض طلب المطلوبة في النقض الرامي إلى الطعن في قرار الهدم الصادر عن عامل عمالة الصخيرات تمارة تحت عدد 3067 بتاريخ 2015/05/06 موضوع الرسم العقاري عدد 39/191169 الكائن بسيدي العابد تمارة الشاطئ، وأن المحكمة الإدارية قد أصدرت كذلك حكما بتاريخ 2015/07/27 في الملف الإداري عدد 2015/7110/256 قضى برفض طلب المطلوبة في النقض والرامي إلى الطعن في قرار العامل الصادر في إطار المادة 71 من الظهير الشريف رقم 7-92-1 الصادر بتاريخ 1992/06/17 بتنفيذ القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتنظيم العقارات الذي يعطي الحق للعامل إما تلقائيا أو بطلب من رئيس الجماعة الحضرية أو القروية بأن

يأمر بإيقاف إجراءات البناء وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبهدم الأبنية المقامة ضدا على القانون فوق ملك عمومي وأن العامل رغم كونه يتوفر على إمكانية الهدم بصفة تلقائية بناء على الفصل 71 من القانون المذكور فقد راجع القضاء ضمانا لحقوق الأطراف والذي قال كلمته في الموضوع وأمر بالهدم ووقع التنفيذ مما أصبح معه طلب إيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمرا مستحيلا، وأن قاضي المستعجلات لا حق له في النظر في قضية إلغاء أمر قضائي بإيقاف الأشغال لكونها تتعلق بموضوع تم البت فيه نهائيا من طرف القضاء الإداري وتم تنفيذه، وأن طلب إيقاف إجراءات البناء أصبح موضوعه مستحيلا كذلك بسبب التنفيذ الجبري للحكم الإداري القاضي بالهدم وبالتالي فالإجراء الوقتي أصبح منعدما بعدما انتفت معه عناصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر التراع، كما أن الطلب الأصلي المقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة كان موضوعه هو طلب إيقاف إجراءات تنفيذ قرار العامل القاضي بالهدم والذي بت فيه رئيس المحكمة بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2014/07/16 تحت عدد 399 موضوع الملف الاستعجالي عدد 2014/1101/251 قضى بإيقاف أشغال البناء التي تقوم بها ودادية سطات السكنية فوق الطريق العمومية والمتعلق ببناء عمارة من طابق أرضي وطابقين موضوع الرسم العقاري عدد 38/9169 بسيدي العابد، وأنه بعد استئناف هذا الأمر أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الملف عدد 2014/1101/344 بتأييد الأمر المستأنف بناء على أن القضاء الإداري قد بت في موضوع التراع ومحكمة النقض قضت بنقض القرار على أساس عدم صدور حكم مستقل بتت بمقتضاه المحكمة في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي وأن قرار محكمة النقض لم يبن على شرعية البناء من عدمه فوق الملك العمومي وأحيل موضوع التراع على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على المحكمة الابتدائية للبت في النقطة القانونية التي من أجلها تم النقض وإبطال القرار المطعون فيه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين وأن الطلب الأصلي يتعلق بإيقاف إجراءات البناء وليس بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب ما تطلبه المطلوبة في الصعوبة بمقتضى طلب تنفيذها لكون القضاء بت في طلب إيقاف إجراءات التنفيذ وليس في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه الذي لم يكن موضوع أي طلب أو أي مسطرة قضائية سابقة حتى تطلب طالبة التنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يشكل صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ أمر استعجالي لم يبق له موضوع بعد تنفيذ حكم قضائي إداري بت في الجوهر وتم تنفيذه بالطرق القانونية، كما أن الطلب الذي سبق البت فيه بمقتضى الأمر الاستعجالي تم تأييده استئنافيا وتم نقضه من طرف محكمة النقض بسبب عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل، والمطلوبة في الصعوبة سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط وصدر بخصوصه رفض الطلب في الملف رقم 2015/4106/45 على أساس عدم توفر الطلب على الشروط الموضوعية المتطلبة في دعوى إيقاف التنفيذ وبالتالي فلا يمكن للمطلوبة في الصعوبة أن تتقدم بنفس

الطلب إلى جهة قضائية أخرى احتراما للأمر القضائي المتخذ ولمبدأ سبقية البت تأسيسا على أحكام المادة 451 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يبرر وجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي لأجله تلتمس الأمر بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/07/23 تحت عدد 210 ملف استعجالي عدد 2018/1101/191 وأجابت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للمحكمة الابتدائية بتمارة للبت في الطلب استنادا للفصلين 16 و17 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الاختصاص للمحكمة الإدارية وبالنظر لكون التراع في الجوهر معروض على أنظار القضاء الإداري وكذا استنادا لمقتضيات المواد 12-13 و14 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة تعزيزية التمس من خلالها الحكم بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/07/23 تحت عدد 210 ملف استعجالي عدد 2018/1101/191. وبعد تعقيب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة أمرها بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعترض تنفيذ الملف التنفيذي عدد 2018/3805 المتعلق بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2018/07/23 تحت عدد 210 في الملف الاستعجالي عدد 2018/1101/191، استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها على خرق مقتضيات الفصل 13 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية الذي ينص على أنه إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الجوهر، غير أنه رغم إثارتها لهذا الدفع وتمسكها به خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردته بعلة مبهمة وهو ما يشكل خرقا للفصل 13 المذكور وخرقا لحقوق الدفاع، وفي الموضوع فالمستأنف عليها سبق أن استصدرت ضدها أمرا بإيقاف أشغال البناء والذي أيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي المؤرخ في 2014/07/16 فتم الطعن فيه بالنقض وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، فتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على المحكمة الابتدائية مما ترتب عن هذا القرار من رد الأطراف والتراع للحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط التي أمرت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه وفي إطار تنفيذ هذا القرار أثارت المستأنفة أن إرجاع الحالة تعترضه صعوبة في التنفيذ بسبب أن البناء المشيد قد تم هدمه من قبل القضاء الإداري وتبنته المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه، غير أنها تتحدى المستأنف عليها أن تثبت بأن الهدم سبق الحكم به من طرف أية محكمة بالمملكة، وأن الصعوبة المثارة لا يمكن ربطها بالهدم لأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كانت بسبب قرار صادر عن محكمة النقض كما تم تفعيله أعلاه وأنه وخلافا لما جاء في حيثيات الأمر المستأنف فإن الدفع بالهدم ليس لاحقا للأمر الاستعجالي بل سبق إثارته ومناقشته بين الأطراف وأنه لا يجوز

لقاضي المستعجلات البت فيما إذا كان البناء جاء مخالفا لقانون التعمير والذي يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع ملتمسة إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص للبت في التراع، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا التصريح بعد اختصاص قاضي المستعجلات وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني

والإخلال بقاعدة مسطرية من النظام العام أضر بحقوقها ومس بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصليين 12 و13 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه سبق لها أن أثارت قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بتمارة للبت في الصعوبة المثارة من قبل المطلوبة لكون التراع في الجوهر معروض على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7205/678 المدرج بجلسة 2019/06/25، وأنها تمسكت بنفس الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه موضحة لهذه الأخيرة أن الدعوى الحالية لها ارتباط بملف سابق بحيث أن المطلوبة تقدمت بدعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة ترمي إلى إيقاف الأشغال فأمر هذا الأخير بإيقاف الأشغال وهو الأمر الذي أيد استئنافيا فتم الطعن فيه بالنقض فأبطلته محكمة النقض بعلة أن ذلك الحكم لم يفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف، وأنها قد أثارت نفس الدفع في الدعوى الحالية لارتباطها بنفس القضية التي بت فيها قرار محكمة النقض لكن القرار المطعون فيه رد الدفع المثار بعلة أن البت في الاختصاص النوعي بحكم مستقل قبل البت في الصعوبة لا ينسجم مع السرعة التي يتسم بها القضاء الاستعجالي وهو تعليل فيه خرق لمقتضيات الفصلين 13-12 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرق لما قضى به قرار محكمة النقض بخصوص نفس الدفع، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية فإن كل محكمة سواء كانت عادية أو متخصصة تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها وتتولى البت في الصعوبات والمنازعات المتعلقة بذلك التنفيذ، وأنه عملا بالفصل 436 من نفس القانون فإنه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على رئيس المحكمة الذي تمارس إجراءات التنفيذ في دائرة محكمته، ولما كان المستشف من ظاهر الوثائق أن موضوع الدعوى يتعلق بإثارة صعوبة وإشكال في التنفيذ والذي يدخل في الأمور المستعجلة والتي تستوجب التدخل الفوري لتفادي ما قد يصعب تداركه من ضرر لاحق وفوات الوقت، مما تبقى معه الدعوى ذات طابع استعجالي، وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل أمام

القضاء الاستعجالي سيفقد الغاية من الطابع الاستعجالي لهذا الأخير ولا ينسجم مع مقتضيات الفصل 436 المشار إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بإثارة صعوبة وإشكال في التنفيذ، وأن الإشكال في التنفيذ يستلزم تدخل قضاء سريع لا يتوفر في نظام القضاء العادي، وأن البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل قبل البت في الصعوبة لا ينسجم مع الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه القضاء الاستعجالي، يكون قرارها مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل جاءت مقتضياته في صيغة قاعدة قانونية آمرة أوجب فيها المشرع على المحكمة المحالة عليها النازلة من جديد أن تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي كانت سببا في نقض القرار المطعون فيه، وفي نازلة الحال فإنه بالرغم من إثارتها للدفع بعدم الاختصاص النوعي وإدلائها بما يفيد كون التراع معروضا على القضاء الإداري، فإن المحكمة ضمت الدفع إلى الجوهر ولم تفصل فيه بحكم مستقل بل أنها أحالته على ابتدائية تمارة للبت فيه من جديد وذلك فيه خروج عما قررته محكمة النقض، ومن جهة أخرى فخرق القرار المطعون فيه للفصل 369 المذكور لم يقف عند هذا الحد وإنما تعداه إلى كون أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار القرار المنقوض رقم 10 الصادر عن الغرفة الاستعجالية لدى محكمة الاستئناف في الملف عدد 2014/1101/344 بتاريخ 2015/12/16 والقاضي بتأييد الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بتمارة بإيقاف أشغال البناء كان هو نفسه ضمن تشكيلة الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ومادام النقض الكلي يرد الأطراف والتراع إلى الحالة التي كانونا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فالصعوبة موضوع القرار المطعون تتأثر هي الأخرى وتتقيد بالنقطة القانونية التي نقض من أجلها وبسببها هذا القرار مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى وخلاف لما تدعيه الطاعن، فالظاهر من وثائق الملف أن قرار محكمة النقض المتمسك به، إنما يتعلق بالقرار الاستئنافي رقم 10 الصادر بتاريخ 2015/02/16 ملف عدد 2014/1101/344 موضوعه منصب على إيقاف إجراءات البناء، ولا يتعلق بموضوع نازلة الحال وهو وجود صعوبة قانونية، ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة، والمستشف من ظاهر الأوراق المعروضة على قضاة الموضوع أن موضوع تلك الأحكام كان يتعلق بطلبات أخرى وليس هناك أي مانع قانوني يمنع نفس الهيئة القضائية من النظر في دعاوى تتعلق بنفس الأطراف طالما أن سببها أو موضوعها يختلف عن سابقها، مما تبقى معه

الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والمساس بحقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصول 3 و5 و345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق قاعدة جوهرية مسطرية من النظام العام، ذلك أن المطلوبة زعمت أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مستحيلة التنفيذ لصدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط قضى بالهدم، غير أن هذا الادعاء ينم عن التقاضي بسوء نية ويتعارض مع ما نص عليه الفصل 5 من المشار إليه الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، والمطلوبة لم يسبق لها إطلاقا أن استصدرت أي حكم عن أية محكمة بالهدم سواء أكانت عادية أو إدارية، وكل ما في الأمر أنه تم الاعتداء على ملكيتها الخاصة المرخص لها إداريا بالبناء في انعدام تام لوجود أي طريق عمومي لكن عامل العمالة المطلوبة لما بلغ إلى علمه صدور قرار عن المحكمة الإدارية بعدم قبول طلب الهدم عمد إلى هدم العمارتين المشيدتين مستخدما عدالته الخاصة بشكل تعسفي مما يعد شططا في استعمال السلطة، ولإثبات واقعة سوء النية فقد أدلت بمقال مضاد تطالب فيه العمالة بالهدم من المحكمة الإدارية، كما أدلت بالحكم القاضي بعدم قبول الطلب، كدليل على التقاضي بسوء نية، غير أن المحكمة لم ترد على هذه الحجج والدفوع وهو ما يجعل قرارها فيه مساس بحقوق الدفاع، كما أن هذا القرار علل وجود الصعوبة القانونية والواقعية في تنفيذ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بكون الهدم جاء لاحقا على الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف الأشغال وهو تعليل ناقص لكون مسألة الهدم سبق إثارتها ومناقشتها بين الأطراف في عدة مناسبات وتمت المطالبة به أمام المحكمة الإدارية من طرف العمالة وصدر بشأنه حكم بعدم القبول، والمعلوم أن الصعوبة التي تحول دون تنفيذ الحكم هي التي تحصل بعد صدور الحكم وليس قبله، والقرار المطعون فيه لما قضى بوجود صعوبة في التنفيذ لكون واقعة الهدم جاءت بسبب مخالفة قانون التعمير يكون قد مس بجوهر الحق وتدخل في اختصاص قاضي الموضوع الإداري خصوصا وأن التزاع معروض في هذه النقطة على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7205/678 المدرج بجلسة 2019/06/25، وبما أن العمالة هي مرفق عمومي والتراع ذو صبغة إدارية فإنه كان على المطلوبة أن تثير الصعوبة أمام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. كما أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على قانون التعمير وأضفى الشرعية على الهدم وعدم التأكد من مزاعم العمالة بسبقية الحكم بالهدم بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/21 في الملف رقم 2015/4106/45، والحال أنها فندت ذلك وأدلت بما يفيد أن هذا الحكم المستدل به مطعون فيه بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومعروض على أنظارها في الملف عدد 2018/7205/678 وهو ما يجعل التراع معروضا ومفتوحا أمام القضاء الإداري، والبت في وجود صعوبة من عدمها يجب والحالة هذه أن تثار أمام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بدل

المحكمة العادية وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد بت فيما لم يطلب منه في خرق صريح لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن إدخال الهدم في النازلة والذي لم يسبق أن كان موضوع حكم أو أمر قضائي، هو مجرد ذريعة اتخذته المطلوبة للتغطية على اعتدائها المادي وغصب ملكها بدون وجه حق، والمحكمة لما أخضعت التراع لاختصاصها وهي محكمة عادية يكون قرارها قد خرق قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والذي هو من النظام العام، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة الابتدائية يختص وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، وأنه عملا بالفصل 436 من نفس القانون تحال الصعوبة على الرئيس الذي يقدر وجود الصعوبة أو عدم وجودها، ولما كان المستشف من ظاهر وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن ملف التنفيذ مفتوح أمام رئيس المحكمة الابتدائية مما يبرر اختصاصه للبت في الصعوبة وهذا الأخير لما تحقق من أن المدعى فيه موضوع التنفيذ قد تم هدمه بناء على أحكام قضائية وأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه موضوع التنفيذ قد أصبحت مستحيلة، واستشف من ظاهر المستندات المعروضة عليه أن ما أثير من قبل المطلوبة طالبة الصعوبة تعد دفوعا جدية وتشكل صعوبة تعوق تنفيذ الحكم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعلة أن واقعة هدم البناء المشيد من قبل الطاعنة تعوق تنفيذ الحكم لاستحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، يكون قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض وهي مشكلة من غرفتين (القسم الإداري الأول والقسم المدني العاشر) برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المجيد بابا علي رئيسا للجلسة والسيد عبد الهادي الأمين رئيس القسم المدني العاشر والسادة المستشارين إدريس سعود مقررا والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وبهيجة الإمام ونادية اللوسي وعبد السلام النعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.