محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/968 — قرار عدد: 2021/96 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 3264 الصادر بتاريخ 2018/06/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8221/729. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (التجاري وفا بنك) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة المصفى لها شركة (ل.ف) بمبلغ 21.979.662،59 درهما عن الرصيد المدين لحسابها البنكي وأقساط قرض التدعيم غير المؤداة والفوائد، وكذا بمبلغ 7.687.116،30 درهما قيمة كفالات سبق له منحها لها. هذا وقد سبق للمطلوبة الشركة المدنية

العقارية " الن ... " أن وقعّت لفائدته على عقدي رهن مع كفالة تضامنية، التزمت بمقتضاهما بكفالة الدين المذكور في حدود 5.000.000،00 درهم، كفله أيضا المطلوبون (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون)، كما كفله كذلك كل من المطلوب فهيم (ع) بمقتضى عقود رهن مع كفالة تضامنية في حدود 26.979.662،59 درهما، والمطلوبين (ف. م وف. ح) بمقتضى عقدي رهن وعقدي كفالة تضامنية في حدود 29.700.000،00 درهم؛ ملتمسا الحكم على المدعى عليهم جميعا بأدائهم له مبلغ الدين محددا في 21.979.662،59 درهما مع حصره بالنسبة للكفيلة الشركة المدنية العقارية "الن ... " في مبلغ 5.000.000،00 درهم والمدعى عليهم (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) في مبلغ 11.000.000،00 درهم وأداء جميع المدعى عليهم له تعويضا قدره 500.000،00درهم، والحكم على المدينة الأصلية بتمكينه من عقود رفع اليد عن الكفالات التي سلّمها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير. وبعد جواب المدعى عليهم، وإجراء ثلاث خبرات، تقدم المدعى عليهم بمذكرة مستنتجاتهم مقرونة بمقال مقابل عرضوا فيه أنه ورغم عدم ثبوت المديونية سلك البنك المدعى عليه فرعيا في مواجهة

المدعية فرعيا شركة (ل. ف) عدة مساطر قضائية بشكل تعسفي انتهت بالبيع بالمزاد العلني لكل ممتلكاتها والحجز لدى الغير على أموالها، وأنها تعرضت بسبب ذلك لخسائر كبيرة أدت إلى توقفها بشكل كلي عن ممارسة نشاطها وضياع سمعتها التجارية، ملتمسة الحكم لها بتعويض عن الأضرار المذكورة قدره 15.000.000،00 درهم، كما قدم البنك المدعي مذكرة التمس فيها إدخال السنديك (المطلوب الأول) في الدعوى لفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليها المدينة الأصلية، موضحا أن الدين المدعى فيه تم التصريح به للسنديك المذكور، فانتهت الإجراءات بصدور الحكم القطعي القاضي بحصر مديونية المدعى عليها شركة (ل.ف) في مبلغ 13.332.636،98 درهما ومبلغ الضمانة البنكية موضوع طلب رفع اليد في 593.385،50 درهما، وأداء باقي المدعى عليهم (ف. م. ع وم وح وس ون وخ وح ول وك وس ون والشركة المدنية العقارية" الن ... ١) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 13.332.636،98 درهما مع جعل التضامن في حدود مبلغ 5.000.000،00 درهم بالنسبة للشركة المدنية العقارية (الن ... )، وفي حدود مبلغ 11.000.000،00 درهم بالنسبة لكل من (ف. ح وس ون وخ ول وك وس ون) مع أداء الكفلاء أيضا متضامنين فيما بينهم الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء ... ، استأنفه البنك المدعي استئنافا أصليا، طالبا تعديل الحكم المستأنف، وذلك بالحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة جديدة، وبعد جواب المدينة الأصلية، وإجراء خبرة جديدة عهد بها للخبراء (م وع وع)، خلصوا فيها إلى تحديد مبلغ الدين في 13.383.045،00 درهما ومبلغ الفوائد إلى غاية 2002/03/06 في 1.810.382،00 درهما، وبعد جواب السنديك الذي التمس فيه اعتبار الدين محددا في مبلغ 13.383.045،00 درهما، ورفض ما زاد عنه بما في ذلك طلب الفوائد. ثم تقدم هذا الأخير باستئناف فرعي بجلسة 2009/05/26، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بمقال مقابل للحكم على البنك المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدة الشركة المصفى لها تعويضا قدره 15.000،000،00 درهم عن الضرر الذي أصابها نتيجة مقاضاته لها بشكل تعسفي، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المقابل

السالف الذكر، والحكم من جديد أساسا على المستأنف عليه بأدائه للشركة مبلغ التعويض المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض الذي تستحقه، وبعد تبادل الردود، واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/05/04 قرارها القطعي عدد2332 في الملف 8/05/540، القاضي برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية شركة (ف) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتأييده في الباقي. تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 1/459 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف التجاري رقم 2014/1/3/227 بعلة أن" المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر مديونية المطلوبة شركة (ل. ف) في مبلغ 13.332.636،98 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده في الباقي، مستندة في ذلك إلى تعليل أوردت فيه " بأنه سبق القضاء بمقتضى قرار استئنافي بسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل، وأنه لا يمكن مسايرة المستأنف أصليا والقول بأن السنديك طالب بحصر الدين في 13.000.000،00 درهم، خاصة وأن الاستئناف الفرعي انصب على عدم المديونية اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور، والذي له حجيته على الوقائع التي أثبتها ولا مجال لمسايرة المستأنف والقول بأنه طعن فيه بالنقض وأنه لا محالة سيلغى، وأن ذلك يتعارض مع الفصل 418 من ق. ل. ع ومع حجية الأمر المقضي "، في حين الثابت للمحكمة من وثائق الملف أن المطلوبة المذكورة تم تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حقها إلى تصفية قضائية، وهوما أضحت معه الدعوى المرفوعة في مواجهتها تستهدف فقط حسب المادة 654 من مدونة التجارة، التصريح بإثبات مبلغ الدين المتنازع حوله بحصره وليس الحكم عليها بأدائه، وهذه الطبيعة الخاصة للدعوى الناتجة عن الطابع الجماعي للمسطرة الذي لا يسمح بأداء الديون إلا في إطار مسطرة تحقيقها وتصفيتها، المنظمة بمقتضى مدونة التجارة، تجعل مناقشتها غير مرتبطة بمآل المنازعة التي قد تثار أمام القاضي المنتدب بين المقاولة والدائن بشأن التصريح بنفس الدين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي حادت عن هذا المنهج وقضت برفض طلب حصر

المديونية، استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر في شأن المنازعة المثارة حول التصريح بالدين القاضي برفض الدين المصرح به للسنديك لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، دون أن تراعي أن الطبيعة الخاصة للدعوى كانت تفرض عليها الاقتصار على البحث في العناصر المرتبطة بحقيقة المديونية المدعى فيها من عدمها وحصرها في مبلغ محدّد، دونما اعتبار للبحث في سقوط تلك المديونية بسبب عدم التصريح بها داخل الأجل القانوني من عدمه، وتأثير ذلك على أحقية الدائن (الطالب) في استخلاصها، الذي هومن صميم اختصاص جهة قضائية أخرى غيرها، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني، ممّا يتعين

معه التصريح بنقضه".

وبعد الإِحالة، أدلى الطرفين بمستنتجاتهما، وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية لشركة (ل. ف) إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم وكذا الرفع من المبلغ المحكوم به في

مواجهة باقي المستأنف عليهم إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم، وجعل الصائر على النسبة. وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، بدعوى أن تعليله بكون" الخبراء الثلاث المعينين لإجراء الخبرة توصلوا إلى تحديد المديونية بكل دقة اعتمادا على الدفاتر التجارية وتصريحات الطرفين وما راج أمامهم ... خاصة وأن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة صحة العمليات التي توصل إليها الخبراء". والحال أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاث والمؤرخ في 2008/02/12 لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة (ف.ل) في مبلغ 13.383.045,00 درهم، لم يتضمن جدول لحساب العمليات المدينية والدائنية، خاصة وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 21.979.662,00 درهم. فالدليل على أن الخبراء لم يقوموا بتحديد المديونية بكل دقة هو أنهم ركنوا إلى ما اعتبروه مبلغا غير منازع فيه من طرف المستأنف عليهم، في حين أنه أغلبهم لم

يحضر الخبرة .. كما أنه لا دليل على أن الطالب اعترف بأن دين الشركة محددا في مبلغ13.383.045,00 درهم ولم يصدر أي اعتراف بذلك عن ممثل الشركة آنذاك. كما أن تضمينات محضر جلسة البحث

(الصحيح محضر الاجتماع لدى الخبير) تدل على محاولة الخبير إجراء صلح بين الأطراف لم تكلّل باتفاق نهائي. فما ورد بالمحضر بأن هناك شبه اتفاق مبدئي حول مبلغ المديونية المحكوم بها ابتدائيا لا يعني أنه تم الاتفاق على تحديده. كما أن خلاصة تقرير الخبرة في الصفحة 6 أسست على ما أسماه " اتفاق الطرفين" بشأن أصل الدين، والحال أنه لا وجود لأي اتفاق بالمعنى القانوني والحقيقي، كما أن عدم الاتفاق على تحديد الفوائد الذي هو جزء من النزاع، يعني عدم وجوده. فذلك التأسيس يخالف القانون ودليل على عدم إجراء الخبير للخبرة الحسابية وعمليات الحساب وتحديد أصل الدين والفوائد والمبالغ المدينة والدائنة في الحساب، ودليل على عدم اعتماد الخبرة على كشوف الحساب والدفاتر التجارية. والطالب أشار في مذكرة مستنتجاته إلى تلك الدفوع. والقرار المطعون فيه لم يتطرق إليها مما جاء معه عديم الأساس القانوني ومنعدم التعليل حينما اعتمد على ما جاء في تقرير الخبرة من وجود اتفاق على تحديد قيمة الدين الأصلي. كذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تحديد مبلغ الدين المحصور في مواجهة سنديك التصفية القضائية إلى مبلغ 15.193.427,00 درهم معتمدا على تقرير الخبرة (أي مبلغ 13.383.045,00 درهم زائد الفوائد من 2000/01/01 إلى غاية 2002/03/06)؛ والحال أن حصر الدين يكون مرتبطا بالدعوى والمقال الافتتاحي ومحددا بهما وبتاريخ الطلب وتقديم الدعوى أي في 1999/07/20 تاريخ قفل الحساب وتاريخ الطلب 1997/08/09. في حين أن الخبرة لم تحدد موقفها من ذلك ولم تقم بالعمليات الحسابية لتحديد دين الشركة المتعلق بالرصيد المدين الموقوف بتاريخ 1999/7/20 والدين المتعلق بالمبالغ غير المؤداة عن قرض التدعيم ولا عن المبلغ الذي يطالب به البنك وقدره 3.483.958,42 درهم من قبيل فوائد التأخير، علما أن تقرير الخبرة أشار إلى عدم وجود أي اتفاق على تحديد سعر الفائدة وهوما يجعل مصادقة القرار المطعون فيه

على تقرير الخبرة بخصوص أصل الدين والفوائد منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل؛ خاصة وأن الخبراء لم يحدّدوا الأساس القانوني الذي جعلهم يحددون سعر الفائدة المذكورة في 6% مع أنه ليس لهم الحق في تحديد تلك النسبة، كما أنهم لم يحتسبوا المبالغ التي توصل بها البنك بناء على مساطر تحقيق الرهن أدّت إلى استخلاصه مبلغ 4.900.000,00 درهم ومبلغ 4.100.000,00 درهم ثم مبلغ 1.800.000,00 درهم والتي أشار إليها الطالب في مقال استئنافه الفرعي، كما أنه بموجب مذكرته المدلى بها بجلسة 2017/9/20، التمس من محكمة الاستئناف التجارية بإرجاع المهمة إلى الخبراء من أجل إنجاز المهمة. وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع بكون " تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء الثلاث لم يتضمن إجراء العمليات التقنية ولم يحدّد كيفية الوصول إلى تحديد مديونية شركة فهيم لحسن في مبلغ 13.383.045,00 درهم، لم يتضمن جدول لحساب العمليات المدينية والدائنية، وأن البنك حدد دينه بمقتضى مقاله في مبلغ 21.979.662,00 درهم ... "، يعتبر إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض. علاوة على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللته بأنه ( ... بخصوص المديونية المترتبة في حق المدينة الأصلية شركة (ف. ل)، المفتوح في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية فقد سبق لهذه المحكمة أن أمرت بإجراء خبرة قام بها ثلاث خبراء (م. ال، ع. س وع. ال) الذين توصلوا إلى تحديد المديونية بكل دقة اعتمادا على الدفاتر التجارية وتصريحات الطرفين وما راج أمامهم، ممّا يكون ما عابه المستأنف أصليا على هذه الخبرة لا يستند على أساس، خاصة وأن الثابت من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة صحّة العمليات التي توصل إليها الخبراء ... ) التعليل الذي يساير واقع الملف إذ بالرجوع إلى الخبرة الثلاثية المنجزة على ذمة القضية، يلفى أن الخبراء المعينون اطلعوا على مختلف الوثائق التي استدل بها أمامهم، ومنها تصريحين بالديون ووضعية المديونية المدلى به من طرف الطالب والكشوف الحسابية وسلّم

احتساب الفوائد المدلى به من طرف البنك المطلوب، ليخلصوا إلى المديونية المحدّدة في تقريرهم، والمحكمة التي ثبت لها ما ذكر وصادقت على نتيجة الخبرة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث تبرير موقفها. والطالب لم يدل بخلاف ما انتهت إليه الخبرة، مكتفيا بالقول بأن الخبراء لم يقوموا بالمهمة بدقة. وبخصوص الفوائد القانونية فإن المحكمة لما صادقت على الخبرة الثلاثية التي انتهى فيها الخبراء إلى تحديد الفوائد المذكورة في نسبة 6 في المائة، تكون قد تقيدت بالفصل 871 من ق. ل. ع الذي يفرض اشتراط الفائدة إذا كان أحد الطرفين تاجرا، واعتبرته محقا في الفوائد بالسعر القانوني المحدد في 6% أمام عدم اتفاق الطرفين على سعر محدد. كما أن المحكمة فيما نحت إليه تكون قد ردت ضمنيا طلب إرجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة جديدة. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية والفرعين من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما

أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه بخصوص استئنافه، فالقرار المطعون فيه اعتبر البنك مارس مساطر مخولة له قانونا وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن البنك هو الذي أحدث " للمستأنف فرعيا أضرارا أدت إلى تدهور وضعيته "والحال أن الطالب بيّن أن شركة " ل. ف " بدأت نشاطها سنة 1985 في إطار تعاملها مع البنك التجاري المغربي وكان رأسمالها محددا بداية في مبلغ مليون درهم ورقم معاملاتها وصل إلى 20 مليون درهم، في حين بلغ رأسمالها سنة 2000 إلى مبلغ 5.000.000,00 درهم ورقم معاملاتها سنة 1999 وصل إلى 55 مليون درهم وعدد مستخدميها كان عند بداية نشاطها محددا في 500 شخص ليصل إلى 3000 عامل. وهوما يبين أهمية المؤسسة اجتماعيا ... ، كما أنها قامت في مجال البناء بإنجاز العديد من المشاريع الكبيرة امتدت إلى خارج التراب الوطني ... ، وكل ذلك عاد على البنك التجاري المغربي بأرباح كثيرة باعتبار لدرجة أن في إطار خبرة استشارية أنجزها الخبير (م.١)تم تحديد مجموع المصاريف البنكية في مبلغ 41.777.127,75 درهم عن المدة ما بين سنة 1987 لغاية سنة 2000. وأن شركة " ل. ف " تعرضت لبعض المشاكل المالية سنة 1999 بغير فعلها أو تقصيرها والناجمة عن صعوبات الصندوق التي عرفتها شركة التجهيز والبناء التي كانت الشركة المذكورة مرتبطة معها بصفقات مهمة .. وأن البنك التجاري المغربي تخلى عن زبونه فجأة وعمد إلى إيقاف تمويلها ومباشرة مساطر تحقيق الرهون والبيع بالمزاد العلني لتصفية أصولها. فالمطلوب عمد إلى استيفاء والمطالبة بمبالغ خيالية غير حقيقية وقام بفعلين في نفس الوقت يعد مسؤولا عنهما وهما، إيقاف التمويل وإيقاع الحجز وطلب البيوع والدعاوى في وقت واحد وهوما ألحق بشركة فهيم أضرارا كبيرة. فالبنك مطالب تجاه زبونه بالتزام تقديم النصح والمساعدة في التسيير، خاصة وأنه كان على علم بحساباتها البنكية ومعاملاتها وعلى علم بارتباطها بصفقات مع الغير، وأنه يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الشركة دون أن يثبت أنه أبدى النصح والمشورة. فخلافا لما ورد بتعليل الحكم المستأنف فإنه ليس من حق البنك أن يتعسف في ممارسة المساطر وإن خولها له القانون، وذلك بناء على طلبات ومبالغ خيالية وبصفة مباغتة رغم وجود ضمانات كافية ورغم أن الزبون ينفّذ عقود صفقات بمبالغ مهمة كافية لتسديد العجز والمديونية لو جزئيا .. وهوما يؤكد مسؤولية البنك فيما آلت إليه الشركة وما لحقها من أضرار تمثلت في تفويت الفرصة عليها لإِتمام الصفقات التي تنفذها وبيع أملاكها وأملاك كفلائها بمبالغ بخسة وكذا مواجهتها بالدعوى الاجتماعية التي أدت إلى بيع منقولاتها بالمزاد العلني والحجز على المبالغ المتحصل عليها لفائدتها وتنفيذها الفائدة العمال. فالقرار المطعون فيه لم يحدّد موقفا ممّا أثاره الطالب من وسائل لها تأثير على طعنه، مما جاء معه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين لذلك التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الاستئناف الفرعي الذي تقدم به الطالب والمؤسس على مسؤولية البنك عما آلت إليه "شركة فى ... " لم تأت بالتعليل المنتقد وحده، وإنما أوردت تعليلا آخر جاء فيه ( ... أن المحكمة أمرت بعدة خبرات وأن نتائج التحقيق الذي باشرته المحكمة بيّن أن

البنك قد احترم قواعد التعامل في مسك الحسابات وثبت بصورة قطعية كون المستأنف عليه فرعيا قد توقف عن الأداء وأن المشرع اعتبر ذلك السبب سببا خطيرا، إذ أن عدم أداء أقساط الدين الحالة يعتبر بمثابة ارتكاب خطأ جسيم يعطي الحق للبنك في قفل الاعتماد الغير المحدد المدة بدون إشعار عملا بالفقرة 4 من المادة 525 من م. ت، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس)؛ التعليل الذي لم ينتقده الطالب، والكاف لإقامة القرار بهذا الخصوص، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.