محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2414 — قرار عدد: 2020/98 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطاعن (المطلوب) تقدم بتاريخ 2019/02/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرض فيه أنه بصفته حائزا لتزكية حزب ( ... ) يطعن في قرار رفض طلب الترشيح الذي اتخذ في حقه والصادر عن السيد باشا مدينة ( ... ) بتاريخ 2019/02/28، وذلك بسبب صدور حكم في حقه بتاريخ 2019/01/30 عن المحكمة الإدارية المختصة رقم 388 في الملف رقم 2019/7101/7 يقضي بعزله من عضوية ومن مكتب المجلس الجماعي لــ ( ... ) إقليم سيدي سليمان، وأن قرار السلطة بمنعه من الترشح يتضمن مراجع قضية دون الإشارة إلى مآلها، إذ أنه تقدم بطعن بالاستئناف ضده بتاريخ 2019/02/11 وكذا طلب إيقاف التنفيذ بنفس التاريخ، وقد تم إدراجه بجلسة 2019/02/25 وقدم فيه وسائله وحججه، وتم حجزه للمداولة ليوم الاثنين 2019/03/04، وأنه يعيب على القرار الإداري مساسه بشرعيته الانتخابية كونه منتخب بإرادة الساكنة، وأن حكم
عزله مطعون فيه بالاستئناف ومطلوب إيقاف تنفيذه، كما أن قرار السيد الباشا ليست به أي إحالة أو مراجع تفيد مباشرة العامل أو أي جهة أخرى مختصة لمسطرة التنفيذ في مواجهته، والعبرة بالنسبة للأحكام تنفيذها حتى ترتب آثارها، الأمر الذي لا يتوفر في نازلة الحال، وأنه لا يمكن الاحتجاج بحكم المحكمة الإدارية مادام التنفيذ معلقا، ملتمسا إلغاء قرار السيد باشا مدينة ( ... ) رقم 187 الصادر بتاريخ 2019/02/28، والقاضي برفض طلب ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة ( ... ) وأمره بتسلم طلب الترشح الخاص به مع إمكانية ترشحه، وبعد جواب عامل إقليم سيدي سليمان وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء قرار باشا ( ... ) رقم 187 الصادر بتاريخ 2019/02/28 وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ( ... ) مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وهو الحكم
موضوع الطعن بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب الحكم المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلي في مخالفته المادتين 9 و64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وخرق الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وسوء تطبيق وتأويل المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تجاوز الاختصاصات المسندة إليه لما عمد إلى تعطيل الآثار القانونية التي رتبها المشرع بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 64 أعلاه، ولم يراع أن الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل تكون قابلة للتنفيذ ما لم يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل عن الجهة القضائية المختصة، وأن الاستقراء السليم للمادة 33 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يفيد أن التعويض يتم داخل أجل 30 يوما ودون اشتراط مرور هذا الأجل كاملا، كما أنه لم يجب على الدفوع المثارة بشأن كون الحكم عدد 388 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/31، والقاضي بعزل الطاعن قد جاء مشمولا بالنفاذ المعجل وبالتالي مرتبا لكافة آثاره القانونية منذ تاريخ صدوره من تعويض المطعون ضده المعزول بالمرشح الموالي لآخر منتخب، حسب الثابت من قرار باشا مدينة ( ... ) رقم 4 بتاريخ 26 فبراير 2019، والذي لم يكن موضوع أي منازعة أو طعن جديين، وأنه بالنظر لثبوت تمام تنفيذ الحكم القاضي بالعزل، فإن الطلب الحالي يصبح غير ذي موضوع لانتفاء توفر الطالب على صفة العضو المزاول مهامه نتيجة لعزله، وذلك بمفهوم المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، مما يناسب نقض الحكم.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 31 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، فإن الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة تقدم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال
المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59-11 كما عدل وتمم بالقانون رقم 34-15 المتعلق بأعضاء المجالس الترابية، وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من ذات القانون التنظيمي رقم 11.59، فإنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، ومادام الحكم موضوع الطعن بالنقض قد قضى بإلغاء قرار الباشا المطعون فيه وتمكين الطاعن من الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة المعنية، فإنه لا يمكن الطعن فيه إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب، مما يستتبع عدم قبول هذا الطعن. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.