محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2166 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 01 الصادر بتاريخ 02 يناير 2019 في الملف 2018/1202/5766. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادث سير بتاريخ 21 نونبر 2014 نتج عنه اصابته بأضرار بدنية عندما كان منقولا على متن حافلة لنقل المسافرين من نوع داف مسجلة تحت رقم 26-أ -..... كان يسوقها قید حياته الهالك أحمد (ص) وفي ملكية حسين (ج) وتؤمنها تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للحافلة كامل مسؤولية الحادث واعتبار المطلوب الثاني مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وبحلول تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة، وبعد إنجاز خبرة طبية جديدة وتمام الاجراءات صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 11885.91 درهم. حيث يعيب الطالب على القرار في الشق الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه أن المحكمة لم تعلل قرارها التمهيدي بإجراء خبرة طبية جديدة مكتفية بالقول "حيث قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد مخلفات الحادثة وتحديد النسب المتبقية للعجز"، وهو تعليل غير قانوني لأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة طبية وعللت حكمها بكون تقرير الخبير جاء مستوفيا للشروط القانونية، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطالب لم يطعن بالنقض في القرار الاستئنافي التمهيدي بإجراء خبرة طبية جديدة، مما يبقى معه مناقشته لتعليل القرار المذكور، في غياب الطعن فيه، غير مقبول. ويعيب عليه في باقي أجزاء الوسيلة أن المطلوبة التمست في مقالها الاستئنافي تحديد التعويض المستحق للطالب على أساس نسبة عجز جزئي دائم لا تتجاوز 16 بالمائة والآلام على جانب من الأهمية والتشويه على جانب من الأهمية تماشيا مع ما حدده مستشارها الطبي الدكتور جواد (ب)، كما أن تقريري الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا يشيران إلى أن الكشف السريري عن الضحية الطالب بين أنه مصاب "بفدع" على مستوى ركبته اليمنى ويجد معه صعوبة في الصعود والهبوط بالدرج وأن الإصابة المذكورة تعيق "تربعه" وتنيه لركبته وألزمته بتغيير مهنته من تركيب الزليج إلى حارس عمارة، كما أنه أصيب على مستوى فمه ويجد صعوبة في المضغ، مما تكون معه النتائج التي توصل إليها الخبير المعين من محكمة

الاستئناف غير موضوعية والقرار لم يعلل كفاية ولم يوضح الأسباب القانونية والواقعية التي

اعتمدها، ویتعین نقضه.

حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. والبين من وثائق الملف ومن تقرير الخبرة الطبية المنجزة في القضية بواسطة الدكتور العربي (ع) أن الحادثة خلفت للطالب أضرارا وصفها في تقريره، كالصعوبة في الجلوس والمضايقة أثناء مضغ الطعام، وهي أضرار لا تعكسها النتيجة التي خلص إليها الخبير، ومحكمة الاستئناف لما تبنت تقرير الخبرة المذكورة على علته واعتمدته فيما انتهت إليه من نتيجة في قضائها دون أن ترد على ما تمسك به الطالب بخصوص عدم مطابقة النتائج التي توصل إليها الخبير المعين للأضرار التي وصفها في تقريره جعلت قرارها ناقص التعليل منزلا منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة للبت فيها وطبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما نتج عنها وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.