محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7203 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/08/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 7188 الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 2021/07/29 في الملف عدد 2020/1404/3797 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض ورثة (ع.م) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/01/03 وبثلاث مقالات إصلاحية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضوا فيها أن موروثهم كان يشغل سكنا وظيفيا تابعا للأملاك

المخزنية رقم 05/01/12 الكائن بشارع فيكتور هيكو الدار البيضاء البالغة مساحته 1576 متر مربع مستخرج من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " المسجل تحت رقم 12 بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالدار البيضاء، وأن موروثهم باشر قيد حياته إجراءات تمليك السكن المخزني المذكور إذ حصل على موافقة السيد وزير التربية الوطنية وتم تهييئ كافة الوثائق الضرورية في إطار ملف البيع رقم 231، وأن إدارة الأملاك المخزية وافقت على عملية البيع مقابل مبلغ إجمالي قدره 786919 درهم المحدد من طرف اللجنة الإدارية المنعقدة لهذا الغرض، وأنهم قاموا بعد وفاة موروثهم بإيداع باقي الثمن لفائدة

إدارة الأملاك المخزنية بعد رفضها تسلمه، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات تمليك السكن المشار إليه وفي حالة رفض الإدارة اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء بتسجيله بالرسم العقاري وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتمام الإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر الحكم الابتدائي عدد 870 في الملف عدد 14/21/186 بتاريخ 2015/03/17

قضى على "الملك الخاص للدولة" مديرية الأملاك المخزنية الجهوية بالدار البيضاء بإتمام إجراءات تمليك السكن الوظيفي الذي كان يشغله موروث المدعين المرحوم (ع.م) التابع للأملاك المخزنية رقم 5/1/12 م الكائن بشارع فيكتور هيكو المستخرج من الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " والمسجل تحت رقم 12 بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالدار البيضاء مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية عند صيرورته نهائيا في حالة الامتناع عن التنفيذ مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأنفا الدار البيضاء بتسجيله في سجلات المحافظة العقارية مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الملك الخاص للدولة وكذا الدولة المغربية بمقالين مستقلين قررت المحكمة ضمهما وأصدرت قرارها عدد 5070 بتاريخ 2017/06/07 في الملفين المضمومين رقم 2016/1404/4463 و 2017/1404/2967 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الدولة المغربية فقضت محكمة النقض بنقضه بقرارها عدد 7/982 المؤرخ في 2019/12/24 في ملف مدني عدد 2018/7/1/400، لتقضي محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة برده وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار أعلاه المطعون فيه بالنقض.

في شأن من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرية أضر بالطاعنة من وجهين جاء في الوجه الثاني خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه: "يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية: القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .... يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا." وإن القرار المطعون

فيه صدر في إطار نزاع تعد الدولة طرفا فيه ولم يتضمن أدنى إشارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة من أجل الإدلاء بمستنتجاتها، وإن جزاء البطلان يطال القرار حتى لو كانت وثائق الملف تفيد إحالته على النيابة العامة وأدلت هذه الأخيرة بمستنتجاتها لكن لم تتم الإشارة إلى هذا الإجراء في صلب القرار، ويتعين لذلك إبطال القرار المطعون فيه. حيث لما كانت الدولة طرفا في الدعوى وأن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية ينص على وجوب تبليغ مجموعة من الدعاوى إلى النيابة العامة من ضمنها القضايا المتعلقة بالدولة وإلى أنه يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، وأن الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة قامت بإيداع مستنتجاتها، فإن ما بالوجه الثاني من الوسيلة غير مبني على أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي مثيرة في الوجه الأول

خرق المادة 2 من المرسوم رقم 659.83.2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 كما تم تغييرها وتتميمها، ذلك أن المحكمة استندت على مجموعة من الرسائل للقول بوجود اتفاق بين المستأنفين أي الطالبة ووزارة التربية الوطنية وبين موروث المطلوبين في النقض، معتبرة أن طلب اقتناء السكن الوظيفي من طرف موروث المطلوبين يعتبر إيجابا منه قد اقترن بقبول كل من وزارة التربية الوطنية التابع لها الموظف طالب الاقتناء وإدارة الأملاك المخزنية الوصية على المساكن موضوع التفويت. وتنص المادة 2 أعلاه كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 243.99.2 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود على ما يلي: "تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها: 1 ...... 2 المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري 3 المساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه والممنوحة للموظفين بحكم مهامهم .... " ويستشف من مقتضيات هذه المادة أن المساكن الوظيفية تبقى مستثناة من عملية البيع، ولما كان السكن المدعى فيه هو سكن وظیفي فإِنه یبقی غیر قابل للتفويت، وأن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه يبقى مجانب للصواب ويعد خرقا واضحا لمبدئ الرضائية في التعاقد، ذلك أن الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه: "تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة ... " وينص الفصل 19 من نفس القانون على أنه: "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية" كما ينص الفصل 488 من نفس القانون على أنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد

الأخرى" ومن خلال هذه الفصول فإن عقد البيع من العقود المسماة الرضائية، وبذلك لا يجوز إلزام المالك ببيع عقاره جبرا وضدا على إرادته. وينص الفصل 18 من نفس القانون على أن: " الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له" وإن الطالبة لم يصدر عنها أي وعد أو التزام تجاه المطلوبين أو موروثهم، لذلك فإن الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع بشأن السكن المدعى فيه يعد خرقا للمقتضيات القانونية أعلاه ولمبدئ حرية الشخص في التعاقد أو عدم التعاقد. ومن جهة

ثانية إن مسطرة تفويت المساكن التابعة للطاعنة للموظفين الذين يشغلونها تخضع لمسطرة إدارية، تقتضي أولا أن يكون المسكن موضوع الطلب قابلا للتفويت وهو ما لا يتوفر في النازلة لأن المسكن المعني يدخل ضمن المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع طبقا للمادة 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه، وإن موافقة الإدارة المخصص لها السكن الوظيفي تبقى غير ملزمة للطالبة مادامت هذه الموافقة لم تراع فيها القوانين والمساطر الجاري بها العمل، خاصة عدم قابلية مثل هذه المساكن للتفويت وفق ما تقدم تبيانه، وبناء عليه تكون النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض واضحة في كون تفعيل مرسوم تفويت المساكن لا يمكن أن يتم إلا في إطار التراضي وإن الإذن بالتفويت لا يرتب لفائدة الموظف الشاغل للسكن حقا مكتسبا يلغي إرادتها إضافة لكون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت استنادا إلى الفقرة الثانية من ظهير 1987/08/18. وإن ملف النازلة خال من أية وثيقة تثبت الاتفاق على ما ذكر من جهة الطاعنة التي لها الحق وحدها في التصرف في عقاراتها وفق القوانين المنظمة لتدبير أملاك الدولة الخاصة، وإن اعتبار المحكمة أنه بواسطة الرسالة المؤرخة في 29 يونيو 1988 تحت عدد 3616 الموجهة إلى رئيس جماعة المشور وافقت الإدارة العليا على البيع موضوع الملف رقم 230، استنتاج مجانب للصواب لأن الموافقة يجب أن توجه إلى الطالب المعني وليس إلى جهة أخرى حتى يقترن الإيجاب بالقبول كما هو منصوص عليه قانونا، هذا فضلا عن أن الرسالة المذكورة صدرت بتاريخ سابق على صدور المرسوم رقم 243.99.2 المغير والمتمم للمرسوم رقم 659.83.2 الصادر بتاريخ 1987/08/18 مما وجب عليه إخضاع جميع المساكن الوظيفية للمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في مرسوم 1999 وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يجعل قرارها غير مرتكز على أساس يستوجب نقضه. حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، ولما كان البين أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بالعلة التالية: "حيث إنه طبقا للفصل 19 من ق.ل. ع فإنه "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان

أساسية" يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بكون تفعيل مرسوم تفويت المساكن لا يمكن أن يتم إلا في إطار التراضي وأن الإذن بالتفويت لا يرتب لفائدة الموظف الشاغل للسكن حقا مكتسبا يلغي إرادتها، والمحكمة لما اعتمدت أساسا لما قضت به الرسالة عدد 003616 وعللته: "بأن الإدارة العليا منحت موافقتها على بيع السكن التابع للأملاك المخزنية لفائدة السيد عبد القادر مازني المفتش الرئيسي لوزارة التربية الوطنية وبالتالي فإن الإيجاب المزعوم غيابه إلى جانب موافقة السلطات العليا على التفويت متوفران في النازلة .... " دون مناقشتها لما تمسكت به الطاعنة من كون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت استنادا للفقرة الثانية من ظهير 1987/08/18 وكون الالتزام الموقع من موروث المطلوبين تضمن أنه يلتزم باقتناء السكن المخزني تحت تحفظات الموافقة النهائية للسلطات العليا" فإن محكمة الإحالة حين أيدت الحكم الابتدائي مستندة في قضائها على المراسلة رقم 0002/1 المؤرخة في 1988/01/07 والمراسلة المؤرخة في 25 أبريل 1985 تحت عدد 003578 وعلى الالتزام الصادر عن موروث المطلوبين في النقض المؤرخ في 1988/03/01 باقتناء السكن المخزني رقم 1/12/ك م تحت تحفظات الموافقة النهائية للسلطات العليا، وعلى الرسالة المؤرخة في 29 يونيو 1988 تحت عدد 003616 مستندة عليها لاستبعاد الدفع بانعدام الاتفاق بين المستأنفتين (الطالبتين) ومورث المستأنف عليهم (المطلوبين في النقض) حول أي بيع أو تفويت للسكن الوظيفي، ودون أدنى مناقشة منها لما تمسكت به الطاعنتان من كون العقار المدعى فيه مستثنى من التفويت استنادا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 1987/08/18 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، تلك المادة التي تنص على أنه: "تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي لا يجوز أن تباع لمن يشغلونها: 1 .... 2 المساكن المخصصة للموظفين بحكم مهامهم أو مناصبهم .... " ومادام لم تفعل لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.