محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/23019 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد العالي ال (ف) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/7/11، وبواسطة دفاعه بتاريخ 2019/7/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 في القضية عدد 2019/2643/23 والقاضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض وقدره 50000 درهم، لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.م) ، والحكم تصديا برفض الطلب. وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل الإغتصاب الناتج عنه افتضاض ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا، مع تعديله وذلك بإعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد، وتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (و.ش) بنعبد الله المحامي بهيئة فاس، - الذي سبق أن آزره -، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530

ق م ج.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه، قضت بإدانة الطالب من أجل جنحة الفساد، دون أن تبين عناصر هاته الجريمة. والمحكمة لما لم تعلل قرارها على الشكل القانوني السليم، تكون قد جعلته منعدم التعليل. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه كيفت الأفعال موضوع المتابعة إلى فساد استنادا إلى تصريحه الذي مفاده بأنه كانت تربطه بالمطالبة بالحق المدني علاقة جنسية رضائية، وهو اعتراف بوقوع علاقة جنسية بينه وبين السالفة الذكر خارج إطار الزواج. وهذا الإعتراف معززة بنتيجة الخبرة الجينية التي أفضت إلى اعتبار أن مولود الضحية هو من صلب الطالب. والمحكمة، تكون بذلك، قد بينت من أين كونت قناعتها بأن الفعل المنسوب له يكيف بفعل الفساد، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه قضت بإدانة الطالب من أجل جنحة الفساد وأوقعت عليه العقوبة الأقصى وهي سنة حبسا نافذا، دون أن تناقش ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 146 من القانون الجنائي، ولما لم تفعل، تكون قد خرقت القانون. وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن عدم منح ظروف التخفيف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومحكمة القرار المطعون أدانت الطالب من أجل الفساد، وعاقبته بسنة حبسا نافذا، دون أن تتجاوز الحد المقرر قانونا للجريمة المدان بها، وهو من شهر إلى سنة. وهي غير ملزمة بتعليل قرارها بهذا الشأن. والمحكمة بذلك فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار و تلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا و المستشارين : أحمد مومن مقررا و مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.