محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26048 — قرار عدد: 2022/521 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ك.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/24 بواسطة الأستاذ (ع.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2643/364 بتاريخ 2021/09/15 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاغتصاب وجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر.١) تعويضا قدره 30000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة ماجدة الداودي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو غير معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المذكور بالفقرة الأولى

من نفس المادة .

وحيث انه لم يدل بمذكرة وجوه الطعن إلا أن المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهده المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على دلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. وحيث إن الطاعن لم يكن في حالة اعتقال وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها. مما يتعين معه والحالة هذه ، بعد أن تبين أن طلب النقض غير مؤسس الحكم عليه بضعفها، عملا بأحكام المادة 530 المشار إليها أعلاه . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش في الملف الجنائي عدد 2021/2643/364 بتاريخ 2021/09/15 والحكم عليه بالصائر وقدره 2000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين ماجدة الداودي مقررة أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.