محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4436 — قرار عدد: 2018/134 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1387 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/09/20 في الملف عدد: 2017/7202/1680. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد احمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن تجمع المقاولات (ج.ب) وشركة (غ) تقدمت بمقال أمام رئيسة المحكمة الإدارية بمراكش، التمست بموجبه المصادقة على الحجز لدى الغير الموقع بمقتضى محضر مفوض قضائي في حدود مبلغ 4.432.537,47 درهم المحكوم به لفائدتها بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 537 بتاريخ 2016/03/23 في الملف الإداري عدد 2014/1916/294 الذي فتح لتنفيذه الملف التنفيذي عدد 2016/464 وأنجز في إطاره محضر حجز ما للمدين لدى الغير والمبلغ إلى كل من المحجوز عليه والمحجوز بين يديه، موضحة أنه تم إنجاز محضر بعدم الاتفاق الودي، وأن الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة أفضت بتصريح إيجابي وبعد انتهاء المناقشة أصدرت رئيسة المحكمة الإدارية حكمها بالمصادقة على الحجز المضروب على حسابها المفتوح لدى الوكالة البنكية للخزينة
العامة للمملكة الكائنة بشارع ( ... ) مراكش مع أمر المحجوز بين يديه المذكور بإيداع المبلغ موضوع الحجز وقدره 4.432.537,47 درهم بكتابة ضبط نفس المحكمة قصد تسليمه للطالبة طبق القانون وبرفض طلب التنفيذ المعجل. استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أنه جاء فيه بأنها امتنعت من تنفيذ القرار، والحال أن العكس هو الصحيح إذ ليس هناك بالملف أي محضر تفيد امتناع الطالبة على أنها عبرت عن استعدادها للتنفيذ أمام قاضي التنفيذ، وذلك بأنها مستعدة لأداء ما بذمتها دفعتين، الأولى في شهر يونيه 2017 والثانية في بداية سنة 2018 بعد المصادقة على الميزانية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن المبلغ المطلوب تقييده صدر بشأنه حكم نهائي وأن الأكاديمية امتنعت من تنفيذه، تكون بذلك قد تأكدت من شروط تطبيق الحجز لدى الغير وصحتها.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض وجوبا إدخال الوكيل القضائي للمملكة كلما تعلق الأمر بدعوى تمس بمديونية مؤسسة عمومية حيث جاء هذا المقتضى على إطلاقه دون أي نتيجة أي دعوى من الدعاوى مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها بأن الأمر في النازلة المفروضة عليها لا يتعلق بدعوى مبتدئة تهدف إلى استحقاق مبالغ مالية وإنما بمسطرة المصادقة على الحجز التي لا يتوقف قبولها على احترام المقتضيات القانونية أعلاه، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفي الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.