محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/172 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 فبراير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة (س.ص.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 628 الصادر بتاريخ 2021/04/01 في
الملف 2020/8232/954 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ص.١) تقدم بمقال
أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أن المطلوب البنك (و.إ.إ) وجه له إنذارا عقاريا في الملف
1-100,000 درهم، والمطلوب لما لم يعمد إلى استخلاص دينه رغم ثبوت حلول أجله بتاريخ
2001/7/31، فإن الطالب يكون متحللا من أي التزام ما دام أن المطلوب هو من تقاعس عن المطالبة
بدينه بعد 31 يوليوز 2001 تطبيقاً لما نص عليه الفصل 1142 من قانون الالتزامات والعقود.
كذلك يعيب على القرار كونه لم يأمر بإجراء خبرة للتأكد من مدى صحة الدين المزعوم،
لمخاصة وأن المبلغ المطالب به إنما هو ناتج عن احتساب مجموعة من الفوائد الغير القانونية والتي تم
احتسابها بعد حلول أجل القضاء عقد الفرض المذكور أعلاه، وهو ما يشكل إثراء بلا سبب عملا
بالفصلين 62 و63 من قانون الالتزامات والعقود.
أيضا فإن القرار الاستثنائي غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم لما قغب في تعليله إلى
أن الإبراء المسلم للطالب يتعلق بدين شخصي سبق أن استفاد منه، وأن الدين موضوع الإنذار
العقاري يتعلق بقرض بنكي خاص بشركة (أ) سبق للطالب أن كفله، والحال أنه بالرجوع إلى
الإبراء المسلم له يلقى أنه نص على أن الإبراء المذكور هو إبراء تام ولهائي من جميع الديون أو أي
التزام تحاء المطلوب، مما يثبت خلو قمته من أي التزامات اتجاه البنك المطلوب عملاً بالفصل 346
من قانون الالتزامات والعقود، واعتبارا لما ذكر، فقد جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على
أساس قانوني وتعين التصريح بنقطبه.
لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له التمسك أمام قضاة الموضوع بتجريد المدين من أمواله
المنقولة والعقارية أولا، وأن هذا الأخير لم يكن في حالة مطل حين يمكن الرجوع عليه باعتباره
كفيلا، وأن المدينة الأصلية أدت ما بذمتها بواسطة كمبيالات، وأن المبلغ المطالب به تجاوز حدود
كفالته وغيارة غن فوائد غير مستحقة نابغة بعد انتهاء أجل عقد القرض بتاريخ 2001/7/31،
وإجراء خبرة للتثبت من صحة الدين، مما يعتبر إثارة حديدة اختلط فيها الواقع بالقانون، لا تحوز
لأول مرة أمام محكمة النقض، أما بخصوص تمسك الطالب يخرق الحكم الابتدائي للفصل 346 من
قانون الالتزامات والعقود باعتبار الإبراء المدلى به من طرفه إبراء عام ونهائي محلله من أي دين أو
الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الإبراء المحتج به
من الطالب يخص التزامه الأصلي بموجب عقد القرض الممنوح له بتاريخ 2000/2/21 بمبلغ
2.500.000 درهم ولا يتعلق بالتزامه التبعي موضوع كفالته لشركة (أ)، بما اعتبرته إبراء خاصا
بعقد القرض الممنوح له وليس عاما وشاملا لكل ديونه سواء بصفته مدينا أصليا أو بالتبعية، وهو
ما يساير واقع الملف، إذ بالرجوع إلى الإبراء المدلى به من الطالب يلفى أنه إبراء يخص عقد القرض
بمبلغ 2.500.000 درهم الممنوح للطالب بتاريخ 2000/2/21، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا
على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس ما عدا ما هو إثارة جديدة فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.