محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/837 — قرار عدد: 2018/120 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/19 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 3154 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/21 في الملف عدد . 2016/7208/281 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3154 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/6/21 في الملف عدد 2016/7208/281، أن المدعي الحسن أكنين (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/7/24 بمقال عرض فيه أنه موظف لدى وزارة التربية الوطنية، واجتاز مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة وقد استفاد من تكوين خلال الفترة من 12 يناير 2010 إلى 2012/12/06، وحصل على دبلوم سلك التكوين والتدبير الإداري، غير أنه أثناء مباشرة التكوين أخضعته الإدارة للمرسوم رقم 2.05.1366 ولم تمكنه من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841، مما يشكل خرقا لمبدإ عدم رجعية القوانين فضلا عن خرق مبدإ المساواة، والتمس لذلك الحكم بتسوية
وضعيته على أساس المرسوم رقم 2.57.1841، وبعد تخلف الإدارة عن الحضور والجواب رغم الإعلام والتوصل، وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي المستحقات المالية المقررة عن فترة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة من 12 يناير 2010 إلى 2012/01/26 طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 ورفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ذلك أن المحكمة مصدرته عملت على تطبيق مقتضيات لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة أصبحت واجبة الإعمال على وضعيته، إذ أن مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخبرة الذي يطالب المعني بالأمر بإفادته من التعويضات بناء عليها قد تم نسخها بموجب المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وأن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب في النقض محق في التعويضات المطالب بها بناء على مقتضيات تنظيمية تم نسخها تكون قد خرقت القانون كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه كذلك بعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل واتخاذه لتوجه غير سليم حين خلص إلى القول بأن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16، ذلك أن المطلوب في النقض باعتباره موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والذي نسخ مقتضيات المرسوم 2.57.1841 المذكور، وأنه وعكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن التكوين الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري وأن الإدارة قامت بتوظيفه بناء على تكوينه الأساسي الذي يتوفر عليه ، مما تبقى معه مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال خاصة مقتضيات المادة الثامنة منه التي احتفظت للموظف المستفيد من التكوين بأجوره كاملة بالرغم من عدم استفادة الإدارة خلال فترة التكوين من أي عمل يقوم به لفائدتها كما احتفظ له في حالة تقاضيه لتعويض عن المهام العليا بذلك التعويض شرط أن لا تتجاوز فترة التكوين ثلاثة أشهر، غير أنه فيما يخص التعويض عن التكوين المستمر فقد رهن الاستفادة منه بمجموعة من الشروط وهي أن يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمل الموظف وأن يثبت عدم استفادته من النقل والتغذية والإقامة مجانا، كما أن التعويض عن التكوين هو تعويض إضافي غايته تغطية المصاريف الإضافية الناجمة عن التكوين والمتعلقة بالنقل والتغذية والإقامة
خارج محل الإقامة، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن مدة التكوين التي يطالب المعني بالأمر بالتعويض عنها قد تجاوزت 6 أشهر وبالتالي فهو غير محق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه حين تغاضى هذه المعطيات غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض . حيث إن المادة 14 من المرسوم 2.05.1366 المغير للمرسوم 2.57.1841 المتعلق بالتكوين
المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية مؤداها ان الأشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات عن التكوين المستند على المرسوم 2.57.1841 المذكور الذي تم نسخه باستثناء المقتضيات المذكورة وبالتالي فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الأشخاص الذين يزاولون تدريسهم بتاريخ صدوره أما الأشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر المرسوم 2.05.1366 فإنهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين بما جاءت به من أنه: ((من جهة فقد صح ما جاء في الحكم المستأنف؛ ذلك ان قضاء هذه المحكمة متواتر على تفسير مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 على أساس أنه يتعلق بالتكوين المستمر المحدد المدة، وان مقتضيات المادة 14 منه نسخت المرسوم رقم 1841-57-2 جزئيا بالنسبة لدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، سيما أن الفقرة الثانية منها أبقت على تطبيق المرسوم رقم 2-57-1841 بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم الأخير، وانه بالرجوع إلى المادة 26 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة يتبين انه تشير إلى استفادة الطلبة من المرسوم رقم 1841-57-2، كما ان المادة 11 من المرسوم المحدث لها تشير على منح صفة طالب بالنسبة لمن يخضعون للتكوين في التدبير الإداري، وانه وطالما ان المستأنف عليه قد وج سلكا من أسلاك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للإدارة، فإنه بالتبعية لا يخضع لمقتضيات المرسوم 1366-05-2، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2، مما يستوجب تمتيعه بتلك لتعويضات وفقا لما انتهى إليه الحكم المستأنف))، تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم 2.05.1366 المشار إليه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التى أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد
غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.