محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/234 — قرار عدد: 2018/14 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/02/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.هـ) و(ن.ش) والرامي إلى نقض قرار رقم 1798 الصادر بتاريخ 2012/10/17 في الملف عدد 12/787 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب البنك الشعبي لطنجة تطوان، تقدم بتاريخ 2011/10/24 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أنه دائن للطالبة شركة (ن.ك) بمبلغ 6951357,97 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي وأنها بمقتضى ملحق عقد قرض مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2009/01/08، منحته رهنا من الدرجة الأولى على الآلات والمعدات المملوكة لها لضمان أداء مبلغ 2787000,00 درهم، وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسا واعملا لمقتضيات الفصل 370 من مدونة التجارة الأمر بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى على الآلات والمعدات المملوكة للمدعى عليها المتواجدة بجماعة اجوامعة قيادة انجرا عمالة فحص انجرا مدشر دوار عدادة كلم 23، لضمان أداء المبلغ المذكور، والإذن له باستخلاص دينه من كتابة الضبط أصلا
وفائدة ومصاريف أو تعيين خبير قصد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع. وبعد جواب المدعى عليها صدر أمر بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد القرض وملحقه وأمر المدعى عليها بإرجاع الآلات والمعدات وعتاد التجهيز المفصل في محلق رهن المعدات إلى (ب.ش) لطنجة تطوان قصد بيعها عن طريق المزاد العلني واستيفاء دينه من منتوج البيع وجعل الباقي عند الاقتضاء رهن إشارة المدعى عليها، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند فيما انتهى إليه إلى مقتضيات المادة 370 من مدونة التجارة والحكم التجاري الصادر في الملف عدد 2011/30/2027 القاضي عليها بالأداء تضامنا مع كفلائها، في حين أنه بالرجوع إلى عقد القرض فإنه حدد التزامات متبادلة بين طرفيه وأن البنك لم ينفذ التزاماته تجاهها، إذ أنه لم يفرج عن مبلغ القرض الممنوح لها كاملا مما اثر على معاملاتها التجارية وتوقفها عن أداء أقساط القرض، كما أن التسهيلات التي زعم أنه منحها لها والمحددة في مبلغ 1500000,00 درهم فإنها لم تتوصل به إذ بمجرد ضخه في حسابها، تم استخلاصه من طرف البنك لتغطية الفوائد، مما يثبت أنه هومن تقاعس عن تنفيذ التزاماته التعاقدية خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 234 و235 من قانون الالتزامات والعقود. خاصة وأن نشاطها التجاري متوقف على وفائه بتعهداته، مما لا يمكن معه اعتبارها في حالة مطل، هذا فضلا عن أن الفصل 11 من العقد الذي اعتمد عليه القرار مخالف للقانون، لأن العقود لا تفسخ إلا إراديا أو قضائيا. كذلك، فإن اعتماد القرار على الحكم القاضي على الطالبة بالأداء تضامنا مع كفلائها، والذي على أساسه يتم بيع عقارها فإنه علاوة عن أن البيع صدر أمر بإيقاف إجراءاته، فإن الحكم المذكور شابته خروقات مسطرية في التبليغ، مما حدا بها إلى تقديم دعوى الطعن في إجراءات التبليغ وكذا إجراءات التبليغ والتنفيذ ومحضر عدم وجود ما يحجز، كما تقدمت بدعوى بطلان العمليات البنكية، مما يثبت أن الدين محل منازعة جدية. والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، خرق قرارها المقتضيات المحتج بها، واتسم بسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/07 في الملف عدد 2011/30/2027 القاضي على الطالبة بالأداء تضامنا مع كفلائها أنها أخلت بالتزاماتها توقفت عن سداد أقساط القرض الممنوح لها، وان هذا الحكم له حجيته في الإثبات المقررة بمقتضى الفصلين 417 و418 من قانون الالتزامات والعقود إلى أن يتم إلغاؤه. ولاينال من هاته الحجية الدعاوى المحتج بها من طرفها، وثبت لها أيضا أن المطلوب انذرها من أجل أداء ما بذمتها إعمالا لمقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين، أيدت الأمر القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها العقادية وأمرها بإرجاع الآلات، المرهونة وبيعها بالمزاد العلني، مطبقة وعن صواب مقتضيات المادة 370 من مدونة التجارة التي تخول للدائن في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق بيع المال المرهون بالمزاد العلني، أما ما أثير
بخصوص عدم استفادتها من مبلغ التسهيلات بمبلغ 150000,00 درهم، لأنه بمجرد ضخه في حسابها تم استخلاصه من طرف البنك كتغطية للفوائد، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، فيها عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة مستشارة مقررة خديجة العزوزي الإدريسي وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.