محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/967 — قرار عدد: 2017/175 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب سنديك التسوية القضائية لشركة ( ... ) تقدم بتاريخ 2014/12/12 بمقال لتجارية مراكش عرض فيه أن مجموعة ( ... ) المنضوية تحتها الشركة موضوع التسوية القضائية كانت قد أبرمت مع الدولة المغربية اتفاقات بخصوص إنجاز مشروع سياحي كبير بمدينة مراكش يتضمن مجموعات سكنية ومنتزهات وفنادق، وأن المجموعة التزمت بتحقيق استثمار يتجاوز مبلغ 2421 مليون درهم على مساحة 282 هكتارا، داخل أجل 36 شهرا قابلا للتجديد لمدة 24 شهرا أخرى، مع تعهدها بإنشاء شركة مغربية برأسمال قدره 150.000.000,00 درهم، وأنها فعلا أسست شركة ( ... ) - التي هي الآن موضوع التسوية القضائية - وتم تحرير مبلغ 100.000.000,00 درهم من رأسمالها، وبذلك انتقلت لهذه الشركة الجديدة كل الحقوق والواجبات المتعلقة بالمشروع المذكور، مع بقاء المجموعة متضامنة معها إزاء الدائنين وفي إنجاز المشروع. هذا ولقد أطلقت الشركة حملة إشهارية لتسويق المنتوج، تمكنت بفعلها من بيع

صعوبات المقاولة

العديد من فيلات المشروع لفائدة زبناء أدوا لها الجزء الكبير من الثمن، غير أنها ورغم المداخيل المختلفة وتحرير رأسمالها ومبلغ الحساب الجاري وحصولها على قرض سنة 2009 بمبلغ تجاوز 322.821.198,00 درهما، فإنها سجلت خسارة متراكمة برسم السنة المالية 2009 بلغت 68.780.334,86 درهما، ولم تستطع الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تسليم الفيلات المبيعة إلى زبنائها في الآجال المحددة، ولا بناء الفنادق، ولما تغيرت إدارتها وحل مستثمر جديد محل مجموعة ( ... ) في حدود نسبة %51 من أسهم الشركة، تبين لهذا الأخير بعد اطلاعه على محاسبتها أن وضعيتها مختلة نتيجة أزمتها مالية بدأت عانت منها منذ مدة طويلة، وأن إدارتها القديمة تسترت على ذلك،

فاستصدر بسبب ما ذكر حكما عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2014/02/04 تحت عدد 07 في الملف رقم 2015/15/2، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الثانية شركة ( ... ) وتحديد تاريخ توقفها عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ الحكم، وتعيين الأستاذ

مصطفى (خ) قاضيا منتدبا في المسطرة والمطلوب الأول الحسن (د) سنديكا فيها، هذا الأخير الذي بعد شروعه في دراسة وضعية المقاولة بعد تعيينه، تبين له من خلال الوثائق التي تم تزويده بها عدم وضوح عدة جوانب محاسبية، مما اضطره لتقديم طلب للقاضي المنتدب لإجراء افتحاص وتدقيق لوضعيتها، فانتدب هذا الأخير الخبير محمد (ح)، الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن تاريخ توقف المقاولة عن الدفع يرجع لتاريخ سابق بكثير عن تاريخ الثمانية عشرة شهرا السابقة لتاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، المحدد بمقتضى الحكم المذكور، ملتمسا لأجل ما ذكر التصريح

بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بمقتضى الحكم المفتتح للمسطرة وذلك بتحديده في نهاية سنة 2008 بدل الثمانية عشر شهرا السابقة للحكم المذكور. وتقدم الطالبان ( ... ) و( ... ) بمذكرة جوابية تمسكا فيها بعدم قبول طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وعدم جواز تحديده في تاريخ سابق عن الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة سواء بمقتضى الحكم المفتتح للمسطرة أو

بموجب حكم لاحق، وفي الموضوع تمسكا بعدم جواز مواجهتهما كدائنين ولا المقاولة بالخبرة التي استند إليها السنديك في تدعيم طلبه لعدم حضوريتها بالنسبة لهم، مضيفين أن السنديك له خيارات أخرى للرجوع على المسيرين بما ارتكبوه من أخطاء دون تغيير تاريخ التوقف عن الدفع،

ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تبادل المذكرات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع، صدر الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع وذلك بجعله هو فاتح دجنبر 2008 بدل 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، استأنفه ( ... )، ثم تقدمت كل من شركة ( ... ) موضوع مسطرة التسوية القضائية وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) وشركة ( ... ) بمقالات تدخلها الإرادي في الدعوى، وبعد تبادل الردود بين فرقاء التراع، قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول المقال الاستئنافي وجميع مقالات التدخل الإرادي، وهو القرار المطعون فيه من لدن الدائنين ( ... ) و( ... ) بوسيلتين.

صعوبات المقاولة

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن مصلحة الطالبين في الدعوى شخصية ومباشرة يستمدانها من مركزهما كدائنين مستفيدين من ضمانات عينية سيلحقهما ضرر أكيد نتيجة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى ما قبل 18 شهرا المحددة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 680 من مدونة التجارة، وتتجسد هذه المصلحة من خلال مراجعة المقال الافتتاحي المقدم من طرف السنديك الذي أورد فيه إشارات يستشف منها أن مطالبته بتغيير تاريخ التوقف كانت بهدف المساس بحقوق الطالبين، وخاصة فيما يتعلق بالضمانات العينية، ولعل ما يزكي هذا التوجس وهو تركيزه على حقوق الزبناء الذين اشتروا الفيلات موضوع المشروع المرهون وأدوا ثمنها، ورغبته في أخذ ذلك وسيلة للتخلص من عقود الرهن الممنوحة للطالبين، علما أن دينهما يقدر ب 322.821.198,00 درهما، ومن ثم يضحى أن مصلحتهما أكيدة في التراع، اعتبارا لما يتهدد مصالحهما من ضرر نتيجة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع لأن من شأن ذلك أن يترتب عنه إبطال كل العقود المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع الجديد بما فيها عقود شراء الفيلات موضوع المشروع وكذا بطلان عقود الرهن مع ما يستتبع ذلك من تحول مركزهما من دائنين حاملين

لضمانات إلى دائنين عاديين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الطالبين لا مصلحة لهما وصرحت بعدم قبول استئنافهما دون أن تستشعر الآثار الوخيمة لطلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع وبالنتيجة تقدر مصلحة الطالبين في التراع ،تكون قد خرقت أحكام الفصل الأول من ق.م.م وعللت قرارها تعليلا فاسدا معدا بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقض قرارها. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد قبول استئناف الطالبين، مستندة في ذلك لتعليل جاء فيه: "إن الطعن بالاستئناف باعتباره طعنا عاديا لا يقبل إلا ممن كان خصما حقيقيا في التراع الذي صدر فيه الحكم المستأنف، وأن العبرة في توفر الخصم على الصفة في التراع هي أن يكون الطاعن بالاستئناف طرفا في الخصومة بشخصه أو بمن يمثله، وأنه بالرجوع إلى طيات الحكم المستأنف القاضي بتمديد فترة التوقف عن الدفع في حق شركة ( ... ) المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في 18 شهرا وجعله هو فاتح دجنبر من سنة 2008 يلفى أن المستأنفين لم يكونا طرفا في الحكم بأي صفة كانت وبالنتيجة يكون استئنافهما مقدم من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله ... "، في حين تتجسد مصلحة الطالبين باعتبارهما دائنين يتوفران على رهون رسمية في كون الأمر يتعلق بدعوى تعديل تاريخ التوقف عن الدفع، المنبثقة عن مسطرة جماعية، لا تقتصر آثار الحكم الصادر فيها على رافع الدعوى والمقاولة موضوع المسطرة المذكورة ومسيريها فحسب، وإنما تمتد تلك الآثار المتمثلة في بطلان أو إبطال كل التصرفات التي أبرمتها

صعوبات المقاولة

المقاولة بعد تاريخ التوقف عن الدفع مع كل المتعاملين معها بمن فيهم الطالبين، مع ما يستتبع ذلك من توفر هؤلاء على مصلحة حقيقية ومباشرة للمنازعة في الطلب الرامي إلى إجراء ذلك التعديل، حتى يتوقوا جزاء البطلان الذي يتهدد عقودهم، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر، وتصريحها بعدم توفر الطالبين على الصفة لاستئناف الحكم المعدل لتاريخ التوقف عن الدفع و إرجاعه إلى متم سنة 2008، بالرغم من تقمصهما خلال المرحلة الابتدائية صفة الخصم المنازع في طلب ذلك التعديل بتقديهما لمذكرات بأوجه دفاعهما أضفت عليهما تلك الصفة، رغبة منهما في تلافي جزاء البطلان أو الإبطال الذي يتهدد عقود رهنهم المبرمة مع المقاولة ضمانا لديونهما تكون (المحكمة) قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا و سعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.