محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/21 — قرار عدد: 2016/551 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2013/03/19 إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها زوجة الطالب وأن حياتهما الزوجية غير مستقرة للعنف الذي يمارسه اتجاهها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2013/06/14 جاء فيهما أن أسباب التطليق الواردة بالمقال واهية، وأن المطلوبة تعمدت إخفاء الحقيقة، ذلك أنها خلال مدة زواجهما القصيرة بينهما عمدت إلى الاستحواذ على أمواله لأنها طلبت منه بعد العقد عليها بناء منزل بالقرب من دار والدها. وبعد اكتمال البناء أقدمت على

طرده من المنزل بعد تهديدها له رفقة أخيها بالقتل، وأنه سيتضرر من التطليق بعد أن أصبح متشردا لطرده من بيت الزوجية وخسارة ماله في بنائه، وهدمها البيت الأصلي الذي كان يأويه، والتمس رفض طلبها والحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 20.000 درهم بين الضررين المادي والمعنوي. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/05 في الملف عدد 2013/221 في الطلب الأصلي : بتطليق المطلوبة من زوجها الطالب طلقة بائنة للشقاق وبأدائه لها أجرة سكناها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم، وفي الطلب المقابل : برفض الطلب، فاستأنفه الطالب. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بمقال تضمن وسيلة وحيدة، توصلت به المطلوبة بتاريخ 2016/03/11 ولم تجب داخل الأجل القانوني.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته انتهت إلى كون المطلوبة لم تصرح إطلاقا بكون الدار قد بناها هو وأنها تقطن بها، في حين أنه ورد بوقائع الحكم الابتدائي : " ... وعن سؤال لدفاع المدعى عليه أجابت المدعية بأنه بنى منزلا على أرضها وأن المنزل غير مسجل في اسم أي واحد منهما". وبالتالي فقد حرفت التصريح ونسبته للعارض، لأن دفاعه هو الذي وجه السؤال للمطلوبة، وأن هذا التحريف أثر على حقوقه سواء من حيث مستحقات أجرة السكنى أو التعويض عن الدار التي بناها من ماله الخاص على أرضها، بعد أن قامت بطرده وتطليقه، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما أثاره الطاعن، ذلك أنه حسب الفقرة الثانية من المادة 84 من مدونة الأسرة، فإنه إذا تعذر إسكان الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو في سكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، تحدد المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع ضمن المستحقات بكتابة الضبط. والثابت من وثائق الملف أن الطاعن تمسك بكونه بنى منزل الزوجية على أرض المطلوبة، وأنها أقرت بذلك بجلسة البحث بتاريخ 2013/09/18 في المرحلة الابتدائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص بعلة أن المطلوبة لم تصرح إطلاقا بكون الدار بناها المستأنف وأنها تقطن بها، وأن هذا الأخير نفسه أجاب عن سؤال للدفاع بأنه بنى للمدعية متزلا على أرضها، وأن ذلك المنزل غير مسجل في اسم أي منهما، وقضت عليه بأدائه لها واجب السكن أثناء العدة. والحال أن التصريحات المذكورة هي للمطلوبة وليست للطاعن، وتؤكد وجود بيت الزوجية، مما حرفت معه وقائع البحث، وخرقت المادة المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.