محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/11 — قرار عدد: 2021/55 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 521 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2020/11/25 في الملف رقم 2020/7112/483. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/02/20 تقدم السيد (ح. أ) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان ضحية صعقة كهربائية بتاريخ 2018/07/10 سببت له عدة أضرار بدنية أثناء مزاولة عمله في تركيب سياج من الأنينوكس على إحدى النوافذ بمنزل بحي ( ... ) بجماعة أورير حسب الثابت من محضر الدرك الملكي، وأصيب بحروق من الدرجة الثانية، وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو وجود أعمدة كهربائية تمر عبرها أسلاك كهربائية مكشوفة، والتمس الحكم على المدعى عليهما جماعة أورير والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائهما لفائدته تعويضا عن ما لحقه من أضرار محددة في مبلغ 600000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، دفعت جماعة أورير بمذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لأن المدعي مجرد عامل يشتغل لدى مقاولة والحادث يكتسي صبغة حادثة شغل، وبرفض الطلب موضوعا، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن سبب وقوع الحادثة أساس طلب التعويض ليس عملا أو نشاطا من الأنشطة التي تقوم بها الجماعة، وأن سببها يرجع إلى تهور المدعي وعدم اتخاذ الحيطة والحذر أثناء إنجاز أشغال البناء في المنزل الذي ارتكبت فيه الحادثة، إذ قام بمد السياج الحديدي خارج النافذة بيده مما أدى إلى تماسه مع الأسلاك الكهربائية، وأن الحادثة المذكورة تعتبر حادثة شغل وفق مقتضيات المادة3 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للبت فيه. لكن، حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجماعة أورير بتعويض المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء صعقه بالتيار الكهربائي المملوك والمسير من طرف المكتب المذكور، وبالتالي فإن الضرر منسوب إلى شخص من أشخاص القانون العام في إطار دعاوى التعويض عن نشاطات أشخاص القانون العام تختص نوعيا بالبت في النزاع بشأنه المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.