محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3700 — قرار عدد: 2015/136 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته، ومن الحكم المستأنف أن السيد علي (ب) تقدم بتاريخ 2014/08/08 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيها أنه زود غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطانطان بمجموعة من الأدوات والسلع المحددة بتفصيل في الفواتير المرفقة بمقاله دون أن تؤدي له المبالغ المتبقية بذمتها والمحددة في 99500 درهم رغم المطالبة بها، لذلك التمس الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ الدين أعلاه مع فوائد التأخير من تاريخ استحقاق أول فاتورة والفوائد القانونية من نفس التاريخ مع التنفيذ المعجل، وإقران الحكم بغرامة تهديدية في حدود (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت المدعى عليها مثيرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري للبت في الطلب، بعلة أنه لا يندرج ضمن الاختصاصات المنصوص عليها بموجب المادة 8 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بأكادير برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي مصرحة باختصاصها نوعيا للنظر في الدعوى، وهو الحكم المستأنف من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطانطان.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك إنه اكتفى بتعريف عقود التوريد ليخلص إلى أن العقد موضوع التراع عقد إداري في حين أن مرسوم الصفقات العمومية الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 المعدل بالمرسومين اللاحقين لسنة 2007 و2013 نص على أن عقد التوريد لا يكون دائما عقدا إداريا بل يمكن أن يكون ذا طبيعة خاصة، لذلك وضع القضاء معيارا موضوعيا إلى جانب المعيار التشريعي للتمييز بين

العدد 24 - سنة 2015

العقود الإدارية والعقود الخاضعة للقانون الخاص، مشترطا لاعتبار عقد إداريا أن يكون أحد أطرافه من أشخاص القانون العام، وأن يتعلق بتنظيم واستغلال أو تسيير مرفق عام، وأن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي على أن تكون هذه الشروط كلها مجتمعة في العقد المعني، كما أنه من بين العقود التي أعطاها المشرع صفة العقود الإدارية انطلاقا من المعيار التشريعي عقود الصفقات العامة المنظمة بمقتضى المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، إلا أن القضاء استقر على ضرورة توفر عناصر الصفقة العمومية لاعتبار العقد المتعلق بها إداريا، واشترط عدم إبرام الإدارة للعقد في إطار القانون الخاص، وتدخل ضمن هذا الإطار عقد التوريد إذا كانت تحكمه نفس الشروط السارية على العقود التي تربط بين الأفراد كما هو الشأن بالنسبة للعقد موضوع الدعوى الحالية، وأن الحكم المستأنف بعدم اعتباره لذلك يكون مجانبا للصواب ناقص التعليل وخارقا للقانون ومعرضا للإلغاء. لكن، حيث إن الطاعنة من أشخاص القانون العام وأنها لم تنف كون التوريدات المطلوب قيمتها تعلقت بسلع وخدمات ترتبط بتدبير المرفق العام الذي تشرف عليه، وأنها تخلت في إطار التعاقد مع المستأنف عليه على الامتيازات المخولة قانونا للإدارة بمناسبة التعاقد مع الخواص، وطالما أن الأصل في العقود التي تبرمها الإدارة مع الخواص في إطار تدبيرها للمرافق العامة ولو تعلقت بتوريدات، أنها ذات طابع إداري فإن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على الإدارة التي لا يكفيها في هذه في الحالة نفي الصفة الإدارية للعقد، لا سيما وأنها أكدت ضمن مقالها الاستئنافي أن العقد المؤسس عليه الطلب أبرم في إطار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو ما اعتمده الحكم المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار من قبل الطاعنة وفق تعليل كاف ومقبول ولم يتضمن أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بها مما يجعل الأسباب التي ارتكز عليها الطعن غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.