محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11137 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 0202/02/25 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2018/07، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (م.٥) من أجل جنحة هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة بدون عنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بعد تغيير التكييف بثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض

استدرج الضحية القاصر المزداد بتاريخ 2004/01/03 إلى أحد الأماكن موهما إياه أنه سوف يطلعه على أدوات اللياقة البدنية التي يتوفر عليها، بعدما صرح له الضحية أنه بدوره يمارس هذا النوع من الرياضة، غير أن الأمر غير ذلك حيث أخذه إلى إحدى الغرف ومارس عليه الجنس بدون رضاه، كما أن المطلوب في النقض استعمل آليات التواصل الاجتماعي من أجل إيقاع بالضحية القاصر، الأمر الذي أكدته المعطيات التقنية التي توصلت إليه الضابطة القضائية كون مضمون هذه المعطيات كانت تهدف إلى استدراج الضحية وممارسة الجنس عليه، رغم أن عمره وقت الاعتداء عليه جنسيا كان لا يتجاوز 14 سنة مما يجعل عنصر الرضى في الممارسة الجنسية منعدم ولا يمكن مناقشته في هذه الحالة فجاء بذلك القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومنعدم الأساس القانوني فيما انتهى إليه من إعادة التكييف وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، استندت في ذلك على المحادثات التي أجريت عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بين المطلوب في النقض والضحية القاصر الذي صرح بأنه تعرف على المطلوب في النقض بعد أن سأله عن نوعية الرياضة التي يمارسها وقام باستدراجه إلى أحد الأماكن لكي يطلعه على أدوات اللياقة البدنية التي يتوفر عليها إلى أن فوجئ به يداعبه ثم شرع في تقبيله رغم استنكاره لسلوكه، وقام بترع سرواله وشرع في مواقعته من الدبر رغم صراخه، ومحكمة القرار لما لم تناقش هذه الواقعة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد: 2018/07 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.