محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3256 — قرار عدد: 2019/165 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيد (ع. ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 16 يونيه 2016 عرض فيه أنه طبيب مختص في الجراحة العامة واشتغل بهذه الصفة منذ نونبر 1991 لأزيد من 26 سنة، وأنه تقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي تم رفضه بدون مبرر قانوني، ملتمسا التصريح بإلغاء القرار المذكور لاتسامه بعيني انعدام التعليل ومخالفة القانون مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار رفض إحالة المطلوب في النقض على التقاعد النسبي لم تأخذ بعين الاعتبار أن الفصول المنظمة للإحالة على المعاش بناء على طلب سواء في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو قانون المعاشات

ليس فيه ما يجبر الإدارة بصورة تلقائية على الاستجابة لكل طلب قدم لها، وعلى فرض أن المطلوب متوفر على شرط المدة المتطلبة قانونا لإمكانية تقديم طلب الاستفادة من التقاعد النسبي، فإن ذلك لا يعني الاستجابة الفورية لطلبه باعتباره يندرج في سلطة الإدارة التقديرية لأن الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على أنه : "تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في الترشيح الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية وذلك إما لبلوغ حد سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية"، كما أن الفصل 5 من القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات المغير بالفصل الفريد من القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 9 نونبر 1992 يقضي بأنه : يستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه : =

1- بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من رئيس الحكومة.

2- ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مئوية أعلى. ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية"، وأن الاستجابة للطلب يعني حرمان الساكنة من خدمات طبيب مختص في الجراحة العامة على الأقل في حالة تغيبه لأي سبب من الأسباب، علما أن وزارة الصحة تشكو خصاصا مهولا في عدد الأطباء بعد مغادرة عدد من الأطباء الاختصاصيين للخدمة في سلك القطاع العام، وبذلك فإن إحالة المعني بالأمر على التقاعد سيضر بالمرفق العام الذي لن يتحمل تغطية الخصاص في الأطر الطبية، وأن الأموال التي تصرف على الأطباء من أجل تكوينهم وتأطيرهم من أجل تغطية الخصاص تثقل كاهل الإدارة ويصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم لعملهم، ومن جهة أخرى فإن الإحالة على التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد حسبما ينص علي ذلك الفصل 154 من الدستور : (يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات). ويستنتج من ذلك أن الإدارة ملزمة بتأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن قبول طلب الإحالة على التقاعد يشكل نزيفا لمرفق الصحة الذي لا يمكن أن يعمل بدون موارد بشرية، ويعد تعطيلا لعمل الدولة الملزمة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية، استنادا للفصل 31 من دستور المملكة الذي جاء فيه : (تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الصحية، والاستفادة من التقاعد النسبي وفق القانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلان 4 و5 منه) مشروطة بموافقة الإدارة

وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، مما يناسب

نقض القرار المطعون فيه.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن رفض الاستجابة لطلب الإحالة على التقاعد النسبي مرده إلى حاجيات الوزارة من الموارد البشرية لإشباع حاجة المرتفقين ضمانا للحق في العلاج، إلا أن تلك الاعتبارات المستند عليها تطبعها العمومية والإجمال ولا تجعل القرار قائما على أسباب محددة لتمكين المحكمة من مراقبة السلطة التقديرية للإدارة في هذا الإطار، وأن ما تتمسك به من ضرورة سد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وحق سير المرفق يبقى غير منتج أيضا لعدم إثبات ما يفيد وجود خصاص على مستوى التخصص الممارس من طرف المعني بالأمر، في حين أن الإدارة تمسكت بأن طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة فالقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية (الفصلان 4 و5 منه) ينص على أن تلك الاستفادة مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما أن رفض طلب الاستقالة يجد مرتكزاته في ظروف المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بعد مغادرة 633 طبيبا اختصاصيا برسم سنة 2016 ويتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العام بنظام واضطراد، وقبول إحالة المعني بالأمر على التقاعد النسبي فيه تعطيل لعمل مرفق الصحة، فهو و3 أطباء آخرين من نفس تخصصه - الجراحة العامة - هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الجهوي ( ... ) بأكادير، الذي يتولى توفير خدماته الصحية لفائدة 2.676.847 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبه الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستوري تتولى وزارة الصحة الإيفاء به، خصوصا وأن تخصص المطلوب في النقض يندرج ضمن التخصصات التي تخضع للخدمة الإلزامية والحراسة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.