محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/906 — قرار عدد: 2017/314 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1717 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/29 في الملف عدد .9/12/711 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2011/03/03 امام المحكمة الإدارية بفاس بمقال عرض فيه انه ملزم بأداء مبلغ اجمالي قدره 29.934 درهم عن الضرائب التالية : 1- الضريبة على الدخل برسم سنة 1998 جدول 89916360 بمبلغ 9550 درهم. 2-3: الضريبة المهنية برسم سنة 1995 و1996 جدول المكلفين عدد 56507836 بمبلغ 9051 درهم عن سنة 1995 و9556 عن سنة 1996. 4- الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2005 جدول المكلفين عدد 00400129 بمبلغ 682
درهم.
5-الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2005 جدول 00400130 بمبلغ 652 درهم. 6- ضريبة اللوحة عن سنة 95/97 جدول 00300323 بمبلغ 618 درهم. 7-الضريبة على الدخل برسم 2007 جدول 89906560 بمبلغ 122 درهم. موضحا ان هذه الضرائب قد طال إجراءات تحصليها التقادم. وبعد جواب القابض واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم "بسقوط حق قابض الحسيمة في استخلاص الضريبة المهنية موضوع جدول المكلفين عدد 56507836 برسم سنتي 1995 و1997 وضريبة اللوحة جدول المكلفين 0030333 برسم سنة 1995/97 والضريبة على الدخل جدول 48906360 برسم سنة 1998 للتقادم وبرفض باقي الطلب مع تحميل الخزينة العامة ثلثي الصائر وترك الباقي على عاتق المدعي."، استأنفه الخازن العام والقابض فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه "بتأييد الحكم المستأنف.".
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك ان المحكمة استجابت لطلب المطلوب دون مراعاتها لمدى احترامه لمقتضيات المادة المذكورة. وان اثارة الدفع بتقادم ضريبة ما مرتبط بالمطالبة بأداء هذه الضريبة وبالتالي المنازعة في إجراءات تحصيلها ما يستوجب تحت طائلة عدم القبول، تقديم مطالبة إدارية من لدن الملزم إلى الرئيس الذي ينتمي إلى ادراته المحاسب المكلف بالتحصيل داخل الستين يوما الموالية لتبليغ الاجراء المتظلم منه. وفي النازلة فإن المطلوب لم يحترم هذا المقتضى ما يتعين معه رفض الدعوى في مجملها شكلا والمحكمة لما لم تأخذ بذلك يكون قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. لكن حيث ان هذه الوسيلة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع حتى تتمكن من الرد عليها سلبا أو إيجابا، كما ان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ان التقادم لا يعتبر من ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي يستوجب تحت طائلة عدم القبول سلوك مسطرة التظلم. والوسيلة لذلك على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم تطبيق مقتضيات قانونية واجبة التطبيق، والموازي لانعدام التعليل، ذلك انه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتقادم الضرائب المشار إليها أعلاه والحال ان القابض، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التحصيل، قام بإرسال الإشعارات بدون صائر وتم تقييد تاريخ هذا الإرسال بالجدول الضريبي للمطلوب، ويعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور، ولعدم تسديده للضرائب التي في ذمته، وباشر القابض في مواجهته مجموعة من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم، وإن في تبليغه بمختلف هذه الإجراءات دليل على علمه بالضرائب المطعون فيها والتي لا تزال بذمته. ما لا يسوغ معه للمحكمة الحكم بتقادم ضريبة ما والحال ان الملزم كان كان علم
بها استنادا إلى قرائن أهمها ان اغلب الضرائب معلومة عند العموم وبالتالي فهي واجبة وتاريخ أدائها معروف مادام ان الإدارة تقوم بالاخبار بها سواء على مستوى التصحيح من طرف مصالح الوعاء أو التحصيل من طرف مصالح الخزينة. ما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب لما لم يعمل مقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل علم الملزم بدينه قاطعا للتقادم مادام انه قد أخبر بالاعلام الضريبي ولم يقم بالطعن فيه امام الجهة القضائية المختصة بعد إصداره وإنما انتظر حلول اجل التقادم المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية للمطالبة بإلغاءه لهذا السبب. والقرار المطعون فيه بالنقض لما استبعد تطبيق هذه المقتضيات يكون غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن حيث ان كل ما جاء بهذه الوسيلة مبهم وغامض، اذ لم يبين الطالبون الإجراءات التي قام بها القابض المكلف بالتحصيل ولم تأخذ بها المحكمة، كما لم يبينا وجه خرق القرار للمادة 382 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة لذلك غير مقبولة .
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.