محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/498 — قرار عدد: 2017/935 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدمت هيئة المحامين بالرباط بمقال أمام هذه المحكمة عرضت فيه أنه بتاريخ 18 دسمبر 2014 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6318 القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1443-06- الصادر في 03 صفر 1436 (26 نونبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية، وأن هذا القرار جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، وتجاوز مجرد تحديد الأجور لينص على الجهة التي تتحمل الرسم النسبي وحددها في الدائن، والحال أنه جاء ليحدد تعريفة أجور في إطار بعض مواد القانون رقم 104.12 والمرسوم رقم 2.14.652 وليس ليحدد الجهة التي تتحملها، وأن المادة 29 من القانون 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية، وأن الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يحكم بالمصاريف على الطرف الذي خسر الدعوى، وهو المدين وليس الدائن الذي صدر الحكم لصالحه، وأن الفصل 71 من الدستور ينص على أن التشريع في ميادين المسطرة المدنية ونظام الالتزامات المدنية والتجارية يختص به القانون، وأن القرار اعتدى على اختصاص جهة أخرى هي السلطة التشريعية المختصة بالقانون، ثم إن القرار مشوب بعيوب مخالفة القانون والاختصاص والشكل، فالمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.652 تنص على أن الذي يحدد قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون رقم 104.12 هو رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض والفصل 166 من الدستور ينص على مجلس المنافسة والمواد 2 و3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلا أنه صدر دون استشارة مجلس المنافسة ودون الإشارة لذلك، كما خرق المبادئ العامة ولم يرتكز على أساس، إذ أضاف تعويضا عن التنقل حدده في 3 دراهم للكيلومتر ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة، وهذا المقتضى ينطلق من معطى غير صحيح

يتمثل في كون المفوض القضائي ينجز كل إجراء بمفرده وينطلق من المحكمة مباشرة إلى المكان الذي يجب أن ينجز فيه الإجراء، في حين أنه يقوم بجميع إجراءاته من مختلف المحاكم ثم ينتقل إلى مكتبه لتسجيلها وترتيبها، كما أغفل هذا المقتضى إمكانية مد المفوض القضائي بالإجراء بمكتبه في المدينة التي يتواجد بها، بالإضافة إلى ما ذكر فإن القرار لا يتضمن أسباب نزوله ولا تبرير الزيادة في أجور المفوضين القضائيين والتي ناهزت الضعف في حين أن الأسعار والأجور في المغرب لم تزد بتلك النسبة، وأنه لذلك خرق القانون المتعلق بالتزام الإدارة بتعليل قراراتها، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه

مع ما یترتب على ذلك قانونا.

فيما يخص قبول الطلب :

حيث إنه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأنه لما كانت الدعوى هي حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى بشأنه، فإنها لا تقبل إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه أو كان نائبا عن صاحب الحق، وإذا كان لنقابة مهنية الصفة في رفع الدعاوى باعتبارها شخصا معنويا، فإن هذه الدعاوى یتعین أن تكون متعلقة بالدفاع عن المصالح المشتركة التي أنشئت من أجلها أو من أجل حمايتها أو للمطالبة بحقوق تمس ذمتها المالية أو متعلقة بحق خاص بأحد أعضائها، وبالرجوع إلى القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في قسمه الثاني المتعلق بتنظيم هيئات المحامين، الباب الخاص بالهيئة وأجهزتها واختصاصها، خاصة المادة 91 منه، يتبين أنه ليس فيها ما يخول للنقابة الصفة للطعن في القرارات الوزارية الصادرة تطبيقا لقوانين بعلة اتسامها بتجاوز السلطة، مما تنعدم معه صفتها في الطعن الذي يبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة واحمد دينية وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.