محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3755 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 1725 الصادر بتاريخ 2020/10/12 في الملف رقم 2019/1201/501 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (م.ب) بصفته من ورثة المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (خ. أ) التمست من خلالها عدم قبول الطلب لكون المطلوب في النقض (أ.ب) توفي بتاريخ 2020/12/22 مرفقا مذكرته برسم الوفاة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه عملا بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع

مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، متى ثبت لها من أوراق الملف ووثائقه انعدامها من أحد الأطراف ولما كان الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف (م.ب) بصفته من ورثة المطلوب في النقض المرفقة برسم الوفاة، أن المطلوب في النقض احمد بنحيدا توفي بتاريخ 22 دجنبر 2020 فان طلب النقض الموجه ضده بتاريخ 3 مارس 2021 غير مقبول لكونه قدم ضد ميت ، مما يتعين معه لذلك التصريح بعدم قبول الطعن. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وبتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.