محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/7/1/2100 — قرار عدد: 2005/882 — بتاريخ: 2005-03-23

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9444 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2001/11/15 في الملف عدد 2000/5472، أن المدعي البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني تقدم أمام المحكمة بأنفا الدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه عبد العالي التازي بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه استصدر قرارا تحت عدد 3222
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
بتاريخ 1994/11/24 في الملف التجاري عدد 94/1930 قضى بتأييد الأمر بالأداء القاضي على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 667917,17 درهم دون أن يحدد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه بالنسبة للقرار الاستئنافي المذكور وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي المذكور ومحضر التنفيذ ملف عدد 1995/119 فحكمت المحكمة بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في الأمر عدد 1994/358 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 3222 الصادر بتاريخ 1994/11/24 في الملف عدد 1994/1930، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن طلب تحديد مدة الإكراه البدني سابق لأوانه لأنه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 3222 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف عليه وتصديا الحكم برفض الطلب، وبعد عدم جواب المستأنف عليه رغم توصله أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، بناء على أن الطعن بالنقض لا يمنع من تحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف بالنسبة للمبلغ المحكوم عليه بأدائه، وهذا هو القرار المطمعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه تضمن أن المطلوب التمس تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للأمر بالأداء عدد 2441 الصادر بتاريخ 1997/6/4 في الملف عدد 1996/1767 في حين أن القرار القاضي بتأييد الأمر بالأداء صدر تحت عدد 3222 بتاريخ 1994/11/24 في الملف عدد 1994/1930 وبذلك يكون الحكم مبنيا على وثائق ووقائع لا علاقة لها بملف النازلة. لكن حيث إنه وحسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ومنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه فإن تحديد مدة الإكراه البدني انصب على القرار عدد 3222 الصادر بتاريخ 1994/11/24 في الملف عدد 1994/1930 وأن ما ورد في سرد وقائع الحكم الابتدائي المذكور إنما هو خطأ مادي لا تأثير له على نازلة الحال مما يبقى معه القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية ولذلك فالفرع من الوسيلة على غير أساس.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وفيما يرجع للوسيلة الأولى في فرعها الثاني والوسيلة الثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة، ذلك أن محضر عدم وجود ما يحجز أثبت عجز الطالب على الوفاء بسبب عدم قدرته على أداء المبلغ المحكوم به، كما أن الفصل 11 من المعاهدة المذكورة والمصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 1979/11/08 ينص على عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي والقرار المطعون فيه بتحديده مدة الإكراه البدني في حق الطالب رغم عدم استطاعته الأداء كما هو ثابت من محضر التنفيذ يكون قد خرق الاتفاقية الدولية المصادق عليها والتي تسمو على القانون الداخلي.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف مقيدة بالمقال الاستئنافي واختصاصها مستمد مما أثير أمامها ويتضح من المقال الاستئنافي أسس على أن طلب تحديد مدة الإكراه البدني سابق لأوانه وأن الطالب طعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 3222 والمجلس الأعلى لم يبت بعد في الطلب وبذلك فإن ما أثير من طرف الطالب في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى وفي الوسيلة الثانية لم يسبق له أن أثارهما أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه حتى تتخذ بشأنها موقفها وأنه لا يقبل أي دفع أو دفاع أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تبقى معه الوسيلة الأولى في فرعها الثاني والوسيلة الثانية غير مقبولتين.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسة العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين رئيس الغرفة التجارية السيدة الباتول الناصري ورئيس الغرفة المدنية السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : فؤاد هلالي - مقررا - الحسن فايدي - الحسن أومجوض - الحنافي المساعدي - زبيدة التكلانتي - محمد زاوك - عبد الرحمان المصباحي - نزهة جعكيك - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس