محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/241 — قرار عدد: 2015/312 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن رئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة تقدم بشكايتين الأولى مؤرخة في 2012/5/8 والثانية في 2012/07/26 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة المذكورة عرض فيهما أن العدول الهاشمي (غ) ومحمد (م) ومحمد (ر) ومحمد (ف) بمركز مشرع بلقصيري لم يؤدوا واجب الاشتراك السنوي عن السنوات من 2008 إلى 2012 ولم يقتنوا دمغة مختلف الرسوم، وأن العربي (م) وعبد الوهاب (ع) ومحمد (ظ) بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لم يؤدوا واجب الاشتراك السنوي من 2010 إلى 2012 وأن المختار (ب) وعز الدين (ع) ويوسف (ر) بمركز حد كورت لم يؤد الأول واجب الاشتراك من 2010 إلى 2012 ولم يقتن الدمغة، ولم يقتن الثاني والثالث الدمغة، وأن الحسين (ن) وسيدي عبد السلام (ح) ومحمد (ب) بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لم يقتنوا

الدمغة.

قرارات غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث قضاء محكمة النقض عدد 80 وبعد استماع السيد الوكيل العام للملك إلى العدول المذكورين التمس فتح متابعة تأديبية في حق العدول الهاشمي (غ) ومحمد (م) ومحمد (ر) ومحمد (ف) والمختار (ب) وعز الدين (ع) ويوسف (ر) والحسين (ن) من أجل عدم الاشتراك السنوي عن السنوات المشار إليها وإدانتهم من أجل ما نسب إليهم. وأجاب العدول المذكورون بواسطة دفاعهم بأن المتابعة التأديبية التي سطرتها النيابة العامة في مواجهتهم ترتكز على المادة 42 من القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة، وأن الواجبات المفروضة على العدول نصت عليها المواد من 12 إلى 21، وأن هذه المواد لا تتضمن إجبارية الاشتراك على العدول ولم ترتب عن عدم أدائه أي جزاء، وأن الاشتراك ورد التنصيص عليه في القسم المتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للعدول التي ليس من اختصاصها الجزاءات عن عدم أداء الاشتراك لكونه إجراء داخليا يهم العدول فقط ولا يرقى إلى درجة المخالفة المهنية، والتمسوا براءتهم مما نسب إليهم. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف وهي منعقدة بغرفة المشورة بالتصريح بأن المخالفة المهنية المنسوبة للعدول المتابعين ثابتة في حقهم، وتبعا لذلك معاقبة كل واحد منهم بعقوبة الإنذار مع تحميلهم تضامنا المصاريف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنين تضمن وسيلة واحدة. وحيث يعيب الطاعنون القرار في هذه الوسيلة بخرق الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بكون عدم أداء واجب الاشتراك السنوي يشكل مخالفة مهنية، والحال أن هذا لا يستقيم ومبدأ التجريم والعقاب الذي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح، وأن المحكمة اعتمدت في قرارها على مقتضيات المواد 42 و43 و54 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة والحال أن هذه المواد ليس من ضمنها عدم أداء الاشتراك السنوي مخالفة مهنية بينما المادة 55 التي تفرض على العدل أداء واجب الاشتراك ذكرت لاحقا بالقسم الرابع المتعلق بالهيئة الوطنية وأجهزتها، ولا تتضمن هذه المادة ولا غيرها من المواد اللاحقة لها أي إحالة على المادة 43 عند عدم الأداء، وأنه تبعا لذلك فعدم أداء واجب الاشتراك أو الامتناع لا يشكل مخالفة مهنية بمفهوم المادة 43 من القانون المذكور، مما يستوجب نقض القرار.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 80

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 55 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فإنه يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من تصريح العدول الهاشمي (غ) ومحمد (م) ومحمد (ر) ومحمد (فى) أنهم لم يؤدوا واجبات الاشتراك عن السنوات المذكورة، ومن تصريح المختار (ب) بأنه أدى واجب الاشتراك دون إثبات، ومن تصريحي عز الدين (ع) والحسين (ن) بأنهما اقتنيا الدمغة، وأن على المشتكي إثبات عكس ذلك، ومن تصريح يوسف (ر) بأنه يصعب عليه التنقل لاقتناء الدمغة، واعتبرت بذلك المنسوب إليهم ثابتا في حقهم، ويعتبر مخالفة مهنية وليست جريمة كما جاء في الوسيلة، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق الفصل المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد: عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.