محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/18362 — قرار عدد: 2022/579 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك الرباط سلا والقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/05/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/07 في القضية ذات العدد 2021/2601/232 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهم محمد (ر) بغرامة مالية قدرها 413.720.00 درهم وبمصادرة المخدرات المحجوزة لفائدتها بعد إدانته من أجل جنحة الحيازة الغير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/11 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/11/17 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك الرباط سلا و القنيطرة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/05/07 في القضية ذات العدد 2021/2601/232 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي و محمد الضريف و علي عطوش و بحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد هشام واكريم.