محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/4863 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/07/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ لحسن (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/01/13 في الملف رقم: 2022/7212/13.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/01/09 من طرف المطلوبين في
النقض بواسطة نائبهما الأستاذ محمد بونيان الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2021/09/15 تقدم المدعيان (أحمد (ق) وعائشة (ح) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بفاس، عرضا فيه أنهما ترشحا بالدائرة الانتخابية رقم 9 بجماعة الميس مرموشة إقليم
بولمان باسم حزب الحركة الشعبية، وأن المدعى عليه الأول (ح.و) كان منافسا له في نفس
الدائرة باسم التجمع الوطني للأحرار، وأنه فاز باسم هذا الحزب، ولم يقدم استقالته من الحزب
الذي ترشح باسمه خلال الاستحقاقات الإنتخابية التي جرت خلال سنة 2016، وهو حزب
الحركة الشعبية، وأن ترشحه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار عمل مخالف للقانون لأنه لا
يجوز لأي شخص أن ينتمي لأكثر من حزب في آن واحد، ملتمسا الحكم بالإلغاء الجزئي
للعملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية 9 بجماعة الميس مرموشة
إقليم بولمان فيما يتعلق بانتخاب السيد (ح.و) و(ف. أ) ، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم
بإلغاء انتخاب السيد (ح.و) عضوا بمجلس بجماعة الميس مرموشة بما يترتب على ذلك من
آثار قانونية، استأنفه المدعى عليهما، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني
وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبره لم يقدم استقالته من حزب الحركة الشعبية
الذي ترشح باسمه سنة 2016 وفق المقتضيات القانونية، وأنه لم يسبق له أن كان ضمن
صفوف الحركة الشعبية بل ولم يسبق له أن كانت له أي عضوية تمثيلية في أجهزة الحزب، وأنه
بادر لتقديم استقالته للكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، إلا أن هذا الأخير رفض
تسلمها، كما بادر إلى الترشح باسم الحزب الوطني للأحرار بعد تزكية ترشحه من قبل الأجهزة
المختصة وفقا للمادة 19 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مما
يناسب نقض القرار
لكن، حيث إن الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينصان على
حرية الإنخراط في الأحزاب والإنسحاب منها، وبالتالي فإن إمكانية الإنسحاب من حزب