محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/3154 — قرار عدد: 2021/16 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني مصطفى (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ب. ج) عبد الله لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد 19/1276 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (هـ. ب) تعويضا قدره 15.000 درهم وإرجاعه لمبلغ 80.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث بمقتضى المادة المذكورة فإن طلب النقض لا يقبل من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أن الطاعن وإن كان مشتكيا، فإنه لم يتنصب كمطالب بالحق المدني مما يتعين عدم قبول طلبه. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ایور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.