محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8568 — قرار عدد: 2019/280 — بتاريخ: 2019-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/09/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (ج) الرامية إلى نقض القرار رقم 616 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1201/441. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور، أن الطاعن محمد (غ) قدم بتاريخ 2017/09/29 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه، أنه استنادا للعقد العرفي الصادر بتاريخ 2013/02/20 كلفه المدعى عليه المطلوب في النقض عبد الإله (ع) بحراسة منزله الكائن بحي اصبانا بلدية الناظور مقابل أجر شهري قدره 1000 درهم، وأنه خلال شهر نونبر 2016 أوقفه عن العمل دون أن يؤدي له أجرته عن المدة من 2013/02/22 إلى غاية 2016/11/15، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ45000 درهم. أجاب المدعى عليه بان المدعي كان يتوصل بأجرته إلى أن غادر العمل بتاريخ 2014/06/09 وانه سبق الفصل في القضية بمقتضى الحكم عدد 161 بتاريخ 2017/05/29. فأصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 219 بتاريخ 2018/03/08 قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه يتبين من الحكم الاجتماعي عدد 161 أنه طالب بالأجر الأصلي وقدره 56000 درهم وأن ذلك يهدم القرينة التي اعتمدها الحكم الابتدائي، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مكتفيا بعلة أنه طالب ببقية الأجر مع أن بقية ما طالب به يهم أصل الأجر المحدد في مبلغ 000 56درهم مما یشکل منها ذلك تجزئة لإقراره. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 454 من ق ل ع فإن القرائن التي لم يقررها القانون موكوله لحكمة القاضي، ولما كان البين من خلال الحكم الاجتماعي عدد 161 أن الطاعن في إطار الدعوى التي سبق أن تقدم بها في مواجهة المطلوب في النقض، طالب بفارق الأجر عن جميع شهور الخدمة ومبلغ 56000 درهم الذي يهم المستحق من أجرة الشهور الأخيرة من الخدمة، مما يستخلص منه أنه سبق أن توصل بالأجر المتفق عليه في العقد المحدد في 1000 درهم والذي هو موضوع الدعوى، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصل أعلاه والمطبق على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة القرار المطعون فيه المنتقدة، مما يبقى معه منطوقه مبررا، و ما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي

وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.