محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1084 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 2106 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/14 في الملف رقم: 2021/7212/1696.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
ل٦ تقدم الصيد أبدا) عقال أمام المحكمة الإدارية معـأ كثـ
قضائها - بعد فحصها لأواق التصويت بمكتبي التصويت 1 و 2 المكونين للدائرة الانتخابية
رقم 10 بجماعة (١)، وتبين لها أن أسماء المرشحين بمكتبي التصويت رقم 1 و 2 مختلفة، وأن
الغلاف الخاص بمكتب التصويت رقم 2 لا يتضمن أوراق التصويت الملغاة بهذا المكتب
والمحتج بها، وأن هذا الوضع لم يمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى صحة هذه الأوراق
من عدمه إعمالا لنص المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء
المجالس الترابية، واعتبرت المنحى الذي سلكته المحكمة صائبا وأن ترتيب قضائها للأثر القانوني
المعلن عن بطلان العملية الانتخابية وإعادتها مؤسس، دون أن تكون في حاجة إلى إجراء
بحث في ظل انتفاء مقدمات موجباته، فضلا عن أن الطبيعة الموضوعية للدعوى الانتخابية لا
تسمح باعتماد وثائق اتفاق الأطراف على إنهاء الخصومة التي يتقدم به أحد أطرافها أمام
المحكمة للقول بالإِشهاد عليه ودون فرض الرقابة القضائية على وقائع القضية، لأنه من
الأصول العامة لطبيعة الدعاوى التي تخاطب المصلحة العامة استجلاء لحقيقة الأوضاع
موضوع الطعن، وأن مهمة القاضي في هذا الصنف من الدعوى - خاصة الانتخابية- لا
يملكها الأطراف بتنازلهم لبعضهم أو اتفاقهم بقدر ما هي عمل القاضي على تفعيل دوره في
المراقبة القضائية التي يبسطها على الوقائع الانتخابية المطعون فيها، وتحتم عليه ضبط سير
الدعوى في اتجاه يحمي المشروعية الانتخابية بعيدا عن توجيه الأطراف لها، وتكون المحكمة قد
عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.