محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/602 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 27 دجنبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س. م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 441 الصادر بتاريخ 2018/6/19 في الملف عدد 2017/1302/252 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 13 نونبر 2015 قدم ورثة (م.ب)، مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضوا فيهما أنهم يملكون الملك المسمى "د.ش"
موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بدوار أولاد عقبة بـ (٠٠٠) تمارة، وأن مورثهم المذكور سبق وأن أكرى للمدعى عليه (ط.و) قطعة أرضية منه مساحتها 300 متر مربع لها واجهتين الأولى تطل على سيدي يحيى والثانية تطل على سوق السبت، وأنه بمقتضى عقد إضافي مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/06/07 قام مورثهم بتشييد منزل بنفس القطعة المكراة بعدما مكنه المكتري من مبلغ 200000 درهم كجزء من تكاليف البناء على أن ينتفع بها المدعى عليه ويتخذها سكنا له مقابل وجيبة كرائية عرفت عدة مراجعات وصلت إلى 2000 درهم في الشهر، وأنه بمقتضى عقد مخارجة والاتفاق بين الورثة فإن (م.ب) خرجت بالقطعة الأرضية التي تتواجد بها السكنى المكراة، ونظرا لكونها تعيش خارج الوطن وليس لها سكن بالمغرب، فقد وجهوا له إشعارا من أجل الإفراغ للاحتياج لإسكانها مع استدعائه لتسلم مبلغ 200000 درهم تكلفة البناء توصل به بتاريخ 2015/08/26 بقي دون جدوى، طالبين المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه، والحكم تبعا لذلك بإفراغه من السكنى المكراة بجميع مرافقها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن الثابت من عقد الكراء والعقد الإضافي أن المحل المستأجر معد لممارسة التجارة، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط، وتقدم بمقال مقابل طلب بموجبه تعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لتقويم البنايات والمنشآت والإصلاحات المنجزة على العقار موضوع الدعوى مع تحديد الأضرار التي قد تلحق به جراء فقدانه لجزء مهم من المساحة المستغلة تجاريا والتي تعتبر جزءا مرتبطا بالأصل التجاري. وبتاريخ 2017/06/20 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 16/174 بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت نهائيا عقد المخارجة والقسمة الرضائية بين
الشركاء، وأن الغاية من التقييد بالرسم العقاري هي الإشهار والذي لا يعدو أن يكون شكلية إثبات وليس له أثر منشئ للحقوق، وأن الثابت من تصميم القسمة المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي (أ.ق) والقرار الإداري بالتقسيم الصادر بتاريخ 1997/04/20 تحت عدد 1997/4، وأنه تم التوافق والتراضي على تقسيم الأرض موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن القطعة التي تتواجد بها السكنى المكراة آلت حسب الاتفاق بين الورثة والتصميم وعقد المخارجة إلى (م.ب) وأنها من تتوصل بالواجبات الكرائية على أساس أنها هي المالكة الوحيدة للسكنى، وأن باقي الشركاء وقعوا لها تنازلا مصحح الإمضاء يتنازلون لها عن المنزل المكرى لنفس الأسباب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 فإنه للمكري الحق في استرجاع العين المكراة إذا كان المحل المطلوب إفراغه ملكا له منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، وبذلك فإن الاشتراط المذكور وأن كان يكفي فيه التملك غير المنازع فيه ولا تطبق بشأنه قواعد الاستحقاق، فإن اشتراط عدم المنازعة فيه يبقى قائما، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن
الرسم العقاري الذي يتواجد ضمن وعائه محل التراع المحدد في 300 متر موضوع شهادة الملكية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) والمرفقة بمقال ادعاء الطاعنين تضمنت أن الرسم المذكور في ملكية إحدى عشر شخصا، وأن مقال الادعاء قدم من طرف الورثة وتعدادهم ستة أشخاص المذكورين أيضا بهذا الرسم العقاري، وأن رسم المخارجة والتنازل المصحح الإمضاء المدلى بهما لا يشملان جميع المالكين على الشياع في الرسم العقاري المشار إليه، ولا يستفاد أن الطاعنين نازعوا في وجود دعوى قسمة فيما بين مالكي العقار موضوع الرسم والتي استند عليها القرار المطعون فيه قضائه، وبذلك فإن المحكمة مصدرته لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة واعتبرت معه المنازعة في القسمة الرضائية لا تتحقق معه اشتراط التملك الذي اقتضته المادة 49 من القانون المشار إليه عندما عللت قضاءها بأن: "موضوع التراع يتعلق بعقار محفظ والعبرة لإثبات الملك فيه بما ضمن بشهادة الرسم العقاري للمحافظة العقارية، والحال أنه ليس هناك أي تسجيل لعقد المخارجة المنجز بين الورثة، كما أن دعوى القسمة بين المالكين على الشياع معروضة على المحكمة، مما يفيد منازعة الطرفين في القسمة الرضائية بالرسم العقاري، وأن المستأنفين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى وفق المقتضيات القانونية الواردة بالمادة 49 من القانون رقم 67.12، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف."، جاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.