محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1073 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1247 الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد 2017/1620/375 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18 وتأجيلها لجلسة 2021/05/25.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع. ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2016/07/27 بالمحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيه أنه يعتبر الوريث الوحيد لوالدته (م.ب)، وأنه بعد وفاتها فوجئ بعقد هبة مع حق اعتصار منجز من طرفها المكفولتها المدعى عليها (ح.م)، وأنه لم يتمكن من التدخل في الدعوى التي أقامها خالاه اللذان تنكرا لنسبه لأختهما، وأن عقد الهبة الذي انصب على الملك موضوع الرسم العقاري عدد " .. " والمنجز بتاريخ 2015/01/22 قد تم في مرض موت الواهبة التي توفيت بتاريخ 2015/02/13 أي بعد مرور 21 يوما على إنجازه، والتمس لذلك الحكم بإبطال عقد الهبة المذكور. وأجابت المدعى عليها

بأنه سبق للمسمى (ع.ب) وورثة (ع.ب) أن نازعاها في الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " وقضت المحكمة الابتدائية بوجدة بصحة عقد الهبة، وأيدته محكمة الاستئناف بنفس المدينة بقرارها رقم 203 الصادر بتاريخ 2016/05/05 في الملف عدد 2016/1402/73، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تعقيب المدعي قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/14 في الملف عدد 2016/3029 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. توصلت المطلوبة بنسخة منه ولم تجب. حيث مما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن الثابت من الأحكام المحتج بها والمعتمدة من طرف المطلوبة سندا للدفع بسبقية البت أنها تتعلق بخصومة نشأت بينها وبين أخوال الطالب، وهو أجنبي عن ذلك القرار ولم يكن طرفا فيه، مما كان يستوجب استبعاد الدفع المثار بسبقية البت، وتكون المحكمة قد أساءت تطبيق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود باعتمادها قرينته رغم ما ذكر، كما المحكمة لم تناقش أو تجب على ما أثاره الطاعن بخصوص التحقق من عدم انطباق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المقرر فقها أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القرار الاستئنافي رقم 203 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/05/05 في الملف عدد 2016/1402/73 ذا حجية بالنسبة للبت في طلب إبطال الهبة ومؤيدا للدفع بسبقية البت، والحال أن الطالب لم يكن طرفا ولا ممثلا فيه، فإنها خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.