محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/673 — قرار عدد: 2017/44 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/09 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبتهما الأستاذة (ح. خ) الرامي إلى نقض القرار عدد 6050 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/29 في الملف عدد : 14/7205/1052. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/10/05 من طرف المطلوبة في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ص. ح) والسيدة (س.م) تقدما بتاريخ 21 فبراير 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد .. 18/160 بمدينة خريبكة، وأنه تم تقييد مشروع نزع الملكية جزئي عليه بتاريخ 2007/02/19 من طرف الدولة الملك الخاص، وأنه بمرور أكثر من سنتين يبقى من حقهما التشطيب على ذلك التقييد طبقا لمقتضيات الفصلين 17 و18 من القانون المتعلق بنزع الملكية
لأجل المنفعة العامة، وأنهما تقدما بطلب من أجل ذلك إلى المحافظ غير أنه رفض، والتمسا الحكم بالتشطيب على التقييد المذكور. وبعد جواب الدولة (الملك الخاص) بسبقية البت وبعدم إدخال باقي الشركاء وكذا وزارة التربية الوطنية في الدعوى، ويكون الإدارة لا زالت متمسكة بإنجاز المشروع، وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1254 بتاريخ 14 ماي 1914 في الملف رقم 2014/7112/113 بإلغاء قرارا المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة برفض التشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بتاريخ 2007/02/09 بالرسم العقاري عدد .. 18/160 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الدولة (الملك الخاص) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بإلغائه والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض الأولى والثانية للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار الاستئنافي بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك
أن المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة رفض التشطيب على تقييد مشروع نزع الملكية المسجل بتاريخ 2007/02/19 على رسمهما العقاري بعلة انتظار صدور مرسوم يقضي بالتراجع عن نزع الملكية، والحال أنه بمرور أجل سنتين على مقرر التخلي الصادر في إطار نزع الملكية، يتوجب التشطيب عليه مباشرة من طرف المحافظ دون طلب من المعني بالأمر، وأن الفصل 17 من قانون نزع الملكية حدد الأجل المذكور الذي تبقى خلاله الأملاك المعنية في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية، وأن المحكمة اعتبرت أن أجل تقديم الدعوى قد انصرم ما دام أن هناك حكم ابتدائي سابق بين الطرفين قضى بعدم قبول الطلب، وأن هذا الحكم ليس نهائيا ولا يمكن أن تترتب عليه آثار قانونية، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمراكز قانونية نظمها قانون نزع الملكية وخاصة الفصل 17 المذكور، وان المطلوبة في النقض لم تتابع الإجراءات الموالية المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون المذكور بإيداع طلب نقل الملكية، وأنها صارت معتدية ماديا على ملك الطالبين، وحقهما في الطعن في قرار المحافظ يبقى محفوظا أمام عدم احترام مسطرة نزع الملكية، خصوصا وأن الإدارة لم تجدد إعلان نزع الملكية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 17 السالف الذكر، كما أن الفصلين 15 و16 حدد الإطار الزمني لآثار مقررات إعلان المنفعة العامة، وبالتالي فإنه لا يوجد نص قانوني يحدد أجل الطعن في عدم مشروعية مسطرة نزع الملكية، وأن المحافظ يبقى ملزما بالتشطيب على القيد موضوع الدعوى تلقائيا، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن حيث إن الطعن موضوع الدعوى لا يتعلق بطعن في مشروعية مسطرة نزع الملكية كما تمسك بذلك الطالبان، وإنما بطعن في قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة برفض التشطيب على تقييد مشروع نزع الملكية بتاريخ 2007/02/19 من الرسم العقاري عدد .. 18/160، وفق ما ذهبت إليه المحكمة، وأن محكمة الاستئناف لما تبين لها وجود طعن سابق في نفس القرار المذكور بمقتضى الدعوى عدد 13/7110/233 التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/26 بعدم قبولها، واعتبرت أن القواعد العامة لتلك الدعوى تمنع من تجديد الطعن في نفس القرار الإداري، وأن الطعن بذلك مقدم خارج الأجل القانوني، وقضت بعدم قبوله، لم تكن ملزمة بالجواب على دفوع
الطاعنين في الموضوع، وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد