محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8500 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد: 2018/1201/1487. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 164 وتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 18/1201/1487 أن المدعية (ع.م) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال تعرض فيه، أنها تملك الدكانين المشيدين على الرسم العقاري عدد (٠٠٠) و( ... ) وأنها فوجئت بالمدعى عليها (م.ص) تحتلهما، ملتمسة طردها من العقار

المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وأرفقت مقالها بمحضر معاينة وشهادة الملكية، وخبرة طبوغرافية، وشهادة إدارية. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها متمسكة بعدم الاختصاص لفائدة المحكمة التجارية، إضافة إلى أن الشواهد المدلى بها تتعلق بعقار عار، في حين أن الدعوى تتعلق بعقار مبني وأن وجودها بالدكانين مبرر قانونا لكونها ورثتهما عن زوجها، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بطرد المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المرآب وكذلك سطحه موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها بانية أسباب استئنافها على خرقه للقانون، ذلك أن الدكانين المدعى فيهما هما جزء من المنزل الملحقين به الذي يعد من متخلف الهالك (م.ش)، وأن المنزل المذكور هو محل دعوى قسمة من طرف المستأنف عليها، وأن وجودها بالمحل مبرر قانونا، لأن دعوى القسمة لا تصح معها دعوى الطرد، وأن وثائق الملف متناقضة، وأن الحكم المستأنف لم يجب على الدفوع المثارة من طرفها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانعدام الاحتلال، أجابت المستأنف عليها طالبة تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. بالنسبة للفرع الأول، في شقه الأول، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى الخرق المسطري بعدم توجيه المطالبة في حق الطالبة وأبنائها القاطنين بالمنزل الذي يوجد به المتجران خاصة وأن المدعية تعد الزوجة الثانية لموروث الطالبة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة، فالأمر يتعلق بدعوى الإفراغ من أجل الاحتلال بدون سند، ويصح توجيه الدعوى ضد كل محتل للعقار والمطالبة بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ولا يشترط جمع الخصوم. ومن جهة ثانية، فما أثير جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، ولا تقبل أمام هذه المحكمة لاختلاط الواقع فيه بالقانون. وفي الشق الثاني، فإن القرار المطعون فيه حرف موضوع الطلب وأطرافه، إذ ذكر بأن الموضوع يتعلق بإفراغ الطابقين السفلي والعلوي مع سطحه للمنزل الكائن برقم ( ... ) الزنقة ( ... ) تجزئة ( ... ) بحي سيدي واصل آسفي موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). في حين أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا يتعلق بعقار آخر ورسم عقاري آخر كما يتضح من مقتضياته، إذ تعلق الأمر بمرآبين لهما رسمان عقاريان هما عدد ( ... ) وعدد ( ... ) يوجدان بحي ( ... ) رقم ( ... ) الزنقة ( ... ) آسفي، كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة كلها تؤكد هذا المعطى، والقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لموضوع لا علاقة له بموضوع التراع وصفا وعنوانا

ومكانا، واعتمد تلك الوثائق واعتبرها شواهد لصالح المطلوبة ولم يجب عن دفع الطالبة بأنها شواهد إدارية بناء على الطلب، وغير تواجهية مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، من جهة، فإن ما أثير بخصوص عنوان المحل المدعى فيه ومشتملاته، والرسم العقاري المتعلق به الوارد بوقائع القرار المطعون فيه، لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له على القرار الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف المتضمن لطبيعة المحل المدعى فيه وعنوانه الصحيح

موضوع الرسمين العقارين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، فإن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع تخضع لسلطتهم التقديرية، ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي ينبغي أن يكون مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها: "بأن الثابت من وثائق الملف أن الدكانين موضوع النزاع جاريان على ملكية المستأنف عليها اختصاصا دون غيره حسب الشهادتين من الرسمين العقاريين المتعلقين بهما، وليس على ملك الورثة كما تدعيه المستأنفة، وأن كون الدكانين متصلين ماديا بالمنزل المراد قسمته والعائد للورثة لا يعني بالضرورة أنهما جزء من المنزل موضوع الرسم العقاري في ملكيتهما، وهو ما تثبته الشواهد المدلى بها والرسوم العقارية، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف ويبقى ما أثير على غير أساس.

بالنسبة للفرع الثاني، ذلك أن الطالبة نعت على الحكم الابتدائي عدم الاختصاص باعتبار المحلين المدعى فيهما هما متجران بهذا المعنى والوصف الواقعي، وكذا احتكاما إلى رسم الملكية المدلى به من طرف المدعية، واحتكاما إلى القرار المطعون فيه الذي يقر بأن المطالبة تتعلق بالدكانين في ملكية المستأنف عليها ليتأكد التناقض القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وتلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والتراعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها ردا على الدفع المثار المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، بكونه غير مرتكز على أساس من القانون والواقع لعدم قيام مبرراته، إذ لم يثبت أن التراع يتعلق بحالة من حالات المادة 5 من القانون المذكور أعلاه، تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق أي مقتضى وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. بالنسبة للفرع الثالث، فإن الخبرة التي اعتمدها القرار المطعون فيه تتناقض في أجزائها، كما أنها خرقت القانون عندما أفاد محررها أن الطالبة محتلة للمدعى فيه، وكأن الخبير يصدر حكما قضائيا علما بأن دوره تقني يختص بالوصف للمحلين لبيان المشتملات أو المساحة ليس إلا، كما أن الخبرة المذكورة لم توضح تداخل المتجرين بالمنزل الذي تقطنه الطالبة وأبناؤها، ولم توضح هذا

التداخل الذي يفيد أن إفراغها من المتجرين يعني الإفراغ من المنزل أيضا مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات بما فيها الخبرة، يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهذه الأخيرة لما اعتمدت على تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب (ل. د.إ. ه. خ)، التي وصفت العقار المدعى فيه، وأشارت إلى مشتملاته، وحددت مواصفات العقارين موضوع الرسمين العقاريين ( ... ) و( ... ) وخلصت إلى أن الطالبة تحتل المدعى فيه بناء على تصريحها المرفق بتقرير الخبرة، الذي مفاده أن المرآب الذي تطالب به المطلوبة هو مشترك مع السكنى ولا علم لها بأنه محفظ في اسمها، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد قدرت الخبرة المنجزة، وأعملت سلطتها بناء على ما ثبت لها من خلال الشواهد والرسوم العقارية المعروضة عليها، من أن العقار المدعى فيه جار على ملكية المطلوبة اختصاصا دون غيره، وليس على ملك الورثة، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.