محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2133 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2295 الصادر بتاريخ 2022/09/29 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2022/8216/1999.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أنه صدر لفائدة المطلوبة أمر بالأداء عن
رئيس المحكمة التجارية بأكادير بأداء الطاعن مبلغ 50.416 درهما مع الفوائد القانونية والصائر،
تعرض عليه الطاعن بتاريخ 2022/02/10 فصدر الحكم بتأييد الأمر المتعرض عليه، استأنفه الطالب
فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني
ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك ببراءة ذمته من الدين لعدم إثبات نوع المعاملة
وإنكاره للتوقيع الوارد بالكمبيالات ومنازعته في الدين، مما كان يتعين معه إجراء تحقيق في الدعوى
طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية فجاء القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل، مما
يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: «البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها
(المطلوبة) قد أثبتت المعاملة التي جمعت بين الطرفين من خلال صور وصلى الطلب ووصلى التسليم
الحاملة لتوقيع المستأنف وغير المنازع فيها من طرفه، وهو ذات التوقيع المضمن بالكمبيالتين
موضوع الأمر بالأداء المتعرض ضده، ولما كان ثابتاً أن المسحوب عليه قد قام بالتوقيع على سندي
الدين بالقبول فإن ذلك يعتبر قرينة على توصله عقائل الوفاء في غياب ما يفيد عكس ذلك، أما
مخصوص إنكار التوقيع وسلوك مسطرة الزور الفرعي ، فإنه فضلا على عدم إدلاء محامي الطاعن
بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعى ... فإن المحكمة لا ترى مبررا للأمر بأي إجراء من إجراءات
تحقيق الدعوى أو سلوك المسطرة المذكورة ما قامت المعاملة ثابتة)»، وهو تعليل غير منتقد أبرزت
من خلاله المحكمة ثبوت المعاملة بين الطرفين وعدم جدية الطعن بالزور في غياب إذلاء محامي
الطاعن بوكالة خاصة، وبالتالي عدم وجود مبرر لإجراء تحقيق فحاء قرارها معللا تعليلاً كافيا
وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلئية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بتمحكمة النقضى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب و محمد وزاني
طيني ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.