محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4747 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1536 الصادر بتاريخ 2019/11/22 في الملف رقم .2019/1202/1092 وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة بتاريخ 2022/02/10 من طرف المطلوب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد لكناوي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (لش) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2017/06/02 تسببت فيها سيارة من نوع (فياط باليو) رقمها ... زرقاء اللون لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل السائق المجهول كامل مسؤولية الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 36.814،05 درهما. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون، لأن تعويض ضحايا حوادث السير التي يتسبب فيها سائق مجهول يحكمها القانون رقم 99-17 من مدونة التأمينات والذي بموجب مادته 149 لا يمنح للمطلوب الحق في التعويض في مواجهة الطالب إلا إذا لم يكن له الحق في التعويض الكامل في أي إطار آخر. كما أن المادة المذكورة حددت بصيغة صريحة أن الطالب لا يتحمل إلا التعويض التكميلي إذا كان المطلوب له الحق في المطالبة بتعويض جزئي. وأنه بالرجوع إلى تصريحات المطلوب بمحضر الضابطة القضائية يتأكد بأنه كان متوجها إلى عمله مما يجعل الحادثة موضوع نازلة الحال حادثة شغل بالنسبة للمطلوب، وبالتالي لا يحق له المطالبة بأي تعويض إلا في إطار مقتضيات ظهير 1963 كما أكد على ذلك الفصل 57 من الظهير المذكور وأن محكمة الاستئناف عندما استندت في حكمها إلى عدم وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة تكون قد خرقت من جديد الفصل 174 من ظهير 1963 لذلك فمادام المطلوب في النقض له الحق أن يتقدم بدعوى في إطار مسطرة الشغل و مادامت هذه الأخيرة لم تتقادم فإن المحكمة كان عليها تطبيق القانون و الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى الشغل أو تقادمها. وحسب القانون 17-99 المشار إليه أعلاه لا يعطي الحق للمطلوب في هذه الحالة إلا في التعويض التكميلي مادام له الحق في المطالبة بالتعويض في إطار ظهير 1963. مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات مدونة التأمينات والقواعد المسطرية المتصلة بها وخرقت مقتضيات ظهير 1963 ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 18/12 المتعلق بحوادث الشغل للمحكمة أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم سلوك مسطرة الصلح أو لا وجود لدعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، ومحكمة الاستئناف لما ردت ما أثير بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء غير خارق للقانون مادام لم يثبت لها وجود مسطرة للصلح أو دعوى مقامة في إطار حوادث الشغل والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.