محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/304 — قرار عدد: 2018/396 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 727 الصادر بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 2015/1606/749 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة (د.ت) قدمت بتاريخ 2012/10/11 مقالا افتتاحيا وبتاريخ 2013/09/23 مقالا إصلاحيا للدعوى إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال قسم قضاء الأسرة، عرضت فيهما أنها زوجة للمدعى عليه (ع.ر.ع)، وأنجبت منه البنت (ر) بتاريخ 2008/06/09. وأنه بتاريخ 2012/06/30 طردها وابنتها من بيت الزوجية وتركهما دون نفقة، وأنه يعمل رجل سلطة وأجره يفوق 15.000,00 درهم شهريا وله أملاك عقارية, وأن المدعية تؤدي واجب كراء المنزل الذي تسكنه وأدت واجب تمدرس البنت (ر) عن هذا الموسم بمبلغ 13500,00 درهم، وأنها طلقت بتاريخ 2013/08/24، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 2000,00 درهم شهريا ونفقة البنت (ر) بحسب مبلغ 2500,00 درهم شهريا، الكل من تاريخ 2012/06/30 إلى تاريخ 2013/08/24 وواجب الأعياد والمناسبات من تاريخ الطلب لها بحسب 4000,00 درهم عن كل عيد ديني إلى تاريخ الطلاق وللبنت بحسب 5000,00 درهم عن كل عيد ديني إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأدائه واجب تمدرس البنت عن الموسم الدراسي 2013/2012 بحسب 13500,00 درهم، وواجب الكراء بحسب 1700,00 درهم شهريا عن نفس المدة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بما يفيد واقعة الإمساك عن الإنفاق وأن واجبات
الأعياد والمناسبات والسكنى والتمدرس من مشتملات النفقة ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/13 في الملف عدد 12/372 بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على أنه ظل ينفق على المدعية وابنتها (ر) منه خلال المدة من 2012/06/30 إلى تاريخ 2012/07/03 مع تطبيق قاعدة النكول فإن نكل وحلفت استحقت نفقتها بحسب 800,00 درهم شهريا ونفقة ابنتها (ر) بحسب 750 درهما شهريا وبأدائه نفقتهما بحسب نفس المبلغ من تاريخ 2012/07/04 وواجب الأعياد والمناسبات من تاريخ 2012/10/11 للمدعية بحسب 500,00 درهم سنويا والكل إلى غاية التطليق في 2013/03/27 وللبنت (ر) واجب الأعياد والمناسبات من تاريخ 2012/10/11 للمدعية بحسب 500,00 درهم سنويا إلى غاية سقوط الفرض شرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف ببني ملال جزئيا فيما قضى به من واجب الأعياد والمناسبات لسبقية البت فيها بموجب القرار الاستئنافي رقم 649 الصادر بتاريخ 2013/10/09 ملف عدد 2013/1607/326 وقضت تصديا برفض الطلب فيما ذكر، وأيدته في الباقي وعدلته وحددت نفقة المستأنفة والبنت (ر) في 700,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأتمته وذلك بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة واجب تمدرس البنت (ر) حسب 13500,00 درهم عن الموسم الدراسي 2013/2012 بقرارها الصادر بتاريخ 2014/05/08 في الملف عدد 2014/1606/113، ونقضته محكمة النقض بسعي من الطالب بقرارها رقم 1/254 الصادر بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2014/1/2/578 بعلة: "أن الثابت من وثائق الملف أن كلا الطرفين يعمل موظفا عموميا له مرتبه الخاص به. والمحكمة لما لم تبحث في وجود اتفاق بين الطرفين على من يدفع مصاريف التمدرس الخاصة ببنتهما "ريم" أو على دفعها من طرفهما معا كل بنسبة معينة، واكتفائها من جهة ثانية في رفض طلب خصم المبالغ المالية من المبلغ المحكوم به، والتي توصلت بها المطلوبة من طرف الطاعن عن طريق "و"، بادعاء المطلوبة
كونها لا تتعلق بالنفقة وإنما بدين عليه، دون أن تتحقق من وجود هذا الدين وسببه، مع أن مدعي وجود الدين هو الملزم بإثباته، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قضاءها للنقض." وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتعقيب الطرفي وتعذر إجراء بحث معهما قضت من جديد بإلغائه جزئيا فيما قضى به من واجب الأعياد والمناسبات لسبقية البت فيها وقضت تصديا برفض الطلب فيما ذكر، وأيدته في الباقي وعدلته وحددت نفقة المستأنفة والبنت (ر) في 700,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما مع خصم مبلغ الحوالة الذي توصلت بها بتاريخ 2012/07/04 وقدرها 3047 درهما، وأتمته وذلك بأداء المستأنف عليه واجب تمدرس بنته (ر) حسب 13500,00 درهم عن سنتي 2013/2012. وهو القرار المطعون فيه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال قرار محكمة النقض أن النقطة القانونية التي انتهت إليها تتجلى في كون كلا الطرفين يعمل موظفا عموميا وله مرتبه الخاص به. والمحكمة لم تبحث في وجود اتفاق بين الطرفين على من يدفع مصاريف التمدرس الخاصة ببنتهما أو على دفعها من طرفهما معا كل بنسبة معينة، إلا أن المحكمة المطعون في
قرارها لم تتقيد بهذه النقطة القانونية، وأنها رغم أمرها بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر فإنها لم تقم باستدعاء الطرفين خاصة الطاعن بعنوانه الجديد الذي تم نقله إليه وهو مقر قيادة نزلة بني عمار عمالة مكناس المضمن بالطلب المؤرخ بتاريخ 28 دجنبر 2015 المدلى به بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2015/12/31، وذلك للبحث معه والاستماع إليه حول النقطة المتعلقة بواجبات تمدرس البنت ريم خاصة أنه يعمل رجل سلطة (قائد) لا يمكن له مغادرة مقر عمله دون استدعاء قانوني من طرف المحكمة وإلا تعرض لعقوبات إدارية صارمة، وأن عدم إنجاز البحث من طرف المحكمة بعلة تعذر إنجازه لتخلف الطرفين، والحال أن الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء للحضور لجلسة البحث بعنوانه الجديد رغم ما لهذا البحث من أثر على مسار الدعوى، مما يجعل القرار دون أساس. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن يتضمن الحكم القاضي بإجراء بحث استدعاء الأطراف لجلسته. وأن الفصول 38 و39 و40 من نفس القانون بينت طرق الاستدعاء القانونية. والبين من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بمذكرة بتاريخ 2015/12/28 ضمنها عنوانه الجديد الذي تم نقله إليه كرجل سلطة ملتمسا استدعاءه به لجلسة البحث المحدد لها تاريخ 2015/12/31. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء بحث بين الطرفين حول وجود اتفاق من عدمه على من يدفع مصاريف التمدرس الخاصة ببنتهما (ر) أو على دفعها من طرفهما معا كل بنسبة معينة، ثم عدلت عن إجراء البحث المأمور به لتخلف نائبيهما رغم توصلهما لجلسته في 2016/02/16 حسب محضرها، وقضت على الطاعن بواجبات التمدرس بعلة أنها لم تكن محل طعن أو نقاش جدي من قبله، وأن العلاقة الزوجية كانت لا تزال قائمة بين الطرفين، وهو الأمر الذي لا يستلزم موافقة الطاعن على تمدرس ابنته بمؤسسة تعليمية خاصة، والحال أن من بين أسباب طعنه بالنقض في القرار الاستئنافي المنقوض منازعته في استحقاق المطلوبة في النقض لتلك الواجبات، وأن المحكمة لم تستوف إجراءات استدعائه لجلسة البحث وفق الفصول المشار إليها طليعته، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.