محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/1711 — قرار عدد: 2021/511 — بتاريخ: 2021-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9/733 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/12/13 في الملف المدني عدد 2017/9/1/1105 أن ورثة (ع. ص) - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد أن موروثهم المذكور اشترى بتاريخ 1958/12/9 بمقتضى عقد توثيقي من (ر.س) البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 5957/ د وان موروثهم لم يسجل

البيع بالرسم المذكور لمغادرة البائع أرض الوطن والانتقال الحاصل للمحافظة العقارية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة سطات ثم إلى مدينة برشيد، وأنهم يتمتعون بالحيازة المادية للبقعة الأرضية المذكورة ويتصرفون فيها تصرف المالكين بعد موروثهم وعندما أرادوا تسجيل عقد البيع والإراثة بالرسم العقاري تبين ان العقار موضوع التسجيل في ملك الدولة والتمسوا الحكم باستحقاقهم له

والتشطيب على الدولة المغربية من الصك العقاري، أجابت المدعى عليها الدولة الملك الخاص بكون الصفة في العقارات المحفظة لا تثبت إلا للمالكين المقيدين بالرسم العقاري والمدعون لم يثبتوا صفتهم في الادعاء وأن العقار موضوع النزاع محفظ في اسمها وأملاك الدولة لا تكتسب بالحيازة والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون ملتمسين إلغاءه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد واحتياطيا الحكم وفق مقالهم الافتتاحي وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنفين فأصدرت محكمة النقض قرارها برفض الطلب وهو موضوع الطعن بإعادة النظر. فيما يتعلق بقبول الطعن بإعادة النظر:

حيث إن الفصل الأول من القانون رقم 07 - 14 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن المقصود من التحفيظ تقييد كل التصرفات الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.

ولما كان موضوع هذه الدعوى هو طلب تقييد تصرف ونقل حق عيني عقاري تنفيذا لعقد توثيقي مؤرخ في 1958/12/9 بالرسم العقاري 5957 د والتشطيب على الدولة المغربية من الرسم العقاري المذكور وقد قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وتطبيقا للفصل 109 من القانون رقم 07 - 14 لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض، ولذلك يعتبر

الطعن بإعادة النظر غير مقبول، ومن أجله يتعين التصريح بعدم قبول الطعن، وعلى الطرف الطاعن المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بعدم قبول الطعن وعلى الطرف الطاعن المصاريف وتبقى

الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية القسم الأول السيد ابراهيم بحماني رئيسا ورئيسة القسم المدني التاسع السيدة سمية يعقوبي خبيزة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - عمر لمين - عبد الغني العيدر - نورالدين الحضري - لطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.