محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/808 — قرار عدد: 2019/323 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/06/22 تقدم السيد (م. ع) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم عقدا مع المدعى عليها الشركة العامة العقارية من أجل إنجاز أشغال النجارة الخشبية والحديدية بخصوص ورشة بمدينة مراكش، وسلمها الأشغال المتفق عليها بتاريخ 2013/9/30 ونهائيا بتاريخ 2014/9/30 لكنها لم تؤد له ما بذمتها من دين والتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 2092151,68 درهم شامل لأصل الدين والضمانات وفوائد التأخير مع تعويض قدره مائتي ألف درهم عن التماطل والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وأشفعه بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر أساسا واحتياطيا إجراء خبرة، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن طلبه مؤسس على عقد مبرم مع الشركة المستأنف عليها بواسطة صفقة عمومية من أجل إنجاز النجارة الحديدية والخشبية في ورش بمدينة مراكش، أي أنه مبني على صفقة عمومية مع شركة تابعة

لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعتبر مؤسسة عمومية وما ساقه الحكم المستأنف من تعليل مجانب للصواب مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف مؤسس على عقد تجاري ويدخل في النشاط التجاري للشركة المستأنف عليها كشركة تجارية، ولا علاقة له بإحداث أو تسيير أو تدبير المرفق العمومي، ويعود الاختصاص نوعيا بالبت فيه إلى المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت فيه صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.