محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1395 — قرار عدد: 2015/1003 — بتاريخ: 2015-05-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيين - المستأنف عليهما - تقدما بتاريخ 2014/11/25 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضا فيه أن مورثهما عبد الرحمان (ب) توفي جراء حادثة سير تعرض لها بتاريخ 1993/05/27، وذلك بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي المحمدية وورزازات، على بعد 52 كلم من مركز ايت اورير، إثر الانفجار المتولد عن الحريق الذي شب في الشاحنة نوع (ك)، المسجلة بروسيا تحت عدد TCT0289، المخصصة لمرافقة الفريق الروسي المشارك في سباق رالي الأطلس 93، والعائدة ملكيتها لشركة (لادا)، المؤمن عليها لدى شركة التأمين شوارزمي أو ستزي فيرس وكالة صوفاك، حسب بوليصة التأمين عدد D00370665690 صالحة للاستعمال من 1993/05/11 لغاية 1993/08/11، وأن محضر الضابطة القضائية المنجز أفاد بأن الشاحنة القادمة من ورزازات اتجاه مراكش انقلبت بسبب خلل في الحصار، وسقطت في إحدى المنعرجات الخطيرة فاشتعلت فيها النيران وانفجرت قنينة الأكسجين، مما تسبب في إصابة ثمانية ضحايا، من بينهم موروثهما الذي توفي لتواجده على بعد أربعة أمتار من مكان الحادث، وقد قاما بمقاضاة شركة السيارة وشركة التأمين الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2002/04/11 في ملف مسؤولية تقصيرية عدد 2002/02/07 باعتبار شركة (لادا) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا عن الحادثة الواقعة بتاريخ 1993/05/27 وتحميلها كامل المسؤولية، والحكم لوالد الضحية عمر (ب) بتعويض قدره 79801,50 درهم، ونفس المبلغ لوالدته، مع مصاريف الجنازة بحسب مبلغ 5000,00 درهم، وبالفوائد القانونية والمصاريف، والحكم بإخراج شركة

العدد 24 - سنة 2015

التأمين شوار زمير وشنتزيفيرس الممثلة من طرف المكتب المركزي من الدعوى بدون صائر، وهو الحكم الذي استأنفاه مؤكدان كون الفريق الروسي أحضر معه ثلاثة شاحنات للمشاركة في سباق رالي الأطلس سنة 1993، وعند إجراء البحث من طرف الضابطة القضائية تبين بأن الشاحنتين اللتين لم تحترقا تتوفران على شهادة التأمين، في حين تعذر الإدلاء بشهادة تأمين الشاحنة الثالثة التي احترقت لاحتراق كافة وثائقها، والحال أنه لا يعقل أن تكون الشاحنة المنتمية لنفس الفريق لا تتوفر على تأمين دولي بمعزل عن الشاحنتين الباقيتين، كما أن ظهير 1.69.100 بتاريخ 1969/10/20 ينص في فصليه 8 و9 على أنه لا يمكن للناقلات الأجنبية الجولان في المغرب إلا بعد تقديم شهادات التأمين المشار اليها في الفصل 3 أو البطاقة الدولية، وهي مسألة إجرائية تسهر على تطبيقها إدارة الجمارك، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف بتاريخ 2014/06/17 متبنية تعليل الحكم الابتدائي، ومعتبرة بأن المدعيين لم يدليا بما يثبت التأمين، ما معناه أن الناقلة كانت غير مؤمنة، وهو ما يجعل إدارة الجمارك مسؤولة عن هذا الإخلال طبقا للفصل 79 من ق.ل.ع، مما يشكل صورة للخطأ المرفقي للإدارة، والتي كان عليها منع الشاحنة من السير داخل التراب المغربي إلى أن تتأكد من اكتتاب عقد التأمين وتوفرها على البطاقة الخضراء، والتمسا لأجل ذلك الحكم على إدارة الجمارك بأدائها لكل واحد منهما مبلغ 79801,50 درهم مع مصاريف الجنازة بحسب 5000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وتحميل المدعى عليهم الصائر. أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، واحتياطيا التمست الحكم برفض الطلب. وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بعدم تحديده بدقة للوقائع والملتمسات التي جعلته يصرح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، مما جاء معه تعليله مبنيا على فرضيات واستنتاجات غير واضحة، والحال أن ملتمسات الطرف المستأنف عليه كانت واضحة، وتهدف إلى الحكم له بتعويض الضرر الناتج عن وفاة مورثه نتيجة حادثة سير، ولم يطالب بالمرة بالحكم على الدولة المغربية أو الإدارة بتعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ المصلحي المتمثل في السماح لشاحنة أجنبية بالدخول إلى التراب المغربي دون التوفر على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء، والذي ترتب عنه حدوث ضرر للمورث، في حين أن المحكمة استنتجت ما ذهبت إليه رغم وضوح الملتمسات التي لم تؤطر ضمن مقتضيات الفصل 79 من ق.ل.ع، متجاوزة بذلك الطلبات التي تبقى من اختصاص القضاء العادي، مما يجعل الحكم عرضة للإلغاء. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها تعويضات لفائدة المستأنف عليهما جبرا للضرر الحاصل لهما جراء وفاة موروثهما نتيجة حادثة سير، وذلك باعتبارها مسؤولة عن السماح للشاحنة المتسببة في الحادثة بالجولان بالتراب المغربي

العدد 24 - سنة 2015

دون التأكد من توفرها على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء، وهو ما يعد من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي، والتي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.