محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6759 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/08/26 من طرف الطالب المذكور حوله الرامية إلى نقض القرار عدد 73 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/04/05 في الملف رقم 2021/1201/06. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين في النقض (م.ل) و(أ.ك) تقدما بتاريخ 2019/11/25 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتازة عرضا فيه، أنهما بمقتضى التزام مصادق
عليه بتاريخ 2016/05/05 اتفقا مع المدعى عليه (ل.ش) بأن يعهد لهما بنقل قنينات الغاز بواسطة شاحنتهما من المعمل إلى مستودعه مقابل 350 درهما، يؤديها لهما عن كل حمولة، بعد أداء المصاريف الضرورية لاستعمال الشاحنة، وحددت مدة الالتزام في عشر سنوات، تبتدئ من تاريخ إنشائه، كما اتفقوا على أن خرق الاتفاق سيترتب عنه جزاء يتمثل في أداء الطرف المخل مبلغ 50.000,00 درهم للطرف الآخر. وأنه منعهما من نقل قنينات الغاز، واستغنى عن شاحنتها، وقام بكراء شاحنة أخرى، مما ألحق بهما خسائر بليغة، والتمسا الحكم بفسخ الالتزام المذكور، وبأداء المدعى عليه لهما التعويض المتفق عليه. أجاب المدعى عليه بأن المدعيين هما من أخل بالالتزام، إذ قاما باستغلال الشاحنة في نقل الحبوب، وقنينات الغاز لشركات منافسة، فوجه لهما إشعارا بضرورة التقيد ببنود الاتفاق توصلا به بتاريخ 2017/4/19، كما أنهما قاما باستبدال الشاحنة المتفق عليها بأخرى لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، وليست لها نفس حمولة الشاحنة المتفق عليه، وبمقتضى طلب مضاد التمس الحكم عليهما بأدائهما له مبلغ 50.000,00 درهم عن إخلالهما ببنود الاتفاق، والأمر بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق له، وتحديد الخسائر التي لحقت به. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عدد 318 بتاريخ 2019/09/16 قضت فيه برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد، بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 50.000,00 درهم كغرامة عن إخلالهما ببنود الالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/5/5 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 10.000,00 درهم، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف (ل.ش).
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتین:
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 230 من ق.ل. ع، ذلك أن المحكمة قضت بخفض مبلغ الغرامة المتفق عليها عند الإخلال بالالتزام وقدرها 50.000,00 درهم، وحددتها في 10.000,00 درهم بناء على سلطتها التقديرية في ملائمة التعويض المناسب للضرر، وهي لما تصرفت في العقد، بتعديل ما ورد به، في غياب إرادة الملتزمين، تكون قد خرقت الفصل المحتج به. وينعى عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني، وضعف التعليل ا، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتبرت التعويض المحدد مسبقا باتفاق الطرفين مبالغا فيه، واستندت إلى سلطتها التقديرية، وملائمته، ليتناسب مع حجم الضرر وطبيعته، وما دام لم يثبت أن مصالح المستأنف عليه قد تعطلت، إلا أن هذا التبرير لا يقوم على أساس، لأن المبلغ المتفقى عليه في الالتزام اعتبره الطرفان بمثابة الغرامة، يؤديها المخل، وبالتالي لا يجوز التصرف فيها، ولأن قيمة الضرر لا يمكن تحديدها اعتمادا على السلطة التقديرية، لأن المحكمة لا تتوفر على المعطيات التي تمكنها من تحديد ما فات الطاعن من ربح، وما تحمله من خسائر، لتحديد التعويض، خاصة وأن
الأمر يتعلق بعمليات تجارية، وكان على المحكمة إجراء خبرة حسابية، إلا أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء ذلك، رغم أن الطاعن تقدم بطلب بشأنها. لکن، ومن جهة أولى، فإنه وعملا بالفصل 264 من ق.ل.ع، فإن كل شرط يتم تضمينه في العقد، بأن يتفق طرفاه على تحديد تعويض يؤدى عند عدم الوفاء بالالتزام كليا أو جزئيا، يعتبر شرطا جزائيا، يمكن للمحكمة تعديله في إطار سلطتها التقديرية، والمحكمة لما اعتبرت التعويض المحدد بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، مبالغا فيه، لا يتناسب مع الضرر اللاحق بالطاعن، مادام لم يثبت أن مصالحه تعطلت جراء الإخلال بالالتزام، ورتبت على ذلك تخفيض التعويض المتفق عليه، إنما أعملت، وعن صواب، مقتضيات الفصل المذكور، ومن جهة ثانية، فإن إجراء تحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة، وهي لم تكن ملزمة بإجراء خبرة مادامت وجدت في الملف ما يكفيها للبت فيه، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: محمّد القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.