محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2840 — قرار عدد: 2022/541 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (أ.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/2801/399 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها : 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ( !. ر) تعويضا قدره: 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
الانتزاع.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 533 من نفس القانون وبمقتضاها فإنه يمكن للأطراف باستثناء النيابة العامة
أن يتنازلوا عن طلب النقض. وحيث إنه بتاريخ: 2021/11/17 تم التصريح بطلب الإشهاد على تنازل الطاعن عن طلب النقض المصرح به بتاريخ: 2021/11/16، مما يتعين معه تسجيل هذا التنازل. لأجله قضت بتسجيل التنازل عن الطلب، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.