محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/935 — قرار عدد: 2018/438 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/27 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهم الأستاذ (ح.ا.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 253 الصادر بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2010/1301/1524. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20 وتأخرت لجلسة
.2018/10/04
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 1982/12/02 تقدم المطلوب (س.ب.ش) بمقال لابتدائية الدار البيضاء، عرض فيه انه بمقتضى عقد مؤرخ في 1974/05/10، أبرم والمطلوب الثاني (ك.ف) باعتبارهما مساهمان معا في شركتي " م.ك.م " و"س"، اتفاقية مع مورث الطالبين (م.ب.ع) بتفويت له 50 في المائة من أسهم شركتي (م.ك.م) و(س)، على أساس أداء ثمن الأسهم حسب 5 دراهم لكل سهم للشركة الأولى، و 108,33 دراهم عن كل سهم للشركة الثانية، مع التنصيص على أن ثمن أسهم شركة (م.ك. م)، لا تندرج ضمنه قيمة أسهم الشركة الفرنسية " ب.ل"، التي كانت تشكل جزءا من أصولها، غير أن مكتب الصرف اعتبر أن أسهم هذه الشركة الفرنسية، يجب أن تبقى ضمن أصول شركة " م.ك.م"، ونتج عن ذلك تفويت أسهم هذه الأخيرة بعد موافقة المكتب المذكور، بمقتضى اتفاقية
جديدة مؤرخة في 1975/05/21، التي تم بمقتضاها رفع قيمة الأسهم إلى مبلغ 21 درهما للسهم بدلا عن 5 دراهم واسهم شركة (س) إلى 113.33 درهما ثم إلى 118,38 درهما، موضحين أن الاتفاقيتين المذكورتين أبرمتا بواسطة المحامي (ح.و)، الذي سلم له المدعي (س.ب.ش) أسهم الشركتين وعددها 3093 سهما لشركة (م.ك) و452 سهما لشركة (س)، قصد حراستها لحساب البائعين إلى حين التوصل إلى حل فيما يتعلق بتفويتها، ووكالة بتسليم الأسهم المذكورة للمرحوم (ب. ع.أ) بعد أداء ثمنها، غير أن هذا الأخير والوكيل لم يحترما الالتزامات المتفق عليها، إذ أن الأسهم المودعة تم تحويلها لحساب السندات الذي يتوفر عليه المدعي (س.ب.ش) ب (ب. م.ت. ص)، دون أن يؤدي المشتري له ثمنها. ملتمسا الحكم بفسخ الاتفاقيتين المؤرختين في 1974/05/10 و 1975/05/21 وعلى بن عمور أمحمد بإرجاع أسهم شركة (س) وعددها 452 سهما وعند امتناعه أداء مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير وأدائه تضامنا مع (ح.و) مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر، وأدلى المدعى عليه الثاني (ك.ف) بمقال تدخل اختياري في الدعوى أكد فيه الطلب الأصلي، وتقدم المطلوب الرابع (ح.و) بمقال مقابل، أوضح فيه وقوع سوء تفاهم بين الأطراف ملتمسا الحكم (ع.ب. ع.أ) بإرجاع 452 سهما التي سلمها له ووضعها رهن إشارة من له الحق فيها، وأدلى (ب. ع.أ) بمقال مقابل، عرض فيه أن المدعيين (س.ب.ش) و(ك.ف) سحبا 4133 سهما لشركة (م.ك) و2484 سهما لشركة (س)، بعد أن عرضاها للبيع، رغم انه أوفى بجميع التزاماته المحددة بالعقد خاصة الحصول على رخصة مكتب الصرف وأداء الفرق في ثمن الأسهم وإيداع ثمن البيع، وانه فعلا عرض ثمن الشراء على البائعین دون جدوى بسبب امتناعهما عن تسليم المبيع، موضحا انه مستعد لعرض الثمن مرة ثانية. ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر اللاحق به بسبب عدم استغلال الشركتين، والحكم له بتعويض مسبق وحفظ حقه في تحديد مطالبه بعد الخبرة، وبتسليمهما له 4133 سهما عن شركة (م.ك) و3032 سهما عن شركة (س) على أن يتم التسليم إليه عن طريق (ب. م.ت.ص) بالدار البيضاء مقابل ثمنها حسب اتفاق 1975/05/21 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، ثم أدلى بمقال إدخال بجلسة 88/10/21، التمس فيه إدخال مكتب (ص) و(ب.م.ت. ص) باعتباره الوسيط، الذي اشرف على عملية البيع وتوصله برخصة مكتب الصرف، ثم أدلى بمذكرة مع مقال إضافي عرض فيهما أن الأعراف البنكية تقضي أن مهمة البنك لا تنحصر في الوساطة، وإنما عليه القيام بالتزامات الوكيل وتنفيذ تعليمات موكله، إلا أن البنك في النازلة تصرف خرقا لكل الأعراف بعدم شراء الأسهم المعروضة بمجرد وقوع هذا العرض مما يرتب عليه تعويض الأضرار الناتجة للعارض والمتمثلة في عدم شراء 4133 سهما من شركة (م.ك) و2484 سہما من أسهم شركة (س) عند عرضها للبيع من البائعين سنة 1976. ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 40.000 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار التي لحقت به من جراء إخلال البنك (ك)، وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بفسخ الاتفاقيتين المؤرختين في 1974/05/10 و 1975/05/21 وإرجاع (م.ب.ع) الأسهم التي تسلمها من شركة (س) وعددها 452 سهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ورفض باقي الطلبات وإخراج مكتب الصرف من الدعوى, استأنفه (م.ب.ع)، فأيدته محكمة الاستئناف، طعن فيه بالنقض، فتم نقضه بمقتضى القرار عدد 7467 الصادر عن المجلس
الأعلى (محكمة النقض الحالية ) بتاريخ 98/12/09 في الملف المدني عدد 1994/4/1/3799، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا أول بإجراء خبرة لتحديد آجال العرض الحقيقي وتواريخه، وثان بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر، عقب عليهما الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، طعن في بالنقض من جديد من طرف ورثة (أ.ب. ع)، فأصدر المجلس الأعلى (محكمة النقض الحالية) قراره بتاريخ 30 12 2009 تحت عدد 2056 بالنقض والإحالة بعلة " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أن أثبتت في قرارها كون الطاعن ألقى المسؤولية في تعقيبيه عن البحث على البنك وأقر بان نزاعا قضائيا نشب بينهما على هامش الدعوى بمساءلته، اعتبرت أن الطاعن لم يستطع إثبات أداء ثمن الأسهم التي تحوز بها كما اعتبرت في قرارها أن الوثائق المدلى بها من الطاعن والصادرة عن البنك كلها مؤرخة سنة 1977 ولا تشير إلى احترامه اجل ستة أشهر سواء من تاريخ عرض الأسهم وحتى من تحوزها دون أن تناقش شروط محتوى العقد بخصوص ضرورة وضع الثمن في حساب بنكي ومدى احترام الطاعن لذلك الشرط بالنظر لمضمون الرسائل المستدل بها بما فيها رسالة البنك الموجهة لمكتب الصرف والتي تشير إلى وضع الطاعن لدى البنك مبلغ 441.195,72 درهم الممثل للمبلغ الإجمالي على أساس الثمن الموافق عليه من المكتب كثمن لأسهم شركة (س) وشركة (م.ك.م) وما هو تاريخ الإيداع المذكور وما إذا كان الإيداع موافقا لشروط العقد ويغطي ثمن الأسهم التي ثبت للمحكمة أنه تم عرضها بإقرار الطالب, كما لم تناقش من جهة أخرى دعوى مسؤولية البنك التي قدمها الطاعن في مواجهة البنك المطلوب بمقتضى مقاله المضاد وتبدي وجهة نظرها فيها سلبا أو إيجابا مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض"، وهذا القرار كان محل طعن بإعادة النظر، انتهى برفضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012/09/18 تحت عدد 822، وبعد الإحالة واستنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل الأول من ق م م وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بمقولة أن الفصل الاول من ق م م الناص على انه " انه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية أو المصلحة او الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا. "، والفصل 345 من ذات القانون، الذي يوجب على كل قرار أن يكون معللا، وان التعليل السليم يقتضي التصدي لاوجه الدفاع المثارة أمام محكمة الموضوع، لا سيما تلك، التي لها تأثير على النتيجة التي انتهت إليها، غير أن المحكمة لم ترد على ما تمسك به بمقتضى مذكرته الجوابية المؤرخة في 2011/03/21 من کون المرحوم (ع.س) وورثته من بعده لا يتمتعون بالصفة والمصلحة في التدخل في الدعوى، إذ أن المتدخل ولئن اشترى 3089 سهما من أسهم شركة (س)، فإن ذلك لا يعطيه الصفة في التدخل في الدعوى ومواصلتها نيابة عن المدعيين الأصليين، لأن الاتفاقيتين وقعهما كل من السيد (ك.ف) بصفته رئيسا لشركة المتاجر الكبرى المغربية ومتصرفا بشركة (س)، والسيد (س.ب.ش) بصفته متصرفا بالشركتين المذكورتين، وهذه الصفة ليست متوفرة في المتدخل (ع.س)، الذي
لم يثبت ما يفيد انتقال الحق على 452 سهما المطلوب استرجاعها من (س.ب.ش) إليه، علما أن هذا الحق لا يقبل الانتقال، طالما انه يوجد بحيازة بن عمور ولم يتم البث بصفة نهائية في موضوعها، إضافة أن المدعيين حاضران في الدعوى ويدافعان عن حقوقهما. غير أن المحكمة قضت بقبول جميع الطلبات شكلا، وحال أن جميع القرارات السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف تم نقضها من طرف محكمة النقض نقصا كليا، الذي يترتب عنه زوال الحكم المنقوض، ومن ثم يكون البث في طلب التدخل شكلا قد زال بزوال القرار، وبذلك يكون القرار قد خرق الفصل الأول المنوه عنه أعلاه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة أثير بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( محكمة النقض الحالية) عدد 7467 الصادر عن بتاريخ 98/12/09 في الملف المدني عدد 1994/4/1/3799، الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي لأسباب موضوعية، وكان كان محل طعن بإعادة النظر، انتهى برفضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2012/09/18 تحت عدد 822، وهو ما يفترض أن المحكمة المحال إليها الدعوى بعد النقض، ولئن كانت قد استعادت كامل سلطتها على مجريات النزاع، إلا أنها مقيدة بعدم نظرها في ما سبق الحسم فيه وحاز قوة الشيء المقضي به من الإخلالات الشكلية، التي تكون قد تحصنت بصدور القرار السابق، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ولم يتجاهل ما أثير من دفوع، فجاء القرار معللا تعليلا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. في شأن باقي الوسائل: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصول 345 و369 من ق م م و234 و235 و410 و414 من ق ل ع، والخطأ في تطبيق الفصل 130 من نفس القانون وتحريف أوجه دفاع والوقائع وإهمال وثائق حاسمة في النزاع وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وإساءة فهم موضوع الخصومة وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وفساده وتناقضه وقصوره، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها " أنها لم تتمكن من مراقبة أجل إيداع بن عمور لمبلغ 441.195.72 درهما، لأن تاريخ الإيداع غير محدد في إي وثيقة من أوراق الملف، والطاعن لم يتوصل بوصل الإيداع رغم تسلمه من البنك، ولم يحدد تاريخ الإيداع في كل مذكراته الجوابية وفي مقاله الاستئنافي، وهو ما أكده البنك في مذكراته الجوابية بكون بن عمور أودع مبلغا من المال عنده دون الإشارة إلى تاريخ هذا الإيداع ملتمسا منه شراء أسهم شركتي (س) و(م.ك.م) في حالة تقديمها للبيع، وبعد ذلك قام بسحب المبلغ المودع بعد أن مكنه من وصل بهذا الإيداع."، والحال أنهم أدلوا بمذكرة جوابية ومقال المقابل المؤرخين في 02 05 1986، مرفقين بكشف حساب يثبت إيداع مبلغ 441.195.72 درهما بتاريخ 24 09 1976، ونسخة من الحكم عدد 369 الصادر بتاريخ 15 07 1986 عن ابتدائية الرباط، التي تفيد أن المدعيين (س.ب) و(ك.ف) يؤكدان تعرضهما على الحكم الصادر بتاريخ 15 04 1981 في الملف عدد 1185 بعلة " أن المدعى عليه لم يقم بتحويل مبلغ 441،159.75 درهما إلى البنك إلا بتاريخ 24 09 1976."، وأن موروثهم (ب. ع) أدلى للخبير (ف. ١) بتصريح مؤرخ في 24 09 2002، مرفق بصورة إشعار بالمديونية بمبلغ 441.195.72 درهما، الذي تم إيداعه بتاريخ 24 09 1976 من أجل فتح الحساب الخاص لشراء السندات، وهو ما تؤكده رسالة البنك الى الخبير
المذكور بتاريخ 15 11 2002، وإلى تقرير الخبير (ف.١)، الذي تضمن في صفحته الرابعة تصريح البنك من (ك. أ.ب.ع) اودع لديه بتاريخ 24 09 1976 مبلغ 441.195.72 درهما"، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر وخالفت العناصر المستنبطة من وقائع الدعوى والوثائق والمستندات المقدمة لها، فتكون بذلك قد خرقت حقوق الدفاع وتجاهلت وثائق حاسمة في النزاع. كما أن النقطة القانونية، التي بتت فيها محكمة النقض تتعلق بتحديد طبيعة أجل 6 أشهر وتاريخ بدأ احتسابه من تاريخ عرض الأسهم للبيع، وقيام أكثر من عرض لبيع متتابع ينتهي في آخر ماي 1976 والشراء والأداء لا يكونان إلا بعد العرض داخل 6 أشهر منه، غير أن المحكمة أعادت النظر في موضوع اجل ستة أشهر المتفق عليه، معتبرة" ... أن الحسم في النزاع الحالي يستوجب بداية الحسم في طبيعة اجل 6اشهر المنصوص عليه في الفصل 4 من الاتفاقية المؤرخة في 21 05 1975، الذي هو مناط الفصل في باقي الطلبات الأخرى المرتبطة بالدعوى الحالية ... ، وان الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور حدد لتنفيذ عمليات البيع بكاملها وذلك باقتناء الأسهم، التي تعرض على المشتري وأداء ثمنها بإيداعه في حساب خاص لفائدة البائع .... ، و(أ.ب. ع) التزم في الاتفاقية المؤرخة في 05 10 1974 بأن يؤدي ثمن الأسهم بمجرد إنجاز الاتفاق الأخير حسب الفصل 130 من ق ل ع يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. "، فتكون بذلك (المحكمة) قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م ومست بأمور سبق الحكم فيها بصفة نهائية. أيضا نص الفصلين الرابع من اتفاقية 21 05 1975 على انه " يلتزم (ب. ع) بأن يشتري كل أسهم شركتي (س) و(م.ك.م)، التي ستعرض للبيع داخل أجل ستة أشهر"، والخامس من الاتفاقية المذكورة على "أن العمليات ستجري حسب الشروط الموقفة على ترخيص مكتب الصرف بالدفع في حساب رأسمال لمنتوج بيع (س) و(م.ك) .... ، ومفاد ذلك أن بدا سريان اجل الستة أشهر يكون من تاريخ عرض الأسهم للبيع وليس من تاريخ توقيع الاتفاقية، غير أن المحكمة رتبت على ذلك ان المرحوم بن عمور كان في حالة مطل لعدم إثباته انه فتح حسابا خاصا وأودع الثمن فيه قبل انصرام اجل ستة أشهر على توقيع الاتفاقية، فتكون بذلك قد جعلت اداء الثمن كله داخل اجل ستة أشهر من تاريخ العقد الواقع بتاريخ 21 05 1975 إي قبل 21 11 1975، وهو ما لا يستفاد من نص الاتفاقية، التي تنص على ان الشراء والأداء لا يكونان إلا بعد العرض وداخل اجل 6 أشهر منه، غير أن المحكمة قضت بالفسخ لعدم الأداء داخل الأجل دون توضيح العروض، التي تمت خلال اجل 6 أشهر من توقيع الاتفاقية وتاريخ احتساب الأجل العقدي، واعتماده على تحريف مضمون الاتفاقيتين بتحديد اجل تنفيذ عمليات البيع بكاملها في 21 11 1975، أي قبل انتهاء اجل عروض البيع، الذي هو آخر ماي 1976. كذلك نص الفصلين 130 من ق ل ع على انه " يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان او القانون وقتا آخر، "، والرابع من اتفاقية 21 05 1975، على أن " بن عمور التزم بأن يشتري كل أسهم (س) و(م.ك. م)، التي ستعرض داخل أجل ستة أشهر."، وهو ما يفيد أن سريان اجل 6 أشهر يبدأ من تاريخ عرض الأسهم للبيع، غير أن المحكمة عللت بقولها " أن السيد بن عمور التزم حسب الاتفاقية
المؤرخة في 10 ماي 1974 بأن يؤدي ثمن الأسهم بمجرد إنجاز الاتفاق الأخير، وعملا بمقتضيات الفصل 130 من ق ل ع يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر، ورتبت على ذلك" أن المستأنف لم يستطيع خلال سائر مراحل الدعوى الادلاء بدليل على انه قام بإيداع المبلغ الممثل لقيمة الأسهم المبيعة داخل الأجل المتفق عليه ... ، والقاعدة انه هو الملزم بإثبات الأداء الكامل للأسهم المبيعة وداخل الأجل المتفق عليه "، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق الفصل130 المذكور لكون المتعاقدان حدد أجلا آخر غير تاريخ العقد وهو ستة أشهر من تاريخ عرض الأسهم للبيع. أيضا اعتبر القرار أن اجل 6 أشهر قد حدد لتنفيذ عمليات البيع بكاملها وبأنه يسري من تاريخ العقد أي انه ينتهي بتاريخ 1975/11/21، فيكون قد تناقض فيما تم تأكيده في الفقرة الثالثة من الصفحة 33 منه من كون الأجل النهائي لاتمام بيع الأسهم هو أواخر مايو 1976. إضافة إلى ذلك، اعتبر القرار أن الطالب لم يحترم التزامه بإيداع المبلغ الممثل لقيمة الأسهم داخل الأجل القانوني المتفق عليه، الذي حدده في ستة أشهر من تاريخ الاتفاقية، واعتبر كذلك "بأنه لا نزاع في عملية عرض الأسهم من طرف البائعين"، والحال أن الأسهم عرضت للبيع خلال شهر يونيو 1976 حسب شهادة البنك المؤرخة في 1977/09/17، غير أن المحكمة لم تراع ما ذكر. كذلك أصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 2056 بتاريخ 30 12 2009 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف بعلة " أنها لم تناقش شروط العقد بخصوص ضرورة وضع الثمن في حساب بنكي ومدى احترام الطاعن لذلك الشرط بالنظر لمضمون الرسائل المستدل بها بما فيها رسالة البنك الموجهة لمكتب الصرف، التي تشير إلى إيداع الطاعن لدى البنك مبلغ 441.195.72 درهما الممثل للمبلغ الإجمالي مسحوب على أساس الثمن الموافق عليه من المكتب كثمن لاسهم شركة (س) وشركة (م.ك)، وما هو تاريخ الايداع المذكور وما إذا كان ذلك الإيداع موافقا لشروط العقد ويغطي ثمن الأسهم، التي تبث للمحكمة انه تم عرضها بإقرار الطالب، ولم تناقش دعوى مسؤولية البنك، التي قدمها الطاعن في مواجهة البنك المطلوب بمقتضى المقال المقابل، وتبدي وجهة نظرها سلبا أو إيجابا "، غير أن المحكمة لم تبحث في النقطتين القانونيين موضوع قرار الإحالة واكتفت بالرد بخصوصهما معا، أن وضع المرحوم بن عمور لدى البنك لمبلغ 441.195،72 درهما غير محدد التاريخ وغير ثابت، رغم ان تاريخ وضع المبلغ لدى البنك محدد وثابت بصفة قطعية، فتكون بذلك قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م. وعللت المحكمة قرارها بقولها" أنه سبق توضيح أن دور المؤسسة البنكية في العملية موضوع النزاع هو مجرد وسيط بين أطراف هذه العملية يتمثل في عرض الأسهم المعروضة للبيع على المشتري وإيداع ثمنها بالحساب المفتوح لديها لفائدة وعلى ذمة البائعين، وقد تبين ان المستأنف لم يثبت انه قام بالإيداع الكامل للمبلغ الممثل لقيمة الأسهم وداخل الأجل القانوني بدليل تفاديه الإشارة إلى هذا التاريخ وفي كل مذكراته الجوابية وفي مقاله الاستئنافي إذ أشار في الصفحة 4 أنه إضافة لأحكام الاتفاقيتين حصل على موافقة مكتب الصرف بتاريخ 04 10 1975 وأودع ثمن الأسهم المعروضة على البيع لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة دون أن يشير إلى تاريخ الإيداع المزعوم، والحال انه حصل من البنك على وصل بهذا الإيداع وكان
بإمكانه الادلاء به حسما لكل خلاف وتحديدا للمسؤوليات، فإنه عمد بعد ذلك إلى سحب المبالغ المودعة بالحساب المفتوح لهذا الغرض وحوله إلى حسابه الخاص ويؤكد ذلك ما جاء في مقاله المقابل من انه مستعد لعرض هذا الثمن من جديد لأن البيع أصبح تاما ومن حقه أن يعرض ثمن البيع مقابل تسليمه الأسهم المبيعة .. ولم يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن البنك المذكور قد قصر في قيامه بالمهمة المنوطة به وخالف تعليمات الموجهة إليه من طرف المستأنف على الرغم من عدم إثبات هذه التعليمات من طرفه بدلیل ملموس."، والحال انه فضلا عن إدلاءه بوصل إيداع مبلغ 441.195.72 درهما بتاريخ 24 197609، فإنه الثابت من محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 20 10 1987 أن البنك صرح " انه يتصرف لمصلحة بن عمور وباسمه وفي نطاق الوكالة الممنوحة له ويقوم بخصم المبالغ المؤداة من شراء الأسهم من الحساب ... والبنك كان مؤهلا لتسيير هذا الحساب في نطاق الوكالة الممنوحة له وفي ضوئها كان يقوم بعملية الشراء للأسهم المعروضة عليه."، ومن محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 1987/11/25 يتضح أن البنك أكد على " ان المبلغين 9.051.00 درهما و68.840.00 درهما تم خصمهما من طرف البنك من الحساب غير الشخصي في نطاق الوكالة الممنوحة للبنك من بن عمور لصالح حملة أسهم شركة (م.ك.م) .... والتعليمات الموجه للبنك كانت تتعلق بشراء كل سهم من أسهم الشركتين (س) و(م.ك.م)، التي يتم عرضها للبيع من طرف كل شخص غير مقيم، وبالثمن القانوني المحدد من طرف البورصة، فلا داعي إذن إلى ترخيص خاص من بن عمور عند كل عملية شراء أسهم ... وكانت للبنك كامل الصلاحية في إطار الوكالة الممنوحة له لشراء الأسهم دون ترخيص خاص أو تعليمات أو أوامر مكتوبة من طرف (ب.ع) عند كل عملية. "، وهذه الوقائع أكدها البنك في الصفحة 12 من مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية باعتباره وكيلا للمرحوم بن عمور وليس مجرد وسيطا في عملية البيع، وهو إقرار قضائي حسب الفصل 410 من ق ل ع، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، تكون قد خرقت الفصل المذكور ولم تجب على ما جاء في مذكرتهم المؤرخة في 21 03 2011.
كذلك نص الفصل 414 على انه "لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه."، غير أن المحكمة اعتبرت انه " لا نزاع في عملية عرض الأسهم من طرف البائعين وهي ثابتة بإقراره وسبق أن قام بإجراء حجز تحفظي عليها."، والحال انه ولئن اقر المرحوم بن عمور بواقعة عرض البائعين الأسهم للبيع، فإنه قد أضاف الى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شانها أن تخلق دفعا لصالحه ضد خصمه وهي واقعة إلغاء أمر بيع الأسهم من طرف البائعين باستثناء واحدا منهم فقط، مقيم بالمغرب، وبالتالي فإن إقراره بعرض الأسهم للبيع، الذي هو الحجة الوحيدة عليه، يبقى إقرارا مركبا وينقل إلى المطلوبين عبء إثبات بقاء العرض قائما إلى غاية انتهاء أجل 6 أشهر. والمحكمة لما أخذت بواقعة عرض الأسهم للبيع دون واقعة سحب الأمر ببيعها قبل انتهاء الأجل وقضت بفسخ الاتفاقيتين من غير ان تكلف الملتزم بالبيع بإثبات استمرار عرض الأسهم للبيع طيلة الآجل المتفق عليه للأداء والشراء، تكون قد آمنت بفكرة خاطئة لطريقة بيع الاسهم، وهي أن الاسهم طالما أنها موجودة لدى البنك، فإنها تكون معروضة للبيع، والحال أن الاسهم كانت موجودة لدى البنك إلى غاية إجراء حجوز تحفظية عليها، فإن الأمر ببيعها يفترض
ان يعطيه البائع، الذي لم يكن موجودا، ومن ثم فإنها لم تكن معروضة للبيع يل مودعة لدى البنك دون أمر ببيعها، وعليه فالمحكمة بتجزئة الإقرار المذكور رغم انه اقرار مركب من واقعتین متلازمتین، یکون قد خرق الفصل المنوه عنه أعلاه. كما تمسك الطالبون بكون الدعوى غير مقبولة لمخالفتها الفصلين 234 و235 من ق ل ع بسبب عدم احترام الآجال المنصوص عليه في الاتفاقيتين، اللتان تنصان على عرض 75 % من أسهم الشركتين للبيع قبل أواخر ماي 1976، وبكون 452 سهما من أسهم شركة (س)، التي أسست عليها المستأنف عليهم طلبهم من اجل الحكم بفسخ الاتفاقيتين بخطأ من المرحوم (ب. ع.أ)، لا علاقة لها بالاتفاقيتين، والعملية المتعلقة بهما تمت خارج إطار الاتفاق ولم تكن موضوع عرض وتسليمها كان خارج انتهاء العروض، وأداء ثمنها لا يمكن مناقشته في إطار الحساب البنكي المجمد لأنها لم تعرض (الأسهم) على البنك المفتوح لديه الحساب، ومن ثم لا يمكن أن تكون مبررا لفسخ الاتفاقيتين، لكونها تتعلقان باسهم تتداول عن طريق التسليم ويعتبر حاملهما مالكا لهما، ويبقى على عاتق الشخص، الذي سلمها لمورثهم إثبات عدم توصله بمقابلها، وبكون الالتزام بالشراء والأداء لا ينشأ إلا من تاريخ عرض الأسهم للبيع، والبائعون قد عرضوا أسهما للبيع وسحبوها قبل نهاية اجل الأداء والشراء خلافا لما تم الاتفاق عليه، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك، وهي بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بموضوع الوسائل بما أوردته ضمن تعليلاته من" أنه فضلا عن أن الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة أكدت انه قام بإيداع مبالغ مالية وخلال فترات امتدت إلى خارج الأجل المحدد لنهاية الاتفاقية وبكثير، فإنه قام بسحب المبالغ المودعة بالبنك وأعاد إيداعها بالمحكمة خلال نهاية الثمانينات ويؤكده من جهة أخرى تحميله المسؤولية في ذلك للمؤسسة البنكية والقاعدة انه هو الملزم بإثبات الأداء الكامل للأسهم المبيعة وداخل الأجل القانوني ..... "، وتعليلها المذكور تضمن ردا صريحا بما هو مستساغ قانونا لكل ما أثير حول عدم مناقشة محتوى العقد وشروطه ومسؤولية البنك، اعتبرت فيه المحكمة مصدرته وعن صواب أن العرض الذي يعقبه السحب الفعلي للمبلغ المالي المودع لا يبرئ ذمة المدين، ولا يحلله من نتائج مَطْله، ولو قام بإيداعه بتاريخ لاحق، متقيدة في ذلك بفحوى قرار محكمة النقض، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما دون تحريف لأوجه دفاع أو إهمال الرد على وثائق حاسمة، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.