محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/503 — قرار عدد: 2012/2242 — بتاريخ: 2012-11-22

باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ: 1994/7/2، وأنها تعرضت للطرد من عملها بتاريخ: 2010/7/15، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية: 27920 درهم عن أجل الإخطار، و192954.97 درهم عن الفصل، و355980 درهم عن الضرر، و7248.46 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2010، مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المحكمة المصدرة له لم تقم باستدعاء دفاع الطالبة بهدف إبداء دفوعات تعزز بها المقال الاستئنافي، حيث تمت الإشارة فيه لاستدعاء الطرفين قانونيا وتم حجز القضية للمداولة بدون استدعاء قانوني، مما يعد خرقا لقاعدة جوهرية لقانون المسطرة المدنية. كما تعيب على القرار نقصان التعليل، باعتبار أن القرار جاء مبهما وفي غيبة دفاع الطالبة مما نتج تفويت حق من حقوق الدفاع، حيث لم تتم مناقشة القضية بصفة تواجهية واستدعاء الشهود أمامها من جديد حتى يمكنها التأكد من مزاعم الطالبة، مما يكون قد جانب الصواب، وناقص التعليل الذي يعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا، وطبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين استدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم من قبل محكمة الاستئناف، غير أن القرار المطعون فيه بالنقض قد أشار إلى استدعاء الطرفين دون أن ينص على استدعاء دفاع الطالبة بصفة قانونية، خاصة وأن الملف خال مما يفيد توصله بالاستدعاء خلال الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة وفق ما يقضى به الفصل 328 من نفس القانون علما بأن دفاع المطلوبة أدلى بمذكرة جوابية خلال هذه الجلسة، الأمر الذي فوت على الطالبة فرصة التعقيب عليها ومس بحقوق الدفاع عن مصالحها مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها تبعا لذلك قد عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد

محمد صادق.