محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1155 — قرار عدد: 2020/446 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ل. ح) تقدم بتاريخ 2019/11/22 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق للمكتب الوطني للماء والكهرباء أن عمد إلى قطع التيار الكهربائي عن محله الكائن بعنوانہ کما قام بإزالة عداد الكهرباء منه بواسطة مستخدميه بالإدارة الجهوية للتوزيع بالجديدة الذين تسلقوا حائط المحل أثناء غيابه، وأنه استصدر أمرا استعجاليا ضد المدعى عليه قضى بإرجاعه الكهرباء والعداد إلى المحل المذكور بتاريخ 2019/3/14 في الملف عدد 2019/8101/594، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ هذا الأمر رغم توصله به في 2019/4/8 حسب الثابت من محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2019/5/8، وأن العارض تعرض لضرر بليغ نتيجة تعسف المدعى عليه وامتناعه عن التنفيذ، والتمس الحكم على هذا الأخير بأدائه له التعويض المستحق له عن الضرر والتأخير في التنفيذ الناتج عن قطع التيار الكهربائي وذلك بعد الأمر بإجراء خبرة وحفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني لكون عنوانه يتواجد مقره بالرباط وكذا بعدم الاختصاص النوعي لكونه مؤسسة عمومية، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بكونه مؤسسة عمومية وأن العقود التي يبرمها مع العموم هي عقود إدارية واستنادا لدفتر التحملات الذي يتضمن شروطا غير مألوفة في التعاملات العادية والتي تشكل تمظهرا لمفهوم السلطة العامة، من بينها الفصول 14 إلى 20 ومقتضيات الباب الرابع المتعلق بالتعريفة، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقول بأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. حيث استند المستأنف عليه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به إلى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية القاضي بإرجاع التيار الكهربائي إلى محله، وبالتالي فإن المحكمة المختصة بالبت في الآثار المترتبة عن الأمر المذكور هي المحكمة التي أصدرته، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.