محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8638 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد اللطيف (ب) بن محمد بن علي بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 11 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية عدد 2019/2801/375 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.و) تعويضا إجماليا قدره سبعة آلاف درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (أ.ع) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن لم يصادف الصواب، لأن الملف جاء خاليا مما يفيد ارتكابه للفعل المنسوب إليه، بل إن المطلوب في النقض نفسه أوضح في تصريحاته أن الطاعن حاول فقط أخذ المنجل منه والذي يزعم أنه أصابه به، ومجرد المحاولة تفيد أن تلك الأداة لا تزال بيد المطلوب في النقض ولم تستعمل في جرحه المزعوم، مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي علل قضاءه بالقول " إن المحكمة بعد دراستها لظروف القضية وملابساتها ومن خلال ما راج أمامها . .. تبين لها أن واقعة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح ثابتة في حق كل واحد من المتهمين، وذلك من خلال تأكيد وتمسك كل واحد منهما بتعرضه للضرب والجرح من قبل الآخر على مستوى اليد بواسطة المنجل والسكين بسبب الخلاف القائم بينهما، وهو نفس ما أثبتته الشهادتان الطبيتين المرفقتين بالملف والمحددة مدة العجز في كل واحدة

منهما في 20 يوما المنجزتين بنفس تاريخ الواقعة الذي هو 2018/11/25، فضلا عن معاينة عناصر الدرك الملكي للآثار الضرب والجرح على المتهمين معا لحظة تقدم كل واحد منهما أمام المصلحة وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة بالملف التي تؤكد إصابة المتهمين أعلاه بجروح على مستوى اليد ويؤكد قيام كل واحد منهما بتعريض الآخر للضرب والجرح باستعمال السلاح المتمثل في المنجل والسكين، مشكلين بفعلهما العناصر التكوينية لجنحة تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح المنصوص عليها في الفصلين 303 و400 من القانون الجنائي . ... " فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول واعتمدت قرينة تبادل الاتهام بين الطرفين المعززة بشواهد طبية وعناصر مستمدة من واقع الملف، تؤكد ثبوت الفعل الجرمي المحاكم من أجله الطالب، فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا بما يكفي والوسيلة

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.