محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/3434 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/01/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 86 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2016/1401/161 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون يعرض من خلاله أنه يملك ويحوز ويتصرف في جميع 16 جزء من قطعة أرض البراري مزارع الخزانة، تحد شرقا الطريق وورثة (ع.ب) و(أ) و(م.١) وغربا ورثة (ب. م) والتجهيز وشمالا الطريق وجنوبا الطريق، وأن هذه الأجزاء تحمل الأرقام 6-7-8-45-42-47- 59-24-17-1-30-34-13، حسب مساحتهم الواردة برسم المقاسمة المرفق، وأن المدعى عليهم حرموه من الحيازة والتصرف فيها رغم أن حيازته لها تم إقرارها بأحكام نهائية، ملتمسا طردهم من الأجزاء المترامى عليها من قطعته الأرضية المحدودة والموصوفة بالمقال وإلزامهم بالتخلي عنها وتسليمها له خالية من جميع الشواغل وتحميلهم الصائر، مدليا برسم مقاسمة عدد 91 ومحضر معاينة، أجاب المدعى عليهم بأن الدعوى غامضة وغير محددة وأن رسم المقاسمة يستند إلى ملكية رجع فيها 9 شهود حسب رسم التراجع، وأن المدعي فيه ملكا خالصا لهم لم يسبق للمدعي أن حازه، وأن محضر المعاينة المدلى به يفيد أن القطعة الأرضية بها سكنى للمدعى عليه علي محمد علي بوزيد، وأن المدعي لم يدل بحكم يفيد حيازته للمدعى فيه، وأن كل الأحكام كانت ضده وأنهم ينكرون الترامي على المدعي فيه، ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مدلين برسم رجوع مؤرخ في 1989/02/07، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 37 بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2014/1401/122 بطرد المدعى عليهم من المدعى فيه بالمقال المحدد بوصف رسم المقاسمة عدد 91 صحيفة 134 وتاريخ 1994/02/09 وإلزامهم بالتخلي عنه هم ومن يقوم مقامهم وتسليمه للمدعي خاليا من كل شاغل، استأنفه المطلوبون ناعين على الحكم المستأنف بأن التراع يتعلق بملكية عقار غير محفظ وأن مثل هذه الدعوى لا ترفع في إطار طرد محتل بل في مواجهة الحائز في إطار دعوى الاستحقاق، وبأن الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سليما لاستناده على رسم مقاسمة أسس على رسم ملكية رجع شهوده ولا يحتاج إلى طلب إبطاله وإنما يبقى الرسم الذي رجع شهوده ناقصا عن درجة الاعتبار، وأن القرار الصادر بتاريخ 2002/12/12 لم يقض بإبطال رسم الملكية والحيازة والتصرف الخاص بهم وإنما اعتبرها متناقضة مع مقال دعواهم فقط وبالتالي تبقى حجيتها قائمة، وأن هذين الرسمين وكدا محضر المعاينة يثبتان حيازة المستأنف الرابع، وبأنهم واضعين اليد على المدعى فيه لمدة تزيد عن 10 أعوام وهو ما يدل على تملكهم، كما أنهم يدفعون بالحوز والملك وعلى المستأنف عليه إثبات دعواه بحجة مستوفية الشروط، وأن رسم ملكية المستأنف الذي رجع شهوده يشير في السطر 19 أن المدعى فيه يوجد به نزاع، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الدعوى، وأجاب المستأنف عليه بأن القانون لا يمنعه من حماية حيازته إذا وقع الاخلال بها بجميع الوسائل القانونية وأن رجوع شهود الملكية تم بعد مرور أزيد من سنة على صدور الحكم إذ لا يعتبر رجوعهم لقول الشيخ سيدي عبد الرحمان الجشتيمي :

بعد مضي سنة لا يقبل *** رجوع شاهد كذا نقلوا نرجعه الأطماع والوجوه. *** وأنه في عصرنا وجيه ** وأن رد حجج المستأنفين لسبقية البت فيها بمقتضى الملف العقاري 99/1323 وجيه وثابت بمقرر قضائي، كما أن رسم الملكية المدلى به من طرف المستأنفين سبق أن تراجع شهوده ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسوء وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الدعوى هي استرداد الحيازة عندما اعتبر أن واقعة ترامي المستأنفين على المدعى فيه خلال الموسم الفلاحي لسنة 2014 وحيازة المستأنف عليه له لسنة قبل وقوع الاحتلال غير ثابتة، في حين أن موضوع الدعوى هو الحكم بطرد المدعى عليهم من المدعى فيه ويالزامهم بالتخلي عنه، والفرق كبير بين التخلي والإفراغ وبين استرداد الحيازة، وأنه بتغيير سبب الدعوى من التخلي إلى استرداد الحيازة يكون القرار المطعون فيه قد قضى بغير مطلوب وهو ما يبرر نقضه، كما أنه تمسك بسبقية البت سواء من حيث الوثائق التي اعتمدوها في هذه الدعوى أو في موضوعها، إلا أن القرار المطعون فيه أثار تلقائيا أن الأحكام التي أدلى بها لم تبت في مدى حجية حجج المستأنفين المذكورة آنفا وإنما قضى برفض الدعوى لتناقض هذه الحجج مع مقال الدعوى، وهو تعليل لا يرتكز على أساس صحيح لأنه ناقش جزء مما أثاره قرار محكمة الاستئناف المذكور دون قرار المجلس الأعلى عدد 1919 الصادر بتاريخ 2004/06/16 والذي أشار إلى أن حجته تثبت تملكه للعقار موضوع التراع وأن خصمه لم يدل بأي حجة تدحض ذلك، وأن حجية الأمر المقضي به التي تمسك بها تفيد أن مسألة الملكية قد تم البت فيها بحكم نهائي، إلا أن الحكم المطعون فيه علل عدم الأخذ بذلك تعليلا سيئا وناقش من جديد موضوع الملكية وغيرها من النقط التي تم البت فيها وأصبحت نهائية بل باتة، وأنه اعتمد أيضا على أقوال الجيران الذين تم الاستماع إليهم من طرف الخبير دون أن تأمره المحكمة بذلك، وأنه أثار أمام المحكمة أن الجيران الذين تم الاستماع إليهم لهم عداوة ثابتة معه وقد أدلى بأحكام صادرة بينهم، مع أن الشهادة التي يمكن الاعتماد عليها واعتبارها هي الشهادة التي تتم أمام المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية، مما يجعله غير مرتكز على أساس صحيح

وسيء التعليل مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إنه لما كان تقصى التكييف القانوني الصحيح للدعوى في ضوء ما قصده المدعي من دعواه تضطلع به المحكمة ولا تتقيد بالوصف الذي يكيف به الأطراف طلباتهم والدعاوى فيها، وكان المقرر قانونا بمقتضى الفصول 166 و167 من ق.م.م أن دعوى استرداد الحيازة تتطلب توفر شروط الحيازة العرضية بوضع يد الحائز مدة سنة حيازة هادئة وعلنية ومتصلة وغير منفصلة وغير خالية من الموجب القانوني بأن تكون مشروعة، وأن ترفع الدعوى ضد المخل بها لفائدة الحائز خلال السنة التالية للفعل المخل بالحيازة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكد لها عن صواب بأن طلب المستأنف عليه - في مقاله الافتتاحي للدعوى - طرد المستأنفين من الأجزاء الستة عشر من القطعة الأرضية البراري موضوع رسم المقاسمة التي خرج بها وتخليهم عنها، بعدما تراموا عليها خلال الموسم الفلاحي لسنة 2014 لكونه حائزا لها بموجب الأحكام النهائية المدلى بها، إنما يهدف إلى استرداد الحيازة طبقا للفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما ثبت لها من خلال الخبرة المنجزة من طرفها أن رسم المقاسمة لم يصف حدود القطع الأرضية 16 التي خرج بها المستأنف عليه (المطلوب)، وأن المستأنف عليه (م. ب) (الطالب) هو من يتواجد بالمدعى فيه ويستغل القطعة المدعى فيها المسيجة بأسلاك شوكية ويعتمر السكنى المتواجدة بها مند 1977 بتأكيد المستأنف عليه بمحضر تصريحاته أمام الخبير المحرر في 2017/08/22، مستخلصة بأن واقعة ترامي المستأنفين على المدعي فيه خلال الموسم الفلاحي لسنة 2014 وحيازة المستأنف عليه لسنة قبل وقوع الإخلال بحيازته له غير ثابتة، وقضت بما جرى به قضاؤها المشار إليه أعلاه، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون مادام أن المعتبر في الحيازة المحمية بمقتضيات الفصل 166 وما يليه من ق.م. م الحيازة الفعلية بشروطها المبينة أعلاه، ويبقى باقي ما انتقد به القرار المطعون فيه مجرد تزيد يستقيم القرار المطعون فيه بدونه لارتباطه بمناقشة حجج الطالب المتعلقة بموضوع الحق المحظور بموجب الفصل 168 من ق.م.م الذي يقضي بأن البحث الذي تأمر به المحكمة في إطار الدعوى الحيازية لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين مجتمعتين على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.