محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/4452 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، والرامي إلى نقض القرار رقم 593 الصادر بتاريخ 2018/10/2 في الملف عدد 2017/1302/94 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 28 يوليوز 2016 قدم (١٠٤) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرض فيه أنه أبرم مع (م. أ) عقد رهن بخصوص مرآبه المستخرج من منزله الكائن

بقطاع النهضة، زنقة ( ... )، رقم ( ... )، العيايدة، سلا، والذي تم فسخه بتاريخ 2015/12/30 إلا أنه فوجئ باحتلاله من طرف المدعى عليه (ش.ب)، طالبا الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه منه. وأجاب المدعى عليه بأنه يتواجد بالمحل موضوع الدعوى استنادا لعقد كراء شفوي، وبتاريخ 2016/12/21 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 16/1201/766 بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه، استأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه

بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن عقد الكراء هو تصرف قانوني تحدد قيمته بمدته، وأن المطلوب ادعى كونه يكتري المحل المدعى فيه بسومة شهرية قدرها 1500 درهم، فتكون قيمة عقد الكراء 1500 درهم × 12 شهرا - 18.000 درهم، لذلك فإن ادعاء المطلوب الكراء لا يمكن إثباته إلا بحجة كتابية استنادا للقيمة المذكورة والتي تفوق مبلغ 10.000 درهم، والمحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الكراء أبرم بعقد شفوي بمبلغ 1500 درهم تكون قد خرقت الفصل 443 من ق.ل.ع. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار كونه يكري المحل

المدعى فيه للمكتري السابق بمبلغ 1500 درهم مع ضمان برهن، وأنه رغب في استرجاع محله لحاجته إليه فأرجعه له، وأنه لا يتصور بعد، ذلك أن يكري نفس المحل بنفس المبلغ وبدون حجة بعد أن كانت العلاقة مع المكتري الأول موثقة بين الطرفين كتابة ومضمونة برهن، إلا أن المحكمة لم تجب، كما أن الشاهد الوحيد المستمع إليه لم يشهد بقيام العلاقة الكرائية، وإنما أفاد بأن الطاعن طلب إضافة 500 درهم وهو تعبير غامض ولا يمكن التأكد معه من توفر عناصر عقد الكراء بين الطرفين، خاصة وأنه بعد مساءلته حول ما إذا كان مبلغ 500 درهم المذكور من طرفه، اشترط الطاعن إضافته إلى القيمة الكرائية التي كانت جارية، موجها للمكتري السابق أو للمطلوب، أجاب بأنه طرح على الطرفين معا قبل فسخ العلاقة الكرائية مع المكتري (م. أ). لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن الأساس في احتساب مبلغ 10.000 درهم الذي يجوز إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق. ل. ع هو مبلغ الكراء الشهري المعتبر سقف عقد الكراء والواجب أداؤه دوريا، وليس مجموع المبالغ المستحقة عن الأشهر المدعى بها، وأنه يتجلى من محضر البحث أن الشاهد (ع.أ) أفاد بأنه تدخل لإجراء صلح بين الطرفين بعدما طالب الطاعن المطلوب بزيادة 500 درهم في الوجيبة الكرائية، ولا يستفاد أن الطاعن نازع جديا في الشهادة المذكورة أو أدلى بما يدحضها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن شهادة الشاهد تتمحور حول الوجيبة الكرائية التي تؤطر العلاقة الكرائية بين الطرفين، وتأكد لها انتفاء واقعة الاحتلال المدعى بها، وعللت قضاءها أن: "الشاهد

(ع. أ) المستمع إليه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2016/06/05 صرح بأنه تدخل لإجراء صلح بين المستأنف والمستأنف عليه، وأن هذا الأخير طالب المستأنف بالزيادة في الكراء بحسب مبلغ 500 درهم، مما يعتبر حجة ودليل على كون المستأنف عليه يشغل المحل مقابل أداء واجبات الكراء، وبالتالي لا يمكن اعتباره في وضعية المحتل له، وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله ووجب إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.