محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1525 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ع)، الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 899 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2017/1201/490. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/2022/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

المدعى عليها فرعيا بأدائها تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين المترتب بذمتها من جراء الأشغال التي قام بها لفائدتها مع النفاذ المعجل وأرفقت المذكرة بصور لشهادة الملكية ولإنذار ولرخصة السكن ولوعد بالبيع وللقانون الأساسي لشركة المسمى (م.ب) ولتصميم هندسي ولطلب معاينة انتهاء الأشغال موجه لشركة أمانديس ولشهادة انتهاء الأشغال ولتقرير المختبر التقني وأصل كشف الحساب بمبلغ 2.691.212.39 درهم وأصل كشف المتضمن للشيكات المتوصل بها ملتمسين إدخال الجماعة الحضرية لطنجة في شخص رئيس مجلسها بمكاتبه بالجماعة الحضرية، وتقدم دفاع هذه الأخيرة بملتمس إخراجها من الدعوى لأنها لا تربطها أي علاقة بالنزاع، وبعد إنذار دفاع الطاعنة تمسك برخصة السكن المؤرخة في 2008/07/15 وأدلى بأصلها وبجلسة 2017/07/03 أدلى دفاع المطلوبين بمذكرة تعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤرخة في 2017/06/22 مرفقة بتوكيل خاص مصحح الإمضاء بتاريخ 2017/06/30، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/11/29 حكمها في الملف عدد 1201/14/2333 القاضي في الدعوى الأصلية بقبولها، وفي الدعوى المقابلة بعدم قبولها، وفي الموضوع بفسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين طرفي الدعوى بخصوص الشقة رقم 55 بلوك A2 الطابق التاسع المركب السكني رم البرانص طريق الرباط طنجة موضوع الرسم العقاري عدد 06/110770 والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعية شركة (ن) ثو ش ذ م م في ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر اللاحق قدره 20.000 درهم، استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الدعوى الأصلية من فسخ عقد الوعد بالبيع والتعويض عن الضرر والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وتأييد الحكم في باقي أجزائه، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الثانية فساد التعليل لكونه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الدعوى بعلة أنه تعذر على المحكمة البت في النازلة وفي مسطرة الزور الفرعي لكونها لم تدل بأصل رخصة السكن المطعون فيها بالزور من طرف المطلوب وأنه خلافا لما جاء فيه فإنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقد بتاريخ 2018/05/14 ثبت بشكل قاطع أنها أدلت خلال جلسة البحث بأصل رخصة السكن المطعون فيها بالزور وأن المحضر أشار إلى ذلك، وأنه بغض النظر عن مسطرة الزور الفرعي فإن محكمة الاستئناف تتوفر على خبرة قضائية وحضورية تمت في المرحلة الابتدائية عهد للقيام بها للسيد (ي. ع) والتي أكدت أن رخصة السكن الصادرة بتاريخ 2008/07/15 تتعلق بالإقامة التى توجد بها الشقة موضوع الدعوى وأن التقرير جاء مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية وأجاب

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 2014/10/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها تنشط في مجال الإنعاش العقاري وأنها في هذا الإطار شيدت على العقار المملوك لها الكائن بحي البرانص طريق الرباط طنجة موضوع الرسم العقاري عدد 34793/G المركب السكني "ريم" وأنها أبرمت مع المدعى عليهم بتاريخ 2009/10/21 عقد وعد بيع الشقة رقم 55 بلوك A2 الطابق التاسع الكائنة بالمركب السكني " ريم " موضوع الرسم العقاري عدد 06/110770 وذلك بثمن إجمالي قدره 1.330.000 درهم أدى المدعى عليهم منه مبلغ 500.000 درهم كتسبيق في إطار عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما وأنه طبقا لبنود عقد الوعد بالبيع فان إبرام عقد البيع النهائي رهين بحصولها على رخصة السكن من جهة وبأداء الموعود لهم بالبيع باقي ثمن الشقة من جهة ثانية ورغم أنها حصلت على رخصة السكن وإخبارها المدعى عليهم بذلك وبوجوب أدائهم لباقي الثمن المتفق عليه قصد إبرام عقد البيع النهائي وذلك بموجب إنذار تصولوا به بتاريخ 2014/05/06 فإن المطل ثابت في حقهم، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع والحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تعويضا عن الضرر الاحق بها وقدره 100.000 درهم، وأرفقت مقالها بصورة مطابقة للأصل لعقد وعد بالبيع مع ترجمته وبصورة من رخصة السكن وإشعار شبه قضائي مع محضر تبليغه، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيهما أن عقد وعد بالبيع ينص على أن العقد النهائي سوف یحرر بعد حصول البائعة على رخصة السكن وأنه بالرجوع الى رخصة السكن التي أدلت بها المدعية نجدها محررة بتاريخ 2008/07/15 أي قبل سنة من تحرير عقد الوعد بالبيع وبالتالي فان تلك الرخصة لا تتعلق بالعمارة التي تتواجد بها الشقة موضوع الدعوى بل تتعلق بعمارة أخرى خاصة أن المجمع السكني يتكون من عدة عمارات ريم 1، ريم 2 وريم 3 كما أن المدعية لم تعمل على رفع الرهون المثقل بها العقار وذلك حسب شهادة الملكية العقارية المؤرخة بتاريخ 2013/04/16 وأن الإنذار الموجه لهم سابق لأوانه وغير منتج لآثاره القانونية ملتمسين الحكم برفض الدعوى الأصلية، وبخصوص الطلب المقابل فان المدعي الفرعي (م.ب) يعتبر الممثل القانوني لشركة فاسا بوسن أشغال ش م م وأن المدعى عليها فرعيا كلفته بالقيام بأشغال تجهيز التجزئة العقارية ريم 1 و2 و3 وانه أنجز مأموريته بعدما وصلت قيمة الأشغال الإجمالية المنجزة من طرفه إلى ملغ 2.691.212.39 درهم ولم يتوصل بكامل المبلغ وبقي دائنا بمبلغ 1.172.098 وقد حاول مع الممثل القانوني للمدعى عليها فرعيا لأداء ما بذمتها إلا أنها امتنعت بعلة أن الأشغال ما زالت مستمرة وستتم المحاسبة عند انتهائها نهائيا وأنه فوجئ بإنذار موجه إليه تشعره فيه بضرورة أداء ما تبقي من ثمن الشقة مما اضطره إلى مطالبتها بإجراء عملية حسابية، ملتمسا الحكم على

عن جميع النقط وصادقت عليه المحكمة الابتدائية وأنه فضلا عن ذلك فإن تاريخ رخصة السكن سابق لتاريخ عقد الوعد بالبيع، وأنها تتوفر في إبانه على رخصة السكن الخاصة بالشقة والرسم العقاري المفرز وأن المطلوبين على علم بذلك ويسكنون بالشقة المذكورة وأنهم توصلوا بتاريخ 2014/05/06 بالإنذار الموجه لهم بنفس العنوان من أجل إتمام إجراءات البيع وأن محكمة الاستئناف جانبت الصواب وعرضت قرارها للإلغاء. البيّن من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بتنفيذها لالتزامها المتمثل في الحصول على رخصة السكن واستدلت بأصل الرخصة المذكورة والتي كانت محل طعن بالزور الفرعي من طرف المطلوبين بمقتضى المذكرة التعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي والمرفقة بتوكيل خاص بذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول طلبها الرامي إلى فسخ عقد الوعد بالبيع بما جاءت به ( . ... انصبت أسباب الاستئناف حول رخصة السكن المحررة بتاريخ 2008/07/15 وأن العقد مؤرخ في تاريخ سابق هو 2009/10/21 وأنها تتعلق بالسكن الاقتصادي . .. بناء على الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف بواسطة دفاعه انصب حول الوثيقة المذكورة وأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن الوثيقة المذكورة وإنذار الطرف المستأنف عليه شركه نيولاين بالإدلاء بأصل الوثيقة قصد القيام بإجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا لأحكام الفصول 89 وما يليه من ق م م ظل دون جدوى. حیث تعذر على المحكمة بسط نفوذها بشأن أحكام ومقتضيات الفصول 89 وما يليه من ق م م علما أنه من بين بنود عقد الوعد المبرم بين طرفي الدعوى ومن أجل إبرام عقد البيع النهائي رهين بحصول المدعين على رخصة السكن من جهة وأداء الطرف المدعى عليه باقي الثمن المبيع . ... وان المدعية في مقالها الاستثنافي ادعت حصولها على رخصة السكني المتعلقة بالمركب السكني المتعلق بالمدعي فيه . .. وأن عدم إدلاء المدعية بأصل شهادة رخصة السكنى موضوع مسطرة الزور الفرعي مما تعذر معه بذلك على المحكمة بسط نفوذها بشأن إجراءات المسطرة المذكورة مما يبقى معه الطلب غير مقبول على حالته وأن ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الصدد جدير بإلغائه جزئيا في الدعوى الأصلية وفسخ عقد الوعد بالبيع والتعويض والحكم من جديد بعدم قبول الطلب للعلل أعلاه . .. وأن باقي أجزاء الحكم الأخرى من الحكم المستأنف صادفت الصواب ... ) والحال أنه يوجد ضمن وثائق الملف أصل رخصة السكن موضوع الطعن بالزور الفرعي والتي يعتبر إبرام عقد البيع النهائي متوقف على الحصول عليها، بالاضافة إلى تمسك الطاعنة بأن المطلوبين يسكنون فعلا الشقة موضوع النزاع وأنها لما استبعدت الوثيقة المذكورة من الدعوى للعلة المشار إليها أعلاه والتفتت عن مناقشة كون المطلوبين يسكنون فعلا المحل بالرغم مما لذلك من أثر على الحكم تكون قد أساءت تعليل قرارها ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.