محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/773 — قرار عدد: 2018/215 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 987 الصادر بتاريخ 2011/11/21 في الملف عدد 1622/2011/856 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 987 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2011 في الملف عدد 1622/2011/856، أن المدعية (م.ق) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - مؤرخ في 26 أبريل 2010، عرضت فيه أن العشرة الزوجية ساءت بينها وبين زوجها (ي. أ.ز) (المدعى عليه) والتمست الحكم بالتطليق منه للشقاق مع الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ولدها (ح). وأجاب المدعى عليه بأن والدته هي التي تنفق على المدعية وابنها لأنه عاطل عن العمل، وأن بيت الزوجية يوجد بمدينة سلا، والتمس الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بسلا، واحتياطيا اعتبار وضعيته المادية الصعبة. فأصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص بتاريخ 2010/09/30، والإحالة على المحكمة الابتدائية بسلا التي بعد إجراء بحث وتسجيل تعذر الصلح قضت بتاريخ 2011/06/01 بالتطليق بين الطرفين للشقاق
وتحديد المستحقات عن سكن العدة (3000 درهم)، والمتعة (17000 درهم)، و(1000 درهم) نفقة الابن (ح)، و(100 درهم) أجرة حضانته، و(300 درهم) سكنه. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل واجب السكن ساريا من 2011/09/01، واعتبار مبلغ المتعة تعويضا والبت في الإغفال بخصوص زيارة المحضون. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين لم تحب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، وعدم الجواب على دفوعاته، ذلك أن المحكمة مصدرته بالرغم من أن الزوجة هي من طلبت التطليق قضت المحكمة الابتدائية لها بالمتعة ضدا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ثم جاءت محكمة الدرجة الثانية فقضت بأكثر مما طلب منها واعتبرت مبلغ المتعة المحكوم به ابتدائيا تعويضا، والحال أن المطلوبة لم تتقدم بأي طلب تعويض، ناهيك على أن التعويض يقتضي إثبات الضرر اللاحق بالزوجة وهو الأمر التي لم تناقشه المحكمة، وكذا لم تناقش دفعه بأنه عاطل عن العمل بإيطاليا، وأن مبالغ النفقة والسكن للابن يشوبها الغلو ولا تتماشى مع وضعه المادي والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الجزء الأول في الوسيلة، ذلك أن المحكمة قضت للطاعنة بالتعويض دون طلب، مما يشكل خرقا للفصل 3 من ق.م.م ويعرض القرار للنقض في هذا الخصوص. أما عن تقدير المحكوم به، فإن المحكمة في إطار سلطتها راعت فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وبالتالي يكون النعي بهذا الخصوص مردودا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض، والرفض في
الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.