محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16891 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/06/08 لدى مدير السجن المحلي بور كايز بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/250، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصلين 128 و402 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وجنحة الضرب والجرح بالسلاح بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ز) تعويضا مدنيا قدره ثمانون ألف (80.000) مع تعديله باعتبار الفعل الثابت في حقه هو جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثمان (08) سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف (20.000) درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ل. ع) المحامي

بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أضر بحقوق العارض وخرق مقتضيات المادة 194 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون وخرق الفصل 402 من القانون الجنائي وضعف التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفقرة الأولى من المادة 364 من ق.م. ج؛ ذلك أنه من جهة أولى، ينتج من وقائع القضية حسب تنصيصات القرار المطعون فيه أن المسمى (ع.ز) ادعى أن الاعتداء الذي تعرض له تسبب في بتر جزء من أذنه وأن الضرب والجرح الذي تعرضت له المطالبة بالحق المدني (م.ز) تسبب لها في قطع أوتار يديها نتج عنه فقد منفعتهما وما دامت العاهة المستديمة مسألة فنية كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تأمر بإجراء خبرة طبية بشأنها لا أن تعتمد مجرد تصريحات المعنيين بالأمر والشهادتين الطبيتين الأوليتين، كما أن دفاع العارض ناقش هذه الحالة ونفى إصابتهما بعاهة دائمة والتمس إجراء خبرة طبية عليهما للتثبت من صحة ادعائهما وما ورد في الشهادة الطبية الأولية لكل منهما غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، مما يشكل خرقا للمادة 194 وما يليها من ق.م. ج وحقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال. ومن جهة ثانية، ردت المحكمة ما تمسك به دفاع الطاعن من كون البتر الجزئي للأذن لا يشكل عاهة مستديمة خاصة وأنها لم تأمر بإجراء خبرة طبية للتثبت من هذا البتر الجزئي وما إذا كان يشكل عاهة مستديمة، فضلا عن أن الفصل 402 من ق. ج لم يعرف العاهة وعندما عدد الصور المكونة لها ولو على سبيل المثال فإنه عبر عن ذلك بعبارة " فقد عضو أو الحرمان من منفعته ... "، ومعلوم أن مفهوم كلمة عضو تفيد كامل

العضو وليس جزءا منه، وأن المسمى (ع.ز) الذي ادعى بتر جزء من أذنه لم يدع إطلاقا أنه حرم من منفعة هذه الأذن، مما يكون معه القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 402 المذكور ويتعين نقضه وإبطاله. ومن جهة ثالثة، فإن المسمى (ع.ز) وأخته (م.ز) صرحا أنهما تعرضا للضرب والجرح من طرف الطاعن وأخيه (م.ل) بمساعدة أخويهما (ع. ص.ل) و( !. ل) دون تحديد من أصاب كلا منهما بما اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاهة مستديمة ودون وجود دليل على ذلك ودون أن تبرز المحكمة من أين كونت قناعتها كون الفعل الثابت في حق المتهمين (ع.ل) و(م.ل) هو جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، كما أنها أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من تعويض للمطالبين بالحق المدني دون بيان العناصر التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض، مما يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة أولى، لما كان المقرر قانونا أن مقتضيات الفصل 402 من القانون الجنائي تسري على كل ضرب أو جرح أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء المؤدي إلى فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى من غير تخصيص أو تحديد لدرجة الحرمان، فإن العاهة المستديمة تتحقق سواء كان الحرمان من منفعة العضو محل الاعتداء كليا أو جزئيا ما دام ذلك على وجه الدوام ولا يرجى شفاؤه، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى أن البتر الجزئي لصيوان أذن المجني عليه الأول (ع.ز) وقطع أوتار يدي الضحية الثانية (م.ز) يشكل كل منهما عاهة مستديمة بمفهوم الفصل 402 المذكور ما دام ما نتج عنهما من حرمان جزئي في المنفعة دائم ولا يرجى شفاؤه، تكون طبقت القانون بهذا الخصوص تطبيقا سليما. ومن جهة ثانية، لئن كان التحقق من قيام العاهة المستديمة من عدمه يستدعي الاستعانة بذوي الخبرة من الأطباء فإن ذلك لا يكون لازما كلما كانت العاهة ظاهرة ويمكن إدراكها بالعين المجردة، وعليه فإن المحكمة باستنادها إلى الملف الطبي للمجني عليهما المثبت لنوع وطبيعة العاهة الحاصلة لكل واحد منهما، فإن معاينتها إضافة إلى معاينة قاضي التحقيق والضابطة القضائية لأذن المجني عليه الأول وهي مبتورة الصيوان ومعاينة الضحية الثانية بالوصف الذي تضمنه ملفها الطبي المثبت لقطع أوتار يديها يغني عن كل تحقيق آخر في ذات الموضوع. ومن جهة ثالثة، لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما بنت إدانتها للطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة على اعترافه أثناء البحث التمهيدي بتعريضه للمجني عليهما (ع.ز) و(م.ز) للضرب والجرح بالسلاح فأصاب الأول على مستوى وجهه ورأسه والثانية على مستوى يديها وانسجام هذا الاعتراف مع

تصريحات الضحيتين ومحضر معاينتهما من طرف الضابطة القضائية وهما بالمستشفى من أجل العلاج، تكون عللت قرارها بهذا الخصوص من الناحيتين الواقعية والقانونية. ومن جهة رابعة، لما كان المقرر قانونا أن تحديد التعويض المستحق للمتضرر من الجريمة من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما حددت التعويض المستحق للضحيتين في القدر الذي رأته ملائما تأسيسا على ما أبرزته من أسباب الإدانة الموجبة حتما لقيام المسؤولية المدنية، وانطلاقا من نوع وحجم الضرر في إطار مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، تكون مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون، مما يجعل قرارها تبعا لكل ما ذكر مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وسليما، ووسائل النقض في مجموعها على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم

بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/250. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.