محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/637 — قرار عدد: 2018/5 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 مارس 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (م.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5195 بتاريخ 2015/10/21 في الملف رقم 2015/8211/1822. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/14 /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/ 01 /2018. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون، المحامي العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.د) تقدمت بتاريخ 2014/03/06 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها سبق وأن استصدرت حكما مؤيدا استئنافيا قضى بتوقف الطالبين (أ) و(س.ع. ج)، عن استعمال علامتها "م.د" المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2006/05/23، في واجهة مطعمهما، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، غير أنهما امتنعا عن التنفيذ. ملتمسة الحكم لها بتعويض قدره 82.000،00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية. فصدر الحكم بأداء المدعى عليهما للمدعية مبلغ 8.000،00 درهم. استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا فرعيا، التمست فيه رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بالرفع من التعويض إلى 18.000،00 درهم، وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون المتمثل في انعدام التعليل وفساده المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب لما أحجمت عن مناقشة دفوع الطالبين والوثائق التي أدليا بها، ولما لم تعلل ما انتهت إليه، إذ أدليا بمحضر المفوض القضائي، وأكدا بأنهما لم يستعملا العلامة "م. د"، غير أن المحكمة لم تناقشه وتبنت تعليلا غامضا، جاء خاليا من أي أسس موضوعية وواقعية، في ظل عدم إثبات المطلوبة لاستعمال العلامة موضوع الدعوى. أيضا لم يأخذ القرار بعين الإعتبار محضر المفوض القضائي "ب.م" المؤرخ في 2014/06/23، الذي جاء فيه (إنه بنفس التاريخ عاينا واجهة المحل خالية من أي لافتة أو صورة تحمل اسم "م.د"، وأن المحل لم يعد يستغل هذه العلامة)، في حين استند إلى المحضر المؤرخ في 2013/12/24، الذي جاء فيه (إن صاحب المحل لم يقم بإزالة العلامة من واجهته، الذي يعد بمثابة مطعم صغير)، معتبرا أنه" يعد بمثابة وثيقة رسمية"، دون أن يعلل سبب ترجيحه للمحضر الأخير. والمحكمة لما أحجمت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من المحضر المؤرخ في 2013/12/24، الذي سلم من أي طعن أو منازعة، ولم يدل الطالبان بما يثبت خلافه أن المفوض القضائي أعذر المنفذ عليهما بتاريخ 2013/11/25، بتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بتوقفهما عن استعمال العلامة "م.د"، غير أنهما استمرا في تعليقها على واجهة مطعمهما إلى غاية 2013/12/24، اعتبرت أن الإمتناع ثابت إلى غاية التاريخ المذكور، وهي بذلك تكون قد أبرزت سبب أخذها بالمحضر الأول واستبعادها للمحضر الأخير، ما دام أنها لم تقل باستعمال الطالبين لعلامة المطلوبة منذ 2013/12/24 إلى غاية 2014/06/23، وهي بمنحاها المذكور تكون قد ناقشت جميع الدفوع المثارة والوثائق المحتج بها، وبينت الأسس التي استندت إليها في قضائها. أما بخصوص ما أوردته الوسائل من تبني القرار لتعليل مبهم، فإن الطالبين لم يبرزا التعليل المنتقد ولا وجه غموضه، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين أو ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.