محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/87 — قرار عدد: 2015/480 — بتاريخ: 2015-06-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب ( ........ ) سكنه بعنوانه أكثر من سبعين سنة وبجواره محلين أحدهما كان يستغل في إصلاح أنابيب الماء والثاني في بيع العجلات المطاطية وتم تغيير النشاط بهما إلى التلحيم والحدادة وهما يوجدان وسط محلات سكنية وأصبح الضجيج والإزعاج بسبب الآلات المستعملة ملتمسا رفع الضرر بإغلاق المحلين. وبعد إجراء خبرة صدر الحكم الابتدائي بإغلاق محلي الحدادة المستغلين بجوار المطلوب تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه الطالبان فصدر القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الفريدة خرق القانون لأن تطبيق الفصل 71 من مدونة الحقوق العينية أمر لم يكن في محله على اعتبار أن رفع ضرر الجوار مشروط بتجاوز الحد المألوف وهذا لم يتم إثباته ولا مناقشته أمام درجتي التقاضي ولا نجد ولو إشارة واحدة في تقرير الخبير عن حجم الضرر ومداه وهو أمر ينظر إليه بمعيار موضوعي وليس شخصي والحي آهل بالسكان وبه عائلات عن يمين وعن يسار المحلين ومع ذلك لم يؤازر أي منهم المطلوب وهذا يعني أن الضرر ليس بالمتجاوز للمألوف.

لكن حيث إن الثابت للمحكمة بالخبرة هو صدور ضجيج وروائح التلحيم المؤذية وهو ضرر غير مألوف يتعين رفعه ولا يشترط لذلك رفع

الدعوى من جميع الجيران وباقي ما جاء بالوسيلة لم تتم إثارته أمام محكمة الموضوع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.