محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6229 — قرار عدد: 2020/577 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ب) سبق لها بتاريخي 2018/03/22 و2018/07/13 أن تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي تعرض فيهما أنها أبرمت مع وزارة العدل صفقة تتعلق بإنجاز أشغال الصيانة والتركيب بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث أنجزت منها ما قيمته 1.456.351,70 درهم، ملتمسة لذلك الحكم لفائدتها بهذه المبالغ بالإضافة إلى تعويض عن التماطل مبلغه 500.000,00 درهم وكذا الفوائد القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية (وزارة العدل) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 1.411.910,42 درهم عن قيمة الأشغال الإضافية المنجزة وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/12/06 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 3981 بتاريخ 2019/07/23 في الملف رقم 2019/7207/213 الذي قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الدولة المغربية (وزارة العدل) في
شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 1.411.910,42 درهم عن قيمة الأشغال الإضافية المنجزة وبرفض باقي الطلبات، وذلك استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض التي بني عليها مقال النقض جدية وحاسمة، وإلى كون تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه والمراد تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، سيما وأن المبالغ المحكوم بها هي أموال عامة، وأن التنفيذ سيؤدي إلى صعوبة في استرجاعها في حالة نقض القرار المطعون فيه وأنه وحتى في حالة إيقافه لن يرتب عنه في المقابل أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها ما دام الأمر يتعلق بشخص معنوي عام لا يخشى إعساره وحقوقه تبقى مصونة إلى حين صدور القرار المطعون فيه، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3981 الصادر بتاريخ 2019/07/23 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2019/7207/213 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.