محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/707 — قرار عدد: 2021/580 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب "ب. ر" المولود بتاريخ 1936/01/01، ادعى بمقال افتتاحي وإصلاحيين سجلهما تواليا بالمحكمة الابتدائية ببرشيد أيام 2017/07/11 و 2018/01/02 و2018/06/25، أنه يملك شقة ببرشيد خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وهي الملك المسمى "ر" ذو الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه فوت نصف حق رقبتها بموجب عقد توثيقي بتاريخ 2013/07/18 لزوجته المطلوبة "ف.م" مع احتفاظه بحق الانتفاع، على أن يكون لها حق التصرف بعد وفاته، وذلك مقابل اعتنائها به ورعايته والقيام بشؤونه باعتباره شيخا مسنا، غير

أنها لما أخلت بالتزاماتها الشرعية، استصدر يوم 2017/05/02 حكما بفك عصمتها للشقاق في الملف عدد 12/16/6405، وبالنظر إلى أنه أصبح عاجزا عن الإنفاق على نفسه بحيث لا يتجاوز معاشه (945,80) درهما، وما دامت العبرة في تفسير العقود تنصرف لمعانيها لا لألفاظها ومبانيها، فإن العطية التي أجراها للمدعى عليها بحسب دلالات ومرامي عقدها ليست صدقة وإنما هبة يجوز له اعتصارها، فضلا عن أنها موقوفة على شرط الحيازة بعد الوفاة مع الاعتناء به وخدمته، وهو ما لم يتحقق، والتمس القول بأنها هبة تحكمها المواد 273 وما يليها إلى 289 من مدونة الحقوق العينية، والتصريح بإبطال عقدها المحرر في 2013/07/18 وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها الرسم العقاري أعلاه قبل توثيق العقد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بالتشطيب عليه من ذات الرسم وتقييد منطوق الحكم به حين صيرورته نهائيا، واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة، وأجابت المدعى عليها أن عطية المدعي صدقة لا رجعة فيها انصبت على نصف حق رقبة الملك أعلاه، وأنه أجراها لها بدون قيد ولا شرط بموجب العقد التوثيقي المشار إليه والذي تم

تقييده بالرسم العقاري، فحازتها بذلك حيازة قانونية، وأن احتفاظه بحق الانتفاع قيد حياته يعني أنها لن تتمتع بما تصدق به عليها إلا بعد وفاته، ثم إنه لا يجوز اعتصار الصدقة مطلقا ولا ارتجاع الملك المتصدق به إلا بالإرث، مفيدة أن حالات الإبطال المنصوص عليها في الفصل 311 من ق.ل. ع غير قائمة في دعوى الحال، وأن التقادم طالها لمرور ما يزيد عن سنة بين إبرام عقد الصدقة وتسجيله بالرسم العقاري وبين رفعها، والتمست رفض الطلب، فقضى الحكم الابتدائي رقم 667 الصادر يوم 2018/10/01 في الملف عدد 2017/1402/633 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينتقد الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 283 من مدونة الحقوق العينية، بدعوى أن المحكمة رفضت دعواه استنادا للمادة 284 من ذات المدونة، والحال أن طلبه يجد سنده في المادة 283 منها التي تقضي بأنه يجوز للواهب اعتصار هبته إذا أصبح عاجزا عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته، وما دام قد أصبح عاجزا عن الكسب لتقدمه في السن ولكونه لا يعيش إلا على معاش لا يتجاوز (954,00) درهما كراتب زمانة لا يفي بحاجياته ومصاريف تداويه وتطبيبه مما يعالجه من أمراض مزمنة، خاصة مع ارتفاع مستوى القدرة الشرائية ومتطلبات الحياة، وبالنظر إلى أن المعتبر تشريعا وفقها وقضاء أن المالك أولى بملكه من غيره، ولأن الغاية من الهبة لم تتحقق، فإن المحكمة بعدم مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت المادة 283 المنوه إليها، والتمس نقض

قرارها.

وينعى عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ أن

المحكمة استندت فيما قضت به إلى علة يتيمة مفادها أن العقد التوثيقي المستدل به لا يتضمن الإشهاد على الاعتصار، وهو تعليل ناقص لأن العبرة في تفسير العقود تنصرف إلى المعاني لا إلى الألفاظ والمباني، وباستقراء دلالات ومعاني العقد يتضح أن الطاعن وهب المطلوبة حقا موقوفا على شرط يتمثل في الحيازة بعد الوفاة مقابل خدمته والسهر على رعايته، وبما أنها أساءت معاملته فاضطر إلى فراقها، فإن الغاية من عطيته المعلقة على شرط رضيته وتم الإشهاد على قبولها به لم تتحقق، وما دام العقد شريعة المتعاقدين والشروط الواقفة يعمل بها طالما رضي بها الطرفان، فإن المحكمة بركونها إلى العلة المنتقدة تكون قد وسمت قرارها بقصور التعليل، والتمس نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حق الدفاع، ذلك أنه تحقيقا للدعوى وفهما لبنود عقد الهبة ومعانيه ووقوفا على حقيقة التراع وطبيعته، التمس إجراء بحث بين الطرفين، غير أن المحكمة بتت دون أن ترد على ملتمسه لا بالسلب ولا بالإيجاب، فخرقت بذلك حق الدفاع، والتمس نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه وإن كان عنوان عقد العطية التوثيقي موضوع النازلة المنجز باللغة الفرنسية يوم 2013/07/18 وجملة من فقراته تفيد أن الأمر يتعلق ب "صدقة"، فإن خلوه مما يفيد أنها عطية لوجه الله يجعلها "هبة"، وعدم التنصيص في صلب العقد على احتفاظ الطاعن بحقه في اعتصار الملك الذي وهبه المطلوبة وقبولها ذلك، يجعل هبته بمنأى عن الرجوع والاعتصار وفقا للمادة 284 من المدونة، التي ورد فيها بالحرف أنه "لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد

بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له"، مما تكون المحكمة لما انتهت إلى رفض الطلب قد أسست لما قضت به، وعللت قرارها كافيا من دون أن تخرق حق الدفاع بعدم

إجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه، ويبقى النعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.