محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/942 — قرار عدد: 2009/565 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تعرض لحادثة شغل بتاريخ 17-9-2004 وهو في خدمة مشغلته أعلاه، ونتج له عن ذلك عجز دائم نسبته 9% وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي إيرادا في شكل رأسمال قدره 64629,49 درهم مع إخراج شركة التأمين السعادة من الدعوى، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن العجز الجزئي الدائم في مبلغ 90813,16 درهم وبإلغائه فيما قضى به من إخراج شركة التأمين السعادة من الدعوى والحكم بإحلالها محل المشغلة في الأداء، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، باعتبار أنه اعتمد في تحديد التعويض عن العجز الجزئي الدائم على الخبرة المنجزة من طرف الخبير مبارك زعكون الذي خلص في تقريره إلى أن دخل المطلوب السنوي هو 236.018,47 درهم، والذي بعد تصحيحه يصبح 136.799,82 درهم، وأن الخبير أنجز تقريره على مجموعة من شواهد الأجر أدلى بها المطلوب، وأن القرار المطعون فيه عندما اعتمد على الخبرة المنجزة يكون بذلك خرق مقتضيات الفصل 120 من ظهير 1963 الذي يوجب على الأجير الإدلاء بلائحة الأجور عن 12 شهرا السابقة لوقوع الحادثة، والتي تحدد الأجر في 164.082,26 درهم إلا أن المحكمة لم تعلل قضاءها بأي تعليل لما استبعدت اللائحة المذكورة وقضت بإجراء خبرة حسابية، مع أن الفصل 120 من ظهير 1963 صريح في كون المحكمة يجب أن تعتمد لائحة 12 شهرا السابقة لوقوع الحادثة، ورغم ذلك قضت بإجراء خبرة حسابية خلافا للفصل المذكور واعتمدت ما جاء فيها رغم أن اللائحة التي أدلت بها الطالبة صادرة عن المشغلة ولم ينازع فيها المطلوب، وأن المحكمة تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 120 من ظهير 1963 ويكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس سليم وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث أن المحكمة وعن صواب وبعد اختلاف الطرفين في مقدار الأجر السنوي الذي تقاضاه المطلوب عن السنة السابقة للحادثة قررت إجراء خبرة حسابية لتحديد الأجر السنوي، وبالفعل أنجز الخبير المعين تقريره بالاعتماد على سجلات المشغلة وعلى كافة الوثائق وانتهى في تقريره إلى تحديد الأجر الذي تقاضاه المصاب عن السنة السابقة للحادثة وجاء تقريره جامعا ومانعا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية مما حذا بالمحكمة بالمصادقة عليه والأخذ به، وهو ما يدخل في إطار السلطة المخولة لقضاة الموضوع في الأخذ بوسائل الإثبات وعلى هذا الأساس ردت لائحة الأجور المقدمة من طرف الطاعنين لمخالفتها لواقع الحال، والمحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مطابقا لما ينص عليه الفصل 120 من ظهير 6-2-1963 والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.