محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7453 — قرار عدد: 2008/1351 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 23 يناير 2008 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 17 يناير 2008 في القضية عدد 07/461 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من كون القرار المطعون فيه بنى على تعليلات عامة وغير دقيقة خلافا للفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب على المحكمة بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها حكمها أو قرارها وهو ما لم يتوفر في النازلة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن الوسائل يجب أن ترد واضحة كاشفة عن العيب الذي يشوب القرار المطعون
فیه.
وحيث إن الوسيلة على النحو الوارد أعلاه جاءت غامضة لم يتمكن المجلس الأعلى من معرفة العيوب التي شابت القرار المطعون فيه مما تكون معه والحالة هذه غير مقبولة.
من أجله
قضى برفض الطلب.
ولا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزبيل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.