محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/276 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 3549 الصادر بتاريخ 2019/07/16 في الملف
عدد 2019/8206/1902 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/10/01 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم
الأستاذ (أ.ن) الرامية لرفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين السيدي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض.
حيث ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول.
1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ...
وحيث إن مقال النقض المقدم من طرف الطالبة اكتفى بالإشارة إلى أن المطلوبين هم ورثة
(ل.ل) دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يجعل المقال
وبالشكل الذي ورد به غير مقبول لمخالفته للفصل 355 السالف الذكر مما يتعين معه التصريح بعدم
لهذه الأسباب
قبول الطلب.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي
رئيسا والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - السعيد شوكيب - أحمد الموامي - عبد
الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.