محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2311 — قرار عدد: 2018/305 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م .! ) و(ل. ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 522 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد: 2015/7208/233 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه
الأستاذ حسن الديب الرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/27بة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد 233 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يشغل منصب مهندس دولة ممتاز ب (م.ج.إ.ف) بورزازات وعين رئيسا للمقاطعة التابعة لنفس المكتب بتالوين منذ 2008/8/1 وبمتم سنة 2011 استوفى شروط الترقي إلى مهندس دولة رئيس من الدرجة الأولى طبقا لأحكام المادة 11 من مرسوم 2011/12/14 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات وبعدما تلقى قرار ترقيته برسم سنة 2011 وجد أن إدارته احتفظت بترقيته في نفس الدرجة كمهندس دولة ممتاز مع ترقيته من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 رغم أقدميته
ورغم النقط الثلاث المتعلقة بالمسؤولية التي تحملها، والتمس الحكم على المدعى عليهم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية كمهندس دولة رئيس من الدرجة الأولى ابتداء من 2010/12/31، وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف وذلك بترقيته إلى مهندس دولة رئيس من الدرجة الأولى ابتداء من 2010/12/31 بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسيلة الطعن الوحيدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يراعي معايير الترقية المكتسبة وفق المذكرة الوزارية 781 التي تحدد معايير الترقية الداخلية والنقط الخاصة بكل معيار والتي يعتمد عليها المكتب في عملية الترقية، وأنه بعد احتساب النقط التي حصل عليها كل مهندس والقيام بعملية الترتيب جاء ترتيب المطلوب خامسا وتعذر بذلك ترقيته، وأن المحكمة لم تبين كيفية وضع المطلوب في الدرجة الثانية لأن النقط الثلاث التي يطالب بها لا أحقية له بها بما أنه أقصي من منصب رئيس المقاطعة الفلاحية لتالوين بتاريخ 2011/09/15 وأن إضافة (ع.ش) بجدول الترقي راجع لتوفره على الأقدمية، وأن عملية الترقي تخضع لمعايير منصوص عليها قانونا والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر لم يجعل لما قضى به من أساس وهو ما يعرضه للنقض، لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدل قضاءها بما جاءت به من أنه "تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق القضية، لاسيما قرار وزير الفلاحة عدد 881 بتاريخ 1990/10/01 حول المعايير المعتمدة في إطار الترقية الداخلية، وكذا المحر المؤرخ في 2012/03/16 والذي تم بموجبه محكمة النقض تحديد شروط الترقية بالاختيار بخصوص إطار المهندسين، أنه تمنح نقطة عن تحمل المسؤولية تتراوح ما بين نقطتين وأربع نقط حسب نوع وطبيعة المسؤولية، وأن المستأنف شغل منصب رئيس المقاطعة الفلاحية لتالوين منذ 2008/8/1 إلى غاية 2011/09/15 أي أنه خلال سنة إعداد جدول الترقي لسنة 2011 كان محقا في الحصول على ثلاث نقط المخولة لمن يتحمل منصب مسؤولية طالما لم ينص قرار وزير (ف) والمحضر المشار إليه على تشطيرها كما هو الشأن بالنسبة للنقطة عن الأقدمية في المسؤولية" تكون قد ردت عن صواب على ما أثير بتعليلات سائغة وطبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما باعتبار أن الطالب نفسه يقر بكفاءات المطلوب استنادا إلى تدرجه في مناصب المسؤولية لعدة سنوات كان آخرها رئيس للمقاطعة الفلاحية لتالوين من 2008/8/1 إلى 2011/9/15 وان إعفاءه من هذه المسؤولية أثناء القيام بإعداد جدول الترقي وفي أواخر السنة وبعد قضائه للمدة الممتدة من 2008/8/1 إلى 2011/09/15 لا يمكن أن تحرمه من النقاط الثلاث التي يستحقها ما دام أن قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1990/10/1 قد نص صراحة على استفادة مهندس المكتب الطالب من ثلاث نقط حال تحمله مسؤولية احدى مقاطعاته دون أن يربط ذلك بممارسة مهمة المسؤولية لسنة كاملة مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد غزول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، سعاد المدني، سلوى الفاسي الفهري، وأحمد بوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض