محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/592 — قرار عدد: 2017/367 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ع.ش) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 7192 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف رقم 16/722 القاضي اختصاصها النوعي وحفظ البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2014/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 15/1/2016 تقدمت السيدة (ل.ي) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه انها كانت تعمل لدى (م.و. م) واستفادت من المغادرة الطوعية مقابل مبلغ 620603.17 درهما عن المغادرة الطوعية ومبلغ 470603.17 درهما عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية. وفوجئت باقتطاع مبلغ 111.431,44 درهما من مبلغ التعويض الممنوح لها كضريبة عامة على الدخل على الرغم من ان المغادرة الطوعية معفاة من أداء الضريبة طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وفي خرق لمقتضيات الفصل 74 من مدونة الشغل كما ان المدعى عليه امتنع عن تسليمها شهادة العمل والتمست الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضها عن الأضرار التي لحقتها من جراء الاقتطاع الغير القانوني لمبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة لها فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها لها مدونة
الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام اجل الإخطار وتسليمها شهادة العمل مع الإشهاد لها بتراجعها عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و.م) بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل وبان الاختصاص منعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه وبرفض الطلب موضوعا فقضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطلب منصب أساسا على استرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل وان الدعوى قدمت على أساس مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 57 من المدونة العامة للضرائب وان المحاكم الإدارية هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت فيه . لكن، حيث إن مؤدى الشق الأول المستأنف هو الحكم بالتعويض المترتب لفائدة المستأنف عليها نتيجة استفادتها من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و. م)وهو مؤسسة عمومية وتحميل الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويض، وبالتالي فإن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي بالبت في الطلب برمته عرضت حكمها للإلغاء في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.