محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4202 — قرار عدد: 2019/1087 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان المستأنف عليها (ث بنت ح ومن معها) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017/01/03 يعرضون فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "ع ... 2" ذات الرسم العقاري عدد 61/54075 الواقعة بالجماعة الحضرية بني مكادة المحل المدعو العوامة إقليم فحص انجرة مساحتها 41 آر و 71 سنتيار المملوكة لهم بمقتضى الرسم العقاري، وان المدعى عليها شركة (اما) في شخص ممثلها القانوني عمدت مؤخرا إلى اعتداء مادي على عقارهم بدون وجه حق أو إذن منهم وأقامت فوقه قنوات الصرف الصحي مما حرمهم من عقارهم على وجه الخصوص، ملتمسين الحكم عليها بإزالة المعدات والمنشآت المقامة فوق عقارهم وتبعا لذلك الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتهم مبلغ 5.000 درهم كتعويض مسبق مع النفاذ المعجل عن فقد الرقبة والحرمان من الاستغلال منذ تاريخ وضع اليد إلى تاريخ الحكم مع الفوائد القانونية والامر بإجراء خبرة عن طريق خبير مختص لتحديد نوع

الضرر وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم، وبعد جواب المدعى عليها الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط التي يدخل النزاع في صميم اختصاصها لتعلقه بعقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والصرف الصحي بمدينة طنجة ، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى الحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بمقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية التي تجعل الاختصاص منعقدا لهذه المحاكم بالنسبة لنزاعات العقود الإدارية والتعويض عن اضرار نشاطات أشخاص القانون العام التي حددها مقال الدعوى في تمرير قنوات الصرف الصحي وأشغال ربطها وتمريرها وإنشائها بتصرفاتها باعتبارها مسؤولة عن قطاع تدبير هذا المرفق في إطار عقد التدبير المفوض مع السلطة المفوضة ، وأن المنشآت المقامة على عقار المستأنف عليهم تصبح بعد انجازها منشآت عمومية تعود ملكيتها للسلطة المفوضة المتمثلة في الجماعة الحضرية لطنجة طبقا للفصل 9 من اتفاقية التدبير المفوض، وان المرفق العام لا يفقد طابعه الإداري لمجرد تدبيره من قبلها كشركة تجارية، مما يناسب إلغاء حكمها وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط. حيث ان التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطات المانحة لهذا التدبير، وأن ممارسة المستأنفة (المفوض لها) لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير لنشاطها المفوض هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات المرفق العام، الذي تديره اتجاه الاغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة لها، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه النزاعات وعن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار هو القاضي الإداري بصرف النظر عن الشكل القانوني التي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة الابتدائية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع غير صائب وواجب

الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.