محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3454 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (١) الرامي إلى نقض القرار رقم 5478 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/7205/861 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب عامل عمالة المضيق - الفنيدق بواسطة نائبه الأستاذ جمال الدين (ش) بمذكرة مؤرخة في 2021/06/10 رامية إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل

القانوني.

وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن عامل عمالة المضيق الفنيدق وقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق - الفنيدق بمذكرة مؤرخة في 2021/09/29 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني للطعن وبرفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/4/03 تقدم المستأنف عليهم (المدعون عامل عمالة المضيق - الفنيدق والقائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بعمالة المضيق) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه: أن رئيس مجلس جماعة المضيق أصدر بتاريخ 01 دجنبر 2016 قرارا تحت عدد 99 يقضي بمنح رخصة البناء لفائدة الطرف المتدخل في الدعوى وهو قرار مخالف للقوانين الجاري بها العمل، لكون الترخيص بالبناء صدر عن رئيس المجلس الجماعي دون إستطلاع الرأي الملزم للوكالة الحضرية لتطوان، فضلا عن عدم إحترام دفتر التحملات الخاص بالتجزئة التي يقع فيها هذا المشروع، وهي المقتضيات التي لم يحترمها القرار المطعون فيه، أجابت جماعة المضيق في شخص رئيسها بمذكرة بتاريخ 2018/12/14 إلتمست من خلالها عدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وبرفضه موضوعا لأن العامل لم يتعرض على القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم ببطلان قرار رئيس مجلس جماعة المضيق المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستانفته شركة (ع.إ. ع) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

حيث دفع المطلوب في النقض (عامل عمالة المضيق - الفنيدق) بواسطة الوكيل القضائي للمملكة ونائبه الأستاذ جمال الدين (ش) بمذكرتين مؤرخين على التوالي في 2021/06/10 و 2021/09/29 راميتين إلى عدم قبول الطلب، بعلة أن الطالبة توصلت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/06/26 بمقر الشركة بالمركب السياحي المينا طريق سبتة حسب الثابت من نسخة طبق الأصل من شهادة التسليم المدلى بها، بعدما إمتنعت بتاريخ

2019/02/21 عن التوصل بالقرار المطعون فيه بعنوانها الكائن بالسوق الجدید باب النوادر رقم 95 تطوان وفق المستفاد من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي". وحيث إن البين من النسخة المطابقة لأصل شهادة التسليم المدلى بها من طرف عامل عمالة المضيق - الفنيدق والوكيل القضائي للمملكة أن الطالبة شركة عمر مصطفى للإنعاش العقاري قد بلغت بتاريخ 26 يونيو 2019 بالقرار المطعون فيه عدد 5478 الصادر بتاريخ 2018/12/04 في الملف رقم 2018/7205/861 ملف التبليغ رقم 2019/398 بمقر الشركة بالمركب السياحي المينا طريق سبتة بواسطة فاطمة (ب) مستخدمة لدى السيد مصطفى (غ) الممثل القانوني لشركة (ع.إ. ع) حسب تصريحها، والتي وقعت شهادة التسليم، ومن نسخة شهادة التسليم المدلى بها من طرف الأستاذ جمال الدين (ش) نائب المطلوب في النقض أن العون المكلف بالتبليغ إنتقل رفقة مقدم المنطقة حسن بتاريخ 21 فبراير 2019 إلى عنوان الشركة الكائن بمقرها الإجتماعي بتطوان السوق الجديد () ووجدا به المدعو يونس المستخدم بالمتجر حسب تصريحه، والذي رفض الإدلاء بإسمه وبطاقته، وصرح بأنه لا يمكنه التوصل لكون الشركة المعنية لاتتواجد به، وبالتالي فإن التبليغ المذكور يكون منتجا لآثاره القانونية في حساب أجل الطعن بالنقض طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وبالنظر إلى تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه فإن الطعن بالنقض بتاريخ 17 يوليوز 2020 يكون مقدما خارج الأجل القانوني، ويبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.