محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2063 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامي إلى نقض القرار رقم 7666 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم
2019/1501/6961 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/02/02 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1980/01/01 إلى غاية إحالته
على التقاعد بتاريخ 2013/06/30 ملتمسا الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدته التعويضات
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد أرحو ومصطفى
صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.