محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1931 — قرار عدد: 2019/95 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم السيد (ع. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه مرتبط بشركة الصيد البحري (م) بعلاقة شغل، ولم تمكنه من حقوقه المترتبة عن الالتزام البحري الرابط بينهما الأمر الذي جعله يتقدم بتاريخ 2015/11/09 بطلب إلى المطلوب في الطعن بصفته مندوب الصيد البحري بميناء أكادير قصد محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 مكرر من مدونة التجارة البحرية التي تفرض على العامل البحري كإجراء مسطري أولي اللجوء إليه قبل رفع دعوى قضائية لمحاولة الصلح بينه وبين مشغلته وتحرير محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة إذا ما رفع التراع إليها تحت طائلة عدم قبول الدعوى، إلا أنه لم يتلق أي جواب رغم مرور ستين يوما على التوصل بالطلب، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، أضر بمصالحه إذ لا يمكنه تقديم دعوى قضائية، والمادة 395 من مدونة الشغل تنص على أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن انتهائها تتقادم بمرور سنتين كاملتين، وأضاف أن القرار الضمني برفض القيام بمحاولة الصلح طبقا للفصل 205 مكرر مخالف للقانون ومتسم بالشطط في استعمال السلطة والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب مندوب الصيد البحري بمذكرة رامية إلى رفض الطلب موضحا أن التراع الماثل نزاع

جماعي يتعلق بألف بحار وأن عددا كبيرا من البحارة تقدموا بشكاية من أجل إجراء الصلح وأن مدونة الملاحة التجارية أعطته صلاحية القيام بإجراءات الصلح في التراعات الفردية دون التزاعات الجماعية وأن العقود المبرة بين هؤلاء والشركة المعنية عقود محدود ولا تنص على أي إجراء يمكن القيام به في حالة بيع الباخرة، وأن عدة حوارات اجتماعية نظمت بشأن ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه مندوب الصيد البحري بأكادير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية لأسبقيتها : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المتجلي في خرق الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن دعوى المطلوب موضوع الدعوى تروم إلغاء القرار الضمني برفض إجراء محاولة تصالح وعدم تسليمه المحضر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 250 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخة في 31 مارس 1919 غير مقبولة لأن بإمكانه أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، وكان عليه اللجوء إلى الطالب بصفته مندوب الصيد البحري بميناء أكادير لإجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 205 المذكور، وتحرير محضر بذلك للإدلاء به أمام المحكمة الاجتماعية بأكادير المختصة نوعيا ومكانيا للبت في طلبه بسبب تعرضه للطرد من العمل من طرف مشغلته شركة الصيد البحري (م)، إذا ثبت طرده تعسفيا من عمله طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما انتهى في قضائه إلى أن القرار الضمني برفض إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 250 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخة في 31 مارس 1919 قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة

على غير أساس.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وخرق مقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات ولعقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المشغلة شركة الصيد البحري (م) فوتت بواخرها البالغ عددها 40 باخرة لشركة خاصة، لكن الأخيرة قامت بتسريح البحارة الذي كانوا يشتغلون على متن هذه المراكب والبالغ عددهم 1000 بحار، وأن مدونة التجارة البحرية أعطت الصلاحية لمندوب الصيد البحري لكي

يقوم بإجراءات الصلح في التراعات الفردية التي قد تنشا بين البحارة والمجهز فقط دون التراعات الجماعية كما هو الحال في النازلة، إذ نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 205 مكرر أربع مرات من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 في المصادقة على ثلاثة نصوص تتعلق بالتجارة والملاحة والصيد البحري بالمنطقة الجنوبية للمملكة على أنه : "إذا فشلت السلطة المذكورة - السلطة البحرية - في محاولة المصالحة فإنها تحرر تقريرا بذلك وتسلم إلى المدعي نسخة منه تحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة "الصلحية" الراجع إليها حق النظر في النازلة"، ولتفادي أي حادث عملت السلطات المحلية المعنية بتنظيم عدة حوارات اجتماعية أشرفت عليها لجنة البحث والمصالحة بالولاية التي من بين أعضائها مندوب الصيد البحري بأكادير بين المتنازعين شركة الصيد بأعالي البحار "م" وممثلي حوالي 800 بحار من بينهم المطلوب في شخص محاوري الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، وأثمرت مجهودات هذه اللجنة بتحرير محضر في الموضوع يوم 22 دجنبر 2014 تمن من خلاله 85% من البحار للأشغال على مراكب الصيد بأعالي البحار والمجهودات جارية لإدماج الباقي، والطالب لا يمكنه أن يسلم محضرا إلى المطلوب يحتوي على إذن يسمح له باستدعاء خصمه أمام المحكمة لأنه سيكون متناقضا مع ما تم الاتفاق عليه، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون وخرقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود لأنه المطلوب كان ممثلا من طرف الممثل النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الاجتماع المنعقد بولاية أكادير، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2015/11/25 إلى مندوب الصيد البحري بأكادير بطلب إجراء صلح في إطار مقتضيات الفصل 205 مكرر المشار إليه أعلاه، وأن المستأنف - مندوب الصيد البحري بأكادير - لم يقم بإجراء محاولة الصلح بالرغم من أن طلب الصلح مقدم بشكل فردي، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.