محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1670 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/9 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ن. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1068 الصادر بتاريخ 2020/11/5 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملفين عدد 2019/8201/1999 وعدد 2020/8201/41.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/1/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات
الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
حددته وأمرت بالالتزام به في تحديد واحتساب المديونية ألا وهو العقد الذي ضمنته في الأمر
التمهيدي الأصلي بإجراء خبرة تكميلية وذلك دون تعليل وتبرير عن هذا التراجع، خاصة وأنه
انصب على مسألة ونقطة مفصلية ذات الأثر البليغ في نتيجة الخبرة وعلى وجه الحكم في القضية.
والقرار المطعون لما اعتمد على خبرة تكميلية لخبرة قاصرة بإقرار المحكمة الآمرة بها، إذ الأمر بخبرة
تكميلية هو إقرار واعتراف صريح بقصور الخبرة الأولى وعدم استكمالها لكافة العناصر والمعطيات
الفنية للركون إليها واعتمادها في الحكم والبت في الدعوى يكون عديم الأساس القانوني السليم.
ولا يقتصر النعي على القرار الاستثنافي بشأن الاعتماد على خبرة باطلة وقاصرة على ما تم بيانه
وإبرازه من عيوب وخروقات طالت الأوامر التمهيدية بإجرائها، بل شمل أيضا المناحي والجوانب
الفنية والموضوعية التي تجعل الخبرة المنجزة والمعتمدة من لدن القرار المطلوب نقضه باطلة في هذا
الشق أيضا. فالبين من مراجعة تقرير الخبرة التكميلية المنجز من طرف الخبير (ع. ع.ل) وحتى
تقرير الخبرة الأولى المنجز من طرف (ي. ز)، أن كلا الخبيرين يقران بأن الدفاتر التجارية والمحاسبية
الممسوكة من لدن المطلوبة غير منتظمة ولا تعكس بصورة واضحة وشفافة المعاملة بين الطرفين،
بأنه لا يمكن الركون إليها والاستناد عليها ذلك خلافا لنظيراتها الممسوكة من طرف الطاعنة التي
أقر الخبير بأنها ذات نسق وتواتر زمني ومنسجمة مع وثائقها منذ بداية التعامل التجاري بين
الطرفين وبأنها تسجل رصيد مدين لفائدتها بمبلغ 11.285.570,00 درهم، والذي تم تحويله إلى
حساب منازعة بذات المبلغ، الأمر الذي يجعل محاسبة الطاعنة ودفاترها التجارية هي الأرجح
والواجب اعتمادها وإعمالها في المحاسبة عملا بأحكام القانون 15.95 والمادة 145 من مدونة
الضرائب الخاصة بمسك المحاسبة وأيضا القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود في باب
وسائل الإثبات. لكن ورغم إقرار الخبير بانتظام محاسبة الطاعنة وانسجامها وتسلسلها عكس
نظيرتها الممسوكة من لدن المطلوبة فقد تم الاعتماد على هذه الأخيرة والاستناد عليها في تحديد
المديونية والمحاسبة وطرح ما جاء في دفاتر الطاعنة رغم نظاميتها وانسجامها الزمني وتطابقها مع
الثابت بالعقد ورغم التدليل على حقيقة وماهية المبالغ 550.000.00 درهم و568640.00 درهم
و100.000.00 درهم، والتي رغم أن دفاتر الطاعنة ووثائقها المحاسبية تثبت ماهيتها وحقيقتها،
وبسببها اعتبرها الخبير بأنها تسبيقات مدفوعة لها من طرف المطلوبة عن شحنات، والحال أن العقد
حسم في هذه المسألة وفصل فيها وينفي إمكانية حصولها، إذ في فصله السادس والمستشهد به في
أسباب القرار يؤكد بأنه يجب أن تعد عن كل عملية شحن فاتورة صحيحة ومضبوطة لكي
تقدمها للمستأنف عليها - المطلوبة - عند المطالبة بالأداء، الأمر الذي ينفي بالمطلق أن تكون تلك
المبالغ من قبيل التسبيقات، خلافا لما ذهب إليه دون سند محاسبتي، والمعلوم أنه عند تقديم المدين
لتسبيق عن دفعة بضاعة قبل استلامها فإنه يشار عند إعداد فاتورة المعاملة إلى القيمة الإجمالية وإلى
التسبيق وإلى عملية الخصم في صلب الفاتورة، ولأن ما خلص إليه الخبير بشأن تلك المبالغ يفتقر
للمرجعية المحاسبية ومخالف لما توثقه محاسبة الطاعنة المنتظمة ومبني على مجرد التخمين، لذا فالقرار
المطلوب نقضه لما اعتمد خبرة باطلة بالشكل الذي تم التدليل عليه يكون عديم الأساس القانوني
نتيجة اعتماده على خبرة أسست على التخمين ومتناقضة في مقدماتها ونتائجها ونتيجة إيراد
أسباب غير قاطعة تنم عن الشك، إذ قاضي الموضوع لئن كانت له السلطة التامة في تحصيل فهم
الواقع من الدعوى فإن ذلك مشروط بأن يكون التحصيل قد تم استخلاصه من عيون الأوراق
والمستندات والتحقيقات التي تكون قد قدمت أو تمت في الدعوى. ومحكمة النقض لها أن تراقب
هذا المقتضى ولا تعد رقابتها هنا رقابة على استخلاص الواقع من الدعوى وإنما هي تراقب ما يجب
على القاضي الأخذ به من وسائل الإثبات القانونية والسير في تحقيق الأدلة على الوجه المبين
بالقانون، وسبيل هذه الرقابة في واقع الأمر هو أسباب الحكم. فعن طريق التزام المحكمة حكمها
المطعون فيه على الوجه الذي يقنع محكمة النقض، يكون لهذه الأخيرة مراقبة إعمال القانون على
الواقع الذي استخلصته محكمة الموضوع استخلاصا سائغا كما تقتضي بذلك قواعد الإثبات
وقواعد تسبيب الأحكام، وكل حكم لا يبين كيف حصل فهم الواقع من الدعوى ولا ما كان
دليله في تحصيله ولا ما الذي اتبعه في كيفية الاستدلال بهذا الدليل، فإنه يكون حكما خاليا من
الأسباب ولا أساس له من القانون. وتعيب الطاعنة على القرار الاستئنافي أيضا بعدم الرد على
دفوعها التي تمسكت بها في مقال استئنافها وكافة مذكراتها إذ خلت أسبابه من الرد على ما
تمسكت به بشأن عدم إثبات التجديد وتعديل ثمن الشحنة وأيضا على ما عابته على الخبرة
التكميلية وعلى تراجع المحكمة على الأساس الذي يجب اعتباره واعتماده لاحتساب المديونية.
ولأن المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن
ترد على ما أثير من دفوع وتم التمسك بها من لدن الخصوم بصفة قانونية ومؤدى ذلك إحلال
الاستدلال محل التأكيدات، إذ الحكم وسيلة للإقناع وليس مجرد ممارسة للسلطة القضائية. والقرار
المطعون فيه لما أغفل الرد على دفوعها رغم جديتها يكون عديم الأساس نتيجة القصور في التعليل
الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقل بأن العقد تجدد حتى ينعى عليها
خرق الفصل 347 من ق.ل. ع المتعلق بالتجديد، بل إنها لما تبين لها من الفواتير التي أدلت بها
الطاعنة نفسها أن ثمن الحمولة الواحدة هو 1400 درهم وليس 2500 درهم، اعتبرت أن الطاعنة
نفسها تقر بذلك وعللت قرارها بأن: "المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها بأنه وعلى
خلاف ما أثارته المستأنفة المذكورة، بأنه ولئن كان العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها قد حدد
في بنده الخامس سعر الشحنة المتفق عليه، فإن البند السادس من نفس العقد والموالي للبند الخامس
المحتج به قد أوجب عليها بأن تعد عن كل عملية شحن فاتورة صحيحة ومضبوطة لكي تقدمها
إلى المستأنف عليها شركة (س.١. ب. ك) عند المطالبة بالأداء، والثابت من خلال وثائق الملف وكذا
من الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنفة شركة (س.ف) كانت تعد وبشكل
والجداول المثبتة للكميات المفرغة من المياه، وفي المقابل فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت عكس النتائج
التي خلصت إليها الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية. وتبعا لما سبق فإنه يتعين التصريح برد
الاستئناف المقدم من طرف شركة (س.١. ب. ك)، وذلك لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني
سليم، ويبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف واقع في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني، لذلك فهو
جدير بالتأييد"، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الخبير (ع. ع.ل) توصل إلى أن محاسبة الطاعنة
ممسوكة بانتظام عكس محاسبة المطلوبة بخصوص كمية المياه المفرغة والتي طبقت عليها الثمن الوارد
بالفواتير المنجزة من الطاعنة معتبرة ذلك إقرارا منها بتغيير ثمن الشحنة، كما أن ما قضت به
المحكمة كان بناء على الفواتير التي أعدتها الطاعنة وأدلت بها. وهو تعليل فيه رد على الدفوع التي
تمسكت بها الطاعنة ولم تهملها المحكمة. كما أن باقي النعي الذي تضمنته الوسيلتان انصب على
موقف المحكمة الابتدائية وليس القرار المطعون فيه، وبذلك يكون القرار مبني على أساس قانوني
سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو غير
مبين أو ما انصب على حكم أول درجة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - هشام العبودي - محمد
بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.