محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25461 — قرار عدد: 2022/356 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/9/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها في القضية عدد 21/30 بتاريخ 21/9/23 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (م.ز) من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة المصاريف. ان محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية
الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في القضية دون أن تتأكد من وجود الإذن بالترافع المنصوص عليه في هذا الفصل على اعتبار أن النزاع ينصب على أرض جماعية. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب أن یکون کل حکم
أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الفصل الخامس من الظهير المشار إليه أعلاه ينص في فقرته الأولى على أنه " لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 02." وحيث إنه يتجلى من مستندات الملف أن موضوع النزاع هو حرم جماعي، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن هناك شكاية مقدمة بواسطة مندوب أو مندوبين ممثلين للجماعة المذكورة بعد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون أن تتأكد من صفة الجهة المشتكية في توجيه الشكاية ضد المطلوب في النقض وحصولها على الادن بالترافع من الجهة الوصية تكون قد خرقت مقتضيات الظهير أعلاه، وأضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/9/23 في القضية عدد 21/30 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة