محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/162 — قرار عدد: 2010/390 — بتاريخ: 2010-08-31

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 170 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2008/4/15 في القضية عدد 08/14 أن الطالبين ورثة فاطمة (ع) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2006/5/10 عرضوا فيه أن جدهم من جهة الأم الحاج أحمد (ع) قد توفي بتاريخ لاحق لوفاة ابنته فاطمة أمهم، وأن الهالك ترك ما يورث عنه من أملاك عقارية ومنقولات، وأن من حقهم الحصول على نصيبهم فيها بمقتضى الوصية الواجبة المنصوص عليها في المواد 349 إلى 372 من مدونة الأسرة وأن المطلوبين في النقض عمدوا

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 75

بتاريخ 2004/2/12 إلى إقامة رسم إراثة مضمنة تحت عدد 277 صحيفة 264 كناش التركات عدد 12 وبدون التنصيص فيها على الوصية الواجبة المستحقة لهم كورثة، وهو ما تؤكده الإراثة عدد 14 وتاريخ 2006/4/17، والتمسوا الحكم ببطلان الإراثة عدد 277 المذكورة وما يترتب عنها قانونا، وأرفقوا مقالهم بالإراثتين المذكورتين فأجاب ورثة الحاج أحمد (ع) بأن موروثهم توفي خلال سنة 1966 وأن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو مدونة الأحوال الشخصية الذي وقعت الوفاة في ظله، وأن عدم رجعية القوانين مبدأ دستوري فلا يمكن أن تطبق مدونة الأسرة بأثر رجعي، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب. فاستأنفه الطالبون مركزين استئنافهم على أن تاريخ تصفية التركة هو المعتبر في تحديد القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس تاريخ وفاة الجد لأن مقتضيات المادة 398 من مدونة الأسرة صريحة في ذلك، وأن إقامة رسم الإراثة وإجراء القسمة بين المستأنف عليهم هي واقعة تخضع لمقتضيات مدونة الأسرة بمفهوم الفصل 398 باعتماد الأثر المباشر، ولا يمكن اعتبارها أثرا لواقعة وفاة الجد ممتدا إلى ما بعد صدور المدونة الجديدة إذ في مثل هذه الحالة جاز تطبيق القانون الجديد من دون أن يكون في ذلك مساس بمبدأ عدم رجعية القوانين، وهو ما جسمه المجلس الأعلى في قراره عدد 280 الصادر بتاريخ 1999/4/20 بخصوص نازلة مماثلة حيث اعتبر أن عدم تصفية التركة قبل دخول مدونة الأحوال الشخصية حيز التنفيذ يوجب تطبيق مقتضيات هذه المدونة إلا أن المحكمة ارتأت غير هذا، مما يجعل حكمها منعدم الأساس والتمسوا إلغاءه والحكم من جديد وفق طلباتهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة أجاب عنها المطلوبون في النقض والتمسوا رفض الطلب. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه التطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أنهم استشهدوا لدعم موقفهم بقرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 286 وتاريخ 1999/4/20 الذي اعتبر أن التركات التي لم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 75 تصف قبل نشر مدونة الأحوال الشخصية يجوز لورثتها تطبيق أحكام المدونة عليها طبقا للفصل 296 منها، وأن المجلس اتخذ موقفا مماثلا في قرار له عدد 626 وتاريخ 1996/1/30 وأنه انطلاقا من المفهوم المخالف لهذا المبدأ فإنه في حالة عدم ثبوت وقوع القسمة، التي هي لفظ مرادف لمفهوم التصفية، قبل سريان العمل بالمدونة فإن الحفيد الذي توفي والده قبل موت جده يستحق الوصية الواجبة طالما أن نص الفصل 296 من مدونة الأحوال الشخصية صريح في هذا الخصوص، وأن محكمة الاستئناف عندما اعتنقت اتجاها معاكسا بعلة عدم

وجود نص من مدونة الأسرة مماثل للفصل 296 من مدونة الأحوال الشخصية تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا، وأن عدم وجود نص مماثل في مدونة الأسرة للفصل 296 من مدونة الأحوال الشخصية لا يمكن تأويله أو إعطاؤه مظهر النص المخالف، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل المذكور لازالت سارية المفعول في غياب أي نص مخالف لمحتواه ضمن مدونة الأسرة لأن سكوت القانون الجديد حيال وضع سبق تنظيمه بالقانون القديم لا يحمل على محمل العدول عنه ما لم يشر إلى ذلك صراحة بالتنصيص على إلغائه في جميع أحكامه بدلا من حصر الإلغاء على الأحكام المخالفة، ومحكمة الموضوع عندما اعتبر سكوت القانون الجديد اتجاه هذه الفرضية بمثابة نص مخالف للفصل 397 من القانون الجديد تكون قد أضفت على وضع سلبي مظهر العمل الايجابي، ومن جهة أخرى فقد اتجهت معظم محاكم الموضوع إلى تطبيق مادة الأحوال الشخصية بأثر رجعي على أثر التعديل الذي لحق بالفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة عندما أسندت الحضانة إلى الأب بعد الجدة للأم والتي صدرت عدة أحكام بانتزاع الحضانة من الجدة رغم سبق الحصول عليها. لكن، حيث إنه إذا كان للقانون الوضعي أثر فوري ويطبق على الأحداث والوقائع التي حدثت في ظله وابتداء من تاريخ نفاذه، فإنه ليس من شأن هذا التطبيق أن ينال من الحقوق المكتسبة في ظل القانون القديم، فإن كان البين من أرواق الملف أن جد الطالبين لأمهم الحاج أحمد (ع) قد توفي خلال سنة 1966 وفي وقت كان فيه قانون مدونة الأحوال الشخصية هو الساري المفعول والذي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 لم تكن تسمح مقتضياته لأبناء البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة على غرار ما ورد بالمادة 369 من مدونة الأسرة الذي أصبح نفاذها ساريا ابتداء من 2004/2/5، فلا يسوغ تطبيق مقتضيات هذه المادة على التركة التي انتقلت إلى الورثة خلال سنة 1966 في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لما في ذلك من مساس بالحقوق المكتسبة في ظلها، وأن عدم قسمة التركة لا تأثير له لأن الحقوق المتعلقة بها تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة، وما يتمسك به الطالبون بشأن تطبيق الفصل 296 من مدونة الأحوال الشخصية الملغى لا أساس له لانعدام وجود نص مماثل في مدونة الأسرة مما يجعل الوسيلة بدون ساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد أحمد الحضري - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.