محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1198 — قرار عدد: 2021/1169 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية عن العطلة السنوية والضرر والإخطار والفصل مجموعة تعويضات، استأنفته المدعى عليها "المطلوبة حاليا" فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 2/621 بتاريخ 2018/07/25 ملف عدد 2016/1/5/1123، وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه، لذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، إذ أن المستفاد من هذا الفصل أنه على محكمة الاستئناف المحال عليها الملف الذي صدر فيه الحكم المنقوض أن تتقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، فإذا أكد قرار

محكمة النقض على أن هذا التصرف أو الإجراء فيه خرق للقانون، فلا يمكن لمحكمة الإحالة أن تجادله وتصرح بأن ذاك التصرف أو الإجراء ليس فيه أي خرق للقانون، وما حصل فإن محكمة الإحالة نقيض ما ذهبت إليه محكمة النقض، واعتبرت أن واقعة الضغط على الأجيرة بهدف خلع الحجاب غير ثابتة بالمرة بالملف، وأعادت مناقشة النقطة التي حسمت فيها محكمة النقض، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة النقض بمقتضى

قرارها عدد 2/621 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف الاجتماعي عدد 2016/1/5/1123، بتت في نقطة قانونية واعتبر أن مغادرة الأخيرة لعملها هي مغادرة اضطرارية بعد إلزامها بالتوقيع على النظام الداخلي الذي يتضمن بندا يلزم كل العاملات بالمؤسسة بعدم تغطية رؤوسهن، وهو ما رفضته الطاعنة لمساسه بمعتقدها الديني الذي يوجب تغطية رأسها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن واقعة الضغط على الأجيرة بهدف خلع الحجاب غير ثابتة وأن عدم توقيعها للعقد يعد تعبير بعدم رغبتها في الاستمرار في العمل خلال الموسم القادم، وخالفت بذلك نقطة الإحالة وخرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعرضت

قرارها للنقض، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبث فیھا من جدید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.