محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6579 — قرار عدد: 2023/172 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26 فبراير 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5494 الصادر بتاريخ 2020/11/03 في الملف عدد 2020/1202/5140. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين ورثة (س.ف) تعرض مورثهم بتاريخ 2011/07/15 لحادثة سير مميتة عندما كان على متن شاحنة من نوع ايفيكو مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ع. ع. ح) وتؤمنها شركة التأمين "م.م" حيث وقع الاصطدام بقطار
لنقل المسافرين تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية وتؤمنه شركة التأمين "و"، طالبين الحكم لهم بالتعويضات المادية والمعنوية عن الأضرار اللاحقة بهما جراء وفاة موروثهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية كامل مسؤولية الحادثة وأدائه التعويضات المستحقة لذوي الحقوق بحلول مؤمنته في الأداء، استأنفه الطالبان استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلة النقض الأولى نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تناقش ما تمسكا به من حجية الشيء المقضي به بناء على الحكم الابتدائي الصادر في نفس النازلة عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بتحميل مسؤولية الحادثة للمسؤول المدني عن الشاحنة وهو الحكم الذي صار انتهائيا وفق الشهادة بعدم الطعن فيه، والمحكمة أسست قرارها على محضر الضابطة القضائية، رغم أن العمل القضائي استقر على الأخذ بمحاضر الضابطة القضائية في جانبها المرتبط بمادية الحادثة في حين أنه ينظر إلى المسؤولية بناء على ما للقضاء من سلطة في تطبيق القانون وتأويله، ومن جهة ثانية فإن حجية الأحكام مقدمة على حجية المحاضر، مما يتعين معه نقض القرار. حقا، حيث إنه بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي، والطالبان أثارا في مقالهما الاستئنافي كون المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لها أن قضت في الملف رقم 2013/1202/122 بخصوص نفس الحادثة بتحميل الحارس القانوني للشاحنة ايفيكو كامل مسؤولية الحادثة، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير جاء ناقص التعليل وكان عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.