محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2337 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/03 من طرف طالبي النقض
المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 356 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان في
2020/11/10 في الملف رقم 2020/1201/238.
وبناءً على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/16؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية وإدراجها بجلسة 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم الكرناوي تقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يُستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ضده النقض تقدم بواسطة
نائبه، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوزان يعرض فيها أنه يملك القطعة الأرضية المسماة (أ)
الكائنة بدوار اسكار جماعة بني كلة إقليم وزان بحيث خرج بنصيبه جهة الشمال بمساحة 3925
م2 إضافة إلى 1925م 2 مغروسة بأشجار الزيتون والبري بعد أن تمت قسمتها بينه وبين شريكه
بمقتضى محضر تنفيذ قرار استئنافي بإنهاء حالة الشياع وأن المدعى عليهم سبق أن تدخلوا في
الدعوى زاعمين أن الأرض تعود لهم فقضت المحكمة برفض طلبهم بحكم تم تأييده استئنافيا
ورفض طلب نقضه من محكمة النقض إلا أنه رغم ذلك ورغم تنفيذ الحكم عمدوا إلى احتلال
جزء من القطعة جهة القبلة لذلك يلتمس الحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من الجزء المحتل
دون سند من قطعته الأرضية تحت طائلة غرامة تهديدية مدليا بنسخة حكم وقرار استئنافي
وقرار محكمة النقض وخبرة ومحضر تنفيذ.
وأجاب المدعى عليهم أن محل النزاع يشمل أرض شاسعة وأن العديد من الأفراد
يستغلون قطعا أرضية فيها وبأسماء متنوعة وأن مشروع القسمة المنجز من الخبير في
18/03/2013 المتعلق بالملف العقاري رقم 245/2012 يخص طرفي النزاع وليس ضمنهم المدعى
عليهم حتى يواجهوا به كما أن الأحكام المدلى بها لا تشير إلى أنهم كانوا مدخلين أو متدخلين
في الدعوى المذكورة مؤكدين أن ما بيدهم هو حوزهم وملكهم ولم يحدث منهم أي احتلال
طالبين رفض الدعوى.
وبعد إجراء خبرة ووقوف على عين المكان وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهم في شأنها
واستنفاد الإجراءات كافة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من العقار المدعى فيه تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر ورفض باقي
الطلبات.
وتم استئناف هذا الحكم على أساس أن مشروع القسمة المنجز من الخبير في
18/03/2013 المتعلق بالملف العقاري رقم 245/2012 يخص طرفي النزاع وليس من بينهما
المدعى عليهم حتى يواجهوا به كما أن الأحكام المدلى بها لا تشير إلى أنهم كانوا مدخلين أو
متدخلين في الدعوى المذكورة وأن محضر المعاينة لا يعدو أن يكون مجرد استجواب الوادي محمد
والذي لا تلزم تصريحاته باقي المستأنفين الذين لم يتم استدعاؤهم لحضور المعاينة التي اكتفت
فيها القاضية المعاينة بالحضور إلى عين المكان دون تطبيق الرسوم، وأن الخبرة المنجزة بتاريخ
28/10/2019 ليس سوى تقريرا بيانيا معتمدا على تصريحات المدعي وأن المحكمة اعتبرت
إدلاءهم برسم الشراء إقرارا منهم بتراميهم على أرض المدعي وهو أمر مخالف للقانون.
لم يدلوا بها في حينها واستنتجت من عدم نفيهم لوجودهم بالجزء من القطعة الأرضية المذكورة،
وتشبثهم بالحوز والملك، ما بررت به تأييدها لما قضى به الحكم المستأنف من إفراغهم العقار
المدعى فيه لاحتلاهم إياه دون سند، تكون قد طبقت صحيح القانون وصانت قرارها عما
نعاه عليه الطاعنون وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالبي النقض المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من رئيس الغرفة العقارية (الهيئة
الرابعة) السيد محمد بن يعيش والسادة المستشارين: إبراهيم الكرناوي مقررا وفتيحة بامي وعبد
العلي حفيظ والحسين أبو الوفاء أعضاء بمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، ومساعدة
كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.