محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16805 — قرار عدد: 2022/36 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (علال. ص. بن. س) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ فؤاد المهتدي أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/15 صك عدد 232 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/08 تحت رقم 1877 مكرر في القضية عدد 2019/2602/244 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل المشاركة في تزوير محرر تجاري واستعمال وثيقة مزورة طبقا للفصول 357-358-359 و129 من القانون الجنائي وبإرجاعه لشركة هادي وعبد الواحد للبناء مبلغ 1.798.600 درهم، وبأدائه بالتضامن مع المحكوم عليه معه (الهادي. س. بن. م) لفائدة المطلوب في النقض (عبد الواحد. ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ والتعويض المحكوم به إلى ستين ألف درهم، وبتحميله الصائر بنفس التضامن مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/7/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في الموضوع:

في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، الوسيلة الأولى متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الأفعال المقترفة تتسم بنوع من الخطورة دون ذكر نوع ودرجة الخطورة ونتائجها المحتملة، وهو تعليل غير قانوني وغير علمي، خاصة أن باقي التعليل اعتمد على شهادة (حسن. اس) بصفته محاسبا للشركة التي ورد فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن غير قانونية، علما أنه لا صفة له في تحديد نوعية الوثائق ومدى قانونيتها، ما دام ذلك يرجع للقضاء بعد إعمال خبرة تقنية أو خطية عليها، وهو ما لم يقع في نازلة الحال، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال؛ والوسيلة الرابعة متخذة من خرق حق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن والمتهم الأول طالبا بإجراء خبرة خطية على الشيك الحامل المبلغ المعاملات الذي يدعي المشتكي أنه مزور ما دامت المتابعة هي التزوير في محرر تجاري، والمحكمة بدرجتيها لما أدانتهما من أجل التزوير والمشاركة فيه واستعمال وثيقة مزورة دون إعمال خبرة في الموضوع، تكون قد خرقت حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها، ولها الحق في تقدير العقوبة التي تناسب درجة خطورة الأفعال المرتكبة، ولا رقابة عليها فيما ذكر من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، ومراعاتها لقانونية العقوبة المحكوم بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى شهادة الشاهد (حسن. اس) المحاسب المكلف بضبط الوثائق المالية للشركة التي جاء فيها أن علال الصالحي لم يكن من بين موردي الشركة وأن الوثائق المدلى بها لا تعتبر فواتير قانونية، تكون قد بسطت رقابتها على تلك الوثائق واطمأنت إلى شهادة الشاهد المذكور، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة عليها، ما دامت تلك الفواتير إنما استبعدت لكونها غير صادرة عن الطاعن وإنما عن شركات لا علاقة لها بموضوع

الدعوى، حسب ما ورد بتعليل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه والذي جاء فيه بأن المتهم الثاني، أي الطاعن، لم يدل بأي وثيقة أو فواتير تفيد تعاملاته التجارية مع الشركة واكتفى بالقول إنه لم تكن له شركة ولم يكن يتوفر على فواتير وأنه كان يمنح الشركة فواتير الشركات التي يشتري منها السلع، كما لم تكن ملزمة بإجراء خبرة خطية على الشيك الذي أنكر الطرف المدني التوقيع عليه، والذي طلب الطاعن إجراء خبرة عليه، ما دام الشيك المذكور ليس هو موضوع الادعاء بالزور وإنما جسم الجريمة هو الاعتراف بدين المسلم له من طرف المتهم (الهادي. س)، وهي لما قدرت أن الأفعال التي أدين بها الطاعن تتسم بنوع من الخطورة حسب ما ورد بتعليلها وحكمت عليه بالعقوبة الواردة بمنطوق قرارها بعدما متعته بظروف التخفيف القضائية، تكون قد عللت قرارها وفق ما يقضي به الفصل 146 من القانون الجنائي، فالوسيلتان غير مرتكزتين على أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين؛ الوسيلة الثانية تتعلق بالمتابعة، وقد أثار بشأنها الطاعن أن النيابة العامة تابعته هو والمتهم الأول بما هو مسطر بصك الاتهام طبقا للفصول 357-358 و 359 من القانون الجنائي، وهي متابعة غير قائمة على أساس، خاصة أنه أكد في جميع مراحل البحث والتحقيق أنه تعامل مع الشركة بحسن نية، وأنه تسلم الشيك من المتهم الأول الذي يعد شريكا للمطالب بالحق المدني، وأن ما استخلصه من مبالغ هو مقابل ما ورده للشركة من سلع، وأن ما شهد به الشاهد من عدم قانونية الوثائق المدلى بها لا يقوم على أساس سليم، لأن الشاهد ليس جهة قضائية أو خبيرا ليعطي رأيه في قانونية أو صحة أي وثيقة؛ والوسيلة الثالثة تتمحور حول طبيعة النزاع، وقد دفع الطاعن بموجبها بأنه في الأصل ضحية نزاع بين شريكين، ولا علاقة له بهذا النزاع الذي أقحم فيه قسرا، وأنه إنما توصل بمبالغ سلعته التي أودعها بشركتهما بحسن نية، وكان على المشتكي أن يواجه شريكه دون الطاعن. لكن؛ حيث إن الوسيلتين لم تصاغا وفق ما نصت عليه المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية التي حددت على سبيل الحصر الأسباب التي يجب أن يرتكز عليها الطعن بالنقض، فهما غير مقبولتين. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (علال. ص. بن. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/08 تحت رقم 1877 مكرر في القضية عدد 2019/2602/244؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي

بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.