محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1946 — قرار عدد: 2019/72 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/01/07 تقدم السيد (ع.ن) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه أبرم مع الجماعة الحضرية لمدينة تازة اتفاقية لإسداء خدمات وتم تعيينه ليزاول مهمة رئيس ديوان بها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 2014/01/02 على أساس أجر شهري يعادل المرتب الصافي الشهري المخول للمتصرفين الممتازين من الرتبة الثالثة، ومنذ تعيينه لهذا الغرض وهو يؤدي عمله بتفان وانتظام ولم يحصل على أجرته وعلى العطلة السنوية، وحاول مع المجلس الجماعي المذكور تمكينه من أجرته دون جدوى، والتمس الحكم على الجماعة الحضرية لتازة في شخص رئيسها بأدائها لفائدته مبلغ 144000,00 درهم عن أجرته ابتداء من 2014/01/02 إلى غاية 2015/03/02 ومبلغ 24000,00 عن أجرته عن العطلة السنوية عن سنوات 2014/2013 وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الجماعة المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء الجماعة الحضرية لتازة في شخص رئيسها لفائدة المدعي تعويضا ماليا قدره 120000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميله ثلث المصاريف وجعل الباقي على عاتق المدعى عليها، استأنفته الجماعة الحضرية لتازة أصليا والمدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

قضايا متنوعة

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى اتفاقية إسداء الخدمات المبرمة بين الطرفين يتبين أنها تمت المصادقة عليها بتاريخ 10 يناير 2014 وتم الشروع في العمل بها بنفس التاريخ استنادا لقرار المجلس عدد 4، وأن القانون الذي كان ساري المفعول إبان الاتفاقية هو القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمادة 73 منه تعتبر عدم مصادقة وزارة الداخلية داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في هذا الفصل بمثابة مصادقة، وأن المجلس الجماعي لم يتوصل بجواب الوزارة المذكورة برفض المصادقة إلا بتاريخ 2 نونبر 2014، أي بعد انصرام أكثر من أحد عشر شهرا من الخدمة الفعلية، فضلا أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد كون الطالب أشعر بهذا الرد أو الرفض، كما أنه حسب البحث المجرى أمام المحكمة الإدارية أن الممثل القانوني للمطلوبة أقر صراحة بأنه اشتغل لديها منذ 2014/01/02 إلى غاية أواخر سنة 2015 ولم يتوصل بأجرته الشهرية، والفصول 723 و730 و735 من قانون الالتزامات والعقود تعطيه الحق في استحقاق مقابل العمل الذي قام به، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الفصل 12 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ينص صراحة على أنه لا يمكن اعتبار هذه الاتفاقية سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية، وهو الأمر الذي لم يقم أي دليل مقبول على توفره في نازلة الحال، واعتبرت أن منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي بتازة غير قانوني وغير مشروع، وبالتالي كل عمل باشره المستأنف عليه بهاته الصفة تم بشكل غير قانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما ورد بتعليل القرار "ولا يستحق عليه أي مقابل" يبقى علة زائدة لا تأثير لها على سلامة القرار، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.