محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8731 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1202/135.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (إ.ب) تعرضه بتاريخ 2018/12/18 لحادثة سير لما كان يقود دراجته الهوائية حيث صدمته دراجة نارية لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسا الحكم له بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محله في الأداء. استأنفه الطالب استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا، وبعد تمام المناقشة قضى القرار الاستئنافي
بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المتسرب لمنطوقه باعتبار الحكم قد صدر بمحضر صندوق ضمان حوادث السير بدلا من إحلاله، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، حين أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحميل المسؤول المدني المجهول /3 المسؤولية، فبالرجوع إلى معطيات محضر الحادثة يتبين أنه سجل في حق المطلوب مخالفة عدم احترام علامة قف التي تفرض التوقف الإجباري، وأن عدم احترامها يجعل المطلوب يتحمل كامل المسؤولية وقوع الحادثة والعارض سطر هذه الدفوع بمذكرته الجوابية أمام المحكمة الابتدائية وكذا بمقاله الاستئنافي غير أن محكمة الاستئناف لم تبحث فيها ولم تجب عليها مما يجعل قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، فلئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بعدم تحريف الوقائع، والبين من محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به أن المطلوب كان مواجها بعلامة التشوير "قف" التي تفرض عليه التوقف التام والتأكد من خلو الطريق قبل استئناف سيره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تجب بمقبول على ما تمسك به الطالب بخصوص ذلك بالرغم مما له من تأثير في وجه الحكم جاء قرارها مبنيا على معطيات نتج عنها سوء تقدير المسؤولية الحادثة وهو ما يوازي فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة اهضمون رئيسة والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.