محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/473 — قرار عدد: 2020/495 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 11 نونبر 2018 تقدم السيد (ع.ش) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يعمل بولاية أمن مراكش بصفته عميد شرطة رقمه المهني عدد " ... "، وبتاريخ 11/11/2018 كما أنه فوجئ بصدور عقوبة تأديبية في حقه تتمثل في التوبيخ بلغ بها بتاريخ 11/13/2018، وبكون الإدارة إتخذت في مواجهته عقوبة التنقيل من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال في نفس يوم تبليغه بقرار التوبيخ، ويعيب القرارين المذكورين بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصلين 66 و67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لعدم توجيه إستفسار بشأن الأفعال المنسوبة إليه قبل إتخاذ عقوبة التوبيخ، ومشوبان بعيب السبب والتعليل، وإلتمس تبعا لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 11/11/2018 تحت عدد 40347 القاضي بالتوبيخ، والقرار عدد 40704 القاضي بنقله من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال مع ما يترتب من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر في حق الطاعن والقاضي بنقله من مدينة مراكش إلى مدينة أزيلال مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، إستانفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
فيما يخص قبول الطلب:
لكن حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين (الوكيل القضائي للمملكة ومن معه) لم يستأنفوا الحكم الإبتدائي، ولم يتضرروا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته تبعا لإستئناف المطلوب فقط، وبالتالي فلا مصلحة لهم في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقضبالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.