محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14360 — قرار عدد: 2022/430 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف ذوي حقوق الهالك (ل) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة نائبهم المحامي بهيئة بني ملال بتاريخ 2021/02/22 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/16 في القضية عدد 2020/2606/568 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من اعتبار (ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالبين بالحق المدني التعويضات المحكوم بها لهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لأرملة الهالك أصالة عن نفسها إلى 18932.65 درهم عن الضررين المادي والمعنوي ومصاريف الجنازة ونيابة عن ابنتها القاصرة إلى مبلغ 12170.45 درهم عن الضررين المادي والمعنوي و نيابة عن ابنها القاصر إلى مبلغ 12170.45 درهم عن الضررين المادي والمعنوي ونيابة عن ابنها القاصر الثاني إلى مبلغ 14054.31 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، ولكل واحد من والديه إلى مبلغ 8402.72 درهم عن الضررين المادي والمعنوي. ان محكمة النقض /

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين، بواسطة نائبهم الأستاذ ... المحامي بهيئة بني ملال، والمستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وقضت من جديد بتحميله فقط الثلث منها وجعل الثلثين على مورث الطاعنين بعلة أنه المتسبب الرئيسي في وقوع الحادثة، وهو توجه جعل القرار المطعون فيه متسم بتناقض بين أجزائه وتعليلاته ومشوب بتحريف للوقائع، إذ يقر ذات القرار في تعليلات الدعوى العمومية، مستندا إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، بأن الأفعال المنسوبة للظنين من عدم الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث وعدم ملائمة السرعة لظرفي الزمان والمكان هي التي كانت السبب في وقوع الحادثة، ليتراجع في الدعوى المدنية التابعة مبررا أفعاله ويشطر المسؤولية بين الطرفين، إذ لا يكفي لتشطير المسؤولية الاعتماد على خطأ الضحية دون تبيان فعل السائق الذي كان بوسعه تجنب الحادثة حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. لذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین معه نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. وقد استندت المحكمة المطعون في قرارها فيما قضت به تحميل مورث الطاعنين ثلثي مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية أنه هو المتسبب المباشر والرئيسي في وقوع الحادة بالنظر للأخطاء المتركبة من قبله والمتمثلة في عدم احترامه لعلامة قف وسيره بسرعة مفرطة، ما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.

وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة النقض أعلاه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخضاع تعويض المعنوي المحكوم به للطاعنين لنسبة المسؤولية. والحال أن هذا التعويض يمنح كاملا لمستحقيه طبقا لظهير 1984/10/2، والمحكمة بقضائها على ذلك النحو تكون معه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين تبعا لذلك نقضه و إبطاله.

لکن، حيث إن ظهير 1984/10/2 إنما يتعلق بتحديد طريقة تعويض المصابين في حوادث السير ولا يتعلق بتحديد المسؤولية التي تطبق بشأنه القواعد العامة والمحكمة المطعون فيه لما قضت بالتعويض المعنوي للطاعنين بعد إخضاعه المسؤولية التي يتحملها المتهم في النازلة لم تخرق القانون في شيء، وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة بما اشتملت عليه في فرعها الثاني، عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من ذوي حقوق الهالك (ل) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/2/16 في القضية عدد 2020/2606/568 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهري طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.