محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5248 — قرار عدد: 2022/446 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 4298 الصادر بتاريخ 2017/10/31 في الملف رقم 2016/7205/993 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص ورئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل إقليم الدريوش وعامل إقليم الناظور بمذكرة مؤرخة في 2022/01/18 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/03/10 تقدم (ع.ل) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه: أنه يعمل كموظف بعمالة الناظور منذ سنة 1992 بصفة تقني من الدرجة الثالثة، ثم التحق بعمالة الدريوش منذ إحداثها سنة 2010، واستمر في العمل بصفة منتظمة إلى أن أصيب بمرض نفسي ألزمه المكوت بمنزله، ومباشرة بعد تحسن حالته الصحية التحق بعمله فأخبر أنه قد تم عزله من وظيفته دون تبليغه بذلك، مما يكون القرار المذكور مخالفا للقانون، والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل إقليم الدريوش وعامل إقليم الناظور أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتبر الطعن في قرار العزل مقدما خارج الأجل القانوني، والحال أن الإجراءات التي تحدث عنها لا تفيد إلا الشك، خاصة وأن الثابت من معطيات القضية إنه لم يكن عالما بقرار عزله ولا بأسبابه أو فحواه، وأن القرارات السلبية المستمرة لا يفيد فيها العلم اليقيني إذا لم تبلغ للأفراد الذين صدرت في حقهم لممارسة حقوقهم في الدفاع، كما أن المحكمة اعتبرت التظلم المقدم إلى وزير الداخلية بتاريخ 2012/10/24 منطلقا لاحتساب أجل الطعن، والحال أن موضوعه التوقيف عن العمل نتيجة الظروف الصحية وليس العزل من العمل وشتان ما بين الأمرين، فضلا عن أنه لا يجوز لمحكمة الإستئناف الاستئناس بشواهد طبية تم الإدلاء بها دون الأمر بإجراء خبرة طبية مما يكون معه الطعن مقدما خلال الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، ومن جهة أخرى، فإن - المحكمة- لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن المستأنف عليه قد تقدم بتاريخ 13 نونبر 2012 أمام عامل الإقليم بطلب الحصول على نسخة من قرار التشطيب المتخذ في حقه، وبتظلم أمام وزير الداخلية بتاريخ 24 دجنبر 2012 ولم يتقدم بطعنه أمام المحكمة الإدارية بوجدة إلا بتاريخ 2016/03/06، بعدما انقطع عن ممارسة عمله بعمالة إقليم الدريوش منذ 2011/4/7، وأن العمالة المذكورة أنذرته لأجل استئناف عمله وتوصل بالإنذار بتاريخ 2011/05/24 حسب الثابت من الإشعار بالاستلام، وأن العامل

المذكور أخبر بتاريخ 2011/6/2 القابض المحلي لإيقاف صرف راتبه الشهري، وتم عرضه على المجلس الصحي بتاريخ 2011/12/15 الذي اعتبر تغيب المعني بالأمر خلال الفترة الممتدة من 2011/6/1 إلى 2011/08/31 مبررا، وأن فترة التسعين يوما التي تبتدأ من 2011/9/1 غير مبررة، واستندت إلى تقرير الطبيب المعالج الدكتور (س. ط) العامل بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة المؤرخ في 2012/11/26 الذي يفيد أن المستأنف عليه لم يكن في وضع صحي يجعله غير مميز ويمكنه استئناف عمله، ورتبت عن ذلك أن طعنه بالإلغاء بتاريخ 06 مارس 2016 قد قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية وهو غير مقبول، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس، ولا مجال للاحتجاج بعدم علمه يقينيا بالقرار المطعون فيه ومصدره وفحواه وبانعدام الأثر على التظلم المرفوع إلى وزير الداخلية، ما دام أن الأمر بالنازلة لا يتعلق بقرار مستمر، وما دام البين من التظلمين المذكورين أنهما يهدفان إلى إرجاع الطاعن إلى عمله

بداعي أن الإدارة فصلته منه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وانوار الشقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.