محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/3259 — قرار عدد: 2016/251 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 366 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/6/17 ملف عدد 14/1201/250 أن ادريس (١) ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه اشترى القطعة الأرضية الكائنة بسلوان بالمكان المسمى " ... " مساحتها 200 متر مربع حدودها الموصوفة بالمقال، وأن المدعى عليه مصطفى (ب) استولى عليها وأقام فوقها بناء دون وجه حق ملتمسا الحكم عليه بالتخلي عنها وهدم البناء المقام فوقها وحمل

قضاء محكمة النقض عدد 81 - · قرارات الغرفة المدنية أنقاضه. وبعد استدعاء المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي بعلة عدم مصادفة الحكم للصواب لأنه بمراجعة الحجج المدلى بها يتبين أن المحكمة اقتصرت عند تقديرها لها على علة واحدة أن عنوانه ورد بصيغة حيازة حظ على وجه القسمة وهو ما يفيد أن الرسم يتعلق بقسمة المتروك التي تمت بموافقة الورثة على انتقال الحظوظ التي تنوب البائع في التركة مفرزة على باقي الورثة أو مشاعة بينه وبين والدته وشقيقته وقد تم التعبير على هذا الانتقال انتقال الحظوظ بعبارات عدة وهي حاز واختص وخرج وهو ما يفيد أن الأمر لا يتعلق بالحيازة بالمفهوم الفقهي وإنما تملك البائع وخرج به واختص به وحازه إرثا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي، وبعد تعيين قيم في حق المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار أن المحكمة عللته بحيثية واحدة وهي أنه طالما أن رسم الحيازة عدد (٠٠٠) المؤسس عليه رسم الشراء جاء مجردا من سند التملك ولا أثر له إلا في مواجهة من كان طرفا فيه ولا يحتج به ضد المستأنف عليه، مما تكون معه المحكمة قد تجاهلت جميع الدفوع والملاحظات التي أثارها في استئنافه واستبعدتها دون نقاش، مما تكون معه قد خرقت الفصل 345 من ق.م.م ولم تطلع على مضمن الحجج المدلى بها ولما لم تفعل تكون قد حكمت لفائدة المطلوب رغم أنه لم يكلف نفسه حتى عناء الحضور والجواب وكان حيازته

مستوفية لشروطها القانونية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معلل تعليلا سليما وسائغا وإلا كان باطلا طبقا للفصل 345 من ق.م.م، والمدعى عليه يؤمر بالجواب إنكارا أو إقرارا، ذلك أن امتناع المدعى عليه عن الجواب يوجب على المحكمة إن تعذر عليه بأن يجيب وإلا حكمت عليه أمام ما

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81 أدلى به المدعي (الطالب) من عقد قسمة وعقد شراء مبني عليه لأنه إن لم يجب بالإنكار كان مقرا ضمنيا والإقرار الضمني كالصريح ففي مختصر خليل وكالصريح الضمني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعن مع أن المطلوب لم يجب ودون أن تعذره من جديد ليجيب وإلا عد سكوته إقرارا ضمنيا، تكون قد أساءت التطبيق الصحيح للقانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: يوسف المكربي مقررا، محمد بن يعيش، سمية يعقوبي خبيزة، عبد الهادي الأمين أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.