محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15075 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ك. ي. م. أ. ك) بواسطة نائبها الأستاذ (عبد الحكيم. أ. ش) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/09/09 تحت عدد 373 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون تحت عدد 343 بتاريخ 2021/09/07 في القضية الجنائية عدد 2021/2612/321 القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف عدد 224 الصادر بتاريخ 2021/06/16 في الملف الجنائي عدد 2021/2610/225 عن محكمة الاستئناف بالعيون المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من أجل جناية توزيع أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية طبقا للفصل 334 و335 من القانون الجنائي ومعاقبتها بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميلها الصائر بالتضامن مع باقي المدانين وتحديد الإجبار في الأدنى وبإتلاف الأوراق
المالية المزيفة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إن طالبة النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة. وحيث أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية لم تجعل من تقديم مذكرة بأسباب الطعن إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية وأدلى بمذكرة الطعن بأسباب النقض بتاريخ 2021/10/18؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل؛
ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف وتبنى تعليلاته وجاء في تعليله بأن المحكمة اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم وكونت قناعتها من خلال تصريحاته التمهيدية وفي محضر رسمي ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، وأن هذا التعليل مخالف لمقتضيات المادتين المذكورتين أعلاه لأن محكمة الدرجة الثانية ملزمة بتقدير الوقائع ولها أن تعيد توصيفها من جديد وتكييفها التكييف الصحيح خاصة مع وقوع نقصان في تعليل الحكم بالإدانة، مما يجعل التأييد استنادا على نفس الأسباب غير موافق للصواب لعدم اعتماده على أسباب وتعليلات مستقلة، ويكون القرار المطعون فيه جاء قاصرا في البيان ومستوجبا للنقض لما قضى بإدانة الطاعنة على أساس أن القرار المستأنف أصاب في حكمه وجاء خاليا من كل تعليل ولا يشير إلى النصوص القانونية المطبقة ويتعين نقضه. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بما لها من سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها وهي لما قضت بتأييد القرار المستأنف عللت قرارها بأنه "لئن أنكرت الظنينة للمنسوب إليها أمام المحكمة يبقى إنكارها مجرد محاولة منها التملص من المسؤولية والإفلات من العقاب والجزاء المقرر قانونا، تدحضه تصريحاتها التمهيدية التلقائية التي صرحت خلالها بكونها بصدد تحويل مبلغ مالي في إطار معاملات تجارية إلا أنه وأثناء إيداعها المبلغ المالي المذكور تفاجأت بوصول الشرطة واكتشفت أن المبلغ يضم أوراقا مالية مزيفة وبعد الانتقال إلى منزلها تم العثور على مبلغ 7700 درهم تحت سرير نومها يخص صديقتها ومبلغ آخر قدره 1280 درهم وبعد تفحصه تبين أنه يضم ورقة من فئة 100 درهم مزيفة رقمها التسلسلي ح584715 هـ وعند استفسارها أكدت أنه يخص الظنين الثاني المدعو (س) كما تم العثور
على مبلغ 2600 درهم أكدت أنها تحصلت عليه من المدعو (ك) من أجل تحويله إلى عائلته المتواجدة بساحل العاج، وأن كل المعطيات تجعل من العناصر التكوينية لجناية توزيع أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية في حق المتهمة قائمة وثابتة"؛ وبذلك تكون قد أبرزت بشكل كافي وسليم عناصر الجنايات موضوع المتابعة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهمة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون تحت عدد 343 بتاريخ 2021/09/07 في القضية الجنائية عدد 2021/2612/321؛ وحكمت على صاحبته بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.