محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14721 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/2/18 حسب الصك عدد 106، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/2/10 قرار عدد 339 في القضية عدد 2018/2602/1016، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (عبد القادر. ت) وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للوفاة وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهمة (فاطنة. ق) من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومعاقبتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم مؤاخذتها من أجلها والتصريح ببراءتها من ذلك، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة باقي المتهمين من أجل جنحة الادلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة ومعاقبة كل واحد منهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بعد مؤاخذتهم من أجلها وبتأييده فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (الكبير. ت) وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/6/11 أي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم المسائف وبعد التصدي التصريح ببراءة كل المتهمين دون مراعاة لما تضمنه الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، ولا ما تضمنه قرار السيد قاضي التحقيق، ولا بما ورد في محضر الضابطة القضائية ولا باقي ظروف القضية وملابساتها، فالمتهمة (فاطنة. ق) تعمدت إنجاز رسم موجب استغلال موضوع النزاع يتضمن معطيات مخالفة للحقيقة وأكدته تصريحاتها المتناقضة، إذ صرحت في بادئ الأمر أنها أنجزت خلال سنة 2015 الرسم لإثبات حق والدها الذي توفي سنة 1994 في الأرض واستغلاله لها منذ حوالي 40 سنة والذي تبلغ مساحته أكثر من خمس هكتارات، وأنه كان يمنحه للمشتكي بالخبزة إلى جانب (إبراهيم. و) وابنه من بعده (مصطفى. و)، وأنها إلى جانب الورثة بدأوا في استغلال العقار منذ سنة 2014، وأن المشتكي ترامي عليه سنة 2008 أو 2009 مستندة في ذلك على شهادة الشهود وعلى إخبار والدها لها إبان حياته بأن العقار في ملكهم، لتؤكد بعد ذلك سبقية انجازها لرسم ملكية بتوكيل من والدها سنة 1991، وكان يتضمن مساحة حوالي هكتار ونصف تقريبا، خاصة وأن تصريحات الشهود المدونة برسم الملكية موضوع النزاع جاءت مختلفة ومتناقضة عن تصريحاتهم سواء أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي أو أمام المحكمة فيما يتعلق بحدود الأرض أو مدة استغلال المشتكي لها، ووجه هذا الاستغلال ومقابله مما يبقى معه ما نسب للمتهمة المذكورة ثابت في حقها، كما أن قيام باقي المتهمين شهود اللفيف بالتراجع عن تصريحاتهم أمام العدول من خلال تأكيد عدم علمهم اليقيني بصحة المعلومات المضمنة برسم موجب استغلال، تجعل العناصر

التكوينية لجنحة الادلاء بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة أمام العدول ثابتة في حقهم. ويبقى ما عللت به المحكمة المطعون في قرارها للقول ببراءة المتهمين تعليلا متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وقضت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض عللته بتضمين ما شهد به شهود اللفيف بالرسم المطعون فيه وأوردت بأن المتهمين أنكروا المنسوب إليهم أمامها وأوضحوا بأن ما شهدوا به أمام العدول هو أن الأرض تسمى "حفرة الغازي" وهي في ملك ورثة (علي بن. ق)، أما الأرض المسماة بوعلي فترجع ملكيتها ل (عبد القادر. ع) أب المطالب بالحق المدني، وأنه ثبت لها من القرار الاستئنافي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/20 تحت رقم 315 القاضي بعدم صحة التعرض استنادا للخبرة التي أمرت بها بعد استقراء حجج الأطراف أن هناك اختلاف في حدود المطلبين 29/459 وعدد 29/275، وأنهما بعيدان ويستحيل اعتبار التداخل بين المطلبين. وانتهت بناء على ذلك إلى أن تصريحات المتهمين أمام العدول تخص الأرض المسماة حفرة الغازي ذات المطلب عدد 29/275 وليس الأرض المسماة بوعلي ذات المطلب 9/459، وبالتالي لم يقع أي تناقض في تصريحات الشهود، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى. وأن تصحيح المساحة من طرف المتهمة (فاطنة. ق) لا يشكل جريمة الإدلاء بوقائع غير صحيحة واستعمالها، وبهذا التعليل تكون المحكمة قد ناقشت كل ما عرض أمامها مما جاء في الحكم الابتدائي ومختلف ظروف القضية وملابساتها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/10 تحت رقم 339 في القضية عدد

2018/2602/1016

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.