محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1550 — قرار عدد: 2023/6 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/03/08 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 2022/01/13 في الملف رقم 2021/1501/4269 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد علي شفقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والضرر والفصل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار محل الطعن بالنقض. تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من خلال تصريحات المطلوب في النقض والممثل القانوني، والشاهدة بالشركة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2020/12/16، أن الأجير هو من غادر العمل من تلقاء نفسه، وبالتالي هو من بادر إلى وضع حد للعلاقة الشغلية التي تربطه بالطاعنة، إلا أن القرار الاستئنافي أعطى مفهوما آخر للمغادرة التلقائية واعتبر أن إنهاء علاقة الشغل كان بمبادرة من الطاعنة ودون سبب يسمح لها بذلك، وكذلك ما جاء في تعليله أن الطالبة تدعي ترك الأجير للعمل من تلقاء نفسه وبمحض إرادته وأنه حضر آخر يوم لعمله بمكتب الممثل القانوني للشركة المشغلة وأنذر بالرجوع إلى عمله ولم يستجب، والمطلوب في النقض اعترف بتوصله بأجره وهو الشيء الذي أكده الشاهدين، كما أنه لم يثبت للمحكمة رجوعه للعمل أو منعه من مزاولته، كما أن القرار كان فاسد التعليل حين اعتبر أن شهادة (س.ب) لم تكن واضحة بما يكفي ولم تحدد اليوم الذي غادر فيه الأجير العمل فضلا عن شهادة الشاهد (م.ب)، مما يجعل الشهادتين موضوع البحث خالية وغير مفيدة في الإثبات وتكون مسؤولية إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية رغم عدم ثبوت ذلك للمحكمة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المشغلة باعتبارها الملزمة بإثبات مغادرة الأخير لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وأن الشاهدين المستمع إليهما خلال الرحلة الاستئنافية (س.ب) و(م.ب) لم يستطيعا إثبات هذه الواقعة، إذ أن الأولى لم تستطع إثبات اليوم الذي غادر فيه الأجير عمله إذ صرحت أن الأجير عمل ليوم واحد وبعدها غادر، في حين أن الأجير صرح أنه عمل لمدة أسبوع خلال شهر يونيه بعد جائحة كورونا ويوم 2020/06/17 طلب منه المشغل المغادرة وعدم العودة، كما أن الشاهد الثاني وصل إلى علمه عن طريق السماع، لتبقى بذلك مغادرة الأجير لعمله غير ثابتة، بالتبعية يكون الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض، والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.