محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/696 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.آ)، والرامية إلى رفض القرار رقم 870 الصادر بتاريخ 2019/04/24 في الملفين عدد 2019/1609/160 وعدد 2019/1609/384 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ت.ف) تقدم بتاريخ 2018/10/23 أمام المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، بمقال عرض
فيه أن المدعى عليها (س.ب) طليقته ولها منه الولد (م.ي) (2008)، الذي أسندت لها حضانته، وبما أنها تزوجت مع المسمى (س. ح. ح.ش. ع) الإماراتي الجنسية الذي ليس بقريب من المحضون، فإنه يلتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن ولده وإسنادها له، وبإسقاط النفقة وجميع مشتملاتها ابتداء من تاريخ زواجها، وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بعقد الزواج، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/13 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي كما استأنفته النيابة العامة، وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتبادل الأجوبة والردود، ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وحكمت تصديا بإسقاط حضانة (س.ب) عن الإبن (م.ي) وتسليمه لوالده (ت. ف)، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن
خمس وسائل.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الرابعة بحرمانها من درجة من درجات التقاضي وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الملف أحيل على محكمة الاستئناف بناء على تقرير النيابة العامة الاستئنافي الذي أشير فيه إلى أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب في الملف عدد: 18/7431. بعلة عدم وجود عقد زواج الطالبة ضمن وثائق الملف، وأن الاستئناف أسس على أن عقد الزواج ثم الإدلاء به من قبل المطلوب والتمست النيابة العامة إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، ما دامت الدعوى غير جاهزة للبت فيها، والمحكمة لم تفصل في جوهر التراع واكتفت بالقول بعدم قبول الطلب. وأن إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته هو الأصل احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، كما أن المحكمة فوتت على الطاعنة حقوق الدفاع، ذلك أن الملف
الاستئنافي عين بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/03/06 وأدلى دفاع الطالبة بطلب تسجيل النيابة وأجل للجواب، إلا أن المحكمة لم تستجب وحجزت القضية للمداولة وأصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث في ملف خال من جواب الطالبة مما حرمها من حق الدفاع والجواب والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الملف يوجد به عقد الزواج المعتبر الحجة المثبتة لزواج الطالبة، فإنها اعتبرت القضية جاهزة مما يسمح لها بالتصدي بالبت فيها، ولما قضت بما ذكر فإنها طبقت القانون ولما لم تستجب كذلك لطلب التأخير الذي تقدم به دفاع الطالبة فإنها أصدرت أمرا بالتخلي وقضت بعده بإجراء بحث، ودفاع الطالبة أجاب بعد ذلك على ضوء البحث، وما تم الإدلاء به تكون معه حقوق الدفاع قد احترمت والقرار غير خارق للقانون وما بالنعي على غير أساس. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة مجتمعة للارتباط بعدم الأخذ بمقتضيات اتفاقية دولية صادق عليها المغرب وانعدام التعليل وخرق المادة 175 من مدونة الأسرة، ذلك أن الطالبة التمست الاستماع للمحضون بخصوص الضرر اللاحق به، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك بمقبول رغم أن المغرب صادق على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل
المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم في 1989/11/20 التي نصت على أن تكفل الدول الأطراف في الاتفاقية الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه وأن المشرع المغربي اعتبر الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والمحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته، كما التمست الطاعنة الاستماع للمحضون (م.ي) للوقوف على مدى الضرر اللاحق به من سوء معاملة والده له الذي يحتسي الخمر أمامه، وأن غاية الاستماع له الوقوف على الضرر اللاحق به وأن العمل القضائي استقر على وجوب الاستماع للمحضون ضمانا لحقوقه، والمحكمة لم تعلل رفضها طلب الاستماع له، كما عللت قرارها بخصوص إسناد حضانة الطفل للمطلوب أنه ليس به عاهة مستديمة تستدعي بقاءه مع أمه مع أنها أدلت بشهادة طبية تؤكد أن صلة الرحم بالمطلوب شكل له حالة هلع وضغط نفسي، والمحكمة لم تناقش ذلك واكتفت بالقول بأن الطفل غير مصاب بعاهة، وأن سنه 11 سنة، ولا مرض به، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن حضانة الأم تسقط بزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، أن الطالبة تزوجت بتاريخ 2018/07/17 بالمسمى (س. ح. ح.ش. ع) الإماراتي الجنسية، حسب الثابت من عقد الزواج المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) توثيق الدار البيضاء، وهو أجنبي عن المحضون، ولم يبين لها أي ضرر في فراق أمه، أو كونه مصابا بعلة أو عاهة يجعل حضانته مستعصية على غير أمه وقضت بإسقاطها عنها، وأسندتها للمطلوب الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة الذي تفترض فيه الأهلية لعدم إثبات الطالبة ما يقدح في أهليته وعدم ثبوت الضرر، وطبقت القانون وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي ومصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.