محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1270 — قرار عدد: 2021/151 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/07/06 قدمت الطاعنة ح.ل مقالا إلى المحكمة الابتدائية بـ س - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أن كفيلتها المرحومة ح.ل أوصت لها بمقتضى رسم الوصية المضمن بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 2007/03/09، بالثلث الواحد من جميع

تركتها عقارات ومنقولات، وأن مخلف الهالكة يشمل العقارات المحفظة المفصلة بياناتها بالمقال، وأن المدعى عليهم م.م زوج الهالكة وشقيقيها خ.ل وع.ل أنجزوا بناء على طلب هذا الأخير إراثة لم تشمل الوصية المذكورة، ضمنت بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 2017/06/02، وسجلوها بالمحافظة العقارية بـ س بالرسوم عدد ( ... )، ( ... )، و( ... )، وأن زوج الهالكة المذكور عمد إلى إنجاز إراثة أخرى شملت الوصية وضمنت بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 2018/05/03، والتمست التشطيب على الإراثة عدد ( ... ) ورسمها الإصلاحي المكتوب على ظهرها من الرسوم العقارية المذكورة، وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) بدلا منها، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بـ س بتقييد الحكم بالرسوم المذكورة متى صار نهائيا. وأجاب المدعى عليه ع. ل أن شقيقته الهالكة قد تراجعت عن وصيتها بالثلث للمدعية بتاريخ 2002/03/08 بموجب الرسم المدلى بنسخة منه والمضمن بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش عدد ( ... ) بتاريخ 2002/03/11، وأن تراجعها دليل على عدم رغبتها في أن تستفيد مكفولتها من تركتها، وأنه ينوي الطعن بالزور في الوصية المدلى بها، والتمس عدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/02/27

في الملف عدد 2018/1620/641 بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالتشطيب على الإراثة عدد ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 2017/04/25 توثيق الدار البيضاء، ورسم الإصلاح المكتوب على ظهرها من الرسوم العقارية عدد ( ... )، ( ... )، و( ... )، وتسجيل الإراثة عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2018/05/03، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان بتضمين مقتضيات هذا الحكم عند صيرورته نهائيا على الرسوم العقارية المذكورة. فاستأنفه المدعى عليه ع.ل، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها، بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس وخرق القانون، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قد بررت ما جاء عليه قضاؤها، بكون كفيلتها ح. ل قد تراجعت قيد حياتها عن وصيتها لها بالثلث، وأن الوصية غير نافذة لعدم تسجيلها بالرسوم 2017/04/23، إن كانت قد تراجعت بتاريخ العقاري، في حين أن الهالكة المتوفاة بتاريخ 2002/03/08 عن الوصية التي أنجزتها لها بتاريخ 2001/01/30، حسب الرسم عدد ( ... ) الذي استدل المطلوب بنسخة منه، فإنها قد أنجزت لها وصية جديدة بالثلث الواحد من جميع تركتها عقارات ومنقولات، بموجب رسم الوصية المضمن بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 2007/03/09، والتي لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصية، وأن ذلك يستلزم التشطيب على رسم الإراثة الناقصة عدد ( ... ) التي أنجزها شقيق الهالكة المطلوب في النقض، وتسجيل بدلا منها رسم الإراثة ( ... ) الراجحة لشمولها للوصية وجميع الورثة وفق ما هو مقرر شرعا وقانونا وقضاء. وإذ التفتت المحكمة عن ما ذكر، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وجاء قرارها فاسد التعليل، والتمست نقضه.

حيث صح ما جاء بالوسيلة، ذلك أنه طبقا للمادة 277 من مدونة الأسرة: "الوصية هي عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته". والبين من وثائق الملف أن الهالكة ح.ل كانت قد أوصت للطاعنة بثلث تركتها بتاريخ 2001/01/30، وتراجعت عن وصيتها بموجب الرسم المضمن بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2002/03/11، ثم أوصت لها مجددا بالثلث الواحد من جميع تركتها عقارات ومنقولات، بمقتضى رسم الوصية المضمن بتوثيق د.ب تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات عدد ( ... ) بتاريخ 2007/03/09. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على إراثة المطلوبين غير الشاملة للوصية عدد ( ... )، والتي استبعدتها بعلة أنها لم تسجل بالرسوم العقارية، وأن الهالكة تراجعت عنها قيد حياتها، والحال أن تراجعها كان عن وصية سابقة، وأن الوصية لا تصبح نافذة إلا بعد وفاة الموصي وتحديد متروكه،

وأن الإِراثة الشاملة مرجحة عن الإراثة الناقصة، فإنها قد خرقت القانون، ولم تبن قضاءها على أساس سليم، وجاء قرارها فاسد التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.