محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/588 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض "ف ن ب" تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/11/27 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه "ح أ" منذ بداية سنة 1995 بعد أن قام بخطبتها من والديها وأقام حفلا على شرف العائلة، إلا أنهما لم يوثقا زواجهما إلا في نونبر سنة 1996 لكونه جنديا ولم يحصل على رخصة الزواج إلا سنة 1996، وأنه خلال زواجهما ازدادت على فراشهما البنت "ف ز" بتاريخ 1997/01/25، وأن الزوج يرفض الاعتراف بابنته وقام بفسخ زواج الطرفين بتاريخ 1999/05/13، والتمست الحكم بثبوت نسب البنت "ف ز" من المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأجاب المدعى عليه بأن الاسم الحقيقي للمدعية هو "ف رب"
وليس "ف ن ب"، ملتمسا عدم قبول الدعوى لتقديمها ممن لا صفة له، وفي الموضوع فإنه سبق البت في الدعوى بفسخ عقد زواج الطرفين، وأصبح الحكم نهائيا حسب الثابت من الإشهاد بعدم التعرض والاستئناف، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/08/08 في الملف عدد 2014/1539 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء خبرة جينية أثبتت العلاقة البيولوجية بين البنت "ف" والمستأنف عليه، ألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بثبوت نسب ابنة المستأنفة "ف" المزدادة بتاريخ 1997/01/25 للمستأنف عليه، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن أربعة أسباب. أجابت عنه المطلوبة "ف ن ب" بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب، ووجه للمطلوبة "ف ر" طبقا
للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في السبب الأول بخرق القانون، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن البنت "ف ز" مزدادة بتاريخ 1997/01/25، وأن تقديم الأم "ف ن ب"لطلب ثبوت نسب ابنتها المذكورة بعد بلوغها سن الرشد دون إدلائها بما يفيد توكيلها للنيابة عنها يشكل خرقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة الابتدائية لما قبلت طلبها شكلا تكون قد خرقت نفس الفصل، وأن تصحيح المسطرة من طرف المطلوبة الثانية "ف ر" غير ممكن لأنها لم تكن طرفا في الدعوى، وأن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول المقال الإصلاحي المقدم من طرفها، لأنها لم تكن طرفا بصفتها الشخصية كمدعية أو مدعى عليها، وقبلت استئناف "ف ن ب" مع العلم أن المقال الإصلاحي صحح الاستئناف الأصلي، وتعتبر بالتالي "ف ر" هي من تقدمت بالمقال الاستئنافي الأصلي، تكون قد جانبت الصواب وخرقت القانون، والتمس لذلك
نقض قرارها. لكن، حيث إن دعوى إثبات النسب لا تقبل التجزئة ما دامت في نازلة الحال تتعلق بالأم وابنتها في مواجهة من تدعي انتساب البنت إليه، وتكون الصفة قائمة للأم وابنتها معا أو فرادى، لأن ثبوت النسب بهمهما. فيكون النعي بخصوص بلوغ سن الرشد بالنسبة للبنت واستلزام وكالة منها للأم غير مطلوب في مثل نازلة الحال، ويكون ما بالنعي على غير أساس. ويعيب الطالب القرار في الأسباب الثلاثة الباقية مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ومن حيث البحث (كذا)، ذلك أن الخبرة أنجزت من طرف مختبر الشرطة العلمية دون استدعاء نائب الطاعن لعملية الخبرة ودون إرفاق تقريرها بمحضر مستقل وموقع من لدن الأطراف بأقوالهم وتصريحاتهم كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة ثانية، فالثابت من الحكم المستشهد به للقول بسبقية البت نجد أن المطلوبة "ف ن ب" سبق أن صدر في مواجهتها حكم بفسخ عقد الزواج المضمن بعدد 171 صحيفة 143 بتاريخ 1996/11/13 توثيق صفرو مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به، ولا يمكن معاودة القضاء بشأن ما بت فيه، وأخيرا فإن الوقائع المدعى بها حدثت سنة 1995 وتطبق عليها مدونة الأحوال الشخصية، أما مدونة الأسرة فلم تصدر سوى في 3 فبراير
2004 أي بعد مرور أكثر من 8 سنوات على ازدياد البنت "ف ز"، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكامها بأثر رجعي، فضلا على ذلك فإن الطاعن نفى واقعة الخطبة ودفع بأن الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية من أقارب المطلوبة وتم الاستماع إليهم على سبيل الاستئناس، وأنه لإثبات النسب أثناء الخطبة يجب التأكد من ثبوتها بشروطها المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض القرار المطعون
فيه.
لكن، حيث إنه من جهة أولى، لا بطلان بدون ضرر، وأن حضور الطاعن شخصيا للخبرة الجينية المنجزة عليه وعلى المطلوبة الثانية للتأكد من وجود علاقة الأبوة معها يغني عن استدعاء نائبه ما دام موضوع الخبرة هو أمر تقني، ولم يثبت الطاعن وجه تضرره مما أثاره بشأنها. فيكون النعي المثار في هذا الخصوص دون اعتبار. ومن جهة ثانية، فإنه لئن كان مقتضى سبقية البت يمنع معاودة القضاء من أجل نفس الدعوى، فإن السائد فقها في مجال دعاوى النسب أنه لا تعجيز فيه، وأن الحكم رقم 1999/272 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 1999/05/13 في الملف عدد 1998/91 المستدل به من طرف الطاعن إنما قضى بفسخ عقد زواج الطرفين، ولا يمنع من المطالبة بإثبات نسب، فيكون لمدعي إثبات النسب اللجوء إلى القضاء كلما توفرت موجباته. والمحكمة لما ردت الدفع بسبقية البت، فإنها طبقت المبدأ أعلاه، وكان النعي بهذا الخصوص دون أساس. وبخصوص ما أثير بشأن البحث والشهود، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون قدرت في إطار سلطتها وثائق الملف وخاصة منها عقد زواج الطرفين واقتنعت بما ورد على لسان الشهود المستمع إليهم بصفة قانونية من وجود علاقة زواج بين الطاعن والمطلوبة الأولى في النقض وإن تأخرت كتابة عقد زواجهما التي هي ليست ركنا ولا شرطا فيه وإنما وسيلة لإثباته، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.