محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20142 — قرار عدد: 2021/2131 — بتاريخ: 2021-12-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك

أنه من جهة طبقا لمقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه من أسباب الطعن بالنقض

الخرق الجوهري للقانون، وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون استحضار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 290 من مدونة السير على الطرق التي تنص على أنه: "يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم"، يكون بذلك قد وقع تحت طائلة الخرق الجوهري للقانون، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي عاقب المتهم بغرامة 1000 درهم من أجل إلحاق خسائر مادية بملحقات الطريق العمومية، وذلك بالترول عن الحد الأدنى المقرر للغرامة في إطار المادة 290 من مدونة السير مع أن صحة تفعيل صلاحية تفريد العقاب، في نازلة الحال، مرتبطة بمدى احترام القاضي المعني بها للضوابط القانونية المقررة لها في هذا المجال والتي تؤطرها مقتضيات الفصل 151 من القانون الجنائي والمادتين 139 و290 من مدونة السير على الطرق، وأنه استنادا إلى الفصل 151 المذكور فإن القاضي في المخالفات بما في ذلك حالة العود

يستطيع متى ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون، وأنه بمقتضى المادة 139 من مدونة السير، فإنه استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لأحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و165 و166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون، غرامات ضبطية كيفا كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلقة بالمسطرة الجنائية، كما تنص المادة 290 من مدونة السير على الطريق، على أنه: "دون الإخلال بالعقوبة الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من 2.500 إلى 7500 درهم كل من ارتكب بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للإحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة احد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها خرقا لأحكام البنود 1 ،2 ،3 ،5،4 و6 من المادة 289 من نفس القانون. لكن، حيث إنه من جهة لئن كانت المادة 290 من مدونة السير على الطرق تنص في فقرتها

الثانية أنه: "يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه ويتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم"، وأنه بالرجوع إلى محضر الشرطة القضائية يتبين بأن الجهة المتضررة هي جماعة سيدي بنور والذي أفاد ممثلها لما استمع إليه خلال البحث التمهيدي أنه لا يستطيع تحديد قيمة فاتورة الخسائر، كما أن هذه الجهة لم تقدم ذلك خلال مرحلة التقاضي. وبالتالي، فإن المحكمة لا يمكن لها الحكم بالمصاريف لعدم وجود بين يدي المحكمة ما يمكن الاعتماد عليه لتقدير المصاريف المنصوص عليها في المادة أعلاه التي كرست الحق في المطالبة بالمصاريف وتركت أمر المطالبة به على عاتق المتضرر، وأن تقدير أي مبلغ سيكون مبني على الاحتمال وهو أمر مخالف لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، والتي تلزم القاضي بالبت في حدود طلبات الأطراف، وأن يكون ذلك طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، ومن جهة أخرى فإن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا لردع المدان، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إتلاف محرم الطريق، تكون قد تبنت أسبابه وعلله بما في ذلك تمتيع المطلوب في النقض بظرف التخفيف، نظرا لانعدام سوابقه ولظروفه العائلية، ولكون الجزاء المقرر للجريمة قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة في إطار مقتضيات الفصلين 146 و151 من القانون الجنائي ما دام ليس بالقانون ما يمنعها من ذلك بالنسبة لنازلة الحال. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/06 في القضية عدد 2808/266/ 2021 وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.