محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/389 — قرار عدد: 2018/94 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 2014/392 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 1402/13/378 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/08/05 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.ر) و(م.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (م.ص) عن الطرف الطالب الذي أكد مقال النقض، وكذا حضور الأستاذ (م.ر) عن الطرف المطلوب الذي أكد جوابه الموجود بالملف. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2014/392 الصادر بتاريخ 2014/12/04 عن محكمة الاستئناف بسطات، في الملف عدد 1402/13/378، أن المدعين ورثة (ب. خ)وهم: زوجتاه (ع.ن) و(ز.ع) ومن معهما تقدموا بتاريخ 2008/06/06 أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقال عرضوا فيه بأنه بتاريخ 1975/11/11 أصدر المجلس الأعلى في ظل نفاد قانون المسطرة المدنية القديم الذي كان
يخول له حق التصدي للبت في الموضوع، قرارا في الملف الشرعي عدد 41639 قضى بنقض القرار المطعون فيه والتصدي وزيادة اليمين على أن لا علم للطاعنة بالطلاق مع تطبيق قاعدة النكول، وذلك في الملف الشرعي عدد 1965/87، الذي قضى باستحقاق المدعية (ح.م) لثلث الثمن في متخلف زوجها الهالك (م.ب.م)، وأن (ح.م) قد توفيت، فأحاط بإرثها ابن عمها (ب. خ) الذي توفي عن ورثته المدعين، وأن الحق الذي ترثه (ح) في زوجها المذكور قد انتقل بموتها إلى وارثها (ب. خ) الذي بموته انتقل إلى المدعين الذين تقدموا بتاريخ 2003/12/19 بطلب يرمي إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، وأنه تم إحالة الطلب المذكور إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد الواقعة بدائرتها التركة، حيث فتح لها ملف تنفيذي عدد 2003/558 مكرر، وعلى إثر مباشرة التنفيذ تقدمت (ن.ب. ح) المدعى عليها بطلب من أجل إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية وواقعية، وبعد تبادل الردود، أصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 2005/02/15 في الملف الاستعجالي عدد 1/05/365، أمرا بعدم وجود صعوبة في التنفيذ مع الأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ، فقام المدعون بتاريخ 8 مارس 2005 بأداء اليمين، وتبعا لذلك أنجز محضر استحقاق بتاريخ 2005/04/27 بموجبه أشعر المدعون بأن موروثهم (ح.م)، استحقت ثلث الثمن فيما خلفه الهالك (م.ب.م)، الذي أحاطت بإرثه أيضا زوجته الثالثة (ز. ب. هـ) وابنته منها (ف)، وأن الهالك (م.ب.م) ترك ما يورث عنه شرعا العقارات المذكورة بأسمائها ورسومها، وأن المدعين تقدموا بطلب على المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد من أجل التشطيب على رسم الإراثة عدد 295 صحيفة 264 بتاريخ 1964/11/30 من الرسوم العقارية المذكورة بالمقال، وتقييد الإراثة عدد 247 صحيفة 226 بتاريخ 26 أكتوبر 1964، الشاملة لجميع ورثة الهالك (م.ب. م) بالرسوم العقارية المذكورة، وبتقييد رسم إراثة الهالكة (ح.ب. ع.ق) المضمنة بعدد 146 بتاريخ 2003/08/02 بالرسوم العقارية المذكورة، وبتقييد رسم إراثة الهالك (ب. خ) المضمنة بعدد 48 صحيفة 40 وبتقييد رسم إراثة الهالكة (ز.ب. هـ) المضمن بعدد 301 صحيفة 330 بتاريخ 2002/03/04، وأمر المحافظ إلى الأملاك العقارية ببرشيد، بتقييد الحكم الذي سيصدر، وبعد تبادل الردود وتقديم مقالات إصلاحية، ومقال مضاد ومقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/01/21 رام إلى التصريح بأن اليمين المؤداة من طرف ورثة (ب. خ) باطلة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/24، في الملف عدد 19/08/2670 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا، وموضوعا في الطلب الأصلي: بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 295 صحيفة 264 بتاريخ 1964/11/30، توثيق برشيد من الرسوم العقارية: ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) - ( ... ) وتسجيل بدلاً عنها رسم الإراثة عدد 247 صحيفة 226 بتاريخ 1964/10/26 توثيق برشيد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتقييد هذا الحكم بالرسوم العقارية المذكورة، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليهم، وانتهاء الردود، قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة نائبيهما اللذين التمسا رفض الطلب، كما التمست الطاعنة (ر) التنازل عن طلب النقض.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أورد ضمن تعليله بأنهم وإن أدلوا بالقرار 468 الصادر بتاريخ 1968/06/15 للاستدلال على أن القضاء قد فصل في رسم الإراثة عدد 247 وأشار إلى النواقص التي تعتري الإراثة المذكورة فإن هذه النواقص أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1975/11/11 القاضي بصحة الحكم الابتدائي مع زيادة اليمين وتطبيق قاعدة النكول، وأن ما يجب تطبيقه في هذه النازلة هو ما تمسك به الطاعنون منذ البداية من نفي صفة المرحومة (ز) وبنتها (ف) كوارثتين شرعيتين للمرحوم المكي، الثابت بمقتضى حجية منطوق القرار 468، وهو ما لم يتم العمل به ابتدائيا واستئنافيا، وأن القرار المطعون فيه رغم إشارته إلى أن الطاعنين تمسكوا وأدلوا بالقرار 468 الذي اكتسب قوة الشيء المقضي الفاصل في مسألة عدم استحقاق المرحومة (ز) وبنتها (ف) لعدم ثبوت إرثهما شرعا، إلا أنه مع ذلك اعتبر القرار المذكور كوثيقة إثبات قابلة لإثبات ما يخالفها لما صرح أن النواقص الواردة في الإراثة 247 أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور القرار رقم 542 بتاريخ 1975/11/11 القاضي باستحقاق (ح) ثلث الثمن في متخلف زوجها مع زيادة اليمين، وأن القرار 468 المذكور القاضي بنفي صفة (ز) وابنتها (ف) كوارثتين لا يقبل أي إثبات يخالفه، وأن القرار رقم 542 الصادر لفائدة المرحومة (ح) الذي استند عليه القرار المطعون فيه حاليا ضمن تعليله أضفى صفة الوارث الشرعي على كل من المرحومة (ز) وابنتها (ف)، لما نص على أن نواقص الإراثة 247 التي أشارت إليها أسباب القرار رقم 468 أصبحت غير ذات موضوع بصدور
هذا القرار، وهذا تعليل غير مرتكز على أساس، وأن القرار 542 الصادر بتاريخ 1975/11/11، لفائدة المرحومة (ح) لم يشر إلى تدارك النواقص الواردة في الإراثة عدد 247 المضمنة بالقرار رقم 468 فيما يخص صفة كل من المرحومة (ز) وبنتها (ف) كوارثيين شرعيتين للمرحوم (م)، وأن القرار 542 لم يعتمد على الإراثة 247 لإثبات علاقة الزواج بين المرحومة (ح) والمرحوم (م) لمنحها صفة الوارثة الشرعية قبل أن يلزمها بأداء اليمين، بل استند على موجب الزوجية الذي لم يطعن فيه، مما يجعل نواقص الإراثة 247 لازالت قائمة على مستوى نفي النسب في حق المرحومة (ز) وبنتها (ف) لعدم تعزيز إراثتها بموجب الزوجية، كما هو الحال بالنسبة للمرحومة (ح)، وهو ما لم تستطع (ز) المرحومة إثباته. وبذلك فإن موجب زوجية (ح) لا يمكن أن تستفيد منه شرعا ولا قانونا المرحومة (ز) ولا ابنتها (ف) لإثبات صفتهما كوارثتين، طالما أن ذلك الموجب لا يعنيهما، مما يبقى معه القرار فيما ذهب إليه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد ضمن تعليله، أن الطاعنين وإن أدلوا بالقرار رقم 468 الصادر بتاريخ 1968/06/15 في القضية عدد 430 للاستدلال على أن القضاء قال
كلمته في رسم الإراثة عدد 247، وأن هذا القرار كوثيقة في الإثبات أشار إلى النواقص التي تشوب الإراثة المذكورة، فإن هذه النواقص أصبحت غير ذات موضوع، بعد صدور قرارا المجلس الأعلى رقم 542 بتاريخ 1975/11/11، القاضي بصحة الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق (ح. ب. ع.ق) ثلث الثمن في متخلف زوجها الهالك ((م.ب.م)، مع زيادة اليمين وتطبيق قاعدة النكول، والطالبون أثاروا بأن النواقص الواردة بالإراثة عدد 247، إذا تم تداركها بالنسبة للمرحومة (ح) بعد أداء ورثتها اليمين بتاريخ 2005/03/08، فإن تلك النواقص الواردة برسم الإراثة المشار إليها لا زالت قائمة بالنسبة للهالكة (ز) وبنتها (ف) وفق ما ورد بالقرار الصادر بتاريخ 1969/12/17 عن المجلس الإقليمي لاستئناف أحكام القضاة بسطات، في الملف عدد 430 الذي أصبح نهائيا بعد الطعن فيه بالنقض من طرف (ف) بنت (م) ابنة المرحومة (ز)، وأصدر المجلس الأعلى قراره بتاريخ 2006/06/14، في الملف عدد 2004/1/2/468، القاضي بأن الطعن أصبح غير ذي موضوع بعد انصرام أكثر من 30 سنة عن صدوره، والمحكمة لما جعلت آثار القرار الذي أدى بموجبه ورثة (ح)، اليمين تسري على الإراثة عدد 247 المتضمنة (ز) وبنتها (ف) كوارثتين في المرحوم (م.ب.م)، فقد جاء قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعنة (ر.ب.م.ب. م) عن طلبها وبنقض القرار المطعون
فیه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.