محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1422 — قرار عدد: 2021/551 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 16 يناير 2017 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى الطالبة منذ 2016/05/02 كما تم التنصيص على ذلك في العقد وتمت الإشارة إلى أنه سينتهي بنهاية العمل الذي أبرم من أجل القيام به داخل أجل أقصاه نهاية "برنامج دعم البرنامج الوطني للتطهير" إذ أن الاتفاقية الخاصة بين المغرب وبلجيكا المبرمة بتاريخ 2011/12/02 حددت لتنفيذ البرنامج المذكور مدة 72 شهر لذلك فإن عقد العمل الذي يجمع بين الطرفين مدته 72 شهرا، وأن أجرتها الشهرية كانت محددة في 26857 درهم إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2016/09/19 ودون احترام الطالبة المسطرة المواد 63،62 و64 من مدونة الشغل، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن العقد الرابط بين طرفي الدعوى عقد محدد المدة مع فترة اختبار وأن المطلوبة لم يكن عملها مؤهلا مما جعلها تستغني عنها، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة تعويضا عن إنهاء عقد الشغل وقدره 402855 درهم مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع خصم مبلغ 26857 درهم موضوع وصل تصفية حساب المؤرخ في 2016/09/19 من التعويضات المحكوم بها ورفض الباقي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو

القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنها أثارت خلال جميع مراحل التقاضي دفعا محوريا يخص مدة الاختبار التي كانت المطلوبة خاضعة له والتي سبق لها أن أبرمت مع الطالبة عقدا محدد المدة بتاريخ 2016/05/02 ووضعت بفترة الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي 2016/08/02 كما ينص على ذلك العقد، وأن الطالبة مددت مع المطلوبة هذا العقد لشهر ونظرا لانعدام كفاءتها المهنية على الرغم من مرور ما يزيد عن أربعة أشهر من العمل لم تبد المطلوبة أي تحسن في مستواها فقررت الاستغناء عن خدماتها ووجهت لها كتابا توصلت به المطلوبة بتاريخ 2016/09/06 على الساعة 13:30 حامل لتوقيعها ومرفق تخبرها من خلاله بوضع حد لفترة الاختبار الذي مدد لشهر كامل بتاريخ 2016/07/29 كما منحتها بموجب هذا الكتاب مدة الإخطار المحددة في 08 أيام ومكنتها من مستحقاتها القانونية إلا أن محكمة الاستئناف لم تعر أي اهتمام لذلك الكتاب ولم ترتب على وجوده أي أثر قانوني علما أنه مرفق بطلب الاستئناف ومرجح في الإثبات على الرسائل الالكترونية سيما أنه يحمل توقيع الطرفين ويشير بوضوح إلى تاريخ التعاقد 2016/05/02 وكذا تمديد فترة الاختبار لمدة شهر من 2016/07/29 وتوصل المطلوبة بمحتواه بتاريخ 2016/09/06 المذيل بتوقيعها وتاريخ الاستغناء عن الخدمات 2016/09/19، كما أن المحكمة لم تستجب إلى ملتمس الطالبة الرامي إلى التحقيق خارقة بذلك حقا من حقوق الدفاع. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أي أساس قانوني وواقعي سليم إذ أسس على الرسالة الالكترونية الموجهة من قبل الطالبة للمطلوبة بتاريخ 2016/07/29 على الساعة 16:49 واعتبرها وجهت بعد انتهاء فترة الاختبار، والحال أن تلك الفترة تنتهي في 2016/08/02 كما أشار إليه القرار وأن إخبار المطلوبة كان بعد انتهاء هذه الفترة بأربعة أيام وفقا لإرادة المشرع المعبر عنها في المادة 14 من مدونة الشغل على أساس أن شهر يوليوز يسبق شهر غشت، وأن إخبار المطلوبة كان قبل انتهاء فترة الاختبار عكس ما ذهب إليه القرار وان الطالبة تقيدت بالمادتين 13 و14 من مدونة الشغل كما منحت المطلوب كافة الحقوق الناتجة عن الفسخ خلال فترة الاختبار كما هو ثابت من خلال إقرارها المضمن بطلبها، وان المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث وتمحيص الوثائق المدلى بها من قبل الخصوم سيما وأن الوثيقة الحاسمة في النازلة والمرجحة في الإثبات تحمل توقيع المطلوبة ومحصنة من أي توقيع أو تزييف، لذلك يتعين نقض القرار.

لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير من توصل المطلوبة برسالة تمديد فترة الاختبار بتاريخ 2016/09/06 يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة

الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن المقرر قانونا أن فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض، غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أجل ثمانية أيام قبل الإنهاء إذا كان ممن يتقاضون أجورهم بالشهر، طبقا لمقتضيات المادة 13 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد العمل الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2016/05/02 أنه تم الاتفاق على تحديد فترة الاختبار طبقا للمادة 14 من مدونة الشغل وبالتالي تكون تلك المقتضيات القانونية هي الواجبة التطبيق، وأن المادة 14 تحدد تلك الفترة في شهر واحد بالنسبة للعقود المحددة المدة المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر، ولما كان العقد الرابط بين الطرفين عقدا محدد المدة وتم تحديد فترة الاختبار لمدة ثلاثة أشهر وتم تمديدها بعد ذلك بغض النظر عن مدى توصل المطلوبة برسالة التمديد، فإن فترة الاختبار تجاوزت المدة المحددة قانونا، مما يجعل ما أقدمت عليه المشغلة مخالف للقانون لخرق مقتضيات المادة 14 من مدونة الشغل وأن العقد قد استمر بين الطرفين إلى ما بعد فترة الاختبار

وأن الطالبة وضعت حدا له بتاريخ 2016/09/19 قبل حلول الأجل المحدد له ودون مبرر، مما تكون معه المطلوبة محقة في التعويض عن إنهاء عقد الشغل طبقا للمادة 33 من مدونة الشغل، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض لفائدة هذه الأخيرة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ومن جهة ثالثة، فإن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا فيما انتهى إليه، والوسيلتان على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.