محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/806 — قرار عدد: 2018/572 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 يوليو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 462 الصادر بتاريخ 2016/04/13 في الملف عدد 1606/2016/2 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 462 الصادر بتاريخ 2016/04/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 1606/2016/2، أن المدعي (س.ح) تقدم بتاريخ 2014/11/05، أمام المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه بأنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف.ش)، وأنجب معها البنت (أ) (2008)، وأمام عدم التفاهم بينهما اتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية، وعلى مستحقات البنت التي تم تحديدها حسب 1000 درهم عن النفقة، ومبلغ 833 درهما عن سكنى المحضونة، و150 درهما عن مصاريف التطبيب والعلاج، ومبلغ 4000 درهم عن واجبات التمدرس، والكل شهري. وبما أنه غادر العمل والتحق بعمل آخر، فإنه لم يعد باستطاعته تحمل ما التزم به، إذ أن أجرته الحالية المحددة في مبلغ 9780 درهما، لم تعد كافية لمواجهة مصاريف معيشته الشخصية، وما يقدمه من مساعدة مادية لوالديه، كما أن المدعى عليها تزوجت بالغير، والتمس حصر نفقة دراسة البنت في مبلغ 1550 درهما وبإسقاط مقابل سكنى البنت والحضانة عن المدعى عليها لزواجها بالغير ومبلغ 150 درهما عن مصاريف العلاج التي تشملها النفقة واحتياطيا إجراء بحث، وأجابت المدعى عليها بأن راتب المدعي المحدد في مبلغ
9780 درهما كان يتقاضاه قبل إبرام عقد الطلاق الاتفاقي. وبعد إجراء بحث. والتعقيب عليه، قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/04، بإسقاط واجب سكن البنت، وتخفيض واجب تمدرسها من 4000 درهم شهريا إلى 1550 درهما شهريا، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوجه الأول من الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت بأن الطلبات الرامية إلى مراجعة الأحكام الباتة في النفقة متوقف على الإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المطلوب مراجعته، وأنه بعد إثارة هذا دفع وحجز القضية للمداولة، قررت المحكمة إخراج القضية من المداولة لإنذار المطلوب بتصحيح دعواه، وهو ما يعتبر خروجا عن واجب الحياد الذي يتعين على المحكمة الالتزام به، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وتصديا القول بعدم قبول الدعوى. لكن، حيث إنه بنص الفصل 334 من ق.م.م، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 35.10، "فإن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم فيها ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى" وأن إنذار المطلوب للإدلاء بما يفيد نهائية الحكم المستدل لا يعتبر خروجا عن الحياد الواجب على المحكمة، وإنما هو إجراء اقتضته المسطرة المتبعة لتجهيز القضية، مما يبقى معه ما بالوسيلة على غير أساس. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 140 من ق.م.م، ذلك أن القرار استند في رفض المناقشة الواردة على موضوع النازلة، على أن الطالبة لم تطعن في الحكم التمهيدي الذي مهد للحكم البات في الموضوع، مما يكون معه قد حاز قوة الشيء المقضي به، مع أن الفصل 140 المشار إليه لم يقرن الحكم الفاصل في الموضوع بوجود استئناف الحكم التمهيدي. وبالتالي فإن عدم استئناف الطالبة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لا يمنعها من مناقشة نتيجته بجلسة البحث والتي اعتمدها الحكم الفاصل في الموضوع. فجاء بذلك القرار خارقا لمقتضات الفصل 140 المشار إليه، مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة أجرت بحثا كإجراء من إجراءات التحقيق بخصوص الطلب الموجه إليها، وانتهت إلى النتيجة المناسبة للحكم، وتبقى بذلك العلة المنتقدة واردة على سبيل التزيد لا تأثير لها على القرار، ویبقی النعي بخصوصها غير مؤسس ومردودا. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوجه الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، ذلك أنه سبق لها أن دفعت بخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، التي بمقتضاها ربط المشرع مراجعة النفقة قبل مضي سنة من إقرارها بحدوث ظروف استثنائية على حالة الملزم بالنفقة، وأن المدعي المطلوب ربط دعوى المراجعة بوضعه المادي كون أجرته خضعت للانخفاض، وأدلى بشهادة العمل والأجر تفيد أن راتبه الشهري هو 9780 درهما بعدما غادر العمل والتحق بعمل آخر، دون إقامة الدليل على ذلك، وأنه بالرجوع إلى شهادة العمل المدلى بها والمؤرخة في 2013/02/19 يظهر أن الأجر المذكور كان يتقاضاه المطلوب قبل إبرام محضر الطلاق الاتفاقي بينه وبين الطالبة، وهو ما يؤكد أنه كان على علم
بمقدرته المالية التي على ضوئها انخرط في الطلاق الاتفاقي. وبذلك فإن حالته المادية التي ركز عليها في طلب المراجعة الاستثنائية لم يعترها أي تغيير في اتجاه النقصان. والمحكمة لما استجابت لطلبه على حالته، فإنها خالفت مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، وأن القرار اعتبر أن واجبات التمدرس قد جرى تحديدها بالنظر إلى المؤسسة التي تدرس فيها، وكذا للمواصفات التعليمية التي تتميز بها، وهذا استنتاج أكثر منه تعليل، وأن محضر الطلاق الاتفاقي قد فصل في واجبات التمدرس وبين المقصود بها، وأن الفاتورة الصادرة عن مؤسسة (ب) التعليمية يصل مبلغها إلى 2800 درهم، ناهيك عن الحاجيات المدرسية المتجددة شهريا ورسوم التسجيل السنوية والأدوات المدرسية، وهو ما حذا بالمطلوب إلى الالتزام طواعية بأداء مبلغ 4000 درهم شهريا. وبذلك فإن تخفيض المبلغ المتفق عليه مقابل واجبات التمدرس إلى مبلغ 1550 درهما، وأن تغيير المؤسسة التعليمية التي كانت تدرس بها البنت لم يكن بدافع الاستفادة من المصاريف التي كان يؤديها المطلوب، وأن الطالبة قامت بتغيير المدرسة التي كانت تدرس بها البنت بناء على ما لاحظته من تغييرات في سلوكها، وهو ما يقتضي حمايتها، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 192 من مدونة الأسرة، فإنه يمكن طلب مراجعة المستحقات زيادة أو نقصانا إذا طرأ تغيير في الوضع المادي للملزم، ولما ثبت أن واجبات التمدرس المتفق عليها المحددة في 4000 درهم، قد عرفت تخفيضا بعد نقل المحضونة من طرف الطالبة نفسها إلى مدرسة أخرى بأقل تكلفة والمحددة في مبلغ 1550 درهما، فإن المحكمة راعت ذلك، واعتبرت أن أصل هذا التغيير يقتضي التخفيض، فإنها طبقت المادة 192 المشار إليها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.