محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2139 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/5/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 9304 الصادر بتاريخ 2017/11/27 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2017/1501/3813. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/1/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صادوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الإثارة التلقائية:

بناء على المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، التي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام .... ، وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا. وبناء على مقتضيات المادة 41 من نفس القانون، التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي، بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في

.1977/10/4

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بطلب تسوية المعاش، وهو يعتبر نزاعا بصريح مجموع النصوص التشريعية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه ... ، من اختصاص القضاء الإداري، ومحكمة الاستئناف التي تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها، تكون قد خالفت المقتضيات المشار إليها أعلاه، معرضة قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. كما تقرر إثبات هذا القرار بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد ارحو ومصطفى صبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.