محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24593 — قرار عدد: 2022/201 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 12 يوليوز 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 07 يوليوز 2021 تحت عدد 207 في القضية ذات العدد: 2020/2801/128، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض محمد (ر) - رابحة (ر) -رحمة (ر) - الكبيرة (ك) - وخديجة (ر) من جنحة عدم تنفيذ عقد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة.

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت بجلسة 2021/06/23 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب محضر الجلسة الصحيح الشكل من السادة: عبد الله السعيد رئيسا وعضوية كل من فاطمة مورادي وهشام شعيرؤة، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن القضية صدر فيها الحكم من طرف هيئة متكونة من السادة: عبد الله السعيد رئيسا وفاطمة مورادي وعاتق الغزاوي عضوين، مما يكون معه هذا الأخير قد شارك الهيئة في النطق في قضية لم يحضر مناقشتها، مما يعد إخلالا بإجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ: 07 يوليوز 2021 تحت عدد: 207 في القضية ذات العدد:

.2020/128 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة

من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فیه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.