محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7549 — قرار عدد: 2022/413 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمسؤولة مدنيا (س.س.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ نجيب (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2020/170 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق الضحية الهالك واعتبار شركة (س.س.م) مسؤولة مدنيا وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي
الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبتي النقض بواسطة الأستاذ نجيب (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنتين دفعتا أمام محكمة الاستئناف أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية الهالك لكونه تعرض للحادثة أثناء قيامه بعمله كسائق لفائدة مشغله معاد (ع) كما هو ثابت من محضر أقواله بمحضر الضابطة القضائية، إلا أن القرار المطعون فيه رد الدفع بعلة أن شركة التأمين لم تثبت كون الهالك وقت تعرضه للحادثة كان في حالة تبعية لمشغله ما تبقى معه الحادثة عادية ولا تكتسي صبغة حادثة شغل. وهذا التعليل لا يرتكز على أساس ما دام أن السيد (ع) معاد صرح في محضر أقواله لدى الضابطة القضائية بأن الهالك (ط) محمد يعمل عنده كسائق وأن السيارة التي كان يسوقها تقع في ملكه مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات لها صبغة النظام العام وجاء غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 18/12 بتاريخ 29-12-2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة وردت الدفع بإيقاف البت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنتين دفعتا أمام محكمة الاستئناف بالعناصر المادية الثابتة في النازلة وهي أن الضحية الهالك فقد التحكم في زمام مركوبه لينحرف إلى اليسار ويقطع الخطين المتصلين ويدخل في الطريق المعاكس لسيره كما هو ثابت من المحضر المنجز في الموضوع والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف والسيد (د) خالد كان يسير سيرا عاديا في المسلك المخصص
لسيره، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذه الدفوع ولم تناقشها ولم ترد عليها واعتبرت أن سائق الشاحنة ارتكب الأخطاء المنسوبة إليه وحملته تبعا لذلك ثلثي المسؤولية مما يكون معه قرارها متسما بسوء التعليل ومعرضا للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلثي المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم احتياط المتهم وعدم قيامه بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادث وعدم ملاءمة الضحية لسرعته مع الظرف المكاني، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على
غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.