محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/3574 — قرار عدد: 2021/29 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الطوافة الممغميتين (س. ع) و(ف. ع)، بوصفهما مطالبتين الأعلى للسلطة القضائية بالحق المدني بمقتضى تصريحين أفضتً به شخصياً بتاريخ 21 نونبر 2017 حسب الصكين تحت عدد: 2017/316 و2017/317 وتصريح مشترك أفضتا به بتاريخ 24 نونبر 2017 تحت عدد: 2017/322 بواسطة الأستاذ (ع.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 15 نونبر 2017 تحت عدد: 2017/717 في القضية ذات العدد: 2016/2611/224، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدنية لبراءة المطلوبين في النقض (ع. ح) من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله و(ع.ب.١) من جنايتي المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين: 2018/4/6/3574 و 2018/4/6/3576 للارتباط.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية فإن طالب النقض يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إن الطالبتين لئن نصبتا عنهما محاميا ووضع هذا الأخير مذكرة بوسائل الطعن بالنقض لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فإنه لا وجود بالملف ما يفيد أن هذا المحامي مقبول لدى محكمة النقض الأمر الذي ينبغي معه إقصاء المذكرة بوسائل الطعن بالنقض من الملف، وأنه باستبعادها يبقى الملف خاليا من أية عريضة بالنقض وهو ما يؤدي إلى التصريح
بسقوط الطلب.
لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المرفوع من المسميتة (لميع) و(ف. ع) بوصفهما مطالبتين بالحق المدني الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 15 نونبر 2017 تحت عدد: 2017/717 في القضية ذات العدد: 2016/2611/224.
وحكمت على صاحبتيه بالمصاريف تستخلصطبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، نور الدين داحن وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
الدعاوى الجنائية.