محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/890 — قرار عدد: 2021/2 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 2126 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2019/8204/1533 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ط) تقدم بتاريخ 2017/07/11 بمقال لتجارية اكادير، عرض فيه أنه وبمقتضى عقد مؤرخ قي 2008/05/05 أبرم شراكة مع الطالب (م.ل) لتسويق المنتوجات الفلاحية على أساس أن يشارك هذا الأخير بأرض زراعية مساحتها هكتارين وأن يتكلف المدعي بأداء جميع مصاريف تجهيز الضيعة، في مقابل قسمة الأرباح بينهما مناصفة، وقد أدى المدعي لفائدة المدعى عليه ما مجموعه 400.000,00 درهم منذ بدء الشركة تنفيذا لالتزامه في حين لم يتسلم منه سوى مبلغ

47.050,00 درهم نصيبه في الأرباح ورفض إجراء محاسبة معه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا عن نصيبه من الأرباح في الشراكة قدره 30.000,00 درهم واجراء خبرة لتحديد دخول الضيعة السنوي ومن ثم تحديد نصيب المدعي من الأرباح ابتداء من 2008/5/5 إلى تاريخ إجراء الخبرة، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أجرت المحكمة التجارية خبرة أولى انتدب لها الخبير (ا. س) الذي حدد نصيب المدعي من الأرباح عن المدة المطلوبة في المحاسبة في مبلغ 173.710,00 درهم، التمس المدعي الحكم له به كما التمس بمقتضى مقال إضافي الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والحكم له بالمصاريف التي أنفقها على الشراكة والمحددة في مبلغ 320.594,46 درهما بعد خصم مبلغ 49990,00 درهما وشمول المبالغ المطلوبة بالفوائد القانونية، ثم أمرت المحكمة بخبرة ثانية أنجزها الخبير (م.ص) الذي حدد المبلغ الإجمالي الذي بذمة المدعى عليه لفائدة المدعي في مبلغ 538.679,00 درهم، فتقدم هذا الأخير بطلب إضافي ثاني التمس فيه الحكم له بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية وفسخ عقد الشراكة، فصدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 436614,50 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين، أيد بمقتضى

القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به دون الرد على الأسباب التي عرضها الطالب والتي تتجلى في مجموعة من الأخطاء الحسابية التي تضمنها تقرير الخبير (ص) وتجاوز هذا الأخير للمهمام المستندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي وإبدائه رأيا قانونيا في النزاع من خلال رفضه إعمال الوثائق المدلى بها من الطالب والتي تهم دفتر المحاسبة الممسوكة من تاريخ 2008 إلى 2013 ونحاه جانبا رغم أنه مقبول في الإثبات بين التجار خاصة وأن المطلوب لم ينازع فيه، مما تكون معه خبرته باطلة، ثم اعتبر أن وثيقة السلف تهم تسيير هوارة رغم أن هذه الشركة هي من قامت بحفر البئر وتجهيز الري لصالح الضيعة موضوع الشراكة، وتكلف الطالب بأداء مبلغ 80000,00 درهم، كما استبعد أيضا وثيقة المحاسبة بين الطرفين الخاصة بمجموعة من المصاريف التي أنفقت على الضيعة منها قرض من أجل تجهيزات تسييرها والري بالتنقيط والتي تضمنت أن ما بذمة الطالب لفائدة المطلوب هو 55.325 درهما، وأقر هذا الأخير بصحتها رغم زعمه

أنها تهم معاملات تجارية قديمة بينهما دون إثابته لذلك، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد بنت

قرارها على تعليل ناقص الموازي لانعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " .. . كما أنه بالاطلاع على وثائق الملف وما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل (ص) تبين للمحكمة انه تم تحويل المستأنف الأصلي لفائدة

المستأنف عليه مبلغ 49.990,00 درهم وليس مبلغ 47.050,00 درهما وهذا ما جاء ضمن حيثيات الحكم المطعون فيه مما تظل معه الوسيلة المتعلقة بهذا الشق من النزاع غير جدية وأن الحكم المستأنف اعتبر المصاريف التي دفعها الشريكين بعد التصحيح في مبلغ 466.289,00 درهما وانه عمل على خصم هذا المبلغ من مجموع المداخيل التي لم يجر بشأنها أي محاسبة، أي من مبلغ 328.631,00 درهما وقضى للمستأنف عليه بنصيبه مع ماصرفه والذي تم إثابته في حدود مبلغ 322.289.00 درهما وجاء الحكم بذلك معللا سليما ومؤسسا على معطيات مثبتة وواقعية كما انه استبعد وعن حق الوثيقة المؤرخة في 2015/08/21 من وسائل إثبات المحاسبة بين الطرفين مادام أن محتواها لا يتعلق بتسيير الضيعة بل تضمنت عددا من المعطيات .. .. وهي أمور كلها خارج إطار الشركة خاصة وأن المستأنف اعتبرها تهم معاملات أخرى ولم يقر بكونها تتعلق بموضوع النزاع وأن ما أدلى به المستأنف الأصلي من عقد قرض فإن شيك البنك المدلى بصورة منه يتعلق بشركة تيسير هوارة ولا علاقة له بالشراكة التي تربط طرفي النزاع كما أن تعميق البئر فإنه يهم ضيعة " (ت. ع)" وليست الضيعة موضوع النزاع مما تظل معه الوثائق غير متعلقة بالنزاع ويتعين عدم أخذها ضمن ما ادعاه المستأنف الأصلي من كونها تهم، المصاريف المنجزة من قبله .... " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن إلى تقرير خبرة (م.ص) والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير المذكور اعتمد في تحديد أرباح الضيعة في ظل عدم مسك الطالب لمحاسبة منتظمة باعتباره المسير لها، على كمية المنتوج السنوي وقيمته والمصاريف المنفقة وهي عناصر مقبولة في تقدير الدخول السنوي للضيعة، والطالب لم يدل بما يثبت عكس ما انتهى إليه الخبير أو ما يخالفه، أما بخصوص ما أثير من كون الخبير تجاوز مهمامه وابدى برأي قانوني في النزاع لما رفض المحاسبة الممسوكة من طرف الطالب خلال تاريخ من 2008 إلى 2013، فهو (الخبير) لما اعتبر أن المحاسبة الممسوكة من طرف الطالب غير نظأمية استبعدها ولم يعمل بها وهو بذلك لم يعط رأيه في النزاع وإنما استعمل صلاحياته كخبير في المحاسبة في تحليل الوثائق المحاسبية، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساسا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف متمثلة في خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته بتت في القضية دون استدعاء الطالب أو إعلامه بتاريخ الجلسة حتى يتسنى له الاطلاع على المقال المضاد في خرق سافر لحقوق الدفاع ولمقتضيات قانون المسطرة المدنية، ومخالف لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من كون نائب المستأنف الاصلي أمهل للتعقيب على ذات المقال

عدة جلسات.

كما أن القرار المطعون فيه لم يستجب لطلب اجراء خبرة مضادة الذي استند فيه الطالب إلى معطيات موضوعية، ولم يجب عليها أو يعلل سبب رفضها، فجاء ناقص التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة بخصوص المقال المضاد فإن القرار الاستئنافي كان يقصد في تعليله المقال الإضافي الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية والذي بالرجوع إلى محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن دفاع الطالب أمهل لعدة مرات قصد الجواب دون جدوى، وبخصوص ما أثير من كون القرار الاستئنافي صدر في غيبة الطالب ودون استدعائه فهو خلاف الواقع إذ تم استدعاء دفاعه بواسطة كتابة الضبط حسب شهادة التسليم المدلى بها في الملف ولم يحضر للجلسة طبقا لما يخولها الفصل 330 من ق.م.م، ما دام أن دفاعه لم يعين محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف العادية التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف التجارية، أما بخصوص عدم الاستجابة لطلب اجراء خبرة مضادة فإن المحكمة التي وجدت فيما كان معروضا عليها من وثائق ما تؤسس عليه قضاءها لم يكن من واجبها اجراء خبرة أخرى وأن فيما انتهجته رد ضمني للطلب المذكور، فجاء قرارها غير خارق لأي قاعدة قانونية، ولحق الدفاع والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد کرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.