محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16015 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 20/02/2020 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 12/02/2020 في القضية عدد 346/2019 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3 آلاف درهم، وتعديله بالرفع من مبلغ التعويض إلى مبلغ 4 ألاف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على مذكرة الطعن المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (محمد. ش. هـ) محامي بهيئة

القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها والمتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست قضائها بالرفع من التعويض المدني على الإدانة التي قررها الحكم الابتدائي في حق الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تتأكد من ثبوت الحيازة للمشتكي، وانتزاعها بإحدى الوسائل التي ينص عليها الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة أو تدليس أو عنف، واعتمدت عقد الشراء المدلى به من طرف المشتكي الذي وان كان يثبت الحيازة القانونية إلا انه لا يثبت الحيازة المادية التي تفيد وضع اليد، كما اقتصرت على اعتراف الطاعن تمهيديا بأنه طلب من المشتكي التوقف عن عملية البناء في الأرض موضوع النزاع باعتبارها تعود لجده، وأنه من بين ورثته دون أن يصاحب ذلك عنف أو تهديد أو غير ذلك من وسائل الانتزاع التي يستوجب القانون توافر إحداها، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر مجرد المنع اللفظي الغير المصحوب باي وسيلة من وسائل الضغط والإكراه صورة من صور العنف يكون قد أخرج مفهوم العنف عن معناه القانوني الصحيح، مما يكون معه القرار المطعون فيه فاقدا للأساس القانوني وفاسد التعليل يعرضه للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومحتوياته وخاصة القرار المطعون فيه أن القضية عرضت على المحكمة تبعا لاستئناف الطرف المدني، وأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي، وبالتالي فإنه لم يتضرر من القرار المطعون فيه في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، إذ لم يغير من وضعيته بشأنها، مما تبقى معه الوسيلة وهي تناقش الدعوى العمومية غير مقبولة. لأجله: قضت برفض الطلب، مع رد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمصطفى بارز وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.