محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14688 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2020/2/20 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/2/13 ملف عدد 115 /2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا (خ.ص) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الضحية سمية (ب) وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بمنطوق الحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/9/3 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 20/2/2020
صك عدد 11
من أجله
وحيث إن هذا التنازل صحيح
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد منير المسعودي .