محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/85 — قرار عدد: 2021/545 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 59 الصادر بتاريخ 2018/01/08 في الملف عدد 2017/1611/2060 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/17 من طرف نائبة المطلوبة في النقض الأستاذة (ن.ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ر.ز) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/06/07 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (ع. ع) منذ 2016/01/02، وأقاما حفلا بالمناسبة

حضره مدعوون وتمت قراءة الفاتحة، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج في حينه، وأنها تتوفر على شهود لإثبات زواجهما طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ 2016/01/02. وأجاب المدعى عليه بأنه مهاجر بالديار الإيطالية، وأن المدعية تجمعها علاقة صداقة بشقيقاته، وبمجرد أن وطئت قدمه أرض الوطن اقترح عليه الزواج بها، فتم الاتفاق بين العائلتين على أن يتم التعارف أولا وبعدها الخطبة، وأنه عندما قام بتهيئ وثائقه وقبل إتمامها فوجئ بالمدعية تقيم حفلا بمنزلها بحضور عائلتها ومعارفها واستدعته وعائلته كخاطب لها، وعند استفساره لها عن سبب العجلة وعدم الاتفاق معه ومع عائلته على إقامة الحفل، بررت ذلك بأسباب واهية وغير مقنعة، مما اضطره إلى تأجيل أمر زواجه، ليفاجأ بعد بضعة أشهر بدعوى ثبوت الزوجية، علما أنه لم يمسس المدعية ولم يختل بها، وأن الصور المستدل بها كانت من إعدادها وفي منزل والديها، وأنها استدعته على أساس أنه حفل بسيط في إطار الخطبة والتعارف، ملتمسا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/11 في الملف عدد 16/4500 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2016/01/02 وإلى الآن على صداق قدره 3000 درهم حازته المدعية بإقرارها. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام

التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار دفوعه الجدية والمتمثلة في عدم الاتفاق مع المطلوبة في النقض على حفل الزفاف، كما لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة عدم وجود الخلوة والمسيس، واقتصرت على الأخذ بصور فوتوغرافية وشهادة الشهود المتناقضة والتي لا تتسم بالمصداقية وتم تأديتها على سبيل المجاملة، ولا ترقى إلى الأخذ بها كوسيلة من وسائل الإثبات لأنه لم تتم مناقشتها ببحث جديد أمام محكمة الاستئناف على اعتبار الناشر للاستئناف، وأنه لو افترضنا أن هناك خطبة فإنه طبقا لمواد مدونة الأسرة فالخطبة تعتبر وعدا بالزواج وليست بزواج، ولا يمكن أن تثبت بها الزوجية، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 5 من مدونة الأسرة الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. وبمقتضى المادة 6 من نفس القانون يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك بكون الحفل المقام من طرف المطلوبة في النقض والذي استندت إليه في طلب ثبوت زوجيتها معه، إنما أقيم دون اتفاق معه، وكانت نيته ونية عائلته وحسب المتفق عليه هو تعارف العائلتين وليس الزواج، وأن الصور الفوتوغرافية والقرص المدمج تم أخذهما في الحفل الغير متفق عليه، وأن شهادة الشهود المعتمدة في إثبات الزوجية كانت متناقضة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم

تبحث فيما أثاره الطاعن وتتأكد منه، واكتفت بما أدلي به في المرحلة الابتدائية وبشهادة الشهود المستمع إليهم في نفس المرحلة، والحال أنها لم تكن مفيدة في معرفة أركان العقد وشروطه والسبب القاهر الذي حال دون توثيقه، وفي تبيان طبيعة الحفل المقام هل للتعارف أم للخطبة أم للزواج، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.