محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3078 — قرار عدد: 2008/81 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك

بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسؤولة مدنيا (م. ع) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيتا به بواسطة الأستاذ (ع.ن) بتاريخ 2005/11/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/11/16 تحت عدد 160 في القضية ذات الرقم 05/86، والقاضي فيما يخص الطاعنتين بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (م.ز) كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار الطاعنة الأولى مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها - وتحت إحلال الطاعنة الثانية محلها في الأداء - لفائدة المدعية بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا قدره: 72.335,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعدل في حدود النصف.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنتين بواسطة الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنتين قد عابتا على الخبير عدم تقيده بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص عدم استدعائه لوكلاء الأطراف وتحرير محضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم مع التوقيع على ذلك المحضر وكذا عدم تقيد الخبير بضوابط مرسوم 1985/1/14 بشأن تحديد نسبة العجز للمطلوبة في النقض وهي النسبة التي تبقى غير مبررة من الناحية القانونية على اعتبار أن تقرير الخبرة هو مجرد سرد للأعراض ولا يرقى إلى المفهوم المعطى للعجز الدائم بمقتضى المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما لم يلتفت لما عابته الطاعنتان على الخبرة قد جاء خارقا للقانون وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن دفاع الطاعنتين قد أكد بجلسة المناقشة مذكرتهما الاستئنافية وبالرجوع إلى هذه المذكرة يتبين أن الطاعنتين تعيبان على الخبير المنتدب عدم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق منه باستدعاء الأطراف ووكلائهم وتحرير محضر يتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم. وحيث ردت المحكمة المصدرة للقرار دفع الطاعنتين بقولها: "حيث إنه بعد الاطلاع على تقرير الخبرة تبين أنها أنجزت داخل الأجل القانوني وبعد استدعاء شركة التأمين بصفة قانونية"، وبذلك تكون المحكمة قد حصرت ردها عن ذلك الدفع فيما تعلق منه باستدعاء الطاعنة الثانية (شركة التأمين) دون أن تتطرق المحكمة إلى استدعاء وكيلها والذي لا يوجد من بين تنصيصات تقرير الخبرة ولا باقي وثائق الملف ما يفيد استدعاءه والحال أنه وبمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى ظهير 2000/12/26 "يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة .. يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال." الأمر الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضتين على النحو السالف الذكر لم يجعل أساسا سليما لما قضى به فجاء تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن طلب النقض مرفوع من المسؤولة مدنيا وشركة التأمين مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2005/11/16 في القضية عدد 05/86، وذلك بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتيها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنها، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.