محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/606 — قرار عدد: 2017/332 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 12 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2017/01/12 في الملف 2016/7105/56. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (أ.م) تقدم بمقال أمام نفس المحكمة بتاريخ 2016/12/01 عرض فيه بأنه يشتغل لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء كمستخدم مؤقت منذ تاريخ فاتح دجنبر 2001 بشكل دائم ومستمر دون انقطاع، وان الإدارة لم تقم بترسيمه منذ مرور ازيد من عشر سنوات، خاصة وأن نظامها الأساسي في فصله السابع يخوله حق الأولوية في الترسيم بعد انصرام سنتين من التحاقه بالعمل، كما أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أن الأعوان المؤقتين يستفيدون من الأحقية في الترسيم بعد قضائهم سنتين من العمل، وهذا الحق هو حق مكتسب ومن الحقوق الثابتة للموظف أو المستخدم بقوة القانون، ملتمسا الحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيته المالية والإدارية وذلك بترسيمه ابتداء من فاتح دجنبر 2003 والقول بأحقيته في الترقية من درجة إلى أخرى بعد كل سنتين والترقية من سلم لآخر، والحكم لفائدته بتعويض قدره 40.000,00 وبغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجابت
عنه الوكالة المدعى عليها ودفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة على أساس أن المدعي هو مجرد أجير تربطه بها علاقة شغل في إطار مدونة الشغل ولا يدخل في إطار القطاع النظامي لمستخدمي الوكالة كما يخضع للقانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل ولا يستفيد من نظام الوظيفة العمومية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تؤسس المستأنفة استئنافها على كون المحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب
لم تعتبر أن المستأنف عليه ليس بموظف نظامي لديها، الذي يدخل في إطار الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 ، خاصة وأنه لا زال مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 155992252، وأنه يستفيد من التأمين على المرض فضلا على كون الوكالة وان كانت مؤسسة عمومية فإن موضوع النزاع يجعلها خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية طبقا للمادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وكذا مقتضيات المادة 7 من القانون 18/12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وجعلت حكمها عرضة للإلغاء. حيث أن المحكمة الإدارية وأن كانت مختصة نوعيا للبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإنها لا تكون كذلك مختصة بالبت في وضعية الأعوان المؤقتين على اعتبار أن هذه الفئة تربطها مع الجهات التي تستخدمها مجرد علاقة شغل خاضعة لاختصاص المحاكم الابتدائية نوعيا بصريح المادة الأولى من مدونة الشغل التي تجعلها تسري على المؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء التي يشتغل بها المستأنف عليه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب على الرغم من كون المستأنف المذكور هو مجرد عون مؤقت يطالب بترسيمه ومسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيد من التأمين عن المرض شأنه شأن باقي الأعوان المؤقتين، تكون قد جانبت الصواب، وعرضت حكمها للإلغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت فيه، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.