محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3913 — قرار عدد: 2018/274 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 575 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/06 في الملف عدد 2016/7205/672. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2016/04/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الغساني بفاس، وذلك بعد انتقاله إليه من مدينة الرشيدية، التي مارس بها عمله الأول بتاريخ 2006/03/16، مضيفا أنه سبق له توقيع التزام بالعمل لفائدة وزارة الصحة لمدة ثماني سنوات، وأنه بتاريخ 2015/12/02 تقدم بطلب الاستقالة إلى وزارة الصحة، إلا أن طلبه رفض بدعوى احتياجات المرفق العمومي، وأنه تقدم بعد ذلك بطلب آخر في نفس الموضوع توصلت به إدارة مستشفى الغساني بتاريخ 2016/03/18 وأحيل على مندوبية وزارة الصحة بتاريخ 2016/03/21 التي أعادت الطلب إليه رافضة إرساله لوزارة الصحة،
متذرعة بوجود دورية صادرة عن هذه الأخيرة تقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة الخارجة عن الأجل المحدد لها، استنادا إلى منشور وزير الصحة رقم 76 وتاريخ 2015/11/16، ما اعتبره المدعى رفضا ضمنيا لطلبه، وشططا في استعمال السلطة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض
الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الضمني القاضي برفض استقالة الطاعن مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون
فيه بالنقض.
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق قواعد دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوب في النقض، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لتأييد الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، ما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي، فتطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولا يتأتى تطبيقها استنادا عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين سالفا، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا
المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، وباعتبار كون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : *تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ *بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ *للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ *ينبغي على الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ *لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي؛ *لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل، *استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها، *إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، وأنه بالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفه، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال
من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، كما أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بكون المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظف عمومي وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وباعتبار الإطار القانوني المؤطر للنازلة، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية، بعد أن أوردت نص المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المشار إليها أعلاه، اعتبرت كون المطلوب في النقض لا يندرج ضمن الفئات المعنية بها طالما أنه أوفى بالتزامه بإتمامه لمدة ثماني سنوات من العمل، إذ عين كطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد منذ 2006/03/02 مباشرة بعد إنهائه لتخصصه وتوقيعه التزاما مع وزارة الصحة للعمل لفائدتها لمدة ثماني سنوات، وهي المدة التي تجاوزها بالنظر لتاريخ تقديم طلب الاستقالة في 2016/03/14، مما رتبت عنه تحلله من الالتزام المذكور اتجاه إدارته وكونه أصبح غير معني بإرجاع مصاريف التكوين، كما خلصت إلى أن تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرفها يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يتعين مراعاته في العقود المؤطرة لعلاقتها بالأفراد، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الضمني برفض الاستقالة، في حين تمسكت الإدارة الطالبة أمامها بكون المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة، بعد استيفائه لمدة ثماني سنوات من العمل الملتزم بها من طرفه، وبكون الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، والمحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فإنها تكون بما نحته قد خرقت القانون، ولم تجعل لقضائها أساسا قانونيا سليما، وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه، فیتعین نقضه. حيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.