محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/2/1/4213 — قرار عدد: 2015/479 — بتاريخ: 2015-07-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية بني ملال عدد 782 بتاريخ 2014/5/15 ملف مدني رقم 14/124 أن مورث الطاعنين ادعى كونه يملك العقار عدد 10/32079 وتعاقد مع المدعى عليهما - المطلوبين في النقض - بقصد تجهيزه وتجزئته مقابل 50٪ من القطع المجهزة له خلال 6 أشهر ابتداء من الحصول على الرخصة المتعلقة بالتجهيز التي سلمت للمدعى عليهما في 2007/02/06. إلا أن المدعي أشعر من قبلهما في 2007/7/02 بإيقاف الأشغال لوجود تعرض من الغير، وطلب منه رفع المنع لإتمام الأشغال. لذلك ولعدم تنفيذ التزامهما داخل الأجل المحدد التمس فسخ العقد والحكم له بتعويض بعد إجراء خبرة. أجاب المدعى عليهما بأنهما أنجزا أشغال شق الطرقات والأرصفة وخطوط الكهرباء والهاتف وإعداد مناطق خضراء. طالبين رفض الطلب. فقضت المحكمة الابتدائية بفسخ العقد المبرم بين المدعي - ص.ح - والمدعى عليهما وإبطال جميع الآثار المترتبة عليه والحكم عليهما بأدائهما له تعويضا قدره 80,00 ألف درهم. استأنفه المحكوم عليهما فأيدته محكمة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستئناف لعلل منها : (( أن ادعاء المدعى عليهما بوجود تعرض من الغير على جزء من التجهيز يبقى دون إثبات ... )) تم الطعن في قرارها بالنقض من لدن المدعى عليهما فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 533 وتاريخ 2013/10/22 ملف مدني 2013/2/1/173 بناء على : (( أن ما نص عليه الفصل 259 من ق ل ع في فقرته الأولى يفيد أنه لا محل لفسخ العقد إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا. وأنه مادام الطاعنون حسبما هو ثابت من وقائع الدعوى ووثائقها المتمثلة في كتاب رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح في 2010/4/15 والشواهد الصادرة عن مكتب الهندسة الطبوغرافية والماء الصالح للشرب ومكتب الدراسات - أكملوا تنفيذ التزامهم وأتموا الأشغال التي التزموا بإنجازها، فإنه واعتمادا على أحكام الفصل 259 من ق ل. ع لا محل للحكم بفسخ العقد حتى وإن كان تنفيذ الالتزام لم يتم إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها ... )) وبعد الإحالة قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من فسخ عقد التجهيز وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر، وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصل 259 من ق ل ع وانعدام التعليل، ذلك أن المعني الذي تم إعطاؤه له وفسرته يخالف قصد المشرع، كما أن المطلوب في النقض أقر بثبوت المطل الذي من آثاره خيار الدائن بين اللجوء إلى الفسخ أو التعويض أو هما معا. إلا أن المحكمة قضت بالتعويض دون الفسخ مع أن ذلك يخضع لإرادة الدائن وهو ما شكل خطأ في تطبيق القانون وتفسيره. كما أن الطاعنين أثاروا في مقالهم الاستئنافي كون التعويض الذي قضى به ابتدائيا زهيدا وأن الخبرة التي منح على ضوئها لم تكن موضوعية، والقرار لم يجب على ذلك.

لكن حيث إنه لما كان مقتضى الفصل 259 من ق ل ع في فقرته الأولى أنه لا محل لفسخ العقد إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا، فإن المحكمة لما ثبت لها من كتاب رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح المؤرخ في 10/4/15 والشواهد الصادر عن مكتب الهندسة الطبوغرافية والماء الصالح للشرب ومكتب الدراسات أن المطلوبين في النقض أكملا تنفيذ التزامهما والأشغال التي التزما بإنجازها. وقضى برفض طلب الفسخ بتعليل : (( أنه باعتماد الفصل 259 المذكور فلا موجب للحكم بفسخ العقد حتى وإن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كان تنفيذ الالتزام لم يتم إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها )) فإنها أقامت قضاءها على أساس وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ويبقى النعي زائدا دون اعتبار. أما فيما يتعلق بالتعويض فإن المحكمة قدرته في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها إلا من حيث التعليل، مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.