محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21610 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به تحت عدد 50 بواسطة الأستاذ (ل. ع) بن العربي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة بتاريخ 2021/05/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/19 ملف عدد 2020/2808/419 القاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وقبول استئناف شركة التأمين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحميل المتهم (ع. ع) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق أولياء القاصر محمد رضى (ي) والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بأن يؤدي للمطالب بالحق المدني السيد المهدي (ي) نيابة عن ابنه القاصر محمد رضى (ي) تعويضا مدنیا إجمالیا قدره 35207.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/14 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/05/28 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.