محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/620 — قرار عدد: 2018/396 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س.ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 15/8313/191 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قابض إدارة الضرائب لحي الداخلة اكادير في إطار ملف التسوية القضائية عدد 2012/2783 الصادر بشأنه الحكم عدد 3 بتاريخ 2013/01/15 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة بشركة (١.١.ك.ا. د.س)، تقدم بتاريخ 2013/04/08 بالتصريح بدينه المقدر في 7.190.033,08 درهما بصفة امتيازية، لدى السنديك، ولما عرض الأمر على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون، أصدر أمرا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (١.٦)، وبعد التعقيب عليها من الطرفين اصدر أمره القطعي بقبول دين القباضة في حدود مبلغ
7.175.669,58 درهما بصفة امتيازية، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية وحق الدفاع وعدم الاختصاص ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست من المحكمة مصدرته بإلغاء الأمر المستأنف لعدم اختصاص القاضي
المنتدب للبت في النزاع الذي يكتسي طبيعة إدارية، وأن الاختصاص للبت فيه من النظام العام ينعقد للمحكمة الإدارية عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية لتعلق الأمر بتحصيل دين عمومي يخضع لمدونة تحصيل الديون العمومية، غير أنها ردت الدفع بعلة أن السبب غير مرتكز على أي أساس ذلك أن الدين المصرح به ثابت حسب البين من مفردات الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والحال ان القاضي المنتدب غير مختص للبت في المنازعة المتعلقة بالتصريح بالدين العمومي وتحقيقه، فضلا عن أنها معروضة أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة التي أيدت أمر القاضي المنتدب الذي حقق في دين عمومي تكون قد خرقت قاعدة قانونية، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أن المادة 695 من مدونة التجارة تنص على أنه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف أنه كانت هنالك دعوى بين الطرفين أمام المحكمة الإدارية بأكادير صدر على إثرها حكم ابتدائي واعتبرت مع ذلك القاضي المنتدب مختصا في دعوى تحقيق الدين، بعلة أن الطالبة لم تدل بما يفيد سلوكها لمساطر الطعن في الحكم المذكور أمام الجهة المختصة دون أن تتأكد من كونه "الحكم الابتدائي الإداري" أصبح نهائيا بفوات أجل الطعن، تكون قد خرقت المادة أعلاه وجعلت قرارها عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.