محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/398 — قرار عدد: 2019/474 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ن.م) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية البيضاء، عرض فيهما أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1978/12/21 أسس شركة مدنية عقارية تسمى " ... " إلى جانب باقي الشركاء (ا. م) و(ع. م) و(ر. أ)، عين لها المرحوم (م.م) متصرفا وحيدا بمقتضى قرار جماعي اتخذه الشركاء مع منحه الصلاحية لشراء العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " بثمن قدره 703.404,00 دراهم والعقار ذي الرسم عدد " ... " قدره 1.527.400,00 درهم، وأنه فوجئ بوصل مؤرخ في 1981/12/11 يتضمن توصله بشيك تحت عدد 4504453 بمبلغ 700000,00 درهم مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية مقابل تخلي عائلة مريد عن أسهمها في الشركة العقارية ( ... ) والشركة العقارية ( ... ) والحال أن التوقيع الوارد بالوصل المذكور ليس توقيعه وأن الشيك المنوه عنه لاعلاقة له بالشركتين السالف ذكرهما وإنما يخص الشركة المدنية ( ... ) التي أسسها (آ. م) و(م. م) مناصفة بينهما بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 1980/12/06، كما أن تفويت الأسهم يقتضي تحديد قيمتها والجهة المفوت لها وإبرام عقد بذلك وعقد جمع عام استثنائي يستدعى له جميع الشركاء من أجل المصادقة عليه أو ممارسة حق الشفعة، هذا فضلا عن أن المدعي لم يكن ينوب عن والده (م.م) فيما يخص الشركتين، ملتمسا التصريح ببطلان الوصل العرفي المؤرخ في 1981/12/11 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ثم تقدم المدعي بمقال إدخال الغير في الدعوى ذاكرا فيه أن الشيك المذكور له علاقة مباشرة بالرسم العقاري عدد " ... " الذي أنجز بشأنه وعدا بالبيع بتاريخ 21 و27 يناير 1981 بين الشركة المدنية العقارية انتصار والبائعين (ع.م) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شركائه وورثة (م.م) بثمن 3.057.600,00 درهم سلم منه مبلغ 1.000.000,00 درهم على أن يؤدي الباقي بتاريخ

مناز عات تجارية

1981/04/30 غير أن عملية البيع لم تتم لعدة أسباب منها تدهور صحة (ا. م) الذي توفي بتاريخ 1982/07/16، فلجأ ورثته إلى المطالبة بإتمام البيع، وأثناء سريان الدعوى توصل المدعي من ورثة (م) برسالة مفادها أن (آ. م) قام نيابة عن الشركة المدنية العقارية ( ... ) بالتوقيع على عقد صلح بتاريخ 1981/7/2 بمقتضاه اعتبر الوعد بالبيع المذكور لاغيا، ملتمسا إدخال الشركة المدنية العقارية ( ... ) و(ع.م) ومن معه في الدعوى فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول طلب التدخل الإرادي وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الأول:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد ثبنت تعليله الذي جاء فيه: "إن الثابت من الوصل العرفي المؤرخ في 1981/12/11 أنه موقع من طرف المدعي (ن.م) يتعلق بإشهاد صادر عنه وغير مطعون فيه بالزور الفرعي وأنه بموجب الفصل 431 من ق.ل. ع فإنه يجب على من يرد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة توقيعه أو خطه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها" والحال أن عائلة (ا. م) لم تكن طرفا في الوصل المذكور وبالتالي لا يسري عليها ما تضمنه من التخلي عن الحقوق في الشركتين ( ... ) والشركة العقارية ( ... )، إعمالا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع الناص على أن الالتزامات لاتلزم إلا من كان طرفا في العقد، والمحكمة التي اعتبرت أن عائلة (ا. م) قد تخلت عن حقوقها في الشركتين المذكورتين استنادا إلى تصريح الطالب بذلك فقط تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن أيدت الحكم الابتدائي فإنها أتت

بتعليل خاص بها غير الوارد بالنعي موضوع الوسيلة التي جاءت خلاف الواقع غير مقبولة.

في شأن السبب الثاني :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيا الفصل 440 من ق.ل. ع ترتب عنه خطأ في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، بدعوى أن الوصل العرفي المستدل به في الملف هو مجرد صورة لم يشهد بمطابقتها لأصلها الموظف الرسمي المختص بذلك في البلد الذي أخذت فيه النسخ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أسست ما انتهت إليه على الوصل المذكور تكون قد خرقت الفصل 440 من ق.ل. ع مما يتعين التصريح بنقض قرارها . لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه لم تؤسسه على صورة عادية للوصل العرفي، بل أسسته على قرار استئنافي، إذ جاء في القرار المطعون فيه: "إنه

مناز عات تجارية

بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه يتبين أنه قد حسم المنازعة في الوصل العرفي موضوع الدعوى الحالية لما قرر تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلب بطلان الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1981/12/11 المتعلق بتفويت أسهم والده المرحوم (ا. م) في الشركة العقارية (٠ .. ) مستندا في ذلك إلى تعليل مفاده إن الثابت من مرفقات الملف وخاصة وصل الإشهاد المدلى بصورة منه أن عائلة (م) كانت قد انسحبت من الشركة المدعى فيها بعد ما تسلم المستأنف مقابل تفويت مجموع أسهم عائلة (م) بتاريخ الوصل أي 1981/12/11 وبذلك يكون النعي موضوع الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

الفرايجي.