محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1849 — قرار عدد: 2018/631 — بتاريخ: 2018-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2016/7/27 بمقال افتتاحي مفاده أنه كان يعمل لدى مشغلته وتعرض لحادثة شغل بتاريخ 2015/4/20 خلفت له عجزا جزئيا قدره الطبيب في 45% وأجابت شركة التأمين، وبعد إجراء البحث وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بإيراد عمري وبالتعويض اليومي ابتداء من تاريخ الشفاء 2015/12/8 إلى غاية تاريخ التنفيذ تؤديه المشغلة وفي محلها شركة التأمين الملكية الوطنية، واستأنفته هذه الأخيرة وأجابت المشغلة وأجاب الضحية مع مقال إصلاحي لاسمه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع جعل المستأنف عليه هو محمد العربي (ي)، وهذا هو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم يجب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنتان على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد على شهادة الشفاء المدلى بها من طرف المصاب ولم يعتمد خبرة قضائية وأنجزت في غيبتهما، وأنه رغم تمسكهما ابتدائيا واستئنافيا بضرورة عرض الضحية على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم، إلا أن المحكمة بدرجتيها ردت الطلب واعتمدت شهادة الشفاء بناء على السلطة التقديرية رغم أن الأمر بتحديد الضرر يناط بأهل الاختصاص، وركزت في ذلك على الفصول 84 و216 و237 من ظهير 1963/2/6، وهذه النصوص تعفي القاضي من انتداب خبير

قضايا الشغل

لأن الخبرة هي الكفيلة بتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم والنقص الوظيفي للأعضاء، وأن شهادة الشفاء شهادة مجاملة سلمها الطبيب المعالج للضحية وهي بذلك حجة من صنعه ولا تلزمه إلا وحده، لذلك جاءت مبالغا فيها بالمقارنة مع الإصابة مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن الحادثة موضوع النازلة وقعت في 2015/4/20 أي بعد دخول قانون 18.12 حيز التطبيق وهو 2015/1/22 وذلك عملا بالمادة 195 من نفس القانون، وأن هذا يستلزم تتبع مسطرة جديدة تم التنصيص عليها في المادة 19 إلى المادة 22 من القانون المذكور، وهي أن الشهادة الطبية هي العنصر الأساسي في كل حادثة شغل أو مرض مهني، فبمجرد حصول الحادثة يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية أولية وعلى الضحية موافاة المشغل بنسخة منها، (م 19) ويمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى بطلب من المصاب أو المشغل أو المؤمن في حالة عدم شفائه بعد انصرام مدة العجز المحدد في الشهادة الأولية ويتعين موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر منها وعلى هذا الأخير موافاة شركة التأمين بنظير من هذه الشهادة (م 20) كما يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء (م 21) وفي حالة ما إذا خلفت الإصابة عجزا دائما للمصاب يحدد الطبيب المذكور النتائج النهائية للحادثة وكذا تاريخ الشفاء إذا تم بدون عجز (م 21) ويحدد باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز، وفي حالة عدم توصلهما إلى اتفاق مشترك يبقى من حق المقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج، وعلى هذا تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه شهر، والثابت أن الضحية أدلى بما يفيد سلوكه لمسطرة الصلح بأن وجه طلبا بذلك في 2016/4/25 قبل رفع الدعوى في 2016/7/27 توصلت به شركة التأمين بتاريخ 2016/5/3 بدليل الإشعار بالتوصل وأرفقه بصورة من محضر الضابطة وأخرى من التصريح بالحادثة صور من الشواهد الطبية إلا أنها لم تتقدم بعروضها داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو التوصل بها، لذلك لجأ للمحكمة بواسطة مقال مرفق بالشواهد الطبية المحررة من طرف طبيبه المعالج كما تم النص على ذلك وهو الوارد أعلاه ملتمسا الحكم له بالتعويض، والمحكمة لما أخذت بها تكون قد طبقت مضمون المواد المذكورة فصادفت الصواب بذلك فجاء قرارها بناء على التعليل الصحيح المذكور المستمد من وقائع النازلة وباقي الوثائق والذي يحل محل التعليل المنتقد مرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.