محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/2618 — قرار عدد: 2022/346 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (تورية. اف) - بوصفها متهمة - بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذة (خديجة. و) إمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/11/12 صك عدد 772 والرامي إلى نقض القرار عدد 2427 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ: 2019/11/04 في الملف رقم 2019/2602/2271 القاضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية تمارة بتاريخ 2019/04/22 في الملف الجنحى رقم 2018/2106/1829 المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالبة من أجل استعمال الوعود والضغط والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة طبقا للفصل 373 من ق. ج مع تعديله وذلك بالاقتصار على غرامة نافذة قدرها ألف درهم فقط وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مذكرة النقض الموقعة من طرف الأستاذة (خديجة. و) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/01/03 كانت داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية، وبذلك يكون الطلب مقبولا شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من ق. م. ج؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض المتخذة أولهما من خرق الإجراءات الجهوية المسطرة؛ ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه، خصوصا أن محضر الضابطة القضائية لم يبين وقائع النازلة التي اقتبس جزءا منها بعد أن تقدمت الطالبة بشهادتها والاستماع إليها تمهيديا في الشكاية المقدمة ضد مدير المدرسة ومن مناقشة ملف النازلة باستدعاء (خالد. أ) أمام المحكمة للوقوف على الحقيقة مما يعتبر خرقا لإجراء جوهري مسطري أضر بحقوق الطاعنة.

والمتخذة ثانيتهما من خرق مقتضيات القانون نجم عنه انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه وتجاهل دفوعها، وعدم توفر سوء النية لكونها مربية واستنكارها مع مجموعة من الأساتذة لسلوك مدير المدرسة، وكذا شهادتها بالملف وخوفها بعد علمها بأن التلميذ خالد الذي بناء على طلب الأساتذة قام بتسجيل تصريحات التلميذات المضمنة بالقرص المدمج الذي تم تفريغه من طرف المفوض القضائى الموجود بالملف، مما يكون معه اعتبار المحكمة تصريحات الطاعنة تمهيديا اعترفا دون تحليله يشكل خرقا للقانون ولم يعلل القرار المطعون فيه تعليلا كافيا واكتفى بتعليل الحكم الابتدائي، مما يكون معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية، فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائى تكون قد تبنت تعليله الذي اعتمد على اعتراف الطاعنة خلال البحث التمهيدي، والتحقيق الإعدادي من أنها اتصلت

بالتلميذ (خالد. از) وطلبت منه التراجع عن تصريحاته المدلى بها أمام الشرطة القضائية، مدعية له بأنها تعرف سيدة نافذة في المجتمع ستساعده في تغيير الإجراءات ومحضر الضابطة القضائية، دون أن تستمع للتلميذ (خالد. از) كشاهد لتحيط بظروف وملابسات حقيقة الواقعة من جميع جوانبها وتتأكد من ثبوتها، علما بأن اعتراف الطاعنة المشار إليه في تعليل الحكم الابتدائى أعلاه، لا يتضمن العناصر التكوينية لفعل المتابعة طبقا للفصل 373 من القانون الجنائى، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار عدد 2427 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/11/04 في الملف رقم 2019/2602/2271، وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة بهيئة قضائية أخرى، وبدون صائر. وبإرجاع مبلغ الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص الصوائر والمصاريف القضائية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية بالتاريخ المشار إليه أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحى الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متكونة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.