محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2975 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/17 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/09/24 في الملف المدني عدد 2018/1401/259 تحت عدد 211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بقبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وما يسري على الطالب ينصرف أيضا إلى المطلوب بهذا الخصوص، ولما كان الوكيل العام للملك بمحكمة النقض المقدم طعن النقض في مواجهته لم يكن طرفا في الدعوى في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية فإن الطعن في جزء منه مقدم ضد غير ذي صفة فإنه یتعین عدم قبوله في هذا الجزء.

في موضوع الطلب:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/09/24 في الملف المدني عدد 2018/1401/259 تحت عدد 211 أن (ف. ب) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف أنها فوتت للمدعى عليها (ل.ق) بالبيع قطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع بالملك المسمى جنان الكبير ذي الرسم العقاري عدد 21/11231 الكائن بالنكد جرسيف وعملت المدعى عليها المذكورة إلى تشييد بناء فوق القطعة المبيعة وفتحت مطلات النوافذ عبر ثلاث واجهات علما أن لها فقط واجهة واحدة تطل على الشارع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة للتأكد من حجم الضرر الحاصل والتأكد من احترام المسافات القانونية في إحداث المطلات مع حفظ حقها في تعديل طلباتها على ضوء الخبرة والحكم تبعا لذلك بإغلاق جميع النوافذ المطلة على عقارها من جهة الغرب والشمال والجنوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير عبد القادر بوزيان الذي أنجزه تقريره في الموضوع وإدلاء المدعية بمستنتجاتها، وتمام الإجراءات أصدرت الحكمة حكمها وفق الطلب مع غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض قدره 2000 درهم، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أن الخبرة أجحفت في حقها لكونها لم تكن حضورية ولم يتقيد الخبير المنجز لها بمقتضيات الحكم

الآمر بها، وخلص هذا الأخير إلى وجود نافذتين في الواجهة الشمالية لمنزل المستأنف عليها وأن تصميم التجزئة المعد من طرف هذه الأخيرة حدد ممرين لمنزلها جهة الشرق والجنوب ولم

ينتبه إلى أن التصميم مؤقت، كما أن الخبير لم ينتقل للإطلاع على تصميم التهيئة الخاص بالمدينة ولا بلدية جرسيف، وأنها بالإضافة إلى التصميم الهندسي لرسمها العقاري بمصلحة المحافظة العقارية بجرسيف حصلت على رخصة البناء بعد حصولها على التصميم الهندسي الذي يتبين من خلاله وجود ثلاث أزقة وأن هذا التصميم مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير ورئيس الجماعة، وأنه من جهة الشمال توجد زنقة بأربعة أمتار كما أن النوافذ مفتوحة طبقا للقانون والحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض، فضلا على أنه قضى بغرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير والحال أن المستأنف عليها

التمست بموجب مقالها الافتتاحي الحكم لها بغرامة تهديدية دون أن تحدد مقدارها مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن المحكمة وبموجب المادة المذكورة ملزمة بالبت في حدود الطلبات، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة يعهد بها لخبير للوقوف على عين المكان، كما أدلت بمذكرة إضافية أكدت من خلالها ما سبق وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ص. ع) الذي أنجز تقريره في الموضوع، والتي على إثر الطعن فيها أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها للخبير (ح. ع)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 و50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة مصدرته أعرضت عن الدفوع والطعون التي أثارتها ضد تقرير الخبير (ح. ع)، بالرغم من كونها دفوع جوهرية قانونية منصوصا عليها في قانون المسطرة المدنية كما أنها دفوع استقرت عليها محكمة النقض في عدد من اجتهاداتها، وأن إهمال القاعدة الجوهرية الفقهية القانونية المثارة يعد نقصا جسيما، وبالتالي يكون القرار بعدم رده عن الدفوع المثارة غير معلل وخرق لمقتضيات الفصول المشار إليها وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن الوسيلة لكي تكون مقبولة يجب أن تبين الدفوع المتمسك بها والتي لم ترد عليها المحكمة والتي على أساسها تم النعي على القرار الذي أصدرته بانعدام التعليل حتى يتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها بشأن تطبيق القانون، والطاعنة لم تبين في الوسيلتين الدفوع التي أثارتها ولم ترد عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا الخرق الواقع في الفصول المستدل بها مما تبقى معه الوسيلتان غامضتان ومبهتان وغير مقبولتين. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض وبرفضه في الباقي وتحميل الطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبدالهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج. ١.