محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/23847 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 7/7/2021 في القضية الجنحية عدد 20/2801/360، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المتهمة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبعدم ما بني بدون رخصة وبعد التصدي التصريح ببراءة المتهمة من جنحة البناء بدون رخصة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسين امهوض في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت فيها قضت به من إلغاء الحكم المستأنف، القاضي بإدانة المتهمة من أجل البناء بدون رخصة على تصريحاتها بالجلسة بأنها لم تقم بأي بناء وهو مجرد تصريح لا يرقى إلى وسيلة الإثبات التي يمكن معها إبطال ما جاء بمحضر المعاينة بأنها قامت بالشروع في البناء بدون ترخيص، وبالتالي يكون ما قضى به قد جانب الصواب ويتعين نقضه.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن
نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة من أجل حفر أساس منزل دون الحصول على ترخيص والحكم تصديا ببرائتها منها مقتصرة في تعليل قرارها بأن ما ضمن بمحضر معاينة المخالفة المنجز في حق الظنينة مخالف للواقع بعد أن أفادت المتهمة أمام المحكمة بأنها قامت بتبيان حدود الأرض التي اشترتها، وأن المسماة (ر.د) هي من قامت ببناء السور وأن لا علاقة لها بالموضوع، دون أن تبين وجه استبعادها لمحضر معاينة قيام المطلوبة في النقض بالمنسوب إليها، الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور، والذي لا يمكن دحضه بمجرد تصريح المتهمة أمام المحكمة، وأن ما أوردته المحكمة في تعليلها غير كاف لاستبعاده، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 21/7/7 في القضية عدد 2021/2801/360 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.