محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13432 — قرار عدد: 2021/251 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.١) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الاستاذ (ق.١) بتاريخ 2019/10/08 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/07 تحت عدد 1446 في القضية ذات الرقم 2019/2606/184 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ع.١) ثلث مسؤولية حادثة 2018/10/30 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الطالب - وتحت احلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره : 20.037,60 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر عبد السلام البقالي التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص قبول الطلب:

ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه {يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر مالم ينص القانون على

خلاف ذلك} في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فانه {يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا}.

حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن علما بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور نائب صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية بحسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الانف الذكر وبانتفاء مثل ذلك التنصيص يكون القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/7 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليه بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي اعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي انما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/08 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (م.١) بتاريخ 2019/10/08 ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/07 في القضية عدد 2019/2606/184 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى امده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.