محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/16831 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/03/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/03/11 في القضية عدد 2018/555 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذة المتهمين (م.ل) و(ت.ل) والتصريح ببراءتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميله صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للعريضة المدلى بها من طرف الطاعن والممضاة من طرف الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي متبنيا علله واسبابه، والحال انه جاء خارقا لمقتضيات الفصل من قانون المسطرة الجنائية (هكذا) الذي يؤكد ان محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، والحال أن محاضر الضابطة القضائية التي بنيت عليهما المتابعة أكدا من خلال ما تضمناه من تصريحات بان حيازة الارض موضوع النزاع كانت بيد الطاعن، فالمحضر عدد 2565 بتاريخ 2016/12/01 المنجز من طرف درك المهايا تضمن تصريحا لممثل الجماعة السلالية المسمى (١.ل) أكد فيه بان الارض المسماة " ق. ث" هي اصلا في ملك وحيازة المشتكي (ع.م)، وهو ما أكده (ح. ب)، كما ان الشاهد (ح. خ) أكد بالمحضر عدد 1345 بتاريخ 2015/05/28 بان نفس الأرض يستغلها استغلالا قانونيا الطاعن (ع.م)، وتجاوز هذه المعطيات للقول بان حيازة المشتكي غير ثابتة، انما هو تحريف للوقائع نجم عنه ضرر للطاعن، مما يكون معه القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض
والابطال. وبخصوص خرق القانون، فان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون قائمة متى تم الاعتداء على الحيازة بإحدى الطرق والوسائل المذكورة في الفصل 570 من القانون الجنائي، وبالرجوع الى نازلة الحال فقد ثبت من محضر الضابطة القضائية بان الطاعن كان يحوز الارض موضوع النزاع بدليل قيامه بحرثها وزرعها، وهي الواقعة الثابتة بشهادة الشاهدين (ح. خ) و(ا.ل)، وان المتهمين قاما بحصاد المنتوج الذي زرعه الطاعن في غيبته بتواجده بمقر سكناه بمدينة مكناس حسبما هو ثابت من نفس المحضر، كما ان المتهمين يقران بان الارض كانت لاب الطاعن الذي ورثها عنه وظل يتصرف فيها، وان ما زعماه من شراء لا يعدو أن يكون محاولة للتملص من المسؤولية خاصة وان البائع لهما لا صفة لهما، والأكثر من ذلك ان الأرض موضوع النزاع ارض جماعية غير قابلة للتفويت بطبيعتها ولا يمكن ان تكتسب بالتقادم، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فانه "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية". وحيث ان الطاعن انما يناقش في الوسيلة وسائل اثبات الجريمة، والتي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي يرجع امر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، وأحجم عن مناقشة الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلتين غير مقبولتين.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.