محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12974 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من المسمى (م. ط) بواسطة دفاعه ذ. (ج.ش) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المؤدى عنها والمسجلة بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 2021/06/18، والرامية إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/1198 الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10433، القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/28، والمحكوم بمقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات إضرام النار في مبنى مسكون وإضرام النار في ناقلة ذات محرك ومحاولة إضرام النار فيها وتكوين عصابة إجرامية وجنح تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والسكر العلني البين بعشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، والاستماع إلى

الدفاع في ملاحظاته الشفوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن السبب الوحيد المستدل به على طلب إعادة النظر والمتخذة من عدم الجواب على وسائل وانعدام التعليل، ذلك أن العارض عاب على قرار محكمة الموضوع فساد التعليل، حيث أدانته استنادا إلى اعترافه التمهيدي بإقدامه ومرافقيه على إضرام النار بمنزل المجني عليه، والحال أن هذا الأخير نفى أمام المحكمة معاينته للطاعن من بين المعتدين وأدلى بإشهاد كتابي يؤكد ذلك، كما استندت في الإدانة كذلك إلى إقرار الطالب تمهيديا برشق منزل عائلة المسمى (ع) بالزجاجات الحارقة ومحاولة إحراق السيارة وتصريح الشرطي (ع. ج) بمعاينته 15 شخصا من بينهم الطاعن يلحقون خسائر بسيارة قرب مسجد ( ... ) ويصبون عليها البترين، وهي تصريحات لا يمكن اعتمادها ما لم يؤديها صاحبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، علما بأن مضمون محاضر الضابطة القضائية لا يعتبر إلا مجرد بيان في المادة الجنائية، ثم إن محكمة النقض قضت بنقض القرار المتعلق بالمسمى (إ. ع) المتابع رفقة الطاعن من أجل نفس الفعل حسب القرار عدد 6/11786 المرفق بالمذكرة، الشيء الذي يتعين معه الرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والاستجابة لمذكرة النقض.

حيث إنه لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على وسائل النقض المثارة بشأن فساد التعليل الموازي لانعدامه خلافا لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر من خلال الأسباب التي أوردها في عريضته على عرض جديد لمآخذ إن كان يصح الاستدلال بها على طلب النقض، فإنها لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563 المذكورة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها.

لأجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ط) ضد قرار محكمة النقض عدد 5/1198 الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10433 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.