محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1031 — قرار عدد: 2018/440 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/07 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 7014 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/19 في الملف رقم 2016/8225/4246. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/05/03 تقدمت المطلوبة شركة (ب. ص.م .! ) بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة الطالبة شركة سكانيا المغرب قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/18 تحت عدد 3565 في الملف عدد 2011/8202/6023، قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به " بإبدال المدعى عليها للشاحنات الأربع من نوع سكانيا المبيعة للمدعية موضوع الفاتورة رقم 1302411 وتاريخ 2006/12/19 بأخرى صالحة ومن نفس النوع، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2016/02/04. ملتمسة الأمر بغرامة تهديدية بمبلغ 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2009/03/17 في الملف عدد 08/6/10744 إلى غاية التنفيذ، وبعد الجواب، صدر أمر استعجالي بتحديد الغرامة التهديدية بخصوص الامتناع عن تنفيذ الحكم عدد 3011 الصادر بتاريخ 2009/03/17 في مبلغ
5000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية،
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شان الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة بكون الدعوى قدمت أمام جهة غير مختصة، والتي هي قاضي الأمور المستعجلة، الذي لا ينعقد له الاختصاص للبث في مثل هذه الطلبات، إذ انه يجب أن يطرح النزاع على رئيس المحكمة حسب الفصل 448 من ق م م في إطار قضايا الموضوع، علما أن نازلة الحال تطرح منازعة جدية بشأن عملية التنفيذ، يترتب عنها بطلان محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي، لكون هذا الأخير لم يسلك إجراءات التنفيذ بالشكل القانوني المطلوب، غير أن المحكمة ردت " بكون الأمر المطعون فيه لم يصدر عن نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، وإنما صدر عنه في إطار نيابته عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 448 من ق م م"، وهو تعليل لا ينسجم والمنطق القانوني، ذلك أن الأمر المطعون فيه هو أمر قضائي وليس حكما باتا في مسألة موضوعية، هذا فضلا عن الأمر صدر مشمولا بالنفاذ المعجل، فجاء القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضر بالعارضة، مما يتعين نقضه لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي ثبت لها من خلال وثائق الملف أن موضوع
نازلة الحال هو تحديد الغرامة التهديدية تم البث فيه من طرف نائب رئيس المحكمة في إطار الفصل 448 من ق م م حسب ما هو مدون بالأمر المطعون فيه بالاستئناف، وردت منازعة الطالبة بخصوص الجهة المختصة بكون الأمر صدر عن نائب رئيس المحكمة في إطار مقتضيات الفصل 448 من ق م م، نكون قد طبقت صحيح الفصل المذكور، الذي اسند الاختصاص لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه في إطار أوامر يمكن إصدارها في غيبة الأطراف والقرار المطعون فيه لم يخرق أي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير
أساس.
في شان الوسيلة الثانية
حيث تعيب الطاعنة القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه (القرار) اعتمد على محضر الامتناع المؤرخ في 2016/02/04، باعتباره وثيقة رسمية، لا يطعن فيها إلا بالزور، رغم أن المفوض القضائي لم يقم بإجراءات التنفيذ بالشكل القانوني المطلوب، إذ انه يجب عليه أن يقوم بعرض الشاحنات الأربع عرضا حقيقيا على الطالبة ومطالبتها بإبدالها، حتى يتسنى لها القيام بعملية الإبدال، ومن ثم لا يمكن من الناحية القانونية أن ينسب إليه الامتناع عن التنفيذ، لان إجراءات التنفيذ الباطلة، يترتب عنها بالتبعية بطلان المحضر السالف الذكر، الذي لا يتطلب الطعن فيه بالزور كما ذهب إلى ذلك تعليل المحكمة، الذي جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم. كما تمسكت الطالبة بعدم امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع التنفيذ، وذلك أن المحضر المطعون في قانونيته، المنجز من المفوض القضائي بتاريخ 2016/02/04، تلته رسالة موجهة من المطلوبة بتاريخ في 2016/02/18، والمبلغ إليها بتاريخ 2016/02/29، تطلب فيها الحضور لديها بنقرها بمدينة
مراكش قصد جلب الشاحنات الأربع، وهو ما يؤكد أن المطلوبة لم تضع رهن إشارة المفوض القضائي المكلف بعملية التنفيذ، الشاحنات المذكورين، ومن ثم لم يكن هناك عرضا حقيقيا، غير أن المحكمة لم ترد عما أثير بشأن الوثيقة، التي وقع الإدلاء بها بصفة قانونية ولها أثر حاسم حول قانونية محضر الامتناع، ولم تستجب لإجراء بحث بحضور المفوض القضائي، وهو ما يعد نقصان في التعليل. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ثبت لها من محضر الامتناع المؤرخ في 2016/02/04، أن الطالبة في شخص عثمان توبي امتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3565 الصادر في الملف عدد 2011/8202/6023، وأيدت الأمر القاضي بتحديد الغرامة التهديدية الصادر في إطار الفصل 448 من ق م م، تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما، والتي ينحصر اختصاصها في البث في الغرامة التهديدية دون البت في بطلان محاضر التنفيذ الذي يكون من اختصاص المحكمة، وبذلك فهي لم تكن ملزمة بمناقشة ما تعلق ببطلان محضر التنفيذ، فجاء القرار معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.