محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/7485 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة فاطمة (ص) المطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2018/01/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورززات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها في القضية عدد: 2018/2643/36 بتاريخ 2019/01/07 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب حمزة (ب) من أجل جنحة الفساد بدل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف والحكم ببراءته منها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف دفاع الطاعنة الأستاذ (ع. ج) المحام بهيئة مراكش والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار ألغت القرار المستأنف القاضي بإدانة المطلوب من أجل

جنحة الفساد بعد تغيير التكييف من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض من دون أن يتناول بالمناقشة أوجه الاستئناف المثارة من طرفها أو من طرف النيابة العامة والمتمثلة في كون الأفعال المنسوبة للمتهم في وصفها القانوني تشكل جناية، وذلك استنادا إلى مجموعة من المعطيات القانونية الثابتة من تصريحات الأطراف من التسلسل الكرونولوجي للأحداث والوقائع وكذا من مجموعة من القرائن القانونية المثارة أمام المحكمة. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها لوسائل إثبات الجنح موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعنة، مطالبة بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب صرحت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : بشرى اليوسفي مقررة نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.