محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10929 — قرار عدد: 2021/304 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ك) بمقتضى ثلاث تصريحات أفضى بأولها بصفة شخصية بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/10 صك عدد 90 وبثانيها الأستاذ (س. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/11 صك عدد 436 وبثالثها الأستاذة (س.ض) عن الأستاذ (م.م) بنفس التاريخ صك عدد 439، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/02 تحت رقم 2908 في القضية عدد 2019/2626/1121، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بخمس سنوات سجنا من أجل التزوير في وثائق عرفية ووثائق تصدرها الإدارة إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها واستعمال أختام مزورة وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية طبقا للفصول 358، 359، 360، 367، 346 و572، مع تعديله وذلك بإعادة تكييف جريمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية إلى مقتضيات الفصل 571 من القانون المذكور، وتحديد العقوبة في أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة
بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. حيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جنح، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/9/30؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسمى (م.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/02 تحت رقم 2908 في القضية عدد 42019/2626/1121 وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.