محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2754 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 4409 الصادر بتاريخ 2019/10/01 في الملف رقم 2019/7205/645عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بمذكرة مؤرخة في 2020/10/22 رامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ. 2022/01/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018/11/29 تقدمت السيدة (هـ) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 26 أكتوبر2018 بقرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من تاريخ 24 يناير 2007 بناء على مقرر قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي قضى بعدم المصادقة على الشهادات الطبية التي أدلت بها، مع أنها كانت تزاول مهامها بشكل عاد، وهو القرار المطعون فيه لخرقه القانون واتخاذه دون استشارة المجلس التأديبي ودون إجراء فحص مضاد، وأن قرار التوقيف ضمن كونها موظفة متدربة، وجاء منعدم التعليل، ومشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 وإرجاعها إلى الوظيفة مع شمول

الحكم بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار الإعفاء من أسلاك الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018 وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة تطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء قرار الإعفاء بناء على كون الإدارة تعاملت مع المعنية بالأمر كمتدربة، والحال أنها رسمت بأسلاك الوظيفة بدليل أنها اتخذت في حقها إجراءات إدارية تطبق على الموظفين المرسمين، وأنه لم يتم عرضها على المجلس التأديبي قبل إتخاذ قرار الإعفاء وفق ما ينص عليه الفصل 6 من المرسوم رقم 62.68 المتعلق بالموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند إلى أي أساس لأن المعنية بالأمر لا تزال موظفة متدربة ولم ترسم بعد بدليل عدم وجود أي قرار بترسيمها، وقد أدلت بصفة مسترسلة ما بين 2006/01/02 و2015/09/09 بشواهد طبية بلغ مجموعها 2746 يوما، وأن هذه الشواهد الطبية أحيلت على قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي أدلى برأيه بعدم المصادقة عليها بموجب المقرر عدد 1350 بتاريخ 2017/01/13 لكونها إستنفدت الرخص المرضية المخولة للموظفين المتدربين طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه، وأنه لا يمكن وضعها في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل بعد إنتهاء رخصة المرض طبقا للفصل 4 من نفس المرسوم، وبالرجوع إلى قرار إعفائها يثبت أنه قبل إعفائها إستفادت من رخصة مرضية قصيرة الأمد بنصف الأجرة لمدة ستة أشهر على مرحلتين متتاليتين الأولى لفترة 4

أشهر و23 يوم من تاريخ 2006/01/02 والثانية إبتداء من 2006/12/18 إلى غاية 2007/01/24 وبذلك تكون المعنية بالأمر قد إستنفدت حقوقها في الرخص المرضية كمتدربة بتاريخ 2007/0/24 ليتم إعفاؤها من أسلاك الوزارة تطبيقا للفصل الرابع من المرسوم أعلاه بموجب القرار عدد 18/103117 المؤرخ في 2018/12/13 وأنها لم ترسم ويتعذر ترسيمها بقوة القانون مادامت قد إستنفدت الرخص المرضية المخولة لها كموظفة متدربة لأن الترسيم لا يكون إلا بقرار صادر عن الجهة المختصة ومستنفد لشروطه الشكلية والموضوعية ولاسيما التأشير من طرف المراقب المالي، وهو ما لم يتم في نازلة الحال أضف إلى ذلك أن المطلوبة في النقض دأبت على التغيب بصفة غير مبررة مما جعل الإدارة تتخذ في حقها عقوبتين الأولى اقتطاع من أجرها بسبب التغيب (من 2006 إلى غاية توقيف أجرتها في دجنبر 2008) والثانية عرض ملفها على المجلس التأديبي بسبب التغيب غير المشروع ليتخذ في حقها عقوبة الإنذار إبتداء من تاريخ 2006/12/18 وعرضها مجددا على المجلس التأديبي بسبب التغيبات المتكررة والإخلال بالواجب المهني وإتخذت في حقها عقوبة القهقرة من الرتبة بتاريخ 2007/09/17، مما يناسب نقض القرار .

حيث استندت محكمة الإستئناف فيما انتهت إليه إلى أنه يتبين أن المستأنف عليها ليست موظفة متمرنة وفق ما يتمسك به الوكيل القضائي للمملكة لكونها حاصلة على شهادة التكوين من مركز تكوين المعلمين بتاريخ 30 يونيو 2004 بعد قضائها فترة التكوين سنتان .. وإنطلاقا من وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها سبق أن تمت ترقيتها بالتسقيف من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من إطار أستاذ التعليم الإبتدائي إبتداء من تاريخ فاتح يناير2018 مما يعني أنها لم تعد مخاطبة بالمرسوم الملكي رقم 62.68 المتعلق بالموظفين المتمرنين .. وأنها كانت تدلي بعدد من الشواهد الطبية، وسبق أن إستفادت من رخصة مرضية قصيرة الأمد بنصف الأجرة لمدة ستة أشهر على مرحلتين متتاليتين الأولى لفترة أربعة أشهر و23 يوما من تاريخ 2 يناير 2006، والثانية إبتداء من تاريخ 18 دجنبر 2006 إلى غاية 24 يناير 2007، وأن الإدارة تكون قد تعاملت معها بإعتبارها موظفة مرسمة ... ، وأن قرار الإعفاء لم يكن مسبوقا بعرضها على أنظار المجلس التأديبي .. مما يكون عديم المشروعية، في حين تمسك الطرف الطالب بأن إعفاء المطلوبة في النقض من أسلاك وزارة الصحة تم بموجب القرار عدد 18/103117 المؤرخ في 2018/12/13 وتطبيقا للفصل الرابع من المرسوم الملكي رقم 62.68 المتعلق بالموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، بإعتبارها موظفة متدربة لم ترسم بعد، ولا وجود بالملف لقرار صادر عن الجهة المختصة ومستنفد لشروطه الشكلية ولاسيما التأشير من طرف المراقب المالي بترسيمها، وأنها كانت تدلي بصفة مسترسلة ما بين 2006/01/02 و 2015/09/09 بشواهد طبية بلغ مجموعها 2746 يوما، وأن الإدارة أحالت تلك الشواهد على قسم مراقبة صحة الموظفين بوزارة الصحة الذي أدلى برأيه بعدم المصادقة عليها بموجب مقرر تحت عدد 1350 بتاريخ 2017/01/13 بعدما إستنفدت حقوقها في الرخص المرضية المخولة للموظفين المتدربين طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم المذكور كمتدربة

بتاريخ 2007/0/24، ولا يمكن وضعها في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل بعد إنتهاء رخصة المرض طبقا للفصل 4 من نفس المرسوم الذي ينص على أنه لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية توقيف مؤقت، خاصة وأنها إستفادت قبل إعفائها من رخصة مرضية قصيرة الأمد بنصف الأجرة لمدة ستة أشهر على مرحلتين متتاليتين الأولى لفترة 4 أشهر و23 يوم من تاريخ 2006/01/02 والثانية إبتداء من 2006/12/18 إلى غاية 2007/01/24، وبالتالي فإن إعفاء المطلوبة في النقض ليس عقوبة تأديبية مما يستوجب العرض على المجلس التأديبي، وقرار إعفائها جاء على خلفية وضعها الصحي بعد إستنفادها للرخص المرضية القصيرة الأمد التي لها الحق فيها، وتجاوزها المدد القانونية للإستفادة من الرخص القصيرة الأمد يعطي الحق للإدارة الحق في التشطيب عليها وإعفائها إستنادا للجانب الصحي، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي إنعدامه، مما

لهذه الأسباب يعرضه للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.