محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3039 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2017/1401/90 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/28 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذين (ح.ب) و(ل.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 39 الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف عدد 2017/1401/90 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (ي. ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات أنه كان على ملك ورثة (ع.ق) الفدان المسمى "ز" وأن المدعى عليهما (ح. ع) ومن معه اشتريا سنة 2009 مساحة 80 خداما من بعض الورثة على الشياع واشترى هو الآخر في 2010/03/29 سبعة عشر خداما ونصف خدام واشترى أيضا ثلاثة خدامة بموجب العقد المؤرخ في 2010/04/16، وكذا أربعة عشر خدام بموجب العقد المؤرخ في 2010/02/06 وثلاثة خدامة بموجب العقد المؤرخ في 2010/08/03 من باقي الورثة، وأن المدعى عليهما تقدما بطلب شفعة ما اشتراه بموجب العقد المؤرخ في 20210/03/29، فصدر الحكم لهما ابتدائيا في الملف رقم 8/2011/40 وكذا استئنافيا بموجب القرار عدد 105 بتاريخ 2014/06/26 في الملفين عدد 111 و 2013/1401/112 وفتح له ملف التنفيذ عدد 14/2611، وأنه بتاريخ 14/12/8 سلمه مأمور التنفيذ رفقة الخبير (م.ر) الحصة المبيعة من قطعة "ز" وأنه لا يرغب في البقاء على الشياع، لذلك يلتمس الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وفرز مجموع واجبه وقدره عشرون خداما وفقا لعقود الأشرية المذكورة وانتداب خبير لإنجاز أكثر من مشروع لذلك. وبعد جواب المدعى عليهما والتعقيب، أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء قسمة عينية على المدعى فيه وفق أحد مشروعي القسمة الواردين بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ر) في حالة التراضي بينهما وإلا إعمال القرعة، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل.

ففي الوجه الأول من الوسيلة، فإن محكمة الاستئناف أجرت خبرة دون النظر في صحة الرسوم المستدل بها من طرف المستأنف والتي لا يمكن مواجهتهما بها لأمها رسوم عرفية تبقى ملزمة لطرفيها المتعاقدين أي البائع والمشتري، إضافة إلى أنها غير مسجلة وغير مؤدى عنها رسوم التسجيل، والأخطر من ذلك أن عقود المطلوب تتعلق بأرض لا وصف ولا حدود لها لا من جهة الشمال أو الجنوب، الغرب أو الشرق وإنما جاءت عامة تتعلق بمزارع ( ... ) هذه المنطقة بهذا الوصف تحيلنا على كامل مساحة ( ... ) التي تقدر بالكيلومترات بينما أراضيهما - الطالبان -

تتواجد بمزارع ( ... ) قيادة آيت ميمون لها حدود واضحة تتضمن جميع أشريتهما بالإضافة إلى أدائهما الرسوم لقسم المحاسبة.

لكن، حيث إن ما بهذا الوجه لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض فيبقى لذلك غير مقبول.

وفيما يخص الوجه الثاني منها، فإنهما اشتريا القطع الأرضية من الورثة الحقيقيين بدليل إدلائهما للخبير وللمحكمة بوثائق كل شراء ووكالة بعكس المطلوب الذي اشترى من أشخاص مجهولين عن الورثة ولم يدل بوجه صلتهم بالورثة الحقيقيين، وأنهما - الطالبان - حازا ما اشترياه واستغلا جميع الأرض في الحرث والزرع والرعي كمالكين دون منازع ولا معارض منذ تاريخ الشراء إلى الآن وأقاما لها حدودا طبيعية ظاهرة. لكن، حيث إنه من القواعد الفقهية التي هي بمثابة قانون قول خليل: وأن يعدم الترجيح فاحكم لحائز، ولما كان ما أدلى به الطرفان من حجج قد تساوت في قوتها الثبوتية فتم ترجيح حجة المطلوب بوضع اليد فيبقى ما بالوجه على غير أساس.

وفيما يخص الوجه الثالث من الوسيلة، إذ أن أشرية المطلوب إنما مستخرجة من أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 120 خداما، في حين أن أرضهما مستخرجة من أرض كانت مساحتها الإجمالية 130 خداما بشهادة رئيس جماعة آيت سيبرن حسب الوثيقة الإدارية المنجزة بتاريخ 2010/04/23، وأنهما فوجئا باستجابة محكمة الاستئناف لطلب المطلوب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة على ملكهما قصد انتزاع قطع منها وتقليص مساحتها، وكان على المحكمة الحكم برفض الطلب، كما أن الخبرة غير موضوعية وغير احترافية وغير عملية ولم يستطع الخبير إعطاء إيضاحات للمحكمة عن المساحة الناقصة ولم يستعن بأهل المنطقة للتعرف على مكان وجود الأرض المشتراة من طرف المطلوب والمبينة بعقد شرائه بـ ( ... )، وأن الخبير لم يدقق في حدود ورثة (ش) الذين اشتروا جزءا من الأرض موضوع الدعوى للتأكد من المساحة الحقيقية هل هي فعلا 130 خداما أو 120 خداما. لكن، حيث إن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة شريطة تعليل قرارها تعليلا مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الخبرة فصلت بالشكل الرافع للجهالة في موضوع القسمة وأخذت بعين الاعتبار الحصة المشفوعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وأعملت سلطتها المخولة لها قانونا فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.