محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/220 — قرار عدد: 2008/433 — بتاريخ: 2008-09-17

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 41، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/2/13 في الملفين المضمومين عدد 10/05/139 وعدد 10/05/174، أن الطالبة العايدية الناجح تقدمت في 02/10/8 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني، تعرض فيه أنها تملك العقارات المذكورة في المقال مع أخيها وأبناء أخيها المذكورين في الرسوم العقارية 29546 و53968 و21436 و4510 و4516 والمطلب 36641، وأدلت بشواهد منها، ولم يجب المطلوبون، وأمرت المحكمة بإجراء ثلاث خبرات عن طريق ثلاثة خبراء منهم الخبير محمد المستغفر الذي اقترح في تقريره المؤرخ في 04/5/20 قسمة المدعى فيه عينيا،

الغرفة الشرعية .

وتحديد قيمة المنشآت في 55000 درهم، وبعد تعقيب الطالبة، ومن المطلوبين الناجح الجيلالي والناجح بوعمرو والناجح محمد، حكمت المحكمة في 05/5/3 بفرز نصيب الطالبة وفق تقرير الخبير المذكور، وبأداء المطلوبين لها مبلغ 30.000 درهم مقابل واجبها في المنشآت المتواجدة بما آل إليهم من العقارات المذكورة، فاستأنفته الطالبة، وفتح له الملف عدد 10/05/132، كما استأنفه بعض المطلوبين، وفتح له الملف عدد 10/05/174، وقضت المحكمة بضم الملفين المذكورين، وبتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بتحديد واجب الطالبة في المنشآت في 2067,19 درهما، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنهما المطلوب الجيلالي الناجح بمذكرة، بواسطة نائبه، ملتمسا رفض الطلب، وعقبت الطالبة بمذكرة بواسطة نائبها، ملتمسة الحكم وفق عريضة النقض، ولم يجب الباقون، وقد تم استدعاؤهم.

حيث تعيب الطالبة في جزء من الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن الطالبة أثارت بأن الخبرة المذكورة لم تكن تتوفر على الشروط القانونية والموضوعية والتقنية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، كما تجاوز فيها الخبير المهمة المنصوص عليها في الحكم التمهيدي وانحاز إلى جانب المطلوبين عندما حدد لها نصيبها في الأراضي الغير قابلة للزراعة، والمحكمة لما قضت وفق تقرير الخبير المذكور دون أن ترد على ما دفعت به، فإن قرارها، بذلك، جاء فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أن القسمة العادلة يجب أن تكون بعد التعديل والتقويم وإجراء القرعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، والمحكمة لما قضت بفرز نصيب الطالبة في المدعى فيه في مكان محدد، وفق تقرير الخبير المذكور الذي جاء خاليا من التعديل والتقويم وإجراء القرعة الواجب احترامها، فإن قرارها جاء فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المثارة.

الغرفة الشرعية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس