محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2063 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 2020/1202/511.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2018/06/14 لحادثة سير لما صدمه (ع.ف) بدراجته النارية من نوع جاكوار المؤمن عليها لدى شركة
التأمين "أ. ت. م" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (ع.ف) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والربع الآخر على المدعي وأداء الأول للأخير تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ. ت.م". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الثانية للنقض خرق مقتضيات المادة 160 من القانون رقم 12-18، التي بالرجوع إليها سيتضح أنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تتأكد من وجود مسطرة صلح تخص الحادثة بين المشغل والأجير وأن تتأكد من عدم وجود دعوى مقامة بينهما وعلى من يدعي قيام ذلك تقديم الحجة رعيا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وفي نازلة الحال ليس بالملف ما يفيد سلوك مسطرة الصلح أو إقامة دعوى للتعويض عن حادثة الشغل والمطلوبة لم تقدم أية حجة على ذلك والقرار الاستئنافي بعدم تأكده من الأمر يكون خارقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو قانون يتعلق بالنظام العام مما يتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة 160 من الظهير الشريف الصادر في 2014/12/29 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور أن تبت في دعوى المسؤولية طبقا للقانون العام، ومحكمة الاستئناف التي قررت إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها معتبرة أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل مقرونة بحادثة طريق دون أن يكون قد ثبت لها وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة في إطار القانون 12-18 جعلت ما بالوسيلة واردا على قرارها ومبررا لنقضه.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة نجاة مسعودي رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.