محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/6036 — قرار عدد: 2013/1141 — بتاريخ: 2013-10-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (عبد الرحيم.م) بمقتضى تصريح افضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 22 يناير 2013 بواسطة محاميه الأستاذ (عبد الرحيم. الت) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 15 يناير 2013 في القضية عدد 2012/299 والقاضي على المتهم (عبد الرحيم.م) اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم من أجل جنحة القتل غير عمدي الناجم عن حادثة سير نتيجة عدم مراعاة الحيطة والسلامة وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة مع إلزامية خضوعه للدورة في التربية على السلامة الطرقية.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (عبد الرحيم. الت) المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه علل بأن الطالب كان يسير بسرعة لا تتجاوز 50 كلم في الساعة وهي سرعة جد معقولة وأنه خالف مقتضيات قانون السير دون أي تبرير خاصة وأن الملف خال من أية وسيلة تثبت عكس ما أكده الطالب الذي صرح بأنه شاهد الأطفال يلعبون ونبههم بالمنبه للكف عن اللعب والابتعاد عن الطريق مما جعله يتأكد من عدم قيام أي خطر وأن القرار لم يشر إلى مبادرة الطالب والذي لم يرتكب أية مخالفة.
لكن، حيث إنه وفضلا عن أن الطالب لم يتابع من أجل السرعة ولا أدين من أجلها بل من أجل جنحة القتل الخطأ طبقا للمادة 172 من مدونة السير ولم يعلل القرار بأن المتهم كان يسير بسرعة لا تتجاوز 50 كلم في الساعة فإن قاضي الموضوع وطبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يحكم حسب اقتناعه الصميم وما عليه سوى أن يضمن حكمه ما يبرر اقتناعه بما هو مقبول وأن الثابت من وثائق الملف ومن تصريحات الطالب نفسه ومن القرار المطعون فيه أن المتهم الطالب كان يسير بسيارته قرب مدرسة ابتدائية والتي توجد بمحاداة الطريق المخصصة لسير العربات وهو ما يلزمه باتخاذ كل الحيطة والحذر لتفادي أي حادث طارئ خاصة وانه شاهد بإقراره أطفالا يلعبون واستعمل منبه سيارته فكان عليه حتى التوقف عن السير لتفادي الحادثة التي أودت بوفاة طفل قاصر ولذلك لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن السائق - طالب
النقض - لو خفف من سرعته والتزم شروط الحيطة والسلامة وقام بالمناورات اللازمة والمطلوبة خاصة وأنه كان يسير بطريق جهوي قرب مدرسة ابتدائية لتفادي وقوع الحادثة التي نتج عنها وفاة طفل قاصر تكون معه المحكمة المذكورة قد استعمل قضاتها سلطتهم وقناعتهم فيما توصلوا إليه من نتيجة وقد استخلصوا ذلك مما هو ثابت من وثائق الملف وتصريحات المتهم الطالب نفسه ويكون القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية
فالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم عبد الرحيم منديلي وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.