محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/20126 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لبولمان ميسور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/08 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 58-2018/2801 بتاريخ2019/04/30 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض سفيان (س) ولصلع (ش) وأحمد (م) من أجل جنحة تحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو الملصقات المعروضة عل أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية والبصرية والحكم تصديا ببراء تهم منها، و بتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ومعاقبة كل واحد منهم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها إلى مبلغ 500 درهم، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانة المطلوبين محمد (أ) وعبد العزيز (ل) وعلي (١) وسيدي محمد (١) من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وتحريض عدة أشخاص على ارتكاب

جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو الملصقات المعروضة عل أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية والبصرية ومعاقبة كل واحد منهم بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعدیله بالرفع من العقوبة المحكوم بها و جعلها ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدايئة لبولمان ميسور والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين في النقض أحمد مرجي وسفيان (س) ولصلع (ش) من أجل جنحة تحريض عدة أشخاص على ارتكاب جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو الملصقات المعروضة عل أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية والبصرية ، استنادا لإنكارهم ولخلو الملف مما يثبت ذلك، دون أن تلتفت إلى تصريحاتهم وكذا وثائق الملف وتسجيلات الفيديو و ما دون في صفحاتهم الفيسبوكية، والتي تفيد ارتكابهم للمنسوب إليهم، فضلا على أنه بالرجوع إلى تقرير باشا (أ) يتضح أن المتهمين كانوا يحرضون الساكنة على التظاهر وإغلاق المحلات التجارية إلا أن المحكمة استبعدت هذا التقرير ولم تناقشه مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها للقول ببراءة المطلوبين في النقض أحمد (م) و سفيان (س) ولصلع (ش) من جنحة تحريض عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة الخطب أو الصياح أو الملصقات المعروضة عل أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية و السمعية (ب) ة على أن الإثبات غير قائم بعد دراستها الوافية للقضية مباشرة في الجلسة اعتبارا لإنكارهم المتواتر لهذه التهمة في سائر مراحل البحث و المحاكمة وإلى عدم وجود أي دليل مادي يدينهم من أجلها، وان ما ضمن في تقرير باشا (أ) من وقائع لا يؤدي حتما للقول بثبوت عناصر الجريمة المذكورة كما هي محددة بمقتضى الفصل 299 من القانون الجنائي، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لبولمان ميسور. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.