محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/85 — قرار عدد: 2017/373 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2013/12/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1419 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/10 في الملف .9/12/598 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ش.ب.ع.س) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تاريخ 2006/08/01 تعرض فيه أنها تملك مناصفة مع زوجها المنزل الكائن ب 6 ( ........... ) بالرباط، وأنها توصلت بداية شهر ابريل 2006 بإعلام يخص ضريبة النظافة على المنزل المذكور، كما استلمت من القباضة مستخرجا لجداول الضريبة تتضمن الضريبة المذكورة برسم سنة 2006، ونظرا لكون جل الضرائب متقادمة من حيث التحصيل، وأنه لم يسبق للقابض ان باشر إجراءات التحصيل الجبري القاطعة للتقادم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ملتمسة الحكم بإلغاء المطالبة بالضريبة المطعون فيها المتعلقة بالسنوات من 1992 إلى 2002، وبعد جواب قابض مابيلا وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء المطالبة بالضريبة الحضرية وضريبة النظافة المفروضة على المدعية برسم السنوات من 1992 إلى 2002 موضوع جدول المكلفين رقم 25918804 مع تحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى بحكم استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة للمملكة
في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2002 للتقادم، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل لانتفاء عنصر التقادم في النازلة، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية التي سبق التطرق إليها من حيث العلم بالمديونية ولم تجب عنه شأنها شأن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف، كما أنها لم تعتبر ما قام به القابض من إجراءات حبية وجبرية في مواجهة المطلوبة المتمثلة في الإنذار القانوني عدد 35117 بتاريخ 2003، والإنذار القانوني عدد 292850 بتاريخ 1996/05/14 والإنذار القانوني عدد 26951 بتاريخ 2006/09/30 بتاريخ 1996/05/14 والإنذار القانوني عدد 26951 بتاريخ 2006/06/30 ، وأن هذه الإجراءات تثبت العلم اليقيني بالضرائب المستحقة خاصة وان المطلوبة قد أدت قسطا من ديونها الذي يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم بموجب الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود وتسلمت بذلك وصلا بالأداء متضمن المبلغ المؤدى وتذكير بالمبلغ المتبقى في ذمتها وهذا يعد في حد ذاته تبليغا بالديون المترتبة عليها مادامت الضريبة المطالب بها هي ضريبة لصيقة بالعقار، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن وخلاف الوارد بالوسيلتين معا، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت في تعليل قضائها بأن القابض لم يباشر في مواجهة المستأنف عليها بخصوص الضريبة الحضرية والنظافة برسم السنوات 1996 - 2000 - 2001 أي إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو أي إجراء آخر قاطع للتقادم كما هو منصوص عليه في الفصلين 381 و 382 من قانون الالتزامات والعقود وبخصوص نفس الضريبة برسم السنوات 1992 - 1993 - 1995 - 1997 - 1998 - 1999 ، فإنه فضلا عن عدم ثبوت تحقيق تبليغ الإنذار القانوني رقم 3254 الموجه بصددها إلى المستأنف عليها المذكورة عن طريق البريد المضمون بتاريخ 2000/06/30 فان نفس القابض لم يعمد على قطع التقادم الناشئ بعد التاريخ المذكور بأي إجراء آخر من إجراءات التحصيل أو أي إجراء قاطع للتقادم، وبالنسبة لذات الضريبة برسم سنة 1994 فان القابض وان قام بتبليغ الإنذار القانوني رقم 3150 بتاريخ 1995/05/14 فانه لم يدل بما يفيد قيامه بأي إجراء قاطع للتقادم بعد تاريخه، وبخصوص نفس الضريبة المذكورة برسم سنة 2002، فان الإنذار القانوني المنجز بصددها تحت رقم 2681 بتاريخ 2004/02/10 فقد تم تبليغه للمكتري الذي توصل به، وباعتبار تاريخ تقديم الدعوى الذي كان في 2006/08/01 استنتجت أن إجراءات التحصيل لم يطلها التقادم الرباعي، يكون قرارها مبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا بما يكفي، وما أثير بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.