محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/2/7/7664 — قرار عدد: 2023/101 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2021/09/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذان عبد الرحيم (ص) وخالد (م) المحاميان بهيئة القنيطرة المقبولان للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف رقم 2018/1401/11 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروثي الطاعنين عبد السلام (ب) واحمد (ب) ومعهم رقية بنت (ج) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2010/11/01 أعقبوه بمقال لمواصلة الدعوى بتاريخ 2017/10/10، عرضوا فيهما أنهم يملكون القطع الأرضية التالية: "غرس (د) وأرض (ب) و(غ) وغرس سلام والساحة والنادر وعين اعلاق وازراغة والوديي باخرشيف وبري العالي بالشيبة ووراق الصابون وأرض حيط الغارة والمركب بالشبة " وثمان شجرات من الزيتون في جنان الصاف وخمس شجرات من الزيتون في بلاد الهوتة والموصوفة حدودها ومساحتها وموقعها بالمقال وان المطلوبين استولوا عليها، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه. وأرفقوا المقال باراثة احمد (١) عدد 06 ورسم إحصاء متروكه عدد 88 وإراثة احمد (ب) عدد 423 واراثة عبد السلام (ب) . وأجاب المطلوبون بأن مدعي الاستحقاق ملزم بإثبات دعواه بحجة تامة مستجمعة لجميع شروط الملك المعتبرة شرعا وان موجب التركة المدلى به لا يرقى إلى درجة الاعتبار ويتعين استبعاده ومن جهة ثانية فان الأملاك المدونة في رسم التركة لا زالت مشتركة مع أطراف أخرى لم يتم إدخالهم في الدعوى وذلك حسب ما هو مضمن برسم الشراء عدد 334 الذي ينص على انه بمقتضاه اشترى الشقيقان (خ) ومحمد أبناء محمد بن عبد السلام بن (ع.س) وأخوهما للام احمد بن العربي بن احمد بن عبد السلام بن عمر وهو الهالك صاحب التركة المدلى بها من طرف الطاعنين والمتعلق بغرس الزيتون الكائنة بالخرشيف المشار إليه في المقال تحت رقم 13. وأن دعوى الاستحقاق لا توجه ضد الشريك في الرقبة. والتمسوا رفض الطلب. وأرفقوا الجواب برسم الشراء عدد 334 المذكور. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 187 بتاريخ 2017/11/08 في الملف عدد 2016/1401/196 قضى "برفض الدعوى"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء بحث. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.
في الوسیلتین مجتمعتین
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز
على أساس قانوني ذلك انه من جهة استند في تعيين عقارات التركة إلى موجب التركة المضمن بعدد 88 وهو ينص على انه أنجز بطلب من موروثي الطاعنين بصفتهما ورثة للمرحوم احمد بن العربي بن احمد بن عبد السلام بن عمر (١) وان الاستناد إلى ذلك الموجب في تعيين عقارات التركة يعني اعتراف محكمة الاستئناف به وبمصداقيته وتبنيها إياه في شتى مضامينه بما فيها الاعتراف لموروثي الطاعنين بكونهما ورثة احمد بن العربي بن احمد بن عبد السلام بن عمر (١) وهو ما يوافق بهذا الخصوص رسم الإراثة المضمن بعدد 06 الذي احتج به الطاعنون وهذا الثبوت يتنافى مع تعليل القرار المطعون فيه بوجود التباس بخصوص الأقرب من طرفي الدعوى
إلى القعدد ومن ثانية فان القرار المطعون فيه وقف عند درجة القرب من القعدد واتخذها سببا لتأييد الحكم المستأنف الرافض للدعوى وأن طبيعة النزاع وتمثله في اختلاف الإراثة التي أدلى بها كل فريق عن تلك التي أدلى بها الفريق الآخر لما يقتضي الاستماع خلال جلسة البحث المأمور به إلى شهود الاراثتين للتأكد من دقة أقوالهم ولاستفسارهم عن درجة قرابة المشهود لهم فيهما من الهالك وان عدم إعطاء عملية البحث مداها الكفيل بتوضيح النقطة الجوهرية للنزاع يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ومن ثالثة فان الإراثة التي أدلى بها المطلوبون ساقطة من درجة الاعتبار لكون شهودها جميعهم من أقاربهم حسب ما صرح به في محضر الدرك الملكي عين دريج عدد 266 كل من تم الاستماع إليهم من أولئك الشهود ومن المطلوبين وان التزاحم بين الاراثتين والحالة هاته غير قائم لان الحجة الباطلة لا تعارض الحجة الصحيحة خلافا لما افترضه القرار المطعون فيه عندما كلفهم بإثبات كونهم الأقرب إلى القعدد كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أنه لما اغفل ما تضمنه رسم التركة عدد 88 ورسم الاراثة عدد 06 یکون قد هدم ما بناه وعاب عليهم عدم إثباتهم كون موروثيهم اقرب من خصومهم درجة من القعدد وان في هذا التراجع والتناقض خرقا للفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود وان قربهم من القعدد أكدته تصريحات خمسة شهود بمحضر الدرك عدد 266 الذين أكدوا أن المطلوبين أبناء أخ المرحوم احمد بن العربي بن احمد بن عبد السلام بن عمر (١) من جهة الأم مما يرجح كفة موروثي الطاعنين طبقا للمادة 350 من مدونة الأسرة التي تجعل الأسبقية في التعصيب للقريب من الأبوين على القريب من الأب فقط وطبقا للمادة 358 من نفس المدونة التي تنص على أن ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن يحجبه وأن تكليف المحكمة للطاعنين بإثبات كونهم الأقربين إلى القعدد رغم كفاية الإراثة التي أدلوا بها وعدم صحة الإراثة التي عارضهم بها المطلوبين هو تكليف زائد وخرق للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث إن تنازع العصبة حول الصفة الإرثية لاستحقاق الإرث على جهته يستلزم الإدلاء بإراثة تتضمن القعدد، ولما كان ذلك وكان الطاعنون يدعون أنهم أقرب للهالك المذكور وأنهم أولى من المطلوبين بما خلفه ولم يدلوا بإراثته تتضمن الجد القعدد رغم إنذارهم وفق ما يجب، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامته على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعلیلا کافیا وسائغا قانونا وباقي ما أثير غير منتج وما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.