محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/6/6/13295 — قرار عدد: 2012/422 — بتاريخ: 2012-02-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 2011/4/21 لدى بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالحسيمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2011/4/21 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 11/5/35 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي، المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض محمد (ك) من أجل تهمة قطع الأرز الأخضر بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 7200 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 7200 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى والتصريح تصديا ببراءته من التهمة المذكورة أعلاه وتحميل الخزينة العامة الصائر.

282 الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعمية بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب عندما ألغى الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة المطلوب في النقض وقضى ببراءته على اعتبار أن أعوان المياه والغابات لهم صلاحية التتبث من الجنح والمخالفات الغابوية ويمكن لهم إثباتها بكافة وسائل الإثبات، خاصة وأن المحضر في نازلة الحال يؤكد أن المعني بالأمر تم إشعاره بالمخالفة المرتكبة من طرفه وأن المواد المحجوزة ستبقى بين يديه قصد تسليمها للسلطات المحلية المختصة، فضلا عن كون ذلك المحضر هو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، ويبقى قول المحكمة بأن المطلوب لم يتم استدعاؤه عن طريق الدرك الملكي لا يمكن بحال أن ينال من حجية المحضر المذكور الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه. حيث إن، أمر تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض من أدلة وحجج على المحكمة موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون خضوعهم في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من مخالفة قطع الأرز الأخضر بدون رخصة بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها بعدما تبين لها من تقرير إدارة المياه والغابات على أنه لم يرد به بأن المطلوب في النقض كان مع بناته مرتكبات المخالفة، وعلى أنه لم يتم استدعاؤه عن طريق رجال السلطة المحلية تحت إشراف القائد والاستماع إليه حول ما نسب إليه، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا دون أن تكون قد نالت من حجية المحضر المومأ إليه أعلاه، مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

283 الغرفة الجنائية

من أجله

قضت برفض الطلب. الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة بنفلاح نعيمة - المحامي العام :

السيد الحسين امهوض.