محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/586 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يناير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ نزار (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 662 الصادر بتاريخ 2017/01/04 في الملف عدد 15/1620/186 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بتاريخ 2019/08/27 المدلى بها من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ حميد (س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وتأجيلها

لتاريخ 15 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ر) الزوهرة بنت محمد تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2012/06/28 بالمحكمة الابتدائية بآسفي - قسم قضاء الأسرة -،

عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه عبد الرحيم (ن) بن محمد بمقتضى الحكم بالتطليق للشقاق رقم 3222 الصادر بتاريخ 2012/03/20، وأنها سبق لها التعاقد معه بإشهاد عدلي ضمن بعدد 271 على أن يكونا شریكین بالتساوي في جميع ما سيملكانه من عقارات ومنقولات ابتداء من تاريخ زواجهما، وأن المدعى عليه أصبح يملك العقار المدعو "سعيدة 745" موضوع الرسم العقاري عدد 23/18711 الكائن بآسفي، وأنه بمقتضى الرسم العدلي المذكور فإنها أصبحت تملك نصف العقار المشار إليه، والتمست الحكم عليه بتمكينها من نصيبها فيه وهو النصف، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بآسفي بتقييد مقتضيات الحكم على الرسم العقاري عدد 23/18711. ولم يجب المدعى عليه ولا دليل على توصله. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/03 في الملف عدد 13/652 بتمكين المدعية من نصف العقار المسمى "سعيدة 745" موضوع الرسم العقاري عدد 23/18711. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أنه تملك العقار قبل زواجه بالمستأنف عليها، وأنه سبق وصدر حكم قضى برفض طلبها بخصوص نفس الالتزام، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وبعد إجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و67 من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07. 14، وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المطلوب في النقض كان قد تمسك بانتقال ملكية العقار المدعى فيه إليه عن طريق والده بموجب عقد صدقة منذ 2004/02/23، والذي لم يتم تقييده بالمحافظة العقارية بآسفي إلا بتاريخ 2008/06/02، وأن محكمة الاستئناف أساءت تعليل قرارها عندما اعتبرت الطاعنة لم تثبت مزاعمها حول انتقال العقار إلى المطلوب في النقض بعد زواج طرفي الدعوى، مع أن المطلوب لم يكسب حق ملكية العقار المدعى فيه إلا من تاريخ تقييد عقد الصدقة بالمحافظة العقارية بتاريخ 2008/06/02 أي بعد تاريخ زواج الطرفين الذي تم في 2004/09/23، وتاريخ إبرام اتفاقهما في 2004/09/25 أمام العدلين بشأن تملك كل منقول أو

عقار بالتساوي بعد تاريخ زواجهما، وبذلك فإن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري، والتمست لما ذكر نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن قوة الشيء المقضي به بشروطها المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها طبقا لمقتضيات الفصل 453 من نفس القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الحكم رقم 8 الصادر بتاريخ 2014/02/04 عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف عدد 10/12/46 الذي استدل به الطاعن أمامها للقول بسبقية البت في دعوى الحال، أنه سبق البت في الدعوى بين نفس الأطراف وبنفس الطلب - الذي قضي برفضه - هو نفسه المقدم من طرف المطلوبة في هذه الدعوى،

وتأسيسا على نفس السبب الذي هو تملكها للعقار المدعى فيه لاكتسابه بعد زواجهما واستنادا للرسم المنجز بين الطرفين أعلاه، وقضت برفض الطلب لسبق البت فيه، فإنها عللت قرارها كفاية. أما المستدل به من قانون التحفيظ العقاري، فإن حجية الأمر المقضي به تحول دون إعادة مناقشته، ويكون المثار بهذا الشأن دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.