محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20140 — قرار عدد: 2022/593 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني الحسن (ت) نيابة عن ابنه القاصر أمين (ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/5/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/29 ملف عدد 21/224 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 46790،73 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين محمد (م) وفريدة العدراوي المحاميين بهيئة الجديدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شان الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به في المسؤولية بتعليل وحيد وغير مقنع، وهو تصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية والرسم الباني المرفق به ومن دون بيان هذه التصريحات وماهيتها وكذا توضيح ما تضمنه الرسم الباني حتى يمكن أن يكون عنصرا مؤثرا في تشطير المسؤولية، وكان على المحكمة تحميل المتهم كامل المسؤولية باعتباره المتابع الوحيد في النازلة وهي لما حملت الطاعن الربع جاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في جعل مسؤولية الحادثة بنسبة ثلاثة أرباع على المتهم والضحية الطاعن الربع، على ما ثبت له من محتويات الملف خاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات أطراف الحادثة أن المتهم سائق الجرار الفلاحي تسبب في وقوع الحادثة بسبب الأفعال التي أدين من أجلها وهي عدم ضبط سرعته وانعدام استعداده المستمر للقيام بالمناورات الواجبة عليه لتفادي وقوع الحادثة، فاصطدم بالضحية الذي كان يسوق دراجته الهوائية هذا الأخير ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم انتباهه، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بأن الحكم الابتدائي سبق ان استجاب لطلب التعويض عن المصاريف الطبية المطالب بها من طرف الطاعن، إلا ان هذا التعليل غير وارد إطلاقا بالحكم الابتدائي لأنه أغفل البت في طلب المصاريف الطبية مما جعل الطاعن يطالب بها استئنافيا فجاء القرار بالتعليل أعلاه غير مبني على أساس قانوني ومنعدم التعليل ویتعین نقضه.
حيث إنه خلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان الحكم الابتدائي المستأنف سبق أن قضى للطاعن بتعويض عن المصاريف الطبية قدره
18262 درهم التي أنفقها بمناسبة الحادثة، ثم أيدته وردت طلب الحكم من جديد بتلك المصاريف في المرحلة الاستئنافية بعد أن اعتبرته غير مؤسس، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائرو به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي