محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23658 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/02 لدى كتابة ضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/22 في القضية عدد 2021/2602/473 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بشهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبإرجاع رخصة السياقة لمن له الحق فيها وتحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بخريبكة
في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق القانون ذلك ان المحكمة ملزمة بالتطبيق السليم للقانون ومناقشة القضايا المعروضة عليها استنادا الى الوقائع الثابتة والنصوص القانونية والواجبة التطبيق وان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على حالته ولا سيما فيما يخص العقوبة المحكوم بها والتي لم براع كون المعني بالأمر متابع الى جانب فصول القانون الجنائي بمقتضى نصوص قانونية خاصة تضمنتها مدونة السير ومدونة التأمينات وظهير 2011/08/17 التي توجب لزوما الحكم بها الى جانب العقوبة الاصلية السالبة للحرية في شكل غرامات مالية وضمها اليها وفقا لما تشترطه تلك النصوص وتماشيا مع مقتضيات الفصل 121 من القانون الجنائي مما يجعل من القرار الصادر على النحو المذكور قد صدر خرقا للقانون ووجب نقضه.
بناء على مقتضيات المادة 146 من مدونة السير على الطرق تنص على انه: " استثناء من احكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة كل جنحة او مخالفة " حيث توبع المطلوب في النقض (ع. ح) وادين ابتدائيا واستئنافيا من أجل السياقة في حالة سكر وتحت تأثير الكحول والضرب والجرح وانعدام التأمين وانعدام رخصة السياقة والسب غير العلني والحاق خسائر مادية بالغير الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين 183 و148 من مدونة السير والفصل 401 من القانون الجنائي والمادتين 120 و131 من مدونة
التأمينات والمادتين 16 و18 من ظهير 2011/08/17 مع العلم ان المشرع قد حدد لكل جنحة او مخالفة عقوبة خاصة بها واخضع بعضها لمقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي في حالة تعدد جنايات او جنح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمة واحدة يحكم بعقوبة واحدة .. ...... في حين اخضع البعض الآخر الى مقتضيات الفصلين 121 و123 من نفس القانون وينص الفصل الاخير على "ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات " وهو المقتضى الذي يوافق مقتضيات المادة 146 من مدونة السير والمحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة الذي ينشر الدعوى من جديد ومع ذلك لم تراع المقتضيات التي تضمنتها الفصول والمواد المشار اليها آنفا فقضت بغرامة مالية واحدة عن كل الجنح والمخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض وبقضائها بخلاف ذلك فان المحكمة لما عاقبت المطلوب عن الجنح المذكورة بغرامة واحدة تكون قد خرقت المادة 146 المنوه عنها وعرضت قرارها للنقض
والابطال.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/06/22 في القضية عدد 2021/2602/473 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني أمده القانوني، كما قررت اثبات قرارها هذا القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.