محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10593 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الإله. ب. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 21 نونبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 14 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/208 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين سجنا حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ و بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (موسى. ص) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمؤدى عنها الوديعة القضائية؛
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره خلال المحاكمة استنادا إلى اعترافه التمهيدي بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في المادة الجنائية من دون أن تناقش إنكاره أمامها وترتيب الآثار القانونية على ذلك طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لما متعته بظروف التخفيف بقيت بدون نتيجة لما جعلت العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حقه. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم -طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية-، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بتعريضه الضحية (عبد السلام. أ) للسرقة برفقة مشاركه باستعمال الدراجة النارية والتي استهدفت هاتفه النقال، وإنما أيضا على حالة التلبس التي ضبط فيها على إثر ارتكابه الفعل بمطاردته من الجمهور وإيقافه رفقة مشاركه بعدما لاذا بالفرار على متن الدراجة المذكورة، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجريمة التي أدانته من أجلها، وأنها لما عدلت العقوبة المحكوم بها عليه بأن جعلتها نافذة بدلا من موقوفة التنفيذ إنما تم ذلك تبعا لاستئناف النيابة العامة، كما أنه لا تعارض بين منح ظروف التخفيف وجعل العقوبة المحكوم بها نافذة طالما أن ذلك تم في إطار الفصلين 141 و147 من القانون الجنائي الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة في جميع ما اشتملت عليه على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (عبد الإله. ب. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 نونبر 2019 في القضية ذات العدد
2019/2611/208. وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.