محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/64 — قرار عدد: 2017/54 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2012/6/25 تقدمت شركة ( ... ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى " ... " موضوع الصك العقاري عدد ( ... ) الكائنة بـ ( ... ) عمالة إنز كان ايت ملول مساحته 2 هكتار و4 آر 97 سنتيار، وأن المحافظ العقاري بإنزكان أجرى تقييدا احتياطيا لفائدة السيد ماريو (ف) على الصك العقاري المذكور بتاريخ 2008/6/5 سجل 28 عدد 861 وأنها طالبت التشطيب عليه، غير أن المحافظ رفض الطلب بعلة أن التشطيب على التقييد الاحتياطي المبني على مقال يستدعي الإدلاء بحكم قضائي نهائي في موضوع الدعوى المثارة بمقتضى ذلك المقال، والحال أن المنازعة التي أسس عليها ذلك التقييد الاحتياطي متمثلة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة إنما تهدف إلى المطالبة بتقييد المتعرض كمالك ذلك الصك العقاري المذكور، ذلك أن السيد ماريانو (س) الذي اشترى العقار موضوع هذا الصك قيد كمالك وحيد بتاريخ 2006/9/28 غير أن المحافظ شطب على التقييد المذكور بتاريخ 2006/10/23 وقيد مكانه السيد ماريو (ف) كمالك بتاريخ 2006/11/10 فطعن السيد ماريانو (س) في قرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية بأكادير، التي أصدرت

دعوى الإلغاء

بتاريخ 2007/11/15 حكما تحت عدد 2007/126 في الملف عدد 2007/23، قضى بإلغاء قرار التشطيب على السيد ماريانو (س) كمالك للصك العقاري وتم تنفيذ الحكم المذكور بالتشطيب على السيد ماريو (ف) وأعيد تقييد السيد ماريانو (س) كمالك وأن السيد ماريو (ف) تعرض على الحكم المذكور، وأن غاية المتعرض من التقييد الاحتياطي المقيد بتاريخ 2008/6/5 هو بقاء تسجيله كمالك للعقار رغم أن القضاء الإداري اعتبر تقييده كمالك إنما حصل عن طريق مخالفة القانون والشطط في استعمال السلطة، وأن السيد ماريانو (س) البائع لها التي أصبحت مالكة وحيدة للصك العقاري باعتباره مقيدا منذ 2006/9/08 يستفيد من الحماية المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون التحفيظ باعتباره حسن النية وهو الأصل، وأن المركز القانوني للبائع المذكور لا ينال من ادعاء المتعرض بأنه أحق بالملك من البائع، والحال أن هذا الأخير كان سابقا إلى تقييد عقد شرائه بالصك العقاري كما أن حقوقها تحميها مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 18/39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وأن قرار المحافظ تقييد البائع لها كمالك للصك العقاري لم يطعن فيه المتعرض متخصص كما تحصن القرار المتعرض عليه في مواجهة المحافظ مما يجعل قرار المحافظ موضوع الطعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنزكان القاضي برفض طلبها الرامي إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد بالصك العقاري عدد ( ... ) سجل عدد 28 عدد 681، مع ما يترتب على ذلك قانونا. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء قرار المحافظ على الملكية العقارية والرهون بإنز كان مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه ورثة ماريو (ف) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فأصدرت هذه الأخيرة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن بالإلغاء في قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بإنزكان القاضي برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد لفائدة المستأنفين بتاريخ 2008/6/5 سجل عدد 28 عدد

.861

في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في المرحلة الاستئنافية وبمذكرتها الجوابية بتاريخ 2013/9/18 دفعا بعدم قبول استئناف ورثة ماريو (ف) المطلوبين في الطعن لكونه وجه ضد شركة ( ... ) رغم أنها لم تكن طرفا في المرحلة الابتدائية، فالدعوى أقيمت باسم شركة (٠٠٠) والقاعدة أن الاستئناف يوجه ضد من كان طرفا في المرحلة الابتدائية وأن شركة ( ... ) ليس لها وجود قانوني ولا أهلية لها، وأن المحكمة لم تحب عن الدفع المذكور واكتفت بالقول بأن الاستئناف مقبول شكلا لكونه قدم داخل الأجل وممن له الصفة والمصلحة، مما يعرض

القرار للنقض.

دعوى الإلغاء

لكن، حيث يتبين من مقال استئناف المطلوبين في النقض أنهم قد وجهوا طعنهم بالاستئناف ضد شركة ( ... )، وأن محكمة الاستئناف لما قبلت استئنافهم تكون قد بنت قضاءها على أساس

والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد في تعليله أن الفصل 85 من ظهير 13/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري لم يستثن دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري من إمكانية اعتمادها لإجراء التقييد الاحتياطي ولا يمكن إخراجها من نطاق تطبيق النص المذكور والتشطيب على التقييد الاحتياطي الذي استفاد منه المطلوبين في النقض، في حين أن دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة إنما تستهدف الحكم بعدم سريان الحكم المتعرض عليه على المتعرضين بخصوص ما قضى به الحكم المذكور من إلغاء لقرار المحافظ، وبالتالي فهي دعوى شخصية مرتبطة بحق شخصي للمدعين، يضاف إلى ذلك أن الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2011/9/20 في الملف عدد 2011/116 القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإنزكان رقم 7154 بتاريخ 2011/04/18 برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المضمن بكناش 10 عدد 384 في 2004/4/7 بالصك العقاري عدد (٠٠٠) قد أضحى نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به في حق المحافظ الذي لم يطعن فيه بأي طعن، وهو المدعى عليه، ومهما كان الحكم الصادر في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإن العبرة بتاريخ تنفيذه بعد أن يصبح نهائيا وليس قبل ذلك، وهو ما يتعارض مع الغاية من التقييد الاحتياطي للحفاظ على رتبة التقييد من تاريخ إجرائه والحكم الصادر بتاريخ 2007/11/15 تحت عدد 2007/126 بملف الإلغاء عدد 2007/23 عن المحكمة الإدارية بأكادير، يعتبر من المبررات الذي ارتكزت عليها دعوى الطاعن، التي تكون بذلك قد استوفت ما يتطلبه الفصل 91 من قانون التحفيظ الذي نص على إمكانية حصول التشطيب اعتمادا على الوسائل المذكورة به، الأمر الذي يؤكد أن تلك الإمكانية ليست متوقفة على الوسائل المنصوص عليها بالفصل 91، سيما وأن الفصل 93 من نفس القانون أوجب على طالب التشطيب توجيه طلب بذلك إلى المحافظ يتضمن تعيين العقار وبيان رقم رسمه العقاري والتقييد المطلوب التشطيب عليه وسببه، ومعلوم أن الفصل 93 المذكور لا يتضمن أي تحديد للأسباب التي يمكن اعتمادها لطلب التشطيب على سبيل الحصر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه استند في قضائه إلى أن الفصل 85 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري قد أعطى لكل من يدعي حقا في عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا

دعوى الإلغاء

قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وذلك بمقتضى سند أو نسخة من مقال مرفوع إلى القضاء وبالنظر إلى عمومية النص المذكور، فإنه لا يمكن استثناء دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة من مجال تطبيقه خاصة إذا كانت غاية رافعها حماية حقه وحماية رتبته في تقييد عقد شرائه، وبالتالي يكون المقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2008/6/5 في إطار الدعوى المشار إليها، والذي تم اعتماده لتضمين التقييد الاحتياطي محل التراع بالصك العقاري عدد ( ... ) منتجا لكافة آثاره القانونية، وبذلك يكون المركز القانوني للمطلوبين محميا وقائما لا يمكن المساس به طالما أن الطرف الذي يعنيه الحق الذي وقع إشهاره بصفة قانونية لم يطلب التشطيب عليه وفق الشروط المنصوص عليها بمقتضى الفصل 91 من نفس الظهير، وما دام الثابت أن الطرف المستأنف عليه طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي المنجز لفائدة موروث المستأنفين دون أن يتقيد بمقتضى الفصل 91، ودون أن يستند في طلبه المرفوع إلى المحافظ على أي عقد أو حكم نهائي يثبت انقضاءه أو انعدام الحق المطلوب التشطيب عليه، فإن قرار المحافظ القاضي برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي المضمن بتاريخ 2008/06/05 يبقى سليما وغير مشوب بأي عيب يبرر إلغاءه، مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.