محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/5640 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2021/71 الصادر بتاريخ 2021/2/22 في الملف عدد 2020/1301/441 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف عدد 2020/1301/16 القاضي بالحكم على المدعى عليها جمعية (و.ز.ت. ت) في شخص ممثلها القانوني (م. ح) بأدائها للمدعي (م.ر) ما مجموعه 25224 درهم كراء المدة من 2019/06/01 إلى 2020/02/29 وبرفض طلب التعويض عن المطل وقدره 2000 درهم مع تعديله بخفض واجبات الكراء المحكوم بها إلى مبلغ 16.500 درهم. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/9/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن موضوع الطلب يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2019 إلى متم فبراير 2020 بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، إضافة إلى مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وهو يقل عن المبلغ المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سلیطان.