محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26276 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وحيث إن المطلوب في التسليم أبدى استعداده لتسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الهولاندية الطالبة له.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الجنائية :

بالإشهاد على المطلوب في التسليم (C.M) بقبوله صراحة بأن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الهولندية الطالبة له.

بناء على طلب السلطات القضائية الهولندية المقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية الرامي إلى تسليمها المواطن الهولندي الجنسية المسمى (C.M) المبحوث عنه بناء على الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطة القضائية في شمال هولندا في إطار الملف الانتظاري عدد: AR33169/2019 في القضية رقم 630047/18-10 تبعا للحكم غير النهائي الصادر عن محكمة شمال هولاندا بتاريخ 2019/03/26 على المطلوب تسليمه بالسجن 15 سنة بسبب جريمة القتل وإخفاء جثة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 718 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. حيث تتلخص الوقائع المطالب التسليم من أجلها أنه في تاريخ يناير 2010 وبناء على اختفاء ( !. ب) من سييدا بورن بهولندا، تمت مباشرة إجراءات التحقيق الجنائية والتي أسفرت على استنتاج بكون زوجها المطلوب تسليمه هو الذي قام بقتلها عمدا وإخفاء جثتها، وتمت محاكمته فصدر حكم عن محكمة شمال هولندا قسم القضاء الجزائي في القضية رقم 630047-18/10 بتاريخ 2019/03/26 قضى بمعاقبته بالسجن بخمسة عشر سنة من أجل جريمة القتل. وبنفس التاريخ أصدرت المحكمة أمرا باعتقاله وحبسه استأنف هذا الأمر الأخير لدى محكمة الاستئناف ليوردان آرنيهيم وقامت محكمة الإستئناف المذكورة، بتثبيت ذلك الحكم ورفض استئناف المتهم. وأن العقوبة المفروضة عليه ليست بالعقوبة النهائية، لكونه قام باستئنافها ولم يحضر جلسة المحاكمة الجزائية لتواجده بالمغرب لذلك تقدمت بطلب تسليمه. بناء على كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عدد: 516/ر ن/2021 وتاريخ 2021/12/10 والذي يستفاد منه أنه بنفس التاريخ تم إيقاف المعني بالأمر بمدينة فاس من طرف فرقة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس وبعد التأكد من هويته، وإشعاره بسبب إلقاء القبض عليه، تقرر إيداعه مؤقتا بالسجن المحلي تيفلت 2 ليكون رهن إشارة محكمة النقض في إطار مسطرة التسليم الحالية. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج بجلسة 2022/01/19. تم ربط الاتصال بالسجن المحلي تيفلت 2 وظهر المطلوب في صورة واضحة وبمساعدة الترجمان (ح.م) بعد أدائه اليمين القانونية وبعد التعرف على هوية المطلوب من الرئيس أبدى رغبة في تسليم نفسه عن طواعية واختيار للسلطات الطالبة له وتنازل عن مسطرة التسليم. وأكد السيد المحامي العام ملتمسه الرامي إلى الإشهاد على المطلوب في تسليم نفسه. حيث إن طلب التسليم موضوع القضية، قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا إلى السلطات المغربية، مرفقا بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الهولندية وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وببيان دقيق لأوصاف المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات التي تثبت هويته.

حيث إن المطلوب ليس من جنسية مغربية حسب الوثائق المدلى بها، وألقي عليه القبض فوق

التراب المغربي.

وحيث إن الجرائم المتابع من أجلها المطلوب، لها ما يقابلها في القانون الجنائي المغربي وهي جرائم القتل وإخفاء جثة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 392 و272 من القانون الجنائي، وليس لها صبغة سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية ولم يمض عليها أمد التقادم الجنائي. وحيث إن المطلوب في التسليم أبدى استعداده لتسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الهولاندية الطالبة له. لهذه الأسباب قضت الغرفة الجنائية:

بالإشهاد على المطلوب في التسليم (C.M) بقبوله صراحة بأن يسلم عن طواعية واختيار إلى

السلطات القضائية الهولندية الطالبة له.

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.