محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/448 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (س) الرامي إلى نقض القرار رقم 4121 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/24 في الملف رقم 2016/7207/239. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض - شركة كازا (ت) - تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2016/03/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 2010/02/15 والمصادق عليها من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 2010/12/27 كلفت من طرف الجماعة المدعى عليها بعمليات تنظيف الطرق والشوارع والساحات العمومية لمدينة المهدية مقابل مكافأة محددة ضمن الفصل 52 من الاتفاقية، وأنه باعتبار الفواتير التي توصلت بها المدعى عليها والأداءات الصادرة عنها عن طريق تحويلات بنكية بقيت في ذمتها، أصلا وفائدة بالنسبة للمدة الفاصلة بين يناير 2011 ودجنبر 2015، ما مبلغه 6.725.421,03 درهم، وأن الفصل 53 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه تنص على أنه إذا نازعت الجماعة في المبالغ المطلوب أدائها وإذا أرادت الإدلاء بحجة إضافية فعليها أن تطالب بذلك داخل أجل 10 أيام الموالية لتسليمها الفواتير المستحقة الأداء، وبما أن الجماعة المدعى عليها لم تنازع في المبالغ المطلوب أدائها وأدت قسطا دون إبدائها أي ملاحظة كتابية داخل الأجل المشار إليه فإنها تكون ملزمة بالأداء، وأنه تبعا للتظلمات التي رفعتها المدعية للجهة المدعى عليها، انعقد اجتماع بحضور رئيس المجلس البلدي وممثل قسم الجماعات المحلية والمهندس البلدي وممثلين عن المدعية بتاريخ 2015/08/12 من أجل حل مشكل الاقتطاعات غير المبررة التي تقوم بها المدعى عليها، والتمست الحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وقدره 6.725.421,03 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من نهاية يوليوز 2011 تاريخ بدأ الاقتطاعات الغير مبررة بالإضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 200.000,00 درهم، فأجابت الجماعة ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لخرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعى، وأكدت أن المدعية توصلت بمبلغ 9.622.072,21 درهم منذ بداية الخدمة بتاريخ 2011/01/16 إلى غاية 2015/12/31، أما فيما يتعلق بمبلغ الاقتطاعات برسم نفس الفترة فهو يبلغ 4.542.719,08 درهم ويمثل مجموع الجزاءات المطبقة على الشركة اعتبارا للنقائص والإخلالات المسجلة عليها في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة على مستوى الموارد البشرية والمعدات والآليات الواجب تسخيرها في هذا الصدد طبقا للاتفاقية التي تنص بشكل تفصيلي في فصليها 9 و 13 على توفير الموارد البشرية والمعدات والآليات الواجب تجنيدها من طرف المدعية مع تحديد قيمة الجزاءات المطبقة على كل نقص أو إخلال في هذا الشأن، وأن الممثلين المحليين للشركة يرفضون التوقيع على الوثائق التجريدية للوضعية الحسابية الشهرية نظرا لعلمهم بكونها تتضمن الجزاءات المطبقة على الشركة من جراء النقائص المسجلة في حقها، إضافة إلى أنهم لا يقومون بتقديم الوضعية الحسابية الشهرية والفواتير المرتبطة بها لدى مصالح الجماعة، حتى يدعون أن مصالح الجماعة لا تنازعهم فيها بل لا يتوفرون على مقر للشركة بمدينة المهدية خلافا لمقتضيات القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض، وهي الإخلالات الواردة

بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المراسلات التي كانت توجهها إلى الشركة، التي طلبت تحكيم وزارة الداخلية، التي طلبت بدورها من الجماعة إعداد تقرير مفصل في هذا الشأن يتضمن كافة تفاصيل هذه القضية والنقائص المسجلة على مستوى المردودية والموارد البشرية والآليات الواجب تسخيرها، كما بادرت الجماعة بعقد اجتماعات بتواريخ 2013/03/26 و 2013/03/28 و 2013/04/11 بحضور المصالح ذات الصلة وخاصة المرصد الجهوي للبيئة والمصلحة الجهوية للبيئة وكذا ممثل قسم التعمير والبيئة، والتي خلصت إلى تأكيد النقائص والإخلالات المسجلة بخصوص مردودية الشركة وكذا النقائص المتعلقة بعدم تجنيد الآليات والموارد البشرية المنصوص عليها بكناش التحملات، والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على الجماعة الحضرية للمهدية في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 4.542.719,08 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة أصليا، و الشركة فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار أن المحكمة مصدرته رفضت ملتمس المستأنفة أصليا الرامي إلى إجراء خبرة بعلة أن النقطة النزاعية تتعلق بمسائل واقعية وقانونية صرفة وأن اتخاذ هذا الإجراء التحقيقي يدخل في صميم اختصاص السلطة التقديرية للمحكمة، لكن الأمر يتعلق بمطالبة بأداء مبالغ مالية يستوجب إجراء خبرة حسابية، كما أعابت على القرار كون المحكمة بتت خارج نطاق المطالبة القضائية مما يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الشركة انحصر طلبها في المطالبة بالمستحقات المتخلذة بذمة الجماعة، دون المطالبة بمبالغ الغرامات، علما أن التقارير المعدة من قبل الجماعة بمعية وزارة الداخلية وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات تفيد كلها أحقية الجماعة في فرض الغرامات طبقا للمادتين 9 و13 من دفتر التحملات، والتمست نقض القرار.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن النزاع بين الطرفين يتعلق بمدى أحقية الجماعة في القيام بالاقتطاعات من المبالغ المستحقة للشركة نائلة الصفقة، وأن المبالغ المطالب بها من قبل الشركة هي التي تم خصمها من المبالغ موضوع كشوف الحساب كغرامات عن المخالفات المنسوبة إليها وأن دفتر التحملات يعتبر جزءا من عقد التدبير المفوض ومكملا لها لكونه يحدد الضوابط التقنية الخاصة بهذا العقد، وأن ارتكاب الشركة لمخالفات مبررة لإقتطاع مبلغ الغرامات من مستحقاتها وفقا لمقتضيات قانون 54-

05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وكذا ضوابط عقد التدبير المفوض المبرم بين الطرفين وكذا دفتر التحملات المتعلق به، يستوجب أن تكون الجهة المعنية بالأمر قد أنجزت محاضر مثبتة للمخالفات الموجبة لتطبيقها وتبليغها إلى المفوض إليه من أجل إبداء ملاحظاتها بخصوصها داخل أجل 5 أيام من تاريخ التبليغ بالمخالفة المنسوبة إليها، أو تدارك الإخلال

المنسوب إليها، وأن إقتطاع مبلغ الغرامة لا يباشر من كشف الحساب الشهري المقدم إلى الجماعة إلا بعد توجيه إنذار إلى الشركة بهذا الخصوص، وأن البين من مستندات الملف أن مصالح الجماعة باشرت اقتطاع مبلغ الغرامات من مستحقات الشركة المستأنف عليها دون سلوك المسطرة القانونية التي تستوجب إنجاز محاضر المخالفات المنسوبة إليها وإخبارها بفحواها وتوجيه إنذار إليها قبل مباشرة الاقتطاع، واعتبرت ما أدلت به الجماعة مجرد مراسلات بين الطرفين أو دعوة لإعداد تقارير تقنية سنوية أو اتخاذ إجراءات عملية أو دعوى لحضور الاجتماعات، ومحاضر اجتماعات لجنة تتبع التدبير المفوض لجمع النفايات والنظافة بمدينة المهدية، ومراسلات المجلس الجهوي للحسابات، لا ترقى إلى الوثائق المثبتة للتقيد بالمسطرة المنصوص عليها قانونا قبل فرض الغرامات على الشركة، علما أنها أمرت بإجراء بحث بهذا الشأن للتأكد من تقيد الجماعة بالمسطرة المذكورة، ولم يتحقق لديها ذلك، ومن جهة أخرى، فإن الخبرة مجرد إجراء تحقيقي قد تلجأ إليه المحكمة في إطار إجراءات تحقيق الدعوى المخولة لها قانونا والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، من أجل استجلاء إحدى المسائل التقنية والواقعية التي يتوقف البت في الدعوى على التحقق منها، وفي النازلة فإنه لا مجال لإجراء خبرة مادام أن جميع أسباب الاستئناف تتعلق بمسائل مرتبطة بوقائع قانونية من حيث مدى مشروعية الاقتطاعات التي تمت من مستحقات المستأنف عليها في شكل غرامات، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.