محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/334 — قرار عدد: 2023/573 — بتاريخ: 2023-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (أن) و(ع ع ن) تقدما بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضا فيه أن المدعى عليها (ت ن) فوتت لهما بموجب عقد مؤرخ في 2002/4/30 حق استغلال رخصة النقل العمومي رقم 5069 الرابطة بين فاس والرباط مقابل وجيبة شهرية قدرها 15.000 درهم لمدة سبع سنوات من أبريل 2002 إلى مارس 2009، وبعدما قاما بتجهيز الحافلة رقم ( ... ) لأجل استغلال الرخصة المذكورة، عمدت المدعى عليها إلى سحبها منهما بتاريخ 2004/10/20 دون احترام مدة العقد المتبقية ملحقة بهما خسارة فادحة تقدر على الأقل بمبلغ 100.000 درهم شهريا، والتمسا الحكم لفائدتهما بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد حجم الخسارة اللاحقة بهما وما فاتهما من ربح، وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة. وبعد إجراء بحث، وإدلاء المدعيين بمقال إدخال وزارة التجهيز والنقل في الدعوى، كما أدليا بمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لهما مبلغ 20.000 درهم الذي استخلصته كتسبيق عن أكرية الشهور شتنبر، أكتوبر، نونبر، دجنبر 2004 ويناير 2005 والإكراه البدني في الأقصى، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي عدا طلب الإدخال، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لمدعيين مبلغ 2.186.725 درهم كتعويض عن الضرر عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 20 أكتوبر 2004 إلى 31 مارس 2009 والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها عدد 5692 الذي تم نقضه بالقرار عدد 1/22 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف تجاري عدد 2018/1/3/1078 بعلة: "أن المحكمة مصدرته أوردت في تنصيصاته: (أن مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م هي التي تسري على تبليغ الأحكام لا الفصل 39 المحتج بخرقه، وأنه بالرجوع إلى ملف التبليغ يلفى أن المستأنف عليهما بلغا بالحكم المستأنف بواسطة البريد المضمون الذي رجع دون جدوى، وبلغت هذه الأخيرة بعنوانها الكائن بالرقم ( ... )، شارع ( ... )، ( ... )، الرباط ورجعت إفادتها بأن المحل توجد به الدكتورة (ل ب)،
وبلغ القيم بالحكم بتاريخ 2016/11/16، وعلق بنفس التاريخ بسبورة الإعلانات بالمحكمة ... وتم إشهاره بجريدة (ح) في 2016/11/25، مما يكون معه تبليغ الحكم قد استوفى شروط صحته المنصوص عليها في الفصل المنوه عنه ... وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنها لم تدل بما يثبت تغييرها للعنوان الوارد في العقد، والقرار الاستئنافي الصادر في 2016/6/28، أو أنها أشعرت المستأنف عليهما بهذا التغيير)، في حين تلزم مقتضيات قانون المسطرة المدنية باحترام أحكام الفصل 39 من نفس القانون قبل المرور إلى الفصل 441، والثابت أن الاستدعاءات الموجهة للطالبة بعضها يتضمن العنوان الكائن بإقامة ( ... )، الرقم ( ... )، شارع ( ... )، الرباط وبعضها يتضمن العنوان الكائن بالرقم ( ... )، شارع ( ... )، ( ... )، الرباط، أما العنوان الوارد بالعقد فهو إقامة ( ... ) الرقم ( ... ) شارع ( ... )، ( ... )، الرباط، والمحكمة بعدم تأكدها من العنوان المبلغ فيه الحكم المستأنف يكون قرارها قد خرق المقتضيات الآنفة الذكر عرضة للنقض." وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والإضافي وهو القرار الذي تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1/91 الصادر بتاريخ 2021/1/14 في الملف عدد 2020/1/3/1026 بعلة: (أن الطالبان تمسكا بمذكرة مستنتجاتهما بعد النقض والإحالة المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/6 بأن القرار الاستئنافي عدد 2010/3391 الصادر بتاريخ 2010/6/28 طعن فيه بالنقض فتم نقضه، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 2012/4011 بإلغاء الحكم المستأنف عدا واجبات الكراء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الرغم من تضمين صلب قرارها التمسك المذكور وكانت وثائق الملف ضمن محتوياتها نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي بعد الإحالة الآنف ذكره، إلا أنها أعملت القرار الذي تم نقضه دون أن تناقش القرار الاستئنافي بعد الإحالة أو تستبعده بمقبول، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه). وبعد الإحالة وتقديم الطرفين المستنتجاتهما صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلبين الأصلي والإضافي وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار تحريف وقائع القضية نتج عنه فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بجلسة 2015/2/5 بأنهما وجها للمطلوبة استدعاء لحضور تلك الجلسة في عنوانها الكامل بالعقد ورجع استدعاؤها بأنها غير موجودة فاضطرا لتبليغها بالقيم رغم أن المطلوبة اكتفت بذكر العنوان الوارد بمقال الدعوى موضوع القرار الاستئنافي 2010/3391، بل إنها وجهت للطالبين إنذارا بأداء واجبات الكراء لا يحمل أي عنوان. والقرار المطعون فيه بإغفاله ذلك وقبوله الاستئناف شكلا يكون قد حرف الواقعة المذكورة وجاء فاسد التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث ورد بتعليل المحكمة أنه: (من بين الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف عليهما عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل. في حين تمسكت المستأنفة من خلال مذكرتها المدلى بها بتاريخ 2017/11/8، بأن العنوان الحقيقي لها هو العمارة ( ... )، شقة رقم ( ... )، زنقة ( ... )، ( ... )، الرباط، وبأن عدم
تبليغها بشكل صحيح يجعل أجل الاستئناف لا يزال ساريا، وأنه بالرجوع لوثائق الملف، يلفى من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أن عنوان الطاعنة المضمن به هو ( ... )، شارع ( ... )، ( ... )، الرباط، وهو العنوان الذي تم استدعائها به لجلسة 2014/1/23 ورجع بملاحظة المحل مغلق. في حين أن العنوان الوارد بالعقد الرابط بينها وبين المستأنف عليهما هو إقامة ( ... ) رقم ( ... ) شارع ( ... )، ( ... )، الرباط، وأن القيم المعين من قبل المحكمة قام بالبحث والتحري بالعنوان "إقامة ( ... )، رقم ( ... )، شارع ( ... )، الرباط" حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2015/3/5، مما يتضح معه بأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تحترم أحكام الفصل 39 من ق.م.م بخصوص تبليغ الاستدعاء للطاعنة بعنوانها الصحيح حتى تكون مسطرة تبليغ الحكم الصادر بواسطة القيم استنادا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م بنيت على إجراءات قبلية سليمة، وفي غياب ذلك فإنه لا يمكن مواجهة الطاعنة بإجراءات تبليغها الحكم المستأنف بواسطة القيم، مما يبقى معه أجل الطعن بالاستئناف لا يزال ساريا في حقها)، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة التي ثبت لها أن الطاعنين بلغا الحكم الابتدائي للمطلوبة بعنوان غير عنوانها الصحيح الوارد بالعقد الرابط بينهما سيما وأن المحكمة الابتدائية نفسها لما رجع استدعاءها بملاحظة المحل مغلق بجلسة 2015/2/5 أمرت بإعادة استدعائها بعنوانها الوارد بالعقد. وأن تبليغ الطاعنين للمطلوبة بعنوان غير العنوان الوارد بالعقد اعتبرت معه المحكمة صوابا أن إجراءات القيم المترتبة على ذلك الإجراء غير سليمة وأجل الاستئناف ما زال ساريا في حقها، وبذلك لم تحرف أي وقائع وجاء تعليلها سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة: حيث ينعي الطاعنان على القرار خرق الفصلين 230 و387 من ق.ل.ع، والتطبيقي الخاطئ للمادة 5 من مدونة التجارة، وخرق قاعدة لا يضار أحد بطعنه، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن العقد الرابط بينهما والمطلوبة هو عقد مدني بالنسبة للطرفين ولا يدخل في المعاملة التجارية إلا في علاقتهما مع الأغيار من المنقولين على متن الحافلة المشغلة للمأذونية، وأنه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، فإن المطلوبة التزمت بتمكين الطاعنين من استغلال المأذونية من 2002/4/30 إلى 2009/3/31. وأن المطلوبة بإرادتها المنفردة كاتبت وزارة النقل من أجل وقف المأذونية يوم 2004/7/9 وسحبتها منهما فعليا يوم 2004/10/20. وهو ما يشكل إخلالا بالعقد وجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة الموجبة للتعويض خلال 15 سنة طبقا للفصل 387من ق.ل.ع، باعتبار هذه الدعوى ناشئة عن التزام طبقا للفصل المذكور ما عدا الاستثناءات الواردة به وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن اعتبرت في قرارها عدد 6251 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف عدد 2019/8201/2117 أن تمسك المطلوبة بتقادم الدعوى طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة في غير محله، وأن النازلة تخضع للفصل 387 من ق.ل.ع، وهو القرار الذي أصبح محصنا بصدور قرار محكمة النقض عدد 1/19 بتاريخ 2021/1/14 الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي لصالح الطاعنين. والقرار المطعون فيه حاليا بتجاوزه عن خطأ في فهم طبيعة مسؤولية المطلوبة العقدية في مواجهة الطاعنين، وإعماله للمادة 5 من مدونة التجارة يكون قد تناقض مع القرار الاستئنافي المومأ إليه أعلاه، فجاء بذلك فاسد التعليل بشكل يوازي انعدامه، ومخالفا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه.
وأضافا أن الثابت من عقد التفويض موضوع النازلة أن مدته تبتدئ من 2004/04/30 إلى 2009/3/31. وأن الدعوى الماثلة مترتبة عن الالتزام الأصلي الذي هو تمكين الطاعنين من مأذونية النقل إلى غاية 2009/3/31، وهو التزام يخضع في أحكامه للفصل 387 من ق.ل.ع، وليس للمادة 5 من مدونة التجارة. وكان بمقدور الطالبين أن يلتمسا الحكم لهما بتعويض عن سحب المأذونية إلى بعد نهاية مدة العقد. ثم أنه ثبت أن المطلوبة تسلمت مسبقا مبلغا قدره 20.000 درهم عن مقابل الاستغلال خلال الشهور من فاتح شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005. وأن المدة اللاحقة على السحب الفعلي للمأذونية منهما تبقى باعتراف المطلوبة غير مستحقة فضلا عن أن الدعوى السابقة التي سندها العقد المبرم بين الطرفين لم ينته إلا بتاريخ 2012/9/4 تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 2012/4011 في الملف عدد 2009/5467. والقرار المطعون فيه باحتسابه أجل التقادم على أساس المادة 5 من مدونة التجارة وبداية تاريخ السحب إلى تاريخ تقديم المقال يكون مجانبا للصواب على اعتبار أن نهاية العقد حسب بنوده لا تكون إلا بتاريخ 2009/3/31. وقد أصبح بعد مذكرة وزارة التجهيز والنقل عدد 4031 أن المطلوبة فوضت قبل المدة المحكوم بها سابقا للطالبين عن مقابل الاستغلال خلال الشهور من فاتح شتنبر 2004 إلى متم يناير 2005 ثابتا عدم استحقاقها لهذا المقابل، وهو ما يرفع حالة المطل في أداء المستحقات عن الطاعنين، مما يستوجب نقض
لكن، حيث إن تكييف الوقائع وإخضاعها للقانون الواجب التطبيق مما تستقل به محكمة الموضوع القرار المطعون فيه. ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت في تعليلها بخصوص ردها على الدفع بتقادم الدعوى المثار من طرف المطلوبة أن: (الثابت من وقائع النازلة ووثائق الملف أن العقد الرابط بين طرفي النازلة يتعلق بكراء رخصة النقل بهدف استغلالها من قبل المستأنف عليهما، وبالتالي فهما يمارسان بصفة اعتيادية لنشاط النقل، مما يضفي عليهما صفة تاجرين، طبقا لأحكام المادة 6 كم كدونة التجارة. وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من نفس القانون أعلاه تتقادم الالتزامات بمناسبة عمل تجاري بين التجار وغير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأنه بمقارنة تاريخ سحب التفويض من المستأنف عليهما في 20 أكتوبر 2004 حسب إقرارهما بمقتضى مقالهما الافتتاحي وتاريخ رفع الدعوى في 8 نونبر 2013 يتبين انصرام أجل التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، وبالتالي سقط حق المستأنف عليهما في إقامة الدعوى ويتعين التصريح بذلك). تكون قد عللت بما يكفي ما انتهت إليه من أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عمل تجاري يخضع في تقادمه للمادة الخامسة من مدونة التجارة. وأنها لما احتسبت بداية التقادم من تاريخ 2004/10/20 إنما اعتبرت صوابا أنه التاريخ المنشئ للواقعة الموجبة للتعويض مطبقة صحيح أحكام الفصل 380 من ق.ل.ع، ولا ينال من سلامة موقفها ما تمسك به الطاعنان من أنه قد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن اعتبرت في قرارها عدد 6251 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف عدد 2019/8201/2117 أن تمسك المطلوبة بتقادم الدعوى طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة في غير محله، وأن النازلة تخضع للفصل 387 من ق.ل.ع، وهو القرار الذي أصبح محصنا بصدور قرار محكمة النقض عدد 1/19 بتاريخ 2021/1/14 الذي قضى بنقض
القرار الاستئنافي لصالح الطاعنين، طالما أن القرار الاستئنافي المحتج به قد تم نقضه كليا، وأن من آثار النقض الكلي محو القرار المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله، واسترداد محكمة الإحالة سلطتها في مناقشة جميع الدفوع والجواب عنها بما تراه قانونيا، كما أن المحكمة لما صرحت بتقادم دعوى الطالبين لم يكن من واجبها مناقشة تماطلهما من عدمه الموجب لشرعية سحب المأذونية منهما من طرف المطلوبة من عدمه، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني أو قاعدة وجاء تعليلها سليما وكافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعد كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.