محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/1669 — قرار عدد: 2011/1230 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2051 وتاريخ 2009/12/3 الصادر (الطالبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية عن محكمة الاستئناف بمراكش أن شركة خاضع للعمليات الهندسية، وأصبح موضوع بمراكش أنها تملك العقار ذي الرسم عدد تجزئة سكنية، وأن المدعى عليهما إبراهيم (س) (المطلوب)، والحسين (ب) يحتلان جزء منه بدون حق ولا سند، وأنشآً عليه عدة بنايات عشوائية منها ما خصصاه للتجارة، ومنها ما خصصاه للوازم البناء ومنها ما خصصاه مستودعا ومحلا للسكنى وغيرها من محلات، والتمست الحكم بطردهما ومن

تطبيق قوانين مدنية

يقوم مقامهما، وبعد جواب المدعى عليه إبراهيم (س) وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بطرد المدعى عليهما بمقتضى حكمها الذي استأنفه المحكوم عليه، بناء على أن اعتماد المحكمة على الفصل 66 من ظهير 1913/8/12 للقول بأنه محتل ما دام العقار خاليا من أي حق عيني لفائدته فيه تجاهل لما تمسك به، من كون العقار أرض جيشية في اسم عمالة مراكش والمستأنف عليها لما اشترت الأرض وجدت عليها العقارات والبناءات قائمة الذات من طرفه باعتباره يملك حق المنفعة، ولا يمكن تجاهل وضعية المنتفعین، وأن ما قام به من بناءات كان بعد حصوله على تصاميم بطرق قانونية وأدلى بشهادة السجل التجاري، وإذن بفتح دكان ورخصة استغلال ورخصة البناء ورخصة سكن وصورة لعقد البيع بين العمالة والمشتري الأول وصورة لعقد التخلي عن منفعة وصورة عقد التنازل عن منفعة ونسخة بينة، وأثار أنه لا يمكن هضم حقوقه دون تعويضه والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد جواب المستأنف عليها مؤكدة ما تمسكت به ابتدائيا ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وبعد استيفاء الإجراءات قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى بناء على أن المستأنف باني حسن النية، وأن له البقاء إلى حين استيفاء ما تمنحه الفقرة الثانية من الفصل 18 من قانون 1915/6/2 لرب الملك من خيار، وأن هذه الحماية أكدها المجلس الأعلى بقرار له صادر بتاريخ 2006/2/22 في الملف المدني عدد 04/3/1/3599 وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 18 من ظهير 1915/6/2، ذلك أنه علل قضاءه بعدم قبول الدعوى بأن المطلوب في النقض هو محدث للبناءات بحسن نية وما دامت أثبتت تملكها للعقار المدعى فيه مدلية رفقة مقالها بشهادة التملك المستخرجة من الصك العقاري للأرض موضوع هذه الدعوى وأثبتت كذلك تواجد المطلوب به ولم يبرر هذا التواجد بسبب قانوني فإن المحكمة خرقت الفصل 18 المذكور. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك عملا بقاعدة الالتصاق كسبب لكسب الملكية فإن مالك الأرض يصبح مالكا للأرض وكذا ما عليها من بناءات وأغراس، وبالتالي له الحق في المطالبة بإفراغ كل محتل ملكه وانتزاعه من يده ولو كان الباني أو الغارس الذي لا يبقي له الحق سوى في المطالبة بالتعويض الذي يقدر حسب الحالات وفقا للفصل 18 من ظهير العقارات المحفظة كما أن عبارة "من انتزعت منه الأرض في دعوى الاستحقاق" في الفصل المذكور تفيد أن المالك لا يمنع من تقديم دعوى الاستحقاق والتخلي، وأن المنع ينصب على المطالبة بإزالة ما أحدث من منشآت وأغراس إلا بعد ممارسة رب الملك للخيار حالة كون الغارس حسن النية، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن الطالبة أثبتت تملكها للعقار موضوع الدعوى وأنه لم يسجل بالرسم العقاري أي حق لفائدة المطلوب، وأن هذا الأخير لم يثبت سند تواجده وإنما تمسك بكونه أقام بناءات دون أن يتقدم بدعوى أصلية أو مقابلة لطلب التعويض عن ذلك أو حق الحبس إلى حين استيفاء مبلغ التحسينات، فإن المحكمة لما عللت قرارها " بأن المستأنف الواضع يده استنادا لسند يجهل عيوبه

تطبيق قوانين مدنية

ويضحى في حكم الباني حسن النية الذي له البقاء في المدعى فيه للمحافظة على البناء، إلى حين استيفاء ما تمنحه الفقرة الثانية من الفصل 18 من ظهير 1915، فالقول خلاف هذا المنحى يترتب عنه إزالة البناء، وهو الذي ليس بالإمكان المطالبة به والوصول إليه بالنظر للحماية التي يخولها حسن النية، وإن كانت المستأنف عليها هي المسجلة كمالكة وحيدة للعقار المدعى فيه فإن المستأنف بحكم أنه حسن النية ليس بالإمكان طرده قبل تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 18 من ظهير 1915 "، مع أن ما يمنعه الفصل 18 المستدل به هو الحكم بإزالة البناء قبل أداء قيمة المواد واليد العاملة أو قيمة ما زيد في تحسين الملك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وبنته على غير أساس، وخرقت الفصل المذكور، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي - المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة - المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

مقاربة الاجتهادات :

"يقضي الفصل 11 من ظهير 1915/6/2 بأن ملكية العقار تعطي حق التملك لكل ما ينتجه وما يضم إليه، وما يدمج فيه بالالتصاق إما طبيعيا أو اصطناعيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها بأن الرسم العقاري لا يتضمن البناء وإنما هو عبارة عن أرض عارية، وأن زوجة المطلوب قيدت في الرسم العقاري حقها في العقار بصفة احتياطية مع أن مالك الأرض يملك ما فوقها إلى أن يثبت العكس، وهي القاعدة التي كرسها الفصل 11 من ظهير 1915/6/2 المذكور أعلاه ولا يخول التقييد الاحتياطي لحق عيني عقاري في السجل العقاري إلا الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق إلى أن يسجل وتعين رتبته من تاريخ التقييد، ولم يثبت المطلوب أمامها أي حق عيني يخوله استعمال هذا الملك ولم تستخلص في قضائها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولو اقتضى الأمر منها إلى إجراء تحقيق بشأن وضع المطلوب يده على المدعى فيه، مما لم تركز قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 4975 صادر بتاريخ 2010/11/30 في الملف عدد 2010/3/1/38 غير منشور).