محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18819 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ص.ب) بتاريخ 2021/07/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور الرامي إلى نقض القرار عدد 700 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد 2021/2803/521 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة العنف في حق الزوجة وعقابه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000,00 درهم مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ أربعين ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ص.ب) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن، مكتفية بتبني تعليلاته، والحال أن الشاهدة المستمع إليها قاصر وتوجد في علاقة تبعية مع الأطراف وشهادتها وتصريحات الزوجة تتسم بالتضارب والتناقض من خلال تأكيدهما أن الطاعن يغلق عليهما الباب ويحتفظ بالمفاتيح، وفي نفس الوقت توضح المطلوبة أن أهلها هم من يجلبون إليها الطعام وتتسلمه من نفس الباب الذي يحكم إغلاقه، كما أن الثابت من أوراقها البنكية أنها هي من تقوم بإنجاز المعاملات البنكية الخاصة بنشاطها المهني، إضافة إلى أن الشاهدة أكدت تمهيديا أنها غادرت مقر عملها كخادمة في شهر غشت من سنة 2020، بينما الواقعة موضوع نازلة الحال حدثت بتاريخ 2020/12/28، والمحكمة بعدم مناقشتها للحجج والقرائن المعروضة عليها لتكوين قناعتها، جعلت قرارها عرضة

للنقض.

لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها لما ناقشت القضية ووقفت على تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحتي العنف والقذف في حق الزوجة، اعتمادا على شهادة الشاهدة التي استمعت إليها بعد بلوغها سن الرشد، وأكدت بيمينها أنها عاينته يضرب زوجته وينعتها بأنها من عائلة (الكلاب)، ليبقى بذلك ما أثير بخصوص قصورها غير ذي أثر على سلامة القرار. أما بخصوص ما ورد بالسبب في شأن التناقض بين تصريحات الشاهدة وتصريحات المشتكية، فهو بدوره لا تأثير له على سلامة القرار، ما دام أن شهادة الشاهدة جاءت حاسمة في إثبات ما أدين به الطالب، مما جعل المحكمة تطمئن لها، وبذلك جاء القرار مؤسسا، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات

العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.