محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/555 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن الحسين (أ) بمقتضى تصريح أفضى به مؤازره الأستاذ (ك.م) المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2017/10/26 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/10/20 في القضية عدد: 2017/123 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة استعمال وحيازة شاحنة أجنبية بدون سند صحيح بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 103785600 درهم، وبمصادرة الشاحنة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ (ك.م) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف تبنت علله وأسبابه دون أن تضيف أي جديد، مع العلم أن مبدأ التقاضي يستوجب التطرق إلى أسباب الإستئناف وما توصلت إليه المحكمة من خلال المناقشات المثارة أمامها، وهو ما لم تقم به محكمة القرار ولم تناقش الفصل 223 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة أن عبارة يفترض المنصوص عليها في الفصل المذكور لا تتحمل كل هذه الثقة التي وضعتها فيها المحكمة بمجرد حيازة الشاحنة المحجوزة لكون عبارة يفترض ليست جازمة بل احتمالية، والأكثر

من ذلك فهي سابقة للفصل 283 من نفس المدونة الذي ستوجب العلم اليقيني بمخالفة البضائع المحجوزة لمبررات الأصل وهو ما لم يتحقق. كما أن ذات المحكمة اعتمدت على محضر الدرك الملكي كون الشاحنة المستنسخة تعرضت للحريق وأن رقم تسلسلها أستغل في الشاحنة المحجوزة كدليل على كون الوثائق مزورة وغير سليمة، إلا أن الطاعن مجرد سائق وعامل لدى شركة (ك. ت) ورغم ذلك إعتبرته محكمة القرار مسؤولا جنائيا عن حيازة الشاحنة رغم حسن نيته، مع العلم أنه لابد من توفر عنصر العلم كون البضاعة موضوع الغش مزورة وغير مطابقة. مما تكون معه محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي إنعدامه ويستوجب نقضه وإبطاله. حيث إنه فضلا عن كون الوسيلة جاءت غامضة ومجملة وتتعلق بكافة الطاعنين دون تمييز بين خصوصية وحالة كل طاعن على حدة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة واستعمال شاحنة أجنبية بدون سند صحيح، استندت في ذلك كون الشاحنة المحجوزة لم يتم إخضاعها للفحص التقني وتم الاكتفاء بالمصادقة على البيع، كما تبين أن رقم الإطار الحديدي للشاحنة نوع داف DAF المسجلة في المغرب تحت رقم

4 -أ-1 ... 2 وأن الرقم المنقوش بالهيكل الخاص بها هو X53824X47 ورقم الإطار الحديدي على مستوى الحاسوب الإلكتروني المتواجد بقمرة القيادة هو 0618828 إلا أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعد ربطها الاتصال بالشركة الأوربية للتأمين ARGOS تبين لها أن رقم الإطار الحديدي الموجود في الحاسوب الإلكتروني المذكور يخص شاحنة من نوع داف زرقاء اللون رقم إطارها الحديدي هو X47X618828 مرقمة بفرنسا تحت رقم X012214. وأنه بعد مراجعة البيان الجمركي عدد 245/086/104 M بتاريخ 2011/04/15 تبين أن ترقيم الشاحنة من نوع داف عدد 4-أ-1 ... 2 هو نفس الترقيم المصرح بملكيته لشركة (أ) لنقل البضائع التي تعرضت

لحادثة سير واحتراقها بالكامل على مستوى واد الواعر حسب محضر الدرك الملكي بطانطان، فثبت لمحكمة القرار أن الوثائق المتعلقة بالشاحنة المحجوزة غير صحيحة، وأن إيقاف الطاعن الحسين (أ) على متن الشاحنة المحجوزة واعترافه أنه يشتغل بها منذ مدة فإنه يفترض فيه أنه مسؤول جنائيا عن الغش المرتكب بشأنها. وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 2017/10/20 في القضية عدد 2017/123 وتحميله الصائر قدره ألفي درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا مصطفى نجيد ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.