محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/23430 — قرار عدد: 2021/422 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم حسن الأمين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/5/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/9 ملف عدد 2019/140 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 600 درهما من أجل عدم ملاءمة السرعة وغرامة نافذة قدرها 3000 درهما من أجل الفرار و غرامة نافذة قدرها 500 درهما من أجل الباقي وتوقيف رخصة السياقة لمدة ستة أشهر و براءته من أجل السب والشتم وتحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب.و) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين الأسباب الواقعية التي جعلتها تقتنع بارتكاب الطاعن لأفعال عدم ملاءمة السرعة و عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة
على الرغم من أن الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم وشهادة المشتكي نفسه أن مكان وقوع الحادث أو بأدق تعبير المكان الذي وقع فيه الاحتكاك بين المرآتين الارتداديتين لسيارتي الطاعن والمشتكي مكان ضيق لا يسمح لأي واحدة من السيارتين السير بسرعة، ولو كانت إحداهما تسير بسرعة لا تتلاءم و ذلك المكان لوقع اصطدام عنيف بينهما، لا أن يقتصر الأمر على وقوع احتكاك بين المرآتين دون أن تلحق بأي منهما خسائر مادية . وكما جاء في تعليل القرار أن الشاهد المستمع إليه في المرحلة الاستئنافية لم يجزم في وقوع خسائر مادية بالمرآة الارتدادية لسيارة المشتكي والذي لم يدل بأدنى حجة لإثبات الخسائر المادية المزعومة التي استندت عليها المحكمة في إدانة الطاعن رغم إدلائه بصور فوتوغرافية تبين سلامة مرآة سيارة المشتكي وكذا غطاؤها البلاستيكي و من تم فإن إدانته من أجل عدم ملاءمة السرعة و عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة دون تعليل واقعي و قانوني يعرض القرار للنقض. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة أدانت المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادث دون ثبوت ذلك، على الرغم من شهادة الشاهد نورالدين عبيدة أمامها بعدم فرار الطاعن و أنه لم يغادر مكان وقوع الاحتكاك بين السيارتين إلا بعدما أشار له المشتكي بالانصراف، وهو ما أكده الطاعن أمام الضابطة القضائية و أمام المحكمة التي تغاضت عن كل ذلك وأيدت الحكم الابتدائي و الحال أن ظروف وقوع الحادث لا يمكن أن يستنتج منها فرار الطاعن سيما أن سيارته تتوفر على التأمين وعلى كل الوثائق المتعلقة بها و التي تجعله في وضعية قانونية سليمة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل عدم ملاءمة السرعة و عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، واستندت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف ومحضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية و تصريح الشاهد نور الدين عبيدة المستمع إليه من طرف المحكمة بعد أداء اليمين القانونية الذي أفاد أنه وقع اصطدام بين سيارتي المتهم و المشتكي واستخلصت من ذلك ثبوت الاصطدام بين السيارتين عكس ما يتمسك به الطاعن، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و يبقى ما أثير غير مؤسس. ومن جهة ثانية، فإن الشاهد المذكور أفاد أن الطاعن توقف بعد احتكاك الناقلتين، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة و توقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر دون أن تبين العناصر التكوينية للجنحة المذكورة وهي سوء النية والقصد الجنائي الخاص للتملص من المسؤولية الجنائية والمدنية عملا بمقتضى
الفصل 182 من مدونة السير، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض قرارها
للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/5/9 ملف عدد 140 /2019 جزئيا بخصوص ما قضى به القرار من ادانة الطاعن من اجل جنحة الفرار عقب ارتكاب الحادثة والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.