محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/660 — قرار عدد: 2021/613 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح) عبد المجيد والرامية إلى نقض القرار رقم 2012/118 الصادر بتاريخ 2012/02/29 في الملف عدد 1607/011/458 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن عمر (ر) تقدم بتاريخ 3 مارس 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات عرض فيه أنه يتوخى من طلبه تذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 7 أكتوبر 2003 القاضي بعدم صحة الزواج بفرنسا، وملغى بالنسبة للزوج الفرنسي الزواج المبرم بين عمر عمر (ر) وحبيبة (ر.د)، بالصيغة التنفيذية لأجل أغراض إدارية، وأدلى بوثائق، والتمست النيابة العامة الاستجابة للطلب بعد إعمال أحكام المادة 128 من مدونة الأسرة والفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، وتفويت موجبات الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 9 ماي 2011 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت الحكم المستأنف مستندا فيما قضى به على عدم إمكانية عقد زواج ثان إلا بعد إلغاء الزواج الأول، طبقا لمقتضيات المادة 147 من القانون المدني الفرنسي، وأن الثابت من رسم الزواج عدد 23 وتاريخ 1995-3-13 أن المستأنف تزوج من حبيبة (ر.د)، وأن القانون المغربي يبيح زواج التعدد، وأن ما ذهب إليه الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام والقوانين المغربية الجاري بها العمل، وأن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي اعتمدت على القانون الفرنسي وليس على القانون المغربي - مدونة الأسرة- الذي يقر بالتعدد، وبالتالي فإن عقد زواجه أي الطاعن بالنسبة للقانون المغربي هو عقد زواج صحيح، وليس عقدا فاسدا، والتمس نقض القرار (كذا). لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من عقد الزواج المضمن بعدد 23 صحيفة 24 كناش الأنكحة رقم 8-95 بتاريخ 13-3-1995 أن الطاعن عمر (ر) والمطلوبة حبيبة (ر.د) ببرشيد متزوجان، ومن الحكم الأجنبي المؤرخ في 7 أكتوبر 2003 المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أنه قضى في منطوقه القاضي بعدم صحة الزواج بفرنسا، وملغى بالنسبة للزوج الفرنسي الزواج المبرم يوم 16 فبراير 1995 ببرشيد بن عمر (ر) وحبيبة (ر.د) (كذا)، واستخلصت من ذلك أن ما قضى به الحكم الأجنبي المذكور مخالف للنظام العام ولمدونة الأسرة، باعتبار أن عقد الزواج المبرم بين الطرفين متوفر على أركانه، ومستوف لشروطه، وخال من موانع الزواج، خاصة وأن حالة الزوج الطاعن فيه " غير متزوج" ما يفيد أن الزوج الطاعن، والحالة هذه لم يكن في حالة التعدد، واعتبرته بذلك صحيحا وغير ملغى إلا بما تنهي به العلاقة الزوجية في مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التذييل، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.