محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/7/6/1236 — قرار عدد: 2011/990 — بتاريخ: 2011-06-08

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون المتجلي في خرق الفصلين 279 مكرر و214 من مدونة الجمارك والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامات لفائدة الطاعنة دون مناقشتها لطلب مصادرة وسيلة النقل خارقة بذلك الفصل 214 المذكور أعلاه ومعرضة قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المشار إليهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

قرارات الغرفة الجنائية وحيث إن خرق القانون ينزل منزلة فساد التعليل. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك يحكم بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي لما لم تقض بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ارتكاب الغش لفائدة الطاعنة رغم إدانتها للمطلوب في النقض بالفصل 279 مكرر، جاء قرارها خارقا للفصل المحتج به وعرضة للنقض والإبطال في هذا الشق.

قضاء محكمة النقض عدد 74

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مصادرة وسيلة النقل. الرئيس: السيد عبد المالك بورج - المقرر: السيد عمر المصلوحي -

المحامي العام: السيد محمد الجعفري.