محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9508 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 مارس 2020 بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/15 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل السرقة بأكثر من ظرف بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مؤداة عنها الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث قدم الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق قاعدة قانونية وإجراء أضر بأحد الأطراف، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل السرقة بأكثر من ظرف مستندة في ذلك على شهادة شهود الإثبات وهم شهود مجاملة مستبعدة شهود النفي ودون الاستجابة لملتمس إجراء مواجهة بين الطاعن والشهود خلال المرحلة الاستئنافية الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة بأكثر من ظرف، اعتمدت في ذلك على تصريحات الشهود (ا. ب) و(م.١) و(ب. ح) بيمينهم أمام قاضي التحقيق والتي يستفاد منها معاينتهم للمطلوب والمحكوم عليهم معه وهم ينقلون مواد بناء على متن ثلاث سيارات ليلا وهي الشهادة التي لم يطعن فيها بمقبول، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله وأمام قوة الدليل المعتمد في الإدانة لم تكن المحكمة في حاجة لمزيد من وسائل الإثبات بما في ذلك استدعاء شهود الملتمس ومواجهة الطاعن بشهود الإثبات، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ تاسع مارس 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/15، مع إرجاع الوديعة لصاحبها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.