محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/522 — قرار عدد: 2023/245 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 يناير 2023 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه (و. أ)
بواسطة نائبها الأستاذ (ع ع. ب ق) الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار رسوبها من خلال إعلان
نتائج الاختبار الكتابي الإمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المعلن عنها يوم 30 دجنبر 2022
في مواجهة (و. أ) رقم استدعائها 31588 وذلك إلى حين البت في دعوى الإلغاء في الوضوع
من طرف محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المددلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا
من وزير العدل واللجنة المشرفة على إمتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022
بتاريخ 01 مارس 2023 والرامية إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب، وعدم
قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2023)
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف الطالبة بواسطة ناثيها الأستاذ (ع
ځ، ب ق) بتاريخ 30 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم.
وبناء على المرافعة الشفوية النائب الطالبة ومثل المطلوبين بمجلسة 02 مارس 2023
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدمت الطالبة (و. أ) بواسطة نائبها بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض
بتاريخ 26 يناير 2023 عرضت فيه أنها تقدمت بطلب إلغاء قرار رسوبها في إمتحان الأهلية
لمزاولة مهنة المحاماة الذي جرى بتاريخ 04 دجنبر 2022 ، وأن وزارة العدل قامت بالإعلان
عن تاريخ إجراء الإختبارات الشفوية أيام 01 - 02 - 03 و 04 مارس 2023 ، وأن من
شأن إجراء هذه الإختبارات المساس بوضعيتها مادام أنه لم يتم البت في جميع ملفات التظلم
المرفوعة إليها ، ومن تم توفر شرط الإستعجال المبرر للإستجابة للطلب ، كما أن مقال الطعن
بالإلغاء أسس على شروط جدية من شأنها أن تبرر الإستجابة له ، وبالتالي توفر الشروط
المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تبرر
إيقاف تنفيذ قرار رسوبها إلى حين البت في دعوى الموضوع ، ملتمسا الحكم وفق ذلك.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية مدلى بها بتاريخ 01 مارس
2023 أوضح من خلالها أن المحكمة تبقى غير مختصة للبت في الطلب طبقا للمادة 9 من
القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي بمقتضاها فإن القرارات التي تقبل الطعن
فيها بالإلغاء أمام محكمة النقض هي القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة
وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة إدارية ،
وأن القرارات المطعون فيها من قبل الطالبة والمطلوب إيقاف تنفيذها هي ليست بقرارات تنظيمية
ولا يتعدى تنفيذها دائرة الإختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة ، وإلتمس لذلك الحكم بعدم
إختصاص محكمة النقض للبت في الطلب ، مؤكدا بأن الشروط المتطلبة قانونا للإستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ من حيث عنصر الجدية وشرط الإستعجال تبقى غير قائمة في نازلة الحال
، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
في أسباب الطلب:
حيث تتمسك الطالبة بكون قرار رسوبها في إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة جاء
غير مرتكز على أساس قانوني يبرره، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني
عليها الطعن ولعنصر الاستعجال لأن من شأن تنفيذ هذا القرار أن يخلق لها وضعية يصعب
تداركها بعدم إجتياز الإمتحان الشفوي المقرر له أيام 01 - 02 - 03 و04 مارس 2023.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.