محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1288 — قرار عدد: 2014/1605 — بتاريخ: 2014-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1998/10/09 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2009/01/10 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للمستأنف (الأجير) عن الأقدمية 21697 درهم وعن الإخطار 4018,56 درهم وعن الفصل 12622,80 درهم وعن الضرر 30139,80 وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض : تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت في حيثياتها من أجل إبعاد عقد مهمة مؤقتة على مقتضيات الفصلين 16 و17 من مدونة الشغل، حيث

العدد 19 - سنة 2015

إن الطاعنة أشارت في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2010/02/25 بخصوص المنازعة في العلاقة الشغلية بالقول، بخصوص المنازعة في العلاقة الشغلية أن المدعي لا تربطه أي علاقة شغل مباشرة بالطاعنة باعتبار أن هاته الأخيرة تقوم بانتداب أجراء مؤقتين للقيام بمهام محددة ومعينة بناء على مهمة مؤقتة لدى جهات أخرى مثل الشركات والأبناك والخواص وغيرها. وأنه في حال إذا ما توفر منصب شغل يتم إلحاق أجير بالعمل في إطار مهمة مؤقتة - عمل مؤقت - وفي حال عدم وجوده أو توفره يتعين على الأجير طالب العمل أن ينتظر إلى حين توفره أو وجوده لدى الجهات أو الجهة التي ترغب في ذلك. وأن كل من التحق بالعمل يكون على بينة من ذلك. وأن الطاعنة في هذه الحالة تتكفل بأداء الأجور أثناء قيام الأجراء بمهامهم المؤقتة لدى الجهات المذكورة كل بحسب حالته. وعليه فما كان على المدعي إلا إثبات علاقته الشغلية مع الطاعنة التي تفيد أنه كان يشتغل بصفة دائمة وغير مؤقتة وإلا يتعين القول بعدم قبول طلبه شكلا. وأن الطاعنة تدلي بعقد مهمة مؤقت يفيد أن المدعي كان يشتغل لدى الطاعنة إلا ابتداء من تاريخ 2009/09/16 الأمر الذي يؤكد أنه كان أجيرا مؤقتا فالقرار لما بت على النحو المذكور مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك، أنها تعتبر وسيطا في التشغيل طبقا لمقتضيات المواد من 475 وما يليه من مدونة الشغل. فهدفها هو تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني. والطاعنة باعتبارها وكالة خصوصية للتشغيل تقرب بين طلبات وعروض الشغل. وهي تقوم بتشغيل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل" يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها. فالقرار المطعون فيه حين طبق مقتضيات الفصلين 16 و17 من مدونة الشغل، واعتبر المطلوب في النقض أجيرا لدى الطاعنة مستندا في ذلك على مقتضيات المادتين أعلاه من مدونة الشغل يكون قد علل قراره تعليلا فاسدا وخرق المقتضيات القانونية أعلاه وعرض قراره للنقض وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام : السيد

محمد الجعفري.