محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/3118 — قرار عدد: 2022/518 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد المنعم. فى) المحامي بهيئة الناظور أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/05/29 صك عدد 111، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/05/27 في القضية عدد: 2019/2611/110 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل التزوير في محرر عمومي -سجل تصحيح الإمضاءات- والتزوير في محرر عرفي طبقا للفصول 354 358، 353، 352 و351 من ق. ج وعقابه بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ مع إلغائه فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية والحكم تصديا بالإشهاد على التنازل وتحميله مع المتهم الثاني الصائر تضامنا مجبرا في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والطاعن في هذه القضية لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/05/27 تحت عدد 310 في القضية رقم .2019/2611/110 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.