محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/14 — قرار عدد: 2021/5 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ن)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3458 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 2019/7206/779. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (س.ل) تقدمت بتاريخ 2018/01/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها حصلت على توصية ملكية لتوظيفها بتاريخ 2000/11/10 وجهت إلى عامل إقليم خريبكة، وأن هذا الأخير كاتب رئيس
جماعة قصبة الطرش عدة مرات من أجل توظيفها، غير أنه لم يتلق منه أي جواب بالرغم من خلق منصب لها بقانون الأطر لسنة 2002، والتمست الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ التوصية الملكية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2018/1007 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه اعتمد على سبقية الحكم في الموضوع، والحال أن الحكم عدد 1744 الصادر بتاريخ 2009/11/02 في الملف عدد 9/13/118 لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، بالإضافة إلى اختلاف موضوع الدعويين لكون الطاعنة في الدعوى الحالية تلتمس تنفيذ التوصية الملكية، لأن جماعة قصبة الطرش امتنعت من تنفيذها بناء على أمر عامل مدينة خريبكة، في حين أن الدعوى السابقة موضوع الملف عدد 9/13/118 نوقشت وكأن التوصية تم تنفيذها وهو ما لم يحدث في الواقع، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه تأكد للمحكمة من خلال الاطلاع على نسخة الحكم (المدلى بها) عدد 1744 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2009/13/118 بتاريخ 2009/11/02 أنه يتعلق بنفس التراع الحالي، ولما اعتبرت أنه سبق البت في وضعية المستأنفة بموجب الحكم المذكور أعلاه، وأن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 225 من قانون الالتزامات والعقود متوفرة وأيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.