محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/299 — قرار عدد: 2015/604 — بتاريخ: 2015-12-01

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، أن الطالبة (س) قدمت إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة - مقالا بتاريخ ( ... ) جاء فيه بأنها كانت زوجة للمدعى عليه (س1) وقضت معه أكثر من أربع وعشرين سنة وأنها ساهمت في تنمية أمواله وشرائه للدار الواقعة ب ( ... ) وذلك بمساهمتها بالنصف من قيمتها من مالها الخاص بها واستأثر بها المدعى عليه وحده، وأن المدعى عليه قام بطردها من بيت الزوجية واستولى على جميع حوائجها وأثاثها وهو عبارة عن ثلاجة وجهاز تلفزيون وآلة إلكترونية وآلتي

تسجيل وآلة تصبين وزربيتين وفرنين وغرفة نوم وأفرشة متنوعة وأواني المطبخ وسخان كهربائي وتقدر قيمة الأثاث المذكور بمبلغ 40000 درهم، وبعد ذلك أقدم على طلاقها بتاريخ 2008/7/24، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من نصيبها في الدار المكتسبة أثناء قيام الزوجية والموصوفة أعلاه، والحكم عليه بتمكينها من جميع حوائجها وأثاثها المذكورين أعلاه أو قيمتهم المذكورة، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين، واحتياطيا جدا الحكم ببيع الدار المذكورة وتسليمها نصيبها المقدر بالنصف، وأجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها بأنه لا يوجد في بالملف أي اتفاق بين الطرفين حول قسمة الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن طلب استرداد الحوائج جاء مجردا من أي إثبات،

ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله للمدعية وسبعة شهود من شهود اللفيف العدلي المحتج به من طرفها وبعد انتهاء الردود والإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الحكم رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى في الموضوع برفض الدعوى، وتم استئناف الحكم المذكور من طرف المدعية الطالبة ، وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء بحث في الموضوع استمعت خلاله المحكمة لطرفي الدعوى وثلاثة شهود من شهود اللفيف العدلي المحتج به من طرف المستأنفة وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة الطالبة بوسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. وحيث تعيب الطالبة القرار المطعون في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنها التمست الحكم بتمكينها من نصيبها في الدار المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية وكذا من حوائجها التي تركتها ببيت الزوجية إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذا الطلب مما يجعله عديم التعليل، وتعيب عليه في الوسيلة الثانية بنقصان

التعليل وهو بمثابة انعدامه، ذلك أن مساهمة الطالبة مع زوجها المطلوب في بناء الدار موضوع الدعوى ثابتة من خلال شهادة شهود اللفيف والذين حضروا أمام المحكمة الابتدائية وشهدوا بما شهدوا به في اللفيف غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت بأن شهادتهم جاءت غامضة ومبهمة إذ لم تحدد طبيعة ومقدار تلك المشاركة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وكان عليها إجراء خبرة لتقدير قيمة الدار المذكورة وتسليمها حظها فيها مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة لذلك نقض القرار

المطعون فيه.

لكن حيث إنه ردا على ما جاء في الوسيلتين معا مجتمعتين، فإن إجراء خبرة موكول لتقدير المحكمة ولا تأمر بها إلا إذا تبين لها أن البت في القضية يتوقف عليها، وأن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. وإذا لم يكن هناك اتفاق بينهما يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما استخلصت أن شهادة الشهود المحتج بهم من طرف الطالبة غير منتجة في الإثبات لأنها لم تحدد طبيعة ومقدار مساهمتها في بناء الدار موضوع الدعوى، ثم قضت برفض الطلب، فإنها قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يستوجب رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )