محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/10/6/18548 — قرار عدد: 2003/167 — بتاريخ: 2003-01-16

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض، بإمضاء الأستاذ محمد بركات المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الشق الأول من الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من التعليل الفاسد وتحريف مضمون الوثائق :
-419-
الغرفة الجنائية
ذلك أن القرار المطعون فيه، أورد ضمن أسبابه تعليلات فاسدة ومحرفة لمضمون الوثائق المدرجة في الملف، ليخلص إلى أن العارض يوجد في حالة محاولة النصب، ويستنتج أنه نظرا لكون الأرض موضوع إقامة المشروع كانت مرهونة لفائدة بنك، وأن جزءا منها مازال في طور التحفيظ، وتقع في منطقة بناء فيلات حسب تصميم التهيئة لمدينة مراكش، فإن عمله هذا - في نظر القرار المطعون فيه - يعتبر تأكيدات خادعة وإخفاء لوقائع صحيحة بقصد الحصول من المطالب بالحق المدني على مبلغ أربعين مليون درهم، ثم قضى عليه بالإدانة والتعويض، إلا أن القرار المطعون فيه لم يقم الدليل على ما ذهب إليه من كون العارض قدم الأرض المشار إليها وهي مرهونة، وجزء منها لازال مطلبا، وأنه أخفى الوثائق المتعلقة بها بشكل لا يقبل الاحتمال أو اللبس، باعتبار أن وقائع القضية تنطق بخلاف ذلك ومنذ بداية الاتفاق، وأن لمشتكي نفسه يقر بذلك وبتوصله بملف يشتمل على جميع الوثائق تثبت الوضعية القانونية والحقيقية للعقارين بما فيها الخبرتان اللتان تم التنصيص فيهما على ذلك، وبمقتضى شهادات المحافظة المبعوثة إليه، والتي تقتضي العلانية بحكم القانون، بالإضافة إلى تصريحات الشاهدين القباج والعيادي، وباقي المصرحين، الذين أكدوا جميعا بشكل واضح أن المشتكي ووكيله التجاري ومحاميه كانوا على علم منذ البداية بوجود رهن على العقارين، ويكون أحدهما كان مطلبا، مما يفند مسألة إخفاء الوقائع أو غيرها التي اعتمد عليها القرار المذكور كأساس للقول بالإدانة ولو على حساب التحريف.
وفضلا عما ذكر فإن الرخصة قد منحت للمشروع، وبادر العارض إلى رفع الرهن عن أحد العقارين، ووافق البنك بمقتضى الرسالة الموجودة بالملف على نقل الرهن إلى عقار آخر، وأصبح العقار الثاني الذي كان مطلبا رسما
-420-
الغرفة الجنائية
عقاريا بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق، ورخص للمشروع بصفة قانونية باعتباره مشروعا حقيقيا وسليما وليس وهميا كما ذهب القرار المطعون فيه إلى ذلك. وهذه كلها أمور تجعل القرار المذكور ناقص التعليل، ومحرفا لمضمون وثائق الملف، ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة، والفصل 352 في فقرته الثانية، من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل وتحريف مضامين وثائق حاسمة في ملف القضية يوازيان انعدام التعليل. وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من إدانة العارض بجنحة محاولة النصب، ومعاقبته عنها، وأداء تعويض للطرف المدني، بما يلي : وحيث إن المحكمة بعد مراجعتها لوثائق الملف ولتصريحات الأطراف سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة، وللوثائق المدلى بها في الملف، وللخبرة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى، تبين لها أن الطرف المدني والظنين قاما بالتوقيع على اتفاق شراكة بينهما بتاريخ : 1999/07/10 شراكة للأعمال والاستثمارات في الميادين الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية والفندقية على تراب المملكة المغربية. وفي هذا الإطار عرض الظنين قطعتين أرضيتين بمنطقة النخيل بمراكش ذاتي الرسمين العقاريين عدد : 04/36133 و04/56.234 مساحتهما الإجمالية 40 هكتارا، لإقامة مشروع سياحي من الدرجة الأولى، مدليا بدراسة مفصلة من مكتب أفكا المختص في ميدان الصفقات العقارية وتسيير العقارات والتجزئات والملكيات المشتركة يبين بتفصيل عدد الشقق من فئة (أ.و. ب) وثمن الأرض وكون تلك الأرض نصف مجهزة.
-421-
الغرفة الجنائية
وأكد الظنين في الرسالة المؤرخة في 2000/02/21 الموجهة إلى الوكيل التجاري للطرف المدني، ما سبق الاتفاق عليه من أجل تحقيق المشروع مشيرا إلى أن قيمة الأرض والتصاميم المرخص بها لتحقيق المشروع هي (80.000.000) درهم والتزم صراحة بتفويت 50% من الأرض للطرف المدني مقابل (40.000.000) درهم مقترحا أن يدفع كل طرف مبلغ (20.000.000) درهم لمباشرة بناء الشقق. وأدلى الظنين بترخيص للبناء يتعلق بأرض المشروع تحت عدد 97/8 وتصميم مؤرخ في : 97/05/12 وخبرتين من أفكا مؤرختين في 2000/02/29 تتعلقان بأرض المشروع. وأثناء إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمشروع اكتشف الطرف المدني كون العقار عدد 04/36133 مجرد مطلب، أن القطعتين الأرضيتين اللتين سيقام عليهما مرهونتان لفائدة البنك، وأن تلك القطعتين تتواجدان في منطقة مخصصة للفيلات بمساحة هكتار واحد حسب تصميم التهيئة لبلدية النخيل (وثيقة الوكالة الحضرية بمراكش عدد 1611 بتاريخ 2000/05/05). وعند عرض القضية أمام المحكمة الابتدائية، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير المنصوري محمد فضمن في تقريره أن أرض المشروع غير مجهزة، ومن الصعب تحديد ثمنها، وأن رخصة البناء عدد 97/8 مخالفة للتصميم المتعلق بتهيئة مدينة مراكش، وأن الرهن رفع عن الصك العقاري عدد : 04/56234 فقط. وحيث إنه اعتمادا على مذكرة المعلومات المحررة من طرف المصالح البلدية والخبرة القضائية المشار إليهما أعلاه، اللتين أثبتتا خلاف ما تضمنته الوثائق المدلى بها من طرف المتهم بقصد تصديق مزاعمه فيما يخص المشروع، فإن إقدام الظنين بصفته منعشا عقاريا يعلم خفايا أمور العقارات الصالحة لإقامة
-422-
الغرفة الجنائية
المشاريع على الإدلاء للطرف المدني بأرض مساحتها 40 هكتارا، نصف مجهزة، لها رخصة للبناء تتعلق بالشقق السياحية بثمن (80.000.000) درهم ليدفع الطرف المدني كشريك في المشروع بمبلغ 40.000.000 درهم للظنين، مع أن تلك الأرض حين قدمها له كانت مرهونة لفائدة بنك من الأبناك، وجزء منها ما زال في طور التحفيظ، وكون تلك الأرض غير مجهزة، وهي تقع في منطقة بناء فيلات بمساحة هكتار واحد حسب تصميم التهيئة لمدينة مراكش، فإن عمله هذا يعتبر إدلاء بتأكيدات خادعة وإخفاء لوقائع صحيحة بقصد الحصول على مبلغ (40.000.000) درهم من المشتكي بسبب جشع مادي غير مشروع. وحيث إن المانع من إتمام الحصول على النتيجة ليس هو العدول الإرادي من طرف المتهم عن إتمام مخططه، وإنما هو سبب خارج عن إرادته يتمثل في اكتشاف المشتكي بواسطة مذكرة المعلومات المحررة من طرف المصالح البلدية أن العقار موضوع المشروع غير صالح لإقامة المشروع السياحي الذي يجري الإعداد له من طرف المتهم، والمشتكي، مما اعتبرت معه هذه المحكمة عناصر محاولة النصب قائمة في هذه النازلة في حق المتهم، وهي إخفاء وقائع صحيحة، علم المتهم بصفته منعشا عقاريا بخطورة ما أخفاه، وعدم حدوث النتيجة بسبب خارج عن إرادته.
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أثبتت على الخصوص ما يلي : أنه تتوفر في الأفعال (عناصر محاولة النصب ... وهي إخفاء وقائع صحيحة ... ، وعدم حدوث النتيجة بسبب خارج عن إرادته). وأن هذا الإخفاء يتمثل في أن الطاعن قدم للطرف المدني - وهو بصدد دراسة أمر الاشتراك معه في مشروع استثماري عقاري سياحي في بناء شقق - أرضا (نصف مجهزة، لها رخصة للبناء تتعلق بالشقق السياحية .. ليدفعه كشريك في المشروع بمبلغ (40.000.000) درهم للظنين، مع أن تلك الأرض حين قدمها
-423-
الغرفة الجنائية
له كانت مرهونة لفائدة بنك، وجزء منها ما زال في طور التحفيظ، وكونها غير مجهزة، وهي تقع في منطقة فيلات بهكتار واحد حسب تصميم التهيئة لمدينة مرا کش.
وأنه تم اكتشاف اخفاء الوقائع المسرودة في التعليل المذكور، عن طريق (مذكرة المعلومات المحررة من طرف المصالح البلدية، والخبرة القضائية ... اللتين أثبتتا خلاف ما تضمنته الوثائق المدلى بها من طرف المتهم بقصد تصديق مزاعمه). وأن المحكمة أوضحت أنها اعتمدت في مستنتجاتها المذكورة على ما تضمنته كل وثائق الملف، بما فيها تلك التي سبق للعارض أن قدمها للطرف المدني وأرفقها بشكايته إلى السيد وكيل الملك. وحيث إنه من جهة أولى، فإن تنصيصات مستندات الملف المذكورة التي ذكر القرار أن المحكمة ارتكزت عليها للقول بأن المتهم العارض أخفى ع الطرف المدني الوقائع التي أوردتها، يتجلى منها - كما بدا ذلك للمجلس من خلال ممارسة مراقبته على تعليل القرار للتثبت مما إذا كان لعناصره أصل في الملف - وخلافا لما ذهب إليه القرار، ما يلي : 1- أن دراسة مكتب (أفكا معاملات) المؤرخة في 2000/02/29 المتعلقة بقطعة (عين النخيل) نصت أكثر من مرة على أنها مطلب تحت رقم 04/36.133، وعلى أنها تقع في منطقة سياحية S. 7 . D. وأن نفس الدارسة المتعلقة بقطعة (ألكسي) ذات الصك العقاري رقم 04/56.234، نصت على أنها تقع في منطقة سياحية S. 7 .D، مع إمكانية بناء فيلات عليها من صنفي A وB. 2 - أن شهادتي المحافظة العقارية الخاصتين بالصك العقاري رقم 04/56.234 نصت المؤرخة منهما في 2000/04/24 على أن القطعة مرهونة للشركة
-424-
الغرفة الجنائية
العامة للأبناك في مبلغ محدد، وتفيد المؤرخة في 2000/05/30 أن الرهن المذكور لم یعد مقیدا علیھا. 3 - أن شهادتي المحافظة العقارية المتعلقتين بقطعة (عين النخيل) والمؤرختين في 2000/02/24 وفي 2000/05/30، تنصان على أنها مطلب في طور التحفيظ تحت رقم 04/36.133، وعلى أن عليها رهنا لفائدة الشركة العامة المغربية للأبناك، كما تنص شهادتها المؤرخة في 2000/06/05 على أنها أصبحت رسما عقاريا تحت رقم 5722/.43 4 - أن شهادات الشركة العامة المغربية للأبناك، تنص المؤرخة منها في 2000/03/15 على أن الشركة رفعت يدها عن الرهن الواقع على الصك العقاري رقم 04/56.234، كما تنص المؤرختان في 2000/04/15 وفي 2001/08/13 على أن البنك وافق على تحويل الرهن على القطعة ذات المطلب رقم 04/36.133، إلى صك عقاري آخر. 5 - أن رخصة البناء رقم 97/8، التي سلمها رئيس المجلس البلدي لبلدية النخيل للعارض بتاريخ 97/06/04 تنص على أن القطعتين المذكورتين رقم 04/36.133 وقم 04/56.234 هما من ضمن القطع المكونة لمركب سياحي سكني رخص لصاحبه بإحداث تغييرات في مشروعه حسب ما يتجلى من التصاميم المصادق عليها، بمقتضى رخص سابقة بتواريخ 1986/01/08 و 1989/03/17 و1990/11/11 كما هو مدون عليها ذلك وكذا كون الوكالة الحضرية للمدنية أعطت رأيا موافقا على ما ذكر بتاريخ 06/03/.1997 6 - أن تصاريح السيد الوكيل التجاري للطرف المدني المدونة، في محضر الشرطة القضائية تنص على إقراره الصريح بأنه كان على علم بالوضعية القانونية والإدارية للعقارين المذكورين، وبما كان عليهما من تحملات.
-425-
الغرفة الجنائية
مما يتبين منه أن الوقائع التي اتخذ القرار من إخفاء العارض لها عن الطرف المدني وسيلة احتيالية والركن المادي لجنحة محاولة النصب التي واخذه بها، لا تفيد تلك الوثائق أي إخفاء لتلك الوقائع، بل إنها - كما هو واضح منها حسب ما سرد أعلاه - ناطقة بالإعلان وبالتنصيص على الوقائع التي خصصت لإثباتها.
وحيث إنه فضلا عما ذكر، وفي نفس السياق، فإنه ليس في تعليل القرار ما يفيد أن التجهيز الكلي أو الجزئي للأرض المعنية - التي أشار القرار إلى أن الطرف المدني ووكيله عايناها - كان واقعة صحيحة ولها أصل في وثائق الملف. كما أن نفس التعليل اعتمد على (مذكرة المعلومات المحررة من المصالح البلدية التي ذكر أنها أثبتت خلاف ما تتضمنه الوثائق المدلى بها من طرف المتهم)، بيد أن صورة هذه المذكرة الموجودة في الملف، لا تفيد أنها صادرة عن المصالح البلدية التي نسبها إليها القرار. وحيث إن استدلال المحكمة بوثائق الملف المذكورة أعلاه، الموضوعة تحت يد الطرف المدني، على كون العارض أخفى فيها وقائع، مع أن تلك الوثائق ناطقة بهذه الوقائع وناصة عليها، وكذا تصريح المحكمة بأن وثائق الملف تتضمن ما لا تنص عليه صراحة، واتخاذ كل ذلك ركنا ماديا لجريمة محاولة النصب المدان بها، يشكل تحريفا لوثائق ومستندات حاسمة في القضية. وحيث إنه لئن كان لقضاة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في كل ما يهم وقائع الدعوى، وفي تقييم وتقدير ما يعرض عليهم فيها من حجج وأدلة وتصاريح، فإنه ليس لهم - تجنبا للتحريف - أن يغيروا معانيها ويجعلوها تنتج آثارا لا تتضمنها في الحقيقة، أو تخالف ما هو ثابت منها.
-426-
الغرفة الجنائية
وحيث إنه من جهة ثانية، فإن اعتماد القرار - أيضا - على كون رخصة البناء رقم 97/8 المسلمة للعارض من طرف رئيس المجلس البلدي مخالفة لتصميم تهيئة المدينة، لا يعفي المحكمة - تجنبا للقصور في التعليل - من تحقيق الأمر بنفسها، لرفع ما بدا لها أنه اختلاف أو تعارض بين وثيقتين رسميتين لإجلاء الخلاف أو التضارب الموجودة بينهما، بغاية تأسيس مقررها على الجزم واليقين المطلوبين، عوض أن تعتمد على إحدى الوثيقتين - (تصميم تهيئة مدينة مراكش) - دون إجراء أية مفاضلة مقنعة بينهما، أو ترجيح معلل لهذه الأخيرة التي لا يشير القرار إلى وجودها ضمن وثائق الملف مع بقاء الاختلاف قائما بينهما في اعتقادها، ثم تبنى قضاءها على هذه الحالة التي تعيب تعليل المقرر القضائي.
وحيث إن ما ذكر يشكل تحريفا لوثائق حاسمة في المسطرة من جهة، ونقصانا في تعليل القرار ينزل منزلة انعدامه من جهة أخرى، مما يعرضه - بالتالي - للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة إلى بحث ما جاء في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2002/06/17 في القضية ذات العدد 02/530.
-427-
الغرفة الجنائية
وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. ويإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الكاتبة
المستشار المقرر
-428-
الرئیس