محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/3458 — قرار عدد: 2018/205 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (1.1) وكذا (ص١٠) تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 04 نونبر 1994 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع آخرين منهم (م.١) و(ع.١) و(١.١) و(ر.١) و(س.١) عقارا يسمى" ... " موضوع المطلب 11/357 والموصوف بالمقال، وأن شركاءهم باعوا واجباتهم فيه للطاعن بموجب العقود العرفية المؤرخة أولها بتاريخ 1993/9/28 والأربعة الآخرين في تاريخ 1993/9/8، والتمسوا الحكم بشفعة المبيع مقابل ثمنه وبأداء الطاعن اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه وأرفقوا المقال برسم إراثة عدد 245 وبخمس صور مطابقة للأصل من عقود البيع المنوه عنها قبله. وأجاب الطاعن بأن طلب الشفعة قدم خارج الأجل القانوني وأن المطلوبين كانوا على علم بشرائه وأنهم قاضوه

بخصوص نفس العقار وناقشوه فيما استدل به من عقود البيع والشراء، ومن أخرى فالشراء تم بحضورهم وأن المطلوب (م.١) أوقع حجزا تحفظيا على حساب الطاعن لاستيفاء باقي الثمن، وأنه من أخرى أنفق استصلاحا بين بناء وغرس للمدعى فيه ما يزيد على مبلغ 3.200.000 درهم والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد مقابل التحسينات التي أدخلها على العقار المدعى فيه. وبعد تبادل المذكرات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/04/10 في الملف رقم 94/1102 "باستشفاع المدعين كل حسب ما نابه كافة الحظوظ المبيعة بمقتضى العقود العرفية الخمسة المدرجة بالملف أربع منها في 1993/9/8 والخامس في 1993/9/28 من يد المدعى عليه

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بعد إيداعهم بصندوق المحكمة ثمن تلك الحظوظ المبيعة الواردة في العقود المذكورة بعد إيداعهم مصروفات تلك العقود"، واستأنفه الطاعن أصليا كما استأنفه المطلوبون فرعيا مع طلب إضافي بالحكم على الطاعن باستشفاعه كافة الحقوق المبيعة بمقتضى العقود العرفية الخمسة المؤرخة في 1993/09/08 وبإزالة البنايات المحدثة فوق المدعى فيه أو تمكينه من قيمته منقوضا بعد تحديده بخبرة، وبعد تبادل المستنتجات، قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 188 الصادر بتاريخ 2006/4/26 في الملف رقم 00/465 "بعدم قبول الطلب الإضافي وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بشفعة المدعين كافة الحظوظ المبيعة بمقتضى العقود العرفية الخمسة المؤرخة في 1993/9/8" طعن فيه الطاعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 4394 برفض الطلب، فطعن فيه الطاعن أمام محكمة النقض بإعادة النظر فقضت بموجب قرارها عدد 638 الصادر بتاريخ 2012/01/31 في الملف عدد 1613-1-4-2009 "1) بالتراجع عن قرارها عدد 4394 الصادر بتاريخ 2008/12/24 في الملف عدد 2006/4/1/2922 . 2) بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2006/4/26 في الملف عدد 00/465، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد الإحالة وانتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الإحالة "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله جزئيا، وذلك باستشفاع المدعين كافة الحظوظ المبيعة بمقتضى العقود العرفية المؤرخة في 1993/09/08 بعد أدائهم اليمين على عدم العلم بالبيع"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

الوسيلة الأولى:

حيث عاب الطاعن القرار بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أنه عملا بالفصل 87 من قانون المسطرة المدنية، فاليمين المتممة من وسائل الإثبات وإجراءات التحقيق يتوقف البت في التراع على استيفائها باعتبارها من أدلة الإثبات، ولا يمكن الفصل في التراع قبل استيفائها، وبالتالي يجب أن توجه إلى الخصم قبل النطق بالحكم، وهو ما أكده قضاء النقض. ذلك أن وفاة بعض المطلوبين لا يحول دون استيفاء اليمين من الأحياء منهم، ومن الحاضرين من ورثة من توفي منهم، خصوصا وأن هؤلاء كانوا حاضرين خلال المسطرة الصادر فيها القرار المطعون فيه، مما يجعل ما جاء في القرار المطعون فيه من أن وفاة بعض المستأنف عليهم يبرر تأجيل اليمين، لا يشكل مخرجا قانونيا من عدم استيفاء اليمين قبل الحكم، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه خارقا للقانون في شأن هذه النقطة. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن اليمين المتممة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يصدر بشأنها قرارا تمهيديا لما يترتب عن النكول عنها من آثار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بشفعة المدعين كافة الحظوظ المبيعة بمقتضى العقود العرفية الخمسة المؤرخة في 1993/9/8"، دون مراعاة القاعدة أعلاه، تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.