محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/596 — قرار عدد: 2008/248 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 07/633 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 07/6/14 في القضية عدد 7/06/697 أن المطلوبة في النقض أمان حماني تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2005/8/15 ادعت فيه أنها زوجة للطالب محمد الإدريسي البوزيدي منذ سنة 2000 وأنجبت منه طفلين هما نسرين المزدادة بتاريخ 2000/5/6 وعلاء المزداد بتاريخ 03/11/15 كما هو ثابت من شهادة ميلادهما وأنه تعذر إنجاز عقد الزواج في إبانه ملتمسة الحكم بإثبات الزواج استنادا إلى شهادة الشهود الذين أدلت بأسمائهم بالمقال الذي أرفقته بشهادة جماعية للحياة بالنسبة
- 83 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
للولدين وبشهادة إدارية بازدياد الولد علاء وبشهادة الوضع مسلمة من مصحة فاس بتاريخ 02/5/6، فأجاب الطالب بمذكرة مؤرخة في 2005/10/25 بأنه تبين له بعد الإطلاع على وثائق الملف وجود بحث أجرى عن طريق السلطة المحلية يتضمن إفادتين الأولى تفيد أن المطلوبة في النقض تسكن ببلدية تيسة والثانية أنها متزوجة بالمسمى البوزيدي محمد، وأن هاتين الإفادتين لا تمتان إلى الواقع بصلة لكون المعنية بالأمر تسكن ببلدية تاونات منذ مدة طويلة، والقول بأنها متزوجة به يفتقر إلى الجدية وغير مسؤول والتمس إجراء بحث جديد على يد السلطة المحلية بتاونات أو أية جهة أخرى مؤهلة لذلك، وبعد الاستماع إلى الشهود وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطالب الذي ركز استئنافه على مخالفة الحكم للمادة 16 من مدونة الأسرة التي توجب توفر السبب القاهر وهو ما لم يثبت في النازلة، وأن شهادة الشهود جاءت مضطربة ومتناقضة والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، فتقدمت المطلوبة في النقض بملتمس إضافي مؤرخ في 2007/8/3 يرمي إلى الحكم بثبوت نسب الولدين نسرين وعلاء لوالدهما الطالب، وبعد إجراء بحث وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب الإضافي وبتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل أجابت عنها المطلوبة والتمست رفض الطلب.
في شأن وسيلة النقض الأولى،
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه،ذلك أنه أنكر
علاقة الزواج المزعومة، وأن تصريحات الشهود اللذين استمعت إليهم المحكمة المطعون في قرارها متناقضة عما صرحوا به أمام المحكمة الابتدائية، فقد صرح بعضهم بعد أداء اليمين القانونية أن لا علم لهم بوجود علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة في النقض وبعضهم تربطهم علاقة قرابة بهذه الأخيرة، ومع ذلك لم يصرح أي واحد منهم بحضوره واقعة الخطبة أو واقعة تسمية الصداق أو واقعة حضور العدلين اللذين تدعي المطلوبة حضور هما، بل أن تصريحاتهم جميعا انصبت على مجرد ادعاء بوجود علاقة زوجية بين الطرفين دون إبراز المستند الخاص لعلمهم، ومعظم الشهود استنتجوا وجود علاقة الزواج بينه وبين المطلوبة من مجرد دخوله للعمارة التي تسكن بها، ورغم تناقض تصريحات الشهود فقد اعتمدتها المحكمة دون تعليل. حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المقبولة لذلك يجب أن تكون مفصلة ومفيدة في معرفة توفر أركان عقد الزواج وشروطه من حيث حصول الرضا بين الزوجين ومعرفة الصداق والولي عند لزومه، وهي أركان وشروط أساسية لابد من معرفة الشاهد بها حتى تقبل شهادته، والبين من الشهادة التي اعتمدتها المحكمة أنها جاءت مجملة، وكلها مبنية على مجرد استنتاجات لا تستند إلى علم خاص بطبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين فلم يصرح أي واحد من الشهود بمعرفته للصداق أو حضور حفل الزفاف أو مجلس العقد
- 84 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وهي تفصيلات من شأنها أن تفيد في معرفة حصول الرضا بين الزوجين الذي لا يقوم عقد الزواج بدونه، والمحكمة لما اعتمدت تلك الشهادة في سماع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق المادة 16 المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الإجتهادات :
انظر أيضا فيما يتعلق بإثبات الزوجية بواسطة اللفيف. "لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على النصاب الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو ما يعادلهما من لفيف يتكون من انثني عشر شاهدا كما هو مقرر في المشهور من الفقه المالكي، والمحكمة لما استندت في إثبات العلاقة الزوجية بين الطرفين على مجرد تصريحات ثلاثة شهود غير عدول تكون قد خرقت القواعد الفقهية". (قرار المجلس الأعلى عدد 465 بتاريخ 2006/7/19 ملف شرعي عدد 2006/1/2/67 منشور بقرارات المجلس الأعلى، أهم القرارات الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصية. 2007، ص 228).
- 85 -