محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/230 — قرار عدد: 2018/94 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2560 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/27 في الملف عدد 2014/7209/1015 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/02/26 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/27 في الملف 2014/7209/1015 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها خضعت لفحص جبائي يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم السنوات من 2005 إلى 2007، كانت محل نزاع امام
اللجنتين المحلية والوطنية. وأن اغلب التقييمات التي حددتها الإدارة الجبائية لم تحدد لها السند القانوني المعتمد، فضلا عن اتسامها بالمغالاة إذ ان المبالغ الضريبية المحددة تفوق ناتج تفويت القطع الأرضية المبيعة، وانها تمسك محاسبة منتظمة، وان بعض القطع بيعت لعمال الشركة، وأن تقدير قيمة الأرض العارية مبالغ فيه وغير مرتكز على أساس. والتمست أساس إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوطنية،
واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرتين الأولى عقارية والثانية حسابية وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك صدر حكم قضى بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية موضوع الطعن فيما زاد على الأساس المحدد في تقرير الخبير عبد الله (١) وأيضا الأساس الضريبي المحدد في تقرير الخبير محمد التوكاني واعتمدا الأساس الضريبي الوارد به استأنفته إدارة الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على بعض الوسائل الجدية المثارة من طرفها وخاصة عدم إعمال الخبير للآثار القانونية المتربة على استبعاد محاسبة المطلوبة على الرغم من إقراره بوجود بعضها، وتناقضه بخصوص تحديد ثمن المتر المربع المتعلق بعملية بيع العقار بالقطاع رقم 3، إذ ان التصحيح الذي قامت به الإدارة والمتعلق بمراجعة القيمة التجارية للأرض العارية التي باعتها الشركة المطلوبة في النقض إلى شركة (ب.م) بتاريخ 2006/11/14 بمبلغ 12.882.250 درهم تم الاعتماد فيه على مؤشر الثمن المصرح به من طرف هذه الأخيرة بمناسبة إعادة بيعها لذات العقار داخل أجل 6 أشهر فقط من اقتنائه أي بتاريخ 2007/05/17 وبثمن قدره 53.590.160. وان ثمن البيع المصرح به من طرف الشركة المطلوبة في النقض يقل حتى عن الثمن الذي تمت به عملية شرائها للعقار اول مرة بل وحتى بعد تحيينه وهو أمر لا يمكن إلا ان يثبت وجود واقعة إخفاء جزء مهم من رقم الأعمال، إضافة إلى عدم مناقشة ما تم الدفع به من ارتكاب الخبير التوكاني خطأ مؤثرا في النتيجة التي توصل إليها بخصوص فوائد الدائنين فبعد ان صادف في الصفحة 8 من تقرير خبرته على التصحيح المنجز من طرف المفتش المحقق في هذا الإطار وحدده برسم السنة المحاسبية 2005 في 136.966,16 درهم اكتفى بتضمين الجدول المحدد للضريبة على الشركات في خانة التصحيح المتعلق بفوائد الدائنين برسم السنة المذكورة مبلغ 36.996,16 درهم وهي دفوع لم تراعيها المحكمة ولم تجب عنها وبذلك عرضت
حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام يجب ان تكون معللة تعليلا قرارها للنقض.
مقنعا لا مجملا، وأن تجيب على ما أثير من وسائل ودفوع جدية لها تاثير على نتيجة النزاع ويتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وإلا عد ذلك بمثابة نقصان في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ولما استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى ما جاءت به من ان "جميع الاخلالات التي تمسكت إدارة الضرائب بوجودها تبقى غير ثابتة بالشكل المتطلب قانونا امام حسم الخبير (ح) في ذلك وعدم إدلاء إدارة
الضرائب بما يدحض الخلاصات التقنية والحسابية المرتكزة على معطيات واقعية وموضوعية)) دون أن تجيب على ما اثارته الطالبة بخصوص الثمن الذي صرحت به المطلوبة والمتعلق بالأرض العارية التي باعتها لشركة (ب.م) والذي يتعارض مع الثمن الذي صرحت به هذه الاخيرة، وكذلك ما تعلق بثمن البيع المصرح به من طرف الطالبة والذي يقل حتى عن الثمن الذي اشترت به العقار أول مرة، إضافة إلى الخطأ الذي ارتكبه الخبير التوكاني بخصوص فوائد الدائنين وتأكيده لصحة مبلغ 136.996,16 درهم بخصوص سنة 2005 إلا انه عند تدوينه اكتفى بتدوين مبلغ 36.996,16 ودون ان تجري البحث اللازم رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها فجعلت قرارها ناقص التعليل منزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.