محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/426 — قرار عدد: 2018/500 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 07 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 589 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2015/1615/2899 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (ر.أ) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/01/28 بمركز القاضي المقيم بالريش التابع للمحكمة الابتدائية بميدلت، عرضت فيه أنها والمدعى عليهم (ز.أ) و(ي.أ) و(م.ر) و(ن.ر) ورثة الهالك (ع.أ) الذي خلف الأملاك الكائنة بمزرعة أوتربات المفصلة بالمقال، وأن المدعى عليهم استولوا على تلك الأملاك حارمين إياها من نصيبها فيها، والتمست الحكم عليهم بالسماح لها بإنجاز زمام تركة الهالك (ع.أ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع. وأجاب المدعى عليهما (ز.أ) و(ي.أ) بأن المدعية لم تثبت ملكية الموروث للعقارات موضوع الدعوى، وأن المقال جاء مجردا من أي إثبات والتمسا الحكم بعدم قبول الطلب. وأجاب المدعى عليهما (م.ر) و(ن.ر) بأنهما لا يمانعان في إجراء إحصاء ويرغبان في الحصول على نصيبهما من التركة. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/27 على المدعى عليهم بالسماح للمدعية بإنجاز زمام تركة الهالك (ع.أ) ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه (ز.أ)، وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفصلين 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من طرف نائب المستأنف ستلاحظ المحكمة أنه قدم استئنافه في مواجهة المدعية وباقي المدعى عليهم مغيرا صفتهم من مدعى عليهم إلى مدعين، وأن المحكمة المطعون في قرارها سايرت المستأنف في ذلك، مما خرقت معه مقتضيات الفصلين 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، وأن ما عللت به المحكمة قرارها من كون الطاعنة لم تدل بما يفيد واقعة المنع من إنجاز زمام التركة هو تعليل ضعيف لكونها لو لم يواجهها المدعى عليهم بمنعهم لها من إنجاز هذه الوثيقة لما لجأت إلى القضاء، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من المقرر فقها والمعمول به قضاء أنه لا دفع بدون مصلحة، والطاعنة استوفت مصلحتها في النزاع بمقاضاتها من طرف المطلوب (ز. أ) كطرف مستأنف عليه وجوابها مع باقي المستأنف عليهم بمذكرة نائبهم الأستاذ (م.ف) المؤرخة في 2016/06/14، مما كان دفعها بهذا الخصوص مفتقدا للمصلحة وغير مقبول. وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته وعن صواب بأنه لا وجود بالملف ما يفيد أن المستأنف منع المستأنف عليهم من إقامة رسم التركة المطالب به، ولا ما يفيد أن الأملاك المشار إليها بالمقال هي فعلا للهالك (ع. أ)، وبأنه ليس هناك ما يمنع المستأنف عليهم من إنجاز رسم تركة للهالك المذكور دون موافقة باقي الورثة، فجاء بذلك قرارها مطبقا للفصلين 241 و242 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.