محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/559 — قرار عدد: 2017/300 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6214 بتاريخ 2015/12/02، في الملف رقم 2014/8211/5360. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (إ.ز) تقدمت بتاريخ 2013/12/27 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها سجلت الرسم الهندسي الذي يوضع على قضبان الألمنيوم والمعروف باسم " (ح)"، لدى (م.م.ل. ص) والتجارية، غير أنها فوجئت بالمطلوبة شركة (أ. م) تبيع القضبان التي تحمل نفس الرسم حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2013/11/29 الذي تضمن تصريحا للممثل القانوني للمدعى عليها، مفاده أن المنتوج الأصلي يرجع للمدعية، ملتمسة التصريح بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، والحكم عليها تبعا لذلك بالتوقف عن بيع قضبان الألمنيوم التي تحمل رسومها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل مخالفة، وأداء المدعى عليها إليها تعويضا قدره 150.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنها غير متخصصة
في بيع قضبان الألمنيوم، فضلا عن أن المفوض القضائي عثر على بضع قضبان فقط بمقرها، فصدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها، والحكم عليها بالتوقف عن الإتجار في المنتجات الحاملة لرسوم المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم، وأدائها للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين، استأنفته المحكوم عليها والمدعية، ملتمسة رفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا، فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة (إ.ز) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين الأساس الذي استندت إليه لإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ذلك أن الحكم المستأنف قضى بثبوت التزييف، استنادا إلى محضر الحجز الوصفي، الذي يعد وثيقة رسمية، أثبت حيازة المطلوبة للبضاعة المزيفة وعرضها للبيع، رغم علمها بأن الرسوم التي تحملها هي في ملك الطالبة، فضلا عن أن الفواتير المحتج بها من لدن المطلوبة غير كافية لنفي فعل التزييف عنها، والمحكمة التي اعتبرت أن فعل التزييف غير قائم، اعتبارا لأن المطلوبة اشترت المنتوج من الطالبة ومن شركة أخرى هي شركة
(أ.د.ك)، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من الفواتير المحتج بها من لدن المطلوبة - التي اكتفت الطالبة بالقول بأنها فواتير مجاملة، دون أن تطعن فيها بأي طعن جدي-، أن هذه الأخيرة اشترت قضبان الألمنيوم الحاملة للرسوم موضوع الدعوى من شركة (أ.د.ك)، وقامت بعرضها للبيع بمحلها التجاري فحسب، وثبت لها أيضا أن الشركة البائعة سجلت تلك الرسوم لدى (م.م.ل. ص) والتجارية فألغت الحكم المستأنف القاضي بثبوت التزييف، وقضت من جديد برفض الطلب، معتبرة وعن صواب أن اقتناء المطلوبة لقضبان الألمنيوم الحاملة لرسومات مسجلة بصفة قانونية من لدن البائعة الآنفة الذكر، وإعادة بيعها لا يشكل فعل تزييف، ولأجل ما ذكر لم يكن من شأن ما وقع التمسك به من إثبات محضر الحجز الوصفي لاقتناء المطلوبة لرسوم مزيفة تعلم أنها في ملك الطالبة أن يثنيها عن موقفها المذكور، ما دام أن المطلوبة مجرد مشترية حسنة النية للبضاعة من بائعة لم تثبت الطالبة بمقبول عدم صحة تسجيلها، أو علم أو إتيان المطلوبة لأي فعل تزييف، فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.