محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1397 — قرار عدد: 2023/749 — بتاريخ: 2023-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2007/3/12 تقدم السيد (ح ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز مباراة سلك التكوين في التدبير للإدارة بالمدرسة الوطنية للإدارة خلال دورة أكتوبر-نونبر 2005 (الفوج الخامس)، وأعلنت النتائج وأخبر بنجاحه وبضرورة إتمام ملف التسجيل خلال أجل أقصاه 2005/12/16، وبعد استكمال جميع الإجراءات التحق بالمدرسة، وهو الآن يتابع تكوينه بها، موضحا بأن المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتعيين الأجور المنفذة للموظفين الذين
يتابعون تداريب أو دروس التكوين حدد التعويضات المستحقة له انطلاقا من الفصول 1 إلى 4 منه، وأنه التزم بالالتحاق بالمدرسة المذكورة وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841، مما يجعله مستحقا ومكتسبا للتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وأنه فوجئ بقرار السيد وزير التربية الوطنية المحرر في يونيو 2006 والذي يحيله على مقتضيات المرسوم رقم 2.5.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/2 على مستوى التعويضات المستحقة، مما يجعل الإدارة قد طبقت عليه المرسوم الجديد بأثر رجعي، الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل الرابع من الدستور مع أنه اكتسب حقا في ظل المرسوم السابق، وأن التزامه كان على أساس المرسوم 2.57.1841، وما يؤكد ذلك هو المراسلة المنظمة لمباراة ولوج السلك العالي في التدبير العالي
الإداري وسلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة التي نصت في فقرتها الثانية على أنه يستفيد المرشحون الموظفون المقبولون في السلك العالي وسلك التكوين في التدبير العالي خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841، والتمس الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والحكم بأحقيته في التعويض، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2011/2429 بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق باستفادة المدعي من مقتضيات المرسوم رقم 2.5.1366 المؤرخ في 2005/12/2 طيلة فترة التدريب الدراسي، وبأحقيته في الحصول على التعويضات المقررة طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة للنقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض موظف عمومي وليس طالبا، وتابع تكوينا مستمرا وليس تكوينا أساسيا، وبالتالي فهو غير محق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.57.1481 الذي تم إلغاؤه بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1366 مع استثناءين إثنين لا ينطبقان على حالته، إذ ليس من بينهما حالة الموظفين الذين تابعوا تكوينا معينا دون آخر، وأن كل التكوينات التي يتلقاها الموظف بعد توظيفه تندرج ضمن التكوين المستمر، وأن التكوين موضوع الصنف الوارد بالخانة رقم 2 بالمادة 10 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة المندرج ضمن السلك العالي للتدبير الإداري لا يمكن أن يكون إلا تكوينا مستمرا ما دام أنه لا يعني سوى الموظفين، وأن ما ورد بالخانة رقم 4 من المادة 10 المذكورة المعنونة بأسلاك للتكوين المستمر، لا يعني أن باقي التكوينات المشار إليها في الخانات ذات الأرقام 1 و2 و3 لا يمكن أن تشكل تكوينات مستمرة، وأن الهدف من التكوين الذي تلقاه المطلوب في النقض هو تأهيل الموظفين والأعوان بتلقيهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة للتكوين واستكمال الخبرة، وأن التفرقة بين الموظفين والطلبة واضحة من خلال مرسوم 1957/12/16 الذي أحدث التعويض عن التكوين، وأن المادة 14 من مرسوم 2005/12/02 نصت على أن كل الموظفين أصبحوا غير محقين في التعويض عن التكوين، ما عدا الذين لا زالوا يتابعون تكوينهم بتاريخ صدور مرسوم 2005/12/02 ويتمتعون بحقوق مكتسبة في هذا الشأن لا يمكن المساس بها، وما دام أن المطلوب في النقض موظف فإنه معني بالنسخ المنصوص عليه بالمادة 14 من مرسوم 2005/12/02 وليس له الحق في التعويضات المنصوص
عليها في مرسوم 1957/12/16 الملغى، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن جميع المراحل المتعلقة بولوج المطلوب سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة تمت قبل نهاية سنة 2005، والمباراة التي اجتازها لولوج هذا السلك تتعلق بدورة نونبر /دجنبر 2005، وأن المطلوب في النقض التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة في دجنبر 2005 قبل العمل بمرسوم 2.5.1366 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ فاتح يناير 2006، وقد أصدر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة دورية رقم 5 تهم المباراة التي اجتازها المطلوب الخاصة بالفوج الخامس، وتضمنت كون المرشحين الموظفين المقبولين بالسلك العالي في التدبير الإداري وبسلك التكوين في التدبير الإداري يستفيدون خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر 1957 المتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليه ما دام أنه اجتاز مباراة لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة خلال دورة نونبر /دجنبر 2005، فإنه يبقى مستفيدا من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16 الذي كان ساري المفعول بذلك التاريخ، بالنظر إلى اكتسابه الحق في ذلك بتاريخ النجاح وليس بالنظر إلى تاريخ افتتاح الدراسة (علما بأن المعني بالأمر التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة في دجنبر 2005)، وأنه نفس المعطى الذي أكده السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في رسالته عدد 0006469 وتاريخ 20 يوليوز 2007، فضلا عن أن المستأنف عليه استدل ابتدائيا بما يفيد أن إدارات أخرى سوت وضعية موظفيها الذين يتواجدون بنفس وضعيته على أساس المرسوم رقم 2.57.1841، تكون المحكمة قد استحضرت القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى تاريخ ولوج المعني بالأمر لسلك التكوين في التدبير الإداري وبالنظر لتاريخ دخول المرسوم رقم 2.5.1366 لحيز التطبيق وبنت قضاءها على أساس منه وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة وعبد السلام نعناني، حسن المولودي، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.