محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/126 — قرار عدد: 2021/310 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 6 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 124 الصادر بتاريخ 28 مارس 2019 في الملف عدد 2019/1401/53 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على تصريح الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2020/11/16 بنيابته عن المطلوبين في النقض، ولم يدل بجواب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارات المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/06/14 قدم

المطلوبان في النقض (م.س) و(ح.س) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرضا فيه أنهما استصدرا حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به عن نفس المحكمة تحت رقم 2977 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/1709، قضى لفائدتها على المدعى عليها الأولى (ح.ك) بأدائها لهما قيمة حقوقهما الإرثية نقدا حسب الفريضة الشرعية في القيمة المالية للقطعتين الأرضيتين الأولى مسماة "س 1" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والثانية مسماة "س 2 " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وللحق المشترك في القطعة الأرضية الجماعية موضوع الرسوم العقاري عدد ( ... ) و( ... )، والمحددة في مبلغ 4.338000,00 درهم حسب ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب (ع. ب) المؤرخ في 2017/09/08 والمصادق عليه، وأنهما اكتشفا عند مواصلة إجراءات تنفيذ هذا الحكم وسلوكهم مسطرة الحجز على تلك العقارات، أن المدعى عليها المذكورة فوتت القطعتين الأرضيتين الكائنتين بإقليم الحاجب جماعة اقدار تعاونية الداخلة، الأولى مسماة "س 1" بتاريخ 2015/12/02 لأبنائها (ب.س) و(ح.س) و(ل.س) المدعى عليهم، بنسبة الثلث لكل واحد وذلك بمقتضى عقد صدقة مضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش الأملاك (٠٠٠) بتاريخ 2016/03/07، وفوتت الثانية المسماة "س 2" بتاريخ 2017/04/18 بنسبة الثلثين لابنها (ب.س) والثلث لابنها (ل.س)، بمقتضى عقد صدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) بتاريخ 2017/04/27، وأنها بذلك قد أفقرت ذمتها تلافيا لأداء ما حكم به لفائدتهما عليها، مما يشكل إضرارا بمصالحهما كدائنين، فالتمسا الحكم بإبطال عقدي الصدقة المذكورين وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتضمين مقتضيات الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ). وأجاب المدعى عليهم أن الحكم رقم 2017/2977 المحتج به هو حجة ضد المدعين، حيث جاء فيه بصفحته السادسة أن دعوى الاستحقاق تتعلق بعقار محفظ ومسجل في اسم المتدخلين في الدعوى - المتصدق عليهم - حسب الشواهد العقارية المرفقة بمقال التدخل، وبالتالي فإنهم يعتبرون المالكين الوحيدين لهذا العقار طبقا للفصول 52، 65، 66، 67 من ظهير 1913، وأن المادة 290 من مدونة الحقوق العينية هي الواجبة التطبيق على النازلة وليس المادة 279 من نفس المدونة، إذ لا يجوز الاعتصار في الصدقة، كما أن المدعى عليها الأولى هي أجنبية عن التراع، وأنها حرة في تصرفها في ملكها بالصدقة، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2018 في الملف عدد 2018/1404/552 بإبطال عقدي الصدقة عدد ( ... ) و( ... ) المذكورين، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتضمين الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسمين العقاريين عدد ( ... ) و( ... ). فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلتين. لم يجب عنها المطلوبان في النقض رغم تصريح الأستاذ (م. ع) بنیابته عنھما.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون، وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقدي الصدقة المبرم بينهم استنادا إلى مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، والحال أن التراع يتعلق بحق عيني عقاري خاضع لمدونة الحقوق العينية التي تنص في مادتها الثالثة عشرة: "أن الدعوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها اتجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا"، وأنه لا وجود بالملف لما يفيد قيام المطلوبين بتقييد احتياطي بالرسمين العقاريين المذكورين ولم يضمنا بذلك حقهما، وأنه مجرد تحريكهما لدعوى إبطال عقدي الصدقة لا يمكن أن يغل يد المتصدقة من التصرف في ملكها. والمحكمة لما التفتت عن دفوعاتهم وقضت على نحو ما ذكر، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعللته تعليلا ناقصا وعرضته بذلك للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية: "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله"، إذ يكفي أن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء قبل إبرام عقد الهبة ومحيطا بمال الواهب حتى يحق لدائنيه المطالبة بإبطال هذا العقد. وأن المقرر فقها وقضاء، أن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضرر، لا من وقت صدور الحكم بالتعويض، فالحكم ليس إلا كاشفا ومقوما لهذا الحق، لا منشئا له. والبين من وثائق الملف، أن المطلوبين في النقض تقدما بتاريخ 2014/11/26 بدعوى لمطالبة الطاعنة أرملة والدهما بتعويضهما عن نصيبهما في إرث والدهما الذي استفردت باستغلال جزء منه، وحفظت الجزء الآخر باسمها لوحدها دون باقي الورثة بما في ذلك القطعتين الأرضيتين موضوع عقدي الصدقة المطعون فيهما، واستصدرا حكما نهائيا عن المحكمة الابتدائية بالحاجب تحت رقم 2977 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/1709، قضى لفائدتهما على المدعى عليها - الطاعنة أعلاه - بأدائها لهما حقوقهما الإرثية نقدا حسب الفريضة الشرعية في القيمة المالية للقطعتين الأرضيتين الأولى المسماة "س 1" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والثانية المسماة "س 2 " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وللحق المشترك في القطعة الأرضية الجماعية موضوع الرسوم العقاري عدد ( ... ) و( ... )، والمحددة في مبلغ 4.338000,00 درهم حسب ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب (ع.ب) المؤرخ في 2017/09/08 والمصادق عليه. والمحكمة لما لم تثبت لها براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المذكور، واعتبرت تصدقها بالقطعتين الأرضيتين المذكورتين على أبنائها بمقتضى العقدين المبرمين بتاريخ 2015/12/02 و2017/04/18 تصرفا باطلا، لما فيه من إفقار لذمتها التي تعتبر، وفقا للفصل 1241 من ق.ل.ع، ضمانا عاما لجبر ما ألحقته بالمطلوب من ضرر، وقضت بما ذكر، فإنها قد بنته على أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. أما بشأن الدفع بعدم إجراء تقييد احتياطي فلا تأثير له. ويبقى بذلك ما جاء

بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.