محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7458 — قرار عدد: 2021/164 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.م) بن الحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2020/01/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/146 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم محمد (م) من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي وعدم ارتكاز القرار على أساس وفساد التعليل، ذلك أن شهادة الشاهدين عمر (ش) والعياشي (م) الذين أكدا عدم ثبوت أية قسمة بين الطرفين لموضوع النزاع إذ أكد الأخير واقعة بيع المتهم لأشجار الزيتون تبقى كافية لثبوت العناصر التكوينية لجنحة التصرف في تركة بسوء نية والتي يكفي لقيامها في نازلة الحال ثبوت حالة الشياع بين الطرفين لكون موضوع النزاع هو متروك لوالد الطرفين، وأن المتهم قام بالتصرف فيه عن طريق البيع، وأن الشاهد مبارك (ز) لم يحدد بموجب دقيق
محددات تلك القسمة ولم يستطع تفسير إقدام المتهم على بيع أكثر من نصيبه الشرعي مما تبقى شهادته غير منتجة في النزاع مما يستوجب معه نقض القرار. حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى
المدنية التابعة. وحيث ان الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية مما تبقى معه غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.