محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7149 — قرار عدد: 2021/523 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/1/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/5 ملف عدد 2020/232 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم عبد القادر (ت) من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة أسست قرارها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعلة أنه جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أو القانون، والحال أن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية خاصة محضر المعاينة والرسم البياني المرفق وتصريحات المتهم والراجلة ضحية الحادثة. والمحكمة أساءت تطبيق القانون ولم تناقش تصريحات المتهم كما ينبغي من الناحيتين القانونية والواقعية والتي أكد من خلالها واقعة اصطدامه بالدراجة الهوائية التي كان يسوقها الضحية وتقارنها بتصريحات الضحية وظروف الحادثة. وأن قواعد السير ليست مطلقة وإنما مقيدة بضوابط الحيطة والحذر، وعدم انتباه المتهم وعدم تبصره عند سياقته لمركبته وعدم قيامه بالمناورات اللازمة وصدمه للضحية بواسطة سيارته مما تسبب لها في عجز مؤقت مدته 18 يوما حسب الثابت من الشهادة الطبية المرفقة بالملف مما تكون العلاقة السببية ثابتة بين فعل المتهم وما ترتب عنه من إصابة الضحية بجروح مما يكون معه القرار الاستئنافي ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من من جنحة الجروح غير العمدية الناتج عن حادثة سير بسبب عدم الانتباه وعدم الاحتياط والإهمال وعدم التبصر وعدم ملاءمة السرعة للظروف المكانية للحادثة. واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني المرفق به أن الحادث يعزى لخطا سائق الدراجة الهوائية الذي كان يسوق دراجته دون تبصر ودون اتخاذ كافة الاحتياط ودون التأكد من خلو الطريق من مستعمليها، وعند وصوله إلى ملتقى الطرق لم ينظر إلى الإشارة الضوئية التي كانت من جهته إن كانت حمراء أم خضراء حتى فوجئ بسيارة قادمة من نفس جهته كان سائقها مستعملا الطريق الرئيسية واصطدم بعجلة دراجته الخلفية بجانب السيارة الأمامي الأيمن وارتمى بالواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وسقط أرضا. وأن الملف ظل خاليا من أية قرينة تفيد كون المتهم خالف قواعد السير ما دام أنه كان ملتزما يمينه وأن سائق الدراجة الهوائية هو من استمر في
سيره واقتحم طريق المتهم الذي كان يتمتع بحق الأولوية بعد الإشارة الضوئية الخضراء من جهته واصطدم به، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.