محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18159 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2644/72، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ه.ع) من أجل الإيذاء العمدي بدلا من جناية محاولة القتل العمد بعد إعادة التكييف ومن أجل هتك عرض شخص معاق ذهنيا من طرف أحد المحارم الناتج عنه افتضاض بثمان (08) سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة

بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن بفاس. المحكمة متعت المتهم بظروف التخفيف طبقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي اعتبارا لظروفه الاجتماعية، وأنها لم تراع الحالة النفسية والجسدية للضحية اعتبارا لكونها معاقة وما خلفه أثر الاعتداء من آثار سيئة، كما أنها لما أعادت تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى الإيذاء العمدي مستبعدة تصريحات الضحية التي أكدت بأن المطلوب في النقض حاول رميها بمرحاض خاص بالمنزل وبعدها غاب. ولعل إقدام المتهم على ذلك هو تملص من المسؤولية الجنائية وخوف من العار والفضيحة، مما تكون معه جناية محاولة القتل العمد هي الوصف القانوني للفعل، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المشرع لم يحدد أسباب منح المتهم ظروف التخفيف على سبيل الحصر بخلاف ظروف التشديد، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس في ما انتهى إليه من عقوبة بعد تمتيع المتهم بظروف التخفيف على ما له من ظروف اجتماعية، تكون مارست سلطتها بهذا الخصوص مراعية خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة إجرام المتهم طبقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائى، كما أنها لما أعادت تكييف جناية محاولة القتل العمد إلى فعل الإيذاء بعلة أن المطلوب في النقض كان يرمي من وراء سلوكه إلى تخويف الضحية وليس إلى إزهاق روحها ولانعدام ما یثبت تدخل أي مانع خارجي حال بينه وبين إتمام فعله، تكون وصفت الأفعال وصفا قانونيا سليما، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2644/72، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.