محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3591 — قرار عدد: 2018/56 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1138 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 2016/7209/1886
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20172017/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن المحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 2016/01/19 تقدم السيد (١.ل) بمقال امام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه كان مستخدما لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي من 1986/02/24 إلى غاية 2014/10/20 وحصل على قرار المغادرة الطوعية. إلا انه فوجئ باقتطاع جزء من التعويض المتفق عليه من المنبع وقده 215.595,82 درهم وصرفه لإدارة الضرائب بدعوى تعلقه بالضريبة العامة على الدخل، وأن كلا من مقتضيات المادة 76 من مدونة الشغل والمادة 66 من القانون رقم 17/89 المحدث للضريبة العامة على الدخل المتعلقة بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 واضحة في عدم خضوع التعويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي أو تعويض عن المغادرة الطوعية للعمل، للضريبة المذكورة. ملتمسا
الحكم بإبطال الضريبة العامة على الدخل المقتطعة من المنبع لفائدة إدارة الضرائب على التعويض الممنوح له عن المغادرة الطوعية للعمل لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي، والحكم تبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب للمدعي مبلغ هذه الضريبة مع ما يترتب على ذلك قانونا، والفوائد القانونية من تاريخ الاقتطاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإشفاعه بغرامة تهديدية مبلغها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد جواب البنك الشعبي للوسط الجنوبي وتعقيب المدعي واستنفاذ الإجراءات صدر الحكم ((بإبطال الضريبة العامة على الدخل الحامل لمبلغ 215.595,82 درهم تم اقتطاعه من المنبع لفائدة إدارة الضرائب على التعويض الممنوح للمدعي في إطار المغادرة الطوعية للعمل لدى البنك الشعبي للوسط الجنوبي. والحكم تبعا لذلك بإرجاع إدارة الضرائب للمدعي مبلغ هذه الضريبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب على ذلك قانونا، ويتحميل مديرية الضرائب الصائر.))، استأنفته المديرية العامة للضرائب في شخص المدير العام للضرائب ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بأكادير، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعد جواب المطلوب ((بتأييد الحكم المستأنف.)).
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل وخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان الامر يتعلق بالمغادرة الطوعية عن العمل بدل تقاعد مسبق رغم ان الامر لا يتعلق في هذه النازلة بالمغادرة الطوعية للعمل، إذ أن المطلوب لم يغادر عمله في إطار هذه العملية الاستثنائية بل تم ذلك في الإطار العادي للتقاعد النسبي بناء على طلبه ووفق مقتضيات المادة 96 من النظام الداخلي لمجموعة البنك الشعبي والتي تتعلق وتتضمن صراحة الإحالة على التقاعد المسبق وشروط الاستفادة منه. وان التعليلات التي جاء بها القرار المطعون فيه لا تنطبق على نازلة الحال حيث جعلت المطلوب في النقض يستفيد من مقتضيات قانونية لا تشمله. فالإحالة على التقاعد المسبق لا تدخل ضمن حالات الإعفاء الجزئي من الضريبة العامة على الدخل وفق ما هو مقرر لها قانونا بمقتضى المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، وان المطلوب عبر عن ارادة حرة وعن اختيار لإحالته على التقاعد المسبق وأبرم اتفاقا مع المؤسسة المشغلة يلزمه مضمونه بكل محتوياته فإنهاء المطلوبة لعلاقته مع المؤسسة المشغلة تم في إطار احالته على التقاعد المسبق المنصوص عليه في المادة 96 من النظام الداخلي للبنك الشعبي وبناء على طلبه وهذه الحالة لا تستفيد من أي إعفاء ضريبي عكس حالة المغادرة الطوعية التي يستفيد التعويض الممنوح في إطارها من إعفاء جزئي من الضريبة. وفي جميع الأحوال فان المادة 57 من المدونة العامة للضرائب والتي اعتمد عليها القرار المطعون فيه لا تخول الإعفاء الكلي من الضريبة العامة على الدخل فهو إعفاء جزئي كان يشمل فقط التعويض عن الفصل عن العمل ولم يمتد ليشمل كذلك التعويض عن المغادرة الطوعية الا بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 فالقرار اعتمد أساسا قانونيا لا علاقة له بحالة المطلوب في النقض الذي استفاد من نظام الإحالة على التقاعد
المسبق وليس نظام المغادرة الطوعية.
لكن حيث انه لما كانت العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكان امر ذلك موكولا للمحكمة شريطة مراعاة ما اتجهت إليه ارادة الاطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإرجاع المبلغ المقتطع برسم الضريبة العامة على الدخل من التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرة العمل فيما تجاوز الحدود المقررة في المرسومين الملكيين 66/316 و66/317 بما جاءت به من ان ((المادة 57 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا مقتضيات المادة 10 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالإعفاءات من الضريبة على الدخل وكذا مقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدل لمقتضيات المادة 66 من قانون الضريبة العامة على الدخل صريحة في إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل وهو ما نص عليه كذلك منشور السيد الوزير الأول رقم 2004/21 بتاريخ 2004/12/27 بشأن المغادرة الطوعية ... للعمل مما يكون معه اقتطاع تلك الضريبة من التعويض المذكور غير مؤسس قانونا مادامت هذه التعويضات معفاة من الضريبة بمقتضى القانون الضريبي الواجب التطبيق ... )) تكون قد أوردت تعليلات سائغة مستندة إلى بنود الاتفاق الرابط بين الطاعن والمطلوب في النقض ويؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين ان مغادرة المطلوب في النقض للعمل لدى المؤسسة المشغلة لا يمكن اعتباره مؤطرا في إطار التقاعد المبكر طالما ان المغادر قد حصل على تعويض مقابل مغادرته للعمل في حين ان الإحالة على التقاعد النسبي أو المبكر لا يترتب عنها منح أي تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء التعويضات الممنوحة له في إطار التقاعد وبالتالي فإن التعويض الممنوح للمطلوب عن مغادرته للعمل يبقى لذلك مشمولا بالإعفاء الضريبي المشار إليه أعلاه في الحدود الواردة في المرسومين الملكيين 66/316 و66/317 بتاريخ 1967/08/14 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل والوسيلتين على غير أساس. فيما عدا الجزء من التعويض الذي يبقى خاضعا للضريبة وفقا لما أشير إليه أعلاه فيتعين نقض القرار
المطعون فيه جزئیا بخصوصه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما زاد على قدر الضريبة المستحقة في الحدود المبينة بالمرسومين 66/316 و66/317 بتاريخ 1967/08/17 وبالاحالة على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون والرفض في الباقي وبتحميل الطاعنة ثلثي الصائر وتحميل والمطلوب في النقض الثلث الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني
وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.