محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1402 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
القرار رقم الكه الصافي تاريخ 2018/12/31 عن محكمة
تايه الأخلا وط ج الرافى الـ
المسؤول الوحيد عن كل التجهيزات الموجودة بالمقهى والتزم بالمحافظة عليها وصيانتها وعدم
التفريط فيه وهي التجهيزات المفصلة بالالزام المذكور ... " وأضافت في علة أخرى بأن: "المستأنف
عليه الذي يدعي القيام ببعض الإصلاحات وزيادة معدات أخرى، لم يستطيع إثبات ما يدعيه،
وأن الفاتورات المستدل بها من طرفه لا تتعلق بالمقهى موضوع التراع ولا علاقة لها بها نظرا لكمية
البضاعة الهائلة المدونة بها ومبالغها فضلا عن كونه وعلى فرض وجود إصلاحات فإنه لم يحصل
على إذن المكري وموافقته على ذلك ... " وهي علل مطابقة لمستندات الملف خاصة الالتزام الصادر
عن الطاعن الذي يقر فيه كون المقهى مجهزة بكل التجهيزات اللازمة لتسييرها بل تمت الإشارة
بتفصيل في الالتزام المذكور إلى تلك التجهيزات والتي هي في ملك المطلوب، كما تبين أن الفواتير
المستدل بها لإثبات إضافة تجهيزات أخرى بالمقهى وكذا القيام بالإصلاحات بالمحل، لا تتضمن ما
يفيد كونها تتعلق بمقهى "" الموجودة بمدينة الكارة، وأن المحكمة كانت على صواب لما استبعدتها
من الإثبات دون إجراء خبرة للتحقيق في صحتها، كما أن الشهود المستمع إليهم إبتدائيا لم
يؤكدوا صراحة بأن الطالب هو من قام بالإصلاحات وأدى قيمتها من ماله الخاص، والمحكمة لما
رتبت عن ذلك كون دعوى الطالب يعوزها الإثبات وحكمت بعدم قبولها تكون قد ركزت
قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره ولم تخرق أي مقتضى وكان ما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي
وعبد الرفيع بوحمرية أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم أيت علي.