محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14009 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/01/07 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية الجنحية عدد 2019/4327، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض عثمان الشرايبي من اجل جنحة خيانة الأمانة وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى كون هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الفورية ويبدأ سريان مهامها ابتداء من اليوم الموالي لارتكابها وأن المطالبة بالحق المدني علمت بالوقائع المنسوبة للمتهم من خلال حضورها لعملية البيع والتوقيع على العقد بتاريخ 2011/06/17 وعلمت بجميع المعطيات المتعلقة بهذا العقد وأنها لم تتقدم بشكايتها الا بتاريخ 2015/03/05 مما تكون

معه الجنحة موضوع المتابعة قد طالها التقادم الجنحي طبقا للمادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية ولا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة قاطعا لهذا التقادم، في حين أن هذا التعليل مجانب للصواب تماما لكون جريمة خيانة الأمانة لا تبتدئ من تاريخ العلم بالواقعة وإنما من اليوم الموالي لارتكاب آخر فعل، ومادامت الأموال موضوع الشكاية لا تزال بذمة المتهم فإن الجريمة تظل قائمة من تاريخ تقديم الشكاية وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المادتين 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قضاءها للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إنه وإن كان أمد التقادم الجنحي المقرر في المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية (أربع سنوات) غير قابل للنقاش فإن طريقة احتسابه، وبصفة خاصة تاريخ انطلاق احتساب أمد التقادم يبقى مرتبطا بالطبيعة القانونية للجريمة المنسوبة للمتهم، وجريمة خيانة الأمانة موضوع المتابعة لا يمكن احتساب انطلاق أمد تقادمها ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع من طرف المشتكية وتوكيل المتهم لقبض ثمن البيع وبعض المبالغ المالية من يد الموثقة بعد إنهاء إجراء البيع، لأنه في هذه الحالة يكون الوكيل الذي تسلم هذه المبالغ واحتفظ بها لمدة معينة دون ان تقوم المشتكية بمطالبته بإرجاعه لها في حكم المتسلم المشروع لمال مودع لديه من طرف صاحبته ولا يمكن أن يعتبر في حكم مرتكب جريمة خيانة الأمانة إلا من تاريخ رفضه إرجاع ذلك المال لصاحبه، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المتهم الذي تصرف كوكيل في عملية بيع عقار المشتكية ومؤتمن على المبالغ المتحصل عليها من ذلك البيع طيلة المدة اللاحقة على تاريخ توقيع البيع لم يكن مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة إلا بعد رفضه تسليم المبلغ المذكور

لمالكته المشتكية الأمر الذي قامت على إثره بتقديم شكايتها أمام النيابة العامة بتاريخ 2015/03/05 وهو تاريخ احتساب التقادم. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بأن سريان أمد التقادم يبتدئ من تاريخ توقيع المشتكية لعقد البيع تكون قد خرقت المادتين 4 و5 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2020/12/31 في القضية ذات العدد: 2019/2602/4327 و بإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.