محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3361 — قرار عدد: 2020/945 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ر.ع) تقدم بتاريخ 2011/10/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرض فيه أنه بموجب عقد عرفي مصادق على إمضائه بالدار البيضاء في 2002/01/21 اشترى من البائعة له الشركة المدنية العقارية (ح) البقعة الأرضية الكائنة بدوار ( ... ) جماعة دار بوعزة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الملك المسمى (٤)، وتم تقييد العقد بمطلب التحفيظ المذكور بالمحافظة العقارية بتاريخ 2002/02/18، وأنشأ العارض فوق الأرض المشتراة ضيعة لتربية الدواجن رخص لها من طرف المصلحة البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن وكيل العرض طالب السيد المحافظ بتسليمه شهادة من المطلب المذكور، فأجابه برسالة مؤرخة في 2011/9/12، وأن قرار المحافظ برفض تحفيظ بقعته يمس بحقوقه ويسبب له أضرارا فادحة، والتمس الحكم بأمر المحافظ على الأملاك والرهون بالنواصر بمراجعة قراره المؤرخ في 2011/3/30 برفض مطلب التحفيظ عدد ( ... ) للملك المسمى (ع)، مع أمره بمتابعة مسطرة تحفيظ هذا المطلب باسم العارض مع تحميله الصائر، وبعد جواب المحافظ بأن المحكمة الإدارية هي المختصة بالبت في القرارات الإدارية، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها النوعي للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطالب بكون قرار المحافظ برفض تحفيظ عقار تحكمه مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 37 مكرر من القانون رقم 07.14، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء. حيث إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر المؤرخ في 2011/3/30 برفض تحفيظ عقاره موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، وبالتالي فإن الأمر يتعلق برفض طلب تحفيظ عقار وفق مقتضيات الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري تختص المحاكم الابتدائية نوعيا للبت في التراع الذي يثور بشأنه، والمحكمة الابتدائية بالبيضاء لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.