محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/978 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال يعرضون فيه أن مورثهم (م.ل) ترك ما يورث عنه شرعا بموجب رسم استمرار تحت عدد 132 وهي : - خمسة بقع في جنان اذ احسين تحت الماء وثلاثة فوق الماء بورا، -: خمسة بقع بفدان
تفرست مع فدان الخروبة فمنها ثلاثة بفدان تفرست واثتين بفدان الخروب، - اربعة فطاير في تلبور، - ستة فطاير ايضا هناك بتككت التحتانية، - بقعة تسمى تحت الساقية، - محل يسمى اسدو باوز مع تزلكت فوق دار عبد الله بن مبارك وما نبت فيها من أشجار الزيتون خمسة وأربعون اصلا، - بقعة هناك مع اشجار الصفصاف مشاعة بين لب الملكية وبين أخيه الحسن بن إبراهيم، - بقعة هناك مع أشجار الصفصاف، - محل يسمى تغز نورمين مع ازلاك فوقها 9 محل يسمى اغنن هناك، الموصوفة حدودها جميعها برسم الاستمرار المحفوظ تحت عدد 132 مذكرة المختلفة رقم 1 ب بتاريخ 1984/06/15 توثيق امزميز- ربع فردية في نوبة ادعدي في اليوم المذكور (يوم السبت) ومرة يكون في ليلة السبت ونصف يكون في نهار السبت، ولمرة ثانية يكون على تسعة أيام في ليلة الأحد بين الليل، والمرة الثالثة يكون على خمسة عشر يوما، ربع فردية من نصف ثمن من فردية الماء في العين المذكور، في نوبة ادا احمد او بريم في يوم الأحد يكون نهارا ابدا، نصف ثمن أيضا من فردية الماء في نوبة ادا احمد اوبريم، في يوم الاثنين تارة ليلا وتارة نهارا، وثمن إلا ربع من فردية الماء في نوبة اد عدي في يوم الاثنين مرتان يكون الثمن الا ربع والمرة الثالثة يكون الثمن كاملا على خمسة عشر يوما تارة ليلا وتارة نهارا، وثمن إلا ربع أيضا في نوبة اد عبلا في يوم الأربعاء تارة ليلا وتارة نهارا يكون على ثمانية أيام في كل فصل من فصول السنة الأربعة، اشجار الزيتون اثنان في اكفي نيد منصور مع الحسين اوبرايم، بقعة تسمى تزكلت اسمار، - فطيرين المسميين تككت، - بقعة تسمى تغزت تنكضت، - الربع بامزيز بفم اغزر تنكنضت في الشياع مع الورثة، - بقعة بوامجون، - بقعة اکر نعزي، - أخرى تمه، الموصوفة حدودها برسم الاحصاء المضمن تحت عدد 8 صحيفة 4 كناش 3 بتاريخ 9 ابريل 1956 توثيق مركز تلاث نيعقوب، وأن المطلوبين فوجئوا بالطاعن يستولي على تلك الأملاك بدون سند قانوني، ملتمسين بطرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون المذكورة برسم الاستمرار ورسم الإحصاء المحددة والموصوفة بالمقال وتمكينهم منه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الطاعن وإجراء خبرة تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي يلتمسون من خلاله التنصيص في الحكم التمهيدي على جميع الأملاك الواردة بالمقال الافتتاحي، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بطرد الطاعن هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون المذكورة برسم الاستمرار المذكور مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطاعن وبعد الجواب وتبادل المذكرات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن أسباب النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار بتحريف الوقائع وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل وبنقصان التعليل المؤدي إلى انعدامه وخرق القانون ذلك أنه دفع بكونه هو أيضا من ضمن
ورثة (م.ل) وقد أدلى برسم اراثة مضمنة بعدد 792 صحيفة 428 تاريخ 30 ابريل 1955، وبرسم اراثة ضمن بعدد 36 صحيفة 70 كناش التركات رقم 10 تاريخ 2018/12/8، التي تؤكد أن الطاعن يملك السندات القانونية لوجوده بالمدعى فيه، وغير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تشر إليها في وقائع قرارها كأنه لم يبد بأي دفوع في المرحلة الابتدائية. ومن جهة أخرى جاء في قرارها أن الرسم المستدل به لم يكن محل أي طعن وهذا مخالف وتحريف لوقائع النازلة ذلك أن الطاعن أثار أن الرسم المدلى به والذي اعتمده الخبير والمحكمة أيضا يتكون من جزأين مختلفين: جزء أول ملصق في الأعلى مكتوب بخط اليد والجزء الثاني أسفله مكتوب بالآلة الكاتبة الاول عادي لا يتوفر على أية رأسية ولا يتضمن أية مراجع يمكن الرجوع إليها، في حين الجزء الثاني محرر في ورقة برأسية وزارة العدل والمحكمة الابتدائية. وأثار الطاعن بناء عليه مسألة القيمة القانونية لهذه الوثيقة هل هو فعلا رسم عدلي محفوظ بالمحكمة الابتدائية بمراكش أم انه مجرد ورقة من انجاز صاحبها، وإن إغفال هذه الدفوع فيه تحريف للوقائع الذي يؤدي إلى انعدام التعليل. كما أن الطاعن لاحظ أن أجزاء الحكم المطعون فيه غير متجانسة
فالجزء المتعلق بالوقائع يتحدث عن الرسم العدلي المحفوظ تحت عدد 132 ويتحدث عن الخبرة في حين أن الجزء المتعلق بقرار المحكمة يتحدث فقط عن الرسم عدد 8 كناش 3، ومحكمة في قرارها لم تشر إلى هذا الدفع ولم تجب عنه. كما أكد أن حيثيات القرار متناقضة مع منطوقه بعلة إن القرار المطعون فيه أقر أن البقع المشار إليها في رسم الإحصاء المدلى به من قبل المطلوبين لا يتضمن شروط الملك المنصوص عليها قانونا وبالتالي حسب القرار يندرج ضمن رسوم الاشرية المجردة من الحيازة أو أصل التملك واقر بالتالي انه يتعين استبعاد هذا الرسم بخصوص العقارات الواردة به ومع ذلك فإن المحكمة الابتدائية قضت بالحكم بطرد المدعى عليه، وهذا تناقض واضح في حيثيات الحكم مع منطوقه، تم أنه أكد أن الخبرة غير قانونية وغير موضوعية لم تنجز طبقا لمقتضيات المسطرة المدنية، فالخبير لم يقم باستدعاء دفاع الطاعن طبقا للمادة 63 من ق م م، تم أن تقريره خال من تصريحات الطاعن رغم حضوره والإدلاء بملاحظاته، ولم تكن كذلك موضوعية في مستنتجاتها ذلك أن ما استخلصه الخبير لا ينسجم البتة مع مقدمات تقريره، وقد التمس الأمر بإجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت بجملة فضفاضة مدعية أنها قانونية دون الإجابة عن مدى استيفاء الشروط القانونية والموضوعية لانجازها. ولاحظ الطاعن أخيرا كما سلف بيانه أنه احد ورثة الهالكة (م.ن) وهي والدته والتي كانت زوجة الهالك (م.ل) وبعد وفاته تزوجت الهالك مولاي إبراهيم (و) والد الطاعن مولاي عمر (و) ، وأكد بناء عليه أنه احد الورثة الشرعيين للهالكة المذكورة، وإثباتا لذلك أدلى للمحكمة برسم اراثة مضمنة بعدد 792 المذكورة تفيد أن الهالكة (م.ن) هي احد ورثة الهالك (م.ل) (ارملته)، وأدلى الطاعن أيضا برسم اراثة ضمن بعدد 36 المذكورة تفيد أن الطاعن مولاي عمر (و) احد ورثة الهالكة (م.ن) وأكد أن سند تواجده كونه وارثا شرعيا للوارثة الشرعية
الهالكة (م.ن)، غير إن المحكمة في قرارها لم تلتفت إلى هذه الوثائق ولا إلى الدفوع ولم تجب عنها لا بالرد ولا بالقبول، وكما التمس إجراء بحث في موضوع النازلة بين جميع الأطراف والاستماع إلى شهود من ساكنة المنطقة والوقوف بعين المكان للتأكد من أن كل ما دون بتقرير الخبرة لا أساس له. وأن عدم الجواب على هذه الدفوع يعد خرقا لحقوق الدفاع أضر بمصالحه خاصة أن الطاعن أكد بالوثائق انه من ضمن الورثة، فأسست بذلك قضاءها على غير أساس مما يقتضي التصريح بإبطاله. حيث إن استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى مستندات ووقائع مؤثرة في الدعوى عدم تعرض المحكمة لما استند اليه ودلالتها يعيب حكمها بسوء التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ استندت فيما قضت به من طرد الطاعن من العقارات والأملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون موضوع رسم الاستمرار الذي ساقه المطلوبون سندا لملكيتهم لها على سند من قولها أن الطاعن لم يدل بمقبول يبرر سند تواجده في العقارات محل الرسم المذكور مما استخلصته منه أن ما تضمنه من أملاك ونوبات مياه السقي وأشجار الزيتون على ملك مورث المطلوبين، في حين أن الطاعن تمسك بكونه احد ورثة الهالك (م.ل) مورث المطلوبين مستدلا برسم اراثة مضمنة بعدد 792 صحيفة 428 تاريخ 30 ابريل 1955 توثيق، وبرسم اراثة ضمن بعدد 36 صحيفة 70 كناش التركات رقم 10 تاريخ 2018/12/8 توثيق امزميز، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذ لم تتحقق من المستندات المقدمة إليها من الطاعن ولم تبين كيف ينتفي مضمونها الذي تؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت عليه قضاءها فان حكمها مشوب بسوء التعليل ونقصانه الموازي للانعدام مما یتعین نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية
فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب
الضبط السيد المصطفى العامري.