محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5883 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/19 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2020/1/30 في الملف عدد 2019/1915/824 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1 الصادر بتاريخ 2020/1/30 في الملف عدد 2019/1915/824 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن (خ.ش) ومن معه ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (ص.ش) ومن معه الملك المسمى "ح.2" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والملك المسمى الحمريات
1 ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف موقعا ومساحة بالمقال، والتمسوا الحكم باستحقاقهم نصيبهم فيهما وتمكينهم منه إن كان قابلا للقسمة العينية وبإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعهما بالمزاد العلني إن كانا غير قابلين لها، وأدلى المدعى عليهما (ص.ش) و(س.ش) بمقال مقابل التمسوا فيه إجراء قسمة في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ح) والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيع العقارين بالمزاد العلني على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 1.500,000 درهم بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وفي مبلغ 400,000 درهم بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد (٠٠٠) وفي الطلب المقابل بعدم قبوله، استأنفه المدعى عليهم (ص.ش) و(س.ش) و(ن.ش). وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المدعين (ح.د) و(م.د) و(م.ش) تنازلوا عن طلبهم بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الدعوى وأن المحكمة لم تلتفت لذلك، وأن المدعين لم يطلبوا في مقالهم إنهاء حالة الشياع باستخراج نصيب كل طرف من الشركاء بصفة منفردة وإنما طالبوا بإجراء القسمة بين مجموعتين، وفي هذه الحالة فإن القسمة العينية تكون ممكنة وأن المحكمة لم تعلل قرارها في شأن ذلك، وأن العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) مملوك لنفس أطراف الدعوى، وأن المكتب الوطني للمطارات مالك وليس أجنبيا كما سارت عليه محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى المقال المقابل. لكن، حيث إنه من جهة، فتنازل بعض المدعين عن دعوى القسمة لا يعيبها وتبقى جارية في
اسم من لم يتنازل منهم. ومن جهة ثانية، وعملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... ، وتقضي المحكمة بالقسمة العينية متى كانت أصغر حصة مستوفاة لشروط فرزها القانونية من حيث مساحتها وبقاء المنفعة المتوخاة منها وإلا فتقضي بقسمة التصفية. ومن جهة ثالثة، وما دام الطلب المضاد يكون ردا على الطلب الأصلي ويهدف إلى دفع ما يقوم عليه الطلب الأصلي ولا يمكن أن يكون كدعوى جديدة بأطراف آخرين كإضافة أطراف لأطراف الطلب الأصلي فيتعين تقديمه بدعوى مستقلة، والمحكمة مصدرة القرار لما ظهر لها أن الطلب المقابل قدم ضد أطراف المقال الأصلي وطرف آخر جديد فقضت بعدم قبوله، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - وردة المكنوزي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حنان غاشي.