محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/1654 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ح) الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 112 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1403/312 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/08 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية باشتوكة أيت باها بتاريخ 2016/11/10 تحت عدد" ... " طلب (ح. خ) (المطلوب) تحفيظ الملك المسمى "ملك خ 02" وهو عبارة عن أرض عارية الواقع بإقليم بإقليم اشتوكة أيت باها الجماعة القروية بلفاع، يحده شمالا ورثة (ع.ب .! )، شرقا طريق عمومي، جنوبا ملك (ف.ل)
وغربا المسجد القديم، مساحته 25 آرا، نشرت خلاصة منه بالجريدة الرسمية عدد 934 بتاريخ 2016/11/23، مؤسسا مطلبه على رسم استمرار المضمن بعدد 460 صحيفة 372 سجل الأملاك 42 بتاريخ 2016/08/05، وأنه ورد على المطلب المذكور تعرضان: 1- التعرض الجزئي الصادر عن الطاعنين، المقيد بتاريخ 2017/03/20 (كناش 5 عدد 1136) مطالبين بقطعة مساحتها 11 آرا و 16 سنتيارا. 2- التعرض الجزئي الصادر عن (ي. ب) النائب عنها ابنها (ع.ل.ب)، المقيد بتاريخ 2017/04/04 (كناش 5 عدد 1376) مطالبين بقطعة مساحتها 02 آرا و 95 سنتيارا، معززين تعرضهم بصورتين مطابقتين للأصل لعقد قسمة مصحح الإمضاء بتاريخ 2015/10/02 ولرسم إراثة عدد 193 صحيفة 207 سجل التركات 17 بتاريخ 2016/02/15، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير وإجراء خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي (م.ف)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/07/17 الحكم رقم 134 في الملف عدد 2018/7 القاضي بعدم صحة التعرضين، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري وحقوق الدفاع، ذلك ان التعليل الذي ساقه الحكم الابتدائي تعليل ناقص ومنزل منزلة انعدامه وأن كل حكم وقرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا طبقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون مسطرة مدنية، وأن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار سندهم وانطباقه على وعاء التعرض في حدود القطعة البالغة مساحتها 11 آرا 16 سنتيارا والتي تعود لموروثتهم (ز.ب. م) التي سلمت المدعى فيه المسمى بالمهدوم بموجب رسم التسليم المؤرخ سنة 1958 لأبنائه، وهو التسليم المقترن بالحوز والتصرف والحرث والرعي والمراقبة والتفقد، وأن تعليل القرار مبهم وغامض، وأن الأثر الناشر ومنازعتهم في الخبرة ابتدائيا واستئنافيا وتمسكهم بكون حدود المطلب تنطبق كليا على وعاء التعرض والتماسهم إجراء خبرة مضادة يقتضي إجراء بحث بين الأطراف وإن اقتضى الحال الانتقال إلى عين المكان، كما التمسوا استفسار شهود الاستمرار باعتبارهم أجانب عن المنطقة، وأن المحكمة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا على ذلك، ولم تتأكد من انطباق حجتهم على وعاء التعرض رغم التماسهم إجراء معاينة، مما يستوجب نقض
قرارها.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير 1913/8/12 المتعلق بالتحفيظ العقاري فإن الطرف المتعرض يعتبر مدعيا ويقع عليه عبء إثبات الحق
المدعى به من قبله، وبمقتضى الفصل 43 من نفس الظهير يمكن للمستشار المقرر تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا خلال المرحلة الاستئنافية بطلب إجراء معاينة لتطبيق حجتهم على العقار موضوع مطلب التحفيظ ونازعوا في نتيجة الخبرة المعتمدة ابتدائيا المنجزة من طرف الخبير (م.ف) بتاريخ 2019/05/27، كما تمسكوا بحيازتهم وتصرفهم في الجزء المتعرض عليه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بصحة التعرضين الصادرين عن الطالبين وعللت قضاءها بما جاءت به من " ... أن مآخذ الطاعن على الحكم المستأنف غير وجيهة ولا ترتكز على أساس قانوني، ذلك أن مركزه القانوني كمتعرض بالأصالة عن نفسه والنيابة عمن معه يلزمه بإثبات موقفه بحجة معتبرة في ميدان الاستحقاق مستوفية لجميع شروط الملك المعلومة شرعا ومنطبقة على وعاء التعرض، إذ لا يسال طالب التحفيظ عن وجه مدخله للمدعى فيه ولا تناقش حججه حتى يدلي المتعرض بحجة أقوم أو أن يكون حائزا فعليا لوعاء التعرض، والحاصل من خلال وثائق الملف أن الطاعن قد عجز عن إثبات حيازته ومن معه لوعاء التعرض الجزئي، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أثناء هذه المرحلة ولأن الوثائق المعتمدة من طرف الطاعن المتمثلة في عقد القسمة العرفي المؤرخ في 2015/10/02 وعقد التسليم العدلي المضمن بعدد 1170 ص 245 وتاريخ 1958/05/17، فضلا على أنهما لا يستندان إلى أصل التملك وليس المستأنف عليه طرفا فيهما، حتى يمكن ترتيب أثرها القانوني عليه، فإن عدم انطباقهما على المدعى فيه حدودا ومساحة استنادا إلى تقرير الخبرة العقارية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (م.ف) الذي انتهى إلى أن وعاء الحجيتين المذكورتين يتموقع خارج وعاء مطلب التراع جهة الشمال خلافا لرسم استمرار المستأنف عليه المؤرخ في 2016/02/11 الذي ينطبق على وعاء المطلب موقعا وحدودا مع وجود فارق في المساحة مقدر في 174 مترا مربعا، ولأن هذا التقرير قد استوفى جميع شروطه الشكلية والموضوعية، ولم يكن محل طعن جدي ووفقا لمقتضيات المادة 140 من ق.م.م التي توجب تقديم الطعن بالاستئناف في الأوامر التمهيدية إلى جانب الأحكام الباتة في الموضوع ... وأن ما نحى إليه الحكم المستأنف .... يتعين تأييده ... " والحال أن انطباق الحجج من عدمه إنما يتحقق بالبحث بواسطة المستشار المقرر بعين المكان مع الاستعانة بمهندس طوبوغرافي إن اقتضى الحال والاستماع إلى الشهود، للتأكد من مطابقة حجج الطرفين على المدعى فيه من عدمه وممن بيده حيازته، مع ترتيب الأثر القانوني على ما سيسفر عنه بحثها بعين المكان، والمحكمة لما لم تقم بالإجراء المذكور رغم تمسك الطاعنين بالحيازة والتصرف في المدعى فيه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه
وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.