محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4876 — قرار عدد: 2010/4004 — بتاريخ: 2010-09-28

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ....... ) بتاريخ 2009/6/1 في الملف عدد ( ....... ) أن موروث المطلوبين تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ب ( ....... ) عرض فيه انه يقيم بملكه الكائن ب ( ....... ) بقيادة ( ....... )، وأن المدعى عليهم عمدوا على إحداث مقلع للرمل بجوار مسكنه الذي لا يبعد عنه إلا بحوالي 10 أمتار الذي تناثر منه غبار تغطي المنتوج الفلاحي واسطبل بهائمه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر المذكور وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بعدم قبول الطلب استانفه (س) أمام محكمة الاستئناف ب ( ....... ) التي أيدت الحكم المستأنف طعن فيه بالنقض أمام

المجلس الأعلى الذي اصدر قراره بتاريخ 2008/3/12 في الملف المدني عدد ( ....... ) يقضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بعلة أن الضرر يزال كليا أو الأمر بإجراء ما يلزم من التغيير للرفع منه وبعد إحالة القضية وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم برفع الضرر عن المستأنف وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبله الكائن ب ( ....... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم تمسكوا أمام المحكمة بأن تشغيل المقلع لا يتجاوز الحد المألوف كما أنه يوجد بعيدا عن المنطقة الآهلة بالسكان وعن سكن المطلوب، وبالتالي يستحيل من الناحية الواقعية الحديث عن ضرر لاحق بالمطلوب كما يثبت ذلك البحث الذي أجرته المحكمة بين طرفي النزاع بجلستي 1/20 و2009/3/30 وان القرار المطعون استبعد هذه الوقائع ولم يناقشها، وأن (س1) لم يسبق له أن اشتغل بالمقلع، وأن (س2) مجرد عامل

مما يجعل الدعوى لم توجه ضد من يجب، وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة ( ....... ) بعد إصدار المستشار المقرر الأمر بالتخلي وتبليغه على الرغم من الطرف المستأنف تقدم بمقال إصلاحي دون عرضه على الطرف الآخر مما يجعل القرار معرضا للنقض.

حيث إن واقعة الضرر وزيادته على الحد المألوف أصبحت بعد صدور قرار المجلس الأعلى القاضي بنقض القرار السالف ثابتة وغير قابلة للجدال وأن المسألة اقتصرت في كيفية قيام المسؤول عنه (الطاعنين) بما يلزم لمنعه أو إيقافه، ومحكمة الإحالة على ضوء الخبرة قضت برفع الضرر وذلك بالكف عن الأشغال بالمقلع التي تؤدي إلى تسرب الغبار إلى اصطبل المطعون ضده وهذا يعني إيقاف الأشغال بالمقلع وحرمان صاحبه من استغلاله والانتفاع به مع أنها كان عليها أن تأمر بخبرة لبيان هل من سبيل إلى إرجاع الضرر إلى الحد المألوف بوسائل مادية تتعلق بالعمل في المحجر ذاته من شأنها التقليل من الضرر وإرجاعه إلى الحد المألوف وأنها لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل

ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

لتبت فيها طبقا للقانون.

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.