محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/3952 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 4246 الصادر بتاريخ 2019/6/17 في الملف رقم 2018/1502/5001 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تعرض لحادث شغل بتاريخ 2003/01/22 عندما كان يشتغل لدى مشغلته (س) (الطالبة الثانية) ملتمسا الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكما قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 180706.68 درهم على أساس أجرة سنوية قدرها 200785.2 درهم وعجز جزئي دائم نسبته 90 % ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التحام الجروح وهو 2004/01/07 يؤدى على أقساط دورية كل ثلاثة أشهر ومبلغ 311111.08 درهم عن التعويض اليومية وبإحلال شركة التأمين (م.م) محل المؤمن لها في الأداء وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

استؤنف الحكم من طرف الطالبة الأولى شركة التأمين (م.م) فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بخفض الإيراد المحكوم به إلى مبلغ 160628.16 درهم، وذلك في القرار عدد 310 بتاريخ 2014/3/06 في الملف الاجتماعي رقم 2013/1/5/750. فتقدمت شركة التأمين والمشغلة بالطعن بالنقض على القرار المذكور فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبتين الصائر بعلة أن القرار الاستئناف صدر غيابيا في حق المشغلة شركة (س). فتقدمت هذه الأخيرة وكذا شركة التأمين (م.م) بطلب التعرض على القرار فقضت محكمة الاستئناف بقبول تعرض شركة (س) وعدم قبول تعرض المؤمنة المذكورة شكلا وفي الموضوع بتسجيل تنازل شركة (س) عن تعرضها مع تحميلها الصائر. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 23 من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/10/17 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية، بسبب فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت شركة التأمين الطالبة الأولى لا تتوفر على الصفة بتقديم تلك الدفوع المضمنة بمقال التعرض باسم المشغلة شركة (س) المتنازلة عن التعرض، في حين أن مصلحة المؤمنة والمشغل واحدة، وما دام أنه ليس هناك أي تعارض في أوجه دفاعهما وما دام أنه لم يثر أي دفع بخصوص الحلول. وأن شركة التأمين الطالبة تقدمت بمقال التعرض باسمها واسم المشغلة لاشتراك مصالحهما وعدم تعارضها واستنادا للفصل 23 المشار إليه أعلاه، فإنه لا يحق للمؤمن لها أن تتدخل في المسطرة بصفة شخصية وتقديم التنازل عن التعرض

لكون شركة التأمين الطاعنة هي التي تتولى الدفاع عنها بقوة القانون. فيبقى تنازل المؤمن لها المشغلة شركة (س) عن التعرض بصفة شخصية وقبول محكمة الاستئناف لهذا التعرض غير مقبول لانعدام المصلحة والصفة في ذلك لأنه لا يسوغ للمؤمن له قانونا أن يقوم بما من شأنه أن يعرقل الإجراءات التي تقوم بها مؤمنته. كما تعيب الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 1 و120 من ق.م.م بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار قبلت التنازل عن التعرض الذي تقدمت به المؤمن لها بصفة شخصية بالرغم من أن لا مصلحة أو صفة لها في تقديم ذلك. في حين أن الفترة الأخيرة من الفصل 120 من ق.م.م تنص على أن قبول التنازل عن الدعوى مسموح بالتخلي عنه من الطرف الذي له الحق في التصرف فيه. وبالتالي يبقى قبول محكمة الاستئناف للتنازل المقدم من طرف المؤمن له فيه خرق لمقتضيات الفصلين 01 و120 من ق.م.م وتبعا لذلك يكون من المبرر التصريح بنقض القرار المطعون فيه لهاته العلة أيضا.

لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلتين وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه يتضح أنه قضى بعدم قبول طلب الطعن بالتعرض الذي تقدمت به شركة التأمين (م.م) لكون القرار الاستئنافي صدر غيابيا في حق المشغلة شركة (س)، مما جعل هذه الأخيرة تتقدم بطلب التعرض على القرار تم تنازلت عنه. في حين تقدمت شركة التأمين (م.م) بطلب التعرض على القرار إلى جانب المؤمن لها والقرار الاستئنافي صدر حضوريا في حقها، مما تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م إذ لم تكن معنية بما قضى به قرار محكمة النقض. والقرار موضوع النقض الحالي لما قضى برفض التعرض المقدم من جانبها أي شركة التأمين المذكورة أعلاه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.