محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/797 — قرار عدد: 2005/421 — بتاريخ: 2005-05-18

باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الأستاذ ق.ق بتاريخ 18 مارس 2005 ضد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2005-03-02 في الملف رقم 6-05 س مقبول شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا.
- 166 -
قرارات الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الأمر المستأنف انه بتاريخ 24 يناير 2005 تقدم الأستاذ ق.ق المحامي بهيئة وجدة بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بصفته قاضيا للمستعجلات يعرض فيه أنه بتاريخ 14-12-04 أودع نيابة عن موكليه - نور الدين ومن معه - نظائر ستة رسوم عقارية لهم (ذكر مراجعها بالمقال) لدى المحافظ على الأملاك العقارية بابركان، قصد التشطيب على التقييدات الاحتياطية الواردة بها، إلا انه عندما طلب استرجاعها،
فوجئ برفض المحافظ المذكور بعلة ضرورة الإدلاء بوكالة خاصة من المالكين للعقارات المعنية تنص صراحة على الإذن له بسحب النظائر المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفصل 58 من ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وأنه
يطعن في قرار الرفض بسبب انعدام التعليل ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الأمر بإلزام المحافظ العقاري بابر كان بإرجاعه له نظائر الرسوم العقارية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل على أصل الحكم وقبل التبليغ، وبعد المناقشة التي تمت بحضور نقيب هيئة المحامين بوجدة صدر الأمر بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لمساس الفصل فيه بجوهر التراع، وهو الأمر المستأنف من طرف المدعي الأستاذ ق.ق.
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف عدم ارتكازه على الأساس والأضرار بحقوق الأطراف، ذلك أنه اعتبر أن البت في الطلب من شأنه المساس بجوهر التراع في حين أن القضاء الاستعجالي من سماته الصفة الوقتية ولا يؤثر في جوهر التراع، وأن حالة الاستعجال في نازلة الحال - والتي يتعين التدخل الفوري لحمايتها - مستوحاة من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص في فصله 794 (فقرة 2) على رد المودع عنده الوديعة للمودع بمجرد الطلب، وفي الفصل 798 على أنه ليس للمودع عنده أن يطلب من المودع إثبات ملكيته للشيء المودع، وأن رافع هذه الدعوى الاستعجالية يمارس مهنة المحاماة وتوصل بنظائر الرسوم العقارية من موكليه على سبيل الوديعة، ويتعين ردها إليهم بسرعة درءا
- 167 -
قرارات الغرفة الإدارية
للخطر المتمثل في طول أمد إجراءات قضاء الموضوع وأن المحافظ على الأملاك العقارية تصرف تصرفا شخصيا مخلا وأن في القول بعدم الاختصاص ... فوات القصد من الدعوى الذي هو الحرص على المشروعية. لكن حيث إن الحق المراد حمايته - في الدعوى الماثلة - هو حق المدعي (الأستاذ ق.ق المحامي) في استرجاع نظائر الرسوم التي أودعها بالمحافظة العقارية، تأسيسا على مقتضيات الفصل 29 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مجردا عن الحق الأصلي لأصحاب النظائر المذكورة - في استرجاعها ما دامت الدعوى قدمت باسمه کمدع شخصي وليس بصفته نائبا عنهم. وحيث إنه لئن كان للمدعي مصلحة قانونية في التقاضي بشأن حقه المذكور، فإن شرط الاستعجال كمناط لاختصاص قاضي المستعجلات غير متوفر في دعواه المذكورة. وحيث إن هذه العلة هي التي تبرر ما قضى به الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان - مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 168 -