محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/739 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 4816 الصادر بتاريخ 2019/10/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/4006.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالب تقدم بمقال استئنافي إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طعن بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف عدد 2019/8207/875 القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة المنى الطابق الأرضي رقم ... الزنقة ... الخميسات، وبعد جواب المطلوبة صدر القرار القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لعلة وقوعه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق الفصول 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه لم يستدع إلى الجلسة التي عينت المحكمة تاريخ انعقادها ، ولم يبلغ هو ولا دفاعه بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة والمرفقة بشهادة التسليم التي اعتمدتها المحكمة للحكم بعدم قبول استئنافه شكلا فتعذر عليه الاطلاع على الوثيقة المذكورة ومناقشتها وتحديد موقفه منها، فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وغير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث ان الثابت من محضر الجلسات أن المحكمة أدرجت القضية بجلسة 2019/10/09 وبعدما حضر دفاع المطلوبة وأدلى بمذكرة جوابية مرفقة بشهادة التسليم قررت التأخير لتبليغ نسخة منها لدفاع الطاعنة بكتابة الضبط باعتبار ان هذا الأخير محامي مسجل بهيئة الرباط ولم يختر محل المخابرة معه بمكتب محام بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أو بكتابة ضبط هذه المحكمة المنصب للدفاع أمامها ، وبعدما تبين توصله بجلسة 2019/10/16 حجزت القضية للمداولة ، وبذلك تكون المحكمة قد استدعت دفاع طرفي الدعوى وفق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها فأتى قرارها مرتكزا على أساس وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.