محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/714 — قرار عدد: 2015/202 — بتاريخ: 2015-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 663 الصادر بتاريخ 2007/12/12 في القضية عدد 07/250/37 عن محكمة الاستئناف بالجديدة أن المطلوبة في النقض فاطمة (٥) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2005/01/24 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها استصدرت بتاريخ 2000/11/16 قرارا عن محكمة الاستئناف بباريس قضى على الطالب بوعبيد (ك) بأداء نفقة كل ابن بحسب 2100 فرنك فرنسي (أي بنسبة 300 فرنك في الشهر لكل طفل) وذلك ابتداء من تاريخ صدور الأمر بعدم الصلح إلى الآن، وأن هذا القرار بلغ إلى الطالب ولم يطعن فيه ملتمسة الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية، ولم يجب الطالب ثم قضت المحكمة بتاريخ 2005/02/16 وفق الطلب فاستأنفه الطالب بانيا استئنافه على أن الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف للنظام العام المغربي، وأن عناصر الفصلين 430 و431 من ق. م.م غير محققة. وبعد جواب المطلوبة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/07/04 في الملف 05/633/37 قرارها عدد 06/435 بتأييد الحكم المستأنف نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2007/03/21 في الملف 2006/1/2/469 بقراره عدد 172 بناء على أن وثائق الملف تثبت بأن الأبناء خالد مزداد في 1974/04/25 وسميرة في 1976/06/21 وحسناء في 1977/09/09 وطارق في 1978/12/08، وأن المطلوبة في النقض لما تقدمت نيابة عنهم في 1998/05/04 أي بعد بلوغهم سن الرشد القانوني بطلب نفقتهم دون الإدلاء بما يفيد توكيلهم لها يكون طلبها خارقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م مستوجبا للنقض، وبعد الإحالة وتبادل المستنتجات أصدرت محكمة الإحالة بتاريخ 2007/12/12 قرارها عدد 663 بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بالنسبة للأبناء خالد وسميرة وحسناء وطارق والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في هذا الجزء، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة طبقا للقانون.

العدد 22 - سنة 2015

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطالب القرار في النعي بخرق الفصل 431 من ق.م.م ذلك أن تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية من طرف محاكم المملكة رهين بالاستظهار بجملة مؤيدات أهمها تلك المتعلقة بأصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه، والملاحظ أن طلب التذييل في نازلة الحال قدم عاريا من أصل التبليغ أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه، ولا يقدح في ذلك المحررات التي أرفقت بالطلب لأن إحداها تتعلق بإشهاد صادر عن مفوض قضائي بحصول التبليغ والحال أن سلامة أو صحة التبليغ يقتضيان الاحتكام إلى وثيقة التبليغ لا لإشهاد الغير بحصوله، كما أن المحرر الثاني يتعلق بشهادة بعدم الطعن تفيد بأنه لغاية منحها لم يسجل أي طعن أو طلب للمساعدة القضائية في القضية المطلوبة، والمحكمة لما لم تتوخ قصد المشرع مما أثير تجعل قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه طبقا للفصل 431 من ق.م.م ترفق بمقال طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية نسخة رسمية منه وأصل تبليغه أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه وشهادة من كتابة الضبط تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض وترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها في حينه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف، والطالب أثار أمام المحكمة بأن الطلب لم يرفق بأصل تبليغ الحكم الأجنبي إلا أنها لم تجب عما أثاره ولم تبحث فيه، واكتفت بتصحيح الحكم الابتدائي القاضي وفق الطلب رغم أنه بدوره لا يظهر من تعليلاته أنه تحقق من شروط طلب التذييل وفق المنصوص عليه في الفصل المحتج بخرقه فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفصل المذكور مستوجبا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.