محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6338 — قرار عدد: 2020/569 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيد (أ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/09/23 عرض فيه أنه موظف بوزارة التربية الوطنية بصفته أستاذا للتعليم الابتدائي السلم 10 الرتبة 9 أنه التحق بالعمل منذ 1985/09/16 وكان يعمل بمدرسة ايت قمرة نيابة إقليم بولمان، وأنه أصيب بمرض نفسي وعقلي وتدهورت صحته منذ 1995 الأمر الذي حال بينه وبين التحاقه بعمله، وانه كان يدلي بالشواهد الطبية بواسطة الغير إلى مدير المؤسسة التي كان يعمل بها ورغم ذلك فإن الإدارة حرمته من راتبه الشهري منذ مايو 2002، وأنه بمجرد استرجاع بعض قواه العقلية بادر إلى إخبار الإدارة بذلك والتمس الحكم بتمكينه من راتبه الشهري منذ فاتح ماي 2002 إلى غاية تسوية وضعيته الإدارية وإحالته على لجنة الإعفاء من أجل تقدير أحقيته للاستفادة من معاش الزمانة إذا كان عاجزا على الاستمرار في العمل أو السماح له باستئناف عمله، والحكم له بتعويض قدره 40.000,00 درهم عن عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية ولو بعد إجراء خبرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإحالة المدعي على لجنة الإعفاء ورفض باقي الطلبات استأنفه الطرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب وتم نقضه من طرف محكمة النقض بقرارها عدد 2/491 بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2016/2/4/1630 وبعد الإحالة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 293 الصادر بتاريخ 2019/02/05 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7208/717 إلى حين البت في طلب
النقض.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بالعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.