محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4811 — قرار عدد: 2019/1177 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليها شركة (ف. الدولية .ك المغرب) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/01/17 تعرض فيه أنها متخصصة في ميدان التجهيز و صيانة شبكة المعلوميات والاتصالات الهاتفية وأبرمت مع المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عقدا تحت عدد SBRT80/2008 بتاريخ 2008/04/23 يتعلق بصيانة وتجهيزات شبكة المعلوميات وأوفت لها بالتزاماتها، وأنها ورغم توصلها ب 12 فاتورة تقاعست عن أداء قيمتها رغم جميع المحاولات الحبية وتوصلها بإنذار بتاريخ 2018/10/26 لم يسفر على أية نتيجة، ملتمسة الحكم على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الذي يرتفع إلى مبلغ 629.450,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الشركة المستأنفة الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مادامت مقتضيات البند (ب) من المادة 14 من العقد المبرم بينهما قد أسندت الاختصاص عند النزاع للمحكمة التجارية بالرباط، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاص نوعيا للبت في الطلب بموجب الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخرق الجوهري لقواعد القانون، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم
تأخذ في الاعتبار ان العقد قد ابرم بين شركتين تخضعان لقواعد القانون التجاري ولم يتضمن أي شروط غير مألوفة في العقود المبرمة بين الخواص كما لم يرد فيه أي مقتضى له علاقة باي امتياز من الامتيازات الموكولة لإدارة مرفق عام، فضلا عن الدعوى لا علاقة لها بدعاوى المسؤولية المرفقية، وإنما هي دعوى تنصب على طلب أداء فواتير ناتجة عن المنازعة في تنفيذ عقد رضائي، سيما وان الطرفين المتعاقدين قد اسندا صراحة الاختصاص للبت في أي نزاع ينشأ بينهما إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل 14 من العقد، مما يستوجب إلغاء حكمها وبإحالة القضية والأطراف على المحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث لما كان طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليها الشركة الوطنية للإذاعة كشخص معنوي يطلع بتسيير مرفق عمومي في ميدان السمعي البصري باعتباره من نشاطات أشخاص القانون العام، بالأداء لفائدتها مبلغ الدين المحدد بفاتورات توصلت بها عما قامت به من صيانة وتجهيزات شبكة المعلوميات، فهو بالتالي نزاع ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.