محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/706 — قرار عدد: 2016/107 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2006/9/28 بصفته سائقا إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ نوفمبر 2012 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع جعل شهادة العمل مشمولة بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استؤنف اصليا من طرف المشغلة فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الاخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة، الأجير في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الثالث:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم الجواب على دفوع ووثائق الموازي لانعدام التعليل، خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أثار أثناء جميع اطوار النزاع أنه بعد رجوعه من عطلة عيد الأضحى كبقية المستخدمين كان يتردد على مقر الشركة وعلى " صاحب المرآب" الذي وضع بين يديه الشاحنة قصد إصلاحها وصياغتها بأمر من مشغلته طيلة مدة الاصلاح وبمحضر الى مستودع الشركة بالمحمدية وإثباتا لهذه الوقائع وبالضبط إثبات استمراريته العمل بعد عطلة عيد الاضحى أدلى ابتدائیا باشهاد صادر عن " صاحب المرآب" المدعو (ب. ج) والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى عن صواب في الحكم بالأداء

وإقرار واقعة الطرد التعسفي بدليل أن هذا الاشهاد لم يكن محل طعن من جانب المشغلة، وأدلى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2015/1/8 بإشهاد عرفي موقع ومصادق عليه صادر عن أحد مستخدمي المشغلة عبد الغني الصغير يثبت ايضا استمرارية العمل بعد عطلة عيد الأضحى ملتمسا بناء عليه تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء بحث بحضور الشهود أي صاحب من الاشهاد لكن محكمة الاستئناف لم تبث ولم تناقش هذه الدفوع والاشهادين اللذين يعتبران حججا قانونية لها نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية مادام لم تكن محل طعن مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بعدم الجواب على هذه الدفوع والوثائق منعدم التعليل من جهة وخارقا لحقوق الدفاع حينما لم يستجب لطلب إجراء بحث تكميلي رغم أن الطالب التمس بناء على الاشهاد الثاني المدلى به استئنافيا مما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك انه ولإثبات استمراره في العمل بعد عطلة عيد الاضحى، أدلى ابتدائيا بإشهاد صادر عن المسمى (ب. ج) صاحب مرآب لإصلاح وصباغة السيارات، كما أدلى استئنافيا رفقة مذكرته التعقيبية الدلى بها بجلسة 2015/1/8 بإشهاد صادر من المسمى عبد الغني الصغير الذي كان يعمل معه بنفس الشركة والتمس إجراء بحث لإحضار شهوده الا أن القرار الاستئنافي لم يناقش هذه الوثائق ولم يجب عن دفعه بشأن أجراء بحث. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن إجراء بحث لتمكين الاطراف من ادعاء اتهم ودفوعهم بما لديهم من حجج وشهود يتعلق بصيانة حقوق الدفاع عملا بالفصل 471 من ق م م و754 من ق ل ع وأن عدم مناقشة محكمة الاستئناف لطلب إجراء بحث والرد عليه يجعل قرارها المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض. وبغض النظر عما اثير بالسبب الأول والثاني، وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.