محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1103 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد
.2019/1401/116
وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض المودعة بتاريخ 2020/07/09 بواسطة نائبيها
المذكورين والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ح.ب) تقدمت بتاريخ 2018/10/17 بدعوى أمام
المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضت فيها بأن المدعى عليه (م.ل) تصدق عليها بجميع النصف على
الشياع في جميع الطابق السفلي القائم البناء من العقار موضوع الرسم العقاري " ... " بالمحل المدعو "أ. ١"
رقم 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر بتاريخ 2011/11/22، وأنه تأسيساً
على ما ذكر فإن القرار المطعون فيه لم يجعل لقضائه أساسا والمناعة القانونية اللازمين وجاء غير معلل
تعليلا كافيا.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الصدقة وعلى غرار باقي العطايا إن كانت لا تصح إلا
بالحوز، فليس شرطا أن يتم ذلك في حينه، بل يمكن أن يحدث لاحقا طالما أنه لم يحدث المانع
للمتصدق من موت أو فلس، وللمتصدق عليه أن يطلبه من هذا الأخير بل وله إجباره عليه ففي
المختصر "وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه"، وأنه إذا كان الحوز في العقار المحفظ لا يحصل إلا بتقييد
الصدقة في الرسم العقاري المتعلق بالملك المتصدق به، وابتداء من يوم التقييد، عملا بالفصول 66، 65
و67 من ظهير التحفيظ العقاري، فهو ما تسعى إليه المطلوبة في النقض المتصدق عليها في دعواها،
بل وأن الجد في طلب الحوز والسعي إليه يقوم مقام الحوز، لقول خليل "وصح إن قبض ليتروى وجد
فيه" طالما أن مندرجات الرسم العقاري لم يتعلق بها حق الغير، وأن المحافظ على الأملاك العقارية ليس
طرفا في النزاع بل هو جهة موكول إليها التنفيذ بتقييد كل عقد أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
يثبت انعدام أ انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم الحق عملا بالفصل
91 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي لا مبرر لوجوب إدراجه في الدعوى، وأن المحكمة لما تبين لها
وجه قضائها من خلال ما ذكر، فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير
لها على قضائها، وأنه بهذه العلل المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع ومن القانون، يكون
القرار المطعون فيه مؤسسا في ما انتهى إليه من الاستجابة لطلب تقييد الصدقة المشار إلى مراجعها
أعلاه بالرسم العقاري المسجل باسم الطاعن والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والمستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا. ونُمَّ اسراج، وعبد الحفيظ مشماشي، وامبارك بوطلحة،
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.