محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/2/4/374 — قرار عدد: 2010/46 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 109 الصادر بتاريخ 2009/2/26 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 08/06/404-1 المطعون بالنقض، فيه أن المطلوب محمد بلال تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2005/6/13 أصالة عن نفسه ونيابة عن والدته أزيار

الغرفة الإدارية

السالمة يعرض فيه أنه يسكن وأسرته بعنوانه أعلاه وأن المسمى المجدولي ميلود يشتغل دون التوفر على رخصة ورشة للحدادة والتلحيم بالمحل رقم 117 شارع علال الفاسي الخيام 2 المجاور لمحل سكناه، مما تسبب له ولأسرته في مجموعة من الأمراض نتيجة الغازات والأوساخ المنبعثة من الورشة وذلك حسبما تؤكده الشواهد الطبية ومحاضر المعاينة والشهادة الصحية الصادرة عن اللجنة الصحية التابعة للمجلس البلدي بأكادير، وبالرغم من تقديم شكايات في الموضوع لرئيس المجلس الجماعي لم يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 157-78-2 المؤرخ في 1980/5/26، ملتمسا الحكم بتحميل المجلس الجماعي البلدي المسؤولية وأدائه التعويض المطلوب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها النوعي وبالحكم على المجلس المذكور في شخص رئيسه بأدائه للمدعي تعويضا مبلغه 5000 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارا تحت عدد 05 بتاريخ 2006/11/27 قضت بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد، فأصدرت هذه الأخيرة حكما قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وبعد عدم الطعن فيه واصلت المحكمة الإجراءات وأصدرت حكمها القاضي بأداء المجلس الجماعي بأكادير للمدعي تعويضا إجماليا مبلغه 5000 درهم، فاستأنفه الطاعن، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون بالنقض فيه.

في وسائل الطعن المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس والفهم الخاطئ للقانون :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس والفهم الخاطئ للقانون، ذلك أن المحكمة استندت على مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود غير أن المطلوب لا يزعم أن الأضرار التي لحقت بوالدته ناتجة مباشرة عن تسيير البلدية بل يؤكد أن الخطأ ناتج بكيفية غير

الغرفة الإدارية

مباشرة عن هذا التسيير، إذ يؤكد أن تلك الأضرار كانت نتيجة استغلال المسمى المجدولي لورش الحدادة بجانب متزله وأن المحكمة لما قضت بمسؤولية البلدية عن تضرر صحة والدة المطلوب نتيجة عدم قيام البلدية بإغلاق ورشة الحدادة تكون قد عللت قرارها تعليلا خاطئا، وأن المجلس الجماعي يؤكد في سائر مراحل الدعوى أنه لم يرتكب أي خطأ، ذلك أنه شرع في مسطرة

الإغلاق وبعث بإنذار إلى مستغل الورشة على أساس أن محله يخلق ضررا لوالدة المشتكي، لكن مستغل الورشة أجاب المجلس الجماعي مرفقا جوابه بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية قضى برفض طلب المدعي لعدم وجود ضرر بعد إجراء خبرة، وعوض أن تقيم المحكمة فعل المجلس الجماعي على هذا الأساس وتقرر ما إذا كان موقفه يشكل خطأ أم لا افترضت وجود الخطأ وهو ما جعل القرار غير معلل، كما أن الضرر يجب إثباته بواسطة خبرة حضورية لا أن يتم بشواهد طبية منجزة خارج المسطرة القضائية خاصة وأن الشواهد المدلى بها هي شواهد مجاملة، وأنه على فرض وجود الضرر فإن الخطأ منسوب لجار المطلوب في النقض، وأن القرار المطعون فيه لم يبين هذه العلاقة السببية، وأن المجلس الجماعي تمسك في سائر المراحل بأسبقية الحكم في الموضوع وبحجية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بمناسبة الدعوى التي رفعها المطلوب في النقض ضد المجدولي ميلود مستغل ورشة الحدادة، وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا بل رجحت شواهد طبية غامضة ومحضر العون القضائي على خبرة قانونية حضورية قضائية، فجاء قرارها غير معلل ومعرضا للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها وجود الضرر نتيجة اشتغال ورشة الحدادة من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي نفسه، ومن محضري إثبات حال يفيد أن المحل المذكور يفرغ الزيوت بشكل عشوائي ويسبب عرقلة في السير وضررا صحيا بليغا بالسكان المجاورين، ومن الشهادة الطبية التي تثبت تضرر والدة المطلوب في النقض من الوضع، ورتبت على خطأ الجماعة، المتمثل في عدم استكمال الإجراءات لمنع مزاولة النشاط المتسبب في الضرر وإصدار قرار بإغلاق الورشة وفق ما يستوجبه مرسوم 1980/5/26 المتعلق

الغرفة الإدارية

بالصحة والسلامة والأمن، مسؤوليتها عن ذلك عملا بمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ومقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي يمارس رئيس المجلس الجماعي في إطارها مهام الشرطة الإدارية التي توجب عليه اتخاذ التدابير الخاصة بنظافة المساكن والطرق ومراقبة الأنشطة المهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية، فإنها تكون قد عللت مبررات تحميل الطالبة المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بوالدة المطلوب بما فيه الكفاية، وأبرزت عناصر هذه المسؤولية من خطأ في تسيير الطالب للجماعة متمثل في عدم منع إحداث ورشة للحدادة في وسط معد للسكن رغم مساسه بالصحة والسلامة والسكينة للسكان المجاورين والضرر اللاحق بالمطلوب ووالدته من جراء ذلك الخطأ وبشكل مباشر، فكان بذلك ما أثير في الوسائل بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، وأن ما أثاره الطاعن بخصوص صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بأكادير بخصوص نفس الضرر المطلوب التعويض عنه في مواجهة صاحب الورشة فإنه لم يسبق له إثارته أمام قضاة الموضوع، وبذلك فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.