محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/954 — قرار عدد: 2015/235 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ تاسع نونبر 2009 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ تاسع وعشري أكتوبر 2009 تحت عدد 2308 في القضية ذات الرقم 09/1950 القاضي بعد النقض والإحالة وتعرض الطاعن هكذا بتأييد

الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الصيد في غير الأوقات المحددة والصيد في الغابة بدون رخصة والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و 14000 درهم غرامة نافذة وبمصادرة البندقية المستعملة في الصيد.

إن المجلس؛

بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلتي النقض الأولى بفرعيها والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني ذلك وحسب فرعها الأول فإن القرار المطعون فيه مشوب بخرق مقتضيات المادتين 286 و 365 الفقرة الثامنة من قانون المسطرة الجنائية فالبرجوع إلى القرار المذكور يتبين منه أن العارض تم إيقافه بمزارع عين فاسة وهو مكان وجود منزله وليس بالغابة وهو ما يؤكده محررو المحضر موضوع المتابعة الذين لم يضبطوا الطاعن وهو يقوم بالصيد داخل الغابة مما يبعد الشك عنه بكونه يوجد

داخلها، وأن المحكمة عندما أدانت العارض كان ذلك انطلاقا من نوايا خفية وليس على فعل مادي

إجرامي مرتكب وأن ظهير 1993/12/29 لا يعاقب على المحاولة في جرائم الصيد إذا لم تقترن بفعل مادي لا لبس فيه وأن البندقية التي ضبطت بحيازته ولئن انتهت مدة صلاحيتها فهي غير صالحة للاستعمال وفارغة من الذخيرة فضلا على عدم حجز محرري المحضر أي طريدة من العارض الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. وحسب فرعها الثاني فإن القرار المذكور مشوب بخرق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة

الجنائية إذ أن المحاضر المنجزة من طرف مأموري إدارة المياه والغابات هي تلك التي تنجز في حالة ضبط المخالف متلبسا بارتكابه الفعل الجرمي وأنه بخصوص نازلة الحال فحالة التلبس غير متوافرة إذ أن المسطرة الجنائية قد حددت الشروط المتطلبة في حالة التلبس من خلال المادة 56 المشار إليها أعلاه كما أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا سليما بل عللته تعليلا متناقضا مع مستندات الملف وأن المعطيات التي اعتمدتها تفندها ظروف النازلة وملابساتها وإنكار الطاعن للمنسوب إليه في جميع مراحل المسطرة فهذه القرائن كان على المحكمة مناقشتها وهو الأمر الذي

يعرض قرارها للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه فالعارض يعيب على القرار المطعون فيه باعتماده على فرضية غير صحيحة ومتناقضة مع ما جاء في محضر الضابطة القضائية وهي كونه وجد يقوم بالصيد داخل غابة بن يحيى مع أن محضر إدارة المياه والغابات ينص بالحرف على أن محرريه عند وجودهما بمزارع عين فاسة المؤدية إلى غابة بن يحيى لاحظا وجود الطاعن وهو يحمل البندقية مما يعني أن الطاعن لم يكن بالغابة وهو ما يجعل القرار متناقضا مع مستندات الملف الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

لكن حيث من جهة أولى فإن ما ورد بالوسيلتين من الطعن في صحة محضر إدارة المياه والغابات المحرر في النازلة لعدم وجود العارض في حالة تلبس هو دفع لم يسبق للطاعن أن أثاره أمام محكمة الموضوع طبقا لما تقتضيه المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب إثارة هذا النوع من الدفوع قبل كل دفع في الجوهر تحت طائلة السقوط. ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها عندما اعتمدت فيما قضت به من إدانة الطاعن بما نسب إليه على محضر إدارة المياه والغابات المحرر بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور والثابت منه أنه اعترف بقيامه بالصيد في وقت ممنوع وداخل محمية تعزز لها ذلك بحجر منه بندقية بعد تفريغها من الذخيرة

ووجود الطاعن مصحوبا بخمسة كلاب للقنص وانتهاء مدة صلاحية رخصة الصيد وهي وقائع استخلصت منها المحكمة المذكورة عناصر الأفعال المنسوبة إليه بما في ذلك عنصر النية والقصد تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما ورد بعلة قرارها بأن عناصر إدارة المياه والغابات أوقفوا العارض بغابة بن يحيى عكس ما ورد بالمحضر بإيقافه بمزارع عين فاسة علة زائدة لا تأثير لها على صحة وسلامة القرار طالما أن المكان الذي ضبط فيه الطاعن يعتبر مكان تحقيق الجنحة ملزم على محرري الإدارة المذكورة تبيانه عند إنجاز المحضر علما أن الطاعن كما ذكر أعلاه اعترف لدى عناصر الإدارة بالصيد داخل المحمية الغابوية بعد أن تلقى السؤال منهم بصيغة قوله: " بأنه يعلم أنه يصطاد في وقت منوع وداخل محمية ولكن هذا ما حدث " وأن باقي ما ورد في الوسيلتين يشكل مجادلة في حقيقة الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الزجر وهو ما لا تمتد إليه رقابة المجلس الأعلى مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا والوسيلتان فيما اشتملتا عليه غير مقبولتين من جهة وعلى غير أساس من جهة

أخرى.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم (أ. ح). وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حكمة السحيسح رئيسة الغرفة والمستشارين: الطاهر الجباري مقررا وزينب سيف الدين ومحمد غازي السقاط ومحمد رزق الله وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.