محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1041 — قرار عدد: 2021/79 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين الحاج (ف. ع) و(ل. ع) و(ط. ع) تقدموا بتاريخ 2012/05/02 بمقال إلى المحكمة الابتدائية، عرضوا فيه أنهم يتعرضون تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم رقم 896 الصادر بتاريخ 2011/11/15 في الملف عدد 2011/751 القاضي بثبوت العلاقة الزوجية بين المسميين (ف. ح) و(ن. ع) ابتداء من شهر شتنبر 2009 وبلحوق نسب الابن (آ) المزداد بتاريخ 2010/12/21 لهما معا، وأن هذا الحكم أضر بمصالحهم بصفتهم ورثة الهالك (ن. ع) الذي لم يسبق له الزواج. وأن (ف. ح) سبق لها أن تقدمت بدعوى ثبوت الزوجية بتاريخ 2010/09/07 في مواجهة مورثهم المذكور قيد حياته، وأنه نفى وجود أي علاقة له بها وبعدم حصول أي إيجاب أو قبول بينهما، ثم توفي مورثهم بتاريخ 2011/07/31، وتقدمت المدعية بمقال إصلاحي بإدخالهم في الدعوى بصفتهم ورثته، إلا أنها تنازلت عن دعواها بعد أن رفعت دعوى جديدة من أجل ثبوت الزوجية في مواجهة من يجب، وأنجزت شهادة إدارية معتمدة على بينة السماع مضمنة بعدد 114، وأنه لم يتم استدعاؤهم، وصدر الحكم موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة. والتمسوا الإشهاد عليهم بالطعن بالزور الفرعي في بينة السماع عدد 114 وتاريخ 2011/10/06، والحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وأجابت المتعرض ضدها أن الطاعنين يعتبرون خلفا خاصا للهالك، وأنه لا صفة لهم في تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي يمارس حسب الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية من طرف الغير. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2015/11/10 في الشكل بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 2011/11/15 تحت عدد 896 في الملف الشرعي عدد 11/751 والحكم من جديد برفض الطلب. فاستأنفته المتعرض ضدها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه

بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب في النقض الحاج (ف. ع) بواسطة نائبه بمذكرة بتاريخ 2020/09/16 2020/09/16، والتمس رفض الطلب.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصول 16-151 - 152-153-

156-155-154- 158 من مدونة الأسرة، ذلك أنها اعتمدت في دعواها على شهادة الشهود الذين أكدوا واقعة الزواج في شهر شتنبر 2009، وأنه بثبوت الزوجية وكون الابن ازداد بتاريخ 2010/12/21 فإنه ينسب إلى والده لأن الفراش يعتبر حجة قاطعة على ثبوت النسب. كما أنه حتىّ على فرض وجود نزاع فإن الشهود أكدوا واقعة الخطبة والوليمة وقراءة الفاتحة ووجود الطرفين بمسكن واحد، وأن الهالك كان دائما يقدمها على أنها زوجته، وبالتالي فالابن يبقى من صلبه حتى ولو تم اعتبار الاتصال بشبهة. وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإلغاء ونفي النسب، وبنى حكمه على الشك والتخمين وليس على الجزم واليقين. والتمست نقض القرار.

حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال. والطاعنة أثارت في أسباب مقالها الاستئنافي أنه لا مانع يمنعها من إقامة الدعوى بعد وفاة من ادعت زواجها به مادام الأمر يتعلق بلحوق نسب الابن وأحقيته في الإرث في التركة، والتمست إجراء بحث والاستماع إلى الشهود المسطرة أسماؤهم بمقالها الاستئنافي موضوع رسم بينة السماع المضمنة تحت عدد 114 بتاريخ 2011/10/04، ثم إجراء خبرة جينية على الابن (آ) للتأكد من ثبوت نسبه لوالده (ن. ع). والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي مكتفية في تعليل قرارها "أن دعوى ثبوت الزوجية ترفع في حياة الزوج، وإلا كانت غير مقبولة" مع أن هذا ليس شرطا في تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة، وإنما يراعى في إثبات الزوجية، كما أنها لم ترد على ما أثارته الطاعنة ثم تبحث وتناقش مختلف وسائل الإثبات التي اعتمدتها لإثبات الزوجية ونسب الطفل للهالك، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وتعين نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.