محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/615 — قرار عدد: 2023/283 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 يونيو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 434 الصادر بتاريخ 2021/11/10 في الملف عدد 2021/1620/269 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.آ) بتاريخ 2023/02/20، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع. ح.ر) (الطاعن) تقدم بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ
2020/07/27، عرض فيه أنه كان يرتبط بالمدعى عليها (ز.ز) بزواج شرعي انتهى بصدور حكم بالتطليق بتاريخ 2018/09/26 تحت رقم 1349 في الملف الشخصي عدد 2018/1626/612، الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الشخصي عدد 1622/2019/78، القاضي بتأييده مبدئيا، مع تعديله جزئيا بالتخفيض من المتعة إلى مبلغ (6500,00) درهم ومن أجرة الحضانة إلى مبلغ (100) درهم لكل واحدة من البنتين المحضونتين وجعل تكاليف سكناهما محددة في مبلغ (500) درهم لهما معا، وأن مبالغ النفقة والسكن وأجرة الحضانة مرتفعة جدا، ويتعذر عليه تسديدها لكونه قد ارتبط بامرأة أخرى، وأصبحت لديه التزامات إضافية، في حين أن أجرته التي يتقاضاها بقيت ثابتة ومحددة في مبلغ (4289,96) درهما وأن هذا المبلغ لا يكفي لسد حاجياته وحاجيات زوجته وأداء أجرة الحضانة والنفقة والسكن للبنتين، خاصة بعدما أقدمت مفارقته على تحويل التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إليها، والتي تقدر بمبلغ (600) درهم شهريا، وذلك ابتداء من شهر غشت من سنة 2019، وأنه يجد صعوبة زمانية ومكانية لربط الاتصال وصلة الرحم مع أبنائه وزيارتهما، لذلك فهو يلتمس الحكم بالتخفيض من مبلغ نفقة ابنتيه
(ن) المزدادة بتاريخ 27 غشت 2002 و(ن.و) المزدادة في 2 أكتوبر 2010 من مبلغ (500) درهم إلى (200) درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة السكن من (500) درهم إلى مبلغ (250) درهما لهما معا، وأجرة الحضانة من (100) درهم شهريا إلى (50) درهما ابتداء من تاريخ الطلب، وبتعديل نظام الزيارة، وذلك بجعل أوقات الحضانة طيلة العطل المدرسية، وإلزام المدعى عليها بتسليمه البنتين قصد البقاء معه طيلة أيام العطل الدراسية، وأرفق مقاله بنسخة من عقدي ازدياد البنتين ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 118، وبعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد دفعت فيهما بعدم الاختصاص، وأوضحت بأن دخل المدعي أصبح محددا في مبلغ 4600 درهم بعدما كان محددا في مبلغ 4289,96 درهما، والتمست رفع مبلغ نفقة البنتين إلى (1000) درهم شهريا لكل واحدة منهما، لكون إحداهما تدرس بمدرسة التعليم الخصوصي، وبعد إدلاء المدعي أصليا بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي، التمس فيها الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص، وفي الطلب المقابل رفضه، وفي المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح ملتمسات المقال الافتتاحي والحكم تبعا لذلك بإنقاص مبلغ (600) درهم من مبلغ النفقة أولا، ثم بعد ذلك تخفيض مبلغها إلى القدر المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون أصدرت المحكمة المذكورة حكما بتاريخ 2020/12/28 تحت رقم 2116 في الملف الشخصي عدد 916 قضى برفض الطلبين الأصلي والمقابل فاستأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث بجلسة 2021/10/06 وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها التي التمست فيها تطبيق القانون، وتجهيز الملف مسطريا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2021/11/10 تحت رقم 434 في الملف عدد 2021/1620/269 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بعريضة تضمنت وسيلة فريدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة محاميها
بمذكرة بمرفقات التمس فيها التصريح برفض الطلب.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وعدم الجواب على أسباب
أثيرت أمام المحكمة وبتحريف وقائع الدعوى، ذلك أن المحكمة استندت في تعليل رفضها طلب تعديل مبلغ النفقة وأجرة السكن والحضانة المحكوم بها وتعديل نظام الزيارة على أنه لا وجود بالملف لما يوحي بتغيير المعطيات المادية والاجتماعية للطاعن، ولخلو الملف كذلك مما يفيد تغيير الظروف التي فرض فيها نظام الزيارة، والحال أنه أدلى بما يثبت مقدار مبلغ الأجرة الذي يتقاضاه، وبما يثبت تقاضي المطلوبة لمبلغ 600 درهم مقابل نفقة البنتين، وكونه أصبح معيلا لعائلة أخرى، وأنه تمسك في سائر الأطوار بأن المطلوبة تسكن بمراكش بعيدا عن الناظور بمعية المحضون بعد وقوع الطلاق، والمحكمة لما ردت على الأسباب المتمسك بها بجواب عام وفضفاض، ولم تقم بإجراء تحقيق وبحث، تكون قد خرقت أحكام المواد 189، 199 و183 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا ناقصا، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تنصيصه في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة، فقد قضى بتأييد الحكم المستأنف، مما يكون معه متبنيا لعلله وحيثياته، ولما كان الحكم المستأنف استند في تعليله لرفض طلب التخفيض من مبلغ النفقة على كون التعويضات الممنوحة لفائدة الأبناء من طرف صندوق الضمان الاجتماعي هي مخصصة للطرف الحاضن، وعلى كون المستحقات المحكوم بها تتناسب والوضعية المالية للزوج، كما استند في تعليله لرفض الاستجابة لطلب تنظيم أوقات الزيارة، على عدم إدلاء الطاعن بأي جديد طرأ بعد الحكم بتنظيم الزيارة يمكن الاعتماد عليه لمراجعة أوقاتها، وعلى مراعاة المصلحة الفضلى للبنت المحضونة (ن.و.ر) في المبيت في حضن والدتها باعتبارها لا زالت صغيرة السن لكونها مزدادة في شهر أكتوبر 2010 مستندا في كل ذلك على ما له من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، وبالتالي، ونتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، مما يبقى ما بالنعي على غير أساس، ويتعين رفض الطلب. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوپهوش.