محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/23623 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (عثمان. أ) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (البشير. ب. ت) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/12 حسب الصك عدد 516 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/04 تحت عدد 4769 في القضية عدد 2021/2601/640 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت والمحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جنح إخفاء شيء متحصل من جنحة والتزوير في محرر عرفي واستعماله ووضع صفائح تسجيل مزورة، ومعاقبته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (إبراهيم. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على خمسة عشر شهرا حبسا نافذا، مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/29 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وخرق المواد 4 و5 و6 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 941 المنجز من طرف درك تارودانت بتاريخ 2010/11/28 أن الطرف المشتكي تقدم في نفس التاريخ بشكاية من أجل سرقة سيارته، والثابت أيضا من خلال مطالبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت أن الطاعن لم تتم إحالته على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة قصد إجراء تحقيق معه حول المنسوب إليه إلا بتاريخ 2020/11/09، أي بعد مرور عشر سنوات من واقعة السرقة المصرح بها من طرف المشتكي، والثابت أيضا من خلال وكالة لبيع وسياقة السيارة أنها محررة ومصححة الإمضاء بتاريخ 2015/12/02 وتم استعمالها لمرة واحدة بتاريخ 2016/01/04، بينما الطاعن لم يتم إيقافه إلا بتاريخ 2020/11/09 أي بعد مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تحرير الوكالة المذكورة وكذا تاريخ استعمالها، والحال أن مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن من بين أسباب سقوط الدعوى العمومية التقادم ومادامت مقتضيات المادة 5 من نفس القانون (كما عدلت وتممت بالقانون رقم 11-35) تنص صراحة على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من تاريخ ارتكاب الجنحة، كما أنه من الثابت أيضا من خلال مقتضيات المادة 6 من نفس القانون أعلاه أنه ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، ويقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، ويقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية، واستنادا إلى المقتضيات القانونية أعلاه، فالأفعال الجرمية المنسوبة للطاعن والتي أدين من أجلها وعلى فرض ثبوتها في حقه تكون كلها

قد طالها التقادم الرباعي بقوة القانون بصريح المادة 5 أعلاه من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن تاريخ تحرير الوكالة العرفية المزعوم أنها مزورة والمصادق على صحة إمضاءاتها يرتد إلى 2015/12/02، وأن تاريخ استعمالها يرجع إلى 2016/01/04، بينما لم يتم إحالة الطاعن على أنظار قاضي التحقيق إلا بعد مرور ما يقارب خمس سنوات وبالضبط بتاريخ 2020/11/09 ولقد سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أثار هذا الدفع من خلال مذكرته الدفاعية المدرجة بين دفتي الملف. إلا أن المحكمة الابتدائية بتارودانت لم تناقش الدفع المذكور ولم تجب عنه سلبا ولا إيجابا بالرغم من أهميته لكونه من بين الأسباب المسقطة للدعوى العمومية، وهو نفس الدفع الذي أكده وتمسك به أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير مصدرة القرار موضوع الطعن الحالي من خلال مذكرته الدفاعية التأكيدية للاستئناف المدلى بها بجلسة 2021/4/27، إلا أن الغرفة المذكورة شأنها شأن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت تجاهلت الدفع المذكور ولم تناقشه سلبا ولا إيجابا، مما يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض لما تجاهل الدفع بالتقادم المذكور قد خرق المواد القانونية أعلاه ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والتي توجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان؛ حيث إن الطاعن متابع من أجل أفعال تكتسي صبغة جنحية والتي تتقادم حسب المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكابها، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية أمام المحكمة ابتدائيا وتمسك فيها بأن الأفعال المنسوبة إليه تقادمت وأكد هذه المذكرة ابتدائيا وأمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، فإنه كان على المحكمة أن ترد على هذا الدفع إيجابا أو سلبا، وهي لما استنكفت عن ذلك وبتت في القضية دون جواب بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/05/04 تحت عدد 4769 في القضية عدد 2021/2601/640؛ وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيه

من جدید؛ وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون عقب القرار المذكور أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.