محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/406 — قرار عدد: 2020/541 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه سبق للمدعية (المطلوبة) أن استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/03/07 عدد 334 في الملف رقم 2017/7207/401 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الترابية لكلميم في شخص رئيسها بأدائها لفائدة شركة ( ... ) مبلغ 2274112 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا القرار وبتحميل المحكوم عليها الصائر، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ وجهت في شأنه إنابة قضائية الى المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 461-2018، وبعد إعذار المنفذ عليه وتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/01/18، تم إيقاع حجز على أموال الجماعة بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم بموجب المحضر المؤرخ في 2019/01/21 في حدود مبلغ 2452276 درهم، ملتمسة الحكم بإصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على أموال الجماعة في حدود المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد استيفاء الاجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/21 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2018/461 الموقع من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح طالبة التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 2452276 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن
الاقليمي بكلميم وأمر الخازن المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، مع تحميل جماعة كلميم في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم (الطالبة)، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقها المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز إلى أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت في مذكرة جوابها خرق مقتضيات الفصلين 440 و491 المشار إليهما، وأنه بالرجوع الى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي (س.ف) لصالح طالبة التنفيذ (المستأنف عليها) على أموال الجماعة الحضرية لكلميم بين بيدي الخازن الاقليمي لكلميم، فإن المفوض القضائي المذكور لم يقم بإعذارها باعتبارها الجهة المنفذ عليها في الأجل القانوني الكافي لأداء المبلغ المحكوم به، وعمد إلى مباشرة إجراءات الحجز في حقها على الرغم من أن الأصل فيها ملاءة الذمة وبالتالي لا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدتها في مواجهتها، وأنه لا يستساغ قانونا إجراء حجز تنفيذي في حقها إلا بعد منحها الأجل القانوني الكافي للأداء، مما ينبغي معه الحكم برفض المصادقة على الحجز المشار إليه أعلاه لمخالفته المقتضيات المشار إليها وكذا مقتضيات المحاسبة العمومية، وأن القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ عدد 2018/461 قد سبق الطعن فيه بالنقض من طرفها وأنها أثارت فيه عدم تنفيذ الشركة المطلوبة لمقتضيات الصفقة رقم 2012/41 وكذا خرق قواعد مسطرية أضر بحقوقها، وأن الطعن بالنقض المشار إليه يحول دون مباشرة المطلوبة في النقض لأي إجراء من إجراءات الحجز، ويناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت اليه في تعليل قضائها إلى القرار عدد 334 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش كسند تنفيذي أسست عليه مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بعد امتناع المنفذ عليها وفق المبين من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المذكور بتاريخ 2019/1/18، ضمنه إعذاره لجماعة كلميم بتاريخ 2018/06/05 وتاريخ 2018/06/19، واعتبرت عدم استجابة الجماعة المعنية للتنفيذ دون مبرر، امتناعا عن التنفيذ، وبالنظر لعدم إثبات هذه الأخير لما يفيد أن حجز أموالها من شأنه عرقلة سير المرفق العمومي، ولتجليات خرق مقتضيات المحاسبة العمومية، تبين لها أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية بمصادقتها على المبالغ المحجوزة مستند إلى أساس، وبخصوص باقي النعي، فإنه ينحصر في مناقشة
السند التنفيذي الذي أصبح انتهائيا، والذي سبق حسم المناقشة بشأنه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.