محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/202 — قرار عدد: 2013/645 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي التمس فيه الحكم له بمجموعة من التعويضات نتيجة طرده، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بمبلغ 4440,66 درهم عن الإخطار ومبلغ 16161,67 درهم عن الإعفاء - الفصل - ومبلغ 36.635,44 درهم عن الضرر ومبلغ 2220,33 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2004 مع شمول الحكم بالنفاد المعجل في شقه المتعلق بالعطلة مع الصائر

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

وبرد باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ما نعته المحكمة بخصوص شهادة الشاهد يثبت عدم معرفة الشهادة شرعا وقانونا، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-53 الذي ينص: "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ... " وأنه من استعراض هذا الفصل يتضح أن القاعدة هي أن الكتابة تجب في إثبات التصرف القانوني إذا زادت قيمته على المبلغ المذكور وقد جاء المشرع بعد أن أورد القاعدة الأساسية في إثبات التصرفات القانونية بالنص في الفصل 448 من ق.ل.ع على الاستثنائين اللذين يردان على القاعدة المذكورة حيث جاء بهذا الفصل ما يلي: "استثناء من الأحكام السابقة، يقبل الإثبات بشهادة الشهود. 1 - في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة. 2 - إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام ... " وقد أوضحت الطالبة سواء بوجوه استئنافها أو بجلسة البحث أو بمذكرتها بعد البحث أن استقالة المدعي ضاعت منها ولظروف تجهلها خاصة وأن هناك مدة طويلة بين تسليمها استقالة المدعي ورفع الدعوى. وقد جاء بشهادة الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، والذي عاش النازلة وهي الشهادة المدونة بمحضر البحث بجلسة 2010/5/25: "أن الأجير قد وقع

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

استقالته وأنه سبق أن وضعها، وأنه غادر العمل ولم يعد، وأنه دفع هو الآخر استقالته وغادر العمل بدوره". وبذلك تكون شهادة الشاهد قانونية مؤسسة على مقتضيات الفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود الذي أجازها في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه نتيجة حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو سرقة، وأن استبعاد محكمة الاستئناف لشهادة الشاهد الذي عاش الواقعة مخالف لمقتضيات الفصل 448 من ق.ل. ع. وبذلك تكون قد خرقت قاعدة قانونية وأضرت بالطالبة، مما يكون قرارها باطلا لخرقه نصا قانونيا ويجعل قرارها منعدم الأساس القانوني الأمر الذي يستوجب نقضه. ومن جهة أخرى فقد جاء بأوجه استئناف الطالبة ومذكرتها بعد البحث المدلى بها بجلسة 2011/1/13 أنه أمام ضياع استقالة المدعي من أرشيفها ولظروف تجهلها وتثبيتا للحق فإنها اضطرت إلى استصدار أمر قضائي عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 2007/10/3141 بتاريخ 2007/5/9 الأمر بالموافقة بإجراء معاينة واستجواب رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الحضرية ابن امسيك لفائدة شركة مركب سيدي عثمان 2000 ضد عامري (ح). وتنفيذا للأمر القضائي انتقل المفوض القضائي عبد السلام مناهي بتاريخ 2007/5/14 إلى مصلحة تصحيح الإِمضاءات بالجماعة الحضرية ابن امسيك حيث وجد السيد محمد ايشو بصفته كاتب إداري بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وعاين رفقته السجل الخاص بتصحيح الإمضاء للمسمى عامري رقم التسجيل 4429 بتاريخ 2004/7/27 موضوعه الاستقالة والموقع من طرف السيد عامري بطاقته الوطنية عدد 138002 BH الساكن بالسالمية 2 الزنقة 28 الرقم 02 عمارة 3 الدار البيضاء كما هو ثابت بالمحضر المدلى به أمام المحكمة الابتدائية المرفق بمذكرة بعد البحث جلسة 2007/5/16. وأن محضر معاينة واستجواب المحرر من طرف مفوض قضائي محلف يعد ورقة رسمية حسب مقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع والذي لا يطعن فيه إلا بالزور وأن المحضر المذكور لم يطعن فيه من طرف المدعي بأي طعن قانوني، وبذلك يعد حجة قاطعة عليه (الفصل 419 من

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 76 ق.ل.ع)، وأن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى محضر المعاينة والاستجواب المشار إليه في أوجه الاستئناف والمذكرة بعد البحث. وأن إنكار محكمة الاستئناف لمحضر المعاينة والاستجواب والذي يعد ورقة رسمية لتحريره من طرف مفوض قضائي محلف مخالف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن: "تكون القرارات معللة" وبذلك يكون القرار المتخذ منعدم التعليل مما يستوجب نقضه. ومن جهة أخيرة، فقد جاء في تعليل محكمة الاستئناف ما يلي: " وحيث إن الدفع بالتقادم هو الآخر عديم الجدوى، مادام أن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد أن الأجير لم يقدم دعواه خارج الأمد القانوني المنصوص عليه في الفصل 395 من مدونة الشغل ... " إلا أنه خلافا لذلك فقد أدلت بمحضر معاينة واستجواب يثبت أن المدعي قام بتصحيح إمضاء الاستقالة من العمل بتاريخ 2004/7/27 ومادام المدعي لا يعمل إلا لدى المدعى عليها، فتكون الاستقالة من باب المنطق والصواب منصبة على العمل لدى الطالبة، كما أن الشاهد أكد بعد أدائه اليمين القانونية أن المدعي قدم استقالته للطالبة بنفس الفترة التي قدم فيها بدوره استقالته وبذلك غادر العمل، المدعي والشاهد وأخ المدعي عامري (م) كما أدلت الطالبة للمحكمة بلوائح الأجور وأوراق أداء أجور المدعي عن سنوات 2002 و2003 و2004 إلى شهر يوليوز 2004 وهو آخر شهر عمل فيه لدى الطالبة، وبذلك تكون قد أثبتت بصفة قطعية تاريخ استقالة المدعي من عمله ابتداء من 2004/8/1، كما أثبتت تاريخ تصحيح إمضاء استقالته بتاريخ 2004/7/27 وبذلك يكون تعليل المحكمة: "بأن المستأنفة لم تدل بأية وثيقة تفيد أن الأجير لم يقدم دعواه خارج الأمد القانوني ... " غير سليم وباطل الأمر الذي يستوجب نقض القرار المتخذ لانعدام أساسه القانوني.

حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بتقديم المطلوب في النقض لاستقالته من عمله، وأن هذه الاستقالة ضاعت منها في ظروف غامضة، وبالتالي فلا تكون مقيدة بالإدلاء بوثيقة الاستقالة التي كانت قد تسلمتها من الأجير، وبإمكانها أن تثبت هذه الاستقالة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 76

بما يقوم مقامها، وهو ما قامت به فعلا بعد أن أدلت بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بناء على أمر قضائي أثبت انتقاله بتاريخ 2007/5/14 إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الحضرية لابن امسيك حيث وجد السيد محمد ايشو بصفته كاتب إداري بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وعاين صحبته السجل الخاص بتصحيح الإمضاء والذي تضمن تصحيح إمضاء المطلوب على وثيقة الاستقالة بتاريخ 2004/7/27 تحت رقم 4429 الصفحة عدد 149، وأن المحضر المذكور لم يكن محل أي طعن جدي حسب ما يقتضيه القانون، ولا يمكن استبعاده لمجرد نفيه من طرف المطلوب فتكون الطالبة قد أثبتت الاستقالة بحجة كتابية تغني عن وثيقة الاستقالة ودعمتها بشهادة شاهدين تم الاستماع إلى الأول في المرحلة الابتدائية، والثاني في المرحلة الاستئنافية الذي كان هو الآخر ضمن الأجراء الذين قدموا استقالتهم في نفس الظروف، وقد أدلت الطالبة باستقالة الشاهد وزميل آخر له. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرت أن عدم الإدلاء بالاستقالة يعني عدم وجودها، دون مناقشة محضر المعاينة والذي لم تجب عليه رغم تأكيده تقديم المطلوب استقالته للتصديق على صحة إمضائها لدى من

یجب.

تكون قد أهملت حجة كتابية، فكان قرارها بذلك غير مرتكز على أساس

مما يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد محمد صادق.