محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2161 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 62 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/10 في الملف عدد: 2020/1124/441 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03 فبراير 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس توصلت بشكاية مقدمة من طرف المشتكي (خ) في مواجهة الأستاذ ( ... ) المحامي بهيئة مكناس بتاريخ 2019/10/03 عرض فيها أنه كلف المشتكى به بالدفاع عنه في الملف رقم 2016/1402/551 على إثر نزع ملكية عقار كائن بالحاجب جماعة ... بني مطير طريق إفران الحاجب - البقعة المسماة ... - من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،

وسلم له ما طلبه من أتعاب إلا أنه تفاجأ بتماطله في الدفاع عنه، وأنه لما استفسره عن الأمر كان يتلقى منه تلميحات بأن القضية تعرف مسارها الطبيعي وبأن عليه التريث وأن الوضع بقي على حاله إلى تاريخه، دون أن يعلمه بمآل الملف، ملتمسا التدخل لديه لاطلاعه على مآل الملف الذي بين يديه منذ سنة 2010، أجاب المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة التمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن لتقديمه خلافا للضوابط المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينه الوقائع التي على أساسها تتم المناقشة، مؤكدا بأن المشتكي حضر بالفعل إلى مكتبه للدفاع عن قضيته منذ سنة 2010 وسلمه مبلغ 900 درهم التي تمثل مصاريف فتح الملف ثم مبلغ 1000 درهم، وكلفه بإحضار الوثائق اللازمة إلا أنه لم يحضرها وأن المطعون ضده قام بتقديم طلب إجراء خبرة على

مصاريفه كما أنه راسل صندوق الإيداع والتدبير قبل تقديم المقال، وأنه أخبر المشتكي بضرورة مقاضاة ورثة (ب) باعتبار أنهم كانوا معنيين بالتعويضات عن نزع الملكية لكن المشتكي أصر على مقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأنه حضر بعد ذلك وأخبره بأن صلحا في القضية جار بينه

وبين الطرف المدعى عليه إلا أن الصلح لم يتحقق للخلاف بين الأطراف وأن هذا هو السبب في تعطيل مسار الملف، وأنه أثناء الصلح كان ورثة (ب) قد سلكوا مسطرة المطالبة القضائية بالتعويض

عن طريق تنصيبهم لزميله الأستاذ ( ... ) الذي استصدر حكما قضى بأحقية موكليه في التعويض عن نزع الملكية، وأن الحكم أصبح نهائيا وتم تنفيذه من طرف ورثة (ب)، وأنه حاول إقناعه بمقاضاتهم إلا أنه أصر على مقاضاة السيد (ع وم وأ) والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحاجب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو ما قام به المطعون ضده وعلى نفقته إلا أنه رفض تمكينه من العناوين الصحيحة لبعض المدعى عليهم كما رفض الحضور لحيازة الإستدعاءات للسهر على تبليغها بواسطة المفوض القضائي، وبخصوص المصاريف فقد صرف منها مبلغ 1500 درهم كأتعاب الخبير وما يتطلبه من أداء على الطلب وفتح الملف والأداء على المقال وأداء أتعاب المفوض القضائي وغيرها من المصاريف الأخرى وأن قوله بتوصل مكتبه بما يزيد على مبلغ 20.000,00 درهم لم يمكنه من وصولات بشأنها فإنه غير ثابت لأن مكتبه لا يمكنه أن يتوصل بأي مبلغ إلا وسلم صاحبه تواصيل عنها، ملتمسا لذلك الحكم بإقرار القرار الضمني واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارا قضت فيه بتأييد المقرر الضمني بحفظ الشكاية وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المشتكي كلف المطلوب برفع الدعوى خلال سنة 2010، حسب الثابت من وصلي التوصل بالأتعاب المرفقين بالشكاية، إلا أنه لم يتقدم بالمقال الافتتاحي سوى بتاريخ 2016/06/09، حسب تأشيرة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمكناس عليه، مما يشكل مخالفة عدم تتبع القضية طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المحاماة، وهو ما لم تتعرض له المحكمة مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه إذا كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأنه " ... فضلا عن تناقض المشتكي الثابت عند الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضد المطعون ضده بين ادعاء عدم قيام هذا الأخير باطلاعه بتاتا على أية وثيقة تثبت أنه تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وبين إقراره أنه لم يقم بأي شيء ما عدا أمر بتبليغ المقال الافتتاحي واستدعاء الأطراف مما يقوم قرينة على أنه كان على اطلاع بالدعوى التي رفعها المطعون ضده بخصوص مسح القطعة الأرضية حسب تأشيرة كتابة الضبط بتاريخ 2016/09/09 والتي شكلت موضوع ملف عقاري عدد 2016/1402/551، وأنه في إطار تتبع إجراءاته قام بالسهر على تبليغ أطراف الدعوى حسب الثابت من وصل المفوضة القضائية السيدة (س) المتضمن لمبلغ 300 درهم، كما سبق أن تقدم قبل ذلك بطلب للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس يرمي إلى تعيين مهندس طوبوغرافي مؤشر عليه بتاريخ 2012/09/18 في إطار تنفيذه لواجب الوكالة الذي يربطه بالمشتكي، مما تكون معه الشكاية المقدمة في مواجهته غير مؤسسة"، فإنها (المحكمة) تكون قد راعت معطيات المنازعة من كون ما نسب للمطلوب من ارتكابه لمخالفة مهنية منصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 08-28 المتعلق بالمحاماة، مبررة لاتخاذ عقوبة تأديبية في حقه، يبقى غير ثابت في هذه النازلة، وذلك اعتبارا للمساطر التي تمت مباشرتها من قبله (المشتكي به)، وكذا علم المشتكي بها، خلافا لمضمون شكايته، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض جاء معللا تعليلا سائغا، وما بهذه الوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية

للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

هدی عدلي.