محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2596 — قرار عدد: 2018/998 — بتاريخ: 2018-12-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5392 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/09 في الملف عدد . 2014/7209/316
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/09 تحت عدد 5392 في الملف رقم 2014/7209/816 أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بتفويت العقار المملوك له على الشياع ذي الرسم العقاري عدد (0 الكائن بشارع المقاومة بمدينة المحمدية بملغ قدره: 50.000.000,00 درهم على أساس 2.000,00 درهم للمتر المربع، وانه بعد إعمال مسطرة التصحيح من طرف الادارة تمت إحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي قررت الاحتفاظ بالأسس المحددة من طرف الادارة وان المدعي قد تنازل عن حقه في الطعن في القرار المذكور امام اللجنة الوطنية وقام بتوجيه رسالة مطالبة إلى مدير الضرائب توصل بها بتاريخ 2012/05/23 ملتمسا الحكم أساسا بإسقاط الضريبة على الدخل/ الأرباح العقارية موضوع الأمر بالتحصيل عدد 11/1180، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة العقار. وبعد جواب مدير
الضرائب ملتمسا عدم قبول الدعوى لمخالفة مقتضيات المواد 225 و226 و242 من المدونة العامة للضرائب على اعتبار ان القرارات القابلة للطعن مباشرة امام المحاكم الإدارية هي القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة والتي لا يتجاوز مبلغها 50.000,00 درهم وفي الموضوع برد الدعوى لكون العقار موضوع الفرض الضريبي ذو طبيعة مميزة ويتواجد بمنطقة استراتيجية. وبعد تمام الاجراءات صدر حكم بإلغاء الضريبة على الدخل / الأرباح العقارية برسم سنة 2011 فيما زاد عن الاساس المحدد من طرف الخبير عبد العالي البركة استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي اصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإلغاء الضريبة على الدخل فيما زاد على الاساس المحدد من طرف الخبير (م.ب).
حول انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوعات حاسمة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعات حاسمة ذلك ان محكمة الدرجة الثانية لم تناقش الدفوعات المثارة بشأن الخبرة التي صادقت عليها، كما لم تناقش القيمة التجارية للعقار المضمنة في الشهادة الصادرة من المحافظة العقارية بالمحمدية تتعلق بنفس العقار موضوع الفرض الضريبي تفيد ان هناك تقييد احتياطي يتعلق برهن رسمي لضمان سلف قدره: 15.400.000,00 درهم لفائدة (ق.ف) وهو ما يؤكد ان القيمة التجارية للعقار المبيع تفوق بكثير مبلغ 6.250.000 درهم المحددة من طرف الخبير، إضافة إلى ان القرار لم يناقش القيمة التجارية للعقار المضمنة في عقد المقارنة المدلى به من طرف المطلوب في النقض نفسه والمتعلق بالرسم العقاري عدد () وهو عقار محادي للعقار موضوع التضريب المنازع فيه والذي تم تفويته بثمن قدره 3.500 درهم للمتر المربع. حيث تمسكت الطاعنة في سائر مراحل الدعوى بكون هناك وثيقة صادرة عن المحافظة العقارية بالمحمدية تتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد () موضوع الفرض الضريبي المنازع فيه تفيد أن هناك تقييدا احتياطيا يتعلق برهن رسمي لضمان سلف قدره: 15.400.000,00 درهم لفائدة القرض الفلاحي يتضمن القيمة التجارية للعقار محددة في مبلغ 95.200.000 درهم بالإضافة إلى إغفال الخبير المصادق على تقريره عنصر المقارنة المدلى به من طرف المطلوب في النقض نفسه المتعلق بالرسم العقاري عدد ()، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.