محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1066 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2018/01/16 في الملف عدد 1607/17/248 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/02/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (إ. ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ج.و) تقدمت بمقالات افتتاحي وإضافيين سجلت على التوالي بتاريخ 2013/11/27 و2014/07/14

و2014/11/10 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، عرضت فيها أن المدعى عليه (م.م) زوجها وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم: (ج) بتاريخ 2002/02/28 و(م) بتاريخ 2008/12/03 و(ر) بتاريخ 2011/09/16، وأنه يسيء معاملتها ويعنفها ولا ينفق عليها وقد طردها من بيت الزوجية، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها تعويضا عن الضرر مبلغه 30.000 درهم، وواجبات تمدرس الابنين (ج) و(م) بحسب 5000 درهم سنويا، وواجب الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطرد 2012/06/08 وإلى سقوط الفرض شرعا، وواجب الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا ابتداء. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 2014/05/19 جاء فيهما أنه لا يرغب في الطلاق مع زوجته وأنها هي المتسببة فيه لأنها وافقت على الصلح معه شرط شرائه منزلا لها بمدينة خنيفرة، الشيء الذي لم يقدر عليه، ملتمسا الأخذ بعين الاعتبار أثناء تحديد النفقة أنه المعيل الوحيد لعائلته، والحكم على زوجته بأدائها له تعويضا مبلغه 10.000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/12 في الملف عدد 13/1182 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقات المدعية المترتبة عن التطليق للشقاق في ما يلي: مبلغ 3000 درهم عن واجب السكنى أثناء العدة. وبتحديد مستحقات الأبناء (ج) و(م) و(ر) في ما يلي: مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم عن نفقتهم، ومبلغ 500 درهم شهريا لهم جميعا عن واجب سكناهم، ومبلغ 200 درهم شهريا لهم جميعا عن واجب حضاتهم، مع جعل النفقة وأجرة الحضانة سارية من تاريخ التطليق وواجب سكناهم ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بأبنائه، وذلك بزيارتهم يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على أن يبيتوا عند حاضنتهم. وفي الطلبين الإضافيين: بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 10.000 درهم، وواجب الأعياد الدينية للأبناء بحسب 2000 درهم سنويا ابتداء من 2014/11/10، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بمكناس مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة المحضونين إلى 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكنهم إلى مبلغ 1000 درهم لهم جميعا، وأجرة حضانتهم إلى مبلغ 300 درهم شهريا لهم جميعا بحسب 100 درهم عن كل واحد منهم، والتعويض المحكوم به إلى 25.000,00 درهم بقرارها رقم 3053 الصادر بتاريخ 2015/07/20 في الملف عدد 2015/1607/1301 والذي تم نقضه جزئيا بخصوص تقدير المستحقات بسعي من المستأنف الأصلي بقرار محكمة النقض رقم 8 الصادر بتاريخ 2017/01/03 في الملف عدد 2016/1/2/163 بعلة أن "تقدير النفقة وتوابعها يخضع لمعايير قانونية ورد النص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قدرت المحكوم به دون مراعاة الاقتطاعات البنكية التي تطال دخل الطاعن الشهري الذي لا يتجاوز 7000 درهم في الشهر، فإنها خرقت المادتين المذكورتين في هذا الجزء ... ". وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة وتعقيب الطرفين أيدته مبدئيا وعدلته بالرفع من نفقة الأبناء (ج) و(م) و(ر) إلى مبلغ 500 درهم في الشهر لكل واحد

منهم، وواجب السكن إلى مبلغ 600 درهم في الشهر عنهم جميعا، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 300 درهم في الشهر لهم جميعا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنها أدلت للمحكمة مصدرته بمحضر استجواب منجز من قبل مفوض قضائي للخازن العام حدد فيه دخل المطلوب كأستاذ للتعليم مصنف بالسلم 11 للوظيفة العمومية في مبلغ 10.150,53 درهما دون احتساب التعويضات، والذي لم يتم الطعن فيه بمقبول من قبله، لكن المحكمة لم تعتمده واعتبرت أن دخل المطلوب محدد في 5892,83 درهما شهريا يقتطع منه مبلغ 1807,49 دراهم ليبقى له فقط مبلغ 4000 درهم، ودون أن تناقش المحضر وتعلل سبب استبعاده رغم حجيته، كما لم تناقش دفوعاتها والوثائق المعززة لها بكون ثلاثة اقتطاعات تتم من المنبع وأن أحد القروض انتهى بتاريخ 2016/02/01، وأن الصحيح هو أن أجرة المطلوب الشهرية بعد اقتطاع القروض المستحقة من المنبع هي 10.150,53 درهما يخصم منها قرض وحيد بقيمة 642,28 درهما فقط ويضاف له التعويضات الشهرية غير المحتسبة في الأجر ومداخيل اشتغاله في الساعات الإضافية الخصوصية، وكذا التعويضات المرتبطة بشغل منصب كاتب للجماعة الحضرية لميدلت، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن تحديد مستحقات الأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادامت محترمة للمعايير المنصوص عليها قانونا في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ومن جهة ثانية على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت أجرة المطلوب في النقض الموجودة بالملف عند عرض التراع عليها قبل النقض والإحالة والاقتطاعات الخاضعة له ثم قدرت على ضوء ذلك مستحقات الأبناء على النحو الوارد بمنطوق قرارها، فإنها أعملت سلطتها في التقدير ملتزمة في نفس الآن بقرار محكمة النقض في نقطة الإحالة والمتعلقة بشهادة الأجر التي كانت معروضة على قضاتها، مادام الإنذار الاستجوابي المستشهد به أنجز حديثا وبعد النقض والإحالة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.