محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/948 — قرار عدد: 2013/257 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/22 في الملف رقم 2011/1731 ادعاء المطلوب في النقض السيد (ز-ع) أنه أنذر الطاعن السيد ( !- م) من أجل أداء الكراء عن الفترة من 08/12/1 إلى أبريل 09 وذلك في إطار ظهير 55/5/24 توصل به بتاريخ 09/4/14 فلم يستجب لمقتضياته ولم يسلك مسطرة الصلح مما يجعله محتلا للمحل

المكترى بدون سند، طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ 15600 درهم كراء المدة المشار إليها وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وبإفراغ المحل، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وطلب إدخال مديرية الأملاك المخزنية بصفتها مالكة المحل ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار واستدعاء المدخلة في الدعوى، باعتبارها الجهة المخول لها بقبض الكراء واحتياطيا إجراء بحث، كما تقدم المدعي بطلب إضافي ملتمسا الحكم له بمبلغ 15600 درهم كراء المدة اللاحقة لغاية يناير 2010 وبتعويض قدره 5000 درهم، وبعد جواب المدخلة في الدعوى بكونها مالكة للعقار وأن المدعي يحتل جزءا منه، أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بأداء كراء المدة من دجنبر 08 إلى يناير 10 حسب مشاهرة قدرها 1200 درهم، وتعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم و بإفراغه للمحل المدعى فيه، وفي الطلب المضاد برفضه موضوعا، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه أصليا واستأنفه الطرف المدعي فرعيا، وتقدم بمقال إضافي لطلب كراء الفترة من 10/1/1 لغاية يناير 2012 وجب فيه 00، 15600 درهم. وبعد جواب المستأنف عليه، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا ببطلان الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بقبول المقالات الأصلي والمضاد وإدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 3000,00. درهما كراء المدة من 1 دجنبر 08 إلى متم دجنبر 2010، ومبلغ 1000 درهم كتعويض، وبإفراغ المحل الكائن برقم ... دوار البوشتيين طريق الجديدة كلم 36 عين الجمل دائرة برشيد إقليم سطات، وفي الطلبين المضاد والإدخال برفضهما، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف مبلغ 14.400 درهما كراء المدة من 11/1/1 إلى 2012/1/1، وهو المطعون فيه حاليا بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م وانعدام التعليل، ذلك أنه دفع بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات آمرة لكونه لم يحل الملف على النيابة العامة عملا بما يوجبه الفصل التاسع من ق. م. م. وأن القرار الاستئنافي لم يتطرق لمعالجة هذا الخرق القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق. م. م وهو بذلك غير معلل مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه: "أن المحكمة الابتدائية لم تحل الملف على النيابة العامة عملا بمقتضيات الفصل 9 من ق. م. م رغم أن المدخلة في الدعوى مديرية الأملاك المخزنية تعتبر طرفا في الدعوى وأن الحكم الابتدائي أصبح باطلا ومعدوما، ولذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية ستتصدى لهذا الحكم في الجوهر عملا بمقتضيات الفصل 146 من ق.م .م" وهي بهذه العلة غير المنتقدة تكون قد ردت الدفع بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة خلاف الواقع. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها ردت الدفع بعدم صحة تبليغ الإنذار الذي تم بواسطة المسمى (ع- ح) بعلة مضمنها: "أن محضر الاستجواب المدلى به في شأن التبليغ صادر عن مفوض قضائي وهو وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور" وهو تعليل فاسد لكون محاضر المفوضين القضائيين ليست من ضمن الوثائق الرسمية المنصوص عليها قانونا، كما أن المحكمة وقد تمت المنازعة أمامها في صحة التبليغ لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من صحة ما إذا كان المبلغ إليه تابعا للطاعن فعلا أم لا ؟ وما إذا كان راشدا مميزا أم لازال قاصرا تاريخ التبليغ المزعوم . وأن ما ذهبت إليه من كون الشخص المبلغ إليه يكون وكيلا للطاعن وما يشترط في هذا الشخص هو أن تكون له أهلية الوكالة التي لا تشترط سوى أن يكون متمتعا بالتمييز طبقا للفصل 880 من ق. ل. ع والمبلغ إليه وإن كان قاصرا أثناء رفضه الإنذار فإنه كان مميزا إذ تجاوز عمره 17 سنة حسب رسم الإراثة، والحال أن مقتضيات الفصل المذكور تتكلم عن الوكيل الذي بيده وكالة كتابية، ولا علاقة له بما يعنيه الفصل 38 من ق. م .م يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل 38 من ق. م. م والفصلين 334 و336 من نفس القانون مما يعرضه للنقض. لكن، لما كانت مقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين قد وكلت لهؤلاء صلاحية القيام بتبليغ الإنذارات. ولما كان الثابت للمحكمة أن المفوض القضائي قد قام بالمهمة المنوطة به في إطار مقتضيات القانون المشار إليه، وأنجز محضرا ذيله بتوقيعه ضمنه انتقاله بتاريخ 09/4/14

إلى عنوان الطاعن حيث وجد المسمى (ع- ح) الذي رفض التوصل بعدما عرف بصفته مستخدما عند المعني بالأمر وحدد أوصافه، كما أنجز محضرا استجوابيا بتاريخ 09/12/14 تضمن تصريحات بعض التجار أصحاب المحلات المجاورة الذين أكدوا بأن (٤- ح) الذي حمل نفس المواصفات المضمنة بمحضر تبليغ الإنذار كان يشتغل لدى الطاعن بتاريخ 09/4/14 أي تاريخ التوصل بالإنذار، اعتبرت عن صواب أن المحضر المعد من طرف المفوض القضائي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور لكونه صادرا عن جهة رسمية، وبخصوص المنازعة في صحة تبليغ الإنذار لكونه تم بواسطة شخص قاصر فإن المحكمة ردته بناء على ملاحظتها عن صواب أن الفصل 38 من ق. م.م لا يشترط أن يكون المسلم إليه الإجراء راشدا، وأن التبليغ انطلاقا من الفصل المذكور يكون صحيحا للشخص المبلغ إليه بناء على علاقة القرابة أو علاقة التبعية كالخادم والمفوض القضائي أشار في محضر تبليغ الإنذار إلى أن المبلغ إليه يدعى (ع- ح) كما أشار إلى صفته وأوصافه، وبخصوص نفي الطاعن للعلاقة الشغلية بينه والمسمى (٤- ح) فإن المحكمة ناقشتها وردتها بعلل لم تناقشها الوسيلة والتي جاء فيها: "أن الطاعن الذي نفى وجود أية علاقة شغلية بينه وبين المدعو (ع- ح) أدلى بعد الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد المقال الاستئنافي وأثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف وبجلسة 11/11/03 أدلى بالتزام صادر عن أشخاص لهم علاقة تبعية بينهم وبين الطاعن إذ صرحوا بأنهم يشتغلون عنده ومن بينهم (٤- ح)، وأن المطلوب في النقض أدلى بمحضر استجوابي صادر عن مفوض قضائي وهو وثيقة رسمية مؤرخ في 09/12/14 أي بعد مرور فقط ثمانية أشهر عن تاريخ التوصل بالإنذار موضوع النزاع في 09/4/14 وحتى قبل أن يتقدم الطاعن بطلبه المضاد الرامي إلى بطلان التبليغ بتاريخ 10/2/17، والمحضر المذكور يتضمن تصريحات بعض التجار أصحاب المحلات المجاورة الذين أكدوا جميعهم بأن (ع- ح) الذي حمل نفس المواصفات المضمنة بمحضر تبليغ الإنذار كان يشتغل لدى المستأنف بتاريخ 09/4/14 أي تاريخ التوصل بالإنذار، وما أدلى به المستأنف ابتدائيا هو مجرد إشهاد مؤرخ في 10/1/18 صادر كذلك عن أحد مستخدميه المسمى منصور يشهد فيه أن (٤- ح) لم يتوصل بأي إنذار وبذلك يكون ما أدلى به المستأنف عليه من محضري الاستجواب أو تبليغ الإنذار كافيان للقول

بأن التبليغ تم لأحد مستخدمي المحل "الأمر الذي ينتج عنه أن قرار المحكمة جاء معللا بما يعتبر جوابا كافيا عن الوسائل المستدل بها وركزته على أساس قانوني وما استدل به الطاعن عديم الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك وخديجة الباين أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي.