محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/10072 — قرار عدد: 2008/729 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/1/15 بواسطة محاميها الأستاذ (إ. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/1/8 في القضية عدد 2006/1247، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني جماعة ( ... ) لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 39816,75 درهم وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (إ. ح) المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من سوء التعليل، ذلك أن الطالبة أثارت كون المطالب بالحق المدني مستثنى من الضمان باعتبار أنه يشتغل أجيرا لدى الجماعة القروية، وأن

الحادثة وقعت أثناء قيامه بعمله، وذلك عملا بمقتضيات المادة 124 من مدونة التأمين والمادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين، واستندت على أنه ليس بموظف ويتقاضى أجرا من خزينة الجماعة وليس الدولة، وأن موظفي الجماعات المحلية يخضعون لمقتضيات ظهير 1963/2/6، وأن تعليل القرار المطعون فيه من كون المصاب موظفا لدى الجماعة كمرفق عمومي هو تعليل وتفسير خاطئ لمفهوم الموظف العمومي، إذ أن أجراء الجماعات المحلية لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية وأن مقتضيات الفصول 3 و6 و9 من ظهير 1963 المذكور أعلاه هي الواجبة التطبيق مما يكون معه القرار معرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن ظهير 1963/2/6 قد حدد على سبيل الحصر الأشخاص الخاضعين لمقتضياته من بينهم بمقتضى الفصل السابع منه الجماعات أيا كان نوعها وأن الأخير الذي يعمل لدى جماعة ويتقاضى أجرا من ميزانيتها يخضع قانونا إلى الظهير المذكور المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة الأجر المدلى بها في الملف أن المطالب بالحق المدني يعمل عون مصلحة لدى الجماعة القروية لـ ( ... ) ويتقاضى أجره من ميزانية الجماعة، وبالتالي فإن ما علل به القرار والمنتقد في الوسيلة يجعل القرار مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/1/8 في القضية عدد 2006/1247 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.