محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6026 — قرار عدد: 2020/294 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/01/15 تقدم المدعي (المطلوب) أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطلب التصحيح والمصادقة على الحجز على أموال جامعة ابن زهر بين يدي المحجوز عليها الخزينة العامة للمملكة بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهما بما فيها أصل الدين والصوائر القضائية موضوع محضر الحجز مع النفاذ المعجل، أجابت الجامعة المحجوز عليها بمذكرة التمست بموجبها رفض الطلب نظرا لكون الأموال المحجوز عليها لا تقبل التحويل والحجز طبقا لمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، كما أن إجراء الحجز لم يستند لأي سند تنفيذي أو أمر صادر عن رئيس المحكمة، وأدلت الوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بتصريح أفادت بموجبه إيقاع الحجز على الحساب البنكي المفتوح لديها في اسم المحجوز عليها المشار إلى رقمه أعلاه على مبلغ 165.145 درهم، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/12/20 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2018/704 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ح.ش) لصالح طالب التنفيذ على أموال جامعة ابن زهر بأكادير في حدود مبلغ 165.149 درهم بالحساب البنكي رقم ( ... ) المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة
للمملكة بأكادير، المحجوز بين يديها على المبلغ المذكور، وأمر رئيس الوكالة البنكية المذكورة بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي ذي المراجع أعلاه، مع تحميل جامعة ابن زهر بأكادير في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القاعدة العامة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه يستثني منه الأموال العمومية لعدم قابلية التصرف فيها، وأن الأمر لا يتعلق بمبالغ مالية ولا بسيولة نقدية حتى تكون قابلة للحجز، وأن الحجز على أموال الجامعة هو حجز مفتوح لأداء نفقات محصورة رصدت لأداء خدمة عامة والتي من شأن التنفيذ عليها عرقلة لسير نشاطها باعتبارها مرفقا حساسا يخدم الصالح العام والبحث العلمي بالخصوص، وأن التنفيذ على أموالها قد يؤدي إلى مشاكل مالية لا يمكن التنبؤ بها، وفي ذلك خروج على القاعدة الفقهية التي تقضي : "بأن الضرر الأعم يدفع الضرر الأخص"، والمبدأ العام لدى العمل القضائي كان ولا يزال مرتكزا على عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية وأكد على حظر التنفيذ الجبري ضد الإدارة، وأسس ذلك على مبدأ فصل السلط باعتبار أن الإدارة هي وحدها المنوط بها استخدام النفقات العامة في السهر على حاجات المرفق العام وكذا على مبدأ الاعتماد المالي المسبق المتمثل في عدم إمكانية القيام بأداء نفقات دون وجود اعتمادات موضوعة سلفا بواسطة السلطة المختصة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى ما آلت إليه مسطرة التنفيذ موضوع السند التنفيذي النهائي، وذلك بعد الامتناع غير المبرر عن التنفيذ للمحكوم عليها (جامعة ابن زهر بأكادير) وإيقاع حجز على أموالها في حدود مبلغ 165.149 درهما بحسابها البنكي المفتوح بالوكالة البنكية للخزينة العامة للمملكة بأكادير، واعتبرت أن الحجز على هذه الأموال يبقى متاحا في غياب ما من شأنه اعتبار أن ذات الحجز على المبلغ أعلاه يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمرفق العام الذي تشرف على تسييره في ظل تحقق شروط المصادقة عليه، تكون المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.