محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14640 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين اليانز المغرب بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ر) عن الاستاذ (ع. ج) بتاريخ 16-3-2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 10-3-2020 في الملف عدد 2018/133 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار ابراهيم (١) مسؤولا مدنيا وتحمله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه التعويضات التالية للضحية اسماعيل (١) مبلغ (11124,00 هـ) وللضحية (ب) عبد الله مبلغ (3708,00 هـ) ولفائدة (١) عبد الكريم مبلغ (20800,00 هـ) ول (ب) جمال مبلغ (14832,00 هـ) ولفائدة (١) مبارك مبلغ (33001,45 هـ ) مع الصائر والفوائد القانونية منذ تاريخ هذا الحكم واحلال شركة التامين اليانز محل المسؤول مدنيا في الاداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المقرر طاهر طاهوري التقرير المكلف به. وبعد الإنصات إلى السيد محمد (ش) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب:

ونظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. و بناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الاولى على انه {يمكن الطعن بالنقض في كل الاحكام والقرارات والاوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك } في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فانه {يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا } حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. و حيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات الصحيح الشكل و المكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه أن نائب الطاعنة الاستاذ (ع. ج) المستأنفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة اعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما بان وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن نائب حضور صاحبتها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية بحسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الانف الذكر مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 10-3-2020 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي اعطته المحكمة لقرارها و ليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه و التي انما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه

القانون.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 16-3-2020 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التامين اليانز بتاريخ 16-3-2020 في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2020/3/10 في القضية عدد 2018/133 وعلى صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي و بمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.