محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/3/1/3571 — قرار عدد: 2016/199 — بتاريخ: 2016-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض عدد 3/464 بتاريخ 2014/07/01 في الملف المدني عدد 2013/3/1/3270 أن ب ح ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية أنه يملك فدانا "بمزرعة تاخيامت" بالمكان المسمى تشوبت مزرعة تاخيامت مع اكدال لجهة الغروب حدودها موصوفة بالمقال آل إليه عن طريق الإرث من والدة ب ح المملوكة له عن طريق الشراء عدد 118 وتاريخ 1975/04/03 إلا أن المدعى عليها ه ب ب أ ترامت على الجزء الغربي من أكدال والتمس الحكم عليها بالتخلي عنه بحساب ستين مترا طولا و12 مترا عرضا

تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد جواب المدعى عليها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليها الرامي للتأييد وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنف بالنقض تأسيسا على نقصان التعليل الموازي لانعدامه فقضت محكمة النقض برفض الطلب بعلة أن النزاع انصب على ارض عاصية تتواجد أمام فدان المدعي وهو ما أكدته تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية وأن الطاعن يتصرف في نصيبه الشرعي المتمثل في الفدان الكائن بالمكان المسمى تشوبت الذي ينطبق على رسم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القسمة وأن المطلوبة في النقض لم تستول على الجزء الغربي موضوع النزاع وهو ما تفنده وثيقة المقايضة المعربة لوالدها بع وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 372- 375- 379 من ق م م التي تستوجب أن يقدم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية وأن تكون قرارات المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض حاليا معللة وأن يشار فيها إلى النصوص المطبقة وأن تتضمن لزوما الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي وأن يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية وبموجب الفصل 379 من نفس القانون فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا صدرت بدون مراعاة الفصول أعلاه، وأن الطالب أثار في سائر مراحل الدعوى استحقاقه للفدان المتواجد بمزرعة تاخيامت المسماة تشبوت والذي آل إليه إرثا من والده ب ح والذي آل إليه بدوره عن طريق الشراء عدد 118 وتاريخ 1975/04/03 وأن الطالب ظل إلى جانب إخوته يحوز مشتراه بطريقة علنية ومستمرة وهادئة وأن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لم تجيبا عن الدفع المتعلق بأعراف المنطقة التي تبيح أحقية الحائز بالخروج أمام ملكه واستغلاله، وأن الجزء موضوع النزاع يخص المساحة العاصية حسب الثابت من محضر المعاينة مما جعل التعليل ناقصا وموازيا لانعدامه والتمس التراجع عن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر والحكم من جديد بإبطال القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.

لكن حيث إن الفصل 379 من ق م م وإن كان يجيز الطعن بإعادة النظر ضد قرار محكمة النقض التي لم تراع مقتضيات الفصول 371 و372 وكذا الفصل 375 الذي يقضي بأن تكون القرارات معللة، فإن ما يقصد في الفصل من انعدام التعليل هو انعدام التعليل بالمرة الناتج عن عدم الجواب بالمرة عن الدفع بعدم القبول، أو عدم الجواب بالمرة على وسيلة من الوسائل أو على جزء منها. أما مناقشة علل محكمة النقض فيما ذهبت إليه في تفسيرها للقانون وشرح النصوص، والمجادلة فيها فلا يشكل انعداما في التعليل. وبالرجوع إلى قرار محكمة النقض يتبين أنه أجاب عن الدفع المثار في الوسيلة من عدم الإجابة عن الدفع المتعلق بأعراف المنطقة التي تبيح أحقية الحائز بالخروج أمام ملكه واستغلاله. ولذلك فما أثير في الوسيلة ليس من بين الأسباب المبررة لإعادة النظر

والوسيلة بدون أساس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر والحكم على الطالب بغرامة مالية مساوية للمبلغ المودع بصندوق محكمة النقض وتحميله المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.