محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/292 — قرار عدد: 2014/36 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة (ف.ر) تقدموا بتاريخ 2010/07/05 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضوا فيه أنه سبق ل (ع.و) أب (ف. و) موروثة المدعى عليهم أن أوصى لمكفولته موروثتهم فتيحة المذكورة بثلث تركته حسب رسم الإحصاء المضمن بعدد 212 ص 219 بتاريخ 1984/04/18 وبعد القسمة بين ورثته خرجت موروثتهم فتيحة بثلثها بالدار السفلى بشارع اشهيبو رقم 10 بحي مولاي الحسن وثلث سطح هذه البناية حسب رسم المقاسمة المرفق، إلا أنه بعد وفاتها قامت (ف. و) موروثة المدعى عليهم بتفويت عقار الهالكة وقد استصدروا قرارا استئنافيا بإبطال ذلك البيع، إلا أن المدعى عليهم مع ذلك أغلقوا باب سطح البناية في وجههم بدعوى أن موروثتهم وهبته لهم سنة 1988، ملتمسين لذلك الحكم باستحقاقهم لثلث سطح البناية المذكورة وإلزام المدعى عليهم بتخليهم عن نصيبهم وتمكينهم منه بعد فتح باب السطح تحت طائلة غرامة تهديدية. وأجاب المدعى عليهم بكون (ف.ر) كانت قد وهبت حظها في سطح الدار لموروثتهم حسب رسم الهبة المضمن بعدد 97 ص 196 بتاريخ 91/12/24 وعقب المدعون بكون الهبة باطلة لتخلف شرط معاينة العدلين للحوز. وبتاريخ 2011/11/30 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 170 في الملف عدد 19/10/55 باستحقاق المدعين لثلث السطح المذكور وإلزام المدعى عليهم بالتخلي عنه وتمكينهم منه تحت طائلة غرامة تهديدية. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه اعتبر أن الحكم المستأنف طبق صحيح الفقه الإسلامي في أن حيازة العقار الموهوب لا

تكون عاملة ومعتبرة إلا بمعاينتها من طرف العدلين اللذين شهدا بالهبة. والحال أنه بالرجوع إلى رسم الهبة يتضح أنه تضمن شهادة العدلين أن الموهوب لها بسطت لها الواهبة يد الحوز فيها. وبذلك تملكت الموهوب لها ما صار إليها من السطح المذكور التملك التام وحلت في ذلك حلول .. ذي الملك الصحيح في ملكه. وهي عبارات تفيد قطعا الحيازة، وهي الحيازة التي استمرت من تاريخ الإشهاد بها

بتاريخ 1991/01/10 إلى غاية رفع الدعوى 2010/07/05 على مرأى ومسمع المدعين الذين يسكنون بنفس العنوان خصوصا وأنه الجزء الموهوب مفرز إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، كما أن الهبة عند الإمام مالك تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط فيها القبض كما أن محكمة النقض في قرارات عدة لم تعتد بمعاينة العدلين للحوز.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه "لم يصح ما عابه

المستأنف على الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من اعتبار أن حيازة العقار الموهوب لا تكون معتبرة شرعا إلا بمعاينة الحوز من طرف شاهدي عدل، ذلك أن الحكم المستأنف قد طبق الفقه الإسلامي بشأن المقرر في اعتبار الحيازة للعقار الموهوب لا تكون عاملة ومعتبرة إلا بمعاينتها من طرف العدلين اللذين شهدا بالهبة." في حين أن إثبات الحوز قي التبرعات ليس قاصرا على معاينة العدلين محرري العقد له ، بل يمكن إثباته بوسائل الإثبات الأخرى بما فيها القرائن، وإنه أمام تمسك الطاعنين في أسباب الاستئناف بكون تواجدهم بالعقار موضوع الدعوى هو من قبيل الملك وبأنهم قد حازوه حيازة فعلية سيما وأنهم أكدوا أثناء جلسة البحث المجراة ابتدائيا بأن موروثتهم الموهوب لها كانت تتصرف قي السطح وهي من أقامت بناء عليه، فقد كان على المحكمة مناقشة ذلك لما له من تأثير في قضائها ، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد اسراج، ومليكة بامي . أعضاء. وبمحضر المحامى العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.