محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/16343 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 دجنبر 2019 لدى مدير السجن المحلي بالدار البيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 23 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/3012، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جرائم محاولة السرقة بالسلاح والعنف ضد رجل الشرطة أثناء وظيفته، والفساد واستهلاك المخدرات باثنتي عشرة (12) سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن الغير المؤدى عنها الموقعة من طرف الأستاذ (ق. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال من اجل جناية خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن المادة 528 من القانون المذكور بعد تعديلها بمقتضى ظهير 23 نونبر 2005، تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا لم يتسلم المصرح بالنقض نسخة من القرار المطعون فيه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه وضع مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض خلال اجل ستين يوما من تاريخ التصريح بالنقض بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المذكور.
وحيث إنه لئن أدلى بمذكرة لبيان اوجه النقض بواسطة دفاعه، إلا أن ذلك لم يتم إلا بتاريخ ثامن مارس 2021، في حين أن تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض كان بتاريخ 2020/12/23، ما يتضح أن الإدلاء بالمذكرة كان خارج الأجل المشار إليه أعلاه مما يتعين معه إقصاؤها من المناقشة، إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من اجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي. هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/3012، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.