محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18272 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/8 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأصيلة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/1 في القضية الجنحية عدد 20/27، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبين في النقض (م.ب)، (ع.ب) و(م.هـ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، والحكم تصديا ببرائتهم منها وتحميل المدانين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض أعلاه وقضت ببرائتهم من المنسوب إليهم مستبعدة تصريحاتهم التمهيدية وحجية المحاضر المنجزة بشأنها عملا بما تقتضيه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. ولم تأخذ بمحضر المعاينة المنجزة في الموضوع من طرف قائد المنطقة وأغفلت الاستماع لنائب أراضي الجموع ودون مناقشتها لتصريحات جميع الأطراف ومقارنتها بعضها مع بعضها، خاصة وأن جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير قائمة في حق المطلوبين من خلال اعترافهم بدخولهم إلى العقار الذي تحوزه الجماعة واستغلاله خلسة دون موافقة حائزها فجاء تبعا لذلك قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يستوجب التصريح بنقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرارا معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستبعدة معاينة قائد المنطقة بعلة أنها ليست لها حجية قانونية للإثبات وإنما مجرد معلومات طالما أنه لم ينجزها بصفته ضابطا للشرطة القضائية علما بأن تلك المعاينة لها حجة رسمية وقوة ثبوتية ولا يطعن فيها إلا بالزور الأمر غير الوارد في النازلة بصرف النظر عما أشير فيها بأنها أنجزت من طرف القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية أم لم يشر فيها إلى ذلك على اعتبار أن تلك الصفة مخولة بقوة القانون بموجب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثالثة منها، وتبعا لذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه الأمر الذي يبرر التصريح بنقضه وإبطاله. لأجله

ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2021/4/1 في القضية عدد 2020/27 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة والحسن بن دالي ومحمد المرابط وخديجة غبري وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.