محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5262 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين "ل.م. بن. ا" ومن معه ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2015/11/02، أن مورثتهم "ي. ك. بنت. ١" كانت تستفيد من القطعة رقم (٠٠٠) بالتجزئة الفلاحية ركراكة بجماعة آيت نعمان إقليم الحاجب، والتي أسس عليها الرسمان العقاريان عدد (٠٠٠) و( ... )، وأنه وبناء على الظهير المتعلق بالقانون رقم 1.72.277 بشأن تسليم الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى الفلاحين، ونظرا لوفاة المستفيدة بتاريخ 2001/11/28، تم منح العقارين أعلاه للوارث المدعى عليه "ب.م"، والذي انفرد منذ وفاة مورثتهم إلى تاريخ التفويت النهائي لفائدته بتاريخ 2013/10/30،

باستغلال القطعتين وحرمهم من نصيبهم، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 3000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد قيمة القطعتين الأرضيتين، وتحديد نصيبهم في الاستغلال من تاريخ 2001/11/28 إلى 2013/10/30 حسب الفريضة الشرعية. أجاب المدعى عليه بأن العقارين في اسمه الخاص، والرسمين خاليين من أي تقييد احتياطي، أو رهن، وأنه تسلمهما سنة 2013. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 3232 بتاريخ 2016/11/01 في الملف عدد 2015/1615/2926 قضى بأداء المدعى عليه مبلغ 818.000,00 درهم لفائدة كل واحد من الذكور، و409.000,00 درهم لكل واحدة من الإناث. استأنفه المحكوم عليه، كما استأنفه "ل. م. بن. ١" و"م.م. بن. (". وبعد إجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به لفائدة كل من "خ" و"ف.م)" وقضت بالإِشهاد بتنازلهما عن الدعوى، وإلغائه فيما قضی به من رفض واجبات الاستغلال، والحكم تصدیا علی

المستأنف عليه فرعيا "ب.م" بأدائه لفائدة كل واحد من المستأنفين فرعيا "ل.م" و"م.م" مبلغ 161.000,00 درهم، واجبهما في استغلال العقارين موضوع الرسمين عدد ( ... ) و( ... ) منذ 2001/11/28 إلى 2013/10/07، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، ذلك أنه أثار خلال مراحل التقاضي كون المقصود بقيمة الحقوق حسب ظهير 1972 هي التي حددتها اللجنة الإقليمية بتاريخ 2009/12/28، التي انعقدت طبقا للفصل 27 من الظهير المذكور، والتي حصرت الحقوق في مبلغ 245.650,00 درهما، وهو المبلغ الواجب توزيعه على الورثة لأن موضوع الدعوى لا يخضع للقواعد العامة في الإرث، كما أن الخبير (ع. و. ب) حدد نصيب كل واحد من الورثة في مبلغ 161.000,00 درهم منذ 2001/11/28 إلى 2013/10/30، وأن تاريخ التفويت للطالب هو 2013/10/30، أما الفترة الفاصلة بين تاريخ الوفاة 2001/11/28 وتاريخ التسليم 2013/10/30، فإن المتروك كان في ذمة جميع الورثة بما فيهم المطلوبين في النقض، ولم يكن الطاعن قد تسلمها، والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه أيدت الحكم بعلة أن: (الفصل 15 من ظهير 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية ... فإنه يقصد بذلك قيمة الأرض بتاريخ إعادة التسليم إلى أحد الورثة)، والحال أن تاريخ 2001/11/28 هو تاريخ وفاة مورثة الطرفين، أما تاريخ التسليم وبداية استغلال الطاعن فهو 2013/10/30، كما عللت قرارها بأن: (عقد إعادة منح القطعة الأرضية

الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى أحد الورثة بناء على مقرر وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 11.2008 بتاريخ 2011/10/03) ثم أضافت في تناقض بين الحيثية والنتيجة بأنه: (كان يتحوز بها حسب ما أفاد به الخبير)، والحال أن مهمة الخبير تقنية لتحديد الاستغلال، وليس من حقه إبداء الرأي حول من كان يستغلها بعد الوفاة، وهي واقعة يتعين إثباتها بالطرق القانونية للإثبات. لكن، حيث إن المطلوبين في النقض هدفوا من خلال دعواهم الحكم لكل واحد منهما بواجبه في الاستغلال، وكذا نصيبه من قيمة الأرض المسلمة للطاعن في إطار ظهير 1972/12/29 عملا بالفصل 15 منه الذي ينص على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة تسلم لوارث واحد من الورثة يتحتم عليه أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، ولأن القطعة الأرضية موضوع الدعوى آلت للطاعن "ب.م. بن. " بعد وفاة مورثة الطرفين "ا.ك. بنت. ا" بموجب مقرر وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2808-11 بتاريخ 2011/10/03، فإن ما يستحقه من لم تسلم له القطعة من الورثة وفق الفصل 15 المذكور، هو نصيبه من أموال التجهيز اللازمة للاستغلال، والتي حددتها اللجنة الإقليمية، ومن قيمة الأرض بتاريخ تسليمها للطاعن، وهو ما أقرته المحكمة وعن صواب. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن لم يسبق له المنازعة في كونه هو من كان

يستغل القطعتين الأرضیتین قبل تسليمهما إليه، مما يعد إقرارا ضمنيا بانفراده باستغلال المدعى فيه قبل تسليمه إليه، مما كان قضاء المحكمة بشأن ذلك وتعليلها سليما، فيه إعمال للفقرة الثالثة من الفصل 15 من ظهير 1972/12/29، التي بمقتضاها يكون الورثة ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه دفع بكون المطلوبان في النقض "م.بن. " و"م.م" يستفيدان من الأراضي السلالية لجماعة سيدي سليمان مول الكيفان ولا يحق لهما الاستفادة من أراضي التعاونية طبقا للفصل 6 من ظهير 1972/12/29، والمحكمة رغم إيراد الدفع لم تجب عليه. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على ما له تأثير على قضائها، ولأن ما أثير بالنعي، إنما ينصرف للشخص الذي يطلب أن تسلم له القطعة الأرضية في إطار ظهير 1972/12/29، بينما المطلوبان في النقض إنما يطالبان بما هو مستحق لهما بمقتضى الفصل 15 من الظهير المذكور، فإن المحكمة لا يعيب قضاءها عدم الرد على الدفع موضوع النعي، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.