محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1294 — قرار عدد: 2021/514 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 343 الصادر بتاريخ 16 ماي 2019 في الملف عدد 2018/1615/465 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007/06/21 قدمت الطاعنة (خ.ش) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2007/09/03، وثالث عرضي للطعن بالزور الفرعي بتاريخ 2008/06/02، عرضت من خلالها أنها بعد وفاة زوجها المرحوم (ط.ف) سنة 1990، أنجزت الإراثة عدد 765 بتاريخ 1990/05/25 بصفتها الوريثة الوحيدة له، وأن المدعى عليهما (ع.ل) و(ي. ل) أنجزا إراثة أخرى مضمنة تحت عدد 1293 بتاريخ 1993/05/20، أقحما بمقتضاها نفسيهما كوارثين لزوجها الهالك بالتعصيب، وأكدت على أن هذه الإراثة باطلة لاختلاف اسمهما العائلي (ل) بها وببطاقة تعريفهما (ل) عن اسم الهالك (ف)، ولعدم الإشارة بها للاسم العائلي ل (ي)، ولتضمنها إبهاما بخصوص

عبارتي بنت (ع) وابن عمه (ب) بالإضافة إلى عدم ذكر تاريخ وفاة الهالك بدقة، وعدم توفر عنصر المخالطة والإطلاع والمجاورة في شهود الإراثة، وعدم ذكر عناوين بعضهم، فضلا عن عدم تناسب أعمارهم والواقعة المشهود بها، وعدم تطابق اسم جد الهالك مع اسم جد المدعى عليهما، والتمست أساس الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمن بتوثيق آسفي تحت عدد 1293 بتاريخ 1993/05/20، واحتياطيا إجراء بحث. وفي الطلب العارض طعنت بالزور الفرعي في موجب القعدد المضمن بتوثيق آسفي بعدد 465 صحيفة 361 كناش 4 رقم 15 بتاريخ 1999/02/18. وأجاب المدعى عليهما بأن الإراثة المطلوب إبطالها سبق للقضاء أن أقر بصحتها بمناسبة البت في تعرضهما على مطلب تحفيظ تقدمت به الطاعنة، وذلك بقرار حاز قوة الشيء المقضي به بعد رفض طلب النقض الذي تقدمت به، واستدلا بالحكم الابتدائي وبقراري محكمة الاستئناف ومحكمة النقض (المجلس الأعلى سابق)، وبموجب القعدد المومأ إليه، والتمسا رفض الطلب، وصرف النظر عن طلب الزور الفرعي، مع إعرابهما عن تشبثهما باستعمال الوثيقة المطعون فيها بالزور. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/31 برفض الطلب الأصلي وصرف النظر عن الطلب العارض. فاستأنفته المدعية، وبعد البحث ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 222 الصادر بتاريخ 2015/02/20 في الملف عدد 2014/156، وقضت تصديا ببطلان رسم الإراثة عدد 1293 كناش 4 بتاريخ 1993/05/20، بقرارها الذي طعن فيه المدعيان بالنقض، ونقضته محكمة النقض بقرارها رقم 425 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف عدد 2016/1/2/731 بعلة: "أن الطاعنين أثارا الدفع بسبقية البت في موضوع صحة رسم الإراثة المنجز من قبلهما تحت عدد 1293 وموجب القعدد المضمن بعدد 465 وذلك بمناسبة البت في تعرضهما على مطلب التحفيظ عدد 23/9283 الذي سبق أن تقدمت به المطلوبة والتحقيق في شكاية مباشرة تقدمت بها أمام قاضي التحقيق في شأن زورية نفس رسم الإراثة المذكور، وقد أدليا تعزيزا لدفعهما بالحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بآسفي، الأول تحت رقم 2 بتاريخ 1999/01/05 في الملف عدد 1998/69، والثاني تحت رقم 535 بتاريخ 2009/03/17 في الملف عدد 9/07/1142، والقرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بآسفي الأول تحت رقم 3197 بتاريخ 1999/11/23 في الملف عدد 99/49، والثاني تحت رقم 516 بتاريخ 2012/11/21 في الملف عدد 14/2010/252، وقرار المجلس الأعلى (سابقا) تحت رقم 3747 بتاريخ 2000/10/11 في الملف عدد 2000/1/1/784، وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 02/184 غ1 القاضي بعدم المتابعة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جوابها على الدفع المشار بهذا الخصوص وعدم مناقشتها لما استدل به الطاعنان، فإنها جعلت قرارها مشوبا بانعدام التعليل، وعرضته للنقض". وبعد الإحالة وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 343 بتأييد الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 158 من مدونة الأسرة، ذلك أن مدونة الأسرة قد حسمت في التراع بخصوص الانتساب على الموروث عبر اللجوء إلى الوسائل الشرعية والعلمية. والمحكمة إذ لم تحتكم إلى الخبرة الجينية للتحقق من وجود نسب أو قرابة بين مورث المطلوبين وزوجها الهالك من عدمها، فإنها قد خرقت الفصل المومأ إليه، والتمست نقض قرارها.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى أحكام قضائية سابقة اعتمدت الإراثة عدد 1293 المطعون فيها، والحال أن تلك الأحكام يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى الحالية، وقد أخذت بهذه الإراثة بعلة أنها لم تكن محل أي طعن، وأن ذلك لا يحول دون إثارة بطلانها بالنظر لما يشوبها من اختلاف بين نسب المطلوبين لوالدهما (ب.ب) ونسب مورثها لوالده (ح.ب)، ولانتفاء القرابة بين المذكورين، بالإضافة إلى عدم ذكر تاريخ وفاة الهالك بدقة، وعدم توفر عنصر المخالطة والاطلاع والمجاورة في شهود الإراثة، وعدم تناسب أعمارهم والواقعة المشهود بها. والمحكمة لما اعتمدت الإراثة المذكورة رغم ما بها من خلل استنادا إلى العلة المنتقدة، فإنها قد وسمت قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه، والتمست نقضه. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق حق الدفاع، ذلك أنها أثارت دفوعا من شأنها إثبات انتفاء أي قرابة بين مورثها ووالد المطلوبين في النقض من قبيل اختلاف نسبهما واسمهما العائلي، وعدم تناسب أعمار شهود الإراثة المطعون فيها والواقعة المشهود بها وعدم إلمامهم بمصدر قرابة الطرفين، وعدم انتمائهم لمنطقة تافيلالت موطن ازدياد مورثها، واستناد شهادتهم على السماع، فضلا على إدلائها برسم القعدد الذي أنجزه الهالك قيد حياته بتاريخ 1978/10/16 وتبرأ من خلاله من وجود أي قرابة بينه وبين أصول المطلوبين. والمحكمة إذ لم تناقش ما أثارته من دفوع فإنها قد خرقت حقها في الدفاع، والتمست نقض قرارها. لكن، حيث إنه ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط، فإنه من جهة أولى فالتمسك

بالمادة 158 من مدونة الأسرة خارج عن سياق الدعوى، لتعلقها بوسائل إثبات نسب الابن لأبيه، وهو غير موضوع النازلة. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 453 من ق.ل. ع، القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا تقبل أي إثبات يخالفها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في رد ما أثير بالوسائل على حجية الشيء المقضي به الناتجة عن الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بآسفي، الأول تحت رقم 2 بتاريخ 1999/01/05 في الملف عدد 1998/69، والثاني تحت رقم 535 بتاريخ 2009/03/17 في الملف عدد 9/07/1142، والقرارین الصادرين عن محكمة الاستئناف بآسفي الأول تحت رقم 3197 بتاريخ 1999/11/23 في الملف عدد 99/49، والثاني تحت رقم 516 بتاريخ 2012/11/21 في الملف عدد 14/2010/252، وقرار المجلس

الأعلى (سابقا) تحت رقم 3747 بتاريخ 2000/10/11 في الملف عدد 2000/1/1/784، وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي في الملف عدد 02/184 غ1 القاضي بعدم المتابعة، والتي حسمت في صحة الإراثة عدد 1293 المطعون فيها وثبوت صلة القرابة بين مورث الطاعنة (ط.ف) والمطلوبين في النقض، واجتماع نسبهما في القعدد الذي هو الجد (أ)، وأن حجية هذه الأحكام والقرارات قرينة قانونية لا تقبل أي إثبات يخالفها وتكفي لمن توفرت لديه أن يتمسك بها، وللمحكمة الإشارة إليها دون حاجة لبحث ما تم البت فيه من جديد، وتكون الدفوع المثارة بعدها متجاوزة إعمالا للفصلين 418 و453 من قانون الالتزامات والعقود. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها من جهة قد طبقت القانون، وتقيدت بالنقطة القانونية التي حسم فيها قرار محكمة النقض السابق، ولم تخرق من جهة أخرى الفصل المحتج به، ولا حقوق الدفاع، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.