محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/5003 — قرار عدد: 2022/627 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني شركة (م) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ المختار (ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/18 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/14 تحت عدد 597 في القضية عدد 2020/2602/214 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض نور الدين (ب) لفائدتها من تعويض محدد في مبلغ قدره 30.000،00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ المختار (ش) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسائل الثلاث المتخذة مجتمعة ومندمجة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 9/365 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي. بسبب أن العارضة أدلت بفاتورتين صادرتين عن الشركة الإيطالية - (ب. أ) - المزودة للعارضة بالنظارات المختلسة، وأن القرار المطعون فيه لم يجب عليها لا سلبا ولا إيجابا. وأن العارضة فصلت في مذكرة مطالبها المدنية قيمة الأضرار التي لحقتها والمحددة في مبلغ 287.096،73 درهم قيمة 2115 نظارة مختلسة. ومبلغ 41.300،00 درهم قيمة ما تم صرفه لشراء كمية النظارات المعروضة للبيع من طرف المطلوب في النقض نور الدين (ب). ومبلغ 15.000،00 درهم المسلم نقدا لهذا الأخير قصد أداء مستحقات الجمارك. إضافة إلى ما تم صرفه إلى زبناء الشركة المتعاقدين معها والذين لم تصلهم طلباتهم في الوقت المحدد أي ما مجموعه 400.000،00 درهم. وأن القرار المطعون فيه لم يبين أي نوع من أنواع الضرر المفصلة أعلاه قد تم التعويض عنه، واكتفى بالحكم بمبلغ 30.000،00 درهم دون تبرير. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومعرضا بالتالي للنقض. بناء على المواد 365 و 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

حيث إن الطاعنة تقدمت بمطالبها المدنية مفصلة وفق المنوه عنه في الوسائل أعلاه.

وأن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف الذي قضى لها بتعويض محدد في مبلغ 30.000،00 درهم بعلة " أن المبلغ المحكوم به كتعويض مناسب لحجم الضرر الذي لحق بالطاعنة من جراء الفعل الذي أدين من أجله المطلوب في النقض نور الدين (ب) وأنه لا حاجة بالتالي إلى الرفع منه وفق ما تصبو إليه المطالبة بموجب الطعن المنظور ". دون أن تناقش لا سلبا ولا إيجابا الطلبات المفصلة في مذكرة المطالب المدنية في كافة أجزائها وكذا الفاتورتين اللتين أدلت بهما الطاعنة الصادرة عن شركة - (ب. أ) - وأن تبرز في قرارها ما هو من قبيل الإرجاع وما هو من قبيل التعويض. وتعمل على تحديد عناصر التعويض من جراء ذلك. وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله متسما بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وإساءة تطبيق القانون لإهماله النظر في جميع أجزاء الدعوى مما يعرضه بالتالي للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/14 تحت عدد 597 في القضية عدد 2020/2602/214 جزئيا في مقتضياته المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبإرجاع الوديعة للطاعنة. وعلى المطلوب في النقض نور الدين (ب) بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.