محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/3/1/2107 — قرار عدد: 2024/270 — بتاريخ: 2024-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1486 وتاريخ 2022/12/06 في الملف عدد 2022/1301/1270، أن (م.د) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بأنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (خ.ز) ومن معها العقار المسمى "أ.غ" موضوع الرسم العقاري عدد (8 ... ) الكائن بمزارع ( ... ) وأن بعض الشركاء أقاموا على البقعة ثلاثة مستودعات مكراة لشركات صناعية وتجارية دون تمكين الباقين من نصيبهم من واجبات الكراء رغم المطالبة بذلك. وطلبوا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 60000 مع إجراء خبرة لتحديد نصيبهم من واجبات الكراء المستخلصة منذ سنة 2015 إلى غاية تاريخ 2020/09/30. وبعد جواب المدعى عليهم الرامي إلى رفض الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه الطرف المدعي عارضا موجبات طعنه. وبعد جواب الطرف المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها والوسيلة الثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون الفصول 963 و964 و966 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 313 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت القسمة الاستغلالية تخول الشريك ما تخوله القسمة البتية، والمطلوبون لم يقتصروا على استغلال جزء العقار الذي من نصيبهم في القسمة الاستغلالية وإنما أقاموا فوقه مستودعات مكراة دون الحصول على ترخيص إداري من السلطات المختصة ودون تمكينهم من نصيبهم في مقابل كراء تلك المستودعات، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث تنص مقتضيات المادة 313 من مدونة الحقوق العينية على أن القسمة إما بتية أو قسمة مهايأة وأن القسمة البتية أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع وأن قسمة المهايأة تقتصر على المنافع وهي إما زمانية أو مكانية. ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على أنظار قضاة الموضوع أن كل من موروثي الطرفين الطالب والمطلوب تقاسما رضائيا قيد حياتهما العقار المشاع بينهما قسمة مهايأة مكانية استقل بمقتضاها كل طرف بما نابه من العقار المشاع، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين اعتبرت أن قيام موروث الطرف المطلوب بالبناء من ماله الخاص فوق منابه من العقار المقتسم وكراء البناء للغير دون معارضة منذ أزيد من 18 سنة إنما يعد انتفاعا به ولا يلزمه تقديم أي حساب عما قبضه خلال مدة انتفاعه طبقا لمقتضيات المادة 330 من مدونة الحقوق العينية، إنما تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: هشام الرياني مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.