محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/376 — قرار عدد: 2022/530 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (المختار. س. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (لحسن. ل) بتاريخ 2021/10/01 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/3595 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1941، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابه بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (جواد. ص) تعويضا مدنيا قدره 20.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (علال. ام) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، بخرق المواد 365 و370 و287 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 124 و146 و416 من القانون الجنائي، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي، دون الرد بمقبول على دفع العارض بكونه كان في حالة دفاع شرعي، خاصة وأن واقعة محاصرة الضحية له ليلا ثابتة، ولم يتمكن من تفاديها إلا بواسطة الضرب، كما أن حالة الاستفزاز التي تعرض لها تجعله يتوفر على عذر مخفض للعقوبة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها شأنها شأن محكمة أول درجة لم تبت في ظروف التخفيف إيجابا أو سلبا، كما اكتفت بتبني تعليلات الحكم الابتدائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إنه لا يعيب محكمة الاستئناف تبني تعليلات الحكم الابتدائي، متى كانت تلك التعليلات مستساغة ومقبولة قانونا، وتؤدي حتما للنتيجة التي انتهت إليها، وهي من جهة لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، ولم تستخلص من ظروف ارتكاب الجريمة ووقائعها ما يرشح قيام حالة الدفاع الشرعي، واستبعدتها بمبرر عدم ثبوتها، تكون - وخلافا لما أثير- قد ردت الدفع المثار بمقبول، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد دفع الطاعن بكونه كان في حالة استفزاز والتي تجعله يتوفر على عذر مخفض للعقوبة، والذي استند في ذلك إلى أن "عنصر الاستفزاز لم يثبت للمحكمة، كون مبرراته لم تكن متزامنة مع فعل الاعتداء، إذ أنها تعود لسنتين مضت"، تكون قد تبنت تعليلاته بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى فإن البت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها، تلزم به غرفة الجنايات طبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية، لا غرفة الجنح الاستئنافية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (المختار. س. ب. ع)؛ وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.