محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14844 — قرار عدد: 2022/196 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/14، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/5 في الملف عدد 2020/2606/114، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم الأول (ح. أ) من أجل عدم احترام الأسبقية ومعاقبته بغرامة مالية قدرها (500) درهم، ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (2000) درهم ومؤاخذة المتهم الثاني (أ.د) من أجل عدم التحكم ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها (500) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة سياقة المتهم الأول لمدة شهر مع خضوعه على نفقته لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 168 من مدونة السير، والتي تنص على خضوع مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية إلى توقيف رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة ولا ترجع الرخصة إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وأن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد مدة توقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم المطلوب لمدة شهر تكون جانبت الصواب، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث إن مقتضيات المادة 168 من مدونة السير تنص في فقرتها الثانية أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 من نفس القانون، تحدد مدة التوقيف في ستة أشهر إلى سنة. وحيث لما كان ثابتا من وثائق الملف أن المطلوب - (ح. أ) - توبع وأدين من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وعدم احترام حق الأسبقية وهي ضمن الحالات المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت في عقاب المطلوب من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه واقتصرت على توقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد فقط تأييدا منها للحكم الابتدائي والحالة ما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المتمسك بها علما أن العقوبة الإضافية لا تخضع لظروف التخفيف، وعرضت قرارها للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/5 في الملف عدد 2020/2606/114 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة بالنسبة للمطلوب (ح. أ) وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.