محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4138 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/19 من طرف الطالب، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 421 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف رقم 2019/1201/979 عن محكمة الاستئناف بالرباط؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/10؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة ال مقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 421 الصادر بتاريخ 2020/10/07 في الملف رقم 2019/1201/979 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (ع.ق.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، أنه يملك الدار الكائنة بحي المغرب العربي رقم 2603 بتمارة، وأنه بجواره مخبزة مملوكة للمدعى عليه (م. ع)، وأن هذه المخبزة تستعمل آليات غير صحية ومخالفة للضوابط القانونية

مما يؤدي إلى انبعاث روائح الدخان وتسرب الغاز الأسود إلى منزله، متلمسا إجراء خبرة لمعاينة الأضرار اللاحقة بمنزله وتحديد قيمتها والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا مسبقا قدره (8000) درهم، وبعد إجراء الخبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بمراجعة مواقع استيلاء الهواء الطلق الخارجي والجدع للمخبزة، استعمال عازل بكيفية صحيحة بالمدخنة والجدع، ووضع وتطبيق برنامج صيانة المدخنة بكيفية متواصلة، ومواظبة وضع مواد امتصاص الصدمات وعزل الصوت وفق ما هو مفصل بالخبرة مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليه وعرض أوجه استئنافه وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار، خرق الفصول 342 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تضمن أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأن عدم المعارضة يجب أن تتضمن عبارة " عدم معارضة الأطراف " وليس عدم معارضة الطرفين، وأن ذلك يمنع على محكمة النقض أن تبسط رقابتها، كما أن القرار لم يشر إلى المقتضيات المسطرية التي طبقتها المحكمة، وخاصة الفصل 320 وما يليه وهو ما يجعله غير مطابق للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه، من جهة، لئن كان الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على الإشارة في القرار إلى أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف عند الاقتضاء، فإن ما تضمين القرار عبارة الطرفين عوض الأطراف لا يضيره ولا تأثير له على صحته، ولا يعد ذلك خرقا للفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، كما أن القرار المطعون فيه لا يضيره، عدم ذكر المقتضيات المسطرية التي طبقها وأن الأصل أن الإجراءات المسطرية تمت وفق الشكل الذي يحدده القانون والفرعين من الوسيلة غير جديرين بالاعتبار. فيما يتعلق بالفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليلها "حيث إنه برجوع المحكمة لمعطيات الملف تبت لها أن الحكم المستأنف ساق حيثيات منسجمة مع منطوقه، وتأسيسا على خبرة قضائية مستجمعة لشروطها الشكلية والموضوعية، وأن ما أثاره الطاعن من أسباب غير منتج فيما قضى الحكم الطعين الذي تبت لهذه الغرفة مصادفته للصواب وبالتالي تأييده عللا ومنطوقا "، مما يعتبر انعداما للتعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وأن الحكم الابتدائي بنفسه لم يعلل حكمه للقول بما جاء بمنطوقه. والمحكمة، المصدرة للقرار المطعون فيه، لم تجب على ما أثاره بخصوص الخبرة التي اعتبرتها لم تتقيد بالقرار التمهيدي، وأن الخبير لم يلتزم الحياد المفروض فيه باعتباره معين من طرف المحكمة للفصل في النزاع تقنيا

دون محاباة أي طرف من أطراف الدعوى، ولم يأخذ بعين الاعتبار بأن المحل التجاري المستخرج من منزل المطلوب في النقض كان يستغل كمصبنة وأنها تستعمل نفس الآليات المستعملة من طرف المخبزة، ولم يأخذ بعين الاعتبار أيضا مقاربة المحلات المجاورة للخبرة للوقوف على عدم تضررها في حين أن منزل المطلوب يوجد بعيدا بالنظر إلى المحلات الأخرى المجاورة موضوع المقارنة. وكان على المحكمة أن تبين ما هي الشروط الشكلية والموضوعية التي استجمعتها الخبرة، مع العلم، أن الطالب قد اعتبرها غير موضوعية بالنظر إلى عدم التزامها بالحياد وعدم تقيدها بالأمر التمهيدي، كما أن القرار لم يبين ما هي الحيثيات التي اعتبرها منسجمة مع منطوق الحكم ولم يبين الشروط الشكلية والموضوعية التي استجمعتها الخبرة القضائية، وبالتالي الاعتماد عليها لاستصدار القرار المطعون فيه، ولم تجب على ما أثاره من أسباب واكتفت باعتبارها غير منتجة، مع أن البت في دعوى رفع الضرر يستوجب إثبات أن الضرر الناشئ عن إخلال بالمصلحة المشروعة التي يحميها القانون بما في ذلك قصد الإضرار بالغير والتمييز بين مضار الجوار المألوفة وغير المألوفة، وأنه في ممارسته لعمله المهني يعمل في حدود القوانين الجاري بها العمل ولم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي، وأن الخبرة لم تحدد حدود الضرر ولا التجاوز أو الغلو في استعمال الحق خصوصا وأن عمله ليس مزعجا أو مقلقا للراحة لأن النشاط هو بيع الخبز والحلويات، ويتخذ جميع الاحتياطات بصفة مستمرة سواء عن طريق النظافة والكنس واستخدام آلة الشفط الهوائي من داخل المحرك وهو ما يجعله غير مستهتر بالجيران وغير قاصد الإضرار بهم ويمارس عمله بناء على رخصة إدارية ومنذ أن فتح محله، وأن المطلوب على بينة من النشاط الذي يمارسه الطالب منذ سنة 2003 ولا يحق له مطالبته برفع الضرر، إن وجد فعلا، ولو كان غير مألوف لأنه ارتضى السكن بجوار محل تجاري وهو عالم بالعمل الذي يمارس فيه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه، من جهة أولى، فإن الطاعن لم يبين في الوسيلة المقتضيات التي لم يتقيد بها الخبير بمقتضى الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وأن الوسيلة العامة المبهمة التي لم تبين الخرق المدعى ارتكابه تكون غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية، فإن للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للأخر والغرض التي خصصت له، وأن الضرر البليغ يزال، كما أن تقدير الحجج موكول لسلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك إلا فيما يسوقونه من تعلیل لتبرير وجه قضائهم. والمحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما استندت في تأييدها للحكم الابتدائي إلى تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية التي أثبتت وجود مدخنة بالمحل المدعى فيه، موازية لمنزل المطلوب وأن هذه المدخنة غير مطابقة للمعايير التقنية والفنية مما أدى إلى تسرب الدخان إلى منزل المطلوب، كما أثبتت الخبرة استعمال الطالب لأجهزة ومحركات لا تحتوي على مستوى الضوضاء المسموح به، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج المعروضة أمامها وفي تقدير طريقة رفع الضرر وفق مقترح الخبير

لاستئصال الضرر المدعى به، وما أثاره الطاعن بكون النشاط يمارسه منذ سنة 2003 وأن المطلوب ارتضى السكن بجواره لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.