محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3035 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة سطات والرامي إلى نقض القرار عدد 1246 الصادر بتاريخ 2019/9/11 في الملف عدد 2019/1221/1190 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مُحَّد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1246 الصادر بتاريخ 2019/9/11 في الملف عدد 2019/1221/1190 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعي (م. ح) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يكتري من المدعى عليها محلا سكنيا وأنها استصدرت حكما ضده بإفراغه للمحل المذكور وبعد التنفيذ صدر قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار المنفذ وبعد إحالته على محكمة الاستئناف صدر قرار قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، ملتمسا الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل
الإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة أمرها بعدم الاختصاص. استأنفه المدعى للأسباب الواردة بمقاله وبعد انتهاء الإِجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب، وهو المطعون فيه بالنقض. فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث من جملة ما يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، ذلك أن المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأطراف حسب الفصل 3 من ق.م.م، وبالرجوع إلى مقال الدعوى فأنه يتعلق بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ صدر فيه أمر استعجالي قضى بعدم الاختصاص للبت في الطلب لعلة وجود مكتر جديد رغم أنه لا يمكن مواجهته بالتزام ليس طرفا فيه، إلا أن القضاء الاستعجالي هو المختص فصدر القرار بإلغاء الأمر الابتدائي المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب رغم أن المستأنف عليها التمست تأييد الأمر الابتدائي المستأنف، مما تكون معه المحكمة قد تجاوزت حدود الطلب وقضت بما لم يطلب منها وخالفت مقتضيات الفصل المذكور. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه وعملا بالفصل الثالث من نفس القانون يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة كما أنه عملا بقاعدة انه لا يضار أحد بطعنه والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الأمر الاستعجالي قضى بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب والذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطالب بهدف إلغائه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا برفض الطلب بعلة أن الشقة أصبحت مكتراة من طرف الغير ومن شأن إفراغه المساس بحقوق المكتري الجديد والمساس بعقد الكراء مع أن المطلوبة لم تكن مستأنفة للأمر الابتدائي والتمست تأييده تكون قد تجاوزت حدود الطلب وقضت بما لم يطلب منها وخرقت بذلك الفصل المحتج به والقاعدة أعلاه وما استدل به وارد عليه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - مُحّ صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.