محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/622 — قرار عدد: 2019/782 — بتاريخ: 2019-12-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه المطلوبات في النقض أمينة ولطيفة ونزهة بنات (ح. ح.أ) تقدمن بتاريخ 2002/12/02 بمقال سجل بتاريخ 2002/12/02 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرضن فيه أن المدعى عليه (ح. ح.أ) الذي كان يعمل بالقوات المسلحة الملكية برتبة عقيد أصيب منذ حوالي عشر سنوات بمرض الزهايمر الذي فقد بسببه وعيه وأهليته وأصبح في حكم المجنون، والتمسن أساسا الحكم بالتحجير عليه ابتداء من سنة 1992، والتصريح ببطلان جميع تصرفاته خلال هذه الفترة، واحتياطيا بإجراء خبرة طبية للتأكد من مرضه، وأرفقن المقال بشهادة طبية مؤرخة في 2002/11/25 صادرة عن الدكتور (ر.م) رئيس بمصلحة
الأمراض العصبية بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط. وأجاب المدعى عليه بأن المدعيات لا يعشن تحت كفالته، وإنما مع مفارقته، وأنهن لا صفة لهن في طلب التحجير عليه، وأن الشهادة الطبية تشير إلى أنه يعالج من الصمم وليس من مرض الزهايمر، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأدلى بصورة شمسية لشهادة التحمل بمصاريف علاجه مؤرخة في 2000/02/14 صادرة عن القصر الملكي. وبتاريخ 2003/04/06 تقدم المطلوب في النقض أمين وطالب النقض اليزيد ابنا المدعى عليه وطالبة النقض يامنة بنت محمد زوجته بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى أكدوا فيه أن المدعى عليه في صحة جيدة وهو من يقوم بإدارة أمواله لأن مرض الزهايمر لا يؤثر على المدارك العقلية، والتمسوا رفض الطلب. وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/01/27 أمرا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المدعى عليه بواسطة الدكتورة (خ.و) والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2003/03/03 إلى أن المدعى عليه يعاني منذ ثماني سنوات من مرض الشيخوخة بسبب مرض الزهايمر بناء على ملفه الطبي وتصريحات المدعيات، وأنها لم تستطع فحص المعني بالأمر بسبب النزاع القائم بين أفراد العائلة. والتمست المدعيات المصادقة على التقرير الطبي، وأدلين بموجب اختلال عقلي عدد 1730، في حين التمس المدعى عليه والمتدخلون إراديا في الدعوى إجراء خبرة مضادة. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2003/05/19 بالتحجير على المدعى عليه (ح. ح.أ) ابتداء من 1995/03/03 وإلى حين زوال سبب الحجر، واعتبار جميع تصرفاته خلال هذه الفترة لاغية، مع إحالة نسخة من هذا الحكم على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبرفض التدخل الإرادي. فاستأنفه المدعى عليه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ (ب.ب ) فتح له الملف رقم 03/174، والثاني بواسطة الأستاذ (ح. أ) فتح له الملف عدد 03/176، كما استأنفه المتدخلون في الدعوى وفتح لاستئنافهم الملف عدد 03/175، كما استأنفته النيابة العامة وفتح لاستئنافها الملف عدد 2003/208. وأثناء نظر الدعوى الاستئنافية أدلى المستأنف (ح. ح.أ) برجوع بعض شهود اللفيف عدد 1730 وعدد 1793 وعدد 451 وعدد 452، وبعقد بيع مؤرخ في 1996/03/28. وأجابت المستأنف عليهن والتمسن الحكم بعدم قبول استئناف والدهن لانعدام أهليته، وتأييد الحكم الابتدائي، وأضفن أنهن لا تمانعن في إجراء خبرة طبية ثانية، وأدلين بموجب اختلال عقلي عدد 1793 واستفساره عدد 273، وموجب اختلال عقلي عدد 451، ورسم استخلاف شهود عدد 1789 وعقود بيع وشراء وكراء صادرة عن والدهن. وبعد ضم الملفات المذكورة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة طبية على المستأنف (ح. ح.أ) بواسطة الدكتور (ع.ش) والدكتور (م. ج) اللذين أنجزا تقريرا مشتركا، وتقريرا مستقلا لكل واحد منهما، حيث انتهيا إلى أن المستأنف (ح. ح) يعاني من العته العقلي والعجز عن إدارة شؤونه اليومية، وأنه من الضروري أن يخضع لنظام الوصاية. وبعد تعقيب المستأنف عليهن بالتماس المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم الابتدائي، وتعقيب المستأنف بالتماس إجراء خبرة بواسطة خبير في الأمراض العقلية، وأخرى بواسطة خبير في الأذن
والحنجرة، واحتياطيا الحكم بالتحجير من تاريخ القرار. وبعد تعقيب المتدخلين في الدعوى بتأكيدهم دفوعات المستأنف (ح. ح) ، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من اعتبار جميع تصرفات المستأنف (ح. ح.أ) خلال المدة من 1995/03/03 لاغية، وأيدته في الباقي وعدلته بجعل تاريخ التحجير على المعني بالأمر 2002/12/02. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف (ح. ح) وفتح له الملف عدد 2005/1/2/39، ومن طرف لطيفة بنت (ح. ح) وفتح له الملف عدد 2005/1/2/42، ومن أمينة بنت (ح. ح) ونزهة بنت (ح. ح) وفتح له الملف عدد 2005/1/2/43، ومن أمين بن (ح. ح) واليزيد بن (ح. ح) وفتح له الملف عدد 2005/1/2/44. فأصدر المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 2008/05/06 قرارا تحت عدد 236، وآخر تحت عدد 237، وثالث تحت عدد 238، ورابع تحت عدد 239 قضى فيها جميعا بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بعلة " أن اعتماد القرار في تحديد تاريخ الحجر على حسن (أ) من 2002/12/02 على الخبرة المجراة عليه بتاريخ 2004/03/27 من طرف الخبيرين (ع.ش) و(م. ج) ، في حين أن الخبرة المجراة المذكورة لم تحدد تاريخ إصابته بفقدان ملكاته الفكرية والعقلية المؤدي إلى الجنون، وأنه بمقتضى الفصل 145 من قانون الأحوال الشخصية والمادتين 220 و222 من مدونة الأسرة يحجر القاضي أو المحكمة على المجنون والسفيه وفاقد العقل اعتمادا على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض." وبعد إحالته من جديد على محكمة الاستئناف تابع الدعوى كل من أمينة (أ) ونزهة (أ) بوصفهما من ورثة (ح. ح. أ) الذي توفي بتاريخ 2008/02/11، وانضمت إليهما دجا (أ) بمقتضى مقال انضمامي. وبعد ذلك قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك أنجزها الخبيران (م. ج) و(ع.ش) ، فخلص الخبير الأول إلى أن الهالك كان مصابا في أبريل 2002 بمرض الزهايمر، وأنه يمكن تقدير فقدان ملكاته العقلية في سنة 2000، وهي النتيجة التي انتهى إليها الخبير الثاني مع القول بأن الهالك كان مصابا بصفة يقينية بمرض الزهايمر بتاريخ 2004/03/27، وبعد منازعة المستأنف عليهن في تاريخ الإصابة بالمرض وادعاء تاريخ سابق عن التاريخ الذي حدده الخبيران، وأن قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف الجنحي عدد 2012/592 حدد بداية إصابة الهالك بالمرض المذكور في سنة 1995، وأن الخبرة طبية أنجزها الخبير (م.ف) في إطار الأوامر المختلفة تثبت أن الهالك كان يعاني المرض منذ أبريل 2002 وأن بدايته قد ترجع إلى سنة 1995، وادعاء المستأنفين أن الهالك ظل يمارس وظيفته بالجيش إلى أن تقاعد بتاريخ 2003/03/31. وتدخل علي الحيلة ومن معه إراديا في الدعوى بناء على مقال مؤرخ في 2010/11/05 والرامي إلى رفض طلب التحجير لوفاة المطلوب التحجير عليه، ولكونه لم يكن فاقدا لملكاته العقلية قبل تاريخ 2004/03/27، وهو تاريخ بيعه لهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7836 بدليل تاريخ إحالته على التقاعد الذي جاء لاحقا لتاريخ البيع، وعقوده الرسمية التي أبرمها بعد ذلك، ليكون تاريخ فقدان الهالك لقدراته العقلية هو 2004/03/27. وبعد استنفاذ
أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بالرباط في الشكل: بقبول الاستئنافات وطلب التدخل الانضمامي المقدم من طرف دجا (أ) ، وعدم قبول التدخل الإرادي المقدم من طرف علي الحيلة ومن معه، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد لتاريخ التحجير في فاتح يناير 2000 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتأييده في باقي مقتضياته، وذلك بقرارها رقم 202 الصادر بتاريخ 2011/09/29 في الملف عدد 10/2008/239. فتم الطعن فيه بالنقض من طرف بعض ورثة (أ) (ح. ح) وهم ابنه اليزيد بن (ح. ح. أ) وزوجته يامنة بنت محمد بن حدو وفتح له الملف عدد 2012/1/2/227، ومن طرف ابنه لمين بن (ح. ح. أ) وفتح له الملف عدد 2012/1/2/748، ومن طرف ابنيه لطيفة بنت (ح. ح.أ) ومحمد بن (ح. ح.أ) وفتح له الملف عدد 2012/1/2/555. فأصدرت محكمة النقض بغرفتين بتاريخ 2014/11/25 قرارا تحت رقم 805، وآخر تحت رقم 806، وثالث تحت رقم 807، قضت فيها جميعا بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة على محكمة الاستئناف بالقنيطرة بعلة بالنسبة للقرارين رقم 805 و806 " أنه صح ما ورد بالنعي، ذلك أن المحكمة استبعدت حجية الحكم الزجري بعلة أنه " لئن كان القرار الجنحي الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/05/06 في الملف عدد 12/592 قد أورد ضمن تعليلاته بأن الهالك (ح. ح. أ) كان ناقص الأهلية للمرض منذ سنة 1995، فإنه يبقى دون تأثير في المنازعة الحالية لصدوره من جهة بتاريخ لاحق على قرارات المجلس الأعلى بغرفتيه الصادرة بتاريخ 2009/05/06 والحاسمة في ضرورة سلوك إجراءات التحقيق لتحديد تاريخ التحجير، وأنه من شروط حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني أن يكون سابقا في الصدور على الدعوى المدنية، وهو ما لا ينطبق في النازلة الحالية، ومن جهة ثانية، فالقرار الزجري صدر في مواجهة المتهم (ب.س) والنيابة العامة والمطالبات بالحق المدني لطيفة ونزهة وأمينة (أ) ، وأن أطراف الدعوى الحالية أجانب عنه وبالتالي لا يمكن مواجهتهم به طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أن حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية تعتبر من النظام العام وتسري على الكافة وتنطبق على الوقائع الثابتة لدى المحكمة الزجرية المرتكز عليها حكم الإدانة، ولا يسوغ للقاضي المدني معها أن يهمل ما أبرمه القاضي الزجري، وقد صادف القرار الزجري جريان الدعوى المدنية وذلك كاف للأخذ بما انتهى إليه مادام أن الدعويين المدنية والزجرية تجمعهما مسألة مشتركة تتصل بحالة المحجور عليه وتاريخ إصابته بالمرض الذي كان سببا في التحجير عليه، ولما كانت حجية الحكم الزجري أمام القضاء المدني واردة لقيام عناصرها، فإن المحكمة لما عللته بما ذكر، لم تركز قضاءها على أساس وأقامته على تعليل فاسد وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض" وبعلة بالنسبة للقرار رقم 807 بأنه " صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد التخمين والاحتمال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت تاريخ بداية التحجير على المرحوم (ح. ح.أ) في فاتح يناير 2000 بناء على خبرة فنية لطبيبين لم يجزما بتاريخ إصابة المطلوب التحجير عليه بما يوجبه موجب فني عند أهل صنعة الطب، مبنية على مجرد احتمال تحكمي
(كذا) للطبيبين المذكورين من أن تاريخ الإصابة يحتمل تقريبا أن يكون خلال سنة 2000 من غير أن يستند لضابط فني في ذلك من خلال الملف الطبي للمريض، أو من خلال دراسة علمية لتطور المرض في الزمان وتأثيره على القوة العقلية للمطلوب التحجير عليه، ليتسنى للمحكمة بناء قضائها على يقين لما لتاريخ التحجير من آثار على التصرفات التي أبرمها المطلوب التحجير عليه مع الغير، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض." وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح للقضية الملفات عدد 2015/1623/144 وعدد 2015/1623/145 وعدد 2015/1623/146، وبعد ضم الملفات المذكورة لبعضها قضت من جديد بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم، ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بدلا من أن يتقيد قضاة الموضوع بالنقطة المثارة من قبل الطاعنين أثناء مرحلة النقض، فإنهم ارتأوا تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على خبرة الدكتورة (أ) وأيضا على قرار جنحي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/05/06 في الملف عدد 2006/23652، واعتبروه حسم في أن المطلوب التحجير عليه انطلقت معاناته من العته اللاحق به منذ سنة 1995، والحال أن هذا القرار الجنحي صدر في تاريخ لاحق على صدور قرار المجلس الأعلى الأول بعد النقض، كما أنه اعتمد على الحكم الابتدائي موضوع النازلة المعروضة على محكمة النقض، إلى جانب أنه لا يرتبط بأي صلة بالطاعنين مادام أنه يفتقد لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، وأن القرار المطعون فيه خرق من جهة أخرى مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لكون القرار الجنحي المستدل به صدر بناء على أن قضاة الغرفة الجنحية اعتمدوا وسائل الإثبات المستخرجة من الملف المعروض على محكمة النقض منذ صدور الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للدكتورة خديجة (أ) إلى غاية صدور القرار المطعون فيه بالنقض بعد الإحالة للمرة الثانية، وأنه بذلك لا يمكن أن يكون سندا يحتج به في النازلة المعروضة، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لئن كان لزاما على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن هذا الإلزام ينصرف إلى النقط القانونية دون الواقع. والبين من وثائق الملف أن ما بت فيه القرار الجنحي المعتمد في القرارات المطعون فيها بالنقض للقول بالتحجير على المسمى (ح. ح.أ) ابتداء من 1995/03/03 واعتبار تصرفاته خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور لاغية، فإنه يبقى مع ذلك لمحكمة الموضوع التحقق من موجبات التحجير وتاريخه باعتباره واقعا، وذلك في إطار
سلطتها كمحكمة موضوع، والتي لها أن تتثبت من ذلك بإجراءات التحقيق المتاحة لها قانونا. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه دون التحقق من الوقائع التي تبرر الحكم بالتحجير وتاريخها، فإنها لم تتقيد بما بتت فيه محكمة النقض بهذا الخصوص وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة إبراهيم بحماني رئيسا للجلسة ومحمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومحمد ناجي شعيب ومحمد أسراج ومحمد شافي ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.