محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3412 — قرار عدد: 2018/182 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1031 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/15 في الملف رقم: 2016/7205/583 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/06/15 في الملف رقم 2016/7205/583 عدد 1031 أن المطلوب (إ.د) تقدم بتاريخ 04 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، يعرض فيه أنه بتاريخ 1998/07/17 أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيب متخصص بالمركز الاستشفائي ابن رشد، وبأنه تقدم بطلب استقالة إلا أن وزارة الصحة رفضت بعلة حاجيات الوزارة للموارد البشرية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في العلاج والعناية الصحية، موضحا أن قرار رفض الاستقالة مشوب بعيب مخالفة القانون، إذ أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 تخول للمقيمين
المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب كما هو الشأن بالنسبة لوضعية الطاعن في حالة نقضه للالتزام الذي يربطه بالإدارة التابعة لها إرجاع مجموع المبالغ المالية التي استفاد منها، مضيفا أن القرار المطعون فيه غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة وملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك. وبعد تخلف الجهة المطلوبة في الطعن عن الجواب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطعن بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بمن فيهم المطلوب في الطعن وبانعدام الأساس القانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت فيه، لإلغاء الحكم المستأنف، على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في أن ما نحت إليه لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، فأصبحت تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، مما مفاده أن المادة المذكورة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وبالتالي فتطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، ولا يتأتى تطبيقها استنادا عن تطبيق الفصلين 77 و78 المذكورين سالفا، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه: "في حالة موافقة الإدارة يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في
حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد مجالا له، فيكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه انطلاقا من الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه فالمقصود بالاستقالة هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونيا للإحالة على التقاعد، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، وأن الاستقالة تتم على الشكل التالي : - تقديم طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري يعبر فيه الموظف المعني من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته نهائيا؛ - بت السلطة التي لها حق التعيين والتي يجب عليها أن تتخذ قرارها في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ - للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف؛ - ينبغي على
الموظف الذي تقدم بطلب الاستقالة ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة من طرف الوزارة بواسطة كتاب متضمن تاريخ التوقف عن العمل وإلا اعتبر تاركا للوظيفة، وتطبق عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - لا يجوز للإدارة قبول استقالة الموظف أثناء إحالته على المتابعة التأديبية إلا بعد صدور القرار التأديبي؛ - لا تقبل استقالة الموظف إلا بعد تسوية وضعيته في الحالات الآتية: استئنافه للعمل من رخصة المرض أو التوقيف المؤقت الحتمي عن العمل؛ - استئنافه للعمل من رخص الاستيداع التي سبق أن وضع فيها؛ - إدماجه في إدارته الأصلية من بعد إلحاق، وأن الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة لا تقدر استقالته إذا طلبها قبل نهاية تلك المدة ... وأنه بتطبيق المقتضيات المذكورة على نازلة الحال، فإن المطلوب في النقض موظف بوزارة الصحة، وقد رخص له بالتخصص في تخصصه الطبي على إثر اجتيازه بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض، وذلك لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة في هذا التخصص، وبعد أن قام بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه وحصوله على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه وبغض النظر عن الالتزام المذكور فتقديم الاستقالة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل فيه الموظف، وهو ما أكدته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 المومأ إليه أعلاه، وأنه بالترتيب على ذلك، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعه مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفه، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض
طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، كما أن تعليل القرار الاستثنافي المطعون فيه بكون المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفاسدا مما يوازي انعدامه، وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظف عمومي وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما
كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وكذلك الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، بشأن ما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيقا لذلك أن يفي المطلوب في النقض بالتزامه اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وتكون جميع طلبات استقالته خلال هذه المدة مرفوضة ما دامت الإدارة أوفت بالتزامها، لما عملت على تكوينه ووفرت له جميع الظروف الملائمة لذلك، بل وعينته ومكنته من أجوره بعد التوظيف، كما أن تعديل المادة 32 مكررة قد اعتمد تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت محكمة الاستئناف في إلغائها للحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض طلب الاستقالة إلى أن التزام المطلوب في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيته في تقديم طلب الاستقالة اعتبارا لكون هذا الحق يبقى مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي المجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل. ومن جهة أخرى
إلى أنه ما دام الفصل 77 المشار إليه أعلاه قد تطرق المسطرة تقديم طلب الاستقالة الذي يبقى حقا مخولا لجميع الموظفين، واعتبر أنها تفعل من تاريخ قبولها من طرف سلطة التسمية، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك سببا كافيا يبرر اتخاذ القرار الإداري المطعون فيه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحته المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا تربطه بالإدارة علاقة نظامية، وأن لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، وتحديدا مصلحة المرفق العمومي الذي يعمل به المطلوب في النقض، وفي النازلة، فإن الإدارة الطالبة قد أكدت بأن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.