محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4511 — قرار عدد: 2022/596 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ.د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/21 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.١) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/10/13 في القضية عدد 2021/207 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م. خ) بأدائه لفائدته تعويضا قدره 30.000,00 درهم مع الصائر وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تبعا لإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض المذكور من المنسوب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - و ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها ، وان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرات اجراء اختياريا الا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/03/09، مما يتعين معه

التصريح بسقوط الطلب.

لأجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ.د).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.