محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24581 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني عبد الكبير (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مبارك العلام لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2019/7/1 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/6/25 ملف عدد19/170 القاضي: معنى التفض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم أحمد شهيد ثلاثة أرباع، المسؤولية وإبقاء الربع على عاتق المتهم عبد الكبير (ب) ، وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المث لي مقبد الكبير (ب) تعويضا مدنيا قدره 90199 المجلس الأعلى للسلطة القضائية درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية
لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 27/11/2019 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد الكبير (ب) وتحميله الصائر
مجبرا في الأدنى يستخلص طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ومقررا والمستشارين. قادية وراق: وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كانط يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.