محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20953 — قرار عدد: 2022/244 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/02/04 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/02 في الملف عدد 2020/2810/461 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم عبد الواحد (ك) من اجل التملص من المسؤولية الجنائية بمغادرة مكان الحادثة وترك السيارة على الطريق العمومية والحكم ببراءته من ذلك ومؤاخذته من اجل عدم التحكم بغرامة نافذة قدرها 600درهم وعن اتلاف مغروسات مقامة للمنفعة العامة بغرامة نافذة قدرها 2500درهم وارجاع رخصة السياقة الخاصة به ومؤاخذة المتهمة الثانية هناء عظيمي من اجل إهانة الضابطة القضائية عن طرق الإدلاء ببيانات كاذبة والحكم عليها بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وبتحميلهما الصائر مع تحديد مدة الاجبار في الأدنى وتصفية الكفالة المودعة وبتحميل الخزينة العامة الصائر بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ذلك ان الثابت من محضر الضابطة القضائية سيما محضر المعاينة المنجز بمناسبة حادثة السير ان المتهم الأول عبد الواحد (ك) غادر مكان الحادثة وترك السيارة على الطريق العمومية مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 166 و182 من مدونة السير وغرفة الاستئنافات الجنحية حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي جاء قرارها مجانب للصواب يتعين نقضه لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع امر استخلاصها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبث لها ان مغادرة المطلوب لمكان الحادثة كان عن حسن نية ومن اجل اشعار مشغلته بالحادثة تاركا السيارة بعين المكان قضت بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التملص من المسؤولية الجنائية بمغادرة مكان الحادثة وترك السيارة على الطريق العمومية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في اطار ما يخوله القانون وجاءت الوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماءالعينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء