محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/76 — قرار عدد: 2010/23 — بتاريخ: 2010-01-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض استصدر حكما من ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ: 2007/6/19 قضى على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي له مبلغ: 7.500 درهم عن الأقدمية، مع تمكينه من شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات والصائر على المدعى عليها في حدود المحكوم به. استؤنف الحكم المذكور من الطرفين، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إليه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به، مع تعديله وذلك بخفض تعويض الأقدمية المحكوم به إلى مبلغ 4.410,20 درهم، وتحميل الطرفين الصائر بنسبة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

يستخلص نصيب الأجير في نطاق المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطلوب

نقضه من طرف الأجير.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 427 و416 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف الوقائع وانعدام التعليل، ذلك أنه كان معروضا على محكمة الاستئناف وثائق صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد اشتغال العارض لدى المطلوبة في النقض لسنوات متواصلة بشكل مستمر، وكذا تفيد اشتغاله في رص بضائعها واستقبالها بالمساحات الكبرى، كما كان معروضا كذلك على المحكمة شواهد للتحمل تؤكد فيها المطلوبة في النقض أنها مسؤولة عن العارض طوال السنة، وليس عن عمل معين أو موسم بذاته إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت تلك الوثائق بدون تعلیل، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه مادامت أوراق أداء الأجر المدرجة بالملف، والموقعة من طرف الأجير والتي تقوم مقام عقد العمل الرابط بين الطرفين، تتضمن الصفة التي يشتغل بما لدى المطلوبة في النقض "عمل مؤقت" تكون المحكمة غير ملزمة بمناقشة أوراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشواهد التحمل، لكون الصفة التي يعمل بها طالب النقض تضمنتها أوراق أداء الأجر على النحو المشار إليه، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما نصت على ما يلي : "حيث إن المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف اتضح لها عدم صحة ما اعتمده الأجير كأساس لاستئنافه، ذلك أن صفته كعامل مؤقت ثابتة استنادا لأوراق الأداء التي تتضمن طبيعة العلاقة الشغلية التي تربطه بالمستأنف عليها على أنه عاملا مؤقتا، الأمر الذي يفيد أن الأجير قبل وارتضى العمل لدى المستأنف عليها لفترات متقطعة ... "، يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى إليه، ومطابقا للقانون، وما بالوسيلة المستدل بها على غير أساس.

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد يوسف الإدريسي رئيسا ومقررا، والسادة المستشارون: مليكة بتزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.