محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15780 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ط. ح) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/4/15 وليس 2021/4/1 كما ورد خطأ بالقرار المطعون فيه في القضية الجنحية عدد 20/759 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المدني بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين من جنحتيّ انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب بالتصرف في عقار غير قابل للتفويت وتحميل المستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة والمتخذة في مجموعها من مخالفة القواعد العامة للإجراءات وانعدام الأساس القانوني والحيثيات وانعدام التعليل، ذلك أن العارض تقدم بمقال إصلاحي أدخل بموجبه الظاهر من ورثة (ش. ع) وبسط أوجه استئنافه ودفاعه إلا أن المحكمة تجاهلت كل ذلك كما أنها أنكرت على العارض حيازته للعقار رغم وجود محضر تنفيذي ومحضر المزاد العلني ومحضر الإفراغ مرفوقين بشكاية العارض التي انصبت على عقار اشتراه عن طريق المزاد العلني بمقتضى محضر التنفيذ عدد 20/09/1101 والمحل المعد للسكن ب ( ... ) الكارة وهو نفس المحل الدي حوكم بإفراغه منه السيد (ش. ع) وحرفت الوقائع دون مناقشتها محضر التنفيذ المثبت لحيازته ودون استجابتها لطلب إجراء بحث أو معاينة وتطبيق المحاضر والأحكام الصادرة لفائدة العارض على المحل موضوع التراع والتأكد وصولا للحقيقة من الحائز الحقيقي له ثم أنها قامت بالالتفاف على النقطة القانونية التي على أساسها ثم نقض قرار محكمة النقض السابق دون أن تتقيد بها معللة قرارها بكونها اطلعت على محاضر التنفيذ وتبث لها على أنها تتعلق بالطابق السفلي على مساحة 35 متر مربع لا تنصرف إلى غيرها من المشتملات الأخرى للمنزل خاصة منها سطح هذا المنزل أو الطوابق العلوية المشيدة على سطحه والتي تتوفر على باب آخر مستقل عن شقه الطرف المدني (ح.ف) مضيفة بأن وثائق الملف تؤكد أن الطرف المشتكي به سبق له أن اشترى سطح المنزل المذكور من قبل المسمى (ش. ع) وعمد إلى تشييد طابقين استنادا إلى رخصة البناء المسلمة له من الجهات المختصة بتاريخ 11/12/26 علما بأن (ح.ف) متهما وليس طرفا مدنيا كما أفادت به المحكمة وأن هذا الاخير اشترى من المتهم (ش) كما ورد بتنصيص القرار بتاريخ 11/12/26 الذي باع نصيبه بالمزاد العلني بتاريخ 2009/12/10 وأن العقار بيع برمته تحته وفوقه ولم يبق للبائع ما يبيعه ل (ح.ف) سنة 2011 لأجله توبعا معا من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب إلا أن المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض بالبحث مع الأطراف والاطلاع على مضمون الوثائق الموجودة بالملف لتصل إلى الحقيقة الظاهرة والجلية وبالتفافها على قرار محكمة النقض جردت العارض كل شيء ضدا على القانون خاصة الفصل 570 من القانون الجنائي مما جعل قرارها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الوثائق المنجزة في الملف خاصة منها محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2009/12/10 في ملف التنفيذ 26/09/1101 والمحضر الإخباري المؤرخ في 2012/6/5 وكذا المحضر التنفيذي بالإفراغ المؤرخ في 2012/7/10 تقيدا بقرار محكمة النقض وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة الظنينين من المنسوب إليهما واعتمدت في ذلك على كون المحاضر الثلاثة المشار إلى مراجعها أعلاه والتي كانت موضوع أو سبب علة النقض القرار الاستئنافي السابق انصبت على المحل السكني والذي هو عبارة عن شقة تتواجد بالطابق السفلي بابها مستقل يحمل رقم 19 الكارة والتي تتكون

من غرفتين ومرحاض البالغ مساحتها 2م35 ولا تنصرف إلى غيرها من باقي مشتملات المنزل خاصة سطح هذا المنزل أو الطوابق العلوية المشيدة على سطحه والتي تتوفر على باب آخر مستقل عن شقة الطرف المدني (ح.ف) بصرف النظر عما أفادت به من كون هذا الأخير طرفا مدنيا والحال أنه متهما إذ لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لم يتضرر منه الطاعن مسترسلة في

تنصيصاتها على أن البين أيضا من وثائق الملف أن الطرف المشتكى به سبق له أن اشترى سطح المنزل المذكور من قبل المسمى (ش. ع) وعمد إلى تشييد طابقين استنادا إلى رخصة البناء عدد 95 المسلمة له من الجهات الإدارية المختصة بتاريخ 2011/11/26 واستنادا أيضا إلى التصميم المرفق بالملف المعتمد من قبل الجهة الإدارية وأن الثابت أيضا من رخصة البناء المذكورة والتصميم أن الأمر يتعلق ببنايتين مختلفتين الأولى وهي الشقة الكائنة بالطابق السفلي موضوع البيع بالمزاد العلني ومحضر التنفيذ توجد تحت يد الطرف المدني وبحيازته ولها باب مستقل والبناية الثانية المكونة من طابقين علويين توجد تحت يد المشتكي به (ح.ف) وفي حيازته ولها باب ثاني مستقل بها تختلف مواصفاتها عن مواصفات سكنى الطرف المدني موضوع محاضر البيع والتنفيذ واستخلصت من كل ما ثم بسطه أعلاه أن حيازة الطاعن للعين موضوع التراع جاءت قاصرة على الشقة الكائنة بالطابق السفلي بابها مستقل وحيازته لهذا الجزء من المنزل ليس محل نزاع حسب الثابت من شكايته وأن

التراع منصب على باقي الأجزاء الأخرى وخاصة الطابقين العلويين والذي لم يثبت حيازة الطرف المدني لهما وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا ومحترما للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض دون أن تكون ملزمة بالاستجابة للطلب الرامي إلى إدخال ورثة الهالك (ش. ع) في الدعوى طالما أن القضية أصبحت جاهزة للبت فيها ولم يحصل أي ضرر للطاعن من ذلك طالما أنها قضت بما أشير إليه أعلاه كما أنها غير ملزمة بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا قررت ذلك استثناءا طالما أن ما بيدها اعتبرته كافيا للبت في التراع مما يبقى معه ما استدل به على النقض على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب والحكم على الطاعن بضعف الضمانة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.