محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1727 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 مارس 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2144الصادر بتاريخ 2018/06/07 في الملف عدد 2017/1501/935 عن محكمة الاستئناف بأكدير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2/9/ 2016بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ أكتوبر 2009 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2016/1/27، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه انقطع عن عمله منذ تاريخ 2016/01/27 فتم انذاره من اجل الرجوع للعمل فحضر واصر على الاشتغال فقط في السياقة وهو ما لم تقبله لأنه كان يؤدي كافة الاشغال كباقي المستخدمين من افراغ السلع وترتيبها وعرضها واحضارها والشحن كما يتم الاستعانة به كسائق عند الضرورة ،وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل ، الضرر ، الاخطار ، العطلة السنوية ، الاقدمية والتصريح بأجوره عن المدة المطلوبة وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل، الضرر والاخطار وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه تمسك أنه تعاقد مع المطلوبة في النقض بصفته سائق شاحنة منذ سنة 2009 إلى غاية سنة 2016 أي ما يزيد عن 8 سنوات من العمل في تخصص سائق شاحنة وفق ما هو ثابت من خلال تصريحات الشهود المستمع اليهم ابتدائيا السادة ... الذين اجمعوا ان مهمته فقط سياقة الشاحنة، وأنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يمكن المس بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين على وجه صحيح وأن سياقة الشاحنة التي يعمل بها تقتصر على القيام بسياقة الشاحنة أما العمل المراد نقله إليه فإنه يتعلق بشحن

السلع بالشاحنة و إفراغها وهي أعمال شاقة لا تتناسب والعمل المسند إليه و المتفق عليه سابقا،

كما أن العمل الجديد لا يتوافق مع تخصصه وأن تغيير نوعية عمله على النحو المذكور فيه إجحاف في حقه وتعسف يستوجب الموافقة الصريحة منه وأن كل تغيير في نوعية عمل الأجير يعد فصلا تعسفيا و إخلال ببنود عقد العمل. وان القرار المطعون فيه لما ذهب على النحو المذكور يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وخارق للمقتضيات المحتج بها أعلاه مما وجب نقضه وإبطاله. ويعيب الطالب على القرار المطعون فيه، أيضا خرق قواعد الإثبات وضعف التعليل، ذلك أن القواعد المعمول بها في القانون الاجتماعي أن شهود الأجير مقدمون في الإثبات على شهود المشغل وأن الثابت أن شهود الطالب أثبتوا تخصصه فقط في السياقة دون باقي الأعمال و أن شهود المشغل

المستمع إليهم استئنافيا ولئن أكدوا أنه يقوم أحيانا وبشكل عرضي بشحن السلع وافراغها من الشاحنة فان شهادتهم لا تصمد امام شهادة شهود الاجير والتي هي مقدمة في الاثبات على شهادة شهود المشغل وان محكمة الاستئناف في إطار ترجيح شهادة الشهود لم تعط الأولوية لشهادة شهود الأجير والتي هي مقدمة على شهادة شهود المشغل عند التعارض و أن ما نعاه تعليل القرار كان خارقا لقواعد الإثبات في المادة الإجتماعية التي ترجع شهود إثبات الأجير على شهود المشغل مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ،ذلك أن شهود الأجير مقدمون في الإثبات على شهود المشغل وأن الثابت أن شهود الطالب أثبتوا تخصصه فقط في السياقة دون باقي الأعمال و أن شهود المشغل المستمع إليهم إستئنافيا ولئن أكدوا أنه يقوم أحيانا و بشكل عرضي بشحن السلع و إفراغها من الشاحنة، فإن ذلك لا يعني أنه يقوم بذلك بشكل مستمر و أن محكمة الإستئناف في إطار ترجيح شهادة الشهود الذين أكدوا اشتغال الطالب بصفة أساسية في السياقة ومن ثمة يبقى تكليفه بأعمال الشحن والتفريغ وهي أعمالا شاقة تختلف مع عمله الأصلي ،فيكون رفضه ذلك ومغادرته على اثر ذلك هي مغادرة اضطرارية وليست تلك المنصوص عليها بالمادة 63 من مدونة الشغل وان المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.