محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5750 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24 ماي 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 209 الصادر بتاريخ 04 مارس 2019 في الملف 2018/1202/1076. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب (ز.س) تعرضه بتاريخ 18 يوليوز 2015 لحادث سير عندما كان منقولا على متن دراجة نارية من نوع دوكير كان يسوقها (ع.ب) ويملكها (أ.ب) وتؤمنها شركة التأمين "س" حيث وقع الاصطدام مع شاحنة من نوع بيد فورد مسجلة تحت رقم " .. " كان يسوقها (م.و) ويملكها (ح. ط) وتؤمنها شركة "أ. ت. م" طالباً الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إنجاز خبرتين طبيتين وتمام المناقشة قضى
الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية % مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق الحارس القانوني للشاحنة والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة بحلول شركتي التأمين "أ" و"س" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه الطالب استئنافا فرعيا، وبعد إنجاز خبرة طبية جديدة وتمام المناقشة صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق القانون وانعدام التعليل، لأن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة طبية جديدة عهد القيام بها للخبير (ع.ب) الذي خلص إلى أن العارض شفي بعجز جزئي دائم نسبته 55 بالمائة وألم جسماني جد مهم وتشويه جمالي مهم، وبإعادة احتساب التعويضات على ضوء نتائج الخبرة المذكورة فإن التعويض المستحق له هو 99115 درهم في مواجهة شركة التأمين "أ" و33038 درهم في مواجهة شركة التأمين "س"، والقرار لما لم يقض له بالتعويضات المستحقة على ضوء تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا رغم أنه طعن في الحكم الابتدائي فرعيا يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت الخبرة الطبية المنجزة أمامها وأعادت احتساب التعويضات المستحقة للطالب على أساسها تكون ضمنيا قد ردت ما ورد باستئنافه الفرعي وكان قرارها سليما في غياب أي نعي على الأسس المعتمدة في الحساب والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.