محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/452 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يناير 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4651 الصادر بتاريخ 2021/10/4 في
الملف 2021/8232/2937 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدبي البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريـ
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 (شعر - 974 أناداة على الطرفين زمن ينوب عنهما وعدم حضور
والاطلاع على المستوين على الأمر بالتحلى والإبلاغ الصادر بتاريخ د وتلاوة الجوير من طرف المستشار المقرر السيد لمحمد كرا
.2023/01/19
العام رشيد بنـ
الكتابية للسيد الـ
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلية التعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن يتوب عنهماً وعدم حضورهم.
يستفاد من مستعدات الملف
ويعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد قوام والاطلاع على
، ز القرار المطعون فيه، أن المطلـ
ب (س. ) تقدم عقال أمام
الكناية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (من.ب) تقدم بمقال أمام
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مالك السيارة من نوع ( ... ) المسجلة تحت رقم
( ... ) وفوجئ بتاريخ 2021/1/18 بقيام المفوض القضائي (ع.ل.ب) في إطار ملف التنفيذ عدد
2019/633/9830 باسترجاع السيارة المذكورة بناء على الأمر الصادر في مواجهة شركة (ف. ح)
التي لا يرتبط بها بأي علاقة ولا مع المدعى عليها، وقد أنذر المدعى عليها بإرجاع السيارة له دون
جدوى، ملتمسا الحكم عليها بإرجاعها له السيارة من نوع ( ... ) المسجلة تحت عدد ( ... ) تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ عقل وحجز السيارة وهو
2021/1/18 وتعويض قدره 75000 درهم.
وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بإرجاع السيارة
من نوع (٠٠٠) تحت عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير
ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصلين 303 من قانون
المسطرة المدنية ذلك، أنها أثارت بأن المطلوب يروم من دعواه الحالية إلغاء الأمر القضائي القاضي
لفائدتها باسترجاع السيارة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة: "أن طلب المستأنف
عليه لا يرمي إلى إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي للمستأنفة باسترجاع السيارة في مواجهة شركة
(ف. ح) وإنما يهدف إلى استحقاق تلك السيارة من يد المستأنفة باعتباره مالكا لها والحكم عليها
تبعا لذلك بإرجاعها له، وبالتالي فإن ذلك يتم عبر إقامة دعوى مستقلة بإرجاع السيارة وليس
الطعن في الأمر القضائي الاستعجالي الذي قضى للمستأنفة باسترجاع السيارة، وبالتالي وجب رد
الدفع"، وهو تعليل غير مرتكز على أساس، ذلك أنها سبق لها أن استصدرت أمرا قضائيا في
مواجهة شركة (ف.ح) قضى لفائدتها باسترجاع السيارة أينما وجدت وبيد من كانت والذي
اكتسب قوة الشيء المقضي به واسترجعتها فعلا، وأن المطلوب وباعتباره غيرا يحق له الطعن في
الأمر المشار إليه بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة إذا كانت حقوقه قد تم المساس بها
استنادا إلى مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار اعتبرته محقا في التقدم بطلب
رام إلى استحقاق السيارة من يد الطالبة خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 303 من قانون
المسطرة المدنية، مما تكون معه قد خرقت القانون وتعين نقض قرارها.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بأنها استصدرت أمرا قضائيا
حاز قوة الشيء المقضي به قضى لفائدتها باسترجاع السيارة وذلك قبل شراء المطلوب لها من
البائعة له شركة (ف. ح) وتنفيذا له قامت باسترجاعها، وأن الأمر الآنف ذكره لا يمكن مراجعته
إلا بالطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بتعليل جاء فيه "أن طلب المستأنف عليه لا يرمي
إلى إلغاء الأمر الاستعجالي القاضي للمستأنفة باسترجاع السيارة في مواجهة شركة (ف. ح) وإنما
يهدف إلى استحقاق تلك السيارة من يد المستأنفة باعتباره مالكا لها والحكم عليها تبعا لذلك
بإرجاعها له، وبالتالي فإن ذلك يتم عبر إقامة دعوى مستقلة بإرجاع السيارة وليس الطعن في الأمر
القضائي الاستعجالي الذي قضى للمستأنفة باسترجاع السيارة وبالتالي وجب رد الدفع"، في حين
ينص الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم
قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، ومؤدى ذلك أن كل
من تضرر من حكم قضائي أو مس بحقوقه ولم يستدع له هو أو من ينوب عنه لا يمكن أن يتحلل
من أثره إلا بطريق الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما يستخلص منه أيضا أن من
كان ممثلا فيه بسلفه كالخلف الخاص لا يمكن أن يتحلل من أثره، والمحكمة التي ذهبت خلاف
ذلك، تكون بنت قرارها على غير أساس، مما تعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه
من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.