محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/111 — قرار عدد: 2021/628 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ إسماعيل ال (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 246 الصادر بتاريخ 2013/03/13 في الملف عدد 1201/12/1212 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/05/09 من طرف نائب المطلوبتين في النقض الأستاذ معاذ اطريبق، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2021 أجلت

لتاريخ 21 دجنبر 2021.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة حسن الطائف تقدموا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2009/03/18 في مواجهة المطلوبتين سعيدة (ب) ومليكة (ب)، عرضوا فيه أنهم ورثوا عن والدهم الشقة الكائنة بالمجمع السكني بالزموري بطنجة في العنوان المسطر بالمقال ذات الرسم العقاري عدد 6 ... 06/8 ط، وأن مورثهم حكم عليه بالسجن المؤبد لقتله والدتهم (زوجته الأولى)، وأن المدعى عليها الأولى (زوجته الثانية) استغلت وجوده بالسجن لتحصل على وكالة مفوضة عنه بخصوص الشقة المذكورة، وأنه بمقتضى تلك الوكالة أبرمت عقد صدقة صوري لشقيقتها المدعى عليها الثانية بتاريخ 2001/04/19 لنفس الشقة، وأنه بعد شهرين على ذلك أي بتاريخ 2001/07/12 قامت المدعى عليها الثانية بإعادة التصدق على المدعى عليها الأولى بنفس الشقة، وأن الهدف من الصدقتين هو حرمانهم من الإرث في والدهم الذي توفي بالسجن بعد قضاء أكثر من خمس سنوات من العقوبة المحكوم عليه بها، والتمسوا لما ذكر الحكم بإبطال عقدي الصدقة الأول المنجز من طرف المدعى عليها الأولى والمضمن بكناش الأملاك رقم 64 صحيفة 137 عدد 161 بتاريخ 2001/04/19 بتوثيق طنجة، والثاني المنجز من طرف المدعى عليها الثانية والمضمن بكناش الأملاك رقم 68 صحيفة 115 عدد 136 بتاريخ 2001/07/12 بتوثيق طنجة، وذلك لصوريتهما، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقدي الصدقة، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببني مكادة بالتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 6 ... 06/8 ط. وأجابت المدعى عليهما بأن المدعين لم يطعنوا في الوكالة المتوفرة على كافة الأركان والشروط القانونية، كما لم يطعن فيها الموكل قيد حياته ولم يعزل الوكيلة، وأن الصدقتين منجزتان سنة 2001 ولم يطعن فيهما الزوج الذي لم توافه المنية إلا سنة 2007، كما أن الورثة لم يطعنوا فيهما إلا بتاريخ 2009/03/18، مما ينفي عنهما الصورية لعدم وجود عقد مستتر، كما أنه وطبقا للفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود، فإن عقدي الصدقة حجتان رسميتان لا يطعن فيهما إلا بالزور، وقد سجلتا بالرسم العقاري طبقا لظهير التحفيظ العقاري، والتمستا رفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/01 في الملف عدد 1201/09/948 برفض الطلب بعلة أن تصرفات المدعى عليهما كلها قانونية لا تنطوي على أي تدليس أو احتيال ولا تخفي أي عقد، وأن الوكيلة تصرفت في حدود الوكالة. فاستأنفه المدعون. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبتان في النقض بواسطة دفاعهما والتمستا رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اقتصرت في الكلام على الرسم العدلي بعزل الوكيلة سعيدة (ب)، ويكون الطاعنين يقرون بأن مورثهم الوكيل كان على علم بالتصرف بالصدقة الذي أجرته وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لها، وأن سكوته عن هذا التصرف بالصدقة وعدم الطعن فيه قيد حياته يعتبر إجازة

منه لذلك، وتبعا لذلك لم تعد للطالبين صفة في الطعن في عقدي الصدقة لانتقال ملكية المتصدق به إلى الغير وخروجه من ذمة الموروث قبل موته، وأن ما سبق التعليل به أعلاه لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن موروثهم لم يكن يعلم بالصدقة التي أنجزتها زوجته لفائدة أختها حتى بعد انتقال ملكية العقار إلى أخت الوكيلة، وأن المطلوبتين استغلتا وجود الوكيل بالسجن وأنجزتا عقد صدقة صوريا، وأن الوكالة التي حررها الوكيل لزوجته هي لتدبير شؤونه الإدارية واليومية بالنسبة لأولاده الآخرين وما يتعلق بمدارسهم وحياتهم الخاصة وليس لبيع الشقة الوحيدة التي يملكها، وأن المحكمة لم تكلف نفسها مناقشة هذه الوكالة ولا إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة لأنه لا يعقل أن تتم الصدقة لشخص معين ثم يقوم بعد شهرين بإعادة التصدق بنفس موضوعها لنفس المتصدق، وأن الصورية وهدف حرمان بقية الورثة من إرث والدهم واضحين من ذلك، والتمسوا لما ذكر نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصول من 890 إلى 893 من قانون الالتزامات والعقود تكون الوكالة إما خاصة أو عامة ولكل منهما شروطه وحدوده. وبخصوص إجراء التبرعات، فإنه يتعين أن يكون للوكيل إذن صريح بإجرائها طبقا للفصل 894 من نفس القانون. ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة الوكالة العدلية عدد 418 وتاريخ 2001/03/29 التي أنجزها مورث الطالبين للمطلوبة الأولى تتضمن إنابته لها في البيع والشراء والصدقة والهبة إن كانت وذلك فيما يخص الشقة السكنية الواقعة بطريق الرباط كلم 5 عمارة الأطلس الطابق 6 رقم 55 طنجة، وأنه في هذا الإطار تصدقت على أختها المطلوبة الثانية بالشقة المذكورة بمقتضى الرسم العدلي عدد 136 وتاريخ 2001/07/12، وذلك قبل عزلها من قبل الوكيل نفسه بمقتضى الرسم العدلي عدد 684 بتاريخ 2008/02/19. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من خلال إدلاء الطاعنين برسم عزل وكيل إقرارهم بعلم موروثهم بالتصرف بالصدقة الذي أجرته وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لها، وأن سكوته وعدم الطعن في التصرف المذكور يعتبر إجازة منه له، وينزع الصفة عن ورثته في الطعن في عقدي الصدقة المنجزتين من طرف المطلوبتين لبعضهما، وأنه بذلك لا حاجة لمناقشة وجود الصورية من عدمها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.