محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13925 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (حادة. ع) بواسطة نائبها الأستاذ (خ. الحسين) المحامي بهيئة وجدة بتاريخ 2021/03/12 تحت عدد 87 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 768 بتاريخ 2021/03/01 في القضية عدد 2020/2602/104 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاوريرت تحت عدد 3809 بتاريخ 2019/10/21 في الملف 18/89 المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالبة من أجل التوصل بغير حق لتسلم شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة واستعمالها ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائها بالتضامن مع المتهم المدان معها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تعديله بالتخفيض من التعويض إلى مبلغ 2000 درهم وتحميلها والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة الضبط إلا بتاريخ 2021/07/02. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، والتأويل الخاطئ لوثائق الملف، وانعدام الأساس القانوني، وخرق المادة 364 من ق م ج؛ ذلك أنه ورد بتعليل القرار المطعون فيه بأنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يؤكد استغلال كل من المشتكي والمتهمة الثانية لمنزلين مختلفين بعناوين وأرقام مختلفة، وأن استغلال المتهمة الثانية للشهادة الإدارية التي تشهد باستغلالها المنزل موضوع النزاع، تكون قد استعملت الشهادة المذكورة بغير وجه حق في حين بالرجوع إلى وثائق الملف يتأكد جليا بأن الطاعنة أدلت بموجب تصرفها في زينة الدار الكائنة بحي الجولان زنقة 56/23. ومحضر انتقال الضابطة القضائية بتاريخ 2017/09/08 أثبت بعد معاينة المنزل المتنازع عليه أن رقمه 56 وأن المنزل رقم 30 مقابل له، ولا علاقة له بالنزاع القائم بين الأطراف موضوع القضية. وأكد المتهم الأول أمام الضابطة القضائية، وأمام محكمة الدرجة الأولى أن والد المتهمة الثانية باع المنزل المتنازع عليه، والمستقل عن منزل والدها، الكائن بنفس العنوان قبالة منزل والدها الذي أصبح في ملكية المشتكي، مؤكدا بأن المنزل الذي يشغله المشتكي يقع فعلا بالزنقة 23 رقمه الترتيبي 30 وليس 56 التي تسكنه الطاعنة، وبالتالي ثبت من وثائق المحضر، وبالأخص محضر معاينة الضابطة القضائية أن هناك منزلين اثنين بعنوانين ورقمين مختلفين، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما، وخارقا لمقتضيات المادة 364 من ق م ج، ويتعين نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها وما نوقشت أمامها بما لها من سلطة في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة من أجل ما نسب إليها استندت في إدانة الطاعنة إلى أنها حصلت على وثيقة إدارية تسلمتها من المتهم الأول باعتباره عون سلطة، تفيد بأن المنزل المضمن عنوانه بالشهادة تحت يدها وتصرفها بينما ثبت لها بأن الشهادة تتضمن عنوان المنزل الذي تحت يد المطالب

بالحق المدني، واستخلصت من كل ذلك أن الوثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وأن المطالبة استصدرتها بناء على الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حيث أكدت في تعليلها أن الثابت من أوراق الملف ومن تصريحات المتهم مع الطاعنة أنه أنجز لها شهادة إدارية تفيد أنها هي المستغلة للمنزل موضوع النزاع بقصد التمكن من إدخال عداد الماء وبالتالي بسط سيطرتها الفعلية عليه، وأن المتهمة استعملت الشهادة الإدارية من أجل إدخال عداد الماء للمنزل موضوع الشهادة، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات وأبرزت بشكل كاف وسليم العناصر التكوينية لجنحة المتابعة وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام والمستمدة للخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أنه طبقا للمادة 364 من ق. م. ج، فإن كل قرار أو حكم يجب أن يكون معللا بأسباب والمحكمة المطعون في قرارها قضت بتحميل الطاعنة الصائر وحددت مدة الإجبار في الأدنى والحال أن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعنة من مواليد سنة 1952 أي أنها تجاوزت سن الستين سنة عند صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/01، مما يمتنع معه الحكم بالإكراه البدني في حقها فجعلت قرارها مشوبا بالخرق الجوهري للقانون في هذا الشق وعرضته للنقض والإبطال بهذا الشأن بدون إحالة. حيث إنه تطبيقا للمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية تقرر النقض بدون إحالة.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 768 بتاريخ 2021/03/01 في القضية عدد 2020/2602/104 جزئيا فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني بدون إحالة ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.