محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/2/1/2859 — قرار عدد: 2012/1086 — بتاريخ: 2012-02-28

باسم جلالة الملك فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على مقال النقض المقدم من طرف (ب. ب) والمودع في 18 يونيو 2010 يلتمس بمقتضاه نقض القرار عدد 2010/33 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2010/1/6 في الملف المدني .09/500

وحيث أشار الطاعن ضمن مقال النقض أن طعنه واقع داخل الأجل القانوني وأدلى رفقة مقاله بغلاف التبليغ خال من بيان تاريخ التبليغ مما لم يتأت معه لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان الطعن بالنقض مقدما خلال أجله المحدد بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية. وبالرغم من أن الطاعن ملزم بإثبات ممارسته للطعن خلال أجله دون إعذار له في ذلك، فإن الطاعن أشعر من أجل بيان تاريخ تبليغه بالقرار المطعون فيه بالنقض - ليتأتى لمحكمة النقض مراقبة صحة قبول الطعن ومدى تقديمه داخل آجاله القانونية ما دامت آجال الطعون من النظام العام - فتوصل بمكتب محاميه (طي قضائي رقم 1495) ولم يدل بأي تعقيب، مما يستوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى - المحامي العام: السيد

عبد العزيز صابر.