محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1485 — قرار عدد: 2016/318 — بتاريخ: 2016-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 6293 الصادر بتاريخ 2014/12/22 في الملف 2014/7208/136 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن السيد عبد السلام (ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بتظلم إداري إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تسوية وضعيته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما في ذلك إنجاز التصريحات الناقصة وأداء الواجبات المترتبة عنها منذ بداية عمله المصادف لشهر مارس 1987 إلى غاية إحالته على التقاعد توصلت به المندوبية المذكورة بتاريخ 2011/05/02 ولم يتلق أي جواب مضيفا أنه تضرر من التصرف غير المشروع ملتمسا إلغاء القرار الضمني المتعلق بعدم تسوية وضعيته اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم قبول طلبه بعلة أن له الحق في الدعوى الموازية أمام القضاء الشامل ولأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهم على سبيل التضامن فيما بينهم بتسوية وضعيته اتجاه الصندوق المذكور وإنجاز التصريحات الناقصة وأداء الواجبات المترتبة عنها منذ بداية عمله المصادق لشهر مارس 1987 إلى غاية إحالته على التقاعد. وبعد جواب المندوبية السامية للمياه والغابات وجواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء المحكمة للبحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكمها في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتسوية وضعية المدعي الإدارية بالنسبة للتقاعد من 1987/04/01 إلى غاية 1992/01/02 وبإحالة الملف على الجهة المعنية المختصة لتسوية وضعيته المالية والقانونية مع تحميل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصائر. فاستأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

قضايا تسوية الوضعية الفردية

استئنافا أصليا، كما استأنفه المطلوب في النقض استئنافا فرعيا. وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه القاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله بالحكم على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتسوية وضعية المستأنف عليه وهو القرار المطعون فيه من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بمقال أجيب عنه بمذكرة من طرف السيد عبد السلام (ز) يلتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل وخرق مقتضيات المادة 3 و32 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة لا ينبغي لها أن تتجاوز حدود طلبات الأطراف ولا أن تغير تلقائيا موضوع وسبب هذه الطلبات فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى التمس المدعي الحكم على الجهة المختصة ... ؟ دون أن يكلف نفسه عناء بيان هذه الجهة ليقوم مقامه قضاة الدرجة الثانية فيقرروا بأن هذه الجهة هي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وفي ذلك خرق صريح للمادتين 3 و32 من قانون المسطرة المدنية فهما يحتمان على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف مع ضرورة أن يتضمن المقال جميع البيانات اللازمة عوض اتكاله على الغير في تبيان موضوع الدعوى، مما يتعين نقض القرار لهذا السبب. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة لم يترتب عنه أي لبس أو غموض في الجهة المعنية بالأمر كما أن المطلوب قد بين في مقاله الافتتاحي بأنه مرفوع ضد الدولة المغربية أولا ووزارة الفلاحة ثانيا وثالثا المندوبة السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كما أنه التمس الحكم عليهم بالتضامن فيما بينهم لتسوية وضعيته فالقرار المطعون فيه قد تم استئنافه من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات وبالتالي لم يتم خرق الفصلين 3 و32 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل وخرق المادة 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، بدعوى أنه تمت إثارة من طرف الطاعنة بأن الدعوى أقيمت خارج الأجل القانوني فالإدارة توصلت بالتظلم في 2011/05/02 بيد أن تاريخ الدعوى موضوع طلب النقض الحالي هو 2013/06/05 أي بعد مرور ما يناهز السنتين وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب.

لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية

قضايا تسوية الوضعية الفردية

لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال مقال الدعوى أن المطلوب يلتمس تسوية وضعيته الإدارية عن خدمات مؤداة وغير مصرح بها، فإنها تكون في حل من احترام أجل دعوى الإلغاء ... ورتب على ذلك عدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر، مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني والنقص في التعليل وخرق

مقتضيات ظهير 1977/10/24 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والفصل 37 على الخصوص، بدعوى أن مناط الدعوى المقدمة من طرف السيد عبد السلام (ز) هو المطالبة بتسوية وضعيته اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والذي ينص على أن كل نزاع ينشأ بين النظام الجماعي والمنضمين إليه والمنخرطين فيه يجب أن يرفع أمام اللجنة المختصة ... ويتعين أن تقدم الدعوى خلال سنة ... ومنه فإن الأمر لا يعني المندوبية السامية للمياه والغابات خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه الذي لم يجب عن ذلك وأن الوكيل القضائي في مذكرته الكتابية أكد على أن ظروف التضامن غير متوفرة في نازلة الحال على اعتبار أن الإدارة مع الصندوق المغربي للتقاعد قد سويا وضعيته المعاشية وفق ما ينص عليه القانون وأن المطالب الأخرى لا صلة لها بها إذ أن على المطلوب في النقض تسويتها مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأن القرار المطعون فيه اكتفى بالتصريح بأنه لما كان الثابت أن سلطة التسمية بالنسبة للمستأنف عليه هي المندوبية السامية فإنها هي الجهة المعنية بالتصريح بالخدمات المؤداة من طرف المطلوب مما يتنافى تماما مع ما ورد في الفصل 37 من ظهير 1977/10/24 المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للمنخرطين في الصناديق ... فإن القرار المطعون فيه لم يجب بشيء عن جميع الدفوع مما يتعين نقضه. لكن، حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف كما هي معروضة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوب أدمج في سلك إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر منذ

1984/04/01 وأن الثابت من وضعية المطلوب لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أنه لم يعين إلا بتاريخ 1992/01/02 ولم يرسم إلا بتاريخ 2002/01/01 وأن الإدارة لم تكن تصرح به بصفة منتظمة دائمة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأن خطأ عدم تصحيح الخدمات اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد كان نتيجة عدم أداء الواجبات المستحقة للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيما وأن قرار وزير المالية حدد المدة الزمنية لتحويل رواتب التقاعد لهذه الفئة في ثلاث سنوات مما يعني ان المندوبية السامية لم تتقيد بالنصوص القانونية وخاصة أن الأمر يتعلق بتسوية المعاش التقاعدي والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن سلطة التسمية بالنسبة

قضايا تسوية الوضعية الفردية

للمستأنف عليه هي المندوبية السامية ... فإنها تكون هي الجهة المعنية بالتصريح بالخدمات ... والغير المصرح بها من طرفها الأمر الذي يتعين الحكم على المندوبية بتسوية وضعية ... "، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.