محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/836 — قرار عدد: 2016/669 — بتاريخ: 2016-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 504 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2015/06/02 في الملف عدد 2014/2249، أن المطلوبة (س) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة مقالا بتاريخ 2013/06/24 جاء فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (س) وأنجبت منه بنتين الأولى اسمها (ن) مزدادة بتاريخ 2010/05/29، والثانية اسمها (ق) مزدادة بتاريخ 2013/01/31، وأنه يسيء معاملتها وأهملها رفقة بنتيها ولم يعد ينفق عليهن رغم أنه ميسور الحال ودخله الشهري يفوق مبلغ 200. 000 درهم ولم يؤد لها صداقها المتخلد بذمته، وأنها تضررت من علاقتها الزوجية معه وأصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، ملتمسة التصريح بتطليقها منه للشقاق والحكم لها بحقوقها الشرعية بما فيها تعويض الضرر بمبلغ لا يقل عن 200. 000 درهم ونفقة البنتين بحسب مبلغ 7000 درهم شهريا لكل واحد منهما، والحكم عليه بإرجاعه لها باقي الصداق المتخلد بذمته. وتعزيزا لمقالها أرفقته بمجموعة من الوثائق. وأجاب المدعى عليه نافيا ما جاء على لسان المدعية موضحا بأنها تعيش معه في بيت الزوجية وأنها تطرده منه بسبب إفلاس شركتيه وتم بيع جميع سياراته بالمحكمة. وبخصوص كالئ الصداق، فإنه سلمه للمدعية بواسطة ثلاثة شيكات قيمة مجموعها 200. 000 درهم، وأكدت المدعية ما جاء بمقالها نافية أن تكون قد تسلمت أي شيك من المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 1401 بتاريخ 2014/04/01 في الملف عدد 2013/1607/1809 قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بطلب التعويض وبقبول الباقي. وفي الموضوع بتطليق المدعية (س) من عصمة زوجها المدعى عليه (س) طلقة ثانية بائنة للشقاق، وبأدائه لها

مستحقاتها ومستحقات البنتين التالية: عن السكن خلال العدة مبلغ 4000 درهم، وعن صداقها مبلغ 200. 000 درهم، وبتحديد نفقة البنتين (ن) و(ق) في مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وبتحديد سكناهما في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ 200 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وبإسناد حضانتهما إلى والدتهما المطلقة، وبتمكين الأب من صلة الرحم بالمحضونتين خلال يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وعليه أن ينتقل شخصيا لتسلم المحضونتين من سكن الحاضنة وإعادتهما لها شخصيا في نفس المكان عند انتهاء وقت صلة الرحم، مع اعتبار مستحقات البنتين ومواعد زيارتهما سارية من تاريخ الحكم والاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديل الحكم بآخر، فاستأنفه الطالب استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع استمعت خلاله للطرفين، فصرحت المطلوبة بأنها تسلمت من الطالب شيكا واحدا فقط بمبلغ 50. 000 درهم يتعلق بمديونية ولا علاقة له بالصداق ولم يتم صرفه لعدم وجود مؤونة، وصرح الطالب بأن الشيكات التي سلمها للمطلوبة مقابل الصداق لم تصرف بعد. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 504 بتاريخ 2015/06/02 في الملف عدد 2014/2449 قضى بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المستأنف الأصلي الطالب بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة بخرق

القانون والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بواجب سكنى المطلوبة أثناء العدة وحددتها في مبلغ 4000 درهم مع أن الطالب هو من وفر للمطلوبة سكنها من خلال أداء واجبات الكراء، كما أن القرار حدد نفقة البنتين في مبلغ 4000 درهم، رغم أنه أدلى بشهادة رقم المعاملات المصرح بها لدى مصلحة الضرائب تفيد عدم وجود أي رقم، إذ أنه أصبح عاطلا عن العمل وشركته لم تعد تعمل ومحجوز عليها وأنه أصبح مهددا في حريته بالاعتقال. وأدلى بما يفيد مديونية وإعادة جدولتها باتفاق مع المؤسسات الدائنة، وأنه رب أسرة أخرى مكونة من أربعة أبناء، وأن المحكمة لم ترد على ما تم الإدلاء به ودون إبراز العناصر المعتمدة في تحديد نفقة البنتين وواجب سكناهما، مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة يعرض القرار

للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 345 من ق. م. م، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية، وأن يجيب على الدفوعات المثارة والتي لها تأثير على قرارها. والطاعن أثار بأن ما تم الحكم به مقابل مستحقات البنتين (ن)

و(ق) مبالغ فيها، وأنه هو من وفر للمطلوبة السكن خلال عدتها، وأنه عاطل عن العمل والشركة التي يديرها قد أفلست ومحجوز عليها وعلى أصولها المالية. وأدلى بما يفيد مديونيته وإعادة جدولتها باتفاق مع المؤسسات الدائنة وأنه رب أسرة مكونة من أربعة أطفال. والمحكمة لما اعتبرت بأن ما تم الحكم به مناسبا دون الرد عما أثير مع إبراز العناصر المعتمدة في تقدير مستحقات الطفلتين أو إجراء بحث مع الطرفين أو خبرة، فإنها قد خرقت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بأن ما تمسك به المستأنف الأصلي من أداء الصداق المؤخر بشيكات ثلاثة مردود لسببين أولهما أن الزواج قد أبرم بتاريخ 2012/01/24 والشيكات مؤرخة في 2010/04/30، أي أن تاريخها كان قبل الزواج. وبالتالي فلا يتصور أنها كانت صداقا مع أن تلك الشيكات سلمت بعد الزواج وأن ما يثبت ذلك هو الإشهاد البنكي الذي يفيد تقديمها للشيكات من أجل الوفاء بعد الزواج، وأن المطلوبة نفت تسلمها الشيكات خلال المرحلة الابتدائية، ثم أقرت بذلك خلال المرحلة الاستئنافية، والمحكمة لما قضت بدين انقضى بالوفاء، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما عابه الطالب على القرار فإن المحكمة لما ثبت لها بأن تاريخ الشيكات المسلمة للمطلوبة سابق عن تاريخ الزواج، واعتبرت بأنها لا تتعلق بالصداق، كما صرحت المطلوبة خلال جلسة البحث واستخلصت من ذلك أن المطلوبة لم تتوصل بصداقها، وقضت به فإنها ركزت قرارها على أساس وتبقى الوسيلة دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص نفقة البنتين وسكن المطلوبة خلال العدة وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.