محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/338 — قرار عدد: 2010/543 — بتاريخ: 2010-08-12

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن السيد بوبكر تقدم أمام نيابة الحق العام لدى محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2008/3/10، بشكاية يعرض فيها أنه كان وكل الأستاذ محمد بالنيابة عنه في ملف جنحي سير يحمل عدد 05/590 انتهى بالحكم لفائدته بتعويض تسلمه موكله المذكور بواسطة شيك غير أنه امتنع من تمكينه منه، فأحيلت الشكاية على السيد النقيب لمارسة المسطرة المتطلبة قانونا في هذا الباب، فلما لم يتخذ أي إجراء في تلك الشكاية داخل الأجل القانوني، اعتبر مثل نيابة الحق العام ذلك بمثابة قرار ضمني بحفظ الشكاية تقدم بشأنه بطعن بالاستئناف أصدرت فيه غرفة المشورة قرارا بإلغاء ذلك القرار وبإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة إلا أن مجلس الهيئة لم يتخذ أي مقرر في النازلة داخل أجل الستة أشهر الممنوح له، بما يفيد ضمنيا أنه قرر عدم مؤاخذة المشتكى به، فعمدت النيابة العامة إلى تقديم طعن استئنافي ضد هذا القرار الضمني، فأصدرت الغرفة بتاريخ 2009/11/25 قرارا تحت رقم 28 قضت بموجبه بتأييد المقرر الضمني المذكور بعلة تنازل المشتكي عن شكايته وهو القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وتناقضه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة بإصدارها للقرار المطعون فيه، تكون قد تناقضت مع ما جاء في قرارها السابق الذي ناقشت فيه مسألة التنازل دون أن ترتب ما رتبت عنه في قرارها الحالي، أضف إلى هذا أنه لا يوجد من بين مواد القانون المنظم لمهنة المحاماة، أي نص يقضي بأن التنازل يضع حدا للمتابعة.

اختصاصات متنوعة

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فالتنازل عن الشكاية لا يسقط المتابعة التأديبية التي تعتبر حقا عاما لا يملك أطراف الدعوى صلاحية التصرف فيه بمحض إرادتهم.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم مقررا، وأحمد دينية وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.