محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/34 — قرار عدد: 2021/322 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2012/03/29 في الملف عدد 2010/1606/864 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ل) تقدم بتاريخ 2007/03/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (د.ر) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 1999/11/23 وله معها الطفلان: (ع) المزداد بتاريخ 1999/06/20 و(هـ) بتاريخ 2000/11/02، وأنها تسيء معاملته، والتمس الحكم

بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أنها تتعرض للتعنيف من طرف زوجها المدعي، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة في الفراق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 275 بتاريخ 2008/02/20 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 700 درهم شهريا عن نفقة كل واحد من الطفلين و1000 درهم شهريا عن واجب سكناهما ابتداء من 2008/3/21، وعن أجرة حضانتهما معا مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من 2008/2/20 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتمكين المدعى عليها من مبلغ 29400 درهم المودع باسمها من طرف المدعي. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد تعيين قيم في حق المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع المتعة إلى 50000 درهم ونفقة كل واحد من الولدين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا. فتعرض عليه المستأنف عليه واستأنفه استئنافا فرعيا، وقضت المحكمة بعدم قبول تعرضه واستئنافه الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة من فرعين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها بأن الطاعن لم يضمن في مقال التعرض الوقائع والأسباب والمستنتجات، وأنها بذلك ناقشت مقتضيات الاستئناف الفرعي، دون أن تناقش مقتضيات التعرض المنصوص عليها في الفصل 131 من قانون المسطرة المدنية التي تحيل على الفصل 31 من نفس القانون والذي لا يشترط ذكر الوقائع والأسباب. كما أن القرار الغيابي لم يبلغ به هو شخصيا وليس بوثائق الملف ما يفيد تطبيق مقتضيات الفصل 441 من القانون المذكور التي تشترط تعليق الحكم بلوحة الإعلانات بالمحكمة وإشهاره. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن التعرض باعتباره طريقا من طرق الطعن في الأحكام، يخضع لنفس الإجراءات المسطرية، ويرفع إلى المحكمة بواسطة مقال يجب أن يتضمن موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وفق ما ينص عليه الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة لما ثبت أن مقال التعرض لا يتضمن الوقائع والوسائل المثارة وقضت بعدم قبوله، فإنها طبقت القانون، وكان ما بالفرع من الوسيلة دون أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق الفصل 135 من ق.م.م وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول استئنافه الفرعي شكلا بعلة أنه لم يضمن في المقال الوقائع والوسائل والمستنتجات، والحال أنه قدم استئنافه الفرعي وفقا للفصل 135 من ق.م.م الذي لم يشترط شكلا معينا لا من حيث الأجل ولا من حيث تضمينه الوقائع والأسباب، وإنما جعلته مقبولا في جميع الأحوال، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه إذا كان يحق للمستأنف عليه بموجب الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية رفع استئناف فرعي في كل الأحوال، ويكون مقبولا في كل الأحوال، فإنه يشترط ألا يكون سببا

في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي، والمحكمة سبق لها أن بتت في الاستئناف الأصلي بتاريخ 2009/11/11، والطاعن عندما لم يتقدم باستئنافه الفرعي إلا بتاريخ لاحق في 2010/07/16، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول طعنه شكلا، فإنها طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.