محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/1006 — قرار عدد: 2022/78 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2018/05/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها الأستاذ (م. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 6789 الصادر بتاريخ 2017/12/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/2685. وبناء على المذكرة التوضيحية بشأن طلب المرافعة المدلى بها بتاريخ 2019/01/30 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ب) الرامية الى تأكيد مقال النقض مع تمكين دفاعها من إبداء ملاحظات شفوية في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/04/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الشركة المدنية العقارية ( ... ) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تكتري منها محلين تجاريين بالطابق السفلي من العقار الكائن ب ( ... ) بسومة شهرية قدرها 6050 درهم وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ غشت 2014 فوجهت إليها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 2016/04/08 بقي بدون جدوى والتمست لذلك الحكم عليها بأداء الكراء وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وإفراغها المحلين التجاريين هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 181.500 درهم واجب كراء المدة من 2014/08/01 إلى متم يناير 2017 وتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها المحلين التجاريين أعلاه ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث والتعقيب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الفريدة بفروعها الأربعة مجتمعة خرق مقتضيات الفصول 38 و 39 و516 من قانون المسطرة المدنية والفصل 6 من ظهير 14 ماي 1955 وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بكون الإنذار موضوع الدعوى بلغ لها بو كالتها الفرعية الكائنة ب (٠٠٠) وليس بمقرها الاجتماعي وفق ما يستوجبه الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية والكائن ب (٠٠٠) حسب الثابت من سجلها التجاري رقم 32803 وإقرار المطلوبة المجسد في اعتماده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الذي يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين ويبرز بوضوح مقرها الاجتماعي المذكور، كما تمسكت بكون الإنذار موضوع طلب المصادقة والذي وجه لها في اطار ظهير 24 ماي 1955 وجه لها في اسم مدير الشركة حسب الثابت من النسخة المدلى بها ولم يوجه في اسم ممثلها القانوني وفق ما يستوجبه أيضا الفصل 516 السالف الذكر، وأن الفصل 6 من الظهير نص على الزامية تبليغ الإنذار بنفس وسائل التبليغ المتعلقة بالدعوى أي وفق مقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية والاعتماد على شهادة التسليم كوسيلة وحيدة لإثبات التبليغ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت

ذلك بعلة أن فرع الطاعنة المتوصل فيه بالإنذار هو محل ثاني إضافي لمقرها الاجتماعي الذي أحدث وتؤكد القرائن أن هذا العنوان الجديد تمارس فيه الطاعنة كل ما يتعلق بأعمالها وأنه المقر الفعلي الذي تباشر فيه نشاطها، وكون الإنذار موضوع الدعوى وجه للطاعنة في شخص مديرها فان ذلك يعني مثلها القانوني ولا تأثير لذلك على صحة الإنذار، وأن التبليغ تم بشكل صحيح وقانوني مادام المفوض القضائي أشار في محضر تبليغه الى البيانات اللازمة لصحة التبليغ وأن المشرع لا يشترط لذلك التبليغ بشهادة التسليم، والحال أن الفصل 516 المحتج به صريح في ضرورة توجيه الإنذارات إلى الشركات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هاته وبمقراتها الاجتماعية، وأن المقر

الاجتماعي للطالبة الذي أثبتته بوثائق هو غير الفرع المبلغ فيه الإنذار كما أن تبليغ الإنذار إلى مدير الشركة ليس هو التبليغ لممثلها القانوني علما بأن الإنذار لم يبلغ لها أصلا وأن وثائق الملف خالية من شهادة التسليم التي تفيد التبليغ، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما أثارته الطاعنة بخصوص مسطرة العرض العيني والإيداع، فأتى قرارها تبعا لذلك خارقا للمقتضيات المحتج بها ومتسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي معرض ردها على دفوع الطاعنة عللته "بأنه ومن أجل التحقق من دفوعات المستأنفة أمرت بإجراء بحث بحضور ممثلي الطرفين والذي أسفر بعد الاستماع اليهما بأنه لئن كان المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة للمستأنفة (الطاعنة) هو الكائن ب ( ... )، فإنه بحكم الأشغال التي نتجت عن ورشة الطرق وعدم وجود مرآب للسيارات بالقرب من مقر الشركة فقد تم إحداث مقر تابع للمقر الاجتماعي الأول وذلك بالعنوان ( ... ) والذي تبين بأنه ليس بفرع للشركة بدليل نمودج "ج" الذي لم يشر فيه إلى العنوان المذكور كفرع وإنما هو مقر تابع للمقر الاجتماعي الأول، كما تبين على أنه لا يقتصر على استقبال الزبناء وإنما أيضا توجه إليه كل الأوراق المتعلقة بالشركة، بدليل أن تبليغ الحكم موضوع الطعن تم بالعنوان الذي بلغ فيه الإنذار موضوع الدعوى أي بالعنوان رقم ( ... ) ... " مستخلصة وعن صواب من كل ذلك بأن التبليغ الذي تم بعنوان الطاعنة الكائن ب ( ... ) هو تبليغ تم بمقر تابع للمقر الاجتماعي للشركة الطاعنة وهو المقر الفعلي الذي تباشر فيه نشاطها وتتلقى فيه التبليغات، وأضافت في تعليل آخر ردا على ما أثير بخصوص تبليغ الإنذار لغير ممثل الطاعنة القانوني بعلة جاء فيها "أن الإنذار وجه للمستأنفة (الطاعنة) في شخص مديرها الذي هو في نفس الوقت ممثلها القانوني ... " مستندة في ذلك إلى المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي المكلف بتبليغ الإنذار والذي أفاد فيه أنه يوم انتقاله إلى عنوان الطاعنة الكائن ب ( ... )، خاطب المسمى (ف. ع) بصفته مسير الشركة وبلغه النسخة الأصلية من الإنذار، فرفض التوصل بها والتوقيع، مستخلصة من ذلك أن المسمى (ف. ع) الذي رفض التوصل بالإنذار هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة وبإقرار هذه الأخيرة حسب ما جاء في مقالها الاستئنافي ورتبت عن ذلك وعن صواب اعتبار التبليغ الذي تم

للممثل القانوني المذكور وفي مقر عملها العائد لها تبليغ صحيح وقانوني، مضيفة بأنه لا يشترط لصحة التبليغ إنجاز شهادة التسليم طالما أن المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي يتضمن كل البيانات اللازمة لصحة التبليغ وهو يقوم مقام شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م، وبشأن مسطرة العرض العيني المحتج بها فقد عللت قرارها "بأن الإنذار الموجه للمستأنفة تضمن أداء كراء المدة من 2014/08/01 عن 19 شهرا بما مجموعه 114940 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، ولأن ما تم عرضه وإيداعه تم خارج الأجل المضروب للمستأنفة، إذ أن العرض تم بعد صدور الحكم موضوع الطعن مما يجعل المطل ثابتا في حقها ... " وهو تعليل غير منتقد دون من خلاله ما تمسكت به الطاعنة بخصوص العرض والإيداع، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية لتبرير ما انتهت إليه ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة بفروعها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.