محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1499 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي رميل الرامي إلى نقض القرار رقم 2484 الصادر بتاريخ 2019/04/18 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/1501/2238 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/09/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/23 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2010/10/01 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2018/02/09، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها لها التعويضات عن الفصل وعن الضرر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المواد 37 و38 و39 من مدونة الشغل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عقد الشغل قد انهي بصفة تعسفية لما عاقبت المشغلة الأجير على نفس الفعل المرتكب بعقوبتين مختلفتين، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لان المطلوبة ارتكبت بداية خطا بتاريخ 2018/01/31 تمثل في جلوسها بمكان زميلها وفتحت حاسوبه وانهالت عليه بالسب، فأصدرت في حقها عقوبة التوبيخ والتوقيف عن العمل لمدة ثمانية أيام حسب الرسالة المؤرخة في 2018/01/31، ثم بعدما تبين من خلال أجهزة الفيديو أن المطلوبة ارتكبت خطا جسيما آخر بتاريخ 2018/01/13 لما قامت بتعنيف زميل لها في العمل، فقد أصدرت في حقها عقوبة الفصل بتاريخ 2018/02/12، إذ أن ما قامت به المشغلة من توقيف مؤقت للأجيرة، إنما كان من باب التحفظ في إطار سلطة التأديب المخولة لها قانونا، إلى أن تأكد لها بالكاميرات ثبوت الخطأ الجسيم، مما تكون معه قد عاقبت الأجيرة عقوبة واحدة هي الفصل عن العمل، وأن المحكمة قد حرفت مضمون رسالة التوقيف المؤقت ورسالة الفصل، وأساءت تطبيق قاعدة عدم جواز العقاب عن ذات الفعل مرتين، كما ناقشت المحكمة فقط الخطأ المرتكب بتاريخ 2018/01/13 ولم تناقش الأخطاء الصادرة عن المطلوبة والمتمسك بها من طرف الطالبة مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث انه وبخلاف ما أثارته الطالبة، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطالبة قد وجهت رسالة توبيخ وتوقيف بتاريخ 2018/01/31 في مواجهة المطلوبة من أجل الأفعال المرتكبة بنفس التاريخ والمتمثلة في ترك عملها والجلوس بمكان زميل لها في العمل وفتح حاسوبه الخاص به وتعنيفه بمكان العمل، وانه
بتاريخ 2018/02/12 أصدرت مقررا بفصل المطلوبة عن العمل بخصوص نفس الأفعال المرتكبة بتاريخ 2018/01/31 وبخاصة الخطأ الجسيم الذي هو العنف الممارس ضد زميلها في العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عن صواب أن الطالبة عاقبت المطلوبة عن نفس الأفعال المرتكبة بنفس التاریخ بعقویتین مختلفتین، مما يشكل ذلك عقابا على نفس الفعل مرتين ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، ما دام أن الطالبة وحسب الإنذارات وقرار التوقيف المؤقت لم يشر كما تمسكت الطالبة بذلك بان قرار التوقيف هو إجراء مؤقت ومتحفظة عند الاطلاع على الفيديو للتبين من طبيعة الخطأ المرتكب قصد اتخاذ مقرر الفصل النهائي، وأن المحكمة لما لم تناقش الأفعال المرتكبة تكون قد ردتها ضمنيا، وبذلك يكون قرارها قد جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس وما استدلت به الطالبة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة
الزهراء بوزكروي.