محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/21123 — قرار عدد: 2021/512 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/22 ملف عدد 549 / 2019 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (أ) المغرب و إحلال صندوق ضمان حوادث السير و الحكم من جديد بإحلالها محل المسؤول المدني في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى و تأيبده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم ربع المسؤولية و أدائه باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع و الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات و تحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الضمان و فساد التعليل وخرق المادة 7
من الشروط النموذجية لعقد التأمين و المادة 3 من مدونة السير ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بإحلال الطاعنة محل مؤمنها فى الأداء مصرحة بقيام الضمان أثناء وقوع الحادث دون أن تستند على أي أساس قانوني سليم إذ بالرجوع إلى وثائق الملف وظروف الحادث وتصريحات سائق السيارة نوع ستروين، يتضح أنه يقيم بالمغرب بعنوانه المسطر بالمحضر وسبق له الحصول على رخصة سياقة من دولة اسبانيا بتاريخ 2013/1/30 ولم يبادر إلى تغييرها برخصة وطنية وفقا لما يفرضه القانون رغم إقامته الدائمة بالمغرب حسب تصريحه أمام المحكمة وأمام الضابطة القضائية انه يمر بمكان الحادث بشكل يومي و أن جميع وثائقه تتضمن عنوانه الكائن بلوناسدة إقليم قلعة السراغنة وقام بالعديد من الإجراءات الإدارية بالمغرب، إذ أجرى الفحص التقني لسيارته بتاريخ 2018/01/8 وأدى الضريبة السنوية بتاريخ 2018/05/10 و واجب التأمين بتاريخ 2018/06/11 كما غير بطاقته الوطنية بتاريخ 2018/07/8 والبطاقة الرمادية بتاريخ 12017/10 الأمر الذي يفيد إقامته الدائمة بالمغرب. والمادة 2 من مدونة السير، وإن كانت تسمح للمغاربة المقيمين بالخارج أن يقودوا داخل التراب الوطني خلال سنة من إقامتهم بالمغرب، فإن المادة 3 من نفس المدونة ألزمتهم بعد انصرام هذه المدة أن يتقدموا لامتحان الحصول على رخصة السياقة المغربية أو يطلبوا استبدال هذه الرخص. و المطلوب في النقض فضل الاحتفاظ بالرخصة الأجنبية للقيادة داخل التراب الوطني مخالفا القوانين والأنظمة المعمول بها بالمغرب وهو ما يرتب انعدام التأمين لعدم التوفر على رخصة قانونية. و إذا كان الملف خال مما يفيد أن السائق دخل إلى المغرب حسب تعليل المحكمة، فإنه خال كذلك مما يفيد إقامته خارج أرض الوطن رغم أن الوقائع والوثائق والتصريحات تصب في اتجاه إقامته بالمغرب مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من تصريح المسؤول المدني أمامها بجلسة 2018/10/22 أنه يسكن بالوناسدة و أنه يهاجر إلى أوروبا و يعود و أنه دخل إلى المغرب منذ مدة قصيرة ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه أصبح مقيما بالمغرب لمدة تجاوزت السنة وقضت بقيام الضمان وإحلال شركة التأمين الطاعنة محله في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من تحريف الوقائع وفساد التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني يتضح أن الحادثة وقعت بين دراجة نارية و سيارة و أن الهالك موروث المطلوبين في النقض كان يسير بسرعة غير قانونية غير ملتزم بنظم وقوانين السير في طريق غير معبدة ليلج فجأة الطريق المعبدة التي كان يسير بها سائق السيارة بسرعة 20 كلم/س ملتزما أقصى يمينه ويصطدم ببابها الأمامي الأيسر ويسقط أرضا بعد 11 مترا رغم أنه بذل كل جهده لتفاديه، وهو ما يجعل مسؤولية سائق السيارة منتفية في هذه
الحادثة لأنه لو وقع الحادث بمقدمة السيارة لأمكن القول بان سائقها لم یکن له استعداد للقيام بالمناورات اللازمة وتسبب في الحادث مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض .
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتحميل المتهم ربع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن الطرفين تسببا في وقوع الحادثة نتيجة أخطائهما المتمثلة في عدم اتخاذ المتهم للاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة و السرعة المفرطة التي كان يسير بها الهالك و عدم احتياطه أثناء دخوله الطريق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود ما نابه من الخطا و بذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما و الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات المادة 5 من ظهير 1984 ذلك أن المحكمة صرحت أن الرأسمال الموازي لسن الضحية باعتباره من مواليد سنة 1996 هو 21 سنة نظرا لكون الحادث وقع سنة 2018 و اعتمدت رأسمالا محددا في مبلغ 140.913 كأساس لاحتساب التعويض، في حين أن سن الهالك هو 22 سنة وهو ما أكده الورثة في مطالبهم المدنية و الرأسمال الموازي لسنه هو 139.532 درهما مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الهالك مزداد بتاريخ 1996/11/20، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 28 / 7/ 2018 و بالتالي فإن سنه كان يبلغ 21 سنة و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت الرأسمال الموازي للسن المذكور لم تخرق أي مقتضى قانوني و ما أثير غير مؤسس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق القانون وفساد التعليل ذلك أن
ورثة الهالك لا يستحقون التعويضات المادية المحكوم بها لعدم إدلائهم بما يفيد أن الهالك كان له عمل قار يدر عليه دخلا ينفق عليهم منه، كما أن والده من مواليد سنة 1962 لازال قادرا على العمل وكسب دخل آخر إضافة إلى دخله كشخص متقاعد، ومن تم الإنفاق على جميع أفراد أسرته ومنهم شقيق الهالك الذي يعتبر شخصا راشدا ونفقته على والده وقادر على الإنفاق على نفسه. فضلا على أنه يعتبر معيلا لابنه الهالك حسب تصريحه للضابطة القضائية بأنه لا زال تحت رعايته ". و المحكمة اعتمدت موجب إنفاق غير قانوني، فشهوده لا يسكنون بنفس الحي الذي يسكن به ذوو الحقوق ومعظمهم يقطنون خارج مدينة
قلعة السراغنة مقر سكنى الهالك وأسرته، و ليس لهم أية دراية بواقعة الإنفاق كما أن عنصري المخالطة والمجاورة المبنية عليهما هذه الوثيقة غير قائمين، كما أن موجب العسر المدلى به الذي يعتبر مختلا لنفس العيوب التي شابت موجب الإنفاق، تضمن واقعتين متناقضتين، فمحرراه أشارا إلى أن والد الهالك الذي يعتبر شخصا متقاعدا وميسورا تبعا لذلك هو معسر في نفس الوقت. وأمام عدم قانونية هذه الوثائق وعدم الإدلاء بشواهد الحياة الخاصة بالمطالبين بالحق المدني كان على المحكمة أن تقضي برفض الطلب بهذا الخصوص مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة المطلوبين في النقض والدي الهالك و شقيقه عن الضرر المادي دون مراعاة ما أثير من كون والد الهالك الملزم شرعا بالإنفاق على زوجته و ابنه متقاعد و له دخل حسب موجبي الإنفاق والعسر المستدل به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/7/22 قضية عدد 2019/549 جزئيا بخصوص التعويضات المادية المحكوم بها للمطلوبين في النقض و الرفض في الباقي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى للبت فيه طبقا للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.