محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2285 — قرار عدد: 2019/671 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة جماعة عين بني مطهر تقدمت بتاريخ 2018/07/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أنه سبق لها أن أعلنت عن صفقة كراء السوق الاسبوعي الكائن بعين بني مطهر بمقتضى الصفقة رقم 01/2012 والتي آلت نتيجتها إلى شركة الأخوين سوق، وقد قامت هذه الأخيرة بتقديم ضمانة مؤقتة بمبلغ 30 ألف درهم، كما تدخل المدعى عليه الثاني البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة وكالته بمدينة وجدة ككفيل شخصي ومتضامن في حدود المبلغ أعلاه كما هو ثابت من صورة الكفالة، إلا أن المدعى عليها وبناء على خلاف مفتعل تخلت عن الصفقة قبل المصادقة عليها بواسطة رسالة مؤرخة في 29 مارس 2012،

مما يكون معه هذا الفعل إخلالا بالتزاماتها اتجاه الجماعة، وتكون معه محقة في حجز الكفالة المؤقتة، ملتمسة الحكم باستحقاق مبلغ الكفالة المؤقتة وإلزام البنك المغربي للتجارة الخارجية بتحرير الكفالة المذكورة وتسليمه قيمتها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون النزاع يكتسي صبغة إدارية تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاصها المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بأن أساس الدعوى هو استحقاق مبلغ الكفالة البنكية الناجمة عن صفقة عمومية عدد 2012/1 المعلنة من جماعة عين بني مطهر، وأن مناط الحكم باستحقاقها هو البحث في مدى تقيد أطراف الصفقة بالالتزامات والحقوق المتبادلة بينهما، وأن الكفالة المطالب بها غير مستقلة عن الصفقة والنزاع بشأنها من اختصاص القضاء الاداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الاداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إنه بالرجوع إلى عقد الصفقة رقم01/2012 المبرم بين الطرفين، يتبين أن الأمر يتعلق بصفقة عمومية أبرمتها الجماعة وتهم كراء السوق الاسبوعي الكائن بعين بني مطهر، وهو ما يجعله عقدا إداريا بقوة القانون وبحسب طبيعته، وبالتالي يكون القضاء الإداري هو المختص نوعيا للبت في النزاع، والمحكمة التجارية لما قضت باختصاصها یکون حكمها مجانبا للصواب ویتعین إلغاؤه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم والمستأنف والتصريح باختصاص القضاء الاداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بوجدة للنظر فيه

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

ساجد.

حفصة

السيدة

الضبط

كاتبة