محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/871 — قرار عدد: 2019/489 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (أ.ش) تقدم بتاريخ 08 دجنبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل مستخدما بشركة ( ... ) ومنخرطا في الصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وأن الشركة المذكورة قامت بإعلان إجراء انتخابات ممثلي الصندوق المذكور بتاريخ 2016/11/30، فتقدم بطلب ترشيحه غير أن اللجنة رفضت ذلك رغم توفره على كافة الشروط المتطلبة وهو ما يشكل قرارا غير مشروع، وأنه استصدر قرارا نهائيا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/29 في الملف عدد 2016/7212/89 يقضي بإلغاء قرار رفض ترشيحه، ورغم

تبليغ إدارة الشركة بنسخة من القرار في 2016/11/30 يوم الاقتراع رفضت قبول ترشيحه، وأعلنت نتائج الانتخابات، والتمس الحكم ببطلان الانتخابات المذكورة وإلغاء قرار شركة ( ... ) عدد 2016/2 بتجديد اعضاء الصندوق مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الشركة وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 321 بتاريخ 2017/01/25 في الملف عدد 2016/7107/50 ببطلان انتخابات ممثلي المستخدمين بالصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب الخاصة بمكتب شركة ( ... ) بالرباط المجراة بتاريخ 2016/11/30 مع ترتيب الآثار القانونية ورفض باقي الطلب، استأنفته شركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه من المبادئ الأساسية المنصوص عليها قانونا أنه لكي يتأتى للمطلوب ضده الترشيح للانتخابات لمكتب ممثلي الصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي المذكورة فإنه يجب أن يكون منضويا تحت نقابة، وأن تكون هذه النقابة معترف بها قانونا ولها تمثيلية، وأن المطلوب في النقض رغبة منه في الترشح أسس نقابة خاصة به وتقدم إلى مقر السلطة المحلية الكائن به مقر الجمعية قصد الحصول على الوصل المؤقت إلا أن السلطة المذكورة رفضت تسليمه إياه، واعتبارا لذلك فإنه لا يمكن له أن يترشح باسمه أو باسم جهة أخرى عملا بالفصل 25 من القانون المنظم لجمعية المشاريع الاجتماعية لو كالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب التي تستوجب أن يكون المرشح منتميا لنقابة، ولذلك رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات ترشيحه، ومن جهة أخرى فإن إجراء الانتخابات في اليوم المحدد لها الذي هو 2016/11/30 تم استنادا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/25 الذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به المطلوب في النقض، وأنه أثناء إجراء هذه الانتخابات، وبالضبط على الساعة الحادية عشر صباحا حضر إلى مقر شركة ( ... ) أحد المفوضين القضائيين ليبلغ لهذه الأخيرة منطوق حكم 2016/11/29 وليس الحكم، كما أن عملية الانتخاب تمت ابتداء من الساعة الثامنة صباحا يوم 2016/11/30 ولم يكن بإمكان الطالبة الاستجابة لطلب ترشيح المطلوب في النقض، وأنها أنجزت الانتخابات طبقا للقانون واستنادا للحكم الصادر في 2016/11/25، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة اعتبرت أن المطلوب في النقض تقيد بمقتضيات الفصل 9 من النظام الخاص بالصندوق التعاقدي المذكور التي تنص على أن طلبات الترشيح لتمثيلية المستخدمين تقدم في صورة لوائح باسم هيآت نقابية ذات تمثيلية عندما قدم ترشيحه مشفوعا بتزكية من الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين أنها (المحكمة) لم تفرق بين النقابة المهنية المنصوص عليها في المادة 414 من مدونة الشغل واتحادات النقابات المهنية المنصوص عليها في المادة 420 من نفس المدونة، إذ أن الترشيح يكون باسم النقابة التي ينتمي إليها المرشح لا باسم اتحاد النقابات التي تنتمي إليها النقابة المنتمي إليها المرشح، وأنه لا مجال للخلط بين النقابة التيّ يتعين أن يكون المرشح تابعا لها، واتحاد النقابات، وأن المادة 414 من مدونة الشغل واضحة وتتحدث عن النقابة الأكثر تمثيلية وليس الاتحادات النقابية، وأن المطلوب في النقض يحاول فرض إرادته على الطالبة بإلزامها بقبول ترشيحه من غير أن يكون متوفرا على الشروط المتطلبة قانونا، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن قبول ترشيح المطلوب في النقض قد تم الحسم فيه نهائيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 5604 الصادر بتاريخ 2016/11/29 في الملف عدد 2016/7212/88

الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار القاضي بعدم قبول ترشيح الطاعن (المطلوب) لانتخابات ممثلي المستخدمين بالصندوق التعاضدي للتأمين الاجتماعي لو كالات شركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب - فرع شركة ( ... ) الرباط، المزمع تنظيمها يوم 30 نونبر 2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والمحكمة لما اعتبرت استنادا لذلك بأن المعني بالأمر مستجمع لكافة شروط الترشيح، وأن الإدارة لا يمكنها التذرع بتعذر إمكانية تأجيل الاقتراع بسبب تبليغها منطوق القرار يوم إجراء الانتخاب، وأنه طالما أن طلب الترشيح قد قدم بكيفية صحيحة لا تحتمل التأويل والتوسع في تفسير التمثيلية النقابية المسموح لها بالترشح وأن الانتخابات تمت استنادا إلى إجراءات غير صحيحة كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وقضت بتأييده، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.