محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/17864 — قرار عدد: 2014/24 — بتاريخ: 2014-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عادل (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ بتاريخ 2013/5/6، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها بتاريخ 2013/5/2 في القضية عدد 13/82 والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل تزوير وثائق رسمية وعرفية وإدارية وتزوير الرخص والشهادات والبطاقات وتزوير الطوابع الوطنية والحصول عليها، وتزوير أختام الدولة وصنعها ب 12 سنة سجنا مع تعديله بخفض العقوبة السجنية إلى 10 سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد مصطفى عامر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذين و المحاميان بهيئة القنيطرة الذين آزرا الطاعن أمام المحكمة والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن عدم الجواب على وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل، فالمحكمة اكتفت بعد استعراض وقائع النازلة بتبني تعليلات القرار الابتدائي دون إبراز العناصر التكوينية لكل فعل على حدة ودون الرد على وسائل الدفاع المثارة، واكتفت بتأسيس قضائها على ما أسفرت

تطبيق القانون الجنائي

عنه إجراءات البحث التمهيدي التي نازع فيها الطاعن خاصة وأن المحاضر في الميدان الجنائي تبقى مجرد معلومات یؤخذ بها على وجه الاستئناس، وأن الطاعن ینکر المنسوب إليه ویبقی معه عدم رد المحكمة على وسائل الدفاع نقصا وعيبا في التعليل يستوجب نقض القرار ونقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بتأييد القرار المستأنف مبدئيا من حيث الإدانة في حق

الطاعن استندت في ذلك على تصريحاته التمهيدية وفي مرحلة التحقيق الإعدادي، فضلا عن المحجوزات التي ضبطت لديه ولدى المتهم الثاني من أجهزة حاسوب ووثائق إدارية ورسمية وبطائق أكدت الخبرة المنجزة من لدن الخبير التابع للدرك الملكي أنها تضمنت نماذج من وثائق مزورة، وخاصة ما تعلق بالطاعن الذي لم يبرر وجود تلك المحجوزات عنده، كما اعتمدت المحكمة على التصريحات التي أفضى بها المتهم كريم (ل) في مرحلة التحقيق الإعدادي والتي مؤداها أن الوثائق الإدارية المحجوزة لدى المتهم عبد الله (م) قد تولى إعدادها الطاعن، وتأكيده كذلك على أن عناصر الدرك لما أجرت تفتيشا بداخل منزله عثرت على بعض الوثائق والمعدات منها شواهد مدرسية فارغة تحمل طوابع مزورة وأن الطاعن من تركها عنده للاحتفاظ بها. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب.

الرئيس : السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر : السيد عبد الرزاق الكندوز - المحامي العام :

السيد المصطفى عامر.