محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8246 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2019/12/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية ذات العدد 2019/377، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.ف) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة

سطات والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون في الفصل 570 من القانون الجنائي والمادتين 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي ولم تلتفت لدفوعات العارض المنصبة على شروط تطبيق الفصل المذكور، التي جعلت عنصر الحيازة المادية أساسا لقيام جنحة الانتزاع، خاصة أن المطالبة بالحق المدني لم تدل بما يفيد حيازتها لأرض التراع التي لا زالت شائعة بين جميع الورثة وتستغل لفائدتهم جميعا إما مباشرة أو عن طريق الكراء، مما يكون معه القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائي إلى شهادة الشاهدتين (م.ك) و(ن. ع) اللتين أكدتا بيمينهما أن المسماة (ف. م) هي من كانت قيد حياتها تتصرف في أرض التراع وأنه بعد وفاتها خلفتها ابنتها المشتكية إلى أن ثم منعها من قبل المتهم وأضافت الثانية أن الأرض مقسمة بين الورثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، كما أبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة مادية للمطالبة بالحق المدني وانتزاعها منها من الطاعن عن طريق منعها من التصرف فيها واستغلالها، علما أن المنع من التصرف والاستغلال يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 أعلاه، وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى والوسيلة في مجملها على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.