محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/1/1/78 — قرار عدد: 2008/493 — بتاريخ: 2008-02-06

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين تقدموا بمقال استعجالي لدى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة

سبق و تقدم بطلب بتاريخ 01-08-2006 يعرضون فیه أن المدعى عليه للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة يرمي من خلاله إيقاع حجز تحفظي على والتي العقارات ذوات الرسوم العقارية عدد يملكها المدعون بصفتهم ورثة وتم قبول الطلب بناء على الأمر عدد 2006/550 مقابل مبلغ مالي مقدر في 545 481 درهم منه مبلغ 181545 درهم سبق للمدعى عليه أن أداه مقابل تحفيظ العقارات الثلاث المذكورة لفائدة المدعين وأن المبلغ

الغرفة المدنية

المتبقى في عهدة السيد الموثق المقدر في 300.000 درهم ليكون المجموع هو 481545 درهم المطلوب من طرف المدعى عليه وأن المدعين سبق لهم أن أودعوا هذا المبلغ بصندوق المحكمة بتازة حسب وصل الأداء رفقته وأنهم والحالة هذه محقين في طلب رفع الحجز طالبين لذلك الأمر برفع الحجز التحفظي موضوع الأمر عدد 2006/550. وبالجلسة المنعقدة في 24-08-2006 أجاب المدعى عليه بكون الأمر يتعلق بمعاملة تجارية وأنه تقدم بدعوى في الموضوع ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وأن المعاملة قد تمت على يد موثق الذي توصل من المدعى عليه بمبلغ 300 ألف درهم ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبتاريخ 31-08-2006 أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتازة أمره عدد 06/638 في الملف 3/06/225 برفض الطلب استانفه المدعون وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستانفين في السبب الأول بتحريف الوقائع نتج عنه فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنهم تمسكوا أثناء المرحلة الابتدائية بانتفاء ارتباطهم بأي توافق مع المطلوب في النقض حول العناصر والشروط الأساسية لعقد البيع المزعوم من طرفه ولاحظوا بأن إيداعه لمبلغ 300.000 درهم بين يدي الموثق كان بهدف التعبير عن رغبته في الشراء وأن القرار الاستينافي من خلال اعتمادهما لمضمون المقال الافتتاحي لدعوى إتمام إجراءات البيع التي تقدم بها المطلوب أثناء المرحلة الابتدائية حملا مضمون الوصل الصادر عن الموثق ونص

الاعتراف بدين الصادر بينهم ما لا يمكن أن يحتملاه واعتبر ودون وجه حق وضدا على المقتضيات القانونية التي توجب أن يجري كل اتفاق حول الحقوق التي يمكن رهنها، رهنا رسميا كتابة في محرر ثابت التاريخ وأن تلك المبالغ الواردة بتلك الوثيقتين تشكل تسبيقا في عملية البيع والحال أنهما خاليتان من الإشارة إلى سبب إيداع مبلغ 300.000 درهم بالنسبة للوثيقة الأولى في حين أن الثانية تفيد أن سبب تمكين الطاعنين من المبلغ الوارد بها هو القرض لأجل معين وأن القرار المطعون فيه تنبه لفكرة التسبيق ومن خلالها لمضمون دعوى إتمام إجراءات البيع للقول برفض الطلب يكون قد خرق الوقائع وجاء فاسد التعليل وغير

مرتكز على أساس.

الغرفة المدنية

حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه تبنى ما قضى به الحكم المستانف حين علل بأن "ايداع المبالغ المذكورة موضوع الحجز بصندوق المحكمة لم يجعل أساس الحجز التحفظي منعدما بل اعتبرته المحكمة مازال قائما لعدم فصل محكمة الموضوع في التراع العام القائم بين الطرفين بخصوص الرسوم العقارية" في حين فإن الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان أداء الدين المترتب في ذمة المحجوز عليهم الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانونية مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: حسن مزوزي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعلي الهلالي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

الكاتبة

المستشار المقرر

الرئيس