محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13629 — قرار عدد: 2022/608 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، والقرار المطعون فيه اقتصر على تبني تعليلات وحيثيات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا، والمحكمة لم تبحث وتناقش معطيات وخصائص القضية التي بسطت أمامها، والقرار الطعون فيه اقتصر في قضائه على ما استند إليه الحكم المستأنف دون الرد على الأسباب والوسائل التي عرضت أمامها استئنافيا، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنة، بأنها "وضعت الزيت بالقارورة الخاصة بالدواء وعن علمها بكون القنينة التي كانت تضع فيها الزيت هي التي حقنتها للمريض"، وذلك دون أن يجيب على الدفوع المتعلقة بإنكار الطاعنة في جميع الأطوار قيامها بالأفعال المنسوب اليها، وعلى كون زيت البرافين الذي حقنت بها المتهمة الثانية المريض هي مادة متداولة بكيفية طبية واعتيادية بالمصحة لمعالجة عدة مرضى، وعلى كون المريض الهالك كان يرقد بغرفة بالجناح الواقع بالمصحة تحت المسؤولية القانونية والتقنية للمتهمتين الثانية والثالثة وحدهما وليس بالجناح المعهود مسؤوليته إليها، مما جاء معه القرار مشوبا بانعدام التعليل وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع المدونة بحضر الشرطة القضائية وتصريحات الأطراف والمصرحين خلال مرحلة البحث والتحقيق والمحاكمة، أن الطاعنة أ ج بصفتها ممرضة بمصحة الكوثر، بوضعها لمادة زيت البرافين المخصصة لاستعمالها الشخصي بالقنينة الخاصة بمادة الباراسيتامول ووضعها للقنينة داخل العربة المخصصة للدواء، مما جعل الممرضة المكلفة تستعمل المادة المذكورة على أنها مادة الباراسيتامول تبعا للكتابة التي كانت تحملها القنينة، وتحقن بها المريض الذي كان قيد الاستشفاء بالمصحة بعد خضوعه لعملية جراحية، مما أدى إلى وفاته بسبب المادة التي حقن بها خطأ، تكون قد أتت تصرفا اتسم بالرعونة ولم تتحل بالاحتياط اللازم توفره في شخص يمارس مهنة التمريض، وتسببت بذلك في موت الضحية، وشكل جنحة القتل الخطأ كما هو منصوص عليها ومحددة العناصر المكونة لها بالفصل 432 من القانون الجنائي، واعتبرت تبعا لسلطتها واقتناعها الصميم أن الجنحة المذكورة ثابتة في حقها وأيدت الحكم الابتدائي الذي أدانها من أجلها، جاء قرارها مستندا إلى أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وما أثير غير مؤسس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.