محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4508 — قرار عدد: 2021/306 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/27 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 398 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/10/22 في الملف رقم 2018/1403/224. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب في النقض بتاريخ 2019/11/05 بواسطة نائبه المذكور، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 مددت لجلسة
.2021/04/13
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار، والرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قدم إلى المحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2007/04/26 سجل تحت عدد ( ... )، طلب (ع. خ) تحفيظ الملك المسمى "ل" الواقع بإقليم تطوان بلدية واد لو، بالمحل المدعو ( ... )، المحددة مساحته في 34 آرا و19 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 2006/08/02 من البائع له والده (م. ع. خ) والذي تملكه إرثا من والده (ع.م. خ) حسبما برسم زمام التركة عدد ( ... ) المؤرخ في .1994/01/29 وبتاريخ 2016/10/10 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان على المطلب المذكور تعرض كلي مع التحديد الإداري للغابة المسماة «تمكرت». وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (م.ش.ت)، وإدلاء طالب التحفيظ برسم الاستمرار عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) المؤرخ في 2015/06/06، أصدرت بتاريخ 2018/01/17 حكمها عدد 09 في الملف رقم 2016/1403/1459 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل؛ ذلك أنه سبق لها أن أشارت في مقالها الاستئنافي بأنه وحسب محضر الوقوف المنجز في المرحلة الابتدائية فقد تعذر معرفة ما إذا كان وعاء المطلب يدخل ضمن الملك الغابوي أم لا، لعدم الإدلاء بالإحداثيات المتعلقة بالتحديد الإداري، إلا أنه من خلال التصريحات الكتابية لممثل الطاعنة والمرفقة بنسخة من تصميم قسم تامكرت ونسخة من لائحة الإحداثيات ونسخة من المرسوم الوزاري ونسخة من محضر انطلاق عملية التحديد الإداري، أنه تم تسليم الخبير الملف التقني للغابة التي تشمل المدعى فيه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر ذلك. وأنه كان عليها بعد أن طالبت الطاعنة الأمر بانتداب خبير أو وقوف هيئة المحكمة وتطبيق حججها على عين المكان، أن تتحقق من موضوع التراع بنفسها أو تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق لتحديد موقع المدعى فيه بالنسبة للملك الغابوي الذي هو في طور التحديد الإداري والذي يعتبر جزءا من غابة بني سعيد قسم تامكرت الذي هو في طور التحديد بموجب المرسوم الوزاري عدد 2.14.154 وتاريخ 10 مارس 2014، وأن مقتضيات ظهير 1916/01/03 رتبت آثارا
قانونية على مسطرة التحديد الإداري للغابات المخزنية من يوم نشر مرسوم التحديد في الجريدة الرسمية بإعلان تاريخ الشروع في التحديد المذكور إلى نهايته ونشره بالجريدة الرسمية، وتبعا لذلك فإنه بعد نشر التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية تصبح الدولة الممثلة في مصلحة المياه والغابات هي الحائزة قانونيا للعقار موضوع التحديد، ولا تسأل عن مدخل تملكها حتى ولو أن عقار التراع هو أرض عارية ومحروثة بعد أن قام المطلوب باجتثاث الأشجار الغابوية التي كانت بها والتي كانت تؤكد الطابع الغابوي التي تشكل القرينة القانونية المستمدة من ظهير 1917/10/10، وأنه لا مجال لمواجهة أملاك الدولة بالحيازة الشرعية كما جاء في القرار المطعون فيه إذ أن الحيازة ولئن كانت تكسب الملك للحائز فإنها لا تسري تجاه الدولة متى ثبت أن الملك المحوز هو في الأصل ملك لها ومهما طال أمد الحيازة المستند عليها. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن مطلب التحفيظ أعلاه قدم قبل تاريخ الإعلان عن التحديد الإداري الذي تمسكت به الطاعنة، الأمر الذي يجعلها في مركز المتعرضة الملزمة بإثبات استحقاقها للعقار المدعى فيه بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق، ولا يعفيها من ذلك مجرد كونها صاحبة التحديد الإداري الصادر بموجبه المرسوم عدد 2.14.154 بتاريخ 10 مارس 2014 والغير المصادق عليه بعد، طالما أن مجرد الإعلان عن التحديد الإداري لا ينتج عنه أي أثر تطهيري إلا بعد انتهائه والمصادقة عليه بموجب مرسوم وزيري يتم نشره بالجريدة الرسمية. ثم أن القرينة القانونية التي تتمسك بها الطاعنة والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر "ج" من ظهير 1917/10/10 غير ثابتة، خاصة وأن العقار المدعى فيه وحسب ما جاء بمقال الطاعنة لا توجد به أية أشجار ولا أعشاب غابوية بل هو أرض عارية محروثة، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن العقار المدعى فيه كانت به أشجار غابوية وتم اجتثاثها من طرف المطلوب. لذلك فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها لما عللت قرارها بأن: «الثابت من محضر الوقوف على عين المكان المنجز بتاريخ 2017/11/21 أن وعاء المطلب عبارة عن أرض محروثة بها بعض أشجار الزيتون في حيازة طالب التحفيظ، وأن المستأنفة باعتبارها متعرضة على المطلب موضوع النازلة، والتي تدعي أن الوعاء العقاري يدخل ضمن غابة بني سعيد القسم الغابوي تمكارت بموجب مرسوم التحديد الإداري 2.14.154 المؤرخ سنة 2014 إلا أنها لم تدل بما يفيد المصادقة على التحديد الإداري النهائي والإحداثيات المتعلقة به. وبالمقابل فإن طالب التحفيظ يستند على رسم شراء مضمن بكناش رقم ( ... ) تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2006/10/18 بموجبه اشترى وعاء المطلب من البائع له (م. خ) الذي يحد بالطريق وورثة (ع. ب) والعوام والطريق، وأن الرسم المذكور ينطبق على أرض الواقع كما أنه في حوزة طالب التحفيظ. وعلى رسم استمرار الملك عدد ( ... ) بتاريخ 2015/06/19، فضلا أن مرسوم التحديد المؤقت جاء بعد مطلب التحفيظ للملك المسمى "ع" المؤرخ في 2007/04/26. ولازال لم يصدر
بشأنه مرسوم التحديد النهائي، لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به»، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة غير
جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء
القوش.