محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21667 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/07/05 وبناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (ف) المدني النائب عنهم لحسن (ف) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 21/06/30 ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ: 2021/06/22، في القضية عدد: 2021/2801/26، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنيين أعلاه، مما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصرح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر: عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد: الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين 21667و2021/21668 وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك والمطالبين بالحق المدني بواسطة ذ. (١. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمتضمنين لأوجه النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة من مذكرة وكيل الملك المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ووسيلة النقض الفريدة من مذكرة الطرف المدني مجتمعتين. المتخدة اولاها من أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين مما نسب إليهما دون مناقشة وسائل الإثبات المعروضة في الملف، مقتصرة بالركون إلى إنكار المتهمين دون تقييم الأدلة لتكوين قناعتها إذ لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تستنفذ سلطتها في البحث والتحقيق وبالتالي جاء قرارها غير مؤسس ومجانبا للصواب مما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخدة ثانيتهما من انعدام التعليل وخرق القانون وحق الدفاع وعدم الاستماع للشهود وخرق مقتضيات الفصول 384،290،286،و 325 من ق.م. ج ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين بحيثية وحيدة استندت على إنكار المطلوبين ومن ثم عدم توفر العناصر المكونة لجنحة انتزاع العقار، على العكس بان الإنكار يجب أن يكون معززا بأدلة تنفي التهمة عن المتهمين رغم إقرارهما بكون العقار المجاور لملكهم في ملكية الطالبين لأنه لا إنكار بعد الإقرار بل أضاف المطلوب في النقض أنه مستعد لتسليمه الأرض إذا تبث ما يفيد وضع يده على عقار العارضين وهو ما استقر عليه القرار بالقول بأنه لم يثبت لها من تصريحات الطرفين والشهود أن القطعة الأرضية توجد بيد وتحت حيازة المشتكي حتى يتسنى القول بانتزاعها منهم وانتهى إلى تبرئة المطلوبين دون الاستماع إلى الشهود والعارضين والمحكمة ملزمة بتبيان سند عدم الأخد بشهادة شهود الإثبات، أمام إنكار المتهمين إضافة إلى أن المحكمة ملزمة للأخذ بالإشهاد الكتابي الصادر عن المسمى (م.ص)
الذي جاء فيه بأنه خماس لدى والد العارضين بالحقل المسمى (ب). حيث انه بمقتضى المواد 365 و 370 و 534 من ق م ج یجب أن یکون کل حكم أو قرار آو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا و إن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وعدم توافر العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي التي تستلزم أن يكون عنصر الحيازة ويتم الاعتداء عليه من قبل المتهمين وهو ما لم يتوفر في ملف القضية دون ان تعمل على سماع جميع مصرحي محضر الضابطة القضائية ومناقشة شهادتهم حضوريا ومقارنتها بشهادة باقي الشهود كل حدة وتصريح الطرفين لتستخلص على ضوء دلك ثبوت او انتفاء عناصر
فصل المتابعة وهو ما اضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وجعله عرضة للنقض
في مقتضياته.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الإستئنفات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2021/6/22 في القضية عدد 2021/2801/26 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى ورد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر ودلك بعد ضم الملفين 21667و21/21668 وبرد مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود، والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور