محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/5/6/19634 — قرار عدد: 2009/962 — بتاريخ: 2009-05-20

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الغرفة اكتفت بالقول بأن الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا يتعين التصريح بتأييده، غير أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة تصريحات المشتكية والطي المرفق يتضح جليا أن المشتكية تعاني من نقص في بصرها مما يكون معه التعليل المعتمد هو تعليل فاسد ومخالف للقانون يوجب التصريح بالنقض والإبطال. بناء على المادتين 365، 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365، والبند الثالث من المادة 370 المشار إليهما من القانون أعلاه، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن فساد التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه بتأييده لأمر السيد قاضي التحقيق يكون قد تبنى علله وأسبابه. وحيث إن الأمر المؤيد المتبنى علله وأسبابه لما قضى بعدم متابعة المطلوب في النقض بجناية الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة اقتصر في تعليل ذلك على القول:
مسطرة جنائية
"حيث أنكر المتهم لدى الاستماع إليه في مرحلة البحث التمهيدي وعند استنطاقه في مرحلة التحقيق اعتداءه بالضرب والجرح على زوجته المشتكية مدعيا أن هذه الأخيرة تسعى للضغط عليه ليفرد لها بيتا مستقلا الشىء الذي لا يقوى عليه بالنظر لإمكانياته المادية المتواضعة" "وحيث إنه لا دليل بالملف يؤكد أن المتهم هو من تسبب في النقض الحاصل في رؤية العين اليسرى للمشتكية عن طريق الاعتداء عليها بالضرب والجرح سوى ما ادعته هذه الأخيرة، علما أنه وبشهادتها أنهما على نزاع مع زوجها لرفضها المكوث معه ببيت والده، وإن الشهادة الطبية المدلى بها الصادرة عن الدكتور يوسف بلحيمر بتاريخ 07-3-2005، أي منذ ثلاثة أيام خلت، ومع ذلك لم يشر بالشهادة أنها كانت تحمل آثار زرقة أو رضوض حول عينها التي كانت ستبقى آثارها حتما لو تعرضت للکمة کما تدعي"
"وحيث إنه في غياب أي دليل يمكن اعتماده للقول بثبوت جناية الضرب والجرح الناتج عنهما عاهة مستديمة في مواجهة المتهم، وبالتالي الأمر بمتابعته من أجلها يتعين التأكيد على أن قرينة البراءة هي الأصل"
لكن حيث يتجلى من التعليل المذكور أن وصف قاضي التحقيق للأدلة المعروضة عليه المتمثلة في الشهادة الطبية المعززة لتصريحات الضحية بأنها تعرضت للاعتداء من طرف زوجها المتهم الذي هو معها في نزاع بشأن رفضها المكوث بين والديه، وتأكيد هذا الأخير بأن سبب اتهامها له هو النزاع المذكور بأنها غير كافية لإثبات الجريمة، والحال أن الاقتناع الجازم بثبوتها ليس مطلوبا إلا بالنسبة للمحكمة، أما قاضي التحقيق فيكفي قيام أدلة تبرر المتابعة ولو لم تكن مقنعة للإدانة يعد خروجا عن القاعدة المذكورة مما كان معه القرار المطعون فيه فيما اعتمده فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه والموجب للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد عبد المالك بورج رئيسا والمستشارون السادة: محمد بن عجيبة ومحمد زهران وأحمد اللهيوي مقررا وعمر أزناي وبمحضر المحامي العام السيد إدريس ملين وبمساعدة حبيبة اجغيدر كاتبة الضبط.
مقاربة الاجتهادات :
"لما كان المقرر قانونا أن الغرفة الجنحية وهي تنظر في استئناف قرار قاضي التحقيق بعد المتابعة تقوم بالإضافة إلى مراقبة سلامة القرار المستأنف أمامها بالبحث عن الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية لمتابعة المتهم أو غير كافية وأن محكمة الموضوع هي التي تستقل باختصاص تقييم هذه الأدلة والأخذ
مسطرة جنائية
بها أو عدم الأخذ بها في إدانته انطلاقا مما يخوله لها القانون من سلطة تقديرية - لما كان ذلك - فإن الغرفة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت إلى عدم متابعة المطلوب بعلة إنكاره وبعلة أن شهادة الشاهد غير مقنعة في إدانته تكون قيمت الأدلة من حيث الإدانة لا من حيث كفاية المتابعة مما يجعل قرارها سيء التعليل". (قرار المجلس الأعلى تحت عدد 7/1722 بتاريخ 2009/6/10 في الملف الجنحي عدد 8/24369، غير منشور)
وبخصوص الطعن في الأوامر العارضة لقاضي التحقيق، أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر عن غرفتين تحت عدد 10/2221 بتاريخ 2007/12/18 في الملف الجنحي عدد 2920 /2006/10/6 (غير منشور) جاء فيه :
"حيث إنه طالما أن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم جواز حضور محامي المطالبة بالحق المدني لجلسة استنطاق المتهمين تفصيليا لا يعدو أن يكون مجرد قرار عارض فلا سبيل إلى الطعن فيه بالنقض إلا مع الجوهر عملا بالمادة 524 من قانون المسطرة الجنائية".