محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/493 — قرار عدد: 2018/273 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب أ.ب.ب تقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المطلوبين بتاريخ 14-04-2015 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه شريك في المطلوبة الثانية شركة س المغرب، وأن باقي المدعين المالكين ل72،4 في المائة من رأسمالها وكلوه لاتخاذ كافة التدابير لحماية مصالحهم، هذا وأنه بموجب الجمع العام المنعقد في جدة في 22-01-2007، تم تكليف الطالب ع.ب.ب بمهام المسير الوحيد للشركة، غير أنه امتنع عن عقد الجموع العامة وإنجاز تقارير التسيير وإعداد القوائم التركيبية، واتخذ قرارات تزيد في الأعباء المالية للشركة، فضلا عن أن الديون المترتبة في ذمة عدة شركات أصبح من الميؤوس استخلاصها، إذ بلغت قيمتها 6.636.730،26 درهما، وهو ما جعل الشركة عاجزة عن أداء ديونها للأبناك وعن استيراد سيارات جديدة، وأدى إلى تفاقم الخسائر التي تجاوزت ثلاثة أرباع رأس المال، إلى غيرها من الخروقات. ملتمسين لأجل ذلك الحكم بعزل المدعى عليه من مهامه كمسير للشركة، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وإسقاط أهليته وتسليمه الوثائق للمسير المعين من لدن الشركاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000،00 درهم، والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بتقييد الحكم في السجل التجاري

للشركة. فصدر حكم برفض الطلب. ألغته محكمة الإستئناف التجارية، وحكمت من جديد بعزل ع.ب.ب من مهامه كمسير لشركة س المغرب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1106 من قانون الإلتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية، والبند 10 من عقد الجمع العام المؤرخ في 22-01-2007، و7 من عقد التفويت المؤرخ في 24-01-2007، وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن عدم استدعاء المطلوبين لحضور الجمعية العمومية، وعدم إعداد التقارير السنوية وباقي الوثائق المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 05-96 وعرضها، يعد بمثابة خط! في التسيير يستوجب العزل، والحال أن البند 10 من محضر الجمع العام المنعقد في 22-01-2007، كما أن المطلوبين شركاء

ينص على أن مهام التسيير أسندت للطالب وكذا لـ في الشركة بموجب عقد التفويت المؤرخ في 24-01-2007، الناص في بنده 6 على أن " الشركاء يصرحون بأن الشركة تكون ملزمة بجميع تصرفات التسيير عن طريق التوقيع المتصل أو المنفصل لـ م.ب.ب وع.ب.ب، وع.ب.ب"، وهو ما يفيد أن الطالب لم يستفرد بمهام التسيير، هذا فضلا عن أن الشركاء بموجب المادة 71 من القانون 05-96، لهم الحق في تقديم طلب لاستصدار أمر للشركة لإيداع الوثائق، وفي نفس السياق اعتبر الإجتهاد القضائي أن عدم الدعوة لانعقاد الجموع العامة وعدم تمكين الشركاء من الإطلاع على الدفاتر والقوائم التركيبية وغيرها، وعدم تعيين مراقب الحسابات لا يعد بمثابة خطإ في التسيير يوجب عزل المسير، في ظل المكنة التي منحها المشرع للشركاء للمطالبة استعجاليا بتعيين وكيل للقيام بالدعوة لعقد الجموع العامة، والإطلاع على الوثائق، وتعيين مراقب للحسابات، أيضا الخسارة التي لحقت الشركة تعزا إلى أسباب أخرى لا يد للطالب فيها، وبذلك يكون سوء النية غير ثابت في حقه طبقا لما جاء به الفصل 1106 من قانون الإلتزامات والعقود. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 5-96 على أنه" يعزل المسير من طرف المحاكم عند توافر سبب مشروع بطلب من أي شريك". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالب وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلتين هو المسير الوحيد للشركة بموجب الفصل 10 من محضر الجمع العام المنعقد في 22-01-2007 دون غيره، وثبت لها أيضا أن الطالب لم يقم بإعداد التقارير السنوية بشأن التسيير أو يعرضها على الشركاء للمصادقة عليها، ولم يقم بالدعوة لعقد الجموع العامة منذ 2007 تاريخ تعيينه، اعتبرت صوابا أن الطالب خالف مقتضيات المادة 71 من القانون الآنف الذكر، الناصة على عرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون

على جمعية الشركاء، للمصادقة عليها داخل أجل 6 أشهر من اختتام السنة المحاسبية، ولم يكن من شأن المكنة التي منحها المشرع للشركاء لطلب تعيين وكيل للدعوة لعقد الجموع العامة للشركة أو لتعيين مراقب للحسابات، نفي المسؤولية عن أخطاء الطالب بسبب امتناعه عما ذكر، ويبقى ما أثير بشأن عدم ثبوت سوء نيته وفق ما يقتضيه الفصل 1106 من قانون الإلتزامات والعقود إثارة جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما لم يسبق إثارته، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع والفصل 345 من قانون الإلتزامات والعقود وعدم الجواب على الدفوع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه نازع في الوكالة التي أدلى بها المطلوب الأول لتمثيل باقي المطلوبين، والتي حررت بالمملكة العربية السعودية في 27-02-2013، والتي بالرجوع إلى مضمونها يلفى أنها سارية المفعول فوق تراب هذا البلد فقط، وجاءت مقتضياتها عامة لا تفيد أنه يمكن استعمالها لإقامة الدعوى نيابة عن باقي الشركاء، غير أن المحكمة أجابت عما أثير بهذا الخصوص بأن هذا الدفع غير جدي، دون أن تعلل ما انتهت إليه بهذا الشأن، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة ما أثير حول سريان الوكالة الممنوحة للمطلوب الأول للترافع نيابة عن باقي الشركاء مقصور على المملكة العربية السعودية بقولها" إن المستأنف لم يدل بما يفيد أنه طعن جديا في مضمون الوكالة"، وهو تعليل غير منتقد فيه رد كاف عما أثير بهذا الخصوص، اعتبرت فيه صوابا أن ما أثير حول عدم صحة الوكالة يبقى دفعا غير مؤسس، في ظل عدم سلوك الطالب للمسطرة القانونية للطعن فيها بشكل جدي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط،