محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/3485 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 5951 الصادر بتاريخ 2018/11/8 في الملف رقم 18/1501/4161عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/02/01 من طرف المطلوبة في النقض أعلاه بواسطة نائبها والرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشغل لدى المطلوبة في النقض منذ 2013/4/18 بصفته أجيرا باجرة قدرها 4897.08 درهم، إلا أن تم فلصه من عمله تعسفیا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/3/15 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها للطالب مبلغ 3522.42 درهم عن العطلة السنوية، وبتسليمها للطالب شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلية وخرق مقتضيات المادتين 231 و249 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تكملة التعويض عن العطلة السنوية، بعلة أن الطالب حاز بموجب وصل صافي كل حساب الذي لم ينازع فيه بشكل جدي حسب تغيير القرار مبلغ 9056.26 درهم عن العطلة السنوية ومنحة الأقدمية ومتبقى الأجير، رغم أن الوصل المذكور لا يفي بجميع مستحقاته، اذ انه يستحق مبلغ 10036.41 درهما کتعويض عن العطلة طيلة أربع سنوات عملا بمقتضيات المادتين 231 و249 من مدونة الشغل، مما يجعله محقا في الفرق بين المبلغين 3737.13 درهم. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، وخرق المادة 201 من مدونة الشغل ذلك أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض عن تكملة أجرة الساعات

الإضافية بعلة أن الطالب لم يثبت اشتغاله لساعات إضافية رغم أن الطالب أدلى بأوراق الأداء عن السنويات 2013 و2014 و2015و2016و2017 تشير إلى اشتغال الطالب لمدة 208 ساعة في السطر الأول كساعات عادية للعمل، والى اشتغاله لساعات إضافية تتراوح مدتها بين 220 و8 ساعات وذلك في السطر الثاني تحت عنوان duree variable أي مدة عمل متغيرة.وان الطالب لما اشتغل الساعات الإضافية ليلا فإنه يستحق زيادة بنسبة 50 % عن السعر العادي لأجرة الساعات العادية التي كان يشتغلها، وأنها أدت له أجرة الساعات الإضافية بالسعر العادي دون زيادة، وكأنها ساعات عمل عادية وليست إضافية وان محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض عن تكملة أجرة الساعات الإضافية يكون قرارها خارقا لمقتضيات المادة 201 من مدونة الشغل ويتعين نقضه.

لكن، من جهة أولى حيث أن البين من وصل تصفية الحساب المدلى به والغير مطعون فيه بأي مطعن وجيه أن الطالب قد تقاض مستحقاته عن العطلة السنوية وما أثاره بهذا الخصوص لا سند له. ومن جهة ثانية، حيث إن ما أثاره الطاعن من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 201 من مدونة الشغل، لم يسبق لها أن تمسك به أمام المحكمة مصدرته ليعرف رأيها فيه، ولا يمكن له التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي، وخرق القانون الداخلي، وخرق المادتين 15 و16 من مدونة الشغل وعم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 125 من الدستور والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بان العقد المدلى به من قبل المطلوبة في النقض غير مستوف للشكلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من مدونة الشغل لكونه غير مصحح الإمضاء من قبل المشغلة، ومن ثم فإن وصف العقد بان عقد ورش مؤقت ينتهي بانتهاء الورش يبطل لتنافيه مع ما ورد في المادة 16 من مدونة الشغل. طالما لم يتم احترام شكلية تصحيح الإمضاء. وان الطالب أكد في مذكرة بيان أوجه استئنافه أن مبادرة المشغلة الى تصحيح إمضائها على العقد بتاريخ 2018/02/15 بعد إثارة الدفع ليس من شانه أن يجبر الخلل الذي شاب عقد الشغل، لان ذلك جاء بعد طرد الطالب من عمله. وتقديمه لدعوى التعويض. وإثارته لبطلان العقد بسبب تخلف شكلية تصحيح الإمضاء بعد الاحتجاج عليه

به، والحال أن إبرام عقد الشغل بين الطرفين كان بتاريخ 18 أبريل 2013 وتمت المصادقة عليه فقط من قبل الطالب فقط بنفس التاريخ الأمر الذي يكون معه قد اكتسب حقا بإثارة الدفع ببطلان الشروط المضمنة في العقد إلا أن المحكمة اعتبرت أن تصحيح الإمضاء على عقد الشغل يجعل عقدا تاما مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل تنص على ما يلي" تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد، وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت تصحيح الإمضاء على عقد الشغل من طرف المطلوبة في النقض يجعل منه عقدا تام الأركان رغم ان هذا التصحيح على التوقيع لم يتم إلا بعد إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين وإقامة دعوى التعويض، وإثارة الدفع من طرف الطالبة بعدم تصحيح الإمضاء من طرف المطلوب في النقض، وبذلك فإنه یبقی غير منتج لآثاره، تكون بذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص. وبصرف النظر عما ورد بالوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص طبيعة عقد الشغل ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ووادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.