محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2653 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.س)، والرامي إلى نقض القرار عدد 922 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1221/939 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالبين وعدم حضور هما؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 922 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1221/939، أن الشركة المدنية العقارية "س" في شخص مثلها القانوني قدمت مقالا استعجاليا وآخر إصلاحيا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها مالكة للعقار المسمى"م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )

وأن المدعى عليه (م. ج) حصار ضرب حجزا تحفظيا عليه المقيد بتاريخ 2019/02/22 سجل ( ... ) عدد ( ... ) بالرسم العقاري عدد (٠٠٠) بالمحافظة العقارية بالجديدة لضمان دين قدره ثمانية ملايين درهم بناء على شيك غير مسحوب من طرف أحد الشركاء فيها، وأنه بغض النظر على أن الشيك غير مسحوب من طرفها وأنه موضوع طعن وأن ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للشركاء، فإنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/09/24 فإن ورثة من قيل أنه ساحب الشيك قد تم إخراجهم من الشركة قبل صدور الأمر بإجراء الحجز التحفظي المذكور أعلاه بناء على الأمر عدد 3993 ملف عدد 2018/1103/3993 طالبة لأجل ذلك الأمر بالتشطيب على الحجز المذكور. وأدلت بصور شمسية لكل من الأمر بإجراء الحجز التحفظي وبشهادة الملكية وبمحضر الجمع العام للشركة ولشهادة الوفاة وللشيك وإراثة. وأجاب المدعى عليه بأنه سبق للمدعية أن استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2019/02/06 في الملف رقم 2019/807 قضى برفع نفس الحجز التحفظي موضوع الدعوى الحالية، والتمس التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة لعدم توفر شروط انعقاده وبرفض الطلب لسبقية البت فيه، وأدلى بصورة من الأمر الاستعجالي وكذا لطلب بشأن الأمر بإجراء خبرة بمناسبة إجراءات تنفيذ جارية ومقال افتتاحي من أجل طلب إلغاء وبطلان محضر الجمع العام الغير العادي للشركة المدعية وأمر بالأداء وأمر استعجالي. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية على أساس أن الحجز التحفظي أجري على غير ملك المدين الاحتمالي الذي لا يملك أية حصة في الشركة المضروب على أموالها الحجز المذكور، كما أنه سبق لها أن تقدمت بطلب التشطيب عليه واستجيب له، إلا أن المستأنف عليه بدل استئناف الأمر المذكور تقدم بنفس الطلب من جديد وتمت الاستجابة له وهو موضوع النازلة والتمست إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وفق ملتمساتها بمقالها الافتتاحي ومذكراتها، وأجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الأمر المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 2018/10/17 سجل عدد ( ... ) عدد ( ... )، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه والذي تم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إليه بمقتضى القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2020/1221/79، وذلك بالقول أن الحجز التحفظي موضوع التشطيب من الرسم العقاري عدد ( ... ) هو المقيد بتاريخ 2019/02/22 سجل ( ... ) عدد (٠٠.) بدلا من

التقييد المشار إليه في القرار أعلاه.

في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة لتداخلها : حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وفساده؛ ذلك أن عدم الرد على ما تمسك به بقاعدة الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وكذا

بوجود أعمال تدليسية من قبل الشركاء في الشركة المطلوبة من خلال القيام بالتصرف في أموال هذه الأخيرة وحصص الشركاء بتصرفات تدليسية لإضعاف الذمة المالية وذلك من أجل إخراج ورثة (ب) من الشركة، وأنه أكد أنه بادر إلى الطعن في التصرفات المذكورة للمطلوبة بمقتضى دعوى مستقلة لطلب الحكم ببطلانها وأدلى بمقال في الموضوع معتبرا أن الحكم برفع الحجز التحفظي فيه مس بحقوق ومراكز الأطراف الناتجة عن الدعوى في الموضوع المذكورة، وأن التصرفات المطعون فيها والتي انصبت على حقوق وحصص المدين (م.ب) لفائدته - أي الطاعن - مخالفة لمقتضيات الفصلين 66 و67 من القانون العقاري وفيها مس بحقوق قاصر، وهو ما أقرت به المطلوبة، كما أن القرار المطعون فيه طبق مقتضيات الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود على وقائع النازلة رغم أن الأمر يتعلق بشركة مدنية عقارية لا مجال فيها للحديث عن "الأرباح" ولا يخص الشركات التي يكون الغرض من إنشائها وعملها "تحقيق الأرباح"، وتأكيده أن المقتضيات القانونية المنظمة للشركات المذكورة توجب استبعاد عنصر "الربح" في أعمالها وهو ما يؤكده قانونها الأساسي الذي تضمن "استبعاد الربح" من أهداف وأعمال الشركة، وتم تحديد وحصر موضوعها وهدفها في اقتناء ملك عقاري قصد تجزئته ثم استئثار كل واحد من الشركاء بقطعة أرضية قصد استغلالها استغلالا مدنيا للسكن، مما يجعله مجانبا للصواب ومنعدم وفاسد التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الشركات المدنية تعتبر ذات شخصية معنوية وأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشركاء والمال فيها موضوع لخدمة غرض الشركة لا يجوز التعامل فيه من طرف الشركاء، وبالتالي فإن أصول الشركة تعد ضمانا عاما لدائنيها دون دائني الشركاء فيها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من ظاهر أوراق الملف أن المطلوبة في النقض شركة وبأن سبب الحجز التحفظي يتعلق بـ (م.ب) الذي سلم شيكا بدون مؤونة مسحوبا عليه بصفة شخصية لفائدة الطاعن، وقضت على النحو الوارد بمنطوقها بعلة أنه: "أنه ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين أثناء قيام الشركة أن يباشروا حقوقهم اتجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على أساس حصته في رأس المال ... وأن بقاء الحجز على رسمها العقاري يعد من قبيل التعسف الذي يتعين رفعه والتشطيب عليه، مما ينبغي معه الاستجابة للطلب بعد إلغاء الأمر المستأنف"، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وطبقت مقتضيات الفصل 1050 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بخصوص الطعن في التصرفات التدليسية التي أقدمت عليها المطلوبة بإخراجها ورثة المدين منها طالما ثبت لها أن الدين شخصي، وأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، يبقى إدخال الورثة من عدمه ليس من شأنه التأثير على القاعدة أعلاه، ويبقى ما ورد بالوسائل غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.