محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/437 — قرار عدد: 21/421 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 225 الصادر بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2020/1618/63 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2019/10/03 قدم الطاعن (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (س) على سنة الله ورسوله. وأنه لأسباب خاصة تتعلق بها، فإنه أضحى في حاجة ماسة إلى الزواج من امرأة أخرى، وأنها وافقت على زواجه من المسماة (ح. ح)، وأن لديه الإمكانيات المادية اللازمة للإنفاق على زوجتين، وأنه يلتزم بالعدل بينهما والتمس الإذن له بالتعدد. وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم توصلها ولم تدل بجواب، أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها، وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة أن ما أدلى به الطاعن لإثبات إصابة زوجته بمرض (بارثولينيت) بجهازها التناسلي وخضوعها لعملية جراحية، لا يفيد استمرار مرضها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الشرعية تجاه زوجها، ولا يكفي للقول بتوفر المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة وحيدة وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، وبخرق مقتضيات المادة 44 من مدونة الأسرة، والفصول من 59 إلى 70 من المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، وتبنت علته أعلاه مؤكدة على أن الطلب لم يعزز بما يثبت عدم شفاء المطلوبة من مرضها، وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الزوجية على إثر العملية الجراحية التي أجريت لها، وأن المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد غير محقق في النازلة، والحال أن المشرع أجاز لها بمقتضى الفصل 55 وما بعده من ق. م. م أن تلجأ تلقائيا إلى إجراءات التحقيق بما فيها الخبرة القضائية، وأن الشهادة الطبية المؤرخة في 2016/06/22 التي استدل بها تفيد أن المطلوبة خضعت لعملية جراحية برحمها وتم استئصال غدد (بارثولين) المسؤولة عن الإفرازات اللزجة في الرحم، مما أدى إلى جفافه وصعوبة الجماع، وأن ذلك يعد مبررا استثنائيا موافقا لمقتضيات المادة 44 من مدونة الأسرة، خاصة أمام عدم منازعة المطلوبة فيها أو ثبوت ما يخالفها، وأنه غير ملزم بإثبات شفائها. وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت القانون، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، بعلة أن الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الطاعن لا تثبت عدم شفاء المطلوبة من مرضها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الزوجية، واستبعدتها لذلك، والحال أن الأمراض الخفية يرجع فيها لأهل الخبرة في ميدان الطب، ولا سيما أن الشهادة الطبية المذكورة والتي لم تكن محل أي طعن تثبت خضوع المطلوبة لعملية جراحية في الرحم فإنه كان على المحكمة عرضها على خبرة
تناط بأهل الاختصاص للكشف عن وضعها الصحي للتحقق من مدى توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي من عدمه ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا لقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.