محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/18711 — قرار عدد: 2017/1120 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/6/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 113 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/6/2 في القضية ذات الرقم 16/2602/57، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين المهدي (ر) واسماعيل (ر) من جنحة تبادل الضرب والجرح وبتأييده فيما قضى به من إدانة المتهم ابراهيم (١) من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المتضمنة

لأسباب الطعن بالنقض.

بناء على المادة 544 من نفس المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إنه لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه من طرفها بالنقض مما يبقى معه طعنها غير مقبول. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.