محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1453 — قرار عدد: 2017/285 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2016/05/19 في الملف رقم 2016/8201/409 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 2015/06/10 بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة الأولى شركة (إ.ب. ع)، في شخص مسيرها الطالب الثاني (ا.ف)، عقد حجز مصحح الإمضاء بتاريخ 2013/04/29 من أجل شراء شقة بإقامة "(د.ج)" بتجزئة (ص) بأكادير مقابل ثمن حدد في مبلغ 1.300.000,00 درهم، أدى منه قسطين بمبلغ 866.000,00 درهم على أن يؤدي الباقي وقدره 433.000,00 درهم عند تسليم المفاتيح وإبرام العقد النهائي، غير ان المدعى عليها لم تنفذ التزامها، ولم تسلمه الشقة مما حدا به إلى إجراء معاينة أثبتت أن الورش عبارة عن أشغال كبرى لبناية طوابق غير مجهزة وغير قابلة للسكن، ملتمسا فسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 866.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من 2013/04/29 وكذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر. وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بفسخ العقد، والحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها للمدعى مبلغ 866.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم
استأنفه المدعى عليهما استئنافا أصليا، والمدعي استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد الحجز المبرم بين الطرفين وإرجاع المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليه أصليا مبلغ 866.000,00 المذكور ورفض باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بأربع وسائل . في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية إن كان من حقها إثارة البطلان تلقائيا لاتصاله بالنظام العام، فإنه ليس من حقها ترتيب آثاره للمرة الأولى أمامها، وأنه كان يتعين عليها حينما ألغت الحكم الابتدائي وتصدت وقضت بالبطلان، إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد، لأن مسألة البطلان لم تتم مناقشها إطلاقا أمام هاته المحكمة، أو حتى الإشارة إليها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمنحاها المذكور، أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أنه يمنع على محكمة الدرجة الثانية إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى إن كانت هاته الأخيرة بثت في موضوع النزاع، وفي الدعوى الماثلة، فإن محكمة الاستئناف بثت في القضية بصفتها مرجعا استئنافيا، نشر أمامها النزاع من جديد دون حاجة للإرجاع، لأنها لم تنظرها في إطار مسطرة التصدي، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة. حيث ينعى الطاعنان على القرار الخطأ في تفسير القانون وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أسس حكمه على مقتضيات الفصل 3/618 من القانون 44.00 والحال أنه لا مجال لتطبيقه، لأن الشكليات الواردة به تطبق فقط على عقد البيع الابتدائي، في حين أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بعقد حجز شقة، وان المحكمة كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا العقد، وتطبق على النزاع مقتضيات الفصل 309 من (ق. ل. ع) الناص على أنه "إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر، جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الأخير" وما دامت النية الحقيقية للمتعاقدين واضحة من خلال تسمية العقد المبرم بينهما بعقد حجز شقة، فكان يتعين اعتبار العقد صحيحا، لأنه وإن لم يفرد له القانون أحكاما خاصة به، فإن العرف استقر على إبرام مثل هذه العقود بين المنعشين العقاريين والمستهلكين، والمحكمة لما طبقت الفصل 3/618 المذكور واستبعدت إعمال مقتضيات الفصول 127 و 133 و 230 و 255 من (ق. ل.ع)دون الجواب على دفوعہما بهذا الخصوص، واكتفت بإيراد تعليل مفاده "أن موضوع النزاع ليس من مجال تطبيقها وان بطلان الالتزام لا يرتب أي آثر سوى استرداد ما دفع بغير حق" تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت حق الدفاع وجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث ينص الفصل 618/3 (ق. ل. ع) على أنه: "يجب ان يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مني ينتمي إلى مهنة
قانونية ويخول لها قانونا تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن عقد الحجز المبرم بين الطرفين أبرم في إطار القانون 44.00 ويتعلق بشراء شقة ستنجز بتجزئة (ص) بأكادير اعتبرت أن نيتهما انصرفت إلى إبرام عقد بيع شقة في طور الإنجاز، ولما ثبت لها أن هذا العقد لم يحرر وفق الكيفية المنصوص عليها في القانون المذكور، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان العقد مطبقة -وعن صواب- مقتضيات الفصل 618/3 المذكور، ومستبعدة النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود المحتج بها من طرف الطالبين بتعليل مؤداه" ... أنه طالما أن هذا البطلان مقرر بموجب القانون، وتثيره المحكمة تلقائيا لاتصاله بالنظام العام، فانه لا مجال لمناقشة إمكانية تصحيحه أو إجازته حماية لاستقرار المعاملات، كما أنه لا مجال للاحتجاج بأحكام الفصول 127 و133 و230 و255 من (ق.ل.ع)، لأن موضوع النزاع ليس مجالا لتطبيقها" وهو تعليل يتضمن ردا كافيا لما تمسك به الطالبان من ضرورة تطبيق المقتضيات المذكورة ما دام العقد باطلا من أساسه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي محمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.