محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13626 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ خامس مارس 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثاني مارس 2020 في القضية ذات العدد 19/212، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه دون بيانها للعناصر التكوينية بما فيها القصد الجنائي بعنصريه، وذلك ببيان اتجاه نية الجاني وإرادته نحو السيطرة المادية والمعنوية على الشيء المنقول والظهور عليه بمظهر المالك، وكونه كان عالما بأن ما قام باختلاسه
مملوك لغيره، ودون بيان المبررات والأسباب المسوغة لاعتبار الفعل المرتكب يدخل في إطار الفصل 507 من القانون الجنائي، الذي يتطلب وجود ظرف السلاح والعنف والتهديد، وأنه بالرجوع لوثائق الملف وإفادات المشتكين فإن الأمر يتعلق بسرقة عادية دون توفر أي ظرف من الظروف المشار إليها بفصل المتابعة، وأن المقصود بالسلاح في مفهوم الفصل المذكور هو الأسلحة القاطعة والواخزة، وما دون ذلك لا يعتبر سلاحا إلا باستعماله بما في ذلك الخناجر والمقصات والسكاكين الصغيرة، والمحكمة لم تبين نوع السلاح ومدى استعماله من عدمه، وبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بسرقة عادية، وأن الوقائع على حالتها تخضع لمقتضيات الفصلين 505 و400 من القانون الجنائي ليس إلا، والمحكمة بعد اعتبارها كل ذلك تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، اعتمدت في ذلك على فضلا عن اعترافه التمهيدي أنه كان رفقة (ن.م) و(ب.ن)، وأنه كان يتحوز بسكين بهدف السرقة، وأنه بمقهى (س) هاجموا المشتكين وهم غرباء عن المنطقة واعتدوا عليهم بالسكاكين وبالضرب والجرح وسلبهم أمتعتهم، وكذلك على تعرف الضحية (س.ب) على الطاعن عند عرضه عليه أمام قاضي التحقيق، هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لجناية السرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح، بعدما أبرزت عناصرهما القانونية مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير اساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ ثاني مارس 2020 في القضية ذات العدد 19/212، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة
الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.