محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/523 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا (س.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ر.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/10/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/14 في القضية عدد 2019/2602/1610 والقاضي بعدم قبول تعرضه على القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي خيانة الأمانة والنصب والحكم عليه بأربعة أشهر (4) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي (2.000) درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (أ. ع) تعويضا قدره عشرون ألف (20.000،00) درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد الاطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ر.ك) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. فيما يخص قبول الطلب : بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
حيث يتبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المتعرض عليه لا كمتهم ولا كمسؤول مدني، مما يفقد معه الحق في ممارسة الطعن بالنقض ويعرض طلبه لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب وبرد الوديعة للطاعن بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، سعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.