محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/6056 — قرار عدد: 2014/260 — بتاريخ: 2014-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 دجنبر

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

2012 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 19 دجنبر 2012 في القضية ذات العدد 12/427 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المسمى عبد السلام (ل) بجنح مسك وحيازة وزراعة القنب الهندي، وإنتاج المخدرات ومحاولة ترويجها. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد لحفيا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من خرق إجراء جوهري للمسطرة مس بحقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة بعلة أنه لا جدوى من الاستجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى الاستماع إلى كل من عون السلطة ومحرر تقرير إدارة المياه والغابات لأسباب أوردها. وأن قاضي التحقيق لم يصدر قرارا مستقلا بشأن ملتمس النيابة العامة الرامي إلى العدول عن انتهاء البحث واستدعاء شاهدين للاستماع إليهما في موضوع الاتهام، وإنما أصدر أمره مباشرة بعدم المتابعة، وفوت بذلك على النيابة العامة ممارسة حق الطعن في هذا القرار لو صدر مستقلا بشأن ملتمسها المذكور، مما حال دون تمكين الغرفة الجنحية من مراقبة جدية ملتمس النيابة العامة بشأن العدول عن انتهاء البحث وموقف قاضي التحقيق من الملتمس المذكور. وقد انطوت طريقة معالجة ما ذكر من طرف قاضي التحقيق على مخالفة للقانون، وأيدته الغرفة الجنحية في ما ذهب إليه، فكان قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

وحيث تنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة، وبأي إجراء ضروري للحفاظ على الأمن، وخاصة وضع المتهم رهن إشارة العدالة. "يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس الإجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية إنهائه . . . "يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة العامة، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 134 من هذا القانون".

وحيث مما علل به القرار المطعون فيه ما قضى به ما يلي:

"وحيث إن الأمر المستأنف استند على كون عون إدارة المياه والغابات لم يتحقق من هوية الشخص الذي صرح له بأنه هو من قام بزراعة القنب الهندي في الغابة ولم تقدم له أية وثيقة إثبات الهوية من طرف المصرح المذكور، ولم يحدد هوية عون السلطة الذي رافقه وتأكد من هوية الشخص المذكور، أضف إلى ذلك أن زراعة المخدرات لا تعتبر مخالفة غابوية حتى يمكن الاعتماد على المحضر المحرر من طرف أعوان إدارة المياه والغابات، لأن المشرع خول لهؤلاء حق معاينة وتحرير المحاضر التي تخص المخالفات الغابوية فقط. "وحيث إن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما أمر به، ويتعين تأييد مع تبني حیثیاته".

كما جاء في تعليل أمر قاضي التحقيق ما يلي: والغابات وعون السلطة.

"حيث التمست النيابة العامة مواصلة التحقيق والاستماع لعون إدارة المياه

- قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77 "وحيث إنه لا جدوى من الاستجابة لملتمس النيابة العامة باستدعاء عون السلطة مادام غير مذكور بالمحضر مرافقة أي عون سلطة لموظف إدارة المياه والغابات ولا جدوى أيضا من الاستماع لمحرر تقرير إدارة المياه والغابات مادام غير مختص قانونا لمعاينة الجنح موضوع المتابعة ومادام لم يعاين الشخص الوارد بتقريره شخصيا يقوم بحرث المخدرات أو زراعتها وإنما اعتمد فقط على تصريحه الشفهي بكونه الفاعل".

وحيث يتجلى من التعليل المذكور ومن وثائق الملف أن قاضي التحقيق أطلع النيابة العامة بتاريخ 15 نونبر 2012 على أن البحث في القضية قد انتهى، غير أن هذه الأخيرة التمست منه في نفس التاريخ في ملتمس إضافي مواصلة التحقيق وذلك بالاستماع إلى كل من عون السلطة وعون إدارة المياه والغابات كشاهدين حول الأفعال التي تم بشأنها فتح التحقيق، حسب ما تخوله لها الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن قاضي التحقيق أجاب عن هذا الملتمس في معرض تعليل أمره بعدم المتابعة. وحيث كان على قاضي التحقيق - إذا ارتأى ألا موجب للقيام بما التمسته النيابة العامة- أن يصدر بشأنه أمرا قضائيا مستقلا معللا، تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 89 المذكورة، غير أنه تجاوز ذلك وأصدر بتاريخ 20 نونبر 2014 الأمر القضائي المستأنف القاضي بعدم المتابعة، دون أن يتوفر الملف على ملتمس النيابة العامة النهائي بشأن انتهاء التحقيق خلافا لما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 221 من نفس القانون. وحيث تم عرض ما ذكر من إخلال مسطري على الغرفة الجنحية المطعون في قرارها، وهي تنظر في استئناف النيابة العامة للأمر القضائي المذكور، وقضت بتأييده بالتعليل المنقول أعلاه، الذي اكتفت فيه بمناقشة جوانب من وقائع القضية وتبنت حيثيات الأمر المستأنف بشأنها، بدون أن تتعرض للخلل المسطري المذكور الذي شاب إجراءات التحقيق، مما يشكل خرقا لإجراء جوهري للمسطرة يعرض قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد محمد لحفيا - المحامي العام:

السيد عبد الكافي وریاشي.