محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1741 — قرار عدد: 2018/669 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2015/9/15 عرض فيه أنه كان يعمل لدى مشغلته منذ تاريخ 2004/9/01 كحارس بمحمية طيور الحبار بأجر يومي قدره 100 درهم، وأنه بتاريخ 2014/10/22 قامت المدعى عليها بطرده من العمل بدون سبب مشروع وأن له شاهد على إثبات ذلك هو محمد (أ)، لأجله التمس الحكم له بما هو مسطر بتفصيل بمقاله الافتتاحي للدعوى، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية على المؤسسة الدولية للأبحاث الفطرية بإقليم الرشيدية بأدائها لفائدة المدعي لحبيب (١) تعويضات عن الفصل وعن الضرر وعن أجل الإخطار وعن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل. هذا الحكم استأنفه الأجير استئنافا أصليا وفرعيا من طرف الشركة المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويضات المحكوم بها وتحميل المستأنف عليها الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطالبة أعلاه استنادا إلى وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب في النقض.

قضايا الشغل

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه: انعدام الأساس القانوني، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق حق الدفاع، خرق القانون، خرق المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أن ما قضى به وما اعتمده مجانبا للصواب ومخالفا للقانون، فبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المطلوب وجه دعواه ضد ( ... ) ودفعت الطاعنة ابتدائيا بأن الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق.م.م وجددت دفعها أمام محكمة الاستئناف وأن ما اعتمده القرار في رده على الدفع بعلة عدم منازعة الطاعنة في هويتها في المرحلة مخالف للفصل 32 أعلاه لأن الطالبة نازعت في ذلك ودفعت بأنها وإن توصلت بالاستدعاء فإن اسمها ليس هو الاسم الوارد بالمقال والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا تقدمت بجوابها. وأن قول القرار بأن وقوع الخطأ في اسم الطالبة لا ضرر فيه هو قول مردود ومخالف للفصل أعلاه، كما أن الفصل 3 من ق.م.م يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف، إذ هي تكون ملزمة بالحكم بعدم قبول الدعوى أو على الأقل أن تصدر حكما ضد ( ... ) وليس ضد الطالبة لأن المطلوب بالرغم من إثارة هذا الدفع منذ المرحلة الابتدائية لم يبادر إلى إصلاح دعواه واسم الجهة المدعى عليها والقرار المطعون فيه بخروجه عن هذا المنحى يكون قد خرق قاعدة مسطرية وأضر بأحد الأطراف ... ثم إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث مع الأطراف والشهود وأدرج الملف بجلسة البحث بتاريخ 2016/12/20 استمع فيها السيد المستشار المقرر للمطلوب ضده والشاهد محمد (ص)، وأمهل المطلوب بطلب منه للإدلاء بلائحة الشهود لجلسة 2017/01/09، وأنه بعد إدلاء المطلوب بلائحة شهوده كان على المستشار المقرر إحالة الملف على الهيئة لتبت في الملتمس إما بالرفض أو القبول لأن مهمة المستشار المذكور حسب القرار التمهيدي هو إجراء بحث على ضوء النقط التي رسمها له القرار التمهيدي ولا حق له في البت في ملتمس استدعاء شهود المطلوب بل يجب عليه إحالة الملف على الهيئة لتبت فيه وعدم تقيد القرار بهذا المقتضى واعتماد ما صرح به هؤلاء الشهود يجعله خارقا لقاعدة مسطرية أضر بالطالبة مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، من جهة أولى حيث إنه خلافا لما أثير حول أن الدعوى وجهت في غير اسم الطالبة فإن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب كان قد تقدم بمقال إصلاحي يروم اعتبار الدعوى موجهة ضد الشركة الطاعنة، مما يجعل النعي بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول. وأما ما أثير من كون المقال الإصلاحي لم يتضمن عنوان المطلوب مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، فإنه لما كان الثابت من الحكم الابتدائي وكذا القرار المطعون فيه إيرادهما الهوية الكاملة للمطلوب متضمنة كل البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م فإن ما تتمسك به الطاعنة من عدم تضمين المقال الإصلاحي عنوان المطلوب في النقض غير وجيه خاصة

قضايا الشغل

في غياب ما يفيد الضرر الذي لحق الطاعنة مما ذكر ... مما يجعل دفعها غير مقبول طبقا للفصل 49 من ق.م.م. ومن جهة ثانية وبخصوص ما أثير أعلاه حول عدم أحقية المستشار المقرر في البت في طلب استدعاء الشهود، لأن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيته وأن الأمر كان يقتضي إحالة الملف على هيئة الحكم للبت فيه، فبالإضافة إلى أن ذلك لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ولا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإنه خلافا لما أثير بهذا الخصوص فإن القضية عندما يتقرر إجراء بحث فيها على يد المستشار المقرر فإن هذا الأخير تكون له كامل الصلاحية لاتخاذ أي إجراء للتحقق من عناصر التراع وجعل القضية جاهزة للبت فيها بما

ذلك استدعاء الشهود وهو يستمد هذه الصلاحية من مقتضيات الفصل 334 من ق.م.م، مما يجعل

ما أثير بهذا الخصوص خلاف الواقع، فهو غير مقبول في الحالتين.

في شأن ما أثير حول خرق المادة 19 من مدونة الشغل: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه: خرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت مقتضيات تلك المادة كأساس للاستجابة لطلب الأجير إذ اعتبرت أن الطالبة حلت محل المشغل السابق الذي سماه الأجير وشهوده بالسعوديين، وهذا مخالف للقانون وينم عن سوء فهم الواقع كما هو، فالطالبة كما أكدت في أكثر من موقف هي عبارة عن جمعية تم تأسيسها بتاريخ 2014/4/16 في إطار الظهير رقم 1/58/376 والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى ظهير رقم 283-73-1 بمثابة قانون الجمعيات وفي إطار اتفاقية التعاون في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والحيوانات البرية ومواطنها والمبرمة بين وزارة البيئة بدولة قطر والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمملكة المغربية والمؤرخة في 2014/5/05 وصفة الطالبة هاته لا يستقيم معها تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل، ثم إن الملف خال مما يفيد حلول الطالبة محل المشغل السابق وخال أيضا مما يثبت وجود علاقة بينه وبين الطالبة، وأن ممارسة الطالبة لنشاط مماثل للنشاط الذي كانت المشغلة المذكورة تمارسه واعتماد الطالبة على بعض العمال الذين كانوا يشتغلون لديها لا يمكن الاعتداد به للقول بحلول الطالبة محل تلك المشغلة تطبيقا للمادة 19 من مدونة الشغل بها. حيث تبين صحة ما أثير أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 19 من مدونة الشغل فإن التغيير الذي يطرأ على المركز القانوني لرب العمل أو على الطبيعة القانونية للمقاولة الذي يؤدي إلى حلول المشغل الجديد محل المشغل السابق في الالتزامات المترتبة عن عقود الشغل التي كانت سارية عند وقوع التغيير يشترط لتحققه كما يدل على ذلك نص المادة 19 من مدونة الشغل أن يكون ناتجا عن أحد الأسباب الواردة في هذه المادة وهي البيع والإرث أو الخوصصة وبكل سبب مماثل لها،

قضايا الشغل

ولا سبب مما ذكر متوفر في نازلة الحال، وما هو ثابت فيها من خلال الوثائق والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع، هو أن الطاعنة لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2014/4/16 حسب القانون الأساسي لها، بناء على اتفاقية التعاون في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي المبرمة بتاريخ 2014/5/05 بين وزارة البيئة لدولة قطر وبين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ولما كان الأمر كما ذكر وكان الملف يخلو مما يفيد أن الطاعنة لها علاقة مع المؤسسة السابقة "السعوديين" التي كان المطلوب يشتغل لديها ولا ما يثبت تخلي هذه الأخيرة عن الموقع الذي كانت تباشر فيه نشاطها لفائدة الطالبة وفي إطار أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل والتي تمت الإشارة إليها أعلاه والتي توجب للقول بالحلول حصول تغيير في المركز القانوني للمشغل أو في الطبيعة القانونية للمقاولة، وهو ما لم يثبت في النازلة، بل الثابت أن الطاعنة وضعت يدها على الموقع في إطار الاتفاقية المذكورة بعدما أصبح شاغرا وبعدما انسحبت منه المؤسسة السابقة وتخلت عنه لأسباب غير معروفة، وما ذكر لا يستقيم معه تطبيق مقتضيات المادة 19 أعلاه وبالتالي لا مجال للقول بحلول الطاعنة مع المؤسسة السابقة في الالتزامات المترتبة عن عقد الشغل ومحكمة الاستئناف بعدم مناقشة ما تمسكت به الطاعنة وعدم تقييمها للوثائق التي استدلت بها، القانون التأسيسي والاتفاقية المبرمة بين دولة قطر والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وما قد يكون لها من تأثير على مسار الدعوى واعتمدت بدلا من ذلك على شهادة الشهود للقول بحلول الطاعنة محل المشغلة السابقة واستبعدت الوثائق المدلى بها أمامها، دون أن تبرز قيام أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 19 ودون أن تبين من أين استقت واقعة حلول الطاعنة محل المشغلة السابقة، والحال أن إعمال الجهة الكتابية يقدم في التطبيق على شهادة الشهود، تكون (المحكمة) قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 19 المذكورة وبنت قرارها على تعليل غير سليم ينزل منزلة انعدامه وهو ما يبرر نقضه.

لهذه الأسباب وبصرف النظر عن بحث ما أثير في باقي فروع الوسيلة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص إحلال الطاعنة محل السابقة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.