محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/2/1/409 — قرار عدد: 2013/336 — بتاريخ: 2013-06-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن عدم قبول طلب المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالناظور :

بناء على الفصل 1 من ق.م.م وبمقتضاه فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة. وبناء على مرسوم 2.04.503 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تناط بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مهمة الحفاظ على الملك الغابوي للدولة والأملاك الخاضعة للنظام الغابوي.

116 الغرفة المدنية

وحيث تقدمت المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بالناظور بمقال للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 117 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور في 2011/3/8 ملف مدني 2010/5/364، والحال أن صلاحية التقاضي بشأن الملك الغابوي موكول للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مما لا يقبل من المصلحة الإقليمية المذكورة باعتبارها مصلحة خارجية تابعة للمندوبية السامية التقاضي إلى جانب الطرف الأصيل ويتعين عدم قبول طلبها.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 117 الصادر يوم 2011/03/08 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف المدني 2010/5/364 أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومصلحتها الإقليمية بالناظور قدمتا إلى ابتدائية الناظور مقالا، ادعتا فيه أن المطلوبين في النقض أقاموا رسم ملكية يشهد بأن البلاد المسماة تغزوت المحدودة قبلة بالغابة وشمالا بالبحر وجنوبا بالغابة ملكا لهم، رغم أن هذا العقار ملك وغربا بر

غابوي تحت تصرف إدارة المياه والغابات منذ زمن بعيد وجرت بشأنه عملية التحديد النهائي في 2010/10/10 طبقا للمرسوم رقم 2-01-1369 الصادر بتاريخ 2001/06/19 المتعلق بتحديد غابة تجديرت سيدي مسعود. ونظرا لكون هذا التحديد قد أصبح نهائيا طبقا لظهير 1916/01/3 بمرور ثلاثة أشهر على يوم نشره بالجريدة الرسمية دون التعرض عليه، ولتراجع بعض شهود الملكية، فإنهما تلتمسان الحكم بإبطال رسم الملكية عدد 589 صحيفة 391 كناش الأملاك 70 وتاريخ 2007/04/30 وباستحقاقهما للمشهود فيه بالملكية. أجاب المطلوبون في النقض أن الملكية المطلوب إبطالها لم يبقى لها أثر لإلحاقها بالرسم المدرج بكناش المختلفة عدد 41 صحيفة 248 عدد 490 بتاريخ 2008/06/24، ويبقى الطعن غير ذي موضوع. فصدر الحكم الابتدائي برفض الطلب استأنفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له لم ترد على

ما تمسكوا به من أن الشهود الذين تم تعويضهم لا يكون صحيحا إلا بعد الحصول على شهادة من عمالة الناظور حسب الدورية عدد 7018 وتاريخ 2005/11/03، وأن الملك موضوع الدعوى هو ملك غابوي تم تحديده نهائيا بتاريخ 2001/10/18 بمقتضى المرسوم الوزاري 1369-1-2001 الصادر في

117 الغرفة المدنية

14 يونيو 2001 المتعلق بتحديد الغابة المخزنية تجديرت سيدي مسعود، وأن المرسوم الملكي يسمو على رسم الملكية؛ وأنه يتعين إجراء بحث مع شهود الملكية المطعون فيها لاستفسارهم حول ما شهدوا به أمام العدلين وإجراء خبرة لتطبيق مرسوم التحديد على محل النزاع. لكن، لما كان انعدام التعليل هو عدم جواب المحكمة على دفوع الخصوم التي لها تأثير على قضائها أو إهمال مناقشة حججهم المؤثرة في الدعوى، فإن المحكمة مصدرة القرار وخلاف ما ورد بالنعي فإنها ردت دفوع الطاعنين بخصوص شهادة الشهود ومرسوم التحديد النهائي بعلة : "أن الملكية المطلوب إبطالها جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية وأن الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم تم تعويضهم واستخلافهم من طرف المستأنف عليه بمقتضى رسم ملحق ملكية المضمن بعدد 41 صحيفة 248 عدد 490 الذي يعتبر امتدادا للرسم موضوع الطلب الذي تم توثيقه بعد إدلاء المشهود له بالشواهد الإدارية اللازمة ... ، علما بأن السند الذي تعتمده الطاعنة تم الطعن فيه حسب الثابت من شهادة إيداع ملف التعرض المؤرخة في 200804/11 والمرفقة من طرف قائد قيادة بني شيكر وبني بوغافر". ومن جهة فإنه لما توفر لديها ما يمكنها من النظر في الدعوى تكون قد رفضت ضمنيا الاستجابة لإجراء بحث وخبرة والوسيلة خلاف الواقع في وجهها الأول وفي وجهها الثاني على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة

التصحر بالناظور وبرفض طلب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. الرئيس : السيد نور الدين لبريس - المقرر : السيد سعيد الروداني - المحامي العام :

السيد عبد العزيز صابر.