محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16141 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/27 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/21 ملف عدد 2020/2808/47 القاضي: في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم للمطالبين بالحق المدني بالتعويضات التالية: (م.١) مبلغ 17024,00 ده، (أ. ل) مبلغ 19048,74 ده، (ع. ل) مبلغ 52699,38 ده، مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء مع تعديله برفع التعويض إلى المبالغ التالية: لفائدة (أ.ل) إلى مبلغ 24273,69 ده ولفائدة (م.١) إلى مبلغ 26435,29 ده ولفائدة (ع.م) إلى مبلغ 52706,80 ده وإصلاح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي وذلك بتسجيل المسؤولية المدنية ول (م.ف) عوض المتهم (ح. ف) وتحميل الطرف المستأنف الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة

للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/5/25 تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ

2021/4/27 صك عدد 133.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط ربيعة الطهري.