محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5311 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/16 فتح له الملف عدد 2012/21/313 عرضت فيه أن موروثها وموروث المطلوبين المرحوم الحاج "ع.ت" خلف ثروة كبيرة بقيت بدون إحصاء وبقي المتصرف الوحيد فيها هو المطلوب "ر.ت" الذي عمد بتاريخ 1993/03/29 إلى تحرير وثيقة عرفية سماها "اتفاقية قسمة" ووقعت عليها ولم تنفذ لعدم توقيعها من طرف باقي الورثة ولم تشمل كل مخلفات موروث الطرفين التي لم يتم حصرها ونصت الاتفاقية على أن الطرفين يمنحان وكالة "ط. ج.م" و"م.ب" لينفذا القسمة داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة اعتبارها ملغاة وبدون أثر ولم يتم فيها تعيين محل الإلتزام ولم تشمل المتخلف المذكور واشتمالها في المقابل على أشياء في ملكها والتمست التصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 بينها وبين المطلوبين باطل بطلانا مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأرفقت مقالها بالقسمة المومأ إليها أعلاه كما تقدم المطلوبون بتاريخ 2012/03/08 بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 2012/21/905 عرضوا فيه أن موروثهم وموروث الطاعنة المرحوم الحاج "ع. ت" توفي بتاريخ 1979/05/26 وخلف مجموعة من العقارات وإنهم بتاريخ 1993/03/29 أنجزوا "اتفاقية قسمة" خرجت بمقتضاها الطاعنة بالأملاك المذكورة بالمقال وأنه تنفيذا لاتفاقية القسمة العينية قامت الطاعنة ببيع عقار بمقتضى

الرسم العدلي عدد 23 وعقار ثان بمقتضى عقد توثيقي مسجل في 1998/08/07 وأن ما خرجت به كان مقابل تنازلها عن باقي المتروك إلا أنها امتنعت عن تسليمهم رفع اليد عن باقي المتروك وتنكرت لعقد التوزيع الودي والتمسوا التصريح بمعاينة تنفيذ اتفاقية التوزيع الودي من طرف الطاعنة ببيعها للعقارين المتنازل لها عنهما والحكم بإخراجها من تركة المرحوم "ع.ت" والتشطيب على كافة متروكه وإصدار أمر للسادة المحافظين باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة تنازل المطلوبة عن ملكيته لفائدتهم وأرفقوا المقال بإراثة موروثهم عدد 258 واتفاقية قسمة ورسمي صدقة وعقد بيع مؤرخ في 1 و 1998/05/04 وأجابت عنه الطاعنة بمذكرة جوابية مع طلب مضاد التمست فيه الحكم وفق مقالها الافتتاحي والتصريح بكون عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 باطل بطلانا مطلقا والحكم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين أعلاه وإجراء بحث وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت بتاريخ 2013/07/11 في الملف عدد 2012/21/313 حكما تحت عدد 2663 قضى "في الملف عدد 2012/21/313 برفض الطلب. وفي الملف عدد 2012/21/905 بعدم قبول الطلب. وفي الطلب المضاد برفض الطلب"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء بحث. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا تحت عدد 9095 بتاريخ 2015/11/12 في الملف عدد 2013/1404/6351 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوبين بمقتضى قرارها عدد 4/478 الصادر بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2016/4/1/1532 بعلة "أن محل الالتزام كما يمكن أن يكون معينا قد يكون قابلا للتعيين ومتى كان كذلك تحقق ركن المحل والطاعنون دفعوا بأن محل عقد القسمة المؤرخ في 1993/03/29 والذي بمقتضاه خرجت المطلوبة بالعقارات المسماة به وهي "ضيعة أدوار" الكائنة بتارودانت البالغة مساحتها 127 هكتار و 50 هكتار من "ضيعة أولاد برحيل" الموجودة أيضا بتارودانت وإنها بجلسة البحث المنجز من طرف المحكمة أقرت بأن "ضيعة أولاد برحيل" كانت ملكا لها منذ حياة موروثهم و"ضيعة أدوار" سلمت

لها بواسطة هبة من والدها وبالتالي فإن ركن الالتزام متوفر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت محل الالتزام غير محقق وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تنظر في قابلية محل الالتزام للتعيين بالنظر إلى مساحته وموقعه بما تنتفي عنه الجهالة باعتماد عناصر تعريفه بالعقد من موقع ومساحة وتصريحات المطلوبة المدونة بمحضر البحث المضاف لأوراق القضية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض" وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به" وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض

الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى والوجه الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصل 345 من نفس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إشارتها في الصفحة السابعة من القرار إلى أن الطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/12/10 فإنها من جهة أولى لم تبت في هذا المقال الإصلاحي لا شكلا ولا موضوعا ولم تدخل ورثة "ر.ت" في الدعوى ومن جهة ثانية أصدرت قرارها في مواجهة "ر. ت" رغم ثبوت وفاته الأمر الذي يكون معه قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 1 المذكور كما تعيبه في الوجه الأول من الوسيلة الثانية بتحريف وقائع القضية ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن محل التزام المطعون ضدهم يتجلى في عقارين فلاحيين الأول يسمى "بضيعة أدوار" يوجد بتارودانت والبالغة مساحته 127 هكتارا تقريبا والثاني جزء من الضيعة المسماة "أولاد برحيل" الكائنة بتارودانت مساحته 50 هكتارا وأن الطاعنة قد تصرفت فيهما بالبيع والهبة تنفيذا لبنود عقد القسمة الذي بموجبه تم التخلي لها عنهما مقابل تنازلها عن نصيبها في بقية المتروك في حين أن العقار الذي تصرفت فيه الطاعنة بالبيع موضوع الرسم العقاري عدد " ... " المسمى "ملك الحاج ع" البالغة مساحته 127 هكتارا و 45 آرا وليس العقار المسمى "أدوار" البالغة مساحته 127 هكتارا المشار إليه في اتفاقية القسمة كما أن العقار الثاني الذي تصرفت فيه الطاعنة كان بتوكيل من والدتها وهو موضوع العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الأستاذ عبد المولى المنصوري بتاريخي 1 و1998/5/4 الذي انصب على الملكين المسميين "ك" و"م" وهما الملكان اللذان أقر المطلوبون بجلسة البحث بأنه لا علاقة لهما باتفاقية القسمة، وأن ما تم بخصوصهما بين السيدة "ب. خ" والطاعنة كان في إطار حي بينهما خارج بنود الاتفاقية مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها ناقصا ينزل منزلة انعدامه وتكون قد حرفت وقائع القضية تحريفا أضر بحقوقها مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى وفي الوجه الأول من الوسيلة الثانية ذلك أن عدم الجواب على دفوع جوهرية يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه في 2018/12/10 أدخلت بمقتضاه ورثة أخيها "ر.ت" بعد وفاته كما أنها دفعت بأن الملك المسمى "ك" والملك المسمى "م" لا علاقة لهما باتفاقية القسمة لأن المطلوبة السيدة "خ.ب" والدة الطاعنة لم تتملكهما إلا بتاريخ 1998/04/27 كما هو واضح من عقد البيع المبرم بينها وبين الدولة المغربية المضاف للملف وبتصريحها والمطلوبين بجلسة البحث ابتدائيا وأمام قاضي التحقيق أن عقارات أخرى في ملك موروثها لم تشملها اتفاقية القسمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت

عن الجواب عما أثير وتنظر في شمول اتفاقية القسمة لجميع متخلف الهالك "ع.ت" ومدى انطباق ما ذكر فيها على ما حازته الطاعنة بموجبها بالاستعانة بخبير مساح للتعريف به ورفع اللبس عنه على ضوء ما أدلى به الطرفان من حجج رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية فإنها قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وبغض النظر عن باقي ما أثير، مما عرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم باحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسيد حسن منصف رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم، وعبد السلام بترروع، والمصطفى جرايف ومحمد بترهة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.