محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1262 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المودع بتاريخ 2019/04/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار رقم 2/801 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف رقم 2016/2/5/330 عن محكمة النقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب الأول في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه في بداية سنة 2011 اكتشف إصابته بمرض متعلق بالرئتين والقصبة الهوائية أصيب على إثره بعجز دائم نسبته في 60% عندما كان في خدمة مشغلته شركة اسمنت والتي تؤمن مسؤوليتها لدى شركة التأمين ( ... ) ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى لفائدة المطلوب في النقض إيرادا عمريا سنويا قدره 66072,25 درهم مع إحلال الطالبة محل المشغلة في

الأداء. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كان محل طعن بالنقض من طرف الطالبة أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارها عدد 2/801 بتاريخ 2017/09/27 في الملف عدد 2016/2/5/330 قضى بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه. بخصوص طلب إعادة النظر: في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار مخالفته للفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتراه خطأ في التعليل حين قضى بعدم قبول الطلب النقض بعلة أنه كان غيابيا في حق شركة التأمين ( ... ) و( ... ) وأنه لازال قابلا للطعن بالتعرض من طرفها في غياب ما يثبت تبليغه إليهما، والحال أن مناط كل طعن هو المصلحة التي تعتبر شرطا أساسيا لسلوكه، وفي النازلة فإن شركتيّ التأمين ( ... ) و( ... ) لم تتعرض مصالحهما لأي ضرر لكون القرار حمل كل التبعات لشركة تأمين (٠٠٠) (الطالبة) وإعفاهما من كل تبعة أو مسؤولية أو ضمان، وبالتالي لم تعد هناك جدوى من تبليغهما القرار الاستئنافي لانعدام مصلحتهما للطعن فيه بالتعرض. وإن الطالبة لما تقدمت بطلب النقض ووضحت أن النقض وقع داخل أجله القانوني فلكونها بلغت بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2015/12/22 ورفعت عريضة النقض بتاريخ 2016/01/19 وبالتالي كانت مداهمة بأجل الطعن الذي لم يبقى فيه سوى ثلاثة أيام، وهو ما كان يقتضي قبول طلب إعادة النظر فيه شكلا وموضوعا بالتراجع في القرار المطعون في بإعادة النظر وبعد التصدي البت من جديد في طلب النقض وفق القانون ووفق وسائل النقل المثارة فيه. حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أن القرار الاستئنافي عدد 1278 الصادر بتاريخ 2015/04/24 في الملف عدد 12/123 قضى على المشغلة شركة ( ... ) مع إحلال مؤمنتها شركة التأمين ( ... ) في أداء الإيراد المحكوم به للضحية، وبذلك فإن القرار لم يقضي بشيء على شركتي التأمين ( ... ) و( ... )، مما تنعدم معه مصلحتهما في التعرض عليه، ومحكمة النقض لما اعتبرت في قرارها عدد 2/801 الصادر بتاريخ 2017/09/27 في الملف رقم 16/2/5/330 موضوع الطعن بالنقض القرار الاستئنافي غيابيا بالنسبة إليهما استنادا إلى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم إدلائهما بمستنتجاتهما استئنافيا لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا ويتعين الرجوع فيه مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية. وبخصوص طلب النقض:

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار مخالفة القانون، ذلك أنها دفعت بأن ضمانها لم يبدأ إلا في 2004/01/01 وأن المرض الصدري يرجع إلى علاقته بالعمل بالإسمنت منذ بداية علاقة الشغل وأنه

يتعين إحلال كل شركة التأمين في الأداء بحسب زمن ضمانها، وأن المشغلة أجابت بأنه على الطالبة أن تدفع الإيراد ولها أن ترجع على باقي شركات التأمين واستندت على مقتضيات المادة 3 مكرر مرتين من ظهير 1943 وأجاب القرار المطعون فيه بأن الثابت من وثائق الملف أن اسمنت المغرب أمنت مسؤوليتها لدى شركة التأمين ( ... ) ابتداء من 2004/01/01، وأن التأمين يتجدد سنويا إلى غاية 2011/12/31 وأن ظهور المرض كان في 2011/01/12 وأن الحكم لما قضى بإحلالها كان في محله، وأن هذا التعليل غير ذي أساس القانوني، لأن مرض التغبر الصدري ليس العبرة بتاريخ اكتشاف المرض الذي وصل 60% من العجز الدائم بتاريخ الكشف وإنما يرجع إلى لحظة التماس مع غبار الإسمنت الذي بدأ منذ بداية العمل سنة 1984 إلى يوم الإحالة على التقاعد سنة 2010 وإن العبرة بتاريخ إنشاء المرض وليس بتاريخ اكتشاف العجز الدائم الذي هو استقرار المرض في نهاية مراحله بعد الإحالة على التقاعد الذي يفيد أن المصاب لما اكتشف المرض لم يكن يعلم أصلا وفي هذه الحالة فإن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 هي الواجبة التطبيق، وبالتالي ضمان الطالبة ينحصر في مدة تحملها ابتداء من 2004/01/01 إلى يوم الإحالة على التقاعد وما يقابله من نسبة الإيراد عن نفس المدة. كما تعيب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى التقرير الطبي فإن الأطباء الذين أنجزوه لا تتوفر فيهم الصفات المحددة في القرار التمهيدي، وأنهم لم يؤدوا اليمين القانونية لعدم تقييدهم في جدول الخبراء، وأن الطعن في صفة الخبراء غير قانونية وغير مطابقة للقرار التمهيدي يجعل الخبرة باطلة من أساسها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، من جهة الأولى، حيث إن الطاعنة لم تحدد اسم المرض المهني موضوع النازلة والجدول الذي يحدده ولا مدة تحمله حتى يتسنى الحسم فيما إذا كان الأمر يقتضي توزيع المسؤولية عنه بينها وبين شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) اللتين ادعت تأمينهما المشغلة. ومن جهة ثانية، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الخبرة الطبية المأمور بها استئنافيا تم إنجازها من طرف خبراء مختصين في المرض الذي تعرض له المطلوب في النقض ومستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطابقة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتحميل الطالبة وحدها محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للضحية وردت الدفع المثار بخصوص الخبرة لتوفرها على كافة الشروط المتطلبة قانون تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وأسست قضاءها على أساس قانوني سليم وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض في طلب إعادة النظر بقبوله وبالرجوع في القرار وإرجاع مبلغ الغرامة

وقدره خمسة آلاف درهم للطاعنة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.