محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/616 — قرار عدد: 2019/280 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة، سائق شاحنة منذ 1997/09/23 بأجرة شهرية قدرها 3500.00 درهم، وتم فصله من الشغل بشكل تعسفي بتاريخ 2014/07/08، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، أجابت الطالبة بالدفع بعدم قبول الدعوى، وبعد الاستماع إلى شهود إثبات علاقة الشغل، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته على أساس أن الطالب اشتغل لديها منذ شهر نونبر من سنة 2008 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2014، تمت إحالته إلى التقاعد ببلوغه ستين سنة، وأنه قبل ذلك كان يشتغل لدى شركة ( ... ) حسب ما هو ثابت من ورقة التصريح بالأجور، وبعد الجواب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصه، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

نزاعات الشغل

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون الطاعن قد بلغ ستين سنة، وتمت إحالته إلى التقاعد، وهي نهاية طبيعة لعقد الشغل، ولا يعتبر ذلك فصلا تعسفيا عن الشغل، ولا يستحق عنه أي تعويض، في حين أن المادة 526 من مدونة الشغل، تشترط للإحالة إلى التقاعد ببلوغ ستين سنة، أي يكون المعني بالأمر يتوفر على مدة تأمين تبلغ 3240 يوما، وهو الشرط غير المتوفر في نازلة الحال، إذ أن الطالب لا يتوفر سوى على 1323 يوما من التأمين، وأن المحكمة بعدم مراعاة ذلك، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه

للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير

بعض الإعانات للأجراء بمناسبات مختلفة، أهمها ضمان الاستفادة من راتب الشيخوخة بعد الإحالة إلى التقاعد، وإذا كان المشرع قد استلزم أن يتوفر الأجير المسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أربعة وخمسين يوما من الاشتراك خلال مدة ستة أشهر من الشغل من أجل استحقاق التعويضات اليومية عن المرض، وكذا التعويضات اليومية عن الولادة، خلال مدة عشرة أشهر، فإنه من أجل الاستفادة من راتب الشيخوخة، قد اشترط بالإضافة، إلى بلوغ سن التقاعد المحددة كمبدأ في ستين سنة، أن يتوفر الأجير على فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي، أي 3240 يوما من التأمين، وفي حالة عدم بلوغ هذا العدد من أيام التأمين، فقد أوجب طبقا لفقرة الثالثة من المادة 526 من مدونة الشغل، تأخير الإحالة إلى التقاعد إلى حين التوفر على مدة التأمين المطلوبة، حتى يتحقق الغرض من نظام التعويض عن الشيخوخة، وأن المحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الأستاذة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعید احماموش.