محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1908 — قرار عدد: 2019/437 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07/22/2015 تقدم السيد (م. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز مباراة ولوج السلك العالي بالمعهد الوطني لإعداد التراب الوطني والتعمير بالرباط، وتابع دراسته لمدة سنتين من 2007 إلى 2009، وطبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1957 بتعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون دروس التكوين فقد طالب والي جهة شراردة بني الحسن بصرف التعويضات اليومية المستحقة له عن فترة الدراسة التي قضاها بالمعهد، لكن والي جهة الغرب الشراردة بني لحسن التزم الصمت، مما اضطره إلى رفع دعوى ضد هذا القرار السلبي، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي برفض الاستجابة لطلبه الرامي إلى صرف التعويض
اليومي المستحق له عن فترة الدراسة التي قضاها بالمعهد المذكور، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليها الدولة - وزارة الداخلية، عمالة القنيطرة - في شخص العامل لفائدة المدعي التعويضات المقررة في المرسوم رقم 2.57.1841 عن فترة التكوين بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط عن الممتدة ما بين 2007/2009 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب، استأنفه
والي جهة الغرب الشراردة بني لحسن والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون، المتمثل في خرق المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.058.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الهدف من التكوين الذي خضع له المطلوب في النقض هو تأهيل الموظفين والأعوان بتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة للتكوين واستكمال الخبرة استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية وتحسين كفاءات وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو حركية الولوج لمناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة مما يكون معه إعمال مقتضيات المادة أعلاه واجب التطبيق في النازلة، وما دام المطلوب قضى مدة التكوين خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009 أي سنتين، والحال أن الفترة التي تخول المستفيد من التكوين الاستفادة من التعويض لا تتعدى ستة أشهر في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية وكان التكوين خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، وما ذهبت إليه المحكمة في قرارها بالاستناد إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المتعلق بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تكوينا أو دروس إستكمال الخبرة لا أساسه، لأنها إستندت على مقتضيات قانونية تم نسخها بمقتضى المرسوم رقم 2.058.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة حسب المادة 14 منه، فضلا عن أن المطلوب تجاوز مدة ستة أشهر خلال فترة التكوين وقضى به 28 شهرا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه أن المستأنف عليه اجتياز مباراة ولوج السلك العالي بالمعهد الوطني لإعداد التراب الوطني والتعمير بالرباط بتاريخ 02/18/2008 وتابع دراسته في المعهد المذكور إلى غاية سنة 2009، فإنه يبقى مستفيدا من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 12/16/1957 الذي كان ساري المفعول بذلك التاريخ ...
في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن مقتضيات المرسوم رقم 1841 المذكور بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة، قد تم نسخها بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 02/02/2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب في النقض لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.058.1366 المشار إليه أعلاه وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 1841 المذكور تكون قد طبقت على النازلة قانونا ثم نسخه طبقا للقانون منذ فاتح يناير 2006، واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم رقم 1366 الذي يسري مفعوله من نفس التاريخ والواجب تطبيقه على النازلة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.