محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3904 — قرار عدد: 2019/879 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تتخلص وقائع القضية في ان شركة (ف.١) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط التمست بمقتضاه الحكم على المكتب الوطني المغربي للسياحة بأدائه لها مبلع (420.428,50) أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ (3946633,25) درهم عن قيامها لفائدته بحملات اشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من اسبانيا نحو المغرب مع الفوائد القانونية والصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على طلب النيابة العامة المؤرخ في 2019/09/25 الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه طبقا

للقانون.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فانه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو

قراراتها.

وحيث يتبين من تنصيصات الحكم المطلوب إصلاحه أن خطأ ماديا قد تسرب إلى منطوقه، إذ ورد به "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة لمواصلة النظر فيه" بدل المنطوق الصحيح المضمن بمسودة القرار وهو "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وباحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه". وحيث يتعين لذلك إصلاح الخطأ المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار عدد 1/284 الصادر عن محكمة النقض -الغرفة الإدارية- بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2019/1/4/740 وذلك بجعله: تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه بدل تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.