محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2350 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ع.م)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/1202/533 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالبة أن ابنها (ع. ع.١) تعرض بتاريخ 2009/08/04 لحادثة سير أودت بحياته تسبب فيها (ع. ح.د) بسيارة من نوع فولسفاكن
في ملكه ومؤمن عليها لدى شركة التأمين الأجنبية ".١" وأن الأخير تمت متابعته جنحيا بجنح الإفراط في السرعة وعدم ملاءمتها لظروف المكان والزمان وعدم التزام اليمين والتقابل المعيب والقتل الخطأ فقضت المحكمة الابتدائية في الملف جنحي سير عدد 09/276 بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه وعقابه عن القتل الخطأ بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهما عن كل مخالفة بحكم تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 10/65 وأضحى نهائيا وباتا بعد تبليغه له بتاريخ 2015/04/23 وعدم الطعن فيه بالنقض، طالبة تحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية والحكم
لها في مواجهته بتعويضات مختلفة مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل (ع. ح.د) كامل المسؤولية وبتعويض للطالبة في مواجهته مع إحلال شركة التأمين الأجنبية بواسطة المكتب المركزي محله في الأداء. استأنفته المحكوم عليها فقضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب للتقادم بعلة: "أن مقتضيات الفصل 23 من ظهير 1984/10/2 تنص على أنه يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقون من ذويه إلى مؤسسة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي حسب الحالة أما تاريخ تقرير الخبرة المثبت فيه استقرار جروح المصاب وأما تاريخ الوفاة ... ، وأن البين من وثائق الملف آن موروث المستأنف عليها توفي بتاريخ 2009/08/07 في حين أن طلب التعويض حسب كتاب شركة التأمين المتعلق بطلب التعويض في إطار الصلح قدم بتاريخ 2015/08/07 أي خارج أجل الخمس سنوات من تاريخ الوفاة وهو التاريخ المعول عليه في احتساب التقادم لا تاريخ العلم بالضرر
والمتسبب فيه." وهو تعليل فيه خرق للمادة 23 من ظهير 10/2 1984 وتطبيق غير سليم لها لأن الأمر يتعلق بدعوى رفعت أمام المحكمة للبت فيها قضاء ولا يتعلق بطلب رفع إلى شركة التأمين للمطالبة بتعويض في إطار صلح ودي بين الضحية أو ذويه وشركة التأمين وأيضا فيه خرق للفصل 106 من ق.ل. ع لأن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الحالية التي رفعت أمام القضاء هو الفصل 106 من ق. ل. ع وليس المادة 23 من ظهير 1984/10/2 لأن التقادم عن شبه الجريمة يتم بمضي خمس سنوات من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر والقرار المطعون فيه اعتبر علم ذوي الضحية بالمتسبب في الحادثة من وقت وفاة الضحية في حين أنه يتعين على من أثار الدفع بالتقادم إثبات علم المتضرر الفعلي بالمسؤول عن الضرر وهو ما يجعل قرار المحكمة التي لم تلفت إلى ملتمسات العارضة ولم
تجب عنها أصلا وأكدت على تطبيقها للمادة 23 من ظهير 1984 بدلا من الفصل 106 من ق.ل. ع ناقص التعليل نقصانا یوازي انعدامه وخارقا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن استجابة القرار للدفع بالتقادم المثار من شركة التأمين المطلوبة وتعليله رفض طلب التعويض بسريان أجل خمس سنوات على مراسلة الصلح الموجهة لشركة التأمين هو تعليل كافي لأن التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل. ع لا يطبق إذا راسل ذوو الحقوق شركة التأمين بل آنذاك يبدأ سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من ظهير 02 1984/10 وهو خمس سنوات من تاريخ الوفاة وثلاث سنوات من تاريخ امتناع شركة التأمين عن أداء التعويض بناء على طلب الصلح المقدم لها ولم يعد بالتالي هناك مجال لتطبيق العلم بالضرر بالمسؤول عنه وغيره من المبررات التي حسمتها مراسلة شركة التأمين والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.