محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/1280 — قرار عدد: 2017/87 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2010/12/20 يعرضان فيه أنهما من ورثة (ص بن ١) باعتبارهما حفيداه من ابنه (م)، وأنه ترك مجموعة من العقارات الموصوفة بالمقال، والتمسوا قسمتها مع الحكم لهم بواجب الاستغلال، وأرفقوا مقالهم بصورة مصادق عليها من إراثة عدد ( ... ) وأخرى من إحصاء متروك عدد ( ... )، وأجاب المطلوبون الثمانية الأوائل بأن الدعوى مختلة شكلا لعدم إدخال جميع الشركاء وعدم الإدلاء بإراثة من مات منهم، وتقدم المطلوبان (لح والح) بطلب مقابل يلتمسان فيه إنهاء حالة الشياع، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير ( ... ) الذي خلص في تقريره إلى أن العقارات المدعى فيها غير قابلة للقسمة العينية، واقترح قسمتها تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة

الابتدائية حكما تحت عدد 116 بتاريخ 2012/03/07 في الملف عدد 3/10/2088 "بإنهاء حالة الشياع في العقارات موضوع رسم إحصاء المتروك عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 201/08/26 توثيق برشيد وفق تقرير خبرة ( ... ) المؤرخ في 2011/07/06، وذلك ببيعها في المزاد العلني بالثمن الافتتاحي المضمن بتقرير الخبرة، واقتسام منتوج البيع كل حسب نسبته، ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه المطلوبون الثمانية الأوائل، كما استأنفه الطاعنان مصممين على طلب التعويض عن الاستغلال، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، وأثبت الأستاذ ( ... ) نيابته عن المطلوبين ولم

يجب رغم إمهاله.

في الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استند في تعليله إلى أن المقال الافتتاحي وجه ضد ورثة (ط بنت ص وب بن ص وح بنت ص وخ بنت ص والز بنت ص) دون الإدلاء بالإراثات حتى تتأكد المحكمة من احترام قاعدة جمع الخصوم، مع أن رسمي الإراثة وإحصاء المتروك يتضمنان وفاتهم، ولا يمكن إقامة الدعوى ضد ميت، وقد استعصى على الطاعنين إحضار تلك الإراثات لأنها في حوز خصومهم، لذلك فإن القرار خرق الفصل المذكور إذ قضى بعدم قبول الدعوى مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه يكفي لصحة دعواهما بالقسمة أن يثبتا إراثة من أنجز إليهما الحق منه دون سواه، وقد أدليا بإراثة من أنجز إليهما الإرث منه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول دعواهما بعلة أن "مقال الدعوى يتضمن أنها وجهت ضد ورثة (ط بنت ص و ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ) دون الإدلاء بالإراثات حتى تتأكد المحكمة من قاعدة جمع الخصوم"، والحال أن الحق المطالب به غير منجز إلى الطاعنين من هؤلاء، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه

أو بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام بترروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.