محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/147 — قرار عدد: 2023/211 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 دجنبر 2022 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه (ف.ز)
بواسطة نائبها الأستاذ (ت.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي
رقم 3763 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في الملف عدد:
.2019/7110/298
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023 والتي تقرر
تأخيرها لجلسة 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة (المدعية) تقدمت
بواسطة نائبها بتاريخ 24 أبريل 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها منخرطة
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 139976438، وأنها منذ سنة 2000 وهي تعاني
من آلام حادة على مستوى العمود الفقري والتي اشتدت مع مرور السنوات بشكل لم تعد معه
تقوى على الحركة أو الجلوس لفترات طويلة، وأنه بعد خضوعها لعدة فحوصات وتحاليل لدى
المختصين حددت نسبة العجز في 70% تقدمت بتاريخ 2017/12/14 بطلب أول للاستفادة من
معاش الزمانة قوبل بالرفض، وكذا طلب ثان بتاريخ 2018/12/27 تم رفضه، مما يخالف مقتضيات
الفصل 25 من القانون رقم 011-71 الذي يشترط في منح صفة عاجز أن لا تقل نسبة العجز عن
%25، وهو ما يتوفر فيها وفقا لما هو ثابت من خلال ملفها الطبي الذي يفيد أن نسبة العجز المحددة
من قبل الطبيب المعالج تعادل 70% وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 47 من قانون المعاشات
المدنية، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والانحراف في إستعمال السلطة مع
ما يترتب عن ذلك قانونا مع الصائر، وأجاب المدعى عليه على المقال بواسطة نائبه بمذكرة جوابية
دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات
أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأن المحكمة
المصدرة له تبقى هي المختصة نوعيا بالبت في التراع الحالي، باعتبار أن الطلب إنما يتعلق براتب
الزمانة الذي يدخل البت فيه ضمن مجال اختصاص المحاكم الإدارية بخلاف التراعات المتعلقة
باحتساب مبلغ الواجبات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يناسب إلغاء الحكم
المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية.
لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت أن موضوع الطلب إنما يتعلق باستحقاق أجير لراتب
الزمانة مما لا يندرج ضمن فئة المعاشات المدنية، وانتهت إلى أن الدعوى تندرج ضمن الاختصاص
النوعي للقضاء العادي طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي يسند اختصاص
البت في التراعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي
للقضاء العادي، فإنها (أي المحكمة) لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في التراع تكون قد
صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة
للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.