محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3226 — قرار عدد: 2020/865 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة (ب.ب.) تقدمت بتاريخ 2019/10/04 بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها شركة ( م. ت. الأطر) منذ 2012/02/01 بأجرة شهرية قدرها 44.639,00 درهم إلى أن تم فصلها بتاريخ 2019/09/23، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات التالية: عن الإخطار بمبلغ 270.000,00 درهم وعن الفصل بمبلغ 260.000,00 درهم وعن الأضرار بمبلغ 1.700.000,00 درهم وعن التغطية الصحية بمبلغ 100.000,00 درهم وعن الأقدمية بمبلغ 100.000,00 درهم مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن النازلة تتعلق بنزاع شغل كما تؤكد ذلك
الوثائق باعتبار أن العقد الرابط بينها وبين مشغلتها هو عقد شغل ولا علاقة له بالعقد التجاري الذي أسست عليه حكمها باعتبار أن المشغلة المذكورة تعتبرها أجيرة وغادرت العمل من تلقاء نفسها، مما يناسب إلغاء حكمها والتصريح بانعقاد اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية نوعيا للبت فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي في النظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام الدفع المثار بخصوص الاختصاص النوعي لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا ونادية للوسي،وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.