محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/3461 — قرار عدد: 2015/53 — بتاريخ: 2015-01-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب قيام الطالب بحفر خندق عميق في الممر الفاصل بينهما مما أصبح معه جدار منزله معلقا ومهددا بالانهيار في أية لحظة معرضا أفراد أسرته للخطر ملتمسا الحكم برفع الضرر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( ..... ) وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بردم الحفرة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، استأنفه الطالب، فصدر القرار المطعون فيه

بالتأييد.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة مضادة ذلك انه تمسك بكون ردم الحفرة من شانه أن يلحق بمنزله ضررا جسيما يتجلى في تسرب مياه الأمطار إليه لتواجده أسفل الممر الذي يدخل ضمن ملكه والخبير المعين لم يتطرق لهذه الأضرار وان الضرر المحكوم برفعه ليس من قبيل الضرر المنصوص عليه في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود الذي يستلزم الخسارة الحقيقية اللاحقة بالمطلوب

والمحكمة لم توازن بين الضرر الحال اللاحق به والضرر المستقبل الذي سيلحق بالمطلوب والمتمثل في تلاشي الأتربة بعد مرور الزمن. لكن، من جهة، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالبت في دفوع الطالب المتعلقة برفع الضرر اللاحق بمنزله نتيجة ردم الحفرة المدعى فيها التي لم تتم

صياغتها في شكل طلب مستوف للإجراءات المسطرية، ومن جهة ثانية، ثبت لها جدية الضرر المدعى به وتأكدت من حتمية تحققه مستقبلا من تقرير الخبير ( .... ) الذي خلص فيه ان الحفرة المحدثة من الطالب في الممر الموالي لجدار المطلوب تشكل خطرا يتجلى في تأكل أرضيته جراء انجراف تربته بسبب مياه الأمطار وتلاشي هذه الأتربة بعد مرور الزمن، مما يكون معه قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.