محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20161 — قرار عدد: 2022/406 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.س) لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/11 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/05 ملف عدد 2606/19/83 والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمة ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق الضحية والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا اجماليا قدره 90811,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبإحلال شركة التأمين (ز) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني عن العجز الجزئي الدائم الى مبلغ 24720,00 درهم وتحميل خاسر الدعوى الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فان الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال اجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين ان نسخة المقرر لم تسلم داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث أن الثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض ان الملف وضع بها بتاريخ 2021/21 وان المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطرف المدني (م.ب) وعليه بالصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد منير المسعودي.