محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/5/1/3031 — قرار عدد: 2016/1 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب عبد الله (أ) تعرضه بتاريخ 2009/07/28 لحادثة سير أصيب على إثرها بجروح تسبب فيها ياسين (ت) الذي كان يسوق دراجته المؤمنة لدى شركة التأمين " ... "، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب، قضت المحكمة الابتدائية بتحميل حارس الدراجة النارية 5/4 مسؤولية الحادثة وبأدائه تحت إنابة مؤمنته تعويضات مختلفة للضحية، بحكم أيده القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى والشق الثالث من الوسيلة الثانية خرق

الفصل 62 من ق.م.م، ذلك أن الحكم التمهيدي المؤرخ في 2012/11/16 لم يعين خبيرا متخصصا في الجروح وعين طبيبا عاما، والحال أن الشهادة الطبية الأولية ورد بها أن الضحية يعاني من تفكك الكتف الأيسر وهي إصابة تدخل ضمن اختصاص أطباء جراحة العظام. والخبرة ينبغي أن تسند لذوي الاختصاص مما يتعين معه عرض الضحية على خبرة طبية مضادة بواسطة طبيب مختص في

جراحة العظام.

لكن، حيث إن ما أثير هو تجريح في الخبير المنتدب وقد حدد المشرع مسطرته وآجاله بالفصل 62 من ق.م.م وليس بالملف ما يفيد أن الطالبة باشرته وفق ما ينص عليه القانون ويكون ما تمسكت به بشأن ذلك غير مقبول.

تطبيق قوانين مدنية

وتعيب عليه في الشق الأول من الوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير لم يقم بإشعار المسؤول المدني والحال أن الفصل المذكور يلزم الخبير بإشعار كافة الأطراف للحضور للخبرة. والمسؤول المدني هو طرف أصلي في الدعوى ولا بد من الاستماع له حول ظروف الحادثة حتى يتسنى للخبير الجواب على العلاقة السببية بين الحادثة والضرر الموصوف بالشواهد الطبية فضلا عن صيانة حقوق الدفاع وحسن سير العدالة، مما تكون معه الخبرة باطلة وغير قانونية. لكن، حيث إنه لم يكن لمحكمة الموضوع الإلتفات لما أثير طالما أن الطالبة وجهت استئنافها ضد الحارس القانوني للدراجة النارية أداة الحادث، وكانت في وضعية تعارض المصالح معه مما لا يسمح لها بإثارة خروق إجرائية تمس مصلحته والوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الشقين الثاني والرابع من الثانية خرق المادتين 2 و4 من مرسوم 1985/01/14 والمادة 5 من ظهير 1984/10/02، ذلك أنه على الخبير معاينة الضرر ومقارنته بالشواهد الطبية وتشكيات المصاب وأن يكتفي بوصف الضرر الذي لا يزال عالقا به ثم يبين الأسباب التي تتيح للمحكمة نسبة الضرر للحادثة ويحدد نسب العجز بناء على جدول مرسوم 1985/01/14. إلا أن الخبير تجاوز كل ذلك واعتمد تشكيات المدعي وشواهده الطبية ورتب على ذلك نسبا مبالغا فيها. والإصابات اللاحقة بالضحية هي خلع مؤقت للكتف وإصابة باليد اليمنى، إلا أن الخبير أضاف من عنده أضرارا لا وجود لها بالملف الطبي وتتمثل في الخوف من وسائل النقل وفقد عادة النوم وهي أمور لا علاقة لها بالضرر الجسماني وكانت الغاية منها تبرير نسب العجز المبالغ فيها وغير المبررة بمرسوم 1985/01/14 لأن الجدول الملحق به لا يخول للخلع المؤقت للكتف اليسرى سوى نسبة 8 % ولإصابة اليد اليمنى 2 % مما يبرز الغلو الذي شاب الخبرة المعتمدة. لكن، وخلافا لما أثير فإنه طبقا للمادة 1 من مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز، يراد بالعجز البدني الدائم في ذلك المرسوم، النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب ليس فقط البدنية وإنما النفسانية أيضا. كما أن الخبير استند في فحصه للضحية على الشهادة الطبية المنجزة عقب الحادثة وحدد نسب العجز انطلاقا من الإصابات الموصوفة بها. والقرار لما رد ما أثير يكون الخبرة أنجزت وفقا للقانون شكلا وجوهرا كان معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بها والفرعان من الوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984/10/02، ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه القرار فشهادة الأجر وإن كانت صادرة عن جهة رسمية إلا أنها خالية من شروط المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984/10/02 إذ العبرة بالشهادة المتضمنة للأجرة الفعلية للسنة ما قبل الحادثة وهو الأمر الذي ينبغي على المحكمة أن تبحث به وفي مضمون شهادة الأجر وليس في شكلها والجهة الصادرة عنها مما يكون معه القرار منعدم التعليل بخصوص شهادة الأجر.

تطبيق قوانين مدنية

لكن وخلافا لما أثير فإن ظهير 1984/10/02 لم يشترط أن تغطي شهادة الأجر فترة السنة قبل الحادثة. وشهادة الأجر المدلى بها متزامنة مع فترة الحادثة والقرار لما اعتمدها يكون مطابقا للقانون والوسيلة بدون أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة انعدام التعليل، ذلك أنه حمل حارس الدراجة النارية 5/4 المسؤولية والحال أن الضحية كان يتولى سياقة سيارته بسرعة مفرطة مخالفا قانون السير الذي يفرض عليه تخفيض السرعة عند الوصول للمدارة والإستعداد للتوقف لتفادي الحادث. وهذه الأخطاء لم يرتب عليه القرار أي أثر والحال أنه بموجب الفصل 88 من ق.ل. ع يعفى الحارس القانوني عند ثبوت خطأ الضحية. لكن، حيث إن محكمة الموضوع قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق حارس الدراجة النارية والمبررة لنسبة المسؤولية التي تحملها وتتمثل تلك الأخطاء في عدم مراعاة المدارة وعدم ضبط السرعة وعدم التحكم. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع وكان قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: جواد انهاري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الفلاحي محمد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.