محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20432 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/5 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/4/27 في القضية ذات الرقم 21/30، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وكسر حد فاصل ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. غ) تعويضا قدره 2.500 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 2020/10/14 مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (أ.ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق القانون وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي متبنيا علله وأسبابه رغم تجريح الطاعن في الشاهدين (ع. ع) و(م. غ) للعداوة وإدلائه بأحكام مثبتة لذلك، ورغم تناقض شهادتهما ونفيهما معاينة الانتزاع ورغم علاقة التبعية بين الشاهد (ع. ع) والمشتكية وعلاقة المصاهرة بين المشتكية والشاهد (ح.م) والتناقض بينهما حول المساحة المنتزعة ودون إعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم والتثبت من التهمة، وأن الشهادة المدلى بها من المشتكية بها أشخاص آخرون ولا تخصها ومختلفة مع الشكاية من حيث الحدود المختلفة أيضا بين الخبرة والمعاينة جاء عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإن محكمة الموضوع مطلق السلطة لأن تستخلص قناعتها من جميع وسائل الإثبات المطروحة أمامها ومن عناصر الدعوى المعروضة عليها بما في ذلك شهادة الشهود، وأن أخذها بأقوال شاهد واستبعادها لأقوال آخر موكول لسلطتها التقديرية، ومن ثمة فإن مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وكسر حد فاصل مستندة على شهادة الشاهد (ح.م) بأنه من وضع الحد بين الطرفين، وأن واقعة الانتزاع وكسر الحد ثابتة من الجهتين الشرقية والغربية وهي الشهادة التي تعززت بمعاينة المحكمة لذلك وتقرير الخبرة الذي لم يرد به أي تناقض مع شهادة المذكور أعلاه، بعد اقتناعها بهذه الشهادة واطمئنانها إليها دون أن تكون ملزمة بإعادة الاستماع إليه بمرحلة الاستئناف طالما أيدت الحكم الابتدائي علما أن المصاهرة والتبعية لا تحول دون أداء الشهادة واعتمادها وأن المجادلة في الشهادة الإدارية هي خارج موضوع القضية الذي هو حماية الحيازة المادية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معللا ولا يشوبه أي خرق للقانون وكانت الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.