محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/737 — قرار عدد: 2019/105 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.ز) تقدم بتاريخ 2016/06/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه استصدر عن نفس المحكمة الحكم عدد 160 بتاريخ 2015/11/17 في ملف الإلغاء رقم 2015/123 في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عنه والذي رفض من خلاله إتمام إجراءات التحفيظ للملكين "ع" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) و"ب" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 928 بتاريخ 2016/05/26 وأنه فتح له ملف التنفيذ عدد 2016/387 آل إلى إنجاز المفوض القضائي محضرا بامتناع المنفذ عليه عن التنفيذ مما من شأنه إلحاق أضرار مادية ومعنوية بمصالحه، ملتمسا لذلك الحكم على المحافظ العقاري بتارودانت بغرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك ابتداء من

تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي صادف 2016/06/21، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بفرض الغرامة التهديدية في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت السيد (م.م) وقدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 160 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/11/17 في الملف رقم 2015/7110/123 القاضي في منطوقه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا والمؤيد بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 928 بتاريخ 2016/05/26 موضوع ملف التنفيذ بهذه المحكمة تحت عدد 2016/387، وذلك ابتداء من تاريخ هذا الحكم مع تحميل المدعى عليه المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بحكم استأنفه كل من المحافظ على الأملاك العقارية (الطالب) و(ع.ز) (المطلوب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت أن الاختصاص بمباشرة تنفيذ الأحكام القضائية إنما ينعقد لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرتها عملا بمقتضيات الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية لم تعتبر أن هذا المقتضى ورد على سبيل الجواز وليس الإلزام بدليل أن المشرع لما أورد الاستثناء المنصوص عليه بمقتضى الفصل 439 من نفس القانون ونص على إمكانية إنابة كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ بدائرتها القضائية، وبذلك يكون الطلب في نازلة الحال رفع إلى هيئة قضائية غير مختصة بالنظر إلى أن المحكمة الإدارية بأكادير لا تباشر إجراءات التنفيذ بل أن محكمة التنفيذ هي المحكمة الابتدائية بتارودانت بصفتها محكمة إنابة، وأن القول بكون الأمر يتعلق بإلغاء القرار الضمني للمحافظ برفض إتمام إجراءات التحفيظ ولا يفضي بشكل مباشر إلى تأسيس الرسم العقاري هو قول مردود ما دامت مقتضيات الفصل 361 من ذات القانون المشار إليه أعلاه تقصد

بقضايا التحفيظ العقاري تلك القضايا المتعلقة بالتحفيظ سواء تعلق الأمر بعقار محفظ أو بعقار في طور التحفيظ وهذا ما أكده الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره بمقتضى القانون رقم 07-14، وبذلك فإن إتمام إجراءات التحفيظ تدخل ضمن خانة الإجراءات التي يقام بها بالنسبة للملك غير المحفظ وتنتهي بإنشاء رسم عقاري له وفق ما يقضي به قانون التحفيظ العقاري، وبالتالي تدخل ضمن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي توقف التنفيذ في حالة إذا كان هناك طعن بالنقض أمام محكمة النقض وبذلك تعطل القوة التنفيذية للأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويتجلى من خلال ما سبق أن الحكم بالغرامة التهديدية سابق لأوانه لعدم تحقق شروطها لأن المنوب عنه طعن بالنقض في القرار عدد 928 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2016/7205/139 بتاريخ 2016/05/26 كما أن محكمة

النقض أصدرت القرار رقم 2016/1/4/1471 قضى بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع تحديد الغرامة التهديدية المطعن فيه بالنقض، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث علاوة عما ذكر فإنه لئن كان الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ينص على وقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري في حالة الطعن بالنقض فإن الحكم المراد تنفيذه وكما لاحظ الأمر المستأنف عن صواب إنما انصب على إلغاء قرار المحافظ الضمني برفض إتمام إجراءات التحفيظ وهو بذلك يندرج ضمن الإطار القانوني لدعاوى الإلغاء ولا يفضي بشكل مباشر إلى تأسيس الرسم العقاري خلافا لقضايا التحفيظ العقاري التي من شأن تنفيذها خلق وضعية يصعب تداركها لاحقا في حالة إنشاء رسم عقاري"، في حين تمسك الطالب أمامها بكون الحكم بالغرامة التهديدية يكون سابقا لأوانه ولعدم تحقق شروطها ما دام - أي الطالب - طعن بالنقض في القرار عدد 928 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/26 في الملف رقم 2016/7205/139 الذي قضى فيه بإيقاف تنفيذه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.