محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2472 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/10 بواسطة دفاعه الأستاذ (أ. أ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/02 عدد 536 في القضية عدد 2018/637، والقاضي بعد النقض والإجالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم (ح.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مع تحميل الطرف المدني صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة المحامين بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة أن الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم قام بكسر الحدود ودخل إلى الأرض مما يجعل الحيازة المادية بيده والتي تحوزها الحيازة القانونية الثابتة بموجب محضر البيع بالمزاد العلني، والحال أنها بذلك لم تحترم النقطة التي أحيل من أجلها ملف النازلة الذي حصرتها في التأكد من أن محضر البيع بالمزاد العلني يفيد الحيازة المادية ومقارنتها بشهادة الشهود المستمع إليهم، وهو ما لم تتقيد به المحكمة، في حين أن حيازة المدعى فيه كانت دائما بيد العارض ولم تنتزع منه إلا في حدود سنة 2013، وأن عدم تطابق تاريخ التنفيذ مع تاريخ دخول المتهم للعقار لا يجعل من محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2005/12/30 موضوع ملف التنفيذ عدد 2005/07 سندا ماديا لحيازة المتهم للمدعى فيه بمعنى أنه لم يحز العقار بمناسبة تنفيذه، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا ناقصا مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى هذه المادة فإنه يتعين على المحكمة التي تحال القضية عليها بعد النقض أن تنقاد لقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه بت في النازلة على إثر قرار صدر عن هذه المحكمة بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بابتدائية آسفي بتاريخ 2017/05/24 بخصوص التأكد من أن محضر البيع بالمزاد العلني يفيد الحيازة المادية ومقارنة ذلك بشهادة الشهود المستمع إليهم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض اقتصرت في القول على أن دخول المتهم المطلوب في النقض لأرض التراع بعدما قام بكسر الحدود مما يجعل الحيازة المادية بيده والتي تعززها الحيازة القانونية الثابتة بموجب محضر البيع بالمزاد العلني دون أن تبرز بشكل مقبول سبب استبعادها لشهادة الشهود المستمع إليهم بيمينهم، والذين أكدوا أن المدعى فيه في ملك الطرف المدني ولم يسبق للمتهم المطلوب ضده من التصرف فيه إلا أن قام بالدخول إليه بعد إزالة الحدود الفاصلة بين أرضه وأرض الطرف المدني وقيامه بحرثها ودون أن تبرز المحكمة من أين استخلصت توفر الحيازة المادية للمطلوب ضده للعقار المتنازع عليه بعد إرساء المزاد العلني وحيازته له

والتصرف فيه بعد ذلك، علما أن مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي إنما شرع لحماية الاعتداء على الحيازة المادية دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية، ولما قضت على النحو المذكور، تكون بذلك قد أغفلت الانقياد للنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض سلفا، وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه وعرضت قرارها مرة أخرى للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2019/10/02 في القضية عدد 18/637 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.