محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2228 — قرار عدد: 2023/158 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
2022/03/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ بواسطة نائبهم، الرامي إلى نقض القرار رقم 885 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/23 في الملف عدد 2019/1201/1280. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ل.ب) و(ز.ب) (المطلوبتين) تقدمتا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2018/02/21، عرضتا فيه
أنهما اشتريتا من المدعى عليه (ح.ب) رفقة (م.ب) و(ي. ب) جميع الملك المسمى "آ. ب 679" ذي المطلب عدد " .. " الكائن بإقليم الحاجب دائرة عين تاوجطات، جماعة بطيط المحل المدعو (آ.ب) البالغ مساحته 97 آر 01 سنتيار، وذلك سوية فيما بينهما، وأصبح بعد إنهاء إجراءات التحفيظ يحمل الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه تعذر عليهما تسجيل مشتراهما بالرسم العقاري الذي كان في طور الإنجاز، والتمستا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل رسم الشراء المضمن بعدد 126 صحيفة 99 الأملاك 27 بتاريخ 2006/10/09 على الرسم العقاري عدد " ... " الملك المسمى "آ. ب" " .. " في حدود نصيبهما مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ثم تقدمتا بمقالين إصلاحيين التمستا في الأول الإشهاد عليهما بإدخال ورثة المدعى عليه في الدعوى والحكم عليهم بما ورد بالمقال الافتتاحي، وفي الثاني الإشهاد عليهما بتحديد الجزء المطلوب تسجيل عقد شرائهما في العقار موضوع التراع في 9701/4701 الذي يمثل نصيب المرحوم (ح.ب) في العقار، والإشهاد عليهما بإصلاح مقالهما الإصلاحي الأول وذلك بحذف اسم كل من (ز.ب) و(ك.ب) من ورثة هذا الأخير. وبعد تمام والإجراءات صدر الحكم عدد 15 بتاريخ 2019/03/06 في الملف رقم 2018/1402/16، برفض الطلب. استأنفته المدعيتان وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه أعلاه، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع بتمكين المستأنفتين من تسجيل رسم شرائهما المضمن بكناش الأملاك 27 عدد 126 صحيفة 99 وتاريخ 2016/10/09 بالرسم العقاري عدد" ... " تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه في وسيلته الفريدة التفسير الضيق والتطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 39/38، بدعوى أن هذا الفصل ينص على: "أن الرسم العقاري نهائي لا يقبل الطعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة عن العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة"، وأن معنى تحفيظ العقار تطهيره من أي حق يرد عليه أو حق عيني عقاري لم يستظهر به أثناء مرحلة التحفيظ، وأن المطلوبتين كانتا ضمن طالي التحفيظ، وبالتالي أصبحتا غيرا عن باقي طالي التحفيظ بخصوص ما ادعتاه على أجزاء من مطلب التحفيظ التي أصبحت في ملكهما بدورهما بعدما أصبح للمطلب رسم عقاري خاص به، وبذلك فالرسم العقاري لا يقبل الطعن أو المطالبة من طرفهما بأي حق تدعيانه عن العقار الذي طلبتا وباقي الورثة تحفيظه، وقد أدلى الطالبون أمام محكمة الاستئناف بشهادة الملكية تفيد أيضا أن المطلوبتين من ضمن المالكين على الشياع ولم تدليا أثناء مسطرة التحفيظ بأي عقد يفيد ما تطالبان به الآن، فأصبح أي عقد تدليان به بعد هاته المسطرة غير معترف به ولا يمكن لهما المنازعة في أية وثيقة تدليان بها بعد التحفيظ، على اعتبار أن دعوى
التحفيظ هي دعوى استحقاقية عقارية تكون فيها المنازعة بين أطراف مسطرة التحفيظ، وبالتالي فقول القرار المطعون فيه بأن الطالبين لم ينازعوا في العقود المعتمدة من طرف المستأنفتين في الدعوى الحالية، أي بعد مسطرة التحفيظ إلى غاية تتويجها برسم عقاري خاص بها طبقا لمقتضيات الفصل 62 من مدونة الحقوق العينية قول مردود، وأن المطالبة بأي حق عيني على عقار في طور التحفيظ إنما يجب أن تمر عبر مسطرة التحفيظ، ولا تقبل أي دعوى ترفع باستقلال عن هذه المسطرة المطالبة باستحقاق العقار جزئيا أو كليا خارج مسطرة التحفيظ، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي بنت قضاءها على: " .. أن الدفع بكون مطلب التحفيظ أسس له رسم عقاري في اسم البائعین مردود لكون عقد البيع يرتب التزامات شخصية على البائع وخلفه العام وأهمها ضمان حوز المبيع ونقل ملكيته للمشتري، ولا يمكن الاحتجاج بمبدأ التطهير المنصوص عليه في الفصل 62 من ظهير 2013/08/12 في مواجهة الخلف الخاص كما سارت عليه محكمة النقض بجميع الغرف في قرارها الصادر بتاريخ 2020/06/30 تحت عدد 2/189 في الملف عدد 2018/8/1/226 على أن الخلف الخاص استثناء من قاعدة التطهير، ولا يحق للبائع التمسك بهذا المبدأ بشأن تصرف أجراه في مرحلة التحفيظ التي أحاطها المشرع بخصوصية غايتها حماية حقوق من تلقى الحق عنه مادام لا ينازع في صحة عقد الشراء، وبذلك فإن عدم إيداع الطرف المشتري لرسم شرائه وتقييده بسجل التعرضات لا ينتج عنه سوى عدم إمكانية التمسك به في مواجهة الغير فقط، وهو ما يشير إليه الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري. و ... أنه تطبيقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أوعن القانون. و ... تبعا لذلك يكون ما قضت به المحكمة الابتدائية مجانبا للصواب ... "، تكون بهذه العلة غير منتقدة قد طبقت عن صواب قاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري تطبيقا سليما، لأن هذه القاعدة قاصرة على الحقوق والاتفاقيات المحتج بها من طرف الغير الذي يتعين أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من نفس الظهير، ولا يحتج بها على الخلف الخاص الذي اشترى العقار من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا للرسم العقاري، والذي لم يزده هذا الرسم إلا تدعيما وتثبيتا لملكيته، فلا يسوغ له و لورثته من بعده التحلل من تصرفاته واتفاقاته التي أبرمها بشأنه، وأن وجود المطلوبتين مالكتين لأنصبتهما بالرسم العقاري المذكور باعتبارهما من ورثة البائع لا ينفي عنهما صفة الخلف الخاص للبائع المذكور فيما يعود لهما بمقتضى عقد الشراء المحتج به من طرفهما، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا سائغا كافيا، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.