محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/281 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ص) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 149 الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف رقم 2019/1124/141 ضم إليه الملف رقم 2019/1124/63 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021فبراير 18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن الأستاذ عبد الوهاب (ر) تقدم بشكاية مسجلة بتاريخ 2017/12/14 مفادها انه على اثر الإهانة التي تعرض لها من طرف الأستاذ محمد (ع) بتاريخ 2017/11/23 لما وصفه " بالحمار" عمد المشتكى به السيد محمد (م) إلى استعمال حساب الأستاذ محمد (ج) بالفايسبوك مستغلا صفة محمد دميم المذكور مديرا للجريدة الإلكترونية المسماة " صوت (١) الاخبار" ضمنه خبرا

جاء فيه ما يلي " عاجل هذا مضمون العريضة التي خلقت جدلا وكان محامي يتوسل المحامين لتوقيعها ... حيث سيقوم بعملية جراحة إستئصال الجهاز التناسلي ... " إلى غير ذلك من الأوصاف والعبارات الغاية منها المس بكرامة وسمعة الأستاذ عبد الوهاب (ر)، فتمت إحالة الشكاية المذكورة من طرف النيابة العامة بتاريخ 2017/12/14 على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الذي لم يتخذ بشأنها أي قرار، مما يجب معه إعتبار ذلك قرارا ضمنيا بحفظها، وحدا بالنيابة العامة إلى إستئناف قرار الحفظ المذكور، وصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 2018/06/20 في إطار الملف رقم 2018/1124/63 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، و بإرجاع الملف إلى مجلس هيئة المحامين بمراكش الذي لم يصدر عنه أي إجراء مما يجب معه إعتبار ذلك مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية، إستأنفته النيابة العامة أمام بمحكمة الإستئناف بمراكش، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بضم الملف رقم 2019/1124/114 إلى الملف رقم 2019/1124/63 وبقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء المقررين المطعون فيهما، وبعد التصدي بمتابعة الأستاذ محمد (ع) من أجل ما نسب إليه ومؤاخذته من أجله ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا لمدة شهرين إثنين وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث أسس الطالب طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه على انه طعن فيه بالنقض إستنادا إلى أسباب جدية ومؤسسة من الناحية القانونية ستفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذه ضد الطالب سيترتب عنه ضرر على ممارسته لمهنة المحاماة وبموكليه، وهو أمر لا يمكن تداركه في حال نقض القرار المطعون فيه، ولن يلحق النيابة العامة المطلوبة في الإيقاف أي ضرر، مما يناسب إيقاف تنفيذ القرار.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.