محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/504 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/15 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 6385 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/27 في الملف رقم: 2020/1202/10173. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/09/22، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ويتوفر على مكان مخصص له بالمربع رقم ... بنفس السوق الذي يكتريه من "شركة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء" يستغله في عرض وبيع الطماطم بالجملة كما يقوم بكراء الصناديق البلاستيكية التي يعبئ فيها هذا النوع من الخضر للراغبين في تعبئتها واستعمالها للغرض المعدة له، وبتاريخ 2021/01/16 شب حريق بالسوق المذكور تسبب في خسائر مادية أتى على حرق حوالي 10.000 صندوق بلاستيكي فارغ وصناديق بها خضر وفواكه مختلفة كما طالت هذه الخسائر شاحنات وسيارات نقل تخص تجار الجملة بالسوق المذكور وهو من بينهم، وأن البحث لمعرفة المتسبب لم يسفر عن أي نتيجة خاصة وأن تقرير الشرطة العلمية لم يثبت وجود أي مهيج للنيران، وتقرر معه حفظ المسطرة على اعتبار الأمر يتعلق بحادث عرضي، ملتمسا تحميل المدعى عليها شركة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحادثة التي ألحقت به الأضرار المادية المسطرة في مقاله، والحكم عليها بأدائها تعويضا مسبقا قدره 5000،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وإحلال شركة التأمين أطلنطا في شخص مثلها القانوني محل مؤمنتها في الأداء والأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص لتحديد الخسائر التي ألحقت به والتعويض عن الحرمان من الكسب خلال مدة إغلاق السوق، وبعد تقديم المدعي لمقال إصلاحي وجواب شركة التأمين وجواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب الذي يعود الاختصاص فيه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في

الطلب، وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن اختصاص المحاكم الإدارية يقاس بنوعية النزاع وأطرافه، وأن الدعوى في نازلة الحال موجهة ضد شخص من أشخاص القانون العام وهو سوق الجملة، وتروم التعويض عن أضرار منسوبة لأعمال ونشاط هذا الشخص بعينه دون غيره، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه (المدعي) يهدف في أساسه إلى تحميل المدعى عليها (شركة سوق الجملة للخضر والفواكه) مسؤولية ما ترتب عن الحريق بالسوق من أضرار مادية التي لحقت بضاعته، وهو نزاع يهم علاقة المدعي والشركة الموكول إليها تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه

في إطار مسؤوليتها اتجاه الأغيار، يبقى النظر في المنازعة المترتبة عنه من اختصاص القضاء العادي نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.