محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1835 — قرار عدد: 2015/570 — بتاريخ: 2015-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 680 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/17 في الملف الإداري عدد 8/12/55 أن عبد اللطيف (ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام إدارية الرباط بتاريخ 2011/05/16، عرض فيه أنه كان سائقا بسفارة المملكة المغربية بالدولة العراقية منذ سنة 1994، وأن مهمته في البداية كانت هي حمل البريد الدبلوماسي من المملكة الأردنية إلى العراق حيث يقطع مسافة 2500 كلم والتي استمرت من سنة 2000 إلى 2005، وخلال سنة 2003 إضافة إلى عمله كسائق للسفارة طلب منه السفير حراسة السفارة بسبب عدم توفر السفارة على أي مستخدم آخر، وظل على هذه الوضعية لمدة 5 سنوات إذ تعرض للتهديد والضغوط من أجل ترك السفارة، وأمام رفضه لذلك تم خطف أحد أبنائه لمدة

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

طويلة، الشيء الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وتعذر عليه تلقي العلاج بسبب الأوضاع الخطيرة التي كانت عليها العراق في تلك الفترة، مما اضطره إلى العودة إلى المغرب سنة 2008 بعد إفراج المختطفين عن ابنه. وبعد عودته اتصل بوزارة الخارجية من أجل تسوية وضعيته الوظيفية والمادية والحصول على راتبه الشهري، فلم يتلق أي اهتمام، والتمس تبعا لذلك الحكم له بأحقيته في التعويضات المستحقة عن حمل البريد الدبلوماسي من العراق إلى الأردن ابتداء من سنة 2000 إلى 2005 حسب القوانين الجاري بها العمل، والحكم له بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقه بسبب التهديدات والاختطاف الذي تعرض له ابنه وهو في خدمة السفارة. وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بدعوى أن المرسوم 2.75.898 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق 30 دجنبر 1975 المتعلق بإقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج وخصوصا الفصل 2، يرتب الأعوان لأجل تطبيق هذا المرسوم في 5 مجموعات مشيرا في المجموعة 5 إلى الموظفين والأعوان المنتمين لأسلاك أو درجات مرتبة في سلاليم الأجور رقم 1-2-3-4، وكذا الأعوان المؤقتين وأن الطالب كان من ضمن فئة الأعوان المؤقتين، وبالتالي فمن حقه الاستفادة من الأجور والمنافع المقررة للأعوان المذكورين طبقا للفصل 2 من المرسوم المذكور، وأن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بأن المرسوم نص على صرف التعويضات للموظفين النظاميين والأعوان الرسميين فقط دون إتمام ما جاء في آخر الفصل 2 من المرسوم، الذي أشار إلى إدراج الأعوان المؤقتين ضمن المجموعة 5، فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 2 من المرسوم وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 1 من المرسوم 2.75.898 بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، فإن المرسوم المذكور: "لا يطبق على الأعوان غير المرسمين الموظفين في عين المكان"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعون محلي تابع لسفارة المملكة بالعراق

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 ورتبت على ذلك القول بعدم استفادته من مقتضيات المرسوم بما جاءت به من أنه: "لما كان الأمر يتعلق بعون محلي تابع لسفارة المملكة بالخارج فإنه لا يستفيد من التعويض عن حمل البريد الدبلوماسي، ما دام أنه من التعويضات النظامية التي تصرف للموظفين النظاميين والأعوان الرسميين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الخارجية ... "، تكون قد سايرت المقتضى المذكور وأن ما جاء في الفصل 2 من استفادة الأعوان المؤقتين لا مجال للاحتجاج به ما دام أن الطالب تم توظيفه في عين المكان كعون محلي من طرف القائم بالأعمال بالنيابة وليس مشمولا بالنظام الأساسي لموظفي وزارة الخارجية، مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه قد اشتغل بالسفارة المغربية لأزيد من 14 سنة كسائق وكحارس للسفارة، تعرض فيها لجميع أنواع العنف والتهديد وتم اختطاف ابنه، مما يجعل مسؤولية الدولة المغربية قائمة لأن الاختطاف تم داخل السفارة، وأن المحكمة لما عللت قرارها بأن الاختطاف كان خارج التراب الوطني، يكون تعليلها فاسدا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن استخلاص عناصر المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت خطأ الإدارة غير قائم بما جاءت به من أنه: " ... الادعاء بوجود أضرار نفسية ومعنوية نتيجة واقعة اختطاف ابن المستأنف، ومطالبة الإدارة المغربية بالتعويض عنها، والحال أن الاختطاف المدعى به وقع خارج التراب الوطني وفي بلد وقعت فيه اضطرابات أمنية ومن تم لم يقم أي دليل على ما يفيد وجود مسؤولية الإدارة، فيبقى طلب التعويض غير مؤسس ... "، تكون قد أبرزت تعليلات سائغة لتبرير انتفاء عنصر الخطأ طالما أن الاختطاف تم لابن الطالب في دولة أجنبية تشهد اضطرابات أمنية لا مجال فيها لتحميل المسؤولية للدولة المغربية التي ليست مسؤولة عن الأحداث التي قد تقع في البلد المذكور، بصرف النظر عن مكان الاختطاف هل هو داخل السفارة أو خارجها ما دام أن المختطف ليس من موظفي ولا أعوان السفارة، مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري -

المحامي العام: السيد حسن تايب.