محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/856 — قرار عدد: 2021/43 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-07-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عمر (خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 2492 الصادر بتاريخ 23-5- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8232/1809. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021-01-19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين محمد (ف) والسعدية سعيد والدا الهالك توفيق (ف) تقدما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن

مورثهما توفيق (ف) سبق له قيد حياته أن استفاد من قرض عقاري منحه له المطلوب البنك الشعبي الجديدة أسفي الذي قام بتقييد رهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1 ..... 15/8 ضمانا لأداء مبلغ الدين وأن القرض مضمون بعقد تأمين على الوفاة أو العجز الكلي، وأن البنك قد باشر مسطرة تحقيق الرهن في إطار الملف رقم 2016/592؛ ملتمسين الحكم بإحلال شركة التأمين التعاضدية المغربية للتأمين محلهما في الأداء وببطلان إجراءات الإنذار العقاري والتشطيب على الرهن المنصب على العقار المذكور وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بالتشطيب على الرهن. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة التجارية بإحلال شركة التأمين التعاضدية المغربية للتأمين محل الهالك (ف) توفيق في أداء ما تبقى من مبلغ القرض المتعلق بشراء العقار ذي الرسم العقاري عدد 1 ..... 15/8 لفائدة البنك الشعبي الجديدة أسفي مع بطلان الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/592 وتحميل شركة التأمين الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة التأمين، وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير محمد النعماني والتعقيب وتبادل المذكرات عدّلته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بحصر إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل المؤمن له في مبلغ 551.876,34 درهم

وأيدته في الباقي؛ بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وخرق قاعدة مسطرية أضر بها، بدعوى أنها أثارت أمام قضاة الموضوع بأن إدخالها في الدعوى لا مسوغ له قانونا على اعتبار أن في ذلك مساس بالقواعد الإجرائية مادام أن جوهر الدعوى منصب على التعرض على تحقيق مسطرة الإنذار العقاري. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه " إنه بخصوص تمسك الطاعنة بعدم وجود تناسق بين موضوع الطلب وبين ما جاء في المقال الإصلاحي وبأن الدعوى لا تنصب على أي أداء حتى يتم الحكم بإحلالها، فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الوثائق أن البنك المستأنف عليه قد باشر دعوى الأداء في مواجهة الورثة. هذا فضلا على أن مقاضاة الطاعنة تجد سندها في نطاق تفعيل عقد التأمين المبرم بين مورث المستأنف عليهم والطاعنة وأن الحكم بإحلالها يبقى نتيجة حتمية في حالة تحقق شروط الضمان. وطالما أن شرط الضمان قد تحقق بوفاة المقترض، فالطاعنة أصبحت ملزمة قانونا بالحلول محل الورثة في أداء الأقساط المستحقة بعد الوفاة، مما يتعين معه رد السبب المثار." والحال أن الطالبة أكدت أن المقال لافتتاحي الذي تقدم به ورثة توفيق (ف) كان يرمي إلى التعرض على تحقيق مسطرة الإنذار العقاري التي باشرها البنك وبالتالي فلا يوجد أي تناسق بين موضوع هذه المسطرة وبين ما جاء في التعليل أعلاه. كما أنه لا يوجد بالملف، وخلافا لما جاء في التعليل المذكور، ما يفيد أن البنك باشر دعوى الأداء ضد

الورثة ... فالحكم بإحلال الطالبة في الأداء يتعارض مع موضوع الدعوى الأصلية مما يصطدم مع القواعد المسطرية ومقتضيات الفصل 3 من ق م م، الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها من بين الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى " الحكم بحلول الطالبة التعاضدية المركزية للتأمين محل العارضين في الأداء "، واعتبرت شرط الحلول متوافر وقضت على الطالبة بالأداء، تكون قد تقيدت بالطلبات المقدمة أمامها، مادام أن المطالبة بالحلول تعتبر ضمنا التماس بحلول شركة التأمين محل الورثة في الأداء. وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 3 من ق م م والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.