محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2819 — قرار عدد: 2020/819 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 2020/01/14 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه في تاريخ 2007/11/14 أقامت شركة التأمين وإعادة التامين (أ) دعوى في مواجهة مكتب تأمينات (ج)، باعتباره مدينا أصليا لها من جهة وضد العارض باعتباره كفيلا للمكتب المذكور من جهة ثانية، فصدر حكم تحت رقم 10258 بتاريخ 2008/10/09 في الملف 2007/6/11699 قضى بالحكم على
المطلوبين بأدائهما متضامنين للمدعية مبلغ 1766764,33 درهم مع الفوائد القانونية. وأن الحكم استأنفه المدعي بتاريخ 2009/02/27 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى أيدت الحكم المستأنف مع تحميله الصائر، وأن شركة التامين وإعادة التامين (أ) قامت بفتح ملف تنفيذ القرار الإستئنافي المذكور تحت عدد 2011/1135، وقامت بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي دون علمه ودون سلوك إجراءات الحجز العقاري وفقا للشروط القانونية المتطلبة، وأن إجراءات البيع بالمزاد العلني لعقار المطلوب انتهت برسو المزاد على المسمى سعيد ايت داود باعتباره متزايدا باسم ولفائدة شركة التامين و إعادة التامين (أ)، فتقدم المطلوب بتاريخ 11/24/ 2014 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رام إلى التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ المنجزة في الملف التنفيذي عدد 2011/1135، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارها بتاريخ 2016/07/28 تحت عدد 143 قضى بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه، وأن محكمة النقض بعد عرض النزاع عليها أصدرت قرار تحت عدد 1/599 بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد
2016/3/1/1402 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت
فيه من جديد. وانه بعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت هذه الأخيرة قرارا في الملف المذكور بتاريخ 2019/10/28 تحت رقم 4093 في الملف رقم
2019/8232/1339 قضى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان إجراءات الحجز موضوع
الملف عدد 2011/1135 وتحميل المستأنف عليها الصائر، ومن جهة أخرى فيما يخص مسطرة الدين الأصلية، تقدمت شركات التأمينات "(ج) "، المدينة الأصلية المفترضة والمكفولة من قبل العارض
بتاريخ 2015/05/06 بمقالين، الأول رام إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 2008/10/09 في الملف رقم 2007/6/11699 ومقال ثان رام إلى التعرض على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/03/29 في الملف 2014/2009/1077 وانه بعد انتهاء الإجراءات وضم ملف التعرض للملف الإستئنافي أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها تحت رقم 6260 بتاريخ 2015/12/03 في الملفين
2015/8232/2520 و2015/8232/2772 والذي قضى برفض طلب التعرض وبإبقاء الصائر على رافعه، وانه بتاريخ 2016/07/28 تقدمت شركة (ج) والعارض بمقال رام إلى نقض القرار المذكور، وأنه بعد عرض النزاع امام محكمة النقض أصدرت قرارها في الملف المذكور تحت رقم 1/347 المؤرخ في 2018/07/12 في الملف التجاري 2016/1/3/1315 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف، وأن محكمة الإحالة بعد عرض ملف النازلة عليها وبعد تقديم الأطراف
مستنتجاتهم بعد النقض أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي تحت رقم 937 بتاريخ 2018/12/11 في الملف رقم 2018/8232/4793 قضى بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف، وأن الملف ما زال رائجا أمام محكمة الإحالة، ويستفاد من هذه المعطيات أن القرار الإستئنافي الصادر في إطار مسطرة الدين الأصلية عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 2009/14/1077 والمؤرخ في 2010/03/29 لم يعد له وجود بعد أن صدر قرار محكمة النقض القاضي بنقضه ولم يعد بذلك
وجود لأي سند تنفيذي، وأن الحكم ببطلان إجراءات الحجز موضوع الملف عدد 2011/1135 يترتب عنه بطلان محضر إرساء المزاد المنجز على ذمة ذات الملف، ومن تم يكون سند انتقال ملكية العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33/36/94 موضوع الملك المسمى سيال 7 باطل، و أن بطلان سند انتقال ملكية عقار العارض إلى شركة التامين وإعادة التامين (أ) يترتب عنه إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل تحرير محضر إرساء المزاد، ومن تم يكون واجب التشطيب على شركة التامين المذكورة من الرسم العقاري عدد 33/9436 وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل تسجيل الشركة المذكورة والكل إعمالا لمقتضيات الفصل 316 من ق ل ع، لأجله يلتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه قبل تقييد شركة التامين وإعادة التامين "(أ) " في العقار المسمى "السيال7 " موضوع الرسم العقاري عدد 33/9436 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الحي الحسني الدار البيضاء بتسجيل اسم العارض في العقار المسمى "السيال 7" موضوع الرسم العقاري عدد 33/9436 والتشطيب على شركة التامين وإعادة التامين "(أ) " من العقار المذكور وشمول الحكم
بالنفاد المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وبكون المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن أحد أطراف الدعوى هو المحافظ على الأملاك العقارية، وان الاختصاص بالبت في الطلب يعود للمحكمة الإدارية، وانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف.
لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن الدعوى الحالية هي مترتبة عن الدعوى الأصلية التي تبت فيها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى ترمي إلى الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص عقار في مواجهة المدعى عليه، وهو الشيء الذي يجوز معه حضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية كجهة إدارية فقط لتوثيق الأثر القانوني للحكم الذي سيصدر بصفة مستقبلية بشأن الرسم العقاري لهذا العقار، وان حضوره على هذا النحو يجعل اختصاص القضاء الإداري لا محل له في نازلة الحال التي تبقى تجارية باعتبار موضوع الدعوى وكذا المركز القانوني للمدعى عليها بصفتها شخصا معنويا تاجرا، وصرحت باختصاصها نوعيا للب في
الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني نادي للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.