محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1715 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن. خ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 2018/4/10 في الملف 2015/8228/1307 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا : حيث قدم الطعن في مواجهة (ز. ع) في حين لا صفة ولا مصلحة لها فيه طالما قضى القرار

المطعون فيه بعدم قبول دعواها لوفاتها قبل تقديم الدعوى، مما يجعل الطعن في مواجهتها غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين (خ.ع) ومن معها تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس عرضوا فيه، أنهم والمطلوب (ب. ع) ورثة (أ) بن (م. ع. ع) الذي خلف من ضمن متروكه الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود (ش) ومحل لبيع السجائر لم تجر فيه أية محاسبة من تاريخ وفاته في أبريل 1990، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الأرباح وأدائه لهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، كما تقدموا بمقال إصلاحي رام إلى تصحيح الاسم العائلي للمدعى عليه بجعله (ع) بدل (د). وبعد تمام الإجراءات وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين حسب فريضتهم الشرعية مبلغ 1.926.714,2 درهم والإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه أصليا والمحكوم لهم فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة (ز. ع) والحكم من جديد بعدم قبول دعواها وتأييده في باقي مقتضياته مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة اعتبرت الأصل التجاري المتمثل في محطة (ش) وملحقاته من متخلف الهالك (أ.ع) وقضت بإجراء محاسبة في مداخله منذ وفاة مورثهم سنة 1990، والحال أن وجه مدخله للأصل التجاري لم يكن الإرث أو النيابة عن باقي ورثة (أ.ع)، وإنما كان هو عقد جديد ربطه بشركة (ش) منحته بموجبه هذه الأخيرة تسيير الأصل التجاري إذ وبعد وفاة والده عمد في 28 يوليوز 1992 إلى التعاقد بصفة شخصية مع شركة (ش) للحلول محل والده في تسيير المحل التجاري المذكور، وبذلك فإن عقد التسيير الرابط بين والده وشركة (ش) انتهى بوفاته بقوة القانون، وهو ما يفهم منه أن تسيير الأصل التجاري لمحطة الوقود لا ينتقل بالإرث لورثته، والمحكمة التي نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب فجاء قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون ضمن تعليله أن: "الثابت أن الأصل

التجاري المذكور - محطة توزيع الوقود (ش) - كان في ملك مورث المستأنف عليهم ويكون ما دفع به المستأنف من كون التسيير أصبح في اسمه غير مرتكز على أساس"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الأصل التجاري في ملك مورث المطلوبين، وهو ما يسايره واقع الملف، والذي بالرجوع إليه يلفى من إحصاء المتروك أن الطالب إلى جانب باقي الورثة يقرون بنسبة ملكية

الأصل التجاري لمحطة توزيع الوقود (ش) لموروثهم (أ. ع)، ولما استبعدت عقد التسيير المؤرخ في 1992/7/28 المدلى به من الطالب تكون قد رجحت حجة على أخرى وهو ما يعتبر من صميم سلطتها في تقدير الحجج، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفع سبق التمسك به، بدعوى أنه سبق أن تمسك أمام المحكمة بكون دعوى المطلوبين غير مسموعة لتقديمها باسم مدعية متوفاة هي (ز. ع)، إلا أنها لم تجب عنه ولم تناقشه واكتفت بالإشارة إليه بالتصريح بإلغاء دعواها لوفاتها، والحال أن عدم الإدلاء برسم إراثتها وإدخال ورثتها في الدعوى يجعل هذه الأخيرة معيبة شكلا، فجاء قرارها بذلك غير معلل تعليلا كافيا وتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله بأن: " ... من بين المستأنف عليهم (ز. ع) كانت متوفاة قبل رفع الدعوى حقا بالرجوع إلى الإراثة التي تتعلق بها مما تكون دعواها غير مقبولة شكلا ويتعين عدم قبول دعواها"، التعليل الذي ردت به المحكمة تمسك الطالب بكون الدعوى غير مسموعة إذ استجابت له وقضت بعدم قبول دعواها، فجاء النعي خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.