محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23184 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ر) بتاريخ 2021/04/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/05 في القضية عدد 2021/2606/03 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله وذلك بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية عن الحادثة 49.680,08 درهما بعد رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ راقي الحسن محامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/05/27 من طرف محكمة الاستئناف بأسفى تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرح به تحت عدد 2021/166 وتاريخ

.2021/04/13

وحيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة أنه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2021/04/13 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين ( ... ) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/04/05 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي في القضية عدد 2021/2606/03 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.