محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21897 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (علي. ق. بن. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد النبي. ب) بتاريخ 2021/06/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، الرامي إلى نقض القرار عدد 1396 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/10 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2401، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحتي الايذاء العمدي ونقل الركاب بدون رخصة، والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر، وعقابه بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم، مع الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2021/05/10 أن القضية نوقشت بحضور الطاعن، وتم حجزها للمداولة لآخر الجلسة، وبها صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/06/03 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (علي. ق. بن. ١). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية، دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.