محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/441 — قرار عدد: 2008/159 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2006/11/21 في الملف 15/2006/233 تحت رقم 1289 أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه كان يشتغل مع المطلوبة منذ 1982/10/25 بصفته مديرا تفنيا وانه تعرض للطرد بتاريخ 2004/10/11 والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الموجب الأول المستدل به للنقض :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أي أساس قانوني باعتبار انه من الثابت من خلال مستندات الملف أن الطالب لم يكن عضوا مؤسسا للشركة المطلوبة وإنما تعاقد معها سنة 1982 كأجير مهندس مكلف لديها بدراسة المشاريع والصفقات والمشاركة فيها مقابل اجر وتحت إشراف وتوجيه مدير الشركة، وأن الطالب لم يبدأ في اقتناء أسهم بالشركة المطلوبة إلا في أواخر سنة
- 186 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
1986 وان عنصر المساهمة في رأسمال الشركة ظل مستقلا من الناحية القانونية والموضوعية عن عقد الشغل الذي ابتدأ بين طرفي هذه الدعوى منذ سنة 1982 ولم ينته إلا بحصول واقعة الطرد محل طلب التعويض المقدم من طرف الطالب ذلك أن صفة الشريك مستمدة من المساهمة في رأسمال الشركة وأن جدية الرأسمال المقدم من طرف الطالب المساهم يخوله الحصول على حصة الربح الموازية لنسبة مشاركته في الرأسمال في استقلال تام عن الأجر المستحق نظير العمل اليومي المسدى لفائدة المطلوبة تحت إشراف المدير العام للشركة وتحت توجيهاته وتبعيته ومسؤوليته. وانه بالرجوع إلى التشريع المطبق على علاقات الشغل الفردية وكذا اجتهاد القضاء المرتبط بقواعده واستحضارا لروح المادة 723 من قانون الالتزامات والعقود فان "إجارة الخدمة أو العمل هو عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه بان يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل عمل معين نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له". كما تنص المادة السادسة من مدونة الشغل على أنه "يعتبر أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء اجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه" "يعد مستقلا كل شخص طبيعي أو اعتباري خاصا كان أو عاما يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر" وان المركز القانوني للطالب كأجير لدى المطلوبة مستوف لكافة الشروط الفعلية والقانونية من عمل وأجر وتبعية وتوجيه واستمرارية منذ 1982/10/25 وإلى غاية 2004/10/11 تاريخ وقوع الطرد أي لمدة 23 سنة دون انقطاع، وقد أدلى الطالب بشهادة عمل وشهادة الأجر واصل شهادة صندوق الضمان الاجتماعي تفيد استمرار التصريح بالطالب كأجير طيلة الخمس سنوات الأخيرة وكشف النقط للتصريح بالطالب من طرف المطلوبة لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أسوة ببقية عمال الشركة وبطاقة الشغل فضلا عن أصل ثلاث مستخلصات لكشوف التصريحات بأجور العمال من قبل المطلوبة عن السنوات الثلاث السابقة عن واقعة الطرد التعسفي وتخص سنوات 2001-2002- 2003 وهي صادرة عن مديرية الضرائب القسم المتعلق بالضرائب الخاصة بالأشخاص المعنوية وهي كلها تثبت باليقين المطلق القاطع لكل تأويل أو تفسير كون الطالب ظل أجيرا يتقاضى أجرا كمستخدم خاضع للضريبة العامة على الدخل يتم التصريح به ضمن الأجراء مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية في قرارها من أن الطالب لم يعد أجيرا منذ سنة 1986 تاريخ بداية حصوله على نسب أسهم في الشركة على غير أساس مما يستوجب التصريح بنقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه وخلافا لما ذهب إليه القرار فانه من الثابت من بطاقة الشغل المؤرخة في 1985/1/1 والتي تشير إلى تاريخ التحاق الطالب بالعمل لدى المطلوبة هو 1982/10/25 وان صفته المهنية مهندسا (Ingenieur) ومن خلال شهادة العمل والأجر المؤرخة في 2004/9/9 والتي يشهد فيها المدير العام للشركة المطلوبة بان الطالب مستخدم رسمي بصفته مهندسا منذ 25 أكتوبر 1982 وأنه يتقاضى أجرا محددا في 41423,36 درهم، ومن شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكشف النقط المتعلق بتصريح المطلوبة لفائدة الطالب لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومن التكليف بالمهمة من قبل المطلوبة والتي عهد من خلالها إلى
- 187 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
الطالب بدراسة المخطط المديري لتزويد أكادير بالماء الصالح للشرب، ومن صورة ورقة أداء الأجر المتعلقة بالطالب عن أكتوبر 2002 وكذا من رسالة الطرد التي وجهت للطالب من قبل المطلوبة والمؤرخة في 2004/10/11 والمؤسسة على ارتكابه لأخطاء جسيمة طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل، فانه واستنادا إلى الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة السادسة من مدونة الشغل وما يستخلص منهما من أن صفة أجير يملكها كل من يرتبط مع مشغله بعقد شغل، والذي تتجلى ابرز أركانه في العمل والأجر وعلاقة التبعية، فإن الطالب وان كانت له آسهم في رأسمال الشركة المطلوبة فانه يملك مقومات صفة أجير وما يترتب عليه من ارتباطه مع المطلوبة بعقد شغل وانه كان يتقاضى أجرا كما هو ثابت من شهادة العمل والأجر ومن صورة ورقة أداء الأجر، كما انه كان يقوم بمهمة دراسة المخطط المديري لتزويد أكادير بالماء الصالح للشرب، وأكثر من ذلك فان المطلوبة قد وجهت له رسالة بسبب ما نسب إليه من أخطاء غير أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت مع ذلك مساهمته في بعض أسهم الشركة تمنحه صفة شريك وإنها تتنافى مع صفته كأجير دون أن تأخذ بعين الاعتبار المستندات والمقتضيات المستدل بها في حين انه لا يوجد مانع قانوني من أن تكون للأجير آسهم بالشركة التي يعمل بها كما هو الحال في النازلة والقرار لما بت على النحو المذكور كان غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض والإبطال وان حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة وبغض النظر عن بحث باقي الموجبات المستدل بها. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
- 188 -