محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/381 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2140 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد
2019/8232/585 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى
ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ر.ب) تقدم بمقال
للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه صدر لفائدته قرار عن محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/25 تحت عدد 6024 في الملف التجاري عدد 2015/8232/3917،
قضى لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بإمداد المدعي بشهادة
رفع اليد صادرة عن إدارة الضرائب والحكم من جديد على المدعى عليه (ع.ك) (الطالب) بتمكين
الطاعن من هذه الشهادة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع
عن التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور
وذلك بعد عدة محاولات كانت آخرها بتاريخ 2016/07/27 وتضمن محضر الامتناع عن التنفيذ
كونه امتنع عن تسليم مأمور التنفيذ شهادة رفع اليد صادرة عن إدارة الضرائب أي امتنع عن
الإدلاء بشهادة الإبراء الضريبي. فتضرر كثيرا جراء ذلك خصوصا أنه لم يتمكن من تسوية وضعيته
مع إدارة الضرائب التي لازالت تطالبه بالأداء عن الفترة السابقة لتسليمه المحل التجاري من طرف
خصمه، كما تشير إلى ذلك بوضوح وثيقة إعلان عن تعرض صادرة عن إدارة الضرائب مؤرخة
في 2018/03/15 والتي تتضمن ذعيرة عن عدم أداء واجب الضريبة عن الفترة من المرحلة الأولى من
سنة 2008 لغاية المرحلة الرابعة من سنة 2018، والتي لازالت باسم كل من المدعي والمدعى عليه مع
جدول يحدد وضعية الأداء. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 300.000,00 درهم
تصفية للغرامة التهديدية عن مدة 600 يوما بحساب 500 درهم عن كل يوم تأخير عن المدة من
2016/07/27 إلى الآن وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد الجواب
وتبادل الردود، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 60.000,00 درهم تصفية للغرامة
التهديدية المحكوم بها بمقتضى قرار محكمة الاستئناف عدد 6024 الصادر بتاريخ 2015/11/25،
وذلك عن المدة من 2016/07/27 إلى 2018/10/18، وتحميله الصائر ورفض الباقي استأنفه المحكوم
عليه استئنافا أصليا واستأنفه المحكوم له استئنافا فرعيا مقرونا بطلب إضافي رام الحكم بأداء المدعى
عليه مبلغ 123.000,00 درهم عن المدة اللاحقة الممتدة من 2018/07/13 إلى 2019/03/19، وبعد تمام
الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي
والفرعي وعدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه
وخرق الفصل 270 من ق.ل. ع، بدعوى أنه استند فيما قضى به من رد الاستئناف الأصلي إلى
القول بأن منازعة الطالب في محضر الامتناع لا يعفيه من ضرورة تقديمه لوثيقة رفع اليد الصادرة
عن إدارة الضرائب، وأن المستأنف عليه لا علاقة له بأية أداءات تعيق حصول المستأنف على رفع
اليد، والحال أن الطاعن تمسك في كافة المراحل بكونه لم يمتنع عن تسليم شهادة رفع اليد، وإنما لم
يتمكن من الحصول عليها بسبب امتناع المطلوب عن أداء نصيبه من ضريبة الباش المترتبة عن المدة
السابقة على تفويت الطالب لنصيبه في المحل إليه. وإثباتا لذلك أدلى بجميع الوثائق التي تثبت أنه إثر
صدور القرار الاستثنافي القاضي بتسليم شهادة رفع اليد بادر إلى القيام بالإجراءات الضرورية
للحصول عليها وصرح بعملية تفويت نصيبه في الأصل التجاري وأدى كافة الضرائب المترتبة
بذمته من الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل، ولم يبق عائقا دون الحصول على وثيقة رفع
اليد سوى الضريبة الجماعية الخاصة بالباش، والمترتبة بذمة كل من الطالب والمطلوب، مؤكدا أنه
قام بإنذاره من أجل ذلك مدليا برسالة الإنذار التي ظلت دون جدوى. كما أثبت أنه راسل
المفوض القضائي محرر محضر الامتناع وأمده بالوثائق المشار إليها مؤكدا عدم تمكنه من شهادة رفع
اليد بسبب عدم أداء طالب التنفيذ لنصيبه من الضريبة المذكورة، وتمسك بأن المحضر المذكور قد
حرف موقف الطالب بإفادته أنه: "تبين له رفض العارض"، وبذلك أمد المحكمة بما يمكنها من
التثبت من عدم حصول الامتناع وعدم حصول أي تعنت من طرفه في التنفيذ، والتثبت من عدم
حصوله على شهادة رفع اليد وعدم تمكنه من القيام بالالتزام بمقتضى الحكم القاضي عليه بتسليمها
المطلوب بسبب عدم قيام هذا الأخير بما هو ضروري من جهته، مما يشكل رفضا وامتناعا من
جانبه، وأن الفصل 270 من ق.ل. ع ينص صراحة على أن: "سكوت الدائن أو غيابه عندما تكون
مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه"، والقرار المطعون فيه لما اعتد بمحضر الامتناع
وكون المطلوب لا علاقة له بأية أداءات تعيق حصول الطالب على رفع اليد دون اعتبار لجدية
دفوعه وحجية الوثائق المدلى بها، ودون التثبت مما إذا كان المطلوب أدى نصيبه من ضريبة الباش
المترتبة عليهما معا ومن توقف الحصول على الشهادة موضوع التنفيذ على أداء المطلوب لنصيبه من
تلك الضريبة، يكون غير مرتكز على أساس وناقص التعليل وخارقا للفصل 270 من ق.ل.ع، مما
تعین معه التصریح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء
فيه: " ... فضلا على أن تاريخ الحصول على الوثيقة الإدارية المتعلقة بأداء الرسم المهني لم يتم
الحصول عليها إلا في 2019/01/09 أي بعد توافر شروط الغرامة التهديدية ... "، التعليل الذي يتضح
منه أن المحكمة ثبت لها من وثائق الملف أن تنفيذ الحكم القاضي بحصول الطالب على شهادة رفع
اليد لم يكن مستحيلا بدليل توفره على شهادة رفع اليد سنة 2019، وهو تعليل كاف لإقامة القرار
الذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي
رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير
أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.