محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7241 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2020/12/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات العدد 2020/2606/44، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإحلالها محل مؤمنها (إ.ب) في أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ورثة (ك. ج)) تعويضا مدنيا إجماليا قدره (120.000) درهم باعتباره مسؤولا مدنيا تبعا لإدانة المسمى (ع. أ. ع) من أجل القتل والجرح الخطأ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/02؛ ذلك أن العلاقة السببية بين وفاة المرأة المسماة قيد حياتها (ك. ج) وجرح حفيدتها المسماة (ص.م) غير قائمة في نازلة الحال، لكون سائق آلة الحفر المتهم (ع.أ. ع) لم يرتكب أي خطأ تسبب في انهيار الحائط الذي سقط عليهما من الجهة الأخرى عندما كان بصدد تنقية حديقة منزل المسمى (ز.ف) من بعض النباتات الشوكية وأكوام الحجارة بواسطة آلة الحفر ذات محرك من

نوع ج ب س المملوكة للمسمى (إ. ب) لعدم وقوع أي احتكاك بين الآلة المذكورة والضحيتين أو الحائط المنهار والذي يبدو أنه حائط قديم آيل للسقوط تزامن تهدمه مع تواجد آلة الحفر بعين المكان وهو الذي تسبب في وفاة الأولى وجرح الثانية وليس آلة الحفر، وفي كل الأحوال فإن مسؤولية الحادثة يتحملها صاحب المنزل والحديقة المجاورين لمنزل الضحية، فهو من استقدم آلة الحفر وكلف صاحبها بجمع الأتربة من ملكه بالرغم من أنه يعرف وضعية الحائط الذي يفصل بين الطرفين واللذين كان عليهما إصلاحه وصيانته قبل أن يصل إلى هذه الوضعية المتدهورة، ومن جهة أخرى، فإن القانون الواجب التطبيق في النازلة هو ظهير 1984/10/02 على اعتبار أن الأمر يتعلق بعربة ذات محرك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت المسؤولية المدنية قائمة وحملتها لمالك الآلة وقضت عليه بتعويضات لفائدة ورثة الضحية الهالكة بطريقة جزافية دون الاستناد إلى المعايير والضوابط المحددة في ظهير 1984/10/02 بالرغم من إثارة العارضة لهذه الدفوع، تكون جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 89 من ق.ل. ع وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن المتهم (ع. أ.ع) هو الذي تسبب في انهيار السور وسقوطه على الضحية المسماة قيد حياتها (ك. ج) وأدى إلى وفاتها عندما كان يتولى سياقة أريبة للأشغال أثناء إزالته النباتات الشوكية وركام الأحجار من حديقة منزل المسمى (ز.ف) وحملت المسؤولية المدنية لمؤمن الطاعنة مالك الأريبة المسمى (إ. ب) باعتباره الحارس

القانوني لها، وأن صاحب المنزل لا يتحمل أية مسؤولية لكون العقد الرابط بينه وبين مالك الأريبة هو عقد مقاولة، وأن الأشغال التي كان ينجزها لفائدته سائقها كان يقوم بها تحت إمرة وتوجيه مشغله وأخضعت التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وليس إلى ظهير 1984/10/02، على اعتبار أن الحادث الذي أدى إلى الوفاة ناتج عن سقوط سور وليس عن حادثة سير، لما كان ذلك تكون - المحكمة - عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وتبقى وسائل النقض الثلاث في مجموعها على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات العدد .2020/2606/44

وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، الحمداوي عمر ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.