محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/1543 — قرار عدد: 2024/495 — بتاريخ: 2024-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة مجموعة (ن) وشركة (م) المجموعة تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها بموجب العقد المبرم رقم ( ... ) تم الاتفاق مع الطالبة شركة (م.ت) من أجل إنجاز أشغال التهوية ومد قنوات الماء الصالح للشرب والوقاية من النار بالمركب الاجتماعي التابع لها والكائن بإفران. وأنجزت جميع الأشغال وتخلد في ذمة المدعى عليها مبلغ 1.263.593,04 درهم حسب كشف الحساب المؤقت رقم 4 وكذا النهائي. زيادة على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن الفاتورة رقم 1 المتمثل في 261.857,14 درهم التي لم تستخلصها. إضافة إلى إرجاع مبلغ مقتطع الضمان. وأنها حاولت استخلاص الدين حبيا ورغم الإنذارات التي كان آخرها المؤرخ في 2021/01/20 ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.263.593,04 درهم زيادة على مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وقدرها 261.857,14 درهم، وإرجاع الاقتطاع الضامن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وتعويض قدره 50.000 درهم عن التماطل. فأجابت المدعى عليها ودفعت بعدم الاختصاص النوعي وتقادم الدعوى. فصدر حكم عارض رد الدفع بعدم الاختصاص، وحكم قطعي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.263.593,04 درهم أصل الدين ومبلغ 210.598,94 درهم عن القيمة المضافة، وتعويض عن التماطل قدره 30.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمحكوم لها استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل الموازي لعدمه، ذلك أن تعليله ناقص ينزله منزلة العدم بخصوص التقادم والمديونية، إذ جاء فيه أنه: "وفي النازلة الحالة فالثابت من خلال المراسلات
الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين وأيضا محضر الاجتماع المؤرخ في 2020/1/21 يبين أن الطاعنة دخلت في مفاوضات مع المستأنف عليها بخصوص الأشغال المنجزة والإصلاحات المقترحة وأقرت أيضا الطاعنة بمقتضى الوثائق المذكورة بأنها سوف تؤدي المبالغ المترتبة بذمتها وكذا مقطع الضمان والتسليم النهائي، وبالتالي فالتقادم المتمسك به قد تم قطعه بموجب إقرار الطاعنة بالمديونية وإبداء استعدادها للأداء وهو الأمر الذي تؤكده مطالبتها أمام هذه المحكمة بتأخير الملف لوجود محاولة الصلح الأمر الذي يبقى معه الدفع بالتقادم في غير محله ويتعين رده". فالمحكمة اعتبرت أن الإقرار بالمديونية يستبعد قرينة الوفاء، وأن الإقرار تم عن طريق المراسلات الإلكترونية بين الطرفين وكذا محضر اجتماع وكذا طلب مهلة لوجود الصلح، وأن الدفع بالتقادم غير مؤسس نتيجة لذلك. والحال أن الدفع بالتقادم غير مبني على قرينة الوفاء، أي أن الوفاء من عدمه لا يؤثر في الدفع بالتقادم، لأن التقادم المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة كأطول مدة جاء لاستقرار المعاملات، أي أنه تقادم مسقط للدين. ومنازعة الطاعنة في المديونية لا يهدم قرينة التقادم بوصفه تقادم مسقط، وليس مبني على الوفاء، الشيء الذي أكده العمل القضائي لمحكمة النقض منها القرار عدد 327 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2015 في الملف التجاري عدد 2015/3/3/594 والقرار عدد 768 الصادر في الملف التجاري عدد 2012/1/3/526. والقرارات القضائية أعلاه تؤكد على التقادم الخماسي كأطول مدة، الشيء الذي لم تعره المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أي اهتمام، فجاء تعليلها ناقصا. وبخلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، فالطاعنة نازعت في كافة الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبة، ويكفي الرجوع إلى مقالها الاستئنافي وكذا مذكراتها التعقيبية بتاريخ 2023/02/20، ذلك أن محضر الاجتماع المحتج به والمؤرخ في 2020/01/21 والذي اعتبرته المحكمة المطعون في قرارها قرينة على قطع التقادم غير مبني على أساس قانوني، ذلك أنه تم بعد عشر سنوات من انتهاء الصفقة، وأن قطع التقادم يقتضي أن يتم داخل مدة خمس سنوات، الشيء المنتفي في نازلة الحال، ونفس الأمر بالنسبة للمراسلات. والقرار المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم، وجاء تعليله ناقصا باعتماده قطع التقادم في غير محله، مما يتعين معه نقضه. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفع الطاعنة بتقادم دعوى المطلوبة بتعليل جاء فيه: (إنه وبخصوص السبب المثار حول التقادم فهو مردود عملا بمقتضيات الفصل 384 من ق.ل.ع الفقرة الأولى والذي جاء فيه أنه ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمينا. فإقرار المدين بالدين يقطع التقادم لأنه من ناحية يعد تنازلا عن مدة التقادم التي انقضت، ومن ناحية ثانية يستبعد قرينة الوفاء. وفي النازلة الحالة فالثابت من خلال المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين وأيضا محضر الاجتماع المؤرخ في 2020/01/21 يبين أن الطاعنة دخلت في مفاوضات مع المستأنف عليها بخصوص الأشغال المنجزة والإصلاحات المقترحة. وأقرت أيضا الطاعنة
بمقتضى الوثائق المذكورة بأنها سوف تؤدي المبالغ المترتبة بذمتها وكذا مقطع الضمان والتسليم النهائي. وبالتالي فالتقادم المتمسك به قد تم قطعه بموجب إقرار الطاعنة بالمديونية وإبداء استعدادها للأداء. وهو الأمر الذي تؤكده مطالبتها أمام هذه المحكمة بتأخير الملف لوجود محاولة الصلح. الأمر الذي يبقى معه الدفع بالتقادم في غير محله ويتعين رده). في حين أن الطاعنة تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي أن عقد الصفقة الذي يربطها بالمطلوبة كان في سنة 2011، وأن العقد أشار إلى أن مدة إنجاز الأشغال هي 6 أشهر، ودفعت بأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2021/02/11. والمحكمة التي اعتبرت أن التقادم المتمسك به قد تم قطعه بموجب محضر الاجتماع الذي كان بتاريخ 2020/01/21 معتبرة أن الطاعنة أقرت فيه بالمديونية دون أن تتأكد من تاريخ انطلاق أمد التقادم حتى يمكنها القول بقطعه وابتداء مدة أخرى، تكون قد عللت قرارها بشكل سيء وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد كرام ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.