محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/378 — قرار عدد: 2009/181 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 08/444 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2008/4/17 في الملف رقم 7/07/1183 أن المدعية إلهام بنت أحمد تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 3 ماي 2007 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه حبيب هشام تلتمس فيه الحكم بتذييل عقد زواجها به بالصيغة التنفيذية، وأدلت بالوثائق المشار إليها ضمن المرفقات. وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم حضوره قضت المحكمة بتاريخ 2007/6/21 في الملف رقم 07/1/1268 بتذييل العقد المحرر بقسم الحالة المدنية بمدينة كارلسرو بألمانيا تحت عدد 06/846 وتاريخ 2006/12/22 بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعية الصائر. فاستأنفه المدعى عليه بواسطة دفاعه موضحا أنه لم يستدع بصفة قانونية وأن العقد غير مصادق عليه من
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
طرف وزارة الخارجية للمملكة المغربية وأن الترجمة ليست بتامة وأن الترجمانة للعقد ليست محلفة كما أن العقد المستدل به يفتقر إلى شرط إقامة الطرفين بألمانيا مما يجعله يتنافى مع المادة 14 من مدونة الأسرة ملتمسا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا من جديد برفض الدعوى وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن أربع وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. الوسيلة الأولى المتخذة من خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطاعن خرق قاعدة تعدد درجات التقاضي وخرق الفصل 35 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه عاب على الحكم المستأنف صدوره في غيابه ودون أن يستدعى بصفة قانونية ولا أن يتوصل بأي استدعاء وأنه لم تتح له فرصة الدفاع عن حقوقه وقد فوتت عليه درجة من درجات التقاضي ومن ثم فإن القرار المطعون فیه مشوب بخرق مسطري يتعين نقضه. لكن حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن البين من أوراق الملف أنه بلغ بالاستدعاء بصفة قانونية بتاريخ 15 ماي 2007 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها جوابا على مقال الاستئناف بتاريخ 31 يناير 2008 فتبقى الوسيلة خلاف الواقع. الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وعدم الرد على مستنتجاته الموازي لانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون، وخرق الفصل 431 من نفس القانون ذلك أن الترجمة المدلى بها ليست بتامة يشهد لذلك أن هناك عدة كلمات باللغة الألمانية غير مترجمة إلى اللغة العربية وذلك عند إجراء مقارنة بسيطة بين العقد وترجمته، كما دفع بأن الترجمانة حنان البوكيلي ليس في الوثيقة التي أعدتها بأنها ترجمانة محلفة وأن ما علل به القرار المطعون فيه بخصوص ذلك مخالف للفصل 431 المحتج به. لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأن ترجمة العقد تمت من طرف الأستاذة حنان بوكيلي وهي إحدى المترجمات المحلفات ضمن قائمة التراجمة المسجلين لدى القنصلية الألمانية بالمغرب المؤهلين لهذه المهمة وهو ما لا تعارض بشأنه مع مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، ثم إن الطاعن لم يبين الكلمات الألمانية غير مترجمة إلى اللغة العربية فتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. الوسيلة الثالثة والرابعة مضمومة والمتخذتين من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني، وتحريف مستند مضاف لملف النازلة الموازي لانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قواعد الإثبات وخرق قاعدة الحجة على المدعي وخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود خرق المادة 14 من مدونة الأسرة ذلك أن الطاعن دفع بأن العقد المستدل به يفتقر إلى شرط إقامة الطرفين بألمانيا وبالتالي فهو يتنافى مع المادة 14 المحتج بها، وأنه لا يوجد في تلك
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الشهادة ما يثبت أن الطرفين معا يقيمان قبل إبرام العقد المستدل به بألمانيا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق ما ورد في تلك الشهادة، كما دفع بأن المادة 14 تشترط أن يحضر العقد شاهدان مسلمان وهو شرط غير متوفر في العقد المستدل به وأن المحكمة استجابت لطلب المطلوبة في النقض دون أن تتأكد من توافر هذا الشرط الجوهري مما يتعين معه نقض قرارها. لكن ردا على ما ورد في الوسيلتين أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن ما أثاره المستأنف بخصوص عدم إثبات إقامة طرفي العقد بألمانيا تفنده شهادة القنصلية المسلمة من سفارة الجمهورية الفدرالية التي تثبت أن المستأنف والمستأنف عليها سجلا كزوجين وما أثاره بخصوص عدم إحضار شاهدين مسلمين طبقا لمقتضيات المادة 14 فإن عقد الزواج قد وقعه نائب القنصل بالقنصلية العامة للمملكة المغربية وذلك في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى الفصلين 38 و39 من المرسوم المؤرخ في 29 يناير 1970 المطبق لظهير 1969/10/20 وبذلك يكون ما أثاره الطاعن في هذا الوجه أيضا غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون: عبد الكبير فريد مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إن المادة 2 من مدونة الأسرة تنص على أن أحكام هذه المدونة تسري على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، كما أن المادة 14 منها تنص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يمكن أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق وحضره شاهدان مسلمان، ثم إن المادة 128 من نفس المدونة تنص على أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. والمطلوبان عززا طلبهما بصورة مصدقة من عقد زواج تم أمام المأذون الشرعي بحضور شاهدين مسلمين وولي الأمر وعلى صداق مسمى وبمؤسسة الفتح الدينية لمسلمي سانت بترسبورغ بروسيا، والمحكمة لما عللت قرارها بأن العقد المراد تذييله بالصيغة التنفيذية لا يتعلق بزواج تم ابتداء بالمغرب بل هو عقد أبرم بالخارج ووفق الشكل المقرر في البلد الذي أبرم فيه كما أنه غير مخالف للنظام العام المغربي تكون قد طبقت المواد المذكورة تطبيقا سليما. أما فيما يتعلق بما أثير حول المنشور
تذييل بالصيغة التنفيذية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الوزيري عدد 49 س 2 وتاريخ 2003/6/20 فإنه يتعلق بإبرام الزواج ابتداء إضافة إلى أن خرقه لا يدخل ضمن أسباب النقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 460 الصادر بتاريخ 2007/9/12 ملف عدد .(2007/1/2/35
"لكن حيث إنه طبقا للمادة 14 يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية، وانتفت الموانع وحضره شاهدان مسلمان، والمحكمة لما ثبت لها أن عقد الزواج المحتج به أبرم بين الطرفين بالهند وفق الإجراءات الشكلية المقررة في هذا البلد حسب ما شهدت به القنصلية المغربية بالعاصمة الهندية وأن العقد يستجيب للمقتضيات المذكورة في الفصل المذكور واعتبرت تبعا لذلك موجب إثبات الزوجية المستدل به صحيحا تكون قد قدرت وثائق الملف تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه". (قرار المجلس الأعلى عدد 619 الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف عدد 2007/1/2/435 غير منشور).