محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/15850 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف كل من المسؤول المدني (ع.م) وشركة التأمين بمقتضى تصريح أفضيا به بصفة مشتركة بواسطة الأستاذ مولاي (ع) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25-2-2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 18-02-2021 في القضية عدد 2020/1844 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني 4/3 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ب) تعويضا إجماليا بمبلغ 45038،66 مع الصائر في حدود نسبة المسؤولية والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لوجود ارتباط بينهما.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ مولاي (ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف أدانا المتهم دون تحليل لمحضر الحادثة هذه الأخيرة التي وقعت بمدارة مرجان والكل يعلم أن هذه المدارة تتوفر على الأضواء الثلاثية، وأن صاحب السيارة توقف ثم غير سيره تجاه حي السعادة تبعا للإشارة الضوئية الخضراء في حين الدراجي الذي كان متوجها نحو سيدي عباد لم يحترم إشارة الضوء الأحمر، وما دام أن الحادثة وقعت بالمكان المذكور فإنه لا يمكن ترجيح كفة أحد أصحاب المركبات على تصريحات الطرف الآخر في غياب أي مصرح في هذا الموضوع وهذا يقتضي من باب الإنصاف جعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين ما دام أن الدراجي لم يحترم إشارة الضوء الأحمر، وكان على محكمة الموضوع الوقوف على الأدلة التي تفيد أخطاء كل طرف في هذه النازلة، وأمام انعدام الإثبات تكون المحكمة قد استنتجت قرائن غير متوافرة بالمحضر، وجاء قرارها غير مبني على أي أساس ولا على تعليل قانوني ومنطقي وتبقى أساس الادانة بعيد كل البعد عن القانون وأن جانب المسؤولية مبني على الافتراض والتخمين دون إبراز قناعة المحكمة بوجود خطأ جسيم في حق صاحب السيارة وفق ما يتطلبه الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما يجعل القرار مخالف للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر من الوقائع المادية التي تخضع في تقييمها لسلطة محكمة الموضوع التقديرية والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الملاحظ والغير المثار، والمحكمة عندما قضت بتشطير المسؤولية على النحو الوارد في منطوق قرارها أعلاه على أساس الأخطاء المرتكبة من قبل الظنين والتي تنجلي في عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء تغيير اتجاه سيره واعتبرته المحكمة هو السبب المباشر في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من خرق قانون 18.12 المتعلق بحوادث الشغل والمؤرخ في 2014/12/29 ذلك أن ما أدلى به المطلوب (أ.ب) من أجل إثبات الأجر الذي يتقاضاه يتضمن أن الجهة التي سلمت له ذلك الإشهاد هي نفس الجهة مالكة الدراجة النارية التي كان على متنها الضحية المذكور وهذا يؤكد على أنه كان يقوم بعمله في نطاق ما كلف به وأن مشغلته وضعت رهن إشارته تلك الدراجة وهي تابعة لها مما يؤكد عنصر علاقة الشغل، وأن محكمة النقض مطالبة بالأخذ بعين الاعتبار على أن الكثيرين من الضحايا
يتسترون على حوادث الشغل بحيث يطالبون بالتعويض في إطار القانون العام وبعد ذلك يطالبون بالتعويض في إطار حوادث الشغل وكان على محكمة الموضوع اجراء بحث في هذه القضية واستدعاء المطلوب قصد استفساره حول طبيعة هذه الحادثة وظروف ارتكابها ورفع كل لبس على العديد من العناصر التي تحتاج إلى دراسة، ذلك أن الضحية تربطه علاقة شغل مع الشركة وهي المسؤولة مدنيا عن الدراجة موضوع الحادثة وهذا يؤكد وحدة الشغل وتوفر المطلوب على تلك الدراجة التي تسهل طبيعة عمله الشيء الذي يتعين معه اعتبار الحادثة حادثة شغل وما دام أن المحكمة لم تأخذ بذلك فإنها خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف بأن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 1-7-2018 فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عملا بمقتضيات المادة 195 منه، وبالرجوع إلى هذا القانون وبمقتضى المادة 160 منه في فقرتها الأخيرة يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار الحق العام إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبث في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومن ثم فإنه في نازلة الحال فإنه بانتفاء وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة في إطار قانون حوادث الشغل فلا سبيل للمحكمة لإجراء بحث في موضوع العلاقة الرابطة بين الطرفين، والقرار المطعون فيه بقضائه على النحو المشار إليه أعلاه قد جاء مرتكزا والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم قانونية التقارير الطبية وما تتميز به من تفاوتات استبعدتها محكمة النقض من خلال قراراتها - الصادرة - ذلك أن الطاعنان يطلبان من محكمة النقض الجواب عن التفاوتات التي جاء بها الطبيب (ع.ب) وهو طبيب اختصاصي في الجهاز الهضمي والذي لم يستدع شركة التأمين أو ممثلها القانوني، مع العلم أن هذا التقرير حرر من طرف طبيب غير مختص في الجراحة وبالتالي لا يعتد به لأنه أنجز في غيبة الأطراف وخرق الفصل 63 من ق. م.م في حين أن الخبرة السابقة تم إنجازها من طرف الخبير (ح.م) حدد نسبة العجز في 6 % الشيء الذي يفيد وجود تفاوت مع نتائج خبرة (ع.ب) والذي حدد تلك النسبة في 15 % دون اعتماده في ذلك على الأسس التي حددها المشرع وهذا يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه الذي تبنى الخبرة المذكورة والمبالغ في نتائجها قد أضر بمصالح
الطرف الطاعن وهذا يستلزم التصريح بنقضه وإبطاله.
لكن حيث إنه من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن الخبير الدكتور (ع.ب) المعين لإنجاز الخبرة الطبية قد استدعى الطاعنة ودفاعها لحضور إجراءات هذه الخبرة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وتوصلا معا بالاستدعاء مما يكون معه ما استوجبه الفصل
63 من قانون المسطرة المدنية قد تحقق، ومن جهة ثانية فإن الدفع بكون الخبير المعين غير اختصاصي هو تجريح في ذلك الخبير، إلا أنه الطرف الطاعن لم يمارس هذا الحق الذي يخوله له الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية داخل الأجل المحدد في ذلك الفصل. ومن جهة ثالثة فإن الخبرة الطبية باعتبارها وثيقة من أجل إثبات الضرر المطلوب التعويض عنه فإنها تخضع في تقديرها وتقييمها لسلطة محكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها في ذلك، كما أن المشرع أو كل أمر تطبيق مرسوم 1985/1/14 للخبير المعين وأن يمارس مهمته تحت رقابة القاضى الذي عينه، والمحكمة عندما قررت أن الخبرة الطبية جاءت مستوفية للشروط المطلوبة ومنجزة وفق معايير سليمة وأن نتائجها مناسبة لطبيعة الأضرار التي مني بها الضحية واعتمدتها في الحكم بالتعويض للمطلوب، تكون أي المحكمة قد استعملت سلطتها المذكورة ومارست رقابتها على عمل الخبير وجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المواد 5- 6 - 7 من ظهير 2-10- 1984 ذلك أن القرار المطعون فيه ساير الطرف المدني من خلال تحريرهما ورقة غير قانونية بتاريخ 2018/6/30، هذا التاريخ الذي يصادف اليوم السابق عن الحادثة وذلك من أجل إثبات أجر الضحية (أ.ب) والذي سلمتها له اخته (ن.ب) وهذا ما يجعلها ورقة من صنع صاحبها وهي لا يمكن اعتبارها كورقة الأداء وهذا يقتضي استبعادها لأنها جاءت بشكل متعمد، وهي لا تفيد أن صاحبها اشتغل لمدة 12 شهرا حتى يمكن الاعتماد على أجره السنوي ما دام أنه اشتغل قبل الحادثة 5 أشهر فقط ولا يمكن للمحكمة أن تضيف من عندها 7 أشهر وتحدد له أجره في 42000 درهم في حين أن الأجر الفعلي الذي توصل به المعني بالأمر هو 9279،90 درهم بحكم أن أجره الشهري هو 1855،98 درهم وهذا يقتضي من محكمة الموضوع اعتماد الحد الأدنى للدخل والذي هو 9270 درهم وهذا ما يؤكد عدم قانونية الورقة المعتمدة والغير المتضمنة للأجر الحقيقي وبالتالي فإن المبلغ الذي تضمنه الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي مخالف للواقع وهذا يقتضي التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث انه من جهة أولى فإن ما أدلى به المطلوب من أجل إثبات أجره يعتبر وثيقة معروضة على محكمة الموضوع التي تبقى لها الصلاحية في تقييم تلك الحجة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض والمحكمة عندما اعتبرت أن دخل الضحية السنوي ثابت بمقتضى تلك الشهادة تكون قد استعملت سلطتها المذكورة. ومن جهة ثانية فإن ما تضمنته مذكرة الطرف الطاعن أمام محكمة الموضوع هو طلبه باعتبار أن الأجر السنوي للمعني بالأمر هو مبلغ 17500 درهم وأن الرأسمال الذي ينبغي اعتماده هو 226350 درهم بدلا من 355675 درهم، في حين ما يناقشه في الوسيلة أعلاه
هو طلبه اعتبار أن أجر الضحية الشهري لا يتجاوز 1855،98 درهم ليكون الأجر الذي توصل به فعليا هو مبلغ 9279،90 درهم طالبا اعتماد الحد الأدنى للدخل المحدد في مبلغ 9270 درهم، وهو ما يؤكد على أن ما أثير في الوسيلة بخصوص دخل المطلوب لم يكن على الشكل والطريقة التي أثير بها أمام محكمة الموضوع وإنما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض على ذلك النحو والتي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي فهو غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز هلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.