محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/17140 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06 - 05 - 2019 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 972/ 2801/ 2018 بتاريخ 22- 05- 2019 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب يوسف (ب) بن صالح من جنحة التحريض على الفساد وعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الإبتدائي لم تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المطلوب بتوجيه الرسائل النصية ذات الإيحاءات الجنسية إلى الضحية لإثبات رجولته، وهو الأمر الذي يبين أن
العناصر التكوينية لجنحة التحريض على الفساد المنسوبة لهذا الأخير ثابتة في حقه. والمحكمة لما قضت خلاف ذلك لم تعلل قرارها تعليلا سليما، يعرضه للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب يوسف (ب) من جنحة التحريض على الدعارة استندت في ذلك إلى إنكاره التام للواقعة وانعدام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، خاصة عنصر العلنية الغير متوفر في النازلة. والقرار المطعون فيه تبعا لذلك علل ما قضى به تعليلا كافيا. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.