محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1182 — قرار عدد: 2016/2960 — بتاريخ: 2016-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت من خلاله، أنها التحقت للعمل لدى الطالبة بتاريخ 1994/07/01، كاتبة بأجرة شهرية قدرها 6500.00 درهم، وأنه بتاريخ 2010/05/10 تم فصلها من العمل بصفة تعسفية، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت الطالبة، بأن المطلوبة غادرت العمل بصفة تلقائية، بعدما وجهت السب والقذف إلى مدير الشركة، وأنها توصلت بالإنذار بالرجوع إلى العمل بتاريخ 2010/05/20، إلا أنها لم تلتحق بالعمل، وبادرت بتاريخ 2010/06/28 إلى تسليمها وصل إبراء، تقر من خلاله أنها غادرت العمل بشكل إرادي، وبعد الأمر بإجراء بحث والاستماع إلى الشاهدين علي وسمير، والتعقيب على جلسة البحث، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، وبعد استعمال حق الطعن بالاستئناف من طرف المطلوبة، والجواب عنه، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وتصديا الحكم من جديد على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة مجموعة من التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

العدد 31

في شأن وسيلة النقض الثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، والخطأ في التعليل الذي يتزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار، اعتبرت توقيف المطلوبة مؤقتا عن العمل تأديبيا لمدة عشرة أيام، يعد فصلا تعسفيا، لمخالفة مقتضيات المادتين 37 و62 من مدونة الشغل، في حين أن التوقيف المؤقت عن العمل، لا يعد إنهاء لعقد الشغل، أو فصلا تعسفيا، مما يعرض القرار للنقض. وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن قرار التوقيف عن العمل تأديبيا، طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، لا يتعدى أثره، المعنى اللغوي الواضح من دلالته، الذي يفيد توقف عقد الشغل مؤقتا، لمدة لا تتعدى ثمانية أيام، بقرار من المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية، وهي حالة من حالات توقف عقد الشغل مؤقتا، تجد سندها في مقتضيات المادة 37 المشار إليها أعلاه، ولما كان الأثر القانوني المترتب عن هذا القرار، يرمي إلى إيقاف عقد الشغل مؤقتا، فإن عدم شرعيته بسبب تجاوز المدة القصوى للإيقاف المحددة في ثمانية أيام، أو عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، لا يؤدي إلى اعتبار قرار التوقيف عن العمل بمثابة فصل تعسفي، وإنما يقتصر أثر ذلك على عدم نفاذ قرار التوقيف عن العمل، جزاء على مخالفته للقانون، فيعد وكأنه لم يكن، وتحسب مدة التوقيف عن العمل غير المشروعة ضمن مدة العمل الفعلي، وفي كلتي الحالتين، أي سواء كان قرار التوقيف عن العمل مشروعا أم لا، تبقى علاقة الشغل مستمرة بين الطرفين، لأن المقصود من إيقاع العقوبة التأديبية هو التوقيف عن العمل مؤقتا، وليس إنهاء علاقة الشغل، لذلك فإن المحكمة مصدرة القرار، حينما رتبت على مخالفة مقتضيات المادتين 37 و62 من مدونة الشغل، اعتبار قرار التوقيف المؤقت عن العمل، بمثابة فصل تعسفي من العمل، جزاء على مخالفة القانون، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وأخطأت في تطبيق القانون، وهو ما يعرضه

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد ومرية شيحة وأنس لو كيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.