محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1016 — قرار عدد: 2021/63 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/01 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 815 الصادر بتاريخ 2018/07/18 في الملف عدد 2018/1606/509 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ر. ح) تقدمت بتاريخ 2017/10/10 أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه زوجها وأنجبت معه البنت "ن" محددة نفقتها بحكم في مبلغ 500 درهم. وأن هذا المبلغ لم يعد كافيا ومر على تحديده أكثر من سنة. والتمست الزيادة في مبلغ النفقة برفعها إلى مبلغ 1000 درهم.
والحكم بتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم. وواجب السكن بحسب مبلغ 800 درهم. والكل ابتداء من تاريخ 2015/01/22. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بما يفيد التغيير الذي طرأ على وضعيته المادية، وأن أجرة السكن وأجرة الحضانة لا تقبلان الزيادة، وأدلت المدعية بمذكرة مع طلب إضافي التمست فيه الحكم بالزيادة في نفقة البنت وتحديدها في مبلغ 1000 درهم شهريا، والأعياد في مبلغ 2000 درهم، وتكاليف السكن في مبلغ 800 درهم شهريا، وبعد انتهاء المناقشة. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/02 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالنفقة وتوسعة الأعياد الدينية وحكمت تصديا يجعل مبلغ النفقة محددا في 700 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد الدينية في مبلغ 1500 درهم سنويا، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون المتخذ من خرق المادتين 192 و189 من مدونة الأسرة وسوء فهم المادة 400 من نفس القانون، ذلك أنه عند تقدير مبلغ النفقة يجب الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للملزم والوضع الإجتماعي مع توافر شرط مرور سنة على آخر فرض، إلا في ظروف استثنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز الظروف التي جعلتها تقضي بالمراجعة، كما لم تحدد المعايير التي اعتمدتها في الرفع من مبلغ النفقة، وأنه عند مراجعة النفقة في ظروف استثنائية فإنه يتعين مراعاة حال الطرفين معا وهو ما لم تأخذ به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، إذ قصرت نظرها على حال مستحق النفقة دون حال الملزم بها، وقضت بزيادة غير معقولة دون بيان الوسائل المعتمدة للقول بالزيادة مع أن مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة صريحة في ما ينبغي اعتماده عند التقدير من تصريحات الطرفين وحججهما. إذ أن دخل الطالب يخضع لعدة اقتطاعات والمطلوبة في عريضة طعنها اكتفت بالقول بأن حاجيات البنت أصبحت في تزايد مستمر دون الإدلاء بما يفيد هذا التغيير. والمحكمة بعدم تقيدها بمقتضيات المادة 189 من مدونة وإبراز الظروف الاستثنائية فإنها خرقت القانون. وبخصوص توسعة الأعياد فإنه لا سند لها في القانون، وإنما سندها اجتهاد قضائي استمد من التوسعة التي أمر بها الشرع لفائدة الأبناء أو الأزواج. وبذلك فإن الزيادة فيها دون وجود سند يجعل الاجتهاد في هذا الشق مخالفا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث، إن طلب المراجعة يقبل عند تحسن وضعية الملزم ومرور سنة على آخر تحديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالزيادة في نفقة البنت من مبلغ 500 درهم إلى 800 درهم شهريا بالنظر لدخل الملزم المحدد في مبلغ 534.22 أورو، وازدياد حاجيات الطفلة، كما قضت بالزيادة في توسعة الأعياد التي أقرها العرف والقضاء وتعتبر من الضروريات، مما يبقى معه القرار غير خارق لمقتضيات المواد المحتج بها وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.