محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3810 — قرار عدد: 2019/389 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب في إيقاف تنفيذه (ع. أ) تقدم بتاريخ 2017/11/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كعميد شرطة، وأنه أخبر شفويا بصدور قرار إداري في مواجهته يتضمن عقوبيّ الإنذار والنقل من مدينة بوزنيقة إلى مدينة سطات، واعتبره قرارا مشوبا بعيوب انعدام التعليل والسبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى كون وسيلة الطعن التي بني عليها مقال الطعن جدية وحاسمة، وإلى كون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وذلك إلى حين البت في طلب النقض. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 4034 بتاريخ 2018/10/02 في الملف رقم 2018/7205/365 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.