محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/397 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/09/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1073 الصادر بتاريخ 2017/06/13 في الملف عدد 2016/1201/1940 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م.ر) تقدم بتاريخ 2015/12/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرض فيه أنه من ورثة (ع بن ب) جده من جهة أمه الذي أوصى له بالثلث لأنه ابن بنته (ب ١)، وأن رسم إحصاء مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل بالتركات عدد ( ... ) سنة 2006، أقيم بطلب من المسمى (ع.م

بن ب بن ع بن ع) ذاكرا أن والده (ب بن ع) توفي 20 سنة سلفت عن تاريخ رسم هذا الإحصاء عن زوجته (وبنت ق)، وعن أولاده منها (ف. م) و(ز) المتوفاة عن أمها المذكورة عن بنتها (ف.م)، وأن عمه (ر بن ع) توفي عن بنته (س.م)، وعن ابن أخيه (ع.م) طالب الشهادة، وأنه ذكر أن والده وعمه المذكورين خلفا ما يورث عنهما الملك المسمى "س.ش"، الكائن بمزارع ( ... ) جماعة ( ... ) قيادة ( ... ) إقليم الصويرة، مساحته 400 خدام تقريبا بيضاء نوعه رمل، حدوده بالمقال، وأن هذا الملك كان مشاعا بينهما بنسبة النصف لكل واحد، وأن هذا الإحصاء تضمن اثنى عشر شاهدا تراجع منهم خمسة (م.ب) و(ح.ك) و(ع.ب) و(ب.ق)، و(ع.ب) بسبب أنهم وقع التدليس عليهم، مما يبقى معه هذا الرسم غير كامل، والتمس الحكم بإبطاله، وأدلى بوثائق، وأوضح في مذكرة مؤرخة في 2017/11/21 أن المدعى عليه أقر واعترف أن رسم الإحصاء الذي أنجزه المتعلق بالموضوع باطل وغير صحيح، وأدلى بإشهاد صادر عنه مؤرخ في 20 سبتمبر 2017، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/02 حكما بإبطال رسم الإحصاء المضمن بعدد ( ... ) كناش التركات رقم ( ... ) سنة 2006، واعتباره كأن لم يكن

مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أنه لم يبلغ بالاستدعاء للحضور بعنوانه برسم الإحصاء، وكذا بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى، وأن الحكم الابتدائي به

أنه بلغ بموطنه بواسطة ابنته، مع أنه لا بنت له، وأنه لم يبلغ بالحكم المستأنف بصفة نظامية بعلة أن المبلغ إليها المشار إليها في شهادة التسليم بكونها ابنة أخيه لا علم له أي المستأنف بها، ولم تتم الإشارة في شهادة التسليم إلى بطاقتها الوطنية ولا إلى هويتها، وأنه لا علم له برجوع شهود رسم الإحصاء، والتمس الحكم بإلغائه. وتقدم (م.ف) بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 2017/2/27 عرض فيه أنه سبق أن اشترى العقار الفلاحي المسمى "س.ش" بمزارع ( ... ) إقليم الصويرة مجموعه 70 خداما، حدوده بالمقال، وأن المستأنف عليه (م.ر) سبق أن تقدم بدعوى في مواجهته على نفس التراع فتح لها الملف 649-1201-2016، وصدر فيها حكم رقم 907 عن المحكمة الابتدائية بالصويرة، وأن دخله أصبح ضروريا لكون جزء من الأرض أصبح يتملكه، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة للبت فيه طبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه الطرف المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار خرقه مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب في النقض لم يستأنف الحكم الابتدائي إلا بعد انصرام ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، لكونه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2016/07/20، ولم يتقدم بمقاله الاستئنافي إلا في 2016/12/15، وأن المحكمة اعتبرته غير مبلغ بالحكم في عنوانه، وأن التبليغ غير قانوني مع أن صحة التبليغ من عدمه تكون بناء على

طعن في إجراءات التبليغ، وأن المحكمة الابتدائية التي فتح فيها ملف التبليغ هي المختصة للبت في صحة إجراءات التبليغ، وأن المحكمة مصدرة القرار قد تجاوزت هذا المعطى، واعتبرت التبليغ غير قانوني رغم عدم وجود أي طعن في إجراءات التبليغ من طرف المطلوبة الذي بلغ بالحكم الابتدائي بواسطة ابنة أخيه التي كلفها بذلك حسبما بالإشهاد المرفق الذي يفيد ذلك، لكونه أي المطلوب يوجد باستمرار في العنوان المبلغ إليه، على اعتبار أنه هو المالك الأصلي لذلك الملك الذي يتم تبليغه فيه بجميع الاستدعاءات والأحكام، مما تجاوزت معه المحكمة هذه المعطيات، ولم تطبق مقتضيات الفصلين 134 و38 من ق.م.م، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من شهادة التسليم أن الاستدعاء توصلت به المسماة (س.م)، وأشير فيها إلى أنها ابنة أخ المبلغ إليه، وأنها رفضت التسليم بسبب أن المعني بالأمر يقيم بآسفي، وملازم للفراش، وثبت لها أن العنوان الذي تم فيه التبليغ هو قرية الذبابات الصويرة، وأن المستأنف تمسك بأنه لا يسكن بالعنوان الذي تم فيه التبليغ، وإنما يسكن بالعنوان المشار إليه في المقال الافتتاحي للدعوى، والذي هو نفس عنوانه في رسم الإحصاء أساس الدعوى الذي هو: "( ... ) حي ( ... ) آسفي" وهو ما بشهادة السكنى للمطلوب المؤرخة في 2016/11/17، ولم يثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب يسكن بالعنوان الذي تم التبليغ فيه بالحكم، ولا أنه كلف (س) المذكورة بالتوصل عنه فيه، واستخلصت مما ذكر، ومن عدم جواب المطلوب عن الدعوى في المرحلة الابتدائية، حيث تم الاعتداد بتوصله بالعنوان المشار إليه في شهادة التسليم من طرف (س.م) أن العنوان الذي بلغ فيه المستأنف ليس موطنه، وخلصت إلى أن توصله فيه غير قانوني، واعتبرت بذلك استئنافه مقدما داخل الأجل القانوني، ولما ثبت لها أيضا أن الدعوى على حالتها تم البت فيها بقاض منفرد، والحال أنها من اختصاص الغرفة العقارية التي يستلزم التنظيم القضائي البت فيها بهيئة مشكلة من ثلاثة قضاة، وقضت في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة للبت في القضية طبقا للقانون، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وردت بذلك على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.