محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7811 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/23 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 627 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف 2018/1201/50 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب. ع) تقدم بواسطة نائبه الأستاذ (ا. ل) المحامي بهيئة الجديدة بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/02/23 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (الطالب) وعدا بالبيع إذ وعده ببيع جميع النصف من واجبه على الشياع المحدد في 275 وهو 137,5 سهما من أصل الملك الذي هو 432 التي يملكها بالرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى "ف" الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة (٠٠٠) المشتمل على أرض فلاحية البالغ مساحتها الإجمالية 2 هكتار و50 آر و90 سنتيار، والمساحة المتعاقد عليها هي 79 آر و85 سنتيار، وتسلم من المدعي مبلغ ثلاثون ألف درهم (30.000,00 درهما) والتزم بإبرام عقد بيع نهائي بعد إنجاز الحجج اللازمة لذلك، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع الوارد بينهما المنصب على 137,5 سهما من حقوقه المشاعة في الرسم العقاري عدد ( ... ) وقدرها 275 من أصل الملك الذي هو 432، مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع مع ما يترتب على ذلك قانونا، مدليا بصورة طبق الأصل لوعد بالبيع مصحح الإمضاء بتاريخ 03 أكتوبر 2014 وبشهادة الملكية وبمحضر رفض عرض عيني وإيداع. أجاب المدعى عليه أن العقار الذي يطالب المدعي بإتمام البيع بشأنه مسجل عليه رهن رسمي مع تقييدين احتياطيين ولن يتأتى له إتمام البيع معه إلا بعد التشطيب على الرهن الرسمي المثقل به، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 274 وتاريخ 2017/07/18 في الملف رقم 2017/79 برفض الطلب. وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا على المستأنف عليه بإتمام البيع موضوع الوعد بالبيع المضمن بعدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) توثيق اولاد افرج والمنصب على جميع النصف من واجبه المشاع في الرسم العقاري عدد ( ... ) وقدره 275 سهما من أصل 432 سهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض، والذي قضت نفس المحكمة بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوقه، وذلك بالقول بأن الرسم العقاري هو ( ... ) بدلا من ( ... ) بمقتضى قرارها عدد 245 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في ملف رقم 2019/1201/438. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بما يلي: "حيث إن الالتزام الناشئ عن إرادة صحيحة ملزم لصاحبه ومن التزم بشيء لزمه"، وأن هذا التعليل يعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض لم يف بالتزامه داخل الأجل المحدد في العقد كما أن العقار موضوع الوعد بالبيع مثقل برهن، وبالتالي يكون ما قضى به القرار المطعون فيه مخالف للقانون وناقص التعليل

و یتعین نقضه.

لكن حيث لما كان البين من الوعد بالبيع المضمن بعدد ( ... ) كناش الأملاك ( ... ) وتاريخ 03 أكتوبر 2014 أن الموعود له بالبيع (المطلوب) التزم بأن يؤدي باقي الثمن الذي لا زال بذمته وقدره عشرة آلاف درهم للواعد بالبيع (الطالب)، وذلك عند إبرام عقد البيع النهائي، والتزم الواعد المذكور (الطالب) بفك الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد ( ... ) وإعداد جميع الوثائق وإبرام عقد البيع النهائي مع الموعود له المذكور (المطلوب) في الواجب المبيع داخل أجل أقصاه

ستين يوما من تاريخه، كما التزم المطلوب بأداء ما بقي بذمته للطالب داخل الأجل المضروب، فإن المحكمة لما عللت قضاءها بما جاءت به: "وحيث إن الالتزام الناشئ عن إرادة صحيحة ملزم لصاحبه ومن التزم بشيء لزمه، والواعد بالبيع في نازلة الحال هو الملتزم الأول بتنفيذ هذا الالتزام من جانبه وتهييئ الوثائق وفك الرهن عن العقار موضوع البيع وتحرير العقد النهائي، فعليه تنفيذ ما التزم به سيما وأن الطرف الآخر قد نفذ من جانبه التزامه وأودع ما تبقى من ثمن رهن إشارة الواعد حسب الثابت من أوراق الملف ... "، تكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وعللته تعليلا كافيا، وما بوسيلة النقض على غير أساس. لهذه الأسباب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.