محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/6337 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف عدد: 2019/1401/112. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/14 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد المالك (ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 73 بتاريخ 2021/05/05 في الملف المدني عدد 2019/1401/112 أن المدعي (م.م) ادعى بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه سبق أن استصدر حكما جنحيا عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2015/04/20 في الملف الجنحي عادي عدد 2012/452 قضى بإدانة المدعى عليهم محمد (ع. ح) ومن معه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بستة أشهر حبسا نافذا أيد استئنافيا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتم رفض طلب النقض بشأنه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بإخلاء العقار المسمى "(ت) " حدوده موصوفة بالمقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبعد جواب المدعى عليهم والأمر
تمهيديا بإجراء معاينة ووقوف المحكمة بالعقار المدعى فيه وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب بعلة عدم ثبوت حيازة المدعي للمدعى فيه استأنفه المدعي بناء على أن العرف يعتمد في التعريف بالعقارات في الرسوم
العدلية وهو بيع جزافي طبقا للفصل 490 من ق ل ع وأن المستأنف خلف خاص للمسمى محمد (ن) بعد ثبوت انتقال الملكية إليه عن طريق الشراء وأن حجة المستأنف منسجمة مع مقتضيات الفصل 3 من مدونة الحقوق العينية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق الطلب وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى التأييد والأمر تمهيديا بإجراء معاينة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بتخلي المستأنف عليهم عن العقار المسمى "(ت) " حدوده موصوفة بالمقال وهذا القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار عدم الجواب على الدفوع التي أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير في الدعوى مما يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنين أثاروا في سائر أطوار المسطرة أنهم يعملون مقابل الخمس في الأرض موضوع النزاع العائدة لقبيلة أولاد ابراهيم وان حيازتهم عرضية وتحت سلطة مالك الرقبة ومقاضاتهم من أجل الإفراغ لا أساس لها في القانون لكون الدعوى يجب أن توجه ضد قبيلة أولاد ابراهيم في شخص مثلها القانوني أو لكون المطلوب نفسه لا ينكر ذلك إذ أفاد بأن الأرض تعود لقبيلة أولاد ابراهيم والتي قامت في مدة سابقة بكرائها للمسميين (اج) و(اع) كما تضمنت تصريحات
الطالبين بأن الأرض موضوع النزاع أرض جماعية وتسمى اشتوك وتعود ملكيتها لقبيلة أولاد ابراهيم يستغلونها أبا عن جد عن طريق الفلاحة بالخمس وكان على المحكمة أن تجيب على دفوع الطاعنين حول طبيعة العقار المدعى فيه وهي لما لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق م م وأن عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة بصفة نظامية والمؤثرة في وجه قضائها ينزل منزلة انعدامه والبین من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن جواب المدعى عليهم (الطالبين) على دعوى المطلوب الرامية إلى التخلي وإفراغ العقار المدعى فيه أن العقار المدعى فيه عقار جماعي يعود لقبيلة أولاد ابراهيم وأنهم يشتغلون به مقابل خمس الإنتاج في الفلاحة والزراعة بل إن المحكمة عند وقوفها بعين المكان ابتدائيا واستئنافيا أكد الطالبون (المستأنف عليهم) على اعتبارهم من طرف المحكمة بأن الأرض المتنازع حولها أرض جماعية تعود لقبيلة أولاد ابراهيم كما أفاد المطلوب (المستأنف) خلال وقوف المحكمة بعين المكان أنه دخل في نزاع بين قبيلة أولاد ابراهيم بعد وضع يده على العقار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرراها بأن المستأنف المطلوب استصدر حكما جنحيا عن ابتدائية زاكورة بتاريخ 2015/04/20 في الملف الجنحي عادي تحت عدد 2012/452 قضى بإدانة المستأنف عليهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وحكم عليهم بستة أشهر حبسا نافذا أيد استئنافيا مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرراها برفض الطلب ومادام أن الحكم الجنحي لم يقض بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فإن للمستأنف أن يتقدم بها كدعوى مدنية مستقلة وألغت الحكم الابتدائي وقضت على المستأنف عليهم بالتخلي عن العقار "(ت) " دون أن تبحث في طبيعته وما إذا كان عقارا جماعيا ردا على دفوع الطالبين وتصريحات طرفي النزاع معا خلال وقوفها بعين المكان لما لنتائج هذا البحث من تأثير على مجرى قضائها ولما للعقار الجماعي من خصائص ومميزات تمنع تفويته للغير والتصرف فيه عن طريق البيع والشراء خصوصا وأن الحكم الجنحي القاضي بالإدانة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير لا يحمي سوى الحيازة العرضية للمطالب بالحق المدني ولا يمكن أن يكون أساسا للبحث في دعوى استحقاق ترمي إلى إقرار حق عيني للمدعي. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررا - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.