محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/574 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ف)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 8033 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1202/7268. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (م.م) بأنه تعرض بتاريخ 2018/9/29 لحادثة سير تسبب فيها المطلوب (م. ع) الذي كان يسوق شاحنة من نوع

( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) مملوكة للطالب (د) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتشطير مسؤولية الحادثة بجعل 4/3 على الحارس القانوني للشاحنة وإبقاء 4/1 على الضحية الراجل، وأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 199.125,91 درهم وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. استأنفه الطالبان استئنافا أصليا واستأنفه المطلوب محمد مصدق استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي برد الاستئنافين معا وتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلة الفريدة خرق حقوق الدفاع، لأنه يتبين من محضر الجلسة أنه بعد إدراج ملف القضية بجلسة 2019/10/16 تقرر إعادة استدعاء المستأنف عليه لعدم التوصل لجلسة 2019/11/13، وبهذه الأخيرة حضر دفاع المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي وبذات الجلسة تقرر جعل الملف في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 2019/11/20. وليس بالملف ما يفيد استدعاء دفاع المستأنف لأي جلسة من الجلسات أو تم تبليغه بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي وفق مقتضيات الفصلين 329 و332 من ق.م.م. مما فوت على المستأنفة الأصلية حق الدفاع عن مصالحها خصوصا وأنها طعنت بمقتضى مقالها الاستئنافي في شهادة الأجر وبينت عدم صحتها. وأنها استصدرت أمرا قضائيا بمقتضاه أنجز مفوض قضائي محضرا إخباريا مفاده أن شركة (ر.ف) للبناء مصدرة شهادة الأجر بتاريخ 2018/7/10 الكائنة بالرقم ( ... ) الزنقة ( ... ) شارع ( ... ) الدار البيضاء هي شركة كان لها محل المخابرة مع الشركة المتواجدة بالعنوان وأنها لم تعد منذ ست سنوات تقريبا. وبالتالي فشهادة الأجر المعتمدة غير صحيحة، وأن الطالبة حرمت من الدفاع عن مصالحها مما أضر بها بعدم التمكن من دحض شهادة الأجر المعتمدة في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن الخرق المسطري الموجب للنقض هو الذي يلحق الضرر بمصلحة الطرف المعني، وما دام الطالبان حاضرين بمقالهما الاستئنافي وناقشا فيه شهادة الأجر وتولى القرار المطعون فيه الجواب على ما أثير بشأن ذلك، وما دام من جهة أخرى أن المحكمة قد ردت الاستئناف الفرعي فإن ما أثير بالوسيلة يظل بدون جدوى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.