محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1712 — قرار عدد: 2017/372 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/04/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ت.١.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/18 في الملف عدد: 7/13/71. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2011/09/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه انه ابرم عقدا مع عمالة إقليم خنيفرة، بصفته مهندسا معماريا، من اجل انجاز الدراسات السابقة المتعلقة بمجموعة من المشاريع بمناطق الهري ميدلت تغسالين وزايدة، وأنه بعد إتمامه للدراسات السابقة تعاقد مع نفس العمالة من اجل إتمام هذه المشاريع في جميع مراحلها، والمتعلقة بالمصادقة على المشروع ومتابعة الأشغال إلى حين التسليم المؤقت والتسليم النهائي، وأنه بالرغم من كونه قد نفذ جميع التزاماته التعاقدية اتجاه الإدارة المدعى عليها، إلا أن هذه الأخيرة لم تمكنه من أتعابه المقدرة في مبلغ 1.276.451,87 درهم، وذلك رغم استنفاده جميع الطرق الودية للحصول عليها، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا قدره 100.000,00 درهم، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة من اجل تقدير مستحقاته وأتعابه، وتحديد التعويض المستحق له عن التماطل في الأداء، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته لما بعد الخبرة، أجابت عمالة إقليم خنيفرة ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد إجراء
خبرة واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة - عمالة خنيفرة - لفائدة المدعي مبلغ 1.276.452,42 درهم الذي يمثل قيمة أتعابه ومستحقاته عن الأشغال المنجزة من طرفه لفائدتها موضوع العقود المبرمة بينهما عدد 2007/31، 2007/33، 2007/34 وعدد 2007/35 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية تنفيذه، وبرفض باقي الطلب، وبتحميلها تسعة أعشار الصائر، وجعل الباقي منه على عاتق المدعي، استأنفه المدعي أصليا كما استأنفه فرعيا عامل عمالة إقليم خنيفرة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون، وبخرق القواعد المسطرية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، وبخرق حقوق الدفاع، ذلك انه وطبقا للفصل 145 من الدستور فان ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعملون باسم الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وأن القرار المطعون فيه أعطى الانطباع كون جميع تصرفات واختصاصات العامل تنحصر في دوره المتمثل في الوصاية على مجالس العمالات والأقاليم، وأن لا دور له في تمثيل الإدارة المركزية، والحال انه تصرف في النازلة المعروضة باعتباره ممثلا لوزارة الداخلية وللدولة المغربية، ولم يتعاقد بالصفة الواردة في القرار وفي المادة 46 المعلل بها، كما أنه وطبقا للفصل 27 من القانون رقم 79.00 فالوالي أو العامل يزاول الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم، أو في حالة الاستقالة الجماعية لأعضائه، وانه وحسب وقائع النازلة فمجلس العمالة أو الإقليم لم يتم حله أو استقالة أعضائه حتى يحل محله العامل في التوقيع، وطبقا للفصل 44 من نفس القانون المشار إليه أعلاه فانه إذا رفع رئيس العمالة أو الإقليم أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، وكان هذا الرفض أو الامتناع سيترتب عنه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الإفراد جاز للوالي أو العامل، بعد التماسه منه الوفاء بواجبه، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول، وأن في النازلة، وكما هو مثبت في عقود الصفقات، فليست هناك أية إشارة إلى رفض رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو امتناعه عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون أو رفضه التوقيع عليها، وليست هناك أية إشارة إلى أن العامل تقدم بالتماس لرئيس المجلس الإقليمي للوفاء بواجبه، أو أن هناك قرار معلل يفيد حلول العامل محل رئيس مجلس الإقليم مما جعله يتعاقد بدله، ويؤكد كون العامل تعاقد باعتباره ممثلا للسلطة المركزية، وأن القرار خرق أيضا مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ما دام أن العقود موضوع النزاع موقعة بالخط العريض من طرف عامل إقليم خنيفرة ووالي جهة مكناس تافيلالت، ولا اثر أو إشارة لمجلس العمالة أو الإقليم في شخص رئيسه أو من ينوب عنه، وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئبها، وأن الطالب لم يتعاقد في أي وقت من الأوقات مع مجلس العمالة أو الإقليم، وان محكمة
الاستئناف الإدارية فسرت القانون تفسيرا خاطئا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، مما يناسب حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون عقود الصفقات، المطلوبة مستحقاتها، المبرمة بين نقض القرار. الطالب وعامل إقليم خنيفرة، والتي تم التأشير عليها من طرق القابض الجماعي لخنيفرة، والمصادق عليها من طرف والي جهة مكناس تافيلالت، تبقى مندرجة ضمن الميزانية الإقليمية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم خنيفرة، ورتبت على ذلك كون الطلب غير مقبول لعدم توجيه الدعوى أساسا ضد المجلس الإقليمي لعمالة إقليم خنيفرة، والحال ان المجلس المذكور غير مشار إليه في العقود المذكورة كطرف، وأن العامل وفقا للمادة 46 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم يقوم، وفق مقررات مجلس العمالة أو الإقليم، باتخاذ مجموعة من التدابير من ضمنها إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وهذه المقررات غير مشار إليها أيضا ضمن العقود المذكورة، مما تكون معه المحكمة بعدم بحثها بما فيه الكفاية في الميزانية المبرمة في إطارها الصفقات موضوع النزاع، انطلاقا مما تم بيانه، قد عللت قرارها تعليلا ناقصا
موازيا لانعدامه، فيتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.