محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/706 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/17 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1110 الصادر بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2016/1501/973 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/13 مددت لجلسة
یو مه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
في شأن قبول الطلب:
حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوبة في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصلها خلال المرحلة الاستئنافية، ولا ما يفيد إدلاءها بأي مذكرة. ولا ما يفيد توصلها بالقرار موضوع الطعن، فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض. ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.