محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/580 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 615 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/07 في الملف رقم 2016/7207/346. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الجماعة المطلوب في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2019/04/23 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/12/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنها تعاقدت مع جماعة ... بتاريخ 2015/04/30 من أجل استغلال الحصة الأولى (مقهى ومطعم ومحطة سيارة الأجرة بأ ... ) واستغلال 5 دكاكين بنفس المحطة، غير أنه بعد توقيع العقود رفضت الجماعة تمكينه من مفاتيح المحلات وعلقت ذلك على أدائه مبالغ مالية بقيمة 37.624,00 درهم رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في دفتر التحملات ولا في نظام الاستشارة، والتمست الحكم على الجماعة بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض مؤقت قدره 3000 درهم وانتداب خبير لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال وحفظ حقها في التعقيب، فأمرت المحكمة بإجراء بحث، وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما صدر الحكم القاضي برفض الطلب؛ وهو الحكم الذي كان محل طعن بالاستئناف من قبل المدعية، وبعد تبادل الردود والأجوبة وتمام المناقشة والإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون والواقع وضعف التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لمخالفته لمقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع والفصل 22 من دفتر التحملات الخاص بمنح حق الاستغلال لمرفق محطة سيارات الأجرة البلدية ... عن طريق طلبات العروض وكذا الفصل 9 من عقد منح حق استغلال الحصة (مقهى ومطعم محطة سيارات الأجرة) والفصل 9 من عقد منح حق استغلال الدكان رقم 01 و 02 و03 و 04 و 05 الحصة الثانية بذات المحطة، الذي ينص على أن الجماعة لا يمكنها تطبيق جزاء الفسخ إلا بتوفر شرطين مجتمعين أولهما الإخلال بالإلتزامات المحددة في كناش التحملات ونظام الاستشارة، وأكدت على أن الجماعة لم تثبت عدم تسديد الشركة لواجبات الاستغلال، والثاني أن يسبق الفسخ توجيه إنذار إلى المستغل موضوعه دفع واجب الاستغلال داخل أجل معين هو 15 يوما مع تحديد مدة الواجب ومبلغه، وهو إنذار تمسكت به الجماعة ونفته الطالبة، مضيفة بأن القرار جاء أيضا مخالفا لمقتضيات الفصل 259 من ق. ل. ع باعتبار أن الفسخ لا يمكن أن يرتب أثره بين المتعاقدين إلا بمقتضى حكم قضائي ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا استنادا لمقتضيات الفصل 108 من ق .ل .ع، وأنه إذا كان الفصل 22 من دفتر التحملات خول حق الفسخ للجماعة في حالات معينة فليس معناه إعطاءها حق الحكم الذاتي بالفسخ، وأنه على فرض تضمينه بالعقد فإنه يعتبر شرطا باطلا، وأن غاية المشرع من إسناد اختصاص البت في طلب الفسخ للقضاء غايته تجنب التلاعب بالعقود من قبل الأطراف، كما أعابت على الحكم ضعف التعليل فيما انتهى إليه من كون المبلغ المؤدى بتاريخ

2015/05/04 يتعلق بالضمانة النهائية، مؤكدة أن أداء واجبات الكراء تحكمها مقتضيات الفصول 627 و635 و235 من ق. ل. ع على اعتبار أنها تلزم المكري بتسليم العين المكتراة وبضمانها، وأن الجماعة في نازلة الحال لم تثبت تسليم المفاتيح للشركة وكذا تسليم الحيازة الفعلية لها بخصوص المحلات الست، وبالتالي فإنه يجوز للمتعاقد الامتناع عن أداء التزامه إلى حين أداء الطرف الآخر التزامه المقابل، مضيفة بأن المبلغ المؤدى وقدره 37.624,00 درهم ليس من قبيل الضمانة وإنما واجب كراء الست محلات عن شهري ماي ويونيو، وقد سلمته للجماعة مقابل وصولات أداء، وهو ما لم تناقشه المحكمة، وتمسكت أيضا بعدم تسليمها مفاتيح المحلات الست حسب محاضر المعاينة المدلى بها بالملف، وأن المكتري يبقى غير ملزم بأداء واجبات الكراء إلا بعد تسلم العين المكتراة، وأضافت بكون عدم مناقشة المحكمة للدفوع والحجج المدلى بها أمامها والجواب عنها يجعل قررها متسما بضعف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وجعلت بذلك قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إنه بخصوص وسيلة النقض المتصلة بعدم ارتكاز القرار على أساس من القانون لمخالفته لمقتضيات الفصول 230 و259 و108 و 627 و635 و235 من ق. ل. ع، فإنه فضلا عن كون الشركة الطالبة لم يسبق لها التمسك أمام قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية مما لا يتيح لها التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن مقتضيات هذه الفصول إنما تنصرف إلى العقود الخاصة المبرمة في نطاق قانون الالتزامات والعقود، ولا مجال لإعمالها بخصوص العقود الإدارية المبرمة استنادا لطلبات العروض ووفقا لكناش تحملات كما هو الحال في النازلة مما يبقى معه ما جاء في هذه الوسيلة بجميع فروعها غير مبني على أساس قانوني سلیم.

وحيث إنه فيما يخص الوسيلة المستمدة من ضعف تعليل القرار المطعون فيه بشأن ما تمسكت به الطالبة في استئنافها من عدم تسليمها المفاتيح، فإنه لما ردت المحكمة ذلك "بأن محاضر المعاينات المستدل بها لا تفيد أن الجماعة امتنعت عن تسليم المفاتيح إلى المستأنفة بقدر ما تثبت واقعة وجود المحلات والمحطة في حالة إغلاق في ساعات ما بعد الزوال، دون أن يثبت أنها كانت مغلقة طوال اليوم، بمثلما لم يثبت أن المستأنفة سبق أن طالبت الجماعة بتمكينها من المفاتيح بعد وفائها بالتزاماتها وامتنعت الجماعة عن ذلك بدون مبرر" تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عما ورد في هذا الصدد خصوصا وأن أداء الطالبة لمبالغ الضمانة النهائية ولواجبات الكراء عن شهري ماي ويونيو من سنة 2015 يشكل قرينة على تحقق عملية التسليم، ويبقى ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس.

وحيث إنه فيما يخص ما تبقى من وسائل بشأن تحديد طبيعة المبالغ المؤداة من قبيل الضمانة وتلك المؤداة على سبيل الكراء، وكذا بشأن ما تمسكت به الطالبة من عدم أحقية

الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ بسلطة انفرادية، فإن المحكمة لما أجابت عن ذلك بما مفاده أن حق الفسخ مقرر للجماعة دونما حاجة إلى سلوك أي مسطرة تكون قد أجابت بشكل كاف ومستساغ على ما تمسكت به الشركة في هذا الصدد، خصوصا وأن جميع العقود المدلى بها المتعلقة بالمحلات موضوع عقدة الكراء المبرمة بينهما نصت في فصلها العاشر على أحقية الجماعة في تطبيق جزاء الفسخ التلقائي في حالة كل تماطل في أداء واجب الاستغلال ودون سابق إنذار وهو ذات المقتضى المضمن أيضا في دفتر التحملات في فصله 22 البند الثاني منه؛ كما أنه لما كان الثابت من الوثائق المدلى بها أن مبلغ 37.624,00 درهم يمثل قيمة الضمانة النهائية المنصوص عليها والثابت أداءها لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بينما تواصيل واجبات الكراء المدلى بها تثبت أنها مؤداة لفائدة بلدية ... وتتضمن إشارة إلى طبيعتها كواجبات كراء، فإن ما انتهى إليه القرار الاستئنافي من تمييز بينهما يبقى في محله وجاء تعليله صائبا ومبنيا على أساس قانوني وواقعي سليم، وما بوسائل النقض كلها غير ذي أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.