محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/6454 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/24 امام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/16 في القضية ذات العدد: 2019/1724 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف (المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (أ.ب) و(ع.ن.ب) من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم المصطفى (م) في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن. ب) والتصريح من جديد ببراءتهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطاعن أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو امر معللا من الناحية الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن.ب) من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بعلة انهما لم يتصرفا في العقار موضوع النزاع محل تسوية قضائية بتاريخ 2004/04/07 وتم تقييده بتاريخ 2006/02/15 ويتتبعان إجراءاته مع القاضي المكلف، وأن المحكمة قد رفعت أيديهما عنه فعمدا بتاريخ 2008/03/03 إلى إبرام
عقد وعد بالبيع بشأنه مع المشتكين بعلة انهما حصلا على إذن بالبيع من المحكمة التجارية دون إثبات ذلك مما يؤكد سوء نيتهما فكان تعليل القرار ناقصا يجعله عرضة للنقض.
بناء على المواد 364 و 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن. ب) من أجل جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وبرأتهما منها عللت ذلك بالقول: "حيث إن المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف تبين أن المتهمين لم يقوما بتفويت العقار موضوع الوعد بالبيع الا بعد تقديم المطالبين بالحق المدني لدعوى امام المحكمة الابتدائية ترمي إلى فسخ الوعد بالبيع وبعد الإذن القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2008/11/24 امر عدد 1455 القاضي بمنح الإذن لسنديك التصفية القضائية للتاجرين (أ.ب) و(ع.ن.ب) السيد مصطفى (١) بإبرام عقد بيع رسمي بخصوص العقار المسمى (١) الكائن بعمالة الصخيرات ذي الرسم العقاري 165872ر بثمن قدره 42.000.000,00 درهم بدون قيد أو شرط هذا فضلا عن صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 68 بتاريخ 2008/09/24 في الملف عدد 2008/02/17 والحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصوائر امتيازية. وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على حيثيات الحكم الابتدائي وتعليلاته تبين على أنه جاء ناقص التعليل على اعتبار أن العقار محفظ ولا عذر لأحد بأن يتمسك بجهله الوضعية القانونية للعقار ويعطى فكرة عن العقار منذ نشأته إلى تاريخ الاطلاع، هذا فضلا عن أن المتهمين تصرفا في العقار بعد تقديم الطرف المشتكي لدعوى فسخ الوعد بالبيع امام المحكمة الابتدائية بتمارة والإذن لهما من طرف المحكمة التجارية ببيع العقار فتكون عناصر جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت غير ثابتة في حقهما" دون الإحاطة بوقائع النازلة ومناقشة تعليل الحكم الابتدائي ومقارنة تاريخ الوعد بالبيع وتاريخ صدور الإذن ببيع العقار المتمسك به وتاريخ تقديم الطرف المشتكي لدعوى فسخ الوعد بالبيع ومآلها وتاريخ وضع العقار موضوع النزاع في التصفية القضائية لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت
العناصر التكوينية للجنحة التي برأت المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن.ب) منها. وبخصوص المطلوب في النقض المصطفى (م) فإنه وإن أشير إليه بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بهذه الصفة فإن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبقية البت فيها ولا تناقش وسيلة النقض مقتضيات القرار المطعون فيه بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 2019/12/16 في القضية ذات العدد: 2019/1724 جزئيا بخصوص ما قضى به في مواجهة المطلوبين في النقض (أ.ب) و(ع.ن. ب) ورفض الطلب فيما عدا ذلك وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز.