محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3924 — قرار عدد: 2016/154 — بتاريخ: 2016-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 16/6/2014 تقدم السيد بدلال لحسين بن سعيد بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه بواسطة محاميه انه يطعن في القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 25/02/2014 تحت عدد 263 مع أ الرافض لتعرضه ضد مسطرة التحفيظ موضوع المطلب عدد 36878/09 لعدم ارتكازه على أساس من القانون والتمس الحكم بإلغائه. أجاب المحافظ على الأملاك العقارية انه معفى من تنصيب محامي وان الطعن بالإلغاء غير مبني على أساس من القانون لان التحديد الإداري يكون بدون إشهار ولا تقبل التعرضات عليه نظرا للأثر التطهيري لقرار المصادقة عليه والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ; طعن فيه المحافظ بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
الإدارية بمراكش التي قضت في قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني وهو القرار المطعون فيه
في شان قبول الطلب: بالنقض.
لكن، حيث انه وبموجب المادة (31) من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يسوغ ان يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والشركات او يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ما عدا اذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية، تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا ; بمقتضى الفصل (354) من قانون المسطرة المدنية، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب وموقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة التشطيب على القضية تلقائيا ومن غير استدعاء الطرف. وحيث ان المحافظ على الأملاك العقارية وان كان سلطة إدارية فانه تابع للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وهي مؤسسة عمومية لها شخصية قانونية مستقلة ومن مهامها تحفيظ الأملاك العقارية حسب نص الفصلين الأول والثاني من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداثها وهي بذلك غير معفاة من رفع مقال النقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث انه ولما كانت عريضة النقض مرفوعة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الشخصية فإنها تكون مرفوعة خرقا للمادة (354) المذكورة ويتعين التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وتحميل الطالب
الصائر.