محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1403 — قرار عدد: 2018/205 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/07/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 3169 الصادر بتاريخ 2011/06/30 في الملف عدد 2006/10/5601 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة مقهى النيروز تقدمت بتاريخ 2005/12/19 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ل) للمياه عقدا لتزويدها بالتيار الكهربائي، غير أنها عمدت بتاريخ 2015/09/13 إلى قطع تزويدها بهذا التيار، وبعد الاستفسار عن السبب، أشعرت من طرف المصالح المختصة للمدعى عليها بأن الأمر يتعلق بالأسباب الواردة بالمحضر المحرر من طرف الأعوان التابعين لها بتاريخ 2005/09/13، والذي أفاد وجود سلکین کهربائیین مأخوذين من علبة التوزيع الموجود خارج المقهى بواجهة العمارة 57 المطلة على الشارع، غير أنه ليس به ما يشير إلى الجهة التي استفادت من التيار الكهربائي الذي يسري فيهما، لكون محرر المحضر لم يتبع السلكين، فقامت المدعى عليها بإعادة تزويد المقهى بالكهرباء، ووجهت للعارضة إشعارا بأداء مبلغ 131.273,60 درهما تحت طائلة قطع التزويد بالمادة المذكورة، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليها توصلت به بتاريخ 2005/10/17
نازعت بمقتضاه في محضر المعاينة المنجز من طرفها مطالبة إياها بانتداب من يقوم بتتبع مسار السلكين موضوع المحضر، غير أنها لم تستجب لذلك وعاودت قطع التيار الكهربائي عن المقهى، فاستصدرت العارضة أمرا بإجراء خبرة لمعاينة السلكين المأخوذين من علبة التوزيع وتتبع مسارهما، خلص بمقتضاها الخبير المعين (ع.ع) أنه لم يعاين يوم إنجاز الخبرة وجود أي سلك كهربائي يربط مباشرة العلبة الكهربائية بالمقهى. وأنها اضطرت مكرهة ولإعادة تزويدها بالكهرباء لأداء المبلغ المحدد من طرف المدعى عليها دون مبرر، مما يبقى معه ما ورد في رسالتها المؤرخة في 2005/11/25 بأن استخلاصها للمبلغ السالف الذكر هو مقابل الطاقة الكهربائية المختلسة لا أساس له ويفنده ما جاء في تقرير الخبرة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ 131.273,60 درهما وبأدائها لها مبلغ 300.000 درهم كتعويض مادي ومعنوي عن المس بسمعتها التجارية وتعطيل نشاطها جراء قطع التيار الكهربائي. وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة التجارية برفض الطلب، استأنفته المدعية فصدر قرار تمهيدي أول بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ب) بادي وثان بواسطة الخبير محمد حارس ثم قطعي قضى باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ 78.285,55 درهما وتأييده في الباقي وهو
القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 28 من دفتر التحملات وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 28 المذكور الذي ينص على أنه: "تقوم شركة (ل) بمراقبة تجهيزات الطرف المتعاقد، ولها أن تطلب منه أن يقوم بمراقبة تجهيزاته الداخلية داخل أجل محدد من طرف مؤسسة اختيار المتعاقد تكون معتمدة. وفي حالة عدم تراض الطرفين حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل وضع حد لأي خلل لتوزيع التيار يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة. يتحمل المتعاقد مقابل إستهلاك الكمية الغير المسجلة نتيجة خلل أو سوء، ويتم تقدير مقابل الطاقة المستهلكة على أساس الاستهلاك السابق وبناء على المعلومات التي يمكن جمعها." وأن المطلوبة ولئن طبقت مقتضيات الفصل 27 من الدفتر السالف الذكر، والذي يتضمن فقط ما يمنع عن المشترك القيام به كالمساس بالرصاص والغطاء الذي يربط العداد، وأنه في حالة غش أو محاولة غش عن طريق إزالة الرصاص أو تغيير العداد، تكون هناك متابعة قضائية فإنها لم تلتزم بما يمليه الفصل 28 الموماً له والمتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل إعلان الجزاء المنصوص عليه في الفصل 27 الذي ل ايمكن اللجوء إليه بمعزل عن الفصل السابق. والمحكمة التي لم تنتبه إلى هذه الإجراءات المسطرية، جاء قرارها خارقا لنصوص آمرة وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوبة قامت بمراقبة تجهيزات الطالبة بواسطة أحد أعوانها المحلفين، وهي الإمكانية المخولة لها بمقتضى الفصل 28 من دفتر التحملات الذي يمنحها حق المراقبة المذكورة بنفسها، أو تطلب من المتعاقد معها القيام بمراقبة تجهيزاته الداخلية
داخل أجل محدد عن طريق مؤسسة معتمدة من اختياره، وليس به ما يفيد، وخلافا لما ورد بالوسيلة، أن المراقبة تتطلب الاستعانة بجهاز مستقل فقط، وثبت لها أيضا أن المحضر المحرر من طرف العون عاين حالة الغش المرتكب من طرف المطلوبة وموقع من طرف ممثلها دون تحفظ، حددت قيمة الطاقة المختلسة اعتمادا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد حارس التي استندت إلى مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات، وهي بنهجها المذكور لم تخرق مقتضيات الفصل 28 المتمسك به، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة موينة زيدون.