محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5652 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/01/17 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م)، الرامية إلى نقض قراري محكمة الاستئناف بالجديدة الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2018/05/14، والثاني قطعي رقم 778 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد .2017/1201/808

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على الفصل 353 من ق.م.م وبمقتضاه تبت محكمة النقض ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة بالطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن (20.000,00) درهم.

وحيث إن قيمة ما عرض على محكمة الاستئناف بمقتضى استئناف الطاعنين، محصورة في مبلغ 6500,00 درهم الذي قضى به الحكم الابتدائي المؤيد، مما يبقى معه الطلب غير مقبول عملا بالفصل 353 من ق.م.م المذكور.

لأجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع تحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.