محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14001 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (ع.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ع)، بتاريخ 2021/03/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 1056 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/19، في القضية ذات الرقم 2020/2602/1601، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.د) تعويضا مدنيا قدره 2000.00 درهم، وبأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا مدنيا قدره 3000.00 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 14000 -2021/8/6/14001 للارتباط.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وتعويض، رغم أن ما نسب إلي الطالب غير ثابت في حقه، بل إنه هو المعتدى عليه من طرف المشتكي كما تثبت ذلك الشهادة الطبية والصور الفوتوغرافية، كما أنها لم تستجب لملتمسي طلب استدعاء الشاهد أو إحضاره إجراء خبرة طبية علي المتهم والمشتكي قصد تحديد أثار الاعتداء، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن أمر الاستجابة لطلب إجراء خبرة طبية من عدمه يرجع لسلطة محكمة الموضوع، والمحكمة المطعون في قرارها كمرجع استئنافي، لا تستدعي الشهود إلا إذا قررت استثناء الاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وأن الأمر بإحضار الشاهد وإن كان يعتبر فقط إمكانية خولتها لها المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها لا تمارسها إلا إذا تخلف الشاهد بعد التوصل بالاستدعاء، وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة، وهي لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في إدانته للطاعن على قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح مع خصمه بنفي كل منهما ذلك عنه ونسبته إلى خصمه، وإدلاء كل منهما بشهادة طبية تعزز ذلك، تكون قد اطمأنت إلى ما ذكر وتبنت علله وأسبابه، فلم يخرق بذلك قرارها أي حق للدفاع، وجاء معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين 14000 و 2021/8/6/14001 برفض الطلب.

ويإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعیدي.