محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/419 — قرار عدد: 2009/227 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن بينها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت رقم 536 بتاريخ 2008/4/17 في الملف رقم 9/06/132، أنه بتاريخ 29 /2005/7 تقدمت الطالبة بمقال عرضت فيه أنها استوردت أحزمة السيارات بمقتضى ملف الاستيراد المؤرخ في 2004/11/12 وفوجئت بأن إدارة الجمارك فرضت عليها رسوما جمركية ليس على أساس قيمة الصفقة التجارية التي تخضع إلى الوحدة بل على أساس 50 درهما للكيلوغرام الواحد، رغم أن
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
الأحزمة يتم بيعها على أساس الوحدة ورغم أنه لم يصدر أي نص تشريعي يفرض هذا الاتجاه (الفصلين 4 و5 من مدونة الجمارك)، مما جعل قرار الإدارة مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لعدم ارتكازه على أساس. لذلك بادرت العارضة إلى الطعن في المقرر الإداري أمام اللجنة الاستشارية ثم الوطنية إلا أنهما خيبتا آمالها ملتمسة القول بأن المبلغ الواجب استيفاؤه كرسوم جمركية هو 579.454,68 درهما، وترتب على ذلك الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ الضمانة المودع بين يديها وقدره 180.683,68 درها واحتياطيا إجراء بحث، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استؤنف من الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الشركة الطالبة القرار المطعون فيه بالنقصان في التعليل الموازي لانعدامه وفقدان الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه سبق لها إثارة أن المحكمة تبنت موقف الإدارة وأخذت حرفيا بعباراتها رغم تمسكها بعدة وسائل موضوعية أهمها على الخصوص العرف الجاري والنظام المعمول به في ميدان تطبيق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وهي القيمة التي يتم التعاقد بشأنها، والتي يراعى فيها الثمن المستخلص فعلا أو الثمن المستحق أداؤه، إلا أن المحكمة تجاوزت ذلك مشيرة إلى الاتفاقية المبرمة في إطار مجلس التعاون الجمركي. ومن جهة أخرى فقد أثارت العارضة بأن اعتماد المحكمة على شروحات الإدارة يعد خرقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول تطبيق الفصل السابع من الاتفاق العام بشأن أسعار الجمرك والتجارة لسنة 1994، والذي يستلزم الارتكاز فيما يخص أداء الرسوم الجمركية على الثمن الفعلي للبضاعة حسب الفواتير المقدمة، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يستلزم معه نقض القرار. لكن وخلافا لما أثير لما تبين للمحكمة من تعريفة الرسوم الجمركية موضوع الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها الذي أقره مجلس التعاون الجمركي، والتي أشار إليها الفصل الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بمقتضى الظهير رقم 1.92.84 المؤرخ في 1999/9/10، بأن السلع المستوردة من طرف الطالبة والمتمثلة في أحزمة محركات السيارات مصنفة في السطر التعريفي رقم 36.10.40، تحتسب عنها الرسوم الجمركية على أساس 50 درهما للكيلو غرام الواحد، وليس على أساس الوحدة، أيدت الحكم الرافض لطلبها، وأن ما أثارته الطاعنة بشأن تطبيق العرف في المجال الجمركي لا محل له والذي يخضع لنصوص تشريعية تنظمه ،علما أن الدورية نص خاص يسبق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها أثر على وجه الحكم، وبذلك كان قرارها معللا بما يكفي لرده ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بومريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.