محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/476 — قرار عدد: 2023/332 — بتاريخ: 2023-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/04/26 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بملتمس تحريك المتابعة التأديبية ضد العدلين "ع ل ب" و"ح ح" المطلوبين في النقض أعلاه من أجل عدم احترام المادة 19 من مرسوم تطبيق قانون خطة العدالة لعدم تنصيصهما في مذكرة الحفظ على تلاوة مضمون الشهادة على الشهود والمتعاقدين قبل توقيعها، بناء على الشكاية التي تقدم بها المسمى "م ت" نيابة عن أخيه "رت"، والتي جاء فيها أن المسمى "ع م" أنجز بواسطة العدلين المشتكى بهما رسما بعنوان موجب إصلاح اسم مضمن تحت عدد 496 كناش المختلفة 61 بتاريخ 2017/05/09 شهد فيه 12 شاهدا بأن اسم والده هو "ح" بن "س" بن "حم" المدعو "م" وليس "ح " بن "س" بن "ح"، وذلك من أجل الاستيلاء على العقار المسمى "ح ص"، وأن قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس خلص إلى أن المشتكى بهما خالفا مقتضيات المادة 19 من مرسوم خطة العدالة المؤرخ في 2008/10/28 بعدم تلاوتهما مضمون الشهادة على المتعاقدين والشهود فور الانتهاء من إدراجها في مذكرة الحفظ، والتمس الطاعن إدانتهما من أجل ذلك، ومعاقبة كل واحد منهما بإحدى العقوبات التأديبية المناسبة. وبعد تأكيد النيابة العامة لطلبها، وعدم جواب المشتكى بهما ودفاعهما رغم الإعلام، قضت المحكمة بعدم مؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما، وببراءتهما منه بموجب قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوبان رغم توجيه الإعلام إليهما. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض وببراءتهما من المخالفة المهنية التي توبعا من أجلها، بعلة أنهما تلقيا الشهادة وفقا لما يقتضيه القانون، ولم يثبت أنهما تعمدا تغيير أي حقيقة أو معطيات
فيها، وأنه بالتبعية انتفت في حقهما العناصر التكوينية للمخالفة المنسوبة إليهما، في حين أنه تم إنجاز مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهما من أجل التزوير في محرر رسمي، وأنهما تلقيا الشهادة دون أن يتقيدا بما تقتضيه المادة 19 من مرسوم خطة العدالة المؤرخ في 2008/10/28 من وجوب تلاوة مضمون الشهادة على المتعاقدين والشهود فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ، وأن هذه المخالفة ثابتة من خلال رسم تلقي تلك الشهادة، ومن خلال كتاب قاضي التوثيق وتصريحات الشهود أمام الضابطة القضائية. والمحكمة لما قضت خلاف ذلك استنادا إلى العلة المنتقدة، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 19 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تنص على أنه: "يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك ... "، وأن عدم التزام المطلوبين بهذا المقتضى بإغفالهما تضمين إجراء تلاوة الشهادة بمذكرة الحفظ، يجعلهما واقعين تحت الحكم المنصوص عليه في المادة 42 من الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 محرم 1427 هـ، الموافق ل 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، التي تنص على أنه: "يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين من المخالفة المهنية المنسوب إليهما بعلة أنهما أنجزا ما طلبه منهما طالب الشهادة، وتلقيا الإشهاد من الشهود الذين حضروا أمامهم ووقعوا على ما أدلوا به من تصريحات بمذكرة حفظ العدل المتلقي، ولم يثبت أنهما تعمدا تغيير أي حقيقة أو معطيات في هذه الشهادة، دون أن تناقش ما نسب إليهما من تقصير في تلقي وتضمين الشهادة التي تلقياها والتي هي موضوع موجب إصلاح اسم المضمن تحت عدد 496 كناش المختلفة 61 بتاريخ 2017/05/09، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.