محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/816 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/10/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1249 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2019/1622/883 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب (س.س) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2019/03/04، أنه متزوج بالمطلوبة (و.ل)، وله منها البنت (ر ن) المزدادة بتاريخ 2018/5/11، ونظرا لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لسوء التفاهم ولتعاطيها للشعوذة، يلتمس تطليقه منها للشقاق، وأجابت المدعى عليها أنها تعارض في التطليق نافية أقوال المدعي متمسكة بحقوقها وحقوق ابنتها، مضيفة أنها لم تتوصل بصداقها،

وبعد البحث وتعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1215 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف عدد 19/440، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق وأدائه لها واجب متعتها بحسب مبلغ 25000 درهم وواجب سكناها خلال العدة بمبلغ (2000,00) درهم، وعن كالئ الصداق مبلغ 20000 درهم، ونفقة البنت (رن) بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة حضانتها بحسب 150 درهما شهريا من تاريخ الحكم، وأجرة السكن في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى سقوط الفرض عنه شرعا أو وجود ما يغيره، وبإسناد حضانة البنت لوالدتها ولوالدها حق زيارتها يومي السبت والأحد من كل أسبوع على أن لا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد نفقة البنت المحكوم بها في مبلغ 800 درهم شهريا وأجرة سكناها في مبلغ 1000 درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون المواد 84، 85، 168، 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة قضت بالزيادة في مستحقات البنت دون البحث عن الدخل الحقيقي له بعدما فقد عمله وأصبح عاطلا عن العمل بعد قضاءه فترة التعويض عن فقدان الشغل ودون أن تبين من أين استقت وضعيته المادية الحالية، ودون أن تتحقق من المسؤول المباشر عن إنهاء العلاقة الزوجية، ودون أن تأخذ بالبحث المنجز في المرحلة الابتدائية، والحال أن له زوجة أخرى وأبناء آخرين تحت رعايته، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات ونفقة الأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 84، 189 و195 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت من نفقة البنت (رن) وحددتها في مبلغ 800 درهم شهريا ومن واجب سكناها في مبلغ 1000 درهم شهريا، فإنها تكون قد راعت الأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه ودخل الطاعن الذي كشفت عنه وثائق الملف وأخذت بالتوسط، ورفعت من جهة أخرى واجب متعتها إلى مبلغ (120000,00) درهم، استنادا لوضعه المادي ووضعية البنت قبل الطلاق، فإنها قد أقامت قضاءها على أساس المواد المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا في هذا الجانب، فكان ما نعته الوسيلة دون

أساس.

ويؤاخذ عليه في الوسيلة الثانية خرقه المادة 33 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة لم تحب عن الدفع المثار من طرفه المتعلق بأداء الصداق كاملا خاصة وأنه استظهر بوثائق تثبت توصلها به وما يفيد أداءه لها حسب الحوالات البنكية والمستخلص البنكي وكان على المحكمة أن تجيب عن تلك الوثائق لكن لم تفعل، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه عملا بالمادة 33 من مدونة الأسرة، فإنه إذا اختلف الزوجان في قبض

الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه، والبين من رسم زواجهما المضمن تحت عدد ( ... ) كناش الأنكحة رقم ( ... ) تاريخ 2017/7/24 توثيق بركان أن الصداق المؤجل محدد في مبلغ 20000 درهم يؤديه الزوج لزوجته بعد البناء بها ولا يبرئه منه إلا الأداء، ولما عجز الطالب عن إثبات أدائه بمقبول، فإن المحكمة لما قضت عليه بما ذكر قد طبقت القانون، وكان ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.