محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3434 — قرار عدد: 2019/151 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 19 نونبر 2015 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيها أنها قامت بتوريد مجموعة من السلع لفائدة جماعة فاس كما قدمت خدمات لفائدتها حسب الثابت من عقد الصفقة رقم 64-2009 والفواتير المدلى بها، غير أنها امتنعت عن أداء مقابل ذلك والمحدد في مبلغ 673,80792. درهم على الرغم من توجيه عدة إنذارات إليها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المعنية وتمام الإجراءات، صدر الحكم على جماعة فاس في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغا قدره 217,80753. درهما مقابل التوريدات التي قامت بها لفائدتها مع تعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الفريدة : حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بقبول الطلب شكلا على الرغم من

كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 268 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015 بتطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعلى الرغم من كون المستأنف عليها لم تحترم المقتضيات المسطرية الواجب اتباعها في مثل هاته الدعاوى، ذلك أن المادة 267 من ذات القانون التنظيمي تنص على أنه : "إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل ... "، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما أوردته من أن المستأنف عليها تسلمت وصلا مؤرخا في 12 أكتوبر 2015 من عامل عمالة فاس بعد أن وجهت إليه مذكرة بشأن موضوع الدعوى مؤرخة في 14 شتنبر 2015، مبينة أن تضمينها (المستأنف عليها) بمقال الدعوى المساعد القضائي للجماعات بدلا من الوكيل القضائي للجماعات الترابية لا يعيب دعواها في شيء ما دام الأمر يخص نفس المؤسسة المحدثة لنفس الغاية، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصاته، يتبين أنها عابت عنه استجابته لطلب المطلوبة الهادف إلى الحكم لها بالمبالغ المطلوبة، وأن الفاتورات التي استند إليها هي من صنع يد هذه الأخيرة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تثبت ما ادعته في دعواها، وأن الطلبيات تخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية منها على وجه الخصوص (رسالة طلب الخدمة تتضمن الثمن - رسالة تفيد قبول خدمة المورد - الأمر بالخدمة - ورقة التسليم - تقديم الفاتورة - السند القانوني)، وأن ما أدلت به المطلوبة في النقض واستند إليه الحكم المطعون فيه من وصولات تسليم، فبعضها قد طالها التقادم وبعضها غير مؤرخ أساسا والبعض الآخر قد تمت تأدية ثمنه بواسطة شيك كما هو مبين في الوصولات، وأن الوصولات المدلى بها والتي تفيد وضعية مديونيتها (الجماعة) على حسب تعبير المطلوبة في النقض، ما هي سوى لوائح لم تحترم الشروط المتطلبة قانونا، وأن جميع الوصولات المذكورة ليس لها أثر قانوني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تثبت ما ادعته المطلوبة في دعواها، وأن المصادقة على الحجز من شأنه أن يعصف بالبرنامج الذي تم وضعه من أجل تنفيذ الأحكام القضائية كما أنه سيضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص أمام خدمات المرفق العام خاصة بالنظر إلى أقدمية الملفات المفتوحة التي يأتي طالب الحجز في مؤخرة قائمتها، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يستجب لهذا الدفع يكون

معرضا للنقض.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن وثائق الملف تدل على أن المستأنفة تسلمت من المستأنف عليها مجموعة من السلع، ووقعت وأشرت على وصولات التسليم المدلى بها ولم تطعن فيها، كما أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ب) - والتي لم تكن محل طعن منها - أوضحت أن المبلغ العالق بذمة الجماعة المعنية الفائدة المستأنف عليها هو 217,80753. درهم، واعتبرت (المحكمة) هذه الأخيرة مستحقة لمقابل الخدمة المؤداة لفائدة الجماعة المعنية، وخلصت إلى عدم تأسيس السبب المثار في هذا الشأن وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة لا ترد إلا على وسائل الدفع والدفاع التي لو صحت لتغير بها وجه النظر في القضية، وفي نازلة الحال، فإن الطالبة لم تبين وجه التقادم الذي تتمسك به ولا ما هي الوصولات غير المؤرخة وتلك المؤداة لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على ما تتوسل به الطالبة، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللته تعليلا كافيا وما بالفرع على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.