محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/803 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.آ) الرامي إلى نقض القرار رقم 5560 الصادر بتاريخ 2018/11/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/1606. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/09/07 تقدم المطلوب (ع .! ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للطالبة المحل التجاري الكائن ب ( ... ) بسومة شهرية قدرها 6500 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات كراء منذ شهر يناير 2017 إلى غشت 2017 رغم توصلها بالإنذار، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 52.000 درهم عن واجبات المدة المذكورة، ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل وفسخ العلاقة

الكرائية وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها، وأدلت الطالبة بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمست بموجبهما الحكم على المطلوب بأدائه لفائدتها مبلغ 39.000 درهم كتعويض عن الضرر بمصالحها الناتج عن مباشرته الدعوى دون أساس قانوني. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي: في الطلب الأصلي، بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 500 درهم كتعويض عن المطل وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى ورفض باقي الطلبات بما فيها الطلب المقابل. استأنفته الطالبة وأدلى المطلوب بمقال إضافي من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2018/07/01 إلى 2018/10/04. فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي: بأداء الطالبة لفائدة المطلوب مبلغ 19500 درهم كراء المدة من 2018/07/01 إلى 2018/10/04 بمشاهرة

6500 درهم ورد ما عدا ذلك. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، والفصل 230 من ق.ل. ع والفصول 516-39 و522 من ق.م.م، بدعوى أن الاسم الصحيح لممثلة الشركة هو (س. ع) وليس (س. ع)، وأن الإنذار وجه إلى (س. ع) وليس إلى (س. ع)، وأنها تمسكت بكون الإنذار باطل قانونا لكن المحكمة مصدرة القرار عللته بأنه "مجرد خطا مادي وقع في اسم الممثلة القانونية للشركة لا يترتب عنه البطلان إذ لا بطلان بدون ضرر .. "، لكن المحكمة نفسها تقر صراحة بوجود خطأ وكان عليها أن تأمر المدعي بتصحيح المسطرة لكنها لم تفعل مما يبقى معه الخطأ قائما، وتكون قد خرقت القانون. وفيما يخص الفصل 230 من ق.ل. ع فقد تمسكت بكون البند 6 من عقد الكراء يقضي بتمكين المكري من إفراغ المكتري في حالة تماطله عن أداء الكراء لمدة شهر عن ميعاد استحقاق الكراء، وأن الاستحقاق يثبت من تاريخ إنذار المكتري وأن الأجل المتفق عليه بالعقد هو من الآجال الكاملة، وأنه بحسب الفصل المذكور فالاتفاق بين الطرفين يقوم مقام القانون بالنسبة لهما، وأن المحكمة لم تعر الاتفاق المذكور أدنى اعتبار مما تكون معه قد أساءت تطبيق القانون. كما أن المحكمة للقضاء بالإفراغ اعتمدت مجرد إنذار لم يبلغ إليها تبليغا قانونيا على اعتبار أن الأمر يتعلق بشركة ممثلتها القانونية (س. ع)، وأن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة مما يعني أن التبليغ يجب أن يتم شخصيا إلى الممثل القانوني للشركة وهو ما يؤكده الفصل 516 من ق.م.م، وأنه إذا كان الفصل 39 من ق.م.م يوجب توقيع شهادة التسليم من طرف الذي تسلمها فإنه لا دليل على توصل الطالبة وفق الفصل 516 بل أن المفوض القضائي يشير إلى أن من تسلم الإنذار هي المستخدمة المدعوة زينب أمزيان والتي لا قبل للطالبة بها والتي كانت وقت إجراء التبليغ المزعوم تتواجد خارج أرض الوطن، وأنه ليس بالملف أي شهادة تسليم من شأنها إثبات وقوع التبليغ وفق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، مما يشكل خرقا له وللاجتهادات

القضائية منها القرار عدد 1833 المؤرخ في 1991/07/10. كما أن الفصل 522 من نفس القانون يقضي بأن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات تنص على خلاف ذلك، وأن التبليغ حسب محضر تبليغ الإنذار قد بلغ بالعنوان المتواجد بتجزئة سعيد حجي طريق القنيطرة رقم " .. " سلا بينما المقر الاجتماعي للشركة يتواجد بتجزئة عرصة شارع الأمير مولاي الحسن رقم " .. " طريق القنيطرة المهدية سلا وعليه يكون التبليغ المذكور باطلا، ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 516 من ق.م.م "توجه الاستدعاءات والتبليغات .. والإنذارات والإخطارات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه"، ومؤدى ذلك أن الإنذار يجب أن يوجه إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني، والمحكمة مصدرة القرار التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الإنذار الموجه إلى الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبهذه الصفة وبصرف النظر عن الخطأ الوارد في اسم الممثلة القانونية للشركة والذي لم يكن له تأثير على صحة التبليغ، اعتبرت وعن صواب أن تبليغ الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 516 تطبيقا سليما. وبخصوص خرق القرار مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، فإن المحكمة مصدرة القرار عللته بأنه " بالإطلاع على مضمون عقد الكراء يتبين أنه نص على تقاعس المكترية عن الأداء لمدة شهر عن ميعاد استحقاق الكراء والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت صائبة لما اعتبرت أن الأجل المشار إليه في العقدة الكرائية هو عدم أداء الكراء لمدة شهر من تاريخ الاستحقاق الذي هو بداية كل شهر وليس خلال أجل شهر من تاريخ التوصل بالإنذار كما تمسكت بذلك المستأنفة على غير أساس هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن القانون 16-49 الجديد حدد في المادة 8 للمكتري أجل 15 يوما للأداء وإلا يعتبر متماطلا لأنه لا يمكن للأطراف أن يتفقوا على ما يخالف القانون .. ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع لأن النص الخاص يقدم في التطبيق على النص العام"، وهي علة أبرزت من خلالها المحكمة أن الأجل المنصوص عليه في البند 6 من العقد يتعلق بعدم أداء الكراء لمدة شهر من تاريخ الاستحقاق وليس خلال شهر من تاريخ التوصل بالإنذار، وأن الدعوى قدمت في إطار القانون 16-49 وبالتالي فإن مقتضياته هي الواجبة التطبيق مادام أن الإنذار المبلغ للطالبة تضمن أجل 15 يوما للأداء، وأن المادة 26 من قانون 16-49 حددت للمكتري أجل 15 يوما لأداء الوجيبة الكرائية من تاريخ التوصل بالإنذار وإلا اعتبر متماطلا في الأداء. وبخصوص خرق مقتضيات الفصول 516 و39 و522 من ق.م.م فإن ما أثير بشأنها يعتبر مناقشة جديدة أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيها الواقع بالقانون، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير خارق لأي مقتضى في جزء منه وغير مقبول في الباقي.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمسكت في كافة مراحل التقاضي بكونها غير مدينة بواجبات كراء المحل، وأن المطلوب يعترف بتسلم الواجبات من ممثلتها مباشرة أو بواسطة دفاعه، وقد كان من باب الإنصاف الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتوضيح ما إذا كانت مدينة أم لا، وأن المحكمة لم تحب عن الدفع المذكور إيجابا أو سلبا مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار عللته بأن " .. المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما قضت بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ لعدم إبراء ذمة المستأنفة من الأكرية المطالب بها داخل أجل الإنذار" وهي علة غير منتقدة أبرزت من خلالها المحكمة أن الطالبة وإن أدت الواجبات الكرائية المطلوبة، إلا أن الأداء تم خارج الأجل القانوني المحدد لها بموجب الإنذار في 15 يوما من تاريخ التوصل، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.