محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17070 — قرار عدد: 2022/444 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م) للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد الالاه (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/06/09 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/07 ملف عدد 2021/93 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق الضحية والمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة بالملف وبأداء المسؤول المدني عبد العزيز (ش) للمطالب بالحق المدني مبلغ 57761،23 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (ت.ف.م) للتأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي (ج) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولهما من خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان الطالبة أثارت ابتدائيا واستئنافيا عدم احترام الخبرة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 أعلاه لكون الخبير لم يستدع وكيلها لحضور إجراءاتها فالخبير لم يعتمد على الفحص الطبي المضاد المعتبر من وثائق الملف الطبي والمنجز بطلب من السيد وكيل الملك كمستند لتقييم العقابيل الفعلية التي علقت بالضحية وتحديد نسب كل إصابة جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض والمتخذة ثانيهما من خرق مقتضيات مرسوم 1985/01/14 وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الخبير المنتدب حدد نسبة 20% عن الإصابة المعتبرة تصلبا متوسطا للكتف الايسر والحال ان جدول نسب العجز الملحق بالمرسوم حدد لهذه الإصابة نسبة 12% والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الخبرة موضوعية رغم تجاوز الخبير الحد المقرر للإصابة عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير نجيب (ح) أنها كانت حضورية بالنسبة لشركة التأمين التي حضر مثلها القانوني وبذلك تكون الغاية من الحضورية قد تحققت الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثانية فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية أعلاه، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة عن الاضرار اللاحقة بالمطلوب في النقض بالنظر الى مجموع ملفه الطبي وان عدم تضمين تقريره نتيجة الفحص المضاد المنجز على الضحية بناء على أمر وكيل الملك لا تأثير له على سلامتها طالما أنه حدد مدة العجز الكلي المؤقت في 90 يوما وهي نفس المدة المحددة في الشهادة الطبية الأولية وأنه احترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لهما، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م) للتأمين وبضعف الضمانة ومبلغها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي
الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.