محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5014 — قرار عدد: 2020/769 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/08 تقدم السيد عامل عمالة إقليم الناظور (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه: أنه عند حلول لجنة التفتيش عن الإدارة الترابية الإقليمية بمقر جماعة رأس الماء بهدف معاينة سجلات الشواهد الإدارية الممسوكة من طرف الجماعة والملفات القانونية المتعلقة بها، خاصة المنصبة على تقسيم العقارات وفق مقتضيات القانون رقم: 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات، وبعد الحصول على مجموعة من هذه الشواهد الموقعة والمسلمة من طرف السيد (ع.س) النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء مثل الشهادة عدد 130 و13 و126 تبين للجنة التفتيش عدم وجود أي ملف قانوني لها، مما يفيد أن المعني بالأمر قام بإعدادها وتسليمها مذيلة بتوقيعه وخاتمه وتعليله خارج الجماعة، ودون إيداع وتسجيل طلباتها من قبل المستفيدين منها، وسلمها في إطار التفويض الممنوح له تحت عدد 2015/06 بتاريخ 2015/11/12 في ميدان التعمير دون التقيد بالقانون ومخطط التهيئة العمرانية للجماعة بإعتبارها فتية وتزخر بمؤهلات طبيعية وألحق ذلك ضررا جسيما بالجماعة وبأخلاقيات المرفق وساهم في التقسيم غير القانوني
وتنامي ظاهرة البناء العشوائي عن طريق التجزيئ السري والتحايل بإستعمال تلك الوثائق أمام الإدارات العمومية والتسجيل والتحفيظ وتلقي العقود بعمليات البيع والقسمة، وإلتمس تبعا لذلك الحكم بعزل السيد (ع.س) النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لرأس الماء من عضوية المجلس مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت
المحكمة بحكم برفض الطلب، إستانفه عامل عمالة إقليم الناظور أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعزل المستأنف عليه (ع.س) من عضوية المجلس الجماعي لرأس الماء التابع لإقليم الناظور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المرحلة الإستئنافية مرحلة نهائية ولها آثار خطيرة على سير الدعوى، والأحكام الصادرة عن محاكم ثاني درجة تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ، ومحكمة الإستئناف لم تتريث ولم تمنح الطالب الوقت الكافي لإبداء أوجه دفاعه ولم توجه إليه أي إنذار من أجل تقديم أوجه دفاعه، ولم تبلغه بتاريخ الجلسة التي صدر بشأنها الأمر بالتخلي وأدرجت الملف بالمداولة وأصدرت قرارها المطعون فيه، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إنه ما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي، ولا يحرر تقرير خاصة وأنها حجزت للمداولة بعد أن إعتبرتها المحكمة جاهزة في إطار صلاحيتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطرف الطالب لم يتضرر من ذلك، ومن جهة اخرى فإن البين من القرار المطعون فيه، أن محكمة الإستئناف أمهلت الطالب بواسطة نائبه قصد الجواب عن المقال الإستثنافي، وبالتالي تكون قد إحترمت حقه في الدفاع ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس لإستناده على تصريحات الخصم في غياب ما يثبت المخالفات المنسوبة إلى الطالب، ولكونه غير مسؤول عن أرشيف الجماعة ومسك السجلات بها، وأن إتلاف رئيس الجماعة الملفات القانونية المتعلقة بالشواهد الإدارية المذيلة بتوقيع الطالب أو إتلافها إياها لا ينهض حجة على عدم مشروعية هذه الشواهد، والمخالفات المحددة بموجب الإستفسار الموجه للطالب لا أساس لها من حيث الواقع ، لأن الشواهد الإدارية المذكورة لاعلاقة لها بالمخالفات موضوع هذا
الإستفسار، وإعتماد المحكمة صور شمسية لشواهد إدارية في إتهام الطالب بإرتكاب مخالفات قد يترتب عنها عزله من عضوية المجلس الجماعي في غياب أي دليل على وجود أصل الشواهد المذكورة، والتي تعتبر وحدها صك إتهامه بإرتكابها وإنعدام التعليل في تحميله المسؤولية عن تصرفات يتحملها في جميع الأحوال رئيس الجماعة، ذلك أنها إعتبرت بأن عدم توفر الجماعة ضمن سجلاتها على الملفات القانونية المتعلقة بعدد من الشواهد الإدارية المذيلة بتوقيع الطالب دليل على إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه، والحال أن المخالفات المذكورة لا يمكن التسليم بقيامها إلا بتقديم الجهة المدعية الحجج على ثبوت إرتكابها خاصة في ظل تأكيد الطالب بمناسبة جوابه على الإستفسار الذي توصل به من عامل عمالة إقليم الناظور على كون الشواهد الإدارية المذيلة بتوقيعه هي شواهد إدارية قانونية تم تسليمها لأصحابها وفق المسطرة المعمول بها من طرف الجماعة منذ سنوات عديدة، ولم يقم بتسليمها إلابعد التحقق من إستجماع الشروط القانونية لمنحها، وفي غياب الحجة الدامغة على إرتكابه المخالفات المذكورة يكون ما بنت عليه محكمة الإستئناف بالرباط قرارها مجرد إستنتاج شخصي وتخمين لا يرقى إلى درجة الحجة القانونية، خاصة وأن القرائن التي إعتمدتها في ذلك لا تدينه بشكل شخصي بإرتكاب المخالفات المذكورة بل تثير مسؤولية رئيس الجماعة بشكل مباشر بخصوصها، والأحكام القضائية تبنى على اليقين والأدلة القاطعة، والطالب ما فتئ يتمسك بأن الشواهد الإدارية التي بني عليها طلب عزله من عضوية المجلس الجماعي تم تسليمها لأصحابها وفق المسطرة المعمول به بالجماعة منذ سنوات خلت، ومسؤوليته تتوقف عند حدود البت في الطلبات التي يتقدم بها أصحابها في مجال التعمير بناء على قرار التفويض بالتوقيع المسلم له من طرف رئيس الجماعة بهذا الشأن، ولا يمكن أن تتعداها إلى مهام إدارية لاعلاقة له بها المتعلقة بمسك السجلات والمحافظة على أرشيف الجماعة ومن ضمنه الملفات الإدارية التي يتم تكوينها بمناسبة تقديم طلب الحصول على الشواهد الإدارية، وترتيبا على ذلك، فإن الوقائع التي توصلت إليها لجنة التفتيش تهم مخالفات إدارية لاعلاقة لها بطبيعة الوظيفة المسندة إليه في إطار مساهمته في تدبير الشأن العام، وإخفاء رئيس الجماعة الملفات القانونية المتعلقة بالشواهد الإدارية المذيلة بتوقيع الطالب أو إتلافه إياها لا ينهض حجة على عدم مشروعية هذه الشواهد، خاصة وأن الجماعة لم تكن تتوفر أصلا على أي سجل خاص بالشواهد الإدارية ولم تقم بمسكها إلا بتاريخ لاحق لتقرير المجلس الجهوي للحسابات، وبالرغم من إدراج هذه النقطة ضمن مداولات المجلس الجماعي خلال دورة فبراير 2018 لم يتوصل إلى تحديد ضوابط واضحة وشفافة من أجل تسليم هذه الشواهد، الأمر الذي تكون معه الشواهد المعتمدة في طلب العزل غير مخالفة للضوابط التي تعمل بها الجماعة من أجل تسليمها، وتصريح رئيس
الجماعة بعدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية لا ينهض حجة على مخالفة الشواهد الإدارية الممهورة بتوقيع الطالب لشروط تسليمها لأنه ليس المسؤول عن حفظ هذه الملفات، كما أن الإستفسار الموجه إلى الطالب يفتقر لأ ساسه الواقعي لأن الشواهد الإدارية لاعلاقة لها بالمخالفات موضوع هذا الإستفسار، فبالرجوع إلى الإستفسار الموجه للطالب من طرف عمال إقليم الناظور يتبين أنه حدد بدقة المخالفات التي ينعاها عليه وهي المتجلية في : - إصدار شواهد إدارية إنصبت على تقسيم عقارات خارج المسطرة القانونية - عدم مسك الجماعة للملفات القانونية المتعلقة بهذه الشواهد طبقا لأحاكم المادة الرابعة من القانون رقم 25.90، وبالرجوع إلى الفصول من 2 إلى 7 من القانون المذكور ستعاين المحكمة أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الحصول على إذن صريح من رئيس الجماعة وفق الشروط والكيفيات التي حددتها الفصول سالفة الذكر، والشواهد الإدارية المعتمدة في طلب العزل لا تتعلق بإحداث أي تجزئة أو القيام بعملية تقسيم، فضلا عن أن القرار إعتمد صورا شمسية لشواهد إدارية في إتهام الطالب بإرتكاب مخالفات قد يترتب عنها عزله من عضوية المجلس الجماعي وفي غياب أي دليل على وجود أصل الشواهد المذكورة، والتي تعتبر وحدها صك إتهامه بإرتكابها، بالرغم من أنه لا يتحمل أية مسؤولية عن تصرفات يتحملها في جميع الأحوال رئيس الجماعة لكون ممارسة مهامه بالجماعة تتم بناء على تفويض في التوقيع الصادر عن الرئيس المذكور، والتفويض في التوقيع مجرد عمل مادي للمفوض له يقوم في إطاره بالتوقيع نيابة عن المفوض، خلافا للتفويض في السلطة الذي تخرج بموجبه سلطة إتخاذ القرار من المفوض إلى المفوض له فيصبح مسؤولا لوحده عن الوثائق التي يوقعها، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن لجنة التفتيش عن الإدارة الترابية الإقليمية تبين لها عدم توفر الجماعة على الملفات القانونية المتعلقة بالشواهد الإدارية الممسوكة من ذات الجماعة، منها الشواهد - التي أستفسر عنها المستأنف عليه - وهي الشهادة عدد 130 بتاريخ 2016/9/06 لفائدة ورثة تعرابت، والشهادة عدد 13 بتاريخ 2017/01/26 لفائدة (م.ل)، والشهادة عدد 126 المسلمة بتاريخ 2017/08/01 لفائدة شركة ( ... ) بواسطة ممثلها (م.ب)، وأن المستأنف عليه النائب الأول للرئيس المفوض له بتوقيع وتدبير هذا الملف قد وقع هذه الشواهد وختمها بخاتمه دون أن تسجل في السجل المعد لهذا الغرض، وهي كلها شواهد تخول لأصحابها التجزيئ بطريقة سرية، أو البيع والقسمة دون التحقق من قانونية تسليمها وخضوعها للإجراءات القانونية المتطلبة لذلك وفق مقتضيات المادتين 25 و61 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه، وهو ما نفاه عند إستفساره من
طرف العامل، إلا أن رئيس المجلس - بعد إستفسار العامل - أفاد بأن تلك الشواهد الإدارية لا تتوفر على الطلبات المتعلقة بها ولا وجود لها بسجل الشواهد الإدارية الممسوك من طرف الجماعة ... إضافة إلى ذلك أن المستأنف عليه لم يتحقق من التخصيص المتعلق ببيع مساحة 64 متر مربع، أو بيان كيفية تقسيم عقار بمساحة 8246 متر مربع قد كانت وفق القانون من حيث عدد الأنصبة ونصيب كل واحد للتحقق مما إذا كانت هذه العملية مطابقة للقانون أم لا، مما يعني ما أن قام به المستأنف عليه النائب الأول دال على أنه إرتكب مخالفات تعميرية تضر بالمرفق الجماعي جراء تسليم تلك الشواهد، والتي تجعله تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي توجب عزله، في حين تمسك الطالب بأن المخالفات المنسوبة إليه لا يمكن التسليم بقيامها إلا بعد تقديم الجهة المدعية الحجج على ثبوت إرتكابها، وأنه أكد بمناسبة الجواب على إستفسار العامل بأن تلك الشواهد المذيلة بتوقيعه هي شواهد إدارية قانونية تم تسليمها لأصحابها وفق المسطرة المعمول بها من طرف الجماعة منذ سنوات عديدة، وأنه لم يقم بتسليمها إلا بعد التحقق من إستجماع الشروط القانونية لمنحها، وما بنت عليه محكمة الإستئناف وفي غياب الحجة مجرد تخمين لا يرقى إلى درجة الحجة القانونية، بل إن ما إعتمدته من قرائن تدينه بشكل شخصي بإرتكاب المخالفات المذكورة، تثير مسؤولية رئيس الجماعة بشكل مباشر بخصوصها، مع أن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين والأدلة القاطعة، وأن مهمته تتوقف عند حدود البت في الطلبات التي يتقدم بها أصحابها في مجال التعمير بناء على قرار التفويض بالتوقيع المسلم له من طرف رئيس الجماعة بهذا الشأن، ولايمكن أن تتعداها إلى مهام إدارية لاعلاقة له بها، المتعلقة بمسك السجلات والمحافظة على أرشيف الجماعة ومن ضمنها الملفات الإدارية المتعلقة بطلب الحصول على الشواهد الإدارية، وأن الجماعة لم تكن تتوفر أصلا على أي سجل خاص بالشواهد الإدارية، ولم تقم بمسكها إلا بتاريخ لاحق على تسليمها بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وأنه بالرغم من إدراج هذه النقطة - بخصوص مسطرة تسليم الشواهد الإدارية - ضمن مداولات المجلس خلال دورة فبراير 2018، فإنه لم يتم التوصل إلى تحديد ضوابط واضحة وشفافة من أجل تسليم هذه الشواهد، الأمر الذي يؤكد أن الشواهد التي وقعها لم تكن مخالفة للضوابط التي تعمل بها الجماعة من أجل تسليمها، ومن جهة أخرى، فإن الشواهد المذكورة لا يتعلق موضوعها بمنح الإذن بإحداث تجزئة أو القيام بعملية تقسيم، وبالتالي لا يمكن تقييد تسليمها بوجوب إحترام مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات، وأن محكمة الإستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بعزل المستأنف عليه من عضوية المجلس الجماعي المذكور، ودون أن تجري أي تحقيق بما في ذلك الخبرة في ما إذا كان
المجلس الجماعي المذكور يتوفر ويمسك سجلا خاصا بنوع تلك الشواهد الإدارية التي وقعها وسلمها المستأنف عليه - الطالب - ومدى توفر المجلس على الملفات الإدارية والطلبات والوثائق الخاصة بها وقت تسليمها ما دامت تلك الشواهد الإدارية مخالفة لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا للضوابط المعمول بها بالجماعة وقت تسليمها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.