محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/3/1/3708 — قرار عدد: 2011/4152 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 377 وتاريخ 2009/11/25 في الملف عدد 08/261، أن (خ.ز) ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر عن هذه المحكمة حكما تحت عدد 89 وتاريخ 1999/04/01 في الملف العقاري عدد 90/221 في مواجهة المحافظ العقاري بتمارة بأدائه له تعويضا مدنيا قدره 765000

درهم جبرا للضرر الذي لحقه بسبب ارتكابه (المحافظ) خطأ يتمثل في إنشائه رسما عقاريا جديدا يحمل رقم 48373/ ر دون مراعاة الرسم المملوك للمدعي الذي يحمل رقم 45566، وأن من آثار الخطأ الذي ارتكبه المحافظ أن أصبحت مساحة القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري الأخير لا تتعدى 90 م م بعدما كانت تبلغ 450 م م، وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي المذكور بقرارها الصادر بتاريخ 1994/03/08 في الملف عدد 92/4175، طعن فيه المحافظ بالنقض فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب بقراره عدد 148 الصادر بتاريخ 1996/02/29 في الملف الإداري عدد 1995/1/5/1 وبذلك أصبحت مسؤولية المحافظ ثابتة ثبوتا قطعيا بأحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به ويكون السيد( ب.د) مسؤولا شخصيا عن الضرر الذي لحق المدعي بعد أن تم قطع جزء كبير من عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 45566 لإنشاء رسم عقاري جديد، ونتيجة لذلك كان من الواجب إدخال (ب.د) في الدعوى من أجل الحكم عليه شخصيا بأن يؤدي لفائدة المدعي المذكور التعويض المحكوم به في الملف عدد 90/221 الصادر بتاريخ 1992/04/01 عن المحكمة الابتدائية بالرباط ما دامت مسؤوليته الشخصية أصبحت ثابتة قضائيا، وأن صندوق التأمينات المحدث بظهير 09 رمضان 1331 في فصله 100 يحل محل المحافظ المعسر في أداء التعويضات المحكوم بها ومن مصلحة العارض إدخاله في الدعوى لايداع التعويض المحكوم به في الحكم الابتدائي المذكور، طالبا بعد معاينة أن مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية عن الخطأ المرتكب في حقه ثابتة بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا والمؤكد بقرار المجلس الأعلى والقول بإدخال السيد (ب.د) بصفته المحافظ العقاري المسؤول شخصيا عن الخطأ

المرتكب من طرفه والحكم عليه بأداء التعويض المحكوم به لفائدة العارض في الملف عدد 90/221،

وبإحلال صندوق التأمينات للمحافظة العقارية المحدث بالفصل 100 من ظ 09 رمضان 1331 محل (ب.د) في الأداء في حالة ثبوت إعساره معززا الطلب بالحكم الابتدائي السابق والقرار الاستئنافي المؤيد له وقرار المجلس الأعلى الذي أبرمه، وبعد جواب المدعى عليه (ب.د) بأنه كان محافظا على المحافظة العقارية بالرباط وليس تمارة والدفع بالتقادم الخمسي وبأن مسؤولية النقص الحاصل في مساحة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 45566/ ر لم تكن نتيجة خطأ الإدارة أو المحافظ وإنما نتيجة إهمال الملاكين المتعاقدين على العقار ذي الرسم العقاري المذكور، وأن الأحكام السابقة لا أثر لها في مواجهته، وجواب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بأن المدعي لم يحترم الفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 04 يونيو 1915 الذي يقضي بأن دعوى التعويض تسقط بالتقادم إذا لم ترفع داخل أجل السنة من تاريخ الإجراء المسبب للضرر وإدلاء المدعي بمقال إدخال الغير في الدعوى أدخل بمقتضاه الدولة المغربية والخزينة العامة والوكيل القضائي إلى جانب المدعى عليهما (ب.د) وصندوق التأمينات، وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة في الدفع بالتقادم برفضه، وبقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإدخال (ب.د) في الدعوى وإقرار مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمدعي (خ. ز) والحكم عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 765000 درهم وإحلال صندوق التأمينات للمحافظة العقارية المحدث بموجب الفصل 100 من الظهير المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية المؤرخ في 12 غشت 1913 في الأداء في

شخص ممثله القانوني، فاستأنفه( ب.د) واستأنفه صندوق التأمينات تمسك كل منهما بما سبق أن أثاره ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم مراعاته لسبق البت في الدعوى، ذلك أنه سبق للمطلوب أن تقدم بمقال حول نفس موضوع القرار المطعون فيه فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضى على المحافظ العقاري بتمارة بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 765.000 درهم برسم التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء حرمانه من مساحة 450 م م في الرسم العقاري عدد45566، فأيد الحكم الابتدائي استئنافيا بقرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1994/03/08 في الملف 92/4175، وعلى أثر الطعن فيه بالنقض أصدر المجلس الأعلى قرارا برفض الطلب بتاريخ 1995/05/29 في الملف الإداري 95/1، وأن هذه الأحكام بتت بشكل نهائي ما بين (خ. ز) والمحافظ العقاري بتمارة، وأن (خ. ز) كان قد أخطأ في توجيه دعواه في مواجهة المحافظ العقاري كمرفق إداري وأدخل في دعواه الدولة المغربية في شخص الوزير الأول معتقدا أن مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية هي مسؤولية مرفقية وجب معه إدخال الدولة باعتبارها مسؤولة عن الأخطاء التي تصدر عن موظفيها، والحال أن التشريع العقاري يشكل استثناء من قاعدة مسؤولية الدولة، ويجعل مسؤولية المحافظ العقاري شخصية، وأن مراجعة (خ. ز) القضاء من جديد لا يسعفه القانون في هذا السعي لسبق البت في الدعوى بمقتضى أحكام نهائية، وأن الفصل 228 من ق. ل. ع يجعل الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وأن الأحكام السابقة لم يكن فيها السيد (ب.د) مما وجب معه عدم مواجهته بها، والقرار عندما لم يراع مسألة سبق البت في الدعوى بين (خ. ز) والمحافظ العقاري بتمارة كمرفق عمومي وليس كشخص ووزير الفلاحة والدولة المغربية فإنه معرض للنقض. لكن، حيث إن الثابت من أدلة الدعوى أن الحكم الابتدائي السابق الصادر في الملف 90/221 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر في الملف 92/4175 والمبرم بقرار المجلس الأعلى عدد 148 الصادر بتاريخ 1996/02/29، وإن بت في مسؤولية المحافظ العقاري فإنه لم يشر إلى اسم المحافظ الذي يتحمل المسؤولية شخصيا عن الضرر اللاحق بالمطلوب (خ. ز) من جراء النقص الحاصل له في قطعته الأرضية ذات الرسم العقاري 45566، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن الدعوى التي سلكها المستأنف عليه سابقا والتي انتهت بصدور قرار نهائي بت لصالحه بالتعويض وبإحلال صندوق التأمينات محل المحافظ المسؤول في الدعوى إلا أنه لم يشر إليه باسمه لغياب العلم به وهو ما يشفع له بإدخاله في الدعوى الحالية" فإنها اعتبرت عن صواب ما بت فيه الحكم في نازلة الحال ليس هو ما سبق أن قضى به الحكم الصادر في الدعوى السابقة ما دام الحكم في هذه الدعوى لم يبت في مسؤولية المحافظ التي سبق الحكم فيها بالأحكام السابقة، وإنما اقتصر على تحديد المحافظ المسؤول شخصيا باسمه وفقا لما تقضي به نصوص ظ 12 غشت 1913 وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يرجع للوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس وخرق قاعدة نسبية الأحكام والفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 04 يونيو 1915، ذلك أن المحكمة المصدرة له ردت الدفع بالتقادم بالاستناد إلى حكم المحكمة والقرار الاستئنافي وقرار المجلس الأعلى، مع أن هذه الأحكام لا ذكر فيها للسيد (بدر الدين) كطرف في الحكم، وأن الأحكام كالعقود لا تهم إلا من كان طرفا فيها، ولذلك فالدفع بالتقادم في مواجهة (ب.د) يجد سنده أو مبرره في الفصل 46 المذكور، على اعتبار أن المطلوب انتظر 27 سنة من تأسيس الرسم العقاري عدد 73489/ ر، وبعد

طول هذه المدة سجل دعوى التعويض في مواجهة المحافظ شخصيا وهو (ب.د)، وأن الأحكام السابقة التي ليس فيها ذكر (ب.د) شخصيا لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقطع التقادم، ولذلك فرد الدفع بالتقادم هو رد إنبنى على خرق واضح لنسبية الأحكام وللفصل 64 من القرار الوزيري الذي ينص على أنه تسقط المطالبة بالتعويض إذا لم يقع في ظرف سنة واحدة من يوم تقييد العقار أو تضمين حق من الحقوق الناشئ عنه الضرر، وما دام موضوع الادعاء يعود إلى تاريخ 1979/06/12 وتم رفع الدعوى ضد صندوق التأمينات و(ب.د) بتاريخ 2006/06/22 فإن الاقتطاع الذي تم بالرسم العقاري عدد 19553/ ر من أجل استخراج القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 45566 التي تقدر مساحتها ب 450 م م قد تم تحت جميع التحفظات بشأن العمليات الهندسية التي كان من المقررإجراؤها في وقت لاحق لتاريخ تأسيسه طبقا للفصل 27 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/03، وظل العقار يتضمن هذا التحفيظ إلى أن انتقل إلى يد المدعي الذي لم يعمل هو ولا سلفه على التعجيل بتحديد الرسم العقاري المذكور لرسم حدوده النهائية وضبط مساحته، فإنه يتحمل نتيجة تهاونه وإهماله، وخاصة أنه كان على علم بالتحفيظ المتعلق بالمساحة، إضافة إلى أن نظام التحفيظ العقاري يقوم على مبدأ الإشهار والعلانية حيث يمكن لكل شخص الاطلاع على ما شاء من المعلومات بخصوص الملفات المودعة لدى المحافظة العقارية، وأن النقص الحاصل في مساحة العقار ذي الرسم العقاري عدد 45566 لم يكن نتيجة خطأ المحافظ، وإنما نتيجة إهمال المدعي وسلفه عن إنجاز عملية التحديد في الوقت المناسب لتدقيق مساحته قبل أن ينفد الرسم العقاري الأم عدد 195533 الذي خضع لعدة اقتطاعات، ولذلك فالقرار مخالف للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه كما يقضي بذلك الفصل 106 من ق. ل. ع. ولما ثبت لقضاة الموضوع أن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط الذي كانت مدينة تمارة تابعة له أثناء وقوع الضرر للمطلوب (خ. ز) سبق الحكم عليه بأدائه له التعويض بمقتضى الحكم الابتدائي الذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1994/03/08 في الملف عدد 92/4175 والذي أبرم بقرار المجلس الأعلى عدد 148 وتاريخ 1996/02/29 في الملف الإداري عدد 1995/1/5/1، وأن المطلوب لم يعلم بالمحافظ العقاري المسؤول شخصيا عن الضرر الحاصل له إلا

بعد استفسار المحافظ العام، وتوصله بكتاب هذا الأخير المؤرخ في 09 ماي 2006 ووضع دعوى إدخال المحافظ المسؤول شخصيا عن الضرر آنذاك بتاريخ 22 ماي 2006 ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته: "بأن الطعون المنصبة على مدى أحقية المستأنف عليه في التعويض الناتج عن خطأ المحافظ أو المنصبة على تقادم حق المطالبة بالتعويض تبقى غير مؤسسة ولا تستدعي أي التفات أو مناقشة ما دام مردود عليها بأحكام نهائية باتة انتهت إلى إقرار حق المذكور في جبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ المحافظ في تضمين وتحديد المساحة الحقيقية الخاصة بالرسم العقاري عدد 45566 وتقليصها في 90 م م عوض 450 م م، ولذلك لا مجال لمناقشتها من جديد، ويبقى هذا الجانب من الطعن غير جدير باعتباره ويتعين رده، وبعد اطلاع المحكمة على مضامين النصوص القانونية المستدل بها لتأكيد عدم قانونية المطالبة التي قام بها المستأنف عليه سابقا (الفصلين 60 و58 من القرار الوزيري المؤرخ في 1915/06/04) لم تقف على المدعى به بل ولم تجد ضمنها ما يعلق المطالبة المذكورة على ضرورة إدخال المحافظ العقاري المسؤول بشخصه واسمه من قبل في دعوى التعويض وما يجب التأكيد عليه هو أن الدعوى التي سلكها المستأنف عليه سابقا والتي انتهت بصدور قرار نهائي وبات لصالحه بالتعويض وبإحلال صندوق التأمينات محل المحافظ المسؤول في أدائه تم خلالها إدخال المحافظ المسؤول في الدعوى، غير أنه لم يشر إليه باسمه لغياب العلم بذلك وهو ما يشفع له بتقديم الدعوى الحالية وإدخاله بشخصه واسمه بعدما حصل على شهادة تفيد ذلك ويبعد تطبيق الفصل 106 من ق. ل. ع في النازلة مما يجعل الطعن المنصب عليها غير عامل ويتعين عدم اعتباره" فإنها اعتبرت مسؤولية المحافظ قد تم الحسم فيها بصدور حكم عليه بأداء التعويض أيد استئنافيا وأبرم بقرار المجلس الأعلى، واعتبرت عن صواب الدفع بالتقادم غير قائم في النازلة مادام المحافظ قد أدخل في الدعوى السابقة، واقتصرت هذه الدعوى على ذكره باسمه فحسب بعدما حصل العلم باسم المطلوب، فركزت قضاءها على أساس ولم تخرق المقتضيات القانونية المستدل بها وعللت قرارها بما هو سائغ وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة والمستشارين السادة: الحنافي المساعدي مقررا وجميلة المدور، ومحمد بن يعيش، وسمية يعقوبي خبيزة، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.