محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1100 — قرار عدد: 2018/232 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/07/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (ل) و(ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 842 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2015/06/02 في الملف التجاري عدد: 8228/15/135. وبناء على المذكرة التفصيلية المودعة بكتابة الضبط من طرف دفاع الطالبة بتاريخ 2015/08/18 والتي تضمنت تفصيلا لوسائل النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/03/29 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على طلب الإذن بتقديم مرافعة شفوية المقدم من طرف نائب المطلوبة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15 التي تقرر خلالها التأخير لجلسة 2018/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين، تناول الكلمة دفاع المطلوبة الأستاذ (ع.ب)، فأدلى بملاحظاته الشفوية الرامية إلى التصريح برفض طلب النقض، ثم أعطيت الكلمة للأستاذ (ع.ز) عن طالبة النقض فأكد وسائل الطعن ملتمسا الحكم وفق مقال النقض، وبعد ذلك تم الاستماع لملاحظات السيد المحامي العام رشيد بناني، فتقرر حجز القضية للمداولة، ليتم النطق بالقرار التالي بجلسة 2018/05/10.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.خ.م) تقدمت بتاريخ 2012/07/04 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أن مصنعها المتخصص في إنتاج الزليج والأواني المنزلية الكائن بفاس تعرض بتاريخ 2009/01/10 لحريق مهول أدى إلى انهيار البنايات وإلى عدد من الوفيات والإصابات البدنية وأتى على جميع الآلات والتجهيزات والمواد الأولية ومخزون المواد المصنعة والبضائع والمنقولات، مما ترتب عنه توقف المعمل بصفة كلية، غير أن المطلوبة شركة التأمين الوفاء باعتبارها تؤمنها عن الأخطار بمقتضى البوليصة رقم 15/117258 رفضت تعويضها عما لحقها من أضرار، بدعوى أن الأمر يتعلق بانهيار وليس بحريق أو انفجار، ذاكرة (المدعية) أنها أجرت خبرة أثبتت كون الحريق نتج في البداية عن تماس كهربائي ترتب عنه اندلاع النيران بسبب وجود مواد وبضائع قابلة للاشتعال، فأدى إلى انهيار كلي للبناية. ملتمسة التصريح بشمول الحادث بالضمان، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 100.000،00 درهم، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد جواب المدعى عليها، وإجراء خبرة، والتعقيب عليها، صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض من لدن المدعية شركة (م. خ.م) بسبع وسائل مؤسسة على خرق الفصول الثالث و345 و 359من ق. م. م و228 و 404 و 418 من ق ل ع والمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 14 و 17 ومن 51 إلى 55 من مدونة التأمينات وخرق قواعد الترجيح وقواعد الإثبات، وخرق قاعدة مسطرية أضر بالطالبة، وفساد التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م والفصول 404 و418 وما يليه من ق ل ع والمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، بسبب انعدام التعليل وفساده وانعدام السند القانوني وخرق قواعد ترجيح الحجج، ذلك أن المحكمة مصدرته استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المطروحة أمامها كوسائل إثبات دون تعليل، والحال أنها ولئن كانت تتوفر على سلطة تقييم تلك الحجج كعناصر للإثبات، فإن سلطتها فيما ذكر غير مطلقة لكونها ملزمة بالتعليل من جهة واحترام المبادئ العامة للقانون والقواعد الآمرة المنظمة للإثبات بالكتابة، إلا أنها استبعدت وثائق رسمية لا يمكن النيل من حجيتها إلا عن الطعن بالزور، ويتعلق الأمر بمحضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ف) بتاريخ 2015/10/02 الذي أثبت كون الحريق هو الذي أدى إلى انهيار البناية، وكذا جميع الخبرات التي أثبتت وقوع الحريق مقرونا بالانهيار. كذلك لم تأخذ المحكمة بإقرار المطلوبة بوقوع الحريق والأضرار التي نتجت عنه، الذي أوردته بمذكرتبها الجوابيتين المدلى بها خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والمتضمن "لكون الحريق حدث في جانب محصور، وكان نتيجة الانهيارات التي أدت إلى تماس كهربائي .. وأن المساحة التي تضررت لا تتعدى 48 مترا مربعا، وأن رجال الوقاية المدنية استطاعوا السيطرة على الحريق والذي نتج عن انهيار حائط المستودع
وإحداث تماس کہربائي بسهولة ثم انهيار سقف المستودع"، وهو إقرار صریح بحدوث حريقين ترتب عنهما انهيار وأضرار بالطالبة، مما كان يوجب على المحكمة أخذه بعين الاعتبار والقول بقيام الضمان. ثم إن الملف يحتوى على خبرتين، الأولى قضائية أنجزت بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بفاس من طرف الخبير المختص في الحرائق محمد العراقي، وتمت بحضور الطرفين، انتهى بموجبها الخبير إلى أن الانهيار كان بسبب الحريق، مستندا في ذلك إلى معطيات علمية وتقنية دقيقة استمدها من تصريحات رجال الإطفاء ومجموعة من الأشخاص عاينوا وقوع الحادث، وكذا من تقرير الشرطة العلمية والمكتب العمومي للدراسات والتجارب، والثانية أجرتها محكمة الدرجة الأولى بواسطة الخبيرين (ل.ت) و(ص.ف)، أثبتت وقوع انهيار جزئي أولي، تلاه حريق تمت السيطرة عليه من قبل رجال الوقاية المدنية، ثم حصل بعده انهيار كلي للمعمل، وأن الانهيار لم يكن بسبب الحريق، أي أن الأمر يتعلق بخبرتين تناقضتا في نتيجتيهما، وهو وضع كان يفرض على المحكمة اللجوء لخبرة ثالثة استجابة لملتمس الطالبة المقدم في هذا الخصوص، غير أنها رفضت ذلك الملتمس، ورجحت الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبيرين (ل.ت) و(ص.ف) وتقرير CNPP، المنجز بناء على طلب المطلوبة من طرف مختبر أوروبي، بالرغم من أنه أنجز في غيبة الطالبة، واستند إلى وثائق المطلوبة، وبالرغم كذلك من كون تقرير الخبيرين السالف الذكر اعتمد تأويلات خاطئة لما تضمنه محضر الشرطة العلمية وتقرير المكتب العمومي للتجارب، وبالتالي فالمحكمة بمنهجها المذكور واعتمادها على ذلك التقرير، دون اكتراث بالجانب القانوني للنزاع، تكون قد جعلت قضاءها خارقا لقواعد الإثبات وفاسد التعليل وناقصه المعدين بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطالبة الرامية إلى الحكم على المدعى عليها باعتبارها مؤمنتها التعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء احتراق معملها المؤمن عنه، معتبرة "أن الأضرار اللاحقة بالطالبة كانت نتيجة انهيار المعمل الناتج عن قدم بنائه وضعف صيانته وليس عن الحريق المؤمن عنه الذي كان مجرد نتيجة للانهيار"، في حين الثابت من وثائق الملف كما تم عرضها على محكمة الموضوع أن المعمل المؤمن عنه تعرض لحريقين متلاحقين، الأول كان نتيجة انهيار أدى إلى تماس كهربائي، تسبب في تضرر مساحة تقدر بحوالي 48 مترا مربعا، استطاع رجال الوقاية المدنية السيطرة عليه، بينما شب الحريق الثاني بعد ذلك في جوانب أخرى من المعمل وتلاه انهياره بكامله، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت باعتبار الحريق الذي تعرض له معمل الطالبة كان نتيجة الانهيار الأولى الذي تعرض له، دون أن تبحث فيما إن كان حتى الحريق الثاني الذي تعرضت له باقي جوانب المعمل بعد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الأول ناتجا مباشرة عن الانهيار الأولي أم لا، ليتأتى لها على ضوء ذلك تحديد ما إن كان انهيار باقي جوانب المعمل والأضرار الناتجة عنه مشمولة بالضمان أم لا، تكون قد جعلت قرارها موسوما بالنقص في التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.