محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/17897 — قرار عدد: 2008/846 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقتضيات المواد 713 و718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتسليم.
وبناء على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 5. 10. 1957. أحيل الطلب المذكور من طرف السلطات الفرنسية بواسطة سفارتها بالرباط حسب كتابيها عدد SAF - AJ 3438 بتاريخ 05 غشت 2008 وعدد SAF
الغرفة الجنائية
AJ - /3845 تبعا للأمر بإلقاء القبض الصادر على المطلوب بتاريخ 04 يناير 2007 عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الكبرى بكاهور بفرنسا من أجل فعل الهروب من سجن نفس المدينة، وللأمر بإلقاء القبض عليه استنادا إلى حكم غيابي صادر عن المحكمة الجنحية بكاستر بفرنسا بتاريخ 13 يوليوز 2007 قضى على المسمى أحمد بوزيدي بثمان سنوات حبسا عن أفعال استيراد، حيازة، نقل المواد المخدرة والاتجار فيها.
وتتلخص وقائع فعل الهروب من السجن المنسوبة إلى المطلوب في التسليم في أنه بتاريخ 26 دجنبر 2006 لاحظ العاملون بالمؤسسة السجنية بكاهور اختفاء المعتقل أحمد بوزيدي المودع بها بتاريخ 25 يناير 2006 بأمر من السيد قاضي التحقيق بكاستر في إطار مسطرة التحقيق حول اتهامه بمخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات. وأسفرت الأبحاث المجراة من طرف مصالح الأمن بكاهور ومصلحة الشرطة القضائية بتولوز عن كون المعني بالأمر هرب من السجن مختفيا في حاويات النفايات التي يتم إخراجها منه في نهاية كل يوم بقصد إفراغها، وعلمت نفس المصالح بوجوده في المغرب واستقراره فيه بمدينة تازة.
وحيث اشعر المطلوب في التسليم على إثر القبض عليه بالمغرب من طرف السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/7/26 بمضمن السند الذي اعتقل بسببه، فصرح بأنه يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف السلطات الفرنسية، ويفضل محاكمته بالجزائر بلده الأصلي.
وحيث مثل المعني بالأمر بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2008. فصرح بأن الأمر بالاعتقال والمطالبة بالتسليم لا ينطبقان عليه، وأن اسمه هو عمار معلم وأن تاريخ ازدياده هو 12 سبتمبر 1967 وأكد رفضه أن يسلم إلى السلطات الفرنسية.
ثم أكد السيد المحامي العام في الجلسة مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على الطلب، مضيفا أن السلطات الفرنسية الطالبة أرفقت طلبها بكل الوثائق التي تفيد أن الإسم الحقيقي للمطلوب هو لمعلم عمار، وأن أحمد بوزیدي هو اسمه المستعار.
- 370 -
الغرفة الجنائية
وأثار محامي المطلوب الأستاذ الصنهاجي في مرافعته مقتضيات المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على وجوب الإدلاء ببيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه موضحا بأن اسم الشخص الماثل أمام الغرفة هو لمعلم عمار، وأدلى بصوره بعقد زواجه المنجز بالمغرب، وطالب بإحضار جواز سفره ووثائقه الإدارية من المركب السجني بسلا لمعاينة كونه لم يدخل إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة وبأنه لاعلاقة له باسم بوزيدي أحمد، وأضاف بأن على السلطات الفرنسية أن تدلي بما يثبت أن اسم المطلوب هو بوزيدي أحمد مادامت كل مستندات المطالبة بالتسليم تتضمن اسم بوزيدي أحمد وليس اسم المعلم عمار، وطلب أساسا رفض طلب التسليم والإفراج عن منوبه لكونه يتوفر على كافة الضمانات.
حيث إن السلطات الفرنسية الطالبة أرفقت طلبها بصور وبصمات الشخص المعني بالأمر وعلامات تساعد على التحقيق من هويته، وعاينت مصلحة الشرطة القضائية بالدار البيضاء بالفعل علامة وشم عبارة عن ثلاثة نقط بیدە اليسرى. وحيث صرح المطلوب أثناء مثوله أمام مصلحة الشرطة القضائية المذكورة بأن إسمه الحقيقي هو لمعلم عمار وأن إسم أحمد بوزيدي "مستعار" وكان أدلى به للسلطات الفرنسية لحظة إيقافه سنة 2006، كما صرح أمام السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه على علم كونه مبحوث عنه من طرف السلطات الفرنسية التي كانت ألقت عليه القبض بسنة 2006 بمدينة كاهور لتورطه في قضية مخدرات وتمكن بعدها من الفرار من السجن أثناء نقله من المحكمة إلى السجن المحلي، ثم توجه إلى الجزائر التي مكث بها مدة أربعة أيام، وسافر بعدها إلى المغرب حيث استقر بمدينة تازة إلى أن ألقي عليه القبض. وحيث تبعا لما ذكر وبعد اطلاع الغرفة على رخصة سياقة المعني بالأمر وجواز سفره المسلمين له من طرف السلطات الجزائرية بالتوالي بتاريخي 06 أبريل 2003 و17 أبريل 2008 باسم لمعلم عمار، المزداد بتاريخ 12 سبتمبر 1967 بقسطنطينة بالجزائر، من والديه علي بن محمد وبوريشة مسعودة بنت عمار ن
الغرفة الجنائية
متزوج وله بنت واحدة، تاجر، والساكن بإقامة الصباح الشقة 115، بحي المسيرة 02 بتازة المغرب.
وحيث إن الحكم المدلى به ضمن وثائق المطالبة بالتسليم - وهو وثيقة رسمية - صدر بتاريخ 13 يوليوز 2007 عن المحكمة الكبرى بكاستر وقضى غيابيا بثماني سنوات حبسا عن جرائم استيراد، وحيازة نقل المخدرات والاتجار فيها على المتهم المسمى أحمد بوزيدي، فلا يتأتى الارتكاز عليه كسند قانوني للموافقة على طلب تسليم المسمى لمعلم عمار. وحيث إن المسمى لمعلم عمار مطلوب في التسليم لاتهامه بارتكاب جريمة الفرار من السجن المنصوص عليها في التشريع الفرنسي في الفصول 27 - 434، 29 - 434، 31 - 434، 36 - 434 و44 - 434 من القانون الجنائي وتجاوز العقوبة المقررة فيها السنتين حبسا نافذا، وفي التشريع المغربي بعقوبة سالبة للحرية بمقتضى الفصل 309 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث إن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية، وعثر عليه فوق التراب المغربي، وتتضمن المطالبة بتسليمه والوثائق المرفقة بها، وصفا دقيقا للأفعال المنسوبة إليه مصحوبة بنسخة من النصوص القانونية المنطبقة عليها، ويتوفر فيها من حيث الزجر ما تتطلبه الاتفاقية بين البلدين، والمادة 720 من قانون المسطرة الجنائية، ولم يخص عليها أمد التقادم الجنائي، وليست لها صبغة سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية.
من أجله
قضی :
1 - بإبداء الرأي بالموافقة على طلب تسليم المسمى لمعلم عمار إلى السلطات الفرنسية الطالبة عن جريمة الهروب من السجن.
- 372 -
الغرفة الجنائية
2 - بعدم قبول الطلب المتعلق بالحكم الغيابي الصادر على المسمى أحمد بوزيدي بتاريخ 2007/07/13 عن المحكمة الكبرى بكاستر بفرنسا من أجل جرائم استيراد ونقل وحيازة المخدرات والاتجار فيها. ويأمر بأن تسلم نسخة من هذا القرار إلى السيد الوكيل العام للملك لدى
المجلس الأعلى في أقرب وقت ممكن.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين جميلة الزعري مقررة وعبد الرحمن العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد كاملي المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس