محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/3604 — قرار عدد: 2024/45 — بتاريخ: 2024-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/04/13 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 21/101 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/10/27 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/50. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي، والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بتاريخ 2020/12/07 طعن المطلوب (س.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2020/11/04 في الملف عدد 2020/46، والقاضي بالمصادقة على الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ف. ج) في مبلغ (498.400,00) درهم، في إطار نيابته عنه في عدد من الملفات الجنائية كما هو مفصل في طلب تبليغ بيان الحساب، مؤسسا استئنافه على كون القرار المطعون فيه جانب الصواب، ذلك أنه سبق البت في طلب تحديد الأتعاب، كما تقدم المستأنف عليه ببيان حساب عن القضايا التي ناب فيها، فأصدر النقيب قرارا برفض الطلبين الأصلي والمقابل، تم تأييده من طرف الرئيس الأول بمقتضى الأمر عدد 86 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1120/30، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن بیان الحساب تم تبليغه في غير موطنه، إذ أنه
يتواجد بالديار البلجيكية، وبالتالي تكون واقعة التبليغ غير قانونية، كما أن الأتعاب المطالب بها لا تعكس نوعية القضايا التي ناب فيها ولا مردود العمل الذي قدمه، فضلا على أن المستأنف عليه غير دائن له بأي مبلغ. أجاب المستأنف عليه بأن بيان الحساب بلغ لوالد زوجة الطاعن وبعد انصرام أجل ثلاثة أشهر سقط الحق في المنازعة، ملتمسا تأييد مقرر تحديد الأتعاب. وبعد إجراء بحث أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المذكورة أمره القاضي بتأييد قرار النقيب المطعون مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 250.000,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنه قام بتبليغ بيان الحساب إلى منزل صهر المطلوب، لكون هذا الأخير مقيم ببلجيكا، وليس له عنوان قار بالمغرب، وأنه أنجز لزوجته المقيمة رفقة والدها توكيلا عاما قصد الدفاع عن حقوقه ومصالحه، وبالتالي يبقى توجه غرفة المشورة غير سليم وغير منطقي، ولم تجب بتاتا على الدفع المتعلق بسقوط حق المطلوب لعدم منازعته في بيان الحساب خلال الأجل.
لكن، ردا على وسيلة النقض أعلاه، فإن التبليغ لغير الشخص نفسه، عملا بالفصلين 39 و519 من قانون المسطرة المدنية، لا ينتج آثاره القانونية في مواجهة هذا الأخير إلا إذا تم له في موطنه، الذي هو محل سكناه أو مركز أعماله ومصالحه الذي يقيم فيه بصفة اعتيادية ومستمرة، والبين من أوراق الملف التي كانت معروضة على قاضي الموضوع أن الطالب يقر بنفسه بكون المطلوب ليس له عنوان قار بالمغرب، وأن العنوان الذي تم فيه التبليغ يعود لصهر هذا الأخير، ولذلك فإن مصدر الأمر ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأنه: "لما كان إجراءات التبليغ يرجع فيها لمقتضيات الفصل 38 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والذي ينص في فقرته الأولى على أنه: (يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب)، وأنه لما كان بيان الحساب لم يبلغ للطاعن شخصيا، وأن العنوان الذي بلغ به لا يعتبر موطنا له ولا محل عمله ولا موطنا مختارا له سبق أن تقاضى به، مما يكون معه هذا التبليغ قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية، مما يتعين معه صرف النظر وعدم اعتباره، وحيث إنه وفي غياب وجود ما يفيد كون الطاعن قد توصل بصفة قانونية وصحيحة ببيان الحساب، مما يتعين معه اعتبار طعنه قد وقع داخل الأجل المنصوص عليه قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس
قانوني والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد السلام بنزروع، بنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.