محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21372 — قرار عدد: 2022/1029 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/6/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 20/194 بتاريخ 2021/6/3 القاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة المتهمة (م. م) من اجل حفر بئر بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول متابعة المتهمة من اجل جنحة حفر بئر بدون رخصة استنادا الى عدم تحديد وكالة الحوض المائي لقيمة الاشغال رغم اعتراف المطلوبة

بالمنسوب اليها ودون اجراء خبرة لتحديد قيمة الاشغال المذكورة تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 . 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول متابعة المتهمة من اجل جنحة حفر بئر بدون رخصة استنادا الى عدم تحديد وكالة الحوض المائي لقيمة الاشغال وفقا لمقتضيات المادة 143 من القانون رقم 15.36 المتعلق بالماء المحدد للغرامة في الفقرات 1- 9-3 من المادة 28 وبالمواد 20-96-و117 في عشر مبلغ الاشغال الذي تقدره وكالة الحوض المائي، والحال انه طالما ان الجريمة ثابتة كان على المحكمة ان تحدد قيمة الاشغال المذكورة باتخادها لكافة الوسائل المتاحة لها قانونا جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه عرضه للنقض والابطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتيفلت في القضية عدد 20/194 بتاريخ 2021/6/3 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا و نعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.