محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/173 — قرار عدد: 2023/223 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 6063 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف رقم 2019/1501/5075 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك .. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2013/10/21
بأجرة قدرها 34500درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ شهر 2015/04/29، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه بهيئة جديدة فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالتعرض من طرف الطلبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون ومقتضيات الفصل 345 من ق م م لأن القرار صدر غيابيا وأن محكمة الإحالة ملزمة باستدعاء الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض وأن المحكمة لم تستدعها مما يكون معه القرار غيابيا إلا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل طبقا للفصل 130 من ق م م وأنه لا يجوز تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه لأن القرار المتعرض عليه قبل الاستئناف مما ينبغي نقض القرار. لکن حیث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإن القرار المطعون فيه بالتعرض صدر في حقها غيابيا مما يحق لها الطعن فيه بالتعرض داخل 10 أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار وأن القرار بلغ لها بتاريخ 2019/07/25 حسب تأشيرة كتابة الضبط وإقرارها بمقالها الرامي إلى التعرض إلا أنها لم تتقدم بطلب التعرض إلا بتاريخ 2019/08/19 مما يكون معه أن طلب التعرض قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون مما يكون معه أن التعرض المقدم من طرف الطالبة غير مقبول وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.