محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/745 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 نونبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1203، الصادر بتاريخ 2019/12/24، في الملفين عدد 2019/1501/481 و 2019/1501/496، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم

لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائى. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف جزئيا، وذلك بتخفيض التعويض عن تكملة الأجر، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، سوء التعليل، ذلك أن المحكمة لم توضح كيف خلصت إلى تحديد هذا المبلغ، وعلى فرض تقادم تكملة الأجر فإن الفرق بين الأجر الحقيقي والحد الأدنى للأجر، إذا ضرب في أربعة وعشرين شهرا سيكون أكثر من المبلغ الذي حددته المحكمة. وأن المتعارف قضاء أن تكملة الأجر تعتبر دين على المشغل، ولا يحتسب تاريخ التقادم إلا من تاريخ الطرد، وأن المحكمة ردت طلبها الساعات الإضافية والأعياد والعطل، أن المطلوبة في النقض تخضع للمادة 217 من مدونة الشغل وأن الشاهدة (ب. س) أكدت أنها تشتغل من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وكذا أيام الأعياد الوطنية، الأمر الذي يجعل القرار موضوع الطعن غير مؤسس، ويتعين نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، فقد منحت المادة 18 من مدونة الشغل حرية للأجير لإثبات ادعاءاته بخصوص مدة العمل، واستمراره، والساعات الإضافية، والاشتغال خلال الأعياد الوطنية، وأنها أحضرت الشاهدة (ب. س) التي أكدت مدة العمل المطالب بهما، واشتغالها خلال الأعياد الوطنية، واشتغالها أكثر من 44 ساعة في الأسبوع حسب مقتضيات المادة 184 من مدونة الشغل، ويبقى ما خلص إليه القرار موضوع الطعن فيه خرق للمواد 18 و184 و188 و189 و193 و217 من مدونة الشغل، التي تعتبر قواعد آمرة لا يمكن الاتفاق على خرقها، مما يستوجب نقض القرار لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى: إن الثابت من وثائق الملف، أن القرار أشار إلى أنه عملا بالمادة 395 من مدونة الشغل تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن تنفيذ عقود الشغل لذلك تبقى محقة في طلب التعويض عن تكملة الأجر في حدود سنتين وجب عنها المبلغ المشار إليه في القرار، وأنه يكفي القرار أن يكون مطابقا للقانون ولا تأثير عندئذ في عدم إشارته إلى الطريقة التي خلص فيها إلى تحديد المبلغ المحكوم به، فضلا عن عدم بيان الطالبة للمبلغ المستحق لتتمكن المحكمة من بسط رقابتها على ذلك. ومن جهة ثانية: فإن الطالبة فضلا عن عدم إثباتها الاشتغال أيام الأعياد الوطنية، وساعات إضافية بتجاوز مدة الشغل المقررة عادة لها كعاملة نظافة، فإنها لم تبين عدد أيام الأعياد، والساعات الإضافية التي اشتغلت خلالها، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى

قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.