محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/440 — قرار عدد: 2021/95 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 6675 الصادر بتاريخ 2017/12/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8220/5741. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/11 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه باعتباره مسيرا لشركة (بلا ... ) وكفيلا لها، سبق له أن منح للمطلوب التجاري

وفا بنك ستة سندات للصندوق بقيمة 2.450.000,00 درهما إضافة إلى نسبة فائدة قدرها 2,75 % عن كل سند. وأن البنك احتفظ بها دون مبرر، رغم انقضاء الدين في مواجهة الشركة المذكورة المدينة الأصلية وكفيلها رغم الأحكام القضائية النهائية القاضية برفض الطلب في مواجهتهما بالدين ... موضحا أن استمرار البنك في الاحتفاظ بالسندات أثر على مصالحه وتعاملاته مع الأغيار خاصة وأنه ملزم بإنجاح مخطط الاستمرارية للشركة ... ملتمسا القول بمسؤولية المدعى عليه عن عدم إرجاع السندات المقدمة إليه رغم المطالبة بها، والتصريح بمسؤوليته عن ذلك والحكم عليه بتسليمه له السندات المدعى فيها بمبلغ 2.450.000,00 درهما مع نسبة الفائدة المتفق عليها والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد كافة الأضرار اللاحقة به جراء تعسف البنك في عدم تسليمه السندات عند المطالبة بها ... وبعد الجواب أدلى المدعي بمذكرة مقرونة بمقال إضافي التمس فيه الحكم له بتمكينه من المقابل المالي لسندات الصندوق مع فوائدها الاتفاقية المستحقة عنها والمحددة في 2,75 % ابتداء من تاريخ استحقاق كل سند وكذا الفوائد القانونية إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الإخلال بالواجب المهني في إطار المسؤولية البنكية مع النفاذ المعجل ... وبعد إجراء خبرة أنجزها الخبير (س) والتعقيب عليها، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات. استأنفه البنك استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة أولى أنجزها (ي) وثانية أنجزها (ع) الذي أودع تقريرا أوليا وآخر تكميلي والتعقيب عليهما، وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في مائة ألف درهم، وألغته فيما قضى به من فوائد قانونية وحكمت من جديد برفض الطلب بشأنها وردّت الاستئناف الفرعي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرعي الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 263 من ق.ل.ع، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق. م. م، ذلك أنه قضى بعدم ثبوت التأخير في تسليم السندات بعلّة أن البنك نفذ التزاماته بمجرد تبليغه بالمقرر القضائي. والحال أن وثائق الملف تبيّن عكس ما قضى به، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن السند القانوني للبنك الذي أسس عليه رفض الإفراج عن السندات التي بين يديه وانقضى سبب الاحتفاظ بها لسقوط الدين في مواجهة المدينة الأصلية منذ سنة 2008 وبمقررات قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، كما لم يأخذ بعدم جواب البنك عن رسائل الطالب التي طالبه فيها بالإفراج عن السندات، ممّا يجعل واقعة التماطل ثابتة في النازلة وفق الفصل 255 من ق.ل. ع. ولم يعتبر ثبوت امتناع البنك وعدم رغبته في تمكين الطالب من أصل سندات الصندوق ودون تمكينه من الفوائد القانونية والتعاقدية الواجبة عليه قانونا وبسوء نية، ممّا يرتب مسؤوليته الكاملة عن الأضرار اللاحقة بالطالب من تاريخ استحقاق السندات وليس من تاريخ استصدار الأمر القضائي باسترجاعها. كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش القرائن الموجودة بالملف كمراوغات البنك للتملص من التزامه بإرجاع السندات بسوء نية ...

ثم إنه مادام أن تحقق شرط تأخير تنفيذ الالتزام فإن ذلك يوجب التعويض بصريح الفصل 263 من ق.ل. ع. والقرار المطعون فيه لم يناقش سوء نية البنك المطلوب معتبرا فقط ما جاء في مذكرته الجوابية المدلى بها، مرجحا إياها عن الخبرات القضائية المنجزة في الملف. وبذلك خرق القرار المطعون فيه الفصل 263 المذكور، وأضر بحقوق الطالب. كذلك فإن تعليل القرار المطعون فيه ناقص لعدم مناقشته سوء نية البنك في تعامله مع الطالب وعدم انخراطه بحسن نية لإنجاح مخطط الاستمرارية لشركة (بلا ... )، واحتفاظه بالسندات الستة رغم أن الدين الأصلي انقضى. فالبنك المطلوب لجأ إلى القاضي المنتدب من أجل طلب رفع السقوط عن دينه ولم يستجب لطلبه بموجب الأمر الصادر بتاريخ 2008/11/05 في الملف عدد 2008/19/1344 تحت عدد 2008/2060. كما أن الطالب أدلى بأحكام قضائية نهائية مبرمة تؤكد عدم وجود أي مديونية للبنك سواء في مواجهة الشركة أو كفيلها الطالب والتي لم تتم مناقشتها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لتبيان سوء نية البنك في تعامله مع الطالب ومنح الفوائد الاتفاقية، كما لم يجب على مسألة خصم البنك 30% كضريبة على الدخل تقتطع من المنبع، رغم عدم ثبوت أدائه للمبالغ المطلوبة. كما أنه تجاهل القرائن القضائية الواردة في القرار عدد 2013/1742 الصادر في الملف عدد 2012/4/5207 بتاريخ 2013/3/26 حيث ينفي البنك حيازته للسندات، وفي نفس الوقت يؤسس سبب

تشبته بالسندات على أسس واهية سبق أن حسم فيها القضاء، خاصة المسطرة الاستعجالية القاضية في حقه بإرجاع السندات للطالب، ممّا يزكي سوء نية البنك وحيازته للسندات بشكل غير قانوني، وأن ذلك يشكل حجة أو على الأقل بداية حجة على سوء نية المطلوب، تأسيسا على مقتضيات الفصل 447 من ق.ل. ع ... ، أيضا القرار المطعون فيه لم يأخذ بالاعتبار سوء نية البنك في التقاضي إذ أنه مارس دعاوى قصد الإضرار بحقوق الطالب وذلك رغم علمه بثبوت المعاملة وأحقية الطالب في استخلاص الفوائد عنها، والتي يؤكد عدم توصله بها. ثم أن القرار المطعون فيه لم يحدد ماهية وحجم الأداءات التي تمت حقيقة للطالب تبعا للاتفاق خاصة وأن ما ورد بالخبرات يعارضه كليا، كما أنه أورد بأن الكشوف الحسابية لم يثبت ما يخالفها؛ في حين أن منازعة الطالب وتقديمه دعوى أمام المحكمة وتشكيه لدى البنك المطلوب وبنك المغرب تعتبر سندا كافيا لإثبات المنازعة وأيضا تقارير الخبراء التي حددوا فيها الفوائد الاتفاقية بعد الاطلاع على الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك كلها تعتبر دليلا مخالفا لما ورد في الكشوف الحسابية. إضافة إلى ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلع على المحضر المنجز من طرف الخبير عبد المجيد الرايس بعد إرجاع المهمة إليه والذي أكد من خلاله الممثل القانوني للبنك على أنه يؤكد التصريح المدلى به لديه أوليا والذي كان مرفقا بجميع الوثائق التي يرغب البنك في التمسك بها في إطار الدعوى الحالية. كما أنها لم توضح كيفية توصلها إلى مبلغ 100.000,00 درهم المحكوم به والذي يتعارض مع العمليات الحسابية المنجزة من طرف الخبراء محمد سيبا وعبد المجيد الرايس، ممّا كون معه قرارها متسما بالتعميم ودون تعليل مقنع وهوما أضر بالطالب ماديا ومعنويا خاصة وأن التعويض التصالحي الذي كان قد اقترحه ممثل البنك يفوق بكثير المبلغ المحدد من طرف المحكمة الذي لم تبین موجباته، ممّا یتعین معه

اعتبارا لكل ما ذكر التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتحديد التعويض في المبلغ الذي حدّدته أتت بتعليل جاء فيه ( ... يتبين من خلال وثائق الملف أن السندات موضوع النزاع كانت بين يدي البنك الطاعن ضمانا لدينه على شركة (بلا ... )، بمقتضى الكفالة الممنوحة من طرف المستأنف عليه، وأن النزاع بشأن انقضاء دين المكفولة وانقضاء المديونية استمر إلى غاية صدور قرار محكمة النقض عدد 455 بتاريخ 2012/4/26 موضوع الملف عدد 2012/1/3/65، وأنه وبعد ذلك تم إنذار المستأنف من أجل أداء سندات الصندوق موضوع النزاع، حسب الثابت من الإنذار المؤشر عليه بالتوصل من طرف البنك بتاريخ 2012/7/24 ولم يبادر هذا الأخير بالتنفيذ. مما دفع المستأنف عليه الحالي إلى استصدار أمر استعجالي عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/05 تحت عدد 3662 في الملف عدد 2012/1/2094 قضى على الطاعن بإرجاع سندات الصندوق مع فوائدها، وهوما تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2012/3/26 تحت عدد 2013/1742 في الملف عدد 4/2012/5207. في حين لم يبادر البنك بالتنفيذ إلا بتاريخ 2013/5/13 بخصوص أربع سندات وإلى غاية تاريخ 2013/6/20 بالنسبة للسندين الآخرين، حسب الثابت من خلال محضر المفوضة القضائية (ك)، مما يكون معه المستأنف بتراخيه في إعادة السندات لمستحقها بعد مطالبته بها وبعد صدور أحكام نهائية قضت بانقضاء الدين الأصلي وانقضاء الكفالة بالتبعية، قد ارتكب خطأ بإحجامه عن ما كان يجب عليه فعله، من خلال الفترة من تاريخ تبليغه بالأمر الاستعجالي وحصول التنفيذ النهائي بتاريخ 2013/5/13. أما بخصوص الفترة اللاحقة عن هذا التاريخ إلى غاية 2013/6/20، فإن البنك لا يمكن تحميله مسؤولية التراخي في تنفيذ أمر قضائي شابته أخطاء مادية في أرقام السندات المحكوم بردّها ... )؛ التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت أن المطلوب متراخ في التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه بالأمر الاستعجالي إلى تاريخ حصول التنفيذ النهائي بتاريخ 2013/05/15؛ في حين ينص الفصل 263 من ق.ل. ع على أنه " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخير في الوفاء به وذلك ولولم يكن هناك أي سوء نية من جانب

المدين."، والطالب أدلى بقرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/9/27 في الملف 2009/5677 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الأداء في مواجهة الطالب لانقضاء المديونية، استبعدت، دون أي تعليل، أن يكون الطالب محقا في التعويض عن الفترة السابقة عن تبليغ المطلوب بالأمر الاستعجالي، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل. وكذلك بخصوص التعويض، فإذا كان تحديد التعويض يدخل في إطار سلطة المحكمة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن سلطتها هذه ليست مطلقة بل يتعين عليها تعليل بإبراز العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في تقديرها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على ذلك. وفي نازلة الحال فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عدّلت الحكم الابتدائي بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم بتعليل جاء فيه ( ... أن الخطأ المذكور أعلاه ترتب عنه حرمان الكفيل من استغلال قيمة السندات والاستفادة من ناتجها وبالتالي يكون الضرر محققا ومباشرا في هذه الحدود، وهوما يلزم المتسبب فيه بالتعويض دون الضرر الغير المباشر الذي الحق ذمة الشركة المكفولة لاستقلال ذمة الكفيل عن ذمة المكفولة وهوما انتهى إليه الحكم الابتدائي عن

صواب من حيث المبدأ وإن كان قد غالى في تقدير التعويض وهوما يتعين تعديله ... ) دون أن تبرز وجه المغالاة والعناصر التي اعتمدتها للقول بذلك ممّا حرمت محكمة النقض من بسط رقابتها على أسس تقدير التعويض؛ فجاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.