محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/40 — قرار عدد: 2005/620 — بتاريخ: 2005-06-01

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2004/04/01 في الملف عدد 2003/1063 تحت رقم 845 أن المطلوب في النقض (م.و) تقدم بتاريخ 02/02/06 أمام المحكمة الابتدائية ببركان عرض فيه أنه سبق للطاعن (أ.ق) أن سلمه شيكين بنكيين تحت عدد 4987458 و4987459 يحمل كل واحد منهما 11000 درهم أي مامجموعه 22000 درهم مسحوبين بتاريخ 99/10/30 و 99/11/30 على البنك الشعبي بوجدة بقيا بدون أداء لعدم وجود الرصيد في الحساب وأن المدعى عليه أدين أمام المحكمة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ أعلاه، فأجاب المدعى عليه بأنه كان على المدعى أن يقدم دعواه ضد الشركة ملتمسا رفض الطلب، فبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ 22000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن فبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قضائها على علة فاسدة مفادها أن الطاعن حكم عليه جنحيا بصفته مديرا للشركة مصدرة الشيكين وأنها بصنعها هذا تكون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض. حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها أن الطالب ممثلا للشركة وعلى
هذا الأساس توبع وأدين من أجل ما نسب إليه ومع ذلك قضت عليه بأداء قيمة الشيك بصفة شخصية وبذلك تكون قد أساءت التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد عبد الرحمن مزور - المقرر: السيد سعد مومي - المحامي العام: السيدة ايدي
لطيفة.