محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14866 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم: (ع. ح) بن علي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/12/9 بواسطة الأستاذ: محمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد: 4260 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/12/2 في القضية عدد: 2017/2602/6143 القاضي: بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة الضرب والجرح العمديين وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: 500,00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره: 4000,00 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وخفض التعويض إلى مبلغ 2000,00 درهم مع تحميله الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.

محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ع. ح) بن علي وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.