محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5247 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.د) الرامي إلى نقض القرار عدد 60 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2021/01/26 في الملف رقم: 2020/7205/498.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/06/15 من طرف المطلوبة في
النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ا. م) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وأن القرار جاء خرقا لمبدأ الحياد وتجاهل ملتمس التجريح في
عضوية السيد (ح.ن) رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية والذي في نفس الوقت هو رئيس
المجلس التأديبي والذي سبق أن أدلى بشهادة ضده في موضوع آخر، مما ينفي عنه النزاهة
والحياد ومخالفة القانون بالسماح لمحامي الوكالة بحضور أشغال المجلس التأديبي وتقديم
ملتمسات ضدا على كل المبادئ القانونية بجعل سلطة الاتهام وهيئة الاتهام هي من تحضر
دفاعها وحرمانه من الحق في تكليف محام للدفاع عنه، وأن المحكمة لم تفعل وسائل التحقيق
للتوصل لحقيقة الأمر، وأن القرار التأديبي ارتكز على صيغة عامة دون الإشارة بالتحديد إلى
طبيعة العبارات المستعملة افتراضا من طرفه، وأن المحكمة اختلط عليها الأمر بين الوقائع
المكونة للقرار التأديبي موضوع الطعن بالإلغاء والوقائع موضوع الإقرار في جوابه بتاريخ
2015/12/10، الذي أكد فيه أنه مستعد للاعتذار المشار إليه، وأن الوقائع موضوع القرار
التأديبي تعود إلى واقعة مشاجرة مفتعلة ليوم الخميس 2017/12/28 بينه وزميله في العمل
(ع. ح) والتي على إثرها وجه إليه استفسار من طرف مدير الوكالة بتاريخ 2017/12/29،
غير أن المحكمة رجعت إلى جواب عن استفسار سابق عن واقعة ثانية تعود لسنة 2015 أي
قبل الحادثة موضوع القرار بسنتين لم تكن فيها مشاجرة ولم تكن الإدارة طرفا فيها وكان الأمر
فيها مرتبطا بعلاقته بجمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة في شأن محاولة رئيسها حرمانه من
حقه في الاستفادة من بطاقة التوجه إلى الديار المقدسة، ومن جهة أخرى فإن عدم التزام
الإدارة بالحجج والأسباب يجعل قراراتها متسمة بالتجاوز في استعمال السلطة، ويناسب نقض
القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها
إلى الوقائع التي بني عليها القرار التأديبي المطعون فيه المتمثلة في ثبوت واقعة المشاجرة داخل
مقر العمل بين الطالب (المستأنف عليه) وأحد زملائه وإلى اعتباره (الطالب) هو المتسبب في
المشاجرة وإحالته على المجلس التأديبي، وبصرف النظر عن مدى اعتباره مقرا بما نسب إليه
من خلال جوابه عن استفسار سابق عن واقعة ثانية تعود لسنة 2015، فإنها استندت في
تعليلها - بما تستقل به من سلطة تقدير الأسانيد والحجج والتي لا معقب عليها من طرف
محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا- إلى أنه سبق أن وجهت
إليه ثلاثة استفسارات بخصوص مخالفات تمس بالسير العادي لنشاط المؤسسة التي ينتمي
إليها والسب والقذف والتهديد الذي صدر منه في حق زميل له بالعمل (ع. ح) )، وهي
الواقعة التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي حول أحداث 28 دجنبر 2017 الواقعة بالوكالة
الحضرية بالجديدة المؤرخ في 19 يناير 2018، واستخلصت مما إنتهى إليه المجلس التأديبي-
المنعقد بتاريخ 2018/02/14 والذي تقرر تأخيره لجلسة 2018/02/21 ثم الجلسة
2018/02/28 - المشكل من ممثلي المستخدمين وممثلي الإدارة وفقا لما يقره النظام الأساسي