محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12193 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أليانز المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/3/16 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/8 ملف عدد 2020/441 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع المسؤولية، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالكة (ل.ش) تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين أليانز محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مع تعديله بخصوص المسؤولية بجعلها كاملة على عاتق المسؤول المدني وبرفع مبالغ التعويضات المحكوم بها إلى ما هو مبين بمنطوق القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك ان الطاعنة أثارت دفعا بانعدام الضمان أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنادا على مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين لأن المطلوب في النقض (م.ب) أقر على نفسه بأنه لم يتوقف على إثر حادثة السير التي ارتكبها يوم 2019/11/7 لعلمه أن رخصة سياقته سحبت منه بموجب حكم قضائي صدر سابقا في حقه وبأنه لا يتوفر عليها، وكان على المحكمة تكليفه بإثبات تاريخ سحبها وتاريخ استرجاعها ولا ينبغي قلب عبئ الاثبات على الطاعنة لأنها اقتنعت أن المتهم لم يكن حائزا لرخصة سياقة قانونية، إلا أنها أغفلت أهمية الآثار القانونية على قرار سحب الرخصة منه مادام أنه لم يثبت استصداره قرارا استئنافيا قبل وقوع حادثة 2019/11/7 وتسلم رخصة سياقته، وإلا اعتبر في حكم عدم توفره عليها وبالتالي التصريح بانعدام الضمان طبقا للمادة 7 أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بالعلل الواردة فيه جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث إن العبرة في التوفر على رخصة سياقة عربة برية ذات محرك ليس بحيازتها المادية من طرف السائق وإنما بثبوت اجتيازه بنجاح لامتحان الحصول عليها وعدم ثبوت خضوعه لتدبير توقيفها او إلغائها قبل وقوع الحادثة بمقتضى قرار قضائي نهائي أو قرار إداري بالإلغاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن المطلوب في النقض (م.ب) يتوفر على رخصة سياقة أدلى بصورة منها مصادق على صحتها، واعتبرته متوفرا عليها أثناء وقوع الحادثة بتاريخ 2019/11/7 ما دام أن سحب الرخصة منه لا يفيد أنه لم يكن يتوفر على الحيازة القانونية لها، ثم ردت دفع الطاعنة بانعدام الضمان المؤسس على مقتضيات المادة السابعة أعلاه، جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 4 من ظهير أكتوبر 1984 وخرق المواد 198 و188 و203 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت لوالدي الهالكة (ل.ش) ولأختها حبيبة بالتعويض المادي رغم أن محضر الضابطة القضائية يشير ان الهالكة مطلقة وعاطلة مما يؤكد أنها معسرة، وفضلا على ذلك فوالدي الهالكة يسكنان
بمنطقة امزميز في حين أم الحادثة وقعت بمنطقة تامصلوحت وبذلك فهي لا تسكن معهما ويستحيل القول انها المنفقة عليهم علما ان والدها له إحدى عشر ابنا وقادر على الكسب، وبذلك فأمام غياب عنصر يسر الهالكة حسب ما هو مضمن بمحضر الضابطة، واستنادا للدفع المثار من طرف الطاعنة من كون المطلوبة في النقض حبيبة (ش) لا صفة لها في المطالبة بالتعويض المادي لعدم ورود اسمها برسم الإراثة، إضافة إلى ان والد الهالكة كان عليه الادلاء برسوم ولادة الأبناء وحالتهم الاجتماعية، فالقرار لما قضى بالتعويض النادي عن فقد مورد العيش للمطلوبين في النقض جاء خارقا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين في النقض والدي الهالكة (ل.ش) وهما الحسين (ش) وخدوج (أ) وشقيقتها حبيبة (ش) بالتعويض المادي عن فقد مورد عيشهم، وأسست ما إنتهت إليه على موجب الإنفاق الذي يشهد شهوده أن الهالكة كانت هي المنفقة عليهم والمتكفلة بجميع شؤونهم وبوفاتها فقدوا مورد عيشهم والمعزز بشهادة العزوبة وعدم الشغل للبنت حبيبة (ش) التي استمدت صفتها في الدعوى من موجب الانفاق المذكور، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر الأساس في استحقاق التعويض المادي فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.