محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/15570 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ش.و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 23- 04- 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 15- 04- 2019 في القضية عدد: 1350/ 2602/ 2018 القاضي بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءتها من جنحة إعداد منزل للدعارة وإرجاع مبلغ الكفالة والحكم من جديد بإدانتها من أجلها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. إن محكمة النقض،
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة الموقعة من طرف الأستاذ أحمد (أ) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض التي جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها
قانونا.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من إنعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لإنعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت
الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة العارضة من المنسوب إليها لم تبرز في قضائها العناصر التكوينية الفصلي المتابعة 498 و 501 من القانون الجنائي المكونة له، علما أن العارضة أنكرت المنسوب إليها في جميع المراحل. مما يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف
المحكوم بمقتضاه ببراءة الطاعنة من جنحة إعداد منزل للدعارة وإرجاع مبلغ الكفالة والحكم من جديد بإدانتها من أجلها، استندت في ذلك على توفرها على عدة قرائن تبرر المتابعة والمتمثلة من جهة أولى في عدم مطالبة الطاعنة والمحكوم معها في نفس القضية - السمسار - للشخصين المتلبسين بالخيانة الزوجية بعقد زواجهما، ومن جهة أخرى على ما تضمنه التصريح التمهيدي للمسمى (أ. ح) الذي أكد فيه أنه كان رفقة خليلته (ي. أ) وأكرى غرفة بها مرحاض من المسماة (ش.و) عن طريق السمسار قاسم، وأن السمسار المذكور لم يستفسره عن صفتها. كما استندت على تناقض تصريحات المتهمين بعدما صرح السمسار بأن الطاعنة سلمته مفتاح الغرفة من أجل كرائها بينما أنكرت هذه الأخيرة أنها سلمته مفتاح الشقة. وتكون المحكمة بذلك قد بينت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي أسست عليها قضاءها، وأبرزت من خلال وقائع القضية العناصر التكوينية لجنحة إعداد محل للدعارة موضوع الإدانة، فجاء قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة عليه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعنة وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.