محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2159 — قرار عدد: 2019/298 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2006/12/26 تقدم (م.ف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يعمل بالصندوق المغربي للتقاعد ونظرا لمماطلة إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة لجأ إلى ممارسة حقه النقابي للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية، وأنه مارس هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خاصة وأن المادة 13 من الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب اتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقط العالقة، وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل، وبعد ذلك اللجوء إلى وقفة لمدة ساعتين بعد إخبار الإدارة أيضا قبل خمسة أيام على الأقل وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق، وأنه بعد استيفاء الخطوة الأولى تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 2015/1/14 قصد إخبارها بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و27 أكتوبر 2015، كما تم إشعار ولاية الرباط سلا القنيطرة وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئ عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهم من أجره الشهري بسبب الاحتجاج عن القيام بالعمل وهو القرار المطعون فيه معيبا على كونه مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يدخل ضمن نطاق حق الأطراف المكفول دستوريا سيما وأن ممارسته لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترم الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا المادة 13 من الميثاق المشار إليه سابقا كما هو ثابت من المراسلات كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محددا في ساعتين

احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل بل أنه ظل بمقر عمله كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيومترية التي تسجل دخول وخروج المستخدمين وبالتالي لم يكن هناك تغيب غير مشروع فضلا عن أن القرار جاء مخالفا للقانون رقم 01.03 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية لأجله التمس إلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : أنه يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على أسباب جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/06/25 في الملف رقم 2018/7205/675 تحت عدد 3005 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.