محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/11737 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/02/04 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/295، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بدل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بعشرين سنة سجنا نافذا وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إِجماليا قدره (20.000) درهم مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ (40.000) درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو

معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من بطلان محضر الضابطة القضائية؛ ذلك أنه طبقا للمادة 24 من ق.م. ج يتعين على ضابط الشرطة القضائية الإشارة في المحضر إلى قيامه بإشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه وبالحقوق التي يكفلها له القانون وأن يوقع على تصريحاته وأن يدون اسمه بخط يده كما يتعين عليه طبقا للمادة 66 من نفس القانون إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت كما يجب أن يتضمن المحضر تصريحاته والأجوبة التي يرد بها على أسئلة ضابط الشرطة القضائية، وفي نازلة الحال فإن العارض لم يوقع على تصريحاته

ولم يدون اسمه بخط يده ولم يتضمن المحضر الأجوبة التي رد بها على أسئلة ضابط الشرطة القضائية الذي اكتفى في البداية بفقرة متكونة من 27 سطرا تلى فيها العارض ما جرى دون بيان ما إذا كانت أجوبة على أسئلة وضعت عليه، وتمت الإشارة في المحضر إلى أن العارض لا يعرف القراءة والكتابة وأن التصريح قد تلي عليه دون بيان الطريقة التي تم بها إخباره بدواعي اعتقاله بكيفية يفهمها لكونه غير متمدرس ولا يفهم الكتابة، وبعدم قيام الشرطة القضائية بهذا الواجب مع الشروع في استجوابه يشكل خرقا لمقتضيات المواد المذكورة ويجعل المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية باطلا وأن اعتماد القرار المطعون فيه على ما جاء فيه يعرضه للنقض والإبطال. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من بطلان الأمر بالإحالة المنجز في ملف القضية؛ ذلك أن بطلان أوامر قاضي التحقيق يمكن أن ينتج عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كان من شأن نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف، وأن التعليل الذي اعتمده قاضي التحقيق في الأمر بالإحالة لم يكتف فيه بجمع الأدلة وطرحها أمام قضاء الموضوع بل انبرى إلى استخلاص سوء نية الطاعن ومدى ثبوت ارتكابه الفعل المنسوب إليه ومدى تصميم الجاني على ارتكاب الفعل في حين أن مهمته تنحصر قانونا في جمع الأدلة دون طرح وجهة نظره بشأنها لكون تقييم الأدلة هو من صميم اختصاصات قضاء الموضوع، وأن غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية تبنتا معا تعليلات قرار قاضي التحقيق مع ما في ذلك من مساس بمصالح الطاعن وحقوقه، مما يعتبر خروجا من طرف جهة التحقيق عن الحياد المتطلب من جانبها والذي لا يعطيها حق جمع الأدلة وتكييفها وتفسيرها في آن واحد، وإذا كان من صلاحيات قاضي التحقيق إجراء أي استجواب أو مواجهة أو جمع أي دليل له ارتباط بالقضية موضوع التحقيق فإنه

بالرجوع إلى ملف القضية يتبين أن هذا الأخير قد اعتمد على تصريحات الشهود لدى الضابطة القضائية دون التحقيق فيها عن طريق استدعائهم والاستماع إليهم، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث من جهة أولى، لما كان المقرر بمقتضى المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية أنه يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى جميع أنواع الدفع المترتبة عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا، ولم يثبت من أوراق الملف أن الطاعن سبق وأن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ببطلان محضر الضابطة القضائية فإنه لا يسوغ له أن يتخذ من ذلك سببا لنقض القرار. ومن جهة ثانية، إن كان من حق الطاعن مناقشة الأمر بالإحالة والتمسك بأسباب بطلانه فإن ذلك مشروط بالطعن فيه بالنقض مع القرار البات في الموضوع عملا بالفقرة الأولى من المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية، وما دام الطاعن لم يلتزم بهذه المقتضيات فإن ما ساقه من نعي على الأمر بالإحالة يبقى غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذين من مشاركة أحد قضاة التحقيق في البت في موضوع القضية ومن تشكيل الهيئات القضائية؛ ذلك أنه من جهة أولى، بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، والظاهر من القرار رقم 267 الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2020/09/24 في الملف عدد 2020/2610/260، أن الهيئة القضائية التي أصدرته كانت متركبة من السادة عبد المجيد اشميمو رئيسا، محمد البزاوي مستشارا، إدريس هدان مستشارا، عبد الإله بوشواري مثلا للنيابة العامة، محمد طهي كاتبا للضبط، وتمت الإشارة فيه إلى أن الهيئة الحاكمة لم تتغير أثناء الجلسة، والحال أن الهيئة قد تغيرت دون أن تتم الإشارة إلى ذلك؛ فخلال جلسة 2020/08/13 كانت الهيئة مكونة من السادة عبد الواحد كمال رئيسا، محمد فتاش مستشارا، عبد الصمد اليتيم مستشارا، بوشواري عبد الإله ممثلا للنيابة العامة وشعيب فاطمة الزهراء كاتبة الضبط، ولما كان الثابت من القرار المذكور أن الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات أصدره الأستاذ عبد الصمد اليتيم الذي كان ضمن تشكيلتها وشارك في البت في موضوع القضية، تكون المحكمة قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال، ومن جهة ثانية، إنه طبقا للمادة 297 من ق.م. ج يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، ومن خلال ما تم بيانه أعلاه فإن المحكمة قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة لكون مقررها صدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع المناقشات ويتعين تبعا لذلك نقضه وإبطاله، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ناقشت القرار الابتدائي دون أن تراعي أنه صدر عن هيئة لم تناقشه في جميع جلساتها وبطلانه لهذا السبب ما دام أن تشكيلة المحكمة من النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي ويمكن إثارتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه

وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

حيث إن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى على ما هما عليه ينصرفان في ما يعرضانه من خرق مسطري إلى القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/9/24 بينما النقض المعروض ينصب على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/01/27، مما يجعلهما والحالة هذه غير منتجين، وبالتالي غير جديرين بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من إعمال شهادات الشهود على الإجمال دون أي تفصيل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعرض في قرارها شهادات الشهود المستمع إليهم والعناصر المستخلصة من هاته الشهادات بشأن قيام الجاني بارتكاب الفعل المنسوب إليه مكتفية بتضمين قرارها عبارات مجملة لا تسمح بمعرفة ما صرح به كل واحد من الشهود، كما أنها لم تبرز وجه استخلاصها لتطابق تصريحاتهم، خاصة وأن تصريحاتهم بمحضر الضابطة القضائية تتناقض تناقضا كليا من حيث كيفية إتيان الفعل الجرمي وطريقته ومكان ارتكاب الجريمة وأماكن الإصابات اللاحقة بالضحية ويتعلق الأمر بالشهود (ع.ل. أ) و(ط.م) و(و. ص) و(م. أ.ب)، مما يتبين معه أن البحث المنجز من طرف المحكمة لم ينصرف إلى تمحيص أدلة الإثبات ومنها تصريحات الشهود التي لا يمكن الجمع بينها لتناقض تصريحاتهم ولا يمكن إعمالها بصفة إجمالية دون أية دراسة أو تمحيص، مما يستدعي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. وفي شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انتفاء شروط مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي استخلصت منها قيام جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن طبقا للفصل 114 المذكور، لكونه مباشرة بعد إصابته للمجني عليه غادر المكان بمحض إرادته وفر إلى وجهة مجهولة وأن توقفه عن الاستمرار في طعن المجني عليه كان إراديا بدون تدخل أية ظروف خارجة عن إرادته، خلافا لما أوردته المحكمة في قرارها، مما يجعل الجناية المدان من أجلها غير ثابتة في حقه لانعدام عناصرها التكوينية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. وفي شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الثالثة المتخذين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وتناقض التعليل الذي يوازي انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت بدون تعليل القرار الابتدائي الذي صادف الصواب في ما قضى به من إعادة تكييف الأفعال إلى الفصل 401 من القانون الجنائي، وأن الحيثيات التي اعتمدتها في تعليل قرارها لا ترتكز على أساس قانوني سليم ويشوبها التناقض ولم تبين الأدلة التي تفيد أن تدخل الأشخاص المتواجدين بالسوق هو الذي حال دون تحقق النتيجة الإجرامية، خاصة وأن الشاهد (ع.ل. أ) صرح بأنه فسح المجال للعارض بالولوج إلى محله ومتابعة الاعتداء على الضحية بعدما هدده بواسطة سكين، وأن تناقض الحجج وتصريحات الشهود يفيد على أن شهادتهم تفتقر إلى أهم خصائص الشهادة وهي الحياد، مما لا يمكن معه الاطمئنان إليها، خاصة وأن الضحية يعتبر مسؤولا بالمنطقة،

ومن جهة أخرى عللت المحكمة قرارها بالقول: "وحيث أكد الشهود المستمع إليهم بيمينهم من طرف هذه المحكمة، واقعة توجيه المتهم عدة طعنات للضحية بواسطة سكين وأضاف (و. ص) بأن المتهم تشاجر مع الضحية داخل السوق ثم تبعه ووجه له حوالي 5 أو 6 طعنات بواسطة السكين"، وينتج من ذلك أن الضحية والطاعن قد تشاجرا مما جعله يرتكب جنحة الضرب والجرح في حقه بالسلاح عكس ما انتهت إليه المحكمة من كون الأمر يتعلق بجناية محاولة القتل العمد، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دام الفعل المنسوب له من الجرائم التي لا تقييد في إثباتها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى اعترافه أمام الضابطة القضائية بكونه صمم وخطط للانتقام من الضحية (ع.ك. ح)، وبتاريخ 2019/03/08 سنحت له الفرصة لتنفيذ انتقامه بالسوق الأسبوعي فاقتفى أثره وفاجأه بطعنات قوية على مستوى رأسه أفقدته التوازن وسقط أرضا ثم وجه له طعنات أخرى على مستوى الظهر إلى أن شاهد الدماء تتقاطر منه بغزارة وظن أنه قد فارق الحياة وغادر المكان، وإلى شهادة الشهود (و. ص) و(ع.ل. أ) و(م. أ.ب) الذين استمعت إليهم بعد أدائهم اليمين والذين أكدوا مشاهدتهم للمتهم يوجه عدة طعنات بواسطة سكين للضحية وأضاف الأول بأن المتهم تشاجر مع الضحية داخل السوق ثم تعقبه ووجه له حوالي 5 أو 6 طعنات بالسكين، واستخلصت من ذلك ومن معاينة الضابطة القضائية للجروح والإصابات اللاحقة بالضحية والشهادة الطبية المدلى بها انصراف نية المتهم من الاعتداء على الضحية إلى إزهاق روحه من خلال الوسيلة المستعملة في الاعتداء (سكين) وتعدد الطعنات ومواضع الإصابة (الرأس والظهر) ومن خلال تصميمه المسبق على الانتقام منه وتربصه له عدة مرات ومواصلته الاعتداء عليه رغم سقوطه أرضا ومشاهدته الدماء تترف منه بغزارة وعدم قدرته على المقاومة، وأن تدخل الأشخاص المتواجدين بالسوق هو الذي حال دون تحقق النتيجة الإجرامية وهو ظرف خارج عن إرادته، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت قناعتها اليقينية بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجناية التي أدانت الطاعن من أجلها طبقا للوصف القانوني الصحيح، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى الفروع الثاني والثالث من وسيلة النقض الثانية والثاني والثالث من وسيلة النقض الثالثة بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وأدلة الإِثبات وقناعة المحكمة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المتخذ من انعدام التعليل وخرق المواد 110 و117 و125 من الدستور المغربي والمادتين 365 و370 من ق.م. ج والفصل 241 من ق. ج؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب العارض بكونه كان في حالة استفزاز ودفاع الشرعي دون أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها في عدم الأخذ بهما واتسم

تعليلها بالتعميم دون النفاذ إلى وقائع بعينها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت حالتا الدفاع الشرعي والاستفزاز من المسائل الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية انطلاقا مما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى عدم قيام عناصر حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز طبقا للفصلين 124 و416 من القانون الجنائي لتأكيد الشهود والطاعن نفسه عدم حصول أي اعتداء أو استفزاز من المجني عليه، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا، ويبقى الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد .2020/2612/295 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.