محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/231 — قرار عدد: 2023/12 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 01 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (١.٤) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 148 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف رقم 2016/1401/07 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 20 شتنبر 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ش) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 20 أبريل 2015 عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية الموصوفة حدودها
وموقعها ومساحتها بالمقال حسب رسم الملكية عدد 801 بتاريخ 1993/10/21 وأن المطلوبين اقتطعوا جزء من هذه الأرض يقدر بحوالي 854 مترا مربعا، والتمست الحكم باستحقاقها للمدعى فيه وبتخلي المطلوبين عنه هم ومن يقوم مقامهم وأرفقت المقال بنسخة ملكية عدد 801 بتاريخ 1993/10/21 ومحضر معاينة مؤرخ في 2015/04/01 وتصميم هندسي. وتقدم السيد (ع.ب) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بتاريخ 1 شتنبر 2015 عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية عن طريق الشراء من البائع له (أ.و) والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال وأنه شيد بها منزلا سفلي وعلوي وظل يتصرف فيها ويحوزها منذ ما يفوق 9 سنوات دون منازع ولا معارض والتمس رفض الطلب. وأرفق الجواب بصورة من عقد الشراء مؤرخ في 2011/12/28. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 217 بتاريخ 2015/10/21 في الملف عدد 2015/1401/73 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفته الطاعنة مصممة على طلبها. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع.ك) الذي خلص إلى أن الحدود الواردة برسم الملكية عدد 801 وبعقد التصيير تنطبق على أرض الواقع مع ملاحظة أنه ورد بالوثيقتين أن مساحة الأرض محددة في 9000 مترا مربعا لكن على أرض الواقع فإن (ف.د) تحوز 8146 مترا مربعا أما 854 مترا مربعا الباقية فلا يحوزها أحد وأن الحدود الواردة بحجج المتدخل السيد (ع.ب) لا تنطبق على أرض الواقع كليا وإنما تنطبق جزئيا في حدود الحد الغربي والجنوبي وهو يحوز 120 مترا مربعا منذ تاريخ عقد الشراء المؤرخ في 2003/06/27 وبتاريخ العقد المؤرخ في 2005/08/02 أصبح يحوز 200 مترا مربعا تقريبا بناء على تصريحه وعلى ما ورد بعقدي الشراء أما 150 مرا مربعا الباقية فهي أرض عارية ولا يحوزها أحد. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا " بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا
رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى في حين أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى تصديا برفض الطلب مع أن القاعدة أنه لا يضار احد باستئنافه والحكم المستأنف لم يكن محل طعن من طرف المطلوبين مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه لا يضار أحد بطعنه ولما كان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الطاعنة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المذكور بناء على استئناف الطاعنة وقضت تصديا برفض الطلب لعلة موضوعية تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.