محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1285 — قرار عدد: 2013/856 — بتاريخ: 2013-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها شرعت في العمل لدى المدعى عليه منذ 2001 إلى أن تم طردها بصفة تعسفية في 2009 لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضات عن الضرر ومهلة الإخطار والفصل والأجرة المستحقة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه أدلى أمام المحكمة الابتدائية بحجة حاسمة ألا وهي إشهاد المطلوبة في النقض بكونها قد غادرت العمل بعدما توصلت بكافة حقوقها وأنها تبرئ الطاعن منها، وهو يؤكد أن المطلوبة غادرت عملها عن طواعية ولم يتم طردها،

- نزاعات الشغل

وأن قول المحكمة باستبعاد هذه الحجة لمجرد إنكار المطلوبة لتوقيعها بالرغم من تصحيح إمضائها لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما مما يستلزم حتما إبطاله ونقضه.

ويعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قرارها بكون الطاعن لم يدل بأية حجة تثبت بأنه طالبها قانونا للرجوع إلى العمل وامتناعها عن ذلك مما يتعين معه رد الدفع بالمغادرة التلقائية والطوعية للمستأنف عليها. وحيث إنه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء من طرف المدعية تصرح فيه بأنها قد توصلت بكافة حقوقها من أجل المغادرة الطوعية، وبالرغم من ذلك أورد القرار المطعون فيه بأن الطاعن لم يدل بأية حجة مما يجعل في تعليل المحكمة نكرانا لحجة مدلى بها وكذلك تحريفا للوقائع يوازي انعدام التعليل مما يستلزم حتما نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحكمة المطعون في قرارها قد عللت ما قضت به بخصوص صرف النظر عن وصل تصفية الحساب على أساس مقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع .... ". ذلك أن التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند انتهاء عقد الشغل لأي سبب كان وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، أي سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة حسب مقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن البيانات التالية: 1 - المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب، مع بيان مفصل للأداءات من أجر ومنحة الأقدمية والتعويضات المستحقة وكل ما أدي للأجير يجب إثباته بالتوصيل ويوقع من طرف الأجير ما لم يكن أميا وإلا وقع بخط واضح تسهل قراءته، وذلك بالعطف من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل في إطار الصلح المنصوص عليه في المادة 532 من المدونة وتوقيع الأجير يجب أن يكون مسبوقا بعبارة: " قرأت ووافقت " 2 - يجب إثبات أجل سقوط الحق المتمثل في 60 يوما من تاريخ التوقيع بخط واضح تسهل قراءته. 3 - الإشارة في التوصيل إلى أنه حرر في نظيرين أحدهما يتسلمه الأجير. وما دام أن الوصل المحتج به لا تتوفر فيه الشروط أعلاه فإنه يكون غير عامل في نازلة الحال. والمحكمة لما اعتبرت أن إنكار المطلوبة في النقض للتوقيع الوارد به لا يلتفت إليه، ما دام أنها لن تعتمد على الوصل المدلى به في قرارها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد سعد الجرندي - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد

محمد صادق.