محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/2304 — قرار عدد: 2008/812 — بتاريخ: 2008-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2006/7/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006/7/13 تحت عدد 1921 في القضية ذات الرقم 03/2023 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المدعية بالحق المدني (ن.ع) مع تعديله برفعه إلى مبلغ 49.987,30 درهم تؤديه المسؤولة مدنيا شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني تحت إحلال الطاعنة محلها في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق المسطرة وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والمادة الخامسة من ظهير 1984-10-2 المتعلق بتعويض المصابين إثر حادثة سير تسببت فيها ناقلة ذات محرك، ذلك أن القرار

المطعون فيه استند فيما انتهى إليه إلى تقرير الخبرة الحسابية بعلة أنها قانونية وأنها قد اعتمدت كافة الوثائق اللازمة والحال أن الأمر خلاف ذلك إذ أن المادة الخامسة من ظهير 1984 السالف الذكر تتحدث في فقرتها الأولى عن رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير المذكور باعتبار سن المصاب حين وقوع الحادثة وأجرته أو كسبه المهني وبالتالي فإن الأجر الواجب الاعتبار هو ما يحصل عليه المصاب وقت الاصابة باعتبار ما جاء في ذلك النص في حين أن كل البيانات التي اعتمدها الخبير لا تتعلق بوقت وقوع الحادثة (سنة 2002) بل بوقت لاحق عن السنة المذكورة كما أن الوصل المتعلق بسنة 2003 لا يثبت الكسب المهني وإنما ينصرف إلى قدر المعاملات مما تكون معه المحكمة وبقضائها اعتمادا على الخبرة السالفة الذكر قد خرقت مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث ردت المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض على دفع العارضة الذي تضمنته مذكرتها الاستئنافية المؤرخة في 2006/6/28 بخصوص الخبرة الحسابية المأمور بها في المرحلة الاستئنافية وهي المذكرة التي أكدها نائب الطاعنة بجلسة المناقشة حسب تنصيصات ذلك القرار نفسه بقولها: "حيث إن الخبرة الحسابية المنجزة كانت قانونية واعتمدت كافة الوثائق اللازمة والمتعلقة بالنشاط الذي تمارسه الضحية."

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض تعمل خبيرة في المحاسبة وهي بذلك تندرج في عداد أصحاب المهن الحرة الذين يتم تحديد كسبهم المهني اعتبارا للربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي تستلزمها ممارسة مهنتهم، في حين أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية المصادق عليه من طرف المحكمة يتضح أن الخبير (ح) قد اعتمد في إنجازه لمأموريته على الأخذ فيما انتهى إليه بأجرة المثل دون اعتماده في تحديد الكسب المهني للمطلوبة للدخل الصافي لهذه الأخيرة والمثبت بشهادة إدارة الضرائب عن سنة الحادثة الأمر الذي تكون معه المحكمة وتبعا لذلك قد استندت في قضائها على خبرة معيبة وبالتالي يكون ردها لدفع الطاعنة على النحو الوارد أعلاه قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال بخصوص ذلك.

من أجله

قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2006/7/13 في القضية عدد 03/2023 وذلك بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها وبإحالة القضية على نفس

المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.