محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/4/1/5059 — قرار عدد: 2017/165 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2005/07/26 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي فتح له الملف عدد 05/09/591، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد 418/م، وأن المطلوب الأول (ب إ) باع حصته المشاعة فيه لموروث المطلوبين قيد حياته (ب ح)، وأن هذا الأخير استصدر قرارا في مواجهة البائع له قضى بصحة شرائه. والتمسا الحكم بتسجيل شرائه وكذا إراثته بالرسم العقاري مع التشطيب على اسم البائع له (د ب) والحكم باستحقاقهما الشفعة في الشراء المذكور. وأرفق المقال بشهادة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الملكية وبالحكم عدد 87/137 وبالقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر في الملف عدد 96/1802 وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وتقدم الطاعنان بتاريخ 2006/01/27 بمقال ثان فتح له الملف عدد 2006/9/68 عرضا فيه أنهما توصلا بإنذار من ورثة المشتري بوقوع الشراء المذكور لتحديد موقفهما من شفعته. والتمسا نفس ملتمساتهما الواردة بمقالهما الأول. وأجاب الورثة المطلوبون بمن فيهم (ع م وخ د) بأن الملك موضوع الرسم العقاري المذكور تمت قسمته قضاء. وأرفق الجواب بقرار صدر في الموضوع بعد النقض والاحالة عدد 579 بتاريخ 2004/06/10 في الملف عدد 2001/7/537 وبمحضر بالقسمة، موضوع الملف التنفيذي عدد 96/281 وآخر عدد06/1084. وأجاب المطلوب الأول أن الشراء محل الشفعة لم يسجل بالرسم العقاري. وتدخلت المطلوبة (ح ن) إراديا في الدعوى بمقال مؤرخ في 2005/11/01، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2005/11/21 عرضت فيهما أنها مالكة على الشياع في الرسم العقاري وأن نصیبھا فیه آل إليها إرثا من زوجها (م ب) شقيق البائع المذكور وأنها أحق بالشفعة من الطاعنين. وأرفق المقال برسم إراثة الهالك (م ب) عدد 187 وبشهادة الملكية وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وتدخل في الدعوى المطلوب الأخير (ع ح) بمقال مؤرخ في 2006/06/06 أعقبه بآخر بتاريخ 2006/11/14 طلبا للحكم له بمثل ما التمسه الطاعنان. وأرفق المقال بوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/01/23 في الملف عدد 05/9/591 و 06/9/68 قضى: "1- باستحقاق المدعيين (ر ر) و(زم) لشفعة الحصة المبيعة من طرف (إب) للهالك (ب ح) في الملك ذي الرسم العقاري عدد 418/م وذلك في حدود مناب كل واحد من المدعيين فيه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش سيبع (كذا) بتسجيل شراء (ب ح) ثم تقييد إراثته بالصك العقاري المذكور ثم التشطيب على عقد البيع والإراثة وتقييد المدعييْن كمالكيْن للحقوق المبيعة في حدود نصيبهما أي ما يساوي في المجموع نصف الحصة موضوع البيع بنفس الرسم العقاري وتحكم بطرد المشفوع منهم ورثة (ب ح) من الصك العقاري هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات. 2- باستحقاق المتدخل (ع ح) لشفعة الحصة المذكورة أعلاه في حدود النصف بحسب منابه من العقار المذكور أي ما يوازي نصف الحصة المبيعة وتأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كمالك للحقوق المبيعة بالرسم العقاري في حدود منابه بعد تسجيل شراء الهالك (ب ح) ثم تقييد إراثته ثم التشطيب عليهما وفق ما هو مفصل أعلاه. 3- برفض طلب المتدخلة في الدعوى (ح ن)"، واستأنفه الطاعنان كما استأنفه تباعا كل من المطلوبين (خ د) ثم (إب) ثم (ف د) ثم (ع م د) إلى جانب المسماة (ن د) ثم (ح ن). وتدخل إراديا أمام محكمة الاستئناف باقي المطلوبين باستثناء (ع ح) طلبا لشفعة الحصة المبيعة من المسمى (م ب) لموروث المطلوبين (ب د)، فقضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 539 الصادر بتاريخ 2009/06/04 في الملف عدد 7/07/909 : "بقبول الاستئنافات والتدخل الاختياري في الدعوى وبتأييد الحكم الابتدائي"، نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ع م د) بقراره عدد 3150 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/312، وأيضا بطلب من المطلوبة (ن د) بقراره عدد 3154 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/2264 وذلك في مواجهة الطاعنين والمسمى (ع ح) بنفس العلة في القرارين "بأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطالب أثار أمام قضاة الموضوع بأن المطلوبين في النقض أصبحوا غير ذي صفة في المطالبة بشفعة الحصة التي اشتراها والد الطاعن (ب د) والذي كان اسمه هو (ب ح) وذلك لوجود قسمة بين الشركاء في العقار ذي الرسم العقاري عدد 418/م حسبما هو ثابت من خلال المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 96/281 وعلى أن حالة الشياع لم تعد قائمة وأن المدعين كانوا على علم بشراء موروث الطاعنين بدليل تصريحاتهم المضمنة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف المهندس (ح ش) الذي انتدبته المحكمة لتهييء مشاريع القسمة وأن ذلك التصريح أو العلم لم يكن محل إنكار من أحد طوال مناقشة هذه النازلة مما كانت معه حالة الشياع غير قائمة منذ أن نفذ الحكم موضوع الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وقد أشار خليل إلى مسقطات الشفعة فقال : وسقطت إن قاسم أو ساوم أو اشترى أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، وأن المحكمة حينما لم تعتبر دفوع الطاعن بوقوع القسمة وعدم جواز الشفعة فيما هو مقسوم تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة التي تعتبر خرقا للقانون الشيء الذي يستوجب نقض القرار". كما نقضه المجلس الأعلى بطلب من المطلوب (ف د) بقراره عدد 3151 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/1018 بعلة "أنه ثبت صحة ما عابه الطاعن على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار، ذلك أن المحكمة اعتمدت على الفصلين 65 و67 من ظهير 1913/8/12 للقول بأن عدم تسجيل الحكم القاضي بالقسمة بالنسبة للعقار المحفظ لا ينتج أي أثر بالنسبة للغير والحال أنه حين يتعلق الأمر بطلب الشفعة سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ فإن قواعد الفقه المالكي هي الواجبة التطبيق في مثل هذه النازلة وذلك عملا بقول الشيخ خليل حين أشار إلى مسقطات الشفعة، وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، وأن المحكمة حين لم تطبق هذه القواعد على نازلة الحال رغم الدفع أمامها بوقوع القسمة القضائية في المدعى فيه تكون قد خرقت هذه القواعد الفقهية التي تعتبر خرقا للقانون الداخلي"، ونقضه أيضا المجلس الأعلى بطلب من المطلوبة (خ د) بقراره عدد 3148 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2009/4/1/4675 بسبب مُثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لارتباطه بالملفات الثلاثة المشار لمراجعها أعلاه، والتي صدر فيها الحكم بالنقض. كما نقضه المجلس الأعلى بطلب من الطاعنين بقراره عدد 3149 الصادر بتاريخ 2011/06/28 في الملف عدد 2010/4/1/202 بعلة "أنه وإن كان الطاعن مبدئيا لا يضار بطعنه فإن موضوع النزاع يتعلق بطلب الشفعة له ارتباط بباقي الملفات المدرجة بنفس الجلسة وهي الملفات ذات الأرقام التالية 2009/4/1/4675 و 2010/4/1/312 و 2010/4/1/1018 و 2010/4/1/2264 والتي

قررت فيها محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه في هذا الملف أيضا بعلة وجود القسمة في العقار المشفوع التي هي من مسقطات حق الشفعة [ ... ] وأنه لا يمكن تطبيق قاعدة لا يضار أحد بطعنه ما دام أن القرار المطعون فيه طعن فيه المحكوم لهما (ر ر) و(م ز) كما طعن فيه المحكوم ضدهما (ع م د) و(ن د) ومصالح الأطراف الطاعنة بالنقض متعارضة لذا قررت محكمة النقض تلقائيا نقض القرار المطعون فيه في هذا الملف بنفس العلل التي تم بها نقض القرار في الملفين 312 و2264"، وبعد الاحالة، واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من شفعة بخصوص الطلب الأصلي ومقال تدخل (ع ح) والحكم تصديا برفض الطلب لهما معا وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة (خ د) والتمست رفض الطلب ولم يجب

باقي المطلوبين.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شان الوسيلة الوحيدة :

حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون وكذا حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تؤسس لقضائها لما اعتبرت نفسها مقيدة بواقعة القسمة التي بتت فيها محكمة النقض ولم تأخذ بالقرار عدد 7/266 المؤرخ في 2013/06/04 الصادر عن محكمة النقض في الملف عدد 2011/9/1/4055 والذي حسم الادعاء بخصوص القسمة لما اعتبر أن العقار المحفظ لا يمكن المحاججة فيه بأي حق عيني أو ادعائه إلا إذا وقع تسجيله بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات ظهير 2 يونيو 1915 ما دام أن اسم الطاعن طالب الشفعة مقيدا بالرسم العقاري المذكور كمالك على الشياع والمحكمة بالتالي لم تأخذ في الاعتبار مقتضيات نفس الظهير فيما يتعلق بحق الشفعة طبقا لمقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، ولم تخضع الدعوى لمقتضياته واستدلت في تعليلها بقول الشيخ خليل في باب القسمة ومسقطات الشفعة وهو تعليل يصلح للفصل في قضايا العقار غير المحفظ أو في طور التحفيظ ولا يمكن إسقاط القاعدة الفقهية التي أسس لها الشيخ المذكور على العقار المحفظ فتكون المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 66 و67 من الظهير المذكور، إذ لا يمكن اعتبار القسمة إلا بتسجيلها بالرسم العقاري عدد 418/م، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إذ لم يعد بإمكان محكمة الاحالة أن تناقش القسمة بعد أن تم الحسم فيها بالقرار عدد 2009/1402/4183 والذي تم الطعن فيه بالنقض فصدر على إثره قرار محكمة النقض عدد 7/266 المذكور. ثم إنهما يؤكدان أن الملف التنفيذي عدد 96/281 المتعلق بالقسمة لم يكن إلا على الورق باعتبار أن أطرافا عديدة باعت حصتها المشاعة وأشير في التفويتات إلى حالة الشياع وأن الأسهم تغيرت فأصبح البعض على إثر ذلك يملك حصة أكبر وفق ما سيتبين من الشهادة العقارية بخصوص وضعية العقار الراهنة والتي لا يمكن معها التفكير في القسمة أو الرجوع إلى محضر التنفيذ المذكور الذي استحال تطبيقه على أرض الواقع. والمحكمة خرقت حق الدفاع لما استبعدت القرارين الصادرين في الملفين عدد 2011/9/1/4055 و 2011/9/1/4056 وكذا شواهد الملكية الحديثة المدلى بها في الملف، مما

یتعین معه نقض القرار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إنه وبنص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف التقيد بذلك، وإذ هي اعتبرت بقراراتها السابقة المنوه بمراجعها قبله أن القسمة منتجة لآثارها بين أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها ويترتب عنها سقوط الشفعة لانتهاء حالة الشياع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة المنجزة والتي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها واعتبرت حالة الشياع منتهية لذاك وقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها، تكون قد أقامت قضاءها على مقتضى من القانون والتزمت في ذلك نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. ولما كانت محكمة النقض تتقيد بما أثير أمامها من وسائل فإنه لم يكن لها من سبيل لمناقشة القسمة المدعى بها في النازلة محل قرار محكمة النقض المستدل به عدد 2011/9/1/4055 والتي لم تكن محل وسيلة به والتي تتقيد محكمة النقض بنطاقها ومن تم فلا وجه للاستدلال بقرارها المنوه عن مراجعه قبله دفعا لسبقية البت لانتفاء عناصر الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا لطلب النقض إلا إذا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية، والطاعنان لم يثبتاه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.