محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/1152 — قرار عدد: 2014/1008 — بتاريخ: 2014-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة حدو العباوي تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط ذكروا فيه بأن مورثهم تعرض بتاريخ 1996/12/16 لحادثة شغل وهو في خدمة شركة أطلنتيك، وأصدرت على إثره هذه المحكمة حكما بتاريخ 2009/6/8 تحت رقم 457 قضى بالأداء لصالح المدعين مع إحلال المؤمنة في الأداء وطعنت فيه بالاستئناف هذه الأخيرة التي أصدرت قرارها بتاريخ 13-10-2011 والمشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو

القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قضاة الموضوع حكموا بإحلال العارضة محل المشغل في أداء التعويضات لفائدة المطلوبين رغم دفعها المرتكز على أساس الفصل 17 من القرار الوزيري المؤرخ في 1964/11/24 والمتعلق بالشروط العامة النموذجية لعقود التأمين والذي ينص على توقيف سريان عقد التأمين في حالة سحب الرخصة من الشركة المؤمنة، وبالتالي فالعارضة تتحلل من كل مسؤولية بعد مرور مدة 20 يوما على تاريخ إعلان ونشر قرار تصفيتها بقرار للسيد وزير المالية في 12-9-1995، والحادثة وقعت في وقت لم تعد فيه العارضة ضامنة للحادثة ولا يمكن للمشغلة أن تستفيد من قيام التأمين عن مدة أعفيت عنها بموجب القانون لأن الحادثة وقعت في تاريخ لاحق لقرار التصفية وقد سبق للمجلس الأعلى أن أصدر قرارا في هذا المعنى بتاريخ 2002/10/15 تحت رقم814، وهو ما تجاهلته محكمة الاستئناف وكان على قرارها المطعون فيه أن يصرح بعدم قيام مسؤولية العارضة فلم يفعل مما عرضه للنقض.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أن (( ... الثابت من وثائق الملف أن السيد وزير المالية قد أصدر قراره عدد: 2300.00 بتاريخ: 1995/9/12 القاضي بسحب رخصة شركة التأمين الأطلسية (طالبة النقض)، وقد تم نشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية عدد: 4326 الصادرة بتاريخ: 1995/9/27، تكون عقدة التأمين الرابطة بين الطرفين (شركة التأمين الأطلسية شركة أطلنتيك) قد فسخت بقوة القانون بتاريخ: 1995/10/17 طبقا للفصل 17 من قرار السيد وزير المالية المشار إليه الصادر بتاريخ: 1964/11/24، وبالتالي فإن طالبة النقض لم تعد ضامنة للمطلوب في النقض لحادثة الشغل الواقعة لمستخدمه الهالك السيد حدو (ع) مورث المطلوبين في النقض، بتاريخ لاحق للفسخ الذي هو : 1996/12/16. إلا أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر الطالبة ضامنة للحادثة، يكون غير مرتكز على أساس لخرقه المقتضى القانوني المشار إليه مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد ادريس فجر - المحامي العام: السيد محمد

صادق.