محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4628 — قرار عدد: 2019/47 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/8/24 تقدم السيد محمد عبد الرحيم (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه عضو بالمجلس الأعلى السمعي البصري، ويتقاضى بهذه الصفة مصاريف وتعويضات مثل ما يتقاضاه البرلماني، أي تعويضا عن التمثيلية، ولا يعتبر مأجورا بمفهوم الأجر المنصوص عليه في الفصل من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لأن ما يتلقاه يدخل في باب التعويضات الممنوحة عن الحضور والمبيت خارج المنزل وغير ذلك، وليس

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

من قبيل الأجرة التي يمنع الجمع بينها وبين المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، وبتاريخ 2015/05/04 صدر قرار إداري عن مدير الصندوق المغربي للتقاعد تحت رقم 206408 يقضي بإيقاف أداء المعاش المدني للعارض ابتداء من فاتح 2015، ويطالبه باسترجاع مبلغ 632763.60 درهم باعتباره تقاضاه خطأ، معيبا هذا القرار بعيبي السبب وانعدام التعليل وعدم المطابقة للقانون، ويشكل تجاوزا في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء قرار مدير الصندوق المغربي للتقاعد القاضي بتوقيف معاشه واسترجاع مبلغ 632763.60 درهم وكذا إلغاء إرسالية وزير الاقتصاد والمالية المشار إليها بصلب القرار أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الإدارة المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

في الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى وفي وسيلة النقض الثانية مجتمعين للارتباط.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون رقم 99.77 المتعلق بالمعاشات المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن تطبيق مقتضيات المادة الأولى من القانون المذكور على حالة الطالب يستوجب أن يتقاضى المعني بهذا القانون أجران وأن يكون هذا الأجر مؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50٪ أو أكثر من رأسمالها، وأن يكون المعني بهذا القانون يتقاضى في نفس الوقت معاشا تقاعديا أو منحة أو إيرادا عموميا كيفما كان نوعه، وأن يكون هذا المعاش

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

مؤدى من قبل أحد أنظمة المعاشات أو من ميزانية الدولة (مثل المعاشات الاستثنائية ... )، وأن ما يتقاضاه الطالب بصفته عضو في المجلس الأعلى السمعي البصري لا يعتبر أجرا أو منحة أو إيرادا عموميا، ولا يندرج ضمن المفهوم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه، لأنه تم تعيينه بظهير شريف ويتقاضى من المجلس المذكور تعويضا عن المصاريف التي يتحملها جزافيا والتي تمثل مقابلا لما يمكن أن ينفقه العضو

للقيام بمهامه بالمجلس، وهذا المقابل لا يعتبر أجرا أو دخلا لأنه لا يحمل

مفهوم الأجر كما هو منصوص عليه في قانون الوظيفية العمومية، أو قانون

الشغل أو قانون المحاسبة العمومية وأنه غير خاضع للضريبة كيفما كان نوعها، وذلك واضح بالنسبة للطالب حسب كشف الأداء للتعويض الصادر عن المجلس والذي يشير إلى أنه تعويض عن المصاريف ليس إلا، كما أن ما يتقاضاه ليس مؤدى من ميزانية الدولة أو إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50٪ أو أكثر من رأسمالها، لأن المجلس الأعلى السمعي البصري ليس مؤسسة عمومية ولا جماعة محلية ولا مقاولة وإنما هو مؤسسة دستورية وهيئة من هيئات الحكامة الجيدة محدثة بموجب الفصل 161 من الدستور، وبالرجوع إلى الإطار القانوني المحدث للمجلس المذكور يتبين أنه لا يتضمن ما يفيد اعتباره مؤسسة عمومية وأنه غير خاضع لمراقبة مديرية المؤسسات العمومية والمنشئات العامة، وأن قانون المالية لسنتي 2015 و2016 لا يتضمن اعتباره مؤسسة عمومية، كما أنه ليس مقاولة عمومية تمتلك الدولة جزءا من رأسمالها، وما تقدمه الدولة للهيئة من إعانات لا تشكل إلا جزء يسيرا من ميزانيتها من حيث ترتيب موارد ميزانية الهيئة، وأن ميزانيتها وفق القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولاسيما المادة 19 منه تتلقى مخصصا ماليا من ميزانية الدولة أي إعانة فقط،

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

وليست هذه الإعانة ذات أهمية كبرى في الميزانية وإنما يشكل جزءا بسيطا على اعتبار أن الجزء الأكبر يأتي من المصادر الأخرى الواردة في المادة المذكورة، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المادة الأولى من القانون رقم: 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاشات أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه تنص على أنه يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمثل 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه يؤدى برسم أحد أنظمة المعاشات، ومنها ميزانية الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المشار إليها أعلاه، وتنص المادة الثانية من نفس القانون بأنه يتوقف صرف المعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه خلال الفترة التي يستمر فيها المستفيد في شغل منصب أو شغل خلالها منصبا آخر لدى الإدارة أو الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ... وبالاطلاع على وثائق الملف والنصوص التشريعية يتبين أن ميزانية الهيئة العليا للاتصال

السمعي - البصري - المعين بها المستأنف مندرجة ضمن ميزانية رئاسة

الحكومة تطبيقا للمادة 18 من الظهير الشريف رقم: 1.02.212 الصادر بتاريخ 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا والتي تعتبر مؤسسة عمومية، وبالتالي فإن المعنيين تسري عليهم أحكام القانون رقم :77.99أعلاه، وبالتالي فإن المستأنف يبقى مخاطبا بأحكام هذا القانون إذ أحيل على المعاش بسبب بلوغه حد السن في 2006/11/18 وأصبح يتقاضى معاشا شهريا بشكل منتظم، وإن تعيينه كعضو بالمجلس الأعلى السمعي البصري وتقاضيه تعويضا عن ذلك يجعله غير مخول للجمع بين الأجرة التي يحصل عليها من المجلس الأعلى ومعاشه لأن في ذلك مخالفة لمقتضيات القانون رقم: 77.99، في حين تمسك الطالب أمامها بأنه لتطبيق المادة الأولى

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

من القانون رقم: 77.99 المشار إليه أعلاه يتعين أن يتقاضى المعني بالأمر أجرا من الجهة المعين بها كعضو وأن تكون تلك الجهة مؤسسة عمومية، وأن يكون ما يتقاضاه بمثابة أجر في شكل مبلغ مالي من ميزانية الدولة، والحال أن ما يتقاضاه الطالب لا يعتبر أجرا أو منحة أو إيرادا عمريا، فما يتقاضاه بصفته عضو بالمجلس الأعلى السمعي البصري لا يعد أجرا أو منحة أو إيرادا ولا دخلا يندرج ضمن مفهوم المادة الأولى أعلاه، إذ تم تعيينه من طرف الجناب الشريف عضوا بالمجلس المذكور، وأنه يتقاضى من هذا المجلس تعويضا عن المصاريف التي تعطى جزافيا وتمثل مقابلا لما يمكن أن ينفقه العضو للقيام بمهام المجلس، وهذا المقابل لا يحمل مفهوم الأجر المنصوص عليه في كل قواعد الوظيفة العمومية أو قواعد قانون الشغل أو قانون المحاسبة العمومية، وهو غير خاضع للضريبة كيفما كان نوعها، وأنه أدلى بكشف الأداء لهذا التعويض الصادر عن المجلس، والذي يشير بشكل واضح إلى أن ما يتوصل به هو تعويض عن المصاريف ليس إلا، وبالتالي يبقى الشرط الأول من شروط تطبيق المادة الأولى أعلاه غير متوفر في حقه، كما أن ما يتقاضاه ليس مؤدى من ميزانية الدولة أو إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات التي تمتلك الدولة 50٪ أو أكثر من رأسمالها ولا مقاولة عمومية، وإنما هو مؤسسة دستورية وهيئة من هيئات الحكامة الجيدة محدثة بموجب الفصل 161 من الدستور، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين بالصائر

في النقض الصائر.