محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3169 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2017/1401/361 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بالنظام العام:

حيث إن البين من محضر الجلسة الصحيح شكلا بمعاينة المحكمة له أن الهيئة التي أصدرت القرار كانت مشكلة من السادة عبد الرفيع أزمي إدريسي رئيسا ونبيل رحيل مستشارا مقررا وعبد الوهاب عافلاني مستشارا في حين أن القرار صدر بهيئة مخالفة كما

بديباجته بإضافة عضو ثالث هو الأستاذ عبد الرحمان السباعي مستشارا وهو غير العضو الثالث مقارنة بمحضر الجلسة مما يشكل خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وهو من النظام العام، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.