محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6031 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (ب.ز)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2019/12/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئنافية بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/16، في القضية ذات العدد: 2019/593، والقاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة مورثه (أ.ز) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأدائه كمسؤول مدني تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ص. ع) تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى به من العارض بواسطة الأستاذ (م.ك) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق قاعدة إجرائية جوهرية وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت التعرض منفصلا عن جميع المراحل القضائية التي سبقته، كما أنها لم ترد على نقطة الإحالة

ودفوعات الأطراف المثارة حين المناقشة كما أن المحكمة لم اعتبرت السيد (ب.ز) نائبا ووكيلا عن باقي الورثة دون أن يوجد بالملف ما يفيد تكليفه، كما أن المحكمة استندت في تعليلها له إلى كون السلطات الإدارية قامت بتوزيع البقع على الغير وأن مورث العارض ترامى على بقعة الطرف المشتكي دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن مورث العارض كان يتواجد بها قبل التقسيم، وهو الأمر الذي شهد به جل أفراد السوق الأسبوعي ويفيد عدم حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع، مما يكون معه القرار مخالفا للصواب ويناسب القول بنقضه. حيث من جهة أولى، فإن القرار موضوع النقض جاء شاملا لوقائعه ومراجع الحكم الابتدائي ومراجع الطعن بالتعرض المقدم من المطالب بالحق المدني كما أن القرار المطعون فيه لم يكن محط أي طعن بالنقض خلافا لما جاء بمذكرة الطعن، مما تبقى معه الوسيلة الأولى على غير أساس.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة مورث العارض (أ.ز) بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأداء ورثته المسؤولين مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني (ص. ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، واستندت في ذلك إلى الإقرار التمهيدي للهالك (أ.ز) بكونه ترامى على البقعة ( ... ) لكونه لا يكترث لقرار التقسيم الصادر بعد الإصلاح، وإلى شهادة الشاهد المستمع إليه (م.ع) من كون البقعة كانت مستغلة من قبل المطالب بالحق المدني وهما الدليلين المضمنين بمحضر إداري منجز من

طرف السلطة المحلية والشهادة الصادرة عن جمعية التضامن والمؤكدة لاستغلال المطالب بالحق المدني للبقعة موضوع التراع قبل الترامي عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها وإلى شهادة الشاهد المستمع إليه (م.ع) من كون البقعة كانت مستغلة من قبل المطالب بالحق المدني وهما الدليلين المضمنين بمحضر إداري منجز من طرف السلطة المحلية والشهادة الصادرة عن جمعية التضامن والمؤكدة لاستغلال المطالب بالحق المدني للبقعة موضوع التراع قبل الترامي عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من حيازة مادية للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من مورث الطاعن بمنعه من التصرف فيها، علما أن المنع يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي علما أن المطالب بالحق المدني كان يتواجد بالبقعة موضوع التراع قبل التقسيم بحسب ما أكده الشاهد المستمع إليه أمامها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى

الوسيلتين على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.