محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2574 — قرار عدد: 2020/646 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 25 يناير 2018 تقدم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد (م. ع) بواسطة المفوض له المسمى ( !. خ) المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ببوجدور بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أن السيد (ا. ب) اكتسب صفة العضوية بالمجلس الجماعي ببوجدور باسم حزب الحركة الشعبية، إلا أنه قام بممارسات وسلوكات ضد الهيئة الحزبية التي يمثلها في غياب الانضباط واحترام الضوابط التي التزم بالدفاع عنها بمناسبة ترشحه للانتخابات الجماعية سنة 2015، وبتاريخ 11/16/2017 وجه له مراسلة قصد استفساره عن اصطفافه ضد حزبه لفائدة حزب آخر، توصل بها بواسطة مفوض قضائي ولم يقدم أي تبرير بخصوص تغيير انتمائه واختياره حزب الأصالة والمعاصرة ودعمه
في الحملة الانتخابية، إذ تمت معاينته وهو يخوض الحملة الانتخابية مع ممثل الأصالة والمعاصرة، وتم تسجيل ذلك بآلة تصوير، كما تم استجوابه أيضا، وأن التصرفات التي قام بها المدعى عليه تؤكد تخليه عن انتمائه السياسي لحزب الحركة الشعبية، مما يوجب تجريده من صفته كعضو بالجماعة طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، ملتمسا الحكم بتجريد المدعى عليه من صفة العضوية في مجلس جماعة بوجدور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بتجريد المطلوب في الدعوى (ا. ب) من عضوية المجلس الجماعي لبوجدور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المطعون ضد، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) بتاريخ 2019/10/24 بنقض
القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة واستنفاذ الإجراءات، قضت محكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر
الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 730 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/07/23 في الملف رقم: 2020/7212/652 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.