محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/3/7/2432 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/25 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 2017/147 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2017/03/30 في الملف رقم
2015/1403/301؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/14 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى الحكم بعدم قبول الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 1958/12/06 تحت عدد 3276/ض، طلب (ح. الجيلالي. بن. ق.
ح. م. بن. ب) تحفيظ الملك المسمى "ت" الواقع بإقليم سطات، قيادة البروج، قبيلة أولاد علي، وهو عبارة عن أرض فلاحية، والمحددة مساحته في 33 هكتارا و39 آرا، بصفته مالكا له برسم الملكية عدد 464 المؤرخ في 1955/10/17، وبمقتضى مطلب إصلاحي بتاريخ 1967/10/25 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم (ش. ح. أحمد. بن. م. بن. ص)، و(ب. ح. محمد. بن. م. بن. ص)، و(فطومة. بنت. م. بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(ريحانة. بنت. م. بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(محمد بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(الكبير بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(زهراء. بنت. م. ح. ج. بن. م. ب)، و(عبد الله. بن. م. ح. ج. بن. م. ب)، و(يزة. بنت. م. بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(بوشعيب. بن. م. بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(أحمد. بن. م. بن. ح. ج. بن. م. ب)، و(فاطنة. بنت. د. بن. ح ج)، و(مينة. بنت. د)، و(فتيحة. بنت. د). وورد على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض الصادر عن (او. عمر. بن. ع) ومن معه (هكذا دون تحديدهم بأسمائهم الشخصية والعائلية)، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 1970/09/23 (جزء 47 عدد 637)، مطالبين بحقوق مشاعة في الملك صارت إليهم بالإرث من مورثهم (عباس. بن. م. او). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (سعد. ش)، ثم الوقوف على عين المكان من طرف القاضي المقرر بمساعدة مهندس، أصدرت المحكمة حكمها عدد 89/31 بتاريخ 1989/06/28 في الملف رقم 82/22 بالإشهاد على تنازل المتعرضين (رحال. بن. ع) وأخيه (المعطي. بن. ع) و(عبد السلام. بن. ن) ومن معه عن تعرضهم، وبعدم صحة تعرض حلبي الجيلالي بن المكي، وبصحة تعرض (خلوق. ع. بن. م)، وبعدم صحة تعرض (د. بن. م) باسم ورثة (ق. ح. م)، وبعدم صحة تعرض (او. عمر) ومن معه، استأنفته (حليمة. ش) بصفتها من ورثة طالب التحفيظ (ش. ح. أحمد. بن. ص) في شقه القاضي بصحة تعرض (خلوق. ع. بن. م) فقط، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف (بعلة أن المستأنفة لم تثبت صفتها كوريثة في طالب التحفيظ المذكور)، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين (او. عمر. بن. ع. بن. م) ومن معه، بوسيلة فريدة بخرق إجراءات مسطرية أضر بأحد الأطراف. في قبول الطلب؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر، تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، كما أنه وبمقتضى الفصل الأول من نفس القانون لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرهما المحكمة تلقائيا، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأنه يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين الذين هم مع (او. عمر. بن. ع)، كما يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن المذكور متعرض على مطلب التحفيظ عدد 3276/ض موضوع الدعوى وقضى الحكم الابتدائي بعدم صحة تعرضه ولم يطعن فيه بالاستئناف. وبالتالي، فإنه لم يكن طرفا في الدعوى في المرحلة الاستئنافية الصادر فيها القرار المطعون فيه، وأن الإشارة إليه كمستأنف عليه في المقال الاستئنافي وفي القرار المطعون فيه لا يعطيه مركز المستأنف عليه لأن المراكز القانونية لأطراف الدعوى تحدد بحسب ما إذا كانوا مدعين أو مدعى عليه أو مدخلا أو متدخلا في الدعوى طالبا في مواجهة طرف آخر أو مطلوبا من طرفه، والمستأنفة استأنفت الحكم الابتدائي في الشق القاضي بصحة تعرض (خلوق. ع. بن. م) فقط، وفضلا عن ذلك فإن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافها، مما يعني أنه لم يقض لها بشيء في مواجهة الطاعن يخوله الصفة والمصلحة للطعن فيه. وترتيبا على ذلك، يكون الطلب جاء خلاف مقتضيات الفصلين المذكورين، وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.