محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/424 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 12/21 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (خالد. ع)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2021/698 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/11/09 في الملف عدد 2021/1404/233. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائب المطلوب المودعة بتاريخ 2022/3/8 والرامية إلى

رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2020/12/14 ثم بمقال إصلاحي له عرض فيهما أن المدعى عليهما والمطلوب حضورهم سبق أن أبرموا معه عقد وعد ببيع مؤرخ في 2009/03/06 بخصوص واجبهم المتمثل في خمس هكتارات ونصف من الملك المسمى "السدر" حدودها مذكورة بالمقال كائنة بمزارع الدلادلة جماعة سيدي العايدي قيادة المزامزة سطات بثمن إجمالي قدره 120000 درهم للهكتار الواحد تسلم الواعدون بالبيع منه مبلغ 140000 درهم على أن يتم إبرام عقد البيع النهائي بعد مرور سنة واحدة على المصادقة على الوعد بالبيع وإنجازهم الوثائق المثبتة للملك، وأن الطرفين أبرما بتاريخ 2019/09/03 عقد تمديد الأجل وأدى مبلغا إضافيا قدره 50000 درهم ليصبح المبلغ المؤدى من طرفه هو 190000 درهم، وقام بعرض باقي الثمن عليهم ثم أودعه لفائدتهم بصندوق المحكمة، ثم استصدر مجموعة من الأحكام انتهت بصدور حكم ابتدائي بإتمام البيع واعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع نهائي في حالة الامتناع أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 266، وأنه فوجئ بالمدعى عليهما عبد العزيز وفريد مستعيد يعملان على تأسيس رسم عقاري عدد 15/4195 باسمهما بخصوص الحقوق المبيعة ملتمسا الحكم عليهما بإبرام ملحق إصلاحي لعقد الوعد بالبيع عقد تمديد الأجل وذلك بإضافة رقم الرسم العقاري المشار إليه، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر في الموضوع بمثابة ملحق إصلاحي لعقد البيع النهائي المذكور مع الإذن للمحافظ بتقييد الحكم الذي سيصدر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/03/10 برفض الطلب، استأنفه المدعي فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليهما من جديد بإبرام عقد ملحق إصلاحي مع المستأنف بإضافة بيان رقم الرسم العقاري عدد 15/4195 موضوع الحقوق المبيعة لفائدته بمقتضى الوعد بالبيع العرفي المؤرخ في 2009/03/06 والوعد بالبيع الإضافي بتمديد الأجل المصادق عليه بتاريخ 2013/09/03 وموضوع القرار الاستئنافي عدد 2020/266 الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف رقم 2020/1404/175 وفي حالة امتناعهما اعتبار القرار بمثابة عقد إصلاحي لعقد البيع النهائي والإذن للمحافظ بتقييده بالرسم العقاري المذكور، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون : الفصول 62، 63، 64 من ظهير 9 رمضان 1331 - 12 شتنبر 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 بدعوى أن الطاعنين يملكان لوحدهما الرسم العقاري عدد 15/4195 دون سواهما ولم يسبق لهما أن تعاقدا بشأنه مع المطلوب سواء بصفة شخصية أو بواسطة الغير، وأن الرسم العقار المملوك لهما نهائي ولا يقبل الطعن ولا يمكن الاحتجاج بأي حق عيني في مواجهته، كما أنه لا يمكن إقامة أية دعوى بشأن هذا العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، وأن القرار المطعون فيه لما ألزم الطاعنين بإبرام ملحق إصلاحي بخصوص الرسم العقاري عدد 15/4195 كان غير مرتكز على أساس.

لكن، حيث إنه لما كان البين من عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2009/3/6 وكذا عقد تمديد الأجل المؤرخ في 2013/9/3 أن الطاعنين قد التزما بواسطة والدتهما بمقتضى وكالة عدد 626 ص 479، بأن يبيعا للمطلوب جميع واجبهما في الأرض المسماة "السدر"، وبأن ينجزا العقد النهائي للبيع بعد انتهاء النزاع القائم بينهما وبين خصومهم بشأن المبيع، فيبقى ما نعاه الطاعنان على القرار من انعدام أية علاقة تعاقدية بينهما وبين المطلوب خلاف الواقع، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما عللت قرارها بأن "المستأنف يعتبر خلفا خاصا للمستأنف ضدهما وبالتالي فهو غير مشمول بقاعدة التطهير بشأن التصرف الذي أجراه المستأنف ضدهما"، فإنها كانت على صواب لما استبعدت تطبيق قاعدة التطهير المقررة بمقتضى الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري لما ثبت لها أن الطاعنين هما خلف خاص للمشتري المطلوب لا يعفيهما تأسيس رسم عقاري في اسمهما بعد تفويتهما الحقوق موضوع الرسم العقاري للغير من تنفيذ التزامهما اتجاهه وذلك بنقل ملكية المبيع للملتزم له، وبذلك فإن القرار لم يخرق القانون والوسيلة على غير أساس إلا ما كان خلاف الواقع فهو غير مقبول. ويعيبانه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الرد على الوسائل المثارة في المذكرة الجوابية والتعقيبية وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه يتضح من القرار المطعون فيه أنه لم يرد على الأسباب والدفوع التي أثاراها في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2021/02/03 والمذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2021/09/14 واللتان تتضمنان دفوعا وأسبابا جدية من شأنها التأثير في نتيجة قرار المحكمة والمتمثلة أساسا في عدم نهائية القرار المطعون فيه بالنقض عدد 2020/1404/175 وكذا بكون الرسم العقاري موضوع النازلة لا علاقة له بالوعد بالبيع موضوع القرار الاستثنافي عدد 266، وأن محكمة الاستئناف أغفلت الجواب على الدفوع المثارة فيكون قرارها غير معلل أو ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن "المقررات القضائية النهائية ومحاضر التنفيذ المدلى بها من طرف المستأنف تفيد أن هذا الأخير قد اشترى من المستأنف ضدهما الحقوق موضوع النزاع واستصدر ضدهما أحكاما نهائية قضت عليهما بإتمام البيع واعتبار المقرر القاضي بإتمام البيع معه بمثابة عقد بيع نهائي ناقل للملكية عند امتناعهما وهو ما تحقق فعلا إذ امتنعا عن التنفيذ وواصلا إجراءات تحفيظ الحقوق المبيعة إلى أن تم تأسيس رسم عقاري له وهو الرسم العقاري عدد 15/4195، وأصبحا هما مالكا الحصة موضوع الأحكام النهائية القاضية عليهما بإتمام البيع مع المستأنف"، تكون بذلك قد ردت ما نعاه الطاعنان على القرار بعد أن ثبت لها من الأحكام القضائية ومحاضر التنفيذ المستدل بها بالملف أن المدعى فيه هو جزء من أرض السدر التي سبق للطاعنين أن فوتا جميع واجبهما فيها للمطلوب بواسطة وكيلتهما (خدوج. ب) أصالة عن نفسها ونيابة عن الباقين، معتبرة عن صواب أن الرسم العقاري عدد 15/4195 قد أسس في اسم الطاعنين بعد انتهاء النزاع القائم بينهما وبين طالبي التحفيظ عبد القادر صباح ومحمد صباح في شأن جزء من الحقوق المبيعة بعد تنازل هذين الأخيرين عن استئنافهما للحكم عدد 241 بتاريخ 2018/4/25 والقاضي بصحة التعرض الكلي للبائعين على مطلب التحفيظ

عدد 15/5267، وبذلك فإن القرار لم يخرق حقوق الدفاع وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة

على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.