محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4404 — قرار عدد: 2018/226 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1176 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد 2016/7202/414 المضموم إليه الملف عدد .2016/7202/641 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع.ن.ب. أ) تقدم بتاريخ 2015/12/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قضى بتأييد الحكم الابتدائي فتح له الملف التنفيذي رقم 2015/771، غير أنه لم يعرف طريقه إلى التنفيذ، وتم تحرير محضر امتناع في مواجهة عامل إقليم الرحامنة، ملتمسا الحكم على هذا الأخير بغرامة تمديدية حددها في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعي صدر الأمر عدد 47 بتاريخ 24 فبراير 2016 في الملف رقم 2015/7101/437 برفض
الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه المدعى كما استأنفه عامل إقليم الرحامنة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الملفين 641 و2016/7202/414 بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب:
لكن، حيث إن المقرر قانونا وقضاء أن المصلحة مناط الطعن، فمتى انتفت المصلحة لا يكون الطعن مقبولا، وبالاطلاع على القرار المطلوب نقضه يتبين أنه قضى بتأييد الأمر المستأنف رقم 47 الصادر برفض طلب السيد (ع.ن. ب. أ) تحديد غرامة تهديدية في مواجهة الطالب عامل إقليم الرحامنة، وبما أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الطالب فإنه لم يسئ إلى مركزه القانوني، ولم يلحق به أي ضرر، وبالتالي فلا مصلحة له في الطعن في أسبابه، ويبقى الطلب
غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.