محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/347 — قرار عدد: 2023/36 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ
(م. خ) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 2019/11/4 تحت عدد 510 في
الملف عدد 2019/1402/23.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/8/10 من طرف المطلوب ضده النقض والرامية
إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحمَّد شافي وتقديم المحامي العام السيد حسن
قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.م) تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ
2016/6/13 بمقال افتتاحي للدعوى أعقبه بمقالين إصلاحيين يعرض فيهم بأنه بتاريخ 2016/1/6
أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما عدد 15/2 في الملف عدد 8/2012/156 قضى ببطلان عقد
البيع المبرم بين المدعى عليها شركة "ك.ك" و(ع. م) و(ز.١) المتعلقين بالعقارين ذي الرسمين العقاريين
عدد" .. " و" ... " الكائنين بالسعيدية الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به إلا أن المدعي عليهما
(ع.م) و(ز.١) أقدما على بيع العقارين المذكورين إلى المدعى عليه (م.و) وذلك على الرغم من أن
البيع لا يزال من متلكات الشركة هذا فضلا على أن هذا العقد هو عقد صوري وأن الوفاء تم لفائدة
المسير بصفة شخصية ولا أثر له في حساب الشركة وهو يعني أنه ثمة سوء نية الأطراف في هذه
المعاملة ملتمسا الإشهاد عليه بتمسكه بمواصلة الدعوى في شقها المتعلق بالبطلان والتشطيب على
العقد التوثيقي المؤرخ في 2013/7/18 من السجل العقاري عدد " .. " والحكم ببطلان هذا العقد الأخير
وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2018/7/31 في الملف عدد 16/250 بقبول
الدعوى شكلا ورفضه موضوعا استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف أعلاه بإلغاء الحكم
المستأنف والحكم ببطلان عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2013/7/18 المتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري
عدد " ... " والتشطيب عليه من صحيفة الرسم العقاري المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعن في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن كل قرار أو حكم قضائي يجب أن
يكون معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن الطاعن
. من نتيجة لكون
وكيفيا
ـي على القرار المطعون فيه بعدم تعليله تعليلا»ـ
باعتبار هراً جفن النية بدالعزيز
ـبنياً على عقار التوضوع النزاع
بِالْهِعَرَيَدَ قَ السََّاطية (م.م) و(١٢) عَلَائَةً قرائية وإنمـ
هذا الحق بناء على عقار الوثقى
تؤكد خلو المبيع من أي تحملات أو حقوق "طيبة
بإجراء تقييد احتياطي على الملك بصحيفة الرسم العقاري حتى يتسنى للغير
لطاعي.
م) المطلوب
للتراع مع ((١٠)
11 269311
ليق ثقاة على
ت القرار المطعونفيه ذلك آلة بقدسون
حيث ضح ما عَابَة الباطن
يت :
ـهوة
يمكن أن تلغي مبدأ
فهو باطل لا
صرار تحتوق مذا الأ
IIRP OR
صدر
ـيّأريـ
ع
خلافا الما طهبت المسلمكسة
العقاري" الذي آل إليه الحق العينة من البائع له،
يشطب عليه إلا إذا ثبت سور نيته، وأن قاعدة ما بقى
حسن النية، وأن عدم إجراء المطلوب في النقض ثلثيذ الـ
العقاري رقم وقوع نراع عرض
المحكمة.
ـت إلـ
على القضاء يقوم دليلا لصالح الطاعن وليس ضده خلاف .
PIES
بتاريخ IR
المتاحف عليها
الدعوى أمام المحكمة التجارية بتاريخ 2012/2/23 الحق الضرر بمصالح المستأنف وأن القاعدة وفقا
للفصلين 306 و307 من ق.ل. ع أن العقد الباطل لا يترتب عنه إلا استرداد ما دفع بغير حق وأن ما
بني على باطل فهو باطل ومن ثم فإن عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 2013/7/18، بني على بيع قضت
المحكمة ببطلانه ومن ثم فإنه لا يترتب عنه أي أثر. وأن تمسك المستأنف عليه الثاني بحسن النية غير
منتج لكون أن القاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل علما بأن عقد البيع تم بوكالات وشمل
عقاريين في ملكية الشركة في نفس الوقت واللذين أصبحا في ملكية البائعة فيما بعد بموجب عقد تم
الحكم ببطلانه وتم إنجاز وكالة في نفس تاريخ إبرام العقد من قبل المشتري تمكن الوكيل من بيع جزء
من عقار لقاصر بواسطة وليه القانوني، كما أن التفويت تم مباشرة بعد حصول النزاع أمام القضاء مما
يفيد على أن عنصر سوء النية قائم، وأن ذلك يستفاد من خلال ما ذكر أعلاه ولا ينتفي لعدم إجراء
تقييد احتياطي بالرسم العقاري. في حين أنه عملا بنص المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، فإن
الرسوم العقارية وما تضمنته من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في
مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها، وأن ما يقع على
التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير
المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب
تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحق داخل الأربع سنوات من تاريخ
التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه. وانه لما كان حسن لنية هو الأصل عملا بالفصل
477 من قانون الالتزامات والعقود، فإن إثبات سوء نية الطاعن المشتري المتمسك بتقيده عن حسن
نية يقع على مدعيه. وأنه كان على المحكمة في ظل هذا المقتضى أن تتحرى بشأن تاريخ تقييد
الطاعن المشتراه المطلوب إبطاله والتشطيب عليه وتاريخ الدعوى المقامة ضده الرامية إلى إبطاله للحسم
فيما إذا تم داخل أجل الأربع سنوات المذكورة أم خارجه لما لذلك من تأثير على قضائها وإنها لما لم
تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المذكورة وهو ما عرضه للنقض
والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالناظور للبت
فيه من جديد طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا. ومُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.