محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/742 — قرار عدد: 2018/153 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يوليوز 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/581 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملفين المضمومين عدد 15/1252 و16/1620/58 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ح.ل) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/12/10 بالمحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليها المنتصر زليخة زوجته وله معها الولدان (ب.د) المزداد بتاريخ 1992/10/05 و (و) المزدادة بتاريخ 1998/03/12، وأنها تسيء معاملته لدرجة أصبحت الحياة معها مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2014/02/24 جاء فيهما أنه سبق للمدعية أن صرحت بغرفة المشورة أن المدعي غادر المغرب منذ سنة 2004 وتركها دون معيل ولم ينفق عليها وعلى أبنائها منه، وأنها تقطن حاليا مع أهلها وأكدت بأنها لا تريد الطلاق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا، ونفقة أبنائها محددة في مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ابتداء من فاتح أبريل 2004 إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها مبلغ 19500 درهم عن مصاريف علاج الابن (ب.د). وبعد التعقيب وتعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/09 في الطلب
الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وباستحقاقها ملازم طلاقها حسب التفصيل التالي: مبلغ 50.000,00 درهم عن المتعة، و3.000,00 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، وبأدائه لها مستحقات الابنين (ب.د) و(و) مفصلة كالآتي: عن نفقتهما مبلغ 750,00 درهما شهريا لكل واحد منهما، وعن أجرة حضانتهما مبلغ 100,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وذلك ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم معدل للحالي، وتحديد واجب سكناهما في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2014/09/10 وإلى أن تسقط عنه شرعا، والحكم على المدعى عليها بتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنيه المذكورين أعلاه، وذلك كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال على أن يبيت المحضونان عند حاضنتهما. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 800,00 درهم شهريا ونفقة ابنيها منه (ب.د) و(و) بحسب مبلغ 750,00 درهما شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2013/01/01 إلى غاية صدور الحكم. فاستأنفته المدعى عليها بتاريخ 2014/06/23، وفتح لاستئنافها الملف عدد 14/705. وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/01/27 بتأييد الحكم المستأنف. واستأنف المدعي نفس الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/01/22 وفتح لاستئنافه الملف عدد 2015/1620/174. فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/06/30 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الولد (ب.د) والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض نفقة البنت (و) إلى مبلغ 500 درهم شهريا. فطعن المدعي بإعادة النظر في هذا القرار الأخير بتاريخ 2015/12/28 وفتح لطعنه الملف عدد 15/1252، معللا طعنه بصدور قرارین
متناقضين: الأول على إثر استئناف المدعى عليها والثاني على إثر استئنافه، وكذا لعدم اطلاع المحكمة مصدرة القرار الأول على وثائق حاسمة مؤيدة لدعواه، وتعرضت على القرار الصادر بتاريخ 2015/06/30 على إثر استئناف المدعي، باعتباره صدر غيابيا في حقها وفتح لتعرضها الملف عدد 16/1620/58. وبعد ضم ملفي إعادة النظر والتعرض لبعضهما، قضت محكمة الاستئناف بالرجوع في القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2015/01/27 في ملف الأسرة عدد 14/705، وبإقرار القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/06/30 في ملف الأسرة عدد 15/174. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار في هذا الفرع من الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بنى طعنه بإعادة النظر على عدم الاطلاع على وثائق حاسمة بقيت مرفقة مع ملف استئناف المطلوبة ولم يتم ضمها لاستئنافه، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على هذه النقطة ولم تعرها أي اهتمام، فقد أدلى بمجموعة من الوصولات تفيد قيامه بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلى غاية متم يونيو 2014، في حين أن المحكمة الابتدائية قضت عليه بأداء النفقة ابتداء من 2013/01/01، وأن محكمة الاستئناف أيدت هذا الحكم فيما يخص هذه النقطة دون الالتفات إلى دفوعاته أو حتى
الجواب عليها، وأن محكمة الاستئناف وعند بتها في طلب إعادة النظر وضمها لملف تعرض المطلوبة، فإنها بناء على الأثر الناشر للطعن ملزمة بالإطلاع على جميع الوثائق بما فيها الوثائق المضمومة للملفين معا. وأن محكمة الاستئناف لما لم تفعل، فقد عرضت قرارها للنقض، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أنه أدلى بشواهد بنكية صادرة عن وكالة (أ.ت.و. ب) بفاس مؤرخة في 2013/01/14 و 2013/02/6 و 2013/04/04 و 2013/05/02 و 2013/06/03 وشهادة أخرى صادرة عن وكالة (ت.و. ب) بفاس بتاريخ 2013/03/11 تفيد كلها توصل المطلوبة في النقض بمبلغ 600 درهم بكل منها، وتمسك بإنفاقه على المطلوبة في النقض شهريا إلى آخر حوالة بنكية، وأن المطلوبة في النقض بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها أثناء المداولة لجلسة 2014/04/07 لم تنازع في توصلها بالمبالغ التي كان يرسلها لها الطاعن وإنما استقلت مبالغها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت عليه بالنفقة المطالب بها ابتداء من 2013/01/01 دون أن تتأكد من أن الحوالات التي استشهد بها الطاعن تغطي الفترة إلى غاية شهر يونيو 2013 وترتب على ذلك ما يقتضيه القانون، فإنها جردت قرارها من الأساس، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.