محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20878 — قرار عدد: 2022/329 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي. ج) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ص.هـ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بتاريخ 14 يوليوز 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 6 يوليوز 2021 في القضية عدد 21/2811/71، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم عن السكر العلني والسياقة في حالته وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وغرامة نافذة قدرها 800 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر لتفادي الحادث وعدم احترام قواعد التقابل وغرامة نافذة قدرها 600 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق (ض. ح.س) عن انعدام التأمين وتصفية مبلغ الضمانة طبقا للقانون وتحميلها الصائر تضامنا مع المتهم (ح .! ) والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/10/26

وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

لأجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (ي. ج) وتحميله الصائر طبقا للقانون مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.