محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/3609 — قرار عدد: 2010/379 — بتاريخ: 2010-01-27

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3096 الصادر بتاريخ 2007/10/29 في الملف 07/135 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن المطلوبة ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2003/4/15 بالمحكمة الابتدائية بإنز كان أنها تملك الشقة رقم 23 الكائنة بمشروع الفطواكي الدشيرة الجهادية، وأن الطالب الذي يسكن بالطابق العلوي منها الحامل لرقم 139 قام بإضافة طابقين آخرين عليه خلافا لضوابط الملكية المشتركة مما تسبب في ظهور شقوق بجدران شقتها وألحق بها ضررا، طالبة الحكم برفعه وذلك بأن يزيل الطالب ما بناه فوق الطابق الأول
قرارات الغرفة المدنية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
المرخص به، وبعد تقديم الجواب وإجراء خبرتين وانتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 2006/7/25 في الملف 03/250 وفق الطلب فاستأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بوسيلتين.
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين المضمومتين خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة طبقت قانون الملكية المشتركة بقولها أن الطالب ملزم بالحصول على موافقة جميع المالكين عند القيام بأي تعديل في المرافق المشتركة أو غير المشتركة، إلا أنها لم تطبقه في خصوص شكليات التقاضي، إذ يستلزم رفع الدعوى من طرف اتحاد أو نقابة الملاكين مما يرفع الصفة عن المطلوبة في الإدعاء برفع الضرر، والقرار المطعون فيه من جهة ثانية سكت عما طالب به الطالب من وجوب إجراء خبرة ثالثة تسند إلى خبراء مختصين، خاصة وأن الخبرتين السابقتين لم توضحا مدى علاقة التغييرات التي قام بها بالضرر المدعى به، وكذا لم تبرزا علاقة الشقوق المزعومة بما أحدثته المطلوبة نفسها في بناية الحديقة والتغييرات التي أدخلتها على شقتها، وكذلك لم تبرز المحكمة من جهتها ما تشكله البنايات المحدثة من خطر، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للقانون متعين النقض.
لكن فإن صفة المطلوبة في رفع الدعوى تستمدها من الفصل 35 من قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة، الذي يعطي الحق لكل مالك في العقار المشترك رفع الدعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أعضاء الاتحاد أو الأغيار، والمحكمة ثبت لها من الخبرتين المنجزتين في القضية أن الطالب أضاف بناء فوق شقة المطلوبة وذلك كاف في صحة الحكم بإزالته لأنه يخالف نظام الملكية المشتركة، ولم تكن في حاجة لإجابة طلب إجراء تحقيق إضافي مادام أنها وجدت في الخبرتين السابقتين ما يكفي لتكوين قناعتها بالحكم الذي انتهت إليه، فجاء قرارها بذلك مؤسسا ومعللا وكان ما أثير بدون اعتبار.
قرارات الغرفة المدنية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد إبراهيم بولحيان رئيسا، والسادة المستشارون: محمد بترهة مقررا، ومحمد أوغريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الإدريسي الزهراء، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف
رزقي.