محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/18154 — قرار عدد: 2022/626 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/03 في القضية ذات العدد 2020/3176 وأن الصك عدد 67 تضمن أن نائب الوكيل العام للملك يطلب النقض في القرار المشار الى مراجعه أعلاه في الشق القاضي بعدم مصادرة الهاتف النقال المحجوز. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الصك أعلاه يتضح على أن طلب النقض انصب على الشق القاضي بعدم مصادرة الهاتف المحجوز. وحيث تبين من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أنه لم يقض بعدم مصادرة الهاتف المحجوز مما يبقى معه النقض قد انصب على شيء لم يقضى به مما يبقى معه

الطعن بالنقض غير مقبول.

من أجله

قضت بعدم قبول طلب الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/03/03 في القضية عدد 2020/3176 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد هشام واكريم.