محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4368 — قرار عدد: 2019/1114 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه ان شركة (أي) للأشغال تقدمت بتاريخ 11 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيها أنها أنجزت مجموعة من الأشغال والتوريدات لفائدة المدعى عليها قيمتها (421.688) درهم تتمثل في انجاز المركب السوسيو ثقافي ببوفكران بمبلغ 338.554,378 درهم ومبلغ 17.965,37 درهم عن أشغال بناء المسبح بذات المركب ومبلغ 65.168,76 درهم قيمة أشغال بناء مسبح بمركز حماية الطفولة بمكناس، وأنجز محضر لتقدير قيمة تلك الأشغال موقع عليه من قبل المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس المشرف على المشروع ومكتب الدراسات، وأنه بالرغم من جميع المراسلات الموجهة إليها لم تقم بأداء المبلغ المذكور مما الحق بها أضرارا مادية، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الأشغال مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليهم وإجراء بحث بحضور الطرفين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة) بأدائها لفائدة الشركة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 403.723,13 درهم قيمة الأشغال الاضافية المنجزة لفائدة المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بمكناس مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب، كما استأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وان من شأن تنفيذ القرار القضائي ان يخلق أوضاعا ويخلف اضرارا يصعب تداركها

مستقبلا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5965 الصادر بتاريخ 2018/12/18 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7207/261 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.