محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/2116 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/11/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ل.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 475 الصادر بتاريخ 2022/03/07 في الملف
رقم 2021/1201/1625 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الشركة المطلوبة في النقض تقدمت
بتاريخ 2019/05/06 بمقال إصدار أمر بالأداء فى مواجهة الطالب لأداء مبلغ 100100 درهما مع
All
الفوائد القانونية والصائر، فصدر بنفس التاريخ الأمر بأداء المبلغ المذكور بناء على اعتراف بدين،
تعرض عليه الطالب فصدر الحكم بإقرار الأمر المتعرض عليه، استأنفه العارض فأيدته محكمة
الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين القرار بخرق القانون ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه نظرا لما أثاره من دفوع تتعلق بعدم صحة وثيقة الاعتراف بدين للظروف التي
أنشئت فيها لأنه حررها في مقابل استفادته من امتياز الاستئجار باستغلال أرضه لزراعة الأرز،
وأن الشركة المطلوبة دأبت على إلزام الفلاحين بالتوقيع على بياض والمصادقة عليه وتعمد في حالة
الخلاف إلى ملئ الفراغ بالمبلغ الذي ترغب فيه، وأن الطالب التمس في جميع مراحل الدعوى
إجراء بحث بحضور الشهود لإثبات هذه الوقائع وهو ما لازال يتمسك به، وأن الوثيقة لا تشبه
الاعتراف بدين لأن نصفها مطبوع ونصفها بخط اليد وأنه لجأ لأحد الشهود لإثبات أن المحاسبة قد
تمت بينه وبين المطلوبة وبقي بذمته مبلغ 9900 درهم فقط ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطاعن من أداء
جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء بتعليل لم يكن محل انتقاد بالوسيلة والذي جاء فيه: "أن ما
تمسك به الطاعن من انعدام مديونيته بكامل المبلغ المحكوم به، وكون المطلوبة هي من تولت تضمين
سند الدين المبلغ المحكوم به، بأنها دفوع لا ترقى إلى المنازعة الجدية باعتبار أن الدين ثابت
بالاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرف الطاعن والذي لم ينف صدوره عنه صراحة"، فلم
تكن ملزمة بإجراء البحث أو الاستماع للشهود لإثبات ما ذكر وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى
وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شكيب ومحمد وزاني
طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي.