محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/1588 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/9/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/9/23 في القضية عدد 2020/15، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ج. ع) تعويضا قدره 4000 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ

(و. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شأن الحكم الابتدائي لم يبحث في الحيازة خاصة وأن كلا الطرفين يدعي حيازته للمدعى فيه حيث إن المحكمة الابتدائية اكتفت في اعتبار الحيازة ثابتة للمشتكى استنادا لتأسيس أصل تجاري عليه مع العلم أنها أثبت ضمن وقائع حكمها بأن المطالب انتهت علاقته بالمحل عن طريق كرائه للغير في اليوم السابق لواقعة الاعتداء المزعوم، وهذا يعني أن المطلوب في النقض لم يعد حائزا للمحل، وأن المحكمة اعتمدت على الوثائق المدلى بها من طرف المشتكي رغم أن الشهادة الإدارية ووثائق السجل التجاري لا تفيد بالضرورة الحيازة المادية للمحل، والمحكمة لم تتحر في الحيازة بما لها من وسائل عن طريق إجراء بحث بعين المكان أمام تمسك الطاعن بالحيازة وعجز المشتكي عن إثباتها لفائدته، والقرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي على علته، يكون قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه تكون قد تبنت علله وأسبابه وأن هذا الأخير علل ما انتهى إليه بأن الحيازة ثابتة للمطالب بالحق المدني من خلال تأسيس أصل تجاري على المحل موضوع التراع حسب الشهادة الإدارية المؤرخة في 2018/4/23، وأنه أبرم بشأنه عقد تسيير حر مصحح الإمضاء بتاريخ 2019/9/13 كما أن عقدة تزويد المحل بالكهرباء تحمل اسم المطالب بالحق المدني. واعتبرت تبعا لذلك بأن حيازة المحل موضوع التراع ثابتة للطرف المدني وأن قيام المتهم بترع باب المحل ومنع المكتري من استغلاله والتصرف فيه يجعل عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة وانتزاع لهذه الحيازة عن طريق المنع من التصرف ثابتة في حق الطاعن، علما أن المنع يشكل عنصر قوة في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، فتكون بذلك قد أبرزت عناصر الجريمة وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2020/9/23 في القضية عدد 2020/15 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.