محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15390 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 19 ماي 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 10 ماي 2021 تحت عدد 2074 في القضية ذات العدد: 2020/2602/379، القاضي: في الشكل: بعدم قبول استئناف الطرف المدني، وقبول باقي الاستئناف، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (ع.١) و(ح.ب) من أجل جريمة خيانة الأمانة، ومعاقبة كل واحد منهما بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2.000,00) درهم، وبأدائهما تضامنا للطرف المدني (ن. خ) تعويضا قدره (10.000,00) درهم، والحكم من جديد ببراء تهما منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري في إجراءات المسطرة خرق مقتضيات الفصلين - هكذا- 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد في تبرئة المتهمين على إنكارهما لما نسب إليهما وكون الشاهدين المستمع إليهما امام محكمة الدرجة الأولى لم يرد في شهادتهما ما يعضد ادعاء المشتكية ويكذب إنكار المتهمين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستمع للشاهدين المذكورين واللذين سبق الاستماع إليهما ابتدائيا للتأكد من فحوى شهادتهما التي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الجنحي، وأن المتهمين أكدا امام المحكمة الابتدائية بأنهما كانا يعملان لدى المشتكية بنسبة 30%، وأن المحل كان فارغا وأن المشتكية هي التي قامت بتجهيزه، وأن ما يعزز هذا الإقرار هو شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا، واللذين أكدا بان المتهمين كانا يعملان لدى المشتكية التي تعتبر صاحبة رأس المال منذ سنة 2015، وأن المتهمين لم يستطيعا دحض هذه الشهادة، مما يتعين معه اعتمادها كوسيلة للإثبات، الشيء الذي يكون معه المتهمين اللذين وضع رهن إشارتهما رأسمالا يعلمان أن ذلك مخالفا للقانون أو الإجراءات المعمول بها، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه بالنقض القاضي بالبراءة غير مصادف للصواب، مما يتعين معه القول بنقضه وابطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة، وقضت من جديد ببراء تهما منها بعلة إنكارهما وكون الشاهدين المستمع إليهما امام محكمة الدرجة الأولى لم يرد في شهادتهما ما

يعضد ادعاء المشتكية ويكذب إنكار المتهمين، والحال أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على شهادتهما كوسيلة إثبات للقول بإدانتهما. وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وأنه بعدم إعادة استماعها للشاهدين بيمينهما شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، تكون قد خرقت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 10 ماي 2021 تحت عدد: 2074 في القضية ذات العدد: .2020/2602/379 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.