محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/93 — قرار عدد: 2021/756 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنينة الكبيرة (هـ) بنت عبد القادر بمقتضى تصريح افضت به بتاريخ 2020/8/4 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتيفلت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/7/27 في القضية الجنحية عدد 2020/6 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليها بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائها للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم وتحميلها الصائر مجبرا في الادنى مع تعديله بالاقتصار على الغرامة المالية فقط في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (ص. ح) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض .. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من تحريف الوقائع وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم وانعدام التعليل ذلك ان الحيازة شرعت لمصلحة من بيده العقار موضوع النزاع بغض النظر عن مدخله الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المطلوب في النقض هو الحائز لمحل النزاع امتدادا لحيازة البائع به بناء على رسم الشراء فقط والحال ليس بالملف ما يثبت حيازة المشتكي طبقا لما يقتضيه الفصل 570 من القانون الجنائي مما جعل قرارها غير مرتكز على اساس قانوني سليم ومنعدم التعليل مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله.
بناء على المواد 365-370و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث ان توفر المشتكي على رسم شراء العقار موضوع النزاع وعلى رخصة البناء لا يخولانه الحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي. وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله واسبابه تلك التي اعتبرت حيازة المشتكي للمدعى فيه ثابتة من خلال رسم الشراء و50 عدد 62 بتاريخ 1989/12/16 ورخصة البناء المسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي دون ان تدقق في حيازته المادية المشمولة بحماية الفصل موضوع المتابعة تكون قد خرقت القاعدة اعلاه وخلطت بين الحيازة المادية والحيازة في الملكية وطبقت مقتضيات الفصل اعلاه تطبيقا فاسدا مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 2020/7/27 في القضية عدد 20/06 وباحال الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة جبور الزهرة.