محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/527 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (العربي. ك. بن. م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به الأستاذ (يحيى. ع)، المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 2019/12/12 صك عدد 132 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 603 في القضية عدد 2019/2611/71 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بست سنوات سجنا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (أحمد. ك) بن مبارك تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام آزره فعلا أمام المحكمة مصدرة المقرر

المطعون فيه بتاريخ 2020/02/10، علما أنه لا دليل بالملف على تبليغه نسخة من المقرر المذكور داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2021/01/12، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة البيانية والتوضيحية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذ (خالد. ر)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، المؤشر عليها بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2022/03/22؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي وانعدام التعليل وفقا لما تنص عليه المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن البين من وقائع الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن أدين بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي الذي يعاقب على اصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات، والحال أنه لم يرتكب أي فعل مما ذكر في الفصل المشار إليه، ما دام أن الرسم العدلي عدد 468 المؤرخ في 2015/03/13 المنجز من طرف عدلين يتضمن ما جاء على لسان الشهود الذين كانوا يعيشون صباح مساء مع المرحوم (مبارك. ك)، والذين شهدوا بالحقيقة الظاهرة المؤكدة بالحجج والوثائق الموقعة من طرف المرحوم، ولم يطعن فيها أحد، باستثناء المطلوب في النقض الذي كان في نزاع مع والده قيد حياته، ولم يسبق له أن عاينه، بالإضافة إلى أن ما أنجزه الخبير (ب. محسين) أسس على مجرد شواهد طبية محررة من طرف أطباء غير مختصين بناء على طلب من المطلوب في النقض، فضلا عن أن المرحوم حتى لو كان مريضا، فإنه لم يكن فاقدا للعقل والتمييز، وإنما كان مدركا ومميزا لأعماله قبل إنجاز الشهادة المؤرخة في 2015/03/13، ولذلك، فإن القرار المطعون فيه لما اكتفى في تعليل ما قضى به بالقول: "إن القرار المستأنف اعتمد في إدانة المتهمين على مجموعة من الوثائق، خاصة الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين، أهمها خبرة الدكتور (ب. محسين ... )"، يكون قد اعتمد على علة غير صحيحة ومخالفة لما شهد به شهود الرسم المطعون فيه الذين كانوا يعيشون مع المرحوم ويتعاملون معه في الأعمال التجارية ويصلون معه في أوقات الصلاة، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تبني مقرراتها على أسباب تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها تحت طائلة بسط محكمة النقض رقابتها عليها فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، متبنية تعليلات وأسباب هذا الأخير التي جاء فيها "أن إنكاره تكذبه وثائق الملف من الخبرات والشواهد الطبية المنجزة من طرف أطباء مختصين، خاصة منها خبرة الدكتور (ب. محسين) الاختصاصي في الطب النفسي والعقلي والتي خلص فيها إلى أن حالة الهالك الصحية قد تدهورت منذ 2004/04/06، وأنه كان يعاني من حالة خرف مع اضطرابات في الذاكرة وكذا اضطرابات في التمييز والاستنتاج والحكم على الأمور نتيجة نزيف في الدماغ مزمن وشلل نصفي في الجهة اليمنى وكذا اضطرابات في الكلام، كما أنه تعرض لنزيف آخر في 2011/11/09 وكذا في 2012/05/09 مع تأزم في حالته النفسية والصحية، وبقي على هذا الحال حتى توفي في 2012/06/14، مما يستنتج أنه كان غير قادر على الوعي والاستنتاج وكان غير ممتلك للقدرات العقلية ما بين 2009 و2012/06/14 مع عدم القدرة على التمييز من جراء الاضطرابات في الذاكرة، وأن إقدام المتهم على إنجاز لفيف وتضمينه معطيات مخالفة تماما لما هو ثابت من التقارير الطبية والشواهد والأحكام، تثبت أن الهالك كان في صحة جيدة من الناحية العقلية والصحية خلال الفترة المذكورة إلى أن وافته المنية، يكون قد ارتكب جناية التزوير في وثيقة رسمية بجميع عناصرها طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي ويتعين إدانته من أجلها"؛ وأضافت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللا أخرى مؤداها "أنه بالإضافة إلى ما ذكر،

فالشهادة الطبية المترجمة من طرف الترجمانة المحلفة (حليمة. ت) والمؤرخة في 2014/04/06 والصادرة عن الطبيب (إدريس. ب) تفيد بأن الهالك كان يعاني من خرف الشيخوخة مع اضطراب في الذاكرة، وأن إقدام المتهم على إنجاز اللفيف العدلي موضوع الطعن بالزور بأن الهالك (مبارك. ك) كان في كامل قواه العقلية رغم علمه بمرض خرف الشيخوخة مع اضطراب الإدراك حسب الثابت بمقتضى الوثائق المذكورة، وذلك قصد التوصل لتملك عقار في ملك والده بثمن هزيل قبل وفاة والده، وهو ما أضر بباقي ورثته، يشكل عناصر لجناية التزوير في محرر رسمي، كما أن إدلاء المتهم باللفيف المطعون فيه بمناسبة الدعوى موضوع الملف العقاري 2013/69 الصادر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 2015/11/03 يشكل عناصر لجناية استعمال وثيقة مزورة"؛ دون أن تبرز دور الطاعن في تضمين الرسم المطعون فيه بالزور ما شهد به العدلان على شهوده، ومكمن تغييره لمضمون تلك الشهادة مما اعتبرته تزويرا في الورقة

الرسمية، على ضوء ما ينص عليه الفصل 354 من القانون الجنائي الذي حدد الوسائل التي يرتكب بها التزوير في المحررات الرسمية من شخص غير الأشخاص المشار إليهم في الفصلين 352 و353 من نفس القانون، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية لذلك الرسم باعتباره يتضمن شهادة استرعائية ينقل بمقتضاها العدلان اللذان تلقيا الإشهاد مضمون شهادة الشهود كما صدرت عنهم، خاصة أن خبرة السيد (ب. محسين) التي استندت عليها المحكمة، فضلا عن كونها لم تنجز على الهالك شخصيا، وإنما اقتصرت على ملفه الطبي، فإنها تتضمن المعلومات والاستنتاجات التي وصل إليها الطبيب الذي أنجزها في نطاق عمله وتخصصه العلمي، وتختلف بطبيعتها عن مضمون ما شهد به شهود الرسم المطعون فيه بعلمهم المستند على المخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور مقتصرة على التعليل أعلاه، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به الطاعن على طعنه؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (العربي. ك. بن. م) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 603 في القضية عدد 2019/2611/71؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.