محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10578 — قرار عدد: 2021/226 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.ل. ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/23 في القضية عدد 2019/3690، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة وتصدير ومحاولة التصدير بدون رخصة والنقل والترويج الدولي للمخدرات بثماني (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100.000,00 درهم، وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 34.050.000,00 درهم مجبرا في سنة عند عدم الأداء مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذة (ف.ز. غ) المحامية بهيئة أكادير والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات الفصل 1 و5 من ظهير 1974/5/2 وانعدام التعليل، ذلك أن الفصل المذكور يتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات، وأن العارض أنكر ملكيته للمواد المضبوطة وكذا اتجاره بها في سائر أطوار القضية، وأن حالة التلبس منعدمة فضلا على تعذر وجود شهود، لذا فإن وسائل الإثبات منعدمة خاصة وأن المخدرات ضبطت في محل لا تعود ملكيته للعارض وفي منطقة بعيدة من مكان إلقاء القبض عليه، وأن المحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على تصريحات متهم آخر وخالفت قاعدة تصريحات متهم على متهم لا تجوز لكونه يرغب في التملص من العقوبة وإلصاقها بالآخر، والمحكمة لم تبرز العناصر المادية والقانونية للاتجار في المخدرات، مما يجعل التهمة غير ثابتة في حق الطاعن ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة على ضبط المخدرات بمنزل أخيه وتأكيد هذا الأخير أنها تعود للطاعن أخيه، وهو الذي كلفه بحراستها مقابل مبلغ مالي إلى حين تصديرها لخارج أرض الوطن، مؤكدا أن الطاعن قام بعمليتين كللت بالنجاح، وعلى وجود أجهزة ومعدات قارب مخصص للاتجار، وأن تحريات الشرطة أفادت أن الطاعن ينشط في الهجرة السرية غير الشرعية، مما يؤكد استعماله القوارب المطاطية في ميدان تصدير المخدرات، وأن تحمل المتهم (ز) أخ الطاعن في محضر المواجهة المنجز من طرف الشرطة القضائية مع الطاعن بتصريحاته السابقة المتعلقة بتورطه في المخدرات ومحاولة إرشائه لعناصر الشرطة عند إيقافه من طرفهم والتوسل إليهم لإخلاء سبيله وعدم إثبات ادعائه الخصومة مع أخيه لأنهما دائمي الانتقال ويقضيان حاجيات بعضهما البعض، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم واعتمدت أدلة قانونية لإدانة المتهم، فجاء قرارها معلل تعليلا سليما وتبقى

الوسيلتين عديمتي الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.ل. ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/23 في القضية ذات العدد 2019/3690، وحكمت على صاحبه بأداء المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة لاستيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.