محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/103 — قرار عدد: 2018/334 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (أ. ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 2016/458 الصادر بتاريخ 2016/04/26 في الملف عدد 51-16/1620/75 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (هـ. ع) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/02/18 بالمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، عرض فيه أن المدعى عليها (ف.ز.ع) زوجته، وأنه لاستحالة استمرار العشرة بينهما يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض بجلسة 2015/04/14، ثم بمقال إضافي بجلسة 2015/11/23 جاء فيها بأن ادعاءات المدعي لم تعزز بأي حجة ملتمسة عدم قبول الطلب، وأن المدعى عليه فرعيا امتنع عن الإنفاق عليها منذ 2015/02/05 وهي حامل، ملتمسة الحكم عليه بمستحقاتها المحددة بجوابها، وبأدائه لها نفقتها بما لا يقل عن 1000 درهم شهريا ونفقة حملها بما لا يقل عن 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بمبلغ 3000 درهم لكل عيد ديني، الكل ابتداء من 2015/02/05 إلى سقوط الفرض عنه شرعا. وبأدائه لها نفقة ابنها منه (ف) الذي ازداد لها بعد ذلك بتاريخ 2015/10/11 بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الازدياد وإلى سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها مصاريف الوضع وقدرها 8190,50 درهما، وبأدائه لها مصاريف العقيقة بما لا يقل عن 10000 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/07 بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من
2015/02/05 إلى غاية 2015/10/11 وبحسب 450 درهما شهريا ابتداء من 2015/10/12 إلى غاية 2015/12/06، ونفقة ابنها (ف) بحسب 450 درهما شهريا ابتداء من 2015/10/11 وإلى سقوطها عنه شرعا أو صدور حكم معدل لها، وبأدائه لها توسعة الأعياد بحسب 700 درهم عن عيد الفطر و800 درهم عن عيد الأضحى، والكل سنويا ابتداء من 2015/12/07 إلى سقوط الفرض شرعا. وبتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وباستحقاقها للمبالغ المودعة كالتالي: مبلغ 14.000,00 درهم عن المتعة، 3.000,00 درهم عن تكاليف السكن خلال العدة، وبأدائه لها مستحقات الابن المذكور كالتالي: مبلغ 100,00 درهم شهريا عن أجرة الحضانة ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 400,00 درهم شهريا عن تكاليف السكن ابتداء من تاريخ انتهاء العدة 2016/03/09 إلى سقوط الفرض شرعا، وبالحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم مع المحضون كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا وإلى غاية الخامسة بعد الزوال على أن يبيت عند حاضنته. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من واجب المتعة إلى 10000,00 درهم، وواجب نفقة المحضون إلى مبلغ 400,00 درهم، وواجب سكناه إلى 350,00 درهما، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض
من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بخرق الفصلين 2 و3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء فيه أن الطاعنة طالبت فقط بمصاريف الوضع والعقيقة دون المطالبة بالمصاريف الطبية وتوسعة الأعياد ونفقة الحمل، إلا أن ذلك لا أساس له، لأن الطاعنة طالبت بكل ذلك إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت الاطلاع على وثائقها ومذكراتها وأجابت بتعليل لا يستند على أساس ومجانب للحقيقة والقانون، والتمست لذلك نقض قرارها. حيث صح ما أثارته الطاعنة على القرار بخصوص مصاريف التطبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي أشار في وقائعه إلى مطالبتها بمصاريف التطبيب بمقتضى مقالها الإصلاحي بتاريخ 2014/06/02 وفي حيثياته إلى أن تلك المصاريف جاءت مبررة في حدود مبلغ 7806 درهما. والمحكمة المطعون في قرارها لما حصرت طلبات الطاعنة في مصاريف الوضع والعقيقة دون المصاريف الطبية، فإنها جردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض في هذا الشق. أما بخصوص نفقة الحمل، فإن المحكمة لما قضت بنفقة الطالبة على النحو الوارد في قرارها فإنها راعتها في ذلك. ويكون المثار بهذا الخصوص غير مؤسس. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية بانعدام وفساد التعليل الموازيان لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصلين 2 و3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار أصل الراتب الشهري وليس ذلك الراتب بعد خصم الأقساط المترتبة على القروض، وأن الطاعنة سبق لها أن أثارت بأنه بالرجوع إلى وثائق القرض التي أدلى بها المطلوب في النقض يتبين أن طلب القرض تزامن مع طلب التطليق، ويكون بذلك هدفه من الاقتراض هو التحايل على القانون، وأن القرار المطعون فيه قضى باحتساب المبالغ المستحقة للطالبة على أساس دخل المطلوب
في النقض بعد خصم أقساط القرض من راتبه الشهري ودون أن يجيب على دفعها المثار بهذا الشأن وبتعسف المطلوب في النقض في طلب التطليق، ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما يدخل في سلطة المحكمة متى بنته على عناصر القانون. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في تقدير مستحقات الطاعنة وابنها (ف) على ما يتحصل من أجر المطلوب في النقض الشهري الذي هو 5247 درهما بعد خصم مبلغ القرض المحدد في 2535,92 درهما يؤدى شهريا إلى غاية سنة 2033، والذي توصلت إليه من خلال وثائق الملف التي لم تدحضها الطاعنة بمقبول، واعتمدت في تقدير المتعة على نفس الأجر ومدة الزواج التي لم تتعد السنة والنصف وعدم ثبوت تعسف الزوج في إيقاع الطلاق، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص المصاريف الطبية وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ورفض الطلب في الباقي وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.