محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/934 — قرار عدد: 2013/513 — بتاريخ: 2013-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2008/11/24 تقدم المسمى (ع. ج) بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش يعرض فيها : أن الموثق (ع.س) حرر لفائدته عقدا توثيقيا مؤرخا في 2006/7/31 يتعلق ببيع العقارين المسميين (ط1) و(ط.2) ذوي الصكين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) الكائنين بمراكش أسيف رقم ( ... ) و( ... ) بثمن قدره 4.500.000,00 درهم، سلمه مبلغ 2.000.000,00 درهم بشيك ولم يسلمه الباقي وهو 2.500.000,00 درهم، وأنه تضرر كثيرا من عدم استخلاصه لثمن البيع كله، ملتمسا التدخل لدى هذا الموثق لتسليمه المبلغ المحجوز لانعدام أي مبرر للاحتفاظ به، وتمت إحالة الشكاية على الموثق

فأجاب بأن تسليم باقي الثمن مرتبط بإسراع البائع بالقيام بتصفية ملف بيع الأصل التجاري وتقديم إبراء ضريبي بعد تسديد جميع الديون العمومية، إذ لم يكن يعلم حينها بأن هذا الأصل التجاري كان مثقلا بحجز تنفيذي وبالديون العمومية التي تثقل العقارين المبيعين، وبناء على هذه المعطيات تمت متابعة الموثق بمخالفات : عدم القيام بالإجراءات الخاصة لضمان حجية العقد وبالإشهار والمس بالثقة التي يتعين عليه بعثها في النفوس طبقا للفصلين 1 و 32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/5/4، وبعد استيفاء الإجراءات قضت غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعدم مؤاخذة الأستاذ (ع.س) بما نسب إليه، استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وخاصة الفصل الأول من ظهير 1925/5/4، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به مما نسب إليه استنادا إلى إعفائه من طرف القضاء من مسؤوليته عن ظهور تقييدات بالسجل التجاري، بالإضافة إلى أن البائع صرح في عقد البيع بأن الأصل التجاري المبيع غير مثقل بأي دين أو تعرض أو حجز لفائدة الغير، في حين أن الموثق المشتكى به لا يمكن له أن يتحلل من مسؤوليته اعتمادا على تصريح البائع أمامه، بل هو ملزم قانونا بالاطلاع على الوضعية القانونية للعقار المبيع، والتأكد فيما إذا كانت مسجلة بشأنه أية حجوزات أو رهون لفائدة الغير، فالفصل الأول من الظهير المشار إليه يلزمه بالقيام بكافة الإجراءات الخاصة لضمان حجية العقد وشرح وضعيته القانونية اتجاه جميع الأطراف حتى يكونوا على بينة من ذلك، حفاظا على الثقة التي يتعين بعثها في النفوس، وبذلك يكون الموثق قد أخل بالواجب الملقى على عاتقه، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما قضى به مجانبا للصواب، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة لما قضت بعدم مؤاخذة الموثق المشتكى به من أجل المخالفات المنسوبة إليه، استنادا إلى كون القضاء قد أعفاه من مسؤولية عدم إتمام إجراءات بيع الأصل التجاري ابتدائيا ونهائيا، وذلك لأن الطرف المشتري استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما تحت عدد 703 بتاريخ 2007/5/28 في الملف 06/8/1650 قضى على البائع بإتمام إجراءات بيع الأصل التجاري مع المشترين، وذلك بتحريره من الحجز التنفيذي المقيد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1264 الصادر بتاريخ 2007/11/1 في الملف عدد 07/07/105 بأن حملت المحكمة المسؤولية للبائع وردت دفع هذا الأخير

بتحميل المسؤولية للموثق، وكذلك إلى كون الموثق قد قام بجميع الإجراءات المفروضة عليه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري، وأن عدم قيامه بأداء الديون المقيدة بالسجل التجاري كان نتيجة إعفائه منها من طرف المشتكي الذي التزم بأدائها بمقتضى عقد البيع وبمقتضى ملحق عقد البيع، تكون قد استعملت سلطتها في تكييف الوقائع المعروضة عليها، وعللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : أحمد دينية، سلوى الفاسي الفهري، عبد الحميد سبيلا، عبد المجيد بابا أعلى مقررا، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.