محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20174 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/05/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/05/05 في القضية عدد 2020/2808/84 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة وتحميل المتهم 4/5 مسؤولية الحادثة، الواقعة بتاريخ 2018/04/28، واعتباره مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 21.404,03 درهم، وتسجيل حضور صندوق ضمان ضحايا حوادث السير في الدعوى مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها، وبإخراج شركة التأمين (أ) من الدعوى مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. فيما يخص قبول الطلب؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛

. .

وبناء على المادة 521 من نفس القانون، والتي تنص فقرتها الأولى على أنه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين تنص فقرتها الثالثة على أنه " يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات محضر الجلسات، الصحيح الشكل والمكمل لما عسى أن يكون القرار المطعون فيه، قد أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي قد تخلف عن حضور جلسة المناقشة، المنعقدة بتاريخ 2021/04/21، رغم سابق الإعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون، وأن عدم حضور نائب الطاعن يجعل القرار في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون

المسطرة الجنائية، علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية، حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون المذكور، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر غيابيا في الحقيقة، بتاريخ 2021/05/05، بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذا قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة أيام التي تلي التبليغ، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض، عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/05/17 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني المسمى (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2021/05/05 في القضية عدد 2020/2808/84 وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

.

.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.