محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6449 — قرار عدد: 2017/179 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 06/12 /2015 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها الأولى المذكورة، والرامي إلى نقض القرار رقم 8 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 01/08 /2015 في الملف عدد 2014/1403/123. والذي أعقبته بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها الثاني. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/11/07 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي بنور بتاريخ 2009/03/16 تحت عدد ( ... )، طلب (ع.ق.ع.هـ) تحفيظ الملك المسمى "ل" الكائن بدائرة سيدي بنور العونات دائرة بني تسريس دوار أولاد بن موسى، والمحددة مساحته في 66 آرا و 52 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2005/09/26 ورسمي الشراء المضمنين على التوالي تحت عدد 318 ص 386 وعدد 331 ص 304 وشهادة الموافقة على البيع المؤرخة في 2006/10/02، فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 2009/07/08 (كناش 29 عدد1035) جماعة بني تسريس العونات بواسطة رئيس المجلس القروي مطالبة بقطعة من الملك المذكور تأسيسا على أنها جزء من الطريق العمومية المؤدية إلى أربعاء
العونات البالغ عرضها حوالي 10 أمتار وليس 5 كما صرح طالب التحفيظ . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت حكمها رقم 144 بتاريخ 2013/11/05 في الملف عدد 2011/1403/203 بعدم صحة التعرض
المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على محضر المعاينة المنجز من طرف القاضي الابتدائي دون أن يعتمد على تقرير خبير مهندس طبوغرافي سيما وأن المطعون ضده لا ينازع في وجود الطريق العمومية وإنما ينازع في عرضها، وأنه قد أشير في تعليلات القرار إلى أن القاضي لما خرج إلى عين المكان استمع إلى الجوار وأخذ القياسات وخلص إلى أن تحديد عرض الطريق لا يتجاوز في أحسن الأحوال 5 أو 6 أمتار، إلا أن محضر المعاينة تضمن العكس حيث جاء فيه أنه "تعذر الاستماع لشهود الجوار باعتبار أن أغلبهم ينازعون الجماعة في عرض الطريق" وأن المعاينة اعتمد فيها فقط على العين المجردة دونما أخذ القياسات، وهي بذلك تفتقر إلى الوسائل الفنية والتقنية التي تكون لذوي الاختصاص خاصة وأن المعاينة نفسها تشير إلى أن الطريق العمومية متسع وأن الجزء الضعيف هو الذي يتواجد به عقار النزاع . وتعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أسباب الطعن غير مبررة والحال أنها أدلت برسم لفيف عدلي مضمن بعدد 605 ص 364 كناش 14 بتاريخ 2007/05/30 يشهد شهوده بوجود الطريق العمومية المؤدية إلى سوق جمعة الرحامنة من دوار أولاد بن موسى إلى العونات وعرضها 10 أمتار تقريبا من بدايتها إلى نهايتها، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش تلك الحجة ولم يشر إليها إطلاقا . لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد فقط المعاينة التي قام بها القاضي الابتدائي بل اعتمدت أيضا تصميم الدراسة التقنية لشركة (ت)، وأيضا كتاب رئيس تقسيمة التجهيز بسيدي بنور وقت تحديد الملك موضوع مطلب التحفيظ ( ... ) المتعرض عليه والذي تحفظ فيه على مسلكين عموميين من خمسة أمتار بين نقطتي التحديد ب66 ب 5 وب4ب5 ضمن وثائق مطلب التحفيظ، وأنها لما كونت قناعها لم تكن ملزمة بمجاراة الطاعنة في مناحي أقوالها الأخرى التي لا تأثير لها على قضائها، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن: "الطريق العمومي موضوع النزاع مسألة مادية وواقع حال ظاهر، وأن المعاينة القضائية المجراة عليها ابتدائيا المعززة بصور فوتوغرافية لحالتها بالإضافة إلى تصميم الدراسة التقنية لشركة (ت)، كتاب رئيس التجهيز بسيدي بنور عدد 2011/239 المؤرخ في 2010/02/04 كل ذلك أثبت أن عرض الطريق لا يتجاوز 5 أو 6 أمتار .. " كان القرار معللا تعليلا كافيا والسببان بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.