محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/789 — قرار عدد: 2017/326 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ فاتح أبريل 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5186 بتاريخ 2015/10/21 في الملف رقم 2015/8211/408 . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (ك.ك) تقدمت بتاريخ 2012/11/09 بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها مالكة للعلامة (ك.ك) الخاصة بالساعات اليدوية، والمسجلة ب (م.م.ل.ص) والتجارية، غير أنها فوجئت بكون الطالبة شركة (أ.ك) لوجستيك استوردت 2600 ساعة تحمل علامتها المزيفة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتوقفها
عن صنع واستيراد المنتج المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف ما تم حجزه وأدائها لها تعويضا قدره 25.000,00 درهم ونشر الحكم بالجرائد الوطنية، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيت منها التصريح برفض الطلب، أشفعتها بمقال رام إلى إدخال المطلوبة الثانية شركة (أ.م) وشركة (م.ك.ز) في الدعوى، اعتبارا لأنها مجرد وكيل بحري، قامت باستيراد البضاعة لفائدة المدخلتين في الدعوى، وبعد جواب الشركة الأولى بأنه لا علاقة لها بالساعات المحجوزة، وختم الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 25.000,00 درهم، وتوقفها عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة (ك.ك)، ومنعها من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة
(أ.ك) لوجستيك بثلاث وسائل.
في شأن الوسائل مجتمعة.
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين الأول من قانون المسطرة المدنية و440 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوبة أدلت إثباتا لصفتها لرفع الدعوى بشواهد تتعلق بتسجيل العلامة التجارية، ونسخة من مقال التعيين والوصف ومحضر الحجز الوصفي ومستخرج الويب المتعلق بالسجل التجاري، غير أنها لم تدل بوثيقة الشحن موضوع الحاوية التي تضمنت الساعات المحجوزة، والمحكمة التي اعتبرت أن صفتها قائمة استنادا إلى الوثائق الآنف ذكرها، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة. أيضا لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى الأحكام المحتج بها، والتي قضت برفض طلب المطلوبة، وكذا إلى الوثائق المثبتة لكونها ليست هي المقلدة للعلامة (ك.ك)، إذ أنها مجرد ناقل بحري انحصر نشاطها في نقل البضاعة من الخارج إلى المطلوبة الثانية شركة (أ.م)، ولم تكن تهدف إلى بيعها ولا عالمة بتزييفها، والمحكمة التي اعتبرت أنها مزيفة استنادا إلى مجرد نسخ من الوثائق، وقضت للمطلوبة بالتعويض رغم عدم ثبوت إصابتها بأي ضرر تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من سند الشحن المتعلق بالساعات الحاملة للعلامة المزيفة (ك.ك)، أن الطالبة هي المستورة للبضاعة، ردت صوابا دفع هذه الأخيرة المرتكز على انعدام صفتها في الدعوى وكونها مجرد ناقل بحري لها لفائدة شركة أخرى، وكونها حسنة النية، في ظل ثبوت أنها تاجر محترف يفترض فيه العلم عند استيراد أي منتوج بكونه مزيفا، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الطالبة للمطلوبة تعويضا قدره 25.000,00 درهم، بعدما ثبت لها قيام مسؤوليتها عن استيراد منتجات حاملة لعلامة دولية مزيفة، آخذة بعين الاعتبار في تحديد التعويض المذكور حجم الخطأ وقيمة الضرر بالنظر لكمية الساعات المحجوزة، والبالغة 2600 وحدة، ولم يكن من شأن ما أثير بخصوص الأحكام القاضية برفض طلب المطلوبة أن ينال من سلامة القرار، في ظل تعلق الأحكام السالف ذكرها
بأطراف ووقائع أخرى لا علاقة لها بأطراف الدعوى الماثلة. أما بخصوص ما أثير حول استناد المحكمة إلى مجرد صور شمسية من الوثائق، فلم يسبق التمسك به استئنافيا، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.