محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1369 — قرار عدد: 2019/148 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/10/09 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صيانة وبيع التجهيزات البيوطبية المستخدمة في المختبرات، وأنها أبرمت مع المديرية الجهوية للصحة بالحسيمة صفقة تتعلق بإنجاز أعمال الصيانة الوقائية والإصلاحية للتجهيزات البيوطبية للمصالح التابعة لجهة الحسيمة تازة تاونات، الحصة 2 المتعلقة بتجهيز المختبرات، وعلى إثر ذلك قامت بتنفيذ الصفقة خلال سنة 2012، وحصلت على مستحقاتها المالية بواسطة الكشف التفصيلي المؤقت رقم 1 بمبلغ 322.920 درهم، والكشف التفصيلي المؤقت والنهائي رقم 2 بمبلغ 107.640 درهم، وأن هذه الصفقة تم إبرامها لسنة، وقابلة للتجديد الضمني دون التعاقد من جديد ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، مما أدى بها إلى صيانة التجهيزات خلال سنة 2013 وفق لوائح التدخل بناء على أوامر من صاحبة الصفقة، ملتمسة الحكم لفائدتها بدينها المترتب عن ذلك المحدد في مبلغ 430.560 درهم موضوع الخدمات لسنة 2013 مع الفوائد القانونية من

تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة الصحة العمومية) لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 430.560 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت دفعه المتعلق بعدم إثبات إنجاز المطلوبة في النقض الخدمات المطالب بقيمتها على الرغم من أن الصفقات العمومية هي من العقود التبادلية التي تجعل مطالبة أحد أطرافها بمستحقاته رهين بتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته أيضا، وأن إثبات تنفيذ الالتزام في هذا المجال يكون بواسطة محاضر التسليم النهائي، وأن المطلوبة في نازلة الحال لم تدل بأي محضر للتسليم سواء المؤقت أو النهائي لإثبات إنجاز هذه الخدمات، وأنه لئن كانت السندات تفيد التدخل، فإنها لا تتعداه لإثبات الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة حجما وكيفا، وأن هذه السندات تماثل سندات التسليم كما أنها تسلم للمقاولة دون مراقبة أو فحص تقني على الخدمات المقدمة أو المعدات الموردة من خلال بحث مدى سلامتها أو مطابقتها للمواصفات، ما دام المشرع جعل العبرة في مثل هذه الأحوال لمحضر التسليم النهائي وليس لسند التسليم، كما هو الأمر بالنسبة لسندات التدخل التي تبقى حجيتها قاصرة في ظل انتفاء محضر التسليم النهائي، وأن ملف التراع خال من أي وثيقة ذات حجية قانونية تفيد الوضعية المالية النهائية للصفقة، وتفيد بالتالي مقدار المديونية إن كان لها محل، على اعتبار أن الكشف الحسابي النهائي هو الذي يحدد ما إن كانت الإدارة مدينة أم دائنة، كما أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في صفة الموقع على الوثائق المدلى بها، واعتمدت سندات للتدخل غير المنتجة، إذ منها ما هو غير موقع من جانب الإدارة ومنها ما لم تتأكد المحكمة من صفة وأهلية الموقع عليها للقيام بذلك، وأنها بنت حكمها على خلاصات تقرير الخبرة المنجزة في نازلة الحال على الرغم من أنها تبقى فقط إجراء للتحقيق وأخذ الرأي في أمور تقنية يستأنس بها

القاضي في تكوين قناعته، وليست وسيلة لإعداد الحجة لأطراف الدعوى، وتبنت ما جاء في هذا التقرير من خلاصات وسلمت بها، دون استناد إلى سلطاتها التقديرية وإلى مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير، وكان الأحرى بالمحكمة حينما تبين لها أن الدعوى تفتقد إلى الإثبات المعتمد قانونا أن تقضي برفض الطلب، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير السيد (ن.ب)، الذي خلص في تقريره إلى أن المدعية

(المطلوبة في النقض) قامت بكل التدخلات الضرورية خلال سنة 2013، سواء تعلق الأمر بالصيانة الوقائية أو الصيانة الإصلاحية للتجهيزات البيوطبية المستخدمة في المختبرات، وأن كل تدخلاتها تمت بناء على أوامر بالخدمة من الجهة صاحبة المشروع وإشهادها على محاضر إنجاز تلك التدخلات وتوقيع المشرفين على المستشفيات التابعة لصاحب الصفقة - التي استوفت المطلوبة قيمة تدخلاتها بشأنها سنة 2012 -، وفي غياب أي حجة مخالفة لذلك وبعد ثبوت توقيع الإدارة على إنجاز الخدمة خلال سنة 2013، واعتبرت (المحكمة) المدعية محقة في الحصول علي قيمة هذه الأشغال المنجزة برسم هذه السنة الأخيرة المقدرة في 430.560 درهم، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للنقض : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات القانون رقم 56.03، ذلك أن التقادم لا يقتصر في الديون العمومية على تلك التي صدر بشأنها أمر بالدفع، بل أنها تشمل كافة الديون سواء كان قد تم إصدار الأمر بدفعها أم لا، وأن ما يؤكد أن الدين العمومي يتقادم وفقا للمادة المادة الأولى من القانون المذكور بمضي أربع سنوات أكان قد صدر بشأنه أمر بالأداء أم لم يتم، هو ما أكد عليه من بدء سريان التقادم المذكور من تاريخ اكتساب الحق أي من تاريخ حدوث الواقعة المنشئة له أو قيام التصرف القانوني المرتب له، كما أن هذا الحكم يتضح من خلال مقتضيات المادة الثالثة من نفس القانون التي نصت على أنه لا يحق للآمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه ما لم تتأكد لهم أن عدم إصدار أمر بالأداء كان بفعل الإدارة، فيجوز عندها للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو من ينتدبه، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المشار إليه، لئن كان قد نص في مادته الأولى أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة ... تتقادم وتنقضي بصفة نهائية لفائدة الدولة ... ، فإنه نص في مادته الثانية على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأولى (أعلاه) على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد في باقي مواد هذا القانون ولا في غيره ما يفيد أن كل الديون غير المستخلصة تتقادم داخل أجل أربع سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأت له ذلك، والمحكمة بما انتهت إليه بعدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، ولم تخرق أي مقتضى، وما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.