محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/2984 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ حميد (ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ
2020/06/29 في الملف عدد 2020/50.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بتازة تحت عدد 71 وتاريخ 2020/06/29 في الملف عدد 2020/50 أن المدعيين عبد القادر
=4
(ي) واحميدة (ي) تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرضان فيه، أن مورلهما
احمد (ي) خلف قطعة أرضية تسمى "(ك.د) " الكائنة بمزارع ترابية عين طرو قيادة باب المروج
إقليم تازة، وأن المدعى عليه استولى عليها سنة 2012 دون وجه حق، ملتمسين الحكم عليه
المدعى عليه بواسطة محاميه، أن المدعيين قدما ضده
بالتخلى عنها، مع النفاذ المعجل، أجاب.
ICI
ـ
1.11
=
n
النقض في هذه النقطة. ولما كان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، أن
الطالب أدلى بملكية مضمنة تحت عدد 820 صحيفة 407 كناش الأملاك 36 وتاريخ 1960
یشهد شهودها أن والده محمد (ب) بن (ب.م) (ي) كان له بيده وعلى ملكه وفي حوزه
وتصرفه واعتماره مالا من ماله وملكا صحيحا خالصا له من جملة أملاكه جميع بلاده المسماة
(ع.و)، ينسبه لنفسه والناس إليه مدة 30 سنة سلفت قيد حياته من غير علم منازع نازعه ولا
معارض عارضه طول المدة المذكورة، ولا يعلمون أنه باعها ولا وهبها ولا صدقها ولا فوتها ولا
فوتت عليه بموجبه ولا يعلمونها خرجت من ملكه بناقل شرعي، أي أن تاريخ التملك يعود
لسنة 1930 وأنه بعد وفاته حل الطاعن محل والده في جميع الحقوق والالتزامات وكان المطلوب
يستند كذلك إلى ملكية عدد 681 صحيفة 335 بتاريخ 1997/11/14 وكانت الخبرات المنجزة
في الموضوع خلصتا ميدانيا بعد مطابقة حجج الطرفين على أرض الواقع أن القطعة الأرضية
موضوع طلب التخلي المسماة (ك.د) تدخل ضمن حدود البلاد المسماة واكحة المملوكة
للطالب (حسب الخبرة)، فوجب نظر المحكمة فيما لكل منهما أحدهما دون الآخر وإذا انطبقا
معا رجحت بينهما بقدم التاريخ وإذ لم تفعل، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي-
لطيفة أهضمون أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.