محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9679 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 24 فبراير 2020 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 13 فبراير 2020 تحت عدد 512 في القضية ذات العدد 2019/2602/1582، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض جمال لمسلك من جنحتي النصب والمشاركة في ذلك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من براءة المطلوب متبنيا نفس علله من عدم وجود أية وسيلة إثبات تثبت اقترافه للمنسوب إليه، والحال أنه اعترف تمهيديا بأن صهره المسمى (كمال. ١) عرض عليه فكرة الهجرة إلى الديار الاسبانية لأجل العمل هناك، مدعيا بأن هناك شراكة بين المغرب واسبانيا على طلب اليد العاملة للعمل في قطف الفواكه، وأضاف أنه هو من قام بجمع المبالغ المالية من أفراد عائلته المذكورين بتصريحه التمهيدي، ومن المشتكين الذين يوجد من بينهم المشتكي (محمد. ب) الذي تسلم منه مبلغ 20.000 درهم، كما أضاف تمهيديا وكذا أمام السيد وكيل الملك بأنه سلم تلك المبالغ لصهره المذكور، وأن هذا الأخير اختفى، مما ثبت معه أن المتهم استعمل فعلا وسائل الاحتيال في حق المشتكين بتأكيداته الخادعة بأن صهره سيعمل على تهجيرهم للديار الاسبانية للعمل. في حين، أن توفير عقود العمل لا يمكن أن تتأتى إلا من الجهات المختصة بذلك، وأن ادعاءاته المذكورة دفعت
بالمشتكين إلى ارتكاب أفعال مست بذمتهم المالية، وذلك بتمكينه من المبالغ المالية المختلفة، وفي المقابل حقق المتهم لصهره منفعة مالية بتأكيده بأنه سلم تلك المبالغ لهذا الأخير، وأن المتهم كان عالما بما يقوم به من أفعال، مما يكون معه قد قام فعلا بارتكاب جنحة النصب في حق المشتكين بعناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي، وكذا مشاركة صهره في عمليات النصب بتقديمه الوسائل التسهيلية له لارتكاب ذلك طبقا للمادة -هكذا- 129 من القانون الجنائي وأن ادعاء المتهم من كونه كان بدوره ضحية نصب من طرف صهره هو مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية والعقاب، خاصة وأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون، وخاصة فيما يخص ضرورة علمه بالجهة المخول لها قانونا توفير عقود العمل للراغبين فيها باعتبار أن الأمر يتعلق بعقود العمل بالخارج في إطار شراكة بين دولتين، كما جاء في تصريحه التمهيدي، وأنه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك، یکون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة، قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وعدم توافر العناصر التكوينية
الفصلي المتابعة، خاصة العنصر المعنوي، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالاستماع إلى جميع مصرحي محضر الضابطة القضائية خاصة المصرحين (ياسين. ب) و(يوسف. ع) اللذين أكدا أنهما كانا حاضرين رفقة المشتكي أثناء تسليمه المبلغ المالي المقدر ب 10.000,00 درهم إلى المتهم (جمال. ل) الذي يعتبر وسيطا بينه وبين صهره اللذان يجهلان هويته، مضيفين أن المبلغ المالي المسلم إلى المشتكي به سلم على إنجاز عقد عمل بالديار الاسبانية، ومن غير أن تراعي كون المطلوب يعلم أن صهره الفاعل الأصلي يقوم بعمل غير مشروع وساعده على ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت عناصر جنحة النصب والمشاركة في ذلك، والمحكمة بعدم قيامها بما ذكر أعلاه تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ13 فبراير 2020 تحت عدد512 في القضية ذات العدد $2019/2602/1582
وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛
وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .