محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4403 — قرار عدد: 2020/926 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بتاريخ 2016/12/07 تقدمت (ح.ر) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس تعرض فيه انها تطعن بالإلغاء في قرار مجلس الوصاية رقم 2012/358 بتاريخ 2016/06/14 القاضي بأن تسلم قطعة ( ..... ) لفائدة إدريس (ز) وعبد السلام (ز) الكائنة بدوار يوسف اورحو جماعة وقيادة مجاط ذات التحديد الإداري رقم 50 معيبة عليه تجاوز السلطة بشكل يبرر الحكم بإلغائه وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس الوصاية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية استأنفه كل من إدريس (ز) عبد الله (ز) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما؛ بدعوى أن استدلال القرار بالدورية فيه خرق لقاعدة مسطرية تتمثل في تدرج القوانين من الدستور إلى الظهير ثم المرسوم فالقرار الوزيري، وليس هناك من بينها الدورية أو المنشور الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير ظهير 1919 المتعلق بأراضي الجموع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تبني قرارها على الدورية المتمسك بها من طرف الطالبين وإنما أسست لقضائها بما أوردته بأن الاجتهاد القضائي المتواتر عليه يفضي إلى عدم إمكانية حرمان المرأة من حقها في الاستفادة من الحق في استغلال الأراضي الجماعية تطبيقا لقواعد الشريعة الإسلامية، واعتبارا لكون تراتبية تلك القواعد تجد أساسها في تصدير الدستور الذي يعتبر الإسلام هو الدين الرسمي، فإن المحكمة لم تخرق في شيء القاعدة المسطرية المحتج بها، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار وغير مقبولة فيما هو خلاف الواقع.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه إذا كان الضابط رقم 2977 نص على توريث الزوجة والأبناء فإن إعمال قواعد الشريعة الإسلامية يقتضي تطبيق الفريضة الشرعية على الإراثة، وكان لزاما بعد إلغاء مقرر مجلس الوصاية منح حق التصرف في القطعة الأرضية للأرملة وبنات الهالك بمن فيهن المدعية (ابتدائيا) وكذا الطاعنين باعتبارهما وارثين بالتعصيب وفقا لما تقضي به المواد 334 و 336 و 349 من مدونة الأسرة، في حين أن القرار حرمهما من حقهما في الإرث المؤصل قانونا ودون أن يبين ما إذا كانت الأرملة حية أم ميتة مع إعمال قواعد الإرث بالنسبة لورثتها، مما يجعله (أي القرار المطعون فيه) مخالفا للقانون وفاسد التعليل.
لكن، حيث فضلا عن أن الطالبين لم يتمسكا بهذه الوسيلة على النحو المذكور أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بموجب القرار المطعون فيه عندما ألغى قرار مجلس الوصاية الذي صادق على قرار الجماعة النيابية فيما قضى به من تسليم القطعة الأرضية للطالبين وإقصاء باقي الورثة رغم أحقيتهم، فإنه اقتصر على البت في حدود الطلب المعروض على قضاة الموضوع، وهو الطلب الذي حصرته المدعية ابتدائيا (المطلوبة) في عدم مشروعية تسليم القطعة الأرضية التي كان يستغلها والدها قبل وفاته إلى الطالبين استنادا إلى أن ذلك القرار ينطوي على إقصائها من الاستفادة من حق استغلال تلك القطعة، ولم يكن معروضا على المحكمة الفصل في صفة الورثة بالفرض ولا بالتعصيب ولا فرز أي حصة، فيكون ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.