محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1995/2/2/635 — قرار عدد: 2000/976 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
- 178 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 95/24 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1995/01/19 بالملف 94/183 أنه بتاريخ 1993/09/22 تقدم المدعي قويد اسماعيل بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يعرض فيه أن المدعى عليها عبقري أمال بنت محمد زوجته، ولكنها غادرت بيت الزوجية الكائن بسيدي بنور إلى بيت والدها بالدار البيضاء ملتمسا الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية مدليا بصورة عقد الزواج عدد 3941 ص 230 أجابت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد دافعت أساسا بعدم اختصاص ابتدائية سيدي بنور مكانيا وأن المحكمة المختصة هي ابتدائية الدار البيضاء لكونها تقيم ضمن دائرة نفوذها باستمرار أما بخصوص طلب الرجوع إلى بيت الزوجية الذي يقيم فيه المدعى فهدفه مادي ويتجلى ذلك من خلال عدم ذكره تاريخ مغادرتها بيت الزوجية والتماسه شمل الحكم بغرامة تهديدية لذلك تلتمس رفض هذا الطلب وبخصوص طلبها المضاد الرامي إلى التطليق فهو مؤسس على الضرر اللازم لها منذ أن أرغمت على الزواج بالمدعي الذي دفعها إلى محاولتها الانتحار، وأنها لا ترغب في استمرار هذه العلاقة لوجود تنافر بينهما وكراهيتها له فهما متناقضان ومختلفان في المزاج والتفكير والميول والأهداف لذلك لا نتيجة تتوخى من استمرار علاقة الزواج بينهما لهذا تلتمس الحكم بتطليقها منه للضرر مدلية برسالتين وجهتهما إلى والدها تعبر فيهما عن معارضتها إبرام هذا الزواج منذ البداية وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 1994/03/08 بالملف 3/739 على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية مع حسن المعاشرة ورفضت طلب التطليق وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن ما استندت عليه المستأنفة لطلب التطليق للضرر لا يعتبر مسوغا شرعيا لأعمال الطلب ولا يد للزوج فيه طالما أنه لم
- 179 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يصدر عنه ما يسيء للزوجة من ضرب أو أذى، وهذا القرار هو موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالبة بأربع وسائل لم يجب عنها المطلوب. الوسيلة الأولى : خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الغموض الذي شاب القرار لما نص على تلاوة المستشار المقرر لتقريره وعدم تلاوته في نفس الوقت وخلو محاضر الجلسات من ما يفيد احترام هذا الإجراء الجوهري يدل ذلك على خرق القرار المطعون فيه الفصل المحتج به من حيث إعداد المقرر لتقريره وتلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
لكن إعداد المستشار تقريره وتلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس لأن القضية حجزت للمداولة في جلسة 1995/01/19 والطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم احترام هذا الإجراء، مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة. الوسيلة الثانية : خرق الفصل 213 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار المطعون فيه نص على أنه نظر في القضية علنيا رغم أن الفصل 213 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان تنظر محكمة الاستئناف في دعوى التطليق سرا في غرفة المشورة وتنطق بالقرار علنيا فخرق بذلك القرار الفصل المحتج به.
لكن مقتضيات الفصل 213 من قانون المسطرة المدنية فان المشرع لم يرتب أي جزاء عن الإخلال بمقتضيات هذا الفصل فضلا على أن الطاعن لم يثبت الضرر اللاحق من جراء ذلك، فكان ما بالوسيلة غير مؤسس. الوسيلة الثالثة : تحريف الوقائع وفساد التعليل هو خرق الفصل 27 من
قانون المسطرة المدنية .
- 180 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ذلك أن المحكمة أخطأت حينما فسرت اقتصار الطاعنة في ملتمساتها الأخيرة الواردة بمقالها الاستئنافي التي اقتصرت على رد طلب الرجوع إلى بيت الزوجية والحكم بالتطليق للضرر بان ذلك يعد تنازلا عن دفعها بعدم الاختصاص المكاني رغم أن التنازل عن الحق لابد أن يكون صريحا طبقا لمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وما بعده وأن طلب الطاعنة بخصوص طلب التطليق كان على سبيل الاحتياط وأن ملتمسها الأساسي هو الدفع بعدم الاختصاص المكاني فتكون المحكمة بصنيعها هذا قد حرفت الوقائع، مما نتج عنه خرق للقانون ما يعرض قرارها للنقض.
لكن بالرجوع إلى المقال الاستئنافي وكذلك المذكرة التعقيبية للمستأنفة المؤرخة في 1994/06/17 فان المستأنفة إنما التمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب الرجوع إلى بيت الزوجية والحكم بتطليقها من زوجها للضرر ولم تتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لذلك فان المحكمة لما اعتبرت عمل المستأنفة هذا عدولا عن الدفع المذكور فلم تحرف بذلك الوقائع فكان ما بالوسيلة بهذا الخصوص خلاف الواقع. الوسيلة الرابعة : خرق الفصول 34، 1 و56 من مدونة الأحوال الشخصية وقصور في التعليل المساوي لانعدامه. ذلك أن حصر المحكمة للضرر المبرر للتطليق بالضرر المادي المتمثل في الضرب والأذى الجسدي واستنكافها عن مناقشة ما استندت عليه الطاعنة في دعوى التطليق من ضرر معنوي لحقها من جراء استمرار علاقة زواج أكرهت عليه ولا تتحمل استمراره معتبرة هذا الضرر بأنه ليس مسوغا شرعيا لفك العصمة لأنه لا بد للزوج فيه تكون قد حرفت الفصل 56 من مدونة الأحوال
- 181 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الشخصية الذي لم يحصر الضرر المبرر للتطليق بالضرر المادي بل يشمل الضرر المعنوي وهو أشد وطأة من الضرر الجسدي وأن للزوج بدا في هذا الضرر لسعيه إلى إبرام هذا الزواج والإصرار على استمراره، فجاء تبعا لذلك قرار المحكمة خارقا للفصل المحتج به. لكن المحكمة لم ترد طلب المدعية الرامي إلى التطليق للضرر على أساس أن الضرر الذي استندت إليه كونه ضررا معنويا وليس ماديا وإِنما اعتبرت ما ادعته من إكراهها على الزواج بالطاعن وعدم رغبتها في استمرار هذه العلاقة لوجود تنافر بينهما وكراهيتها له والاختلاف الحاد في التفكير والميول بينهما بان هذا الضرر لا بد للزوج فيه مادام لم يصد عنه ما يسيء إليها من ضرب أو أذى فلم تخرق بذلك الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية لان من شروط الضرر المبرر للتطليق طبقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور أن يصدر عن الزوج، أما الضرر الذي لا بد للزوج فيه فلا تفصم علاقة الزواج بسببه إلا عن طريق الخلع فتكون المحكمة بذلك قد أسست قضاءها على أساس قانوني صحيح ومعلل بما فيه الكفاية وما بالوسيلة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحمل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير المجاظ مقررا وعلال العبودي وابراهيم القفيفة ومحمد اكديد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 182 -