محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24247 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ عاشر شتنبر 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ سابع شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021/2644/235 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أنوار. ق ب. م) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي بدلا من 507 من نفس القانون بعد إعادة التكييف بست سنوات سجنا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى خمس سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تأييدها القرار المستأنف فيما قضى به من إعادة التكييف لجناية السرقة باستعمال السلاح في حق المطلوب في النقض إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعلة أن الفصل 507 من القانون الجنائي يستلزم لتطبيقه أن تقترف السرقة من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر، والحال أن العبرة في الفصل المذكور هي بحمل السلاح أو استعماله أثناء ارتكاب السرقة وليس بعدد الأشخاص الذين اقترفوا السرقة. والمحكمة تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضياته وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من القانون الجنائي؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 507 من القانون المذكور يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار محل الطعن المؤيد للقرار المستأنف يتبين على أنه قد تبنى تعليلاته فيما قضى به من إعادة التكييف لجناية السرقة بالسلاح إلى جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، هذا الأخير الذي اقتصر في ذلك على مجرد القول: "وحيث إنه وتبعا للعلل أعلاه فيكون المتهم قد تبث ارتكابه لجناية السرقة الموصوفة بظروفها المشددة العنف الليل والعنف وبسلاح والتهديد به مما قررت معه المحكمة إدانته من أجل ذلك بعد إعادة التكييف إلى مقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي لانعدام أركان الفصل 507 من نفس القانون والذي يتطلب تطبيقه ارتكاب السرقة بواسطة أكثر من سارقين". والحال أن القانون الجنائي عالج جناية السرقة الموصوفة في الفصول 507 (السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح والمعاقب عليها بالسجن المؤبد) و508 (السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، والمعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة) و509 (السرقة المعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت بظرفين على الأقل من الظروف المشار إليها في نفس الفصل) و510 (المعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف المشار إليها في نفس الفصل)، ونظرا لخطورة السلاح الذي يستعمل في ارتكاب هذه جناية أو حيازته أثناء ذلك، خصها بالعقوبة الأشد (السجن
المؤبد)، لكون السلاح يغني عن أي ظرف آخر من الظروف المشددة ومن بينها ظرف التعدد، وما يؤكد ذلك قرينة السياق الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 507 من القانون الجنائي، المعبر عنها بعبارة: "وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة"؛ والمحكمة لما قضت على النحو المذكور مستبعدة ظرف السلاح تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سابع شتنبر 2021 في القضية ذات العدد 2021/2644/235. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .