محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/227 — قرار عدد: 2018/361 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 353 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2015/03/11 في الملف التجاري عدد: 2014/12/1634. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2013/08/05، بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه دائن لشركة "ل.ج.د.م" المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية بدين قدره 55،801.334 درهما، وأن المطلوبين (م.م.ر) و (ل. ل.أ.م) التزما بمقتضى كفالة شخصية تضامنية موقعة من طرفهما بكفالة أداء ذلك الدين في حدود مبلغ 700.000،00 درهم. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما الكفيلين بأدائهما له أصل الدين السالف الذكر مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8% مقرونة بالضريبة عن القيمة المضافة بنسبة10% بخصوص كل من مبلغ 55،488.894 درهما الممثل لقيمة الرصيد السلبي للحساب ومبلغ 292.440،00 درهم الممثل لقيمة أقساط القرض المتوسط المدى غير المؤداة، وفائدة التأخير بنفس السعر مضافا إليها فائدة التأخير بنسبة 01% والضريبة عن القيمة المضافة والغرامة التعاقدية بحسب 10%، وتعويضا قدره 00،10.000درهم. وبعد الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليهما
للمدعي تضامنا بينهما مبلغ 700.000،00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف
التجارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما انتهت إليه من رفض لطلب الفوائد الاتفاقية والغرامة التعاقدية والضريبة عن القيمة المضافة على "أنه بالرجوع إلى عقد القرض المتمسك به من لدن المستأنف، والذي يعتبر شريعة عاقديه، فإن المادة 14 منه نصت على أن مبلغ 700.000،00 درهم، هو شامل لأصل الدين والفوائد والمصاريف والتوابع، وبذلك فإنه لا يمكن تجاوز سقف الكفالة، وتحميل الكفيل أكثر مما التزم به، والحكم المستأنف عندما سار على هذا النهج يبقى خلافا لما تمسك به المستأنف مصادفا للصواب ... "، والحال أن هذا التعليل غير قانوني ولا يتطابق مع العناصر الجوهرية للنازلة، اعتبارا لأن الفوائد المطلوب الحكم بها وتوابعها تم تضمينها بالمقال الافتتاحي للدعوى ( هكذا) ونص عليها عقد القرض المضمون بكفالة، الذي يتأكد منه أن الكفيلين الشخصيين وافقا بمقتضى الفصل الثاني على استمرار الفوائد بعد قفل الحساب، هذا فضلا عن أنه يتبين من خلال الفصل 12 من ذات العقد التزامهما بمنح كفالتهما التضامنية للطالب في حدود مبلغ 700.000،00 درهم بالإضافة للفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع وكل عمولة جديدة أو زيادة في الفوائد يمكن أن تقررها السلطة التنفيذية، مما يجعل الفوائد والتوابع المطلوبة مستحقة للطالب بالإضافة لمبلغ 700.000،00 درهم السالف الذكر، والقرار الذي نحا منحى مخالفا يكون قد خرق المقتضيات القانونية والاتفاقية الواجبة التطبيق ولم يجعل لقضائه من أساس، مما يتعين معه التصريح
بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن عقد القرض المبرم بين الطرفين حصر صراحة بمقتضى فصله 14 كفالة المطلوبين في حدود مبلغ 700.000،00 درهم بما فيه أصل الدين والفوائد والتوابع والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، ردت ما تمسك به الطالب من كون الكفالة المذكورة تغطي بالإضافة للمبلغ السالف الذكر مبالغ الفوائد والمصاريف والضريبة والتوابع، وأيدت الحكم المستأنف القاضي على المطلوبين بالأداء في حدود مبلغ 700.000،00 درهم المتحدث عنه، معتمدة في ذلك التعليل الذي أورده الطالب، وهو منحى قانوني سليم، فضلا عن أنه ينبئ عن استبعادها وعن صواب ما وقع التمسك به من كون الفصل 12 من العقد ينص على أن التزام الكفيلين المذكورين يشمل بالإضافة لمبلغ 700.000،00 درهم السالف الذكر الفوائد و التوابع والمصاريف، فإنها التزمت فيه بإعمال الفصل 14 السالف الذكر، الحاصر لذلك الالتزام في حدود المبلغ المذكور بما فيه أصل الدين والفوائد والتوابع والمصاريف، متقيدة في ذلك بقاعدة "لزوم الأخذ عند تأويل بنود العقد لما يتعذر التوفيق بينها بآخر تلك البنود رتبة عند كتابة العقد"، المقررة بموجب الفصل 464 من ق ل ع، وكذا قاعدة "تأويل الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة لمصلحة المدين عند الشك"، المنصوص عليها بمقتضى الفصل 474 من ذات القانون. دون أن يكون من شأن ما أثاره الطالب من أن الفصل الثاني من العقد يقرر استمرار سريان الفوائد الاتفاقية بعد
قفل الحساب، أن يحملها على انتهاج مسلك مخالف، طالما أن المقتضى المتمسك به يتعلق بموضوع استمرار الفوائد المذكورة بعد حصر الحساب، ولا علاقة له بالموضوع محط منازعة الطرفين المنحصر فيما إن كان التزام الكفيلين محددا في مبلغ 700.000،00 درهم أم أنه يشمل بالإضافة إلى ذلك الفوائد والتوابع والمصاريف الناتجة عن ذلك المبلغ. ومن ثم لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.