محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/2325 — قرار عدد: 2016/2935 — بتاريخ: 2016-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي لدى المحكمة الابتدائية بفاس، عرض فيهما أنه اشتغل مع المطلوب في النقض منذ 1991/11/01 مديراً لفرعه بمدينة فاس بأجرة شهرية قدرها 30.631,06 درهم وأنه يعمل بصفة مندوب الأجراء وممثل نقابي وأن البنك كان يعد لإغلاق فرعه بفاس وكان يهيئ لنقل المستخدمين لمدينة الدار البيضاء في أفق تسريحهم، وأنه بدوره تعرض لعملية النقل بعدما التزم البنك بمنحه بدل السكن مبلغ 6000,00 درهم وبدل نقل الأثاث المنزلي مبلغ 6000,00 درهم، وأنه احتج على قرار النقل بكتاب مؤرخ في 2012/5/01 كونه لم يراع القوانين الجاري بها العمل و توصل بتاريخ 2012/6/29 بقرار تعيينه بقطاع الشركات بالبنك بالبيضاء دون تحديد نوع المهمة المسندة إليه، وقد أغلق البنك فعليا بتاريخ 2012/7/02، وأن الطالب انتقل إلى مدينة الدار البيضاء بتاريخ 2012/7/31، وأنه فوجئ بالمكان المخصص له وبعدم تمكينه من لوازم العمل من طرف المطلوبة والتي لم توفر له بدل السكن وبدل نقل الأثاث وامتنعت من تسليمه شهادة العمل وتمتيعه بالتغطية الصحية مما اعتبر معه نفسه في وضعية فصل تعسفي ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاليه. وبعد جواب المطلوب في النقض مع طلب مضاد مثيرا الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بفاس للبت في القضية وأن محل تنفيذ العقد يوجد بالبيضاء وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها القاضي على المطلوب في النقض بأدائه للطالب التعويضات عن الفصل

العدد 31

التعسفي وأجل الإخطار والضرر والعطلة السنوية لسنة 2012 وأجرة الشهر الثالث عشر من سنة 2012. استأنفه كل من الطالب والمطلوب في النقض استئنافا أصليا، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية بفروعها: يعيب الطاعن على القرار خرق المقتضيات الشكلية المنصوص عليها قانونا بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المتمثل في تحريف الوقائع والمعطيات خلال تضمينه مركزا للمطعون ضده على غير الحقيقة، ذلك أن الوثيقة المستخرجة من السجل التجاري تفيد أن العنوان المشار إليه في المقال الاستئنافي للمطلوب في النقض هو مجرد عنوان فرع البنك العربي ش.م.ع بالدار البيضاء، أي أنه فرع بنك أردني متواجد مقره الاجتماعي بشمساني بعمان العاصمة الأردنية، وعدم تحديد المركز القانوني للمطلوب في النقض بالقرار المطعون فيه بعدم ذكر نوع الشركة وفق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

كما يعيب الطاعن على القرار خرق المقال الاستئنافي للمطعون ضده للمقتضيات الشكلية

المتطلبة قانونا باحتوائه رقما مخالفا للحكم الابتدائي موضوع الاستئناف وهو رقم 1013 بدلا من الرقم الصحيح 1019 والذي لا يعد الطالب طرفا فيه، وكذا بخرقه مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض أرفق مقاله بصورة شمسية من الحكم المستأنف صادرة عن طريق الفاكس، وأن محكمة الدرجة الثانية تجاوزت وخالفت هذه القاعدة حينما صرحت أن المقال الاستئنافي للمطعون ضده مستوف للشروط الشكلية، والحال أنه قدم على غير أساس قانوني ومخالف للقانون، كما أنه لم يبين مركز المطلوب في النقض بعدم ذكر وتحديد مركز الشركة. لكن، من جهة أولى، حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بعلة عدم ذكر القرار الاستئنافي لنوع الشركة الطالبة، فالبين من مقالها الاستئنافي أنه أشار إلى نوعها بوضوح باعتبارها شركة مجهولة الاسم، كما تم الإشارة إليه في مقال استئناف المطلوب نفسه وكذا في ديباجة الحكم الابتدائي عدد 1019. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره الطاعن بشأن المقر الاجتماعي للبنك المطلوب في النقض، فالبين من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب شركة أجنبية أردنية الجنسية وفرعها الاجتماعي بالمغرب هو مقرها الاجتماعي بالمغرب حسب ترخيص بنك المغرب لممارسة مهنة البنك بالمغرب.

ومن جهة ثالثة، فإن ما عابه الطاعن على استئناف المطلوب في النقض من إشارته لرقم الحكم المستأنف 1013 بدل 1019 وعلى كون الاستئناف أرفق فقط بصورة شمسية من الحكم

العدد 31

المستأنف معتبرا أن هذا الخطأ المادي الوارد في استئناف المطلوبة والإدلاء بصورة من الحكم مبرر للقول بعدم قبول استئنافها. فالثابت أن الخطأ المادي حتى ولو تسرب للحكم أو القرار الصادر في القضية نفسه لا يعتبر سببا للنقض، وبخصوص استدلال الطاعن بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أن يدلي المستأنف تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته فهي صيغة لا تدل على إلزامية ووجوبية الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف ما دام أن المشرع حول لكاتب الضبط أن يطلبها في الحالة التي لا يدلي بها الطاعن مما يكون معه السبب غير منتج كذلك، علما أن الطاعن لم يبين ولم يثبت تضرره من الإخلال المذكور الأمر الذي تبقى معه جميع الدفوع الشكلية المثارة في الوسيلتين الأولى والثانية بفروعها غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة بجميع فروعها: يعيب الطاعن على القرار انعدام المرتكز القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بتحريف وقلب الوقائع وبطلان التبعية، ذلك أن المحكمة مصدرته قلبت الوقائع ورتبتها على غير الحقيقة لما عللت قرارها بأن الطاعن انتقل وبعدها اعترض على قرار نقله لكونها لم تلتفت إلى تواريخ الوثائق المدلى بها والمتعلقة بقرار النقل التعسفي والاعتراض عليه، فالطالب اعترض على قرار النقل المؤرخ في 2012/4/10 فور توصله به 2012/5/01 أي أنه لم يقبل بتعديل شروط العقد، كما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه أنكر على الطالب عن غير صواب اعتراضه عن قرار النقل التأديبي، وقبل تاريخ سريانه كما حدده المطلوب في النقض بإرادته المنفردة ودون رضا الطاعن وذلك ضمن قرار النقل المذكور أعلاه كما أن عنصر التبعية تعطل وتوقف في الواقع العملي نتيجة الإخلال الجوهري بعقد الشغل وأن القرار المطعون فيه تجاهل الإقرارات القضائية للمطلوب.

كما يعيب الطاعن على القرار تناقض التعليل، ذلك أنه من بين ما جاء في تعليلاته أن منازعته واحتجاجه على قرار تنقيله في إبانه لا يتزع الاختصاص من ابتدائية الدار البيضاء لكون الطاعن لم يرفع الدعوى مباشرة بعد توصله تعليل متناقض التعليل السابق وغير مؤسس قانونا لعدم وجود نص يفيد بوجوب اللجوء إلى القضاء فور ارتكاب أخطاء من طرف المشغلين لكون انتقال الطاعن للدار البيضاء لم يكن انتقالا للعمل وإنما زيارة لتصحيح إخلال المطلوب بشروط عقد الشغل والمتمثلة في إصدار قرار النقل التعسفي والتأديبي من فاس إلى الدار البيضاء ودون تبيان طبيعة العمل في حق الطالب كما تم بيانه قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن القرار المطعون فيه اكتفى بما سماه إقرارا دون أن يبرر بقية عناصر التبعية من إشراف وتوجيه وهي عناصر منتفية في نازلة الحال فيكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

العدد 31

كما تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المادتين 6 و457 من مدونة الشغل والمادة 57 من الاتفاقية الجماعية لبنوك المغرب والفصول 230 و2 و306 و406 و723 من قانون الالتزامات والعقود، لما اعتبر التبعية قد انتقلت من فاس إلى الدار البيضاء رغم أن المطلوب في النقض أصدر قرار نقل الطالب بتاريخ 2012/4/10 وعدم تبيان المطلوب لطبيعة العمل ضمن قرار النقل واعتراضه الصريح 2012/5/01 على تعديلات مست عقد الشغل بإرادة منفردة، فيكون قد أخل إخلالا جوهريا لعقد الشغل وما دام العقد تم خرق مقتضيات بفاس، فإنه يعطي الاختصاص المكاني لمحاكمها باعتبارها آخر مكان نفذ فيه العقد على الوجه الصحيح مما يعرض القرار للنقض ويبقى الاختصاص لمحاكم فاس. لكن، حيث إن الفصل 28 مون قانون المسطرة المدنية نص على استثناءات بشأن قواعد الاختصاص المحلي منها ما يخص الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية والتي تقضي بأنه: " في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ... ". والبين من مقال الطاعن الافتتاحي أنه يقر فيه بانتقاله الفعلي إلى مدينة الدار البيضاء، وأنه اكتشف أثناء التحاقه بالعمل بها عدم توفر نفس الظروف والتي تضمن لممارسة عمله، وكذا من خلال الشواهد الطبية المرفقة بأوراق الملف والتي برر بها الطاعن غيابه عن العمل والتي تعتبر كلها أدلة تفيد عمل الطالب بالإدارة الإقليمية لبنك المطلوبة لمدد معينة وتبرر بكون محل تنفيذ عقد الشغل أصبح منذ 2012/7/01 بمكاتب المطلوبة بالدار البيضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها أن الطالب بعد انتقاله لمدينة الدار البيضاء شرع في ممارسة نشاطه هناك لمدة وإن كانت يسيرة وهو ما يؤكده عدد من الإجراءات التي باشرها هناك مخاطبا بها البنك بالبيضاء بصفته مشغلا له ومنها طلبه المتعلق بالعطلة السنوية والذي تمت الموافقة عليه من طرف مشغله المذكور إضافة إلى تقديمه له الشهادات واستفادته من رخص مرضية تبعا لذلك كما تقدم بطلب شهادة العمل والراتب مخاطبا في كل طلباته كما سلف البنك بمدينة البيضاء، مما يستخلص منه أن علاقة التبعية تواصلت بهذه المدينة فيكون عقد الشغل الذي يربط المدعي بمشغلته انتقل في تنفيذه إنجاز عمله داخل هذه المؤسسة فقطع بذلك مع الفترة التي عمل بها بمدينة فاس.

وأن ما أثاره الطاعن من كونه نازع واحتج على قرار تنقيله في إبانه وبذلك لم ينتقل لمدينة البيضاء بقي دفعا موضوعيا لا يتزع الاختصاص عن ابتدائية البيضاء ولا يبقيه لابتدائية فاس ما دام أن الطالب أثناء رفع الدعوى كان قد انتقل للعمل بموقع المؤسسة بالبيضاء مبادرا لتنفيذ قرار النقل بتاريخ 2015/7/01 بإقراره ولم يرفعها بعد توصله به مباشرة حتى محكمة موقع تنفيذه للعقد آنذاك

العدد 31

هي المختصة محليا، وأنه للاعتبارات أعلاه تكون المحكمة الابتدائية بفاس غير مختصة محليا للبت في النازلة فوجب التصريح بعدم اختصاصها وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالبيضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى في الملف خلافا للنحو أعلاه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وغير مشوب بأي نقصان أو تناقض أو فساد في التعليل، وجاء تعليلها للقرار قانونيا وسليما وكافيا ومنسجما مع معطيات القضية، ويبقى ما ورد بالوسيلة الثالثة بجميع فروعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.