محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20874 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ك.م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبتها الأستاذة (ل. ع) المحامية بهيئة الرباط بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا، والرامي إلى نقض القرار عدد 1455 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2020/2808/1754 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة الأولى (ك.م) نصف مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2016/03/25 وتحميل المتهم الثاني (ب.ب) النصف الباقي اعتبارهما مسؤولان مدنيا والحكم بأدائهما بهذه الصفة لفائدة (ج.م) بتعويض إجمالي قدره لفائدة 69348,35 درهم ولفائدة (ي.ك) بتعويض إجمالي قدره 79656,90 درهم وبأداء المتهمة الأولى بصفتها مسؤولة مدنيا لفائدة (ب. ب) بتعويض إجمالي قدره 34991,51 درهم وبأداء المتهم الثاني بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة (ك.م) بتعويض إجمالي قدره 39828,45 درهم مع النفاذ المعجل في حدود النصف والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وبإحلال شركتي التأمين (م.و. ت) و(س) في شخص مثليهما القانونيين محل مؤمنيهما في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات مع تعديله فيما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني بجعلها في مبلغ 38367,35 درهم لــ (ب.ب) وفى مبلغ 42949,07 درهم لــ (ك.م) وفي مبلغ 44615,65 درهم

لــ (ي.ك) وفي مبلغ 40020,47 درهم لـ (ج.م) مع وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا عنه في الأدنى للطرف المدني. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا السيد المستشار مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة أعلاه، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/26، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبة بالحق المدني (ك.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/07/27 في القضية عدد 2020/2808/1754 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وبديعة بوعدي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.