محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16696 — قرار عدد: 2021/486 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني عبد القادر (م) وسعيدة (ح) بمقتضى تصريح مشترك بينهما أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ز) بتاريخ 2020/03/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار عدد 314 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/10 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1662، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم عبد الرحمان (ب) لفائدتهما تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في مطالبهما المدنية تبعا للحكم ببراءة المتهم من جنحتي الضرب والجرح بواسطة السلاح والهجوم على مسكن الغير، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين عدد 2020/8/6/16696 وعدد
2020/8/6/16697 للارتباطهما.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية مطالبان بالحق المدني، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بعد ضم الملفين عدد 2020/8/6/16696 وعدد 2020/8/6/16697 بسقوط الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني عبد القادر (م) وسعيدة (ح). والحكم على صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني للأول ودون إجبار للثانية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.