محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/6597 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ح.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ب) بتاريخ 2020/12/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، الرامي إلى نقض القرار عدد 49 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/11/24 في القضية ذات الرقم 2020/2819/139، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من جنح الترامي على الملك الغابوي بقطع أغصان الأشجار الغابوية مع التسييج والغرس، وعقابها بغرامة نافذة قدرها 1728.00 درهما وأدائها لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 1728.00 درهماً ومبلغ 6000.00 درهم يقوم مقام الإرجاع وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل وذلك بإخلاء المكان. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، متبنية حيثياته وأسبابه، رغم إنكار العارضة أمامها وتأكيدها أنها لا تتواجد بالقطعة الأرضية وأن سكناها بعيدة عنها، ودون أن يثبت لها توافر العناصر التكوينية للأفعال المحالة من أجلها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر جلسة مناقشة القضية المنعقدة بتاريخ 2020/11/17 أن المتهمة تخلفت عن الحضور رغم الإعلام، مما يبقى معه ما أثير من طرفها من أنها أكدت أمام المحكمة مصدرته عدم تواجدها بالقطعة الأرضية وبعد سكناها عنها أمرا مخالفا للواقع، والمحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية على ضوء الوقائع المعروضة عليها، فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالبة استنادا إلى ما تضمنه محضر المخالفة المحرر من طرف عوني إدارة المياه والغابات بما له من حجية في الإثبات لا يقدح فيها إلا عن طريق الطعن بالزور طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، تكون قد اعتمدت حجة قانونية وأبرزت بما يكفي العناصر التكوينية للجريمة، وهو منحى صائب يعززه اعتراف الطاعنة القضائي أمام المحكمة الابتدائية التي اعتمدته في تأسيس حكمها وتبناه المرجع الاستئنافي، فجاء القرار بذلك مؤسسا ومعللا كفاية، والسبب على غير أساس، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير قبول.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وإرجاع مبلغ الضمانة للطالبة بعد استخلاص المصاريف القضائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.