محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1530 — قرار عدد: 2022/210 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك. ب) الذي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 9177 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/1201/6847 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2017/12/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها بتاريخ 2014/11/16 أبرمت مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع تعهدت بمقتضاه بأن تبيع لها شقة بالمشروع السكني بوسكورة كولف سيتي كائنة بالطابق السفلي رقم 004 أ 501 ب ج س بثمن إجمالي قدره 2.164.000,00 درهم، وأنها تبعا لاتفاقها مع المدعى عليها قامت بأداء مبلغ 366.000,00 درهم من ثمن البيع بمقتضى مجموعة من الشيكات، وبعد انصرام الأجل المتفق عليه والمحدد في تاريخ أقصاه 2016/06/30 من أجل توقيع عقد البيع النهائي وتسليمها الشقة فوجئت بعدم احترام المدعى عليها لبنود العقد المتعلقة بتاريخ التسليم وبرسالة موجهة إليها تخبرها فيها بفسخ عقد الوعد بالبيع بصفة انفرادية، وأنها لا تمانع في فسخ عقد بالبيع وتطالب باسترجاع المبالغ المسلمة للمدعى عليها ووجهت إليها إنذارا في هذا الشأن بعد تذكيرها بالإخلال ببنود العقد بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع والحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/03 حكمها في الملف عدد 2018/1201/172 القاضي بإرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 366.400.00 درهم ورد باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة قانونية أضر بمصالح الأطراف، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن " المستأنفة راسلت المستأنف عليها .... داخل أجل حددته "وهو تعليل أضر بمصالحها وخرق قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" التي ينص عليها وعلى مقتضياتها قانون الالتزامات والعقود، وأنه بالرجوع إلي العقد الرابط بين الطرفين فإنه ينص في مادته التاسعة على توجيه الإشعار أو الإنذار داخل أجل 15 يوما، في حين أن الإنذار المعتمد في القرار نص على أجل 8 أيام وهو أجل يقل عن المدة المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وأنه خرق شروط الآجال المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين وهو غير منتج لآثاره القانونية، وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه لكونه اعتبر أنها كانت متماطلة في تنفيذ التزامها المتمثل في أداء باقي الثمن داخل الأجل المحدد في الإنذار، وأن هذا التعليل يكون صائبا لو أن المطلوبة احترمت مقتضيات المادة 9 من العقد الرابط بين الطرفين وأجل الإشعار المحدد في 15 يوما وليس 8 أيام هذا الإنذار، وأنها أكدت في جميع مراحل الدعوى بأنها لم تبلغ به، ولا علم لها به بل وحتى العبارة المضمنة به مبهمة

لكونه لم يحدد اسم ونوع درجة القرابة بالنسبة للشخص الذي بلغ به، وأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما في إطار القانون وفي إطار ما يتوافق مع وقائع التراع وأن يكون التعليل واضحا لا يكتنفه لبس ولا غموض، مما يكون معه القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموازي اجتهادا لانعدامه و یتعین نقضه.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وبمقتضى الفصل 260 من نفس القانون فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، ومؤدى ذلك أن للدائن إما أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه وإما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من ق.ل. ع الذي لا يمنع الدائن ولو في حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه من الأعراض عن سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بينه وبين المدين، ولما كان البين من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/11/16 أن المطلوبة تعهدت ببيعها للطالبة شقة بالمشروع السكني بوسكورة كولف سيتي بمبلغ إجمالى قدره 2.164.000,00 درهم، أدت منه الطالبة مبلغ 216.400,00 در هما عند إبرام عقد الوعد بالبيع والتزمت بأداء مبلغ 324.600,00 درهما خلال أربعة أشهر، ونفس المبلغ خلال عشرة أشهر الموالية لتاريخ إبرام العقد المذكور، وباقي الثمن المحدد في 1.298.400,00 در هما عند إبرام عقد البيع النهائي، في حين التزمت المطلوبة بإنهاء أشغال البناء خلال الدورة الأولى من سنة 2016 تمدد لدورة واحدة، كما أنه تم الاتفاق في البند التاسع من العقد المذكور على شرطين فاسخين: الأول التزام المطلوبة بإنهاء الأشغال والحصول على رخصة السكن وجميع الرخص الإدارية الضرورية لإبرام عقد البيع النهائي، والثاني التزام الطالبة بصفتها مشترية بأداء مبلغ الثمن وإبرام عقد البيع النهائي داخل أجل 15 يوما من توصلها بإنذار من المطلوبة تشعرها فيه بحصولها على رخصة السكن وعلى الرسم العقاري الخاص بالشقة المبيعة، وأنه عند عدم تحقق الشرط الثاني يصبح العقد لاغيا وتتحلل المطلوبة من أي التزام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به ( ....

أن الفصل 5 من عقد الوعد بالبيع نص على أن أجل التسليم حدد على وجه التقريب في الدورة الأولى من سنة 2016 مع إمكانية تمديد هذا الأجل لدورة أخرى كما نص الفصل 9 من نفس العقد على أن الأشغال لا تعتبر منتهية إلا بعد الحصول على رخصة السكن .... وانه وبمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين ولما كانت المستأنف عليها متماطلة في تنفيذ التزامها المتمثل في أداء باقي الثمن داخل الأجل المحدد في الإنذار وفق ما هو مبين أعلاه فإن الخطأ في توقيع العقد

النهائي يعزى إليها ومن ثم فإن مطالبتها باسترجاع مبلغ التسبيق دونما سلوك مسطرة إتمام البيع قصد إجبار البائعة على تنفيذ التزامها بعد عرض باقي الثمن عليها عرضا حقيقيا يجعل طلبها باسترجاع التسبيق خارقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ويبقى بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب) تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه، وأهملت بنود عقد الوعد بالبيع كما اتفق عليها الطرفان طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت أن الطالبة متماطلة في تنفيذ التزامها والحال أن الطرفين متفقين على الفسخ، وأن المطلوبة وجهت للطالبة إنذارا تشعرها فيه بذلك، وأنه رغم التزامها بمقتضى عقد الوعد بالبيع بتوجيه إنذار للطاعنة يتضمن أجلا محددا في 15 يوما فقد اقتصرت في الإنذار الموجه إليها على منحها أجل 8 أيام فقط وهو ما لم تلتفت له المحكمة لما لذلك من أثر على الحكم، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.