محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14654 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م) الوطنية والمسؤول المدني (ع.ص) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ب. م) عن الأستاذين (ح) و(ز) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2016/11/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/10/26 ملف عدد 2016/2808/140 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وإبقاء الخمس الباقي على عاتق سائق الدراجة النارية والحكم على واعتبار (ع. ص) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.د) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 16950,32 درهم ولفائدة (أ.ف) تعويضا مدنيا اجماليا قدره 16895,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ج.د) إلى مبلغ 25849,52 درهم والتعويض المحكوم به لفائدة (أ.ف) إلى مبلغ 28534,80 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفین للارتباط،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/07/08 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (م.م) للتامين الوطنية والمسؤول المدني عبد العزيز الصفار وعليهما بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى لمن يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.