محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/375 — قرار عدد: 2022/257 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/13/13 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم: 2405 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2029/05/27 في الملف رقم 2019/1301/65.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/03/24. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد وحسن سرار والاستماع الى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض:

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه. وحيث ان الطلب الذي كان معروضا على أنظار محكمة الموضوع يتعلق بأداء واجبات الكراء لا غير مما يكون معه الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستثنافي القاضي في دعوى أداء الكراء غير

مقبول عملا بالمقتضى المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: وحسن سرار مقررا و محمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.