محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3834 — قرار عدد: 2023/32 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 320 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2017/12/27 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2016/1120/108.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، إنه بتاريخ 2016/4/22 طعن (ج.د) بإعادة النظر أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن تائب هذا الأخير بتاريخ
2014/2/26 تحت عدد 3 في الملف عدد 2013/1120/32 والقاضي بعدم قبول الطعن في للقور الصادر
من نقيب هيئة المحامين بالرياط بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/228 والقاضي بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة لمحاميه المستأنف عليه الأستاذ (م.ت) في مبلغ 100.000 درهم لوقوعه
خارج الأجل القانوني، مؤسسا طعنه على كونه لا تربطه أية علاقة بالمطعون ضده الأستاذ (م.ت)
حسب البين من وثائق الملف المتعلق بتحديد الأتعاب، بل أنه وقع ضحية تحايل وتدليس إذ أن مقور
تحديد الأتعاب صدر بتاريخ 2011/11/17 في حين أن طلب الاستجواب بخصوص الأتعاب قدم
بتاريخ 2012/7/9 وبتاريخ 2012/7/13 سجلت المفوضة القضائية ملاحظة على شهادة التسليم المتعلقة
بتبليغ مقرر التقيب بشأن تحديد الأتعاب مفادها رفض زوجته استلام الطي يعد ما أوشمتها أن الغرض
من الزيارة هو إجراء استجواب الذي لم تحرر محضرا بشأنه، وعليه فمقرر تحديد الأتعاب صادر قبل
ذلك التاريخ بسبعة أشهر وهو ما يفسر استعمال طرق احتيالية مع التدليس من طرف المقوضة
القضائية من أجل تفويت الفرصة عليه في الطعن في المقرر المذكور، وان المحكمة الابتدائية بالرباط
أصدرت حكما يبطلان إجراءات التبليغ في الملف التبليغي عدد 2011/5350، ملتمسا لذلك التراجع
عن الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء قرار تحديد الأتعاب المستأنف والحكم
من جديد برفض الطلب، وبعد استدعاء المطعون ضده لجلسة 2017/9/13 وتخلقه عن الحضور رغم
توصله بالاستدعاء بواسطة كاثيته قضى نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المذكور التراجع عن
القرار الصادر بتاريخ 2014/2/26 وبعد التصدي إلغاء المقرر المطعون فيه، وهو الأمر المطعون فيه
بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون: ذلك أن السيب المعتمد في إعادة النظر
ليس من أسبابه الواردة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
حول وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بخرق قاعدة مسطرية من النظام العام: