محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12056 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/3/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/489، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ح.ق) من أجل مسك وتسهيل استعمال المخدرات الصلبة على الغير، والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة 12 شهرا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم، وبعدم مؤاخذته من أجل الاتجار في المخدرات وتحكم ببراءته منها بعد تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإِمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتبين أن محكمة أول درجة عللت حكمها بمنح ظروف التخفيف للمتهم بكون العقوبة الحبسية الصادرة في حقه قاسية بالنظر إلى درجة إجرامه والفعل المرتكب، في حين أن المتهم له عدة سوابق قضائية في مجال ترويج المخدرات، الشيء الذي يتعين معه حرمانه من ظروف التخفيف عكس ما ذهبت إليه محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك غرفة الجنح الاستئنافية في قرارها المطعون فيه بالنقض، مما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم من أجل مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير وعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا ونزلت بذلك عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للأفعال المتابع والمدان بها والمحددة في خمس سنوات، بعد أن متعته المحكمة مصدرته بظروف التخفيف، بعلة أن العقوبة المقررة في القانون قاسية بالنظر للفعل المرتكب من طرف الظنين وبالنظر لدرجة إجرامه، كما أن المحكمة المطعون في قرارها متعت الظنين بمزيد من ظروف التخفيف إذ خفضت العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثمانية أشهر لظروفه الاجتماعية، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/3/12 في القضية ذات العدد 2020/489 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.