محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/3524 — قرار عدد: 2012/3992 — بتاريخ: 2012-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن المطلوبة في النقض الجماعة السلالية أزرزا متعرضة على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الطاعن، وحكم بعدم صحة تعرضها ابتدائيا واستئنافيا وبالتالي لا مصلحة للطاعنين في توجيه الطعن بالنقض ضدها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب تجاهها. وفي الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/07/19 في المحافظة العقارية بتطوان تحت رقم 19/11416 طلب عبد الله (م) ومن معه تحفيظ الملك المسمى

57 الغرفة المدنية

"البركة1" الكائن بإقليم تطوان، حددت مساحته في 6 هكتارات و60 آرا و86 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 1994/04/30، والشراء العدلي المؤرخ في 1994/07/12. فسجل على هذا المطلب تعرضان، أحدهما وهو المقدم من طرف مصلحة المياه والغابات بتطوان والمدون بتاريخ 2001/03/19 (كناش التعرضات 10 عدد 614) مطالبة بجزء من عقار المطلب مساحته 4 هكتارات و86 آرا و30 سنتيارا تقريبا باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، أصدرت حكمها بتاريخ 2007/04/11 تحت رقم 59 في الملف رقم 10/06/19، قضت فيه بصحة التعرض. فاستأنفه طلاب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين بوسيلتين :

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالتناقض بين أجزائه وانعدام التعليل، ذلك أنه أورد أنهم أدلوا بوثائق أثبتت مطابقتها على وعاء مطلب التحفيظ حسب ما جاء في محضر الوقوف على عين المكان، ومع ذلك أيد الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرض مصلحة المياه والغابات بالرغم من كون الجزء المتعرض عليه خارج إطار مطلب التحفيظ. ويعيبونه في الوسيلة الثانية، بأن المتعرضة مصلحة المياه والغابات اعتمدت في تعرضها على الطبيعة الغابوية للمدعى فيه، دون الإدلاء بأي جرد أو بينة تحدد الملك الغابوي وأن مطلب التحفيظ خارج عن الملك الغابوي، وأن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن يكون الحكم معللا.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن القرار لم يذكر أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على كل عقار المطلب، وأن الجزء المتعرض عليه يقع داخل عقار المطلب حسب الثابت من صك التعرض، وأنه عملا بأحكام الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، فإن كل قطعة أرض توجد بها أشجار طبيعية النبت تعد غابة مخزنية وهي قرينة قانونية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى، وأن المحكمة اعتمدت على ما جاء في محضر المعاينة، ولذلك فإنها حين أوردت في تعليل قرارها بأن : "تعرض المتعرضة مصلحة المياه والغابات انصب على جزء من وعاء مطلب التحفيظ وهو الجزء الغابوي. وأن محضر الوقوف على عين المكان أثبت أن التعرض

58 الغرفة المدنية

يبقى خارج إطار ما اشتراه طالب التحفيظ، وذلك من خلال كون مساحة المطلب لا تنطبق على المساحة المذكورة برسم التملك ولا على مساحة الأرض التي كان يستغلها البائع محمد (خ) هذا الأخير أكد بمحضر الوقوف بأن المساحة المشهود بملكيتها لا تتجاوز الخندق الصغير الذي شق الأرض موضوع النزاع، ويبعد عن الحد الشرفي لوعاء المطلب بحوالي 70 مترا، وأن الجزء المتعرض عليه يبقى خارج إطار الشراء. وأنه اعتبارا للطبيعة الغابوية للجزء المتعرض عليه، فإنه يبقى ملكا غابويا تابعا لأملاك الدولة الغابوية عملا بمقتضيات ظهير 1917/10/10"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وليس فيه أي تناقض بين أجزائه، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم قبول الطلب في مواجهة الجماعة السلالية أزرزا، وبرفضه فيما عدا ذلك. الرئيس : السيدة زهرة المشرفي - المقرر : السيد محمد بلعياشي - المحامي العام : السيد محمد فاکر.