محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/989 — قرار عدد: 2018/393 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 نوفمبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 652 الصادر بتاريخ 2015/06/17 في الملف عدد 14/1606/290 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 652 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 17 يونيو 2015 في الملف عدد 14/1606/290، أن المدعية (ح.ب) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتاوريرت - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 05 يونيو 2013، عرضت فيه أن والدها المدعى عليه (ع.ب) سبق بتاريخ 2012/05/31 أن صدر ضده حكم حدد واجب سكناها ولم يحدد نفقتها والتمست: الحكم لها بنفقتها من 2012/05/31 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أن المدعية تزوجت وقد تقدمت بطلب المستحقات ورفض، والتمس إجراء بحث واحتياطيا رفض الطلب لسبقية الفصل أو تحديد النفقة والأعياد في مبالغ مناسبة لظروفه الاجتماعية. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 27 نونبر 2013 قضى للمدعية بنفقتها (500 درهم) شهريا، وتوسعة الأعياد (800 درهم) شهريا من 2013/06/05 مع الاستمرار، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالخفض من مبلغ النفقة إلى (350 درهما) شهريا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته رغم أن المطلوبة اكتفت بالإدلاء برسم طلاقها الرجعي عدد 150 ولم تدل بما يفيد عدم زواجها، إذ أن الطلاق الحاصل هو مجرد طلاق رجعي وليس بائنا حتى يؤخذ به، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه وفق ما هو مقرر لدى الفقه المالكي، أن نفقة البنت تعود على أبيها بعد الطلاق بشروط، وهو ما نص عليه خليل في مختصره ما نصه: "واستمرت نفقة الأنثى على أبيها إن دخل الزوج. زمنه تم طلق، لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة لها عند زوجها". قال شارحه الدردير في المجلد الثاني الصفحة 525، والحاصل أن نفقة البنت لا تعود على الأب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة - أي مريضة - لئن عادت للأب بطلاق أو موت بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب فلا تعود على الأب. والمحكمة لما قضت بالنفقة على أساس أنه بطلاق المطلوبة تعود نفقتها على أبيها دون أن تتحقق من حالات الرجوع بالنفقة على الأب بعد الطلاق، فإنها خرقت الفقه المحرر وهو بمثابة قانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.