محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/5/6/8191 — قرار عدد: 2016/102 — بتاريخ: 2016-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.
وحيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2014/7/11 بإمضاء ذ.محمد القدوري المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ؛ذلك أنه من المقرر في كل حكم أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه، فمن جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن نفى التهمة المنسوبة إليه خلال جميع مراحل البحث والتحقيق مؤكدا أن علاقته بالضحية کانت جد حسنة وأنه صدیق له، وأن سقوطه من شرفة منزله تم في غیبته - وهذا ما أكدته خطيبة الطاعن - نتيجة فقده توازنه من فرط السكر والبلل الناتج عن تساقط قطرات الندى، وأن الخطيبة المذكورة حاولت منع الضحية عن محاولة النزول
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
من شرفة المطبخ لكون الحديقة مظلمة، فلم يعمل بنصيحتها وأقدم على ذلك مما كان سببا في إصابته، وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين، وأن مجرد عدم العثور في هاتف الضحية على أثر للمكالمة التي ذكر الطاعن أنه أجراها معه ليس من شأنه أن يدل لا صراحة ولا ضمنا على أن الطاعن اعتدى
عليه، وأن القرار المطعون فيه لم يبين وجه الاستدلال من خلال الواقعة المذكورة على وقوع الضرب والجرح عمدا، مما يجعله فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الوسيلة المستعملة في ضرب الضحية، وما هي الإصابات الناتجة عنها ولا من أين استخلصت المحكمة إقدام الطاعن على ضرب الضحية، ولم تبين كذلك دوافع الطاعن نظرا للعلاقة الطبية والأخوية التي كانت قائمة بينهما، وما أكدته خطيبة الطاعن من أن الضحية كان بمثابة والدها مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعلیل المنزل منزلة انعدامه، ومن جهة ثالثة فإن الثابت من تصريحات زوجة الضحية أمام الضابطة القضائية أن زوجها أكد لها بكونه سقط من شرفة فيلا ط، وأن القرار المطلوب نقضه لم يرتب على هذا التصريح المنسوب للضحية من قبل زوجته مما يجعله عديم الأساس، ومن جهة رابعة فإن الثابت من تصريحات جميع من تم الاستماع إليهم بمناسبة البحث في النازلة أن العلاقة بين الطاعن والضحية كانت دائما على أحسن ما يرام وأن الضحية سقط من شرفة المنزل نتيجة محاولته النزول منها لمغادرة المنزل، وأن مهنة الضحية هي الصباغة مما شجعه على الإقدام على مثل التسلل المذكور، وأن الطاعن لم يقم أي سبب أو داع يجعله يتشاجر مع المعني بالأمر عدا ما أكده الطاعن من سقوط طاقم أسنان الضحية إثر سقوطه، كما أن أي أثر لأية مشاجرة لم يعاين في أرجاء المنزل أو غيره، وأن أية أداة للاعتداء لم توجد بمنزل الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعن عديم الأساس وخارقا لمبدأ أصلية البراءة ومبدأ وجوب التعليل الواقعي والقانوني وعاريا من أي أساس، ومن جهة خامسة فإن عزوف القرار عن وسائل الإثبات المباشرة المثبتة لبراءة الطاعن ولجوءه إلى مجرد قرائن لا أثر لها ،يشكل فسادا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ومن جهة أخيرة فإن القرار لم يورد أوجه دفاع الطاعن ولم يرد عليها مما يشكل مسا بحقوق الدفاع وانعداما للأساس ويعرضه للنقض.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا
كان باطلا .
وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث لئن كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن، فإنه يتعين أن تؤدي هذه القرائن بصورة يقينية إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن كانت تحققت من أن وفاة الضحية حصلت نتيجة اعتداء بالضرب والجرح، فإنها في معرض تعليلها لنسبة هذا الاعتداء للطاعن، اكتفت بعرض مجموعة من القرائن استخلصتها من تناقض تصريحاته في سائر أطوار القضية، ومن كشف الاتصالات الهاتفية التي تكذب اتصاله قبل الأحداث بالضحية، ومن تضارب الوصف التشخيصي الناتج عن معاينته للضحية بعد الواقعة، ومن معاينة بعض الشهود لآثار الكدمات على جسم الضحية، ومن تقرير التشريح الطبي الذي يبين إصابة الضحية بكسر على مستوى الصدر، ومن إفادة أحد المصرحين بأنه سمع الضحية قبل وفاته يصرح بأنه تعرض للاعتداء من طرف أحد الأشخاص دون أن یذکره باسمه، وهي باكتفائها بهذه القرائن رغم ما يطبعها من احتمال واختلاف ... واختلاف التأويل في ثبوت قيام الطاعن بالاعتداء على الضحية من غير أن تعززها بما یجزم یقینا في إثبات ذلك، تكون بنت قرارها على تعليل مشوب بعيب النقصان الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. وحيث إنه رعيا لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف ينبغي إحالة القضية على محكمة أخرى غير المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لأجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض،
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2013/12/12 في القضية ذات العدد 2013/2612/184 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.