محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/444 — قرار عدد: 2019/1028 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/08/12 تقدم السيد (ع.ال) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه تقرر بتاريخ 2010/10/15 تعيينه رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية بنيابة وادي الذهب، وبتاريخ 2016/2/8 صدر القانون رقم 71.15 المعدل والمتمم للقانون 00/07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيث عملت الوزارة على تنزيل مقتضياته، فصدر عن وزير التربية الوطنية قرار تحت عدد 113-16 بتاريخ 2016/02/22 وجه إلى مدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قصد تكليف مسؤولين في الأقسام التابعة للأكاديميات ونياباتها الإقليمية، فصدر عن الأكاديمية المطلوبة في الطعن قرار تحت عدد 16/124 مؤرخ في 2016/2/26 قضى بتكليفه رئيسا لنفس المصلحة المعين فيها بمقتضى القرار المؤرخ في 2010/10/15 وهي المصلحة التي عدل اسمها تماشيا مع الهيئة الجديدة لأقاليم ومصالح الأكاديمية ونياباتها حيث أصبحت تسمى مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية وبتاريخ 2016/3/10 وجه وزير التربية إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منشورا حول كيفية تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات ونياباتها وفق مجموعة من الضوابط وأنه وصل إلى علمه صدور قرار بعدم تعيينه تحت عدد 02/16 وهو قرار مخالف للقانون، ملتمسا الإلغاء الجزئي للقرار، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

الداخلة وادي الذهب تحت عدد 02.16 وتاريخ 2016/06/17 جزئيا فيما قضى به من إعلان شغور منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بوادي الذهب، وكذا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية المذكورة أعلاه بتكليف (س. ف) بالمصلحة المشار إليها أعلاه مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفته وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني في شخص وزيرها والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب الكويرة، والمطلوب (س. ف) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالبة (وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني) هي طرف أصلي في الملف من خلال مقال إدخالها في الدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير من طرف المطعون ضده الذي التمس من خلاله المطلوب في النقض إلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بعدم تعيينه كرئيس مصلحة شؤون التربية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بوادي الذهب وأن الوزارة هي الوصية على قطاع التعليم، وتصدر في هذا المجال القرارات بتكليف الموظفين وإنهاء مهامهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهذه الأخيرة مجرد سلطة منفذة انسجاما مع توصيات الإدارة، مصلحة الوزارة في الطعن بالاستئناف ثابتة من خلال ما ذكر، وأنه بالنتيجة ونظرا لوحدة المصلحة بين الطلبة والأكاديمية تستفيد هذه الأخيرة، وكذا السيد (س.ف) من الأجل الممنوح للوزارة للطعن بالاستئناف ما دامت طالبة النقض لم تبلغ بالحكم الابتدائي، وهو ما استقر عليه القضاء مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان مقال افتتاح الدعوى يهدف إلى الإلغاء الجزئي لقرار أصدرته مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب الحامل لرقم 02.16 بتاريخ 2016/6/17 المعلن عن شغور مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية لوادي الذهب وصدر الحكم الابتدائي في مواجهتها فقط، فإن مصلحة وزارة التربية الوطنية في الطعن بالاستئناف تنتفي في النازلة ما دامت لم تتضرر من الحكم الابتدائي وأن القرار المطعون فيه لما انتهى في تعليله بأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ولما كان الحكم المستأنف قضى بإلغاء القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب (المشار إليه أعلاه) فإنه لا مصلحة لوزارة التربية الوطنية للطعن فيه، فإن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا تبعا لذلك، تكون عللت قضاءها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.