محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3587 — قرار عدد: 2017/472 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4561 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف عدد 2014/7213/1145. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/09 في الملف رقم 2014/7213/1145 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يملك هو وزوجته مناصفة منزلا استغلاه كسكن رئيسي لهما مدة تزيد عن 17 سنة، وان نصيب كل واحد منهما يقل عن 250 متر مربع، الا انهما توصلا بإشعار قصد أداء الضريبة على القيمة المضافة رغم انهما معفيان منهما. والتمس أساسا إلغاء الضريبة المذكورة، واحتياطيا الحكم بتقادمها واحتياطيا جدا إجراء خبرة. وبعد مناقشة القضية صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب وهو الحكم الذي قضت محكمة الاستئناف بإلغائه بقرارها الصادر بتاريخ 2013/01/10 في الملف 9/12/561 مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبعد اعادة مناقشة
القضية من جديد امام المحكمة الإدارية بالرباط في ضوء الوسائل المعتمدة وفي ضوء البحث المجرى في النازلة صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي برسم سنة 2006/2002 وبسقوط حق الخازن العام في استخلاصها للتقادم. استأنفته الجهة المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك انه رغم إثباته كون العقار موضوع فرض الضريبة على القيمة المضافة وقع بناؤه وسكناه من طرفه كسكن رئيسي منذ 1992 كما تثبت ذلك الوثائق الصادرة عن جهات إدارية لم تنازع فيها الجهة الإدارية المطلوبة وتتحقق التقادم تبعا لذلك الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك وجعلت قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه رغم تمسكه بانه انتهى من بناء سكناه التي اتخذها كسكن رئيسي له منذ سنة 1992 وأدلى بحجج لإثبات ذلك الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك ولم تناقش امد التقادم الا ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة بعد الحصول على رخصة السكن رغم ان السكن يمكنه إثباته بأي وسيلة إثبات أخرى، والمحكمة بعدم مناقشتها لذلك والرد عليه رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود.