محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/121 — قرار عدد: 2022/124 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29 دجنبر 2021 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى استئناف الحكم عدد 6394 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/03 في الملف رقم 2020/1501/4623 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/7/27 تقدم السيد (ح. خ) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء،

عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه منذ يناير 2015 بأجرة شهرية قدرها 1869,42 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر مشروع، والتمس الحكم له بالتعويضات التالية: عن الإخطار 200.000 درهم، عن الفصل 300.000 درهم، عن الضرر 300.000 درهم، عن العطلة السنوية 15.000 درهم، عن الأقدمية 100.000 درهم وعن أجرة ماي 2020 ما قدره 3000 درهم، وتمكينه من شهادة العمل

تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تكملة الأجر منذ يناير 2015 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة النوعي للبت في النازلة، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأن المستأنف عليه وإن كان مؤسسة عمومية لها نظامها الأساسي الخاص، فإنه لا يخضع لهذا النظام لأنه متعاقد معه بعقد خاص، وأنه ليس موظفا عموميا، وأن مقتضيات مدونة الشغل تسري أيضا على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى. حيث إن المكتب المستأنف عليه وإن كان مؤسسة عمومية، فإن علاقته بالمستأنف هي علاقة شغل تحكمها قواعد القانون الخاص، أي مدونة الشغل حسب الثابت من مقرر الفصل عن العمل الصادر عن المؤسسة المذكورة بتاريخ 2020/05/18، والذي استند لمقتضيات مواد المدونة المذكورة، بالإضافة إلى طلبات المدعي المستأنف التي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الدعوى جانبت الصواب وحكمها واجب

الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.