محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1471 — قرار عدد: 2020/8 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (٥.ب) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن استصدر عن نفس المحكمة ضد شركة ( ... ) الحكم عدد 2952 بتاريخ 201/11/4 قضى عليها برفع الضرر بإزالة الأعمدة الكهربائية التي أقامتها فوق عقاره، تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 1436 بعد أن ألغت محكمة النقض القرار عدد 2013/2011 الذي سبق أن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور أعلاه، وأنه بمناسبة تنفيذ الحكم المذكور امتنعت المدعى عليها عن إزالة الأعمدة الكهربائية المقامة فوق عقاره حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2017/5/30 الأمر الذي ألحق به خسائر كبيرة على مدى عدة سنوات، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا محددا في 210.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2017/5/30 إلى 2018/1/2 ورفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بوجب الحكم الصادر في الملف عدد 2009/8/1662 إلى مبلغ 5000 درهم يوميا من تاريخ الطلب. وبعد الجواب بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى تروم الأولى رفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة عقارية، وبخصوص مقال الإدخال فإنها تلتمس إدخال شركة التأمين ( ... ) لتحل محلها في أداء أي تعويض، كما أدلت المدخلة في الدعوى بجواب التمست فيه رفض طلب الإدخال، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق برفع الغرامة التهديدية وقبول باقي الطلبات وبأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 180000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عن المدة من 2017/5/30 إلى 2018/1/3 ورفض مقال إدخال الغير في الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا، وأنه بالرجوع إلى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من الطاعنة يفيد امتناعها، كما أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات الضرر والمطلوب لم يقم الدليل على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى تنفيذها لمقتضيات الحكم المحتج به كسند للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون التحقيق في موضوع النازلة حتى تقف على وجود سوء نية الطالبة من عدمه،

وفيما إذا كانت هناك موانع أخرى غير ما هو مضمن في محضر المفوض القضائي، وأن عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض تظل غير قائمة وغير متوفرة، والقرار يكون بذلك مشوبا بسوء تطبيق القانون ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بأنها لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه " ... أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2017/3/15 إلى عين المكان حيث حدد موعدا مع المستأنفة فوجد ممثلها (ر.ش) والمستأنف عليه، وعاين أن المنفذ عليها قامت بإزالة 4 أعمدة فقط المتواجدة على عرض العقار وبقيت قاعدتها بالإسمنت بأرض طالب التنفيذ، وإما الأعمدة 9 المتواجدة على طول العقار فإنها لا زالت لم تتم إزالتها، وأن ممثل المستأنفة التزم واتفق مع المستأنف عليه على إزالة الأعمدة 4 رفعا للضرر الذي تسببه هذه الأخيرة، وأنه بعد عدة محاولات حددا موعدا ليوم 2017/5/25 وبانتقاله لعين المكان وجد طالب التنفيذ (المستأنف عليه ) في حين تخلف ممثل المستأنفة رغم إخباره، وأن هذه الأخيرة لم تف بما التزمت به بواسطة ممثلها المذكور وذلك بعد عدة محاولات مما يدل على امتناعها عن تنفيذ الحكم المذكور رغم توصلها بالإعذار من أجل التنفيذ طبقا للفصل 440 من ق.م.م ... " وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة امتناع الطالبة عن التنفيذ الثابت بشكل جلي ما دام أنها لم تستجب للحكم القاضي عليها بإزالة الأعمدة الكهربائية، الأمر الذي يشكل امتناعا صريحا عن التنفيذ كما أن القرار أبرز عنصر الضرر اللاحق بالمطلوب بتعليل جاء فيه " ... أنه بثبوت امتناع المستأنفة عن التنفيذ طبقا لما أشير إليه أعلاه يشكل ضررا لطالب التنفيذ والمتمثل في حرمانه من استغلال عقاره والانتفاع منه وفق ما هو مخصص له. ويكون ما تمسكت به في هذا الخصوص غير مرتكز على أساس " كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة ولا إجراء أي تحقيق بعد أن أغنتها وثائق الملف عن ذلك، والقرار المطعون فيه جاء مبنيا

على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.