محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/2040 — قرار عدد: 2021/383 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/02 تحت عدد 416 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد 2019/2601/1604 والقاضي ببطلان القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 16/2525/764 تحت عدد 803 المتعلق بمتابعة المطلوبين في النقض (م. ط) و(ع.م) وإحالة القضية على من حق النظر لاتخاذ ما يراه مناسبا وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/10/22، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن دفاع المطلوبين في النقض (ع.م) و(م. ط) تقدم بدفع يهدف إلى بطلان القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 2016/10/17 في الملف عدد 2016/2525/764 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والأمر من جديد بمتابعتهما من أجل المشاركة في جنحتي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب لعدم تضمينه الهيئة القضائية التي أصدرته، فأكدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تنصيصات القرار المذكور جاءت خالية من بيان الهيئة القضائية التي أصدرته والتي يقرر القانون تحت طائلة البطلان تضمينها في المقررات القضائية، وأنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن تشكيل الهيئة القضائية من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، ويترتب عن عدم الإشارة إليها في صلب القرار القضائي البطلان، وأن المحكمة، بمناسبة وضع يدها على القضية موضوع الحكم المستأنف اتضح لها أن الدفع المثار الذي أسست عليه المتابعة جاء مؤسسا للاعتبارات أعلاه، سيما أن تدارك هذا الإغفال جاء بتاريخ لاحق على صدور الحكم المستأنف، مما يتعين الاستجابة له والتصريح ببطلان القرار المذكور في مواجهة المتهمين (ع. ط) و(ع.م) مع إحالة القضية على من له حق النظر لاتخاذ ما يراه مناسبا؛ والمحكمة، باعتمادها على هذه الحيثيات للحكم بما ورد بقرارها، تكون قد جانبت الصواب للعلل الآتية:

إن الحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا، سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية، ومن آثار الأحكام القضائية خروج التراع من ولاية المحكمة، فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله، باستثناء جواز إعادة النظر فيه إذا قدم لها طعن فيه وفق ما يسمح به القانون، كإعادة النظر مثلا، والأحكام تكون قابلة للطعن بالتعرض والاستئناف إذا كانت صادرة عن محكمة أول درجة، وتكون قابلة للطعن بالنقض إذا كانت صادرة بصفة نهائية، وفي ذلك يقول الفقه أن الحكم القضائي متى صدر يظل مرتبا لآثاره وأهمها حجية الأمر المقضي به ما لم يتم إلغاؤه بأحد طرق الطعن المقررة قانونا، أما الحكم الباطل فهو الذي توافرت أركان وجوده لكن شابها أو شاب أحدها عيب متعلق بشروط صحته، فإذا وقع خطأ مادي في ديباجة الحكم بصدد أعضاء المحكمة مثلا، فإنه لا يؤثر في صحته ما دام قد ورد في محضر الجلسة أن الذين أصدروه هم وليس غيرهم، وتترتب عنه كافة الآثار القانونية إلى أن يلغى

بالطعن فيه بطرق الطعن المحددة قانونا، وبما أن القاعدة أن القضاء لا يسلط على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني، فلا سبيل إلى تبرير إقامة دعوى بطلب إبطال حكم صدر من محكمة من نفس درجتها، وبمفهوم المخالفة، فإن المحكمة التي تختص بالنظر في مثل هذه الدعوى هي محكمة النقض، ذلك أن سلطة هذه الأخيرة محصورة مبدئيا في البحث عن موافقة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون أو خروجه عنها، وهو ما لا يتأتى لمحكمة من نفس الدرجة إذا أثير الدفع ببطلان الحكم أمامها، فإذا تبين لهذه الأخيرة أن الحكم المذكور شابه فعلا عيب أو عيوب جوهرية قد تجعله باطلا بتت في الدعوى على حالتها دون أن تأخذ الدفع المثار أمامها بعين الاعتبار أو تلتفت إليه ودون أن تصرح ببطلانه، ما دام ذلك يدخل في إطار اختصاص محكمة النقض، والمحكمة المطعون في قرارها لما حكمت على النحو المشار إليه أعلاه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني وعرضته للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث إن الأصل في الأحكام والمقررات القضائية أن تبت في موضوع الخصومة المعروضة عليها متى قدمت صحيحة شكلا، وأن الطعن فيها يخضع لمقتضيات قانونية آمرة تعتبر من النظام العام، ومن ثم لا يجوز لمحكمة أن تبطل مقررا قضائيا ليس معروضا عليها بموجب طعن، وأنه طبقا للمواد 408 و 409 و410 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد آثار الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنحية الصادرة عن المحكمة الابتدائية، فإن غرفة الجنح الاستئنافية المعروض عليها هذا الطعن، تحكم، بحسب صفة من تقدم أمامها بالاستئناف، بعد تأكدها من صحة هذا الطعن من الناحية الشكلية، إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغائه لفائدة المستأنف، إذا كان المتهم، أو الطرف المدني، أو المسؤول عن الحقوق المدنية، كل على حدة، هو من تقدم بالاستئناف بمفرده، وإما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله أو تلغيه، لفائدة المتهم أو ضده إذا قدم الاستئناف من النيابة العامة أو من إدارة يخول لها القانون إقامة الدعوى العمومية؛ والمحكمة المطعون في قرارها، باعتبارها غرفة للجنح المستأنفة، وهي تبت في الاستئناف المقدم أمامها من طرف كل من النيابة العامة والطرف المدني والمتهمين (ع.م) و(م.ط)، لما قضت ببطلان القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2016/10/17 القاضي بمتابعة المشتكى بهما المذكورين من أجل المشاركة في جنحتي صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والنصب طبقا للفصول 366 و 540 و129 من القانون الجنائي وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهما من أجل ذلك بعلة خلوه من بيان الهيئة القضائية التي أصدرته، تكون من جهة قد خرقت أحكام المواد 408 و409

و410 من قانون المسطرة الجنائية بعدم بتها في الاستئنافات المعروضة عليها طبقا لتلك الأحكام وفي حدود ما نصت عليه تلك المواد، ومن جهة أخرى تكون قد منحت لنفسها حق مراقبة المقررات القضائية الصادرة عن جهة قضائية من نفس درجتها بدون أي سند قانوني يسمح لها بذلك، فصح ما نعته عليها الوسيلة من الخرق الجوهري للقانون، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد 2019/2601/1604؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس