محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5523 — قرار عدد: 2021/277 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم إدريس (ح) بن الطاهر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حكيم (١) بتاريخ 2019/11/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 4217 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ2019/11/07 في القضية عدد 2019/2601/1725 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وعقابه بعشرة 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ حكيم (١) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصل 571 من القانون الجنائي - ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع والمستنتجات المثارة، ذلك أن القرار المطعون فيه علل إدانته للطاعن من أجل جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة بكونه تسلم كمية من الفضة في ظروف مشبوهة بدون فاتورة ولا حجة كتابية من دون أن يبين طبيعة ونوع هذه الظروف وبأنه كان على علم بأن كمية الفضة متحصلة من جريمة ومن دون استحضار صفة البائع الذي يعد مديرا للشركة والذي أكد في جميع محاضر الاستماع إليه بأنه المدير المسؤول عن المعمل التابع للشركة وقد تصرف طبقا للصلاحيات المخولة له، كما أنه لم يرد على

دفوعه التي تضمنتها مذكرته الدفاعية بخصوص إعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان توافر عنصر العلم مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما حللت وقائع القضية فاستخلصت من اعترافه ومن ظروف شرائه لكمية الفضة بدون فاتورة ولا حجة كتابية بأنه كان على علم بأنها متحصلة من جريمة خيانة الأمانة في حق المشغل المدان من أجلها المتهم محمد (م) ، تكون قد عللت ثبوت جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة في حقه على نحو مقبول، وردت ضمنا أوجه دفاعه في موضوع القضية، فجاء قرارها سالما ومعللا وما أثير على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع والمستنتجات المثارة، ذلك أن العارض التمس بمقتضى مذكرته الدفاعية تدارك الإغفال الذي شاب الحكم الابتدائي بخصوص المحجوزات التي ضبطت بحوزته والكفالة التي أودعها إلا أنها لم تحدد موقفها بشأن كل ذلك ، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث من جهة فإن المحجوز قد تم البت فيه من طرف قاضي التحقيق، ومن جهة ثانية فإن الكفالة نظمت أحكامها وكيفية تصفيتها المواد 184 وما يليها قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار سالما وما أثير على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.