محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21903 — قرار عدد: 2022/705 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ف.و) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/02/25 بواسطة دفاعها الأستاذ (ي. أ) عن الأستاذين (ط.م. ع)(ع. ط.س.م) أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/15 في القضية ذات العدد: 2020/237، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم لهما بمقتضاه على المطلوبة في النقض (خ.ف) بتعويض قدره 15.000 درهم مع تعديله بخفضه إلى مبلغ 6.000 درهم وتتميمه بالحكم على المتهمة بإرجاعها للمطالبة بالحق المدني الأولى (م. ح) مبلغ 3750 درهم ولفائدة الثانية مبلغ 8.000 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذان (ط.م. ع) و(ع. ط.س.م) المحاميين بهيئة مكناس المقبولين للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسائل الأربع مجتمعة المتخذة أولاها من خرق مقتضيات المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حجزت القضية للمداولة

لجلسة 2021/02/08 ومددتها لجلسة 2021/02/15 وأشارت إلى ذلك في قرارها دون الإشارة إليه بمحضر الجلسة خلافا للمقتضيات أعلاه.

والمتخذة ثانيتها في خرق مقتضيات المادة 376 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي ما لها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه. والمطلوبة في النقض سحبت مبلغ 120.000 درهم بعد وفاة موروث الطالبتين الذي لم يعين المطلوبة في النقض مصفية قبل وفاته كما لم يتم تعيينها من طرفهما ولم يصدر مقرر قضائي بتعيينها. وهي ملزمة بإرجاع المبلغ المسحوب إلى التركة لاقتسامه حسب الفريضة الشرعية. والمطلوبة في النقض ترث ثمن التركة مناصفة مع الطالبة (م. ح) باعتبارهما زوجتي الهالك. كما أن المطلوبة في النقض قامت بالاشتراك في حساب الهالك بعد وفاته بقصد الاستحواذ على المبلغ المودع به. والمتخذة ثالثتها من نقصان التعليل ذلك أن المطلوبة في النقض سحبت بعد وفاة زوجها بتاريخ 2018/11/22 مبلغ 120.000 درهم من الحساب المفتوح باسم الهالك بمبرر أن هذا الحساب مشترك مع موروث الطالبتين وهو ما يخالف المقتضيات المنظمة للحسابات البنكية الجماعية سواء كانت بتضامن أو بدونه وفق ما تنص عليه المادة 490 من مدونة التجارة مما يؤكد سوء النية.

والمتخذة رابعتها من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ركن إلى تطبيق مقتضيات الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود مع أن الأولى بالتطبيق هو القانون 15.95 بمثابة مدونة التجارة الذي جاء بالمادة 487 منه أن الحساب البنكي إما حساب بالإطلاع أو حساب لأجل. كما أن المادة 490 من نفس القانون تنص على أنه يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن. وهو أمر لا ينطبق على الحالة التي ينتقل فيها هذا الحساب البنكي من حساب فردي إلى حساب شائع أو مشترك

أو حساب شركة. كما اعتبر القرار تملك المتهم نصف الحساب البنكي وما زاد عليه ملك لجميع الورثة والحال أن الحساب الجماعي بين المتهمة وموروث العارضتين جماعي بدون تضامن وليس للمتهمة انجاز عمليات بمفردها في الحساب مادام أن حقها لا ينصب عليه برمته بل على نصيب منه معينا كان أم غير معين كما في نازلة الحال لأنه حساب جماعي بدون تضامن، وأن إقدام المطلوبة في النقض على سحب جميع المبالغ عقب الوفاة ودون إشعار البنك يجعل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك قائمة وكان ينبغي محو آثارها بالحكم عليها بإرجاع المبالغ المودعة بالحساب الجماعي. فلم يرتكز القرار على أساس قانوني سليم وتعليله فاسد وهو

بذلك عرضة للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه من جهة أولى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت به إلى حجزها القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بتاريخ 2021/02/08 والتي تقرر تمديده المداولة فيها لجلسة 2021/02/15 التي صدر بها القرار فلم تخرق مقتضيات المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه من جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وخفضته بعد التعديل من مبلغ 15.000 درهم إلى 6.000 درهم وتتميمه بأداء المطلوبة في النقض (خ.ف) لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. ح) مبلغ 3750 درهم ولفائدة (ف.و) مبلغ 8.000 درهم. عللت ذلك بما يلي: وحيث في ما يخص الدعوى المدنية التابعة فإن التعويض عن الضرر اللاحق بالمطالبتين بالحق المدني بصفتهما ورثة مبرر إلا أنه بالنظر لقيمة المبلغ المسحوب دون وجه حق 60.000 درهم، ونصيبهما منه إرتأت المحكمة خفض التعويض في إطار سلطتها التقديرية إلى مبلغ ستة الاف درهم كما أن من حقهما استرجاع المبلغ الذي يؤول إليهما حسب فريضتهما الشرعية في الارث وبالتالي تستحق كل واحدة منهما مبلغ 3750 درهم بالنسبة للزوجة (م. ح) ومبلغ 8.000 درهم للبنت (ف.و) الذي يتعين تتميم الحكم المستأنف بالحكم به، تكون قد استعملت ما تتمتع به من سلطة تقدير التعويض المرمم للضرر الناتج مباشرة عن فعل المتهمة التي سحبت من الحساب المشترك بينها وبين موروثها وموروث الطالبتين المتوفى بتاريخ 2018/11/22 مبلغ 120.000 درهم بعد أن ثبت للمحكمة المطعون في قرارها ذلك فاعتبرت المبلغ المسحوب دون وجه حق هو 60.000 درهم نصف المبلغ المسحوب بعد إعمالها لأحكام الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود التي تفترض تساوي أنصبة المالكين على الشياع عند الشك ومادام ان اشتراك المطلوبة في النقض في حساب الهالك بعد الوفاة غير ثابت فلم تخرق القانون في شيء وارتكزت فيما قضت به في الدعوى المدنية على أساس قانوني سليم ولم تخرق مقتضيات المادة 376 من مدونة الأسرة المحتج بخرقها طالما أن الحساب البنكي مشترك بين المطلوبة في النقض والهالك موروث أطراف الدعوى ولما قضت على النحو المذكور فقد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم يكن ما بباقي الوسائل

على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.