محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/1212 — قرار عدد: 2019/217 — بتاريخ: 2019-04-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة عزيزة الضريف الرامي إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2017/01/19 في الملف عدد 2016/8202/5185 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2019/04/03؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/04/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إنه بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ وأنه بالرجوع لمقال النقض يتبين أنه خلا من بيان موطن الطالبة الحقيقي، فجاء بذلك مخالفا للمقتضى المذكور مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.