محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1068 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ق) و(أ. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 431 الصادر بتاريخ 2019/02/26 في الملف 2018/8225/950 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ت) تقدم بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بوجدة، التمس فيه إفراغ المطلوب (ع.ر) من المحل الذي

يكتريه منه والكائن بشارع ( ... ) رقم (٠٠.) حي ( ... ) بر كان لكونه آیلا للسقوط، وذلك بعد معاينة اللجنة التقنية بتاريخ 2013/03/14 وإشعاره من طرف المجلس البلدي باعتبار المالك من أجل إخلاء العقار الذي يتواجد به محل التراع، وبعد دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بوجدة لفائدة المحكمة الابتدائية ببركان طبقا للمادة 4 من القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب لما في ذلك من مساس بجوهر التراع والجواب وإدلائه بمقال مضاد رام إلى الإشهاد على رغبته في الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه وإلزام المكري بتحديد تاريخ الشروع في الترميم تحت طائلة تعويضه عن فقدان أصله التجاري وإيداع التعويضات الاحتياطية في حالة حرمانه من الرجوع حيث تم إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ع) الذي وضع تقريره بالملف خلص فيه إلى تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 340000 درهم وانتهت القضية بصدور الأمر القاضي بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه وتحديد التعويض الكامل المستحق له في حالة حرمانه من الرجوع إلى المحل بعد إعادة بنائه في مبلغ 340000 درهم والذي استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقاس بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون (الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون 49.16)، بدعوى أنه لم يجب على سبب استئنافه فيما يخص خرق الأمر الابتدائي للمادة 8 من القانون رقم 49.16 في الفقرة الرابعة منها والتي تنص على أنه: "لا يلزم المكري بأداء أي تعويض مقابل الإفراغ في الحالات الآتية : ... 4- إذا كان المحل آيلا للسقوط ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك". وأن الطالب أثبت أن المحل موضع الإفراغ يتواجد ببناية أساسها جد هش وبه تصدعات على صعيد الأسس ولحقتها شقوق بالواجهة وبالسطح أفقية وعمودية تدل على تصدع البناء بكامله والمكتري لم يثبت مسؤولية المكري في القيام بأعمال الصيانة للمكترى رغم إعفائه من أداء أي تعويض فيه مخالفة للمادة المذكورة. كما أن المادة 4 من القانون رقم 94.12 بشأن المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التحديد الحضري لما اعتبرت أنه: "عندما تكون البناية آيلة للسقوط يتعين أن يقوم المالك المستغل بالتدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها وصيانتها وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار. وأنه إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكترى ويستوجب الهدم، استنادا إلى قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي، يمكن وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، لمالك المبنى أن يطالب من المحكمة الابتدائية الموجود في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري أو من يقوم مقامه دون تعويض. بمعنى لأنه إذا كان الهدم بأمر من السلطة المختصة لا يجبر المكري على أداء تعويض للمكتري عن

فقدان الحق في الكراء مضيفا أن الباب الرابع من القانون رقم 49.16 بخصوص حالات الحق في الرجوع نص في فرعه الأول على حالة الهدم وإعادة البناء بمقتضى المواد 9 و10 و11 و12 وفي فرعه الثاني على المحلات الآيلة للسقوط وجاءت المادة 13 في فقرتها الثانية: " مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط ولا يكون المكتري محقا في الرجوع أو في الحصول على التعويض وأن محكمة الاستئناف بتأييدها للأمر المستأنف اعتمادا على المادة 7 دون الأخذ بعين الاعتبار المادتين 8 و13 المذكورتين المتعلقتين بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 وإن أعفت المكري من أداء أي تعويض للمكتري في حالة كون المحل موضوع الكراء آيلا للسقوط، فإن المادة 13 من نفس القانون المتعلقة بحالات الحق في الرجوع بعد إعادة البناء نصت في فقرتها الأخيرة على اختصاص قاضي المستعجلات للبت في دعوى الإفراغ وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعن صواب لما ثبت لها أن المطلوب بصفته مكتريا قد عبر عن

رغبته في الرجوع إلى المحل موضوع الدعوى بعد إعادة البناء أثناء دعوى الإفراغ وبتعليلها: "أن القانون رقم 49.16 اسند الاختصاص لقاضي المستعجلات للمصادقة على الإنذار بالإفراغ بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة للبت في دعوى الإفراغ وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 من نفس القانون بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الرجوع، وما دام المكتري قد عبر عن رغبته في الرجوع وتقدم بطلب التعويض يبقى طلبه مؤسسا بهذا الخصوص. " وأيدت الأمر الابتدائي لهذا السبب تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق المقتضى محتج بخرقه، ولم تكن ملزمة بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري المتمسك به من الطاعن ما دام أن الطلب قدم لها في إطار القانون رقم 49.16، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الکراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أمينة بن عزي.