محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1729 — قرار عدد: 2022/403 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 أبريل 2021من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2507 الصادر بتاريخ 05 /2020/11في الملف عدد2019/1501/288 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/1/18 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ فبراير 2011 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ دجنبر 2016، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه ارتكب خطأ جسيما والتمست الحكم بثبوته في حقه، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بأدائها له مجموعة من التعويضات عن الفصل والاخطار والضرر، العطلة السنوية، الاقدمية وتسليمه شهادة العمل. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تخفيض التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه جانب الصواب ولم يجعل لقضائه أساسا من القانون حين اعتبر علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين مستمرة دون أن تلزم الأجير بإثبات الاستمرارية. وحول خرق المحكمة لقانون مدونة الشغل، ذلك أن المطلوب في النقض قام بخطأ جسيم والمتمثل في فعل السرقة وهو ما تم تأكيده من خلال الاستماع لشهود الطالبة خلال جلسة البحث بالمحكمة الابتدائية والذين اثبتوا بأن المطلوب في النقض غادر عمله تلقائيا بعد أن ارتكب خطأ جسيما متمثلا في فعل سرقة معدات العارضة بالمطبخ، وان الطالبة تقدمت بعد ثبوت فعل السرقة في حقه بشكاية إلى السيد وكيل الملك. فالقرار المطعون فيه لم يأخذ هذه المعطيات المهمة بعين الاعتبار رغم أن الشهود اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن المطلوب في النقض قام بحمل السلع المتبقية وسرقة المؤونة المتواجدة بالمطبخ، وبالتالي يعتبر فعلا الأجير هذا خطأ جسيما طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل. وحول خرق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل فالمحكمة الابتدائية اعتبرت أن المطلوب في النقض محق في الحصول على التعويضات المسطرة بالحكم الابتدائي. وقضت له بالتعويضات المتعلقة بالأقدمية مند 2015، ولم تنتبه المحكمة الابتدائية أن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل صريحة في أنه "تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني .... وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها. " وبخصوص انعدام واقعة الفصل التعسفي، فان الحكم الابتدائي أنه ارتكز كأساس للحكم بالتعويضات التي قضي بها لفائدة المطلوب النقض على مزاعمه بكونه تعرض لفصل تعسفي. وهي لم تقدم قط بفصله وانه هو ومنذ التحاقه وهو يقوم بسرقة المؤونة وكل المتعلقات المتواجدة لديها بالمطبخ

خاصة أنه يشتغل لديها كطباخ. وتم ضبطه مرارا وتكرارا عن طريق العاملين معه أو بواسطة كاميرات المراقبة وقامت بتنبيهه عدة مرات للكف عن تصرفاته المشينة داخل العمل إلا أنه تمادى في هذه الممارسات الذي حدا بالعارضة إلى تقديم شكاية في حقه بتاريخ 2017/01/03. والتمست نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث انه وخلافا لما جاء بالوسيلة فان الثابت من خلال مذكرة جواب الطالبة المدلى بها

ابتدائيا بتاريخ 2017/03/01 انها اقرت بعلاقة الشغل واستمراريتها ولم تنازع فيها وهو ما انتهت معه المحكمة الى قيامها وثبوتها بين الطرفين، ومن جهة ثانية فان العبرة بالسبب المباشر لإنهاء علاقة الشغل والثابت ان الطالبة كانت تدفع بمغادرة المطلوب لعمله بصفة تلقائية بعد ارتكابه خطأ جسيما وهو الامر الذي لم تثبته ويبقى الفصل الذي تعرض له غير مبرر وانتهت معه المحكمة الى استحقاقه عنه التعويضات المخولة قانونا. ومن جهة ثالثة فان المحكمة المطعون في قرارها انما عملت على تطبيق المادة 395 من مدونة الشغل وقضت بتخفيض التعويض عن الاقدمية المحكموم به بما يناسب مدة العمل الثابتة والقرار علل بشكل كاف واسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.