محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/136 — قرار عدد: 2000/672 — بتاريخ: 2000-05-04

باسم جلالة الملك
- وبعد المداولة طبقا للقانون
- 247 -
الغرفة الإدارية
في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر : حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3-6-1998 في الملف عدد 97/873 أن السيد جمال الزاوي قدم دعوى عرض فيها أنه يمارس مهنة النقل العمومي للبضائع ويستغل مقلعا حجريا ويؤدى الضرائب بانتظام وأن إدارة الضرائب قامت بمراجعة لأنشطته عن السنوات الأربع من 1990 إلى 1993 وعرض التراع على اللجنة الإقليمية ثم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وأصدرت هذه الأخيرة مقررا بتاريخ 2-7-1997 في ملفها رقم 1-15-96 بتحديد أساس فرض الضرائب على القيمة المضافة موضوع المراجعة كما يلي عن سنة 1990 حددت الأساس في مبلغ 79.930,83 درهم عن سنة 1991 و152.173,58 درهم عن سنة 1992 في مبلغ 52.853,29 درهم وعن سنة 1993 في مبلغ 198.437,51 درهم ويعتبر أن هذه التقديرات لا ترتكز على أساس صحيح ويطلب إلغاء مقررا للجنة الوطنية المذكور وبعد الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بعلة أنه سابق لأوانه وهو الحكم المستأنف من طرف الطاعن حسب مقاله الذي أجابت عنه إدارة الضرائب بمذكرة التمس فيها تأييد الحكم المستأنف بينما التمس الخازن العام للمملكة عدم القبول لعدم تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفصل 15 من ظهير 21-8-1935.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف. حيث يتمسك المستأنف بأن المقرر الذي بلغ إليه يتضمن مبالغ مالية وأن كل المقررات التي تضر بمصلحة من يعنيه الأمر تكون قابلة للطعن.
- 248 -
الغرفة الإدارية
وحيث إنه فيما يخص الدفع بعدم تقديم الكفالة فإن الدعوى لا ترمي إلى تأجيل تنفيذ أداء الضريبة وإنما إلى الطعن في أساس فرضها فلا محل للاحتجاج بالفصل 15 من ظهير 21-8-1935 مما يجعل الدفع غير مقبول. وحيث إن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة (الفصل 46) أو الضريبة على الشركات (الفصل 41) وإن كانت تخول الملزم بالضريبة المنازعة فيها أمام القضاء خلال أجل شهرين من تاريخ إصدار الأمر بتحصيلها تبعا لمقرر اللجنة الوطنية الشيء الذي قد يوحي بأن هذا الطعن لا يمكن أن يقدم إلا إذا وضع مقرر اللجنة الوطنية موضع التنفيذ إلا أن النصوص المذكورة تخول إدارة الضرائب صلاحية الطعن أمام القضاء في مقررات اللجنة الوطنية إذا بتت بغير حق في مسائل قانونية مما يستخلص منه أن للملزم كذلك حق الطعن في مقررات اللجنة الوطنية سواء اقتصرت على البت في مسائل واقعية أو قانونية إذ الأصل في الطعون هو الإباحة وقد أوجب المشرع أن تكون مقررات اللجنة الوطنية معللة وأن يتم تبليغها للطرفين برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم (الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة).
وحيث إن هدف المشرع هو وضع توازن بين حقوق الإدارة وحقوق الملزم وتمكين هذا الأخير من عرض مقررات اللجنة الوطنية في جميع الأحوال على مراقبة القضاء لأن إدارة الضرائب يمكنها أن تحول تلك المقررات إلى أوامر قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون مما يعني أن المقررات المذكورة تشكل في حد ذاتها تهديدا للملزم بالضريبة ومن مصلحته الطعن فيها ولا شيء في القانون يلزمه بانتظار تحويل مقرر اللجنة الوطنية إلى أمر بالاستخلاص.
- 249 -
الغرفة الإدارية
وحيث إن الحكم المستأنف عندما أورد في تعليله أن المدعي تقدم بطعنه في مقرر اللجنة الوطنية مباشرة أي قبل صدور الأمر بالتحصيل المؤسس على مقرر اللجنة المذكورة يكون قد أول الفصل 46 من القانون المتعلق بالضريبة المضافة تأويلا خاطئا. وحيث إن القضية غير جاهزة وتستلزم إتمام البحث.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل بقبول الاستئناف.
وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة للبت في الطلب وفق القانون. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع ومحمد بورمضان وأحمد دينية وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
- 250 -