محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/6199 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2019/01/18 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (١. ش) الرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 2017/12/21 في الملف المدني رقم 2017/1401/80 . بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 008 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وشريكه محمد (د) تقدما بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/12/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي

يعرضان فيه أنهما اشتريا من المدعى عليها جميع حقوقها إرثا من أبيها (م.س. ح) في العقار المسمى الشعبة الكائن بطريق سيدي عبد الكريم بآسفي والمشتمل على أرض عارية بها 5 هكتارات 70 سنتيار بمقتضى عقد البيع المصادق على صحة إمضائه وأنها قامت بتحفيظه في اسمها الخاص وأصبح يحمل الرسم العقاري عدد 23/50720، وبالرغم من البيع المنجز لفائدتهما على نفس الحقوق المملوكة لها قبل البيع وأن البيع المذكور لم يتضمن مراجع الرسم العقاري المذكور الذي أصبح يحمله بعد التحفيظ، لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليها بإنجاز ملحق لعقد البيع العرفي المبرم بينهما بتضمينه رقم الرسم العقاري عدد 23/50720 الذي أصبح معرفا به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبادل المذكرات والردود وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي برفض الطلب. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الاولى

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من ق م م بدعوى عدم الإشارة في صلب حيثيات القرار إلى تلاوة التقرير أو الإعفاء منه من طرف الرئيس، إذ لا دليل على تلاوة المستشار المقرر لتقريره أو الإشارة إلى إعفاءه، خرقا للفصل 345 من ق م م. لكن، حيث أنه فضلا عن أن تلاوة التقرير من عدمه لم تعد من مشمولات الفصل 342 ق م م طبقا لتعديل 93/9/10 خلاف ما تمسك به الطاعن فان القرار تضمن تقرير المستشار المقر وقد تم إعفاء تلاوثه من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين وما بالوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى عدم البحث في دفوع الطاعن والتي حددها في طبيعة الدعوى المطلوبة وهي إلزام المدعى عليها فاطمة (س. ح) بانجاز ملحق لرسم بيع وليس إعادة البيع حتى تتمسك المحكمة بمقتضيات الفصل 62 من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الذي يفيد بأن اكتساب المالك للرسم العقاري يطهر العقار من أي حق عيني او غيره. و أن محكمة الاستئناف تنشر الدعوى ومناقشتها من جديد، إذ أن مقتضيات الفصل 334 من ق م م تعطي للمستشار المقرر القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا من بحث وخبرة وحضور شخصي. غير أن المحكمة لم تجب عن دفوع الطاعن الواردة بوسائل استئنافه في سبيل الوصول إلى الحقيقة معتمدة فقط تعليل المحكمة الابتدائية مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغیر مرتكز على اساس قانوني الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، ولما كانت دعوى الطاعن تهدف الى الحكم على المطلوبة بإبرام ملحق لعقد البيع الأصلي المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/2/19/23 مع تضمينه رقم الرسم العقاري عدد 23/50720 الذي أصبح يحمله حاليا العقار موضوع البيع، وكان البين من الحكم تحث عدد 198 الصادر عن ابتدائية اسفي بتاريخ 2010/10/27 أن الطاعن سبق له أن طلب باستحقاق المدعى فيه وتسجيل شرائه بذات الرسم العقاري بناء على نفس العقد العرفي موضوع الملف على ذمة القضية والذي انتهى برفض طلب استحقاق المدعى فيه وأن لا محل لإلزام البائعة لإبرام ملحق لعقد البيع، وكان الحكم قد أقام قضاءه على سند من قوله " أن المستأنفين سبق لهما أن طلبا استحقاق العقار موضوع النزاع . ... تأسيسا على نفس عقد البيع وتعليلها بهذا الخصوص غير منتقد ويقيم القرار فانه يكفي المحكمة أن تشير إلى الصفة المتصف به الحكم السابق وجوابا عن ما تمسك به الطاعن بذات العقد دون ما حاجة إلى البحث فيه من جديد وهي إشارة كافية لجعل الحكم المطعون فيه معللا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم،

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.