محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12916 — قرار عدد: 2022/377 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 26 يناير 2021 بواسطة الأستاذ (عبد العزيز. ع. اس) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 22 يناير 2021 تحت عدد 169 في القضية عدد 2020/2602/3143، والقاضي في الشكل بقبول التعرض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (العلوي. إ. ع. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. حيث إنه طبقا للمادة 387 من ق.م. ج، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على أدائه من طرف الجاني المتسبب في الضرر.

وحيث إن الجهة التي كانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطاعن وقع نقض القرار الذي قضى بعدم الاختصاص للبت فيها ببراءة المطلوب منها، وذلك في الملف الجنحي بمحكمة النقض عدد 2021/12/6/12915، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل وبعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها في هذه النازلة. وحيث إن النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني، مما يتعين معه حصر النقض في الدعوى المدنية.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2021 تحت عدد 169 في القضية عدد 2020/2602/3143. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.