محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1083 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والمطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية أولاد حمو بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2019/03/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/03/13 عدد 55 في القضية عدد 2017/2801/454 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين (ج. ض) و(أ.ب.ب.ب) و(م.ض.ب. م) و(م.هـ. ب. ع) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250 درهم عن جنحة انتزاع من حيازة الغير وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 000 100 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا التصريح ببراء تهم من ذلك وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية مع تحميل الخزينة العامة الصائر والمطالبة بالحق المدني صائر استئنافها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملف 2020/11/6/1084 للملف 2020/11/6/1083 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ب .! ) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وكذا مذكرة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير والمتوفرة على الشروط
الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض الملقاة بمذكرة السيد وكيل الملك ومذكرة دفاع الطاعنة والمتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة عدم ثبوت عناصر فصل
المتابعة من ثبوت حيازة الطرف المشتكي وانتزاع هذه الحيازة من طرف المشتكى بهم وبالوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق ج والحال أن حيازة الجهة المشتكية للمدعى فيه ثابتة بموجب عدة أحكام صادرة في الموضوع وشهادة الشهود المستمع لهم من طرف المحكمة من خلال المرحلة الابتدائية وكذا شهادة قائد قيادة سوق الطلبة الذي تثبت أن الجهة المشتكية تستغل الأرض موضوع النزاع منذ ما يزيد على 40 سنة إلا أن المتهمين تراموا على جزء من الجهة الجنوبية ومنعوا الجماعة السلالية منها بعلة أنهم يعملون فقط لفائدة المسمى (ق) وكل هذه العناصر لم يناقشها القرار المطعون فيه مما يجعله منعدم التعليل المنزل منزلة انعدامه. بناء على المواد 364 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار
يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان الثابت من تنصيصات الحكم الابتدائي أن من جملة ما اعتمده في إدانة المتهمين المطلوبين في النقض استماع السيد القائد لإفادة أعوان السلطة المحلية الذين جاءت تصريحاتهم متوافقة مع ما ورد على لسان الجماعة السلالية لأولاد حمو وما أسفر عليه البحث المنجز من طرفه من توفر الحيازة المادية للطرف المدني للمدعى فيه وتصرفها فيها لمدة تزيد عن 40 سنة الا ان تم انتزاعها منه من طرف المتهمين وأن القرار المطعون فيه بالنقض بإلغائه للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة ودون مناقشته للأسباب المعتمدة في الإدانة ومنها شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أو على الأقل استدعائهم ومناقشة شهادتهم حضوريا وشفاهيا وتكوين قناعتها من ذلك سواء بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين من عدمه ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء مشوبا بعين القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
لأجله
وبعد ضم الملف 2020/11/6/1084 للملف 2020/11/6/1083 قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 2019/03/13 في القضية الجنحية عدد 2017/2801/454 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر مع الإجبار في
الأدنى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.