محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1406 — قرار عدد: 2017/25 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، يلتمس فيه نقض الأمر رقم 2383 الصادر بغرفة المشورة عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2013/1120/2308. والقاضي بإلغاء قرار السيد نقيب هيئة المحامين بفاس تحت عدد 2006/107، الصادر بتاريخ 2006/07/27 والقاضي بإلغاء الطلب وتصديا برفض الطلب وتحميل المطعون ضده المصاريف. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهما وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث يتجلى من مقال الطعن بالنقض أعلاه، لا يتضمن بيان الموطن الحقيقي للطرفين، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.