محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3024 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 4689 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1201/1043 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/12 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ن. ج) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المطلوبين في النقض ورثة ( !. ب) ادعوا بتاريخ 2016/6/19 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت،
أن مورثهم الهالك (إ. ب) يملك مع شقيقه المدعى عليه (أ.ب) وباقي الورثة الملك الكائن بسيدي إفني بين ملعب كرة القدم والأملاك الخاصة للدولة، والذي تم نزع ملكيته لأجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وأن الورثة سبق لهم أن كلفوا المدعى عليه بالقيام بالإجراءات الضرورية للحصول على نصيبهم من التعويض الناتج عن نزع الملكية مع التزامه بتسليم كل واحد منهم منابه، وأنه توصل من الجهة النازعة للملكية بمبلغ 1.460.000,00 درهم الذي يمثل نصيب ورثة (ح.ب. م)، والتمسوا الحكم عليه بأدائهم لهم نصيبهم من التعويض حسب مبلغ 232.272,72 درهما مع تعويض عن التأخير في الأداء قدره 20.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ. فصدر بتاريخ 2016/12/5 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/1201/139 قضى بأداء المدعى عليه للمدعين نصيبهم من التعويض عن نزع الملكية قدره 112.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه.
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وفساده، وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة اعتمدت من جهة على الإشهاد المدلى به من طرف المطلوبين رغم أنهم ومورثهم ليسوا طرفا فيه، ومن جهة أخرى على إقراره أنه كلف من طرف المطلوبين للقيام بالإجراءات الضرورية للحصول على نصيبهم من التعويض عن نزع الملكية، والحال أنه وخلافا لما نحته المحكمة خطأ فإنه تمسك أمامها بأن العقار موضوع التعويض هو ملك خاص به وشريكه (م. غ) بمقتضى رسم استمرار، وأنهما هما من تعرضا شخصيا على مسطرة نزع الملكية دون تكليف من أحد، وأن هذا العقار كان موضوع عدة نزاعات مع الأغيار في وقت لم يسجل فيه أي حضور للمطلوبين في النقض، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار بالرغم من تأثيرها في اتجاه قضائها.
لكن، حيث إن الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 1991/1/28 الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها الحامل لتوقيع الطاعن تضمن ما يفيد أن القطعة الأرضية التي نزعت ملكيتها مقابل تعويض قدره 2.184.000.00 درهم مشاعة بين ورثة سيدي (ع) وورثة (ح.ب.م) ومن ضمنهم مورث المطلوبين في النقض، بنسبة الثلثين للفريق الأول والثلث للفريق الثاني، والمحكمة لما اعتبرت المطلوبين محقين في مناب مورثهم من التعويض الناتج عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة استنادا للإقرار الوارد به وفق ما أوردته في تعليلها الذي جاء فيه: "إن ما تمسك به المستأنف الفرعي من اختصاصه بالعقار موضوع نزع الملكية يفنده الإشهاد الاتفاق المؤسسة عليه الدعوى والذي لم يكن محل منازعة من طرفه ... وأنه وإن لم يكن موروث المستأنفين أصليا طرفا في هذا الإشهاد فإنه يعتبر من ضمن ورثة (ح.ب. م) حسب الإراثة المدلى بها" يكون قرارها على أساس قانوني، ومعلل تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض، برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، مُحَّد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.