محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/11244 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين 2020/12/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بخريبكة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/16 في القضية عدد 2020/2808/62 و القاضي في الدعوى المدنية التابعة : مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم فيما قضى به من تحميل المدان (ي) كامل مسؤولية الحادثة و الحكم على (هـ) باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة المطالبين بالحق التعويضات المحكوم بها لهم و احلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م) الى47659.5 درهم و الى مبلغ 98059.68 درهم بالنسبة للمطالب بالحق المدني (ع) و الى مبلغ 67826.88 جرهم بالنسبة للمطالب بالحق المدني (الي). إن محكمة النقض. وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة الاستاذ ... المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع
امام محكمة النقض.
وفي شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني، ذلك انه طبقا للمادة السادسة من الشروط النموذجية لعقد تأمين المسؤولية المدنية للعربات البدرية ذات محرك، في فقرتها (هـ) فانه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له، مفعول فيما يتعلق بالأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص المنقولين على متن العربة المؤمن عليها فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع الا إذا كان الركاب منقولين اما داخل المقصورة واما على سطح مجهز بحواجز واما داخل هيكل مغلق. وبالرجوع الى جميع التنصيصات الواردة بمحضر الضابطة القضائية، يتبين بان الضحيتين (ع) و (الي) كانا راكبين بخلف السيارة التي هي من نوع (اسيزي بيكاب ) رفقة الاغنام، وان تلك السيارة لم تكن مجهزة لا بحواجز ولا بهيكل مغلق، مما تكون معه حالة الاستثناء من الضمان طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه قائمة. وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفع والتمست من المحكمة المطعون في قرارها التصريح بسقوط الضمان بالنسبة للضحيتين (ع) و (الي)، الا انها ايدت الحكم الابتدائي فيما ذهب اليه من قيام ضمان الطاعنة واكتفت بالقول بان شركة التأمين هي التي تؤمن المسؤولية المدنية للمسؤول المدني حسب شهادة التأمين، مما تكون معه بقضائها على هذا النحو قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. لكن، حيث انه طبقا للفقرة (هـ) من المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 06_1053 الصادر بتاريخ 2006/05/26 بتحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات المدنية ذات محرك، لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول، فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع الا إذا : - كان الركاب منقولين اما داخل المقصورة واما على سطح مجهز بحواجز واما داخل هيكل مغلق. وعليه ولما كان ثابتا من محضر الضابطة القضائية، بان العربة (اسيزي بيكاب ) اداة الحادثة، ولئن كانت وقتها تقل على متنها شخصين بالخلف فإنها مجهزة بحواجز حسب الثابت خاصة من الصور الفتوغرافية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية مما يجعل ضمان الطاعنة قائما و المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بقولها " و حيث ان الغرفة استنادا الى ظروف الحادثة كما هي مبينة من خلال محضر الشرطة الضابطة القضائية المنجز بمناسبة الحادثة و تصريحات الاطراف ضمنه و الرسم البياني الملحق به، يتبين لها ان ما دفع به نائب شركة التأمين من سقوط الضمان يبقى دفعا غير مؤسس لكون سطح السيارة اداة الحادثة مجهز بحواجز مما يجعل هذا الدفع مردود .... " تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وقرارها جاء مرتكزا ومعللا والوسيلة على غير اساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق مرسوم 1985/1/14، ذلك ان الخبير الدكتور (ع) الذي انجز الخبرة على الضحية (م)، لم يتقيد في مأموريته بالمقتضيات الواردة في
مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز خاصة منها المادة الرابعة. اذ لم يوضح الخبير المذكور العلاقة السببية بين الحادثة والاضرار المزعومة واكتفى بسرد اضرار وهمية دون تحديد للمعطيات المعتمد عليها ونسبة العجز الجزئي الدائم من غير ان يبرز النسبة التي اعتمدها ولم يكتف فقط بسرد الاصابات المصرح بها بل اضاف اصابات جديدة. ووصف الآلام الجسمانية دون تحديد للمعطيات التي استند اليها في ذلك. فجاءت الخبرة غير موضوعية بدليل ان النتيجة التي توصل اليها تجاوزت نسبة العجز الدائم التي توصل اليها الخبير السابق الذي كان قد حدد نسبة العجز الدائم في 18٪ وتتسم الخبرة موضوع النعي بنسب عجز جد مبالغ فيها وغير موضوعية. ولا تعكس حقيقة الاضرار البدنية اللاحقة بالضحية. وعلى هذا الاساس التمست الطاعنة الامر بخبرة مضادة الا ان المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لها واعتمدت الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ع) رغم ما اعتراها من اخلالات. مما تكون معه تكون قد بنت قرارها على اساس غير قانوني ويتعين تبعا لذلك التصريح بنقضه.
لكن، حيث وبصرف النظر على انه بالرجوع إلى عريضة النقض يتضح ان الطاعنة انما نازعت فيها في جميع الخبرات الطبية المنجزة على جميع الضحايا، في حين كانت قد اكتفت في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة الطبية المضادة المؤرخة في 2020/12/2 على المنازعة في خبرة الضحية (م) الامر الذي يكون معه ما تناقشه بخصوصها - اي بخصوص الخبرات الطبية المتعلقة بالضحايا باستثناء الضحية (م) المذكور - لم يسبق لها اثارته امام المحكمة المطعون في قرارها وقد اثير لأول مرة امام محكمة النقض و التي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما ان الامر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة في اية مرحلة من مراحل المسطرة و لو امام محكمة النقض مما يكون ما تناقشه الوسيلة بهذا الخصوص غير مقبول. (بصرف النظر على ذلك)، فان الأمر بإجراء خبرة طبية
جديدة يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة كما ان تطبيق مرسوم 1985/01/14 موكول للخبير المعين وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع. والمحكمة المطعون في قرارها بمصادقتها على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية قد اعتبرت ان ما انتهى اليه ذلك الخبير دالا على الحقيقة في إطار ما تخوله اياه المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية. وان الخبرة الطبية وباعتبارها تشكل وسيلة من وسائل الاثبات وطالما انها اجريت تحت مراقبة قضاة الموضوع، تكون المحكمة المطعون في قرارها، لما اعتمدت النتائج الي انتهى اليها ذلك الخبير في تحديد التعويضات المحكوم بها للمطلوب، قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها، ولم تخرق القانون في شيء، وجاء قرارها مرتكزا على اساس والوسيلة على غير اساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون، ذلك ان الاصابات التي اصيب بها الضحيتين لا يمكن ان ينتج عنها اي تشويه بل هي اصابات تختفي آثارها بمرور الوقت وقد وصف الخبير هدا التشويه على انه على جانب من الاهمية، ولم يحدد طبيعته ولا على اي مستوى، لذلك فان
التشويه الذي يمكن ان تستفيد منه الضحيتين (ع) و (م) هو التشويه المنصوص عليه في البند "د " من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2، الا انه لما كانت نسبة العجز الدائم بالنسبة للضحية (ع) هي 30٪ وبالنسبة للضحية (م) هي 19٪ فقد اصبح من غير الممكن الاستفادة من هذا التعويض و يبقى لهما الحق في الاستفادة من التشويه الجمالي في حدود 10٪ و المحكمة لما قضت بخلاف ذلك تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه و ابطاله. لكن، حيثا نه بالرجوع الى تقريري خبرتي الضحيتين يتبين ان الخبير قد حدد طبيعة التشويه الذي وصفه لهما بانه على جانب من الاهمية بالنسبة للضحية (م) و بانه بدون اية آثار على حياته المهنية، على خلاف (ع) الذي افاد بشأنه بان التشويه الذي لحق به له آثار على حياته المهنية و انه على جانب من الاهمية، ومن تم ولما كانت الخبرة تشكل المرجع الوحيد لإثبات حقيقة الاضرار و العقابيل التي بقيت عالقة بالمصابين من جراء الحادثة، فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطلوب (م) بذلك التعويض على اساس 5٪ من الرأسمال المعتمد وقضت به للضحية (ع) على اساس 25٪ من الرأسمال المعتمد، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولا مجال للاحتجاج بعدم إعمال مقتضيات البند "د" لعدم توفر شروط تطبيقه في هذه الحالة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا و الوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الاساس. من اجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/12/16 في القضية عدد 2020/2808/62 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.