محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/5573 — قرار عدد: 2021/265 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/10 تحت عدد 371 في القضية ذات الرقم 2019/2612/281 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم عزيز (م) بن احمد من جناية تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وتنظيم الهجرة السرية في إطار عصابة منظمة ومتخصصة في الهجرة السرية بصفة اعتيادية والمشاركة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المتابعة في حق المطلوب في النقض تأسست على تصريحات المصرحين تمهيديا المرشحين للهجرة السرية الذين أفادوا بأنه كان من بين المنظمين للهجرة وقام بإحضار القارب كما أكد المنظمون الرئيسيون لها بأنه ساهم معهم وحددوا دوره إلا ان المحكمة استدعتهم ثم تراجعت عن ذلك وأيدت القرار الجنائي الابتدائي دون ان تستمع إليهم كشهود عملا بالمادتين 286-296 من قانون المسطرة الجنائية مما يعرض قرارها للنقض والإبطال لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على
ضوء ما هو معروض عليها فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه الذي استند فيها إلى إنكاره وانعدام الإثبات وتراجع مصرحي المسطرة المرجعية عن اتهامه أمام قاضي التحقيق تكون قد تبنت علله وأسبابه وطبقت قرينة البراءة هي الأصل وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم - علما أن المصرحين تخلفوا رغم الاستدعاء وأدلى الوكيل العام بما يفيد تعذر استدعائهم - فجاء قرارها من غير خرق للإجراءات المسطرية معللا تعليلا كافيا والسبب على غير
أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام
السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة
المغراوي.