محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2528 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جواد (س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1474 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2018/1202/2120 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في
الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب الأول كمال بمقال افتتاحي تعرضه بتاريخ 2016/08/13 لحادثة سير عندما كان يسوق دراجته الهوائية إذ صدمته سيارة من نوع (د) لوكان مسجلة تحت رقم 40 -أ -.... كان يسوقها مصطفى وفي ملكية محمد وتؤمنها شركة التأمين (أ)، ملتمسا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير وإنجاز خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق سيارة (د) كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (أ) في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى. استأنفته المؤمنة فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتحميل سائق السيارة 4/5 مسؤولية الحادثة وإبقاء 1/5 على عاتق الدراجي وخفض مبلغ التعويض إلى 30088، 36 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط خرق الفصلين 88 و893 من ق ل ع، ذلك أن مصطفى هو الحارس القانوني للسيارة (د) أداة الحادثة، وأنها لا تربطها به أية علاقة ولا يمكنه الاستفادة من الضمان ما دام أن محمد تخلى له عن السيارة المذكورة بموجب تنازل تعهد بموجبه مصطفى بأنه أصبح هو المسؤول عنها، والقرار لما قضى بإحلالها في الأداء يكون قد جانب الصواب، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت في قضائها على الورقة الرمادية للناقلة المتسببة في الحادث والحاملة لاسم المؤمن له محمد ووثيقة التأمين الصادرة في اسمه ورتبت على ذلك قيام الضمان والتأمين، تكون ضمنيا قد اعتبرت الوكالة المسلمة منه لمصطفى مجرد إذن باستعمال الناقلة وسياقتها وطبقت المادة 12 من الشروط النموذجية العامة لعقود التأمين على العربات ذات محرك التي بموجبها لا يفسخ عقد التأمين إلا من تاريخ تسجيل العربة في اسم المالك الجديد، ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.