محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/703 — قرار عدد: 2006/939 — بتاريخ: 2006-09-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2738 بتاريخ 01/12/31 في الملف عدد 6/99/1952، أن المطلوبة شركة التجاري وفا بنك تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالب فؤاد الشكيلي بمبلغ 152.021,55 درهما من قبل كشف حسابه الموقوف بتاريخ 1998/10/31 وأنه امتنع عن الأداء رغم
- 148 -
الغرفة التجارية
المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده والتعويض، فصدر الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ 98/12/31، وتعويض قدره عشرة آلاف درهم، استأنفه المحكوم عليه أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة ثم أصدرت قرارها القطعي بتأييده، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 63 من ق م م، بدعوى أنه تمسك بكون الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور، إذ الطالب ربط الاتصال بالخبير دون انتظار استدعائه، ولما استبدل بالخبير الغالي خدير لم يحضر لديه ولم يدل بما لديه من وثائق تفيد خلاف ما تدعيه المطلوبة، بسبب عدم استدعائه، غير أن المحكمة اعتبرت "بأن ملاحظة غير مطلوب التي جاءت في مرجوع البريد الموجه إليه، بمثابة توصل قانوني، وأن عدم حضوره هو مجرد تقاعس منه لحضور أشغال الخبرة "مضيفة" أن دفاعه سبق له التوصل حسب الإشعار المرفق بالخبرة ولم يحضر "في حين هذا التعليل فيه خرق للفصل 63 المذكور بعد تعديله الذي أوجب استدعاء الأطراف ونوابهم دون أن يغني استدعاء أحدهما عن الآخر، هذا فضلا عن أن عبارة غير مطلوب لا تعد بمثابة توصل، وإن كان المجلس الأعلى ترك لمحاكم الموضوع سلطة تكييف هذه الملاحظة، فإنه خص نفسه بمراقبة هذا التكييف للقول بوجود التوصل أو نفيه، ومحكمة الموضوع لم تجد سوى قرار للمجلس الأعلى لتقدير الملاحظة المذكورة، غير أن ذلك لا يسعفها، مما يبقى معه قرارها خارقا للفصل المذكور وينبغي نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير الخبير المعتمد تقريره، أنه استدعى طرفي النزاع ونائبيهما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، فحضرت لديه المطلوبة ومحاميها، وتخلف محامي الطالب الأستاذ إدريس زعري رغم توصله بالاستدعاء البريدي بتاريخ 05/05/15، ورجع استدعاء الطالب بملاحظة غير مطلوب، اعتبرت أن ذلك يفيد عدم استجابتها
- 149 -
الغرفة التجارية
لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه، ورتبت عما ذكر - وعن صواب - عدم وجود أي خرق لمقتضيات الفصل 63 من ق م م استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع استدعاء الطالب بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الإِشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 150 -