محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3145 — قرار عدد: 2020/36 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن السيد (م.س) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بـ ( ... ) بتاريخ 2018/02/08، عرض فيه أنه طبيب بمستشفى بـ ( ... ) بمدينة ( ... )، والتحق للاشتغال لدى وزارة الصحة بتاريخ 1993/02/21، وأنه في إطار ما تفرضه عليه مهامه كان يتناوب مع زملائه بفترات الحراسة الليلية إلى أن تخلذ في ذمة الجهة المدعى عليها مبالغ جد مهمة لا زالت عالقة بذمتها، وعلى إثر ذلك انعقدت عدة لقاءات من أجل تسوية التراع مع الدكاترة وذلك لصرف مستحقاتهم كان آخرها محضر فبراير سنة 2017 بمقر عمالة ( ... )، حضرت خلاله نقابة الأطباء ومندوب وزارة الصحة والمدير الجهوي للوزارة ومدير مستشفى ( ... ) وكذا الكاتب العام لعمالة ( ... )، وتم الاتفاق على التزام الإدارة بصرف مستحقات الأطباء عن فترات الحراسة في أقرب وقت، وأنه خلال الفترة التي كان ينتظر فيها الإفراج عن مستحقاته فوجئ بالاقتطاع من أجره الشهري نهاية شهر ماي 2017 بما قدره 2249,00 درهم دون سابق إشعار ودون سلوك أي مسطرة قبلية في حقه، والتمس لأجله إلغاء قرار الاقتطاع من أجره لما شابه من عيب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة ارتكزت في قرارها على أن الإدارة لم تحترم مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 82.12 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 83.230 المؤرخ في 1984/10/05 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وهو القانون الذي يحيل في تطبيقه على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة لعدم توجيه استفسار كتابي للمطلوب في النقض حول أسباب تغيبه، والحال أن الأجر يكون مقابل العمل وهو ما تؤكده المادة 37 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تحدد الوضعيات التي يكون عليها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة والتي تعرفها المادة 38 من نفس النظام بأنها الحالة التي يكون فيها الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في رتبة ما ويزاول بالفعل مهامه الوظيفية، وما عدا في حالة الرخص الإدارية أو بسبب المرض أو الولادة أو الرخص بدون أجر أو الرخص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 41 من نفس الظهير فإن الموظف لا يكون مستحقا لأي أجر، وهي مقتضيات تنسجم مع المنصوص عليها في الفصلين 11 و41 من المرسوم الملكي عدد 330.66 الصادر بتاريخ 1967/10/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فهذا المقتضى الأخير ينص على ما يلي: "الأداء هو العمل الذي يبرئ به المرفق العمومي ذمته من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة، والقاعدة أنه يترتب على وقف القيام بالعمل زوال الأجر كنتيجة لعدم القيام بالوظيفة، فالأجر هو تعويض ومقابل عن العمل يقتضي انقضاء الالتزام المقابل وهو دفع الأجر، وبذلك يكون الاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرة المطلوب في النقض عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل أمر منطقي وعادل وقانوني، وأن اختيار المطلوب مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب يوجب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك في مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة يضفي فقط الشرعية عليها ويحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم وأنه في النازلة فإن تصريح المحكمة بعدم مشروعية الاقتطاع نتيجة الإضراب لا يمكن أن يغل يد الإدارة في اقتطاع الأجر لسببين هما: 1 - عدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بموجبه بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفة الاحتجاجية؛ 2 - كون الاقتطاع من الأجر لا يعد عقوبة تأديبية بل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية، مما يناسب نقض القرار المطعون.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه، إلى أنه إذا كانت مقتضيات القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين بصفة
غير مشروعة، وكذا المرسوم عدد 2.99.1216 الصادر في مايو 2000 حول شروط وكيفيات تطبيق هذا القانون، قد خولت الإدارة الحق في الاقتطاع من الراتب تطبيقا للمبدأ المحاسبي العام الذي يقضي بأن الأجر يكون دائما مقابل العمل، فإن هذا الاقتطاع يبقى مشروطا بوجوب أن يسبقه استفسار للموظف أو العون المتغيب عن العمل بدون ترخيص ... ، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المستأنف عليه تغيب عن العمل لمدة يومين بتاريخ 2017/01/30 و2017/03/06، والاقتطاع الذي باشرته الإدارة من أجرته عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل إجراء قانوني يجد سنده في قانون المحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، وليس إجراء تأديبيا مما يستوجب المسطرة القانونية، واختياره مباشرة حقه النقابي في الاحتجاج والإضراب عليه تقبل النتائج المترتبة عن ذلك، وفي مقدمتها اقتطاع الأجر المقابل لفترة التوقف، ووجود اتفاق بين الإدارة ومكاتب نقابية حول أشكال نضالية معينة، يضفي فقط الشرعية عليها متى تم احترام المسطرة القانونية والبنود الاتفاقية، مما يحصن العاملين من توقيع العقوبات التأديبية عليهم المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل، ولا يمكن أن يغل يد الإدارة في الاقتطاع لعدم وجود أي اتفاق مسبق مع الإدارة تتعهد بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية علما بأن المرسوم رقم 2.99.1216 المشار إليه أعلاه، والذي استند إليه القرار الاستثنافي موضوع الطعن فيما انتهى إليه يخص فقط الاقتطاعات عن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وليس التغيب المشروع (حق الإضراب)، فإضفاء الشرعية على الوقفة الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.