محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1967 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (س.ص)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2019/1202/8347. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء ذوي حقوق الهالكة (م.ز) وهم: (()، (ع)، (د)، (ر) و(ح)، (س) و(خ) لقبهم (أ) تعرض مورثتهم المذكورة لحادثة سير بتاريخ 2018/08/06 ظلت على إثرها في غيبوبة إلى أن وافتها المنية بتاريخ 2018/10/29 وأن المتسبب في الحادثة هو (م.ب) الذي كان يسوق سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) مملوكة لشركة كراء السيارات (ا. د.أ.م) تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (س)، ملتمسين تحميل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية والحكم لهم بتعويضات مختلفة. وبعد تمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية بأداء المدعى عليه لفائدة ذوي حقوق الهالكة تعويضات مختلفة وإحلال المؤمنة محله في الأداء. استأنفته الطالبتان استئنافا أصليا كما استأنفته المطلوبة شركة التأمين (س) استئنافا فرعيا. وبعد تمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويض المادي لكل من (ح) و(س) إلى مبلغ قدره 111830 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبتان على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق المادة 13 من ظهير 1984/10/02 التي تنص على أنه: " إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ألا يجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50 في المائة من رأس المال المعتمد"، وأن الطاعنتين هما وحدهما المستحقتان للتعويض المادي في الرأسمال المعتمد للهالكة فتحسب نسبة 10 في المائة لكل واحدة منهما وتجمع النسبتان لتكون النسبة الإجمالية 20 في المائة وتصير كسرا موحدا يقسم على أساسه تعويض كل واحدة منهما لتلحق الزيادة النسبية بحصصهما معا شريطة ألا يتجاوز مجموع التعويض 50 في المائة من رأس المال المعتمد حسب مقتضيات المادة 13 المشار إليها أعلاه، إلا أن القرار المطعون فيه ذهب خلاف ذلك وأساء تطبيق المقتضيات أعلاه باحتسابه الرأسمال المعتمد مضروبا في النسبة المستحقة مقسوما على كسر محدد في 50 أي كالتالي: 279575 × 10 + 50 تساوي 55915 درهم، في حين أن الكسر ينبغي أن يكون على 20 وهو مجموع النسب الإجمالية المستحقة من رأسمال الهالكة وليس 50 ليتم احتساب التعويض المستحق لكل طاعنة على الشكل التالي: 279575 × 10 + 20 تساوي 139787,50 درهم فكل واحدة تستحق المبلغ المذكور، مما يكون معه القرار قد طبق مقتضيات المادة 13 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سيئا يستوجب نقضه. حقا، فإنه بموجب المادة 13 من ظهير 1984/10/02 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك التي تنص على أنه إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة 12 أعلاه، مجموع الرأسمال المعتمد أجريت زيادة نسبية على
التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على أن لا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من الرأسمال المعتمد، والمحكمة بعد أن ثبت لها أن الطالبتين فرعان للهالكة وأنهما تستحقان لوحديهما التعويض المادي قضت لهما بمبلغ 111830 درهم، دون أن تطبق قاعدة الزيادة النسبية المستحقة لهما بموجب المادة 13 أعلاه، مما يجعل ما بالوسيلة واردا على قرارها وموجبا لنقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.