محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1450 — قرار عدد: 2017/85 — بتاريخ: 2017-01-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2016/04/25 طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار لمنطوقة ومراجعه أعلاه إلى حين البت في طلب النقض الذي تقدم به في مواجهة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، القاضي بتأييد مقرر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2015/07/23 بتحديد أتعاب الأستاذتين المطلوبتين في مبلغ 11000.00 در هما، لأنهما كلفتا للدفاع عن مصالحه في قضية صفية (ح) التي عرضت على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي انتهت بصدور الحكم عدد 2152 الصادر بتاريخ 2014/07/10، وذلك استنادا إلى أن تنفيذ المقرر المذكور يجعل من الصعب تدارك وإصلاح الوضعية في حالة ما إذا ارتأت محكمة النقض الاستجابة لطلب القرار، وأن إيقاف تنفيذه سيكون على صواب ما دام الأمر يتعلق بتحديد أتعاب محام في مواجهة مؤسسة عمومية اتسم بالمبالغة وخرق عدة مقتضيات قانونية حسبما جاء في مقال النقض.

حيث إنه وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية أنه يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية التي رفع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إن أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد أتعاب محام المطلوب إيقاف تنفيذه أمر قضائي صرف وصادر عن سلطة قضائية، ولا يندرج ضمن الأحكام والقرارات

قضايا متنوعة

موضوع الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والمادة 97 من قانون المحاماة، وبالتالي يبقى الطلب

غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.