محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1814 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي (ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/01/09 في الملف عدد: 2018/7205/1038. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد صابر (ب) تقدم بتاريخ 26فبراير 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه انه كان موظفا بجماعة اثنين أملو إقليم سيدي إفني في منصب عون مصلحة منذ 1995/01/01، وأن رئيس الجماعة المذكورة أوقفه عن العمل بسبب المرض النفسي الحاد الذي كان يعاني منه بتاريخ 01 فبراير 2000، وأن حالته الصحية تحسنت مؤخرا والتمس من رئيس الجماعة إرجاعه إلى عمله، وأن دفاعه توصل بكتاب من الجماعة يفيد عزله من عمله إبتداء من 2001/5/01، وأنه خلال الفترة التي اتخذ فيها الرئيس مقرره كان يعاني من مرض نفسي حاد جعله يلزم غرفته ولا يخرج منها، وأنه لم يتوصل بأي إنذار بمطالبته باستئناف عمله مما يكون معه قرار العزل قد خرق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية لعدم احترامه الإجراءات المفضية لاتخاذه، والتمس الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر عن الجماعة بتاريخ 2001/5/01 مع ما يترتب عن ذلك من إرجاعه إلى عمله والحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2016/1363 بعدم قبول الطعن، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أنها وعلى ضوء الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الإستئنافية تمسكت بكون غياب الإدراك والتمييز لدى الطاعن يجعل أهليته في رفع الدعوى الحالية منتفية، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن هذا الدفع ولم تجب عنه رغم ما له من تأثير في اتجاه قضائها لكون المطلوب ضده رفع الدعوى بصفته الشخصية وهو فاقد للإدراك والتمييز، مما يجعل أهليته في التقاضى غير قائمة، وأن مانحته المحكمة يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرقا لحقوق الدفاع، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن حيث أن المحكمة لما قبلت الطعن المقدم من طرف المطلوب في النقض شكلا

فذلك يعني ردها للدفع المثار بهذا الخصوص، علما بان الخبرة الطبية التي تستند عليها الطالبة للتمسك بدفعها المذكور خلصت إلى أن المطلوب ليس عديم الإدراك والتمييز ولكن حالته المرض تمنعه نسبيا من الإدراك والتمييز، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أن تعليل المحكمة جاء عاما وعلى وجه الإجمال لعدم التدقيق بشكل واضح في التاريخ الذي أصيب فيه المطلوب ضده بالمرض النفسي، بل يكرس تناقضا صريحا لما انتهت إليه الخبرة المعتمدة، إذ أن المطلوب ضده انقطع عن العمل بشكل نهائي منذ 01 فبراير 2000 كما يقر بذلك هو نفسه، في الوقت الذي ألم به المرض النفسي خلال سنة 2001 كما جاء في تقرير الخبرة مما يجعله في وضعية التارك لوظيفته، علما بان الخبرة أفادت بأنه لا توجد أية دلائل أو وثائق طبية خاصة وانه لم يزر الطبيب إلا سنة 2008، وأن سبب قرار العزل استند على تغيبات المطلوب ضده الغير مبررة عن عمله بشكل مستمر و لا علاقة لهذا القرار بما يثيره المطلوب ضده والذي سايرته المحكمة تحريفا منها لوقائع النازلة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن حيث أن المحكمة لما عللت قرارها بأنه ثبت لها من خلال الخبرة القضائية أن المستأنف ظل منذ انقطاعه عن العمل يعاني من مرض نفسي ألم به لفترة تشمل وتغطي الفترة التي لجأت أثناءها الإدارة إلى اتخاذ قرار العزل المتخذ في حقه في غياب الضمانات التأديبية الواجبة قانونا، ما دام انقطاعه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته فرضته ظروف المرض والعلاج الذي يمنع من تبريره في حينه لدى الإدارة، وهو مرض يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ورتبت على ذلك إلغاء قرار العزل، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.