محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1338 — قرار عدد: 2018/421 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 يونيو 2017 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.و)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1775 بتاريخ 2015/12/31 في الملف رقم 8202/2014/435. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام الصادرة بشأن الطلبات الرامية إلى استيفاء واجبات الكراء لا تقبل الطعن. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في شأن نزاع يتعلق موضوعه بأداء واجبات كراء رخصة النقل، الأمر الذي يجعل الطعن بالنقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.