محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/35 — قرار عدد: 2021/531 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 122 الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف عدد 795-2015/1622/868 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/06/30 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ح.ر) تقدم بتاريخ 2014/05/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (ع.د) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2000/08/11، ولهما ثلاثة أطفال وهم: (ع) مزداد بتاريخ 2001/07/09، و(!) في 2005/10/14، و(ع) في 2014/05/01، وأنها أهملته وتنكرت لواجباتها الشرعية واستحال استمرار العلاقة الزوجية بينهما. وأن دخله يتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن المدعي هو

من أساء المعاشرة معها، وأنها اكتشفت تورطه في علاقة مع غيرها واستصدر حكما بثبوت الزوجية بتاريخ 2012/05/29، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها منه منذ شهر شتنبر 2013، وأنه ميسور الحال له عدة عقارات وشركات وسيارتان وشاحنة. والتمست الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات أولادها منه، وأدائه لها نفقتها ونفقة الأولاد عن الفترة ما قبل التطليق، مع مصاريف التطبيب والعلاج والعقيقة للابن (ع) وتوسعة الأعياد. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 753 بتاريخ 2015/04/16 قضى في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها (ع.د) من عصمة زوجها (ح.ر) للشقاق وبتحديد متعتها في مبلغ 150000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 10000 درهم، ونفقة كل واحد من الأولاد (!) و(ع) و(ع) في مبلغ 2000 درهم شهريا وعن تكاليف سكن كل واحد منهم مبلغ 1500 درهما شهريا، وبإسناد حضانتهم لوالدتهم المدعى عليها وبأداء المدعي لها أجرة حضانتها عن كل واحد منهم بحسب مبلغ 100 درهم شهريا، وتوسعة أعيادهم بحساب 4000 درهم سنويا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية إلى سقوط الفرض عنه شرعا، وبتمكين المدعي من زيارة أولاده كل يوم أحد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، وفي الطلب المقابل بعدم قبول طلب التعويض شكلا وقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه اليمين على إنفاقه على المدعية وابنيها (!) و(ع) خلال الفترة ما بين 2013/09/01 إلى غاية 2014/05/29 وعلى ابنها (ع) خلال الفترة ما بين 2014/05/01 إلى 2014/05/29 فإن حلف (كذا) استحق منه نفقتها بحساب ثلاثة آلاف 3000 درهما شهريا ونفقة أولادها (!) و(ع) و(ع) بحساب ألفي 2000 درهم شهريا ابتداء من 2014/05/29 وإن نكل حلفت واستحقت منه نفقتها ونفقة أولادها على التفصيل أعلاه ابتداء من 2013/09/01 بالنسبة لها ولكل من (!) و(ع) وابتداء من 2014/05/01 بالنسبة للابن (ع) والكل إلى تاريخ الحكم بالتطليق، وبأداء المدعى عليه للمدعية وأبنائها توسعة أعيادهم بحساب أربعة آلاف 4000 درهم في السنة لهم جميعا ابتداء من 2014/05/29 إلى تاريخ الحكم بالتطليق، ومبلغ 10800 درهم مصاريف الوضع والتطبيب ومبلغ 5000 درهم مصاريف عقيقة الابن (ع). فاستأنفه الطرفان، وأجرت المحكمة بحثا معهما وخبرة حسابية أنجزها الخبير (ر.ع) وخبرة ثانية أنجزها الخبير (م. ح)، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض نفقة الأولاد الثلاثة إلى مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم وواجب سكناهم إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد منهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع. ع)) بمذكرة مؤرخة 2020/06/30 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به من نفقة على ملكية الطاعن لمنزل مساحته 206 م.م، مع أن هذا المنزل ملوك على الشياع، وأن المطلوبة أقرت بجلسة البحث أنها تسكن به في الطابق العلوي، وأن الطابق السفلي يستغله المالك الآخر على الشياع، كما أنها لم تبين العناصر التي اعتمدتها والتي توضح مصدر دخل الطاعن ووضعيته المادية، ولم تعتمد على الخبرتين اللتين تفيدان أن شركته لا تذر عليه

أي دخل وتجارته يسودها الكساد، وأنه أدلى بوثائق محاسباتية من إدارة الضرائب تفيد أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ سنوات، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أغفلت وقائع ثابتة سواء في مقال طعنه عندما ذكر بأن الابن (ع) انتقل للعيش معه منذ سنة 2014، أو بجلسة البحث عندما لم تنازع المطلوبة في ذلك بل أقرت به وصرحت أن الابن مع والده وتحت نفقته. وحتى على فرض بقاء لبس لدى المحكمة فكان عليها إجراء بحث ثاني يسعفها في البت في نقطة جوهرية بنى عليها الطاعن طعنه بالاستئناف. كما أنها لم تبت في طلبه بخصم نفقة الابن المذكور من مجموع مبالغ النفقة ولم تجب عليه ولم تأت على ذكره في منطوق قرارها ما يشكل خرقا للمادة 3 من ق.م.م. كما أن طلبه ورد به نفقة الابن (ع) والتي يراد بها جميع مشتملات النفقة ومنها السكن والحضانة بدليل المواد 187 وما يليها من مدونة الأسرة، بخلاف ما قالت به المحكمة. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على مسار الدعوى يشكل حالة من حالات نقصان التعليل الموجب للنقض. والطاعن أثار أثناء المرحلة الاستئنافية أن التصاريح الضريبية التي أدلى بها تبين بوضوح حجم الخسائر المادية التي لحقت تجارته، ودخله الذي انعدم مع الأزمة الاقتصادية، وأنه أدلى كذلك بشهادة الأجر التي لم تكن محل طعن والتي تثبت أن دخله لا يتعدى 6000 درهم، وبأن ملكيته لشقتين وسيارتين ليس دليلا على الثراء، وأن الابن (ع) يعيش معه منذ شهر يوليوز 2014. والمحكمة لما تجاهلت وأهملت ما أدلى به الطاعن، وعللت ما انتهت إليه بأن ما عزاه الطالب للمطلوبة من إهمال ظل دون إثبات خاصة وأنه تبين لها أنه متزوج بزوجة ثانية، وأنه يملك منزلا مساحته 206 م.م وأخذت هذا المنزل بعين الاعتبار مع معطيات تقريري الخبرتين في تحدید واجبات الأبناء، دون بيان ما إذا كان المنزل المذكور يدر دخلا معينا، ودون أن تبرز عناصر التقدير التي اعتمدتها خاصة دخل الطاعن، ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات لم تناقشها، كما قضت بمستحقات الابن (ع) دون الأخذ بعين الاعتبار ما أقرت به المطلوبة بجلسة البحث استئنافيا بتاريخ 2016/03/30 بأنه ظل عندها إلى غاية شهر يناير 2015 ثم انتقل عند الطالب منذ ذلك التاريخ، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.