محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6878 — قرار عدد: 2008/1335 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1335

الصادر بتاريخ 3 دجنبر 008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/6878

حادثة سير - سلطة القاضي في تكوين قناعته من الأدلة المعروضة عليه - وجوب تعليل

النتيجة.

لئن كان قاضي النزاع له سلطة في تكوين قناعته انطلاقا من الأدلة المعروضة عليه، فانه ملزم بتعليل النتيجة التي وصل إليها والتي تخضع لرقابة محكمة النقض. نقض وإحالة

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/11/13 بواسطة محاميها الأستاذ (ا. ب) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/11/8 في القضية عدد 2007/1655 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المسؤول المدني (أ.ز) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد السلام القبلي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 14121,33 درهم وبإحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محله في الأداء.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة المحامين بالقنيطرة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وتحريف وقائع ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخاصة تصريح المصاب للضابطة القضائية أثناء معاينتهم الحادثة أنه كان متوجها على متن دراجته النارية من مسكنه إلى مقر عمله بمزرعة (ص) وبذلك فالحادث حادثة طريق بمفهوم الفصل السادس من ظهير 1963/2/6 المتعلق بحوادث الشغل إذ جاء في تصريح المصاب بأنه مساء يوم 2005/7/25 حوالي الساعة 17 كان يتولى سياقة دراجته النارية متوجها على متنها من مقر سكناه نحو مقر عمله بمزرعة (ص) بالقرب من نهر ورغة في حين محكمة الاستئناف بإلغائها الحكم

الابتدائي بتعليل كون التصريح لا يتضمن العناصر الكافية لاعتبار الحادثة حادثة شغل وأن وثائق الملف ليس بها ما يثبت قيام علاقة شغل بين الضحية والغير وأن الحادثة وقعت له أثناء تنقله من مسافة الذهاب والإياب وهذا تعليل مخالف لتصريح المصاب وبما أن علاقة الشغل قائمة بين المصاب وشركة التنمية الفلاحية (ص) كما هو واضح من المحضر ومحكمة الاستئناف صرحت بعدم وجودها تكون قد حرفت وقائع وخرقت مقتضيات الفصل السادس من ظهير 1963/2/6 وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تصريحات المصاب المطالب بالحق المدني لدى الضابطة القضائية أنه تعرض لحادثة سیر حینما كان متوجها على مئن دراجته النارية من مقر سكناه إلى مقر عمله بمزرعة (ص) بالقرب من نهر ورغة. وحيث إنه بمقتضى الفصول 3 و6 و57 و 172 من ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن

حوادث الشغل والأمراض المهنية فإنه إذا تعرض شخص لحادثة سير وهو في طريقه من مسكنه إلى مقر عمله وأن يكون الطريق المعتاد فإن الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل وأنه وإن كان قاضي

الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم وقائع قضية معروضة عليه وله حق اتخاذ ما يراه مناسبا دون رقابة المجلس الأعلى فإن ذلك مشروط بتبرير ما توصل إليه وبمقبول ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإيقاف البت في دعوى التعويض إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها بعدما ثبت لها أن الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل وسير في آن واحد وقضت من جديد بمنح التعويضات المستحقة له بناء على أن تصريح المصاب بكون

الحادثة وقعت له أثناء توجهه من مقر عمله لا يتضمن العناصر الكافية لاعتبار الحادثة حادثة

شغل وأن وثائق الملف ليس بها ما يثبت قيام علاقة شغل بين الضحية والغير ودون أن تبين المحكمة الأسس الواقعية والقانونية التي استندت عليها والمخالفة لتصريحات المصاب نفسه الذي أكد أنه يعمل لدى مؤسسة (ص) وليس الغير تكون بذلك محكمة الاستئناف قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل وعرضته بذلك للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/11/8 في القضية عدد 2007/1655 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.