محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/236 — قرار عدد: 2018/87 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/28 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 3722 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/14 في الملف عدد .2016/7213/508 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ص) الرامية على رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/14 عدد 3722 ملف عدد 2016/7213/508 ان السيد مصطفى (ح) عرض في مقاله المسجل امام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/05/22 انه بمقتضى محضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 2014/02/03 موضوع ملف التنفيذ المفتوح لدى المحكمة التجارية بفاس اقتنى العقار ذي الرسم العقاري عدد 07/68467 بثمن قدره 515.000,00 درهم وأدى الرسم القضائي والصوائر وانه بتاريخ 2014/02/07 قام بإيداع هذا المحضر لدى مكتب التسجيل بفاس وأدى الرسوم بمبلغ: 20.665,20 درهم وان المكتب المذكور احتفظ بالمحضر ورفض تسليمه إياه من
اجل إيداعه بالمحافظة العقارية منذ ذلك الحين بعلة أنه ينبغي الإدلاء بالاجراء الضريبي المتعلق بعملية التفويت وقد اتصل بقابض فاس الأطلس قصد الحصول على هذه الشهادة فأخبره (القابض) بأن العقار موضوع التفويت لا زال مثقلا بضرائب موضوع الجدول عدد 1403324 في اسم مالكه القديم وأضاف (الطالب ضده المدعي) انه بعد اطلاعه على دفتر التحملات المتعلق بالمزاد العلني وقبل إقدامه على اقتناء العقار المذكور تبين ان القابض سبق له ان اودع تصريحا بمثابة إشعار للغير الحائز بتاريخ 2014/01/23 تحت عدد 2014/6 يتضمن الضرائب الواجبة على العقار موضوع البيع بالمزاد العلني وهي ضرائب موضوع الجدول عدد 14033246 بالإضافة إلى الضريبة المهنية المفروضة على مالك هذا العقار ذات الجدول عدد 14001940 برسم سنوات 2001 إلى 2013 البالغ قدرها: 22.614,26 وان هذا المعطى أكدته الشهادة الضبطية المؤرخة في 2015/06/12 كما أفاد (المدعى) انه من اجل تصفية النزاع استصدر عن هذه المحكمة امرا استعجاليا تحت عدد 2015/52 بتاريخ 2015/07/08 أذن له بعرض الملف وانه في إطار ملف التنفيذ عدد 2015/760/248 قام بعرض مبلغ 22.614,20 درهم بواسطة المفوض القضائي على قابض فاس الأطلس فتسلمه مقابل تمكينه من 12 وصلا للأداء ملتمسا قبول طلبه شكلا والحكم على قابض فاس الأطلس بتمكينه من شهادة الابراء الضريبي المتعلقة بالجدول الضريبي عدد 14033240 المتعلق بالرسم العقاري عدد 07/68467 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع أجاب الخازن
الجهوي بفاس بتاريخ 2015/11/10 عن الخازن العام للمملكة وقابض فاس الأطلس بأن المدعي ملزم بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار الذي اقتناه عن طريق المزاد العلني طبقا للفصل الخامس من دفتر التحملات المتعلق بهذا المزاد وانه لا مجال للتمسك بكون البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من الديون الضريبية على اعتبار ان هذه الديون ليست من الامتيازات والرهون المثقل بها العقار مضيفا ان أداء المبلغ المذكور كان مجرد أداء جزئى مما يكون معه الطلب سابقا لأوانه ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/02/03 عدد 85 في الملف 2015/7113/221 بتمكين المدعى من شهادة الإبراء من الضرائب ذات الفصل عدد 14033240 المتعلقة بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 07/68467 موضوع البيع بالمزاد العلني المنجز بتاريخ 2014/02/03 برسم سنة البيع والسنوات السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثاره القانونية استأنفه قابض فاس الاطلس، الخازن العام للمملكة وأديته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بعريضة اجاب عنها المطلوب ضده بواسطة مذكرة جوابية قدمها دفاعه الأستاذ (ن.ص) ملتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها بتأييد الحكم المستأنف بتمكين المستأنف عليه من شهادة الإبراء على علة ان المحاسب حينما استند على المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية وعلى
مقتضيات الفصل الخامس من دفتر التحملات يكون قد طبق هذه المقتضيات تطبيقا سيئا وانه كان من المستساغ قبول ذلك لو ان المحاسب المكلف بالتحصيل لم يباشر أي إجراء من أجل استخلاص هذه الديون والمحكمة بهذا التعليل جعلت من التعرض الذي قام به الطاعن بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بمثابة إجراء نهائي ولا يسمح القيام بأي إجراء أو مطالبة لاحقة فضلا على مقتضيات المادة 94 من المدونة فإنها رتبت الآثار القانونية عن عدم الاطلاع على وصولات أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب المثقل بها العقار المفوت من الضرائب والرسوم برسم سنة التفويت والسنوات السابقة على الطاعن لا على المطلوب ضده على اعتبار أن المطالبة بأداء الضرائب جاءت بعد انتهاء مسطرة البيع بالمزاد العلني للعقار موضوع التوجيب الضريبي وانها اعتبرت ان الديون موضوع الإشعار للغير الحائز هي فقط الديون المثقل بها العقار وحملت الطاعن مسؤولية عدم مطالبته بالديون المثقل بها العقار كاملة وتكون قد جعلت عبء الاطلاع على مديونية العقار على القابض في حين ان المادة 94 المذكورة تجعل هذا العبء على عاتق المستأنف عليه المطلوب ضده وأن المحكمة هي من جهة أخرى اعتبرت أنه (الطاعن) طبق مقتضيات المادة 94 تطبيقا سيئا لكونه باشر إجراء من إجراءات التحصيل الجبري وان مباشرته لهذا الاجراء يسقط حقه في المطالبة بالديون المثقل بها العقار فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقتصر في تعليلها على استبعاد مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية وإنما اعتمدت كذلك مقتضيات المادة 220 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن البيع بالمزاد العلني القضائي يطهر العقار من جميع الحقوق والديون السابقة وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار على اعتبار ان الضمانة المخولة للدائنين بمن فيهم أصحاب الامتياز ينصب على صحة بيع العقار بالمزاد العلني وان هذه الديون يجب ان تكون محل تعرض عند الاعلان عن البيع بالمزاد العلني ولا يواجه بها من رسا عليه المزاد بقوة القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بما جاءت به من انه: ((ما دام اقتناء المستأنف عليه للعقار قد تم عن طريق المزاد العلني فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 94 من مدونة تحصيل الديون العمومية لكون أموال المدين هي ضمان عام لدائنيه وتوزع عليهم بحسب النسبة وهو ما يستشف من مقتضيات الفصل 124 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد أسباب قانونية وفضلا عن ذلك فإن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الامتيازات والرهون طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 220 من مدونة الحقوق العينية ولذلك فإنه لا مجال امام القابض إلا مطالبة المستأنف عليه بأداء الديون الضريبية المترتبة بذمة المالك السابق للعقار المقتنى)) تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وجاء قرارها معللا تعليلا
سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زليخة محفوظ.