محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4167 — قرار عدد: 2018/113 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/17 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 4789 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد . 2015/7208/299 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/01/12 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ض.م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 4789 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/10/25 في الملف الإداري عدد 2015/7208/299 أنه بتاريخ 2014/12/05 تقدم السيد (ع. ع) بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تم تعيينه في درجة عون عمومي الدرجة الثانية بالجماعة القروية فم العنصر إقليم بني ملال بتاريخ 1991/08/01 وأنه حاصل على شهادة التقني شعبة الكهرباء فوج يونيو 1990 وأن القرار رقم
427/ م. ع. ج/م.م.م/ق. ج.ت المؤرخ في 10/08/1992 الصادر عن السيد وزير الداخلية ينص في فقرته الثالثة على توظيف حاملي شهادة التقني في إطار تقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 وأنه تطبيقا لمبدأ المساواة. واعتبارا لكونه يتوفر على شهادة التقني التي اشترطها قرار السيد وزير الداخلية رقم 427 المؤرخ في 1992/08/10 ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ تعيينه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك حسب الحقوق المكتسبة والبث في الصائر طبقا للقانون وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور 8 ابتداء من تاريخ 1992/08/10 وبترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط فأيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية اجابت عن دفع الطاعن بهذا الخصوص: ((وكما لاحظ ذلك المستأنف عليه وعن وصواب فلا يمكن تقيد طلبه المندرج ضمن ولاية القضاء الشامل بفوات أجل الطعن ما دام لم يصدر أي قرار إداري في مواجهته ولم يتحقق علمه اليقيني بأي وضعية فردية تخالف ما هي عليه لحد الآن مما حاصله ان وضعيته التي لم تتغير منذ سنة 2009 لم تتحصن بأي شكل من الأشكال سيما وانه لم يتم تبليغه بقرار رفض ترقيته ولا بقرارات ترقية زملائه مما يجعل ما أثير من قبل الادارة غير مصادف للصواب ... )) وهو تعليل تناسى أن هناك قرار إداري مؤثر في المركز القانوني للمعني بالامر وهو قرار توظيفه في إطار عون عمومي ابتداء من فاتح غشت 1991 إثر اجتيازه لمباراة مخصصة للتوظيف في درجة عون عمومي من الصنف الثاني وأدلى للإدارة بشهادة الباكالوريا اللازمة كمؤهل علمي لاجتياز تلك المباراة علما بانه كان حاصلا آنذاك على شهادة تقني منذ سنة 1990 أي قبل اجتيازه المباراة المذكورة وعكس ما نحاه القرار المطعون فيه فإن المعني بالأمر يطالب تسميته في السلم الثامن ابتداء من تاريخ توظيفه الذي هو 1991/08/01 وهو ما يقتضي إلغاء قرار توظيفه في درجة عون عمومية من الصنف الثاني واتخاذ قرار آخر لتوظيفه في إطار السلم 8 مما سيمسه في العمق المباراة التي اجتازها صاحب الشأن وبالقرار التنظيمي الذي أعلن عنها مما يستفاد منه ان الدعوى الحالية هي في حقيقتها دعوى إلغاء مقدمة تحت ستار دعوى تسوية الوضعية وان قرار توظيفه في درجة عون عمومي من الصنف الثاني قد تحصن ضد أي طعن مما يجعل دعواه الحالية غير مقبولة لورودها خارج الأجل المحدد بالفصل 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والقرار المطعون فيه قد خرق القانون مما يتعين نقضه. لكن، حيث وخلاف الوارد بالوسيلة فإن مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد او حصر وهو يشمل كما درج عليه ذلك قضاء محكمة النقض بجميع الحالات والأوضاع التي
تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة . .. سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفية معينة او ترقيته. .. إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الادارية من اجل تسوية هذه الوضعية الفردية بأجل تقديم دعوى الالغاء لا تعتبر قاعدة عامة تسري على جميع الطلبات فالدعوى قدمت في إطار القضاء الشامل من دون أن تكون مرتبطة بأي قرار إداري والمحكمة مصدرة القرار قد ردت هذا الدفع بما جاءت به: ((فإذا كان الاجتهاد القضائي الاداري قد أصبح متواترا على كون دعاوى تسوية الوضعية الفردية تبقى مقيدة بآجال الطعن بالإلغاء متى كانت هذه الدعاوى مرتبطة بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها بالالغاء داخل الآجال المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر فإن هذا القيد لا يتم إعماله إلا في حالة وجود قرار إداري متحصن بالشكل الذي يحجب المرور إلى مناقشة الوضعية الفردية أو مراجعتها . .. وأنه في نازلة الحال وبالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها يتبين انه لا وجود لأي قرار إداري صريح برفض تسوية وضعية المستأنف عليه حتى يمكن القول بأن تسوية وضعيته تصطدم بتحصين هذا الأخير بعدم الطعن فيه بالالغاء داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 90-41 إلى ذلك فإنه لم يقم بين عناصر الملف الابتدائي أو الاستئنافي ما يفيد تحقق العلم اليقني للمستأنف عليه بأي قرار برفض تلك التسوية بشكل ينفي معه الجهالة . .. )) وهو تعليل سليم ومطابق لواقع النزاع ومستنداته التي تفيد أن الأمر يتعلق بطلب ترتيب الطاعن في وضعيته السلم 8 الدرجة الثانية بتاريخ تعيينه باعتباره حاصلا على شهادة دبلوم تقني وطبقا لقرار وزير الداخلية عدد 427 المشار إليه وكذلك طبقا للمرسوم 2.75.812 المطبق على المطلوب في النقض. وبالتالي فإن التسوية المطلوبة تبقى مستمدة من القانون وليس بمقتضى أي قرار إداري متحصن من الطعن والوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ ورد
بإحدى حيثياته ما يلي: ((وحيث إنه من جهة أخرى وفيما يخص السبب الثاني من الاستئناف المتصل بمدى أحقية المستأنف عليه بالتسوية المطلوبة فإنه لما كان طلب هذا الاخير ينصب حول المطالبة بإعادة ترتيب حياته الإدارية وذلك باعتبار أن استحقاقه التعيين في درجة تقني من الدرجة 2 السلم 8 ينصرف إلى تاريخ التوظيف طبقا لما هو منصوص عليه في قرار وزير الداخلية رقم 427 الصادر بتاريخ 1992/08/10 وكان هذا القرار قد عالج وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على شهادة تقني ساعد متخصص مساعد تقني واعتبر انه يتعين الأخذ بدبلوم المحصل عليه عند التوظيف بمعنى أنه نص على إعادة ترتيبهم ابتداء من تاريخ توظيفهم فإن ذلك يعني أحقيته في إعادة ترتبيه من الدرجة 2 السلم 8 وذلك وفقا لما أكدته محكمة النقض في إحدى قرارتها من ضمنها القرار 1/2097 الصادر بتاريخ 2015/10/14 ... )) فإن ما انتهى إليه القرار يتسم بفساد التعليل يمكن لمسه من خلال الزاوية الأول لكون المحكمة وهي تقضي بأحقية المعني بالأمر في التسوية لم تأخذ بعين الاعتبار ان توظيفه كان بناء على اجتياز لمباراة أعلن عنها لتوظيف اعوان عموميين وأن نجاحه تجسد بواسطة
قرار وزير الداخلية بتاريخ 1991/08/01 عكس ما ذهب إليه القرار الاستئنافي وأن تسمية المعني بالأمر في السلم 8 ابتداء من تاريخ توظيفه الذي هو 1991/08/01 يمس بالقرار الاداري المذكور آنفا والذي لم يطعن فيه في إبانه والزاوية الثانية تتمثل في القرار الاستئنافي يتحدث عن أحقية المدعي في تسوية وضعيته الادارية بناء على شهادة تقني باعتبار أن تزكيها المقتضيات القانونية التي كانت تنظم هذه الشهادة بتاريخ الحصول عليها إذا كانت تؤهل الحاصل عليها في الادماج مباشرة في السلم 8 لم يستحضر أن المعني بالأمر هو من اختار برضائه ان يترشح للمباراة والزاوية الثالثة تتمثل في القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ان حصوله او توفر الموظف على شهادة معينة لا يعني بان الإدارة ملزمة بتسوية الوضعية الادارية لحاملها وأن الاستجابة لذلك يفوق إمكانيات الادارة وحاجياتها ويؤدي إلى إرباك الخزينة العامة فكان القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما ينهض سببا كافيا لنقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما أثاره الطالب فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاء به من أنه: (( ... لما كان طلب هذا الاخير ينصب حول المطالبة بإعادة ترتيب حياته الإدارية وذلك باعتبار ان استحقاقه للتعيين في درجة تقني من الدرجة 2 السلم 8 ينصرف إلى تاريخ التوظيف طبقا لما هو منصوص عليه في قرار وزير الداخلية رقم 427 الصادر بتاريخ 1991/08/10 وكان هذا القرار قد عالج وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على شهادة تقني مساعد متخصص. مساعد تقني وتقني واعتبر أنه يتعين الأخذ بالدبلوم المحصل عليه عند التوظيف بمعنى أحقية في إعادة ترتيبه في إطار تقني من الدرجة 2 السلم 8 وذلك وفقا لما أكدته محكمة النقض ... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما باعتبار أن المطلوب حاصل على شهادة تقني المسلمة ابتداء من فاتح يناير 1987 والتي اشترطها القرار رقم 427 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 10 غشت 1992 فإن طلبه يكون وجيها فهو محق في الاستفادة ما دام أنه حاصل على شهادة تقني قبل سنة 1991 وإعادة ترتيبه في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور 8 منذ تاريخ صدور قرار وزير الداخلية رقم 427 وطبقت لذلك القانون الواجب التطبيق بما انتهت إليه من وجوب تسوية وضعية المطلوب في النقض استنادا للدورية والشهادة المحصل عليها والتي تثبت توفر المطلوب على المؤهل القانوني الذي يخوله ذلك الحق والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.