محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2451 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ل.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف عدد 2020/1202/5544 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورههم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2019/02/12 لحادث سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع م ب ك حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع دوكير يملكها (م. ح) وتؤمنها شركة التأمين "٢" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية دوكير كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "أ". استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا كما استأنفه المطلوب استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات الفصول 345 و359 من ق.م.م و88 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص تحميل الحارس القانوني للدراجة النارية دوكير كامل مسؤولية الحادثة بأن: " ... الدعوى قدمت في إطار مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع حيث مسؤولية حارس الشيء مفترضة ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي حصول الضرر وأن الحادث يعود لقوة قاهرة أو حادث
فجائى أو خطأ المتضرر ... وأن حارس السيارة حسب الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية لم يأت بما يعفيه من المسؤولية .... وبخصوص خطأ المتضرر فالمحكمة باستقرائها محضر الضابطة القضائية والمخطط البياني المرفق به ثبت لها أنه كان يقود دراجته ملتزما يمينه ولم يرتكب أي خطأ ... "، وهو تعليل ناقص يوازي انعدامه لأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني يتضح بأن سبب
الحادثة يعود بالأساس إلى سائق الدراجة النارية من نوع م ب ك الذي لم يتحكم في القيادة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة وخطأه يستغرق أي خطأ يمكن أن يكون قد صدر عن سائق الدراجة دوكير، وأن العناصر المنصوص عليها في الفصل 88 من ق.ل. ع متوفرة لدرء أي جزء من المسؤولية عن هذا الأخير، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما حملته كامل المسؤولية لم تبحث في مدى مساهمة الطرف الآخر في وقوع الحادثة وكذا العنصر الثاني المنصوص عليه في الفصل 88 أعلاه وهو فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الحادث مما يكون معه القرار تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي في تحميله الحارس القانوني للدراجة النارية من نوع دوكير كامل مسؤولية الحادثة بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها مطابقا لها وخصوصا ما ورد بمحضر الحادث من تصريحات لسائق الدراجة المذكورة مفادها أنه صدم الدراجة النارية من نوع م ب ك التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس لما هم بتجاوز دراجة نارية أخرى كانت تسير أمامه والوسيلة على غير أساس.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصول 63 و345 و359 من ق.م.م والمادة الثانية من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة الدكتور (ع. غ.ر) بعلة أن: " ... المحكمة لم يثبت لها وجود مخالفة لمرسوم 14-1-1985 وبذلك فلا موجب لإجراء خبرة جديدة"، وأنه إذا كان تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن قرارها يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومطابقا
للقانون، كما أن الخبرة جاءت غير موضوعية ولم تتقيد بالمعايير المنصوص عليها بمرسوم 14-1-1985 وخاصة المادة الثانية منه التي تنص على معايير لم يتقيد بها الخبير مما جعل خبرته تتسم بالمبالغة وعدم المصداقية وتبعا لذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبسط وجه مخالفة نتيجة الخبرة لمقتضيات مرسوم 14 يناير 1985 وهي بذلك عامة مبهمة وغير مقبولة. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 359 من ق.م.م والمادة 3 من ظهير 1984/10/02 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، لأن محكمة الاستئناف عللت قرارها المؤيد للحكم الابتدائي في اعتماد شهادة الأجر والتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أن: " ... المصاب أدلى بشهادة صادرة عن جهة معلومة تفيد أنه عامل وهي شهادة كافية لإثبات ذلك مادام التصريح الضريبي ولا التقييد بصندوق الضمان الاجتماعي ليس شرطا في صحتها"، والحال أن المطلوب لم يدل بشهادة للأجر تخص وقت وقوع الحادثة بتاريخ 2019/02/12 فهي صادرة في 2019/09/27 وتبعا لذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي في اعتماد شهادة العمل والأجر المدلى بها تكون قد قدرت الشهادة المذكورة وفق سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها واعتبرتها كافية لإثبات العمل والأجر مادام ثبت لها منها أن المطلوب يعمل لدى المشغلة مصدرتها منذ 2017/01/01 وأن تاريخ 2019/09/27 هو تاريخ تحريرها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.