محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1217 — قرار عدد: 2021/358 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ز.١) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2019/11/07 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها 2019/10/29 عدد 1097 في القضية عدد 2018/2801/332 والقاضي بالغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من لأجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بمؤاخذته عن ذلك ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة الطرف المدني (ف. ز) تعويضا مدنيا قدره 2500 درهم مع تحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على مذكرة على الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض المثار تلقائيا من طرف محكمة المحكمة والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث تبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/15 وما تعاقبت من بعدها من جلسات أن الهيأة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة عادل اليوسفي، عبد المنعم الادريسي وذ منديل.
في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيأة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2019/10/29 كانت مكونة من السادة عادل اليوسفي، عبد المنعم الإدريسي ونجاة الحوط.
مما يعني أن عضوا من الهيأة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشرك في المناقشات التي عرفتها القضية وهي الأستاذة نجاة الحوط ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض
والإبطال
لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/10/29 في القضية الجنحية عدد 2019/2801/332 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.