محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/26236 — قرار عدد: 2021/50 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ي.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 1321/ 2017 بتاريخ 2018/12/31. القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الإختصاص لليث في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوبين في
النقض (ا.ي) و(ع.ي) من جنحة انتزاع عقار من الجبارة.
إن محكمة النقض /
وبعد المداواة طبقا للقانون. في الشكل:
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث انه طبقا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من اي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث انه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه ان الطاعن لم يستأنف القرار المطعون فيه، وان النيابة العامة كانت المستأنفة الوحيدة له مما يعني ان الطاعن لم يلحقه أي ضرر من القرار ولا يسع محكمة النقض إلا التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب ورد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.