محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8564 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني حسن (م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (هـ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/12/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/09 ملف عدد 2020/235 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 50555,24 درهم مع الفوائد القانونية
واحلال شركة التأمين (ت.ف.م.ت) محل مؤمنها في الأداء. بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ سعيد (هـ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مندمجتين والمتخذتين من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 3 و5 و6 من ظهير 1984 والمواد 399 و400 و417 من قانون الالتزامات والعقود و32 و55 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استبعدت شهادة الاجر المدلى بها بالملف بعلة أنها لا تتعلق بتاريخ الحادثة وان ما ضمن بها من كونه يعمل كهربائي لدى شركة (م) مخالف لما جاء بهويته بانه حارس امن ولتصريحاته التمهيدية كونه اثناء الحادثة كان متوجها الى عمله بشركة سيبل والحال انه ادلى بشهادة اجر تثبت انه يشتغل لدى مشغلته منذ 2019/02/04 وان علاقة الشغل ماتزال مستمرة الى غاية تاريخ تحرير الوثيقة بتاريخ 2020/07/17 وانها لما استبعدتها بعلة انه كهربائي مخالف لما جاء بالبحث التمهيدي تكون قد اخذت العارض باخطاء مطبعية للضابطة القضائية لا يد له فيها خاصة ان هذه المحاضر يوثق بمضمونها الى ان يثبت العكس وهوما اثبته العارض بحجة كتابية وهي شهادة اجر تفيد تقاضيه لمبلغ 4000 درهم شهريا وان المطلوبين في النقض لم يطعنوا في مضمونها ولم يدلوا بما يفيد تقاضيه اقل من ذلك ولا توجد بالملف اية وسيلة أخرى تنفي ما جاء بهاكما انها لم تنذره للادلاء باخرى تتضمن البيانات التي اعتبرتها المحكمة ناقصة أو تم اغفالها وقامت باستبعاد وثائق صادرة عن من لهم الحق في إصدارها وشككت فيها بشكل نظامي متقمصة دور الأطراف وأخلت بمبدأ المساواة والحياد وقلبت عبء الاثبات بدل استعمال وسائل التحقيق المخولة لها قانونا للوصول الى الحقيقة بإنجاز خبرة حسابية أو البحث في الواقعة التي لم تطمئن اليها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أغفلت مضمون الشهادة المذكورة والتي تتضمن اشتغاله ودون انقطاع منذ 2019/02/04 الى غاية تحريرها في 2020/07/15 رغم عدم الطعن فيها من طرف شركة التأمين والمسؤول المدني واعتمدت الحد الأدنى للأجور الذي لا يطبق إلا في الحالة التي لا يثبت فيها المصاب ان له اجرا اوكسبا مهنيا عرضت قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث ان الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الذي استبعد شهادة الاجر بعلة أنها لا
تتعلق بتاريخ الحادثة وأنها مؤرخة في 2020/02/28 وأرفق مذكرة أوجه استئنافه بشهادة تفيد اشتغاله لدى مشغلته منذ 2019/02/04 الى تاريخ تحريرها في 2020/07/15 بأجر صافي شهري قدره 4000 درهم والتمس اعتمادها ورفع التعويض الى الحد المطالب به والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجور في احتساب التعويضات المحكوم بها دون مناقشة الوثيقة المذكورة جاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2020/12/09 ملف عدد 2020/235 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن حسن (م) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية والاجبار في الأدنى في حق من یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.