محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/223 — قرار عدد: 2020/1408 — بتاريخ: 2020-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا في شقه المتعلق بالتعويض عن أجرة شهر دجنبر 2016 وبعد التصدي برفض الطلب بشأنها مع تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنه علل ما قضى به لكون خيانة الأمانة باعتبارها مبررا للفصل تحتاج أن يكون قد صدر فيها حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي به إلا أن المادة 39 من مدونة الشغل ميزت بين الأفعال الماسة بالشرف أو الآداب العامة التي صدر
بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية، وبين الأفعال المرتكبة داخل المؤسسة وأثناء الشغل ومنها السرقة وخيانة الأمانة، ذلك أن هذه الأفعال لم يجعلها رهينة بصدور حكم قضائي. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن الشاهد أكد أن المطلوب في النقض يعمد لاستغلال مركزه داخل المؤسسة المشغلة ويطلب من الأجراء رشاوى وإتاوات من أجل استفادتهم من الترقية وشغلهم مناصب أخرى مما يجعله في حكم المرتكب لخيانة الأمانة، وأن القرار لما استوجب ثبوت الفعل بحكم قضائي نهائي كان غير مؤسس، مما يتعين معه نقض القرار . حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن خيانة الأمانة لم تشترط المادة 39 من مدونة الشغل لثبوتها صدور حكم قضائي بشأنها، إذ ميزت بين نوعين من الأخطاء، النوع الاول الذي يحتاج إلى ثبوته صدور حكم قضائي نهائي سالب للحرية وهي الجنح الماسة بالشرف والأمانة المرتكبة خارج المؤسسة، وبين الأخطاء المرتكبة داخل المؤسسة أو أثناء العمل ولم يشترط لثبوتها صدور حكم قضائي بشأنها ومنها "خيانة الأمانة" كما هو الشأن في نازلة الحال التي استمعت فيها المحكمة إلى الشاهد (م.١) الذي صرح أن المطلوب في النقض طلب منه رشوة قدرها 1500 درهم سلمها له مقابل شيك وهو ما نفاه الأجير موضحا أن الشيك كان ضمانا لدين سابق، وأن المحكمة لما اعتبرت أن خيانة الأمانة تستوجب صدور حكم نهائي سالب للحرية تكون قد أساءت تطبيق المادة 39 من مدونة الشغل التي لا تشترط لثبوت الأخطاء المرتكبة داخل المؤسسة صدور حكم نهائي سالب للحرية، وعرضت قرارها بذلك للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أم كلثوم قربال رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعتيقة بحراوي ونزيهة الحراق وآمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.