محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/330 — قرار عدد: 2014/37 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة (ع. ح) تقدموا بتاريخ 2008/02/07 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضوا فيه أن موروثهم المذكور خلف ما يورث عنه شرعا ويتمثل في بقعة أكدال حسون وبقعة حسون ونصف الدار الكائنة بدوار تزغيت وأن المدعى عليه (م. ع) منعهم من التصرف فيها واستغلالها، ملتمسين لذلك الحكم باستحقاقهم لها وبطرد المدعى عليه وإفراغه منها، وعززوا مقالهم بصور مصادق عليها لرسم الاستمرار المضمن بعدد 244 ص 216 المؤرخ في صفر 1393 وبصورة لرسم المتخلف المحفوظ
تحت 3407 وتاريخ 1999/11/01 ولرسم الإراثة المنجزة بتاريخ 92/9/14. وأجاب المدعى عليه بأن الإراثة تتضمن ورثة آخرين وأن المدعين لم يحددوا تاريخ الاستيلاء على المدعى فيه لمراقبة شروط دعوى الحيازة وبأنه سبق لهم أن تقدموا بنفس الدعوى مرتين انتهت بصدور حكمين بعدم القبول، وبتاريخ 20 / 2010/11 أصدرت المحكمة حكمها رقم 1440 في الملف رقم 08/9/175 باستحقاق المدعين للبقعتين الأرضيتين ونصف الدار المذكورين وبطرد المدعى عليه من البقعتين دون نصف الدار. فاستأنفه المدعى عليه وبعد إجرائها خبرة بواسطة
الخبير (١. م)ثم بحثا قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون
فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاثة أسباب.
حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة استبعدت رسم استمرار تملك موروثهم ورسم المتخلف بعلة أن الشهود المستمع إليهم شهدوا للمطلوب في النقض بالتصرف، والحال أن حججهم تشهد لهم بثبوت الملك واستمرار التصرف بدون انقطاع وتنطبق على المدعى فيه حسب تقرير الخبرة، وأن الملك استقر بيد موروثهم إلى أن منحه على سبيل الخبزة للمطلوب في النقض، وأن شهادة الشهود بالتصرف ناقصة عن درجة الاعتبار أمام الحجة الكتابية التي تفيد تملك موروثهم للمدعى فيه. ويعيبونه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه اعتبر ما تمسكوا به من كون العقار لوالدهم وأنه سلمه للمطلوب على أساس الخبزة ليس له ما يثبته وهو يتعارض مع ما جاء بمقالهم من الملكية الخالصة لهم والاستيلاء عليها، والحال أن حق الملكية يخول صاحبه دون غيره سلطة التصرف في الملك واستغلاله وله أن يطلب استحقاقه ممن استولى عليه دون موجب حق. وان تواجد المطلوب في العقارات المدعى فيها لا ينقل له الملك وأن الحيازة المتمسك بها لا تنفعه لما كان مدخله لها بغير ناقل شرعي. ويعيبونه في السبب الثالث بمخالفة قواعد الإثبات والترجيح ذلك أنهم اعتمدوا في دعواهم لاستحقاق العقارات المدعى فيها على ملكية موروثهم بينما اعتمد المطلوب في النقض على رسم شراء ورسم استمرار وأن الخبرة المأمور بها أثبتت أن حجج هذا الأخير لا علاقة لها بالمدعى فيه وذلك خلافا لحججهم التي ثبت أنها تنطبق على عقارات النزاع حدودا ومساحة وموقعا، إلا أن المحكمة لم تأخذ بنتيجة الخبرة وغضت الطرف عن حججهم دون بيان السبب ودون أن تستعمل قواعد الإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن المحكمة لما اعتمدت وبالأساس حيازة المطلوب في النقض التي أكدها لها الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث التي أمرت بها واعتبرتها وعن صواب منتجة في غياب ما يثبت تسلم المطلوب في النقض للعقارات المدعى فيها على وجه الخبزة من موروث الطاعنين، تكون قد استبعدت رسم استمرار موروث هؤلاء الذي يشهد له بالملك والتصرف والحوز لعشرين سنة خلت إلى حدود إقامة الرسم المذكور سنة 1973 وما أسس عليه من رسم مخلف وذلك لما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "الشهود المستمع إليهم في إطار البحث أفادوا أنهم يعلمون بالجوار والقرابة
والمعاملة والاطلاع أن والد المستأنف هو المالك والمتصرف في المدعى فيه إلى أن توفي وخلفه له يتصرف فيه إلى الآن وأن لا علم لهم بما يدعيه المستأنف عليهم، وأن ما تمسك به هؤلاء بأن العقار هو لوالدهم وأنه سلمه للمستأنف عن طريق الخبزة فامتنع من تمكينهم من حق الخبزة أو إرجاع العقار لهم، لم يدلوا للمحكمة بما يفيد وجود هذه الخبزة، وأن ادعاءهم للخبزة يتعارض ويتناقض مع ما جاء في مقالهم الافتتاحي من الملكية الخالصة لهم والاستيلاء من طرف المستأنف على ملكهم". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق لقواعد الإثبات والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.