محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8191 — قرار عدد: 2021/428 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م.ر)، (م.ن)، و( !. ص) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/12/31 بواسطة دفاعهم ذ (ع.ر) لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/26 عدد: 1159 في القضية عدد : 2017/2801/1124 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. و) تعويضا مدنيا قدره 00 10 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فبل الاعتداء مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 000 30 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين 2020/11/6/8193و 2020/11/6/8192 للملف 2020/11/6/8191. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة الحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشرط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الجواب على الدفوعات المثارة مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنين استدلوا بمجموعة من رسوم أشرية وعقود مغارسة موضحين إنهم وإن كانوا عزابة فإنهم أصبحوا مالكين لأجزاء من العقار تبعا لأشريتهم التي تؤكد ذلك من ورثة المطالب بالحق المدني نفسه معتبرين بان القضية أمام ذلك أصبحوا مالكين على الشياع في القطع موضوع النزاع يكتسي طابا مدنيا ولا تتوفر فيها عناصر مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي غير ان المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تناقش الرسوم المدلى بها من طرف العارضين ولم تقرر بإجراء خبرة للوقوف
على عين المكان قصد تطبيق الرسوم المتنازع عليها وما إذا كانت تنطبق عل تلك القطع او أجزاء فيها ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها ماسا بحق الدفاع وناقص التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 5349370/365 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية لاعتداء على الحيازة المادية للعقار المتنازع عليه دون الحيازة القانونية بمفهوم الملكية وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حياة الغير مقتصرة في الفصول على أن الثابت من تصريحات الشهود المستمع إليهم أن الطرف المدني هو من يحوز ويتصرف في الأرض موضوع النزاع وكذا غلة الزيتون وقيام المتهمين بالاعتداء على هذه الحيازة عن طريق منعه من استغلال أرضه وجني غلة الزيتون وأن أرض النزاع تعود للمشتكي كما تبت للمحكمة من خلال تصريحات الشهود ان المتهمين مجرد عزابة في الأرض موضوع النزاع في حين يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطاعنين دفعوا بكونهم مالكين لأجزاء من العقار تبعا لأشريتهم سواء من ورثة المطالب بالحق المدني أو الأغيار وأن تواجدهم في المدعى فيه ليس ما يبرره قانونا مستدلين على ذلك برسوم اشريه وعقود مغارسة الا ان المحكمة وحسب الثابت من تعليلات حكمها لم تبت في الدفع المذكور ولم تناقش المستدل به بخصوص الحيازة موضوع النزاع لا سلبا ولا إيجابا وانها بعدم جوابها عن الدفع المذكور وبعدم مناقشتها للمستدل به بما قد يكون له من اثر قانوني على قضائها جاء قرارها تبعا لذلك موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله
وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بعد ضم الملفين 2020/11/6/8193 و2020/11/6/8192 للملف 2020/11/6/8191 وبنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2019/12/26 في القضية الجنحية عدد: 2017/2801/1124 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.