محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/978 — قرار عدد: 2023/275 — بتاريخ: 2023-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/05 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة نادية (ع.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 881 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/10/24 في الملف رقم: .2022/8228/2752 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن التايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن شركة زهيد تقدمت بتاريخ 2022/08/12 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه قد استقرت عليها الصفقة المتعلقة بالقطعة رقم 10 المعلن عليها من طرف شركة تیکنوبوليس بصفتها صاحبة المشروع ومن طرف شركة (م) بصفتها صاحبة المشروع المنتدب بفضاء تكنوبوليس بمدينة سلا الجديدة من أجل القيام بأشغال السباكة الصحية والحماية من الحريق والتكييف والتهوية وشفط الدخان كما يتجلى ذلك من عقد الصفقة، وأنها نفذت بصفة فعلية جميع الإلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الصفقة وفقا للمواصفات التقنية المتفق عليها وفي ظروف جيدة، وأنه على الرغم من إنتهاء الأشغال وتسلمها من طرف صاحب المشروع المتندب
والبدء في استغلالها من طرف صاحب المشروع شركة تيكنوبوليس لا زالت ممتنعة عن أدائها لفائدتها مبلغ 861.582،02 درهم كما هو ثابت من خلال الكشف المرفق، وأنها حاولت مع المدعى عليهما بجميع الطرق الحبية بما فيها توجيه عدة إنذارات ومراسلات تحثهما وتستعطفهما بأدائهما ما بذمتهما إلا أن جميعها بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (إ.س) بأدائها لفائدتها مبلغ 861.582،02 درهم والحكم على المدعى عليها صاحبة المشروع برفع اليد عن الكفالة البنكية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها شركة (م) بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون وقواعد الاختصاص، ذلك أن العقد أساس الدعوى يروم إنجاز السباكة الصحية والحماية من الحريق والتكييف والتهوية وشفط الدخان لمجمع اقتصادي تحت إشراف الدولة يرمي إلى تحقيق المنفعة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة، وهي المهمة الموكولة في الأصل للدولة ومؤسساتها في إطار تدبير المرفق العام المشرف على المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركتين تجاريتين تنتفي عنهما صفة أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن المنازعة في أعمالهما التجارية يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف- عن صواب- ، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.