محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1296 — قرار عدد: 2018/157 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/02 من طرف الطالبتين المذكورتين بواسطة نائبيهما الأستاذ (ح.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6257 الصادر بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2012/8201/4709. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، انه بتاريخ 2011/04/25 تقدم المطلوب ربان الباخرة (ب) بمقال افتتاحي لتجارية البيضاء، عرض فيه أن الباخرة (ب) كانت في وضعية إفراغ البضاعة من طرف المطلوبة الأولى شركة (ا. م) بميناء الدار البيضاء، فتسببت إحدى رافعاتها في إلحاق أضرار مادية بالسلم العمودي للعنبرين رقم 1 و7، مما عرضهما للتلف وعدم الصلاحية للاستعمال، هذه الأضرار تمت معاينتها بواسطة مكتب الخبرة (ك. م)، الذي حدد قيمتها الإجمالية في مبلغ 734.938,48 درهما. ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ا. م) بأدائها لها المبلغ المذكور ومبلغ 36.500,00 درهم عن أتعاب الخبير والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ثم تقدم (المدعي) بمقال إدخال شركة التأمين (أ) في
الدعوى، وأدلت المدعى عليها بمقال إدخال شركة (ص) في الدعوى، التي تكلفت من طرفها بعملية الفراغ، وأعفتها من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالباخرة حسب رسالتها المؤرخة في 2008/09/18. ملتمسة إدخالها في الدعوى باعتبارها مسؤولة عن عملية الإفراغ، التي تسببت في الأضرار اللاحقة بالباخرة. وبعد تبادل المذكرات، صدر حكم قضى بأداء شركة (ا. م) لفائدة المدعية مبلغ 734.938,48 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وإخراج شركة (ص) من الدعوى ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا. واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا بعلة أن الحكم أغفل إدخال شركة التأمين (أ)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإحلال شركة التأمين أطلنطا محل شركة (ا. م) في أداء المبلغ المحكوم به. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنتان على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه, ذلك أن المحكمة اعتبرت الحادث المتسبب للأضرار الذي حصل بتاريخ 2008/09/10، وقع خارج اتفاق الإطار المبرم بينها وبين شركة (ص)، بعلة أن أمده يسري من 2006/12/01 إلى 2008/07/31، وملحقه الثالث الذي يبتدئ مفعوله من 2009/02/28، رغم أن الملحق المؤرخ في 2008/07/28 نص في فصله الأول على أن اتفاق الإطار أنجز لتغطية كل الفترة الانتقالية، وفي فصله الثاني على أن مفعوله يبتدئ من تاريخ 2008/07/31 أي بعد انتهاء مفعول الاتفاق الأول، والملحق الثاني المؤرخ في 2008/10/30 نص في فصله الأول على أن " مفعول الاتفاق الإطار يمتد من 2006/12/01 إلى غاية 2009/02/28."، فيكون بذلك الحادث المتسبب في الضرر وقع داخل أمد الاتفاق، ولم تنازع في ذلك شركة (ص)، مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبتين بأن شركة (ص) هي التي تقوم بالإفراغ والشحن وتحت مسؤولياتها وهي المسؤولة عن الضرر بتعليل جاء فيه " أن الثابت من وثائق الملف والاتفاقية المبرمة بين شركة (ا. م) وشركة (ص)، التي تكفلت بمقتضاها هذه الأخيرة بعمليات الشحن والإفراغ في الفترة الانتقالية يتبين منها اندتها حدد في الفصل 13 من العقد المبرم بين الطرفين من 2006/12/01 إلى متم 31 يوليوز 2008 على الأكثر، في حين أن الحادث كان يوم 2008/09/10 وملحق الاتفاقية يبدأ سريانه في 2009/02/28 وتظل المسؤولية عن الفترة الفاصلة بين العقدين على شركة (ا.م) باعتبارها هي المسؤولة عن عملية الشحن والإفراغ .. "، في حين بالرجوع إلى الملحق الموقع بين الطالبة الأولى وشركة (ص) بتاريخ 2008/09/30 يلفى أنه نص في بنده الأول أن الطرفين اتفقا على أن الاتفاق الإطار الرابط بينهما يغطي المدة من 2006/12/01 إلى 2009/02/28 كما جاء في بنده الثاني أن الاتفاقية الإطار تم تمديدها إلى غاية 2009/02/28، وبذلك فإن الحادث موضوع نازلة الحال تكون قد وقعت والاتفاقية سارية المفعول، والقرار فيما ذهب إليه من كون الحادث وقع في فترة غير مغطاة بالاتفاقية، يكون فاسد التعليل ويتعين التصريح بنقضه. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الالاه وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.