محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5763 — قرار عدد: 2021/453 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين النقل والمسؤول المدني عزيز دعنون بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/5 و الراميتين إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/28 ملف عدد19/370 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم نصف المسؤولية واعتبار عزيز دعنون مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك أيوب (م) وهما والديه عزوز (م) وخديجة الهزيلي تعويضات مدنية مختلفة، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الاداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين للارتباط . و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ مبارك (ط.س) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و194 من مدونة الأسرة و399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن دفاع الطاعنين أدلى بمذكرة كتابية في المرحلة الاستئنافية دفع فيها بعدم أحقية والدي الهالك في التعويض المادي لأن هوية الأب حسب وثائق الملف تاجر، وبالتالي فهو قادر على الإنفاق على نفسه وملزم بالإنفاق على زوجته أم الهالك طبقا للفصل 194 من مدونة الاسرة والتمس إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بالتعويض المذكور، كما أن رسم الانفاق المدلى به فقد حجيته لوجود تناقض مع باقي وثائق الملف وهو مجرد لائحة شهود لم يؤذوا اليمين القانونية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل
حيث إن المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 التي نظمت قواعد وشروط استحقاق ذوي حقوق المصاب في حادثة سير للتعويض المادي من جراء وفاته، قد أسست استحقاقهم له على عنصري إلزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام الطوعي وثبوت فقد مورد العيش. ولما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة أن والد الهالك عزوز (م) تاجر وبذلك يكون له دخل ينفق به على نفسه وزوجته والدة الهالك خديجة (هـ) باعتباره الملزم شرعا بالإنفاق عليها عملا بالمادة 194 من مدونة الأسرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من التعويض المذكور لوالدي الهالك دون مناقشة ما أثارته الطاعنة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية من كون والده تاجر حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية وقادر على إعالة نفسه وأسرته، جاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/28 ملف عدد 19/370، جزئيا بخصوص التعويض المادي المحكوم به للمطلوبين في النقض والدي الهالك أيوب (م) وهما عزوز (م) وخديجة الهزيلي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الادنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.