محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4531 — قرار عدد: 2018/14 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/07 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 1107 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/09/27 في الملف رقم: 2017/8202/6010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها شركة (ب.ب) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/06/23 تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بما قدره 99.864,00 درهم الممثل لقيمة فواتير بقيت بدون أداء، وبأن جميع المساعي الودية قصد حثه على الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف من توقف الحساب ومبلغ 9.986,40 درهم كتعويض والنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المعهد المذكور الذي دفع من
خلاله بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب بعلة أنه مؤسسة عمومية محدثة بموجب القانون رقم 48.95 وبالتالي اعتبار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي المختصة، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أنه مؤسسة عمومية متخصصة في مجال البحث العلمي وتدبر مرفقا عموميا مرتبطا بالبحث ولا علاقة له بالأنشطة الاقتصادية أو التجارية، وأن الفواتير المدلى بها من طرفها - في حالة صحتها - تتضمن أنها وضعت رهن إشارته حافلات صغيرة بالإضافة إلى سائق ويكون بذلك التعاقد ليس في إطار القانون الخاص وإنما باعتباره مرفقا عموميا ولحاجيات إدارة المرفق مما يجعل الاختصاص يخرج عن اختصاص
القضاء العادي، وكان مستوجبا للإلغاء. لكن، حيث لما كان يهدف طلب المدعية إلى الحكم على المدعى عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأدائه لفائدتها مبلغ 99.864,00 درهم الذي يمثل أصل الدين الثابت بمقتضى مجموعة فواتير ناتجة عن معاملات تمت بينهما، فهو نزاع ناتج عن تقديم خدمات تتمثل في وضع حافلات صغيرة مع سائقها رهن إشارته كشخص من أشخاص القانون العام باعتباره مؤسسة عمومية محدثة بموجب القانون رقم 58.95 متخصصة في مجال البحث العلمي وتدبر مرفقا عموميا وبذلك يندرج في خانة الاختصاصات الموكولة نوعيا للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها دون مراعاة ما ذكر يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيها طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.