محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24884 — قرار عدد: 2022/407 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة، دون أن تناقش تصريحها التمهيدي بارتكابها الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، وكذا شكاية المشتكية، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة من المنسوب إليها، لم تكتف في تعليل ذلك بانعدام فعل الطرد استنادا إلى تصريحات هذه الأخيرة، وإنما أسسته أيضا على تعليل آخر استند إلى "عدم توافر العناصر التكوينية للجريمة"، وهو تعليل قانوني سليم، ارتكز على تطبيق لأحكام الفصل 480-1 من القانون الجنائي، التي تستوجب لقيام عناصر الجريمة موضوع المتابعة أن يكون فعل الطرد صادرا من أحد الزوجين، وفق مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة، وهو ما لم يتحقق في الوقائع موضوع نازلة الحال، اعتبارا إلى أن المنسوب إليها فعل الطرد هي أم الزوج، وليس هذا الأخير، وعليه فإن المحكمة بما انتهت إليه في منطوق قرارها، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء القرار معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.