محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/55 — قرار عدد: 2012/145 — بتاريخ: 2012-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بتاريخ 21 فبراير 2012.
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث : بمحكمة النقض.
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الطالب
وبین : طوماس کومیث. ماري کاومن .
الساكنين باسبانيا 1240197 سیال کاروسان کریستوبال دوسيكوبيا
اسبانيا.
تنوب عنهما الأستاذة نادية موهير المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
المطلوبين بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2189 الصادر بتاريخ 2010/10/13 في الملف عدد 2010/385 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 أكتوبر 2011 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهما الأستاذة نادية موهير والرامية رفض
الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2011/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
.2012/2/21
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بنزهة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي والرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2189 الصادر بتاريخ 2010/10/13 في القضية عدد 2010/385 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوبين توماس غوميت لوبو المسمى بعد إسلامه يوسف وماريا كار من فالفيردي المساة بعد إسلامها ياسمين تقدما بمقال أمام السيد قاضي شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرضان فيه أنهما زوجان مسلمان من جنسية إسبانية ولهما طفلة من صلبهما، وأنهما يرغبان في كفالة طفل من مؤسسة للاحسناء بالدار البيضاء قصد منحه الدفء العائلي وتنشئته في جو سليم لا سيما وأنهما مؤهلان لذلك ماديا وأخلاقيا وصحيا وقد استصدرا ترخيصا في هذا الشأن من بلد محل إقامتهما طالبين إصدار أمر بتعيينهما كافلين لطفل من المؤسسة المذكورة
وأرفقا مقالهما بمستندات منها حكم عدد 864 صدر بتاريخ 08/2/5 في الملف 07/33/5406 قضى بالتصريح بأن الطفل المسمى زايد صابر المزداد في 2006/9/1 مهمل، وبمقتضى مذكرة مؤرخة في 2008/10/24 التمست النيابة العامة من السيد قاضي شؤون القاصرين انتداب السيد القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة لإجراء بحث حول المطلوبين في شأن ظروفهما
الاجتماعية والاخلاقية وسلوكهما وكذا سوابقهما العدلية، وبعد إجراء البحث المقرر في المادة 16 من قانون 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وانتهاء الإجراءات أصدر السيد قاضي القاصرين بتاريخ 08/12/24 في الملف 08/68 أمره عدد 170 بعدم قبول الطلب فاستأنفه المطلوبان وأجرت محكمة الاستئناف بحثا معهما ثم أنهت الإجراءات بإصدار القرار عدد 2188 بتاريخ 2010/10/13 في الملف 2010/385 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بتعيين المطلوبين كافلين للطفل زايد صابر المزداد في 2006/9/1 وذلك من أجل السهر على تربيته وتنشئته تنشئة إسلامية صالحة والتقيد بمقتضيات المادة 9 من ظهير 2002/6/13 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وهو القرار المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنها المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه الفصلين 359 و 345 من ق م م ذلك أنه علل بأن الطلب وجيه ومبرر في حين أنه ليس بالملف أي وثيقة رسمية مسلمة من المصالح القنصلية أو السفارات العربية التابع لها محل إقامة المطلوبين بإسبانيا تفيد عدم سبقية الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق مرتكبة ضد الأطفال طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 9 من القانون المنظم لكفالة الأطفال المهملين علما بأن كتاب السيد القنصل العام للمملكة المغربية بمدريد عدد 08/936 المؤرخ في 2008/11/14 قد جاء واضحا في هذا الصدد تبعا للمادة 16 من
القانون المذكور، وأن المحكمة باستبعادها لكل الحقائق والوقائع المعتمدة في أمر السيد قاضي شؤون القاصرين بالدار البيضاء لم تجعل فيما ذهبت إليه أساسا من القانون الأمر الذي يشكل خرقا جوهريا للفصلين المحتج بهما ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن من جهة فإن المحكمة استجابت للطلب بعد أن ثبت لها مما قدم أمامها من وثائق منتجة في الإثبات وبصفة خاصة التقرير الاجتماعي المؤرخ في 07/12/18 والتقرير التقييمي الاجتماعي لطلب الكفالة المؤرخ في 07/12/17 والسجل المركزي العدلي المؤرخ في 08/2/23 وشهادة الانتربول بإسبانيا المؤرخة في 09/1/16 وشهادة أهلية الكفالة المحررة من طرف إدارة الخدمات الاجتماعية بإقليم كاستيا إي ليون المؤرخة في 2008/2/1 والشهادة بحياة المكفول من قبل الهيئة العمومية المعنية في كاسيا إي ليون المؤرخة في 2008/2/11 والشهادتين الطبيتين المؤرختين في 08/3/26 وشهادتي دخل المطلوبين وكونهما عديمي السوابق العدلية وخاليين من الأمراض المعدية وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات المكفول والعناية به مما يجعل قرارها مطابقا للمواد 9 و14 و15 من قانون 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين و يبقى الجزء الأول من الوسيلة بدون أساس، وبالنسبة لباقي النعي فإن الطالبة لم تبين الحقائق والوقائع التي اعتمدها الأمر القضائي المستأنف واستبعدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل الجزء الثاني من الوسيلة غامضا وغير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الحزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا وحسن منصف ومحمد عصبة وعبد الله الببكري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس