محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/19436 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/10 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة في القضية عدد : 2021/2612/96 بتاريخ 2021/05/06 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ز) من أجل جرائم الاتجار بالبشر في حق قاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة باستدراجها نقلها واستقبالها باستعمال الاحتيال والخداع من أجل استغلالها في جميع أشكال الاستغلال الجنسي والتغرير بقاصر يقل سنها عن ثمانية عشرة سنة وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض واغتصابها من طرف شخص له سلطة عليها نتج عنه افتضاض ومعاقبته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا مع وتعديل العقوبة برفعها إلى عشرين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عليه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.