محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19719 — قرار عدد: 2022/462 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (كوثر. ب. ب. ع) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبثانيهما بتاريخ 2021/06/22 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/06/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/351 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جرائم السرقة بالسلاح وحيازته في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام والفساد بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى
من نفس المادة، وأدلت بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (إدريس. ا. ف) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض؛
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أي أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعنة تعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها لها من اجل جناية السرقة بالسلاح استنادا إلى شهادة الضحية (حميد. ك) الذي يعتبر طرفا رئيسيا في النزاع بالرغم من إنكارها خلال المحاكمة، فضلا على أن الضحية (المهدي. س) أفاد بأنها لم تكن حاضرة وقت تعرضه للاعتداء من طرف المسمى (المهدي. ب. ع) المحكوم عليه معها على ذمة نفس القضية، كما أنها لم تسلم مطلقا بما ضمن بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد بيان في مادة الجنايات، كما ان المحكمة لم تورد تعليلا خاصا بها مكتفية بحيثيات القرار المستأنف بالرغم من كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والمحكمة حين قضت بإدانتها دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي
لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لکن؛ حیث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار محل الطعن يتبين خلاف ما ورد بالوسيلة اذ ان المحكمة المصدرة له بعد مناقشتها القضية من جديد عللت إدانتها للطاعنة من أجل جناية السرقة بالسلاح واعتمدت في ذلك على اعترافها تمهيديا اقترافها رفقة المسميين (المهدي. ب. ع) و(محمد. غ) المحكوم عليهما معها على ذمة نفس القضية السرقة باستعمال السلاح الأبيض في حق الضحية (حميد. ك) واستولوا على هاتفه النقال وحافظة نقوده، وعلى ضبط الهاتف المسروق وكذا جزء من المبلغ المالي المسروق وصورة شمسية من بطاقة التعاضدية باسم الضحية (حميد. ك) بحوزة الطاعنة، وعلى تعرف الضحية على الطاعنة ومرافقيها بعد عرضهم عليه "هذا فضلا عن شهادة الضحية المذكور بيمينه التي
أكد فيها تعرضه للسرقة بالسلاح من طرف الطاعنة ومرافقيها (المهدي) و(غ) حیث بعدما طعنه المسمى (المهدي. ب) استولت هي و(غ) على هاتفه ونقوده"، هذا الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابها لجناية السرقة بالسلاح، وأن ما تمسكت به الطاعنة لتبرير عدم ارتكابها لما أدينت من أجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتان على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (كوثر. ب. ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/06/16 في القضية ذات العدد 2020/2612/351 وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.