محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/8925 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/09 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 32 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/01/24 في الملف رقم .2018/1403/75
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/04/06 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقر السيد أحمد دحمان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس بتاريخ 1973/12/11 تحت عدد ( ... )، طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى "م.هـ"، الواقع بإقليم إفران دائرة آزرو إيركلاون بالمحل المدعو ( ... )، والمحددة مساحته في 30 آرا و16 سنتيارا، لتملكها له بالمرسوم رقم 2.70.635 بتاريخ 1970/10/08 لترع الملكية بموجبه تم تسليم قطعة من الملك الغابوي لجبل أزوكار مساحتها 1600 مترا لفائدة الملك الخاص للدولة، ومحضر التسليم المحرر بتاريخ 1973/10/26. وبتاريخ 2002/01/07 (كناش ... عدد ... ) تعرضت على المطلب المذكور المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 30 آرا و16 سنتيارا، وقد تم تأكيد التعرض بتاريخ 2007/10/03 (كناش ... عدد ... ) للمطالبة بقطعة أرضية مساحتها 16 آرا باعتبارها تدخل ضمن الملك الغابوي المحدد إداريا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآزرو، أدلت المتعرضة بمذكرة أكدت فيها أنه تم اقتطاع مساحة 1600 مترا من الملك الغابوي وتسليمها للدولة الملك الخاص من أجل المنفعة العامة، غير أن طالبة التحفيظ تجاوزت المساحة المحددة في مرسوم التخلي المذكور، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع)، أصدرت المحكمة بتاريخ 2017/07/10 حكمها عدد 154 في الملف رقم 2017/1403/92 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليها في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أكدت التزامها بما جاء في المرسوم المعلن عن المنفعة العامة، وأنه بالرجوع إلى محضر التسليم يتأكد أن المساحة كانت على وجه التقريب وأن المساحة النهائية لن يتم ضبطها إلا بعد إجراء العمليات الطبوغرافية، وأن الاختلاف في المساحة لا يمكن أن يؤدي إلى الحكم بصحة التعرض، وأنه حتى على فرض أن الطاعنة تجاوزت المساحة الواردة في المرسوم ومحضر التسليم، فإن المطلوبة في النقض لا تنازع في كونها سلمت للطاعنة
القطعة المحدثة فوقها المحطة الهيرتزانية والمقامة عليها عدة تجهيزات عمومية تهم قطاع الاتصالات، فكيف يستقيم تعرضها على الجزء المقامة عليه تجهيزات محطة الاتصال حسب ما هو مبين بالتصميم الطبوغرافي واستثنت من تعرضها الجزء الواقعة به تجهيزات عمومية أخرى تابعة للدرك الملكي وللإذاعة والتلفزة، وهو الأمر الذي يؤكد أن تعرض المطلوبة في النقض قد انصب على الجزء المشتمل على قطاع الاتصالات وهو الجزء المسلم للطاعنة، وأن تعرضها لم يشمل الجزء الآخر من المطلب المشتمل على تجهيزات تابعة للإذاعة والدرك الملكي، وتكون بذلك المطلوبة في النقض قد أخطأت في تحديد موقع تعرضها، وأنه بموجب الفصل 25 من ظهير 12 غشت 1913
يتعين على المتعرض أن يبين مدى الحق موضوع التراع، وأن المطلوبة لم تدع عدم انطباق حجة الطاعنة والمتمثلة في المرسوم على المدعى فيه، وحددت تعرضها على الجزء الواقع بين الأنصاب ( ... )، و( ... )، و( ... )، و( ... )، و( ... )، وأن تلك الأنصاب تقع كلها داخل القطعة المسلمة للطاعنة والمنجزة عليها التجهيزات العمومية، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير (م.ع)، مع أن خلاصة الخبرة انتهت إلى أن المرسوم الذي بموجبه تم تسليم القطعة الأرضية للطاعنة يتطابق مساحة وحدودا مع تعرض المطلوبة في النقض.
حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأن: «المستأنف عليها أقرت أن وجه مدخلها للعقار موضوع مطلب التحفيظ يستند إلى المرسوم رقم 2.70.635، وبالاطلاع عليه يتبين أنه تقرر اقتطاع مساحة 1600 متر مربع من الملك الغابوي المسمى جبل أزوكار وضمه لملك الدولة الخاص، وذلك نظرا لما اقتضته المنفعة العامة، وأنه بمقتضى محضر التسليم المؤرخ في 1973/10/26 تم تنفيذ مقتضيات المرسوم بتسليم الدولة الملك الخاص مساحة 1600 متر مربع فقط، وأنه يستفاد من تقرير الخبير الطبوغرافي المعين ابتدائيا (م. ع) أن الدولة الملك الخاص طلبت تحفيظ جزء أكبر مما تم تسليمه لها». في حين أنه إذا كان قد تم تسليم الدولة الملك الخاص مساحة 1600
مترا مربعا تقتطع من الملك الغابوي من أجل إقامة منشآت عمومية ذات منفعة عامة، فإنه يتجلى من المرسوم عدد 2.70.635 وكذا محضر التسليم المحرر بتاريخ 1973/10/26، أن القطعة موضوع التسليم تقع داخل الملك الغابوي ومحدودة به من جميع الجهات ولم يبين محضر التسليم ما يدل على موقعها وأبعادها، وبالتالي فإن المتعرضة لم تبين الأساس الذي اعتمدته في حصر تعرضها في الجزء المحدود بين الأنصاب ( ... )، و( ... )، و( ... )، و( ... )، و( ... )، والمقامة عليه حسب التصميم منشآت الاتصال الخاصة وإقامتين سكنيتين ومضخة للمياه، وأنه ما دامت القطعة التي تم التخلي عليها من طرف الملك الغابوي لفائدة الدولة محددة المساحة فقط دون الموقع، فإن الأولى أن يكون التعرض منصب على المساحة غير المشغولة بالمنشآت العامة وهو ما لم تتم مراعاته، فيكون بذلك القرار غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛ وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض
المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء
القوش.