محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15356 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/16 حسب الصك عدد 133 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/13 تحت عدد 2021/110 في القضية عدد 2021/2602/10 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جنحة حمل الغير على الإدلاء بشهادة زور، وباستعمال الوعود والهدايا، والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/08 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

نفس القانون؛

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل المعادل

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من أجل ما نسب إليه، معللة قرارها بإنكار المتهم وانعدام أي دليل لإدانته، والحال أن المتهم (عادل. ع) أكد في سائر مراحل البحث والمحاكمة أن المطلوب في النقض طلب منه أن يدلي بشهادته لفائدته ووعده بتقديم دراجة نارية، وأضاف أن المطلوب في النقض هو من طلب منه الإدلاء بتلك الشهادة وأملى عليه مضمونها، بالإضافة إلى أن الشاهد (عبد الاله. ك) صرح خلال المرحلة الابتدائية أنه حضر إلى المحكمة رفقة المتهم عادل العنبري على متن سيارة أخ المطلوب في النقض، بالإضافة إلى اعتراف هذا الأخير تمهيديا بأنه طلب من المتهم (عادل. ع) تقديم شهادته لصالحه، مما يؤكد أن هذا الأخير هو من طلب من المتهم تقديم شهادة الزور لصالحه، وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع المحكمة اعتماد شهادة المتهم عادل العنبري على المتهم المطلوب في النقض، خاصة وأنها لن تحقق أي استفادة لصاحبها، متى عضدتها أدلة أخرى، ومحكمة الاستئناف لم تناقش هذه الأدلة والقرائن، ولم ترتب عليها الأثر القانوني اللازم، واقتصرت على القول بإنكار المتهم وانعدام وسائل الإثبات في الملف، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف متبنية علله وأسبابه التي اعتمدت إنكاره بكونه لم يقدم أي وعد للمتهم عادل العنبري مقابل شهادته، وأن جهة الاتهام و من خلال ما راج أمام

المحكمة من مناقشات لم تضع بين يدي المحكمة أي دليل إثبات يفيد إسناد التهمة محل المتابعة للمتهم، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة جاءت سلبية بهذا الخصوص لتبقى تصريحات المتهم الأول بكون المطلوب في النقض وعده بإعطائه دراجة نارية مقابل شهادته لصالح في قضية مدنية مجردة من أي قرينة تعضدها، ولا يوجد بالملف ما يخالف ما صرح به المتهم أمام هيئة المحكمة و في معرض تصريحاته التمهيدية، تكون قد عللت بما يكفي قناعتها وما خلص إليه قرارها بخصوص التصريح بالبراءة من خلال ما نوقش أمامها حضوريا و شفاهيا، خلافا لما ورد بالوسيلة وبالتالي يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/13 تحت رقم 110 في القضية عدد 2021/2602/110

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجیوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.