محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11723 — قرار عدد: 2022/391 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (هـ. ح) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ص.ض) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 2020/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/10 ملف عدد 2020/2808/1305 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 26155.65 درهم وإحلال شركة التأمين محله في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ص.ض) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإِنعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه قام بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تشطير المسؤولية بتحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية ومصادقته على تقرير الخبرة إلا أنه قام بتعديله بتحديد التعويض المستحق للطاعنة في مبلغ 12978 درهم من دون أي تعليل ومن دون بيان الأسباب والأسس التي اعتمدها لأجل إنقاص مبلغ التعويض المستحق للعارضة بل الأكثر من ذلك فإن حيثيات القرار المطعون فيه القاضية بتأييد الحكم الإبتدائي تستلزم قانونا انسجامها مع منطوق ذلك القرار وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال والذي لم يلتزم به القرار المطعون فيه وتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب فيما قضت به وجعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي لإنعدامه مما یتعین معه نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا سليما وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى للطاعنة (هـ.ح) بتعويض محدد في مبلغ 26155.65 درهم بعدما ارتأى تأييده فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية ومن اعتماد الخبرة الطبية وما اعتمده من رأسمال موازي لسن الضحية حسبما أورده في تعليله إلا أنه بالرجوع إلى منطوق القرار يتضح أنها حددت التعويض المحكوم به للطاعنة في مبلغ 12978 درهم دون أن تعلل النتيجة التي خلصت إليها مما أصبحت معه تعليلات القرار غير منسجمة والنتيجة التي انتهى إليها في منطوقه مما يكون معه مشوبا بعيب انعدام التعليل الموجب لنقضه. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2020/2808/1305 عن المحكمة الإبتدائية بمراكش - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة (هـ. ح) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.