محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/891 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 102 الصادر بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 1606/2018/192 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25 أجلت لتاريخ

01 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة يطو تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/10/19 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه الحسن ، وأنجب منها سبعة أبناء منهم اثنان مصابان بإعاقة وهما "رشيد" المزداد بتاريخ 1976/08/11 و"خاليد" المزداد بتاريخ 1985/10/01، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها المذكورين بحسب

1000 درهم شهريا لكل واحد منهما وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 3000 درهم سنويا، الكل ابتداء من 1996/01/01 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على زوجته وأبنائه منها إلى أن طلقها بتاريخ 2017/07/17، وأن الشواهد الطبية المدلى بها لا يمكن أن تثبت إعاقة الابنين، والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 17/421 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان ينفق على المدعية وابنيه منها "رشيد وخالد" من 1996/01/01 إلى 2016/10/19 فإن حلف لم تستحق أي شيء، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم عن المدة أعلاه، ونفقة الابنين خالد ورشيد بحسب مبلغ 400 درهم عن نفس المدة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها منه رشيد وخاليد بنفس الفرض أعلاه بدون يمين من 2016/10/20 إلى 2017/07/16، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الرد على المستنتجات وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طعن بالاستئناف الفرعي في الحكم الابتدائي في شقه القاضي عليه بنفقة ابنيه من المطلوبة رشيد وخاليد، لأنهما بالغان سن الرشد قادران على الكسب، ولاستناده فقط على شهادة طبية لإثبات الإعاقة، وأن المادة 198 من مدونة الأسرة تشترط لاستمرار إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة شرط عجزهم عن الكسب، وهو ما لم تثبته الشهادة الطبية، وأن الطاعن أدلى بإشهاد عدلي عدد 330 يؤكد شهوده أن ابنيه ليسا معاقين ويقومان بجميع الأشغال الفلاحية، وأن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي ولم ترد على ذلك، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة ومجيبة على الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بكون ابنيه رشيد وخاليد غير معاقين، واستدل على ذلك بموجب عدلي ضمن بعدد 330 صحيفة 363 بسجل باقي الوثائق رقم 131 بتاريخ 2018/11/05 شهد شهوده بمعرفتهم للابنين المذكورين وبأنهما ليسا معاقين، وأنهما يقومان بجميع الأشغال الفلاحية وغيرها ولا يعلمون بهما أي إعاقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره وتمسك به الطاعن، فإنها وسمت قرارها بالقصور في التعليل، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني

العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.