محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/1276 — قرار عدد: 2017/466 — بتاريخ: 2017-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ب)، بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها بتاريخ 13/10/2016 أمام كاتبة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (مصطفى)، وبثانيها بتاريخ 20/10/2016 بواسطة الأستاذة (مينة) أمام نفس الجهة،وبثالثها بتاريخ 19/10/2016 أمام مدير السجن المحلي بسلا، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم الجرائم المالية) بها بتاريخ 12/10/2016 في القضية ذات العدد 15//03، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جناية المشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عمومية، بثمان سنوات سجنا وبغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني (شركة القرض الفلاحي للمغرب) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف درهم.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث إنه أدلى بمذكرتين لبيان وسائل الطعن بالنقض، الأولى بإمضاء الأستاذة (مينة) المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة والثانية بإمضاء الأستاذ (مصطفى)، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول
شکلا .
وفي الموضوع: في شأن وسيلتي النقض الأولى في مذكرة الأستاذ (مصطفى) والثانية في مذكرة
الأستاذة (مينة) مجتمعتين.
المتخذة أولاهما من خرق المحكمة لحقوق الدفاع وانعدام تعليل القرار المطعون فيه، ذلك أن العارض تقدم بواسطة دفاعه بطلب يتعلق بإجراء خبرة تقنية معلوماتية على الحاسوب المركزي وكذا على حاسوب الوكالة البنكية،للوقوف على حقيقة عمليات الخصم وما إذا كانت تمر عبر المساطر الجاري بها العمل أم غير ذلك. إلا أن المحكمة اعتمدت على تقرير لجنة التفتيش واعتبرته خبرة، ولم تبحث فيما إذا كانت عمليات الخصم تصل إلى علم الإدارة المركزية للبنك أم كانت محصورة على صعيد الوكالة، كما طلب العارض استدعاء كل من وزير المالية ومدير بنك المغرب ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لمعرفة من له الصفة في تقديم الشكاية، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم تعلل رفضها له.
والمتخذة ثانيتهما من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارض تقدم بطلب إجراء خبرة تقنية ومحاسبة، إلا أن المحكمة بدرجتيها رفضت الطلب بعلة أن البت في النازلة لا يتوقف على الخبرة المذكورة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وقبولا لتصريحات الخصم دون تمحيص أو مناقشة، فالعارض أدلى بالعديد من كشوف حساباته التي تثبت أن كل ما ادعته المطالبة بالحق المدني غير صحيح، كما أن ما أثبته القرار المطعون فيه من خلال تأييده للقرار المستأنف من أن بعض هذه الشركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، فإن حركية الحساب الذي أثبتته الكشوف المدلى بها تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، مما يجعل القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع وخرق القانون وحقوق الدفاع، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى، لم يثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن العارض تقدم للمحكمة بطلب يرمي إلى استدعاء وزير المالية ومدير بنك المغرب و ئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة عدم جوابها على طلب لم يقدم إليها. ومن جهة ثانية، وبخصوص طلب إجراء خبرة حسابية، فقد أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المذكور الذي جاء في تعليله ما يلي: "حيث إن المحكمة بعد مناقشتها للمتهمين على ضوء ما ورد بتصريحاتهم التمهيدية وخلال مرحلة التحقيق وعلى ضوء محتوى ومضمون الوثائق المرفقة بمحاضر البحث اتضح لها أن البت في القضية لا يتوقف على إجراء خبرة حسابية، وتصرح بالتالي برفض الملتمس"، مما يتجلى منه أن المحكمة عللت رفضها لطلب إجراء خبرة حسابية تعليلا كافيا، فكان ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. وفي شأن وسائل النقض الأولى في مذكرة الأستاذة (مينة) والثانية والثالثة والرابعة في مذكرة الأستاذ (مصطفى) مجتمعة. المتخذة أولاها من إنعدام التعليل وخرق المادة 534 من ق. م .ج، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى علل القرار المستأنف الذي كان تعليلا ناقصا، لكونه لم يفصل الوثائق والمستندات التي أعتمد عليها. كما أورد تعليلا مخالفا للحقيقة لما اعتبر أن العارض قد أقر بالمنسوب إليه في سائر المراحل، والحال أنه ينكر أن يكون قد أتى أي فعل جرمي. فمعاملته مع البنك هي معاملة تجارية محضة تمت في إطار ما تنظمه المواد522 و526 و527 و568 من مدونة التجارة، إلا أن
البنك لم يحترم هذه المقتضيات القانونية التي تنظم طرق المنازعة التجارية لاستيفاء المبالغ التي أديت في إطار عملية الخصم بعد رجوع السند المعتمد عليه بدون أداء. وعوض أن یقاضي الملتزمین الأصلیین عمد إلى تهديد العارض بالاعتقال وإلزامه بإبرام التزامات، يضاف إلى هذا أن العارض أدلى بكشف للحساب يفيد أن البنك كان يتقاضى عمولات قانونية عن عمليات الخصم، وأن المعاملات مسجلة بحاسوب البنك، والإدارة المركزية على علم بها، والعارض طلب إجراء خبرة تقنية ومالية، إلا أن المحكمة رفضتها بتعليل ناقص، مادامت لم تستطع حصر المبلغ المزعوم اختلاسه ولا تحدید مسؤولیة کل فرد.
والمتخذة ثانيتها من خرق المحكمة للمادة 288 من ق. م. ج والمادتين 526 و 492 من مدونة التجارة ومن انعدام التعليل، ذلك أن عمليات خصم الكمبيالات نظمها وأباحها القانون، و اللجوء إليها لا يشكل جرما، مادامت تسجل بالكشوفات الحسابية للعارض في خانة المديونية، وكانت تؤدى عنها نسبة الأرباح وذعيرة التأخير في الأداء والضريبة على القيمة المضافة، على شكل اقتطاعات من رصيد المعني بالأمر، وهو ما يعني أن البنك المركزي كان يستفيد من هذه العمليات وهو إقرار بمشروعيتها، والمحكمة لما اعتبرت أن عملية الخصم تشكل جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية لعدم سلوك المساطر القانونية دون بيان لهذه المساطر،جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا.
والمتخذة ثالثتها من خرق المحكمة لمقتضيات المادة58 من مدونة التجارة ومن
فساد التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت شركات العارض الأربع المسماة (بيل ... وسوف ... وانتر ... وجيت ... ) شركات وهمية، والحال أنها تتوفر على أصول تجارية ومصرح بها لدى إدارة الضرائب، ولها قوانينها الأساسية، وكلها مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولها حساب بنكي، وكانت تحصل على الضمانات البنكية للمشاركة في الصفقات العمومية، ومختلف هذه الوثائق أدلى بها العارض، ورغم ذلك اعتبرتها المحكمة وهمية، وهو ما يشكل خرقا للمادة أعلاه وللمادة 288 من ق. م .ج. والمتخذة رابعتها من خرق المحكمة لمقتضيات الفصلين 241 و129 من القانون الجنائي ومن فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان العارض
من أجل المشاركة في إختلاس وتبديد أموال عمومية، والحال أنه كان يقدم كمبيالات مقابل ما تم خصمه من أموال مع تسجيل مديونيتها بالكشف الحسابي الذي يعتبر وسيلة إثبات، يضاف إلى ذلك أن العارض لم يتنكر لتلك المديونية ويعترف بها كدين، مما تكون معه المحكمة بعدم إبرازها للعناصر المكونة للمشاركة في اختلاس وتبديد تلك الأموال ومدى ارتباطها بالفعل الجرمي الأصلي، قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، الأمور التي تعرض القرار للنقض والإبطال. حيث أيد القرار المطعون فيه القرار المستأنف وتبنى علله وأسبابه وقد علل هذا الأخير ما قضى به في حق العارض بما يلي : "حيث أقر المتهم أنه كان يعرف مدير الوكالة البنكية (السا ... ) المتهم (محمد. الس) وأنه قام بفتح حسابات بنكية باسم الشركات التي أسسها باعتباره مسيرا لها أو وكيلا عن مسيرتها ابنته (سلمى) المتهمة الثالثة". "وحيث إنه من الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته ومن إقرار المتهم في سائر مراحل الدعوى أن المتهم استفاد من خلال الشركات التي كان يديرها إما بشكل مباشر أو بصفته وكيل من قيمة مجموعة من الكمبيالات تفوق عشرين مليون درهم". "وحيث إنه بالرجوع إلى الكشف البنكي المدلى به من طرف المتهم خلال مرحلة التقاضي والكمبيالات المستحقة على شركة (بيل ... ) وعددها ثمانية عشرة منها إحدى عشرة كمبيالة وجدت بالبنك أثناء إجراء التفتيش والصادرة عن شركات (بيطر ... ، أونترا ... ، سرف ... بي ... )، لفائدة شركة (بلي ... ) والتي استفادت من قيمتها هذه الأخيرة، ولم يثبت من خلال وثائق الملف وما خلص إليه تقرير لجنة التفتيش أن استخلاصها تم بطريقة قانونية عبر البنك المركزي وصولا للبنك المسحوب عليه". "وحيث إن ما ورد في الإقرار والتصريح بالشرف الصادر عن مدير الوكالة المتهم (محمد. الس) يؤكد أن تلك المبالغ قد استفادت منها شركة المتهم (محمد. ب)،
بطريقة غير قانونية".
"وحيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالات التي استفادت منها شركة (بلي ... ) والمتهم (ب) بتنسيق مع المتهم (محمد. الس) ومن خلال تمحص هذه المحكمة في مالكة الشركة المستفيدة من الشركة الساحبة يتضح أن شركة ( بيتر ... ) أن ممثلها القانوني هو المتهم
(ب) وأن شركة (أنترا ... ) ممثلها القانوني هي المسماة (نعيمة) وأن المتهم (ب) هو وكيلها وأن شركة (سو ... بيل) ممثلتها القانونية هي (إيمان) والمتهم هو وكيلها وأكد هذا الأخير بأنه هو المسؤول والمسير الفعلي لمجموع هذه الشركات بما فيها شركة (بلي ... ) وأن مجموع الكمبيالات هو من أصدرها واستفاد من قيمتها وأنه كان يغير توقيعه من كمبيالة لأخرى تماشيا مع التوقيع المودع بالبنك". "وحيث إن الاعترافات الصادرة عن المتهم جاءت واضحة ومفصلة ومنسجمة مع وقائع النازلة". "وحيث يستفاد من إجراءات البحث أن بعض هذه الشركات كانت مجرد شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي وأن الرصيد البنكي لبعض هذه الشركات لا يتجاوز 63,95 درهما أو 725,09 درهما مما يشكل قرائن قوية على صورية الكمبيالات وأن الهدف من وراء تحريرها واستصدارها هو مساعدة المتهم (محمد. الس) وتسهيل عملية اختلاسه وتبديده لأموال المؤسسة البنكية الموضوعة بين يديه." "وحيث بذلك تكون جناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة قد استجمعت عناصرها القانونية في حق المتهم (ب) طبقا لمقتضيات الفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي ويتعين مؤاخذته من أجلها".
وحيث إنه من جهة أولى، يتجلى من هذا التعليل أنه، فضلا على أن الوسائل المذكورة إنما تناقش في عمومها الواقع وتجادل في قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة أبرزت عناصر جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصلين 241 و129 من مجموعة القانون الجنائي، وعللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا، لا يشوبه أي تحريف أو تناقض. مما تكون معه الوسائل المستدل بها في هذا الشق على غير أساس.
لكن من جهة أخرى، وبخصوص جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. بناء على الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي: (إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن
محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى). وحيث إنه يتجلى من التعليل المذكور أنه لم يعلل بما فيه الكفاية إدانة العارض بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وحيث إن العقوبة المحكوم بها على العارض، وهي ثمان سنوات سجنا تبقى مبررة بإدانته بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية الثابتة في حقه بوجه قانوني حسب التعليل المذكور.
وحيث إن القرار المطعون فيه - في ما عدا ماذكر - سالم من كل عيب شكلي، وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
تصرح المحكمة:
- بأن العقوبة المحكوم بها على الطاعن، وهي ثمان سنوات سجنا، لا تنطبق إلا على جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية الثابتة في حق الطالب بوجه قانوني. وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - ومحمد لحفيا وجمال سرحان وعبدالحق أبو الفراج أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.