محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21208 — قرار عدد: 2022/117 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني ورثة (م.ت) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.١) بتاريخ 2021/05/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 2020/2615/02، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ك.ر) من جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثه وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني (ر١٠) وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث تبين أن الطالبين لم يكونوا طرفا في القرار المطعون فيه، مما تكون معه صفتهم في الطعن بالنقض منعدمة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول طعنهم. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبين بالحق المدني ورثة (م.ت). وتحميل الطاعنين الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.