محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10169 — قرار عدد: 2021/338 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/11 في القضية ذات العدد 2019/3435، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير بست (06) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهواتف النقالة والسيارة المحجوزة من نوع ( ... ) ووثائقها لفائدة الدولة مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذين (س) و(ك) المحاميين
بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل وخرق مقتضيات الفقرة الأولى والرابعة من المادة 534 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض من أجل ما نسب إليه استنادا إلى محضر الضابطة القضائية من دون أن تتوفر في النازلة حالة التلبس، ودون الارتكاز على تصريح العارض، حيث اعتمدت على تصريحات انتزعت منه بالقوة وعلى مساطر مرجعية هي في الأساس فاقدة لشرعيتها القانونية، مما يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى حالة التلبس التي ضبط عليها وهو متحوزا بالمخدرات، وإلى تصريحه التمهيدي الذي لم يثبت أنه انتزع منه تحت الضغط والإكراه والذي أكد فيه أنه ينشط في ترويج المخدرات والتي يقتنيها من منطقة كتامة، حيث يعمل على اقتنائها ويعيد ترويجها وسبق له أن زود مجموعة من مصرحي المسطرة المرجعية ... ، تكون بذلك قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها مع الطاعن فشكل قناعتها في إدانته، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد العقوبة المحكوم بها على العارض، في حين أنها خفضت العقوبة المحكوم بها على المتهم الآخر في النازلة فكان عليها أن تخفض العقوبة في حق العارض أسوة بالمتهم الثاني لما لها من سلطة تقديرية في هذا الإطار ودون تمييز بين المتهمين، مما يبقى معه القرار فاسد التعليل وخارقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والأقصى وتفريدها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ومن تم فإن المحكمة عندما قضت على الطاعن بالعقوبة الحبسية المحددة في منطوق قرارها، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تحديد العقوبة وتفريدها، فجاء قرارها مؤسسا والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن عدده المتوجب تضمنيه بطرته، أي يجب أن يكون كل حكم أو قرار حاملا لرقمه وعدده وتاریخ صدوره، مما يستوجب إبطاله ونقضه. حيث إن ما أثير في الوسيلة لا يشكل خرقا جوهريا يترتب عليه البطلان وأن عدم تضمين القرار في ديباجته الرقم التسلسلي لصدوره لا يؤثر على سلامته، مما تبقى الوسيلة غير جديرة
بالاعتبار.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ن) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/11 في القضية عدد 2019/3435، وتحميل الطاعن المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.