محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/57 — قرار عدد: 2014/591 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ: 2014/07/22.

إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض.

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بین : فیطو بيطران نوريا

الساكنة برقم 1 عمارة افران شارع الحمراء اكادير . نوب عنها الأستاذان سميرة بوعشراوي المحامية بهيئة اكادير وخرباشي بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام

محكمة النقض.

الطالبة

المطلوب وبين : الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 ديسمبر 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة بوعشراوي والرامية 2013/11/12 في الملف عدد 13/572 عن إلى نقض القرار الصادر بتاريخ

محكمة الاستئناف باكادير، وعلى المقال الإصلاحي المدلى به من طرف الأستاذ خرباشي بوشعيب المؤدى عنه بتاريخ 2014/07/14. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2014/07/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

. 2014/07/22

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محسن عبد الرزاق وتأكيد دفاع الطاعنة الأستاذ خرباشي بوشعيب مرافعته الشفوية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/11/12 في الملف رقم 13/572 أن الطالبة فيطو بيرطران نوريا تقدمت بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة بوعشراوي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2012/07/24 بطلب عرضت فيه أنها مسلمة حسب رسم إشهاد بالدخول في دين الإسلام المضمن تحت عدد 174 صحيفة 177 كناش 40 بتاريخ 2012/07/23 توثيق أكادير ولها وضعية مادية مستقرة وتتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين والتمست إسناد كفالة الطفل عبد الله الخطيب المزداد بتاريخ 2011/12/14 المحكوم بإهماله حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2012/06/28 تحت عدد 969 مكرر في الملف رقم 2012/205 وتعيينها مقدمة

عليه وأدلت بوثائق وبعد البحث والجواب عنه من طرف الشرطة القضائية ومندوبية وزارة الصحة والمساعد الاجتماعي والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة سوس ماسة درعة باكادير والمجلس العلمي المحلي بأكادير وتعذر إجراء البحث من طرف السلطة المحلية لكون الطالبة تسكن ببرشلونة اسبانيا، وبعد إدلاء النيابة العامة بكتابها عدد 132/قس /12 ك المؤرخ في 2012/12/10 الذي التمست فيه رفض الطلب أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة المذكورة أمرا بتاريخ 2013/04/30 تحت عدد 48 في الملف رقم 2012/101 قضى برفض الطلب، واستأنفته الطالبة وركزت أسباب استئنافها بانعدام تعليل الحكم وعدم ارتكازه على أساس، وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 2013/07/15 الرامي إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال تضمن وسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت جميع البحوث المجراة طبقا للمادة 16 من القانون 15/01 وعللته بأنها ليست لها حصيلة دينية تؤهلها لتنشئة الطفل المراد التكفل به بناء على ما جاء في تقرير المجلس العلمي لأكادير الذي لا ينفي أنها مسلمة ولها معرفة بمبادئ الإسلام وأركانه، وأن المادة 9 من القانون المذكور لا تشترط في الكافل سوى أن يكون مسلما دون أن يكون عالما بأصول الدين وتعلمه اللغة العربية، وأنه كان على المحكمة أن تجري بحثا طبقا للمادة 16 من القانون أعلاه وأن ترد على دفوعها التي استبعدتها بما فيها المطالبة بإجراء بحث دون أن تعلل سبب ذلك ولم تناقش الوثائق التي أدلت بها خلال سريان المسطرة، مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات القانون 15/01 وعرضته للنقض، كما أن تعليل المحكمة بأنها لم تقدم أي دليل خلال هذه

المرحلة والحال أنها أدلت بإشهاد باعتناق الإسلام وعلى علم بمبادئه، مما يناسب نقض القرار والتمست نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المادة 16 من قانون 15/01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه ظهير 2002/06/19 حددت الجهات الموكول لها إنجاز تقرير بشأن موضوع كفالة الأطفال المهملين ويكون معتمدا قضاء، والمحكمة إذ استبعدت الطلب بعلة أن طالبة الكفالة لا تتوفر على حصيلة علمية دينية استنادا إلى تقرير المجلس العلمي، مع أن المادة 9 من القانون المذكور لم تضع شرطا خاصا بذلك، وإنما اشترطت الإسلام فقط يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه و معرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محسن عبد الرزاق مقررا و عبد الكبير فريد و محمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس