محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1864 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 492 عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ
2017/12/21 في الملف عدد 1403/14/3743. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/1/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف،، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 1994/05/24 تحت عدد" ... " طلبت نظارة أوقاف تاونات تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "ب" الواقع ببلدية تاونات حي ادشيار والمحددة مساحته في 8 آرات و78 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الدائمة والمستمرة. وبتاريخ 1998/02/24 (كناش 6 عدد 604) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن (أ.س) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته
من الأم (ف. ت) مطالبين بالقطعة ذات المعلم رقم 1 والمحدودة بالعلامات ب1، بار، ب3، ب4، ب5، ب1 لتملكهما لها برسم الصدقة المؤرخ في 1969/09/19 المضمن بعدد 45 صحيفة 36، ورسم تسليم واجب المؤرخ في 1991/04/30 المضمن بعدد 727 صحيفة 429.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات، وإدلاء المتعرضين برسم تصرف مستفسر مضمن تحت عدد 436 صحيفة 374 بتاريخ 2003/10/10، أصدرت المحكمة حكمها عدد 85 بتاريخ 2004/03/25 في الملف رقم 2002/242 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرضان وأدليا بملكية مضمن أصلها بعدد 275 صحيفة 284 بتاريخ 20 جمادى الثاني 1378، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 171 بتاريخ 2006/05/31 في الملف رقم 8/05/221، وهو القرار الذي نقضه
المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بقراره عدد 3243 بتاريخ 2007/10/10 في الملف عدد 2006/1/1/3361 بطلب من المستأنفين، وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة أنه: " اعتمد فيما قضى به تجاههما على أنهما، وإن أدليا في مرحلة الاستئناف بالملكية عدد 275 صحيفة 284، فهي لا تتعلق بالمتصدقة (ف.ب. ع.س)، فضلا عن أن المشهود فيها يخص قطعا أرضية حراثية بينما رسم الصدقة يتعلق بدار وحوزها" في حين أنه من جهة يتجلى من الملكية المذكورة أنها بعد ذكرها لتناسخ الإراثات المشهود لأصحابها بالملك في المشهود فيه، خلصت إلى ذكر المرأة (ف.ب. ع) باعتبارها من المالكين، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والحالة هذه أن تتأكد مما إذا كانت هي المتصدقة أم غيرها، ومن جهة ثانية فإنه لئن تضمن عقد الصدقة دارا، وتعلق رسم ملكية المتصدقة بقطع أرضية حرثية، فإن ذلك وحده غير
كاف لاستبعاد حجج الطاعنين دون تطبيقها على محل التراع للتأكد مما إذا كانت تتعلق به أم بسواه، إذ أن إعمال العقود والحجج أولى من إهمالها. وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير (ع.ر.ح)، وإدلاء طالبة التحفيظ بخبرة منجزة من طرف الخبير (ع. ل. ع) من أجل تحديد قيمة الجزء من العقار الذي تم نزع ملكيته لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وحكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس عدد 2005/291 وقرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تحت عدد 2007/71، ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 595 التي نشر بها مشروع مرسوم نزع الملكية، وبعد كل ما ذكر قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بصحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها عدد 1270 بتاريخ 2009/09/16 في الملف عدد 8/07/387، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 5762 بتاريخ 2011/12/27 في الملف عدد 2010/1/1/748 بطلب من المستأنف عليها وزارة الأوقاف بعلة أن "الخبرة أفادت أن رسوم المتعرضين تنطبق جزئيا على المتنازع فيه، وأن طالبة التحفيظ لم تدل بأية حجة تؤيد بها موقفها في الملف" دون أن يجيب القرار عما أدلت به الطاعنة رفقة مستنتجاتها المؤرخة في 2009/06/24 بعد الخبرة من خبرة منجزة من طرف (ع.ل. ع)، وحكم صادر عن
المحكمة الإدارية بفاس عدد 2005/291، وقرار صادر عن الغرفة الإدارية تحت عدد 2007/71 ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 595 وعن ملتمسها الرامي إلى إجراء معاينة على محل التراع. "وأن عدم الجواب عن دفع أثير بصفة صحيحة ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه." وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير (س. ع)، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بصحة التعرض، والذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 8/265 بتاريخ 2014/06/10 ملف مدني عدد 2013/8/1/4262 بعلة: "أن الطاعنة تمسكت بموجب مستنتجاتها على ضوء الخبرة والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2013/01/30 بأنها هي الحائزة للمدعى فيه، وأن المطلوبين في النقض لم يسبق لهما أن حازاه أو تصرفا فيه، وعلى أساس ذلك باشر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسطرة نزع الملكية في مواجهتها، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الحيازة بيد المطلوبين استنادا على رسم التصرف المدلى به من طرفهما، ودون أن تتأكد ممن بيد الحيازة فعلا عن طريق اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى، وبالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل"، وبعد الوقوف على عين المكان وإجراء المعاينة على العقار بمساعدة الخبير (م.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون وبانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة ولئن كانت ملزمة بضرورة التقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها تم نقض القرار المطعون فيه بعلة أن القرار اعتمد فيما قضى به على اعتبار أن الحيازة بيد المطلوبين استنادا لرسم التصرف دون أن تتأكد من بيده الحيازة فعلا فأصدرت قرارا تمهيديا بإجراء معاينة على العقار بمساعدة الخبير الطبوغرافي (م.ب) وخلصت المعاينة إلى أن حجج المتعرضين تنطبق على الجزء موضوع التراع الذي يحمل المعلم رقم 1 بالتصميم الطبوغرافي، وتبين للمحكمة أن جزء كبير من المعلم رقم 1 موضوع التعرض مستغل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي بنى فوقه خزان الماء، ولم يتبق منه إلا جزء صغير عبارة عن أرض عارية شديدة الانحدار، وأنها ليست تحت حيازة أي من الطرفين، كما أوضحت أن الدار موضوع رسم الصدقة بعيدة عن مطلب التحفيظ ولا تدخل ضمنه، والفصل 369 من ق.م.م لا يقصد منه عدم البت في باقي جوانب القضية مادام النقض ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخطأ المحكمة في تفسير العقود بدعوى أن الأمر يتعلق بثبوت تصرف المستفسر والمضمن تحت عدد 436، وأيضا رسم التسليم في واجب المضمن تحت عدد 727 الملكية المضمن أصلها تحت عدد 275 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1378 والقول أنها تفتقر لشرط من شروط الصحة، هو تقدير ليس في محله استنادا إلى قول الشيخ خليل: وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع وحوز طال كعشرة أشهر، وانه لم يخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير، وقد أوصل الفقهاء هذه الشروط الى
سبعة، وأن الشرط المستدل به من طرف المحكمة الذي هو عدم علم التفويت يعتبر شرط صحة في المشهود له الميت وشرط كمال في المشهود له الحي، وهو معنى قول الزقاق المستدل به من طرف المحكمة، وهل عدم التفويت في علمهم كمال أم صحة للحي الميت وقول خليل: وتؤولت على الكمال في الأخير وعدم خروج الملك من المشهود الحي. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بالقصور في التسبب بدعوى أنه يتجلى هذا القصور في عدم كفاية أسباب الحكم لعدم تضمين بيانات كافية لموضوع الدعوى، طلبات الخصوم فيها وما طرأ عليها من تغيير أو تعديل، ذلك أن تعرض الطاعن كان تعرضا جزئيا في حدود المعلم رقم 1 ولم يكن تعرضا كليا لما نزعت ملكيتها لفائدة المنفعة العامة ضمن مطلب التحفيظ، كما يتجلى كل هذا بوضوح من خلال التصميم المنجز في التقرير والمعبر عنه باللون الأزرق والذي وضح بشكل منطقي وواقعي أن جزء من المعلم رقم 1 المشمول بنزع الملكية والمعبر عنه برسم خزان الماء، أما الجزء الباقي فهو غير مشمول بمرسوم نزع الملكية، وبناء على ذلك سيتبين أن التقرير جاء منسجما مع تقرير الخبير (ع.ر. ح) والذي ورد فيه أن نظارة الأوقاف قد أضافت لعقارها طرف من عقار الطاعنين داخل المعلم رقم 1. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بالفساد في الاستدلال بدعوى عدم منطقية تقديرات القاضي الواقعية والتي تتجلى من خلال ما أوردته محكمة الاستئناف بأنه: "لما كانت الحيازة بيد طالب التحفيظ، وأن الدار موضوع رسم الصدقة توجد خارج ارض المطلب، فإن باقي ما أدلى به المتعرض من حجج وإن كانت تنطبق على المدعى فيه وفق ما تم تدوينه في تقرير الخبرة فإنه مع ذلك يكون غير عامل بحجة مثبتة للملك" ويتحقق هذا العيب في الحكم إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها والمتمثلة في أن كل من ثبوت تصرف المستفسر ورسم التسليم في واجب الملكية غير كاف وناقص الحجة وهذا يجانب الصواب، ويعيبه في الوسيلة الخامسة بالتناقض بدعوى وجود تناقض بين تقرير الخبرة ومنطوق الحكم وكذا التناقض في الأساس القانوني والتناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين الحكم القطعي مما يبرر نقض وإبطال القرار المطعون
فیه.
لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة إليها من الخصوم وتقديرها وترجيح بعضها على البعض على أن تسبب حكمها التسبيب الكافي بأن تورد الدليل الذي كونت منه قناعتها، فيكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولما كانت الجهة الطاعنة بصفتها متعرضة تتحمل عبء إثبات ما تدعيه، وكان الثابت مما حصله القرار المطعون فيه من محضر الوقوف على عين المكان وما خلص إليه الخبير المنتدب من طرف المحكمة المصدرة للقرار أن جزءا كبيرا من أرض مطلب التحفيظ كان بيد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي بني فوقه خزانا للماء، ولم يبق منه إلا جزءا صغيرا عبارة عن أرض عارية شديدة الانحدار، وكان هذا الذي خلص إليه القرار المطعون فيه قوله: "أن المتعرض صرح
أثناء الوقوف على عين المكان أن الجزء موضوع التعرض لا يستغل من طرفه، وهو إقرار بعدم حيازته له، وأن الدار موضوع رسم الصدقة بعيدة عن مطلب التحفيظ ولا تدخل ضمن مطلب التحفيظ، ... وتبين من الحكم عدد 2005/291 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2005/04/27 أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب استصدر الحكم المذكور بنقل ملكية القطعة التي بنى عليها خزان الماء في مواجهة طالبة التحفيظ، وحدد لها تعويضا مقابل نزع ملكيته تم رفعه إلى مبلغ 415.200 درهم وفق ما قضت به الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بمقتضى القرار عدد 71م أ بتاريخ 2007/02/21 مما يؤكد أن الجزء المتعرض عليه كان بحوزة المستأنف عليها ... وأن باقي ما أدلى به المتعرض من حجج وإن كانت تنطبق على المدعى فيه وفق ما تم تدوينه في تقرير الخبرة فإنه مع ذلك يكون غير عامل بحجة مثبتة للملك، ذلك أن ثبوت تصرف المستفسر المضمن تحت عدد 436 لم يشهد شهوده بالملك للمشهود لهم، وأن ما شهدوا به من تصرف يكذبه واقع الحال وما ثبت من خلال المعاينة والحكم الإداري عدد 2005/291 المذكور، وأن رسم تسلم واجب المضمن تحث عدد 727 والذي سلم بمقتضاه محمد السعيدي واجبه في عدد من الأملاك لأخيه احمد السعيدي استند في أصل تملكه ما سلمه بموجب رسم الصدقة عدد 45 صحيفة 36 التي تفتقر الأصل الملك بشروطه المعتبرة شرعا وقانونا، كما أن الملكية المضمن أصلها تحت عدد 275 بتاريخ 20 جمادى الثانية لسنة 1378 تفتقر لشروط من شروط الصحة وهو عدم علم الشهود بعدم خروج المشهود به عن المشهود له بأي ناقل شرعي وما نصت عليه مدونة الحقوق العينية في الفقرة السادسة من المادة 240 من أنه في حالة وفاة الحائز يشترط إلى جانب باقي الشروط الأخرى عدم العلم بالتفويت" تكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن إذ لا محل للنعي
على القرار خرق القانون والخطاء في فهم الواقع والثابت بأوراق الملف وقد ثبت للمحكمة أن العقار لم يكن بيد الطاعن بإقراره أثناء الوقوف بعين المكان أن العقار لم يكن تحت تصرفه، وما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره أن الجزء موضوع التعرض عبارة عن قطعة أرضية شديدة الانحدار، فيكون ما قدمه الطاعن للمحكمة سند تملكه للعقار يكذبه ما حصلته المحكمة أثناء تحقيقها للدعوى، إذ أن استخلاص واقعة الحيازة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وحسبها أنها قد عينت الدليل التي استقت منه حكمها الذي له أصله الثابت من أوراق الملف يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فيكون ما نعاه الطاعن على القرار من تناقض بين التعليل والمنطوق جدل موضوعي لا مبرر له، كما أنه لا وجه للنعي على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م حالة عدم مناقشة باقي جوانب القضية متى لم يبين تلك الجوانب التي استعرضها وناقشها أمام محكمة الإحالة ولم يتم البت فيها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقبتها عليها، وأنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعيلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق
للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.