محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/1/6/7534 — قرار عدد: 2010/581 — بتاريخ: 2010-05-19

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 فبراير 2009 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بواسطة الأستاذ بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 17 فبراير 2009 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 08/1264، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء والتصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية وبتحميل الخزينة العامة المصاريف، وفي الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وبإرجاعه له قيمة الشيك المحددة في مبلغ 58000 درهم وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة خريبكة، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الوثيقة التي اعتمدت لتقديم الشكاية في مواجهة العارض وسميت شيكا لا تتوفر على المواصفات الشكلية والبيانات الإلزامية المطلوب توفرها فيه، فطبقا للمادة 39 (هكذا) من مدونة التجارة لابد من تحديد تاريخ إنشاء الشيك، وإن عدم تضمينه تاريخ الإنشاء يجعله باطلا تطبيقا للمادة 240 من نفس القانون (قرار المجلس الأعلى عدد 168 الصادر بتاريخ 2002/1/30 ملف تجاري عدد 2000/3/1133)، كما أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى خلص إلى أنه تم تغيير تاريخ إنشاء الشيك بتحويله من 1996 إلى 2004 وهذا يعتبر مسا خطيرا بأحد البيانات الجوهرية ويجعل الشيك باطلا طبقا للمادتين 239 و240 المذكورتين، مما يؤدي إلى فقدان الأساس الواقعي والمادي لقيام جنحة عدم توفير مؤونة شيك ويجعل بالتالي القول بسقوط الدعوى العمومية لا مجال له، إذ لا يمكن التصريح بذلك في ظل تخلف أحد الشروط القانونية لقيامها فيكون القرار المطعون فيه الذي أكد قيامها معرضا للنقض والإبطال. حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به في الدعوى العمومية بما يلي: «لاحيث حضر الظنين فأشعر بالأفعال المدان من أجلها فأجاب عنها بكون الشيك موضوع النزاع هو له سبق أن سلمه للمدعو عزيز (أ) خلال سنة 1996 وأنه أدى له قيمته بعد ذلك وأرجعه له آنذاك، وقد سرق منه في ظروف غامضة مؤكدا بأن الشيك المذكور يحمل توقيعه، كما أن المبلغ المالي المضمن به هو بخط يده. وحيث سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أمرت بإجراء خبرة خطية على الشيك موضوع النزاع بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر عنها بتاريخ

عينت للقيام بها الخبير المحلف السيد 07/3/26 الذي أمرته فيه بفحص الشيك المذكور وتحديد تاريخ سحبه هل كان سنة 1996 أم سنة 2004

وهل هناك تزوير طال الشيك. وحيث أدلى الخبير المذكور بتقرير مفصل في الموضوع بتاريخ 08/1/23 خلص فيه إلى أن التاريخ المضمن بالشيك كان سنة 1996 بدلا من 2004. وحيث إن إصدار الشيك كان سنة 1996 كما أسلفت الإشارة إلى ذلك إلا أن المطالب بالحق المدني لم يتقدم بطلب استيفاء مبلغه إلا في حدود سنة 2004 أي بعدما طاله أمد التقادم الجنحي، وبذلك يكون الحكم المستأنف لما أدان الظنين قد جانب الصواب ووجب تبعا لذلك إلغاؤه والتصدي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم طبقا للفصل 4 من ق.م. ج >>. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت ما قضت به من سقوط الدعوى العمومية تعليلا كافيا واقعا وقانونا فالوسيلة غير مبنية على أساس.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في الجانب المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ويتضح من أوراق الملف أنه ليس هناك أي معاملة مدنية تجارية بين الظنين والمطالب بالحق المدني الذي يؤكد في جميع تصريحاته أنه لم يتسلم الشيك من العارض، وبالتالي فلا يمكن اعتبار الشيك المدلى به في الملف سندا لإثبات الدين بينهما، والحال أن كل الدلائل والقرائن وتصريحات الشهود بمن فيهم عمال المطالب بالحق المدني تؤكد عدم وجود أية معاملة بينهما، ولذا فإن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء قيمة الشيك والتعويض مع ثبوت انعدام المعاملة لم تعلل قرارها في الدعوى المدنية التابعة وعرضته للنقض والإبطال. وحيث علل ذات القرار قضاءه بخصوص الدعوى المدنية التابعة كما يلي: << حيث التمس المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى القدر المطلوب خلال المرحلة الابتدائية.

وحيث إنه طبقا للفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية فإن التصريح بسقوط الدعوى العمومية

بسبب من الأسباب المحددة في الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية يبقي الاختصاص لغرفة الجنح المستأنفة للبت في الدعوى المدنية التابعة، وبذلك يكون الحكم المستأنف لما قضى على المحكوم عليه بإرجاع قيمة الشيك مع أداء التعويض المسطر أعلاه قد صادف الصواب ووجب تأييده وترى الغرفة بأن التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني هو كاف لتغطية الضرر الذي لحقه من جراء ما ذكراك.

ويتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعدما أثبتت أن سحب الشيك موضوع النزاع وقع في

سنة 1996 وليس في سنة 2004 ورتبت عليه سقوط الدعوى العمومية للتقادم، صرحت بأن النظر في الدعوى المدنية التابعة يبقى خاضعا لاختصاص المحكمة الزجرية تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن وثائق الملف تبين أن العارض كان أحيل على المحكمة الابتدائية لمحاكمته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة الشيك المعني عند تقديمه للأداء بتاريخ 24 أبريل 2006 أي في وقت كانت فيه الدعوى العمومية قد تقادمت قبل تحريكها حسبما أثبتته المحكمة نفسها، مما لا يتأتى معه إعمال مقتضيات المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية المستدل بها أعلاه التي تنص على أنه: "إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب

مسقط الدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية" للقول باختصاص المحكمة في الدعوى المدنية التابعة مادام السبب المسقط للدعوى العمومية حصل قبل عرض الدعويين معا على المحكمة لا أثناء عرضهما عليها، الأمر الذي أساءت معه المحكمة تطبيق المادة 12 المذكورة، وعرضت قرارها في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في المصالح المدنية. الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري.