محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5174 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/7/2 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 3817 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/22 في الملف رقم 2021/1404/630 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/1/7 من طرف المطلوبين المشار إليهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد خيري والرامية إلى اعتبار جميع وسائل الطعن بالنقض لا تستند على أساس قانوني سليم مما يستجب ردها؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة ضدري عبدالقادر بن عبد السلام قدموا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا مؤدى عنه بتاريخ 2015/5/25، في مواجهة المدعى عليهم الطالبين علي جداوي بن لحسن ومن معه، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد بيع عرفي موقع ومصحح الإمضاء بتاريخ 1969/11/19، سبق لموروثهم (ض. عبد القادر) أن اشترى رفقة زوجته (يزة. بنت. ا. ك) مناصفة بينهما العقار موضوع الرسم العقاري عدد 140/س، مساحته 903 مترا مربعا، والكائن بعين السبع الدار البيضاء، وتسلما العقار وحازاه في انتظار إتمام تقييد البيع بالمحافظة العقارية والإدلاء بالوثائق التي تثبت الإذن ببيع حقوق قاصرين وإزالة الحجز المترتب على العقار لفائدة البنك الشعبي من جهة وشركة الاتحاد الصناعي للزيوت والتي تعهد البائعون برفعها، وأن من بين البائعين من كان قاصرا والبيع صحيح في مواجهتم لاحترام إجراءات التقديم والإذن ببيع عقار قاصرين، وأن بعض الورثة رغم علمهم بالبيع استغلوا فرصة عدم تقييد عقد البيع المذكور بالرسم العقاري وقاموا بتقييد إراثتهم فيه، ملتمسين الحكم بصحة البيع المبرم بتاريخ 1969/11/19، والتشطيب على أسماء البائعين وورثتهم المقيدين من بعدهم، والإذن للمحافظ بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري عدد 140/س، وأجاب المدعى عليهم بمقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2015/10/14، جاء فيه بأن دعوى المدعين الأصليين قد طالها التقادم، وأن عقد البيع أبرم بدون الحصول على رخصة قاضي التوثيق بالنسبة لحقوق المختل عقليا ابراهيم جداوي وأهليته، مما بجعله باطلا بطلانا مطلقا وغير منتج لأي أثر قانوني عملا بمقتضيات الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسين في المقال الأصلي : الحكم بتقادم الدعوى، وفي المقال المقابل : الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 1969/11/19 واعتباره كأن لم يكن، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 283 بتاريخ 2015/11/4 في الملف رقم 2015/21/1620 قضى في الدعوى الأصلية : بالتشطيب على الإراثات التالية : رسم إراثة (عبد الله. بن. ل. ج) المضمن بعدد 308 كناش التركات عدد 30 بتاريخ 2013/5/30، رسم إراثة (عمر. بن. ل. ج) المضمن بعدد 434 صحيفة 3 كناش 17 بتاريخ 2000/1/2، رسم إراثة (زازية. بنت. ص. بن. م) المضمن بعدد 435 صحيفة 3 كناش 17 بتاريخ 2000/1/2، رسم إراثة (فاطمة. ك. بنت. م) المضمن بعدد 510 صحيفة 688 كناش 31 بتاريخ 2004/6/20، مع الحكم بصحة البيع المبرم في 1969/11/19، وبتقييده في الرسم العقاري عدد 2140/س، وبالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بتقييد هذا الحكم في الرسم المذكور بعد صيرورته نهائيا، وفي الدعوى المقابلة: برفضها موضوعا، فاستأنفه المحكوم عليهم الطالبين حاليا، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 6314 بتاريخ 2016/9/21 في الملف رقم 2016/1404/1997 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب في شقه المتعلق بصحة عقد البيع وبعدم قبول باقي الطلبات، فطعن فيه المطلوبون حاليا بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/194 بتاريخ 2018/3/20 في الملف

رقم 2017/7/1/1423، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 7818 بتاريخ 2018/11/12 في الملف رقم 2018/1404/5135، قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الدعوى الأصلية من صحة البيع والتشطيب على الإراثات المقيدة بالرسم العقاري، والحكم من جديد برفض الدعوى لتقادمها، وتأييد الحكم في الباقي، فطعن فيه المطلوبون حاليا بالنقض، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 7/407 بتاريخ 2020/9/29 في الملف رقم 2019/7/1/2720، قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وذلك بعلة [ لما كان عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى قد أبرم معلقا على شروط التزم الطرف البائع بتحقيقها، وهي الحصول على الإذن بتفويت حقوق من كان من البائعين قاصرا وتطهير العقار من التحملات التي تثقله، ولما كان البيع الذي ينصب على عقار محفظ لا ينقل للمشتري ملكية المبيع ولا يكتسبها إلا من تاريخ تقييد الشراء بالرسم العقاري، وكانت مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبالنسبة للحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط، فإن المحكمة لما اعتبرت الدعوى في شقها المتعلق بطلب التصريح بصحة العقد قد طالها التقادم استنادا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، دون مراعاتها ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض ]، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة أدلى كل واحد من الطرفين بمستنتجاته بعد النقض، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 3817 بتاريخ 2021/4/22 في الملف رقم 2021/1404/630، قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بسبع وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة عدم الجواب وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية : الحكم بما لم يطلب، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الأمر يتعلق بتسجيل عقد بيع لم يتم تسجيله في الرسم العقاري، واعتبر كذلك أن الأمر يتعلق بتسجيل عقد بيع لا بصحته وهو المطلوب في المقال الافتتاحي للدعوى، وأنهم دفعوا بوجوب أن تبت المحكمة في حدود ما طلب منها عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطلب المقدم إلى المحكمة يتعلق بصحة البيع، غير أنها اعتبرته معلقا بتسجيل عقد البيع ورفضت الدفع بالتقادم على أساس أن تسجيل عقد البيع لا يتقادم، والحال أن المطالبة بصحة البيع ليست هي المطالبة بتسجيل عقد البيع، والمحكمة المطعون في

قرارها لم تجب على الدفع المذكور، خارقة بذلك القانون والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية . لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة الثالثة، فالبين بأن المطلوبين في النقض قد التمسوا في مقالهم الافتتاحي للدعوى الحكم لهم على الطالبين بصحة البيع المبرم بتاريخ 1969/11/19، والتشطيب على أسماء البائعين وورثتهم المقيدين من بعدهم، والإذن للمحافظ بتقييد عقد البيع بالرسم العقاري عدد

2140/س، والبين أيضا بأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قد قضى بصحة البيع المبرم في 1969/11/19، وبتقييده في الرسم العقاري عدد 140/س، وبالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد الحكم في الرسم المذكور بعد صيرورته نهائيا، وبذلك تكون المحكمة قد قضت في حدود ما طلب منها ولم تخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل الوسيلة المذكورة مخالفة للواقع وغير مقبولة. ويعيبونه في الوسيلة الأولى الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه علل قضاءه يكون الأمر يتعلق بعقد بيع مثقل برهن وحجز تحفظي إلتزم البائعون بتطهيره منهما داخل أجل 15 يوم من تاريخ إبرام العقد، وطبقت المحكمة مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود ورفضت الدفع بالتقادم، والحال أنه خلافا للتعليل المذكور فإن واقعة التزام البائعين الطالبين في النقض بتطهير عقار مثقل برهن وبحجز ليس شرطا في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى تسري عليه مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، لأن الشرط هو تعبير يعلق على أمر مستقبل إما وجود التزام أو زواله عملا بمقتضيات الفصل 107 من نفس القانون المذكور، وأن التزامهم بعد انتهاء عملية التعاقد يبتدئ من تاريخ عقد البيع ولا يمكن اعتباره شرطا في عقد الوعد بالبيع مبررا لوقف سريان التقادم، وأن الأمر لا يتعلق بشرط لوجود حق، وإنما يتعلق بالتزام اتفاقي بعد تمام العقد، وأن المطلوبين في النقض أقروا في مقالهم الافتتاحي للدعوى بأنهم تسلموا العقار وحازوه، الأمر الذي يؤكد بأن العقد لم يكن معلقا على أي شرط فاسخ أو واقف، وأن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في العقد المنشيء للالتزام عملا بمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود، وأنهم التزموا بتطهير العقار موضوع البيع خلال أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ إبرام العقد وهذا التزام وليس شرطا، وأن الأجل المذكور انتهى منذ 45 سنة ولم يرفع المطلوبون دعواهم إلا بتاريخ 2018/3/22 أي بعد سقوط حقهم بالتقادم، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك فإنه لم يطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة وأخطأ في تطبيق القانون.

ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية الخطأ في التقدير، بدعوى أن المطلوبين في النقض التمسوا في مقالهم الافتتاحي الحكم لهم بصحة البيع، وأن الطالبين واجهوا دعوى المطلوبين في النقض بدفعهم بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع بالتقادم على أساس مقتضيات أخرى تتعلق بتقادم الحقوق الموضوعية - صحة البيع - وبدون أن يلتفت إلى أن تقادم الدعوى المثار تطبق عليه قواعد قانونية أخرى من الفصول 371 إلى 392 من نفس القانون المذكور، وكلها تتحدث عن تقادم الدعاوى ولا تتحدث عن تقادم حق، ولتبرير ذلك فإن المحكمة اعتبرت أن عقد الوعد بالبيع معلق على شرط بينما الأمر يتعلق بالتزامات على الطالبين أخذوها على عاتقهم بعد الانتهاء من تمام العقد بكل شروطه وبعد تنفيذه من طرفيه .

ويعيبون عليه في الوسيلة الرابعة التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم دفعوا بتقادم دعوى المطلوبين في النقض عملا بمقتضيات الفصول 371 إلى 392 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر الدعوى سليمة وبدون أي جواب على الدفع المذكور، وأن ما يؤكد بأن التزامهم بتطهير عقار مثقل برهن وبحجز تحفظي، ليس عقدا معلقا على شرط وإنما هو التزام حسب ما أوردته محكمة النقض في تعليل قرارها وما أوردته المحكمة في تعليل قرارها المطعون فيه من أن الأمر يتعلق بعقد وعد بالبيع معلق على شروط التزم بها الطرف البائع . ويعيبون عليه في الوسيلة الخامسة نقصان التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع بالتقادم في وجه الدعوى الرامية إلى الحكم بصحة بيع لا إلى تسجيله حسب المقال الافتتاحي للدعوى، مؤسسا جوابه على استنتاجين خاطئين : الاستنتاج الأول لما اعتبر أن الأمر يتعلق بتسجيل عقد لا بصحته مخالفا ملتمس المطلوبين في النقض الرامي إلى الحكم لهم بصحة البيع، والاستنتاج الثاني لما اعتبر أن الأمر يتعلق بعقد معلق على شرط واقف، والحال أنه مجرد التزام خارج العقد الغير المعلق على أي شرط، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والارتباك . ويعيبون عليه في الوسيلة السادسة خرق مضمون عقد الوعد بالبيع المترتب عنه فساد في تعليل القرار، بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها أولت العبارتين الواردين في العقد على أساس أنهما تتعلقان بشروط واقفة، والحال أن العبارتين المذكورتين تتحدثان عن التزامات مجردة لا عن شروط واقفة، والقرار المطعون فيه رد دفعهم بالتقادم تطبيقا لمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود بدل تطبيق مقتضيات الفصل 387 من نفس القانون، مما يجعله مشوبا بفساد التعليل إلى دجة تحريف العقد ويستوجب نقضه.

ويعيبون عليه في الوسيلة السابعة الخطأ في الواقع: خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعنين، بدعوى أنهم دفعوا بتقادم دعوى المطلوبين في النقض لرفعها بعد مرور 15 سنة أي خارج الأجل المسموح لرفعها، غير أن المحكمة المطعون في قرارها رفضت دفعهم المذكور، بعلة أن الأمر لا يتعلق بصحة البيع وإنما بتسجيل عقد في صك العقاري لا يتقادم أو على أساس أن العقد موضوع الدعوى معلق على شروط لا بد من تحققها لسريان التقادم، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بالطالبين، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن خلافا لما جاء في الوسائل الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة لارتباطها؛

فبمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة ما جاء فيه ..... ، وحيث إنه وطبقا

للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، ...... وحيث إنه واستنادا إلى ذلك فإنه وتطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الحقوق المعلقة على شرط واقف لا يسري عليها التقادم إلا من يوم تحقق الشرط، وما دام العقد المبرم بين الطرفين معلق على شروط والتزامات على عاتق البائعين لم يتم تحققها، فيكون مبررا وقف سريان التقادم في حق المشترين، وأنه وطبقا للفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود لا يحق للبائع سيء النية التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضعف حدود الضمان المقرر عليه ... وحيث إن عقد البيع يكون بذلك صحيحا وأن صحة العقد ترتب آثارا بالنسبة لعاقديه ومنها نقل الملكية والتي لن تتأتى إلا بتسجيله في الرسم العقاري قصد إشهاره ....... ، تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة مستخلصة من مجمل ما ذكر وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج وإعمال أثرها في الاثبات أن العقد فعلا متوقف على شرط لم يتم تحققه وهو سبب كاف لوقف سريان التقادم وتقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يجعل الوسائل المذكورة على غير أي أساس ويتعين رفض الطلب .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.