محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24566 — قرار عدد: 2022/562 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.م) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والثاني أفضى به شخصيا لدى مدير السجن المحلي راس الما بتاريخ 2021/09/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/22 في القضية ذات العدد 21/2612/125 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح في حق أحد الأصول المؤديين إلى الوفاة مع استبعاد ظرف سبق الإصرار بثلاثين سنة سجنا نافدا وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (س.م) بالأصالة تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم لها ونيابة عن ابنيها القاصرين (ف.م) و(و. م) تعويضا قدره 50000 درهم لكل واحد منهما.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا. وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ/ (م.د) المحامي بهيئة فاس والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض المتخذة أولاها من خرق القانون (الفصل 554 من القانون الجنائي)، ذلك أن محكمة النقض أكدت في قرارها على ضرورة التقيد بنقط محددة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بالنقط القانونية التي أثارتها محكمة النقض في قرارها إلا أنها لم تعر أي اهتمام لإنكار المتهم والخدوش التي كان يحملها وعدم شعوره بأي شيء رغم كونه كان ينام بجوار الهالك إذ اكتفت بالقول بأن الخدوش كانت نتيجة الاحتكاك بالأشجار وهو ما كان قد صرح به الشاهد أمام قاضي التحقيق دون تعميق البحث بشأن ذلك. كما أن المحكمة لم تحد تبريراً للتناقضات الواردة في شهادة المطالبة بالحق المدني ولم تطلع على الخبرات المنجزة على عينة الدم والسائل المعوي للهاك وعلى البصمات الموجودة بمفتاح المنزل وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتزم بقرار محكمة النقض مما يجعل قرارها فاقد الأساس القانوني ويتعين نقضه.

والمتخذة ثانيتها من سوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 365 و370 من ق.م. ج، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الواقعة المنسوبة للطاعن وانصرفت إلى حالته العادية وإخباره لشيخ القبيلة من عدمه دون أن تقدر أنه كان عادیا و كان يردد أن من قتل والده هم الأشخاص الذين كانوا ينامون بجواره وهو ما يعدم الركن المادي للجريمة المنسوبة للطاعن وأدى إلى فساد التعليل وخرق قواعد مسطرية مما يستتبع نقض القرار المطعون فيه. والمتخذة ثالثها من خرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 403 من ق. ج، ذلك أن المحكمة أدانت المتهم من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الوفاة دون نية القتل في حق

والده دون أن تبرز عنصر السلاح الذي لم يعثر عليه والقول يصدق على الظرف المشدد المتمثل في سبق الإصرار الذي أدانته من أجله المحكمة، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويستوجب نقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، حيث إنه لما كان المقرر قانونا بأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، وأن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها بالإدانة والاستناد في ذلك على أدلة قانونية جازمة تؤدي واقعا وقانونا إلى ما انتهت إليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد واستندت في ذلك على القرائن المستمدة من تصريحات المسماة (س.م) أن الهالك أخبرها قبل وفاته أن ابنه (المتهم) هو من اعتدى عليه ومن تصريحات المسمى (٥.م) حول واقعة حضور المتهم رفقة الجيران بعد تلقيه خبر وفاة أبيه وهو في وضع عادي وهادئ وكان يضع على أدنيه سماعات، وإلى تناقض تصريحاته عندما أكد أنه توجه إلى شيخ القبيلة لإخباره بواقعة مقتل والده، في حين أكد الشاهد (ح.م) خلاف ذلك وأنه هو الذي قام بعملية الإخبار المذكورة بمعية أخيه (ع)، من غير أن تتقيد بقرار محكمة النقض بانتظار الخبرتين المأمور بإنجازهما على عينات

الدم والسائل المعوي للهالك، وعلى البصمات الموجودة بمفتاح المنزل الذي تم العثور عليه خارجه، علما أن شهادة الشهود المذكورين غير جازمة بحكم عدم معاينتهم وقائع الجريمة كما أنها لم تجزم في الخدوش التي أصيب بها المسمى (إ. م) الذي كان ينام بجانب الضحية حين لم يشعر بأي شيء إلا بعد صراخ المسماة (س.م)، وتناقض هذه الأخيرة في تصريحاتها فتارة تصرح بأنها شاهدت المعتدي يفر ويقفل باب المنزل بالقوة، وتارة تصرح أن باب المنزل كان مقفلا وأنها جلبت مفتاح الباب من داخله، وذلك للقول بثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن مع ما يستتبع ذلك من إجراء بحث تكميلي عند الاقتضاء - لما كان ذلك- تكون عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإبطال. من أجله قضت بنقض القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/22 في القضية ذات العدد 2021/2612/125 وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بمكناس

للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وقضت بتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.