محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/429 — قرار عدد: 2016/531 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2015/09/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان مرشحا للانتخابات الجماعية التي جرت بتاريخ 2015/09/04، بالدائرة الانتخابية رقم 11 بالجماعة الحضرية لسيدي إفني، والتي أسفرت عن فوز السيد (أ.بوفايم)، عن حزب الاتحاد الاشتراكي رمز الوردة، وأن أسباب طعنه تدخل ضمن مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 59/11 التي تحدد حالات الحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا، وأنه طبقا للمادة 6 من نفس القانون فالمشرع حدد الأشخاص غير المؤهلين

للترشح، ومن بين هذه الحالات حالة لأشخاص الذين صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية، أصبح نهائيا بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضى

به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، وأن المطعون ضده قد صدر في حقه قرار بالعزل من مسؤوليته بصفته نائب ثاني لرئيس المجلس البلدي لسيدي افني، وذلك بمقتضى القرار العاملي الصادر بتاريخ 2014/02/28، والذي أصبح نهائيا ومحصنا، مما يجعله غير مؤهل للترشح، باعتبار أن المانع المذكور لا يرفع إلا بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائيا، وأنه مادامت المدة الانتدابية هي ست سنوات، وأنها لم تنصرم بعد، فإن المانع يعتبر غير مرفوع، والتمس لأجل ذلك الحكم ببطلان الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعة الحضرية لسيدي أفني المجراة بتاريخ 2015/09/04، الخاصة بالدائرة الانتخابية رقم

11، والحكم بإلغائها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب رئيس مكتب التصويت موضحا بكون الأمر يتعلق بطعن في الترشيح وليس في العملية الانتخابية، وبالتالي فعلاقة المكتب المركزي الجهوي غير ذات موضوع، كما أجاب المدعى عليه ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطعن، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها، وبإعادتها طبقا للقانون، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنه سبق وأثار في المرحلة الابتدائية كون المطلوب في النقض لا يتوفر على المصلحة طبقا لما جاء في الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فالأصل أن الصفة من النظام العام وتجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وأن المطلوب في النقض قد طعن في العملية الانتخابية التي ترشح فيها إلى جانب طالب النقض، وحصل فيها على 14 صوتا مقابل 154 صوتا للطالب الفائز، وأنه لم يثبت كون مصلحته قد تضررت من فوز طالب النقض، بالنظر لاحتلاله المرتبة الأخيرة ضمن باقي المتنافسين، وبالتالي فمصلحته، المندرجة ضمن الصفة، للطعن في العملية الانتخابية غير متحققة، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث لما كانت الصفة مواكبة للمصلحة في المادة الانتخابية، وأنه لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فإنهما تعتبران متحققتين بالنسبة لجميع الأعضاء المنتخبين بنفس المجلس، ولو لم يكونوا مترشحين أصلا لمنصب الرئيس أو لمنصب أحد مساعديه، وذلك تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية الذاتية، وإعمالا لمعيار العضوية على معيار الترشيح، فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما قبلت الطعن شكلا، بغض النظر عن النتيجة التي حصل عليها المطلوب في النقض، تكون غير خارقة لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما

بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية يتضح كون المشرع قد أورد الحالات غير المؤهلة للترشيح، ومن ضمنها الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل نهائي من مسؤولية انتدابية، دون ذكر مدة الانتداب، إذ ترك المشرع ذلك رهينا بمدى نهائية القرار بمقتضى حكم نهائي أو بانصرام أجل الطعن في القرار المذكور، وأورد بعد الفقرة 5 عبارة "يرفع مانع الأهلية ... بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ... " ولو قصد نفس ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لكانت الصيغة الأولى من الفقرة 2 كما يلي : "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار العزل من مسؤولية انتدابية كاملة موالية لمدة الانتداب التي تم فيها العزل"، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فسرت المادة 6 المذكورة بكون المنع من الترشيح بسبب فقدان الأهلية الطارئ بعد الانتخاب إنما يسري بعد انصرام مدة انتخابية كاملة - ست سنوات - مضيفة بأن المقصود بالمدة الانتدابية الكاملة، حسب مفهوم المادة 6، ليست المدة الانتدابية التي طرأ خلالها مانع الأهلية وإنما المقصود بها المدة الموالية لها، وهو تفسير خاطئ لمقتضيات المادة المذكورة، فطالب النقض قد تم عزله خلال المدة الانتدابية السابقة، والتي حددت مدتها في ست سنوات، وبدأت سنة 2009 لتنتهي سنة 2015، أي قبل إجراء الانتخابات الجماعية الجهوية بتاريخ 2015/09/04، وأن حق الترشيح مضمون دستوريا، والمشرع لا يمكنه أن يقصد من خلال المادة المذكورة منع ترشيح المنتخب الذي تم عزله، لمدتين مواليتين، وأن المحكوم عليه بعقوبة الحبس، ما لم يتعلق الأمر بجناية، يرفع مانع الأهلية عنه بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، وأنه حسب تفسير المحكمة فالعزل له أثر على الأهلية الانتخابية أكثر من العقوبة، خاصة وأن الطالب قد حصل على عفو ملكي شامل، وأن ما عللت به المحكمة قرارها يكتنفه الغموض، إذ لم تبين من أين استمدت ذلك التفسير، ولم تجب على ما تمت إثارته لا سلبا ولا إيجابا، مما يجعل

القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه وطبقا لمقتضيات البند 2 من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية فإنه لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام الأجل دون الطعن في قرار العزل، كما أنه وطبقا للبند 5 من نفس المادة فمانع الأهلية المشار إليه أعلاه يرفع بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما فسرت المقتضيات المذكورة بكونها تسري على مدة انتدابية كاملة انطلاقا من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائيا، أي المدة الموالية للمدة الانتدابية التي طرأ خلالها مانع الأهلية، ورتبت على ذلك كون طالب النقض الذي سبق وأدين بعقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا بموجب قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأکادیر، والذي أصبح نهائیا بعد صدور قرار برفض طلب النقض بتاريخ 2013/12/25 تحت عدد 3/1364، والذي صدر على إثره القرار العاملي رقم 24 بتاريخ 2014/02/28 القاضي بمعاينة استقالته من مهامه كنائب ثان للرئيس ومن عضوية المجلس البلدي لسيدي إفني، وهو القرار المبلغ له بتاريخ 2014/02/28 والذي لم يدل بما يفيد الطعن فيه داخل الأجل المقرر قانونا، يكون فاقدا للأهلية الانتخابية ابتداء من التاريخ المذكور، ويكون ممنوعا من الترشح للانتخابات المجراة بتاريخ 2015/09/04 حسب التفسير الذي أعطته للمدة الانتدابية الكاملة الواردة في المادة 6 المشار إليها أعلاه، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، أما ما تمسك به الطالب من حصوله على عفو ملكي شامل فلم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى تبدي رأیها بخصوصه، فيكون ما بالفرعين من الوسيلة غير جدير بالاعتبار، وما أدلى به لأول مرة غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد العتاق فكير مقررا، واحمد دينية، والمصطفى الدحاني، وعبد الرحمن بن امحمد مزوز وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.