محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2046 — قرار عدد: 2023/227 — بتاريخ: 2023-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/04 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2018/06/28 في الملف عدد: 143/2017/1124.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/02/2021 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021 .
وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الإستئنافي المطعون فيه أن السيد كمال (ي) تقدم
بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يعرض فيها أنه كلف المحامي
الأستاذ عبد الباقي (ع) لينوب عنه في قضية تجارية وسلمه أتعابه كما سلمه واجبات الكراء إلا أنه
تماطل في أدائها للمالك ولم يمكنه من وصولات تفيد أداء تلك الواجبات وأنه حاز مبلغ 906.570
درهم كتعويض عن الأصل التجاري وقبل المبلغ دون أي استئناف وكان هدفه الحصول على المبلغ
المحكوم به ثم اقتطع منه مبلغ 200.000 درهم كأتعاب وأودع الباقي في صندوق الهيئة، مما يعتبر إخلالا
بواجباته المهنية، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط صدر مقرر ضمني بالحفظ،
استأنفه السيد الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة التي قضت بإلغاء المقرر وبإحالة الملف على مجلس
الهيئة لمواصلة المتابعة فأصدر مجلس الهيئة قرارا بعدم متابعة المحامي، طعن فيه الوكيل العام للملك أمام
غرفة المشورة التي أصدرت قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف وهو القرار
المطعون فيه بالنقض حاليا.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المطلوب
في النقض لم يدل بما يثبت إخبار المشتكي بمراحل سير الدعوى أو بصدور حكم بشأنها وبإجراءات
التبليغ والتنفيذ، سيما وأنه أقر أمام المحكمة بتسلمه لمبالغ مالية مختلفة من مسير المقهى دون إخبار
موكله وأنه قام باقتطاع جزء من المبالغ المالية لنفسه دون علم موكله والحال أنه كان يقتضي استدعاؤه
للحضور إلى مكتبه والتشاور معه حول الإجراءات التي قام بها وإخباره بمآلها وما إذا كان بإمكانه الطعن
بالاستئناف في الحكم الابتدائي، إلا أن إهماله وتعمد اقتطاع المبالغ المالية بعلة أنها تتعلق بأتعابه دون
سلوك الإجراءات القانونية قد ألحق ضررا بالمشتكي، وأن القرار الإستثنافي المطعون فيه لما نحا خلاف
ما ذكر لم يجعل لما قضى به من أساس لفساد التعليل، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به إلى أن المنازعة
في الأتعاب تقتضي سلوك المسطرة الخاصة بها أمام الجهة المختصة وأن المطلوب في النقض أوضح أنه
كان يسلم مبالغ الكراء إلى المكرين عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة وأنه برر عدم سلوكه المسطرة
الاستئناف بكون المشتكي لم يكلفه بذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبسطت رقابتها على
وقائع النزاع وثبت لديها عدم ارتكاب المطلوب للمخالفة المنسوبة إليه، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد
السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
العکرود.