محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4044 — قرار عدد: 2023/165 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/04/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 104 الصادر بتاريخ 2015/4/14 في الملف عدد 2014/1401/401 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/2 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُجَّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية سوق أربعاء الغرب أنه يملك مع والدته وشقيقاته (المطلوبات) حقوقا على الشياع في متخلف والده والمبين بالمقال وهو كالآتي: 1- جميع القطعة المسماة السريجة 1- جميع القطعة المسماة السريجة 2.3 جميع فدان السريجة 4- جميع فدان سهب القطة 5- جميع الأراضي المسماة جنان البيدي 6. جميع زينة سكنى بعنوان المدعى عليهن، بعد الدفع بعدم الاختصاص المحلي صدر الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على ابتدائية سيدي قاسم، وبعد
الإحالة وإنجاز خبرة من طرف الخبير (ع.ف) صدر الحكم ببيع العقارات الستة موضوع الدعوى بالمزاد العلني وفق تقرير الخبير (ف) المؤرخ في 2014/5/7 وتوزيع المتحصل بين أطراف النزاع وفق فريضة الهالك (م. ح)، طعنت فيه المدعى عليهن بالاستئناف، وركزن على أن موجب المتروك لا يرقى لحجة إثبات الملك وأن الدار موضوع الدعوى في ملكهن شراء من الموروث قيد حياته، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود صدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تصفية زينة الدار الكائنة بعنوان المستأنفات وبعد التصدي رفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن رسم الشراء المدلى به من قبل المطلوبات انصب على عقار ذي طبيعة جماعية سلالية لا يمكن أن يكون محل بيع أو قسمة أو غيرهما من أعمال التصرف إلا بإذن من الوصي وهذا البطلان من النظام العام، والمحكمة لما أعطت للوثيقة المذكورة الأثر القانوني عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لكن، فضلا على أن الأمر يتعلق ببيع زينة السكنى وهو غير محظور ولا يلحقه البطلان لعدم تعلقه بالرقبة فإن ما تمسك به الطالب لا مصلحة له في إثارته. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد مُحَّ صواليح رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.