محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1465 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 886 الصادر بتاريخ 2019/10/01 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 2017/1501/1321.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2003 إلى أن تم طرده بدون مبرر
قانوني بتاريخ 2010/11/21، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه المطلوب أصليا والطالبة فرعيا، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن الأقدمية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت علاقة الشغل القائمة بين طرفي الدعوى غير محددة المدة بناء على شهادة شاهد المطلوب. والحال أنه سبق للقضاء، أن قال كلمته في طبيعة العقد الرابط بين الطالبة والمطلوبة واعتبره محددة المدة، ينتهي بانتهاء الورش مقابل توصل المطلوب بوصل صافي الحساب. وأن الأحكام القضائية لها حجيتها بخصوص ما تضمنته من وقائع، وهي مرجحة على شهادة الشهود باعتبارها حجة كتابية، فضلا عن ذلك أن المطلوب، قد أدلى بشهادة عمل تثبت اشتغاله لمدة محددة، غير أن المحكمة لم تناقش تلك الحجج رغم أهميتها، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت استئنافيا بصدور حكم ابتدائي عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/07/24 تحت عدد 5252 في الملف عدد 11/7486 قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب تعويضا عن العطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، والبين من الحكم المحتج به أنه ناقش طبيعة عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى واعتبره محددة المدة لارتباطه بأوراش البناء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
رجحت شهادة شاهد المطلوب لإثبات طبيعة عقد الشغل واعتبرته عقدا غير محدد المدة، ودون أن تلتفت إلى الحكم المحتج به التي تبقى وقائعه وما ضمن فيه حجة رسمية على طرفيها عملا بالفصل 418 من ق.ل.ع. خاصة أن المحكمة لم تتحقق مما إذا كان الحكم المحتج به قد تم إلغاؤه بإحدى الطرق القانونية للطعن، فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.