محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4358 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 07 يناير 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ إبراهيم (ض) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 265 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف رقم 2018/1401/90 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ عباس الكبوري المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين وآخرين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 10 نونبر 2016، عرضوا فيه أن والدهم محمد بن (ج) اشترى أثناء حياته دارا مساحتها مائتا متر مربع الكائنة بحي التقدم زنقة نجيب محفوظ باليوسفية من والده (ج) الدكالي، وأنه باع منها مائة متر مربع وشيد منزلا على مائة متر المتبقية من المساحة الإجمالية، وبعد وفاته ترك المنزل المشيد وأن المطلوبين يحتلونه منذ وفاة والدهم المذكور زاعمين أنهم ورثوه عنه، والتمسوا الحكم باستحقاقه وبإفراغ المطلوبين منه وتسليمه لهم، وأرفق المقال برسم اراثة موروثهم عدد 5516 وبرسم شرائه من والده عدد 4410 لمساحة 200 متر مربع المرتكز على شراء والده عدد 3581 لمساحة 300 متر مربع وشراء الغير من هذا الأخير عدد 4673 لمساحة 100 متر مربع وبصورة من محضر استجوابي. وأجاب المطلوبون بأن الطاعنين يتقاضون بسوء نية خلافا لما ينص عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مورثهم لم يبع فقط 100 متر مربع للمدعو حسون (ج) حسب عقد البيع المسجل بأسفي بتاريخ 28 دجنبر 1973 بل قام أيضا ببيع منزل مساحته 50 مترا مربعا إلى الأخوين إبراهيم والهاشمي ابني (م.م) حسب رسم الشراء عدد 1003 بتاريخ 1962/02/18، وأن ما بيد المطلوبين هو حوزهم وتصرفهم لمدة تفوق 50 سنة، والتمسوا رفض الطلب، وأرفقوا جوابهم بنسخة من رسم الشراء المذكور، وبعقد البيع العرفي المسجل بتاريخ 1973/12/28، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ل.ر)، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت عدد 05 بتاريخ 2018/01/18 في الملف رقم 16/1401/62 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم وطلبا لإجراء خبرة جديدة، وأجاب المطلوبون بأن الطاعنين استندوا في دعواهم إلى رسم شراء المؤرخ في 1957/04/22 وسائر مكتوباتهم والتي تحدد المساحة المفوتة في مائتي متر مربع وأن مورثهم باع منها مساحة 150 متر مربع واستحدث الزنقة البالغ مساحتها 67 مترا مربعا وهو ما خلص إليه الخبير في تقرير خبرته المنجزة على ذمة القضية مما يعني بأن الطاعنين لم يبق لهم ما يطالبون به، وأن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به والتمسوا تأييده، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا " بتأييد الحكم الابتدائي "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوبون
والتمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد العليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك
أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفضت طلب إجراء خبرة جديدة وعللت قرارها بأن مورث الطاعنين باع كل ما يملك حسب تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية رغم أن هذه الأخيرة لم تكن موضوعية ولم تنسجم مع الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين، ذلك أن مورثهم كان يملك 200 متر مربع اشتراها من والده (ج) بن المختار، ثم اشترى بقعة مجاورة لها مساحتها 100 متر مربعا من البائع ((م.ن) بموجب الشراء عدد 4617، وأن ما باعه مورثهم المذكور لا يتعدى 150 مترا مربعا، حيث باع 100 متر مربع لحسون بن (ج) بن قدور بموجب العقد العرفي المسجل بتاريخ 1973/12/28، وباع 50 مترا مربعا للإِخوة إبراهيم والهاشمي حسب رسم البيع عدد 1003 بتاريخ 1962/02/18، ثم تم نزع مساحة 67 متر من العقار وتم تشييد طريق به والباقي 83 مترا مربعا وهي البقعة المتنازع عليها والتي شيدت عليها الدار التي يستغلها المطلوبون، وأن الخبير خلص في تقريره إلى كون مورث الطاعنين باع كل ما يملك وحدد المبيع في 332 متر مربع، إلا أنه لم يثبت ذلك برسوم البيع لتأكيد ما خلص إليه علما أن مورث الطاعنين لا يملك سوى 300 متر مربع وليس 332 متر مربع فمن أين أتى ب 32 متر مربع الإضافية فضلا عن عدم الإشارة إلى سند تواجد المطلوبين في العقار المتنازع بشأنه، علما بأن الخبير الذي أنجز الخبرة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف هو خبير في الهندسة المدنية والتي مجالها الطرق والجسور وشبكة المياه وليس خبيرا طبوغرافيا التي مجالها تقسيم الأراضي وتثبيت حدود الملكيات فكان طبيعيا أن يخلص إلى تلك النتيجة العامة والغير المفصلة لا فيما يخص الأشرية ولا البيوعات بل إنه نسب إلى مورث الطاعنين بيع 100 متر مربع ثانية دون إثبات برسم بيعها وهذا كاف لوحده للقول بإجراء بخبرة ثانية من طرف خبير مختص في المسح الطبوغرافي لأن الاستعانة بخبير غير طبوغرافي كان سببا في هذا التضارب وهو ما تواتر عليه عمل محكمة النقض، مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسوم الأشرية المذكورة
قبله المضافة لأوراق الملف أن ما اشتراه والد الطاعنين من والده بالرسم عدد 4410 مساحته 200 متر مربع باع منها للغير 150 مترا مربعا بالرسم عدد 1003 وبالعقد العرفي المسجل بتاريخ 1973/12/28 وباقي المساحة خصصت للزنقة حسب أجوبة الطاعنين ومقال طعنهم ومن ثم فهو لم يبق لهم شيئا مما اشتراه من والده وهو ما خلصت إليه الخبرة المنجزة زيادة للتحقيق في الدعوى وباقي ما تمسكوا به بشأن شراء والدهم من الغير لا دليل عليه وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم لذاك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أخرى لتوفرها على ما يحمل قضاءها وأن خرق حقوق الدفاع لا يعتبر سببا للنقض ما لم يترتب عن خرق مسطري والطاعنون لم يثبتوه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.