محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18764 — قرار عدد: 2022/626 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم حمزة (ح) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/28 بواسطة دفاعه الأستاذ أحمد (ز) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر -بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/21 في القضية ذات العدد: 2021/323، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من المشاركة في جنحة النصب والتصريح من جديد بإدانته من أجلها والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا مع تعديل الحكم الابتدائي بالحكم عليه بأدائه على وجه التضامن مع المتهم الحسين (ج) التعويضات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة المطالبين بالحق المدني خديجة (١) ولطيفة (١) وعبد الاله (خ) وعائشة باحو و(ج.ر) ونعيمة (م) وفاطمة (خ) وسميرة (ش) وجميلة (م) وبتتميمه بالحكم على الطالب بأدائه على وجه التضامن مع المتهم الحسين (ج) لفائدة المطالبة بالحق المدني سعاد (١) تعويضا قدره 13.000 درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ أحمد (ز) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وخرق الفصل 540 من القانون الجنائي. ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في إدانتها الطاعن إلى فعل السخرة وإيصال البضاعة مخالفة مقتضيات الفصل 540 المذكور حين اعتبرت هذه الأفعال تدخل ضمن الاعمال التحضيرية لجنحة النصب دون أن تشير إلى توافر عناصرها التي اثبت الحكم الابتدائي الملغى عدم توافرها وبرأ الطاعن لغياب وسائل الإثبات القانوني. فكان القرار المطعون فيه ناقص التعليل وخالف مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطالب من جنحة المشاركة في النصب وأدانته من أجلها عللت ذلك بما يلي: "حيث إن إقدام المتهم على التوسط بين المتهم الحسين وضحاياه المشتكين في إيصال البضاعة من حلي أو قيمتها المالية إلى هؤلاء بتكليف من الأول مقابل أجر مادي غير محدد سلفا إنما يحدد حسب كل عملية ايصال ليؤكد أن المتهم المذكور متورط أيضا فيما يقوم به المتهم المذكور من عمليات النصب. ذلك لأن عملية إيصال البضاعة تدخل ضمن الاعمال التحضيرية لجنحة النصب ويعزز ذلك العثور بمنزله على مجموعة من الحلي والمواد التي يستعملها المتهم الأول الحسين (ج) في عملية النصب المذكورة". دون أن تبرز العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في جنحة النصب التي توبع بها الطاعن ومن أين استخلصت علمه بأن المتهم معه الحسين (ج) يعرض ضحاياه للنصب وأن اعمال السخرة التي يقوم بها الطالب بين الطرفين هي مساعدة منه لمرتكب الجريمة وفق ما يقتضي ذلك الفصل 129 من القانون الجنائي فلم يكن القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2021/04/21 في القضية ذات العدد: 2021/323 وبإحالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.