محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13101 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ع.ب.ق) بتاريخ 2020/02/21، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/19 تحت عدد 63 في القضية ذات الرقم 2015/472 والقاضي بعد النقض والاحالة بتاييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ا. ح. ب.١) كامل مسؤولية حادثة 2010/12/31 وباعتبار المسمى (ا. ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعيين بالحق المدني - وتحت احلال الطالبة محل مؤمنها في الاداء - تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره: 35.755,53 درهما بالنسبة لمحمد مصباح اصالة عن نفسه و 29.293,65 درهما له نيابة عن ابنه القاصر (١) و21.991,13 درهما بالنسبة ل (ع.م) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير مؤرخ في 2005/11/23.

حيث أن الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الأخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث أن طالبة النقض في هذه القضية هي من ذكرت سلفا وانها لم تقم بإيداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/27 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2020/2/19 في القضية عدد 2015/472 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوني وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.