محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2 — قرار عدد: 2019/211 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/08/02، تقدم الطرف المدعي (المستأنف) بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2010/07/26 تم إيداع مطلب تحفيظ من طرف ورثة المرحوم (ب.ر) وهو من ضمنهم، لأجل تحفيظ الأرض المسماة (ش)، الكائنة بتيط مليل عمالة مديونة، مساحتها 2 هكتار و33 آرا و33 سنتيارا داخلة في إطار المدار الحضري، وعلى خلاف ما جاء في قرار الطعن الحالي، فإن عملية التحديد في المطلب المذكور كانت على مدار ثلاث محاولات وليس مرتين متتاليتين، إذ كانت الأولى بتاريخ 2010/09/27 والثانية بتاريخ 2017/02/15 والثالثة في 2017/05/14، وأن عملية التحديد المؤرخة في 2010/09/27، لم تنجح بسبب عرقلة العملية من طرف المتعرضين، وإثر ذلك وقبل مباشرة عملية التحديد المؤرخة في 2017/02/15، وتحسبا لأي طارئ، تقدم بشكاية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد مجهولين من ساكنة جوار الأرض موضوع مطلب التحفيظ، وبعد الاستماع للمشتكي وتوجهه لعين المكان صحبة المهندس المساح الطبوغرافي التابع لمصلحة المسح الطبوغرافي والخرائطي المعين لمهمة التحديد الهندسي الطبوغرافي، تمت عرقلة العملية بشكل همجي، وتم الاعتداء بالضرب عليه، وتبعا لهذا الوضع وبتنسيق بين طالبي التحفيظ والمطلوب في الدعوى الحالية، تم تحديد تاريخ آخر لعمليات التحديد في 2017/05/26، والذي تم فيه اللجوء إلى اعتماد مسطرة تسخير القوة العمومية لمحاولة إنجاز العملية، وباليوم المذكور تمت معارضة عملية التحديد على الرغم من المحاولات التي قام بها رجال الشرطة
والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وصرح المتعرضون بتحمل مسؤوليتهم في هذه العرقلة وفي نتيجة عدم إنجاز عملية التحديد، وأن عدم إنجاز مهام التحديد مرده لخطأ المتعرضين الذين يحاولون عرقلة العملية لدرايتهم المسبقة بعدم صحة تعرضهم، وأنه على إثر ذلك كان على السيد المحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ قرارا آخر غير قرار إلغاء مطلب التحفيظ، لأنه بذلك حابى إرادة المتعرضين غير القانونية، وعارض مصلحة طالبي التحفيظ المشروعة، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون 14.07، فإن قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بشأن إلغاء مطالب التحفيظ يجب أن يكون معللا، وأن الإشارة في القرار موضوع الطعن الحالي لعلته وهو نزاع حول الملك، هو تعليل منعدم ومخالف للحقيقة والسبب الواقعي، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2017/05/31 بشأن إلغاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) والأمر بمواصلة أطوارها اللاحقة إلى غاية إنجاز الرسم العقاري، لثبوت تنازل المتعرضين عن تعرضاتهم بتحملهم مسؤوليتهم في عدم إنجاز عملية التحديد الهندسي الطبوغرافي واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء عملية التحديد تحت سلطة المحكمة وبحضور وإشراف السيد القاضي المقرر مع ترتيب الأثر القانوني اللازم تبعا لذلك وحفظ الحق في طلب التعويض عن الضرر اللاحق جراء القرار التعسفي المطلوب إلغاؤه، وبعد جواب المحافظ المعني وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه باشر دعواه الحالية أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفصل 37 مكرر من قانون التحفيظ العقاري المضاف لهذا الأخير طبقا للتعديل موضوع القانون رقم 14.07، وأن إسناد الاختصاص طبقا للفصل 37 مكرر المذكور جاء موضحا لتسمية المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية، ولم يورد عبارة المحكمة الإدارية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أن طلبه يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من القانون رقم 14.07 كما تم تعديله، التي تجعل قابلية الطعن فيه قائمة أمام المحكمة الابتدائية، في ظل تعذر إنجاز عملية التحديد للملك موضوع التراع لمرتين متتاليتين، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.