محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5615 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/8 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/2 في القضية عدد 2019/208، والقاضي بتأييد القرار الاستئنافي المتعرض عليه في حق المتهم (ع.ف) فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك.ف) تعويضا قدره 10.000,00 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها في الملف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة

من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة (يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها. ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها من قضاة شاركوا في جميع المناقشات إذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد ... ). وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مكونة من السادة عبد الحق عبد الهادي رئيسا وعضوية الأستاذين: سمير لعوان وبدر بوز كاوي. وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة عبد العزيز ابو الطيب رئيسا وعضوية الأستاذين الغزواني عبد المجيد والصواني عبد الإله أي أن الأستاذین سمير لعوان وبدر بوز كاوي (شاركا) في إصدار القرار دون أن يشاركا في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2019/10/2 في القضية عدد 2019/208 وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.