محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/579 — قرار عدد: 2022/44 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 725 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1501/665 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/21 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2018/12/13 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2006/05/03 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/5/23، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أنها عملت على فصله نتيجة ارتكابه خطأ جسيما ملتمسة إجراء بحث قصد إثباته، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المشغلة بأدائه لفائدة الأجير مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو

القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن مسطرة الفصل التأديبي معيبة لكون محضر الاستماع للأجير لم ينص على حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي وأن عدد العمال اللذين يشتغلون لدى الطالبة يفرض عليها ضرورة التوفر على الممثلين المذكورين، وهو ما يعتبر استنتاجا لا أساس له بالملف لخلو الملف مما يثبت عدد أجرائها، كما أن المطلوب في النقض وحسب محضر الاستماع إليه والمدلى به في الملف وعند الاستماع إليه، لم يصدر منه أي تمسك بضرورة حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، كما أن المحضر أشار إلى حضور السيد (ع.م)، وأن طلب إجراء بحث كان سيوضح سبب حضور هذا الأخير وأيضا سيثبت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب في النقض. وأن المحكمة لما لم تتقيد بالمقتضيات المذكورة تكون قد خرقت المادة 39 من مدونة الشغل

وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لئن كان ثابتا من محضر جلسة الاستماع أن المطلوب في النقض حضر جلسة الاستماع ولم يتمسك بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي كما أنه لم يلتمس مهلة لإعداد دفاعه ولما كان حضور الممثلين المذكورين قد قرر لمصلحة الأجير، فإنه هو الملزم بالتمسك به، فإن ذلك ليس هو الخرق الوحيد لمسطرة الفصل التأديبي، ذلك أنه وطبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، فإنه يجب أن يسلم مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذه، وهو ما لم تثبت الطالبة القيام به، إذ أن الملف خال مما يفيد تبليغ الأجير بمقرر الفصل مما يبقي مسطرة الفصل التأديبي معيبة ويجعل من الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض فصلا تعسفيا، ويقوم هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، ويكون القرار مؤسسا على القانون وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.