محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2392 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (محمد. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/5/18 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 20/105 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من القانون المعدل بالقانون بمقتضى الظهير رقم 23.05. الصادر بتاريخ
.05/11/23
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختيارا إلا في الجنايات، وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على
طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الأولى منه، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو
.2021/11/15
لهذه الأسباب
قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى (محمد. ب) وتحميله الصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الاكراه البدني في أدنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.