محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/1554 — قرار عدد: 2019/464 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (م.ل) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ي.إ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 1 يونيو 2018، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 23 ماي 2018 في القضية عدد 17/2810/1178، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسوؤل مدنيا ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (خ.ل) تعويضا مبلغه 70388 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (٠٠٠) في الأداء، والتصدي للحكم بإيقاف الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعنان بواسطة دفاعهما بكتاب أودعاه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه يتنازلان بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحا به بتاريخ 1 يونيو 2018 تحت

صك عدد 2/133/نقض/2018.

حوادث السير

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

لأجله

قضت بتسجيل التنازل.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.