محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3069 — قرار عدد: 2019/1560 — بتاريخ: 2019-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5378 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد
.2017/7209/779
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/19. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض رقم 5378 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/11/29 في الملف الإداري عدد 2017/7209/779 أن السيدة (و.م) تقدمت بتاريخ 2016/10/18 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه كانت تشتغل لدى (ب.ش) وأنها استفادت في إطار المغادرة الطوعية التي قدمتها إدارة الشركة من تعويض قدره 288.957,98 درهم خصمت منه الضريبة العامة على الدخل مبلغ 106.706,02 درهم علما أن التعويض عن المغادرة الطوعية من هاته الضريبة بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 89/17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والذي لم يتطرق قط إلى التعويض عن المغادرة الطوعية كما جاءت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 لتحسم بشكل صريح لا لبس فيه أن التعويض القضائي وأشعر عليه التوجه الجديد للضريبة بمحكمة النقض ومنها القرار المؤرخ وبإرجاع المبالغ لأصحابها ملتمسة الحكم لها بإلغاء الضريبة العامة على الدخل
المفروضة على المغادرة الطوعية وبإرجاع المبلغ المقتطع منه وبأدائها مبلغ 3.000 درهم من قبيل التعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير وبعد المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه (ب.ش) بواسطة نائبه الرامية إلى رفض الطلب وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة العامة على الدخل المفروضة على المدعية جراء تعويضها عن المغادرة الطوعية للعمل المقتطعة من المنبع مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المعنية بالأمر بالرجوع إلى المقال الافتتاحي تلتمس صراحة في الحكم على (ب.ش) الجديدة آسفي بارجاع المبلغ المقتطع وليس المديرية العامة للضرائب فبالرجوع إلى الفصل 3 من ق. م. م نجده ينص على ما يلي " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات .. " ..
فالمحكمة كانت على دراية بأن (ب.ش) المؤسسة التي قامت بعد الاتفاق مع المطلوبة في النقض على إنهاء العلاقة الشغلية باحتساب التعويض المستحق عن ذلك واقتطاع الضريبة العامة على الدخل إلا أنه بالرغم من ذلك قضت في مواجهة المديرية العامة للضرائب تكون قد خرقت القانون المتمثل في الفصل 3 من ق. م. م فالمحكمة قد أساءت التعليل وخرفت حقوق الدفاع فد حالفت الإجتهاد المتواتر لمحكمة النقض محكمة النقض والقاضي بأن المسؤول عن الإرجاع هو المشغل الذي قام بعملية الاقتطاع والجهة المشغلة في (ب.ش) وأنه في نازلة الحال يجب أن يصدر الحكم بالإرجاع الكلي للضريبة العامة على الدخل المقتطعة وليس المديرية العامة للضرائب مما كان قرارها معرضا للنقض. لكن حيث إنه لئن كانت مؤسسة (ب.ش) هي المخاطبة بإرجاع المبلغ المقتطع حسب المقال الافتتاحي للدعوى إلا أن مديرية الضرائب المطلوبة في نفس المقال تبقى معنية بالنزاع باعتبارها الجهة التي تم استخلاص المبلغ المحكوم بإرجاعه لفائدتها في إطار القانون الضريبي وتبقى صفتها قائمة في النزاع وما أثير على غير أساس فضلا عن النعي الوارد في الوسيلة أثير لأول مرة فهو غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.