محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7135 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر)، الرامية إلى نقض القرار رقم 2011/218 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2011/06/17 في الملف عدد 8/2010/196. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناءا على التحديد الإداري رقم 400 بشأن الملك الجماعي المسمى "ل.ف.ب" وبمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2001/11/21 بالمحافظة العقارية بميسور تحت رقم " ... " طلب (م.ر) و(ن.ب.م.ر) تحفيظ الملك المشار إليه وهو
عبارة عن أرض فلاحية سقوية، مساحتها 2 33 آر تقع بإقليم بولمان، دائرة ميسور، قيادة وجماعة لقصابي، دوار تاوريرت الشرفة، مستندين على نسخة لرسم عدلي مؤرخ في 1976/06/21، نسخة لرسم ملكية عدلي مؤرخ في 1976/06/21 وشهادة إدارية، وبناءا على التعرض الكلي المتبادل مع التحديد الإداري رقم 400 والناتج عن تعارض الملك المسمى "ل.ف.ب" ذي المطلب عدد" ... " مع الملك الجماعي موضوع التحديد الإداري. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميسور، وإجراء معاينة وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2010/02/10 بصحة تعرض (م.ر) ومن معه الناتج عن مطلب التحفيظ رقم " ... " وتاريخ 2001/11/21 على التحديد الإداري رقم 400 المعلن عنه بمقتضى المرسوم رقم 171.92.2 الصادر بتاريخ 24 مارس 1992، وبعدم صحة تعرض الجماعة السلالية لشرفاء لقصابي على نفس المطلب، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرض فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصل 345 من
قانون المسطرة المدنية والفصلين 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاري، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن الطرف المستأنف لم يدل بأية حجة تفيد أن أرض التراع يكتسي صبغة جماعية، وأن التحديد الإداري لا يحظى بالحجة القانونية في مواجهة الغير طالما أنه لم يصبح نهائيا، وأن المحكمة أجرت معاينة على العقار موضوع المطلب، فلم يثبت لها أنه ملك جماعي، وأنه ثبت خلال عملية الوقوف أن الحيازة بيد طالب التحفيظ دون منازع، وأن المعاينة القضائية المعتمدة في القرار المطعون فيه، وإن كان موضوعها البحث عن الصبغة الجماعية للعقار فقد اكتفت الهيئة القضائية بنقل صورة العقار القائمة أثناء إنجاز المعاينة إذ ورد أن رسم الشراء عدد 420 وكذا الملكية عدد 216 ينطبقان على المدعى فيه، وأن العقار موضوع المطلب عبارة عن أرض محروثة محاطة بأشجار الزيتون، وأن طالب التحفيظ صرح للمحكمة أن العقار آل إليه عن طريق الشراء وهو من يتصرف فيه منذ شرائه في الوقت الذي كان عليها تجاوز تلك الصورة والبحث عن طبيعة العقار وطريقة استغلاله والتأكد من هوية الحائز وصفته وهل هو من ذوي الحقوق أم لا، والاستعانة في ذلك بالاستماع لنواب الجماعة السلالية وذوي الحقوق وكبار السن والجوار مع تحديد ما إذا كان الجوار من ذوي الحقوق أم لا ومراجعة السلطة المحلية ومصلحة المحافظة العقارية، على أن يكون البحث شاملا للعقارات موضوع التراع ومحيطها وشاملا كذلك لحالة العقار خلال الفترة الزمنية السابقة على إنشاء الرسوم والتي تشكل جزءا من تاريخ وضعية العقار موضوع التراع طبقا لمقاربة شمولية لا تنحصر في الوضعية الراهنة للعقار، وإنما تتجاوز ذلك إلى البحث عن العناصر المكونة للصبغة الجماعية في إطار زمني وجغرافي قادر على إعطاء صورة حقيقية عن وضعية وطبيعة العقار والتي يفترض أنها تعبر بكل أمانة عن الحالة الأصلية التي كان عليها العقار قبل إنشاء الرسوم باعتبار أن الوضعية الحالية للعقار لا تشكل إلا معطيات طارئة ومستحدثة ولا تعبر عن حقيقة العقار وعن
طبيعته الأصلية وباعتبار أن مظاهر الاستغلال هي من الأمور الطارئة ولاحتمال أن تكون الحيازة منصبة على عقار جماعي، وأن المحكمة باكتفائها بتعليلها المشار إليه وباعتمادها على معاينة قضائية قاصرة وغير مستقلة عن الوضعية القائمة للعقار أثناء المعاينة، ورغم أن هذه الوضعية هي مجرد زاوية من الزوايا التي يجب اعتمادها لمعرفة طبيعة العقار وطريقة استغلاله، وبعدم بحثها عن العناصر المكونة للصبغة الجماعية في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار وضعية العقار ومحيطه سابقا وقبل إنشاء الرسوم عليه بحيث يشمل البحث للتأكد من طبيعة العقارات موضوع التراع ومحيطها وطريقة استغلالها هي ومحيطها عن طريق الاستماع لنواب الجماعة لتحديد ما إذا كانت الحيازة حيازة مالك أم حيازة منتفع مع مراجعة السلطة المحلية ومصلحة المحافظة العقارية، والكل في إطار التدابير التكميلية اللازمة لتحقيق الدعوى المنصوص عليها في الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري فجاء قرارها ناقص التعليل مما يتعين معه نقضه. لكن ، حيث إنه لما كان طالبا التحفيظ والمتعرضان على التحديد الإداري عدد 400 قد عززا تعرضهما برشم شراء مضمن بعدد 420 صحيفة 175 وتاريخ 20 أبريل 1977 اشتريا بموجبه من البائع لهما (م) المدعو (ب.س) قطعة من الأرض الحراثية السقوية المسماة "ل.ف.ب"، المملوكة للبائع بمقتضى رسم الملكية المدلى بها و المضمنة بعدد 216 كناش الأملاك 20 بتاريخ 5 غشت 1976، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض المطلوبين، فإنها بنت قضاءها على ما ثبت لها من المعاينة المنجزة ابتدائيا والتي تأكد منها انطباق حجة المتعرضين على المدعى فيه، وكون الأرض موضوع المطلب في حوزهما وتصرفهما بحرثها وإحاطتها بأشجار الزيتون، وهو ما أكده نائب الجماعة الحاضر بعين المكان دون أن تدلي الطاعنة بما يدحض ما عاينته المحكمة وما يثبت الطابع الجماعي للأرض المدعى فيها، وبذلك فإنها لم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.