محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1668 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد 213 الصادر بتاريخ 2019/02/06 في الملف رقم .18/1303/165 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنهم أكروا للطالب الأراضي الفلاحية الكائنة بكروان أحواز مكناس مساحتها 37 هـ95 آ 83 س منذ سنة 2004 بسومة كرائية سنوية قدرها 22.000،00 درهم وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن السنوات الفلاحية من 2008 إلى متم 2011 و أنهم وجهوا إليه إنذارا من أجل أداء ما بذمته بقي بدون استجابة من طرفه، طالبين الحكم عليه بأداء مجموع المبالغ المتخلدة بذمته وقدرها 88.000،00 درهم وبفسخ عقد الكراء وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الأراضي موضوع الدعوى. وبعد الجواب وإجراء بحث حول السومة والعلاقة الكرائية وأداء اليمين الحاسمة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين واجبات الكراء عن السنة الفلاحية 2010 بسومة سنوية مبلغها 22.000،00 درهم وبإفراغه من العين المكراة. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار في الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى و الفرع الأول

من الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني وتناقض الأسباب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 5 و 345 من ق.م.م والفصول 66 وما يليه 253 و 410 من ق.ل. ع لأن المحكمة أيدت الحكم الذي اعتمد فيما قضى به بإفراغ الطالب على إنذار موجه من طرف المسمى (ع) النائب عن (س وش وال وث و ... )، وليس بالملف ما يثبت هاته النيابة في حين أن المدعين المطلوبين هم ورثة (!) وهم: (ع وس وش و .... )، كما جاء في القرار المطعون فيه أداء الطالب للمطلوبين مبلغ 144.000،00 درهم عن كراء السنوات الفلاحية من 2008/2007 إلى 2013/2012 بسومة كرائية قدرها 24.000 درهم في حين أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 22.000 درهم. وأن الإنذار المعتمد في الحكم بالإفراغ لا يتعلق بمحل النزاع لأنه تضمن بأن العين المكراة هي الأرض الفلاحية التي تبلغ مساحتها 17 هـ 08 آ 13 س سومتها 24.000 درهم بينما محل النزاع هو عبارة عن قطعة أرضية فلاحية كائنة بكروان أحواز مكناس مساحتها 37 هـ 95 آ 83 س. مما يثبت سوء نية المطلوبين ورغبتهم في الاثراء على حساب الطالب بدون وجه حق. وبناء على ما ذكر أعلاه تكون المحكمة قد اعتمدت على الإنذار واعتبرته منتجا لأثاره في إثبات المطل والإفراغ بالرغم من كونه غير صحيح سواء في شكله أو موضوعه. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالرغم مما شاب الإنذار المعتمد من إختلالات شكلية وجوهرية جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصول 5 و345 من ق.م.م و66 وما يليه 253 و410 من ق.ل. ع وفاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن ما أثير حول السومة ومن كون الإنذار موجها من غير ذي صفة وعدم تضمينه للأرض المطلوب إفراغها بحدودها ومساحتها فهو جديد لم يكن من ضمن أسباب استئناف الطالب ويختلط فيه القانون بالواقع وليس من النظام العام ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى انعدام الأساس القانوني وتناقض الأسباب وفساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات الفصلين 5 و 345 من ق.م.م و الفصول 66 وما يليه 253 و 410 من ق. ل. ع، لأن الحكم المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي جاء في حيثياته "أنه ثبت للمحكمة من خلال الوصولات المستدل بها من طرف المدعى عليه أنه سدد واجبات السنوات الفلاحية 2008 و2009 و2011" وأن المطلوبين سبق لهم وأن أدلوا في المرحلة الابتدائية بواسطة دفاعهم بجلسة 2017/7/13 بكتاب يقرون فيه بأداء الطالب لواجبات الكراء عن السنوات 2007 و2012 و2013. إلا أن المحكمة قضت عليه بأداء واجبات الكراء عن السنة الفلاحية 2010 رغم خلو ذمته إلى غاية السنة الفلاحية 2011 حسب التعليل أعلاه، علما أن إقرار المطلوبين باستيفائهم لواجبات الكراء إلى غاية 2013 ينهض حجة قاطعة على توصلهم بالواجبات المتعلقة بالسنوات السابقة عن سنة 2013 طبقا للفصلين 253 و410 من ق. ل.ع. وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بالرغم مما شابه من التناقض في أسبابه ومنطوقه جاء قرارها فاسد التعلیل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الطالب لم يثبت أداء واجبات الكراء عن السنة الفلاحية 2010 وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر بأن اليمين قد حسمت النزاع بعدما أدى الطرف المطلوب اليمين الحاسمة الموجهة إليه من الطالب تكون قد طبقت بشكل سليم مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م ولم يبق أي مجال لاعتماد أي مبدأ قانوني غيرها أو مناقشة وسائل إثبات بديلة عنها والفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 1 و32 و345 من ق.م.م والفصول 443 وما يليه و713 و714 من ق.ل.ع، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص ما ذهب إليه من قبول الدعوى من الناحية الشكلية والحال أن المقال الافتتاحي مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م لأنه مقدم من طرف ورثة (!) دون الإدلاء بإراثة مورثهم للتأكد من وفاته ومن عدد الورثة الحقيقيين. وأن مقتضيات الفصل 1 المذكور أعلاه تقضي بأن تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، كما أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تقضي بأنه إذا تم تصحيح المسطرة، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا

صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبالتالي فهذه المقتضيات تعتبر من النظام العام. وأنه بالرغم من خلو الملف مما يثبت صفة وأهلية ومصلحة المدعين لإثبات حقوقهم فإن المحكمة لم تنذر الطرف بتصحيح المسطرة واعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة والحال أنها بخلاف ذلك. وأن مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م توجب أن يرفق مقال الدعوى بالمستندات الضرورية. وإن واقع الحال وكما هو ثابت من صورة الإراثة المتعلقة بالهالك (!)، يفيد أن لهذا الأخير ورثة آخرين لا ذكرلهم بالدعوى الحالية، منهم على وجه المثال زوجته (ط)، وهو ما يؤكد بناء القرار المطعون فيه على مجرد الاحتمال المانع من القضاء. ومن جهة أخرى فإن، الحكم الابتدائي الذي تبناه القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد في اعتبار صفة المدعين على شهادة الشهود، والحال أن موضوع الدعوى يتجاوز مبلغ 10.000 درهم ولا يقبل الإثبات بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 وما يليه من ق.ل.ع، فضلا عن أن ما أقسم به (ع) لا يتعلق بسنة 2010 وإنما أقسم على أن (ع. ب) لم يمكنه من واجبات الكراء عن المدة من 2008 إلى 2011 وهو ما ثبت عكسه من خلال المستندات والوصولات الكتابية المدلى بها في الملف والتي ثبت للمحكمة من خلالها أن المدعى عليه الطالب قد سدد واجبات السنوات الفلاحية 2008،2009 و2011. وأن ما ثبت بالكتابة لا يمكن إثبات عكسه بشهادة الشهود طبقا

لمقتضيات الفصل 443 وما يليه من ق.ل.ع. وأن القرار عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه كان مصادفا للصواب يكون قد تبنى تعليلاته وأسبابه عندما قضى بإفراغ الطالب بناء على مقتضيات الفصل 713 من ق.ل. ع. ومقتضيات الفصل المذكور تقضي بأنه لمكري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ 1- إذا لم يجهزها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية 2- إذا ترك المكتري فلاحته أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه 3- إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكري. وبالرغم من عدم توفر أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل المذكور على وجه الحصر فإن الحكم الابتدائي اعتبر أن الخلل العقدي يتمثل في عدم أداء الكراء في موعده رغم التوصل بالإنذار، والحال أن هذا الإنذار تضمن مدة سبق أداء واجباتها بإقرار المدعين، من خلال المذكرة المدلى بها من طرفهم بجلسة 2017/7/13 يقرون بمقتضاها بأداء الطالب واجبات الكراء عن سنوات 2007 و2012 و2013، بل والحال أن الحكم المذكور ثبت له خلو ذمة العارض من واجبات كراء السنوات الفلاحية إلى غاية سنة 2011. وخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن مقتضيات الفصل 714 من ق.ل. ع والتي تقضي بوجوب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل هي الواجبة التطبيق، خصوصا وأن المدعين لم يدلوا بأي عقد كراء يحدد مدته حتى يمكن أن ينتهي الكراء بانقضاء المدة التي أبرم لها. وأن مقتضيات الفصل أعلاه صريحة عندما جاء فيها" على أن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها. فإن لم يتفق فيه على مدة اعتبر أنه أبرم الى الوقت اللازم لقيام المكتري بجني كل الثمار التي تغلها العين

المكراة. يجب إعطاء التنبيه بالإخلاء قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل" وأنه على الرغم من كون مقتضيات الفصل 714 أعلاه هي الواجبة التطبيق أمام عدم إدلاء المدعين بأي عقد للكراء محدد المدة، وبما يثبت الإخلال بشروطه وبالتالي عدم تنفيذها، فإن المحكمة التي تبنت حيثيات الحكم الابتدائي قد اعتبرت أن الدعوى قدمت على الوجه الصحيح بالرغم من إخلالها بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه، خصوصا وأن المقال بطلب توجيه إنذار قد أشر عليه بصندوق المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2012/12/18 وبالتالي لم يتم فيه احترام أجل ستة أشهر المنصوص عليها في الفصل 714 أعلاه و الواجب إعطاؤه قبل فوات السنة الجارية بستة أشهر على الأقل، علما أن السنة الفلاحية تبتدئ بفاتح أكتوبر و تنتهي بمتم شتنبر، وهو ما يؤكد فساد الإنذار المعتمد في ما قضت به المحكمة و يشكل إخلالا بمقتضيات الفصول أعلاه وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي

لانعدامه و یتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول للمقال الافتتاحي للدعوى واعتباره صحيحا ومنتجا لأثاره بعدما ثبت قيام العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى من خلال إقرار الطالب في مذكرته الجوابية ومن خلال الوصولات البنكية بأداء بسومة شهرية محددة في 22.000 درهم، ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 713 من ق.ل.ع على نازلة الحال والذي يمنح المكري حق طلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المكتري شروطه واعتبرت عن حق بأن عدم أداء المكتري لواجبات الكراء يعتبر إخلالا منه بشروط العقد وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة انعدام الأساس القانوني وانعدام الأسباب وخرق مقتضيات الفصول 1 و 32 و345 من ق.م.م ومقتضيات المادة 24 وما يليها من القانون العقاري والفصول 254 و 255 و 714 و960 وما يليه من ق.ل.ع، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ القطعة الأرضية الفلاحية بالرغم من عدم وجود أية قسمة أو إنهاء لحالة الشياع بشأنها، وذلك بإقرارهم بأن الطالب يملك معهم فيها و بالتالي في كل ذرة من ذراتها، كما أنه ليس بالملف ما يثبت تماطل الطالب بعد أن ثبت لمحكمة الدرجة الأولى والتي تبنى القرار المطعون فيه بالنقض حيثيات حكمها، خلو ذمة العارض من واجب الكراء موضوع الإنذار و بالتالي تسديده لواجبات السنوات الفلاحية 2008، 2009 و 2011 وهو ما يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة لما اعتبرت بأنه "على فرض أن المطلوب مالك على الشياع في نفس العقار، فهو يقر بأنه يستغل نصيب المطلوبين مقابل أداء مبلغ مالي شهري محدد في 22.000 درهم وأن هذا الانتفاع والاستغلال مقابل أداء مالي هو ما يصطلح عليه بعقد الكراء، والعلاقة بين الطرفين

علاقة كراء ولا يمكن وصفها بغير ذلك ... وبأن المستأنف عليه لم يثبت أداء واجب كراء سنة 2010، وعلى الرغم من أن الإنذار تضمن المطالبة بأداء واجب كراء سنوات أخرى فهو يبقى صحيحا ومنتجا لأثره في إثبات المطل ما دام واجب كراء إحدى السنوات الواردة بالإنذار غير ثابت الأداء"، ورتبت على ذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ لعقد الكراء تكون قد ردت على ما أثير بما يكفي لرده وعللت قرارها تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

قرار محكمة النقض

رقم 234 الصادر بتاريخ 29مارس 2022 في الملف المدني رقم 2020/5/1/2151

حادثة سير - عدم إدخال شركة التأمين في الدعوى - أثره. البيّن أن الطالب دفع بكون السيارة المتسببة في الحادثة مؤمن عليها وأن المدعي لم يقم بإدخال شركة التأمين في الدعوى مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات طالباً من المحكمة عدم قبول الدعوى أو إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة التامين في الدعوى للحكم بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء ما قد يحكم به من تعويضات مما تكون معه المحكمة قد اعتمدت فيما قضت به على وقائع وأسباب مغايرة لما هو معروض أمامها فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين نقضه.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6923 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم .2019/1202/5429 وبناء على المذكرة الجوابية المرفوعة من طرف صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبه بتاريخ 2022/02/04 والرامية إلى الاستجابة لطلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (ي) بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنه تعرض بتاريخ 2008/01/07 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته الهوائية تسببت فيها سيارة من نوع نيسان مسجلة تحت رقم ... كان يسوقها (ع) تابعة لإدارة الدفاع الوطني طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المدعي والحكم على إدارة الدفاع الوطني بادئها للمدعي تعويضا قدره 29.115،65 درهم بحضور صندوق حوادث السير. استأنفه الطالب وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، لأنه دفع أمام المحكمة الاستئناف بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 129 من مدونة التأمينات وذلك بقبوله دعوى معيبة شكلا، بسبب عدم إدخال المدعي لشركة التأمين الوفاء مؤمنة سيارة الدولة وطالب المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي أو التصريح إما بعدم قبول الدعوى أو بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة التامين الوفاء في الدعوى للحكم بإحلالها محل المسؤول المدني في أداء ما قد يحكم به من تعويضات، إلا أن المحكمة حرفت وسائل استئناف الطالب وقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة معيبة جاء فيها: " حيث يرمي الطاعن من وراء طعنه إلى الحكم بإحلال شركة التامين الوفاء محل إدارة الدفاع الوطني في الأداء على اعتبار أن السيارة أداة الحادثة كانت ساعة الحادثة مؤمنا عليها من طرف هذه الأخيرة لكن بالرجوع إلى مجريات المسطرة أمام المرحلة الابتدائية يتضح أن شركة التأمين لم تكن طرفا في الدعوى السابقة و لم يتم إدخالها حتى في المرحلة الاستئنافية الخالية. ولما كان ذلك كذلك، فإن قاعدة نسبية الأحكام التي تقول بعدم سريان الأحكام إلا على من كان طرفا في المسطرة تحول والحكم بما هو مطلوب، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف" وبالرجوع إلى المادة 129 أعلاه نجد بان مقتضياتها جاء فيها: " .. في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض، أو من قبل المؤمن له ويجب أن يشير القرار القاضي بمنح تعويض أو إيراد إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التامين" وبالتالي فإن المطالب بالتعويض ملزم بإدخال شركة التأمين في الدعوى كما أن القاضي ملزم بالتنصيص في الحكم القاضي بالتعويض على إحلال المؤمن القانوني في