محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/651 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 212 الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف عدد 2021/1606/83 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ 30 ديسمبر 2019 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة عرض فيه أن المدعى عليها (ا. ع) زوجته، وأنه استصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وأنه بعد العمل على إرادة تنفيذه أفاد المفوض القضائي (ع.ب) أنه بعد البحث والتحري خلص إلى أن المنفذ عليها تقيم حاليا خارج أرض الوطن حسب المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2019/11/20 ملف التنفيذ عدد 2019/6651/1744، والتمس الحكم بإسقاط نفقة المدعى عليها
لامتناعها من الرجوع إلى مسكن الزوجية الكائن بسلوان إقليم الناظور، وأدلى بوثائق. وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الحكم الابتدائي عدد 1628 القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية لم يبلغ بعد إليها، وأن دعوى إسقاط النفقة تؤسس على وجود محضر امتناع عن الرجوع لبيت الزوجية، طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة وليس بناء على محضر إخباري، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن المدعي امتنع عن أداء نفقتها حسب محضر امتناع عدد 812-19 المرفق وأنها باشرت ضده مسطرة إهمال الأسرة، وأنه لو كان صادقا فيما يدعيه من رغبته في المساكنة الشرعية لأدى ما عليه من واجب النفقة، والتمست عدم قبول الدعوى، وأدلت بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 14 يوليوز 2020 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعى، وألغته محكمة الاستئناف، وحكمت من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها (ا. ع) على زوجها المستأنف (م. ب) ابتداء من تاريخ 20 نوفمبر 2019، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بالخطأ في التعليل وفساد منحاه وخرق القانون من خلال إعمال المحكمة لمحضر إخباري قصد ترتيب آثار قانونية مضرة بالمركز القانوني لأحد الأطراف وانعدام التعليل الموازي لانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من إيقاف نفقتها على مجرد محضر إخباري أفادت فيه أختها أي الطاعنة أن أختها المحكوم عليها بالرجوع توجد وقت إنجاز محضر الإخبار في الخارج مع أن المادة 195 من مدونة الأسرة صريحة في كون الامتناع عن الرجوع الذي يبرر إيقاف نفقة الزوجة ينبغي أن يصدر عن الزوجة
وهو ما خلا منه المحضر الإخباري، ثم إنه طبقا للفصل 418 من ق.م.م فإن الاستدعاءات والإنذارات الموجهة لأطراف وفق الفصول المتعلقة بطرق التنفيذ الجبري للأحكام تتم ضمن الشروط المعززة في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أن محاكم المغرب اعتادت على تنفيذ الأحكام القضائية في الخارج وفق المسطرة المعمول بها عبر السلك الدبلوماسي وبواسطة كل من وزارتي العدل والخارجية، وأن عملية التنفيذ غير متعذرة، خاصة وأن تنفيذ القرارات القضائية في دولة فرنسا التي لهما معاهدات قضائية مع المملكة المغربية ليس بمستحيل ولا بمتعذر، مما يكون معه إثبات تعذر التنفيذ على طالبه، ولا يعتبر ذلك تكليفا له بما لا يلزمه قانونا، خلافا للتعليل الفاسد، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وهو ما كرسه الفقه مع زيادة ووضوح، قال الشيخ خليل في مختصره: "وسقطت إن خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل" قال شارحه الخرشي: يعني أن المرأة إذا خرجت من طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه أو بإرساله لها، أو بحاكم ينصف فإن ذلك يكون أشد النشور فتسقط نفقتها،
الجزء الثاني ص 191، وهو ما للزرقاني. المجلد الثاني. الجزء الرابع ص 251. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من المحضر المؤرخ في 2019/11/20 في ملف التنفيذ عدد 1744-2019 أن المستأنف عليها تقيم خارج المغرب، وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة، حسبما بوثائق الملف التي بها أنها تقيم بفرنسا، ولم يثبت لها أنها خرجت بإذن من زوجها أو أنها حامل أو أنهما كانا يقيمان بالخارج وبقيت هنالك، أو أنها تركت عنوانا لها بالمغرب لتنفيذ الإجراءات معها بالخارج، واعتبرتها بكل ذلك غير مقدور على ردها، وقضت بإسقاط نفقتها، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.