محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1916 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر بتاريخ 2018/07/10 في الملف عدد 2017/1501/175 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم

بتاريخ 2017/1/4 و 2017/1/26 بمقال افتتاحي وإصلاحي، عرض فيه أنه كان يشتغل كموزع للوقود للمحطة لدى المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد (ع.ي) منذ سنة 1999 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2016/7/18، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها، جاء فيه أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لعدم وجود أية شركة في ملكيته بالاسم الوارد بالمقال الافتتاحي وفي الموضوع دفع بمغادرته للعمل والتمس رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، الأقدمية والعطلة السنوية. استأنفه الطرفان السيد (ع.ي) أصليا وبعد وفاته بتاريخ 2018/1/15 تقدم ورثته بمقال إصلاحي أمام الاستئنافية بتاريخ 2018/4/23 التمسوا من خلاله اعتبار الاستئناف مرفوع باسم ورثة المرحوم (ع.ي)، كما تقدم الأجير باستئناف فرعي وآخر إصلاحي له التمس اعتبار استأنفه مقدم في مواجهة شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني ورثة (ع.ي)، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع خفض التعويض المحكوم به عن الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة الطعن بالنقض الأولى:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوب في النقض وجد دعواه ضد شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني السيد (ع.ي) وزعم أنه تربطه بها علاقة شغل، وأن الطالبين نازعوا ابتدائيا واستئنافيا بكونه لم يثبت الوجود القانوني لهذه الشركة ولم يثبت علاقة الشغل معها، وأن هذا الاسم لا يوجد في الواقع وأن مورثهم (ع.ي) كان قيد حياته يستغل محطة الوقود (ش) عن طريق التسيير الحر للأصل التجاري الذي هو في ملك شركة (ش)، وأن علاقة الشغل تربط المدعي مع مورث الطالبين الحاج (ع.ي) ولا دخل لشركة (ش) فيها، وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بتعليل فاسد، وأن الصفة من النظام العام وأن توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يعتبر موجبا بعدم قبول الطلب ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بمورثهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانونية لشركة محطة الوقود (ش) ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد المسمى قيد حياته (ع.ي) بصفته الممثل القانوني لشركة محطة الوقود (ش) دون أن تتأكد من وجود لشركة

المذكورة، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.