محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2081 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 ابريل 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى نقض القرار عدد 4225 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/12 في الملف رقم 2020/7206/1015. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 شتنبر 2021 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ حدو عمرو محمد الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/7/24 تقدم السيد (ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنجز عدة أشغال لفائدة الجماعة القروية لوالماس المتمثلة في تهيئة المستشفى المحلي وحديقة، وأنه مكن المدعى عليها منها وابرأ ذمته استنادا إلى محضر تسليم الأشغال، وأنه بقي في ذمتها مبلغ 174.948، 00 درهم رغم مراسلاته لها بالوفاء، والتمس الحكم على المدعى عليها في شخص رئيسها وأعضاء مكتب مجلسها بأدائها له مبلغ 174.948، 00 درهم قيمة الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم بأداء جماعة

والماس في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 170.868، 00 درهم قيمة الأشغال المنجزة مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اكتفى بمناقشة أصل الدين المتخلد في ذمة الطالبة والفوائد القانونية دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق والمستندات اللازمة لهذه المناقشة، وأن الدين المطالب به قد طاله التقادم لكون مقال الدعوى تم رفعه أمام المحكمة بتاريخ 2019/7/24، في حين أن الأشغال موضوع الصفقة تهم سنة 2008، مما يجعل المطالبة بهذا الدين تتم بعد مرور ما يقرب من 12 سنة، الأمر الذي لا يستقيم مع المنطق، وأن الدين سقط بالتقادم وفق ما ينص عليه الفصل 54 من قانون المحاسبة العمومية، ثم أن القرار استند إلى الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف المطلوب دون التحقق من مدى التزام هذا الأخير بشروط الصفقة وإنجاز الأعمال وفق الشروط المطلوبة، كما أن هذه الوثائق لا ترقى إلى الحجة القانونية التي يعتد بها لإثبات الدين، ومن جهة أخرى فانه كان يجب على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة أو جلسة بحث للتحقق من وقائع النزاع الحقيقية، إلا أن القرار اعتمد على وثيقة وحيدة تتمثل في مقايسة (devis) للوصول إلى الحكم عليها، وأن الأحكام يجب أن تكون معللة عملا بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المقتضيات الواجب إعمالها في نازلة الحال فيما يخص التقادم هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وأن المادة الأولى من هذا القانون وإن كانت حددت أجل تقادم هذه الديون في أربع سنوات تبتدئ

من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب . .. ، فإن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أنه لا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن سريان تقادم الديون المترتبة بذمة الأشخاص العامة لا يبدأ إلا بعد إصدار الأمر بأداء هاته الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالصرف المعنية، وأن الملف خال مما يفيد كون الجماعة المستأنفة قامت بأي إجراء من الإجراءات اللازمة لتصفية وصرف مبلغ الدين، وأن إجراءات تحقيق الدعوى مما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، واعتبرت أن المستأنفة كانت ملزمة بالإدلاء بجميع المستندات والوثائق المثبتة لدفوعها، علما بأنها لم تبين ما هي الوثائق التي اعتمدتها المحكمة والتي تنازع فيها ووجه النعي عليها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة برفض الطلب وعلى رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.