محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22686 — قرار عدد: 2022/391 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/04/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/22 في القضية عدد 2021/219 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المسمى (ي) 4/3 المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية (الح) تعويضا بمبلغ 27810،00 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/6/2 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها أن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.
وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه
تسجیل ذلك التنازل.
من أجله
قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/4/22 في القضية عدد 2021/219 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.