محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10090 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1328 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد: 2019/1201/859. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 1328 بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/1201/859، أن المدعي (م. ح) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يحوز ويتصرف ويملك الأرض الجماعية المسماة "د.ك" موضوع التحديد الإداري ( ... ) حدودها مذكورة بالمقال، وذلك بناء على قرار الجماعة النيابية عدد 12 التحديد الإداري (٠٠٠) بتاريخ 2011/02/03 وأنه بادر إلى تنفيذ التحديد المذكور بتاريخ 2013/10/02 وحاز الأرض موضوع التنفيذ، وأن المدعى عليه (ع.ش) نازعه في أحقيته في تملكها وترامى عليها مباشرة بعد التنفيذ أي بتاريخ 2013/10/03، مما دفعه إلى استصدار قرار جماعي بتاريخ 2013/12/18، لكن المدعى عليه (ع.ش) ومن معه تراموا عليها حسب الثابت من تقرير السلطة المحلية التي سلمته تقريرا بواقعة الترامي طالبا الحكم بإفراغهم من الأرض المدعى فيها وبأدائهم له تعويضا مسبقا مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن حرمانه من استغلالها عن المدة من 2013/10/03 إلى 2018/10/03، مدليا بقرار الجماعة النيابية عدد التحديد الإداري ( ... ) وقرار الجماعة النيابية عدد 12 ومحضر تنفيذ قرار نيابي ومقرر مجلس الوصاية رقم 07/م و/2015 ومقرر مجلس الوصاية رقم 08/م و/2015 ونسخة من حكم جنحي. وبعد جواب المدعى عليهم وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من القطعة الأرضية محل التراع هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المحكوم عليهم، مثيرين أن المحكمة لم تجعل لحكمها أساسا بخصوص التأكد من الحيازة والتصرف في المدعى فيه، وأن ادعاء المستأنف عليه الحيازة والتصرف وملكية الأرض الجماعية المسماة "د.ك" المبهمة المعالم لا أساس له، لأن الأرض الجماعية لا تملك كما أنه لم يثبت واقعة تراميهم عليها وأنه أشار في مقاله أن مساحة الأرض محددة في 24 ألف متر مربع ولم يصف حدودها بالقياس لتصل إلى تلك المساحة، مما يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ ثم أنه سبق له أن ادعى الترامي في حقهم لكن المحكمة الجنحية قضت ببراءتهم طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، أجاب المستأنف عليه بأنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بقراري الجماعة النيابية ومحضر تنفيذ قرار نيابي وإشهاد نيابي ومقرر مجلس الوصاية، وأن هذه الوثائق كلها تتضمن تحديد الأرض موضوع التراع من حيث الحدود والمساحة خاصة وأنه تم تنفيذ مقرر النيابة، لكن المستأنفين تراموا على الأرض من جديد بعد التنفيذ، وبالتالي أصبحت مسألة تحديدها متجاوزة والتمس التأييد وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار، ذلك أن إثبات الحيازة يقع على مدعيها وهي من النقط التي على المحكمة أن تتبين منها وأن المدعي (المطلوب) ادعى الحيازة والتصرف وأن الترامي وقع سنة 2013 وفي ذلك تناقض، إذ كيف له أن يكون حائزا ومتصرفا والحيازة خرجت من يده سنة 2013، وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من هذه الواقعة بإجراء خبرة أو الوقوف بعين المكان بعد استدعاء النواب الفعليين للقطعة الأرضية المدعى فيها وما إذا كانت في حيازة المطلوب مؤكدين

على أن هذه الأخيرة كانت بيد النائب الجماعي (ط.ع) وأصحاب هذه القطعة أكروها للطالب (ع.ش)، فهو بذلك يكون مجرد مكتر لها من مجموعة من الناس ينوب عنهم المسمى (ط. ع)، وأنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن النائب الجماعي لقبيلة الحماحمة يتضح أن النائب الجماعي يشهد على نفسه أنه تسلم من الطاعن (ع.ش) مبلغ الكراء عن سنتين 2013 و2014، كما أن هناك إشهاد صادر عن ذوي الحقوق يشهدون بأنهم أكروا "د.ك" إلى الطالب بواسطة نائبهم (ط.ع) وأنه تم إجراء خبرة حول الأرض المذكورة بحضور الجيران الذين أكدوا أحقية الطالب (ع.ش) فيها، وأنه كان على المحكمة أن تبحث في هذه الوقائع لما اطلعت على القرارات الإدارية المدلى بها واستدعاء ذوي الحقوق لمعرفة نصيب كل واحد منهم في الأرض محل التراع وهل تشكل بقعة واحدة أم هي عبارة عن مجموعة بقع وهي لما لم تفعل يكون قرارها خارقا لقواعد البحث ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن ما نعته الوسيلة على القرار لم يسبق للطالبين أن تمسكوا به أمام قضاة الموضوع لإبداء رأيهم فيه فيكون الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، كما أن إدلاءهم بوثائق لأول مرة أمام هذه المحكمة لا يجوز والوسيلة لذلك غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.