محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1623 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعيه بتاريخ 2019/10/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/1433، القاضي بتأييد فيما قضى به من إدانته من أجل محاولة الاتجار في المخدرات وحيازة المخدرات وعقابه بالمدة التي قضاها رهن الاعتقال بالمؤسسة السجنية وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض توبع من أجل حيازة المخدرات والاتجار والمشاركة ومحاولة ذلك والتحريض على الفساد، ويستفاد من

محضر الدرك الملكي المنجز على إثر الحادثة وتصريحات المتهم المضمنة في محضر تصريحه لدى الدرك ولدى النيابة العامة ولدى قاضي التحقيق أن المخدرات التي ضبطت بالسيارة لا علم للعارض بها، وأنه تفاجأ بوجودها عند تفتيش السيارة وأن صاحبها وحائزها هو المدعو (ف) الذي تبين فيما بعد أن اسمه (ط) والذي فر خلال القيام بعملية التفتيش، وأن العارض أنكر المنسوب إليه في سائر مراحل التحقيق والمحاكمة، إلا أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي أدان العارض من أجل حيازة المخدرات وقضى بغرامة لفائدة إدارة الجمارك، وأنه لا يوجد أي دليل أو قرينة على حيازة العارض للمخدرات، وأنه لم يكن على علم بوجود المخدرات التي كانت بحوزة المتهم (ف) الذي تبين أن اسمه (ط) والذي فر عند نقطة المراقبة والتفتيش، وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأنه لا تقبل شهادة متهم على متهم آخر في الدعوى وبشأن نفس القضية والمتابعة، لعدم وجود قرائن تدعم زعمه وأمام ثبوت إنكار المتهم وحيازته للمخدرات وتبقى تبعا لذلك العناصر التكوينية للجنح المتابع من أجلها العارض غير ثابتة ملتمسا نقض القرار. حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها بما في ذلك القرائن متى كانت قوية ومنسجمة وخالية من اللبس، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن من أجل حيازة ومحاولة الاتجار في المخدرات مستندا إلى القرائن المتمثلة كالتالي: - أن المتهم الثالث (ط.ش) صرح تمهيديا أنه يوم 15 يونيو اتصل به المسمى (ب.ت) على رقم ندائه ( ......... ) وأنه يرغب في التزود بنصف كيلو غرام من مخدر الشيرا من النوع الممتاز وكذا خمسة أقراص مهلوسة لمرافقيه وخمسة عشر قرصا له من نوع DE POINT ذات اللون الأزرق أو ما يعرف بالفاليوم كما أضاف أنه يريد خمسة عشر قرصا مهلوسا إضافيا، إذاك حدد مكان الالتقاء بالمكان المسمى الحمامة وعند وصولهم بالفعل انتقل برفقتهم إلى منطقة جبل درسة أو المكان المسمى البنية بمدينة تطوان المركز، وبعد وصوله إلى هذا الحي رافقهم عند المسماة (ل) الملقبة بـ "س" والتي تتاجر في مادة الشيرا، واقتنى لهم من عندها ما وزنه 600 غرام من مادة الشيرا على شكل صفائح بمبلغ 3000 درهم وتسلمت عمولته منها جراء هاته المعاملة وقيمتها 300 درهم بينما المسمى (ب) سلمه 500 درهم هو أيضا كعمولة جراء قيامه بهذه الصفقة بعدها رافقهم عند المسمى (ك.ب) المزود لمادة الكوكايين واشترى من عنده كل من مرافقه (ب) خمسة عشر جرعة بثمن 750 درهم، وكان برفقتهم أيضا صديق (ب) المسمى (س) وحضر معهم كل مجريات الاقتناء فيما (م) بقيت جالسة بالسيارة، وبعد انتهائهم عادوا إدراجهم إلى مدارة الحمامة ومن هناك نزل من السيارة بينما (ب) و(س) و(م) وسائق السيارة ومرافقهم رجعوا إدراجهم إلى مدينة المحمدية وصرح أنه ليس الشخص صاحب المخدرات التي تم حجزها من السيارة هي في ملك راكب السيارة حسب ما أخبره به (ب) وأن لم يفر من السيارة أثناء توقيفهم من طرف عناصر الشرطة.

- أن نفس المصرح أكد أمام السيد قاضي التحقيق واقعة اتصال المتهم (ب.ت) به لأجل توفير كمية من مخدر الشيرا، وأنه رافقه بمدينة تطوان إلى مزود للمخدرات بمنطقة (٠٠٠) حيث اقتنى كمية 600 غرام من مخدر الشيرا. - أن محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف كوكبة الدراجات النارية بتطوان تحت عدد 2980 بتاريخ 2017/06/14 ورد فيه فرار سائق السيارة (أ.أ. ع) بعدما أثار انتباه عناصر الدرك الملكي وجود حقيبة سوداء تحت مقعد الراكب الأمامي للسيارة بجانب السائق في اتجاه مدينة طنجة، تاركا الأوراق المتعلقة بسير وسياقة السيارة والحقيبة وذلك قبل تفتيشها والعثور بها على كمية 400 غرام من مخدر الشيرا، وأنه بعد مرور 10 دقائق عاد إليهم سائق السيارة رفقة ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة (والأمر يتعلق بمتهمين) فيما شخص رابع لم يتواجد معهم (ف)، (ط.ش)، الأمر الذي يرجع صحة تصريحات هذا الأخير التمهيدية بكونه توسط للمتهم ولباقي المتهمين ورافقهم لاقتنائهم أيضا خمسة عشر جرعة من مادة الكوكايين بثمن 750 درهم من المروج المسمى (ك.ب)، إذ أن فراره وباقي المتهمين بمجرد العثور على الحقيبة السوداء من طرف عناصر الدرك الملكي وقبل فتحها من طرفهم يدل على أنه وباقي المتهمين كانوا على علم بتواجد مخدر الشيرا بها، وضلوع المتهم في حيازتها.

- تصريح المتهم الأول المسمى ( !. ح) التمهيدي بكونه يعرف المتهم (ب.ت) كونه من المستهلكين للأقراص المهلوسة وأنه يتزود بها مباشرة من المدعو "ف" (ط.ش) وأن هذا الأخير أكد له أنه يتاجر في مخدر الشيرا وفي الأقراص المخدرة. - أن شراء المتهم لكمية 600 غرام من مادة الشيرا بمبلغ 3000 درهم على شكل صفائح وتسليمه مبلغ 500 درهم كعمولة للمتهم الثالث (ط.ش) المدعو "ف" على وساطته في عملية الشراء يعد ذلك قرينة على أنه كان سيروج جزءا منها لا سيما وأنه وحسب الثابت من هويته أنه ليس له أي مصدر رزق وأنه لازال طالبا. وحيث إن المحكمة واستنادا إلى ما ذكر أعلاه اقتنعت بثبوت جنحتي حيازة المخدرات (مادة الشيرا) ومحاولة الاتجار فيها في حق المتهم، مما يتعين إدانته من أجلها، وبعد ثبوت باقي المنسوب إليه في حقه و تبرئته منه.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بإدانة الطاعن من أجل باقي المنسوب إليه بعلة أن إنكاره تفنذه تصريحات المتهم الثالث (ط.ش) التي تفيد أنه اتصل به وكلفه بشراء كمية من المخدرات محجوزة، وأن المحكمة اقتنعت بهذا الاعتراف لكونه جاء منسجما مع وقائع القضية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات واعتمدت دليلا قانونيا لإدانته وأبرزت العناصر التكوينية للأفعال المتابع والمدان بها الطاعن، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة عديمة

الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/10/21 في القضية ذات العدد 2019/1433 مع إرجاع الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.