محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/2983 — قرار عدد: 2024/222 — بتاريخ: 2024-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 10187 وتاريخ 2021/12/06 في الملف عدد 2021/1201/8794، أن (م.ز) ادعى أمام المحكمة الابتدائية المدنية بنفس المدينة بأن المدعى عليها شركة (١. س) تعاقدت معه لأجل بيعه شقة سكنية ب ( ... ) المجموعة ( ... ) عمارة ( ... ) رقم ( ... ) إقليم النواصر إلا أنه فوجئ بكون الشقة المبيعة فوتت للغير وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ الدين وقدره 250000 درهم وتعويض عن الحرمان مبلغه 30000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب وطلبها إدخال الغير في الدعوى مع طلب مضاد بتعويضها بمبلغ 20000 درهم عما لحقها من أضرار وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول مقال الإدخال والمقال المضاد وبقبول باقي الطلبات وموضوعا بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي ثمن البيع المحدد في 250000 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 10000 درهم وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها عارضة أوجه طعنها وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 5 من مدونة التجارة، ذلك أنه أثار أمام المحكمة المصدرة له أن العقد مختلط لكونها تمارس نشاطا تجاريا وإن كان أحد طرفي العقد مدنيا وأن المادة 5 المشار إليها نصت على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين الغير تتقادم بمضي خمس سنوات، مما يعرض القرار المطعون
فيه للنقض.
لكن، حيث إن شراء شقة سكنية لا يعد عملا تجاريا يخضع لمقتضيات مدونة التجارة ولا
يدخل ضمن الأعمال التجارية ولا تأثير لصفة الطاعنة كشركة على طبيعة المعاملة، وبالتالي يبقى الدين الناتج عنها دينا مدنيا يخضع التقادم بشأنه لمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة". ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب أقدم على شراء الشقة السكنية من الطالبة وأدى لها مبلغ 250000 درهم كمقابل حسب وصل الأداء فكان الدين ثابتا في حق الطالبة ومستحق الاسترداد بعد قيامها بتفويت ذات الشقة للغير، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء الطالبة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المطلوب ثمن بيع الشقة المحدد في 250000 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 10000 درهم وردت الدفع بالتقادم معتبرة أن ما أقدم عليه المطلوب لا يعتبر عملا تجاريا وإنما تسري عليه مقتضيات الفصل 387 المشار إليه باعتبار المعاملة مدنية، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: هشام الرياني مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.