محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/438 — قرار عدد: 2018/162 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2012/06/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المواد الكيماوية لفائدة مالكتها شركة ( ... )، نقلت على متن الباخرة " ... " من ميناء مارساي إلى ميناء الدار البيضاء، التي وصلت إليه يوم 2011/07/04، ولما تسلمت المرسل إليها البضاعة في نفس اليوم تبين أن بها عوار ونقصان حدده الخبير (ع.و) في تقريره الذي أنجزه أثناء التفريغ في 20,220 طنا بسبب أكسدة البضاعة، وأن معشر المرسل إليها بعث برسالة التحفظات إلى شركة ( ... ) بواسطة

البريد المضمون بتاريخ 2011/07/09، هذا وأنه في وقت لاحق أعد الخبير المذكور تقريرا خلص فيه إلى تلوث 97,72 طنا من البضاعة قبل التفريغ وضياع 48,184 طنا منها وحدد مبلغ الخسائر في 11.058,23 أورو، وحددت الخسائر النهائية بموجب بيان التسوية في مبلغ 163.713,99 در هما بما فيه 4000 درهم صائر إنجاز البيان يضاف إليه مبلغ 6.600,00 درهم صائر تقرير عملية مراقبة التفريغ، ومبلغ 6.300,00 درهم صائر الخبرة، وأن المدعية أدت المبالغ المذكورة للمؤمن لها، فالتمست الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة ( ... ) بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 176.613,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب مع احتساب الفوائد من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 4 و5 و19 من اتفاقية هامبورغ والمادتين 4 و472 من مدونة التجارة والفصلين 218 و221 من

القانون البحري والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات ظهير 23 نونبر 2005 وانعدام التعليل السند القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه من أجل رفض الدفع المسمد من خرق المادة 19 من اتفاقية همبورغ والمتعلق بضرورة توجيه رسالة احتجاج إلى الناقل البحري في تاريخ لا يتجاوز اليوم التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه جاء بالتعليل التالي: "إنه لم يترتب أن جزاء سوى قلب عبئ الإثبات على المرسل إليه الذي يجب عليه إثبات الخطأ المفترض في جانب الناقل والذي يمكن إثابته بجميع وسائل الإثبات بما فيها الخبرة الغير الحضورية " في حين الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في المادة 19 وفي الفقرة الثالثة منها هو إجراء معاينة أو فحص بصورة مشتركة وقت تسليم البضاعة إلى المرسل إليه. فالمادة 19 المشار إليها أعلاه صريحة فيما يخص توجيه الإخطار الكتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل وتاريخ هذا الإجراء وفي حالات الإعفاء من هذا الإجراء إذا كانت قد أجريت بصفة مشتركة بين الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها للمرسل إليه وأنه لتوافر هذا الاستثناء الأخير لا بد من توافر شرطين وهما: 1. إجراء معاينة بصفة مشتركة من الطرفين أو فحص حالة البضائع. 2. أن تكون هذه المعاينة وقت تسليم البضائع للمرسل إليه وأن هذين الشرطين غير متوفرين في النازلة سواء فيما يخص صفة الاشتراك أو وقت إجراء المعاينة وأن الاستثناء الذي خلقته محكمة الاستئناف لا وجود له في المادة المشار إليها أعلاه وأنه لا يكفي إجراء خبرة حضورية في أي وقت كان لإعفاء المرسل إليه من الإجراء الآمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من اتفاقية هامبورغ، فالخبير المعين من طرف شركة التأمين أكد بنفسه بأنه قد قام بإجراءاته يوم 2011/7/11 في حين أن عملية تسليم البضائع قد تمت حسب نفس الخبير يوم 2011/07/04 وبالتالي فالشرط غير متوافر مادام أن الخبير لم يشر أنه قد تم تعيينه من لدن الطرفين معا أو قام بإجراءاته بصفة تواجهية وحضورية، والمعاينة التي تجرى بصفة مشتركة هي التي ينجزها خبير تم تعيينه من الطرفين معا أي يمثلهما معا، وكيف يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد مبدأ يتنافى وبصفة صريحة مع نص قانوني واضح.

كما أن رسالة الاحتجاج ليست إجراء شكليا محضا ذلك أنه يجب أن تعكس حقيقة الأضرار الواقعة فعلا دون إمكانية الاعتماد على احتمالات أو تنبؤات وهو المقتضى الذي جعل المشرع يشترط وضع البضائع فعليا تحت تصرف المرسل إليه من أجل إمكانية توجيه رسالة احتجاج للناقل البحري وأن الشيء الذي يؤكد الطابع الاحتياطي للرسالة المذكورة هو أنها تشير إلى عوار وخصاص في حين أنه لا وجود لأي عوار أو خصاص إذ بالعكس من تأكد بأن الكمية المفرغة كانت تتعدى ما وقع التصريح به أي كمية قدرها 20,20 طنا وأن المشكل يتعلق بوسخ مزعوم ولا علاقة له بالعوار أو الخصاص الشيء يجعل رسالة الاحتجاج غير مطابقة للأضرار ومن

جهة أخرى سابقة لأوانها وخارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ كما أنه تجب الإشارة إلى أن الإجراء المنصوص عليه في القانون البحري مطابق للإجراء المنصوص عليه في المادة 472 من مدونة التجارة وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مقبولة إن لم يكن لرسالة الاحتجاج وجود بالمرة كما هو الحال في هذه النازلة وأن هذه القرينة لها أثار خاصة في الميدان البحري وتحول دون إمكانية إقامة دعوى على الناقل في حالة عدم توجيه رسالة احتجاج داخل أجل يوم عمل وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 262 من القانون البحري والمادة 19 من اتفاقية هامبورغ، وفي حال اعتبار أن عدم توجيه رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري لا يترتب عليه إلا تعطيل قرينة الخطأ المفترض لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب الإثبات فإن هذا الخطأ يجب أن يكون مطابقا للشروط المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن القرار المطعون فيه رد تمسك الطالب بكون الأضرار لم يتم معاينتها بميناء الدار البيضاء ولم تكن موضوع تحقيق أو خبرة إلا بمقر المرسل إليه. بسبب أن الحمولة أفرغت مباشرة من عنابر السفينة على ظهر شاحنات المرسل إليه وبالتالي لم يعد هناك مجال لإنجازها بأرضية الميناء هذا من جهة ومن جهة أولى فإن الخبير المنتدب وكما هو ثابت من تقريره انتقل إلى الميناء بتاريخ 2011/7/4 وهو تاريخ الشروع في الإفراغ ونظرا لكون الإفراغ كان مباشرا على الشاحنات فإنه انتقل إلى مخازن المرسل إليه لمعاينة البضاعة في حين وخلافا لما جاء في تعليلات القرار المطعون فيه فإن الخبير أكد في تقريره بأنه لم يقم بإجرائه إلا يوم 2011/7/11 بمقر المرسل إليه الواقع بالصخور السوداء ومشيرا كذلك إلى أن البضاعة قد تم تسلمها للمرسل إليه يوم 2011/07/4 ومن جهة ثانية فإنه لا وجود لما يسمى بالتسليم المباشر في القانون ولا في الواقع ومن جهة ثالثة فإنه وبمجرد خروج البضاعة من الميناء ويتم نقلها بواسطة شاحنات وعلى يد ناقل بري فإنها تتعرض حتما لآفات وأضرار متعددة. فالخبرة لم تنجز داخل الميناء لا عند الإفراغ ولا بعد الإفراغ بل ثلاث أيام بعد الإفراغ وبمقر المرسل إليه. فمحكمة الاستئناف اعتبرت نتائج الخبرة قابلة للاحتجاج بها على العارض رغم عدم وجود أية معاينة بالميناء للبضائع المفرغة ورغم عدم اتخاذ شركة ( ... ) لأية تحفظات ورغم أن الخبرة لم تكن حضورية أو تواجهية أو مطابقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وأنه بمجرد ما قد تكون البضاعة قد غادرت الميناء ودون إجراء أية معاينة داخله فإن هذا من شأنه أن يعفي الناقل من كل التزام كيفما كان نوعه مادام أن البضاعة تفقد ذاتيتها ولم يعد بالإمكان إسناد أضرار إلى الناقل البحري، وأنه لا توجد أية ضمانات على كون الأضرار المعاينة بمقر المرسل إليه كانت موجودة عند الإفراغ أو أثناء وجود البضاعة بأرضية المرسى أو أثناء النقل البحري وأنه لهذه الاعتبارات لا يمكن افتراض أن الضرر ق حصل أثناء الرحلة البحرية.

كذلك فإن القرار المطعون فيه أعفى شركة ( ... ) من التزاماتها ومسؤوليتها القانونية والفعلية وجعل الناقل البحري مسؤولا عن عملية الإفراغ بسبب أنه كان مباشرا في حين عملية الإفراغ تدخل في نطاق التزامات ومسؤوليات شركة ( ... ) طبقا لمقتضيات ظهير 2002/11/23 كما أن الفقرة الثالثة من المادة 4 من اتفاقية هامبورغ تشير إلى انتهاء مسؤولية الناقل البحري بتسليم البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليمه البضائع وهو في المغرب شركة ( ... ) وبذلك فإن تعليل القرار المشار إليه أعلاه يتنافى مع ظهير 2005/11/23 الذي أنشأ شركة ( ... ) ومنحها حق احتكار عمليات المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف لشحن أو إفراغ البضائع. الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه: لكن، حيث إن الطالب لم يسق له أن تمسك بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بدعوى أن الخبرة لم تكن حضورية وأن ما جاء من نعي بهذا الخصوص يشكل إثارة جديدة. وبخصوص خرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فإن هذه الأخيرة تنص في فقرتها الأولى ... 1- ما لم يقم المرسل إليه بتوجيه إخطار كتابي عن الهلاك أو التلف إلى الناقل يحدد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع بالكيفية الموصوفة بها في وثيقة النقل، إذا لم تكن هذه الوثيقة قد صدرت اعتبرت أنها سلمت بحالة سليمة " الفقرة التي يتضح منها أن توجيه احتجاج كتابي عن الهلاك أو التلف من طرف المرسل إليه إلى الناقل البحري داخل الأجل المحدد قانونا في الفقرة المذكورة أعلاه يجعل هذا الأخير يستفيد من قرينة التسليم المطابق والتي لا تعفيه - أي الناقل البحري - من المسؤولية عن الأخطاء التي يمكن للمرسل إليه أن يثبتها في حقه وإنما تنقل عبئ الإثبات على عاتق المرسل إليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ردت تمسك الطالب بأن عدم توجيه رسالة الاحتجاج ينفي عنه أية مسؤولية بتعليل جاء فيه ... ومن جهة أخرى فإن

المادة 19 من اتفاقية هامبورغ ولئن كانت قد نصت على ضرورة توجيه إخطار بالهلاك أو الخصاص في اليوم الموالي لتسليم البضاعة إذا كان العيب ظاهرا فإنها لم ترتب أي جزاء سوى قلب عبئ الإثبات على المرسل إليه الذي يجب عليه إثبات الخطأ المفترض في جانب الناقل والذي يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها الخبرة الغير الحضورية " وتعليل المحكمة هذا يساير مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وليس فيه أي خرق لمقتضياتها إضافة إلى ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.و) المعنون ب 59417 °Rapport de surveillance n° 4cs7/11 M/U ELADU 04/07/11 01 n والذي أشار فيه هذا الأخير إلى أنه كلف بمراقبة الإفراغ والحضور لعملية الوزن ومراقبة البضاعة

من طرف المطلوبة وأنه راقب الإفراغ إبتداء من يوم 2011/7/4 إلى غاية يوم 2011/7/5 وأنه عاين جزء من البضاعة متضررا تم إفراغه على أربع شاحنات بوزن إجمالي قدره 97.720 طنا وأن الخبرة تمت بحضور الربان واعتبرت أن الضرر اللاحق بالبضاعة يقع تحت مسؤولية الناقل البحري ردت تمسك الطالبة بأن الخبرة لم تنجز بالميناء بتعليل جاء فيه: "فإن الخبير المنتدب وكما هو ثابت من تقريره انتقل إلى الميناء بتاريخ 2011/07/04 وهو تاريخ الشروع في الإفراغ" تكون قد اعتمدت تقرير الخبرة المنجز في القضية والذي أثبت بشكل جلي وبصفة حضورية في حق الطالب أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة تمت معاينتها من طرف الخبير على البضاعة وهي مازالت في عهدة الناقل البحري أثناء عملية الإفراغ وأن ما جاء في القرار من عبارة "التسليم المباشر" أو "أن الناقل يعد مسؤولا عن الأضرار الحاصلة وذلك لكون الإفراغ تم مباشرة من عنابر السفينة ... هو مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ والظهير 2005/11/23 وبخصوص المادة 472 من مدونة التجارة والفصل 262 من القانون البحري فلا علاقة لهما بنازلة الحال وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا ومبني على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والوسائل على غير أساس عدا

ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.