محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12935 — قرار عدد: 2021/143 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 24 دجنبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 19 دجنبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/85، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والحكم عليه من جديد من أجلها بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أجل النقض، وأودع الوجيبة القضائية وفق ما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذتين (ر.ب) و(س.ن) المحاميتين بهيئة آسفي والمقبولتين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض، والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تعليل قرارها بإدانته تعليلا كافيا، وعدم الأخذ بعين الاعتبار إنكاره خلال مراحل الدعوى وتمسكه بانعدام العلم لديه بتعرض المشتكية للسرقة، وكون الملف خال
من أية وسيلة إثبات ضده، والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي باصطحابه مرافقه - حوالي الساعة العاشرة ليلا - لأجل اقتراف سرقة في حق المشتكية (م.١)، وهو ما تم بالفعل بأن قام مرافقه بخطف حقيبتها، وعلى شهادة الضحية المذكورة بيمينها أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الطاعن كان برفقة المحكوم عليه على ذمة نفس القضية (ع.ن) حينما سلب منها هذا الأخير حقيبتها، وبأنهما ترصدا لها وقاما بملاحقتها، هذان الدليلان اللذان بعد تقييمها لهما بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للمنسوب إليه، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 19 دجنبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/85، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتب الضبط السيد منير العفاط.