محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3692 — قرار عدد: 2015/65 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي:

حيث استأنفت شركة (افيلمار)، الحكم عدد 318 البات في الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ 2014/11/04 في الملف عدد 14/7112/492، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن المستأنف عليها تقدم بمقال أمام نفس المحكمة عرضت فيه أنه بتاريخ 2014/03/10، أوقف سيارته من نوع (ك.ب.) مسجلة بزنقة ابن عائشة بمراكش، وعند عودته فوجئ بوضع فخ في عجلتها الأمامية من طرف شركة (افيلمار)، ونظرا لكون ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها يعد عملا غير مشروع، فإنه يلتمس تعويضا عما لحقه من

أضرار قدره (10.000) درهم مع النفاذ المعجل والصائر، أجابت شركة (افيلمار) متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، لكونها تعتبر شركة مساهمة خاضعة لمقتضيات القانون رقم 95-17، وأنها بذلك تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص يعتبر مختصا بالبت فيها القضاء العادي. وبعد تبادل الردود وختم باب المناقشات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية استأنفته الشركة متمسكة بنفس الدفوعات التي سبقت إثارتها أثناء المرحلة الأولى.

لكن، حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها -الطاعنة - بأدائها لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن الضرر الحاصل له من جراء عقل سيارته بدون سند قانوني، وذلك باعتبارها المسؤولة عن تدبير وتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري في إطار النشاطات الخاصة بالمنفعة العامة، كمظهر من مظاهر السلطة العامة

العدد 24 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، الذي يؤول اختصاص البت في التراعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد

صادق.