محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/813 — قرار عدد: 2021/134 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1546 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2017/1201/657 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ر.ب) ادعت بمقال افتتاحي أتبعته بإصلاحي سجلا تواليا بالمحكمة الابتدائية بطنجة يومي 2014/12/29 و2015/10/06، أنها مطلقة الطالب الثاني (ي. م)، وأنها ساهمت معه بمالها حين قيام زوجيتهما في بناء الشقة رقم 15 بالطابق الأول بحي البوغاز، المقامة على هواء الطابق السفلي الذي سبق وتصدق به عليه الطالب
الأول (م.م)، ولما طالبته بعد فراقهما بإرجاعها مالها الذي ساهمت به معه في بناء الشقة تنكر لها، فقاضته من أجل قسمة العقار بينهما فلم تقبل دعواها، ثم طالبت المدعى عليهما معا بتسجيل عقد الصدقة وعقد الاعتراف ببناء على الرسم العقاري عدد " ... " المتعلق بالسفلي المقامة عليه الشقة المدعى فيها، فلم يحكم لها بعلة أن طلبها سابق لأوانه، لكون العقار في اسم المدعى عليه الأول ويحكمه قيد مانع من تفويته مسجل بصكه العقاري، وأن دعواها لا تسمع إلا بعد شطب القيد المذكور، والتمست الحكم بصحة عقد الصدقة المسجل بكتابة الضبط تحت عدد 5592 بتاريخ 1992/03/31، وبإجراء خبرة على البناء المقام على حق الهواء للسكن الكائن بالعنوان أعلاه لتحديد قيمته الحقيقية وحفظ حقها في مناقشة نتيجتها وتقديم مطالبها النهائية، مع الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال الإصلاحي، وأجاب المدعى عليهما أن الأول أجنبي عن التراع وأن العقد لا يلزم إلا طرفيه عملا بالفصل 228 من ق.ل. ع، ثم إن الملك موضوع الرسم العقاري أعلاه غير قابل للتفويت وفق الثابت من شهادة الملكية المستدل بها، والمطالبة بتسجيل رسم الصدقة التي أجراها المدعى عليه الأول للثاني يفتقد للدعامة القانونية، إذ لا يمكن للمحكمة أن تضفي الشرعية على
تصرف تم خلاف المدون بالرسم العقاري، وبالتالي فالطلب سابق لأوانه، والتمسا رفضه، وبعد
إنجاز الخبير (ع.ي) الخبرة المأمور بها وتعقيب الطرفين عليها واستدلال كل منهما بمؤيداته وانتهاء المناقشة، قضى الحكم الابتدائي الصادر يوم 2016/06/28 في الملف عدد 1201/2015/37 بالمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم على المدعى عليه الثاني بأدائه للمدعية تعويضا عن نصف قيمة بناء الطابق الأول من الدار الواقعة بطنجة تجزئة البوغاز أ رقم 15 موضوع الرسم العقاري عدد " ... " (الصواب " ... ٣) بما قدره (100000,00) درهم، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهما أصليا والمدعية تبعا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث ينتقد الطاعنان القرار بعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة ذهبت إلى أن الثابت من وثائق الملف بما فيها رسم الصدقة المؤرخ في 1992/03/04 أن الطالب الأول تصدق على ابنه الطاعن الثاني بجميع هواء السكنى ذات المساحة 100 متر مربع والتي تحمل رقم 969، وأن ذا الأخير شهد على نفسه في وثيقة الاعتراف ببناء المؤرخة في 1998/11/10 والتي هي حجة قانونية، أنه قام بالبناء بمعية زوجته المطلوبة، في حين أن الثابت من أوراق الملف وخاصة السندين المذكورين، أن الأمر يتعلق بعقار محفظ يفيد رسمه العقاري عدد " ... " أنه يحتوي على بناء من سفلي فقط في اسم الطاعن الأول (م.م)، وأن الحقوق المنسوبة للطالب الثاني (ي. م) غير مقيدة به، وبالتالي فالبناء المنسوب إليه يتعارض وما هو مدون بالرسم العقاري المذكور، ويكون تبعا لذلك ما قضت به المحكمة مخالفا للواقع والقانون، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه لما كانت دعوى المطلوبة تروم تعويضها عن قيمة بناء الطابق الأول المقام على حق الهواء المتعلق بالسكنى الكائنة بتجزئة البوغاز أ رقم 15 بطنجة، وكان الطاعن الثاني قد
أقر بمقتضى الاعتراف العدلي الموثق بذات المدينة يوم 1998/03/11، أنه بنى وإياها من خالص مالهما، جميع الطابق الأول المذكور على هواء الدار الواقعة بذات العنوان الذي تملكه بموجب الصدقة التي أجراها له بتاريخ 1992/03/04 والده الطاعن الأول، فإن المحكمة لما أجابتها إلى ذلك وحكمت على مفارقها الطالب الثاني بتمكينها من نصف قيمة بناء الطابق المشار إليه وفق ما انتهت إليه الخبرة المنجزة في الموضوع، فإنها ركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير معتبر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.