محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/875 — قرار عدد: 2020/337 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن المدعي (المطلوب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أن مصالح ادارة الجمارك القت القبض عليه عندما كان يقوم بإدخال سيارته من نوع كولف المسجلة بإسبانيا وذلك على مستوى المعبر الحدودي بباب امليلية حيث كان برفقة والدته، واعتبرت أن وضعيته غير قانونية لكونه لا يتوفر على البيان المؤقت لوسائل نقل السيارة على الرغم من إدلائه بجميع الوثائق التي تحدد وضعيته التي كانت قانونية، وهو الأمر الذي لم تعره الإدارة المدعى عليها أي اهتمام، وأنها قامت بمتابعته بتهم ثقيلة تتمثل في ارتكاب جرائم حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح وحيازة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة ووضعها عليها عمدا والسير بواسطتها وانعدام التأمين وشهادة التسجيل والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت كما قامت بحجز سيارته، وأحيل على الضابطة القضائية التي أجرت بحثا مفصلا معه وبعدها أحيل على المحكمة في حالة اعتقال، وأنه
اعتبارا لظروفه الاجتماعية وخوفا من فقدان عمله ومن أجل تمتيعه بالسراح المؤقت اضطر إلى أداء كل طلبات إدارة الجمارك والمتمثلة في مبلغ 197190 رهما إضافة إلى مبلغ 40 درهما وذلك بتاريخ 2017/12/14، كما اضطر إلى أداء مبلغ 3000،00 درهم ككفالة من أجل نيل السراح المؤقت وتمت متابعته في حالة سراح، وبعد نظر المحكمة الابتدائية في قضيته، قضت بعدم مؤاخذته من أجل جنحة حيازة سيارة مزورة تحمل صفائح تسجيل مزورة ووضعها عليها عمدا والسير بواسطتها ومخالفة نظام التسجيل وبرأته من تلك التهم وقضت بإرجاع السيارة موضوع الحجز من نوع كولف 5(مرقمة تحت عدد 3268/ dkd) مع إرجاع مبالغ الكفالة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالناظور ولم يتم الطعن فيه بالنقض ، واعتبارا لذلك يكون ما قامت به إدارة الجمارك متسما بطابع التعسف ولا يستند إلى أساس من القانون ، ملتمسا الحكم عليها بإرجاع مبلغ 197190 درهما مع الحكم بتعويض عن الاضرار عن المتابعة التعسفية وعن الحجز التعسفي وما اتلف من أجزاء السيارة والذي يحدد في مبلغ 100.000 درهم ، وبعد جواب إدارة الجمارك بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صدر الحكم بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب مع إدراج الملف بجلسة 2018/12/19، وهو الحكم المستأنف، وبتاريخ 2019/11/13 قضت نفس المحكمة الإدارية في الملف عدد 2018/7112/254 حكم عبد 1921 في موضوع الدعوى : بإرجاع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالناظور في شخص ممثلها القانوني لفائدة للمدعى مبلغ 197.190،00 درهم، مع أداء تعويض قدره 3300 درهم واجب إصلاح السيارة التي كانت موضوع حم) وتحميلها الصائر في حدود نسبة المبلغ المحكوم
به، وبرفض باقي الطلب. في أسباب الاستئناف:
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث يتمسك الطرف المستأنف بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن النزاع إنما هو في حقيقته محاولة من المدعي للرجوع عن عقد الصلح المبرم بينه وبين إدارة الجمارك، مما يجعل البت في هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية. لكن حيث يهدف طلب للمدعي (المستأنف عليه) في أساسه إلى تعويضه عن الأضرار عن المتابعة وعن الحجز التعسفي وما أتلف من أجزاء السيارة في مواجهة المدعى عليها كشخص من أشخاص القانون العام، وهو نزاع تؤطره القواعد التي تحكم النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي يرجع اختصاص النظر فيها نوعيا لجهة القضاء الإداري إعمالا لنص المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث لمحاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. وحيث إنه مادام أن نفس المحكمة الإدارية قد قضت أيضا في موضوع الدعوى - كما هو مفصل أعلاه - فإن ذلك يستوجب الحكم بالاقتصار على تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض