محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3913 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/26 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع.ل) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 2367 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1201/742 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء عل المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/09 من طرف المطلوب ضده النقض (ح. ف) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ك)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن مقال الطعن جاء متضمنا لملخص الوقائع بشكل تنتفي معه الجهالة بمضمون الدعوى فالدفع بعدم القبول لهذا السبب مردود.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2367 بتاريخ 2020/10/26 في الملف رقم 2020/1201/742 أن المدعي (المطلوب) عرض أمام ابتدائية كلميم أنه فوجئ بتحرير محضر محاولة التنفيذ في حقه عدد 5016/84، ذلك أن التبليغ الذي تم بخصوصه يتعلق بإفراغ المحل الذي يعتمره حسب الثابت من الإشهاد المرفق في حين أن موضوع التنفيذ يتعلق بإغلاق نافذتين ولا يمكن إغلاقهما إلا بعد سلوك المسطرة والمحضر المنجز باطل ملتمسا التصحيح ببطلانه، بعد إجراءات صدر الحكم بعدم قبول الدعوى طعن فيه المدعي وتمسك بطلباته، بعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار مخالفة القانون، ذلك أن مسطرة التنفيذ محكومة بضوابط قانونية دقيقة وواضحة وأن مأمور التنفيذ أشار في الإشعار بالتنفيذ إلى إفراغ المحل وأن طلب تنفيذ حكم قضى بإغلاق نافذتين ليس هو تنفيذ الإفراغ وتعتبر محاولة التنفيذ هذه باطلة، خاصة وأن مأمور التنفيذ لم يمهله للقيام بالمطلوب في أجل آخر بل بادر إلى تحرير محضر محاولة التنفيذ في إشارة لامتناعه عن القيام بالتنفيذ والقرار الذي قضى بعدم القبول رغم ما ذكر يعتبر مخالفا للقانون وفيه إهدار لحقوق الدفاع.

لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم الوثائق والحجج المعروضة عليها لتستخلص منها وجه قضائها من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها من محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 2016/10/14 أن مأمور إجراءات التنفيذ توجه في نفس اليوم إلى محل التنفيذ ووجد المنفذ عليه الطالب وعرفه بصفته وبموضوع المهمة وتلا عليه منطوق القرار الاستئنافي القاضي بإغلاق النافذتين المفتوحتين على عقار المطلوب بعد أن سبق تبليغ القرار بتاريخ 2016/8/17 وأن المنفذ عليه الحاضر امتنع. وما ورد من عبارة إفراغ مجرد إضافة أغفل مأمور الإجراء التشطيب

عليها ولم يكن في حاجة لإشعار المنفذ عليه وإمهاله حسب ما ينص عليه الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية لعدم تعلق الأمر بأداء مبلغ مالي، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني ولا حقا من حقوق الدفاع وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صوايح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.