محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/2097 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2018/10/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/10/22 في القضية ذات العدد 2018/1263، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي بعد إعادة تكييف جنحة تصدير المخدرات إلى محاولة ذلك، وإدانته من أجل مسك وحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في محاولة الاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة مخدرات ومواد مخدرة بدون ترخيص ولا تصريح من إدارة الجمارك، ومعاقبته بثلاثة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000 درهم وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 315.453 درهم مع تحديد الإجبار في الأدنى، وبمصادرة الدراجة النارية المحجوزة ووثائقها ومفتاح تشغيلها لفائدة نفس الإدارة، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ستة أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الشكل:
في الموضوع:
حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل. م) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 2018/10/22 رغم تخلف دفاع المتهم، وكان عليها أن تطلب منه هل هو متمسك بدفاعه أو يسمح له بتأجيل الملف قصد تعيين دفاع آخر لمؤازرته والدفاع عن مصالحه، أو اعتبار القضية جاهزة لمناقشتها على حالتها، أو تنذره وفقا للقانون وحسب ما تقتضيه القضية، سيما وأنه حكم عليه بالحبس دون مراعاة الظروف الآنية لدفاع المتهم
والأسباب التي حالت دون حضور الدفاع الجلسة. كما أن المحكمة حين ناقشت القضية قررت إعادة تكييف جنحة التصدير دون إشعار الطالب بذلك، مما يعتبر انعداما للتعليل وخرقا للمقتضيات القانونية سيما المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.
ومن جهة أخرى، فالثابت من وثائق الملف ومن وقائع القضية المعروضة على المحكمة بدرجتيها أن الطالب أثار وبشكل صريح أنه كانت تربطه علاقة عادية عملية، إذ يعمل بنقل المواد من وسط مدينة سبتة إلى حدودها مع مدينة الفنيدق والمسمى (ب) الذي استطاع التغرير بالطاعن، لكن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى التصريح المفضي به من طرف الطاعن رغم وجاهته وجديته وعطفا على حداثة سنه، مما يجعل القرار على النحو الوارد عليه فاسد التعليل وعرضة للنقض. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة الصحيح شكلا، أن الطاعن حضر جلسة المناقشة المؤرخة في 2018/1/22 واختار الدفاع عن نفسه بعدما تخلف دفاعه رغم التوصل والإعلام، مما يتبين معه أن المحكمة لم تخرق حقوق الدفاع في شيء. وحيث من جهة ثانية، فإن ذات المحكمة عملا بالأثر الناشر للاستئناف عندما ناقشت القضية من جديد مع المتهم الذي اعترف أمامها بحيازة المخدرات ومسكها وأنه كان بصدد نقلها لفائدة الإسباني (ب) الذي اتفق معه على تهريب كمية مخدر الشيرا المحجوزة لديه بالمركز الحدودي بباب سبتة، واعتبرت أن ذلك يشكل الجنح المدان من أجلها بعدما أعادت تكييف جنحة تصدير المخدرات إلى محاولة ذلك، وأن ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد غير مؤسس عملا بمقتضيات المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية ولكونه لم يترتب للطاعن أي ضرر، وبذلك تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونا، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/10/22 في القضية ذات العدد 2018/1263، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.