محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4398 — قرار عدد: 2021/145 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 4649 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/10/30 في الملف رقم 2017/7205/1070. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد بن أحمد (ص) بمذكرة مؤرخة في 2019/10/31 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد عبد السلام نعناني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2016/09/15 تقدم عبد الكريم (ن) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه كان يعاني من مرض نفسي وعقلي إشتد عليه وأرغمه على عدم الإلتحاق بعمله منذ 24 يونيو 2015، وأن الطبيب المعالج منحه شهادة طبية مدتها 6 أشهر وقد وقع تجديدها، وبعد خضوعه لمتابعة العلاج الطويل الأمد تم منحه في نهاية المطاف تقريرا طبيا يفيد إستقرار وضعه النفسي والصحي وإمكانية مباشرة عمله، غير أن الإدارة أوقفته عن العمل رغم توصلها بالشهادات الطبية، وأن قرار عزله غير مشروع لمخالفته القانون والإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، إستانفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

لكن، حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق للوكيل القضائي للمملكة أن طعن بتاريخ 2019/02/04 بالنقض في نفس القرار الإستئنافي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية ووزير الداخلية والإدارة العامة للوقاية المدنية في شخص مديرها، وفتح له الملف رقم 2019/1/4/2183، وبالتالي تكون الطالبة قد إستنفذت حقها في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.