محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3966 — قرار عدد: 2017/62 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/14 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 638 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2014/12/30 في الملف رقم :2014/239 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2003/07/09 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت عدد 31/12104 طلبت الدولة (الملك الخاص) و(ع.ل. ج)، تحفيظ الملك المسمى (أ.ج.د 55) وهو عبارة عن أرض فلاحية بورية، تقع بالمحل المدعو ازغار بجماعة أحد الركادة قيادة ولاد جرار إقليم تزنيت المحددة مساحته في 09 هكتارات و73 ارا و28 سنتيارا، بصفتهما مالكين له مناصفة بينهما، باعتباره من أملاك القايد (ع.ل.ج) المصادر نصفها بالحكم الصادر بتاريخ 1958/8/16 عن لجنة البحث المحدثة بظهير 1958/3/27، ومحضر إحصاء هذه الأملاك الموضوعة تحت العقل بتاريخ 1959/8/7، وتصميم بموقع هذا الملك. وبتاريخ 2009/6/21 قيد المحافظ العقاري على المطلب المذكور بالكناش 10 تحت عدد 106 التعرض الصادر من (ع.ب.إ) و(ح.ب) مطالبين بكافة الملك المذكور، بصفتهما مالكين له بأشرية عرفية ثلاثة من البائعين لهما بعض ورثة القائد (ع.ل.ب. ع) المذكور وهم: (أ.ف) ومن معه بتاريخ 1996/2/1 البائعين لحقوقهم وهي 8/1 على الشياع وقدرها 7777 مترا مربعا في ملك (أ)، و(ع.ب) بتاريخ 1996/2/25 البائعة لنصيبها على الشياع في ملك (أ)، و(م.ب) بتاريخ 1997/10/20 البائع لنصيبه في ملك (ب)، المحدود بنفس حدود ملك (أ) وهو 15 ألف متر مربع على الشياع، والذين كانوا يتملكون المبيع بالإرث من موروثهم المذكور.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة على عين المكان، وإدلاء المتعرضين برسالة وزير الاقتصاد والمالية عدد 15404 وتاريخ 2000/8/9، أصدرت المحكمة حكمها عدد 24 بتاريخ 2011/4/19 في الملف رقم 2009/85 بصحة التعرض جزئيا في حدود الحقوق المبيعة بمقتضى اشرية المتعرضين الثلاثة المشار إليها أعلاه. فاستأنفته الدولة (الملك الخاص) وكذا المتعرضان كما استأنفه فرعيا ورثة القايد المذكور، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بالإشهاد على قبول (س.ب) لتعرض المتعرضين في حدود نصيبه إرثا من والده، وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم بصحة التعرض الكلي في مواجهة المطلب أعلاه، باستثناء نصيب المستأنف (أ.ب.ع.ل) إرثا في الملك، وذلك بمقتضى قرارها عدد 330 الصادر بتاريخ 2012/09/25 في الملف رقم 2011/197 والذي نقضته محكمة النقض بطلب من الدولة (الملك الخاص) بمقتضى قرارها عدد 8/29 بتاريخ 2014/01/28 في الملف عدد 2013/3787 بعلة أن القرار المطعون فيه اقتصر في تعليل قضائه تجاه الطاعنة " بأن المحكمة تبين لها من وثائق الملف ومن المعاينة بأن ملك (أ) محل النزاع هو من أملاك القايد (ع.ل. ج)، وأن المتعرضين (ع.ب .! ) و(ح.ب) اشتريا بعقود عرفية ثلاثة بتاريخ 1996/1/29 و1996/2/25 و1997/10/20 من بعض ورثة القايد المذكور انصباءهم منه، والتي تأكدت المحكمة خلال المعاينة من انطباقها علیه، ومن حيازة المتعرضین له، بإقرار بعض الورثة البائعين لهما، امتدادا لحيازة الورثة البائعين، وأن كتاب وزير المالية عدد 15404 وتاريخ 2000/8/9 المدلى به من المتعرضين ورد فيه بأن لجنة البحث المحدثة بظهير 1958/3/27 كانت قد حكمت بمصادرة نصف أملاك القايد المذكور، وبصدور ظهير 1963/11/8 بالعفو عن بعض الأشخاص المحكوم عليهم من طرف لجنة البحث المذكورة، سلمت مديرية الأملاك المخزنية لقاضي التوثيق بتزنيت الأملاك الحضرية والجزء غير المصادر من الأملاك الفلاحية، وأنه بإدلاء المتعرضين بما يؤيد تعرضهما، وتبوث حيازتهما لمحل النزاع، فإنه ينبغي مناقشة حجة طالبي التحفيظ. وهي حكم المصادرة الصادر عن لجنة البحث المذكورة بتاريخ 1958/8/16 ومحضر إحصاء عقارات القايد المذكور الموضوعة تحت العقل بتاريخ 1959/8/7، ونسخة لكناش محتوياتها بتاريخ 2000/7/4، وأنه بالرجوع لهذه الوثائق يتبين أن محضر إحصاء أملاك القايد المذكور لا يتضمن ملك (أ) الذي هو محل النزاع، مما يفيد عدم شمول المصادرة له، ويؤكد هذا الطرح ما ورد بكتاب وزير المالية المشار إليه أعلاه من أن بعض الأملاك الفلاحية لم تشملها المصادرة، مما يكون معه ما استندت عليه الدولة "الملك الخاص"، فضلا عن عدم حيازتها، غير عامل في إثبات تملكها لنصف العقار موضوع المطلب، ويجعل حجج المتعرضين مرجحة على حجتها في إثبات تملكهما للحقوق المتعرض عليها، مما يبقى معه الحكم القاضي بصحة تعرضهما في مركزه ويتعين معه تأييده مع تعديله حسب المنطوق أسفله"، في حين، أنه وخلافا لما ورد في تعليل القرار أعلاه، فإنه يتجلى من رسالة وزير المالية عدد 15404 وكذا من محضر إحصاء أملاك القايد المشار إليهما أعلاه، بأن ملك (أ) هو من الأملاك المصادر نصفها بمقتضى حكم لجنة البحث المذكورة، وقد تعرضت الدولة على مطالب التحفيظ التي شملت جزء منه، وهي: ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، وأن الحيازة المكسبة للملك لا تنفع
صاحبها تجاه الدولة مهما طالت.
وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف المذكورة: بالإشهاد على قبول المستأنف (س.ب.ع.ل)، لتعرض المتعرضين (ع.ب .! ) و(ح.ب) ضد مطلب التحفيظ في حدود نصيبه الإرثي من والده القائد (ع.ل.ب. ع). وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي مع تعديله بالحكم بصحة تعرض المتعرضين ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... ) جزئيا في حدود نصف العقار موضوع المطلب وفي حدود أسهم البائعين للمتعرضين من هذا النصف من العقار العائد إليهم بالإرث وباستثناء نصيب (أ.ب.ع.ل) الذي لم يفوت نصيبه للمتعرضين. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من الطاعنين في الوسيلة الوحيدة بالتعليل المتسم بالتناقض والمخالف للواقع الموضوعي وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه لئن كانت المادة 369 من ق.م.م تنص في فقرتها الثانية على أنه (إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة فان هذا المقتضى لا ينطبق على النقطة التي تتشكل من مزيج من الواقع والقانون فيما إذا ثبت المحكمة الإحالة أنها في واقعها الموضوعي الذي يرسو عليها الحكم القانوني غير صحيحة وخالية من أي مصداقية، علما بأن الأمر من جانب الواقع يخضع لسلطة قضاء الموضوع الغير الخاضعة لرقابة محكمة النقض، فإذا ثبت لديها أن الواقعة التي طبقت عليها محكمة النقض حكم القانون المناسب لها لا أساس لها من الواقع فإن التقيد أو الانقياد لها غير وارد على الإطلاق بل إن العكس هو الصحيح. وأنه بالنسبة لنازلة الحال فإن محكمة الإحالة حينما اتضح لها أن ما يوحى إليه تعليل محكمة النقض من كون لائحة إحصاء أملاك القائد المعني تشمل على ملك (أ)، أمر يتنافى مع الواقع المستمد من تصفحها وسعيا منها إلى ترميم هذا الخطأ وتجاوزه في اتجاه مصلحة الدولة اعتمدت فقط على إقرار البائعين للعارضين بكون الملك المعني يشمله حكم المصادرة خرقا للقاعدة التي تقضي بأن الإقرار الذي يصدر عن البائع بعد تفويته للعقار لا يسري على خلفه لانتقال ملكية الشيء منه إلى المشتري، هذا الواقع الذي تلوح إليه محكمة الإحالة بقولها: أن الورثة البائعين يقرون في مذكراتهم بعض النقض، بأن الملك المسمى (أ) يدخل ضمن الأملاك محل المصادرة في حدود النصف، وهو ما أفتت به محكمة النقض في قرارها الناقض (كذا)، تبعا لذلك فإنه لم يعد أي مبرر للاحتجاج مطلقا بكون العقار غير مشمول بقرار المصادرة، ولو لم تتم الإشارة إليه اسما وحدودا بمحضر الإحصاء، وذلك إيعازا منها إلى أن ما ورد في تعليل قرار محكمة النقض من كون العقار المذكور ورد اسمه فعلا في الإحصاء المذكور هو مجرد خطأ ولا أساس له من الواقع. وأنه يعاب على محكمة الإحالة أنها بدلا من تداركها الوضع الثابت من وثائق الملف بشكل لا مراء فيه انبرت على مواكبته والسير على خطاه بدعوى إقرار البائعين للعارض بذلك الذي لا يسري مفعوله على الطاعنين كما سبقت الإشارة. وأنه بالرجوع إلى لائحة الإحصاء الذي تتحدث عنه محكمة النقض في قرارها القاضي بالنقض والإحالة يلفي أنها خالية من ذكر الملف المسمى (أ) من ضمن الأملاك موضوعها مما يزكي في نفس الوقت ما تضمنته إرسالية وزير المالية من كون بعض أملاك القائد المعني لم تشملها المصادرة المفروضة على أملاكه الأخرى. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من لائحة الأحكام التي أصدرتها لجنة البحث بتاريخ 1958/08/16 المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 1958/03/27 المتعلق بالمصادرة، أن المسمى (ع.ل. ج)
السوسي قائد أولاد جرار سابقا بتزنيت تمت مصادرة جميع نصف أملاكه، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن المدعى فيه غير مشمول بالمصادرة، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل قضاءه بأنه "المستأنفة الدولة (الملك الخاص) قد أشركت معها في مطلب التحفيظ عدد 31/12104 القائد السابق (ع.ل. ج) باعتبار الملك المراد تحفيظه المسمى (أ) مملوك لهما على الشياع مناصفة استنادا إلى مقتضيات ظهير المصادرة المؤرخ في 1958/03/27 ولائحة الأحكام التي أصدرتها لجنة البحث المحدثة بموجبه، في حين أن التعرض الكلي الصادر عن المستأنفين (ع.ب .! ) و(ح.ب) ضد مطلب التحفيظ مؤسس على ثلاثة عقود أشرية عرفية مؤرخة على التوالي في 1996/01/29 و 1996/02/25 و 1997/10/20 أبرمت مع بعض ورثة القائد المذكور بالاستناد إلى الإرث، وتمسكا عند انتقال النزاع إلى المرحلة القضائية بكون اشريتهما شاملة لكافة مساحة الملك، وبأنه لا يدخل ضمن نصف الأملاك المصادرة، وأنه تحت حيازتهما وتصرفهما خلفا لورثة القائد (ع.ل. ج) منذ تاريخ الشراء وبدليل ما جاء في محضر المعاينة وشهادة شهوها، إلا أنه لا وجود لنزاع حول كون العقار موضوع المطلب هو فعلا للقائد المذكور، وصار لورثته من بعده والذين تقدموا بطلب مواصلة الدعوى، والبين بالاطلاع على مضمنون عقود الأشرية المحتج بها أن التفويت انصب أصلا على حقوق مشاعة وفي حدود الحظوظ الإرثية للبائعين، والقاعدة أن عقود الاشرية حجة على البائع لا على غيره، كان معها حوز أم لا، وتطبيقا لمبدأ نسبية العقود فلا يمكن أن تضر الغير أو تنفعهم إلا بمقتضى القانون، وأن الدولة وبحكم قطعي لا تعقيب فيه صادرت نصف أملاك القائد (ع.ل.ب. ع) لفائدة الأملاك المخزنية وبالاستناد إلى أحكام ظهير 1958/03/27، وتبعا لذلك فإنه لم يعد أي مبرر للاحتجاج مطلقا بكون العقار غير مشمول بقرار المصادرة ولو لم تتم الإشارة إليه اسما وحدودا بمحضر الإحصاء، وبالتالي فإنه وبصرف النظر عن مناقشة مقتضيات الفصل الثاني من ظهير العفو الجزئي الصادر بتاريخ 1963/11/08 المحتج به من المستأنفة الدولة (الملك الخاص) فإن مضمون رسالة السيد وزير المالية عدد 15404 وتاريخ 2000/08/09 في حد ذاته لا يشير إلى كون ملك (أ) غير مصادر أو أنه تم إرجاعه للورثة في إطار العفو عملا بالظهير المذكور، والدليل على ذلك أن ورثة القائد (ع.ل) لا ينازعون في واقعة الشياع مناصفة مع الدولة في الملك المذكور، وأن حيازة المستأنفين (ع.ب .! ) وشريكه للمدعي فيه لا تنفعهما ولا أثر لها لأن الدولة لا يحاز عليها، وفي هذا السياق نصت المادة 261 من مدونة الحقوق العينية على أن أملاك الدولة العامة والخاصة لا تكتسب بالحيازة، هذا فضلا عن كون الأملاك المخزنية لا تكتسب بالتفويت في غياب المسطرة المعمول بها ولو كان التصرف الصادر عن شركائها في العقار متى ثبت تعلقه بحقوقها المشاعة بسبب المصادرة". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليا كافيا، وغير متسم بالتناقض وغير مخالف للواقع الموضوعي، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.