محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/5218 — قرار عدد: 2015/1168 — بتاريخ: 2015-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2015/01/06 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/29 في القضية ذات العدد 2010/2611/126، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض إبراهيم (ن) من جناية القتل العمد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم على الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني كما جاء معززا بمذكرة مستوفية لكل الشروط القانونية اللازمة فكان بذلك مقبولا شكلا.

العدد 26

نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2015/02/27 بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل؛ ذلك في الموضوع: أن المحكمة قضت بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جناية القتل العمد لانعدام الدليل بعد أن استبعدت شهادة زوجة الهالك وشهادة أخيها بعلة التناقض والمصلحة، والحال أنه لا وجود لما يفيد أن الشاهدين معفيان من الشهادة أو مستثنيان من اليمين، ولا وجود لأي تناقض بين تصريحاتهم وتقرير التشريح الطبي بخصوص المكان الذي استهدفته الطعنة من جسم الضحية، مما يجعل القرار المطعون فيه على هذا النحو منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و 370 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق. م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن فساد التعليل يوازي انعدامه.

وحيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو طرحها إن هي لم تقتنع بصدقها فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة طبقا للأحكام العامة للإثبات من غير سوء في التقدير أو فساد في التعليل، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت شهادة كل من نعيمة (ش) زوجة الهالك وأخيها جواد (ش) بعلة أن تصريحاتهما جاءت متناقضة مع تقرير التشريح الطبي ما داما يصرحان بأن المتهم طعن الضحية على مستوى بطنه والتشريح الطبي يثبت بأن الطعنة كانت على مستوى القلب، تكون أساءت تقديرها لهذه الشهادة التي تبقى مبنية على الظاهر الذي لا يتأتى معه للشاهد تحديد العضو الذي استهدفه الطعن في جسم الضحية، كما أنها بعدم مناقشتها لهذه الشهادة وتقديرها بالتساند مع باقي الأدلة المتوفرة لديها ومنها شهادة المسمى عبد الفتاح (ب) الذي أكد أن الهالك صرح له قيد حياته في نفس اليوم الذي وقعت فيه الأحداث بأن له مع أبويه مشكلا إذ كان يرسل إليهما كل ما ادخره من أموال بغرض الاحتفاظ بها إلى حين عودته لكنهما لم يوفرا له أي شيء، وتصريحات المسمى عبد العالي (ع) التي تفيد أن الفعل الإجرامي الذي أودى بحياة الضحية قد وقع في وسطه العائلي، وكذا القرينة المستمدة من تكتم المتهم على الواقعة وذلك بنقل ابنه الضحية إلى المستشفى دون إشعار الجهات المختصة ودون توجيه شكوكه لأي أحد، تكون بنت ما انتهت إليه على تعليل فاسد مما يستدعي نقض قرارها وإبطاله.

العدد 26

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2014/12/29 في القضية ذات العدد 2010/2611/126.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.