محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/5577 — قرار عدد: 2021/171 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (م.ا. ع) و(ع. خ) و(ف.١) و(ع.ا. ع) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/12/26 بواسطة دفاعهم (ع.ز) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 عدد 136 في القضية عدد 2019/2801/36 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا بمؤاخذتهم عن ذلك والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ض) تعويضا مدنيا قدره 000 3 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون إجبار للمتهمة مع الإجبار في الأدنى للباقي. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن القرار المطعون فيه شابه عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه باعتبار ان المحكمة تبنت تعليلا يناقض ما أثير أمامها من مناقشة وخاصة شهادة الشهود المستمع إليهم بعين المكان أو أمامها حول واقعة الحيازة باعتبار أنها لم تتأكد من الحيازة الفعلية والمادية لمطالب بالحق المدني بكيفية دقيقة خاصة وأنه يؤكد في شكايته أنه يعيش في مدينة الدار البيضاء وأن الشهود يؤكدون بانه لم يسبق له ان تصرف بأي وجه التصرف في المدعى فيه لا هو ولا امه وبالتالي فإن عناصر فصل 570
من القانون الجنائي غير قائمة في النازلة وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور يكون قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين الطاعنين من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي قضت بمؤاخذتهم عن ذلك فقد اعتمدت في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم سواء ابتدائيا أو أمامها باعتبارهم قد افادوا بمعرفتهم الأرض موضوع النزاع وحيازة وتصرف والد الطرف المشتكي لها وأنها لم تخرج من يده إلى أن وافته المنية وانتقال تلك الحيازة والتصرف لورثته ومن ضمنهم المشتكي باعتبارهم خلفا عاما وعدم تبرير وجه مدخل المتهمين للمدعى فيه بعد استغلال غياب المشتكي عن المدعى فيه واستقراره بمدينة البيضاء والدخول إليها بعد افراغ شحنات من الحجارة بها لتخلص المحكمة بعد استعمالها لسلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل ثبوت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه عن طريق المنع من الاستغلال وهو صورة من صور العنف بعد حرمان المشتكي من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له بما فيه ذلك تسويره سواء بالزرب أو البناء أو اي شكل من الأشكال مما يغني عن دراسة باقي عناصر فصل المتابعة وأنه تلعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلتان لا يعدو أن يكون سوى جدلا لا موضوعيا لما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما تبقى معه على غير أساس. لأجله
وبعد ضم الملفات 5580 و 5579 و5578 و 2020/11/6/5577 قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لأصحابها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.