محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/1472 — قرار عدد: 2011/48 — بتاريخ: 2011-01-20

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 48 قضاء محكمة النقض عدد 74

الصادر بتاريخ 20 يناير 2011 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1472 (امبارك الكميري / إدارة الجمارك)

مسؤولية إدارية

- تقصير الجمارك في مراقبة الحدود - دخول السيارة المتسببة في الحادثة دون تأمين - اختصاص المحاكم الإدارية.

لما كان الادعاء في الدعوى يهدف في حقيقته إلى القول بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز المدعي عن تنفيذ حكم بالتعويض عن حادثة سير بسبب تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود وضبط دخول العربة المتسببة في الحادثة إلى التراب الوطني دون تأمين دولي، فإن الاختصاص بالبت فيها يرجع إلى القضاء الإداري لا القضاء العادي.

لة الملك باسم جلالة ا

حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2009/12/29 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض السيد الكميري مبارك أنه بتاريخ 2004/9/7، وبينما كان يسير على متن شاحنته بالطريق الوطنية رقم 1، حصل اصطدام تسبب فيه سائق أجنبي يدعى مکینتوش لورد ریسیل ميردو، الذي كان يسوق سيارته من نوع نيسان رباعية الدفع المسجلة بالخارج تحت رقم DX04VTL المؤمنة لدى شركة تأمين أجنبية (نورويش اتحاد)، وأنه بتاريخ 2008/2/27 قضت المحكمة الابتدائية بكلميم في الملف الجنحي سير عدد 2004/417 بإدانة المتسبب في الحادث من أجل عدم ضبط السرعة والجرح الخطأ والفرار عقب الحادث والتجاوز المعيب وبراءته من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

جنحة انعدام التأمين، وبتحميله كامل مسؤولية الحادث والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (المدعى) تعويضا مدنيا قدره 66.654,95 درهما وبحلول شركة التأمين نورويش اتحاد محله في الأداء أيدته محكمة الاستئناف بأكادير بقرارها عدد 3670 وتاريخ 2009/5/7 في الملف رقم 08/03/1265، وفتح له الملف التنفيذي عدد 09/464، فأفاد جواب المكتب المركزي المغربي أن شركة التأمين الأجنبية المعنية ترفض التنفيذ بعلة عدم توفر المؤمن له على البطاقة الخضراء الدولية. مما تكون معه الدولة في شخص إدارة الجمارك مسؤولة عن تقصيرها في المراقبة وضبط الحدود ومنع السائق الأجنبي من دخول التراب الوطني رغم عدم توفره على البطاقة الخضراء الدولية الإلزامية، كما أنه استطاع مغادرته وهو في وضعية غير قانونية، ومن ثم فإنه بتعذر التنفيذ على شركة التأمين الأجنبية للسبب المذكور، أصبحت الدولة ملزمة بضمان حماية المدعي، وذلك بالحكم عليها بأدائها مبلغ التعويض المحكوم به مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المشار إليه إلى تاريخ التنفيذ، أجابت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى أن المطالبة تتعلق بالتعويض عن أضرار ناتجة مباشرة عن حادثة سير تسبب فيها شخص أجنبي لا ينتمي إلى الإدارة، وأن المشرع أسند الاختصاص للبت في منازعات حوادث السير إلى المحاكم العادية ولو كانت مرتكبة بعربات تابعة للدولة حسب أحكام المادتين 9 و11 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبعد المناقشة، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي. في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأن دعواه لا تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن حادث السير الذي قال فيه القضاء العادي كلمته وقضى به، وإنما يتعلق الأمر بتعذر تنفيذ الحكم بالتعويض، ورفض الشركة المؤمنة المحكوم بحلولها محل المسؤول المدني الأداء لعدم توفره على البطاقة الخضراء، وبمسؤولية إدارة الجمارك

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74

عن هذه الوضعية بتقصيرها في المراقبة والحيلولة دون دخول الأجنبي مرتكب الحادث إلى أرض الوطن دون توفره على البطاقة المذكورة، وذلك في إطار مسؤولية الدولة طبقا للفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود فيكون الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في غير محله. وحيث إنه لما كان الادعاء في الدعوى الماثلة يهدف في حقيقته وبحسب مرماه إلى القول بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز المدعي عن تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر لفائدته في مواجهة مؤمنة المسؤول عن الحادث بسبب تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود وضبط دخوله إلى التراب الوطني دون تأمين، فإن تكييف الوقائع المنتجة في الدعوى بأنها مطالبة بأداء الدولة التعويض المحكوم به من جراء حادث سير، وأن هذه الدعوى لا تختص بها المحاكم الإدارية سواء في إطار دعوى الإلغاء أو القضاء الشامل، وأن المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية استثنت الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام فبالأحرى مركبات القانون الخاص، يعتبر قصورا في فهم الواقع المطروح على المحكمة حجب عليها التكييف القانوني الصحيح، فكان النعي على الحكم المستأنف بهذا الوجه في محله وعرضه للإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد حسن مرشان - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.