محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6559 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24 يونيو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 838 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2021 في الملف عدد 2020/1202/6451 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين (ل.ب.م) و(م.ي) تعرض مورثهما (ز.ب.م) بتاريخ 2018/07/04 لحادثة سير مميتة عندما كان رديفا ل (أ.م) الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع دوكير يملكها (م.م) ومؤمن عليها لدى شركة "م.م.ت"، ملتمسين الحكم لهما بالتعويض. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمدعيين بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "م.م.ت" في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط خرق المادتين 4 و11 من ظهير 1984/10/02 والمواد 51 و188 و194 198 من مدونة الأسرة والفصلين 71 و76 من ق.م.م والفصل 404 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنهما تمسكا بعدم أحقية المطلوبين في الحصول على التعويض عن الضرر المادي غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك بعلة مفادها أنهما أدليا بموجب إنفاق صادر عن جهة رسمية وتضمن شهادة الشهود والحال أن الموجب المذكور يبقى وثيقة عرفية من حيث المضمون وأن الرسمية تتعلق بشكل الوثيقة فقط كما أن نفقة والد الضحية الهالك تجب على نفسه ونفقة والدته تبقى على عاتق أب الهالك، مما يبقى معه تعليل القرار غير مؤسس، فمن جهة فالمادة 187 من مدونة الأسرة تنص على أن "نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بنص ... أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام"، وأن أب الهالك يمتهن حرفة تركيب الزليج مما يكون معه الادعاء بأن الضحية الهالك كان ينفق عليه ادعاء تنقصه الحجة الشيء الذي يؤكد أن شهود موجب الإنفاق لم يكونوا على اطلاع وبينة بوضعية أب الهالك خاصة وأنه قادر على الكسب وقد أقر في محضر الحادثة بأن ابنه تلميذ ويقطن معه بنفس العنوان، وهو إقرار قضائي له حجيته طبقا للفصل 410 من ق.ل. ع ويؤكد بأن المطلوب في غنى عن نفقة الهالك، ومن جهة ثانية فمحضر الحادثة حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للفصلين 418 و419 من ق.ل. ع مما يكون معه والد الهالك غير محق في الحصول على التعويض المادي استنادا إلى امتهانه حرفة الزليج بحسب تصريحه لدى الشرطة القضائية، كما أنه يتحمل نفقته ونفقة زوجته وأن ذمته مليئة وتجعله في غنى عن نفقة ابنه، ومن تم فموجب الإنفاق الذي اعتمدته المحكمة غير جدير بالاعتبار وكان عليها رفض طلب التعويض المادي لكون والد الهالك يتوفر على دخل ولا مجال للحديث عن فقد مورد العيش، غير أن محكمة الاستئناف منحت المطلوبين التعويض معتبرة الموجب حجة لإثبات واقعة مادية والحال أن وسائل الإثبات منصوص عليها في الفصل 404 من ق.ل. ع ولا تشمل مثل تلك الوثيقة، كما أن المشرع يشير إلى شهادة الشهود كدليل من أدلة الإثبات في حالات معينة ونظم كيفية تلقي الشهادة ووضع لها شروطا غير متوفرة في النازلة، ذلك أن الفصل 71 من ق.م.م وما يليه
يشترط أن يتم سماع الشهود على انفراد بعد أدائهم اليمين القانونية وأن الشهادة تؤدى شفهيا أمام القاضي وبحضور الخصم وأن قواعد التوثيق هي التي تنظم إجراءات اللفيف فالشاهد يؤدي شهادته أمام العدلين وليس أمام القاضي ولا يحلف وأن الفقرة 3 من الفصل 76 من ق.م.م تنص على أنه "يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة"، ومحكمة الاستئناف باعتمادها الموجب المحتج به جاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 "إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته"، وأن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل لذوي الحقوق نتيجة فقدانهم لما كان الضحية ينفقه عليهم تطوعا بصرف النظر عن يسرهم أو عسرهم، ومحكمة الاستئناف في إطار سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها ثبت لها يسر الضحية وعسر مستحقي التعويض وضرر فقد مورد العيش بموجب اللفيف الذي شهد شهوده بأن مورث المطلوبين كان ينفق عليهما ومنحتهما التعويض المادي، وكان قرارها مرتكزا على أساس سليم من القانون والوسيلة على غير أساس. ويعيبان عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 404 و417 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت ما أثير بخصوص الأجر المعتمد بعلة مفادها أن الحكم الابتدائي احتسب التعويضات على أساس شهادة الأجر المدلى بها والمؤرخة في 2018/07/16 والتي تتضمن جميع البيانات المطلوبة كما أنها تتضمن بأن الضحية الهالك كان يعمل لدى مشغلته منذ 2006/01/06 إلى غاية 2018/07/04، والحال أن والد الضحية صرح بمحضر الحادثة بأن ابنه الهالك كان تلميذا ويقطن معه بنفس العنوان أي أنه كان تحت كفالته ولم يكن له كسب مهني يتيح له الإنفاق على نفسه وعلى أسرته، وهو إقرار أفضى به المطلوب في النقض إلى جهة رسمية وضمن في محضر لا يطعن فيه إلا بالزور وأن إقراره هذا جاء سابقا على تاريخ تحرير شهادة الأجر، وأن الإقرار وضعه المشرع على قائمة وسائل الإثبات ضمن مقتضيات الفصل 404 من ق.ل. ع غير أن محكمة الاستئناف استبعدت الدفع وأخذت بشهادة الأجر التي تعتبر مجرد ورقة عرفية كما أنها سلمت على سبيل المجاملة وغير معززة بتصريحات المشغلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتضمنت أن أجرة الهالك 3000 درهم دون أن تبين ما إذا كانت أجرة صافية من عدمه، وجاء قرارها بذلك ناقص التعليل ویتعین نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلتها المنتقدة بالوسيلة تكون قد اعتبرت عن صواب في إطار سلطتها التقديرية أن شهادة الأجر مستوفية لشروطها القانونية الكفيلة باعتمادها بعد أن تبين لها أنها تغطي الفترة التي وقعت خلالها الحادثة وأنها، وخلافا لما ورد بالوسيلة، تتضمن الأجر الصافي، ويبقى ما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.