محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/923 — قرار عدد: 2016/7 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه انه بتاريخ 2007/01/25 تقدم طالب النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه إنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ 2000/01/01 وأنه بتاريخ 2006/6/8 قامت المدعى عليها بطرده من عمله بدون مبرر لأجله التمس الحكم لفائدته بتعويضات عن أجل الإخطار وعن الفصل من العمل وعن العطلة السنوية
العدد 25
وعن العمل خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية وعن الساعات الإضافية وعن العطل الأسبوعية وعن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي مع تسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وتحميلها مصاريف الدعوى.
وبعد تمام الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن
أجل الإخطار وعن الفصل من العمل وعن العطلة السنوية وعن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي وبتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب لسقوطه طبقا للفصل 65 من مدونة الشغل وتحميل الخزينة العامة الصائر. في شأن الشق الأول من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني والسببين الثالث
والرابع:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 64 من مدونة الشغل، ذلك أن هذه المادة تنص على أنه: " يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه ... "ومقرر الفصل المستدل به في الملف لا يتضمن تاريخ الاستماع للأجير مع أن نص المادة أعلاه ملزم ولا يمكن التوسع في تفسيره وأن المحكمة عندما عللت قرارها بكون النص المذكور لم يرتب جزاء بطلان مسطرة الفصل فهو تعليل غير مؤسس قانونا وخارقا لمقتضيات المادة: 64 من مدونة الشغل. كما يعيب على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن الطالب تم طرده من العمل يوم 2006/8/08 (يقصد 2000/8/07) إلا أن الإشعار بالفصل والمعاينة المستدل بهما لم يتما الا بتاريخ 2006/8/08 فكيف يمكن الحديث عن رفض الطالب تسلم الإنذار وهو مطرود قبل ذلك، مما يجعل القرار معرضا للنقض. ويعيب الطالب على القرار الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل ذلك أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الشركة المشغلة لم تضمن تاريخ الاستماع للأخير بمقرر الفصل كما تنص على ذلك المادة 64 من مدونة الشغل وهو ما أغفلته المشغلة وبذلك يكون مقرر الفصل مخالفا للمادة 65 منها وسقط حق الشركة في التمسك بأجل 90 يوما المحدد لسقوط حق الأجير في تقديم دعواه ويمتد هذا الأجل إلى سنتين عملا بمقتضيات المادة: 395 من مدونة الشغل ومحكمة الاستئناف وقد ذهبت خلاف ما أقرته المادتان 64 و65 منها كان قرارها فاسد التعليل مما يعرضه
للنقض.
العدد 25
كما يعيب عليه انعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة قضت برفض طلبات الطاعن عن العطلة السنوية وشهادة العمل فإن هذه الطلبات تكون خارج إطار المادة 65 من مدونة الشغل لأن حقوق الطالب ناجمة عن عقد الشغل وليس عن واقعة الفصل من العمل، وأن المحكمة وقد خلطت الحقوق ببعضها وقضت برفضها كلها كان قرارها غير مؤسس قانونا مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما أثير أعلاه بخصوص إخلال المطلوبة للنقض بالمقتضيات المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي والتي بمقتضاها فإن المشغل الذي يريد فصل أحد أجرائه لوجود مبرر مقبول يخوله ذلك يجب عليه قبل الإقدام على ذلك سلوك مسطرة الفصل التأديبي برمتها والقيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة من بدايتها إلى نهايتها بدون نقص والتي تعتبر قواعد آمرة لا محيد عنها، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 منها من وجوب تضمين مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 من مدونة الشغل (محضر الاستماع) والثابت في نازلة الحال أن مقرر الفصل المتخذ في حق طالب النقض اتخذ في 2006/8/07 كما هو مشار إليه فيه، في حين أن الاستماع إليه كان مقررا ليوم 2066/8/08 الذي حدد تاريخ الاستماع للأجير وهو ما أثاره الطاعن عن حق. ويترتب على ما ذكر أن مسطرة الفصل لم تحترم وأن مقرر الفصل جاء مخالفا لمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، ومن ثم فهو غير ملزم للأجير ولا ينتج أي أثر قانوني تجاهه. وتبعا لذلك لا يمكن مواجهته بمقتضيات المادة 65 من نفس المدونة لان اعمال أجل سقوط حق الأجير في رفع دعوى الفصل رهين بمدى سلامة الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد التي قبلها وهو ما لم تتأكد منه محكمة الاستئناف وهي عندما نحت هذا المنحى واعتبرت ان دعوى الفصل التي تقدم بها طالب النقض سقطت استنادا إلى المادة 65 من مدونة الشغل دون التأكيد من مدى قانونية الإجراءات الأخرى المتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي ومدى سلامة مقرر الفصل كان قرارها مخالفا لمقتضيات قانونية تعتبر قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها.
كما تبين صحة ما أثير حول رفض طلبات الأجير المرتبطة بحقوقه الناجمة عن تنفيد عقد الشغل من قبيل التعويض عن العطلة وشهادة العمل. ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن أجل 90 يوما المنصوص عليه في المادة 65 من مدونة الشغل الموجب لسقوط دعوى الفصل شاملا لكل الطلبات ويسري على كل الحقوق دون استثناء والحال أن الأجل المذكور لا يهم سوى دعوى الفصل المتعلقة بالتعويضات عن إنهاء عقد الشغل اما الحقوق الأخرى المرتبطة بتنفيذه فإنها تخضع بخصوص تقادمها للمقتضيات المادة 395 من مدون الشغل ولا تسقط إلا بمرور أزيد من سنتين على استحقاقها وبذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا غير سليم وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.
العدد 25
وبغض النظر عما استدل به في الشق الثاني من السبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.