محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1667 — قرار عدد: 2017/323 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/17 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2209 الصادر بتاريخ 22أبريل2014 في الملف عدد 2013/8221/4887. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
(ق.م.م).
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. بناء على الفقرة الأولى من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه "يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي".
وحيث ثبت من شهادة التسليم المؤرخة في 2014/09/16، أن الطالب وخلافا لما أورده بمقال الطعن بالنقض من أنه لم يبلغ بعد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، فانه بلغ شخصيا بتاريخ 2014/09/24 ولم يبادر إلى رفع طعنه إلا بتاريخ 2016/11/17، فيكون بذلك المقال المذكور قد ورد خارج الأجل القانوني، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وسرار حسن أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.