محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2805 — قرار عدد: 2023/152 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب. ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2020/11/12 في الملف عدد 2017/1202/2196.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/07/06 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ (ع. ج. ح) والرامية إلى "تأييد القرار الاستئنافي". وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين تعرضهما بتاريخ 2012/08/23 لحادثة سير لما كانا منقولين على متن سيارة لنقل البضائع من نوع مرسيديس 210 مسجلة تحت رقم " ... " تملكها (ر. ع) وتؤمنها شركة التأمين "٢" طالبين الحكم بالتعويض عن الأضرار
البدنية اللاحقة بهما. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى. استأنفه المطلوبان وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المسؤولة مدنيا (ر.ع) وفي محلها شركة التأمين أكسا بأداء تعويضات مختلفة ل (ع.س. ش) و(غ.ش). حيث يعيب الطالبون على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 485 من مدونة التجارة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأن المطلوبين وجها دعواهما ضد العارضين في إطار المادة 485 أعلاه والتي يستشف منها أن العلاقة التي تحكم أطراف عقد النقل تجد أساسها في المجال التعاقدي الناشئ عنه ولذلك فمسؤولية الناقل لا تثار إلا في الحالة التي يخل فيها بالتزاماته التعاقدية تجاه المسافر وفق شروط يترتب عن تخلف أحدها انعدام تلك المسؤولية، وهذه الشروط يمكن إجمالها في ضرورة وجود عقد بين الناقل والمسافر أي اتفاق يلتزم بموجبه شخص طبيعي أو معنوي بالقيام بنقل بضائع أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر بوسيلة من وسائل النقل مقابل أجر ووجود عملية نقل وأن تثبت الصفة المهنية للناقل مادام أن عقد النقل يدخل ضمن العقود التجارية استنادا إلى المادة 6 من مدونة التجارة وبالتالي يكتسب الناقل صفة تاجر، وحتى يتسنى للراكب مطالبة الناقل المهني بتعويضه في حالة وقوع ضرر فإنه يتوجب عليه أن يقيم الدليل على وجود عقد صحيح يربط بينهما، وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي نجده قد ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى وقضى لفائدة المدعيين بتعويض جزافي دون أن يثبت المصدريه قيام أي دليل مادي أو فعلي أو قانوني على وجود عقد نقل صحيح ربطهما بالسائق قبل انطلاق الناقلة ودون أن تبحث محكمة الدرجة الثانية في قيام شروط المادة 485 من مدونة التجارة من كون السائق تنطبق عليه صفة ناقل مهني والمدعيان صفة مسافرين وكون عملية النقل كانت مقابل أجرة وتكون بذلك قد خرقت القانون وأساءت تطبيق المادة 485 أعلاه، كما أن الناقلة موضوع الحادثة وإن كانت مخصصة لنقل البضائع فإنه لم يثبت من خلال محضر الضابطة القضائية كونها محملة بأية بضاعة وقت الحادثة والأطراف المدعية لم تقم الدليل على وجودها ولا ونوعها أو حجمها أو وجهتها بعد نقلها ومقابل هذا النقل علما أن المسؤولية العقدية تقوم على أساس سلطة الإلزام والالتزام وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، وقد ثبت من خلال محضر الضابطة القضائية أن الناقلة موضوع الحادثة كان يتواجد على متنها السائق والمطلوبان فقط وأن أحدهما وهو (غ.ش) صرح عند الاستماع إليه بأنه تربطه علاقة مصاهرة مع السائق وهو ما يفيد أن النقل كان بصفة عرضية في إطار علاقة القرابة ودعواهما لا تخضع لأحكام المسؤولية العقدية وإنما المسؤولية المدنية التي يؤطرها الفصل 88 من ق.ل.ع، وأنه استنادا لأحكام الفصل المذكور فالسائق لم يرتكب أي خطأ يمكن مساءلته من أجله لكون الحادثة وقعت بفعل وخطأ الغير وبالتالي يبقى معفى من أية مسؤولية لتوافر شرطي الفصل 88 أعلاه، والقرار الاستئنافي لم يوضح السند القانوني الذي اعتمده فيما قضى به ولم يناقش الأساس
القانوني الذي استند عليه المطلوبان في دعواهما وهو المادة 485 من مدونة التجارة مما يكون معه ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلتين جديد لم يتمسك به الطالبون ضمن جوابهم أمام محكمة الاستئناف ولا يمكنهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه
بالنظام العام وما أثير غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.