محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/672 — قرار عدد: 2022/176 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/06/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( !. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 1513 الصادر بتاريخ 09/11/2019 في الملف رقم 7205/423/2018 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 08/04/2014 تقدم (ب.١) بمقال أمام المحكمة الادارية بأكادير عرض فيه: أنه أبرم مع ( ... ) عقد كراء المحل التجاري رقم 3 الكائن بالسوق الحضري، وذلك بتاريخ 19 فبراير 2014 إبتداء من فاتح مارس 2014 إلى غاية 28 فبراير 2015، وتقدم بطلب مؤرخ في 4 أبريل 2014 إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير من

أجل الترخيص له باستغلال مجزرة لبيع اللحوم بالمحل موضوع الكراء لكن أن هذا الأخير رفض طلبه بموجب القرار عدد 8254 الصادر بتاريخ 06/13/2014، وهو القرار المطعون فيه لاتسامه بعيب السبب والانحراف في إستعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار عدد 8254 الصادر بتاريخ 06/13/2014 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 03/19/2015 في الملف رقم 7205/142/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه الجماعة الحضرية أكادير بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1019/1 الصادر بتاريخ 07/13/2017 في الملف رقم 1/4/2459/2015 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية قصد إلغاء قرار رفض الترخيص، وأسس طعنه على أسباب من بينها خرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وبأن الجماعة خالفت القرار الجبائي المحتج به في مواجهته ورخصت لمجموعة من التجار بتغيير الأنشطة التجارية المخصصة لها المحلات التجارية بمقتضى القرار الجبائي وعاملته معاملة تمييزية، وحرمته من الترخيص بدعوى أن المحل مخصص لبيع الورود في الوقت الذي منحت جيرانه حق تغيير النشاط ضدا على القرار الجبائي، وتمسك بعيب الانحراف في إستعمال السلطة وأدلى باسم الشاهد الذي حضر مقابلته مع رئيس الجماعة، والتمس استدعاء الشهاد المذكور لإثبات الشطط والانحراف في إستعمال السلطة، وكان على المحكمة مناقشة الأسباب التي أثارها وتمسك بها لكنها لم تفعل، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المحل موضوع المنازعة معد بموجب القرار الجبائي عدد 386 المؤرخ في 9 يونيو 2008 كمتجر لبيع الورود، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطعن، تكون قد استحضرت أن القرار الجبائي المذكور يبقى هو الأساس الضابط في تحديد نوع تخصيص التجارة التي يجب ممارستها في المحلات التجارية بالسوق المشار إليه أعلاه، وبأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين ينص صراحة على أن المحل المعني يحمل رقم 3 ويقع ضمن بائعي الورود، وليس ضمن وثائق الملف ما يثبت انحراف الإدارة في إستعمال سلطتها بهذا الخصوص تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وأنه لامجال للاحتجاج

بخرق مبدأ المساواة بين المواطنين لعدم وجود تماثل في الأنشطة التجارية، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.