محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/507 — قرار عدد: 2020/1359 — بتاريخ: 2020-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان الطالب المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل ذلك أن المحكمة اعتمدت فرضية معاناة المطلوبة في النقض من مكان عمل تستعمل فيه المواد الكيماوية، والذي تسبب لها في حساسية حسب شهادة الطبيب دون أن تجري أي بحث في الموضوع حول طبيعة عملها، وما إذا كان مكان العمل به مواد كيماوية من عدمها، ولم تكلف نفسها عناء إجراء بحث ولا خبرة، وأنها بدورها استعجلت النطق بالقرار دون أدنى سند قانوني. وأن المعاينة لم تشر إلى أدنى مادة سامة كيماوية بمكان عمل المطلوبة، وتكون بذلك المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا
منطقيا سليما يتماشى ودور القضاء المدني في الإثبات، ويكون التعليل بذلك ليس ناقصا وإنما فاسدا. مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن الأمر بإجراء بحث، أو خبرة كوسيلتين من وسائل التحقيق، تلجأ إليهما المحكمة عند الضرورة، عندما لا تنكشف أمامها بعض جوانب الدعوى، وهو ما ليس متوافرا في نازلة الحال. إذ أن الثابت من وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض أدلت للطالبة بشهادة طبية صادرة عن طبيب الشغل، تفيد أنها تعاني من حساسية ناتجة عن استعمال واستنشاق بعض المواد الكيماوية أثناء العمل، وأن ممثل الطالبة أكد أثناء محاولة التصالح لدى مفتش الشغل، أن العمل يتطلب استعمال مواد كيماوية خاصة. كما ثبت أن الطالبة استنادا إلى توصية طبيب الشغل استجابت لطلب تغيير العمل، وأوكلت للمطلوبة في النقض بتاريخ 2018/05/09 عملا آخر لا يحتوي على مواد كيماوية مباشرة أو غير مباشرة، غير أنها حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المدلى به، والذي لم يكن محل أية منازعة، أنها قامت بإرجاعها إلى منصب عملها الأول الذي أكد ممثلها القانوني أن العمل فيه يتطلب استعمال مواد كيماوية. مما يكون معه ما قامت به فيه خرق لمقتضيات المادة 287 من مدونة الشغل التي منعت على المشغل السماح باستعمال مواد أو أجهزة قد تلحق الضرر بصحة الأجراء، أو تعرض سلامتهم للخطر، وخرق للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل، وخاصة الاتفاقية رقم 187 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، التي صادق عليها المغرب خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن مغادرة المطلوبة لعملها بعد إصرار الطالبة على إرجاعها إلى منصب عملها الأول الذي يتطلب استعمال مواد كيماوية تسبب لها في حساسية جراء استنشاقها، وأوصى طبيب الشغل بنقلها منه، لا يشكل مغادرة تلقائية للعمل، وإنما فصلا تعسفيا، وإخلالا من جانب الطالبة - باعتبارها مشغلة - بالتزامها الحفاظ على سلامة وصحة أجراءها، تكون قد عللت ما قضت به تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق أي مقتضى
قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.