محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1131 — قرار عدد: 2020/986 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/25 في الملف رقم 2016/7205/909 عدد 145 أن المطلوبة (ع.ش) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/01/13 تعرض فيه أنه في إطار الانتخابات التي عرفتها مجالس الجهات بالمغرب أجريت بتاريخ 2015/09/14 عملية انتخاب مكتب جهة ( ... ) التي نتج عنها فوز السيد (خ.ي) بمنصب رئيس مجلس الجهة، موضحة أنه ثبت لديها بعد الإعلام عن النتائج أن هذا الشخص لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المملكة المغربية بشكل شبه دائم وبالضبط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والذي يفيد إحصاءه في
عملية إحصاء السكان بالجمهورية المذكورة ضمن مواطنيها المقيمين على أرضها، وأن الوثيقة المذكورة صدرت بتاريخ 2015/11/10، وهو ما يثبت أن المعني بالأمر لازال مقيما بالجمهورية الموريتانية حتى بعد انتخابه رئيسا للجهة كما تؤكد على ذلك صحيفة سوابقه العدلية المؤرخة في 2016/01/06 تحت رقم 2016/26 الحاملة لرقمه الوطني ( ... ) مسلمة من وزارة العدل - محكمة ولاية نواديبو - المؤشر عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية المورتانية، مضيفة أن المعني بالأمر المذكور بعيد عن تدبير الشأن العام الجهوي وأن المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات نصت صراحة على ضرورة الإعلان الفوري من
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس مجلس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج، مستطردة أنها وجهت إلى وزير الداخلية كتابا واضحا ومبينا لأسس طلبها الرامي إلى تطبيق القانون بعد التحقق من عدم إقامة المطلوب في الطعن بالمملكة وتوفره على أكثر من جنسية أجنبية موريتانية وإسبانية، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية الضمني بعدم الإعلان عن إقالة السيد (خ.ي) من منصب رئيس مجلس جهة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالبان ووزير الداخلية ووالي جهة ( ... ) والسيد (خ.ي) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للنقض :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أي أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزير الداخلية لم تتقيد بمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات التي لا تجعل لتفعيلها أن يوجه الطلب من المطلوبة على اعتبار أن القانون يخولها الطعن في انتخاب الرئيس لعدم توفر شرط الأهلية ويبقى تفعيلها حكر على الوالي متى توفرت شروط ذلك، وأن الإقامة ببلد أجنبي وبشكل مستمر لم تتم معاينتها من طرفه ولا حتى معاينة أي اضطراب في السير العادي للجهة لكون رئيسها المنتخب يمارس مهامه بشكل عادي واعتيادي، خاصة أن الوثائق المعتمد عليها من طرف محكمتي الموضوع كلها صادرة عن دولة أجنبية وتقابلها وثائق رئيس الجهة المذكور الصادرة عن الإدارة المغربية ولا دليل على معاينة المطلوبة لغياب الرئيس عن مهامه أو إثبات ذلك بالوسائل القانونية وكان عدم الاستجابة لطلبها منطقيا وقانونيا لعدم توافر الشروط التي تسمح له باتخاذ قرار صريح تفعيلا للمادة 72 المذكورة بعد إدلاء المطعون في فوزه بوثائق تثبت استقراره بالمغرب لم تكن محل أي طعن جدي مما يدل على عدم إقامته بالخارج، وعرضت قرارها للنقض.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه لئن كانت القراءة الظاهرة للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات توحي بأن اتخاذ المبادرة لإقالة رئيس الجهة أو نائبه ترجع فقط إلى السلطة الحكومية المتعلقة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة فإنها لا تتضمن أي مقتضى صريح يمنع أعضاء مجلس الجهة من رفع طلبها في هذا الشأن إلى السلطة المحلية المذكورة من أجل تفعيل أحكام معززة بوثائق تثبت إقالة رئيس المجلس أو نائبه في الخارج بعد انتخابه، والمعلوم أن هذه الوضعية قد لا تبرز إلا بعد انصرام الآجال المقررة للطعون الانتخابية ومن تم فإن المستأنف عليها لما اختارت سلوك هذه المسطرة قبل لجوئها إلى القضاء من أجل الطعن في
القرار الضمني الصادر عن الجهة المعنية تكون قد وضعت دعواها في الإطار الصحيح ... في حين تمسك الطرف الطالب بأن طلب المطلوبة في النقض بتفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات لا يمكن أن يوجه من طرف المطلوبة في النقض ضد وزير الداخلية بل يبقى تفعيلها حكرا على الوالي متى توافرت شروط التفعيل، إذ تنص صراحة على أنه : "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة عن إقالة رئيس المجلس ونائبه أنه مقيم في الخارج"، والمحكمة لما اعتبرت أن المادة 72 المذكورة لا تتضمن أي مقتضى صريح بمنع أعضاء مجلس الجهة من رفع طلبات في إطارها إلى السلطة المحلية لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وخرقت المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.