محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/1/4/770 — قرار عدد: 2003/1484 — بتاريخ: 2003-10-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 2000/5/12 من طرف الركادي عمر ضد الحكم رقم 232 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 98/6/4 في الملف رقم 97/1866 جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا. في الجوهر :
- 241 -
الغرفة الإدارية
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 97/9/26 تقدم المدعي المستأنف الركادي عمر أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يطعن من خلاله في الأمر باستخلاص الضريبة على الأرباح المهنية وتوابعها من مدخر الاستثمار وواجب التضامن الوطني عن سنة 90 السنة المالية 1989 والمحددة في مبلغ 61.473,70 درهم عن الأرباح المهنية و4917,90 درهم عن واجب التضامن الوطني و4200 درهم عن مدخر الاستثمار بعد أن تم نسخ قانون الضريبة على الأرباح المهنية الصادر بتاريخ 59/12/31 بموجب المادة 118 من قانون الضريبة العامة على الدخل. وأن الإدارة الضريبية حينما قامت بإجراء مراقبة محاسبية بخصوص ضريبة تم إلغاؤها صراحة وسلكت بدون موجب قانوني مسطرة تحقيق تتعلق بضريبة من نوع آخر تكون قد خرقت مقتضيات المادة 118 من قانون الضريبة العامة على الدخل مما يجعل الفرض الضريبي المترتب عنها باطل. بعد أن أمسك المشرع الضريبي عن الإشارة إلى الأحكام الانتقالية التي تحدد المنازعات الحالية والمستقبلية. وأن اللجنة الوطنية قد صادفت الصواب حينما امتنعت عن البت في التراع المعروض عليها بعلة إلغاء قانون الضريبة على الأرباح المهنية وعدم وجود مقتضيات قانونية صريحة تخول لها حق النظر في
النزاعات الناشئة في ظل قانون الضريبة على الأرباح المهنية الملغى. وأن عمل الإدارة المتمثل في فرض الضرائب موضوع التراع بالرغم عن عدم البت فيها من طرف اللجنة الوطنية يكتسي طابعا تعسفيا صرفا ملتمسا إلغاء الضريبة موضوع الطعن في حين تركز جواب السيد وزير المالية المستأنف عليه على القول المشروعية الضريبة موضوع الطعن لكونها تتعلق بسنة 1989 والتي كان فيها قانون الضريبة على الأرباح المهنية لا زال ساري المفعول. وبعد تجهيز القضية واستيفاء أوجه الدفاع قضت المحكمة برفض الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف.
- 242 -
الغرفة الإدارية
حيث يتمسك المدعي المستأنف في وجه استئنافه بنفس الوسائل المثارة أمام المحكمة الإدارة مضيفا أن إجراء المراقبة الذي قامت به إدارة الضرائب بشأن الضريبة على الأرباح المهنية يعتبر إجراء غير مشروع والضريبة المفروضة على ضوئه تكون بالتبعية غير مشروعة، باعتبار أن إدارة الضرائب لم تباشر إجراء المراقبة إلا بعد عدة سنوات عن تاريخ العمل بقانون الضريبة العامة على الدخل بتاريخ 1990/1/1. وأن المحكمة الإدارية قد تناقضت مع نفسها فهي من جهة استبعدت مقتضيات المادة 118 من قانون الضريبة العامة على الدخل من التطبيق ومن جهة ثانية صرحت أن أحكام المادة 107 من قانون الضريبة العامة على الدخل هي الواجبة التطبيق.
حيث إنه مما لا تنازع فيه الإدارة المستأنف عليها هو أن الضريبة موضوع المنازعة تتعلق بالسنة المالية 89 أي في ظل العمل بقانون الضريبة على الأرباح المهنية وقبل الشروع في العمل بقانون الضريبة العامة على الدخل الحالي بتاريخ 1990/1/1. وأنه اعتبارا لكون إجراءات التحقيق والمراقبة التي خضعت لها حسابات الملزم المستأنف إلا خلال سنة 1993 أي بعد إلغاء قانون الضريبة على الأرباح المهنية بمقتضى المادة 118 من قانون الضريبة العامة على الدخل ودخول هذا القانون الأخير حيز التنفيذ دون أن يرد ضمن مقتضياته أي نص يشير إلى القانون الواجب التطبيق بخصوص الدخول المحصل عليها قبل بدء سريان العمل به أي قبل 1990/1/1، فكانت بذلك اللجنة الوطنية للطعون في الضريبة على صواب حينما أمسكت عن البت في التراع المرفوع أمامها بدعوى عدم وجود مقتضيات انتقالية تجيز لها ذلك وأن هذا الإغفال من جانب المشرع الضريبي لا يمكن أن يفسر إلا لفائدة الطرف الضعيف في التراع وهو المدين بالضريبة، فكان ما قضى به الحكم المستأنف من مشروعية الضريبة المنازع فيها على الرغم من إلغائها صراحة بالمادة 118 من قانون الضريبة العامة على الدخل لم يجعل لما
- 243 -
الغرفة الإدارية
قضى به أساسا من القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء الضريبة المطعون فيها المتعلقة بسنة 1989. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة المطعون فيها. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 244 -
رئيس الغرفة