محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/406 — قرار عدد: 2023/277 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 03 دجنبر 2021 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 133 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ: 2019/10/30 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2017/1120/543.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوبة في النقض وعدم جوابها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 25 دجنبر 2021 طعنت شركة بنك (ت.و)
أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2017/12/05 في الملف عدد 2017/91 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ح.ت) في مبلغ 1.986.940,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة
المضافة، مقابل نيابته عن المستأنفة أعلاه، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدة في
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بفساد التعليل ونقصانه الموازیین لانعدامه،
ذلك أن الخبير المنتدب لم يتقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي، مكتفيا بإجراء عملية حسابية
سجل بمقتضاها المبالغ المتوصل بها دون بيان الملفات المتعلقة بها أو موضوعها أو طريقة أدائها وما
إذا كانت تدخل ضمن مجال ومقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتهم الملفات موضوع
المطالبة الحالية أم بغيرها، علما أن مصدر الأمر قلب عبء الإثبات عندما أورد في تعليله بأن
المستأنف عليه لم يثبت عكس ما جاء في تقرير الخبير، والحال أن البنك المطلوب هو المكلف
بإثبات براءة ذمته بخصوص الملفات موضوع طلب تحديد الأتعاب.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يرد على الدفوع الجوهرية
المتمسك بها ومنها أن الخبير لم يتطرق إلى النقط المحورية الواردة في القرار التمهيدي، خاصة أرقام
ومراجع الملفات موضوع التحويلات البنكية المنجزة من طرف البنك المطلوب في النقض.
لكن، ردا على وسيلتي النقض أعلاه مجتمعتين لتداخلهما، فإن تقدير الأتعاب يخضع للسلطة
التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع ولا رقابة عليه في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من
حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه وعملا بأحكام
الفصلين 323 و324 من ظهير الالتزامات والعقود، فإن الأصل أن المدفوعات تخصم من الدين الذي
يعينه المدين عند الدفع. فإذا سكت المدين، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند
الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه، والأولى أن يكون من
الدين الذي حل أجله، وأن تعيين جهة الدفع لا تنتقل إلى الدائن إلا في حالة قبول المدين توصيلا
من الدائن يعين فيه الدين المعني بالوفاء إذا تعددت الديون، وبالتالي يبقى الدائن هو الملزم بإثبات أن
المدين سبق له أن مارس حقه في التعيين، وأن التعيين السابق لا يهم الدين الحالي، ولذلك فإن
مصدر الأمر المطعون فيه الذي اعتبر أن طالب النقض لم يثبت أن المبالغ المتوصل بها لا تتعلق
بالملفات موضوع التراع، وأنه هو الملزم بإثبات عكس ما جاء بتقرير الخبرة، لم يخرق قواعد توزيع
الإثبات بين الخصوم، ولم يكن ملزما بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل
في التراع، فإنه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة وإجراءات التحقيق التي قام بها واستخلاص
قضائه منها، حين أورد في تعليل أمره بأنه: "طبقا للمادة 51 من القانون رقم 28.08 المنظم المهنة
المحاماة يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب
المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بينهما كما يختص في تحديد
وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، والمحكمة سبق لها أن أمرت بإجراء بواسطة
الخبير (ت.ب. ع) الذي انتهى في تقريره المؤرخ في 2018/03/11 إلى تحديد قيمة المبالغ التي استوفاها
الأستاذ (ح.ت) ابتداء من سنة 2005 إلى غاية سنة 2015 في 1319.817,00 درهم استنادا إلى
كشوف حسابية أدلى بها نائب المستأنفة، وأن تمسك الأستاذ (ح.ت) بواسطة دفاعه بأن تلك
المبالغ لا تتعلق بالملفات موضوع التراع، وإنما بملفات أخرى غير أنه لم يدل بما يثبت ذلك، بل ولم
يشر إلى أرقام ومراجع تلك الملفات موضوع التحويلات البنكية المنجزة من طرف المستأنفة أصليا
حسب ادعائه، وأنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن المستأنف عليه أصليا دفع كذلك بأن المستأنفة لم
تدل بالفاتورات المسددة موضوع الادعاءات الواردة بكشف الحساب البنكي، في حين أنه هو
الملزم بإثبات عكس ما جاء بتقرير الخبرة ما دام ينازع في نتيجتها المستخلصة من الكشوفات
الحسابية التي لها حجة في الإثبات"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا
على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بتزروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.