محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/21424 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ مبارك المحامي بهيئة أكادير بتاريخ 2021/06/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بانزكان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2021/2808/111 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره56135,1 درهم مع إحلال مؤمنته شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ مبارك المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و7 من الشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الطاعنة دفعت بمقتضى مذكرة ادلى بها دفاعها امام المحكمة المطعون في قرارها بعدم قيام ضمانها في النازلة على أساس أن المتهم كان يسوق عربته برخصة سياقة لا تتناسب ونوع المركبة التي كان يسوقها وتابعته النيابة العامة من اجل ذلك وأدانته المحكمة الا ان تلك المحكمة - أي المحكمة - المطعون في قرارها ردت الدفع بقولها بأن الطاعنة لم تثبت مكوت المتهم بالمغرب أكثر من سنة، ما يشكل تحريفا لدفع الطاعنة التي لم يسبق لها ان أثارت طعنا بكون رخصة السياقة اجنبية الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء غير مرتكز على اساس، مما یتعین معه نقضه وإبطاله. لكن حيث انه خلافا لما ورد في الوسيلة فإنه ولئن تمت متابعة المطلوب في النقض سائق السيارة احمد (ب) من اجل سياقة مركبة برخصة سياقة لا تتناسب مع صنف المركبة، وهو ما لا يتلاءم مع معطيات محضر الضابطة القضائية الذي ورد فيه ان الدراجي هو من كان يسوق برخصة سياقة غير ملائمة لنوع المركبة، فإن المحكمة سواء الابتدائية او الاستئنافية لم تدن المطلوب المذكور الاول من اجل المتابعة المشار اليها اعلاه وذلك خلافا لما ورد في الوسيلة مما لم يبق معه اي تأثير على الضمان، وبهذه العلة القانونية المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة أعلاه حتى يستقيم القرار. والوسيلة بما اشتملت عليه خلاف الواقع فهي غير مقبولة. وحيث ان الطاعنة لم تودع الضمانة المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية ولم تدل بما يفيد إعفائها منها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة والحكم بضعف الضمانة.
من اجلـه
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 2021/06/16 في القضية عدد 2021/2808/111 وحكمت عليها بضعف الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.