محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/3/6/8095 — قرار عدد: 2012/734 — بتاريخ: 2012-08-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية بتسليمها المواطن الكونغولي سيليفان (ك) المبحوث عنه بمقتضى الأمر القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى ب Creteil بفرنسا المتابع جنائيا من أجل النصب في إطار عصابة منظمة. وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط الرامي إلى إصدار قرار بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمواد 713 و718 وما يليهما من قانون المسطرة الجنائية المغربي. ونظرا لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بالرباط بتاريخ 2008/04/18 والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يونيو 2011. وتتلخص وقائع القضية في كون المطلوب في التسليم مشتبه في تورطه في قضية نصب تتجلى في استعمال البطاقة البنكية للمسماة ليلى (ر)، عن طريق الغش، لشراء تذاكر الطيران للتوجه من مطار أورلي إلى دولة السينغال بعد أن أوهم مقتنيها بأنه يعمل بإحدى وكالات الأسفار بالرباط. وبعد البحث الذي أجرته الشرطة الفرنسية وتفتيش منزل المعني بالأمر يوم 2012/05/30 تم العثور على وثائق تفيد طلب تذاكر السفر بالطائرة وبعض هذه التذاكر ووصولات حوالات مالية ووثائق تتعلق بوكالة "ويسترن ينيون". وطبقا للقانون الفرنسي فإن هذه الأفعال تشكل جريمة النصب في إطار عصابة منظمة طبقا للمواد 1/313- 8/313-7/313-3/313-2/313 من القانون الجنائي الفرنسي. وهي الأفعال التي يقابلها في التشريع المغربي جنحة النصب وجناية تكوين عصابة إجرامية طبقا للفصول 540 و 293 و294 من القانون الجنائي المغربي. وبتاريخ 2012/05/31 تم إلقاء القبض على المعني بالأمر من طرف شرطة ولاية أمن الرباط سلا بأحد أحياء مدينة الرباط بعدما تبين أنه يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية. وتبعا لمذكرة البحث وإلقاء القبض الدولية الصادرة عن السلطات الفرنسية أحيل المعني بالأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي استمع إليه في نفس اليوم في محضر قانوني عرض عليه من خلاله وقائع القضية وأخبره بمذكرة البحث وإلقاء القبض الدوليين الصادرين في حقه فعبر عن رفضه وعدم قبول تسليمه إلى السلطات الفرنسية، وعلى إثر ذلك أمر وكيل الملك بإيداع المعني بالأمر بالسجن المدني بمدينة سلا ليكون رهن إشارة محكمة النقض بالمغرب للنظر في طلب التسليم.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وبعد إحالة الملف على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج الملف بجدول الجلسات. ويجلسة 2012/07/25 أمرت هيئة المحكمة بإجراء بحث حول إدعاء المطلوب في التسليم بأنه لاجئ سياسي بالمغرب وأنه يتوفر على بطاقة لاجئ سياسي حجزت منه من طرف ادارة الأمن الوطني بالمغرب عند إلقاء القبض عليه. وبعد البحث الذي أجرته الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني بمدينة الرباط بخصوص الإدعاء المذكور تبين أن مصالح الشرطة بالمغرب لم يسبق لها أن حجزت من المعني بالأمر أية بطاقة تتعلق باللجوء السياسي. ثم أدرجت القضية بجلسة 2012/08/08 حضر خلالها المطلوب في التسليم مؤازرا بدفاعه الأستاذ ميمون لحلو. وبعد التأكد من هويته أجاب بأنه لاجئ سياسي بالمغرب ويرفض تسليمه إلى السلطات الفرنسية. وتدخل الأستاذ ميمون لحلو وأدلى بمذكرة دفاعية وأكد ما جاء فيها. وفي الأخير أكد المطلوب أقواله متمسكا بطلبه الرامي إلى رفض تسليمه إلى السلطات الطالبة له. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2012/08/15. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن صفة لاجئ سياسي وإن كانت تمنحه وضعا قانونيا خاصا يستفيد من خلاله من الحماية الدولية، فإن ذلك لا يعني أنه أصبح يتمتع بحصانة تجعله خارج القانون فصفة لاجئ سياسي تخوله الحق فقط في عدم تسليمه للدولة التي خرج منها طالبا اللجوء السياسي. أما ما يرتكبه من جرائم بعد حصوله على صفة اللجوء السياسي فإنه يكون مسؤولا عنها جنائيا ويحاكم ويسلم طبقا للقانون.

وحيث، إنه من جهة أخرى، فإن المعني بالأمر يدعي بأنه طلب اللجوء السياسي بالمغرب خوفا من الأوضاع المقلقة ببلده الكونغو، في حين أن الدولة التي تطلبه هي فرنسا التي يتهمه فيها القضاء بارتكاب جرائم عادية. وأن تسليمه إلى فرنسا لا علاقة له بموضوع اللجوء السياسي المذكور، وليس فيه أي خطر عليه ما دام أن التسليم سيتم في إطار القانون والمعاهدات الدولية التي لا تخول لفرنسا تسليمه لأي كان إلا بعد أخذ موافقة المغرب.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

وحيث إن القول بأن القضاء المغربي هو المختص بالبت في وقائع القضية المنسوبة للمطلوب مردود ما دام أن المطلوب ليس من جنسية مغربية، ولو كان يتمتع بصفة لاجئ سياسي. وأن النشاط المادي الرئيسي للجرائم، المطلوب من أجلها، والمتجلي في الاحتيال وإيهام الضحايا بأنه يعمل بإحدى وكالات الأسفار بالمغرب وقع خارج المغرب. فضلا على أنه طبقا للمادة 718 من ق.م. ج فإنه يمكن طلب التسليم حتى ولو كانت الجريمة المنسوبة للمطلوب ارتكبت خارج أراضي الدولة الطالبة. وحيث إن طلب التسليم موضوع هذه القضية قدم للسلطات المغربية كتابة وبالطريق الديبلوماسي حسب كتاب السفارة الفرنسية بالمغرب عدد 1734 بتاريخ 2012/06/29 وهو مرفق بالوثائق المثبتة له والتي تتضمن ملخصا للأفعال موضوع الطلب وتاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع بيان لأوصاف الشخص المطلوب. وحيث إن المطلوب ليس من جنسية مغربية حسب تصريحاته والوثائق المدلى بها والتي تثبت أنه من جنسية كونغولية. وأنه ضبط فوق التراب المغربي بناء على برقية البحث عنه من طرف الانتربول الدولي المبنية على قرار الاعتقال الصادر عن القضاء الفرنسي المشار إليه أعلاه.

وحيث إن المطلوب مبحوث عنه من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة النصب في إطار عصابة إجرامية طبقا للفصول 1/313-2/313-3/313-7/313-8/313 من القانون الجنائي الفرنسي. وهي الأفعال المنصوص عليها بالفصول 540 و293 و294 من القانون الجنائي المغربي. وحيث لم ينتج من وثائق الملف أن الجرائم موضوع طلب التسليم قد طالها التقادم. وحيث إن المطالبة بتسليم المعني بالأمر ليس لها أية غاية أو صبغة سياسية. وحيث إنه تبعا لذلك فإن طلب التسليم مستوف لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى المادة 718 وما بعدها من ق.م. ج والمادة الأولى وما بعدها من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 80

لهذه الأسباب

تصرح بأداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب (sylvain (k إلى السلطات

القضائية الفرنسية الطالبة له.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد محمد بن حم - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.