محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/4879 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 404 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/06/07 في الملف عدد 2014/1403/84. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/5/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/6/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2011/05/12 بالمحافظة العقارية بأكادير تحت رقم ( ... ) طلب كل من (خ.س) و(ع.س) تحفيظ الملك المسمى "س" وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها 1 آرو 98 سنتيار تقع بدوار ( ... ) جماعة امساون قيادة التامري أكادير، مستندين على عقد بيع مؤرخ في 2009/01/06 وعقد وكالة عرفية مؤرخة في 2010/11/08، وصورة شمسية لعقد قسمة مؤرخ في 2007/03/02 وصورة شمسية لعقد عرفي مصحح الإمضاء في 1988/03/15، وبتاريخ 2011/07/27 تعرضت مصلحة المياه والغابات بأكادير على المطلب المذكور تعرضا كليا، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير، وتقديم المتعرضة لمستنتجاتها التي أوضحت فيها بأن أرض المطلب تقع داخل الملك الغابوي لغابة تمنار المحدد حسب المرسوم الوزاري المؤرخ في 1938/11/19، وأن التحديد الإداري يكتسب الصفة النهائية المطلقة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية طبقا لظهير 1916 ملتمسة الحكم بصحة تعرضها على المطلب، وبعد إجراء خبرة عقارية وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2013/10/08 بعدم صحة التعرض الكلي الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأكادير المودع بتاريخ 2011/07/27 كناش رقم ( ... ) المقدم ضد مطلب عدد ( ... )، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفته المتعرضة فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن: "ما عابته المستأنفة على تقرير الخبرة يعوزه الدليل ويفتقر للحجة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وأن طلب إجراء بحث بعين المكان لا جدوى من الاستجابة له، ما دام تقرير الخبرة أفاض في توضيح وبيان العناصر المعتمدة في النتيجة التي انتهى إليها التقرير"، وأن الطاعنة عقبت على تقرير الخبير بكونه لم يحترم الدقة والموضوعية في إنجاز المهمة التي أنيطت به ووقع في تناقض وتجاوز لاختصاصه لما أشار إلى أن محضر التحديد الإداري لغابة تمنار أصبح متجاوزا، اعتمادا على أن المساحة بين مطلب وآخر لا يصح لاختلاف مواصفات وخصائص كل مطلب، وأن الخبير ركز على حجج المطلوبين دون أي اعتبار لقوة التحديد الإداري التطهيرية طبقا للفصول 5 و6 و7 و8 من ظهير 1916 ولم يلتفت لما تضمنه دفتر الأنصاب الغابوية من كون حدود غابة تمنار الجنوبية تمتد من مصب وادي تامري إلى خليج امسوان وتتبع حدود الملك العام البحري، والتمست إجراء معاينة، في إطار الفصلين 34 و43 من القانون رقم 14.07، إلا أن محكمة الاستئناف وهي بصدد تعليل قرارها خرقت مقتضيات ظهيري 1916 و1922، فغابة تمنار محددة تحديدا إداريا مصادقا عليه ومنشور بالجريدة الرسمية، وهذه المصادقة تسبغ عليه القوة التطهيرية وتحظر قبول أي تعرض أو

ادعاء على وعاء التحديد الإداري، وأن رد المحكمة على جميع مآخذها على تقرير الخبرة رد غير مستقى من الواقع، والذي لا يمكن التحقق منه إلا بعد تتريل وعاء التحديد الإداري وفقا للخريطة المقدمة للمحكمة مشفوعة بالجريدة الرسمية التي نشر فيها، والذي لا يمكن اعتماده على افتراضات وخلاصات خاطئة مضمنة بتقرير معيب تقنيا وفنيا، مع الأخذ بعين الاعتبار مركز كل طرف في الدعوى بخصوص عبء الإثبات، باعتبار أن صاحب المطلب هو المتعرض قانونا في غياب إثبات تقديم تعرض مشفوع بمطلب تأكيدي وفقا لمقتضيات ظهير 1916/01/03، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث تمسكت الطاعنة ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة كون هذه الأخيرة لم تكن موضوعية وتجاوز الخبير فيها اختصاصه ملتمسة إجراء معاينة طبقا للفصل 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة لما اعتمت الخبرة المنازع فيها أساسا لقضائها دون سلوكها إجراء معاينة من طرف المستشار المقرر وفقا لما يقتضيه الفصلان المشار إليهما قصد تطبيق حجة الطاعنة على المدعى فيه لتحديد ما إذا كان يدخل ضمن الملك الغابوي لغابة تمنار من عدمه، وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان، محمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.