محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3123 — قرار عدد: 2019/934 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/09/25 تقدمت شركة س م هـ (ت) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت صفقة عمومية مع المدعى عليها تحت عدد 2011/1، اسندت لها بموجبها إنجاز أشغال متعلقة بالشبكة الهاتفية والاتصال في إطار إنجاز وتجهيز المنطقة الحضرية بالدار البيضاء أنفا، وأن البند رقم 6.2 من العقد يلزم هذه الأخيرة القيام بمراجعة أثمان المشروع بعد إنجازه للتأكد من قيمته الحقيقية، وبعد توقيع محضر التسليم

النهائي للأشغال بدون تحفظ واسترجاع الضمان النهائي قامت بمراسلة المدعى عليها لإنجاز كشف الحساب النهائي ومراجعة أثمان الصفقة، لكنها رفضت ذلك، بما يجعلها مخالفة للفصل 14 من المرسوم رقم 2.06.388، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره خمسين ألف درهم وإجراء خبرة بواسطة خبير (ح) تسند له القيام بمراجعة أثمان وتكاليف الصفقة العمومية عدد 1011/13 طبقا لمعادلة مراجعة الأثمان المشار إليها في البند 6.2 من العقد وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية بعد الخبرة، أجابت وكالة التعمير وتنمية أنفا بمذكرة رامية إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت العقد المبرم بين الطرفين تم في إطار طلب عروض مفتوح طبقا للمرسوم رقم 2.06.388

المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، ويتعلق بتجهيز المنطقة الحضرية للدار البيضاء أنفا، ويكتسي صبغة عقد إداري، وأنه متصل بمرفق عمومي ويتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، والحال أن مقومات العقد الإداري لا تنحصر في الإطار القانوني الذي أبرم فيه، ومن أهم معايير ذلك هو طبيعة وهوية أطرافه كأشخاص للقانون العام وأن يتعلق بمرفق عمومي، وكلا الطرفين شركتان تجاريتان من أشخاص القانون الخاص وموضوعه يتعلق بتنفيذ البنية التحتية لمشروع عقاري للمستأنفة ولا علاقة له بالمرفق العمومي أي أنه عقد تجاري يرجع البت في النزاعات المترتبة عنه لجهة القضاء التجاري، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالرباط بالبت فيه. حيث إن الأمر يتعلق بعقد صفقة بين شركتين تجاريتين، ولا يتعلق بتسيير أو تدبير مرفق عام أو تحقيق منفعة عامة، ولا يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون العام، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنشاط تجاري تختص المحاكم التجارية نوعيا للنظر فيه، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.