محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1733 — قرار عدد: 2023/164 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 414، الصادر بتاريخ 2020/01/30 في الملف رقم 2018/1501/1583 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَد الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ 2017/01/23 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 2015/01/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2016/07/20، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات: عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 20 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أن المشرع لما خص الدعاوى الشكلية بشكلية خاصة ورتب على ذلك وجوبا أثرا قانونيا فإنه لم يقرنه بوجود ضرر لأطراف المنازعة وإنما جعلها قاعدة مسطرية يستلزم احترامها وإلا فما دورها أن كانت مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م المحتج بها والعلل بها تشترط وجود ضرر لقيام الأثر القانوني لعدم قبول الدعوى شكلا وبالتالي فما آل إليه القرار مجانب للصواب ويتعين رده لخرق القانون. لكن، إن مقتضيات المادة 49 من ق.م.م تنص في فقرتها الثانية على أنه: "يسري نفس الحكم بالنسبة لحالة البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا"، والبين أن الطالبة بعدم الإشارة إلى نوع الشركة وإلى صفتها بالمقال لم تبين الضرر الذي لحق بها فتكون بذلك المحكمة قد طبقت المقتضى المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: تعيب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار الاستئنافي تجاهل أن الطعن بالاستئناف ينشر الملف من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية بل اعتمد في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها على كون الشهود المستمع إليهم تم اعتبارهم شهود إثبات مقدمين على شهود النفي اعتبارا لشهادتهم أمام المحكمة الابتدائية مع رد شهادة شاهد الطالبة وعدم اعتبار شهادته أمام محكمة الاستئناف هو أمر لا يستقيم قانونا اعتبارا لأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبالتالي يؤسس الحكم على ما راج وما ثبت أمامها وليس الاعتماد على شهادة شهود متناقضة وغير ثابتة وأن الثابت من شهادة الشهود المعتمدة كأساس للقول بوجود علاقة شغل مستمرة ودائمة يشوبها التناقض ذلك أن تصريحاتهم بمحضر جلسة البحث لا علم لهم بتاريخ التحاق المطلوب ضده بالعمل لدى الطالبة ولا بتاريخ الطرد المزعوم وأن الشاهد (ي.ن) أكد بأنه كان إلى جانب المطلوب ضده مجرد عمال عرضيين اعتمدتهم الطالبة للاشتغال لإفراغ الحمولات والشحن في حالة احتياجها دون أن
يكون لهم عقد عمل ولا ارتباط بها من الناحية التبعية كما أكد الشاهد (م. ع) أنه لا يعرف الطالبة ولم يسبق له أن عاين المطلوب في النقض يشتغل لديها بل كان يعاينه يشتغل دون تحديد مكان الاشتغال وهي كلها شهادات متضاربة في أجزائها لإثبات واقعة الاشتغال واستمراريتها ولا يمكن الركون إليها لتحقيق القناعة القضائية والقانونية مما يجعل ما قضى به القرار ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع وغير مبني على أساس مما يتعين نقضه. كما تعيب على القرار قلب قواعد الإثبات ذلك أنه لم يراع ما أثارته الطالبة بخصوص الطبيعة الوقتية للعمل دونما تعليل وأن منازعة الطالبة في استمرارية عمل الأجير يلقي على المطلوب عبء إثبات خلاف ذلك حتى ولئن حاول ذلك بشهادة الشهود المتضاربة بأن شهود الطالبة أكدوا أن المطلوب لا يشتغل بصفة مستمرة بدليل تباين الفترات حسب حاجة الطالبة إليه مما يشير إلى الطبيعة الوقتية للعمل خلافا لما في مقال المطلوب ضده وتصريحات الشهود. وأن الطالبة أثارت عدم إثبات المطلوب لواقعة الفصل واكتفى القرار بإقراره المجرد فقط دونما إثبات بل وحتى الشهود المستمع إليهم اكتفوا بتأكيد واقعة الاشتغال وحدها دون فصل وأن المطلوب ضده لم يثبت الفصل أو واقعة منعه من الالتحاق من العمل من طرف الطالبة ولم تأت في تصريحات شهوده أي قرينة تتعلق بواقعة الفصل أو بالتوقيف وبالتالي انتفاء واقعة الفصل مما يبقى معه القرار قد تجاوز تعليل هذا الدفع دون مبرر مشروع في خرق سافر للفصل 50 من ق.م.م مما يجعل ما قضى به مجانبا للصواب ومخالفا لروح القانون ويبرر القول بنقضه.
لكن، حيث إن الثابت من أوراق الملف وخاصة محضر البحث المؤرخ في 2018/01/18 المنجز بالمرحلة الابتدائية أن المحكمة استمعت إلى شاهدين وهما (م. ع) و(ع.أ) فصرح الأول أن المطلوب في النقض كان يشتغل لدى المستأنفة بصفة مستمرة منذ سنة 2015 إلى غاية سنة 2016 وأن سند علمه هي المعاينة بحكم أنه يعمل بجوار مكان عمل المطلوب ونفس التصريحات أكدها الشاهد الثاني وأن مستند علمه فيما شهد به هي معاينته للمطلوب يعمل بحكم أنه دائم التواجد بالميناء وهي الشهادة التي اعتمدها القرار الاستثنافي كوسيلة لإثبات عقد الشغل واستمراريته مما تبقى معه ما أثارته الطالبة من واقعة المغادرة التلقائية يبقى بدون إثبات وبذلك يكون القرار مصادفا للصواب فيما انتهى أليه وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: مُمَّد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.