محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/318 — قرار عدد: 2019/242 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ش) تقدم بتاريخ 2016/09/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه توصل بإشعار بشأن تسوية الوضعية الجبائية عن سنوات 2013، 2014 و2015 المؤرخ في 2016/06/30 الذي تضمن أنه مسجل ضمن لائحة الخاضعين لرسم النقل العمومي للمسافرين المتعلقة بالرخصة رقم ( ... )، وأنه نتيجة ذلك تقدم بتظلم لدى الجماعة بتاريخ 2016/06/26 التي طالبته بأداء مبلغ 7300,20 درهم عن 2013 ومبلغ 6637,80 درهم عن سنة 2015، رغم أن رخصة النقل هي في اسم ورثة (م. ع الذين ظلوا يؤدون الرسم المفروض على واجبات نقل المسافرين بانتظام، وأنه فضلا على عدم فرض الرسم

على جميع المستفيدين من الرخصة، فإنه فرض دون القيام بالإجراءات المسبقة لسنوات 2011، 2012، 2013، 2014 و2015، وقامت الجماعة الحضرية بوجدة بتطبيقها بأثر رجعي على جميع هاته السنوات مما يعد شططا في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء الإشعار الموجه له المؤرخ في 2016/06/30 بشأن رخصة النقل عدد ( ... ) وكذا الإشعار المؤرخ في 2016/08/24 المتضمن أداء مبلغ 20907 درهم عن سنوات 2013، 2014 و2015 عن واجبات الوقوف والنقل العمومي للمسافرين لعدم قانونيته وانعدام أساسه واعتباره عديم الأثر وتحميل المدعى عليها الصائر - وبعد جواب الخازن العام للمملكة والجماعة الحضرية وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 983 بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد 16/7109/35 بإلغاء الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المفروضين على المدعي برسم سنوات 2013 و2014 و2015 المتضمنين لمبلغ 20.907 درهم مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية لوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بسوء التعليل، ذلك أن الرسوم المنازع فيها تفرض بناء على تصريحات الجهة الملزمة بالأداء، وأن الجهة المطلوبة في النقض أخلت بالتزاماتها الجبائية ولم تدل بإقراراتها وفقا لما يوجبه القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة المادتان 152 و158 منه، وأن الطالبة احترمت جميع المقتضيات المشار إليها بحيث قامت بتوجيه رسالتي التبليغ الأولى والثانية مع إشعار بالتوصل وأنها تمسكت بهذه الدفوع أمام محكمة الابتداء خلافا لما جاء في القرار الطعين، وبخصوص السند القانوني لفرض هذه الرسوم فقد تمت مناقشته في صلب المذكرة المدلى بها بجلسة 2016/10/25، وأن محكمة الاستئناف لم تنتبه لهذه الأمور مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما جاء بالفرع الأول من الوسيلة لم يرد على النحو الوارد بالمقال الاستئنافي، كما أن باقي ما ورد بالوسيلة لم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف، ويبقى ما أثير غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.