محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4699 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/5/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2020/1201/254 بتاريخ .2021/3/23
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من ق.م.م فإن طلب الطعن بالنقض يقدم بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ومقال الطعن المقدم من طرف
الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة مكناس الموضوع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2022/5/24 لا يحمل توقيع رافعه وبذلك فهو مخالف لمقتضيات الفصل 354
المذكور لذلك فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمّ صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.