محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2684 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/20 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 2020/120 القاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض (ج.د) من أجل جنحة التغرير بقاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك، وفيما قضى به من

إدانة المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جنحة الفساد، والحكم ببراءته من ذلك وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من جنحتي التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف بعد تغيير التكييف بسنة واحدة حبسا نافذا، وفيما قضى به على المطلوبين (ع. غ) و(ع. م) من أجل جنحتي التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف بسنة حبسا نافذا، مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها علي كل واحد المطلوبين في النقض المدانين موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ج.د) من أجل ما نسب إليه وبعد التصدي الحكم ببراءته، وفيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م. ع) من أجل جنحة الفساد وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك، وبتأييده في الباقي مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهما موقوفة التنفيذ. إلا أنها استبعدت مقتضيات الفصل 471 من القانون الجنائي، الذي يشترط لثبوت الفعل الجرمي استعمال أساليب احتيالية ومناورات الخداع التي تضلل القاصر، خاصة أن ما قام به المتهمون هو استعمال التدليس لاختطاف القاصرتين بواسطة وسيلة النقل من منطقة تاونات إلى مدينة فاس وممارسة الجنس معهما بمنزل بالمدينة المذكورة. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت تصريحات القاصرتين، إذ صرحت القاصرة (ن. ح) على أنها رافقت شقيقتها والمتهمين على متن سيارة من نوع كونكو إلى مدينة فاس وهناك تم هتك عرضهما، مؤكدة أن المسمى (ع.م) سبق أن افتض بكارتها عنفا ووعدها بالزواج، والمحكمة مصدرة القرار لما استبعدت تلك التصريحات تكون أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 471 و484 من القانون المذكور وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (ج.د) و(م. ع) من جناية التغرير بقاصرتين وجنحة هتك عرضهما دون عنف، استندت في ذلك على عدم ثبوت استعمالهما للأساليب الاحتيالية والخداع في حق القاصرتين، خاصة وأنهما أكدتا عند الاستماع إليهما أمام الضابطة القضائية كونهما رافقتا المطلوب في النقض (ع. غ) إلى مدينة فاس على متن سيارة دون معرفة سائقها، فثبت لمحكمة القرار عدم ثبوت استعمال الأساليب الاحتيالية والخداع قصد نقل القاصرتين من المكان الذي وضعتا فيه من له السلطة أو الإشراف عليهما، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/10/12 في القضية عدد: 2020/120 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.