محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/802 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 فبراير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 789، الصادر بتاريخ 2019/10/08، في الملف عدد 2019/1501/12، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال، يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين حول ظروف وإثبات عقد الشغل، يستدعى له الطرفان ودفاعهما والشهود أن وجدوا، وأنها لما قامت بصرف النظر عن إجراء بحث بعلة أن دفاع الطرف الطاعن تخلف عن الحضور، تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بحقوقها، فأوراق الملف وشواهد التسليم، ومحاضر الجلسات لا يوجد من بينها ما يفيد استدعاء الطرف الطاعن شخصيا لجلسة البحث، مما تكون معه المحكمة قد خرقت القانون بعلة عدم تبليغ الطرف الطاعن بجلسة البحث، واكتفت بتبليغ دفاعه فقط، فجاء القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 71 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وأضر بمصلحتها، وأن تعليل المحكمة بكون دفاع المستأنف قد تخلف عن الحضور رغم التوصل يكون قد جانب الصواب، وعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن المحكمة أمرت بإجراء بحث بين الطرفين حول أسباب إنهاء عقد الشغل، يستدعى له الطرفين ونائباهما، والشهود وأنها لما صرفت النظر عن إجراء البحث، واستغنت عن استدعاء الطالبة التي لم تتوصل بالاستدعاء للحضور في الجلسة، واكتفت بتوصل نائبها، وناقشت القضية دون تمكينها من الحضور، وإثبات المغادرة التلقائية للعمل، تكون قد أخلت بحقوق الطالبة في إبداء أوجه دفاعها، وإثبات ما تدعيه، وهو ما يجعل القرار موضوع الطعن معلل تعليلا فاسدا موازیا لانعدامه، ومشوبا بخرق المقتضى القانوني المحتج به، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس

المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.