محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5154 — قرار عدد: 2020/442 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 19 فبراير 2019 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2015/5/22 تم تعيينه بموجب مقرر إداري رئيسا لمركز الاستشارة الفلاحية بدمنات، وأنه قام بنقل أسرته من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة دمنات، إلا أنه فوجئ بقرار إعفائه مع نقله إلى مركز الاستشارة الفلاحية بأولاد سعيد المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية للدار البيضاء سطات دون سابق إشعار ودون مراعاة للأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق به وبأسرته، ويعيب على القرار اتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة لما
اقترن الإعفاء من المهام بالنقل دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفه المادية والاجتماعية والأسرية، واعتماد القرار المذكور على منشور رئيس الحكومة عدد 2013/7 بتاريخ 2013/4/29 بشأن التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، خاصة وأنه لم يسبق لهذه الإدارة أن أعلنت منصبه كمنصب شاغر، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بإعفائه من مهامه ونقله إلى مركز الاستشارة الفلاحية بأولاد سعيد مع جميع ما يترتب عن ذلك، وبعد جواب الإدارة المطعون ضدها وتبادل الردود وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/2264
برفض الطلب المتعلق بالإعفاء من المهام وإلغاء القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بنقل الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كما استأنفه فرعيا الطاعن (م.م) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللته بأن التكليف لا يدخل ضمن الحقوق المكتسبة للمستخدم أو الموظف وان للإدارة سلطة تقديرية في إسناده لمن تراه الأحق به، في حين أن المطلوبة في النقض أكدت في جوابها بان قرار إعفائها للطالب نابع من الأخطاء المنسوبة إليه، وأن إعفاءه من مهامه دون سلوك مسطرة التأديب يجعل قرار الإعفاء مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة وتعليل المحكمة غير مؤسس، وأن ما أثارته المطلوبة في النقض من كون قرار نقله يعود إلى الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بمركز الاستشارة الفلاحية بأولاد سعيد، هو دفع جديد لم يسبق لها إثارثه أثناء المرحلة الابتدائية وذلك مسايرة منها لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن إسناد المهام والإعفاء منها يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة المؤسسة على ضمان التدبير الأمثل للمرفق العمومي، ولا يعتبر قرار الإعفاء من المهام الإدارية قرارا تأديبيا، وبالاطلاع على قرار الإعفاء المطعون فيه يتبين أنه لم يتضمن في بناءاته أية إشارة إلى أخطاء منسوبة للطالب، بل علل بضرورة المصلحة فقط، والمحكمة لما اعتبرت أن الإدارة تقدر وحدها حاجة مواردها البشرية بكل منطقة وفق المتوفر لديها طالما لم يثبث أي انحراف في استعمال سلطتها، وأنه لم يثبت لها في نازلة الحال أي انحراف حينما اتخذت الإدارة قرارها المتعلق بنقل الطالب إلى مركز الاستشارة الفلاحية بأولاد سعيد نظرا لضرورة المصلحة الأمر الذي لم ينفه الطالب بأية حجة مقبولة قانونا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.