محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/11891 — قرار عدد: 2022/519 — بتاريخ: 2022-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات العدد 2019/2611/218 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه باعتبار المطلوب في النقض (م.ك) في حالة دفاع شرعي والتصريح ببراءته من جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية

إحداثه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى كونه كان في حالة دفاع شرعي طبقا للفصلين 124 و125 من القانون الجنائي والحال أنه بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن الضحية ومرافقيه إن كانوا قد هاجموا منزل المتهم بحثا عن ابنه المسمى (ر)، فإن هذا الهجوم لم يكن يشكل تهديدا لا يمكن درؤه إلا بقتل أحدهم خاصة وأنهم لم يدخلوا بعد إلى المنزل ليكون الاعتداء حالا ووشيكا كما لم يثبت أن المتهم استنجد بالضابطة القضائية أو الجيران ليكون قد استنفذ جميع الإمكانيات المتاحة له ليستعمل الاعتداء كوسيلة لرد الهجوم وأن الأداة المستعملة من أجل تهديد المهاجمين وهي حجرة إسمنتية قاتلة قد صوبها بدقة من أجل الإيذاء وليس من أجل تخويفهم للابتعاد عن المنزل وأمام عدم التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الهجوم تبقى جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه ثابتة في النازلة، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير حالة الدفاع الشرعي باعتبارها مسألة موضوع فإنها مطالبة كلما قررت قيامها وإعمال آثارها أن تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي

استندت إليها في ذلك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المطلوب في النقض في حالة دفاع شرعي طبقا للبند الأول من الفصل 125 من القانون الجنائي بعلة أنه رشق خصمه بلبنات إسمنتية كانت سببا في وفاته دفعا لما كان يقوم به هذا الأخير من كسر بباب منزله ليلا، من غير أن تناقش ما توفر لديها من أدلة بهذا الخصوص ومنها معاينة الضابطة القضائية التي تفيد أن الكسر استهدف واقية عداد الكهرباء وليس الباب الحديدي للمنزل، وكذا تصريحات المتهم وابنته وزوجته تمهيديا والتي تفيد في مجموعها أن فعل المجنى عليه ومرافقيه لم يتجاوز حد الطرقات القوية للباب، دون إغفال لما بين الطرفين من عداوة نتيجة نزاعات وشكايات سابقة قد تجعل من سلوك المتهم واقعة يختلط فيها الدفاع الشرعي مع الدافع الانتقامي، لما كان ذلك تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات العدد 2019/2611/218 وإحالة القضية إلى نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.