محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/790 — قرار عدد: 2022/308 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي "ج. ع.ا.م. ح.م" في شخص "م.د" تقدم بتاريخ 2018/12/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببر كان عرض فيه أنه بتاريخ 2017/8/13 انعقد "ج. ع.ا.م. ح.م" وتم تجديد مهام وكيل الاتحاد "ع.ر"، الذي اعترف بأنه اطلع على جميع قرارات "ج. ع" المذكور، وعلى جميع الالتزامات التي ينص عليها القانون رقم 18/00 كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى الميزانيات والمستندات التي تكون دفتر التحملات والتزم باحترامها، وأن "ج. ع.ع" المنعقد بتاريخ 2018/8/5 المخصص للبت في حسابات سنة 2018/2017 والتي قرر "ج.ع" عدم المصادقة عليها نظرا للاختلالات العديدة التي تشوبها، منها قيام الوكيل "ع.ر" بإنجاز أشغال وبتكاليف لم يتم الاتفاق عليها في الميزانية التقديرية لسنة 2018/2017، وليست لها أية أهمية، وعدم إنجازه لأشغال كان من المفروض إنجازها لصيانة العقار وفقا للميزانية التقديرية لسنة 2018/2017، كالتأمين ضد الأخطار التى قد تلحق بالأجزاء المشتركة والتأمين ضد حوادث الشغل والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتركيب عدادات الماء والكهرباء، وعدم تسديده الديون التي بذمة الاتحاد التي بلغت 156.923,14 در هما، وكذا عدم تحصيله مستحقات الاتحاد، وغيرها من الإخلالات التي رصدتها لجنة المراقبة المنبثقة عن (ج. ع" المنعقد بتاريخ 2017/8/13، وأن "ج.ع" المنعقد بتاريخ 2018/8/5، قرر تقديم طلب إلى رئيس المحكمة لتعيين خبير للتدقيق في حسابات الاتحاد، والتمس إلزام المدعى عليه بتقديم الحسابات الحقيقية بما فيها الديون والمصاريف والعمليات البنكية التي قام بها معززة بالوثائق المثبتة، وبحضور خبير في الحسابات والطرفين، أجاب المدعى عليه بأنه لا وجود للائحة الحضور ضمن وثائق الملف للتأكد من قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/8/5 ومن له حق التصويت طبقا للمادة 16

مكرر من القانون رقم 106/12، وبصفته وكيلا للاتحاد عندما كان يقوم بحصر لائحة "م" الحاضرين أو الممثلين ومراقبة أدائهم التكاليف المشترك، قام المدعي بتنصيب نفسه رئيسا للجلسة وعين "م.ب" كاتبا له، وحصر لائحة الحضور المدلى بها، وغير جدول الأعمال بإضافته نقطا لم تكن مدرجة بالجدول، وبعد إجراء خبرة، صدر حكم بتاريخ 2019/12/4 في الملف عدد 2018/1201/656 قضى على المدعى عليه بأدائه للجهة المدعية مبلغ 80.000,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا بما في ذلك محكمة النقض. وحيث إن البين من مقال الدعوى الذي صدر بشأنه الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، أنها قدمت من طرف "ج. ع.ا. م. ح.م"، ممثلا من طرف "د.م"، ومحكمة الاستئناف، ودون التأكد من توفر من مثل الطرف المدعي على الصفة في تقديم الدعوى، بتت فيها، وأيدت الحكم المبني على قبولها، في حين أن التراع يحكمه قانون الملكية المشتركة، المحدد لضوابط التقاضي، بما في ذلك من له صلاحية تمثيل الاتحاد في الدعاوى، مما كان معه القرار خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.