محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1478 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/11/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2014/10/07، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، لكون الطالب لم يحدد الطبيعة القانونية للمطلوبة، وفي الموضوع برفض الطلب لارتكاب الطالب خطأ جسيما وأنها قد احترمت
مسطرة الفصل في حقه، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم القبول بعلة عدم لجوء طرفي الدعوى إلى مسطرة التحكيم بناء على عقد الشغل، والحال أن المطلوبة لم تدفع قبل أي دفع أو دفاع بوجود مسطرة التحكيم تطبيقا للفصل 327 من ق.م.م وهو الدفع الذي تمسكت به الطالبة ولم يكن محل رد من طرف المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه. ذلك أن الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرتيه الثانية والثالثة على أنه: "إذا كان النزاع لم یعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا. يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. الخ" والثابت من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن عقد الشغل تضمن بندا يتعلق باللجوء إلى مسطرة التحكيم، والبين من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة، أنها لم تدفع ابتدائيا بالدفع المتعلق بشرط التحكيم، كما يقضي بذلك الفصل المشار إليه أعلاه، رغم أنها في تلك المرحلة قد كانت حاضرة، وأنها لم تثره إلا في مرحلة الاستئناف. وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المتمسك به من طرف الطالب، والمتسم بالجدية لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌ُمَّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.