محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/746 — قرار عدد: 2018/274 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 31 الصادر بتاريخ 2011/02/01 في الملف عدد 07/422/1 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المدعين ورثة (م.ف) وهم (ع.ف) و(أ.ف) وطالبتي النقض (ف.ف) و(ف. م) تقدموا بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2007/01/18 و2007/03/08 بمركز القاضي المقيم بأولاد افرج التابع للمحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة المدعى عليه (ع.و. ف) (المطلوب في النقض)، عرضوا فيهما أن موروثهم (م.ف) لم يكن ينجب، وأنه تبنى المدعى عليه وألحقه بحالته المدنية ومنحه اسمه العائلي، رغم أن أمه الطبيعية هي (ز.ل)، وأن شهود اللفيف المستفسر المرفق يؤكدون بأن المورث المذكور لم يسبق أن أنجب من صلبه أي مولود بنتا كان أو ولدا من جميع زوجاته، ملتمسين الحكم بنفي نسب المدعى عليه عن مورثهم والتشطيب عليه من سجلات الحالة المدنية الخاصة به وإلحاق نسبه بأمه (ز.ل)، واحتياطيا إجراء بحث وإجراء خبرة طبية. وأجاب المدعى عليه بأنه يعتبر ابنا شرعيا للهالك بإقرار هذا الأخير والمضمن بعدد 194
وتاريخ 19 أبريل 1974 الذي يقر فيه صراحة بأنه ابنه من صلبه ولد على فراشه من امرأة ثانية، وأن رسم الإراثة عدد 147 المنجز من قبل المدعين الهدف منه حرمانه من الإرث، ملتمسا رفض طلبهم. وبعد تبادل التعقيبات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/05/31 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وأدلت (ف.ف) بمقال تدخل في الدعوى بتاريخ 2008/01/15 بصفتها من جملة ورثة الهالك (م.ف)، موضحة بأن المستأنف عليه ليس ابنا شرعيا لمورثها، والتمست الحكم بصحة الإراثة عدد 147 وبطلان الإراثة عدد 187، ونفي نسب المستأنف عليه عن مورثها، واحتياطيا إجراء خبرة جينية. وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا عدم قبول مقال التدخل لكونه مخالفا لمقتضيات الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية وتبادل الردود وتعذر إجراء البحث المأمور به، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب
طبقا للقانون.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الأولى بفساد وقصور التعليل الموازيين لانعدامه وبحرمانهم من حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء بحث وتعذر إجراؤه لرجوع استدعاءات الشهود بملاحظة تعذر العثور عليهم، وأن اكتفاءها بذلك يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع المنصوص عليها في الفصول من 71 إلى 75 من قانون المسطرة المدنية، لأن الثابت من الأدلة الواقعية والقانونية التي غيبتها المحكمة والتي أكدها الطاعنون في مختلف مكتوباتهم المؤيدة بالحجج وخاصة اللفيف العدلي المستفسر أن المطلوب في النقض متبنى لمورثهم (م.ف)، وأن حرمان الطاعنين من حق من حقوق الدفاع وهو إجراء بحث يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل الذي یوازي انعدامه، ملتمسین لذلك نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أمرت بإجراء بحث في القضية بمقتضى قرارها التمهيدي بتاريخ 2009/11/03 وعهدت بالقيام به للقاضي المقرر الذي عمل على استدعاء الأطراف وشهود اللفيف المستشهد به من طرف المستأنفين، فتعذر إجراء البحث لتخلف اثنين من الشهود المذكورين رغم التوصل ولعدم العثور على الباقين، وقد التزم نائب الطاعنة (ف.ف) الأستاذ (م.ف) بالسهر على تبليغ الشهود وأمهل لذلك بجلسة 2010/06/16 إلا أنه تخلف عن الحضور والقيام بما التزم به بالجلسة الموالية بتاريخ 2010/09/20 حسب محضر جلسات البحث، مما كانت معه الوسيلة خلاف الواقع، وغير مقبولة. ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون والاعتراف بإقرار غير صادر عن
الهالك (م.ف)، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما قضت به على الإشهاد المضمن بعدد 194 ص 92 توثيق أولاد فرج، إذ اعتبرت ما ضمن به إقرارا صادرا عن طالبه (م.ب.م) ببنوة المطلوب، ويبقى معه نسب هذا الأخير ثابتا للهالك، مع أنه بالرجوع إلى الإشهاد المذكور يتبين أنه لم يتضمن أي إقرار صادر عن الهالك ببنوة المطلوب، بل هو مجرد لفيف مكون من 12 شاهدا شهدوا بما شهدوا به، وأنه
شتان ما بين الإقرار وشهادة اللفيف، لأن الإقرار المعمول به هو الذي يقر فيه المقر بأنه أب لغيره، وليرتب آثاره القانونية لابد أن تتوفر فيه الشروط المضمنة في المادة 160 من مدونة الأسرة، وأن الإشهاد اقتصر فيه الهالك على إحضار الشهود أمام العدلين ليشهدوا بأبوته للمطلوب ولم يقر به، وإلا فلماذا لم يسجله بحالته المدنية في الأجل القانوني بعد الإدلاء بالوثائق المطلوبة، ولماذا إنجاز رسم الإقرار وطالبه في غنى عنه، ثم إن المطلوب ليس مجهول النسب لأن والدته ليست هي (س.ب.م) المضمن اسمها بالإشهاد، وإنما والدته الحقيقية والشرعية هي المسماة (ز.ل) المقامة الدعوى بحضورها، كما أن الإشهاد المذكور لا يمكن اعتباره شهادة عدلين أو بينة سماع طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة، لأنه يفتقر لشروط الاستفاضة وعدم تكملته بيمين التركية ولعدم سلامته من الريبة لعدم حضور شهوده أمام المحكمة لتأدية شهادتهم، ولتكذيبه بشهادة اللفيف عدد 336 ص 117 الذين شهدوا بمعرفتهم للهالك (م.ف) وبأنه لم يسبق له أن أنجب ابنا أو بنتا مع جميع زوجاته منذ تزوج بهن إلى أن توفي، وأنه كان طول حياته عاقرا، وهي الشهادة التي تم استفسارها حسب الرسم عدد 337 ص 218، كما أن أخ الهالك كان من ضمن شهود الإراثة عدد 147 ص 138 الذين حصروا ورثة الهالك في الطاعنين دون المطلوب في النقض، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن مقتضيات المادتين 152 و160 من مدونة الأسرة تنصان على أن الإقرار هو أحد أسباب لحوق النسب، وفق شروط محددة. ويبقى لمن له المصلحة الطعن فيه مادام المستلحق حيا. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت أسبابه وعلله، وهو الحكم الذي اعتمد الإشهاد العدلي المنجز بتاريخ 1974/04/10 بناء على طلب الموروث (م.ف)، واستخلصت منه إقرار الهالك بأبوته للمطلوب واعتبرته حجة لعدم الطعن فيه وفق ما تقتضيه المادة 160 المذكورة، وتأكد لها ذلك الإقرار كذلك لما بادر الهالك قيد حياته إلى طلب تقييد المطلوب بدفتره العائلي، فصدر حكم بذلك وهو
حجة قاطعة، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما أثير غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.