محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5746 — قرار عدد: 2023/166 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 850 الصادر بتاريخ 2021/05/20 في الملف عدد 1202/1442//2020 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (م. أ) تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/11/28 عندما كان يسوق سيارته من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم " ... " وأنه كان قد أبرم مع شركة التأمين المدعى عليها عقدا مفاده أداؤها لفائدته مبلغ 60.000 درهم في حالة حادثة
أدت إلى إصابته بعجز جزئي، ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور. وبعد إنجاز خبرة طبية والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعي عليها شركة التأمين "أ" بأدائها للمدعي تعويضا قدره 60.000 درهم، استأنفته الطالبة وبعد تمام المناقشة، قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق حقوق الدفاع نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 230 و231 من ق.ل. ع والفصل 5 من الشروط النموذجية لعقد التأمين، ذلك أن القرار لم يجب عن الدفع المثار بخصوص ضرورة اعتماد الشروط النموذجية للعقد، فالعقود تنشئ أثارها بين أطرافها ليس فقط فيما تضمنته مباشرة ولكن حتى فيما يخص ملحقات العقد وتنفذ بحسن نية ووفقا لما تقتضيه طبيعتها، وأن عقد التأمين المبرم مع المؤمن له يؤكد في مستهله كونه جاء وفق القانون 99-17 وكذا الشروط النموذجية لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات وكذا الشروط النموذجية لمختلف المخاطر كما يؤكد على إقرار المؤمن
له بتوصله بنسخة من تلك الشروط، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من العقد وهي مكملة له، وأن الطالبة أثارت مقتضيات الفصل 5 من تلك الشروط والتي أكدت على أن احتساب ما يستحقه المطلوب في حالة وجود نسبة عجز يكون على أساس تلك النسبة من رأس المال الوارد في العقد، والقرار الذي ذهب عكس ذلك يكون خارقا لحق الدفاع ومنعدم التعليل والأساس القانوني ويتعين نقضه.
حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالبة تمسكت ضمن مقالها الاستئنافي بأن عقد التأمين المبرم بين الطرفين له شروط نموذجية وأن المطلوب يصرح بموجب العقد المذكور بأنه تسلم نسخة منها وأن تلك الشروط تنص في فصلها الخامس على ضرورة احتساب التعويض على أساس نسبة العجز من رأس المال المتفق عليه، والمحكمة بعدم جوابها على ذلك على الرغم مما له من تأثير على قضائها جعلت قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.