محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/800 — قرار عدد: 2019/406 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن طالبة الإحالة (و. م) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/02/08 بمقال تعرض فيه أنها تعرضت لسقوط عرضي بمسجد الحسن الثاني تسبب لها في إصابات، وأنه تأسيسا على مقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الإلتزامات والعقود التمست الحكم بأداء محافظ المسجد المذكور لفائدتها بتعويض مسبق وبإحلال شركة التأمين محل المؤمن لديه في الأداء، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية عليها وحفظ حقها في التعقيب عليها، وبعد جواب شركة التأمين " ... " الذي دفعت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون التراع ذو طابع إداري وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي للنظر في هذه القضية وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للاختصاص بحكم تم استئنافه من طرف طالبة الإحالة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي اصدرت قرارها بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف.

في طلب الإحالة:

حيث التمست المستأنفة من خلال طلبها وحفاظا على حقوقها ومصالحها الاستجابة لمنطوق الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه ولمنطوق القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم الاختصاص للبت في الاستئناف بإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص مع ما يترتب عليه

قانونا.

لكن، حيث بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر" ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن ثبوت الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية كما جاء في منطوق الحكم المستأنف تترتب عنه الإحالة على المحكمة المختصة التي هي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بقوة القانون تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في الفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار

البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.