محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1262 — قرار عدد: 2005/529 — بتاريخ: 2005-06-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2005.1.27 في الملف عدد 04.526 أن شركة "فريبن" تقدمت بتاريخ 2004.6.30 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال تطلب فيه الإشهاد ببطلان عملية المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار المراقبة البعدية للحسابات المتعلقة بالاستيراد تحت نظام المستودع الحر الخصوصي، والحكم بإلغاء الرسوم والمكوس الجمركية موضوع الإشعار المؤرخ في 2004.5.17 التي تم فرضها بسبب ما تدعيه الإدارة المطلوبة من فرق بين الكميات المصرح بها والكمية الموجودة بالمستودع وأجابت المدعى عليها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون عملية المراقبة المطعون فيه تدخل ضمن عمليات الضبط القضائي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المسطرة الجنائية، وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض برد الدفع المذكور والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، بعلة
- 249 -
الغرفة الإدارية
أن الديون الجمركية تدخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادة 2 من قانون 15.97 المتعلق بمدونة الديون العمومية، وأن البت في المنازعات المتعلقة بها من اختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون 41.90، وهو الحكم المستأنف من طرف إدارة الجمارك التي تمسكت في أسباب استئنافها بما أثارته أمام المحكمة الإدارية.
حيث إن الرسوم والمكوس الجمركية تستخلص طبقا لمسطرة التحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية حسب نص المادة الثانية منه كما تخضع تلك الرسوم للشروط الخاصة المحددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (الفصل 92 وما يليه) وهي رسوم تفرض بقرار عن الآمر بالصرف وتماثل الضرائب بصفة عامة وهي غير العقوبات المالية التي تصدرها المحاكم العادية عن الجنح والمخالفات الجمركية وأن المحاكم الإدارية هي المختصة بالتراعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المماثلة لها ومنها الرسوم الجمر كية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 250 -