محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17687 — قرار عدد: 2022/180 — بتاريخ: 2022-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) رشيد نائب وكيل العام للملك لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 08 فبراير 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة لحوادث السير بها بتاريخ 25 يناير 2021 في الملف عدد 2020/2606/196 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من اجل ما نسب اليها والحكم عليها بغرامة قدرها 1200 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، وبستة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ قدرها 7500 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير مع توقيف رخصة السياقة المتهمة لمدة سنة من تاريخ الاحتفاظ الفعلي بها وتحميل المحكوم عليها الصائر مع الاجبار في الادنى
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز ال (هـ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 370,365 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 172و173 من مدونة السير ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد وضعت يدها على القضية بناء على استئناف النيابة العامة الا انها اكتفت بتأييد الحكم المستأنف دون ان تقضي بإلزاميه خضوع المطلوبة لدورة تكوينية على السلامة الطرقية على نفقتها طبقا للمادة 173من مدونة السير والتي تنص على الزامية خضوع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس القانون الى الزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه يعرضه للنقض والابطال. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث ان المحكمة المطعون في قرارها بالرغم من ادانتها للمطلوبة في النقض من اجل القتل غير عمدي الناتج عن حادثة سير وهومن الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير فإنها لم تقض عليه سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقتها لدورة في التربية على السلامة الطرقية والحال ان العقوبتين الاضافيتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد العقوبة وتفريدها كما يستفاد من صياغة نص المادة 173 من نفس المدونة وبقضائها على النحوالمذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2020/2606/196 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بخصوص العقوبة الإضافية المتعلقة بإخضاع المطلوبة في النقض لدورة في التربية على السلامة الطرقية واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء