محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/767 — قرار عدد: 2018/313 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1452 الصادر بتاريخ 2017/06/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين المضمومين عدد 2017/23 و 2017/1622/827، أن المدعي (ع.و) تقدم بتاريخ 2015/04/14 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه بأن المدعى عليها (ن.ر) زوجته بمقتضى عقد وأنجب معها البنت (!)، وبما أن المعاشرة الزوجية بينهما

أصبحت مستحيلة، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وتمسك المدعي بطلب التطليق الذي صرح بأن دخله الشهري هو 37000 درهم، وله عدة التزامات، وتعقيب المدعى عليها التي التمست الحكم لها بمبلغ 100000 درهم عن المتعة، و10000 درهم عن نفقتها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

ابتداء من تاريخ غشت 2014، ومبلغ 3000 درهم مقابل توسعة الأعياد عن كل عيد، ومبلغ 100000 درهم عن الضرر، ومبلغ 10000 درهم شهريا عن نفقة البنت، ومبلغ 2000 درهم عن واجب الحضانة، ومبلغ 2000 درهم شهريا عن أجره الرضاعة، ومبلغ 1400 درهم شهريا عن واجب التمدرس، بالإضافة إلى 2900 درهم عن واجبات التسجيل، ومبلغ 8000 درهم شهريا عن سكن المحضون ابتداء من تاريخ 02 أكتوبر 2014، ومبلغ 10000 درهم عن مصاريف الولادة ومبلغ 30000 درهم عن العقيقة ومبلغ 1000 درهم شهريا عن التطبيب،

وإثبات تعذر الصلح وإيداع المدعي مستحقات الزوجة، وانتهاء الإجراءات

قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/14 بتطليق المدعى عليها من المدعى طلقة بائنة أولى للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: عن المتعة 60.000 درهم، وعن السكن خلال العدة 6000 درهم بإسناد حضانة البنت (!) لوالدتها المدعى

عليها وتحديد واجب نفقتها في 3000 درهم شهريا وأجرة حضانتها في 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكنها في 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم وواجب سكناها في 2000 درهم شهريا ابتداء من

تاريخ انتهاء العدة وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء فاستأنفه المدعي وفتح لاستئنافه الملف عدد 2017/1622/23، كما استأنفته المدعى عليها وفتح

لاستئنافها الملف عدد 2017/1622/827. وبعد ضم الملفين وانتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك بجعل واجب المتعة محددا في 30000 درهم، وسكن العدة 4000 درهم ونفقة البنت 1500 درهم. وواجب حضانتها في 200 درهم وتكاليف سكنها 1500 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس

رفض الطلب.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 140 من ق.م.م، ذلك أن استئناف المطلوب انصب على طلب تخفيض مستحقات الزوجة التي تم البت فيها بواسطة حكم تمهيدي والذي لم يكن محل استئناف، مما يعد خرقا للفصل 140 المشار إليه ويعرض القرار للنقض. لكن، خلافا لما ورد بالوسيلة فإن الأمر بإيداع الزوج مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية لا يعتبر حكما تمهيديا ولا تمكن مناقشة ما قضى به إلا بعد استئنافه في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وإنما هو أمر اقتضته المادة 83 من مدونة الأسرة لجعل القضية جاهزة للبت فيها، يترتب عن عدم القيام به اعتبار طالب الطلاق متراجعا عن طلبه وفق ما تنص عليه المادة 86 من نفس القانون، مما يبقى معه ما بالوسيلة غير مؤسس. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها لم تعلل قرارها حين قضت بتخفيض مستحقات الطالبة وبنتها ودون البحث في صحة مزاعم المطلوب وتبيان سندها عند قولها أنه يكتري بمشاهرة 3300 درهم ويقتطع له قرض 6801 درهم ينتهي بتاريخ 2019/02/02، وأنه إذا كان تقدير النفقة وتوابعها ومستحقات الزوجية ترجع لسلطة محكمة الموضوع، فإن رقابة محكمة النقض تنصب على مدى احترام المحكمة للعناصر المعتمدة في التقدير، والمطلوب أدلى بصورة لعقد عمله متذرعا بأنه في فترة اختبار من أجل إيهام المحكمة على أن العقد محدد بالرغم من الإشارة في العقد إلى أن فترة العمل كانت منذ سنة 2011 مما يعني أن عمله مستمر والمحكمة لما اعتمدت ذلك فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

وحيث يعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة والتي حددت العناصر التي يتعين اعتمادها من أجل تحديد

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

المتعة، وأن محكمة الاستئناف لم تتحقق من صحة الوثائق المعروضة أمامها لاستخلاص عناصر التقدير، كما اعتمدت تصريح المطلوب فيما يخص الأجر والوثائق المقدمة من طرفه التي صنعها بسوء نية من أجل إثبات تحملات وهمية إذ أن القرض المزعوم لم تتأكد المحكمة من صحة الوثائق المثبتة له، خاصة وأن المطلوب تراجع عنه، وأن ما أدلى به من وثائق جاء لاحقا لتاريخ صدور الحكم

بالتطليق للشقاق، والمحكمة اعتمدت ذلك للقول بالتخفيض من المتعة وتكاليف سكن العدة، كما اعتمدت أيضا كفالة المطلوب لوالديه رغم أنهما غير معسرين إذ أن الأب يتقاضى معاشا من تقاعده وأن أخوات المطلوب أكثر يسرا منه، ونفقة أمه واجبه على أبيه ما دام حيا، وأن المطلوب استكثر مبلغ 5500 درهم الذي حكم به لبنته مع أنه حول لأمه مبلغ 11000 درهم، وأنه لم يدل بما يفيد عسر المتكفل بهم، كما أن المحكمة اعتمدت في قرارها بخفض المتعة وسكن العدة كون المطلوب له تحملات أخرى منها عقد كراء، وهذا تحمل لم يكن موجودا إلا خلال سريان مسطرة التطليق للشقاق لأن بيت الزوجية كان في نفس العقار الذي كان يمتلكه والده، كما اعتمدت المحكمة للتخفيض من مستحقات الطالبة مدة الزواج التي لا تتعدى سنتين وعشرة أشهر مع أن الوقائع تفيد أن المطلوب هو الذي هجرها وبنتها وتركهما بدون نفقة أو سكن بعدما أخذ منها مفاتيح بيت الزوجية، مما يفيد تعسف المطلوب في إيقاع الطلاق، ويبقى من غير المنطق

الحكم بمبالغ هزيلة لا تغطي ما تتطلبه الحياة المعيشية وحاجيات البنت، كما أن المحكمة اعتبرت من أجل تقدير المتعة عنصرا إضافيا وهو حال مستحقها والذي لم يتم التنصيص عليه في المادة 84 من مدونة الأسرة، كما خرق القرار مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة وإن اعتمدت في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما حسب تعليلها إلا أنها اقتصرت على تصريح المطلوب وحججه، واستبعدت معاينة تثبت دخله وشهادة ملكيته لعقار بفرنسا، وأن حال مستحق النفقة وهي البنت التي لا تتوفر على أي

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

مدخول لا علاقة له بصفة العارضة كمحامية مما يعرض القرار للنقض. لكن، إنه خلافا لما ورد بالوسيلتين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبت لها أن الطالبة لم تدحض ما تم الإدلاء به من حجج من طرف المطلوب أمام محكمة الدرجة الثانية التي تعتبر محكمة قانون وموضوع ينشر التراع أمامها من جديد، فإنها أخذت بتلك الحجج سواء ما تعلق منها بالقرض أو عقد عمله أو كفالة بعض أفراد عائلته كوالديه التي لا يحول يسر حالهما دون التحمل بهما ما دام أن ذلك من باب البر بالوالدين ونفس الشيء بالنسبة لإخوة

المطلوب، كما اعتمدت المحكمة في تقدير متعة الطالبة الحالة المادية للزوج في إيقاعه وأن ذكر عنصر المستحق عند تقدير المتعة ضمن تعليلات القرار لا تأثير له على ما قضت به المحكمة، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة ويبقى ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.