محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4171 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1335 الصادر بتاريخ 2019/02/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/3211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م، فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام الانتهائية، غير أنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه بالنقض، تبين أن المستأنف عليه أي المطلوب قد تخلف ولم يجب على المقال الاستئنافي، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر في حقه غيابيا، ما دامت العبرة في كون القرار حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه أي المطلوب بما إذا كان قد أدلى بجوابه الكتابي عملا بمقتضيات الفصل 333، كما ليس في الملف ما يفيد تبليغه بالقرار المطعون فيه، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقيرو محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.