محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/828 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/24 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 7270 الصادر بتاريخ 2018/12/28 في الملف عدد 2018/1622/5613 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب زهير (ص) تقدم بتاريخ 9 فبراير 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليها غزلان (أ) زوجته، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما لوجود خلافات تتمثل في عدم
تحمل المدعى عليها مسؤوليتها كربة بيت، وفي انفرادها بقرارات دون التشاور معه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلى بوثائق، ولم تجب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/7/31 حكما بتطليق المدعى عليها غزلان (أ) من عصمة زوجها المدعي زهير (ص) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها في مبلغ 16000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة الإبن يحي في مبلغ 800 درهم شهريا، وواجب سكناها في 400 درهم شهريا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بالمحضون خلال يوم الأحد من كل أسبوع، واليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة من العاشرة صباحا إلى 6 مساء. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا مركزة استئنافها على الرفع من مستحقاتها ومستحقات ابنها، مع الحكم بأجرة الرضاعة وتوسعة الأعياد الدينية، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي، وذلك بالحكم بنفقة الإبن يحي حسب مبلغ 600 درهم شهريا وتكاليف سكناه في مبلغ 300 درهم شهريا، وتأييده في الباقي، وإعفاء كل مستأنف من مصاريف استئنافه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لما خفضت نفقة الإبن يحي اعتمادا على دخل المطلوب الذي قدره 5092,14 درهما، فقد أجحفت في حقه، ولم تطبق مقتضيات المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، مع أن المطلوب يتقاضى أجرا مهما ويسكن بسكن خاص به، وأنها ملزمة بأن تؤدي واجب الكراء ومصاريف الحليب والحافظات والأدوية وغير ذلك من مستلزمات الرضيع، وأن المحكمة شاب قرارها عدة عيوب، لكونها لم تحكم لها بأجرة الرضاعة رغم وجاهة طلبها، والتمست نقض القرار.
لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى روعي في ذلك عناصر القانون، والمحكمة لمات حددت المستحقات للابن يحي فيما ذكر مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث في 2018/2/27 أنه أستاذ التعليم الإعدادي، وأن دخله 5092 درهما شهريا ولا أملاك لديه، وأثار أن المطلوبة أستاذة بالتعليم كذلك، وهو ما بوثائق الملف، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، واعتبرت أجرة الرضاعة التي لم تطلب في المرحلة الابتدائية طلبا جديدا، وقضت برد طلبها فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.