محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2000/1/4/1723 — قرار عدد: 2001/170 — بتاريخ: 2001-02-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف فريق الباهي محمد ومن معه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 4 يوليوز 2000 في الملف 99/237 غ مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن كلا من الباهي محمد ومحمد تافزة احمد الناصري عبد السلام الباهي تقدموا بمقال بتاريخ22 أكتوبر 1999 عرضوا فيه أنهم أعضاء بالمجلس الجماعي لجماعة عزابة وبمناسبة حضورهم دورة المجلس العادية ليوم 99/8/26 لمناقشة الحساب الإداري لسنة 98-99 وبرمجة فائض ميزانية 99/98
- 266 -
الغرفة الإدارية
وبعد تقديم السيد مقرر الميزانية لفصول ميزانية 99 في شقيها المداخيل والمصاريف وبعد المآخذ التي وجهوها وإصرارهم على تمكينهم من وثائق إثبات المصاريف وطريقة تقديم الميزانية ثارت ضجة بقاعة الاجتماع انسحب على إثرها أعضاء مكتب المجلس - ونظرا لكون التصويت على الحساب الإداري لم يحصل تماما وفي ذلك خرق لمقتضيات الميثاق الجماعي فإنهم يلتمسون التصريح ببطلان محضر جلسة التصويت على الحساب الإداري. وبعد المناقشة صدر الحكم برفض الطلب. وحيث أسس المستأنفون طعنهم على كون المحكمة اكتفت بالاستماع إلى أعضاء المجلس ككل دون أن تستجيب لملتمس استدعاء الأشخاص الحاضرين في اجتماع الدورة الأولى المدلى بأسمائهم ضمن مذكرتهم المؤرخة في 2000/1/19 وكان على المحكمة أن تستدعي نائب القائد وخليفته. وحيث إنه من الواضح أن التراع الحالي لا يتعلق بقرار إداري أثر في مصلحة المدعيين المستأنفين أو غير من مراكزهم القانونية بل إن الطعن منصب على خرق إجراء من إجراءات التصويت على ميزانية جماعة محلية طبق ما ينص عليه الفصل العشرون من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي. وحيث إن اختصاصات المحاكم الإدارية منصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 وليس من بينها البت في طلبات إلغاء ميزانية جماعية وأن هذه العلة تحل محل العلة المنتقدة في الحكم المطعون فيه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
- 267 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 268 -
الرئیس