محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/1650 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20224007/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
تاله الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 1563 الصادر بتاريخ 2022/06/21 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2022/8206/984.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/01/04 من طرف المطلوبة بواسطة تائبها
الأستاذ (م.خ) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتور 1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 42023/02/412
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامى العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (أ) تقدمت
بتاريخ 2019/02/14 -بيعقال إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه، ألها تملك الأصل التجاري الكالن
الخاصة التي أنشأها الطالب لفائدة ممثل المطلوبة والمطعون فيها بالزور الفرعي أفادتا بصحة التوقيع
المنسوب للطالب، وأنه ليس هناك ما يمنع قانونا السيد نعيم بصفته وكيلا عن هذا الأخير وفي نفس
الوقت ممثلا قانونيا للمطلوبة من إبرام عقد تفويت لفائدة كلا الطرفين المذكورين، وبذلك تكون
المحكمة قد ناقشت في تعليلها طلب إيقاف البت في الدعوى وكذا الخبرتين الخطيتين، وأن ما ورد
بتعليلها من كون الطالب اقتصر في مقاله الاستئنافي طلب إيقاف البت في الدعوى دون مناقشة
إجراءات الزور الفرعي يبقى علة زائدة يستقيم القرار بدونها، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه
الكفاية ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
الكراوي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب ونور الدين السيدي واحمد الموامي
وعبد الرزاق العمراني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم أيت علي.