محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2009/1/4/156 — قرار عدد: 2009/332 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/4/1، أنهما قامتا بأشغال بناء مسجد الحسن و عرضت شركتي الثاني، بمقتضى الصفقة العمومية رقم 87/2 وتاريخ 1987/8/12، وأمنتا مسؤوليتهما المدنية العشرية عن هذه الأشغال طبقا لمقتضيات الفصل 769 من

الغرفة الإدارية

قانون الالتزامات والعقود لدى شركات التأمين : ، وسند، وأنه بسبب تمسك هذه الشركات بعدم شمول الضمان للأضرار المصرح بها، المتعلقة بتآكل الهياكل الحديدية بالصدأ، فإنها (المجموعة المدعية) تطلب الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لها مبلغ - 500.000.000,00 درهم - كحد أقصى للضمان - عن الأشغال التي أنجزتها باتفاق معهم بعد خصم خلوص التأمين ... ، مع الفوائد القانونية ... ، وذلك تنفيذا لعقد التأمين المبرم بتاريخ 29 أكتوبر 1992، فأجابت شركات التأمين المدعى عليها أن التراع يتعلق بالمسؤولية العشرية الناتجة عن صفقة عمومية، وأن ضمان الأضرار عن طريق التأمين ليس إلا فرع تابع للأصل، الذي هو تنفيذ الصفقة العمومية كعقد إداري بقوة القانون، طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 2-98-482 الصادر بتاريخ 1998/12/30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، مما يكون معه التراع من اختصاص المحكمة الإدارية.

وبعد المناقشة، قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بعلة : "أن جميع الأطراف بما في ذلك المجموعة المدعية، متفقون على أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد الصفقة المبرم بين وزارة الداخلية صاحبة المشروع والمجموعة المدعية طبقا للمرسوم المشار إليه، وأن جوهر التراع هو الأضرار الناتجة عن مسؤولية المقاول والناشئة مباشرة عن الصفقة العمومية، وأن ضمان الأضرار عن طريق التأمين ما هو إلا فرع تابع للأصل، الذي هو تنفيذ الصفقة المذكورة والمسؤولية المترتبة عنه، وأنه لما كانت وزارة الداخلية هي المتضررة، فإنها تنازلت بمقتضى مقال تدخلها الإرادي في الدعوى، وفوضت للمجموعة المدعية حق مواصلتها لاستيفاء التعويض الذي دفعته لوزارة الداخلية"، وهو الحكم المستأنف من طرف المجموعة المدعية، تأسيسا على تحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة التجارية اعتبرت أن التراع ينصب على الصفقة العمومية، في حين أن جوهر التراع هو تنفيذ عقد التأمين بين طرفيه : المجموعة المدعية وشركات التأمين المدعى عليها، وليس هناك نزاع بين صاحبة المشروع (وزارة الداخلية)

الغرفة الإدارية

والمجموعة حول الصفقة، وأنه لما كان عقد التأمين عقد تجاري وأطرافه شركات تجارية، فإن التراعات التي تنشأ بينهم تختص فيها المحاكم التجارية، عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية، والمادة 6 من مدونة التجارة. لكن حيث إنه إذا كان من واجب محكمة الموضوع، أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يقدمه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فإنها لا تملك تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن المجموعة المدعية أقامت دعواها ضد شركات التأمين على أساس عقد التأمين الرابط بينهما والمتعلق بنشاطهما التجاري، فإن الحكم المستأنف إذ كيف الدعوى على أنها تتعلق بمسؤولية المقاول عن الأضرار الناشئة مباشرة عن تنفيذ الصفقة العمومية، وقضت بأن وزارة الداخلية (صاحبة المشروع) المتضررة قد تنازلت بمقتضى مقال تدخلها الإداري في الدعوى، وفوضت المجموعة حق مواصلتها لاستيفاء التعويض الذي دفعته لها، وأن جميع الأطراف بما في ذلك المجموعة المدعية، متفقون على أن الأمر يتعلق بتنفيذ عقد الصفقة، في حين أن الدعوى الماثلة اقتصرت على التزامات الشركات المدعى عليها بمقتضى عقد التأمين، ولم يطرح الخصوم أي طلب يتعلق بعقد الصفقة العمومية ولا هم اتفقوا على أن الأمر يتعلق بتنفيذها، ولو فعلوا ما كان ذلك ليلزم المحكمة في مسألة من النظام العام، وما تتمسك به شركات التأمين المدعى عليها من أخطاء تنفيذ الصفقة من لدن المقاول، لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع في دعوى الضمان، التي - كما عرضت - لا تختلط بأي دعوى أخرى أو تتفرع عنها، ومن ثم تندرج بطبيعتها التجارية ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، ولما كان ما تقدم، فإن المحكمة بما ذهبت إليه قد غيرت نطاق الدعوى وخالفت مبدأ (نسبية آثار العقود) ولم تجعل لقضائها أساس من القانون.

الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا، وبإرجاع الملف إليها لتبت فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : حسن مرشان مقررا وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة