محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/119 — قرار عدد: 2018/541 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 يناير 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ط.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 525 الصادر بتاريخ 2013/12/04 في الملف عدد 13/1615/156 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 525 الصادر بتاريخ 2013/12/04 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 13/1615/156، أن المدعين ورثة (ف.ع.أ) تقدموا بتاريخ 2009/09/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أن من بين ما هو مشاع بينهم وبين المدعى عليهم ورثة (م.أ) من متروك والد المدعية (م) وجد المدعية الآخرين القطعتان الأرضيتان الواقعتان بأحواز ميضار المذكور حدوهما بالمقال، وأن ورثة (م. ع.أ) قد اشتروا حظ زوجة عمهم (أ.ع. أ) وبما أنهم ينفردون باستغلال المدعي فيه لوحدهم، ولا يجبر أحد على البقاء في الشياع، فإنهم يلتمسون إجراء قسمة. وأرفق المقال بوثائق. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يدلوا بموجبات القسمة والتمسوا رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/12/19 برفض الطلب. فاستأنفه المدعون، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب وتصدت وحكمت بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل. لم يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطالبون القرار في الوسائل الأربع مجتمعة بخرق الفصل الثالث من ق.م.م والفصل 460 من ق.ل.ع والفصلين 407 و445 من نفس القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين وجهوا
يمين الإنكار للمطلوبين لأنه لا حجة لهم غير ما تم الإدلاء به. والقرار لما قضى بعدم قبول الدعوى لم يستند على أي مبرر، وكان يتعين على المحكمة حسم الدعوى بيمين الإنكار في حالة عدم الاقتناع بالحجج الأخرى، مما يعد خرقا للفصل الثالث، كما أن القرار لم يناقش الحجة المثبتة للشياع الذي يعتبر الشرط الوحيد لإجراء القسمة ولم يذكر أسباب استبعادها، كما أدلى الطالبون ببينة ثبتت حوز المنسوب له (م.أ) للمدعى فيه طول حياته وتركه لورثته من بعده، كما أن القرار لم يربط تعليله بمقتضيات الفصل الثالث من مدونة الحقوق العينية الذي جعل الحوز من أدلة الإثبات، مما يجعله خارقا للفصلين 50 و359 من ق.م.م، وأن المحكمة أهملت مناقشة تصريحات المطلوبين المضمنة بمحضر رسمي بكون المدعى فيه من متروك المنسوب له الملك (م.أ) وهو إقرار غير قضائي يمكن أن يكون بداية حجة، والمطلوبون لم يدلوا بما يثبت اختصاصهم بالمدعى فيه وكان على المحكمة أن تجري تحقيقا بين الطرفين، كما أن المشرع حدد أدلة الإثبات ومن بينها اليمين، والطالبون احتكموا إلى ضمير المطلوبين حين طلبوا توجيه يمين الإنكار إليهم في حالة عدم اعتبار محضر الاستجواب. والمحكمة حين ردت طلب توجيه اليمين الحاسمة تكون قد ألغت اليمين من أدلة الإثبات، كما أن القرار لم يعتبر أقوال المطلوبين الواردة بمحضر الاستجواب المتضمن إقرارهم بملكية المنسوب له الملك للمدعى فيه، وهو ما يعد خرقا للفصل 407 من ق.ل.ع، والتمسوا نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الثاني من مدونة الحقوق العينية تعتبر الحيازة الاستحقاقية من أسباب كسب الملكية. والطالبون أثاروا بأن نسبة الملك للهالك (م. أ) هي الحيازة القاطعة للنزاع، وأدلوا في إطار إثبات ذلك بموجب تصرف لمدة 30 سنة إلى أن توفي وخلفه لورثته، وبموجب عدد 398 ص 345، تضمن بأن ورثة الهالك (ع.م) الذين من بينهم موروث الطرفين حاليا (م.أ)، بأن مخلف الهالك لم تجر قسمة فيه. والمحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى بالعلل المنتقدة دون أن تتحقق مما أثاره الطاعنون من أن حيازة الهالك قاطعة للنزاع ومكسبة للملك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.