محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14144 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/08 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/30 في القضية عدد 2019/2602/4372، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين محمد (م) وفدوى (س) ، من أجل خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض بالنسبة للأول ومعاقبته بستة أشهر وغرامة قدرها الف (1.000,00) درهم نافذين، والمشاركة في ذلك بالنسبة للثانية ومعاقبتها بشهرين حبسا وغرامة قدرها (500,00) درهم موقوف التنفيذ بالنسبة للثانية. وبإلغائه كذلك فيما قضى به من إدانة المتهمة (م.ن) من أجل المشاركة في خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض ومعاقبتها بثلاثة اشهر حبسا وغرامة قدرها الف (1.000,00) درهم نافذين، والتصريح تصديا بمؤاخذتها من أجل جنحة قبول شيك على سبيل الضمان وبتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقها.

ان محكمة النقض /

وبعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد ازرقان التقرير المكلف به وبعد الانصات الى المحامي العام السيد الحسن حراش المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجناية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتعلقة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المتهمين من أجل ما نسب إليهم استنادا إلى إنكارهم للمنسوب إليهم في سائر أطوار المحاكمة ولم تقم باستدعاء الشاهدين و(م.١) وعبد الله (س) المستمع إليهما من طرف الضابطة القضائية، واللذين أكدا أمام المحكمة الابتدائية بأن المتهم محمد (م) اخبرهما بأنه يتوفر على شيكات المشتكي وهي الواقعة التي أنكرها المتهم واكتفت بالاستماع لشهود اللائحة الذين لم يكونوا حاضرين للنزاع ولم يتم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية. كما أن المحكمة لم توضح التناقض الحاصل في تصريحات المتهمة (م.ن) التي تدعي بان الشيك الحامل لمبلغ (4.000.000,00) درهم هو نصيبها في العقار المشيد في حين ان قيمته لا تتعدى (1.600.000,00) درهم بيد أن المتهمة فدوى (س) تؤكد أن والدها المشتكي سلم الشيك لوالدتها قصد اسكاتها لكونه كان يرغب في بيع عمارة قيمتها (600.000,00) درهم وبما أن المحكمة لم تقم بأي شيء مما ذكر فان قرارها جاء مجانبا للصواب الأمر الذي يستوجب القول بنقضه وإبطاله. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوبين محمد (م) وفدوى (س) وأدانت المطلوبة (م.ن) من أجل جنحة قبول شيك على سبيل الضمان يدل المشاركة في جنحة خيانة الأمانة لورقة موقعة على بياض مستندة في ذلك الى تصريحات المتهمين دون مناقشة حيثيات الحكم الابتدائي المعتمدة في الإدانة، ودون إعادة استدعاء الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا والاستماع إليهما من جديد ومناقشة شهادتهما شفهيا وحضوريا طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضت ما قضت به للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ: 2020/11/30 في القضية ذات العدد: 2019/2602/4372 تحت رقم 3255 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: محمد أزرقان مقررا ومجتهد الرکراکي وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.