محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/5224 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يوليو 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ل) والرامي إلى نقض القرار رقم 251 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2020 في الملف رقم 20/255 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 251 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2020 في الملف رقم 20/255 عن محكمة الاستئناف بتازة أن (ز.ز) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنه استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 2018/05/22 في الملف رقم 2018/101 قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة في الملف المدني عدد 2016/101 القاضي بإلزام المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بإنشاء ملحق لعقد البيع الرابط بين الطرفين يوم 2004/09/27 يتضمن الملحق المذكور رقم الرسم العقاري المتعلق بالقطعة الأرضية المسماة " بلاد (ن. ع)" موضوع الرسم العقاري عدد 21/23905 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات، وأنه بادر إلى تنفيذ القرار المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 18/620/2967 انتهت الإجراءات فيه بتحرير المفوض القضائي يوم 2018/12/12 محضر امتناع المنفذ عليهم عن تنفيذ ما قضى به القرار المذكور. والتمس لأجله الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم لفائدته مبلغ (54.000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة الممتدة من 2018/12/12 إلى نهاية شهر شتنبر 2019 مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر والإجبار في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي بمبلغ (50.000) درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2018/12/12 إلى متم شتنبر 2019. استأنفه المحكوم عليهم وعرضوا أوجه استئنافهم وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار، خرقه لمقتضيات الفصل 153 من قانون الالتزامات

والعقود وانعدام التعليل، ذلك أن الأمر يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهتهم، لكن محضر الامتناع حرر في مواجهة شخص واحد وهو (ن. ع) خاصة وأن التضامن لا يمكن افتراضه سواء بين الدائنين أو المدينين، كما أن امتناع أحدهم لايسري على الآخرين شأن ذلك شأن مسألة تبليغ الأحكام والقرارات في حالة تعدد الأطراف المحكوم عليهم، وإذا بلغ أحدهم ولم يعمد إلى الطعن فإن الأجل يبقى مفتوحا إلى حين سريان التبليغ للباقي، ومن ثم لا يمكن اعتبار ما قام به مأمور إجراءات التنفيذ من تبليغ لمخالفته لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية إذا اقتصر في المحضر على ذكر أنه وجد المسمى (ن. ع) كما أن هذا المأمور لم يقم بما يفرضه عليه القانون إذ أنه لم يذكر أسماء الآخرين هل تم إشعارهم أم لا خاصة عندما يتطلب الأمر التدخل الشخصي للمنفذ عليه، وأن التبليغ القانوني للنسخة الاعذارية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق مقتضيات الفصل 440 من القانون المشار إليه لأنه إجراء

جوهري، وضروري وهذا الإجراء لا يغني عن تبليغ أحد دون الباقي من المحكوم عليهم والمطلوبين في التنفيذ، كما أن تبليغ الحكم أو القرار قبل مسطرة التنفيذ هو إجراء جوهري وضروري ولو كان مشمولا بالنفاذ المعجل باستثناء الأوامر التي تأمر المحكمة بتنفيذها بموجب الأصل في حالة الضرورة القصوى، كما أن الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أم الحكم بتصفيتها هي مجرد تعويض ومن تم لا يمكن من تعويضين للمحكوم له الدائن أحدهما من الغرامة التهديدية في شكل تصفية والثاني في شكل تعويض مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ماعابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يشترط لتصفية الغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر بتحديدها، أن يثبت امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ بمقتضى محضر يحرره عون التنفيذ، كما أنه بمقتضى الفصل 166 من قانون الالتزامات والعقود فإن التضامن بین المدینین لا یثبت إلا إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ یحق للدائن ان يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه، ولما كان البين من أوراق الملف، أن الحكم المشمول بالغرامة التهديدية قضى في مواجهة كافة الطالبين بإتمام إجراءات البيع مع المطلوب، وأن محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/12/12 أثبت أن أحد المحكوم عليهم وهو المسمى (ن. ع) هو الذي امتنع عن التنفيذ، فإن المحكمة لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهة كافة المحكوم عليهم وعلى وجه التضامن دون أن تبين من أين استقت هذا التضامن وجعلت امتناع أحد المحكوم عليهم ينسحب على الباقي قبل مباشرة اجراءات التنفيذ في مواجهتهم. يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس وبتحميل المطلوب المصاريف.

وقرر اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة -المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة إِيمان بلحاج.