محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3179 — قرار عدد: 2020/816 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (س. ع) تقدمت بتاريخ 2017/10/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير عرضت فيه أنها حصلت على ترخيص من جماعة تزنيت لأجل بناء عمارة سكنية متكونة من طابقين بمنطقة خارج باب أكلو بتزنيت، وأنها باشرت أشغال البناء بوثيرة متقدمة إلى أن فوجئت بقرار صادر عن الجماعة تحت عدد 4122 بتاريخ 2015/4/24 بإيقاف مواصلة أشغال البناء على مستوى بهو العمارة مع وجوب تعديل رخصة البناء،
كما أصدرت نفس الجماعة قرارا آخر تحت عدد 4543 بتاريخ 2015/5/8 بالإيقاف الكلي لمواصلة أشغال البناء، وأنها طعنت في القرار الأول واستصدرت القرار عدد 542 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/3/30 في الملف عدد 16/7205/551 بتأييد الحكم الابتدائي بإلغاء القرار المطعون فيه، كما أنها طعنت في القرار الثاني عدد 4543 وقضت المحكمة بإلغائه وأيدت محكمة الاستئناف بمراكش هذا الحكم بمقتضى قرارها عدد 870 الصادر بتاريخ 2017/5/25 في الملف 2016/7205/879، وان القرارين الاستئنافيين تم تنفيذهما، وان العارضة فوجئت بتبليغها بقرار جديد صادر عن الجماعة مؤرخ في 2017/8/24 بمنع مباشرة الطاعنة لأشغال البناء في الجزء موضوع مشروع نزع الملكية الذي هو عبارة عن مكان إقامة البهو، وان الطاعنة حصلت على ترخيص ببناء عمارتها منذ 2015/12/11 والذي اعتمد على تصميم مصادق عليه، وهو القرار الذي تحصن بعدم سحبه داخل اجل الطعن ولصدور حكم آخر عن المحكمة الإدارية باكادير تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 1727 في الملف رقم 2016/7205/1065 الذي لم يطعن فيه بالنقض، كما أن الطاعنة غير مشمولة بالمنع الوارد في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، وان قرار الجماعة لم يكن يهدف المصلحة العامة بشكل مجرد بل منع الطاعنة من البناء ولو عن طريق إضافة عراقيل في مواجهة تنفيذ أحكام القضاء، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة تزنيت تحت عدد 7206 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 70000،00 درهم، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبرفض طلب الغرامة التهديدية، استأنفته أصليا جماعة تزنيت كما استأنفته فرعيا شركة (س. ع) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الوثيقة موضوع الطعن مجرد إنذار موجه من الطالبة إلى المطلوبة في النقض بإيقاف أشغال البناء، وأن القرار الإداري يفترض توفره على أركانه الخمسة وأن الإنذار موضوع الطعن لم يستجمع الشروط اللازمة لصحته والتي تجعله قابلا للطعن والمتمثلة في أن يكون صادرا عن سلطة إدارية لها اختصاص إصداره وأن يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ ومؤثرا في المركز القانوني للمعني به، وأن
المراسلة موضوع الطعن وان كانت صادرة عن سلطة إدارية لها اختصاص إصدارها إلا أنها لا تتضمن مقتضيات قابلة للتنفيذ كما أنها غير مؤثرة في المركز القانوني للمستأنف عليها، وان المحكمة لم تبين الشكليات والمقومات التي استجمعها القرار موضوع الطعن ومواطن تأثير الإنذار الموجه للمطلوبة في النقض على وضعيتها القانونية، وان المطلوبة عجزت عن توضيح تأثر مركزها القانوني، وان المحكمة ملزمة بتعليل قراراتها وانه يتعين نقض القرار. لكن حيث إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بهدف إحداث اثر قانوني ( إحداث تغيير في وضع قانوني بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديله أو إلغائه ) وإيقاف البناء الذي أمرت به الجماعة هو إفصاح هذه الأخيرة عن إرادتها الملزمة للشركة المطلوبة في النقض بإيقاف أشغال البناء التي تقوم بها هذه الأخيرة وهو ما يشكل تغييرا في مركزها القانوني المستمد من رخصة البناء القانونية المسلمة لها من نفس الجماعة، وبالتالي قرارا إداريا مستجمعا لكافة أركانه، والمحكمة لما اعتبرت ان الطعن انصب على قرار إداري استجمع شكليات ومقومات القرار الإداري ومؤثر في المرکز القانوني للمستأنف عليها، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.