محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/683 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (و. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2662 الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1622/2118 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي زكرياء تقدم بتاريخ 2018/07/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها لبنى (ع) زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 679 بتاريخ 2016/11/07، وأن لهما الإبن ياسين المزداد بتاريخ 2017/11/03، وأنها تغيب عن بيت الزوجية باستمرار، ولديها مشاكل بالنصب والاحتيال، وأنه ضبط هاتفها تحت السرير يحمل رسائل من الأغيار. وأنه يعمل موظفا بالمطار ودخله 2500 درهم شهريا. وأنه بسبب المشاكل المتكررة بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وتقدمت المدعى عليها بتاريخ 2019/01/03 بمقال عرضت فيه أن واقعة النصب والاحتيال سابقة على الزواج، وأنها تعمل بشركة اتصالات المغرب ودخلها 2400 درهم شهريا وأن المدعى عليه فرعيا امتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها منه، وأن دخله يتراوح بين 4000 و 4500 درهم شهريا. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الإبن ياسين بحساب 2000 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد والمناسبات مبلغ 3000 درهم لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، وإِدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، صدر الحكم رقم 1041 بتاريخ 2019/01/31 قضى في المقال الأصلي بتطليق

المدعى عليها أصليا لبنى (ع) من عصمة زوجها المدعي أصليا زكرياء للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 20000 درهم وسكن العدة في مبلغ 2000 درهم ونفقة الإبن ياسين في مبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم و تكاليف سكناه في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض

شرعا، و بإسناد حضانة الإبن لوالدته المطلقة، وبتمكين الأب من صلة الرحم معه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 مساء، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعية فرعيا نفقتها ونفقة ابنها ياسين بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/07/04 إلى تاريخ صدور الحكم وتوسعة أعياد الإبن بحساب 500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2019/01/03 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بخفض واجب المتعة الى مبلغ ستة عشر ألف (16000) درهم، ونفقة الابن ياسين إلى مبلغ (400) درهم شهريا، وتكاليف سكناه إلى مبلغ أربعمائة (400) درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرقه مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة وخرقه القانون الداخلي وعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه والتناقض في أجزاء القرار، فالمحكمة أيدت الحكم الابتدائي بخصوص سكن العدة، وخفضت

واجب المتعة دون تعليل سبب التخفيض، ودون أن تبرز عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك، كما أغفلت مدى تعسف الزوج في طلب طلاقها رغم تشبتها به. والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي عدلت الحكم المستأنف جزئيا بخصوص المتعة ونفقة الإبن وتكاليف سكناه وأيدته فيما عدا ذلك، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج التي لم تعمر أكثر من عامين وبضعة أشهر، وأسباب الطلاق ومدى تعسف المطلوب في توقيعه والوضعية المالية لهذا الأخير باعتبار أن دخله يبلغ 2500 درهم لعدم إدلائه بما يثبت أنه تم تسريحه من العمل بعدما بترت يده، ولعدم إدلاء الطالبة بما يفيد أن دخله أكثر من ذلك، واستندت فيما انتهت إليه على تصريحات الطرفين وحججهما، ووضعية الطالب المادية وحال الابن ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط، فإنها راعت مقتضيات المواد 84، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها، وعللته بما فيه الكفاية. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.