محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11105 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من لدن الطاعن سعيد (ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الكريم (ر) بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/02/03 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2019/640 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالب سعيد (ش) من أجل جناية الاتجار في البشر عن طريق استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية والابتزاز والتقاط صور لشخص دون موافقته وإعداد منزل للدعارة والفساد بسنتين اثنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ش. ع) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم و لفائدة المطالبات بالحق المدني فاطمة (ل) ، رحمة (ع) ودنيا (ع) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 180.000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ع. ع) تعويضا إجماليا قدره 15.000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وحيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه

طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن مناط التجريم في جريمة الاتجار بالبشر هو التعامل في شخص الإنسان أو كرامته وبالتالي في "الإنسانية" كسلعة تباع وتشترى، تستعمل وتستغل، بغاية الاستفادة منها ماديا أو معنويا، وهو ما يتنافى وحماية هذه "الإنسانية" كأهم القيم الكونية المعاصرة التي أضفى عليها المشرع المغربي، الحماية الجنائية بأن جرم الاعتداء عليها من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية، من بينها الفصل 448 من القانون الجنائي وما يليه الذي حدد صور جريمة الاتجار في البشر وحالاته، بأن اعتبره كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال القسر والإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف او الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه، سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية او في النزاعات المسلحة. ولئن كان الأصل في جريمة الاتجار في البشر أنها جريمة مركبة يتصور أن ركنها المادي يتكون من أفعال ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها ليكون بذاته جريمة مستقلة إذا تخلف القصد الجنائي الخاص المتمثل في غرض الاستغلال، فتبدأ بارتكاب أفعال محددة قانونا، وبوسائل محددة حصرا، بغاية تحقيق نتيجة إجرامية تمثل الإرادة النهائية للجاني. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي إنعدامه.

وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه لئن كانت قد عللت قرارها بإدانة الطالب سعيد (ش) من أجل جنح الابتزاز والتقاط صورة لشخص دون موافقته وإعداد منزل للدعارة و الفساد من اعترافات الطالب بابتزاز الضحية بنشر صور مشينة لها ومسيئة لسمعتها وأنه حصل مقابل تهديده على مبالغ مالية وحلي متنوعة وكذلك من اعترافاته بالعلاقة الجنسية التي ربطته مع الضحية وباكترائه لغرفة وإعدادها كمحل للدعارة وممارسة الفساد واعتبرت المحكمة اعترافات الطالب منسجمة مع تصريحات الضحية وباقي المستمع إليهم في القضية فكان قرارها في هذا الإطار معللا تعليلا كافيا. لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطالب من أجل جناية الاتجار في البشر طبقا لمقتضيات الفصلين 448-1 و448-2 بعلة أن المتهم استغل الصور التي التقطها للضحية في الاستغلال الجنسي باعتبار حريتها أصبحت مسلوبة فأهدر

كرامتها وابتزها بالصور التي التقطها وحصل منها على مبالغ مالية ومجموعة من الحلي، ومن تم وجب إدانته.

وهو تعليل مجمل وعام لم توضح من خلاله المحكمة، ما إن كانت الغاية من التهديد هو الاستغلال الجنسي، وما إن كانت الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن تنطبق عليها الأوصاف القانونية المدان من أجلها الطاعن أم تحتمل أوصاف قانونية أخرى، ولم تبين العناصر التكوينية الجناية الاتجار بالبشر المدان من أجلها الطاعن من خلال الوقائع التي نوقشت أمامها وفق الفصلين المشار إليهما أعلاه، وهي عندما قضت على النحو المذكور أعلاه دون أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي أسست عليها قضاءها تكون قد حالت دون بسط محكمة النقض لرقابتها على مدى التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/02/03 في القضية عدد: 2019/640، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.