محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/597 — قرار عدد: 2019/759 — بتاريخ: 2019-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف. خ) قدمت مقالا للمحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 2016/03/08، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالطالب (ع.ب) حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2008/01/18، وأنه استصدر عن المحكمة الابتدائية الفرانكفونية ببروكسيل ببلجيكا بتاريخ 2014/09/17 حكما تحت عدد 14/141/1289 قضى بتطليقها منه للشقاق، وأرجأ البت في طلبها المقابل بشأن نفقتها بعد التطليق، وأن المحكمة الابتدائية ببر كان استجابت لطلبها فذيلت الحكم الأجنبي بالفرقة بالصيغة التنفيذية بموجب حكمها الصادر يوم
2014/01/28 في الملف رقم 13/220، وبما أن حكم التطليق المذكور لم يقض لها بمستحقاتها المترتبة عنه متعة وسكنى ونفقة خلال العدة، وهي حقوق يختص القضاء المغربي بنظرها ولا تسقط إلا بالتنازل أو باتفاق الطرفين بشأنها، فقد التمست الحكم لها بها بمبلغ (30000,00) درهم تطبيقا للمواد 83، 84، 85 و97 من مدونة الأسرة، وأرفقت طلبها بعقد الزواج وبأصل الحكم الأجنبي المنوه إليه وشهادة عدم الطعن فيه مع ترجمتهما وبحكم تذييله بالصيغة التنفيذية، فأجاب المدعى عليه أنه والمدعية يحملان معا الجنسية البلجيكية واختارا عرض نزاع التطليق على القضاء البلجيكي وتنازلا عن حقهما في طرق باب القضاء المغربي بهذا الخصوص، وأنها ذيلت الحكم الأجنبي فأصبح نهائيا ومطابقا لأحكام القضاء المغربي، وبالتالي فإن حقها يسقط في عرض التراع على المحاكم المغربية، واحتياطيا سجل أنها وبموازاة دعواها موضوع النازلة ومحاولة منها للإثراء على حسابه، فقد راجعت القضاء البلجيكي بتاريخ 2015/12/30 للحكم عليه بتعويضها عن التطليق بمبلغ 300
قضايا الأحوال الشخصية
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، الشيء الذي يجعل مطالبتها بمستحقاتها أمام القضاء المغربي فاقدة لسندها القانوني والواقعي، والتمس رفضها مستدلا بصورة مقال دعواها بالتعويض ببلجيكا مع صورة استدعائه للجلسة التي عينت للنظر فيها بتاريخ 2016/02/15، وبعد البحث وتعقيب المدعية عليه والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 1824 وتاريخ 2016/10/27 في الملف رقم 16/366 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد تمام الإِجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وقضت تصديا بتحديد واجب متعة المستأنفة في مبلغ (60000,00) درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ (3000,00) درهم، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطالب هو الذي اختار القضاء الأجنبي وليس المطعون ضدها، وأن الأخيرة وقفت عند حدود تقديم طلب مضاد بالنفقة، مما تكون معه محقة في المطالبة بحقوقها المترتبة عن التطليق، والحال أن الثابت من الحكم الأجنبي أعلاه، أن الطرفين معا واللذين هما بلجيكيا الجنسية ويقيمان بصفة معتادة ومستمرة ببلجيكا، وافقا بمحض إرادتهما بعرض مسطرة التطليق على قضاء ذات الدولة، بحيث لم تعارض المطلوبة في ذلك وأسندت النظر للمحكمة الأجنبية، بل وتقدمت في دعوى التطليق تلك بطلب مضاد للحكم لها بمجموعة من التعويضات تحت مسمى "طلب التعويض عن النفقة بعد الطلاق"، ثم استصدرت حكما عن القضاء المغربي بتذييل الحكم الأجنبي
بالصيغة التنفيذية ليصبح ذا حجية قانونية في المغرب ومنتجا لآثاره، وبعد ذلك وبسعي منها، حكم
لفائدتها القضاء البلجيكي بتاريخ 2018/03/20 بما مجموعه (7200) أورو كتعويضات عن التطليق، وهو ما يفيد أنها اختارت قضاء الدولة الأجنبية المذكورة كمواطنة بلجيكية لنظر دعوبي التطليق والتعويضات المترتبة عنه، وبالتالي تكون غير محقة وقد حكم لها بذلك، بطرق باب القضاء المغربي للمطالبة بحقوقها الناتجة عن التطليق، والمحكمة لما قضت لها بها تكون قد وسمت قرارها بسوء التعليل الموازي لانعدامه وأخلت بالحجية التي يضفيها الفصل 418 من ق.ل. ع على الأحكام الأجنبية بخصوص الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن البين من الاستدعاء الذي استدل به الطاعن ابتدائيا، أن المطلوبة وقبل رفع دعوى الحال، راجعت القضاء البلجيكي للحكم لها عليه بما قدره 300 أورو عن كل شهر ولمدة خمس سنوات ابتداء من 2013/03/21، باعتبارها نفقة مترتبة عن التطليق الذي استصدر حكمه هناك وفتح لطلبها الملف رقم A/15/9741، وأرفق عريضة طعنه بصورة الحكم الصادر فيه بتاريخ 2018/03/20، قضى لها بنفقة ناتجة عن الفراق مقدرة بمبلغ 120 أورو شهريا لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 2015/02/28، مما يكون معه القضاء البلجيكي قد عوضها، وإن تحت مسمى النفقة، عن التطليق الذي سعى إليه الطالب، وهو ما لا يجوز لها معه أن تطرق باب القضاء
قضايا الأحوال الشخصية
الوطني لتستوفي من جديد حقوقها المترتبة عنه، والمحكمة لما قالت بغير ذلك، فإنها لم تجعل لما قضت
به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.