محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10848 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2021/01/25 لكتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد: 2020/2637/39، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (أ.ع) من أجل جنحة العنف بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وببراءته من السب غير العلني، وفيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (إ. م) من أجل جنحة محاولة هتك عرض قاصر بدون عنف والسب غير العلني.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل

الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإدانة المطلوب في النقض (أ.ع) من أجل جنحة العنف، وإن كانت قد صادفت الصواب إلا أنها قد جانبته من حيث العقوبة التي حددتها في الحبس الموقوف لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مادام لم تتناول في حيثياتها العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا، كما أنها لم تناقش ما قضت به من إيقاف العقوبة الحبسية، مع أن الأصل هو أن تكون العقوبة نافذة وأن الاستثناء يجب أن يكون معللا تعليلا مستقلا، سيما وأن الفعل الذي أدين من أجله المطلوب في النقض المذكور يكتسي طابع الخطورة، وأفرد له المشرع عقوبة رادعة، لم تحترم فيه محكمة القرار الفصل 141 من القانون الجنائي، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض (أ. ع) من أجل جنحة العنف وعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعدما متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية وبإيقاف العقوبة الحبسية لانعدام سوابقه القضائية، فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض (إ.م) من جنحة محاولة هتك عرض قاصر بدون عنف والسب غير العلني والعنف، بعلة انعدام الإثبات وأن ما ورد بتصريحات القاصر (ص.د.س) بخصوص محاولة هتك عرضه بقي مجردا من الإثبات، فإنها لم تناقش وسائل الإثبات المتوفرة لديها ولم تقم باستدعاء الشاهد (ن.د.س) الذي صرح تمهيدا أنه شاهد المطلوب في النقض رفقة القاصر المعروف بميولاته الجنسية المنحرفة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه، بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة محاولة هتك عرض قاصر بدون عنف، استندت في ذلك إلى انعدام الإثبات، وأن ما ورد على لسان الضحية القاصر (ص.د.س) بخصوص محاولة هتك عرضه جاء مجردا من الإثبات، وأن مجرد مشاهدة القاصر رفقة المطلوب في النقض (إ. م) من طرف مصرح المحضر (ن.د.س) لا يشكل شروعا في تنفيذ الجريمة، دون أن تعمل على استدعاء المصرح المذكور والاستماع إليه أمامها حضوريا وشفهيا لتكوين

قناعتها سواء من حيث مبدأ البراءة أو الإدانة، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا

ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد: 2020/2637/39 بخصوص المطلوب في النقض (إ. م) وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المذكور الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.