محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/411 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2017/1202/1721. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء (م.١) بمقال افتتاحي أنه تعرض بتاريخ 2001/11/22 لحادثة سير وذلك عندما انقلبت الحافلة من نوع بيرلي التي كان يركبها ملتمسا للضرر البدني اللاحق به تحميل سائق الحافلة كامل المسؤولية واعتبار مالكها (ع.ر) حارسا قانونيا والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال مؤمنته تعاضدية التأمين لأرباب النقل المتحدين محله في

الأداء. وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة طبية أدلى ذوو حقوق المدعي بمقال إصلاحي أوضحوا من خلاله أن مورثهم سبق أن نصب نفسه طرفا مدنيا في الملف الجنحي المدلى به رفقة مقال الدعوى على إثر الحادثة التي تعرض لها سنة 2001 وأنه تم الحكم بعدم قبول طلبه وأن دفاعه قام برفع الدعوى الحالية باسمه دون أن يعلم بأن الأجل وفاه بتاريخ 2009/12/23 وأنه تركهم خلفا له وأنه استنادا إلى الشواهد الطبية التي أنجزها الهالك قيد حياته والتي تثبت نسب العجز الكلي المؤقت العالق به أثر الحادثة واعتبارا لكون حقوقه المالية تنتقل إليهم كورثة التمسوا الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة ومتابعتها باعتبارهم ذوو حقوقه وأنه لتعذر إجراء الخبرة الطبية المأمور بها التمسوا الأمر بإجراء خبرة طبية على ملفه الطبي. وبعد الأمر بإجراء الخبرة المطلوبة عهد بها إلى الخبير (م.ل) وتعقيب الطرفين على نتائج تقريره قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للحافلة مسؤولية الحادثة كاملة وبتعويض لذوي الحقوق في مواجهته يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية مع إحلال مؤمنته تعاضدية التأمين لأرباب النقل المتحدين محله في الأداء . استأنفته المؤمنة المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار توجيه الدعوى باسم ميت وخرق الفصلين 1 من قانون المسطرة المدنية و7 من ق.م. ج وانعدام التعليل، لأنه بتاريخ 2013/07/23 تقدم المدعي أمام كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمقال افتتاحي يعرض من خلاله أنه تعرض لحادثة سير جسمانية ملتمسا الحكم له بالتعويض المخول له قانونا والحال أنه بالنظر إلى المقال الإصلاحي الذي تقدم به ورثته والمرفق بشهادة الوفاة يتبين على أنه وافته المنية بتاريخ 2009/12/23 وهذا بمعنى أنه بتاريخ تقديم الدعوى كان متوفيا ولا يجوز قانونا تقديم الدعوى من شخص ميت. وقد أثارت هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف لكنها لم تستجب له رغم وجاهته ولم تعلل قرارها بالرغم من تعلقه بالنظام العام الذي يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وبهذا يكون القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لحجية الأمر المقضي به لانعدام صفة المدعين ولكونهم تقدموا بطلب يرمي إلى تعويضهم عن ضرر

شخصي لحق بمورثهم أثناء حياته وهذا الحق في التعويض لم يثبت له ولم يتقدم بدعوى من أجل المطالبة به حتى يمكنهم مواصلتها وأن ما زعموه من كون موروثهم سبق أن نصب نفسه طرفا مدنيا في الملف الجنحي المدلى به ابتدائيا وتم الحكم بعدم قبول طلبه يتعارض مع كون الضرر الناتج عن جريمة هو حق شخصي طبقا لمقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية وأن الضحية توفي قبل تقديم الطلب وأن الحكم الجنحي أضحى حائزا لقوة الشيء المقضي به ولم يعد للورثة الحق في تقديم دعوى جديدة للمطالبة بنفس الشيء، لأن المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب على حق شخصي مرتبطة بالمتضرر الذي له وحده الحق في إقامة الدعوى وهذا الحق لا يعد ذا طابع مالي قابل للانتقال عن طريق الإرث فالورثة لا حق لهم في المطالبة بالتعويض

المذكور أو مواصلة المطالبة إلا إذا كان موروثهم قد تقدم بدعوى قيد حياته وبالتالي فإن رفع نائب المدعي دعوى التعويض باسم ميت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وأثناء سريان المسطرة يتقدم ورثته بمقال إصلاحي ويلتمسون مواصلة الدعوى باسمهم، فإن ذلك يعتبر تصرفا غير قانوني وعديم السند وغير مقبول من الناحية القانونية ويتعين نقض القرار. لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة عن الدفع المثار أعلاه غير مؤثر طالما أن ذوي حقوق الهالك (م.١) أصلحوا المسطرة قبل غلق باب المرافعة وأكدوا وفاة مورثهم بتاريخ سابق وأقاموا دعواهم على أساس سليم يرمي إلى تأكيد رغبته في المطالبة بحقوقه الناتجة عن حادثة السير التي تعرض لها بتاريخ 2001/11/22 والمحكمة لما قبلتها وبتت للورثة المذكورين بالحقوق المطلوبة يكون قرارها سليما ومبررا مادام الهالك سبق له أن باشر دعوى التعويض قبل وفاته انتهت بعدم قبولها، وهو بذلك عبر عن رغبته في المطالبة بالتعويض الذي انتقل إلى ورثته من بعده والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفقرة د من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وانعدام التعليل، لأنها أثارت الدفع بانعدام الضمان تأسيسا على أنه بالرجوع المحضر الضابطة القضائية المثبت لمادية الحادثة يتبين أن سائقها لم يتقيد بنظم وقوانين السير و تجاوز العدد التي تعاقد بشأنه المؤمن له والمحدد في 46 راكبا بحوالي 19 شخصا ولأن العقد شريعة المتعاقدين وأن قرار وكيل المالية المعمول به وقت الحادثة والصادر بتاريخ 1965/01/25 لا يسمح لأصحاب الناقلات المخصصة للنقل العمومي بتجاوز عدد الأشخاص المرخص بحملهم فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلالها محل المسؤول المدني وردت الدفع بانعدام الضمان معللة قرارها بكون القضاء الجنحي سبق له أن بث في الضمان من خلال القرار الصادر في الملف عدد 569/05 وتم تأكيد الضمان وإحلالها معتبرة الوسيلة في غير محلها. يكون قضاؤها مجانبا للصواب ومخالفا للقانون استنادا إلى القرار الصادر عن هذه المحكمة في نفس الحادثة في ملف آخر قرار عدد 44/5 الصادر بتاريخ2016/1/19 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبق القانون بهيئة أخرى بعلة أنه: "صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المحكمة ناقشت الدفع بانعدام التامين متبنية علل الحكم الابتدائي التي انصبت على أساس عدم خضوع ناقلات نقل المسافرين لمقتضيات الفقرة "د" من الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين استنادا إلى قرارين صادرين عن محكمة النقض والحال أن القرارين المشار إليهما وإن كانا يتعلقان بنفس الحادثة فإنهما لا يتعلقان بنفس الأشخاص ويمكن مواجهة الطاعنة بهما استنادا إلى قاعدة نسبية الأحكام وأن القول بسريان التأمين من عدمه في حالة الزيادة في عدد الركاب بخصوص الناقلة موضوع الحادثة كان يستدعي من المحكمة مناقشة عقد التامين الرابط بين الطرفين ورخصة النقل وعلى ضوء مقتضيات الفصل المذكور والتي لا تستني

الناقلة للكراء والمحكمة لما لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض." وهذا القرار جاء صائبا ومبنيا على أساس قانوني سليم وهو ما احتجت به الطالبة أمام محكمة الاستئناف لكن بدون جدوى فهي لم تستجب للدفع بانعدام الضمان وتبنت نفس تعليل المحكمة الابتدائية مما يجعل قرارها مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وجديرا بالنقض. كما أن المحكمة وبعد صدور القرار المشار إليه وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته فإن هذه الأخيرة طبقت القانون واستجابت للدفع بانعدام الضمان وقضت بإخراج العارضة من الدعوى على هذا الأساس وهو القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 613 بتاريخ 2017/02/03 في الملف عدد 2016/1202/2898 حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين محل المسؤول المدني عن الحافلة نوع بيرلي رقم 72-5031 وإخراج شركة التأمين المذكورة من الدعوى بدون صائر إلا أنها في القرار الحالي تراجعت عما قضت به في القرار الأول الصادر عنها وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلالها مما يبين التناقض الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف بمراكش في قراريها وهو ما جعلها تطعن بالنقض سيما وأن عدد الركاب يفوق بكثير ما هو متفق عليه ومسموح به كما أن الزيادة في عدد الركاب جعل منها المشرع سببا للدفع بانعدام الضمان لأجل ذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أقرت الضمان في النازلة تكون ضمنيا قد اعتبرت أن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية لسنة 1965 البند "د" النافذة وقت الحادثة والمتعلقة بالاستثناء من الضمان لا تسري على حافلة نقل المسافرين أداة الحادثة مادام الفصل المذكور لم يتناولها صراحة أو ضمنا وتناول فقط سيارات الأجرة وحددها وهي سيارات الطاكسي أو ناقلات الكراء وقرارها سليم ومعلل ويتماشى مع ما أقرته محكمة النقض بغرف مجتمعة في قرارها عدد 5/344 الصادر بتاريخ 2017/05/09 في الملف مدني عدد 2012/5/1/643 والذي أكدت فيه: "أن الفقرة "د" من الفصل 14 من الشروط النموذجية للتأمين النافذة وقت ارتكاب الحادثة لم يرد بها أي مقتضى بالنسبة لحافلات النقل العمومي للمسافرين، وأن ما تحتج به المؤمنة يتعلق بانعدام الضمان في حالة سيارة الأجرة - أي الطاكسي - أو ناقلة للكراء وكل عربة تكون بطبيعتها قابلة للكراء ولا يدخل في تصنيفها حافلات النقل العمومي للمسافرين." وهو ما يجعل قرار المحكمة معللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه من ضمان شركة التأمين المسؤولية الحارس القانوني للحافلة المتسببة في الحادثة، والوسيلة بدون أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق المادة 23 من ظهير أكتوبر 1984 وانعدام التعليل لأنه بالرجوع لصحيفة الدعوى وكذا محضر الضابطة القضائية يتبين على أن الدعوى موضوع التراع قدمت للقضاء بتاريخ 2013/07/23، في حين أن الحادثة يرجع تاريخها لسنة 2001. والمشرع أوجب على المدعي المطالبة بالحق المخول قانونا داخل 5 سنوات الموالية لتاريخ الحادثة لذلك فإن تقديم الدعوى بعد 12 سنة من وقوع الحادثة يجعل التعليل الذي تبنته المحكمة ناقصا خصوصا وأن القرار

الاستئنافي الصادر في الملف الجنحي لا يقطع التقادم وأن التقادم بالنسبة للورثة يبتدئ من تاريخ الوفاة وهو 2009/12/23 ومدته ثلاث سنوات حسب المادة 23 المذكورة مما تكون معه الدعوى قد تقادمت ويتعين نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار من الطالبة بخصوص التقادم بتعليل صحيح مفاده أن أجل التقادم قد قطع بناء على الحكم الجنحي سير الصادر في الموضوع والذي تم استئنافه ولم يصدر قراره الاستئنافي إلا بتاريخ 2010/10/04 وهي لما قبلت الدعوى بناء عليه تكون قد اعتبرت أن أجل الخمس سنوات المقرر لرفع الدعوى قد تم احترامه بالنظر إلى تاريخ انتهاء المسطرة الاستئنافية التي كان قد بدأها الهالك (م.١) في الملف عدد 05/569 وانتهت بتأييد حكم عدم قبول دعواه والمقال الإصلاحي الذي تقدم به ورثته بتاريخ 2015/05/21 وقرارها سليم وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تعيب الطالبة على القرار اعتماد خبرة طبية غير قانونية وغير موضوعية وخرق

الفصل 64 من ق.م. ج والفصل 194 من القانون الجنائي، لأنه وصف الخبرة المنجزة ابتدائيا بالموضوعية وهذا الوصف لا يستقيم ومعطيات الملف الطبي للضحية الذي يستفاد منه أن هذا الأخير لم يتخلف له من الحادث سوى صدمة جمجمية مع جرح بالجمجمة كما أن حالته الراهنة عبارة عن بقايا الألم كما أن الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء تفحص الملف الطبي والوقوف على حقيقة شفاء الضحية قيد حياته، بل فضل الاكتفاء بتدوين ما هو مدون بالشهادة الطبية الأولية التي

أنجزت في غيابها هي ومستشارها الطبي فجاء التقرير الطبي متسما بالمغالاة وعدم الموضوعية ولا تساير نتائجه تعليمات مرسوم 14 يناير 1985 إذ أن نسبة 20% تعتبر نسبة جد مغالى فيها مقارنة

مع معطيات الملف الطبي للهالك التي تشير إلى شفائه ببقايا آلام لا غير، وهو ما يجعله تقريرا غير موضوعي خصوصا وأن مستشارها الطبي الدكتور (ع.أ) أنجز تقريرا في الموضوع وتوصل من خلاله إلى أن الضحية شفي قيد حياته بعجز دائم لا يتعدى 12% وبالتالي فالفرق جد شاسع بين

نتائج التقريرين مما يكون معه الخبير قد اعتمد على مجرد شواهد طبية وأن الضحية لما توفي كان يتعين على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة طبية بواسطة طبيب شرعي طبقا لمرسوم 1999/10/6 والبحث عن العلاقة بين الحادثة وواقعة الوفاة والمحكمة بتعيينها لطبيب عام كخبير واعتماد تقريره رغم عدم استجابته للنقطة المتعلقة بسبب الوفاة تكون قد خرقت مرسوم 1999/10/6 وكذا قانون 45.00 المتعلق بالخبراء والفصل 194 من القانون الجنائي والفصل 64 من قانون المسطرة الجنائية و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة تفيد أن الخبير قام باستعراض الشواهد الطبية التي كان يتوفر عليها الملف الطبي للضحية ووصف الإصابات التي لحقت به جراء الحادثة، كما سجل درجة الآلام التي من الممكن أن تسببها الإصابات المذكورة ودرجات التشوية التي

بقيت عالقة بجسم الضحية نتيجة لها ثم ضمن تقريره استنتاجاته ونسب العجز المطابقة للإصابات الموصوفة وما خلص إليه بشأن ذلك متناسب ومرسوم 1985/01/14 المتعلق بتقدير نسب العجز والمحكمة لما ردت ما أثير من الطالبة بعلة أن الخبرة قانونية وموضوعية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وتقيدت بمرسوم 1985/01/14، تكون قد قدرت الخبرة في إطار سلطتها وتبينت أن الخبير قد وقف عن وجود علاقة بين الإصابة والحادثة التي تعرض لها وكان تعليلها صحيحا وقرارها مطابقا للقانون ولم تكن معه بحاجة إلى الوقوف عن علاقة الإصابة بالوفاة لأنها لم تكن أساسا لمطالب الدعوى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.