محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6236 — قرار عدد: 2017/117 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 421 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد .2014/1201/878 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي قدم بتاريخ 2013/09/18 لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات من المدعي (ع. ط) ضد المدعى عليه (ح.ق) عرض فيه، أنه سبق أن استصدر حكما قضائيا قضى على المدعى عليه بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص العقار المسمى "ق" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير إلا أن تنفيذ ذلك الحكم انتهى بتحرير محضر امتناع في الموضوع مؤرخ في 2013/07/18 ملتمسا تبعا لذلك الحكم عليه بتصفية تلك الغرامة إلى غاية تنفيذ الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، مرفقا مقاله بنسختين من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، وكذا محضر امتناع. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 159 بتاريخ 2014/03/03 في الملف 1/13/366 بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 10.000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة بتاريخ 2012/06/28 تحت عدد 226 في الملف رقم 1/2011/153 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2013/04/10
في الملف رقم 1201/2012/600 تحت رقم 299، وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ الامتناع الموافق ليوم 2013/07/18 وتاريخ الطلب هو 2013/09/18 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض الباقي. استأنفه المدعى عليه أصليا كما استأنفه المدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي. وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد المبلغ في 50.000 درهم عن المدة من تاريخ الامتناع إلى تاريخ صدور هذا القرار وتحميل المستأنف أصليا المصاريف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الطاعن بسببين. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق الفصل 143 من ق.م.م، الذي ينص على أنه (لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة وكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ... ) إلا أنه لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة. ويعيبه في السبب الثاني بخرق وسائل الاستئناف المعبر عنها بالمقال الاستئنافي، ذلك أنه حكم بما لم يطلب وحدد المدة الزمانية من 2013/07/18 إلى تاريخ الطلب 2013/09/18 علما أن المدعي التمس في مقاله الافتتاحي الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بقدر 200 درهم عن كل يوم امتناع من 2013/07/18 إلى غاية تاريخ النطق بالحكم، أي أن المدة غير محددة بالنسبة للطلب، علما أن العارض أثار ابتدائيا غياب الشهادة الإدارية مع ضرورة تحديد المطالب المدنية، والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى كما أن المطلوب حاز المبيع وحصل على قرار قضائي لتسجيل المبيع بمثابة عقد بيع نهائي، ولم يعد هناك سبب لفرض غرامة أصبحت بدون موضوع. لكن، ردا على السببين معا فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب في النقض طلب في مقاله الافتتاحي تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع إلى تاريخ التنفيذ، وأنه في طلبه الإضافي طلب الحكم له بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع إلى حين صدور القرار الاستئنافي وأن القرار المطعون فيه لما قضى على الطاعن بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد المبلغ في 50.000 درهم عن المدة من تاريخ الامتناع إلى تاريخ صدور هذا القرار، فانه لم يقض لفائدة لمطلوب بأكثر مما طلب، ولم يقض في أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف وأن الغرامة التهديدية تعتبر أساسا وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وأنه عند امتناع هذا الخير عن التنفيذ فإن الغرامة التهديدية تصفى في شكل تعويض يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، باعتبار أهمية الحكم المطلوب تنفيذه والمركز المادي للمحكوم عليه، ومدى تعنته في تنفيذ الحكم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأن "الحكم المستأنف قضى أصلا بأقل مما طلب وأنه لا مجال للاستدلال بالشهادة العقارية ما دام موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى قرار نهائي وثبوت امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، وأنه لما كانت الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ وكان هذا الأخير وحتى هذه المرحلة لم يثبت بمقبول تنفيذه مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 299 الصادر بتاريخ 2013/04/10 في الملف رقم 1201/2012/600، فإن الطاعن الفرعي يبقى محقا في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها إلى
غاية استمرار تعنت المستأنف عليه فرعيا في ذلك، مما ترى معه هذه الغرفة ثبوت أحقية المستأنف الفرعي في تعويض عن ذلك من تاريخ الامتناع، إلى تاريخ صدور هذا القرار تحدده بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ إجمالي وفق المسطر بالمنطوق". فإنه نتيجة لما ذكر أعلاه، يكون القرار المطعون فيه غير خارق لوسائل الاستئناف وكذا الفصل المحتج به، والسببان بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.