محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1920 — قرار عدد: 2017/20 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/21 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 183 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/28 في الملف رقم 2014/7205/519 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2011/02/23 تقدم السيد (ع.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير فتح له الملف رقم 2013/7110/133 التمس من خلاله إلغاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري القاضي بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة الترقي برسم سنة 2007 و2008 لاتسامه بانعدام التعليل، وبتاريخ 2011/12/14 قضت المحكمة بموجب حكمها عدد 274 بعدم قبول الطعن، استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بموجب قرارها عدد 604 الصادر بتاريخ 2013/05/18 في الملف رقم 2012/5/278 بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت في من جديد طبقا للقانون، وبعد إرجاع الملف إليها
فتح له الملف رقم 2013/7110/133 وبعد تمام الاجراءات صدر فيه بتاريخ 2013/09/11 الحكم عدد 2013/241 بأحقية المدعي في إدراج اسمه ضمن لائحة الترقي برسم سنتي 2007 و2008، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي بعد استيفاء الإجراءات قضت بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالبون القرار بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل الموازي لانعدامه لكونه حور ملتمسات المطلوب في النقض، تجاهل الوثائق المدلى بها ولاسيما جدول الترقي برسم سنتي 2007 و2008 الذي يثبت انه كان مسجلا فعلا فيهما، ولم يرق لوجود من هم مرتبين قبله بحسب الاستحقاق، والذين تمت ترقيتهم وفق نسبة الحصيص المالي أو الكوطا، والمحكمة حين اعتبرته غير مقيد، والحال انه مقيد والتقييد بجدول الترقي لا يعني ترقيته بصفة إليه، خرقت القانون لأنه وظف بوزارة الفلاحة والصيد البحري تقني السلم 7 ابتداء من تاريخ فاتح أكتوبر 1969 وبعد سنة من التمرين تم ترسيمه في الرتبة الثانية من درجته طبقا للنصوص المعمول بها في هذا الصدد، وظل يستفيد من الترقية في الرتب والدرجات بشكل عادي إلى أن بلغ درجة تقني من الدرجة الثانية السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 1997 وبعد ان توفرت فيه التقدمية المطلوبة للترقية من إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 10 إلى إطار تقني من الدرجة الأولى السلم 11 والمحددة في عشر سنوات من العمل الفعلي بصفة تقني من الدرجة الثانية عملا بمقتضيات الفصل 10 من المرسوم عدد 2.05.72 بتاريخ 2005/12/2 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات تم إدراج اسمه في لوائح الترقي . وان الترقية بالاختيار لاتتم بمجرد استيفاء شرط التقدمية المطلوبة، بل وفق إمكانيات الترقي المصادق عليها من طرف المراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة، وكذا الجدارة والاستحقاق التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار اقتراح الرؤساء المباشرين المبنية على ما يلمسونه في المرشح من كفاءة ومردودية وسلوك حسن وقدرة على العطاء والايداع . وان وزارة الفلاحة والصيد البحري توفرت برسم سنة 2007 على ست إمكانيات للترقي حصل خلالها المعني بالأمر على الرتبة 41 من أصل 62، وهو ما حال دون ترقيته برسم هذه السنة وحصل برسم سنة 2008 التي توفرت لدى الوزارة ما مجموعه 17 امكانية للترقي على الرتبة 19 من أصل 121 وهو ما حال دون ترقيته برسم هذه السنة أيضا، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به "الثابت أن الحكم المستأنف قضى في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وإدراج اسم الطاعن ضمن لائحة الترقي برسم سنتي 2007 و2008 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ولم يناقش في حيثياته مدى توفر المعني بالأمر على الشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، التي تخوله الترقية إلى الدرجة المطلوبة من عدمه وقضت بتأييد الحكم المذكور، وهي علل يكون من نتيجتها إلغاء الحكم المستأنف عوض تأييده، فضلا عن أن قرار إرجاع
الملف إلى المحكمة الإدارية لم يفصل في موضوع الدعوى"، في حين أثار أمامها الطالبون أن المطلوب في النقض كان مسجلا بلائحة الترقي برسم سنتي 2007 و 2008، وان الترقية بالاختيار لا تتم بمجرد استيفاء شرط التقدمية المطلوبة، بل وفق إمكانيات الترقي المصادق عليها من طرف المراقب المركزي للالتزام بنفقات الدولة . وكذا الجدارة والاستحقاق التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار اقتراح الرؤساء المباشرين المبنية على ما يلمسونه في المرشح من كفاءة ومردودية، وسلوك حسن وقدرة على العطاء والإبداع، وان وزارة الفلاحة والصيد البحري توفرت برسم سنة 2007 على ست إمكانيات للترقي حصل خلالها المعني بالأمر على الرتبة 41 من أصل 62، وهو ما حال دون ترقيته برسم هذه السنة. وحصل برسم سنة 2008 التي توفرت لدى الوزارة ما مجموعه 17 إمكانية للترقي على الرتبة 19 من أصل 121، وهو ما حال دون ترقيته برسم هذه السنة أيضا، و لم تراع ما ذكر بنت قرارها على أساس غير سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوزاي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد العتاق فكير والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، عبد الرحمان بن امحمد مزوز، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.