محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2727 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني عائشة (ن)، عواطف (ش) ولحسن (أ)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 07 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها
لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ب)، عواطف (ش)، عائشة (ت)، (أ) لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور حسبي، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح (ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س) (ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، المقدم محمد، عبد الغني (ك)، حلمية (١)، شريفة (١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إِيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)،
تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين (ت. ت. أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفات لارتباطها، و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ محمد (ح) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة، فالقرار المطعون فيه اعتمد في حساب التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنين على أساس مسوؤلية حارس الشيء طبقا لمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن الطاعنين كانوا مجرد راكبين على متن الحافلة تربطهم علاقة عقدية مع الناقل من أجل نقلهم سالمين الى نقطة محددة فوقعت الحادثة التي لم يساهموا فيها بأي شكل من الاشكال، والقرار لما يأخذ ذلك بعين الاعتبار وقام بتشطير المسؤولية بين سائق المتهم والراجلة القاصر يكون قد أساء التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه فضلا عن أن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية تجد
أساسها القانوني في إطار المسؤولية الناشئة عن الجرم وشبه الجرم التي ينظمها المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع وليس في نطاق مسؤولية الناقل كما ورد في الوسيلة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعنين وجهت ضد المتهم المصطفى (ب) والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة (ص)، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعلت ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في
الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنين لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعنين، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق
مقتضى قانوني .
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .