محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/1565 — قرار عدد: 2021/28 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المنفى» (أمن بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 18 أكتوبر 2017 حسب الصك عدد 250 بواسطة الأستاذ (م.ز) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض الفوار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 09 أكتوبر 2017 تحت عدد 445 في القضية. ذات الالعددة 2017/2611/157، والقاضي بتأييد القرار الأعلى للسلطة القضائية. المستأنف مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي التزوير في وثيقة إدارية بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في وثيقة رسمية وكذا من أجل المشاركة في استعمال وثيقة إدارية مزورة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه معه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ.م) تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم مع تعديله وذلك بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه محددة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظر للمذكرة المدلى بها من الطاعن لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من خرق المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية خرق قاعدة أن الشك ينبغي أن يفسر لصالح المتهم، ذلك أن دفاع العارض أثار خلال مرحلتي الدعوى كون الدليل المعروض تعزيزا للاتهام وهو جواز سفر المشتكي وإفادة شرطة الحدود هو دليل مشكوك في صحته بسبب كون جواز السفر يتضمن تشطيبا بالحبر على التأشيرة الموضوعة على الصفحة 16 من الجواز، مما يجعل الاستدلال بوثيقة جواز السفر غير صحيح لإثبات غياب المشتكي عن محل إقامته بالمغرب، وذات الشيء بالنسبة للإفادة الصادرة عن شرطة الحدود بتاريخ 2016/8/20، والتي اقتصرت على الإشارة إلى تاريخ الدخول في 2012/10/3 وتاريخ الخروج في 2012/10/11، ولم تتضمن أية تفصيلات تغطي على الأقل وبشكل معقول الفترة ما قبل الجريمة المزعومة والمنسوبة إلى العارض وما بعدها حتى يتسنى بشكل أكيد تكوين القناعة الصميمة لدى المحكمة على ارتكاب الفعل المنسوب للعارض هذا علاوة على أن محل إقامة المشتكي يوجد بمدينة الناظور المحاذية لمدينة مليلية المحتلة، والتي لا يتطلب الدخول والخروج من هذه الأخيرة وضع أي تأشيرة بحساب النظام المعمول به بين البلدين المغرب وإسبانيا، وأن ذلك يتيح للمشتكي الدخول والخروج من خلال المعبر المذكية دون وضع التأشيرة، وأنه ما دام الشك بشأن دليلي الاتهام ينبغي تفسيره لصالح المتهم وطالما لم تأخذالمحكمة ما أثير تكون قد خرقت القاعدة المقررة
في الفقرة 2 من المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية
و المتخذة ثانيتهما من فساد المتعثيل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون المتهم الارتكب لجنجتي التزوير في شهادة إدارية والمشاركة في استعمالها بواسطة المتهم (ع. و.باع جلحينمالأخر المشهادة للغليم لللاستدعاء موضوع الدعوى الجنائية المثارة حررها يوم 2012/7/12 في حق المشتكي وأشار فيها إلى امتناعه عن التوقيع والتوصل مع أن هذا الأخير وحسب شرطة الحدود وجواز سفره لم يكن يتواجد بالمغرب وبعنوانه خلال تبليغ الاستدعاء، وأن المتهم ارتكب ذلك عن علم وأن عنصر العلم استنتجته المحكمة من قرينة تضمين إفادة غير صحيحة بشهادة التسليم، وأنه بالرجوع إلى هذا التعليل فإنه لا يؤسس للاقتناع الصميم الذي يجب أن يستند عليه كل حكم قضائي جزائي، كما أنه يوصف بأنه فاسد ينزل منزلة انعدامه وبيان ذلك ما يلي:
1- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد في قرارها على وسائل الدفاع المثارة من قبل المتهم وهي وسائل جوهرية طالت التشكيك في صحة أدلة الاتهام المعروضة والتي جعلتها أساسا لقناعتها لاحقا، وأن رد المحكمة على ما ذكر وفي حالته كان لازما لأنه انصب على القدح بشكل جوهري في أدلة الاتهام. 2- أن الاستناد على شهادة شرطة الحدود كدليل على إثبات المتهم للفعل المنسوب إليه
يعتريه قصور كبير بسبب النقص في المعلومات حول حركة خروج ودخول المشتكي من وإلى المغرب فقد اقتصرت إفادة شرطة الحدود على أن الإشارة إلى دخول المتهم في 2012/10/3 وخروجه من المغرب في 2012/10/11 مع أن محل إقامة المشتكي الرئيسية توجد بالمغرب، وكان على شرطة الحدود أن تصدر إفادة تغطي بشكل معقول حركة خروج ودخول المشتكي بما يتيح اعتماد إفادتها في تحقيق جنائي كما في نازلة الحال ومن ثمة إصدار حكم على وجه اليقين، هذا علاوة على ما أثاره العارض من أن المشتكي يقيم بمدينة الناظور المحاذية لمدينة مليلية المحتلة والتي لا يتطلب الدخول والخروج عبرها تأشيرة وفق النظام المعمول به بين السلطتين المغربية والإسبانية. 3- أن المشتكي حينما أدلى بجواز سفره المشطب بالحبر على صفحته رقم 16 قد استدل بسوء النية على وقائع منسوبة إليه يعلم أنها غير صحيحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في حكم الإدانة على جواز سفره دون فحص ما أثير بشأن التشطيب على الصفحة 16 منه ولا من دون الرد على ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه وهو ما
يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه ويالقصه بتأييده للقرار المستأنف، يكون قد تبنى علله
وأسبابه، وبالرجوع إلى هذا الأخير يتبين الهلال، أدان الطاعن من أجل التزوير في وثيقة إدارية والمشاركة في استعمال وثيقة إدارية مزورة استبد في ذلك إلى كونه هو من باشر عملية التبليغ لفائدة المشتكي شخصيا بتاريخ 2012/7/2، وأشار إلى امتناعه عن التوصل والتوقيع وعدم الإدلاء بتعريفه الوطني وهي ذات الوثيقة التي ألفللث بالفلفل الشخصي عدد 2012/65 الذي صدر فيه حكم ـلطة القضائية
ـىع للسـ المحليـ محكمة ١
للشقاق وأدائه لها الواجبات المترتبة عن الطلاق، وإلى إدلاء قضى بتطليق زوجته منه (س.ح) المشتكي بجواز سفره عدد ( ... ) يحمل أختام دخوله إلى المغرب والخروج منه والذي اتضح لها منه بالضبط بالصفحة 24 منه أن آخر خروج له من المغرب لإسبانيا كان بتاريخ 2011/10/18، بحيث
انجلى لها من الخاتم المثبت بذات الورقة ولم يثبت لها دخوله في أي وقت موالي مباشرة للتاريخ الآنف الذكر عدا تاريخ 2012/10/3 المؤكد من خلال الصفحة 26 من ذات الجواز، وكذا من كتاب شرطة الحدود رقم ( ... ) وتاريخ 2016/08/20، والذي أكد أن واقعة الدخول تلك منتهية
وبأن المشتكي لم يكن بتاريخ التبليغ بعنوانه لاسيما وأنه لا وجود بالملف لأية حجة مادية أو قانونية تفيد دخوله للمغرب بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011/10/18 تاريخ خروجه من المغرب و2012/10/3 تاريخ دخوله إليه كما لم تجد أيضا دليلا يعضد القول بكون العابرين من مليلية إلى المغرب لا يحتاجون أحيانا جوازات السفر وهي بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج التي تعرض عليها ثبت لديها واقتنعت بالمنسوب للمتهم بحيث لم يساورها شك في ذلك الأمر الذي جاء معه قرارها غير خارق لأية قاعدة قانونية ومعللا تعلیلا کافیا وما
بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 9 أكتوبر 2017 تحت عدد 445 في القضية ذات العدد 2017/2611/157 وبتحميله الصائر يستخلص من مبلغ الوديعة القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين بوشعيب توتاوي مقررا عبد الرزاق الكندوز والجيلالي ابن الديجور ونور دين داحن وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض