محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1189 — قرار عدد: 2018/25 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ا.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 465 الصادر بتاريخ 2017/01/24 في الملف عدد 2016/8301/5879 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/01/28 صدر حكم عن تجارية البيضاء تحت عدد 525 في الملف عدد 2014/8301/3026 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ك.م)، فأعد السنديك المعين في المسطرة تقريرا أودعه بكتابة الضبط، اقترح فيه لوجود عرض، تفويت وحدة الإنتاج المكونة من أصول الشركة عملا بالمادة 604 من مدونة التجارة فوافق القاضي المنتدب على ذلك واصدر أمره بالتفويت لفائدة شركة "F " شمل جميع الأصول المملوكة للشركة المصفى لها المنقولة منها والعقارية المحددة بدفتر التحملات المنجز من طرف السنديك (ع.١) مقابل مبلغ مالي محدد في 13.00.000,00 درهم، استأنفته شركة (ت.و)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الإستئناف لانعدام الصفقة وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمادة 686 وما بعدها والمادة 695 وما بعدها والمادة 701 وما بعدها من مدونة التجارة، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطاعنة لا تتوفر على الصفقة للطعن بالاستئناف في أمر القاضي المنتدب الذي قضى بتفويت أصول الشركة موضوع التصفية القضائية ولا مصلحة لها في ذلك لعدم تضررها من الأمر المذكور أو كونه أساء إلى مركزها القانوني، والحال أن الطالبة بصفتها دائنة تحمل ضمانات وقبل دينها ضمن لائحة الدائنين ولكونها أيضا مراقبة في المسطرة، من حقها أن تكون طرفا في مباشرة جميع الإجراءات والدعاوى المتعلقة بمسطرة التصفية لحماية حقوقها وهو ما يؤكد مصلحتها في الدعوى، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها. ثم إن الأوامر التي يصدرها القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك بقبول الدين أو رفضه او بمعاينة وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، عملا بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، تبلغ للدائنين الذين لهم الحق في الطعن فيها بالاستئناف. كما أن دين الطالبة وديون باقي مؤسسات الائتمان وباقي الدائنين، لها ديون مقبولة كان يجب على أجهزة المسطرة مراعاة مصالحهم لا أن تقوم بتفويت أصول الشركة موضوع التصفية القضائية للشركة المفوت لها بثمن أقل من الثمن الذي عرضته هذه الأخيرة نفسها خلال مرحلة التسوية القضائية، الذي بلغ 15.000.000,00 درهم بخصوص الأصل التجاري وعقار واحد فقط، ولم يقبل منها، وبعد بستة أشهر أي أثناء مرحلة التصفية القضائية تم تفويت جميع أصول الشركة المنقولة والعقارية بمبلغ 13.000.000,00 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدائنين التي تضررت بموجب التفويت المذكور، مما تبقى مصلحة الطالبة للطعن في الأمر المنوه عنه قائمة والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إنه يشترط للشخص حتى يحق له الطعن في الحكم استئنافا أن يكون طرفا فيه، وهو ما يوفره له الصفة لممارسة الطعن المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم تكن طرفا في الأمر المستأنف، عللته بما جاءت به من " أن الطاعن ولئن كان عبارة عن دائن في المسطرة الجماعية المفتوحة في حق المستأنف عليها فهو لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الأمر المطعون فيه مما لا صفة له معه للطعن بالاستئناف ... " وهو تعليل سليم اعتبرت فيه - وعن صواب / أن الطالبة ولئن كانت دائنة ومراقبة في المسطرة، إلا أنها لا تتوفر على الصفة للطعن بالاستئناف في أمر القاضي المنتدب، التي لم تكن طرف فيه، عملا بالمبدأ المنوه عنه، وبخصوص ما أورده القرار من كون الطالبة لا مصلحة لها في الطعن بالاستئناف في الأمر المذكور لعدم تضررها منه وعدم إساءته إلى مركزها القانوني، فهو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، فجاء غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.