محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10358 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/2/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/1/24 في القضية عدد 2017/775 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوبة في النقض (م. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. والحكم من جديد ببراءتها من المنسوب إليها وتحميل الخزينة العامة الصائر. ان محكمة النقض / بعد ان تلت المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المدا ولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة باسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه المستوفية للشروط القانونية في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المسطرة المتمثلة في خرق المادتين 364 و287 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بانه بعد دراستها للقضية والاطلاع على وثائق الطرفين لم يثبت لها بان الحيازة بيد المشتكية وان ما عللت به المحكمة لا يرتكز على أساس لان الشاهد (أ. أ) المستمع إليه أفاد بان العقار المدعى فيه. كان موضوع نزاع بين المطالب بالحق المدني وزوج المتهمة كما أفاد بان الأرض يتصرف فيها جميع الأطراف، وان إفادة الشهود المستمع إليهم بالقرار الاستئنافي الذي تم نقضه لا يمكن الركون إليها ما دامت المحكمة لم تستمع إليهم من جديد ثم أن تناقض المطالب الحق المدني لا يقع مبررا لإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة والقول ببراءتها ما دام أن هذا التناقض غير مؤثر في قيام عناصر الفعل الجرمي في ظل اعتراف المتهمة بمنعها المطالب بالحق المدني من الحرث وانه كان على المحكمة استدعاء
الشهود والاستماع إليهم حتى يتسنى لها الوقوف على ماهية النزاع والتحقق من الحائز للمدعى فيه تم ان المحكمة التي اعتبرت ان واقعة المنع لم تنصب على موضوع النزاع دون ان تدلي المتهمة بما يثبت هذا الادعاء ورغم ذلك اعتمدت المحكمة تصريحاتها مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 يجب ان يكون كل حكم او أمر معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبة في النقض وصرحت من جديد ببراءتها من المنسوب إليها بعلة ان الشهود المستمع إليهم ابتدائيا واستئنافيا أكدوا بان المشتكي لم يسبق له ان حرث الأرض موضوع النزاع ولم يسبق له ان أكراها للغير قبل وقوع النزاع وانه يتصرف فقط في 12 هكتارا والتي بنى على جزء منها سكنا له وظل يستغل 8 هكتارات سلمها له اخوه أتناء حياته. دون أن تتقيد بنقطة الإحالة التي تضمنها قرار محكمة النقض والمتمثلة في مناقشة تصريحات المتهمة تمهيديا والاستماع إلى جميع شهود المرحلة الابتدائية ومقارنة شهادتهم مع باقي حجج الملف. وعليه فهي لما استندت إلى شهادة الشاهد المستمع إليه أمامها المسمى (أ.أ) ولم تقم باستدعاء باقي الشهود والسهر على دلك بجميع الطرق المخولة لها قانونا حتى يتسنى لها استجلاء الحقيقة على ضوء تصريحاتهم وتصريحات باقي الأطراف وقضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/1/24 في القضية عدد 2017/775 وإحالة الملف على غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات للبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.