محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/2757 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 04/10/2017 قدم "ر.١" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك شقة بالطابق الثاني من المحل الكائن ب " ... " الدار البيضاء يشغلها المدعى عليه "ز.ع. ط" على وجه الكراء وأنه يرغب في استغلالها رفقة عائلته عند قدومه إلى أرض الوطن فوجه إليه إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 21/7/2017 بقي بدون جدوى طالبا الحكم بصحته وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير. وأجاب المدعى عليه أن المدعي لم يثبت صفته كمكري لمحل التراع وبتاريخ 26/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها عدد 4764 في الملف رقم 3784/1301/17 بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه في 21/7/2017 والحكم تبعا لذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه

بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه وتعديل اتفاقات الأطراف المضمنة في عقد الكراء، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت صفة المطلوب قائمة في استرجاعه للسكن فيها مع أن العقد المذكور المبرم مع موروثه أجاز للطاعن الحق في تفويتها للغير وأنها لما اعتبرت الكراء ينصب على المنفعة وبأن التفويت ينحصر في حدودها ولا يشمل حق الرقبة وقضت بالإفراغ فإنها تكون قد صادرت حقه في بيع الشقة والمخول له بموجب عقد الكراء.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون والمتخذة من فرعين:

الفرع الأول: أن الإشعار بالإفراغ الذي قضت المحكمة بصحته لم يتضمن وصفا لمرافق الشقة المراد إفراغها وفي ذلك خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون 12/67. الفرع الثاني: أنه فضلا على كون المطلوب عجز عن إثبات واقعة الاحتياج وكونه يقيم في المغرب بصفة مستمرة ولم تعد له صلة بالخارج فإن الطاعن أدلى بمحضر إثبات حال مؤرخ في 25/6/2018 تضمن ملكيته لشقة فارغة بمراكش منذ سنة 2013 وبذلك فإن المحكمة لما اعتبرت عنصر الاحتياج قائم في الدعوى تكون قد خرقت مقتضيات المادة 49 من القانون المذكور. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود: "يكون التأويل إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها" وبذلك فإن المحكمة لها أن تبحث عن قصد طرفي العقد ولا تتقيد بألفاظه المستعملة في إنشائه وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المكري أصليا موروث المطلوب أجاز للطاعن في عقد الكراء المؤرخ في 2008/3/31 تفويت الشقة للغير دون تعرض أو اعتراض وأن التفويت المشار إليه جاء في سياق حق المنفعة الذي تؤسس له العلاقة بين الطرفين ولا يمكن اعتباره تفويتا للرقبة مادام أن تخويل الغير حق ما لا يملك يقتضي توكيلا خاصا وواضحا في معانيه وأن ما نصت عليه المادة 46 من قانون 12/67 من تضمين الإشعار مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه إنما مجاله عند تعدد المحلات المكراة بعقد واحد ورغبة المكري إفراغ أحدها دون الآخر والتي تقتضي ذكر مرافقه لتمييزه عن غيره والحال أن الإشعار موضوع النزاع يخص محلا واحدا وبموجب المادتين 45 و49 من القانون المشار إليه فإن للمكري استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه أو كون السكن المذكور أصبح غير كاف لحاجياته العادية وبذلك فإن المادة المذكورة لا تميز بين الاحتياج للسكن الدائم وبين احتياج المكري لملكه عند عودته إلى أرض الوطن للإقامة به وأنه فضلا على كون المطلوب أدلى بما يفيد كون الشقة الكائنة بمراكش مكراة للغير فإن له الحق في أن يختار السكن المملوك له في الجهة التي يرغب السكن فيها بالمملكة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها لما استندت إلى المقتضيات المذكورة واعتبرت حق التفويت المذكور قاصر على المنفعة تكون قد فسرت ألفاظ العقد تفسيرا يطابق إرادة طرفيه وراعت فيه العلاقة التي تجمعهما وأنها لما تبين لها أن موجب الاحتياج قائم وعللت قضاءها: "أن المحكمة برجوعها إلى عقد الكراء المؤرخ في 2008/3/31 اتضح لها أن موروث المستأنف عليه منح للمستأنف المكتري حق التخلي أو تولية الكراء للغير ولم يمنحه حق بيع الشقة إذ أن العبارات الواردة بالعقد المذكور لا يوجد بها أي تعبير يحمل على أن القصد منها هو منح المكتري حق تفويت رقبة الشقة المكراة له مادام أن عقد الكراء ينصب على المنفعة وأن المستأنف عليه يملك الشقة موضوع التراع منذ 2015/1/26 من خلال شهادتي الإيداع والملكية

المشتركة المدلى بهما ضمن وثائق الملف وأن الإشعار بالإفراغ أشار إلى الشقة المراد إفراغها وحدد عنوانها باعتبارها وحدة سكنية مستقلة وأن ذلك يغني عن الإشارة لكافة مرافقها وأن المستأنف عليه أدلى بشهادتين لإثبات أنه يسكن عند أخيه وبوثائق تثبت أنه وعائلته يقيمون خارج أرض الوطن وأن له الحق في استرداد المحل الذي يرى أنه كاف لحاجياته إذا كان المقصود أن يسكنه بنفسه ولو كان خارج أرض الوطن وأنه أدلى كذلك بما يثبت أن الشقة الموجودة بمدينة مراكش مكراة للغير" يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية وغير خارقا للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق رئيسا، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.