محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19415 — قرار عدد: 2022/339 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م. ج) بواسطة محامييه الأستاذين (س.٥) و(خ. ح) المحاميين بهيئة القنيطرة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بمقتضى عريضة مودعة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/08 مؤدى عنها حسب الوصل رقم 309 حساب رقم 7410 والرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/526 الصادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/19 في الملف الجنائي عدد 2021/5/6/1226 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات العدد 2019/2612/550 الذي قضى بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة (ل. ج) أصالة عن نفسها تعويضا قدره (40.000) درهم ولها نيابة عن كل واحد من ابنيها القاصرين (ع. ع) و(م. ع) تعويضا قدره (60.000) درهم ولكل واحد من الهاشمي عبيدة وصفية لطرش تعويضا قدره (30.000) رهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فكان بذلك

مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا لعريضة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذين (س٥٠) و(خ. ح) المحاميين بهيئة القنيطرة المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن سبب إعادة النظر المتخذ من انعدام التعليل طبقا للفقرة 3 من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر جاء خاليا من أي تعليل، مما يجعله غير مؤسس ويتعين التراجع عنه والحكم من جديد بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض. حيث ينتج من تنصيصات القرار موضوع الطعن أن محكمة النقض عندما نصت على أن القرار المطعون فيه بالنقض سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا تكون بسطت رقابتها على علله وأسبابه، مما يجعل القرار المطلوب إعادة النظر فيه معللا وخاليا من كل عيب يدعو إلى التراجع عنه وسبب إعادة النظر على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م. ج) ضد القرار رقم 5/526 الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2021/05/19 في الملف الجنائي عدد 2021/5/6/1226. وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.