محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/486 — قرار عدد: 2005/69 — بتاريخ: 2005-02-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 215 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2003/12/25 بالملف 2001/94 أن ميلودة بنت محمد بن أحمد تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 94/1/10 عرضت فيه أن المدعى عليه كان زوجها وأنجبت منه بنتا تسمى رشيدة مزدادة سنة 1973 إلا أنه رفض تسجيلها في كناشه للحالة المدنية ملتمسة الحكم عليه بالقيام بذلك تحت غرامة تهديدية، مدلية بنسختي الزوجية والطلاق ضمنت الأولى بعدد 477 ص 310 والثانية بعدد 479 وصحيفة 311 بتاريخ 73/4/11 توثيق سلا، وبعد توصل المدعى عليه، ولم يجب، ضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 94/10/11 في الملف 94/21 بالحكم على المدعى عليه بتسجيل بنته رشيدة المزدادة
- 149 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
سنة 73 بكناشه العائلي للحالة المدنية وبالسجل العام لمحل الولادة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر، واستأنفه المحكوم عليه، وعاب على الحكم المستأنف كونه اعتمد على شهادة بعدم التسجيل بالحالة المدنية لإثبات نسب البنت رشيدة إليه، الحال أنها ليست من صلبه، وأن إثبات النسب يقتضي صدور حكم بذلك، وهو أمر لا تتوفر عليه المدعية، كما اعتمد على شهادة طبية لم تبين كيف توصل الطبيب إلى انتساب البنت إليه، لأنه لم يضمن شهادته إلا ما أملته عليه طالبة هذه الشهادة، لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها على أنه مادامت البنت ازدادت داخل المدة القانونية فإن نسبها لاحق بالمستأنف ولا ينتفي عنه إلا باللعان وبعد انتهاء الردود قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ونقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1174 الصادر بتاريخ 2000/12/7 بالملف 98/1/2/30 بعلة أن تحديد أمد الحمل المعتبر شرعا يقتضي إثبات تاريخ وضع الحمل بالوسائل التي تفيده قطعا على سبيل اليقين وليس بالاعتماد على مجرد تصريحات تحتمل الصدق والكذب وشهادة الولادة التي استدلت إليها المطلوبة عبارة عن تصريح صادر عن موظف شهد بمعلومات تلقاها من طالب الشهادة وليس بالاعتماد على سجلات الحالة المدنية التي تعتبر الوثيقة الرسمية في هذا المجال وبالتالي فإن اعتماد المحكمة على شهادة الولادة المذكورة في إثبات ازدياد البنت تكون قد جعلت قضاءها فاسد التعليل معرضا للنقض، وبعد الإحالة وتقديم الطرفين مستنتجاتهما قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من انعدام التعليل. ذلك أن قضاة الموضوع لم يطبقوا ما قضى به قرار المجلس الأعلى عدد 1174 حول اعتماد الوسائل التي تفيد أمد الحمل قطعا وعلى سبيل اليقين لأن المطلوبة لم تدل بأية حجة من سجلات الحالة المدنية التي تعتبر الوثيقة الرسمية في هذا المجال وإنما أدلت بموجب لفيفي الذي طالب الطاعن باستبعاده لكون ما شهد به شهوده بأن البنت المنازع في نسبها ازدادت حوالي سنة 1973 لا يفيد اليقين
- 150 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وأن هؤلاء الشهود تربطهم بالمطلوبة علاقة قرابة ومصاهرة مما يجعل شهادتهم مسترابة، لذلك تكون محكمة القرار لما اعتمدت على الموجب المذكور يكون قرارها غير معلل تعليلا صحيحا الأمر الذي يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية ثبت لديها من خلال وثائق الملف وخاصة الموجب عدد 2002/461 المدلى به بعد النقض أن المطلوبة وضعت بنتها رشيدة المنازع في نسبها سنة 1973 أي داخل أقصى أمد الحمل المعتبر شرعا لإلحاق النسب من تاريخ طلاقها من طرف المطلوب الواقع بتاريخ 73/4/9 حسب رسم الطلاق عدد 73/479 فألحقت تبعا لذلك البنت المذكورة بنسب الطاعن للفراش طبقا للفصلين 84 و89 م. ح.ش، مما تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بت فيها قرار الإحالة وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالسبب على غير أساس.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد الصغير أمحاظ مقررا - احمد الحضري - فريد عبد الكبير ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 151 -