محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/3127 — قرار عدد: 2011/2286 — بتاريخ: 2011-05-17

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1997/9/16 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت رقم 31/5336 طلب العربي (م) ومحمد (م) ابنا بوجمعة تحفيظ الملك المسمى "مالكي" الواقع بجماعة رسموكة إقليم تزنيت المحددة مساحته في 5 هكتارات و55 آرا و60 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم التصرف المؤرخ في 1997/2/14. وبتاريخ 1999/8/31 تعرض على المطلب المذكور احمد (د) مطالبا بكافة الملك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإدلاء المتعرض برسم التصرف عدد 133 المؤرخ في 1999/8/19 وبستة إشهادات عرفية تفيد رجوع أصحابها في شهاداتهم التي أدلوا بها في رسم تصرف طالب التحفيظ وبعد إجراء المحكمة المذكورة معاينة على محل النزاع أصدرت بتاريخ 2003/4/8 حكمها عدد 21 في الملف رقم 2001/64 بعدم صحة التعرض المذكور استأنفه المتعرض وبعد إدلاء كلا الطرفين بحججه وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد نعيم الذي أنجز تقريرين في الموضوع ثم معاينة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر، بعد ذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض المشار إليه في حدود

56 التحفيظ العقاري

نصف الملك المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرض أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل بأن حيازته للملك موضوع المطلب المدعى فيه لم تكن هادئة، إلا أنه قد أدلى بالقرار الجنحي عدد 2004/6001 الصادر بتاريخ 2006/7/10 في الملف رقم 04/4842 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من جنحتي سرقة محاصيل زراعية والهجوم على ملك الغير ويتعلق الأمر بالملك المسمى "ووريرس" والذي يعتبر ملكا خاصا له، وأن القرار المطعون فيه استنتج من القرار الجنحي المذكور عدم هدوء حيازته إلا أن حيازة الملك المذكور كانت هادئة ومستمرة ولم يسبق لها أن خرجت من يده، وأن البحث المجرى في المرحلة الابتدائية أثبت أن الطاعن هو الحائز للملك وأن الشكاية بالاعتداء على الحيازة وسرقة محاصيل زراعية المقدمة من طرف بعض الخصوم بنفس الملك ضده والتي انتهت ببراءته لا تؤثر في حيازته، وأن القرار المطعون فيه من جهة ثانية استبعد ملكيته عدد 79 بعلة أن جل شهودها من دوار جوعة الذين ثبت بأنهم في نزاع مع سكان دوار توزمت الذي ينتمي إليه المطلوب إلا أن القرار المطعون فيه لم يوضح ما يثبت وجود النزاع المزعوم مع العلم بأن الحكم الجنحي المشار إليه في التعليل لم يتم توضيح طرفيه والقرار المطعون فيه لم يوضح أسماء الشهود الذين هم في نزاع مع دوار عوجة ودون إثبات وجود نزاع بينهم وبين المطلوب شخصيا، الأمر الذي لا مجال معه للمقارنة بين ملكية الطاعن وحجج المطلوبين وتبعا لذلك لا مجال لتطبيق القاعدة الفقهية القائلة بقسمة الملك بين الطرفين متى انعدم الإثبات لأن الحيازة تثبت للطاعن بمقتضى القرار الجنحي المستدل به وكذا ما جاء في محضر البحث بعين المكان.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه استبعد حيازته للمدعى فيه بعلة أن "حيازة المتعرض تعتبر غير هادئة وغير مكسبة للملك"، وخلص القرار إلى الحكم بصحة تعرضه في حدود نصف المدعى فيه بعلة أنه "أمام انعدام الإثبات لأي طرف وانعدام الحيازة القانونية الهادئة لأي منهما فإنه يتعين إعمال القاعدة الفقهية التي أشار إليها ابن عاصم بقوله: والشيء يدعيه شخصان معا- ولا يد ولا شهيد يدعى. يقسم ما بينهما بعد القسم - وذلك حكم في التساوي ملتزم"، في حين أن الحيازة وإن لم تكن هادئة ولا مكسبة للملك فإنها مع ذلك ترتب أثرها القانوني في الدعوى بتحديد مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات، وبالتالي فإن تطبيق حكم القاعدة الفقهية المشار إليها لا محل له في النازلة، إذ كان

57 التحفيظ العقاري

على المحكمة مصدرة القرار فيما إذا ثبت لها أن المتعرض هو صاحب اليد أن تناقش حجة طالب التحفيظ وترتب نتيجة ذلك على الدعوى سلبا أو إيجابا وهو ما لم تفعله فجاء قرارها

غير مرتكز على أساس قانوني.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.