محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1105 — قرار عدد: 2016/129 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/12/20 تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة ( ... ) بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية باكادير عدد 171 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عد 98 بتاريخ 2013/1/23، وأنه بتاريخ 2014/05/15 أصدر القاضي المنتدب أمرا بإجراء خبرة لتقييم أصول المقاولة عين لها الخبير محمد (ص)، الذي حدد قيمة الضيعات الثلاثة ومحطة التلفيف في مبلغ 6.787.800,00 درهم. وبعد تقديم عروض الاقتناء من قبل المطلوبة الثانية شركة (٠٠٠) وشركة ( ... ) (الطالبة)، أصدر القاضي المنتدب أمره بتفويت وحدة الإنتاج لفائدة شركة ( ... ) استأنفته شركة ( ... )، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو المطعون فيه من لدن المستأنفة بوسيلة فريدة.

صعوبات المقاولة

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرتين الأوليين من الفصلين 134 و345 من قانون المسطرة المدنية وتناقض في التعليل وفساده المعتبرين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه رغم أن المشرع لم ينظم طرق الطعن المتعلقة بتفويت وحدات الإنتاج في إطار التصفية القضائية، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول استئناف الطالبة لأمر القاضي المنتدب الصادر بعدم قبول عرضها، والحال أنه يحق له الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي بتفويت أصول المقاولة موضوع التصفية القضائية لغيرها عملا بالفقرة الأولى من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية. كذلك اعتمدت المحكمة الآراء الفقهية في تبرير قضائها مع أن الآراء الفقهية هي مصدر احتياطي للقانون لا يعتد بها إلا عند الحاجة. كما أنها اعتبرت " أن الطالبة لم تقدم أي طلب"، والحال أنها قدمت للقاضي المنتدب عرضا باقتناء أصول المقاولة يعد بمثابة طلب بالشراء، أي ذلك العرض في حد ذاته يعتبر طلبا وعدم اعتبار القرار لما ذكر يعرضه للنقض.

لكن، حيث إنه بمقتضى المواد 622 و623 و624 من م.ت، فإن الثمن الافتتاحي للمزايدة موضوع بيع أصول مقاولة في وضع تصفيته قضائية وكذا الشروط الأساسية للبيع، وتحديد شكليات الشهر، يتلقى القاضي بشأنها ملاحظات المراقبين ويستمع لرئيس المقاولة والسنديك. ويتلقى السنديك عروض تملك وحدات إنتاج المقاولة من أي شخص، ويمكن لكل معني الاطلاع عليه، ويبلغ به القاضي المنتدب. ويقوم هذا الأخير بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين باختيار العرض الأكثر جدية، ثم يأمر بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا، وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين. ولازم ما ذكر أن القاضي المنتدب هو الذي يقرر بشأن عروض الاقتناء المقدمة التي يستمع بشأنها لأطراف معينة ليس من بينهم مقدمي تلك العروض ولما يصدر أمره باختيار أحدها الضامن لاستمرارية التشغيل والوفاء للدائنين، فإن ذلك الأمر لا يقبل الطعن بالاستئناف من طرف من رفض عرضه، الذي يبقى أجنبيا عن الأمر الصادر وتتعارض مصالحه مع السير العادي للمسطرة الجماعية، التي هو ليس من بين أطرافها المذكورين سلفا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر منتهية للحكم بعدم قبول استئناف أمر القاضي المنتدب القاضي بتفويت وحدة إنتاج المقاولة المصفى لها لكون المستأنفة لم تكن من بين أطرافه، لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم تتناقض حيثياته وجاء معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

صعوبات المقاولة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زیدون.