محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3089 — قرار عدد: 2017/583 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 527 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/03/17 في الملف عدد .2015/7209/1099 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إنه من القواعد المقررة في مادة الطعن في الاحكام بصفة عامة ومنها الطعن بالنقض انه لا يمكن استعمال طرق الطعن إلا ممن تضرر من الحكم أو القرار المطعون فيه. وإن مفهوم الضرر بالنسبة للقرارات الاستئنافية يتمثل بالنسبة لمن كانت له صفة المستأنف في رد استئنافه وبالنسبة للمستأنف عليه في تغيير مركزه القانوني نحو السوء بالنظر إلى ما قضى به الحكم المستأنف. وحيث إنه وفي نازلة الحالة واعتبارا لكون الطالب كانت له صفة المستأنف عليه وان القرار المطعون فيه قد قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يستانفه حسب الثابت من تنصيصات
القرار ومن وثائق الملف فإن وضعيته تكون قد ظلت على حالتها ولم تتغير نحو الاسوء بصدور القرار المطعون فيه مما يجعله غير متضرر منه، ويكون الطعن المقدم من طرفه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.