محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3445 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 3891 الصادر بتاريخ 2019/6/03 في الملف رقم 2019/1501/3164 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب
في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة ابتداء من تاريخ 2010/12/27 بأجر شهري قدره 9639.00 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/12/22، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 6000.00 درهم أجرة 22 يوم عمل من شهر دجنبر 2017 وبتسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم له بها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار تحريف وقائع النازلة وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها فعلا أكدت في معرض جوابها على الدعوى وكذا عن وسائل الاستئناف لحضور جلسة الاستماع ومحضر جلسة الاستماع وقرار الفصل التي سبق للطالبة أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بها ونصت جميعها علي أن تاريخ تبين الخطأ هو 2017/12/19، وهو التاريخ الموافق لتوصلها بشكاية السيد (ر. ج.ب) التي تقدم بها إلى زبونتها الشركة الفرنسية شركة (ف)، وطالما أن جلسة الاستماع انعقدت بتاريخ 2017/12/21 فإن الطالبة تكون قد احترمت الأجل المذكور، على اعتبار أن الشكاية وجهت إلى الشركة الفرنسية زبونة الطالبة، وأن التاريخ المضمن بها وهو 2017/10/17 إنما يوافق تاريخ توصل الشركة المذكور حسب الختم المضمن بالشكاية، وأن الطالبة لم تتوصل بالشكاية المذكورة من زبونها شركة (ف) إلا بتاريخ 2017/12/19، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تاريخ 2017/10/17 تكون قد خرقت مضمون الشكاية المحتج بها ووقائع النازلة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل أوجبت على المشغل أن يتيح للأجير قبل فصله من عمله فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه. وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه بنفسه. والبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الشكاية التي تقدم بها زبون الطالبة تفيد أن المطلوب في النقض ارتكب في حقه خطأ بتاريخ 2017/10/11، وأن الطالبة توصلت بهذه الشكاية بتاريخ 2017/10/17 وليس بتاريخ 2017/12/19، كما تدعيه، في غياب أي وثيقة تثبت ادعاءها وتفند تاريخ التوصل الوارد بالشكاية، إلا أنها لما لم تستمع إلى المطلوب في النقض حول الخطأ المنسوب إليه إلا بتاريخ 2017/12/21، تكون قد أخلت بأجل 08 أيام التي تشترطها المادة 62
أعلاه ولم تحترم بذلك مسطرة الاستماع، وبالتالي مسطرة الفصل التي أوجب المشرع على المشغل سلوكها بكافة مراحلها ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل وهو المنحى الذي نحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها ورتبت الآثار القانونية على ذلك، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 55 و57 من مدونة الشغل، ذلك أنه بمراجعة الحكم الابتدائي لم تبين الأساس الذي استندت إليه لاعتماد مبلغ 9639.00 درهم كأجرة لاحتساب التعويضات التي قضت بها، وأنه بالرغم من أنها كانت قد أوضحت في معرض جوابها عن الدعوى أن الأجرة المعتمدة لاحتساب التعويض وفقا لمقتضيات المادة 55 و57 من مدونة الشغل تقدر في مبلغ 7127.00 درهم، فإن محكمة الاستئناف اعتمدت الأجر المضمن بأحد ورقات الأداء دون غيرها، وأن العمل القضائي وبجميع مستوياته استقر على أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات التي يخضع إليها الأجر الخام أي بعبارة أوضح اعتماد الأجر الصافي باعتباره الكسب الفعلي الذي فات الأجير، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 55 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع 52 السابقة لتاريخ الإنهاء"، كما أن مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل تنص على أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار الاقتطاعات التي يخضع لها الخام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما احتسبت التعويضات المحكوم بها للمطلوب في النقض على أساس أجر أحد الشهود فقط دون أن تحتسبها على أساس معدل الأجور كما هو منصوص عليه في المقتضيات المذكورة المحتج به، تكون قد خرقتها وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويض عن الفصل، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.