محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/827 — قرار عدد: 2018/365 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 فبراير 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (ل. أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3445 بتاريخ 2016/05/25 في الملف 2016/8228/1168. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/28 /2018، أخرت لجلسة
.2018/07/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع.ي) تقدموا بتاريخ 2015/11/09 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أن موروثهم أبرم مع الطالب الثاني (م.م) بروتوكول اتفاق في 1999/02/26، فوت له بموجبه أسهمه في المطلوب حضورها شركة (ك)، وبسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته استصدروا حكما مؤيدا استئنافيا بفسخ البروتوكول الآنف الذكر، غير أن هذا الأخير قام في الفترة الممتدة من تاريخ إبرام البروتوكول إلى غاية تقييد المدعين بالسجل التجاري في 2015/07/07، بعدة تصرفات بصفته مسيرا للشركة، من ضمنها إبرامه لعقد مقاولة من الباطن في 2011/03/08، مع الطالبة الأولى الشركة (م.أ.إ)، انصب على استغلال مقلع بابن سليمان، علما أنه (المدعى عليه) وابنيه هومن يملك رأسمالها، وكان هو ممثلها القانوني وقت إبرام العقد. ملتمسين الحكم ببطلان العقد السالف الذكر وإفراغ الشركة من المقلع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسائل مجتمعة :
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وانعدام التعليل من خلال عدم الجواب على الدفوع وفساده، بدعوى أنه جاء فيه" إن الثابت من وثائق الملف، أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في 2014/07/15 المؤيد استئنافيا، قضى في مواجهة المستأنفين بفسخ بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 1999/02/26، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ... ،وقام المستأنف الثاني بإبرام عقد مقاولة من الباطن في 2011/03/08، خلال الفترة الممتدة من تاريخ إبرام البروتوكول إلى غاية فسخه من طرف المحكمة ... فتكون بذلك جميع التصرفات المبرمة منذ إبرامه إلى غاية فسخ العقد باطلة"، والحال أن الحكم المستند إليه من لدن المحكمة ولئن قضى بفسخ بروتوكول الإتفاق المؤرخ في 1999/02/26، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، غير أنه قضى برفض باقي الطلبات، أي رفض الطلب الرامي إلى تسليم المطلوبين الممتلكات العقارية والمنقولة والقيم العائدة لشركة (ك)، من ضمنها الأسهم موضوع البيع واستغلال المقلع المعتبر من مشمولات ممتلكات الشركة، هذا فضلا عن استقلال الذمم المالية لشركتي (س) و(ك)، ولمسيربها والشركاء فيها (ع.ي) و (م.م)، واستقلال الشخص المعنوي عن الشخص الطبيعي حتى ولو كان هذا الأخير شريكا أو مساهما في الأول، فالشركات ذات المسؤولية محدودة لا تكتسب شخصيتها المعنوية إلا من تاريخ التقييد في السجل التجاري. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه. كذلك تمسك الطالبان بأن العقد المبرم صحيح، ما دام أنه أبرم بين شخصين لهما الأهلية الكاملة، في وقت لم يكن هناك أي نزاع مع المطلوبين، وتمت المعاملة بين شركتين في ملك نفس أطراف العائلة وهو تصرف سليم قانونا، مما يجعل العقد خاضعا للإبطال على فرض صحة السبب المؤسسة عليه الدعوى، وليس للبطلان، كما تمسكا بانعدام الصورية، لعدم ثبوتها ولحسن نية الطالبين وعدم وجود عقد مستتر، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن المطلوبين استصدروا حكما مؤيدا استئنافيا بتاريخ 2014/07/15، قضى بفسخ برتوكول الإتفاق المؤرخ في 1999/02/26، مع ما يترتب عن ذلك من آثار بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وثبت لها أيضا أن العقد موضوع طلب البطلان أبرم في 2001/03/08، أي في الفترة ما بين تاريخ إبرام البروتوكول وبين الحكم بفسخه، فأيدت الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد المقاولة من الباطن وإفراغ الشركة من المقلع، اعتبارا لأن جميع التصرفات التي تمت بعد إبرام عقد التفويت في 1999، إلى غاية الحكم بفسخه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به في 2014 تعد باطلة، وتأسيسا عما ذكر ليس من شأن ما تم التمسك به من صحة العقد النيل من سلامة القرار، وفي موقف المحكمة رد ضمني لما أثير حول عدم ثبوت سوء النية عند إبرام العقد أو الصورية، في ظل بطلان التصرفات المبرمة في الفترة الممتدة ما بين إبرام عقد التفويت، إلى غاية الحكم بفسخه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، أما بخصوص ما تم التمسك به من أن الحكم المستند إليه
قضى برفض الطلب الرامي إلى تسليم المطلوبين الممتلكات العائدة لشركة (ك)، من ضمنها استغلال المقلع موضوع عقد المقاولة من الباطن، ومن أن الذمم المالية للشركاء وللشركة وللشخص المعنوي وللشخص الطبيعي مستقلة، فضلا عن تاريخ اكتساب الشركات ذات المسؤولية محدودة لشخصيتها المعنوية، فلم يسبق التمسك بها استئنافيا، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسائل على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.