محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/31 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 319 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2018/1606/106 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س.ب) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/08/09 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/10 سجلا بالمحكمة الابتدائية ببرشيد قسم قضاء الأسرة، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع.ص)، وأنجبت منه البنتين: (ل) بتاريخ 2015/05/18 و(ر) بتاريخ 2016/05/11، وأنه قام بطردها
رفقة البنتين من بيت الزوجية بتاريخ 2016/07/30 وتركهن دون إنفاق رغم يسره بحكم عمله شرطيا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنتين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهن من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وواجبات الأعياد والمناسبات بحسب 10.000,00 درهم عن نفس المدة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية ورفضت الرجوع إليه مما اضطر إلى مطالبتها قضاء بالرجوع بتاريخ 2017/08/17 أي بعد شهرين من مغادرتها، وأنه معسر بحكم راتبه الهزيل، وأن المدعية لم تعد لها الرغبة في استمرار العلاقة الزوجية بدليل تقدمها بدعوى التطليق للشقاق، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 10/17/464 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتيها (ل) و(ر) بحسب 500 درهم شهريا وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ سنوي قدره 3000 درهم لهن جميعا، والكل ابتداء من 2016/07/30 وإلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بجعل الفترة من 2016/07/30 إلى 2017/07/30 مشمولة بيمين المستأنف الأصلي على واقعة الإنفاق، مع تطبيق قاعدة النكول عند الاقتضاء، وبالخفض من مبلغ النفقة المحكوم بها لفائدة المستأنفة فرعيا وابنتيها (ر) و(ل) إلى مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحدة منهن، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بها وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بخفض نفقتها ونفقة الأبناء إلى مبلغ 450 درهما لكل واحدة منهن معتمدة شهادة الأجر المدلى بها من قبل المطلوب في النقض المشمولة بالاقتطاعات والتحملات التي اختلقها بمناسبة مسطرة النفقة مستبعدة شهادة الأجر المدلى بها من قبل الطالبة والتي تؤكد أن أجره الشهري هو 7000 درهم، مع أن القروض البنكية والتحملات تلزم المطلوب وحده ولا تلزمها في شيء حسبما دأب عليه قضاء النقض في العديد من القرارات، كما أن المحكمة عدلت الحكم الابتدائي بجعل الفترة من 2016/07/30 إلى غاية 2017/07/30 مشمولة بيمين الزوج، وأن تعليلها لذلك مخالف للقانون لاعتبارين، أولهما أنها دفعت بكونها كانت خارج بيت الزوجية في الفترة المذكورة وأدلت بشهادة طبية تؤكد مغادرتها في نفس تاريخ الاعتداء عليها، وبالتالي فالمنازعة تخص واقعة الوجود ببيت الزوجية من عدمه بين الطرفين، وثانيهما أن الطالبة أدلت بثلاثة إشهادات صادرة عن الجيران مرفقة باستئنافها الفرعي لتأكيد واقعة مغادرتها لبيت الزوجية بتاريخ 2016/07/30، وأن جعل نفقة المدة المذكورة بيمين الزوج دون الأخذ بالإشهادات المدلى بها ودون إجراء بحث يجرد القرار من الأساس ويجعل فيه خرقا للقانون، والتمست لذلك نقضه.
حيث صح جزئيا مانعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان المعمول به فقها حال التنازع بين الزوجين حول الإنفاق ولا بينة لأحدهما من أن القول قول الزوج بيمينه حين ادعائه الإنفاق
والزوجة بحوزته، والقول قولها بيمينها بعد رفعها لدعواها وادعائه الإنفاق عليها بعد ذلك كما في
قول ابن عاصم في تحفته:
ومن يغب عن زوجة ولم يدع = نفقة لها وبعد أن رجع ناكرها في قولها في الحين = فالقول قوله مع اليمين ما لم تكن لأمرها قد رفعت = قبل إيابه ليقوى ما ادعت فيرجع القول لها مع الحلف = والرد لليمين فيهما عرف فإن ذلك رهين كذلك بعدم ثبوت تاريخ الخروج من بيت الزوجية. ولما كان البين من وثائق الملف في النازلة المعروضة أن الطالبة حددت تاريخ خروجها من بيت الزوجية في 2016/07/30 معززة ادعاءها بثلاثة إشهادات مصححة الإمضاء تتضمن أنها توجد ببيت أمها منذ 2016/07/30، إضافة إلى شهادة طبية تثبت تعرضها لاعتداء بنفس التاريخ، وتمسك المطلوب في النقض بكون تاريخ خروجها كان قبل شهرين من رفعه لدعوى رجوعها والذي يوافق 2017/06/17، وقد أدلى بصورة لمقال الرجوع يشير إلى خروجها من بيت الزوجية في 2017/06/08. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت الفترة من 2016/07/30 إلى غاية 2017/07/30 مشمولة بيمين الزوج، دون أن تبين تاريخ الخروج على ضوء المعروض عليها أو تجري بحثا للتحقق منه وترتب آنذاك على نتيجته القاعدة الملائمة، فقد وسمت قرارها بالنقصان في التعليل، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض في هذا الشق. أما بخصوص ما أثير بشأن تقدير النفقة، فإن ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادامت محترمة للمعايير المنصوص عليها قانونا في المادتين 189 و190 من
مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت الأجر الشهري للمطلوب والمحدد بشهادة أجره بالملف في مبلغ 5019 درهما مراعية في ذلك اقتطاع قرض بنكي منه بقيمة 1880 درهما شهريا وقسط كراء شهري قدره 1600 درهم، ثم قدرت على ضوء ذلك نفقة الزوجة والبنتين وتوسعة أعيادهن على النحو الوارد بمنطوق قرارها، خاصة أن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين، فإنها أعملت سلطتها في التقدير محترمة في ذلك مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس في هذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من جعل النفقة مشمولة بيمين المطلوب في الفترة من 2016/07/30 إلى 2017/07/30، ورفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب نصف المصاريف وإعفاء الطالبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.