محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11399 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. ح. ب.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة، بتاريخ 2019/4/10 في القضية عدد 2017/2801/87، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدته وقدره 1500 درهم، تبعا لإدانة المطلوب (أ. ل.ب. ح) من أجل التهديد بالسلاح والسب والشتم العلنيين، والتصريح من جديد برفض المطالب المدنية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.و) المحامي بهيئة بني ملال، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أنه سبق لمحكمة النقض أن نقضت القرار الاستئنافي السابق، بعلة أن المحكمة لم تتأكد من توصل الشهود بالاستدعاء بصفة قانونية. ومحكمة القرار المطعون فيه لم تتقيد بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض، بدليل أنها عللت ما قضت به، بأنه لم يثبت لها من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم، بأن المطلوب ارتكب الأفعال موضوع المتابعة، وأشارت إلى تخلف باقي الشهود رغم التوصل دون تطبيق مسطرة التغريم، ودون إصدار أمر بإحضارهم، ودون التقيد بقرار محكمة النقض. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث سبق للمحكمة أن أصدرت قرارا استئنافا، بتاريخ 2015/12/9 في القضية عدد: 2014/2801/274، بموجبه ألغي الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه وصرحت ببراءة المطلوب من الأفعال موضوع المتابعة، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. وتم نقض القرار المذكور بخصوص الدعوى المدنية التابعة، بعلة أن المحكمة لم تتأكد من توصل الشهود بصفة قانونية. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة الطالب، وصرحت من جديد برفض مطالبه المدنية، استنادا إلى أنها استمعت إلى الشهود حضوريا، ولم یثبت لها من خلال ذلك قیام المطلوب بسبه وشتمه وتهدیده، إضافة إلی نفیه للمنسوب إليه، في سائر مراحل الدعوى، وتخلف باقي الشهود رغم التوصل. ولم يثبت لها كذلك صدور أي خطأ يجعل المطلوب المذكور محل المساءلة المدنية. والمحكمة في غير حاجة إلى إعادة استدعاء الشهود المتخلفين عن الحضور رغم التوصل، ما دام أنها قيمت شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها، وكونت قناعتها من خلالها، بعدم ثبوت الفعل الجرمي الضار في حق المطلوب. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية الواردة بقرار النقض. وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى

قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة

لمودعه بعد استيفاء المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.