محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/818 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/31 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5151 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/24 في الملف رقم: 2021/7105/135
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2021/08/04، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها التحقت بشركة التبغ منذ تاريخ 14 شتنبر 1983 إلى أن غادرتها استجابة لإعلان الشركة- بعد خوصصتها- عن تنظيم المغادرة الطوعية على أساس حفظها حقوقها ومكتسباتها بتاريخ 01 شتنبر 2007، وبعد مغادرتها للشركة في إطار المغادرة الطوعية أحيلت على التقاعد النسبي من طرف المشغلة بعد أن قضت 18 سنة في خدمتها، وعند تسلمها لأول راتب للمعاش فوجئت بتطبيق المدعى عليه - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - لتخفيض نسبة 24% على راتب معاشها المكتسب، وأنه بخصوص القضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش فقد كانت إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعة لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعية وباقي زملائها الى النظام الجماعي، وأنه في إطار المغادرة الطوعية تم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سوف يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في النظام الداخلي للتقاعد، إلا أن الشركة عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بتحويل حقوق المتعاقدين ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنها لم تدمج في هذا المبلغ كلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج، وذلك بمبرر أنها ستؤدي كلفة التخفيض الفردية عن كل حالة من حالات التقاعد النسبي عند حدوثها، وأنها توصلت في بداية 2004 بمراسلة من المشغلة تحدد معاشها وفق بيان يتضمن رواتب معاشهم المكتسبة إلى غاية 2002/12/31 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 2003/01/01، إلا أنه بعد إحالته على التقاعد تضررت من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في 24% لعدم أداء الشركة كلفة التخفيض رغم التزامها بذلك بموجب المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فلجأت إلى القضاء الإجتماعي واستصدرت قرارا استئنافيا قضى على المشغلة بأدائها للنظام الجماعي لمنح لواتب التقاعد المبلغ الذي يغطي كلفة تخفيض راتب معاشها مع تعويضها عن الضرر، غير أن محكمة النقض أصدرت قرارها في الموضوع بنقض القرار الاستئنافي القاضي بتسوية وضعيتها بشأن راتب التقاعد لدى النظام الجماعي، فتم تعليق هذه التسوية، ملتمسة الحكم باستحقاقها راتب معاش تقاعدها دون إخضاعه للاقتطاع وعلى المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ بتسوية وضعيتها المعاشية اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ إحالتها على التقاعد في 2007/09/01 مع ترتيب الآثار
القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الدعوى الحالية قائمة بين الأجير والمؤاجر، ينظم العلاقة بينهما قانون الشغل وتنصب على أداء مبالغ ترتبط بعقد الشغل ولا علاقة لها بالنظام الجماعي ولا يحكمها القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي حصرت مادته الثامنة مجال اختصاصها، وأنها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليها (المدعية) هو الحكم بتمكينها من مستحقاتها المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق لها لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغلها بتاريخ فاتح شتنبر 2007، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيتها إزاء النظام الجماعي باعتبارها اشتغلت لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 14 شتنبر 1983 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.