محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25210 — قرار عدد: 2022/479 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المطالبة بالحق المدني (م.١) بمقتضى تصريحين أفضت بهما شخصيا بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 6269 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/01 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1075، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة قبول الإجهاض من طرف الغير وعقابها بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، ورفض مطالبها المدنية، وبتحميلها الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين عدد 2021/8/6/25210 وعدد 2021/8/6/25211 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح
بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة ومطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بعد ضم الملفين عدد 2021/8/6/25210 وعدد 2021/8/6/25211 بسقوط الطلب المقدم من المتهمة المطالبة بالحق المدني (م.١). والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.