محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/855 — قرار عدد: 2021/13 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25-8-2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 5359 الصادر بتاريخ 15- 2018-11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8221/3235 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-01-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م.م.ب) "كنيب"، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت ضد المطلوبة (ت.و. ب) قرارا بتاريخ 27- 5-2008 في الملف رقم 2008/179 قضى عليه بإرجاع ثلاث كمبيالات، الأولى بمبلغ 60.000,00 درهم والثانية بمبلغ 82.000,00 درهم والثالثة بمبلغ

60.000,00 درهم، فسعت إلى تبليغه وتنفيذه إذ فتح له ملف التنفيذ عدد 2009/79 إثر ذلك تم تحرير محضر إنذار للبنك بإرجاع الكمبيالات، ثم محضر امتناع. وأنها تقدمت بطلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المدعى عليها فقضت المحكمة التجارية بفاس بتحديده في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير تحسب من تاريخ الإمتناع، وأن المطلوبة رفضت إلى غاية يومه إرجاع الكمبيالات. ذاكرة أنه سبق للمحكمة أن أصدرت بتاريخ 22-5-2017 في مواجهتها حكما قضى عليها بمبلغ 500.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 03-7- 2009 إلى 31-10-2016. مؤكدة أن من حقها المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة، لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 485.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 01-11-2016 إلى 28-02-2018 مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا قدره 200.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر القضائي عدد 2010/1/99 عن المدة من 01-11- 2016 إلى 28-02-2018 مع الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، فأجابت المستأنف عليها بمذكرة مقرونة باستئناف تبعي يروم الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 485.000,00 درهم وكذا طلب إضافي يروم الحكم لها بمبلغ 214.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة اللاحقة من 01-3- 2018 إلى 30-9-2018. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي، بقرارها المطعون فیە بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 359 من ق م م والفصلين 263 و284 من ق ل ع وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر في تعليله أن " مبلغ 500.000,00 درهم الذي سبق الحكم به يعتبر جابرا لجميع الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها ... "، والحال أن دعوى الطالبة لا تهدف إلى التعويض عن الضرر بل إلى تصفية الغرامة التهديدية. والقرار بتعليله المذكور واستعماله عبارة " جابرا لجميع الأضرار " ألحق بالطالبة ضررا بالغا بإغلاقه الباب أمامها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الخطأ البنكي. ولذلك كان عليه أن يبت فقط في حدود الطلب وهو تصفية الغرامة التهديدية، وأن يميّز بين هذه الأخيرة التي هي جزاء عن عدم تنفيذ مقرّر قضائي نهائي وبين التعويض الذي هو جبر الضرر اللاّحق بالدائن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون. كما أنه بسوء تعليله وتناقض حيثياته ألحق أيضا ضررا بالطالبة ذلك أنها أودعت بحسابها البنكي المفتوح لدى البنك المطلوب ثلاثة كمبيالات تلقتها من أحد زبائنها مقابل عمل أدته

له. وأن البنك أوقف تعامله معها معتبرا أن ماليتها مهتزة ومنع عليها تسهيلات الأداء. والقرار المطعون فيه تفهم الخطأ المرتكب من طرف البنك عندما أورد في الصفحة 6 منه " إن عدم إرجاع تلك الكمبيالات ألحق بالمستأنف عليها ضررا يتمثل في : - حرمانها من الحصول على الكمبيالات ومن استعمالها في (و) بالتزاماتها - الإضرار بصورتها الائتمانية أمام زبنائها - التعويض عن خطأ البنك والرجوع عليه في إطار دعوى المسؤولية." فالقرار أكد على أحقية الطالبة في التعويض عن الضرر بعد أن تبث له الأضرار اللاحقة بها واعتبر أن مبلغ 500.000,00 درهم الذي حكمت به المحكمة تصفية للغرامة التهديدية في المسطرة الأولى " يعتبر جابرا لجميع الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها جراء الامتناع عن إرجاع الكمبيالات إليها " والحال أن هذا تناقض بين التعليل والنتيجة ذلك أنه أقرّ بالامتناع عن إرجاع الكمبيالات ولكن اعتبر أن المبلغ المحكوم به في الملف الأول كان لتغطية الضرر. وهذه النقطة تفيد استمرار حرمان الطالبة من رأسمالها وهو مبلغ الكمبيالات. ذاكرة أن حلول أجل أداء الكمبيالات كان سنة 1995 والحكم بإرجاعها كان سنة 2009 أي قرابة 15 سنة متسائلة عن قدر الأرباح التي كانت ستجنيها والتي تقدر ب25 % من الرأسمال وهو 202.000,00 قيمة الكمبيالات أي 50.000,00 درهم كل سنة أي ما مجموعه خلال 15 سنة 750.000,00 درهم. فهذه العناصر أهملها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن طلب تصفية الغرامة التهديدية هو في الحقيقية طلب للتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بالتعليل التالي (( ... إن الثابت من خلال وثائق الملف أن مبلغ الكمبيالات المحكوم به على المستأنف بإرجاعها هو 202.000,00 درهم، وأن عدم إرجاع تلك الكمبيالات ألحق بالمستأنف عليها ضررا يتمثل في حرمانها من الحصول على مبلغ تلك الكمبيالات وكذا حرمانها من استعمال تلك الكمبيالات في (و) بالتزاماتها اتجاه المستفيدين منها والإضرار بصورتها الائتمانية أمام زبنائها ... مادام أن المستأنف عليها سبق لها الحصول على حكم يقضي بتصفية الغرامة التهديدية وقضى لها في مواجهة المستأنفة بمبلغ تعويض قدره 500.000,00 درهم ... وبذلك فإن مبلغ 500.000,00 درهم الذي سبق الحكم به يعتبر جابرا لجميع الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها فإن جراء الامتناع عن إرجاع الكمبيالات ... ))؛ تعليل المحكمة هذا تقيّدت فيه بمقتضيات الفصل264 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم (و) بالالتزام". والمحكمة التي تبث لها أن المبلغ الذي سبق الحكم به جابر لجميع الأضرار ولم يثبت لها حصول أي أضرار بعد صدوره، تكون قد طبقت الفصل 264 من ق ل ع، تطبيقا سليما ولم تخرق الفصلين 263 و284 من نفس القانون، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.