محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3234 — قرار عدد: 2020/616 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 27 مارس 2018 تقدمت السيدة (ن) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه، أنها تشغل منصب رئيسة مصلحة التعمير والهندسة المعمارية بالوكالة الحضرية للحسيمة، وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بشأن فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بها من بينها منصب رئيس قسم التدبير الإداري الحضري، وتقدمت بطلبها، وأجرت المقابلة الانتقائية، وانتظرت سنة قبل أن يصدر الإعلان عن مدير الوكالة الحضرية بتاريخ 30 يناير 2018 مفاده انتقاء السيد "!" الموظف بنفس الوكالة لتقلد مهام رئيس قسم التدبير الحضري وإقصاؤها من شغل هذا المنصب، وأنها تطعن في هذا القرار لكونه أضر بها وجاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، وأضافت بأن "!" الذي تم انتقاؤه بموجب القرار المطلوب إلغاؤه لا يتوفر على شروط شغل هذا المنصب، باعتبار أنه مجرد إطار بالوكالة مرتب في السلم 17 الخاص بمستخدمي الوكالة الحضرية، والذي يماثله السلم 10 بالوظيفة العمومية، وليس إطارا عاليا مرتبا بين السلم 20 و22 الذي يماثل السلم 11 بالوظيفة العمومية، وأن من شروط تقلد الموظف مهام رئيس قسم أن يكون مرتبا على الأقل بدرجة متصرف في الدرجة
الثانية، وهو ما لا يتوفر في "!"، وما يجعل القرار المطعون فيه متسما بعيب مخالفة القانون وبالتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثر قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار السيد مدير الوكالة الحضرية للحسيمة المعلن عنه بتاريخ 2018/1/30 في شقه المتعلق بانتقاء السيد "!" لشغل منصب رئيس قسم التدبير الحضري بالوكالة الحضرية للحسيمة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الوكالة الحضرية للحسيمة أمام محكمة محكمة الاستئناف بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوقائع وفساد التعليل، وخرق مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطالبة استندت في جوابها على المقال الافتتاحي للدعوى وفي مقالها الاستئنافي إلى مقتضيات الفصل 418 المذكور الذي ينص على أن الوقائع التي تم البت فيها بمقتضى حكم قضائي نهائي تعتبر سندا في ما يمكن أن يثار في دعوى لاحقة، وهو الشيء الذي حورته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على أنه دفع بسبقية البت والحال خلاف ذلك، ولم تراع ما تم الدفع به من أحقية السيد "!" في الترشح لمنصب رئيس قسم لدى الوكالة الحضرية بالحسيمة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5037 النهائي والحاسم في هذه النقطة، والتي أضحت كل مناقشة لها غير ذات أساس، كما ضربت عرض الحائط بما تضمنه القرار المذكور الصادر عنها باعتبار السيد "!" محق في الترشح في منصب رئيس قسم بصرف النظر عن تصنيف الأطر التي لها الحق في التباري على المنصب المذكور، وأن الأحكام القضائية النهائية لها من القدسية ما يجعلها في حكم القانون بصرف النظر عن مدى مطابقتها للقانون من عدمه ما دام أنها قد حسمت في مسألة لم يعد هناك مجال لإعادة المجادلة فيها أو مناقشتها في دعوى لاحقة، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما إنتهت إليه إلى أن القرار الاستئنافي الصادر عنها
عدد 5037 بتاريخ 2017/11/28 في الملف رقم 2017/7205/719 المحتج به لسبقية حسم القضاء في نفس الوقائع موضوع الطعن الحالي، إنما ناقش مدى مشروعية قرار مدير الوكالة - محل الطعن - بشأن فتح باب الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالوكالة الحضرية، تأسيسا على صحة فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس قسم المعلن عن شغوره، فإن ذلك لا يحول دون تقديم طعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن نتائج المقابلات الشفوية التي تم إجراؤها من أجل انتقاء المرشح المستحق لشغل هذا المنصب، متى تبين عدم مشروعية هذه النتائج، وبالتالي اختلاف موضوع الدعويين لعدم تعلقهما بذات القرار ... والبين من وثائق الملف عدم توفر المعلن عن فوزه "!" على
الشروط التي تخول له حق شغل منصب باعتبار أنه مجرد إطار بالوكالة مرتب في السلم 17، وليس إطارا عاليا كما تستوجب ذلك المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، في حين تمسكت الطالبة بأن القرار الاستثنافي عدد 5037 المشار إليه أعلاه قد حسم نهائيا في مسألة مشاركة السيد "!" للتباري حول منصب رئيس قسم بالوكالة الحضرية كإطار بها استنادا إلى أن القوانين المنظمة للمجال بما في ذلك المرسوم رقم 2.11.681 بتاريخ 25 نونبر 2011 المذكور تسمح للتباري حول ذلك المنصب للمرشح المرتب في درجة إطار أو إطار عالي، وبالتالي فإن السيد "!" كإطار محق في الترشح لذلك المنصب، وقد تم الحسم في ذلك بموجب القرار الاستئنافي المحتج به، ولم يعد هناك مجال لإعادة المجادلة في الموضوع أو مناقشته في الدعوى الحالية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.