محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1728 — قرار عدد: 2023/182 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ر.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 89 الصادر بتاريخ 2020/03/11 في الملف عدد
2019/1501/301 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2022/06/14 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض
تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2012/10/01 إلى غاية أكتوبر
2018 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا،
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والضرر
والعطلة السنوية والأقدمية والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات،
واستأنفته الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن
الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة:
تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب وخرق القانون،
لأنه سبق وتمسك بأنه لا تربطه أية علاقة شغل مع المطلوب وإنما يرتبط مع الشركة المدخلة في
الدعوى بإقرارها كأجير مؤقت منذ سنة 2012 إلى غاية أكتوبر 2018 وأن القرار المطعون فيه لم يجب
على هذه الدفوع وأيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن علاقة الشغل قائمة بينه وبين المطلوب اعتمادا
على شهادة الشهود دون إجراء بحث للاستماع إلى جميع أطراف الدعوى واستبعد شهود المدخلة في
الدعوى وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت في تعليلها بكون إقرار المدخلة في الدعوى لا يمكن
اعتباره يبقى مجانبا للصواب لأن إقرارها القضائي مقدم على غيره ولا يمكن دحضه بشهادة الشهود،
كما أن القرار قضى بتخفيض علاوة الأقدمية دون تحديد بدقة مدة التعويض عنها مما يكون معه
القرار ناقص التعليل يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل تجعل إثبات علاقة الشغل واستمراريتها
على عاتق الأجير الذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأنه بالرجوع
لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب في النقض لإثبات علاقة الشغل
واستمراريتها التي تربطه بالطالب أحضر خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا الشاهدين (ع.ش)
و(م.ب) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن المطلوب في النقض يشتغل لدى الطالب إلى
غاية سنة 2018 وتم طردهم جميعا وسند علمهما أنهما يشتغلان مع المطلوب، وأن المحكمة وما لها من
سلطة تقديرية في شهادة الشهود وتقييم قيمتها في الإثبات فإنها أخذت بشهادة شاهدي الإثبات
والتي جاءت واضحة ومنسجمة والتي تفيد اشتغال المطلوب لدى الطالب خلال المدة المطالب بها،
وأن دفع الطالبة بأن المطلوب في النقض يشتغل لدى الشركة المدخلة في الدعوى بناء على إقرارها
يبقى مردودا لأن هذا الإقرار غير ملزم للأجير الملزم قانونا بإثبات علاقة الشغل، كما أنه بالرجوع
للقرار المطعون فيه والذي عمد إلى تخفيض علاوة الأقدمية بناء على مقتضيات المادة 395 من مدونة
الشغل والتي بمقتضاها يستحق الأجير التعويض عن علاوة الأقدمية عن السنتين الأخيرتين وهذا ما
انتهى إليه القرار المطعون فيه وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة
یتعین رده.