محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/484 — قرار عدد: 2012/161 — بتاريخ: 2012-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1/1845 الصادر بتاريخ 2010/04/07 في الملف رقم 2008/1/1360 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الطاعنات تقدمن بتاريخ 2007/10/2 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضن فيه أن أخاهن الشقيق المسمى قيد حياته عمر (م) توفي رحمه الله بتاريخ 2007/5/11 وأنهن أحطن بإرثه إلى جانب المطلوبين، وأنهمن فوجئن بأن أخاهن تصدق على المطلوبتين بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 76

30015/ن بمقتضى عقد عدلي عدد 296 في 2007/04/27 وعقد استدراك بتاريخ 2007/05/4 وأن عقد الصدقة أبرم وهو في مرض الموت، لأنه كان يعاني من سرطان الرئة والمعدة وكان طريح الفراش، ولم يعد يميز بين الأمور بشكل كامل وحقيقي وأن عقد الصدقة تم بالمحاباة والتوليج، والتمسن الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد 296 ص 258 في 2007/4/27 توثيق الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 30015/س ورسم الاستدراك عدد 80 المؤرخ في 2007/05/4 والتشطيب عليها من الرسم العقاري المذكور وتقييد إراثة الهالك لنقل الملكية إلى كافة الورثة الشرعيين، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري عدد 30015/س ونسخة موجزة من رسم وفاة الهالك عمر (م)، ونسخة من رسم الصدقة المؤرخ في 2005/5/7، ونسخة مستخرجة من رسم استدراك مؤرخ في 2007/5/7 ونسخة من لفيف مرض المتصدق عدد 712 وشهادة طبية من مصحة (الأمراء) وتقرير طبي للدكتور شفيق مؤرخ في 2006/10/4، وتقرير طبي مرفق بصور سكانير في 2006/6/3 وتقرير طبي عن الدكتور زيزي مؤرخ في 2009/4/19، ولم تجب المطلوبتان فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2007/12/13 في الملف رقم 2007/2315 قضى بإبطال رسم الصدقة ورسم الاستدراك المشار إلى مراجعهما والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 30015 /س والحكم يتقييد إراثة الهالك عمر (م) عدد 380، فاستأنفته المطلوبتان بواسطة دفاعهما الأستاذ طارق السباعي متشبثتين بصحة الصدقة وما جاء فيه من الإشهاد بأتمية المتصدق وحيازتهما للمتصدق به وهي مسجلة بالرسم العقاري المتعلق بها، وأن إقامة المتصدق بمحلها راجع إلى القرابة فهو زوج الأولى وأب الثانية، وأن التصرفات التي تصدر عن المريض مرض موت تعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية التي يطلقها المتعاقدان على التصرف، وأن الشواهد الطبية لا تجزم بأن المتصدق كان مسلوب الإرادة والتمستا رفض الطلب، وبعد الأمر تمهيديا بتاريخ 2008/10/29 بإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتور بناني الذي انتهى في تقريره إلى أنه رغم كون الهالك المرحوم عمر كان مصابا بداء السرطان في حنجرته وتناوله أدوية

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76 مختلفة فقد ظل في حياته متمتعا بإدراكه وتمييزه قائما بكافة أشغاله وأعماله بصفة شخصية دون مساعدة من الغير، وبقي كذلك متمتعا بقواه الفيزيائية التي تجعله مسؤولا عن كافة تصرفاته، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، بلغت نسخة منه للمطلوبتين فأجابتا عنه بواسطة نائبهما الأستاذ طارق السباعي والتمستا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنات القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنهن بنين دعواهن على أمرين هما: أن الصدقة تمت خلال مرض الموت، وأن المتصدق ظل يسكن بالمتصدق به إلى حين وفاته، وأن تعليل المحكمة مصدرة القرار بأنه إستنادا إلى تقرير الخبرة فإن التصرف الذي قام به المتصدق قد تم وفق إرادته السليمة، وأن تسجيل الصدقة بالرسم العقاري يحقق الغاية من خروج العين المتصدق بها من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليها تعليل غير سليم، لأن المتصدق تصدق بالدار وهو في مرض الموت الذي ألزمه الفراش حسبما هو وارد برسم الصدقة، لأنه كان يعاني من سرطان المعدة والرئة والبلعوم في مراحله المتطورة، والمحكمة ناقشت الإرادة الحرة والسليمة ولم تناقش مرض الموت وما إذا كان ما يعانيه المتصدق يعد شرعا مرض الموت وأنها بفعلها خلطت بين المريض مرض الموت والمختل عقليا أو غير المميز، والحال أن المتصدق كان مريضا مرضا ألزمه الفراش واتصل بموته ذلك أن رسم الصدقة أنجز في 2007/03/23 بعد أن تمكن منه المرض ولم يعد يتمكن من التغذية حيث قام بتاريخ 2007/03/3 بتر كيب أنبوب للتغذية الاصطناعية إلى أن وافته المنية في 2007/05/11، والمحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذا كما أن المتصدق ظل يسكن بالدار المتصدق بها لحين وفاته، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت أن التسجيل بالرسم العقار كاف لإثبات الحيازة والإخلاء والحال أن ركني الحيازة والإخلاء لا يتحققان إلا بأمرين: أو لهما أن يحوز المتصدق عليه المحل المتصدق به سنة قبل حصول المانع، وثانيها أن تتم معاينة الحوز بواسطة

- قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 76

عدلين يشهدان بالإخلاء أي إفراغ المحل المتصدق به من شواغل المتصدق وفق ما نظم ذلك صاحب التحفة، وهو ما اعتمده القضاء في الكثير من قراراته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلطت أيضا بين الحيازة القانونية والحيازة المادية التي تستوجب الإخلاء، فكان قرارها غير مبني على أساس موجب للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنات في الوسيلة، ذلك أن المقرر فقها أن بطلان

الصدقة لمرض الموت مقرر لمصلحة الورثة والدائنين، ولا ينظر فيه إلى أهلية المريض وعوارضها، وإِنما النظر فيه إلى شروطه المعتبرة شرعا، والبين من أوراق الملف أن المتصدق كان يعاني من مرض السرطان وهو من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت به، وأنه تصدق وهو بحاله بدار للمطلوبتين زوجته وبنته منها بتاريخ 2007/03/23 بعد أن أقعده المرض الفراش واشتد به حتى لم يعد قادرا على التغذية إلا بواسطة أنبوب اصطناعي تم زرعه له بعملية جراحية بتاريخ 2007/03/3، واتصل به إلى أن توفي بتاريخ 2007/05/11، حسبما هو ثابت من الملف الطبي المستدل به من طرف الطاعنات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن النظر في مدى توافر علاقة المرض بموته وجنحت إلى النظر في مدى سلامة إرادته للتصدق، واعتبرت إرادته سليمة رغم أنه بحال مرض مخوف أقعده الفراش واتصل بموته وبتل الصدقة وهو بحاله تكون قد خرقت القانون المتمثل في القواعد الفقهية الواجبة الإعمال في النازلة مما يعرض قرارها للنقض .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.