محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/367 — قرار عدد: 2017/17 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/02/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م) والرامي إلى نقض القرار عدد142 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/02/06 في الملف المدني عدد: 2010/228 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15 أخرت لجلسة
.2017/01/12
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ش.م)-تعاونية القرض - تقدم بتاريخ 2000/05/23، بمقال لابتدائية وجدة، عرض فيه أنه بمقتضى عقود للقرض بحساب جار مضمون برهن أصل تجاري مصادق على إمضاءاتها في 1981/05/28 و1986/06/10 و1991/11/19 و 1992/08/05و 1995/01/13 و 1995/04/09، مكن الطالب (س.ب) من قروض مبلغها 530.000،00 درهم، أصبح على إثرها مدينا له بتاريخ حصر الحساب في 2000/03/31 بمبلغ 641.324،07 درهما إضافة
للفوائد والغرامة الاتفاقيين، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بسعر 12% والغرامة التعاقدية حسب 10% من أصل الدين، والترخيص له في حالة عدم الأداء ببيع الأصل التجاري المرهون واستخلاص دينه من ثمن البيع، وبعد إجراء خبرة، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه للمدعي أصل الدين المطلوب، مع غرامة تعاقدية بنسبة 10%، والإذن للمدعي ببيع الأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري رقم (2 .... ) الكائن بقيسارية ( ... ) وجدة بالمزاد العلني في حالة عدم الأداء، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه، وبعد إجراء خبرة جديدة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 577.474،24 درهما، طعن فيه المدعى عليه بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بالقرار عدد1733 الصادر بتاريخ 2009/11/11 في الملف رقم 2009/3/3/560 بعلة "أن المحكمة استندت في تأييدها للحكم المستأنف وتعديله بأداء المستأنف -الطاعن - لفائدة البنك مبلغ 577.474،24 درهما بما أوردته في تعليلها من ( أن الخبير ... اطلع على مجموع الوثائق الحسابية الدائرة بصفة متوالية، ليخلص في نتيجته إلى تحديد مديونية المستأنف بشكل دقيق ومستند إلى الأصول الحسابية والوثائق المطلع عليها بما في ذلك الشيكات التي تمسك بها كونها صرفت خارج الحساب بعد إقفاله ... )، مع أن الخبرة المعتمدة من طرفها أفادت وجود خطأ من طرف البنك وانعدام الدقة في تسجيل بعض بيانات عمليات الحساب الجاري، الأمر الذي يقتضي منها مناقشة جوهر القضية، وذلك بالتحقق من العمليات البنكية بين الطرفين، وتقديم نتيجة الوثائق المستدل بها من الطرفين، مما تكون معه المحكمة فيما انتهت إليه ودون اعتبار لما ذكر وبالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه الحكم في الدعوى قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض"، وبعد إحالة الملف عليها من جديد، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا جديدا بإجراء خبرة حسابية أخرى، عهدت بها للخبير (م.ب)، الذي خلص في تقريره إلى تحديد مديونية المستأنف بتاريخ حصر الحساب في 2000/03/03 في مبلغ 487.226،87 درهما، وبعد إجراء بحث وإدلاء الخبير المذكور بتقرير تكميلي، صدر القرار القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ أصل الدين المحكوم به إلى 428.295،44 درهما، وهو المطعون فيه من قبل المدعى عليه (س.ب) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة . حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بسبب خرق الفصل 239 من ق.ل. ع والمادة 22 من القانون رقم 88-9 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار والمادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان الصادر في 06يوليوز 1993 والمادتين 48 و118 من الظهير الجديد الصادر في 14 فبراير 2006 المنظم لمؤسسات الائتمان وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت إلى خبرة غير مقنعة اتسمت بالتناقض في الأرقام ولم تعتمد كشف الحساب الذي أثبت تحويل الطالب لفائدة المطلوبة مبلغ 653.723،18 درهما، الذي يعد حسب الفصل 239 من ق.ل. ع وصلا مبرئا لذمته، خاصة في ظل إقرار الخبير بعدم توفر البنك المطلوب على جميع الكشوف والوثائق اللازمة مع ما يشكله ذلك من
مخالفة للمادة 22 من القانون 88-9 المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار، وتحاشيه (الخبير) الحديث عن قيمة الكشف المثبت للتحويل المتحدث عنه من عدمها، الأمر الذي يشكل وجها من أوجه تناقض تقرير الخبرة.
كذلك ادعى البنك المطلوب إغلاق حساب الطالب الجاري بينما هو في الواقع ظل مفتوحا، سجل عدة عمليات حسابية إيجابية منها فسخ عقد التأمين واسترجاع رأسماله والأسهم الاجتماعية، دون اعتراض من البنك، إذ أصبح الطالب على إثر تلك العمليات دائنا له بتاريخ 2001/01/31 بمبلغ 4.022،57 درهما. وأمام كل ذلك فقد كان على المحكمة الأمر بإجراء خبرة ثلاثية تأخذ بعين الاعتبار كشف الحساب المؤرخ في 2000/03/13 المتعلق بالتحويل الذي قام به الطالب لفائدة المطلوب، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وبنت قرارها على غير أساس دون تعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث، ثبت للمحكمة من خلال تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبير أعاد احتساب الفوائد، وتدارك ما شاب العمليات التي عرفها الحساب من أخطاء أو تناقض عن طريق إعادة تركيب جميع تلك العمليات، لينتهي إلى تحديد المبلغ النهائي للمديونية في 487.226،87 درهما، فصادقت على الخبرة المذكورة، وأيدت الحكم المستأنف بعد تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به على الطالب إلى المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة المذكورة، مؤسسة بذلك قضاءها على دليل قانوني له قوته الثبوتية الذي لم تبرز الوسيلة مكمن التناقض الذي اعتراه أوشاب الأرقام التي ارتكز عليها، ويبقى ما أثاره الطالب من أن الخبرة المذكورة لم تأخذ بكشف الحساب المثبت لتحويله لفائدة المطلوب مبلغ 653.723،18 درهما، أمرا مخالفا للواقع، إذ أن الخبير المذكور تعرض في تقريره التكميلي إلى ذلك التحويل، واعتمده عند إعادة دراسته لوضعية الحساب، منتهيا إلى وصفه بأنه عملية بنكية عادية، بمقتضاها حول البنك المطلوب المبلغ المرصود ضمن تسهيلات الصندوق لرصيد الطالب المدين. وبذلك لم يكن هناك ما يفرض على المحكمة اللجوء لخبرة جديدة، مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك. وبخصوص ما أثاره الطالب حول ادعاء البنك إغلاق الحساب فهو لم يتضمن أي نعي على القرار، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يرد به أي نعي أوما هو مخالف للواقع أو غير مبين فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.