محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/36 — قرار عدد: 2021/334 — بتاريخ: 2021-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.ح) تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي بتاريخ 2016/02/23 و2016/03/16 إلى المحكمة الابتدائية بالرماني - قسم قضاء الأسرة -، وعرض أن المدعى عليها (م.ب) زوجته بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 283 بتاريخ 2012/09/10 وله منها الابن (أ) المزداد بتاريخ 2013/11/14 والبنت (ض) المزدادة في 2014/11/25، وأنه أخدها معه إلى إ حيث يعمل، وبعد سنوات من العشرة اكتشف أنها تخونه في غيبته، إذ وجد بهاتفها النقال صورا مع خليلها إ يتناولان الخمر وتارة أخرى

في عناق حار، وأنه رفع شكاية بذلك لدرك مدينة (س). كما أنها تعرض الطفلين لسوء المعاملة والعنف، إذ قامت بتعنيف الابن (أ) على مستوى خديه وجسده فقام هو بإخبار المسؤولين عن الطفولة، وأن الطفل يعيش الآن بجمعية لرعاية الطفولة (ب .! ) بعد ما تأكد أنها غير أهل لرعاية

طفليهما وتربيتهما تربية سليمة. والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأدائها له مبلغ 30000 درهم تعويضا عن الألم النفسي الذي عرضته له، وبإسناد حضانة الطفلين له. وعزز دعواه بصور فوتوغرافية، ونسخة من محضر تلقي شكاية شفوية ونسخة من شهادة التسجيل والمتابعة بمجموعة مدارس (س.ب) خاصة بالابن (أ). وأجابت المدعى عليها أنها فوجئت بدعوى الطلاق بعد أن أحضرها المدعى إلى المغرب وأخذها إلى بيت أهلها بعد أن أكد لها أن ابنهما سيحضره شقيقه، وادعى أنه تمت سرقة سيارته بكافة الوثائق والحقائب، وأنه هو الذي طلب منها العمل عند إ بهدف الحصول على قرض، وأن الصور الفوتوغرافية هي من هاتفه. والتمست الإشهاد على أنها لا ترغب في الطلاق. وبعد تعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2016/06/22

في المقال الأصلي، بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 18000 درهم وواجب سكن العدة في 2000 درهم، وبأداء المدعي لها نفقة البنت ض بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2016/04/05 إلى تاريخ صدور الحكم، وبإسناد حضانة الطفلين (أ) و(ض) لوالدهما المدعي، وفي المقال الإضافي برفضه. فاستأنفته المدعى عليها أصليا وطعنت بالزور الفرعي في الإشهاد المدلى به من المستأنف عليه والذي ادعى أنه صادر عن خليلها، كما استأنفه المدعي فرعيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه من الطرفين، وتبادل المذكرات بينهما ، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إسناد حضانة الولدين (أ) و(ض) للمستأنف عليه أصليا، وتصديا الحكم بإسنادهما لوالدتهما المستأنفة، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 40000 درهم ونفقة البنت ض الى مبلغ 800 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين معا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرقه حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر لدفوعاته أي اهتمام، ولم تناقش ما ورد بمقال استئنافه الفرعي، واعتبرت الصور الفتوغرافية لا يمكن أن تكون حجة على خيانة المطعون ضدها له، بالرغم من إقرار مشاركها ذي الجنسية (1) في الخيانة الزوجية. كما أنها لم تكلف نفسها عناء استقراء القرص المدمج الموجود ضمن وثائق الملف، والذي يوثق العلاقة الغرامية التي تربط المطعون ضدها وخليلها المذكور، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المطلوبة في النقض لحضانة طفلين هما في طور النمو وفي حاجة ماسة للرعاية والعناية، وأن المحكمة بإسناد حضانتهما للمطلوبة ضربت عرض الحائط كافة الضوابط الأخلاقية والسلوكات التي يستوجب توافرها في الشخص الحاضن. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. وأنه بنص المادة 173 من مدونة الأسرة، من شروط استحقاق الحضانة، الاستقامة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه. والطاعن أثار أنه أدلى بصور فوتوغرافية وبنسخة طبق الأصل من شهادة المتابعة بمجموعة مدارس (س.ب)، (ب.ف) مسلمة من إدارة الدرك الجهوية (ب.ص) مؤرخة في 2016/02/23، تفيد أن الابن (أ. ح) تم تسليمه إلى المؤسسة التعليمية المذكورة لكي يخضع لجميع الأنشطة التي تساهم في تنشئته وتعليمه، وأن تسليمه للمؤسسة أعلاه كان ضروريا لكون والدته (م.ب) لم تعد قادرة على الحضانة وليست مؤهلة للإشراف على تنشئته وتربيته، بالإضافة إلى أنها

تعرضه إلى الضرب وتعامله معاملة قاسية. كما استدل بنسخة من محضر تلقي شكاية قدمها للإدارة الجهوية لرجال الدرك (ب.س) بتاريخ 2016/01/29 في مواجهة المطلوبة يتهمها بالخيانة الزوجية، وعززها بصور فوتوغرافية لها مع شخص أجنبي، وبتصريح يقوم مقام إشهاد رسمي صادر عن المسمى (أ.أ) مصحح الإمضاء أمام الموظف المنتدب من طرف رئيس جماعة (ك) بتاريخ 2016/05/13 يصرح فيه أنه في شهر دجنبر 2015 كانت له علاقة عاطفية مع المطلوبة، وأنها لم تخبره أنها متزوجة، وأنها حضرت بيته خمس مرات وتناولت معه وجبة الإفطار وشربت الخمر. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه، بأن ما تم الإدلاء به لا يمكن الركون إليه لأن الخيانة الزوجية تثبت استنادا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي، وأن التصريح المحرر في 2016/05/13 يخص الصادر عنه وحده، وأن ما ادعاه الطاعن من تعنيف للطفل (أ) لا يوجد دليل له بالملف، ولا أي حكم يدين المطلوبة بتعنيف الابن، والحال أن عدم صدور حكم جنحي يدين المطلوبة من أجل ما نسب إليها، لا يمنع المحكمة من تلمس عدم الاستقامة مما يعرض عليها من أدلة مادية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.