محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/404 — قرار عدد: 2022/247 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد والرامي إلى نقض القرار رقم 6157 الصادر بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1501/2207 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2019/10/15 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق .. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن

المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ شهر مارس 2013 بأجرة قدرها 52977 درهم بمقتضى عقد محدد المدة المخصص للأجانب إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/01/10، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم الاختصاص المكاني، استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص المحلي والحكم من جديد باختصاص المحكمة مصدرته وبإرجاع الملف لها قصد البت فيه مع حفظ البت في الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة الاختصاص التعاقدي لأنه وقع في الغلط حين ساير المطلوب الذي عمد إلى إخفاء وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته الفرنسية شركة (ف) فرنسا الذي ارتبط معها بمقتضى عقد عمل بتاريخ 2011/03/08 وتم انتدابه بالمغرب ابتداء من سنة 2013 حسب ملحق الانتداب، ونص في بنده 13 على أن الاختصاص يعود لمحكمة نانتير بفرنسا وعبر الطرفان بمقتضاه على إسناد الاختصاص إلى المحكمة الفرنسية بإرادتهما وأن المحكمة المطعون في قرارها قامت بتغيير هذه الإرادة مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة أن المطلوب في النقض أبرم مع الطالبة أربعة

عقود عمل تبتدئ من 2013/02/11 إلى 2016/06/13 بمقتضى عقد عمل خاص بالأجانب والتي بمقتضاها تم تحديد مدة العمل والأجرة المستحقة والعمل المكلف به داخل الشركة والتي جاءت وفق مقتضيات المواد 516 إلى 521 من مدونة الشغل، وأن هذه العقود جاءت لاحقة على العقد المبرم بين المطلوب بين مشغلته الأولى شركة مكتب (ف) فرنسا، وتبقى هذه العقود سارية التطبيق وبالتالي فإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحاكم المغربية والتي تخضع للقانون المغربي وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد

بوسائل النقض یتعین رده.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.