محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4292 — قرار عدد: 2020/318 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب (م.س) تقدم بتاريخ 2017/11/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه كان يملك البقعة الأرضية الكائنة بتجزئة "سانية رقم 15" حيث شيد عليها بناء سكني بعد حصوله على رخصة إدارية بتاريخ 2010/06/29، وأنه توصل بإشعار لأداء الرسوم على الأراضي غير المبنية برسم سنة 2011
بمبلغ 3.993،48 درهم، وأن هذا الرسم قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه بالفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية باعتبار أن تاريخ الشروع في تحصيله يعود لسنة 2011 وأنه لم يتوصل بأي إشعار قصد الأداء إلى غاية سنة 2017 ، كما أن فرضه جاء خرقا لمقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 74.06 لكونه حصل على رخصة البناء بتاريخ 2010/06/29 تحت عدد AC376/2010 وبالتالي يستفيد بقوة القانون من الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليه في الفصل المذكور عن السنوات الثلاث التالية لسنة الحصول على رخصة البناء لسنوات 2011 و2012 و 2013، مضيفا بأنه کان یؤدي الرسم المتعلق بالسنوات السابقة أي عن سنة 2010 وما قبلها حسب الوصل عدد 016527 بتاريخ 2010/07/28 ، كما يشكل فرض الرسم المذكور ضربا لمقتضيات الفصل 47 من نفس القانون لكونه قام
بإيداع إقرار بتملكه لأرض حضرية غير مبنية موضوع الرسم المطعون فيه لدى مقاطعة عين الشق قبل فاتح مارس 2011 مرفقا بصورة لرخصة البناء ووصل الأداء لسنة 2010، وان أشغال بناء العقار فوق البقعة الأرضية قد انتهت بالفعل قبل فترة الإعفاء الكلي المؤرخ من الرسم وتسلم رخصة السكن بتاريخ 2012/06/06، وأنه قبل اللجوء إلى القضاء عمد إلى سلوك المسطرة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 161 من القانون الآنف الذكر، ملتمسا الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية جدول عدد 04671 المفروض عليه برسم سنة 2011 ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض على المدعي برسم سنة 2011 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الجماعة الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت دعوى المطلوب لم تراقب الأجل المحدد في 30 يوما لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية من تاريخ تبليغه بالإشعار الضريبي المستحق في 2015/02/28 باعتبار أن آخر إشعار وجه إليه تم في 2017/12/13 بإقراره وتم الشروع في تحصيل الرسم في 2015/02/27 غير انه لم يتقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى إلا في
2017/11/03 أي أنه في الواقع توصل بالإشعار في سنة 2015، وبعدها وجه له إشعار ثاني في بداية سنة 2017 وإشعار أخير في 2017/12/13 ، أي أنه كان على علم بالإشعارين الأول والثاني ولم يطعن فيهما داخل الأجل القانوني مشيرا إلى التوصل في سنة 2017 دون أن يدل بهذا التوصل والإشعار المتعلق به وتقدم بطعنه في الرسم قبل أن يتوصل بالإشعار الأخير في 2017/12/13 الذي أدلى به ضمن وثائق الملف، خاصة وأن الإشعار الثاني جاء لاحقا لتاريخ مقال طلب إلغاء الرسم محل المنازعة، مما يناسب
نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الفصل 117 من مدونة تحصل الديون العمومية إنما يتعلق بمسطرة وقف أداء الضريبة والديون العمومية الأخرى كاستثناء على الأداء الفوري مقابل تكوين الضمانة المؤقتة للاستيفاء اللاحق للدين، والفصل 120 من نفس المدونة يتعلق بالمطالبة التي يرفعها المدين إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل الجبري المؤسس على عدم قانونية أداءات سبق القيام به ولا ينصبان على الطعن المرفوع من طرف المستأنف عليه مادامت المنازعة قد تمحورت في تأسيس الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والمطالبة بإعفائه منه، والتي تخضع لمقتضيات الفصل 161 من القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على ان الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم يجب عليهم أو يوجهوا مطالبتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض خلال الستة أشهر الموالية للشهر الذي وضع فيه موضع
التحصيل، وفي حالة عدم جواب الإدارة داخل أجل الستة أشهر جاز للمعني بالأمر أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المذكور، وأنها -أي المحكمة-
ونزولا عند حكم هذا المقتضى لما تبين لها أن المستأنف عليه وبإقراره بادر قبل رفع دعواه إلى توجيه تظلم إلى الآمر بالصرف ممثلا في رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء دون أن يتوصل بأي جواب من الإدارة داخل أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، وان الجماعة لم تدل بما يفيد تبليغه بالإشعارات المتمسك بها من طرفها، ورتبت عن ذلك قبولها لدعوى الطعن لم تخرق القانون في شيء، وما بالوسيلة على غير
أساس.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب لم يطعن في استحقاق الرسم عن سنة 2011 وإنما طعن فيه للتقادم، وألغت الرسم لسبب آخر غير وارد في طلباته، وأنه وعلى فرض طعنه في استحقاق الرسم فان ما تمسك به غير جدي لكون هذا الرسم واجب عليه باعتبار أن الفصل 42 من قانون 74.06 ينص على أن الملزم به الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن يبقى ملزما
بأدائه، خاصة وان الفصل 44 من نفس القانون ينص على أن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
يستحق عن السنة بكاملها باعتبارها الحالة التي يتواجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم مادام أن المطلوب أشار في مقاله الافتتاحي للدعوى كونه حصل على رخصة البناء في 2010/06/29 وقام بإقرار نظامي يتجلى في ارض حضرية غير مبنية في 2011/01/07 وتسلم رخصة السكن في 2012/06/06، أي أن تصريحه بكون عقاره لازال غير مبني تم في 2011/01/07 بعد أن أصبح الرسم مستحقا في فاتح يناير من السنة المفروض فيها لعدم التصريح به قبل فاتح يناير 2011 وأنه مادام كذلك لم يحصل على رخصة
السكن أو المطابقة إلا في 2012/06/06 فيكون الرسم مستحق عن سنتي 2011 و 2012 ولم يلحقه أي تقادم مادام يستحق وينشر في يناير 2012 وأشير إلى تاريخ الشروع في تحصيله في 2015/02/27، أي في أقل من 3 سنوات، فضلا عن أن الفصل 47 من القانون المشار إليه أعلاه لا ينص على الإعفاء من الرسم المفروض وإنما ينص على الإقرار من طرف مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية سواء كانت خاضعة له أو معفاة منه، ويتعلق بالتصريح قبل فاتح مارس من كل سنة ، ويكون ملزما بهذا التصريح كباقي الملزمين به، وليس معناه أن التصريح يعطي الحق في الإعفاء مادام انه لا يدخل ضمن الأشخاص الذين يتمتعون بالإعفاءات الكلية والدائمة المشار إليهم في الفصل 41، وان الضريبة تبعا لذلك لا تسقط إلا بالحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة لتصميم التهيئة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث بمقتضى الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 2007/11/30 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فانه تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء والأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضوع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات التالية : ثلاث (3) سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتارا، وخمس سنوات (5) بالنسبة للأراضي التي تفوق 30
هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتارا، غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فان الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 143 و 147 أدناه، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر رخصة البناء بتاريخ 2010/06/23 وحصل على رخصة البناء بتاريخ 2010/06/23 وحصل على رخصة السكن بتاريخ 2012/04/06 واعتبرت
تبعا لذلك تحقق شروط الاستفادة من الإعفاء المطالب به بسبب التزامه بإنجاز أشغال البناء داخل اجل الثلاث سنوات الموالية لسنة الترخيص وإعفائه من الرسم المفروض، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا
وكافيا ، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.