محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/6/6/9318 — قرار عدد: 2015/561 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/01/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 13/39 بتاريخ 2014/01/13، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة الظنينين عمر (١) ومحمد (1) من أجل جنحة الترامي على ملك الغير وتحويل المياه الخاصة بالسقي الغير وتحميل الخزينة العامة المصاريف. بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به على الفصل 5 من ظهير 1919/04/21 المعدل بظهير 1963/02/06 رغم أنه لا يشترط الإذن بالترافع إلا في الدعاوى المدنية دون الدعاوى الجنحية، ورغم أن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العمومية ولوجود متابعة ثانية تتعلق بتحويل مياه خاصة طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي التي لا تحتاج بدورها إلى الإذن المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان الثابت من الفصل الخامس من ظهير 1919/04/21 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها ينص في فقرته الأولى على أنه: "لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2"، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول المتابعة الجارية في حق المطلوبين في النقض لما ثبت لها من مستندات الملف أن موضوع التراع ينصب على أرض تكتسي صبغة جماعية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد الحصول على الإذن بالتقاضي من الجهة الوصية، علما أن مقتضيات الفصل المذكور جاءت بصيغة عامة تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الجنائي والمدني، جاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد بوشعيب مرشود - المحامي

العام: السيد الحسين امهوض.