محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/785 — قرار عدد: 2016/399 — بتاريخ: 2016-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمراكش المنارة تحت عدد ( ... ) والتي حلت محلها المحافظة العقارية بشيشاوة، طلب محمد (ح) ومن معه (ثلاثة أشخاص) تحفيظ الملك المسمى " ... " الكائن بدوار ( ... ) إقليم شيشاوة، المحددة مساحته في هكتار واحد وآر واحد و40 سنتيارا، بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار عدد ( ... ) المؤرخ في 1995/11/25. فوردت على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها التعرض خارج الأجل بقرار من السيد وكيل الملك، المقيد بتاريخ 2008/02/11 بالجزء 1 عدد 185 والصادر عن ورثة أحمد (أ) وورثة الحسن (س) وورثة ربيعة (أ) وورثة علي (أ) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له حسب رسم تعريف بلفيفية استمرار مضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1985/11/20 وإراثة (أ) (بدون مراجع تضمين). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أصدرت بتاريخ 2013/05/08 في حكمها عدد 71 الصادر في الملف رقم 2012/18 بعدم

قضاء محكمة النقض عدد 82

قرارات الغرفة المدنية

صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين. في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. وحيث إن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن: "المستأنفين وإن أدلوا تأييدا لتعرضهم على مطلب التحفيظ ودعما لاستئنافهم بصورة طبق الأصل لرسم تعريف مضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من الكناش الثاني رقم ( ... ) وتاريخ 1988/11/20 توثيق شيشاوة للفيفية استمرار تصرف مستجمعة لشروط الملك الخمسة المعتبرة شرعا لإثبات التملك ... ، كما أدلوا بوثيقة معرفة وبتعريفها المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) من الكناش الثاني رقم (٠٠٠) وتاريخ 1985/11/20 إراثة المرحوم ابريك (ب) يشهد شهودها بأنه مات وأحاط بإرثه ولده من صلبه عمر (ب) لا وارث له سواه في علمهم ... ، فإنهم لم يثبتوا بمقبول شرعا وقانونا علاقتهم بهاتين الوثيقتين الشيء الذي لم تر معه المحكمة فائدة في إجراء أي من إجراءات التحقيق ما دام أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وعلى المحكمة لزوم الحياد الإيجابي لأنها لا تصنع للخصم حجته، وأن المستأنفين وهم من يوجد في مركز المدعي لم يتداركوا هذا النقص حتى في هذه المرحلة الاستئنافية، وقد عيب عليهم هذا النقص منذ المرحلة الابتدائية لذا فوسائل استئنافهم غير نائلة من صوابية الحكم المستأنف الشيء المتعين معه تأييده". في حين أن نعي الحكم الابتدائي على الطاعنين أن ما أدلوا به من وثائق ليس فيها ما يثبت ارتباطها وتعلقها بهم لا يعفي محكمة الاستئناف من إنذارهم طبقا للفصل الأول المشار إليه أعلاه لتعلقه بالنظام العام، وإذ لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للفصل المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 82

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي - مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.