محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1088 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/14 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 5894 الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2016/7205/439 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته بتاريخ 2019/05/31 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الطعون فيه، أنه بتاريخ 02 شتنبر 2015 تقدم المطلوب في النقض (الطاعن) بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تم إعفاؤه من مهامه كرئيس لمصلحة تشييد بنايات الجنوب التابعة لقسم تشييد البنايات بمديرية الوسائل

المشتركة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، وأن قرارا بالإعفاء صدر في مواجهته بالرغم من أنه جاء منعدم التعليل لعدم تضمنه الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر اتخاذه، كما جاء انتقاما منه لأنه رفض الإذعان لإرادة رئيسه المباشر في توقيع محاضر وهمية من أجل إلغاء ذعائر التأخير، كما هو حال الصفقة رقم 26/2011 مع شركة " ... B" التي تأخرت في إنجاز الأشغال بخصوص مشاريع سلا وتمارة، حيث قام رئيس القسم بتاريخ 2013/07/15 بإرسال أمر بإعذار إليها من أجل إتمام الأشغال قبل تاريخ 2013/07/15 وطلب منه إمضاء محضر وهمي بتاريخ سابق لوقف الأشغال في فترة الأمر بالإعذار بين 2012/10/01 و2013/07/31، كما طلب منه توقيع محضر لوقف

الأشغال بتاريخ 2013/07/02 في الصفقة رقم 2010/621 رغم أن هذا الرئيس وقع بنفسه محاضر بتاريخ 2013/09/13 و 2013/07/31 تثبت أن الشركة غير متوقفة، وكذا توقيع محضر إيقاف الأشغال بتاريخ 2013/09/02 و 2013/10/02 في الصفقة رقم 2009/1003 رغم وجود محضر بتاريخ 2013/11/22 يثبت أن الشركة غير متوقفة، وأن الضغوط استمرت عليه من أجل إرغامه على إلغاء هذه الذعائر في إطار الصفقة رقم 2005/1001 أمام امتناع شركة " ... LA" عن تطبيق دفتر التحملات، حيث قام بإشعارها عدة مرات بواسطة الفاكس، كما دعاها للحضور في المكتب لكن بدون جدوى، فتم إعذارها، وهو الأمر الذي دفع رئيسه إلى تهديده بالإقالة، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار الإعفاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المطعون في قراره وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري عدد DO4/0/2015 2/131 الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 2015/05/05 القاضي بإعفاء الطاعن من مهامه كرئيس لمصلحة تدبير بنايات الجنوب بقسم تشييد البنايات التابع لمديرية الوسائل المشتركة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب طالب النقض القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 2 من المرسوم 2.11.681 الصادر بتاريخ 2011/11/25 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية نصت على أنه "يمارس رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالأقسام والمصالح التي يشرفون عليها، المهام المسندة إليهم من طرف رؤسائهم"، وأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بها طبقا للمادة المذكورة، وهو ما تؤكده المادة 17 من قانون الوظيفة العمومية، ويكون قرار إعفائه من مهامه كرئيس مصلحة استناد إلى المادة 12 من المرسوم السالف الذكر مؤسسا، موضحا بكون المعني بالأمر أظهر تهاونا واستهتارا في تدبير شؤون المصلحة التي يشرف على إدارتها، وإخلاله بالمساطر المهنية المعمول بها داخل المكتب وكذا تقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات وإعداد جداول المتابعة، وأن

ادعاءات المطلوب في النقض بكون رفضه التوقيع على المحاضر كان خوفا من المتابعة يبقى مجرد ادعاءات وافتراءات على اعتبار أن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم، وأنه لم يدل بما يفيد كونها كذلك، مضيفا بأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته وبالتالي يبقى إعفاءه من المهام مبررا، والتمس نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأنه لئن كان للإدارة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلطة تقديرية في وضع حد لتكليف موظف للقيام بمهام خارج إطاره الأصلي، فإن هذا الإعفاء مشروط بوجوب عدم مخالفته للقانون والواقع أو اتسامه بالانحراف في استعمال السلطة، وخلصت من خلال مناقشتها للأسباب التي بني عليها قرار الإعفاء كلا منها على حدة مبررة عدم تحقق المخالفات المنسوبة للمعني بالأمر لكونه لم يكن يمارس مهام المسؤولية بتاريخ تحقق هذه المخالفات، وبعدم تسجيل أي ضعف أو تهاون في أداء واجباته المهنية أو القيام بمهام التتبع والمراقبة اتجاه الشركات المتعاقدة مع المكتب بشأن إنجاز أشغال بعض الصفقات، فضلا عن كون سبب فسخ الصفقة مع شركة CGI كان لسبب يعود للشركة وليس له، في حين تمسك الطالب بأن رفض المطلوب في النقض القيام بالمهام المنوطة به بدعوى كونها لا تدخل في اختصاصه كرئيس مصلحة لا يعفيه من واجب القيام بها طبقا للمادة 2 المذكورة أعلاه، وأن إعفاءه من مهامه كرئيس مصلحة تم استنادا إلى المادة 12 من المرسوم السالف الذكر، وأنه أظهر تهاونا واستهتارا في تدبير شؤون المصلحة التي يديرها، وإخلالا بالمساطر المهنية المعمول بها، وتقاعسه عن القيام بواجباته فيما يتعلق بتدبير مشاريع المكتب وتتبع الملفات وإعداد جداول المتابعة، وأن تمسكه برفض التوقيع على المحاضر خوفا من المتابعة يبقى مجرد ادعاء لأن المحاضر المذكورة تم توقيعها من طرف رئيس القسم، وأنه لم يدل بما يفيد كونها كذلك، وأن تقييمه السنوي حسب كشوفات التنقيط تفيد تراجعه على مستوى أداء المهام المسندة إليه وضعف مردوديته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما ذكر دون التحقق من صحة الأسباب التي قام عليها القرار الإداري ومقارنتها بما تمسك به المطلوب وفحص جدية مبرراته، مما لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.