محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4177 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/09/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 2011/1502/11 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/03/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان قبول الطلب:

حيث إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة غير أن الطالب بعدما سبق له أن تقدم بمقال طعن بموجبه بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 105 الصادر بتاريخ 2012/01/24 في الملف عدد 11/1502/11 عن محكمة الاستئناف ببني ملال وقد فتح له أمام محكمة النقض الملف 19/2/5/4177 فإنها بتقديمه طلبا جديدا بتاريخ 2019/09/24 من أجل نفس القرار يكون قد مارس حقه في الطعن بالنقض مرتين مما يستوجب عدم قبول الطلب الثاني موضوع الطلب الحالي. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسلیم وعبد الله زعم وادریس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.