محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1526 — قرار عدد: 2022/510 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/3/16 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5001 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 03 فبراير 2022 في الملف رقم: 2021/7104/96. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد (ع.د) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشتغل لدى شركة التبغ إلى أن غادرها سنة 2008 في إطار المغادرة الطوعية وأحيل على التقاعد بنفس التاريخ، وأنه كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي التابع للشركة والممول من طرفها ومن عائدات مستخدميها، وأن رئيس مجلس الإدارة أصدر رسالة يعلن فيها عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ وصندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة في نظام الصندوق المذكور، وأن هذه الاتفاقية تتيح للمستخدمين تحويل حقوقهم المعاشية المكتسبة إلى غاية 2002/12/31 ضمن النظام القديم مع انتسابهم إلى النظام الجديد ابتداء من فاتح يناير 2003، مما يمثل التزاما صريحا من طرف المدعى عليها بالحفاظ على مكتسبات المعاش السابقة لتحويل الحقوق المكتسبة، وأنه عند إحالته على التقاعد النسبي تبين أن راتبه طاله التخفيض بنسبة 24 في المائة، والتمس الحكم على الشركة المغربية للتبغ (الطاديس سابقا) بأدائها للنظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد عن كلفة التخفيض 24 % والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له راتب تقاعده كاملا من تاريخ إحالته على التقاعد بتاريخ 2008/01/01 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون اختصاص القضاء الإداري محصور في القضايا التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، وأن طلب المدعي يروم تسوية وضعيته تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأن طلبه لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل الذي كان يربطها بالمدعي والذي يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، فضلا على أن العارضة شركة تجارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. لكن، حيث إنه لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.