محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21384 — قرار عدد: 2022/551 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (ك.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/7/05 لدى مدير السجن المحلي ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/279 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل بست سنوات سجنا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ح.و) والدة الهالك تعويضا قدره مائة وعشرون ألف درهم (120000,00 درهم) ولفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إخوة الهالك (ع)، (ح) و(ح) تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10000,00 درهم) مع التعديل برفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف بع في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد الاستماع إلى الأستاذ عبد الله زيادي في ملاحظاته الشفوية عن طالبة النقض، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنها أدلت بمذكرة لبيان أوجه الطعن مستوفية لكل الشروط المتطلبة قانونا وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون مما يجعله مقبولا شکلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب

وخرق الفصل 141 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بطلب يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون المذكور، انطلاقا من أنها أجبرت من طرف ذويها على الزواج من الهالك فرفضت تمكينه منها والدخول بها، ولما أدرك أنها لا ترغب فيه اتصل بها واتفقا على الالتقاء ليلا بمكان مترو لمناقشة علاقتهما ووضع حد لها، لكنه لما انفرد بها انقض عليها بغرض مضاجعتها رغما عنها فعمدت حينئذ إلى مقاومته ودفعه لتلتوي قدمه ويسقط من أعلى التل مما أدى إلى وفاته، غير أن المحكمة لم تناقش ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص لا سلبا ولا إيجابا. ثم إنها في معرض تحديدها للعقوبة أساءت تطبيق الفصل 141 من القانون الجنائي وذلك بعدم مراعاتها شخصية المتهمة من جهة وخطورة الجريمة من جهة أخرى مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفضل 416 من القانون الجنائي. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم مناقشة دفع قدم من أحد الأطراف بصورة نظامية والجواب عنه رغم ما له من تأثير في الدعوى يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 416 من القانون الجنائي يتوفر عذر مخفض للعقوبة إذا كان القتل أو الضرب أو الجرح قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما.

وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقا من أنها تزوجت المجني عليه بإجبار من والديها فرفضت معاشرته، وأنه في يوم الحادث التحق بها ببيت والديها وطلب منها أن تتروي معه بمكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل فاستجابت لطلبه، إلا أنه استغل فرصة انفراده بها وأمسكها بقوة بغرض مضاجعتها رغما عنها، ولما ألح عليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت، لكن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة رغم إشهادها بثبوتها وذلك للتثبت من حقيقة العنف الذي تعرضت له الطاعنة وإمكانية تكييفه استفزازا بالمعنى الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي، مع التقيد في ذلك بمقتضيات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهي بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سلبا أو إيجابا تأسيسا على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. لأجله ومن غير حاجة للجواب عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/6/28 في القضية ذات العدد 2021/2612/279 وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.