محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1040 — قرار عدد: 2018/158 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (خ.ن) والرامي إلى نقض القرار رقم 213 الصادر بتاريخ 2016/02/11 في الملف 2015/8204/1256 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/11/08 من طرف المطلوبة (خ.١) بواسطة محاميها الأستاذ الهادي أبو بكر أبو القاسم الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01 أخرت لجلسة
.2018/03/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (خ. ١) تقدمت بتاريخ 2015/03/10 بمقال لتجارية اكادير، عرضت فيه أن والدها (ب.١) توفي بتاريخ 2013/06/18، فأحاطت بإرثه هي وإخوانها، ومن ضمن تركته شركة (ز.س.ب)، الطالبة الأولى وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، وبعد اطلاعها عل وثائقها تبين لها أن أخاها (أ.١) الطالب الثاني بصفته مديرا عاما للشركة،
عقد جمعا عاما بتاريخ 2012/04/17 بصفته وكيلا عن والدها تم خلاله تغيير القانون الأساسي للشركة وتوسيع أهدافها، في حين ان المادة 76 من القانون المنظم للشركات لا تخول للشريك الوحيد أن يفوض سلطاته، هذا فضلا عن انه لا وجود لأي وكالة ضمن وثائق الايداع بكتابة الضبط بالسجل التجاري، مما يفيد أن الجمع العام المذكور باطل لأنه عقد بصفة غير نظامية وبناء على وثيقة غير موجودة، واعتمادا عليه استحوذ أخوها على الشركة وتسييرها وعقد جموعا عامة أخرى منها الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 2013/12/28 التي بمقتضاها غير شكل الشركة وكذا شروط اكتساب صفة الشريك، ملتمسة الإشهاد على بطلان الجمعية العمومية لانعدام الصفة، والحكم بالتشطيب على محاضرها التي عقدت بتاريخ 2012/04/17 من السجل التجاري عدد () واعتبار هذا الجمع العام وكأن لم يكن وترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك وأمر كتابة الضبط للسجل التجاري بالتشطيب على هذا المحضر وكل ما ترتب عنه من تصرفات قانونية، وبعد جوب المدعى عليه صدر حكم بإبطال مقر الشريك الوحيد المؤرخ في 2012/04/17 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتشطيب عليه من السجل التجاري لشركة (ز.س.ب) عدد ()، استأنفه المدعى عليهما أصليا والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعد قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا، بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنهما تمسكا أمام المحكمة المصدرة له بأن أي ادعاء قضائي مرتبط بشرط المصلحة لأجل سلوكه، مع وجوب أن تكون مصلحة شخصية بالنسبة للطعن بالبطلان أو القابلية للإبطال، بمعنى وجوب توفر المصلحة الشخصية المباشرة، خاصة وان دعوى البطلان والقابلية للإبطال تظل دعاوى شخصية تحضر فيها شخصية المدعى بشكل جلي، كما تم التأكيد أمامها كذلك أن تمديد الغرض الاجتماعي للشركة الطالبة لا يلحق أي ضرر بالشريك في حياته وبورثته بعد وفاته بقدر ما يحقق لهم مجالا إضافيا لتحقيق أرباح من جراء معاملات تجارية زائدة كما هو قائم، وبالتالي فعنصر الضرر في مقرر الشريك الوحيد محل الطعن المشكل لصورة المصلحة المفترضة الكفيلة بقبول الدعوى يظل منتفيا بشكل جازم، وقد أكد الطالبان أمام محكمة الاستئناف التجارية على تكريس القضاء لهذه القاعدة باعتبار شرط الضرر من أي مقرر مطعون ضده هو مناط قبول الطعن وان ما ورد بتعليل الحكم المطعون فيه من قبول الطعن ورغم عدم وجود مصلحة وبهذه الصيغة ينزع عنه أساسه القانوني مما یتعین معه نقضه.
حيث تمسك الطالبان بما جاء في هذا الفرع من الوسيلة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي ردته بتعليل جاء فيه " .... وكان ثابتا من وثائق الملف أن الشريك الوحيد السيد (م.ب.١) وافته المنية بتاريخ لا حق على الجمع العام أعلاه وكانت المستأنفة من جملة ورثة الهالك المذكور وعلى الشياع في تركته فإن صفتها ومصلحتها تبقى قائمة في الطعن في مقرر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2012/04/17 طالما قد قبلت تركة موروثها بحيث تنتقل إليها الدعاوى التي كانت لموروثها إقامتها قيد حياته" علما أن المشرع اشترط
لإقامة هذه الدعوى توافر شرط المصلحة والذي لم تبرز المحكمة توافره من خلال قرارها رغم دفع الطالبين بعدم وجوده مما يكون معه قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.