محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4944 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 19 مارس 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (حليمة. ب) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي عدد 1268 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف رقم 2016/1402/3547 والثاني قطعي تحت عدد 8245 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2016/1402/3547 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين (الميلودي. م) و(سلمى. ع) وعبد الحق العمراني ومحمد الطالب وشركة (اط. ك) تقدموا بتاريخ 6 فبراير 2012 لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان مركز القاضي المقيم ببوزنيقة بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون والطاعنين العقار المسمى (ف. ل) موضوع الرسم العقاري عدد 406/R المبينة مساحته وموقعه بالمقال، والتمسوا قسمته، وأرفقوا المقال بشهادة الملكية، وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير جواد عبد النبي، والذي انتهى في تقريره إلى قسمة العقار قسمة عينية مقترحا ثلاثة مشاريع، أجاب الطاعنون بمذكرة بمقال مضاد أوضحوا فيه قبولهم قسمة المدعى فيه ودفعوا بأن تقرير الخبرة مجحف في حقهم لتحديد نصيبهم في أطراف العقار، ومنح سكناهم في حصة المطلوبين، والتمسوا فرز نصيبهم في المدعى فيه بإجراء خبرة
مضادة، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 2013/26 بتاريخ 2013/05/07 في الملف رقم 2013/03 قضى "بإنهاء حالة الشياع في العقار المحفظ المسمى (ف. ل) ذي الرسم العقاري عدد R4026 الكائن بقبيلة الأعراب بوزنيقة إقليم بن سليمان، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (جواد. ع. ن) المؤرخ في 2013/05/16 وذلك بفرز واجب الطرف المدعي عن المدعى عليه وفق أحد مشاريع القسمة الثلاث المحددة في التقرير أعلاه بعد إجراء قرعة حولها من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة"، واستأنفه الطاعن وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير عبد الرحيم الصالحي الذي خلص في تقريره إلى انه وبعد الوقوف على العقار موضوع القسمة والطواف به والقيام بعملية المسح والاطلاع على التصاميم الطوبوغرافية تبين أن مساحة العقار هي 4 هكتارات 84 ار و41 سنتيار وليس 15 هكتار 60 ار و50 سنتيار، لأنه تم استخراج الرسم العقاري عدد 25/4989 مساحته 10 هكتار 5 ار و00 سنتیار والرسم العقاري عدد 25/4990 مساحته 71 ار 9 سنتيار وذلك حسب محضر التنفيذ عدد 2013/76 المؤرخ في 2013/10/02 تنفيذا للحكم الصادر بتاريخ 2013/05/07 تحت عدد 2013/26 في الملف عدد 2013/03، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الثانية؛
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية التناقض في حيثيات القرار وأجزائه وفساد التعليل
الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه، من جهة، فإن القرار المطعون فيه رد الدفع بالزور الفرعي في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف بعلة أن محكمة الاستئناف قد انتهت في قرارها التمهيدي إلى قبول الاستئناف الأصلي للطاعن وان الغاية من الطعن تكون قد تحققت معتبرا بذلك أن الحكم الابتدائي غير نهائي وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه يتعين إجراء خبرة عقارية جديدة ثم رجع في حيثيته الأخيرة
ليؤكد بأن تنفيذ مقتضيات الحكم المستأنف الذي قضى بإنهاء حالة الشياع في الرسم العقاري موضوع الدعوى يجعل الاستئناف غير ذي موضوع ولا يسع المحكمة إلا التصريح بتأييده علما بان تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي لا تحول دون الطعن فيه بالاستئناف وإلغائه أو تعديله ومن أخرى فان محكمة الاستئناف وبعد أن استبعدت الخبرة المنجزة ابتدائيا وأمرت بخبرة أخرى بمقتضى قرارها التمهيدي فإنها عادت لتقضي بمقتضى قرارها عدد 8245 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة ابتدائيا وهو ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد القيام بالمطلوب أو أن تعمل على تعيين خبير آخر ليقوم بذلك لا أن تعمل على تأييد الحكم المستأنف وهو ما جعل القرار المطعون فيه متناقضا في أسبابه وحيثياته وأجزائه مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت استئنافه فنشرت الدعوى أمامها من جديد مما يتعين عليها النظر في موضوعه، وإذ هي قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة انه تبين لها أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية والمأمور بها من طرفها انه تم تنفيذ الحكم الابتدائي وأن دعوى المستأنف أصبحت غير ذات موضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا
وعرضته للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاریف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.