محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/395 — قرار عدد: 2011/93 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 197 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2009/3/17 في الملف رقم 2007/550 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2005/7/12 بمقال لدى مركز القاضي المقيم بدمنات التمست بمقتضاه الحكم على الطاعن بتحرير وإتمام عقد نكاحها منه المنعقد من سنة 1994 وبحضور إثني عشر شاهدا وضمنت مقالها أسماء الشهود وأرفقته بشهادة السكنى وشهادة إدارية بالزواج من قيادة مر کز آيت بلال، ونسخة من بطاقة تعريفها، وبعد استدعاء الطاعن وتخلفه عن الحضور وتعيين قيم في حقه وإجراء بحث بالاستماع إلى الشهود الإثنى عشر والذين أكدوا بأن المطلوبة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

متزوجة بالطاعن منذ سنة 1994 وأن وليها هو والدها وأن الطاعن أصدقها 100 درهم، وأنهما أقاما حفل زفاف وقرئت الفاتحة، وأنهما ظلا يعيشان معا مدة 10 سنوات إلى أن طردها من بيت الزوجية هذه مدة من ثلاث سنوات، وأن العلاقة الزوجية لازالت مستمرة بينهما إلى الآن وأنه لا أبناء لهما فأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2007/6/20 قضى بصحة الزوجية بين الطرفين منذ سنة 1994، فاستأنفه الطاعن نافيا ادعاءات المطلوبة مضيفا بأنها متزوجة بشخص آخر هو الحسين بثبوت وأن شهودا سماهم عاينوا هذه الواقعة والتمس الاستماع إليهم وإجراء بحث بين الطرفين والشهود المستمع إليهم ابتدائيا، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة

والفصلين 55 و71 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع، ذلك أنه دفع بكونه ينفي العلاقة الزوجية وأن المطلوبة متزوجة بشخص آخر والتمس إجراء بحث بالاستماع إلى شهود وكذا إلى شهود المرحلة الابتدائية لأنه لم يكن حاضرا حيث عين في حقه قيم ولأن المحكمة لم تستجب له بعلة أن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي وأن هذه القاعدة التي علل بها القرار الاستئنافي هو تقييم لحجج قبل عرضها أثناء جلسة البحث لأن الترجيح بين الحجج يستند إلى مجموعة من القواعد، وأن القرار الاستئنافي برفضه إجراء بحث والاستماع إليه وتقييم حججه يكون قد علل تعليلا فاسدا ولم يراع قواعد الإثبات وخرق الفصول المشار إليها مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر في المذهب المالكى أن الشهادة لا تكون عاملة إلا بعد الإعذار فيها للمشهود عليه، وعجزه عن الطعن فيها بما يقدح فيها، والطاعن التمس إجراء بحث بإعادة الاستماع إلى

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء المجلس الأعلى عدد 73

شهود المطلوبة والذي تم في غيبته كما التمس الاستماع إلى شهوده، والقرار المطعون فيه باعتماده على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية وفي غيبة الطاعن ودون البحث في ادعائه أن المطلوبة متزوجة بآخر لتبني حكمها على ما تطمئن إليه من أقوالهم حسبما ينتهي إليها تحقيقها بمحضر الخصوم تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.