محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/15503 — قرار عدد: 2021/444 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/07/14 في القضية ذات العدد 2020/413، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وخرق قرارات السلطة العامة المتخذة في حالة الطوارئ، وعقابه بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبإتلاف المخدرات ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 52750 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة

نفس الإدارة.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/07/20 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2021/01/18 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهم (ع.ع) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/07/14 في القضية ذات العدد 2020/413 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.