محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1044 — قرار عدد: 2021/39 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 شتنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ) برامي والرامي إلى نقض القرار رقم 6080 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملف 2019/8201/5015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبة شركة (ف.١) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تملك ثلاث عمارات سكنية وبانها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل تجهيز مطابخ عماراتها الثلاث A B C المتكونة من 69 شقة الكائنة RUE MALLAME MAARIF CASABLANCA TF 58 ... 7/C وفق شروط دفتر التحملات الموقع بين الطرفين بتاريخ 2016/5/23، والتزمت هذه الأخيرة بتنفيذ المهمة المتفق عليها داخل اجل 12 شهرا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مضيفة انها لم تقم بتجهيز العمارةِ C بالمطابخ المتفق عليها وغادرت الورش، كما أن المطابيخ التي قامت بتركيبها في شقق العمارة B غير مطابقة للنوع المتفق عليه بدفتر التحملات، كما انه مر ما يزيد عن سنتين وتسعة أشهر عن تاريخ الاتفاق، وان التأخير في انجاز الاشغال حرمها

من الحصول على الوثائق والرخص الإدارية في وقتها المحدد وحملها أداء غرامات تفوق 1.800.000 درهم لفائدة إدارة التسجيل، وان المدعى عليها سبق وان تسلمت مبلغ 1.287.106 درهم، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2016/5/23 والمصحح الامضاء بتاريخ 2016/6/1 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم عليها بنقل الافران الغير المطابقة للمواصفات المتفق عليها والتي قامت بتركيبها بمطابخ شقق العمارة ب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع حفظ حقها في تقديم طلب إضافي تحدد من خلاله قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء اخلالات المدعى عليها بعد إجراء الخبرة.

وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مضاد تروم الأولى الحكم برفض الطلب

ويروم الثاني الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لها مبلغ 361.414،36 درهم عن باقي مستحقاتها وتعويض قدره 20.000 درهم عن التماطل والفوائد القانونية، وإدلاء المدعية الأصلية بتعقيب مشفوع بمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليها أصليا بأدائها لها مبلغ 800.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب اخلالها بالتزاماتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وإجراء خبرة والتعقيب عليها مع ادلاء المدعية الأصلية بمقال إضافي ثاني رام الى الحكم على المدعى عليها بمبلغ 800.000 درهم كتعويض وفسخ العقد الرابط بين الطرفين ومبلغ 227.576 درهم مع لفوائد القانونية، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2016/5/23 وبنقل الافران المتواجدة بمطابخ العمارة ب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة اساءت تمحيص تقرير الخبرة عندما عللت قرارها انه " فيما يخص ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف من اعتماد الخبرة المنجزة والتي احتسبت مبلغ 145.200 درهم مرتين كما ان الخبير أضاف مبلغ 52.376 درهم فان المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المعتمد ثبت ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد ذكره مرتين بحيث ذكر أولا في خانة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين كما ذكره ثانية في خانة تحديد المبالغ المتوصل بها إلا أن احتسابه ضمن المديونية كان مرة واحدة فقط " وهو تعليل فاسد لكون تقرير الخبرة تضمن فعلا خطا مزدوجا عندما أشار الخبير

إلى الوثائق المدلى بها أشار إلى أربعة شيكات يبلغ مجموعها 1.287.176 درهم وهو نفس المبلغ

الذي توصلت به الطالبة وتم تأكيده من طرف الطرفين أمام الخبير خلال جلسة الخبرة بعين

المكان بتاريخ 2019/6/19 وأشار كذلك الى إدلاء المطلوبة بشيك مؤرخ في 2019/3/5 بمبلغ 145.200 درهم واحتسبه ضمن المبالغ التي توصلت بها الطالبة الذي أصبح 1.432.376 درهم رغم ان المطلوبة أكدت ان هذا المبلغ لا يتعدى 1.287.176 درهم وان الشيك المذكور ادلي به من المطلوبة لإثبات ثمن اقتنائها الافران التي كانت سبب الخلاف والذي لم يكن ضمن المبالغ التي توصلت بها الطالبة واحتسابه ضمن هذه المبالغ يعتبر خطا واضحا كان بإمكان المحكمة التأكد منه بالرجوع الى تصريح ممثلي الطرفين امام الخبير، كما لم يحتسب الخبير قيمة الأشغال الإضافية موضوع الصفقتين الثانية والثالثة بمبلغ 364.200 درهم واقتصر على الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأولى والتي احتسب لها مبلغ 1.432.176 درهم فيما قيمتها هو مبلغ 1.287.176 درهم بإقرار الطرفين وان خطاي الخبير المذكورين أديا إلى النتيجة المضمنة بتقريره بالقول بان الطالبة مدينة للمطلوبة بمبلغ 52.376 درهم، وانه انطلاقا من الوثائق المدلى بها والتي كانت بين يدي الخبير فان قيمة الأشغال تصل إلى 1.744.200 درهم على الشكل التالي: مبلغ 1.380.000 درهم قيمة الاشغال المتفق عليها في الصفقة الأولى ومبلغ 364200 درهم قيمة الصفقتين الثانية والثالثة، وانه مراعاة لما ذكر تكون الطالبة دائنة بمبلغ 457.024 درهم على الشكل التالي: 1.744.200 درهم - 1.287.176 درهم = 457.024 درهم والذي يطرح منه مبلغ 145.200 درهم قيمة الافران التي اقتنتها المطلوبة ليكون الحاصل هو 457.024- 145.000 درهم = 311.824 درهم، والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر وتمحيص ما جاء بتقرير الخبرة يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون وفساد وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني

وتعین نقضه.

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله انه " فيما يخص ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف من اعتماد الخبرة المنجزة والتي احتسبت مبلغ 145.200 درهم مرتين كما ان الخبير أضاف مبلغ 52.376 درهم فان المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المعتمد ثبت ان ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ذكره مرتين بحيث ذكر أولا في خانة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، كما جاء ذكره ثانية في خانة تحديد المبالغ المتوصل بها إلا أن احتسابه ضمن المديونية كان مرة واحدة فقط، فيما مبلغ 52.376 درهما جاء كمدرك في ذمة المدعى عليها - المستأنفة - بعد طرح قيمة الاشغال من مجموع المبالغ التي توصلت بها بموجب العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها الامر الذي يكون معه ما إثارته المستأنفة بخصوص موضوعية الخبرة غير ذي أساس "، وهو تعليل ابرزت فيه المحكمة وعن صواب ان مبلغ 145.200 درهم تم احتسابه في المديونية مرة واحدة وان أورده الخبير في خانة الوثائق المدلى بها من الطرفين وفي خانة المبالغ المتوصل بها، وهو ما تسنده وثائق الملف والخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي بالرجوع إليها يلفى ان المبالغ التي توصلت بها الطالبة محددة في 1.432.376 درهم والذي احتسب ضمنه مبلغ 145.200 درهم عن الأجهزة التي التزمت بها هذه الأخيرة وادتها عنها المطلوبة للغير كما تثبت ذلك الفاتورة عدد 190533 المؤرخة في 2019/3/6 وذلك على الشكل التالي 1.287.176 درهم + 145.200 درهم = 1.432.176 درهم، ولم يكن لينال من سلامة قرارها ما جاء بإفادة ممثل المطلوبة من كون المبالغ التي سلمت للطالبة كانت على مراحل وبواسطة شيكات بلغت ما مجموعه 1.287.176 درهم وفقا لتقدم الاشغال طالما ان مبلغ 145.200 درهم ادته المطوبة عن الطابة للغير وفق ما اشير اليه أعلاه. كما تضمن ردا على تمسك الطالبة المتخذ من عدم احتساب قيمة الاشغال الإضافية موضوع الصفقتين الثانية والثالثة بمبلغ 364.200 درهم معتبرة ان مبلغ 52.376 درهم جاء كمدرك في ذمة الطالبة بعد طرح قيمة الاشغال المنجزة بمبلغ 1.380.000 درهم من مجموع المبالغ التي توصلت بها والمحددة في 1.432.376 درهم وفق ما يلي 1.432.376-1.380.000 درهم = 52.376 درهم، فجاء القرار معللا تعليلا سليما ومبنيا على أساس قانون سليم ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطب مع إبقاء المصاريف على الطالبة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.