محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/569 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/12/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 2018/03/05 في الملف رقم 2016/1501/477، عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض، الرامية إلى التصريح

برفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 والإبلاغ به.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18، مددت لجلسة 2022/02/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله، أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 1986/01/01، مديرا تقنيا، بأجرة شهرية قدرها 36.441.00 درهم، وعمدت إلى تقليص أجرته ابتداء من فبراير من سنة 2014 إلى غاية نهاية أبريل من السنة نفسها، إلى مبلغ 7822 درهم، ثم تم توقيف أجرته بصفة نهائية، وأنه بتاريخ 2018/08/04 تم منعه من الالتحاق بالشغل، ملتمسا الحكم له بالأجرة وفارق الأجرة والتعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، فأجابت المطلوبة بكون الطالب كان شريكا بالشركة بنسبة 15 بالمائة، ونتيجة لأزمة اقتصادية تم تقليص الأجرة لكافة الأجراء، من ضمنهم الطالب، الذي لم يعارض في ذلك، وأنه غادر الشغل بصفة تلقائية منذ 2014/08/04، رغم إنذاره بالرجوع إلى الشغل، وبعد إجراء بحث في الموضوع والاستماع إلى الشهود والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأداء أجرة شهرية ماي ويونيو، وتسليم شهادة العمل، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب. وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطالب غادر شغله تلقائيا، لعدم حضوره جلسة الاستماع إليه، وكذا شهادة الشهود الذين لم يعاينوا واقعة مغادرته للشغل، ولكن شهدوا بواقعة عدم تواجده بمقر العمل، في حين أن المطلوبة وجهت له بتاريخ 2014/08/07 رسالة استدعاء من أجل الاستماع إليه بجلسة الاستماع المقرر انعقادها بتاريخ 2014/09/04 تطبيقا لمقتضيات المادتين 39 و62 من مدونة الشغل، فتكون جلسة الاستماع قد انعقدت خارج الأجل القانوني، لكن المحكمة رغم إثارة هذا الدفع لم تجب عنه، واتجهت نحو مناقشة المغادرة التلقائية للشغل، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن واقعة عدم الالتحاق بالشغل، يمكن النظر إليها من زاوية أنها مغادرة تلقائية للشغل، كما يمكن النظر إليها على أساس أنها غياب

غير مبرر عن الشغل، وأن المطلوبة لما وجهت للطالب رسالة تستدعيه من خلالها لحضور جلسة الاستماع إليه، بشأن الغياب غير المبرر، تكون قد كيفت الواقعة على أساس أنها خطأ جسيم، إلا أنها حددت تاريخ انعقاد جلسة الاستماع خارج أجل ثمانية أيام، لكونها وجهت له الاستدعاء من أجل الاستماع إليه بتاريخ 2014/08/07، وحددت جلسة الاستماع بتاريخ 2014/09/04، ولم تواصل مسطرة الفصل من الشغل من أجل الخطأ الجسيم، كما لم تدل بما يفيد تراجعها عن متابعة الطالب من أجل المنسوب إليه، ولما كانت العبرة بالسبب المباشر لإنهاء علاقة الشغل، فلا يقبل منها الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، بعدما دفعت بارتكاب الطالب للخطأ الجسيم، وبادرت إلى فتح المسطرة في حقه، وأن المحكمة لما بنت قرارها على أساس صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، ولم تجب عن الدفع المتعلق بعدم احترام مقتضيات المادة 62، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرض القرار للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.