محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/7293 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 12 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور حوله، والرامي إلى نقض القرار رقم 779 الصادر بتاريخ 2021/6/8 في الملف عدد 2021/1601/548 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18 يناير 2021 قدم (أ. أ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال طلب فيه الحكم بإصلاح تاريخ ازدياده بجعله من مواليد 1984/07/06 بدلا من 1981/07/06. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2021/01/27 في الملف رقم 2021/1601/42 برفض الطلب، استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد وفق الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بوسيلة فريدة متخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب سجل داخل الأجل القانوني لتسجيل الولادات، وأنه يستحيل تصور ازدياده بتاريخ 1984/01/06، لأنه بذلك ستكون ولادته قد سجلت قبل ما يقارب أربع سنوات على وقوعها، وأن تعديل مضمون رسم الولادة يجب أن يرتكز على وثائق وحجج توازيه أو تفوقه في قوتها الثبوتية، كما أن الوثائق المحتج بها هي التي يجب أن تصحح حتى تتلاءم وتاريخ ازدياد المعني بالأمر وليس العكس. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 37 من قانون الحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية، إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، وبموجب الفصلين 217 و218 يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة طلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية، إذا كانت البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب أنجز وثائق خارج المملكة بدولة إيطاليا تتعلق برخصة السياقة والبطاقة الصحية والبطاقة المهنية كلها تحمل تاريخ ازدياده في 1984/07/06، كما أن الصور الشمسية المصادق عليها لجواز سفره وبطاقة تعريفه الوطنية الصادرتين عن السلطات المغربية تحملان أيضا تاريخ ازدياده في 1984/07/06، وأن إيراد بيان رسم الحالة المدنية الذي يفيد أنه مصرح به داخل الأجل لا يعتبر حقيقة مطلقة، وأنه يمكن أن يشوب الخطأ في البيانات المذكورة، وبذلك فإن المحكمة وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن خطأ شاب بيان تاريخ ازدياده وراعت معه مصلحة الطاعن في الإصلاح المطلوب وعللت قضاءها بأنه: "وإن ثبت من النسخة الكاملة للطالب أنه مزداد بتاريخ 1981/07/06 ومصرح به بتاريخ 1981/07/13، فإنه بالرجوع إلى وثائقه الشخصية الوطنية ولبلد الإقامة بالملف تبين أنه ضمن بها أنه مزداد بالتاريخ المطلوب 1984/07/06، وبالتالي فإنه رعيا لمصلحته واستقرار وضعيته والحفاظ على مصالحه يقتضي تطابق تاريخ ازدياده بين رسم ولادته ووثائقه الشخصية، ولا يتأتى ذلك إلا بتغيير تاريخ ازدياده المضمن برسم ولادته بجعله 1984/07/06."، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.