محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1579 — قرار عدد: 2017/140 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل.و) والرامي إلى نقض القرار رقم 4574 الصادر بتاريخ 2013/10/28 في الملف عدد 2012/10/4867 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (إ.ك) تقدمت بتاريخ 2011/05/20، بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (ن.ف.ل) عقد استغلال قطعة أرضية في ملكها من أجل تثبيت واستغلال لوحات إشهارية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مع تمتعها بحق الأفضلية والانفراد في استغلال واستعمال الأمكنة المكراة، إلا أنها فوجئت بتواجد شركات أخرى تستغل نفس الفضاءات لنفس الغرض، كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي (ش.ط)، الذي ضمن تصريحات المسؤول القانوني للمدعى عليها التي تفيد أن اللوحات الإشهارية المتواجدة بالقطعة الأرضية في ملكية شركات أخرى، بناء على عقود مبرمة معها، ملتمسة الحكم بإبطال وإلغاء جميع العقود التي أبرمتها المدعى عليها مع الغير، وإزالة اللوحات الاشهارية التي رخصت بإقامتها وتثبيتها فوق نفس الأمكنة المكراة لها، وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم، وإجراء
خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر عن إخلالها بالتزاماتها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد جواب المدعى عليها، وتبادل باقي المذكرات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته أصليا شركة (إ.ك)، وفرعيا شركة (ن.ف.ل)، فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن قيام المطلوبة بإبرام عقود مع شركة أخرى لاستغلال نفس الأماكن المكراة لها وممارسة نفس النشاط، يشكل إخلالا منها ببنود العقد الرابط بين الطرفين وخرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، إذ أنها لم تحترم حق الأسبقية الذي تتمتع به، وأن أي إخلال من جانبها يترتب عليه بطلان التصرف المبرم بينها وبين الغير. أيضا، اقتصرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الحكم لها بتعويض قدره 30.000,00 درهم، دون إبراز العناصر التي استندت إليها لحصر التعويض عن الضرر في المبلغ المذكور، ودون الاستجابة لطلبها الرامي لإجراء خبرة لتحديده، لأنه يعد من المسائل الفنية التي لا يمكن تحديدها بصفة دقيقة إلا بواسطة الخبرة، خاصة وأن خطأ المطلوبة الحق بها ضررا مس ذمتها المالية وسمعتها التجارية، بسبب المنافسة غير المشروعة التي تعرضت لها، وكذا إخلالها بواجب الضمان الملقي على عاتقها، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، خرق قرارها مقتضيات الفصلين 230 و646 من ق.ل.ع، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من مقتضيات البند الرابع من العقد الرابط بين الطرفين، أن المطلوبة بإمكانها الإذن لأطراف آخرين باستغلال فضاءات أخرى بالقطعة الأرضية التي تملكها إلى جانب الطالبة، شريطة إشعارها بذلك ومنحها حق الأسبقية، أيدت الحكم المستأنف فيها قضى به من رد لطلبها بإلغاء العقود المبرمة مع الاغيار بقولها "إن إخلال المستأنف عليها بمقتضيات البند الرابع من العقد، وقيامها بكراء فضاءات أخرى من عقارها إلى الغير، وإشعار المستأنفة لاحقا بذلك، لا ينهض مبررا لإلغاء هاته العقود، إذ أن إبرامها ليس رهينا بأي موافقة من طرف المستأنفة التي تظل من الاغيار ولا يمكنها طبقا لنسبية العقود طلب إلغائها"، مبرزة -وعن صواب- أن العقود لا تلزم إلا أطرافها عملا بالفصل 228 من ق.ل.ع، دون أن يكون من شأن ما تمسكت به الطالبة من سبقية عقدها عن باقي العقود أن يثنيها عن التقيد بمبدأ نسبية العقود المقرر بمقتضى الفصل السالف الذكر، أما بخصوص ما أثير حول مبلغ التعويض فإن المحكمة ردته بتعليل جاء فيه "إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في طلباتهم، وأنه لما ثبت لها أن المستأنف عليها أخلت ببنود العقد، ولم تقم بإشعار المستأنفة داخل الأجل، قضت بتحديد التعويض في مبلغ 30.000,00 درهم حسب سلطتها التقديرية"، وهو تعليل أبرزت فيه العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض الناتج عن إخلال المطلوبة، والمتمثل فقط في عدم احترامها لشرط الإشعار، وذلك في إطار سلطتها التقديرية، دونما حاجة لإجراء خبرة للقيام بذلك، في غياب إثبات
الطالبة لأضرار أخرى لحقتها من جراء الإخلال المذكور، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.