محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/365 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1501/81 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/07/16 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة كحارس بأجرة شهرية قدرها 1500

درهم إلا أنها امتنعت عن أداء أجرته منذ 2010/02/01 رغم مطالباته المتعددة، لأجله التمس الحكم له بأجرته عن المدة المذكورة أعلاه حسب مبلغ 153000 درهم. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا على ما اعتبرته عدم إثبات الطالب لمدة العمل والاستمرارية ولتعلق شهادة التصريح بالأجور بمدة سابقة عن تاريخ عمله، إلا أن ما عابه على مقال الطالب الاستئنافي بخصوص النقطة الأولى لم يأت منسجما مع معطيات الدعوى وخاصة حججها التي أكدت ثبوت قيام علاقة الشغل واستمراريتها متمثلة في شهادة العمل وشهادتي التصريح بالأجور ومحضر المعاينة خاصة في ظل إقرار الجهة المطلوبة في النقض بقيام علاقة الشغل بمقتضى مذكرتها الاستئنافية المؤرخة في 2019/11/20، وذلك باقتصار دفوعها على مدة العمل والاستمرارية، وأن ثبوت علاقة الشغل بمقتضى شهادة العمل وإقرار المطلوبة يجعل إلقاء المحكمة

المطعون في قرارها نقصا في التعليل باعتباره قلبا لعبء إثبات العكس الملقى على عاتق هذه الأخيرة وفقا لصريح الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم من يدعي انقضاء الالتزام في حالة إثباته كما هو الحال في النازلة أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه، وأن خلو الملف من أي دليل يفيد إنهاء علاقة الشغل أو سلوك مسطرة الفصل يستتبع القول باستمرارية علاقة الشغل بين الطرفين وإنتاجها لكل آثارها وأولها التزام المطلوبة كمشغلة بأداء أجرة الطالب، وأنه وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بشهادة التصريح بالأجور عن مدة سابقة عن تلك المذكورة بمقال الدعوى،

فإنها تؤكد ما أسس عليه الطالب الدعوى ولا تنفيه، بالنظر إلى أن الشهادة المذكورة تؤكد توقف الجهة المطلوبة عن التصريح بأجر الطالب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبعا لتوقفها عن أداء أجرته، وأنه بخصوص الاستمرارية، فإن إثبات الطالب لعلاقة الشغل وعدم إدلاء المطلوبة بما يفيد انتهاءها وإدلاء الطالب بمحضر معاينة مؤكد لواقعة الاستمرارية، وهو المحضر الذي ظل في منأى عن أي مطعن يجعل تعليل القرار ناقصا، كما يدلي بنسخة قرار استئنافي استصدرته المطلوبة في مواجهة الطالب تضمن إقرارا باستمرار عمله لديها، وهو ما يشكل حجة مؤكدة لما يتمسك به، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها، وأن الواضح من وثائق الملف أن دعوى الطالب تروم الحكم له بأداء أجرته عن المدة المطلوبة ابتداء من 2010/02/01 إلى غاية تاريخ تقديم مقاله الافتتاحي في 2018/07/16، وأنه لئن أثبت وجود علاقة

شغل بينه وبين مشغلته بواسطة شهادة العمل وشهادة التصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أنه لم يثبت الاستمرارية في العمل طيلة المدة المذكورة أعلاه بعدما نازعت المطلوبة في ذلك ما دامت الوثيقتان المذكورتان تتعلقان بالفترة الممتدة بين سنة 1990 وسنة 2010. ومن جهة ثانية، فإن نسخة من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ز.ل) بتاريخ 04 يونيو 2018 المحتج به من طرف الطاعن لا يثبت بدوره الاستمرارية بالنظر إلى تاريخ إنجازه، والمحكمة بعدم الجواب على ما أثير بخصوصه تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثالثة، فإن نسخة القرار الاستئنافي المدلى بها رفقة مقال النقض لم يسبق الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع لإبداء رأيها فيها، ولا يجوز الاستدلال بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.