محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/443 — قرار عدد: 2022/351 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/20 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ط.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5135 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/25 في الملف عدد: 2021/7110/498.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17 ثم بجلسة 17 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن الطاعنين ابتدائيا تقدموا بتاريخ 2021/08/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم الهالك محمد (ت) بن (م بن ع) حسب رسم الإراثة عدد 139 صحيفة 217 سجل التركات والوصايا عدد 83 بتاريخ 2021/03/22 وتوثیق سطات، وأنه هو نفسه المسمى حمادي بن (م بن ع) طالب التحفيظ رقم 13 المضن بمطلب التحفيظ عدد 39525/س الملك المسمى تويزة الكائن بالفقيه بن صالح، وأن خطأ ماديا تسرب إلى مطلب التحفيظ إذ لم يتم تضمين الإسم الحقيقي والصحيح لمورثهم وإنما تم تضمين الإسم المشهور به والمسجل برسم الإراثة المودعة بمطلب التحفيظ، وأنهم تقدموا أمام المحافظ على الأملاك العقارية قصد تصحيح إسم مورثهم واعتباره هو محمد (ت) بن (م بن ع) بدلا من حمادي بن (م بن ع) مع التشطيب على إراثته وإراثة أرملته وإيداع بدلها رسم الإراثة عدد 139 صحيفة 217 سجل التركات والوصايا عدد 83 بتاريخ 2021/03/22 توثيق سطات، إلا أن طلبهم ظل بدون جواب، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسبت أولاد النمة وذلك بتصحيح إسم مورثهم طالب التحفيظ رقم 13 المسمى حمادي بن ال (م بن ع) بمطلب التحفيظ عدد 32525/س واعتبار إسمه هو محمد (ت) بن (م بن ع) والتشطيب على إراثته وإراثة أرملته وإيداع بدلها رسم الإراثة عدد 139 صحيفة 217 سجل التركات والوصايا عدد 83 بتاريخ 2021/03/22 توثيق سطات، فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية ملتمسا أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لاندراجه ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري واحتياطيا عدم قبول الطلب ورفضه، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة حكمها القاضي باختصاصها

نوعيا للبت في الطلب مع إرجاع الملف إلى مكتب القاضية المقررة لمواصلة الإجراءات فيه، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفان الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون

المسطرة المدنية والفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 14.07 وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن القرار إداري طبقا للمادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية بالرغم من أنه لا يكفي القول بأن القرار إداري ولكن يجب إثبات بأن الطعن لا يدخل في نطاق الطلبات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 14.07، على اعتبار أن إيداع طلب تصحيح إسم مورث المستأنف عليهم في مطلب التحفيظ يندرج ضمن عمليات التقييد التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية ويخضع قراره للطعن المنصوص عليه في المادة 96 المذكورة أمام القضاء العادي لوجود دعوى موازية أمامه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب.

حيث يتبين من معطيات الملف وخاصة المقال الافتتاحي أن المدعين -المستأنف

عليهم - يطلبون إلغاء القرار الضمني الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بسوق السبت أولاد النمة برفض تصحيح إسم مورثهم بمطلب التحفيظ عدد 32525/س والتشطيب على الإراثة السابقة وإراثة أرملته من المطلب المذكور، وبالتالي فإن المنازعة منصبة على قرار المحافظ برفض مواصلة إجراءات التحفيظ العقاري بالإسم المطلوب على اعتبار أنه الجهة المختصة بالتحقق من بيانات مطلب التحفيظ تحت رقابة القضاء العادي بصفته القضاء الأصيل بالبت في منازعات التحفيظ العقاري بما تشمله من المنازعات المنصبة على مطلب التحفيظ، وهو ما يندرج ضمن حالات رفض التحفيظ المنصوص عليها في الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ، الذي تختص بنظره المحاكم الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب فإن حكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة للنظر

فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.