محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5587 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/5/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2770 الصادر بتاريخ 2021/3/29 في الملفين المضمومين عدد 2020/1402/7615 و2021/1402/2196 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/20 تم تأخيرها لجلسة 10 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2770 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/3/29 في الملفين المضمومين عدد 2020/1402/7615 و1402/2196/ 2021 ان سعيد (ج) -الطالب- ورشيد (ج) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع عبد الكريم (ج) ومحمد (ج) - المطلوبين- الملك المسمى "(ج) " ذي الرسم العقاري عدد 1090/ E الموصوف بالمقال وانهما تضررا من جراء حالة الشياع والتمسا الحكم بإجراء قسمة وبفرز واجبهما في الرسم العقاري وتمكينهما منه وبانتداب خبير لإنجاز مشاريع القسمة للملك المدعى فيه والقول ما إذا كان العقار قابلا للقسمة العينية وفي هذه الحالة فرز نصيبهما بشكل مستقل عن نصيب المدعى عليهم وتمكينهما منه، وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، وأجاب المدعى عليه عبد الكريم (ج) بان الطرف المدعي تقدم بمقال واحد على أساس فرز نصيب كل واحد منهما بشكل مستقل مما يجعل الدعوى غير مقبولة وأدلى بمقال مضاد التمس فيه قسمة العقار المدعى فيه، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.هـ) بإنهاء حالة الشياع بشان العقار المدعى فيه وذلك بقسمته قسمة عينية وفق مشاريع القسمة بعد إجراء القرعة وتحميل أطراف النزاع الصائر، فاستأنفه المدعي سعيد (ج) والمدعى عليه محمد (ج) وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعلل استبعادها للدفوع التي أثارها بخصوص رغبته ورشيد (ج) في الخروج من الشياع حسبما يتضح من خلال ملتمسهما في المقال الافتتاحي الرامي إلى فرز نصيب كل واحد على حدة ومن خلال الوقائع المسطرة في القرار الاستئنافي وأن عدم التفاتها لذلك رغم تضرره من حالة الشياع يجعل القرار منعدم الأساس. حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن من شروط القسمة العينية أن تكون منهية لحالة الشياع بين الشركاء وذلك بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما
أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد في قضائه بإجراء القسمة العينية في الملك المسمى "(ج) " على خبرة الخبير (ع.هـ) رغم أنه أبقى الطالب والمسمى رشيد (ج) في مجموعة واحدة ولم يعمل على فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة دون الالتفات إلى ملتمسهما في المقال الافتتاحي ومذكرة بعد الخبرة الرامي إلى فرز نصيب كل واحد على حدة ودون التأكد من الضرر اللاحق به فتكون قد خالفت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تجعل لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.
قرار محكمة النقض
رقم 128 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022
في الملف المدني رقم 2021/9/1/7119
دعوى القسمة - سند مشترك في الادعاء - أثره. عملا بالفصل 14 من قانون المسطرة المدنية فيمكن للمدعين مجتمعين التقدم بطلب واحد في حالة توفرهم على سند مشترك وان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان أطراف الدعوى مسجلين بالرسمين العقاريين كمالكين للعقارين وان سندهم المشترك في الادعاء جميعا هو الملكية في الرسمين العقاريين المذكورين حسب مفهوم المادة أعلاه وأن المحكمة لم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة لا ترتكز على
أساس.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/9/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ جمال لزبر المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف عدد 19/1401/129 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.