محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2000/7/1/1080 — قرار عدد: 2002/1932 — بتاريخ: 2002-05-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص الوسيلة الثالثة
بناء على الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية. حيث يقضي الفصل المذكور بأنه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1998/9/21 في الملف المدني رقم 96/1389 أن العويني
-133-
الغرفة المدنية
بوشعيب بن محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 98/11/7 موضوع الملف المدني رقم 94/311 في مواجهة موروثة المدعى عليهم خديجة بنت الخليفة بإتمام البيع الصادر عنها بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 88/3/14 في الملف عدد 86/504/3 وأن موروثة المدعى عليهم امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ 89/12/3 واستصدر بمقتضى ذلك المحضر أمرا في مواجهتها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من 1990/6/19 وبتاريخ 91/12/9 صدر قرار في الملف عدد 91/372/6 بعدم قبول استئناف موروثة المدعى عليهم المذكورين بالمقال، وتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية وأثناء سريان المسطرة توفيت المدعى عليها والتمس الحكم على المدعى عليهم ورثة البائعة له متضامنين مبلغ 294200 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها على موروثتهم معززا مقاله بنسخ الأحكام المشار إليها أعلاه ومحضر امتناع موروثة المدعى عليهم وقرار المساعدة القضائية، وأجاب المدعى عليهم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا فحكمت المحكمة على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا مبلغه 1500 درهم تصفية للغرامة التهديدية ورفض باقي الطلبات بناء على ما أدلى به المدعي وعلى أن تصفية الغرامة يأخذ شكل تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، واستأنفه المحكوم عليهم متمسكين بما أثاروه ابتدائيا وبعدم ارتكازه على أساس وأن المستأنف عليه لم يدخل كافة الورثة وعدم إثبات كون الحكم الذي هو أساس الغرامة التهديدية قد نفذ في مواجهتهم ولا يمكن طلب تصفية الغرامة التهديدية إلا بعد إثبات امتناع المنفذ عليهم عن القيام بالعمل المحكوم به، وبعد جواب المستأنف عليه وتمسكه بما أثاره وأدلى به ابتدائيا وإجراء بحث حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك أن الحكم القاضي بإتمام البيع والحكم القاضي بتحديد الغرامة
-134-
الغرفة المدنية
التهديدية صدر كل منهما في مواجهة موروثتهم خديدة بنت الخليفة عبد الله التباري ولم يبلغ أي حكم منهما لورثتها ولم تمارس مسطرة التنفيذ في مواجهتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليها، ولا يمكن سماع دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون إثبات الامتناع عن التنفيذ صراحة وفق مقتضيات الفصول 261 و262 و269 و305 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 448 و443 من قانون
المسطرة المدنية.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة، وأن الفصل 448 من القانون المذكور يقضي بأنه إذا رفض المنفذ عليه أداء الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية إن لم يكن سبق الحكم بها، وأن كلا من الحكم القاضي بإتمام البيع والحكم بتحديد الغرامة التهديدية صدر في مواجهة موروثة الطاعنين وان محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمده المطلوب في طلب تصفية الغرامة التهديدية وإن كان لا يفيد الامتناع صراحة عن التنفيذ فإنه كان في مواجهة موروثة الطاعنين الذين لم يسبق لمسطرتي التبليغ والتنفيذ أن بوشرت في مواجهتهم حتى يسجل عليهم الامتناع صراحة عن التنفيذ وان مسطرة التنفيذ تواصل بعد وفاة المنفذ عليه على
تر کته.
وباعتبار القرار الطاعنين ممتنعين عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهة موروثتهم والحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في حقها مع أن كلا
-135-
الغرفة المدنية
من القرار المراد تنفيذه والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية لم يبلغ لهم أي واحد منهما، وان مسطرة التنفيذ لم يسبق أن بوشرت لا في مواجهة التركة ولا في مواجهة الطاعنين بصفتهم ورثة يكون قد خرق مقتضيات الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الإسماعيلي - والمستشارين السادة : أحمد العلوي اليوسفي مقررا، أحمد القسطيط - فؤاد هلالي - محمد عصبة - وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير - وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك. الرئیس المستشار المقرر كاتبة الضبط
-136-