محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1897 — قرار عدد: 2019/238 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/12/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل طبيبا في الطب العام بمستشفى ( ... ) بـ ( ... )، وأنه التحق بعمله منذ تاريخ 1999/03/19 وقضى أزيد من 17 سنة في الخدمة الفعلية في الوظيفة، مشتغلا في مدينة ( ... ) و ( ... ) وأخيرا بمدينة ( ... )، وبتاريخ 2016/10/07 تقدم بطلب استقالة إلى إدارته وتلقى جوابا بتاريخ 2016/11/10 برفض الطلب بدعوى المساس بحق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، مؤكدا أن المستشفى الذي يشتغل فيه يعرف فائضا في عدد الأطباء العاملين، وأن استقالته لن تؤدي إلى عرقلة المرفق، كما أن القرار مخالف للقانون، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري محله مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2016/11/04 تحت عدد 21793 بشأن رفض استقالة الطاعن من أسلاك هذه الوزارة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه

ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون

فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من

المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض ليس بطبيب متخصص بل هو طبيب عام غير معني بمقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها، وبالتالي فهو يخضع لمقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الوظيفة العمومية، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية فإن ذات المادة 32 مكررة تؤكد بأنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره موظفا عموميا وباعتباره الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأن تطبيقها لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة المحكومة بالمقتضيات العامة الواردة في ذات الفصلين 77 و78، وآنذاك تطبق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 2.15.990 التي نصت في فقرتها الثانية على : "أنه في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر والتي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه. ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة"، وأنه في حالة رفض الاستقالة، فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة من قبل الإدارة لا يجد مجالا له، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، وأنه رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى في

التطبيق تؤمن سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة ثالثة، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 المذكورين، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، إذ أن طلب استقالته تحكمه العلاقة النظامية مع الإدارة والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو رفض هذه الاستقالة، وأن محكمة الاستئناف لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، كما أنها لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة وينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، ولما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت

قرارها عرضة للنقض

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه يستوجب على الدولة مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد ومنها العقود الإدارية التي تحكم العلاقة بينها وبين موظفيها، وأن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف الطبيب المعني لا تكون وجوبية طبقا لمقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 علقت إمكانية التحلل من الالتزام فقط على إرجاع المبالغ المسلمة له، لتخلص إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة المعني بالأمر هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة أصبحت تقضي بعد تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990، على أنه لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا التزام العمل لفائدة الإدارة التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وأتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف

التكوين بعد قبول الاستقالة، ولا تجد مجالا لتطبيقها في حالة رفض هذه الاستقالة، كما أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها، وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي

للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.