محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2989 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/3/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 9707 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1402/8911 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 9707 بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2019/1402/8911 أن المدعية (الطالبة) عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليهما (المطلوبان) الملك موضوع الرسم العقاري عدد 13235/د وترغب في الخروج من حالة الشياع والتمست إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة في المدعى فيه مع الحكم لها بتعويض عن الحرمان من الاستغلال أجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مضاد يهدف إلى إجراء قسمة في المدعى فيه أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبيرة (س.ب) وبعد إنجاز هذه الأخيرة لتقريرها، صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بإجراء قسمة تصفية فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 630.000 درهم قابل للزيادة والنقصان، طعنت فيه المدعية بالاستئناف خاصة فيما يتعلق بطلب واجب حرمانها من الاستغلال وبعد جواب المستأنف عليهما بأن الحكم المطعون فيه بلغ لهما بتاريخ 2019/7/9 والطاعنة لم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 2019/10/7 أي خارج الأجل القانوني وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون ذلك أن المحكمة لم تطبق الفقرة 3 من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما إذ لا يمكن اعتبار الأجل المحدد للمطلوبين للطعن في الحكم بالاستئناف في الملف التبليغي المفتوح من طرفها هو نفسه الأجل المحدد لهما.

لكن عملا بالفصل 134 من قانون المسطرة يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار لما تبين لها أن المستأنفة هي من طلبت تبليغ الحكم للمستأنف عليهما وأن هذين الأخيرين بلغا بتاريخ 2019/7/9 والمستأنفة لم تطعن في الحكم إلا بتاريخ 2019/10/7 ويكون طعنها مقدما خارج الأجل القانوني وقضت بعدم قبول الاستئناف لم تخرق أي قانون وطبقت مقتضيات الفصل 134 أعلاه تطبيقا سليما وما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.