محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/740 — قرار عدد: 2019/284 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بتاريخ 2017/11/22 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعتبر من أهم الشركات السياحية التابعة لمجموعة (أ) المعروفة بالقيام بحملات إشهارية من أجل استقطاب السياح نحو المغرب، وأنه في هذا الإطار اتفقت مع المدعى عليه على إبرام اتفاقية قصد القيام بحملات إشهارية للرفع من

عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب على أساس ميزانية قدرها 420428,50 أورو، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته حيث تخلذ بذمته مبلغ 343185,50 أورو، أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 3946633,25 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكونه مؤسسة عمومية والعقد عقد إداري، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الطلب : حيث تتمسك المستأنفة بكون العقود المبرمة من قبل الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، بل منها ما يخضع لقواعد وأحكام القانون الخاص وما يخضع للقانون العام، وأنه بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بينها والمكتب الوطني المغربي للسياحة فإنها تتعلق بالقيام بحملات إشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب، وبالتالي هو عمل تجاري الهدف منه استقطاب

عدد كبير من السياح من طرف شركة إسبانية مختصة في هذا المجال، وأن الاختصاص للبت في الدعوى يرجع للمحكمة التجارية بالرباط. لكن، حيث إن العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها يهدف إلى القيام بحملات إشهارية من أجل استقطاب السياح نحو المغرب، أي أنه عقد يهدف إلى تحقيق نفع عام ودعم قطاع السياحة بالمغرب، والمحكمة لما اعتبرت أن العقد المذكور عقد إداري يتعلق بتدبير مرفق عام وأنه يتضمن شروطا غير مألوفة حسب الثابت من الفصل 8 منه وصرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في التراع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.