محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11724 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم خالد الكويتي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/4 في القضية عدد: 2019/2644/73 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الاغتصاب وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبأدائه للمطلوبة فاطمة (أ) تعویضا قدره 20000 درهم مع تعدیله وذلك برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثمان سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /؛ بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (!) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق م

ج.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق قواعد المسطرة، ذلك أن المحكمة لم تشر بديباجة القرار المطعون فيه، إلى هوية المطالبة بالحق المدني. ولما لم تفعل، تكون قد خرقت قواعد المسطرة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أنه تمت الإشارة إلى هوية المطلوبة، وإلى صفتها كمطالب بالحق المدني، وإلى مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته وذلك في سياق سرد وقائع القضية، وحيثياتها. وأن عدم الإشارة إلى هوية المطلوب بديباجة القرار المطعون فيه، هو مجرد إغفال لا تأثير له على القرار المذكور، الذي يبقى سليما من الناحية القانونية. والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق قواعد الإثبات، ذلك أن الطالب ينفي واقعة اغتصاب الضحية واقتحام مسكنها. إلا أن المحكمة أدانته من أجل ذلك استنادا إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر التحليلات الطبية لمصالح الدرك الملكي الذي قارن بين الحيوانات المنوية المتواجدة بسروال الضحية، وبين فصيلة دم المطلوب وخلص إلى وجود تقارب بينهما. والحال أن التحليلات لم تنجز على رحم الضحية وجسدها والمحكمة لما أدانته الطالب من أجل ما ذكر أعلاه، رغم عدم وجود قرائن على حصول المواقعة، تكون قد خرقت قواعد الإثبات، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت القرار الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب أجل الإغتصاب وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا، استنادا إلى تصريحات الضحية التي مفادها بأن السالف الذكر اقتحم عليها مسكنها ليلا، ونزع ملابسها ومارس عليها الجنس عن طريق العنف، وهي التصريحات المعززة بتقرير الخبرة الذي خلص إلى ثبوت وجود سائل منوي يعود للطالب، وذلك بسروال الضحية المذكورة، على مستوى فرجها ومؤخرتها، وعدم منازعة الطالب في وجود سائله المنوي بسروال الضحية السالفة الذكر. والمحكمة قيمت وسائل الإثبات المعروضة عليها، واعتبرتها كافية في الإثبات، وثبت لها بأن الطالب المذكور قام بمواقعة الضحية المسنة التي يفوق عمرها 80 سنة، بالقوة. وتكون المحكمة بذلك قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، و الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم تبرير رفع العقوبة، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه رفعت العقوبة من سنتين حبسا إلى ثمان سنوات سجنا، رغم وجود شك حول مواقعة الطالب للضحية. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها غير مبرر.

وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، تداولت في ظروف التخفيف وقررت عدم تمتيع الطالب بها لخطورة الأفعال المرتكبة ضد عجوز، وبشكل يمس كرامة المرأة، وخلصت في إطار سلطتها التقديرية إلى أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا غير كافية لردعه، وقررت رفعها دون أن تتجاوز الحد المقرر قانونا للجريمة المدان بها، تكون بذلك غير خارقة لأي مقتضى قانوني، مادامت قد عللت ما ارتأت إليه بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميله المصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وحدد الإجبار في الأدنى عند الإقتضاء. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.