محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/3139 — قرار عدد: 2008/1330 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1330

الصاور بتاريخ 3 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2007/2/6/3139

حادثة سير - عدم تحقق علاقة السببية بين الضرر والخطأ المنسوب للمتهم - أثره. يترتب عن عدم تحقق علاقة السببية بين الضرر والخطأ المنسوب للمتهم سقوط مسؤولية

هذا الأخير وبراءته من المنسوب إليه. رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (د.أ) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.أ) بتاريخ 30-11-2006 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2006-11-20 تحت عدد 2282 في القضية ذات الرقم 06/650 والقاضي فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من الطاعن ضد الظنين (ج.ل) والمسؤول المدني (ب. ح) ومؤمنته شركة التأمين (س) وذلك انسجاما مع ما قضت به المحكمة من براءة الظنين المذكور مما نسب إليه من عدم ضبط السرعة حسب ظرف المكان وجروح بدون عمد.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.أ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد اعتبرت شهادة الشهود غير حاسمة في إثبات مادية الحادثة من غير أن تبين المحكمة بما فيه الكفاية الأسباب الموجبة لذلك والتي كونت قناعة المحكمة للقول بانعدام الإثبات مع أن تصريحات المتسبب في الحادثة وكذا شهادة الشهود وملابسات القضية كلها تشكل قرينة على مادية الحادثة والتي تعززها الشهادة الطبية الأولية وشهادة دخول الضحية للمستشفى وذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة وهو ما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، والمتخذة ثانيتهما من خرق قواعد قانونية ، ذلك أن الشهود قد أفادوا بأنهم صادفوا في طريقهم قدوم شاحنة في الإتجاه المعاكس لسيرهم ووجدوا الضحية ملقى على قارعة الطريق مكسر الرجل والذي أفادهم أن الشاحنة هي التي صدمته كما أن المتسبب في الحادثة نفسه يقر بواقعة كون الأطفال تسلقوا شحانته حسبما أخبره بذلك ركاب السيارة التي صادفها في طریق عودته وبذلك یکون هناك تناقض بين ما أفاد به الشهود وما جاء في تصريحات السائق كما أن تخلف هذا الأخير عن الحضور أمام المحكمة يعتبر إقرارا منه بما جاء في صك الاتهام وكل تلك المعطيات بالإضافة إلى الشهادة الطبية تعد قرينة جد قوية وحاسمة في إثبات مادية الحادثة والعلاقة السببية وبالتالي فإن المحكمة لما سارت على خلاف ذلك تكون قد خرقت القواعد القانونية في باب الإثبات في الميدان الجنحي وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن الأخذ بالقرائن يرجع أمره إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم الإختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من الطاعن وذلك انسجاما من المحكمة مع ما انتهت إليه من تبرئة الظنين مما نسب إليه من عدم ضبط للسرعة حسب ظرف المكان وجروح بدون عمد تطبيقا منها - أي المحكمة - لمقتضيات

المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية بعدما لم يثبت لديها بقاطع من خلال الأدلة المعروضة عليها وجود علاقة سببية بين ما أصاب الضحية من أضرار جسمانية حددتها الشهادة الطبية الأولية وما قد يكون صدر عن سائق الشاحنة من خطأ (لما قضت المحكمة على ذلك النحو) تكون قد اعتبرت القرائن المشار إليها بالوسيلتين - واستنادا منها إلى سلطتها التقديرية السالفة الذكر - لا ترقى إلى مستوى إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبالتالي فإن المحكمة لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي علل ما انتهى إليه بقوله : "حيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بالاستماع إلى شهود المحضر والذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية عدم رؤيتهم ومعاينتهم لواقعة صدم الضحية مؤكدين أن الحادثة بلغت إلى علمهم عن طريق الضحية ، وحيث لم يثبت من خلال شهادة الشهود أو تصريحات الظنين بكون هذا الأخير قد صدم الضحية ... " يكون القرار وبمقتضى ذلك التبني قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا

من أجله كافيا وما بالوسيلتين معا على غير أساس.

قضى برفض الطلب المقدم من (د.أ) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20-11-2006 في القضية عدد 06/650 وبرد الوديعة لمودعها بعد

استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.