محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/508 — قرار عدد: 2005/212 — بتاريخ: 2005-03-02

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 03/3/19 في الملف 2002/34 ادعاء المطلوب في النقض (ع.١) أنه دائن لموروث المدعى عليهم ورثة (ا.ز) وهم والدته (ع. خ)، أرملته (خ.ي) أبناؤه (ع.ز) - (ا.ز) - (ش.ز) - (ح.ز) - وأرملته نيابة عن أبنائها القاصرين (٥) - (ل) - و(ح) بمبلغ 11000 درهم مقابل شيكات مسحوبة على بنك ( ... ) (أرقامها والمبالغ المضمنة بها مبينة بالمقال) ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (10.000 درهم) وصدر حكم بعدم القبول ألغته محكمة الاستئناف بعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وقضت على المدعى عليهم بأداء قيمة الشيكات (11000 درهم يخرج من تركة موروثهم حسب ماناب كل واحد منهم من التركة مع تعويض قدره (5000 درهم) على وجه التضامن بينهم ورفض باقي الطلبات. حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الفريدة مخالفة القانون من حيث إنها قضت بمبالغ بناء على شيكات غير مرتبة التسلسل وأنها موقعة من طرف ميت في تاريخ غير طويل عن الوفاة وأنهم لا علم لهم بها وبسببها مما يجعلها شيكات غير قانونية وفي حاجة إلى عرضها على خبير الشيء الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام وأنهم يؤكدون أن موروثهم لم يكن مقاولا ولا تاجرا حتى يتعامل بهذه المبالغ. ومن جهة أخرى فإن الفصل 229 ق.ل. ع ينص على أنه بعد إثبات موت الموروث وبيان ورثته
بالحجة المقبولة شرعا يلزم المدعى بالإدلاء بما يفيد أن الهالك ترك مايورث عنه شرعا، وأنه حتى في حالة الإدلاء بما يفيد أن الهالك ترك مايورث عنه شرعا فإن الورثة لا يكونون مجبرين على قبول التركة ولا على تحمل ديونها مما يجعل ماقضت به محكمة الاستئناف مضرا بحقوق الطاعنين يعرض قرارها
للنقض.
حيث تبين لمحكمة الاستئناف أن الشيكات المدلى بها من طرف الدائن صحيحة مادام لم يتم الطعن فيها بمطعن جدي ومادام الشيك الذي يعتبر أداة وفاء قد حدد القانون البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها وهي المحددة في المادة 239 من مدونة التجارة ولا يشترط لصحته ذكر سببه ولا تأثير لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثاره كما أنه لا أثر للتسلسل. ولما كان القيام بإجراءات التحقيق أمر موكول لسلطة المحكمة فإنها أمرت بإجراء بحث واستمعت إلى الشهود ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة واعتبرت أن الورثة مسؤولون عن أداء ديون التركة في حدود نسبة ماحازه كل واحد فلم تخرق القانون وركزت قرارها على أساس. وبخصوص الفصل 229 ق.ل. ع فإن الطاعنين اقتصروا على سرد مقتضياته دون بيان مكمن خرق القرار لهذه المقتضيات فتكون الوسيلة غير مقبولة في هذا الجزء وعديمة الأساس في الباقي.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة جميلة المدور - المحامي العام: السيدة ايدي
لطيفة.