محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2196 — قرار عدد: 2021/146 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (١. ص.س) و(ص.س.ب.د) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/11/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات بها بتاريخ 2019/11/05 في القضية عدد 2019/312 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم على كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ب. ط.م) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميلهما
الصائر بالتضامن دون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين عدد 2196 و 2019/2197 للارتباط.
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة الاستاذ (م.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في ادانته للطاعنين على شهادة شهود المرحلة الابتدائية رغم تناقضهم، فمنهم من صرح بانه لم يعاين المتهمين يحرثون الأرض، ومنهم من صرح بانه عاين المتهمين يقومان بحرث جزء من الأرض، والحال انه كان عليها ان تستدعيهم وتستمع اليهم من جديد سيما وان الهيئة مصدرة القرار لم تناقشه في الوهلة الأولى وبذلك قررت إعادة مناقشة القضية من جديد إلا انها لم تستدع الشهود وتستمع اليهم، كما أنها لم تستجب لطلب دفاع العارضين باستدعاء لائحة شهود حتى تنجلي ظروف الواقعة ويتوضح غموضها، مما يجعل القرار متسما بنقصان التعليل يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير متبنية علله وأسبابه التي استندت على شهادة شهود الاثبات (ش.س)، (ق.ب. ع) اللذين أفادا بعد أدائهما اليمين القانونية بان الأرض موضوع النزاع ترجع للمشتكي يحوزها ويتصرف فيها، وان المتهمين قاما بالترامي على جزء منها وحرثاه، هذه الشهادة التي جاءت واضحة وقاطعة في دلالتها، مما جعل المحكمة تركن اليها وتقتنع بفحواها، معتبرة ان دخول المتهمين لأرض المشتكي وحرثها يشكل فعلا مستجمعا للعناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير كما يتطلبها الفصل 570 من القانون الجنائي، والمحكمة لما ردت ملتمس استدعاء الشهود فقد عللت ذلك بتوفرها على ما يكفي من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها، واعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية التي جاءت منضبطة وواضحة، واطمأنت إليها، مما جعلها تأخذ بها، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت بضم الملفين عدد 2196 و2020/2197 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد
استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.