محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/628 — قرار عدد: 2021/599 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/02/07، عرض فيه أنه شريك لأخيه (م.ل) في البقعة الأرضية الفلاحية الكائنة بمزارع ( ... ) المسماة " ... " مساحتها حوالي 96 هكتار، والتي كانت تدخل ضمن الأراضي المسترجعة وذلك بمقتضى عقد الشراكة الموقع بينهما بتاريخ 1991/08/22، وأنه بعد أدائهما لجميع الواجبات وفقا لعقد الشراكة المذكور والحصول على رفع اليد أصبحت القطعة الأرضية سالفة الذكر تحمل رسما عقاريا تحت عدد " ... " في اسم (ب. ل) - بعد وفاة والده (م.ل) موقع عقد الشراكة مع المطلوب - بمقتضى العقد المنجز بينه وبين الدولة المغربية الملك الخاص على

يد الموثقة (س.و)، وأنه سبق أن صدرت لفائدة المطلوب أحكاما قضائية بناء على دعوى تقدم بها شريكه المذكور، ثم تمت مواصلة نفس الدعوى من بعده من طرف ورثته لوفاته من أجل طرده من البقعة الأرضية أعلاه، والتمس لذلك الحكم باستحقاقه لنصف البقعة التي أصبحت تحمل الرسم العقاري عدد " .. " وأمر الطاعن بتسليمه النصف حسب عقد الشراكة وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند استحقاق وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيله بالرسم العقاري الآنف الذكر بعد صيرورته نهائيا، وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد شركة، وصورة من عقد بيع منجز من طرف الموثقة (س.و)، وصورة من تقرير خبرة في ملف عقود مختلفة رقم 26/6/1152، وصورة من أمر استعجالي عدد 572، وصورة عقد بيع بالفرنسية وأخرى بالعربية، وشهادة الملكية، وصورة من حكم ابتدائي عدد 984 ، وصورة من قرار استئنافي عدد 2009/261، وأخرى عدد 1002، وصورة من قرار محكمة النقض عدد 721، وأجاب الطاعن بسبقية البت في الموضوع، وأضاف بأن موضوع التراع يتعلق بعقار محفظ وله رسم عقاري

يحمل رقم " ... "، والمطلوب اعتمد في دعوى على عقد شراكة لا يتضمن الإشارة إلى أي رسم عقاري والتمس استبعاد الوثيقة المحتج بها، وأكد بأن الأرض موضوع التراع تدخل ضمن الأراضي التي استرجعتها الدولة المغربية من يد المعمرين وسلمتها للفلاحين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة لأجل حرثها واستغلالها والاستثمار فيها وفق قوانين ومراسيم صدرت بشأنها وذلك وفق شروط معينة اشترطتها في كناش التحملات الخاص بتلك الأراضي، وأن مورث الطاعن (م) كان من بين الفلاحين الذين يستوفون الشروط المتطلبة لذلك حيث تم إبرام عقد بيع بين الدولة المغربية - الملك الخاص - ومورثه المذكور بموجب الشروط المضمنة بعقد البيع ومن هذه الشروط "أن العقار المبيع غير قابل للقسمة والتفويت إلا إذا كان ذلك التفويت لفائدة الدولة وغير قابل للحجز وللكراء والمشاركة فيه، وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة على الإطلاق"، والتمس لذلك رفض الطلب. وأرفق جوابه بصورة من حكم ابتدائي عدد 984، وصورة من أمر استعجالي وأخرى من قرار استئنافي، وصورة من عقد بيع المبرم بين الدولة المغربية ومورث الطاعن، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 801 بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2019/1402/221 قضى: "بالحكم باستحقاق المدعي نصف البقعة ذات الرسم العقاري عدد " .. " وأمر المدعى عليه بتسليمه نصفها ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات"، واستأنفه

الطاعن، وأجاب المطلوب بمذكرة مشفوعة بمقال استئناف فرعي أكد فيها أن الحكم الابتدائي في ما ذهب إليه من الاستجابة للطلب في الشق المتعلق باستحقاق المطلوب لنصف البقعة موضوع

التراع قد صادف الصواب والتمس تأييده، بينما لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للشق المتعلق برفض باقي الطلبات والتمس إلغاءه وبعد التصدي القول والحكم بأن الحكم سند للاستحقاق وبأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيله بالرسم العقاري عدد " ... "، وأرفق جوابه بموجب عدلي عدد 307، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع تقدم الطاعن بمقال إصلاحي أثناء المداولة أدخل بمقتضاه كل من الدولة المغربية (الملك الخاص) والسيد وزير الاقتصاد والمالية، والسيد مندوب أملاك الدولة بسطات، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب أمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد " ... " والحكم مجددا وفق الطلب المذكور وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل، واستدعي المطلوب فأجاب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في قضاءها على مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون"، وكذا الفصل 229 من

نفس القانون، كما اعتمدت أيضا على مقتضيات الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري، غير أن استنادها على القواعد العامة في نطاق المقتضيات المذكورة فيه خرق للقانون المتمثل في مقتضيات الظهير الشريف رقم 277. 172 بتاريخ 1972/12/29 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة وهي مقتضيات خاصة تنظم وضعية العقار موضوع التراع، وأن النص الخاص يقيد العام، وبالتالي فإن اعتبار المحكمة الالتزام المتمثل في عقد الشراكة ملزم للطاعن الذي سبق لمورثه أن التزم به وفقا لما تقتضيه المقتضيات أعلاه فيه خرق لظهير 1972/12/29 وخاصة الفصول 14 و15 و22 منه التي جاءت صريحة بعدم قابلية الأراضي الخاضعة للظهير المذكور إلى القسمة أو التفويت أو الشراكة، وكذا الفصول 230 و306 إلى 318 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما كرسه عمل محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد طبقت مقتضيات قانونية عامة خاطئة رغم وجود نصوص خاصة فجاء قرارها متسما بفساد التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أن مقتضيات الظهير الشريف رقم 277.72 .1 بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من النظام العام وأن البطلان المترتب عن مخالفة مقتضياته بطلانا مطلقا يلزم الكافة وما كان كذلك وجب على من عاينه أن يمضيه وفقا لأحكام الفصل 14 منه ويرتب آثاره ولا اجتهاد في قاطع، والطاعن دفع بأنه استفاد من العقار محل الدعوى في حماية الظهير المذكور وخاصة الفصل 15 منه باعتباره وارثا من ورثة أبيه (م)، والذي سبق أن منح له العقار المذكور في حماية نفس القانون، وأن عقد منحه تقضي مقتضياته على أن العقار المبيع غير قابل للتفويت أو المشاركة فيه وأن العقود المبرمة خلافا لهذا المقتضى باطلة على الإطلاق وبالتالي فإن العقد الذي أبرمه والده مع المطلوب إشراكا له في المدعى فيه باطل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها معللة إياه "بأن ما تمسك به المستأنف بكون عقد الشركة المحتج به من طرف المستأنف عليه جاء مخالفا للفصل 3 من عقدة البيع المبرمة بين مورثه (مورث العارض) والدولة (الملك الخاص)، بدوره غير مؤسس قانونا على اعتبار أن ما رتبه الفصل المذكور من بطلان بسبب المشاركة في القطعة الأرضية المذكورة أو تفويتها أو قسمتها، إنما هو مقرر لفائدة الدولة (الملك الخاص) وليس الفائدة المستأنف هذا الأخير يبقى ملتزما بما سبق أن التزم به مورثه بمقتضى عقد الشراكة أعلاه حسب ما يقرره الفصل 229 من ق.ل.ع"، تكون قد خرقت مقتضيات الظهير الشريف المذكور صدره وهو من النظام العام وأعملت رأيها في قاطع لأن عقد الشراكة المنجز خلافا للمقتضيات أعلاه باطل بطلانا مطلقا، وأن استدلالها بقرار محكمة النقض المنوه عنه مثنه غير سديد لاختلاف

مناط الطعن وأسبابه ومحله، مما يوجب نقض القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا نادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.