محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20181 — قرار عدد: 2021/129 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهمين (م.م.ب. هـ) و(م. م.ب.هـ) و(م.١. ب.م) و(ف.م.ب. ل)، بمقتضى تصريح مشترك أفضى به دفاعهم بتاريخ: 2019/07/11 ، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بميسور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/07/09، في القضية عدد: 2019/2801/230، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتهم من أجل: جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 200 درهم، وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني الجماعة السلالية لفرقة (١. غ) في شخص نائبها (م.ب) تعويضا قدره: 5000 درهم، وتحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض إلى مبلغ: 10000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع
أمام محكمة النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات 20181 و20182 و20183 و19/20184 للارتباط. فيما يخص قبول الطلب: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2019/06/25 أن المتهمين تخلفوا عن الحضور رغم سابق الحضور، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة
حضوري في حقهم، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونهم تخلفوا رغم سابق حضورهم يجعل الحكم في حقهم غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنهم أعلموا بتاريخ الجلسة وتخلفوا بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ: 2019/07/09 بالنسبة لطالبي النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الاعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ: 2019/07/11، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا.
لأجله قضت بضم الملفات 20181 و20182 و20183 و19/20184 وعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ
الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.