محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23110 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الأستاذ (ع.ت) رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/07/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة وهي تبت في غرفة المشورة بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 3413 في القضية عدد 2021/2707/06 القاضي بأن صوائر الدعوى المدنية المحكوم بها ضد كل من (ف.ف) و(م.د) بمقتضى القرار رقم 1164 الصادر في الملف الجنحي الاستثنافي عدد 2017/2602/2931 بتاريخ 2018/02/26 مستخلصة على أساس منطوق الحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية أي قسط جزافي مبلغه 200 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية الموقعة من طرف الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين

بمراكش والمقبول أمام محكمة النقض.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ت) رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون خرق المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية والمادتين 599 و600 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية. ونقصان التعليل وفساده. بسبب أن الأمر بتحصيل دين عمومي (تنفيذ تحصيل مصاريف الدعوى المدنية) يرجع الاختصاص فيه حسب المادة 8 من القانون رقم 41.90 للمحكمة الإدارية. وأن المطلوبين في النقض تم تحميلهما الصائر بناء على قرار جنحي صادر في الملف الاستئنافي عدد 2017/2602/2931 مما يستلزم معه الرجوع وفق المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية للمحكمة المصدرة للقرار في كل نزاع يتعلق بالتنفيذ للبت فيه بغرفة المشورة وليس بناء على مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية كما جاء في طلب المطلوبين في النقض. وأن المادة 600 من نفس القانون حددت الأشخاص الذين يمكنهم اللجوء إلى تقديم مثل هذه الطلبات في النيابة العامة أو الطرف الذي يهمه الأمر ولم يحصره في المتهم وحده للقول بالرجوع إلى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية. وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ذهبت إلى قبول الطلب في هذا الإطار دون إدخال العون القضائي وفق ما يقتضيه الفصلين 514 و515 من قانون المسطرة المدنية تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وعرضت قرارها للنقض. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني المعتمد عليه للقول بأن مصاريف الدعوى المدنية التابعة يشمل فقط المبلغ الجزافي المحدد في 200.00 درهم. وفي ذلك مخالفة للمادة 56 من ظهير 1986 المنظم للمصاريف القضائية في الميدان الجنائي والتي حددت الواجب أداؤه على المدعي بالحقوق المدنية الذي يرفع الدعوى بشكل مباشر. وأن استناد القرار المطعون فيه إلى حيثية قرار محكمة النقض عدد 7/2136 الصادر في الملف عدد 2017/7/6/18141 كان توجها معيبا. وأن هذا القرار لا علاقة له بموضوع القضية. وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وناقص التعليل ومعرض بالتالي للنقض. بناء على المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه: "يرجع النظر في التراعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت القرار المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه". كما تنص المادة 600 من نفس القانون "تنظر المحكمة في التراعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال".

وحيث إنه ومن جهة أولى فإن الجهة التي استصدرت القرار المطعون فيه ترمي من وراء طلبها إلى رفع الصعوبة الموضوعية الناتجة عن تصفية المصاريف القضائية، وإعطاء تفسير لعبارة صائر الدعوى المدنية المحكوم به. وأن المحكمة المختصة في البت فيه كما هو واضح من المادتين المذكورتين هي المحكمة مصدرته - والذي يمكن أن تتولاه إحدى غرف محكمة الاستئناف بمراكش وهي تبت في غرفة المشورة -. وأن الطلب في هذه الحالة يجب أن يكون مبنيا على أساس المادتين أعلاه وليس على أساس الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية المنتقد في الوسيلة. وبذلك تكون طبقت القانون وجاء قرارها معللا وما بالوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، هشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.