محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/892 — قرار عدد: 2018/552 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 13/05/2016 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ن.ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 1690 الصادر بتاريخ 25/03/2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 5310/8206/2014. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذان (ع.د) و(م.د) والتي التمست من خلالها الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28/09/1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29/11/2018. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطاعنان (م.ش) و(ز. ط) تقدما بواسطة دفاعهما بتاريخ 19/12/2013 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أن المدعى عليه اكترى منهما بصفته الضامن والممثل القانوني لشركة بويك المحل التجاري الكائن بزنقة ديكاف الرقم 11 الطابق السفلي حي روش نوار الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 6710 درهم شاملة لضريبة النظافة وأنه توقف عن أداء الكراء منذ01/03/2012 إلى متم نونبر 2012 فترتب بذمته مبلغ 63135 درهم أداه بواسطة شيك بنكي خارج الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار وانه لم يمارس مسطرة الصلح كما لم يؤد واجبات الكراء عن المدة اللاحقة
للإنذار والتمسا الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ وإفراغه من المحل وفسخ عقد الكراء، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية بتاريخ 10/12/2012 وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى ان المحكمة المصدرة له لما اعتبرت تبليغ الإنذار إلى السيد بوالدين (م) تبليغا غير صحيح وغير منتج لأي أثر قانوني تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 516 من ق م م التي تنص على أن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإصلاح والإنذارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه ،وان السيد محمد بوالدين بلغ بالإنذار باعتباره مسيرا للشركة وممثلها وضامنا لها وبذلك يكون توصله بالإنذار صحيحا لأنه شخص معلوم ومعروف وله الصفة في تسلمه، وان القرار لما اعتبر التبليغ باطلا دون أن يتطرق إلى هوية المبلغ به وصفته المطابقة للهوية المنصوص عليها في نص الإنذار ولتلك المنصوص عليها في عقد الكراء والمستخرج 7 من السجل التجاري للمكترية شركة (ب) التي بلغت بالإنذار بمقرها الاجتماعي على يد ممثلها القانوني كما هو مبين بشهادة تسليم الإنذار الحامل لخاتمها ، فضلا على ان الدعوى رفعت ضد المكترية والمطلوب في النقض بصفته ضامن ومسير لها وأحد الشركاء فيها، يكون خارقا للمقتضيات المحتج بها وغير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل عرضة للنقض. لكن حيث انه لما كان التبليغ لا يكون صحيحا إلا أذا وجه إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني، ولما كان النزاع يتعلق بصفة من وجه له الإنذار وليس بصفة من توصل به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها والإنذار موضوع الدعوى انه وجه إلى المسمى (م) بوالدين بصفته ضامنا لشركة (ب) وممثلا لها ولم يوجه إلى الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني باعتبارها هي المكترية وليس من وجه له الإنذار وإن كانت له الصفة في تسلمه واعتبرته عن صواب غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهتها ورتبت عن ذلك بطلانه وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض طلب إفراغ المطلوبة في النقض ، تكون بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، وكان ما استدل به الطاعنان في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا وخديجة الباين وعمر المنصور ومحمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.