محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/3958 — قرار عدد: 2023/15 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 9266 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1402/4913 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المدلى بها بتاريخ 2020/02/19 بواسطة نائبه أعلاه
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/03/10 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعنين الملك موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس القسمة وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعنون بأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م. ح) بلقاضي إلى
اقتراح بيع العقار بالمزاد العلني، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/03/19 في الملف عدد 2017/1401/914 قضى «يإنهاء حالة الشياع وذلك ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 6.205.500,00 درهم»، واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل أجاب عنه المطلوب والتمس رفض
الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قواعد مسطرية أضر بهم بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة جاءت معيبة شكلا وموضوعا، فمنجزها لم يرفق تقريره بشواهد التسليم المتعلقة بأطراف الدعوى لحضور الخبرة وإنما أشار فيه إلى أنهم توصلوا بواسطة مفوض قضائي مع بيانه لأسمائهم وبطاقة تعريفهم دون أن يضمنه أقوالهم وتصريحاتهم وقد نازعوا في تقرير الخبرة ويكون المحكمة ملزمة بتطبيق القانون بطريقة سليمة وأن أي إغفال أو سهو منها يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وأنه رغم ما أثير فالمحكمة لم تحب عنه، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر للخبرة المنجزة على ذمة القضية تبين لها أن الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه إلا بعد أن توصل الطاعنون ووكيلهم بالاستدعاء بصفة قانونية وحضروا إنجازها فصادقت عليها بعلة أن تقريره جاء قانونيا، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت صحيح القانون ولم تخرق الفصل المحتج به وباقي ما أثير بشأن عدم تضمين أقوال الطاعنين وملاحظاتهم بمحضر مرفق بالتقرير لم يبين الطاعنون وجه الضرر في انعدامه وفاقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بالإشارة إلى بعض الإجراءات دون أن تتطرق لموضوع النازلة أو تجيب على ما أثير بالمقال الاستئنافي ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تشر إلى النصوص القانونية المطبقة أو القاعدة المعتمدة ولم تحترم تراتبية الوقائع فالقاعدة القانونية ثم المنطوق، مما يتعين معه نقض
القرار.
لكن، حيث إنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تشر إلى النصوص القانونية متى التزمت فحواها ، والقرار المطعون فيه قد استقام عليها وجاء معللا تعليلا كافيا، ومن أخرى فإن باقي ما أثير بالوسيلة جاء غامضا ومبهما وشرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه بما يرتب آثاره فهو لذلك غير مقبول، ومن تم فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الجواب على الوسائل المثارة المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن مقالهم الاستئنافي تضمن أربعة أسباب منها ما يتعلق بالخبرة والعيوب التي شابتها ومنها ما يتعلق بالموضوع إلا أن المحكمة لم تجب عما أثير بعلل كافية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بشأن العيوب التي طالت الخبرة سبق الجواب عنه بالوسيلة الأولى قبله والقرار لذلك جاء معللا تعليلا كافيا وأن باقي ما أثير جاء غامضا ومبهما وغير كاشف عن المقصود منه للجواب عنه فهو غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وخرق القانون بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تجب على أسباب الاستئناف بعلل كافية ولم تتطرق للنصوص القانونية الواجبة التطبيق من مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود المتعلقة بالقسمة وأنه من الناحية القانونية فإن أي قرار لا يحترم التراتبية في حيثياته يكون منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير مجرد تكرار لما بالوسائل السابقة وقد سبق الجواب عنه، وما بالوسيلة
لذلك غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.