محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/1/4115 — قرار عدد: 2016/565 — بتاريخ: 2016-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2014/9/17 طعن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شخص مديره العام أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2014/6/10 ملف عدد 190 ت ح 2014 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ حميد الأندلسي في مبلغ 2.751.200,00 درهما مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر المذكور، مؤسسا طعنه على خرق مقتضيات الفصل 44 من قانون المحاماة لكون الأتعاب تحدد باتفاق الطرفين وملتمسا تأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الأتعاب في 10000.00 درهم، وبعد جواب المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وتعقيب المستأنف مع الطعن في إجراءات التبليغ، أصدر نائب الرئيس الأول المذكور بتاريخ 2014/4/22 أمره بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بالخطأ في تطبيق القانون، وخرق الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه: ذلك أنه أثار في مذكرته التعقيبية مع الطعن في إجراءات التبليغ خرق مقتضيات الفصول المذكورة، وان شهادة التسليم جاءت خالية من الإشارة إلى الاسم الشخصي والعائلي وتوقيع الشخص المجهول الذي

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تسلمها وخالية من البيانات الجوهرية التي نص على ضرورة وجوبها الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المذكور، كما أثار في نفس المذكرة أن العنوان المضمن بغلاف التبليغ الذي توجه إليه عون التبليغ وهو 231 شارع يوسف بن تاشفين الدار البيضاء يوم 2014/8/7 لا يعتبر مقرا اجتماعيا له لانتقاله منه منذ تاريخ 2012/12/10 إلى عنوانه الكائن بملتقى الطريق Bo رقم 50 والطريق الوطنية رقم 11 سيدي معروف الدار البيضاء، وإشهار ذلك في عدة جرائد باللغة العربية والفرنسية، وان جميع الإدارات العمومية تقوم بمراسلة الطاعن في مقره الجديد، وانه قام بإجراء معاينة من طرف مفوض قضائي أثبتت أن العنوان 231 شارع يوسف بن تاشفين بالبيضاء مغلقا وتبدو عليه آثار الغبار وانتقل بعد ذلك المفوض القضائي إلى العنوان الجديد المذكور أعلاه، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ذلك واكتفى لاستبعاد الدفوع المذكورة بذكر حيثيتين مخالفتين لما استقر عليه العمل القضائي بخصوص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، من وجوب ذكر اسم الشخص المبلغ إليه وتضمين توقيعه بشهادة التسليم. وان الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة "توصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم وتوقيعه لا يغني عن تلك البيانات الإلزامية" قرار صادر عن غرفتين منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 152 الصفحة 199 وما بعدها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك انه علل قضاءه بأنه: ((بالاطلاع على نسخة طبق الأصل لشهادة التسليم يتبين بان المستأنف رفض بواسطة موظف وبحضور المسماة ن ووضع خاتم الضبط المركزي للواردات بتاريخ 2014/8/7، وان دفع المستأنف بان المبلغ إليه الاستدعاء انتقل إلى عنوان ملتقى الطريق يدحضه طابع وختم المستأنف وبالتالي كون التبليغ قد جاء طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وان التسليم يعتبر صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الشخص الذي له الصفة في تسليم الاستدعاء، وان المستأنف لم ينكر وجود موظف غيره وبحضور السيدة ن إضافة إلى خاتم وطابع المؤسسة المبلغ إليها فيكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني)) في حين انه بمقتضى الفصل 54 من ق.م.م فان تبليغ الأحكام يتم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون وعليها فان التبليغ لكي يكون صحيحا يجب أن يسلم الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو

في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويرفق بشهادة يبين فيها من سلم له

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الاستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وان الطاعن باعتباره مؤسسة عمومية، فان موطنه هو المحل الذي يوجد فيه مركزه الاجتماعي وقد أدلى الطاعن بمجموعة من الوثائق تفيد أن عنوان مركزه الاجتماعي يوجد بملتقى الطريق B.O رقم 50 والطريق الوطنية رقم 11 بسيدي معروف بالدار البيضاء، وليس بالعنوان الذي تم فيه التبليغ والذي اكتفى فيه عون التبليغ بان الطاعن "رفض بواسطة موظف وبحضور المسماة ن ووضع خاتم الضبط المركزي للواردات بتاريخ 2014/08/07 مع أن النقص في بيانات التبليغ بعدم ذكر الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الطي أو لمن رفض تسلمه يؤدي إلى بطلان التبليغ وبالتالي إلى نقض الأمر المطعون فيه الذي رتب على التبليغ الباطل آثارا قانونية، حرمت الطاعن من مناقشة قضيته في الموضوع أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.