محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2122 — قرار عدد: 2020/718 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (ك.س) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤرخ في 2019/07/04، عرضت فيه أنها تعمل بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية كطبيبة أسنان بموجب عقد العمل المؤرخ في 1993/02/10، وأنها تعرضت لتصرفات تعسفية وعقوبات إدارية قامت بالطعن فيها قضائيا واستصدرت أحكاما بإلغائها، وأنها لاحظت في متم شهر يناير 2019 اقتطاع مبلغ 5000 درهم من أجرها وفق الثابت من كشف الحساب البنكي، وأنها تقدمت لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتظلم إداري لاسترجاع المبلغ المقتطع، توصل به عبر مفوض قضائي بتاريخ 2019/3/8 دون أي جواب، مما يعتبر قرارا إداريا برفض التظلم، وهو القرار المطعون فيه بعلة انعدام التعليل ومخالفة القانون رقم 03.01 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية وخرق حق الدفاع وعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة لكون الاقتطاع كان نتيجة مقاضاتها للتعاضدية، والتمست الحكم بإلغاء قرار اقتطاع مبلغ 5000 درهم من آجرها لشهر يناير 2019 وإلغاء القرار الضمني الصادر عن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية شخص من أشخاص القانون الخاص وأنه يربطه بالمستأنف عليها عقد شغل، وأن قرار فصل هذه الأخيرة اعتمد مقتضيات مدونة الشغل، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء المدني نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث لئن كانت التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر شخصا من أشخاص القانون الخاص وترتبط مع المستأنف عليها بموجب عقد شغل فإنها مؤسسة تعنى بالتسيير الإداري وتطبيق سياسة الدولة في مجال التغطية الصحية، مما يعني أنها تدير أحد المرافق العمومية ما دام أن النظام الذي يحكمها يحيل على قانون الوظيفة العمومية بالنسبة لموظفيها، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.