محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3179 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 02 يوليو 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف) الرامي إلى نقض القرار عدد 496 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 2019/1401/328 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه القرار عدد 496 الصادر بتاريخ 2019/11/07 في الملف عدد 2019/1401/328 عن محكمة الاستئناف بوجدة أن (أ.ك)، ادعت أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة أن المدعى عليه (ع.ز) اغتنم غيابها عن مترلها الكائن بعنوانها وقام بإغلاق ممر خاص بها وسقفه، كما قام بوضع سقف منزله على حائط منزلها دون أخذ إذنها أو موافقتها، والتمست الحكم عليه بإزالة كافة الأضرار التي ألحقت بملكها وعلى نفقته، تحت طائلة غرامة

تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والإجبار في الأقصى، وأدلت بإشهادات، وأجاب المدعى عليه بأن صفة المدعية غير ثابتة في الدعوى وبأنه اشترى المنزل على حالته سنة 2004 وأنه قام بإصلاحات وتسقيف باقي المنزل بمقتضى رخصة دون منازعة وأن الطلب طاله التقادم لمرور ما يناهز 38 سنة على الوضع المذكور ملتمسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا إجراء بحث تكميلي واستدعاء الشاهد (ل.ب)، وبعد تبادل المذكرات والردود ووقوف المحكمة على عين المكان وإجراء بحث في القضية والاستماع إلى الشاهد المذكور، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفته المدعية، ملتمسة إلغاءه والحكم أساسا بإزالة الضرر اللاحق بملكها وذلك بإلزام المستأنف عليه بهدم الجدار الذي أغلق بواسطته مدخل الباب المؤدي إلى منزله عبر الممر المشترك بين مترلهما، وإزالة الجدران التي بناها فوق الجدران المشتركة بينهما أو تعويضها عن ذلك، واحتياطيا قبل البت في الموضوع الأمر بإجراء خبرة ينتدب

لها خبير مختص للانتقال إلى عين المكان للتأكد من واقعة إغلاق باب منزلها المؤدي للممر، وواقعة تعلية المستأنف عليه للجدران المشتركة بينهما والتسقيف واحتياطيا أكثر إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين والشاهدة (ف. ع) وتحميله الصائر أجاب المستأنف عليه بأن المستأنفة لم تحدد ضمن مقالها الافتتاحي أي ضرر معلوم ومحدد إذ التمست إزالة كافة الأضرار وأن ما التمسته استئنافيا جديد والتمس رد الاستئناف. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف

وتصديا الحكم على المستأنف عليه بفتح الممر من الجهة الشمالية لمنزل المستأنفة والمؤدي إلى زنقة أسفي ويإزالة 25 سنتم عرضا على جدران منزلها من الجهتين الجنوبية والغربية وما أقامه من سقف عليهما في حدود نفس القياس 25 سنتم، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فتم نقضه، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع أوراق الملف للمحكمة الابتدائية ببوعرفة لإعادة البت في الطلب، وبعد الإحالة وإدلاء المدعية بمستنتجاتها ، كما أدلى المدعى عليه بتعقيبه ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المنزل موضوع الدعوى هو في ملك

(ا. خ) وليس في ملك المدعية وليس هناك ما يفيد انتقال الملكية إليها، واحتياطيا رفض الطلب لأن المادة 131 من مدونة الحقوق العينية تعطي الحق لصاحب ملكية البناء المشيد على أرض الغير على نفقته الحق في تملكه وله أن يفوته أو يرهنه أو أن يرتب عليه جميع حقوق الارتفاق، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بفتح الممر من الجهة الشمالية لمنزل المستأنفة والمؤدي إلى زنقة أسفي وبإزالة 25 سنتم عرضا على جدران مترلها من الجهتين الجنوبية والغربية وما أقامه من سقف عليهما في حدود نفس القياس 25 سنتم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، طعن فيه المحكوم عليه بالاستئناف ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم

المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 3 و143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك

أن المحكمة ملزمة بالبت في الدعوى المعروضة أمامها دون تحوير أو تغيير، وأن القاعدة العامة تقتضي بأن الاستئناف يرد إذا تضمن طلبات جديدة تحور طلبات الأطراف الأولية أو تحدث تعديلا في صفتهم، وأن المطلوبة لم تحدد ابتدائيا بشكل واضح الضرر الحاصل لها، بل التمست فقط إزالة كافة الأضرار دون تحديدها بشكل واضح، أما في المرحلة الاستئنافية فالتمست بصفة أساسية طلبا جديدا وهو إلزامه بهدم الجدار الذي أغلق بواسطته مدخل الباب المؤدي إلى منزل المطلوبة عبر الممر المشترك بين منزلها ومنزله وإزالة الجدران التي بناها فوق الجدران المشتركة بينهما أو تعويضها، وبذلك فإن المحكمة بتت في طلبات جديدة لم تثر خلال المرحلة الابتدائية مخالفة مقتضيات الفصل 143 أعلاه، وأنه باستقراء حيثياته التي جاء فيها: حيث أن المستنتج من خلالهما .... " فإن المستشار المقرر لا يجب أن ينصب نفسه كطرف يستنتج انطلاقا مما هو معروض عليه، الأمر الذي يبقى معه الحياد غير متوفر في النازلة وأنه قد حكم بأكثر مما طلب منه وغير وقائع الدعوى، وأنه رغم نقض القرار وإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية المقدمة أمامها الدعوى الافتتاحية، إلا أن المطلوبة لم تقم بإصلاح طلبها الرامي إلى رفع الضرر، وأن المحكمة عندما قضت بفتح الممر وإزالة 25 سنتم عرضا كما جاء في منطوق قرارها، تكون قد استوحت مضمونه من وقائع الدعوى وليس من طلباتها وبالتالي حكمت بأكثر مما طلب منها وبالتالي خرقت القانون وعرضت القرار الاستئنافي الذي تبنى الحكم الابتدائي للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت النتيجة الحتمية لنقض الحكم أو القرار هي اعتباره كأن لم يكن وإرجاع الخصومة والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، ويصبح من حق الخصوم أن يجددوا أمام محكمة الإحالة تمسكهم بجميع الدفوع والأسباب التي سبقت إثارتها قبل الإحالة. ولما كان الطاعن قد دفع أثناء جوابه على الاستئناف المقدم من طرف المطلوبة بأنه تضمن طلبات جديدة، إلا أنه وبعد نقض القرار الصادر عقبه والإحالة وصدور قرار ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية وصدور حكم جديد في الموضوع والذي تم استئنافه من طرف الطاعن فإنه لم يجدد تمسكه بالدفع المذكور، ولا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون وعدم تعلقها بالنظام العام، والوسيلة بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.