محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1477 — قرار عدد: 2017/229 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/12/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ط.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2104 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف رقم 2016/8225/178 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 /2017/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ب) للتوزيع، تقدمت بتاريخ 2015/05/12، بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت أمرا بتاريخ 2014/10/15 في الملف عدد 2014/3/21891، قضى بإجراء حجز على مبلغ 1.283.094,00 درهما لدى شركة (أ) في مواجهة المطلوبة شركة (ت.د)، وبعد تبليغ الأمر المذكور لهما، أحيلت القضية إلى جلسة الاتفاق الودي المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2015، تخلفت خلالها المحجوز لديها ولم تدل بأي تصريح، فتقرر إعادة استدعائها وكذا المحجوز عليها لجلسة 2015/05/16، إلا أنهما تخلفتا عن الحضور رغم التوصل، ملتمسة
الحكم على المحجوز لديها بأدائها لها المبلغ المأمور بحجزه بين يديها، وبصفة احتياطية، وفي حالة عدم إدلائها بتصريح ايجابي المصادقة على الأمر بالحجز المذكور، وأمرها بتسليمها المبلغ السالف الذكر، وبعد جواب المدعى عليهما وتبادل باقي المذكرات، صدر أمر بعدم قبول الطلب، ايد استئنافيا وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثالث من الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 494 من (ق.م.م) ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على الدفوع، بدعوى أن المحجوز لديها لم تدل بأي تصريح خلال مرحلة الاتفاق الودي، إذ تخلفت عن الحضور لجلستي 28 أبريل 2015 و2015/05/16، ولم تدل به إلا خلال مرحلة المصادقة على الحجز وأثناء المداولة بعد إن أصبح هذا التصريح متجاوزا ولم يعد له موضوع، فكان يتعين على المحكمة تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من (ق.م.م) وذلك بالحكم على المحجوز لديها حكما قابلا للتنفيذ. كذلك لم تستجب المحكمة لطلب الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث أو خبرة بشأن التصريح للتأكد من استحقاق الدين من عدمه لعدم إرفاقه بأي وثيقة تفيد بأنه يعتبر كضمانة إلى حين انتهاء الأشغال، ولعدم بيان تاريخ انتهاء تلك الأشغال، خاصة وأن المحجوز عليها التمست المصادقة على الحجز وترتيب الأثار القانونية، كما أنها لم تجب عن ملتمسها الرامي إلى حفظ الملف إلى حين انتهاء الأشغال المزعومة والتسليم ليصبح الدين مستحقا للمحجوز عليها، ويتسنى للطالبة إخراجه من الحفظ والمصادقة على الحجز والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن المحجوز لديها أدلت بالتصريح خلال مرحلة المصادقة على الحجز، أيدت الأمر المستأنف بتعليل أوردت فيه بأنها وإن "لم تدل بأي تصريح خلال مرحلة الاتفاق الودي إلا أنها خلال مرحلة المصادقة على الحجز استدركت الأمر" مطبقة - وعن صواب - مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 494 من (ق.م.م) التي تخولها عند إعادة استدعائها خلال مرحلة المصادقة في إطار الفصل 494 المذكور أن تدلي بتصريحها أو تجدده، أما بخصوص ما تمسكت به الطالبة من عم الاستجابة لطلبها بإجراء بحث أو خبرة للتأكد من استحقاق الدين فردته المحكمة بتعليل مؤداه أن المحجوز لديها أدلت بتصريح " .. مفاده أن المبلغ الموجود بين يديها يشكل مبلغ ضمانة ولا يكون مستحقا للمحجوز عليها إلا عند تسليمها للأشغال نهائيا وهو الأمر الغير محقق ... فيصبح بذلك طلب المصادقة سابقا لأوانه ... معا لا مجال معه لإجراء بحث أو خبرة" وهو تعليل أبرزت فيه عدم توفر المحجوز لديها على صفة دائنة للمحجوز عليها كشرط للتصديق على الحجز، في غياب ما يفيد التسليم النهائي للأشغال، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها، فلم تكن - أي المحكمة - ملزمة بإجراء بحث أو خبرة، واعتمادها
ما ذكر، أغناها عن مناقشة ما أثير حول ملتمس حفظ الملف إلى حين انتهاء الأشغال فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكز على أساس والوسيلة والفرعان من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى أنه أخطأ وحرف دفوعها إذ جاء في تعليله "أنه بخصوص ما دفعت به الطاعنة من أن المحكمة لم تستدعها ولم تبلغها بمذكرة بيان التصريح بالدين، فإن الأمر خلاف ذلك، لأن الثابت من محضر الجلسة، أنه بجلسة 2015/10/27 تم إخراج الملف من التأمل لعرض مذكرة دفاع المحجوز لديها على دفاع طالب الحجز والمحجوز عليه فحضر دفاع المستأنفة .. " في حين لم تتمسك في أسباب استئنافها بعدم استدعائها وعدم تبليغها بالمذكرة، بل إن دفعها كان يتعلق بالمحجوز عليها والمحكمة بمنحاها المذكور جاء تعليلها فاسدا وفيه تحريف للدفوع مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الفرع من الوسيلة لم يبين وجه فساد تعليل القرار بخصوص دفع الطالبة الذي انصب على عدم استدعاء المحجوز عليها وليس عدم استدعائها هي نفسها، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الادريسي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.