محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3347 — قرار عدد: 2022/158 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ ثاني أكتوبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/252 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ر) من أجل السرقة بظرف تشديد واحد بأربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بإدانته من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وتحديد العقوبة في ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعادتها تكييف الأفعال

المنسوبة للمطلوب في النقض من جناية السرقة بظرف تشديد واحد طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي إلى جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية طبقا للفصل 571 من نفس القانون دون مسوغ قانوني، مع أن المطلوب ضبط بحوزته الحاسوب المسروق من منزل الضحية أمال حفار وقد سلمه للمسمى (ع.ب) لتعديل بياناته مدعيا أنه عثر عليه إثر الإلقاء به بمنزل مهجور مجاور للمكان الذي يتولى به الحراسة ليلا وهي الواقعة التي ظلت دون إثبات، وبذلك فقد جاء القرار محل الطعن مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية. حيث لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن لما عللت إعادة التكييف بأن ضبط المسروق بحوزة المطلوب غير كاف لإثبات نيته في اختلاس مال مملوك للغير مستنتجة عدم علمه بالمصدر غير الشرعي للحاسوب موضوع السرقة من سماعه صوت الإلقاء به ليلا وتفاديه استطلاع الأمر خوفا على نفسه، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن الحاسوب الذي ضبط بحوزة المطلوب كان موضوع شكاية بالسرقة، وأن ضبطه بحيازته دون تبرير ذلك وتصرفه فيه بسعيه إلى تعديل بياناته، يجعل الوصف الذي أضفته المحكمة على الفعل الذي أدانت من أجله المطلوب مخالفا للقانون، مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 25 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/252. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نجية السباعي.