محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/545 — قرار عدد: 2018/46 — بتاريخ: 2018-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/05/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 16/1321 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2016/1021 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 16/1321 الصادر بتاريخ 2016/12/27 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2016/1021، أن المدعي (م.د) تقدم بتاريخ 2016/02/04، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها (ع.ب) زوجته بمقتضى عقد. ونظرا لسوء معاملتها له، فإن يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، كما تقدم المدعي بتاريخ 2016/04/28 بمقال إصلاحي أصلح بمقتضاه الاسم العائلي للمدعي عليها. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين وتمسك المدعي بطلبه ومعارضة المدعى عليها في طلب التطليق، وتعذر الإصلاح وإيداع المدعي مستحقات الطلاق، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/07/04 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة بسبب الشقاق وباستحقاقها للمبالغ المودعة بصندوق هذه المحكمة والمفصلة على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 100.000 درهم، وعن تكاليف السكن خلال فترة العدة مبلغ 2000 درهم. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد استدعاء المستأنف عليه وعدم حضوره، قضت
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع متعة المستأنفة إلى 180.000 درهم بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة رفعت متعة المطلوبة من مبلغ 100.000 درهم دون بيان الأساس الذي ارتكزت عليه والوثائق التي بنت عليها هذه الزيادة، وأن المحكمة سايرت المطلوبة في ادعائها بأن دخله 50.000 درهم في الشهر من محل تجاري، مع أن هذا المحل لا يساوي ثمن بيعه هذا المبلغ لوجوده في مكان شعبي بزواغة. والمحكمة لما قضت برفع المتعة إلى الضعف تقريبا ودون الاستناد إلى أية حجة، معتمدة تصريحات وادعاءات المطلوبة، فقد جاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك. وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ 100.000 درهم، عن المتعة مع تعديله بالرفع من المبلغ المذكور إلى 180.000 درهم، بناء على ادعاءات المطلوبة من كون الطالب له محل تجاري يدر عليه مداخيل مهمة دون أن تتحقق من ذلك وتبرز في قرارها عناصر التقدير ولو عن طريق إجراء بحث أو خبرة لتبني على ذلك قضاءها سلبا أو إيجابا، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما یعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.