محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/425 — قرار عدد: 2017/712 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 12 غشت 2016 تقدم السيد عبد اللطيف (ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه مستشار جماعي بجماعة ( ... )، منتخب برسم الانتخابات الجماعة لسنة 2015 بالدائرة الانتخابية رقم 01، وخلال شهر ماي 2016 قدم ثمانية عشرة (18) عضوا بالجماعة استقالتهم، وعلى إثر ذلك أصدر والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش قرارا بتجريد جميع أعضاء المجلس الجماعي التسعة والعشرين من صفة العضوية بالمجلس المذكور، فتظلم أمامه بكونه لم يقم بشأنه أي سبب يبرر تجريده من عضوية المجلس، أو إعفاءه، أو عزله منه. وبتاريخ 2016/07/28 أصدر وزير الداخلية قرارا تحت عدد 2283.16 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/08/08 قضى بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس جماعة (٠٠٠)، وهو القرار الذي خالف مقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية المحدد لحالات التنافي، والتجريد من العضوية، وكذا مقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما أنه يتناقض مع قرار وزير الداخلية السابق في الموضوع الذي جاء فيه أن فقدان جماعة ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع الفردي الثلث على الأقل من أعضائه يستوجب إجراء انتخابات تكميلية قصد ملا المناصب الشاغرة. والتمس الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية

منانےعات الانتخابات

المذكور لاتسامه بعيب مخالفة القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجاب وزير الداخلة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وبرفضه موضوعا، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطعن. فقضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن السيدين رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الرد على الدفوع:

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب شكلا، لانعدام صفة ومصلحة الوكيل القضائي للمملكة في استئناف الحكم الابتدائي، وبالتالي في نقضه، وأنه قد سبق له أن أثار ذلك في المرحلة الاستئنافية، ذلك أن عريضة الطعن بالنقض قدمت من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الداخلية وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون والحكم الابتدائي، يتبين أن أيا منها ما لم يقض بأي شيء ضد الوكيل القضائي للمملكة وأن الأحكام لا يطعن فيها إلا من طرف من صدر الحكم ضده، أما الحالة التي يكون فيها إدخال الوكيل القضائي للمملكة إلزاميا فهي التي تستهدف مديونية هذه الأخيرة وليس حالة إلغاء القرار. وأن إدخال الوكيل القضائي في الدعوى كان فقط بهدف درء أية مفسدة ثم إن القرار خرق مقتضيات المواد 31 و32 و33 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على كون المحامين وحدهم هم المؤهلين لتمثيل الأطراف ومؤازرتهم بما في ذلك المؤسسات العمومية، باستثناء الدولة التي يمكنها أن تدافع عن نفسها، ولا يمكن لها أن تنيب عنها الغير إلا إذا كان محاميا مقبولا أمام محكمة النقض هو المؤهل وحده للنيابة والترافع أمامها. لكن، حيث إن البند الثالث من الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 المتعلق بتنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة ينص على أن الوكيل القضائي للمملكة يمثل في محاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي تكون مدعى عليها فيها، ويقوم في ذلك مقام رؤساء الإدارات والمديرين المختصين بالأمر حين يكلفونه بذلك، وأن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لم يستثن من ذلك إلا الدعاوى والطلبات التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وفي غيرها من القضايا لا يحتاج الوكيل القضائي للمملكة إلا لتفويض صادر عن الجهة الحكومية المعنية، أو رئيس الإدارة أو المدير المختص. ولما كانت الإدارة أو السلطة طرفا أساسيا في العملية الانتخابية موضوع الطعن ولها مصلحة ثابتة، فإن المشرع لما منحها حق الطعن في نتيجة العملية الانتخابية يكون قد أقر حقها في الدفاع عن كل قراراتها المتعلقة بها بما يقتضيه القانون لممارسة ذلك من خلال تكليف الوكيل القضائي للمملكة أو أي محام من المحامين المقيدين بجدول هيئة المحامين للنيابة عنها لذلك فإن تقديم

مناز عات الانتخابات

الطعن الحالي من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية يكون مقدما من ذي صفة ومصلحة وغير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه والطعن بذلك يكون مقبولا.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس

قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لأن ثمانية عشر عضوا من بين تسع وعشرين عضوا المكونين للمجلس الجماعي ( ... ) قدموا استقالتهم بصورة جماعية. وأن المادة 74 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها". وبناء على الفقرة الأولى من نفس المادة، ونظرا لتقديم أكثر من نصف أعضاء مجلس الجماعة استقالتهم أصدر وزير الداخلية بتاريخ 2016/06/20 قرارا بإحداث لجنة تصريف الأمور الجارية للجماعة، وبما أن المجلس الجماعي انقطع عن مزاولة مهامه بدليل حلول اللجنة المعنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية فقد أصدر وزير الداخلية قرارا تحت عدد 2283.16 بتاريخ 23 شوال 1437 (28 يوليوز 2016) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء المجلس الجماعي ( ... )، ونشر بتاريخ 2016/08/08 بالجريدة الرسمية عدد 6489 وفقا لمقتضيات المادة 75 من القانون المذكور، لأن أعضاء المجلس ينتخبون بالاقتراع الفردي، ولا موجب لإعمال مقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية الذي يطبق في الانتخاب باللائحة. وأن محكمة الدرجة الثانية اعتمدت نفس تعليل محكمة الدرجة الأولى مؤكدة على: "أن عبارة وجب إجراء انتخاب أعضاء المجلس "الجديد" الواردة في المادة 75 لا يستفاد منها وجوب إعادة انتخاب كل أعضاء المجلس، واستكمال الإجراءات التعويض يدل على مراعاة عضوية الأعضاء الذي اكتسبوا هذه العضوية بعد تطبيق مسطرة التعويض، ومن غير

المستساغ منطقا وقانونا النص على مسطرة التعويض، وإجراء انتخابات شاملة، وأنه يتعين الحفاظ

على الأعضاء الذين لم يقدموا استقالتهم. والمادة 75 المذكورة لا يمكن أن تخالف قصد المشرع في المبدأ العام الذي أقرته المادة 153"، وهو تعليل لا يستند إلى أساس من القانون، لكون المادة 75 تتعلق بالاقتراع باللائحة وكل حالة من حالات حل المجلس الذي انقطع عن مزاولة مهامه، ومنها حالة انقطاعه عن القيام بمهامه على إثر استقالة نصف الأعضاء على الأقل، ولا موجب لإعمال مقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المشار إليه أعلاه لعدم توفر شروط إجراء انتخابات تكميلية، والنص الخاص أولى في التطبيق على النص العام. وكلمة "الجديد" تعود على المجلس، وليس الأعضاء"، مما يكون معه التفسير الذي أعطته محكمة الدرجة الأولى وسايرتها فيه

منانز عات الانتخابات

محكمة الدرجة الثانية بوجوب إجراء انتخابات تكميلية لا يستند إلى أي أساس، لأن عدد أعضاء المجلس الجماعي 29 عضوا استقال منهم بصفة جماعية 18 عضوا أي أكثر من نصف أعضائه، وبالتالي لا مجال لتعويضهم أو إجراء انتخابات تكميلية، أو الإبقاء على الأعضاء غير المستقيلين لأن الديمقراطية تكريس لمبدأ تسيير الأغلبية للأقلية، وليس العكس وفق مقتضيات المادة 146 من الدستور مما يكون معه تفسير المحكمة للمادتين 153 و75 المذكورتين تفسيرا متناقضا مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المؤيد لما استند إلى كون مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن نصت في فقرتها الثانية على انتخاب أعضاء المجلس الجديد، فليس المقصود بذلك إعادة الانتخابات بمجموع الدوائر الانتخابية بالجماعة، معتبرا أن الأخذ بهذا التفسير الواسع من شأنه خلق أسباب جديدة لم يقررها القانون لإقالة أعضاء المجالس الجماعية الذين تم انتخابهم عن طريق تعبير مجموعة من الناخبين عن اختيارهم لهم، وثقتهم بهم لتمثيلهم داخل المجلس الجماعي طيلة المدة المحددة قانونا، مما قد يؤدي إلى فقد الثقة في العملية الانتخابية الأمر الذي يستلزم الأخذ بالتفسير الضيق لهذا النص القانوني، والذي يتماشى ومقتضيات المادة 153 من القانون رقم 11.59 بشأن انتخاب أعضاء المجالس الجماعية في فقرتها السادسة التي تنص على أنه: "إذا فقد مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة الثلث على الأقل من عدد أعضائه، وجب إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ آخر شغور ... وما دامت هذه المادة تنظم صراحة الإجراءات التي يجب سلوكها عند فقد مجلس الجماعة المنتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير إلغاء الانتخابات (ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع الفردي لأي سبب آخر غير إلغاء الانتخابات) الثلث على الأقل من عدد أعضائه. وجب إجراء انتخابات تكميلية، فان المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في نازلة الحال تجعل المقصود بعبارة "المجلس الجديد" الواردة بالمادة 75 أعلاه، هو المجلس بتشكيلته الجديدة التي تتكون من الأعضاء غير المستقيلين، والأعضاء المنتخبين في إطار انتخابات تكميلية. مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا، ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.