محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13343 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. ع) بن الطيب بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولهم شخصيا أمام مدير السجن المحلي بتطوان في تاريخ 2020/7/7 وثانيهم بواسطة الأستاذ أحمد (ق) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/7/8 وثالثهم بواسطة الأستاذ عبد الحميد (ق) لدى نفس كتابة الضبط بتاريخ 2020/7/13 الرامي إلى نقض القرار عدد 187 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/7/1 في القضية 2020/2612/186 القاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تكوين شبكة واتفاق تختص في الهجرة غير المشروعة بصفة اعتيادية وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500000 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات (04) حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

لئن كانت المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بمذكرة الطعن بالنقض إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة المحكوم عليه طالب النقض إلا أن هذا الأخير أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ أحمد (ق) محام بهيئة تطوان مقبول للترافع لدى محكمة النقض متضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض واستندت إلى تصريحه التمهيدي رغم كونه لم يصدر عنه علاوة على أنه مجرد بيان فقط وإلى تصريحات المصرحين رغم تأكيدهما قضائيا بأنه لا علاقة لهما بالعارض كما أنها لم تجب على ما دفع به من كونه كان خارج المغرب وقت حصول الوقائع مما يعرض قضاءها للنقض. لكن حيث إنه لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإنها عندما ناقشت القضية واطمأنت لتصريح الطاعن تمهيديا والذي أكد فيه بأنه ينشط في ميدان تنظيم الهجرة غير المشروعة طيلة السنوات الماضية عبر ربطه لعلاقة بمجموعة من الناشطين في الميدان المذكور والذين يستقطبون ا(ر)ين بمقابل مالي في الهجرة غير المشروعة ويوجهونهم إلى المدعو أحمد (ل) الذي يتكفل بإعداد الترتيبات السابقة لعملية الهجرة وتعيين المكلفين بسياقة القارب بمقابل مالي يتسلمه منه وهو التصريح الذي انسجم لديها مع تصريحات المصرحين بالنازلة وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته تكون قد ردت ضمنا ما أثاره بخصوص كونه خارج المغرب فجاء قضاؤها معللا من غير خرق للقانون والوسيلتين على غير أساس. حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني

وعبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.