محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/22517 — قرار عدد: 2022/409 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ش. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/04/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية عدد 20/586 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض قدره 25000 درهم بعد إدانة المتهم (ح. ح) من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهم المذكور مما نسب إليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على

خلاف ذلك "في حين وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فانه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث إنما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض،

وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون القرار قد أغفل عنه ان الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار قد توصل بالاستدعاء للحضور بجلسة المناقشة وتخلف ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع حتى يوصف القرار بكونه قد صدر بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن إعمالا بمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية علما أن مذكرة بأسباب الاستئناف لا تغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/12 بالنسبة الطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. حيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/04/21 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح نهائيا. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .