محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4286 — قرار عدد: 2011/1300 — بتاريخ: 2011-03-22

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 341 الصادر بتاريخ 2009/5/14 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 14/08/562 المطعون فيه بالنقض أن المطلوب (ع.ب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا يعرض فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2004/7/10 تسبب فيها (ب. ت) الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع ( ... ) في ملكيته ملتمسا تحميل هذا الأخير كامل المسؤولية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء، والأمر بإجراء خبرة طبية عليه، وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية عهد بها للخبير (ح. ح) وكذا الأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير (ز.ب) واللذين وضعا تقريريهما في الملف وتقديم المدعي لطلباته بعد الخبرتين وجواب شركة التأمين وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بالحكم على المدعى عليه المسؤول مدنيا (ب.ت) بأدائه لفائدة (ع. ب) مبلغ 367573,37 درهم تعويضا إجماليا عن مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة بتاريخ 2007/7/10 وبقيام الضمان وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء ... استأنفته شركة التأمين الطالبة، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في وسيلة الطعن:

في الشق الأول من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة

المدنية والفصل 62 من نفس القانون، ذلك أن الخبير الدكتور (ح. ح) لم يعمل أكثر من قراءة الملف الطبي للضحية والذي هو من صنعه وحدد على ضوئه نتائج لم يتأكد من حقيقتها، وأن الدكتور المذكور طبيب عام لا يتوفر لا على الكفاءة ولا على التجهيزات

الطبية الكفيلة بالتأكد من حقيقة ما يدعيه المطلوب في النقض من أضرار وأن مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية فرضت لزاما ضرورة أن تسند الخبرة الطبية إلى مختص في طبيعة الأضرار التي يشكو منها المصاب، وأن المحكمة كان عليها إسناد المهمة إلى مختص في جراحة العظام وأمراض الدماغ، وأن الدكتور (ح. ح) لا تتوفر فيه شروط المادة 62 من

قانون المسطرة المدنية مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل. لكن، حيث عن الطاعنة لم تجرح الخبير المنتدب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المحتج به مما يبقى معه الشق من الوسيلة غير مقبول. في الشق الثاني من الوسيلة: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن معللا بالاستناد إلى خبرة حسابية دون غيرها لتحديد دخل المطلوب في النقض والذي يمارس عملا حرا خاضعا للضريبة على الدخل، وبالتالي فالوثيقة الرسمية التي يمكن بها إثبات دخله هي التصريح الضريبي للسنة التي وقعت فيها الحادثة وأن الخبرة الحسابية المنجزة في الملف لم تستند على أي وثيقة واكتفى الخبير (ح) بتصريحات المعني بالأمر فلم يحترم بالتالي مقتضيات المادة 7 التي تفرض ضرورة أن يكون تحديد الدخل بناء على الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، وأن القرار المطعون فيه حينما خرج عن هذا التوجه يكون غير معلل ملتمسا نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة الحسابية في تحديد دخل المطلوب في النقض استنادا على العناصر المادية التي أبرزها الخبير في تقريره والمتمثلة في موقع المحل المعد للحلاقة للرجال والنساء وعدد المقاعد المخصصة به لهذه الغاية وعدد أيام العمل فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم نتيجة هذه الخبرة بمسوغ مقبول ولم تخالف مقتضيات الفصل 7 من ظهير 1984/10/2 المحتج به والشق من الوسيلة لذلك غير مرتكز

على أساس.

في الشق الثالث من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق المادة 6 من ظهير 1984/10/2، ذلك أن التعويض عن العجز المؤقت لا مبرر له، وأن كل تعويض تمنحه المحكمة يجب أن يكون الطلب بخصوصه معززا مما يبرره، وان المطلوب لم يدل بما يثبت أنه فقد كسبه خلال فترة العجز المؤقت، وأن تعليل المحكمة لهذه النقطة كان ناقصا ولا ينسجم مع القرارات القضائية المتواترة ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن حرفة الحلاقة مرتبطة بشخص ممارسها وأن توقفه بسبب الإصابة في حادثة سير التي تعرض لها يترتب عنه بالضرورة حرمانه من دخل يومي وأن المحكمة لما ثبت لها أن المطلوب يزاول هذه الحرفة وأن إصابته في الحادثة ستوقفه لا محالة عن العمل طيلة مدة العجز المذكورة الشيء الذي سيفقده كسبا وقتها تكون قد عللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المادة 6 من ظهير 1984/10/2 المحتج بها والشق من الوسيلة غير مرتكز على أساس.

في الشق الرابع من الوسيلة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق ظهير 1984/10/2، ذلك أن الخبير لم يحدد في تقريره ما إذا كان الضرر المهني الموصوف يرتبط بالعجز الدائم أو بالتشويه وأن المحكمة لم تجب على دفع الطاعنة بهذا الخصوص ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، وخلافا لما أثارته الطاعنة فإن المحكمة عندما عللت قرارها بهذا الخصوص بأن مقتضيات المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 لم تقتصر على ربط التعويض عن الضرر المهني بتشويه خلقة المصاب وإنما تعدته إلى العجز البدني الدائم الذي تكون له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية وبما أن الخبرة لم تستخلص إصابة الضحية بأي تشويه فإن الضرر المهني يبقى مرتبطا بالعجز الجزئي الدائم ولا مبرر لضرورة ربطه بالتشويه فإنها تكون قد أجابت بما يكفي لرد الدفع المذكور، والشق من الوسيلة يبقى لذلك غير مرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي

العام: السيد الحسن البوعزاوي.