محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/693 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2020/01/22 في الملف عدد 2018/1611/144 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/28 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية حسناء (ع) تقدمت بتاريخ 2016/10/28 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أنها ارتبطت مع المدعى عليه حمزة (ع) برابطة زواج سنة 2010 وازداد لهما بتاريخ 2010/04/03 الابن هارون

الذي حضر المدعى عليه ازدياده بمستشفى الولادة بحي السويسي بالرباط، وبعدها اختفى عن الأنظار ولم يوثق علاقتهما الزوجية، ولم يسجل الابن بسجلات الحالة المدنية. وأن هذه الوقائع تمت بحضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالمقال. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2010، وبثبوت نسب الطفل للمدعى عليه، وتوثيق الحكم الذي سيصدر في النازلة بالسجلات المعدة لذلك. وعززت دعواها بصورتي بطاقتيهما الوطنيتين، وبصورة إعلام بازدياد الطفل. وأجاب المدعى عليه أن علاقته بالمدعية كانت مجرد علاقة عمل، وأنه رافقها إلى المستشفى من باب الإنسانية عندما أخبرته أنها حامل. وأنه لا علاقة له بالابن هارون. وأجرت المحكمة بحثا استمعت خلاله لعدد من الشهود. وبعد التعقيب عليه من الطرفين، أمرت بإجراء خبرة جينية تخلف المدعى عليه عن حضور عملياتها. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 388 بتاريخ 2018/02/06 قضى برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2010، وأنه ازداد لهما وعلى فراشهما الطفل هارون بتاريخ 2012/04/03، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد اللطيف (م) بتاريخ 2021/05/28، والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرقه مقتضيات المواد 142 و144 و148 ومن 151 إلى 159 من مدونة الأسرة، ذلك أن عناصر الأبوة غير متوفرة في نازلة الحال، لانتفاء أي علاقة زوجية بين الطالب وبين المطلوبة، ولا دليل على علاقة شرعية بينهما، ولا قيام أي سبب من أسباب النسب. وأن ادعاء المطلوبة نسب مولودها للطالب مجرد وهم، لأن من أسباب لحوق النسب، الفراش، وهو لا يثبت إلا بما تثبت به الزوجية. كما أن شروط نسب الحمل للخاطب غير متوفرة. والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المتنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه جاء غامضا، والمحكمة مصدرته ركنت إلى الخبرة الجينية التي لم يخضع لها الطالب لأنه بريء مما تزعمه المطلوبة، ونازع في الخبرة ولم يسلم بها، كما أنها لم تتناول علة الحكم المستأنف ولم تساير نهج محكمة النقض في عدم جدوى الخبرة الجينية في إثبات النسب. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات في ذلك ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه. وبموجب المادة 152 من مدونة الأسرة، فإن أسباب لحوق النسب: 1 الفراش 2 الإقرار 3 الشبهة. والطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى أنه لم تجمعه مع المطلوبة أي علاقة زوجية، والمحكمة ألغت الحكم المستأنف وقضت بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2010 وبازدياد الطفل هارون بتاريخ 2012/04/03 على فراشهما، بعلة أن إقرار الطالب بوجوده مع المطلوبة بالمستشفى وقت ولادة الطفل هارون وسكنه معها لمدة سنة، ومعاينتهما من طرف بعض الشهود ووصفهم لهما بالزوج والزوجة، واعتبار عدم حضور الطالب لدى الجهة المكلفة بالخبرة الجينية رغم توصله، إقرارا منه بما ادعته

المطلوبة، والحال أن الشهود عبد الرحمان (ع)، ومينة (و)، و(س) عبد الله الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا لم يشهدوا بحضورهم إبرام عقد الزواج وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، باعتبارهما ركني الزواج، مع ذكر الصداق والولي عند لزومه، والسبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا ناقصا، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت

فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.