محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/664 — قرار عدد: 2018/121 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 307 الصادر بتاريخ 2015/04/03 في الملف عدد 14/1606/4024 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 03 أبريل 2015 في الملف عدد 14/1606/4024، أن المدعية (ب.ب) دمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 12 نونبر 2010 ضد زوجها (ح. خ)، عرضت فيه أنها كانت تقطن معه بالديار الألمانية حيث توقف عن النفقة وعليه تلتمس: الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنها منه (ر) من شهر يوليوز 2006 وإلى سقوط الفرض شرعا، ثم تقدمت بمقال إصلاحي للاسم العائلي للمدعى عليه، وذلك بجعله (خ) بدل (خ)، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تقر بأنها تقطن معه بالديار الألمانية وهذه قرينة على الإنفاق والقول قوله في ذلك، وأنها كانت تقطن معه ببيت الزوجية واكتشف خيانتها لميثاق الزوجية وتمت مؤاخذتها عن ذلك ومعاقبتها، وأنها سجلت دعوى التطليق للشقاق صدر بشأنها حكم بعدم القبول، والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وفي جواب ثان
دفع في الشكل بعدم الاختصاص لأن المدعية تقطن بالديار الألمانية، ثم أصدرت المحكمة بتاريخ 13 دجنبر 2011 حكما يقضي برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني والحكم للمدعية بنفقتها ونفقة الابن (ر) بحساب (1000 درهم) شهريا لكل واحد منهما مع جعل الفترة من 2006/07/01 إلى 2007/05/22 مشمولة بيمين الزوج وعلى قاعدة النكول، والفترة من 2007/05/23 إلى 2011/12/13 بيمينها وعلى قاعدة النكول، والفترة من 2011/12/14 إلى سقوط الفرض شرعا دون يمين، فاستأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه (ح. خ) بالنقض وصدر فيه قرار محكمة النقض رقم 516 بتاريخ 2014/07/01 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/503 بالنقض والإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون بعلة: أن المحكمة قضت للمطلوبة بالنفقة رغم أن الطاعن قد أثار بأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بتاريخ 2007/05/22 وأدلى بحكم صادر عن القضاء الأجنبي بتاريخ 2009/03/09، وهو الحكم الذي يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ تطبيقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وحكم أجنبي ثاني مذيل بالصيغة التنفيذية في 2013/07/25، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك بمقبول فجاء قرارها عديم التعليل ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة وتقديم المستنتجات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة المستأنف عليها ابتداء من 2007/05/23 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بالنفقة رغم أنه أثبت عدم توقفه عن أدائها تنفيذا لحكم أجنبي وعبر فترات مضبوطة، مما يجعل قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن القرارات يجب أن تكون معللة، وأن النقض السابق للقرار رقم 898 الصادر بتاريخ 2012/10/16 كان كليا، والطاعن دفع بأنه ينفق على ابنه (ر) واستدل على ذلك بقائمة أداء تتضمن أداءه لمبالغ تأسيسا على اتفاق تسوية أمام المحكمة الابتدائية في مونستر بتاريخ 2010/06/07 (عدد الملف 41/10 57F)، ثم عزز هذه القائمة بنسخة حكم بتذييل الحكم الأجنبي المشار إلى مراجعه أعلاه بالصيغة التنفيذية، وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 23 يونيو 2014 تحت رقم 1809 في الملف عدد 2014/1614/1179 يفيد أن نفقة الابن (ر) سبق تحديدها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت بالنظر في نفقة الزوجة ولم تلتفت إلى ما جاء في المستندات المذكورة بخصوص نفقة الابن ولم يناقشها وترد عليها بمقبول، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.