محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2229 — قرار عدد: 2020/703 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.ب) تقدم بتاريخ 2019/10/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2011/11/13 في الملف رقم 2010/747 الذي أضحى نهائيا بعد تأييده من طرف محكمة الاستئناف بخريبكة بموجب قرارها عدد 12/610 بتاريخ 2012/11/19 ورفض طلب النقض ضده بموجب القرار رقم 7/416، مضيفا أنه في إطار تنفيذه الذي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به رفض المحافظ المطلوب في الطعن تسجيله بدون سبب مشروع، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة المطعون فيه وإشهاره بالرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية البيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية تماشيا مع الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بهذا
المقتضى الذي يوجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر ويكون قراره قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض، مما يعني أن العبارة الواردة فيه "في جميع الحالات" تستغرق جميع الحالات بما فيها رفض التقييد أو التشطيب على أي حق عيني لأي سبب كان حتى ولو تعلق بحكم قضائي، وأنه بالرجوع إلى الأحكام القضائية المراد تقييدها وإشهارها بالرسم العقاري نجد أن الغاية منها هو إقرار حق عيني لفائدة مطعون ضده عن طريق نقل ملكية الحقوق المشاعة العائد للبائعة (ف.ب) والتشطيب عليها، وعرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة وإشهاره بالرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب على البائعة (ف.ب) من الرسم العقاري المذكور ونقل ملكية العقار المبيع له مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فهو بالتالي نزاع إداري تختص بنظره المحاكم الإدارية باعتبار القرارات الصادرة عن المحافظ بصفته سلطة إدارية تعتبر قرارات قابلة للطعن بالإلغاء باستثناء الحالات المحددة بموجب المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب
وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.