محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2104 — قرار عدد: 2023/154 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/01/03 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 99 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ
2021/10/28 في الملف عدد 2021/1402/149. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض فيه أنه اشترى من المسمى قيد حياته (ح.م) ثلث الرسم العقاري عدد " ... " بمقتضى عقد مؤرخ في
2005/1/10 ولم يقيد شراءه بالرسم العقاري، وأن الورثة سجلوا الإراثة وأصبحوا يملكون العقار، لذلك يلتمس الحكم عليهم بإتمام إجراءات البيع موضوع عقد الشراء المصادق عليه بتاريخ 2005/2/8 المسجل بمذكرة الحفظ رقم 75 عدد 36 صحيفة 26 وصل رقم 58/236 قسم التوثيق بقضاء الأسرة بالرباط وذلك بالتشطيب على إراثة المدعى عليهم ورثة (ح.م) من الرسم العقاري عدد " ... "، وتسجيل عقد الشراء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، والإذن للمحافظ بتقييد عقد الشراء على الرسم العقاري بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبعد الجواب وتبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع موضوع الدعوى وذلك بالتشطيب على اراثة حسن المعمري المقيدة بتاريخ 2016/11/16 واراثة خليل المعمري المقيدة بتاريخ 2018/8/10 في حدود النسبة المشتراة من طرف المدعي والمحددة في الثلث من الرسم العقاري عدد " ... " وتسجيل عقد الشراء المذكور، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بحسان بالرباط بالقيام بالتشطيب والتقييد بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين معا للارتباط:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه للقانون خاصة مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق
العينية والفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري والفصلين 3 و5 من ق.م.م، والاجتهاد القضائي وبنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وبعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، بدعوى أن الطاعنين أثاروا في مقالهم الاستئنافي أن المحكمة بما قضت به قد خرقت مقتضيات الفصول أعلاه والاجتهاد القضائي لما أغفلت الجواب على دفعهم أن المطلوب يعتبر من ورثة المرحوم (ح.م) حسب رسم الإراثة المدلى بها، والواضح أن المطلوب يتناقض مع نفسه ويتقاضى بسوء نية هدفه الإثراء غير المشروع على حساب الطاعنين، ذلك أن المطلوب يعتبر من ورثة الهالك أي الخلف العام وليس من الغير، وأنه بادر بحسن النية مع جميع الورثة حسب الثابت من رسم موجب اراثة
بتسجيلها بالرسم العقاري عدد " .. " موضوع الدعوى وذلك بعد عقد شرائه المؤرخ في 2005/1/10 وهو يعلم الظروف الصحية لوالده الهالك التي حرر فيها هذا العقد التي تتمثل في كبر سنه وإصابته بمرض السرطان الشيء الذي جعل المطلوب لم يبادر إلى تسجيل عقد شرائه وخوفا من فعله إذ قام مع الورثة بتسجيل رسم موجب اراثة التي تضم جميع الورثة بمن فيهم المطلوب بالرسم العقاري والذي انتقل إلى اسمهم حسب نسبة تملكهم، وأصبحت للرسم العقاري صفة نهائية ومطهرا من كل الحقوق السابقة على إنشائه ومن بينها الحق الذي يدعيه المطلوب، وأن هذا الأخير لم يكن في حالة التدليس من طرف الطاعنين باعتباره من الورثة، وانه قام بتقييد رسم الإراثة بالرسم العقاري بحضوره وبعلمه، ولم يتعرض عليه في تلك الفترة، ولم يقم بأي مسطرة للتعرض لدى المحافظة
العقارية على رسم الإراثتين المراد التشطيب عليهما بالرسم العقاري المذكور، وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف التي جاءت يتيمة وناقصة التعليل المتمثلة في أن العقد موضوع الدعوى أبرم على الشكل المتطلب قانونا، والمدعى عليهم طبقا للفصل 229 من ق.ل. ع بصفتهم خلفا عاما لمورثهم يحلون محله في الحقوق والالتزامات ملزمين بالقيام بجميع الإجراءات لتمكين المطلوب من تقييد شرائه على الرسم العقاري، والذي لا يتم إلا بالتقييد على الرسم العقاري، غير أن القرار المطعون فيه لم يعتمد في حيثياته على أن المطلوب يعتبر من ورثة الهالك أي من الخلف العام وليس من الغير الذي يعتبر حسب ادعائه طرفا مشتريا من مورثه ومورث الطاعنين بمقتضى عقد شراء المؤرخ في 2005/1/10 أي أن هذا العقد تم تحريره قبل تاريخ إنجاز الإراثة سالفة الذكر، وأنه بإجراء مقارنة بين إراثة الطاعنين والمطلوب الذي يعتبر أحد الورثة يتضح أن تاريخ تسجيل إراثة الطاعنين بمن فيهم المطلوب بالرسم العقاري عدد " .. " وانتقال الملكية العقارية في اسمهم بمن فيهم المطلوب حجة في مواجهة الغير، وأن تقييد رسم إراثة أصبح مقيدا عن حسن النية من طرف جميع الورثة ولا يقبل التشطيب خلاف ما يدعيه المطلوب الذي يتقاضى بسوء نية، كما أن القرار المطعون فيه تفادى الجواب على دفاع الطاعنين وما نصت عليه مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري ولم يعر أي اهتمام لكل المقتضيات القانونية المسطرة أعلاه ولم يعملها في قضائه على النحو السالف البيان مما يشكل خرقا للقانون وسوءا للتعليل ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، كما أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع. ومتى كان أثر التزامات المتوفى تنتقل إلى جميع ورثته القابلين لتركته في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، وكان البين من عقد الشراء المبرم بتاريخ 2005/01/10 أن المطلوب اشترى من مورث المطلوبين قيد حياته المدعى فيه، وكان القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى في منطوقه بإلزام الطاعنين باتخاذ الإجراءات الضرورية بتقييد
ما اشتراه من مورثهم بالرسم العقاري محل البيع قوله أنه لا محل للدفع بكون الإراثة محل التشطيب قد قيدت بالرسم العقاري موضوع البيع بموافقة المطلوب ذلك أن صفته الإرثية لا تلغي مركزه القانوني كمشتري والتي تجيز له المطالبة بالتشطيب على الإراثات وقد فوت موروتهم قيد حياته المدعى فيه لفائدة المطلوب، وأن تقييد إراثة الهالك ولو بمبادرة منه لا يعد تنازلا عن تملكه لما اشتراه، كما أن مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية محلها الرسوم العقارية وما تضمنتها من تقييدات حجة في مواجهة الغير لا المتعاقد والخلف العام، ثم إن مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري المستظهر بها قاصرة على الحقوق التي نشأت قبل التحفيظ، والحال أن الحق محل
الطلب نشأ على عقار محفظ، فتكون المحكمة المصدرة للقرار قد سايرت مقتضيات الفصول أعلاه، وأحاطت بذلك بمضمون ودلالة العقد، إذ لا سبيل للطاعنين الامتناع عن إتمام إجراءات البيع حالة أنهم خلف عام لمورثهم ملزمون بضمان الشيء المبيع وتسليمه بتمكين المشتري من حيازته حيازة مادية وقانونية وذلك بتسجيله بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصول 488 و 491 و498 و 532 من ق.ل.ع، إذ الغاية من دعوى إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع وورثته من بعده بتنفيذ الالتزام عينا ونقل ملكية المبيع رضاء أو قضاء إلى المشتري بتسجيله بالرسم العقاري لما لهذا الإجراء من اثر ناقل للملكية يقتضيه الحكم بإتمام إجراءات البيع ويوجبه، كما استبعدت ما تمسكوا به بشأن مرض الموت طالما لم يثبت لها أن موروث الطالبين كان مريضا مرض الموت وقت إبرامه للعقد المحتج به من طرف المطلوب، ويكون النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون جدلا موضوعيا في استخلاص المحكمة الوقائع التي ثبتت لديها وهو ما تستقل به في حدود الضوابط التي تحكم
سلطتها، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.