محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/559 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/02 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ز)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 426 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2020/11/02 في الملف رقم: 1210/2032/2020. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/03/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المدعية (المستأنف عليها) تقدمت بتاريخ 2020/09/14 بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها أرسلت بتاريخ 2019/07/22 من دولة الإمارات العربية المتحدة حقيبتين كبيرتين الى محل سكناها بالمغرب حسب ما هو مبين بورقة الارساليات من بريد الإمارات، إلا أنها عند وصولها للمغرب تسلمت بتاريخ 2019/08/16 من بريد المغرب مصلحة الارساليات أمانة إحدى الحقيبتين دون الأخرى، وأنها قامت بوضع شكاية لدى المدير العام لبريد المغرب بالرباط دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها قيمة أغراضها ووثائقها بالحقيبة تقدر باعتدال في مبلغ 40.000.00 درهم موضوع الطرد المرسل من الامارات العربية رقم AE25299cp7900 مع تعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب بريد المغرب بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد وتمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الحكم المستأنف لما قضى بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بأكادير بعلة أن بريد المغرب تم تحويله من مؤسسة عمومية الى شركة مساهمة كشركة تجارية بحسب شكلها بصرف النظر عن غرضها، وهو تعليل خلاف ما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وأن بريد المغرب على الرغم من تحويله الى شركة مساهمة يبقى مكلفا بتدبير مرفق عمومي، ولا يقوم بالأنشطة البريدية لفائدته، وإنما لفائدة الدولة التي تحتكر هذه الأنشطة وفق المبين من المادة 2 من القانون رقم 08/07، وأن التكييف القانوني الحقيقي لعدم إيصال بعيثة بريدية - على فرض تحققه- لن يخرج عن نطاق التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها الأشخاص العامة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بأكادير نوعيا للبت في الطلب .

حيث إن بريد المغرب وإن اتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 25.17 المتعلق بشركات المساهمة وذلك بناء على القانون رقم 08.07 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.10.09 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ 2010/03.18، إلا أنه لا زال يمارس صلاحياته ومهامه المتعلقة بتدبير مرفق عمومي في إطار الأنشطة البريدية التي تحتكرها الدولة، وترتيبا على ذلك فإن النزاع المترتب عن ضياع حقيبة المدعية (المستأنف عليها) تحكمه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث المحاكم إدارية التي تجعل هذه المحاكم مختصة بنظر دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال

ونشاطات أشخاص القانون العام، والمحكمة التجارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب

یکون حكمها مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العکرود.