محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1731 — قرار عدد: 2019/487 — بتاريخ: 2019-10-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركتي ( ... ) و( ... )، تقدمتا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضتا فيه أنهما مرتبطان مع دولة كوبا بعقد ترخيص امتيازي، لتصنيع وتسويق وتوزيع وبيع جميع أنواع السيكار الحامل للعلامة والإسم التجاري " ... "، كما أنهما مرتبطتان مع المغرب في شخص الشركة المغربية للتبغ " ... "، بعقد امتياز للقيام بنفس الأعمال، وقامتا بتسجيل العلامة المذكورة بالمغرب منذ 1984، كما أنهما تتميزان بكون تسميتهما التجارية متخذة من دولة كوبا، واسم عاصمتها هافانا، غير أنهما فوجئتا بتسجيل الطالبة شركة ( ... )، للعلامات " ... "و" ... " و" ... " لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ملتمستين لأجل ذلك القول بثبوت التزييف والتقليد والإستساخ في حق المدعى عليها، والحكم بتغيير اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 ألف درهم، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتنفيذ هذا التغيير، وحفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عما حاقهما من ضرر، وأمرها بالتوقف عن استعمال الموقع المشابه لموقعهما، وتفويت اسم المجال للموقع الإلكتروني للمدعيتين، وبطلان تسجيلها للعلامات موضوع الدعوى، والتشطيب عليها وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا التشطيب، والتوقف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 ألف درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بالموقع الإلكتروني ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع،

وانعدام التعليل وفساده، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، والتحريف، بدعوى أنها تمسكت بعدم قبول استئناف المطلوبتين، اعتبارا لأنهما بلغتا بالحكم المستأنف في محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذين (أ. ح) و(ز. ح) في 30-11-2017، حسب شهادة التسليم المرفقة بالملف، والتي تم وضع الطابع والتوقيع عليها، وتضمنت عبارة "إنه يتعين أن يتم التبليغ للمعنيين بالأمر مباشرة"، وهو ما يفيد أنه تم فتح الظرف ومعرفة محتواه، مما يجعل التبليغ صحيحا طبقا لمقتضيات الفصلين 38 و134 من قانون المسطرة المدنية، سيما وأنها لم تتضمن أي إشارة لرفض المستأنفين للتبليغ والتوصل بالحكم، ومن ثم وما دام أن التوقيع عليها يعد تسلما وليس رفضا، فإن الإستئناف المقدم خارج أجل 15 يوما من تاريخه يتعين التصريح بعدم قبوله، غير أن المحكمة لم تشر إلى ما أثير بهذا

الخصوص، وردته بقولها: "إن تبليغ الحكم في الموطن المختار بمكتب الأستاذين (أ. ح) و(ز. ح) في 2017-11-30، ورفض التوصل، حسب الثابت من شهادتي التسليم المرفقتين بالملف، يجعل التبليغ بمحل المخابرة صحيحا ومنتجا لآثاره القانوني، ومن ثم فإن أجل الرفض يحتسب بعد انصرام أجل 10 أيام من تاريخ أجل الطعن بالإستئناف في الحكم المبلغ لمكتب دفاع الطاعنتين، واستنادا لتاريخ

تدوين الملاحظة بشهادة التسليم، فالطعن بالإستئناف المقدم بتاريخ 25-12-2017، تم داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله"، وهو تعليل فيه تناقض، إذ أنه لا يمكن القول برفض التسليم، إذا سلمنا بوقوع التبليغ، علما أنه في حالة رفض التبليغ يتعين الإشارة إلى الرفض في شهادة التسليم، وفي النازلة الماثلة، لم يدون المفوض القضائي أي ملاحظة تفيد رفض التبليغ، واكتفى بتحرير ملاحظة مفادها" إنه يتعين تبليغ الشركة المنوب عنها خلال المرحلة الإبتدائية بصفة شخصية، لكونها المعنية بالحكم المبلغ"، وهو إقرار بوقوع التبليغ، ما دام لم يدون المفوض القضائي الرفض، والمحكمة التي لم تجب على كافة هذه الدفوع، واعتبرت وجود رفض، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون، الدفع المثار بخصوص عدم قبول الإستئناف المقدم من لدن المطلوبتين، بقولها: "إن تبليغ الحكم في الموطن المختار بمكتب الأستاذين (أ. ح) و(ز.ح) 30-11-2017، ورفض التوصل، حسب الثابت من شهادتي التسليم المرفقتين بالملف، يجعل التبليغ بمحل المخابرة صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، ومن ثم فإن أجل الرفض يحتسب بعد انصرام أجل 10 أيام من تاريخ أجل الطعن بالإستئناف في الحكم المبلغ لمكتب دفاع الطاعنتين، واستنادا لتاريخ تدوين الملاحظة بشهادة التسليم، فالطعن بالإستئناف المقدم بتاريخ 25- 2017-12، تم داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبوله"، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة صوابا أن الإفادة التي رجعت بها شهادة تبليغ الحكم المستأنف، من أنه: "يتعين تبليغ الشركة المنوب عنها خلال المرحلة الإبتدائية بصفة شخصية، لكونها هي المعنية بالحكم موضوع التبليغ"، ليس فيها ما يفيد أن التبليغ تم بالفعل للمطلوبتين بالتاريخ المضمن بها في محل المخابرة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

معهما بمكتب محاميهما، وإنما تفيد رفض التوصل، ورتبت على ذلك الأثر القانوني المناسب، بقبول الإستئناف باحتساب أجله بعد انصرام 10 أيام من تاريخ أجل الطعن بالإستئناف في الحكم المبلغ لمكتب دفاع المطلوبتين وفق ما سلف، وفي موقفها المنوه عنه رد على جميع الدفوع المثارة بشأن التبليغ المذكور، وليس فيه أي خرق للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ما دام أنها لم تورد ضمن تنصيصات قرارها ما يستشف منه أنها اعتبرت أن التبليغ غير صحيح لما تم للمطلوبتين في موطنهما المختار، ولم يكن ما تم التمسك به من التوقيع على شهادة التسليم ووضع طابع المحاميين عليها، وفتح الظرف أن يثنيها عن موقفها المذكور، بعد أن ثبت لها الإفادة التي رجعت بها شهادة التبليغ، أنه يتعين تبليغ الشركة المنوب عنها بصفة شخصية، وهي العبارة التي تفيد رفض التوصل فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى أو يحرف أي وثيقة بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بيمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وخديجة الباين وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.