محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/963 — قرار عدد: 2018/296 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة أسماء (ح) تقدمت بتاريخ 2 شتنبر 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه نور الدين (ل)، وأنجبت معه ابنين ضياء المزداد في 1991/11/28 وإكرام المولودة في 1999/03/10، وأنها عانت منه سوء المعاملة والعنف اللفظي والإهانة المستمرة، وتعرضت هي وابنها للانهيار العصبي، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجاب المدعى عليه بأن الاختصاص المحلي يعود للمحكمة الابتدائية -قسم قضاء الأسرة- بطنجة لكون بيت الزوجية بها، وأوضح في مقال مضاد بأن المدعى عليها بعد ارتكابها فضيحة أخلاقية شنيعة دنست بها سمعته وابنيه المذكورين ذهبت إلى وجدة بيت أهلها، وقدمت دعوى التطليق للشقاق، وأنه استصدر حكما برجوعها إلى بيت الزوجية فامتنعت من تنفيذه، وأن هذا أثر عليه نفسيا وكلفه مصاريف عالية تتمثل في مصاريف الحكم معها ومصاريف السفر إلى وجدة عدة مرات، مما كلفه 43.000 درهم، وكذا أفعالها التي كانت سببا في تشتيت الأسرة، وأن التعويض عنها يقدر في 353.000 درهم، والتمس الحكم عليها بأدائها له عن التعويضات المحصورة في 393.000 درهم، والتمس في مذكرة إضافية الحكم بإسقاط حضانة البنت إكرام عن والدتها المدعية. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 2015/06/02 في الطلب الأصلي بتطليق أسماء (ح) من

انحلال ميثاق الزوجية

زوجها المدعى عليه نور الدين (ل) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكن عدتها في مبلغ 3000 درهم، وفي الطلب المضاد بإسقاط حضانة البنت إكرام عن والدتها المدعى عليها فرعيا أسماء (ح) وإسنادها للمدعي الفرعي، وبأدائها له تعويضا عن الإخلال بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين قدره 50.000 درهم، وعليه تسليمها البنت إكرام لوالدتها قصد الزيارة وصلة الرحم يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله، وذلك بتحديد مبلغ التعويض المحكوم به للزوج في 80.000 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين بخرقه قاعدة مسطرية وعدم ارتكازه على أساس

قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب طعن بالاستئناف في نقطة واحدة تتمثل في تعويض جميع الأضرار التي نجمت له من جراء المخاصمة القضائية والتنقلات، وأن المحكمة أجابت عن هذا المطلب بأنه غير مؤسس، وأن ذلك يدخل في إطار ما عسى أن يحكم له به عند ثبوت المقاضاة التعسفية في إطار دعوى التعويض بهذا الخصوص، إلا أن المحكمة انتقلت لتطبيق المادة 97 من مدونة الأسرة على أساس تقدير التعويض عند تحديد مسؤولية أحد الطرفين في فك العصمة وتجاوزت طلبات المطلوب ضده الذي لم يطالب بالتعويض على فك العصمة وإنما على أساس استرجاع مصاريف التقاضي، وتطرقت إلى الضرر المادي والمعنوي مع أن المطلوب لم يوضح ذلك في مقاله، وأن تعليلها بأن إنهاء العلاقة الزوجية ثابت في حقها، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة لا ينسجم مع تصريح المطلوب في جلسة البحث وكذا الحجج المدلى بها، والحكم الذي استصدره في مواجهتها برجوعها إلى بيت الزوجية وتمسكه بتنفيذه الذي يتبين أنه لم يتضرر من تصرفاتها ولا يتطابق مع تعليل الحكم بأنه لحقته أضرار مادية ومعنوية، مما جاء معه تعليلها ناقصا وهو يوازي انعدامه، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب الذي التمسه في طلبه المضاد إلى ما ذكر، آخذة بعين الاعتبار الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه بالفراق وتشتيت الأسرة والذي لا ينال منه طلبه الرجوع لبيت الزوجية الذي يبقى حقا مخولا له قانونا، وذلك بسبب سلوك الطاعنة التي صرحت في جلسة البحث 2014/11/04 بأنها تعرف شخصا مصري الجنسية بدولة الكويت، وأنها تتبادل معه الرسائل الالكترونية في إطار العلاقة المحترمة، وأن ذلك بعلم والديها، وكذا في محاضر الشرطة القضائية بالملف التي صرحت فيها بأنها تلقت من المواطن الكويتي العديد من المبالغ المالية بلغ مجملها حوالي 96.500 درهم، واعترفت فيها بأن مقاطع الفيديو التي

انخلال ميثاق الزوجية

ترتدي فيها قميصا شفافا مفتوحا وترقص وتتحسس جسدها تخصها، بناء على طلب المواطن الإماراتي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بترهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.