محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/745 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2020/01/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2019/8206/5751. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين (م.م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2018/09/13 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، جاء فيه أن الطالبة ( !. ب) تكتري منهم المحل التجاري المسمى "صيدلية أ" الكائن برقم ( ... ) زنقة ( ... ) حي ( ... ) الرباط، ورغبة منهم في هدم المحل المذكور وإعادة بنائه وجهوا لها إنذارا بالإفراغ توصلت به بتاريخ 2018/05/14
بقي بدون جدوى، والتمسوا المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها هي ومن يقوم مقامها المحل التجاري موضوع الدعوى، أجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل التمس فيها الحكم لها بالتعويض المؤقت الموازي لكراء ثلاث سنوات وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق لها عن فقدان أصلها التجاري في حالة حرمانها من حق الرجوع، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ك) الذي اقترح مبلغ 3.027.533,56 درهما كتعويض إجمالي عن فقدان الأصل التجاري ومبلغ 1.293.037,05 درهما كتعويض عن مصاريف الانتظار، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المدعى فيه مقابل تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسيلة حاسمة، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعلله ولم ترد على الدفوع والأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي، كما لم تبين الأسس القانونية التي اعتمدتها لإصداره والذي جاء مخالفا للقانون، مما استوجب نقضه.
لكن، حيث اكتفت الطالبة بالنعي على القرار نقصان التعليل وعدم الجواب وعدم بيان الأسس القانونية المعتمدة وخرق القانون، دون بيان وجه انعدام التعليل أو نقصانه أو وجه خرقه للمقتضيات والأسس القانونية التي اعتمدها، فالوسيلتين معا غير مقبولتين. في شأن وسيلة النقض الثالثة: حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والشطط في استعمال السلطة، بدعوى أن الإنذار تصرف قانوني لإنهاء عقد الكراء، وأن المقال الافتتاحي للدعوى غير مرفق بالإنذار موضوع طلب المصادقة والإفراغ، مما يجعل الدعوى معيبة شكلا، كما أن المادة 9 من القانون رقم 49.16 اشترطت لإنهاء عقد الكراء من أجل الهدم وإعادة البناء إثبات المكري ملكيته للعقار الذي توجد به العين المكراة لمدة لا تقل عن سنة، وأن شهادة الملكية العقارية المدلى بها لا تشير إلى عنوان العقار ولا إلى تاريخ التملك لمراقبة أجل السنة المذكور، وإنما أشارت إلى وجود رهن لفائدة دائن لم يتم إدخاله في الدعوى لتحديد موقفه من عملية الهدم وإعادة البناء، كما لم يتم الإدلاء برخصة الهدم كإجراء أولي لا بد من التحقق منه قبل عملية البناء، وهي رخصة لا علاقة لها برخصة البناء المدلى بها، وأن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي بكل هذه الدفوع إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لم تجب عنها، أما بخصوص الخبرة المأمور بها لتحديد قيمة الأصل التجاري، فإن الخبير (ح.ك) المعين لم يتقيد بالنقط التي حددها القرار التمهيدي ولم يعتمد في تقدير التعويض على العناصر الأساسية وهي: الزبناء
والسمعة التجارية والحق في الكراء، إذ أن المحل الذي هو عبارة عن صيدلية يوجد بحي راق وهو حي ( ... )، وأن السومة محددة في مبلغ 1.500 درهم الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد محل مماثل بنفس الحي وبالسومة المذكورة، وبذلك فإن قيمة الحق في الكراء لوحده لا يمكن أن يقل عن مبلغ 2.500.000 در هما، سيما وأن فتح صيدلية جديدة لم يعد ممكنا حاليا بالنظر إلى الشروط التي قيدت وحددت معايير تقنية صعبة لإقامة محل مخصص لإيواء الصيدلية، وأنها أكدت كل هذه المعطيات للخبير المذكور وسلمته ما يفيد صرف عدة مبالغ مالية على المحل لجعله على حالته الحالية، وأن قيمة الأصل التجاري ككل لا يمكن أن تقل عن مبلغ 10.000.000 درهما، إلا أن هذا الأخير لم يأخذها بعين الاعتبار، وأنها تبعا لذلك تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإجراء خبرة مضادة تراعي جميع العناصر المادية والمعنوية للمحل المدعى فيه، إلا أن المحكمة لم تستجيب ولم ترد على ما ذكر فأتى قرارها خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس، مما استوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت على ما أثارته الطالبة بخصوص الإنذار وأجل التملك والوثائق المثبتة لجدية السبب بعلة جاء فيها: «أن المستأنف عليهم (المطلوبين) أدلوا بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2018/05/14 تضمن مضمون الإنذار، الرامي إلى الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء أشار إلى توصل المستأنفة (الطالبة) به بتاريخ 2018/05/14، وأدلوا أيضا بشهادة الملكية للعقار ذي الرسم عدد ( ... ) المتواجد بزنقة ( ... ) حي ( ... ) الرباط، وهو العنوان المشار إليه في وثيقتي التصميم ورخصة البناء، مما يدل على أنها تتعلق بالعقار الذي تتواجد به العين المكراة، وأن الدفع بعدم إدخال الدائنين المرتهنين في الدعوى لا مصلحة للمستأنفة في إثارته لأنه يهم هؤلاء ومالكي العقار، وأن الوثائق المثبتة لجدية سبب الهدم وإعادة البناء هي التصميم ورخصة البناء دون غيرهما حسب ما أوجبته المادة 18 من القانون رقم 49.16 وهو ما أدلى به المستأنف عليه وبالتالي لا مجال للتمسك برخصة الهدم.»، وبذلك يكون ما أثارته الطالبة بخصوص عدم الرد على الدفوع المذكورة خلاف الواقع، أما بشأن الانتقادات الموجهة للخبرة الاحتمالية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردتها بعلة مفادها: "بأنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية للوقوف على مبلغ التعويض الاحتياطي في حالة حرمان المكترية من حق الرجوع، تبين أن الخبير (ح.ك) اعتمد في تقدير التعويض على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وكذا البيانات المحاسبية الختامية للسنوات من 2015 إلى 2018 المتعلقة بالتعريف الضريبي المدلى به من طرف المكترية نفسها وطبق معامل متزنة تناقصية على رقم المعاملات المنجز خلال تلك السنوات والناتج طبق عليه معامل التقييم للأصول التجارية واقترح مبلغ 1.547.793,50 درهما، وبالنسبة للحق في الكراء اعتمد الخبير على الفرق بين السومة المكترى بها المحل والسومة المحلية لمحل مماثل وطبق عليه المعامل المضاعف "9" آخذا بعين الاعتبار موقع المحل وخصوصية المنطقة واقترح مبلغ 1.242.000 درهما وأضاف إليه مصاريف التنقل، دون أن يأخذ بملغ التحسينات والإصلاحات الذي طالبت
به المكترية والذي لم يكن مقابل إثبات ... واقترح في الأخير تعويضا إجماليا قدره 3.027.533,56 درهما ... "، معتبرة وعن صواب أن الخبير اعتمد في تقدير التعويض الاحتمالي للطالبة في حالة حرمانها من حق الرجوع على العناصر التي تتأثر بعملية الإفراغ المنصوص عليها في المادة 7 والتي أحالت عليها المادة 9 من القانون رقم 49.16، وفي المقابل استبعدت الخبرات المحتج بها من طرف الطالبة لكونها من جهة لم تكن حضورية بالنسبة للمطلوبين، واعتمادها من جهة أخرى على عناصر لا تتأثر بعملية الإفراغ وغير منصوص عليها في المقتضيات المذكورة، وبذلك تكون قد عللت قرارها بخصوص الخبرة بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء خبرة أخرى ما دام أن ذلك موكول لسلطتها وما دام أنها وجدت في الخبرة المعتمدة العناصر الكافية لتكوين قناعتها، الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطالبة على غير أساس، ويبقى ما تناولته
الوسيلة بخصوص الخبرة الاحتمالية غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.