محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/8636 — قرار عدد: 2022/205 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (م.و) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك) بتاريخ 2021/01/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 11 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات الرقم 2019/2801/375 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تبادل الضرب بواسطة السلاح وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عبد اللطيف (ب) تعويضا إجماليا قدره سبعة آلاف درهم وأداء هذا الأخير لفائدته تعويضا إجماليا قدره سبعة آلاف درهم وتحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
ان محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وضم الملفين 8636-2021/8/6/8637 لارتباطهما.
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ش. ع) بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق قاعدة قانونية، ذلك أن المطلوب في النقض الذي عرض الطاعن للضرب والجرح حسب وثائق الملف يسمى عبد اللطيف (ب) بن محمد، إلا أن القرار المطعون فيه صدر في اسم عبد الله (ب) بن محمد الذي ليس طرفا في القضية، مما يكون معه قد خرق قاعدة قانونية تتعلق بالصفة التي هي من النظام العام ويتعين لذلك التصريح بنقضه. لكن حيث لئن تضمنت ديباجة القرار المطعون فيه اسم "عبد الله (ب)" بدلا من الاسم الصحيح "عبد اللطيف (ب)" فإن بيانات القرار الأخرى كملخص منطوق الحكم الابتدائي تعرف به تعريفا نافيا للجهالة، ليبقى ما لحق بديباجة القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له على المبنى القانوني للقرار والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذتين من خرق قاعدة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن دون مناقشتها كل مآخذه الموجهة ضد الحكم المستأنف، خاصة تلك المتعلقة بنوع الاعتداء الذي تعرض له من طرف غريمه، ولم تأخذ بعين الاعتبار شهادة شاهد الإثبات (ح.هـ) الذي عاين واقعة الاعتداء بتفاصيله الحقيقية ولم تستجب لطبه الرامي إلى استدعاء الشاهد الثاني (ج.أ) بصفته شاهد إثبات أيضا فلم تعتمد بذلك وسيلة إثبات عرضت عليها، مماجاء معه قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدعي الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وحللت وقائعها وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما
قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة تبادل الضرب والجرح بالسلاح، قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بالسلاح، المستخلصة من معطيات الملف وتصريح كل واحد من الطرفين بأنه كان ضحية ضرب من طرف غريمه وتعزيز ذلك بالشواهد الطبية المدلى بها من كل واحد منهما، فضلا عن معاينة عناصر الشرطة القضائية لآثار الاعتداء عليهما في تاريخ الواقعة، تكون بتبنيها لتعليله قد اعتمدت دليلا مستساغا وبررت وجه اقتناعها بما انتهت إليه على نحو سليم، وطرحت بدورها شهادة الشاهد (ح.هـ) المستمع إليه ابتدائيا لعدم اطمئنانها إليها، علما أن محكمة الدرجة الأولى استدعت الشاهد ابراهيم جدي عدة مرات لكن بدون جدوى، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء مؤسسا ومعللا بما يكفي، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت بعد ضم الملفين 8636-2021/8/6/8637 برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصايف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.