محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26764 — قرار عدد: 2022/516 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2021/10/13 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ك.ر) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2021/2808/1388 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل المسؤولية كاملة في حق المتهم وخفض مبلغ التعويض إلى 29145,65 درهم وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/11/15 بواسطة نائبتها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها و أن صرحت به بتاريخ 2021/10/13. وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ويتعين بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (و) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/10/13 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/6 في القضية عدد 2021/2808/1388 وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.