محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/25248 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ا. ط) المحامي بهيئة الجديدة بتاريخ 10 غشت 2020 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 17-06-2020 في القضية عدد 2019/1216 القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف الطاعن وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة و بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض قدره 57578 درهم مع إحلال شركة التأمين أكسا محل مؤمنها في الأداء ، و برفض باقي الطلبات. ان محكمة النقض/

و بعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005 . حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن

وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض و تقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. و حيث ان طالب النقض في هذه القضية و المذكور سلفا، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 6- 12-2021 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا و يتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من اجلـه

قضت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 17 - 06-2020 في القضية عدد 2019/1216 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .