محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/8/6/14530 — قرار عدد: 2013/263 — بتاريخ: 2013-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني إدارة المياه والغابات بمقتضى بتاريخ رابع وعشرين ماي 2012 أمام كاتب الضبط تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ رابع عشر ماي 2012 تحت عدد 4405 في القضية ذات الرقم (09/1399، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا للتصريح بعدم قبول متابعة المتهمة شركة ( ) في شخص ممثلها القانوني محمد (١) من أجل مخالفة البناء بالملك الغابوي للدولة بدون رخصة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

182 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ. المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى أن المحاضر التي يحررها أعوان إدارة المياه والغابات يجب أن تكون محررة من طرف عونين على الأقل وبنت حكمها على ذلك، في حين أن الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات والذي تم تغيير الفقرتين الأخيرتين منه بالفصل الفريد من ظهير الشريف الصادر بتاريخ 1949/04/05، يعتبر أن تقارير إثبات المخالفات المحررة من طرف موظف واحد تابع لإدارة المياه والغابات تبقى صحيحة ما لم يطعن فيها بالزور إذا كانت عقوبة المخالفة المقررة في القانون أقل من 10.000 درهم. في حين أن محضر المعاينة ضد المسمى محمد (١) مسير (. ) تم فيها تحديد مبلغ الذعيرة في مبلغ 1200 درهم مع هدم ما تم بناؤه داخل الملك الغابوي، وأن المحكمة عندما تجاهلت هذا المقتضى عرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 65 من الظهير الشريف المؤرخ في 1917/10/10 بعد تعديلها بالفصل الفريد من الظهير الشريف المؤرخ في 1949/04/05 تنص على أنه: إذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحد أو موظف من الموظفين الفرنسيين وأمضى عليه ستكون الحجة صحيحة أيضا ما لم يدع التزوير فيها لكن إنما يعمل بها إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ لا يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر. وحيث بمقتضى المادة الخامسة من قانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 1990/12/31 فإن الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 1917/10/10 ضربت في 10 ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1991. ولذا فإنه يتجلى من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية المشار إليها أعلاه أن المخالفات التي تؤدي إلى الحكم بأداء مبلغ يتجاوز عشرة آلاف فرنك أي 1000 درهم وليس - 10.000 درهم كما ذكر في الوسيلة -، لا يعمل في شأنها التقارير المحررة والموقعة من عون تقني واحد.

183 الغرفة الجنائية

وحيث إن المحكمة بدرجتيها عندما استبعدت محضر إدارة المياه والغابات ولم تعمل به كان ذلك لما ثبت لها من تحريره وتوقيعه من طرف عون تقني واحد وبكون المخالفة المتابعة بها المطلوبة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 53 من ظهير 1917/10/10 بغرامة وتعويض يفوقان 1000 درهم، مما تكون معه قد طبقت الفصل 65 المذكور أعلاه تطبيقا صحيحا ولم تخرقه في شيء وتكون الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارضة أدلت بمذكرة كتابية ضمنتها دفوعات جوابا على التعليل الوارد بالحكم الابتدائي وتمسكت بمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10 منازعة في صحة تعليل الحكم الابتدائي غير أن محكمة الاستئناف لم ترد على ما أثير في المذكرة وأن سكوتها يعد بمثابة انعدام التعليل الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وفي إطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية غير ملزمة بالأخذ إلا بدفوع أثيرت أمامها على شكل مستنتجات شفاهية والتمس الإشهاد بها وأنه لا ينتج لا من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف ذات الصلة به أن العارضة تقيدت بهذه المعطيات الأمر الذي كانت معه الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد الطاهر الجباري - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي. قضت برفض الطلب.