محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/11196 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 دجنبر 2020 أمام مدير السجن المحلي طنجة 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة المذكورة بتاريخ عاشر دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/477 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقات بأكثر من ظرف ومحاولتها والحيازة غير المبررة للسلاح مع استبعاد مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي بعشر سنوات سجنا ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة مع تعديله باعتبار السرقات مرتكبة في إطار الفصل 507 من القانون الجنائي ورفع العقوبة إلى خمس عشرة سنة سجنا .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

بالمذكرة.

وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للقرار المستأنف والمتبني لتعليله سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ عاشر دجنبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/477 ، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.