محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/685 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة: نائبهم الأستاذ (ن. د.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2428 الصادر بتاريخ 2020/10/14
عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8205/267.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/06/03 من طرف المطلوبين بواسطة تائبهم
الأستاذ (ر.أ)، الرامية إلى وقعضى الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (م. أ)، تقدموا
بتاريخ 2016/06/07 بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي وإضافي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء
فيها، أن موروثهم أبرم قيد حياته عقد تسيير حر مع موروث المطلوبين (م. ح) يهم المحل التجاري
الكائن بسوق الجملة للخضار والفواكه رقم ( ... ) الزنقة ( ... ) الدار البيضاء مقابل أداء واجبات
الكراء والضرائب والإصلاحات وفواتير الماء والكهرباء، وأن عقد التسيير استمر مع ورثة المسير
بعد وفاته إلا أنهم أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية وتوقفوا عن الأداء فوجهوا إليهم إنذارا بالأداء بقي
بدون جدوى، والتمسوا فسخ عقد التسيير الحر وإفراغهم ومن يقوم مقامهم المحل التجاري
المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائهم لهم مبلغ 83.007 درهم واجب كراء المدة من يناير
2013 إلى متم غشت 2016 ومبلغ 4.000 درهم قسط الأرباح القارة التي يحققها المحل خلال الشهر
ابتداء من مارس 2016 إلى متم غشت 2016 وجب عنها ما مجموعه 24.000 درهم، ليكون مجموع
الدين المتخلذ بذمتهم هو 1.040.007,05 درهما ولأن المدعى عليهم دائنين لهم بملغ 2.000.000
درهما فإنهم يلتمسون إجراء مقاصة بين الدينين. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي
بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/05/20 وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم
مقامهم المحل التجاري موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية.
طعن فيه المطلوبون بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/498 بتاريخ 2019/10/17
ملف رقم 2017/2/3/1980 بنقض القرار المذكور، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما
وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالبون على القرار في وسائل النقض مجتمعة خرق القانون الداخلي سيما
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 6
من عقد التسيير الحر وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة النقض ومن خلال قرارها
عدد 3699 الصادر بتاريخ 2017/06/20 نقضت القرار الاستئنافي السابق لعلة: "أن نصيب الأرباح
طبقا للفصل 7 من عقد التسيير الحر لم يكن محل مطالبة وهو ما تم الدفع به استئنافيا ولم تتناوله
المحكمة بالمناقشة ولم تبد رأيها فيه ... "، وفي المقابل اعتبرت في تعليلها: "يكون من حق ورثة مالك
الأصل التجاري مطالبة ورثة المسير الذين استمر معهم العقد فسخه لعدم أداء واجبات التسيير
المنصوص عليها في الفصل 6 من العقد وهو ما يشكل إخلالا من جانبهم بالتزامات تعاقدية تبرر
الفسخ علما بأنهم لم يتحللوا من واجبات التسيير موضوع الدعوى إلا بعد ثبوت التماطل."،
وبذلك تكون محكمة النقض قد حسمت في كون ورثة المسير (المطلوبين) قد أخلوا بالتزاماتهم
المنصوص عليها في الفصل 6 من عقد التسيير وهي نقطة حازت قوة الشيء المقضي به ويجب على
محكمة الإحالة التقيد بها، إلا أن هذه الأخيرة نهجت نهجا مخالفا واعتبرت أن التماطل منتفيا في
النازلة بشأن التزامات المسير المنصوص عليها في الفصل 6 من العقد، وبالتالي خرقت مقتضيات
الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، كما أن من حقهم مطالبة المطلوبين ورثة المسير الذين استمر
معهم العقد بفسخه لعدم أدائهم واجبات التسيير داخل الأجل المحدد لهم في الإنذار الذي توصلوا
به بتاريخ 2016/05/16 وأنهم استدلوا بوصولات الأداء لإثبات التماطل وتمسكوا بكون الأداء تم
بعد ثلاثة أشهر من التوصل بالإنذار، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المطل
منتفيا في النازلة، وأن الطالبين لم يثيروا الدفع المذكور، والحال أنهم تمسكوا بذلك في جميع مراحل
الدعوى سواء في استئنافهم أومن خلال مستنتجاتهم بعد النقض، فأتى قرارها خارقا للمقتضيات
المذكورة عرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة النقض اعتبرت في قرارها السابق عدد 2/498 أن الثابت من البند
السادس من عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين أن موروث المطلوبين التزم بأداء القيمة الكرائية
الشهرية للمحل لفائدة وكيل حسابات سوق الجملة، وأن أي تأخير في الأداء أو عدمه يتحمل
مسؤوليته بصفة مباشرة، وفي البند السابع التزم بأدائه مبلغ 4.000 درهم شهريا لفائدة موروث
الطالبين عن حصته في الأرباح، وأن الإنذار موضوع الدعوى لم يتضمن المطالبة بواجبات الأرباح
ولا أجلا للوفاء واقتصر على المطالبة بواجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات الذي له وحده
الصفة في المطالبة بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن: "البند السادس من
عقد التسيير يخص واجبات الكراء المستحقة لفائدة وكيل الحسابات وليس نصيب المستأنف عليهم
(الطالبين) في الأرباح المستحقة لهم بموجب البند السابع من العقد، وهي الأرباح التي لم تكن
موضوع مطالبة في الإنذار موضوع الدعوى الذي اقتصر على أداء واجبات الكراء الخاصة بوكيل
الحسابات والضرائب، بل كانت موضوع مطالبة في المقال المقابل الذي تقدم به المستأنف عليهم،
وثبت أداؤها من طرف المسير عن طريق العرض والإيداع إلى غاية متم دجنبر 2016 حسب وصل
الأداء عدد 5925."، ورتبت عن ذلك نفي التماطل عن المطلوبين وإلغاء الحكم المستأنف في شقه
المتعلق بالإفراغ الذي بناه على التماطل في أداء واجبات الكراء التي هي أصلا من حق وكيل
الحسابات حسب نص البند السادس من العقد الذي تم خرقه، تكون قد أقامت قضاءها على
مقتضى من القانون والتزمت في ذلك نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وتقيدت بما بتت
فيه محكمة النقض، أما ما ورد بتعليل قرار محكمة النقض الذي جاء فيه: "يكون من حق ورثة
الموروث مالك الأصل التجاري مطالبة ورثة المسير فسخ العقد لعدم أداء واجبات التسيير المنصوص
عليها في البند السادس من العقد وهو ما يشكل إخلالا من جانبهم بالتزاماتهم التعاقدية ... "، هو
تعليل يخص القرار الاستئنافي المنقوض جاء به قرار محكمة النقض ليبين فيه وجه عدم ارتكازه على
أساس ووجه خرقه لبنود عقد التسيير، وبالتالي فإن محكمة النقض لم تحسم في قرارها السابق في
نقطة قانونية محددة وإنما اقتصر قضاؤها على تفسير بنود عقد التسيير ومطابقة ذلك لمستندات
الملف، ولأن الإنذار موضوع الدعوى اقتصر على المطالبة بواجبات الكراء الخاصة بوكيل
الحسابات الذي له وحده الصفة في المطالبة بها حسب البند السادس من عقد التسيير وليس بنصيب
الطالبين في الأرباح المحدد في البند السابع فإنه لا مجال للحديث عن التماطل، وبذلك يكون ما ورد
بتعليل المحكمة بخصوص أداء واجبات الكراء يبقى علة زائدة لا أثر له على صحة القرار الذي أتى
تبعا لذلك مرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضى المحتج بخرقه وكان ما بالوسائل مجتمعة غير
لهذه الأسباب
مؤسس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.