محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14146 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين والمسؤولة مدنيا شركة ( اور نت) بمقتضى تصريح أفضيا به بصفة مشتركة بواسطة الأستاذ. لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/1/6 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/12/30 في القضية عدد 2020/386 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتدارك الاغفال الحاصل بالحكم الابتدائي وذلك بالحكم لفائدة (الح) النائب عن ابنته (ش) بتعويض قدره (14832،00 د هـ) وبتأييده في الباقي مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية والحكم عليها بأدائها لفائدة ورثة (ف أبو) تعويضا بمبلغ (18540 د هـ ) ولفائدة ورثة (ف بنت اح) ارملها (الح هـ) اصالة عن نفسه تعويضا بمبلغ (13905 د هـ ) ولفائدة (ش) مبلغ (13905 د هـ ) ولفائدة (١) مبلغ (13905 د هـ ) ولفائدة والدها (اح) مبلغ (13905 د هـ ) والدتها (ج) مبلغ (13905 هـ ) ولذوي حقوق الهالكة (ن أبو) والدتها (ج) مبلغ (82270،20 د هـ ) واخوتها (م وف ون) لكل واحدة منهن تعويضا بمبلغ (21136،95 د هـ ) واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء، مع تعديله برفع التعويض
لفائدة (ج) الى مبلغ (94360،5 د هـ ) وخفض التعويض المحكوم به لفائدة اخوتها الى مبلغ (21136،95 د هـ ) لهم جميعا واعتبار المؤمنة هي شركة التأمين. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الاستاذ محمد الحميدي المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة - المتخذة من فساد التعليل - والقصور في التسبب المنزلين منزلة انعدامه، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى لذوي حقوق الهالكة (ن أبو) بالتعويض المادي بعلة فاسدة ذلك انه وحسب المادة 4 من ظهير 1984/10/2 فان المشرع اسس استحقاق التعويض المادي على عنصرين اساسيين وهما التزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون او الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش ووجب على المحكمة ابراز هذين العنصرين الشيء الذي لم تفعله المحكمة طالما ان الواضح من وثائق الملف ان الضحية الهالكة كانت بدون مهنة كما ان سنها وقت وقوع الحادثة هو 18 سنة، ولا يوجد ضمن محتويات الملف أي شهادة للعمل، وبالتالي فان الطرف المطلوب في النقض لم يثبت بمقبول ذلك الواقع ويبقى الثابت من خلال القرائن الواقعية ان حال الاعسار هو الثابت على احوال الضحية الهالكة، كما ان المطلوب في النقض لم يثبت عسره بموجب اشهاد اداري تسلمه السلطة الإدارية التي يقع داخل دائرة نفوذها محل اقامته سيما وان رسم التحمل العائلي مجرد من هذه الوثيقة ويبقى مجرد قائمة مصرحين لم يؤدوا اليمين القانونية امام مجلس القضاء وان مستند علمهم بواقعة الانفاق هو مستند عام والمطلوب هنا هو المستند الخاص، وعلاوة على ذلك فان الضحية الهالكة لها اخ شقيق بالغ سن الرشد وهو الاولى يتحمل نفقته ونفقة والدته وشقيقاته وليس الهالكة خاصة وان وثائق الملف جاءت مفتقرة لما يفيد عدم اشتغال اشقاء المعنية بالأمر، والمحكمة عندما قضت بالتعويض المادي لذوي الحقوق دون الاخذ بعين الاعتبار لتلك المقتضيات تكون قد بنت قضائها على غير اساس وخرقت القانون المستدل به وهذا يقتضي القول بإبطال القرار المطعون فيه ونقضه. لكن، حيث انه من جهة اولى فان ما يشترط للحكم بالتعويض المادي لفائدة ذوي حقوق الهالكة هو ثبوت كونها كانت ملزمة او ملتزمة بالإنفاق عليهم وكونهم فقدوا مورد عيشهم بسبب وفاتها وتفترض الملاءة في المنفق الى ان يثبت العكس عملا بمقتضيات المادة
188 من مدونة الأسرة، وانه من المعلوم فقها وقضاء ان شهادة اللفيف يتلقاها العدول نيابة عن القاضي تم تسجل عليه هي بمثابة شهادة عدول في اثبات الحقوق ولا تعتبر مجرد قائمة مصرحين اذا توفرت لها شروط قبولها ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين، ولذلك لما تبين للمحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه من ان التحمل العائلي العامل في النازلة يعطي لذوي الحقوق الحق في الحصول على التعويض عن فقد موارد العيش، وبالتالي فان هذا الموجب والذي هو وثيقة رسمية تفيد كون (ن أبو) قيد حياتها كانت هي المتحملة بنفقة والدتها (ج) واخوتها (الح وم وف ون) وذلك بكل ما يتطلبه التحمل العائلي من مسكن وملبس ومشرب وتطبيب وغيرها من الضروريات، وقضت المحكمة لفائدة هؤلاء بالتعويض المادي تكون بذلك المحكمة قد ابرزت الاسس الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في قضائها واستعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الاثبات واخذت بما تراه مناسبا.
ومن جهة ثانية فان الثابت من مذكرة الطرف الطاعن امام محكمة الموضوع انه لم يتم التمسك بموضوع وجود اخ شقيق بالغ سن الرشد هو الملزم بالإنفاق بدل الهالكة، وانما اثير ذلك لأول مرة امام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة بالنسبة للتقاضي، ويبقى كل ما اشتملت عليه الوسيلة من جهة غير مؤسس ومن جهة ثانية غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.