محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/11593 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ك) عن الأستاذ (م.ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/02/14 صك عدد 80، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/02/07 تحت رقم 35 في القضية عدد 2017/2611/121، والقاضي بعد النقض بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المطلوب في النقض (٥. ح) تبعا للحكم ببراءته من جناية التزوير في وثيقة رسمية وجنحتي خيانة الأمانة والنصب طبقا للفصول 353-447-549-550 و 540 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ في الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفقرات الثلاث الأولى من المادة 526 المذكورة أعلاه يرفع طلب النقض

بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته.

حيث تبين من الاطلاع على نظير صك الطعن بالنقض عدد 80 بتاريخ 2018/02/14 أنه قدم من طرف الأستاذ (ع.ك) عن الأستاذ (م.ز)، غير أنه لا يتضمن توقيع الطاعن، فهو غير مقبول شکلا. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/02/07 تحت رقم 35 في القضية عدد 2017/2611/121؛ وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف

الدعاوى الجنائية دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.