محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8239 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 185 الصادر بتاريخ 2019/06/03 في الملف عدد 19/1401/17 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/04/17 عرضت فيه أنها تملك في الشياع الدار ومساحتها الموصوفة بالمقال وأن ورثة أختها المرحومة (م.ف) وهم ولداها (ع) و(ع) وزوجة ابنها (م) المتوفى المسماة (ش.ش) عمدوا إلى بيع الدار المذكورة ومساحتها للمطلوبين بتاريخ 2017/07/17 وأنها عرضت على هذين الأخيرين الثمن والمصاريف وأودعتهما بعد تعذر العرض بصندوق المحكمة حسب محضر العرض والإيداع عدد 2018/1651/140 والتمست الحكم على المطلوبين بتمكينها من جميع الملك المباع لهما المتمثل في الأرض المسماة " ... " والدار الكائنة بها بجميع مشتملات المبيع ومواصفاته موضوع عقد البيع العرفي المصادق على توقيعه بجماعة بني كلة بتاريخ 2017/07/17 وذلك على أساس واجبها فيه استحقاقا والباقي فيه شفعة والحكم عليهما بأداء اليمين على أن الثمن المذكور في العقد ظاهره كباطنه وتعليق حقهما في سحب الثمن والمصاريف المودعة على أدائهما اليمين المطلوبة. وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة المرحوم (٥. ب) عدد 84/485 ورسم لفيفي بمتروك مؤرخ في 1984/02/02 ولعقد بيع مؤرخ في 2017/07/17 وأمر بعرض صادر بتاريخ 2018/03/12 ومحضر عرض وإيداع مؤرخ في 2018/03/23. وأجاب المطلوبان بأن دعوى الطاعنة ليس لها سند قانوني، ذلك أن إحصاء متروك غير مستوف لكافة شروط الملك المعتبرة شرعا وأنها لم تثبت بما يفيد استمرار تملك موروثها للمدعى فيه طيلة حياته وانتقال الملك إليها وإلى باقي الورثة المشار إليهم في رسم الإراثة المدلى به، وأن البائعين لهما ليس هناك ما يفيد كونهم من ورثة أختها ما دام الملف خال من رسم إراثتهما، وأنه بخصوص الشفعة فلا مجال للحديث عنها في غياب إثباتها لفصول دعوى الاستحقاق، وأن دعوى الشفعة تستلزم الإدلاء بما يفيد إيداع ثمن البيع وجميع مصروفات العقد اللازمة والطاعنة لم تقدم بإيداع كافة مصاريف التسجيل والتنبر للعقد، والتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (إ. ب) والذي انتهى في تقريره إلى أن العقار موضوع رسم متروك المؤرخ في 1984/02/02 هو نفسه العقار الذي يستغله المطلوبان، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 180 بتاريخ 2018/11/07 في الملف عدد 2018/1401/102 قضى "باستحقاق المدعية لواجبها إرثا من والدها المرحوم (٥. ب) في العقار المدعى فيه والباقي شفعة من يد المدعى عليهما بعد المصادقة على العرض العيني والإيداع الذي تم بمقتضى المحضر المؤرخ في 2018/03/23 تحت حساب رقم 21759 وصل رقم 63 في حدود الحصة المشفوعة وبأداء المدعى عليهما اليمين على إن الثمن المذكور في عقد البيع المؤرخ في 2017/07/17 والمصحح الإمضاء بنفس التاريخ بجماعة بني كلة ظاهره كباطنه"، واستأنفه

المطلوبان، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وأرفق بصورة لأربع قرارات لمحكمة النقض واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه وعدم

ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللت ما قضت به أنه "بغض النظر عما إذا كان رسم التركة كاف للقول باستحقاق العارضة لواجبها في تركة والدها من عدمه فإن رسم التركة ورسم الإراثة المدلى بهما مجرد صورتين شمسيتين غير مشهود بمطابقتهما للأصل وقد أثار ذلك المستأنف في مقاله الاستئنافي ورغم ذلك لم تعمد العارضة إلى الإدلاء بصورة مطابقة لأصلها من الوثائق المذكورة طبقا لما يفرضه الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي بعدم قبول دعوى العارضة"، فمن جهة لم يسبق لأحد أن قال بأن رسم التركة غير كاف لاستحقاق الوارث لواجبه في تركة والده فقضاء محكمة النقض مستقر على أن رسم التركة حجة بين الورثة وعلى من يدعي منهم الاختصاص به أن يثبت وجه اختصاصه وإلا كان الكل تركة أما رسم الملكية المستجمع لشروط الملك فلا يطلب إلا في مواجهة مدعى عليه أجنبي - أي ليس بوارث أو خلف خاص لهذا الوارث - يدعي الحوز والملك، وأنه في النازلة فإن عقد شراء المطلوبين نص على أن المبيع هو موروث للبائعة لهما من موروثتهما (م) التي هي شقيقتها حسب رسم الإراثة المدلى به من طرفها وقد أدلت برسم تركة المرحوم (٥) موروث الطرفين وانتدبت ابتدائية وزان خبرة أكدت أن الملك موضوع البيع هو نفسه الملك الذي تضمنه رسم التركة، فحكم ابتدائية وزان كان قد طبق القانون وحقق الدعوى والقرار المطعون فيه ألغى الحكم المذكور بدون أي تعليل سليم، ومن جهة ثانية فإن ما اعتمده القرار المطعون فيه من كون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل مردود بكون المطلوبين ناقشا أمام ابتدائية وزان الوثائق المذكورة من حيث الموضوع بالقول بأن رسم التركة لا يتوفر على شروط الملك وأن العرض والإيداع لا يشمل كافة المصاريف كما أن المحكمة الابتدائية أمرت بانتداب خبرة أكدت انطباق رسم التركة على الملك موضوع عقد البيع وأن المطلوبين اقتصرا في طعنهما على الحكم البات في الجوهر دون التمهيدي، ومن جهة ثالثة، فإن محكمة الاستئناف وقد أثارت - وإن عن غير حق كما سبق القول - كون رسم التركة والإراثة مجرد صور شمسية لا تثبت صفتها فإنه كان عليها إنذارها بتصحيح المسطرة تطبيقا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ولا يكفي لتحقق ذلك القول بأن الصم أثار

ذلك في مذكرته، مما يوجب نقض القرار.

حيث إنه بنص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ هي نظرت إلى ما تستدل به الطاعنة في دعواها والفته مجرد نسخ مأخوذة عن الأصول بالتصوير الفتغرافي غير مشهود بمطابقتها للأصل وفق ما يجب ولما استبعدتها دون إنذار الطاعنة بتقديم نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من الوثيقتين المدلى بهما من طرفها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته بذلك للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.