محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1776 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1755 الصادر بتاريخ 2020/07/13 في الملف رقم 2020/1501/1283 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/03/02 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 1990/07/05 بأجرة شهرية قدرها 3.677,73 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/02/08، إذ تم منعه من العمل، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه تم فصل المطلوب من العمل بسبب ما ارتكبه من أخطاء جسيمة وبعد سلوك مسطرة الفصل التأديبي في حقه، ملتمسة رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة استئنافا أصليا والأجير استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بمقتضى القرار رقم 1/1095 الصادر بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 2019/1/5/730. وبعد إحالة الملف بعد النقض على محكمة الاستئناف، صدر قرار بتاريخ 2020/07/13 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت: (أن المشغلة وإن كانت قد بلغت الأجير بمقرر بالاستدعاء وبقرار الفصل طبقا لمقتضيات مسطرة الفصل التأديبي، فإنها من جهة أخرى لم تبلغه بمحضر جلسة الاستماع)، والحال أن جلسة الاستماع التي استدعي إليها المطلوب لمناقشة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها لم تنعقد قط، بسبب رفضه حضورها، أضف إلى ذلك أن النص القانوني المنظم لجلسة الاستماع واضح بقوله: "إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل"، وأن الطالبة طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 63 من مدونة الشغل، إذ بعد إصدار مقرر الفصل تمت إحالة جميع الوثائق على مفتش الشغل، بما في ذلك مقرر الفصل ومحضر اجتماع المجلس التأديبي الذي كان مخصصا للاستماع للمطلوب الذي لم يحضر.
كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، ذلك أنها تمسكت ومنذ البداية أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف بطلب إجراء بحث في النازلة قصد إثبات قيام المطلوب بالأخطاء المنسوبة إليه، والتمست من محكمة الاستئناف استدعاءهم وهو ما لم تستجب له، ولم
تجب عنه ولم تعلل سبب رفضها، مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل ويعرضه للنقض.
حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل: " ... يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل."، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بتوجيه استدعاء للمطلوب بتاريخ 2018/02/05 للاستماع إليه بخصوص ما نسب إليه من أخطاء، رفض التوصل به بالتاريخ ذاته، غیر أنه تخلف عن حضور جلسة الاستماع التي كانت مقررة ليوم 2018/02/07، حسب الثابت من محضر الاستماع ومن محضر المعاينة، فلجأت الطالبة إلى السيد مفتش الشغل في إطار الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل، لذلك فهي غير ملزمة بتسليمه نسخة من ذلك المحضر، طالما أن المطلوب لم يحضر ولم يجر جلسة الاستماع المقررة، على اعتبار أن المشرع رتب الإجراءات الواجب القيام بها في الفقرة الثانية من المادة 62 أعلاه ترتيبا تسلسليا، فبعد تحرير المحضر، لابد من توقيعه من الطرفين، ثم تأتي مرحلة تسليم نسخة منه، غير أنه إذا رفض الأجير إجراء مسطرة الاستماع، كما هو الشأن في نازلة الحال، فذلك يعني أن عملية إنجاز المحضر توقفت عند مرحلة انعقاد جلسة الاستماع، وهو ما يعفيها من تسليمه نسخة من محضر الاستماع غير التام، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن مسطرة الفصل التأديبي معيبة بسبب عدم تبليغ المطلوب نسخة من محضر الاستماع، ودون تعليل رفضها لطلب إجراء بحث، قصد التأكد من صحة الأخطاء المنسوبة للمطلوب، يكون قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل، وبالتالي عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطر ته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.