محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/3/4/2093 — قرار عدد: 2021/249 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/02/2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3599 الصادر بتاريخ 21/09/2017 في الملف رقم: 385/7206/2017 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 01/08/2016 تقدم السيد محمد (ك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه إطلع على إعلان وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بشأن توظيف تقنيين مساعدين من الدرجة الثالثة في ميكانيك السيارات دورة 15 ماي 2016، وتقدم بترشيحه يظم الوثائق المطلوبة التي أعلنت عنها الوزارة حسب الإعلان الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية، وجاء ضمن هذا الإعلان فيما يتعلق بشروط المشاركة في المباراة وإجتيازها أنها تفتح في وجه المترشحين المغاربة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر، وتم إستدعاؤه وإدراج إسمه في لائحة المقبولين الناجحين في الإختبار الكتابي، وأستدعي لإجتياز الاختبار الشفوي، وإجتازه بنجاح، وأدرج إسمه في لائحة المقبولين، وفوجئ بتوصله من الوزارة المعنية برسالة مؤرخة في 30/06/2016 تتراجع فيها عن قبول نجاحه، بعلة أنه غير مستوف لشرط السن أقل من 40 سنة وتخبره عن أسفها عن الخطأ الذي وقعت فيه، وأن ما قامت به الإدارة يشكل خطأ جسيما أضر به، وتسبب له في صدمة نفسية تتطلب تتبع حالته الصحية من قبل طبيب متخصص في الأمراض النفسية، والتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته تعويضا قدره 400000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة (وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ) لفائدة المدعي تعويضا قدره مائة ألف درهم وتحميل المحكوم عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة أصليا والمدعي (المطلوب في النقض) فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس، وعدم إحترام تراتبية القواعد القانونية، ذلك أنه أثار أمام محكمة الإستئناف إنعدام علاقة السببية بين أركان المسؤولية، وبالتالي عدم تحميل الإدارة أي تعويض، ووقوع الضرر وحده لا يكفي للحكم بالتعويض، كما أن تحديد نسبة الضرر قد يترب عليه إعفاء الدولة من المسؤولية، ولابد من وجود خطأ في جانبها، وأن يكون هو السبب الوحيد في وقوع الضرر، وأن مطالبة الإدارة بوثائق قبل الإلتحاق بالعمل دليل على تأكيد إحترام شروط التوظيف، وإدارة الموارد البشرية التابعة للوزارة التي نظمت المباراة وقفت على عدم توفر المطلوب في النقض على شروط شغل المناصب الوظيفية المتبار بشأنها، مما يتبين معه أن المطلوب في النقض وإن إجتاز كل مراحل

المشاركة في المباراة بنجاح، فإنه في مقابل ذلك لا يتوفر على الشروط اللازمة لتأكيد توظيفه، وأن مشاركته في المباراة كانت بخطئه هو، لأنه لم يطلع على المقتضيات القانونية المتعلقة بالتوظيف بشأن المباراة المتقدم للتباري فيها ولا يعذر أحد بجهله للقانون، فضلا عن أن ما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل متسم بخرق تراتبية النصوص القانونية لأنه إرتقى بالإعلان عن تنظيم المباراة على المرسوم المشترك بين الوزارات المتعلق بالتوظيف الخاص بهيئة التقنيين المساعدين، وتبعا لذلك فإن المطلوب في النقض لم يكتسب أي حق للمطالبة عليه بالتعويض، مما يناسب نقض القرار . لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه عندما تقدم بطلب ترشحه لإجتياز المباراة المعلن عنها كانت تتوفر فيه جميع الشروط المسطرة بالإعلان الذي حدد بوضوح سن المترشحين في الفقرة المتعلقة بشروط المشاركة ما بين 18 و 45 سنة، وأن الإدارة، وإن تداركت الخطأ المطبعي الذي وقعت فيه إلا أنها تمادت في قبولها لترشح المستأنف عليه، وإستدعته لإجتياز الإختبار الكتابي، وبعد نجاحه إستدعته من جدید لإجتياز الاختبار الشفوي وأدرجته ضمن لائحة المقبولين، وإنتهت إلى أن مسؤولية الإدارة قائمة عن ما لحق المستأنف عليه من ضرر، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرراها تعليلا سائغا، ولا مجال للإحتجاج بباقي ما أثير مادام أن خطأ الإدارة ثابت بالنازلة، وأنها أقرت بذلك، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل المتمثل في تحديد مقدار التعويض بناء على السلطة التقديرية دون تعليل هذه السلطة، ذلك أن محكمة الإستئناف عللت ما قضت به سلطتها التقديرية التي بنتها على المعطيات الواردة في الحكم الإبتدائي والملف، وأن السلطة التقديرية لا تعفيها من تعليل حكمها وتوضيح الأسس التي إعتمدتها في الحكم بتعويض قدره مائة ألف درهم، وما عللت به المحكمة الإدارية حكمها بالتعويض غير منطقي ويتجاوز الخسارة التي لحقت المطلوب في النقض إذا كان معيار تحديد التعويض في النازلة هو مصاريف التنقل والمصاريف الأخرى المرتبطة بالمباراة بشكل عام، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء البحث في أسس ومحددات التعويض الذي إعتمدته المحكمة الإدارية، مما يناسب نقض القرار . حيث إن محكمة الاستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة الإدارية المقدر في 100000,00 درهم لا يتسم بالغلو أو الإجحاف بالنظر إلى مجموع الأضرار سواء ماديا بالنظر للجهد الذي بذله المستأنف عليه في إجتياز الإختبارات بنجاح ومصاريف تنقله والضرر المعنوي، في حين تمسك الطالب بأن على المحكمة بيان وتوضيح

الأسس والمعطيات المعتمدة في تقدير ذات التعويض خاصة تلك المرتبطة بمصاريف التنقل والمصاريف الأخرى المرتبطة بالمباراة بشكل عام، وأن التعويض المحكوم به مبالغ فيه ويتجاوز الخسارة التي قد تكون لحقت المدعي، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .