محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10114 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 795 الصادر بتاريخ 2018/12/4 في الملف عدد 2018/1302/99 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (ع.ل) بواسطة نائبه المذكور، والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/01/26 قدم (ع.م.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أن موروث المدعى عليهم (م.ف) كان يكتري منهم الشقة الكائنة برقم ( ... ) عمارة ( ... ) شارع ( ... ) أكدال الرباط للاستعمال المهني وبوفاته ينتهي عقد الكراء
ويكونوا في وضعية محتلين طالبا إفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من محل التراع. وأجاب المدعى عليهم بأن عقد الكراء يستمر مع الورثة بعد وفاة المكتري الأصلي طبقا للمادة 53 من القانون رقم 67.12، وعقب المدعي مع مقال إدخال (ع.ل) في الدعوى بكونه يحتل المحل بدون سند قانوني طالبا الحكم بإفراغه منه، وأجاب هذا الأخير بأنه يكتري محل التراع من زميله الطبيب (م.ف) ويستعمله كعيادة طبية بعد توليته له، وبتاريخ 2017/12/19 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 17/1302/27 برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ولا سيما مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 67.12، ذلك أنه لم يتم إشعاره بتولية الكراء طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما أن المحضر المدلى به لا يثبت توصله أو تبليغه بأي إشعار كما لم يتضمن نصه أو مضمونه ووسائل التبليغ طبقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م.م المنصوص عليه في المادة 40 المشار إليها.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الحكم الابتدائي مؤسسا قانونا دون بيان الوسائل القانونية لاستبعاد المادة 40 من القانون رقم 67.12 وتم استبعاد الفصول 36، 37 و38 من ق.م.م، والتي تشترط أن تكون هناك شهادة التسليم بالتبليغ وهي غير موجودة بالملف. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه فضلا على كون المادة 40 من القانون رقم 67.12 لم تشترط في صحة تولية الكراء توجيه إشعار وتضمينه التبليغ المنصوص عليه في الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م، فإن موروث المطلوبين وجه للطاعن رسالة إخبارية بالتولية وتعذر تبليغه بعد أن وجد المبلغ محله مغلقا، كما أن المادة 40 المذكورة والتي نصت على أنه لا يحق للمكري أن يعترض على التولية إذا ما التزم المتولى له أو المتخلى له باستعمال المحل أو المحلات المكتراة لمزاولة نفس النشاط المهني الذي كان يزاوله المكتري الأصلي أو لمزاولة نشاط مهني مماثل، فإنها لم ترتب على ما اقتضته من استدعاء المكري للمشاركة في العقد وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول
37، 38 و39 من القانون المذكور أي جزاء، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في كون النشاط المزاول من طرف المولى له مماثل للنشاط المهني أساس العلاقة الكرائية وفي كون موروث المطلوبين باشر مسطرة التبليغ المشار إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمادة المشار إليها واعتبرت أن تواجد المدخل في الدعوى يستند لسبب صحيح وعللت قضاءها: "بأن مؤدى المادة 40 من القانون رقم 67.12 أنه لا يحق للمكري أن يعترض على التولية أو التخلي متى تم الالتزام على استعمال المحل المكترى لمزاولة نشاط مهني مماثل، والطاعن لم يؤسس الادعاء لا على أحداث تغييرات على المحل ولا على كون التولية تمت جزئيا بالنسبة للمحل المكترى، وهي الحالات التي
اشترط المشرع عدم حصولها لاعتبار التولية أما ما أثير بشأن عدم إشراك المستأنف في العقد وإشعاره بنية المكتري الأصلي تولية الكراء، فإن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 لم ترتب أي جزاء على عدم إشعار المكري بتولية الكراء، هذا فضلا على أن الثابت من المحضر الإخباري المؤرخ في 2016/12/28 أن المكتري الأصلي (م.ف) وجه رسالة إلى المستأنف لإشعاره بتولية الكراء إلى المستأنف عليه تعذر توصله بها، لكون مأمور التبليغ وجد محل سكناه مغلقا ومن تم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تأييده"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.