محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1997/1/3/2788 — قرار عدد: 2001/556 — بتاريخ: 2001-03-14

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 95/11/13 تحت عدد 1574 في الملف عدد 95/894 أن المدعي المطلوب عياد تقدم بمقال لابتدائية فاس عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 92/3/25 عقدة
-252-
الغرفة التجارية
تأمين مع المدعى عليها الطالبة شركة التأمين (ع) نصت على أنه في حالة إصابته بعجز دائم مستمر أو جزئي فإنه يستفيد من نفس المبلغ المذكور، ومبلغ (3.000.00) درهم كتعويض عن المصاريف الطبية، وأنه أصيب بحادث سير نتج عنه رضوض وآلام وحاول إجراء صلح مع المدعى عليه لتعويضه عن الأضرار بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بتنفيذ التزامها وأدائها له مبلغ (30.000.00) درهم عن التعويض عن الضرر، ومبلغ (3.000,00) درهم عن المصاريف الطبية، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ (30.000,00) درهم مع النفاذ المعجل في حدود 25% ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الشكليات الجوهرية للمسطرة، عدم كفاية التعليل وتناقضه مع الواقع، خرق الفصل 54 من قانون التأمين المؤرخ في 34/11/28، والفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأن "بوليصة التأمين نصت على وجوب أداء مبلغ التأمين عند حدوث إصابته بعجز مستمر دون تحديد لهذه النسبة "منتهية للحكم لفائدة المطلوب بمجموع مبلغ الرأسمال، وفي الواقع فإن بوليصة التأمين تقسم لثلاثة أجزاء : الأول يتعلق بالوفاة وتؤدى لدوي الحقوق مبلغ 30.000 درهم والثاني عن الأضرار الجسمانية ويؤدى للمصاب مبلغ 30.000 درهم والثالث 3.000 درهم عن الصوائر الطبية. وهذا يفيد أن ما يؤمن عليه هو رأسمال التعويض، ففي الوفاة يؤدي كله، وفي حالة الإصابة بالأضرار أو دفع صائر طبي فيؤدى حسب نسبة العجز أو مقدار المصاريف الطبية التي دفعها المصاب. إلا أن المحكمة خلطت بين واقعة رأسمال التعويض، وكيفية تحديده حسب نسبة الإصابة، إذ لو كان الأمر يتعلق بمنح مجموعة رأسمال التعويض كيفما كانت الإصابة، فلا معنى لخضوع المطلوب لخبرة طبية حددت نسبة العجز في 6 %
-253-
الغرفة التجارية
وهنا يستحق فقط مبلغ 1800 درهم مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا واقعيا ومنطقيا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن التأمين على الأشخاص المنظم بمقتضى الفصول من 54 إلى 83 من القرا الوزيري المؤرخ في 28 نونبر 1934 بشأن عقد التأمين البري، الذي يقصد به المؤمن له حماية شخصه من خطر قد يصيبه مستقبلا، ليست له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التأمين بحسب نسبة العجز، وإنما هو تأمين مبلغ محدد يحصل عليه بكامله بمجرد تحقق الإصابة التي تلحق جسمه ومهما كانت نسبة الآثار التي تركتها ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة بقضائها للمطلوب بكامل المبلغ المتعاقد بشأنه بمجرد تحققها من الإصابة تكون قد سايرت المقتضيات المذكورة ولم تخرق أي مقتضى معللة قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة: المصباحي عبد الرحمان مقررا والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلاني، وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
-254-
رئيس الغرفة