محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/65 — قرار عدد: 2019/701 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2017/05/19 تقدم السيد (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه بمقتضى عقود تنازل عن حق استغلال واجب في قطعة أرضية جماعية مسماة "(ع.١)" الكائنة بمزارع سيدي أخيار جماعة ايت تيوسي إقليم صفرو المنجزة لفائدته أصبح من ذوي الحقوق بناء على شهادة إدارية صادرة عن نواب الأراضي الجماعية لأيت تيوسي، وأن المدعى عليه الأول تقدم بشكاية للجماعة النيابية بخصوص الأرض

الجماعية موضوع الرسم العقاري عدد /1558 ف المسماة "اوزايدة" مساحتها حوالي هكتارین، فأصدر المجلس النيابي قراره عدد 02 بتاريخ 2008/01/07 بإبقاء حق التصرف لفائدة السليوي الحسين، لكون المشتكي لم يدل بما يفيد حقه في التصرف في العقار الجماعي موضوع النزاع، ولأن فخدة أيت تيوسي تنازلوا عن أنصبتهم، ولأنه من ذوي الحقوق وفق الأعراف المتداولة بقبيلة أيت تيوسي منذ أكثر من 14 سنة، استأنفه المدعى عليه الأول أمام مجلس الوصاية الذي أصدر قراره عدد 20 م و2012/12 القاضي بإلغاء مقرر الجماعة النيابية المذكور وتمكين السيد بايقور مبارك من الأرض الجماعية موضوع

النزاع، مؤسسا ما قضى به على تقرير السلطة المحلية فقط مما جاء معه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية وإقرار القرار الصادر عن الجماعة النيابية ايت تيوسي بإقليم صفرو القاضي بإبقاء حق التصرف في الأرض الجماعية المسماة "(ع.١)"، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم بالغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 20 م و2012/12/ بتاريخ 2012/12/13 القاضي بإلغاء قرار الجماعة النيابية أيت تيوسي عدد 2008/02 الصادر بتاريخ 2008/01/07 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي السلالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر القرار المطعون فيه بالإلغاء لا يدخل في زمرة القرارات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 01.03 والحال أن هذا القانون حدد في مادته الثانية طبيعة القرارات التي يتعين تعليلها في صلبها، والقرار المطعون فيه لا يندرج ضمن هذه القرارات، كما أن المحكمة استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات

وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تعديله وتتميمه التي تنص على أن هذه المقررات تكون غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن، أي أنها تكون غير معللة، فضلا عن أن المحكمة تجاهلت بالمرة كون مدخل المطلوب في النقض للأرض موضوع النزاع وكما سبق إقراره ضمن مقاله الافتتاحي هو التنازل، والحال أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز ولا تكتسب بالتقادم، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى أن القرار الإداري المطعون فيه اكتفى بالإحالة على تقرير السلطة المحلية الإقليمية مما لا يشكل تعليلا بمفهوم القانون رقم 01.03، وبالتالي فإن القرار الإداري جاء غير معلل ويكون متسما بعدم الشرعية وفق ما يقتضيه القانون، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار الإداري المطعون فيه جاء معللا حسب ما تقتضيه طبيعته، اذ استند فيما قضى به على تقرير السلطة المحلية (الإقليمية) المنجز بتاريخ 23 أبريل 2012، وحجج الأطراف المدلى بها وتنصيصات القرار النيابي التي أشارت إلى عقود التنازل والعقود العرفية المدلى بها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون أن تعمل على الاطلاع ومناقشة فيما استند إليه القرار من تقرير للسلطة المحلية الإقليمية وحجج الأطراف (عن طريق الإحالة) وبالتالي البت في جوهر النزاع على ضوء ذلك تبعا لطبيعة هذا القرار، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت هذا القرار تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،

نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.