محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/200 — قرار عدد: 2016/102 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2013/07/10 قدمت (ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة (ح)، ادعت فيه أنه زوجها ولها منه ولدان (ن) المزدادة بتاريخ 2003/05/16 و (م) المزداد بتاريخ 2008/10/08. ونظرا لعدم قيام المدعى عليه بواجباته الزوجية، فإن استمرار العلاقة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، طالبة الحكم بتطليقها منه للشقاق مع أدائه لها مستحقاتها الناتجة عن التطليق. وأجاب المدعى عليه بنفيه ما ورد بمقال المدعية وأنه مجرد مستخدم بدخل شهري قدره 3759 درهما، وأن مصاريف دراسة ولديه يؤديها والده. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين وتقديم المدعية بمقال إصلاح اسمها الشخصي واعتبارها (ن.و) وليس (ن) الواردة خطأ في المقال الافتتاحي، وبمقال إضافي رام إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ولديها وتوسعة الأعياد لهم جميعا ابتداء من 2013/05/01 مع اعتبار بيت الزوجية سكنا للمحضونين. وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/02/13 حكمها رقم 2233 في الملف عدد 13/5307 بتطليق المدعية (ن.و) من زوجها (ح) طلقة بائنة أولى للشقاق، وأدائه لها مبلغ 3000 درهم واجب السكن خلال العدة وإسناد حضانة الولدين لوالدتهما مع تحديد مستحقاتهما عن النفقة 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وأجرة حضانتهما في 100 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنهما في 600 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، الكل إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا، وعلى المطلقة أن تمكن الأب من زيارة

ولديه كل يوم أحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وبأدائه نفقة المدعية ونفقة ولديها حسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2013/05/01 إلى تاريخ الطلب بيمين المدعى عليه، مع تطبيق قاعدة النكول، وبدون يمين وحسب نفس الفرض للمدعية وولديها من تاريخ 2013/11/29 إلى تاريخ هذا الحكم مع أدائه توسعة الأعياد للولدين حسب 500 درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب 2013/11/28 إلى حين سقوط الفرض شرعا. فاستأنفته المدعية مستقلة المبالغ المحكوم بها ملتمسة الرفع منها وفق ما تضمنه مقالها

الاستئنافي مدلية بما يفيد دخله من شركة (!)، وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوب ملتمسا عدم قبول الطلب. فيما يتعلق بالوجه الأول من الوسيلة : حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه علل بأن : (الدخل الحقيقي هو المصرح به بجلسة الصلح والثابت من شهادة الأجر)، والمستأنفة مستخدمة في مؤسسة بنكية تتقاضى راتبا محترما وتعويضات هامة عن الأبناء، وبجلسة 2014/10/22 حضر الأستاذ (ش) وأدلى بمذكرة والتمست النيابة العامة تطبيق القانون فحجزت القضية للمداولة لجلسة 2014/11/05، لم تكلف المحكمة نفسها عناء استدعاء الطاعنة من أجل الحضور أمامها خلال المرحلة الاستئنافية فهي لم تكن على علم بأن ملفها يروج بمحكمة الاستئناف، الأمر الذي شكل خرقا لحقوق الدفاع. لكن، ردا على ما بالنعي، فإن المحكمة لما تبين لها أن المذكرة المدلى بها من المستأنف عليه لا تتضمن جديدا وإنما أكد فيها ما سبق أن صرح به خلال جلسة الصلح المنعقدة ابتدائيا، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بتبليغها وقررت بناء على ذلك وضع القضية في المداولة بناء على سلطتها التقديرية ويبقى ما بالنعي بدون تأثير.

وفيما يتعلق بالوجه الثاني من الوسيلة :

حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية، ذلك أنه علل بأن : "المادة 168 من مدونة الأسرة تؤكد في فقرتها الثانية بأنه يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محل سكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مراعية في ذلك مقتضيات الفصل 191 ، والحال أن المحكمة حددت واجب سكن المحضون، مما يجعل التماسها بجعل بيت الزوجية سكنا للمحضون غير قائم على أساس سليم ويتعين رده. وبالنظر إلى عمل المطلق في شركة (د) بأجرة شهرية قدرها 3759 درهما، واعتبارا للتوسط ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة وباقي عناصر الفصل 189 من مدونة الأسرة، فإن المبالغ المحكوم بها راعت ما ذكر، ويتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به"، فلم يرد القرار على ما تمسكت به

الطاعنة في مقالها الاستئنافي من كون المحضونين تربيا في محيط راقي ونوعي، وأن الحفاظ على توازنهما واستقرارهما النفسي والذهني يقتضي تمتيعهم بنفس بيت الزوجية كسكن للمحضونين أو بمسكن يتمتع بنفس مميزات وخصائص بيت الزوجية، أو بمقابل لهذا السكن تراعى فيه الخصائص السالفة الذكر مراعاة لمصلحة المحضون، وأن المحكمة لم تجب عن ذلك ولم تبين السند ولا الأساس الذي جعلها تقتنع من جهة بالأجر المصرح به، وقد أدلت الطاعنة بكشوف حسابية تبين حركية دائنية حسابه بشكل يجزم أنه شريك في شركة وليس مستخدما فقط. ومن جهة أخرى، فالمبالغ الهزيلة المحكوم بها ابتدائيا قد بينت الطاعنة أنها لا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم للمحضونين، فبالأحرى أن تمكنهم من سكن لائق يحفظ كرامتهما أمام زملائهما بالنظر للمحيط الذي ازدادا فيه وتربيا به. ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على ما بالنعى، فإن المعتبر في تحديد المستحقات الناتجة عن الفراق دخل الملزم الثابت من شهادة الأجرة الثابتة التاريخ، وحال الوقت ومستحقها طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولما كان المطلوب قد أدلى بشهادة تفيد بأن دخله من عمله في شركة (د) هو 3759 درهما، فإن المحكمة لما اعتمدت هذا الدخل في تقدير المحكوم به بما فيه لقاء كراء سكن المحضونين الذي وقع عليه اختيار الأب بدل توفير سكنى عينية لهما وهو حق مكفول له قانونا، فإنها طبقت المادة 168 من المدونة المذكورة واستعملت سلطتها في التقدير وأقامت قضاءها على أساس، ويبقى النعي دون اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين : محمد دغبر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.