محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/475 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين اسماعيل (هـ) و (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2018/1620/141 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/29 من طرف نائب المطلوبة الأستاذ عبد النور (١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة فطومة (ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/11/23 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة .، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الحميد (ت) حسب رسم المراجعة عدد 276 وتاريخ 1990/05/18 وأنها استصدرت بتاريخ 2012/01/19 في مواجهته حكما قضى عليه بتمكينها من نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من 2000/01/02 إلى سقوط الفرض شرعا، وأن مبلغ النفقة لم يطرأ عليه تغيير من تاريخ الحكم المذكور، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب وإلى سقوط الفرض عنه شرعا، مع إلزامه بتخصيص سكنى مستقلة لها ولطفلتها. وأجاب المدعى عليه بأن

سكنى الزوجة مع زوجها ولا يمكنها المطالبة بسكن مستقل عن زوجها، ولا بأجرة السكنى، وأن طلب الزيادة في النفقة مبالغ فيه جدا، وأن ظروفه المادية لا تسمح له بهذه الزيادة، والتمس رفض الطلب. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/08/16 في الملف عدد 17/1620/839 على المدعى عليه بالزيادة في نفقة المدعية من 500 درهم شهريا إلى 1000 درهم شهريا من تاريخ الطلب إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا مع تخصيص سكن لها. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالرفع من مبلغ النفقة إلى 1300 درهم شهريا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن سببين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في السبب الأول بخرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية نجد أنها قدمت في اسم "فاطمة (ش)" في حين أن المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي في اسم "فطومة (ش)" بمعنى أن الاستئناف قدم من غير ذي صفة، وأن المذكرة الإصلاحية التي تقدمت بها المطلوبة بعد دفعه بانعدام صفتها جاءت خارج الأجل القانوني بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تاريخ المذكرة الاستئنافية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت باعتبار ذلك خطأ ماديا تم تصحيحه بموجب المذكرة الإصلاحية التي لم يؤشر عليها من طرف صندوق المحكمة قصد الأداء عنها أو الإعفاء من أداء الرسوم القضائية، دون الإجابة عن دفعه إجابة قانونية، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي يحضر على المستأنف تقديم أي مذكرة خارجه من شأنها تغيير شكليات الدعوى أو موضوعها بخصوص أسباب ووسائل الاستئناف هو ذلك الذي يبتدئ سريانه من تاریخ تبليغ الحكم الابتدائي المطعون فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المذكرة الإصلاحية المتضمنة لاسم المطلوبة الشخصي الصحيح لعدم وجود بالملف ما يفيد تبليغها بالحكم الابتدائي

ولكون تلك المذكرة تتعلق بإصلاح خطأ مادي وليس بشكليات الدعوى أو موضوعها، وقبلت على أساس ذلك استئنافها، فإنها لم تخرق الفصل أعلاه ولا المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. ويعيب الطالب القرار في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته خرقت المادة 189 قضت بالزيادة بنسبة 160 في المائة (من 500 إلى 1300 درهم) وهو مبلغ باهظ بالنسبة لحالته المادية ونسبة أجرته وما هو ملزم به من نفقات أخرى، وهو ما التمس من المحكمة مراعاته، فلم تجب عليه ولم تجر بحثا بشأنه، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي مع رفع مبلغ نفقة المطلوبة من مبلغ 500 درهم إلى مبلغ 1300 درهم شهريا (بدلا من 1000 درهم التي رفع إليها المبلغ ابتدائيا)، بعلة أن النفقة المطلوب مراجعتها حددت بحكم قضائي صادر منذ 2012/01/19، وأن المتطلبات الضرورية للحياة عرفت ارتفاعا جدريا، وأن المطلوبة مسنة باعتبارها من مواليد سنة 1954 وتتابع علاجات طبية بخصوص أمراض الروماتيزم والقلب حسب الوثائق الطبية المدلى بها في الملف، وأن الطاعن يستفيد من حقوق وتعويضات ناتجة عن التقاعد يصل مجموعها مبلغ 1360,96 يورو شهريا حسب الوثيقة الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي المدلى بها من طرفه بواسطة مذكرته المودعة بتاريخ 2018/12/07. أما ما احتج به من مقتطف الحساب الصادر عن نفس المؤسسة والذي يتضمن تكاليف الخدمات التي يستفيد منها بدولة إقامته "هولندا"، فهي وإن كانت تثبت أعباءه المادية فهي تدل في بعدها الآخر، وعلى غرار ما أثارته المستأنف عليها، على تمتعه بالحقوق الاجتماعية والخدمات الأساسية والكمالية، كما أن ما تمسك به من كونه له زوجة وثلاثة أولاد آخرون تحت نفقته بدولة هولندا غير منتج باعتبار أن المدعية هي كذلك زوجته ومن واجبه قانونا الإنفاق عليها، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.