محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/1466 — قرار عدد: 2021/375 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب الرسمي المقدم من طرف السلطات القضائية الفرنسية المحال على هذه الغرفة بواسطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها مواطنها الفرنسي الجنسية (L.D.M.A.T) الذي سبق إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية واتضح أنه كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة البحث الدولية بإلقاء القبض عدد: 2020/64337 المؤرخة في 2020/10/09 الصادرة عن السلطات القضائية المذكورة أعلاه من أجل جناية اغتصاب قاصر ممن له سلطة عليه.
إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمقتضيات المادتين 713 و 718 وما بعدهما من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 18 أبريل 2008. يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب تم إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية بعدما تبين أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من
أجل جناية اغتصاب قاصر ممن له سلطة عليه، بعدما صدر قرار عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة فالنسيان بفرنسا بتاريخ 2020/09/29 بالبحث وإلقاء القبض على المعني بالأمر من أجل الجريمة أعلاه. وبتاريخ2021/01/18 تم تقديم المطلوب أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، واستجوابه حول هويته وإخباره بمضمون الأمر الدولي بإلقاء القبض الذي قدم من أجله فصرح عند الاستماع إليه في محضر رسمي أنه على علم بالوقائع موضوع الأمر الدولي بإلقاء القبض وأنه مستعد للامتثال للإجراءات المسطرية القانونية. وأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقدم بملتمس بتاريخ 2021/02/24 مرفق بكتاب وزير العدل عدد 11س/3 وتاريخ 2021/02/23 وألفي بالملف بأصول الوثائق الرسمية، يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى اتخاذ ما يلزم قانونا.
وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أدرج الملف بجلسة 03 مارس 2021، تعذر خلالها إحضار المطلوب لوجود حالة الطوارئ الصحية، وتم الاتصال به عبر تقنية التواصل عن البعد، فتبين أنه متواجد بالسجن المدني بتيفلت وظهر المطلوب بصورة واضحة عبر الشاشة ولم يعترض عن مواصلة محاكمته عن بعد، وحضرت السيدة (أ.ر) التي تولت، بعد أدائها اليمين القانونية، مهمة الترجمة، وبعد التحقق من هويته وإشعاره بمضمون طلب التسليم وتلاوة التقرير صرح أنه على علم بصدور القرار القضائي المشار إلى مراجعه أعلاه، وأنه يرغب في أن يسلم للسلطات القضائية الطالبة له وأنه يتنازل عن مسطرة التسليم. وأعطيت الكلمة بعد ذلك إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي أكد ملتمسه الكتابي. وأعطيت الكلمة الأخيرة للمطلوب فلم يضف شيء، فتقرر حجز القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طلب التسليم موضوع القضية قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي ومرفق بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم وأصل القرار القضائي الصادر في حقه، وبيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه ويجميع المعلومات التي تثبت هويته، وكذا بالفصول القانونية المطبقة على النازلة.
وحيث إنه ثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب تسليمه هو مواطن فرنسي كان يتواجد فوق التراب المغربي وقت إيقافه ومبحوث عنه من أجل التحقيق في في الملف الجنحي
رقم.
وحيث إن الجريمة المتابع من أجلها المطلوب ليست لها طبيعة سياسية ولا تتعلق بإخلالات عسكرية ولم تسقط بمضي التقادم. وحيث إن الجرائم المطلوب من أجلها المشار إلى هويته أعلاه لها ما يقابلها في القانون المغربي وهي جريمة اغتصاب قاصر ممن له سلطة عليه المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصول 486 و 487 و 488 من القانون الجنائي. وحيث إنه بمقتضى المادة 735 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المطلوب تسليمه إذا صرح أثناء مثوله أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه يتخلى عن الاستفادة من تطبيق مسطرة التسليم، وقبل صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة، فإن محكمة النقض/تشهد عليه بذلك.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة بالإشهاد على المطلوب (L.D.M.A.T) بقبوله صراحة أن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة: رشيد وظيفي مقررا، مصطفى نجيد وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.