محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2430 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/19 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و.ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 2346 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2019/1201/388. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 2346 وتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2019/1201/388، أن (ب.١) ادعى أمام
المحكمة الابتدائية بكلميم، بأنه استصدر حكما تحت عدد 2017/95 بتاريخ 2017/06/13 في الملف عدد 2017/43 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في حق المدعى عليه (م. ع. ج) في مبلغ 200 درهم يوميا من تاريخ تحرير محضر الامتناع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 2016/160 مع شموله بالتنفيذ المعجل وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1570 الصادر بتاريخ 2018/04/30 في الملف عدد2017/260، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المؤرخ في 2017/01/17 موضوع ملف التنفيذ عدد 2016/112. وطلب لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه له مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلى بصورة شمسية للحكم الابتدائي وبنسخة من القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعهما وبصورة شمسية من محضر محاولة التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأنه لم يرتكب أي فعل موجب للتعويض وأنه تسلم المحل بمقتضى أمر قضائي وبادر إلى كرائه للغير ويستحيل معه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 35.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2017/01/17 إلى تاريخ المطالبة القضائية 2018/09/19، استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتبين أنه تقدم بمذكرة تعقيب بجلسة 2018/10/30 أوضح من خلالها أن القرار الاستئنافي موضوع الغرامة التهديدية لم يحز بعد حجية الأمر المقضي به لأنه طعن فيه بالنقض. مضيفا أنه وبعد أن أفرغ المطلوب المحل موضوع الدعوى بمقتضى القرار الاستئنافي كما هو واضح من محضر التنفيذ الموجود طي الملف، بادر والده بصفته المالك إلى كرائه من جديد للغير بتاريخ 2015/10/27 بعد أن ضمه إلى مرآب آخر بجواره، وأدخل عليه تحسينات جدرية من تبليط ونقش بالجبص وصباغة وتغيير أبوابه واستغلاله كمقهى بعد أن استصدر رخصة الاستغلال من المصالح هو واضح من عقد الكراء، وأنه لم يرتكب أي فعل يستوجب التعويض ويستحيل عليه واقعيا وقانونيا تنفيذ القرار الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإفراغ المكتري الذي حاز المحل بمقتضى عقد كراء، ومأمور التنفيذ كان عليه تحرير محضر بصعوبة التنفيذ بدلا من محضر الامتناع، والعبرة بوقائع المحضر وليس بالوصف الذي وصفه به مأمور التنفيذ. والمحكمة لم تناقش دفوعه مما يجعل قرارها ناقص التعليل، بالإضافة إلى أن المبلغ المحكوم به عليه جد مجحف لم يراع ظروفه باعتباره مجرد وكيل لوالده الذي يعد صاحب المحل وتصرف فيه بالكراء للغير وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن؛ حيث إنه من جهة أولى بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية." وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، كما أن المحكمة وهي تبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي
حتى يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، والبين من أوراق الملف وبالأخص من القرار المشمول بالغرامة التهديدية عدد 1570 وتاريخ 2018/04/30 موضوع الملف عدد 2017/260 أن المحكمة مصدرته سبق لها أن ناقشت دفوع الطاعن بشأن كراء المحل موضوع التنفيذ للغير واعتبرتها غير مبررة لرفض الطلب الرامي إلى تحديد الغرامة التهديدية، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها تكون ردت ضمنا دفوع الطاعن ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية فإن ما تضمنته الوسيلة من أن المبلغ المحكوم به مبالغ فيه لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من مناقشته ولا يمكن الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس في شقها الأول وغير مقبولة في شقها الثاني.
لهذه الأسباب.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيس رئيسا، والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.