محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6673 — قرار عدد: 2021/256 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ 2019/07/15 في القضية عدد 2018/2801/174، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ع .! ) من أجل جنحة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/08/29، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري لمقتضيات الفصول 13، 14، 36، 141 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي فإن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم، إلا أن العقوبة المقررة للمطلوب في النقض والمحددة في شهرين موقوفة التنفيذ لم تراع المقتضيات المذكورة، مما يكون القرار قد أساء تطبيق القانون وموجبا بالتالي للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري في تفسير مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض اعتمد على تعليلات غامضة ومبهمة عند تطبيقه لمقتضيات الفصل المذكور في حق الظنين حيث جاءت أسباب التخفيف في شكل حيثيات مجملة وعامة مركزة على الظروف الاجتماعية للظنين وانعدام سوابقه دون بيان طبيعتها وأركانها على وجه التخصيص، ومن ثمة فالقرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما وهو ما يعرضه للنقض والإِبطال.

لكن، حيث يتجلى من تنصيصات القرار موضوع الطعن بالنقض أن المحكمة مصدرته متعت المطلوب بظروف التخفيف بعد تبنيها للحكم الابتدائي في جميع مقتضياته بما في ذلك تعليله والذي طبق النصوص القانونية الواجبة التطبيق تطبيقا سليما من دون أي خرق لما هو منصوص عليه في الفصلين 141 و146 من القانون الجنائي فهي لما أيدت العقوبة المقضي بها على المطلوب في النقض والمحددة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ استعملت في ذلك سلطتها التقديرية التي استمدتها واقتنعت بها من وقائع القضية ومن الظروف الاجتماعية وكذا من انعدام سوابقه كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي بهذا الخصوص، ولم تكن في حاجة لإبراز ما استندت عليه بتعليل خاص فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا قانونيا وكافيا وما بالوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ونور الدين داحن وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.