محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3301 — قرار عدد: 2023/73 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/18 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 09 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/07 في الملف عدد 2020/1120/591. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن الأستاذة (م. ح) المحامية بهيئة الدار البيضاء تقدمت أمام السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بطلب رام إلى تحديد أتعابها ومصروفاتها في مواجهة شركة "ا.د.ك" جاء فيه أن هذه الشركة كلفتها بالنيابة عنها في عشر ملفات اجتماعية المعروض على أنظار المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، فأصدر السيد النقيب مقرره بتحديد أتعابها في مبلغ 39.850 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة والمصاريف. استأنفته الطاعنتان كما استأنفته المطلوبة، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة
الاستئناف أمرها القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي واعتبار الأصلي جزئيا وبإلغاء المقرر المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة "د .! "، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 25.000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. من حيث الإثارة التلقائية:
حيث إن الطاعنة الأولى شركة "إ.د" لم تتضرر من الأمر الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض لما قضى بإلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتها فيكون طعنها في هذا القرار بالنقض غير مقبول.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من ق.م.م وبعدم ارتكازه على أساس
قانوني وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لا يوجد ما يستوجب الحكم بالتضامن على شركتين علما بأن الملفات موضوع تحديد الأتعاب تتعلق بإجراء لفائدة شركة "إ. د.ك" فقط، ولم يسبق للمطلوبة أن وجهت أي فواتير للأداء موضوع مقرر تحديد الأتعاب، ذلك أن شركة "إ.د.ك" كانت قد كلفت المطلوبة ببعض الملفات كانت معروضة على أنظار المحكمة إلا أنها فوجئت بكون (أ.ح) وهو أخ المطلوبة يكلفها ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى الإدارة العامة بمجموعة من الملفات كانت معروضة على محاكم مختلفة في تراب المملكة، وقد اضطرت إلى توجيه رسالة بتاريخ 2018/06/29 للمطلوبة بإرجاعها بعض الملفات التي كانت معروضة على محاكم طنجة ونواحيها وطالبت بموافاتها بثلاث ملفات حاملة للمراجع 2018/1501/41 و 2018/1501/42 و 2018/1501/43، غير أنه بتاريخ 2018/07/03 توصلت الطاعنة من المطلوبة برسالة تؤكد من خلالها كونها تضع رهن إشارتها سحب النيابة عن مجموع الملفات بمكتبها سواء خارج الدار البيضاء أو داخلها، والحال أن الطاعنة لم تطالبها بذلك، وقد بررت سحب نيابتها بكون الملفات الخاصة بالحراس الممسوكة من طرف الشركة خالية من أية وثيقة يمكن استعمالها بصفة قانونية في الملفات المعروضة على المحاكم، بل أكثر من ذلك فإن الطاعنة سبق لها أن طالبت عدة مرات المطلوبة بموافاتها بلائحة الملفات المتواجدة بين يديها والفاتورات والرسوم القضائية لكي تقوم بأداء قيمتها، ولكنها لم تستجب آخرها الرسالة المؤرخة في 2019/11/25، كما أنه لم يسبق للمطلوبة أن وجهت فواتير متعلقة بالملفات المطالب بتحديد الأتعاب عنها تتضمن الرقم الموحد للشركة ICE، الضريبة على القيمة المضافة والتعريف الضريبي، وفضلا على أن الفواتير يجب أن تكون مضمنة بحساباتها المصرح بها لإدارة الضرائب عن السنوات المالية 2018 و2019 سيما وأن الملفات المطالب بأتعابها تعود لسنة 2017 و2018، غير أن المطلوبة وبإقرارها منها ومن خلال رسالتها المؤرخة في
2018/07/03 تؤكد أن ملفات الطاعنة فارغة من أية وثيقة يمكن استعمالها للدفاع عن مصالحها في المساطر المعروضة على القضاء، ولا أدل على ذلك أن الملفات موضوع مقرر تحديد الأتعاب صدرت بشأنها أحكام بإدانة المشغلة بتعويضات كاملة عن فصل الأجراء من مناصبهم، وأنه بناء على ذلك طالبت المطلوبة بسحب نيابتها عن 8 ملفات معروضة على المحكمة الابتدائية بطنجة، وإذا بها ومن تلقاء نفسها قررت سحب نيابتها عن الطاعنة في جميع الملفات وانتهت بصدور أحكام كلها ضد الطاعنة، وتجدر الإشارة إلى أن شركة "إ.د.ك" توصلت بمجموعة من الفواتير خلال الفترة من 2016/06/20 إلى غاية 2018/05/07 تشير إلى الأتعاب المستحقة للمستأنف عليها قدرها 460.684 درهم تم أداء قيمتها من طرف الطاعنة وظل متخلذا بذمتها مبلغ 4.983 درهم، غير أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار كل دفوع الطاعنتان مما يعد خرقا لمقتضيات قانونية آمرة وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم التحقق من وقائع الملف وإسباغ التكييف القانوني الواجب، فيكون القرار المطعون فيه معيبا مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص قضائها من أدلة الدعوى وهي غير ملزمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصوم متى كشفت عن السبب وله مأخذه من أوراق الملف، وإذا كان الأمر المطعون فيه قد بين في أسبابه مما استخلصه من الملفات الممسوكة بمكتب المطلوبة المودعة بأوراق الملف أن الطاعنة كلفت المطلوبة بالنيابة عنها في الملفات الاجتماعية التي عددتها في مقرر تحديد الأتعاب المرفوعة ضدها من الأجراء، وأن الطاعنة وإن أدلت بفواتير صادرة عن المطلوبة تتضمن مبلغ الأتعاب والمصاريف القضائية التي تطالب بها فإنها لم تدل بما يفيد أداءها إلا ما أقرت به المطلوبة، فيكون ما أدلت به لا يعد دليلا على إبراء ذمتها، وأنه بالنظر إلى أهمية المساطر التي مثلت فيها المطلوبة موكلتها والمجهودات الذي بدلتها والتي تقتضيها مقتضيات القانون وواقع الحال وفي مقدمتها المحررات الكتابية والجلسات التي حضرتها انتهى سدد المحكمة إلى تخفيض ما حدده السيد النقيب إلى مبلغ 25.000 درهم، فتكون المحكمة قد أوردت الرد الكافي والواقعي لدفوع الطاعن إذ أنه لا يستشف مما قدمته الطاعنة إلى المحكمة أن المطلوبة قد سحبت نيابتها عن الملفات المطلوب تحديد أتعابها أو أنها لم تكن تنوب على الطاعنة في الملفات موضوع تحديد الأتعاب، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقولهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة الأولى " !. د" وقبوله في
مواجهة الطاعنة الثانية وبرفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.