محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12869 — قرار عدد: 2021/515 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/05/13 لدى إدارة السجن المحلي ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/05/07 في القضية ذات العدد 2020/2601/903، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل جنحتي المشاركة والاتجار في المخدرات القوية بخمس (05) سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، وبمصادرة الهاتف النقال لفائدة الأملاك المخزنية مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع لدى محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي بحذافيرها دون تقديم أي تعليل لدى الإشارة إلى أن المتهم أنكر أمامها المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مما اعتبرت معه ملف النازلة بقي كما هو الحال عليه أمام المحكمة الابتدائية، وهذا التعليل ضعيف ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن قناعة المحكمة في الأخذ بما جاء في الحكم الابتدائي الذي بدوره اعتمد على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية من اعترافات منسوبة إلى العارض الذي ظل متمسكا أثناء مثوله أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف بأن كل ما دون بمحضر أقواله هو عبارة عن ملخص أقوال جملة وتفصيلا، مما اعتبرت معه ملف النازلة بقي كما هو الحال عليه أمام المحكمة الابتدائية، وهذا التعليل ضعيف ولا يمكن أن يكون تعبيرا عن قناعة المحكمة في الأخذ بما جاء في الحكم الابتدائي الذي بدوره اعتمد على ما جاء بمحضر

الضابطة القضائية من اعترافات منسوبة إلى العارض الذي ظل متمسكا أثناء مثوله أمام المحكمة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف، لأن كل ما دون بمحضر أقواله هو عبارة عن ملخص أقوال المشتبه فيهم في المساطر المرجعية وظل متمسكا أثناء إلقاء القبض عليه بأن لا علاقة له بالأشخاص الواردة أسماؤهم بتلك المساطر وطالب بإجراء مواجهة معهم، كما أنه تاجر ويملك مقهى ولذلك فلا يمكنه أن يتاجر في المادة المخدرة وبكمية ضئيلة، وأن المحكمة كان عليها أن تستدعي مصرحي المساطر المرجعية لإجراء المواجهة وبذلك يبقى التعليل الذي اعتمدته ناقصا ويوازي انعدامه، مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال. حيث إن محكمة الاستئناف عندما تؤيد الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت علله وأسبابه ولا يوجد في القانون ما يمنعها من ذلك وبدون أن تكون ملزمة بإيراد أسباب جديدة. حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية ومن غير رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه وتبنت علله وأسبابه والذي استند فيها إلى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس من كونه يقوم بالعمل مع المسمى (إ.ص)، وذلك بمساعدته في ترويج المخدرات القوية بتوفير سيارات للتنقل مقابل عمولة مالية مما يشكل مشاركة في الاتجار في المخدرات، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها وكونت منه قناعتها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/05/07 في القضية ذات العدد 2020/2601/903، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف في الدعاوى الجنائية ويجعل الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.