محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9244 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (إدريس. ب. ط. ح. م) بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/27 تحت عدد 446 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1693 بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2018/763 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف عدد 7628 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف 2014/2106/2512 والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل جنح التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وانتحال اسم كاذب طبقا للفصول 523 و361 و366 و 385 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في للبت في الطلبات المدنية والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وجنحة التوصل بغير حق لتسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبإلغائه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية والحكم من جديد بأدائه للطرف المدني (ب. ميمون) ومن معه تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبالإشهاد على تنازل (مصطفى. إ) على طلباته المدنية وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبناء على المذكرة التفصيلية المدلى بها من طرف دفاع الطاعن الأستاذ (عبد الإله. ب. إ) والرامية

إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه يوحي بأنه صدر في إطار المادة المدنية وليس المادة الجنائية لما أورد في تعليله بأن المتهم لا يكون من ورثة هذا الأخير المدعو (حدو. م) فيما وقع استخلاصه من أن المعني الأمر ازداد 1943 ورسم زواج والدته من الهالك هو سنة 1948 وذلك دون الاعتماد على السند القانوني أو الحكم القضائي الذي يكون قد بت في نفي نسب المتهم عن والده المذكور طالما أن مسالة نفي النسب وإثابته لا يكون إلا بحكم قضائي مستقل، وليس نفيه في معرض حكم صدر بمناسبة أخرى كما في نازلة الحال لذلك فان القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بخرق القانون وفاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني بناء على التوضيح التالي: فنقصان التعليل وفساده بخرق حقوق الدفاع وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني يتجلى في أنه أدلى بمجموعة من الوثائق الرسمية رفقة مذكرته أثناء المرحلة الابتدائية بتاريخ 2015/11/05 ومرفقة بمذكرته الاستئنافية بتاريخ 2019/11/12 أثبت انتسابه إلى والده (حدو. م) انتسابا شرعيا وقانونيا بمقتضى الرسم العدلي عدد 2817 صحيفة 101 كناش المختلفة 8 بتاريخ 1960/05/24 يقر فيه الهالك (حدو. م) ببنوة ولده (إدريس) وأنه ابنه من صلبه (الطاعن) ومن زوجته (فاطنة. ب. ع) التي هي في عصمته، والإقرار يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب ومن حقه كوارث شرعي التعرض على مطلب التحفيظ محل الشكاية، وبالتالي انتفاء التهم الموجهة ضده والتي غايتها حرمانه من حقه في الإرث، إلا أن القرار المطعون فيه أغفل هذه الحجة ولم يرد عليها بشيء مما يجعله باطلا بسبب نقصان التعليل

وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الوسائل المثارة ويتعين نقضه. كما أدلى برسم إراثة مؤرخة في 1979/08/28 والتي يشهد فيها بأن من جملة ورثة (حدو. م) ابنه (إدريس) من زوجته (فطنة. ب. ع) وباقي إخوته من زوجته الثانية (ميمونت. ا. د) وهي إراثة شملت جميع الورثة بدون استثناء ولم يقع الطعن فيها بأي مطعن، وهذه الإراثة تمت تزكيتها بقرار استئنافي سابق صدر بين نفس الورثة تحت عدد 287 بتاريخ 2016/10/19 بملف عقار المحفظ عدد 2014/1403/154 والذي نص بأن المتعرض ضدهما هما بالقطع من جملة ورثة (حدو. م. ط). بمقتضى رسم الإراثة 243 والمحاججة في صحة انتسابهما بلا أثر شرعي إلى آخر التعليل الذي استدل بأسباب قانونية والتي تصب في أن الطالب من جملة ورثة (حدو. م) والشكاية الحالية في الملف تتعلق بمدى انتساب الطالب لموروثه المذكور. وبالتالي، تبقى المتابعة الجارية ضده بدون أساس بينما القرار المطعون فيه لم يرد على هذه الحجة مما يجعله باطلا لخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على الوسائل المثارة ويتعين نقضه. كما أنه أثار بنفس المذكرات دفوعا جوهرية بالنازلة ومؤسسة على نصوص قانونية موجبة للتطبيق، غير أن القرار لم يرد عليها بشيء ومنها أن الإثبات القانوني الصحيح ليس هو الإثبات بالقرائن ولا بشهادة الشهود ولا بمقارنة تاريخ ازدياده بتاريخ رسم الطلاق وإنما يجب تطبيق القانون المتعلق بنفي النسب المنصوص عليها في الفصل 151 من مدونة الأسرة الذي ينص على أن نفي النسب لا يكون إلا بحكم قضائي. وأن نفي النسب لا يكون إلا من الزوج، وليس من أي شخص آخر، عن طريق اللعان وفق الفصل 153 من نفس القانون وبما أن الزوج لم يطعن بنفي النسب، فإن جميع التهم الموجهة ضد الطالب لا تقوم على وقائع واضحة ومحددة وهي تهم تهدف كلها إلى نفي النسب عن والده لحرمانه من الإرث.

كما أنه منذ صغره وإلى الآن كان له هوية واحدة وليس هوية مزدوجة كما هي واردة بالملف ومحضر الضابطة القضائية بالذات وخلافا لما يدعيه المشتكون هي (إدريس. ب) ووالدته (فطنة. ب. ع) مزداد سنة 1943. ومن ثم، فان الحكم المطعون فيه ركز في تعليله على كونه غير وارث في والده من غير الالتفات إلى الوثائق الرسمية المذكورة وإهمالها ومن غير مناقشتها بشكل صحيح ولا مناقشة وقائع التهم الموجهة فكأنما بت في قضية مدنية صرفة وهذا يشكل تطبيقا سيئا للقانون الجنائي ويشكل انعدام الأساس القانوني ومخالفة لنصوص القانونية.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية. وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها بما لها من سلطة على وسائل الإثبات فإنها ملزمة بتعليل قرارها لكي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامته ومدى مطابقته لما انتهت

إليه من براءة أو إدانة والمحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. وجنحة التوصل بغير حق لتسلم وثائق إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب والحكم عليه بأدائه للطرف المدني (ب. ميمون) ومن معه تعويضا مدنيا بعلة أن الطاعن ليس من ورثة (حدو. ط. م) حسب ما استخلصته من تاريخ ازدياده ومن تاريخ زواج والدته من الهالك والحال أن الطاعن أدلى رفقة مذكرته أثناء المرحلة الابتدائية بتاريخ 2015/11/05 ومرفقة بمجموعة من الوثائق ومن جملتها الرسم العدلي عدد 2717 صحيفة 101 كناش المختلفة 8 بتاريخ 1960/05/24 يقر من خلالها الهالك (المختار. ح. ط) ببنوة الطاعن وتمسك بنفس الحجج بمذكرته أثناء المرحلة الاستئنافية بموجب المذكرة المؤرخة في 2019/11/12 غير أن المحكمة المطعون فيها أهملتها واستبعدتها دون مناقشة أو تعليل؛ بالإضافة إلى أنها استبعدت ما جاء في تعليل الحكم الابتدائي دون أن تبين الأساس أو تعلل سندها في استبعاده مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 1693 بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2018/763 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، خالد زكي، عبد الکریم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفيظة الغراس.