محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3308 — قرار عدد: 2015/304 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/03 في الملف 5/13/638 تحت رقم 483 أن (ل.آ) (الطالب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2012/12/24 يعرض فيه أنه يملك منزلا سفلي مشيدا بالأسمنت والحجارة بالأرض المعروفة بكدية ادراوة بارفود وهو المأوى الوحيد الذي يتوفر عليه وابناؤه، أنه بتاريخ 2012/11/26 توصل بقرار من عامل عمالة إقليم الراشيدية يتعلق بأمر بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير، موضحا بأن المنطقة التي تم البناء فيها لا تخضع لأي تصميم تهيئة ولا تتوفر على تصميم التعمير، وليست في المجال الحضري لمدينة ارفود، مؤكدا على عدم مشروعية القرار المطعون فيه وذلك لكون الإعذار والأمر الفوري اللذين اعتمدهما العامل في قراره يحملان نفس تاريخ الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك والمحدد في 2011/07/04 فضلا عن عدم توصله بهما، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار رقم 2012/20 الصادر عن العامل بالهدم، وبعد جواب العامل وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وبخرقه لمقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية والمواد 1 و18 و40 من قانون التعمير، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف لم تقف على حقيقة البناء موضوع قرار الهدم الذي يعود إنشاؤه لفترة الثمانينات بمعرفة الإدارة والذي لا يخضع لضوابط قانون التعمير الصادر سنة 1992، كما أنه يدخل ضمن المناطق

المحددة في المادة الأولى من نفس القانون، وليس جزءا من المراكز المشار إليها فيها، ولا يندرج ضمن الأراضي القروية للجماعات المركزية، والمراكز التي تمتد مسافة 15 كيلو متر عن الدوائر البلدية، ولا ضمن المناطق التي تكتسي صبغة سياحية أو صناعية أو منجمية حسب منصوص المادة 18 من القانون المذكور، وعبأ الإثبات في مخالفة ذلك يقع على عاتق الإدارة بمدى الالتزام بمقتضيات المادة 40 المحتج بها، كما انها في قضائها لم تجر أي قياس على المسافة الرابطة بين البناء والمجموعات العمرانية المرتبطة بها اقتصاديا حتى تتأكد من تبعيتها لها، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف مشروعية قرار العامل بهدم البناء المخالف لضوابط التعمير وأيدت الحكم المستأنف الذي رفض إلغاءه رادة ما أثير في الوسيلة بما جاءت به: "وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 40 من قانون التعمير فإنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأية عملية بناء أو تعديل له كيفما كانت طبيعة هذه التغييرات بسيطة أو جسيمة إلا بعد الحصول على رخصة قانونية ... وأن أي عملية خارج هذه الضوابط القانونية تجعل من يقوم بها في وضعية المخالف وتعطي للادارة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تلزمه على الامتثال للقانون"، وأنه وبخصوص ما أثير حول عدم البحث في موقع البناء محل الهدم ومدى خضوعه لرخصة البناء، فإن الحكم المستأنف المؤيد من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أي تكون معه متبنية لتعليلاته المدعمة والمكملة لقرارها قد رد ما أثير بعلة أن: "حيث إنه بالرجوع للمادتين 1 و40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، فإن كل بناء يقع في منطقة لا تتجاوز 15 كيلو مترا عن الدائرة الحضرية يخضع لقانون التعمير، وبالتالي لرخصة البناء، وعدم تغطية المنطقة بتصميم التهيئة لايقوم سببا للاعفاء من الحصول على رخصة البناء مادام أن البناء يكون مقيدا باحترام ضوابط باقي وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وتصميم التنطيق، وكذا قواعد الهندسة المعمارية طبقا للمواد 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 51 و53 من قانون التعمير" وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.