محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/111 — قرار عدد: 2018/135 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (ع. ج. ح) و(خ. غ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 757 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/03/07 في الملفات المضمومة عدد: 2016/8201/1616 و 2016/8201/1617 و 2016/8201/1842. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن شركة (أ) تقدمت بمقالات افتتاحية أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيها: أنه بالنسبة للملف 2016/8201/1616 فإن الصفقة المبرمة بين الطرفين محددة في 18 شهر لم تنته إلا في أجل 35 شهرا و11 يوما إذ عرفت منذ فبراير 2013 تباطؤ في التنفيذ الذي استمر بعد ذلك طيلة مدة التنفيذ، مع إقامة صاحب المشروع عدة جداول جديدة لبرمجة تاريخ انتهاء الورش والتي تم تفعيل تعديلها كل
مرة، وهي التعديلات التي كانت موضوع تسوية بواسطة الملحق رقم 1 بتاريخ 2014/07/31 الذي حدد التاريخ التعاقدي الجديد للإنهاء في 14/12/31 عوض 2014/3/20 حاملا هذا الأجل التعاقدي الأصلي من 18 إلى 27 شهرا و9 أيام وهو الملحق الذي أخذ بالحسبان مبلغا من أجل التغطية جزءا للكلفات المباشرة المتولدة "للمقاولة" بعد إنشاء الأرضيات مع المقاولة حسب مراسلة 2013/3/19، وفي الأخير فإن أجل الإنجاز التعاقدي الذي كان محددا في 18 شهرا امتد ليبلغ 35 شهرا و11 يوما لأجله تلتمس الحكم بأدائها لفائدتها وبالتضامن مع شركة (A.I) مبلغ 9.727.545,97 درهم زيادة على الضريبة على القيمة المضافة عن الأضرار المادية اللاحقة بها مع شمول المبلغ بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل بالنسبة لنصف المبلغ المطالب به والحكم عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المبين بالكشف رقم 35 بمبلغ 362.887,77 مع الفوائد القانونية وبأداء مبلغ 1.100.000,00 درهم كتعويض معنوي.
وبخصوص الملف 2018/8201/1616، أفادت الشركة بأنها أبرمت صفقة تتعلق ببناء مجمع سكني مسمى "أ. س" وتعهدت ببناء المجمع السكني بالنسبة للصفقة رقم 2 كل أجزاء البناء للشطر الأول باستثناء نجارة الخشب، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 9.727.545,97 درهم عن الضرر المادي و1.100.000,00 عن الضرر المعنوي. بخصوص الملف رقم 2016/8201/1917، فإن المدعى عليها لم تحترم الآجال المتفق عليها للأداء وهو ما ألحق بها أضرارا ملتمسة الحكم لها بتعويض إجمالي قدره 81997.949 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض معنوي قدره 20.000,00 درهم والصائر. وبخصوص الملف رقم 2016/8201/1842، أكدت فيه المدعية أنها أنجزت المجمع السكنى المتعاقد بشأنه مع العارضة بتقنية عالية مكنت هذه الأخيرة من جني مبالغ مهمة ببيع شققها، لتخلص بذلك أن المديونية ثابتة في مواجهتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما متضامنين على أن تحل أحداهما محل الأخرى لفائدتها دينها مسبقا في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم، ويإنجاز خبرة لتحديد مديونية المدعى عليهما في مبلغ 14.353.892,43 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بضم الملفات عدد 2016/8201/1616 و2016/8201/1617 و 2016/8201/1842 واعتبار الأول هو الأصل وبعدم اختصاصها نوعيا للبت في التراع وتحميل المدعية الصائر.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمخالفته للقانون، ذلك أن طرفي الدعوى تعتبران شركتين تجاريتين تنتميان للقطاع الخاص، ولا يمكن للمحكمة الإدارية أن تبت في قضية ليست الإدارة طرفا فيها خصوصا، وأن الأمر يتعلق بتراع تجاري محض يجمع بين شركتين مساهمتين، وأن
إيراد شرط في الصفقة بتضمين الإحالة على دفتر الشروط الإدارية العامة تعتبر كمرجع فقط اتفقا على تطبيق مواده وليس كنص قانوني مفروض عليهما، وأن مجال تطبيق المرسوم رقم 1087.99 المتعلق بالصفقات العمومية مجاله هو صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة، تطبيقا للمادة الأولى منه، ولا يتعلق بالصفقات المبرمة بين الخواص، مما تعتبر المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في التراع حسب أحكام المادة 8 من القانون رقم 41.90 والذي بمقتضاه تختص المحاكم الإدارية في التراعات المتعلقة بالعقود الإدارية والتعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وبذلك فإن اختصاص المحكمة الإدارية وارد على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيه، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في المنازعة.
حيث إن العقود لا تعتبر إدارية إلا إذا توفرت فيها شروط محددة أولاها أن يكون أحد طرفي العقد شخصا من أشخاص القانون العام، وأن يكون العقد المذكور الهدف منه خدمة مرفق من المرافق العامة، وأن تتضمن شروطا غير مألوفة، والثابت من وثائق الملف أن طرفي التراع شركتان تجاريتان خاضعتين لأحكام القانون الخاص وأن التراع المثار بينهما يجد أساسه في عقد يخضع بالأساس للقانون الخاص، وأن إحالة العقد المذكور على الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال لحساب الدولة لا يضفي على العقد صفة العقد الإداري، وبالتالي يبقى الطلب من اختصاص المحاكم التجارية نوعيا، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.