محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/393 — قرار عدد: 2021/78 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 772 الصادر بتاريخ 2019/07/10 في الملف عدد 1620/1114/ 2018 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/8/24 عرضت فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه لمدة 25 سنة أنجبت معه خلالها ثلاثة أبناء ، وأنها كانت مستخدمة بشركة (لا ... ) وتمارس مهنة الخياطة وخلال هذه الفترة ساهمت في إنشاء ثروتهما ، إلا أن الزوج تنكر لها ،وطلقها بعد أن سجل كل الممتلكات باسمه الخاص، والمتمثلة في الملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ... ، والملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ... والملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ... ، وشركة لبيع الأسماك، وشركة لكراء السيارات ،وشركة الإنعاش العقارية، والتمست إجراء بحث وتمكينها من كدها وسعيها مناصفة في العقارات المذكورة والحكم بإجراء خبرة حسابية بخصوص مداخل الشركات ابتداء من تاريخ الطلاق، وأجاب المدعى عليه ودفع بسبق الفصل مضيفا بأن العقار المسمى ...
اشتراه بعد مغادرة المدعية عملها، وشركة بيع الأسماك وشركة كراء السيارات أنشأهما قبل زواجهما، وبعد انتهاء المناقشة وإجراء خبرة وبحث مع الطرفين ، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 867 بتاريخ 2018/7/5 في الملف عدد 2016/1172، قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نصف المبلغ الذي خلص إليه الخبير في تقريره المنجز بتاريخ 2017/12/20 كثمن افتتاحي للملك المسمى ... ذي الرسم العقاري عدد ... استحقاقا لكدها وسعيها ورفض الباقي ، فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء واستحقاق ،وقضت تصديا برفض الطلب بشأن ذلك وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب وقد وجه الإعلام إليه .
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن ادعاءاتها غير معززة بما يثبت مساهمتها ماديا أو بدل مجهود وفق ما تقتضيه المادة 49 من مدونة الأسرة ويكون توفرها على مدخول عملها ومشروع الخياطة وقيامها ببيع ذهبها ليس دليلا على مساهمتها للمطعون ضده في تنمية أموال الأسرة، واللفيف المدلى به من طرفها لم يكن مبررا لذلك وخلصت إلى رفض طلبها وتجاهلت ان حق الكد والسعاية يعتمد على العرف الذي يمنح لكل مساهم في مال الأسرة الحق في كده وسعايته والتمست نقض القرار. حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة فإنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين بشأن تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، فإنه يرجع للقواعد العامة في الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين
وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والبين من جلسة البحث التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2017/2/27 والتي حضرها الشهود وهم (ر و ب وأ وم)، فأجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية، على أن المدعية كانت تشتغل بمحلها المعد للخياطة واشترت لزوجها شاحنة سنة 1993 ليعمل بها بعد مغادرته العمل وأنها ساهمت في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج . ومن الإشهاد العدلي المستفسر عدد 387 صحيفة 394 بتاريخ 2015/9/8 الذي شهد شهوده أنها كانت تعمل وتكد وتسعى، وأنها شريكة للمدعى عليه في تلك الأملاك التي اكتسبت بعد زواجهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت قرارها بعدم بيان المدعية لكيفية ومقدار مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وقضت وفق المنوه إليه أعلاه، دون أن تقوم بإجراء التحقيق اللازم لتقويم مدى مساهمة الطاعنة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزوجية استنادا لوثائق الملف، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.