محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18767 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (خ. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/10 بواسطة الأستاذ (ص.ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2021/2605/32، والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه: في الدعوى العمومية: المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل السياقة في حالة سكر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة بستة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 7500 درهم من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ والسكر العلني واستعمال ناقلة دون إذن مالكها مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبإلغاء رخصة السياقة ومنع المتهم من اجتياز امتحان جديد للحصول على رخصة جديدة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ السحب الفعلي للرخصة مع إلزامية خضوعه لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية تحت نفقته. في الدعوى المدنية التابعة: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين

(م.م) محل المسؤول المدني في الأداء، والحكم من جديد بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتأييده في الباقي، مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وباقي المستأنفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/7، وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر، مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (خ. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/3 في القضية عدد 2021/2605/32 وحكم عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.