محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/81 — قرار عدد: 2017/164 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 5891 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/06/27 في الملف رقم: .2016/1501/376 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف- المشار الى مراجعه أعلاه، ان المدعي (المستأنف) تقدم بتاريخ 15 يناير 2016 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه انه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل التعويضين التاليين مبلغ
446.527,08 درهم كتعويض عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000 درهم عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية، إلا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ 102.303،31 درهم من أصل التعويضين عن الضريبة العامة على الدخل، والحال ان تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، بالإضافة إلى كون مبلغ 150.000 درهم المشار إليه بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وان وصل الحساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسا الحكم ببطلان وصل تصفية الحساب وتعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء الاقتطاع غير القانوني المبلغ الضريبة العامة على الدخل والتماطل في أداء المستحقات الثابتة له فضلا عن باقي التعويضات التي تخولها له مدونة الشغل المتمثلة في العلاوات والمكافآت السنوية والتعويض عن عدم احترام اجل الاخطار وتسليمه شهادة العمل مع الإشهاد له بتراجعه عن وصل تصفية الحساب مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، أجاب (م.و. م) بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في طلب استرجاع المبلغ المقتطع كضريبة على الدخل، وبان الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبرفض الطلب موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء نوعيا للبت في طلبات المدعي في شقها المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية للبت نوعيا فيما عدا ذلك من الطالبات المسطرة بالمقال الافتتاحي وإرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وتحريف الوقائع وسوء التعليل والتناقض في المنطوق والقضاء بأكثر مما طلب، ذلك أن ما يحكم النازلة هو وصل صافي الحساب الموقع من طرفه لفائدة المستأنف عليه وهو الوصل الذي يفرض القانون التراجع عنه أمام المحكمة الاجتماعية داخل اجل ستين يوما من توقيعه تحت طائلة سقوط الحق في ذلك، وهو ما دفعه إلى مراجعة المحكمة الاجتماعية للمطالبة ببطلان الوصل المذكور مطالبا بالإشهاد بتراجعه عنه، وأن المحكمة حورت وقائع الدعوى كما حورت طلباته المحددة فيها، ذلك انه التمس الحكم بمعاينة ارتكاب (م.و.م) الخطأ أضر به تمثل في اقتطاع مبلغ الضريبة المذكورة الذي لا يسمح القانون باقتطاعه وتحميله مسؤولية ذلك والحكم عليه بأداء تعويض عن الضرر فضلا عن التعويض عن التماطل وتعويضات أخرى، وأنه لا وجود لأي طلب يروم الإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع من طرف مشغله بشأن الضريبة العامة على الدخل استنادا إلى الإعفاء المخول بمقتضى المادتين 57 من المدونة العامة للضرائب و 76 من مدونة الشغل او استرجاعه، والمحكمة لما تجاوزت حدود طلباته وخرقت مقتضيات المادتين 74 و 75 من مدونة الشغل، تكون قد عرضت حكمها للإلغاء.
لكن، حيث ان النزاع في شق منه يتعلق بالتعويض المترتب لفائدة المستأنف نتيجة استفادته من المغادرة الطوعية للعمل لدى (م.و.م) كمؤسسة عمومية وتحميل هذا الأخير مسؤولية الضرر المترتب عن ذاك الاقتطاع والحكم عليه بتعويضه، وحيث إن البت في مشروعية الاقتطاع والمسؤول عنه يندرج ضمن النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب التي تختص المحاكم الإدارية بالبت فيها إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في شق الطلب المتعلق بالإشهاد بحقه في الحصول على المبلغ المقتطع بخصوص الضريبة العامة على الدخل وكل ما يرتبط به من تصريح بمسؤولية المدعى عليه عن هذا الاقتطاع وطلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد في هذا الشق.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر في باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.