محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/233 — قرار عدد: 2018/138 — بتاريخ: 2018-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (جـ). المغرب تقدمت بتاريخ 2013/12/08 بمقال لتجارية مراكش، عرضت فيه أنها فتحت عقد فتح اعتماد لدى المطلوبة بنك مصرف المغرب منذ 13 سنة، حصلت بمقتضاه على تسهيلات بنكية في حدود أربع ملايين درهم، وضمانات شخصية لجميع الشركاء في حدود مبلغ 1.200.000.000,00 درهم، الذي يخص الخانة المتعلقة بالتسهيلات البنكية الممنوحة لها، وبموجبها يتمكن المدعى عليه من الحصول مقابل ذلك على الحصول على أرباح وفوائد نتيجة تمكين المدعية من السيولة اللازمة لتسهيل إدارة أعمالها وتجارتها على مستوى الاستيراد أو إدارة الصفقات الخاصة والعمومية، غير أن المدعى عليه أغلق الخانة المتعلقة بالتسهيلات البنكية المذكورة، رغم أنها لم تتجاوز السقف الممنوح لها من التسهيلات البنكية السالفة الذكر، مما تسبب له في أضرار في سيرها التجاري ورقم معاملاتها مع الشركات الوطنية والدولية. ملتمسة القول أن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته المترتبة عن عقد فتح الاعتماد بالموازاة مع مبلغ الضمانة المودعة لديه في حدود 1.200.000.000,00 درهم، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الخسائر والأضرار، التي لحقت العارضة بالموازاة مع مدة المعاملة وفتح الاعتماد والأرباح، التي أنتجها البنك من خلال العمولات والاستثمارات، التي حققتها معه، وحفظ حقها في تقديم طلباتها المدنية وتحديد مبلغ التعويض المستحق إلى حين البت في الموضوع، وبعد الجواب، صدر حكم قضى برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين مجتمعتين : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 525 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تكن على صواب في إقرارها مبدأ شرعية قرار البنك في إيقاف الاعتماد دون احترام مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، التي تتعلق بالنظام العام ولا يمكن مخالفتها بإنشاء تفسير، يترتب عنه زيادة أو نقصان في نص قانوني ، إذ أن مبدأ الحياد يفرض على المحكمة عدم تفسير نص قانوني لفائدة أي طرف في النزاع، وعليه ولما كانت المادة 525 من القانون المذكور، أعطت الحق للمؤسسة البنكية في وضع حد لمعاملات بنكية بخصوص التسهيلات أو قفل الاعتماد، فإنها قيدت ذلك بشروط جعلتها من النظام العام، وهو عدم ضرب مبدأ الحياد والقاعدة القانونية " لا اجتهاد مع نص قانوني "، والمادة 525 المذكورة نصت على أنه " ... لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما . .. "، غير أن القرار المطعون فيه خرج عن هذه القاعدة بخلقه قاعدة أخرى تعاكس التطبيق السليم للمادة المذكورة، وذلك بعدم اقتصاره أو أخذه بمبدأ ضرورة استيفاء الأجل القانوني للرسالة موضوع قفل الاعتماد، ومن ثم يكون تفسير النص على غير علته الصحيحة فيه تجاوز لقاعدة قانونية، إذ ليس من حق المحكمة أن تفسر النص لمصلحة أحد الأطراف، مما يتعين نقض قرارها كذلك، ولئن أقر القرار بحرفية المادة 525 من م ت، عند فسخ الاعتماد غير المحدد الأجل واشتراطه توجيه البنك إشعارا ومنحه أجلا، لا يقل عن ستين يوما، فإن العبرة هي بالاستفادة الفعلية من الآجل المذكور، والذي لم تسجل خلاله أي حالة إرجاع للأوراق التجارية بسبب عدم الأداء، علما أن جميع المعاملات والأوراق التجارية، التي تقدمت بها العارضة ، جاءت بعد تاريخ الإعلام بقفل الحساب وهو 2013/01/14 ، مما يفيد عدم كفايته ( الأجل ) للمدة القانونية الممنوحة له للقول بصحة الإجراء والإشعار بقفل الحساب، والمحكمة بتطبيقها للمادة السالفة الذكر، واعتبارها البنك لم يرتكب أي خطأ موجب للمسؤولية ومثبت في حقه عنصر التعسف في استعمال حق فسخ العقد، مستندة في ذلك إلى أنه ،" ليس من الضروري اعتماد مدة 60 يوما كاملة، ويكفي أن تكون العارضة استفادت من الآجال الممنوحة لها رغم عدم احترام البنك له، للقول بالعبرة بالاستفادة الفعلية من الأجل القانوني "، وهو تعليل يخالف المادة 525 المذكورة، التي تشترط لإمكانية فسخ الاعتماد لمدة غير معينة، التبليغ بإشعار كتابي وانتهاء أجل 60 يوما، تكون قد تبنت خطأ البنك، إذ أن المبدأ القانوني ينص على احترام الآجال المنصوص عليها في الإنذار تحت طائلة البطلان، احتراما للقاعدة الفقهية بكون " التابع تابع " ، أي أن كل إجراء ناتج عن إنذار باطل ، فهو باطل.

كما أن البنك تناقض وتدبدب في مواقفه غير الحاسمة لقراره من كونه وضع حدا لفتح الاعتماد أو اقتصرت على توجيه رسالة من أجل تمكينها من الوثائق لرفع سقف الاعتماد وخانة التسهيلات البنكية، الموضوعة رهن إشارتها من ثلاثة ملايين درهم إلى أربعة، وهو ما جاء بالمذكرة الجوابية المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2014/01/22، فيعد ذلك منها تجديد ضمني، وإقرار بعدم وجود أي خطأ يؤدي إلى قفل الحساب حسب المادة المنوه عنها أعلاه، علما أن مفهوم الخطأ حسب الفقه والاجتهاد القضائي، يفسر تفسيرا واسعا، ويبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة على اعتبار أنها مسألة واقع. كما أن المشرع، منح البنك حماية من تصرف الزبون في أمواله، لما أحاط تطبيق المادة 525 من م ت ببعض الشروط، الملزمة، حتى يتسنى له اتخاذ تدابير إجراءات إيقاف الاعتماد على الزبون المتعامل معها، إذ ألزم المشرع البنك عند فتح الاعتماد، بأن لا يعمد إلى إيقافه إلا في حالة، التوقف البين للمستفيد عن الدفع وارتكاب الخطأ الجسيم في حق المؤسسة البنكية وإساءة استعمال الاعتماد وإشعار البنك للمستفيد كتابة بقراره بوقف الاعتماد واحترام مدة 60 يوما، غير أن المحكمة لم تجب عن كل دفوعها، ولكل ما ذكر جاء قرارها مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، مما ينبغي نقضه . لكن، حيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 525 من م ت تجيز للبنك فسخ الاعتماد

المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، وتخفيض مدته بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما، وكان الثابت للمحكمة أن المطلوب وجه رسالة بتاريخ 2012/11/19 إلى الطالبة، يشعرها فيه بعدم تجديد مساعداته المالية وبعدم السماح بأي تجاوز في الحساب بالنسبة للضمان في المستقبل وعدم تسليم أي التزام جديد بالتوقيع ابتداء من تاريخ 2013/01/14، أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب ، فإنها أتت بتعليل جاء فيه " بأنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة، فإن الحكم في تطبيقه لمقتضيات الفصل 525 من م ت، لم يخرق أي قاعدة قانونية، إذ أنه بمقتضى هذا الفصل، يحق للبنك في حالة كون الاعتماد مفتوح لمدة غير معينة أن يقفله شريطة تبليغ الزبونة إشعارا كتابيا يمنحه أجلا لا يقل عن 60 يوما من أجل تدبير أمورها والبحث عن وسائل مالية .... ، وبذلك يكون قد طبق الفصل المذكور تطبيقا سليما من غير أي انحياز لأي طرف، وخلافا لما أثارته المستأنفة، فإن الإشعار، الذي بلغه البنك إلى المستأنفة، جاء مسايرا للقانون، الذي يقرر بشأن كافة العقود المستمرة إلزام الطرف، الذي يرغب في إنهاء العقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار بذلك إلى الطرف الأخر وإعطائه مهلة، وبإعطاء المؤسسة البنكية مهلة بغاية تمكينها من إيجاد وسيلة جديدة للتمويل لم تتعسف في استعمال حقها .. " ، وهو تعليل أبرزت فيه

بشكل سليم ما اعتمدته من عدم ثبوت مسؤولية البنك عن وقف الاعتماد، طالما وجه فعلا رسالة بتاريخ 2012/11/19 تفيد وضع حد للاعتماد الذي تستفيد منه الطالبة ابتداء من 2013/01/14 ، معتبرة أن عدم تحقق أي ضرر ناتج عن عدم احترام المطلوب للأجل القانوني، يحول دون تمسك الطالب بعدم اكتمال الأجل المذكور، وبذلك تكون قد اعتبرت صوابا أن أحد أهم شروط تقرير مسؤولية المطلوب (البنك) غير متوفرة في النازلة. وبخصوص ما أثير بالوسائل حول تناقض البنك في موقفه من كونه وضع حدا لفتح الاعتماد أو اقتصر على توجيه رسالة من أجل تمكينها من الوثائق لرفع سقف الاعتماد وخانة التسهيلات البنكية ، فهو مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار، الذي أتى مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، وغير خارق لأي مقتضى والوسائل على غير أساس عدا ما هو مجرد تزيد، فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.