محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/4201 — قرار عدد: 2023/124 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/06/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (أ. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1503 الصادر بتاريخ 2022/03/29 في الملف
رقم 2022/7205/131 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في
شخص رئيس الحكومة وعن وزير الإقتصاد والمالية ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني
بمذكرة مؤرخة في 2022/11/04 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/02/17
تقدم محمد (و) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه إلتحق بصفوف
المديرية العامة للأمن الوطن إبتداء من تاريخ 2003/07/07، وبعد إجتيازه إمتحان الشرطة
القضائية بنجاح عين كمفتش شرطة بالدائرة 11 بمراكش خلال سنة 2010، ثم إنتقل إلى
مدينة سوق الأربعاء الغرب سنة 2016، وبتاريخ 2020/10/12 ثم إصدار عقوبة توقيف في
حقه، وبتاريخ 2021/01/21 تم عرضه على المجلس التأديبي، وبتاريخ 2021/01/25 فوجئ
ببرقية سرية بإصدار قرار العزل في حقه، ناعيا على هذا القرار كونه متسم بعيب التعليل
ومخالفة القانون، وعدم إحترام مسطرة التأديب، وإلتمس الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في
حقه وإرجاعه إلى عمله وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت
المحكمة برفض الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد
إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قررها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق
فيما يتعلق بإتسام قرار العزل بعيب السبب ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه (الفصل 125
من الدستور والفصل50 من قانون المسطرة المدنية)، وعدم الجواب على دفوع الخصوم، ذلك
أن المحكمة إعتبرت عقوبة العزل الصادرة في حق الطالب قد إحترمت مبدأ التدرج والتناسب
مع الأفعال المقترفة بحكم أن الطاعن رجل أمن تفترض فيه المروءة والشرف وحسن السلوك،
والحال أن القضاء الإداري قد إستقر على ممارسة رقابته على السلطة التقديرية للإدارة سواء
في جانب المشروعية أو جانب عدم الملاءمة في إطار نظرية الغلو في التقدير، لأن الملاءمة
عنصر أساسي من عناصر المشروعية، مما تكون معه العقوبة الصادرة في حق الطالب قاسية
ومبالغ فيها، خاصة وأن الأمر كان نتيجة سوء تفاهم بينه وبين المسماة "(ر. بو) " التي تقدم
لخطبتها فيما بعد، والذي تلاه صلح وتنازل عن الشكايات خلال سريان المسطرة، وأنه ليس
بالملف ما يفيد أن الإدارة أرفقت أثناء إحالة ملفه على المجلس التأديبي بما أسمته بالتقرير
الكتابي الذي يتضمن بوضوح الأفعال المنسوبة إليه، والتي تعتبر موضوع التأديب وإتخذت
عقوبة العزل دون إتباع مبدأ التدرج في العقوبة حسب خطورة الفعل، وأن الجنحة التي توبع
من أجلها من الجنح البسيطة ولا تدخل في قائمة الجرائم الماسة بمرفق الأمن الوطني، فضلا
عن أن العقوبة التي حكم بها قد حددت في شهر موقوف التنفيذ وليست عقوبة نافذة ولم
تتجاوز المدة الأقصى لتسوية الملف نهائيا، وهي أربعة أشهر نافذة، وأن الإدارة لم تستحضر أن
الطالب قضى في عمله بكل إخلاص وتفان وتضحية أزيد من 18 سنة، ولا مجال لتطبيق
مقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لأن الشروط المضمنة به
تخص بداية الدخول والقبول في الوظيفة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى مقتضيات الفصل 21 من
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على أنه " لا يكمن أن يعين في إحدى
الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية : - أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا
مروءة "، وتبين لها من المحضر المؤرخ في 06 يناير 2021 أن المستأنف بلغ بالإستدعاء لحضور
المجلس التأديبي المنعقد بالمصلحة الإدارية الولائية بمراكش يوم 2021/01/21 عبر تقنية التناظر
المرئي ووافق على ذلك من خلال توقيعه على المحضر المذكور، وأشعر بحقه في الإطلاع على
ملفه التأديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية وإحضار الشهود وإختيار مدافع عنه، وأنه
مثل أمام المجلس التأديبي وقدم أوجه دفاعه، ومن جهة أخرى، فإن تقدير خطورة الفعل
المنسوب للموظف العمومي يكون بالنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب ومدى خطورته وأثره على
أهلية الموظف للإستمرار في وظيفته، ولما تبين لها أي - المحكمة- أن المعني بالأمر كان
موضوع عدة إجراءات تأديبية سابقة من بينها عقوبة التوبيخ لخمس مرات وإنذارين ورسالتي
تنبيه، وأنه توبع من أجل السكر البين وإحداث الضوضاء والسب والشتم والتهديد والهجوم
على مسكن الغير وتبادل العنف، وأنه أدين بعقوبة موقوفة التنفيذ مدتها شهر وغرامة نافذة
قدرها خمسمائة درهم، وإعتبرت أن الأفعال المذكورة تمس بالمروءة والشرف وحسن السلوك
المفترض في رجل الأمن التحلي به، وأن عقوبة العزل الصادرة في حقه مناسبة للأفعال المقترفة
من طرفه، لم تخرق القانون في شئ، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت
قرارها تعليلا سالغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل واقعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلمية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام تعناني
مقررا، فائزة بالعسري، حسين المولودي ورضا التايدي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز (هـ)
ومساعدة كالية الضبط السيدة هدى عدلي.