محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/418 — قرار عدد: 2011/215 — بتاريخ: 2011-03-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد الرحيم (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 11 أكتوبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط و الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ ثلاثين شتنبر 2010 في القضية ذات العدد 2010/3229، و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال اثناء نقله و معاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع الصائر و الإجبار في الأدنى.

إن المجلس /

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية . وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون المحامي بهيئة الدار نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس، ذلك أن الطاعن دفع بتقادم الفعل المتابع به باعتبار أن واقعة الفرار تمت بتاريخ 1999/6/29 في حين أنه سلم نفسه للسلطات المكلفة بتاريخ 2010/7/24 وبذلك تكون قد انقضت مدة تجاوزت إحدى عشر سنة بين تاريخ ارتكاب الفعل وتاريخ تقديم الطاعن نفسه، وقد ردت المحكمة الابتدائية على الدفع المذكور بأن جريمة الفرار تدخل في زمرة الجرائم المستمرة التي لا يبدأ تاريخ احتساب التقادم فيها إلا من تاريخ الانتهاء منها، والذي هو تاريخ إيقاف الظنين والقرار المطعون فيه أيد تعليل الحكم الابتدائي رغم أن الطاعن أثار في مذكرته استئنافيا بأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي تعليل خاطيء باعتبار أن الفرار فعل محدد الزمان والمكان وأن مدته تنقضي في اللحظة التي وقع فيها ولا تستمر إلى حين تاريخ الإيقاف، وأن احتساب التقادم في جريمة الفرار يبتدئ من تاريخ الانتهاء منها يعتبر تعليلا منافيا للمنطق السليم الذي يقتضي اعتبار انتهاء الجريمة قد تم في اللحظة التي وقعت فيها بدون إلقاء القبض عليه وأنه من ذلك التاريخ يتعين البدء في احتساب التقادم ويترتب على ذلك أن مرور أكثر من إحدى عشر سنة بين تاريخ الفرار وتاريخ التقديم من جديد يوجب سقوط المتابعة و تقادمها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون الجنائي وكذا المادتين 648 و650 من قانون المسطرة الجنائية وأن مخالفة القرار المطعون فيه لتلك المقتضيات وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل

يعرض القرار للنقض.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا وسليما ونقصان التعليل وفساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي اقتصر في جوابه على الدفع المتعلق بالتقادم على القول بأن جريمة الفرار تعتبر جريمة مستمرة مع أنها فورية يبتدئ تاريخ تقادمها من يوم تنفيذها وتتقادم بخمس سنوات وذلك ما يعتبر فسادا في التعليل، كما أن الحكم الابتدائي لم يجب عن التماس الطاعن بإعفائه من المتابعات والأحكام السابقة أي العقوبة الحبسية التي كان يقضيها في السجن قبل واقعة الفرار لكن الحكم لم يجبه عن الملتمس المذكور الذي يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 650 من قانون المسطرة الجنائية وذلك ما يعتبر نقصانا في التعليل يستوجب نقض القرار المطعون فيه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.