محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1781 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 أبريل 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 12 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/02/25 في الملف عدد: 2020/1124/112.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ كمال (ص) بتاريخ 07 يوليوز 2021 التي التمس من خلالها رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن مجلس هيئة المحامين بالرباط قبل بتاريخ 23 شتنبر 2020 تقييد "رشيد (ش) " في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالرباط ابتداء من تاريخ أدائه اليمين القانونية بموجب قراره الصادر في الملف رقم 2020/279، بيد أنه بالإطلاع على البحث السري المجرى من طرف فرقة الاستعلامات العامة بأمن مهدية عدد 2280/ف.إ. ع وتاريخ 2020/01/03 فإن المعني بالأمر كان موضوع مسطرة تمهيدية بتاريخ 2016/07/31 تحت عدد 865/د من أجل السكر العلني البين وإحداث الضوضاء، مما يكون معه المطعون ضده مرتكب لفعل منافي لشرط المروءة وحسن السلوك المنصوص عليه في الفقرة 5 من الفصل 5 من قانون المحاماة، ملتمسا إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط وتصديا الحكم برفض طلب تقييد المطعون ضده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط وتحميله الصائر، وهو الطعن الذي أجاب عليه هذا الأخير بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه لم يصدر في حقه أية حكم قضائي بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به كما هو ثابت من خلال البطاقة رقم 3، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا قضت فيه بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني لكون المادة 5 من قانون المحاماة اشترطت في فقرتها الخامسة في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وهو ما لا يتوفر في المطلوب الذي سبق وأن صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضى بإدانته بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل جنحة السكر العلني البين وأحداث الضوضاء، وبالتالي عدم توفره على الشروط التي تخول له حق التسجيل بجداول المحامين المتمرنين بهيئة المحامين الرباط، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إنه بصرف النظر عما إذا كان الفعل الجرمي المنسوب للطاعن يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 28-08 المتعلق بمهنة المحاماة، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما إعتبرت بأن: "الحكم المدلى به ... يعتبر حكم غير نهائي، لا سيما أمام سلوك المطعون ضده مسطرة الطعن فيه بالاستئناف، كما هو واضح من الشهادة الضبطية المؤرخة في 2020/10/05، علما بأنه طبقا للمادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فكل متهم أو مشتبه

فيه بإرتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يجعل الطعن غير مبرر ويجعل بالتالي المقرر المطعون فيه مصادف للصواب "، فإنها (أي المحكمة) تكون قد نحت منحا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا، سيما وأن كل مقرر بالإدانة صادر في حق متهم مالا يقع تنفيذه ضده إلا إذا أصبح غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن القول بعدم توفر المترشح لمزاولة مهنة المحاماة على الشروط المتطلبة قانونا في حالة صدور حكم بسبب ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك بالإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم نهائيا وأصبح غير قابل للطعن فيه بالنقض، وبالتالي فإن صفة المدان المانعة من الترشيح لمهنة المحاماة تعتبر منتفية في حق المطلوب بتاريخ تقديمه لطلب التقييد بلائحة المحامين المتمرنين، وأن وضعيته الجنائية لا تتعدى كونه محكوما عليه من أجل فعل جنحي غير بات، الأمر الذي لا يعد مانعا قانونيا للترشيح لمهنة المحاماة، والمحكمة تكون قد طبقت القانون في صحيحه، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.