محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/387 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ك) الرامي إلى نقض القرار رقم 3572 الصادر بتاريخ 2019/7/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/5553. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ل. خ) قدمت مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/24 عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500,00 درهم، وأنه نظرا لرغبتها في استرجاع المحل المذكور قصد استغلاله شخصيا بادرت إلى تبليغه بإنذار توصل به بتاريخ 2017/7/18 بقي دون جدوى، لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع الدعوى هو ومن بقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مقابل يلتمس بموجبه الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن فقدانه الأصل التجاري عملا بالمادة 7 من القانون رقم 16-49، وبعد إجراء خبرة لتقدير التعويض

الكامل المستحق عن فقدان الأصل التجاري ووضع الخبير تقريره محددا التعويض في مبلغ 1.363247,00 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى مقابل تعويض قدره 1.363.247,00 درهم. استأنفته المطلوبة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.١) الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 621.946,00 درهم والتعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 1.000.000,00 درهم وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أنها دفعت باستبعاد التصاريح الضريبية عن سنتي 2016 و2017 بعلة أنها لا تحمل ما يفيد إيداعها لدى مصلحة الضرائب إلا أن المحكمة ردت الدفع بعلة أنه ثبت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أن المستأنف عليه صرح بطريقة الكترونية برقم المعاملات عن سنة 2016 و2017. في حين أن مطالبة الطاعنة باستبعاد التصاريح الضريبية لم يتوقف فقط على تاريخ الإيداع وإنما كانت تود من إثارة ذلك أن السنوات الأربع بأكملها قد تم إعدادها خلال السنة الأخيرة وخلال شهر مارس وهو مل يشكك في مضمونها خاصة ما تعلق منها برقم المعاملات والتي حاول المطلوب تضخيم حجمها

حتى يتسنى للخبير تحديد تعويض مبالغ فيه ويوقع المحكمة في الخطأ، فضلا عن ذلك أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لما جاء في دفوع الطاعنة سواء ما تعلق منها بمساحة المحل موضوع الدعوى الأصغر حجما بالحي الذي يتواجد فيه المعزز بصور فوتوغرافية وبما ورد في تقرير الخبير (ح.١). مضيفة أن

المحكمة حددت التعويض المحكوم به في مبلغ 1.000.000,00 درهم اعتمادا على سلطتها التقديرية وعلى التعويض المحدد من طرف الخبير (ح.١) بالنسبة للحق في الإيجار وعن مصاريف الانتقال وعلى التعويض المحدد من طرف الخبير (س.ف) بالنسبة للتعويض عن الزبناء وعن ضياع الكسب وهي عناصر لا يمكن المزج بينها طالما أنها تتعلق بتقريرين مستقلين لا يمكن تجزئتهما وفصل التعويضات الواردة بهما واخذ جزء منها عن كل تقرير، وأن الطاعنة لما التمست من محكمة الاستئناف إجراء خبرة ثانية كان الهدف من ذلك هو أن يتم استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف

الخبير (س.ف)، وأنه إذا كانت محكمة الدرجة الأولى اعتمدت التعويض الذي خلص إليه التقرير الأول المنجز من طرف الخبير (ح.١) وقضت به فإنه كان على محكمة الاستئناف التجارية أن تقضي هي الأخرى بذلك وتحديد التعويض وفق ما جاء في هذا التقرير ولا تبني قضاءها على تقريرين متناقضين في مختلف عناصر هما مما يتعين معه نقض قرارها اعتبارا لما ذكر. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بشأن التصاريح الضريبية بتعليلها المشار إليه بالوسيلة واعتبرت كون التصريح بالضرائب بالطريقة الالكترونية لرقم معاملاته عن سنتي 2016 و2017 لم يخرق أي مقتضى، ثم إن تقدير تقارير الخبرة والأخذ ببعضها دون الأخرى أو الأخذ بها كلها أمر متروك لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف

محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به سلطتها التقديرية أخذة بعين الاعتبار ما ورد بالخبرتين المنجزتين ابتدائيا واستئنافيا واللتين راعتا العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي سيلحق المكتري -المطلوب- من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصاريف الانتقال إلى محل بديل وفقدان الزبناء كما أخذت بعين الاعتبار التصاريح الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة في احتساب التعويض عن الزبناء وعن ضياع الكسب تكون قد رفضت ضمنيا الانتقادات الموجهة حول الخبرة المنجزة من طرف الخبير (س.ف) ولما فصلت في النازلة على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها بما يعتبر كافيا لتبرير ما انتهت إليه ولا محل للنعي عليها عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة ما دام قد وجدت في العناصر التي تضمنها تقريرا الخبرتين اللذين اعتمدتهما ما يغنيها عن إجراء خبرة أخرى ويكون ما استدلت به الطاعنة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.