محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/112 — قرار عدد: 2018/348 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 423 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2016/1606/198 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ي. ح) تقدمت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2012/08/29 وآخر إصلاحي بتاريخ 2013/04/12 سجلا بالمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة المدعى عليه (ا. ح)، عرضت فيهما أنه تم إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بطلاق بائن للشقاق بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببولمان بتاريخ 2012/04/16، وأنها كانت حاملا بابنه (ع.ر) الذي ازداد بتاريخ 2012/05/24، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة ابنها المذكور حسب مبلغ 4000 درهم شهريا، وأجرة حضانته حسب 2000 درهم شهريا، وأجرة سكنه حسب 2500 درهم شهريا، ابتداء من شهر يونيو 2012 إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية ومقالات مضادة مؤرخة على التوالي في 2012/10/16 و 2013/03/27 و 2013/04/25 جاء فيها أنه لا يتوفر إلا على معاش التقاعد وأنه مثقل بعدة التزامات مادية وأنه مكن المدعية من مبلغ 1000 درهم نفقة شهر يونيو، ملتمسا رفض طلباتها لعدم استحقاقها. وفي المقالات المعارضة، فإن المدعى عليها تمتنع عن تمكينه وإخوته من صلة الرحم مع ابنه المذكور، وتعتزم السفر به خارج أرض الوطن، ملتمسا الحكم عليها بتمكينه وإخوته من صلة الرحم مع ابنه، والتنصيص في الحكم على منعها من السفر بالمحضون خارج أرض الوطن إلا
بموافقته، وإلزامها بالسكن في الدار المهيأة للمحضون بمدينة ميسور، وعند رفضها الحكم برفض طلب واجب السكنى، والحكم بإسقاط حضانتها عن الابن وتسليمه له. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/10 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن (ع.ر) بحسب 2000 درهم شهريا، وأجرة حضانته بحسب 500 درهم شهريا، ومقابل تكاليف سكناه بحسب 1000 درهم شهريا، الكل ابتداء من 2012/06/01 وإلى سقوط الفرض عنه شرعا. وفي الطلبات المقابلة: على المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه (ع.ر) يوم الأربعاء من كل أسبوع وخلال اليوم الموالي لعيدي الفطر والأضحى من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، على أن يصطحب الابن من منزل الحاضنة ويعيده إليها بعد انتهاء وقت الزيارة، وبمنع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، واستأنفته المدعية فرعيا. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بالناظور، بقرارها رقم 718 الصادر بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 2013/1606/363، فقضت محكمة النقض بنقضه بقرارها رقم 1/479 بتاريخ 2015/10/06 في الملف عدد 2015/1/2/142 بسعي من الطالب بعلة : "أن الطالب عرض سكنى عينية لمحضون طليقته في إطار الحق المخول له بالمادة 168 من مدونة الأسرة وذلك بمدينة ميسور حيث مكان إقامته حتى يتأتى له ممارسة
حقوقه الأبوية عليه، وأن المحكمة لما رفضت الاستجابة لطلبه بهذا الخصوص بعلة أن المطلوبة ليست ملزمة بالإقامة بسكنى بعيدة عن محل إقامتها الاعتيادي، في حين أن السكنى مقررة للمحضون ومن حق الوالد وحده تعيينها فإنها خرقت المادة السابقة الذكر وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، .... ثم إنه بمقتضى المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة فإن النفقة وتوابعها يعتمد في تقديرها دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار مع التوسط. والمحكمة لما حددت المحكوم به بما جرى عليه قضاؤها دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها في ذلك على ضوء المادتين المذكورتين، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وبدون أساس مما يعرضه للنقض". وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وتعقيب الطالب، قضت نفس المحكمة من جديد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تكاليف سكنى المحضون (ع.ر) والحكم تصديا برفضها، واعتبار السكنى المعدة من قبل والده بمدينة ميسور محلا لسكناه مع تعديله بخصوص بداية سريان نفقته واعتبارها مستحقة بداية من 2012/07/01 بدلا من 2012/06/01 وبتأييده في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تجب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بما جاء في قرار محكمة النقض في النقطة المتعلقة بالنفقة وأجرة الحضانة، فالمطلوبة في النقض رفضت صراحة ابتدائيا واستئنافيا أن تسكن بالمحل المعد للمحضون بميسور، الشيء الذي يحرم الأب من حقه المشروع في المراقبة والتوجيه طبقا للمادة 169 من مدونة الأسرة، وأنها تسكن حاليا بعيدا عليه ويلحق به الضرر في تنشئته، الأمر الذي يعد سببا وجبها في طلب إسقاط
الحضانة طبقا للمادة المذكورة، وأنه كان على المحكمة أن تحكم بإسقاط الحضانة على المطلوبة في النقض تفاديا لإلحاق الضرر بالطاعن وإعمالا لمصلحة المحضون، ملتمسا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما لم تعدله منه، فإنها تبنت علله. ولما قضت المحكمة الابتدائية برفض طلب إسقاط الحضانة بعلة أنه لم يتبين لها من وثائق الملف ما يبرر إسقاطها عن المدعى عليها لأنها تقيم داخل المغرب والمحضون مازال صغيرا وبحاجة ماسة إلى رعايتها، فإنها لم تخرق الفصل المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محتويات الملف بقيت على حالتها الأولى ولم يضف إليها أي عنصر جديد يعتد به في تقدير مبلغي النفقة وأجرة الحضانة، وأن المحكمة من خلال حيثياتها لم تبرز الدليل القانوني الذي ارتكزت عليه في التقدير بل أوردت حيثيات عامة ومبهمة كعادتها، وبذلك يكون قرارها تكرارا لما سبق ولم يحترم مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وأن الثابت من أوراق الملف هو الاتفاق المبرم بين الطالب والمطلوبة في النقض والموجود بالملف والمحدد المبلغي النفقة والحضانة إضافة إلى تكاليف السكنى في مبلغ 1000 درهم، وهو بمثابة عقد شفوي اعترفت به المطلوبة في النقض وأقرت بأنها توصلت به، وصادقت عليه المحكمة ولم تأخذ به في تحديد مبلغي النفقة والحضانة، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من كون الطاعن له معاش ومتقاعد من سلك القضاء غير مثبت بحجة رسمية يمكن الاعتماد عليها، وأن المحكمة لم تحترم قرار محكمة النقض فيما يخص مبلغي النفقة والحضانة، مما يكون معه طلب الطاعن الرامي إلى إحالة الملف بعد النقض على محكمة أخرى وجيها، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن طلب التخفيض من مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا للابن والمحدد في 2000 درهم شهريا، وأجرة الحضانة المحددة في 500 درهم شهريا غير مؤسس، وما ساقه المستأنف غير ثابت وأنه يقر في مذكرته المؤرخة في 2010/10/15 بأنه متقاعد ويتوفر على معاش، وقد تمسكت المستأنف عليها بأنه متقاعد من سلك القضاء بدرجة استثنائية وهو ما لم ينازع فيه، واستندت في قرارها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها من جهة طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وتقيدت من جهة ثانية بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.