محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2771 — قرار عدد: 2022/10 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/8 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/28 في الملف عدد .2020/1401/154 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/9/21 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفض الطلب موضوعا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب بالنسبة للطاعنين (م. ح) و(ج) و(ف) و(م.ي) و(ي) و(١): حيث دفع المطلوب بواسطة دفاعه بكون مقال الطعن غير مقبول شكلا لعدم ذكر الأسماء العائلية للطاعنين المذكورين أعلاه ومخالف لمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م. وحيث إنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالنقض فإنه قدم من طرف الطاعنين (م. ح) و(ج) و(ف) و(م.ي) و(ي) و(١) بصفتهم أبناء الهالك (م. م) ويحملون اسمه العائلي وعدم ذكر الاسم العائلي لكل واحد منهم على حدة لا تأثير له ما دام الطلب قدم من طرفهم بهذه الصفة لذلك فهو

مقبول.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/28 في الملف المدني عدد 2020/1401/154، أن ورثة (م.م) - الطالبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش أنهم يملكون إرثا عن والدهم عقارا بمزارع ( ... ) دوار ( ... ) قيادة بني سعيد دار الكبداني المحل المسمى "" على طريق السيارة بمدشر ( ... ) والموضع الثاني في نفس المكان به دار قائمة البناء حدودها ومشتملاتها موصوفة بمقال الدعوى، ويخترق هذا العقار طريق من جهة الغرب بمحاذاة منزل المدعى عليه كانوا يستعملونها منذ إنشائها من أربعين سنة خلت إلى أن قرر المدعى عليه منعهم من استعمالها وهو ما يؤكده محضر الضابطة القضائية يصرح فيه المدعى عليه بأنه يمنع مرور السيارات من الطريق المذكورة وكذلك معاينة ومحضر استجوابي مؤرخ في 2017/12/21، والتمسوا إلزام المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه بفتح الطريق الموصوفة أعلاه في وجه السيارات ومختلف الناقلات لتمكينهم من الوصول إلى عقارهم والمرور إلى الدواوير الموالية بكل حرية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعون بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لخرقه مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع، وأنهم يتوفرون على محضر معاينة واستجواب قضائي يفيد إقرار المستأنف عليه بأن الطريق وقت إنشائها كانت مفتوحة أمام السيارات قبل أن يقرر تخصيصها للراجلين، والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإلزام المستأنف عليه بفتح الطريق في وجه السيارات ومختلف الناقلات. وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف

وقائع التراع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما جاء في محضر الضابطة القضائية رقم 309 من تصريحات، وذلك بقراءة خاصة ومحرفة، كما أنها لم تلجأ إلى أية وسيلة من وسائل التحقيق ولو بالاحتكام إلى خبرة عقارية لتطبيق رسمهم ومدى انطباقه على الطريق موضوع التراع.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أنه عملا بمقتضيات الفصل 71 من نفس القانون: "يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى"، لا يمكن اعتماد تصريحات المصرحين في محضر الضابطة القضائية كوسيلة إثبات في الميدان المدني، والطاعنون تمسكوا بكون الطريق موضوع التراع كانت مفتوحة في وجه السيارات ومختلف الناقلات منذ إنشائها، وذلك باتفاق بين والدهم قيد حياته ووالد المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب لاعتماده على تصريحات المصرحين بمحضر الضابطة القضائية دون التحقق من ادعاءات الطاعنين بأي وسيلة من وسائل التحقيق المخولة لها قانونا، ولو بإجراء بحث بالاستماع إلى المصرحين حتى ترقى تصريحاتهم لشهادة معتبرة قانونا للإثبات في الميدان المدني، لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا سيئا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي- محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.