محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/508 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/05 قدم الطالب "م. ب" مقالا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشترى بتاريخ 1996/04/22 العقار ذا الرسم العقاري عدد" ... " الملك المسمى "ب2"، وهو عبارة عن أرض فلاحية مشار إلى موقعها ومساحتها بالمقال، وملكها أثلاثا لأبنائه المطلوبين: (ع.ب)، (خ. ب) و(ع. ب)، الذين كانوا قاصرين وقتها، وقد اقتضت مصلحته استرجاع ملكية العقار المذكور، اعتبارا لكون الاعتصار واسترجاع المعطي عطيته دون عوض، يختص به الأبوان دون غيرهما، والتمس الحكم بفسخها بالتشطيب على اسم المدعى عليهم من الرسم العقاري المشار إليه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالنواصر بتسجيل حصصهم في الملك موضوع الرسم العقاري المذكور لفائدته، واستدل بنسخة طبق الأصل لعقد الشراء الموثق بالفرنسية يوم 1996/04/19 من قبل الموثق سعيد صراح وبشهادة الملكية من المحافظة العقارية بالبيضاء النواصر. وأجاب المدعى عليهم أن الطلب مفتقر لمبرراته الشرعية والقانونية، والتمسوا رفضه، بعلة أن مدونة الحقوق العينية تحدثت عن الاعتصار عند تناولها لأحكام الهبة التي تنصرف إلى ملكية الرقبة، أما العطية والتي تنصرف إلى "هبة المنافع" فتناولتها عند تنظيم أحكام "حق العمرى"، والاعتصار إنما ينصب على "هبة الرقبة" لا على"هبة المنافع"، ثم إن المادة الأولى من القانون المذكور صريحة في أن ظهير الالتزامات والعقود هو الذي يطبق فيما لم يرد به نص في مدونة الحقوق العينية، فإن لم يوجد به

فيرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل في الفقه المالكي، ووقائع النازلة والمستندات التي استظهر بها المدعي، تفيد أن الأمر لا يتعلق لا بهبة ولا بعطية، وإنما هو تمليك على مقتضى الاشتراط لمصلحة الغير وفقا للفصل 33 وما يليه من ق.ل.ع، الذي جاء في فصله 18 أن "الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له" وهي المقتضيات الواجبة التطبيق في الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والردود، وتمام المسطرة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/03/28 في الملف عدد 2018/1401/116 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها رقم 4432 الصادر بتاريخ 2018/06/05 في الملف عدد 2018/1404/3763، والذي تم نقضه بسعي من المدعي بموجب قرار محكمة النقض رقم 2/09 الصادر بتاريخ 2020/01/07 في الملف عدد 2018/1/2/791 بعلة: " أنه عملا بالفصل461 من ق.ل.ع، فإنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، ولما كان البين من مقال الادعاء ومن العقد الذي أنجزه الموثق ( س. ص) بتاريخ 19 أبريل 1996، أن الأمر في النازلة يتعلق بشكل واضح وصريح بشراء ابتاع بمقتضاه الطاعن باسم أولاده المطلوبين ولفائدتهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 34.108/س، فأضحى بذلك العقار المذكور ملكا للأبناء طبقا للفصل 491 من ق.ل. ع، والمحكمة لما قالت بغير ذلك فقد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض". وبعد النقض والإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها عدد 2020/2444 المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة. لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ذلك أن قرار محكمة النقض السابق أكد في جوابه على وسيلة الطعن بالنقض صحة ما جاء فيها من أن قول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى لولده" هو الواجب التطبيق في نازلة الحال، لأن اقتناءه باسم أبنائه المطلوبين العقار ذا الرسم عدد " ... " وتمليكه لهم دون عوض، وتحمله ثمنه ومصاريف تسجيله وتحفيظه، يعتبر عطية مال تبرع به على المطلوبين يجوز له اعتصارها شرعا أمام تنكرهم له، إذ أنهم ما كانوا ليتملكوا العقار موضوع التراع لولا تمويله لعقد شرائه ومصاريف التسجيل والتحفيظ، وأن العبرة ليست بعنوان العقد بل بقصد طرفي الدعوى. ومحكمة الإحالة لما ارتأت خلاف ذلك، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، بعلة أن العقد هو بيع بمفهوم الفصل 488 وما يليه من ق.ل.ع، ولا يمكن الاعتصار فيه، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وأخطأت في تكييف الدعوى، وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والقواعد الفقهية المعمول بها في الموضوع، والتي هي بمثابة قانون، ووسمت قرارها بسوء التعليل، والتمس

نقضه.

لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالنعي أعلاه، فإن ما عابته محكمة النقض على قرار محكمة الاستئناف السابق هو تكييفها لعقد الشراء الذي أجراه الطاعن في اسم أبنائه المطلوبين على أنه عقد هبة، وانصرافها إلى تعليل رد طلب الاعتصار بأنه لم يشترط في العقد، وأن عسر الطاعن غير ثابت، وقضت بنقضه بعلة: "أنه عملا بالفصل 461 من ق.ل.ع، فإنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها. ولما كان البين من مقال الادعاء ومن العقد الذي أنجزه الموثق سعيد صراح بتاريخ 1996/04/19، أن الأمر في النازلة يتعلق بشكل واضح وصريح بشراء ابتاع بمقتضاه الطاعن باسم أولاده المطلوبين ولفائدتهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، فأضحى بذلك العقار المذكور ملكا للأبناء طبقا للفصل 491 من ق.ل. ع .... والمحكمة لما قالت بغير ذلك فقد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض"، فحسمت بذلك في طبيعة العقد المراد فسخه على أنه عقد بيع لا اعتصار فيه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، واعتبرت أن الاعتصار الذي هو رجوع المعطي في عطيته دون عوض لا يجوز إلا في عقد الهبة، وأن العقد المطعون فيه هو عقد بيع بمفهوم الفصل 488 وما يليه من ق.ل.ع، وأنه لا يجوز الاعتصار فيه، فإنها قد طبقت القانون، وتقيدت بحدود الطلب وبقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، وغير مخالف للمقتضيات المحتج بخرقها. ويبقى ما جاء بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

الرئيس: محمد بترهة. المستشارة المقررة: لطيفة أرجدال. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.