محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/7965 — قرار عدد: 2014/1739 — بتاريخ: 2014-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عزيز (م) بمقتضى تصريح أفضي به بواسطة دفاعه بتاريخ 12 فبراير 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 3 فبراير 2014 في الملف عدد 13/40 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن
ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم من أجل التسبب في القتل غير العمدي وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم عن الجرح الخطأ وتوقيف رخصة السياقة عدد 54/001012 المسلمة بسيدي بنور بتاريخ 23 أبريل 1997 لمدة سنة من تاريخ الحادثة وإلزام صاحبها بالخضوع لتكوين التربية على السلامة الطرقية مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ احماد فارس المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 172 و173 من مدونة السير ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي اعتبر أن الأفعال المتابع بها المتهم ثابتة في حقه في حين الثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم نفسه أنه كان يسير بسرعة تتراوح ما بين 70 و85 كلم في الساعة وأنه كان ملتزما لأقصى يمينه وأن سائق السيارة نوع رونو 9 هو الذي انحاز إلى الجهة المخصصة لسيره مما تكون معه المحكمة قد تناقضت فيما خلصت إليه من نتائج استنادا على معطيات الملف المذكورة أعلاه مما يكون معه قد أساءت التعلیل الموازي لانعدامه. كما أن المحكمة المطعون في قرارها بتوقيفها لرخصة السياقة الخاصة بالمتهم والحال أن حالة التوقف غير متوفرة في نازلة الحال تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 172 و 173 من مدونة السير مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث من جهة، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته حين أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل أفعال عدم الاستعداد للقيام بالمناورات الواجبة في الوقت المناسب لتفادي الحادثة والقتل الخطأ والجرح الخطأ فإنه يكون بذلك قضاتها قد تبنوا علله وأسبابه واعتمدوا فيها انتهوا إليه على اقتناعهم الصميم بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن وذلك بناء على ما استخلصوه من الوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية الموثوق بمضمنه إلى أن يثبت ما يخالفه كما هو منصوص عليه في المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية سيما وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يتقيد بمقتضيات المادة 92 من مدونة السير التي تفرض عليه أن يكون مستعدا للقيام بالمناورات اللازمة بما في ذلك إقدامه على التوقف بصفة نهائية تفاديا لوقوع الاصطدام بينه وبين سائق السيارة نوع رونو التي كان سائقها آتيا بها عكس اتجاه سيره مما يكون معه قرار المحكمة فيما انتهى إليه من ثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن قد جاء معللا تعليلا سليما . ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات المادتين 172 و173 المحتج بخرقهما إنما تنصان على أن كل من تسبب في حادثة سير نتج عنها قتل غير عمدي فإنه وجب على المحكمة أن تقضي بتوقيف رخصة سياقته لمدة تترواح بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات مما تكون معه المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بتوقيف رخصة سياقة الطاعن لمدة سنة واحدة بناء على إدانته من أجل عدم الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة والجرح الخطأ والقتل الخطأ قد طبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق القانون في شيء مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المتهم عزيز (م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3-2-2014 في القضية عدد 13/40 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجرءات المقررة في قبض
صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عائشة المنوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.