محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2004/2/3/635 — قرار عدد: 2008/199 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 19 يناير 2004 في الملف 5/3/620 تحت رقم 94 أن المطلوب في النقض (سعد. أ) استصدر في مواجهة الطاعنة أمرا بأداء مبلغ 584.600 درهم ناتج عن اعتراف بدين استأنفه المحكوم عليه وتقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في سند الدين، وبعد إجراء بحث في النازلة أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 158 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بصرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي في سند الدين بقولها: "أن مقال الطعن بالزور الذي سبق أن تقدم به المستأنف بواسطة محاميه الأستاذ (ج) قد تم التنازل عنه من طرف نفس الدفاع الذي سحب نيابته عنه بتاريخ 28 أكتوبر 2003"، والحال أن سحب المحامي نيابته عن الطاعنة لا يعدو أن يكون إلا وضع حد لعقد الوكالة الرابط بين الطرفين في إطار أحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا يمكن تفسير سحب المحامي لنيابته عن موكله على أنه يشكل تنازلا عن الإجراءات المسطرية التي مارسها نيابة عنها، ثم إن صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي منوط بسلوك هذه المسطرة كما حددها الفصل 92 وما يليه من ق. م.م أو إذا ارتأت المحكمة أن البت في النزاع لا

يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور وأن المحكمة بنهجها ذلك تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا، ومن جهة ثانية إن الطاعنة تقدمت بمقال الطعن بالزور الفرعي في سند الدين لكونها تنفي التوقيع عليه مما يشكل منازعة جدية تقتضي إلغاء الأمر بالأداء وإحالة الطالب على القضاء العادي طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق.م.م، وأن المحكمة لما قضت بتأييد الأمر بالأداء بالرغم من المنازعة المثارة من طرف الطاعنة تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت بذلك قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة، ذلك أن الثابت من مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة التي تقدمت بمقال للطعن بالزور الفرعي بواسطة دفاعها الأستاذ (ج) معزز بوكالة خاصة ممنوحة لهذا الأخير لم تتقدم هي أو دفاعها المذكور بالتنازل عن مقال الطعن بالزور، وأن المحكمة لما رتبت على الملتمس الذي تقدم به دفاع الطاعنة (الج) لسحب نيابته عنها في الملف التنازل عن الطعن، والحال من جهة أن التنازل عن النيابة في الملف من طرف الدفاع لا يشكل تنازلا عن الإجراءات المسطرية التي مارسها في إطار النيابة الموكولة له من طرف موكله، ومن جهة ثانية أن التنازل يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه الأمر غير الوارد في النازلة. وبخصوص الوسيلة الثانية المتخدة من خرق الفصل 158 من ق. م. م فإن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا تخول لقاضي الأمر بالأداء أن يبت في الطلب إذا كان الدين محل منازعة، وفي النازلة فإن الطاعنة تمسكت بمقال الطعن بالزور الفرعي لكونها تنفي التوقيع على سند الدين مما يشكل منازعة جدية في السند المذكور، وأن المحكمة عندما أيدت الأمر المستأنف وناقشت الدعوى في إطار الأمر بالأداء بالرغم مما أثير لديها من نزاع حول صحة السند، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها بخصوص رد دعوى الطعن بالزور الفرعي تعليلا فاسدا الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة واردا على القرار وموجبا لنقضه.

لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في

النقض الصائر.

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين : لطيفة رضا عضوا مقررا ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ولطيفة أيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.