محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/10656 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ يونس (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن احمد بتاريخ 18 أكتوبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 16 أكتوبر 2019 في القضية عدد 19/111 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤولين مدنيا حميد (هـ) ومحمد (أ) مسؤولية الحادثة مناصفة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني: رشيد (م)، منير (م)، محمد (أ)، عبد الله (غ)، وعبد الإله (م) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين اعلاه محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز ال (هـ) المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بكون النقل قد تم بعوض استنادا إلى تصريح مرافق السائق بأن هذا الأخير كان ينقله مقابل مبلغ 10 دراهم وأنه اعتاد الذهاب رفقته مقابل مبالغ مختلفة، الأمر الذي كان سببا للإستثناء من الضمان عملا بالمادة 4 من الشروط النموذجية العامة، والتمست إخراجها من الدعوى إلا أن المحكمة لم تجب على الدفع فكان قرارها عديم التعليل ویتعین نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من محضر الشرطة القضائية ان المتهم نفى ان يكون وقت الحادثة ينقل الركاب بمقابل أو أنه معتاد على ذلك، وأكد أن ما جاء في تصريح الراكب الذي كان يرافقه على متن السيارة محل الحادثة بهذا الخصوص غير صحيح، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان ضمان الطاعنة قائم في النازلة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وقائع النازلة وردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا وما اثير غير ذي أساس.
وفي شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة، المتخذة أولاها من انعدام التعليل، فالطاعنة دفعت بكون الخبير القضائي حدد نسبة العجز في 22% وأن المحكمة رفعت من تلقاء نفسها النسبة الى 24%، لكن القرار لم يجب على الدفع رغم ما له من تأثير في الفصل في طلب التعويض عن العجز الدائم، مما يكون معه منعدم التعليل ومعرضا للنقض. والمتخذة ثانيتها المتخذة من انعدام التعليل، فالطاعنة نازعت في الخبرة الحسابية المنجزة لفائدة المصاب باعتبار أن الخبير حدد الدخل السنوي في نسبة 20%من رقم المعاملات، وأنه أمام التفاوت المضاعف بين الخبرة القضائية المنجزة من طرف السيد (أ) والذي حدد الدخل السنوي في 59.292,00 درهما فقط، وأنه ما دام الخبير قد اعتمد التصريح الضريبي، فإنه ملزم بالأخذ بالربح الصافي موضوع الميزانية عوض الاعتماد على مجرد التخمين هذا فضلا عن كون الوصولات الضريبية المدلى بها تؤكد هزالة الربح المحصل عليه، لكن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع المثارة فكان مشوبا بانعدام التعليل ويتعين نقضه. والمتخذة ثالثها من خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بكون الضحية عبد الإله (م) لا حق له في التعويض عن العجز المؤقت لعدم إثبات فقدان أي كسب أو أجرة خلال مدة العجز المؤقت، لأنه صيدلي ويقع عليه عبء اثبات اغلاق المحل ( الصيدلية) خلال مدة العجز، وهذا ما سار عليه
العمل القضائي من ذلك قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2021/9/1 في الملف الجنائي عدد 4520 و10/2/6/4522، إلا أن المحكمة اقتصرت في تعليلها على القول بأن الحكم المستأنف احترم مقتضيات ظهير اكتوبر 1984، فجاء القرار عديم التعليل وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن الثابت من مذكرة استئناف الطاعنة أنها أثارت ما تضمنته الوسيلة من كون المحكمة الابتدائية اعتمدت في تحديد التعويض عن العجز البدني الدائم المتعلق بالمطلوب في النقض رشيد (م) نسبة 24% والحال ان الخبرة الطبية المنجزة بشأنه بواسطة الخبير الدكتور نور الدين (١) حددت نسبة العجز المذكور في 22%، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع المثار ولم تناقشه وأيدت الحكم الابتدائي على علته، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه مما يعرض للنقض. وحيث إنه من جهة أخرى، فالثابت من وثائق الملف ان المطلوب في النقض عبد الإله (م) أدلى بوثائق ضريبية تحدد المبلغ الصافي لدخله من عمله كمالك ومسير لصيدلية بمدينة خريبكة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرفت النظر عن الوثائق المذكورة، واعتمدت في تحديد رأس المال المعتمد بالنسبة للمعني بالأمر خبرة حسابية حددت دخله اعتمادا على ما يمكن ان يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا، دون ان تبين وجه استبعادها للدخل الصافي الثابت بموجب الوثائق المدلى بها، جاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. وحيث من جهة ثالثة، فلما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هوفقد الأجرة أوالكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يستفيد بصفته صيدلي يسير ويملك صيدلية بمدينة خريبكة من دخل قار ومستمر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون ان يثبت لها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت خلال مدة العجز المؤقت أوأنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال تلك المدة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر 16 أكتوبر 2019 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد في القضية عدد 2019/111 بخصوص مبلغ التعويض عن العجز البدني الدائم المحكوم به للمطلوب في النقض رشيد (م)، ومبلغ التعويض عن العجز البدني الدائم والتعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم بهما للمطلوب في النقض عبد الإله (م)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء