محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2524 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/2/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 514 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 18/1615/156. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:

حيث يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدينة بما يلي: تبت محكمة النقض ما لم يصدر

نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة والفصل 358 من نفس القانون على ما يلي: يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

ولما كانت العبرة فيما ينص عليه القانون وليس لما يرد بالأحكام والقرارات من وصف لها فإن الطالب كان مستأنفا عليه ولم يقدم أي جواب، فإن القرار الصادر في مواجهته يعتبر غيابيا قابلا للتعرض، ولما كان الملف يخلو مما يفيد تبليغه إليه ومرور أجل التعرض حتى يصبح نهائيا قابلا للطعن بالنقض مما يقتضي التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.