محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/833 — قرار عدد: 2019/587 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، وقرار غرفة المشورة المشار إلى مراجعه أعلاه أن مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل أحال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي المراسلة عدد 2829/17 المتضمنة شكاية (ع. خ) التي عرض فيها أن العدل (ع. ع) تلقى شهادة شراء قطعة أرضية في اسمه أي المشتكي وأخيه (ن) مناصفة بينهما موضوع العقد العدلي المؤرخ في 2011/09/09، وأنه استخلص منهما واجبات التسجيل المحددة في مبلغ 3000

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

درهم إلا أنه لم يقم بإيداعه بمكتب التسجيل لإخضاعه لإجراءات التسجيل، وأنه شكك في مراجع التسجيل وخطاب قاضي التوثيق، وأن البحث أسفر على عدم تطابق العقد المستدل به والمعطيات التي يحملها، لكون التسجيل يعود لعقد آخر ولمتعاقدين آخرين، وأن الشرطة القضائية بآسفي أنجزت محضرا في الموضوع. وأجاب العدل المذكور عند الاستماع إليه من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المذكورة أنه أنجز للمشتكي عقد شراء بقعة أرضية، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مبلغ المبيع في 50000 درهم تسلمها البائع وتعهد المشتري بأداء واجبات التسجيل بنفسه، وأن ما يدعيه أي المشتري من ثمن البيع حدد في 81000 درهم، وأنه أي العدل تسلم منه مبلغ 3000 درهم كمصاريف تسجيل العقد هو ادعاء، لأنه لم يسلمه أي وصل يفيد توصله بذلك وهو إجراء جوهري يحرص كل متعاقد على إنجازه، وأنه بمجرد تحرير العقد لم يطلع على ما يفيد وقوع تأشيرة التسجيل ولا على خطاب قاضي التوثيق، لكون المعني بالأمر تكلف بذلك، وأنجز عقد تنازل لتبرئة ذمته مما نسبه إليه، والتمس الوكيل العام للملك الاستماع للعدل المذكور بشأن ما ورد بشكاية مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل والتصريح بثبوت الإخلالات المهنية في حقه وبمؤاخذته من أجله ومعاقبته بالإقصاء المؤقت من العمل لمدة سنة. فأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة وهى تبت في غرفة المشورة والمدنية بتاريخ 2015/07/14 قرارا بعدم مؤاخذة العدل (ع. ع) من أجل الإخلال المهني المنسوب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة في مذكرة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به في منطوق قرارها من عدم مؤاخذة المشتكى به العدل المذكور مما نسب إليه بعدم ثبوته، مع أن الإخلال المهني المنسوب إليه ثابت في حقه، لكونه هو من

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

يتولى تقديم العقود المحررة إلى مكتب التسجيل قبل أن يرجعها إلى قاضي التوثيق للخطاب عليها، حسبما بكتاب رئيس مكتب التسجيل، مما يؤكد أنه تسلم واجبات التسجيل من المشتكي وقام بتزوير مراجع الاستخلاص وكذا خطاب قاضي التوثيق، وأن غرفة المشورة لم تناقش هذه الوقائع، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه، طبقا للمادة 25 من القانون المنظم لخطة العدالة، فإنه يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به في منطوق قرارها بأن لا دليل بالملف على ارتكاب العدل لما نسب إليه والحال أن البين من رسم شراء المشتكي الطاعن وأخيه بتاريخ 2011/9/9 للقطعة الأرضية " ... " يتبين أن مراجع التسجيل به تتعلق بعقد صدقة المتعاقدين آخرين متلقى بتاريخ 2012/11/19 وليس بالشراء المذكور، ومن المراسلة عدد ( ... ) بتاريخ 2004/2/7 الصادرة من مفتش الضرائب والتسجيل بها أن هناك عدم تطابق بين عقد الشراء والمعطيات التي يحملها، لكون مراجع التسجيل تعود لعقد آخر لمتعاقدين آخرين، وأن العدل وضع مراجع غير حقيقية، ومن محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2014/3/14 الذي به أن المشتكي صرح أن العدل كان يماطله في عدم تسليمه رسمه، لمدة تزيد على سنة تقريبا، وأن ثمن الشراء هو 81000 وليس 50000 درهم الذي برسم الشراء، وأنه سلمه 3000 درهم من أجل التسجيل و1000 درهم عن أجرته، دون أن تبحث في هذه المعطيات في ضوء الضوابط التوثيقية حتى تقف على ما إذا كانت هناك إخلالات توثيقية ثابتة في حق العدل المذكور أم لا ؟ ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 88

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.