محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/183 — قرار عدد: 2018/546 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (خ.م) والرامي إلى نقض القرار عدد 3515 الصادر بتاريخ 2016/5/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8205/2527. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (م.ل) قدم بتاريخ 2015/11/3 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن البنك (و.إ.إ) سبق له ان استصدر حكما بتاريخ 2010/1/21 في الملف التجاري رقم 2009/12/215 قضى بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المسجل بتجارية الرباط تحت عدد 29653 الكائن بدوار بوبركات الغوازي بالصخيرات وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر بموجبه اشترى المدعى (المطلوب) الأصل المذكور وأن دفتر التحملات أشار إلى أنه مخصص لصناعة الطوب بالطريقة التقليدية ومكترى من السيد (ع.ب.ت) والذي أشعر بكون المشتري أصبح المالك الجديد للأصل التجاري ولا يرغب في تجديد عقد كراء الأصل التجاري. والتمس لذلك فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وحيث دفع المدعى عليه بسبق البت بمقتضى الملف عدد 2015/8206/2201 المحكوم بتاريخ 2015/10/26. وبكون الأصل التجاري
الذي يحمل رقم 55462 ولا زال قائما ولم يصدر بشأنه أي حكم ببيعه أو نقل ملكيته بل انه استصدر حكما بتجديد عقد الكراء بنفس الشروط القديمة في ملف الصلح عدد 794 بتاريخ 2013/3/19. وأن الحكم بالحجز صدر سنة 2009 وتم بيعه بالمزاد العلني سنة 2010 وأن العقد الذي يتعلق بكراء أرض عارية أقيم عليها هو ما يربطه بشركة (ت) وليس بالمدعي وأنه لم يبرم أي عقد تسيير مع أي منهما. حيث انتهت القضية بصدور حكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بخصوص الأصل التجاري عدد 29653 الكائن بدوار بوبركات العوازي الصخيرات وإفراغ المدعى عليه منه ومن يقوم مقامه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة قانونية أضر به (الفصلان 38 و39 من ق م م) ذلك أنه استأنف الحكم الابتدائي وجعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأنه حين أدرج الملف بالجلسة لم يتم استدعاؤه ولا دفاعه حتى فوجئ بصدور القرار المطعون فيه. وبعد الإطلاع على الملف وجد به استدعاء لجلسة 2016/5/23 مرفقا بشهادة تسليم تحمل طابع كتابة الضبط التابعة للمحكمة وعبارة «« بلغ بكتابة الضبط >> فقط دون إشارة الى اسم وتوقيع المتسلم ولا الى اسم المفوض أو العون الذي قام بالتبليغ ولا توقيعه ومع ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف التبليغ صحيحا واعتمدته لاعتبار الملف جاهزا فتكون قد خالفت مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق م م مستدلا بقرارين صادرين عن محكمة النقض. لكن، حيث ان الطاعن لما قدم مقاله الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه بواسطة محاميته المسجلة بهيئة المحامين بالرباط فقد تضمن المقال المذكور أن الدفاع اختار محل المخابرة معه بخصوص الإجراءات أمام محكمة الاستئناف التجارية بكتابة ضبط هذه الأخيرة وأن المحكمة استدعتها هناك لجلسة 2016/05/23 وأن شهادة التسليم المتعلقة بهذه الجلسة أشارت إلى أن التبليغ تم بكتابة الضبط بتاريخ 2016/05/4 وطابع كتابة الضبط وقسم التبليغ بها اللذين يحملان توقيعين ولا يعيبها عدم الإشارة الى اسم المتسلم الشخصي مادام قد تضمنت جميع البيانات المنصوص عليها في الفصلين المستدل بهما في الوسيلة وهما طابع وتوقيع كل من كتابة الضبط وقسم التبليغ وهي بيانات كافية لاعتبار سلامة التبليغ الذي تم لمصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة ولا يحتاج الأمر الى إجرائه بواسطة المفوض القضائي فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بتبني حيثيات الحكم الابتدائي ولم تبسط القضية من جديد كدرجة ثانية من درجات التقاضي، ذلك أن الطالب أثار جميع أوجه استئنافه بمقاله من كونه مكترى لأرض فلاحية عارية أقيم عليها ورش بناء وليس مسيرا لأصل تجاري. لأنه اكترى أرضا فلاحية سنة 2004 بمقتضى عقد واكتسب الأصل التجاري في 2006 وسجله بالمحكمة تحت رقم 55462 وأن المكترية هي شركة (ب) وأولاده التي لازالت العلاقة الكرائية قائمة بينهما وجدد عقد الكراء معها بمقتضى حكم في
سنة 2013 وأن الأصل التجاري المبيع عن طريق المزاد العلني الذي اقتناه المطلوب سنة 2013 مسجل تحت رقم 29563. وأن عقد كراء الطالب صريح ولا يحتمل التأويل ولا يتضمن عبارة تفيد التسيير الحر وأن إرادة الطرفين واضحة وما ذهبت اليه المحكمة التجارية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية من كونه عقد تسيير رغم اختلاف عناوين الأصلين التجاريين يجعل حكمها عديم الأساس وبالتالي لا صفة للمطلوب في طلب الإفراغ. كما أن محضر التنفيذ المنجز تضمن بيانات ومعلومات خاطئة ومغايرة للواقع لان المعدات والتجهيزات هي في ملك الطالب وتابعة لأصله التجاري وليس للأصل التجاري المبيع. لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن حول سند تواجده بالأصل التجاري موضوع الدعوى << أن ما أثاره الطاعن حول سند تواجده بالعقار مستدلا بصورة لعقد كراء أرض فلاحية عارية، فإنه يتجلى من نسخة دفتر التحملات المنجز في ملف التنفيذ عدد 2010/30/45 أن الأمر يتعلق بأصل تجاري يكتريه الطاعن بسومة 1800 درهم شهريا وهو الأصل الذي سبق ل (ب. و .!.! ) استصدار حكم بتاريخ 2010/1/21 في الملف عدد 2009/12/215 ببيعه وآل الى المستأنف عليه حسب المحضر التنفيذي المنجز في الملف 10/30/456 واعتبرت أن وجود الطالب بالأصل المحكوم بإفراغه ثابت بمقتضى سند رسمي يتمثل في دفتر التحملات. وأن المستأنف عليه (المطلوب) عبر عن رغبته في وضع حد لعقد كراء الطاعن للأصل التجاري عدد () وطلب الفسخ مبرر ولا مجال للمجادلة في عنوان الأصلين التجاريين لاختلاف عنوان الأصل التجاري المحكوم به وهو دوار بوبركات الغوازي الصخيرات عن عنوان عقد كراء الأرض الفلاحية المرفق بمقال الاستئناف وهو دوار أولاد عثمان >> وهو تعليل لم يكن محل انتقاد بالوسيلة. وبالتالي تكون صفة المطلوب في طلب الإفراغ ثابتة استنادا الى دفتر التحملات المشار اليه وما تضمنه من معلومات وبيانات تخص الأصل التجاري المبيع المتضمن عنوانا غير العنوان المضمن بعقد الكراء المستدل به من الطاعن والذي يشير الى عنوان غير العنوان المذكور وفق ما أشير إليه أعلاه فكان مانعته الوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - عمر المنصور - محمد الكراوي - حسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.