محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2125 — قرار عدد: 2020/699 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليهم (م. ع) ومن معه تقدموا بتاريخ 2020/01/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يحوزون ويتصرفون في القطعة الأرضية المسماة "م" الكائنة بمزارع جماعة ( ... ) تاونات لمدة تفوق 40 سنة بموجب رسوم شراء عدلية، وأنهم عملوا على غرسها بأشجار الزيتون والتي يتجاوز عمرها 30 سنة، وأن المندوبية السامية للمياه والغابات عمدت إلى الاستيلاء عليها وقامت بواسطة أعوانها بإعداد مجموعة من الحفر بها حيادا على الضوابط القانونية محدثة لهم أضرارا من جراء هذا
الاعتداء، ملتمسين تبعا لذلك الحكم بإفراغها من شخصها وأمتعتها وكل مستغل بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها الصائر، وبعد جواب المندوبية السامية للمياه والغابات الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب الذي يتعلق بإفراغها، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب حورت وغيرت
تلقائيا موضوع الدعوى من طلب الحكم بالإفراغ كطلب رئيسي ووحيد إلى طلب احتياطي يهدف إلى طلب انتداب خبير لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء اعتداء الإدارة على عقارهم ولم تحسم في الجهة المختصة بالبت في أحقية الجهة المستحقة فعلا للعقار، وهل العقار فعلا ملك عمومي غابوي أم يعود للخواص، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث لما كان طلب المدعين يهدف أساسا الحكم على المندوبية السامية للمياه والغابات بإفراغها من شخصها وأمتعتها وكل مستغل بإذنها من عقارهم واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقارهم من جراء اعتدائها ماديا عليه حيادا على الضوابط القانونية، فهو بالتالي نزاع إداري ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية باعتبارها هي المختصة أساسا في قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي وما يترتب عنهما من دعاوى، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.