محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1454 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2018/12/26 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه
والرامي إلى نقض القرار رقم 7685 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1404/6554 عن
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين الأول والثاني المدلى بها بتاريخ 2019/03/29 بواسطة
نائبهما أعلاه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيدنور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث الشكل:
حيث إنه بنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت
طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه خال من
الموطن الحقيقي للطاعنين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وُحَّ رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدنور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.