محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/16183 — قرار عدد: 2008/1408 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ت.م) للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2008/4/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 08/3/27 في القضية عدد 07/1774 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة 500+500 درهم وبتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية واعتبار ورثة ادريس (م) مسؤولون مدنيا والحكم عليهم بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 42160,43 درهم مع إحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 523 من نفس القانون حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه". وحيث إن الشركة المحكوم بإحلالها محل مؤمنها في الأداء هي التعاضدية الفلاحية وأن الطاعنة شركة التأمين (ت.م) لم يحكم عليها ولم تكن طرفا في الدعوى ولم يتضرر من ذلك القرار مما يكون معه والحالة على ما ذكر طلبها غير مقبولا عملا بالمادة 523 المشار إليها أعلاه. من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ت.م) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
بالقنيطرة بتاريخ 08/3/27 في القضية عدد: 07/1774. والحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر
الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.