محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1358 — قرار عدد: 2018/424 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين ( ... ) ومن معها تقدمت بتاريخ 2015/02/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من الحبوب لفائدة شركة ( ... )، نقلت على متن الباخرة " ... " من ميناء هامبورغ بألمانيا إلى ميناء آسفي الذي رست به يوم 2013/03/13، إثرها تبين أن بها نقصان في كميتها أكده المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وشركة ( ... ) وأنها وجهت رسالة احتجاج إلى الطالب ربان الباخرة تخبره فيها بالخصاص اللاحق بالبضاعة بقيت بدون جدوى، هذا وأنها أدت للمؤمن لها قيمة الخسائر، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 20.500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 5000 درهم، ثم تقدمت المدعيات بمذكرة بمطالب نهائية مؤدى عنها التمست بموجبها الحكم لها بمبلغ 477.852,04 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ز)، وبعد التعقيب عليها، أصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفات مبلغ 408.929,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 50 و59 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة وحددت النقط موضوعها في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة البحرية وتحديد نسبة العجز اللاحق بالبضاعة المنقولة وما إذا كانت هذه النسبة

تشكل ضياعا طبيعيا للطريق وتدخل في إطار القدر المتسامح بشأنه وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي مرت منها الرحلة البحرية والمسافة الفاصلة بن مينائي الشحن والإفراغ ووسائل الإفراغ المستعملة وطبيعة البضاعة ونوعيتها وتحديد التعويض المستحق عن النسبة الزائدة في حالة ثبوتها، غير أن الخبير تجاهل مجمل تلك النقط واكتفى فقط في تقريره على ذكر الحمولة المشحونة وزنا ومبلغا وتاريخ وصولها وتحديد وزن الخصاص الإجمالي وقيمته ليخلص إلى مبلغ التعويض بعد تحديد نسبة عجز الطريق المتسامح فيه من تلقاء نفسه، والحال أن النقط التي لم يفصل فيها القرار التمهيدي هي المعمول بها في تحديد نسبة العجز المتسامح بشأنه، والقرار الذي اعتمد الخبرة على حالتها والتي تبرز العناصر المبررة للعجز المذكور يكون قد جاء مبنيا على غير أساس، مما يتعين التصريح بنقضه. حيث عللت المحكمة قرارها بقولها: "إن محكمة الاستئناف التجارية أمرت في هذا الإطار بإجراء خبرة تقنية لتحديد العرف السائد بميناء الوصول بخصوص البضاعة المنقولة ونسبة العجز التي تدخل في إطار الضياع الطبيعي للطريق وأن الخبير المعين حدد نسبة الخصاص المسجلة في 0,68% والنسبة المتسامح بشأنها في 0,20% بخصوص البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن القمح الطري كما حدد التعويض المستحق على النسبة الزائدة في 408.922 درهما". في حين عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها وعلى ضوئها تتقرر نسبة الخصاص التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة والرحالات الماثلة لها، والمحكمة التي اعتمدت فيما انتهت إليه من تحديد نسبة الطريق المتسامح بشأنها في 0,20% على الخبرة التي تطرقت إلى ظروف الرحلة بصفة عامة دون أن تبين مدى تأثيرها على النقص الحاصل للبضاعة ودون أن تبرز من كون نسبة 0,20% النسبة المشكلة لعجز الطريق بخصوص الرحلة موضوع النزاع، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.