محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5408 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد، عرض فيه أن والده (ر.ب) وبمقتضى عقد الصدقة المضمن بعدد 457 صحيفة 484 كناش عدد 43 بتاريخ 1998/07/28 تصدق عليه بجميع واجبه المشاع في الملك المسمى "ث" موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه لظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من إدراج رسم الصدقة بالرغم من حيازته للواجب المذكور، وأن المدعى عليهم بصفتهم خلفا للمتصدق سجلوا الإراثة المضمنة بعدد 353 صحيفة 390، ملتمسا الحكم بالتشطيب عليها من الرسم العقاري
المذكور وتسجيل عقد الصدقة مع الإشهاد عليه باستعداده لرفع الرهون عند صيرورة الحكم نهائيا، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتسجيل منطوق الحكم بالرسم العقاري، مرفقا مقاله برسم صدقة وبشهادة الملكية وبجواب المحافظ على الأملاك العقارية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/06/24 حكمها رقم 123 في الملف عدد 2012/231 برفض الطلب، أدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر عقد الصدقة غير صحيح لكونه كان موضوع رهن وحجوز، ولا يمكن التصدق به لعدم إجازة الدائنين له، وأن تعليله متناقض ولم يتطرق إلى استعداده لرفع الرهن والذي تم رفعه حسبما يستفاد من شهادة المحافظة العقارية، كما أنه أدخل الدائنة (القرض الفلاحي) في الدعوى، وأن عدم جوابها وعدم رفضها إجازة الصدقة يعتبر إجازة لها طالما أنه ملتزم بالأداء، وأن المحكمة فسرت مفهوم الدين مفهوما خاطئا لأن أداء الدين يعتبر إجراءا إداريا، وأن المالك حر في التصرف فيما يملك شريطة أداء الدين والذي يمكن أداؤه في أية لحظة ولو أثناء تسجيل رسم الصدقة، وأضاف أنه استنادا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر ولأن الدين تم أداؤه فإن رسم الصدقة صحيح، وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المثارة استئنافيا لا سلبا ولا إيجابا، ولم تعلل قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية وعرضته للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 278 من مدونة الحقوق العينية المحال عليها بمقتضى المادة 291 من نفس المدونة فإنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله" وبمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود فإن "أموال المدين ضمان عام لدائنيه" ولما كان الثابت من نسخة رسم الصدقة عدد 457 صحيفة 484 كناش عدد 43 بتاريخ 1998/07/28 أن (ر.ب) تصدق على الطاعن بجميع واجبه على الشياع في البقعة المسماة "ث" موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، والثابت كذلك من شهادة الملكية المؤرخة في 2012/04/20 أن الملك المذكور مثقل بعدة رهون وحجوز لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ضمانا لعدة ديون بذمة المتصدق لفائدة القرض الفلاحي المغربي مع شرط منع التفويت والرهن، وأن الرهون الرسمية المقيدة بالرسم العقاري المذكور على الحقوق المشاعة التي يملكها كلها ترجع لتاريخ سابق عن تاريخ تحرير رسم الصدقة، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت قضاءها بأن: " ... البين من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببرشيد عدد 406 م ع 15/ بتاريخ 2012/03/26 وشهادة الملكية المؤرخة في 2012/04/20 أن الشيء المتصدق به كان محل عدة رهون وحجوز تحفظية ومنها من تحول إلى حجز تنفيذي من طرف دائني المتصدق وذلك في وقت سابق على الصدقة الأمر الذي يؤكد بأن مال المتصدق كان محاطا بعدة
ديون ..... وأن المقرر فقها وقانونا أن الصدقة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله كما أن تعهد المتصدق عليه بأداء تلك الديون لا يجيز عقد الصدقة الذي لم ينشأ صحيحا منذ البداية ... وطالما أن أصحاب الديون لم يجيزوا الصدقة المذكورة، فإن طلب تسجيله بالرسم العقاري بدوره لا يستند على أي أساس" تكون قد سايرت المقتضى المشار إليه أعلاه معتبرة عن صواب أن الملك المتصدق بأجزاء منه على الطاعن كان وقت الصدقة محاطا بديون ومثقل برهون وحجوز، وبالتالي لا يصح التصدق به لمخالفته القواعد الفقهية والمقتضيات القانونية المشار إليها، واستبعدت ما تمسك به الطاعن من التزامه بأداء الديون غير مجد في غياب إثبات ادعائه بأدائها وبرفع الرهون والحجوزات، سيما أنه يتناقض في أقواله لادعائه أحيانا الأداء وأحيان أخرى التزامه بأدائها واستعداده لذلك، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.