محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2355 — قرار عدد: 2019/966 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2016/11/15 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط منذ 2011/12/12، وأنها ظلت تزاول مهامها بكل تفان وإخلاص إلى أن أنهت تخصصها، وأنه اعتبارا لظروفها الشخصية العائلية القاهرة والتي تتجلى على الخصوص في بعدها عن زوجها الذي يعمل بمندوبية الصحة بالراشيدية وفي كونها أم لطفل بالغ من العمر خمس سنوات لا زال يحتاج إلى الرعاية والعناية والمتابعة الأسرية والصحية، اضطرت بتاريخ 2016/09/14 إلى تقديم طلب استقالتها من أسلاك وزارة الصحة الذي أجيب عليه بالرفض، وهو القرار موضوع الطعن لمخالفته مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الوظيفة العمومية بحيث أن المشرع لم يوجب سلوك الطبيب للمسطرة الواردة بالفصلين المذكورين باستعماله لصيغة الجواز، ولمخالفته مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بالطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية لكون الأثر القانوني المترتب عن عدم تقيد الأطباء بالتزامهم بالعمل لفائدة الإدارة في إرجاع المبالغ التي استفادوا منها خلال فترة التكوين، كما جاء القرار المطعون فيه مخالفا للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية العمل وحماية الأسرة، ملتمسة إلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3358 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 24 يوليوز 2017 في الملف رقم 2017/7205/319 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.