محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1881 — قرار عدد: 2015/576 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 09 يونيو 2011 في الملف رقم 6/10/148 عدد 1927 أن (م. علي.ع) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 05 فبراير 2008 يعرض فيه أنه كان يعتمر على وجه الكراء محلا تجاريا يقع بشارع مولاي علي الشريف قرب المحطة الطرقية بالراشيدية وذلك ما يزيد عن 20 سنة، وأن المجلس البلدي بصفته مكريا وفي إطار هيكلة البناية وإحداث مركب تجاري جديد، أبرم اتفاقا مع معتمري هذه المحلات بتخصيص كل واحد منهم محلا تجاريا بعد إنجاز الأشغال وفقا لشروط تتناسب ووضعية كل مكتر على حدة بسومة مناسبة، كما التزم المجلس بعدم عرض هذه المحلات على سمسرة عمومية بعد الإنتهاء من تجديد بنايتها، غير أنه فور الإنتهاء من هذه الأشغال أصدر مقررا بعرض كل المحلات التجارية على سمسرة عمومية

وحدد لها تاريخ 16 أبريل 2002، وأنه بتاريخ 16 يناير 2003 استصدر حكما إداريا قضى بإلغاء القرار الإداري بإجراء السمسرة تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 09 مارس 2005، إلا أن المجلس المدعى عليه أصر على إتمام السمسرة وقام بكراء المحلات التجارية لأشخاص آخرين وأنه لم يبق له إلا الحق في التعويض، ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 1000,00 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة، وبعد الجواب وإجراء بحث وخبرتين قضت المحكمة بأداء المجلس لفائدته تعويضا نهائيا قدره 247.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كل من المجلس أصليا والمدعي فرعيا التي أيدته في مبدئه مع تخفيض التعويض إلى مبلغ 150.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للطعن، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في مبدئه مع تخفيضه لم تأخذ بالخبرة التي وقف عليها الخبير الأول في تحديد التعويض الذي يعطي قدر الخسارة المادية اللاحقة به طيلة المدة التي حرم خلالها من استعمال المحل الموضوع النزاع، إلى جانب الضرر الذي لحقه من إخلال المجلس بالتزامه في تنفيذ الحكم الصادر عن المجلس الأعلى وأخذت بما جاء في الخبرة المضادة التي فندت كل ذلك، كما أنها لم تجب عن الدفوع المثارة أمامها والذي سبق له أن أثارها أمام المحكمة الإدارية، وخاصة ما تعلق بقيمته بالمقارنة مع المحلات التجارية المماثلة له، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف في مبدئه من استحقاق التعويض فتكون قد تبنت أسبابه وعلله، وهي غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الأولى أو الثانية، ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه مخالفا لذلك إذ لها كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة الثانية التي أخذت بها وبتحديدها لقدر التعويض الموازي للضرر والخسارة اللاحقة بالطالب وما دامت الخبرة لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس وغير ملزمة بالأخذ برأي الخبير ولا حتى بالتعويض المقترح من طرفه، فإنها لما قامت بتخفيضه إلى القدر الذي تراه مناسبا مستندة في ذلك إلى مساحة العقار التي لا تتجاوز 21 مترا مربعا ومكان تواجده

بقیسارية قديمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما

بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا واحمد دينية وعبد العتاق فكير ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة

الحراق.