محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6662 — قرار عدد: 2022/335 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2020/12/18 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/09 ملف عدد 2020/97 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة واعتبار (ل. ع) مسؤولا مدنيا ةبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 55599,37 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض الى
56060,04 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مندمجتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطير المسؤولية وجعل ثلثيها على المتهم والثلث الباقي على ولي العارض بعلة انه ساهم في وقوع الحادثة باخلاله بواجب التوجيه ورقابة القاصر دون مراعاة ان الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه ذلك ان مسؤوليتها يتحملها يتحملها المتهم كاملة بناء على الخطأ المرتكب من طرفه والمتمثل في وقوفه المفاجئ زغير المنضبط
بسيارته وسط الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة رغم انه شرطي ويفترض فيه انه عالم بنظم السير وضوابطه والمحكمة بدرجتيها لم تطبق القانون بشكل سليم عندما أسست قضاءها على الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود وحملت ولي العارض ثلث مسؤولية الحادثة وكان عليها تطبيق الفصل 88 من القانون المذكور باعتبار ان خطا المتهم تسبب في إصابة العارض وهو خطا في حراسة الشيء فان هذا الخطأ مفترض افتراضا ولا يقبل اثبات البينة المعاكسة إلا إذا اثبت المتهم انه فعل ما كان ضروريا لمنه الضرر وان الضرر يرجع إما لحادث فجائي او لقوة قاهرة او لخطا المضرور وهو ما عجز المتهم عن اثباته والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية تقوم على أساس الخطأ
الواجب الاثبات طبقا للمادة 78 من قانون الالتزامات والعقود وليس على الخطأ المفترض كما ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة والضحية الثلث استندت فيما انتهت إليه بهذا الخصوص على ما تبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن خطأ المتهم سائق السيارة بوجو 306 اثر توقيف سيارته وسط الطريق للبحث عن مكان لركنها به دون مراعاة قوانين ونظم السير التي تفرض عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل التوقف وخطأ الطاعن الذي لم يكن على استعداد للقيام بالمناورات الضرورية التي أدت به الى الاصطدام بسيارة المتهم
من الخلف تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وحملت كل طرف نصيبا من المسؤولية في حدود مانابه من الخطأ وجاء بذلك قرارها معللا وما أثير على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.