محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/283 — قرار عدد: 2017/580 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة زهرة (ش) تقدمت بتاريخ 2013/07/02 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيه أن المدعى عليه العربي (س) زوجها، وأنه خلال حياتهما الزوجية اشترت عقارا بمدينة القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 13/43221 من نتاج عملها في التجارة، وأنها تنازلت عنه لفائدة زوجها نزولا عند رغبته باعتباره والد أبنائها، وأنها سافرت إلى أمريكا سنة 2001، فبدأت تعمل وتحول عائدات عملها إليه حسبما بالكشوفات الحسابية رفقته من أجل بناء عقار ليأوي الأسرة المكونة من أربعة أبناء إلا أنه فاجأها بالتطليق للشقاق. وأنه عملا بالمادة 49 من مدونة الأسرة واعتبارا لحجم التحويلات لفائدة المدعى عليه، فإن كل واحد منهما يعتبر محقا في ملكية نصف العقار الكائن بتجزئة جوهرة رقم 4 بئر الرامي الشرقية ذي الرسم العقاري المذكور، والتمست الحكم بأحقيتها في ملكية نصف العقار المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتقييد اسمها على الرسم المذكور. وأجاب المدعى عليه بأن الأرض التي بنيت عليها الفيلا اقتناها بمفرده بتاريخ 1996/08/22 وأنه شرع في بنائها في شهر دجنبر من نفس السنة. وأن عقد البناء مع المقاول يرجع لنفس السنة، وأنه سدد ثمن الأرض من متحصل بيعه عقارا بمبلغ مليون درهم بنفس تاريخ الشراء وحصل على مبلغ 350.000 درهم بتاريخ 2000/01/14 مقابل المغادرة الطوعية من شركة ( ... )، وأن أجرته كانت تتجاوز 9500 درهم زيادة على العلاوات ونصيبه في الإرث، وأنه لم يكن في حاجة لمساعدته من

العدد 34

طرف المدعية، سواء في اقتناء الأرض أو في البناء عليها، وأن المبالغ المالية المرسلة من طرفها كانت مساهمة منها في تربية الأبناء وتمدرسهم بدليل إقرارها بذلك في طلبها الرامي إلى تطليقها للشقاق. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/07/23 حكما باستحقاق المدعية لربع العقار 25% ذي الرسم العقاري عدد 13/4321 مع أمر المحافظ على الأملاك العقاري والرهون بالقنيطرة بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الإشهاد على الصلح بين الطرفين زهرة (ش) والعربي (س) موضوع محضر الجلسة المنعقدة في 2015/10/27 مضمنة تنازل الأولى عن دعواها وحقوقها المكتسبة تجاه الثاني العربي (س) مقابل أداء هذا الأخير لها مبلغا ماليا ناجزا قدره خمسمائة ألف درهم 500.000 درهم على وجه الامتياز. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة لم تلتزم بمبدأ الحياد لما ثبت لها أنها كانت تقوم بتحويلات مالية للمطلوب على مدى 10 سنوات حولت له خلالها ما يزيد على مليون وأربعمائة ألف درهم، كما ثبت لها من خلال تصريحاته توصله بالمبلغ المذكور ووظفه في بناء دون أن تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، واقترحت بإيعاز منها مبلغ 500.000,00 درهم عليها مقابل تنازلها عن الدعوى، واعتبرت ما وصلت إليه بمثابة اتفاق بين الطرفين، مع أنها أي الطاعنة لم تدل بدلوها بشأنه، وفي ذلك خرق للحياد طبقا للفصل 359 من ق.م.م والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1098 من ق.ل. ع، فإن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من محضر الجلسة 2015/10/27 أن الطرفين تصالحا على أن يؤدي المطلوب للطاعنة مبلغ 500.000 درهم مقابل أن تتنازل هي عن دعواها تنازلا تاما على أساس الصلح لا رجعة فيه ووقع كل منهما بمحضر الجلسة على ذلك، وقضت في منطوق قرارها بالإشهاد على هذا الصلح، الذي لا يجوز الرجوع فيه، ولا الطعن فيه إلا وفق ما هو مقرر بالفصل 1106 من ق.ل. ع، فإنها طبقت القانون. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.