محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4137 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائيه
الأستاذ (ن.د.ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 4786 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد: 2019/7206/2621 ضم له الملف عدد
.2019/7206/2622
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الخلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار المطعون فيه أن المدعي ابتدائيا (المطلوب) تقدم
أمام المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبته بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى مكتب
الهيدروكاربورات الذي حل محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية إلى أن أحيل على التقاعد،
ابتداء من 2009/01/01 وهو القرار الذي لا يسري على الأوضاع السابقة عليه وحدد المستفيدين
من حيث الأشخاص والمدة الزمنية وما خصصه لتطبيقه ولم يتم الطعن فيه ولا يمكن للمحكمة
توسيع دائرة الاستثناء الوارد فيه، وأن الفصل 64 من النظام الأساسي للمكتب ينطبق على فئة
المهندسين والأطر وأن المطلوب ليس من بينهم، وأنه أحيل على التقاعد قبل تاريخ تفعيل القرار
الوزاري المشترك ولم تعد تربطه بالمكتب أية علاقة تعطيه الحق في المطالبة بتنفيذ أمر تقرر بعد تلك
الإحالة، وأن المحكمة لم تبين أين يكمن تجاوز الطلب وأنها لم تجر أي بحث في التراع، وأن الحق
المدعى به مستمد من القرار الوزاري المشترك الذي لم يكن محل طعن وغير مستمد من القانون،
وأن المحكمة أساءت فهم تطبيق مبدأ المساواة وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد ليس صندوقا
تكميليا بالنسبة للتراع كما أن التعاضدية الفلاحية ليست صندوقا أساسيا، مما يناسب نقض القرار
المطعون فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن مصدر الحق المطالب به يجد
سنده في القانون الأساسي لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1928،
وهو المكتب الذي تم نقل جميع المستخدمين والعاملين به إلى المكتب الوطني للهيدرو كاربورات
والمعادن الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2003، وأن الفصل 64 من القانون الأساسي لمكتب الأبحاث
المذكور ينص على إجبارية انخراط المستخدمين والعاملين به في نظامين للتقاعد نظام أساسي ونظام
تكميلي، وبالتالي فإن الدعوى تستند مباشرة إلى القانون، وأن الفصل فيها ليس فيه مساس بالقرار
الوزاري المشترك الصادر عن وزيري المالية والطاقة والمعادن عدد 471/CAB بتاريخ 2010/07/26،
والذي بموجبه تم صرف منحة استثنائية لفائدة مستخدمي المكتب الموجودين في الخدمة الفعلية
بتاريخ 2009/01/01، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المكتب قام بتصفية صندوق التقاعد
الداخلي وعمم نظام التقاعد على مستخدمي مكتب الأبحاث والمساهمات ابتداء من 1986/01/01
بتحويل مساهماتهم من صندوق التقاعد الداخلي إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد بنفس
الشروط، وبذلك أصبح نظاما أساسيا للتقاعد بالنسبة للمستخدمين ابتداء من التاريخ المذكور
بحيث يتم اقتطاع حصة الأجير وحصة المشغل لدى المشغل لفائدة الصندوق المذكور على أساس
الأجر الكامل للضريبة، وأن المستأنف عليه كان ملتزما بأداء واجبات الانخراط لدى الصندوق
الداخلي، وما دام أنه ليس بالملف ما يفيد استفادته بمنحة سند تقاعده تمثل حصته التي سبق أداؤها
في الصندوق الداخلي برسم التقاعد التكميلي، على غرار المنحة الاستثنائية التي استفاد منها
المستخدمون المتقاعدون ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن المستأنف عليه المتقاعد قبل سنة 2009
يتمتع وجوبا بنفس امتيازات المستخدم الممارس الباقي في الخدمة استنادا إلى مبدأ حماية المتقاعدين،
إضافة إلى أن الاستفادة من التعويض التكميلي تستلزم توسيع قاعدة المستفيدين منه لتشمل
المتعاقدين قبل سنة 2009 تطبيقا لمبدأ المساواة الدستوري وعدم وجود أي مبرر مشروع يبرر
حرمان هذه الفئة من ذلك الامتياز، في حين تمسك الطالب بأن الأمر يتعلق بتنفيذ مقتضيات القرار
الوزاري المشترك الذي كان واضحا في مبناه ومعناه وحدد تاريخ الاستفادة منه بالاقتصار على من
كان يشتغل بتاريخ 2009/01/01 بحيث خص منحة استثنائية لهذه الفئة من المستخدمين ونصت
مادته الأولى على صرفها ابتداء من فاتح يناير 2009 - أي أنها لا تسري على ما قبل ذلك التاريخ -
كما تطرقت للعاملين النشيطين والملحقين بمؤسسات أخرى ولا تتحدث عن المتقاعدين، وبالتالي
فإن المنحة الاستثنائية كانت محصورة في الزمان ومن حيث الأشخاص المستفيدين، وإنه لا يمكن
للمكتب توسيع دائرة المستفيدين منها خارج القرار الوزاري المذكور الذي لم يصدر عن المكتب
وإنما عن وزيري المالية والطاقة والمعادن والمكتب كان مجرد منفذ له، وإنه كان على المطلوب في
النقض أن يتقدم بدعوى الإلغاء في القرار المشترك وأن يتظلم منه، باعتباره القرار المؤثر في الوضعية
المطلوب تسويتها، وأن القرار هو الذي أعطى الاستفادة من المنحة الاستثنائية ولعملية تنفيذها،
وبالتالي فإن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى
إلغاء القرار المذكور الذي أوجد هذه الوضعية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا
من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها
بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، ونادية للوسي،
وفائزة بالعسري، وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.