محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/600 — قرار عدد: 2016/220 — بتاريخ: 2016-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (م) و (م) تقدما بتاريخ 09 فبراير 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضا فيه أنهما يرتبطان بعلاقة زوجية منذ 2008/08/24، إلا أنهما لم يتمكنا من توثيق عقد زواجهما بسبب المشاكل والصعوبات الإدارية والمتعلقة بوضعيته المدنية تجاه المطلوب حضورها في الدعوى، وأن علاقتهما الزوجية الثابتة والمشتهرة أنجبا خلالها ولدين (ي) المولود في 2010/05/20 و(س) في 2012/01/16، وصرحت المطلوب حضورها (ر) في مذكرة جوابية مؤرخة في 2012/07/02 بأنها زوجة شرعية للمدعي الأول وأنها تعترض على طلبه لكونه يهدف إلى توثيق علاقة غير شرعية بين الطرفين وأنها سجلت شكاية في الموضوع بالنيابة العامة بالناظور، وأن المدعيين يريدان الالتفاف حول القانون مستغلين المادة 16 من مدونة الأسرة، والتمست رفض الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2012/10/15 بثبوت العلاقة الزوجية بين المسميين (م) و (م) منذ تاريخ 2008/08/24، فاستأنفته (ر). وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبان رغم الاستدعاء. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتحريف وثائق الملف وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أثارت بأن العلاقة التي تربط الطرفين غير شرعية، وأن السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته غير موجود، وأنها تمسكت بأن المسطرة

الواجب سلوكها هي مسطرة التعدد، وأن المادة 16 من مدونة الأسرة ليس بديلا عنها وأن المتقاضي ليس له الاختيار بين مسطرتين وأن مسطرة الزوجية الشرعية مقدمة على مصلحة غيرها، وأن من أهم شروط المادة 16 المذكورة بيان السبب القاهر وأن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على شهادة الشهود المستمع إليهم دون بيان هذا السبب، مما يستوجب نقض القرار. وحيث إن البين من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة (مو بفرنسا) أن الطاعنة (ر) انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها المطلوب (م) بالتطليق بتاريخ 06 ماي 2009 والذي يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، وتقدمت بطلب الطعن بالنقض بتاريخ 2015/07/21، أي في وقت لم يبق لها معه الصفة، لذا یتعین عدم قبول طلبها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.