محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/1/5/879 — قرار عدد: 2013/567 — بتاريخ: 2013-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي

يعرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2003/4/9 واستصدر حكما لصالحه بتاريخ 2010/2/3 في الملف عدد 2010/233 قضى لفائدته بتعويض في شكل رأسمال إجمالي قدره 29.066,90 درهم ومبلغ 4676,18 درهم عن العجز الكلي المؤقت مع إحلال شركة التأمين محل المشغل في الأداء وأنه سلك مسطرتي التبليغ والتنفيذ بمقتضى الملفين عدد 10/233 و10/438 غير أن شركة التأمين لم تقم بتنفيذ هذا الحكم ملتمسا الحكم لفائدته بالغرامة اليومية عن التأخير في تنفيذ مبلغ التعويضات اليومية وحددها في مبلغ 36.888,75 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على شركة التأمين التعاضدية المركزية بأن تؤدي للمدعي إبراهيم قريوش مبلغ 26.373,65 درهم كغرامة يومية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرةقرارات محكمة النقض

في شأن الوسيلة الأولى: يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه: خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق الطالبة وعدم الاختصاص وانعدام التعليل ذلك أنها استهلت دفوعاتها ابتدائيا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية مكانيا للبت في النازلة إذ أن موضوع دعوى النازلة هو تطبيق الغرامة التهديدية ومن ثم تخضع لقواعد الاختصاص العادي والمقر الاجتماعي للعارضة يوجد بمدينة الرباط فالاختصاص المكاني منعقد لهذه الأخيرة وأنه كان على المحكمة التصريح بذلك إلا أنها تجاوزت هذا الدفع ولم تورد بشأنه أي تعليل مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرض الحكم للنقض. لكن، حيث إن دعوى الغرامة الإجبارية، وإن كان الهدف منها الحصول على تعويض بسبب التأخير غير المبرر في أداء الإيراد أو التعويض اليومي المحكوم به، فإنها تبقى تابعة لدعوى الإيراد والاختصاص المكاني للبت فيها يظل منعقدا للمحكمة القاضية بالإيراد خلافا لما جاء بالوسيلة، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه الذي يكون قد رد ضمنيا دفع الطالبة بعدم الاختصاص. مما يجعل الحكم بما انتهى إليه بهذا الخصوص سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطالبة على الحكم الابتدائي: عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن ما شملته الغرامة التهديدية المقضى بها بموجب الحكم المطعون فيه لا يعدو المقابل عن التعويضات التي سبق أن قضى بها للمطلوب بموجب الحكم الصادر في الملف الاجتماعي عدد 2010/233، وأنه من جهة أولى فمقدار ذلك التعويض كان موضوع تعديل بموجب القرار الاستئنافي الصادر في الملف الاجتماعي عدد 2011/407 إذ أضحى في حدود مبلغ 3752,3 درهم بعد أن كان محددا في مبلغ 4676,18 درهم وأنه بالتالي كان موضوع منازعة مدار الطعن بالاستئناف وإن الحكم الابتدائي الذي قضى بتلك التعويضات غير قابل للتنفيذ استنادا لما تمليه مقتضيات الفصل 260 من ظهير 1963/2/6، وأن تطبيق الغرامة التهديدية تبعا على أساس الامتناع عن أداء التعويض يكون مفتقر السند القانوني بالإضافة إلى أن مقتضيات ظهير 1963/2/6 تعتبر من النظام العام وقد حددت هذه القواعد طرق احتساب مختلف التعويضات المقضى بها بالاستناد إليه. وحيث اعتبرت المحكمة ابتدائيا أن عدد الأيام التي ينبغي تطبيق الغرامة بشأنها تصل إلى 564 يوما ولم تثبت امتناع الطالبة عن التنفيذ، كما لم يثبت امتناعها ذلك العدد من الأيام، إذ أنها لم تبلغ بالحكم الابتدائي القاضي بالتعويض اليومي إلا بتاريخ 2011/2/4 وأنها ابتداء من 2011/3/31 بادرت إلى تنفيذ مقتضياته حسب الثابت من الوصل المرفق بمقال النقض، وأن المدة الفاصلة بين تبليغها ومبادرتها إلى التنفيذ لم تتعد 56 يوما، وأن هذه المدة تتخللها إجراءات مسطرية وإدارية بدءا من استنفاذ إجراءات التبليغ إلى فتح ملف التنفيذ، وأن هذه المدة لا تشكل امتناعا عن التنفيذ بقدر ما

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تشکل فترة تدبیر إداریة وبالتالي یکون ما انتهت إليه المحكمة ابتدائیا وما قضت به بشأن قيام موجب تطبيق الغرامة وعدد الأيام المشمولة بها قد جانب الصواب مما يعرض الحكم للنقض. لكن من جهة، فما أثير في الوسيلة من أن المبلغ المحكوم به عن التعويض اليومي تم تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف الاجتماعي عدد 2011/407، إذ أصبح محددا في مبلغ 3752,3 درهم بدل 4676,18 درهم وأن الحكم الابتدائي القاضي بالتعويضات غير قابل للتنفيذ عملا بالفصل 260 من ظهير 1963/2/6، وأنه لم يثبت عليها امتناعها عن التنفيذ. لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، مما لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. ومن جهة ثانية فالفصل 79 من ظهير 1963/2/6 ينص على أن "كل تأخير غير مبرر لأداء التعويض اليومي .... يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحول أجلهما الحق في غرامة إجبارية تساوي واحد بالمائة من مجموع المبالغ غير المؤداة". وحيث إن الطالبة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم القاضي عليها بالتعويضات اليومية في الآجال المنصوص عليها أعلاه، وأن استئنافها للحكم القاضي بالتعويض اليومي لا يبرر تأخيرها في تنفيذه إذ أن دعاوى حوادث الشغل تعتبر مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 285 من ق.م.م. والحكم الابتدائي لما اعتبر تأخير الطالبة في أداء التعويض اليومي غير مبرر وطبق في حقها الأثر القانوني المتمثل في الغرامة الإجبارية المنصوص عليها في الفصل 79 من ظهير 1963/2/6 يكون ما انتهى إليه مرتكزا على أساس والوسيلة المستدل بها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد محمد

صادق.