محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/10271 — قرار عدد: 2009/912 — بتاريخ: 2009-10-07

باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها المتخذة من خرق الفصلين 119 و120 من القانون الجنائي ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليمين، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، والتعليل الذي عللت به المحكمة قرارها - (وأوردت الوسيلة تعليلا لا علاقة له بتعليل القرار المطعون) - لم يبين ماهية الوثائق التي ثبت لها من خلالها أن العارض نفد العقوبة الأولى قبل الشروع في تنفيذ العقوبة الثانية، بالإضافة إلى أنه تعليل مخالف للواقع إذ أنه عندما تم تحريك التحقيق مع العارض في الملف الثاني وصدر فيه حكم بإدانته ومعاقبته عن محكمة تطوان، كان لا يزال لم ينه تنفيذ العقوبة الحبسية الأولى المحكوم بها عليه من طرف محكمة الاستئناف بوجدة،
. قوانين جنائية
وهي سنتان حبسا نافذا والتي تم إيداعه بسببها في السجن المدني بوجدة بتاريخ 2007/07/21 وتنقضي مدتها بتاريخ 2009/07/18. وكان تم ترحيله إلى سجن تطوان بتاريخ 2008/03/11 بأمر من قاضي التحقيق بهذه المدينة الذي حقق معه في القضية الثانية وانتهت بصدور قرار عن استئنافية تطوان بتاريخ 2008/12/04 قضى عليه بتأييد الحكم الابتدائي الذي عاقبه بسنتين حبسا نافذا، وبالتالي فإن التحقيق في القضية الثانية، والحكم فيها ابتدائيا واستئنافيا بتطوان تما في تواريخ لم ينه فيها العارض بعد العقوبة الأولى المحكوم بها عليه حسب الثابت من وثيقة ملخص الوضعية الجنائية المسلمة له من سجن تطوان، ونظرا إلى أن الحكمين القاضيين بالعقوبة لم يصيرا باتين لأن المجلس الأعلى لم يصدر بعد فيهما قراريه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت برفض إدماج العقوبتين المذكورتين بتعليل فاسد تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين وعرضت قرارها للنقض والإبطال، واستدل العارض بقرار المجلس الأعلى عدد 1543 الصادر بتاريخ 2008/06/18 في الملف الجنحي عدد 08/11355.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل ينزل بمنزلة انعدامه.
وحيث عرف الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي تعدد الجرائم كما يلي: "تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن". ويترتب على هذا التعدد المادي للجرائم حسب الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون أنه "إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي
تنفذ".
وحيث تبعا للمقتضيات المذكورة، فإن البت في إدماج العقوبتين المذكورتين يتطلب أن يصدر على نفس الشخص حكمان منفصلان بعقوبتين سالبتين للحرية عن جريمتين أو أكثر، بشرط أن يكون قد ارتكب الأفعال موضوع العقوبة الثانية في فترة لم يحز فيها بعد الحكم عن الأفعال السابقة قوة الشيء المقضي به.
وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من رفض طلب العارض بما يلي:
"وحيث تبين من مراجعة الملف الأصلي المتعلق بالعقوبة الأولى موضوع الطلب أنه قد صدر فيها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 08/09/30 قضى بسقوط الطلب وبالتالي فإن هذه العقوبة أصبحت نهائية غير قابلة لأي طعن، وتنعدم بذلك حالة التعدد المنصوص عليها في الفصل 119 من القانون الجنائي التي هي مناط الاستفادة من الإدماج لذا فإنه يتعين التصريح برفض الطلب".
قوانين جنائية
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة، فضلا عن عدم إثباتها لتاريخ اقتراف الفعل أو الأفعال المرتكبة أولا، فهي لم تبين كذلك تاريخ ارتكاب الأفعال موضوع القضية الثانية المدان من أجلها العارض، حتى يتسنى للمجلس الأعلى بسط رقابته على مدى توفر أو عدم توفر ما يقتضيه القانون لإدماج العقوبات الصادرة بها عدة أحكام، والمتمثل في أن ترتكب الجرائم المتعددة في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد الطيب أنجار رئيسا، والمستشارون السادة : جميلة الزعري مقررة، وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى زيتون.