محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1429 — قرار عدد: 2020/100 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ص.ر) تقدم بتاريخ 2014/04/29 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه وبمقتضى عقد شفوي بينه وبين الطالب (ع.و)، اتفقا على إنشاء شركة لتربية الدواجن وإعادة بيعها كانت حصة المدعي في رأسمالها ما قدره 640.000,00 درهم، وأن المدعى عليه أقام فعلا محطتين للغرض المذكور، الأولى شيدت بمزارع (٠٠.) على أرض تم كراؤها من والد المدعى عليه، فأنشأ هذا الأخير رخصة استغلال في اسمه بتاريخ 2008/03/07 وشرع في الاستغلال، والمحطة الثانية أقيمت فوق أرض المدعي الكائنة بأولاد حسون وتم الحصول على رخصة استغلالها بتاريخ 2009/04/29، وأن عملية التسيير أنيطت بالمدعى عليه الذي اشترى سيارة من نوع " ... " لهذا الغرض وهو من كان يتولى عملية البيع والشراء، وأنه منذ البدء في استغلال الشركة لم يجر المدعى عليه أية محاسبة معه، ملتمسا الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد أرباح الشركة عن المدة من سنة 2006 إلى غاية 2013 وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية، وبعد إجراء بحث وخبرتين وتعقيب الطرفين مع تقديم المدعي لمقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 250.000,00 درهم نصيبه في أرباح الشركة وتصفية الشركة بين الطرفين وذلك ببيع المشروع الأول والسيارة من نوع " ... " وتسليم المدعي نصيبه فيها، صدر حكم بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بتصفية الشركة وقبول باقي الطلبات وفي

الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 245.500,00 درهم، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف،

وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة التجارية أجرت خبرتين الأولى بواسطة الخبير (م.ب) والثانية أنجزها الخبير (م. ح)، وأنها اعتمدت فيما انتهت إليه على هذه الأخيرة واستبعدت الخبرة الأولى بعلة عدم تقيدها بالحكم التمهيدي الذي قضى بإجرائها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت حكمها، لم تبين النقط التي لم يتقيد بها الخبير الذي لم يؤخذ بخبرته، كما أن الطالب تمسك بإجراء خبرة ثلاثية الحسم النقط الخلافية بين الخبرتين المذكورتين، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفع ولم تجر خبرة ثلاثية فتكون بذلك قد خرقت حق الدفاع وبنت قرارها على تعليل فاسد، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها ضمن وثائق الملف خبرتين قضائيتين أنجزتا في المرحلة الابتدائية عمدت إلى ترجيح المنجزة من طرف الخبير (م. ح) بتعليل جاء فيه: " .... أن الخبرة المعتمدة أنجزت بشكل دقيق وموضوعي، حيث روعي في إنجازها كافة النقط المسطرة بالأمر التمهيدي الذي قضى بإجرائها وخاصة تلك المتعلقة بمصاريف التجهيز والتسيير التي ساهم بها كل طرف والمداخيل الإجمالية السنوية بالنسبة لكل مشروع وذلك تأسيسا على ما أفضى به الطرفان من تصريحات وما أدلى به كل منهما من وثائق واستنادا كذلك إلى مقاربة المثل في غياب مسك المستأنف (باعتبار مسيرا للمشروعين معا) لأية محاسبة مضبوطة" التعليل الذي لم ينتقده الطالب والذي يتضح منه أساس ترجيح محكمة الاستئناف لخبرة (م. ح) على خبرة (م.ب) والذي ليس به ما ورد بالنعي من عدم التقيد بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي كما أن في تعليلها المذكور رد ضمني لطلب إجراء خبرة ثلاثية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الطرفين شريكان مناصفة في رأسمال الشركة، والحال أن نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بحسب حصته في رأسمال الشركة وفي النازلة فإن الرأسمال الذي انطلقت به الشركة من خلال المشروع الأول لا يقتصر على المبلغ الذي دفعه كل واحد من الطرفين عند بدايته، وإنما يتعين الأخذ فيه بعين الاعتبار المصاريف التي أنفقها كل شريك في سبيل تجهيزه حتى يكون قابلا للاستغلال، وأنه يتضح من خبرة (م. ح) المعتمدة من طرف

المحكمة أن الطالب شارك بمبلغ 847.000,00 درهم في حين شارك المطلوب بمبلغ 340.000,00 درهم فقط، ليكون رأسمال الشركة هو 1.187.000,00 درهم، حصة الطالب فيه أكثر من %71,35. والقرار المطعون فيه الذي اعتبر أن الطرفين ساهما بنفس الحصة في الرأسمال المذكور وقضى للمطلوب بنصف أرباح المشروع مع أنه لا يملك سوى 28,64% من حصص الشركة، يكون قد قضى له بأكثر مما يستحقه، خارقا بذلك مقتضيات الفصل 1033 من ق.ل.ع، هذا فضلا عن أن الطالب لم تقتصر مشاركته في الشركة على الحصة النقدية وإنما شارك بعلمه أيضا باعتباره هو المكلف بتسيير الشركة والقيام بجميع شؤونها وهو ما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار هذه الحصة الغير النقدية في تحديد نصيبه من أرباح الشركة عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 1033 المتحدث عنه. ولكل ذلك يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة والمتعلق بحصة كل طرف في رأسمال الشركة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول

لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأنه أجرى المحاسبة مع المطلوب ومكنه من نصيبه في أرباح الشركة إلى غاية توقف المشروعين عن الاستغلال، وهو ما أقر به هذا الأخير نفسه في جلستي البحث المنعقدتين ابتدائيا واستئنافيا إذ أكد توصله وعائلته من الطالب بما مجموعه 241.000 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الإقرار خارقة بذلك الفصل 410 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الوسيلة وعلى النحور الوارد بها لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن ما وقع التمسك به هو كون الطالب كان يسلم للمطلوب ولعائلته مبالغ مالية قدرت في مجموعها في 241.000,00 درهم وهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف الوقائع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن المشروع الأول توقف عن الاستغلال في سنة 2011 بأمر صادر عن السلطات المختصة، شأنه في ذلك شأن المشروع الثاني الذي استأثر به المطلوب منذ سنة 2014، وأدلى الطالب بالوثائق المثبتة لتمسكه، ثم إن المشروع الأول عرف خسائر كبيرة خلال سنتي 2006 و2007 بسبب مرض انفلونزا الطيور الذي عم جميع أرجاء المملكة مما أثر على الإنتاج

وبالتالي الأرباح، إلا أن الخبير لم يعر الاهتمام لهذا المعطى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي سايرته في ذلك بعلة عدم إثبات الطالب لوجود المرض والخسائر مع العلم أن المرض المذكور كان منتشرا في العالم كله، تكون قد بنته على تعليل فاسد المعد بمثابة انعدامه، وجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت فيه بتعليلها الخاص، والذي رد الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: "إن المدعى عليه لم يدل بأي حجة تثبت أن المشروع الأول قد أصيب خلال سنة 2006 وبداية سنة 2007 بخسارة بسبب مرض انفلونزا الطيور ... " وهو تعليل أعملت فيه قاعدة البينة على من ادعى فجاء القرار معللا تعليلا سليما ولم يحرف أي واقع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.