محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15478 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.م) بتاريخ 2021/04/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان الرامي إلى نقض القرار عدد 660 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية عدد 2020/2601/1449، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وعقابه بأربعة 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (ي.م) تعويضا مدنيا قدره أربعة آلاف 4000.00 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر وإرجاء البت في الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد أسعيد المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب التمس إجراء خبرة طبية مضادة يقوم بها خبيران مختصان وأسس طلبه على كون الخبرة المنجزة لم تبين فيها الخبيرة المنتدبة كيف توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها كما عاب عليها خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الملتمس دون تعليل، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث لما كان الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة من عدمه يرجع إلى سلطة المحكمة التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما بتت في القضية دون الأمر بإجراء خبرة مضادة لاطمئنانها إلى الخبرة الطبية المنجزة والتي انتهت إلى أن الضحية أصيب بعاهة مستديمة، فألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم اختصاصها النوعي، تكون قد ردت ضمنيا ما أثير بشأن الخبرة المذكورة ، وعللت قضاءها بمقبول، فجاء قرارها معللا كفاية والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.