محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/233 — قرار عدد: 2018/230 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفع المطلوبون (ز.ز) ومن معها بخرق مقال الطعن بالنقض لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لعدم ذكر موطن ورثة (س.م). لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالدفع، فإن مقال الطعن بين عنوان المطلوبين المذكورين وأنهم نصبوا من ينوب عنهم، فكان الدفع على غير أساس.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2010/1/22 لدى المحكمة الابتدائية بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المطلوبين و(م.س) موروث المطلوبين (ف.س) ومن معها العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس الحكم بقسمته وتمكينه من واجبه مفرزا، وأرفق المقال بشهادة الملكية ولم يجب المطلوبون.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ج. ع) وخلص فيها إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/2/28 في الملف عدد 19-2010 حكما قضى "بالمصادقة على خبرة السيد (ج. ع) وذلك بقسمة العقار المسمى " ... " الكائن بدوار كدانة ابن احمد ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وفرز نصيب المدعي عن باقي الأنصبة، وذلك بعد إجراء القرعة حول أحد المشروعين المقترحين من قبل الخبير"، واستأنفته المطلوبة (ز.ز) ومن معها كما استأنفته المطلوبة (ف.س) ومن معها، وبعدما قررت المحكمة ضم الملفين المستأنفين وأمرت بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ب) واقترح فيها خمسة مشاريع للقسمة العينية، وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2014/3/20 في الملفين المضمومين 201-011-1402-266-12- 1402 قرارا تحت عدد 106-2014 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بفرز واجب المدعي عن واجب باقي المالكين وفقا لتقرير الخبير (ع.ب) المؤرخ في 2013/6/3 بعد إعمال القرعة بين المشاريع الأربعة الأولى المقترحة به" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون (ز.ز) ومن معها بواسطة نائبهم والتمسوا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا كما أجاب عنه المطلوبون (ف.س) ومن معها بواسطة نائبهم الأستاذ

(ب. ب) والتمسوا رفض الطلب.

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الرد عن دفوعات جوهرية، ذلك أنه دفع بأن نصيبه المقترح في مشاريع الخبرة عبارة عن أرض محاطة من جميع الجهات وليس له منفذ أو ممر وأن أحد المشاريع المقترحة يساهم في تشتيت العقار وينقص من قيمته وأن فرز واجبه في أجزاء متباعدة يجعل استغلالها عديم الجدوى وينقص من قيمتها، وأنه يملك ثلث العقار ويمكن فرز نصيبه على شكل قطعة متصلة وأن عدم جواب المحكمة عن دفوعاته يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا أن شرط القسمة أن تكون منهية لحالة الشياع بين أطرافها وبفرز الحصص عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق الانتفاع بما أعد له المدعى فيه مجتمعا لا مبددا متى كان محله مفردا". والبين من تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير (ع.ب) أن هذا الأخير، عمد في مشاريع القسمة المقترحة من طرفه إلى تقسيم العقار المدعى فيه إلى عدة أجزاء، وخص الطاعن بأمتار معينة في كل جزء من تلك الأجزاء. ولما كان الطاعن قد نازع فيما انتهى إليه الخبير ناعيا على الخبرة أنها حددت نصيبه في قطع متباعدة ودون مدخل وليس له ممر لقطع السكة الحديدية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما دفع به الطاعن واستندت في قضائها على الخبرة أعلاه وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.