محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2014 — قرار عدد: 2020/787 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (ح. ح) تقدم بتاريخ 2016/09/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يعمل موثقا بمدينة القنيطرة غير أنه بتاريخ 2015/03/03 حلت بمكتبه لجنة تفتيش مكونة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة يساعده مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بالقنيطرة وبحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة وعلى إثر التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة تمت متابعته تأديبيا، فأصدرت اللجنة التأديبية للموثقين قرارا بتاريخ 2016/08/11 يقضي بعزله على أساس المخالفات المنسوبة إليه، موضحا أن ذلك القرار غير مشروع لمخالفته القانون وانعدام السبب، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن وزير العدل والحريات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات المادة1 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار خطورة المخالفات التي توبع بها المطلوب والتي تؤثر على مصداقية مهنة التوثيق وتزعزع مبدأ الثقة المفروض توفره في الموثق طبقا للمادة الثانية من القانون أعلاه، خاصة وأنه قد اقترف مجموعة من المخالفات وقفت عليها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بزيارة تفتيشية لمكتبه بمساعدة مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل رفقة رئيس المجلس الجهوي للموثقين فوقفت هذه اللجنة على عدة مخالفات تمثلت في: تحرير العقود دون الحصول على شهادة من المجلس البلدي للقنيطرة، وهذا يشكل مخالفة للمادتين 1 و58 من قانون التعمير وكذا المواد 35 و37 و37 من قانون التوثيق وأيضا المادة 139 من مدونة الضرائب، عدم وضع تأشيرة الموثق على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي كما تقتضي بذلك المادة 46 من القانون المنظم للمهنة، القيام بتسليم ثمن البيع لأصحابه قبل القيام بإجراءات التحفيظ، عدم وضع تأشيرة الموثق على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي المسجل تحت رقم 13/158 المؤرخ في 2013/06/19 مع التأخير في تسجيله، تحرير العقود بدون الحصول على شهادة المجلس البلدي بالقنيطرة، مما أدى إلى رفض تسجيلها من طرف إدارة التسجيل وهي مضمنة بسجل التحصين الثاني تحت الأرقام 15/121 و15/93 و15/112 و15/111 و15/122 كما تقضي بذلك المادتين 37 و49 من مهنة التوثيق، التشطيب على التضمينات المدونة بسجل عقد مضمن بالصفحة 94 وآخر بالصفحة 96، عدم تضمين عقود بسجل التحصين في وقتها المحدد من رقم 15/36 إلى عقد رقم 15/51 طبقا لما تشير إليه المادة 47 من نفس القانون، وجود لوحة واحدة يسار باب العمارة لا تنطبق عليها المواصفات المشار إليها في قرار الوزير بالرغم من تنبيهه لذلك، عدم الإشارة إلى مراجع التسجيل بعدد كبير من العقود بسجل التحصين طبقا للمادة 15 من قانون التوثيق، عدم مسك سجل للوصايا طبقا للمادة 51 من نفس القانون، عدم مسك سجلات خاصة بالمحاسبة كما تقضي بذلك المادة 66 من قانون المحاسبة، تلقي العقود دون التوفر على سجل التحصين مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة. وأمام
مجموع هذه المخالفات قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإنجاز تقرير في الموضوع أحاله على وزير العدل بعد أن عرض هذا التقرير على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التوثيق فقررت هذه الأخيرة متابعته من أجل المنسوب إليه، وعند الاستماع اعترف بارتكابه المخالفات التالية : - تحرير العقود دون الحصول على الشواهد الإدارية المتوقفة عليها - عدم وضع تأشيرته على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي - تسليم البائعين الثمن قبل القيام بإجراءات التحفيظ، في حين ظل مترددا بالنسبة لباقي المخالفات المنسوبة إليه على الرغم من كون التقرير عنوانا للحقيقة ووثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وأن القول بوجود تناقض وارد في التقرير لا يمكن الركون إليه ما دام التقرير وإن تحدث على وجود سجل للمحاسبة، لكن لاحظت اللجنة بأنه غير محين، والسجلات الغير المحينة تعتبر بمثابة عدم وجودها، بالنسبة لتحديد العقود التي حررت دون الحصول على شهادة رئيس المجلس الجماعي فيمكن الرجوع إلى ما أشار إليه محضر التفتيش في الصفحة الثالثة، النقطة الرابعة والمتعلق بالعقد المضمن تحت عدد 15/34 المؤرخ في 2015/02/11، أما بالنسبة
لعدم بيان تضرر مصالح أحد الأطراف من واقعة تسليم الثمن قبل القيام بعملية التحفيظ فالأصل هو تفادي حدوث الأضرار في مثل هذه الحالات لتقديم التعرضات على مطلب التحفيظ وما يترتب عنها من مشاكل قانونية تنعكس سلبا على أطراف العقد، سيما وأن المطلوب يقر من خلال ما ورد في التقرير بشكل واضح بما نسب إليه من مخالفات ولا ينازع فيها مما جعلها ثابتة في حقه حتى وإن اقترف مخالفات لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم ولا يمنع الجهة طالبة النقض من متابعته تأديبيا، كما أن ذلك لا يشكل أساسا لمناقشة مدى تناسب العقوبة مع الفعل المقترف والمعاقبة عليه تأديبيا على اعتبار أن تحديد العقوبة المناسبة يكون للجنة التأديبية في اختيار العقوبة المناسبة، مما يناسب نقض
قرارها. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن جانبا من المخالفات المنسوبة للمستأنف عليه غير ثابتة كما هو الشأن لمخالفة عدم مسكه محاسبة لعدم تحديد تجلياتها وأوجه عدم مسكها وللتناقض الحاصل بين تقرير التفتيش في أجزائه بعد أن أورد في صفحته السادسة أن الموثق يمسك سجل للمحاسبة ثم أورد ضمن مقتضياته نفس المخالفة وبين القرار المطعون فيه بالنسبة للمخالفة المتعلقة بتحرير عقود دون الحصول على شهادة رئيس المجلس الجماعي، فإن القرار التأديبي لم يحدد مراجع تلك العقود ولا مضمونها، فضلا عن أن المستأنف عليه تمسك بأن موضوع العقود
كان هو تفويت حقوق مشاعة في عقارات وليس تفويتها يترتب عنه قسمة عقار أو تجزئته، وأن هذه العملية لا تتطلب الحصول على الشهادة المذكورة، أما بالنسبة لمخالفة إقدامه على تسليم ثمن البيع إلى البائع قبل القيام بعملية التحفيظ فإن القرار التأديبي لم يحدد العقد المعني بذلك، فضلا عن أن القواعد العامة تجعل المشتري مستحقا للثمن بمجرد التوقيع على العقد واستيفاء إجراءاته، ولم يقم من بين وثائق الملف تضرر مصالح أي طرف من ذلك، رغم عدم تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعقار في طور التحفيظ أم بعقار محفظ، وبخصوص المخالفة المتمثلة في وضع لوحة غير متوفرة على المواصفات التنظيمية بباب العمارة فإنه لم يتم وصفها وأخذ قياساتها لتحديد وجه مخالفتها للمواصفات، خاصة وأن تقرير التفتيش حث على ذلك في صفحته الأولى عند إشارته إلى أخذ قياسات لوحة معلقة خارج البناية التي يوجد بها مكتب المعني بالأمر والتأكد من مطابقتها للمواصفات النظامية، أما ما تعلق بمخالفات عدم وضع التأشيرة على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي والتشطيب على التضمينات بسجل التحصين، وعدم تضمين عقود بنفس السجل وعدم مسك سجل الوصايا، وتلقي عقود دون التوفر على سجل تحصين مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة فإنها لا تأخذ سوى طابع الإهمال في التصريف اليومي للأشغال دون أن يترتب عليها إضرارا بأي أحد، سيما وأن الإدارة لم تستظهر بما قد نتج عن مثل هذه الإخلالات من آثار سلبية على المتعاقدين أو على الإدارات المرتبطة بمهنة التوثيق لإمكان البحث فيها وتقدير جسامتها ... في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بكون المطلوب توبع تأديبيا من أجل مخالفته مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق التي تلزم الموثق بالتقيد في سلوكه المهنة بمبادئ الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وهي مخالفات التي وقفت عليها النيابة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بزيارة تفتيشية لمكتبه بمساعدة مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بنفس المدينة رفقة رئيس المجلس الجهوي للموثقين وأعدت تقريرا بذلك وهي المخالفات المتمثلة في تحرير عقود دون الحصول على شهادة المجلس البلدي مخالفا بذلك مقتضيات المادتين 1 و98 من قانون التعمير والمواد 35 و37 و38 من قانون التوثيق والمادة 139 من مدونة الضرائب، وعدم وضع تأشيرة الموثق على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي المسجل تحت رقم 13/158 المؤرخ في 2013/06/19 مع التأخير في تسجيله خلافا لما تقضي به المادة 46 من قانون المهنة، القيام بتسجيل ثمن البيع لأصحابه قبل القيام بإجراءات التحفيظ، تحرير العقود بدون الحصول على شهادة المجلس البلدي بالقنيطرة مما أدى إلى رفض تسجيلها من إدارة التسجيل وهي مضمنة بسجل التحصيل الثاني تحت الأرقام 15/121 و15/93 و 15/112 و15/111 و15/122 كما تقضي بذلك المادتين 37
و49 من قانون التوثيق، التشطيب على التصمينات المدونة بسجل التحصين، عقد مضمن بالصفحة 94 وآخر بالصفحة 96، عقود لم تضمن بسجل التحصين في وقتها المحدد من رقم 15/36 إلى عقد رقم 15/51، وجود لوحة واحدة يسار باب العمارة لا تنطبق عليها المواصفات المشار إليها في قرار الوزير بالرغم من تنبيهه إلى ذلك، عدم الإشارة إلى مراجع التسجيل بعدد كبير من العقود بسجل التحصين طبقا لقانون المهنة، عدم مسك سجل للوصايا المادة 51 من نفس القانون، عدم مسك سجلات خاصة بالمحاسبة كما تقضي بذلك المادة 66 من قانون المحاسبة، تلقي العقود دون التوفر على سجل التحصين مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة، وعلى إثر ذلك قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإنجاز تقرير في الموضوع أحاله على وزير العدل الذي أحاله بدوره على أنظار اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التوثيق الذي قررت متابعته من أجل المنسوب إليه وأدرجت القضية بجلسة 2016/07/12 حضرها المطلوب في النقض وتم الاستماع إليه، فاعترف بارتكابه المخالفات التالية: تحرير العقود دون الحصول على الشواهد الإدارية المتوقفة عليها وعدم وضع تأشيرته على الوثائق المرفقة بالعقد الأصلي وتسليم للبائعين الثمن قبل القيام بإجراءات التحقيق، في حين ظل مترددا لباقي المخالفات المنسوبة إليه دون أن يثبت ما يخالفها، ومن جهة أخرى، فإن تعليل المحكمة لا يستند على أساس ذلك أن التقرير يتحدث عن: سجل للمحاسبة فعلا ولكن غير خاضع للتحيين والسجلات غير المحينة بمثابة عدم وجودها، والعقود التي حررت دون الحصول على شهادة رئيس المجلس الجماعي منها العقد رقم 15/34 المؤرخ في 2015/02/11 وواقعة تسليم الثمن قبل القيام بعملية التحفيظ ما دام أن الأصل هو تفادي حدوث الأضرار في مثل هذه الحالات، وتبعا لذلك حددت اللجنة التأديبية العقوبة المناسبة في ظل ما ثبت لها، على أن تلك المخالفات وعلى فرض تلك التي اعترف بارتكابها تعد مخالفات خطيرة وتؤثر على مصداقية مهنة التوثيق وتزعزع مبدأ الثقة المفروض توفره في الموثق كما تقضي بذلك المادة 2 من قانون التوثيق التي جاء فيها: "يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة"، مما يجعل عقوبة العزل مبررة في ظل ثبوت عدم انحراف الإدارة في ذلك، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.