محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23158 — قرار عدد: 2021/123 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (س.٥) في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بوصفها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م.ب) عن الأستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/7/01 صك عدد 214، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/6/25 تحت رقم 377 في القضية عدد 2019/2652/332، والقاضي بتأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/5/02 في ملف التحقيق عدد 18/687، القاضي بقبول الشكاية المباشرة شكلا، وموضوعا بعدم متابعة المشتكى بها شركة (ك. ص) في شخص مثلها القانوني من أجل جنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها والنصب طبقا للفصول 354-357-358-359 و540 من القانون الجنائي، وبتحميل المشتكي الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 525 من قانون المسطرة الجنائية؛

في الشكل:

حيث إنه بمقتضى المادة 525 المذكورة أعلاه لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة، إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما، في حين يتبين من القرار المطعون فيه أنه إنما أيد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المشتكى بها من كل التهم الموجهة إليها بعد قبول الشكاية المباشرة التي تقدمت بها الطاعنة، فيكون طعنها، والحال ما ذكر غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من شركة (س.٥) في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/6/25 تحت رقم 377 في القضية عدد 2019/2652/332؛ وحكمت على الطالبة بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.