محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5278 — قرار عدد: 2021/48 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/07/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5023 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 2016/7206/633. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (إ. غ) تقدم بتاريخ 21 يونيو 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يملك منزلا يتوفر على حديقة
مساحته 35 آر و41 سنتيار تقريبا، وأنه مهدد في حياته وحياة أسرته بسبب إقامة الجهة المدعى عليها العمود الكهربائي ذي الضغط المرتفع بداخل حديقة منزله، محتلا بذلك مساحة من أرضه حارما إياه من استغلالها، والتمس الحكم برفع الضرر، وذلك بإزالة العمود الكهربائي من حديقة منزله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع انتداب خبير مختص قصد تحديد قيمة الضرر الناتج عن العمود الكهربائي وتحديد قيمة المساحة التي حرم من استغلالها بكيفية مستمرة ودورية. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث وإجراء خبرة والأمر بخبرة مضادة لم يؤد المكتب مصاريفها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2015/402 بأداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني تعويضا إجماليا لفائدة المدعي قدره 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميل المدعى عليه الصائر حسب المبلغ المحكوم به ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه (الطالب) قام على نفقته بإزالة العمود الكهربائي والأسلاك الكهربائية المحمولة عليه من الأرض موضوع الدعوى بصفة نهائية، وبالتالي تكون الواقعة المبررة لمبدأ الحق في التعويض غير قائمة، وأنه خلافا لتعليل القرار، فإن تاريخ 20 أبريل 2016 هو تاريخ معاينة المفوض القضائي لعدم وجود المنشأة الكهربائية، أما قرار الإزالة فقد اتخذ قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك يوم 12 ماي 2014، والإزالة تمت بموجب الصفقة رقم ( ... ) مع شركة "س" قبل صدور الحكم المستأنف، وأن محكمة الاستئناف حين تأييدها للحكم المستأنف كانت المنشأة الكهربائية قد أزيلت من أرض المدعي وانتهى الضرر، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن العبرة بانتفاء الضرر هي بتاريخ إزالته فعليا وليس بتاريخ اتخاذ المكتب قرار إزالته، وقد تبث للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه ظل محروما من استغلال عقاره وفق الشكل المطلوب منذ شرائه له طيلة 16 سنة، وأن المكتب المستأنف لم يزل الضرر إلا بتاريخ 20 أبريل 2016 بعد صدور الحكم المستأنف في 30 أبريل 2015 بسنة تقريبا، وهي لما اعتبرت أن ذلك لا ينفي مسؤولية المكتب عن الضرر الذي كانت تحدثه المنشأة الكهربائية طيلة مدة 16 سنة وأيدت الحكم الابتدائي الذي أقر أحقية المستأنف عليه في التعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.