محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/949 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/2/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. و) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 1/4629 الصادر بتاريخ 2016/6/9 في الملف عدد 2014/1402/3287 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/6 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1/4629 الصادر بتاريخ 2016/6/9 في الملف عدد 2014/1402/3287 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعيين (١) مصطفى و(١) حميد (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم العقار ذي الرسم العقاري عدد 9 .. 81/س الكائن بسيدي عثمان البيضاء، وطبقا للفصل 978 من ق.ل.ع، والتمسا قسمة المدعى فيه قسمة عينية والا بيعه بالمزاد العلني. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) التعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدر المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار ذي الرسم العقاري عدد 99281/س عن طريق قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي للبيع هو مبلغ 567000,00 درهم. استأنفه المدعى عليه بسبب أن الحكم اعتمد على خبرة لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية لكون الثمن المحدد لا يتناسب وموقع العقار وأن ثمن المتر مربع يتجاوز 15000,00 درهم. أجاب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.و) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقسمة العقار موضوع الدعوى قسمة تصفية انطلاقا من الثمن المقترح من طرف الخبير الحاج (م.و) في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/3/21 والمحدد

في مبلغ 524569 درهم ، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث من جملة ما يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مصادقة القرار المطعون فيه على الخبرة يخالف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص الثمن الافتتاحي مما شكل له ضررا باعتباره مستأنفا وقد خالف قاعدة لا يضار أحد بطعنه وهي قاعدة دابت عليها محكمة النقض والقضاء وكذا الفقه وهي تلزم المحكمة في حكمها ما دام أن الطرف المستفيد من الحكم لم يستأنف الحكم الابتدائي ويفقد حقه من الاستفادة من هاته القاعدة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع ان الطاعن استأنف الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه بخصوص تحديد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني ونازع في ذلك واعتبره لا يتناسب وقيمة العقار بالنظر لمرافقه ومشتملاته وانه تم تخفيض قيمته والتمس إجراء خبرة جديدة لتحديد

القيمة الحقيقية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير (م.و) واعتبرت المبلغ المحدد من طرفه ثمنا لانطلاق المزايدة والذي يقل عما انتهت إليه الخبرة الأولى وكان عليها اعتماد الخبرة الأولى ما دام ان الغاية من استئناف الطاعن هو رفع الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني وهي لما خفضته إلى المبلغ المحدد في قرارها تكون بذلك قد أضرت الطاعن باستئنافه مع انه لا يضار احد بطعنه مما يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل والموازي لانعدامه وما استدل به وارد عليه . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.