محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/3458 — قرار عدد: 2013/343 — بتاريخ: 2013-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ مقيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ 1998/3/25 تحت عدد ( 3 طلب الحسن (١) تحفيظ الملك المسمى "اد بلحاج" الواقع بالمحل المدعو تمكرط، بجماعة سيدي مبارك دائرة لخصاص، اقليم تزنيت، المحددة مساحته في تسع هكتارات و46 آرا و70 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب موجب التصرف المضمن تحت عدد 170 في 1989/10/16 وبتاريخ 2001/8/13 سجل المحافظ بالكناش 07 تحت عدد 1045 تعرض المياه والغابات على المطلب المذكور مطالبة بكافة الملك، باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، أدلت المتعرضة، بالمرسوم رقم

80 الغرفة المدنية

2-01-1018 وتاريخ 2001/7/13، المتعلق بتحديد الغابة المخزنية المسماة "ايت عبد الله"، وبمحضر الشروع في تحديدها بتاريخ 2001/9/27 وبخريطة تحديدها، وتمسكت بأن محل النزاع هو جزء من هذه الغابة، وبأن طالب التحفيظ لم يتعرض على تحديدها، فأجرت المحكمة معاينة ثم أصدرت حكمها عدد 13 بتاريخ 2008/2/12 في الملف رقم 2005/12 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستانفته المياه والغابات وأدلت برخص الاستغلال المؤقت عدد 1987/36، و1991/20، و1999/110. وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرتين بواسطة الخبيرين ،، أيدت الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من وا

المستأنفة في الوسيلتين المدمجتين بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أسست تعرضها على مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1971/10/10 المتعلق بحماية الغابات واستغلالها، وعلى أنها هي الحائزة والمتصرفة في غابة الاخصاص التي يعتبر عقار المطلب جزء منها، والتي تم تحديدها حسب المحضر والخريطة المدلى بهما، وعاينت المحكمة أنها مكسوة بأشجار الأركان التي هي أشجار طبيعية النبت، ومحمية غاباتها بمقتضى ظهير 1925/3/25، و بها مقالع أجرتها حسب رخص الاستغلال المؤقت ذوات الأرقام 1987/36 و 1991/20 لشركة

و1999/110 مما يفيد حيازتها وتصرفها في أرض المطلب، وقد أقر المطلوب ضده خلال المعاينة بأن أرض المطلب تقع داخل التحديد الإداري لغابة الاخصاص، وبحضوره أثناء تحديدها، وبإشعاره من طرف لجنة التحديد بضرورة تقديمه للتعرض حول ما يزعمه من حق في الغابة التي يتم تحديدها إداريا وفق ما يشترطه ظهير 1916/1/3، لكنه لم يفعل. إلا أن القرار لم يفعل محتوى الظهيرين المذكورين، ولم يتناول حججها المفيدة لحيازتها لأرض المطلب ولا إقرار المطلوب ضده المذكور، وعلل رد تعرضها : "بأن التعرض على التعرض غير جائز، وبأن مطلب التحفيظ أعلاه سابق على التحديد الغابوي للطاعنة"، وهو رد مخالف لطبيعة النزاع الحالي والذي يقتضي ضرورة احترام مقتضيات ظهير 1916/1/3 المذكور. كما أن تقديم المطلوب ضده لمطلب التحفيظ أعلاه قبل التحديد الغابوي هو مجرد إدعاء منه للاستحقاق ولا يكسبه حق الملكية، على خلاف ما علل به القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه تجاهها على ((أن المستأنفة متعرضة واعتمدت لإثبات استحقاقها المدعى فيه على مقتضيات ظهير 1917/10/10 المتعلق بحماية الأملاك الغابوية الخاضعة في تواجدها لمقتضيات ظهير 1916/1/3

81 الغرفة المدنية

التي تعطيها القوة الثبوتية بعد انتهاء إجراءات التحديد الإداري وإنشاء تصميم معزز بإحداثيات لومبير XY وليس قبل ذلك، وأدلت بالمرسوم الوزيري رقم 00.1393 المؤرخ في 2000/10/12 بشأن إجراء تحديد إداري لإنشاء منطقة غابوية على أرض المطلب أعلاه بمزارع جماعة سيدي مبارك دائرة الاخصاص، وبخريطة التحديد الإداري ومحضره، تبين من الاطلاع عليها أنها غير نهائية وأنها في بداية المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1916/1/3 خاضعة لتعرضات المالكين للأراضي موضوع التحديد المذكور، وغير معززة بتصميم إحداثيات لومبير XY حسب الثابت من تقرير الخبير إبراهيم خاي، فتكون غير متوفرة على القوة الثبوتية، كما أنها أنشئت بعد مطلب التحفيظ، وأنه من الثابت من محضر المعاينة أن العقار موضوع المطلب تحت حيازة وتصرف طالب التحفيظ بالحرث والحصاد، ويتواجد ضمن أملاك الخواص ويحد بالغير في الجهات الأربع، ولا تتوفر فيه المواصفات التي جاء بها ظهير 1917/10/10، ومن الثابت كذلك أن مطلب التحفيظ كان بتاريخ 1998/3/25 بينما التحديد الإداري المعتمد من المستأنفة لم يؤمر بانجازه إلا بتاريخ 2000/10/12 ليتم التحديد بتاريخ 2000/3/15 بمقتضى الخريطة ومحضر التحديد المدرجين بالملف، مما يبقى معه ما أثارته المستأنفة من كون المستأنف عليه أعلم بهذا التحديد ولم يتعرض عليه غير مؤسس، لما فيه من إقامة تعرض على تعرض وهو غير لازم ولا جائز قانونا، وأنه تأسيسا على ذلك وأمام عدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أن العقار موضوع المطلب يدخل ضمن الملك الغابوي حسب مفهوم ظهير 1917/10/10، وأن إجراءات تحديده قد تمت دون أي تعرض قبل تقديم مطلب التحفيظ، وأمام إثبات المستأنف عليه لحيازته وتصرفه فيه بالحرث والاستغلال المدعم بالحجة الشرعية العاملة في ميدان الاستحقاق والتي لم يتم دحضها بحجة أقوى منها، فإن تعرض المستأنفة يبقى غير مؤسس"، في حين أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن ثبوت الصفة الغابوية للعقار لا تستلزم ضرورة تحديده وفق مسطرة ظهير 1916/1/3، بل إنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 فإن كل أرض مكسوة بأشجار غابوية طبيعية النبت تعتبر ملكا غابويا تابعا للدولة، وغير قابلة للتملك بالحيازة مهما طالت، وهذه القرينة مقررة لفائدة الطاعنة وتعفيها من الإثبات إلى أن يثبت عكسها خلافا لما ذهب إليه القرار وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بمقتضيات ظهير 1917/10/10 المذكورة، وبالطابع

82 الغرفة المدنية

الغابوي لمحل النزاع باعتباره مكسوا بأشجار غابوية وهي أشجار الأركان، وبحيازتها له وبكرائها له حسب العقود التي استدلت بها، وبأنه من مشتملات غابة الاخصاص التي أدلت بخريطة تحديدها، والتي لم ينازع المطلوب ضده في شمولها لعقار مطلبه، ولم يثبت تعرضه على هذا التحديد، بل أقر خلال المعاينة بوقوع التحديد الغابوي المذكور، وبتفقد الطاعنة لمحل النزاع، ودفعت بأن حيازة المطلوب في النقض لا محل لها لأنه مجرد فرد من مجموع سكان الجماعات المنتفعة بغابة الأركان المذكورة، وأفاد تصميم مطلب التحفيظ أعلاه ومحضر معاينة المحكمة للعقار محل النزاع أنه مكسو بأشجار الأركان الغابوية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق للقرينة القانونية المشار إليها أعلاه ولم يناقش حيازة الطاعنة، واكتفى في حيازة المطلوب في النقض وفي عدم ثبوت الطابع الغابوي لمحل النزاع بما ورد في تعليله المنتقد أعلاه، مع أن استعطاء تطبيق الخبير لخريطة التحديد الغابوي المذكور، وإحالة أملاك للخواص بالمدعى فيه، لا يكفي في استبعاد قرينة الطابع الغابوي المذكورة أعلاه والمقررة للطاعنة، وكذا التحديد الغابوي الذي تمسكت به ولتحقق من ذلك كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقار وذلك بإجراء معاينة مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد محمد أمولود - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.