محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/48 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3413 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/209. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ق) تقدم بتاريخ 2017/5/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أن الطالب (ع.ب) يكتري منه الدكان الكائن بمركز بوكدرة العامر آسفي بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم، وأنه امتنع عن أداء

الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2016 لغاية شهر ماي 2017 رغم توصله بتاريخ 2017/1/24 بإنذار في الموضوع في إطار ظهير 1955/5/24 والذي بقي دون جدوى، لأجله يلتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 5600,00 درهم عن واجبات الكراء وبتعويض عن التماطل قدره 600,00 درهم وبإفراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد صدور حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بآسفي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء أدلى المدعي بطلب إضافي التمس بموجبه الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من 2017/6/1 إلى 2018/3/30 وجب فيها مبلغ 7000,00 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 12600.00 درهم واجبات كراء المدة من 2016/9/1 إلى 2018/3/31 وتعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم وبرفض طلب الإفراغ. استأنفه المطلوب أصليا والطالب فرعيا وأدلى المستأنف الأصلي بطلب يلتمس بمقتضاه الحكم له بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر أبريل 2018 إلى متم شهر يونيه 2019 وجب فيها مبلغ 10500,00 درهم، حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع التراع ورد ماعدا ذلك وتأييده في الباقي. وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م، بدعوى أن مقتضياته توجب الإشارة في صلب حيثياته إلى تلاوة التقرير أو الإعفاء منه من طرف الرئيس، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أنه ليس فيه ما يفيد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو إعفاءه من ذلك من طرف الرئيس مما يعد خرقا للفصل 345 من ق.م.م يتعين معه نقض القرار المطعون لكن، حيث ورد في القرار أنه تم إعفاء المقرر من تلاوة تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف والوسيلة خلاف الواقع تبقى غير مقبولة. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/5/17، والذي تنص المادة 26 منه على أنه يتعين على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية توجيه إنذارا للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده مانحا إياه أجلا للإِفراغ من تاريخ التوصل به محدد في أجل 15 يوما وأنه وبعدم احترام المستأنف لمقتضيات المادة 26 المشار إليها يكون طلبه غير مرتكز على

فیه.

أساس. فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ وقضت من جديد بإفراغ الطالب من المحل موضوع التراع استنادا إلى مقتضيات ظهير 1955/5/24 وبعلة أن الطرف المكري وجه إنذاره في إطار الظهير المذكور والحال أنه لم يتقدم بدعواه إلا بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، وأن مقتضيات المادة 37 منه تنص على أن أحكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من أن ظهير 1955/5/24 هو الواجب التطبيق في النازلة استنادا إلى الإنذار الموجه للطالب دون أن تراعي مقتضيات المادتين 26 و37 من القانون رقم 49.16 يجعل قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن الرامي إلى الإفراغ وقضت من جديد بإفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه بعد أن ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بلغ للمطلوب بصفته مكتريا بتاريخ 2017/1/24 أي قبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ واعتبرت أن الإنذار المذكور ينبغي أن يؤطر في إطار ظهير 1955/5/24 بعلة أن مقتضيات القانون رقم 49.16 لم تدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2017/2/18 تكون قد عللت قرارها تعليلا يساير مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ، لأنه لئن كانت الدعوى التي تقدم بها الطاعن بصفته مكريا رفعت بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، فإن الإنذار بالإفراغ الذي وجه للمكتري في إطار ظهير 1955/5/24 يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية رغم دخول القانون المشار إليه حيز التنفيذ فلم تخرق المحكمة المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وكان ما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى وبالوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.