محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1327 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد (ع.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 4232 الصادر بتاريخ 2019/10/02 في الملف رقم 2018/8206/6149 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 /2022/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين (ف.ف) ومن معها تقدموا بتاريخ 2017/11/22 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن ب ( ... ) سلا، الذي تشغله المدعى عليها (م.ن) عن طريق الكراء بسومة شهرية قدرها 300 درهم، وأنهم أشعروها بموجب الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2017/07/24 برغبتهم في استرجاع المحل المذكور من أجل الاستعمال الشخصي، ومنحوها أجل ثلاثة أشهر من أجل الإفراغ، ملتمسين المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها، فأجابت

المدعى عليها بتاريخ 2018/03/08 بمذكرة جاء فيها أن باعتي الإنذار لم يثبتوا ملكيتهم للمحل ولا جدية السبب المؤسس عليه طلب الإفراغ ملتمسة رفض طلبهم، وبمقتضى مقال مقابل طلبت الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 48.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري، وبعد إجراء الخبرة وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع التراع هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبعدم قبول الطلب المقابل، استأنفته المحكوم عليها وتقدم معها (ن.ن) بطلب من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحان بأن هذا الأخير هو مكتري المحل وأن المستأنفة مجرد مستخدمة لديه، وأن الإنذار وجه لغير ذي صفة، وبعد إجراء البحث صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق الفصلين 111 و134 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنهم دفعوا بعدم جواز الجمع في مقال واحد بين الطعن بالاستئناف والتدخل الإرادي في الدعوى لأن لكل طلب خصوصيته، وأن التدخل يمكن أن يكون انضماميا أو هجوميا ويجب أن تؤدى عنه الرسوم القضائية التي يجب أن تكون منفصلة عن رسم الطعن بالاستئناف، وأن مصالح المستأنفة تتعارض مع مصلحة المتدخل ما دام ينسب لنفسه صفة مكتر للمحل موضوع التراع في الوقت الذي نسبته الطاعنة لنفسها في

المرحلة الابتدائية، وأن مقال الاستئناف لم يتضمن أسباب الطعن طبقا للفصل 142 من ق.م.م لأن ما ورد فيه جاء لفائدة المتدخل في الدعوى، فضلا عن أن القرار المطلوب نقضه أسس ما انتهى إليه على أنهم لم يطعنوا بالزور الفرعي في وصول الكراء المدلى بها والحال أنها غير صادرة عنهم ولا صفة لهم في الطعن فيها بالزور ويكفيهم المنازعة في صفة من نسبت إليه باعتباره لا يملك ثلاثة أرباع المحل ولا حق له في كرائه للغير، مما يجعل عقد الكراء المحتج به باطلا، كما أن القرار جاء ناقص التعليل لما اعتبر أن الأولوية في التطبيق تبقى للحجة الكتابية المتمثلة في وصل الكراء، والحال أن تصريحات المطلوبة الأولى بأنها هي التي تكتري المحل مضمنة في محضر المعاينة الذي هو حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، علما أن المحكمة بنت قضاءها على التصريحات الشفوية للخصوم أثناء جلسة البحث، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبين بعدم إمكانية الجمع بين الاستئناف والتدخل الإرادي في الدعوى في مقال واحد بأنه (طبقا للفصل 350 من ق.م.م فإنه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 من نفس القانون، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 118 من هذا القانون فإنه يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح على محكمة الدرجة الثانية، وأن المتدخل وكما يستفاد من مقال التدخل لم يدل بطلبات تغاير طلبات من انضم إليها بمقتضى المقال الاستئنافي، بل يبقى تدخلا انضماميا مساندا للطرف المستأنف، وأن مصلحة المستأنفة والمتدخل إراديا في الدعوى واحدة

والطعن انصب على نفس السبب وهو انعدام صفة المستأنفة كمكترية للمدعى فيه، ... وأن المكرين في شخص وكيلهم لم ينفوا خلال جلسة البحث صفة هذا الأخير (المتدخل في الدعوى) كمكتر إبان حياة والدهم واستمرارها بعد وفاته، وادعاؤهم أنه تم بناء على طلب المتدخل تغيير الطرف المكتري بجعله الطاعنة استئنافيا لم يدلوا بما يثبته، وطالما أن هذه الأخيرة انصب استئنافها على نفس السبب أي انعدام صفتها كمكترية وكونها مستخدمة، ... فإنه تبقى الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم الذي أضر بمصلحة المتدخل إلى جانب المستأنفة ما دام أن لهما مصلحة مشتركة، ومقال التدخل مرتبط بمقال الاستئناف، هذا فضلا على أنه ليس في القانون ما يمنع تقديم مقال الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى معا وبنفس المقال وبواسطة نفس الدفاع ... )، وهو تعليل سليم ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصلين 111 و134 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل 144 من نفس القانون ينص على أنه "لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم أن

يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة"، وهو الشرط الذي كان متوفرا في المتدخل، إضافة إلى أن

المحكمة أبرزت وعن صواب أن مصلحة المطلوبة الأولى كمستأنفة ومصلحة المتدخل في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية غير متعارضتين ما دام أنها نفت عن نفسها صفة المكترية للمحل ونسبتها للمطلوب الثاني الذي أكد أسباب استئنافها التي هي نفس الأسباب التي استند إليها في تدخله الإنضمامي لجانبها وطلبا معا إلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب المصادقة على الإنذار، على اعتبار أنه وجه لغير ذي صفة، كما أنه ثبت لها من خلال البحث الذي أجرته أن الطالبين أكدوا أن العلاقة الكرائية كانت قائمة فعلا مع المطلوب الثاني ولم يثبتوا ما تمسكوا به من انتقالها للمطلوبة الأولى، فكانت على صواب لما استخلصت أن تلك العلاقة لم يثبت قيامها مع المستأنفة وأن الإنذار بالإفراغ يكون قد وجه لغير ذي صفة، وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه يغنيها عن مناقشة ما تمسك به الطالبون بخصوص عدم توفر الطرف المنسوبة إليه الوصول المذكورة على ثلاثة أرباع المحل التي تخوله الصفة في كرائه للغير، وتبقى أشارتها للوصول الكرائية المحتج بها من لدن المتدخل في الدعوى مجرد تزيد يستقيم قرارها بدونه، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي أحمد.