محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1401 — قرار عدد: 2023/107 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها و الرامي إلى نقض القرار رقم 145 الصادر بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد
2021/1501/16 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بواسطة
نائبها بتاريخ 2020/01/07 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوب منذ أبريل 1998،
مقابل أجرة شهرية قدرها 2.200 درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2019/09/05،
لأجله التمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوب بواسطة نائبه جاء
فيه أن الطالبة التحقت في العمل لديه منذ سنة 2005 و أنها غادرت العمل بصفة تلقائية،
ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث و فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوب لفائدة الطالبة تعويضات
عن الإخطار و الفصل و الضرر والأقدمية مع تمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة
تهديدية، و برفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض التعويضات عن الإخطار و الفصل و الأقدمية، و هو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت
في حيثياته من جهة إلى أن المطلوب دفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، مما
يتعين إعمال مقتضياتها، والحال أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي، فإن المطلوب لم يتمسك
بالدفع بالتقادم، بل أنه ناقش مدة الأقدمية فقط، وأن التقادم لا يمكن إثارته تلقائيا من طرف
القاضي، وإنما ينبغي للأطراف التمسك به، وفي نازلة الحال فإن المحكمة قد أثارته تلقائيا، و
من جهة ثانية، فإن مقتضيات المادة 395 التي اعتمدت عليها المحكمة، تتحدث عن تقادم
دعوى المطالبة بالتعويضات بمضي سنتين ولا تتحدث عن تقادم الحقوق المكتسبة للأجير،
فالأجل المشار إليه هو أجل مسقط للدعوى وليس للحق، وفي النازلة فإن الفصل كان
بتاريخ 2019/09/05 و الدعوى تم رفعها بتاريخ 2020/01/07، وبالتالي فلا مجال لإعمال
مقتضيات المادة 395 المذكورة، خاصة وأن المشغل لم يسلك الإجراءات الشكلية الواجب
اتباعها طبقا للمواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، مما يستوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن الثابت من المذكرة التأكيدية لأسباب الاستئناف المدلى بها من قبل
المطلوب بجلسة 2021/02/02 أنه تمسك الدفع بتقادم طلبات الطالبة طبقا لمقتضيات المادة
395 من مدونة الشغل، وهو ما لم تعقب عليه هذه الأخيرة في مذكراتها اللاحقة، وما جاء
بالوسيلة من إثارة المحكمة لهذا الدفع تلقائيا خلاف الواقع فهو غير مقبول، كما أن ما أوردته
الطالبة من مناقشة بشأن مقتضيات المادة 395 المذكورة يعتبر سببا جديدا لم يسبق عرضه على
قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع
فیه بالقانون، فهو بدوره غير مقبول، و القرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى، و
الوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، و كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.