محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2204 — قرار عدد: 2021/446 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ي.س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/3/29 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/21 ملف عدد 19/133 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25447،5 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ي. س) المحامي هيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان الطاعنة دفعت بانعدام الضمان بواسطة مذكرة كتابية تأسيسا على مقتضيات المادة السادسة من الشروط النموذجية لعقد التامين لأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية فالمتهم سائق السيارة نوع ميتشيبيشي كان يقل على متنها المطالب بالحق المدني إضافة لسبعة ركاب آخرين دون أن يكونوا داخل هيكل مغلق ودون ان تكون السيارة مجهزة بحواجز، ومن جهة أخرى كان يقل تسعة أشخاص في المجموع بما في ذلك السائق وهذا العدد يفوق ب (ك) خمسة أشخاص وهو ما يشكل خرقا للمادة السادسة اعلاه طالما ان العبرة في قيام الضمان هو بعدد الأشخاص المنقولين وليس بالعدد الذي أصيب بجروح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفع الطاعنة بالعلة الواردة فيه جاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضي القانوني المحتج به ويتعين نقضه. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المتمسك بها من طرف الطاعنة، تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص العربات المعدة لنقل البضائع إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز ثمانية في المجموع أو خمسة أشخاص خارج المقصورة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من محضر الضابطة القضائية وباقي أوراق الملف أن السيارة المتسببة في الحادثة نوع ميتشوبيشي رقم 61 / أ / 18056 المخصصة بطبيعتها لنقل البضائع كانت تقل وقت وقوع الحادثة أكثر من ثمانية أشخاص أو تجاوز العدد خمسة خارج المقصورة، وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع بالاستثناء من التأمين و بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوب في النقض، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس . من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ امودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارین: نادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.