محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/9189 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ت. أ. فراس) بواسطة نائبه الأستاذ النقيب (إدريس. أ. ف) المحامي بهيئة مراكش بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/01/12 تحت عدد 31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2009/2602/2533 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2009/03/27 في الملفين 2009/14/2224 و2009/14/3808 والذي قضى بمؤاخذة المتهم (ت. أ. فراس) من أجل التعرض على أداء شيكين بصفة غير صحيحة وخيانة الأمانة طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة والفصلين 547 و550 من القانون الجنائي ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2870000,00 درهم ومنعه لمدة ثلاث سنوات من إصدار شیکات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليها أو شيكات معتمدة مع شمول هذا المنع بالنفاذ المعجل وتأمر المحكمة الظنين بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو بحوزة عملائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له وإخبار بنك المغرب بمقتضيات هذا الحكم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني

(محمد. ق. ي) قيمة الشيكين وقدرها 11480000,00 درهم وتعويضا مدنيا قدره 1150000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/03/12، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس

قانوني سليم؛

ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وتصريحات الأطراف والشهود يتبين أنه لم ينبن على أساس قانوني سليم عندما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته استنادا إلى خبرة غامضة لم تحسم في الموضوع وتمت بأمر من النيابة العامة التي تعتبر خصما، وكان على المحكمة أن تأمر بخبرة محايدة تسند لخبير مختص في الكتابة والخطوط، للتأكد مما إذا كان التوقيع على الشيكين يعزى للطاعن من عدمه، والتأكد من البيانات الأخرى المضمنة بهما، خاصة وأن الطاعن ينفى أن يكون قد ملأ الشيكين أو وقع عليهما وظل متشبثا بأنهما سرقا منه من طرف المشتكي مستغلا ثقته وإعاقته، فالمحكمة لم تبن قرارها على أساس لعدم التأكد عن طريق خبرة حسابية ليتبين لها عدم وجود أية معاملة بين الطرفين خاصة وأن الملف خال مما يثبت تحوز المشتكي بالشيكين. وأنها استندت في إدانته على شهادتي الشاهدين (حسن. ت) و(جمال الدين. ب) رغم أن شهادتهما شهادة سماع ولم يسبق لهما أن حضرا لأية واقعة وشهادة السماع لا تعتبر دليلا في الميدان الجنحي، فجاء قرارها غير مبني على أساس. وأما ما جاء بشهادة الشاهد (الحسين. آ. هـ) فإنها تصب في مصلحة الطاعن لأنه عاين الشيكين المسروقين بيد المشتكي محمد

القادري فشهد بما عاینه.

واعتماد المحكمة لخبرة أنجزت من طرف النيابة العامة وقضاء التحقيق باعتبارهما جهات اتهام وخاصة مع تمسكه بعدم توقيع الشيكين وعدم حصول فعل الإصدار من جانبه وإنما سلبا منه عن طريق السرقة والاحتيال، دون أن تجيب على طلبه بإجراء خبرة لا بالإيجاب ولا بالسلب يجعل قرارها غير سليم. فلكي يكون الشيك منتجا لآثاره لابد أن يصدر عن الساحب متضمنا جميع البيانات المنصوص عليها في القانون، فحتى على فرض أنه قدم الشيكين موقعين على بياض فإن ملأهما بالبيانات الناقصة يعد خيانة للتوقيع على بياض. وبذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن دون الاستجابة لملتمسه بإجراء خبرة يكون قرارها مخالفا للقانون وغير مبني على أساس ويتعين نقضه وإبطاله. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل وفساده؛ ذلك أن القرار جاء ناقص وفاسد التعليل لاعتماد المحكمة خبرة غير قضائية وغير حضورية، ولم تنجز بناء على أمر تمهيدي يحدد للخبير النقط التي يجب عليه إنجازها، ومنها ما إذا كان الشيك مملوء وموقعا من طرفه. والمحكمة عوضا عن بسط النزاع أمامها بالشكل المطلوب بإجراء تحقيق للدعوى تتجلى منه الحقيقة جنحت إلى تبني تعليلات الحكم الابتدائي. وهو ما يتعارض ما كرسه قضاء محكمة النقض، وبما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشكل والتخمين وأمام عدم موضوعية الخبرات المنجزة خلال البحث كان عليها أن تأمر بخبرة جديدة أثناء المحاكمة لكي تكون أكثر حيادية حتى يتسنى للأطراف بسط ملاحظاتهم باعتبار ذلك من الإجراءات التي تساهم في الوصول إلى الحقيقة الواقعية كما أن الخبرة المنجزة لم تنته إلى أن التوقيع على الشيكين صادران عن الطاعن بشكل جازم وتعرضه على سحبهما هي عناصر كافية للقول ببراءته وكونه ضحية نصب واحتيال. وبذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة الملف وملابساته وتصريحات الطاعن والتي يؤكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال وسرقة، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة شريطة تعليل قرارها لتتمكن محكمة النقض من بسط راقبتها على سلامته، وهي لما ثبت لديها من خلال الخبرتين المنجزتين على الشيكين المطعون فيهما بالزور على أن الكتابة المتممة لبيانات الشيكين وكذا التوقيع المذيل بهما صادران عن المتهم ويعضدها ما جاء على لسان الشهود المستمع إليهم أمام قاضي التحقيق وهما (حسن. ت) و(جمال الدين. ب)، بأن المتهم أخبره بأنه سلم شيكات للمشتكي وأنه تورط معه وطلب منه الإدلاء بشهادته لفائدته مفادها أنه شاهد هاته الشيكات لدى المشتكى فرفض ذلك بدعوى أنه لا علم له بالواقعة، كما أفاد الشاهد (جمال الدين. ب) أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أن الظنين طلب منه الإدلاء بنفس محتوى الشهادة أعلاه كما طلب منه التنسيق مع شهود آخرين للإدلاء بنفس الشهادة، أضف على ذلك أن المتهم (الحسين. آ. هـ) بدوره أكد أن المتهم طلب منه الإدلاء بالشهادة أعلاه

بعدما لقنه إياها بمكتبه فوافق رغم علمه بزوريتها وأنه اتصل بالمتهمين (أحمد. ب) و(عبد الإله. ع) فلقن الأول الشهادة وأطلعه على صورة فتوغرافية للمشتكي للتعرف عليه وسلمه مبلغ 1000 درهم وأطلع الثاني على موضوع الشكاية وسلمه رقم هاتف أبو فراس الذي لقنه نفس الشهادة وهذه التصريحات أكدها المتهمان (أحمد. ب) و(عبد الإله. ع) واستخلصت من الخبرتين ومن شهادة الشهود أنهما صادران عن الطاعن وأدانته من أجل التعرض على شيكين بصفة غير صحيحة وخيانة الأمانة خاصة وأن الشهود أكدوا أمامها بأنهم تلقوا هبات ووعود بمكافآت من أجل الإدلاء بشهادتهم، وأنهم لقنوا بالشهادة المزورة من طرف المكلف من طرفه (الحسين. آ. هـ) تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة جديدة بعدما توفرت لديها العناصر الكافية للبت في موضوع الملف، وبذلك جاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 01 بتاريخ 2021/01/04 في القضية عدد 2009/2602/2533 وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، خالد زكي، عزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.