محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/9296 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني (م.ب) و(م.ب) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميهما بتاريخ 2021/3/11 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/9 في القضية ذات العدد 2020/173 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة (م.ب) بتعويض مدني قدره 60.000 درهم ولفائدة (م. ب) بتعويض مدني قدره 20.000 درهم يؤديه لهما المطلوبان في النقض (ز.ب) و(ع.ب) المدانان من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 2/403 من القانون الجنائي، وبعدم الاختصاص في مطالبهما المدنية الموجهة ضد المطلوبين في النقض محمد بلحاج المحكوم ببرائته من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والضرب والجرح العمديين بالسلاح، و(م.ب) و(ز.١) المحكوم ببرائتهما من المشاركة في ذلك. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد ضم الملفين 23994-2021 9226-2022 لارتباطهما.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط

فكان بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من ذ/ نجيب حاجي المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين من انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوع، وخرق القانون؛ ذلك أن العارض طرف مدني وأن ابنه تم قتله وهو في مقتبل العمر، وقد دفع أمام المحكمة كون الفعل المرتكب في حقه هو جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وليس ضربا وجرحا كما تم وصفه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك إستنادا للمعطيات التالية: تكبيل الضحية بشريط بلاستيكي والاعتداء عليه بالضرب والجرح بمساعدة عدة أشخاص، وأن أحد الضربات استهدفت الرأس نتج عنها جرح غائر به، علما أن الضحية لم يكن حاملا لأي سلاح للدفاع عن نفسه عندما قدموا عنده بأرضه لوضع حد لحياته لوجود عداوة مستحكمة بین الأسرتين، مما يدل على القصد الجنائي في القتل، وهي الدفوع التي لم تلتفت إليها المحكمة، كما أن الطرف المدني ألتمس إجراء بحث تكميلي وخبرة على هاتف المسمى (ف) واستدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وشهود اللائحة إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، الأمر الذي يجعل قرارها منعدم التعليل وخارقا للقانون، مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تناقش في مواجهة المتهمين المدانين مقتضيات الدعوى العمومية التي لا صفة للطاعنين في مناقشتها، طالما أنهما مطالبان بالحق المدني ينحصر أثر طعنهما بالنقض في حدود مصالحهما المدنية ليس إلا عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن المحكمة المطعون في قرارها باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف من طرف النيابة العامة والطرف المدني، والقاضي ببراءة باقي المطلوبين في النقض (م.ب)، و(م.ب) و(ز.١) وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضدهم، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 434 و486 من نفس القانون، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة من جهة وغير منتجة من جهة أخرى.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبين بالحق المدني محمد بلحاج ومحسن بلحاج ضد القرار الصادر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/9 في

القضية ذات العدد 2020/173 وقضت برد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.