محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/403 — قرار عدد: 2023/150 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 845 الصادر بتاريخ 2020/10/07 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8201/1510.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ا.أ) تقدم بتاريخ
2016/09/29 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بكلميم جاء فيه أنه استصدر حكما بأداء الكراء في
مواجهة المطلوب (ب.ب) تم تأييده استئنافيا، وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع
وعدم وجود ما يحجز، والتمس لذلك الحكم عليه بأدائه له واجب كراء المدة من 2015/12/02 إلى
تاريخ التنفيذ على أساس سومة شهرية قدرها 1.800 درهم وبفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ
المدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع الجيش الملكي كلميم هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت
طائلة غرامة تهديدية وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير للاختصاص وجواب المدعى
عليه وإجراء البحث، صدر الحكم القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب وبعد إجراء البحث
ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بأداء الطالب للمطلوب مبلغ 36.000 درهم
واجب كراء المدة من 2015/02/01 إلى 2016/09/29 وفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 2011/06/22
ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل التجاري المدعى فيه وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتأييده في
الباقي بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة خرق القانون وقاعدة مسطرية
أضر بأحد الاطراف ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى
أنه استبعد شهادة الشاهد المستمع إليه في المرحلة الابتدائية والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية
معاينة تسليم مفاتيح المحل للمطلوب من طرف الطالب لعلة أنها شهادة تصطدم بقرينة قانونية
قاطعة مستقاة من الحكم الابتدائي عدد 341 المؤيد استئنافيا والقاضي على الطالب بالأداء بعدما رد
المفاتيح كان
هوالحال أشر
الخام
الجمعة المتعلق
الدغري الحالية
عدم الإلـ
يجعل
83 ****
نية للقطـ
المج القاق
شهادة الشاـ
مقـ
القائمة ME
ـتة
BEE
ـعد مستقلة
ـة قاد
الب) للـ
بأداء المستأنف عليه (الـ
ـألق
2011/09/01 إلى تاريخ
ـطلوب) واجبات كراء الملقافن
*
IT
... ورتت غين
"الليبي المؤيد التشنافيا بمقتضى القرائ عباد 2394 الصادر بتاريخ 2015/09/14
ذلك استبعاد شهادة الشاعد المذكور الذي عاين تسليم المفائيخ بتاريخ 2011/09/01 يعـدماً
استخلصت وعن صواب من الأحكام القضائية السابقة استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين إلى
غاية تنفيذ الحكم بأداء واجبات الكراء والذي تم بتاريخ لاحق وهو 2015/12/01 حسب مخضر
قائى قرارهازتبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية
دائم الملفـ
امتتاح عربالتنفيذ الملقى به ينين*
18/3108
أساس وأكانجما بالوحميـ
* على
M -2
=
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، عبد الرفيع بوحمرية، نور
الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم أيت علي.