محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/894 — قرار عدد: 2012/396 — بتاريخ: 2012-08-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار التأديبي المطعون فيه الصادر عن الهيئة التأديبية بتاريخ 2011/6/29 في الملف عدد 2008/02، أن الدكتور للمجلس الوطني للأطباء تحت عدد الطبيب بمراكش تقدم بشكاية بتاريخ 2008/2/20 إلى المجلس الجهوي للأطباء

، تتضمن أن هذا الأخير يسمح لجهة تانسيفت بمراكش ضد الطالب الدكتور

التي يشغل مهمة بمزاولة الطب في مصحته الحاملة لتسمية لطبیب فرنسي يدعى مدير لها، وأن مزاولة الطبيب الفرنسي ثابتة من خلال الشريط الوثائقي الذي عرضته القناة الفرنسية يوم 2008/2/12 في إطار برنامجها " "، والحال أن الطبيب الفرنسي المذكور غير مسجل بجدول هيئة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة الطب بالمغرب، وبعد الإجراءات أصدر المجلس الجهوي قرارا قضى بتوقيف المشتكى به لمدة ستة أشهر مع المنع من العضوية في مجالس الهيئة

و لمدة ست سنوات، استأنفه الطالب. وبعد تعيين الهيئة للدكتورين لإجراء تحقيق، أصدرت الهيئة التأديبية للمجلس الوطني للأطباء قرارها القاضي بتأييد القرار المستأنف مبدئيا فيما قضى به من توقيف مع تعديل مدته بتحديدها في خمسة أشهر وتسعة وعشرين يوما، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المنظم

و للمجلس التأديبي، بدعوى أن المجلس الوطني انتدب العضوين الدكتور كعضوين مقررين لإجراء بحث في الواقعة، وأن القرار أشار إلى حضورهما معا وتلاوتهما

لم يكن حاضرا ولم

لتقريرهما، إلا أنه بمراجعة لائحة الأعضاء الحاضرين يتضح أن الدكتور

يتل التقرير مما يعتبر تناقضا يجعل القرار عرضة للنقض.

دعاوی تأدیبیة

لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات الفصول 60 و61 و62 و63 من الظهير المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء يتجلى بأن المجلس الوطني عندما يرفع له طلب الاستئناف يعين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، وأن العضو أو الأعضاء المعينين للتحقيق يرفعون تقريرا إلى المجلس الوطني الذي يستدعي الطبيب الموجهة له التهمة ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى تصريحاته أو تصريحات ممثله، وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وسبعة من أعضائه على الأقل، وليس بالفصول المذكورة ما يوجب تلاوة العضو أو الأعضاء المعينين للقيام بالتحقيق لتقريرهم ولا ضرورة وجودهم أثناء المناقشة، مما يجعل ما ورد في القرار من تلاوة التقرير من طرف المقررين مجرد تزيد يستقيم بدونه القرار الذي جاء غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق إجراء مسطري مرفقا بمحام معتبرا إياه جوهري، بدعوى أنه أشار إلى حضور المشتكي الدكتور طرفا معنيا ذا صفة ومصلحة، في حين أن المساطر التأديبية تنطلق إما مباشرة من لدن مجالس هيئة الأطباء أو بناء على شكاية متضرر من عمل مهني لطبيب، والحال أن القرار يتضمن طبيبا مشتكيا مدعوما بمحام وهو من لم يتضرر شخصيا من المخالفة ولا تقدم بشكايته بوصفه ممثلا لنقابة الأطباء، مما يشكل خرقا لمبدأ سرية جلسات المجالس التأديبية يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 46 من الظهير المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء في فقرته الأولى

فإنه : "ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى طبيب ارتكابه خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالفصل 37 أعلاه"، ومؤدى الفقرة المذكورة أن كل شخص يعنيه الأمر يمكنه تقديم شكاية إذ اعتبر أن الطبيب ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية في حقه، لما كان ذلك وكانت الشكاية موضوع المتابعة مقدمة من طرف طبيب أي أحد زملاء المشتكى به في المهنة فإنه يعتبر من اللذين يعنيهم الأمر، لأن أي إخلال بواجبات المهنة لا يؤثر فقط على من نسب إليه بل على باقي الممارسين لها ومنهم المشتكي، مما يكون معه حضوره ودفاعه أمام الهيئة التأديبية مستمدا من صفته كمشتكي وليس به أي خرق لمبدأ السرية، ويكون بالتالي القرار غير خارق للإجراء المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع،

للدفاع عنه لكونهما يتوفران على المزيد من الوثائق و بدعوى أنه نصب الأستاذين والحجج التي تعزز أوجه دفاعه، وأنهما حضرا لجلسة المناقشة وطلبا مهلة لأول مرة لإعداد الدفاع،

، إلا أنه تم رفض طلبهما بعلة أنه يلزمهما الحصول مسبقا على موافقة المحامي الأول الأستاذ

وهو تعليل مجانب للقانون لأن الإجراء المذكور يتعلق بعلاقة المحامين فيما بينهم إضافة إلى أن

والأستاذين التي حضرت الجلسة حضرتها نيابة عن الأستاذ و ، وأن علاقة المحامي بموكله لا يمكن إلغاؤها إلا من أحد طرفيها بعد سلوك الإجراءات، الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض.

الأستاذة

دعاوی تأديبية

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه علل رفض الهيئة مصدرته لطلب منح الأستاذ مهلة لإعداد الدفاع، ليس بالتعليل المنتقد فحسب بل كذلك بما جاء به من كون: " الهيئة

لإجراء تحقيق وأنهما لما انتقلا إلى و عينت بتاريخ 2009/2/25 الدكتورين عين المكان بتاريخ 2009/4/24 فوجئًا بالمشتكى به يلتمس منهما الاستماع إليه بصورة ودية .. وأنهما وجها للمشتكى به ودفاعه استدعاء لجلسة تحقيق بتاريخ 2009/5/14، إلا أنهما عندما حضرا رفضا إجراء أي تحقيق بدعوى انصرام الأجل القانوني لإجراء التحقيق، وأنه تم تعيين الملف بجلسة 2010/3/10، إلا أن محامي المشتكى به بعث كتابا التمس فيه تأجيل ملف القضية بسبب تواجده خارج أرض الوطن، وأن المحامي المذكور توصل بنسخ لجميع وثائق الملف التي طالب بها وتم تعيين الملف بجلسة 2011/5/7، إلا أن المحامي التمس تأجيل الملف مرة أخرى مما يعتبر معه طلب مهلة أخرى وتنصيب محام جديد مع تخلف المشتكي به موقفا لا ينبى إلا عن رغبتهما في إطالة أمد القضية بصورة أكثر من الزمن الطويل الذي استغرقته (ثلاث سنوات من تاريخ رفع الاستئناف)، وهو ما يتنافى ومبدأ وجوب التقاضي بحسن نية .. "، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء غير خارق للحق المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف تصريحه المعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر أن الطالب اعترف بالإخلال المنسوب إليه أمام المجلس الجهوي، في حين أنه نفى ذلك مؤكدا أن ما قام به تحت إشراف ومساعدة الطبيب الفرنسي هو مجرد عملية تجميلية بدون تخدير ولا جراحة، لا تدخل ضمن العمليات الطبية، وهو تصريح لم يأخذه القرار بعين الاعتبار بل حرفه معتبرا أن الطبيب الفرنسي هو الذي قام بعملية التجميل، والحال أن من قام بذلك هو الطالب بمصحته، وأن دور الطبيب الفرنسي اقتصر على الإشراف والمساعدة في نطاق التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، بدليل أن التقرير المنجز بعد العملية التجميلية النموذجية يشير إلى أن الذي قام بها هو الطالب وتحت مسؤوليته ولا يحمل أي توقيع للطبيب الفرنسي، مما يجعل القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لم يستند في إثبات نسبة الإخلال موضوع المتابعة إلى المشتكى

به إلى إقراره فحسب، بل كذلك إلى ما جاء به من أن : "الإخلال الصادر عنه ثابت بصورة غير قابلة لأي جدال عن طريق برنامج بثته قناة تلفزية أجنبية شهده الكثير من المشاهدين في العالم، وهو برنامج مسجل على قرص مرن محفوظ ضمن وثائق الملف"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام :

السيد حسن تايب.