محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/552 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المصطفى (ق) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3944 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/22 في الملف عد : 887/7205/18. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن (الطالب) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بلغ بتاريخ 25 ابريل 2017 بصورة لقرار سحب التراخيص عدد .. 2017/3 صادر بتاريخ 20 فبراير 2017 عن رئيس جماعة الدار البيضاء وتم إنذاره بأنه سيتم تفعيل ذلك القرار بعد عشرة أيام من تاريخ تبليغه، موضحا أنه جاء في القرار المطعون

فيه "بناء على قرار إيقاف النشاط عدد .73 بتاريخ 13 يوليوز 2016 الصادر عن جماعة الدار البيضاء للمحل التجاري الكائن بالأمل 4 الزنقة 55 الرقم 26 سيدي البرنوصي الدار البيضاء ... " مع أن ذلك القرار لم يبلغ له وأن اللجنة التي زارت المحل لم تأمره بإيقاف النشاط بل مكنته فقط من وثيقة بها مجموعة توصيات عليه التقيد بها وفعلا تقيد بها فهو يحترم النشاط المرخص له به ولا يستغل الملك العمومي ويتوفر على وسائل إطفاء الحريق ولا يزعج ساكنة الجوار وهناك إشهادات وموافقة لمجموعة من سكان حي الأمل 4 زنقة 55 سيدي البرنوصي يشهدون أن النشاط المزاول بالمحل لا يشكل لهم أي ضرر وأنه يحترم أوقات العمل ولا يخلق مشاكل لهم، ومن جهة ثانية فإن اللجنة لم تقم بزيارة المحل بتاريخ 28 دجنبر 2016 كما سطر في القرار موضوع الطعن ولم تشر للتوصيات التي لم يحترمها الطاعن، ومن جهة

ثانية فالقرار المطعون فيه اتخذ بإلحاح من طرف المسمى عبد الطيف (ح) الذي بعد أن اشترى شقة بالعقار الذي يتواجد به محل الطاعن توعده بأن يغلق له محله فتقدم بعدة شكايات إلى عدة جهات وتقدم أمام المحكمة الابتدائية المدنية بدعوى رامية إلى رفع الضرر موضوع الملف عدد 2012/2/4636 صدر فيها حكم بتاريخ 21 ماي 2014 تحت عدد 2150 قضى بعدم قبول الطلب، وعللت المحكمة حكمها بأنه لم يثبت لديها الضرر الناتج عن إصلاح وبيع العجلات فتقدم بنفس الدعوى من جديد موضوع الملف عدد 14/1201/3776 صدر فيها حكم تحت عدد 5368 بتاريخ 15 دجنبر 2016 قضى برفض الطلب، مشيرا إلى أن المحكمة قبل أن تبت في ذلك الملف الأخير أمرت تمهيديا بإجراء معاينة للمدعى فيه وانتقل القاضي المقرر شخصيا إلى المحل موضوع النزاع وعاين بان أرضية المحلين نظيفة ولا توجد بها أية أزبال كما عاين محلات مجاورة للمحل من الجهة اليمنى مخصصة لإصلاح مضخات محرك السيارات ومحل آخر خاص بالبطاريات وأن الطاعن قام بتثبيت غطاء - باش - على- مستوى محله بمحاذاة شقة المسمى عبد اللطيف (ح) وعللت حكمها وخلصت بأن النشاط الممارس من طرف الطاعن غير مضر بصحة الطرف المدعي وغير مقلق لراحته، مضيفا أنه لا يفوته أن يخبر المحكمة أنه بعد أن استعصى على السيد عبد اللطيف (ح) إيقاف النشاط التجاري الذي يزاوله الطاعن في محله عمد إلى صدمه بسيارته وتوبع من أجل ذلك بجنحة الضرب والجرح مع سبق الإصرار وأدين بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مع أدائه للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني تعويضا عما لحق به من ضرر، وأن ذلك الحكم تم تأييده بقرار استئنافي وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ارتكز على أسباب غير جدية وأن الهدف منه هو حرمانه من استغلال محله التجاري الذي يزاول فيه نشاطا هو المورد الوحيد لعيشه وعيش أبنائه فهو رب أسرة وله أطفال يتمدرسون في مدارس خصوصية وإغلاق محله سيعرضه للضياع لا محالة، والتمس من أجل ما سبق الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد .. 2017/3 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2017 الرامي إلى سحب التراخيص الممنوحة له، فأجاب والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ملاحظا أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن جماعة الدار البيضاء التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والتمس تبعا لذلك الإخراج من الدعوى والحكم وفق القانون، فأجابت الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وأكدت أن الدعوى

معيبة شكلا لخرق الطاعن مقتضيات المواد من 265 إلى 267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بسلوك مسطرة الإخبار قبل رفع الدعوى ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى، فعقب الطاعن وأوضح أنه خلافا لما دفعت به جماعة الدار البيضاء فإنه احترم مسطرة الإخبار ووجه تظلمات إلى كل من العامل والوالي ورئيس جماعة الدار البيضاء بقيت بدون جواب وبالتالي يكون قد تقيد بمقتضيات المواد المشار إليها أعلاه، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي ومذكراته، وبعد استنفاذ الإجراءات وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات إيقاف التنفيذ: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ...... وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ، وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية السيد (بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.