محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/4788 — قرار عدد: 2023/11 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1177 الصادر بتاريخ 2021/10/6 في الملف عدد 2021/1301/568 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بأداء واجبات كراء المدة من 2018/08/01 إلى غاية 2020/02/29. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/5. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة

النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الدعوى يتعلق باستيفاء وجيبة الكراء عن المدة من 2018/08/01 إلى متم فبراير 2020، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض استنادا للفصل المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.