محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/108 — قرار عدد: 2018/244 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 ديسمبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ن.ي) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/292 الصادر بتاريخ 2015/10/22 في الملف عدد 2011/1401/261 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 29 مارس 2016 من طرف المطلوبين في النقض (م. ب. ج) و(أ.ب. ج) بواسطة نائبهما الأستاذ (ن. د.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2015/292 الصادر بتاريخ 2015/10/22 عن محكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 1401/011/261، أن المدعين ورثة (ص.ب. ج) وهم: (م) و(م) و(ع)، تقدموا بتاريخ 2000/02/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أن والدهم الهالك (ص.ب. ج) توفي قيد حياة جدهم (م. ب. ج) الذي توفي بدوره وخلف ما يورث عنه شرعا القطع الأرضية المذكورة مساحة وحدودا وموقعا بالمقال، وأن المدعى عليهم ورثة (م.ب. ج) ومن معهم منعوهم من واجبهم الشرعي المتمثل في الوصية الواجبة لهم في متخلف جدهم المذكور ملتمسين قسمة العقارات المذكورة. وتقدم المدعون بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2000/07/11 أدخلوا بموجبه
ورثة المتوفين حسب الإراثة عدد 2 ص 2، كما أضافوا أسماء بعض القطع الأرضية التي أغفلوا ذكرها بالمقال الافتتاحي والتي تعتبر من متخلف الهالك، كما أدلوا بمقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2001/12/25 أدخلوا بمقتضاه ورثة (ر. ب. ج) بعد وفاة موروثهم، كما تقدم (ع.ب) و(م.ب) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى بعلة أنهما يملكان قطعتين أرضيتين من القطع الأرضية موضوع طلب القسمة، الأولى تسمى "أ.و"، والثانية تسمى "س.ب"، والتمسا الحكم بإخراجهما من تركة (ص.ب. ج). وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين أصبحوا غير ذوي صفة بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003/07/07 في الملف العقاري عدد ( ... )، الذي قضى بالتشطيب على الإراثة عدد 19 بتاريخ 1999/12/13 من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل بدلها الإراثة عدد 695 ص 472. وعقب المدعون بأن القرار المدلى به يتعلق بالتشطيب على إراثة من رسم عقاري وأن الدعوى تتعلق بعقار عادي وأن التشطيب لا يعني الإبطال، وبعد إجراء بحث وتقديم المدعين لدعوى الطعن بالزور في الإراثة عدد 74 والتي انتهت بعدم المتابعة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/04/27 في الملف عدد 3/2000/632، بإلغاء الدعوى على الحالة. فاستأنفه المدعون، وأدلوا بمقال إصلاحي أدخلوا بمقتضاه ورثة (ز.ب.م) و(ف. ب. م) بعد وفاتهما، كما أجرت المحكمة بحثا مع طرفي الدعوى، أكد خلاله (ب) الذي يعتبر من ورثة (م.ب. ج) بأن المدعين هم أبناء أخيه (ص). وأنه بالرجوع إلى قرار محكمة النقض يتبين أن رسم الإراثة عدد 395 المعتمد من طرف المستأنف عليهم، لا يتضمن تاريخا محددا لوفاة موروثهم، في حين أن رسم الإراثة عدد 19 يتضمن تاريخا محددا، هذا التاريخ الذي جاء بعد دخول مدونة الأحوال الشخصية حيز التطبيق وهو القانون الذي كان يقضي لهم بالوصية الواجبة، وأن محكمة النقض في قرارها رقم 361، حسمت النزاع عندما أكدت بأن وفاة مورثهم كانت بعد سنة 1958. وبالتالي فإنهم يستحقون الميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام وبغض النظر عن مناقشة الموضوع. ذلك أن (ب.ز) و(أ.ك) تقدما بشكاية في مواجهة (م.ز) و(م.ز)، أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير في محرر رسمي، ويتعلق الأمر بالإراثة التي أنجزها الطرف المدعي، وأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، أصدر بتاريخ 2008/02/19 في الملف عدد 2006/12، قرارا بعدم المتابعة. استأنفه المطالبان بالحق المدني والنيابة العامة، فأصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2009/05/11 في الملف عدد 2009/10 قرارا، وهي مؤلفة من السادة: عبد المجيد الهباري رئيسا ومحمد مومن مستشار مقررا وعبد الواحد كريمي مستشارا، وأن القرار المطعون فيه حاليا بالنقض والذي يتعلق بنفس الأطراف، قد صدر برئاسة عبد الواحد كريمي الذي كان عضوا في تشكيلة القرار الزجري، وهي حالة من حالات التنافي طبقا للفصل 4 من ق.م.م، مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.