محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3561 — قرار عدد: 2019/132 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/08/15 تقدم السيد (م. ع) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل ضابطا للشرطة بـ ( ... )، وأصيب بوعكة صحية، وتقدم بطلب نقله من مصلحة إلى أخرى، لكن الإدارة لم تستجب إلى طلبه بالرغم من إدلائه بالوثائق التي تثبت وضعه الصحي، وتفاجأ بصدور قرار بعزله من أسلاك الوظيفة العمومية، وهو القرار الإداري المطعون فيه، والتمس إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لأن الطاعن تغيب عن عمله بعد توصله بالإنذار بالرجوع إلى عمله في إطار مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولم يلتحق بعمله. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى بفرعيها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء خاليا من الإشارة إلى النصوص القانونية التي اعتمدها وترتب عنه مساس بحق

الدفاع، كما أنه لم يشر إلى الوثائق المدلى بها وأشار فقط إلى أنه تم الإدلاء بوثائق دون تحديدها وبيانها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف استندت في قضائها إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وناقشت الشواهد الطبية المدلى بها واستدعاء المعني بالأمر للمثول أمام المجلس الصحي، وتوصله بالإنذار لاستئناف عمله ورتب عن ذلك الآثار القانونية، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس وانعدام التعليل وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن قرار التفويض باتخاذ عقوبة عزل الموظف الحكومي ينبغي أن يكون صريحا ولا يكتنفه أي غموض أو لبس لأن في ذلك ضمانة لحقه، واستبعاد الشهادات الطبية المدلى بها للإدارة واعتبار الموظف مؤهل للقيام بعمله خلافا لما هو ثابت من الشهادات الطبية دون إخضاعه لفحص طبي مضاد يتنافى مع المبادئ العامة الواجب إعمالها من طرف الإدارة تجاه العاملين بها، كما أنه يمس بمصداقية الطبيب الذي سلمه تلك الشهادات الطبية، وتطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في حق الطاعن يستوجب أن يكون قد غادر عمله بدون مبرر، والحال أنه أدلى للإدارة بشهادة طبية تثبت أمد العجز، واتخاذ قرار العزل خلال ذلك الأمد دون التأكد من شفائه أو تبليغه رأي المجلس الصحي وتوصله به يجعل قرار العزل مبني على الاحتمال وليس اليقين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف أن الشواهد الطبية المدلى به من طرف المستأنف تتعلق بفترات سابقة عن فترة تغيبه غير المبرر عن العمل منذ تاريخ 2016/04/27، وأنه لم يلتحق بعمله بالرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 2016/05/09، عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر، وعدم الاستجابة لمضمونه يجعله متخليا عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، ويكون قرار العزل المتخذ في حقه مشروعا لعدم تبرير تغيبه عن العمل، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.