محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/17186 — قرار عدد: 2021/6 — بتاريخ: 2021-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المدعى بالحق المدني (م. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ن) بتاريخ 2018/05/17 مدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنج الاستئنافية بها بتاريخ 2018/05/10 تحت عدد 3591 في القضية ذات الرقم 2017/2606/318 والقاضي فيما يخص الطالب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني على المسؤولة ملكافيال (ريو) بأدائها لفائدة الطاعن - وتحت إحلال الأعلى للسلطة القضائية شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنياً قدره : 22800 درهم والحكم من محكمة النقض جديد برفض طلبه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة (م.ن) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من انعدام التعليل وتحريف الوقائع، إذ عللت المحكمة قرارها المطعون فيه فيما تعلق منه بالطاعن بقولها إن الخبرة الطبية المأمور بها استئنافيا "أسفرت عن كون هذا الأخير (أي الطالب) قد شفي بدون أضرار مما يتعين معه .... الحكم برفض طلبه" وذلك إلغاء للحكم الابتدائي، مع أن المحكمة الابتدائية إنما قضت له بتعويض
عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته ولم يكن موضوع أية خبرة طبية ابتدائيا، وبذلك تكون تلك المحكمة قد حرفت وقائع الملف فجاء قرارها معيبا ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل التناقض المؤثر بين أجزاء المقرر القضائي الواحد منزلة سوء التعليل الموازي لانعدامه. حيث أورد القرار المطلوب نقضه ضمن تعليلاته فيما يخص الطالب ما يلي : "حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التقنية المنجزة في الملف يتضح أنها احترمت مقتضيات الأمر التمهيدي وأنجزت بحضور الأطراف أو من يمثلهم مما يبقى معه الحكم الابتدائي حين اعتمد عليها في تأسيس التعويض عن الخسائر المادية مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا ويتعين تأييده" إلا أن ذلك القرار قضى من خلال منطوقه برفض طلب الطاعن الذي يبقى الطرف الوحيد الذي قضى له الحكم المستأنف بتعويض عن تلك الخسائر دون الأضرار البدنية وذلك بناء على طلباته المقدمة ابتدائيا، مما يكون معد القرار وتأسس على ذلك قد جاء مشوبا بتناقض مؤثر بين التعليل المذكور وما انتهى إليه القرار من خلال منطوقه مع أن منطوق كل مقرر قضائي هو نتيجة حتمية لحيثياته، الأمر الذي يستوحي نقص وإبطال القرار. وحيث إن طلب النقض مقلم مَّن الطالب أعلاه بما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة اله .. من الدعوى المدنية وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية لبطة القضائية محكمة النقض من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/5/10 في القضية عدد 2017/2606/318 وذلك بخصوص مقتضياته المدنية المتعلقة بالطاعن أعلاه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.