محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1904 — قرار عدد: 2019/26 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ع.د) و(م.د) تقدما بتاريخ 2015/11/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش يعرضان فيه أنه بتاريخ 1989/09/05 تقدم المسمى (ع.س) بمطلب تحفيظ الملك المدعو " ... " الكائن بجماعة ( ... ) دائرة آيت أورير موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مستندا في ذلك على رسم شراء ضُمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1989/07/12، وعند الطعن فيه بالزور من طرفهما وبعد البحث المنجز في الموضوع تبين بأن رسم الشراء المؤسس عليه مطلب التحفيظ المذكور غير صحيح وتم إصلاحه برسم شراء عدلي ملحق ضُمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1992/10/12 وبموجبه تم إصلاح الغلط سواء من حيث اسم البقعة الذي هو " ... " أو من حيث مساحتها المحددة في هكتار ونصف وليس في خمسة هكتارات مما أصبح معه مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه لاغيا ولا قيمة قانونية له، وبعد إحالة التراع على المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2003/07/24 حكما في الملف رقم 2002/10/08 قضى بصحة تعرضهما الكلي المودع بتاريخ 1989/11/08 كناش ( ... ) عدد ( ... ) بعلة أن رسم شراء المتعرضين ينطبق على البقعة المسماة " ... " الذي تراجع المتعرضان عن طلبهما الكلي وحصراه في 3 هكتارات و69 آر و40 سنتيار وأشهدت المحكمة على إقرارهما بذلك مما أصبح معه ملحق رسم الشراء المضمن تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1992/10/12 هو سند ملكية

طالب التحفيظ دون سواه، وعند الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارا بتاريخ 2004/03/18 في الملف العقاري رقم 2003/6/4130 قضى بتأييد الحكم الابتدائي وعند الطعن فيه بالنقض أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2006/01/18 في الملف المدني عدد 2004/1/2024 قضى برفض الطلب، وبما أن المحافظ العقاري عندما أحيل عليه الملف بعد صيرورة الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به امتنع عن تنفيذه فإنهما، يلتمسان الحكم بإلغاء قراره الضمني برفض تسوية مطلبهما وأمره بمتابعة تأسيس رسم خاص بعقارهما، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بحكم استأنفه المطلوبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض.

في الوسيلة الثانية للطعن لأولويتها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه أوضح في المرحلة الابتدائية أنه بتاريخ 2013/05/23 تم تقييد عقد هبة كناش 4 عدد 229 على حقوق مشاعة من طرف السيد (م.د) إلى السيد (ع.د) وبمقتضاه فقد السيد (م.د) صفته في التقاضي بشأن العقار موضوع المطلب عدد ( ... ) غير أن المحكمة لم تجبه عن هذا الدفع على الرغم من كون الصفة من النظام العام يجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بكون الثابت من وثائق الملف أن الأحكام القضائية المحتج بها التي يطالب المستأنفان من المحافظ العقاري تنفيذها بمقتضى الطعن موضوع النازلة هي أحكام صادرة لصالحهما كطرف واحد مما يجعل صفتهما ومصلحتهما في المطالبة بتنفيذها قائمة إلى أن تنتهي إجراءات التحفيظ بتأسيس رسم عقاري في اسم من يجب دون أن يؤثر في ذلك تقييد عقد هبة بتاريخ 2013/05/23 بمطلبهما للتحفيظ عدد ( ... ) وتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق المواد 21 و22 و23 من القانون رقم 41/90، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها قد بتت في الطعن على الرغم من عدم وجود طلب أو تظلم قدما للإدارة ولم تجب عنهما خاصة وأن الطاعنين (المطلوبين) في مقالهما الاستثنافي الفقرة الأخيرة من الصفحة 4 المتعلقة بالوقائع يدعيان أنهما تضررا من مجرد التماطل في تطبيق القانون وأنه على فرض ثبوت هذا التماطل فإنه لا يعتبر من الناحية القانونية تطبيقا لمقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه قرارا ضمنيا بالرفض قابل للطعن فيه بالإلغاء مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم والرد عليها بصورة مستقلة طالما أن الأجوبة التي استندت عليها للبت في الطعن المعروض عليها كانت كافية لحمل قضائها بعدما تبين لها أن القرار الإداري المطعون هو قرار ضمني بسكوت المحافظ عن الإجابة عن الطلب المقدم من طرف المطلوبين إليه قصد مواصلة تنفيذ قرار قضائي نهائي دون الإفصاح عليه في شكل خارجي ولم تخرق بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، وما أثير على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة مجتمعين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون رقم 07-14 وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن الملف الذي وقعت إحالته على المحكمة الابتدائية هو المتعلق بالمطلب عدد ( ... ) الذي تقدم به (ع.س) والذي تعرض تعرضا كليا على تحفيظه المطلوبان من أجل النظر في التعرض الكلي المذكور وليس في التعرض المتبادل بين المطلب المشار إليه أعلاه والمطلب عدد ( ... ) موضوع نازلة الحال الذي لم يُحل على المحكمة للبت في التعرض المتبادل مع المطلب عدد ( ... ) نظرا لعدم استكمال الإجراءات الإدارية بشأنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون رقم 14/07 والفصل 23 من نفس القانون المحال عليه بمقتضى الفقرة المذكورة، وأنه ليس من اختصاصه كمحافظ البت في التعرض المتبادل بناء على حكم صادر بشأن تعرض كلي لا يتعلق بالمطلب عدد ( ... ) والتشطيب عليه دون إرسال الملف إلى المحكمة المختصة للبت في صحته أو عدم صحته، خاصة بعد وجود معطيات استجدت بناء على التعرض الكلي الذي كان منصبا

على المطلب عدد ( ... ) التي فرضت واقعا قانونيا يوجب استكمال الإجراءات الإدارية وهو الأمر الذي أقرت به المحكمة عند قولها : «ومن ثم فقيامه بعد ذلك بتاريخ 2016/05/05 بتوجيه استدعاء إلى المستأنف من أجل حضور عملية تحديد العقار بتاريخ 2016/06/07 غير مؤثر»، وبعد أن أثار بمذكرته المدلى بها في الملف بتاريخ 2015/06/19 بأن التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين لا زال مقيدا على المطلب الأول عدد ( ... ) ولا يمكن التشطيب عليه إلا بناء على حكم نهائي بشأنه أو تنازل المتعرض على تعرضه، وأن الأحكام التي أحيلت عليه من طرف المحكمة تتعلق بالتعرض الكلي المنصب على المطلب عدد ( ... ) وأنه بناء على تلك الأحكام التي تطلبت إعادة التحديد كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 23 الآنفة الذكر فقد وجه للمطلوب استدعاء بتاريخ 2016/05/05 من أجل حضور عملية التحديد التي كانت مبرمجة لتاريخ 2016/06/07، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن هناك تعرضا متبادلا بين مطلبي التحفيظ عدد ( ... ) (العائد للطرف الستأنف) وعدد ( ... ) تمت إحالتهما على القضاء للبت فيه وأفضى إلى صدور حكم نهائي بعدم صحة تعرض الطرف المستأنف وذلك بعد ثبوت تحرير العدل

الملحق عقد إصلاحي تحت عدد ( ... ) بتاريخ 1992/09/27 يتضمن أنه وقع لهما غلط في المساحة المذكورة بعقد الشراء عدد ( ... ) العائد لخصمهما والتي هي في الحقيقة هكتار ونصف فقط وليس خمسة هكتارات حسبما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 186 بتاريخ 2016/01/18 الذي رأى أن العبرة بحدود العقار لا بمساحته، معتبرة أنه كان على المحافظ العقاري أن يتولى مواصلة إجراءات

تحفيظ المطلب رقم ( ... ) العائد للمستأنف استنادا إلى هذا الوضع الجديد الذي تكرس بمقتضى الأحكام القضائية التي صدرت بشأن التعرض المتبادل وبمقتضى ملحق رسم الشراء المذكور، ورتبت على ذلك إلغاءها للقرار الإداري المطعون فيه المخالف لما ذكر، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحيل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.