محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/543 — قرار عدد: 2018/399 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 أبريل 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 1056 الصادر بتاريخ 2013/11/19 في الملف عدد 12/1606/3511 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1056 الصادر بتاريخ 2013/11/19 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 12/1606/3511، أن المدعية (س.ع) تقدمت بتاريخ 2010/04/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة- بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه (ر.ع) زوجها بمقتضى عقد، وأنها حامل منه ولم ينفق عليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ومصاريف حملها بحسب 1000 درهم ابتداء من 2010/01/06، وبإفرادها بسكن مستقل. وبتاريخ 2010/05/24 تقدم المدعى عليه بمقال مضاد أورد فيه أن ما تدعيه المدعية لا أساس له، وأنها غادرت بيت الزوجية وطلب منها الرجوع، ووضعت مولودتها دون أن تمكنه من الوثائق لتسجيلها بالحالة المدنية، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبتاريخ 2010/10/18 تقدمت المدعية بمقال إصلاحي أوردت فيه أنها وضعت بتاريخ 2010/04/21 بنتا أسمتها: (ف.ز)، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من 2010/01/06، ونفقة البنت بحسب نفس المبلغ ابتداء من 2010/04/22 وبتسجيلها في سجلات الحالة المدنية، وبأدائه لها مصاريف الحمل والنفاس والعقيقة بحسب 15.000 درهم وكالئ الصداق حسب مبلغ 10.000 درهم. وبتاريخ 2011/10/05 تقدمت المدعية
بمقال إضافي التمست فيه الحكم بثبوت نسب البنت (ف.ز) لوالدها المدعى عليه وبإلزامه بالتصريح بولادتها، وبإحداث دفتر عائلي وتقييدها به. وبتاريخ 2011/10/25 تقدم المدعى عليه بمقال عارض أورد فيه بأن البنت (ف.ز) ازدادت بتاريخ 2010/04/21، في حين أن عقد الزواج أبرم بتاريخ 2010/01/06، أي أن البنت ازدادت بعد ثلاثة أشهر و15 يوما على إبرام العقد، مع أن مدة الحمل الأدنى هي ستة أشهر، والتمس نفي نسبها عنه، واحتياطيا إجراء خبرة جينية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/06/28 ببطلان عقد الزواج المبرم بين الطرفين، وبنفي نسب البنت عن المدعى عليه، ورفض بقية الطلبات. فاستأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات، والمواد 16 و151 و152 من مدونة الأسرة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بناء على وجود علاقة غير شرعية بين الطالبة والمطلوب في النقض دون أن يعلل ما انتهى إليه تعليلا سليما، خاصة وأن المطلوب في مقاله المضاد أقر بوجود علاقة شرعية وبثبوت نسب البنت إليه، كما أنه بنص المادة 151 من مدونة الأسرة، فإن النسب يثبت بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، وبنص المادة 152 من نفس القانون، فإن من أسباب لحوق النسب، الفراش والإقرار والشبهة، وبنص المادة 16 من نفس القانون أيضا، فإنه إذا حالت أسباب دون توثيق عقد الزواج في إبانه، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وأن القرار لم يقف عند إقرار المطلوب بثبوت نسب البنت إليه، والذي اعترف أيضا بوجود علاقة بينه وبين الطالبة قبل إبرام عقد الزواج، والطالبة أوضحت أن هذه العلاقة هي علاقة زواج غير موثق توفرت فيه أركان وشروط عقد الزواج، وأن السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه راجع إلى قصر سن الطالبة وقتها، والقرار المطعون فيه لم يجب عما أثير بخصوص خرق المواد المذكورة، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من خلال البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية، أن الطالبة صرحت أنها كانت على علاقة غير شرعية بالمطلوب الذي اغتصبها ونتج عن ذلك حمل، وتمت متابعته جنائيا بجريمة الاغتصاب الناتج عنه حمل حسب القرار الاستئنافي الجنائي عدد 883 بتاريخ 2011/11/29، القاضي بإدانة المطلوب، وأن البنت المطلوب إثبات نسبها ازدادت بعد ثلاثة أشهر و15 يوما على إبرام عقد الزواج المؤرخ في 2010/01/06، أي أن عقد النكاح أبرم والطالبة حامل، وهو ما يجعل العقد باطلا طبقا للمادة 35 من مدونة الأسرة، وأن النسب بين الابن وأبيه مشروط بقيام علاقة زواج أو شبهة شرعية، والبنت المطلوب إلحاق نسبها ولدت نتيجة اغتصاب ناتج عنه حمل، والاغتصاب لا يلحق به النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها جعلت لقرارها أساسا ويبقى ما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.