محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/25915 — قرار عدد: 2022/1542 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ع) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/11/4 امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/26 تحت عدد 419 في القضية عدد 2020/75 القاضي بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم مما نسب اليه وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين: 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما

من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في القضية لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو: 2021/12/25 لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب، وتحميل الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة: الزهرة جبور.