محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2198 — قرار عدد: 2018/106 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بطنجة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة الأولى شركة (واتش ... ) مع تعيين المطلوب الثاني (السيد التهامي) قاضيا منتدبا في المسطرة والمطلوب الثالث (محمد) سنديكا فيها، تقدم على إثر ذلك الحكم الطالب البنك الشعبي لطنجة تطوان بتصريح بالدين للسندیك، التمس من خلاله قبول دينه المقدر ب 23.104.602,28 در هما ضمن خصوم المقاولة، فاقترح السنديك قبول ذلك الدين في حدود مبلغ 16.219.645,72 درهما، وبعد إحالة الملف المتعلق بالتصريح المذكور على القاضي المنتدب وإجرائه خبرة حسابية أصلية وأخرى تكميلية، وتعقيب الطرفين،

أصدر أمره القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 14.885.657,45درهما بصفة امتيازية، استأنفه البنك الدائن فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادتين 697 و 730 من مدونة التجارة وسوء تطبيقهما، وخرق قاعدة "النص القانوني الخاص مقدم في التطبيق على النص العام"، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه اعتمد للتصريح بعدم قبول الاستئناف إلى الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن هذا النص لا ينطبق على النازلة لخضوعها لنصوص قانونية خاصة تتمثل في المادة 697 من مدونة التجارة، الذي يقرر قاعدة قبول مقررات القاضي المنتدب الصادرة في مادة تحقيق الدين للاستئناف، وأيضا المادة 730 من ذات المدونة التي تنص على أن استئناف المقررات المذكورة يكون بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر، وهذه المقتضيات الخاصة تقدم في التطبيق على الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، الذي يوجب تقديم الاستئناف بمقتضى مقال مكتوب والذي

هو نص عام، ومن ثم فالمادة 730 السالفة الذكر لم يرد بها ما يستفاد منه كون المستأنف ملزما بتقديم مذكرة بيان استئنافه داخل أجل العشرة أيام المقررة للتصريح بالاستئناف، ويترتب على ذلك أنه ليكون الاستئناف صحيحا يتعين فقط التصريح به داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ وفق ما تقضي بذلك المادة السالفة الذكر بصرف النظر عن تاريخ تقديمه لمذكرة بيان أوجه استئنافه، وتأسيسا عما ذكر فالمحكمة بما نحت إليه من عدم قبول الاستئناف لتقديم الطالب المذكرة السالفة الذكر خارج أجل الطعن، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة، وبنت قضاءها على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف البنك الطالب بعلة: "أنه لا جدال في أن الاستئناف لا يكون مسموعا إلا إذا قدم مستوفيا لكل بياناته الالزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وداخل الأجل القانوني للطعن بما في ذلك ذكر الوسائل وأسباب الاستئناف المراد اعتمادها، والطاعن (المستأنف) بتوصله حسب الثابت من شهادة التسليم وكذا من إقراره بالأمر

المستأنف في 2017/02/16 مقتصرا على تقديم تصريح بالاستئناف في 2017/02/24 دون أن يتقدم بمذكرة بالأسباب المراد اعتمادها في استئنافه إلا بتاريخ 2017/05/08 أي خارج أجل 15 يوما من تاريخ توصله ... فإن استئنافه یکون بذلك قد بوشر على نحو معيب حليف عدم القبول"، في حين أن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية المحدد لبيانات وشروط صحة المقال الاستئنافي، الذي اعتمدته المحكمة فيما انتهت إليه في نتيجة قرارها، هو نص عام، لا ينطبق على الطعن بالاستئناف المتعلق بالمقررات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة لخضوع هذا الطعن لنص خاص أولى بالتطبيق، يتمثل في المادة 730 من مدونة التجارة، التي بالرجوع إليها يلفى أنها تشترط لصحة الطعن بالاستئناف فقط وجوب التصريح به لدى كتابة الضبط المحكمة مصدرة المقرر المستأنف داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المطعون فيه، دون أن يرد بها أو بغيرها ما يستشف منه وجوب تقديم مذكرة بيان الأسباب والوسائل المؤسس عليها ذلك الطعن داخل نفس الأجل. وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما ذهبت إليه من عدم قبول استئناف الطالب لعدم تقديمه مذكرة بيان أوجه استئنافه داخل الأجل المقرر للتصريح بالطعن تكون قد خرقت المقتضى القانوني السالف الذكر، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من

هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.