محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12859 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من المسمى (م.ف) بواسطة دفاعه ذ. (م.ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المؤدى عنها والمسجلة بكتابة ضبط المحكمة الأخيرة بتاريخ 2021/06/15، والرامية إلى إعادة النظر في القرار عدد 5/1204 الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10439، القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2020/03/03 في القضية ذات العدد 2020/2612/28، والمحكوم بمقتضاه بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية وتقديم مساعدة ودعم المساهمين في عصابة واتفاق والمشاركة في إضرام النار في مبنى مسكون، وجنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والسياقة في حالة سكر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية واستعمال سيارة بصفائح مزورة والسكر العلني البين وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع بعشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، والاستماع إلى الدفاع في ملاحظاته الشفوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن الأسباب المستدل بها على طلب إعادة النظر والمتخذة من خرق المادة 563 من

قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل، ذلك أن العارض أدلى أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بإشهاد "تبرئة" يتضمن شهادة من المسمى (أ. م) بأن الطالب لا علاقة له بمحاولة إحراق المنزل، إلا أن المحكمة لم تجب عن ذلك، ولم تتطرق له محكمة النقض بدورها، كما لم تجب أيضا على ما تمسك به العارض من عدم تواجده بتاتا بمسرح الجريمة، وعلى إفادة المتهم (ط) عدم معرفته بالعارض، وعلى طلب إجراء فحص على هاتف هذا الأخير للتأكد من عدم وجود أي اتصال بينه وبين باقي المدانين في القضية، علما بأن المقررات والأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن التعليل السليم والصحيح يقتضي الرد على جميع أوجه الدفاع المثارة وعلى وسائل النقض المستدل بها، في حين أن محكمة النقض لم تجب عما تضمنته مذكرة المحامي ذ. (ي.ل)، الشيء الذي يتعين معه التراجع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والقول بنقض وإبطال قرار محكمة الموضوع. حيث إنه فضلا على أن أسباب إعادة النظر على النحو المذكور لم تبرز بوضوح الوسائل من مذكرة ذ. (ي.ل) التي لم تجب عنها المحكمة، علما بأن المذكرة الوحيدة المدلى بها كانت بإمضاء من ذ. (أ.ب)، فإنه لما كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها فلا تدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتجلى بأنه معلل وأجاب على وسيلتي النقض المثارتين بشأن خرق القانون ونقصان التعليل خلافا لما استدل به الطالب الذي اقتصر في حقيقة الأمر من خلال الأسباب التي أوردها في عريضته على عرض جديد لمآخذ إن كان يصح الاستدلال بها على طلب النقض فإنها لا تدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة 563 المذكورة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها. لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (م.ف) ضد قرار محكمة النقض عدد 5/1204 الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 2020/12/02 في الملف الجنائي عدد 2020/5/6/10439 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.