محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/545 — قرار عدد: 2022/302 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أحمد. ا. م. بن. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الله. د) بتاريخ 2021/09/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرار عدد 2374 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/16 في القضية ذات الرقم 2021/2601/2212، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (محمد. م. بن. س) لفائدته تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ (عبد الله. د) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وبناء على المادة 523 من ق.م. ج؛

وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي وبالتالي فهو لم يتضرر من القرار القاضي فقط بتأييده فيما قضى به لفائدته من تعويض مدني، مما يتعين

معه التصريح بعدم قبول الطلب.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (أحمد. ا. م. بن. ح). وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.