محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1641 — قرار عدد: 2017/70 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2014/11/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 3193 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/06/11 في الملف التجاري عدد: 2014/8224/725. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب سعد بن الشيخ استصدر عن رئاسة تجارية البيضاء أمرا بإجراء حجز لدى الغير بين يدي المطلوب حضوره (ق.ع.س) على أموال شركة جيت سكن في حدود مبلغ 3.000.739،11 درهما، أحيلت على إثره القضية إلى جلسة التوفيق المنعقدة بتاريخ 2013/05/09، التي سجل خلالها إدلاء المحجوز بين يديه بتصريحه الإيجابي في حدود مبلغ 1.474.393.44 درهما وفشل التوفيق بين الطرفين، وبعد تقديم الحاجز لطلب المصادقة على الحجز واستدعاء الطرفين، أصدر نائب رئيس المحكمة أمرا بتصحيح الحجز وأمر المحجوز لديه بتسليم الحاجز مبلغ 1.474.393،44 درهما، استأنفته المحجوز عليها، وبعد جواب المستأنف عليه الذي تمسك فيه بكون المقال الاستئنافي أسس على دفوع ووسائل مغلوطة، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، تقدمت المستأنفة بمذكرة تعقيبيه مشفوعة بطلب للطعن بالزور الفرعي، أسسته على أن المطلوب أورد ضمن مذكرته
الجوابية كونها أسست مقالها الاستئنافي على معطيات ووسائل مغلوطة ناكرا عليها بذلك سلوكها لمسطرة الزور الفرعي أمام محكمة النقض بخصوص القرار المستند إليه في إثبات المديونية، وتعمده عدم الإعلان عن ممارستها للطعن المذكور، وعدم ذكر عنوانها واسم دفاعها ووضعه المقال الرامي لتصحيح الحجز في غيبتها وعدم تبليغه لها وأنكر عليها كذلك كونه لم يؤد عنه الرسوم القضائية، وأنكر عليها أيضا تمسكها بعدم وجود أي علاقة بينهما وخرقه للفصل 35 من القانون رقم 016/89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وأنكر صدور قرار عن الهيئة العليا للمهندسين موضوع الرسالة التي توصلت بها من الهيئة المذكورة بتاريخ 2010/11/09، التي أشعرتها بواسطتها بعرض النزاع على اللجنة المختصة بحل الخلافات القائمة بين المهندسين، ملتمسة إنذاره بإعلان موقفه النهائي إما بإقراره أو إنكاره للمعطيات السالفة الذكر وإجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن الوثائق موضوعها، وبعد تبادل المذكرات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف ورد طلب الطعن بالزور الفرعي، وهو القرار المطعون فيه من لدن المحجوز عليها شركة جیت سکن بوسیلتین. في شأن الوسیلتین مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بسبب خرق الفصول الثالث و361 و491 و494 و495 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل لعدم الجواب على رسائل حاسمة وانعدام الأساس القانوني بدعوى أنه تمسك بخرق المستأنف للفصل 494 من ق.م.م لكون الجهة المختصة بالبت في طلب تصحيح الحجز هي محكمة الموضوع وليس رئيس المحكمة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك "بأن المقصود بالرئيس في الفصل المذكور هو رئيس المحكمة المشرف على عملية التنفيذ، وبالتالي لا مجال للقول بأن الاختصاص يرجع لمحكمة الموضوع، وبأنه مادام الثابت بمقتضى الحكم والقرار الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش فإن المديونية ثابتة بسند .. "، والحال أن الطالبة نازعت في ثبوت الدين وأكدت أنه لازال موضوع منازعة معروضة أمام القضاء، مستظهرة بما يفيد طعنها في القرار الاستئنافي الذي اعتمدته المحكمة للقول بثبوته، وما يفيد ممارستها لمسطرة الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة النقض الموقف للتنفيذ، عملا بمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م، والحال كذلك أن الأمر يتعلق حسب الفصل 494 من ذات القانون بدعوى موضوعية تختص بها محكمة الموضوع وليس رئيسها، تخضع لنفس المقتضيات المنصوص عليها بمقتضى المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية، إذ بالرجوع للفصل 494 السالف الذكر يتضح أن المشرع ولئن لم ينص صراحة على اختصاص المحكمة المذكورة، فهو في الفقرتين الرابعة والخامسة منه استعمل مصطلح "حكم" التي توحي بإسناده الاختصاص للمحكمة ولم يستعمل مصطلح "أمر" حتى يفهم منه إعطاء الاختصاص للرئيس، فضلا عن أشارته فيه صراحة إلى مصطلح المحكمة، وعليه فالقرار لما لم يراع كل ما ذكر وسار على نحو ما أشير إليه بتعليله السالف الذكر يكون قد خرق المقتضيات السالفة الذكر. كما اعتبرت المحكمة رئيس المحكمة مختصا للبت في طلب تصحيح الحجز باعتباره مشرفا على التنفيذ، معتمدة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية للقول بأن الدين ثابت بسند تنفيذي
يضفي عليه الصفة السالفة الذكر، متجاهلة دفوعه المرتكزة على عدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في طلب تصحيح الحجز وعدم ثبوت المديونية والطعن بالزور الفرعي الذي مارسه أمام محكمة النقض الموقف لإجراءات التنفيذ. كذلك تغاضى المطلوب عن أن الأمر يتعلق بمقال تصحيح الحجز وليس مجرد طلب مرفوع لرئيس
المحكمة وتغاضى عن كونه التمس بمقتضاه شمول الحكم المرتقب صدوره بالتنفيذ المعجل (هكذا). أيضا تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الأمر المستأنف ورد فيه "أن المطلوب تقدم بمقال من أجل تصحيح الحجز مستوف لشروطه القانونية وأديت عنه الرسوم القضائية فهو مقبول"، والحال أن المقال المذكور خال من طابع المحكمة، وليست به أي إشارة لأداء الرسوم القضائية. ثم إن القرار المطعون فيه أيد الأمر المستأنف، والحال أنه كان عليه على الأقل التذكير بما هو مضمن بالقرار الاستئنافي موضوع التنفيذ والأسباب القانونية الدافعة لوقف تنفيذه ومن بينها طعن الطالبة في الوثائق المؤسس عليها بالزور الفرعي أما محكمة النقض وهو طعن يوقف التنفيذ. كذا أغفل القرار البت في طلب الزور الفرعي الذي أثارته الطالبة أمام المحكمة مصدرته المنصب على موقف المطلوب مما إن كان لا زال متمسكا بكونه طرفا في عقد الهندسة موضوع النزاع من عدمه. ثم اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المديونية ثابتة، استنادا لقرار محكمة الاستئناف التجارية، فتجاوزت بذلك مهمتها المحددة بمقتضى الفصل 494 من ق.م.م في المصادقة على الحجز ولا تتجاوزها للبت في المديونية والتثبت من صحة الوثائق المدعمة لها. أيضا تمسكت الطالبة بأن الأمر المستأنف ذهب إلى أن الدين ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي السالف الذكر، غير أن القرار المطعون فيه ساير الأمر المذكور في ذلك بالرغم من تمسك الطالبة بكون النزاع لازال معروضا على القضاء، ولم يتم الفصل في الطعن بالنقض الذي قدمته الطالبة ضد القرار المستشهد به وممارستها للطعن بالزور الفرعي أمام محكمة النقض، فيكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م. كذا تمادى القرار المطعون فيه في مناقشة القرار الاستئنافي المتعلق بالمديونية، لينتهي إلى إعلان صحته، والحال أن ذلك القرار ليس موضوع طعن، كما أنه صادر عن محكمة من نفس الدرجة، وأثارت الطالبة كونه مطعونا فيه بالنقض، ولكل ما ذكر يتعين معه نقض قرارها. لكن حيث، أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه "إن ما تمسكت به الطاعنة غير مؤسس قانونا، لكون المقصود بالرئيس في إطار مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م هو رئيس المحكمة، لأنه هو المشرف على عملية التنفيذ، ولا مجال للقول بأن الاختصاص هو لمحكمة الموضوع، وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 431 الصادر بتاريخ 2008/04/16 في الملف 05/64 الذي اعتبر أن اختصاص رئيس المحكمة الأمر بتسليم المبالغ المحجوزة في إطار الفصل 494 من ق.م.م مستمد من إشرافه على عملية التنفيذ، الذي تدخل في نطاقه مقتضيات الفصل المذكور، شريطة أن يكون الحجز متخذا بناء على سند تنفيذي، وليس فقط سندات مثبتة للمديونية، ولما كانت هذه الأخيرة في نازلة
الحال ثابتة من خلال ما انتهى إليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2010/06/14 في الملف عدد 08/04/578 والقاضي على المستأنفة في النازلة بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 2.980.739،11 درهما، مع تعويض قدره 20.000،00 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/11/08 عدد 1801 في الملف التجاري عدد 2010/5/1342، مما تكون معه المديونية ثابتة بسند، وبخصوص ما أثارته الطاعنة في شق طلبها العارض الرامي للطعن بالزور الفرعي، فإن ما تدعيه بشأن إنكار المستأنف عليه لما هو مضمن بنسخة القرار الاستئنافي لا يرقى إلى درجة الطعن المسموح به .. "، وهو تعليل أبرزت فيه -وعن صواب- أن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير المؤسس على دين ثابت بمقتضى سند تنفيذي يرجع أمر الاختصاص بالبت فيه لرئيس المحكمة مصدر الأمر بالحجز وليس لهذه الأخيرة، مسايرة بذلك ما جرى عليه عمل محكمة النقض، التي دأبت على التمييز بين الحجز المؤسس على سند تنفيذي الذي يختص رئيس المحكمة مصدر الأمر بالحجز بالبت في طلب المصادقة عليه، وبين الحجز المبني على سندات أخرى مثبتة للدين لا تتوفر فيها شروط السند التنفيذي، الذي يرجع أمر النظر في طلب تصحيحه لمحكمة الموضوع، ولا ينال من سلامة قرارها ما وقع التمسك به من أن طعن الطالبة بالنقض في القرار الاستئنافي المثبت للمديونية وطعنها بالزور الفرعي أمام محكمة النقض يجعلان الدين غير ثابت، إذ أن أثار الطعنين المذكورين لا تمس بحجية القرار السالف الذكر كسند تنفيذي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، إلا إذا صدر قرار بناء على الطعنين المذكورين بالنقض أو بوقف التنفيذ، وبخصوص ما أثير من تجاوز المحكمة لصلاحياتها المحصورة بمقتضى الفصل 494 من ق.م.م في المصادقة على الحجز من عدمها، وبحثها في صحة القرار المثبت للمديونية فهو أمر مخالف للواقع، إذ أنها (المحكمة) اعتبرت أن كل إخلال قد يكون محلا للنعي على القرار المذكور يجب أن يثار بمناسبة الطعن فيه بالنقض، ولا يمكن أن يكون موضوعا للطعن بالزور الفرعي بمناسبة البت في طلب تصحيح الحجز، ولا ينال من سلامة قرراها كذلك ما تمسكت به الطالبة من عدم جوابه على دفعها المؤسس على عدم أداء الرسوم القضائية على طلب تصحيح الحجز، مادام أن الحجز مؤسس على سند تنفيذي من المفروض أن يكون استخلاص الرسوم القضائية الواجبة على الدين موضوعه قد تم عند تقديم المقال الافتتاحي للخصومة المنتهية بصدوره، حسب ما يقضي به الفصل الثاني من قانون المالية لسنة 1984 المنظم لأحكام المصاريف القضائية الذي جاء فيه" تتمتع بالمجانية ... ج- طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي". وبخصوص ما وقع التمسك من عدم بت المحكمة في مقال الطالبة الرامي للطعن بالزور الفرعي، فهو نعي خلاف الواقع، إذ أن المحكمة ردت ذلك بقولها" إن عدم ذكر كامل العنوان المتعلق بأحد الأطراف وتضمين اسم دفاعه لا يرقى إلى درجة الطعن بالزور الفرعي وكذا عدم ذكر القرار الصادر عن هيئة المهندسين بتاريخ 2010/11/09، وأن البت في هذه الأمور يكون مجاله الطعن بالنقض وليس عن طريق الطعن بالزور الفرعي، خاصة وأن قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أجاب عن واقعة الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المذيل به عقدا الهندسة وباقي الوثائق، والذي اعتبرته غير ذي تأثير وصرفت النظر عنه، طالما أنه قد انسحب إلى توقيع المستأنف عليه سعد بن الشيخ، والحال أن
هذين العقدين غير مذيلين أصلا بتوقيع هذا الأخير من جهة ولأن الطعن بالزور انسحب إلى توقيع المستأنف عليه بالنسبة لباقي الوثائق ( التصميم، محاضر الورش، ) والحال أنه لا ينكرها، وإنما يركز عليها في دعواه وكان من الواجب أن ينسحب طعن المستأنفة بإنكار التوقيع المنسوب إليها لا توقيع المستأنف عليه المذكور من جهة أخرى ." وهو تعليل غير منتقد، أما باقي ما أوردته الوسيلتان، فهو انصب على مقال المطلوب الرامي إلى المصادقة على الحجز وعلى الأمر المستأنف، وليس على القرار المطعون فيه، وبذلك لم تتجاهل (المحكمة) مناقشة أي دفع ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أوما لم يتضمن أي نعي على القرار فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.