محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8585 — قرار عدد: 2023/122 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/10/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور،
الرامي إلى نقض القرار رقم 61 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/5/26 في
الملف رقم 2021/1403/56.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية
بتيفلت بتاريخ 1988/2/1 تحت عدد 16/2974، طلب (ز.١) تحفيظ الملك المسمى حرش
وحمري الكائن بجماعة آيت بلقاسم دائرة تيفلت، حددت مساحته في 3 هكتارات و68 آرا
و21 سنتيارا، بصفته مالكا له استنادا إلى ملكية عدد 23 ثم تم إيداع إراثته عدد 1738 لتتابع
مسطرة التحفيظ باسم ورثته الطاعنين، فسجل على المطلب المذكور تعرض كلي باسم المطلوبة
فاطمة (ز) بتاريخ 2002/12/31 (كناش 24 عدد 1278) مطالبة بكافة الملك محله لتملكها
إياه استنادا إلى إراثة عدد 86 لإثبات أنها بنت طالب التحفيظ المتوفى من زوجة أخرى غير
والدة الطاعنين الذين توبعت مسطرة التحفيظ باسمهم.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيفلت والدفع أمامها بزورية الإراثة
عدد 86، أصدرت حكمها عدد 158 بتاريخ 2000/12/9 في الملف عدد 2019/1403/366
بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالبو التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل.
في الوسائل مجتمعة
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية من النظام
العام، ذلك أنه لم ينص على أن الهيئة القضائية التي ناقشت النازلة طوال جلساتها، هي التي
تداولت فيها ونطقت بالقرار الصادر فيها.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية من النظام العام، ذلك أنه اقتصر على
ذكر ورثة زاهير الإدريسي مولاي احمد بن مولاي إبراهيم، دون التنصيص على أسمائهم العائلية،
مما يشكل خرقا للفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنهم التمسوا إجراء
بحث بمكتب المستشار المقرر فلم تتم الاستجابة لطلبهم، والحال أن أم المتعرضة مطلقة من
موروثهم عام 1965 والمتعرضة مزدادة عام 1967، فكان يجب إجراء بحث في هذه النقطة، لكن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفعل.
ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة
انعدامه، ذلك أنه تعلل بأن الإراثة التي استدلت بها المتعرضة لم تثبت زوريتها، مع أن والدتها
أقرت في محضر الشرطة القضائية أنها مطلقة من موروثهم منذ 1965 والمتعرضة ولدت عام
.1965
لكن، حيث إن الشهادة على حصر الورثة تبنى على العلم، لذلك فإن الإراثات المختلفة
في عددهم يلفق بعضها لبعض، ما لم تكن إحداها تنفي ما شهدت به الأخرى. والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما استقامت على أطراف المقال الاستثنافي الذي تقدم به الطاعنون
أنفسهم، وتبين لها أن الإراثة التي استدلوا بها وشهدت لهم بالإرث في سلفهم، لا تعارض بينها
وبين الإراثة التي استدلت بها المتعرضة على إرثها في نفس السلف، على أساس أنها ابنته من
زوجة أخرى غير أمهم، فلفقتهما وقضت للمتعرضة بصحة تعرضها في حدود حظها الإرثي،
وردت دفوع الطاعنين بخصوص زورية إراثتها وإيقاف البت في الدعوى بعلة أنه "يشترط لإيقاف
البت في الدعوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير، أما مجرد تقديم شكاية بالتزوير فليس
من شأنها تحقيق شروط إيقاف البت المذكور، خاصة وأن طالبي إيقاف التنفيذ لم يدلوا بما يفيد
تحريك المتابعة بشأن الزور، وأن تطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني يقتضي وجود دعوى بالزور
الأصلي، وأن دعوى الزور الفرعي طبقا للفصل 94 من قانون المسطرة المدنية يجب ان تمارس
بمقتضى طلب عارض مستوف للشكليات القانونية المتطلبة في المقالات، لا كدفع، وأنه ليس
بالملف ما يفيد زورية الإراثة المحتج بها من طرف المتعرضة"، تكون قد بنت قرارها على أساس
وعللته تعليلا كافيا، ولم تكن ملزمة بإجراء أي بحث وقد استقام لها وجه قضائها، وما أثير
بخصوص الهيئة غير منتج لان الأصل في الإجراءات سلامتها ما لم يثبت العكس، فكان ما
بالوسائل جميعها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع - مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد
شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى الراجي.