محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/16 — قرار عدد: 2016/340 — بتاريخ: 2016-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2015/9/14 تقدم السيد (رشيد. ر والسيدة ليلى.ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضا فيه أنهما يطعنان في النتيجة التي افرزها اقتراع 2015/9/04 في الدائرة الانتخابية أولاد احمد بن الجيلالي جماعة يعكوب بإقليم قلعة السراغنة مكتب التصويت رقم 586 التي أفضت إلى فوز كل من السيدة (أميمة.ر والسيد عبد الحق.ر) على الرغم من عدم توفرهما على أهلية الانتخاب لان (عبد الحق. ر) صدر في حقه قرار استئنافي تحت عدد 9274 بتاريخ 2009/12/28 في الملف الجنحي عدد 2009/12601/1730 عن محكمة الاستئناف بمراكش والذي أيد حكم المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة الصادر بتاريخ 2009/7/10 في الملف رقم 2009/14 الذي قضى بمؤاخذته من اجل جنحة القيام في مكتب إحصاء الأصوات بخرق سير التصويت والقيام بمناورات يراد بها انتهاك النصوص وتسخير أشخاص على وجه يخل بالنظام العام ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها

خمسمائة درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وأن (أميمة.ر) لا تتوفر على السن القانوني للترشح للانتخابات لكونها لا تبلغ سن 21 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع طبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات والتمسا الحكم بإلغاء نتيجة الاقتراع المذكور وإعادتها طبقا للقانون . أجاب عامل عمالة قلعة السراغنة أن الأحكام القضائية المتمسك بها ليست نهائية ومن حق السيدة (أميمة) الترشح للانتخابات والتمس الحكم برفض الطلب. وأجاب المطعون ضدهما أن (عبد الحق.ر) لم يتابع ولم يعاقب من اجل أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 69 من مدونة الانتخابات وان المطعون ضدها السيدة (أميمة) متوفرة على أهلية الانتخاب والتمسا الحكم برفض الطعن . فقضت المحكمة الإدارية بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها مع ما يترتب من آثار قانونية وبرفض طلب النفاذ المعجل. استأنفه المطلوبين (اميمية.ر وعبد الحق.ر) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن وهو القرار المطعون فیە بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه : حيث من جملة ما يعيب به الطالبان القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فانه ولئن نصت مقتضيات الفصل 30 من الدستور أن لكل مواطن أو مواطنة الحق في التصويت والترشح للانتخابات، فان ممارسة هذا الحق تبقى مقيدة ببلوغه سن الرشد القانوني، كما هي محددة في المادة 41 من مدونة الانتخابات في واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، والدستور لم يحدد سن ثمانية عشر سنة التي انتهى إليها قضاء محكمة الاستئناف ولم يحل على مدونة الأسرة وأن النص الخاص يقدم على النص العام في التطبيق والمطلوبة في النقض (أميمة.ر) لم تكن تتوفر على سن 21 سنة في تاريخ الاقتراع ولا أهلية لها في الترشح لعضوية المجلس الجماعي لكونها من مواليد 24 دجنبر 1995 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث صح ما عاب به الطالبان القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل30 وان منحت كل مواطن أو موطنة الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها لم تحدد تلك السن ما عدا ما تم النص عليه في الفصل 43 من نفس القانون، والذي ورد فيه أن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ومقتضيات الفصل 44 منه الذي ينص على انه يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره والى أن يبلغ سن الرشد وهي مقتضيات خاصة بسن رشد الملك وليس سن الترشح للانتخابات الجماعية. وان مدونة الأسرة التي اعتمدها القرار المطعون فيه بالنقض تتضمن عدة أهليات كأهلية الزواج والطلاق وأهلية الحاضن وأهلية الموصي فضلا عن أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وان مقتضيات المادة 209 التي اعتمدتها المحكمة في قرارها ورد النص عليها في الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الرابع من المدونة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية. في حين أن أهلية التصويت والترشح للانتخابات تم النص عليها في مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 11 .59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في الفرع الأول من بابه الثاني المتعلق بأهلية الترشح وموانعه والتي وان نصت على انه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية لم تحدد أي سن معينة. لان مقتضيات المادة 162 من نفس القانون وان نسخت من القانون رقم 97.9 بشأن مدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 .97 .1 بتاريخ 23 ذي القعدة 1417 (02/ 4/ 1997) كما وقع تغييره وتتميمه بالأحكام التالية:

الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فإنها لم تنسخ مقتضيات المادة 41 من مدونة

الانتخابات الواردة في الباب الثاني من الجزء الأول من القسم الثاني منه وهي المقتضيات المغيرة والمتممة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 08.36 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-08-1 المؤرخ في 02 محرم 1430 (2008/12/30) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009 التي تشترط في من يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع، مما تكون معه السن التي انتهى إليها القرار المطعون فيه هي سن القيد في اللوائح الانتخابية وليس سن الترشح لعضوية مجالس الجماعات الترابية ومحكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف ذلك عرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، واحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.