محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3892 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/5/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها
الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6842 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2018/12/31 في الملف رقم: 2018/7205/1205 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/01/23 من طرف المطلوبة في النقض
بواسطة نائبيها الأستاذان (م.م.ر) و(ع.ل.ك)، الرامية إلى رفض الطعن.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
صحة هذه الأسباب، وأن المستأنفة (الجماعة) لم تثبت صحة السبب الذي بنت عليه قرار رفض
تمكين المستأنف عليها من احتلال الملك العمومي المجاور لصيدليتها، والمتمثل في صدور قرار جماعي
ينظم السير والجولان ويمنع احتلال الرصيف، واعتبرت أن قرار الجماعة لذلك يتسم بعيب السبب،
في حين تتمسك الطالبة بأن هناك منع قانوني باحتلال الملك العمومي، وأن هناك قرار تنظيم السير
والجولان ومنع احتلال الرصيف صادر عن الجماعة، وأن المطلوبة في النقض تقر بأنها تطلب
الترخيص لها لوضع عمود على الرصيف بالملك العمومي يحمل لوحة إشهارية، وأن القرار تغاضى
عن أن هناك ملك عمومي وكذا قرار صادر عن الجماعة يخضع له الجميع، والمحكمة لما لم تبحث
في ماهية القرار الجماعي المتمسك به والذي يمنع احتلال الرصيف ولم تجر تحقيقا في ما إذا كان
وضع لوحة إشهارية لصيدلية المطلوبة في النقض من شأنه أن يعيق حركة السير على الرصيف
المزمع وضع اللوحة المذكورة به، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا
فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن
المولودي وأحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.