محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23085 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 28 يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي الأوداية 1 وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 29 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/476 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقات المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع.آ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق القانون وفساد التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المنسوب إليه دون أن تبرز العناصر التكوينية للأفعال الجرمية ورغم أن وقائع القضية تحوم حولها شكوك ودون توفر أية أدلة على اقترافه لما أدين من أجله لأنه ينكر اقتراف السرقة بالسلاح وإنما اقتصر دوره على المراقبة خارج محطة البنزين ولم يكن يتحوز بأي سكين كما أن الضحايا لم يستطيعوا التعرف عليه ولم يكن حاضرا وقت تعرض الضحية للاعتداء وأن اعترافه بمحضر الضابطة القضائية لا يمكن الركون إليه وأن المحكمة لا تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها وأن اكتفاء المحكمة بالإشارة إلى تعليلات الغرفة الابتدائية دون إبراز العناصر التكوينية للجرائم المدان من أجلها خاصة القصد الجنائي واتجاه نيته لارتكابها يجعل قرارها خارقا للقانون ولحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع المحكوم عليه معه (ع.ز) و(ع.ف) على اقتراف السرقات ضد الأشخاص وأنهم نفذوا العديد من السرقات في حق المارة ليلا وباستعمال السلاح ودراجة نارية وأنهم أثناء استيلائهم على الدراجة النارية من محطة البنزين كان (ع.ز) يحمل مدية كما اعتمدت على اعترافه بالتحقيق مشاركته للمذكورين في سرقة الدراجة النارية من المحطة المذكورة هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجنايات المذكورة بعدما أبرزت عناصرها القانونية وأن ما ورد بالوسيلتين لا يعدو أن يكون سوى مجادلة في حقيقة الوقائع وفي قيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الموضوع وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 20 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/476 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.