محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/735 — قرار عدد: 2018/40 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 208 الصادر بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2016/61 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (أ.م) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2014/12/04 بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، يعرض فيه أن المدعى عليها (ل.ز) طليقته وله منها الابن (أ) المزداد بتاريخ 2003/07/18 والذي يعيش تحت حضانتها منذ إنهاء العلاقة الزوجية، وأن المدعى عليها تعيش بمدينة طنجة وتعمل بها بشركة للخياطة حسب ذكر والدها بمحضر المعاينة والاستجواب المفتوح له الملف التنفيذي عدد 2014/968، بينما المحضون يتواجد عنده ويدرس بمدرسة النجد بجرسيف، مما أخلت معه الحاضنة بواجب الحضانة، والتمس لذلك الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن المذكور وتسليمه له مع إيقاف نفقته وأجرة حضانته وأجرة سكناه ابتداء من 2014/10/28. والتمس نائب المدعى عليها رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/30 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الطفل (أ) والحكم عليها بتسليمه لوالده المدعي لحضانته، وعلى المدعي بتمكين المدعى عليها من صلة الرحم بابنها كل يوم سبت من كل أسبوع
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة بعد الزوال على أن يبيت المحضون عند حاضنه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بعلة أن المحضون عبر صراحة بأنه لا يرغب في العيش مع والده، وما يزكي صحة قوله هو أنه منذ بلوغه من عمره ما يقارب أربعة أشهر، تاريخ انفصام العلاقة الزوجية بين والديه وهو يعيش مع أمه الحاضنة بعيدا عن والده. وبالتالي فمن شأن إبعاده عن أمه أن يلحق به بالغ الضرر، وهو ما يتنافى مع المصلحة الفضلى له، والتي لم يراعها الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا
للقانون.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل الموازي لانعدامه وتحريف
الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تشر إلى أنها قررت إجراء بحث شخصي بينه وبين جد المحضون، وأن الحاضنة لم تحضر ولم يتم استدعاؤها بالرغم من تمسكه بضرورة حضورها للتأكد من وجودها بالمغرب، كما لم تجب المحكمة على هذه النقط، وأنها لم تبرز في قرارها الحالات الموجبة لعدم إسقاط الحضانة، فخرقت المادة 175 من مدونة الأسرة، بل إنها أسندت الحضانة واقعا للجد، وأن الحضانة تقتضي تواجد الحاضنة مع الحاضن في الدار التي يسكنها، في حين أن الحاضنة في نازلة الحال غادرت منزل المحضون إلى مدينة طنجة أو أوربا تاركة المحضون يعيش مع جده الرجل المسن، وهو ما أثر سلبا على تحصيله الدراسي وعرضه للتشرد، وقد أدلى الطالب بنتائجه المدرسية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقشها ولم يتطرق إليها وتجاوز الدفوعات المثارة لمناقشة مسألة لا تمت للقانون بصلة وهي كون المحضون لم يسبق له العيش مع الطالب، ثم إن المحكمة لم تجب على مسألة بعد الحاضنة عن المحضون وعدم إشرافها على تربيته وتوجيهه بصفة شخصية وإسناد هذه المهمة لوالدها، مع العلم أنها تتضمن إخلالا بواجب الحضانة وخرقا للترتيب الوارد في المادة 171 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن تقدير مصلحة المحضون يبقى خاضعا لسلطة المحكمة. وإذ هي قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط حضانة الابن (أ) عن والدته المطلوبة في النقض بعد أن استخلصت من وثائق الملف والبحث الذي أجرته بتاريخ 18 و2016/05/25 أن الطاعن يعمل بمدينة أكادير، وغير مستقر بمدينة جرسيف حيث يوجد ويدرس المحضون، وأن الابن المذكور منذ الطلاق وهو يعيش مع حاضنته، بحيث لم يكن قد أتم الأربعة أشهر من عمره، وأن الطالب لا يزوره منذ ذلك الحين إلا نادرا، وأن المحضون عبر أكثر من مرة بجلسات البحث عن عدم رغبته في العيش مع والده، وأن من شأن إبعاده عن والدته إلحاق ضرر بالغ به، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وكان ما بالنعي على غیر
أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.