محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/913 — قرار عدد: 2022/383 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 نونبر 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 15 نونبر 2021 تحت عدد 3711 في القضية عدد 2020/1765، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (عبد الله. ط) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مبينة علله المتمثلة في الإنكار، والحال أن ما عللت به المحكمة قضاءها يبقى تعليلا ناقصا، ذلك أنه لئن كان المطلوب ينفي ما نسب إليه من تصريحات المشتكية كونه اتفق معها على تهجير ابنتها إلى الخارج مقابل مبلغ 20.000 درهم، مدعيا أن مبلغ 1.000 درهم الذي تسلمه منها كان مقابل عقد دين مصحح الإمضاء، فإنه قد تسلم مبلغ 4500 درهم منها بحضور المسماة (حياة. د) التي أكدت هذه الواقعة عند الاستماع إليها تمهيديا موضحة بأنها هي من قامت بعد المبلغ عند تسليمه للمتهم. ومن جهة ثانية فإن اعتراف المتهم كونه أقنع المشتكية بحاجته إلى المال واقترض منها مبلغ 5.000 درهم والتزم بإرجاعه لها خلال شهر شتنبر وتأكيد اختفائه عن الأنظار دون إرجاع المبلغ المقترض، يشكل لوحده جنحة النصب على اعتبار أنه استعمال وسائل الخداع والاحتيال لإيقاع المشتكية في الغلط واختفائه عن الأنظار مما ترتب عنه الإضرار بمصالحها المالية، وأنه ما دام أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، فإن المحكمة لما قضت بالبراءة دون اعتبار تصريحات المشتكية المعززة بتصريحات المصرحة (حياة. د) المتطابقة في سرد تفاصيل الواقعة، وكون المتهم من ذوي السوابق في النصب، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضت ببراءة المطلوب من جنحة النصب علل قضاءه بالقول " ... وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ومستنداته لم ينهض لها أي دليل يفيد قيام المتهم بالنصب على المشتكية باستعمال إحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي لإنكاره المتواتر في جميع مراحل الدعوى ولتعذر الاستماع إلى المصرحة (حياة. د) بالرغم من استيفاء المحكمة لجميع الوسائل القانونية لإحضارها والاستماع إليها، مما تكون معه الأركان التكوينية لجنحة النصب بالنسبة للمتهم غير قائمة في حقه، مما يتعين معه التصريح ببراءته منها .. "، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، مما تبقى معه الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.