محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/815 — قرار عدد: 2020/1155 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن المدعية ابتدائيا تقدمت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال مؤشر ومؤدى عنه بتاريخ 2011/06/26 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في أشغال الكهرباء لفائدة المؤسسات العامة والخاصة، وان المكتب الوطني للكهرباء يعتبر زبونها الرئيسي لما يناهز 90% من رقم معاملاتها، وأنها تعرضت لصعوبات مالية وهيكلية ناشئة عن امتناع المكتب من أداء مجموعة من الفواتير الحالة الأداء والمقبولة من طرفه بلغت 46.622.586,33 درهما فضلا عن فواتير تخص صفقات تم إنجازها وفسخها من طرفه بقيمة 87.070.085,99 درهما، وأن ذلك تسبب لها في الدخول تحت نظام معالجة صعوبات المقاولة، ورغم مراسلة المكتب لحل التراع وديا فإنه لم يستجب، والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع إجراء خبرة حسابية، وبعد تدخل سنديك التسوية في الدعوى، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وجواب المكتب، أمرت المحكمة بإجراء بحث بواسطة السيد القاضي المقرر ثم خبرة ثم بحث بواسطة الهيئة، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بأداء المكتب للشركة تعويضا إجماليا قدره 23.447.524,25 درهما وتحميله الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته الشركة، كما استأنفه المكتب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعدما أجرت خبرة، قضت بضم الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 40.373.489,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت الشركة مدينة للمكتب بمبلغ الرهن الباقي
لفائدة التجاري وفابنك المحدد في 8.059.608,71 درهم ومبلغ التسبيقات عن الصفقات الواجب إرجاعها للمكتب المحدد في 9.713.269,78 درهم بالرغم من أن هذه الديون ناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وأنها تخضع لنظام التصريح الذي يترتب عن عدم احترام أجله سقوط الدين طبقا للفصل 690 من مدونة التجارة، وأنه رغم تمسكها بذلك ضمن أسباب المقال الاستئنافي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تشر إليها بصفة قطعية ولم تعرها أي اهتمام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد في الوسيلتين؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استندت إلى ما أوردته من أنه "حيث أسفرت الخبرة على أن مجموع المديونية المترتبة عن الصفقات غير المسددة وكذا المديونية المترتبة عن الأشغال المنجزة بخصوص الصفقات الستة التي تم فسخها قد بلغ باحتساب فوائد التأخير الواجبة عنها مبلغ 58.182.367,36 درهم، وأن مبلغ الرهن الباقي لفائدة التجاري وفابنك هو 8.095.608,71 درهم ومبلغ التسبيقات عن الصفقات الواجب إرجاعها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو 9.713.269,78 درهم مما تبقى معه المقاولة دائنة للمكتب بما مجموعه 40.373.489,00 درهم"، في حين أنه سبق للطالبة أن تمسكت ضمن مقالها
الاستئنافي بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارية التي تنص على أنه: "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره. يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن
أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة."، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بأمرها والتي خضمت من مستحقات الشركة مبلغ 8.095.608,71 درهما المتعلق بالرهن الباقي لفائدة التجاري وفابنك ومبلغ 9.713.269.78 درهم المتعلق بالتسبيقات عن الصفقات الواجب إرجاعها للمكتب دون أن تجيب عن ذلك أو تبرز ضمن تعليلات قرارها السند الذي يسمح بخصم تلك المبالغ من المستحقات التي تطالب بها الشركة وما إذا كانت تتعلق بمبالغ سابقة عن فتح مسطرة التسوية القضائية أم لا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه القضاء، فلم تمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها للقانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.