محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3470 — قرار عدد: 2020/15 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ق.ك) سبق أن توبع أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة فقضى بمقتضى حكمه عدد 2009/11 بتاريخ 2016/05/03 بعجز في حسابه عن السنتين الماليتين 2004 و2006، ذلك لعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الضريبة على محال بيع المشروبات بمبلغ 1.0500,00 درهم، ومنتوج المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني بمبلغ 8.700,00 درهم وحدد مبلغه الإجمالي في 9.705,00 درهم على الشكل التالي : 2.400,0 درهم برسم السنة المالية 2004 و7.305,00 درهم برسم السنة المالية 2006 تم استئنافه من طرفه أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بتاريخ 2017/04/11 بعد تبليغه به بتاريخ 2017/03/13 الذي قضى بعد تمام الإجراءات بتأكيد مبلغ العجز
المصرح به في حساب الجماعة الترابية تروال المدلى به من طرف السيد (ك.ق) بصفته محاسبا عموميا مكلفا بالحساب المذكور عن السنتين الماليتين 2004 و 2006 المحدد في مبلغ إجمالي قدره 9.705,00 درهم موزع على الشكل التالي : 2.400,00 درهم برسم السنة المالية 2004 ومبلغ 7.305,00 درهم برسم السنة المالية 2006 لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني بعلة أن منتوج الأكرية المذكورة يعتبر من الديون الجماعية ولا يعتبر ذا طابع تجاري بمقتضى المادة الثانية من قانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، ناعيا على القرار المطعون فيه في مقال طعنه بالنقض مخالفته لمقتضيات المادة المذكورة التي تستثني الديون ذات الطابع التجاري باعتبارها ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية تحكمها بنود عقود الكراء الخاصة المبرمة بين الجماعة وأشخاص مدينين التي تستوجب في حالة المنازعة فيها الإحالة على القضاء الجهة المختصة للفصل فيها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 99/64 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادرة بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.2011، وملتمسا الحكم بمراجعة القرار النهائي رقم 18/17 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في حقه بصفته محاسبا عموميا مكلفا بحسابات الجماعة القروية تروال برسم السنتين الماليتين 2004 - 2006 وإخلاء ذمته من العجز البالغ 9.705,00 درهم عن حسابي التسيير المقدمان عنهما.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتعليمات الخازن العام للمملكة المتعلقة بهذا التحصيل الصادرة في ماي 2001، وبعدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 99/64 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذ الظهير الشريف رقم : 1.99.2011 (13 جمادى الأولى)، ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد في تعليل فضائه بالمقتضيات المذكورة، باعتبار أن المادة 2 الآنفة الذكر وإن نصت صراحة على أن المداخيل وعائدات الأملاك التي تخص الدولة وليست الجماعات الترابية، فإنها نصت في مكان آخر على الديون التي تعود للجماعات الترابية إلا أنها استثنت الديون ذات الطابع التجاري، سيما وأن كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والذي يبلغ في نازلة الحال مبلغ 9.705,00 درهم قد ترتب عن عقود مخصصة للتجارة أو لنشاط مهني بين الجماعة والأشخاص المدينين المعنيين، ولا تشير إلى وجوب استخلاص المنتوج أعلاه المترتب عنها من طرف القابض بل تشير في بنودها إلى وجوب الإحالة على القضاء، ما دامت إجراءات التحصيل الجبري تخص فقط الديون العمومية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 97/15 وتعليمات الخازن العام الصادرة في ماي 2001، وذلك خلافا للأكرية التي تخضع للقانون الخاص والتي تقع مسؤوليتها في اتخاذ التدابير اللازمة على الآمر بالصرف وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخضع في إطار تحصيلها إلى إجراءات الحجز أو البيع أو تقييد
الرهن لكونها تعود للجماعة وليس لمن يمارسون هذه المهن وإنما للمسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 99/64 المتعلق بتحصيل الأكرية الصادر بشأن تنفيذه الظهير رقم 1.99.2011 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 على اعتبار أن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بموجب عقد رسمي يحمل توقيعهما، وأن وكالة المداخيل هي الجهة التي تضطلع بمهمة استخلاص الموارد الجماعية ومن ضمنها منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني، وأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدينين للجماعة ليس من شأنه أن يثير مسؤولية المحاسب العمومي وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى للحسابات في قراره عدد 2012/02 بتاريخ 2012/05/08، مما يناسب نقض قراره. لكن، حيث إن الأكرية محل التراع لا تكتسي طابعا تجاريا باعتبارها ديونا عمومية بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وتخضع لكافة إجراءات التحصيل الواردة بالمدونة المذكورة والتي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، وان تعليمية الخازن العام للمملكة نصت على أن مداخيل وعائدات أملاك الدولة التي تعتبر ديونا عمومية بموجب نفس المادة التي تشتمل من بين ما تشتمل على عائدات الأملاك (الأكرية)، ويكون طبقا للمقتضيات المشتركة للمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة محاكم المالية والمادة الأولى من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومية مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها خلال ممارسة مهامه، فالكل إذن مسؤول في حدود اختصاصاته عما قام به وعن عدم القيام بما كان واجبا عليه القيام به، والمجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء من شأن العمل على استخلاص أو مراسلة أو تنبيه الآمر بالصرف من أجل استخلاص منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني في ملك الجماعة الترابية تروال عن السنتين الماليتين 2004 - 2006 الكفيلة بمنع التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وردت ما تمسك به بأنه قام باستخلاص مبلغ 864,00 درهم الذي كان في ذمة الملزم (ع. خ) بتاريخ 2009/04/09 موضوع وصل الأداء رقم 219699 بدعوى أن هذا الإجراء أتى لاحقا لتاريخ سقوط استخلاص الديون التي بذمة المعني بالأمر للتقادم، لتستخلص - عن حق - مسؤوليته تجاه الهيئات العمومية المعنية مسؤولية شخصية ومالية طبقا للفصل 17 من المرسوم رقم 2.76.576 من نظام المحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والفصل 125 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والفصل 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ورتبت عن ذلك تأكيده لمبلغ العجز المصرح به في الحكم المستأنف وجاء قراره غير خارق للمقتضيات المحتج ومعللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.