محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/37 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2019/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.س) والرامي إلى نقض القراررقم 227 الصادر بتاريخ 2019/07/09 في الملف عدد
2018/1501/70 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال
افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ سنة 2004 إلى غاية مارس 2017 وتم فصله عن
العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات
أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة ورفض
باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض
التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المطلوبة في النقض سبق
وطلبت منه تغيير خط العمل وهو خط القنيطرة قلعة السراغنة في حين كان يشتغل بخط مراكش تنغير
واعتمد على شهادة الشاهد (ح.١) في حين أن تغيير مكان العمل يعتبر طردا تعسفيا وأن تغيير عمله
مع الاحتفاظ له بنفس الأجرة يشكل ضررا له ويعد طردا تعسفيا مما يتعين نقض القرار.
كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني لأنه اعتمد على شهادة الشاهد أعلاه في
إثبات المغادرة التلقائية في حين أن هذا الشاهد لا يعمل بنفس الشركة وأنه لم يغادر عمله وإنما طلب
الزيادة في أجرته في حين قامت المطلوبة بتغيير مكان عمله بالاحتفاظ له بنفس الأجرة مما يعد طردا
تعسفيا وأنه كان يتردد على مقر الشركة عدة مرات ولم يجد من يستقبله وأن القرار لم يجب على جميع
الدفوع المثارة من قبله وأنه أدلى بمذكرة يلتمس خلالها استدعاء الشهود لإثبات أنه ظل يعمل لدى
المطلوبة إلى غاية 2017 كسائق وليس مساعد سائق وأن أجرته 5000 درهم كما أن القرار أغفل ذكر
التعويض عن باقي الأجرة مما يعد نقصانا في التعليل يتعين نقضه.
لكن، حيث إن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها
طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة
الشهود، وأن المطلوبة في النقض لإثبات هذه المغادرة أحضرت خلال مرحلة الاستئناف الشاهد
(١.٦) الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أن الطالب يشتغل لدى المطلوبة كمساعد سائق وطلبت
منه الانتقال للعمل في خط جديد إلا أنه رفض وغادر عمله وأنه أدى له مستحقاته وقدرها 400
درهم وأن الشركة كانت تقوم بتغيير السائقين والمساعدين من خط لآخر وهي التي تتكفل بإقامتهم،
ما تبقى معه أن شهادة الشاهد جاءت واضحة ومنسجمة مع تصريحات المشغلة مما تكون معه واقعة
المغادرة التلقائية ثابتة في حق الطالب وأن المحكمة المطعون في قرارها وبما لها من سلطة في تقدير
شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل والتي تبث لها أن المغادرة
التلقائية ثابتة في حقه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور
المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.