محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/464 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/3/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب) الرامية إلى نقض القرار رقم 577 الصادر بتاريخ 2017/11/9 في القضية عدد 2017/1615/305 عن محكمة الإستئناف ببني ملال. وبناء على مذكرتين الجوابيتين المدلى بهما الأولى بتاريخ 2018/8/17 والثانية بتاريخ 2018/9/3 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه الأستاذ (م.ل) والاستاذ ( !. أ) والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 577 الصادر بتاريخ 2017/11/9 في القضية عدد 2017/1615/305 عن محكمة الإستئناف ببني ملال، أن طالبة النقض (ف. م) ادعت بمقال مؤدى عنه بمركز القصيبة بتاريخ 2011/10/26 أن والدها المرحوم (م.م) توفى هذه مدة 30 سنة عن تاريخ إنجاز الإراثة عن ورثته المذكورين، وخلف ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة
حدودا ومساحة بالمقال، وأنها حرمت من استغلال منابها، والتمست الحكم باستحقاقها له حسب رسمي الإراثة عدد 213 صحيفة 212 والتركة عدد 214 صحيفة 213 مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لإنجاز مشروع القسمة، وبناء على المقال الإصلاحي للدعوى والذي تضمن أسماء بعض الورثة الذين كانوا مدعى عليهم بالمقال الافتتاحي، والتمسوا اعتبارهم هم الآخرين مدعين مع الحكم لهم باستحقاقهم لواجبهم حسب الفريضة الشرعية. وبعد الجواب الرامي إلى عدم قبول الدعوى. وإنجاز خبرات في الموضوع والتعقيب عليها، قضى الحكم الابتدائي رقم 21 بتاريخ 2016/7/28 في الملف عدد 2011/22 بإنهاء حالة الشياع بين المدعين والمدعى عليهم في العقارات موضوع عقد
ثبوت متروك عدد 9 صحيفة 10 كناش التركات رقم 7 بتاريخ 2003/3/25 توثيق القصيبة عن طريق قسمتها قسمة عينية وفق أحد المشاريع الثلاثة المقترحة من طرف الخبير (ح. ع) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2016/5/26 بعد إجراء القرعة بينها وتمكين المدعين من نصيبهم منها مفرزا، فاستأنفه المحكوم عليه (ل.م). وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه دفاع المطلوب في النقض لحسن مرابطي والتمس رفض الطلب. ولم يجب المطلوب حضورهم وقد وجه الإعلام إليهم.
حيث يعيب الطالبون القرار بخرق الفصل 451 ق. ل. ع وانعدام التعليل وخرق الفصل 145
ق.م.م و "الصحيح 345 ق.م.م"، ذلك أن القرار المستدل به رقم 151 لم يقض بتمكين جميع الورثة من أنصبتهم في المتروك وإنما قضى فقط بتمكين وارث واحد وهو (ب.م)، الذي كان مدعيا وطالب بنصيبه من متروك الهالك، وبالتالي إبقاء باقي الورثة على الشياع في باقي متروك الهالك، وأن الدعوى الحالية مرفوعة منهم في مواجهة باقي الورثة، وأن إقحام (ب) الذي سبق أن قضت له المحكمة بفرز نصيبه إنما اعتبر كمدخل في الدعوى وبالتالي تنعدم عناصر الفصل 451 ق.ل.ع، وإن ما عللت به المحكمة غير مرتكز على أساس مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أن الفصل 451 من ق.ل. ع يقضي بأن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وبالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، والمحكمة لما ردت الدعوى بعلة سبق القسم دون أن تتحقق من وحدة المدعى فيه هل هو ما سبق الفصل في موضوعه بالقرار رقم 151 تاريخ 2006/1/25، وهل لازالت حالة الشياع فيه، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعللته تعليلا غير صحيح وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا - والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة ناهد فرج.