محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2344 — قرار عدد: 2019/228 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة، أن الطاعن ادعى في 2009/10/01 أنه مناصفة والذي ظل

يملك بمعية المسمى قيد حياته يستأثر باستغلاله، واستصدر المدعي في مواجهته حكما في 1991/10/20 قضى عليه بأدائه له مبلغ 15500,00 درهم نصيبه في استغلال عن المدة من 1990/4/13 إلى 1991/7/15. وإثر وفاة المدعى عليه ترتب في ذمة ورثته المطلوبين في النقض مدة لاحقة عن الحرمان جراء استمرارهم في الاستئثار. طالبا الحكم عليهم بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الحرمان من الاستغلال بداية من 1991/7/19 إلى تاريخ الطلب. أجاب المدعى عليهم بأن المدعي لم يثبت الشركة بينه وبين مورثهم في الحمام وما ما يفيد ملكيته للنصف فيه مؤكدين أن الحمام مغلق منذ 8 سنوات. وبعد إجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بأبركان في 2010/11/04

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

ملف رقم 2009/612 حكم عدد 10/412 على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 545.916,66 درهما نصيبه في استغلال الحمام موضوع الدعوى عن الفترة من 1991/7/19 إلى 2009/10/01. بحكم استأنفه المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 140.000,00 درهم بمقتضى القرار 1179 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في بالنقض فنقضته محكمة النقض ـيـ الملف 2011/423، طعن فيه المدعى عليهم بـ بقرارها عدد 9/267 وتاريخ 2017/4/06 ملف مدني عدد 2016/9/1/4899 بناء على أن "الطاعنين تمسكوا بان الحمام تم إغلاقه منذ 2005/5/12 مستدلين على ذلك بشهادة إدارية، ويكون المطلوب في النقض باع نصيبه للسيدة يمينة بوحمزة وتسلم مبلغ 70.000,00 درهم كتسبيق كما ورد بجلسة البحث، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك ولم ترد عليه بالرغم مما له من تأثير على قضائها ... "

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 489 من ق.ل.ع، ذلك غير ثابتة في غياب أن تفويت حقوقه العينية في الحمام أو بيعها ل عقد بيع متوفر على كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 488 من ق.ل.ع، والمحكمة لما اعتمدت في قرارها برفض الطلب على إقرار لم

يصدر عنه بتفويته لحقوقه بالحمام تكون قد خرقت الفصل المذكور.

حقا حيث اعتمدت المحكمة لرد دعوى الطاعن على علة: "إن

المستأنف عليه أقر بجلسة البحث بتفويت منابه في الحمام المشترك لـ ، وتسلم مبلغ 70.000 درهم منها كتسبيق، وهو المضمن بالوصل المدلى به، ولذلك فهو غير محق في التعويض" في حين أنه بمقتضى الفصلين 488

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

و489 من ق.ل.ع. بيع العقار بتراضي عاقديه على البيع والشراء، وبالاتفاق على المبيع والثمن في محرر مكتوب، وهو ما لا يتحقق بالإقرار، ولا بالوصل الذي لم يستوف شروط الفصل 488 من ق.ل.ع. وانحصر أثره في إثبات توصل الطاعن بمبلغ 70.000,00 درهم لضمان الشراء، مما كان معه القرار خارقا للفصلين المحتج بهما، وعرضة للنقض.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر

الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.