محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22226 — قرار عدد: 2022/403 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني (الب) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/04/7 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون والرامي الى نقض القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/04/01 في القضية عدد 2021/2606/24 بعدم قبول التعرض. ان محكمة النقض/
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به
وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الاستاذ ... المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض، المستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للفصلين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الثانية، المتخذة من خرق القانون، ذلك ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استدعت الطاعن كما هو ثابت من شهادة التسليم الا انها لم تستدع باقي الأطراف المعنية كما تنص على ذلك المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، والحال أن التعرض ينشر الدعوى
من جديد فيما يتعلق بالحقوق المدنية مما تكون معه تلك المحكمة قد اتت خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة فعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال. لكن، حيث ان الطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من عدم استدعاء المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لباقي الاطراف، والحال ان لا دفع بدون مصلحة عملا بالمادة 49 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى ما يناقشه بهذا الخصوص غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. لكن في وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول التعرض بعلة عدم حضور المتعرض بأول جلسة بتاريخ 2021/3/4 عملا بالمادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، و الحال ان مقتضيات المادة المذكورة انما هي واجبة التطبيق فقط على المتهم و لا تتعلق بالمسؤول المدني الذي ينوب عنه دفاعه في اطار الدعوى المدنية و الحقوق المدنية، و الثابت من وثائق الملف ان العارض ادلى بمذكرة داخل أجل التعرض مما يتعين معه قبول تعرضه شكلا، لذلك فان المحكمة بقضائها بعدم قبول تعرض الطاعن بالعلة اعلاه، تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته بذلك للنقض و الابطال. بناء على المادتين 356 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من الغاء تعرض الطاعن بقولها "حيث تخلف المتعرض على الحضور امام هذه الغرفة رغم الاستدعاء. وحيث تنص المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الرابعة على انه: " يلغى التعرض ان لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في الاستدعاء الجديد " و حيث ان البين من محضر الجلسة ان المتعرض تخلف عن الحضور بأول جلسة منعقدة بتاريخ 2021/3/4، و حيث يتعين تطبيقا للمادة سالفة الذكر التصريح بإلغاء التعرض .... " و الحال ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن كمسؤول مدني، لم يتم اصلا استدعاءه لأول جلسة انعقدت بعد التعرض بتاريخ 2021/3/4و لم يتوصل باي استدعاء بهذه الصفة، علما ان شهادة التسليم المدرجة ضمن وثائق الملف، انما تتعلق باستدعاء المتهم (ح)، وتوصل فيها المسؤول المدني المذكور لا بصفته تلك بل توصل نيابة عن المتهم المذكور ، مما يتعين معه عدم الاعتداد بها و بالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت بان الطاعن قد توصل بالاستدعاء لأول جلسة منعقدة بعد التعرض، و رتبت على ذلك الغاء تعرضه، تكون قد اساءت تعليل قرارها و عرضته بذلك للنقض و
الابطال.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/04/01 في القضية عدد 2021/2606/24 بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعن وبإرجاع الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية، تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة ومقررة والمستشارين: محمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.