محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2204 — قرار عدد: 2022/1093 — بتاريخ: 2022-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 15/09/2021 تقدم حزب (ت.و. أ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه: أن المطعون ضده (خ. غ) ترشح للاستحقاقات الجماعية لانتخاب أعضاء مجلس جماعة عين حرودة عمالة المحمدية عن حزب (خ.م)، رغم كونه منخرط في حزبین سیاسیین في آن واحد، ودون أن يقدم استقالته من حزبه (ب.ت.م) الذي ترشح باسمه خلال الاستحقاقات الجماعية السابقة لسنة 2015، وما دام أن المطعون ضده لم يتقدم باستقالته من الحزب المذكور وقدم ترشيحه باسم حزب (خ.م) فإن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتمس الحكم بإلغاء فوز مرشح حزب (خ.م) (خ. غ) للاستحقاقات الجماعية لانتخاب أعضاء مجلس جماعة (ع. ح) عمالة المحمدية بتاريخ 08/09/2021 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة المثارة تلقائيا:

حيث لئن كان الحزب السياسي يتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله للتقاضي والدفاع عن مصالحه ومصالح المنخرطين فيه، وكانت مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص على إمكانية تقديم الطعن في نتائج عملية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لكل من له مصلحة في ذلك، فإن تلك المصلحة لا تثبت سوى للمتنافسين في العملية الانتخابية، أما المصلحة العامة فيمثلها الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم بنص هذه المادة، وبالتالي فإن الحزب الطاعن لا يتوفر على الصفة للطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على اعتبار أن صفته تقتصر على الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب المشتركة بين أعضائه وترتبط بما يمس الحزب كبنية مستقلة عنهم، وأن الطعن في العملية الانتخابية محصور في الأطراف المشار إليها أعلاه، وأن التراع المؤسس على التخلي عن الانتماء السياسي وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 رسم له المشرع طريقا خاصا به يتمثل في طلب التجريد من العضوية الذي ينفرد الحزب لوحده بمصلحة وصفة تقديمه أمام المحكمة الإدارية المختصة متى تحققت أسبابه، وهو بذلك دعوى مستقلة عن المنازعة في نتيجة الانتخاب موضوع الطعن الحالي التي لا يقبل تقديمها من طرف الحزب، مما يكون معه الطعن غير مقبول، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون. وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق هناك ما يستوجب الحكم، لذلك قررت نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من

الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.