محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5234 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/06/28 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد 2019/1401/67 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع

إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 106 الصادر بتاريخ 2020/02/27 في الملف عدد 2019/1401/67 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (م.١) ادعت أمام المحكمة الابتدائية

بنفس المدينة أنها اتفقت مع موروثة المدعى عليهما على أن تبني على نفقتها الدار السفلية والفوقية فوق مساحة البقعة الأرضية رقم ( ... ) الموصوفة مساحة وموقعا بالمقال التي سلمتها السلطات المحلية بسطات للموروثة المذكورة، ولكل واحدة منهما النصف في الأرض والبناء، إلا أنه بمجرد البناء استأثرت بها موروثة المدعى عليهم وحرمتها من استغلال واجبها كما منعتها من بناء الدار الفوقية - الطابق الأول - كما هو متفق عليه، وبعد وفاتها حرمها ورثتها المدعى عليهم من ذلك. والتمست الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه لفرز نصيبها عن نصيب المدعى عليهما، وإن كان غير قابل لها فببيعه بالمزاد العلني وتمكينها من واجبها في الثمن وذلك بعد إجراء خبرة. وأجاب المدعى عليهما أن المدلى به لا يعتبر سندا للملكية، وموضوعا فإن المدعية لم تنفذ ما التزمت به وأن موروثتهما هي التي بنت الطابق الأرضي وأن على فرض أن المدعية هي التي بنته فإنها لم تنفذ باقي مقتضيات العقد ببناء الطابق العلوي والسطح حتى تكسب الملك على الشياع. وبعد تعقيب المدعية، أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليهما وتعقيب المستأنفة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على دفوع وحجج أدلى بها بصفة قانونية، ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم الابتدائي على علاته ولم تجب على دفوعها وحججها بصفة قانونية، إذ أنها عضدت عقد الشراكة السكنية بشهادة إدارية تحت عدد 15/22 وبصورة وصل التزود بالماء وصورة طبق الأصل من وصل أداء الضريبة لسنة 2017 بالمرحلة الابتدائية، وأدلت في المرحلة الاستئنافية بمحضر معاينة وإثبات حال عدد 2018/314 والتي تفيد استحقاق المدعية ما تدعيه وقد أوفت بالتزاماتها، وأن عدم بناءها الطابق الأول إنما بسبب منعها من طرف المطلوبين من إتمام عملية بنائه كما هو ثابت من محضر المعاينة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لتلك الوثائق فلو فعلت لتبين لها أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وإدارة الضرائب لا تصدر تلك الوثائق عبثا، وأن الرسم الضريبي يصدر في اسم مالك الرقبة ولذلك صدر في اسمها واسم موروثة الطالبيْن مستشهدة بقرار المجلس الأعلى عدد 62/155 وتاريخ 62/12/11 في الملف عدد 9314 وقرار محكمة النقض عدد 4/602 وتاريخ .2019/11/05

لكن، حيث تنص المادة 314 من مدونة الحقوق العينية أنه يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها كما أن القسمة لا تجرى إلا بين المالكين الثابت ملكهم، ولما تبين للمحكمة مما استدلت به الطالبة أمام قضاة الموضوع أن المطلوبين نازعوا الطالبة وتمسكوا بعدم قيامها بالبناء، والمحكمة لما اعتبرت أن ذلك يشكل منازعة جدية في الملك على الشياع وأن الدعوى سابقة لأوانها ما لم يثبت استحقاق الطالبة لنصف المدعى فيه فأيدت الحكم

الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة، تكون قد ركزت قضاءها على أساس فيما انتهت إليه وبعلة محكمة النقض هذه التي تحل محل العلة المنتقدة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.