محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12382 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف عثمان وشركة التأمين، بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل بتاريخ 2020/1/2 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 26-12-2019 في القضية ذات العدد 2019/2808/729 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 189930،22 درهم وتحميل شركة التأمين صائر الاستئناف.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ عبد الجليل المنصوري المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة

النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون والمؤيد للحكم الابتدائي لما حمل الطالب نصف مسؤولية الحادثة بالرغم من الأخطاء المرتكبة من طرف الدراجي المطلوب بتغييره اتجاه سيره من مكان ممنوع بدون احتياط تكون المحكمة قد أباحت المحظور وحرمت المسموح به وكان بذلك تعليلها فاسدا وخارقا لحقوق الدفاع وعرضته للنقض والإبطال. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل الظنين مؤمن الطاعنة، نصف مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن خطأه المتمثل في عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة كان هو السبب في وقوعها، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وخرق مرسوم 1985/1/14، ذلك أن الخبرة الطبية المعتمدة والمسندة إلى الدكتور المرحوم مولاي أحمد غير صادرة عنه وأنجزت في غيبته، وما يؤكد ذلك أن هذا الأخير راسل الأطراف لحضور مجلس الخبرة يوم 2018/05/18 ولم تنجز بسبب مرضه حرر التقرير في غيابه بتاريخ 2019/1/15، كما أن الخبير دخل في غيبوبة فاقت الشهر بمصحة النرجس خلال شهر دجنبر ليغادرها بعد ذلك، ويفارق الحياة في شهر يناير 2019، والتمس على إثر ذلك الجهة الطاعنة استبعاد التقرير والأمر بإجراء خبرة طبية إلا أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت الملتمس بعلة أنها تمت وفق الفصل 63 من ق م م.مما كان تعليلها فاسدا ومخالفا للقانون وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إنه فضلا على أن الخبرة الطبية وباعتبارها تشكل حجة الغرض منها إثبات الضرر المطلوب التعويض عنه فإنها وبتلك الصفة تخضع في تقييمها كسائر وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كما أن أمر إجراء خبرة تحكيمية من عدمه موكول أيضا لمحكمة الموضوع فيما تراه مناسبا للوصول إلى حقيقة الاضرار اللاحقة بالضحايا، لذلك

فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها من طرف المحكمة المطعون في قرارها، لما اقتنعت بنتائج الخبرة المنجزة من طرف الدكتور مولاي أحمد على الضحية واعتمدتها في احتساب التعويضات المستحقة له، تكون قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر وردت ضمنيا ما تم الدفع به ويبقى ما ورد بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية الخبرة الحسابية ذلك أن المحكمة اسندت مهمة الخبرة الحسابية إلى خبير (ح) مجال عمله هو التقويمات العقارية والدراسات التقنية مما يكون معه التقرير قد صدر عن جهة غير مختصة ولا يمكن الركون إليه مما عرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدفع الذي تقدم به الطاعنان بعدم تخصص الخبير في نوع الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة، فإن الدفع أثير خارج أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم التمهيدي بالنسبة للطاعنين، على اعتبار أنه يشكل أحد أسباب التجريح للخبير بالاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المسطرة المدنية، ومن تم فإن المحكمة المطعون فيه قرارها لما اعتمدت الخبرة المذكورة كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعنين بخصوصها. لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثالثة المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية الخبرة الحسابية ذلك أن الخبير أكد أن المطلوب غير مصرح بدخله لدى المصالح الضريبية، وأنه يعمل ميكانكيا للمعدات الفلاحية وغير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغير متوفر على وثيقة تفيد دخله الشهري لتخلص إلى أن له دخلا شهريا قدره 15000 درهم في غياب تصريح ضريبي، إضافة إلى إدلاء المطلوب وثيقة يدعي فيها أنه يعمل في شركة M.C والتي تكذب ما ادعاه باعتباره ميكانيكي، ومالك مدرسة تعليم السياقة والتي استبعدها - أي - الوثيقة، الخبير دون توضيح، وفي غياب التصريح الضريبي كان على الخبير اعتماد الحد الأدنى للأجر، مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه من جهة أولى لا تكون المحكمة ملزمة بالأمر بخبرة حسابية لإثبات دخل المصاب في حادثة سير إلا في الحالة التي يتولى فيها ذلك المصاب بنفسه إدارة واستغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره عليه أمواله عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 وفي نازلة الحال فإنه لما كان ثابتا من مستندات الملف أن المطلوب في النقض، يمارس نشاطاً تجاريا حسب السجل التجاري عدد 749 للمحكمة

التجارية بمراكش للنشاط التجاري - الميكانيك العامة- وكذلك حسب السجل التجاري عدد 1127 المسجل بنفس المحكمة أنه يمارس نشاطاً تجاريا لسيارة التعليم وهو بذلك يندرج ضمن أصحاب المهن الحرة اللذين يتحدد كسبهم المهني اعتبارا للربح أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي تستلزمها ممارسة النشاط المذكور أعلاه مما تكون معه والحالة هذه شروط اللجوء إلى خبرة حسابية طبقا للمادة السابعة من ظهير 1984/10/2 المشار إليها أعلاه منتفية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت في احتساب التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب خبرة حسابية تكون قد جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي

لانعدامه.

من أجله

ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به؛

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 26-12-2019 في القضية ذات العدد: 2019/2808/729 وذلك بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب عنه من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم والتشويه والضرر المهني للمطلوب محمد ، والرفض فيما عدا ذلك، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، مع إرجاع المبلغ المودع لمودعيه وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوني ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.