محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4596 — قرار عدد: 2017/602 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/1/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 1735 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/4/21 في الملف عدد: 7/11/119. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ل)
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/6/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يوليوز 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من اوراق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/4/21 في الملف عدد 7/11/119 ان الطالبة تقدمت بمقال امام المقدمة الادارية بالرباط عرضت فيه انها ابرمت صفقة مع (م. ج.ا.ف) اللكوس من اجل انجاز الأشغال المتعلقة بتطهير و تسوية منطقة المرجة بالقصر الكبير و اودعت مقابل ذلك ضمانة بنكية وضمانة نهائية، و أنه بعدما رصدت جميع المعدات والآليات انتظرت مدة طويلة لتبتدئ الأشغال عوض 2001/4/30 الذي كان مقررا وهو ما ادى الى تجميد وتوقف الآليات والمعدات المخصصة لهذا المشروع خلال الفترة من 2001/4/30 الى غاية غشت 2001. ولم تتوصل بمخطط خاص يفعل التربة المستخرجة واعادة استعمالها الاخلال
شهر فبراير 2001 أي خلال فصل الشتاء مما حال دون اتمام الأشغال بسبب سوء الاحوال فضلا عن أنها قامت بتغيير التصاميم الأولية المتعلقة بمرور القنوات وذلك بجعلها من فئة 700 ملم بدلا من 500 ملم وقامت بتغيير حجم الحقينة الا أن الطرف المدعى عليه عمد الى الغاء الصفقة قبل انصرام الاجل وبدون سبب مشروع والتمست الحكم بتمكينها من مبلغ الكفالة البنكية و النهائية مع الفوائد القانونية و اجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها. وبعد تبادل الردود والاجوبة وتقديم الطرف المدعى عليه لمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعية بأدائها له تعويضا عن الاضرار اللاحقة به واجراء خبرة في الموضوع و تقديم المستنتجات على صوتها و اتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء (م.ج.ا.ف) باللكوس لفائدة المدعية مبلغ 19281210.54 الذي يمثل قيمة الضمانة البنكية و مبلغ مقتطع الضمان وقيمته 502.139 درهم وتعويض مبلغه 1.5000.000 درهم استأنفه الطرف المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف الادارية جزئيا فيما قضى به من تعويض ومبلغ مقتطع الضمان وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب الأول و رفض الطلب الثاني وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أ المطلوب لم يوفر كافة الأراضي موضوع عقد الصفقة واخل بالتزامه وقرار فسخه الصفقة غير مشروع خاصة وأنها أنجزت 80 % من أشغال الصفقة والتي تم فسخها قبل انصرام الأجل المقدر لها وهو ما الحق بها أضرارا من جراء جلب معدات وآليات ضلت متوقفة رغم ان صاحب المشروع و الصفقة ملزم بتوفير الأرض اللازمة لإنجاز الأشغال و ان عدم توفير ذلك ثابت بإقرار المطلوب وهو ما سبب التأخير في البدء بإنجاز الأشغال، وأنه أمام هذه الوضعية فإن القانون يعطي الحق للمقاول في الحصول على تمديد معقول من اجل التنفيذ، وأنها واجهت عدة صعوبات اخرى خلال انجازها للأشغال تمثلت في عدم تسليمها التصاميم الا بعد سنة من بداية العمل، ونوعية التربة، وغزارة الأمطار خلال فصل الشتاء إضافة إلى حواجز اخرى كأعمدة هاتفية وقنوات الماء الصالح للشرب ومنعها من طرف فلاحي منطقة الحشاشنة من ولوج حقولهم وأنها تعرضت لعدة أضرار جراء ذلك و طلباتها مبررة و المحكمة بعدم أخدها ذلك بعين الاعتبار تكون قد خالفت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ومنها المرسوم الصادر بتاريخ 1965/10/19 وعرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه إلى ما جاءت به من أنه " إذا كانت المستأنف عليها قد وقعت على كشف الحساب النهائي العام و التفصيلي بتحفظ وذلك فيما يخص الحق في التعويض عن تجميد الآليات، فإنه باستقراء مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 41 الآنف الذكر، والتي نصت على أنه دفع على هذا الكشف يتحفظ وجب عليه ان يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وان يحدد المبلغ موضوع مطالبه للمهندس الرئيس لصاحب المشروع، وذلك داخل اجل أربعين يوما فيما يخص كشوف الحساب العامة و النهائية، وبالتالي ولما لم يثبت ..... كون المقاولة المستأنف عليها سبق لها وداخل اجل 40 يوما الموالية لتاريخ 21 مايو 2004 الذي وقعت فيه على كشف
الحساب النهائي قد قدمت أية مطالبة بخصوص هذا التعويض حددت من خلالها المبالغ التي تطالب فيها وما يستتبع ذلك من سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 50 و 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة، فإن ذلك يجعل مطالبها المقدمة بهذا الخصوص قد سقطت بعدم تقديمها داخل الآجال المنصوص عليها " في حين أنه وفضلا على تقديم الطالبة لمطالبها فإن المقتضيات المذكورة تتعلق النزاعات التي تشار خلال انجاز الصفقة لا بعد الانتهاء منها فالطلبات الناتجة عن تنفيذ الأشغال وما ارتبط بها من تعويضات عن الضرر لا تستوجب سلوك مسطرة المطالبة والتظلم إلى الجهة الإدارية المعنية و المقتضيات المذكورة لا يمكن ان تحجب المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما يراه جابرا للضرر اللاحق به لأن المسطرة المشار إليها في تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هي مسطرة ودية وضعها المشرع من اجل التوصل إلى حلول حبية بين الطرفين ولا تحول دون اللجوء إلى القضاء و المحكمة بعدم مراعاتها لذلك جعلت قرارها غير مرتكز على أساس و عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد اغزيول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، احمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.