محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7141 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/03 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 248 الصادر بتاريخ 2019/04/23 في الملف عدد: 2018/1404/700. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة رزوق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 248 بتاريخ 2019/04/23 في الملف عدد 2018/1404/700 أن المدعين ورثة (ف. خ) وهم
(ض. خ) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون المنزل الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) خريبكة ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من طابق سفلي كانت تسكن به مورثتهم وطابق علوي غير جاهز وبدون سقف والذي آل إليهم إرثا من الهالكة (ف. خ) وأن المدعى عليه (أ. خ) اعتمر المحل المذكور بدون سند قانوني اللهم عقد الشراكة المنجز بتاريخ 1992/01/14، والذي بموجبه سبق له أن اتفق مع مورثتهم من أجل تشييد المنزل الذي سيتم بناؤه على القطعة الأرضية رقم (٠٠٠) بخريبكة ذات المساحة 66 متر مربع وأنه لم يف بالتزامه طيلة مدة 19 سنة حيث قامت الهالكة ببنائه وتجهيزه، وأن العقار محفظ باسمهم طالبين الحكم بطرد المدعى عليه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم بفسخ عقد الشراكة المحرر بتاريخ 1992/01/14، مدلين بنسخة من عقد الشراكة وبترجمة له إلى اللغة العربية ورخصة بناء ورسم إراثة وشهادة الملكية، أجاب المدعى عليه بأن شهادة الملكية المدلى بها تثبت أن العقار عبارة عن أرض عارية ليس بها بناء، وأن المدعين لم يدلوا بما يثبت أن مورثتهم هي من شيدت المنزل موضوع الدعوى كما لم يثبتوا عدم قيامه بالتزاماته المضمنة بعقد الشراكة، مؤكدا على أنه هو من قام ببنائه وبقي به، أما الإجراءات الإدارية الخاصة بالعقار لم تتم فأن ذلك راجع إلى التراع الذي حصل بينه وبين الهالكة التي ترعرع بين أحضانها إلى أن بلغ سن الرشد وقامت هي وزوجها سنة 1987 بتتريله منزلة ابنهما بموجب رسم تتريل، وبعد وفاة الزوج تم إبرام عقد الشراكة واستمر في إتمام ما تم الاتفاق عليه من بناء وتشييد إلى أن فوجئ بتراجع عن التتريل، لذلك فإنه لا مجال للحديث عن طرد محتل ما دامت الشروط والالتزامات المضمنة بالعقد لم تنفذ، فتكون الدعوى سابقة لأوانها ملتمسا عدم قبولها واحتياطيا برفضها، وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه والتعقيب
عليه وإدلاء المدعين بموجب تشييد منزل وموجب رجوع في تنزيل وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بفسخ عقد الشراكة المؤرخ في 1992/01/14 وطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المنزل محل التراع بحكم استأنفه المحكوم عليه، مثيرا أنه سبق لمورثة المستأنف عليهم وزوجها أن نزلاه منزلة الابن وأنها وبعد الاستفادة من بقعة أرضية في إطار برنامج محاربة مدن الصفيح أبرمت معه عقد شراكة بتاريخ 1992/01/14 وتوسطت له في الهجرة إلى الخارج وترك معها زوجته وكان يرسل لها مبالغ مالية إلى أن تمكن من بناء الأرض، غير أنه فوجئ بظهور وثيقة الرجوع عن التتريل ومطالبته بالإفراغ للاحتلال مع أن عقد الشراكة ينص على أنه بعد بناء البقعة سيصبح العقار مشتركا بينهما، وأن المستأنف عليهم استغلوا غيابه وقيدوا إراثة الهالكة بالمحافظة العقارية فأصبحوا هم المالكين للعقار مع أن الأمر يتعلق بأرض عارية ليس فوقها بناء طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم أن المستأنف لم يدل بما يفيد قيامه بما التزم به في عقد الشراكة وأن مورثتهم وقبل وفاتها بعشر سنوات وأمام عدم وفائه بالتزاماته تراجعت عن تتزيله منزلة ابنها وليس في القانون ما يمنعها من ذلك لأن التتريل تسري عليه أحكام
الوصية، وأن البقعة الأرضية شيد فوقها المنزل وأصبحت ملكا لهم بعد وفاة الهالكة، وأنه تعذر عليهم إتمام إجراءات تحفيظ المنزل لاحتلاله من طرف المستأنف ملتمسين التأييد، وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول طلبهم دون أن تناقش حججهم المدلى بها خاصة محضر المعاينة وموجب التشييد الذي يستفاد منه أن البناء تم إنشاؤه من قبل مورثتهم ولم يساهم فيه المطلوب وأن القول بعدم وجود الشرط الفاسخ أصبح غير ذي موضوع على اعتبار أن التنفيذ من جانبه أصبح مستحيلا بفعل الواقع بعد أن قامت الهالكة بالبناء والتشييد، وأنه في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه بالتبعية الالتزامات المقابلة له ويفسخ العقد تلقائيا، والمحكمة لما اشترطت ضرورة التصريح بالشرط الفاسخ في جوهر العقد كأساس للقول بفسخه تكون قد عرضت قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بالفصل 345 من ق.م.م وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الفصل 107 من ق.ل.ع يقضي بأن الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله، كما أنه وطبقا للفصل 127 من نفس القانون فإنه إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ، والبين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على
قضاة الموضوع أن عقد الشراكة المبرم بين مورثة الطالبين وبين المطلوب بتاريخ 1992/01/14، أن طرفي العقد اتفقا على أن المطلوب سيتكلف بتشييد المنزل الذي سيتم بناؤه فوق القطعة الأرضية
المخصصة للبناء التي استفادت منها مورثة الطالبين، وأنه بعد جاهزية البناء ستنفرد الهالكة بالطابق السفلي فيما سيتملك المطلوب بالطابق الأول والسطح، وهو عقد خال من أي أجل للتنفيذ إذ يصبح به الالتزام المطلوب حالا من وقت إبرام العقد وهو ما اضطرت معه مورثة الطالبين إلى القيام بتشييد البناء على قطعة الأرض الخاصة بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن عقد الشراكة لا يتضمن أي شرط فاسخ في حالة عدم البناء من المستأنف (المطلوب) واعتبرت الطلب الموجه ضده سابقا لأوانه أمام عدم مطالبته بالبناء تكون قد استخلصت للعقد أثرا أدى إلى فساد تعليل قرارها وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة رزوق مقررة - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.