محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18656 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/1/4 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بتاريخ 20/12/29 في القضية الجنحية عدد 20/612 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح والمساهمة في مشاجرة جماعية وقع أثناءها ضرب وجرح وانتزاع عقار من حيازة الغير بالتهديد والعنف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه للطرف المدني (أ.م) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم ولكل واحد من المطالبين بالحق المدني (م)، (س)، (م.م) و(م. أ) تعويضا قدره 2000 درهم مع تتميمه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة (أ. م) وتحميله الصائر مع الغير.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بجلسة 2020/12/15 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه مخالفا للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه الطاعن أعلم ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عدم تبرير تخلفه عن الحضور بعذر مشروع وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 20/12/29 بالنسبة للطاعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/1/4 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.
لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (ح.ب) مع رد مبلغ الضمانة بعد اسيتفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.