محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11774 — قرار عدد: 2021/156 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق (م.ن.ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ي. ح) بتاريخ 2019/02/04، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية الجنحية عدد: 2019/14 بتاريخ 2019/01/31، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بالمطالب المدنية في حدود مبلغ 5000 درهم، بعد ادانة المطلوب في النقض (م.ن.ب.ك) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث فيها بعد تبرئته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي تقريره في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ي. ح) المحامي بهيئة الجديدة بإمضائه والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الرابعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها لقرارها على شهادات كتابية لشهود سبق للمحكمة الابتدائية ان استبعدتهم استنادا إلى أحكام قضائية وعابت على المحكمة الابتدائية اعتمادها في إدانتها للمطلوب في النقض على شهادة الشاهد محمد الصباح دون ان تؤسس قضاءها على شهادته طبقا لما تقضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية. لكن حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، وان الوسيلتين في مجموعهما إنما تناقشان الإثبات في الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم ولم تتطرقا إطلاقا للضرر الحاصل او المحتمل وقوعه، وان المحكمة
تبعا لذلك وطبقا للمادة 389 من نفس القانون فإنها لما قضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهما لم يكن في وسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص مما يجعل ما أثير بالوسيلتين غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.