محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/331 — قرار عدد: 2021/553 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 19 الصادر بتاريخ 2019/02/07 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملفين المضمومين عدد 2018/1606/358 و2018/1606/395. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/12/21 قدمت المدعيتان (ف وف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال - قسم قضاء الأسرة -، في مواجهة المدعى عليه (ع)، زوج الثانية ووالد الأولى والثالثة، وعرضن أن المستحقات التي سبق الحكم بها عليه لفائدتهن بمقتضى الحكم رقم 931 الصادر عن نفس المحكمة

بتاريخ 2016/12/19 في الملف عدد 2016/566 لم تعد مناسبة بالنظر لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، والتمسن الزيادة فيها، برفع مبلغ نفقة كل واحدة منهن من 400 درهم إلى 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد لهن جميعا من 1500 درهم سنويا إلى 5000 درهم، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي فضلا على ما ذكر مبلغ 17661 درهما عن مصاريف العلاج، ومبلغ 9200 درهم عن مصاريف تمدرس البنت (ح) لموسم 2017/2016، ومبلغ 3200 درهم عن ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي 2018/2017، ومبلغ 920 درهما شهريا عن مصاريف تمدرسها. وأجاب المدعى عليه أن دخله لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن البنت (ف) تتوفر على دخل محترم يقدر ب 1500 أورو باعتبارها تعمل بالخارج. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/02/19 في الملف عدد 2017/954 بالزيادة في النفقة المحكوم بها لكل واحدة منهن ورفعها إلى مبلغ 450 درهما شهريا، ابتداء من 2017/12/21 إلى حين سقوط الفرض شرعا، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية (ف) مبلغ 1766.00 درهما عن مصاريف العلاج، ومبلغ إجمالي قدره 12800،00 درهم عن واجب تمدرس البنت (ح) عن الموسم 2016 وثلاثة أشهر الأولى من الموسم 2018/2017 وعن واجب تسجيلها بالموسمين المذكورين. فاستأنفه الطرفان أصليا، وبعد إجراء البحث وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بواسطة دفاعه بعريضة تضمنت وسيلتين وجهت للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن البنتين (ف وح) بلغتا سن الرشد القانونية وظلت رغم ذلك والدتهما المطلوبة تتقاضى نيابة عنهما دون توكيل منهما، وأن المحكمة لم تعلل قرارها بالشكل القانوني السليم، واكتفت بسرد دفوعات الطرفين، وختمت قولها بأن الواجبات المحكوم بها موضوعية والتمس لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة وخلافا لما جاء بالنعي، فإن مقال الاستئناف قدم بتاريخ 2018/03/19 من طرف البنت (ف) شخصيا، ومن طرف المطلوبة (ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة (ح) المزدادة بتاريخ 2000/04/27، وأدلين لاحقا بمقال إصلاحي، ومن جهة أخرى فإن الطاعن فضلا على أنه وجه عريضة النقض ضد المطلوبة أصالة ونيابة عن البنت (ح) رغم بلوغها سن الرشد القانونية، وأغفل ذكر البنت (ف) كمطلوبة في النقض، فإنه لم يبين بدقة ما هي الدفوع التي أثارها بمقاله الاستئنافي أو مذكراته ولم يجب عليها القرار، ولا المقتضيات القانونية التي تم خرقها، ولم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، وجاء كلامه عاما ومبهما مما تكون معه الوسيلة بشقيها غير مقبولة.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أدلى بوثائق تثبت استقرار ابنته (ف) بالديار التركية من أجل العمل، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بسقوط نفقتها،

غير أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة ما أدلى به من حجج، ولم تتحقق من صحة ما ادعاه، ولم ترد عليه لا سلبا ولا إيجابا، وخرقت بذلك حقه في الدفاع، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إن الطالب لم يوجه طعنه ضد (ف) التي لم تذكر كمطلوبة بديباجة عريضة النقض، مما تكون معه الوسيلة أعلاه موجهة ضد غير صفة، وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.