محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3466 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/02/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5403 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/02/11 في الملف عدد 18/1201/404. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير عدد 5103 وتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد 18/1201/404، أن (ف. ع.ب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بأنه يملك العقار الكائن حيث عنوانه حدوده ومساحته مبينان بمقاله أسس عليه عدة منازل، إلا أن المدعى عليه (ح.ف) أغلق بسياج جزءا من الطريق المؤدية لمنزله وحال دون استعماله لها قصد الدخول إلى هذا الأخير كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجز من

طرف لجنة تابعة لقيادة آيت عميرة بتاريخ 2016/10/30، الشيء الذي ألحق به ضررا، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة السياج الذي أغلق به جزئيا الطريق المؤدي لمنزله بعنوانه أعلاه رفعا للضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلى بصورة شمسية لمحضر معاينة. وأجاب المدعى عليه بأن مقال الدعوى لم يرفق بأية حجة تثبت صفة المدعي والتمس عدم قبولها. وعقب المدعي بأن الوقائع موضوع الدعوى تعتبر وقائع مادية يمكن معاينتها من طرف الشهود والتمس الأمر تمهيديا بالوقوف على عين المكان واستدعاء الشاهدين (م.م) و(ع. أ) والحكم وفق مقاله. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعي ملتمسا إلغاءه والحكم وفق مقاله، وأدلى بنسخ لكل من رسم إراثة ولرسم شراء، وأجاب المستأنف عليه ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وأدلى بلفيف بإثبات حال، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بإزالة السياج الذي أغلق به جزئيا الطريق المؤدي إلى منزله رفعا للضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه.

وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ينص على إلزامية تضمين الحكم لعدة بيانات من ضمنها الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت، في حين أن القرار المطعون فيه جاء خاليا منها مما يحول دون مد مراقبة محكمة النقض على الأساس الواقعي والقانوني له، ويكون معرضا للنقض. لكن، حيث إن عدم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى النصوص المطبقة لا يشكل سببا

لنقضه ما دام قد صدر في الواقع مطابقا للقانون والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وفي شأن الوسيلة الأولى بوجهيها والوسيلة الثالثة مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية بخرق مبدأ الحياد وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، ذلك أنه استند فيما قضى به على الخبرة المنجزة في الملف وأنه بغض النظر عن محتواها ومدى خرقها للشكليات المتطلبة مسطريا ومدى حرمانه له من الإدلاء بأوجه دفوعه اتجاهها، فإن القرار المطعون فيه خرق مبدأ الحياد عندما قضى بإجراء الخبرة دون أن يكون قد طلبها أحد الأطراف، وصنع حجة لطرف على حساب طرف آخر والحال أن الأطراف هم الملزمون بإثبات مزاعمهم حسب ما استقر عليه عمل محكمة النقض، خاصة أن المطلوب اكتفى عند بداية المسطرة بالادعاء بدون أن يدلي ببداية حجة لتعزيز مزاعمه، وأن الفصل 63 المشار إليه ينص صراحة على أنه يجب على الخبير أن يتقيد بشكليات محددة أثناء

القيام بالخبرة تحت طائلة البطلان وهي قواعد آمرة، وأنه من ضمن تلك الشكليات استدعاء الأطراف ووكلائهم داخل الآجال المحددة، كما أنه تقدم بدفوع فاعلة في الدعوى وذلك بمقتضى مذكرته الجوابية المدرجة بجلسة 2018/06/25 وتمسك بانعدام صفة المطلوب لعدم إدلائه بأية حجة والتمس عدم قبول مقاله، وأن الحكم الابتدائي قضى عن صواب بعدم قبول دعواه لنفس السبب، وأن المطلوب أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بعقد شراء مؤرخ في 2017/11/20 وبتاريخ لاحق كذلك المحضر المعاينة المؤرخ في 2016/10/30 كما أن رسم الإراثة يحمل تاريخا سابقا للرسم المذكور في حين أن العكس هو المطلوب، وأن التناقض المذكور يجعل دعواه غير ذات أساس عملا بقاعدة من تناقضت حججه مع مزاعمه سقطت دعواه كما أن محضر المعاينة من صنع المطلوب وأن رسم الشراء لا تنطبق حدوده مع ما ورد بمقاله الافتتاحي، وأنه أدلى - أي الطاعن - بلفيف عدلي لإثبات حال والذي شهد شهوده على أن الطريق الوحيد الموجود بالدوار هو ممر قديم شق من أملاك ورثة (أ.م) وليس ممر ومدخلا لأملاك (آ.ب.و) - المطلوب - كما أنه أدلى بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مدرجة بجلسة 2019/10/14 دفع فيها بكون الخبير أنجز الخبرة موضوع النازلة دون احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية رغم أنها من النظام العام وتعتبر من حقوق الدفاع، وبالتالي فهي باطلة ويتعين استبعادها وتأييد الحكم الابتدائي، كما أنه للمحكمة إثارة ذلك تلقائيا ولها أيضا عدم الأخذ برأي الخبير عملا بقاعدة أن القاضي هو خبير الخبراء، كما أنه تمسك بعدم حياد الخبير أثناء إنجازه الخبرة بعدم حضوره إلى عين المكان واختياره مكانا يبعد عنه بحوالي 800 متر وعلى الساعة 11 صباحا بدل الثانية زوالا، واستبعد الصور واللفيف الذي أدلى به والذي يخص جيرانه من الجهة الشمالية والجنوبية وشهودهم بما فيه شاهد المطلوب الذي أكدوا أن الطريق تخصه وهو جزء من أرضه، وأنه أغفل ذكر أن عقار المطلوب محاط بحائط قديم البنيان وليس له باب للخروج منه بل أن متزله بعيد عن مكان التراع ولا صلة له بذلك وهو ما تشهد به المعاينة التي أنجزها المطلوب نفسه من السلطات المحلية، وأن الخبير لم يشر إلى وجود سياجين بجانبها وليس بسياج واحد ورفض الاستماع إلى أحد الشهود الحاضر بعين المكان وهو (آ. س.م) بدون مبرر رغم إدلائه برسم ملكية عدلي صادر عن أحد الجيران يشكل حجة تدحض مزاعم المطلوب ضمنيا وأن الأخير أدلى بمعلومات مغلوطة كوصفه للطريق

بصلة وصل عكس الحقيقة وأن مسافة 48 متر التي تشكل مسافة الطريق هو أمر غير صحيح لأنها أكبر من ذلك بل أن نهايتها توجد بأملاكه، كما أن المنزل موضوع الدعوى أمامه عدة منافذ يستعملها المطلوب منذ مدة، وبالتالي فإن الخبرة حادت عن المهمة المنوطة بها واصطنعت حجة تعسفية لصالح طرف على حساب طرف آخر، ويناسب استبعادها وتسجيل سلوك مسطرة التجريح في الخبير وحفظ حقه في تقديم شكاية بالزور ضده، وأنه احتياطيا لا يرى مانعا في إجراء خبرة مضادة أو وقوف بعين المكان، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على كل الدفوع المذكورة

ويكون قد خرق قاعدة الحياد والقاعدة المسطرية الجوهرية وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن الطاعن لم يبين وجه خرق الخبير في تقريره لمقتضيات الفصل 63 المحتج به بعدم التعريف بالأطراف الذين لم يتم استدعاؤهم وفق الشكليات الواردة به ولا وكلائهم، ويبقى ما أثير بهذا الشأن غامض ومبهم وغير مقبول. ومن جهة أخرى، فإن تقييم وسائل الإثبات يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بالأسباب السائغة قانونا والمأخوذة أخذا صحيحا، مما هو ثابت لها من مستندات الملف كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية من عدمه يرجع أيضا لسلطتها تلك طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وهي غير ملزمة بذلك منى استخلصت من وقائع الدعوى العناصر الكافية للبت في النازلة، ولما كان موضوع هذه الأخيرة هو رفع الضرر فإن صفة مدعي الضرر تثبت بكل الوسائل القانونية، والبين من أوراق الملف أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة للتحقق من قيام الضرر المدعى به وذلك بواسطة الخبير (م.ب) الذي خلص في تقريره إلى أن الطريق موضوع الدعوى هي عمومية يستعملها الطرفان والساكنة وأن قيام الطاعن بتضييقها حرم المطلوب من الاستفادة منها ومن عقاره ومن مزاياها، وتأكدت من ثبوت الضرر في إطار سلطتها المذكورة وقضت برفعه ورد صراحة دفوع الطاعن، وعللت قرارها

تعليلا كافيا وما استدل به أعلاه غير وارد على القرار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.