محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1168 — قرار عدد: 2013/658 — بتاريخ: 2013-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1988 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 500 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 3014,42 درهم عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبرفض باقي الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف. وبتاريخ 2008/07/01 تقدم المستأنف بمقال رام إلى إعادة النظر في القرار الاستئنافي أعلاه قضت محكمة الاستئناف برفضه. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى برفض الطلب بتعليل مفاده أن "الوثيقة المعتمدة في الطعن بإعادة النظر لا أثر لها في الحكم ولم تعتمد لوجود إثبات آخر أكثر جدية وفعالية وهو الإقرار القضائي ... " فإن هذا التعليل غير سليم ذلك أن الطاعن وإن أقر برده السب والشتم الذي تعرض له من قبل رئيسه اللامسؤول والمشوب بالتعسف والاعتداء والذي كان الهدف من ورائه خلق ذريعة بطريقة غير

تطبيق قانون المسطرة المدنية

نشرةقرارات محكمةالنقض

شرعية لفصله عن عمله. وأن تبرئة الطاعن من جنح السب والشتم والتهديد من قبل المحكمة الزجرية لخير دليل على انتفاء وجود الخطأ الجسيم الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها. وأن محكمة الاستئناف بإقصائها للوثيقة الحاسمة المدلى بها من قبله تكون قد أفرغت مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية من محتواها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يستوجب نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المقصود بالورقة الحاسمة المحتجزة لدى الخصم أو عند من تواطأ معه هي الوثيقة التي احتجزها أحدهما ولم يتمكن الطرف الآخر من الحصول عليها بسبب ذلك، وأما الأحكام والعقود أو غيرها من الوثائق المودعة لدى المصالح العمومية فإنها لا تعتبر محتجزة لدى الخصم. لأن المحاكم والمصالح العمومية لا تعتبر خصما أو متواطئا مع الخصم كما أن الوثائق تعتبر محفوظة لدى هذه المصالح وليست محتجزة لديها. ولما كانت الوثيقة المعتمدة في الطعن بإعادة النظر هي الحكم القاضي ببراءة الطاعن، فإنها كانت رهن إشارته لدى مصلحة كتابة الضبط باعتباره هو المعني بها ولم تكن محتجزة من طرف المطلوبة في النقض. ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد ويبقى القرار المطعون فيه مبنيا على أساس والوسيلة لا أساس لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد محمد

صادق.