محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/16390 — قرار عدد: 2014/908 — بتاريخ: 2014-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (عزيز . ر) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 23 يوليوز 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بها بتاريخ 17 يوليوز 2013 في القضية عدد 13/161 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين الطاعن من أجل المنسوب إليه وعقابه من أجل سياقة مركبة دون التوفر على رخصة السياقة بغرامة قدرها (2000) درهم ومن أجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر بشهر واحد حبسا نافذاً وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم وحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ الناجم كوغربو؛ في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين والمتخذتين من خرق مرسوم 14 نونبر 1967 والمادة 183 من مدونة السير، ذلك أن المرسوم المذكور يعاقب على السكر العلني في الأماكن العمومية، فمن جهة أولى، فإن العارض لم يثبت أنه كان في حالة سكر علني بين وهي حالة لا يمكن الجزم فيها إلا باستعمال وسائل تقنية وطبية لازمة لمعرفة نسبة الكحول في الدم وسيلاحظ أن الضابطة القضائية محررة المحضر لم تستعمل أية وسيلة تقنية في الموضوع وأن ما ورد فيها من عبارة: (نعاين حالة السكر على المعنيين ... الخ) هي مألوفة وتبقى مجرد تخمين ليس إلا كما أن العارض لم يضبط وهو في حالة سكر علني بين في أحد الأماكن العمومية بل إن سياقته لسيارته دليل على أنه لم يكن في حالة سكر علني بين هذا ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الضابطة القضائية لم تستعمل الكيس أو البالون والمعد للنفخ لقياس نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم السائق، وبالتالي، فإن إدانته بمقتضى المادة 183 من مدون السير لم يكن في محله لأن الوسيلة التي حددها القانون في المادة المذكورة لم يتم اعتمادها لا من طرف الضابطة القضائية ولا من طرف النيابة العامة الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لذلك خارقاً للمقتضيات القانونية المستدل بها مما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس القانون أعلاه، إلا في الحالة التي لا تكون تظهر على السائق أية علامة سكر مع وجوده في حالة سكر مما يستخلص منه أنه في حالة السكر العلني البين، كما هو في نازلة الحال، فإنه يكفي لإثباته وجود محضر
معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي عاين فيه محرروه وجود الظنين في حالة سكر علني وبين في مكان عام متوقف بسيارته قبالة الباب الرئيسي لثانوية الحسن الثاني برفقة شخص آخر يضايقان تلاميذ المؤسسة بضجيج الموسيقى والذي تبقى للمحضر المذكور حجيته ما لم يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الظنين الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر مراعية المعطيات التي تم توضيحها وبعد تأكدها من توفر عناصر الجنحتين المذكورتين موضوع المتابعة لم تخرق القانون في شيء وجاء قرارها مرتكزاً على أساس سليم والوسيلتان معا على غير أساس. لكن، في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 148 من مدونة السير، ذلك أن العارض حصل على رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما في انتظار الحصول على رخصة نهائية، وبالتالي، لا يدخل ضمن زمرة الحالات التي يعاقب عليها الفصل 148 المستدل بخرقه الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمبدأ العام الذي يقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً. وحیث إن سوء التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 148 من مدونة السير فإنها تعاقب مخالف مقتضياتها في
حالتين:
1 - قيادة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة دون أن يكون
سائقها حاصلاً على تلك الرخصة.
2 - قيادة مركبة برخصة لا تتناسب مع صنف المركبة المعنية.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإننا نجد أن العارض كان يقود مركوبه
وهو حاصل على رخصة سياقة مؤقتة صالحة لمدة ستين يوما لغاية استبدالها بالرخصة الالكترونية، وبالتالي، يتبين من ذلك أن الظنين يتوفر فعلاً على رخصة السياقة ولا يدخل في خانة الفقرة الأولى من المادة 148 المذكورة والمحتج بخرقها. وبالتالي، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الظنين من أجل المخالفة المذكورة استناداً إلى انتهاء صلاحية رخصة السياقة في حين أن المادة 148 المشار إليها وبصرف النظر عن المعطيات التي تم توضيحها تتحدث عن عدم التوفر على رخصة السياقة لا عن انتهاء صلاحيتها يكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال وبدون إحالة باعتبار أن ما قضت به محكمة النقض لم يترك شيئاً في الجوهر يمكن البت فيه عملاً بمقتضيات المادة 553 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 17 يوليوز 2013 في القضية عدد 13/161 عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة بخصوص جنحة سياقة مركبة دون التوفر على رخصة سياقة صالحة وبرفضه فیما عدا ذلك، وبرد القدر المودع لمودعه، کما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية بتزنيت إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.