محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18225 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (س١٠. ح) و(س.ن. ح) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (ر.ي) بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 1439 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2015/09/02 في القضية ذات الرقم 2015/2601/1363، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهمة (س١٠. ح) من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم ومن إدانة المتهمة (س.ن. ح) من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين وعقابها بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.ز) تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق (س.ن. ح) إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وفي حق (س١٠. ح) إلى سنة حبسا نافذا وبالرفع من التعويض المحكوم به إلى ستين ألف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين 18225-2021/8/6/18226 للارتباط. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام
من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2015/09/02 أن الطالبتين أحضرتا للجلسة المذكورة وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة وبها صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل طعنهما بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/01/04 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعد ضم الملفين 18225 و2021/8/6/18226 بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمتين (س١٠. ح) و(س.ن.ح) . وتحميلهما الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.