محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/899 — قرار عدد: 2018/185 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2577 الصادر بتاريخ 2015/04/30 في الملف عدد 2015/8222/333 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ب) تقدمت بتاريخ 2014/04/30 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ق.إ) للبنك (م.ت.ص) عقد ائتمان إيجاري منصب على العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد () المتكون من طابق أرضي وطابقين علويين ومحلين وسقيفة من الخشب، حدد ثمنه في مبلغ 16.000.000,00 درهم، التزمت بمقتضاه المدعية بأداء واجبات كرائية بحسب مبلغ 193.056,34 درهما شهريا بالنسبة للمدة من 2006/04/25 إلى 2007/12/25، وبحسب مبلغ 210.606,91 دراهم بالنسبة للمدة من 2008/01/25 إلى نهاية العقد، أدت منها ما مجموعه 5.449.645,53 درهما، هذا وأن العقار المذكور وبسبب المنفعة العامة تم نزع ملكيته من طرف الدولة المغربية مقابل مبلغ إجمالي حدد بموجب قرار استئنافي نهائي في مبلغ 33.860.450,00درهم نفذت منه المدعى عليها لصالحها مبلغ 18.518.064,28 درهما شاملا فوائد التأخير غير المستحقة لها والضريبة على النظافة عن السنوات من 2009 إلى 2011، والأقساط غير المؤداة
عن المدة من 2008/10/25 إلى 2011/06/25 والصوائر القضائية، وكل ذلك غير مستحق لها، ذاكرة أن المادة 20 من العقد تنص على أنه "إذا كان هذا التعويض عن نزع الملكية الخالي من التحملات والضريبة يفوق مبلغه القيمة المضافة المتبقية للمحل المكترى كما هو محدد أعلاه يؤدي المؤجر للمستأجر الفرق بين التعويض عن نزع الملكية والقيمة المالية المتبقية"، كما ينص الفصل 61 من ملحق العقد على القيمة المالية لاسترجاع العقار تبعا للسنوات والمدد المؤداة، وهو ما يعني أن المدعى عليها لم يكن من حقها استحقاق إلا قيمة العقار المحددة في 8.582.147,36 درهما بالنسبة للسنة السادسة من تاريخ إبرام العقد، مما كان يجب عليها أن تطلب التنفيذ فقط في حدود المبلغ الأخير، وبذلك تكون المدعية محقة في استرداد الفرق بينه وبين المبلغ الذي توصلت به والمقدر في 18.518.064,28 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 9.935.916,92 درهما ومبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 9.796.880,75 درهما ورفض باقي الطلبات. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن الطالبة هي مالكة العقار المكرى للمطلوبة في إطار عقد الائتمان الإيجاري مقابل أقساط شهرية محددة في مبلغ 193.056,34 درهما عن المدة من 2006/04/25 إلى غاية 2008/08/25 وبحسب مبلغ 210.606,01 دراهم عن المدة من 2008/01/25 إلى غاية 2016/04/25، وبحلول هذا التاريخ الأخير واحترام المطلوبة لإلتزاماتها يتحقق معه استرجاع دينها المحدد في 16.000.000,00 درهم أصل الدين تضاف إليه الفوائد، غير أن المطلوبة توقفت عن الأداء فترتب بذمتها مبلغ 18.518.064,28 درهما حسب ما يثبته كشف الحساب الموقوف في 2011/06/29، مفصلا كما يلي: عن الأقساط غير المؤداة والمصاريف القضائية وفوائد التأخير مبلغ 8.830.213,53 درهما، وعن الأقساط الجارية إلى حين آخر قسط مبلغ 9.687.850,75 درهما، الذي يشكل رأس المال المتبقى من مبلغ 16.000.000,00 درهم، الواجب أداؤه من قبل المطلوبة في جميع الأحوال، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الطالبة غير محقة فيه خارقة بذلك مقتضيات العقد، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أثير بالفرع من الوسيلة بتعليل جاء فيه " إنه وبخصوص عدم احتساب المحكمة ذعائر التأخير في الأداء والمصاريف وأيضا تمسكها بفسخ العقد لعدم الأداء رغم حلول الدين، فهي أسباب غير مؤسسة قانونا باعتبار أن النزاع بين الطرفين لا يتعلق بإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري أو توقفها عن الأداء، وإنما يتعلق بقرار الدولة باسترجاع حيازة العقار موضوع عقد الإئتمان المذكور في إطار المنفعة العامة، وأن المستأنفة تبقى محقة في استيفاء دينها من مبلغ التعويض المحكوم به في حدود المبالغ المستحقة عن المدة غير المؤداة، خاصة وأن المستأنف عليها كمكترية في هذه الحالة قد نفذت التزاماتها وأدت مجموع الأقساط الحالة من قيمة القرض والفوائد، هذا فضلا عن أنها حرمت من عقارها الذي انتقلت ملكيته للدولة وبقي من حقها فقط استرداد
مبلغ التعويض بعد خصم قيمة الأقساط غير المؤداة والفوائد المستحقة عنها دون أن تكون ملزمة بسداد الاقساط الجارية وفوائدها وذلك تطبيقا للعقد المبرم بين الطرفين ... "، في حين ينص الفصل 20 من العقد على أنه "يفسخ عقد الإئتمان الإيجاري العقاري الحالي، بقوة القانون وبدون تعويض من طرف لآخر، باستثناء التعويض المنصوص عليه أسفله، وأن التعويض عن نزع الملكية يسلم إلى المؤجر دون اللجوء إلى المستأجر أو حضوره ... إذا كان هذا التعويض عن نزع الملكية الخالي من التحملات والضريبة يفوق القيمة المالية المتبقية للمحل المكترى كما هو محدد أعلاه، يؤدي المؤجر للمستأجر الفرق بين التعويض عن نزع الملكية والقيمة المالية المتبقية ... "، وحاصله انه إذا كانت قيمة التعويض عن نزع ملكية العقار المكترى تفوق القيمة المالية للأقساط المتبقية في ذمة المكتري سواء الحالة منها أو الجارية، يؤدي له المكري الفرق بين التعويض عن نزع الملكية وقيمة الأقساط المتبقية، والمحكمة التي اعتبرت أن الأقساط الجارية وفوائدها لا تعتبر ضمن القيمة المالية المتبقية للمحل المكترى، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 20 المتحدث عنه
وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الالاه حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا سعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.