محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16090 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ب) بتاريخ 2020/08/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/23، في القضية ذات العدد 2018/1119، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والقول من جديد بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني (ح.و) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه: "يحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن صدر حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف

ذلك".

وحيث إن المقرر المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن (أ.ب) بتاريخ 2020/03/23، وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2020/08/05، أي خارج الأجل القانوني، المذكور أعلاه. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.