محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/560 — قرار عدد: 2017/234 — بتاريخ: 2017-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الأجيرة (المطلوبة) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى شركة (٠٠٠) (الطالبة) منذ 2005/3/3 كمسؤولة عن المبيعات والأشغال، وأن مشغلتها عمدت إلى فصلها من عملها تعسفيا بتاريخ 2014/1/13 بحجة توقفها عن الشغل دون حق، مطالبة الحكم لها بما هو مسطر بمقالها. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المشغلة بأدائها للأجيرة تعويضات عن الإخطار والضرر والعطلة مع خصم مبلغ 93.600 درهم من المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة أصليا والأجيرة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المشغلة. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق المادتين 41 و164 من مدونة الشغل والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته كونها لم تقم بتسريح المطلوبة من عملها وإنما وقع صلح تمهيدي بينهما بحضور مفتش الشغل في إطار المادة 41 أعلاه، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة عدم صحة ما اعتمدته (الطاعنة) كأساس لاستئنافها واعتبر أن الشهادة الطبية المؤرخة

العدد 31

في 2013/12/24 التي نازعت في التوصل بها تثبت كون المطلوبة كانت حاملا في الأسبوع السابع ومع ذلك عمدت (الطاعنة) إلى إبرام اتفاق في إطار الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل وخلص إلى أن ذلك مخالف لمقتضيات المواد من 152 إلى 165 من مدونة الشغل التي تنص على أن أي فصل أو إنهاء لعمل الأجيرة أثناء الحمل يكون باطلا وأيد الحكم الابتدائي الذي اعتبر الفصل تعسفيا، إلا أن هذا التعليل فيه خرق للقانون وخاصة المادتين 41 و164 من المدونة وكذا الفصل 230 من ق.ل. ع، ذلك أنه وعلى عكس ما ورد في التعليل فإن المقتضيات التي اعتمدها القرار لم تتطرق نهائيا إلى الصلح التمهيدي الوارد بالمادة 41 الموما إليها والذي يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن. وأن المادة 164 التي تنص على أنه يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ينافي أحكام المواد من 152 إلى 163 من المدونة لا تدخل ضمن مقتضياتها وبصريح النص مقتضيات المادة 41. وأن مقتضيات المواد من 152 إلى 163 التي أشارت إليها المادة 164 إنما تخص إنهاء عقد العمل من طرف المستخدم بإرادة منفردة وكذا كل اتفاق يعارض ما جاءت به المواد المذكورة من حماية لحقوق الأخيرة الحامل خاصة ما تعلق بحقها في التوقف عن العمل وحقوقها خلال الرضاعة وغيرها من الحقوق التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويقع باطلا كل اتفاق ينافي تلك الحقوق. ومن جهة أخرى فإن المواد من 152 إلى 163 أعلاه والتي تقرر حماية خاصة للمرأة الحامل أو المرضع سواء من حيث إنهاء عقد عملها أو شروط وظروف العمل خلال فترة الحمل والأمومة لم تحد (المواد المذكورة) من سلطان إرادة المرأة وكذا مشغلها في الاتفاق والتراضي بينهما على إنهاء عقد العمل في إطار العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، خاصة وأن المطلوبة في النقض ارتأت بمبادرة منها إنهاء عقد عملها للتفرغ للحمل والأمومة. وما دام أن لا بطلان إلا بنص فإن القرار القاضي ببطلان الصلح التمهيدي المبرم أمام السيد مفتش الشغل في إطار المادة 41 من المدونة والمستوفي لجميع شروطه يكون خارقا للقانون وعرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلة على القرار، ذلك أنه إذا كان يحظر على المشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية أثناء الحمل طبقا لما تقضي به المادة 159 من مدونة الشغل فإن هذا الحظر إنما يكون حال إنهاء العقد تعسفيا، وهو ما لا يمكن تصوره إذا كان الإنهاء بتراضي طرفي العقد وكما هو الحال في النازلة، إذ الثابت أن إنهاء العلاقة الشغلية تم بناء على رغبة طرفيها وبرضاهما، وأن رضى الأجيرة (المطلوبة) لا يشوبه وجودها في حالة حمل لكون الحمل ليس من عيوب الرضى ولا يحول دون إبرام المرأة الحامل ما تشاء من اتفاق، ومنه الاتفاق على إنهاء العلاقة الشغلية. ولما كان الاتفاق بين الطرفين قد تم أمام السيد مفتش الشغل في إطار الصلح التمهيدي وطبقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل وحرر بشأنه محضر وقعه طرفاه وصادقا على صحة توقيعهما لدى من يجب كما وقع بالعطف من طرف مفتش الشغل وتسلمت بموجبه المطلوبة كافة مستحقاتها، فإنه يعتبر منهيا للعلاقة الشغلية ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء عملا بمقتضيات المادة المذكورة، فيكون القرار الذي اعتبر الاتفاق باطلا بدعوى إبرامه أثناء الحمل

مجانبا للصواب وفاسد التعليل وهو ما يوجب نقضه.

العدد 31

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.