محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19261 — قرار عدد: 2022/319 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.د) بتاريخ 16-4-2021 امام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 14-4- 2021 في القضية ذات العدد 2021/2808/84 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، وبعد التصدي رفع التعويض المذكور الى مبلغ 56923،11 درهم وتحميل المستانفين الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 1و7 من مدونة السير 05-52 وخرق مقتضيات الفصل 7 من الشروط النموذجية العامة قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 وتاريخ 2006/5/26 وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الاساس القانوني. ذلك ان القرار المطعون فيه لمارد دفع الطاعنة بخصوص الضمان يكون الناقلة اداة الحادثة يتوجب لسياقتها توفر مستعملها على رخصة للسياقة - بعدم وجودما يثبت تجاوز حجم اسطوانة محركها 50 سنتمتر مكعب بالرغم من كون الدراجة الثلاثية العجلات من نوع دوكير وهي كبيرة الحجم وتنقل الاشخاص والبضائع وسعة محركها تفوق 50 س/3 ودون ان يثبت لا حقيقة حجم محرك الدراجة النارية وتكليف مالكها بالادلاء الوثائق التي تبين قوة محركها يكون أي القرار قد صدر مخالفا للفصلين 1 و7 من مدونة السير والفصل 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وجاء ناقص وسيء التعليل الموازي لانعدامه وعديم الاساس القانوني وعرضه للنقض والابطال. لكن حيث لئن كانت المادة الاولى من مدونة السير على الطرق تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة تناسب صنف المركبة التي يسوقها، والمحددة في المادة 7 من قرار وزير المالية المحدد للشروط النموذجية لعقد التأمين المؤرخ في 2006/5/26 فانه بالنسبة للدراجات النارية فان التي تتطلب سياقتها الحصول على رخصة هي تلك التي تتجاوز سعة اسطوانتها 50 سنتمترا مكعبا، وطالما انه لم يثبت في نازلة الحال للمحكمة من وثائق الملف (محضر الضابطة القضائية وشهادة الملكية) المعروضة امامها ما يفيد بان الدراجة النارية اداة الحادثة تتجاوز اسطوانتها القياس المذكور كما ان الطاعنة لم تدل بما يعزز ادعاءها بان الدراجة النارية اداة الحادثة تبلغ قوتها ما فوق 50 سنتمتر مكعب الامر الذي يكون معه دفعها مجردا عن كل اثبات ويبقى تبعا لذلك ضمانها لعواقب الحادثة موضوع النازلة قائما الشيء الذي جاء معه القرارمؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني ولما بالوسيلة عديم الاساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 14-4-2021 في القضية ذات العدد 2021/2808/84 وبارجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.