محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1198 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 433 الصادر بتاريخ 2018/5/16 في الملف عدد 2017/1303/437 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2015/5/12 قدم (ع.د) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (م.س) سفلي المحل السكني الكائن بشارع ( ... ) رقم
( ... ) طنجة بسومة شهرية قدرها 2650 درهم توقف عن أدائها منذ شتنبر 2013 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2015/4/7 طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ التوقف إلى غاية التنفيذ وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه أن العلاقة الكرائية تربطه بشقيق المدعى (م.د) وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 42 وتاريخ 2017/01/09 في الملف رقم 15/1303/398 بالإشهاد على إيداع المدعى عليه لمبلغ 3500 درهم بالحساب البنكي الخاص بالمدعي المفتوح لدى بنك (ش) وكالة ( ... ) وبأدائه للمدعي مبلغ 940 درهم واجب كراء شهر أكتوبر 2013 وكراء المدة من نوفمبر 2013 إلى تاريخ التنفيذ بسومة شهرية قدرها 2560 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء لمبلغ 940 درهم كفرق متبقى من واجب كراء شهر أكتوبر وتصديا الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص وبتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله بجعل السومة الكرائية المحكوم بها
محددة في مبلغ 250 درهم، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بثلاثة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بخرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته أجرت بحثا بعين المكان وتبين لها أن عقد الكراء المدلى به من طرف المطلوب يتعلق بفندق وليس محلا للسكنى، وأنها لما استبعدت العقد المذكور فقد كان عليها أن تنذر المطلوب بإثبات صفته في الإدعاء. ويعيبه في السبب الثاني بخرق مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوب أدلى إثباتا لصفته برسم شراء لا يتعلق بالمدعى فيه، وأن تاريخ شرائه لاحق عن تاريخ كراء الطاعن للعين المكراة من شقيق المطلوب المسمى (م.د) وأن حوالة الحق لا ترتب آثارها اتجاه المدين إلا بعد تبليغها تبليغا صحيحا وهو إجراء جوهري لم يقم به المطلوب. ويعيبه في السبب الثالث بتناقض أجزاء الحكم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت عقد الكراء المحتج به من قبل المطلوب ولم تقض بعدم قبول الدعوى وقضت بالأداء والإفراغ وهو ما يشكل تناقضا في حيثيات القرار وأجزائه. لكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن محضر البحث بعين المكان المنجز استئنافيا بتاريخ 2018/4/05 أن الطاعن أفاد من خلاله بكون عقد الكراء الذي اعتمده المطلوب في دعواه إنما يتعلق بفندق كان قد استأجره من المطلوب، وأن الشقة موضوع التراع توجد خلفه وهي موضوع الدعوى، ولا يستفاد أنه نازع خلال جلسة البحث في شغله لها بالكراء من المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمعاينة المنجزة بعين المكان وتبين لها أن محل التراع يوجد به فندق يحمل رقم ( ... ) وخلفه السكنى موضوع طلب واجبات الكراء وبنفس الرقم وتأكد لها وجود الطاعن بها على وجه الكراء من المطلوب، واعتبرت معه الدفع بحوالة الحق غير ذي موضوع عندما عللت قضاءها: "أن المحكمة برجوعها لوثائق الملف وما راج
أمامها بجلسة البحث ثبت لها أن الخلاف بملف النازلة يخص تحديد العين المؤجرة المتعاقد بشأنها على أساس أن الحكم الابتدائي قضى بالإفراغ من السكنى رقم ( ... ) مع أن عقد الكراء المعتمد من طرف المكري يتعلق بالمحل رقم ( ... )، وأن المستأنف أكد أثناء إجراءات التحقيق المتخذة بأن عقد الكراء المدلى به يتعلق بكراء فندق كان قد استأجره من المستأنف عليه، إلا أنه تراجع عن تنفيذ التزامه العقدي وهو المحل الذي يحمل رقم ( ... ) مع أن العين المؤجرة موضوع التراع بعقد شفوي تحمل رقم ( ... ) وخلفه محل سكني عبارة عن خربة تحمل رقم ( ... )، وأن المحكمة أمرت تمهيديا بالوقوف على عين المكان وأثناءه عاينت البناية وهي عبارة عن فندق يحمل رقم ( ... ) وخلفه محل سكني عبارة عن خربة تحمل رقم ( ... )، وأكد المستأنف أنها السكنى موضوع الدعوى، وبالتالي فإن عقد الكراء المدلى به من قبل المستأنف عليه لا يتعلق بالسكنى موضوع الدعوى"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس وما
بالأسباب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.