محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/3/7/347 — قرار عدد: 2023/7 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/13 من الطالب بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار
عدد 381 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/28 في الملف رقم
2020/1403/185؛
وبناء على المذكرة المدلى الجوابية بها بتاريخ 2022/04/18 من طرف المطلوب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2022/12/16 من طرف نائب الطاعن أوضح فيها بأنه يتنازل عن طلب الطعن الذي تقدم به نيابة عن موكله، ملتمسا الإشهاد بهذا التنازل. وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (امحمد. ب) لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد (الطيب. ب) الرامية إلى الإشهاد على التنازل.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ 2016/08/05 تحت عدد 41/16492، طلب (الحسين. بن. ح. د) تحفيظ الملك المسمى "كدية الغيران"، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها بنايتين من سفلي، الواقع بإقليم صفرو دائرة المنزل قيادة رأس تبودة جماعة بئر طم طم دوار ايت بنعلي، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و26 آرا و64 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 224 صحيفة 367 المؤرخ في 2007/10/22 من البائع له شقيقه (محمد. د. بن. ح) وبالشراء عدد 214 صحيفة 226 المؤرخ في 2013/08/24 من البائع له (سعید. ب. بن. ل).
وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2016/10/13 (كناش 10 عدد 539) الصادر عن (م. لحسن)، مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 60 آرا تقريبا، لتملكه لها بالملكية عدد 397 صحيفة 231 المؤرخة في 2009/08/06، تشهد له بالملك والتصرف لمدة تزيد عن 10 أعوام خلت عن تاريخ الإشهاد. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (عزيز. م)، أصدرت حكمها بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2017/1403/123 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلتين: بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع. في التنازل عن الطعن؛
حيث إنه بمقتضى الفصول 2 و119 و120 و350 و380 من قانون المسطرة المدنية، تطبق محكمة النقض القواعد الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الأول، وأن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية. وحيث إن التنازل المذكور أعلاه منصب على حق مسموح للطالب بالتخلي عنه ويملك حق التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا، ويترتب عليه موافقته على أداء المصاريف من جهة، والتشطيب على القضية من جهة أخرى.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بقبول تنازل الطالب عن طعنه بالنقض والتشطيب على القضية وتحميل
الطالب المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.