محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7993 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد: 2018/1201/2043. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحت عدد 764 وتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 18/1201/2043 أن المدعي (م.ل) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقالين افتتاحي وإصلاحي، يعرض فيهما أنه يملك المحل السكني الكائن بحي ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) سيدي يحيي الغرب، وأن المدعى عليهما يحتلانه

بدون سند، ملتمسا الحكم بإفراغهما منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بمحضر معاينة، ووكالة، وحكم قاضي المقاطعات، ومحضري إفراغ. أجاب المدعى عليهما أنهما يوجدان بمسكنهما بدليل أن جميع وثائقه الإدارية تحمل عنوانه، وأنه أدى الدفعة الأولى للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق منذ سنة 1989 وأدليا بمجموعة من بطاقات الناخب. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليهما من المنزل الكائن بحي ( ... ) رقم ( ... ) الزنقة ( ... ) سيدي يحيي الغرب، هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما على أساس عدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل لأنهما يتوفران على كافة الوثائق الإدارية التي تؤكد حيازتهما للمنزل حيازة قانونية منها دفتر الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الناخب، وكذا الالتزام الذي بموجبه استفادا في إطار الملف الإداري عدد ( ... ) مسلم لهما من المندوبية الجهوية لوزارة الإسكان، وأن المستأنف عليه لم يثبت ملكيته للمدعى فيه، وأن اعتماد المحكمة على محضر الإفراغ، غير مؤسس ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه طالبا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما، عدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، عندما أورد في تعليله كون الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه ملكيته للمدعى فيه لا يرقى للحكم وفق ملتمسات المستأنفين، طالما أنهما لا ينفيان عنه ذلك صراحة، في حين أن الصفة من النظام العام، تثيرها المحكمة تلقائيا دون الحاجة إلى إثارتها من أطراف الدعوى، كما أنهما تمسكا ضمن أسباب

استئنافهما بأن الحكم الابتدائي صدر بناء على محضر تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ للتماطل مؤرخ في 2013/11/28، مع أنه لا يجوز التقاضي مرتين في نفس القضية التي حكم فيها بالإفراغ وتم

تنفيذه، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن المستأنفين لئن كانا يتوفران على ما يخولهما حق اعتمار العين المدعى فيها، فإنه انقضى بصدور حكم بفسخ هذه العلاقة، ولئن كانا يتوفران على وثائق إدارية، فإن ذلك لا يخولهما الاستمرار في اعتماره، لأن وجودهما بالمحل كان مبررا بموجب علاقة كرائية، في حين أن هذا التعليل بعيد كل البعد عن النطاق القانوني للدعوى التي تندرج في إطار الاحتلال بدون سند، مما يتعين معه نقض القرار. حقا، فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أن الطرد للاحتلال يعتبر من الدعاوى التي تحمي الملكية، ويشترط في رافعها أن يكون بيده سند حاسم في الملكية، والبين من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب عرض من خلال مقاليه الافتتاحي والإصلاحي أنه يملك المحل السكني الكائن بحي ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) سيدي يحيي الغرب، وأن المدعى عليهما

يحتلانه بدون سند، ملتمسا الحكم بإفراغهما منه، وأرفق مقاله بمحضر معاينة، ووكالة، وحكم قاضي المقاطعات، ومحضري إفراغ. ولما كانت دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند تقدم ممن يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على حجة تبرر وجوده به، فإن محكمة الاستئناف، لما عللت قرارها: "بكون الدفع بعدم إثبات المستأنف عليه ملكيته للمدعى فيه لا يرقى للحكم وفق ملتمسات المستأنفين طالما أنهما لا ينفيان عنه ذلك صراحة ... "، والحال أن البينة على المدعي ولا يجوز قلب عبء الإثبات، ففي التحفة لابن عاصم: بينة مثبتة ما يزعم * المدعي استحقاق شيء يلزم

من قبل ذا بأي وجه ملكه. *** من غير تكليف لمن تملكه

مما خرقت معه المحكمة مبدأ فقهيا وقانونيا ألا وهو عبء الإثبات على المدعي، مما يعرض

قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.