محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7658 — قرار عدد: 2022/256 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب بواسطة دفاعه الأستاذ (جمال. م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 63 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/09 في الملف رقم 2019/1402/166. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03 مارس 2022؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/3/9 تحت عدد 63 في الملف رقم 2019/1402/166 أن (الحافظ. ب) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع نسبة 5120 جزء من أصل 53760 جزء من العقار ذي الرسم العقاري عدد 920/ر وأن (قاسم. ق) (المطلوب) و(عبد الوافي. ش) اشتريا بتاريخ 2017/9/14 واجبات شريكه المسمى (العربي. ب) وسجلا شراءهما بالرسم المذكور، وأنه أبدى رغبته في استشفاع الجزء المبيع وعرض ثمن البيع والمصروفات عليهما إلا أنهما رفضا العرض مما اضطره إلى إيداع مبلغ 104.900 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 2018/10/30 حساب 75 ملف رقم 2018/2480، والتمس الحكم بشفعة الجزء المبيع من يد المدعى عليهما وأمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري بتسجيل الحكم بالرسم العقاري عدد 920/ر، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بشفعة الشقص المبيع موضوع عقد الشراء العدلي المضمن بعدد 17 صحيفة 26 كناش الأملاك عدد بتاريخ 2017/11/17 توثيق سيدي قاسم من يد المدعى عليهما وأداء هذين الأخيرين اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه مع الإذن للسيد المحافظ بتسجيل مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بالرسم العقاري، فاستأنفه المدعى عليه قاسم القاسمي فاصدر المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وهو موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت على وثيقة البيع العدلية للقول بأن واجبات التحفيظ محددة في مبلغ 1700 درهم في حين أنها لا تتضمن سوى ثمن البيع والحقوق الضريبية للتسجيل باعتبارها المصاريف اللازمة التي تعرف عليها وانه لم يكن بوسعه معرفة المصاريف والنفقات عند تقديمه العرض العيني وأن المطلوب ضده أخفى عليه ذلك بسوء نية، كما أنها لم توضح المصاريف الظاهرة الضرورية الناقصة وأن مصاريف المحافظة العقارية غير مسجلة بالعقد حتى يسهل معرفة قيمتها وأن مصاريف التسجيل قد تخضع للتخفيض في بعض الحالات وهوما يجعلها غير ثابتة ولا يتأتى تحديدها إلا بعد إثبات أدائها من طرف المشفوع منه. لكن؛ عملا بالمادة 306 من مدونة الحقوق العينية، "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي ... "، وتعتبر المصاريف الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضى وصولات

أو المثبتة على العقد، وكذلك ما يمكن العلم به، بمقتضى القوانين والمراسيم المحددة لها، كأجرة العدول أو رسوم التسجيل المعلومة بمقتضى القانون، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن العرض ناقص وعللت قرارها بأن: "الشفيع ملزم بعرض الثمن والمصاريف الظاهرة وتلك الممكن معرفتها بمراجعة المصالح المختصة في هذا الشأن"، وألغت الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب تكون قد ركزت قضاءها على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - بهيجة الإمام أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.