محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4244 — قرار عدد: 2023/37 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/24 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكورين والرامي إلى نقض القرار رقم 12 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1403/91. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم بتاريخ 2010/07/07 تحت عدد" ... "، طلب (ع.ي) تحفيظ الملك المسمى "م.ي" الكائن بإقليم سيدي قاسم دائرة ورغة قيادة المرابيح دوار الكواش، والمحددة مساحته في 5 هكتارات و73 آرا و29 سنتيارا، بصفته مالكا له بمقتضى الملكية قصد التحفيظ عدد 461 ص 466 كناش الأملاك 3 توثيق جرف الملحة، وأنه ورد على المطلب المذكور تعرض جزئي دون بتاريخ 2010/10/12 (كناش 16 عدد 398) صادر عن (ق.ع) ومن معه، تم تأكيده بتاريخ 2010/10/21 (كناش 16 عدد 409) من طرف (ق.ع) و(ع.ر.ع) باسمهما وباسم سكان دوار
الكواش مطالبين بممر حددت مساحته في 10 آرات و36 سنتيارا تحمل المعلم 2 من التصميم
الهندسي.
وبعد إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية بسيد يقاسم وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ح.م)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء تقريره، أصدرت حكمها رقم 2014/252 بتاريخ 2014/07/16 في الملف عدد 2012/42 القاضي بعدم صحة التعرض. استأنفه المتعرضان، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/01/30 القرار رقم 31 في الملف عدد 2014/1403/367 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض ساكنة دوار الكواش على المطلب عدد " ... " مع تحويره بفتح الطريق بوعاء هذا المطلب وداخله بمحاذاة وعلى طول العلامات ب 18 وب 19 وب 10 وب 03 وب 04 إلى ب23 وبعرض 8 أمتار، تم نقضه بمقتضى القرار رقم 1/36 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف عدد 2018/1/1/5618 بعلة: " .... أن المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 2014/09/11 قدم باسم كل من (ق.ع) و(ع.ر.ع) بصفتهما الشخصية، وأن القرار المطعون فيه صدر باسم (ع.ر.ع) بوسلهام نيابة ساكنة دوار الكواش وقضى بصحة التعرض لفائدة هذه الساكنة مما تكون معه المحكمة قد قضت لفائدة من لم يكن طرفا في الاستئناف، وبالتالي لفائدة من لا صفة له مما عرضه للنقض والإبطال ..... "، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الإشهاد على تنازل المستأنف "(ق. ع)" عن تعرضه، وبالإشهاد على الصلح المبرم بين طالب التحفيظ والمتعرض "(ع.ر.ع" والذي مفاده فتح الطريق بوعاء مطلب التحفيظ عدد " ... " وداخله بمحاذاة وعلى طول العلامات ب 18 ب 19 ب 01 ب 03 وب 04 إلى ب 23 وبعرض 8 أمتار وبإرجاع ملف المطلب إلى المحافظة العقارية بسيدي قاسم لإتمام الإجراءات بعد
صيرورة القرار باتا، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني فيما انتهى إليه، ذلك أنه صدر لفائدة دوار الكواش كجهة مدعية دون أن تكون لها الصفة في ذلك، ولأن (ع.ر.ع) ليس ممثلا قانونيا للجماعة السلالية ولا مصلحة له في إقامة التعرض شخصيا، وأنه لم يطعن في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة التي تمت المصادقة عليها، كما أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/12/14 لا يتضمن أي صلح بل تضمن مقترحا لم تتم الموافقة عليه، مما يستوجب
نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنهم تمسكوا بعدم وجود صلح، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالإشهاد على الصلح المبرم بين طالب التحفيظ
والمتعرض "ع. ر.ع" والذي مفاده فتح الطريق بوعاء مطلب التحفيظ عدد" ... " وداخله بمحاداة وعلى طول العلامات ب 18 ب 19 ب 01 ب 03 وب 04 إلى ب23 وبعرض 8 أمتار، معللة قرارها بما جاءت به أنه : " .... بثبوت قبول الطرف المتعرض لطريق جديدة غير تلك موضوع تعرضه، وكذا بثبوت قبول ورثة طالب التحفيظ ارتفاق المرور داخل وعاء عقارهم موضوع مطلب التحفيظ المقترح عليهم بموجب المعاينة القضائية المذكورة، فإن ما خلص إليه طرفا الدعوى يضحي صلحا نهائيا منهيا للتراع، وملزما لهما معا، خاصة وأن الطرف الثاني المتعرض تنازل عن تعرضه لنفس العلة وهي وقوع الصلح مع ورثة طالب التحفيظ، مما لا يسع المحكمة سوى الإشهاد عليه وذلك بعد إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم صحة التعرض ... " والحال أن الثابت من خلال محضر المعاينة أنه تضمن مجرد اقتراحين بدليل أن المطلوب صرح بأنه يختار أي من الحلين المقترحين من طرف الخبير فيما التمس الطاعنون الحاضرون لإجراءات المعاينة مهلة للتشاور مع باقي الورثة، وفي غياب أية وثيقة تتضمن اتفاق الطرفين على الحق المتصالح بشأنه وحدوده ومداه، يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعد كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.