محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2281 — قرار عدد: 2017/624 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2010/09/24 أعقبوه بأخرى، عرضوا فيها أن المسمى خبير (ح) قد منحته الدولة العقار الموصوف بالمقال الافتتاحي، في إطار الظهير رقم 277-72-1 المتعلق بمنح بعض الفلاحين عقارات من ملك الدولة الخاص، وبعد وفاته أحاط بإرثه والده وزوجته التي تقدمت بطلب إعادة منحها العقار فاستجيب لها، واستغلته دون والده الذي هو

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

موروثهم، والتمسوا الحكم باستحقاقهم قيمة الحق الذي استحقه بمقدار نصيبه الذي ورثه عن ابنه تعصيا في العقار المذكور، وأرفق المقال بعقد تسليم العقار للمطلوبة، وشهادتين مستخرجتين من الرسمين العقاريين المذكورين، وإراثتهم عدد 53، ومحضر لتعاونية الخير بانتقال الاستغلال للمطلوبة مؤرخ في 1981/09/30. وأجابت المطلوبة بأن اختصاص النظر في التراع آيل للجنة إقليمية يرأسها عامل الإقليم، وأن الحجج تناقض المقال لأن الرسم العقاري يشهد بملكية المطلوبة للمدعى فيه، وأنهم يدعون حقا لموروثهم غير مقيد بالرسم العقاري ولم يطلبوا حضور المحافظ على الأملاك العقارية. وأجرت المحكمة بحثا وأمرت بخبرة أنجزها الخبير حسن (غ) الذي خلص في تقريره إلى تحديد نصيب المطلوبين في المدعى فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت رقم 86 بتاريخ 2013/11/21 في الملف رقم 10/7/94 قضى "بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين تعويضا قدره أربعمائة ألف 400.000 درهم"، واستأنفته الطاعنة مجددة دفوعها. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوبون رفض الطلب.

في الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنها

تمسكت بأنه بموجب الفصل 15 من الظهير رقم 277-72-1 المؤرخ في 1972/12/29، فإن البت في التراع من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من نفس الظهير، وأن المطلوبين عندما رفعوا دعواهم أمام المحكمة الابتدائية خرقوا الفصلين المذكورين، لكن المحكمة لم تجب عن دفعها، كما دفعت بأن الدعوى لم ترفع بحضور المحافظ العقاري، لأن المدعى فيه يحمل رسما عقاريا باسمها، كما لم يتم طلب حضور وزارة الداخلية وعامل الإقليم والدولة ووزارة المالية، باعتبارها جهات مشرفة على تنظيم الأراضي الفلاحية التابعة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لملك الدولة الخاص. كما تعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن حق المطلوبين قد طاله التقادم إلى حدود 1995، والحال أنه حولوا دعواهم من المطالبة باستحقاق المدعى فيه إلى المطالبة بالقيمة المستحقة لموروثهم فيه، ولم يناقشوا أحقية الطاعنة بناء على عقد إعادة المنح المنجز سنة 1981 بعد وفاة زوجها، لذلك يكون التقادم قد لحق مطالبهم برمتها، فتكون المحكمة قد أساءت تطبيق الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن القرار جعل الإطار القانوني للدعوى هو الفصل 15 من الظهير المومأ إليه التي تنص أنه في حال وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإنها وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد يتحتم عليه أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، وبأن الاختصاص في نظر التراع يعود للجنة إقليمية حددها الفصل 15 المومأ إليه، فالمطالبة خاضعة لقانون خاص، وبتفويت المدعى فيه للطاعنة وتقييد ذلك باسمها في الرسم العقاري، لم يعد للمطالبة محل، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إنه بموجب الفصل 15 من ظهير 277-72-1 المتعلق بمنح أراض فلاحية لبعض الفلاحين، إذا توفي الشخص الذي سلمت إليه إحدى القطع، فإنها تسلم مع أموال التجهيز لأحد ورثته قصد استغلالها، على أن يؤدي لباقي الورثة حقوقهم من هذا الاستغلال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الدعوى قد رفعت إلى جهة مختصة للبت في التراع بين المستفيد وفقا للظهير المذكور وبين الأغيار في باب استحقاق التعويض لذويه، وأن تسجيل الحق على القطعة المسلمة بالرسم العقاري لا يحول دون الاستحقاق المذكور، وأن الحكم الابتدائي استجاب للدفع بالتقادم فقضى بالتعويض عما بعد سنة 1995، فأيدته وفق ما جرى في منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 84

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.