محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/588 — قرار عدد: 2017/29 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/7/23 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 81 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (بالنيابة) بتاريخ 2014/01/22 في الملف عدد 2012/734.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/10/8 طعن (ح.ح) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2012/2/10 ملف عدد 1683 ت ح 2011 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ش.م) في مبلغ94.265,00 درهما مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار، بانيا طعنه على أن الطاعن توصل ببيان الحساب الذي حدد فيه المطعون ضده مجموع المبالغ والمصاريف المتبقية في ذمته في حدود 37.995 درهم، وبعد أسبوع اتصل به وسوى معه النزاع نهائيا ومكنه من مبلغ 5.000 بحضور شاهدين وأبرما صلحا يؤدي إلى انتهاء الحق في المطالبة بالأتعاب طبقا لمقتضيات الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن المطعون ضده اتخذه ذريعة لمنعه من اللجوء إلى الطعن في بيان الحساب، وسعيا منه إلى فرض الأمر الواقع بإلزامه بدفع مبالغ مفتعلة ولا تستقيم مطلقا مع المجهود المبذول ولا مع النتائج المحصل عليها، وأنه بتنازله عن بيان الحساب وطلب المصادقة عليه يكون قد أنشأ التزاما جديدا، وهو ما يتيح للطاعن مناقشة القرار المطعون فيه في حدود المبلغ المقترح
بمقتضى بيان الحساب وسواء فيما عداه، وأن الطاعن أدى الرسوم القضائية وكذلك مبلغ 5.000،00 درهما ومبلغ 10.000 درهما بواسطة شيكين، وأن الأعمال التي قام بها لم تأت بنتيجة ايجابية، وبالتالي فإن تحديد الأتعاب في مبلغ 90.000 لا يستقيم وتلك الأعمال ونتائجها، ملتمسا لذلك إلغاء القرار المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. وأجاب المطعون ضده بأن الشيكين المحتج بهما كانا من قبيل تغطية المصاريف وأنه لم يتسلم أي مبلغ مالي، وأن بيان الحساب يتعلق بمرحلة معينة لم تكن الإجراءات قد وصلت فيها إلى نهايتها، وأنه لم يسبق له أن عقد أي اجتماع مع الطاعن أو الشاهدين، بعد ذلك أصدر نائب الرئيس الأول بتاريخ 2014/1/22 أمره بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للمطعون ضده في مبلغ 37.995 درهما شاملة المصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل. فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 96 من قانون مهنة المحاماة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 96 المذكور فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص وحده للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات تحديد الأتعاب الصادرة عن السيد النقيب، ولا يمكن له تفويض هذا الاختصاص لغيره من القضاة حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سيما منه القرار عدد 166 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1990/6/13 في الملف عدد 89/10190، إلا أن القرار المطعون فيه صدر عن الأستاذ (ب. أ) نيابة عن السيد الرئيس الأول. لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه وإن كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هو المختص بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات تحديد الأتعاب الصادرة عن النقيب، فإنه ليس ثمة ما يمنعه من أن ينيب عنه نائبه للبت في ذلك، إذا تعذر عليه القيام بذلك شخصيا لسبب من الأسباب وذلك لضمان حسن سير مرفق القضاء، الأمر الذي يكون معه ما بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص باقي الوسائل: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية اضر بالطاعن، وبخرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 51 من قانون المحاماة، ذلك أنه التمس من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف استدعاء الطرفين معا للحضور أمامه والاستماع إليهم وإجراء البحث في ادعاءات ومزاعم كل منهما واعتمد في ذلك على أن السيد النقيب لم يقم بإجراء البحث المطلوب طبقا لما تستوجبه الفقرة الثالثة من الفصل 51 من قانون المحاماة ولم يقم باستدعاء الطاعن أو تبليغ الطلب إليه للجواب عنه، واعتمد فيما انتهى إليه على مجرد مزاعم الطالب دون السماح له بمناقشتها أو دحضها، مما يعد إجحافا بحقه في الدفاع، وان الطاعن لما سحب التوكيل من محاميه بتاريخ 2009/11/24 فذلك لضرورة عملية وواقعية قصوى تتمثل في سلبية جميع الإجراءات التي قام بها لصالحه وانتهاء جميع الدعاوى المرفوعة من طرفه بعدم القبول، كما أنه سبق للمطلوب وقبل التجائه للنقيب أن بعث للطاعن بيانا للحساب مؤرخ في 2009/11/26 يتبين من مقارنة محتوياته مع طلب تحديد الأتعاب المرفوع للنقيب أنهما
يتعلقان بنفس القضايا إلا أن المبلغ المحدد في بيان الحساب هو 38.000 درهما بينما المبلغ المحدد في الطلب المرفوع للنقيب هو 120.000 درهما، فضلا عن اختلاف مبلغ المصاريف فيهما، كما أن المطلوب تسلم من الطاعن تسبيقا على دفعتين قدره 15.000 درهما وليس 10.000 درهما كما يدعي، وأدلى لإثبات ذلك بصورتین لشیکین في اسمه، كما سلمه مبلغ 5.000 درهم بحضور شاهدين بمجرد توصله ببيان الحساب واتفقا على إنهاء النزاع بينهما إلى أن فوجئ الطاعن بطلب تحديد الأتعاب، إلا أنه لم تتم الاستجابة لملتمسه
رغم تبریره. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تبنى مجموع المبالغ التي حددها المطلوب في بيان الحساب الذي لم يقم بخصم مجموع مبالغ التسبيق كاملة وقدرها 15.000 درهما، كما أنه لم يبين المبالغ المتعلقة بالمصاريف، والمبالغ المتعلقة بالأتعاب رغم اختلاف طبيعة كل منهما واختلاف وسائل إثباتهما، فالمصاريف تثبت بالكشوفات والوصولات الدالة على أدائها في حين أن أساس تحديد الأتعاب هي الأعمال والجهود التي قام بها المحامي في إقامة تلك الدعاوى ومتابعة المساطر فيها أمام الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، والمطلوب ضده لم يدل بأي وصولات أو كشوف تثبت أداءه المصاريف مما يؤكد أن الطاعن هو الذي أداها، كما أن المجهود المبذول من طرف المطلوب لفائدة الطاعن ينحصر في وضع نيابة عنه في ملف التحقيق عدد 08/88 بوصفه مطالبا بالحق المدني، وأن ذلك لا يستوجب أداء الطاعن له مقدار 5.000 درهم، ورفع شكايتين للنيابة العامة لا تستوجب كذلك مبلغ 6.000 درهم، يضاف إلى ذلك أن مجرد إدلاء المحامي بمذكرة تعقيبية نيابة عن الطاعن في الملف الاستئنافي عدد 2009/1145 لا يستوجب بدوره مبلغ 8.000 درهم مما يؤكد عدم تناسب المجهود المبذول من طرف المطلوب مع مبلغ
الأتعاب المحدد والمحكوم به. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن القيام بإجراءات التحقيق في الدعوى موكول للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولا يلجا إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأنه خلافا لم يدعيه الطاعن فإن القرار المطعون في قد نص صراحة على خصم مبلغ الشيكين وقدره 15.000 درهما واعتبر المبلغ المذكور من قبيل مسبق الأتعاب وليس من المصاريف، وأن تحديد الأتعاب يخضع كذلك للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف شريطة تعليل قراره بمستساغ، آخذا بعين الاعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول فيها من طرف المحامي لفائدة موكله، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما علل بأن ((المستأنف أدلى بصورتين لشيكين الأول بتاريخ 2008/12/1 بمبلغ 5.000 درهم، والثاني بتاريخ 2009/1/5 بمبلغ 10.000 درهم، وهما في اسم المستأنف عليه ولم ينازع هذا الأخير في ذلك، وأن من المؤكد أن المستأنف عليه توصل بجزء من أتعابه وإن كان يدعي أنها من قبيل الرسوم القضائية والمصاريف، وأنه بالاطلاع من خلال أوراق الملف بما فيها ملف المكتب على الأعمال التي أنجزت لفائدة الطاعن وهي الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق الابتدائي وتقديم مقال يرمي إلى تعيين خبير ومذكرة تعقيبية انتهى بصدور قرار بعدم القبول، وتقديم مقال استعجالي يرمي إلى إيقاف الأشغال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ومقال ضد مسير الشركة انتهى بعدم القبول، ومقال يرمي إلى التعويض عن الضرر انتهى بعدم القبول، ومذكرة
جوابية في الملف الاستئنافي، وأخيرا تقديم شكاية من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حيازة الغير، يتبين أن القدر المحدد للمستأنف عليه بمقتضى القرار مرتفع بالمقارنة مع تلك الإجراءات مما يتعين معه تعديله وإرجاعه إلى القدر الملائم ارتأت مؤسسة الرئاسة تحديده في مبلغ 37.995 درهما)). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان مع بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.