محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2259 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/9 في القضية عدد: 2019/136، والقاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 000 5 درهم وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه مع تعديله بخصوص العقوبة بجعلها شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميله صائر
استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستوفية للشروط
القانونية.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن قرار محكمة النقض عدد 6/1625 بتاريخ 2018/9/10 قضى بنقض القرار عدد 563 الصادر بتاريخ 2017/7/26 بالملف الجنحي عدد 2016/624 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش عنصر التدليس الذي اعتمدته في الإدانة بإبراز وسائل الاحتيال المستعملة من طرف الطاعن، إلا أنه بالرجوع إلى قرار المحكمة بعد النقض والإحالة يتبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الحيازة المادية ثابتة للمطالب بالحق المدني بموجب شهادة الشهود وأن المتهم عندما اعترف بوضع الحطب وغرس الصبار يكون قد منع المطالب بالحق المدني من استغلال العقار وأن ذلك يشكل عنصر قوة عملا بالمادة 570 من القانون الجنائي وأنه لما قضى على النحو المذكور لم يتقيد بنقطة الإحالة وجاء عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به
من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود المستمع إليهم، واللذين أفادوا بأن المطالب بالحق المدني هو من يتصرف في البقعة موضوع التراع وأنه من قام ببنائها، وأن المتهم اعترف بوضع الحطب وغرس الصبار موضوع التراع وإفادة شهود المعاينة بأن وضع الحطب ثم بتاريخ لاحق لتاريخ تسليم البقعة للمطالب بالحق المدني وتشييده البناء عليها، وأن الصبار الموجود عليها يعتبر حديث العهد، واعتبرت أنه بذلك قد منع المشتكي من استغلال أرضه وأن المنع من الاستغلال يشكل صورة من صور العنف المنصوص عليها بالفصل 570 من القانون الجنائي وهو ما لم يبق معه مجال لمناقشة عنصر الخلسة والتدليس المتمسك به في الوسيلة ويجعل عناصر فصل المتابعة ثابتة في حقه، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقية والقانونية والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2019/10/9 في القضية عدد 2019/136 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.