محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/10/1/4941 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/14 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (باسو. أ. أ) والرامي إلى نقض القرار عدد 202 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2018/1201/521 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/16 من طرف المطلوب والرامية إلى رفض
الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 202 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 2018/1201/521 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية، أن حدو أزيرو بن باسو تقدم بمقال أمام مركز القاضي المقيم بالريش يعرض فيهما أن المدعى عليه (حدو. از. ب. م)، شرع في بناء بقعة أرضية مائلة بالمكان المسمى أغنبو بقصر تسيلا بوزمو دائرة إملشيل ويوجد به مجرى مياه الأمطار وأنه قام بتحويل المجرى تجاهه ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر اللاحق بمنزله بإرجاع مجرى مياه الأمطار إلى مكانه الأصلي بهدم الجدار المبني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع إجراء بحث أو معاينة. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث في الموضوع واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي، وذلك بإرجاع مجرى الأمطار إلى ما كان عليه سابقا، وهدم الجدار المبني بالزنقة موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء خبرة في الموضوع قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بهدم الحائط المشيد حديثا وإعادة تشييده من طرفه من جديد بعرض 4,30 متر على طول المسافة المؤدية إلى الشعبة مرورا أمام المنزل الجديد للمستأنف مع تسوية أرضية الزنقة، بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة؛
حيث يعيب الطاعن على القرار، سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الفقهية المتعلقة بالضرر، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المدعي لم يثبت ملكيته للمنزل المراد رفع الضرر عنه بأية حجة مكتوبة، واستدل على هذا الدفع باجتهاد محكمة النقض. وأن المحكمة لم تكلف المدعي بإثبات تملكه للمنزل بأية حجة تفيد الملك، واكتفت بالقول بثبوت صفته استنادا إلى ما أدلى به من مذكرات وتقرير الخبرة والشهود من أن الطرفين متجاورين في الزنقة، وهذا التعليل لا يثبت صفة المدعى كمالك للمنزل، هذا الملك لا يثبت إلا بحجة كتابية، كما أن هذا التعليل مستمد من وقائع الدعوى وليس من مستندات كتابية. ومن جهة أخرى فإنه تمسك بأن الدعوى يجب أن توجه ضد والدته (عائشة. أ) باعتبارها مالكة القطعة الأرضية المجاورة للمطلوب، وأنه أثبت ذلك بشهادة إدارية، وأنه مجرد عامل يأتمر بأوامر والدته، وبالتالي فالمسؤول في إحداث الضرر على فرض وقوعه هي والدته تبعا المسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل الرد عن هذا الدفع رغم جديته، ورغم ذلك رتب مسؤوليته في إحداث الضرر. كما أنه أثار في أسباب استئنافه أن والدته (عائشة. أ) وكذا المدعي بنيا منزليهما سنة 2004 وأنه أثناء البناء في نفس السنة وقع خلاف بينهما حول نفس الزنقة، وتم التوصل إلى صلح بحضور مجموعة من الشهود المذكورة أسماؤهم بمقال الاستئناف على أن يتركا ممرا بينهما للراجلين ومياه لأمطار، والتزمت والدته بالاتفاق وشيدت بناءها على حدود ملكها
إلا أن المدعي عمد إلى تضييق الزنقة عند نهايتها تاركا مترين فقط بدل 3 أمتار المتفق عليها، والتمس إجراء بحث مع الشهود، إلا أن القرار لم يجب على الملتمس سلبا أو إيجابا رغم جديته للتأكد من المتسبب في الضرر منذ البداية من الطرفين. وأن الخبرة المنجزة استئنافيا متناقضة بدليل أن الخبير أشار في تقريره إلى أن الجدار الجديد شيد من طرفه على جدار قديم مما تسبب في تغيير المجرى جهة منزل المطلوب، والضرر المدعى به كان قائما منذ الجدار الأول القديم وليس الجدار الجديد، وبالتالي فالجدار الجديد المطلوب هدمه لم يتسبب في إحداث أي ضرر للمدعي للمطالبة بهدمه. وأن الخبير كذلك اقترح رفعا للضرر بإرجاع عرض الحائط إلى الأصل وهو 4,30 متر على طول المنزل الجديد للطاعن، وأن المحكمة المصدرة للقرار سايرت هذا الاقتراح. لكن باطلاع المحكمة على الرسم البياني المرفق بالخبرة، فإن إزالة الجزء من الجدار نهاية الزنقة سيلحق الضرر بالبناية الجديدة للطاعن المشيدة عند نهاية الممر باعتبار أن إزالة الحاجز سيلحق الضرر بالمنزل ومعه المنازل الأخرى الواقعة أسفل الزنقة في المنحدر، وهذا ما يشكل ضررا أكبر مما يلحق بضرر المطلوب. كما أنه أثار أمام محكمة الاستئناف تقادم الضرر، وأن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك مع سكوت المدعي أكثر من 10 سنوات. ذلك أن والدته (عائشة. أ) شيدت منزلها سنة 2004 وكذلك المدعي واتفقا على ترك الزنقة المتنازع عليها مرا للراجين والأمطار، إلا أن المطلوب لم يحرك ساكنا إلى حدود رفع الدعوى أي بعد مرور 10 سنوات على الضرر المدعى به. وأنه يستنتج مما ذكر أن الضرر كان قائما منذ بناء الجدار القديم وليس بناء الجدار الجديد لأن هذا الأخير شيد فوق القديم في المكان السابق دون تغير. وأن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب على هذا الدفع سلبا أو إيجابا رغم جديته وخرقه لقاعدة فقهية تتعلق بنوازل الضرر. وأنه بالرجوع إلى الخبرة فإن الخبير أشار في نهاية تقريره أن بقاء الحائط الترابي الجديد المشيد فوق الحائط القديم منفعته أكثر من ضرره لما فيه من وقاية للبنايات الجديدة الواقعة أسفل في المنحدر بالإضافة إلى ذلك فإن الخبير سبق أن أشار إلى وجود منزل جديد للطاعن أسفل الجدار وأن الحائط شيد لدرء مياه الأمطار عنه. مما يعرض القرار
المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 71 من مدونة الحقوق العينية ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له. فنص المادة أعلاه لا تشترط الملكية لطلب رفع الضرر فيكفي أن يكون جارا للمتسبب في الضرر، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال البحث المنجز ابتدائيا بعد الاستماع للشهود أن الطرفين جاران وأن الطاعن هو من قام ببناء الجدار وسط الطريق. تكون قد ردت دفوعه بهذا الخصوص. كما أن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. ولما كان البين من تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الاستئنافية، أن مياه الأمطار تأتي من الزقاقين المتواجدين
بالقرب من منزل الطرفين وتمر بجهة اليمين لمنزل المطلوب وأن الجدار الجديد الذي شيده الطاعن والفاصل بين قطعته الأرضية والزنقة المجاورة لمنزل المطلوب من جهة اليمين منحرف في آخره مما يتسبب في تغيير مجرى المياه إلى منزل هذا الأخير ويلحق به ضررا إلى جانب عامل الانحدار الذي يساهم أيضا في تغيير مجاري مياه الحائط الترابي الجديد الذي شيده الطاعن قبالة منزل المطلوب من جهة اليمين لحماية منزله الجديد من الانجراف بسبب مياه الأمطار والسيول لكنه أضر بمنزل المطلوب لا سيما أنه منحرف في مقطعه الأخير صوب مسكن هذا الاخير. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به وكون الحائط المتسبب في الضرر قد تم بناؤه حديثا تكون قد ردت الدفع بتقادم الضرر، ضمنيا، وأعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما دفع به الطاعن، فجاء قرارها معللا تعلیلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسائل غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.