محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1495 — قرار عدد: 2017/43 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/01 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (م. ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3226 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف رقم 2016/8202/1039 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع. ط)، تقدم بتاريخ 2014/05/08 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (ع.ر.ع) عقد بيع آلة اشترى منه بمقتضاه مطحنة مع جميع لوازمها بثمن محدد في 240.000،00 درهم وسلمه مبلغ 100.000،00 درهم على أن يؤدي الباقي من الثمن بواسطة أقساط شهرية بحساب 4.000،00 درهم ابتداء من 2013/10/30 في حين التزم المدعى عليه، بتسليمه الآلة في أواخر شهر يوليوز 2013، غير انه رغم حلول هذا الأجل لم ينفذ ما التزم به، مما حدا بالعارض إلى توجيه إنذار إليه قصد تسليمه الآلة، توصل به بتاريخ 2013/11/04 بقي دون جدوى، ثم بعث له إنذار ثانيا يعبر فيه عن رغبته في فسخ عقد البيع وإرجاع المبلغ المؤدى، توصل به بتاريخ 2014/04/04، ملتمسا الحكم بفسخ عقد بيع الآلة المبرم بين الطرفين
والحكم على المدعى عليه بأدائه لہ مبلغ 100.000،00 درهم، وکذا مبلغ 35.000،00 درهم کتعويض عن الحرمان من استغلال أمواله والامتناع التعسفي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليه للمدعي مبلغ 100.000،00 درهم وأدائه له مبلغ 5000،00 درهم كتعويض، ورفض الباقي، استأنفه المدعى عليه أصليا والمدعي فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بردهما وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعى عليه بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى انه أغفل القوانين المنظمة للعلاقات التعاقدية، والمضمنة في العقد الرابط بين الطرفين، فالطالب لم يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذ بعد توصله برسالة من المطلوب بتاريخ 2013/11/04، مفادها تمكينه من الآلة، أجابه برسالة توصل بها بتاريخ 2013/11/08، يخبره فيها بان الآلة رهن إشارته شريطة تنفيذ التزامه المقابل وأداء القسط الذي حل أجله بتاريخ 2013/10/30، إلا أنه لم يستجب، بل وجه للطالب إنذارا ثانیا توصل به بتاريخ 2014/04/04 رغم أنه أخبره بأن الآلة جاهزة ورهن إشارته مما يثبت ان المطلوب لم ينفذ ما التزم به من جانبه، والقرار المطعون فيه الذي لم يراع طبيعة العقد الرابط بين الطرفين والذي تضمن التزامات متبادلة، ولم يتأكد من تنفيذ المطلوب لما تعهد به يكون قد خرق مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع وجاء تعليله معيبا مما یتعین نقضه.
لكن حيث، إنه بمقتضى الفصل 235 من ق.ل. ع، فإنه "في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل، ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من بنود العقد الرابط بين الطرفين المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 2013/06/06، أن الطالب التزم بتسليم الآلة المشتراة في أواخر شهر يوليوز والتزم المشتري - المطلوب- بتسديد أول قسط من باقي الثمن ابتداء من 2013/10/30، وثبت لها أيضا أن الطالب لم ينفذ التزامه المتمثل في تسليم الآلة رغم حلول أجله، أيدت الحكم المستأنف، وردت تمسكه بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، مصادفة الصواب في ذلك، لأنه لا محل لإعمالها، ما دام الطالب هو الملزم أولا بالتنفيذ وتسليم الآلة في الأجل المحدد، ثم يطالب فيها بعد بتنفيذ الالتزام المقابل، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.