محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6332 — قرار عدد: 2020/18 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 04 شتنبر 2017 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بالقرب من تجزئة ( ... ) بالمضيق، البالغة مساحتها 80 مترا مربعا، وأنه تقدم لطف» إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته لهذه القطعة وبأنها ليست ملكا غابويا ولا جماعيا ولا حبسيا وغير تابعة لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن هذا الطلب ظل بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرفض، وأنه يأخذ عليه كونه جاء مشوبا بالإنحراف في استعمال السلطة ولعيب مخالفة القانون والسبب، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض والطلب تحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: