محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/428 — قرار عدد: 2018/65 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ت) والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2016/10/05 في الملف عدد 2016/1611/68 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 193 الصادر بتاريخ 2016/10/05 عن محكمة الاستئناف بورزازات، في الملف عدد 2016/1611/68، أن المدعية (ل. خ) تقدمت بتاريخ 2011/09/14 أمام مركز القاضي المقيم بزاكورة - قسم قضاء الأسرة - بمقال افتتاحي وبمقال إصلاحي بتاريخ 2011/11/24 عرضت فيهما بأنها تزوجت بالمدعى عليه (ع. ب) عن طريق الفاتحة وحدد الصداق في مبلغ 2000 درهم، وأقيم حفل زفاف وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج على مرأى ومسمع من الشهود المذكورة أسماؤهم بالمقال، وأنهما لم يتمكنا من إبرام عقد الزواج في إبانه، ملتمسة استدعاء الشهود وإجراء بحث والحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ تاريخ 2011/03/28. وبعد إجراء بحث مع الطرفين أكدت خلاله المدعية ما جاء بمقالها من كونها والمدعى عليه تزوجا منذ سنة 2011 على صداق مبلغه 5000 درهم. وأن سبب عدم توثيق عقد الزواج في إبانه راجع لكون المدعى عليه متزوجا بامرأة أخرى. وأكد المدعى عليه تصريحات المدعية ونفس التصريحات أكدها الشهود المستمع إليهم،
وبعد تعقيب الطرفين على ضوء البحث، قضت المحكمة بتاريخ 2013/07/08 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وبعد إجراء بحث أكد خلاله المستأنف عليه تصريحاته السابقة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه منذ 2011/03/28. طعن فيه المحكوم عليه بالنقض بعلة خرق المادة 16 من مدونة الأسرة. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة النقض بتاريخ 2015/11/10 في الملف عدد 2015/1/2/231 بالنقض والإحالة بعلة خرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على أن وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثباته وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في وقته، فإن المحكمة تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بثبوت الزوجية دون أن تبرز في قرارها ركن الزواج من إيجاب وقبول وتبادلهما وانتفاء موانعه والأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في إبانه تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة على نفس المحكمة، وإجراء بحث مع الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بصحة الزوجية واستمرارها منذ 2011/03/28 بين (ل. خ) و(ع.ب). وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بالاستدعاء. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الاجتهاد المستدل به لا ينطبق على النازلة لكون العلاقة لم تسفر على أي مولود، وأن البحث يعتبر وثيقة ولم يشر فيه إلى تصريح الطاعن الذي أفاد فيه أنه متزوج بالمستأنفة من 2011/03/28 إلى 2011/07/24 ولم يرتب أي أثر على تصريحه بالطلاق الشفوي الذي أكدته المطلوبة، وأن المحكمة لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إبانه، وأخذت بكون إنهاء العلاقة الزوجية له مساطر خاصة يتعين سلوكها باعتبار أن المدونة حددت مساطر قضائية من النظام العام يتعين سلوكها، مما يجعل القرار خارقا للقانون ومنعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الإِحالة تقيدا منها بقرار محكمة النقض، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، لما ثبت لها أن الطرفين أقرا خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2012/09/30 بقيام العلاقة الزوجية بينهما، وأكدا ذلك خلال المرحلة الاستئنافية وأضافا أنهما أقاما حفل زفاف، وأن الطالب سلم المطلوبة مبلغ 2000 درهم مقابل صداقها، وهو ما أكده الشهود المستمع إليهم، واستخلصت من ذلك وجود الرضا بين الطرفين وقضت بالنتيجة وفق الطلب وطبقت المادة 16 من نفس المدونة ولم تكن ملزمة بإبراز السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته أمام إقرار الطرفين بالعلاقة الزوجية بينهما، فقد جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.