محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6433 — قرار عدد: 2020/896 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2018/06/04 تقدم السيد (م.ب) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أنه يكتري من جماعة أكادير قطعة أرضية مساحتها 288 متر مربع، ووافقت خلال الدورة الإستثنائية لمجلس الجماعة خلال دورة دجنبر 2006، والدورة العادية لشهر أبريل 2008 على تفويت الملك الجماعي البالغ مساحته 24624 متر مربع تستخرج من الرسم العقاري عدد /3510س الكائنة بحي المسرنات لفائدة مكتريه وعددهم 58 فردا، وأن مقرر الجماعة وافق عليه والي جهة سوس ماسة بتاريخ 2008/12/20 بمقتضى القرار عدد 08/17، وأنه يعتبر من بين الأشخاص الذين تمت الموافقة لهم على التفويت، و لما تقدم بأداء مبلغ التفويت الخاص به رفضت مصالح الجماعة تسلمه فقام بعرضه بواسطة مفوض
قضائي على قسم الموارد الإقتصادية والمالية بواسطة شيك بنكي حامل لمبلغ 00،720000 درهم، وأن الجماعة لم تبادر بإتمام إجراءات البيع، مما يعتبر رفضا لا يستند على أساس قانوني، وإلتمس الحكم على جماعة أكادير بإتمام إجراءات التفويت والبيع بخصوص القطعة الأرضية عدد 32 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألفي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات وتحميل الجماعة المدعى عليها المصاريف، إستانفته المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل، ذلك أن المعني بالأمر سبق أن اشعر وبلغ بالقرار الضمني موضوع الطعن، وأخبر بأن الأمر سيحال على المجلس التداولي لتحديد الثمن الملائم، إلا أنه إلتزم الصمت مدة طويلة إلى أن قام برفع الدعوى خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما إعتبرته قرارا ضمنيا برفض تفويت البقعة الأرضية رقم 3 لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة المذكورة وسايرتها محكمة الإستئناف الإدارية دون بيان الأساس القانوني المعتمد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها أن الأمر بالنازلة يتعلق بقرار رفض تفويت بقعة أرضية، وهو قرار مستمر لا يتقيد الطعن فيه بأجل دعوى الإلغاء، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للإرتباط :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التأويل، والتأويل الفاسد لقرار رفض المصادقة، ذلك أن المادتين 69 و73 من الميثاق الجماعي رقم 78.00 قبل دخول القانون رقم 13/114 المتعلق بالجماعات حيز التنفيذ على مقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالإقتناءات أو التفويتات لا تكون نافذة المفعول إلا بعد أن تنال المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، وأن الإدارة الوصية عبرت عن رأيها في الإمساك عن المصادقة مبررة إياه بعدم جدية الثمن الذي وافقت عليه الجماعة، إعتمادا على الإعتراض الصادر عن مصالح المديرية الجهوية للضرائب بأكادير بمقتضى رسالتها المؤرخة في 4 ابريل 2014، وأن الأمر لا يتعلق بمصادقة ضمنية، وبالرجوع إلى رسالة وزير الداخلية المؤرخة في 16أكتوبر 2014 التي جاء فيها أنه: " بناء على التعرض المسجل من طرف المديرية الجهوية للضرائب على ثمن التفويت، وعلى عناصر المقارنة حيث يطلب من السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير بضرورة إعادة النظر في الثمن المقترح من طرف بعض أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه على المجلس قصد التداول بشأنه مع تضمين المقرر المتخذ لكافة عناصر العملية العقارية كما جاءت في رسالتي" فإن وزير الداخلية عبر بشكل صريح عن رفضه تفويت العقار إلى المدعي، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأنه إستنادا إلى وثائق الملف التي ليس من بينها ما يثبت عدم موافقة سلطة الوصاية على قرار تفويت القطعة الأرضية موضوع الدعوى لفائدة المستأنف عليه، وأن مراسلة وزير الداخلية لا تتضمن رفض التفويت، وإنما دعوة هذه الأخيرة إلى مراجعة الثمن المحدد للعقار، في حين تمسكت الطالبة بأن مقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالإقتناءات أو التفويتات لا تكون نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية، وأن وزارة الداخلية بإعتبارها السلطة الوصية لم تصادق على العقد وعبرت عن رأيها في الإمساك عن المصادقة بسبب عدم جدية الثمن المقترح من طرف بعض أعضاء اللجنة الإدارية للتقييم الذي وافقت عليه الجماعة، إستنادا على التعرض الصادر عن مصالح المديرية الجهوية للضرائب بأكادير بمقتضى رسالتها المؤرخة
في 4 أبريل 2014، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
إنعدامه، مما يعرضه للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .