محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/1/6/13311 — قرار عدد: 2022/331 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن ما أثير في مذكرة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المستدل بها، من خرق المادتين 04 و228 من قانون المسطرة الجنائية، خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي، تجاوز الاختصاص والشطط في استعمال السلطة وخرق نصوص القانون المنظمة للادعاء أمام القضاء: ذلك أن الدعوى العمومية تسقط طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، كما أن المادة 228 من نفس القانون تؤكد أنه إذا صدر أمر بعدم المتابعة فلا يمكن متابعة المتهم من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. وقد اعتمد القرار المطعون فيه، على رسم تصحيح المساحة المؤرخ في 1986/12/09، ورسم التصرف المؤرخ في 1994/02/16، وعقد البيع العرفي المؤرخ في 1992/08/27، إلا أنه بخصوص رسم تصحيح المساحة، فقد سبق أن أثار ورثة (ك) المتابعة بالتزوير في ملف التحقيق عدد 4/1994 ضد (ح.م) والعدلين وانتهت المسطرة بعدم المتابعة بتاريخ 1995/01/05 وأيد بقرار الغرفة الجنحية عدد 933 بتاريخ 1995/02/23 ولم يطعن فيه بالنقض. أما رسم التصرف فقد أثار فيه المتابعة بالتزوير الأستاذ (خ) باسم ورثة (ك) بتاريخ 2010/10/15 في ملف التحقيق عدد 2005/169 ضد (ح.م) انتهى بقرار غرفة الجنايات الابتدائية عدد 2015/150 بتاريخ 2015/03/24 القاضي بالبراءة، وأيد بقرار غرفة

الجنايات الاستئنافية عدد 384 بتاريخ 2016/10/12 ورفض طلب النقض بخصوصه، (قرار عدد 1344 وعدد 1345 بتاريخ 2017/10/11) أما عقدا البيع والهبة العرفيان، فقد أثيرت فيهما المتابعة بالتزوير من ورثة ك ضد (ح.م) و(ف. ع) و(ع. خ) بتاريخ 2005/09/14 في ملف التحقيق عدد 2005/160 انتهى أولا بالأمر بعدم المتابعة عدد 81/07، وبعد خمس سنوات طلب المحامي الأستاذ (خ) في 03/20/2012 إعادة فتح تحقيق فيه فاستجابت له النيابة العامة، خرقا لمقتضيات المادتين 228 و229 من قانون المسطرة الجنائية، وانتهت المسطرة بعدم المتابعة بمقتضى أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 2015/12/22 في ملف التحقيق رقم 2005/160 وقرار الغرفة الجنحية عدد 129 بتاريخ 2016/04/20 الذي لم يطعن فيه بالنقض. ورغم ذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون، ألغى الأمر بعدم المتابعة المؤسس على إدلاء المتابعين بأحكام وقرارات سابقة بعدم المتابعة، على ما يلي (إن القول بسبق متابعة المشتبه فيهم من أجل نفس الوقائع بمقتضى القرارات المشار إليها بتعليلات القرار المستأنف لا تجد لها أساسا من حيث القانون والواقع: ذلك أن المطالبين بالحق

المدني ورثة (ع.ب) لم يسبق أن تقدموا بشكايتهم أو مطالب في الملفات موضوع القرارات والأحكام المذكورة) والحال أن وحدة الموضوع والخصوم والسبب قائمة في النازلة، وأن المطالب بالحق المدني لا يعد طرفا في الدعوى العمومية، مما يشكل خرقا للقانون تنطبق عليه مقتضيات المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، لأن ما ورد في القرار المطعون فيه، من أن مقتضيات المادتين 04 و228 من قانون المسطرة الجنائية لا تطبق على الشكاية المقدمة من مطالب جديد بالحق المدني هو قيد لا وجود له في النصين المشار إليهما لأن الدعوى العمومية تمارسها النيابة العامة باسم المجتمع والحكم بالبراءة أو الأمر بعدم المتابعة الصادر في مواجهتهما يسري على الجميع. ومن جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه، أحال المشتكى بهم على غرفة الجنايات من أجل التزوير طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي، دون أن يحدد واقعة واحدة تفيد التزوير في المحررات موضوع الشكاية تشكل الركن المادي لهذه الجناية، فاختلاف البائع والمشتري في التمسك بالحدود أو بالمساحة الواردين معا في عقد البيع واقعة مدنية محضة من اختصاص القضاء المدني وحده، وهذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف بتطوان عدد 1999/594 الصادر بتاريخ 1999/04/18، وكذا قرار محكمة النقض عدد 04 وتاريخ 1991/01/02 في الملف المدني عدد 1022/84 الذي جاء فيه أن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على سبيل التقريب. يضاف إلى ذلك أن الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية أوضحت على أنه إذا تم اعتبار الحدود الواردة في رسم شراء البائع للمشتري خ فإن القطعة المبيعة تكون داخلة في القطعة موضوع رسم الشراء الأول، وأن القطعة المبيعة توجد في الجهة المحاذية للبحر، وهذا الحد بدوره هو حد طبيعي للمشتري السيد م البائع له، وهذا يبرز مدى التجاوز والشطط وخرق القانون في الحيثيات التي برر بها قرار الغرفة الجنحية إلغاء الأمر بعدم المتابعة والإحالة على غرفة الجنايات.

ومن جهة ثالثة، فقد اتسم القرار المطعون فيه بالشطط في استعمال السلطة، وخرق نصوص القانون المنظمة للادعاء أمام القضاء، إذ تم قبول شكاية مجهولة الموضوع؛ فالشكاية المقدمة من طرف الأستاذ (خ) باسم ورثة (ب) لم تبين الحدود ولا المساحة ولا بيان لموقع الجزء من العقار موضوع التراع، ومع ذلك استجابت النيابة العامة لطلب فتح تحقيق فيها، وأصدرت الغرفة الجنحية قرار الإحالة بجناية تصل عقوبتها إلى عشرين سنة سجنا رغم أن الوقائع طالها التقادم الجنائي والمدني، ورغم خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري؛ التي تنص على أنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ. كما أن القرار المطعون فيه تجاوز اختصاص القضاء الجنائي عندما قرر أنه لا أساس للاحتجاج بقاعدة العبرة بالحدود في النازلة، وخرق مبدأ حجية الشيء المقضي به رغم صدور القرار الاستثنافي عدد 1999/594 المكتسب لقوة الشيء المقضي به الصادر بتاريخ 1999/04/18 برفض طلب ورثة (ك)، وإبطال عقد بيع (م. ح) 5000 م.م ل (ع. خ) وفضلا عن ذلك فالقرار المطعون فيه حرف مضمون مستندات الملف الذي ترتب عنه بناء منطوق قرار الإحالة على وقائع تنفي وجودها وثائق الملف؛ إذ لم يذكر بيان واحد كان في رسم شراء م وغيره، هذا الأخير في رسم تصحيح المساحة، وأن عدة أحكام أكدت أن رسم تصحيح المساحة تقيد بالحدود الواردة في رسم شراء (م) عدد 365 وليست فيه أية مخالفة لحدود رسم الشراء ومنها الحكم الجنحي عدد 1225 وتاريخ 1994/05/19 المنتهي بقرار المجلس الأعلى عدد 1688/6 بتاريخ 1997/10/01، والقرار المدني عدد 1999/594 المكتسب لقوة الشيء المقضي به، والحكم المدني عدد 46 بتاريخ 2012/02/08، والقرار النهائي بعدم المتابعة في ملف التحقيق عدد 1994/4، وقرار غرفة الجنايات الابتدائية تم الاستئنافية عدد 384 بتاريخ 2016/10/12 تم قرارا محكمة النقض عدد 1345 بتاريخ 2017/10/11 وعدد 1344 بتاريخ 2017/10/11، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف الوثائق تحريفا واضحا، ويلتمس معه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض استنادا لمقتضيات المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية التصريح بنقض قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان عدد 236 بتاريخ 2017/07/26 في الملف رقم 2525/212/17 غ ج لفائدة القانون. في الشكل:

بناء على المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة الثانية من القانون رقم 33.17 الصادر بتاريخ 2017/08/30 اللتين تنصان على التوالي على ما يلي: 1. يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية - استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل - الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة.

يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حال من الأحوال بمصالحه ... 2. يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:

ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوي المشار إليها في البند الثاني أعلاه. حيث إنه يتضح مما ذكر أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن ممارسته للطعن المنصوص عليه في المادة 560 المذكورة، قد حل محله في ذلك - حسب المادة الثانية أعلاه - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. فالطلب مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المواد 365 و370 و4 و228 و369 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8، والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادتين 4 و228 من قانون المسطرة الجنائية، تسقط الدعوى العمومية بصدور مقرر مكتسب قوة الشيء المقضي به. وإذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة

جدیدة. ونحت الفقرة الأخيرة من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية المنحى نفسه عندما أكدت أن كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل الوقائع نفسها ولو وصفت بوصف قانوني آخر. وحيث ألغى قرار الغرفة الجنحية المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون، أمر قاضي التحقيق المستأنف بعدم متابعة المشتكى بهم (ح)، و(ف)، و(ع)، بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمتهم، بعلة أن "سبقية البت في التراع التي اعتمدها الأمر المستأنف لا تجد لها أساسا من حيث الواقع أو القانون، لأن المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.ب) لم يسبق لهم أن تقدموا بشكايتهم أو مطالبهم في الملفات موضوع القرارات والأحكام المحتج بها، وأن شكايتهم انصبت على قطعة أرضية لا علاقة لها بباقي القطع موضوع الشكايات السابقة بدليل أن القطعة الأرضية موضوع رسم التصحيح لم تعد تحد إطلاقا بالمشتكين الحاليين من أية جهة من الجهات خلافا لرسم الشراء قبل التصحيح" والحال أن سبقية البت كسبب مسقط

للدعوى العمومية تستمد كينونتها من تشابه وقائع موضوع المتابعات السابقة واللاحقة، مع العلم أن المطالبين بالحق المدني أطراف في الدعوى المدنية التابعة لا الدعوى العمومية، وبذلك فإن الغرفة الجنحية لما قضت على النحو المذكور تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يناسب معه الاستجابة للطلب، والتصريح في نطاق المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية بإبطال القرار المطعون فيه لفائدة القانون.

لهذه الأسباب قضت بإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2017/07/26 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان في القضية ذات العدد 2525/212/17، لفائدة القانون بأمر من رئيس النيابة العامة تطبيقا للمادة 560 من قانون المسطرة الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا، والمستشارين: بوشعيب بوطربوش مقررا، والمصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.