محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/17922 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ن.ق) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/05/20 أمام مدير السجن المحلي بالحسيمة وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع. ج) أمام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/05/19 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/10، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف بسنة حبسا نافذا، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من انعدام التعليل وخرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطالب من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استنادا إلى اعترافه أمام قاضي التحقيق إيلاج قضيبه بفرج الضحية بالعنف، وهو ما أدى إلى افتضاض بكارتها. دون أن يمارس أي عنف في حقها والتي رافقته عن طيب خاطرها إلى شاطئ ( ... )، ومارسا الجنس هناك بمحض إرادتها بحيث أنزلت سروالها وثبانها وجلست فوق قضيبه فأوج إذ ذاك جزءا من قضيبه في فرجها ولم يلاحظ خروج الدم منه وهو ما أكدته الشهادة الطبية التي لم تثبت وقوع الافتضاض، وبعد انتهائهما رافقته إلى مقر سكناه، كما أنها أخبرته بكونها سبق أن مارست الجنس مع شخص آخر. والمحكمة باستبعادها لكل هذه المعطيات واعتمادها على تعليل مفاده اعترافه بممارسة الجنس عليها عنفا، تكون قد حرفت تصريحات الطالب المفضى بها أمام قاضي التحقيق. فضلا عن أن الضحية لم تحضر أمام المحكمة مصدرة القرار ولم تؤكد تصريحاتها وتناقشها شفاهيا أمامها كما فعلت غرفة الجنايات الابتدائية التي لم تقتنع بوجود ظرف العنف في الجريمة كما لم تتخذ موقفا من تنازل ولي أمر الضحية المؤكد من قبل الأخيرة أمامها ولم تناقش الوقائع بحضور جميع أطرافها. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وبنت قضاءها على غير أساس.

والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي لا

توصف جريمة هتك العرض بجناية، إلا إذا اقترفت باستعمال العنف، بما مؤداه أن يكون العنف وسيلة لاقتراف الجريمة وليس نتيجة لها، وهو ما اختلط على المحكمة المطعون في قرارها إذ اعتبرت ظرف الافتضاض - وهو غير ثابت ولا وجود له من خلال الشهادة الطبية - دليلا على العنف، من دون أن تبرز الأفعال التي أتاها قبل ارتكاب الفعل أو المصاحبة له والتي شكلت في نظرها عنفا، والحال أنه كان على المحكمة مناقشة ظرف العنف في ارتكاب الجريمة من خلال القرائن المحيطة بالواقعة، وخصوصا زمن ارتكاب الفعل الذي هو من الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة الخامسة صباحا وخروج الضحية من تلقاء نفسها من مترلها لمصاحبة المتهم، خاصة أن سنها وقت اقتراف الفعل كان هو 17 سنة وهو عمر كاف لاكتمال ملكة التمييز عندها وقدرتها على إدراك الأفعال

وعواقبها. والمحكمة لما استبعدت كل هذه المعطيات من غير مناقشتها وقضت على النحو المذكور، تكون قد أضفت على قرارها عيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه

للنقض والإِبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا فإن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها ألغت القرار المستأنف واعتبرت أن عنصر العنف قائم طبقا لمقتضيات الفصل 485 من القانون الجنائي استنادا على تصريحات الطاعن أمام السيد قاضي التحقيق، والتي مفادها أنه قام بإيلاج قضيبه في فرج الضحية عنفا مما أدى إلى افتضاض بكارتها، دون أن تستدعي الضحية القاصر وولي أمرها للاستماع إليها حضوريا وشفهيا وتناقش مجلسا معها ظروف الجريمة وملابساتها وخصوصا تصريحاتها التي أفضت بها أمام المحكمة مصدرة القرار المستأنف بجلسة 2021/4/5، بكونها تعرفت على الطاعن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقت به خلسة من والدتها في وقت متأخر من الليل وصاحبته عن طيب خاطرها إلى الصخرة المطلة على البحر وبعد ذلك إلى منزله بعدما وجدت باب مترلها مغلقا فقضت معه الليلة ومارسا الجنس معا، ومن دون أن تبين من أين استقت عنصر الافتضاض، والحال أنه غير متابع بهذا الظرف المشدد والذي لم يضمن بالشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية، وكذا من غير أن تبرز كذلك الأساس القانوني والواقعي الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من خلال مناقشتها لظروف وملابسات القضية وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها عليها فيما يخص سلامة التعليل. ومحكمة القرار لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها خارقا للقانون مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.