محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2410 — قرار عدد: 2018/962 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/4/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذ (ع.ر) و(ج.ب.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 621 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/4/06 في الملف عدد 2015/7208/962 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 621 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/4/06 في الملف عدد 2015/7208/962، أن المدعي (ع.ل) (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/27 بمقال عرض فيه أنه موظف بقباضة الضرائب ابن رشد بآسفي وأنه حاصل من مكتب التكوين المهني والإنعاش الشغل على شهادة التقني فوج دجنبر 2002 وأن السيد وزير الداخلية وجه رسالة إلى الولاة والعمل بمناسبة صدور المرسوم المؤرخ في 2005/12/02 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات قصد موافاته بالإجراءات التي اتخذت من طرف الآمرين بالصرف من أجل البت في طلبات تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم التقني قبل صدور المرسوم المذكور وإحصاء الحالات المتبقية وانه رغم كونه يتوفر على شهادة التقني المطلوبة للتعيين في السلم 8 فقد تمت ترقيته فقط إلى السلم 5 الرتبة 2 الرقم
الاستدلالي 141 ابتداء من تاريخ التوظيف دون الأخذ بعين الاعتبار المرسوم المؤرخ في 2005/12/02 ولحد الآن لم تتم تسوية وضعيته على غرار باقي الادارات التي سوت وضعية موظفيها الحاصلين على دبلوم التقني قبل دجنبر 2005 والتمس اعتبارا لذلك الحكم على الخزينة العامة للمملكة بتسوية وضعيته الادارية وذلك بترقيته إلى تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من دجنبر 2002 مع تمتيعه بالترقيات اللاحقة، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بإعادة ترتيبه كتقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 2005/10/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 72-05-2، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم المستأنف بعلة أنه لم يتم ترسيمه وترتيبه في درجة عون تقني السلم 5 الرتبة 3 إلا بتاريخ 2007/01/01، غير أنه بالرجوع إلى قرار الترسیم یتبین أنه تم ترسيمه وترتيبه بأقدمية 2005/01/01، مما يكون معه مرتبا في ذلك السلم وتلك الرتبة قبل صدور مرسوم 72-05-2 بتاريخ 2005/12/02 والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/01/12 والذي تنص مقتضيات المادة الخامسة من على توظيف التقنيين من الدرجة الثانية وتعيينهم مباشرة على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وأنه وباعتباره حاصل على شهادة تقني فوج دجنبر 2005 إي قبل صدور المرسوم المذكور مما يكون معه محقا في تسميته كتقني الدرجة الرابعة السلم 8 من دجنبر 2002، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
وحيث إن مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، تنص على ترتيب التقني وتصنيفه في الدرجة الثانية من السلم الثامن دونما حاجة إلى اجتياز أي مباراة، وأن المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/25 والمعدل للمرسوم 812-86-2 المذكور والذي أصبح يشترط اجتياز المباراة للتوظيف، صدر بعد حصول المطلوب في النقض على دبلوم تقني في المعلوميات والمكتبيات بتاريخ 2003/9/17 والذي يخول له حق التسمية في الدرجة الثانية من السلم 8 دون اجتياز مباراة في إطار مقتضيات المرسوم رقم 812- 2-86 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن حقه في هذه التسمية مستمد من القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ حصوله على الدبلوم المذكور ؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة تلك المرفقة بالمذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة يتبين ان المستأنف عليه كان يعمل
لدى الخزينة الاقليمية بآسفي كعون تقني عرضي السلم 5 ابتداء من فاتح يوليوز 1999 بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 1999/08/02 بعدما ادى خدماته بالإنعاش الوطني إلى غاية 1998/06/30 كما أنه لم يتم ترسيمه وترتيبه في درجة عون تقني السلم 05 الرتبة 03 بأقدمية 2005/01/01 إلا بتاريخ 2007/01/01 حسب القرار الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 في 2006/01/12 والذي تنص: المادة 7 منه على ما يلي: "يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.83.325 بتاريخ 8 جمادى الاولى 1407 (1987/01/09) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، واعتبارا لما تقدم يكون المستأنف عليه غير محق في الترقية إلى الدرجة المطلوبة لمجرد انه حاصل على دبلوم التقني طالما ان ترسيمه يعود لتاريخ لاحق لصدور المرسوم أعلاه.)) تكون قد خالفت مجمل ما ذكر وعللت قرارها
تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. وحيث إنه بعد النقض لم يعد هنالك شيء يستوجب الحكم، مما ارتأت معه المحكمة نقض القرار بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.