محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/183 — قرار عدد: 2022/468 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ت) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/09/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بهيئتها التنقلية ببوعرفة بتاريخ 2019/06/26 تحت عدد 2560 في القضية عدد: 2019/2602/379، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، والغرامة إلى مبلغ 1000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، فيا يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإن: "يحدد أجل طلب النقض يحدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن صدر حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك".

وحيث إن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا، ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا في حق الطالب بتاريخ 2019/06/26، فكان بذلك آخر أجل للطعن فيه بالنقض هو 2019/07/08. الا أنه لم يتم الطعن فيه حسب الثابت من نظير التصريح بالنقض المرفق بالملف الا بتاريخ 2021/09/15. مما يكون معه قد تم خارج الأجل القانوني. ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب. وبتحميل طالب النقض المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.