محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2054 — قرار عدد: 2022/596 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١. ش. ج) بصفته الشخصية وبصفته ممثل قانوني لشركته بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 08 أكتوبر 2019 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 02 أكتوبر 2019 تحت عدد 3890 في القضية ذات العدد: 2017/2621، القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لبراءة المطلوب في النقض الحاج (ط.م) من جنحة خيانة الأمانة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين 2055 إلى 2021/12/6/2054 لوحدة الأطراف والموضوع. حيث إن الطاعن تقدم بتاريخ 08 أكتوبر 2019 بتص ريح بالنقض بواسطة الأستاذ (آ.و) عن الأستاذ (م) ضد القرار المشار إليه أعلاه، أعقبه بتصريح ثان أودعه بكتابة الضبط للمحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 17 فبراير 2022، والمؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28 فبراير 2022 والذي يتنازل بمقتضاه عن التصريح بالنقض المذكور.
وحيث إن التنازل عن طلب النقض جاء مستوفيا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين
معە تسجیله.
لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفين 2055 إلى 2021/12/6/2054،
قضت بتسجيل التنازل عن التصريح بالنقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ا.ش. ج) بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة (١. م.ب) ش.م.م ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 02 أكتوبر 2019 تحت عدد 3890 في القضية عدد 2017/2621. وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .