محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1165 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ف) بتاريخ 2021/11/2 لدى كتابة الضبط ابتدائية الناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/26 عدد 940 في القضية عدد 20/2803/34، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وهدم سياج فاصل بين عقارين وإزالة حدود فاصلة بين عقارين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ق) تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.
حيث إنه يتجلي من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/10/05 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه - الطاعن - غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/26 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/02 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائیا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم (ع. ج) مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.