محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/15512 — قرار عدد: 2018/1906 — بتاريخ: 2018-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 17/4/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 17/1 بتاريخ 17/4/20 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القذف بغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع تعديله برفع المطالب المدنية المحكوم بها عليه لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.و) إلى مبلغ 100000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م.ج. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م. ج)، ذلك أنه بعد إثارة دفاع الطالب لدفوعه الشكلية قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى حين البت في جوهر القضية، من دون أن تعلل قرارها، مع أن الأصل هو أن تقوم المحكمة بالبت في الدفوع الشكلية أولا وبعد ذلك تناقش القضية، ولها بصفة استثنائية ضمها للجوهر بقرار معلل طبقا للفقرة الثانية من المادة 323 من ق.م. ج، وبذلك فقد جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني، ويعرضه للنقض والإبطال. حيث إن الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاع الطالب والمتعلقة بهويته وبعدم إدخال مدير النشر في الشكاية من طرف المشتكي وبمحضر المفوض القضائي، فإنها - عملا بالفقرة الأولى من المادة 323 من ق.م. ج - لا تدخل في إطار الدفوع المترتبة عن بطلان الاستدعاء الموجه إلى الطالب أو بطلان المسطرة المجراة في حقه بمقتضى هذه القضية ولا تعتبر من الدفوع التي يجب

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

فصلها عن الموضوع، ومحكمة القرار المطعون فيه لما أرجأت البت فيها إلى حين البت في الموضوع لم تخرق أي مقتضى قانوني والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الفرع الثاني من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المواد 21 و25 و96 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون استبعدت الدفع المتعلق بعدم إدخال المطلوب في النقض لمدير نشر الجريدة التي بثت الفيديو المنسوب للطالب في شكايته بحيثية مفادها أن الشكاية موجهة ضده بصفته فاعلا أصليا وأن المادة 96 من قانون الصحافة والنشر حددت المسؤولية على حسب الترتيب، لكن وبخلاف ذلك فالمادة 96 المذكورة اعتبرت كل الأشخاص المنصوص عليهم متنها فاعلون أصليون مع شرط احترام تراتيبهم، إذ لا يمكن متابعة أحدهم إلا عند افتقاد سابقه في الترتيب أو تعذر متابعته لسبب من الأسباب، والمطلوب لم يبين سبب عدم تقيده بالترتيب الوارد بالمادة المذكورة. مع العلم أن الصحف الإلكترونية تخضع لأحكام المادة 21 من نفس القانون، للتصريح القبلي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر المؤسسة الصحفية، وأن المادة 25 من نفس القانون تلزم كل جريدة إلكترونية بأن تبين بصفحة الاستقبال الرئيسية اسم مدير النشر، وبذلك فإن ما ورد بتعليل القرار المطعون فيه يعد خرقا جوهريا لإجراء مسطري تضرر منه الطالب ويعرضه للنقض والإبطال.

حيث رتبت المادة 95 من القانون رقم 88.33 المتعلق بالصحافة والنشر الفاعلين الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة، واعتبرت أن كل شخص مشار إليه في هذه المادة هو فاعل أصلي لهذه الأفعال إن تعذر وجود من يسبقه في الترتيب، وأشارت المادة المذكورة في فقرتها الثالثة إلى أن صاحب المادة الصحفية له صفة فاعل أصلي للأفعال المرتكبة عن طريق الصحافة إن لم يكن هناك مدير للنشر. وبعد الإطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به يتبين بأن الطالب لم يثبت بأن الصحيفة الإلكترونية ( ... ) لها مدير للنشر، وأن المشتكي نفسه قد أكد في شكايته المباشرة بأن الصحيفة الإلكترونية المذكورة ليس لها مدير للنشر ويبقى الطالب هو المسؤول جنائيا كفاعل أصلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها عدم وجود مدير النشر للصحيفة المذكورة اعتبرت عن صواب الطاعن فاعلا أصليا ولم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الشأن، والفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث من هذه الوسيلة المتخذ من خرق أحكام المادة 305 من ق.م. ج، ذلك بأنه طبقا للمادة 93 من القانون رقم 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر فإن المتابعات التي تجرى استنادا إلى أحكام هذا القانون تسري بشأنها الأحكام العامة للمسطرة الجنائية إلا ما استثني بموجب قانون الصحافة والنشر، وأن محكمة القرار المطعون فيه استندت في تكوين قناعتها في ثبوت الفعل

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

المنسوب للطالب على قرص مدمج استنسخه المطلوب في النقض بزعمه وعلى محضر معاينة حرره المفوض القضائي رغم الطعن فيه من طرف الطالب، وكان على المحكمة قبل مناقشة القضية الإطلاع على القرص المدمج المرفق بالشكاية ومقارنة محتواه مع ما جاء بمحضر المفوض القضائي (ع.ر) وعرضه على الطالب المذكور طبقا لأحكام المادة 305 من ق. م. ج، والمحكمة لما لم تفعل فقد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف، استندت إلى اعترافه أمام هيئة الحكم بأنه قام بنشر الفيديو موضوع الشكاية المباشرة، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة مقطع الفيديو المنشور بالموقع الإلكتروني ( ... ) الذي تمت معاينته من طرف المفوض القضائي بتاريخ 16/11/23 تبين لها - أي المحكمة - في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، بأن العبارات المضمنة به تشكل اتهامات مشينة في حق المطلوب؛ وبالتالي تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية وجه قناعتها بما قضت به وعللت قرارها تعليلا كافيا، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من إثارة الطالب لدفعه الشكلي المرتبط بعدم صحة هويته المضمنة بالشكاية في الجانب المتعلق باسم والده المشار إليه باسم (ص. ع)، والحال أن اسمه الصحيح هو (ص.م)، فالمحكمة لم تنذر المطلوب في النقض بتصحيح هذا الإخلال الشكلي الذي اعترى شكايته واكتفت بالإشارة إلى أن رقم بطاقة الطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة، وجاء تعليلها غير ذي أساس قانوني ومخالف لمقتضيات المادتين 24 و32 من ق.م. ج ويعرض قرارها للنقض. حيث إن المطلوب، عند تقديمه لشكايته المباشرة في مواجهة الطالب، أشار إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية وهو كاف للتعريف به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن الشكاية المباشرة عند تقديمها جاءت مستوفية للشكليات القانونية المتطلبة وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لأن رقم بطاقة التعريف الوطنية للطالب جاء مطابقا لما هو مضمن بالشكاية المباشرة، فإنها - أي المحكمة - لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطالب وضع بين يدي المحكمة مجموعة من الوثائق التي تثبت الترامي على الملك العام، ومن بينها مجموعة من الرسائل إلى جهات إدارية، والمحكمة لم تناقش هذه الوثائق ومدى تأثيرها على قيام مسؤولية الطالب في المنسوب إليه - لأن المادتين 110 و111 من قانون الصحافة والنشر منحت للطالب إمكانية تقديم جميع وسائل الإثبات التي يثبت بها صحة الوقائع المنسوبة له من المطلوب -، فعرضت قرارها

للنقض والإبطال.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به، بأن الطالب لم يثبت للمحكمة صحة ادعاءاته، ولا الوقائع التي يتحدث عنها، وهو ما يفيد بأن المحكمة ناقشت الوثائق المدلى بها من طرفه واطلعت عليها وتبين لها بأن العناصر التكوينية لجريمة القذف قائمة في حقه، وبذلك فإنها لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه رفعت التعويض المحكوم به ابتدائيا عملا بالفصل 108 من ق.ج، دون المادة 93 من قانون الصحافة، التي استلزمت تطبيق الأحكام العامة في الحالة التي لم يرد بشأنها أي نص في قانون الصحافة والنشر، والحال أن المادة 91 من هذا القانون حددت كيفية مراعاة المحكمة لمسألة تقدير التعويض الناشئ عن جرائم الصحافة والنشر، ومحكمة القرار المطعون فيه لم تناقش العناصر المنصوص عليها في المادة 91 المذكورة، وخرقت مقتضياتها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث نصت المادة 93 من قانون الصحافة والنشر على أنه تقع المتابعات والمحاكمات وتنفيذ المقررات القضائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعدها - وهي المنصوص عليها في المادة 94 من نفس القانون والمتعلقة بالاختصاص المكاني - وليس المادة 91 من نفس القانون المنصوص عليها قبل المادة 93، ومحكمة القرار المطعون فيه لما رفعت من مبلغ التعويض المحكوم به، راعت في ذلك جسامة الضرر المثبت والظروف المتسببة فيه، وما تتركه الجريمة موضوع المتابعة في نفسية الضحية، وهي عناصر منصوص عليها في المادة 93 من قانون الصحافة والنشر إضافة إلى الفصل 108 من ق. ج، والمحكمة تبعا لذلك لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بهذا الشأن تعليلا كافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الأدنى دون تبيان الأساس القانوني المستند عليه سيما وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الصحافة والنشر الذي نص في المادة 92 منه على أن الإكراه البدني لا يطبق في قضايا الصحافة والنشر، مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث نصت المادة 92 من قانون الصحافة والنشر على عدم تطبيق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا، وليس عدم الحكم به، ومحكمة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة للتعويضات لم تخرق أي مقتضى قانوني، والفرع من هذه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد محمد زحلول وعبد اللطيف تجاني وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.