محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/368 — قرار عدد: 2016/668 — بتاريخ: 2016-10-18

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أنه بتاريخ ( ... ) قدمت (س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) في مواجهة (س1) ادعت فيه أنه متزوج بها مدة تزيد عن 36 سنة كانت خلالها تكد وتسعى من أجل تنمية أموال الأسرة، حيث كانت تقوم بالعمل في المقهى لطهي الأسماك التي كانت تدر أرباحا مهمة، وقد نتج عن هذا تملك المدعى عليه للعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والعقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه بعد ذلك طلقها طالبة الحكم لها بنصف العقارين المذكورين وأرفقت مقالها بنسخة لفيفية عدد ( ... ). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق لها تقديم دعوى بشأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ). وأن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، فليس نتاج عمل مشترك مع المدعية وإنما تم شراؤه بعد تفويته لنصيبه في إرث والده لمنزل ب ( ... ) ملتمسا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة بتاريخ
( ... )حكمها برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوب طبقا للقانون.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بأن البينة المستدل بها تتعلق بالأشغال المتعلقة بالبادية والأملاك الكائنة ب ( ... ) ولا تطال الأملاك العقارية المضمنة في الرسمين العقاريين موضوع الدعوى. فتضمن بذلك تناقضا. فمن جهة ذهبت المحكمة إلى أحقية الطاعنة في الكد في جملة من الأملاك الأملاك ومن جهة أخرى ذهبت إلى عدم أحقية الطاعنة بخصوص الملكين موضوع الدعوى أعلاه، وهذا لا ينسجم مع المنطق القانوني ملتمسة نقض القرار المطعون فيه. لكن لا يستفاد من تعليل القرار وجود تناقض فيه وإنما استبعد بينة الطاعنة المحتج بها لتعلقها بالأملاك الواقعة بالبادية ب ( ... ) وعدم تعلقها بالعقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد ( ... ) و ( ... ) ولم يثبت للمحكمة مساهمة الطاعنة في تنمية أموال الأسرة بشأنهما، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا سليما، ومرتكزا على أساس قانوني سليم. وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
.( ... )