محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/6138 — قرار عدد: 2023/79 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2018/1/18 في الملف عدد 2017/1401/279 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2016/11/3 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من جدهم العقارين
الموصوفين به، وأن المطلوب استولى على أحدهما، وهو دار (ا. ب)، برمته، واستولى على ربع الآخر، وهو افرض ازكاغن، والتمسوا استحقاقهما من يده، وأرفق المقال بإراثتين عدد 178 لوالدهم وعدد 131 لجدهم وباستمرار عدد 8 وبمحضر معاينة. وأجاب المطلوب بأن الدعوى لم تعزز بما يثبتها. وبعد وقوف المحكمة على عين المكان استمعت خلاله للطرفين وشهودهما أصدرت حكما بتاريخ 2017/4/5 في الملف عدد 16/127 قضى "باستحقاق الجهة المدعية للملكين المدعى فيهما الأول (١.ز) والثاني دار (ا. ب)، موضوعي رسم الاستمرار عدد 28 (كذا) بما اشتملا عليه، وأمر المدعى عليه برفع اليد عليهما "، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه، ومتمسكا بأن المدعى فيه ملكه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليه كامل العقارين المدعى فيهما وبعد التصدي الحكم باستحقاقهم حظوظا مشاعة من العقارين تنويهم بالإرث من موروثهم ((م. ع) المضمن بسجل التركات عدد 54 تحت رقم 178 فيما نابه إرثا من موروثه عبد الرحمان بحسب الإراثة المضمن أصلها بعدد 131 توثيق الصويرة"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوب. حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أجابوا على ما أثير من طرف المطلوب بان قاعدة جمع الخصوم لا تكون إلا في دعاوى القسمة بينما يحق في دعوى الاستحقاق أن ترفع من بعض المالكين فقط ضد الغاصب وأن الحكم لهم بالاستحقاق تقتصر حجيته على أطرافه، ثم إنهم طالبوا باستحقاق كل المدعى فيه في مواجهة غاصبه ولم يطلبوا ما ينوبهم فيه شرعا، والمحكمة لما ثبت لها تملكهم له وأنه لا حجة للمطلوب فقضت لهم بواجبهم فيه حسب الاراثة دون باقي الورثة، تكون قد غيرت موضوع الدعوى التي هي المطالبة باستحقاق كل العقار في مواجهة الغاصب فألحقت ضررا بهم مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يكفي في دعوى الاستحقاق أن ترفع من بعض الورثة دون غيرهم، والطاعنون لما ادعوا استحقاق ما بيد المطلوب استدلوا على دعواهم بحجة مستوفية لشروط الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرتها كذلك وان المطلوب لم يعارضها بما يجب وأن يده على المدعى فيه يد غاصب وقضت للطاعنين بحظوظ مشاعة فيه بحسب منابهم الارثي فيه وتركت الباقي بيد الغاصب، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة ومقررة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.