محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18086 — قرار عدد: 2022/983 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنينة: (ن. و)، بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ: 2021/05/10، تحت عدد: 32، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ: 2021/05/06، تحت عدد: 105، في القضية عدد: 2020/2820/682، القاضي ب: ( تأييد الحكم المستأنف مبدئيا - المحكوم بمقتضاه على الظنينة بغرامة نافذة قدرها : 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وهدم البناء المنجز بدون ترخيص، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالفة، لإدانتها من اجل فعل البناء بدون رخصة - مع تعديله بالتخفيض من الغرامة المحكوم بها إلى : 2500 درهم وتحميل المتهمة صائر استئنافها ). إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار: محمد المرابط التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد: الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. بعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بالنقض بواسطة دفاعه الأستاذ: (م.ع.ب) المحامي بهيئة تطوان، المقبول للترافع أمام محكمة النقض،

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة أكدت في جميع المراحل أنها كانت محل نصب من طرف (م.و) الذي أوهمها انه يستطيع الحصول على رخصة البناء، وتسلم منها 15000 درهم، وفعلا سلم لها رخصة اعتقدت أنها قانونية مسلمة من طرف السلطات الإدارية، عندها شرعت في البناء، ولما استفسرت عن رخصة البناء استظهرت تلك الرخصة المذكورة التي اتضح أنها غير قانونية، وعندها تأكدت أنها كانت محل نصب واحتيال، وعليه فان العنصر المعنوي والنية الإجرامية غير متوفران في النازلة، ومن ثم فان القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به

من إدانة الظنينة من فعل البناء بدون رخصة مع التخفيض من الغرامة المحكوم بها ابتدائيا وهدم ما بني بدون ترخيص على نفقتها، واعتمدت في ذلك على محضر معاينة الظنينة من طرف العون المحلف المكلف بمعاينة مخالفات البناء، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجج المدلى بها أمامها، وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وان محضر المعاينة حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور، وان انصراف النية الى البناء بدون رخصة من الجهة المختصة يشكل الركن المعنوي للتهمة موضوع المتابعة، وبذلك يكون قرارها معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا، والمستشارين: محمد المرابط مقررا، ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود وحسن بندالي، وبمحضر المحامي العام السيد: أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعد كاتبة الضبط السيدة : الزهرة جبور.