محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/173 — قرار عدد: 2006/106 — بتاريخ: 2006-02-01

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2005/01/10 في الملف رقم 8/03/4195 تحت عدد 2005/112 أنه بتاريخ 99/4/14 تقدم السيد (م.س) (الطالب) بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 1991/8/12 وبصفته زبونا للبنك التجاري المغربي بمراكش - كليز والذي يتوفر على حساب جاري لديه أودع شيكا غير قابل للتظهير لدى هذه الوكالة لاستخلاص مقابله وتقييده في حسابه بمبلغ 2.000.000 درهم مسحوب لأمره على حساب وكالة ( ... ) لدى البنك التجاري المغربي بوكالة الحرية بالبيضاء تحت عدد 001041418 وأنه تبين بعد مراجعة حساباته أن مقابل هذا الشيك لم يقيد في حسابه البنكي ولم ترجعه الوكالة، وأنه يجهل مصيره حتى الآن وأن جميع محاولات إرجاع الشيك وأداء مقابله لم تسفر عن أية نتيجة وان مسؤولية البنك ثابتة باعترافها وإقرارها كما جاء في جواب بنك المغرب الصادر بتاريخ 1998/7/23 على تظلم الطالب وشكايته وأن هذه المسؤولية تستند أساسا إلى أحكام الوديعة المنصوص عليها في الفصول 804 و 805 و 807 8089 من ق.ل. ع ملتمسا الحكم عليه بأداء مقابل الشيك المودع لديه بتاريخ 91/8/12
بمبلغ 2.000.000 درهم مع تعويض يساوي قيمة الفوائد البنكية بسعر 12% فأجاب البنك المدعى عليه (المطلوب) بمذكرة مع إدخال شركة ( ... ) في الدعوى والتمس رفض الطلب، وبتاريخ 01/1/30 تقدم المدعى عليه بمقال إدخال (أمرو بنك) في الدعوى. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة حضره المدعي شخصيا وممثل البنك المدعى عليه (المطلوب) وممثل البنك المدخل في الدعوى، وبعد الاستماع إلى الجميع وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه البنك التجاري المغربي (المطلوب) بأدائه لفائدة السيد (م) مبلغ 2.000.000 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ 91/8/12 إلى تاريخ 99/4/14 والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم مع الصائر وإخراج ( ... ) وبنك ( ... ) من الدعوى. استأنفه المدعى عليه البنك التجاري المغربي (المطلوب) فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2002/7/02 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وتحميل المستأنف عليه الصائر. طعن فيه المدعي السيد (م.س) بالنقض فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 03/4/30 في الملف عدد 02/3/1141 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى بعلة: "أن محكمة الاستئناف بعد
أن أثبتت في قرارها بأن الشيك مناط التراع كان بتاريخ 91/8/12 طبقت مقتضيات مدونة التجارة في مادتها الخامسة على النازلة منطلقة في احتسابها لمدة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة المذكورة من تاريخ الشيك 1991 إلى تاريخ رفع الدعوى 99/4/14 في حين أن القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-86-1 بتاريخ فاتح غشت 96 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 96/10/3 ينص في المادة 735 منه على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (3-10-96) دون تبرير وجه وكيفية تطبيق المادة الخامسة من مدونة التجارة على التراع وهي لم تدخل بعد حيز التطبيق بتاريخ سحب الشيك مما يجعل قرارها يتسم بانعدام التعليل وعرضة للنقض"، وبعد الإحالة أدلى الطرفان بمستنتجات بعد النقض وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث في النازلة بواسطة الهيئة حضره نواب الأطراف كما حضره ممثل البنك المستأنف والسيد (س.ف) عن السيد (م.س) وبعد الاستماع إليهم وتعقيب الأطراف بعد البحث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وتجاهله خرق مقتضيات الفصول 399 و400 و 401 و791 و 795 و803 و804 و806 و807 من ق.ل. ع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون، بدعوى أنه من الثابت واليقين في النازلة أن الطالب قد أثبت دعواه بإيداع الشيك
المطلوب بين يدي وكالة المدعى عليه بتاريخ 91/08/12 بموجب الوصل المرفق بمقاله، وأنه من المفروض قانونا طبقا للمقتضيات المشار إليها أن يثبت المدعى عليه إرجاع هذا الشيك إلى الطالب بحجة قانونية واضحة من نفس الدرجة في الإثبات أو أقوى منها، وأنه من الواضح أن المعاملات البنكية ومؤسسات الائتمان والالتزامات الناشئة عنها خاضعة للأدلة الكتابية، وأن المدعى عليه إنما تمسك في النازلة بدفوع ومزاعم غير مقبولة قانونا لإثبات براءة ذمته من الالتزام بحفظ الوديعة وإرجاعها إلى صاحبها، وأنه من الواضح من قراءة الحكم الابتدائي الصادر في النازلة أنه قد أجاب على دفوع المدعى عليه بوسائل قانونية سليمة وأن إلغاءه غير مبرر بأية علة أو وسيلة قانونية من شأنها الإقناع بما جاء في القرار المطعون فيه. كما أن القرار المطعون فيه تجاهل مقتضيات الفصول 791 و 795 و 803 و804 و806 و807 من ق. ل. ع عندما صرح برفض الطلب. وكأن المدعى عليه غير مسؤول قانونا عن ضياع واختفاء الشيك المودع لديه للاستخلاص وتسبب ذلك في حرمان الطالب من الرجوع على الساحب في المطالبة بالوفاء بمقابله، مع أن القضاء في أعلى مراتبه قد أكد هذه النصوص واعتبرها أساسا المسؤولية المؤسسات البنكية عن الأخطاء المرتكبة اتجاه الزبناء كما هو الحال عند ضياع الشيك المودع للاستخلاص وعدم إرجاعه إلى الزبون، كما أن القضاء في مختلف محاكمه ودرجاته اعتبر دائما عن حق بأن البنك لا يعتبر وديعا عاديا بل هو مؤسسة مؤطرة بقوانين معينة تسعى إلى ضمان حقوق المودعين ولذلك فهو يظهر أمام العموم بصفة الحريص والحافظ الأمين على ودائعهم الأمر الذي يجب معه مساءلته بقوة أكثر من الوديع العادي حسب ما هو مقرر فقها وقضاء. كما أن القرار المطعون فيه ارتكز في تعليله على مجرد الرأي والاقتناع الذاتي للهيئة التي أصدرته وما يستسيغه عقلها أو لا يستسيغه من محاولة لتفسير سلوكات الطالب حينما تقدم بطلبات الاقتراض من المدعى عليه بعلة أنه لم يشر إلى الشيك المطلوب في الدعوى، وأن ذلك في رأيها يؤكد ويبرر دفاع المدعى عليه بوقوع استبدال هذا الشيك بشيك آخر وقع استخلاصه. وأنه من الواضح أن مثل هذا التعليل لا يمكن قبوله قانونا في النازلة مادامت هناك نصوص قانونية واضحة يجب تطبيقها على موضوع التراع وتم تجاهلها واستبعادها بالارتكاز على مجرد الاقتناع الذاتي، وأنه من الواضح أيضا أن المحكمة في قرارها المطعون فيه أعرضت عن اليقين والثابت في موضوع التراع واختارت اللجوء إلى استنباط قرينة احتمالية ليس هناك ما يبرر اللجوء إليها قانونا في هذا الموضوع الذي يخضع إلى الإثبات بالأدلة الكتابية وأنه بذلك يبقى القرار المطعون فيه بدون أي تعليل مطلقا خلافا لمقتضيات الفصول 50 و345 من ق.م.م وعرضة للنقض. لكن، حيث إن كانت القرينة من بين وسائل الإثبات التي يقررها القانون طبقا للفصل 404 من ق.م.م وأن الفصل 454 ينص على أن القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها وإثبات العكس سائغ ويمكن حصوله بكافة الطرق، فإن تقدير القرينة التي لم يقررها القانون من
مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها: "أنه بالنسبة للسبب الثاني للاستئناف والمتعلق بكون الشيك موضوع النزاع قد تم استبداله بشيك آخر وأن المستأنف عليه استخلص قيمته، فإن الثابت من وثائق الملف ومستنتجات الطرفين أن الشيك رقم 115905 الحامل المبلغ 2.000.000 درهم قد تم تقديمه فعلا للبنك المستأنف من أجل الاستخلاص مرتين خلال شهر يوليوز 91 ورجع بدون رصيد وفي المرة الثالثة قدم بتاريخ 91/8/12 إلا أنه ليس بالملف أي دليل كتابي يفيد إرجاعه إلى المستأنف عليه، إلا أن البنك الطاعن قد أكد في مستنتجاته وفي جلسة البحث الذي أجرته المحكمة بأنه أرجع الشيك للمستأنف عليه يدا بيد بقصد إرجاعه للساحبة ( ... ) واستبداله بشيك آخر وذلك تبعا لاتفاق الأطراف وأن المستأنف عليه قد تم تعويضه بشيك
آخر تحت عدد 1150978 يحمل تاريخ 91/10/28 بنفس المبلغ وقام باستخلاص قيمته وأنه بالنسبة لواقعة استبدال الشيك موضوع الدعوى بشيك آخر واستخلاص قيمته فقد أكد المستأنف عليه بكونه فعلا قد استخلص قيمة الشيك الثاني وبنفس المبلغ المضمن بالشيك الأول إلا أنه دفع بكون الشيك يتعلق بمعاملة أخرى في حين أنه لم يثبت إطلاقا نوع المعاملة بالضبط التي من شأنها أن تفصل المعاملة المتعلقة بالشيك الثاني سيما وأن الساحبة ( ... ) قد أدلت بإشهاد يفيد بأنها قد قامت باستبدال الشيك الأول بالشيك الثاني وهو الشيء الذي أكدته بجلسة البحث ... وأن المستأنف أدلى برسائل موجهة من المستأنف عليه للبنك الطاعن خلال سنتى 96 و97 يستفاد منها بأنه كان يطلب من هذا الأخير منحه قروضا وآجالا لتسديد ديونه ولم يسبق له أن تحرك قبل سنة 1998 وأشعر البنك بأنه دائن له بمبلغ 2.000.000 درهم، وأنه لا يعقل أن يكون المستأنف عليه دائنا للبنك بالمبلغ المذكور خلال سنة 1991 وبعد مرور عدة سنوات يطالبه بمنحه قروضا وآجالا لتسديدها ولم يتقدم بدعواه إلا بعد مرور حوالي ثمان سنوات والحال أن البنك شخص اعتباري مليء الذمة ... وأن هذه الوقائع من شأنها أن تكون قرينة قوية تفيد استخلاص المستأنف عليه
لقيمة الشيك موضوع التراع"، تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة أن ثبوت تسلم الطالب لشيك آخر من الساحبة بنفس قيمة الشيك الأول وفي نفس الفترة التي قدم فيها الشيك موضوع الدعوى للاستخلاص، واعترافه بذلك وبتوصله بمبلغه وهو 2.000.000 درهم وعدم إثباته المعاملة التي يدعي أن الشيك الثاني سلم له من أجلها، وعدم تبرير سكوته عن المطالبة بقيمة الشيك أو إرجاعه إليه منذ 1991 إلى غاية 1998، ومطالبته البنك بتمكينه من قروض دون مطالبته بقيمة الشيك موضوع التراع قرائن قوية متعددة على أنه قد استخلص قيمة الشيك المذكور بواسطة شيك آخر سلم له من الساحبة نفسها، ولم يثبت الطالب عكس ذلك وأنه بتسلمه لقيمة الشيك موضوع التراع لم يعد هناك مجال للقول بإخلال المطلوب بالتزامه بعدم إرجاع الشيك إليه ولا بوجوب إثبات ذلك كتابة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ولم يخرق المقتضيات المحتج
بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة نزهة جعكيك - المحامي العام: السيد
العربي مريد.