محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/7720 — قرار عدد: 2018/608 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2015/03/03 أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2015/06/29، عرض فيهما أنه يملك ويتصرف في العقار محل الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... )، وذلك بموجب تنازل من موروث الطاعنين (ع.س)، والتمس التشطيب على إراثتهم عدد 836 وتقييد التنازل المؤرخ في 1985/11/12 بدلا منها في الرسم العقاري إلى جانب مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، وأرفق المقال بشهادة من الرسم العقاري المذكور وصورة مطابقة للأصل من التنازل المؤرخ في 1985/11/12. وأجاب الطاعنون بأنهم سبق أن استصدروا ضد المطلوب حكما قضى بإفراغه المدعى فيه بعد أن استدل بنفس التنازل ولم تعره المحكمة اهتماما، والملف ما زال معروضا أمام محكمة الاستئناف، وأرفق الجواب بنسخة من الحكم رقم 49 وصورة من مقال الطعن فيه بالاستئناف. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (م.ص) الذي خلص في تقريره إلى أن المدعى فيه مقسم إلى شطرين مقدار كل منهما حوالي ثلاثة هكتارات، يستغل المطلوبون الشطر رقم 12 ويستغل الطاعن الشطر رقم 13 منذ 1985 حسب تصريحه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 253 بتاريخ 2016/07/14 في الملف رقم 2016/402/69 قضى "بالتشطيب على إراثة الهالك (ع.س) من الرسم العقاري عدد ( ... ) ( ... )، وذلك في حدود القطعة رقم 13 المشار إليها في التصميم المرفق بتقرير خبرة (م.ص) وتسجيل شهادة التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 1985/11/12 على الرسم المذكور، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتسجيل الحكم

تطبيق قوانين مدنية

على الرسم العقاري عند صيرورته نهائيا"، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، والتمس المطلوب. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، خاصة الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لا ينبغي لها تحوير طلبات الأطراف، والمطلوب عدل بمقاله الإصلاحي عن طلب الاستحقاق إلى التشطيب عن إراثتهم وتسجيل تنازل موروثهم بدلا منها، والمحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم بالتشطيب آخذة بالتنازل المذكور، مع أن تفويت عقار محفظ لا بد فيه من محرر ثابت التاريخ وفقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، معللة ذلك بأن هذا التنازل يكيف بأنه هبة من المتنازل لفائدة المتنازل له ما دام التفويت وقع دون ذكر المقابل، وهو قول أثارته المحكمة تلقائيا فغيرت طلبات الأطراف. كما أن تعليله بعدم منازعة الطاعنين في حوز المطلوب للمدعى فيه مردود بأنهم دفعوا بأن الحوز تم عنوة دون رضى موروثهم، وكان المطلوب يؤدي الكراء لإدارة الأملاك المخزنية كما أقر بذلك في مساطر سابقة، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث لما كان المطلوب قد التمس بمقاليه الافتتاحي والإصلاحي التشطيب على إراثة

الطاعنين عدد 836 وتقييد التنازل المؤرخ في 1985/11/12 بدلا منها في الرسم العقاري، فإن المحكمة لما تقيدت بطلباته وبتت وفقا للقانون الواجب تطبيقه على النازلة، تكون قد التزمت تطبيقه السليم ولم تتجاوز حد طلبات الأطراف ولم تحور موضوعها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر شهادة التنازل راقية إلى عقد الهبة، وتعطي المطلوب الحق في استحقاق عقار محفظ، والتشطيب على إراثة الطاعنين من الرسم العقاري، بينما هي لا تثبت الملك لضعفها وغموضها، ولأن القانون حدد وجوه التفويت الناقلة للملك، سواء كان بعوض وفقا للفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، أو بدون عوض، وتأسيس الحق العيني لا يتم إلا بتقييده بالرسم العقاري وفقا للفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري. كما أن المطلوب أقر بأن حوزه للمدعى فيه سببه عقد الكراء الذي كان يربطه بإدارة الأملاك المخزنية، بعد أن تنازل له موروثهم عن الحق في الاستغلال ليستغل وإياه شطري المدعى فيه مقابل أداء واجب الكراء، إلى أن تم تقييد الطاعنين باعتبارهم مالكين بتاريخ 2014/07/15 كما هو ثابت من جواب المحافظ على الأملاك العقارية، ولم يستدل بالتنازل من أجل

التشطيب إلا بعد أن قضي بإفراغه من المدعى فيه، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن من المقرر في المذهب كما لابن رشد في البداية، وابن جزي في القوانين، وخليل في المختصر، أن هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود جائزة، والمحكمة مصدرة القرار

تطبيق قوانين مدنية

المطعون فيه لما تبين لها أن موروث الطاعنين تنازل للمطلوب عن المدعى فيه وهو يتوقع تملكه، وكيفته أنه عقد هبة منه لفائدته وفق القانون الساري زمان إبرامه ورتبت آثاره بعد تملك الواهب له وجد الموهوب له في طلبه قبل حصول المانع، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس وعللته تعليلا كافيا، وباقي ما أثير بالوسيلة غير منتج فكان ما بها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.