محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/223 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ( ... ) لمراكش بني ملال تقدم بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه دائن للمطلوبين شركة ( ... ) و(م.ن) بمبلغ 1.283.889,48 درهما الأولى بصفتها مدينة أصلية والثاني بصفة كفيل الدين الناتج عن إعادة جدولة القرض موضوع بورتو كول الاتفاق المؤرخ في 2017/02/08 حسب الثابت من كشف الاستحقاقات المتعلقة بالقرض غير المؤداة وكذا من كشوف الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية، وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء ما بذمتهما رغم مطالبتهما بذلك بواسطة إنذار، ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لفائدته مبلغ 1.283.889,48 درهم مع الفوائد الاتفاقية بحسب 8.52% والضريبة على القيمة المضافة تحسب على أساس أصل الدين والفوائد القانونية والمصاريف منذ 2018/11/01 إلى يوم التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 1.264.769,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء ورفض باقي الطلبات، ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وخرق حق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضربهما وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 2019/07/18 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ولم تقم بتبليغه إلى الطالبين ولا إلى دفاعهما ولم تدقق في شواهد التسليم لتتأكد من توصلهما ودفاعهما بالقرار المذكور مع الإشعار بأداء أتعاب الخبير، ولو أن تبليغ الدفاع لا يغني عن ضرورة إشعار الأطراف شخصيا، كما أن المحكمة وبعد ما قضت بإجراء خبرة أدرجت الملف بجلسة 2019/10/03 وحجزته للمداولة لجلسة 2019/10/17 دون

استدعائهما. خارقة بذلك القاعدة المسطرية القائلة بوجوب تبليغ الأحكام التمهيدية للأطراف ودفاعهما، والتي تلزم بتبليغ الاستدعاء لحضور الجلسات، ومن تم حقوق الدفاع المضمونة بموجب الدستور والقوانين الجاري بها العمل. ثم إن المحكمة أوردت ضمن تعليل قرارها: " ... أن الطاعنين قد تقاعسا عن أداء مصاريف الخبرة المأمور بها خلال هذه المرحلة ... " وهو تعليل فاسد باعتبار أن المحكمة ما كان لها أن تخلص إلى القول باستنكاف الطالبين عن أداء أتعاب الخبرة، إلا بعد التأكد من توصلهما بالقرار التمهيدي والإشعار بأداء أتعاب الخبرة بصفة شخصية، كما أن المحكمة لما ارتأت إجراء خبرة لاستخلاص الغموض والوقوف على حقيقة المديونية يعني أنها لم تكن تتوفر على العناصر الأساسية للبت في القضية وهو ما لا يتأتى لها معه الحسم في التراع بقرار نهائي، وهي لما حكمت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تكون لها قناعة تامة بثبوت المديونية، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد. كما أن المحكمة بما ذهبت إليه تكون قد مست بمجموعة من المقتضيات القانونية منها الفقرة الأولى من الفصل 118 من الدستور الناصة على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحكمها القانون. والفقرة الثانية من الفصل 120 من الدستور التي تضمن حقوق الدفاع أمام جميع المحاكم. وخرقت الفصل 62 وما يليه من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تبليغ المقرر القضائي بتعيين خبير للأطراف كما خرقت أيضا مقتضيات الفصل 48 وما يليه من نفس القانون الذي يوجب استدعاء الأطراف شخصيا أو في موطنهم طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ولما كان المحامي يمثل الأطراف طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة (الفقرة الأولى) الناصة: "1 - الترافع نيابة عن الاطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية ... " فإن جميع الإجراءات التي يباشرها نيابة عنهم تنتج الآثار القانونية في مواجهتهم، وفي النازلة فإن محامي الطالبان الذي حضر بجلسة 2019/09/19 والتمس مهلة لأداء صائر الخبرة وأمهلته المحكمة لذلك، تكون الغاية من استدعائهما قد تحققت بحضور نائبهما وإشعاره بأداء صائر الخبرة، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا، بهذا الشأن وبخصوص ما أثير من عدم إشعار الطرف الطالب والمحامي الذي ينوب عنه بالجلسة التي حجزت فيها المحكمة القضية للمداولة. فإن المحكمة لم تكن ملزمة بذلك مادام أن محاميهما قد أعلم بالجلسة المذكور، أما بخصوص ما أثير من كون المحكمة لم تكن تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية فإنها لما أمهلت محامي الطالبين لأداء صائر الخبرة دون جدوى، عدلت عن إجرائها عملا بالفصل 56 من ق.م. م وقضت بما توفر لديها من وثائق الملف التي لم يطعن فيها الطرف الطالب والذي لم

يبين أين يتجلى عدم كفاية العناصر التي لم تكن تتوفر عليها المحكمة للبت في القضية، والوسائل على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام عاتق المزبور وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.