محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7617 — قرار عدد: 2021/407 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2018/751 والقاضي ببراءة المطلوبين في النقض (ع.ن) و(م.ن) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة
الصائر .
إن محكمة النقض /
بعد ان تلث المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من لدن الطاعن اعلاه بإمضائه المستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلة النقض الفريدة من مذكرة وكيل الملك والمتخذة من انعدام التعليل وخرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي في ما قضى به بعلة أن الحيازة غير ثابتة للمشتكي مع أنه استدل في شكايته بعقد شراء يؤكد شراءه لموضوع النزاع من مدة طويلة وحصل على رخصة البناء طالما أن البقعة مخصصة للبناء كما يدل على دلك الرخصة المذكورة والتصميم الطبوغرافي وأن المحكمة ناقشت الشهود فقط دون الوثائق المستدل بها التي سلمتها الإدارة وهي أمور تقاس بالطبيعة التي خصص لها العقار وتفيد وضع اليد لأنه لا يعقل اشتراط وضع اليد على المدعى فيه بالحرث والحال أن البقعة مخصصة للبناء ومن جهة أخرى فالمحكمة لما رفضت طلب استدعاء الشهود بعلة أن المشتكي استغرق ما يكفي من الوقت في الدفاع عن حقه هو تعليل غير قانوني. وان الشهود المراد الاستماع إليهم من العمال والدين عاينوا الواقعة بأكملها. ورغم اعتراف المتهم الاول بانه قام بمنع المشتكي من البناء في أرضه بدعوى أنها ملك له على الشياع ورتبت المحكمة على
ذلك أن فعل الانتزاع غير تابت مما يكون معه قد قرارها قد جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه: يجب أن يكون كل حكم أو امر أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان
باطلا.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض بعلة عدم ثبوت الحيازة للطرف المشتكي دون ان تناقش الوثائق المدلى بها من طرف المشتكي ومنها رخصة البناء المسلمة له من جهة رسمية ( المجلس الجماعي لقرية بامحمد ) دون أن تدقق في باقي الوثائق المدلى بها في الملف، وتصريحات المتهم الأول بإنه يحوز مع المطالب بالحق المدني على الشياع ولم تتم القسمة وكذا تصريحات المتهم الثاني ومن معه بأنهم منعوا المطالب بالحق المدني من البناء لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الحيازة للمشتكي ومدى توافر عناصر فصل المتابعة في حق المطلوبين في النقض تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضة للنقض والإبطال لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2019/12/26 في القضية عدد 2018/751 وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.