محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4476 — قرار عدد: 2021/570 — بتاريخ: 2021-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/23 عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2015/02/01 وأنها لم تؤد له أجرة شهور غشت وشتنبر وأكتوبر رغم الإنذار، مما يعتبر ذلك فصلا تعسفيا في حقه، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وأجابت الطالبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفضه، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها التعويضات عن الطرد التعسفي وأجرة شهر غشت وشتنبر واكتوبر والتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية مع الفوائد القانونية وتسليم شهادة العمل، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 26.000 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عدم أداء الأجرة بمثابة فصل تعسفي وموجبا للتعويض مع الفوائد القانونية، والمغادرة التلقائية للعمل غير ثابتة، والحال أن المطلوب قد غادر العمل تلقائيا، وهي

الواقعة الثابتة بشهادة الشهود والشواهد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن المغادرة التلقائية قد أقر بها المطلوب، وبرر ذلك بعدم أداء أجرته، إلا أن المحكمة لم ترتب على ذلك الإقرار أي أثر قانوني، كما تنص على ذلك المادة 404 من ق.ل. ع وأنه لم يلتحق بعمله في شهر أكتوبر من سنة 2017، بعدما تغيب عن العمل بحجة المرض وأنه كان يتوصل بأجرته، وهو الأمر الثابت من خلال شهادة الشهود الذين أكدوا أن المطلوب كان يتوصل بأجرته غير المستحقة، خاصة أن الأجرة تكون مقابل العمل، باعتبار أن شهادة الشهود أجمعت على أن المطلوب كان يأتي إلى العمل دون أن يعمل، فجاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وفاسد التعليل مما یتعین نقضه.

لكن، حيث إن إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل بالطرق المقررة قانونا عملا بالمادتين 370 و371 من مدونة الشغل، وأن الأجر يعتبر أهم ركن في عقد الشغل وأن عدم أدائه يعتبر إخلالا من طرف المشغل بركن من أركانه، والثابت من وثائق الملف، كما هي معروضة على قضاة الموضوع، أن المطلوب قد أدلى بإنذار موجه للطالبة ينذرها فيه بأداء أجرة ثلاثة أشهر وهي غشت وشتنبر وأكتوبر من سنة 2017، إلا أن الطالبة أدلت لإثبات ذلك بشهادة الشهود، والحال أن المادتين المذكورتين أعلاه، قد حددتا وسائل إثبات أداء الأجر من قبيل ورقة الأداء موقعة من طرف الأجير والإدلاء بدفتر الأداء، ولا يسوغ الاستعاضة عن الإثبات القانوني المشار إليه في مدونة الشغل بشهادة الشهود، وأنه لما ثبت للمحكمة عدم أداء الطالبة أجر ثلاثة أشهر، وأن مغادرة المطلوب للعمل يعتبر بمثابة طرد مقنع، ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون بنهجها ذلك، قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وتكون ما تضمنته الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، قضاء المحكمة بالفوائد القانونية، دون أن تستند في ذلك إلى أي أساس قانوني، وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد في من قراراتها، فجاء قرارها فاسد التعليل مما يتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مدونة الشغل لم تأت بأي نص قانوني يوجب أداء الفوائد القانونية عن التعويضات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بالفوائد القانونية عن التعويضات المحكوم بها، دون أن تبين الأساس القانوني، لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها بهذا الخصوص فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الفوائد القانونية، ورفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين، السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.