محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/98 — قرار عدد: 2023/74 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 6 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ط)، والرامي إلى نقض القرار عدد 19/377 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2018/1303/627 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/5/01 قدمت (ف.ش) مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم، عرضت فيهما أنها أكرت للمدعى عليه (م. ج) شقة بالطابق الثاني رقم ( ... ) من المحل الكائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) وادي زم بسومة شهرية قدرها
2000 درهم توقف عن أدائها منذ 2015/6/01 إلى 2018/5/31 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2017/10/04 طالبة الحكم بأدائه المدة المشار إليها وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ لم يجب المدعى عليه رغم توصله فأصدرت المحكمة حكمها عدد 113 وتاريخ 2018/6/05 في الملف 18/03 بأداء المدعى عليه ما مجموعه 72.000,00 درهم واجب كراء المدة المطلوبة وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة استأنفه المحكوم عليه، وأدلت المدعية بمقال الطعن بالزور الفرعي في
تواصيل الكراء المدلى بها وبعد إجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض واجبات الكراء المحكوم بها إلى مبلغ 70.000,00 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري لمقتضيات قانونية، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة غير مؤدى عنه ويتميز بالتعسف مع أنه أدى الرسوم القضائية عن مقاله الاستئنافي، وأن تعليل المحكمة المذكورة بأنه أقر بجلسة البحث بتوقفه عن الأداء بسبب عدم توصله بتواصيل الكراء أمر مخالف لما جاء في جلسة البحث وأن تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مبلغ 2000 درهم من القدر المحكوم به قرينة على أن المبالغ المطلوبة غير صحيحة، ذلك أنه أدى جزء، مما بذمته دون تسلمه تواصيل الكراء، مما دفعه إلى طلب توجيه اليمين. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بتاريخ 2017/10/04 بإنذار لأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/6/1 إلى 30/9/2017 وأنه أرفق مقاله الاستئنافي بوصل تضمن أدائه شهر يونيو 2015 بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أداء الطاعن لشهر يونيو 2015 وتم خصمه من المبلغ الإجمالي المحكوم به ابتدائيا ولم يؤد المدة المضمنة بالإنذار داخل الأجل المضروب له فيه، ورتبت على ذلك المطل المبرر لإفراغه، جاء قرارها مرتكزا على أساس، لكن عندما عللت قضاءها: "بأن المستأنف أصليا المكتري أدى المدة من 2015/6/15 إلى 2015/7/15 وأدلى بوصل وأنه يقع عليه عبء إثبات براءة ذمته عن المدة من 2015/7/15 إلى غاية 2015/12/15، والتي ادعى بجلسة البحث وبمذكرته التعقيبية بعدها أنه أداها للمستأنف عليها المكرية دون توصله بتواصيل الكراء من دون إثباته ذلك، وأن طلبه توجيه اليمين إليها في شأن المدة المذكورة غير مبرر قانونا لتعسفه في ذلك لإقراره بجلسة البحث بأنه توقف عن الأداء لعدم توصله بتواصيل الكراء ولأن الأصل أن أداء واجبات الكراء يثبت بمضمون سند المخالصة الذي يكون عادة بيد المكتري"، في حين أنه دفع في مذكرته التعقيبية بعد البحث المنجز استئنافيا أنه أدى للمطلوبة مبلغ 10.000,00 درهم على دفعتين الأولى بحسب 6000 درهم والثانية 4000 درهم عن المدة من 2015/7/16 إلى 2015/12/15 طالبا توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلبه المذكور على أساس أنه تعسفي مع أنه بمقتضى
الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية: "إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات إدعاء أوردها هذا الأخير لحسم التراع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية"، وبذلك فإنها لما أعرضت عن توجيه اليمين للمطلوبة بشأن المدة المشار إليها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، مما عرضه للنقض والإِبطال بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من أداء المدة من 2015/07/15 إلى 2015/12/15 وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب فيما عداه، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.