محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3521 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ت.ب)، الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/09 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1204/09، وكذا الحكم عدد 2020/85 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2020/58 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المترسب للحكم الأول. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2020/02/27 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد جماعة ( ... ) ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليها (الطالبة) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونها تسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي المطلوب) تقدم بطلب التشطيب على الطالبة منازعا في سبب التقييد، غير أن اللجنة رفضت طلبه، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشترط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وهو شرط منتف في المدعى عليها (الطالبة) ويستثنى من ذلك الشرط الأشخاص المولودون في نفوذ الجماعة، وأن المدعى عليها (الطالبة) لا تقيم في نفوذ الجماعة، والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لـ ( ... ) برسم سنة 2020، وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليها (الطالبة) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليها وتجهيز القضية، صدر حكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لـ ( ... ) برسم سنة 2020 تحت عدد 02 بتاريخ 2020/02/14 القاضي برفض طلب التشطيب على (ث. م) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم ( ... ) وبعد التصدي الحكم بالتشطيب عليها من اللائحة الانتخابية 08 لجماعة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتم إصلاح الخطأ المادي المتسرب إليه بموجب الحكم عدد 2020/58 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 2020/58، وهما الحكمان المطعون فيهما بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بانعدام التعليل؛ بدعوى أنها أثارت أمام محكمة الموضوع دفعا بعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية لكون عريضة الطعن لم تحدد رقم الدائرة الانتخابية التي تم تسجيلها بها، خصوصا وأن الجدول التعديلي المدلى به من طرف الطاعن ابتدائيا حدد بشكل دقيق محتوى قرار اللجنة على مستوى رقم الدائرة الانتخابية، غير أن المحكمة لم تتطرق لهذا الدفع ولم تجب عنه سلبا ولا إيجابا، فجاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل، مما يناسب نقضه.
لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعاتهم ولا تكون بالتالي ملزمة بالبت إلا في ما يكون جديا منها، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصرفها النظر عن الدفع الشكلي تكون قد استبعدته ضمنيا، خاصة وأن الأمر يتعلق ببيانات المقال الافتتاحي، والمحكمة وجدت فيه ما يمكنها من البت في التراع بعدما جاء المقال مرفقا بنسخة من قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية المطعون فيه، وهو القرار الذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالطالبة على مستوى الدائرة الانتخابية ورقم ترتيبها فيها، ومن جهة ثانية فطالما أن الأمر يتعلق بدفع شكلي، فإن المحكمة ما كانت لتقبله إلا إذا تضررت مصلحة مثيره من ذلك الخرق، والطالبة لم تبين وجه تضررها، وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم؛ بدعوى أن المحكمة استجابت لما تمسك به المطلوب من أن شهادة السكنى المدلى بها للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية للجماعة الترابية لـ ( ... ) غير مستوفية لشرط مرور ثلاثة أشهر من الإقامة الفعلية والمتصلة، في حين غاب عنها أن السلطة المحلية لا تسلم شواهد السكنى للمواطنين إلا بعد تأكدها من إقامة المعني بالأمر في دائرة نفوذها لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وأنه لما تسلمت شهادة السكنى فإنها كانت مقيمة بالجماعة لأكثر من ثلاثة أشهر منذ تاريخ التسليم وأن الشهادة تتضمن أنها من ساكنة (٠٠٠) وليس ممن التحق بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون شهادة السكنى واعتبرت أن تاريخ تسليمها كأنه تاريخ بداية الإقامة الفعلية أو التحاقها كساكنة جديدة، وأن الحكم بما خلص إليه يكون مجانبا للصواب ولم يجعل لما قضى به أساسا من الواقع والقانون، خاصة وأنه لا يمكن استبعاد شهادة السكنى إلا بحجة ووثائق أقوى منها وأن المادة 4 من القانون رقم 57.11 لم تشترط أجلا أو تاريخا معينا لشهادة الإقامة، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن شهادة السكنى المسلمة للطالبة من طرف قيادة ( ... ) تحت عدد 122 بتاريخ 2019/10/15 وأن طلب قيدها باللوائح الانتخابية كان بتاريخ 2019/12/10، وأنه بالتالي لا يتوفر لديها شرط الإقامة الفعلية والمتصلة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيداع الطلب طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في حين تمسكت الطالبة بأنها تقيم بالجماعة الترابية لـ ( ... ) لأكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تسليم شهادة السكنى المدلى بها، وأن المحكمة أساءت تفسير مضمون تلك الشهادة واعتبرت تاريخ تسليمها كأنه بداية تاريخ إقامتها، والحال أنها كانت مقيمة قبل ذلك التاريخ بمدة فاقت الثلاثة أشهر، وأن السلطة المحلية عند تسليمها لها تأكدت من إقامتها الفعلية قبل تاريخ تحريرها، والمحكمة لما اعتبرت أن تاريخ الشهادة هو تاريخ بداية الإقامة الفعلية للطالبة
بالجماعة مع أن تلك الشهادة تشير إلى أنها من ساكنة الجماعة ودون أن تبحث في مدة الإقامة الفعلية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت حكمها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.