محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/966 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 811 الصادر بتاريخ 2018/02/26 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد: 2017/1303/299. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (م. أ.م) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بانزكان، عرضوا فيه أنهم يكترون من المطلوبين (م. أ) ومن معه المحل التجاري الكائن بورشة الصباغة وميكانيك السيارات قبالة محطة توزيع المحروقات (ب) ( ... ) بسومة شهرية قدرها 1.400 درهم توصلوا منهم بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 بتاريخ 2011/05/22 مبني على سبب التماطل في أداء واجبات الكراء وهو سبب غير جدي، والتمسوا الحكم أساسا ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ، وأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل دفعوا من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة التجارية بأكادير باعتبار أن التراع يتعلق بأصل تجاري وأكدوا جدية السبب المبني عليه الإنذار، والتمسوا أساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا في الموضوع الحكم على الطالبين بأدائهم لهم مبلغ 14.700 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2014/05/01 إلى 2016/01/31 وبإفراغهم المحل التجاري المدعى فيه، وبعد التعقيب والرد صدر الحكم القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعلة أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء مدني وليس تجاري ورفض المقال الأصلي، وفي المقال المقابل الحكم على الطالبين بأدائهم لفائدة (م. أ) نصيبه من الكراء والمقدر في النصف عن المدة من 2014/05/01 إلى 2016/01/31 حسب سومة شهرية قدرها 1.400 درهم وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم المحل التجاري المدعى فيه ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبون وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أداء الكراء والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في هذا الطلب، لعلة أن الدعوى رفعت في إطار الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 وهي تتعلق بالمنازعة في سبب الإنذار والمطالبة بالتعويض ولا يدخل ضمنها طلب أداء الكراء وأيدته في باقي مقتضياته، بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة حصول تناقض بين تعليل القرار ومنطوقه أدى إلى عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة عللته بأنه: "في ما يخص طلب أداء الكراء، فإن الدعوى الحالية رفعت في إطار ظهير 24 ماي 1955، وبالتالي فإن المحكمة تبقى مختصة بالنظر في المنازعة في صحة السبب الذي بني عليه الإنذار وفي طلب التعويض عن رفض تجديد عقد الكراء طبقا للفصل 10 من الظهير، وأنه لا يمكن في هذه الدعوى تقديم طلبات أخرى كطلب أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المكتري، والمحكمة الابتدائية لما قضت بأداء الكراء تكون قد خرقت الظهير المذكور مما تعين إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم من جديد بعدم الاختصاص". والحال أن محكمة الفصل 32 من الظهير والتي تبت في صحة سبب الإنذار من عدمه وطلب التعويض مقابل الإفراغ ليس هناك ما يمنعها قانونا من البت في طلبات أداء الكراء والتعويض عن التماطل، كما أن المحكمة

وبعدما صرحت بعدم الاختصاص للبت في طلب أداء الكراء أيدت الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته المتعلقة بالإفراغ، والإفراغ لا يحسم فيه إلا بمناقشة أداء الكراء من عدمه وثبوت التماطل فأتى قرارها على هذا النحو غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعنون على المحكمة ذلك أنها عللت قرارها بأنه: "فيما يخص المطالبة بأداء الكراء، فإن المحكمة وبمناسبة نظرها في الدعوى المرفوعة إليها في إطار الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 فإنما تختص في المنازعة في صحة أسباب الإنذار بالإِفراغ وفي طلب التعويض عن رفض التجديد وفقا للفصل 10 من نفس الظهير، وبالتالي فإنه لا يمكن تقديم أي طلبات أخرى أمامها كطلب أداء الكراء المترتب بذمة المكتري، والمحكمة الابتدائية لما قضت على المستأنفين بالأداء تكون قد خرقت هذه المقتضيات الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بأداء الكراء والحكم من جديد بعدم الاختصاص". والحال أن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 حددت نطاق تطبيقه من غير أن تعتمد في ذلك معيارا عاما يمكن محكمة الفصل 32 منه من تحديد ما يخضع لها وما لا يخضع من موضوعات، وعليه فإن المحكمة وبمناسبة نظرها في دعوى المنازعة في صحة سبب الإنذار بالإِفراغ وفي طلب التعويض في إطار الفصل 10 منه، ليس هناك ما يمنعها قانونا من البت في طلبي أداء الكراء والتعويض عن التماطل إن تبت، لأنه لا يتقرر حق المكري في المطالبة بالإفراغ للتماطل في أداء الكراء ولا حق المكتري في المطالبة بالتعويض الكامل بعد إثباته عدم جدية السبب المذكور، إلا إذا ناقشت المحكمة طلب أداء الكراء وتحققت من ثبوت عنصر التماطل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن طلب أداء الكراء والتحملات الناتجة عنه ليست من اختصاص محكمة الفصل 32 من الظهير وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالأداء وحكمت من جديد بعدم الاختصاص تكون قد خرقت القواعد أعلاه وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أيت علي.