محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17465 — قرار عدد: 2021/46 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (م.١. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/04/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/04/16 في القضية عدد 2018/611 والقاضي بعد النقض بتاييد الحكم الابتدائي في مقتضياته المدنية والمحكوم عليه بمقتضاه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١.١) تعويضا مدنيا قدره 300 درهم وتحميله الصائر بالتضامن وتحديد الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون . بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة ذ (ح.م .! ) محام بهيئة اكادير المقبول والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن استنادا فقط على ما جاء في محضر الضابطة القضائية دون أي إثبات أو مناقشة، ودون الاستماع الى شهود المشتكي المطلوب في النقض، مع العلم ان المحكمة الابتدائية استمعت لشهود الطاعن الذين اثبتوا حيازته لموضوع النزاع، وتصرفه فيه منذ سنة 1982 الى غاية سنة 2014، بعد ترامي سكان الدوار على ملکه، ومن بينهم المشتكي، وبالتالي فهو قرار غير معلل وغير مرتكز على أساس، باعتبار الحيازة والتصرف غير ثابتة للمشتكي، وفعل الانتزاع غير ثابت في حق الطاعن، والقرار الاستئنافي قبل النقض أسس براءته على عدم ثبوت حيازة المطلوب في النقض لموضوع النزاع حيازة فعلية هادئة ومستمرة، كون المشتكين يصلون فيه صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى خلال سنتي 2014 و2015 بعد ما سمح لهم الطاعن بذلك بعد تدخل السلطة المحلية مما تنتفي معه حيازتهم للمدعى فيه، كما ان قرار محكمة النقض قضى بنقض وابطال القرار المذكور بعلة عدم
استدعاء شهود المرحلة الابتدائية والاستماع اليهم لاستخلاص عناصر الحيازة المادية والقانونية لأرض النزاع، وتتأكد هل هي جماعية ام لا لتطبيق القانون المناسب في النازلة، الا ان القرار المطعون فيه لم يعتمد تعليلات محكمة النقض ولم تثبت له حيازة المطلوب في النقض ولا فعل الانتزاع، ولم يناقش شهادة شهود الطاعن، ولم يقارنها مع شهادة شهود المطلوب في النقض، ولم يتأكد من كون الارض جماعية بالوسائل القانونية المقبولة، خاصة وان شاهدي العارض (م.١.١) و(ع.١.١) أكدا ان موضوع النزاع عبارة عن بقعة كان يستغلها ويتصرف فيها ويحوزها الطاعن حيث انشا عليها حضيرة لماشيته منذ سنة 1982 كما شيد عليها محلا سياحيا، فضلا عن الاشهاد العدلي بالحيازة والتصرف المدلى به من طرف الطاعن، وخلال سنة 2014 اراد سكان الدوار جعل جزء منها كمصلى للعيدين، هذين الشاهدين جاءت شهادتهما واضحة ودقيقة ومحايدة كونهما لا مصلحة لهما في النزاع، في حين ان شهود المطلوب في النقض لم يثبتوا اية حيازة المطلوب في النقض ولا انتزاعها بالوسائل المذكورة بالفصل 570 من القانون الجنائي، وباعتبارهم ينتمون الى المجموعة المشتكية ولديهم مصلحة في النزاع، فان شهادتهم غير محايدة وناقصة عن درجة الاعتبار، وسبق للعارض ان طعن في شهادتهم وجرحها لكونهم اكدوا امام المحكمة ان لديهم مصلحة في النزاع بقيامهم بأداء صلاة العيد بارض النزاع خلال سنة 2015 واندلعت بينهم مشادة كلامية. كما ان المطلوب في النقض ليست له الصفة في النزاع على اعتبار ان سكان الدوار لم يوكلوه للدفاع عن مصالحهم، علما ان صلاة العيدين التي لا تتجاوز مدتها نصف ساعة في السنة لا تعتبر من مظاهر الحيازة لكونها شعيرة دينية يمكن ان تؤدى في دور العبادة او في أي ارض طاهرة تعود ملكيتها للأغيار ولا تثبت بها الحيازة، الامر الذي يجعل قرارها متسما بسوء التعليل وغير مبني على
أساس من القانون يجعله معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن یکون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي
انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت على الطاعن بتعويض مدني قدره 3 الاف درهم بعد ما ناقشت القضية مع الأطراف والشهود من حيث ثبوت واقعة القضية من عدمها، بعد إعادة استدعاء شهود المرحلة الابتدائية والاستماع إليهم أمامها، دون أن تتأكد من صبغة الأرض هل هي جماعية ام لا لتطبيق القانون المناسب في النازلة الذي يستلزم الحصول على الإذن بالترافع من الجهة الوصية على الأملاك الجماعية المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وذلك انقيادا للنقطة القانونية لقرار النقض الصادر بتاريخ 2018/06/19 تحت عدد 12/950، تكون قد خرقت المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وأضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/04/16 في القضية الجنحية 2018/611 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.