محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6402 — قرار عدد: 2023/97 — بتاريخ: 2023-01-26

قرار محكمة النقض
رقم 97
الصادر بتاريخ 26 يناير 2023
في الملف الإواري رقم 2021/1/4/6402
عقار مسترجع - قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرائض لطلب التشطيب - مشروعيته،
لما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على
الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري مع الإذن
للمحافظ بتسجيل الإراثة وعقود الشراء من الورثة، وأن محكمة الاستئناف استندت في تعليل
قرارها المطعون فيه إلى أن نقل ملكية الحقوق المشاعة لفائدة الدولة الملك الخاص ثم تطبيقا
للقرار الوزاري المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 2007/09/10، وأن قرار
المحافظ يقتصر على تقييد ما ورد في القرار المذكور، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به من عدم قبول الطلب، بعلة أن المدعي لا يهدف في طلبه إلى الطعن بالإلغاء في القرار
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب
(المدعي) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الابتدائية ببر كان بتاريخ 25 يونيو 2014 بمقال، عرض فيه
أنه بتاريخ 19 فبراير 1954 صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حكم في ملف التحفيظ عدد ( ... )
قضى بصحة تعرض (م بن أ بن ط) على مطلب التحفيظ رقم ( ... ) وعلى إثر ذلك تم تأسيس
الرسم العقاري رقم ( ... ) مناصفة بين السيد (أ. ع بن ط) و(م بن ط بن ش)، وأن المتعرض لما
توفي ورثته زوجته وابني عمه المدعي حاليا و(م. ع) بن (م بن ط بن ش)، وأنه اشترى حظوظ
الزوجة وابن عمه (ع)، ولما بادر إلى تقييد عقود شرائه بالرسم العقاري فوجئ بأن الدولة مسجلة
عوضا عن المرحوم (أ. ع بن ط) بنسبة 476 جزء من أصل 1152، وذلك بناء على القرار الوزاري
القاضي باسترجاع العقار، وبما أن ما تم تسجيله بالرسم العقاري مخالف للحقيقة وللقانون، ذلك
أنه تم تجاوز الحكم القاضي بصحة التعرض وتم تجاهل تأسيس الرسم العقاري مناصفة، كما أنه تم
الاعتماد في إصدار قرار الاسترجاع على أساس أن ابن عمه من جنسية فرنسية، والحال أنه من
جنسية مغربية بدليل الوثائق المرفقة المثبتة لجنسيته المغربية أبا عن جد، وأنه قد ورثه أشخاص
مغاربة قبل صدور ظهير الاسترجاع، وبالتالي هناك خطأ فيما ضمن بالرسم العقاري يتعين
تصحيحه، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط، والقول بأن
طرفي الحكم الصادر بتاريخ 19 فبراير 1954 المذكور أعلاه هما السيدان (م بن ط بن ش) و(م. ع
بن أ بن ط)، وأن الحكم قضى بتأسيس الرسم العقاري مناصفة بينهما، والحكم بالتشطيب على
اسم الدولة من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبالإذن للسيد المحافظ ببركان بتسجيل إراثة عمه
وعقود شرائه من الورثة بالرسم العقاري، فأجاب المحافظ على الأملاك العقارية موضحا أن مبدأ
التطهير ناتج عن تأسيس الرسم العقاري، وبطلان ما عداه من الرسوم بخصوص سند نقل جزء من
العقار في اسم الدولة، وجاء تنفيذا للقرار الوزاري المشترك عدد 07/1374 بتاريخ 16 يوليوز 2007
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 10 شتنبر 2007 والتمس الحكم برفض الطلب، فقضت
المحكمة الابتدائية ببركان بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة
الإدارية المختصة، وبعد الإشعار الموجه للأطراف قصد الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الإحالة، تقدمت
مديرية أملاك الدولة ببركان بمذكرة مستنتجات أوضحت فيها أن فحص الشرعية يستوجب
1973/03/02 وخلف وريثا واحدا هو (م. ع) المتوفى أيضا سنة 1972 أي قبل صدور الظهير، وورثه
زوجته وابني عمه الحاملين للجنسية المغربية، مما يكون معه العقار قد انتقل إلى ورثة مغاربة قبل
صدور هذا الظهير، فضلا عن كونهم جميعا يحملون الجنسية المغربية أبا عن جد، وأن تقييد المرحوم
(أ. ع بن ط) بالرسم العقاري على أساس أنه فرنسي الجنسية لا يعتبر سببا لفقده الجنسية المغربية،
وأن الواضح من الإطلاع على الرسم العقاري ( ... ) أنه تم التشطيب على جنسية المرحوم (أ.ع)
ودون بقلم الرصاص على أنه فرنسي الجنسية خرقا للقانون ودون اعتماد وثائق يعتد بها قانونا،
على الرغم من كونه مزداد بـ ( ... ) دوار أولاد الشيخ حسب الرسم العدلي المؤرخ برسم سنة
1947، وأن الشهادة الإدارية رقم 06/07 تفيد بكونه مغربي الجنسية، والرسم العدلي رقم 868 يفيد
بكونه مزداد سنة 1887 بأولاد الشيخ، وأن تحفيظ العقار مناصفة بينه وبين (م بن ط بن ش) تم بناء
على الحكم المشار إليه أعلاه، والذي أشار صراحة إلى كونه متوفي وأنه مغربي الجنسية، وأنه تم
إعمال قواعد الفقه الإسلامي في فض التراع، والقرار المطعون بعدم مراعاته كل ما ذكر جاء خارقا
للقانون مما يناسب الحكم بنقضه.
لكن، حيث إنه لما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر
عن المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط عدد 2454 بتاريخ 2014/07/02 الرافض لطلب التشطيب
على اسم الدولة من الرسم العقاري ( ... ) مع الإذن للمحافظ بتسجيل إراثة السيد (أ.ع بن ط)
وابنه (م) وعقود شرائه من ورثته بالرسم المذكور، وأن محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها
المطعون فيه إلى أن نقل ملكية الحقوق المشاعة لفائدة الدولة الملك الخاص تم تطبيقا للقرار الوزاري
المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 2007/09/10، وأن قرار المحافظ يقتصر على
تقييد ما ورد في القرار المذكور، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول
الطلب، بعلة أن المدعي لا يهدف في طلبه إلى الطعن بالإلغاء في القرار المؤثر في مركزه القانوني،
تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، سيما في غياب ما
يفيد إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2007/07/16 في إطار ظهير 1973/03/02، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام
نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.