محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3468 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/10 من طرف الطالب (ح.م) بواسطة نائبه الأستاذ (ت. ب) الذي يرمي إلى الطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 46 بتاريخ 2020/02/19 في الملف المدني عدد 2019/1401/329. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت عدد 46 بتاريخ 2020/02/19 في الملف المدني عدد 2019/1401/329 أن ورثة (م. ط) بن (م. ط) بن (م.و) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون قطعة أرضية آلت إليهم إرثا من والدهم بموجب رسم الملكية عدد 14 وأن المدعى عليه (ح) مصطفى والمسمى (ح) ميمون فتحا سبع نوافذ تطل على ملكهم ملتمسين الحكم عليهما ومن يقوم مقامهما بإغلاقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقوا مقالهم برسم ملكية عدد 14 ورسم عدد 336 وبمحضر معاينة. وأجاب المدعى عليهما أن النوافذ فتحها بناء على ترخيص من الجهات المختصة وأن موروث المدعين لم يعد يملك أي عقار بعين المكان، وأنه يملك الأرض المحيطة بمنزله ملتمسا التصريح برفض الدعوى، وأرفق مذكرته بصورة من رسم عدد 149 وبعد إجراء خبرة عهد للقيام

بها للخبير محمد (م) الذي أنجز تقريره في الموضوع وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه (ح) مصطفى ومن يقوم مقامه بإغلاق النوافذ السبعة المفتوحة في منزله والمطلة على عقار المدعين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مؤسسا استئنافه على أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ذلك أن تقرير الخبرة الذي اعتمده فيما قضى به غير مطابق للواقع بدليل أن رسم ملكيته هو الأخر يشير إلى الدار القديمة وأن مورث المستأنف عليهم لم يعد يملك أي شبر بعين المكان لأنه منذ سنة 1949 فوت كل عقاره حسب الثابت من رسم الملكية عدد 14 وأن الخبير المنجز للخبرة المعتمدة قد أقحم حدودا غريبة ولا علاقة لها بأرض الواقع ولا بالحجة التي يقول أنها تنطبق، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء معاينة بمعية خبير مهندس طبوغرافي أو إيفاد من تراه مناسبا للوقوف على الحقيقة وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الخبرة أنجزت وفق الشكليات المتطلبة قانون وتقيد منجزها بالنقط الواردة في الحكم التمهيدي وأجاب عنها بكل وضوح بعد أن وقف على المدعى فيه وبالتالي فما خلص إليه يدخل في صميم عمله الفني وقد تبين له أن حجة المطلوبين أي الملكية عدد 14 تنطبق على أرض الواقع بخلاف الملكية عدد 149 المدلى بها من قبله، وأنه عمد إلى فتح تسعة نوافذ مباشرة على القطعة الأرضية العائدة للمطلوبين، مع أنه في تعقيبه على الخبرة

ابتدائيا أوضح أن الخبير أثناء تطبيقه لرسم الملكية عدد 14 العائد لمورث المطلوبين أورد حدودا غريبة لتلك الملكية وهي حدود وأن تلك الملكية باطلة لأنها لم يتم استخراجها على أصلها الحقيقي فهي تعود لسنة 1947 لكن تم استخراج نسخة منها سنة 2012 على غير أصلها الحقيقي فهي باطلة إذ أن الحدود في تلك الملكية هي كما يلي : قبلة أرض (م. ع) بن (ط) أخ البائع أي المالك الشريف (م. ط) قد باع ملكه، وصحراء أرض المشتري ميمون وهذا الأخير اشترى الأرض من المالك الشريف بن (م.ط)، وبحرا أرض البائع (م. ط) المذكور بمعنى أيضا أن البائع هنا هو المالك الشريف (م. ط) موروث المطلوبين الذي لم يعد يملك أي شيء في المدعى فيه، وهكذا يتضح أن الملكية عدد 14 يجب أن تنسب للمشتري (م.ب) بدلا من البائع له الشريف (م. ط)، وبذلك يكون قد وقع خطأ فاضح في استنساخ رسم الملكية عدد 14 في اسم الشريف (م. ط) بدلا من المشتري (م.ب)، والخبير تحاشى ذكر تلك الحدود كما هي مفصلة في الملكية 14 وبالتالي فنسخة تلك الملكية على حالتها الراهنة تعد باطلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة ثانية أو إجراء معاينة على عين المكان، واستنتجت من تقرير الخبرة المذكورة أنها قد تمت وفق الشروط المتطلبة قانونا والحال أن الأمر ليس كذلك وكان عليها في إطار سلطتها التقديرية أن تستوفي دليلا وحججا مستقاة من تعليل سليم غير مخالف للقانون ولا المنطق، لا أن تعلل قرارها بمجرد استنتاجات ساقتها خبرة غير مبنية على اليقين، وبالتالي يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، كما أن تقرير الخبرة أشار في صفحته الرابعة أنه شيد بناية تتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وفتح ما مجموعه تسعة نوافذ وأورد أيضا أن (ن. خ) أخوه يسكن في دار قديمة البناء تعود لوالده ولها نافذتان صوب القطعة موضوع النزاع ولم يدل بأي حجة يمكن إعمالها أو تطبيقها، لكن هذا البناء المتحدث عنه قد شيده هو فوق القطعة الأرضية المشمولة برسم ملكية والده (١. م) عدد 149 التي تحد صحراء ب (م.ب) الذي اشترى الملك من موروث المطلوبين، وإلا سيكون هذا البناء عبارة عن فوضى، ورسم الملكية عدد 149 لم يعمل الخبير على تطبيقه على عقار النزاع تطبيقا سليما مساحة وحدودا ليبين المساحة التي استغرقها البناء الدور والدار القديمة والمساحة الفارغة من البناء التي فتح عليها نوافذ منزله، وأنه قد أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2018/11/02 أوضح بأن القطعة الأرضية المشمولة برسم الملكية عدد 149 تشتمل على مساحة واسعة وثلاث دور سكنية جهتها الجنوبية، وأن نوافذ الدور المذكورة مفتوحة على واجهتين: جهة الجنوب صوب الطريق وجهة الشمال صوب باقي القطعة الأرضية موضوع المعاينة، وأرض موروثهم توجد جهة الجنوب للمستشفى الحسني بالناظور وليس فوق المستشفى حسب إفادة الخبير، كما أن الملاحظ أيضا من أوراق الملف أنه شيد بناءه خلال سنة 1983 وفتح نوافذ منزله على أرضه وذلك بترخيص إداري من الجهة المختصة أي منذ أزيد من 30 سنة، والمطلوبون حاضرون ولم يحركوا ساكنا إلا خلال سنة 2013 حينما قاموا بتسجيل الدعوى

الحالية، ومن المعلوم فقها وقضاء أن الأضرار في هذه الحالة تحاز بما تحاز به الأملاك وهو ما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 66 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 71 من المدونة المذكورة فإن الترخيص الصادر من السلطات المختصة لا يحول دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر، كما أن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات العناصر الكافية للبت في القضية، والثابت من تقرير الخبرة المعتمدة والتي جاءت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا والمنجزة ابتدائيا من قبل الخبير (م.م) أن رسم الملكية عدد 14 المدلى به من قبل المطلوبين تنطبق حدوده على الأرض موضوع النزاع وأن الملكية المدلى بها من قبل الطاعن عدد 149 بتاريخ 1949 لا تنطبق على الأرض موضوع النزاع وأن النوافذ موضوع الضرر فتحها الطاعن ببنايته مباشرة صوب أرض المطلوبين وهو ما يشكل ضررا بالنسبة للطرف الأخير من جراء ذلك، كما أن النافذتين المفتوحتين للبناية القديمة قديمتان وموجهتان بدورهما صوب أرض المطلوبين ويشكلان مصدر ضرر، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة وردت الدفع المتعلق برخصة البناء بأن الضرر يزال بغض النظر ما إذا كان الباني يتوفر على رخصة بذلك مطبقة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 71 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما، وما أثير بخصوص قدم الضرر الذي يحاز بما تحاز به الأملاك شرعا فلم يسبق أن دفع به أمام قضاء الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وما يتعين عدم قبوله وما جاء بباقي الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الأمين عبد الهادي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس سعود مقررا- المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - مارية

أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة

إيمان بلحاج. \.