محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6587 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين خديجة (ع) ومحمد (ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم117 الصادر بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2019/1201/111. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبين في النقض، « ذوي حقوق الهالك الحسين (ن) » ادعوا بتاريخ 2018/8/6 بمقتضى مقال افتتاحي، وآخر إصلاحي بتاريخ 2018/11/7، أن مورثهم الحسين (ن) كان قد أبرم قيد حياته تأمينا عن الحياة بوليصة رقم 00200067 لدى المدعى عليها شركة التأمين (س)، وأن عقد التأمين حدد مجموع الرأسمال المؤمن على الوفاة المستحق لهم عند وفاته في مبلغ 000,00 180 درهم ولأن مورثهم توفي بتاريخ 2015/11/6، التمسوا الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الوفاة. أجابت المدعى عليها بأن الدعوى طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات والتي نصت على تقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأن الوفاة وقعت بتاريخ 2015/11/6 والدعوى لم تقدم الإخلال سنة 2018، كما أن المقال الإصلاحي غير مقبول لعدم أداء الرسوم القضائية عليه. فصدر بتاريخ 2018/12/12 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/445 بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 000,00 180 درهم عن الرأسمال المؤمن على وفاة مورثهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وخرق الفصل 36 من مدونة التأمينات وانعدام الأساس القانوني ذلك أنها تمسكت طيلة أطوار المسطرة بالفصل 36 من مدونة التأمينات الذي نص على تقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأنه يتضح من شهادة الوفاة أن موروث المطلوبين توفي بتاريخ 2015/11/6 بينما أصحاب الحق لم يتقدموا بدعواهم الحالية إلا خلال سنة 2018، إلا أن المحكمة لم تجب بما فيه الكفاية على الدفع بالتقادم. لكن حيث إنه وطبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات فإنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات للأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ويرفع أجل التقادم إلى عشر سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب، وهو ما اعتمدته المحكمة في تعليلها الذي ضمنته « إن ما قضت به المحكمة الابتدائية كان مستندا على الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من مدونة التأمينات التي جعلت تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات» وهو تعليل سليم و كافي، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل، وخرق الفصل 399 من ق
ل ع، وانعدام الأساس القانونين وعدم الجواب بما فيه كفاية على دفوعها، ذلك أنها أكدت أن ضمانها غير قائم لكون المكتتب لم يؤد أقساط التأمين المترتبة عن العقد، وأنها أدلت بإنذار بمقتضاه أشعرت المكتتب بكون عقد التأمين أصبح لاغيا، و خلافا لما ذهبت إليه المحكمة من كونها لم تثبت ما يفيد فسخ العقد فإن الإنذار الموجه للمكتتب والذي بقي بدون مفعول يكون مبررا قانونيا لفسخ العقد، وما يعزز هذا المنحى أن المكتتب قام بربط الاتصال بشركات تأمين أخرى من خلال الرسالة الموجهة من طرفه للفيدرالية المغربية لشركات التأمين، إضافة إلى الإخلال بشروط العقد لعدم التصريح بالوفاة. لكن حيث إن ترتيب الأثر عن عدم أداء أقساط التأمين، رهين بإثبات سلوك مسطرة المادة 86 وما يليها من مدونة التأمينات، كما أن عدم الإشعار بالوفاة لا أثر له على قيام الضمان بصريح الفصل 20 من مدونة التأمينات، مما كان معه رد المحكمة بشأن ذلك سليما- وما أثير غير ذي اعتبار.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.