محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/977 — قرار عدد: 2012/392 — بتاريخ: 2012-08-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 952 الصادر بتاريخ 2011/4/6 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 5/10/193 المطعون فيه بالنقض، أن المطلوب

دعوى الإلغاء

تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/2/3 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يلتمس فيه إلغاء القرار الصادر عن والي جهة سوس ماسة درعة المؤرخ في 2005/11/21 القاضي بسحب الرخص المسلمة له تحت عدد ، والتي تمنحه الحق في استغلال المعادن من الصنف الثالث على مساحة 4000 م + 4000 م ذات الرسم المنجمي عدد 39/150، وذلك لاستناده إلى وثائق مغلوطة لا أساس لها من الصحة كالتقرير الجيولوجي ومحضر الخبرة المنجز بعد الانتقال إلى عين المكان بتاريخ 2005/7/22، وكذلك النتيجة الخاطئة التي تستند إليها الإدارة للقول بأن المادة التي يقصدها المرخص له لا تدخل ضمن المواد الموجودة في الصنف الثالث، وكذلك للمناورات التي اخترعها المدير )، والتي الجهوي لوزارة الطاقة والمعادن بأكادير وذلك لحماية مصالح شركة ( تستغل رخصا في نفس الموقع بالنسبة للمعادن من الدرجة الثانية وذلك لتنحيته. وبعد جواب والي جهة سوس ماسة درعة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بمقتضى الحكم عدد 116 الصادر بتاريخ 2007/2/19 في الملف رقم 06/74 والذي استأنفه المطلوب في النقض، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا تحت عدد 946 بتاريخ 2008/7/9 في الملف رقم 5/07/246 قضى بتأييد الحكم بالنقض، والذي أصدر على إثره المجلس الأعلى (محكمة المستأنف فطعن فيه المطلوب النقض) قرارا بتاريخ 2010/5/27 تحت عدد 397 في الملف رقم 2009/1/4/145 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وذلك بعلة أن المحكمة لم تتحقق من توافر كافة عناصر المادة 44 من القانون المنجمي في الملف. وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم وتمام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا عدد 952 وتاريخ 2011/4/6 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من الظهير الشريف المؤرخ في 1951/4/16 بشأن القانون المعدني بالمغرب كما عدل وتمم، تنص على أن قرار سحب رخصة البحث عن المعادن يراجع لدى مدير الإنتاج المعدني وفق ما هو مسطر بالمادة 44 من نفس القانون، وباستقراء نص المادة 44 المذكورة يتبين أنها تقضي بشكل صريح على أن قرارات سحب رخص البحث عن المعادن يمكن المطالبة بمراجعتها داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي تبليغها للمعنيين بها، وتوجه طلبات المراجعة إلى مدير الإنتاج الصناعي والمعدني الذي يبت في الطلب ويتم نشر القرارات الصادرة عنه بالجريدة الرسمية. وبالرجوع إلى نازلة الحال، يتضح أن المعني بالأمر لم يتقيد بهذه المسطرة القبلية وسارع إلى تقديم دعواه دون استنفادها، إذ لا يعد الطعن بالإلغاء مقبولا إلا بعد إثبات سلوك تلك المسطرة، وأن الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية تنص على أنه إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون

دعوى الإلغاء

الإدارية، فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاد هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه، ويعني ذلك أن ما جاء بالفصلين 37 و44 السالفي الذكر يرتبط بأجل الطعن بالإلغاء ما دام المشرع قد نص على ذلك بالمادة 23 من قانون 90-41 التي تهم أجل الطعن، ولا جدال في أن أجل الطعن من النظام العام ويحق إثارته في جميع مراحل التقاضي وهو ما ينطبق على النازلة التي تجمع بين عدم التقيد بمسطرة أولية وكذا بتقديم الدعوى قبل أوانها. لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 90-41 لا تكون واجبة التطبيق

إلا إذا كانت مسطرة التظلم الإداري واجبة، أما إذا كانت هذه المسطرة اختيارية فإن لجوء الطاعن إلى القضاء مباشرة لا يعتبر سابقا لأوانه، ولما كانت المادة 44 من الظهير الشريف المؤرخ في 1951/4/16 كما وقع تعديله وتتميمه تنص على: "إن قرارات رئيس مصلحة المناجم القاضية في طلبات الرخص أو في طلبات تجديدها أو الصادرة إما في إلغاء الرخص أو نزعها تنشر في الجريدة الرسمية ويحاط الطالب أو رب الرخصة علما بها. وبعد ثلاثة أشهر تمضي عن تاريخ الإعلام يجوز طلب إدخال تعديل على قرار رئيس مصلحة المناجم من مدير الإنتاج الصناعي والمناجم، وهو يقضي في الأمر برأي صائب تبديه له اللجنة الاستشارية للمعادن وتنشر قرارات مدير الإنتاج الصناعي والمناجم في الجريدة الرسمية"، فإن مؤداها أنه بعد إصدار رئيس مصلحة المناجم قرارا في شأن إلغاء رخصة الاستغلال المنجمي كما في نازلة الحال، يبقى طلب إدخال تعديل على هذا القرار اختياريا بدليل استعمال المشرع لعبارة "يجوز"، وبالتالي فإن لجوء المسحوب منه رخصة الاستغلال المنجمي إلى القضاء مباشرة للطعن في قرار السحب، غير مرتبط بمسطرة إدارية أولية ومقبول شكلا، والمحكمة لما قضت بقبول الطعن بالإلغاء ضد قرارات سحب رخص استغلال المطلوب للمناجم رغم عدم سلوك هذا الأخير لمسطرة المطالبة قبل رفع الدعوى والتي تبقى اختيارية، فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلتان لذلك غير قائمتين على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.