محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/7742 — قرار عدد: 2021/216 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ق) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/01/16 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/2606/164 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا الحكم من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وتحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم عن القتل غير العمدي وغرامة قدرها 500 درهم عن عدم القيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي الحادث وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ سحبها الفعلي مع إلزامية خضوعه على نفقته لدورة تكوينية على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من دفاع الطالب الأستاذ

(ع.هـ).

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية،

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض قد توصل بالقرار المطلوب نقضه بتاريخ 2020/01/16 حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم الموجودة طي الملف، وانه لم يقم بإيداع المذكرة إلا بتاريخ 2020/03/20 أي بعد مرور الستون يوما المعتمدة كأقصى حد لإيداعها طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أعلاه مما يتعين استبعاد المذكرة المدلى بها لوقوعها خارج الأجل القانوني والتصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم (ع.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/2606/164 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادني أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.