محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5235 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/03 بواسطة ذ. (م.ت) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة صك عدد 370 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد 2019/2602/1120 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 2019/01/14 تحت عدد 69 ملف عدد 18/1741 المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله وبعقابه بأربعة أشهر 04 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20.000 درهم مع الصائر تضامنا مع المتهمة الثانية والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 05-23 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحتين كما تم بيانه أعلاه. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/03/12. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (م.خ). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي

الجنائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.