محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14549 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (هـ.ش) و (ص.م) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 5 مارس 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2 مارس 2021 في القضية عدد 20/2606/341، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل (ع.م) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (هـ.ش) و(ص.م) تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله بتخفيض التعويضات المحكوم بها وفق البين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد ضم الملفين لارتباطهما، وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح 1

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/07/07 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

لأجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (هـ.ش) و(ص.م) وتحميلهما الصائر طبقا للقانون وتحديد الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.