محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2046 — قرار عدد: 2023/229 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر ودرا والرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2019/1501/7537 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2012/05/28 إلى غاية 2019/03/20 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة
له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العطلة السنوية لسنة 2018 والحكم له بها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين:
يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل
359 من ق م م وخرق القانون رقم 81.03 لأنه استبعد جميع دفوعه المعززة بالوثائق بدون تعليل وخاصة محضر المفوض القضائي عبد الكريم ايبورك والذي جاء فيه رفض السماح له بالولوج لمكان العمل بناء على التعليمات المعطاة له من طرف مسؤولة الموارد البشرية والتي طلبت منه الانتظار في المكان المخصص للحراسة رغم أنه إطار في الشركة مما يكون معه المنع صريحا ولا يحتمل أي تأويل مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. كما يعيب عليه خرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق القانون وخرق القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين لأن المفوض القضائي أنجز محضرا يثبت منعه من الولوج لعمله بناء على طلبه وأن القرار المطعون فيه اعتبر المغادرة ثابتة في حقه بناء على محضر ثاني يفيد المطالبة بالانتظار بداخل الشركة وأنه ظل ببابها وأن المحكمة بتعليلها هذا تكون قد بنت قضاءها على استنتاج خاطئ وجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة في النقض أكدت أن تاريخ مغادرة الطالب لعمله كانت بتاريخ 2019/03/20 وبالتالي تصبح ملزمة بإثبات هذه المغادرة التلقائية طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويمكنها إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، في حين أن الطالب تمسك بكونه التحق بعمله بنفس التاريخ إلا أنه منع من الولوج إليه من طرف المسمى علي حارس الشركة بناء على تعليمات معطاة له من طرف مسؤولة
الموارد البشرية وطلبت منه الانتظار في المكان المخصص للحراسة بداخل الشركة مما يفيد أن واقعة منع الطالب من الولوج لعمله ثابتة بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وأن دفع الطالبة بكونها راسلته قصد الرجوع للعمل بواسطة إنذارات فإنها جاءت لاحقة عن واقعة المنع مما تبقى معه واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه وأن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بخلاف ذلك يكون قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.