محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4893 — قرار عدد: 2023/60 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/12 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 451 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2018/1403/190؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/05، من المطلوب بواسطة نائبه المذكور،
والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه الصادر بتاريخ 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكمها عدد 17/39 بتاريخ 2017/12/04 في الملف رقم 2016/1403/29 بعدم صحة
التعرض المقدم من ورثة (ع. العربي) بتاريخ 2012/05/15 ضد مطلب التحفيظ عدد 662/ت بخصوص القطعة المسماة (ش. 1) المسجلة في اسم المسمى (أحمد. ش)، المقيد بالمحافظة العقارية ببني بتاريخ 1948/06/04 بطلب من السيد (ت. ب)، وبمقتضى خلاصة إصلاحية بتاريخ 2015/06/17 تم تجزيء مسطرة التحفيظ إلى عدة قطع منها القطعة المسماة "ش. 1. ع" في اسم (أحمد. ش. بن. ح. اح). استأنفه المتعرضون ورثة (ع. العربي)، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين، بسببين بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وبانعدام التعليل.
في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام الإجرائي؛ حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وأن مخالفتها تثار في جميع المراحل ولو تلقائيا، وأنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي للمملكة، فإن محاكم الاستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف ثلاث قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، وهو ما مؤداه أن يصدر القرار من نفس القضاة الذين ناقشوا القضية وحجزوها للمداولة، ويتجلى من ديباجة القرار المطعون فيه، أن الهيئة التي أصدرته كانت مكونة من المستشارين السادة عبد الرحمان حافظ رئيسا ومقررا والمصطفى اليقوت مستشارا، وعبد الخالق خرازي مستشارا، في حين أن محضر جلسة 2019/12/26 التي تم فيها مناقشة القضية وحجزها للمداولة يفيد أن الهيئة كانت مشكلة من المستشارين حافظ رئيسا، واليقوت عضوا، وصبري عضوا، وأن صدور القرار عن هيئة مختلفة عن تلك التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة يجعله مخالفا للضوابط القانونية التي تنظم كيفية عقد الجلسات وإصدار الأحكام، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن البحث في الوسائل المستدل بها على الطعن بالنقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا.
والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.