محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/51 — قرار عدد: 2021/111 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 125 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 2019/1606/288 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/16 قدمت المطلوبة في النقض (ح.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ف.م) على سنة الله ورسوله، وهي حامل منه في شهرها الرابع، وأنها رغم سعيها الدائم لإرضائه لم تفلح في تحقيق السعادة والاستقرار المنشودين، أمام تحريض أهله له على طردها لسابق إجهاضها لمرتين، وأنها أمام إهمال زوجها وأهله لها، وحاجتها الملحة للرعاية

والتتبع الطبي لحملها، التجأت إلى بيت أهلها منذ 2018/02/13 حيث ظلت مهملة دون سؤال أو إنفاق من زوجها، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 3000 درهم عن كل عيد ديني، الكل ابتداء من 2018/02/13 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأن يؤدي لها مبلغ 5000 درهم عن مصاريف العلاج، ويفرد لها مسكنا خاصا بها بمعزل عن أهله وذويه. وأجاب المدعى عليه أنه لا يتوفر على عمل قار، وأن ما تدعيه زوجته من حمل ومصاريف علاج خال من الإثبات، وأنه قبل هجرها له كان يسكنها بمنزل منفرد خاص بها، والتمس الحكم لها بنفقتها مع مراعاة وضعه المادي، وعدم قبول طلب نفقة الحمل ومصاريف العلاج وطلب السكن المنفرد، كما التمس في مقاله المضاد الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2018/1620/232 في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2018/02/13، وواجب الأعياد بحسب 500 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من تاريخ الطلب، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبأن يفرد لها مسكنا مستقلا عن أهله وذويه، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعى عليها فرعيا بالرجوع إلى بيت الزوجية. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتحديد نفقة الزوجة في مبلغ 350 درهما شهريا، وواجب توسعة الأعياد في مبلغ 400 درهم عن كل عيد ديني، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلة فريدة، وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبانعدام التعليل، ذلك أنه أسس استئنافه في شق منه على أنه يقيم رفقة والده بدار قروية بجماعة سيدي عيسى، تحتوي على طابقين وعدة غرف، ومرافق للطهي والنظافة، وأن المطلوبة في النقض قد قبلت بالسكن معه ببيت مستقل عن باقي أفراد عائلته مزود بالماء والكهرباء، ومجهز بمرافقه الضرورية، وأن سكن الزوجة يراعى فيه حال الزوجين ويسرهما وعادات البلد، وأنه لا يشترط في بيت الزوجية بالبادية ما يجب توفره في مسكن المدينة من مرافق حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن ترد على دفوعاته بهذا الخصوص أو تناقشها، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وجاء قرارها منعدم التعليل، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لئن كان الزوج باعتباره المكلف بالإنفاق هو الذي يختار بيت الزوجية ويدعو زوجته إليه رضاء أو قضاء، فإن عليه أن يوفر لها مسكنا يتحقق فيه الاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع، كما أن الفقه والقضاء استقرا على أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا، وأن لها الامتناع من أن تسكن مع أهله إن كانت تتضرر من ذلك. والبين من وثائق الملف أنه على خلاف ما ادعاه الطاعن، فإن المطلوبة في النقض لم

تطالب بنقل بيت الزوجية إلى المدينة، أو تدفع بعدم استيفاء مسكن والد الزوج بالبادية على المرافق الضرورية، وإنما طالبت بإفراد مسكن مستقل بها بمعزل عن أهله لدخولهم معها في خلافات تأذت منها، وأن الطاعن يقر بإسكانها معهم بيمنزل والده. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى عليه به من إفراد مسكن لزوجته مستقلا عن أهله وذويه، فإنها قد بنت قضاءها على أساس سليم، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تكن ملزمة بالرد على دفع الطاعن بتوفر مسكن والده على المرافق الضرورية لعدم تعلقه بموضوع التراع، ويبقى ما جاء بالنعي دون أثر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.