محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/341 — قرار عدد: 2018/343 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي مصطفى (ز) تقدم أمام المحكمة التجارية بفاس بمقال عرض فيه أن المدعى عليه باعتباره مسؤولا وحيدا وممثلا للمدرسة المختلطة للتكنلوجيا يكتري منه المحل الكائن بعنوانه أعلاه والمكون من ثلاث طوابق يستغله كمدرسة للتكوين المهني الحر، بسومة شهرية قدرها 4600 درهم وتقاعس عن أداء واجب كراء المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم مارس 2015 بما مجموعه 36.800 درهم وأنه وجه إليه إنذارا في إطار ظهير 1955 بلغ به بتاريخ 2015/04/03 بقي دون جدوى ودون سلوك مسطرة الصلح لأجله التمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى و بأن يؤدي له مبلغ 64.400 كراء المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم شتنبر 2015 مع ضريبة النظافة وأجاب المدعى عليه موضحا أن الدعوى وجهت ضد غير صفة ثم أدلى المدعي بمذكرة تنازل بموجبها عن طلب الإفراغ وبعد تبادل الردود قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 64400 درهم واجب كراء المحل التجاري المدعى فيه عن المدة من فاتح غشت 2014 إلى متم شتنبر 2015 بسومة شهرية قدرها 4600 درهم بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فیه بالنقض.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث لئن كان المقال الافتتاحي للدعوى تضمن المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى إلا أن المكري تقدم خلال المرحلة الابتدائية بتنازل عن طلب

تطبيق قانون المسطرة المدنية

الإفراغ وبذلك فإن ما بات معروضا على المحكمة التجارية بدرجتيها هو طلب أداء واجبات الكراء وتحملاته لا غير ولما كان الفصل 353 من ق.م.م ينص على أنه "تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات .. المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه"؛ فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الإستئنافي القاضي في دعوى أداء الكراء، يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا والسعيد شوكيب وعبد الاله أبو العياد ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.