محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/681 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/31 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان عبد الواحد (ح) وعبد الإله (ش) (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1308 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 2015/1622/1563 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/23 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يحيا (ع) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ن) عمر تقدم بتاريخ 2014/12/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها نزهة (م) زوجته بمقتضى عقد مراجعة مضمن بعدد 298 وتاريخ 2013/09/11، ولهما الولدين آدم مزداد بتاريخ 2009/08/29 ومريم في 2013/12/13، وأنه بسبب تعنتها وعودتها إلى سوء معاملتها له، تعذر استمرار علاقتهما الزوجية، وأنه متقاعد ومعاشه يبلغ 4200 درهم. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وعزز دعواه بشهادة الاستفادة من شهادة الشيخوخة وشهادة من الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وجدول استحقاقات قرض من البنك الشعبي. وأجابت المدعى عليها أن المدعي يغيب عن بيت الزوجية، وأنها استصدرت حكما بأداء النفقة في مواجهته، وتقدمت بشكاية بإهمال الأسرة اعتقل على إثرها، وأنه كان يعمل بشركة (ل). وبعد إجراء بحث مع الطرفين وتعذر الصلح بينهما، وتنازل المدعى عليها عن مستحقات التطليق، صدر الحكم رقم 6708 بتاريخ 2015/06/23 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق والإشهاد على تنازلها عن المستحقات المترتبة عن الطلاق، وعلى المدعي بأدائه لها نفقة الولدين آدم ومريم بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا عن كل واحد منهما وعن أجرة حضانتهما مبلغ 300 درهم لهما معا من تاريخ الحكم وعن تكاليف سكناهما مبلغ 1200 درهم شهريا لهما معا من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتخفيض واجب نفقة الولدين الى 800 درهم وواجب الحضانة إلى 100 درهم لكل واحد منهما وواجب سكنهما الى مبلغ 1000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبيها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ يحيا عزالدين بمذكرة مؤرخة في 2020/12/23 والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا لارتباطهما بالخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على وسيلة واحدة تتحدد في غياب وسائل الإثبات، والحال أن الطالبة كانت تترافع بصفة شخصية وتجهل المساطر القانونية الواجب سلوكها للإثبات ولم تنذر من أجل ذلك. كما أن المحكمة لم تأخد بعين الاعتبار دفوعاتها بخصوص مداخيل المطلوب الذي كان يشتغل لدى الشركة المغربية لصناعة التكرير بأجرة شهرية محددة في مبلغ 32428.39 درهما شهريا، وأنه أحيل على التقاعد بسبب طلب المغادرة الطوعية مقابل مبلغ مالي

مهم استثمره في عدة مشاريع، وأنه يملك عمارة من أربعة طوابق، فضلا عن استفادته من معاشين للتقاعد، وكذا العقارات الجماعية مع أسرته في تارودانت، وأنه بذلك ميسور الحال، وكان على المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة. والتمست نقض القرار. لكن حيث إن تحديد مستحقات الأولاد مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المنصوص عليها في المواد 85 و168 و189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف بتحديد مستحقات الولدين فيما ذكر، آخذة بعين الاعتبار حال مستحقيها ودخل الملزم بها

الذي أصبح متقاعدا ويستفيد من معاش قدره 6065،27 درهما شهريا حسبما ثبت لها من شهادة التوقف عن العمل بتاريخ 2012/03/31 وشهادة الصندوق المغربي للتقاعد المؤرخة في 2015/07/09 وشهادة الاستفادة من معاش الشيخوخة المؤرخة في 2015/07/08، وثقل ذمته المالية بقرض بنكي حسب الثابت من جدولة الدين، إضافة لتحملاته الأسرية اتجاه زوجته الثانية، وراعت حالة التوسط والاعتدال ومتوسط الأسعار، وبأن ما ادعته الطالبة من أملاك المطلوب بقي مجردا عن الإثبات، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، علما أن المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطالبة بالإدلاء بمستندات للإثبات عملا بالفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم الطرف المستأنف بأن يرفق مقاله الاستئنافي بالمستندات التي ينوي استعمالها. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.