محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/2/7/378 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/11/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/278 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 2019/1403/216 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2018/05/09 عرضت فيه أنها تملك في الشياع مع
المسمى (ي.هـ) بناية مكونة من 4 طوابق، وأنها سبق أن وكلت هذا الأخير في بيع المنزل القديم الذي هدم وأقيمت فوقه البناية المذكورة إلا أنه استغل التوكيل في بيع البناية الجديدة أصالة عن نفسه ونيابة عنها فرفعت دعوى ضده انتهت بصدور قرار ببطلان الوكالة وعقد البيع في حدود النصف واستحقاقها للنصف الآخر، وأن الطاعن هو من اشترى البناية كلها ليصبح بذلك شريكها على الشياع في نصفها والتمست القسمة، وأرفق المقال بنسخة تنفيذية من قرار استئنافي عدد 102 وتاريخ 2018/03/05 وصورة لشراء عدد 557 ولعقد بيع عرفي مصادق عليه في 2014/12/16. وأجاب الطاعن بأنه اشترى بحسن نية البناية من مالكها يوسف بن (ح.هـ) بمقتضى توكيل مصادق عليه من خالته المطلوبة التي تقيم معه ولا زال يحتفظ زوجها ببيتين في السطح، وانه لا يمكن اعتبار بطلان الوكالة بمثابة بطلان لعقد البيع الذي تم وفق الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود ولا يجوز إلغاؤه إلا برضى الطرفين معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون عملا بالفصل 230 من نفس القانون، وأن الوقائع الواردة بالقرار الاستئنافي حجة على المطلوبة التي تقر على نفسها بأنها وكلت شريكها في بيع العقار نيابة عنها واختلفت معه لكونه لم يمكنها من نصيبها من ثمن المبيع وهذا شأنها مع شريكها لا معه والذي اشترى العقار وفقا للقانون وأن محكمة الاستئناف حادت عن الصواب بقرارها والذي طعن فيه بالنقض ولم تدل بما يفيد نهائيته وأن شراءه حجة في مواجهة الغير ويحل هو محله في جميع العقار وأن استحقاق المطلوبة لنصف العقار لا يرتبط به وإنما بالوكالة وكان عليها تنفيذ القرار بالاستحقاق في مواجهة شريكها البائع والتمس أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا إيقاف البت فيها إلى حين إدلاء المطلوبة بشهادة بعدم الطعن في القرار عدد 102. وبعد إجراء خبرة بواسطة عبد السلام (ب) الذي أفاد في تقريره الأول المؤرخ في 2018/10/24 بأن الأمر يتعلق ببناية واقعة بحي الاستقلال المضيق تشتمل على طابق أرضي وأربع طوابق علوية ويحتوي
كل طابق على شقة واحدة وبأنه لم يتمكن من معاينة الطابق الأرضي والطوابق العلوية الثلاثة نظرا لرفض الطاعن للقسمة وعدم السماح له بالدخول إليها في حين ولج إلى الشقة بالطابق الرابع وصرح له معتمرها نور الدين (م) بأنها في ملكه، واقترح مشروعا للقسمة بالنسبة للطابق الأرضي والطوابق العلوية الثلاثة بأن يختص احد طرفي الدعوى بالطابقين الأرضي والعلوي الرابع في حين يختص الطرف الآخر بالطابقين الثاني والثالث أو العكس حسبما ستسفر عنه القرعة، فيما حدد ثمنا لبيع الشقة بالطابق العلوي الرابع قدره 250000,00 درهم، كما أفاد في تقريره الثاني بعد إشعاره في الجلسة بالاختلاف الموجود بتقرير الخبرة بخصوص عدد الطوابق التي تشتمل عليها البناية باقتراح مشروع يختص فيه أحد الطرفين بالطابقين الأول والثاني أو العكس حسب نتيجة القرعة وأكد اقتراح بيع الشقة بالطابق العلوي الرابع بنفس الثمن أعلاه، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2018/1401/100 قضى "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد السلام
(ب) والحكم بإنهاء حالة الشياع بخصوص العقار المدعى فيه عن طريق إجراء قسمة عينية بعد إجراء القرعة بشان الطابق الأرضي والأول والثاني والثالث من البناية الكائنة بحي الاستقلال المضيق المقترحة من طرف الخبير أعلاه ووفق المحضر التوضيحي وبإخراج الطابق الرابع من القسمة وتمكين كل طرف من نصيبه فيها"، واستأنفه الطاعن وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بأن يخرج احد الطرفين بالطابق الأرضي والطابق الثالث على أن يخرج الطرف الآخر بالطابق الأول والثاني بعد إجراء القرعة بينهما"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بأن الخبير عبد السلام (ب) لم يحدد العقار موضوع الخبرة من حيث موضعه في التصميم المعماري للمدينة واكتفى بالإشارة إلى البناية الواقعة بحي الاستقلال المضيق في حين أن حي الاستقلال يضم عدة شوارع وأزقة مخالفا بذلك قرار المحكمة الذي ورد فيه تحديد مكان النزاع بدقة كما أنه لم يحدد مساحة كل طابق على حدة وكل منزل وشكله ومرافقه وقيمة كل طابق على حدة، لكون العقار يختلف في قيمته عن كل طابق وعن كل جهة أو واجهة، كما أن اعتماده على المسمى نور الدين (م) الذي صرح له بأن المدعى فيه ملك خالص له في الوقت الذي لم تدل المدعية فيه بتصريحاتها، وأن المطلوبة تطالب بالقسمة العينية في كامل البناية دون تمييز أو تخصيص وأن المحكمة بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يتعين عليها أن تبت في حدود طلبات الأطراف وأنها بتأييدها الحكم الابتدائي مع تعديله تكون قد حادت عن نهج الصواب مع العلم أن نتيجة الحكم يصعب تصورها وتطبيقها في الواقع لكونه مخالفا لمبدأ المساواة وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومن جهة ثانية فإن رسم الشراء المحتج به یبقی معمولا به قانونا بین عاقديه في شأن البناية محل البيع إذ لا يمكن اعتبار بطلان الوكالة بمثابة بطلان عقد البيع، وأنه أنجز وفق ما يجب طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولا يمكن إلغاؤه إلا بإرادة الطرفين عملا بالفصل 230 من نفس القانون، والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وأن القرار الاستئنافي عدد 102 وتاريخ 2018/03/05 المستند عليه في تعليل القرار موضوع طعن بالنقض وانه بقي بدون تنفيذ وهو بذلك غير عامل في دعوى القسمة لكون المطلوبة لم تستحق بعد النصف الآخر ولكون القسمة التي تتم عن طريق القرعة تقتضي أن تكون حصصا متساوية والحالة في القضية أنها غير متساوية وتم إخراج الطابق الرابع من البناية، كما أن الحصص في العقار غير محفظ بني على عقار غير متساوي في البناء وسار للقول بالقسمة العينية أنها غير متساوية ويجب أن تكون بمدرك الشيء الذي جعل الخبرة العقارية المنجزة بالقسمة فيها نقص ولا يحمل حكم على خبرة ناقصة، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن، ذلك أنه بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية فإن المحكمة تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس اصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق انتفاع كل شريك بنصيبه في المدعى فيه بحسب ما اعد له ومراعاة التقويم والتعديل وتحديد مبلغ المدرك متى كان له محل، والطاعن دفع بأن الخبير عبد السلام (ب) لم يحدد العقار المدعى فيه ومكان تواجده ولم يحدد مساحة كل طابق على حدة وكل منزل وشكله ومرافقه وقيمة كل طابق على حدة، وأن القسمة التي تتم عن طريق القرعة تقتضي أن تكون الحصص متساوية وهي غير ذلك في النازلة وتم إخراج الطابق الرابع من البناية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بالرغم مما أثاره الطاعن بخصوصها بعلة "أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام (ب) أنجزت وفق الشروط القانونية وأكد معاينته للمدعى فيه وخلص في تقريره عقب البحث إلى أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية وذلك بأن يختص أحد طرفي الدعوى بالطابق الأرضي والطابق العلوي الثالث والآخر بالطابق الأول والثاني"، ودون أن تجري قسمة عينية تراعي فيها ضوابطها وفقا للقاعدة أعلاه، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.