محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/744 — قرار عدد: 2007/182 — بتاريخ: 2007-02-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالبيضاء بتاريخ 2006/2/7 في الملف 04/4206 تحت رقم 610، أن الطالب تقدم بدعوى يعرض فيها أنه شرع في العمل مع المطلوب منذ 76/11/5 إلى أن تم طرده والتمس الحكم له بتعويضات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي لفائدة الطالب بالتعويضات التالية : عن الإشعار 14786 درهم وعن الإعفاء 160000 درهم وعن الطرد 598872 درهم مع تسليمه شهادة العمل، فاستأنفه المطلوب وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

- 299 -

قرارات اجتماعية

في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه باعتبار أن المحكمة المصدرة له لم تلتفت إلى الدفوع المثارة من طرف الطالب بكون الرسالة لا تحمل أية دلالة على الاستقالة ناهيك عن كونها خالية من الشروط المتطلبة وهي المصادقة على التوقيع خاصة وأنه استشهد بالفصلين 34 و43 من مدونة الشغل قانون رقم 65/99 والذين يكدان على أن الاستقالة هي التي تكون مصادق عليها لدى المصالح المكلفة وتحمل أجل الاخطار.

كما أن الطالب أدلى باجتهادات للمجلس الأعلى والقضاء الفرنسي، وأن القرار حينما لم يبين ما ذهب إليه على أي أساس واكتفى بتأويل خاص به يكون قد خرق القانون.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الوثيقة الصادرة عنه التي اعتبرتها المحكمة وعن خطأ استقالة فإنه بالرجوع إليها يتضح أنها تتعلق بطلب مغادرة العمل بشرط الحصول على تعويض وهو أمر يتحقق في النازلة، والقرار خرق مضمون الوثيقة حين اعتبرها استقالة ورتب على ذلك النتائج التي خلص إليها مما يجعله فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه المؤدي للنقض وبغض النظر عن بحث ما ورد بالوسيلة الأولى وكذا الشق الثاني من الوسيلة الثانية وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها في جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل

المطلوب في النقض الصائر.

- 300 -

قرارات اجتماعية

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 301 -