محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/1/3/1145 — قرار عدد: 2008/1683 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2000/2203 الصادر بتاريخ 2000/10/26 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8/2000/1669، أنه بتاريخ 25 مارس 1999 تقدمت الطالبة الشركة ( ... ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دفعت للمدعى عليه بنك الوفاء وكالة " ... " بتاريخ 96/5/22 شيكين مفصلين كالتالي:

شيك بمبلغ 15780,70 درهم مسحوب من طرف شركة ( ... ) تحت رقم 850275 - على مصرف المغرب بالقنيطرة. 2- شيك بمبلغ 45903,92 درهم مسحوب من طرف السيد (م.ز) تحت رقم 076701 على البنك التجاري المغربي بالقنيطرة.

وذلك من أجل استخلاص قيمتها ووضعها في حسابها الرائج تحت عدد 0250101315373، إلا أنها فوجئت عند الاستفسار عن مآل الشيكين، أنهما ضاعا، وأن المدعى عليها طالبت البنكين المسحوب عليهما بأداء المبالغ المسطرة في الشيكين تحت ضمانتها ومسؤوليتها، وأن العارضة وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات عن دفع الشيكين المذكورين لم تستوف مبالغهما، وذلك رغم جميع المحاولات خاصة الإنذار مع الإشعار بالتوصل، مما حرمها من الاستفادة منهما ومن فوائدهما. وتبعا لذلك فإنها تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 61.684,62 درهم مع الفوائد بالسعر البنكي 14% من تاريخ التسليم 99/05/22 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن صوائر التمثيل لدى القضاء والمطل وتحميلها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلب، استأنفته شركة بنك الوفاء، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وبتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفقرة الثانية من الفصل 794 من ق.ل. ع والف صلين 1 و3 من ق.م.م، بدعوى أنه خلط بين الدعوى المؤسسة على الفصلين 794 و806 من ق.ل. ع الناجمة عن إخلال بنك الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد الوديعة والتي تحكمها مقتضيات الفصل 791 وما يليه من ق.ل.ع، وبين دعوى العارض من أجل استخلاص الدين التي قد لا تفضي إلى نتيجة مادام المودع عنده لم يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها من أجل المحافظة على أمواله، الشيء الذي قد يتسبب في حصول ما من شأنه الحيلولة دون استخلاص أصل الدين، وإن دعوى الطالبة في مواجهة بنك الوفاء مؤسسة على التقصير في التزام المودع بالتزاماته، بينما الدعوى التي رفعتها الطالبة في مواجهة كل من: " ... " والسيد (م.ز)، مؤسسة على أصل الدين الذي ضاعت حجته بسبب تقصير شركة بنك الوفاء، ولا مانع يمنع من رفع دعويين مختلفتين

مؤسسة كل منهما على سبب مختلف عن الآخر، وحتى في حالة تأسيسهما على سبب واحد فإن ذلك يعطي رافعهما مطلق الحق في اختيار إحداهما، ولا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى، كما هو ثابت من الفصل 469 من ق.ل. ع الذي يفهم منه إمكانية رفع دعويين مؤسستين على سبب واحد، ودعوى العارض في مواجهة بنك الوفاء مؤسسة على إخلاله بالتزامات المودع عنده طبقا للفصلين 791 و806 من ق.ل.ع، وإن رفع الدعوى الثانية في مواجهة المدين الأصلي لا يجعل بنك الوفاء في حل من التزاماته، والقرار الاستئنافي المطعون فيه بربطه بين أساسين قانونيين لا رابط بينهما وترتيب عدم قبول الطلب على هذا الربط يكون غير معلل. كما أنه بمقتضى الفصل 1 من ق.م.م: "لا يصلح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه" وشركة بنك الوفاء لم تكن تتوفر على المصلحة فيما يخص وجه الاستئناف المنصب على كون الطالبة رفعت دعوى ثانية في مواجهة شركة ( ... ) و(م.ز) لأن الأساس القانوني لكل دعوى يختلف عنه في الدعوى الأخرى، والمحكمة لما قبلت أوجه الطعن بالاستئناف واستجابت له تكون قد خرقت الفصل 1 من ق.م.م. كما أنه بموجب الفصل 3 من ق.م.م فإنه: "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات .... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ربطت بين الأساس القانوني للدعوى التي رفعتها الطالبة في مواجهة بنك

الوفاء، والدعوى التي رفعتها في مواجهة شركة ( ... ) و(م.ز)، وجعلتهما مؤسستين على سبب واحد، تكون قد غيرت الأساس القانوني للدعوى الحالية، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من خلال وثائق الملف أن دعوى الطالبة ترمي إلى الحكم لها في مواجهة بنك الوفاء بمبلغ 61.684,62 درهما الذي يمثل قيمة الشيكين اللذين ضاعا في ظروف غامضة ومبلغ 8000 درهم كتعويض، وأنها سبق لها أن استصدرت في مواجهة ساحبي الشيكين المذكورين حكمين بأداء قيمتهما وكذا التعويض عن التماطل، ألغت وعن صواب الحكم الابتدائي الذي استجاب للطلب، وقضت من جديد بعدم قبوله معللة ذلك ب أن: "الثابت أيضا صدور حكمين عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 1999/7/26 في الملف عدد 98/678 قضى على شركة (٠٠٠) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة ( ... ) (الطالبة) قيمة الشيك المحددة في مبلغ 15.780,70 درهم، والحكم الصادر بتاريخ 2000/9/27 في الملف عدد 98/677 القاضي على المدعى عليه (م.ز) بأدائه للمدعية شركة ( ... ) مبلغ 45.903,92 دراهم الممثل لقيمة الشيك رقم 076701 المسحوب على البنك التجاري المغربي بالقنيطرة، وأنه بالاستناد لما ذكر فإن المستأنف ضدها حصلت على حكمين لفائدتها قضيا لها بأداء قيمة الشيكين في مواجهة الساحبة، مما يكون معه تقديمها للطلب الحالي في مواجهة شركة بنك الوفاء لا يرتكز على أساس الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب." وهو تعليل سليم ما دام أن البنك المطلوب وإن كان قد أضاع الشيكين محل التراع، فإنه سلم الطالبة شهادة تفيد رجوعهما بدون أداء، وبالاستناد إلى الشهادة المذكورة تمكنت من ممارسة حقوقها في مواجهة ساجي الشيكين المذكورين واستصدرت في مواجهتهما حكمين بالأداء، فلم يبق من حقها الرجوع على المسحوب عليه (المطلوب) من أجل المطالبة بنفس الدين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.