محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/858 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/15 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (إ. ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 130 الصادر بتاريخ 2019/04/04 في الملف عدد 1101/2018/228 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/03 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.١) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف.ف) ومن معها تقدموا بتاريخ 2015/06/30 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، بمقال عرضوا فيه أن مورثهم (م.و) أدخل المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية، وبعد إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية عليه تبين أنه مصاب بداء السرطان، وأجريت له عدة عمليات جراحية وفحوصات إشعاعية إلى أن ساءت حالته الصحية، وتوفي بتاريخ 2015/05/22، وأنه قام بإجراء تصرف على عقار يملكه ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة المدعى عليهما زوجته (ن. ع.ف) وابنته (ح.ل)، وأن التصرف الذي أجراه المورث قيد حياته كان خلال الشهر الأول لوفاته، وكان

مرضه يغلب فيه الموت، وأن بقية الورثة لم يجيزوا هذا التصرف مما يجعله غير نافذ في حقهم، والتمسوا الحكم ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2015/04/22، المنجز من طرف الموثق (ع.ب)، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بالتشطيب عليه من السجلات العقارية، وأجابت المدعى عليهما بأن عقد الهبة عقد رسمي لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن الواهب كان سليم الإرادة وتم إبرام عقد الهبة، وبعد إجراء خبرة طبية قام بها الخبير (م. ب) الذي انتهى في تقريره إلى أن الهالك كان يعاني من سرطان على مستوى جهازه الهضمي، وانتشر في سائر أعضاء جسمه، وبعد التعقيب على الخبرة وتبادل الأجوبة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/29 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2015/04/27، المحرر من طرف الموثق (ع.ب) والتشطيب عليه من الرسم العقاري ( ... )، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتسجيل هذا الحكم بالرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا، فاستأنفته المحكوم عليهما، وبعد انتهاء المناقشة أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوبون بواسطة محاميهم الذي التمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبتان القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام لا تبنى إلا على تحليل دقيق للوقائع، وليس على تطبيق لنص قانوني، وأن عقد الهبة شهد فيه الموثق بتمام إدراك ووعي الواهب، وأنه لم يصدر إضرارا ببقية الورثة الذين استفادوا من أرض أخرى كانت في ملكية الواهب، وأن الهبة أنجزت والواهب في كامل قواه العقلية، والموثق لم يلحظ عليه أي اضطراب، وأن الإراثة المستدل بها ضمن وثائق الملف أعطت للطاعنة (ن. ع.ف) حصة لا توازي الثمن، والمحكمة لم تبحث في الواجب المستحق، كما أن الشواهد الطبية تنقصها الدقة لا من حيث تاريخ المرض ولا قوته المعدمة للتصرف، والتمستا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية، فإن الهبة لا تصح في مرض الموت، والمحكمة لما ثبت لها من الخبرة الطبية المجراة على الملف الطبي للهالك (م.و) المنجزة من طرف الخبير (م.ب) أنه كان يعاني من السرطان على مستوى جهازه الهضمي، وانتشر في سائر أعضاء جسمه بشكل كبير إلى أن توفي بتاريخ 2015/05/22، أي بعد مرور 25 يوما من إبرام

الصدقة المؤرخة في 2015/4/22، واعتبرته مرضا مخوفا توفي بسببه، وردت ما تم الدفع به من أن الواهب كان وقتها بأتمه، باعتبار الأتمية المشهود بها بعقد التلقي إنما تنصرف إلى حال المشهود عليه الظاهر، ولا تمتد إلى ما هو باطني من اختصاص أهل الصنعة في الطب، وقضت ببطلان الهبة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.