محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/47 — قرار عدد: 2017/407 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الوافي الشرايبي، الرامي إلى نقض القرار رقم 546 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2012/05/30 في الملف عدد 2011/9/397. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعية (الطالبة) تقدمت امام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال تلتمس فيه الحكم على ادارة الضرائب وعند الضرورة (ب.ش) بمراكش وبني ملال بأدائهم مبلغ 137.604 درهم قيمة الضريبة العامة على الدخل، وذلك بعد اطلاعها على القانون المالي لسنة 2004 الذي قضى بالإعفاء من هذه الضريبة عند المغادرة الطوعية للعمل، وكذلك تم إعفاء أشخاص في نفس وضعيتها من هذه الضريبة. وبعد تقديم المدعية لمقال إصلاحي أدخلت بمقتضاه المدير العام للضرائب، وبعد جواب (ب.ش) الرامي إلى رفض الطلب وكذا جواب المدير العام للضرائب صدر الحكم "برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه"، استأنفته المدعية (الطالبة) فقضت محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد جواب مديرية الضرائب وتعقيب الطرف المستأنف، "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه .
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك ان القرار الاستئنافي خرق المادة 66 من مدونة الضرائب المتممة بقانون المالية لسنة 2004 وذلك بتصريحه بان النزاع القائم بين المدعية (الطالبة/المستأنفة) و(ب.ش) (المطلوب) يخضع لمقتضيات المادة 96 من النظام الأساسي لمجموعة البنك الشعبي. وما تمت الإشارة إليه في تعليل القرار المطعون فيه من كون الأمر يتعلق بالتقاعد النسبي (أو المبكر) لم يكن صائبا لكون العقد المبرم بين الطالبة و(ب.ش) بخصوص إنهاء علاقة الشغل ينص في ديباجته على ان (ب.ش) لا يمنح التقاعد المبكر طبقا للفصل 53 مكرر من ظهير 1-72-184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المحدث للصندوق الوطني للتقاعد، الا بتحقق احد الشرطين: أولهما ان يؤدي المشغل لفائدة الصندوق مبلغا ماليا لتغطية المدة المتبقية، وثانيهما ان يتسلم الأجير المتقاعد راتب الشيخوخة قبل بلوغه الستين والشرطان غير متوفرين في نازلة الحال، علما بأنه لا وجود لمقتضيات قانونية أخرى غير الفصل 53 المذكور، تنظم التقاعد المبكر. ما يكون معه القرار خارقا للقانون وللاجتهاد القضائي لمحكمة النقض من خلال قرارها عدد 118 بتاريخ 2008/01/30 في الملف الاجتماعي عدد 2007/01/05/182 الذي جاء بقاعدة مؤيدة لمقتضيات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 المعدلة للمادة 66 من مدونة الضرائب كالتالي: "المغادرة الطوعية، ضريبة الدخل، التعويضات المحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية ... ، الدولة أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل ... " كما ان القرار المطعون فيه قد صدر غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل وكان حريا بالمحكمة ان تقوم بعملية تمحيص وسبر للفصول القانونية التي يتمسك بها كل طرف في النزاع لا ان ترجح كفة مقتضيات مادة وضعت ضمن النظام الأساسي لمجموعة البنك الشعبي. ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك انه لئن كانت العبرة في تفسير المحررات والوثائق هي المقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكان امر ذلك موكولا للمحكمة بشريطة مراعاة ما اتجهت إليه ارادة الاطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة لتلك الوثائق ولا رقابة على المحكمة من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إرجاع المبلغ المقتطع برسم الضريبة على الدخل من التعويض الممنوح للمطلوبة عن مغادرة العمل وبما جاءت به من انه ((من جهة فالنزاع يتمحور حول التقاعد المسبق والذي لا علاقة له بالمغادرة الطوعية للعمل، وان هذا التقاعد تم الاتفاق على أساسه ومنح التعويض في إطاره. ومن جهة ثانية، فالقانون رقم 03-48 للسنة المالية 2004 خاصة المادة 66 من قانون الضريبة على الدخل والتي تنص على انه تعفى من الضريبة العامة على الدخل التعويض عن المغادرة الطوعية، أي انه يخاطب الأشخاص الموجودين في حالة مغادرة طوعية عن العمل وليس
الأشخاص الموجودين في إطار التقاعد النسبي كما في نازلة الحال التي تخضع لمقتضيات المادة 96 من النظام الأساسي لمجموعة (ب.ش) وليس المادة 66 من الضريبة العامة على الدخل، مما تكون معه الضريبة المقتطعة مشروعة والحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحى واجب التأييد))، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بالنظر إلى ان مقتضيات المادة 96 من النظام الأساسي لمجموعة (ب.ش) والواردة بالباب العاشر من النظام المذكور، لئن كانت تتعلق بالتقاعد المسبق الطوعي فانها لا تتضمن اية اشارة إلى أحقية الطالبة في تعويض عن اختيارها طواعية وبإرادة متفق عليها بينها وبين مشغلها، مغادرة عملها مقابل تعويض تحفيزي لفائدتها وليس ضمن مقتضيات النظام الأساسي لمجموعة (ب.ش) في بابه العاشر أي بند ينظم لحالة مغادرة طوعية لأحد مستخدمي البنك مقابل تعويض. ما تكون معه المقتضيات الواجبة التطبيق هي الواردة بالمدونة العامة للضرائب في موادها المنظمة للإعفاءات الكلية أو الجزئية من الضريبة على الدخل /شريحة الأجور والمداخيل التي في حكمها كما هي محدثة بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2004 والتي تص صراحة على إعفاء التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة العامة على الدخل. وهو ما نص عليه كذلك منشور السيد الوزير الأول رقم 2004/21 بتاريخ 2004/12/27 بشأن المغادرة الطوعية للعمل. مما يكون معه اقتطاع تلك الضريبة من التعويض المذكور غير مؤسس قانونا مادامت هذه التعويضات معفاة من الضريبة بمقتضى القانون الضريبي الواجب التطبيق استنادا إلى بنود الاتفاق الرابط بين الطاعنة والمطلوب في النقض ويؤكدها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين ان مغادرة الطالبة في النقض للعمل لدى المؤسسة المشغلة لا يمكن اعتباره مؤطرا في إطار التقاعد المبكر طلما ان الطالبة (المغادرة) قد حصلت على تعويض مقابل مغادرتها للعمل في حين ان الإحالة على التقاعد المبكر لا يترتب عنه منح أي تعويض اتفاقي للمتقاعد باستثناء التعويضات الممنوحة له في إطار التقاعد وبالتالي فإن التعويض الممنوح للطالبة عن مغادرتها للعمل يبقى لذلك مشمولا بالإعفاء الضريبي المشار إليه أعلاه في الحدود الواردة في المرسومين الملكيين 66/316 و66/317 بتاريخ 1969/08/14 وذلك طبقا للمادة 66 من القانون 17/89 المنظم للضريبة العامة على الدخل والقرار المطعون فيه لما نحا غير ذلك يكون فاسد التعليل وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.