محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15839 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م .! ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (٤٠) عن الأستاذ (ح. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/12/24، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/17 تحت عدد 5423 في القضية عدد: 2019/3771، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ع) تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم، وبإرجاع مبلغ 40.000,00 درهم قيمة الأغنام. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام:

بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "يرفع طلب النقض

بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معه لهذه الغاية. ويوقع

عليه كاتب الضبط والمصرح.

إذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته ... ". وحيث إن التصريح بالنقض على الشكل الذي حدده المشرع بمقتضى المادة المذكورة مقرر

على وجه الإلزام. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طالب النقض بواسطة محاميه غير موقع عليه من طرف المصرح كما يستفاد من نظير التصريح المرفق بالملف مما ينبغي معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب.

وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.