محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16840 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2019/03/28 تحت رقم 81 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2019/03/27 تحت رقم 687 في الملف رقم 2018/2619/2099 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351،354 و356 من ق. ج. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو

مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365، 370 و286 و287 من ق.م. ج؛ ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من ق.م.ج، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن تبين المحكمة جميع الوسائل والعناصر المكونة للجريمة موضوع المتابعة والاكان الحكم باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل، الموجب للنقض والإبطال. وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية للتصريح ببراءة المطلوبين في النقض من أجل ما نسب إليهم فيه تجني على وقائع القضية وتجاهل للوسائل التي وصفها المشرع للوصول الى حقيقة قضائية سليمة، ومن ضمنها ما ورد خلال مرحلة البحث التمهيدي والتي استمع من خلالها إلى المشتكين وكذا مجموعة من المصرحين، منهم من أكد حيازة المشتكين لموضوع النزاع كما أن الآخرين أكدوا أنهم أنجزوا رسم استمرار للبقعة الأرضية موضوع النزاع استنادا الى تملك مورث كل واحد منهم وهو ما أكدوه أمام قاضي التحقيق بيمينهم، كما يتضح أن المطلوبين في النقض أصروا على تحوزهم للعقار وهم عالمين بمصدر تملك الطرف المدني، وتعمدوا تغيير الحقيقة الثابتة بموجب الرسوم العدلية دون ان تراعي المحكمة إخلالهم بالثقة التي ابتغاها المشرع من خلال تجريمه لأفعال التزوير، كما أن المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها في التعليل خلال المرحلة الابتدائية لا علاقة لها بنازلة الحال، ذلك ان النزاع انصب على التزوير المعنوي الذي يمس القيمة الإثباتية لوثيقة رسمية تبين انها استعملت من طرف المطلوبين في النقض للمطالبة بنفس الحقوق في إطار الشكاية المقدمة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية من طرف مشتري العقار موضوع النزاع وهو تصرف ينم عن نية جرمية الغرض منها المساس بالنظام العام وهو الشيء الذي لم تناقشه المحكمة وانتهت إلى إعادة التكييف الأفعال إلى تلك المنصوص عليه في الفصل 542 من ق. ج، وهي نتيجة تناقض التعليل الأول الذي جزم بالطابع المدني للنزاع، إضافة إلى ذلك فمحكمة الاستئناف لم تستدع سواء المستمع إليهم تمهيديا أو أمام قاضي التحقيق او خلال مرحلة المحاكمة الابتدائية، وبالتالي تكون قد قدرت قيمة دليل لم تناقشه مما يكون معه تعليلها غير منسجم مع نتيجته وبالتالي جاء فاسدا ومنزلا منزلة انعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا فيما يخص سلامة التعليل والاستنتاج. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد القرار المستأنف معللة ذلك بقولها: "وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ومن خلال تقييمها لتصريحات الأطراف في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وما أسفرت عنه نتيجة البحث ومناقشة القضية بالجلسة وأمام إنكار المتهمين المتواتر للمنسوب إليهم وفي غياب أي دليل أو قرينة من شأنها أن تعزز إفادات المشتكين التي بقيت فريدة بالملف لم تركن إليها

المحكمة واعتبرتها غير كافية ، فضلا عن غياب العناصر التكوينية لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 من القانون الجنائي، وأنه حتى ولئن كان المتهمون فوتوا حقوقا عقارية تبين أنها ليست في ملكيتهم، فانه لا يوجد بالملف أي دليل يقيني يفيد علمهم بهذه الواقعة هذا فضلا عن أن العقد موضوع هذه الدعوى صدر بشأنه حكم قطعي قضى ببطلان رسم الشراء أعلاه، وأنه تبعا لذلك تبين للمحكمة أن الإثبات غير قائم الشيء الذي يتعين معه إبقاء حكم الأصل وهو البراءة وهو النهج الذي سار عليه القرار الابتدائي ويتعين تأييده"، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبينت الأسباب الواقعية والقانونية التي بنته عليها. وأن عدم استدعاء المصرحين المستمع إليهم خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي أو خلال المرحلة الابتدائية والاكتفاء بإفاداتهم المدلى بها خلال تلك المراحل يدخل في إطار سلطتها التقديرية، وبالتالي يبقى كل ما جاء في الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/03/27 تحت رقم 687 في الملف رقم 2012/2611/2089. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين خالد زكي مقررا وعبد الوحيد الحجیوي ومصطفى صبان وإِدریس قابو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجيج.