محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/2065 — قرار عدد: 2016/50 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 89 وتاريخ 29 أكتوبر 2014 في الملف عدد 2013/1401/56 أن (م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يحوز ويتصرف في البقعة الأرضية موضوع الشراء الموجودة (بتكمي الجديد) وأن حيازته لها تمت منذ حصول الشراء بواسطة وكيله ( إب)، وظل يراقبها في انتظار البناء فوقها. لكنه فوجئ بالمدعى عليه (ع) يقوم خلال شهر شتنبر 2011 باحتلالها وإحاطتها بسور و بالبناء داخلها، و طلب الحكم عليه بالتخلي و رفع اليد، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي و أسس استئنافه على أنه خلافا لما جاء في الحكم من أن طلبه مجرد من الإثبات فإنه أرفق مقاله بعقد الشراء و بلائحة الشهود، و أجاب المدعى عليه بأنه يحوز المدعى فيه و انه أنجز رسما عقاريا بخصوصه و بعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني

وانعدام التعليل، ذلك انه اشترى المدعى فيه بمقتضى عقد شراء مضمن تحت عدد 234 و قام بتصحيح الخطأ الواقع في المساحة والموقع بمقتضى عقد ملحق مضمن تحت عدد 365 بينما المطلوب

أدلى بعقد شراء عدد 335 و انه بالرجوع إلى تواريخ عقود الأشرية يتبين أن شراءه أسبق تاريخا، و بالتالي تكون حجته راجحة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن الطاعن إنما يناقش في الوسيلة ملكية الأرض المدعى فيها وينسبها لنفسه استنادا لعقد الشراء الذي بيده، و الحال انه لا مجال للترجيح بين الحجج لإثبات الملكية لما يتعلق الأمر بعقار محفظ، ولما كان البين من وثائق الدعوى أن العقار محفظ و مسجل في إسم المطلوب و أن الخبرة أثبتت انطباق الرسم العقاري على المدعى فيه، فإن المحكمة لما ردت دعوى الطاعن بعلة أن المدعى فيه أضحى عقارا محفظا بعد خضوعه المسطرة التحفيظ وأصبح له رسم عقاري تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و ركزته على أساس و ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الهادي الأمين مقررا و سمية يعقوبي خبيزة و مصطفى بركاشة و أمينة زياد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت عمي حدو .