محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4154 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 1945 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1201/415. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/23 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1945 وتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1201/415، أن (ع.ص) ادعى

أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يستغل قطعة أرضية جماعية تابعة لأراضي جموع العيايطة البالغة مساحتها 3000 متر مربع التابعة لمركز الاستثمار الفلاحي 524 الكائنة بجماعة أولاد أكناو إقليم بني ملال، وأنه كان يمر إليها من الطريق المؤدية إليها والبالغ عرضها 4 أمتار وأن تلك الطريق تجاوز أرضا مملوكة للمدعى عليهم (ع.ب) و(ع.ب) و(م.ب) الذين عمدوا خلال شهر أبريل من سنة 2011 إلى حرثها وضمها إلى أرضهم مانعين إياه من المرور إلى أرضه وحرمانه من استغلالها وهو ما عرض مزروعاته لخسائر مهمة. وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر الحاصل له وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى القطعة الأرضية المستغلة من طرفه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (خ.س) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 47 بتاريخ 2013/04/01 في الملف عدد 2012/200 على المدعى عليه بفتح الطريق المدعى بها وفق ما جاء في تقرير الخبير السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعي وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ج.ر) واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالحكم على المدعى عليه بترك مساحة مترين عرضا على طول الساقية بمقتضى قرارها عدد 15/659 الصادر بتاريخ 2015/04/21 في الملف عدد 2013/1201/1541 وهو القرار الذي تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 5/509 وتاريخ 2016/09/06 الصادر في الملف عدد 2015/5/1/5389 بعلة أن: "تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا، وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 2003/11/11 فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي، والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2013/04/01 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن ثلاثة قضاة على الرغم من أن موضوع الطلب يرمي إلى رفع إغلاق ودعواه تحمي حقا شخصيا ينعقد اختصاص النظر فيها للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السبق الذكر، مما يجعله باطلا ومنعدما". وأن القرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض. وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته بمقتضى قرارها عدد 669 الصادر بتاريخ 2018/06/06 في الملف عدد 2017/1201/137 وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة المذكورة أصدرت حكمها على المدعى عليهم بفتح الطريق المؤدية إلى القطعة الأرضية المستغلة من طرف المدعي بترك مسافة مترين عرضا على طول الساقية من جهة عقاره تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم. استأنفه المحكوم عليهم وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييده، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار من حيث الشكل، أنه جاء مرتبكا فيما يخص الأطراف إذ تم إغفال أحد المستأنفين وهو (م.ب) الذي لم يذكر اسمه به هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكيلهم هو الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة خريبكة وليس الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة بني ملال مما يجعل القرار معيبا شكلا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن أسباب الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية حددت على سبيل الحصر وليس من ضمنها أن القرار المطعون فيه جاء معيبا شكلا مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ورد في التقرير وجود ساقية محاذية للقطعة الذي ينتفع بها المطلوب بالرغم من أن الشهادة الإدارية تنفي وجود ساقية تفصل بين عقاري الطرفين وهو ما أكدته الشهادة الصادرة عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة انطلاقا من التصاميم المتوفرة لديه على اعتبار أن القطعة الأرضية تابعة للجماعة السلالية العيايطة وخاضعة لقانون الري وأن تقرير المدير يفيد أنه يحدها طريقان عموميان محاذيان للقناة الثلاثية من جهتي الشرق والغرب وأن المسالك الطرقية الداخلية لا تتوفر على تصاميم الشبكة الداخلية للري وبالتالي فإن المسالك الداخلية تبقى من اختصاص الهيئة النيابية، مضيفين بأن الاجتماع الذي انعقد برئاسة ممثل السلطة المحلية قائد قيادة أولاد مبارك وبحضور ممثلة عن المقاطعة الفلاحية بني ملال عن دائرة أولاد مبارك و نائي أراضي جموع العيايطة لنفس القيادة بتقرير يفيد بأن المطلوب ليس من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية ولا يحق له استغلال أرض جماعية بدون موافقة الهيئة النيابية أو مجلس الوصاية لأن الأرض الجماعية حسب مقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية غير قابلة للتفويت وأن من شأن فتح طريق عمومية ذات 4

أمتار أن يسبب حرمان ذوي الحقوق من الانتفاع بالأرض التي يستغلونها أبا عن جد ويؤدي إلى تقسيم أرض جماعية فلاحية موجودة داخل المدار السقوي دون احترام القانون الجاري به العمل وعلى العموم أن الهيئة النيابية تعتبر أن فتح الطريق بمثابة نزع ملكية دون سلوك المسطرة القانونية الجاري بها العمل، ومقرر الهيئة السالفة الذكر انتهى إلى إقرار حقهم في استغلال أرضهم دون مطالبتهم بفتح أي طريق عرضها 4 أمتار وأن المطلوب يستغل بطريقة غير قانونية وغير شرعية لأرض جماعية تابعة للجماعة السلالية العيايطة ومطالب بالتوقف عن استغلالها وإرجاعها للجماعة مع ما يترتب عنه من متابعات إدارية. وهي معطيات تستبعد تقرير الخبير الذي جاء فيه على سبيل المجاملة بعدما حصل تناقض واضح بينه وبين ما هو مسلم من السلطات المحلية والهيئة النيابية

والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى شخصية مرتبطة بإزالة الضرر والحال أن الضرر يجب أن يكون حالا ويتعين إزالته وأن الدعوى تهدف إلى نزع جزء من عقارهم وتسليمه للمطلوب بدون سلوكه أية مسطرة في هذا الشأن وبدون توفره على الصفة في ذلك باعتباره لا ينتمي إلى الجماعة السلالية ولم ترد على دفوعهم في الشق المتعلق بالتناقض الواضح بين تقرير الخبير وما جاء في الشهادة الإدارية المسلمة من طرف نواب الجماعة السلالية، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل الضار الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر تجاه مدعي الضرر، ومن جهة أخرى فإن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفوعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، وأنه لما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع وخصوصا تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ج.ر) أنه توجد طريق ترابية واضحة المعالم تفصل بين عقارات الطرفين تنطلق من الطريق العمومية في اتجاه أرض المطلوب، وأن محضر معاينة اللجنة المحلية المنجز بتاريخ 2011/10/25 أكد على أن الممر المدعى به يمر محاذيا لجنبات أرض الطالبين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها وفق ما ضمنته في تعليلها استنادا إلى الحجج والمستندات والوقائع المعروضة عليها تكون استعملت سلطتها في تقدير تلك الحجج والمستندات ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.