محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2722 — قرار عدد: 2022/571 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (ف.ف)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ا.م) بتاريخ 02 /11/ 2021، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 25/ 10/ 2021، في القضية ذات العدد 1520/ 2021، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه ببراءتها من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث انه طبقا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض من اي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث انه لما كان الثابت من القرار المطعون فيه ان الطاعنة لم تتضرر من القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا ببراءتها، فانه لا يسع محكمة النقض الا التصريح بعدم قبول الطلب.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي و محمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.