محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/641 — قرار عدد: 2023/2 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 623 الصادر بتاريخ 2021/04/01 عن محكمة
الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2020/8206/169.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ف) تقدم بتاريخ
2019/06/04 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، جاء فيه أنه يملك الأصل التجاري الذي يحتوي
على كل عناصره المادية والمعنوية وهو عبارة عن مقهى يوجد بدوار ( ... ) جماعة المجاعرة عمالة
وزان، وسلمه للطالب (أ.ز) من أجل تسييره مقابل واجب شهري قدره 3.000 درهم مع التزامه
بأداء مصاريف الماء والكهرباء والضريبة حسب ما ضمن بعقد التسيير المدلى به الغير محدد المدة،
وأن المدعى عليه أضاف للمحل تجهيزات كهربائية جديدة وأصبحت المقهى مقرا لاستهلاك
المخدرات ولعب القمار، فوجه إليه إنذارا بفسخ عقد التسيير ومنحه أجل شهر كامل للإفراغ بقي
بدون جدوى، والتمس لذلك الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه
المقهى موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي
بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2016/11/14 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه المحل
التجاري المدعى فيه وتسليمه للمدعي مع كل التجهيزات الواردة بالعقد ورفض باقي الطلبات،
أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب القرار في وسيلة النقض الفريدة بخرق القانون خاصة الفصل 359 من
قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي وتبنى تعليلاته عندما اعتبر
العقد الرابط بين الطرفين عقد تسيير حر، والحال أنه عقد كراء مقهى مجهزة مقابل وجيبة كرائية
شهرية، وليس كراء أصل تجاري مقابل واجب التسيير، لأن المطلوب لم يكن قد اكتسب الأصل
التجاري عند إبرام العقد، وأن مستندات الملف خالية مما يفيد وجود أصل تجاري بالمعنى المنصوص
عليه في المادة 152 من مدونة التجارة، وبذلك تكون المحكمة قد أولت بنود العقد فأتى قرارها
خارقا للقانون ومنعدم التعليل فتعين نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: «الثابت من عقد الكراء
المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/11/14 المعنون بـ "عقد كراء مقهى"، أن الكراء انصب حول
المقهى بكافة تجهيزاتها المفصلة في العقد مقابل مبلغ 3.000 درهم في الشهر، وبالتالي فإن العقد
يتعلق بكراء أصل تجاري وهو ما يعرف بالتسيير الحر المنصوص عليه في المادة 152 من مدونة
التجارة ... »، وهو تعليل يطابق مضمون عقد الكراء موضوع الدعوى والذي انصب حول كراء
مقهى بكل تجهيزاتها المفصلة بالعقد، وبالتالي فهو عقد كراء منقول معنوي يخضع لإنهائه لأحكام
قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة التي طبقت مجمل ما ذكر وأيدت الحكم الابتدائي القاضي
بإفراغ الطالب بعد انتهاء مدة العقد تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وكان ما بالوسيلة
الفريدة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.