محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3854 — قرار عدد: 2017/246 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (س) امحمد، الرامي إلى نقض القرار رقم 2629 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/24 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ض.م) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: في عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المحكمة: حيث تقدم عامل عمالة سيدي سليمان بتاريخ 2016/09/01 بعريضة طعن بالنقض في القرار عدد 2629 بتاريخ 2016/05/31 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2016/7208/24 والقاضي "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2005/12/01 مع ترتيب الآثار
القانونية على ذلك" وهو نفس القرار الاستئنافي الذي سبق للوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية وعامل عمالة إقليم بنسليمان ووالي جهة الدار البيضاء أسفي، ان تقدم بشأنه بتاريخ 2016/08/26 بعريضة طعن بالنقض فتح لها الملف عدد 2016/2/4/3743 وصدر بشأنه القرار عدد 222 بتاريخ 23 مارس 2017 قضى برفض الطلب. وحيث ان حق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية لا يمارس الا مرة واحدة، فإنه بتقديم الوكيل القضائي عنه ونيابة عن عامل عمالة بنسليمان وباقي المنوب عنهم لطلب النقض المذكور أعلاه، يكون الطالب (عامل عمالة بنسليمان) قد استنفذ حقه في الطعن بالنقض في القرار المذكور. ما يكون معه الطلب الحالي غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.