محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/9/6/6581 — قرار عدد: 2011/117 — بتاريخ: 2011-02-03

باسم جلالة الملك

بناء على الطلب المرفوع من المتهم أحمد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط أصالة ونيابة عن بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 23 فبراير 2010 بواسطة الأستاذ ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة الأستاذ

بتاريخ 17 فبراير 2010 تحت عدد 74 في الملف رقم 2/2009/346، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليهما معه تعويضا للمطالب بالحق المدني قدره أربعون ألف درهم.

إن المجلس / بعد أن تلا المستشار المقرر الأستاذ بلقاسم الفاضل تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامى العام الأستاذ أحمد الموساوي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من طرف الطاعن الأولى بإمضاء النقيب المحاميين بهيئة تطوان والمقبولين للترافع أمام المجلس والثانية بإمضاء الأستاذ الأعلى.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

والوسيلة الفريدة من مذكرة الأستاذ في شأن الوسيلة الثانية من مذكرة النقيب المتخذتين من سوء التعليل وخرق وسائل الإثبات، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة

المصدرة للقرار المطعون فيه تعليل قرارها باستبعادها شهادة شهود النفي، بأن شهود الإثبات مقدمون على شهود النفي وهي قاعدة لا وجود لها في الميدان الجنائي الذي يقتضي أن تبنى الأحكام والقرارات على حجج قطعية دامغة ولأنها تتنافى مع القواعد الجنائية التي تمنع التوسع في التفسير ضد المتهم والتي تعتبر الأصل البراءة وتقتضي ترجيح القانون الأصلح للمتهم وتفسير الشك لصالحه مما يكون معه ما استندت عليه المحكمة متنافيا مع القانون والمحاكمة العادلة ويعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية توجب في فقرتها الثامنة أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية أو القانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. وحيث إن سلطة قضاة الزجر في تقدير الأدلة المعروضة عليهم والأخذ بما يطمئنون إليه منها وطرح ما لا يطمئنون إليه مقرون بأن يعللوا ذلك تعليلا سائغا ومقبولا، لأن أحكامهم تعتمد على الاقتناع والاطمئنان الوجداني، فلا يعتبر سائغا ومقبولا في الميدان الزجري تعليل عدم الأخذ بشهادة شهود المتهم بأنها نفي وأن شهادة الإثبات مرجحة على شهادة النفي. وحيث إنه فضلا على أن شهادة شهود المتهمين أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه انصبت في مجملها على تكذيب أقوال شهود المشتكي حول عدم تواجد المتهمين بعين المكان، وكان على المحكمة أن تعمل سلطتها في تقدير مضمونها، وأن تعلل ما انتهت إليه في تقديرها تعليلا سائغا ومقبولا، وإنها لما استبعدتها بعلة أن شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، تكون قد أقرت عدم إخضاعها للتقدير، واستبعدت بذلك وسيلة إثبات أدلي لها بها بصفة قانونية من غير إعمال سلطتها في تقديرها مما كان معه قضاؤها غير مرتكز على أساس، وكان قرارها مشوبا بانعدام التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بلقاسم الفاضل.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

مقاربة الاجتهادات:

"حيث إن ما ورد في تعليلها من كون شهادة الإثبات مقدمة على شهادة النفي، فإن قواعد الإثبات الجنائي لا تقبل هذه الأرجحية، وإنما يتعين على المحكمة إبراز قناعتها من مضمن تصريحات الشهود ليتأتى على ضوئها بسط رقابة المجلس الأعلى على الأسباب الواقعية والقانونية المبررة لما قضت به، مما يكون معه قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض. " (انظر قرار المجلس الأعلى عدد 6/833 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2003 في الملف عدد 2000/12989).