محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/13253 — قرار عدد: 2021/287 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 12-12- 2018 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 05-12-2018 في القضية عدد: 0602/1647/ 2018 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الإختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك تبعا لبراءة المطلوب أحمد (ع) من جنح الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا ونقلها ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في كل ذلك. إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا. فى شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من سوء التعليل الموازي لإنعدامه والخرق الجوهري للقانون المواد 286 والفقرة الثالثة من المادة 287 و 290 و365
و 370 من قانون المسطرة الجنائية والمواد 279 و 279 مكرر مرتين والفصول 220 و 221 من مدونة الجمارك؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب أحمد (ع) من جنح الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا ونقلها ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في كل ذلك، استنادا إلى إنكاره وتراجع مصرح المسطرة المرجعية عن تصريحاته السابقة، من دون أن تقوم باستدعائه من جديد للاستماع إليه ومناقشة ما صرح به بحضوره عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وأن اكتفائها بشهادته المدلى بها إبتدائيا عن طريق إنابة قضائية من طرف قاضي التحقيق وتجاهل ملتمس النيابة العامة المصرح يجعل قرارها ناقص التعليل يعرضه للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تبرئة المطلوب أحمد (ع) من جنح الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا ونقلها ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في كل ذلك إلى إنكاره الأفعال المنسوبة إليه وتناقض تصريحات المصرح رشيد نيت بروج التمهيدية وتصريحاته المضمنة بشكايته المقدمة من طرفه من السجن المحلي بأكادير وشهادته أمام قاضي التحقيق وتراجعه عن تصريحاته أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية، والتي أكد من خلالها أنه لم يكن يعلم بوجود المخدرات بالشاحنة التي كان يسوقها، وأنه لم يصرح قط للشرطة بأن المطلوب أحمد (ع) له علاقة بالمخدرات المحجوزة، وأنه يوجه أصابع الاتهام للإسبانيين (ب) و(ف) وليس المطلوب، واعتبارا لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تكن ملزمة بالاستماع من جديد إلى الشاهد المذكور الذي سبق للمحكمة الابتدائية أن استمعت إليه طالما أنها تبنت اقتناع المحكمة المذكورة بفحوى تلك الشهادة، علما أن لقضاة الزجر في الميدان الزجري كامل الصلاحية في تكوين قناعتهم من مختلف وسائل الإثبات المتاحة لهم قانونا، كما أن لهم كامل الحرية في تقدير هذه الوسائل والأخذ بما يطمئنون إليه حسب اقتناعهم الصميم. وبذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما استندت فيما انتهت إليه من براءة المطلوب، تكون قد بينت دواعي عدم اقتناعها بثبوت المنسوب إليه. وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد
ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.