محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/3500 — قرار عدد: 2018/943 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/7/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ل.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 408 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد 2017/1124/39. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حول القبول:
حيث يهدف الطاعن (ح.م) نقض القرار رقم 408 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد 2017/1124/39 القاضي بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بالحفظ الضمني للشكاية. وحيث إنه وفضلا عن كون مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة آخر درجة وبتخلف هذا الشرط فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول، فإنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين بأن الطاعن ليس طرفا فيه، وبالتالي فإن صفته في تقديم الطعن بالنقض
تبقى غير قائمة، فضلا عن ذلك فإن أطراف الدعوى الأساسية في المنازعات المتعلقة بالمخالفات التأديبية التي تهم المحامين هما الوكيل العام للملك والمحامي المشتكى به، مما يبقى معه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.