محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/537 — قرار عدد: 2021/217 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1196 الصادر بتاريخ 2017/12/27 في الملف عدد 2017/1606/869 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة حادة (ب) تقدمت بتاريخ 03 يناير 2017، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان عرضت فیه
أن المدعى عليه محمد (ش) زوجها، وأن لهما ابنين المهدي (ش) المزداد في 1999/08/27 وياسين (ش) في 2008/7/7، وأن المدعى عليه غادر بيت الزوجية وتركهم بدون نفقة منذ 2016/7/14، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الإبنين بحسب 2000 درهم شهريا، لكل واحد من 2016/7/14 مع الاستمرار. ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/4/19 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة الإبنين المهدي وياسين بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، ابتداء من 2016/7/14 مع الإستمرار، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وركز المستأنف على أنه دائم الإنفاق على زوجته وابنيه المهدي وياسين لكونه حاضرا، وهم يقيمون معه في بيت الزوجية ويعيش معهم وينفق عليهم إلى الآن، وأن هذا يعتبر قرينة قوية على الإنفاق، وأنه مجرد مياوم مؤقت وموسمي، وأن وضعه المادي لا يرقى إلى الحد الأدنى، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بيمينه، واحتياطيا إجراء بحث، واستقلت المستأنفة فرعيا المبالغ المحكوم بها لكونها لا تغطي الحاجيات، والتمست رفعها إلى القدر المطلوب. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص النفقة من 2016/7/14 إلى 2017/1/2، والتصدي الحكم بيمين المستأنف على قاعدة النكول على أنه كان ينفق على المستأنف عليها والإبن المهدي وياسين خلال تلك المدة وبحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وبتأييد الحكم في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بيمينه عن المدة من 2016/7/14 إلى 2017/1/2، دون المدة اللاحقة مع أنه أثار أنه كان يقيم دائما في بيت الزوجية ويعيش فيه وينفق على المطلوبة والإبنين المهدي وياسين بشكل دائم منذ زواجه إلى غاية الآن، وأن المحكمة لما قضت عليه بالنفقة عن المدة اللاحقة مع أنه كان دائم الإنفاق فإنها رفضت قاعدة القول للزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق من عدمه، ولا بينة لأحدهما فإنه يعتمد قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه، وكذا الغائب قبل الرفع والقول قول الزوجة مع يمينها بعد الرفع، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه دائم الإنفاق على المطلوبة وابنيه منها المهدي وياسين حتى بعد رفع الدعوى وإلى الآن، ويعتمد عند الاقتضاء قول الزوجة مع يمينها فإنها خرقت ما هو مقرر فقها أعلاه، وهو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.