محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/24632 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمة (رقية. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذ (ت. محمد) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/04/04 صك عدد 19/52 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/27 في الملف رقم 28/2611/49 والقاضي في منطوقه بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة (رقية. م) من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا للفصلين 368 و369 من القانون الجنائي والحكم عليها بسنتين (2) حبسا نافذا، وأدائها لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا مبلغه 30.000,00 درهم (ثلاثون ألف درهم) مع تحميلها الصائر مجبرا في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة بيان أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ت) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول أمام محكمة النقض كانت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل المادة 5/534 ق م ج ونقصان التعليل وخرق مقتضيات المادتين 364 و8/365 من ق م ج؛

ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل بتأييده للقرار الابتدائي لعدم اهتمامه ومراعاته للقصد الجنائي الخاص لدى الطاعن وعنصر العمد البين والواضح، مادام أنها أكدت شهادتها خلال جميع مراحل الدعوى بيقين مطلق مما شاهدت وسمعت خلال وقوع الاعتداء على الضحية، كما أن المحكمة المصدرة لهذا القرار لم تبرز العناصر التكوينية لفعل شهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق. ج؛ ولم تبحث عن عنصر العمد وبيانه وتوضح الضرر الحاصل وبيانه لتخضع لمراقبة محكمة النقض، وأنها اعتمدت على شهادة الشاهدين المذكورين بالقرار ووثيقة إدارة الأعمال الاجتماعية دون أن تدقق في هذه الوثيقة والإذن بالاستفادة من الإقامة المدلى بها من الطالبة والتي تؤكد أنه بالفعل كان أب البنت الضحية يوجد بإفران ولم يكن معه أي قاصر بل الرشداء فقط، وهو ما يشكل خطأ فادحا في التعليل يجعله فاسدا، لأن هذه الوثيقة بعدم الطعن فيها بأي مطعن تجعل شهادة الشاهدين بدون أساس وهي للمحاباة فقط، علما أنه إذا تناقضت شهادة شاهد مع وثيقة صادرة عن مؤسسة أو إدارة فالمصداقية تعطى للوثيقة، بالإضافة إلى أن محضر استجواب مؤرخ في 2017/06/12 أكد فيه الشخص المسؤول أنه لم يشاهد أحدا من أفراد عائلة المسمى (ع. محمد)، فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعتمادها شهادة الشاهد (موسى. ع) التي لم تقرأ بجلسة المناقشة، وعدم استماعها للشاهد (ع. سعيد) الذي أنجز إشهادا ضمن وثائق الملف يؤكد فيه أنه في الفترة التي كان فيها مع المسمى (ع. محمد) أب البنت الضحية لم يكن معه أي فرد من عائلته يكون قرارها منعدم الأساس القانوني، كما أن عدم استدعاء الشاهدين لجلسة الحكم وعدم تلاوة شهادتهما أمام قاضي التحقيق حضوريا بعد المطالبة بها يعتبر خرقا للقانون وتعليل المحكمة فاسدا مما يؤدي إلى نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من حجج وأدلة بعد دراستها بالبحث

والمناقشة في جلسة علنية شفهيا وحضوريا ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث سلامة التعليل والتطبيق السليم للقانون وأن القرار المطعون فيه القاضي بإدانة الطاعنة من أجل جناية الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية طبقا للفصلين 368 و369 من القانون الجنائي علل بما جاء به من: "أن الثابت من وثائق الملف أن المتهمة شهدت فعلا أمام قاضي التحقيق في الملف عدد: 10/220 وأمام غرفة الجنايات الابتدائية في قضية عدد: 12/161 بتاريخ 2013/02/28 بأنها يوم 2010/08/07 قد شاهدت المتهم (أحمد. خ) بحديقة منزله بالمركب السياحي بالجديدة يقوم بهتك عرض القاصرة (شيماء. ع) بالقوة وذلك بملامسة جهازها التناسلي من تحت سروالها وتقبيلها، في حين أن المتهم قد تمسك في سائر المراحل بأن القاصرة قد كانت مع والدها في هذا التاريخ بمدينة إفران، وأن غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت بتاريخ 2013/02/28 قرارها ببراءة المتهم الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2013/12/25 وتم الطعن فيه بالنقض وانتهت برفض الطلب"، واستند كذلك بعد تحليله لعناصر الفصل 368 من ق. ج على أن شهادة المتهمة - الطالبة- في القضية المذكورة قد جاءت مخالفة لأقوال المتهم الذي ظل متمسكا بالإنكار، وكذلك لأقوال الشاهد (موسى. ع) والذي أكد بعد أدائه لليمين القانونية أمام السيد قاضي التحقيق أنه خلال سنة 2010 ذهب مع أسرته إلى مخيم وزارة العدل بإفران وهناك التقى بالمسمى (محمد. ع) الذي كان مع ابنه وابنته وزوجته (عائشة. ح) وقد رجعوا جميعا من إفران، کما کانت الشاهدة (عائشة. ن) قد صرحت بعد أداء اليمين أمام قاضي التحقيق أنها كانت بمركز الاصطياف إفران وكان معهم (محمد. ع) رفقة زوجته (عائشة. ح. د) وابنته وابنه ولا تتذكر التاريخ بالضبط، كما أن وثائق إدارة الأعمال الاجتماعية تفيد أن السيدة (عائشة. ن) وزوجها (عثمان. م) قد کانا بمرکز الاستجمام التابع لوزارة العدل بإفران رفقة أبنائهما من 2010/08/02 إلى 2010/10/09 وهي نفس الفترة التي كان يتواجد فيها والد القاصر بالمركز المذكور وأن شهادة الشاهدين المذكورين لم تكن محل أي طعن جدي من أطراف القضية كما أنها جاءت منسجمة مع وثائق الملف التي تثبت تواجد الأطراف بمدينة إفران، وهذا يؤكد بأن القاصرة (شيماء. ع) لم تكن بتاريخ 2010/08/07 تتواجد بمدينة الجديدة وفقا لما جاء بشهادة المتهمة التي أكدت بأن القاصرة بهذا التاريخ قد تعرضت لهتك عرضها من قبل المسمى (أحمد. خ) بمدينة الجديدة، وهذا يشكل تغييرا للحقيقة يشكل متعمد من جانب المتهمة ومن شأنه تضليل العدالة، وفق مقتضيات الفصل 368 من القانون الجنائي". وبالتالي، تكون المحكمة مصدرة هذا القرار المطعون فيه قد عللته بما فيه الكفاية من حيث الواقع والقانون وأبرزت العناصر التكوينية لفعل المتابعة الذي أدنت من أجله الطالبة بعد أن ثبت لها إدلاء هذه الأخيرة بشهادة الزور في قضية جنائية عمدا لتضليل العدالة وفق ما توفر لها من حجج وأدلة قانونية كونت قناعتها على ضوئها ولم تكن في حاجة إلى إعادة البحث والاستماع إلى أي شاهد آخر تراه غير منتج فيما انتهت إليه في قضائها على النحو المذكور أعلاه.

وتكون الوسيلة وما أثارته على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المتهمة (رقية. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2019/03/27 في الملف رقم: 18/2611/49 مع تحميلها الصائر وإرجاع مبلغ الكفالة المالية لصاحبها بعد استخلاص الصائر القضائية طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، ادريس قابو مقررا، خالد زكي، مصطفى صبان وعبد الكريم بوشمال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي مكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.