محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/414 — قرار عدد: 2020/1184 — بتاريخ: 2020-12-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن وراقة ( ... ) تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيها أنها زودت المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بمجموعة من المعدات المكتبية بقيمة 51.151,20 درهم، إلا أنه لم يؤد قيمة الفاتورتين بالرغم من جميع المساعي الودية وبالرغم من إنذاره بتاريخ 2018/7/12، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 51.151,20 درهم مع التنفيذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر، ثم أدلت بمقال إصلاحي، وبعد عدم جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة - المركز الاستشفائي بتزنيت) للمدعية تعويضا إجماليا قدره 51.151,20 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في خرق الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن دعوى نازلة الحال من دعاوى القضاء الشامل التي يجب على القاضي في إطارها أن لا يتوقف وهو بصدد تكوين قناعته على ما
يدفع به الأطراف ويدلون به من وثائق، وإنما عليه أن يلجأ إلى وسائل التحقيق التي وضعها المشرع بين يديه للوصول إلى الحقيقة، وأن المحكمة اعتبرت أن إعمال إجراءات التحقيق رهين بسلطتها التقديرية، في حين أن ذلك رهين بمدى توفر الملف على كافة العناصر والوثائق التي تؤكد وتثبت بالدليل المديونية في جانب الإدارة، وأنه يتضح من خلال معطيات التراع أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن تتوفر على كافة العناصر التي يمكن أن تشكل قناعة المحكمة وتؤكد ثبوت المديونية ورغم ذلك استجابت للطلب دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهو ما سارت عليه محكمة الدرجة الثانية، وأن الوثائق لم تكن لها الحجية القانونية للاعتداد بها، وانه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للمستشار المقرر بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أي أن الأمر بإجراء تحقيق مخول لسلطة المحكمة التي هي أدرى بالإجراءات الأكثر فائدة للفصل في التراع، وبالتالي فهي غير ملزمة باللجوء إلى إجراء تحقيق معين إلا إذا كان البت في التراع متوقف عليه، والمحكمة لما اعتبرت أن لجوء محكمة الدرجة الأولى إلى إجراءات التحقيق إنما يندرج ضمن صلاحياتها المسطرية التي يمكن اعتمادها للتأكد من الوقائع الضرورية للبت في التراع وأنه يمكنها الاستغناء عنها في حالة توفر المعطيات الكافية للفصل في الخصومة من خلال المستندات والوثائق المدلى بها أمامها وهو ما توفر لها في النازلة، لم تخرق الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة حين أيدت الحكم الابتدائي اعتبرت هي الأخرى أن سندات التسليم المدلى بها سند تعاقدي بالرغم من افتقادها للحجة القانونية، وأن سماع الدعوى يقتضي إثبات وجود العلاقة التعاقدية وسلامتها ثم إثبات أن المتعاقد مع الإدارة قد وفى بالتزاماته وفق المتفق عليه، وأن سندات التسليم لا يمكن أن تصلح أساسا لإثبات مديونية الإدارة، وأن الذي يلزم الإدارة هي العلاقة التعاقدية التي تقوم على أساس وجود إرادة صريحة لها من أجل الالتزام أمام المتعاقد معها أناط المشرع التعبير عنها بالآمر بالصرف أو مساعده، وأن عقد الصفقة أو سند الطلب هو الذي يبين حدود التزامات الإدارة، وأن المحكمة لم تتأكد من مدى توفر الموقع على السندات المدلى بها على الصفة للقيام بإلزام الإدارة عبر توفره على تفويض من قبل الآمر بالصرف، وأنه لا اعتداد بهاته الوثائق في غياب ثبوت صفة الموقع، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن سندات التسليم تعتبر حجة في الإثبات في مجال الصفقات، وقد ثبت للمحكمة من خلال سندي التسليم رقمي 8562 و8620 المرفقين بالمقال الافتتاحي أن المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت تسلم من المستأنفة مجموعة من المعدات المكتبية بما قيمته 20،51.151
درهم وأنهما ممهورين بختم وتوقيع مدير المركز المذكور الذي يتوفر على الاختصاص والصفة لإلزام الإدارة انسجاما مع مقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 ربيع الأول 1428 (13 ابريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي التي تنص على أن مدير المستشفى أو المركز الاستشفائي يتولى التسيير التقني والإداري والمالي للمؤسسة، وأن سندي التسليم كافيين لإثبات المديونية طالما أنهما يتضمنان إقرارا بالتوريد وصدرا عن الآمر بالصرف، فإن المحكمة بما نحته تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.