محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16559 — قرار عدد: 2022/454 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عمر. د) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/12 بنفسه امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات العدد 2020/464، فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من براءته من جنحة عدم تنفيذ عقد وعدم الاختصاص في المطالب المدنية والتصريح من جديد بإدانته من اجلها ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (احمد. س) تعويضا قدره 20.000 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذة سعاد كنون الحسيني المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وفقا للمواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت إدانة الطاعن من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد باعترافه بمحضر الضابطة القضائية بتعاقده مع المطلوب في

النقض على تجهيز مكتبه بكاميرات المراقبة بثمن قدره 5.400 درهم وبحاسوب وآلة طباعة بمبلغ 4.500 درهم وبتسلمه عن ذلك مبلغ 5.900 درهم الذي اقتنى به التجهيزات المطلوبة وعمل على تركيبها وتشغيلها وبقي فقط ربط الكاميرا بالهاتف النقال الخاص بالطرف المدني، وأيضا ما أشارت إليه خبرة (حسن. م) من عدم وجود تطبيق الكاميرات بالحواسب لعدم وجود آلات تكميلية، وإدلاء المطلوب في النقض بما يفيد ربط مكتبه بشبكة الانترنيت منذ 2018/06/06، وتوصل المتهم شخصيا بإنذار بإتمام العمل. وهو تعليل ناقص وغير مؤسس قانونا لأن الطاعن تمسك بأن ما تبقى له من العمل هو ربط كاميرا المكتب بهاتف الطرف المدني النقال لعدم توفره على شبكة الانترنيت وهو ما ينسجم وخبرة الخبير (حسن. م) بتاريخ 2019/01/28 التي أفادت وجود التطبيق الخاص بالكاميرا والحواسب وعدم وجود آلات تكميلية كمبدل الشبكات وهي كلها مرتبطة بشبكة الانترنيت. كما أن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2018/06/25 من طرف المفوض القضائي (عبد العزيز. س) يؤكد عدم معاينته داخل المكتب لمبدل الشبكات وموصلات بمبدل الشبكات وأسلاك الربط بين شبكات الاتصال بالانترنيت والأزرار الكهربائية التي يتم تثبيتها بجدران المكتب والموصل الكهربائي بين جهاز الاستقبال المجمع للربط بين الكاميرات وشاشات البث. وهو ما يؤكد عدم تزويد المكتب بشبكة الانترنيت والملف خال من أية وثيقة تفيد أن مكتب المطلوب في النقض يتوفر على هذه الشبكة فكان تعليل القرار المطعون فيه ناقصا ينزل منزلة انعدامه يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت ما قضى به الحكم الابتدائي من براءة الطالب من جنحة عدم تنفيذ عقد وأدانته من أجلها مع أدائه لفائدة المطلوب في النقض تعويضا حددته في مبلغ 20.000 درهم عللت ذلك بأن الطالب: "اعترف تمهيديا أنه تعاقد مع المطالب بالحق المدني على تجهيز مكتبه الذي يمارس فيه خطة العدالة بكاميرات المراقبة بثمن قدره 5.400 درهم وكذا على تجهيز نفس المكتب بحاسوب وآلة الطباعة مقابل مبلغ 4.500 درهم وفي إطار تنفيذ هذا العقد تسلم من المطالب بالحق المدني مبلغ 5.900 درهم اقتنى به التجهيزات المطلوبة وعمل على تركيبها بالمكتب المذكور كما قام بتشغيلها وبقي فقط ربط الكاميرا بالهاتف النقال الخاص بالمطالب بالحق المدني. وأنه بالرجوع إلى تقرير خبرة الخبير (حسن. م) يتجلى عدم وجود تطبيق الكاميرات بالحواسب لعدم وجود آلات تكميلية مثل مبدل الشبكات خلافا لما ذكره المتهم تمهيديا. كما أدلى المطالب بالحق المدني بما يثبت أن مكتبه مرتبط بشبكة الانترنيت منذ تاريخ 2018/06/06 وأن المتهم توصل منه بإنذار من أجل إتمام العمل فتقاعس عن ذلك".

وحيث يستشف من هذا التعليل أن الطالب شرع في تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المطلوب في النقض حسبما أثبتته الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب (حسن. م) التي أفادت توقف تطبيق الكاميرات بالحواسيب على آلات تكميلية. في حين أن مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي تجرم رفض تنفيذ العقد بالمرة دون مبرر مشروع بعد تسلم مبالغ مسبقة. كما تجرم أيضا رد تلك المبالغ المسبقة دون عذر مشروع بعد رفض تنفيذ العقد الذي سلمت لتنفيذه المبالغ المسبقة. فكان تعليل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن الانطلاق في تنفيذ العقد يجعل مقتضيات الفصل 551 المذكور غير قابلة للتطبيق في شأن النزاعات المثارة بين المتعاقدين بخصوص مراحل التنفيذ وآجاله وبنود العقد، لأنها نزاعات ذات صبغة مدنية وتخلو من العنصر الجنحي المحدد بمقتضى هذا الفصل، وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/12/10 في القضية ذات العدد 2020/464 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.