محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1731 — قرار عدد: 2019/1292 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/07/22 تقدمت السيدة (ج.ن) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنه تم قبولها بتاريخ 2014/10/6 للعمل لدى الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير عون محاسبة، وتم تصنيفها ضمن الفئة الأجرية رقم 5 المستوى 9 الدرجة 1، والتحقت للعمل لدى المدعى عليها بناء على شهادة الباكالوريا علوم تجريبية دبلوم التقني شعبة تقني، المسلمة لها من مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وبناء على هاتين الشهادتين يتعين تصنيفها ضمن الفئة الأجرية رقم 6 المستوى 11 الدرجة 1 كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمؤسسة الموضح من خلال دورية وزير الداخلية رقم 56/DRSC/DAF بتاريخ 1998/4/21 والتمست الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتصنيفها ضمن الفئة الأجرية رقم 6 المستوى 11 الرتبة 1 ابتداء 2004/10/6 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم على الوكالة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص مثلها القانوني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية ابتداء من 2004/10/6 وذلك بتصنيفها في الفئة الأجرية رقم 6 المستوى 11 الرتبة 1 مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية
قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميل الوكالة المحكوم عليها الصائر، استأنفته الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 1069 الصادر في الملف رقم 2015/7208/571 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، طعنت فيه المدعية أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 2/89 الصادر في الملف الإداري رقم 2016/2/4/856 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استند في تأييد الحكم المستأنف على أن محكمة النقض أكدت توفر المطلوبة في النقض على شهادة الباكالوريا وشهادة دبلوم تقني يستعدي تصنيفها في الفئة الأجرية رقم 6 المستوى 11 الرتبة 1، وهو تعليل مخالف المضمون قرار محكمة النقض المعتمد عليه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه، والحال أن استئناف الطالبة تأسس على سقوط الدعوى للتقادم، لأن المطلوبة كانت على علم يقيني بالتصنيف الإداري الذي ستعمل ضمنه سواء قبل اجتياز المباراة أو بعده طيلة مدة عشر سنوات، وطعنها الحالي مرفوع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فضلا عن أنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة، لأن التصنيف في الفئة الأجرية رقم 6 يوجب التوفر على شهادة الباكالوريا وشهادة تقنيP M T وكذا ثلاث سنوات من التجربة، والقرار الوزاري رقم 10 الموقع من طرف وزارة الداخلية المحتج به من طرف المطلوبة في النقض لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ يناير 2015 أي بعد تقديم الدعوى الحالية، مما يناسب نقض القرار .
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطلب يتعلق بدعوى تسوية وضعية من اختصاص القضاء الشامل لا ترتبط بأي أجل، وأن المستأنف عليها تتوفر على شهادة الباكالوريا علوم تجريبية مؤرخة في 2 يوليوز 1998، وشهادة دبلوم تقني شعبة محاسب بالمقاولات، مسلمة لها من مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، واعتبرت أن تصنيفها ضمن الفئة الأجرية رقم 6 المستوى 11 الرتبة 1 كان استنادا إلى دورية وزير الداخلية رقم 56 المؤرخة في 21 أبريل 1998 والنظام الأساسي للوكالة، وأنها استجمعت الشروط المتطلبة قانونا لتصنيفها ضمن الفئة الأجرية المطالب بها، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وبالتالي بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.