محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14790 — قرار عدد: 2021/522 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ن. ط) بنت عبد السلام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (و. ح) بتاريخ 2020/07/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الرامي إلى نقض القرار عدد 02 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/09 في القضية عدد 2020/2635/03 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا للحكم ببراءة المتهم عز الدين (ب.ب. ع) من جنحة الضرب والجرح وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ محمد (و. ح) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به من جهة إلى أن استئناف العارضة اقتصر على الشق المدني للحكم الابتدائي دون شقه الزجري والحال أن صك استئنافها يتضمن الطعن في جميع ما قضى به، ومن جهة أخرى توسع في تفسير القانون ولم يجب على دفوعها، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث من جهة لئن كان صك استئناف الطاعنة كمطالبة بالحق المدني يفيد استغراق الطعن لجميع ما قضى به الحكم الابتدائي، فإن بت المرجع الاستئنافي في هذه الحال ينحصر في حدود مصالح الطاعنة بصفتها تلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية ومن جهة أخرى طالما أنها لم تحدد ماهية الدفوع التي تمسكت بها ولم تجب عنها المحكمة فإن ما أثير بالوسيلة يبقى على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة أخرى. من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الطاعنة ضعف مبلغ الضمانة والصائر والإجبار في
الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.