محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/7144 — قرار عدد: 2021/60 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل)ي امحمد بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/27 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الله (د) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بتازة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/26 في القضية ذات العدد: 2019/521 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب والتصريح من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد الرحمان (ل)ي تعويضا إجماليا قدره 90.000 درهم.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد الله (د) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين ومندمجتين المتخذتين في مجموعهما من ضعف التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع وانعدام الموجبات، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعن وقضت بالإدانة استنادا إلى شهادة الشاهد (ب.ع) المستمع إليه من طرفها المتناقضة مع التي أداها ابتدائيا. وأنه سبق للطاعن أن صرح بأن مبلغ 56.000 درهم المحول إليه كان من أجل شراء سيارة لفائدة المطلوب في النقض، فلم تستمع المحكمة لجميع شهود المرحلة الابتدائية،
واعتمدت شهادة قريب له مصلحة في النزاع فخرقت حقوق الدفاع وبتعليل ناقص مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعن من جنحة النصب وأدانته من أجلها عللت ذلك بالقول: (وحيث أرفق المشتكي شكايته بإيصالين بنكيين بقيمة الأول 56.000 درهم والثاني 90.000 درهم أكد أنه كان لفائدة المتهم قصد شراء قطعة أرضية. وحيث أكد الشاهد المستمع إليه استئنافيا كانت له مصاهرة معه أن المشتكي أخبره أنه سيقدم شكاية بأخيه فاتصل بالمتهم قصد تسوية الأمر فطالب هذا الأخير بمهلة ثلاثة أشهر وأن الخلاف كان حول قطعة أرضية مما اقتنعت معه المحكمة ان المتهم توصل من أخيه بمبالغ مالية قصد شراء ارض خصوصا أنه أكد بمحضر الدرك الملكي انه توصل بتحويل بنكي قدره 90.000 درهم سنة 2013). دون أن تستدعي كافة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وتناقش شهادة كل منهم على حدة لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطاعن من أجلها وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ: 2019/12/26 في القضية ذات العدد: 2020/521 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.