محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/1688 — قرار عدد: 2014/712 — بتاريخ: 2014-11-25

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين السكن بجوار الطالب الذي عمد إلى فتح ورشة للنجارة العصرية يستعمل فيها آلات تصدر ضجيجا لا يطاق وينبعث منها غبار كثيف مما يشكل أضرارا غير عادية نتج عنها ظهور شقوق بالجدران المجاورة، وان المحل كان موضوع قرار إغلاق إلا أنهم فوجئوا بفتحه من جديد رغم تعرض سكان الحي ملتمسين الحكم برفع الضرر بالامتناع عن استغلال المحل في النجارة وإزالة كافة الآلات. وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر بالكف عن استغلال المحل موضوع النزاع في النجارة وإزالة الآلة المخصصة لذلك ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة ( ........ ) صدر القرار المطعون فيه بالتأييد. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن المطلوبين تقدموا بدعوى موحدة دون أن تجمعهم مصلحة مشتركة.

لكن، خلافا لما نعته الوسيلة على القرار. فإن مصلحة المطلوبين المشتركة في تقديمهم دعوى واحدة مستمدة من وحدة الضرر المدعى به اللاحق بهم والناتج من ورشة الطالب المخصصة للنجارة المجاورة لمنازلهم وما بالوسيلة على غير أساس .

ويعيب على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل لعدم تطبيق قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " وان الضرر لا يزال بضرر اشد منه وان العارض

احضر خمس آلات وسحبت منه الرخصة من مجلس المدينة ومنحت له رخصة إعادة الفتح بالة واحدة إلا أن المحكمة قامت بإغلاق كل الورشة .

لكن، حيث إن الدعوى تهدف إلى رفع الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة جوار منازل المطلوبين، و الضرر يزال متى ثبت وجوده بقطع النظر عن الرخصة الإدارية المسلمة للطالب من الجهات المختصة تطبيقا للفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة ثبت لها من الخبرة

المنجزة الضرر المدعى به والمتمثل في انبعاث روائح لا تطاق من الصباغة وتلوث الجو نتيجة غبار النجارة وخاصة الغبار الرقيق والكثيف أثناء صقل الأثاث وانبعاث ضجيج الآلات سواء منها الثابتة أو المتحركة، وهي بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة أمامها والتي خلصت منها أن الضرر المدعى به أشد من الضرر الذي سيلحق بالمطلوب بإيقافه عن استغلال المحل موضوع النزاع في النجارة وإزالة الآلة المخصصة لذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.