محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5558 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/06/30 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بولعيش الرامي إلى نقض القرار رقم 278 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/05/05 في الملف المدني عدد 2021/1201/331. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/1/4 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بدعوى يعرض من خلالها انه اشترى من الطاعنة سيارة بثمن 49.000، 00 درهم تسلم منه ممثل

الشركة آنذاك (ب. غ) ثمن البيع. غير أنه لم يسلمه شهادة إدارية من وزارة التجهيز والنقل تفيد أن السيارة لم تعد تشتغل في الكراء، ليفاجئ أن الشركة بيعت إلى الممثل الجديد (م.ش) الذي امتنع عن تنفيذ التزامات البائع له رغم علمه انه باع السيارة موضوع الدعوى إلى الطاعن، ملتمسا الحكم على المدعى عليها (الطاعنة) بإتمام إجراءات البيع تحث غرامة تهديدية وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم تعاقد مباشر يخول تحويل ملكية السيارة بإدارة تسجيل السيارات مع أمر هذه الأخيرة بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى في اسم المطلوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها في شخص مثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع السيارة موضوع الدعوى تحث غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم تعاقد مباشر يخول تحويل ملكية السيارة بإدارة تسجيل السيارات مع الإذن لهذه الأخيرة بنقل ملكية السيارة موضوع الدعوى في اسم المدعي (المطلوب). أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين معا للارتباط

حيث تعيب الطاعنة القرار مخالفته الفصل 1 و32 من ق م م وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الطاعنة تمسكت بالدفع بانعدام صفتها في الدعوى على اعتبار أن العقد موضوع دعوى إتمام إجراءات البيع موضوع نازلة الحال قد ابرم بين المطلوب و(ب. غ) بتاريخ 16 كتوبر 2016، وأن هذا الأخير بتاريخ إبرام العقد لم يكن هو الممثل القانوني للطاعنة ولا صفة له في إبرام ذلك العقد. وأن المطلوب أدلى بعقد بيع موقع من طرفه ومن طرف (ب. غ) باعتباره ممثل الشركة الطاعنة. والمحكمة لم تتأكد من ما إذا كان حقا (ب. غ) هو الممثل القانوني للشركة أثناء إبرام العقد وهل له الصفة في توقيع ذلك العقد باسم الشركة الطاعنة، وقد أدلت الطاعنة بالقانون الأساسي للشركة وكذا التغيير الذي طال صفة التمثيل القانوني لها وبتاريخ سابق لتاريخ إبرام العقد وكذا بنسخة من السجل التجاري الخاص بها والمترجم من الفرنسية إلى اللغة العربية. وقد نص التعديل الذي طال النظام الأساسي والمقيد بالسجل التجاري للطاعنة بتاريخ 31 غشت 2016 على أن المسير الوحيد للشركة هو الممثل الوحيد لها والذي له الحق في توقيع العقود التي تسيرهما الشركة هو (م.ش) وليس (ب. غ). وإبرام عقد بيع السيارة موضوع الدعوى بتاريخ لاحق على تعديل صفة الممثل القانوني بحيث أن التعديل في الصفة كان بتاريخ 31 غشت 2016 في حين أن العقد ابرم بدون صفة لموقعه ومبرمه (ب. غ) بتاريخ 12 اكتوبر 2016 الأمر الذي تكون معه صفة مبرم العقد (ب. غ) منعدمة في توقيعه وتمثيله للشركة الطاعنة. كما أن قول المحكمة بان العقد المبرم بين المطلوب و(ب. غ) قد وقع صحيحا لأنه وقع من طرف شريكه بالشركة هو تعليل فاسد يوازي انعدامه، إذ أن الأصل في التحديد هو التدقيق في الوصف، فالقانون الأساسي للشركة والمضمن بالسجل التجاري منح صفة إبرام

العقود لشخص واحد وهو السيد (م.ش) والذي يكفي توقيعه الوحيد دون غيره لإبرام عقد بيع السيارة المذكورة ولم يقل بإمكانية توقيع هذه العقود من طرف المسمى (ب. غ) وإلا فما الغاية من تحديد الصفة في ابرام العقود الخاصة بالشركة في قانونها الأساسي. فيكون القرار موضوع الطعن مخالفا للقانون وفاسد التعليل الأمر الذي يستوجب معه التصريح ببطلانه. لكن، حيث إن المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إذ استندت فيما قضت به من إلزام الطاعنة بإتمام إجراءات البيع السيارة محل العقد المبرم مع المطلوب بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بما جاءت به من أنه (بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة نسخة من السجل التجاري للطاعنة تبث لها أن الممثل القانوني الحالي للمستأنفة (م.ش) شريك مع (ب. غ) بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما .. . وأن عقد بيع السيارة وإن تم توقيعه من طرف (ر. غ) فإنه صحيح لأنه ابرم بين المستأنف وبين أحد شركاء للطاعنة والذي كان يمثلها سابقا) تكون قد سايرت مقتضيات الفصل أعلاه وأوردت الرد الكافي والواقعي على دفاع الطاعنة بما يتفق وما تضمنته نسخة السجل التجاري المستدل نفسه من أن التعديل الورد بموجب محضر الجمع العام الاستثنائي للشركاء المنعقد بتاريخ 31غشت 2016 لم يتم إشهاره إلا بتاريخ لاحق للبيع فالعبرة بتاريخ تقييده بالسجل التجاري لا بتاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي المذكور. فيكون الحكم المطعون فيه بهذا الدليل قد بنى على تحصيل صحيح لما هوثابت بأوراق الملف والنعي عليه بما ورد اعلاه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

المصطفى العامري.