محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1336 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/65 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2018/1501/94 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2014/09/26بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب (هـ) بمطعمه "سناك ... " منذ سنة 2001، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2014/02/01، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب الأول جاء فيه أن المطلوب عمل معه في إطار عقد محدد المدة ممتد من 2013/04/22 إلى 2013/10/22، والذي انتهى بانتهاء مدته، ملتمسا رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى وتصديا الحكم من جديد على الطالبين بأدائهما لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية، وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما دفعا على درجتين بكون المطلوب عمل بموجب عقد كتابي محدد المدة يبتدئ من 2013/04/22 وينتهي في 2013/04/22، وأثبتا ذلك بإدلائهما بأصل العقد، وأن طبيعة عمل "مطعم الوجبات الخفيفة" موسمية بالنظر إلى تواجده بمدينة ... ، التي تستقطب السياحة الداخلية في موسم الصيف فقط، مما يحتاج معه الطالبان إلى التشغيل المؤقت، وأن المحكمة المصدرة للقرار لم تلفت لذلك الدفع، خارقة بذلك أحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وأنها لم تشر إلى العقد المذكور، ولم تعلل سبب إهمالها لمضمونه، علما أنه من غير المقبول قانونا و قضاء إثبات ما يخالف الحجة الكتابية بشهادة الشهود. كما يعيب الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب أوضح في مقاله الافتتاحي أنه التحق بالعمل معهما بتاريخ 2001، لكنه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2020/01/07 صرح أنه التحق بعمله سنة 2002، لكن المحكمة حادت عن حيادها و صححت للمطلوب قوله، مذكرة إياه بالتاريخ الذي ورد في نص المقال الافتتاحي، فضلا عن أنه أورد في نفس المقال بأنه فصل عن عمله سنة 2014، غير أنه صرح في ذات جلسة البحث بأنه فصل بصفة نهائية سنة 2017، وخلال تلك الجلسة استمع المستشار المقرر إلى شاهدين شهدا بأن المطلوب التحق بالعمل سنة 2005 و فصل منه سنة 2013، مناقضين المطلوب في دعواه، و أن من تناقضت أقواله سقطت دعواه، و أن الطاعنين أثارا ذلك في مذكرة مستنتجاتهما بعد البحث، لكن المحكمة لم تلتفت لذلك، واعتبرت شهادة الشاهدين رغم تناقضها مع ادعاء المطلوب منتجة و بنت عليها قضاءها، معللة ذلك على وجه ناقص مواز لانعدامه، مما يوجب نقض القرار. لكن، خلافا لما عابه الطاعنان على القرار، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لا تخص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وإنما مقتضيات الفصل 345

من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، والتي لم يثر أي دفع بخصوصها، فضلا عن أن ما أورده الطرف الطاعن من كون المحكمة لم تجب عن الدفع المثار بشأن عقد الشغل المحدد المدة المبرم مع المطلوب، خلاف الواقع فهو غير مقبول، إذ لم تقدم أي دفع بهذا الخصوص، و محكمة ثان درجة اعتمدت عن صواب على تصريحات الشاهد (س)، الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه بفعل تردده على محل الأكلات الخفيفة، الذي هو في ملكية الطرف الطالب، كان يعاين المطلوب يعمل من سنة 2005 إلى سنة 2013، إذ كان مكلفا بإعداد الوجبات، وأن المحل يظل مفتوحا في فصل الشتاء، للقول بقيام علاقة شغل مستمرة بين الطرفين، أمام عجز الطاعنين عن إثبات ادعائهما بكون نشاط المحل موسمي، كما لا يعيب شهادة الشاهد ذكر تاريخ لاحق عن التاريخ الذي صرح به المطلوب لشروعه في العمل، مادام أن هذه الشهادة مصدرها ما علم به الشاهد و ما تمت معاينته من طرفه، وبالتالي لا وجود لأي تناقض، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير من كون المحكمة صححت للمطلوب أقواله خلال جلسة البحث بشأن تاريخ بداية العمل يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، و القرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا، والوسيلتان غير جديرتين

بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.