محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1706 — قرار عدد: 2018/449 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/1665، أن المدعي امبارك تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يشغل عن طريق الكراء من المدعى عليه الميلودي (ك) المحل التجاري الكائن بالرقم 843 شارع المدن العربية حي القدس 2 الشطر الثاني خريبكة بسومة شهرية قدرها 2.500 درهم، وأنه توصل منه بإنذار بالإفراغ للاحتياج والاستعمال الشخصي، فباشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وأنه ينازع في الإنذار وسببه باعتبار أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 وأن السبب غير جدي والتمس الحكم ببطلان الإنذار والحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل. أجاب

منانز عات تجارية

المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل التمس فيه المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة مينة (ت) التي حددت في تقريرها مبلغ التعويض في 352.000 درهم، وتعقيب الطرفين، صدر حكم قضى بإفراغ المدعى عليه مقابل تعويض كامل قدره 352.000 درهم یؤدیه له المدعي وبرفض طلب بطلان الإنذار. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية

بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة خرق القانون، بدعوى أنه تمسك أمام قضاة الاستئناف بأن قيمة الأصل التجاري تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة للدعوى عملا بالمادة 7 من القانون الجديد رقم 49/16، وأن حق الإيجار لا يحدد من خلال مبلغ السومة الكرائية بل من خلال الرواج التجاري الذي يحققه خلال مدة زمنية، وأن الخبيرة المنتدبة لم تكلف المكتري بالإدلاء بالتصريحات الضريبية واعتمادها في احتساب التعويض، إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع فجاء قرارها متسما بانعدام التعليل وخرق القانون عرضة للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحتج به نصت على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ" وأن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11 غشت 2016، ودخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ 2017/02/12، ومعلوم أن الإنذار الذي يتضمن تعبيرا صريحا من المكري

بوضع حد لعقد الكراء وإنهائه ومطالبة المكتري بالإفراغ يعتبر تصرفا قانونيا بلغ به المطلوب في النقض في غضون سنة 2016 وبوشرت بشأنه دعوى المنازعة انتهت بصدور حكم بتاريخ 2016/12/26 أي قبل دخول القانون المحتج به حيز التنفيذ، وأن المقطع الأخير من المادة 38 أعلاه اعتبر ان التصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد، أي تبقى قائمة ومنتجة لآثارها في ظل القانون القديم الذي هو ظهير 24 ماي 1955، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة التي أنجزت في المرحلة الابتدائية كإجراء من إجراءات التحقيق وقبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وقدرت التعويض الكامل استنادا إلى عناصر الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية والضرر الذي سيلحق بالمكتري بسبب اضطراره نقل ملكيته إلى جهة أخرى وهي العناصر التي يجب اعتبارها في تحديد التعويض عن الأصل التجاري في إطار ظهير 24 ماي 1955، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين وعمر المنصور وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.