محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8315 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/26 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 22 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2018/2/21 في الملف عدد 2017/1401/103. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/3/16 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن مصطفى عزيز قدم بتاريخ 2017/2/21 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بورزازات عرض فيه أن الهالك لحسن (ج) كان يملك قيد حياته العقار ذي الرسم العقاري عدد 28/4074 الكائن بمدینة ورزازات، وأنه قبل وفاته وهب ثلث أملاكه بموجب عقدي هبة ووصية توثيقيين أمام الموثق (ج.ب) بفرنسا، وأن العقود المنجزة أمام موثق بفرنسا تخضع المسطرة الصبغة التنفيذية حسب البروتوكول المؤرخ في 1981/8/10 الملحق باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وأن ورثة لحسن (ج) المذكور عمدوا إلى انجاز اراثة موروثهم وتسجيلها بالرسم العقاري المذكور دون تضمينها حقوقه. ملتمسا لذلك الحكم بالتشطيب على الإراثة المذكورة والحكم بتسجيل عقدي الهبة والوصية المذكورين، والحكم باستحقاقه لخمسة من تسعة من الأجزاء المكونة للرسم العقاري المشار إليه ونقل ملكيتها له. وبتاريخ 2017/7/3 أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكمها عدد 140 في الملف عد 2017/52 قضت فيه باستحقاق المدعي لثلث الملك موضوع الرسم العقاري عدد 28/4074 بمقتضى عقد الهبة التوثيقي المسجل تحت عدد 972 المؤرخ في 2015/5/5 بفرنسا، وكذا ثلث الملك موضوع الرسم العقاري المذكور، وذلك بمقتضى عقد الوصية التوثيقي المسجل تحت عدد 973 والمؤرخ في 2015/5/5 بفرنسا، وبتقييد عقدي الهبة والوصية المحددة مراجعها أعلاه بالرسم العقاري عدد 28/4074 بعد أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على اراثة موروث المدعى عليهم المقيدة بالكناش 27 عدد 907. فاستأنفه المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في بوسيلتين اثنتين. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود: ذلك أنه سبق له أن تمسك بان نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه سبق لها أن اعتبرت عدم قابلية عقد الهبة للتذييل بالصبغة التنفيذية طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول الإضافي الموقع بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1981/8/10، وذلك في قرار صدر عنها وفي مواجهة المطلوبين في النقض، إلا أنه ا ذهبت في القرار المطعون ضده عكس ذلك، رغم أن حجية الشيء المقضي به تمنع المحكمة المعروض عليها نفس النزاع أن تعيد تقديره من جديد مخافة تناقض الأحكام.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن أورد في تعليله أن عقدي الهبة والوصية موضوع الدعوى مطعون فيهما بالبطلان أمام القضاء الفرنسي، وصدر بشأنه ما قرار تمهيدي بشأن الحالة العقلية والصحية المحرر العقدين (هكذا) ووجوب انتظار نفاذ العقدين في بلاد المنشأ، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانه وتقع تحت طائلة عدم القبول، مع أن الأصل في العقود التمام والنفاذ، واستصحاب

الأصل يقتضي اعمالها في ترتيب آثارها إلى حين الحكم ببطلانه أو إلغائها، وأن عقد الهبة والوصية انصبا على عقارات موجودة بالمغرب، وأطرافها مغاربة، وأن قواعد الإسناد تقتضي اعمال القواعد المقررة في القانون المغربي خاصة مدونة الأسرة ومدونة الحقوق العينية، كما أن الوصية الواردة ولو في مرض الموت وصية صحيحة حسب ما استقر عليه العمل القضائي، كما أنه سبق صدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 478 الصادر بتاريخ 2019/7/9 في الملف عدد 2018/1/2/489 وبين نفس الأطراف ذهب خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن العقود المبرمة في الخارج أمام الضباط والموظفين المختصين لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد إعطائها الصيغة التنفيذية عملا بالفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، وأن العقد المبرم بالخارج لا يذيل بالصيغة التنفيذية في الدولة محل التنفيذ إلا بعد أن يكون نافذا في دولة المنشأ، وأن متى كانت هناك منازعة رائجة بين الأطراف وفي نفس موضوع العقد معروضة أمام جهة قضائية فإن طلب تذييله بالصيغة التنفيذية يبقى سابقا لأوانه، ولذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها فأنه ١ حين عللت قرارها بأن: " العقد الموثق المبرم في فرنسا لكي يكون نافذا في المغرب يجب أن يكون نافذا أولا فوق التراب الفرنسي طبقا للفصل 23 من اتفاقية 1957/10/5، وأنه حتى ولو كان هذا العقد نافذا في المنشأ فان تنفيذه في البلد الآخر يجب أن يكون بمعرفة السلطة المختصة للتحقق من شروط صحته ومن عدم مخالفته للنظام العام، والسلطة المختصة هنا هي سلطة القضاء .. وأن القول بأن الفصل 3 من بروتوكول 1981/8/10 لا يستوجب الحصول على الصيغة التنفيذية مردود عليه بأن هذا

البروتوكول هو ملحق لاتفاقية 1957/10/5 ولم ينص فيه على إلغاء الفصل 23 منها المشار إليه، وأن الفصل 3 من البروتوكول المذكور إنما نص على التصديق وعبارة أو كل إجراء مماثل الواردة فيه إنما تعود على التصديق الذي هو الإعفاء من التحقق من توقيع وختم مبرم العقد في بلد المنشأ ولا ينصرف إلى تنفيذه، لأن مراقبة ما إذا كان صالحا للتنفيذ أم لا موكولة للقضاء، وأنه لما كان عقدا الهبة والوصية المحتج بهما معروضين على القضاء الفرنسي منذ 2015/12/16 بعد الطعن في صحتهما أمام محكمة باريس الكبرى بفرنسا، والتي أصدرت غرفتها الثانية الشعبة الأولى بتاريخ 2017/7/4 قرارا تمهيديا في القضية عدد 15/18095 وهو القرار الملفى به وبترجمته إلى اللغة العربية في الملف قضت فيه بإجراء خبرة طبية لتحديد ما إذا كان "لحسن (ج) " موروث المستأنفين - مصابا بحالة عقلية تجعله بطبيعتها مختلا عقليا أو من شأنها أن تفسد إفصاحه عن الموافقة إبان تحرير عقدي الهبة والوصية المذكورين، وأنه لما كان الأمر كما سلف وكان نفاذ العقدين المحتج بهما في المغرب متوقف على تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وقبل ذلك يكونان نافذين في بلد المنشأ فرنسا، وهو أمر لم يحسم فيه قضاء هذا البلد، وأنه كما يحتمل الحكم

بصحتهما يحتمل الحكم ببطلانه ما، وكان ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فان دعوى المستأنف عليه كلها سابقة لأوانه ". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهاذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني. وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.