محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1333 — قرار عدد: 2020/492 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.س) تقدم بتاريخ 11 يونيو 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه انتخب كنائب خلال الولايات التشريعية المنتهية في 1992، 1997 و2002 وأحيل على المعاش وفقا لمقتضيات القانون رقم 92-24 المحدث لنظام المعاش، وأنه سبق للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن أبرم مع مجلس النواب اتفاقية لتسيير وتدبير معاش أعضاء مجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون المذكور، وصدر في وقت لاحق القانون رقم 04-35 الذي غير قانون نظام معاشات النواب رقم 92-24 وجاء بمقتضيات جديدة تغيرت على أساسها عناصر احتساب تصفية المعاش، غير أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تغاضى عن احتساب معاشه رغم خضوعه له لكون القانون رقم 04-35 لم يحدد أي تاريخ لبداية تطبيقه، وان تصرفه اتسم بخرق القانون والشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار القاضي بعدم تمتيعه بحقه في احتساب معاشه البرلماني حسب مقتضيات القانون رقم 04-35 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الصندوق المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/3200 برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين لا يثير صعوبة ما دامت الواقعة تتم وتنتهي في لحظة زمنية واحدة، إلا أن هناك بعض الأوضاع أو الوقائع القانونية التي تمتد زمنا طويلا أو فترات متعاقبة يصادف ذلك وجود قانونين مختلفين وهو ما يطلق عليه تنازع القوانين من حيث الزمان، وأنه يتعين إخضاع احتساب معاشه إلى القانون الجديد حتى لو كان مركزه القانوني قد نشا في ظل القانون القديم لأن واقعة صرف معاشه تتجدد كل شهر ومستمرة في زمن طويل، وأن القانون الجديد الذي ينظم علاقة الموظف بالدولة على نحو جديد يسري فور نفاذه على جميع الموظفين الذين التحقوا بخدمة الدولة قبل هذا النفاذ، وأن الوضع القانوني للطالب بخصوص تصفية معاشه يخضع في شقه الأول للقانون
القديم رقم 92-24 ابتداء من تاريخ إحالته على المعاش إلى يوم 26 فبراير 2006 تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 04-35، ويخضع في شقه الثاني لهذا القانون الأخير بالنسبة للنتائج والآثار التي حدثت في ظل القانون الجديد بحكم ضرورة التطبيق الفوري والمباشر للقانون، وان هذا القانون عدل بعض أحكام مادتي 4 و7 من القانون القديم ولم يعد للطالب مقتضى قانوني يرتكز عليه في تقاضي معاشه الشهري، وأن المشرع لم يستثن في القانون 35-04 أية فترة من الفترات التشريعية، وان القاعدة القانونية التي تنظم المعاش تعتبر من القواعد الآمرة التي يجب تطبيقها بأثر فوري ومباشر وتخضع للقانون العام، وأنه سبق تطبيق مبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون حينما مددت ولاية النواب البرلمانيين من 4 إلى 6 سنوات، وأن الطالب محق في التطبيق الفوري والمباشر للقانون رقم 04-35 لاحتساب معاشه مما يناسب نقض القرار. لكن، من جهة فإن القانون رقم 92-24 لم يتم إلغاؤه وإنما تم تغيير المادتين 4 و7 منه، ومن جهة أخرى فإنه من المبادئ المقررة أن القوانين لا تسري إلا على الوقائع التي تمت عند بدء نفاذها ولا تنسحب أثارها على ما يقع قبلها إلا إذا تم التنصيص فيها على ذلك مما يعني عدم تطبيق مقتضيات القانون الجديد على ما يكون قد تحقق من أوضاع، إذ أن القانون الذي يحكمها هو القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القانون، والمحكمة لما تبث لها من وثائق الملف أن آخر ولاية تشريعية انتخب خلالها المستأنف كنائب برلماني انتهت سنة 2002 واعتبرت أن معاشه لذلك يبقى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب باعتباره القانون الذي كان ساري التطبيق، وأن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 04-35 الصادر في
14 فبراير 2006 والمتصلة بكيفية احتساب المعاش تسري ابتداء من تاريخ نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية كما وقع النص عليه وهو 27 فبراير 2006، وأن هذا القانون لم يتضمن أية إشارة إلى تطبيقه بأثر رجعي، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.