محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/933 — قرار عدد: 2017/639 — بتاريخ: 2017-11-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه ارتبط مع المدعى عليه عبد الرحيم (س) بعقد اشتراك تحت عدد 1493240 زوده بموجبه بالكهرباء، وقد تخلد بذمته مبلغ 157.062,33 درهم عن قيمة ما استهلكه، امتنع عن أدائه رغم الإنذار المرسل إليه، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، ومبلغ 24.000,00 درهم كتعويض، مع النفاذ المعجل، والصائر. وبعد أن أجاب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد التمس فيها رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المعارض التمس تمهيديا إجراء خبرة لتحديد أصل المديونية وقدرها، وتعقيب المدعي وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 106.822,89 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات والطلب المضاد. استأنفه المحكوم عليه، وبعد الجواب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تحترم مقتضيات الفصل 50 من قانون

مناز عات تجارية

المسطرة المدنية في فقرته السابعة والفقرة الرابعة من الفصل 345 منه حين اعتمدت كافة دفوع المطلوب في النقض وقررت أن واقعة استهلاك مادة الكهرباء ثابتة بالفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي، والتي تحدد تحديدا نافيا للجهالة خلف كل فاتورة بيانا خاصا بمدة الاستهلاك وكيفيته وسعر الوحدة والمبلغ المستحق عن كل فاتورة، والحال أن هذه الفواتير من صنع المطلوب وهي مستنسخة على نفس الشاكلة وكان لزاما عليه أن يحيل ملفه على مصلحة الزبناء داخل الأجل القانوني المعتمد في الفواتير نفسها لا أن يتركها حتى اجتمعت 43 فاتورة ما دام أنه إذا كانت بيانات الفواتير إلزامية فيتوجب الأخذ بها جميعا، وأن رفض المحكمة مصدرة القرار لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة لم تعلله بالشكل المتطلب قانونا، وهي إن كانت لها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها فإنه في نازلة الحال توجد بيانات تقنية لا يمكن إخضاعها لتلك السلطة بل يجب أن تعرض على أصحاب الاختصاص من الخبراء، والمحكمة بذلك عرضت قضاءها للنقض. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطاعن من منازعة في ما تحمله الفواتير من كشوف لعملية استهلاك الكهرباء مطالبا لاستبعادها إجراء خبرة تقنية بتعليل ورد في: " لما كانت المديونية ثابتة من خلال الوثائق المحتج بها طالما أنه للمحكمة سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها وفقا للقانون فإنها بالنتيجة لا ترى موجبا لإجراء خبرة على اعتبار أنها تتوفر على العناصر الكافية للبت في التراع " والحال أن مجرد الاستناد إلى سلطة المحكمة التقديرية في موضع الحسم في مسألة تقنية تتمثل في مراقبة صحة ما تضمنته الفواتير سواء من حيث كمية أو قيمة ما استهلكه الطالب من كهرباء دون الاستناد في ذلك إلى رأي خبير مختص يجعل

قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة مونية زيدون.