محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5749 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/30 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين عبد العالي (ت) وعبد العزيز (ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 1304 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/06/30 في الملف عدد: 219/07/5. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/22 من طرف الدولة (الملك الخاص) . الرامية إلى رفض الطلب

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/04 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن مدير املاك الدولة ووزير الاقتصاد والمالية، الرامية إلى رفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 13-4-2006 تقدم الطالبون أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنه سبق لمورثتهم المرحومة (ا. م) بنت ادريس أن اشترت رفقة كل من ادريس (ب) وطبيعة زينب الأرض الفلاحية المسماة "م" المتواجدة بسيدي معروف عمالة مقاطعات عين الشق بالدار البيضاء والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارا و 62 آر و80 سنتيار ذات الرسم العقاري ... 37/س والتي كانت في ملكية ماي بير -(ر.ل) وذلك مقابل مبلغ 0,30 درهم للمتر المربع وقد توصلوا منهم بتسبيق قدره 2000 درهم وذلك حسب الوصل المؤرخ في 19 ماي 1964، ويضيف الطرف المدعي أن الدولة مارست مسطرة استرجاع هذه الأرض، إلا أن اللجنة الوزارية المشتركة بعد أن درست طلبهم وافقت على نقل ملكية الأرض إلى المدّعين طبقا لظهير 2 مارس 1973، وأنه منذ ذلك التاريخ ومورثتهم تطالب اللجنة الإقليمية المكلفة بالمنازعات تصفية هذا الملف على أساس نقل ملكية القطعة الأرضية لها على أساس أداء باقي الثمن إلا أنها كانت ترفض ذلك موضحة أنه يتعين تقييم ثمن الأرض، وأنه بتاريخ 14-2-1981 تم تحديد قيمة العقار في مبلغ 10.000 درهم للهكتار، ثم تم تحديد مبلغ نقل الملكية في 750 درهم للمتر المربع بعد معاينة اللجنة الحيازة، إلا أن المدّعين رفضوا المبلغ وطلبوا تخفيضه إلى الثمن المنصوص عليه في دوريه السيد الوزير الأول، إلا أنهم لم يتلقوا الإجابة، وأنه بناء على تظلم تقدموا به فقد بعث لهم السيد وزير المالية والخوصصة عن طريق أحد الورثة المسمى (م) رضوان رسالة مؤرخة في 14 فبراير 2006 يوضح فيها أن اللجنة المشتركة المجتمعة خلال شهري مارس وأبريل 2005 بمقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قد قامت بإعادة دراسة الملف وقررت سحب موافقتها بناء على أحكام قضائية قاضية بفسخ الاتفاق الموقع مع المالكين السابقين، ويضيف الطاعنون بأنهم لم يتوصلوا بأي قرار لحد الساعة من اللجنة الوزارية المشتركة والمشار إليها في هاته المراسلة كما أن الجنة لم تستدعيهم للإدلاء بملاحظاتهم مما يعد خرقا لحقوقهم وأنه لم يتم تطبيق القانون في هاته النازلة ليتمكنوا من اقتناء أرضهم منذ 1980، كما أن القرار أعلاه يعتبر استشاريا غير ملزم للجنة المكلفة بالتفويت ولا لإدارة الأملاك المخزنية، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار الرفض الصادر عن مديرية الأملاك المخزنية عن طريق وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة حسب المراسلة عدد 01779 المؤرخة في 14-2-2006 والذي يتضمن ضمنيا رفضها لنقل ملكية البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ... 37/س إليهم وبالتالي أمر مديرية الأملاك المخزنية بنقل ملكية الحقوق العقارية في الملك المسمى "م" ذي الرسم العقاي عدد ... 37/س إليهم مقابل أداء باقي الثمن وقدره 2884 درهم واحتياطيا مقابل أداء مبلغ 10.000 درهم للهكتار المحدّد من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية النزاع في الخبرة والتقويم للأراضي المسترجعة بتاريخ 14-2-

1981 وذلك بعد خصم مبلغ 2000 درهم الذي تم تسبيقه، وبعد جواب مديرية الأملاك المخزنية الرامية إلى عدم قبول الطلب، وتجهيز القضية صدر حكم بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن تعليل المحكمة لم يكن في محله عندما اعتبرت أن الطعن لم يوجه إلى القرار الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت في النزاع الناتج عن تطبيق مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 بل انصب على الرسالة عدد 0177 بتاريخ 2006/02/14 التي تعتبر مجرد رسالة إخبارية بصدور القرار المذكور ولعدم الطعن في قرار السحب أو استصدار قرار بذلك، في حين أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة والمستندات يتضح أنهم محقون في طعنهم في قرار إداري مستجمع لمكوناته القانونية، ولأن الرسالة الصادرة عن وزارة المالية ليست مجرد رسالة إخبارية بوجود قرار إداري وإنما هي تعبير عن إرادة الإدارة في عدم تفويت الحقوق إليهم مما يتعين اعتبارها بمثابة قرار إداري مؤثر في مركزهم القانوني ومعبرة بصفة ضمنية عن موقف الإدارة من طلبهم وأنها (أي الرسالة) ذكرت وجود قرار اللجنة الوزارية المختلطة دون أن تدلي به أو بمراجعه، كما أن المحكمة لم تتطرق إلى المستندات التي أدلوا بها (أي الطالبون) وهي المستندات التي تؤكد أحقيتهم في الاستفادة من تفويت العقار إليهم مما يجعل قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص، ويناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الذي تتخذه الإدارة بإرادتها المنفردة، والمؤثر بذاته في المركز القانوني للمخاطب به، والمحكمة لما عللت قرارها بأن "الطعن منصب على الرسالة عدد 0177 بتاريخ 14-2-2006، وبعد فحص المحكمة لها تبين أنها مجرد رسالة إخبارية متضمنة لقرار صادر عن اللجنة الوزارية المشتركة بالبت في النزاع الناتج عن تطبيق مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 وذلك خلال اجتماع إذ قررت سحب موافقتها على طلب الطرف الطاعن معللة ذلك بوجود أحكام قضائية قضت بفسخ الاتفاق الموقع بين الملاكين السابقين، مما يتعين على الطرف الطاعن الطعن في قرار السحب أو استصدار قرار لذلك، وبالتالي يبقى الحكم المستأنف لما اعتبر الرسالة مجرد إخبار بقرار لا ترقى إلى مصاف القرار القابل للطعن أمام قاضي الإلغاء صائبا واجب التأييد."، تكون قد أسقطت العناصر المكونة للقرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء على العمل المطعون فيه وثبت لها عن صواب أنه مجرد رسالة إخبارية مادام أنها تنقل فقط ما قررته اللجنة الوزارية المشتركة، ومن ثم فإن توجيه الطعن إلى تلك الرسالة الإخبارية وضد مصدرها فقط يجعل الطعن غير مقبول، ولم تكن المحكمة في حاجة إلى مناقشة المستندات التي يعزز بها الطالبون أحقيتهم في تفويت العقار إليهم مادام أن الدعوى لم تكن مقبولة، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ولم يخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة

على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.