محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4134 — قرار عدد: 2021/122 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 367 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/02/21 في الملف رقم 2017/7205/2569. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/07/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص قبول الطلب:

حيث دفع المطلوب في النقض بخرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لجهة الداخلة وادي الذهب قدمت طعنها بما أسمته عريضة النقض في مواجهة (ع. لع ... ) والحال أن اسمه هو (ع. الع ... ) (بالألف واللام)، ملتمسا عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن الفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية، وإن نصا على أن الطعن بالنقض يقدم بمقال مكتوب، فإن تضمين الطالبة بديباجة مقال طعنها بالنقض عبارة "عريضة" بدل "مقال" لا يعيب مقال الطعن في شيء مادام أن عبارة "عريضة" تنصرف حسب الفقه بل وفي بعض التشريع المغربي إلى عبارة "مقال"، ومن جهة أخرى، فإن مقال النقض قد وجه ضد المطلوب في النقض (ع. لع ... ) كما ورد اسمه هذا بديباجة القرار الإستثنافي المطعون فيه، مما يجعل ما أثير على

غير أساس.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/05/30 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يطعن بمقتضاه بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لجهة الداخلة وادي الذهب بتاريخ 2017/05/02 تحت عدد 17/04 فيما قضى به جزئيا بخصوص فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بوادي الذهب، معتمدا في طعنه على أنه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون، ما دام القضاء قد ألغى القرار رقم 16/02 الصادر بتاريخ 2016/06/17 القاضي بشغور منصب رئيس المصلحة التي كان يتولى رئاستها، وبعد جواب الطرف المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق حقوق الدفاع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يناقش ما تم إثارته في المقال الاستئنافي على الرغم من أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى ويبيح للأطراف مناقشة جميع الجوانب القانونية والواقعية للنزاع، وأن المحكمة

مصدرته اكتفت بالإشارة وتبني الجواب الذي تقدمت به محكمة الدرجة الأولى بخصوص الدفع المتعلق بطبيعة القرار المطعون فيه من قبل المطلوب في النقض، والذي اعتبر أنه يمس بمركزه القانوني على الرغم من أن محكمتي الدرجتين لم تبينا طبيعة المركز أو الحق الذي من شأن القرار أن يمسه ويؤثر عليه، سيما وأن القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية جاء تنفيذا لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لفتح باب الترشيحات لشغل مناصب رئيس مصلحة بالمديريات الإقليمية التابعة لها ولم يتخذ بإرادة الأكاديمية لوحدها، وأن القرار الإستئنافي الصادر في القضية عدد 2017/7205/1468 بتاريخ 2018/02/08 تم الطعن فيه بالنقض، وأن إلغاء قرار إعلان فتح باب الترشيح يصطدم بقاعدة جوهرية دستورية أساسها المساواة في الولوج للوظيفة العمومية وفق الفصل 12 من دستور سنة 2011، وجاء تفعيلا لقوانين ومراسيم وخاصة القانون رقم 15/17 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا القرار الوزيري عدد 12/16 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية ومصالحها الإقليمية وفي إطار تكافؤ الفرص في تقلد تلك المناصب، وأن المطعون ضده كان مكلفا فقط برئاسة مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط قبل دخول الهيكلة الجديدة حيز التطبيق، وكان بإمكانه تقديم ترشيحه أسوة بباقي الموظفين المتوفرة فيهم الشروط، خصوصا وأن دور الأكاديمية يقتصر على تلقي طلبات الترشيح وإحالتها على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والانتقاء الأولي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على سبقية استصدار المطلوب في النقض (المستأنف عليه) حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 110 بتاريخ 2017/1/31 في الملف رقم 2016/7110/1403 قضى بإلغاء القرار عدد 16/02 الصادر عن نفس الأكاديمية فيما قضى به جزئيا بخصوص إعلان شغور منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بواد الذهب، والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ2018/02/08 تحت عدد 2017/7205/1468، ولما أيدت الحكم المستأنف، تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها، يتبين أن مديرة الأكاديمية المعنية لجأت إلى إعلان شغور منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بواد الذهب بموجب قرارها رقم 17/04 المؤرخ في 2017/05/02 دون مراعاة للضوابط التنظيمية ذات الصلة، واعتبرت القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة، وهو تعليل سائغ، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد أسست قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا

كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.