محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/10735 — قرار عدد: 2016/41 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10 فبراير 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر هم غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 5 فبراير 2015 تحت عدد 1068 في القضية ذات الرقم 2014/364 والقاضي فيما يخص الطاعن بإلغاء الحكم فيما قضى به من إدانة الظنين (محمد. ص) من أجل السياقة في حالة سكر والحكم من جديد ببراءته من ذلك وبتأييد الحكم في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها في شقه الزجري بأربعة أشهر حسبا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها قدرها 8000 درهم وبتوقيف في التربية على السلامة الطرقية بالنسبة للظنين الآنف الذكر لإدانته من أجل السكر العلني البين والجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير وبشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم للظنين (الحسن. س) لإدانته من أجل السكر العلني البين وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبمثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير من أجل انعدام التأمين بالنسبة للظنين (توفيق . ش) مع تعديل الحكم وذلك بتوقيف رخصة سياقة الظنين الأول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفها الفعلي. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها - وإلغاءا منها في ذلك للحكم الابتدائي - قد اعتبرت لقيام جنحة السياقة في حالة سكر أن يتم إثباتها بجهاز لقياس نسبة الكحول المنبعث من فم السائق، والحال أن مقتضيات مدونة السير الواجبة التطبيق على النازلة لم تستوجب ذلك كوسيلة إثبات إلا في حالة عدم وجود أية علامة على السكر دون غيرها من الحالات، في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن المطلوب أعلاه قد ضبط وهو يسوق ناقلة في حالة سكر بين الأمر الذي تكون معه المحكمة وتبعا لذلك قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بعيب يخل بصحته ويستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها بتبرئتها للمطلوب (محمد . ص) مما نسب إليه من سياقة في حالة سكر بقولها - أي المحكمة -: " حيث إن إثبات (تلك الجنحة) يستلزم طبقا للمادة 207 من مدونة السير اعتماد رائز للنفس بواسطة النفخ أو عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية أو البيولوجية بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول أ وإنه ما دام لا يوجد في الملف ما يثبتها مما تكون معه جنحة السياقة تحت تأثير الكحول غير ثابتة في حق المتهم الأول (الآنف الذكر)" وحيث وبمقتضى المادة 183 من مدونة السير فانه لا يلجا إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو باقي التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية والمشار إلى كل ذلك في المادتين 207 و209 من المدونة الآنفة الذكر إلا في الحالة التي لا تكون تظهر فيها على
الشخص أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال، فإنه يكفي لإثبات جنحة السياقة في حالة سكر وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار حينما اعتبرت أن فرض الرائز أو إجراء التحاليل والفحوصات الطبية السريرية أو البيولوجية يبقى الوسيلة الوحيدة لإثبات جنحة السياقة في حالة سكر، والحال أن مقتضيات المادتين 183 و207 السالفتي الذكر لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر متوقفة على فرض الرائز أو القيام بالتحققات الهادفة إلى إثبات حالة الكحولية كشرط لازم لثبوت جنحة السياقة في حالة سكر، وإنما يبقى استعمال تلك الوسائل يشكل إمكانية لا تلغي الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامات السكر ظاهرة على صاحبها الأمر الذي تكون معه المحكمة لما عللت ما قضت به من براءة على النحو الوارد أعلاه لم تجعل تلك المحكمة لما قضت به أساسا سليما من القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا
بذلك للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر .
من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 5 فبراير 2015 في القضية عدد 2014/364 بخصوص ما قضى به من براءة المطلوب (محمد . ص) من سياقة في حالة سكر وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب المذكور بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في ادني أمده القانوني، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
مقاربة الاجتهاد:
"حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من براءة المطلوب مما نسب إليه من سكر علني وسياقة في حالة سكر بقولها : "حيث إن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الملف تبين لها أن الضابطة القضائية عندما عاينت على الظنين (عبد الكبير.ي) حالة السكر لم تحترم هذه المقتضيات الآمرة (المنصوص عليها في المادة 207 من مدونة السير) واكتفت بتحرير محضر معاينة حالة السكر دون الاعتماد على أجهزة القياس المعتمدة لإثبات الحالة الكحولية". "وحيث وبمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجا إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة إلا في الحالة التي لا تكون تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال فانه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار حينما اعتبرت أن فرض الرائز يبقى الوسيلة الوحيدة لإثبات السكر العلني والسياقة في حالة سكر، والحال أن مقتضيات المادتين 183 و207 السالفتي الذكر لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر متوقفة على فرض الرائز أو إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 209 من تلك المدونة كشرط لازم لثبوت الجنحتين المنوه عنهما، وإنما يبقى استعمال الرائز إمكانية لا تلغي الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامات السكر ظاهرة كما في نازلة الحال تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بخصوص ما ذکر".
(قرار رقم 2/285 المؤرخ في: 2 مارس 2016 ملف جنحي رقم 2015/14541) "وحيث وبمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو باقي الوسائل المشار إليها في المادتين 207 و209 من نفس المدونة إلا في
الحالة التي لا تكون تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال، فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار حينما اعتبرت أن فرض الرائز يبقى الوسيلة الوحيدة لإثبات السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول والحال أن مقتضيات المادتين 183 و 207 السالفتي الذكر لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر متوقفة على فرض الرائز كشرط لازم لثبوت كل واحدة من الجنحتين المنوه عنهما، وإنما يبقى استعمال الرائز إمكانية لا تلغي الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامات السكر ظاهرة كما في نازلة الحال تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بخصوص ما ذكر". (قرار رقم 2/233 المؤرخ في 24 فبراير 2016 ملف جنحي رقم 2015/9626) "حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من براءة المطلوب مما نسب إليه من سكر علني وسياقة في حالة سكر بقولها : "حيث إن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الملف تبين لها أن الشرطة القضائية عندما عاينت على الظنين حالة السكر لم تحترم هذه المقتضيات الآمرة (المنصوص عليها في المواد 191 و194 و 207 من مدونة السير) واكتفت بتحرير محضر معاينة حالة السكر دون الاعتماد على أجهزة القياس المعتمدة لإثبات الحالة الكحولية مما يجعل جنحة السكر والسياقة في حالته مجردة من الإثبات القانوني. "
"وحيث وبمقتضى المادة 183 من مدونة السير فإنه لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة إلا في الحالة التي لا تكون تظهير فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر، مما يستخلص منه أنه في حالة السكر البين كما في نازلة الحال فإنه يكفي لإثباته وجود محضر معاينة من طرف الضابطة القضائية وهو المحضر الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا
بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار حينما اعتبرت أن فرض الرائز يبقى الوسيلة الوحيدة لإثبات السكر العلني والسياقة في حالة سكر، والحال أن مقتضيات المادتين 183 و207 السالفتي الذكر لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر متوقفة على فرض الرائز أو باقي التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية كشرط لازم لثبوت الجنحتين المشار إليهما سلفا، وإنما يبقى استعمال أحد تلك الوسائل إمكانية لا تلغي الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامات السكر ظاهرة كما في نازلة الحال الأمر الذي تكون معه المحكمة لما عللت ما قضت به من براءة على النحو الوارد أعلاه قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال
بخصوص ما ذكر. "
(قرار رقم 2/328 المؤرخ في 9 مارس 2016 ملف جنحي رقم 2015/14532).
"حيث إن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس للكشف من خلال الهواء المنبعث من فم السائق على نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما إذا كانت علامات السكر واضحة وتمت معاينتها من طرف الضابطة القضائية كما في النازلة، فإن محضر المعاينة يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي السكر العلني والسياقة في حالته لعدم ثبوتها في حقه طبقا للمادة 207 المذكورة لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما یتعین معه نقضه بهذا الخصوص ."
(القرار رقم 6 /10 المؤرخ في 7 يناير 2016 ملف جنحي رقم 18222 /2015) "لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة الطاعن من جنحة السياقة في حالة سكر استنادا إلى اعترافه أمام المحكمة مصدرته
بأنه كان يسوق سيارته في حالة سكرالتي ثبتت للمحكمة أيضا من محضر معاينة الضابطة القضائية وسيلة الإثبات الأصل الذي تبقى له حجيته إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 191 من مدونة السير التي تؤهل ضباط وأعوان الشرطة القضائية عند البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون للقيام بالمعاينة المجردة لهذه المخالفات وتحضير محاضر بشأنها علما انه طبقا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير الجديدة موضوع القانون رقم 52.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 لا يلجأ إلى استعمال الرائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المنصوص عليه في المادة 207 من نفس المدونة إلا في الحالة التي لا تظهر فيها على السائق أية علامة سكر بين مع وجوده في الحالة المذكورة، مما تكون معه مقتضيات المادتين 183 و207 السالفتي الذكر لم تجعل معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر متوقفة على فرض الرائز كشرط لازم لثبوت جنحتي السكر العلني البين والسياقة في حالته الذي يبقى معه استعماله إمكانية لا تلغي الأصل في الإثبات في حالة ما إذا كانت علامة السكر ظاهرة على صاحبها جاء معللا ومؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون والوسيلتان على غير أساس."
(قرار رقم 8/448 المؤرخ في 10 أبريل 2014 ملف جنحي رقم 2013/8/6/18702)
" حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة 183 من مدونة السير فالإثبات بالوسائل المقررة فيها ليس مشروطا إلا في الحالة التي يظهر فيها من سلوك السائق انه في حالة سكر من غير أن تبدو عليه علاماته، أما إذا كانت هذه العلامات واضحة وعاينتها الضابطة القضائية في محضر قانوني كما هو الحال في النازلة واعترف بها المتهم في تصريحاته هي والسياقة في هذه الحالة فإن ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من معاينة واعتراف تبقى له آلية الكافية في الإثبات طبقا للفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت عكسه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في تبرئة المطلوب في النقض من السكر العلني والسياقة في حالته استنادا الى تعليلاته التي استبعد فيها مضمون محضر الضابطة القضائية لكون وسائل إثبات هاتين الجنحتين جاءت محددة حصرا في المادة 183 المذكورة تكون قد
أساءت تطبيق هذه المادة وخرقت مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مع يعرضه للنقض."
( قرار رقم 324 /10 المؤرخ في 6 مارس 2014 ملف جنحي رقم 2013/14640) "حقا صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه بمقتضى المادة 183 من مدونة السير فالإثبات بالوسائل المقررة فيها ليس مشروطا إلا في الحالة التي تظهر من سلوك السائق انه في حالة سكر من غير أن تبدو عليه علاماته، أما إذا كانت هذه العلامات واضحة وعاينتها الضابطة القضائية في محضر قانوني كما هو الحال في النازلة واعترف بها المتهم في تصريحاته هي والسياقة في هذه الحالة فإن ما تضمنه محضر الضابطة من معاينة واعتراف تبقى له حجيته الكافية في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت العكس، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تبرئة المطلوب في النقض من أجل السياقة في حالة سكر وألغته فيما قضى به من إدانته من أجل السكر العلني تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض".
(قرار رقم 313 / 10 المؤرخ في 06 مارس 2014 ملف جنحي رقم 116 / 2013)
"حيث من جهة فقد تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة السياقة تحت تأثير الكحول لعدم توافر شروط مقتضيات المادة 183 من مدونة السير لا سيما ما يفيد وجود نسبة الكحول في الدم المحدد من طرف الإدارة، والحال أن المقتضيات المذكورة إنما تخص السائق الذي يظهر من سلوكه انه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته دون الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة كما هو الحال في النازلة ويكفي لإثباتها محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة طبقا لمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه".
( قرار رقم 723 /10 المؤرخ في 12 يونيو 2014 ملف جنحي رقم 1687 /2013)
"حيث إن المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه وبلوغها المستوى الذي تتحقق فيه حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة، فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته، أما الحالة التي
تكون فيها علامة السكر واضحة ويمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر
المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر وتبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اقتنعت بثبوت جنحة السكر العلني في حق المطلوب في النقض وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من اجلها استنادا الى محضر معاينة الضابطة القضائية لحالة السكر البين التي كان عليها فإنها عندما استبعدت ما تضمنه المحضر بخصوص السياقة في حالة سكر لعدم استعمال الرائز والحال ما ذكر أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه بهذا الخصوص".
(قرار رقم 401 /10 المؤرخ في 10 مارس 2016 ملف جنحي رقم 2185 / 2015)