محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/2276 — قرار عدد: 2010/5381 — بتاريخ: 2010-12-28

باسم جلال الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2008/11/11 قدمت الشركة المغربية لإيجاز الأشغال صومطرا مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، طعنت بمقتضاه في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2008/10/13 في ملف تحديد الأتعاب عدد 156 و174 و175 و176 (خ) المحامية بنفس الهيئة عن و 177 و178 و2008/179، والقاضي بتحديد أتعاب الأستاذة مجموعة ملفات نزاعات الشغل أمام محكمة الاستئناف بالجديدة بلغ عددها 20 ملفا في مبلغ 110.000 درهم، شاملة لجميع التحملات بانية طعنها على التقادم وعدم استدعائها وعدم تحديد الملفات موضوع تحديد الأتعاب، وبعد جواب المطلوبة في الطعن، أصدر الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله، وذلك بتحديد الأتعاب في مبلغ 30.000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة المغربية لإنجاز الأشغال في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه سبق

تطبيق قوانين مدنية

لها أن دفعت بالتقادم طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن الأمر المطعون فيه طبق المادة 51 من قانون رقم 28.08 معتمدا عدم ثبوت تاريخ انتهاء التوكيل، والحال أن القانون المذكور لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2008/11/6، وأن الدعاوى موضوع تحديد أتعاب صدرت فيها أحكام نهائية بين سنوات 2005 و2007، والقرار باستبعاده الفصل 389 المذكور وتطبيق المادة 51 المذكورة عوضه يكون قد أخطأ القواعد الواجبة التطبيق. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "مقال الطعن قدم

بتاريخ 2008/11/13، وأن القانون الواجب التطبيق على جميع المنازعات المتعلقة بمهنة المحاماة هو القانون رقم 28.08 ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/11/6 مما يتعين استبعاد تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتقادم على مهنة المحاماة تطبيقا للمقتضيات الواردة بالمادة 51 من القانون المذكور، والتي حددت تقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل، وهو التاريخ الغير الثابت من وثائق الملف لاعتماده كنقطة لانطلاق احتساب الأجل المذكور "، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن التوكيل موضوع طلب تحديد الأتعاب تم في إطار ظهير 1993/9/10 المنظم لمهنة المحاماة، والذي لم يحدد ضمن مواده أمد تقادم المطالبة بالأتعاب والمصاريف، وبمقتضى الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بنسبة ذات 365 يوما دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها، وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوكالة، وأن القانون رقم 28/08 المعدل لقانون مهنة المحاماة الذي طبقه الأمر المطعون فيه لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2008/11/6، وبالتالي لا يمكن تطبيقه على القضايا التي تقادمت قبل هذا التاريخ، لأن من شأن تطبيقه عليها أن يطبق بأثر رجعي وأن الأمر المطعون فيه عندما طبق قانون 28/08 دون أن يبين ما إذا كانت الأتعاب والمصاريف المطالب بها قد تقادمت في ظل ظهير 1993/9/10، والفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود أم لا، فقد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر

أحمروني.