محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4380 — قرار عدد: 2020/165 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه بتاريخ 2010/03/30 تقدم السيد (ع.س) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه : أنه بصفته مقاول سبق له التعاقد مع المجلس القروي لايتزار في شخص رئيسه من أجل إنجاز أشغال بناء مكتب، وتجهيزه بالمعدات اللازمة، وتزويد المجلس بوقود السيارات والشاحنات، وأنه أنهى جميع الأشغال، وأنجز جميع الخدمات، وبالتالي أصبح دائنا بما يناهز مبلغ 1.300.000,00 درهم، وأنه سبق وطالب المدعى عليه بأداء دينه المذكور، لكنه امتنع عن ذلك، والتمس لأجل ذلك الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره (5000,00) درهم، وتحديد فوائد التأخير منذ تاريخ انتهاء الأشغال وتسليمها النهائي، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة، وحفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوئها، أجابت الجماعة المدعى عليها ملتمسة الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث وخبرة واستنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بمقتضى قرارها عدد 2604 الصادر بتاريخ 03/06/2014 في الملف رقم 1310/13/6، طعن فيه المدعي بالنقض أمام محكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة في الطعن - الجماعة الترابية لايتزر - بعدم قبول الطلب لخرقه
مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، خصوصا وأن الوثائق المستدل بها لم تكن محتكرة لدى الخصم، وكانت بحوزة الطاعن وكان بإمكانه الحصول عليها وتحت إشارته في إطار التعاقد
الذي تحكمه مقتضيات مدونة الصفقات العمومية المنظمة للميثاق الجماعي، وأنه لم يدل بما يثبت سلوكه مسطرة الحصول على الوثائق المذكورة من الخصم على فرض احتكاره لها، وأن الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالصفقة موضوع الطلب وتتعلق ببناء سواقي وبئر وتمديد شبكة الماء الصالح للشرب وبناء خزان الماء، والمقاول يتحدث عن بناء مكتب وتجهيزه بالمعدات اللازمة وتزويد المجلس القروي بوقود السيارات والشاحنات وهي غير ما ورد بالوثائق المدلى بها، مما يناسب عدم
القبول.
لكن، حيث إن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بإعادة النظر إلا في إطار الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وأن مقتضيات الفصل 402 من القانون المذكور تخص الطعن بإعادة النظر أمام محاكم الاستئناف، وبالتالي يبقى الدفع غير مقبول. في السبب الفريد لإعادة النظر : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة عدم إدلائه بمستندات حاسمة رغم أن هذه المستندات كانت محتكرة لدى خصمه، ذلك أن المجلس القروي عند إبرامه للعقد مع الطاعن وتوقيع هذا الأخير عليه لم يمكنه من نسخ منه، بدعوى أن هناك إجراءات مسطرية يتم اتباعها إداريا قصد المصادقة على توقيع الرئيس من قبل الجهات الوصية وغيرها من الحجج التي قدمت له آنذاك وظل المجلس محتفظا بها، ولم يتمكن من الإدلاء بهذه العقود حين مباشرته للدعوى التي صدرت في شأنها الأحكام والقرارات المشار إليها وصدر بشأنها القرار المطعون فيه بإعادة النظر ولم يحصل عليها إلا مؤخرا، مما يناسب إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للبت فيها طبقا للقانون.
لكن، حيث إن الوثائق والمستندات التي استند إليها الطالب في طلب إعادة النظر تتعلق بعقود تم إبرامها بينه وبين الإدارة وأن عدم تسليمه لنسخ منها وقت التعاقد وفي انتظار المصادقة عليها من الجهة الوصية لا ينهض سببا كافيا لاعتبارها مستندات حاسمة كانت محتكرة لدى خصمه بمفهوم الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى السبب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، للوسي نادية، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.