محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1118 — قرار عدد: 2008/612 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (أ. م) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 06/10/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوارزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2006/10/16، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله من حيث التعويضات على الشكل التالي بالنسبة لـ (ب.ك) مبلغ 70390,93 درهم وبالنسبة لـ (ع.ر) 148253,00 درهما واعتبار (أ.ب) مسؤولا مدنيا وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبعد ضم الملفين لارتباطهما، بعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ (ن) المقبول للترافع

أمام المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يصادف

الصواب في اعتماده في حساب التعويض على خبرة باطلة لم تحترم مقتضيات الفصل 63 المذكور لكون المادة تستلزم استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيلاحظ غياب أية وثيقة تفيد استدعاء وكلاء الأطراف، مما يكون معه القرار قد خرق الفصل المذكور. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم ينتج من تنصيصات القرار ومحضر الجلسة أنه قد سبق النائب الطاعنين أن أثاره على النحو المذكور إذ اكتفى بتأكيد مرافعته الواردة بالحكم التمهيدي والتي جاء فيها اعتبار الخبرة الطبية باطلة لخرقها مقتضيات المادة 63 ق.م.م، مما يكون معه ما اشتملت عليه هذه الأخيرة قد جاء بعد فوات إبانه ويتعين تبعا لذلك القول بعدم قبول الوسيلة. في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات مرسوم 85/1/14، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سوف يلاحظ أن الخبير لم يحترم مقتضيات المرسوم المذكور والذي ينص على أنه يجب على الطبيب أن يحدد المعطيات التقنية التي تثبت عزو الأضرار إلى الحادثة، وأن نسبة العجز المحددة من طرف الخبير غير مبررة من الناحية القانونية، لأن تقريره جاء مجرد سرد للأعراض دون تبيان العجز الدائم بالمفهوم المعطى له من طرف المشرع بمقتضى المادة الأولى من المرسوم، وأن

المراد من العجز البدني هو النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية بسبب الحادثة إلا أن

ما ورد في مستنتجات الخبرة لا يستشف منها النقصان الوظيفي كما لا يستشف منها العلاقة السببية بين تلك الأضرار والحادثة، وأن نسبة العجز التي حددها الخبير تفوق نسبة العجز المحددة وفق المرسوم، وتبعا لذلك فإن الخبير لم يحترم مقتضيات المرسوم المذكور وما يزكي ذلك هو كون مستشار العارضة حدد نسبا أقل بكثير عن النسب الذي حددها الخبير وأن الاستشارة المقدمة من طرف مستشار العارضة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها لكونه يتوفر مع الخبير على نفس المؤهلات التقنية التي تمكنها من الخروج بنتيجة متقاربة، إلا أنه بالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتناول دفوعات العارضين ولم يجب عليهما رغم وجاهتهما، مما يكون معه قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وترجيح الحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا إذا نص القانون على ذلك. وحيث إن المحكمة لما اعتمدت على الخبرات المنجزة من طرف الدكتور (س. ص) تكون قد استعملت سلطة تقييمها وتقدير حجيتها الشيء الذي لا رقابة للمجلس الأعلى فيها على ذلك مما تكون معه الوسيلة بدون أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني (أ. م) وشركة التأمين (س) ضد القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف بوارزازات بتاريخ 06/10/16 في القضية عدد 05/209 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية والصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.