محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1613 — قرار عدد: 2014/781 — بتاريخ: 2014-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد الحمداوي لحسن تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2010/6/1، عرض فيه أنه صيدلي يشتغل بمدينة شيشاوة وقد انتقل إلى مدينة ورزازات لممارسة مهنته بها بعد حصوله على ترخيص بذلك من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 17 مارس 2009، وأنه بمناسبة إعداد المحل التجاري بعد حصوله على الترخيص بالإصلاح فوجئ بتاريخ 12 مارس 2010 بمراسلة من عامل إقليم ورزازات بأمره بإيقاف الأشغال وسلوك المسطرة الجديدة للترخيص المؤرخة في 2006/11/22 وكذا بمراسلة أخرى بتاريخ 2010/4/1، وقد سلك مسطرة التظلم الإداري موضحا أن المادة 72 من المرسوم المؤرخ في 9 يوليوز 2007 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث الصيدليات ينص على أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين لنشره بالجريدة الرسمية غير أنه لا يسري على الطلبات السابقة على سريان المرسوم المذكور ملتمسا الحكم بإلغاء القرارين الصادرين عن عامل إقليم ورزازات المشار إلى مراجعهما أعلاه. وبعد المناقشة، صدر الحكم برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض وتصديا بإلغاء القرارين المطعون فيهما. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه في وسيلة النقض الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنه يجب الرجوع إلى الفصل العاشر من المرسوم رقم 207/1064 الصادر بتاريخ 2008/7/9 الذي يتبين منه أن الجهة المكلفة بمنح الترخيص بإحداث الصيدليات أو نقلها من العمالة ويكون القرار بذلك تجاهل كتاب الأمانة العامة للحكومة بشأن تطبيق المرسوم. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بأنه بالرجوع إلى المرسوم المشار إليه في الوسيلة وهو المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لمهنة الصيدلة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/7/10 ودخل حيز التنفيذ بعد شهر من النشر المذكور عملا بالمادة 72 منه وأن المسطرة المتبعة بشأن نقل نشاط المطلوب في النقض المهني إلى مدينة ورزازات اتبعت قبل نفاذ المرسوم مستدلا

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 على ذلك بمحضر قياس المسافة بين الصيدليات الذي أنجز يوم 2007/11/12 وكتاب الأمين العام للحكومة الذي يشمل بتوصله بالملف بتاريخ 28 يناير 2008، مستحقا من ذلك أن حصول المطلوب في النقض بعد ذلك بتاريخ 17 مارس 2009 من الأمانة العامة للحكومة على الإذن يبرره تطبيق المرسوم المذكور، فيكون بذلك قد طبق المبادئ العامة للقانون التي تقضي بعدم رجعية القوانين ما دام المطلوب في النقض قد استجمع الشروط القانونية في ظل القوانين التي تم نسخها ولا يمكن لأي نص أن يمس بها، مما تكون معه الوسيلة غير منتجة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.