محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/3171 — قرار عدد: 2015/962 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الكبير (ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/12/8 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/3 تحت عدد 342 في القضية ذات الرقم 2606/2014/183، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل عدم احترام حق الأسبقية والحكم من جديد ببراءته من ذلك، وبتأييد الحكم مبدئيا في أجزائه الأخرى المحكوم بمقتضاها على الطالب بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم عن القتل غير العمدي والجروح غير العمدية و3000 درهم عن انعدام التأمين، و1200 درهم من أجل انعدام الفحص التقني و650 درهما عن انعدام الضريبة السنوية، وبتحميله ثلاثة أرباع مسؤولية حادثة 2011/5/22 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بحضور صندوق ضمان حوادث السير بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره بالنسبة لذوي حقوق الهالك رشيد (ز) 13905 درهما عن الضرر المعنوي و45.714,28 درهما عن الضرر المادي لكل واحد من والديه انفرادا، ومبلغ 7500 درهم لوالده عن مصاريف الجنازة 6000 درهم لكل واحد من إخوته الخمسة وخالته الزهرة (ز) على وجه الانفراد، وبالنسبة للجريح ادريس (ك) مبلغ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 20 - سنة 2015 42549,60 درهما مع تعديل الحكم بتحميل الطالب ثلث المسؤولية وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 2666,66 درهما لكل واحد من إخوة الهالك انفرادا وإلى 18910,93 درهما لإدريس (ك) إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث وبالرجوع إلى صك النقض والذي بمقتضاه يرفع طلب النقض إلى محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يتبين أن الطاعن إنما صرح بالنقض باسمه الشخصي والعائلي دون تحديد التي تقدم بمقتضاها بذلك التصريح مما يفضي إلى القول بأن ذلك التصريح قد تم بصفة الطالب ظنينا ومسؤولا مدنيا وهما صفتاه من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. 1- فيما يخص طلب الطاعن كمسؤول مدني: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث لئن كان الطاعن طرفا في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه كمسؤول مدني باعتباره مستأنفا عليه من طرف المدعين بالحق المدني فإنه لم يتضرر من ذلك القرار بتلك الصفة والذي إنما قضى بتخفيض التعويضات المحكوم بها لبعض المطالبين بالحق المدني. بناء على استئناف صندوق ضمان حوادث السير مما يكون معه الطلب المقدم من الطاعن كمسؤول مدني والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 المشار إليها أعلاه. 2- وفيما يخص طلب الطاعن كظنين: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ المختار الزعري المحامي بهيئة طنجة

والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة ذاتي الأولوية مجتمعتين، والمستمدة أولاهما من خرق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما برأت الطاعن من عدم احترام أسبقية اليمين بعدما بريء ابتدائيا من تهمة الفرار، وقضت تلك المحكمة بتحميله ثلث المسؤولية تكون قد خرقت

العدد 20 - سنة 2015

الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على أن حارس الشيء يعفى من المسؤولية إذ أثبت بأنه فعل ما يلزم لتفادي وقوع الحادث وأن هذا الأخير كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور، والثابت من خلال وثائق الملف أن العارض قد فعل ما يلزم لتفادي الحادث الذي لم يكن متوقعا ومفاجئا لأنه كان يسير بسرعة معتدلة يدل على ذلك توقفه عند إشارة الضوء الأحمر ومتابعته السير عندما أصبحت الإشارة الضوئية خضراء وهو ما جعل المحكمة أعلاه تبرئه من تهمة عدم احترام أسبقية اليمين، وبذلك يكون السبب المباشر لوقوع الحادثة والذي لا يمكن توقعه هو خطأ المتضرر الذي ثبت للمحكمة عدم احترامه لإشارة الضوء الأحمر، وتبعا لذلك فإن العارض لا يتحمل أي جزء من المسؤولية وبقضائه بخلاف ذلك يكون القرار قد جاء خارقا للفصل 88 الآنف الذكر. والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل، إذ أن ما عللت به المحكمة أعلاه ما قضت به من تحميل الطالب ثلث المسؤولية لعدم تحكمه في زمام القيادة بسبب سيره بسرعة غير ملائمة وعدم احتياطه عند ملتقى الطرق يبقى تعليلا سيئا ما دام أنه ليس هناك بالملف ما يدل على أن العارض لم يتحكم في زمام القيادة أو كان يسير بسرعة غير ملائمة، بل العكس هو الحاصل كما أن النيابة العامة لم تتابع الطاعن من أجل تلك الأفعال وعلى المحكمة أن تتقيد بصك المتابعة وبالوقائع المعروضة عليها مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث ومن جهة أولى لما كان ثابتا من ظروف وقوع الحادثة حسبما أوردته الضابطة القضائية بمحضر معاينتها والرسم البياني المرفق به أن الحادثة قد وقعت ليلا داخل مدار حضري عند مستوى هو عبارة عن ملتقى عدة طرق فإن العارض يبقى مطالبا حينها بالتقيد بمقتضيات المادة 34 من مرسوم 2010/9/29 المتعلق بقواعد السير على الطرق والواجب التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة الذي هو 2011/5/22 والتي - أي المادة المذكورة - توجب على كل سائق مركبة يقترب من ملتقى للطرق: "أن يتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع معها خالية

وأن يسير بسرعة معتدلة كلما كانت ظروف الرؤية غير جيدة، وفي حالة الضرورة أن يعلن عن اقترابه من التقاص". في حين أن كيفية وقوع الحادثة حسبما يستفاد من محضر الضابطة القضائية

وما تضمنه من تصريحات تدل على أن الطالب لم يتقيد بالمقتضيات القانونية أعلاه وهو ما جعله يساهم في وقوع الحادثة، وبالتالي تكون المحكمة المطعون في قرارها قد راعت مخالفة العارض لما تنص عليه المادة 34 أعلاه عندما عللت تحميلها إياه ثلث مسؤولية الحادثة: "بعدم تحكمه في زمام القيادة بسبب سيره بسرعة غير ملائمة وعدم احتياطه عند ملتقى الطرق"، وبمقتضى ذلك التعليل تكون تلك المحكمة قد تقيدت بحدود الوقائع المعروضة عليها، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج عليها بما تضمنه صك المتابعة، ومن جهة ثانية فإن ما تعلق من الوسيلة بمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وبالقوة القاهرة والحادث الفجائي لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها حتى ترد عليه سلبا أو إيجابا والحال أن ذلك الدفع لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة

العدد 20 - سنة 2015

للتقاضي، مما يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية.

وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الجواب على الدفوعات المثارة إذ دفع الطالب ابتدائيا واستئنافيا بعدم أحقية المطلوبين ذوي حقوق الهالك رشيد (ز) في التعويض المادي لعدم إثباتهم إعالة الهالك لهم قيد حياته نظرا لعدم إدلاء بعضهم بشواهد العزوبة ولعدم ذكر اسمي أختي الهالك مليكة ونعيمة في رسم التحمل العائلي المدلى به من طرف المطلوبين، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تلتفت لذلك الدفع ولم تجب عليه مع أنه دفع وجيه وله تأثير على التعويضات المحكوم بها على الطالب مضافا إلى ذلك أن نفس المحكمة لم تجب عما دفع به هذا الأخير بخصوص إجراء خبرة طبية مضادة على المطلوب ادريس (ك)، الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما اشتملت عليه الوسيلة ينصرف إلى المجادلة في استحقاق ذوي حقوق الهالك للتعويض المحكوم به لهم عن فقد موارد العيش وكذا في النتائج التي أسفرت عنها الخبرة الطبية المنجزة على المطلوب الجريح مما يفضي إلى القول بكون مضمون الوسيلة بصفة الطاعن كمسؤول مدني، والحال أن طعنه بالنقض بهذه الصفة قد تم التصريح بعدم قبوله للعلة السالفة الذكر في حين أن ذلك المضمون يشكل سببا غير ضروري لمنطوق القرار فيما يخص الطاعن كظنين، وهو ما لا يقبل اعتماده كوسيلة لطلب النقض عملا بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلة والحال ما ذكر غير مقبولة. من أجله قضت بعدم قبول طلب الكبير (ع) كمسؤول مدني وبرفض طلبه كظنين ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2014/12/3 في القضية عدد 2606/2014/183.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.