محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/257 — قرار عدد: 2021/190 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 4317 الصادر بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/1609/4117 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ز.ع) تقدم بتاريخ 2019/01/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرض فيه أن المدعى عليها الثانية (ح.١) مفارقته بمقتضى حكم التطليق رقم 737 الصادر بتاريخ 2014/06/02، وأنها تزوجت بالغير وتركت بنته منها (ص) المزدادة بتاريخ 2011/07/21 لدى جدتها من جهة الأم - المدعى عليها الأولى (ن. ج)-، وأن المادة 171 من مدونة الأسرة خولت الأب المرتبة الثانية بعد الأم للحضانة، والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها (ح.١) للبنت (ص) وإسنادها له، وإلزامها

هي أو من توجد البنت (ص) تحت عهدته بتسليمها له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، والحكم بإسقاط واجبات البنت المحددة في الحكم عدد 737 بداية من تاريخ تقديم الطلب. وعزز دعواه بنسخ من: حكم التطليق، ورسم زواج المدعى عليها بالغير مؤرخ في 2016/08/25، ومحضر إثبات حال مع استجواب مؤرخ في 2016/09/26، وعقد ازدياد البنت (ص). وأجابت المدعى عليهما أن المدعي سبق وأن تقدم بنفس الطلب فصدر حكم قضائي في الملف عدد 2017/142 بتاريخ 2017/03/14 قضى بإعفائه من تكاليف السكن وأجرة الحضانة، كما أن مصلحة البنت تقتضي بقاءها مع جدتها من الأم التي تعيش برفقتها منذ فراق والديها لأن المدعي مهاجر بإسبانيا وسيتركها لدى الأغيار ويلتحق بعمله، والتمستا رفض الطلب، وأدلتا بنسخة من الحكم المذكور. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 448 بتاريخ 2019/04/09 قضى بإسقاط حضانة المدعى عليها (ن. ج) لابنتها (ص. ع) وإسنادها لوالدها المدعي (ز. ع) وتسلميها له وبإعفائه من تكاليف أجرة الحضانة والسكن مع تمكين والدتها من صلة الرحم بها كل يوم أحد من كل أسبوع، واليوم الثاني من كل عيد ديني، الكل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية في حالة تمدرس المحضونة. فاستأنفته المدعى عليهما، كما تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية رفقة طلب إصلاح خطإ مادي والتمس جعل الاسم الصحيح لحاضنة البنت (ص) هو (ح.١) وليس (ن. ج)، وجعل اسم البنت المحضونة هو (ص.ز) وليس (ص. ع). وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بنسخة منه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع الأطراف وخرق مقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة، ذلك أنها أثارت مجموعة من الدفوع ابتدائيا واستئنافيا إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم ترد عليها لا بالرفض ولا بالقبول، وأن (ن. ج) جدة البنت المحضونة التي قضى الحكم الابتدائي بإسقاط حضانتها عنها، لا تتوفر قانونا على أي حضانة ولم يسبق إسنادها إليها، وأن الحضانة مسنودة للطاعنة (ح.١) والدة المحضونة، وأنه في المرحلة الاستئنافية طلبت (ن. ج) إخراجها من الدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، كما أن المطلوب في النقض مهاجر وفق ما اعترف به بجلسة البحث، وأنه غير مقيم بالمغرب ولا تتوفر فيه شروط الحضانة، وأن القرار المطعون فيه أخطأ فيما انتهى إليه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الحاضنة الأم يسقط حضانتها إذا تجاوز المحضون سبع سنوات، ولم يلحقه ضرر من فراقها. وأنه بموجب المادة 171 من نفس المدونة، فإن الحضانة تخول للأب مباشرة بعد الأم. والبين من أوراق الملف أن الطاعنة بعد طلاقها من والد المحضونة المطلوب في النقض، تزوجت بتاريخ 2016/08/25 بزوج آخر وسلمت محضونتها المزدادة بتاريخ 2011/07/21 لجدتها من جهة الأم (ن. ج) التي أقرت أن البنت

تعيش معها منذ فراق والديها. والمحكمة لما ثبت لها أن البنت تعيش تحت حضانة جدتها (ن. ج) وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها لوالدها المطلوب في النقض، بعلة أن إسناد الطاعنة حضانة بنتها للجدة هو إخلال بواجب الحضانة الملقى على عاتقها وخرق لترتيب مستحقي الحضانة المنصوص عليه في المادة 171 من مدونة الأسرة، وبأن ما ورد بالمقال الاستئنافي في حق المستأنف عليه بقي مفتقرا للبيان الجازم والمطلق القاطع للشك باليقين، فإنها أسست لقرارها وردت بما فيه الكفاية على دفوع الطاعنة، ولم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.