محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2029 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ. و. ب. ع. ١) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/02/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدريوش والرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات الرقم 2019/2801/382، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءته من جنحة تضييق طريق، والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وعقابه بغرامة نافذة قدرها 200.00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1.000,00 درهم، وإلزامه بإرجاع حالة الطريق إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على نفقته، وفي حالة امتناعه الإذن للمطالب بالحق المدني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع الصائر دون إجبار.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد السلام. ج) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب، مستندا في ذلك إلى شهادة الشاهدين (ام. ١) و(محمد. ام)، بالرغم من منازعة العارض في شهادتهما، وتجريحه فيهما، وإدلائه بما يثبت أنه تقدم بشكايتين في مواجهتهما من أجل شهادة الزور، والإدلاء بشهادة كاذبة، وهو ما لم تجب عنه المحكمة، ومن جهة أخرى، فإن الشاهدين المذكورين صرحا كون الطريق مغلقة بين دوار أولاد عبد الله ودوار أولاد حمو ومنصور، والحال أن الطالب تمت متابعته من أجل جنحة تضييق الطريق فقط، لأنها لو كانت مغلقة فعلا، لتعذر على المشتكي الخروج من منزله، ولتقدم سكان الدوارين المذكورين بشكاية في الموضوع، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث من جهة، فضلا عن أن المنازعة في شهادة شاهد للعداوة لا تمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها، فإن الثابت من محضر الجلسة المنعقدة في 2020/01/06 الصحيح شكلا، أن الطاعن حضر مؤازرا بدفاعه، وتم الاستماع للشاهدين بحضوره، دون أن يتقدم بأي تجريح فيهما، مما يجعل المثار بهذا الخصوص خلاف الواقع، ومن جهة أخرى، لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما قدرت شهادة الشاهدين المستمع إليهما مجلسا، واللذين أكدا "أن الطاعن قام بقطع الطريق القروية المؤدية إلى منزل المطالب بالحق المدني عن طريق غرس نبات الصبار بها، وتمرير سياج عبرها" واستخلصت من ذلك ثبوت قيامه بالفعل المنسوب إليه المتمثل في تضييق الطريق، وألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءته من جنحة تضييق طريق عمومي، وقضت من جديد بإدانته من أجلها، استنادا لشهادة الشاهدين المذكورين، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، فجاء قرارها بذلك معللا كفاية، على غير أساس، عدا ما خالف الواقع، فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (أ. و. ب. ع. ١)؛ وإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر دون إجبار؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد يونس سعيدي.