محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/414 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 سبتمبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ح.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 322 الصادر بتاريخ 2018/06/04 في الملف عدد 2017/320 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/11/23 قدم (م. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، عرض فيه أن المدعى عليه (ب.١) يكتري منه المنزل الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 550.00 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/01/01 إلى يوليوز 2016، وأنه وجه إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2016/07/26 بقي بدون جدوى طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بحسب مبلغ 10450.00 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى معيبة شكلا

وتتناقض مرفقاتها مع ملتمساتها وبتاريخ 2017/02/06 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2016/1302/67 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/01/01 إلى 2016/07/31 بحسب مبلغ 10450.00 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه مع طلب الزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار وبعد الأمر بإجراء بحث وتعذر إجرائه لعدم حضور المستأنف أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بمجموعة من المحاضر تفيد إيداع واجبات الكراء ورغم أنها باسم زوجته فهي تفيد بأن ذمته فارغة ما دامت مودعة باسم الطرف المطلوب، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تبحث في الأداء واكتفت بالقول بأن الإيداع وقع خارج الأجل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الاستئناف لم يأت بأي جديد وأن محاضر العروض العينية المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وقعت خارج الأجل القانوني بالإضافة إلى أنها لا تشمل السومة الحقيقية وكامل المدة المطلوبة إضافة إلى كونها مودعة من غير المستأنف مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن المدة المطلوبة بالإنذار تتعلق بالفترة من 2015/01/01 إلى يوليوز 2016 وأن الطاعن تمسك بعرض وإيداع كامل المدة وأنه يستفاد من محاضر العروض والإيداع المنجزة بملف التنفيذ رقم 2016/370 وتاريخ 2016/06/07 أنها تتعلق بالمدة من 2016/01/01 إلى غاية متم يونيو 2016 وتم إيداعها بعد رفض

العرض بتاريخ 2016/06/06 وقبل التوصل بالإنذار بتاريخ 2016/07/26 وتم إيداع شهر يوليوز وما

يليه حسب ملف التنفيذ رقم 16/672 كما أدلى الطاعن بوصل يفيد توصل المفوض القضائي بمبلغ 800 درهم بتاريخ 2016/07/26 من أجل تنفيذ عرض وإيداع عدد 2016/1109/143 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأداء كامل المدة ولم تراع ما تم إيداعه رهن إشارة المطلوب ولم تعتبر الإيداع المذكور مع أنه يبقى صحيحا ولو تم من طرف الغير لفائدة الدائن وعند الاقتضاء إجراء تحقيق للتأكد من كيفية الأداء والمدة التي شملها وإعمال مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل. ع بشأن السبب المقبول والأجل المعقول إن كان لهما محلا، وذلك حتى تبني

قضاءها على اليقين، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإِبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.