محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2935 — قرار عدد: 2022/213 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ق) والرامي إلى نقض القرار رقم 2235 الصادر بتاريخ 2019/05/16 في الملف رقم 2018/1501/1647 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها تشتغل مع الطالبة منذ سنة 2003 إلى أن تم طردها منه بتاريخ 2018/12/13 ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة للمطلوبة التعويضات عن الأجرة والضرر والفصل والإخطار والعطلة السنوية والاقدمية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في التعويض عن الأقدمية على مبلغ 4092,80 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض تعيب الطالبة على القرار خرقه للقانون ذلك أنها تقدمت بشكاية في مواجهة المطلوبة فتح له من جنحي عادي تحت عدد 18/3450 وأنها طلبت بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى الحين البت في الدعوى الجنحية إلا أن المحكمة تغاضت عن الدفع والإجابة عنه بمقبول قانوني وتصدت لموضوع هذه الدعوى. كما تعيب على القرار كذلك عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن الفصل 62 من مدونة الشغل تنص على تحرير محضر من طرف إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل وهو الإجراء الذي قامت به الطالبة بعد انسحاب المطلوبة في النقض من الجلسة دون إتمام المسطرة والتوقيع الأمر الذي يجعل تعليل المحكمة المصدرة للقرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا يتماشى ومقتضيات الفصل 62 المحتج به. كما تعيب على القرار كذلك خرقه مقتضيات الفصل 61 من مدونة الشغل ذلك أن المطلوبة ارتكبت خطأ جسيما يتمثل في التستر على زميلتها التي قدمت علاجات دون أن تكون لها الأهلية لذلك من جهة بل ومساعدتها الأمر الذي تكون معه غير محقة في التعويض عن الإخطار وباقي التعويضات مما يبقى معه القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. لكن حيث إن الطالبة وان تمسكت بارتكاب المطلوبة أخطاء جسيمة مبررة لطردها فإنها لم تطبق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ذلك وان عقدت جلسة الاستماع حسب الثابت من محضر معاينة المفوض القضائي إجراء فإنها لم تنجز محضرا مستقلا بالاستماع لتسلم المطلوبة نسخة منه وفي ذلك مخالفة للمادة أعلاه وان إدلاءها بمحضر الاستماع مرفقا بمقال النقض لم يسبق أن أدلت به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يمكن لها التقدم به أمامها لأول مرة لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول وان القرار الاستئنافي لما نحا هذا المنحى يكون قد علل تعليلا سليما وما بالوسيلة يبقى بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.