محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/1028 — قرار عدد: 2021/25 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ البشير (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 08يناير 2018 في الملف عدد 1606/2016/31 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 11يناير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 08 يناير 2018 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد: 1606/2016/31 أن المدعية فتيحة (ن) أصالة عن نفسها، نيابة عن ابنيها القاصرين حسام الدين وهبة تقدمت بتاريخ 2015/05/13 أمام المحكمة الابتدائية بسلا، بمقال
عرضت فيه أن المدعى عليه حميد (ح) كان زوجا لها وأنجبت معه 4 أبناء، وأن نفقتهم وأجرة حضانتها لهم تم تحديدها بمقتضى القرار الصادر بتاريخ: 2019/03/11، وأن ما تم تحديده من نفقة وأجرة الحضانة أصبح غير كاف بالنظر لارتفاع الأسعار، والتمست الرفع منهما، كما تقدمت بمقال إضافي التمست فيه تحديد نفقة الإبن حسام في مبلغ 1400 درهم شهريا ونفقة البنت هبة في مبلغ 1000 درهم شهريا، و أجرة حضانتهما في مبلغ 5000 درهم شهريا، خاصة وأن الوضعية المادية للمدعى عليه قد تحسنت وأصبح يتقاضى مبلغ 12.687،18 درهما. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ: 2015/09/22 بقبول الدعوى دون الشق المتعلق بالزيادة في نفقة البنت هبة وبالزيادة في نفقة الإبن حسام ويجعلها محددة في مبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب " 2015/05/13 ". وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية وأجاب المستأنف عليه بأن الطفل حسام قد بلغ سن الرشد وبذلك فلا صفة لوالدته المستأنفة في التقاضي عنه، وأدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إصلاحية أورد فيها بأن الإبن حسام أصبح راشدا وأنه يواصل الدعوى شخصيا، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رد طلب الزيادة في نفقة البنت هبة، وحكمت تصديا برفعها إلى مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب: 2015/05/13، وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع نفقة الإبن حسام الدين بعد الزيادة فيها إلى مبلغ 1200 درهم شهريا بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق. م. م. ذلك أنه إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود وأعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة أصدر أمرا بالتخلي وحدد تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها ويبلغ هذا الأمر للأطراف، وأن ملف النازلة لم يصدر فيه أمر بالتخلي مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن القضية لم تحل على المقرر لإصدار الأمر بالتخلي، وإنما راجت بجلسات علنية إلى أن حجزتها المحكمة للمداولة بعد أن صارت جاهزة للحكم مما لم يكن معه موجب لإصدار الأمر بالتخلي ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. ويعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عللته بأن نفقة البنت هبة قد مر على فرضها أكثر من سنة ومتطلبات الولدين قد ازدادت بالنظر لسنهما ومستواهما الدراسي، ودخل المكلف جد محترم واعتبرت بذلك أن طلب الزيادة مبررا، والمحكمة اعتمادا على ازدياد حاجيات الطفلين قضت بالرفع من نفقتهما دون البحث في دخل الملزم وهل عرف زيادة أم نقصانا، والطاعن ينفق على أبنائه الأربعة من طليقته المطلوبة التي التمست الزيادة في نفقة الولدين هبة وحسام وكان على المحكمة إجراء بحث للوقوف على دخل الطاعن الذي عرف نقصانا بعد الاقتطاع الذي شمل كافة الموظفين بقطاع التعليم، والتمس نقض
القرار.
لكن حيث إن مراجعة النفقة زيادة أو نقصانا تقبل من حيث المبدأ متى تحقق شرطاها هما تغيير في الوضعية المادية للملزم، ومرور أجل السنة على آخر تحديد، والمحكمة لما ثبت لها أن أجرة الطاعن ارتفعت إلى مبلغ 12.687،18 درهما، حسب الثابت من المحضر الاستجوابي المؤرخ في 2015/07/15 واعتبرت في إطار سلطتها ذلك مبررا لمراجعة الفرض مع مراعاة باقي عناصر التقدير المحددة في المادتين 190 و 192 من مدونة الأسرة. فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي و عمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.