محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/8/1/6831 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكمها عدد 742 بتاريخ 1999/10/19 في الملفات المضمومة ذوات الأعداد 559 و560 و561 و5/95/562 بصحة التعرض المتبادل لـ «ع.ب» و«ب.ب» و«أ.ب» و«ي.ب» و«م.ب» و«ن.ب» و«م .ب»، أصحاب المطلب عدد ( ... ) على مطلب التحفيظ عدد ( ... )، المقدم من وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية (أ.ب.ي) إلى المحافظة العقارية بخنيفرة بتاريخ 1980/06/11، والمتعلق بالملك المسمى «!» و«ت» الواقع بدائرة ميدلت ملحقة وجماعة ايتزر قبيلة (أ.ب.ي) بالمحل المدعو بـ «و»، والبالغة مساحته 1794 هكتارا و87 آرا و21 سنتيارا، استأنفته طالبة التحفيظ الجماعة السلالية فقضت محكمة الاستئناف بالرشيدية بعدم قبول الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة بوسيلة فريدة بخرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 و345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة لم يسبق لها أن بلّغت بالحكم المستأنف بصورة قانونية، وأن وجودها تحت الوصاية الإدارية ليس من شأنه تجريدها من شخصيتها القانونية ومن حقوقها التي تتيحها لها القوانين المعمول بها، فشهادة التسليم التي اعتمدها القرار المطعون فيه تتعلق بالوزارة الوصية ولا تخص الجماعة السلالية الطاعنة. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علّل بأنه: «باستقراء وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم موضوع طي تبليغ الحكم المطعون فيه تحلى أن الطاعنة بلّغت بالحكم

الصادر بتاريخ 1999/10/19 ولم تقدم على الطعن فيه بالاستئناف إلا بتاريخ 19 أبريل 2017، مما يكون معه استئنافها قد وقع خارج الأجل القانوني ويضحى بذلك مدعاة إلى التصريح بعدم قبوله»، في حين أن الجماعة السلالية هي المعنية أساسا بالتراع باعتبارها مالكة العقار والطرف الأصيل في الدعوى وأن إجراءاتها يتعين أن تبلغ إليها عن طريق مثليها من نواب الشياع، وأن السيد وزير الداخلية مجرد وصي عليها، وأنه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون أملاكها فإن من حق الجماعة السلالية التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية، مما مفاده أن من حقها أن تسلك أي إجراء للمحافظة على حقوقها دون ترخيص بما في ذلك ممارسة طرق الطعن، باستثناء الحالات التي اشترط فيها المشرع صراحة هذا الإذن أو الترخيص كما هو الشأن في رفع الدعوى المنصوص عليه في الفصل 2 من نفس الظهير. ويتجلى من شهادة التسليم المرفقة بمذكرة الأستاذ (ع.ر.ب) المودعة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/01/10 نيابة عن الطرف المستأنف عليه، والتي اعتمدها القرار المطعون فيه في القضاء بعدم قبول استئناف الجماعة السلالية، أنها تتعلق بتبليغ الحكم المستأنف لوزير الداخلية بتاريخ 1999/12/10 ملف التبليغ عدد 99/581 عن طريق مكتب الضبط ولا تتضمن البيانات اللازمة ومن ذلك الإشعار بالاستئناف الذي كان واجبا قبل التعديل الذي طرأ على ظهير التحفيظ العقاري، وأن القرار وإن أشار إلى تبليغ الجماعة السلالية بتاريخ 1999/10/19، فإنه لا وجود بالملف لأي شهادة للتسليم لإثبات ذلك، فجاء بذلك القرار ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.