محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2187 — قرار عدد: 2020/537 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2017/05/23 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2017/03/31 انعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية الأخوة ببوجدور تم فيه تأسيس الجمعية، وأنه تقدم بملف التأسيس إلى باشا مدينة بوجدور الذي رفض تسلمه، فاضطر إلى انتداب مفوض قضائي الذي سلم ملف الجمعية إلى نائبه الذي رفض التوصل حسب المحضر المؤرخ في 2017/04/28، ونظرا لأن اختصاص السلطة المحلية طبقا لقانون تأسيس الجمعيات يقتصر على تلقي تأسيس الجمعية أو التعديلات التي تطرأ عليه وتسليم وصل مؤقت، فإن رفض نائب المدعى عليه التوصل بملف تأسيس الجمعية يشكل مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي الذي تقوم عليه، ملتمسا إلغاء قرار باشا مدينة بوجدور برفض تسلم ملف تأسيس الجمعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفه الطاعن (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صفة التقاضي باسم الجمعية لم تثبت بعد للمطلوب في النقض ولم تثبت كذلك لجمعية الأخوة التي لم تكتسب الصفة القانونية التي تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للجمعية يبقى رهينا باستيفاء الشروط المقررة في قانون تأسيس الجمعيات وخاصة مقتضيات الفصل 5 المنظم لكيفية التصريح بالتأسيس والحصول على الوصل من السلطة الإدارية المختصة، فضلا عن أن التحقق ممن له الصفة في تمثيل الجمعية أمام القضاء تحت طائلة عدم القبول، هو ما نصت عليه مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه بشأن تأسيس الجمعيات وخاصة الفصول 1-2-5- و6، وأن تلك المقتضيات تنص على أنه لتتمكن الجمعية من اكتساب شخصيتها المعنوية وأهليتها القانونية، لا بد من احترام شكلية التصريح بالتأسيس، وهذه الشكلية لا تتم إلا بعد الحصول على وصل نهائي أو بعد مرور أجل 60 يوما على تاريخ طلب تقديمه في حالة عدم تسليم الوصل، وأن الطرف المطلوب في النقض قدم ملف التصريح بالتأسيس بواسطة مفوض قضائي لنائب الباشا، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفه، وبالتالي لم يحصل على أي وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بالتأسيس المعني، وأنه ما دام أن الجمعية لم تحصل على الوصل ولم يتم قبول تسلم تصريحها، فإنها تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك أو بالنيابة عنها، ما دامت شخصيتها القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل، أو أن المطلوب في النقض قد حصل على قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار رفض تسلم الوصل حتى يمكن أن يرتب آثار اكتساب الجمعية للشخصية القانونية أو صفته كرئيس لها يحق له التقاضي باسمها، وعليه تكون صفة المطلوب في الطعن بصفته رئيسا للجمعية قبل ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي أمام المحاكم غير ثابتة، ويناسب نقض القرار لكن، حيث إن الصفة في الادعاء هي ولاية مباشرة الدعوى، وهي بخصوص صاحب الحق نفسه لا تعدو أن تكون سوى مصلحته الشخصية والمباشرة التي يسعى إلى حمايتها، والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان إذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري - المطلوب إلغاؤه- ، وتفسر المصلحة في دعوى الإلغاء بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعة هذه الدعوى وخصائصها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها بما مفاده قيام المصلحة كلما كانت الصفة متوفرة، وأن الطاعن باعتباره رئيس الجمعية التي تقدمت بملف التأسيس للسلطة المحلية التي رفضت تسلمه، يكون ذي مصلحة وبالتالي تبقى صفته قائمة للطعن في القرار المذكور، وتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق ظهير 1.58.376 المعدل بقانون 75.00 بشأن تأسيس الجمعيات والفصل 3 من ظهير 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، ذلك أن المطلوب في النقض لم يقم بإيداع التصريح بعقد الجمع التأسيسي للجمعية لدى السلطة المحلية وتسلم وصل بذلك قبل انعقاد الجمع العام التأسيسي، لأن ذلك الجمع العام التأسيسي تسري عليه مقتضيات الفصل 3 من ظهير التجمعات العمومية، وبالتالي، فإن الوثائق المدلى بها للباشا كانت ناقصة مما استوجب رفض تسلمها، وأن الفصل 4 من القانون ينص على أنه لا تعفى أي جمعية من
سابق التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 المذكور أعلاه سوى الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة
قانونية، وما دام أن الجمعية لم تؤسس بصفة قانونية لعدم إيداع مؤسسيها التصريح بعقد الجمع العام التأسيسي لدى السلطة المحلية، تكون أهلية التقاضي غير مكتسبة، وبالتالي يجردها القانون من حق التقاضي أمام المحاكم، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد مكتب الجمعية المطلوبة في النقض إجراء ملزم للإدارة، تفرضه مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أسست قضاءها على أن رفض باشا مدينة بوجدور تسلم ملف تأسيس الجمعية وفق المضمن بمحضر المفوض القضائي المدلى به، مخالف لقانون تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي الذي يؤسس عليه، ولا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح، ويبقى اللجوء إلى القضاء هو المرجع لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.