محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/12295 — قرار عدد: 2008/1413 — بتاريخ: 2008-12-31

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 فبراير 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22 فبراير 2007 في القضية عدد 05/35 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنينين 3/2 المسؤولية وبأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين المدخلتين في الدعوى محل مؤمنيهما في الأداء مع تعديله برفع التعويض المحكوم به طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه والفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ صدور هذا القرار. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ح. ع) المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الجواب الموازي لانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك أن العارضة دفعت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بانعدام التأمين في مواجهة (ع.ي) مالك سيارة الأجرة (م) نظرا لعدم توفر سائقها على شهادتي الفحص الطبي والتقني استنادا إلى الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة للتأمين إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على الدفع المذكور سواء سلبا أو إيجابا الشيء الذي جاء معه منعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن مدلول الشهادات الواردة في الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المستدل به في الوسيلة يقصد به شهادة السياقة أو ما يقوم مقامها ولا يعني شهادة الفحص التقني والطبي اللذين هما مجرد شهادتين إداريتين لا تأثير لهما على قيام الضمان وبالتالي فإن عدم رد المحكمة على ما أثير بخصوص ذلك هو بمثابة رفض ضمني له وأن قرارها يبقى مرتكزا على أساس سليم وما جاء في الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المتخذ من فساد التعليل وقصوره ذلك أنه يستفاد من محضر الضابطة القضائية أن السيد (م. ج) سائق سيارة (م) قد أكد لرجال الشرطة أنه حينما وصل إلى مستوى حما من النور فوجئ باصطدام بين سيارة (ر.ك) وراجلين اثنين وأنه لم يقع أي اصطدام بين السيارتين أو بين سيارة (م) والراجلين وبالتالي فلا علاقة للضرر اللاحق بالضحيتين والفعل المنسوب لسائق سيارة (م) وأن محكمة الاستئناف قد أساءت التقدير حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فجعلت قرارها معيبا ومعرضا للنقض. لكن حيث إن هذا الفرع من الوسيلة يرمي في جوهره إلى نفي المسؤولية عن سائق سيارة (م) وجعلها على عاتق سائق سيارة (ر) إلا أن الدعوى العمومية أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به لعدم استئنافها من أصحاب المصلحة في ذلك.

وحيث سبق لمحكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2005 تحت عدد 1895 أن بتت في المسؤولية كما أمرت في نفس القرار بإجراء خبرة طبية جديدة وأن هذا القرار لم يكن محل طعن من أي طرف وبالتالي فإن ما أثير بخصوص المسؤولية عن الحادثة يبقى على غير أساس بعد أن أصبح القرار البات في ذلك حائزا لقوة الشيء المقضي به مما يبقى معه القرار موضوع الطعن مؤسسا

والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.