محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1018 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/05 في الملف عدد 2019/1121/141.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/05 في الملف عدد 2019/1121/141، أن ورثة (ح.س) ادعوا أمام الرئيس الأول للمحكمة المذكورة أن (ح.س) النائب عن ورثة (م.ي) والمسماة (ع) تقدما بمقال إلى

المجلس النيابي لآيت عميرة اشتوكة آيت باها يعرضان فيه أن موروثهم ترك لهم ملكا جماعيا بمزارع دوار احشاش آيت عميرة اشتوكة آيت باها وأن المدعى عليه (أ. م) ترامى عليه مطالبين بإفراغه وصدر قرار تحت عدد 45 بتاريخ 1990/07/19 قضى بإعادة منفعة الملك المتنازع عليه إليهم وطعن فيه المدعى عليهم أمام مجلس الوصاية فصدر قرار بتاريخ 1996/09/11 قضى بإجراء قسمة الملك بين جميع ورثة (ح. ج) الذي تم تنفيذه بإفراغ المدعى عليه (أ. م) وألغي أمام المحكمة الإدارية بطلب من المحكوم عليه بمقتضى الحكم عدد 62 الصادر بتاريخ 2007/06/07 في الملف عدد 2007/26 الذي بلغ للأطراف المعنية دون أن يطعنوا فيه مما يصبح وجود المدعى عليهم بالملك المتنازع عليه بدون سند وطالبوا بإفراغهم هم ومن يقوموا مقامهم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى طعن فيه المدعى عليهم بالاستئناف فصدر قرار غيابي تحت عدد 196 وتاريخ 2019/01/14 في الملف عدد 2018/1201/92 يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الواقع بتاريخ 1997/01/06 وبإرجاع المستأنفين إلى الملك الذي أفرغوا منه وبعد الطعن فيه بالتعرض صدر قرار عن نفس المحكمة يقضي بتأييده تحت رقم 4590 وتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/1201/415، فتح له ملف التنفيذ عدد 2019/83 وطعنوا فيه بإعادة النظر لأنه تناقض في أجزاء منطوقه وخرق حجية الأمر المقضي به، لأن الثابت من مراجعة قرار الجماعة النيابية المؤرخ في 1990/07/01 أنه قضى على موروث المدعى عليهم (أ. م) بإفراغ الملك المحدود قبلة (ب.١) وغربا (آ. ع) وشمالا (آ. ح) وجنوبا الطريق وبعض ورثة (ح. ج) وإعادة منفعته إلى ورثة (ح. ج) وذلك بعلة أن (أ.م) دخل إلى الملك بطريقة غير مشروعة. والقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالتعرض لما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبإرجاع المدعى عليهم إلى الملك الذي أفرغوا منه يكون كرس الجمع بين السلب والإيجاب والشيء ونقيضه علما بأن حقيقة الحالة التي كان عليها الوضع قبل صدور قرار مجلس الوصاية المنفذ هي القضاء في مواجهة موروث الخصوم بالإفراغ وتمكينهم من منفعة المتنازع فيه وكان على الهيئة المصدرة له أن تقتصر في منطوق قرارها على هذه النتيجة، وقرار المجلس النيابي وإن كان لم ينفذ بعد إلا أنه أنتج أثره القانوني وحاز قوة الشيء المقضي به، وأنه لما كان منطوق القرار الغيابي المؤيد تفرع إلى شطرين الأول يتمثل في الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الواقع بتاريخ 1997/01/06 الذي هو تنفيذ قرار مجلس الوصاية القاضي بإجراء قسمة المدعى به فيما بينهم، والشطر الثاني يتجسد في الحكم بإرجاع المدعى عليهم إلى الملك الذي أفرغوا منه. وكان الشطر الأول هو الأولى بالتنفيذ مادام أن قرار المجلس النيابي لم يصدر أي حكم يقضي بإلغائه طالبين لأجل ذلك التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه. أجاب المدعى عليهم بأن القرار المستشكل في تنفيذه نفذ في مواجهة المدعين بعدما سبق لهم أن تقدموا بطلب إيقاف تنفيذه بدعوى التعرض عليه وأن الصعوبة لا تثار إلا مرة واحدة. وبعد استيفاء الإجراءات

المسطرية، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قراره برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه

بالنقض من طرف الطالبين.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم أوضحوا في معرض طعنهم بوجود صعوبة في تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه لأنه تعتريه تناقضات تحول دون تنفيذه بصفة قانونية، لأن الثابت من قرار الجماعة النيابية المؤرخ في 1997/07/01 أنه قضى على موروث المطلوبين بإفراغ الملك المحدود قبلة بيدر اداسكو وغربا (.ع) وشمالا (آ. ح) وجنوبا الطريق وبعض ورثة (ح. ج) وإعادة منفعته إلى ورثة (ح. ج) وذلك بعلة أن (أ. م) دخل إلى الملك بطريقة غير مشروعة. وتقدم بهذه الدعوى المسمى (ح.س) نيابة عن ورثة (م.ي) و(ع) أرملة (ح. ج) الذي ينسبون الملك إليه. وأن إلغاء قرار مجلس الوصاية المنفذ القاضي بقسمة منفعة الملك فيما بين ورثة (ح. ج) يترتب عليه بقوة القانون إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمتمثلة في النتيجة التي قضى بها قرار المجلس النيابي الذي ظل بمنأى عن الإلغاء طالما أن قرار مجلس الوصاية الصادر بإلغائه طاله الإلغاء. وبديهي أن النتيجة التي قضى بها القرار النيابي تتجسد في إفراغ موروث المطلوبين من الملك المدعى به وإعادة منفعته إليهم بعلة أنه دخل إليه بطريقة غير مشروعة مما يكون معه القرار موضوع الطعن بالتعرض عندما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم بإرجاع المطلوبين إلى الملك الذي أفرغوا منه يكون كرس الجمع بين السلب والإيجاب. وكان على المحكمة المصدرة له أن تقتصر في منطوقه على الحكم بإفراغ موروث المطلوبين وتمكين الطالبين من منفعة المتنازع فيه أما وأنها أضافت إرجاع المطلوبين إلى الملك الذي أفرغوا منه أي بصيغة تفسيرية للشق الأول من المنطوق المعبر عنه بلفظ "وذلك" تكون جمعت بين أمر ونقيضه وخرقت مبدأ حجية الأمر القضائي التي اكتسبها القرار الجماعي الذي وأن لم يكن موضع تنفيذ فإنه ينتج أثره وحاز قوة الشيء المقضي به، وهو ما يتعارض قانونا مع تنفيذ منطوق القرار في شقه الثاني مع إغفال الشق الأول الذي يعد نتيجة طبيعية لإلغاء قرار مجلس الوصاية. والصعوبة من هذه

الطبيعة تفرض نفسها على العون المكلف بالتنفيذ الذي يلزم بإثارتها تلقائيا ولو لم يتمسك بها صاحب المصلحة ولو في غياب أي طعن في القرار موضوع التنفيذ. والقرار المطعون فيه لم ينظر بكيفية كلية للصعوبات التي أثاروها والتي تحول دون تنفيذ القرار الذي لا يزال في مجمله غير منفذ لغاية يومه بصفة واقعية. والقول بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ القرار لا تعني طعنا جديدا في القرار وإنما يبقى أمر البت فيها من اختصاص القضاء الاستعجالي، على اعتبار أن الأحكام والقرارات موضوع التنفيذ يجب أن تكون واضحة ومتطابقة مع واقع التراع وهو ما ليس متوفرا في القرار المستشكل في تنفيذه، وكان لزاما على القضاء الاستعجالي البت في الصعوبة الواقعية والقانونية المثارة من جانبهم تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة بدلا من تجاوزها بمبرر أنها تشكل طعنا جديدا في القرار موضوع التنفيذ دون تصفحه لوثائق التراع للوقوف على حقيقة الصعوبات المثارة

من قبلهم والتي تجعل تنفيذ القرار مستحيلا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبسببه حرموا من ملك خاص بهم يمتد على مساحة 40 هكتار دون وجه حق مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية أنه: "إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس ... ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر". وأن قاضي المستعجلات وهو يبت في دعوى الصعوبة في التنفيذ لا يعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد أمامه طرح التراع من جوانبه التي سبقت مناقشتها، إذ أن الصعوبة التي يعتد بها من أجل إرجاء التنفيذ أو وقفه هي التي يكون مبناها على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه، أما التي كانت قائمة قبل صدور الحكم فإنها تعتبر في الحكم المقضي به، سواء تم الدفع بها أثناء نظر الخصومة أو لم يتم الدفع بها، ولما كان المستشف من ظاهر القرار موضوع التنفيذ رقم 4590 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/1201/415 أنه سبق أن ناقش سند اعتمار الطاعنين للمدعى به المتمثل في قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 1996/09/11 في القضية عدد 95/145 والذي تم إلغاؤه بموجب الحکم النهائي عدد 62 الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 2007/06/07 فضلا عن أن المستشف أيضا من

ظاهر مستندات الملف أن القرار موضوع الصعوبة تم تنفيذه ضد الطالبين بتاريخ 2019/12/03 حسب ملف التنفيذ عدد 2019/83، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن الصعوبة في التنفيذ ليست طعنا في الحكم أو القرار المستشكل في تنفيذه، ولا تنشر نفس التراع الذي تم الفصل فيه من قضاء الموضوع، إذ أن القول بغير ذلك من

شأنه المساس بحجية الحكم المستشكل فيه، و لأصبح كل من لم تستجب محاكم الموضوع لطلباته أن يجدد في إطار الصعوبة كافة المنازعات التي تم البت فيها حقيقة أو حكما، وإنما يجب أن تبنى الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة لصدور الحكم أو القرار المستشكل فيه، أما وأن الأسباب

المعتمدة من الطالبين سابقة لصدور القرار المستشكل فيه، وتعتبر حسب رأيهم عيبا في القرار المذكور، فهي بهذا لا تعتبر صعوبة في التنفيذ وإنما طعنا في القرار وأنه ومن جهة أخرى فقد استبان من المحضر المنجز من طرف مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بانز كان بتاريخ 2019/12/03 في الملف التنفيذي 2019/83، أنه تم تنفيذ القرار المستشكل فيه بخصوص جزء من المدعى فيه وتحرير محضر بالصعوبة في جزء منه يوجد به أغيار اشتروا من الطالبين أنفسهم ومعلوم أنه متى تم التنفيذ فإن المتضرر لا يملك إلا مراجعة قضاء الموضوع للمطالبة بإبطال إجراءات التنفيذ التي تمت، لأنه ليس هناك تنفيذ يرد عليه الإيقاف وإنما يوجد مركز قانوني مكتمل يمكن أن يكون موضوع إلغاء وهو

الشق من التعليل الذي لم يكن محل أي طعن من قبل الطاعنين مما يكون معه القرار مرتكزا على

أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة وإدريس سعود ومارية أصواب وبهيجة الامام أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.