محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2509 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (!) يونس والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 5163 الصادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/1202/4759. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/02 من طرف صندوق ضمان حوادث السير بواسطة نائبيه الأستاذين توفيق (١) والصادق (ش) والرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب ياسين بمقال افتتاحي وآخرين إصلاحيين أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بأنه تعرض لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية بتاريخ 2012/10/16 تسببت فيها سيارة من نوع "(ر) " كان يسوقها رضوان ومملوكة لخليل والغير المؤمن عليها والتي كانت أثناء وقوع الحادثة مودعة لدى زين العابدين ويونس لإصلاحها بمرآبهما المؤمن لدى شركة التأمين (ي). طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي باعتبار زين العابدين ويونس حارسين قانونيين وتحميلهما ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليهما بادئهما للمدعي مبلغ 31.810، 06 درهم وإحلال مؤمنة مرآبهما شركة التأمين (أ) محلهما في الأداء. استأنفه الطالبون وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الفريدة خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنهم دفعوا بانعدام الضمان بسبب انتقال الحراسة، لان صاحب السيارة لم يكن يتوفر على أي تأمين وهو المسؤول القانوني الذي يتعين مساءلته وإخراج الطالبين من الدعوى غير أن المحكمة لم تبحث فيما تضمنه الملف من حقائق، منها أن مالك السيارة نوع "(ر) " لم يكن يتوفر على أي تأمين عنها وأنه أذن لصديقه مرتكب الحادثة باسترجاع السيارة من المرآب بعد إصلاحها من أجل تجربتها، مع علمه بأنها لا تتوفر على التأمين، وأنه لم يجد من مخرج للقضية سوى القول بأن السيارة كانت لا تزال بذمة صاحبي المرآب وأن صديقه أخذها لأجل التجربة. وقد صرح مرتكب الحادثة رضوان بمحضر الضابطة القضائية بانه بتاريخ 2012/10/16 كلفه صديقه خليل بأن يتوجه الى مرآب إصلاح السيارات من أجل استعمال سيارته ... وهو ما أكده مالك السيارة خليل. وأن الحادثة وقعت بحي تاركة في حين أن مرآب الإصلاح يوجد بالمسيرة الثانية وأن الحادثة لم تقع في محيط المرآب إن كان الغرض من مستعملها التجربة، بل بمكان يبعد بعدة كيلومترات وهو ما يدل على أن سائقها كان يستعملها لقضاء مآربه وليس للتجربة. وأن المؤهل والمخول قانونا لتجربة السيارة هو صاحب المرآب أو أحد مأموريه. ولا وجود لأي دليل يفيد بأن السيارة كانت وقتها تخضع للتجربة، بل استرجعها مالكها بواسطة المأذون له من طرفه، ولم تكن مساقة وقت الحادثة من طرف صاحب المرآب أو أحد مأموريه حتى تنعقد مسؤولية هذا الأخير بل لم يكن يرافق مرتكب الحادثة أي منهما لأجل الإشراف على التجربة المزعومة أو على استمرارية حراسة ومسؤولية صاحبي المرآب. وأن

السيارة التي توجد في عهدة صاحب المرآب المؤمن على مسؤوليته المدنية يجب أن تحمل لوحة بها علامة 18 W W ويسوقها سواء للتجربة أو غيرها صاحب المرآب المؤمن له أو أحد مأموريه. وأن إدخال مؤمنة المرآب في الدعوى غير مرتكز على أي أساس من حيث الواقع أو القانون لأن ضمان المرآب لا ينطبق في النازلة. وبعدم استجابة المحكمة لما دفع به الطالبون فإنها لم تعلل ما قضت به تعليلا قانونيا سليما وجاء قرارها عديم الأساس ويتعين نقضه. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة من تصريح الطالب زين العابدين بمحضر الضابطة القضائية بأن السيارة نوع "(ر) "كانت مودعة لديه بالمرآب بغرض إصلاحها وأثناء تجربيبها من طرف صديق مالكها وقع الاصطدام مع راكب الدراجة النارية فقد اعتبرت عن صواب بأن مالك المرآب هو الحارس القانوني للسيارة طيلة مدة إصلاحها وإلى غاية تسليمها بصفة نهائية إلى مالكها القانوني تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.