محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/2028 — قرار عدد: 2002/912 — بتاريخ: 2002-11-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل :
حيث إن السيد محمد زيو استأنف في 2002/9/24 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2002/7/22 في الملف عدد 90-2002 وجاء هذا الإستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا. في الجوهر : حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض طلب المستأنف المذكور ومن معه المبينة أسماؤهم في المقال الرامي إلى إلغاء مقررات لجنة الفصل لجماعة القصابي
-286-
الغرفة الإدارية
تكوست (ولاية كلميم السمارة) برفض تسجيل الأشخاص المذكورين بالدائرة الإنتخابية الرابعة لجماعة القصابي تكوست بعد أن أدلوا بعقود الحالة المدنية التي تثبت ولادتهم في الدائرة المذكورة. وحيث جدد الطرف المستأنف تمسكه بأنه تم التشطيب عليه من اللائحة الإنتخابية للدائرة الخامسة من نفس الجماعة قبل أن يتقدم بطلب تسجيله بدائرتها الرابعة وبأنه من مواليد هذه الدائرة ومن حقه التسجيل بها حسب عقود الولادة التي يرفق بها طلبه وأنه أصبح حاليا غير مسجل بأية لائحة انتخابية ويحرم من حقه الانتخابي. وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الإنتخابات وخاصة المادة الرابعة منه يتبين أنه لا شيء بالمرة يمنع الشخص المؤهل قانونا أن يختار تسجيله في اللائحة الإنتخابية لمكان ولادته بدل مكان إقامته وان مطالبته بذلك لا تستوجب مبدئيا إثبات الشطب على اسمه من اللائحة الإنتخابية التي كان مسجلا بها على أساس الإقامة وإنما يمكن للمحكمة تلافيا لتكرار التسجيل وهي مسألة من النظام العام أن تجري بحثا وأن تأمر على ضوئه بما يلزم قانونا بخصوص التسجيل المكرر إن ثبت وإن الحكم المستأنف عندما أسس رفضه لطعن المدعي على مجرد أنه لم يدل بما يثبت الشطب عليه من اللائحة الإنتخابية لمكان الإقامة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون. وحيث إن القضية غير جاهزة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه وفق القانون.
-287-
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، أطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-288-