محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3255 — قرار عدد: 2023/258 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2022 في الملف
عدد 2021/1501/456/146 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب الأول التمس من خلالها
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
النظام العام، وبالتالي لا تجوز منالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الوضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص
التوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في
الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12- 04-
2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41-
ا على