محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4561 — قرار عدد: 2023/249 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/3/7 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 821 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/9/30 في الملف رقم 2021/1120/269.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2023/1/8 طعن (ع.ر.ل) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بها بتاريخ 2020/12/7 في الملف عدد 1641 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ع. ج. ط) في مبلغ 35.500 درهم، مقابل نيابته عن شركة (أ) الواقعة في تصفية
قضائية، وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بمقرر تحديد الأتعاب، ملتمسا إلغاءه، وأصدر نائب
الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في
الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر به، متخذة من عدم تبليغ النيابة العامة بمقال الطعن ضد
مقرر المصادقة على بيان الحساب بالرغم من وجود شخص معنوي فاقد الأهلية هو شركة (أ)
الذي يعتبر هو المعين سنديكا لتدبير إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام صادرة عن غرفة المشورة
بالمحكمة التجارية بأكادير، وفي الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل
المتخذين من الدفع بعدم قبول بيان الحساب بشكله ومضمونه لعدم تصريح المطلوب في النقض
بدينه وأتعابه المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة،
والمحددة في أجل شهرين للتصريح بالدين أمام السنديك من تاريخ النشر.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من جهة فإن ديون الشركة التجارية الواقعة
في طور التصفية القضائية، يميز في استيفائها بين الديون التي نشأت قبل صدور الحكم القاضي بفتح
مسطرة التصفية ويتعين التصريح بها لدى السنديك تحت طائلة سقوطها متى توافرت شروطه وفقا
لمقتضيات المادة 686 وما يليها من مدونة التجارة التي كانت سارية المفعول وقتها قبل صدور
القانون 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 5.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص
صعوبات المقاولة الصادر تنفيذا للظهير الشريف 1.18.26 بتاريخ 2018/04/19، وبين الديون التي
نشأت بعد صدوره ولا يشملها هذا الحكم. ومن جهة ثانية، فإن وجود ممثل قانوني نائبا لأحد
الأطراف، وهو الشركة محل التصفية، يوجب تبليغ القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها وفقا
للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. ومصدر الأمر المطعون فيه لما قضى بأداء الأتعاب لفائدة
المطلوب مقابل نيابته عن شركة (أ) الواقعة في حالة تصفية قضائية، دون أن يراعي ما ذكر أعلاه
ويتثبت من تاريخ الدين محل الاستيفاء، ودون تبليغ النيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها وفق
مقتضيات الفصل المذكور، يكون قد خرق القانون وبنى قضاءه على غير أساس، فعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب
في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.