محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/17069 — قرار عدد: 2014/269 — بتاريخ: 2014-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.آ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/07/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2012/07/25 بدلا من 2012/06/27 المشار إليها بطليعة القرار في القضية ذات العدد 2012/2602/1122، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة سرقة الرمال ومغادرة مكان وقوع الجريمة قبل انتهاء التحريات والحكم عليه من جديد من أجل ما ذكر بشهرين اثنين حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين وبحجز الشاحنة موضوع المخالفة لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيقافها (2012/01/14). إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد بوشعيب توتاوي تقريره المكلف في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ع.آ) نقيب هيئة المحامين بمراكش

والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرقه للمادة 306 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إعطائه الكلمة الأخيرة للمتهمين الأمر الذي يجعله معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب على الإخلال بها البطلان ولا تأثير لها على سلامة القرار ما دام أنه أدلى بدفوعه ومستنتجاته في الدعوى مما تبقى معه الوسيلة المستدل بها على غير أساس. وفي شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه إدانته من أجل سرقة الرمال، رغم أن جميع المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية بمن فيهم مسير شركة (م) أكدوا على أن حمولة الشاحنة المحجوزة خاصة بهذه الشركة وتم شحنها من مقرها كما أن المحكمة مصدرته استبعدت شهادة الشهود بعلة أنهم عمال بالمقلع المتوقف فكان التعليل الذي اعتمده القرار المذكور تعليلا غير سائغ لا يستقيم مع الواقع والقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وأن المادة 370 من القانون نفسه تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. وحيث إنه بمقتضى الفصل 517 من القانون الجنائي وخاصة الفقرة الثانية منه فإنه يعتبر سارقا للرمال من قام باستخراجها وأخذها من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة سرقة الرمال اعتمدت في ذلك ضبطه في حالة تلبس على متن شاحنة محملة بالتراب (توفنة) وفراره مباشرة بعد إيقافه وعدم حضوره لمركز الدرك الملكي إلا في اليوم الموالي رفقة مدير الشركة (ح. ج) وأن مصرحي المحضر مجرد عمال بالشركة ولا ترقى تصريحاتهم لدرجة الاعتبار، والحال أن المحكمة المذكورة أهملت تصريح مدير الشركة من كون حمولة الشاحنة تم شحنها من مقر شركته التي يديرها بطرق قانونية وإهمالها شهادة الشهود بعلة أنهم عمال بالمقلع المتوقف في الوقت الذي لا يوجد فيه أي نص قانوني يمنع المحكمة الزجرية التي تطبق المسطرة الجنائية أساسا أن تبنى مقررها على شهادة الشهود ولو كانت لهم قرابة مع أحد الأطراف بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية

مما كان معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/07/25 في القضية ذات العدد 2012/2602/1122. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى. وبرد المبلغ المودع إلى مودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا وعبد الباقي الحنكاري ورشيد عثمان ومجتهد الركراكي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية رضا السباعي.