محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13132 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات الرقم 2021/2602/245 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (م. ع) من جنحة مقاومة موظفي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عنها بواسطة العنف والإيذاء، ومن إدانته من أجل جنحة عدم ارتداء الكمامة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار موضوع الطعن جانب الصواب لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة مقاومة موظفي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عنها بالعنف، دون أن يعلل سبب استبعاده تصريحاته التي أكد فيها بأنه قاوم الشرطي ورفض الامتثال لأوامره مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة مقاومة موظفي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عنها بواسطة العنف والإيذاء بالقول: "إن الظنين نفى خلال جميع مراحل القضية تعريض الشرطيين للعنف أو الإيذاء، فضلا عن أن الشرطيين بنفسهما أكدا أنهما عمدا إلى تصفيد الظنين بعد عدم امتثاله دون أن يشتكيا بأنهما تعرضا للعنف والإيذاء، كما أن المصرحين (ي.ب) ووالدته (خ. ط) أكدا أن الشرطي محمد نشيط طرح الظنين أرضا وعمل على تصفيده دون أن يفيدا أن الظنين واجه الشرطيين بالعنف والإيذاء، وأن جريمة مقاومة موظفي السلطة العامة ... تقتضي لقيامها وفق الفصل 300 من القانون الجنائي أن يقترن الهجوم أو المقاومة بالعنف والإيذاء .... "، فبتبنيها لهذا التعليل تكون قد أبرزت الأسس التي اعتمدتها للقول بعدم توفر الركن المادي للجريمة موضوع المتابعة كما هي منصوص عليها في الفصل 300 من القانون الجنائي، ومنحاها هذا سليم، أوضحت فيه أن تصريح المطلوب المتمسك به لا يتضمن ما يفيد ارتكابه للجريمة بمفهوم الفصل المذكور، لذا فإن ما أثاره الطاعن بموضوع السبب يبقى دون تأثير على سلامة قرارها، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.