محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1361 — قرار عدد: 2014/27 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدم بتاریخ حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد 2009/05/11 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة مفادها أنه كلف المحامي بهيئة خريبكة لينوب عنه في ملف حادثة سير، غير أن هذا الأخير الأستاذ

امتنع عن تسليمه رقم القضية واحتفظ بمبلغ التعويض المحكوم له به، أحيلت الشكاية على نقيب هيئة المحامين بخريبكة في إطار المادة 67 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة من أجل متابعة المشتكى به بمخالفة عدم التقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة طبقا للمواد 3 و61 و62 من نفس القانون، إلا أن النقيب لم يتخذ أي قرار داخل الأجل القانوني، مما اعتبر معه قرارا ضمنيا بحفظ الشكاية، استأنفه الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بخريبكة التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد المقرر المطعون فيه، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصلين 404 و406 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 406 ينص على أنه: "يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم،

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة2014 عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى العمومية الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها"، وأن المطلوب ضده لم يدل بأي جواب أمام المحكمة، وذلك يعد إقرارا منه بكل ما ضمنه العارض بمقاله الاستئنافي، الشيء الذي تجاهلته المحكمة فجاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث يتوجب على من يدعي تكليف محامي بالنيابة عنه أو مؤازرته إثباته طبقا للقانون، ويكفي للمحامي ادعاء عدم التكليف لإلزام من يدعي خلاف ذلك إثباته، وأن قضاة الموضوع لما عللوا قضاءهم أنه : "لا يوجد في الملف ما يفيد نيابة المشتكى به عن المشتكي في قضيته، وأن الملف خال من كل ذلك مما يكون معه القرار الضمني بحفظ الشكاية جاء في محله ويتعين تأييده"، يكونوا قد بنوا قضاءهم على أسس قانونية، لا سيما وأن البت في المتابعة ينبني على الجزم واليقين وأن الأصل هو عدم المؤاخذة ما لم تثبت المؤاخذة ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود التي تتعلق بالإقرار القضائي الذي يقوم به الخصم أمام القاضي ويبقى ما ورد بالوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.