محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/198 — قرار عدد: 2012/333 — بتاريخ: 2012-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوبة (ب.ش) ادعت أنها أكرت للمدعى عليه (م. أ) و(ع .آ) المحل المدعو « ... » الكائن بمركبها الفندقي على واجهة شاطئ أكادير بـ ( ... ) بمقتضى العقد المؤرخ ب 1998/2/17 إلا أنهما لم يلتزما باستعمال المحل للغرض الذي أعد له وتركاه مهملا ومغلقا لمدة طويلة، فأنذرتهما في إطار ظهير 1955/5/24 لإصلاح المحل وتهيئته كمطعم بلغا به بتاريخ 2007/11/15، إلا أنهما لم يستجيبا لمضمونه، ولم يرفعا دعوى الصلح داخل الأجل القانوني، طالبة الحكم عليهما بإفراغ المحل موضوع الكراء، فأصدر السيد الرئيس أمرا بطرد المدعى عليهما من المحل المكترى، استأنفه المحكوم عليه (م. أ) وتقدم السيد (أ.ت) بمقال يرمي إلى التدخل الاختياري في الدعوى موضحا أنه مالك لنسبة %6 من الأصل التجاري موضوع التراع بمقتضى العقد المحرر من طرف الموثق (ا. ف) بتاريخ 23 و29 مارس 2005، وأنه قام بتسجيله بمصلحة السجل التجاري. وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئناف ومقال التدخل الاختياري في الدعوى شكلا، وفي الجوهر بإلغاء الأمر المستأنف في مقتضياته المستأنفة، والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة المستأنف

وذلك بقرارها رقم 1363 الصادر بتاريخ 2009/11/24 ملف عدد 08/1377 طعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة شركة " ... " فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1158 بتاريخ 2010/8/26 ملف عدد 2010/21 المطعون فيه بإعادة النظر من لدن الطالب (م. أ) مستندا في ذلك على عدم الجواب على دفع بعدم القبول بدعوى أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أشار إلى مذكرة الطالبين إلا أنه لم يجب على دفعهما بعدم القبول، وأن المجلس الأعلى استقر على اعتبار عدم الجواب على دفع بعدم القبول سببا مقبولا لإعادة النظر فالطالبان دفعا في مذكرتهما الجوابية المؤرخة في 2010/5/14 بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من لدن المطلوبة بإعادة النظر لعدم رفعه من ممثلها القانوني على اعتبار أنها شخص معنوي مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و516 من ق.م.م والقرار لم يجب سلبا ولا إيجابا على الدفع المذكور رغم ما له من تأثير على قبول مقال النقض من عدمه. مما يستوجب معه إعادة النظر في القرار المطعون فيه والتصريح بالتراجع عنه والحكم بعدم قبول طلب الطعن بالنقض. لكن، حيث إنه إذا كان الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى يكون مقبولا في حالة عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول طبقا لما ينص عليه الفصل 375 من ق.م.م، فإنه يستلزم أن يكون الدفع المذكور له تأثير على ما قضى به القرار المطعون فيه. ولما كان الدفع المثار من لدن الطالب يتعلق بعدم قبول طلب النقض المقدم من لدن المطلوبة (حاليا) لعدم رفعه من ممثلها القانوني باعتبارها شخصا معنويا، ولما كان الفصل 49 من ق.م.م ينص على أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، ولما كان عدم ذكر ممثل الشركة الطالبة بمقال النقض لم يلحق أي ضرر بالطالبة في إعادة النظر التي أجابت عن مقال النقض ولم يعتريها أي لبس أو إشكال في حق الطالبة، يكون ما استدل به غير جدير بالاعتبار ويكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها بما فيها الفصل 516 من ق.م.م الذي يتعلق بتوجيه الاستدعاءات والتبليغات ولا علاقة له بنازلة الحال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ الغرامة المودع لفائدة الخزينة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) وجميلة المدور رئيسة الغرفة المدنية (القسم الثالث) والمستشارين السادة: حليمة ابن مالك مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا وخديجة الباين والحنفي المساعدي ومحمد تيوك ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.