محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/18691 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبق للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 400 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/25 في القضية ذات الرقم 2021/2612/259، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (مصطفى. ص. ب. ع) من المشاركة في الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز، وتحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (مصطفى. ص)، استنادا إلى إنكاره وأن باقي المتهمين أكدوا عدم مشاركته لهم في أي فعل مادي من أفعال المشاركة المحددة قانونا، وأن الضحية نفسه أفاد أنه لم يعاينه ساعة الاختطاف، دون اعتبار لتصريحه التمهيدي المعزز بتصريح ابنه الذي هو متهم أيضا في القضية أمام ضباط الشرطة القضائية، والذي صرح من خلاله أن والده أمره بإحضار الضحية إلى ضيعته قصد إرغامه على تسديد ما بذمته من مبالغ مالية، مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث لما أيدت المحكمة المطعون في قرارها القرار الجنائي الابتدائي، تکون قد تبنت تعليله، الذي استند في براءة المطلوب إلى "أن ما راج ونوقش أمام المحكمة وما عرض من حجج وأدلة وما تضمنه ملف النازلة من وثائق لم يسعفها في تكوين قناعة تامة وجازمة بثبوت ارتكاب المتهم المذكور أعلاه لجنايتي المشاركة في الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والاحتجاز، إذ أن الشك استغرق اليقين فاستوجب إعمال ما استقر عليه العمل قانونا وفقها وقضاء بتفسير الشك لفائدة المتهم وإقرار استمرار قرينة البراءة المعتبرة أصلا"، وهو تعليل غير منتقد، أسست فيه المحكمة قضاءها ببراءة المطلوب، على ما استخلصته مما راج أمامها من إنكار هذا الأخير، ونفي باقي المتهمين مشاركته لهم في الفعل المادي للجريمة المحال من أجلها، وأيضا تصريح الضحية أمامها بعدم معاينة تواجده أثناء اختطافه، فاستبعدت بذلك تصريحاته التمهيدية، وأعملت سلطتها التقديرية، وبررت من خلال مجمل ما ذكر قناعتها بما انتهت إليه على نحو سليم، فطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، وجاء القرار معللا تعليلا كافيا، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.