محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10301 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/11/12 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 120 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/3/13 في الملفين المضمومين عدد 2017/1201/419 و 2017/1201/575. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/2/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حول الدفوع الشكلية:

حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لتوجيهه في شخص ممثلتها القانونية (س. ال) دون أن يثبت أنها فعلا ممثله قانونية للمطلوبة. كما أثار انعدام مصلحة الطاعن في الطعن بالنقض لكون هذا الأخير حاز باقي الثمن بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بعدما أسس طلب الفسخ على التماطل في أداء الثمن. لكن، ومن جهة، فإن العبرة بتوجيه الطعن في شخص الممثل القانوني للمطلوبة بصفته هذه، دون حاجة لذكر اسمه، مما لا حاجة لإثبات كون من ذكر اسمها هي ممثلة فعلا للمطلوبة، لعدم توقف صحة الطعن على ذلك، ومن جهة ثانية، فان استلام الطاعن لباقي الثمن لا اثر له على مصلحته في الطعن بالنقض ضد القرار الذي اعتبره فيما قضى به ماسا بمصالحه، مما تبقى معه مصلحته في الطعن قائمة، والدفعان مردودان.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية ودادية ... تقدمت بتاريخ 2016/3/24 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية تمارة (فتح له الملف رقم 16/144) عرضت فيه انه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2014/2/17 اشترت من المدعى عليه (خ) العقارات ذات الرسوم العقارية عدد :... و ... و ... و ... و ... و .... وتم أداء نصف الثمن مع إرجاء أداء القسط الثاني من الثمن داخل أجل أقصاه 2016/12/31. كما التزم المدعى عليه بتسليم المبيع خال من التحملات أو أي احتلال، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ التزامه لوجود بعض الأشخاص ساكنين وآخرين يمارسون التجارة بالمدعى فيه. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتسليمها مجموع العقارات المدعى فيها وتمكينها من حيازتها فعليا. أجاب المدعى عليه انه بمقتضى عقد البيع المدلى به يتضح أن المدعية قبلت العقار المبيع على الحالة التي هو عليها بعد المعاينة والتقليب والرضى. وأنها بعدما تملكت العقار تعاقدت بشأنه مع مقاولة البناء. والغرض من الدعوى المماطلة خصوصا وأنها لم تؤد بقية الثمن. فأصدرت المحكمة الحكم عدد 686 بتاريخ 2016/12/21 في الملف 2016/1402/144 قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية وفتح له الملف رقم ((17/575). وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي (خ) بتاريخ 2015/5/15 وآخر إضافي بتاريخ 2016/2/18 أمام ابتدائية تمارة (فتح له الملف 15/276 ) عرض فيهما انه ابرم عقدا بتاريخ 2014/2/17 مع المدعى عليها ودادية ... بمقتضاه باع لها العقارات ذات الرسوم العقارية الآتية :... و ... و ... و ... و ... و ... وان العقد المذكور ابرم نتيجة استغلال المدعى عليها طيشا بينا وهوى جامحا لديه على اعتبار انه كان يمر بأزمة اقتصادية خانقة مما يؤكد الغبن الذي لحق به. وأنه لم يكن ليبرم العقد المذكور لولا التدليس الذي مارسته المدعى عليها حين أوهمته بأنها ستسدد له الثمن المتفق

عليه -على علته - حينها حتى تمكنت من حمله على توقيع العقد بالشروط المدونة فيه، وان ما ذكرته من وقائع حول موضوع العقد والحيل التي لجأت إليها والتي أثرت على قناعته وحملته على التوقيع لا أساس لها من الصحة على اعتبار انه لم يتوصل بالمبالغ المتفق عليها. وان القيمة الحقيقية للمبيع هي 100.000.000،00 درهم حسب قيمة العقارات المجاورة. كما انه لم يتوصل إلى حدود الساعة بثمن البيع برمته. والثابت أنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بباقي الثمن كان مخلا بالتزامه التعاقدي. ملتمسا الحكم بإبطال العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 2014/2/17 وفسخه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية لتقدير قيمة العقارات المبيعة للتأكد من القيمة الحقيقية للمبيع. أجابت المدعى عليها ودادية ... بتقادم الدعوى طبقا للفصل 311 ق. ل. ع. وبأن ما أثير بخصوص التدليس والغبن جاء مجردا عن إثبات عناصره. كما أن الطرف المدعي لم يسلمها المبيع كله لوجود غرباء

يمارسون فيه أنشطتهم وبالتالي لا يمكنه مطالبتها بتنفيذ التزامها المقابل. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الحكم رقم 193 بتاريخ 2017/4/19 في الملف 1402/16/419 قضت فيه بفسخ العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2014/2/17 والاتفاقية الملحقة له المحررة بتاريخ 2014/2/17 الرابطين بين الطرفين مع ما يترتب على ذلك قانونا ورفض باقي الطلب. استأنفته المدعى عليها ودادية ... فتح له الملف (17/419) وبعد ضم الملفين عدد 17/575 وعدد 17/419 أمام استئنافية الرباط، وإجراء بحث، أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف (موضوع الملف الابتدائي 2016/1402/144) والحكم تصديا على المستأنف عليه بتسليم المستأنفة مجموع مساحة العقارات موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 2014/2/17 تسليما فعليا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف (1000 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وكذلك بإلغاء الحكم المستأنف موضوع الملف الابتدائي (2016/1402/419) فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض من طرف (خ). في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل فيما يتعلق بالاستئناف موضوع الملف عدد 2017/1201/419 المنصب على الحكم الابتدائي عدد 686 بشأن طلب تسليم المبيع، ذلك أنه أثار دفوعا مفادها أن واقعة التسليم متحققة من خلال نقل ملكية العقارات موضوع البيع لم تناقشها المحكمة.

حقا، حیث إن النزاع کان معروضا على المحكمة بشأن دعوى فسخ العقد، وكذا دعوى تسلیم ما تبقى من المبيع، والبين من تعليلات القرار، أنها انصبت جميعها على موضوع فسخ البيع للمطل في أداء باقى الثمن، ولم يرد بها أي تعليل بشأن دعوى تسليم المبيع، مما كان معه منطوق قرارها بشأن ذلك منعدم التعليل، وعرضة للنقض.

في شان الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية، فساد التعليل، وانعدامه، والتفسير الخاطئ للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية عند تطبيقها على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بخصوص كيفية أداء باقي الثمن. ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لإلغاء القرار عدد 193 والحكم برفض الطلب على كون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2014/2/17 مخالفة للمادة 4 من م. ح.ع، وهو تعلیل فاسد وينبني على تفسير خاطئ للفصل 4 المذكور، ذلك أن مؤدى هذه المقتضيات أن نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، يجب أن يتم بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. أما الاتفاق حول كيفية أداء الثمن المحدد سلفا بمقتضى عقد رسمي، فإنه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة. وبالتالي ليس هناك أي تعديل لأي بند من بنود العقد ولا لثمن البيع الوارد به وأن ما حددته الاتفاقية المذكورة هو كيفية استخلاص الطاعن لباقي ثمن البيع وتخصيص 38 إذن بالاستفادة من القطع الأرضية المخصصة لبناء (البانكالو) لفائدته كضمان لأداء مبلغ 30.400.000.00درهم موضوع الرهن المضمن بعقد البيع إلى جانب باقي تفاصيل أداء باقي الثمن. و المحكمة حين فسرت أن الاتفاقية عدلت عنصرا من عناصر عقد البيع الذي هو الثمن يكون تفسيرها خاطئا. وبالتالي فان الاتفاقية تعتبر صحيحة ويتعين إعمال بنودها بين الطرفين. ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق القانون، وخرق حقوق الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة خالفت الفصل 230 ق. ل. ع حين اعتبرت الاتفاق المبرم بين الطرفين نص صراحة على أن أداء مبلغ الرهن سيتم داخل اجل سنتين من تاريخ التوقيع الموازي لتاريخ 2014/2/17، وبالتالي فان آخر اجل لأداء باقي الثمن هو 2016/2/17. في حين أن إيداع باقي الثمن لم يتحقق إلا بتاريخ 2016/12/26 رغم الإنذار الموجه للمطلوبة. مما يكون معه عرض المبلغ المتبقى خارج الأجل المذكور. والمحكمة لما استندت إلى التاريخ الوارد بالعقد بعلة بطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين بتعليل فاسد ومخالف لإرادة الطرفين، تكون قد خالفت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وجعلت قضاءها على غير أساس من القانون.

لكن، ولئن كان إعمال المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لاستبعاد اتفاقية 2014/2/17 عديم الأساس، باعتبار مضمونها إنما ارتبط فقط بشروط أداء باقي الثمن وأجله، فإنه لما كان العقد الرابط بين الطرفين ينص على التزام الطاعن بتسليم المبيع كاملا عند البيع، خاليا من أي احتلال من طرف الغير، ولأن التزامه موضوع منازعة قضائية بين الطرفين لم تحسم بعد، فإن ذلك يبقى سببا مقبولا للتأخر في تنفيذ الالتزام بأداء باقي الثمن داخل الأجل، والذي ثبت للمحكمة التحلل منه كاملا، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصول 230 و 254 و 259 من قانون الالتزامات والعقود،

تستبدل محكمة النقض علة القرار المنتقدة، مما يبقى معه منطوق القرار بخصوص دعوى الفسخ مبررا،

وما أثير غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص تسليم المبيع وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.