محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/20624 — قرار عدد: 2019/323 — بتاريخ: 2019-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة نجاة بن سلطانة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2019/6/4 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/5/29 ملف عدد 2019/108 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بجعل كامل المسؤولية على عاتق المتهم و اعتبار رشيد غازي مسؤولا مدنيا و أدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم و الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أطلنططا محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد ماء العينين محمد الأغظف المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة نجاة بن سلطانة المحامية بهيئة سطات والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الثانية جانبت الصواب عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي في الشق المتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 1200 درهما من أجل الجرح الغير عمدي نتيجة حادث سير وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة بتحميل الظنين كامل مسؤولية الحادثة و بالرجوع الى الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية يتضح أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة نوع فورد الذي كان يسير في نفس الاتجاه متوقفا بالإشارة الضوئية الخضراء دون أن ينتبه الى الشاحنة التي كانت وراءه . و التي كان سائقها في وضعية قانونية و فوجيء بسائق السيارة متوقفا بالإشارة الخضراء و حسب الثابت من وقائع الملف فإن الحادثة وقعت كنتيجة مباشرة لخطأ سائق السيارة نظرا لعدم اتخاذه الحيطة والحذر المفروضين عليه و السرعة المفرطة التي كان يسير بها. وقاضي الدرجة الثانية عند توزيعه للمسؤولية لم يتقيد بهذه الضوابط ولم يبرز بشكل كاف الخطا المرتكب من قبل المتهم حتى يحمله المسؤولية كاملة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل المسؤولية و استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الأخطاء التي ارتكبها المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه و عدم تبصره هي السبب في وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون ذلك أن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الدكتور ادريس الخضراوي لكونها جاءت مخالفة للشروط الشكلية والموضوعية المنظمة لها الامر الذي يتعين معه نقض القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معرفة العيوب الموجهة للقرار المطعون فيه ،وأن الوسيلة على النحو الواردة عليه لم تبين ما تنعاه على القرار المطعون فيه حتى تتمكن جهة النقض من بحثه و مناقشته ومراقبة مدى تأثيره على سلامة القرار ويبقى بذلك ما أثير غير مقبول.
في شأن الوسيلة الخامسة المتخذة من خرق القانون ذلك أن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة الميكانيكية المنجزة من طرف الخبير احمد الرسواني التي خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمت في غياب دفاع الطاعنة ومثلها باعتبار أن القانون أوجب ضرورة حضور كافة أطراف النزاع أو على الأقل استدعاءهم بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حتى يتمكنوا من تقديم ملاحظاتهم أثناء القيام بالمهمة المنوطة بالخبير في حين أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء أطراف النزاع لحضور عملية الخبرة مما يعد خرقا شكليا يعيب الخبرة الميكانيكة و يتعين معه استبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة قانونا . ومن جهة الموضوع فإن تقرير الخبير لم يصادف الصواب كون النتيجة التى توصل إليها جد مبالغ فيها وغير مبنية على أساس واقعي سليم بل مبنية على الظن والتخمين. فالصور الفوتوغرافية التي اعتمدها الخبير لتحديد قيمة الخسائر غير كافية للوصول إلى نتيجة صحيحة ومبنية على اليقين مما يعرض القرار المطعون فيه
للنقض.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة تقنية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة ، و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة و دفاعها توصلا باستدعاء الخبير حسب ما يستفاد من الإشعار بالتوصل المرفق بتقرير الخبرة و اوفدت السيد جمالي لتمثيلها في إجراءات الخبرة واعتبرت الخبرة مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و موضوعية لأنها بينت الخسائر اللاحقة بالسيارة بالتدقيق و قيمة إصلاحها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وردت ضمنيا طلب إعادتها لعدم وجود ما يبرره و الوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة السادسة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب فيما قضى به من احتساب التعويضات المستحقة للضحايا على أساس شواهد الأجر المدلى بها والتي تمسكت الطاعنة في المرحلة الابتدائية و أمام الغرفة الاستئنافية باستبعادها لعدم احترامها للشكليات المتطلبة فيها، فالمعمول به قضاء أمام مختلف المحاكم المغربية أن شهادة الأجر التي يتم اعتمادها لاحتساب التعويض يجب أن تتوفر ضمن بياناتها على رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى اسم المؤسسة وخاتم الجهة الصادرة عنها والدخل الصافي الذي يتقاضاه و بالرجوع إلى الشواهد المدلى بها يتبين أنها لا تتضمن هذه البيانات مما يجعلها مجرد وثيقة عادية لا ترقى إلى الحجة التي تعتمدها المحكمة لاحتساب التعويض مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا . والمحكمة المصدرة للقرار
المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض أدلوا لإثبات دخلهم بشواهد أجر صادرة عن مشغلتهم شركة بيطون اولاد حريز مؤرخة في 2018/6/4 و 2018/6/7 تثبت أنهم يشتغلون لديها منذ شهر أبريل 2015 بالنسبة للمطلوبة نورة ولعيدي و2015 بالنسبة لباقي المطلوبين وتتضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها كل واحد منهم و اسم المؤسسة وخاتم و توقيع الجهة الصادرة عنها وتواكب تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2018/4/10 ولم تدل المطلوبة بما يدحضها ولا ينزع عنها قوتها الثبوتية عدم التصريح ببعضهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتمدتها في احتساب التعويض تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة غير مؤسسة. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المتخذة أولاهما من خرق القانون ذلك أن ذلك أن القرار الاستئنافي لم يصادف الصواب عندما قضى بإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الدعوى وتحميل سائقه كامل المسؤولية و الحكم بتعويض الضحايا حسب ما قضى به القرار . فإذا كان المشرع المغربي جاء بمقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 وذلك لتنظيم مجال التعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك فإنه كان يهدف من ذلك تقنين ووضع الشروط التي يتوجب توفرها في طالب التعويض حتى يكون محقا في طلبه . و أوجب في جميع المقتضيات القانونية الخاصة بالتعويض المذكور إثبات الضحايا للعلاقة السببية بين الحادثة والضرر . و المتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن قاضي الدرجة الثانية جانب الصواب حينما قضى بإحلال الطاعنة في الدعوى رغم الدفوع المثارة في المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية وهذا يعد مخالفا لما سار عليه الاجتهاد القضائي إذ أن المشرع المغربي اوجب في مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية أن تكون جميع الأحكام معللة وبالرجوع الى القرار موضوع الطعن بالنقض يتبين انه غير معلل تعليلا كافيا على اعتبار أن الغرفة الثانية لم تجب بالشكل الكافي على دفوع الطاعنة فيما يتعلق بالمسؤولية و الخبرة الطبية و الميكانيكية وشهادة الأجر و أنها اعتمدت على الاستنتاج و الفرضيات مما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن الوسيلتين على النحو الواردة عليه مجرد تكرار لما سبق و تم بحثه و الجواب عنه و يبقى ما اثير غير جدير بالاعتبار.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي
وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد ماء العينين محمد الأغظف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .