محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/785 — قرار عدد: 2010/2807 — بتاريخ: 2010-06-15

باسم جلالة الملك

بناء على الفصل 146 قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه : "إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر، إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها".

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1/3394 الصادر عن محكمة الاستئناف

بالدار البيضاء بتاريخ 2007/7/2 في الملف رقم 07/1130، أن المطلوبة في النقض ادعت أنها أقرضت الطاعن مبلغ 452208 درهم يؤديه على أقساط قدرها 9421 درهم ابتداء من 1998/8/31، وتوقف عن الأداء وبقي مدينا لها بمبلغ 192918,53، ملتمسة الحكم عليه بأدائه مع 19000 درهم كتعويض والفوائد القانونية أجاب المدعى عليه بأنه لم يستنفد من القرض، فحكمت المحكمة برفض الطلب، استأنفته المدعية وأرفقت مقالها بنسخة من شيكين حاملين لمبلغ 10.000 و89467,42 درهم، ونسخة مطابقة للأصل من عقد القرض المصادق على توقيعه في 1998/6/5، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه أشار إلى أن المطلوبة في النقض أدلت بصور لوثائق، وأنه حتى لا يحرم (المستأنف عليه) الطاعن من درجة التقاضي، تقرر إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في النازلة طبقا للقانون، كما أشار القرار إلى أن المطلوبة في النقض، أدلت فقط بصور للوثائق دون ذكر نوعها. حقا، حيث إن الفصل 146 قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها. وأن هذه المقتضيات تلزم محكمة الاستئناف أن تبت في الدعوى، وبصرف النظر عما إذا كان الحكم الابتدائي الملغى بت في الجانب الشكلي أو الموضوعي، وبصرف النظر عن كون الوثائق والدفوع المدلى بها أمام محكمة الاستئناف قد عرضت لأول مرة، ما دام أن عرض الدعوى أمام محكمة الاستئناف، يسمح للمستأنف بالإدلاء بجميع الدفوع والوثائق التي فاته الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، والمحكمة المطعون في قرارها لما صرحت بإلغاء الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد ورفضت بذلك البت في جوهر الدعوى وموضوعها، تكون قد خرقت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة رشيدة الفلاح - المحامي العام: السيد

حسن تايب.