محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/112 — قرار عدد: 2021/368 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 609 الصادر بتاريخ 2019/06/19 في الملف عدد 2017/1622/1000 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2017/02/23، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة-،

عرض فيه أن المدعى عليها (ج.ف) زوجته بمقتضى العقد المضمن تحت عدد 1965 بتاريخ 2009/05/07، ولهما الابن (ي) المزداد بتاريخ 2010/11/16، وأنها تسيء معاملته ولا تحترمه، ولم تتحمل وضعه المادي بعد إفلاسه وتراكم ديونه. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه المدعي لا أساس له، وأنها حفاظا على مصلحة ابنها تغاضت عن مغادرته لبيت الزوجية وربطه علاقات غير شرعية مع نساء أخريات، وأنه تقاضى بعد مغادرته الطوعية للعمل مبلغ 203137 درهما، وله رخصة سيارة أجرة يكريها بمبلغ 1500 درهم شهريا منذ سنوات، والتمست في مقال مضاد الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب مبلغ 5000 درهم ونفقة الابن بحسب 3000 درهم ابتداء من شهر يوليوز 2015 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وواجب سكنها بحسب مبلغ 5000 درهم ابتداء من 2017/03/12، وعن مصاريف تسجيل الابن بالمدرسة الدولية بالرباط وتنقله إليها مبلغ 5200 درهم، وأدلت بشهادة أجر المدعي وعقد كراء رخصة سيارة الأجرة، وعقد الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي مع مشغلته، ومحضر معاينة مجردة، وثلاث وصولات عن مصاريف تمدرس الابن وتنقله. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1247 بتاريخ 2017/07/13 قضى في المقال الأصلي بتطليق المدعي عليها من المدعي للشقاق وبتحديد واجب سكن عدتها في مبلغ 8500 درهم، ومتعتها في مبلغ 70000 درهم، وبإسناد حضانة الولد (ي) لها، وبأداء المدعي لها عن نفقة الابن مبلغ 2000 درهم شهريا، وعن تكاليف سكناه 1500 درهم شهريا، وعن أجرة حضانته 100 درهم شهريا، وعن توسعة الأعياد الدينية 1200 درهم

سنويا، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترة صلة رحم

الأب بولده كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الخامسة مساء، وفي المقال المضاد بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإرجاع مصاريف تمدرس الولد (ي) وقبوله في الشق الباقي، وفي الموضوع، بأداء المدعى عليه الفرعي لفائدة المدعية الفرعية نفقتها ونفقة ولدها المذكور ابتداء من 2015/01/09 إلى تاريخ الحكم في مبلغ إجمالي قدره 40000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف وعدلته بتخفيض واجب سكنى المحضون إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية لارتباطهما بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، بسبب عدم الجواب على وسائل الدفاع، وتناقض حيثياته، ذلك أن المبالغ التي حددت كمستحقات للتطليق لفائدة مفارقته والابن خيالية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم تحديده من واجبات بخصوص الطلب المضاد، لأن المطلوبة هي التي تخلت عن مهمتها كأم بعد إهمالها لابنها، وكزوجة بعد تخليها عنه هو بعدما أصابه المرض وتركته وحيدا في بيت الزوجية وسافرت إلى الخارج، وكان عاطلا عن العمل ولا يتوفر على دخل قار، وأنه بذلك لم يكن متعسفا في طلب

التطليق، وأن المحكمة مصدرة القرار استبعدت جميع دفوعاته المثارة ولم تجب عنها، وأن حيثيات قرارها جاءت متناقضة مع منطوقه، لأنها استندت في تعليله على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، إلا أنها عدلت الحكم الابتدائي بتخفيض واجب سكن الابن فقط دون غيره مع أن المعايير التي اعتمدتها كل لا يتجرأ ولا يمكن إعمالها في جزء من المستحقات دون غيره أو في نوع منها دون الآخر وهو ما يجعل النتيجة التي خلصت إليها غير منطقية ومن تم غير موضوعية وتتعارض مع المادة 189 أعلاه وخاصة منها دخله الشهري الذي أدلى استئنافيا بشهادة تثبته، والذي يتضح منها أن ما تم تحديده يستغرق نصفه تقريبا. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا وفق المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة. والطاعن أثار أن المطلوبة هي التي دفعته لطلب التطليق بعد إفلاسه وتخليها عنه بعد مرضه، وأنه عاطل عن العمل ولا يملك بيتا للزوجية، وأن المنزل الزوجي تعود ملكيته لوالده، وبأن المستحقات المحكوم بها ابتدائيا مبالغ فيها ولا تتناسب مع وضعه المادي.

والمحكمة لما انتهت إلى تخفيض واجب سكن المحضون فقط دون باقي المستحقات الأخرى، معللة قرارها بأن الدخل الشهري للطاعن يشتمل على الدخل الأساسي والتعويضات المحددة في مبلغ 7490 درهما إضافة لمبلغ 1500 درهم كدخل إضافي، وأن الطاعن هو الذي بادر إلى توقيع الطلاق دون تبرير أسبابه، وأن التحديد المحكوم به لفائدة الابن لا يتلاءم وعناصر التقدير وخاصة أجر الملزم ويتعين إعمال عنصري التوسط والاعتدال، وأن باقي الطلبات لا ترتكز على أساس، دون أن تناقش وتبحث في باقي ما أثاره الطاعن في مقاله الاستئنافي وترد عليه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.