محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/741 — قرار عدد: 2019/276 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/11/22، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعتبر من أهم الشركات السياحية التابعة لمجموعة (أ) المعروفة بالقيام بحملات إشهارية من أجل استقطاب السياح نحو المغرب، وأنه في هذا الإطار اتفقت مع المدعى عليه على إبرام اتفاقية قصد القيام بحملات إشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب على أساس ميزانية قدرها 420428,50 أورو، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته حيث تخلذ بذمته مبلغ 50.000,00 أورو أي ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 575000 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000,00 أورو أي ما يعادله بالدرهم المغربي مبلغ 575.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وبتحميله الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه بالرجوع إلى الاتفاقية المبرمة بينها وبين المكتب الوطني المغربي للسياحة، فإنها تتعلق بالقيام بحملات إشهارية للرفع من

عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب، وبالتالي هو عمل تجاري الهدف منه هو استقطاب عدد كبير من السياح من طرف شركة إسبانية مختصة في هذا المجال، وأن الحكم المستأنف أعطى صبغة إدارية للعقد لأنه يتطلب تأشيرة مراقب الدولة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المدعية (المستأنفة) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مستحقاتها بخصوص قيامها بحملات إشهارية للرفع من عدد السياح القادمين من إسبانيا نحو المغرب في إطار الاتفاق بينهما، وهو عقد يهم تدبير مرفق عام يتضمن في انعقاده شروطا غير مألوفة وفق المبين في فصله الثامن، فضلا عن أن أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام، وأن التزاعات الناشئة عنه تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه من عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب صائبا وواجب

التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.