محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/1/1/3262 — قرار عدد: 2005/40 — بتاريخ: 2005-01-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 1-12-82 قدم ورثة مولاي عمر بن ابراهيم البوشواري وهم محمد بن العربي بن عمر ومن معه مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير والمحافظ العام ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في شخص وزير الفلاحة والدولة المغربية في شخص الوزير الأول والعون القضائي للمملكة وصندوق التأمينات المكلف بتغطية الأضرار الناجمة عن أخطار موظفي المحافظة العقارية وبحضور المستفيدين من تحفيظ الملك. عرض المدعون في مقالهم أن المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير ارتكب خطأ بتشطيبه على
- 29 -
الغرفة المدنية.
تعرضاتهم ضد مطالب التحفيظ عدد 14335/س 14566/س 14560/س مکرر وتحويل هذه المطالب إلى الرسوم العقارية عدد 17780/س 17788/س 16045/س، 16044/س، رغم وجود القرار القضائي رقم 21 بتاريخ 25-2-1980 ملف 78/100 القاضي بإلغاء السيد المحافظ القاضي بالتشطيب على التعرض وإزالة كل أثر ناشئ عنه وأصبح هذا القرار نهائيا بعدما بلغ إلى المحافظ ولم يطعن فيه. ولذلك فإنهم حرموا من جراء أخطائه بما مساحته 8 هكتارات وثلاثة وعشرون آرا و23 سنتيارا أي ما قيمته 49396200 درهم حسب ثمن المتر المحدد في المبلغ 600 درهم ملتمسين الحكم لهم بالمبلغ المذكور مع تعويض قدره 60000 درهم وإحلال صندوق التأمينات في أداء المبالغ المطلوبة مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى ولو بعد إجراء خبرة عقارية لتحديد قيمة العقار بواسطة خبير مختص. بتاريخ 26-2-83 أجاب المحافظ بمذكرة يدفع فيها بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 4-6-1915 بشأن تنظيم مصلحة المحافظة العقارية، من جهة أخرى أشار إلى أن التشطيب على تعرضات المستأنف الأول ثابت تنازله عنها. أما باقي المدعين لم يصدر منهم أي تعرض ملتمسا رفض الدعوى وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 3-6-1986 قرارها عدد 1065 في الملف رقم 86/129 بتأييد الحكم المستأنف، وطعن فيه المستأنفون بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 6474 وتاريخ 27-10-98 ملف مدني عدد 94/384 بنقض القرار وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة أنه : "ثبت من مراجعة القرار المطلوب نقضه أنه ذهب إلى أن دعوى المدعين - الطاعن - من أجل الحكم له بالتعويض ضد المحافظ لا محل لها ما دام أن المدعي المذكور لم يقدم طعنه ضد قرار المحافظ بالتشطيب على تعرضه ضد مطالب التحفيظ إلا بعدما أصبحت هذه المطالب رسوما عقارية، وأن ما ذهب إليه القرار غير صحيح ومخالف لما ورد في وثائق الملف فطعن المدعي ضد قرار المحافظ قدم بتاريخ 22-12-1978 بينما المطالب المتعرض عليها لم تصبح رسوما عقارية إلا بتاريخ 7-4-1979 21-5-1980.
- 30 -
الغرفة المدنية
وبتاريخ 24-10-84 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 267 في الملف المدني عدد 90-82 برفض الدعوى فاستأنفه المدعون وأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة القرار أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من المدعين في الوجه الثاني من الوسيلة الفريدة بفساد التعليل والتطبيق الخاطئ للقانون، ذلك أنهم بمقتضى مقالهم الاستثنافي أوضحوا أن دعواهم تتعلق بالمسؤولية عن التدليس بعد إثبات ذلك بمقتضى حكم نهائي قضى بإلغاء قرار المحافظ وكذا مبادرة هذا الأخير إلى تحويل المطالب إلى صكوك عقارية بالرغم من علمه بوجود طعن في قراره هذا الطعن الذي قدم قبل أن تصبح الصكوك المذكور نهائية، خصوصا بعد تعنت وامتناع السيد المحافظ عن الحكم المذكور وإصراره على تحويل المطالب إلى صكوك نهائية وبالتالي تخضع للتقادم الخمسي وفق المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود عكس ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأنه "بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 4-6-1915 بشأن تنظيم مصلحة المحافظة العقارية. والذي هو قرار تطبيقي لظهير 12-8-1913 بشأن التحفيظ العقاري كما يظهر ذلك من محتوياته أن دعوى التعويض تسقط إن لم ترفع داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ التحفيظ أو التقييد الذي تسبب في الضرر، وأنه بمقارنة تاريخ صدور قرار تحفيظ الأملاك التي طالب المستأنفون التعويض عنها 7-4-1979 و 21-5-1980 وتاريخ تقديم الدعوى1-12-1982 يتبين أن دعوى التعويض قد رفعت بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ تأسيس الرسوم العقارية وأن المستأنفين بذلك لم يحترموا الأجل القانوني لرفع دعواهم وتبعا لذلك تسقط بقوة القانون عملا بالمقتضيات القانونية أعلاه". في حين، أن مقتضيات الفصل 64 المستدل به في القرار المطعون فيه وردت في الجزء الرابع من
- 31 -
الغرفة المدنية
القرار الوزيري المشار إليه، وهو الجزء المتعلق بالمال المعد للضمان المؤسس بشأنه صندوق التأمين الذي يمكن استعماله أيضا إذا كانت المسؤولية في التعويض غير موجهة على المحافظ، وليس الأمر كذلك في النازلة، إذ الدعوى موجهة على هذا الأخير على أساس أنه المسؤول عن الضرر الحاصل للطرف الطاعن في إطار الفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي يجيز لمن يهمه الأمر في حالة التدليس فقط أن يقيم على مرتكبه دعوى شخصية بأداء التعويض بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ. وبالتالي فإن الدعوى تتقادم حسبما هو منصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه حین ذهب في تعلیله عکس ذلك یکون معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : إدريس بلمحجوب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرقي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
- 32 -