محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6868 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/9/5 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 47 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/7/12 في الملف رقم 2021/1403/22 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/9 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 2015/12/7 تحت عدد 42/9403، طلب (ز.م) بن موحى تحفيظ الملك المسمى تين عمر الكائن بجماعة بومية عمالة ميدلت، حددت مساحته في 99 آرا و24 سنتيارا، بصفته
مالكا له استنادا إلى شهادة إدارية بالملك، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم (ز.م) بن سعيد بتاريخ 2017/10/4 (كناش14 عدد 333)، وتعرض باسم فاطمة (ز) بنت سعيد بتاريخ 2017/10/4 (كناش14عدد334)، مطالبين بحقوق مشاعة في الملك محله لتملكهما إياها استنادا إلى الأشرية عدد 10 و15 و21 و42 و125 واللفيفية عدد 227 الشاهدة بأن والدي المتعرضين هما سعيد (ز) ويطو (١). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت، أصدرت حكمها عدد 80 بتاريخ 2019/12/10 في الملف عدد 2019/1403/48 بعدم صحة التعرضين المذكورين، فاستأنفه المتعرضان وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، والطاعنان تمسكا بأشرية موروثهما وطلبا إجراء خبرة لتطبيقها على المدعى فيه، لاسيما وأن موروثهما سبق له أن اشترى عدة عقارات بقيت تحت يد عمهما طالب التحفيظ الذي استغل غيابهما وتقدم بمطلبه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت دفوعهما بعلة أن الأشرية المذكورة مجردة من أصل الملك ولا يعتد بها أمام القضاء، خارقة مقتضيات الفصلين المذكورين اللذين ألزما بإجراء التحقيق عن طريق الوقوف على عين المكان والاستعانة بخبير مساح، وهو ما لم تفعله المحكمة. لکن، حیث إن المتعرض على مطلب التحفيظ يعتبر مدعيا مكلفا بإثبات سند تعرضه، ما لم يكن حائزا للمدعى فيه، فتنتقل المحكمة عندئذ إلى فحص حجج طالب التحفيظ. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين اكتفيا بالتمسك بعقود أشرية لا تثبت الملك، لتجردها من أصله، فقضت بعدم صحة تعرضهما بعلة "أشرية موروثهما مفتقرة إلى أصل التملك، كما أن تصريحهما بالغياب عن المنطقة إقرار بعدم الحيازة والتصرف في المدعى فيه"، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق وقد تبين لها وجه قضائها في النازلة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.