محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/407 — قرار عدد: 2008/218 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 273، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/12/25 في الملف عدد 10/06/80، أن المطلوب عبد الصادق الربيع تقدم في 03/3/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيه أن والدته روز جيلبرت كارون المسماة مالكة كانت تملك الفيلا موضوع الرسم العقاري 9888/ر بالرباط، ولما توفيت فوجئ بأن أخته الطالبة إزابيل فضيلة الربيع بنت عبد الرحمان قيدت بالرسم العقاري المذكور في

- 59 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

00/11/23 عقد الصدقة المؤرخ في 00/7/31 الذي تصدقت بموجبه والدته على بنتها المذكورة بالفيلا المشار إليها، وأن هذه الصدقة باطلة، لأن المتصدقة ظلت تسكن بالفيلا إلى أن توفيت، وبالتالي، فإن المتصدق عليها لم تحزها لا ماديا ولا فعليا قبل وفاة والدتهما، وطلب إبطال عقد الصدقة المذكور، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وأدلى بصورة من عقد الصدقة محرر باللغة الفرنسية، وبشهادة إقامة والدته مؤرخة في 02/11/5، وأجابت الطالبة بأنها حازت المتصدق به منذ تاريخ إنجاز العقد، كما قيدته في الرسم العقاري في 00/11/23 أي قبل وفاة المتصدقة في 03/1/2، والتمست أساسا عدم قبول الطلب لعدم إثبات المدعي صفته كوارث، وفي الموضوع برفضه، وأدلت بعدد من الوثائق تفيد وفاة والدتها المذكورة في 03/1/2 ودفنها في مراكش، وفي 05/12/1 حكمت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفه المطلوب، وأجابت الطالبة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وقضت المحكمة بإلغائه، والحكم تصديا، وفق الطلب، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنها المطلوب بمذكرة بواسطة نائبيه، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا، لأن الطالبة لم تذكر موطنه الحقيقي، كما أنها لم تدخل المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمحافظة أكدال الرباط، وأدخلت بدلا منه المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط المدينة، ثم أشارت إلى أنها تطعن ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في حين أن هذا القرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، وفي الموضوع برفض الطلب، لأن القانون المطبق على الهبة التي يحررها الموثقون في إطار ظهير 25/5/4 هو الفصل 9 من القانون الفرنسي المؤرخ في 25

فانتوز 1911.

من حيث الدفع بعدم القبول :

حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطلب للأسباب المذكورة، إلا أنه فيما يتعلق بعنوانه الحقيقي فقد تم ذكره كاملا في الصفحة الأخيرة من العريضة، وأما عدم إدخال المحافظ المعني، فإن ذلك يخص المحافظ ولا مصلحة للمطلوب في

- 60 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

ذلك، وأما الإشارة إلى مدينة مراكش بدل الرباط، فإن ذلك لا تأثير له على قضاء المحكمة، كما أن المطلوب لم يبين الضرر الحاصل له من جراء ذلك، وبالتالي یتعین رد الدفع.

وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل مجتمعة لارتباطها، بخرق الفصول 62 و63 و64 و65 و66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري 13/8/12 والفصل 9 من ظهير 25/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري وبانعدام التعليل وفساده وخرق القواعد الفقهية المنظمة للصدقة، ذلك أن عقد الصدقة كان يتوفر على جميع الشروط المطلوبة قانونا، وتم تقييده في الرسم العقاري في 00/11/23 قبل وفاة المتصدقة في 03/1/2، كما حازت المتصدق به حيازة مادية ابتداء من تاريخ إنجاز العقد في 00/7/31، والمتصدقة أقرت أمام الموثقة أنها أخلت الفيلا المتصدق بها لفائدة الطالبة، وأن المتصدقة ظلت تعالج بمراكش إلى أن توفيت بها، ثم إن الفصل 9 من ظهير 25/5/4 المذكور لم ينص على ضرورة إبرام عقد الصدقة بحضور موثقين اثنين وشاهدين، والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، واعتبرت أن تسجيل الصدقة بالرسم العقاري قابل لإثبات العكس ولم ترد بمقبول على ما دفعت به الطالبة، فإن قرارها جاء خارقا المقتضيات القانونية المذكورة، وفاسد التعليل

الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما عابت به الطالبة القرار، ذلك أنه، من جهة، فإن عقد

الصدقة هو من ضمن عقود التبرعات الخاضعة لأحكام الفقه الإسلامي، وبالتالي، فهو يثبت بوثيقة رسمية أو عرفية كلما استوفت شروطها القانونية، وأما مقتضيات ظهير 25/5/4 الذي يحيل على القانون الفرنسي المؤرخ في 25 فانتوز 1911 فإنها تتعلق بمهنة التوثيق ولا تتعلق بالنصوص المطبقة على الوثائق موضوع التبرعات التي تبقى خاضعة للفقه المذكور، ومن جهة ثانية، فإن الطالبة أكدت بأنها قيدت عقد الصدقة في الرسم العقاري في 00/11/23 قبل وفاة المتصدقة في03/1/2، والمطلوب لم ينازع في ذلك، وبالتالي، فإنه مادام التقييد المذكور كان قبل وفاة المتصدقة فهو يعتبر حيازة قانونية ومادية، طالما أن المتصدق عليها أصبحت هي المالكة للمتصدق به في وقت التقييد، فضلا عن أن وفاة المتصدقة

- 61 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

حصلت بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ العقد، والمحكمة لما لم تأخذ ما ذكر بعين الاعتبار، وعللت قرارها بأن شرطي المعاينة والإخلاء غير متوفرين، وأن العقد يجب أن يشهد عليه موثقان اثنان أو موثق وشاهدان أجنبيان عن العقد بدائرة موقع العقار، فإن قرارها جاء فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وخارقا الفقه المعمول به والعمل القضائي الذي أقره المجلس الأعلى بمجموع غرفه في قراره المشهور عدد 555، وهو ما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 62 -