محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2432 — قرار عدد: 2019/653 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن (و.ر) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2 نونبر 2018 عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بطلب لمدير مركز الاستثمار الإقليمي بمراكش يرمي إلى بناء مركب تجاري على جزء من الصك العقاري عدد 15983 لحساب شركة تجارية مكونة منه ومن شركاء كنديين وهو الطلب الذي تم رفضه بتاريخ 2017/08/15 بعلة أن العقار موضوع الطلب تم إصدار قرار بنزع ملكيته وذلك استنادا إلى مغالطة متعمدة صادرة عن رئيس جماعة أولاد حسون، مبينا أن هذا الأخير متورط في التلاعب والاستخفاف

بمصالح المواطنين وحتى بالسلطات العليا وبأعضاء اللجنة الإقليمية للاستثمار أثناء اجتماعها المؤرخ في 2007/8/9، فقد أخفى بكل استخفاف عمدا وكذبا أن المجلس الجماعي ل "اولاد حسون" لم يسبق له أن قرر نزع ملكية العقار الذي يكتريه المدعي من ورثة (س)، وصرح كذبا لولاية مراكش بأن هناك قرارا بنزع الملكية وهو ما جعله يستصدر أمرا قضائيا بإثبات حال قام بتنفيذه أحد المفوضين القضائيين الذي انتقل إلى مقر الجماعة واستفسر العاملين بها فلاحظ عدم وجود أي قرار متخذ أو أي إجراء أولي اتخذ كالنشر بالجريدة الرسمية والتعليق والتبليغ إلى المالكين، مما اتضح معه أن رئيس

الجماعة قد أدلى بتصريحات كاذبة في قضية تخص مشروع استثمار مالي وتجاري، مما تبين أن نوايا

رئيس الجماعة لم تكن سليمة وأمام قرار رفض طلب الاستثمار الذي علق عليه هو وشركاؤه آمالا كبيرة لاسيما وأنهم قاموا بالدراسات والاتصال بالأبناك الممولة للمشروع أصيبوا بخيبة أمل لاسيما وأن صاحب أرض مجاورة للعقار صديق حميم لرئيس الجماعة لم يصدر في حقه قرار بنزع الملكية، وأن

كتاب رئيس الدائرة بأولاد حسون في معرض جوابه أكد تورط رئيس الجماعة، كما أن لجنة الاستثمار اتخذت قرار الرفض بناء على تصريحات هذا الأخير بالتوفر على وثائق نزع الملكية، مما يؤكد أن الإدارة

الوصية لاحظت هذا التلاعب مبررا أنه وشركاؤه تكبدوا خسائر فادحة تتجلى في ضياع فرص عديدة لإنجاز مشروعهم الاستثماري، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقويم الأضرار المادية والخسائر المالية والفرص الضائعة التي تكبدها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بأنه حاد عن الصواب لما اعتبرت أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الشخصية لرئيس الجماعة في حين أنها لا يمكن تجزئتها بين الجماعة ورئيسها وأنها لا تنصب على جهة دون أخرى لأن المسؤولية تشمل أطرافها الإدارية وهم الجماعة القروية بأولاد حسون ورئسها السيد العوينة حسن وأنه في نهاية المطاف سوف تتحمل الجماعة وأعضاؤها المسؤولية،

والنشاط الإداري والمرفقي للجماعات المحلية يخضع للقوانين الإدارية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف

وبالتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على رئيس الجماعة بصفته الشخصية وكذا الجماعة القروية بأولاد حسون لتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء ما قام به رئيس الجماعة في حقه، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالإضافة إلى مسؤولية رئيس الجماعة الشخصية باعتبار مسؤولية الجماعة كمرفق عام قائمة في شخص من يمثلها قانونا، مما يندرج الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .