محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4100 — قرار عدد: 2023/274 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ إدريس (أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 27 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2020/01/08 في الملف رقم: 2019/7205/377.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2018.05.03 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش
عرض فيه أنه يعمل كأستاذ لمادة التربية الإسلامية بالثانوية التأهيلية (أ) بالصويرة التابعة لنيابة
الصويرة، وأنه سبق له أن مثل أمام المجلس التأديبي الذي انعقد بتاريخ 2017.12.26، وأنه توصل
بتاريخ 2018.03.20 بواسطة مؤسسة (أ) بقرار تبليغ عقوبة تأديبية والتي صدرت إستنادا إلى
الفصل 72 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، متمثلة في الإقصاء المؤقت مع الحرمان
من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة أربعة أشهر بعلة منح 67 تلميذا نقطة 20/00
وعدم التوفر على أوراق التنقيط، موضحا أن القرار المذكور جانب الصواب واتسم بمخالفة
القانون والتجاوز في استعمال السلطة لتضمينه عقوبة غير منصوص عليها في قانون الوظيفة
العمومية على اعتبار أنه لا وجود لعقوبة تقضي بالإقصاء المؤقت من مزاولة المهنة، بالإضافة
إلى الحرمان من الأجر، كما أنه مبني على أسباب غير حقيقية لكونه يتوفر على جميع أوراق
التنقيط، وأن نقطة صفر قد منحت فقط لبعض التلاميذ فيما يخص الأنشطة المندمجة المتعلقة
بالأسدس الثاني من السنة الدراسية 2017/2016، وأن النقطة الممنوحة من قبله فيما يخص
الأنشطة المندمجة المذكورة تخضع للمعيار الشخصي المستمد من قناعة الأستاذ الخاصة مضيفا
أن القرار المطعون فيه غير معلل خلافا لما تنص عليه مقتضيات القانون 01-03 المتعلق بإلزام
الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية على
ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وجواب الأكاديمية المعنية و تمام الإجراءات، صدر
الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه،
ذلك أن العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر في الفصل 66 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية مع بعض الاستثناءات الواردة ببعض القوانين الخاصة كما تبنى مبدأ التدرج
في إصدارها، ولم يزاوج المشرع المغربي في العقوبة بين الإقصاء المؤقت من مزاولة المهنة والحرمان
من الأجر، على اعتبار أن التأديب يكون بمقتضى القانون وطبقا له، ولا يمكن التوسع في
تفسير مقتضاه بالزيادة أو النقصان، وأن القرار التأديبي لم يبن على معطيات واقعية بل كان
مجرد عموميات الغرض منها الإضرار به، وأن الجمع بين العقوبتين جاء خرقا للفصل 66 المشار
إليه، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بإستنادها
إلى مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي أقر الحرمان المؤقت
من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية على ألا تتجاوز المدة ستة أشهر باعتبار خصوصية
هذه العقوبة، واعتبرت تطبيق هذه العقوبة يقتضي إقصاء الموظف المخالف من العمل المؤقت
طيلة مدة حرمانه من الأجر الذي حصرته في نازلة الحال في أربعة أشهر، ودون أن يتبين من
ذلك أي تطبيق لعقوبة إضافية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق أي مقتضى
قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعيب السبب، ذلك أن النقاط
الممنوحة للتلاميذ كانت نتيجة تحصيلهم في الإختبار، وأن المسماة مريم (ب) حصلت على
نقطة 20/12،25 في الفرض الأول و20/00 في الفرض الثاني لضبطها في حالة غش كما أنها لا
تقوم بالأنشطة المندمجة، وأن ذلك لخلق نوع من تكافؤ الفرص بين التلاميذ وحماية حقوق
المجدين منهم، كما أن المسماة (ب) ميلودة حصلت على نقطة 20/12،25 في الفرض الأول
و20/07 في الفرض الثاني وأنها لا تقوم بالأنشطة المندمجة، فتم منحها نقطة الصفر، كما أن
(ب) ميلودة ولمياء (ج)، فضلا عن سلوكهما وعدم الانضباط وترك الواجبات المدرسية، فإنهما
لا تقومان بالأنشطة المندمجة، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن سبب القرار في المجال التأديبي لا يمكن أن يكون إلا مخالفة تنسب إلى
الموظف وتنطوي على إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي، و
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى ما يقع على عاتق
المستأنف كأستاذ ملزم بالسهر على ضبط وحسن سير الدراسة بالقسم المعهود إليه به في إطار
مهامه، ويقع على عاتقه إنجاز كل التقارير والمحاضر الضرورية بخصوص المخالفات والسلوكات
التي قد تصدر عن بعض التلاميذ الذين هم في عهدته وتحت مسؤوليته، واعتبرت في غياب ما
يفيد صحة الوقائع والأسباب المتمسك بها من طرفه (الأستاذ)، أن القرار المتخذ في حقه يبقى
مشروعا ويبرر العقوبة التي أقرتها سلطة التأديب، فضلا عن أن هذه العقوبة أسست على ما
اعتبرته الإدارة مخالفة في إطار تدبيرها لضوابطها البيداغوجية لمهنة التدريس وما تفترضه من
تسيير تربوي، ومن جهة أخرى، فإن المشرع لكي ينأى بأستاذ التربية الإسلامية كما هو شأن
باقي المدرسين عن مواضيع الإخلال التدبيري لوظيفته، ضبط له إطار مهمته ومنها ما ضمن
بالمذكرة رقم 106-16 المؤسسة على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 16.52 الصادر
بتغيير وتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم
2385.06 بتاريخ 2006/10/16 في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا والمذكرة رقم 142
بتاريخ 2007/11/16 في موضوع التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي، وسطر له توجيهات
متعلقة بتنظيم التقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي لمادة التربية الإسلامية، ومنها بيان
الأساليب المعتمدة في المراقبة المستمرة، وأن الإدارة اعتبرت وضع التلاميذ ونتائج بعضهم غير
المبررة ينهض مبررا لمؤاخذة الأستاذ المعني إداريا، وأن قرارها التأديبي المطعون فيه إستندت فيه
إلى محضر المجلس التأديبي بتاريخ 2017/12/26 - بعد أن مكنت المعني بالأمر من إعداد دفاعه
بالتاريخ المقرر لانعقاد المجلس التأديبي ودون أن ينفي الأفعال التي شكلت سببا لمؤاخذته-،
واقترح المجلس المذكور في ضوء المنسوب إلى المعني بالأمر من إخلالات تهم التهاون في إعداد
أوراق التنقيط ورتب على ذلك العقوبة المذكورة، وخلصت (المحكمة) إلى تأييد الحكم المستأنف
القاضي برفض الطلب بالعلة المشار إليها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون،
وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.