محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/26709 — قرار عدد: 2022/583 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الاله (م) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ أحمد (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/02، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/26 تحت عدد 8402 في القضية عدد: 2021/2601/1972، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة المشاركة في خيانة الأمانة، والحكم من جديد بإدانته من أجلها، ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (م) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطالب من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة على محضر الشرطة القضائية، دون أن تستدعيه قصد الاستماع إليه أمامها، لاسيما أنه أنكر المنسوب إليه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة الابتدائية. والمحكمة أسست قرارها على قرائن ووقائع غير ثابتة، دون أن تعلله تعليلا كافيا وقانونيا مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحة المشاركة في خيانة الأمانة، وقضت من جديد بإدانته من أجلها استنادا إلى أن ما نسب إليه ثابت في حقه بمقتضى قرينة كونه يعتبر صهرا للمتهم الثاني "ر.س" وهو من كان يرافقه خلال سائر أطوار العملية، وأنه فر من مكان تواجد السيارة بمجرد وصول رجال الدرك الملكي، وارتكب حادثة سير، كما أنه رافقه عند المتهم الثالث "محمد (ك) " وعملوا على تفكيك السيارة وبيع أجزاء منها رغم علمه بأنها ليست في ملكية صهره، وقام ببيع بطاريتها، واعتبرته بذلك مشاركا في جنحة خيانة الأمانة، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة، واستنتجت عنصر العلم في مساعدة الفاعل الأصلي في تبديد السيارة التي أؤتمن عليها من القرائن التي ثبتت لديها في إطار سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات التي عرضت أمامها بعدما استدعت الطالب للحضور أمامها دون جدوى، خاصة أن صاحب السيارة أكد حضور الطالب لعملية الكراء وتوقيعه على عقد الكراء بصفته مكتريا ثانيا. وعللت قرارها تعليلاً كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي،

نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.