محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1136 — قرار عدد: 2023/285 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 722 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد
2021/1501/503 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال
بتاريخ 2020/07/07 يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2016/01/01
إلى أن فوجئ بقصله تعسفيا بتاريخ 2020/04/20، لأجله الخمس الحكم الفائدته
بالتعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب وإن أدلى برسالة
الرجوع إلى العمل لإثبات العلاقة الشغلية، فإنه لم يثبت طبيعة تلك العلاقة واستمراريتها طيلة
المدة الواردة بالمقال، ملتمسة عدم قبول الدعوى. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول
الدعوى. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من
عدم قبول الدعوى وبعد التصدي قبولها شكلا وموضوعا بأداء المطلوبة لفائدة الطالب
تعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية والأقدمية، ورفض الطلب في الباقي، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن
المحكمة مصدرته عللت قرارها برفض التعويضات الثلاثية من إخطار وفصل وضرر بعلة أنه
أدلى برسالة الرجوع إلى العمل المتوصل بها بتاريخ 2020/05/20، إلا أنه لم يدل للمحكمة
بأية حجة مقبولة تفيد رجوعه للعمل استجابة للإنذار المذكور، والحال أن الإشعار المدلى به
والصادر عن المطلوبة وإن كان يحمل تاريخ التوقف عن العمل، الذي هو 2020/04/20،
والذي هو نفس تاريخ الفصل الذي أشير إليه بالمقال الافتتاحي، فإنه بالرجوع إلى مضمون
ذلك الإشعار يتبين أنه لم يطلب من الطاعن الالتحاق بالعمل حتى يكون ملزما بالرجوع إليه
والإدلاء بما يفيد الرجوع إلى العمل ومنعه منه، ومن جهة أخرى، فإن ذلك الإشعار جاء
لاحقا بمدة شهر عن تاريخ التوقف، مما يفيد أنه لا يتسم بالجدية، وبذلك تكون المحكمة قد
عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه.
لكن، حيث إن الثابت بإقرار الطالب نفسه من خلال مقاله الاستئنافي توصله
برسالة الرجوع إلى العمل الموجهة له من طرف المطلوبة، والتي تشعره من خلالها أنه تغيب عن
العمل منذ 2020/04/20، وبعدم إدلائه بما يثبت سبب غيابه، وهي الوثيقة التي لم تكن محل
منازعة من قبله، بل أنه تمسك بها لإثبات استمرارية علاقته الشغلية مع المطلوبة، والمحكمة
المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن عدم استجابته لهذه الرسالة، التي أقر بمضمونها،
يجعله في حكم الأجير المتخلي عن عمله، وبالتالي مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل من جانبه،
وأن ما أثره بشأن فحوى الإنذار وكونه لاحقا عن تاريخ التوقف بمدة شهر، يعتبر نقاشا
جديدا لم يتم عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، والقرار فيما انتهى إليه كان
معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة لا سند لها، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة
السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم
قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد حياني.