محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/135 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/03 من طرف الطالب ( !. ج) بواسطة نائبته الأستاذة (خ. ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/80 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/12 في الملف المدني عدد 2019/1404/622. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين بتاريخ 25 مارس 2021 بواسطة نائبهم الأستاذ (م.س) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/80 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/12 في الملف المدني عدد 2019/1404/622 أن ( !. ج) ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بصفرو بموجب مقالين افتتاحي وإصلاحي أنه يملك على وجه الشياع مع المدعى عليهما (ل. ج) و(ع. م) جميع القطع الثلاثة الكائنة بمزرعة الكعدة واثنتان بالمطمر مساحتها وحدودها بالمقالين، وأنه لا يرغب في البقاء على الشياع ملتمسا الحكم باستخراج نصيبه عن باقي الشركاء وفرز نصيبه عنهم والكل بعد إجراء خبرة لإعداد مشروع قسمة وأجاب المدعى عليه الثاني أن اسمه هو (ل. ج) فيما الدعوى قدمت في اسم (ل. ج) مما تبقى معه الدعوى معيبة شكلا ومن حيث الموضوع فالمقال لا يرتكز على أساس من الواقع والقانون على اعتبار أنه سبق أن اشترى من المدعي نصيبه في بلاد المطمر والتي توجد على موضعين حسب الثابت من عقد الشراء عدد 172 صحيفة 173 فيما القطعة المسماة رأس اكراز فكل طرف من أطراف الدعوى يحوز نصيبه بحيث قام المدعي والمدعى عليه (ع.م) ببناء بيت في نصيبهما وبقي نصيبه فارغا وبه أشجار الزيتون وبذلك تبقى الدعوى عديمة الأساس لتفويت المدعي نصيبه في القطعتين المطمر وبناء سكن في نصيبه بقطعة رأس اكراز ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وعقب المدعي أن رسم الشراء المدلى به يتضمن بيعه للثلث من نصيبه في بلاد المطمر ولم يبع نصيبه كاملا كما أن القطعة المسماة رأس اكراز لا زالت مشاعة بين أطراف التراع وبعد إجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها للخبير (م.ب) وإدلاء الطرفين لمستنتجاتهما على ضوء ذلك وبمقال عارض

بواسطة المدعى عليهما التمسا من خلاله إنهاء حالة الشياع ملتمسين وإجراء قسمة في العقار الكائن برأس اكراز وبعد إجراء بحث من قبل المحكمة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، وتمام

الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها في المقال الأصلي بعدم قبول الدعوى بخصوص قسمة القطعتين الأرضيتين الكائنتين بالمطمر وبقبولها في الباقي، وموضوعا برفض الطلب، وفي المقال العارض بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا، استأنفه المدعي ( !. ج) على أساس أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب بعلة وجود قسمة حبية أجريت في المدعى فيه وحاز كل طرف نصيبه والحال أنه وإن كانت القسمة الحبية أجريت والتي رفض المستأنف إعمالها فإن دعوى القسمة البتية تبقى مؤسسة على اعتبار أن الخبير خلص من خلال تقريره إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة واقترح بيعه بالمزاد العلني وأجاب المستأنف عليهما ملتمسان إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلبهما الرامي إلى إجراء قسمة وفق ما هو مضمن بمقالهما المقابل المدلى به ابتدائيا والحكم من جديد وفق طلبهما الرامي إلى إنهاء حالة الشياع بين الأطراف وذلك بالمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير (م.ب) وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض قسمة القطعة الأرضية المسماة رأس اكراز الموصوفة حدودها حسب الوثائق والحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع فيها عن طريق التصفية انطلاقا من الثمن الافتتاحي 300.000,00 درهم الذي حدده الخبير لانطلاق البيع بالمزاد العلني في تقريره المؤرخ في 2018/03/08 وتوزيع الثمن المتحصل من البيع بين

أطراف الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليه الصائر، فتم التعرض على القرار الاستئنافي المذكور من طرف المدعي الأصلي (إ. ج) مؤسسا تعرضه على أن القرار المطعون فيه أضر به وبحقوقه على اعتبار أنه لم يبين الحيثية المعتمدة فيما قضى به من إلغاء الدعوى، والخبير خلال المرحلة الابتدائية ارتكب خطأ فادحا في تقريره ألحق به ضررا بحيث أدخل بالعقار المطلوب قسمته منزلا مملوكا له وبه قطعة أرضية مملوكة له بالشراء عدد 208 صحيفة 221 كناش 14 وتاريخ 2003/10/02 وأنه فوجئ بالقرار موضوع الطعن بالتعرض الصادر في حقه غيابيا دون أن يبدي أوجه دفاعه ومناقشة الخبرة وأن المحكمة ورجوعا إلى العقد موضوع تملك المدعى فيه ستلاحظ وجود اختلاف بين الحدود من جهة الغرب إذ أصبح حسب تقرير الخبرة هو المسمى (ل.ك) بينما يوجد (ح.ب) وفق عقد التملك مما حدى بالخبير إلى إدماج العقار المملوك في عقار القسمة، وأن الخبير اعتمد على شهادة مجموعة من الشهود أشار إلى أسمائهم في تقريره، والمحكمة لما صادقت على الخبرة دون مطابقتها مع العقود ودون تمكينه من إبداء ملاحظاته تكون قد ألحقت الضرر به، وأن المتعرض ضدهما لا ينازعانه في ملكيته للمنزل والقطعة المجاورة له عند إبدائهما لمستنتجاتهما على الخبرة، ملتمسا إلغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به من قسمة القطعة الأرضية المسماة اكراز والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا بإجراء خبرة على العقارات موضوع الدعوى وحفظ حقه في التعقيب وأجاب المتعرض ضدهما أن القرار المتعرض عليه جاء معللا تعليلا كافيا وليس من شأن الوسائل المثارة من قبل المتعرض المس بسلامته لكون الخبرة المنازع فيها أخذت بعين الاعتبار البناء المحدث من طرف المتعرض وكذا من طرف (ع.م) وبالتالي فالقرار كان مصادفا للصواب بعدما تمسكا بطلب إجراء قسمة بتية في إطار الطلب العارض المقدم من قبلهما ابتدائيا ويؤكدان دفوعهما بالمقال الاستئنافي جملة وتفصيلا، ملتمسين إقرار القرار المتعرض عليه وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإقرار القرار المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأنه لما تضرر من الخبرة المنجزة ابتدائيا كان عليه أن يطعن فيه بالاستئناف وأنه قد فوت على نفسه فرصة استئناف الحكم، والحال أن الثابت أن الحكم الابتدائي لم يصادق على تقرير الخبرة وإنما قضى برفض الطلب، وأن المطلوبين هما من قاما بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي أصدرت بخصوصه محكمة الاستئناف قرارها في غيابه وهو ما حرمه من سلوك مسطرة الاستئناف الفرعي إذ أنه لو تم استدعاؤه وحضوره أمامها لسلك المسطرة المذكورة، وأنه وأمام صدور الحكم الغيابي في

حقه وحرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي فإنه سلك مسطرة التعرض وهو ما كان على المحكمة وأمام الدفع الجدي انتداب خبير من أجل تطبيق رسم شرائه المدلى به ما دام أن التعرض ينشر الدعوى من جديد وللمحكمة كامل الصلاحية في مناقشة الملف والوثائق المدلى بها، كما أن القرار في تعليله اعتبر أن رسم شرائه في شراكة مع (ع) و(ل) وأنهم شركاء في هذه القطعة الأرضية وأنه شيد منزلا في هذه القطعة الأرضية وأنه وبسبب هذا الشراء فإن يدهم تحول كل حبة تراب في القطعة، وأنه يؤكد أن هذا المنزل ملكا خالصا له ولا يدخل في شراكة المطلبين ورسم شرائه لا تنطبق حدوده ومساحته على القطعة الأرضية المطلوب قسمتها لوجود اختلاف في الحدود، وبمقتضى شرائه المذكور فإن متزله والأرض المشيدة عليها لا تدخل في العقار موضوع القسمة، والمحكمة فيما قضت به تكون قد خرقت القانون لأنه في حالة وجود منازعة جدية في دعوى القسمة فإن هذه الأخيرة تبقى سابقة لأوانها ويتعين على الأطراف اللجوء إلى المحكمة من أجل رفع دعوى الاستحقاق إذ لا يحق للمحكمة أن تبت في دعوى القسمة إلا بعد حسم الخلاف في دعوى الاستحقاق، ويبقى القرار المطعون فيما قضى به غير مؤسس وخارق لقاعدة قانونية وهو ما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن ما ورد بالقرار بخصوص عدم الاستئناف إنما يعتبر علة زائدة طالما أنه ناقش دفوع الطاعن ورد عليها معتبرا عن صواب أن المطلوبين شركاء للطاعن في المدعى فيه و أن تشييده متزرلا بالقطع الأرضية يخوله الرجوع عليهم وفق ما يخوله القانون في هذا الشأن مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس و ما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.