محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3117 — قرار عدد: 2018/6 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2017/05/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 5008 الصادر بتاريخ 2016/11/07 في الملف عدد 2016/7211/162 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/29 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عبد السلام (ن) الرامية الى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5008 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/1 في الملف الإداري رقم 2016/7211/162 أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22-5-2015 عرضت فيه أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6258 المؤرخة في 6 يونيو 2013 المرسوم رقم 14.13.2 الصادرة في 15-4-2013 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء المدار الساحلي المتوسطي الرابط بين طنجة والسعيدية مقطع تطوان واد لاو وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض منها القطعة
الحاملة لرقم 411 بالمرسوم المذكور والبالغة مساحتها 1584 متر مربع لفائدة المدعية مقابل تعويض قدره 158.400.00 درهم موضحة أن إجراءات نزع الملكية قد تمت وفق مقتضيات الفصول 8-9- 12-11-10 من القانون رقم 7.81 الصادر بتاريخ 6-5-1982 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ملتمسة نقل ملكية القطعة الأرضية المحفظة المسماة "أكلا " ذات الرسم العقاري عدد 53997/19 الحاملة لرقم 411 بالمرسوم رقم 2.13.14 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2013 والبالغة مساحتها 1584 متر مربع لفائدة المدعية مقابل تعويض قدره 158.400.00 درهم، وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدراية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع بنقل ملكية القطعة الأرضية المحفظة المسماة أكلا ذات الرسم العقاري عدد 53997/19 الحاملة لرقم 411 بالمرسوم رقم 2.13.14 الصادر بتاريخ 15أبريل 2013 والبالغة مساحتها 1584 متر مربع اللازمة لبناء المدار الساحلي المتوسطي الرابط بين طنجة والسعيدية مقطع تطوان واد لاو لفائدة المدعية مقابل تعويض قدره 364.320,00 درهم على أساس 230 درهم للمتر المربع الواحد يودع لفائدة الطرف المنزوعة ملكيته داخل اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا الحكم تحت طائلة ترتيب الفوائد القانونية مع تحميل الطرف المدعي الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أصليا وفرعيا من طرف احمد (ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به الى مبلغ 400,00 درهم للمتر المربع الواحد، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض من طرف احمد (ب).
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف معتمدا في قضائه على السلطة التقديرية فقط في حين أن الخبير المنتدب حدد قيمة المتر المربع في مبلغ 651,67 درهم وفي الاستئناف الفرعي فقد تم النعي على المحكمة اعتمادها على السلطة التقديرية المجحفة وانها حددت قيمة بعيدة كل البعد عن الموضوعية وتم التماس إجراء خبرة جديدة فالقرار المطعون فيه كان عليه احترام طلب إجراء خبرة مضادة والمحكمة لما رفضت ذلك كان عليها التسبيب كما انه حين اعتمد على السلطة التقديرية المطلقة ولم يعر أي اعتبار للخبرة المنجزة رغم حجيتها في مثل هذه القضايا كما يتجلى فساد التعليل في كون القرار قضى بهذا التعويض لهذا الجزء من الأرض وهو غير مقتطع من قطعة أرضية واحدة ذات الرسم العقاري عدد 19/53997 بمعنى ان الرسم العقاري المذكور اقتضت المصلحة العامة اقتطاع أجزاء منه وقسمته إلى خمسة أجزاء وتركت الباقي وفتح لذلك 5 ملفات لنزع الملكية وقضت بتعويضات مختلفة، فمحكمة النقض عليها أن تراقب مدى تطبيق الحكم للقانون مما يستنتج معه أن
القرار المطعون فيه يتعين نقضه .
لكن حيث إن تحديد التعويض الجابر للضرر هو من سلطة محكمة الموضوع شريطة إبرازها لعناصره وإيراد تعليلات سائغة، تبرر ما انتهت إليه لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللته بما جاءت به من: "أن الأمر بإجراء خبرة من طرف المحكمة في إطار تحقيقها الدعوى ليس معناه إلزامية الأخذ بتقرير الخبرة في جميع خلاصاته والمصادقة على النتيجة التي انتهى إليها وإنما يكون للمحكمة كامل الصلاحية في الأخذ به او طرحه جزءا أو كلا في إطار الرقابة التي تمارسها على عمل الخبير في ضوء باقي معطيات الملف ومدى انسجام أجزاء الخبرة والمعطيات المضمنة فيها من أجل الوصول إلى تحديد التعويض النهائي والمناسب لنزع الملكية ومن جهة ثانية وفي إطار ما يفرضه التطبيق السليم للقانون من وجوب تقدير القيمة الحقيقية للعقار المنزوعة ملكيته بتاريخ رفع الدعوى، فقد أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة تقويمية انتدبت لها الخبير السيد (ع.ب) الذي أفاد في تقريره بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية منبسطة مخصصة وفقا لوثائق التعمير كمنطقة سياحية تبلغ المساحة المقتطعة 1584 متر مربع وبعد التحريات التي قام بها الخبير لدى المصالح المتدخلة في مجال العقار لمعرفة الأثمنة المتداولة بالمنطقة وبعد اطلاعه على العقدين العدليين حدد قيمة المتر المربع الواحد ب 651.67 درهم . ... وأنه باستقراء عقود المقارنة التي استدل بها الخبير أثناء المرحلة الابتدائية يتبين أنه ليس هناك مؤشر واحد يتحكم في ثمن التفويت وإن تواجدت العقارات موضوع تلك العقود في نفس المنطقة، ذلك أن عنصر القرب من شاطئ البحر وحجم المساحة والتضاريس المنبسطة ومنافد الولوج وتوفره على تجهيزات لها تأشيرها البين في تحديد ثمن مرتفع للمتر المربع وبالنظر لمواصفات العقار المنزوع ملكيته ولكونه محفظ ونظرا لكونه لم يثبت أنه مجهز بأي تجهيزات من شأنها أن ترفع من قيمته من جهة أخرى ولما سار عليه تقدير المحكمة في ملفات مماثلة شملها نفس المرسوم يكون التعويض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى على أساس 230 درهم للمتر المربع يتسم بالإجحاف ولا يدل على القيمة الحقيقية للعقار بتاريخ رفع دعوى نقل الملكية. ما ارتأت المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية الرفع من مبلغ التعويض وجعله على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد"، تكون قد أبرزت بتعليلات سائغة وغير منتقدة لخصائص العقار المبررة للتعويض المحكوم به دون حاجة لإجراء خبرة مضادة أخذا بعين الاعتبار المقتضيات القانونية المنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للفصل 20 من قانون نزع الملكية وما دامت استمدت قناعتها من وضعية العقار ومواصفاته والأدلة المقدمة مما يجعل قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد برادة اغزيول رئيسا والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة، سعاد المديني، محمد بوغالب، احمد
البوزيدي، عبد الرحمان مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة زليخة محفوظ.