محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/717 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2992 الصادر بتاريخ 2018/9/27 في الملف رقم 2018/84 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه استصدر حكما اجتماعيا قضى له بإيراد عمري سنوي قدره 2475 درهم ابتداء من 2013/4/25 عن حادثة شغل التي تعرض لها بتاريخ 2012/12/25 عندما كان في خدمة مشغلته وأن المطلوبة توقفت عن أداء الإيراد المستحق له، ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته الغرامة الإجبارية حسب ما هو مفصل صدر مقاله. كما تقدمت المطلوبة في النقض بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي والاستجابة لطلب التعويض المقدم بمقتضى مقالها المضاد. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب غرامة إجبارية قدرها 100658.25 درهم عن التأخير في اداء التعويضات اليومية عن المدة من 2013/5/03 إلى 25-10-2016 وبرفض الطلب المضاد.

استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في الغرامة الإجبارية المحكوم بها على مبلغ 123.75 درهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 136 من ظهير 1963/02/06 والذي حدد تاريخ الانتفاع وهو اليوم الموالي لتاريخ برء الجرح، وان تاريخ استحقاق الطالب للإيراد كما هو محدد في الحكم الاجتماعي عدد 157 الصادر بتاريخ 2016/4/05 في الملف 14/310 هو 2013/4/25 والذي هو بداية استحقاقه للانتفاع بالإيراد، وان الحكم المطعون فيه حدد تاريخ الانتفاع بالإيراد في تاريخ 2016/6/06 أي شهرين بعد الحكم الاجتماعي عدد 157 مخالفا بذلك مقتضيات 136 أعلاه وان أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 139 يتعلق بتاريخ صرف الإيرادات المحكوم به وليس أجل بداية استحقاق الانتفاع بالإيراد، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما احتسبت مبلغ الغرامة الإجبارية المستحقة للطالب من 2016/6/06 إلى تاريخ الطلب 2016/10/01 أي بعد 60 يوما من تاريخ الحكم الاجتماعي عدد 157 الصادر بتاريخ 2016/4/05 القاضي له بالإيراد العمري السنوي على اعتبار أنه هو تاريخ بداية

استحقاقه للانتفاع بالإيراد رغم أن أجل 60 يوما المحدد بمقتضى الفصل 139 من ظهير 1963/02/06 إنما يؤخذ به عند تنفيذ الحكم القاضي بالإيراد وليس أجل بداية استحقاق الانتفاع بالإيراد والذي هو اليوم الموالي للشفاء 2013/4/25 تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الاله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.