محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14319 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (عبد الرحمان. ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (م. هشام) عن الأستاذ (اليزيد. ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/03/10 صك عدد 437 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/03/04 تحت رقم 316 في القضية عدد 2019/2611/742 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة المقدمة من طرفه ضد المطلوبين في النقض (نعمان. ج. بن. م)، (لحسن. ن. بن. س)، (محمد. ف. بن. اب)، (حسن. ل. بن. م)، (عمر. ن. بن. س)، (الحبيب. ع. بن. م) و(أحمد. ب. بن. م) تبعا لتبرئة الأول من جنايتي التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها طبقا للفصول 351-354 و356 من القانون الجنائي، وسقوط الدعوى العمومية في حق الحبيب العبادي بن محمد للوفاة، وتبرئة الباقين من جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول طبقا للفصل 355 من نفس القانون، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2020/07/28، علما أنه لا دليل على تبليغه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/23، أي أن المذكرة قدمت قبل بدء احتساب الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وهي تقضي بتأييد القرار الابتدائي لم تكلف نفسها الرد على دفوعات الطاعن المثارة أمامها، فقد أوردت في تعليلها أن المطلوبين في النقض أنكروا المنسوب إليهم في جميع المراحل دون بيان طبيعة هذا الإنكار، خاصة أن شهود الرسم أنكروا التصريح بما ضمن برسم الاستمرار، والمحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف اعتبرتا أنه، وإن ثبت عدم مطابقة شهادة الشهود برسم الاستمرار المطعون فيه للواقع، فإن فصول المتابعة لا تنطبق على ما نسب للمطلوب في النقض الرئيسي من تزوير، ما دام لم يثبت في كتابة وتوقيع الرسم المذكور ما يفيد أنه أضاف تضمينات أو اعترافات، فيتبين من ذلك أنهما اعتمدتا التزوير المادي للحكم بالبراءة، لكن وبخلاف ما نحت إليه محكمة الاستئناف من تأويل لفصول المتابعة، فإن ما اقترفه المطلوبون في النقض لا يجعلهم في منأى عن العقوبات المنصوص عليها في تلك الفصول، ذلك أن التزوير في مدلوله العام هو تغيير الحقيقة أيا كانت وسيلته وأيا كان موضوعه مع توفر القصد الجنائي وإحداث الضرر، فالتزوير
قد يكون ماديا أو معنويا، وهذا الأخير هو الثابت في نازلة الحال، وهو يتحقق بقيام الجاني بتشويه المعنى الذي كان يجب أن يفيد به المحرر، فيؤدي معنى مخالفا للحقيقة يمس بظروف الوقائع والبيانات المثبتة فيه، ويحصل ذلك متى أدخل المزور على المحرر تغييرا، لا في مادته وشكله، بل في معناه ومضمونه وظروفه، وبهذا المفهوم يعتبر المطلوب في النقض نعمان الجيلالي فاعلا معنويا ويؤاخذ على أساس ارتكابه تغييرا للحقيقة في محرر رسمي بصفته شخصا عاديا يستحق وحده العقوبة المنصوص عليها في الفصل 354 من القانون الجنائي، ومحكمة الاستئناف، وقد تأكد لها أن ما ضمن برسم الاستمرار المطعون فيه
مخالف للحقيقة، وبالتالي زوريته، بعد تراجع شهوده عما شهدوا به أمام العدول، سواء حين استنطاقهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو من طرفها، قد استعانت بالأحكام الصادرة بين الطاعن وبين المطلوب في النقض نعمان الجيلالي للقول بصحة الرسم المذكور، والحال أن تلك الأحكام أدلي بها لإثبات استعمال المطلوب المذكور ذلك الرسم لحسم النزاع لصالحه، ومع ذلك اعتمدتها المحكمة لاعتبار شهادة الشهود مطابقة للحقيقة ما دامت تلك الأحكام المدنية قد استندت على ذلك الرسم للحكم لصالحه، غير أن تأويل المحكمة لهذه الشهادة لا يستقيم مع العقل والمنطق، وبالأحرى مع نص الفصل 355 من القانون الجنائي، بل إن المحكمة ذهبت أبعد من ذلك عندما اعتبرت أن ما يدونه العدول في محرراتهم حين تلقيهم لشهادة الشهود يعد ترجمة حرفية لما شهد به الشهود، غير أن الواقع أن شهادة الشهود برسم الاستمرار المطعون فيه مخالف للحقيقة مع علمهم بذلك، وهي لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها جريمة التزوير موضوع الدعوى العمومية ووسائل إثباتها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى عبد الرحمان بوفاس بن أحمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/3/04 تحت رقم 316 في القضية عدد
2019/2611/742؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف منها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا وادريس قابو وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.