محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4162 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1323 الصادر بتاريخ 2019/02/26 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين عدد 2018/1501/5912 و 2019/1501/65. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/30، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2011/08/18 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/10/16، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب المرفق بمقال مقابل تلتمس فيه الطالبة الحكم على المطلوب بأدائه لها مبلغ 4523.48 درهم قيمة ما تبقى من القرض الممنوح له، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي: على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية والأجر وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله. استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف، في الطلب الأصلي بتأييده وفي الطلب المقابل بإلغائه والحكم من جديد على المطلوب بأدائه للطالبة مبلغ 1619.93 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 65 من مدونة الشغل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت التقادم غير قائم لكونه سقط بدعوى الطرد المقدمة بتاريخ 2016/01/08 بعد التوصل بقرار الفصل بتاريخ 2015/10/16 وأن مسطرة الفصل باطلة لعدم احترام المادة 64 من مدونة الشغل. والحال أن الأمر يتعلق بأجل سقوط وليس بأجل تقادم، ولا ينقطع بأي إجراء من إجراءات التقادم، لأن المطلوب لئن كان تقدم بالدعوى الأولى داخل أجل تسعين يوما والذي صدر فيها حكم بعدم القبول، فإنه كان عليه أن يستأنف ذلك الحكم، لا أن يتقدم بدعوى جديدة خارج أجل 90 يوما عملا بالمادة المحتج بها، وهو الاجتهاد المكرس على مستوى محكمة النقض، وأن مقرر الفصل الذي كان بتاريخ 2016/10/16 قد بلغ إلى علم مفتش الشغل بدليل أنه أجرى محاولة الصلح بينها والمطلوب في النقض بتاريخ 2016/10/22 ولم تسفر عن أي نتيجة، وأن العبرة بالعلم وليس الإعلام، لأن الغاية كما حددها المشرع هي إحاطة مفتش الشغل علما بواقعة فصل الأجير، خاصة أن المادة 64 من مدونة الشغل قد نصت في فقرتها الأولى على توجيه نسخة من مقرر الفصل إلى مفتش الشغل دون أن تستعمل صيغة الوجوب، مما يعرض القرار للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فالبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب رفع الدعوى بتاريخ 2016/11/30 ومقرر الفصل كان بتاريخ 2015/10/16، وأن مواجهة الأجير بمقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل تقتضي من المشغل احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63 و64 من مدونة الشغل، والحال أن المحكمة انتهت إلى اعتبار مسطرة الفصل قد خرقت المادة 64 من مدونة الشغل، وبالتالي يكون

المطلوب قد فصل تعسفيا، وأنه في نازلة الحال لا مجال للاحتجاج بتطبيق المادة 65 من نفس القانون لأن الأحكام الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في المادة 395 من مدونة الشغل التي تنص على أنه تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني وعن عقود التدرج المهني وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها، وأنه لما كانت الدعوى قد سجلت بتاريخ 2016/11/30 والفصل كان بتاريخ 2015/10/16 وهو التاريخ غير منازع فيه من أي طرف، فتكون دعوى المطلوب قد أقيمت داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة الذكر، وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى تحل محل العلة المنتقدة، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما أثارته الطالبة من خرق للمادة 64 من مدونة الشغل، والتي جاء فيها على أنه: (توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه .. الخ)، والبين من مستندات الملف أن الطالبة لم تحترم ذلك المقتضى وبإقرارها، وأن التمسك بالدفع المتمثل في كون مفتش الشغل قد أحيط علما بمقرر الفصل لما حاول الصلح بين الطرفين، لا يغني المشغل عن احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، والمحكمة بنهجها ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، ويكون ما استدلت به الطالبة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه تحوير مضمون الوثائق، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بأداء مبلغ 1619.93 درهم قيمة الطلب المقابل، لم تجعل لقضائها أساسا، على اعتبار أن الباقي من القرض وصل إلى مبلغ 4523.48 درهم حسب الثابت من الوثيقة المستدل بها مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الطالبة سبق لها أن طالبت المطلوب بأدائه لها بمقتضى مقالها المقابل مبلغ 4523.48 درهم مع الفوائد القانونية. وحيث إن الفصل 353 من ق.م.م ينص على أنه: (تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية ... الخ ). كما أن الفصل 11 من

نفس القانون ينص على أنه يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية. وبما أن موضوع الطلب المقابل يتعلق بأداء مبلغ 4523.48 درهم، وأنه بالنظر لقيمته الذي يقل عن عشرين ألف درهم، فإن الطلب، الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي البات في الطلب المقابل يبقى نهائيا وغير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومحمد رمزي ومصطفى الصبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز کروي.