محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7442 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (و.و) و(ن. و) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 51 الصادر بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1202/1391. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة (س. ع) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2018/08/31 حينما كانت رديفة على دراجة نارية من نوع دوكير كان يسوقها م (م.آ. ح) فصدمتها شاحنة صغيرة الحجم من نوع ميتسوبيشي مسجلة تحت رقم " ... " في ملكية شركة "م. ف"
ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "م.م.ت"، ملتمسة الحكم لها بالتعويض وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه (م.آ. ح) 4/3 مسؤولية الحادثة وترك ربعها على عاتق المدعي عليه (أ.د) وبأداء الحارسين القانونيين للضحية تعويضات مختلفة مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير بالنسبة ل (م.آ. ح)، استأنفه الطالب وكذا المطلوبة شركة التأمين "م.م.ت" كل على حدة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصلين 16 و28 من ق.م.م بشأن الاختصاص المكاني، فقد تمسك بكون الحادثة وقعت داخل المدار الحضري لمدينة مراكش كما أن أطراف الدعوى يسكنون بمراكش وزاكورة ومن تم فإن الاختصاص المكاني للنظر فيها يعود إلى المحكمة الابتدائية بمراكش باعتبارها المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، وأن رد المحكمة جاء مناقضا لمعطيات القانون وللواقع لما عللت قرارها بأن الدفع لم يثر إلا بعد الأمر بإجراء الخبرة الطبية وإنجازها، لكن الثابت من مذكرة العارض بجلسة 2019/10/15 أنه تمسك بالدفع كعنوان المذكرته ملتمسا الحكم وفقه وبإحالة الملف على المحكمة المختصة التي هي المحكمة الابتدائية بمراكش إعمالا لمقتضيات الفصلين 16 و28 من ق.م.م، وأن رد محكمة الاستئناف يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وينبغي نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 16 من ق.م.م يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع، والبين من المذكرة الجوابية للطالب بجلسة 2019/10/15 أنه وقبل إثارة أي دفع آخر تمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المذكور بعلة أنه لم يثر إلا بعد الأمر بإجراء الخبرة الطبية وإنجازها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.