محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/3353 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصمد (ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2020/11/05 في الملف عدد: 2018/1402/1086. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 203 في الملف المدني عدد 2018/1402/1086 بتاريخ 2020/11/05 أن المدعي (أ) محمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك المنزل الكائن بزنقة الحوز الرقم 134 حي عين مزوار مراكش ذي الصك العقاري عدد 37828/م وأن المدعى عليها (أ) وردية تحتل الطابق الثاني من الملك المذكور ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليها من الطابق العلوي من المنزل المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أجابت المدعى عليها بأنها ابنة المدعي وأنها عاجزة عن الكسب وأن نفقتها تقع على كاهل والدها وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليها من الطابق العلوي من المنزل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. استأنفته المحكوم عليها بناء على أن وجودها بالمدعى فيه وجود قانوني بحكم أنها ابنة المستأنف عليه وغير متزوجة ولا تتوفر على مورد للكسب وأن المستأنف عليه امتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة والسكنى الخاص بها وأنه ميسور الحال وصاحب أملاك عقارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل ذلك أن ما علل به القرار قضاءه غير مرتكز على أساس قانوني ومشوب بفساد التعليل لأن الاحتلال المؤسس عليه الدعوى الحمائية للعقار المحفظ هو الاحتلال الغير المشروع والطالبة ليست محتلة لعقار المطلوب بل إن وجودها بالسكن كان بإذن والدها باعتبارها غير متزوجة ولا عمل لها وتعاني من مرض أقعدها بالمنزل وأنها كانت تتكلف بشؤون والدها الطاعن في السن وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على أنه في حالة امتناع المحكوم عليه بأداء واجب السكن فإنه يكون ملزما بتوفير سكن لأولاده ولا يعتبرون محتلين بدون سند وأن اعتماد المحكمة مقتضيات الفصل 168 من مدونة الأسرة للقول بأنها محتلة وغير مستحقة للنفقة يشكل تعليلا غير ذي سند قانوني وموجبا للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطالبة هي بنت للمطلوب وإن بلغت سن انتهاء حضانتها فإن نفقتها لا تسقط عنها لأن والدها الواجب لها نفقته عليها إلى أن تقدر على الإنفاق على نفسها من مالها أو تجب نفقتها على زوجها ولا عبرة ببلوغها سن معينة ولو تجاوزت سن الرشد ولم تكن متمدرسة وكانت قادرة وغير عاجزة وعاقلة وتشمل نفقتها المأكل والمشرب والملبس والسكنى أيضا والتمريض والتعليم ولم تميز مدونة الأسرة بين
تكاليف السكن والنفقة إلا بالنسبة للمحضونة أو المحضون تقدر نفقة سكناهما مستقلة وهما في حضانة أمهما أو من تجب له حضانتهما فإذا خرج المحضون من الحضانة دخلت سكناه في مشمولات نفقته واستمرت باستمرار نفقته وذلك ما يستفاد من نصوص المواد 169 و189 و191 من مدونة الأسرة ومن الفقه في شمول النفقة للإسكان المحال عليه بالمادة 400 من مدونة الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها فيه بأن الطالبة بلغت سن انتهاء حضانتها ولا سكنى لها على أبيها ويعتبر اعتماره لداره احتلالا خاليا من السند وغير مشروع والحال أنها ابنته وتجب لها عليه نفقتها الشاملة لإسكانها ولم تسقط عنه وإن رشدت وانقضت مدة حضانتها لأنها لا مال لها تنفق منه على نفسها وغير ذات زوج بنى بها، تجب عليه نفقتها وسكناها لذلك بدار أبيها التزام عليه شرعا وقانونا لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرراها
للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررا - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.