محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/7102 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2022/12/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبيهما الأستاذين (ح. ب) و(ع. ش) الرامية إلى نقض القرار عدد 453 الصادر عن
محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/15 في الملف رقم 2018/1201/1369.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ القمحي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص، وضد نفس القرار، إلا مرة
واحدة.
سارحيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
أصدرت حكما تحت عدد 447 بتاريخ 2017/08/01 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه
للمدعين ورثة (م.ز) تعويضا مدنيا إجماليا عن حرمانهم من استغلال العقار ذي الرسم
العقاري " .· بما قدره 4.600.000,00 درهم. استأنفه المحكوم عليه، وألغته محكمة !
الاستئناف، وقضت بعدم قبول الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف
المدعين.
لكن، حيث إنه اتضح من وثائق الملف عدد 2021/2/1/6897 أن الطاعنين سبق لهم
الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور أعلاه، وصدر عن محكمة النقض القرار عدد 1001
بتاريخ 2022/12/27، وعملا بمبدأ أنه لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة
واحدة، فإن الطعن الحالي المقدم بتاريخ 2022/12/1 هو طعن ثان، ويتعين التصريح بعدم
قبوله.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد
الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انویدر ولڅّ
الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب
الضبط السيد فهد الرميشي.