محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15468 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.أ) بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي الرامي إلى نقض القرار عدد 76 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهما بتاريخ 2021/02/10 في القضية ذات الرقم 2021/2612/45 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل السرقة المقرونة بظرف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والعنف واستهلاك المخدرات وعقابه بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف في الباقي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض

الموقعة من طرف الأستاذ النقيب (أ. أ) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق حقوق الدفاع والخرق الجوهري للقانون الخرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه من جهة أولى أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب دون أن يأخذ بعين الاعتبار تنازل المشتكي ولا الجواب عنه إيجابا أو سلبا، هذا علما أن ما قام به المتهم لم يصدر عنه وهو في كامل وعيه، ومن جهة ثانية لم يناقش أسباب عدم تمتيعه بأوسع ظروف التخفيف، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث من جهة أولى لما كان التنازل المدلى به لا تأثير له قانونا على ما أدين الطاعن من أجله، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب عليه، ومن جهة ثانية فإنها لما متعته بظروف التخفيف بترولها عن الحد الأدنى المقرر في الجريمة ذات العقوبة الأشد، المؤسسة على الفصل 509 من القانون الجنائي، تكون قد متعته بأوسع ظروف التخفيف، محددة إياها على ضوء الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي، ولم يكن هناك ما يلزمها ببيان أسباب عدم نزولها عن العقوبة التي انتهت إليها، ليبقى القرار من غير خرق لا لحقوق الدفاع ولا للقانون، مؤسسا ومعللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.