محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/5194 — قرار عدد: 2018/262 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 25 يوليو 2002 لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال، افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي وثالث رامي إلى إبطال رسم الملك عرض فيها أنه تملك نصيبا شياعا آل إليه من أمه وأبيه فيما ورثاه من الهالكة (أ.ع) التي كانت حال حياتها تملك العقارات الموصوفة بالمقال شياعا مع (أ. ع) مورث المطلوبين بعد المناسخة، وذلك حسب رسم الملك عدد 134، منها ثلاث قطع أرضية، أولاها تسمى " ... " وثانيتها تسمى " ... " وثالثتها تسمى " ... "، الكل موصوف بالمقال. وأن المطلوبين ورثة قاسم (م. ع) المذكورين قاموا ببيع تلك القطع الأرضية التي لا زالت على الشياع لباقي المطلوبين (ع. ع) و(ع. ع)، والتمس: 1- استحقاقه لنصيب مورثته المرحومة (أ. ع) في القطع الأرضية المذكورة وباستحقاقه الباقي منها شفعة من المطلوبين (ع. ع) و(ع. ع) وبأدائهما اليمين على أن الثمن ظاهره كباطنه، 2- إبطال رسم الملك عدد 276 المذكور لتعارض مضمونه مع مضمون رسم التملك صحيفة 134 عدد 125، وأرفق المقال برسم الملك والإراثاث المنوه عن مراجعها أعلاه. وأجاب المطلوبان المذكوران بأن الشياع غير ثابت، إذ أنه بالرجوع إلى رسم الشراء عدد 196 المستدل به من الطاعن يتبين أنهما اشتريا القطع الأرضية المدعى فيها مفرزة ومحدودة حسب ما بيدهما من رسم الملك عدد 276، وأرفقا الجواب بصورة من الرسم الأخير. وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما عدد 03/132 الصادر بتاريخ 03/6/25 في الملف عدد 10/02/186 قضت فيه برفض الطلبين الأصلي والإضافي، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه ومتمسكا بذات

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 . تطبيق قوانين مدنية حججه. فأمرت بخبرة أنجزها الخبير (ب.ت) الذي خلص إلى انطباق حجج المطلوبين دون التي للطاعن. وبعد تبادل المستنتجات، قضت محكمة الاستئناف بموجب القرار عدد 35 الصادر بتاريخ 2006/3/28 في الملف عدد 03/176 "بتأييد الحكم المستأنف". نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 93. وبعد الإحالة، أمرت المحكمة بخبرة عينت لها الخبير (ع.م) الذي انتهى إلى انطباق حجج الطرفين على عين التراع. وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الإحالة "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الاستحقاق وتصديا الحكم باستحقاق المستأنف لنصيبه الشائع في العقار الموصوف والمحدود في المقال الافتتاحي وبتأييده في ما قضى به من رفض طلب الشفعة وطلب إبطال رسم الملكية"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث عاب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني الناتج عن ضعف التعليل الموازي لانعدامه جزئيا، ذلك أن ما يثبت خلاف ما أورده في تعليله أنه قضى لفائدته بالاستحقاق والذي يقتضي بالضرورة فقها وقضاء الاستجابة لباقي طلباته بما فيها الشفعة لتوفر شروطها ولتوفر حالة الشياع، ورغم أن المحكمة مصدرته نصت على ذلك بتفصيل في تعلیلاته، فكان قرارها والحال ما ذکر موجبا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وفي قضاء محكمة النقض أن من كمل له الاستحقاق جاز له الأخذ بالشفعة ولو طالت ما بين زمان البيع وزمان الاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبتت أن المدعى فيه لا زال شياعا بين مالكيه وقضت للطاعن بمناب مشاع وفق ما أفصحت عنه في منطوق قرارها ثم ردت طلبه باستحقاق الباقي شفعة، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وعرضته بالتالي للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالى الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.