محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/12 — قرار عدد: 2021/209 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة سهام (ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 817 الصادر بتاريخ 2019/07/17 في الملف عدد 2019/1606/327 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (و) خديجة تقدمت بمقال افتتاحي وإضافي إلى المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 2018/05/08 و2018/10/25، وعرضت أن المدعى عليه (م. ج) زوجها بمقتضى رسم زواج مؤرخ في

2012/11/15 ولها منه الإبن مروان المزداد بتاريخ 2015/01/26، وأنه يسيء معاملتها ويعنفها، كما أنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2018/01/10 وجعلها تتحمل مصاريف علاجها ومصاريف ابنها، وأنه يقيم بإسبانيا ويملك أراضي فلاحية و130 رأسا من الغنم، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة الإبن بحسب مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهما، ومصاريف العلاج، والحكم بتطليقها منه وبأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنها منه المذكور. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد أن بيت الزوجية يوجد بالناظور ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن المدعية خرجت من بيت الزوجية بتاريخ 2018/04/24 دون سبب، وأن ما ادعته لا أساس له، والتمس بالنسبة للمقال الأصلي رفضه، واحتياطيا الحكم للمدعية بنفقتها ونفقة الابن ابتداء من تاريخ 2018/04/25 مع مراعاة أنه عاطل عن العمل، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية، وأدلى بشهادة طبية مؤرخة في 2018/02/27 لإثبات أنه رافق المدعية إلى الطبيب للعلاج، وبشهادة طبية مسلمة له من مستشفى العروي مؤرخة في 2018/03/13 خاصة بابنه مروان. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/07، في الدفع بعدم الاختصاص برده، وفي الشكل بعدم قبول طلب مصاريف العلاج وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: في الطلب الأصلي، بأداء المدعى عليه نفقة المدعية وابنها مروان بحسب مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2018/04/29 إلى غاية الحكم بالتطليق بالنسبة للمدعية، ومع الاستمرار بالنسبة للابن إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وفي الطلب الإضافي: بتطليق المدعية (و) خديجة من زوجها المدعى عليه (م. ج) للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم عن واجب سكن العدة، ومبلغ 150 درهما شهريا عن واجب حضانة الابن ابتداء من تاريخ الحكم بالتطليق، وعن تكاليف سكناه مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة في 2019/05/08، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانته إليها، وعليها بتسليمه لوالده قصد الزيارة وصلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع، وفي الطلب المضاد، برفضه. فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. توصلت به المطلوبة ولم تقدم جوابا. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لملتمسه الرامي إلى إيقاف البت في دعوى الحال لوجود دعوى أخرى معروضة أمام المحكمة بخصوص نفي أو إثبات نسب الابن مروان إليه، رغم الارتباط بين الدعويين، على عكس ما عللت به قرارها، لأن فرض النفقة يرتبط وجودا وعدما بثبوت نسب المطلوب الإنفاق عليه للملزم بالنفقة، والتمس نقض القرار.

لكن حيث إنه بموجب المادة 187 من مدونة الأسرة، من أسباب وجوب النفقة، القرابة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، فإنها تبنت أسبابه وعلله بعدما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى نسب الابن مروان للطاعن، هذا الأخير الذي لم ينازع في نسب الابن له، بل إنه أقر به حين التمس في مقاله المضاد الحكم بنفقة الابن ابتداء من تاريخ 2018/04/25 ومراعاة وضعيته هو المادية، كما ذكر في مقاله الاستئنافي المؤرخ في 2019/02/19 أنه طلب من مفارقته موافقتها ليتقاضى ابنه معاونة من الديار الاسبانية. والمحكمة مصدرة القرار لما ردت طلب إيقاف البت بعلة أنه قدم والقضية جاهزة، فضلا عن أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فهو بذلك طلب جديد عملا بالفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإنها جعلت لقرارها أساسا، وتبقى الوسيلة دون أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على طلبه الرامي إلى إلغاء واجب سكن المحضون بعدما عبر عن استعداده لتوفير سكن له، مع أن المادة 168 من مدونة الأسرة جاءت بصيغة التخيير بين توفير الأب مقرا لسكن المحضون أو تأدية تكاليف هدا السكن. والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه بموجب المادة 168 من مدونة الأسرة، يجب على الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. والطاعن اقتصر بالتعبير عن استعداده لتوفير سكن للمحضون، دون أن يحدد المسكن ويستدل بما يثبت أنه هيأه فعلا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قدره من تكاليف لسكن المحضون، فإن ذلك يعتبر ردا ضمنيا منها على ملتمسه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.