محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1298 — قرار عدد: 2020/429 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة (ح.م) تقدموا بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/11/21 عرضوا فيه أنهم يتحوزون ويتصرفون أبا عن جد بالمحل التجاري الكائن بسوق الخشب والمعد للإتجار في هذه المادة والبالغة مساحته 800 متر مربع تقريبا، إلا أن شركة العمران عمدت إلى الاستحواذ عليه دون موجب قانوني ودون تعويضهم أسوة بباقي تجار السوق، حيث تم إقصاؤهم رغم كونهم مقيدين بالجذاذة الإحصائية، والتي تم إنجازها بتاريخ 2002/4/3 والموقعة من طرف المصالح المختصة، وأنهم تقدموا بعدة طلبات من أجل تسوية النزاع
بدون جدوى مما اضطرهم إلى تبليغ إنذارين غير قضائيين إلى المدير الجهوي لهذه الشركة، ملتمسين الحكم باستحقاقهم للتعويض بخصوص البقعة رقم 8 ذات المساحة المحددة في 800 متر مربع، والحكم على شركة العمران بتمكينهم من التعويض عن محلهم التجاري شأنهم كشأن باقي تجار سوق الخشب ببقعة مجهزة مساوية لنفس المساحة مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة البقعة التي كانوا يستغلونها، مع حفظ حقهم في التعقيب على ضوء الخبرة، وبعدما دفعت شركة العمران بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب المرفوع إليها التراع، قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن موضوع التراع يتعلق بتعويض عن بقعة أرضية ينسبها المدعون إليهم ولم يثبتوا أن العمل الذي قامت به المستأنفة يدخل في باب إعادة هيكلة السوق، ولا لجوء هذه الأخيرة إلى مسطرة نزع الملكية ليخضع التراع الماثل لاختصاص المحكمة الإدارية مما يتعين معه التصريح بعد إلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى الحصول على تعويض الطرف المدعي عن فقد أصله التجاري الموجود بسوق الخشب التابع لمقاطعة سيدي غانم والمحصور أسماؤهم من طرف عمالة مراكش بهدف إعادة تنظيم الحرفيين والتجار داخل الأحياء الصناعية والتي تعتبر من العمليات ذات الطابع الاجتماعي تقوم به مؤسسة العمران كسلطة في هذا الميدان يندرج التراع بشأنه نوعيا للقضاء الإداري، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.