محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1783 — قرار عدد: 2018/253 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (خ.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 605 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/02/07 في الملف رقم: 2016/7205/541. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبين (م.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2015/01/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يستغلون المحلات التجارية الكائنة بالبناية الواقعة بشارع ( ... ) رقم (٠٠.) بالعرائش على وجه الكراء من مالكيها السيدين (س.م) و(أ.م)، وأن كل واحد منهم أصبح يملك أصلا تجاريا للمحل الخاص به، وأنهم فوجئوا مؤخرا بقرار صادر عن رئيس جماعة العرائش بتاريخ 2014/6/20 يقضي بهدم البناية بعلة أنها مهددة بالسقوط وأصبحت تشكل خطرا، موضحين أن هذا القرار جاء استنادا إلى طلب المالكين رغم أن هناك كتاب لرئيس الجماعة بتاريخ 2014/04/26 تحت عدد 08/12013 موجه للمالكين يؤكد قيام لجنة تقنية بمعاينة البناية يخبرها بتعذر الجزم بأنها معرضة للانهيار
وبتوصيتها من أجل إنجاز ملف تقني معزز بخبرة يقوم بها مختبر عمومي مختص، وأن المالكين تقدموا بنفس الطلب إلى العامل، وأن لجنة تقنية أوصت بانتداب مختبر مختص ومع ذلك فإن رئيس الجماعة أصدر الأمر بالهدم دون إجراء الخبرة الموصى بها، وأكدوا أن قرار الهدم لا يستند إلى أي أساس، وأن البناية في حالة جيدة وغير مهددة بالانهيار، وأن خبرة أنجزت بطلب من أحدهم انتهى فيه المختبر العمومي إلى اقتراح القيام بإصلاحات للحفاظ على البناية التي تقع بها المحلات، وأنهم قاموا بتلك الإصلاحات، وأن هدف مالكي العقار هو الوصول إلى إفراغهم دون تمكينهم من التعويضات المستحقة بعدما أكدوا وجود دعوى رائجة أمام المحكمة التجارية، ملتمسين الحكم بإلغاء ذلك القرار مع النفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب العمالة وتقديم المطلوبين (س.م) و(أ.م) بمقال تدخل إرادي في الدعوى وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجته فيما يخص اسم السيد (أ) بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق قواعد مسطرية جوهرية المتصل بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن السيدين (س.م) و(أ.م) المتدخلين في الدعوى إراديا لا صفة لهما في التقاضي بنازلة الحال بعد أن أصبحا غير مالكين للعقار منذ 19 مارس 2014 لتفويته لشركة (ط.س .! ) ولم تحبهم على هذا الدفع على الرغم من إدلائهم بعقد تفويت العقار واكتفت بالإشارة بقرارها في صفحته الثانية على تقديمهما لمذكرة بأوجه إضافية مدلى بها بجلسة 216/11/15، كما أنها لم تناقش صفة شركة (ط.س .! ) لعدم تدخلها إراديا في الدعوى، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم، ولا تثريب عليها في ذلك إن لم تجب على دفع جاء بمذكرة أو مستند طالما كانت الأدلة التي استند إليها كافية لحمل قضائها، إذ يتضمن الرد الضمني الراد لهذا الدفع المثار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المقرر الإداري صدر في مواجهة السيدين (س.م) و(أ.م)، واعتبرت مصلحتهما للتدخل إراديا في الدعوى تبقى قائمة، انطلاقا من تعلقه بهما مباشرة، ولا تأثير على تفويت العقار موضوعه على استمرار مصلحتهما في مناقشة قرار صدر باسمهما، وبكون المحكمة الإدارية وإن لم تبت صراحة في طلب التدخل الإرادي المقدم من طرفها إنما يؤكد ضمنيا قبولها به انطلاقا من تلك الاعتبارات، ونفس الأمر ينطبق على الدفع المثار بخصوص عدم مناقشة صفة شركة (ط.س .! ) التي أدلت بمستنتجاتها في الدعوى، ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي الطعن الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها قد حرفت الوقائع ودفوعاتهم باعتبار أن المالكين السابقين السيدين (س.م) و(أ.م) وفي إطار التمهيد لتفويت عقارهما الشركة (ط.س .! ) قصد المضاربة العقارية والتخلص من مالكي الأصول التجارية للمحلات التي يكترونها تقدما بطلب إلى رئيس المجلس البلدي بتاريخ 2014/01/11 يلتمسون من خلاله الحصول على ترخيص بهدم البناية الواقعة بشارع ( ... ) رقم ( ... ) العرائش بسبب قدمها وتفاديا لحدوث أي خطر قد يهدد سلامة الوافدين عليه والمارة، فأصدرت قرارا فرديا بتاريخ 2014/06/20 دون تضمينه أي تعليل على الرغم من كون قرار هدم البناية هو من القرارات السلبية التي ألزم القانون
03.01 بتعليلها بنص مادته الثانية، ودون ذكر الأسباب المادية المعتمد عليها في اتخاذه مكتفيا بالاستناد إلى تقرير اللجنة التقنية المختلطة بتاريخ 2014/04/02 دون تفصيل للمعطيات التي تضمنها ودون أن تثبت الإدارة أنها أرفقت القرار المطعون فيه بالمحضر المذكور وقامت بتبليغه إلى مالكي العقار، ولم تتأكد وتتحقق من صحة المعطيات الواردة بطلبهما قصد الحصول على ترخيص بهدم البناية وما إذا كانت الغاية هي المضاربة العقارية أم أن الأمر يتعلق بخطر يهدد البناية، كما أنها - أي المحكمة - لم تجبهم على دفوعاتهم الجدية المثارة من طرفهم أمامها المدعمة بحجج ودون الأخذ بما توصل إليه الخبير السيد (ع. ع. خ) الذي أثبت في تقريره بأن التخريبات بالبناية هي من فعل الشركة المالكة الجديدة للعقار وهو الأمر المؤكد بمقتضى رسالة رئيس المجلس البلدي المؤرخة في 2014/11/24 المدلى بها من طرفهم التي تثبت أن قائد الملحقة الأولى أنجز تقريرا بعين المكان بمعية لجنة مختلطة بتاريخ 2014/10/25 يفيد بأن الشركة هي التي قامت بالتخريبات المذكورة، وأن السلطات أوقفتها تحت طائلة اتخاذ إجراءات زجرية في حقها، وأن نفس الأمر تم بخصوص تقرير المختبر العمومي للدراسات والأبحاث المدلى به من طرفهم وما ورد به من توصيات تخص الإصلاحات الواجب القيام بها والتي بادروا بإجرائها كما هو مبين من خلال الكتاب الصادر عن رئيس المجلس البلدي المؤرخ في 2016/09/22 الذي يشهد من خلاله أن البناية خضعت لإصلاحات بالمحلات التجارية وفق المقرر من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات وتقرير الخبير السيد (م. ح) واكتفت بمجرد الإشارة إلى الرسالة المؤرخة في 2017/02/01 المدلى بها من طرفهم إلا أنها لم تأخذ بمضمونها وإنما بما فيها من انهيار جزء من السقف الوهمي Faux Plafond، دون الأخذ بما جاء بالرسالة الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي المؤرخة في 2017/02/01 التي تبين بأن محضرا للجنة المختلطة المنعقدة بتاريخي 216/12/22 و2017/01/04 أفاد أن الأضرار اللاحقة بالبناية التي تمت معاينتها من طرف اللجنة، هي من فعل صاحب العمارة الذي تعمد إلحاق أضرار بالبناية، وكان
قرارها مستوجبا للنقض.
لكن، حيث إن رئيس الجماعة يكون مختصا بمقتضى الميثاق الجماعي وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 1980/05/26 باتخاذ التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصفة العمومية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين من خلال اطلاعها على وثائق الملف ووقائع النازلة أن رئيس جماعة العرائش استند في إصدار قراره بالهدم إلى مضمون المحضر المنجز من طرف لجنة تقنية مختلطة بتاريخ 2014/04/02 تشير إلى أن البناية تشكل خطرا على المارة، وردت ما تمسك به المستأنفون من أن مالكي البناية سبق لهم أن سلكوا مسطرة الإنذار بالإفراغ لنفس السبب ورغم مرور مدة غير يسيرة لم تسقط البناية ما دام أن الإدارة أعملت الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص المشار إليها أعلاه وإلى تقارير الخبرات
المنجزة خارج المسطرة القضائية، إلى جانب خبرات متعددة أنجزها خبراء متفرقون وهم (خ.ق) و(ع.م) و(أ.ب) و(ع.س.ي) و(م.م) بمناسبة التراعات المتعلقة بالكراء التجاري بين الطرفين، يضاف إليها الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أخذت بها المحكمة الإدارية التي كلف للقيام بها الخبير (ع. ع. خ) الذي وقف من خلال معاينته لحالة مجموع البناية إلى كونها قديمة جدا وتظهر عليها عدة عيوب وشقوق وتصدعات على واجهة الجدران وتآكل قضبان تسليح الضالات في مواضع حساسة بالنسبة لتوازن الهيكل وسلامة البناية وتدهور الطابقين العلويين وهشاشة هيكلتهما وتعذر إصلاحهما لاحتمال تأثير أشغال الإصلاح على البناية بما قد يؤدي إلى سقوطها الكلي أو الجزئي، ورأت أنها خلاصات واضحة ومحددة ومتسقة مع الخلاصات التي انتهت إليها الخبرات القضائية السابقة، وكذا تقارير المختبرات (مختبر (ط)) وكذا نتائج معاينات اللجان التقنية التابعة للجماعة والعمالة والوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفين أثناء المداولة (الرسالة رقم 8/600 الصادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 2017/02/01) بعد ثبوت انهيار جزء من السقف الوهمي وتآكل جزء من الأعمدة الحديدية الحاملة لسقف البناية، وأنه لا ينال من حقيقة تلك الوقائع ما تمسك به المستأنفون من أن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (م. ح) انتهت إلى أن البناية في حاجة إلى ترميم حتى لا تشكل خطرا للغير، ولا بما تمسكوا به من صدور شهادة المتانة عن شركة (ن) المؤرخة في 2016/10/15، وما دام أنها لم تحسم في مسألة ما إذا كانت آيلة للسقوط أم لا، فضلا عن أنه أكد أنها تحتاج إلى ترميم في الوقت الذي أكد فيه خبراء آخرون وهم (ع. ع. خ) والخبراء المعنيين في القضايا التجارية المدلى بنسخ من تقاريرهم أن إمكانية الإصلاح غير قائمة بالنظر إلى الضرر الكبير اللاحق بالبناية، وأن ترميمها أو إصلاحها سيؤثر عليها ويمكن أن يترتب عنه سقوطها، كما أن شهادة شركة الدراسات (ن) المذكورة لا تشير إلى إجراء معاينة داخلية لكامل البناية وإنما فقط للمحلات التجارية، ولا يمكن أن تكون ذات قيمة إثباتية خارج مبدأ التواجهية التي أجريت على ضوء الخبرات القضائية المشار إليها سابقا، واستخلصت - عن حق - أن ترجيح المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لخبرة السيد (ع. ع. خ) كان مبررا بالمعطيات المذكورة لدفع المضرة لإجماع كل تلك الخبرات ومعهم اللجان التقنية الإدارية على قيام خطر وشيك على الأمن
وسلامة المرور، وبالتالي على ذلك مشروعية القرار المطعون فيه المبني على سبب صحيح، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للقانون في أي شيء، ومبنيا على أساس صحيح من القانون ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما أثير
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.