محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1834 — قرار عدد: 2018/3 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة (شي ... ) التي كانت موضوع مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم سابق، وأن السنديك رفع تقريرا للقاضي المنتدب عرض فيه أنه توصل من الطالب (محمد) بتصريح بالدين، التمس بمقتضاه قبول دين له بذمة المقاولة قدره 6.239.466,72 در هما بصفة عادية و 1.050.000,00 درهم بصفة امتيازية. وتقدم على إثر ذلك مراقب الدائنين

بمذكرة رام منها رفض الدين لسبقية البت، وبعد استيفاء الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، بعلة سبقية البت، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم تطبيق القانون، بدعوى أن القاضي المنتدب لم يأمر بتتبع أموال الشركة المصفى لها بالخارج باعتبارها مجرد فرع لشركة (ب ... ) الدولية، ولم يستمع لرب المقاولة قبل البت في الطلب، إذ كان عليه أن يعطي وجهة نظره بخصوص رفع حالة السقوط، علما أن طلب فتح المسطرة كان بمبادرة من الدائنين الذين لم يثبتوا عدم استطاعة الشركة الأداء، طالما أنها مجرد فرع للشركة الأم الموجودة بالخارج، كما أن طالب رفع السقوط هو أجير، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي

غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه أسس قضاءه على نفس تعليلات الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب بصفة منفردة، التي هي تعليلات هشة لا يمكنها تبرير القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة جماعية، مما یتعین معه التصریح بنقضه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بوصف الحيثيات التي أسس عليها القرار قضاءه بالهشاشة وعدم تبرير النتيجة التي انتهى إليها، دون أن تبين مكمن تلك الهشاشة، أو تبرز وجه عدم تبرير تلك الحيثيات لما انتهى إليه القرار، فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات قانونية، بدعوى أنه أثار دفعا شكليا يتمحور حول عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بالتبليغ لعدم مراسلة السنديك له، علما أنه دائم الإستقرار بمحل سكناه، خلاف ما ورد بإفادة المفوض القضائي، وعدم الجواب على هذا الدفع يشكل خرقا لحقوق الدفاع، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الدين موضوع التصريح المقدم من طرف الطالب هو دين ناشئ

قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة، سبق له التصريح به في إطار تلك المسطرة في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم، وتم رفضه لورود التصريح المذكور خارج الأجل القانوني، وثبت لها كذلك أن دعوى رفع السقوط التي باشرها الطاعن في شأنه انتهت بصدور أمر مؤيد استئنافيا قضى بعدم قبول الطلب، أيدت (المحكمة) أمر القاضي المنتدب الذي قضى برفض التصريح بالدين السالف الذكر، معتمدة في ذلك تعليلا جاء فيه: "إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي وعين السبع الدار البيضاء تحت رقم 1050 بتاريخ 1994/03/28 في الملف 741-89 أن دين الطاعن المصرح به بتاريخ 2006/01/19، يتعلق بدين سابق على فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (شي ... ) بتاريخ 2001/10/29، الذي لم يصرح به في ظل هذه المسطرة إلا في حدود مبلغ 1.050.000,00 درهم خارج الأجل القانوني، وصدر بشأنه أمر للقاضي المنتدب تحت رقم 292 بتاريخ 2004/04/13 قضى بعدم قبول طلب رفع السقوط عنه، كان قد استأنفه، فصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 2005/96 بتاريخ 2005/01/07 في الملف عدد 11/2004/2733 قضى بعدم قبول الاستئناف، وأنه وأمام عدم تصريح الطاعن بديونه الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المستأنف عليها داخل الأجل القانوني، فإنه لا يحق له التصريح بها من جديد بعد تحويل التسوية القضائیة إلی تصفية قضائیة لسقوط الدین وصدور مقرر قضائي نهائي بعدم قبول رفع السقوط، وهو ما راعاه الأمر المستأنف لما قضى برفض الطلب لسبقية البت في دعوى رفع السقوط ... "، معتبرة بذلك أن سبقية البت في التصريح بالدين بمقتضى المقررين القضائيين المتحدث عنهما تحول دون إعادة تقديم الطالب لتصريح جديد بنفس الدين بعد تحويل المسطرة من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، وهو منحى قانوني سليم أغناها عن مناقشة ما وقع التمسك به من قبل الطالب من كون السنديك لم يقم بمراسلته لإثبات الصفة الامتیازیة لدینه، لعدم تأثیر ذلك الدفع على مسار قضائها، فلم يخرق القرار بذلك أي حق من حقوق الدفاع أو أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.