محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2058 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/12/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ش.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1003 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1201/906 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1003 الصادر بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد 2019/1201/906 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (و.د)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش أنه يملك السكنى الواقعة مباشرة فوق سكنى المدعى عليها (أ.م) وأن هذه الأخيرة قامت بعدة أشغال دون ترخيص مما أضر بملكه، خاصة أن العقار آيل للسقوط ويتطلب إصلاحه تدخل ومراقبة مهندسين وتقنيين مختصين. ملتمسا إلزامها بالقيام بالإصلاحات لكافة التشققات والتصدعات بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الخسارة وتحديد الأشغال

اللازم القيام بها وإزالة كافة البناءات التي أقامتها أمام عقاره. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مقابل جاء فيها بأنه ليس بمحضر المعاينة ما يثبت أنها قامت بالأشغال وتسببت في التصدعات والشقوق وأن المدعي هو من تسبب لها في عدة أضرار وقد تقدمت ضده بشكاية وعاينت المصالح المختصة الأضرار المتمثلة في انهيار جزء من سقف مترلها، والذي أصيبت ابنتها جراءه بجروح وأن المدعي الأصلي أدين من أجل ذلك، ملتمسة رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المقابلة الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإصلاح سقف منزلها وجميع التشققات تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد إجراء خبرة في الموضوع ووقوف المحكمة على عين المكان وتقديم الطرفين للمستنتجات وتمام الإجراءات، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بإلزام المدعى عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الجدار والغرفة المحاذية المبنيين بالقصدير. وفي الطلب المقابل: بإلزام المدعى عليه برفع الضرر الحال بسكنى المدعية الفرعية وذلك بإصلاح السقف المنهار وباقي التشققات المحدثة بسكناها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ. استأنفه المدعي أصليا على أساس إغفاله في الطلب الأصلي إلزام المدعى عليها بالقيام بالإصلاح وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الخسارة وفي الطلب المقابل دفع بكون الحكم المستأنف غير مؤسس لكون الضرر غير موجود لأن البناء شبه متلاشي بالقدم وليس بفعله هو أو بسببه. ملتمسا في الطلب الأصلي تعديل الحكم وفق ملتمساته في عريضة الدعوى وفي الطلب المقابل إلغاءه والحكم برفضه. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع استئناف فرعي ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها والحكم برفض الطلب. وبعد إجراء خبرة في الموضوع قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في الطلب المقابل، والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في باقي أجزائه الأخرى مع تحميل المستأنف عليها الصائر. تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها فصدر قرار تحت عدد 5/226 بتاريخ 2019/04/02 في الملف المدني عدد 2017/5/1/9420 قضى بنقض القرار والإحالة. وبعد الإِحالة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:

في الفرع الأول من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، إذ لم يورد هوية الأطراف كاملة كما هي واردة

بالفصل المذكور.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق قاعدة مسطرية ليكون سببا للنقض يتعين أن يضر بأحد الأطراف والطاعن لم يدفع بالضرر ولم يبين الضرر الذي لحقه من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.

في الشق الأول من الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قررت وضع القضية في المداولة بعد أن تخلف نائبه دون إدلائه بمذكرة المستنتجات بعد النقض بعد أن كان أمهل لذلك دون إفساح المجال له ليتمكن من الوفاء بما كلف، بينما كان عليها إمهاله بإعادة إشعاره بتزويد المحكمة بمستنتجاته. لكن، حيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات الدعوى بجلسة 2019/09/11، أمهلت نائب الطاعن للإدلاء بمستنتجاته بعد النقض لجلسة 2019/10/09، لكنه تخلف دون عذر مبرر، وبالتالي فإن القرار لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على أساس. في الشق الثاني من الفرع الثاني والفرع الثالث من الوسيلة مجتمعة: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة وقفت بعين المكان "وتبين لها أن الأمر عبارة عن بناية قديمة البناء جدا لها هيكلة واحدة متصلة فيما بينها بها شقوق وتصدعات فضلا عن وجود تراكم الأزبال والغبار ببهو منزل المطلوبة نتج عن سقوط الجزء المذكور، وأنها حازت جزء من الممر الأخير تطل عليه البناية وهو يوجد أمام مدخل منزلها فأحدثت به جدارا قصيرا وقامت أيضا ببناء غرفة صغيرة تجاور البناية من الجهة الجانبية وهي مسقفة بالقصدير ومقامة فوق أرض الغير وتستغل كمخزن لأغراض منزلية"، مما يستنتج معه أولا

تقاضي المطلوبة بسوء نية بالنظر إلى أن بنايتها في عداد العدم، مما حرمها من أحقية التقاضي باسمها لمجرد الادعاء بمسها بسوء من الغير لأنها أصبحت تهدد ساكنيها في كل لحظة كما أثبتت الخبرات كلها بخطرها وأنذرت بإفراغها من لدن المصالح البلدية. فالمطلوبة اتخذت حطام بنايتها منجما يدر عليها إثراء غير مشروع، فأين الشرعية التي تعتمدها للمطالبة بالتعويض أو الإصلاح أو ما شابه

ذلك فقبل شراء الطالب اختصمت مع بائعته ثم قلبت الأمور تجاه الطالب. ثانيا إن عدم اهتمام المطلوبة ببنايتها وعدم الاعتناء بها مآله الخراب حتما، فوقوف المحكمة على عين المكان أثبت إهمالها وليس الطالب ولا غيره لقد أجبرته على المغادرة من أول يوم واجهته فيه إلى عنوانه الجديد، لأنه لا يستطيب العيش في وضع مزر كهذا. إذن ليس لها الصفة للوقوف أمام القضاء لأن حجة المكان عليها لا لها. ثالثا فقد كشف وقوف المحكمة على حقيقة تنير الطريق بقوله: "حازت جزء من الممر الأخير التي تطل عليه البناية ويوجد أمام مدخل مترلها فأحدثت به جدارا قصيرا وقامت أيضا ببناء غرفة صغيرة تجاور البناية من الجهة الجانبية وهي مسقفة بالقصدير ومقامة فوق أرض الغير ... ". أليس هذا دليل على أن مزاعم المطلوبة عارية من أي أساس وإهمال تطبيق مقتضياته رغم جديتها في القضية، فالمعادلة جد بسيطة بتطبيق نتيجة الوقوف على النازلة يتضح صدق ادعاء الطالب من بطلان مزاعم المطلوبة دون كلل أو جهد يذكر. فإذا كانت مقتضيات الفصل المذكور تخول

للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة فلماذا يجزى الطالب على ما فعل؟ وإن الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود في مستهله عبارة عن ديباجة احتوت كل ما يستنبط من قواعد ومبادئ قانونية في مجاله، فهذا الاستهلال كاف لتطبيق نصه بأريحية ومرونة بالغين لأن الأصل في القانون المدني عموما حرية التفسير حسب كل ظرف لا كمقارنة القضاء الجنحي بالقضاء المدني كما ورد بعريضة النقض السابقة. لكن، حيث إن الطعن بالنقض ينبغي أن يبين في الوسيلة وجه النعي على القرار المطعون فيه، والبين من الشقين الثاني والثالث من الوسيلة أن كل ما أثاره الطاعن بخصوص خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية وعدم إفساح المجال له لتقديم مستنتجاته، وخرق الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود وما جاء به من مناقشة للفصل 451 من قانون المسطرة المدنية، ليس فيه أي نعي على القرار المطعون فيه، مما تبقى معه الوسيلة في شقها الأول من الفرع الثاني غير مرتكزة على أساس وغير مقبولة في فرعها الأول والشق الثاني من الفرع

الثاني والفرع الثالث غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حفيظة بن الكصير رئيسة. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا، مارية أصواب، بهيجة الإمام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.