محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15334 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/08 في القضية ذات الرقم 2021/2802/44، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (إبراهيم. اع. بن. ع. ل) من أجل جنح الضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء وخرق الطوارئ الصحية وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر ونصف (45 يوما) حبسا نافذا، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون بخرق المادة 409 من قانون

المسطرة الجنائية؛

ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عدلت الحكم الابتدائي لفائدة المتهم رغم تقديم الاستئناف من طرفه وحده، دون النيابة العامة مما لا يخول معه لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه لفائدته، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان من المقرر قانونا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، أنه إذا قدم الاستئناف من المتهم وحده، فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها إلا تأييد الحكم الابتدائي أو إلغاءه لفائدة المستأنف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها مرجعا استئنافيا لما بتت في القضية وعدلت العقوبة بخفضها، تكون قد سايرت روح مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، اعتبارا إلى أن الطعن بالاستئناف المعروض عليها إنما يخول لها فضلا عن تأييد الحكم المستأنف أو إلغاءه أيضا تعديله لفائدة المستأنف على نحو ما فعلته، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.