محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2078 — قرار عدد: 2015/13 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 3402 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/22 في الملف رقم 2013/6/40 أنه بتاريخ 2010/10/08 تقدم السيد محمد (ل) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 78/463 وأن وزارة التجهيز والنقل ترامت على مساحة منها لإنجاز مشروع الطريق السيار المؤدي من الطريق الوطنية رقم 1 إلى باب تامسنة، وأنجزت الطرقات والممرات وحرمته من استغلال أكثر من 400 متر مربع تقريبا دون مباشرة مسطرة نزع الملكية، لذا يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الاعتداء المادي والحرمان من الاستغلال، وذلك بعد تحديد المساحة المعتدى عليها. وبعد إجراء خبرة واستنفاد الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأداء الدولة المغربية وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 9600,00 درهم تسعة آلاف وستمائة درهم مع تحميلها الصائر. استأنفته وزارة التجهيز والنقل فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم اهتمام المحكمة مصدرته بالرد على الدفوع المثارة من طرفها، ومنها دفعها بأنها سلكت مسطرة نزع الملكية وفقا للإجراءات المعمول بها والتي صدر بصددها مرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5049 الصادرة بتاريخ 2009/08/05، غير أن القرار اعتمد على كون الإدارة لم تمارس دعوى الحيازة إلا بتاريخ 2012/03/07، في حين أن العبرة في احتساب تاريخ نزع الملكية هو التاريخ المدون في الجريدة الرسمية، وبتاريخ ممارسة دعوى الحيازة

العدد 24 - سنة 2015

وأكثر من ذلك فالمطلوب سبق أن تنازل عن التعويض الأصلي بعد أن تأكد له أن الطاعنة سلكت المساطر القانونية والقرار لم يوضح عندما حدد التعويض المستحق تاريخ وضع اليد، مما يجعله غير مصادف للصواب عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف بعلة أن: "الطالبة لم تسلك مسطرة نزع الملكية قبل ولوجها لعقار المطلوب، مما جعلت نفسها في وضعية المعتدي ماديا على ملك الغير ... وأن تنازله عن الاعتداء المادي ... لا يفيد بالضرورة تنازله عن حقه في التعويض عن الاستغلال الذي بقي مستقلا عن الطلب السالف الذكر وليس متفرعا عنه"، تكون قد ردت ضمنا الدفوع المثارة طالما أن عدم استصدار الإدارة للإذن بالحيازة يجعلها في وضعية المعتدية ماديا على عقار الخواص، وأن التنازل عن التعويض على الاعتداء المادي لا يستتبع حتما التنازل عن طلب التعويض عن الاستغلال ما دام أنهما مستقلين عن بعضهما، مما يجعل القرار مجيبا على الدفوع والوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام: السيد حسن تايب.