محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/23242 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. د.ك) بتاريخ 2021/7/15 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/7/12 عن غرفة الجنح الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2021/2602/42 والقاضي في شقه المدني بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (س. ب) بأدائه لفائدته تعويضا قدره 15000 درهم، تبعا لإدانته ابتدائيا من أجل جنحة تبديد محجوز. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23 المطبق بظهير 23-11-2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع

أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني ولم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 2021/11/11. لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.