محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17679 — قرار عدد: 2021/1866 — بتاريخ: 2021-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف تعاضدية التأمينات ل (أ. ن. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعه (محمد. ف) بتاريخ 2021/06/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2021/2808/250 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه في مقتضياته المدنية مع تحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة؛
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار ، كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن إعمالا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا مع العلم أن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعنة ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/06/10 بالنسبة للطاعنة التي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليها بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة إنما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/06/14 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف تعاضدية التأمينات تعاضدية التأمينات ل (أ. ن. م) بتاريخ 2021/06/14 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/06/10 في القضية عدد 2021/2808/250 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.