محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/332 — قرار عدد: 2012/209 — بتاريخ: 2012-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 285 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2009/11/9 في الملف رقم 03/1615/270، أن المدعين - الطاعنين - المذكورة أسماؤهم أعلاه تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17 يوليوز 2002 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها - المطلوبة في النقض -، يعرضون فيه أن المرحوم محمد أحمد (هـ) توفي عن أهل الإحاطة بإرثه وهم أرملته المدعى عليها وأشقاؤه المدعون وخلف ما يورث عنه شرعا العقارات الموصوفة بالمقال والمملوكة له عن طريق الإرث من والده وبالشراء، والمضمنة برسم إحصاء المتروك عدد 280 وملحق تصحيحي عدد 490، وأنهم يرغبون في رفع ضرر الشياع بين الورثة والتمسوا: الحكم بإجراء

40 التبرعات بالعقار

قسمة بين الطرفين في كافة متخلف الهالك المذكور والمثبت بالمستندات المرفقة صحبته، وتعيين حظ المدعى عليها المقدر شرعا في الربع وتعيين حظوظ المدعين الذين يقسم بينهم باقي المتخلف بحسب (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وذلك عن طريق إجراء القرعة بين كافة الأطراف في حالة عدم التوافق على ما قد يختاره كل طرف لنفسه في المدعى فيه، مع إلزام المدعى عليها بتسليم ما زاد عن حظها المفرز وفق الحكم إلى المدعين، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2500 عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ مع حفظ حقهم في مطالبة المدعى عليها بواجب الاستغلال وتحميلها كافة صوائر الدعوى، وأرفقوا مقالهم بوثائق مشار إليها ضمن المرفقات. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بأنها تملك مجموعة الأراضي الواردة بالمقال بمقتضى رسم التصيير عدد 503 صحيفة 474 بتاريخ 2001/10/24، ملتمسة إخراج الأملاك المذكورة برسم التصيير المذكور لتملكها لها والحكم بإجراء قسمة في الباقي حسب الفريضة الشرعية. وأرفقت جوابها بالوثيقة المذكورة أعلاه، وعقب المدعون بواسطة دفاعهم بأن رسم التصيير باطل لعدم حوز الشيء المصير مدة حدها الأدنى شهر واحد كما جاء في صاحب العمل حیث قال :

وللحيازة افتقار التصيير ۵ و حوزه شهر وذاك تکثیر

بحيث إن الهالك أشهد على نفسه بتصيير جل المدعى فيه لزوجته بتاريخ 2001/10/2 وتوفي بتاريخ 2001/10/15، كما أن رسم التصيير لا يتضمن معرفة أصل الدين ولم يثبت سبب الإقرار بحيث جهل أصله مما يجعل التهمة قائمة، كما أن هناك عدم تناسب مبلغ الدين المزعوم وقيمة الأملاك التي وقع تصييرها للمدعى عليها وهو ما يؤكد التوليج والمحاباة فضلا على أن المصير كان وقت الإشهاد مريضا مرضا مخوفا يكثر الموت به ومن ثم فإن تصرفه باطل بحيث إن الهالك كان وقت الإشهاد بالتصير يعاني من تورمات سرطانية في الكبد. وقد ذكر رسم التصيير أن المصير به مرض ألزمه الفراش مشيرين إلى شهادات طبية تفيد إصابته بهذا المرض وإلى عدم إخلاء دار السكنى وعدم معاينة الحوز وإلى صورية رسم التصيير والتمسوا: التصريح ببطلانه والحكم بإجراء القسمة، وأرفقوا جوابهم بصور لشهادات طبية ومرجع فقهي يخص الموضوع، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير بناصر التاغي وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2003/6/2 في الملف رقم 13/02/787 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المحلف السيد بناصر التاغي والمودع بكتابة الضبط

41 التبرعات بالعقار

بتاريخ 2003/3/21 وذلك بجراء القسمة العينية في جميع القطع الأرضية الواردة برسم إحصاء المتروك المضمن بكناش التركات رقم 3 حرف ط صحيفة 257 عدد 280 وتاريخ 2002/6/17 باستثناء القطعة المسماة بير رنجة، وبتمكين المدعى عليها السيدة فطومة (!) بمساحة من تلك القطعة الأرضية قدرها 14195,24 مترا مربعا، وبتمكين المدعي السيد عبد الخالق (هـ) بمساحة قدرها 14195,24 مترا مربعا. وبتمكين كل واحدة من المدعيات عائشة وخدوج وفطومة وفاطمة بنات أحمد (هـ) بمساحة قدرها 7097,61 مترا مربعا وذلك بعد قسمة المساحة الإجمالية التي هي 56780,93 مترا مربعا إلى ثمانية حصص بحسب 7097,61 مترا مربعا في كل حصة، وتخرج المدعى عليها بحصتين ويخرج المدعي عبد الخالق (هـ) بحصتين، وتخرج كل واحدة من باقي المدعيات بحصة واحدة، مع اعتماد القرعة في فرز الأنصبة، وبعدم قبول طلب قسمة القطعة الأرضية المسماة بير رنجة وحظ الهالك في الدار الواقعة بظهر الربا، وبتحميل طرفي الدعوى صائرها مناصفة بينهما، فاستأنفه المدعى عليها بواسطة دفاعها ومدلیة بوثائق. وبعد الجواب والأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير حمو الهبري والتعقيب عليها والأمر بإجراء خبرة ثانية تكميلية أنجزها الخبير المصطفى بنحمو والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة القطعة الأرضية المسماة ظهر الريبا مع تميمه بجعل قسمتها وفقا لتقرير خبرة الخبير مصطفى بنحمو المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2009/7/7، وبإلغائه فيما قضى به من قسمة باقي القطع الأرضية وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنها. وتحميل الطرفين الصائر مناصفة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين - المدعين - بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن سببين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بسببين مضمومين متخذين من خرق القانون الداخلي وخرق الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوليج والمحاباه وانعدام الأساس القانوني والعيب في التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قرر صحة التصيير كتبرئة لذمة المصير من الدين المزعوم الذي لزوجته عليه والمقدر في مبلغ 60.000 درهم مع إقرارها بكون المصير كان مريضا ولم تمض بين فترة الإشهاد بالتصيير والوفاة نتيجة المرض سوى مدة 13 يوما، جاء مخالفا للقواعد الفقهية ومبنيا على تعليل غير سليم، على اعتبار عدم تناسب الدين المزعوم والغير الثابت ببينة وقيمة الأملاك العديدة التي وقع تصييرها للمدعى عليها والتي تعد بعشرات الهكتارات من الأراضي الغنية الواقعة بالمناطق السياحية والاقتصادية بشمال المغرب

42 التبرعات بالعقار

(قيادة المضيق الفنيدق)، وذلك يؤكد أيضا ثبوت تهمة التوليج والمحاباة، فضلا على أن المصير كان وقت إشهاده بالتصيير مريضا مرضا مخوفا يكثر الموت بسببه مما يكون معه تصرفه باطلا، فتصرف المريض في مثل هذه الحال يكون باطلا سواء تعلق الأمر بالعطايا كالهبة والوصية أو بالعقود التبادلية كالبيع والتصيير وقد تم إثبات هذا المرض بإفادات طبية تفيد أنه كان مصابا بتورمات سرطانية في الكبد، ورسم التصير ذاته يشهد بأن المصير به مرض ألزمه الفراش كما أن التقارير الطبية تؤكد خطورة إصابته السرطانية التي توفي بسببها بعد 13 يوما من تاريخ إشهاده بالتصير وأنه وبضغط من زوجته حرم ورثته الشرعيين، مع أن إقرار المصير في الحالة التي كان عليها غير صحيح ولا نافذ، وأن الحيازة في المرض المخوف لا يعتد بها مع العلم أن المصير كان غنيا وثريا وأنه في غير حاجة إلى أن تخدم عليه زوجته كمستخدمة بدور سبتة، كما أنه بالنسبة لتصير دار السكنى فإنه لا محيد من إخلائها من أمتعة وشواغل المصير وارتحاله عنها بصفة فعلية ولو لمدة يسيرة، وأنه ليس بالملف ما يفيد إخلاء المصير لدار سكناه لأنه بقي مقيما بها إلى أن مات مما يكون معه هذا التصير باطلا، كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 344 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة، ثم إن الخبير مصطفى بنحمو هيأ مشروعا دون توافق الأطراف ومن دون إجراء قرعة بينهم، ولم يقم بإعداد مشروع قسمة كامل بين العصبة، وترك الإبهام والغموض في القطع التي وزعها على الورثة مشيرين إلى الأملاك التي وقع عليها الخطأ لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على ما ورد في السببين أعلاه فإنه من المقرر فقها أن إقرار المصير بدين في ذمته موضوع التصيير مبناه ومداره على قيام التهمة وانتفائها، وأنه يشترط لصحة التصيير شرطان: الحوز الناجز الفوري للشيء المصير وتعيين مقدار الدين موضوع التصير، ولما كان الأمر كذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من رسم التصيير أن سبب إنجازه هو إبراء ذمة المصير لفائدة المصير لها من الدين الذي كان لازال لم يسدده لها وقدره ستون ألف درهم ووافقت على مضمون التصيير وحازت ما صيره لها زوجها محمد (هـ) الذي كان مريضا وهو معه في صحة وعقل تام الميز والإدراك، وأنه يجوز التصيير ولو في حالة المرض إذا شهدت البينة وعرف سبب التصيير والوجه الذي جعل المصير يقر بما في ذمته لأن ذلك يبرئ ذمة المدين المصير فيما يشغل ذمته من دين، وأن المستأنفة أثبتت بالبينة وغيرها أنها كانت تشتغل بسبتة مدة حوالي عشرين سنة اكتسبت مالا ساعدت به زوجها الهالك وذلك

43 التبرعات بالعقار

يبين سبب التصيير وأن الحيازة تمت بمعاينة شهيديه على الفور وبدون تراخي وأن المصير أراد إبراء ذمته من الدين لفائدة الدائنة زوجته وأنه يصح ذلك ولو في حالة مرض المقر، وبذلك فإن العقارات المضمنة برسم التصيير تختص بها المستأنفة وبالتالي يتعين إخراجها من القسمة، وأن الخبير قام بما يفرضه عليه القانون من استدعاء الأطراف ووقوفه بعين المكان على العقارات موضوع الدعوى وجوابه على كافة النقط التي طلبت منه، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطاعنين عما أثاروه من دفوع ولم تخرق الأحكام الفقهية وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.