محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3821 — قرار عدد: 2020/507 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 22 ماي 2018 تقدم السيد (م. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه: أنه يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن عميد كلية الحقوق بمراكش بعدم تمكينه من توقيع محضر استئناف العمل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، لاتسامه بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل، لأنه بعد أن توصل بتاريخ 1/9/2018 برسالة تتعلق بضرورة استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام تقدم بتاريخ 01/16/2018 أمام رئيس مصلحة الموارد البشرية طالبه بتمكينه من محضر الدخول للتوقيع، لكنه رفض بحجة أن الطاعن تقدم للمصلحة خارج الأجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه عميد كلية الحقوق بمكتبه بكلية الحقوق بمراكش ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه وموجب الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية يجب أن تكون الأحكام معللة، وأن المطلوب في النقض اشار في مقاله إلى أن الوزارة راسلته وطالبته بالالتحاق بالعمل، وتقدم رفقة مفوض قضائي إلى مصلحة الموارد البشرية لإثبات حضوره على العمل، وأكثر من ذلك استصدر أمرا عن رئيس المحكمة الإدارية للإنتقال إلى مقر الكلية ومعاينة إلتحاقه بالعمل لمواصلة دروسه، وهذا ما حدث وأرفق مقاله بمحضر المفوض القضائي، مما يعني أنه أثبت إلتحاقه بالعمل عن طريق المحضر المذكور وهو محضر رسمي، وبالتالي فإن طلبه غير ذي موضوع، والقول بعدم تمكينه من توقيع محضر استئناف العمل وفق المعمول به في هذا الشأن يعد مخالفة للقانون وفيه تأثير على مركزه القانوني ينطوي بفساد التعليل وعدم الإرتكاز على أساس، لأنه ليس بالملف ما يفيد أن عدم توقيع محضر استئناف العمل يؤثر على المركز القانوني للطاعن، سيما وأنه استأنف عمله وأسندت إليه مواد التدريس والحراسة في الإمتحانات، ويقوم بعمله بشكل عادي، فضلا عن أن توقيع المحضر المذكور أو عدم توقيه لا ينطوي على أية مخالفة للقانون، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومستنداته أن الإدارة المستأنفة لا تنازع في واقعة إلتحاق المستأنف عليه بالعمل داخل الأجل القانوني بعد توصله بالرسالة الموجهة إليه التي تطالبه بمقتضاها بالعمل تحت طائلة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الأفعال المنسوبة إليه المتمثلة في عدم إلتحاقه بعمله لتدريس القانون الإداري لخمس مجموعات وحراسة امتحانات دورة يونيو 2018، إضافة إلى أنه إلتحق بجامعة البحرين ضدا على إرادة الإدارة وإنتسب إليها، فإن كل الأفعال والمخالفات الإدارية المنسوبة للمستأنف - في حال ثبوتها - تستوجب سلوك المسطرة القانونية في مواجهته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.