محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/10084 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.م) بتاريخ 2019/12/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/11/28 في القضية ذات العدد 2017/135 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة المطالى بالحق المدني (ج. ح) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيدة محمد الجعبة في مستنتجاته، محكمة النقض وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (س. م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة استندت في تعليلها لقرارها الى شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمامها وخلال المرحلة الابتدائية المسميان (م.م) و(ح.ا. م) رغم موجبات التجريح بشأنهما، ضاربة عرض الحائط شهادة باقي الشهود المستمع إليهم أمامها والذين افادوا بيمينهم تصرف العارض في ارض النزاع وعدم حيازة المشتكي لها، دون ان تبين سبب الأخذ وتجريح شهادة على الأخرى، كما ان المحكمة لم تبين سبب استبعادها لموجب التصرف المدلى به من العارض مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حیث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائیة یجب ان یکون کل قرار او
حكم او أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل
یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت تعليلاته واسبابه التي استندت في أساسها الى شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا وامامها (م.م) و(ح.ا. م) دون ان تناقش او تشير بقرارها لشهادة باقي الشهود المستمع إليهم أمامها (ع. ش) و(ح.م) و(أ.و) الذين أكدوا بعد ادائهم اليمين القانونية ان المتهم هو من يحوز العقار موضوع النزاع ويتصرف فيه بعد وفاة والده وتبين سبب ذلك، علما ان هؤلاء الشهود هم من بين شهود موجب التصرف المدلى به من الطاعن، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/11/28 في الملف الجنحي عدد 2017/135 وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى ورد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العالمية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين. المحفوظ ستدالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيدالمحلقة الجعبة بالذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض