محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2991 — قرار عدد: 2019/1124 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان السيدين (ع. ح وا.ب) تقدما بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20 ابريل 2018 عرضا فيه انه سبق لهما ان استصدرا عن المحكمة المذكورة الحكم عدد 273 بتاريخ 2014/04/17 قضى على جماعة كلميم لفائدتهما تعويضا إجماليا قدره 762300,00 درهم وبرفض طلب النفاذ المعجل، وهو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 1748 بتاريخ 2016/12/21، فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/38، واعذر المنفذ عليه بتاريخ 2017/10/30 وانتهت فيه الإجراءات بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2018/02/28، وتم إيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 814.477,00 درهم، وفتح لذلك محضر ملف حجز لدى الغير عدد 2018/7103/792، ملتمسين الحكم بتصحيح الحجز المنجز في ملف التنفيذ عدد 2017/63 بين يدي الخازن الإقليمي لكلميم بتاريخ 2018/03/26 وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/03/26، في الملف التنفيذي المفتوح بالمحكمة المذكورة تحت عدد 2017/38 والموقع من طرف المفوض القضائي بكلميم (ع) لصالح طالبي التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود مبلغ 814.477,00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وبتسليم الخازن المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، استأنفته جماعة كلميم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده،

وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على الدفوع وعدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن الثابت من مذكرة جواب الطالبة أنها أثارت دفعا يتعلق بخرق الفصلين 440 و491 من قانون المسطرة المدنية لأنه بالرجوع إلى محضر الحجز الذي أنجزه المفوض القضائي (ع) على أموال الطالبة بين يدي الخازن الإقليمي كلميم، سيلاحظ أن المفوض المذكور لم يقم بإعذارها ومنحها أجلا كافيا لأداء المبلغ المحكوم به ، رغم انه يفترض فيها كغيرها من أشخاص القانون العام أنها مليئة الذمة ولا يخشى ضياع حقوق المحكوم لفائدته في مواجهتها وبالتالي لا يستساغ إيقاع حجز تنفيذي في حقها، كما ان الحجز المذكور يخالف قواعد المحاسبة العمومية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ان ما أثير بكون الحجز مخالف لمقتضيات قانون المحاسبة العمومية جاء غامضا ومبهما لو يوضح بتدقيق ما ينعاه على القرار بهذا الخصوص، ومن جهة أخرى ان المحكمة عللت ما انتهت إليه بأنه ثبت لها من خلال وثائق الملف ان الطالبة وقع إعذارها بالتنفيذ بتاريخ 2017/10/30 وأعيد إعذارها بتاريخ 2017/12/13 وأنها لم تستجب ولم تقم بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها، وأن الملف خال مما يفيد ان هذا الحجز من شأنه ان يعطل وظيفتها كمرفق عام أو يؤثر على السير العادي له، ويبقى ما أثير بخصوص مخالفة المحاسبة العمومية غير مقبول والباقي غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.