محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/16248 — قرار عدد: 2014/514 — بتاريخ: 2014-04-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني يوسف (ف) بتاريخ 2013/06/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2013/06/04 في القضية عدد 31-2013 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب من أجل جنحة حيازة سيارة بدون سند صحيح بشهر واحد حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 250000 درهم وبعدم مؤاخذته من أجل جنحة استيراد العملة الوطنية بدون تصريح وإرجاع المبلغ المالي 8100 درهم.

قضاء محكمة النقض عدد 77

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها لدن طالبة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة: من خرق الفصلين 15 و17 من القانون المتعلق بزجر جنح الصرف، ذلك أن المحكمة صرحت ببراءة المطلوب من جنحة استيراد عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادتين المشار إليهما أعلاه ولم تأخذ بإقراره المدون بمحضر تصريحاته كون مبلغ 8100 درهم الموجودة بحوزته كان بهدف شراء سلعة مهربة من مليلية المحتلة، رغم أنه طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية فإن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي اعتمدت علله وأسبابه التي جاء فيها: "حيث إن باقي ما نسب إلى الظنين غير ثابت في حقه في نازلة الحال مما يتعين إعمال الأصل والتصريح ببراءته منها". وحيث فضلا عن كون هذا التعليل جاء عاما ومبها، فإن المحكمة لم توضح السبب الذي اعتمدته للقول ببراءة المطلوب من جنحة استيراد عملة وطنية دون

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

تصريح ولا ترخيص ولم تناقش وتقيم تصريحه المدون بمحضر الضابطة القضائية مما ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد المصطفى البعاج -

المحامي العام: السيد ابراهيم الرزيوي.