محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3037 — قرار عدد: 2020/660 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة لجنة تقديم العريضة من أجل مراجعة كيفية تتريل مشروع ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/05/06 تعرض فيه أنه تفعيلا لمقتضيات الفصل 15 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي خول الحق للمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وهو الحق الذي صدر بشأنه القانون رقم 14.44 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.107 المؤرخ في 2016/28 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، وإيمانا من أعضائها ووكيلها ومدعميها الذين يبغ عددهم 5129، تم إيداع أول عريضة على الصعيد الوطني موضوعها مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلا أنه وبعد مرور أزيد من سنتين عن تاريخ إيداعها توصل وكيلها بقرار رئيس الحكومة بعدم قبولها استنادا إلى أن موضوعها معروض أمام القضاء، وصدرت بشأنه أحكام قضائية، مع العلم أن العريضة المذكورة قدمت بتاريخ 2017/01/01 في وقت لم تكن فيه دعوى الحيازة قد وضعت أمام القضاء وأن الدعاوى المتعلقة بذلك لم توضع إلا بتاريخ 2019/01/23، ونفس الأمر ينطبق على دعاوى نقل الملكية بدورها التي لم تودع إلا بتاريخ 2019/01/24 ملتمسة الحكم بإلغاء قرار رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة المؤرخ في 2018/12/14 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر.
في شأن الدفع بعدم القبول :
حيث دفع الوكيل القضائي بمذكرة جوابه بكون الطعن غير مقبول شكلا لكونه انصب على القرار الصادر عن رئيس الحكومة الذي لا يعدو أن يكون قرارا مؤكدا لمضمون المرسوم رقم 2.15.39 الصادر بتاريخ 2015/02/20، القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بولاية تطوان، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6346 بتاريخ
26 مارس 2015، وأن هذا المرسوم هو القرار المؤثر في المركز القانوني للطاعنة وليس القرار الصادر عن رئيس الحكومة الآنف الذكر القاضي بعدم قبول العريضة الذي تقدمت به اللجنة، ولتقديمه خارج الأجل المحدد في الفصلين 360 من قانون المسطرة المدنية و23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية باعتبار أن اللجنة الطاعنة تقدمت بطلب إلى رئيس الحكومة بتاريخ 2017/01/09 موضوع عريضة الذي أنتج آثاره في استصدار قرار ضمني بالرفض بعد مرور المدة التي منحها القانون التنظيمي رقم 44.14 كما أنها - أي اللجنة - عاودت مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 2018/08/24 ولم تتلق أي جواب عنها بعد مرور أكثر من 60 يوما، مما يفيد بأنها استصدرت قرارا آخرا ضمنيا برفض طلبها الرامي إلى مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ولم تقم بالطعن في القرارين الضمنيين المذكورين اللذين أنتجا آثارهما وتحصنا داخل الأجل القانوني لعدم مراجعتها القضاء إلا بتاريخ 2019/05/06. لكن، حيث لا وجه للقول من جهة بكون القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الحكومة بعدم قبول العريضة التي تقدمت بها اللجنة الطاعنة هو مجرد قرار تأكيدي المضمون المرسوم رقم 2.15.39 بتاريخ 2015/02/20، القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بولاية تطوان باعتبار أن الطعن لم ينصب على هذا المرسوم، وإنما انصب على قرار رئيس الحكومة الذي قضى بعدم قبول العريضة في إطار قانون رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الذي اشترط الفصل 10 منه أن يكون معللا وهو قرار مؤثر في المركز القانوني للطاعنة، ومن جهة أخرى بكون الطلبين المقدمين من طرف اللجنة الطاعنة واللذين التزمت بخصوصهما الإدارة الصمت، دون رد صريح منها عليهما هما القرارين القابلين للطعن باعتبارهما قرارين سلبيين لم تتخذ بشأنهما الإدارة المسطرة الخاصة المحددة في قانون 14.44 الآنف الذكر المشار إليهما في الفصول من 8 إلى 11 لتحديد موقفها في شكل قرار نهائي صادر عن رئيس الحكومة، وما أثير على غير أساس. في شأن مشروعية القرار المطعون فيه : في السبب الوحيد للطعن :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بتجاوز السلطة وخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن رئيس الحكومة مصدره تبنى موقف لجنة العرائض التي قضت بعدم قبول طلبها
استنادا إلى كون موضوعها معروضا أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن المطالب والمقترحات التي تضمنتها العريضة المذكورة قدمت إليه بتاريخ 2017/01/1، أي في وقت لم تكن فيه دعاوى الحيازة قد وضعت أمام القضاء وذلك بتاريخ 2019/01/23، بعد أكثر من سنتين، ونفس الأمر ينطبق على دعاوى نقل الملكية بدورها التي لم تودع إلا بتاريخ 2019/01/24 بل حتى القرار المطعون فيه اتخذ قبل إيداع الدعاوى السالفة الذكر وبني على دعاوى سيتم إيداعها في المستقبل، فضلا عن أن الأحكام المتمسك بها تتعلق بالاعتداء المادي الذي هو موضوع أجنبي تماما عن موضوع العريضة التي تطالب بمراجعة طريقة تنزيل المشروع من خلال اعتماد طريقة تشاركية والتراجع عن مسطرة نزع الملكية التي يفترض أنها قدمت في إطار قانوني مشروع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أفرغ القانون رقم 14-44 من محتواه دون النظر إلى غايته في إقرار الديمقراطية التشاركية، وجعل نفسه متسما بالعيوب المشار إليها أعلاه وعرضة للإلغاء. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2018/12/14 أتى بعد إعادة تقديم العريضة الأولى من قبل لجنة تقديم العرائض بتاريخ 2017/01/09 بعريضة ثانية مؤرخة في 2018/08/24 وبعد استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض ولاسيما ما يتعلق بإحداث دراسة العرائض المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والتي لم تتشكل إلا بعد صدور المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2017 وتعيين أعضائها بموجب القرار رقم 3.267.17 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/11/30، وبعد دراسة العريضة في اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد بتاريخ 2018/11/19 تبين لهذه الأخيرة أنها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر بالنظر إلى أن موضوع العريضة معروض أمام القضاء وصدرت بشأنه أحكام قضائية، وبذلك تعتبر غير مقبولة طبقا لمقتضيات المادة 4 من الباب الثاني من نفس الظهير التنظيمي التي نصت على أنه : "تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو
توصیات:
-٠٠٠
-٠٠٠
- تكون موضوع قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها"، وهو الأمر الواقع فعلا بعد أن تم الطعن في المرسوم رقم 2.15.39 في 20 فبراير 2015 القاضي بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضرية بتطوان بولاية تطوان بالإلغاء، مما يتعين معه
التصريح برفض الطعن.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.