محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/1/6/16283 — قرار عدد: 2019/1337 — بتاريخ: 2019-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية
بناء على طلب النقض المرفوع لمن المعلمى الروم جلق)لهبمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ تاسع وعشري مارس 2019 أمام مدير السجنْ المحلّي بَتيْقلت 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع وعشري مارس 2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 18/2630/119، والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف القاضي بإدانته بجرائم: تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي وفي إطار منظم بتنظيم إرهابي، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وبمعاقبته بخمس سنوات سجنا.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
تطبيق القانون الجنائي
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يتواجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى قانونا من
إيداع الضمانة القضائية.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي حيث إن الفقرة الرابعة من هذا الفصل تنطلا على أنه:
«إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإنها - أي المحكمة - تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس.»، وذلك عندما تمتع المحكمة المحكوم عليه بظروف التخفيف. وحيث إن كل واحدة من الجنايات للأريع المدانبها الطاعن في القضية الأشد عقوبة مما أدين
محكمة النقض به، قرر القانون حدها الأدنى في المشن استوالآثام مدالخياطة القضائية
وحيث إن المحكمة متعت الطاعن بظروف التخفيف، إلا أنها عند تحديد العقوبة لم تتقيد بما قرره القانون بشأنها في مقتضاه المنقول أعلاه خرقا لها، وتناقضا في موقفها من منح ظروف التخفيف وعدم إعمال ما تتطلبه مراعاته في العقوبة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ سابع وعشري مارس 2019 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية ذات العدد 18/2630/119.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج وليلى المريني وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.