محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/616 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/30 من طرف الطالبين المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. ض) الرامي إلى نقض القرار رقم 6409 الصادر بتاريخ 2015/12/9 في الملف عدد 2015/8206/4452 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/4/7 من طرف الشركة المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ا. أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه توصل بإنذار من المطلوبين من أجل إفراغ
المحل الكائن بوادي زم بسبب إحداث تغييرات بمعالمه وأن محاولة الصلح باءت بالفشل ملتمسا بطلان الإنذار بالإفراغ، وبعد الجواب وتقدم الطرف المكري بمقال مقابل يرمي إلى إفراغ المدعي، وإجراء بحث وخبرة صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعي من المحل التجاري موضوع الدعوى أيدته محكمة الاستئناف التجارية مع إضافة ومن يقوم مقامه إلى منطوق الحكم المستأنف بموجب قرارها عدد 386 الصادر بتاريخ 2015/1/21 في الملف عدد 2014/8206/1641 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. تعرضت عليه المطلوبة شركة "R.M.L" تعرض الغير الخارج عن الخصومة أسسته على أنه لا علاقة لها بالوقائع المفصلة فيه ولا بما انتهى إليه في منطوقه، وأنه سبق لها أن أبرمت عقد كراء مع الطالبين يهم نفس المحل موضوع النزاع وأنشأت فيه أصلا تجاريا دون أن تكون طرفا في جميع مراحل التقاضي ملتمسة الحكم بإلغائه، واحتياطيا اعتبارها غير معنية بما انتهى إليه. وبعد جواب الطالبين وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم مواجهة المتعرضة بمقتضيات القرار المتعرض عليه، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين انعدام التعليل وخرق
الفصلين 5 و303 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن السيد (ع.م) قد أكد بأنه يكتري المحل التجاري موضوع الدعوى من الطالبين وأنه عرض عليهم المبالغ المالية المستحقة باعتباره مكتريا شخصيا معتمدا على العقد المؤرخ في 4 مارس 1999 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن هناك علاقة كرائية أخرى غير تلك التي نظر فيها القرار المتعرض عليه وأن الطرفين برجوعهما للعقد الأول المؤرخ في 4 مارس 1999 يكونا قد تحللا من الاتفاق المبرم في فبراير 2002، وأن ظهور السيد (ع.م) بمظهر المكتري الشخصي في جميع مراحل التقاضي وإخفائه لواقعة تمثيله للشركة المطلوبة يجعله متقاضيا بسوء نية، وينفي عن الشركة المتعرضة صفة الغير وأنها لما لم تراع مجمل ما ذكر جعلت قرارها متسما بانعدام التعليل وخارقا للنصوص القانونية المذكورة مما يبرر نقضه.
لكن، حيث إنه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، لا يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلا من طرف شخص وقع المس بحقوقه ولم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها من طرف شخص آخر. وأن المطلوبة لإثبات صفتها كغير استدلت بعقد كراء للعين المكتراة يربطها بالطالبين مصحح الإمضاء في فبراير 2002، والذي استندت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلها بما يلي: "وحيث إذا كان ثابتا من العقد المذكور أن الشركة المتعرضة تكتري المحل موضوع التراع وأن السيد (ع.م) إنما تعاقد مع المتعرض ضدهم باعتباره ممثلا لها، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد استدعاءها خلال إجراءات الدعوى، خاصة وأن ما دفع به المتعرض
ضدهم من كون المستأنف و المتعرضة حاليا يشكلان شخصا واحدا يعتبر مردودا لكون السيد (م) كان يتقاضى في المسطرة السابقة بصفته الشخصية وليس بصفته مثلا للمتعرضة وهو ما يجعل هذه الأخيرة في حكم الغير يمكنه سلوك مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة"، وبذلك تكون قد تحققت من توفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 303 السالف الذكر واعتبرت أن الشركة المطلوبة لم تتوصل بأي إنذار بالإفراغ موجه لها في شخص مثلها المذكور ولم تكن طرفا في دعوى المصادقة عليه أو ممثلة من طرف السيد (ع.م) الذي كان يتقاضى بصفته الشخصية، وما دام لم يرد في تعليل المحكمة أية إشارة لوجود علاقة كرائية أخرى غير تلك التي تستند عليها المطلوبة، فإن ما نعاه الطالبون على القرار بهذا الخصوص يبقى مخالفا للواقع، وأن ما تمسكوا به بخصوص التحلل من الاتفاقات أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وعلى هذا الأساس جاء القرار غير خارق لأي نص قانوني ومعلل بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل طالي النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.