محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/442 — قرار عدد: 2021/486 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذين (ل وم) والرامية إلى نقض القرار رقم 424 الصادر بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2017/1401/298 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/16 من طرف المطلوبين في النقض (ع ومن ذكر معه) بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
37 العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين ورثة (ن بنت ع، وهم ... لقبهم جميعا ق) تقدموا بتاريخ 2 مارس 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببركان عرضوا فيه أنه بتاريخ 2009/03/17 ، أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكما رقم 47 قضى ببطلان الإراثة بالسماع عدد 3 صحيفة 3 مذكرة الحفظ رقم 2 والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 2-4110 موضوع الملك المسمى " فدان ... " أيد استئنافيا، وأن الإراثة بالسماع المحكوم ببطلانها لا تتوفر على الشروط المتطلبة فيها من ضبط هوية الشهود والتواريخ والسلامة من الشك والريبة، بالإضافة إلى أن خمسة من الشهود فيها أنكروا إدلاءهم فيها بشهادتهم، وأنه بتاريخ 1984/8/8 قيد بالرسم العقاري عدد 12733-0 الموضوع للملك المسمى " ولجة ... " حسبما برسم الإراثة عدلي عدد 3 بتاريخ 29-3-1984 أي نفس الإراثة المقضي ببطلانها، وأنهم تضرروا كثيرا بالتقييد المذكور بوصفهم أبناء (ن بنت ع) كوارثة شرعية لأمها (ح) الذي لا علاقة له بالرسم العقاري عدد 12733-0 ، وأنها تصرفت ببيع حظوظ بتاريخ 2008/06/24 بموجب عقد بيع حقوق مشاعة في الرسم العقاري عدد 0-12733، وتصرفت بمعية بنتها (ح. د) ببيع حظوظ مشاعة في الرسم العقاري المذكور ، وأن الإراثة الصحيحة التي يجب أن تحل محل الإراثة الباطلة هي الإراثة المضمن رسمها بكناش التركات رقم 6 عدد 92 بتاريخ 1999/05/27 ، والتمسوا الحكم ببطلان الإراثة بالسماع عدد 3 صحيفة 3 مذكرة الحفظ رقم 2 المنجزة بتاريخ 1984/3/29 ، والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 12733-0 الموضوع للملك المسمى : " ولجة ... " الكائن بإقليم بركان، وبالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتنفيذ، وأدلوا بوثائق. وأجاب المدعى عليهم ورثة (خ بنت الر ... ومن معها أن والد والدة الهالكة ح أي جدها من امها المسمى أ ... ق أخ جد المدعين م . أو ... أي بمعنى أن م. أو ... بن م وأق هما أبناء م. ب أو ... ق (كذا))، وأن المدعين تلاعبوا ببعض المعلومات الخاطئة التي أوصلوها إلى المحكمة الابتدائية والاستئنافية في الدعوى المشار إليها ، واستصدروا حكما لصالحهم قضى بإلغاء الإراثة المذكورة، وأن هذا الحكم سيطعن فيه بإعادة النظر، وأنهم أي المدعى عليهم أدلوا بإراثة عدد 74 صحيفة 06 بتاريخ 1999/5/4 وإراثة عدد 1992 صحيفة 37 بتاريخ 1999/05/27 ، وإراثة عدد 318 صحيفة 452 بتاريخ 2016-4-29 وإراثة عدد 1994 صحيفة 139 بتاريخ 1999/06/01 التي تؤكد نسب (ح) الجد الأكبر (أ. م بن ب الملقب بأو ... ق) وهو جدهم الأكبر ، مما يعني أن لها نصيبا من ميراث جدها ، وأنها تقرب المدعين لكونها بنت خالهم كما هو واضح في عدة إراثات ، وأنها تصرفت بالبيع في حدود نصيبها المفروض ، والتمسوا رد دعوى المدعين وأدلوا بوثائق، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما رقم 575 بتاريخ 2016/12/27 ببطلان الإراثة بالسماع عدد 03 صحيفة 03 مذكرة الحفظ رقم 2 المنجزة بقسم التوثيق بزايو بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 1984/03/29، وعدم ترتيبها لأي أثر قانوني والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 12733-0 ، مع الإذن للمحافظ على الأملاك
العقارية والرهون بأبركان بالقيام بذلك عند صيرورة الحكم نهائيا، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الدعوى. بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين المدعين ورثة (ن بنت ع) بواسطة نائبهم بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبون (ع. أو ... بن ال ... ومن ذكر معه) بواسطة نائبهم، بينما لم يجب عنه باقي المطلوبين، وقد وجه إليهم الإعلام، والتمسوا رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بهم خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م. م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما قضت به بأنهم أي الطاعنين اقتصروا على الإدلاء بشهادة ملكية لا تحمل تاريخ إنجازها، ولم تقم بإنذارهم بالإدلاء بشهادة محينة للرسم العقاري طبقا للفصل 32 من ق.م.م، والتمسوا نقض القرار. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 380 و381 من ق.ل. ع والفصول 1، 62، 63، 66، 67 و93 من ظهير التحفيظ العقاري والمادة 2 من مدونة الحقوق العينية لأنه لا تقادم في الحقوق المسجلة وبالتبعية التشطيب عليها. ذلك أن المحكمة عللت ما قضت بأن الدعوى لحقها التقادم، لكون التقييد المطلوب التشطيب عليه تم بتاريخ 1984/8/8، والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2016/3/2 بعد أمد يفوق 30 سنة، وهو كاف حتى لتقادم الأحكام القضائية، وأن التقادم لحقها، وأن تقييد الإراثة يعد إجراء تنتقل به الملكية للوارث، وكل حق غير مقيد يعتبر غير موجود. وأن المحكمة بهذا أخطأت
في تطبيق القانون من وجهين الأول أن تسجيل الحق والتشطيب عليه لا يتقادمان، وأن الورثة لا يسري في حقهم التقادم إلا من تاريخ اكتسابهم حقهم في عقار موروثهم أي تاريخ التسجيل على الرسم العقاري، والثاني أن المحكمة اعتبرت عدم تسجيل الإراثة يجعل حق الورثة العارضين غير موجود رغم أنهم خلف عام للهالك الموروث، ولأن التحفيظ والتسجيل يصدان قاعدة التقادم، وأنه طبقا للفصل 380 من ق.ل.ع ، فإن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها، وأن تقادم الوارث يسري من تاريخ الحكم له بهذه الصفة، وأن ما ينطبق على التسجيل ينطبق كذلك على دعوى الإبطال، طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وأن المحكمة في نازلة الحال لما قررت تقادم حقهم رغم أن حقهم من حق موروثهم ، ولم يكتسبوا صفة الوارث إلا من وقت إقرار المحكمة لهم بهذه الصفة ببطلان تسجيل الإراثة غير الصحيحة في الدعوى الأولى، وتسجيل إراثتهم، تبعا لذلك فقد أخطأت في تطبيق القانون، والتمسوا نقض القرار. وحيث يعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق حجية الشيء المقضي به، وفقا للفصول 418 و419 و450 من ق. ل. ع لبطلان الإراثة موضوع دعوى التشطيب بمقتضى قرار نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك أنهم أكدوا في جميع مراحل الدعوى أنه سبق أن حكم ببطلان الإراثة بالسماع عدد 33 صحيفة 85 وتاريخ 1984/4/4 بموجب الحكم الابتدائي عدد
47 الصادر بتاريخ 17-3-09 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 9 الصادر بتاريخ 2011/1/20 ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بأن الأحكام النهائية السابقة المحتج بها الصادرة بإبطال نفس الإراثة لا أثر لها على الدعوى الحالية، لاختلاف الأطراف والموضوع ، وهذا التعليل فيه خرق للفصلين 419 و 450 من ق.م.م نظرا للحجية التي يمنحها القانوني للشيء المقضي به حتى للأغيار ، إذ في نازلة الحال فإن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم ببطلان الإراثة المذكورة علل بأن مستند علم الشهود فيها هو السماع الفاشي، وأنه لا يعمل بالسماع الفاسي في الإرث إلا إذا كان مكان
الوفاة مجهولا ، وأن مكان الوفاة معروف ولا يثبت بشهادة السماع إلا الوفاة دون غيرها كالتركة
والورثة، وبناء عليه فإن واقعة بطلان الإراثة بموجب الدعوى الحالية ثابتة بالقرينة القانونية المسندة للحكم عدد47 لاستنادها على شهادة الشهود بالسماع الفاشي تكتسي حجية الشيء المقضي به ، وأن الأحكام الصادرة بإبطال الإراثة وإن اختلف موضوعها في النازلة الحالية فإن الاحتجاج بها كقرينة قانونية طبقا للفصل 450 من ق.م.م مقبول قانونا، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أنه بتاريخ 1984/8/8 قيد بالرسم العقاري عدد 12733 الموضوع للملك المسمى " ولجة ... " رسم إراثة عدلي عدد 03 وتاريخ 1984-3-29 أي نفس الإراثة المقضي ببطلانها، وأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2016/3/2، واعتبرت أمام الدفع بالتقادم من طرف المستأنفين الدعوى قد لحقها التقادم والأحكام السابقة غير ذات تأثير على الدعوى الحالية، لاختلاف الأطراف والموضوع، ولما لحقها من إخلالات وتقادم، وخلصت إلى أن الدفع بالتقادم دفع بعدم القبول، وأن الدفع بعدم الإدلاء بشهادة الملكية المثبتة لتحيينات الرسم العقاري دفع ينصب على الضوابط الشكلية للدعوى، ووقفت عند هذا الحد، ولم تنفذ إلى الموضوع، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى، فإنها جعلت لما قضت به
أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.