محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/183 — قرار عدد: 2015/44 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون في شأن قبول الطلب فيما هو موجه ضد المشغل :

حيث إن دعوى الغرامة تهم الضحية والمؤمنة حال إحلال هذه الأخيرة محل المؤمن لديها في الأداء وكما هو الحال في النازلة، والمطلوبة في النقض وجهت دعواها ضد الطاعنة بصفتها مؤمنة، والحكم قضى بالغرامة على هذه الأخيرة فلا موجب لتوجيه الطعن ضد المشغل المكتب الوطني للحبوب والقطاني مما يجعل الطلب فيما هو موجه ضده غير مقبول.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض بشرى (ق) تقدمت بمقال افتتاحي أعقبته بآخر إضافي عرضت

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 من خلالهما أنها تعرضت لحادثة شغل حينما كانت تعمل لحساب مشغلها المكتب الوطني للحبوب والقطاني وقد استصدرت حكما قضى لها بإيراد في مواجهة مشغلها مع إحلال مؤمنته شركة التأمين الملكية الوطنية للحبوب في الأداء، وأن هذه الأخيرة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم مطالبة بالغرامة الإجبارية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليها (شركة التأمين) بأدائها لها مبلغ 109.806,89 درهم كغرامة إجبارية عن المدة من 2010/10/30 إلى 2012/12/31 وبالصائر ورفض باقي الطلبات (الفوائد القانونية) وهذا هو الحكم المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليها. في شأن الوسيلة الفريدة في النقض : تعيب الطاعنة على الحكم الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل المتخذين من خرق مقتضيات الفصول 1 و135 و345 من ق.م.م والفصلين 139 و143 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن طلب المطلوبة جاء معيبا ولم يحترم مقتضيات الفصول 1، 135 و345 من ق.م.م وكذا الفصل 21 من مدونة التأمينات لعدم إدخال المؤمن له المكتب الوطني للحبوب والقطاني في شخص ممثله القانوني في الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت إدخال المشغل غير ضروري بدعوى أنها (الطاعنة) هي الملزمة بالتنفيذ مع أن المشرع في الفصل 21 أعلاه ربط مصلحة المؤمن له بمصلحة المؤمن الذي يحل محله في الأداء.

كما أن الفصل 143 من ظهير 1963/2/6 ربط استحقاق الغرامة الإجبارية بالتأخير غير المبرر في الأداء، وأنها وجهت وصل الأداء لمحامي المطلوبة بتاريخ 2012/2/2 إلا أنه بقي دون جواب.

ثم إن الفصل 139 من الظهير المذكور نص على "أن مقدار المبالغ المترتبة عن الإيراد المنفذ من بداية الانتفاع إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر فيها الحكم القضائي الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا التاريخ ... " والحكم القاضي بالإيراد صدر بتاريخ 2011/11/23 مما يعني أن الستين يوما الموالية تنتهي بتاريخ 2012/1/23، وبإضافة ثمانية أيام المنصوص عليها بالفصل 143 فإن آخر أجل للأداء هو 2012/1/31 وهو ما أكدته المطلوبة في مقالها إلا أن الحكم المطعون فيه احتسب مبلغ

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الغرامة انطلاقا من تاريخ الحادثة الذي هو 2010/10/30، كما أنه لم يتطرق للعملية الحسابية المفضية لما قضى به والتي هي كالتالي: تحديد إيراد كل دورة - 8 أيام التأخير = عدد الأيام الفعلية للتأخير× مبلغ الإيراد عن فترة التأخير. مما يجعله عديم التعليل ومشوبا بخرق القانون وهو ما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى، فإن الطعن في النازلة يهم حكما صادرا عن محكمة ابتدائية فلا يستقيم النعي عليه خرق مقتضيات الفصلين 135 و345 من ق.م.م اللذين يهمان القرارات الاستئنافية. ومن جهة ثانية، فإن الحكم المحدد للإيراد قضى بإحلال الطاعنة محل مشغل المطلوبة المكتب الوطني للحبوب والقطاني في الأداء مما يعني أنها (الطاعنة) أضحت هي الملزمة بأداء الإيرادات المحكم بها وما يترتب عن التأخير غير المبرر في صرفها من غرامة إجبارية، فهي المطالبة بالغرامة دون المؤمن لديها مما لا موجب معه لإدخال هذا الأخير في الدعوى وهو ما تم في النازلة.

ومن جهة ثالثة، فإن الإيرادات المحكوم بها في إطار ظهير 1963/2/6 حدد لها هذا الأخير طريقة تنفيذها بتنصيصه في الفصل 143 منه على أنه "تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيرادات السنوية في محل إقامة صاحبها أو في مقر السلطة المحلية التابع لها محل هذه الإقامة"، والطاعنة لم تتقيد بالطريقة المذكورة ولا يجديها بعث وصل الأداء لدفاع المطلوبة مادام الأداء لم يتم داخل الأجل المحدد بالفصل 139 من الظهير، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب لما قضت بالغرامة ابتداء من 2010/10/30 الذي هو تاريخ الانتفاع بالإيراد لا تاريخ الحادثة خلافا لما ادعت الطاعنة إذ تاريخ الحادثة هو 2010/7/2 حسب الحكم القاضي بالإيراد، وتاريخ الانتفاع هو الواجب الاعتماد عملا بمقتضيات الفصلين 136 و139 من الظهير، كما أنها (المحكمة) وخلافا لما جاء بالوسيلة اعتمدت عملية حسابية لتحديد الغرامة، والطاعنة إن كانت تعيب عليها ما خلصت إليه فإنها لم تحدد مكمن الخلل في ذلك فضلا عن أن العملية الحسابية التي أشارت إليها بالوسيلة والتي هي (تحديد الإيراد المستحق عن كل دورة - 8 أيام التأخير = عدد الأيام الفعلية للتأخير× مبلغ الإيراد عن فترة التأخير) لا تفضي إلى تحديد الغرامة المستحقة، مما يجعل الحكم على نحو ما

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

قضى به معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي

العام : السيد رشيد صدوق.