محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/783 — قرار عدد: 2018/441 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م.ق) تقدم بتاريخ 1983/06/01 بمقال أصالة عن نفسه ونيابة عن (م.ب) إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت في مواجهة (ر)، عرض فيه أن موروثهما (آ) توفي عنهما وعن زوجته المدعى عليها، وأنه خلف الأملاك المذكور بالمقال اسما وحدودا حسب إحصاء متخلق تحت عدد 499 ص 361 ش 3 عدد 26 وعدد 498 ص 360 ش 3. وأن الجميع لازال مشاعا، وأن المدعى عليها استولت عليه واستبدت به، والتمسا الحكم عليها بإجراء قسمة في المتخلف المذكور حتى يتوصل كل واحد بحقه. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت صفته كوارث، وأن الأمر يقتضي الإدلاء بإحصاء المتخلف ورسم الاستمرار للموروث، وأن (م) التي ينوب عنها المدعي غابت 80 سنة فلا يعرف هل كانت حية أو ميتة، وأن الوكالة غير صحيحة، والتمست من المحكمة تكليف المدعي بإحضار الحجج الشرعية من رسم الإحصاء والإراثة ورسم

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الاستمرار لمتخلف الموروث وإحضار الموكلة (م). وتدخل (ع.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابني عمه (م) و(ح) حسب الوكالتين العرفيتين بمقال يرمي إلى طلب التدخل الإرادي في الدعوى، وأوضح بأن الطرفين الخصمين يتنازعان دون أن يدخلاهم في الدعوى رغم أن لهم صلة بالتراع لكونهم عصبة، والتمسوا إجراء قسمة في متروك الهالك (ا.ب)، والتمسوا في مقال إصلاحي إدخالهم في الدعوى باعتبارهم ورثة، لكون الإراثة المدلى بها من المدعيين لم تشملهم. وبعد تبادل الردود. وانتهاء الإجراءات أصدرت، المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 1985/01/21 بإجراء القسمة الشرعية في المتخلف المدعى فيه، طبقا للإراثة عدد 10 صحيفة 64. فاستأنفته المدعى عليها (ر)، مركزة استئنافها على تعارض الإراثتين المدلى بهما من طرف المدعيين والمدخلين في الدعوى وعدم إثبات صفة

التوكيل عن (م) المذكورة، ولكون الأملاك بالمقال آلت إليها مع زوجها المرحوم بالكد حيث تقوم بغرس الأشجار وجمع الحطب حتى استفادت من كدها مع زوجها عدة أملاك وعقارات نسبها المدعيان إلى زوجها الهالك وحده. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 152 بتاريخ 28 فبراير 1986، بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف من إجراء القسمة مع المستأنف عليهم المتدخلين في الدعوى أعلاه في المدعى فيه المذكور، طبقا للإراثة عدد 10 صحيفة 64 المشار إليها والتصدي والاقتصار في الحكم على المستأنفة بإجراء القسمة مع المستأنف عليهما المدعيين المذكورين في نفس المدعى فيه طبقا للإراثة عدد 315 ص 282 بتاريخ 1983/02/15، وبرفض طلب المستأنف عليهم المتدخلين المذكورين. فطعنت فيه (ر) بالنقض فنقضه المجلس الأعلى في قراره رقم 1136 الصادر بتاريخ 1991/10/01 بعلة أن قضاة الموضوع لم يجيبوا عن ما أثارته الطاعنة من كونها تملك نصف المدعى فيه مع الهالك زوجها عن طريق كدها وسعايتها داخل المغرب بينما هو یکد ویسعی خارجه، وأن من شأن الوصول إلى حقيقة الواقع معرفة هل الشيء الموروث هو

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

كل المدعى فيه أو نصفه. وما دام لم يفعلوا، فقد جاء حكمهم ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف تدخل إراديا في الدعوى (١.١) و(ح.١) و(م.١) أبناء (ح.ب)، وأوضحوا بأنهم اشتروا نصيب المدعية (١) حسب رسم الشراء عدد 557 بتاريخ 15 ديسمبر 1993، وأنهم يحلون محلها في جميع حقوقها التي آلت إليهم عن طريق الشراء، والتمسوا الحكم باستحقاقهم نصيبها. وبعد انتهاء الإجراءات قضت، محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2505 في الملف بعد النقض عدد 92/22 بتاريخ 1998/06/25 بتأييد الحكم المستأنف والحكم باستحقاق المتدخلين بالمحكمة الاستئنافية لنصيب (١) المدعى فيه. وهو القرار المتعرض عليه من (ح.أ) تعرض الغير الخارج عن الخصومة في المقال المؤرخ في 22 أبريل 1999، عرض فيه بأن الحكم المتعرض عليه قضى باستحقاق المتدخلين إراديا في الدعوى في المرحلة الاستئنافية لنصيب (١) في المدعى فيه أنه بعد صدور القرار الاستئنافي الأول بتاريخ 28 يناير 1986، تم تنفيذه بتاريخ 1986/04/22 حسب محضر التنفيذ عدد 86/32. وتوصل كل طرف بنصيبه في المدعى فيه. وأنه بتاريخ 1986/06/13

اشترى نصيب كل من (م.ق) ونصيب (1) حسبما برسم الشراء رفقته، وحاز المبيع حيازة علنية هادئة مطمئنة إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى القاضي بالنقض والإحالة، وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، وأنه بذلك يعتبر هو الحائز للمدعى فيه بعد شرائه له باعتراف البائعين له وكذا بقية الأطراف بمن فيهم رقية، وأن المتدخلين لم يسبق لهم أن حازوا نصيب مباركة المزعوم شراؤه، وأنه لم يكن طرفا في هذه الدعوى ولا ممثلا فيها، والتمس الحكم بقبول تعرضه تعرض الغير الخارج عن الخصومة لفائدته باعتباره طرفا خاصا بمقتضى عقد الشراء العدلي عدد 1612 بتاريخ 1986/06/13. وأجاب المتدخلون المتعرض ضدهم بأن المتعرض خلافا لما جاء عنه بأنه لم يكن طرفا في الدعوى كان ممثلا في النزاع في اسم البائعة له (م) والتي حل محلها بعد البيع،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 86

لكون الحق الذي اشتراه كان محل نزاع، وأنه يعتبر حالا محلها في جميع الآثار القانونية المتعلقة بالحق الذي اشتراه. وأن شراءهم نصيب (م) يعتبر سابقا على شرائه، لكونهم اشتروا نصيبهم منذ 1976 بمقتضى رسم الشراء عدد 1157 المؤرخ في 1993/09/15، وأنهم منذ ذلك التاريخ وهم يحوزون ويتصرفون في نصيبها إلى أن رفعت دعوى القسمة بينها وبين المدعى عليهم. فتدخلوا للمطالبة بنصيبهم الذي اشتروه منها خلاف شراء المتعرض المبني على محضر التنفيذ الذي تم إلغاؤه وإلغاء الحكم الذي بني عليه، وما بني على الباطل فهو باطل. فقضت محكمة الاستئناف برفض التعرض. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين للارتباط بعدم الرد على مستنتجات المنزل منزلة انعدامه، وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن تعليل المحكمة مصدرة القرار لما قضت به من رفض طلب موروثهم الرامي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة لعدم إثباته الحيازة والتصرف في المدعى فيه منذ شرائه، وأن رسوم الأشرية لا تفيد الملك إلا إذا كانت مقرونة بالحيازة تعليل غير مستساغ، لكون الحيازة تعني بصفة عامة وضع اليد على العقار أو المنقول أو التصرف فيه حيازة مادية فعلية بعد اقتنائه، وهو ما تم لما اقتنى من (م.ق) نصيبه ونصيب (1) ظل يتصرف في هذا العقار وتملكه بجميع منافعه إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى بالنقض والإحالة، فأصدرت المحكمة قرارها القاضي باستحقاق المتدخلين نصيب (١) المتعرض عليه والذي سبق لموروثهم أن اقتناه وتملكه وحازه وتصرف فيه خلاف الطرف المتدخل في المرحلة الاستئنافية الذي تسري عليه القاعدة التي بمقتضاها تم رفض تعرض موروثهم أي أن رسوم الأشرية لا تفيد الملك مع أن الطرف المتدخل لم يسبق أن حاز أو تصرف في نصيب (١). وأنه ما دامت الحيازة بيدهم، فلا يبقى إلا سلوك الترجيح، طبقا

قضاء محكمة النقض عدد 86

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

للمعمول به في ميدان الاستحقاق، وهو ما لم تقم به المحكمة، ولم تبحث فيه، مما جعل قرارها مخالفا للقواعد الفقهية، وما درج عليه العمل القضائي في مثل نازلة الحال، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن البيع إذا ورد على عقار واحد بمقتضى عقدين مختلفين والبائع واحد، فإن الأسبقية تكون للمشتري الأول ولو كانت الحيازة بيد الثاني، لكون البائع لم يعد يملك ما فوته للثاني. والمحكمة لما ثبت لها أن شراء المدخلين في الدعوى يرجع إلى سنة 1976 حسبما بالرسم المعرف به في 13 شتنبر 1993 والمسجل بكتابة الضبط بتارودانت تحت عدد 557 بتاريخ 15 شتنبر 1993، وأن شراء الطاعن تم في 1986/05/28، وقد تعلق بعقد لا محل له لسبق خروج ملكيته عن البائعة بالبيع الأول، وقضت برفض تعرض الطاعن، فإنها بذلك وصلت إلى النتيجة التي يقتضيها حكم النازلة الماثلة، وهذه العلة المستمدة من الوقائع كما هي معروضة أمام محكمة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار، وتحل محلها. لذا يبقى ما بالوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.