محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1492 — قرار عدد: 2022/369 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/26 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 440 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1501/252 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى عدم قبول الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08،
والتي مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
في شأن قبول الطلب: حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يكون إلا ضد الأحكام والقرارات الانتهائية، ولما كان القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر، فإنه يعتبر غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 المذكور، ما دام لم يفصل في موضوع الخصومة ولم ينته النزاع به، لذلك لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكري.