محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1136 — قرار عدد: 2019/114 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2011/05/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تقدمت بتصريح إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية بالدائرة الحضرية بإنز كان بواسطة مفوض قضائي، إلا أنه رفض تسلمه، ملتمسة إلغاء قرار رفض تسلم وثائق ملف تأسيس الجمعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد استكمال الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد الإرجاع قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة

بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية والقائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بالدائرة الحضرية بإنزكان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف، تم الطعن فيه بالنقض، قضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/2 بتاريخ 2017/01/05 في الملف رقم 2014/1/4/2739 بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وتمام الإِجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون، ذلك أنه جاء خارقا للفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المادة 41 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم بالإضافة لخرقه مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بتاريخ 1958/11/15 المغير والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 2002/07/23 بشأن التجمعات العمومية، وأنه طبقا للمادة 3 من القانون رقم 41.90 فإنه : "ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب، ويتضمن ما لم ينص على خلاف ذلك البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية"، وأنه وفقا

لمقتضيات الفصل 6 من الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات، فإنه لا يمكن أن تكون للجمعية الصفة للتقاضي إلا بعد أن يكون قد تم التصريح بتأسيسها بصفة قانونية، وهو ما لم يتم في نازلة الحال على أساس أن الجمعية الممثلة في رئيسها المطلوب في النقض لا يمكن أن يتم الترافع باسمها إلا بعد التصريح بتأسيسها بشكل قانوني، مما يكون معه الطعن بالإلغاء غير متوفر على شروطه الشكلية، وأن موضوع الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به المطلوبة في النقض قد انصب على ما اعتبرته الجمعية الطاعنة قرار رفض تسلم ملف تأسيس الجمعية المذكورة، وأن هذا القرار ليس هو المؤثر في المركز القانوني للجهة المطلوبة بل أن التأثير آت من قرار آخر هو رفض تسليم وصل إيداع التصريح

بتأسيس الجمعية المذكورة والذي لم يكن موضوع مخاصمة ممن استصدره، وأن استهداف ما سمي

قرارا برفض تسلم ملف تجديد المكتب على الرغم من أنه ليس القرار المؤثر في المركز القانوني للجهة المستأنف عليها ما دام أن الهدف من إيداع الملف هو الحصول على الوصل، وأن الإحجام عن منح الوصل هو القرار الذي كان على الجهة المطلوبة في النقض الطعن فيه بالإلغاء، وهو القرار الذي ينجم عنه التأثير المباشر في الأوضاع القانونية وليس غيره، مما يناسب نقض القرار. لكن، من جهة فإن ما نعاه الطالب بخصوص خرق القرار المطعون فيه بالنقض للفصل 32

من قانون المسطرة المدنية والمادة الثالثة من القانون رقم 41.90، فإنه يخاطب المقال الافتتاحي للدعوى، ويضحى غير مقبول، ومن جهة أخرى فإن الطعن الماثل موجه ضد قرار القائد رئيس

الملحقة الإدارية بالدائرة الحضرية بإنزكان القاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع الجمعية المعنية في نطاق اختصاصه المنصوص عليها في المادة 49 من الميثاق الجماعي، وليس ضد قرار منسوب إلى العامل باعتباره الجهاز التنفيذي للعمالة لإمكانية الاحتجاج بمقتضيات المادة 41 من القانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، فضلا عن أن القرار المطعون فيه هو المؤثر بذاته في وضعية الجمعية باعتبار تأسيسها وتجديد مكاتبها يخضع للنظام التصريحي لدى السلطة المحلية، ويبقى ما أثير في الوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده وذلك للاعتبارات التالية : يتمثل أولها في أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1958/11/15 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00، قد أكد على تسلم السلطة المحلية لملف تأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات وتسليم الوصل بعد ذلك، وأن المشرع لما نص على ذلك لم يكن غرضه جعل السلطة المحلية مجرد صندوق بريد، وإنما من أجل تمكينها من التأكد من الوثائق ومن أعضاء الجمعية التي تم تأسيسها وما إذا كانت قد منحت الترخيص بالقيام بالجمع العام الذي نتج عنه مكتب الجمعية وهياكلها أم لا بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة والوثائق الواجب على الجمعية التوفر عليها وفقا للقانون، ويتجلى الاعتبار الثاني في أن الجمعية لم تلتزم بالقانون المنظم للتجمعات العمومية وخاصة الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 76.00 بتاريخ 2002/07/23 الذي نص على وجوب تقديم التصريح قبل كل اجتماع عمومي، وهو ما نتج عنه أن الجمع العام الاستثنائي أو الجمع العام الذي أقامته وتمخض عنه المكتب الحالي لم تحضره السلطة المحلية، وبالتالي يكون الجمع العام غير قانوني وما تمخض عنه غير قانوني، وأن ما قامت به الجمعية المطلوبة المتمثل في عدم تمكين السلطة المحلية من المعلومات التي تهم التجمع الذي أقامته وتمخض عنه المكتب الحالي معناه أن الجمعية تريد إخضاع السلطة المحلية للأمر الواقع وتحديا لها ويكمن الاعتبار الثالث في أنه أمام عدم إخبار الجمعية للسلطة المحلية مسبقا بالجمع العام وتاريخه ومكانه سواء بصورة مباشرة أو عن طريق البريد، فقد تم رفض تسلم الملف المتعلق بتجديد الفرع، ويتمثل الاعتبار الرابع في أن الجمعية (المطلوبة) ما هي إلا صورة طبق الأصل لجمعية ( ... ) وبنفس الأعضاء ونفس المقر الذي كانت تنشط فيه وهو ما تحفظت بخصوصه السلطة المحلية في تسلم ملف تأسيسها، وأن قرارها جاء في إطار سلطة الضبط الإداري التي تتمتع بها الإدارة في مجال الحفاظ على النظام العام بمدلولاته عن طريق الحفاظ على أمن وطمأنينة وسكينة المواطنين، وأن أهداف الجمعية فيها تعد على اختصاصات جلالة الملك في المجال الديني، ويكون تحفظ السلطة المحلية بإنزكان في تسلم ملف تأسيس الجمعية احترازيا قانوني ومشروع، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد مكتب الجمعية المطلوبة في النقض إجراء ملزم للإدارة، تفرضه مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليو 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00 والذي ينص على أنه : "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن بمقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ... " في انتظار تسليم الوصل النهائي وأن ما يتمسك به الطرف الطالب من كون الطلب لم يكن مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 3 من القانون رقم 76.00، وأنه لم يتم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بعقد الاجتماعات العامة، لا أثر له على تسليم وصل الإيداع للجمعية، الذي لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح، والمحكمة لما استبعدت دفوع الطالبين واعتبرت أن دور السلطة المحلية ينحصر في تلقي التصريح المتعلق بتأسيس الجمعيات أو بتجديد مكاتبها مقابل وصل تسلمه إلى الجهة المودعة، دون أن يكون لها في هذه المرحلة أن تراقب مدى مشروعية التأسيس أو التجديد، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.