محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18944 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ص.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/7 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 21/5/6 في القضية الجنحية عدد 20/38، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 1500 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفق محضر التنفيذ عدد 98/210 بتاريخ 2005/3/3 وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون

رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو: 2021/10/11. لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب المقدم من (ص.ن) وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.