محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2022/3/7/7286 — قرار عدد: 2023/8 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/11/14 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار رقم 224 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/04/14 في الملف عدد 2019/1403/5015؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف، أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكمها عدد 562 بتاريخ 2019/04/16 في الملف رقم 16/1403/129 ب عدم صحة التعرض المقدم من طرف المتعرض عمر العكاري ضد المطلب عدد 04/37183 المقدم من طرف (محمد. بن. م. ح. ن. م. ح). فاستأنفه
ورثة المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الجواب عن دفوعهم.
في قبول الطلب؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث يتجلى من مقال الطاعنين أنه قدم من طرف ورثة (عمر. ع. بن. م) وضد ورثة (محمد. بن. م. ح. ن. م. ح)، دون بيان أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين، مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي يكون غير مقبول. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان . مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.