محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/1323 — قرار عدد: 2012/3385 — بتاريخ: 2012-08-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2010/7/6 طعن امحمد (م) في قرار نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2010/6/21 في الملف عدد 10/301 والقاضي برفض طلب تحديد أتعاب الأستاذ مصطفى (ح) المقدم من قبل الطاعن، بانيا طعنه على أنه اتفق مع المحامي على نسبة 20 بالمائة من المبالغ التي سيحكم بها وأنه سلمه فقط مبلغ 197.120.00 درهم طالبا تحديد الأتعاب في النسبة المذكورة، وأجاب المطلوب في الطعن بأن حق الطاعن سقط لأنه أخذ منه المبلغ المذكور بمقتضى توصيل بمثابة إبراء محرر بتاريخ 2009/4/7 وطلب تحديد الأتعاب لم يقدم إلا بتاريخ 2010/2/11 وأن النسبة المعتمدة هي 25 بالمائة وعلى أساسها وقع استخلاص الأتعاب، فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره بإلغاء المقرر المطعون فيه والحكم بحصر الأتعاب والمصاريف
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76
والضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 92.591.21 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ مصطفى (ح) بسببين:
فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعن الأمر فيه بخرق المادة 51 من قانون المحاماة، ذلك أنه بالإطلاع على الإشهاد المؤرخ في 2009/4/7 فإنه يشير إلى سبق استخلاص المطلوب لمستحقاته، وأن الفرق سلم على سبيل الأتعاب والمصاريف والضريبة وبيان الحساب هذا جاء واضحا وعدم اعتماده يشكل خرقا للمادة 51 أعلاه الذي لم يحدد أي شكلية معينة في البيان، كما أن إشارة الأمر المطعون فيه إلى تبليغ البيان ليس أمرا ضروريا طالما أن الموكل هو من حضر إلى المكتب واستخلص مباشرة ووقع ويكون طلب تحديد الأتعاب خارج الأجل القانوني. لكن، ردا على السبب فإنه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 51 المشار إليها فإن: "للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق." وأن المقصود ببيان الحساب هو الوثيقة التي يحررها المحامي محددا فيها بتفصيل المبالغ المتوصل بها من الموكل شخصيا كمسبق الأتعاب والمصاريف أو من الغير لفائدته بعد التنفيذ والمصاريف والتحملات، وبصفة عامة جرد كل المصاريف والأتعاب وأداء المستحقات والمبالغ المستخلصة والباقي الصافي منها دائنا أو مدينا وذلك حتى يمكن موكله من معرفة ما له وما عليه، والأمر المطعون فيه لما اعتبر أن الإشهاد الصادر من الموكل بتسلم مبالغ معينة لا يشكل بيانا للحساب بمفهوم المادة 51 فهو لم يخرق القاعدة المنسوب إليه خرقها و السبب بدون أساس. فيما يتعلق بالسبب الثاني: حيث يعيب الطاعن الأمر فيه احتياطيا من حيث الموضوع، ذلك أنه حدد الأتعاب في مبلغ 92591.21 درهم من أصل 370.364.86 درهم حسب نسبة 25 بالمائة وشملها مصاريف الدعوى والضريبة على القيمة المضافة ولا يعقل أن يتم إدغام المصاريف القضائية التي تكبدها الطاعن والبالغة 4120.00 درهم بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة حسب
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76
10 بالمائة، وبالتالي فإن الأتعاب ستصبح 79.212.11 درهم لم تراع المجهود المبذول وهو تحديد لم يستند على أي معيار. لكن، حيث إن السبب لم يبنى على أحد الأسباب الواردة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والتي يجب أن تبنى عليها طلبات النقض مما كان معه السبب غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص -
المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.