محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2525 — قرار عدد: 2022/71 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 2314 والصادر بتاريخ 2016/06/25 في الملف عدد: 2019/1202/257. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إِدعاء المطلوبة "القاصر" (س.ر) بواسطة والدها (م.ر) تعرضها لحادثة سير بتاريخ 2015/03/21 عندما صدمتها دراجة نارية نوع ( ... ) كان يسوقها (أ.ل) وفي ملكية (ع.ل) ومؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) ونتج عن الحادث إصابتها بجروح، والتمست الحكم لها بالتعويض وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع ( ... ) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق أولياء الضحية والحكم على المدعى عليه (ع.ل) بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وإخراج شركة التأمين (س) من الدعوى مع القول بأن الحكم صدر بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير، وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، أنه استجاب للدفع بسقوط الضمان المثار من قبل شركة التأمين والمبني على نص المادة 6 من الشروط النموذجية العامة، والتي تم تفسيرها بشكل مخالف لروح نصها، ذلك أنها لا تتحدث عن الأشخاص الذين يلحقهم الضرر نتيجة حادث ارتكب من طرف ناقلة وإنما عن الأشخاص المصابين بضرر نتيجة حادث عندما يكونون منقولين على متن تلك الناقلة، وأن النازلة موضوع المناقشة أصيبت فيها الضحية عندما كانت تعبر الطريق ولم تكن من ضمن الأشخاص المحمولين على متن الناقلة مرتكبة الحادث، ومن ثمة فإن الاستثناء من الضمان المتحدث عنه بخصوص الأشخاص المنقولين على متن الناقلة المؤمن عليها ليسوا هم الأشخاص الذين تحدث لهم الناقلة الأضرار نتيجة الاصطدام، وهذا ما يجعل القول بانعدام الضمان قولا مردودا على شركة التأمين، وبالتالي يبقى الضمان قائما ولا يمكن إدخال الضحية في هذه النازلة في خانة الأشخاص المستثنين منه لأن الاستثناء ينصب على الأشخاص المنقولين فقط، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير ذلك أن المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/05/26 والمتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين عن العربات البرية ذات محرك نصت على الاستثناء المتعلق بالأشخاص المنقولين ولم يرد بها أي مقتضى يتعلق باستثناء الأطراف الثالثة خارج العربة المؤمن عليها من الضمان، ومادامت الضحية كانت راجلة ولم تكن منقولة على متن الدراجة النارية المتسببة في الحادثة التي تؤمنها شركة التأمين (س)، لذلك فهي تعتبر غيرا، وأن الأضرار التي تسبب لها فيها مؤمن المطلوبة تكون مشمولة بضمانها، وأن المحكمة المطعون في

قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين (س) من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير، تكون قد خرقت مقتضيات المادة السادسة المذكورة أعلاه، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة : من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.