محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/7/1/3190 — قرار عدد: 2012/5808 — بتاريخ: 2012-12-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2010/4/19 في الملف عدد 2009/363/4 أن الطاعن (م. أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه بموجب عقد وعد بالبيع فوت للمدعى عليه العقار ذا الرسم العقاري عدد (٠٠٠) وهو عبارة عن دار من طابقين وبئر وإسطبل ودار للحارس ومرآب مساحته 7 هكتارات تقريبا بثمن قدره 1100000 درهم الكائن بشتوكة يتم أداء الثمن في 07/12/13 ويمكن تمديد هذا الأجل إلى تاريخ 2008/1/13 وفي حالة عدم احترام هذا الأجل يصبح العقد لاغيا ملتمسا الحكم بفسخ الوعد بالبيع لعدم احترام المدعى عليه للأجل المذكور، وأجاب هذا الأخير بأن الثمن وضعه لدى الموثق وأن المدعى لم يحضر أمامه لإتمام البيع، وأن ما أثاره سبق أن بتت فيها محكمة البيضاء ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا بتاريخ 2009/2/4 وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي برفض الطلب استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت الإشهاد الصادر عن الموثق الذي يتضمن توصله بكامل الثمن بتاريخ 2008/1/13 داخل الأجل مع أن الإنذار الذي وجهه له المطلوب كان في 2008/2/1 للحضور لدى الموثق لإنجاز عقد البيع يوم 2008/2/5، كما أنه كان سباقا لإقامة دعوى الفسخ بفارق 24 يوما قبل رفع المطلوب الدعوى ضده، وهذا يدل على أنه لم يدع الثمن إلا في تاريخ لاحق، ويبقى الإشهاد المسلم له من طرف الموثق كان على سبيل المجاملة، وأن العرض الحقيقي هو الذي يتم عن طريق المحكمة وفي حالة الرفض يقوم بإيداعه، وبالتالي فإن المطلوب هو الذي لم يف بالتزاماته والمحكمة لما اعتبرت غير ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إنه ما دام الطرفان قد اتفقا على إبرام العقد بواسطة الموثق فإنهما بذلك يكونان قد ارتضيا اللجوء إليه في الإجراءات المقررة في هذا الشأن التي منها وضع الثمن بين يديه الذي يجعل منه إيداعا حقيقيا يرفع مطل المدين ويغني أيضا عن اللجوء إلى ما هو مقرر في الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب (المشتري) أدى الثمن بتاريخ 2007/12/11 حسب الإشهاد الصادر عن الموثق داخل الأجل المحدد في العقد الذي ينازع فيه البائع واعتبرت الطاعن بعدم تنفيذه لالتزاماته المتقابلة بعد الإنذار الموجه إليه متماطلا تطبيقا لمقتضيات الفصلين 255 و259 من نفس القانون تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : الحسن بومريم مقررا، أحمد الحضري، نزيهة الحراق، سعاد رشد وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

عتيقة سودو.