محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/287 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/11/04 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2200 الصادر بتاريخ 2018/04/17 في الملف رقم 2017/1501/6785 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/28 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون. المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويض عن الأقدمية وعن العطلة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به مع تعديله بخفض مكافأة الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفوع التي أثيرت أمامها بصفة قانونية لا سلبا ولا إيجابا، وأنه طعن في رسالة الرجوع إلى العمل التي بلغت إليه بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على فصله، وأن الفترة الفاصلة بين الفصل وتوجيه الرسالة طويلة يحق للأجير الامتناع عن الرجوع لأن هدف المشغل منها هو حرمان الطاعن من مستحقاته، ورغم ما أثير من وسائل فإن محكمة الاستئناف عدلت عن الإِجابة والتعليل، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عرض المشغل على الأجير الرجوع للعمل بعد فصله تعسفيا وادعاءها مغادرته تلقائيا بعد مرور خمسة أشهر هو مجرد اقتراح يتوقف نفاده على موافقة الأجير ولا يكتسي أي صبغة إلزامية، وأن المطلوبة في النقض لو كانت تسعى لرجوع الطاعن للعمل لراسلته من أجل الرجوع بدلا من إجراء المعاينة بتاريخ 2017/02/15 ثم بادرت إلى توجيه الإنذار بتاريخ 2017/02/22 بعد مرور ثمانية أيام بعد تأكدها من ارتباطه مع الشركة الجديدة بعقد عمل، كما أنه التمس إجراء بحث في النازلة بحضور طرفي التراع والشهود للوقوف على حقيقة التراع إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أعرضت عن ذلك في تعليلها، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تبادر إلى مراسلة الأجير من أجل الرجوع للعمل إلا بتاريخ 2017/02/21، وبعد أن تقدم بشكواه أمام مفتش الشغل، وتقديمه لدعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوقه المترتبة عن الفصل التعسفي بتاريخ 2016/10/18، لتكون بذلك المدة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ رسالة الفصل تصل إلى خمسة أشهر وهي مدة لا يمكن خلالها للأجير انتظار موقف المشغلة وبقائه دون عمل،

وأن إصراره على موصلة دعواه يعتبر بمثابة رفض الدعوة الجديدة للتعاقد لتبقى بذلك رسالة الرجوع إلى العمل بدون جدوى، ويكون الفصل الذي تعرض له مشوبا بالتعسف خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، الذي جاء معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.