محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/5/1/2635 — قرار عدد: 2012/1039 — بتاريخ: 2012-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة تعرضها بتاريخ 1998/06/05 لحادثة سير لما صدمتها دراجة نارية من نوع "ياماها" رقمھا 2-22-3248 کان یسوقها حکام (ك) وتملكها نادية (ع) وتؤمنها شركة التأمين أطلنطا ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بهما. وبعد إجراء خبرة طبية وأخرى حسابية قضت المحكمة الابتدائية بتحميل سائق الدراجة النارية "ياماها" ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم للمدعية بتعويضات مختلفة واعتبار نادية (ع) مسؤولة مدنيا مع إحلال شركة التأمين أطلنطا محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته المؤمنة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 76

حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصلين 381 و382 من ق.ل. ع وتحريف وثائق الملف وسوء تطبيق الفصل 23 من ظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، فقد تمسكت في مذكرتها الاستئنافية برسالتها المؤرخة في 2008/01/30 كإجراء قاطع للتقادم والتي بمقتضاها تطلب من شركة التأمين منح عرضها بخصوص التعويض. والقرار قضى بالتقادم بعلة أن آخر إجراء قاطع له هو رسالة المؤمنة المؤرخة في 2003/05/29 التي دعت فيها الضحية إلى عرض نفسها على الدكتور محمد التازي وأيضا لأن الفصل 23 من ظهير 1984/10/02 ينص على تقادم كل دعوى بالتعويض إذا لم ترفع للمحكمة داخل أجل الثلاث سنوات الذي يلي تاريخ الرسالة التي تمتنع فيها مؤسسة التأمين عن منح التعويض أو الرسالة التي يرفض فيها المصاب التعويض المقترح من قبل مؤسسة التأمين، ولما لم تستجب الطاعنة لكتاب المؤمنة الذي يدعوها لعرض نفسها على مستشارها الطبي، فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض للتعويض يجعل بداية التقادم يسري من التاريخ المذكور، مع أن رسالة المؤمنة المؤرخة في 2003/05/29 أجابت عنها الطاعنة بموجب كتابها الصادر بتاريخ 2003/06/27 الذي تطلب فيه تعيين ثلاثة أطباء اختصاصيين إلا أنه لم يقع الجواب عليه مما حذا بها إلى توجيه رسالة أخرى بتاريخ 2008/01/30 تطلب فيها موافاتها بالعروض تبعا للفحص الذي قام به مستشارها الطبي مما يثبت قطع التقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع. كما أنها تمسكت بكون كتاب شركة التأمين الصادر بتاريخ 2003/05/29 يشكل إقرارا بالتعويض، وطبقا للفصل 382 من ق.ل. ع فإن التقادم ينقطع بكل أمر يعترف بمقتضاه المدين بحق من بدأ التقادم يسري ضده إلا أن القرار لم يجب على هذا الدفع واعتبر عدم الاستجابة لرسالة المؤمنة بمثابة رفض للتعويض، والحال أن شركة التامين لم يسبق لها أن اقترحت أي تعويض على الطاعنة حتى يتسنى لها رفضه بل إن هذه الأخيرة طلبت منها كتابة اقتراح التعويض إلا أنها لم تجب عن ذلك مما تكون معه محكمة الاستئناف قد أولت الفصل 23 من ظهير 1984/10/02 تأويلا فاسدا.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76 لكن، لما كانت الطالبة لم تستجب لكتاب المؤمنة الصادر بتاريخ 2003/05/29 والمتعلق بطلب عرضها على الطبيب الخبير، فإن موقفها ذلك يعد رفضا منها للتعويض. والمحكمة لما اعتبرته نقطة انطلاق تقادم رفع الدعوى، والذي هو ثلاث سنوات، تكون قد طبقت المادة 23 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما ولم تكن بحاجة لمناقشة رسالة الطالبة المؤرخة في 2008/01/30 لورودها بعد انصرام أمد التقادم المذكور. كما أنها لم تكن بحاجة لمناقشة الفصل 382 من ق.ل. ع مادام كتاب المطلوبة المحتج به ليس به اعتراف بحق الطالبة فضلا عن كون الأمر في النازلة يتعلق بدعوى منشئة للحق وليست كاشفة له وتبقى الوسيلة على غير أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الجواب على المستنتجات الكتابية المقدمة بصفة نظامية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، فقد تمسكت في مذكرتها الاستئنافية المدلى بها في جلسة 2010/09/20 بعدم قبول استئناف شركة التأمين أطلنطا لعدم توجيهه ضد المسؤولة مدنيا التي تعتبر طرفا أساسيا في الدعوى وقدمته بمحضرها فقط. والقرار لم يجب على هذا الدفع على الرغم من أن الشخص الذي صدر القرار بمحضره يعتبر غيرا بالنسبة للمسطرة التي انتهت بصدور القرار ولا صفة له في ممارسة الطعن. وأن الحكم الابتدائي قضى على المسؤول مدنيا بأداء التعويض تحت إحلال شركة التأمين أطلنطا تضامنا فيما بينهما. ولا جدال في أنه في حالة التضامن وعدم قابلية الالتزام للتجزئة فإن الطعن يوجه ضد جميع أطراف الدعوى تحت طائلة عدم قبول الطعن. والقرار لما قبل الاستئناف يكون قد جاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس. لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع المنتجة. وأنه طبقا للمادة 129 من مدونة التأمينات فالعلاقة بين المؤمن والمؤمن له هي علاقة حلول وليست علاقة تضامن كما أنه بموجب المادة المذكورة وكذا المادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تكون مصلحتهما واحدة في

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76

التقاضي ما لم يكن هناك دفع بالاستثناء من التامين، وهو ما ليس عليه الأمر في النازلة. واستئناف المطلوبة كان تبعا لذلك سليما لما قدم بمحضر مؤمنتها وليس ضدها، ويبقى ما تمسكت به الطالبة غير مجد ولم يكن للقرار الجواب عليه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد الناظفي اليوسفي - المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.