محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1337 — قرار عدد: 2022/163 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 655 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/03/28 في الملف رقم: 2019/7202/181 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه في إطار تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1111 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف رقم 2016/7206/1947 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على جماعة قلعة السراغنة بأدائها للمدعي تعويضا قدره 27.000 درهم، تم فتح ملف التنفيذ عدد 2018/7603/278 انتهى إلى حجز ما للمدين لدى الغير بين يدي الخزينة الإقليمية بقلعة السراغنة،

وبعد تحرير محضر بعدم اتفاق الطرفين صدر الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب جماعة قلعة السراغنة المفتوح لدى الخزينة الإقليمية بقلعة السراغنة مع أمر المحجوز بين يديها بإيداع المبلغ موضوع الحجز وقدره 32.190 درهم بكتابة ضبط هذه المحكمة قصد تسليمه للطالب طبقا للقانون، وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف من طرف جماعة قلعة السراغنة استنادا إلى خرق القانون وعدم التأسيس، وذلك لعدم تحقق الامتناع عن التنفيذ، لأن الجماعة أبدت استعدادها للأداء عبر دفعتين، لأنه لا يمكن تجاوز الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام، ولأن الخازن الجهوي أدلى بتصريح سلبي، وبعد جواب المستأنف عليه، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريد للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس وخرق

القانون لما صادق عن الحجز دون التأكد من وجود محضر الامتناع عن التنفيذ، ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير تعتبر مسطرة استثنائية ذات طابع تنفيذي لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا توافرت شروط بذلك وعلى رأسها وأهمها امتناع المنفذ عليها عن التنفيذ صراحة، وهذا لا يثبت إلا بوجود امتناع صريح، وأن الملف خال من أي محضر امتناع وأنه أعرب عن استعداده للتنفيذ وتقدم بعرض أمام المحكمة الابتدائية وجدده أمام محكمة الاستئناف وهو تقسيم المبلغ إلى دفعتين الأولى جاهزة في حينها والثانية في السنة المالية الموالية، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك امتناعا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إن أنه تم إعذار الجماعة المعنية بتاريخ 03/19/ 2018 وفق المضمن بمحضر عدم وجود ما يحجز في المنقول، وهو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى من خلال الإطلاع على المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي ( !. ل) أنه انتقل بتاريخ 2017/03/07 إلى مقر المجلس الجماعي للجماعة الحضرية بقلعة السراغنة وقام بإعذار رئيس المجلس المعني في شخص السيدة (أ.ف) موظفة بمكتب الضبط بالأداء بذات التاريخ، وإلى حدود تاريخ 03/19/ 2018 لم يف بالمطلوب، ومن جهة أخرى فإن ما ضمن بالتصريح السلبي المدلى به من طرف الخازن الإقليمي لقلعة السراغنة بتاريخ 2018/11/12 مفاده أن الأداء من طرفه يتوقف على أمر من رئيس المجلس، وفي إطار مواصلة التنفيذ تم حجز ما للجماعة المدينة بين يدي الخزينة العامة لقلعة السراغنة، فاعتبرت (المحكمة) أن الامتناع عن التنفيذ ثابت بما ضمن بالمحضر المذكور وأن الحجز لدى الغير موضوع المصادقة الذي أنجز بشأنه محضر حجز ما للمدين لدى الغير من طرف مفوض قضائي استنادا إلى سند تنفيذي وترتب عن تنفيذه حجز مبلغ 32.190 درهم بين يدي المحجوز لديه الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة الذي لم ينف في تصريحه عدم وجود أموال الجماعة بين يديه، وأنه بعد تبليغ الجماعة المعنية والمحجوز بين يديه بمحضر الحجز، تعذرت التسوية الودية بين الأطراف، وخلصت (المحكمة) إلى تحقق شروط المصادقة بتصحيح الحجز استنادا إلى المعطيات المبينة أعلاه وطبقا لمقتضيات الفصل 494 المشار إليه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.