محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/25235 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/01 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/09/24 في القضية ذات العدد 2019/2602/1965، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ي.ل) من جنح حيازة مواد معتبرة مخدرات ونقلها ومحاولة الاتجار فيها، والمشاركة في ذلك وحيازة بضاعة محظورة بدون سند صحيح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم الابتدائي يتبين أنه اعتمد في قضائه ببراءة الظنين من أجل المنسوب إليه على إنكاره وعلى شهادة (ج. ع) عند الاستماع إليه من طرف المحكمة، والتي جاء فيها أن المتهم لا يتاجر في المخدرات ولا علم له بوجود المخدرات بالصندوق الخلفي، متراجعا عن تصريحاته خلال مرحلة التحقيق الإعدادي والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي وعلل ما انتهى إليه بأنه لا جديد في القضية خلال المرحلة الاستئنافية، وأن الاستئناف لم يأت بجديد رغم أن محضر الاستنطاق الأول والتفصيلي يتبين منه أن الشاهد (ج. ع) استمع إليه من طرف قاضي التحقيق، فصرح بعد يمينه أنه توجه رفقة المتهم إلى منطقة أفورار ووسط أشجار الزيتون توقفا فالتحق بهما شخصان يحملان غطاء صوفيا ووضعاه بصندوق السيارة الخلفي وركبوا جميعا السيارة ثم بمجرد معاينة قدوم رجال الدرك فروا جميعا، الشخصان والمتهم، وهي الشهادة التي تشبث بها المستمع إليه أمام قاضي التحقيق بعد إجراء مواجهة بينه وبين المتهم، والمحكمة بتجاهلها التقرير الاستئنافي للنيابة العامة الذي تضمن هذه المعطيات والمرفقة بنسخة من محضر الاستماع للمصرح المتواجد بالمؤسسة السجنية، وملتمسها الرامي إلى استدعائه على ضوء تراجعه، وعدم الرد على هذا الدفع رغم جديته لا سلبا ولا إيجابا وعدم مناقشتها شهادة الشاهد خلال مرحلة التحقيق وما أفاد به أمام هيئة الحكم وصرح به من سبب تراجعه عن شهادته أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، جاء

قرارها على النحو الوارد عليه ناقص التعليل وعرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة إنكاره المنسوب إليه وتراجع مصرح المسطرة المرجعية (ج. ع) أمام محكمة أول درجة، دون أن ترد على ملتمس النيابة العامة التي تقدمت بتقريرها الاستئنافي ضمنته طلب الاستماع للمصرح المستمع إليه في المرحلة الابتدائية من داخل المؤسسة السجنية، حول سبب تناقض تصريحاته التي أدلى بها في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي مع تلك التي أفاد بها أمام المحكمة، وتناقشها حضوريا أمامها عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه قرارها بعدم الرد عليها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/09/24 في القضية ذات العدد 2019/2602/1965، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى، وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.