محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6687 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/2/6 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/1/30 ملف عدد 2019/1567 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمة حسناء (!) من أجل المنسوب إليها والحكم عليها بغرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل عدم اتخاذ المناورات وغرامة نافذة قدرها 200 درهما من أجل انعدام التأمين و مثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير و غرامة نافذة قدرها 2000 درهما من أجل الفرار عقب ارتكاب الحادثة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما من أجل السياقة رغم صدور مقرر إداري بتوقيف رخصة السياقة و توقيف رخصة سياقتها لمدة أربعة أشهر وتحميلها الصائر و الإجبار في الأدنى وإرجاع مبلغ الكفالة بعد تصفية الغرامة.
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن غرفة الاستئنافات أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى شهرين من تاريخ السحب الفعلي، فجاء قرارها مجانبا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي تنص على أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هو ستة أشهر، ولا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف بشأنها؛ و بذلك تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض. حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض حسناء (!) توبعت و أدينت من أجل عدم اتخاذ المناورات وانعدام التأمين و الفرار عقب ارتكاب الحادثة و السياقة رغم صدور مقرر إداري بتوقيف رخصة السياقة و أنها لم تتابع من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير مما يكون معه ما
أثير خلاف الواقع و غير مقبول .
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخریس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.