محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/53 — قرار عدد: 2015/509 — بتاريخ: 2015-10-20

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف عدد ( ... )، أن الطالبة (س) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مقالا مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) جاء فيه أن المدعى عليه المطلوب (س1) فارقها بطلاق بتاريخ ( ... ) بعد أن أفنت معه زهرة حياتها وكانت رفيقته في رحلة العمر لمدة تجاوزت أربعة عقود حين كانت ساعده الأيمن والمساهمة الرئيسية في الثروة الطائلة من منقولات أو عقارات التي اكتسبها بعد الزواج، مشيرة في مقالها إلى أرقام خمسة رسوم عقارية إضافة إلى ثلاثة حمامات، وأنها أقامت حجة لفيفية لإثبات ما ذكر، ملتمسة الأمر بإجراء بحث

وإجراء خبرة حسابية على مكتساب مفارقها خلال فترة الزواج، والحكم لها باستحقاق أحد العقارات الموصوفة بالمقال مقابل كدها وسعيها. وأجاب المطلوب بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) جاء فيه أن مفارقته لم تكد ولم تسع معه في إنماء ثروته وليس لها علیه حق إضافي للمطالبة به زائدا على ما حكم به في دعوى الفراق، وأنها استولت على حوائجه التي تركها ببيت الزوجية، وأنه كان يعمل بالخارج وكانت هي التي تستغل الحمام المسمى حمام ( ... ) الموجود ب ( ... )

والجاري في ملكيته وتتولى تحصيل مبالغ مداخله ابتداء من تاريخ 1982/1/1 إلى نهاية سنة 2008 وبدون أن يتوصل هو بهذه المداخيل طوال المدة المذكورة، ملتمسا رد الدعوى الأصلية والحكم بمقتضى مقاله المضاد بحقه في استرجاع حوائجه الموجودة ببيت الزوجية، وبتعويض مؤقت مبلغه 20.000 درهم مع ندب خبير لتحديد مدخول الحمام السابق الذكر خلال المدة من 1982/1/1 إلى نهاية 2008، وأجابت الطالبة بأن الدعوى المضادة لا تعدو أن تكون سوى هروبا إلى الأمام ومحاولة لرد ما هو مستحق ملتمسة الحكم برفضها، وبعد إجراء بحث في القضية أصدرت المحكمة الحكم رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى في الشكل بعدم قبول الطلب المضاد في شقه المتعلق بالحوائج والأثاث المنزلية وبقبوله في الباقي وقبول المقال الأصلي، وفي الموضوع : في الطلب الأصلى : بأداء المدعى عليه المطلوب لفائدة المدعية الطالبة مبلغ 150000 درهم مقابل كدها ومجهودها في تنمية أموال الأسرة خلال فترة الزواج ورفض باقي أجزاء الطلب، وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه المطلوب أصلا كما استأنفته الطالبة تبعا، وأجرت محكمة الاستئناف بحثا جديدا كما أمرت بخبرة حسابية بواسطة الخبير (خ1) الذي وضع تقريرا في الموضوع وتبادل الطرفان مستنتجاتهما حولهما وأنهت المحكمة الإجراءات أمامها بإصدار القرار رقم ( ... ) بتاريخ ( ... ) في الملف رقم ( ... ) قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض

لفائدة الطالبة والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وبتأيده في الباقي وهو القرار المطعون فيه من الطالبة بأربع وسائل لم يجب عنه المطلوب، وحيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسائل الأولى والثانية والرابعة مجتمعة للارتباط، بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وبخرق قواعد الإثبات وبعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن الطالبة اعتمدت في إثباتها على شهادة شهود حضروا للمحكمة لجلسات البحث وشهدوا على معايشتهم ومخالطتهم لطرفي الدعوى لمدة طويلة عاينوا خلالها كد وسعاية وتفاني الطالبة في تنمية مقدرات الأسرة وإمكانياتها من خلال العمل الدؤوب صحبة المطلوب في تسيير وتدبير

حمامات النساء وكان يجري محاسبة معها حول الحمامات المذكورة ناهيك عن وسائل التحقيق المتعلقة بالخبرة القضائية التي أثبتت ملاءة المطلوب، إضافة إلى إقرار المطلوب القضائي بمساهمتها حين التمس إجراء محاسبة كرد فعل على طلبها، والقرار المطعون فيه لما استبعد وسائل إثبات الطالبة يكون قد خرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وخرق قواعد الإثبات وقواعد القانون الداخلي ونصوص آمرة ومن النظام العام ولم يرتكز على أساس قانوني، وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وبعد اقتناع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوسائل دفاع وإثبات الطالبة انتدبت خبيرا لتقدير ممتلكات المطلوب والمكتسبة بعد الزواج لتحديد ما ينوب الطالبة من حقوق ومستحقات غير أنه وبعد إجراء الخبرة تراجعت في قرارها وقضت برفض الطلب وبدون أي تعليل كاف أو بمبرر مشروع، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه ردا على ما جاء في الوسائل الأربعة مجتمعة، فإن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فيرجع

للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير الأدلة لما ثبت لها خلو الملف من دليل منتج لمساهمة الطالبة في تنمية أموال المطلوب والذي لم يصدر عنه أي إقرار قضائي في هذا الخصوص، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم تصديا برفض الطلب فإنها استعملت سلطتها وطبقت مقتضيات المادة المذكورة. وبخصوص باقي النعي، فإن القرارات التمهيدية بإجراء التحقيق لا تحوز الحجية ومن حق المحكمة أن تعدل عنها والمحكمة لما فعلت لم تخرق أي قانون وكان ما بالوسائل على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ( ... ).