محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/264 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه، أنها بتاريخ 2015/7/14 اشترت بموجب اتفاقية اسهم المدعى عليهم" ٥.ب" و"ز.ك"و"إ.ب" وشركة "س.ب" والتي تضمنت شرط تحكيم اتفقا فيه على عرض أي نزاع قد ينشأ بينهم على غرفة التجارة الدولية بباريس في فرنسا، كما يتم التحكيم وفق نظام التحكيم لهذه الجهة من طرف محكم أو هيئة وأن يكون التحكيم بباريس وباللغة الفرنسية، وأن الاتفاقية المذكورة تبقى خاضعة للقانون المغربي، وأن شركة "ك. " هي المعنية لحلولها محل شركة "ف.م" في حقوقها والتزاماتها، وأنه على إثر نشوب نزاع بين هذه الأخيرة والمطلوبة اضطرت إلى اللجوء إلى التحكيم واستصدرت قرارا تحكيميا عن محكمة التحكيم الدولية (غرفة التجارة الدولية "أ.س.س" بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970/DDA قضى على كل من شركة "ك." وشركة "س.ب" و"ه.ب" و"إ.ب" و"ز.ك" بأدائهم للمطلوبة مبلغ 159.280.790,00 درهم مع رفض الطلب المضاد وبأدائهم لها مبلغ 20.381.386,00 در هما من قبل الأتعاب والمصاريف

والاستشارات والتكاليف ومبلغ 168.637,50 دولار أمريكي كمصاريف أتعاب التحكيم الكل تضامنا بينهم وقد بادرت إلى تبليغ الحكم التحكيمي المذكور لشركة "ك. " الا انها امتنعت عن التنفيذ، ملتمسة إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر عن الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970/DDA. وبعد جواب المدعى عليهم، أصدرت نائبة رئيس المحكمة التجارية الأمر عدد 2529 القاضي بتخويل المقرر التحكيمي الصيغة التنفيذية الصادر عن محكمة الغرفة التحكيمية الدولية التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 21970/DDA بين كل من شركة "ت.ب. ت. م.م. ع)" الإمارات العربية المتحدة وشركة "ك. "، شركة "س.ب" و"ه. ب" و"إ.ب" و"ز.ك"، استأنفه المدعى عليهم استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع باعتبار الأصلي وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرد الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث ينعى الطالبون على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه بدعوى، أنهم لما استأنفوا الأمر بمنح الصيغة التنفيذية طلبوا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب كطلب أصلي وبصفة احتياطية إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب، وهو ما أكدوا عليه في مذكرتهم الإضافية وكذا بمذكرتهم التكميلية لأسباب الاستئناف وفي المقال الاستئنافي التمسوا أساسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم القبول، وأن القاعدة المتأصلة في فقه قانون المسطرة المدنية أن المحكمة المعروض عليها التراع يجب عليها أولا، أن تبت في الطلب الأصلي قبل البت في الطلب الاحتياطي، والقرار المطعون فيه سكت كلية عن الطلب الأصلي مما يجعله خارقا لإجراء مسطري أضر بهم، وأن البت في الطلب الاحتياطي دون البت في الطلب الأصلي يجعل المحكمة لم تتقيد بطلبات الأطراف اذ بذلك بقي الطلب الأصلي بدون بت مما يجعل التراع لا زال قائما، وأنه لو بتت المحكمة في الطلب الأصلي فانه لن تكون لديهم أي مصلحة أو صفة للطعن بالنقض لكون المحكمة استجابت لطلبهم، كما أن الطلب الأصلي كان يروم أن تقول محكمة الصيغة التنفيذية أنه تم خرق للمقتضيات القانونية الواردة في باب التحكيم الدولي في قانون المسطرة المدنية وكذا خرق اتفاقية نيويورك 1958 وأن مصلحتهم هي استصدار قرار من محكمة الاستئناف يحسم التراع في الموضوع بمقتضى قرار ذي حجية وله قوة الشيء المقضي، ولما لم تفعل، فقد جاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بهم. أيضا فإنه ولئن كان عدم البت في الطلب الأصلي، يشكل خرقا لقاعدة مسطرية، فإنه إلى جانب ذلك فإن عدم الجواب على الطلب الأصلي، وغض الطرف عنه بصفة نهائية، يجعل القرار

خارقا لحق من حقوق الدفاع والذي يحمل في طياته المساس بالنظام العام الدولي المغربي، لأن مبدأ حقوق الدفاع هو مبدأ كوني تتفق عليه كل تشريعات العالم، وأقرته المواثيق الدولية التي انخرطت فيه كل الدول بدون أي قيد أو تحفظ، وأنه كان على المحكمة إذا بدأ لها إلغاء الأمر المستأنف وتحكم بعدم القبول أن ترد الطلبات الأصلية، وهو الشيء الذي لم يرد بالقرار وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن عدم الجواب على دفوع ووسائل دفاع أحد الأطراف يشكل سببا وجيها

للنقض.

كذلك أن المحكمة وإن كانت قد عللت قرارها بخصوص المنطوق الذي توصلت إليه فإنها لم تعلله بخصوص باقي النقط الأخرى المثارة أمامها بكيفية نظامية ومنها عدم الجواب على تمسكهم بكون الوثائق المدلى بها من المطلوبة لا تتوفر على شروط الصحة كما تتطلب ذلك اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء الزامية المصادقة على الوثائق الأجنبية، وكذلك بالنسبة لمخالفة الحكم التحكيمي لشرط التحكيم، والمحكمة وان استجابت لطلبهم بخصوص عدم قبول الطلب فانه كان جديرا بها أن تعلل سكوتها عن الطلب الأصلي الذي يروم رفض الطلب ولم تعلله، مما تضرروا منه، فجاء القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس وخارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف مما تعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من وثائق الملف أن الأمر القاضي بمنح الصيغة التنفيذية لمقرر تحكيمي دولي صادر عن جهة غير مختصة وقضت بإلغائه بتعليل جاء فيه: "أنه من بين الدفوع التي تمسك بها الطاعنون أن الأمر المستأنف صدر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك حصريا للبت في طلب تخويل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ... وانه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 46/327 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج، ومؤداه أن الفصل المذكور حدد الجهة المختصة لتخويل الاعتراف بالصيغة التنفيذية وحصره في رئيس المحكمة بصفته تلك. وأن الثابت من ديباجة الأمر المستأنف، أنه صدر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات، وأنه صدر بناء على مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية

التي تخول لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، وأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، والحال أن الجهة المخول لها منح الصيغة التنفيذية هي رئيس المحكمة، بهذه الصفة، والذي يبث في إطار مقتضيات خاصة هي الفقرة الثانية من الفصل 327-46 من ق.م. م، وأن الأوامر الرئاسية الصادرة عنه بهذه الصفة تختلف من حيث الإجراءات المسطرية والآثار القانونية عن تلك الصادرة عن قاضي المستعجلات. وأنه فضلا عن ما ذكر، فإنه بالرجوع إلى تعليل الأمر المستأنف، فإنه جاء في حيثيته ما قبل الأخيرة (الصفحة

5) بأنه " ... وفيما يتعلق بعدم احترام شرط التحكيم في شقه المتعلق بتطبيق القانون المغربي ... وبالتالي، فلا يمكن لقاضي المستعجلات بسط رقابته للتعقيب على التفسير الذي أعطي للمادة 335 من مدونة التجارة، وموافقته من عدمه للاجتهاد القضائي المغربي ... "، وهو تعليل يستشف منه أن رئيس المحكمة عند بته في الأمر المطعون فيه، فانه بت فيه بصفته قاضيا للمستعجلات وليس بصفته رئيسا للمحكمة مما يبقى معه دفع المستأنف عليها بأن الأمر يتعلق بخطأ مادي وأنه لا بطلان بدون ضرر مردود، لأن من شأن ذلك المس بقواعد الاختصاص والجهة المخول لها منح الصيغة التنفيذية، كما أن تمسكها بالاجتهادات القضائية المستدل بها من طرفها والصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية لا تنطبق على النازلة الماثلة، لأنها وان ورد في ديباجتها بأن رئيس المحكمة بت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، فانه لم يرد في صلب تعليلها ما يفيد أنه بت بصفته تلك."، تكون قد عللت قرارها كفاية ولم تكن ملزمة بمناقشة باقي أسباب استئناف الطالبين ما دام أن ما بتت فيه يتعلق باختصاص الجهة الصادر عنها الأمر المستأنف والذي له الأسبقية على باقي أسباب الاستئناف، ولما ثبت لها أنه صادر عن جهة غير مختصة وقضت بإلغائه لم تكن ملزمة بمناقشة باقي الدفوع، وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي ولم يخرق أية قاعدة مسطرية، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا ومحمد رمزي وهشام العبودي وفاطمة اغلالو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.