محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/20 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ل) الرامي الى نقض القرار رقم 1374 الصادر بتاريخ 2016/09/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2015/8206/1012. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/09/24 بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه أكرى للشركة الطالبة قطعة أرضية مساحتها 360 متر مربع بمركز سطيحات التابع لإقليم شفشاون لاستغلالها كمحطة للاتصالات لمدة عشر سنوات بسومة شهرية قدرها 500 درهم ابتداء من 1994/01/01 إلى 2006/12/31 وبحسب 1000 درهم ابتداء من 2007/01/01 إلى غاية فسخ العقد، وأنها توقفت عن الأداء ابتداء من منتصف شهر

شتنبر 2011، ملتمسا الحكم بأدائها لفائدته واجبات الكراء بحسب 1000 درهم عن المدة من 2011/09/15 إلى غاية تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم. وبعد إدلاء الطالبة بطلب مقابل رام إلى الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر جراء حرمانها من الانتفاع بالعين المكراة، وإدلائها بطلب إضافي التمست بموجبه الحكم بفسخ عقد الكراء، أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي: في الطلب الأصلي بأداء الطالبة للمطلوب واجب كراء لمدة من 2011/09/15 إلى تاريخ الحكم بحسب 1000 درهم شهريا ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه. استأنفته الطالبة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها

المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق الفصول 644-643 و649 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليله على عدم فهمها مقتضيات الفصل 643، وأن المكري احترم الالتزام بالضمان عندما وضع العين المكتراة بين يديها وشروعها في استغلالها منذ سنة 1994، وأن قيام أحد الأغيار بالدخول إليها واحتلالها في شهر شتنبر 2011 لا يجعل المكري مخلا بالضمان طالما لم يصدر عنه الفعل المذكور أو من يقوم مقامه كما يقضي بذلك الفصل 644 من ق.ل.ع، وأن هذا التعليل يعد

تفسيرا خاطئا للفصلين المذكورين، لأن ضمان الانتفاع لا ينتهي بمجرد تسليم المحل المكترى ووضعه تحت تصرف المكتري بل يبقى مستمرا مادامت العلاقة الكرائية قائمة، وأن المكري يبقى

مسؤولا أيضا عن الأفعال التي يقوم بها الأغيار الذين تلقوا الحق عنه، وأن الخبير أكد أن المدعو عبد القادر لخديم أحدث ضالتين بالعين المكتراة واستغلالهما للسكن وتربية المواشي وبالرغم من ذلك لم يقم المكري بأي إجراء، وهو دليل قاطع على أن المدعو لخديم يستغل العقار باسم وإذن المطلوب الذي يبقى مسؤولا عن حرمانها من الانتفاع به طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 649 من ق.ل.ع. كما أن القرار المطعون فيه عندما اعتبرها ملزمة بأداء واجب الكراء وغير محقة في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال لكون المكري غير ملزم بالضمان يكون قد أساء تطبيق الفصلين المذكورين. وأن استدلال القرار بمقتضيات الفصل 649 من نفس القانون كان من باب الوقوف على ويل للمصلين، ذلك أنه يتحدث عن التشويش المادي البسيط طبقا لما ينص عليه الفصل 650 من ق.ل.ع، وأن الأمر في النازلة يتعدى التشويش البسيط على اعتبار أنها حرمت بصفة نهائية من استغلال العين المكراة، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي ثبت لها من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها أن المطلوب - المكري - وضع العين المكتراة بين يدي الطالبة التي شرعت منذ سنة 1994 في استغلالها فيما أعدت له بمقتضى عقد الكراء دون أن يصدر عنه أو عمن يقوم مقامه أي فعل أو تصرف يعكر صفو حيازتها لها أو منعها من استغلالها، وأن قيام أحد الأغيار المسمى (ع.ل)

بالدخول إلى القطعة الأرضية المكتراة وهي بحوزة المكترية - الطالبة - واحتلالها في شهر شتنبر 2011 لا يجعل المطلوب مخلا بالتزامه بالضمان طالما أن الفعل المذكور لم يصدر عنه أو عمن يقوم مقامه، وأن ما يؤكد ذلك الشكاية التي سبق للطالبة أن تقدمت بها للسيد وكيل الملك بابتدائية شفشاون والتي أكدت بموجبها أن المسمى (ع.ل) هو من استولى وحده على القطعة مطالبة متابعته من أجل ذلك، اعتبرت وعن صواب أن المطلوب لم يصدر عنه أي إخلال بالالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الكراء وخاصة الالتزام بالضمان، وأن الطالبة تبقى بناء على ذلك ملزمة بأداء واجبات الكراء العالقة بذمتها، وأن طلبيها المقابلين الراميين إلى التعويض عن الحرمان من استغلال العين المكراة وفسخ العقد غير مؤسسين قانونا، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي القاضي في الطلب الأصلي بأداء الطالبة واجبات الكراء ورفض الطلب المقابل، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصول 643 و644 من ق.ل. ع وخاصة الفصل 649 من نفس القانون الذي ينص على أنه "لا يلتزم المكري بأن يضمن للمكتري مجرد التشويش المادي الواقع من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة بدون أن يدعي ذلك الغير أي حق عليها، مادام المكري لم يتسبب بفعله في وقوعه، وللمكتري في هذه الحالة أن يقاضي الغير باسمه الشخصي" فأتى قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم ايت

علي.