محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/942 — قرار عدد: 2018/200 — بتاريخ: 2018-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يوليوز 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 381 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2016/1606/102 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (م.ب) تقدمت بمقالات افتتاحي وإضافيين سجلت على التوالي بالتواريخ 2014/02/20 و2014/07/04 و2015/10/08 بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت من خلالها أنها استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2011/06/20 في الملف عدد 2011/1607/934 قضى بتطليقها من المدعى عليه ((م.ب)، وحدد نفقة ابنتيها منه (!) و(م) في 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما في 200 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وتكاليف سكنهما معا في 1000 درهم شهريا ابتداء من 2011/09/21، وأن الحكم المذكور لم يحدد واجب الأعياد والمناسبات، وأنه منذ تاريخ انتهاء العدة أمسك المدعى عليه عن أداء الواجبات المحددة أعلاه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنتين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما بحسب 2000 درهم شهريا لهما معا، الكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة في 2011/09/21 إلى سقوط الفرض
شرعا، وواجب الأعياد والمناسبات لهم جميعا بحسب 10000 درهم لكل مناسبة دينية من تاريخ 2011/09/21 إلى سقوط الفرض شرعا، وواجب تمدرس البنتين ومبلغه 27220 درهما عن موسمي 2013/2012 و2014، ومبلغ 3450 درهما عما تبقى من شهور سنة 2014، وواجب الطبيب بمبلغ 4301,50 درهما، ومبلغ 8670 درهما عن مصاريف التسجيل والتمدرس والأدوات المدرسية لسنة 2015. وأجاب المدعى عليه بأن الحكم الابتدائي المحتج به تم إلغاؤه بخصوص واجب السكن بمقتضى القرار رقم 411 الصادر بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 2011/806، وأن عدم سلوك المدعية مسطرة الطعن بالنقض في القرار المذكور وسكوتها لمدة طويلة يجعل المستحقات المطالب بها واجبة فقط من تاريخ الطلب. ومن جهة أخرى فواجبات العلاج والأعياد والتمدرس من مشمولات النفقة، وأن اختيار المدعية التعليم الخصوصي لابنتيها دون موافقته يجعلها متحملة لنفقاته، وأنه ليس بمقدوره تحمل تلك الواجبات، وأن له التزامات عائلية أخرى، وأن المدعية تعمل متصرفة من الدرجة الثانية (السلم 11) وتتقاضى مبلغ 10000 درهم زيادة على ما تتقاضاه عن الأبحاث المنجزة لفائدة القاصرين، ملتمسا أساسا اعتبار تاريخ المطالبة القضائية هو تاريخ استحقاقها لواجبات نفقة وحضانة وسكنى محضونتيها المحددة بموجب القرار الاستئنافي المرفق، والحكم برفض باقي الطلبات، واحتياطيا إجراء بحث حول الوضعية المادية للطرفين وما أثاره من وقائع. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/16 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة البنتين (!) و(م) بحسب 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكنهما بحسب 1000 درهم شهريا لهما معا، وأجرة حضانتهما بحسب 200 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2011/09/21، وواجب أعيادهما معا بحسب 1500 درهم سنويا من تاريخ الطلب 2014/02/20، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، ومبلغ 4768 درهما عن العلاج، ومبلغ 43690 درهما عن التمدرس عن المواسم الدراسية من 2013/2012 إلى 2015/2014 وعن شتنبر 2015. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض أجرة حضانة البنتين إلى مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الثالثة بالقضاء بما لم يطلب، ذلك أنه ورد بتعليلاته: "حيث إنه وبالاطلاع على القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية فاس يتبين أنه أيد الحكم الابتدائي الذي حدد واجب البنتين إلى حدود انتهاء العدة في 2016/09/21"، وأنه يتبين من خلال هذا التعليل أن القرار أصبح نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به، وهو ما عبر عنه دفاع المطلوب في النقض في جل مذكراته بكون القرار اكتسب قوة الشيء المقضي به. وبما أن القرار الاستئنافي اكتسب تلك الحجية، فإنه لا يجب على المحكمة أن تغير أو تعدل تلقائيا موضوع الطلبات كما قامت بتعديل مستحقات الحضانة، الأمر الذي قضت معه المحكمة بما لم يطلب منها وتجاوزت حدود الطلبات، ويكون قرارها
معيبا، والتمست لذلك نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن القرار الاستئنافي رقم 2012/411 الصادر بتاريخ 2012/04/24 في الملف عدد 11/806 أيد الحكم الابتدائي رقم 420 بتاريخ 2011/06/20 في الملف عدد 2011/1607/934 الذي قضى بمستحقات البنتين (!) و(م) من نفقة وأجرة حضانة المحكوم بهما إلى تاريخ انتهاء العدة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت من جديد بتلك المستحقات في إطار سلطتها التقديرية ومعطيات الملف، وذلك عن الفترة اللاحقة لانتهاء العدة وبناء على طلب الطاعنة، فإنها لم تتجاوز حدود الطلبات، وتبقى الوسيلة على غير أساس. وتعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على حيثيات لا ترقى إلى المستوى المطلوب فجاء فيها: "وحيث إن المحكمة وهي تقدر النفقة راعت حال المكلف بها ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة"، وهو تعليل لم يستند إلى المعطيات القانونية الدقيقة واقتصر على ما جاء في المرحلة الابتدائية، ولم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث بين أطراف النزاع، والحال أن الطاعنة التمست إجراءه في المرحلة الابتدائية قصد التأكد من الوضعية المادية المريحة للمطلوب وتكليفه بالإدلاء ببيان دخله لعدم إدلائه للمحكمة بدخله الحقيقي، وإدلائه بثلاثة أجور مختلفة ومتناقضة، وأن الحقيقة هي أن دخله يتجاوز تقريبا 30.000 درهم إلا أن طلبها كان دون جدوى، ثم إن التعديل الحاصل في الحضانة لا يتماشى ومفهوم الحضانة وروح ومغزى تشريعها، فتحديد القرار الاستئنافي لها في مبلغ 100 درهم شهريا لا يوازي في نازلة الحال قيمة عمل الأم وما تبدله من مجهود بما تمليه الحضانة بمفهومها الشرعي من أمومة وعاطفة وتعب ومشقة وسهر ورعاية ومراقبة وتربية للمحضون، وأن الطاعنة تعيب على القرار خرقه للقانون في تحديد النفقة وتوابعها وعدم أخذه بعين الاعتبار الوضعية المادية للملزم بها وحال مستحقها والأسعار مع التوسط، وعدم تطبيقه للمادة 188 من مدونة الأسرة، والتمست لكل ذلك نقضه. لكن، حيث إن تقدير مبالغ النفقة وتوابعها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة البنتين المحددة في 600 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وفيما قضى به من توسعة أعيادهما بحسب 1500 درهم سنويا، وفيما قضى به للطاعنة عن مصاريف العلاج بمبلغ 4768,00 درهما، ومبلغ 43690 درهما عن واجبات التمدرس، وحددت أجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما، بعد أن تأكد لها من خلال وثائق الملف وتصريحات الطرفين بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية أن المطلوب في النقض يتقاضى شهريا 7800 درهم، وأن الطالبة متصرفة من الدرجة الثانية السلم 11 بوزارة الشباب والرياضة، وعللت قرارها بأنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وبأن ما استقلته المستأنفة فرعيا واستكثره المستأنف أصليا غير مؤسس، فإنها راعت مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.