محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17237 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد الرحيم (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/5/31 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/26 ملف عدد 2021/91 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار مصطفى (ب) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود النصف والصائر على
النسبة ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن الطاعن تمسك بطلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت والألم الجسماني. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن المحكمة مصدرته أكدت أن الضحية لم يثبت فقد الدخل خلال فترة الراحة، في حين أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أنه عامل، ومعلوم أن الأجر لا يستحق إلا بالعمل وأن الخلود للراحة خلال فترة العجز الكلي يؤدي حتما إلى فقدان الأجر خاصة أن عمل الطاعن ليس عملا قارا عند شخص معين أو عند شركة معينة وإنما هو عمل متنقل، وبذلك فإن توقفه عن العمل يعني حرمانه من الأجر بطريقة تلقائية مما يكون معه القرار معللا تعليلا فاسدا. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تجب عما أثاره الطاعن في مذكرته الاستئنافية من أن درجة الألم 7/4 أو 7/5 تناسب عبارة على جانب من الأهمية الواردة في ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير ويعوض عنها، وذلك للرد على ما ورد في الحكم المستأنف من رفض التعويض عن الألم الجسماني بعلة أن نسبة 7/4 لا يعوض عنها والحال أن نسبة 7/4 من
درجة الألم تعادل عبارة على جانب من الأهمية ويعوض عنها. ومعلوم أن عدم الجواب عن دفوع أثيرت بطريقة نظامية ينزل منزلة انعدام التعليل مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 لا يستحق المصاب التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن عامل وأن دخله مرتبط بمجهوده الشخصي ومن شأن الحادثة حرمانه منه خلال مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلبه بهذا الخصوص تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي وأدلى بمذكرة استئنافية أوضح فيها أن درجة الألم 7/4 أو 7/5 تناسب عبارة على جانب من الأهمية الواردة في ظهير 1984 ويعوض عنها، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2021/5/26 ملف عدد 2021/91 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت والألم الجسماني ورد المبلغ المودع لمودعه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.