محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/6180 — قرار عدد: 2016/450 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضي به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 08 دجنبر 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 02 دجنبر 2014 في القضية عدد 2014/176 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهر
واحد حبساً نافذاً وبغرامة نافذة قدرها (7500) درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها (1200) درهم عن الجروح غير عمدية الناتجة عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها (300) درهم عن كل واحد من التجاوز المعيب وعدم احترام مسافة الأمان مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبوقف رخصة سياقة المتهم لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ولا سيما مقتضيات المادة 173 من مدونة السير التي تنص على أنه يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة أعلاه إلى إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها عند عدم نصها على هذا الإجراء في حين أن الظنين متابع من أجل القتل غير العمد قد خرقت المقتضيات أعلاه مما يستوجب نقضه.
بناء على المادة 173 من مدونة السير. حيث تنص مقتضيات المادة أعلاه على أنه يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 من نفس المدونة إلى إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة تكوينية في
التربية على السلامة الطرقية.
وحيث الثابت من وثائق الملف أن المطلوب توبع وأدين من أجل جنحة القتل والجرح غير العمديين الناتج عن حادثة سير وعدم احترام مسافة الأمان والتجاوز المعيب، في حين أن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها الحكم الابتدائي الذي اكتفى بتوقيف رخصة سياقة المطلوب دون أن ينص على العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في إلزامية خضوع المطلوب لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 02 دجنبر 2014 في القضية عدد 2014/176 بخصوص جنحتي القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن حادثة سير وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي سميرة نقال وبديعة بوعدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
مقاربة الاجتهاد:
(بناء على المادة 168 من مدونة السير على الطرق والتي جاء فيها: "يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 منها الى :
أولاً : توقيف رخصة السياقة ... ثانياً : لالزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية .. ". حيث ثبت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أدين من أجل الجروح بدون عمد والتي اقترنت بجنحة الفرار عقب ارتكاب الحادث مما يدرجه في خانة السائقين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 167 من مدونة السير، وبالتالي، يتعرض لعقوبات إضافية وهي توقيف رخصة السياقة وكذا إلزامية الحكم بخضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما
أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة أصلية وإضافية متمثلة في توقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر دون أن تأمر بخضوعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية بالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة تكون قد خرقت المادة 168 أعلاه، مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص).
(قرار رقم 2/602 مؤرخ في 27 أبريل 2016 ملف جنحي رقم 2015/12198).