محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/735 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصادر بتاريخ 2018/08/17 في الملف رقم 2018/1501/18 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقرار رقم 364 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2019/04/09 في الملف رقم 2018/1501/845، والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار الاستئنافي رقم 388 ملف رقم 2018/1501/18 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04، والتي مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2012/10/15 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ 1996/10/01، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا في 2012/09/25، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد إجراء بحث في النازلة وتعذر إجراء محاولة الصلح بين الطرفين، لتخلف الطالب رغم التوصل وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء هذا الأخير لفائدة المطلوب تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر شتنبر 2012 والأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل، تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا، والمطلوب استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، فقضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بمقتضى القرار رقم 2/622 الصادر بتاريخ 2017/06/28 في الملف عدد 2016/1/5/2016. وبعد إحالة الملف بعد النقض على محكمة الاستئناف، صدر قرار بتاريخ 2018/04/11 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية إلى مبلغ 10.800,00 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس من القانون ونقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، المتجلي أولا في خرق المادة 63 من مدونة الشغل والفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن تعليل المحكمة لم يكن مرتكزا على أساس، فواقعة تسليم المفاتيح لم تتم بناء على طلب الطاعن، وأن هذا ادعاء المطلوب في النقض، كما أن تصريحه أنه لم يعد يشتغل معه بسبب ما طلب منه من شراء المواد الأولية من ماله الخاص يعد ادعاء يتوجب عليه إثباته، فواقعة المغادرة التلقائية لما ثبتت بواسطة الشاهد وبإقرار من المطلوب، فإن ادعاء هذا الأخير بأنها تمت بسبب الإكراه الذي تعرض له يجعل عبء الإثبات ينقلب عليه في إثبات ذلك الإكراه، الذي زعم أنه يتمثل في مطالبته من طرف المشغل بشراء المواد الأولية من ماله الخاص، فواقعة المغادرة التلقائية ثابتة دون إقامة الدليل من طرف المطلوب على أنها بسبب الإكراه، والمحكمة لما اعتبرت أن مغادرته تمت بسبب ما قد يكون تعرض له من إكراه، كافيا للقول بفصله من العمل تعسفيا، ولما اعتبرت أن عدم إكراهه على المغادرة يقع إثباته على الطالب، وشهادة الشاهد لا تفيد ذلك، تكون قد قلبت عبء الإثبات وخرقت الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعن أثبت واقعة المغادرة التلقائية، كما توجب ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة

الشغل، مما يجعل القرار فيما ذهب إليه غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل. كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود في تحديد مبلغ الأجر، إذ أن المحكمة اعتبرت أن مبلغ الأجر الذي يدعيه الأجير كيفما كان قدره يقع عبء إثبات ما يخالفه على عاتق المشغل، فمبلغ الأجر الذي يدعيه المطلوب، والمحدد في 3.000,00 درهم يقع عبء إثباته عليه، لأنه هو من يدعيه، ما دام أن الطالب أكد أن ما يتقاضاه هو مبلغ 2.000,00 درهم، والمحكمة لما أخذت بتصريح المطلوب في تحديد الأجر الذي يدعيه واستبعدت مبلغ الأجر الذي طالب الطاعن بإعماله في احتساب أي تعويض قد يحكم به، يكون قرارها خارقا للفصل 399 أعلاه، وغير مرتكز على أساس من القانون، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا بموجب الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية أنه: "إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد في قرارها بهذه النقطة"، والثابت من وثائق الملف ومن نسخة القرار رقم 2/622 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/06/28، أن سبب نقض القرار الاستئنافي هو عدم اعتبار محكمة ثاني درجة لما جاء بالمذكرة التأكيدية بأسباب استئنافية إضافية المدلى بها من طرف الطالب، والمحكمة المطعون في قرارها، واستنادا إلى منازعة هذا الأخير في مدة العمل وكذا استمراريتها، وتمسكه بمغادرة المطلوب لعمله، اعتمدت على ما راج بجلسة البحث الذي سبق أن أمرت به محكمة الاستئناف، وتبينت من انتفاء مغادرة المطلوب لعمله استنادا إلى تصريحات الشاهد (م.ش)، في إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، واعتبرت أن الشاهد لم يحدد طبيعة تسليم المفاتيح إلى الطالب، لاسيما وأن المطلوب نازع في ظروف تسليم المفاتيح إلى المشغل، مؤكدا أن ذلك كان بسبب فصله عن العمل، وأن الطالب بادعائه مغادرة المطلوب لعمله يكون ملزما بإثبات ذلك، طبقا للفقرة الأخيرة من مدونة الشغل، الأمر المنتفي في النازلة، ومن جهة ثانية، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 370 من مدونة الشغل أنه: "يجب على كل مشغل، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم، وثيقة إثبات تسمى "ورقة أداء" يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل"، وأن المشغل ملزم أيضا بموجب المادة 371 من مدونة الشغل بمسك دفتر الأداء، والطالب لم يثبت ما ادعاه من كون أجرة المطلوب لا تتجاوز مبلغ 2.000,00 درهم، والحال أنه ملزم بإثبات مقدار الأجر الذي يسلمه إياه، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت هذا المنحى واستبعدت الأجر المتمسك به من قبل الطالب، والذي يفتقر إلى الحجة، لم تخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المحتج به، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.