محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/3848 — قرار عدد: 2011/1053 — بتاريخ: 2011-03-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 3/1004 الصادر بتاريخ 2009/2/25 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 2008/1/1321 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبة (ح) الزهراء تقدمت بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها بتاريخ 2003/7/10 بمقتضى عقد بيع عدلي باعت للمدعى عليه (طالب النقض) جميع حصتها على الشياع في الأرض الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد بثمن إجمالي قدره 240000 درهم سلمها مبلغ 80000 درهم كجزء من الثمن، واتفقا على أداء المتبقى على دفعات قدر كل واحدة 6000 درهم يؤديها المشتري نهاية كل شهر ابتداء من شهر غشت 2003، إلا أن المدعى عليه لم يف بما التزم به ولم يؤد سوى أربع دفعات، وأنه أصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المتفق عليه لأداء بقية الثمن دون ضرورة إنذاره، إلا أنها إثباتا لحسن نيتها قد بعثت له بتاريخ 2007/6/22 بإنذار عن طريق البريد المضمون إلا أنه رغم توصله لم يف بالمطلوب والتمست الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 2003/7/10، وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وإرجاع العقار إلى الوضع الذي كان عليه قبل تاريخ البيع، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ في 2003/7/10 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ، مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

تطبيق قوانين مدنية

في وسيلتي الطعن:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة

الاستئناف لم تأخذ بالشكاية التي تقدم بها الطاعن والتي تؤكد أنه تعرض للتشويش من طرف أخت البائعة، وأن الشكاية ما تزال في إطار البحث التمهيدي، وأن الطاعن أدلى بمراسلة من السيد وكيل الملك التي تثبت أن البحث في الشكاية ما يزال قائما، وأنه تم تكليف الدرك الملكي من أجل القيام بمهمة البحث، وأن ما اعتبرته المحكمة من كون أنه لا يوجد حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت فعل التشويش هو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني في غياب السند القانوني، ما دام أن الوقائع يمكن إثباتها بجميع الوسائل، وهو ما لم تبحث فيه المحكمة، وأن استبعاد المحكمة للشكاية المذكورة يعتبر تعليلا في غير محله وأن الخطأ في التعليل يعتبر بمثابة انعدامه، وأن الطاعن قام بحبس جزء من الثمن بفعل التشويش الحاصل له من قبل أخت البائعة، وأن المحكمة اعتبرت أن عدم أداء باقي ثمن البيع في التواريخ المتفق عليها في عقد البيع بالرغم من توصل الطاعن بالإنذار بأداء باقي الثمن وإيداع باقي الثمن في مرحلة الاستئناف يجعل الطاعن في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المتفق عليه في العقد، لأداء بقية الثمن وبدون إنذاره طبقا لمقتضيات الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 259 المذكور فإن حالة المطل لا يترتب عنها جزاء الفسخ إلا إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، والحال أن الطاعن أودع باقي الثمن مما سيسهل تنفيذ الالتزام، وأن المحكمة أساءت استعمال النص المذكور وخرقت كذلك الفصل 581 من قانون الالتزامات والعقود عندما عللت قرارها بأن الطاعن (المشتري) أصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المتفق عليه في العقد لأداء بقية الثمن ودون إنذاره، باعتبار أن رسم الشراء العدلي لا يوجد به شرط الفسخ في حالة عدم أداء باقي ثمن البيع ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تسجيل عقد بالرسم العقاري لا يحول دون المطالبة بفسخ هذا العقد إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه المقابل والتشطيب عليه منه، لأن التسجيل مرهون بالتصرف (العقد) الذي كان سبب هذا التسجيل تصرفا صحيحا لا يطاله الفسخ أو الإبطال أو البطلان، لأن قيمة التسجيل تدور مع قيمة العقد وجودا وعدما وتأسيسا على ذلك فإن القرار المطعون فيه لما بنى قضاءه على أن الطالب لم يؤد إلا أربع دفعات في تواريخ لم تحترم الوقت المتفق عليه في العقد، وبعد ذلك توقف عن الأداء رغم توصله بالإنذار المبعوث له بتاريخ 2007/6/22، ولم يعرض ويودع مبلغ 136000 درهم إلا بتاريخ 2009/1/7، أي بعد أن تم الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بفسخ عقد البيع المذكور الشيء الذي يؤكد حالة مطله في أداء باقي الثمن يكون قد بنى قضاءه على أساس قانوني ولم يكن هنالك موجب للبحث في واقعة التشويش المزعومة، والتي على فرض تحققها لا تؤثر على التزام الطاعن وأداء باقي الثمن المتفق عليه في الآجال المحددة له، والوسيلة لذلك غير مرتكزة على أساس.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.