محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/11595 — قرار عدد: 2008/767 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنينة (ن. ط) والمسؤولة مدنيا شركة ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة محاميهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 19 أبريل 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10 أبريل 2007 في القضية عدد 06/2516 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينة الطاعنة من أجل المنسوب إليها وعقابه بغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن المخالفة و500 درهم عن الجرح الخطأ وفي الدعوى المدنية بتحميل الظنينة كامل المسؤولية واعتبار شركة ( ... ) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية محددة في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد ضم الملفين لارتباطهما

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على مقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فلا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنتان وإن كانتا طرفا في الدعوى الجنائية بصفتهما مستأنف عليهما إلا أنهما لم تتضررا من القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الأمر الذي تعين معه والحالة هذه

التصريح بعدم قبول طلبهما.

من أجله

قضى بعدم قبول الطلب المقدم من الظنينة (ن. ط) والمسؤولة مدنيا شركة ( ... ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/4/10 في القضية عدد: وحكم عليهما بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية

.06/2516

مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وابراهيم النايم وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.