محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/3/4/1501 — قرار عدد: 2017/559 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إن الطالب اعتمد في طلب إيقاف التنفيذ مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض إمكانية إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الإدارية الصادرة في المادة الإدارية.

وأن هذه المقتضيات تعني الأحكام القضائية المطعون فيها بالنقض دون طلبات الطعن بإعادة النظر، التي تخرج عن هذه المقتضيات، مما يكون معه الطلب الحالي غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة ومحمد الناصري وعبد الغني يفوت والحسين اندجار وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.