محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1112 — قرار عدد: 2015/650 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي - طالب النقض - تقدم بتاريخ 2010/01/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه على إثر تقدمه بشكاية إلى السلطات المحلية ضد ورثة فارس (ب) حول حرمانه من حق التصرف في القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة بواكري، وذلك باعتباره من ذوي الحقوق، وأن السلطة المحلية قامت باستدعاء المشتكى بهم، فصرحوا بأن والدهم قد استغل جزءا من العقار الجماعي المذكور منذ 1972، إلا أن المجلس النيابي قرر إفراغهم من العقار المذكور وتسليمه إلى المشتكي، وهو القرار الذي استأنفه ورثة فارس (ب) أمام مجلس الوصاية الذي أصدر القرار عدد 01/م و/09/09 القاضي بإلغاء القرار النيابي وإبقاء ورثة فارس (ب) بالعقار موضوع التراع، وهو القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ملتمسا الحكم بإلغائه. أجاب ورثة فارس (ب) ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وهو نفس جواب وزير الداخلية ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ومصلحة الشؤون القانونية والتنظيمية بوزارة الداخلية، وبعد

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء قرار مجلس الوصاية المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه ورثة فارس البقال فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بضم الملف رقم 5/11/78 إلى الملف رقم 5/11/61 وبقبول الاستئناف فيهما معا شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث إنه من جملة ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه خرقه لقاعدة جوهرية قانونية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه حين استبعد الأسس القانونية والتنظيمية التي ارتكز عليها الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خرق قاعدة ضرورة الإفصاح كتابة في صلب القرار الإداري عن الأسباب والعلل القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذه، وخالف ما تواتر عليه عمل محكمة النقض في هذا الموضوع، وأن الاكتفاء بالإحالة على تقرير السلطة الإقليمية لا يمكنه أن يحل محل ضرورة تعليل القرار الصادر عن مجلس الوصاية الساحب أو الملغي لقرار منشئ لحقوق، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن التعليل كشرط شكلي

في القرار الإداري يمكن من التعرف على الاعتبارات الواقعية والقانونية التي كانت وراء إصداره، فهو يشكل ضمانة للأمن القانوني وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وله خاصية قبلية تختلف عن الإفصاح اللاحق عن أسباب القرار الإداري، وبالتالي فمتى استلزمه القانون فإنه يعتبر ضمانة شكلية لا يقوم مقامها التعليل بالإحالة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت كون قرار مجلس الوصاية المبني على تقرير السلطة الإقليمية وعلى طلب الاستئناف المقدم أمامه. يكون بالإِحالة عليهما، قد أبرز الأسباب الداعية إلى إصداره، لتخلص إلى أن تلك الإحالة تشكل تعليلا بالمعنى المشار إليه في القانون رقم 03-01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فإنها تكون قد خرقت القانون المذكور سواء في مادته الأولى التي تلزم الإدارة بالإفصاح كتابة في صلب قراراتها عن الأسباب القانونية أو الواقعية الداعية إلى اتخاذها، أو في مادته الثانية في فقرتها (د) التي تجعل ضمن القرارات الخاضعة للتعليل

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80

القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق، والتي يدخل في زمرتها القرار الإداري المطعون فيه، فعرضت قرارها للنقض. وبناء على المادة 17 من القانون رقم 03-08 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية والتي تنص على أنه يمكن للمجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة. وحيث لما كان قرار مجلس الوصاية المطعون فيه غير معلل وفق ما يقتضيه القانون، فإنه يكون متسما بعدم الشرعية بصريح المادة الأولى من القانون رقم 03-01 بشأن تعليل القرارات الإدارية مما يستوجب إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 01/م و / 09/09 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد العتاق فكير - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.