محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6098 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1022/11/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة
ناليها الأستاذ (ع.م. ط)، الرامى إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر
عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2022/09/26 في الملف رقم: 2021/1201/1669.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى ها في الملف.
12 من القيم
-
Far
PECII'M
TILLLY
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه
بتاريخ 2022/03/04، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه
أنه تعاقد مع المدعى عليها من أجل إدخال الماء الصالح للشرب حسب العقدة عدد ( ... ) المؤرخة
بتاريخ 2018/01/16 للفيلا السكنية التي هي في ملكيته، وأنه فوجئ بها تطالبه بأداء أقساط العداد
العام المتعلق بالملكية المشتركة مع العلم أنه لا يسكن بالعمارة بل في فيلا مستقلة عن العمارات،
وأنه أدى ما بذمته حسب استهلاك العداد الخاص بالفيلات عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة
بعد رفض العرض العيني من طرف المدعى عليها، ملتمسا الإشهاد له بتبرئة ذمته المالية والمديونية
بخصوص استهلاك الماء الصالح للشرب عن المدة ما بين أبريل 2020 إلى غاية ماي 2021 حسب
وصل إبداع واجب الاستهلاك بصندوق المحكمة والحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ
المطالب به المتعلق بالعداد العام المشترك للإقامة والذي لا يتعلق بعقد الاشتراك والعداد الخاص به
عن المدة ما بين أبريل 2020 إلى غاية يومه أكتوبر 2021، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً والحكم
على المدعى عليها بالتشطيب على المطالبة الشهرية هذا الاستهلاك المتعلق بالعداد العام من النظام
المعلوماتي بشكل نهائي تحت طائلة غرامة هديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير وخمول
الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أحابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم
اختصاص المحكمة نوعها للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص
المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنلها مؤسسة
عمومية تحت وصاية وزارة الداخلية ومنبثقة عن الجماعات الترابية لأكادير، وأن الأمر يتعلق بعقد
إداري الذي هو اتفاق بيرم بين الإدارة كسلطة عامة قائمة على تحقيق المصلحة العامة بين الأفراد
أو الشركات الخاصة من أجل عمل معين يحقق المنفعة العامة بشكل مباشر وفقا للقانون العام،
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري توغيا لليت في الطلب.
حيث يهدف طلب المدعى (المستأنف عليه) في أساسه إلى الحكم له بتيزلة ذمته المالية
بخصوص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب عن المدة ما بين أبريل 2020 إلى غاية ماي 2021
حسب وصل إيداع واجب الاستهلاك بصندوق المحكمة، وبعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ
المطالب به المتعلق بالعداد العام المشترك للإقامة عن ذات المدف وتشطيب المدعى عليها على
المطالبة الشهرية لهذا الاستهلاك المتعلق بالعداد العام من النظام المعلوماتي بشكل نهائي ، وهو نراع
يتعلق بواجبات استهلاك الماء الصالح للشرب الذي بيقى إعمالا لنص المادة 6 من مدونة التجارة في
بندها 17 نشاطاً تجاريا، تندرج المنازعة بشأنه ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية،
والحكم المستأنف بما تحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا
للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة التجارية بأكادير للنظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.