محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/19939 — قرار عدد: 2016/1017 — بتاريخ: 2016-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 12 يونيو 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 03 يونيو 2015 تحت عدد 58 في القضية ذات الرقم 2014/78 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف
المحكوم بمقتضاه على الظنين بغرامة نافذة قدرها ألف درهم من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير و(700) درهم عن نقل أشخاص فوق سقف مركبة مع عدم سحب رخصته للسياقة وتحميله الصائر مجبراً في الحد الأدنى.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظراً للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن؛ في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت العقوبة المحكوم بها على المطلوب ملائمة للأفعال المرتكبة من طرفه فأيدت الحكم الابتدائي إدانة وعقوبة ومن غير أن تقضي بسحب رخصة السياقة للمطلوب، مما يكون معه القرار المطلوب نقضه قد جاء مخالفاً لمقتضيات المادة 168 من مدونة السير والتي توجب توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وذلك في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 من نفس المدونة الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار. بناء على المادة 168 من مدونة السير وبمقتضى فقرتها الأولى يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 167 من نفس المدونة لما يلي: -1) توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الاكثر -2) إلزامية الخضوع على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد وضعت يدها على القضية كدرجة ثانية بناء على استئناف النيابة العامة، إلا أن المحكمة المذكورة، وبالرغم مما لذلك الاستئناف من أثر ناشر للدعوى من جديد أمامها فإنها - أي المحكمة - قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف الذي اقتصر في عقاب المطلوب من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير الأفعال المنصوص عليها وعلى
عقوبتها في الفقرة الأولى من المادة 167 من مدونة السير ( اقتصرت ) على الغرامة المالية دون العقوبتين الإضافيتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 168 من نفس المدونة، والحال أن الحكم بالعقوبتين المذكورتين لا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع بل هو أمر مقرر بمقتضى القانون متى توافرت شروطه، الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما أيدت الحكم المستأنف على علاته بخصوص الجنحة الآنفة الذكر قد - أتت - أي المحكمة - خرقا للمادة 168 أعلاه وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت جزئياً بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 03 يونيو 2015 في القضية عدد: 2014/78 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنه، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.
مقاربة الاجتهاد: (بناء على المادة 168 من مدونة السير وبمقتضاها يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عيها في الفقرة الثانية من المادة 167 من نفس المدونة لما يلي : -1) توقيف
رخصة سياقتهم لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة -2) الزامية الخضوع على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية . حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة وما لذلك الاستئناف من أثر ناشر للدعوى العمومية أمام تلك المحكمة، فإن هذه الأخيرة قد اكتفت بتأييد الحكم المستأنف في شقه الزجري الذي اقتصر في إدانته للمطلوب من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعن تغيير مكان الحادثة وعدم احترام حق الأسبقية بالحبس الموقوف وغرامتين نافذتين دون أن يقضي ذلك الحكم على المطلوب بالعقوبتين الإضافيتين المنصوص عليهما في المادة 168 أعلاه، والحال أن المخالفتين اللتين أدين من أجلهما يندرجان ضمن المخالفات المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 167 من ذات المدونة وباقتران ما أدين به المطلوب من جروح غير عمدية بالمخالفتين المذكورتين، فإنه يتعين وجوباً الحكم عليه بالعقوبتين الإضافيتين أعلاه، ومن ثم، تكون لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي على علاته فيما تعلق منه بالدعوى العمومية قد أتت - أي المحكمة - خرقا لمقتضيات المادة 168 المستدل بها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال بشأن ما ذكر ). (القرار رقم 2/1064 المؤرخ في 07 شتنبر 2016 ملف جنحي رقم 2015/20419). (ومن جهة ثالثة، فإنه ما دام أن الثابت من ملف النازلة أن المطلوب (حسن) قد أدين من أجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وفقا للمادة 172 من مدونة السير، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على المطلوب المذكور بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم دون أن تأمر بتوقيف رخصة سياقته وإخضاعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية، وذلك بالرغم، من قبول استئناف النيابة العامة لم تجعل لما قضت به أساساً من القانون وجعلت قرارها مشوباً بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال).
(القرار رقم 2/529 المؤرخ في 13 أبريل 2016 ملف جنحي رقم 2015/3892).