محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2664 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/5 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذان (م.ر) و(ك. ل) المحاميان بهيئة اكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/362 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1401/122. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/30 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2020/362 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/27 في الملف العقاري عدد 2020/1401/122 أن (ر.ب) بنت علي ومن معها - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنهم يملكون على الشياع العقارات ذات الرسوم العقارية الموصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بقسمتها قسمة عينية وفرز نصيبهم فيها وفي حال تعذر ذلك قسمتها قسمة تصفية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيها من حيث الجواب أن المدعين يستغلون العقارات موضوع القسمة والتمسوا من حيث المقال المضاد إجراء خبرة لتحديد نصيبهم في أرباحها وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية بعد الخبرة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب المقابل وقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية وفق المشروع
الذي اقترحه الخبير (ع.ر)، استأنفه مبارك (ب) ومن معه بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لاعتماده خبرة أجحفت بهم والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة وتعديل الحكم الابتدائي وذلك بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه وتمكينهم من العقار ذي الرسم العقاري عدد 31/5023 مع تسجيل استعدادهم لأداء المدرك وأدلى (ب) ابراهيم ومن معه بمقال استئناف فرعي وأدلوا بطلب تنازلهم عنه وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وتسجيل تنازل المستأنفين فرعيا عن استئنافهم والإشهاد عليهم بذلك وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس وخرق القواعد الفقهية ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف وعلل ما قضى به بأنه سبق لهم أن قبلوا المشروع المقترح في الخبرة وطالبوا بالمصادقة عليه، هذا التعليل لا يرتكز على أساس لأنهم أثاروا استئنافيا ضمن مذكرتهم التعقيبية الثانية المدلى بها بجلسة 2020/9/22 أنه رغم المطالبة بالمصادقة على الخبرة إلا أن المحكمة صادقت على الخبرة على حالتها دون إضافة إجراء القرعة بين المتقاسمين تحقيقا وضمانا للمساواة بينهم في الحظوظ والمصداقية في التوزيع وتكافؤ الفرص مما يكون معه القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي الذي صادق عليها دون إقرانها بإجراء قرعة غير مرتكز على أساس.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م كما أن المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه " تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز " والطاعنون أثاروا أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ر) أضرت بهم بتسليمهم عقارا غير قابل للاستغلال ودون إجراء القرعة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور بعلة أنهم التمسوا المصادقة عليها دون التأكد من ادعاءاتهم ودون الأمر بإجراء القرعة لتحقيق مبدأ القسمة القضائية تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة- محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.