محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4560 — قرار عدد: 2023/230 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/1/27 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي
إلى نقض الأمر رقم 952 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/12/8 في الملف رقم 2021/1120/638.
وبناء على باقي مستندات الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/06.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/9/2 طعنت شركة (ك) في شخص ممثلها
القانوني أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر
عن السيد نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2021/8/6 في الملف عدد 1710 ت ح 2021 بتحديد
الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ي.١) في مبلغ 3.865.000 درهم، مقابل نيابته عنها
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.