محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1590 — قرار عدد: 2022/524 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2021/2808/1062 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره43, 14350 درهم، وبإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشارمولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث صرحت الطاعنة بواسطة نائبها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/12/07 بتنازلهاعن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه تسجيل

ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2021/10/21 عن القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2021/2808/1062، وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.