محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1200 — قرار عدد: 2022/103 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3559 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/28 في الملف رقم: 2019/7205/1065 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/02 من طرف (ز .! ) المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.ع)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 أبريل 2018 تقدم أعضاء المجلس الجماعي لسيدي حجاج بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يزاولون مهامهم كمستشارين بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وأنه بتاريخ 2018/02/21 اجتمع المجلس في إطار دورته العادية لشهر فبراير في جلسة ثانية لدراسة النقطة الفريدة المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2017، وأنه بعد عملية التصويت على هذه النقطة صدر المقرر المطعون فيه رقم 2018/01 ببرمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2017، معيبين عليه كونه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون لخرقه مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 لكون العارضين لم يتوصلوا بإشعار الدورة مرفقا بجدول الأعمال، وأن الجدولة الزمنية للجلستين لم تكونا داخل الأجل القانوني، ولخرق مقتضيات المادة 18 من نفس القانون لعدم تقديم رئيس المجلس الجماعي لأعضاء المكتب محضرا يبين فيه ما تم الاتفاق عليه بخصوص توزيع الفائض، وأن أعضاء لجنة الميزانية والبرمجة لم يتداولوا في البرمجة ولم يصدر منهم أي قرار تصويت، بالإضافة إلى عيب السبب لكون القرار المطعون فيه تضمن برمجة مغايرة لحاجيات المواطنين وغيب الأولويات وتمت برمجة الفائض لأمور ثانوية، ملتمسين الحكم بإلغاء المقرر عدد 2018/01 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار بتاريخ 2018/02/21، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب رئيس المجلس الجماعي وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/796 بإلغاء المقرر عدد 2018/01 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار بتاريخ 2018/02/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والتي قضت بتأييده بمقتضى قرارها

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة من كون مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تعتبر من النظام العام لا يستند على أساس، إذ لا وجود لأي عبارة أو صيغة في هذه المادة تفيد بأن جدول الأعمال الذي يتم إرفاقه بالإشعار الموجه من طرف رئيس الجماعة من النظام العام، ولا يمكن تحميل أي نص قانوني أكثر من دلالته، وأن التأخر الحاصل في التوصل بالوثائق المحاسبية مسألة قائمة ويعلمها أعضاء المجلس المطلوبين في النقض بدليل توقيع محضر هذه الدورة من طرف نائب الكاتب السيد (ر.ن) بعدما امتنع الكاتب عن التوقيع، وأن كاتب المجلس كان من المعارضين لهذه البرمجة، وأن

المعارضين الخمسة تسببوا خلال الجلسة في فوضى عارمة للحيلولة دون انعقادها رغم موقف الأغلبية التي أصر كل أعضائها على ضرورة انعقادها، وبالتالي المصادقة على النقطة الفريدة المدرجة بجدول الأعمال، والتي تمت بالفعل بأغلبية 19 صوتا ضد 5 أصوات، وأنه خلافا لزعم المطلوبين فإنه تم تخصيص اعتمادات مهمة في برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2017 لمسألة الماء الصالح للشرب، كما تم تخصيص اعتمادات أخرى مهمة لتقوية الشبكة الكهربائية وشراء السيارات والدراجات والشاحنات الضرورية للجماعة، أما ملاعب القرب المثارة فإنها لم تكن بتاتا محل أي طلب، وأن الطالب التمس إجراء بحث في الموضوع إلا أن القرار الاستئنافي لم يتضمن أي إجراء تحقيق رغم تأكيد المفوض الملكي على أن الدعوى تفتقر للعناصر الضرورية للفصل فيها، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق في النازلة طالما وجدت في الملف ما يغنيها عن ذلك، وفي نازلة الحال فإن التراع ينحصر في تفسير مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي إجراء أي بحث في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه: "يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به. يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة"، ومؤدى المادة المذكورة ضرورة إرفاق الأخبار الموجه لأعضاء المجلس الجماعي بجدول الأعمال والنقط التي سيتم التداول بشأنها مع الوثائق المتعلقة بها، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور، فإنه يتعين على رئيس المجلس إرفاق الإشعار الموجه للأعضاء بجدول أعمال يتضمن جميع النقط التي سيتم التداول فيها، وذلك من أجل تمكين أعضاء المجلس من معرفة هذه النقط بكيفية مسبقة لأعداد وسائل التداول فيها، وتمكينهم من جميع الوثائق المفيدة في ذلك، واعتبرت أن خرق هذه الشكلية الجوهرية من شكليات انعقاد دورات المجلس يشكل إخلالا بالحقوق المخولة لأعضاء المجلس التداولي التي من أجلها تم انتخابهم قصد الدفاع عن مصالح سكان الجماعة وخدمتها، وأنه لا مجال للتمسك بكون السبب في ذلك يرجع إلى تأخر التوصل بالوثائق المحاسبية من طرف مصالح الخزينة الإقليمية، وانتهت إلى أن المقرر المتخذ في دورة مناقشة برمجة فائض سنة 2017 جاء مخالفا للقانون، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، حميد ولد البلاد وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.