محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/268 — قرار عدد: 2017/395 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 3224 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 07 أبريل 2015 في الملف عدد 2014/1404/1690، أن المدعية ( ... ) في شخص مثلها القانوني قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 21 أبريل 2011 ضد محمد كريم (ب) ونعيمة (ل)، تعرض فيه أنها شركة تعنى بكراء الآلات والمعدات، وقد أبرمت في هذا الإطار مع شركة ( ... ) عقودا للائتمان الايجاري تهم عدة ناقلات ومعدات بمقتضى 19 عقدا للكفالة مفصلة التاريخ والمبلغ بالمقال منح المدعى عليه محمد كريم (ب) للمدعية كفالة شخصية بصفته ضامنا بأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المذكورة في حدود مبلغ إجمالي قدره: (53.640.259,96 درهما) وأنه كان يملك العقار الكائن بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري 21089/د ولأجل تنظيم إعساره أبرم عقد هبة مؤرخ في 2010/06/09 يتضمن هبة حقوقه المشاعة بذلك الرسم لفائدة والدته نعيمة (ل) قصد إبعاده من المتابعات القضائية والإضرار بحقوقها. وأنه يعتبر مدينا لها ابتداء من تاريخ توقيع عقود الكفالة وتاريخ الهبة جاء بعد ذلك، والتمست الحكم

العدد 34

بإبطال عقد الهبة المذكور والمودع بسجلات المحافظة العقارية بالحي الحسني الدار البيضاء، موضوع الرسم العقار أعلاه. وأمر المحافظ المختص بأن تقيد عوضه الأمر بالحجز الصادر في الملف 2011/6769 بتاريخ 2011/03/21 بإجراء حجز تحفظي ضمانا لأداء مبلغ (44.591.274,82 درهم) لفائدتها، وتم الإدلاء بوثائق تعزز المقال. وأجاب الطرف المدعى عليه بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى بجلسة 2011/10/04 عرضا فيها أنه باعتبار الكفالة سند الدعوى وطرفيها يتناسب معه انعقاد الاختصاص إلى القضاء التجاري، وأن المدعية لم تكن طرفا في التصرف الذي تلتمس الحكم بإبطاله وأن الصورية لا تنطبق على العقد المبرم من محمد كريم (ب) إلى جانب باقي ورثة الهالك محمد (ب) لأرملة الهالك بعد إجراء مخارجة على مجموع التركة، وهذا يستدعي إدخال شركة (٠٠.) وباقي الورثة في الدعوى والتمس: أساسا: التصريح بعدم الاختصاص النوعي وعقده للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وعدم قبول طلب الإبطال ورفضه احتياطيا استدعاء المطلوب إدخالهم في الدعوى. وأجاب كل من عدنان ونجوى (ب) المدخلين في الدعوى والتمسا الحكم وفق الكتابات الصادرة عن المدعى عليها نعيمة (ل)، نفس الملتمس تقدم به المهدي (ب) في جوابه المقرون بطلب التشطيب على حجز تحفظي بجلسة 2012/07/02 وأضاف ملتمسا في طلب مضاد رامي إلى الحكم بالتشطيب على الحجوز التحفظية المنصبة على الرسم العقاري أعلاه الصادرة بتاريخ 2011/03/03 في الملف 2011/4/5200 وتاريخ 2011/03/21 في الملف عدد 2011/4/6768، وتاريخ 2011/03/01 في الملف عدد 2011/4/6769 واستدعاء المطلوب إدخالهم في الدعوى قصد الاستدلال على حقيقة المديونية والمخارجة والصدقة وثبوت الحوز وتاريخه، تم التمس الطرف المدعى عليه والمدخل في الدعوى إجراء بحث وانتهت المسطرة بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 21 مايو 2013 في الملف 2011/21/1657 القاضي في الشكل: بعدم قبول المقالات الأصلي والمضاد والإدخال. فاستأنفته ( ... ) في شخص ممثلها القانون. وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا: تأييد الحكم المطعون فيه. وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبان في النقض بمذكرة بتاريخ 30 مايو

2016 والتمسا رفض الطلب.

في الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصلين 5 و 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفوع لها أثر. وتناقض في التعليل، ذلك أنه أعرض عن التقدير الشامل لكل ما عرض عليه من إثبات، خصوصا وأن المطلوب أقدم على هبة الرسم العقاري أعلاه لوالدته في وقت كانت فيه عقود الكفالات الرابطة بينه وبين الطاعنة سارية المفعول ولا يمكن تصنيف ذلك إلا في إطار افتقار الذمة، وأنه استنادا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود " أموال المدين ضمان عام لدائنه"، الشيء الذي يمنع معه التصرف في ممتلكاته بشكل يضر بدائنه،

العدد 34

وهذا يعفي الدائن من إثبات ملاءة ذمة مدينه عملا بالالتزام المقرر في الفصل المذكور، ولم يبق للمحكمة أمام هذا مناقشة مسألة حصر دين الكفيل أو الرجوع على المدين الأصلي ما دام العقار المفوت كان يحوزه المطلوب بتاريخ المديونية وعنصر الضمان يغني عن سلوك أي إجراء تحفظي، والمطلوب لم يكتف بهبة العقار المذكور بل قام بتاريخ لاحق بإبرام عقد هبة لزوجته " للا كترة انصب على الرسم العقاري عدد 20076/د قصد إبعاد ملكه عن المتابعة القضائية. والمحكمة لم تجب بمقبول عن دفوعاتها المثارة بصفة نظامية ولم تحدد بشكل دقيق السبب الذي اعتمدته للتصريح بعدم قبول الطلب. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته هذه الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود" أموال المدين ضمان عام لدائنه". والطاعنة تمسكت في طلبها بالحكم لها بإبطال عقد الهبة الذي أبرمه المطلوب الأول محمد كريم (ب) لفائدة والدته نعيمة (ل) لكونه عقد معها تسعة عشر عقد كفالة بصفته ضامنا بأداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ( ... ) في حدود مبلغ إجمالي قدره (53.640.259,96 درهما). والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب. وعللت بأن الدعوى سابقة لأوانها، والحال أن عقود الكفالة التسعة عشر أنجزت بتواريخ متفاوتة أولها في 2007/11/05 وآخرها في 2010/05/28، وقد تضمنت تنازل الكفيل عن حقه في التجريد بينما عقد الهبة جاء لاحقا لهذا التاريخ الأخير، إذ أبرمه المطلوب بتاريخ 2010/06/09 رغم أن ذمته عامرة بدين لفائدة الطاعنة وعقود الكفالة سارية المفعول، وأبرمه بدون عوض ولفائدة والدته، ولم يثبت أن له أموالا يمكن التنفيذ عليها وتكون ضمانا لدائنه. ولذلك فالمحكمة لما لم تناقش عقود الكفالة وترتب عليها ما يقتضيه القانون، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.