محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/240 — قرار عدد: 2019/274 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 22 يونيو 2017، تقدمت المدعية (المستأنفة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى "أ.ي" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعمالة النواصر جماعة ( ... ) مساحته 02 هكتار 79 آرو 70 سنتيار، المتكون من أرض فلاحية بها بناية تشمل مستودعات مكراة للغير ومحول كهربائي ومعرض، وأنها تستغله منذ فبراير 2007 إلى أن فوجئت بتاريخ 02 دجنبر 2016 عندما تسلمت شهادة المحافظة العقارية، بأن ذلك العقار أصبح في حالة تداخل مع الرسم العقاري عدد ( ... ) في حدود 2160 مترا مربعا ما بين العلامات ب 27-ب 13، والمستخرج منه حديثا الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي هو في ملك شركة (ط.ر.ق)، موضحة أنها قامت بتحيين الرسم العقاري بتاريخ 15 يوليوز 2014 وأدخلت البنايات المنجزة به، وبالتالي فإن أي تداخل بعد ذلك خلال سنة 2015 سوف يلحق بتلك البنايات خسائر فادحة قد تصل إلى هدمها، مؤكدة أنه طبقا للفصل 62 من القانون العقاري، فإن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن، وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على

العقار وقت تحفيظه دون غيرها من الحقوق غير المسجلة، كما أن ذلك التداخل لا يد للمدعية فيه ولم تكن على علم به، وبذلك فإن مسؤوليته تتحملها المدعى عليها المحافظة العقارية، ملتمسة أساسا الحكم على المحافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر في شخص ممثلها القانوني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتشطيب على أي تداخل بين العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المملوك للشركة المدعية والعقار ذي الرسم عدد ( ... ) المستخرج منه الرسم العقاري عدد ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 10.000 درهما يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء النواصر والمحافظ العام للوكالة الوطنية العقارية بالرباط بمذكرة دفعا فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن طلبها ارتكز على رفع الضرر اللاحق بعقارها المسمى "أ.ي" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والذي أنشئ له رسم عقاري في مستهل سنة 2007 بدون أن يكون عليه أي تحفظ من أي جهة، وأن وجود تداخل بين عقارها وعقار أنشئ حديثا في حدود 2160 م م، يعتبر اعتداء ماديا على عقارها المحفظ والمحصن بمقتضى الفصل 62 من القانون العقاري، خصوصا وأن شهادات التحفيظ لهذا العقار لم يسجل عليها المحافظ أي تحفظ من هذا النوع منذ سنة 2007 إلى 2015، ويكون المحافظ مسؤولا شخصيا على هذا الإغفال تطبيقا لمقتضيات الفصل 97 من القانون المذكور، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما اعتبرت أن الطلب يكتسي صبغة تشطيب على حق عيني للتصريح بعدم الاختصاص النوعي، تكون قد أساءت فهم فحوى الطلب الذي لا علاقة له بتسجيل حق عيني أو التشطيب عليه، وإنما هو دفاع على عقار محفظ لا ينبغي المساس بحجيته أو الاعتداء عليه، وأن المعتدي هو مرفق من المرافق العامة للدولة، وبذلك فواقعة الاعتداء تدخل ضمن المادة 8 من القانون رقم 40.91 المحدث لمحاكم إدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنفة) في أساسه إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتشطيب على أي تداخل بين العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المملوك لها والعقار ذي الرسم عدد ( ... ) المستخرج منه الرسم العقاري عدد ( ... )، وهو نزاع يهم التشطيب على حق عيني، ويندرج ضمن مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، والاختصاص نوعيا بالبت فيه يرجع إلى المحكمة الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا بالبت فيه يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية

بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.