محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19250 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/3/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/17 في الملف عدد 2019/2808/752، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة، بتحميل المتهم (ع.س) ربع 4/1 مسؤولية الحادثة وتسجيل مسؤوليته المدنية، وإبقاء 4/3 المسؤولية على عاتق (ع. ح)، وبالمصادقة على خبرة الدكتور (م.ب)، وأداء المسؤول المدني (ع.س) لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ح) مبلغا وقدره: 13105,75 درهم تعويضا صافيا عن جميع الأضرار اللاحقة به، وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر بالنسبة وبرفض الباقي. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلى الطاعن بواسطة نائبه بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/5/25 من طرف كتابة

ضبط غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس يتنازل الطاعن بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له وأن صرح به بالتاريخ المشار إليه أعلاه. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع. ح) بتاريخ 2021/3/23 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/3/17 في القضية عدد 2019/2808/752 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.