محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/2500 — قرار عدد: 2002/1089 — بتاريخ: 2002-03-27

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون إليه المشار إليه أعلاه أن اليعقوبي محمد عبد السلام تقدم بتاريخ 1991/3/31 بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 24/1487 من أجل تحفيظ الملك المدعو " اليعقوبي" الواقع بإقليم الحسيمة تارجيست المركز شارع محمد الخامس معتمدا على رسم شراء عدلي مؤرخ في 5 ربيع الأول 1402 فتعرض على هذا المطلب بتاريخ 1992/8/13 البعقوبي عبد الغفور بن عبد السلام أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه اليعقوبي
-61-
الغرفة المدنية
عبد العزيز مطالبين بكافة الملك وأدليات تدعيما لتعرضهما بصورة شمسية طبق الأصل لرسم صدقة عدلي مؤرخ في 16 ذي الحجة 1402 موافق 1982/10/4 صادرة من أخيهما طالب التحفيظ وصورة شمسية طبق الأصل لوكالة مؤرخة في 86/9/25 وصورة طبق الأصل لحكم استينافي مؤرخ في 1992/1/21 فأحال المحافظ الملف على المحكمة الإبتدائية بالحسيمة وبتقدم المتعرض الثاني اليعقوبي عبد العزيز بتاريخ 1996/2/28 بطلب يرمي إلى تسجيل تنازله عن التعرض وبعد انتهاء الإجراءات في النازلة أصدرت المحكمة بتاريخ 1996/11/26 حكمها بصحة تعرض اليعقوبي عبد الغفور والإشهاد على تنازل المتعرض اليعقوبي عبد العزيز عن تعرضه، فاستأنفه طالب التحفيظ فأيدته محكمة الإستيناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه تراجع عن الصدقة بمقتضى رسم الرجوع رقم 6 صحيفة 4 عدد 7 وتاريخ 1999/7/23 وان المطلوب في النقض لم يثبت أنه كان يحوز المدعى فيه حيازة مادية ولا يكفي ما جاء برسم الصدقة من "وحاز خالصا منه حوزا تاما معاينة" وإنما لا بد من معاينة المتصدق به خاليا من جميع شواغل المتصدق بعد التطواف وتحويزه من قبل المتصدق عليه ووقائع القضية تثبت أن المطلوب في النقض لم يكن حائزا في يوم من الأيام. فالعقار موضوع الدعوى عبارة عن حانوت مخصص للتجارة رخصتها في اسم الطاعن وأدخل معه أخاه عبد العزيز منذ سنة 1981 وظل هذا الحانوت في حوزة الطاعن وأن الصدقة يشترط فيها الحيازة والتحويز ولذلك فإن الرجوع في الصدقة منتج لآثاره القانونية مادام لم يثبت المطلوب في النقض أنه كان حائزا للمتصدق به.
-62-
الغرفة المدنية
لكن حيث إن حوز أو عدم حوز المتصدق عليه للمتصدق به خلال حياة المتصدق، لا أثر له على صحة الصدقة، إذ أن له أن يحوزه بغير إذنه أو يجبره على الحوز ما دام المتصدق حيا وأن الاعتصار لا يلحق الصدقة ولذلك فإن القرار حين علل "بأن الرجوع في الصدقة لا ينتج أي أثر قانوني حول ما تم التصدق به" يكون لذلك معللا بما يكفي والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : زهرة المشرفي عضوة مقررة، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
-63-