محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/99 — قرار عدد: 2018/186 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 دجنبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 673 الصادر بتاريخ 2016/06/14 في الملف عدد 2016/1606/151 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (س.ل) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/01/21 بالمحكمة الابتدائية بفاس قسم قضاء الأسرة، تعرض فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه (ع.ر.ب) وانفصلت عنه بمقتضى حكم صادر عن محكمة كرويدن بإنجلترا بتاريخ 2005/09/30، ولها منه الابنان (ر) المزداد بتاريخ 1988/07/22 و(ع) المزداد بتاريخ 1997/09/24، وأنها ذيلت الحكم الأجنبي أعلاه بالصيغة التنفيذية، وتكلفت بنفقة الابن (ع) إلى أن أجبرت السلطات الإنجليزية المدعى عليه بدفع 60 جنيها أسبوعيا ابتداء من 2008/06/26، وأن المدعى عليه رحل في سنة 2012 إلى المغرب وفتح صالونا للحلاقة والتجميل وادعى أمام السلطات الإنجليزية بأنه عاطل عن العمل حيث أعطته مساعدة مادية كل شهر وخفضت مبلغ النفقة إلى 5 جنيهات استرلينية أسبوعيا ابتداء من 2012/02/23 إلى غاية 2013/09/19، حيث طالبت المدعية بإيقاف تلك النفقة لأنها لا تتناسب ومدخول المدعى عليه من تجارته بالمغرب ولندن، ولا تتناسب واحتياجات الابن علي، والتمست الحكم
على المدعى عليه بأدائه لها نفقة الابن (ع) بحسب 60 جنيها استرلينيا عن المدة من 2005/09/30 إلى 2008/06/06 وبحسب 5 جنيهات استرلينية عن المدة من 2012/02/23 إلى 2013/09/19 وبحسب 60 جنيها استرلينيا عن المدة من 2013/09/19 إلى 2014/12/31، أي ما يقابل مجموعه بالدرهم المغربي مبلغ 239.540,00. وأجاب المدعى عليه بأن الوثيقة الأجنبية المعتمد عليها في الطلب ليست بحكم قضائي ولا تلزمه ولا تلزم القانون المغربي، كما أنه لم يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية، مما تبقى معه ساقطة عن درجة الاعتبار، ملتمسا عدم قبول الدعوى لمخالفتها للقانون، وموضوعا فإن الدعوى تستند على وثيقة لا حجية لها، وأنه يؤدي نفقة الابن من تاريخ الطلاق إلى غاية تنازل المدعية عنها، ملتمسا رفض الطلب. وبعد تبادل التعقيبات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/01 بعدم قبول الدعوى بعلة عدم إدلاء المدعية بمستند الزوجية للتأكد من كون الابن (ع) ازداد على فراش الزوجية خاصة وأنه لم يتم تسجيله بسجلات الحالة المدنية المغربية، فضلا على أن الابن مزداد بتاريخ 1997/09/24 أي بلغ سن الرشد مما يعني أن الدعوى قدمت من غير ذي صفة. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا عن المدد السابقة لتاريخ رفع المقال 2015/01/21 وألغته فيما دون ذلك وقضت من جديد بقبول الدعوى شكلا، وموضوعا بالحكم على المستأنف عليه بأدائه نفقة الولد (ع) بحسب 1500 درهم شهريا ابتداء من هذا التاريخ (كذا) إلى يوم بلوغه سن الرشد القانوني في 2015/09/23، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة من فرعين. توصل المطلوب في النقض بنسخة منه ولم يجب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بالمخالفة الجوهرية للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه وخلافا لما ورد في حيثيات القرار من أن نفقة الأبناء واجبة على الآباء من تاريخ التوقف عن أدائها، فإن تاريخ التوقف عن الأداء ليس هو تاريخ رفع المقال، وأن حيثية القرار أعلاه تعد خرقا سافرا للمادة 200 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة عللت قرارها بعدم قبول الدعوى فيما يخص المدد المطلوب أداء النفقة عنها بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد استحقاقها وبأنه يلزمها الإثبات، في حين أن الطالبة أدلت بكل ما يلزم من إثباتات لاستحقاق النفقة عن ابنها علي، ولا يمكن إلزامها بإثبات عدم الإنفاق من طرف الأب، وأنها وللأمانة فقط طالبت فقط بالفترات التي لم يؤد خلالها المطلوب النفقة، وأنه يتضح من المذكرة الجوابية للمطلوب في النقض بجلسة 2015/06/02 أنه يدعي الإنفاق في المرحلة الأولى على ابنه بدعوى تواجده معه، في حين أن الطاعنة أدلت للمحكمة بالتزام صادر عنه ينص على أحقية الطاعنة في الاحتفاظ بأبنائها تحت حضانتها وبشهادة مدرسية تفيد أن الابن يتابع دارسته حيث تقيم والدته، ويقر بإنفاقه لمبلغ 5 جنيهات استريلينية فقط أسبوعيا عن المرحلة الثانية بدعوى عجزه عن العمل، في حين أنه كان يمارس التجارة بالمغرب، ثم إنه يقر بعدم الإنفاق منذ تاريخ 2013/09/19 بدعوى تنازل الطاعنة عن النفقة، في حين أنها طالبت بإيقاف النفقة هناك، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 200 من مدونة الأسرة يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف. والبين من أوراق الملف أن واجب نفقة الابن (ع) لم يعد ساريا لأن الأم لم تعد ترغب في مواصلة طلبها حسب كتاب وكالة نفقة الأبناء الموجه للمطلوب بتاريخ 2013/09/25. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بنفقة الابن (ع) من تاريخ المقال بعلة أن المدد السابقة المجزأة والمطلوب أداء نفقتها لا يوجد بالملف ما يفيد استحقاقها خاصة أن الولد يعيش مع أمه في الخارج بدولة بريطانيا، وقد أفادت الأم في مقالها الافتتاحي أن السلطات هناك فرضت على أبيه المطلوب 60 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، فإنها لم تخرق المادة المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وبقي ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.