محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/306 — قرار عدد: 2023/195 — بتاريخ: 2023-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 1235 الصادر بتاريخ 2020/11/25 عن
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2020/8206/581 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (م.غ) تقدموا
بتاريخ 2019/06/28 بمقال الى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه، أن المطلوب مولاي (س .! ) يكتري
منهم المحل التجاري الكائن بملتقى شارع موريتانيا وشارع المنصور الذهبي جيليز مراكش بسومة
شهرية قدرها 3.063 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء من فاتح يوليوز 2016 إلى الآن، فوجهوا
إليه إنذارا من أجل الأداء بلغ به بتاريخ 2018/09/19 بقي بدون جدوى والتمسوا الحكم عليه
بأدائه لهم تعويضا عن التماطل قدره 1.000 درهم وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بخصوص
واجبات الكراء وفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل المذكور، وبعد
جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها
المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطالبون على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق حقوق الدفاع
والقانون خاصة الفصلين 3 و55 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء في تعليله : "أن
المحكمة وبعد ضم جميع التواصيل المتعلقة بالمحل موضوع التراع في الدعوى الحالية والشقتين، ثبت
لها أداء جميع المبالغ المطالب بها". قتبين أن المحكمة جمعت بين كل العروض العينية والإيناعات التي
استدل بها المطلوب منواء تلك المتعلقة بالمجل التجاري موضوع الدعوى أو بالمحلات السكنية والتي
ثم الاستدلال بها في دعاوى رائحة أمام المحاكم المدنية العادية، في حين كان عليها فرز العروض
والإبداعات المتعلقة بالمحل التجاري واستبعاد كل وثيقة تتعلق بالحلات السكنية، أو على الأقل
إجراء خيرة حسابية أو بحث حتى تتحقق بما فيه الكفاية من واقعة الأداء سيما وأن المطلوب
استعمل نفس الوثائق التي سبق له أن استعملها في دعاوى مدنية سابقة، فأتى القرار تبعا لذلك
ناقص التعليل المعتير بعناية انعدامه وخارقا للقانون و حقوق الدفاع مما تعين نقطه.
لكن، حيث إن الطالبين اكتفوا الدفع يكون المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض
العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو
الأخرى المتعلقة بالخلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة، دون أن
بينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالجل التجاري موضوع الدعوى وتم
احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل، فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة
ومبهمة مما يجعلها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الضائر.
ويه صدر القرار وللي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الإعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
البابن رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي،
احمد الموامى أعضاء ونمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وتمساعدة كاتب الضبط السيد عيد
الرحيم أيت علي: