محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/6055 — قرار عدد: 2023/67 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار رقم 595 الصادر بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 2015/1201/361 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ابريل
.2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث النظام العام
حيث إن تشكيلة المحاكم من النظام العام و يشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مشكلة من السادة الأساتذة (ص) (م) (ز) (ق) في حين أن القرار المطعون فيه ينص في ديباجته انه صدر من السادة الأساتذة محمد (ص) وردة (م) وعبد الرحمان (ب) وأن هذا الأخير لم يكن من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.