محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/822 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1906 الصادر بتاريخ 2016/12/07 في الملف رقم 16/8313/864 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/7/12 من طرف المطلوبة قباضة ( ... ) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2015/05/19 تحت عدد 62 في الملف عدد 15/8302/14 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة التلفيف ( ... )، تقدمت المطلوبة قباضة ( ... ) بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية بتاريخ 2015/07/15 في حدود مبلغ 260.161,05

درهما بصفة امتيازية، نازعت فيه الشركة موضوع التسوية المذكورة فأحال السنديك على القاضي المنتدب اقتراحاته بشأن الديون المصرح بها، فأصدر هذا الأخير أمره بقبول دين القباضة المذكورة في حدود مبلغ 260.161,05 درهم بصفة امتيازية، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم الاختصاص بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله: "لما كان البت في المنازعة المثارة ابتدائيا يرجع النظر فيه إلى المحكمة الإدارية وهي محكمة الأصل أخذا بما جاء في القرار عدد 487 المؤرخ في 2012/05/03 ملف تجاري عدد 2011/1/3/1250 الصادر عن محكمة النقض ... وأنه لما لم يلتزم القاضي المنتدب بهذا الاجتهاد القضائي وصرح باختصاصه وبت في الدين يكون منحاه غير مؤسس" وهو تعليل ناقص يشكل الصورة المتجلية لفساد التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار أن القاضي المنتدب هو الذي يقرر بشأن

الديون والحل تحدده المحكمة من خلال مراعاة الديون المصرح بها وتوقعات الاستغلال ودون مراعاة طبيعة المنازعة بشأن الدين، وأنه في غياب وجود دعوى سابقة عن فتح مسطرة تحقيق الديون طبقا للمادة 695 ن مدونة التجارة حسب المفهوم المستقر عليه في الفقه والقضاء والتي يقصد بها تلك التزاعات الناشئة بين الدائن والمدين قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية كما أن التثبت من الديون يكون من خلال مسطرة تحقيق الديون التي يقتصر دور السنديك على الاقتراح بشأنها. ويستأثر القاضي المنتدب بالتثبت منها من خلال مسطرة عادية للتقاضي وفق الإجراءات العادية، ثم إن اختصاص البت في الدعاوى المتفرغة والمرتبطة بحكم فتح مسطرة صعوبة المقاولة موكول إلى المحكمة التجارية التي أصدرت هذا الحكم طبقا لمقتضيات المادة 581 من مدونة

التجارة.

كذلك فإن القاضي المنتدب هو الساهر على حماية المصالح المتواجدة تطبيقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة، وأن هذه الحماية تهم مصالح الدائنين ومصلحة المقاولة، ذلك أنه كلما كانت مصلحة أحدهما أو كلاهما مهددة فالقاضي المنتدب يتدخل لحمايتها ودون مراعاة طبيعة المنازعة حتى وإن كانت المنازعة يرجع النظر فيها إلى المحكمة الإدارية، ما دام أن التصريح بالدين غير حقيقي من شأنه المساس بمصالح الطالبة، ويكون بذلك مختصا شأنه شأن المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية حسب ما يستشف في المادة 671 المنوه عنها، والقرار المطعون فيه بما انتهى إليه يكون قد جانب الصواب ويجعل ما قضى به على غير أساس قانوني

ومنعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المادة 695 من مدونة التجارة تنص على أنه: "يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل

في اختصاصه ... " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها من واقع الملف أن الطالبة تنازع في مبلغ الدين المصرح به من طرف قباضة ( ... ) واعتبرت أن الجهة المختصة في البت في هذه المنازعة هي المحكمة الإدارية تطبيقا لقانون إحداث المحاكم الإدارية الذي أعطى الاختصاص لهذه الجهة للبت في المنازعات الضريبية بتعليل جاء فيه: "أنه لما كان البت في المنازعة المثار ابتدائيا يرجع النظر فيه إلى المحكمة الإدارية هي محكمة الأصل أخذا بما جاء في القرار عدد 2011/1/3/1250

الصادر عن محكمة النقض التي أوضحت من خلال حيثيات القرار أعلاه أن الجهة المختصة بالبت في التراعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية هي المحاكم الإدارية عملا بأحكام المادتين 8 و30 من القانون المحدث لها رقم 41/90 المنفذ بظهير 1993/09/10 والمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية وهو ما كان يتعين على القاضي المنتدب ومحكمة الاستئناف التجارية المرفوع إليها التراع، التصريح بأن المنازعة لا تدخل في اختصاصها سيرا مع ما تمليه المادة 695 من مدونة التجارة، وما دامت لم تفعل واعتبرت نفسها مختصة للبت في دفع سلب عنها الاختصاص للبت فيه لفائدة جهة قضائية أخرى فإن قرارها يكون خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يتعين نقضه، وأنه لما لم يلزم القاضي المنتدب بهذا الاجتهاد القاضي وصرح باختصاصه وبت في الدين يكون منحاه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الاختصاص" تكون قد تقيدت بالمادة 695 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه والتي قيدت اختصاص القاضي المنتدب بالبت في المنازعات المثارة بمناسبة تحقيق الدين بأن يكون التراع من اختصاص المحكمة التجارية ولما كان يتعلق بمنازعة في دين ضريبي فإن الجهة المختصة للبت فيه هي المحكمة الإدارية عملا بأحكام المادتين 8 و30 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، فجاء القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.