محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3353 — قرار عدد: 2021/494 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذة وفاء (و) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 24 يونيو 2019 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 17 يونيو 2019 في القضية عدد 2019/2606/118 والقاضي في الشق المدني بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني محمد (ج)، وذوي حقوق الهالك سمير (ن) والدته فاطمة (ج)، وشقيقتاه عزيزة (ن) وهبة (ن) بتعويضات اجمالية محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذتين وفاء (و) ونزهة (و) المحاميتين بهيئة الجديدة والمقبولتين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الاول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مندمجين المتخذين من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك ان الطاعنة تمسكت من خلال مذكرتها الاستئنافية بالاستثناء من الضمان لكون المتهم اجنبي يقيم بالمغرب حسب شهادة الاقامة المرفقة بمحضر الشرطة القضائية، لكنه لم يكن يتوفر وقت الحادثة على رخصة سياقة مغربية بل كان يسوق السيارة المتسببة في الحادثة برخصة سياقة أجنبية وذلك خلافا لما توجبه مقتضيات المواد 1 و 2 و 3 و 7 من مدونة السير على الطرق، وهو ما يشكل استثناء من الضمان طبقا للمادة 7 من الشروط النموذجة العامة لقعد التأمين، لكن القرار المطعون فيه قضى بإحلال الطاعنة في اداء التعويضات المحكوم بها دون أن يجيب على الدفع، مما يجعله منعدم التعليل وخارقا للقانون ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أدلى خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة أثارت من خلالها ما تضمنته الوسيلة من كون المتهم فرنسي الجنسية ومقيم بالمغرب وكان يسوق السيارة اداة الحادثة برخصة سياقة مغربية، دون ان يقوم بتغييرها وفق ما هو منصوص عليه قانونا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع المثار أمامها ولم تناقشه أو تجيب عنه مع ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما أثير، قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 17 يونيو 2019 في القضية عدد 2019/2606/118 بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، و برد المبلغ المودع لمودعه على المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير