محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/119 — قرار عدد: 2024/578 — بتاريخ: 2024-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المطعون فيه أن (أ.ح) (الطالبة) طعنت أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة عدد 2023/01 بتاريخ 2023/01/03 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.م) (المطلوب) في مبلغ 68.000 درهم مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، معتمدة في أسباب استئنافها على أن القضايا التي تعود إلى سنتي 2016 و2017 قد طالها التقادم الخمسي طبقا للمادة 51 من قانون مهنة المحاماة، وأن الملف الاستعجالي عدد 2017/500 لا يعنيها، وبخصوص ملف تصحيح الحجز عدد 2018/794 والملف الاستعجالي عدد 2020/1010 فقد تولى الدفاع عن مصالحها فيهما دفاع آخر، وأن المستأنف ضده استوفى أتعابه مسبقا وبمبالغ إضافية بدليل سكوته عنها طيلة المدة السابقة، إذ أدلى بتنازله في ملف التنفيذ عدد 2017/6205/16 الذي فتح قبل صدور قرار محكمة النقض، وأنه كان يتقاضى أتعابه عن كل قضية ناب فيها بلغت مبلغ 3125 درهم دون الصائر، وأنه قام بإجراء حجز تحفظي على عقارات في ملف واحد جمع فيه باقي المعنيين، طالبا إلغاء قرار النقيب ورفض الطلب. أجاب المستأنف ضده بأن التنازل لا يعني انتهاء التوكيل طبقا للمادة 47 من قانون المحاماة التي تلزم المحامي بالاستمرار في نيابته قصد تحقق تنفيذ الحكم بجميع الطرق القانونية، وأن تكليفه بإجراء حجوز يقطع التقادم الذي لا يسري إلا بعد الانتهاء من آخر قضية، مثلما أن أداء جزء من الأتعاب يقطعه، علاوة على أنه كان ينوب في قضايا متعددة بينها ارتباط ولا تقبل التجزئة، وعدم توفر الطاعنة على وصل مسلم من دفاعها يعني أن ذمتها ما تزال عامرة تجاهه، وأنه لم يتوصل بأتعابه
باستثناء مبلغ 2000 درهم كتسبيق وهو مستعد لأداء اليمين على صدق أقواله، ملتمسا تأييد قرار
النقيب المستأنف. وبعد المناقشة أصدر الرئيس الأول بالنيابة أمره بتأييد المقرر المطعون فيه في مبدئه مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 40.000 درهم شامل للضريبة على القيمية المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة الأمر في الوسيلة الأولى بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مصدره أجاب على الدفع بالتقادم الخمسي بأن العلاقة بين الطرفين غير محددة بمآل ملف بل هي عامة ومستمرة باعتبار أن الدفاع كان مكلفا بالنيابة عن الطاعنة في كل النزاعات والمساطر، ما لم يوضع حد بمقتضى إجراء مسطري، وهو تعليل فاسد لأن التوكيل ينتهي، حسب الفصل 929 من ق.ل.ع. كمقتضى عام بهم جميع أصناف الوكالة بما فيها وكالة المحامي، بتنفيذ العملية موضوع الوكالة وكذا بتنازل الوكيل عن الوكالة، أما القول باستمرار الوكالة رغم انتهاء القضية وصدور أحكام فيها بعلة عدم وضع حد بمقتضى إجراء مسطري أو لوجود ارتباط بين القضايا فيُنافي القانون، كما أن استمرار التوكيل يقتضي وجود عقد وكالة مكتوب وصريح، علما بأن المطلوب لم يكن المحامي الوحيد الذي كان يتولى النيابة عن الطالبة لوجود محامين آخرين ويتعلق الأمر بالأساتذة (س.ص) و(ع. ح) و(خ.ح). وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني، إذ أن المطلوب أدلى بتنازلين عن
الدفاع، الأول بتاريخ 2018/01/31 والثاني بتاريخ 2020/12/15، وأن التنازل يضع حدا للتوكيل، رغم زعمه بأنه تنازل لكون المتنازل لها وعدته بأدائها له مبالغ مالية بعد تنفيذ المحامية التي تنوب عنها للحكم، وهو ما لم يثبته، علما بأنه توصل بكل أتعابه قبل أن يدلي بتنازله لأن من غير المعقول أن يقبل بالدفاع عنها في قضايا سنة 2020 وهي السنة التي أدلى فيها بتنازله الثاني في وقت لم يتقاض فيه أتعابه عن ملفات ترجع إلى سنوات 2016-2017-2018 ولم یوثق في صك التنازل ما کان دائنا به، وهو ما لم يعتبره الأمر المطعون فيه بقلبه لعبء الإثبات على الطالبة في خرق للفصل 399 من ق.ل.ع،
مما جعله عديم الأساس في القانون ومعرضا للنقض والإبطال. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه عُلل بأن: "علاقة الطاعنة بالمطعون ضده غير محددة بمآل كل ملف على حدة بل هي عامة ومستمرة باعتباره كان مكلفا بالنيابة عنها في كل النزاعات والإجراءات والمساطر، ناهيك أن العرف والعادة جريا على هذا المنوال ما لم يوضع حد بمقتضى إجراء مسطري لكل قضية على حدة، الأمر الذي لا وجود له بالملف مما يكون الدفع بتقادم الأتعاب غير مؤسس"، في حين أنه لما كان من أسباب انتهاء الوكالة عملا بالفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود تنازل الوكيل عن الوكالة، وأن التنازل الصادر عن المحامي على غرار أي محرر عرفي دليل على تاريخه بين المتعاقدين بصريح الفصل 425 من نفس القانون مع ما يترتب عليه من انصراف آثاره إلى صاحبه،
وأن الطاعنة لما أثارت أن المطلوب في النقض قد صدر عنه تنازلان الأول مؤرخ في 2018/01/31 والثاني في 2020/12/25 واضعا بذلك حدا للتوكيل وأن ادعاءه بأنها وعدته بأنها ستؤدي له مبالغ أخرى عند التنفيذ يلقي عبء إثبات هذا الوعد عليه، وأن ملف تصحيح الحجز لدى الغير الذي جاء لاحقا للتنازل إنما أسند لدفاع آخر غيره، فإنه كان على مصدر الأمر أن يناقش ذلك ويتحرى بشأن الأتعاب السابقة لكل تنازل ومدى علاقتها بالقضايا التي ناب فيها المطلوب ويبحث في القضايا اللاحقة للتنازلين وما باشره من إجراءات بخصوصها، وأنه لما اكتفى بتعليل عام ومجمل بأن المطلوب "قام بواجب الدفاع عن موكلته بصدق وأمانة" دون تبيان لما ذكر وتفصيل لما باشره المحامي من إجراءات، جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في
النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيسا، والمستشارين: بنسالم أوديجا عضوا مقررا، وعبد السلام بنزروع، وعبد الحفيظ مشماشي، وعبد الغني اسنينة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.