محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3020 — قرار عدد: 2021/692 — بتاريخ: 2021-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة كسائق منذ 1997/09/23 بأجرة شهرية قدرها 3500 درهم إلى أن فوجئ بطرده تعسفيا بتاريخ 2014/07/08، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى والتي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م وخرق القانون وانعدام التعليل لأنه لم يجب على أوجه الاستئناف المتعلقة بمدة العمل لأنها سبق وتمسكت بدفع كون المحكمة الابتدائية اعتبرت مدة العمل منذ 1997 في حين أنها دفعت بكون بداية العمل الحقيقية هي 2008 لأن المطلوب في النقض كان يعمل لدى شركة أخرى والمحكمة المطعون في قرارها لم تناقش هذا الدفع وعدم الجواب يجعل القرار ناقص التعليل.

كما تعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل والفصل 345 من ق.م.م وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني لأن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب لدى محكمة النقض لأول مرة ولم تكن محل مناقشة في المرحلة الاستئنافية وأنه تم الإدلاء بشهادة التصريح بالأجور تفيد الأجير اشتغل مدة تفوق مدة التأمين وهو يتقاضى معاش الشيخوخة بعد الإحالة على التقاعد ولم يتم مناقشة هذه الوثيقة من طرف المحكمة مما يجعل قرارها ناقص التعليل وخارقا للمقتضى المحتج به. كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 53 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي والفصلين 345 و359 من ق.م.م وخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني لأن محكمة النقض اعتمدت أسس جديدة لأن المطلوب في النقض يتعلق بكون عند إحالته على التقاعد لم يكن يتوفر على النقط التي تخول له الاستفادة من راتب الشيخوخة ويعد سببا جديدا لم يسبق تقديمه أمام محكمة الموضوع وانه كان يشتغل لدى مؤسسة أخرى وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تطبق الفصل 53 أعلاه تطبيقا سليما مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموجب نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الإحالة تبقى ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان بتاريخ بلوغه لسن التقاعد الذي هو 60 سنة يتوفر فقط على 1323 يوم عمل وهي مدة لا تخوله الاستفادة من راتب الشيخوخة والتي حددها الفصل 53 من ظهير 1972/07/27 المتعلق بالضمان الاجتماعي في 3240 يوم عمل من التأمين، كما أن المادة 526 من مدونة الشغل والتي توجب تأخير إحالة الأجير على التقاعد إلى حين حصول الأجير على مدة التأمين المطلوبة وبالتالي فإن إنهاء الطالبة لعقد العمل الرابط بينها وبين المطلوب على أساس بلوغه سن التقاعد دون توفره على مدة التأمين المطلوبة قانونا يعد طردا تعسفيا يستوجب التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وعبد الله زعم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.