محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/522 — قرار عدد: 2020/103 — بتاريخ: 2020-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (أ.ب) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/12/07 بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، عرضت فيه أنها استصدرت عن القضاء الفرنسي حكما بتطليقها من المدعى عليه (إ. و) بتاريخ 2014/06/23 وذيلته بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2015/12/31، وأن الحكم الأجنبي قضى لفائدة ابنتهما (م) المزدادة بتاريخ 2008/12/20 بنفقة شهرية قدرها 25 أورو، وأن المدعى عليه موسر فهو يتقاضى تقاعده من فرنسا، كما يملك منزلا بمدينة سيدي سليمان يتكون من طابق سفلي به ثلاث محلات تجارية، أما الطابق الثاني، فهو عبارة عن عيادة طبية حسب محضر المعاينة المؤرخ في 2016/10/06، وأنه مر على تحديد نفقة البنت سنة ونصف، وأن مصاريف دراستها تكلفها مبالغ مالية باهظة بفرنسا، والتمست الحكم على المدعى عليه بالزيادة في نفقة البنت (م) إلى مبلغ 3000 درهم شهريا، وبأدائه لها أجرة حضانتها بحسب 1000 درهم شهريا وأجرة سكنها بحسب 2000 درهم وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 10.000,00 درهم سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ الطلب إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن القضاء الفرنسي أصدر حكمه في الموضوع لكون الطرفين والبنت (م) يعيشون ويقطنون بفرنسا،
وأن هذا الحكم اعتمد الظروف الاجتماعية والمعيشية ودخله كمتقاعد البالغ 450 أورو شهريا تؤدى منه واجبات الكراء وتحويلات إضافية في حساب خاص للبنت تقدر ب 25 أورو بالإضافة إلى مبلغ 25 أورو كنفقة محكوم بها للمدعية، وأنه بالرجوع للحكم الأجنبي فقد اختار الطرفان التقاضي أمام المحكمة الابتدائية الكبرى بإيفري، وتطبيقا للاتفاقية الفرنسية المغربية ل غشت 1981 فإن اختيار القضاء الفرنسي يرجئ البت في الدعوى الثانية المرفوعة أمام القضاء المغربي، وأنه بالرجوع إلى الحكم الأجنبي يتضح أن النفقة تستخلص بالمؤشر الشهري للأسعار، وأن إعادة التقويم يتم في 01 يناير و01 يوليوز من كل سنة على التوالي حسب مؤشرات معينة، وأنه يترتب على ذلك أن طلب الزيادة أو ما اصطلح عليه بإعادة التقويم وفق تواريخ ومعايير محددة يجب تقديمه أمام القضاء الفرنسي، وأنه لا يمكن إعادة البت من جديد في نفس الطلب وبنفس الأسباب وبين نفس الأطراف فيما بت فيه القضاء الفرنسي بحكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، والتمس الحكم بعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى لسبقية البت. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/15 برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به بخصوص نفقة البنت (م) وأجرة حضانتها وتوسعة الأعياد، وقضت تصديا بالزيادة في نفقتها وأجرة حضانتها من 25 أورو شهريا إلى 700 درهم شهريا، وبأداء ذلك لوالدتها، وبأداء المستأنف عليه لها توسعة الأعياد بحسب 2000 درهم سنويا، الكل من تاريخ الطلب 2016/12/07 مع الاستمرار، وتؤدى بنفس الطريقة والوسائل والحيز الزمني السابق بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى حكم الطلاق الأجنبي يتأكد أن الطرفين سبق أن اتفقا واختارا القضاء الفرنسي، وأن منطوق حكم المحكمة الكبرى بإيفري أكد ذلك حينما قرر أن النفقة تستخلص طبقا للمؤشر الشهري للأسعار وأن إعادة المراجعة والتقويم يتم في 1 يناير و1 يوليوز، وأن الحكم الابتدائي علل تعليلا قانونيا حينما أوضح أن المدعية وافقت على تطبيق القانون الفرنسي من خلال دعوى التطليق أمام المحكمة الكبرى بإيفري، وأن القضاء الفرنسي علل اختصاصه استنادا للمادة 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ 1981/08/10، وأن الأحكام الأجنبية تعتبر دليل إثبات بما ورد فيها من وقائع وما اشتملت عليه من أسباب وهي تعامل على هذا الأساس بمجرد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به. وما دامت المدعية اختارت القضاء الفرنسي، والقانون الفرنسي فإنها ملزمة بأحكامه، وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها تعليلا قانونيا لأنها لم تجب على دفوعات الطاعن، وبنته على الفصل 11 من الاتفاقية المغربية الفرنسية، واعتبرت الحكم
الأجنبي يتعلق بإجراءات الطلاق لا الدعوى الأخرى، وهو تعليل يفنده منطوق الحكم الأجنبي وفصول الاتفاقية المشار إليها، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل التاسع من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط في 10 غشت 1981 الصادر بشأن نشرها الظهير الشريف رقم 1.83.197 بتاريخ 14 نونبر 1986، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3910 الصادرة بتاريخ 1987/10/07 ص 931 "ينحل الزواج وفقا لقانون إحدى الدولتين التي ينتمي إليها الزوجان يوم تقييد الطلب. يطبق في الفرقة - إذا كان أحد الزوجين مغربيا والآخر فرنسيا ساعة تقييد الطلب - قانون الدولة التي يقع بها موطن الزوجين المشترك، أو آخر موطن مشترك لهما"، وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل العاشر" من نفس الاتفاقية تطبق على الآثار المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة المستحقة مقتضيات الباب الثالث من هذه الاتفاقية" والبين من الحكم رقم 2014/555 الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى بإيفري
بتاريخ 2014/06/23 في القضية عدد 08582/11 بناء على طلب المطلوبة في النقض، أنه بعد عقده الاختصاص للمحكمة المذكورة - لكون الموطن المشترك للطرفين يوجد بفرنسا والطالب يحمل الجنسية الفرنسية - حدد مبلغ المساهمة الشهرية للطاعن في نفقة وتربية البنت ملاك في مبلغ إجمالي قدره 25 أورو، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار لمداخيل الطرفين، وقضى بكون هذه النفقة ستخضع للمؤشر الشهري للأسعار عند الاستهلاك للأسر الحضرية، وأحال على البيان الرسمي المعتمد في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوبة في النقض بالزيادة في مبلغ نفقة البنت المحدد بمقتضى الحكم الأجنبي وبتوسعة أعيادها، معللة ما قضت به بأن الفصل 11 من الاتفاقية أعلاه يتعلق بإجراءات الطلاق لا الدعاوى الأخرى، وأن سبقية البت غير حاصلة في النازلة لاختلاف الموضوع والسبب، والحال أن الواجب التطبيق في نازلة الحال هو الفصلان 9 و10 والباب الثالث من الاتفاقية أعلاه، وأن الواجب المفروض بمقتضى الحكم أعلاه يخضع تلقائيا للتغيير حسب المؤشر الشهري للأسعار. فجاء قرارها مجردا من الأساس، ومعللا تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدية ز کي.