محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7882 — قرار عدد: 2023/197 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 72 الصادر بتاريخ 2021/09/21 في الملف رقم 2021/1202/73. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين ورثة (ز.ر) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتنغير بأن مورثتهم تعرضت بتاريخ 2020/02/05 لحادثة سير مميتة عندما كانت رديفة ل (م. ع) على من دراجته النارية التي اصطدمت بشاحنة لحمل الجرافات كان
يسوقها مالكها (ص.١) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبين الحكم لهم بتعويضات مختلفة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة، وبأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المدعين تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفه المطلوبان وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 141 من ق.م.م، لأن العارضين دفعوا بكون استئناف شركة التأمين كان خارج أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م، على اعتبار أنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2021/02/23 ولم تطعن فيه إلا بتاريخ 2021/03/30، غير أن المحكمة ردت الدفع بعلة أن التبليغ تم بتاريخ 2021/02/23 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 2021/02/24. لكن بالرجوع إلى تأشيرة كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي يتبين أنها مؤرخة في 2021/03/30، والمحكمة اعتمدت التأشيرة المضمنة بالمقال الاستئنافي المتعلقة بأداء الرسوم القضائية بصندوق المحكمة الابتدائية بورزازات بينما العبرة بتاريخ إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير مصدرة الحكم الابتدائي والتي تمت بتاريخ 2021/03/30. وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 141 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: "يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه" وعرضت قرارها لنقض. حقا صح ما أثير، ذلك أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من ق.م.م فإن مقال الطعن بالاستئناف يودع بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، والمحكمة لما اعتبرت الطعن بالاستئناف مقبولا شكلا لأنه قدم داخل الأجل القانوني والحال أن تبليغ الحكم الابتدائي تم بتاريخ 2021/02/23 وأن إيداع المقال الاستئنافي حسب تأشيرة كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بتنغير تم بتاريخ 2021/03/30 تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.
قرار محكمة النقض
رقم 197 الصادر بتاريخ 28فبراير 2023 في الملف المدني رقم 2021/5/1/7882
حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به لكون المستأنف لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيامه بعملية التجاوز وعدم تأكده من إمكانية القيام بذلك دون إثارة أي خطر على باقي مستعملي الطريق وأن المستأنف عليه لم يلتزم يمين سيره ولم يقم بالمناورات الواجبة لتفادي الاصطدام تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في توزيع المسؤولية وكان ذلك متطابقا مع ما ضمن بمحضر المعاينة الودية للحادثة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 783 الصادر بتاريخ 2021/07/29 في الملفين المضمومين 2021/1202/449 و 2021/1202/621. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ع.ص.ن) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تعرض بتاريخ 2014/11/26 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية من نوع "هوندا" حيث صدمته سيارة من نوع "ستروين س 5" كان يسوقها "م.ف. ج.ر" وتملكها شركة "أ. ف. م" وتؤمنها شركة "أ. ت.م"، طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار البدنية وعن الخسائر المادية اللاحقة بدراجته النارية. وبعد إجراء خبرتين طبية وميكانيكية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بجعل 3/2 مسؤولية الحادثة على عاتق المدعى عليه وثلتها الباقي على المدعي، وبأداء المسؤولة مدنيا لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 47459.80 درهم عن الأضرار البدنية ومبلغ 4033.33 درهم عن الخسائر المادية اللاحقة بالدراجة النارية وإحلال مؤمنتها في الأداء. استأنفه الطرفان وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تتميمه بالحكم على المستأنف عليها شركة "أ. ف.م" بأدائها لفائدة المستأنف (ع.ص.ن) مبلغ 500 درهم تعويضا عن الحرمان من استغلال الدراجة النارية مع إحلال شركة التأمين أكسا التأمين المغرب في الأداء وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى نقصان وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، لأنه علل الشق المتعلق بالمسؤولية بما يلي: "المحكمة تبين لها أن المستأنف لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيامه بعملية التجاوز وعدم تأكده من إمكانية القيام بذلك دون إثارة أي خطر على باقي مستعملي الطريق وأن المستأنف عليه لم يلتزم يمين سيره ولم يقم بالمناورات الواجبة عليه لتفادي الاصطدام .. " وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمسؤولية فإن الحادثة وقعت بسبب عدم ضبط السرعة وعدم الانتباه أثناء السياقة من طرف سائق السيارة من نوع "سيتروين س5 " مما تسبب في الاصطدام بالدراجة النارية نوع "هوندا" وإصابة المدعي بجروح. ذلك أن الطالب لم يخرق قواعد السير ولا يد له في وقوع الحادثة وأن سائق السيارة هو الذي لم يراع ضوابط قانون السير لأنه كان يسير بسرعة مفرطة خلف الطالب ونتيجة عدم ضبطه للسرعة فقد التحكم في السيارة كما أنه لم يترك مسافة الأمان بينه وبين سائق الدراجة النارية. ومحكمة الاستئناف لم تبرز الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في توزيع المسؤولية فجاء قرارها مشوبا بالتحريف والتناقض وعرضة للنقض. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به لكون المستأنف لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيامه بعملية التجاوز وعدم تأكده من إمكانية القيام بذلك دون إثارة أي خطر على باقي مستعملي الطريق وأن المستأنف عليه لم يلتزم يمين سيره ولم يقم بالمناورات الواجبة
لتفادي الاصطدام تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في توزيع المسؤولية وكان ذلك متطابقا مع ما ضمن بمحضر المعاينة الودية للحادثة وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون، فبخصوص احتساب التعويض عن العجز الجزئي الدائم فإن الخبير حدد نسبة العجز في 16%، وسن العارض هو 24 سنة وقت وقوع الحادثة بتاريخ 2014/11/26. وبالتالي فالرأسمال الواجب اعتماده والمطابق لأجره هو 58607.16 درهم وليس 50207.16 درهم كما هو ثابت من شهادة الأجر وكذا الكتاب الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون والمرفقين بالمستنتجات بعد الخبرتين الطبية والميكانيكية المدلى بهما ابتدائيا بجلسة 2020/11/25 هو 419.505 وليس 402.195 الوارد في الحكم الابتدائي المطعون فيه بالنقض - كذا- ومحكمة الموضوع اعتمدت في تحديدها التعويض عن العجز الجزئي الدائم على ما يتقاضاه الطاعن
شهريا وقدره 4183.93 درهم ودون احتساب التعويض عن الساعات الإضافية والتي يتوصل بها كل ستة أشهر وقدرها 4200 درهم أي ما يعادل 8400 درهم سنويا بالإضافة إلى راتبه الشهري بما مجموعه 58607.16 درهم وليس 50207.16 درهم الوارد في الحكم الابتدائي. ومحكمة الاستئناف لم تطلع على المرسوم رقم 2.09.597 الصادر في 05 ذي الحجة 1430 موافق 23 نونبر 2009، واطلعت فقط على مراسلة المكلف بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات الموجهة لدفاع الطالب حول التعويض عن الساعات الإضافية وقد ورد في تعليلها: "أنه بموجب المرسوم رقم 2.09.597 الصادر بتاريخ 2009/11/23 تمنح بموجبه تعويضات لفائدة بعض الموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجزأة إلى فترتين في السنة في حدود 4200 للفترة الواحدة وذلك وفق المعايير والضوابط المعمول في احتسابها وهي صيغة عامة لا تبين أن المستأنف كان وقت الحادثة ضمن الفئة المذكورة كما لا تحدد أنه استفاد من المبلغ المذكور سنة 2014 لاسيما أن شهادة الأجر المدلى بها والمعتمدة في احتساب التعويضات المستحقة للمستأنف ابتدائيا تتعلق بالمدة من 2014/09/01 إلى غاية متم نونبر 2014 ولم تتضمن التعويض عن الساعات الإضافية ولم يدل المستأنف بشهادة أجر تتضمن التعويض المذكور ... " والحال أنه بالرجوع للمادة الثانية من المرسوم المذكور فإن الخدمات المنجزة من لدن المراقبين المربين وموظفي هيئة الحراسة والأمن والموظفين المكلفين بمهام المراقبة التقنية يؤدي عنها تعويض. وبالاطلاع على شهادة الأجر المسلمة للطالب من المندوبية العامة لإدارة السجون فانه يعمل منذ 2012/12/22 كحارس سجن من الدرجة الرابعة. وأن المرسوم صدر بتاريخ 2009 أي قبل أن يصبح موظفا تابعا للإدارة المذكورة مما يجعله من المستفيدين من التعويضات عن الساعات الإضافية والتي تتم عن طريق تحويل بنكي كل ستة أشهر أي مرتين في السنة حسب كتاب المكلف بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ولا يشار إليه في شهادة الأجر كما ورد في تعليل قرار محكمة الاستئناف، وبذلك فإن التعويض عن الساعات الإضافية يدخل ضمن الأجر ويعتمد كذلك في
احتساب التعويضات المستحقة للطاعن. والمحكمة كان عليها اعتماد ما ورد في المراسلة المذكورة أو إجراء جلسة بحث أو إنذار دفاع الطالب بالإدلاء بكتاب توضيحي في الموضوع قبل البت في الملف. وبالتالي فهي لم تعمل على تطبيق المادتين 5 و6 من ظهير 1984/10/02 تطبيقا سليما مما يعرض قرارها للنقض. لكن، وعملا بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/02 " يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني ... " والمحكمة لما اعتبرت بأن شهادة الأجر المدلى بها والمعتمدة عند احتساب التعويضات المستحقة للمستأنف لا تتضمن التعويض عن الساعات الإضافية وأن الطالب لم يدل بشهادة أجر تتضمن التعويض المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الحجة المستدل بها وطبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.