محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1645 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (م. خ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (م) عن الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش) وشركاؤه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/11/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/27 ملف عدد 2020/2808/594 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمة ثلثي المسؤولية والحكم عليها لفائدة (م. خ) بتعويض إجمالي قدره 78101.46 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش) وشركاؤه المحاميين بهيئة الرباط والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والفرع الثالث من وسيلة النقض الرابعة المتخذين من خرق قاعدة جوهرية وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات المادة 365 و370 من ق م ج ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي بيان للأضرار التي لحقت بالطاعنة نتيجة الحادثة التي كانت ضحية لها وأن الطاعنة استأنفت الحكم والتمست الحكم لها وفق مطالبها المقدمة ابتدائيا لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستجب لمطالبها التي عرضتها بموجب مذكرتها التعزيزية للمرافعة المدلى بها في المرحلة الإستئنافية واكتفت بتبني تعليل الحكم الإبتدائي رغم قصوره كما أنها لم تبين في حكمها لماذا لم تستجب لكافة مطالب الطاعنة مما يكون معه حكمها متسما بعيب القصور في التعليل الموازي لإنعدامه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.

حيث إن وسائل النقض يجب أن تكون واضحة مبينة العيوب التي بنى عليها الطاعن طلب نقض القرار المطعون فيه والوسيلة كما وردت أعلاه لم تبين ما هي الدفوع التي أثارتها الطاعنة أمام محكمة الإستئناف ولم تجب عليها المحكمة وما تنعاه على القرار الإستئنافي فيما يخص المطالب المقدمة من طرفها مما تكون معه الوسيلة متسمة بالغموض مما تعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها حول ما جاء بالوسيلة وتكون بالتالي غير مقبولة. في شأن وسيلتي النقض الثانية بفروعها الأول والثاني والثالث والرابع والرابعة بفرعيها الأول والثاني المتخذة من خرق قواعد جوهرية مسطرية أضرت بالطاعنة وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على وسائل الدفاع ذلك أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرتها للمرافعة المدلى بها في مرحلة الإستئناف الدفع ببطلان الخبرة لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء الطاعنة ودفاعها وأن الخبرة غير مرفقة بأي محضر للحضور وأن غرفة الجنح الإستئنافية اعتبرت أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية دون أن تبرز في قضائها ماهي الشروط الشكلية التي استوفتها الخبرة ودون أن تجيب على الدفع بعدم استدعاء الخبير لدفاع الطاعنة وعدم إنجاز محضر الحضور وأن استدعاء الضحية لا يمكن أن يغني عن دفاعه وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت بأن الخبرة جاءت موضوعية دون أن تبرز أين تتجلى موضوعيتها ذلك أن الطاعنة ضمنت مذكرتها الإستئنافية مجموعة من الدفوع بخصوص الخبرة منها كون الخبير المنتدب أجحف في حقوق العارضة وأضر بمصالحها حينما حدد العجز المؤقت في 180 يوم والحال أن الشواهد الطبية وهي ضمن وثائق الملف تجاوزت 360 يوم وأنه عاين تشويه الخلقة وعدم قدرة العارضة على المشي أو الوقوف أو القيام بشؤونها اليومية لوحدها

واعتبر رغم كل ذلك على أن تشويه الخلقة مهم فقط وأثارت بأن العارضة لغاية يومه لا زالت تعاني من آثار الحادثة ولا زالت بحاجة إلى العلاج وإلى عمليات أخرى وهو ما تشير إليه الشهادة الطبية المرفقة والمسلمة لها من طرف الطبيب المعالج بالمستشفى العسكري والذي حدد نسبة العجز في 95 في المائة وأنها بحاجة إلى عمليات تثبيث الركبتين والوركين وحركة الأمعاء والجهاز البولي والمحكمة لم تجب على الوثائق التي استدلت بها الطاعنة خاصة تقرير المركز الإستشفائي ابن سينا والجرد المفصل لطبيعة العمليات الجراحية وتركيب الأطراف الإصطناعية وشهادة تحديد العجز في 95 في المائة والتي لم تكن محل طعن والتي تفيد أنها لا زالت لم تشف بعد ونسبة العجز العالقة بها غير متطابقة مع ما ورد في تقرير الخبرة كما أنها التمست إجراء خبرة ينتدب لها خبير مختص في نوعية الإصابات اللاحقة بها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الجواب على الوثائق أو تفنيدها إن اعتبرتها غير ذات قيمة وأن عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة أدلت بمذكرة استئنافية أوضحت فيها أن

الخبرة المنجزة ابتدائيا والمعتمدة من طرف المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أنجزت في الوقت الذي كان فيه لم تشف بعد وأنها مازالت بحاجة إلى عمليات جراحية لتقويم الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادثة وأن النتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره لا تتناسب مع واقعها ولا مع ملفها الطبي كونها لم تعد قادرة على المشي والوقوف وأنه حدد مدة العجز المؤقت في 180 يوما مع أنها تجاوزت 360 يوما حسب الشواهد الطبية الأولية والتمست إجراء خبرة طبية مضادة، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفوع المثارة أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/10/27 عن المحكمة الإبتدائية بسلا في الملف عدد 2020/2808/594 - غرفة الإستئنافات الجنحية بها - بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها من تعويض للطاعنة والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.