محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/42 — قرار عدد: 2018/398 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 225 الصادر بتاريخ 2015/07/13 في الملف عدد 1620/2012/188 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 225 الصادر بتاريخ 2015/07/13 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1620/2012/188، أن المدعية (خ.ف) تقدمت بتاريخ 2008/06/03 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ج.ت) منذ سنة 1975، وظلت تعمل معه كبقالة وتساهم إلى جانبه في الإنفاق، كما ساهمت ماديا في تشييد المنزل الكائن بعنوانهما، إلا أنه عمد إلى تطليقها وتركها عرضة للضياع، ملتمسة الحكم بأحقيتها في نصف الملك العقاري أو أدائها تعويضا ماديا يوازي ما تحملته من مجهودات، طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث بين الطرفين والاستماع للشهود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/01/05 باستحقاق المدعية لثلث الدار الكائنة ب ( ... ) الرباط. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وتقديمها لاستئناف فرعي، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن فيه المستأنف بالنقض، وبتاريخ 2012/02/28 نقضته محكمة النقض بعلة أن المحكمة لم تبرز العناصر التي استقت منها استحقاق المطلوبة ثلث العقار مقابل ما ساهمت به من مجهودات، أو تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق اللازمة بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لتحديد ما تستحقه المطلوبة مقابل ما بذلته من مجهودات لتنمية ثروة الزوج وترتب على ذلك أثره. وبعد الإحالة
على نفس المحكمة وتبادل الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التي استقى منها استحقاق المطلوبة لثلث العقار مقابل ما ساهمت به من مجهودات، أو إجراء تحقيق بالنظر للوثائق المدلى بها لتحديد ما تستحقه، وأن المحكمة اعتمدت فيما قضت به كون المطلوبة تكبدت خلال قيام العلاقة الزوجية أعباء الحياة الأسرية ومساعدة الطالب في تسيير محلين تجاريين أدرا عليه أرباحا لا بأس بها خلال سنوات تسييرها لهما وهو ما أكدته الخبرة، وأن مساهمة المطلوبة باتت ثابتة ومحققة من خلال المحاسبة التي خلص إليها الخبير، مع أن الخبرة لم تحترم النقط التي يتعين أن تجري فيها في شكلها التقني المحدد بمقتضى القرار التمهيدي، إذ لم تحدد جوابا واضحا بخصوص النتيجة التي انتهت إليها، وهو ما حدا بالطالب إلى استبعاد تلك الخبرة، وهو نفس السبب الذي يعتمده في طلب النقض، وأن اعتماد الخبير على شهادة الشهود وتصريحات الجوار لا يعد تحقيقا، وأن تحديد نصيب المطلوبة في نسبة 40% تنقصه الحجة، وأن الخبير حدد الربح الصافي للمحلين وفي ذات الوقت صرح بأنه لا يوجد إلا محل واحد يستغل كمرآب للسيارة، والطالب أثار ذلك خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة لم تأخذ بتلك الدفوعات، مما يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، فانه لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الزوج الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب خلال قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة في الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الطالب كان يعمل سائق سيارة أجرة منذ زواجه والمطلوبة تكبدت خلال قيام العلاقة الزوجية أعباء الحياة، فضلا عن مساعدتها في تسيير محلين تجاريين أدرا على الطالب أرباحا لا بأس بها خلال سنوات تسييرها لهما، وهذا ما أكدته الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير أمحزون، والتي خلص فيها إلى أن بناء المنزل كان من مداخيل المحليين، وكذا من عمل المطلوبة في بيع الأثواب وحدد نصيبها من خلال مساهمتها في إنعاش مداخيل المحلين المذكورين، معتمدا في ذلك على تحديد قيمة المنزل وقدر المداخيل خلال سنوات تسيير المطلوبة للمحلين المذكورين، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.