محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2483 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 مايو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه (ح. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ع) الرامي إلى نقض القرار عدد 256 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 11 فبراير 2021 في الملف عدد: 2020/7212/864. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 فبراير 2023.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 20 يناير 2020 تقدم الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل عمالة إنزكان (أ.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير إلتمس من خلاله التصريح بعزل (ح. ع) من مهام رئيس وعضوية المجلس الجماعي ل (أ.م)، وذلك إستنادا إلى مقتضيات المادة 64 من

القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات لثبوت إرتكابه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بمناسبة ممارسته لمهامه، كما وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة بتاريخ 2019/03/11 وأنه تمت مكاتبة المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الأجل القانوني طبقا للفقرة الثانية من المادة 64 المذكورة، وهي الإيضاحات التي تم التوصل بها واكتفى فيها المعني بالأمر بتقديم مبررات واهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن المخالفات التي وثقها تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية تتمثل فيما يلي : - التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات من خلال قيامه بالأمر بمنح العديد من الشواهد الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ تتعلق بالموافقة على عمليات بيع قطع أرضية كلا أو بعضا، - عدم إتخاذ المعني بالأمر الإجراءات اللازمة في حق نائبه الثالث الذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح له لشركة عقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز، - وجود إختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها من قبل الجماعة، - عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفاتر الشروط التقنية المتعلقة بها، - إدراج معلومات بمحاضر لجان دراسة المشاريع الكبرى غير صحيحة، - خرق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء، - عدم إتخاذ أي إجراء قانوني في حق عضو بمجلس الجماعة يسمى "(ح. ع) " يتدخل في تدبير المصالح الإدارية للجماعة خلافا لما توجبه مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، - برمجة وإنجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة بتصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذاة تجزئات سكنية معينة، - سوء تدبير وثائق التعمير بعدم التوفر على تصميم للتهيئة

مصادق عليه، - منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار أعفيت شركة خاصة من رسوم تسجيل عقد إقتنائه مقابل تشييد مساكن إجتماعية عليه، - تغيير موقع مشروع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطر القانونية إقدام المعني بالأمر على تغيير الموقع الأصلي لإنجاز مشروع تهيئة فضاء خارجي بحي المستقبل الكائن قرب مسجد الحي المبرمج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، - وجود إختلالات في تدبير الموارد البشرية التابعة لقسم التعمير بالجماعة، ملتمسا لذلك الحكم بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ل (أ.م)، وأجاب المطلوب عزله على المقال بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه لم يرتكب أية مخالفة موجبة لعزله من عضوية المجلس الجماعي المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه في الطلب الأصلي: بعزل المدعى عليه "(ح. ع) " رئيس مجلس جماعة (أ.م) من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض طلب التنفيذ المعجل، وفي الطلب المضاد برفضه مع إبقاء الصائر على

رافعه، استأنفه الطالب (ح. ع) ) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وإنعدام التعليل الموازي لإنعدامه بعدم رد المحكمة على المستنتجات الكتابية التي سبق له أن أدلى بها وكذا الدفوع الموضوعية التي تمسك بها أمامها والمؤثرة في جوهر النزاع والتي لم تناقشها لا سلبا ولا إيجابا، خاصة وأنه بمناقشتها كانت ستتأكد من عدم صحة المخالفات المنسوبة إليه، سواء منها تلك المتعلقة بالتشجيع على التقسيم غير قانوني للعقارات بمنح الشواهد الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ والموافقة على عمليات بيع قطع أرضية كلا أو بعضا، عدم إحالة نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير على العمالة داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 116 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عدم إتخاذ إجراءات ضد النائب الثالث للرئيس الذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح له لشركة عقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني وأداء الرسوم، وجود إختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها كتجزئة الواحة موضوع الرسم العقاري عدد 09/4075، تجزئة فضل الله ذات الرسوم العقارية عدد 09/47498 و 09/67502 و 09/49208، تجزئة الفرح 2، عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط التقنية المتعلقة بها، إدراج معلومات غير صحيحة بمحاضر لجان دراسة المشاريع الكبرى، خرق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات بمنح النائب الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء، عدم إتخاذ إجراء قانوني في حق عضو المجلس الجماعي "(ح. ع) " الذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية للجماعة خلافا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إنجاز مقاطع طرقية واردة بتصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات بمبالغ هامة بمحاذاة تجزئات سكنية بعينها، سوء تدبير وثائق التعمير بعدم توفر الجماعة على تصميم للتهيئة مصادق عليه، إحداث تجزئات سكنية غير قانونية، تغيير الموقع الأصلي لإنجاز مشروع تهيئة فضاء خارجي بحي المستقبل الكائن قرب مسجد الحي المبرمج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2014، إرتكاب عدة مخالفات تتعلق بتدبير الموارد البشرية بقسم التعمير من خلال تغییر وظائف بعض الموظفین، تشغیل مھندس معماري بالرغم من تواجد مهندسين آخرين، عدم التطابق في التواريخ المضمنة في تقارير التقسيم وقرار تمديد فترة التمرين، دون التقيد بالمقتضيات القانونية المعمول بها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أجابت فيه بشكل كاف على كافة الأسباب المثارة من قبل المستأنف (الطالب) بخصوص جميع المخالفات التي نسبت إليه

والتي شكلت سببا لطلب عزله من منصب رئيس المجلس الجماعي ل (أ.م)، وإعتبرتها موجبة للتصريح بعزله من هذا المنصب، وقرارها جاء معللا تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير

أساس.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات لكون مقال الدعوى قدم من قبل غير ذي صفة بإعتبار أن الوكيل القضائي للمملكة لا صفة له في تقديمها بالنيابة عن عامل إقليم إنزكان (أ.م)، مادام أن الضوابط القانونية المنظمة للوكالة القضائية للمملكة قد حصرت مجال إختصاصها والتي ليس من ضمنها تقديم دعاوى عزل رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر، طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية وكذا مرسوم 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم الوكالة القضائية للمملكة، مما يقتضي نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما عللت قرارها بأن الوكيل القضائي للمملكة يتوفر على الصفة التي تخوله الحق في تمثيل الدولة والإدارات العمومية أمام المحاكم طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، والفصل 17 من المرسوم رقم 539-78-2 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1978 المتعلق بإختصاصات وتنظيم وزارة الإقتصاد الذي نص على أنه: "تمثل الوكالة القضائية للمملكة مصالح الدولة لدى القضاء في المسائل غير المتعلقة بالضريبة وبأملاك الدولة وفقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما الظهير الشريف المؤرخ في 02 مارس 1953"، وبأن تمثيل الوكيل القضائي للمملكة لعامل عمالة إنزكان (أ.م) وانتدابه له في تقديم الدعوى الحالية يعتبر إنتدابا قانونيا يجد سنده في النصوص القانونية السالف ذكرها وليس توكيلا إتفاقيا، كما تم الإدلاء بتوكيل صريح صادر بتاريخ 2020/01/10 عن عامل عمالة إنزكان (أ.م) لفائدة الوكيل القضائي للمملكة يطلب فيه منه برفع دعوى العزل في مواجهة المستأنف (الطالب)، فإنها (أي المحكمة) تكون قد طبقت الضوابط التي تنظم كيفية نيابة الوكيل القضائي للمملكة عن مصالح الدولة أمام القضاء، طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 02 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، لأن المراسلة الموجهة إليه من قبل عامل عمالة إنزكان (أ.م) لا تتضمن أجلا للجواب، كما أنها وجهت له عن طريق السلطة الإدارية

المحلية وليس رئيس المجلس الجماعي، خلافا لما يوجبه القانون، مما يقتضي نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما عللت قرارها بأن عدم التنصيص في المادة 64 المشار إليها أعلاه على أجل معين لطلب الإيضاحات من المعني بالأمر إنما تم إقراره لفائدته حتى لا يكون مقيدا بأي أجل للجواب وتقديم هذه الإيضاحات، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت أن المشرع عندما نص على: " إذا إرتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام إبتداء من تاريخ التوصل"، فإنه لم يرتب أي جزاء في حالة عدم تقيده بهذا الأجل أو عدم المراسلة عن طريق رئيس المجلس الجماعي، سيما وأن الثابت من خلال وثائق الملف كون المستأنف (الطالب) قد توصل بطلب تقديم إيضاحات وأجاب عنه، كما أن الغاية من تقرير هذه المسطرة لا تنسحب إلى طريقة تبليغ عضو مجلس الجماعة المعني بطلب الإيضاحات بقدر ما تكمن في تفعيلها من طرف عامل العمالة أو الإقليم من خلال تمكين العضو المنتخب من تقديم إيضاحاته الكتابية حول المنسوب إليه، وتمتيعه بحق من حقوق الدفاع التي خولها له المشرع قبل إتخاذ أي إجراء في حقه، وتكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

في باقي وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية بعدم تعليله تعليلا كافيا بعدم الجواب على كافة الدفوع التي سبق له أن أثارها بشأن المخالفات التي نسبت إليه، وكذا عدم تبيان المحكمة لوجه خرق مقتضيات المواد 66 و 103 و 116 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، سواء فيما يخص تدخل المستشار الجماعي "(ح. ع) " في تدبير جماعة (أ.م)، والذي لم يكن يتجاوز دوره في تقديم الإستشارة لرئيس المجلس أثناء إنعقاد لجنة المشاريع الكبرى، أو فيما يخص تفويض بعض إختصاصاته لنوابه الذين لم يرتكبوا أية مخالفة بمناسبة التفويضات الممنوحة لهم، كما أنه كان يقوم بإحالة نسخ من جميع القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل عمالة إنزكان (أ.م) داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعدم توفر الشرطين الموجبين لعزله من منصب رئيس المجلس الجماعي والمتمثلين في أن تكون الأفعال المنسوبة إليه تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يترتب عنها مساس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113- 14 المتعلق بالجماعات، فإنه: " ... يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة . .. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة "، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف إرتكب أثناء قيامه بمهامه كرئيس وعضو بالمجلس الجماعي ل (أ.م) أفعالا فيها إخلالا بالضوابط القانونية ومس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة بشكل يبرر العزل في مجال التعمير من خلال : - تشجيع التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح عديد من الشواهد الإدارية بداعي التسجيل والتحفيظ تتعلق بالموافقة على عمليات بيع قطع أرضية كلا أو بعضا بالرغم من أنها تقع بمنطقة مغطاة بتصميم للتهيئة بشكل يخالف الضوابط المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، - خرق مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك بعدم إحالة نسخ القرارات الفردية المتعلق بالتعمير على مصالح العمالة داخل الأجل القانوني، - عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النائب الثالث للرئيس الذي رخص بمقتضى التفويض الممنوح له لشركة عقارية ببناء مجموعة سكنية قبل إيداع الملف التقني المتعلق بالمشروع وأداء الرسوم المتعلقة بعملية التجهيز، - وجود إختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها، - عدم تتبع ومراقبة أشغال التجزئات بالشكل المطلوب للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط التقنية المتعلقة بها، - إدراج معلومات غير صحيحة بمحاضر لجان دراسة المشاريع الكبرى، - خرق مقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بمنح نائبه الثالث تفويضا في الإمضاء يهم قطاع التعمير والبناء، - عدم إتخاذ أي إجراء قانوني في حق عضو المجلس الجماعي ل (أ.م) "(ح. ع) " الذي يتدخل في تدبير المصالح الإدارية للجماعة خلافا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي، - برمجة وإنجاز بعض المقاطع الطرقية الواردة في تصميم التهيئة المعمول به بموجب صفقات عمومية بمبالغ هامة بمحاذاة تجزئات سكنية بعينها، - سوء تدبير وثائق التعمير، - منح الإذن ببناء مجموعة سكنية على عقار شركة خاصة أعفيت من رسوم التسجيل المتعلقة بعقد إقتنائه مقابل تشييد مساكن إجتماعية عليه، - تغيير موقع مشروع تهيئة فضاء عمومي من دون التطبيق السليم للمساطر القانونية، - وجود إختلالات في تدبير الموارد البشرية التابعة لقسم التعمير بالجماعة، والمحكمة عندما استخلصت - عن حق - ارتكاب المستأنف لإخلالات ومخالفات جسيمة ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة وبأخلاقيات العمل الجماعي تقع تحت طائلة المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه، ورتبت عن ذلك تأييد الحكم

المستأنف القاضي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة (أ.م)، فإن قرارها جاء معللا تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام النعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.