محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5811 — قرار عدد: 2021/89 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ب) و(أ.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 2511 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/06 في الملف رقم: 2019/7205/206 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض، المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/10/13 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه

أنه تم تعيينه أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي منذ شتنبر 2015، ومارس عمله بثانوية 2 أكتوبر التأهيلية ببولمان، إلا أنه ابتداء من شهر دجنبر 2016 أصبح يشكو من أعراض نفسية وعقلية تتمثل في فقدان الذاكرة والتركيز والتمييز، مما أثر على ممارسته للوظيفة، وقد خضع للعلاج الطبي منذ شهر دجنبر 2016، غير أنه فوجئ بقرار عزله من عمله بتاريخ 2017/06/15 على الرغم من عدم توصله بأي إنذار، وأن غيابه عن العمل كان بسبب مرضه النفسي والعقلي الذي يشكل قوة قاهرة لا يمكن معه مساءلته، وأنه بادر إلى تقديم تظلم استعطافي إلى الوزير المعني تم التوصل به بتاريخ 2017/08/07 لكن دون استجابة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بعزله مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 11806 الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس بتاريخ 2017/06/12 والقاضي بعزل المدعي (ح.ت) من أسلاك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته الطالبة (المديرية الإقليمية للتربية والتكوين)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض الخرق الجوهري للقانون المتجلى في خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المدير الإقليمي للتربية والتكوين يعد طرفا في الدعوى التي وجهت ضده، وأن الموظف (المدعي) كان يشتغل بدائرة نفوذه وتحت إشرافه، وأن التقارير التي اعتمدت عليها الوزارة في قرار عزله من توقيع المدير الإقليمي للتربية والتكوين الذي أحاله على المصالح المركزية، وأن صفة المدير الإقليمي وكذا مصلحة المديرية الإقليمية ثابتة في نازلة الحال، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن - موضوع الدعوى - موجه ضد قرار إداري صادر عن سلطة التسمية، وأن الحكم الابتدائي المستأنف قد قضى بإلغاء القرار الإداري عدد 11806 الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس بتاريخ 2017/06/12 والقاضي بعزل المدعي (ح.ت) من أسلاك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن المدير الإقليمي للتربية والتكوين لإقليم بولمان بميسور، وإن كان قد استدعي للخصومة، فإنه لم يقض في مواجهته بشيءٍ، وأن استئنافه للحكم الابتدائي يجعل استئنافه مقدما من غير ذي صفة ومصلحة، ويكون بالتالي غير مقبول، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما قضت بعدم قبول الاستئناف، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة فاطمة العكرود.