محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1204 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 أكتوبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر بتاريخ 2018/3/27 في الملف عدد 2017/1303/41 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 19 أكتوبر 2016 قدم (ق.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ل) يكتري منه المحل الكائن بعمارة ( ... ) ورزازات، الطابق ( ... )، شارع ( ... )، ورزازات، بسومة شهرية قدرها 1180 درهم، وأنه توقف عن أدائها منذ فاتح مارس 2016 إلى متم أكتوبر 2016 وقدرها 9440 درهم، وواجبات رسم النظافة من نونبر 2000 إلى غاية أكتوبر 2016 والمقدرة في 22.656 درهم، رغم إنذاره وتوصله
بتاريخ 2016/08/29، طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء ورسم النظافة عن المدة المذكورة، ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل، وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه أنه فضلا عن كونه أودع واجبات الكراء ورسم النظافة بصندوق المحكمة قبل توصله بالإنذار، فإنه يؤدي رسم النظافة حسب الجدول رقم ( ... )، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/09 في الملف رقم 16/114 برفض الطلب، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطل غير ثابت مع أن المطلوب توقف عن أداء الوجيبة الكرائية منذ 2014/10/31 ولمدة 24 شهرا، مخلا بذلك بالتزاماته المقررة في المادة 12 من القانون رقم 67.12 التي تلزمه بأداء الكراء في الأجل المحدد له وهو نهاية كل شهر، ورغم توجيه إنذار إليه لأداء وجيبة كراء وواجبات رسم النظافة وعدم إيداعه بصندوق المحكمة إلا جزءا من المبلغ المطلوب وعن مدة مخالفة لتلك المحددة بالإنذار ودون عرض المبلغ المذكور عليه قبل إيداعه، فإن المحكمة اعتبرت أن عقد الكراء لم يلزم المكتري بأداء واجبات النظافة مع أنها تدخل ضمن التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري طبقا للمادة 12 المذكورة، وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يجعلها على عاتق المطلوب وأنه أقر بذلك في مذكراته الجوابية. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت إلى المادة 12 من القانون رقم 67.12 دون التحقق من واقعة المطل عن أداء واجبات النظافة، ومناقشة دفوعه وبيان الأسباب التي استندت إليها لتأييد الحكم الابتدائي، ومن جهة أخرى فإن المطلوب هو الملزم بمقتضى عقد الكراء وبإقراره في مذكرته الجوابية بأداء رسم النظافة، وأن عدم وفائه به منذ سنة 2000 رغم مطالبته به يعتبر تماطلا مبررا للإفراغ، ومع ذلك قضت المحكمة بخلاف ذلك. لكن، حيث إنه فضلا على كون الطاعن لم يثر في أسباب استئنافه التماطل في أداء واجبات الكراء، فإنه بمقتضى الفصل 255 من ق.ل. ع يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذارا صريحا بوفاء الدين. وبذلك فإن المماطلة إنما تترتب عن توجيه إنذار لا يستجيب
له المكتري دون عذر مقبول، ولا يكفي لاعتباره كذلك مجرد عدم أداء الكراء الذي حل أجله، وأنه يتجلى من باقي وثائق الملف أن الإنذار المبلغ للمطلوب بتاريخ 2016/08/29 تضمن أداء الكراء عن المدة من 2016/03/01 إلى 2016/08/31، وأن المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 2016/01/18 ورد به أن المفوض القضائي تعذر عليه عرض واجبات كراء المدة من 2014/10/31 إلى 2016/10/31 على الطاعن بسبب مغادرته لمدينة ورزازات، وأن الوصل رقم ( ... ) يفيد أن المطلوب أودع بتاريخ 2016/01/20 بالحساب رقم ( ... ) المدة المشمولة بالإنذار من مارس 2016 إلى غشت 2016 قبل التوصل به، وأن عدم أداء رسم النظافة المترتب عن استغلال العين المكراة والمقرر لفائدة المصالح البلدية وإن كان من التحملات الناتجة عن الوجيبة الكرائية، فإنه لا يعتبر جزءا من الوجيبة المذكورة الذي يترتب عن عدم أدائها داخل الأجل جزاء الفسخ والإفراغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وتبين لها أن حالة المطل منتفية، وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها أن: "الطرف المدعى عليه أدلى بما يفيد أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة بموجب وصل إيداع بصندوق المحكمة عدد 16/210، مما يكون معه طلب الأداء غير مبرر ويتعين رفضه. وأن المدعى عليه بادر بأداء ما بذمته من واجبات كرائية استجابة لفحوى الإنذار، وأدلى بوصل إيداع مبالغ واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد رفض المدعي العرض العيني، مما يتعين معه رفض الطلب."، وبذلك يعتبر قرارها معللا بما فيه الكفاية بهذا الخصوص. لكن، عندما عللت محكمة الاستئناف قرارها بأنه: "بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين نجده حدد فقط الواجبات الكرائية ولم يلزم المكتري بأداء واجبات النظافة"، في حين أنه بمقتضى المادة 12 من القانون المذكور يلتزم المكتري بأداء الوجيبة الكرائية وجميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد أو بموجب القوانين الجاري بها العمل. وتدخل في حساب التكاليف الكرائية المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف أجزاء محل الكراء، وأنه يتجلى من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه تضمن أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1180 درهما، إضافة إلى أداء رسم النظافة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما أعرضت عن المقتضيات والمعطيات المذكورة، ولم تناقش الوثائق والوصولات المحتج بها من الطرفين، والتأكد على ضوئها ممن قام بأداء واجبات النظافة ومدى استحقاق الطاعن لها من عدمه، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بخصوص رفض طلب أداء واجبات النظافة، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب فيما عداه، وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.