محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1490 — قرار عدد: 2018/1059 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 ديسمبر 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار رقم 2268 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف
عدد 2016/7208/40 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب .
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الفاسي الفهري سلوى تقريرها والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض رقم 2268 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/10 في الملف الإداري عدد 2016/7208/40، أن السيد (ف.ك) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/07/25 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف بوزارة التربية الوطنية واجتاز مباراة ولوج السلك العالي في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة وقد استفاد من تكوين خلال الفترة من 20 شتنبر 2003 إلى 19 يناير 2009 حيث حصل على دبلوم سلك التكوين والتدبير الإداري مسلك الاقتصاد والمالية والتحقيق تخصص التدقيق ومراقبة التسيير، غير أنه أثناء مباشرة التكوين أخضعته الإدارة للمرسوم عدد 2.05.1366 ولم تمكنه من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841، مما يشكل خرقا لمبدأ عدم الرجعية فضلا عن خرق مبدأ المساواة ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته على أساس مرسوم 2.57.1841، وبعد جواب الإدارة التمست رفض
الطلب. وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء رفض صرف تعويضات التكوين والحكم تبعا لذلك على الدولة المغربية - وزارة التربية الوطنية- بأدائها لفائدة المدعي المستحقات المالية المقررة عن فترة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة من تاريخ 2011/01/04 إلى 2013/05/04 طبقا للمرسوم 2.57.1841 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات، فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الثانية حين خلصت إلى القول بأن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم 2.57.1841 يعد توجها غير سليم ومجانبا للصواب، ذلك أن المستأنف عليه باعتباره موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2 ديسمبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي أعوان الدولة الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 السالف. فعكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن التكوين الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري، ذلك أن الإدارة قامت بإعطاء الفرصة للموظفين للتدريب من أجل الرفع من قدرعم المعرفية، واستكمال خبرتهم استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية وكثر تحسين كفاء م وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو حركية الولوج لمناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة. وتبعا لذلك فإن مقتضيات المرسوم رقم 2105.1366، بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال التي تنص في مادتها الثامنة على ما يلي: " يعين موظفو وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الإدارة لتلبية حاجيات الإدارة ويستمرون في هذه الحالة في تقاضي الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية- التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة .. وباستقراء هذه المقتضيات نجد أن المشرع احتفظ للموظف المستفيد من التكوين بأجرته كاملة بالرغم من عدم استفادة الإدارة خلال فترة التكوين من أي عمل يقوم به لفائدتها، كما احتفظ له في حالة تقاضيه لتعويضات عن المهام العليا بذلك التعويض شرط ألا تتجاوز فترة التكوين ثلاثة أشهر غير أنه فيما يخص التعويض عن التكوين فقد رهن الاستفادة منه بمجموعة من الشروط وهي: أن يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عمل الموظف وأن يثبت عدم استفادته من النقل والتغذية وللإقامة مجانا، وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال نجد أن مدة التكوين الذي يطالب المعني بالأمر بالتعويض عنها تجاوزت مدة 6 أشهر وبالتالي فهو غير
محق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها فالقرار المطعون فيه تغاضي عن هذه المعطيات وانتهى عكسها يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
حيث إن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2005/12/02 والمتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية بمعنى أن الأشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لازالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الأشخاص الذين يزاولون التكوين بتاريخ صدوره أما الأشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر المرسوم 2.05.1366 فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين ودروس التكوين بما جاءت به من " ... أن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي وإنما نسخت فقط منه المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول، وبذلك فالمرسوم رقم 2.05.1366 لا ينطبق على وضعية المستأنف عليه الما دام أن التكوين الذي خضع له لا يتعلق بالتكوينات المستمرة وإنما بتكوين أساسي في مدرسة علوم علام باعتباره طالب متكون في سلك الإعلاميات وهو بتلك الصفة يبقى خاضعا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 التي أبقت على تطبيق المرسوم رقم 2.57.1841 بالنسبة لهذا الصنف من التكوين وبالتالي يجري عليهم ما تضمنه الفصل المملكة المغربية الأول من المرسوم رقم 3.57.1841 والذي ينص على أنّه بظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتقان إما بالمدارس ، أو إبإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون الأجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الأصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة قد جرت خارج محل إقامتهم" ولا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 ولا مجال للتمسك به فيبقى المستأنف عليه محقا في الاستفادة من التعويض >> تكون قد أولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم عدد 2.05.1366 المشار إليه أعلاه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة سعد غزيول برادة رئيسا والسادة المستشارين: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.