محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2231 — قرار عدد: 2023/294 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ2022/06/08 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ2022/05/17 في الملف رقم 2021/1501/379 عن محكمة الإستئناف بني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023 مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض
(ك.د) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على الطاعن بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الاخطار والضرر والفصل وعن الاقدمية وعن العطلة السنوية ورد باقي الطلبات، استأنفه الطاعن فقضت محكمة الإستئناف بتاييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تسجب لدفوعاته حول ماثاره من وضعية المطلوب في النقض العملية والتي تقتصر على العمل بالقطع " عطاش " بحيث لاتربطه اية علاقة شغل بالطاعن، والتمس استدعاء الشاهدين (م.ي) و(ح. ح) الذين حضروا مجلس العقد والاتفاق بين الطرفين على اساس انه عمله ينحصر فقط بكل قطعة خشبية جهزها لمصلحته وليس لمصلحة الطاعن الذي يتوفر على الة تقطيع الخشب وليس محل للنجارة تقطيع الاخشاب التي احضرها ويؤدي أتعابها ويؤدي ثمن التقطيع لتكون بذلك علاقة التبعية غير قائمة، وان المحكمة حرفت الوقائع لما اعتبرت ان الطاعن اقر بالعلاقة الشغلية ولم تميز بين عمل المطلوب في النقض الغير المستمر ومقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي لايمكن خرقها الا اذا اثبت الأجير الاستمرارية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث ان المحكمة خلصت الى قيام علاقة الشغل بین الطرفین من خلال اقرار الطاعن بكون المطلوب في النقض يعمل لديه بالقطعة وكذا شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا ومنهم (ي.١) الذي أكد اشتغال المطلوب في النقض لدى الطاعن منذ 2013، وان دفع هذا الاخير كون المطلوب في النقض كان يشتغل لديه بنظام القطعة لاينفي عنه علاقة الشغل، لان المادة السادسة تعتبر الأجير هو كل شخص يبدل نشاطه تحت تبعية مشغل واحد او عدة مشغلين لقاء اجر ايا كان نوعه وطريقة ادائه وبما ان الطاعن لم يثبت المبرر المقبول للفصل والمغادرة التلقائية فان الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه، أما ما أثير بالوسيلة من كون الأجير هو من يؤدي اجرة القطعة التي يقوم بتقطيعها داخل ورشة تقطيع الخشب، فانه سبب جديد لم تسبق اثارته امام محكمة الموضوع لمعرفة رايها فيه ولايمكن اثارته لاول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، لتكون بذلك الوسيلة على غير اساس وما اثير لاول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.