محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1130 — قرار عدد: 2022/714 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/10/07 تقدمت المدعية (أ. ج. ع) لجهة (م. أ)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنه في إطار انتخاب رئيس المجلس الإقليمي (ق.س) ترشح السيد (ح. ح) بصفته وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي باسم هذا الأخير دون أن يقدم استقالته من حزب (أ.م) مع العلم أنه سبق وترشح باسم (أ.م) في اقتراع 2015/09/04 فضلا عن كونه من مؤسسي فرع الحزب المذكور بجماعة (و. خ)، ملتمسا اعتبارا لذلك الحكم بإلغاء فوزه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س). وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطعن، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون، ذلك أن مصلحة المرشحين المتنافسين مصدرها بالأساس المصلحة الجماعية والمشتركة للحزب، وأن صفتها ومصلحتها في تقديم الطعن ثابتة وتم المساس بها بتغيير المطعون في انتخابه لانتمائه السياسي من حزب (أ.م) إلى حزب (ت.ش) عند ترشيحه باسم هذا الأخير دون تقديم استقالته من حزب (أ.م) بالشكل المنصوص عليه بالقانون الأساسي لهذا الأخير، وأنه لا يمكن للشخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد دون تقديم استقالته من أحدهما طبقا

للمادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وأنه طبقا للمادة 156 من القانون الأساسي الحزب (أ.م)، فإن المطعون في انتخابه لم يقم بتوجيه استقالته إلى الأمين الجهوي للجهة التي ينتسب إليها حزبيا، مما يجعل استقالته الموجهة إلى الأمانة العامة للحزب تبقى غير نافذة، ويبقى انتماؤه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد واقعا، فضلا عن أن المطعون في انتخابه يعتبر من مؤسسي فرع حزب (أ.م) بجماعة (و. خ) حيث شغل منصب الأمين المحلي للفرع منذ 11 يونيو 2010، مما يزكي ازدواجية الانتماء لأكثر من حزب، ويكون ترشحه وفوزه في انتخابه برئاسة المجلس الإقليمي (ق.س) باسم حزب (ت.ش) غير قانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث لئن كان الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح، كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي جاء فيها أن الحزب السياسي يملك أهلية التقاضي في شخص ممثله القانوني في حدود الدفاع عن مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه، واعتبرت الضرر المبرر للطعن - الذي يستمد منه مصلحته - يتجسد عندما يتمظهر كبنية لها شخصية مستقلة عن شخصية منخرطيه، ولا يمتد إلى الدفاع عن مصالحهم الفردية كمرشحين منافسين في العملية الانتخابية، وبالتالي لا تملك الأمانة الجهوية المعنية بالتبعية لأي أهلية للتقاضي في هذا النطاق، فضلا عن أن إمكانية الطعن في إعلان العملية الانتخابية وفق المنصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية خولها ذات القانون لكل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم إعمالا لنص المادة 28 منه، وخلصت إلى عدم قبول الطعن بتعليل سائغ، تكون قد راعت اقتصار الطعن في العملية الانتخابية على الأشخاص المحددين حصرا في المقتضيات المشار إليها واستحضرت المسلك الذي رسمه المشرع للتراع الذي يهم التخلي عن الانتماء السياسي والذي ينظمه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولاسيما مادتيه 20 و22، فجاء قضاؤها مبنيا على سند من القانون وقرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.