محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/501 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 مارس 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ي. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 962 الصادر بتاريخ 2016/12/05 في الملفين المضمومين عدد 2016/1606/340 وعدد 2016/1620/439 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ل. ص) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/05/25 بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ن.ن) منذ 2009/02/02، ولها منه البنت (ر) المزدادة بتاريخ 2010/12/16، وأنه يقيم ويعمل بإنجلترا وله دخل محترم، وقد أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما منذ 2012/01/01، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم شهريا ونفقة البنت المذكورة بحسب 2500 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب 10.000,00 درهم، والكل ابتداء من 2012/01/01 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد توصل المدعى عليه بالاستدعاء وعدم جوابه، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/14 في الملف عدد 1620/15/211 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 500 درهم شهريا ونفقة ابنتها منه (ر) بحسب 400 درهم

شهريا، ابتداء من 2012/01/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، ومبلغ 2000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد لهما معا ابتداء من تاريخ الطلب 2015/05/25 وإلى سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه بعلة أن المستأنف عليها ظلت ببيت الزوجية في الفترة من 2012/01/01 إلى 2015/08/20 بدليل ازدياد مولود آخر لهما بتاريخ 2015/07/11 اسمه (ر)، وأنه كان ينفق عليها وعلى ابنتهما، وأنه على استعداد لأداء اليمين على ذلك، وأضاف بمذكرة توضيحية بأن المستأنف عليها استصدرت في مواجهته حكما أجنبيا في نفس الموضوع وهو في طور التنفيذ منذ 2016/08/03، وأن الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. واستأنفته المدعية مستقلة المبالغ المحكوم بها موضحة أنها هي التي أنجزت للمستأنف عليه وثائق الإقامة بدولة انكلترا ولم يحصل على بطاقة الإقامة إلا بتاريخ 2014/05/28. وبعد ضم ملفي أستئنافي الطرفين أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، وعدلته بجعل النفقة المحكوم بها للزوجة والبنت بيمين المستأنف عن المدة من 2012/01/01 إلى 2015/08/20، مع تطبيق قاعدة النكول، وبالرفع من نفقة الزوجة إلى مبلغ 1200 درهم شهريا ومن نفقة الابن (كذا) إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، مع جعل نفقة الابن (كذا) سارية إلى غاية 2016/06/18، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض طالبت بواجب نفقتها ونفقة ابنتها (ر)، والتمست في المرحلة الاستئنافية الزيادة في مبالغ النفقة المحكوم بها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع نفقة الزوجة والابن الذي لم تطالب بنفقته المطلوبة والذي لم يولد إلا بتاريخ لاحق وبالضبط بتاريخ 2015/07/11، فتكون بذلك المحكمة قد بتت فيما لم يطلب منها وخرقت الفصل 3 أعلاه، وأضرت بمصالحه، ملتمسا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أن إجزاء الحكم تكمل بعضها ما لم يكن هناك تعارض واضح فيما بينها. وقد ورد في تعليلات القرار المطعون فيه "وحيث وتبعا لذلك يتعين تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به يجعل النفقة المحكوم بها للزوجة والبنت (ر) عن المدة من 2012/01/01 إلى غاية 2015/08/20 مستحقة بيمين المستأنف مع تطبيق قاعدة النكول" مما تكون الإشارة في منطوقه إلى الابن بدل البنت مجرد خطأ مادي لا تأثير له على نتيجته، مادام طلب النفقة متعلقا بالزوجة والبنت (ر) دون الابن (ر)، ويكون النعي المبني على خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية دون أساس.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بجعل نفقة الابن سارية إلى تاريخ 2016/06/18 بعلة أن الثابت لها أن الطالب ملزم بأداء مبلغ نفقة الأنباء والزوجة ابتداء من التاريخ المذكور تحت إشراف ورعاية السلطات الإنجليزية دولة إقامة الأسرة، مع أن القرار الأجنبي المعتمد في ذلك لم يرد في منطوقه أي

إشارة إلى استمرار أداء نفقة الزوجة والبنت (ر) ابتداء من التاريخ المذكور شأنهما شأن الابن، وتكون بذلك النتيجة التي انتهت إليها المحكمة خلاف ما جاء في تعليلها، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن القاعدة أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها. والبين من وثائق الملف أن الطالب أدلى رفقة مذكرته التوضيحية المؤرخة في 2016/10/18 أمام محكمة الاستئناف بوثيقة صادرة عن فريق مصلحة إعالة الأطفال محررة باللغة الإنجليزية ومترجمة إلى اللغة العربية، تفيد تحديد نفقة ابنيه (ر) و(ر) في مبلغ 48,76 جنيها استرلينيا أسبوعيا يؤديها ابتداء من 2016/06/19. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جعلت تاريخ آخر أداء للنفقة المحكوم بها من طرف القضاء المغربي هو 2016/06/18 استنادا لما قرره فريق مصلحة إعالة الأطفال من تاريخ استحقاقها بمدينة لندن، أي بعد التاريخ المذكور، ولاحتجاج الطالب نفسه بالوثيقة المذكورة تفاديا للحكم عليه بنفس النفقة لمرتين، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.