محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/6001 — قرار عدد: 2014/244 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد منصف (ز) قدم بتاريخ 2013/1/7 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة طلب فيه إصلاح اسمه الشخصي بسجلات الحالة المدنية رسم رقم لسنة 1967 وجعله محمد منصف بدلا من محمد فقط. وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/3/7 حكمها في الملف رقم 13/58 وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من

العدد 15 - سنة 2014

طرفها في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن ادعاء عكس ما دون بسجلات الحالة المدنية يستوجب إثباته بالحجج الرسمية طبقا للمادة 37 من القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية، وأنه يتجلى من وثائق الملف وخصوصا دفتر الحالة المدنية لوالد المطلوب وكذا دفتر الحالة المدنية الخاص والنسخة الكاملة لرسم ولادته عدد ورسم ولادته تفيد أن الاسم الشخصي المدون بها هو محمد وليس محمد منصف، وبالتالي لا وجود لخطأ مادي في وثائقه الرسمية ولم يدل بما يخالفها إلا بصورة من بطاقة التعريف الخاصة به والمؤرخة في 2007/05/24 غير مطابقة لأصلها وهي وثيقة غير رسمية وغير كافية لإثبات العكس. لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 99/37 المتعلق بالحالة المدنية، فإن رسم الحالة المدنية يعتبر مشوبا بخطأ جوهري إذا كان بيانا من البيانات المضمنة به مخالف للواقع، وأن المحكمة في إطار تقييمها للحجج المعرضة عليها لما تبين لها من خلال البطاقة الوطنية للمطلوب رقم أن اسمه الشخصي هو محمد منصف وعللت قضائها بأن: "بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته وتعليلات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف، تبين لها أن ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف يعتبر في غير محله، ذلك أن المستأنف عليه أثبت الخطأ المدعى فيه بصلب رسم ولادته في شقه المتعلق باسمه الشخصي بموجب صورة في بطاقة التعريف الوطنية وهي وثيقة رسمية تضمنت اسمه الشخصي محمد منصف، مما يفيد أن الاسم الشخصي للمستأنف عليه دون خلاف الواقع"، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد محمد مفراض - المحامي العام: السيد عبد الله

أبلق.