محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13660 — قرار عدد: 2022/566 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (غ) عبد الغني بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/01/06 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب) عبد الرحمان امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات العدد: 2020/1010، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوب (ع.ر. ج) من جنحة النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (ب) عبد الرحمان المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدع المتهم لمواجهته بالأفعال المنسوبة إليه والاضرار التي تسبب فيها للطاعن التي يجب جبرها بعد استخلاص عناصر جنحة النصب مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلاً كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية وعللت ذلك بما يلي: "حيث إنه ومن خلال تصريحات المشتكي وأقوال المتهم ومن خلال وثائق الملف لم ينهض دليل أن المتهم استعمل أسلوبا احتياليا للإيقاع بالمشتكي إذ لم يثبت أنه أخفى عنه واقعة أن الشقة مشغولة من طرف شخص آخر، هذا فضلا عن كون المبلغ الذي تسلمه منه أن كان قد صرح بأنه على وجه الرهن فقد تسلم المشتكي بمقابله اعترافا بدين. وحيث إنه لم يقم أمام المحكمة ما يفيد إتيان المتهم لفعل جرمي يستوجب مؤاخذته وأن الأفعال التي تضمنتها معطيات القضية تطبعها الصبغة المدنية"، دون أن تناقش الفعل الذي ارتكبه المطلوب في النقض المتمثل في اتفاقه مع الطاعن على رهن المنزل الكائن بحي الامل وتسلمه منه مبلغ 55.000 درهم بعد الاتفاق على سومة كرائية محددة في مبلغ 500 درهم وعدم تنفيذ هذا الاتفاق بتسليم المنزل للطاعن رغم مرور أزيد من سنة على تاريخ تسلم المتهم مبلغ الرهن لتستخلص من هذه المناقشة حصول الضرر المدعى به أو عدم حصوله من هذه الأفعال، ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ: 2020/12/31 في القضية ذات العدد: 2020/1010 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.