محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/870 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/08 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 476 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 2016/1609/525 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.د) تقدم بتاريخ 2015/03/31 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ك.و) طليقته، ولها منه البنت (هـ) المزدادة بتاريخ 2011/04/16 التي أسندت حضانتها لها، مع

إلزامها بتمكين والدها من صلة الرحم بها، ولما هم بتنفيذ الحكم في الجانب المتعلق بصلة الرحم رفضت المدعى عليها تمكينه من ذلك، حسب محضر الامتناع المحرر بتاريخ 2014/09/21، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن البنت المذكورة وتسليمها له، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد، أوردت فيهما أن البنت المطلوب إسقاط حضانة أمها عنها لازالت صغيرة، وأنه يتعين مراعاة مصلحتها، وفي الطلب المضاد التمست الرفع من نفقتها إلى مبلغ 700 درهم، وواجب سكناها إلى مبلغ 500 درهم، وأجرة حضانتها إلى مبلغ 200 درهم، والحكم لها بتوسعة الأعياد الدينية بحسب 5000 درهم سنويا ابتداء من تاريخ التطليق، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/06/21 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (هـ) وإسنادها للمدعي، وبرفض الطلب المضاد، فاستأنفته المدعى عليها، وأجرت المحكمة بحثا ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي استنادا لمحضر امتناعها عن تقديم المحضونة للمطلوب دون مراعاة مصلحتها وكونها لم تبلغ سن التمييز وهي بحاجة لأمها أكثر من المطلوب، وأن امتناع الطاعنة عن التنفيذ ليس نابعا عن إرادتها وإصرارها وإنما نابع من خوفها على المحضونة مما يجعله مبررا، وأن المطلوب لم يتقدم لزيارة المحضونة إلا مرة في السنة أو مرتين، والتمست نقض

القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، والمحكمة لما ثبت لها من محضر الامتناع عدد 14/1048 بتاريخ 2014/09/21، أن الطالبة تمتنع من تسليم ابنتها (هـ) لوالدها قصد صلة الرحم بها، والتي تكمن مصلحتها كذلك في العيش معه، واعتبرت سلوكها إخلالا بالمقرر القاضي بالزيارة موضوع الملف 2014/60 يخول المطلوب حق طلب إسقاط الحضانة عن الطالبة وقضت وفق الطلب، فإنها جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا كافيا، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ووالطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.