محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/11/6/10644 — قرار عدد: 2011/11 — بتاريخ: 2011-01-06

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2010/5/10 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2010/4/29 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه شخصيا بصفته مسؤولا مدنيا بمحضر صندوق ضمان حوادث السير بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 32862.30 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإخراج شركة التامين المدخلة في الدعوى ورفض باقي الطلبات. إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وتفسير المادة 7 من الشروط النموذجية تفسيرا خاطئا وعدم الجواب، ذلك أن محكمة الاستئناف من الدعوى، والحكم على

صرحت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إخراج شركة التأمين المسؤول المدني بمحضر العارض على اعتبار أن المتهم لم يكن يتوفر على رخصة السياقة مع أن المتهم المسؤول المدني صرح أنه كان يتوفر على رخصة للسياقة وقت وقوع الحادثة صادرة عن دولة الدنمارك، إضافة إلى توفره كذلك على رخصة للسياقة مغربية إلا أنها ضاعت منه في ظروف غامضة، وبذلك فهو لم يفقد الحيازة القانونية لرخصة السياقة الضائعة مما يعني أن التأمين يبقى قائما، والمحكمة عندما لم تجب على دفوع العارض رغم وجاهتها القانونية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و خارقا للقانون مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها بأي شكل أن المتهم كان يتوفر على رخصة سياقة مغربية، وأنها ضاعت منه وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قيام ضمان شركة التامين المدخلة في الدعوى بتعليلها الذي أوردت فيه: "حيث إن ما أثاره صندوق مال الضمان من دفع بهذه المرحلة بغية التصريح بقيام الضمان لا يقوم على أساس ذلك أن المتهم المسؤول المدني صرح أن رخصة السياقة المغربية ضاعت منه في ظروف يجهلها، لكنه لم يدل بما يفيد سبقية حصوله على رخصة سياقة مغربية ولا بما يفيد ضياعها منه مما يبقى ادعاؤه مجردا من أي إثبات ولا يصح الأخذ به، أما توفره على رخصة السياقة الأجنبية المسلمة له من الدنمارك، فمعلوم أن الرخصة الأجنبية غير صالحة للسياقة في المغرب، طالما أن المتهم أصبح يقيم بصفة دائمة بالوطن

حوادث السير

مما يجعل الدفع المثار من قبل الشركة مؤسسا وفقا لما انتهى إليه الحكم المستأنف" تكون قد أجابت بما فيه الكفاية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وخرق الفصل 134 من مدونة التأمينات، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء العارض للتعويض عن الخسائر المادية دون أن تجيب على الدفوع المثارة من طرفه حيث أثار ابتدائيا واستئنافيا عدم إمكانية الحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأداء أي تعويض عن الخسائر المادية لانعدام أي مقتضى قانوني يسمح بذلك، حيث إن النصوص القانونية المنظمة للصندوق المذكور تتحدث على أن الهدف من إنشائه هو تعويض الضحايا عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بهم من جراء حوادث السير في حالة انعدام التأمين أو حالة من حالات الاستثناء من الضمان، وأن ما دون هذه الحالات المسطرة قانونا فلا مجال لتدخله، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالأداء على المسؤول المدني بمحضر العارض بالتعويض عن الخسائر المادية تكون قد خرقت مقتضيات المادة 134 من مدونة التأمين وجاء قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني مما يتعين نقضه. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 134 من مدونة التأمين يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم. وحيث إن مؤدى ذلك أن الصندوق لا يعوض إلا الأضرار البدنية التي تلحق الضحايا بسبب حوادث السير التي يتعرضون لها دون الخسائر المادية، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي على المسؤول المدني بمحضر الطاعن بأداء مجموع التعويض المحكوم به للضحية بما في ذلك مبلغ 7622 درهما عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارتها دون الأخذ بعين الاعتبار دفع الطاعن، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 134 أعلاه وجاء قرارها معللا تعلیلا ناقصا مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تسجيل حضور الطالب بالنسبة للخسائر المادية اللاحقة بالسيارة.

الرئيس : السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة عتيقة بوصفيحة.

حوادث السير

نشرةقرارات المجلس الأعلى

مقاربة الاجتهادات:

- فيما يتعلق بالأجل القانوني لمطالبة صندوق ضمان حوادث السير بالتعويض : انظر قرار المجلس الأعلى عدد 4295 الصادر بتاريخ 2010/10/19 في الملف عدد 2010/5/1/771 (غير منشور) جاء فيه : "لكن، من جهة أنه لما كان العذر المقبول هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من سلطة موضوعية، فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت عدم وجود العذر المقبول الذي يبرر تقاعس الطاعن عن توجيه طلب التعويض إلى صندوق الضمان داخل 6 أشهر من وقوع الحادثة بقولها: "أن الملف الطبي للطاعن لا يكفي فيه ما يفيد كونه طيلة مدة الستة أشهر في حالة غيبوبة وأنه كان في عجز مؤقت"، وأيدت نتيجة لذلك الحكم المستأنف بإخراج صندوق الضمان من الدعوى، تكون أعملت سلطتها في تقدير العذر المقبول".