محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/2/2/43 — قرار عدد: 2016/97 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2014/10/23 تحت عدد 761 في الملف عدد 14/1615/82، أن المدعين ورثة (م) وهم : ( ........... ) تقدموا بواسطة دفاعهم أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/11/02 في مواجهة ورثة (م) وهم: ( ........... )، عرضوا فيه أن مورثهم كان يحوز ويتصرف في جميع الدويرة البالغة مساحتها 820 مترا مربعا المبينة بالمقال مكانا وحدودا، وذلك حسب رسم الاستمرار المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك رقم (٠٠٠) بتاريخ 1996/12/16 والملحق له المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش باقي الوثائق رقم (٠٠٠) بتاريخ 1999/03/23 إلى أن توفي بتاريخ 2006/01/02 عن ورثته المدعين والمدعى عليه المذكور أعلاه وأرملته (ر) و(ب) حسب رسم الإراثة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات رقم (٠٠٠) بتاريخ 2012/05/31، وأن الوارثين (ر) و(ب) سبق لهما أن تنازلا عن كافة حقوقهما المشاعة والراجعة لهما إرثا في الدويرة المذكورة وقدر الواجب المتنازل عليه 147 مترا مربعا تقريبا لفائدتهم - المدعين - حسب رسم التنازل المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الأملاك رقم ( ... ) بتاريخ 2012/07/20 إلا أن المدعى عليه استحوذ على الدويرة بمفرده والتمسوا الحكم بإنهاء حالة

الشياع فيها، وتمكين كل واحد من المالكين على الشياع من نصيبه حسب الفريضة الشرعية وذلك عن طريق القسمة العينية وفي حالة استحالتها الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني، وأجاب المدعى عليه بأن الدعوى معيبة شكلا لتضمين اسم ورثة (م) كطرف مدعي ومدعى عليه ثم إنها جاءت مجردة من الإثبات واحتياطيا في الموضوع وفي حالة إصلاح المسطرة فإنه لم يستحوذ على أي مال أو عقار مشاع وإنما يوجد بدويرته الكائنة بـ ( ... ) البالغة مساحتها 150 م م والمبينة حدودها بالمذكرة والتي اشتراها بمقتضى رسم شراء مضمن بكناش الأملاك رقم ( ... ) عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1998/10/29 والتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وبعد الأمر بالخبرة وإنجازها من طرف الخبير حسب تقريره المؤشر عليه بتاريخ 2013/07/16 أنهت المحكمة الإجراءات بإصدار حكم بتاريخ 2013/10/31 في الملف رقم 12/315 قضى بالمصادقة على تقرير الخبير وبإجراء قسمة تصفية في العقار موضوع رسم الاستمرار المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 1996/12/16 بعد فرز نصيب المدعى عليه العائد له بمقتضى رسمي الشراء الأول عدد ( ... ) بتاريخ 1998/10/29 والثاني عدد ( ... ) بتاريخ 1997/07/02 وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن 350.000 درهم وتوزيع ناتج البيع على المالكين طرفي الدعوى حسب الفريضة الشرعية وبرد باقي الطلبات، فأستأنفه المدعى عليه بتاريخ 2014/01/10 ثم أدلى بتاريخ 2014/06/11 بمذكرة ببيان أوجه الاستئناف، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. وذلك بقرارها المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم یجب عنه المطلوب رغم استدعائه. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بحيثية غريبة واستنتاج خاطئ لما اعتبرت أن الدعوى لم تشمل كافة الشركاء، ويتعلق الأمر بالأرملة (ر) والإبن (ب)، إلا أن هذا التعليل ناقص عن درجة الاعتبار، كما حرف الوقائع إذ يكفي الرجوع إلى وثائق الملف وخاصة رسم التنازل المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش رقم ( ... ) بتاريخ 2012/07/20 سوف يتبين أن الشخصين المذكورين اللذين اعتبرتهما المحكمة غير مدخلين في الدعوى قد تنازلا عن كافة واجبهما المشاع في الدويرة موضوع النازلة لفائدتهم - الطاعنين - ومن ثم لم تعد لـ (ر) و(ب) المذكورين أي صفة حتى يتم إدخالهما في الدعوى وقد حل الطاعنون محلهما، ثم إن المطلوب في النقض لم يسبق له أن تمسك بهذا الدفع، مما يجعل القرار غير مصادف للصواب فيما قضى به مما

یتعین معه نقضه.

حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن الدعوى تتعلق بقسمة متخلف وأنه بمقارنة أسماء ورثة الهالك المورث مع المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها أنه تم خرق قاعدة جمع الخصوم إذ لم يتم مقاضاة أرملة الهالك (ر) والابن (ب) وانتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، في حين أن الطاعنين أشاروا في مقالهم الافتتاحي للدعوى بأن الوارثين المذكورين (ر) والابن (ب) قد تنازلا عن حقوقهما في المدعى فيه لفائدتهم - الطاعنين - بتفصيل واستدلوا على ذلك برسم تنازل ضمن بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش الأملاك رقم (٠٠.) بتاريخ 2012/07/20 توثيق الفقيه بن صالح، مما تبقى معه صفة الوارثين المذكورين ومصلحتها في الدعوى غير قائمة في نازلة الحال، ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللته على النحو المبين أعلاه، يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الرزاق محسن مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.