محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1840 — قرار عدد: 2023/180 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 21 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح. ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 662 الصادر بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1301/706 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن الطاعن أدلى بمقال الطعن بالنقض خاليا من ذكر بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة أو
أي عنوان لها خلاف ما يوجبه الفصل المذكور فتعين عدم قبول طلبه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.