محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/16653 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ التهامي (ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/4/2 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/3/25 ملف عدد 2018/901 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة و النفاذ المعجل في حدود الربع و رفض باقي الطلبات .
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ التهامي (ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة أولاها من خرق الفصلين 63 و 40 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص أولهما على أنه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان استدعاء الأطراف لحضور إجراءات الخبرة ويجب ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. كما ينص الفصل 40 على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور خمسة عشر يوما إذا لم يكن للطرف موطن في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو مركز مجاور لها . . وبما أن موطن شركة التأمين النقل ومقرها الاجتماعي يوجد بالدار البيضاء أي خارج مقر دائرة المحكمة الابتدائية بالرباط بل خارج نفوذ محكمة الاستئناف بها فيجب أن يكون أجل الاستدعاء لحضور الخبرة لا يقل عن خمسة عشر يوما. و بالاطلاع على وثائق الملف يتأكد أن الخبيرة الدكتورة (ل) أمينة (ل) لم توجه الاستدعاء لطالبة النقض شركة التأمين النقل طبقا للفصل 63 و داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 40 أعلاه. ورغم أن الطاعنة دفعت ابتدائيا و استئنافيا بخرق الخبرات الطبية للفصلين المذكورين فإن الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له لم يجيبا على دفع الطاعنة واعتبرا أنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون .
و المتخذة ثانيتها من خرق المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 ومرسوم 1985/1/14 ذلك أن المادة المذكورة تنص في فقرتها الثانية على أن نسبة العجز يحددها الطبيب الخبير استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المحدد بنص تنظيمي . ومرسوم 1985 المنظم لنسب العجز ينص على وجوب اللجوء إلى خبير متخصص عندما يتعلق الأمر بإصابات تتعلق بصدمات في الرأس اي ما نصت عليه الخبيرة في جميع الخبرات المنجزة على الضحايا بأنهم مصابون بمتلازمة ما بعد الصدمة الذاتية، وهي حالة لا يمكن أن يجزم فيها إلا طبيب متخصص في الجهاز العصبي باعتبارها تتعلق بإصابة في الدماغ. كما أن ما حددته الخبيرة في الخبرات يتعلق بإصابات في المفاصل أي في الجهاز العظمي والذي يستوجب معاينة وفحصا من طرف طبيب متخصص في جراحة العظام في حين أن الدكتورة (ل) أمينة طبيبة عامة لا تتوفر على أي اختصاص. وقد سبق أن أثارت الطاعنة هذا الدفع ابتدائيا واستئنافيا غير ان القرار المطعون فيه لم يناقشه مما يكون معه خارقا للقانون. و المتخذة ثالثتهما من خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و منطوق الحكم التمهيدي والمادة 7 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا صادق على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير محمد بناني امشيطة المعين لتحديد دخل المطلوبة في النقض عزيزة (ف) لكن الخبير نص في تقريره أنه وجه للأطراف استدعاء لحضور الخبرة في تاريخ 27/ 2018/2 وأن المطلوبة المذكورة حضرت في التاريخ المحدد و صرحت للخبير أنها لا تتوفر على وثائق ضريبية لكونها لم تسو وضعيتها القانونية لدى إدارة الضرائب. وأن الخبير، عند
تعذر إنجاز الخبرة الحسابية في التاريخ المحدد في الاستدعاء وتأجيلها بناء على طلب وجهه للمحكمة إلى 22 مارس 2018، كان يتوجب عليه قانونا إعادة استدعاء الأطراف للتاريخ الجديد الذي حدده لإنجازها و أنه لا يوجد بالملف ما يثبت استدعاء الطاعنة لحضور للخبرة يوم 22 مارس الذي انجزت فيه مما تكون معه خارقة للفصل 63 أعلاه وقد دفعت الطاعنة ابتدائيا و استئنافيا بخرق الخبرة للشكليات القانونية غير أن المحكمة لم تستجب للدفع . و أنه لا يوجد بالملف ما يثبت استدعاء الطاعنة للحضور للخبرة يوم 22 مارس الذي انجزت فيه مما تكون معه خارقة للفصل 63 أعلاه وقد دفعت الطاعنة ابتدائيا و استئنافيا بخرق الخبرة للشكليات القانونية غير أن المحكمة لم تستجب للدفع. ومن جهة ثانية فإن منطوق الحكم التمهيدي نص على انه يجب على الخبير تحديد نوع النشاط الذي يمارسه المطالب بالحق المدني وبيان العمل والمجهود الشخصي الذي يقوم به بعد الاطلاع على الوثائق والدفاتر والبيانات الختامية والتصريحات الضريبية واقتراح الدخل طبقا للمادة 7 من ظهير 1984 . و الطاعنة دفعت ابتدائيا واستننافيا بكون الخبرة الحسابية جاءت خارقة للمادة المذكورة إذ أن المطلوبة في النقض لم تدل بأي وثيقة ضريبية تثبت مبلغ معاملاتها التجارية المصرح بها بتاريخ الحادثة لكون عملها التجاري المزعوم لم يكن مصرحا به لدى إدارة الضرائب » . وأن ما قام
به الخبير من إمهالها لتسوية وضعيتها الضريبية اللاحقة لتاريخ الحادثة فيه خرق للشروط الواجب توفرها لإنجاز الخبرة، وهو الإدلاء بتصريحات ضريبية سابقة أو موازية لتاريخ الحادثة .ومن جهة ثالثة فإن الحكم التمهيدي أوجب على الخبير تحديد الكسب المهني باعتبار المجهود الشخصي الذي تقوم به المطلوبة في النقض طبقا للمادة 7 من ظهير 1984/10/2 التي تنص على أنه يجب التمييز بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله وتحديد الكسب المهني على أساس ما يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا أي شخص مسؤول عن بيع العطور بمحل تجارى. و أن الدخل المصرح به من طرف المطلوبة في النقض لإدارة الضرائب هو 3000 درهما شهريا أي 36000 درهما سنويا وما قامت به إدارة الضرائب من تصحيح لا يلزم الخبير مما يعرض القرار للنقض.
حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت في أسباب استئنافها على طلب تشطير المسؤولية و رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت واستبعاد الخبرات الطبية و الحسابية دون بيان ما تنعاه عليها وبذلك يكون ما أثير من طرفها على النحو الوارد بالوسائل لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول. من أجله
قضت برفض الطلب و برد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .