محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8801 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 30 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م.ر)، والرامي إلى نقض القرار 1106 الصادر بتاريخ 2019/7/2 في الملف عدد 2019/1302/839 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/11/05 قدم (ص.د.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه اشترى العقار موضوع الرسم عدد ( ... ) عن طريق المزاد العلني وانتهى إلى علمه أن المدعى عليه (ع.م. ط) يكتريه من مالكه السابق (ع.م) وأنه يرغب في
استرجاعه للسكن به شخصيا عند عودته لأرض الوطن، وأنه وجه إليه إشعارا للإفراغ توصل به بتاريخ 2018/07/27 بقي بدون جدوى طالبا المصادقة عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي يحاول إفراغه بشتى الوسائل وأن جميع المساطر السابقة انتهت برفض الطلب وأن هدفه هو المضاربة العقارية، وبتاريخ 2019/02/18 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2018/1301/4646 بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي وفق الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب لم يثبت أنه لا يتوفر على محلات أخرى غير كافية لحاجياته العادية وأنه تمسك بكونه لا يملك إلا الشقة موضوع الدعوى ولم يدل بأية وثيقة تفيد ذلك وأنه قانونا هو الملزم بالإثبات وأن المحكمة مصدرة القرار قلبت عبء الإثبات وخرقت بذلك مقتضيات الفصل المذكور. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون بخرق مقتضيات المادة 45 من القانون رقم 67.12، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن تواجد المطلوب خارج أرض الوطن لا ينفي عنه عنصر الاحتياج مع أن المادة المذكورة لا تجيز للمكري استرداد المحل إلا لسكنه الشخصي وليس استرداده وإبقاءه فارغا واعتماره عند عودته لأرض الوطن، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن استرجاع المحل للسكن لا محل له إلا إذا أثبت الطالب حاجته الماسة إلى السكن الفعلي الدائم والمستمر، وأنه تمسك في مناقشته بأن المطلوب لم يثبت عودته النهائية للاستقرار في المغرب. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بعدم صحة السبب الذي استند عليه المطلوب باعتبار أنه يستقر خارج أرض الوطن وأن الملف خال من أية وثيقة تثبت صحة موقفه. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه بمقتضى المادة 49 من القانون رقم 67.12 للمكري استرجاع العين المكراة لسكنه الشخصي إذا كان لا يشغل سكنا في ملكه وكاف الحاجياته العادية، وبذلك فإن المادة المذكورة لم تقتض من المالك المقيم بالخارج والذي يرغب في استرجاع محله للسكن أن يدل بما يفيد انتقاله لأرض الوطن بصفة نهائية كما لم تلزمه بالإدلاء بوثائق معينة لإثبات كونه لا يشغل سكنا في ملكه وكاف لحاجياته العادية، وأنه يتجلى من الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الطلب استنادا إلى كون المطلوب لم يدل تعزيزا لوصولات الكراء بأية حجة تثبت فعليا سكناه بالعنوان موضوع الوصولات، وأن الطالب بعد استئناف الحكم المذكور تمسك بعدم إدلاء الطاعن بما يفيد سكنه الفعلي لدى الغير وعودته إلى أرض الوطن ويستفاد من باقي وثائق الملف أن المطلوب أدلى بوصولات تفيد كرائه لدى الغير وبشهادة مؤرخة
في 2019/04/03 تفيد بأنه يقيم بنفس المحل موضوع الوصولات المدلى بها ولا يستفاد أن الطاعن الذي نازع في سكن المطلوب لدى الغير أنه أدلى بما يفيد إقامته في محل مملوك له وكاف لحاجياته العادية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عرضت لدفوع الطاعن المثارة أمامها وتأكد لها قيام موجب الاحتياج المبرر للإفراغ وعلت قضاءها: " ... بأن المكري أثبت بأنه يسكن لدى الغير بسومة شهرية قدرها 4500 درهم حسبما يستفاد من وصولات الكراء المدلى بها كما أدلى بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المختصة تحت عدد 7اكس /2019 مؤرخة في 2019/04/03 يشهد فيها مثل السلطة المحلية أن المستأنف يقيم بالعنوان الكائن بشارع ( ... ) كلما حل بأرض الوطن إلى يومنا هذا، وأن تواجده خارج أرض الوطن لا ينفي عنه الاحتياج لمحله ما دام يرغب في استرداده للسكن فيه مع أسرته وأنه أدلى بما يفيد احتياجه بمقتضى كرائه لدى الغير بوصولات كرائية وشواهد من السلطة المختصة، وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1900 الصادر بتاريخ 2006/06/07 في الملف عدد 2005/6/1/120 وأن المالك أولى بالسكن في ملكه ... وأن الطرف المستأنف عليه لم يثبت وجود محلات أو شقق للمالك تفي بحاجياته، مما تبقى معه ما تمسك به مجرد ادعاءات مجردة من الإثبات، وأن واقعة الاحتياج ثابتة استنادا للوثائق المدلى بها والتي تفيد تملكه لمحل النزاع أكثر من 18 شهرا، وأنه يسكن بالكراء لدى الغير وهو الأولى بالسكن في ملكه وأن المستأنف عليه لم يدل بعكس ذلك، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.