محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/11/6/7994 — قرار عدد: 2019/234 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من طرف المحكوم عليه (م.ب) إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2018/04/24 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2018/02/08 تحت عدد 11/143 في الملف الجنحي عدد 2016/11/6/5926،

والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه المذكور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/12/01 في القضية عدد 2014/2611/508، المحكوم بمقتضاه بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية فيما يخص جنحة الاتجار في المخدرات للتقادم، والحكم تصديا بإدانة المحكوم عليه المذكور من أجل ذلك ومن أجل جناية الاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز والمشاركة في الاحتجاز، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني حسن المرحوم تعويضا قدره: ستون ألف درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في

الأدنى.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين

من غرف محكمة النقض.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى مرافعة محاميي العارض الأستاذين (م.ق) و(ع.م). وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

في طلب إعادة النظر:

من حيث الشكل: حيث إن طلب إعادة النظر قدم بمذكرة ممضاة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني فهو

مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء دفاعه المذكور.

في شأن السبب المستدل به على طلب إعادة النظر المستند إلى عدم احترام المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، والمتخذ في الفقرات 2 و3 و4 من فرعه الثاني، من إغفال دفوع تم التمسك بها بوجه صحيح، ذلك أن الثابت من مذكرتي أسباب النقض والمرافعات المقدمة بشأنها أن القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد فقط على أقوال الطرف المدني التي هي مجرد محاولة للإيقاع بالطالب لعداوة يكنها له، وما يؤكد ذلك تقديمه لشكاية بتاريخ 2006/03/07 والتي زعم فيها أن هذا الأخير كان من ضمن المساهمين معه في تهريب كمية المخدرات المشار إليها دون أن يشير إلى اختطافه، ثم تقديمه لشكاية أخرى مؤرخة في 2007/02/07 زعم فيها لأول مرة أنه تعرض للاختطاف من قبل أشخاص من ضمنهم الطالب، وعند الاستماع له من طرف النيابة العامة يوم 2007/07/08 على إثر الشكاية المذكورة أخيرا، أكد أن مختطفيه نقلوه إلى إحدى الضيعات، حيث وجد ثلاثة حراس دون أن يذكر الطالب، إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يشر إلى التناقضات المذكورة والتي أثيرت في وسائل النقض، كما لم يجب على ما أثير بخصوص مخالفة المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبار أن محضر البحث التمهيدي الوارد في القرار المطلوب نقضه، والذي صرح فيه (ح.م) بما أشير إليه لم يعرض على الطالب ولا على دفاعه بل لا وجود له بملف النازلة، كما أن القرار لم يجب على ما أثير في وسائل النقض

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

من أن تصريحات المتهم (ح.م) مؤسسة على السماع من المشتكي نفسه، مما يكون معه القرار موضوع طلب إعادة النظر قد أهمل سببا من أسباب النقض وقع التمسك به بوجه صحيح من جهة، وأهمل الرد على أجزاء أخرى متخذة من انعدام التعليل من جهة أخرى، وهو ما يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر والحكم من جديد بنقض وإبطال القرار موضوع الطعن بالنقض. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإنه يجوز

الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة إغفالها البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار.

وحيث لما كان الثابت من عريضتي النقض أن الطاعن تمسك بكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى تصريحات الطرف المدني رغم مصلحته في التراع باعتبار أنه عبر عن ذلك في شكايته بتضمينها أنه قدمها بسبب عدم وفاء المشتكى بهم بما تعهدوا له به، وأنه صرح بنفس الشيء في محضر البحث التمهيدي المؤرخ في 2006/03/21، وباعتبار أنه لم يتقدم بشكاية بشأن الاختطاف إلا بعد نحو سنة من شكايته الأولى المتعلقة بالاتجار في المخدرات، كما دفع بأن تصريحات المتهم (ح.م) مؤسسة على السماع من المشتكي نفسه، وأنه لم يصرح بمعاينته واقعة التزود بالمخدرات أو واقعتي الاختطاف والاحتجاز، إضافة إلى تمسكه بخرق القرار المطعون فيه للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، ولما كانت شهادة متهم على متهم آخر تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، لكن بشرط أن تنصب على معاينة الوقائع

المشهود بها وتعزز بدليل مقبول قانونا، فإن قرار محكمة النقض لما أورد في تعليله أن الأخذ بهذه الشهادة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، كما هو الحال لباقي الأدلة التي اعتمدت في القضاء بالإدانة، دون أن يتطرق إلى الدفع المتعلق بمصلحة الطرف المدني في التراع وما استدل به بخصوص ذلك، وإلى ما أثير من كون شهادة المتهم (ح.م) بنيت على السماع فقط، إضافة إلى عدم الجواب عما أثير

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة الجنائية

بشأن تطبيق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، فإن ذلك ينزل منزلة إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها على النقض ولها تأثير على وجه النظر في الدعوى، وهو ما يجيز إعادة النظر في قرار محكمة النقض وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 563 المشار إليها. في طلب النقض/ نظرا للعريضتين المدلى بهما من طرف الطالب أعلاه، الأولى بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بفاس والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة المحامين بالرباط المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، والمستوفيتين للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الأولى من عريضة الأستاذ (ع.م) والفرع الأول من الوسيلة الأولى من عريضة الأستاذ (م.ق)، والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل، ذلك أن عملية الاتجار في المخدرات تعود إلى أبريل سنة 2001 وأن أول إشارة من قبل الطرف المدني إلى هذه العملية والتي أدين من أجلها كانت بمشاركة من ذكرهم بشكايته التي تقدم بها يوم 2006/03/07، أي بعد مرور خمس سنوات على الواقعة المذكورة، وأن أول مطالبة بالتحقيق في مواجهة الطاعن ومن معه لم تصدر إلا بتاريخ 2008/01/03، أي بعد أكثر من ست سنوات، وتبعا لذلك فإن قرار المجلس الأعلى الذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يخص إلا المتهم المعني به ولا تسري آثاره على العارض الذي لم يتم ذكره خلال مراحل البحث والمحاكمة المتعلقة بهذا الملف، باعتبار أن الفقرة الخامسة من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن أن تسري إلا على من كان مشارا إليهم كمساهمين أو مشاركين وقت المتابعة المسطرة في حق أحد مرتكبي الفعل الذي انقطع بشأنه التقادم، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن المتابعة المثارة ضد الطرف المدني قاطعة للتقادم في حق العارض أيضا يكون فاسد التعليل وخارقا للمادة 6 من قانون للمسطرة الجنائية، مما يعرضه للنقض والإبطال.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفروع الثلاثة الأولى من الوسيلة الثانية من عريضة الأستاذ (م.ق) والوسائل الثانية والثالثة من عريضة الأستاذ (ع.م) والمتخذة في مجموعها من نقصان التعليل وتحريف الوقائع وخرق القانون وحقوق الدفاع وقواعد الإثبات، ذلك أن القرار المطعون فيه بإدانته الطاعن استنادا إلى مجرد مزاعم شخص ثبتت عداوته معه يكون خارقا للمواد 1 و287 و365 من قانون المسطرة الجنائية، سيما وأن المشتكي المذكور صرح خلال مراحل البحث الأولى أنه لا يعرف الطاعن ثم اتهمه باختطافه واحتجازه، وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لما أثير في هذا الصدد، علما أن شكاية الطرف المدني الأولى لم تتضمن ما زعمه لاحقا في شكايته الثانية من كونه تعرض للاختطاف والاحتجاز، وأن هذا التصعيد والتدرج في محاولة توريط الطاعن ينم عن عداوته لهذا الأخير، إذ عبر في شكايته بأن السبب الذي جعله يقدمها هو عدم وفاء المشتكى بهم لما تعهدوا به، مما يقتضي عدم الركون إلى ما ورد على لسانه، كما أن الطاعن أثار أن أقوال المسمى (ح.م) المتهم في نفس القضية

بنيت على مجرد سماعه من المشتكي ومن متهمين آخرين وليس على المعاينة أو على أي مستند مقبول، خصوصا أن المتهمين (م.س) و(م.س) أنكرا تمهيديا أن يكونا قد صرحا لــ (ح.م) بما نسبه لهما، في حين صرح (م. خ) بكونه لم يتعرف على من شاركوا (م. ح) في احتجاز الطرف المدني، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تناقش الشكاية المسجلة تحت عدد 06/26، كما أعرضت عن ذكر محضر البحث المنجز بشأنها والمؤرخ في 2006/03/21، بالإضافة إلى محضر الاستماع إلى المشتكي والمؤرخ في 2017/03/01، وتبعا لكل ما سلف يكون القرار المطعون فيه قد خرق قواعد الإثبات وجاء ناقص التعليل، مما يعرضه

للنقض والإبطال.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، ويمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن كانت قد طبقت القانون تطبيقا سليما لما ردت الدفع بتقادم جريمة الاتجار في المخدرات، استنادا إلى الإجراءات القاطعة له والمتخذة في حق المسميين (ح.م) و(ع.د)، باعتبار أن الفقرة الخامسة من المادة 6 من القانون المذكور التي تنص على أن: " ... انقطاع التقادم يسري كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة." لا تستثني الأشخاص اللذين لم تتم الإشارة إليهم أثناء البحث أو الإجراءات المذكورة، والمتخذة في حق المساهمين أو المشاركين معهم في نفس الجريمة، فإنها أي المحكمة ولو خولها القانون كذلك السلطة التقديرية في استخلاص قناعتها من خلال الوقائع والأدلة المعروضة عليها، فإن ذلك رهين باعتماد وسائل إثبات تؤدي بشكل يقيني إلى النتيجة التي انتهت إليها بدون شك أو احتمال، وعليه فإنها لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الأفعال المبينة أعلاه، مستندة بالنسبة لجناية الاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز، إلى التصريحات التمهيدية للمسمى (م. خ)، والذي أفاد أنه كان يعمل بضيعة (م. ح) وأن هذا الأخير رفقة ثلاثة أشخاص أحضروا شخصين على متن سيارة وقاموا

باحتجاز هما داخل غرفة ... ، وأنه تكلف بحراستهما وأن أحدهما هو (ح.م)، وإلى تصريحات هذا الأخير في سائر المراحل والتي جاء فيها بالخصوص: " ... بأنه

بعد حجز المخدرات اتصل به (م.١) وأخبره بذلك بعد أن ظن هو ومن معه أنه بدل السلعة ... ثم اتصل به نفس الشخص بطريق تمارة رفقة (م.ب) وطلبوا منه

تغيير الاتجاه، وأنه وجد هذين الأخيرين و(م.ت) و(م. ح) وأركبوه معهم في المقاعد الخلفية للسيارة، وأن (م.ب) الذي كان في سيارة أخرى تبعهم إلى أن وصلوا إلى الضيعة، فأخبروه أنه هو من أخبر الشرطة وطلبوا منه إما سلعتهم أو ثمنها، واتفقوا على أن يسلمهم شيكات على سبيل الضمان، وأنه وصل إلى ذلك المكان على الساعة السابعة مساء، وبقي الليلة كلها وكان يطلب من (م. خ) و(س. م) أن يتركوه أو يخبروا شيخ القبيلة، وأنه سلمهم أربع شيكات موقعة على بياض، وبقي على هذا الحال إلى الرابعة مساء بعد أن اتفقوا على

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

كيفية الهروب، وأنه فر واتصل بصديقه (ح.م)، كما استندت المحكمة إلى ما صرح به هذا الأخير، من كونه سمع من (م.س) أثناء تواجدهم بالسجن بواقعة اختطاف (ح.م) الذي اتصل به هاتفيا بعد فراره من الضيعة ... ".

وبالنسبة لجنحة الاتجار في المخدرات، فقد عللت المحكمة قرارها بثبوت واقعة حجز المخدرات ببلجيكا ورومانيا حسب ما ورد بالقرار الصادر بتاريخ 2003/11/04 في حق (ح.م) والحكم الصادر في حق (ع.د) عن نفس القضية، وما صرح به المتهم (ح.م) أمام قاضي التحقيق من أن المخدرات تمت تعبئتها بضيعة (م. ح) بعد جلبها من طرف (١٠٦) و(م.ب) من منطقة كتامة ... ، وتصريحات الطرف المدني الذي أفاد في سائر المراحل بأن المخدرات التي تم ضبطها هو من قام بتصديرها عبر شركته، وذلك بتكليف من المتهمين (م١٠) و(م.ت)، وأنه كان يتسلمها منهما ومن متهمين آخرين في نفس القضية، من بينهم (م. ب) الذي نقلها على متن شاحنته إلى الضيعة المذكورة حيث تم تلفيفها في علب الزيتون بواسطة آلة أحضرها المتهم (ب)، وتحت إشراف المتهمين (و) و(ج.ت) و(س.١)، تكون المحكمة بذلك قد جعلت قرارها مبنيا على الشك والاحتمال، باعتبار أن واقعة ضبط المخدرات في حد ذاتها هي موضوع إثبات ارتكابها وليست وسيلته، وأن شهادة متهم على متهم وإن كانت تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإنها يجب أن تكون شهادة معاينة وأن تعزز بدليل مستساغ قانونا، وأن شهادة الطرف المدني قد تتأثر بمصلحته في الدعوى، كما أن شهادة المتهم (ح.م) بخصوص جناية الاختطاف بنيت فقط على السماع دون معاينة الوقائع المشهود بها من طرفه، إضافة إلى أن المحكمة اعتمدت التصريحات التمهيدية للمسمى (م. خ) دون استدعائه للحضور أمامها والاستماع إليه ومناقشته شهادته شفهيا وحضوريا وفقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، وتكون بذلك قد خرقت القانون وجعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 87

لأجله

قضت بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 143-11 الصادر بتاريخ 2018/02/08 في الملف الجنحي عدد 2016/11/06/5926، وبنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2015/12/01 في القضية عدد 2014/2611/508.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الناظفي اليوسفي رئيسا للجلسة والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الحكيم ادريسي قيطوني وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وجواد انهاري ولطيفة اهضمون ونجاة مسعودي والسعدية المفضل وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.