محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/1942 — قرار عدد: 2012/796 — بتاريخ: 2012-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ خامس يناير 2012 أمام كاتب الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ ثالث يناير 2012 تحت عدد 07 في القضية ذات العدد 11/1752، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض امحمد (ح) من جنحة إخفاء شيء متحصل من جنحة. إن محكمة النقض. بعد أن تلا السيد المستشار رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد المحامي العام نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بإِمضائه.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 76

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة تأييدها للحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض متبنية حيثيات الحكم الابتدائي التي أسسها على إنكاره، وعدم اعتمادها لمحضر الضابطة القضائية الذي تضمن اعتراف المطلوب في النقض بكون ابنه أخبره أن

الدراجة النارية مسروقة، ورغم ذلك أخفاها خشية أن يصاب ابنه بمكروه مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة، فان القرار المطعون فيه شأنه في ذلك شان الحكم الابتدائي المؤيد به لما برأ المطلوب في النقض من جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة اعتمد في ذلك على انعدام عنصر العمد وسوء النية. علما بان اعترافه التمهيدي تمثل في كونه لما علم بان بحوزة ابنه دراجة نارية مجهولة المصدر وتأكد من أنها مسروقة أخذها منه وتركها لدى مصلح الدراجات الكائن في شارع عمومي في انتظار التعرف عليها من طرف مالكها الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة خلاف الواقع. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد رشيد عثمان - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.