محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/12682 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد 2020/2612/766، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ح.ب) من أجل تكوين اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وتصديا الحكم ببراءته من ذلك، وبتأييده في باقي ما قضى به من براءته من جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة بصفة اعتيادية في ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والمشاركة في ذلك.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بطنجة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية تكوين اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية استنادا لانعدام الإثبات، من غير أن تلتفت لتصريحات المصرحين (ع. أ) و(أ.ت) اللذين أكدا أن المطلوب في النقض هو العقل المدبر لعملية تنظيم الهجرة السرية مدليين بتفاصيل دقيقة، كما أنها لم تلتفت لمحضر المواجهة المنجز بين المصرحين بمحضر المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة تحت عدد 193 وتاريخ 2019/8/22، وكذا تصريحات المصرح (ح. ح) الذي أكد تورط المطلوب في النقض في العملية، ولم تناقش هذه المعطيات واكتفت للقول ببراءته على إنكاره المجرد دون أن تلتفت للأدلة المذكورة، أو تقوم باستدعاء المصرحين المذكورين للاستماع إلى شهادتهم ومناقشتها حضوريا، مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وجاء مشوبا بنقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي وصرحت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وعدم وجود أي دليل قانوني جازم يفيد علاقته بتنظيم الهجرة السرية وباقي الأفعال، من غير أن تستدعي المصرحين (ع. أ)، (أ.ت) و(ح. ح) للاستماع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية في إطار المواجهة الشرعية بتساند مع ما جاء بمحضر المواجهة المنجز من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 2019/8/22، وذلك لتكوين قناعتها بثبوت ما نسب للمطلوب في النقض من عدمه، تكون عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/01/12 في القضية ذات العدد 2020/2612/766، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وحكمت بتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.