محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/23203 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.و)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (م.ز) بتاريخ 2019/07/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/07/23 في القضية ذات العدد 2019/78 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ي. و) تعويضا مدنيا قدره 7000 درهم، وارجاع الحالة إلى ما كانت علیه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من عدم الاساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم توافر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي وعدم اتيان العارض باي جديد من شانه تغيير وجهة نظر المحكمة، دون ان تتحقق من ذلك وتناقش دفوعات العارض وحججه المدلى بها من طرفه بصفة قانونية، فحيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع غير ثابتة له لمدة سنة على الاقل وان اقامته للدعوى لم تكن داخل أجل نفس السنة من تاريخ الاعتداء وان يكون هذا الاخير قد تم بواسطة الخلسة والتدليس أو الاكراه، علما ان المشتكية تقدمت بشكايتها استنادا الى محضر إرجاع الحالة عدد 2014/1944، كما أن العارض استظهر بمحضر معاينة انجز بشان مسطرة تحفيظ نفس العقار موضوع النزاع منجز بتاريخ 2017/02/17
استنادا الى رسم استمرار الملك عدد 491 يؤكد حيازته للعقار موضوع النزاع والذي انتهت مسطرته العقارية بصحة تعرض العارض، وهو ما يعرض قرارها للنقض والابطال. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه التي استندت في أساسها إلى استصدار المطالبة في الحق المدني لعدة احكام قضائية في مواجهة الطاعن ثم تنفيذها تبعا لعدة محاضر تنفيذية من بينها محضر التنفيذ عدد 2013/1944 بتاريخ 2014/11/13 للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2014/09/30 تحت عدد 545مكرر /2014 ملف عدد 2013/43 والذي ثم تنفيذه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه،والى اعتراف الطاعن تمهيديا بحرثه لأرض النزاع، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة
عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض الا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من خلال ثبوت الحيازة المادية للعقار موضوع النزاع للمطالبة بالحق المدني بمقتضى محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه، وانتزاعها منها من طرف الطاعن، على اعتبار ان محضر التنفيذ يعتبر سندا للحيازة المادية والهادئة في مواجهة المنفذ عليه والغير وان رجوع الطاعن إلى ارض النزاع بعد إفراغه منها وقيامه بحرثها يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة، وان ما اثير بالوسيلة بخصوص اجال السنة المشترطة لتبوث الحيازة الهادئة والمستمرة انما يدخل في اطار الدعاوى المدنية لا الجنحية التي تحكمها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي،وما اثير بخصوص عدم مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها من الطاعن انما يدخل في اطار سلطة المحكمة التقديرية في الأخذ بما هو مفيد في النزاع وترك ما دونه ما دامت كونت قناعتها في إدانتها للطاعن من خلال اعترافه تمهیدیا بالمنسوب اليه ومحضر التنفيذ أعلاه، علما ان الوثائق المذكورة من الطاعن تفيد التملك لا الحيازة المحمية بمقتضى الفصل المذكور أعلاه ،وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير
اساس.
لأجله
قصت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.