محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2170 — قرار عدد: 2020/304 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 14 شتنبر 2017 تقدم السيد (م.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه : انه استصدر حكما نهائيا قضى بإلغاء قرار عزله من وظيفته التي كان يشغلها، وأنه حسب ادعائه طالب بتنفيذ الحكم المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2016/156، إلا أن المطلوبة في الطعن رفضت تنفيذه والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار الاستئنافي
عدد 23 الصادر بتاريخ 2016/01/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 16/7201/629 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بفرض غرامة تهديدية في مواجهة رئيس جماعة (ع) وقدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ
الحكم عدد 119 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2014/06/03 في الملف عدد 2014/7110/63 القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك انه بالرجوع إلى محضر الامتناع ومقارنته بمحضر الحكم الابتدائي يتضح ان في ذلك تحريف لمضمون الوثائق والإحكام، لان المحكمة الإدارية حكمت على الرئيس بالغرامة بصفة مباشرة ومحضر الامتناع صادر عن موظف بالجماعة، ولئن كان الموظف تابع للجماعة فعلاقته بالرئيس تبقى إدارية و لا يمكن أن يترتب عن امتناع المرفق العمومي " الجماعة" تحميل الطالب الرئيس بصفة مباشرة تبعات ذلك واللجوء إلى تطبيق مسطرة الغرامة التهديدية لا يمكن الأخذ بها إلا إذا كانت جميع المساطر الإدارية والقضائية الحبية وقع استيفاؤها، وان الجهة الإدارية تحظى بالرقابة والوصاية على أعمال المجلس في حالة الامتناع عن القيام بأعمال من صميم اختصاصها كما هو الحال في نازلة الحال بالامتناع عن تنفيذ الحكم وقد نص المشرع على ما يعرف بمسطرة الحلول الممنوحة أصلا للوالي أو عامل الإقليم حسب الأحوال وعدم سلوك المسطرة
المذكورة يجعل الدعوى سابقة لأوانها، مما يناسب نقض القرار.
لكن حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.