محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1997/7/6/11117 — قرار عدد: 1999/76 — بتاريخ: 1999-12-23

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب المذيلة بتوقيع الأستاذ عز الدين ماحو المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
- 396 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة والمتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصل 1070 من ق ل ع ذلك أن العارض أدلى ابتدائيا بوثيقة صادرة عن المكتب المركزي الإيطالي بصفته مكتبا مصدرا للبطاقة الخضراء الثابت منها أن شركة التأمين تورينا الإيطالية قد أعلن عن تصفيتها وعين الأستاذ ايا توطا كريكوي مصفى لها.
والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية إذ انه بعد ما أدلى العارض بالوثيقة السالف بيانها تصبح شركة التأمين المدخلة في الدعوى والمحكوم عليها بالحلول محل صفكير سعيد لم تعد لها الصفة والأهلية لممارسة حقوقها ما دامت خاضعة لتصفية وقد صار المصفي هو المؤهل قانونا للتقاضي باسمها والمتخذة ثالثها من مفعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني وخرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن ما ورد به القرار المطعون فيه على دفع العارض المتعلق بوحود شركة التأمين الإيطالية تورينا في حالة تصفية تعليل فاست ما دام المكتب المركزي المغربي لا يعتبر سوى مسيرا يسهر على نظام البطاقات الخضراء التي تم اصدارها من طرف المكتب المملكة المغربيةـ المركزي الإيطالي لامتداج التأمين الصادرعن شركة تويرينا الإيطالية فوق التراب الوطني في نطاق المادة الثانية فيماتفاقيةلنتجنيف المؤرخة في 21-12-1969 ولا توجد أية علاقة قانونية بين المصفى والعارض ثم أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت استدعاء المصفى قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا وتعتبر القضية جاهزة ومن غير تبرير تراجعها تبريرا خاصا.
لكن من جهة حيث انه إذا كان المصفى بمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها بدلا عن مكتبها الإداري المسير فانه بمقتضى الفصل 1067 من نفس القانون تظل كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة يسري على الشركة وهي في طور التصفية سواء اتجاه الشركاء أو اتجاه الأغيار ولا يمكن
- 397 -
الغرفة الجنائية
الاحتجاج بحالة التصفية اتجاه الأغيار إلا بعد تسجيلها بالسجل التجاري طبقا للفصل 26 من القانون التجاري ومن جهة أخرى فان الثابت من مقالات إدخال الغير المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني أن هؤلاء قدموا طلباتهم ضد شركة التأمين الأجنبية في شخص من يمثلها قانونا وهو طلب لا يتنافى مع تعيين المصفى لها الذي يمثلها قانونا تبعا لحالة التصفية.
ومن جهة ثانية فإن المادة الثانية من الاتفاقية النموذجية بين المكاتب المركزية للتأمين لا تعفي المكتب التسييري للدولة التي وقعت فيها الحادثة من تمثيل شركة التأمين الأجنبية أمام القضاء إذا كانت في حالة تصفية ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة سيما وان الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعن أمام محكمة الموضوع والتي تتضمن أن شركة التأمين تورينا فيا الإيطالية توجد في حالة تصفية تفيد أن المطالب التي يمكن أن يتقدم بما المتضررون من الحوادث التي تسببت فيها السيارات المؤمنة لديها الحاوج إيطاليا وفي البلدان المنخرطة في نظام البطاقة الخضراء يحق لهم توجيهها بواسطة المكتب المركزي المسير وهو الأمر الذي تبنته محكمة الاستئناف المطعون في قرارها. المملكة المغربية
ومن جهة ثالثة فإنّة إذا كانِ الطَّاعَةُ ولُكَّمَا أشير إليه أعلاه صفة تمثيل شركة التأمين الأجنبية وهي في حالة تصفية فإن رجوع المحكمة عن استدعاء مصفي الشركة المذكورة والاكتفاء بحضور الطاعن لا يشكل أي خرق لإجراءات المسطرة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا ومؤسسا وما أثير في الوسائل الثلاث على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المكتب المركزي المغربي وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة.
- 398 -
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيسا والمستشارين: حكمة السحيسح ومحمد الحليمي وزينب سيف الدين وعبد المالك بورج وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
- 399 -
رئيس الغرفة