محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/95 — قرار عدد: 2018/1033 — بتاريخ: 2018-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1615 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/25 في الملف عدد .2017/7208/970 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/20//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/10/25 عدد 1615 في الملف 2017/7208/970 بأن السيدة (إ. خ) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقالين الأول افتتاحي بتاريخ 2016/11/23 والثاني إصلاحي بتاريخ 2016/12/20 عرضت من خلاله أنها التحقت بالعمل بصفة مؤقتة بمجلس مقاطعة جيليز مراكش برتبة كاتبة السلم 5 وتمت ترقيتها بتاريخ 2015/17/16 إلى السلم 6 الرتبة 4 الرقم الاستدلالي 185 وبتاريخ 2013/06/24 تم ترسيمها في عملها لدى المجلس الجماعي بمراكش موضحة أنها حصلت سنة 1995 على شهادة التقني شعبة كتابة الإدارة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وأنه تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمسة الحكم على المجلس الجماعي بتسوية وضعيتها الإدارية بإعادة ترتيبها في السلم 8 ابتداء من سنة 2013 مع ما يترتب عن ذلك
قانونا بشأن وضعيتها المالية ابتداء من نفس التاريخ وبعد جواب المجلس الجماعي ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبعد المناقشة قضت إدارية مراكش بتاريخ 7 فبراير 2017 حكم عدد 105 في الملف 2016/7105/850 بالحكم على الجماعة الحضرية بمراكش في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية وذلك بإعادة ترتيبها في السلم الثامن (8) ابتداء من سنة 2013 مع ما يترتب عن ذلك قانونا استأنفه المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتاريخ 2017/04/21 وألغته محكمة الاستئناف وتصديا قضت برفض الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون الذي قضى برفض الطلب بعلة "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها التحقت بالعمل لدى المجلس الجماعي بمراكش ككاتبة مؤقتة السلم 5 ولم يتم ترسيمها إلا ابتداء من 2011/07/16 مع الاحتفاظ بأقدميتها ابتداء من 2010/07/16 حيث الثابت من قرار الترسيم عدد 23166 الصادر بتاريخ 2013/06/24 أي بعد دخول المرسوم رقم 72/05/02 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات حيز التنفيذ ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 2006/01/12 طبقا للمادة 7 منه التي تنص على أنه يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على اثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقنيين المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 1987/01/09 يبين نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل- وأنه اعتبارا لما تقدم فإن المستأنف عليها تكون غير محقة في إعادة ترتيبها في الدرجة المطلوبة استنادا إلى كونها حاصلة على دبلوم التقني طالما أن ترسيمها يعود لتاريخ لاحق لصدور المرسوم أعلاه." في حين أنها بنت طلبها بإعادة ترتيبها في السلم 8 على أنها حاصلة على شهادة التقني شعبته كتابة الإدارة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 1995 وتم توظيفها بالمجلس الجماعي بمراكش بتاريخ 2001/07/12 ومقتضيات المرسوم 812-86-2 بتاريخ 06-10-1987 الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات الواجب التطبيق في النازلة ونقض المادة الرابعة منه أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات 1 درجة التقنيين من الدرجة الثانية في السلم 8 و 2 درجة التقنيين من الدرجة الأولى مرتبة في السلم 9 درجة التقنيين من الدرجة الممتازة مرتبة في السلم 10. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نفس المرسوم المذكور يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المرشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمقتضيات التي تقتضي إعادة ترتيب الطاعنة في السلم 8 بالنظر لتاريخ توظيفها وحصولها على شهادة شعبة كتابة الإدارة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 1995 فضلا عن أن الخازن العام للمملكة
في دوریته عدد 387 بتاريخ 2006/11/23 طالب الخزينة التأشير بالإيجاب على التوظيف والترقية الخاصة بالتعيين السلم (8 و9) وفق مقتضيات المرسوم السالف الذكر إذا كان المعني حصل على دبلوم التقني قبل دخول المرسوم 2.05.72 حيز التطبيق وهو وضع الطاعنة وبالتالي فلا عبرة بتاريخ قرار ترسيمها الذي جاء مجحفا لحقوقها وقد نهجت محكمة النقض هذا المنحى في العديد من القرارات وأن القرار الطعين لما نحى خلافا لما سلف واعتد بتاريخ ترسيم الطاعنة جاء فاسد التعليل خارقا للقانون متضمنا تحريفا للطلب ويتعين نقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إلغائها للحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب إلى ما جاءت به من (( أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها التحقت بالعمل لدى المجلس الجماعي لمراكش ككاتبة مؤقتة السلم 5 ولم يتم ترسيمها إلا ابتداء من 2011/07/16 مع الاحتفاظ بأقدميتها ابتداء من 2010/07/16 حسب الثابت من قرار الترسيم عدد 23166 الصادر بتاريخ 2013/06/24 أي بعد دخول المرسوم رقم 72/05/02 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات حيز التنفيذ ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12 يناير 2006 طبقا للمادة 7 منه التي تنص على أنه "يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على اثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين مع دبلوم التقنيين المبلغ من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 9 يناير 1987 يبين نظام عام المؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، وتكون المستأنف عليها غير محقة في إعادة ترتيبها في الدرجة المطلوبة استنادا إلى كونها حاصلة على دبلوم التقني طالما أن ترسيمها يعود لتاريخ لاحق لصدور المرسوم أعلاه وهو تعليل يخالف الواقع إذ تبين من وثائق الملف أن الطالبة حصلت على شهادة التقني شعبة كتابة الإدارة من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سنة 1995 وتم توظيفها بالمجلس الجماعي بمراكش بتاريخ 2004/07/12 وقد اعتبرت أن تسوية وضعيتها تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2/86/812 الصادر بتاريخ 06-10-1987 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات التي تنص المادة الخامسة منه على أن التقنيين من الدرجة الثامنة يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها فبحصولها على شهادة التقني سنة 1995 تكون معه مستجمعة لشروط ترتيبها في الإطار المذكور بغض النظر في ترسيمها بتاريخ 2011/07/16 مع الاحتفاظ بأقدميتها ابتداء من 2010/7/16 وانه ينبغي إعادة ترسيمها وتصنيفها في الدرجة الرابعة السلم 8 طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 5 من المرسوم أعلاه وخاصة الدورية عدد 387 بتاريخ 2006/11/23 الصادرة عن الخازن العام للمملكة مطالبا الخزينة التأشير بالإيجاب على التوظيف والترقية الخاصة بالشعبة (السلم 8 و9) وفق مقتضيات المرسوم 2-86-812 المشار إليه أعلاه مما يجعل القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك غير
مرتكز على أساس قانوني عرضة للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى مع تحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.