محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/382 — قرار عدد: 2010/2138 — بتاريخ: 2010-05-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/5/29 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 07/1/3942 أن المطلوب في النقض (إ. س) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2006/12/20، عرض فيه أنه بتاريخ 1971/1/9 أبرم والده المرحوم (م.س) اتفاقا مع الحاج (م. ع) أمام الموثق (م.م) اتفقا بمقتضاه على أن يبيعه هذا الأخير العقار موضوع الصك العقاري ( ... ) الجاري بملكه وأن يبيعه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الملاك على الشياع مجموع الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنين بمراكش وحدد الثمن الإجمالي للعقارين في مبلغ 550.000 درهم اتفقا على أدائه على الشكل التالي : مبلغ 30.000 تسبيقا تم أداؤه أثناء إبرام العقد الأولي ثم مبلغ 270.000 أودي بشيك بتاريخ 71/1/23 كما يبين ذلك الوصل الصادر عن الموثق، كما اتفق على أداء باقي الثمن وهو مبلغ 250.000 قبل تاريخ 1971/5/1 أمام الموثق وقد أداه والده كما هو ثابت من خلال محضر الإنذار الاستجوابي المؤرخ في 2004/10/7، والذي صرح فيه الموثق (م.م) بأن البائع وقع على عقد البيع وتسلم الثمن من موروث العارض، إلا أن الموثق غادر مراكش تاركا مكتبه للموثق (م.ز) الذي خلفه (م.إ) الذي لازال يشرف على الملف إلى تاريخه، وأن العارض سلك جميع الطرق الحبية

لإنهاء التراع، لأن عدم توقيع موروثه على عقد البيع راجع إلى تنقلاته الكثيرة إلى الخارج، وبذلك كان يتعذر عليه الذهاب عند الموثق وذاك ما تؤكده الرسالتين الموجهتين إليه من طرف (م) و(ز) لذلك يلتمس الحكم بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق (!) بمحضر الموثق (م) بصفته من تلقى توقيع البائع قيد حياته مع أمر الموثق (!) بتلقي توقيع العارض محل مورثه بخصوص عقد البيع موضوع التراع وإتمامه لإجراءات البيع وفق القانون مع الإذن للعارض بصفته الوارث الوحيد والشرعي للمشتري أن يحل محله في إتمام إجراءات البيع وفق القانون وفي حالة رفضه إتمام إجراءات البيع باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وترتب الآثار الناتجة عنه مع الإذن للعارض بتسجيل هذا الحكم في الصكين العقارين موضوع الشراء بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش مع النفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل.

وحيث تقدم المدعى بمقال إصلاحي بتاريخ 2007/2/19 أدخل بمقتضاه ورثة البائع عرض فيه أن البائع توفى على رحمة الله وأن الورثة سجلوا إراثتهم على الرسمين العقارين موضوع التراع، وبذلك يحلون محل موروثهم في التزاماته ملتمسا الحكم وفق مقاليه وعلى المدخلين بإتمام إجراءات البيع. وحيث تقدم المدعي بمقال إصلاحي آخر يلتمس بمقتضاه اعتبار مقاله الافتتاحي منصبا على العقار موضوع الرسم ( ... ) دون الآخر مع إخراج المدخلين الآتية أسماؤهم وهم (ف.ب) و(ط) و(س.ر) و(أ) و(م) و(ع) و(ح) و(ف) و(م. ح. ع) والحكم وفق مقالاته، وبعد ما دفع المدعى عليهم بالتقادم بناء على الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود قضت المحكمة على ورثة (م. ع) الطاعنين بإتمام إجراءات البيع المنصب على الصك العقاري عدد ( ... ) مع المدعى المطلوب في النقض محل مورثه بخصوص عقد البيع موضوع الدعوى وإتمامهم لإجراءات البيع وفق القانون وإخراج باقي المدعى عليهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استؤنف من المدعى عليهم كما تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب إضافي عرض فيها أن المستأنفين سجلوا إراثتهم على الصك موضوع التراع رغم علمهم بأنه خرج من متروك موروثهم وحيازة موروث العارض له قيد إنجاز البيع الشيء الذي يعد تعسفا منهم وتطاولا على ملك الغير، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا بإضافة الحكم على المستأنفين بالتشطيب على إراثتهم من الصك موضوع الدعوى وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب على إراثة المستأنفين. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلب الإضافي وهو القرار موضوع الطعن.

في الوسيلة الأولى بفرعيها : حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق قاعدتين مسطريتين أضر بالأطراف وهما عدم

تلاوة تقرير المستشار المقرر بالجلسة وعدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة على النزاع، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين أن يذكر في القرار أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، والقرار موضوع الطعن نص على عدم التلاوة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف في حين أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة وهو الشاهد الوحيد على ما راج فيها فإنه لا وجود لذلك ولا دليل على استشارة الأطراف بل لا علم لهم بوجود التقرير، ولذلك فإن المحكمة لم تتح للأطراف الاستماع إلى التقرير ومن جهة أخرى وبناء على نفس الفصل أعلاه فإنه يتعين الإشارة في القرار إلى المقتضيات القانونية التي طبقت والقرار موضوع الطعن لم يشر إليها فيما يتعلق بالموضوع مما يعرض القرار للنقض. لكن، من جهة وخلافا لما جاء في الوسيلة فالقرار نص على عدم تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف وأن ما ورد به موثوق به ما لم يثبت عكسه علما أن الطعن يمارس ضد الأحكام وفي الحالات المحددة قانونا، ثم أن المحكمة غير ملزمة بذكر النصوص القانونية التي طبقتها بل يكفي تطبيق القانون تطبيقا سليما، فضلا على أن خرق قاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بالطاعن عملا بالفصل 359 من قانون الالتزامات والعقود وأن الطاعنين لم يبينوا الضرر الذي لحقهم من جراء هذا الخرق إن وجد، مما يجعل ما بالوسيلة غير مقبول. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية لأسبقيته : حيث يعيب الطاعنون القرار موضوع الطعن بخرق الفصلين الأول و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن صفة كلا الطرفين غير ثابتة إذ يلزم الدعوى إتمام إجراءات البيع أن يكون هناك بيع تنقصه بعض الإجراءات الشكلية لا تمس جوهر العقد الذي تبقى سلطة الفصل فيه لإرادة المتعاقدين وأن المطلوب لم يدل بعقد البيع المزعوم بل كل ما أدلى به هو اتفاق، كما لم يثبت أن موروثه احترم التزامه وأدى الثمن كاملا حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وما يفند كون موروثهم توصل فعلا بالثمن، ثم أن الدعوى قدمت في مواجهة الموثقين أولا ولم تقدم ضدهم بصفة نظامية ولم توجه ضدهم أي مطالب وأن محكمة الاستئناف لم تتدارك هذا الخطأ المسطري الجوهري الضار بهم وأيدت الحكم المستأنف رغم أن الموثق (!) لم يدل بالعقد المزعوم الذي هو حجر الزاوية في هذه النازلة ومناط الحكم بإتمام إجراءات البيع لذلك لا يمكن أن تأمر المحكمة بإتمام البيع إلا إذا كان العقد بين يديها

وتحت أنظارها مما يجعل القرار بمنحاه هذا عرضة للنقض.

لكن، لما تبين للمحكمة من وثائق الملف خاصة الإراثة والاتفاق على البيع أن صفة المدعي ثابتة ومن المقال الإصلاحي المؤرخ في 2007/2/19 الذي أدخل بمقتضاه المدعي الطالبين ملتمسا الحكم عليهم

بإتمام إجراءات البيع بصفتهم ورثة للبائع، الشيء الذي لم يناقشه الطاعنون اعتبرت صفة كلا الطرفين قائمة، وبذلك تكون الدعوى مطابقة للفصلين المحتج بهما، وأنه لما تبين لها كذلك من وثائق الملف خاصة الاتفاقية المبرمة بين موروثي الطرفين المصححة التوقيع بتاريخ 1971/1/9 التي تؤكد تفويت موروث الطالبين لموروث المطلوب العقار موضوع التراع وأن الثمن أودي في وقته وفق ما يشهد به الوصل المرفق الصادر عن الموثق (م) وكذا محضر إنذار استجوابي الذي صرح فيه هذا الأخير بأنه تلقى توقيع موروث الطالبين وأنه تسلم مجموع ثمن البيع اعتبرت أن البيع تم كتابة وفق ما يستلزمه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن الموثق (!) صرح في جوابه أن البيع قد تم وأن إتمام الإجراءات يتوقف فقط على توقيع موروث المطلوب وأدائه مصاريف التسجيل لا غير اعتبرت عن صواب أن الكتابة المطلوبة تحققت وأن البيع متوقف فقط على توقيع موروث المطلوب في النقض، مما

يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في بقية فروع الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصول 117 و275 و280 و290 و387 و 443 و487 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 387 نص على أن جميع الدعاوي الناتجة عن الالتزام تتقادم كأقصى مدة بانصرام خمس عشرة سنة كاملة كمبدأ عام، وقد سبق للعارضين أن دفعوا خلال مراحل الدعوى بكون الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لإثبات البيع المزعوم ومن بينها ما يسمى بالاتفاقية قد حررت بتاريخ 1971/1/9 ونص فيها على دفع آخر جزء من الثمن قبل تاريخ 1971/5/1 كآخر أجل، وهذا الأجل ثابت ومدون فيها وفي باقي الوثائق في حين أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2006/12/20 أي بعد مرور أزيد من 36 سنة على توقيع الاتفاقية، وبذلك تكون الدعوى قد طالها التقادم بجميع أنواعه وفي أقصى مدده، غير أن المحكمة لم تستجب لذلك وخرقت الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود بعلة أن هذا النوع من الدعاوي لا يتقادم، باعتبار أن الأمر يتعلق بنقل ملكية عقار محفظ وتسجيل عقد البيع بالصك العقاري، والحال أن هذا المنحى الذي نحته مجانبا للصواب، باعتبار أن موضوع الدعوى هو توقيع عقد البيع وإتمام إجراءاته، وقد كان عليها التحقق أولا من وجود عقد بيع ناجز وتام لمختلف أركانه وعناصره، وأنه لما اعتبرت أن الفصل المحتج به لا ينطبق على النازلة، تكون قد خالفت القانون وخرقت الفصل المذكور وحورت وقائع التراع الذي لا ينصب فقط على التسجيل بل على وجود عقد شراء أساسا، ومن جهة أخرى وبالرجوع إلى ما يسمى بالاتفاقية يلاحظ أن الطرفين قد اتفقا على بيع عقارين اثنين وأن العقار موضوع الرسم عدد 3372 كان موروث العارضين يملك فيه سوى نسبة 75% مع مالكین آخرين لم ترد أسماؤهم في

الاتفاقية لذلك كان على المحكمة أن تتأكد من عناصر كل بيع على حدة، وبذلك لا مجال شرعا ولا قانونا للحديث عن عقد بيع في غياب تعيين ثمن العقار ذي الصك العقاري عدد ( ... ) عملا بمقتضى الفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود حتى يضمن كل طرف حقوقه، وعليه فإن الاتفاق باطل لهذا السبب، وأركان البيع غير متوفرة والمشتري المزعوم لم ينفذ اتفاقه ولم يدفع باقي الثمن لذلك كان

على المحكمة المزيد من البحث والتحري، ثم إن عقد البيع إن وجد فإنه يتضمن عقارين وتلقي توقيع المطلوب محل موروثه ينصب عليهما لأنه يصعب والحالة هذه فصل بيع كل عقار على حدة لاشتراكهما في الثمن، وبذلك تكون المحكمة قد أهدت للمطلوب عقارا جاريا على ملكية أناس آخرين علما أنه تنازل عنه في المرحلة الابتدائية، ثم أنه بخصوص التوقيع الذي ينقص العقد المزعوم فإن الموثق نفسه يجهل صاحب التوقيع الممهور به العقد، ولم يرد في محضر الإنذار الاستجوابي ما يثبت كون التوقيع الموجود به يعود لأحد طرفيه، وإنما ورد فيه أن الموثق كاتب المشتري من أجل الأداء بدون جدوى وبالتالي فإن الإبهام يجعل العقد المزعوم باطلا، ثم إن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين فإذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة ... ذلك أن العارضين تمسكوا في جميع المراحل بكون موروثهم لم يتسلم الثمن كاملا، وأن المطلوب لم يدل بما يفيد عكس ذلك خاصة القسط الثالث قبل فاتح ماي 1971، كما لم يثبت أي عرض للثمن على موروثهم أو إيداعه بمستودع الأمانات طبقا للفصلين 275 و443 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة ثالثة وبالرجوع إلى وثائق الملف يلاحظ أن المبلغ الوحيد الثابت هو 30.000 درهم كعربون استنادا للاتفاقية في حين لم يؤد المشتري باقي الثمن لذلك فهم غير ملزمين برد العربون لأن عدم إتمام العقد كان بسبب موروث المطلوب، علما أن أخذ موروثهم العربون لا يفهم منه أن العقد تام الأركان والشروط في غياب باقي العناصر الأخرى خاصة وأن زمن التعاقد حصره الطرفان في ما قبل 1971/5/1، لذلك فأي أداء افتراضي لا يعتد به بناء على مقتضيات الفصل 117 من القانون أعلاه الذي ينص على أنه إذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر وأن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع ولم تجب عنها وبذلك خرقت هذا الفصل وكذا الفصل 290 من نفس القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن، من جهة فالطاعنون لم يبينوا الخرق الذي طال الفصلين 280 و290 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة أخرى فإن ما ورد بشأن التقادم فقد أجابت عنه المحكمة بما ورد في الوسيلة، وأن ما جاء بشأن أن المحكمة أهدت ملك الغير للمطلوب في النقض وفضلا عن عدم صفة ومصلحة

الطاعنين في إثارته فإن المطلوب تنازل عن هذا العقار الشيء الذي قبلته المحكمة في قرارها، ثم إن ما جاء بخصوص كتابة العقد فقد تم الجواب عنه في معرض الرد على الوسيلة الأولى، ثم إنه لما تبين للمحكمة بأن التراع يتعلق بنقل الملكية بتسجيل البيع التام الناجز بالصك العقاري وأن إجراءات التسجيل لا يطالها التقادم خاصة بعدما ثبت لها من شهادة وفاة والد المطلوب أنه توفى بتاريخ 2006/4/16 ردت الدفع بمقتضيات الفصل 387 أعلاه كما أنه لما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بوصولات مسلمة من الموثق (م) تفيد أداء موروثه جميع ثمن العقار فضلا على أن هذا الموثق وكذا الموثق (!) أكدا معا أن موروث الطاعنين تسلم ثمن البيع ووقع على عقد البيع وسلم المبيع للمشتري أيدت الحكم المستأنف عن صواب فكان ما أثير غير جدير بالاعتبار علما أن باقي الفصول المحتج بها لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها مما لا تقبل مناقشتها لأول مرة أمام

المجلس الأعلى.

في الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن البيع ثابت كتابة وفق ما يستلزمه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود كما أن أداء الثمن محقق من خلال وثائق الملف، وأن العارضين يستغربون هذا التعليل إذ لو كان البيع ثابت كتابة لا يستغنى الطرفان عن توقيع عقد جديد ولتقدم المطلوب مباشرة إلى المحافظ من أجل تسجيل الاتفاقية عملا بالفصل 91 من البند العقاري، لذلك فالعقد غير ثابت ولم يدل به وأن الاتفاقية مجرد وعد بالبيع، وأن موروث المطلوب هو الذي أخل بالتزامه فلم يؤد باقي الثمن المتفق عليه رغم الرسائل التي توصل بها من الموثقين، وبذلك يتضح أن البيع المزعوم لم يراوح مرحلة الوعد بإنشائه، ولم يكن هناك عقدا مستجمعا لأركانه لذلك فالأطراف ملزمون بالإدلاء بالوثائق التي تعزز دعواهم، والمحكمة ملزمة بالحكم وفق ما توفر لديها من وثائق لا تتعداها إلى صنع حجج للخصوم خاصة وقد سبق للعارضين الإدلاء بمحضر إنذار استجوابي منجز في الملف التنفيذي عدد 04/3523 يصرح فيه الموثق (!) بأن : "العقد يحمل علامة واحدة ولا يدري هل هي للبائع أم للمشتري وهذا المحضر وثيقة رسمية حاسمة الشيء الذي يخالف ما ورد بجوابه أمام المحكمة غير أن هذه الأخيرة لم تناقش هذه الوثيقة ولا الدفوع المؤسسة عليها وبذلك أخلت بحقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا فاسدا الشيء الذي يستلزم معه

نقضه.

لكن، لما تبين للمحكمة من الاتفاقية المصادق على توقيعها بتاريخ 1971/1/9 المتضمنة بيع موروث الطاعنين لموروث المطلوب في النقض العقار موضوع التراع أن هذا العقد كتابي له تاريخ

ثابت ومحرر أمام موثق أي مستجمعة لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود اعتبرتها وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بالفصل 419 من نفس القانون أي أنها مستجمعة لرضى الطرفين ومحل العقد والسبب والثمن ثم تسليم المبيع، رتبت عن ذلك الآثار القانونية ولم تخرق ما احتج به علما أن هذه الوثيقة حررت من طرف الموثق (م) وليس الموثق (!)، ثم أن المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على ما كان له أثر على وجه حكمها، وبذلك كان قرارها معللا بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم السابع السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : عائشة بن الراضي مقررة، الحسن بومريم، سعد غزيول برادة، محمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزوهرة الحفاري.