محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/133 — قرار عدد: 2015/77 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 4 شتنبر 2009 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها تكتري من موروث الطالبين المحل الكائن بعنوانها تستغله كمعمل للخياطة العصرية توصلت منهم بإنذار في إطار ظهير 24 مايو 1955 من اجل إفراغه لقيامها بإحداث تغييرات هامة عليه دون ترخيص منهم وان دعوى الصلح انتهت بالفشل، والتمست لذلك الحكم لها بتعويض مؤقت قدره 20.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم مقال مضاد رام إلى المصادقة على الإنذار والإفراغ أمرت المحكمة بإجراء خبرة تعذر إجراؤها لكون محل النزاع مغلق ولتعذر تبليغ المدعية انتهت القضية بصدور حكم ببطلان الإنذار الموجه إلى المكترية ورفض الطلب المضاد بعلة عدم إثبات الطالبين للتغييرات المدعى بها ولتعذر إجراء الخبرة. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة عدم إثبات التغييرات التي أقدمت عليها المكترية بالعين المكتراة مما يعتبر تراجعا عن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة للوقوف على التغييرات المحدثة، وأنه عوض المضي في إجراءات الخبرة بسبب إغلاق المحل في وجه الخبير قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض طلبهم مما يتناقض مع إجراء التحقيق الذي اتخذته المحكمة وأن الخبرة هي السبيل الوحيد لإثبات التغييرات التي أجرتها المطلوبة دون ترخيص منهم. حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون، ذلك أن "محكمة الاستئناف التجارية التي تمسك أمامها الطاعنون بإجراء الخبرة لإثبات التغييرات المدعى بها وردت ما تمسكوا به عن غير صواب أن الخبرة مجرد وسيلة استئناس غير ملزمة للمحكمة وحتى في حالة الاستعانة بالخبرة فإنه لا يعني التقيد بما تقوله ولها الأخذ برأي الخبراء أو بعضه أو طرحه أولا تأخذ به "لم تجعل لما قضت به من أساس باعتبار أن المحكمة يمكنها بطلب من الخصوم أو تلقائيا الأمر بإجراء التحقيق التي من شأنها الوقوف على حقيقة النزاع الذي لا يتأتى الإحاطة به إلا بواسطة الخبرة أو الوقوف على عين المكان ولها من الوسائل ما يمكنها من إجرائها وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرض قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في

النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون

فیه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة خديجة الباين مقررة ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.