محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1816 — قرار عدد: 2023/282 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 191 الصادر بتاريخ 2020/06/25 في الملف رقم 2019/1501/1243 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ 2011/09/27 إلى أن تعرضت للطرد التعسفي بتاريخ 2018/09/17 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد
فشل الصلح وإجراء بحث وبعد انتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية استأنفه الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ونقصانه؛ ذلك أن المحكمة اعتبرت بأن المطلوبة تعرضت للفصل التعسفي بعلة أنها كانت في رخصة مرضية، في حين أن المشغلة لا علم لها بالشهادة الطبية لأنها لم تتوصل بها، ولما عرضت المطلوبة على طبيبة المؤسسة لإجراء فحص مضاد غادرت عملها، ورغم إنذارها بالرجوع إلى العمل مرتين، إلا أنه تعذر توصلها بسبب تغيير العنوان دون أن تخبرها بذلك حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2018/09/24 فتكون مسؤولة عن عدم توصلها بالإنذارين للرجوع إلى العمل. والقرار رغم أنه تضمن الدفعين المثارين بشأن المادتين 271 و24 من مدونة الشغل لم يناقشهما أو يرد عليهما مما يجعله ناقص التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أنه طبقا للمادة 271 من مدونة الشغل يجب على الأجير إخبار مشغله بتعذر التحاقه بالعمل داخل 48 ساعة إلا إذا حالت القوة القاهرة عن ذلك، وهو ما أكده القضاء، والحال أن المطلوبة لم تتقيد بمضمون المادة المذكورة كما لم تستجب للإنذار بالرجوع إلى العمل ولم تسلم الشهادة الطبية إلا بتاريخ 2018/09/18 رغم أنها تبدأ منذ 2018/09/05 وجاء تبرير الغياب خارج الأجل دون أن ترتب ما جاء في المادة المشار إليها مما يتعين معه نقضه. وتعيب عليه أيضا أن الأجير ملزم بموجب المادة 24 من مدونة الشغل بإخبار مشغله بأي تغيير لعنوانه وهو ما أكده القضاء، وبالرجوع لوثائق الملف فإن المطلوبة غيرت عنوانها دون إخبار الطالبة بذلك مما يتعين معه تحميلها المسؤولية عن عدم توصلها بالإنذارين للرجوع إلى العمل ولا يمكنها أن تدعي طردها. والقرار المطعون فيه لم يرتب أي آثار على تغيب المطلوبة وتغيير عنوانها دون إخبار الطالبة بالعنوان الجديد مما يتعين نقضه. لكن حيث إنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، والمحكمة لما اعتبرت أنه ليس بين يديها ما يثبت هذه المغادرة بعلة أن المطلوبة وإن تغيبت فإنها رجعت إلى العمل وبيدها شهادة طبية تبرر مدة غيابيها، وأن الطالبة منعتها حتى تبين نوع المرض الذي الزمها التغيب بدعوى أن الشهادة الطبية المدلى بها تحمل مدة العجز فقط دون نوع المرض الذي ألم بها وأمرت بإحالتها على
فحص مضاد، وأنها غادرت من قاعة الانتظار ولم ترجع إلى العمل بشهادة الشاهدين عائشة الدهدوه ومراد أولاد الحاج الطيب غير أن الشاهدين تخلفا عن حضور البحث رغم إمهال الطالبة لإحضارهما دون أثر، وتعذر تبعا لذلك إجراء بحث، وبقي ما ادعته الطاعنة بأن المطلوبة غادرت عملها من تلقاء نفسها غير ثابت، واستخلصت بأن الفصل كان تعسفيا ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل لأن الأجيرة أدلت بما يبرر غيابها ولا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 24 من نفس القانون عندما رجعت للعمل ومنعت كما تم تبيانه أعلاه، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.