محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2623 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2021/06/23 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/06/21 في القضية عدد: 2020/2820/867، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول متابعة المتهم (إ. ب) من أجل جنحة تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة له، وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الأولى الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المواد من 64 إلى 70 من قانون التعمير لم تنص على أي شكلية يترتب عن عدم سلوكها عدم قبول المتابعة، كما أن المتهم حضر أمام المحكمة بتاريخ: 2021/06/07 وتم التأكد من هويته، وبالتالي فإن تعليل القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومشوبا بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المتابعة، مقتصرة في تعليلها على كون محضر معاينة المخالفة خال من البيانات المتعلقة بالهوية وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى عدم تضمنه التصريحات الخاصة بالمخالف، دون أن تعتد بكون المحضر المذكور قد تضمن الاسم العائلي والشخصي لهذا الأخير وعنوانه، وهي الهوية التي تأكدت منها بعد استفسارها له وتدوين رقم بطاقته الوطنية، علما أن القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تضمين كل ما يتعلق بالهوية، وأن مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية الموجبة لإشعار المتهم بالمنسوب إليه وتدوين أقواله تنفرد بالخضوع لها محاضر الاستماع فقط، دون باقي محاضر الشرطة القضائية والتي تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على البيانات الواجب تضمينها بها، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإِبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2021/06/21 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية في القضية عدد: 2020/2820/867، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.