محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2104 — قرار عدد: 2019/665 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/03/03 تقدم السيد (ن.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مهندس معماري وأبرم خلال شهر غشت 2005 مع المندوبية الجهوية للتربية الوطنية بخريبكة عقدا لانجاز تصاميم وتتبع اشغال مشروع بناء اعدادية بالجماعة القروية تشرافت بدائرة ابي الجعد، وحددت أتعابه بموجبه في نسبة 5% من قيمة المشروع تؤدى على أقساط، وأن الإدارة لم تؤد له باقي الأقساط المحددة في مبلغ 200.000,00 درهم رغم أنه أنجز المهام المسندة إليه كما هو ثابت من محضري التسليم المؤقت للمشروع بشطريه الأول والثاني، والتمس الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور أساسا واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقه في التعقيب عليها، أجابت الإدارة موضحة أنه كان يطالب بأداء مبلغ 185.948,67 درهم وسبق له أن وجه إليها فاتورة تتضمن مبلغ 52.606,93 درهم

وقد تم أداء ذلك المبلغ من خلال تحويل مباشر إلى حسابه المصرفي بتاريخ 20 دجنبر 2006، وأن المبلغ الزائد الذي يطالب به ليس له أي سند وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ر) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعي مبلغ 200.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفته الدولة المغربية ومن معها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة.

وحيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له

الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أنه قد سبق للوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي موضوع الطعن وفتح له بمحكمة النقض الملف عدد 2018/1/4/331، وبالتالي يكون هذا الطرف قد استنفذ حقه في استعمال هذه الطريق من طرق الطعن. وحيث إن البين كذلك من وثائق الملف خاصة القرار الاستئنافي المطعون فيه أن هذا القرار قد أيد الحكم المستأنف القاضي بالأداء في مواجهة (الدولة، وزارة التربية الوطنية) فقط ولم يقض بأي شئ في مواجهة باقي الطالبين، وبالتالي لاصفة لهؤلاء في الطعن بالنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .