محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/524 — قرار عدد: 2017/45 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 مارس 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.آ. ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2855 بتاريخ 2014/05/26 في الملف رقم 2014/8202/540 . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 /2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 /2017/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ب) تقدم بتاريخ 2012/08/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة شركة (إ. أ) عقدا التزمت بموجبه هذه الأخيرة بنقله على متن طائرة خاصة في حالة الاستعجال إلى أوروبا قصد العلاج في حدود مبلغ 30.000،00 أورو، هذا وأنه تعرض إلى أزمة صحية بتاريخ 2011/08/16، وطلب من المدعى عليها نقله إلى باريس، لعدم وجود مستشفى مختص بالمغرب، وتحمل مصاريف العلاج، غير أنها امتنعت عن ذلك مما اضطره إلى إنفاق مبلغ 200.000،00 درهم عن مصاريف النقل، ومبلغ 27.691،00 أورو عن مصارف العلاج، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغين المذكورين، وتعويضا قدره 00، 100.000 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأن عقد الإسعاف يقصر التزامها على توفير طائرة خاصة لنقل المدعي إلى الخارج في حالة استحالة العلاج بالمغرب فحسب.
فصدر الحكم بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعي
في شأن السببين مجتمعین. بسببین.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه استند في تأييده للحكم المستأنف على تعليل جاء فيه "إنه ما دام أن عقد الإسعاف ينص في شروطه العامة، على أن نقل المستأنف للعلاج يكون في حالة استحالة علاجه بالمغرب، فإنه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود هو الملزم بإثبات أن المرض الذي أصيب به لا يمكن علاجه بالمغرب، وأنه لا يوجد أي مركز جامعي عمومي أو خصوصي مختص لعلاج المرض الذي أصيب به، وعند إثبات ذلك بحجة مقبولة قانونا، حينها ينتقل عبء إثبات العكس إلى المستأنف عليها وليس قبل ذلك، وإثبات كون المغرب لا يتوفر على مركز علاجي عمومي أو خصوصي متخصص في علاج المرض الذي أصيب به المستأنف، وأنه لا يمكن علاج المرض في المغرب لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد إلى شهادة رسمية صادرة عن السلطات الصحية المغربية التي لها الصلاحية وحدها بما يتوفر لها من صلاحيات إدارية وسيادية وعلم بالبنية التحتية لإصدار الشواهد المتعلقة بقطاع الصحة بالمغرب، أما الشهادة الصادرة عن طبيب فرنسي يشهد فيها أن المغرب لا يتوفر على مركز علاج خاص بالمرض الذي أصيب به المستأنف لا ترقى إلى مستوى بداية حجة ... "، في حين الفصل الواجب التطبيق على النازلة هو الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه "إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه"، وعليه كان يتعين على المطلوبة إثبات ما يخالف الحجة المحتج بها من لدن الطالب، ومن ثم إثبات أن المرض الذي أصيب به يمكن علاجه بالمغرب، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت مقتضيات الفصل الآنف الذكر، وحرية الإثبات في المادة التجارية، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من عقد الإسعاف أن الاستفادة من مقتضياته معلقة على شرط استحالة العلاج بالمغرب، بسبب عدم وجود مستشفى متخصص، ولما ثبت لها أن الشهادة الصادرة عن طبيب فرنسي لإثبات تحقق الشرط المذكور، لا ترقى إلى درجة الاعتبار لأنها غير صادرة عن السلطات الصحية المغربية، أيدت الحكم المستأنف بالعلل التي أوردتها الوسيلة مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، وبذلك فهي لم تقلب عبء الإثبات، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.