محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/307 — قرار عدد: 2011/242 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2009/1/27 تحت عدد 50 في الملف عدد 2006/795/25 أن الطاعنين ورثة نفيسة قدموا بتاريخ 2004/6/2 مقالا إلی مر کز القاضي المقيم بالزمامرة عرضوا فيه أن الهالك محمد، توفي عن ورثته والدتهم نفيسة التي توفيت بدورها وورثها العارضون وعن المطلوبين خديجة ومن معها وأن الهالك المذكور خلف ما يورث عنه شرعا العقارات الكائنة بمزارع دوار أولاد امحمد بن عبد السلام المملوكة له إرثا من والده حسبما هو ثابت من رسم الإحصاء عدد 797 ورسم مقاسمة عدد 434 ورسم صلح عدد 132 ملتمسين الحكم بتمكينهم من مستحقاتهم الإرثية المنجرة لهم إرثا من والدتهم والمقدر في السدس مرفقين مقالهم بالوثائق المذكورة ورسمي إراثة عدد 226 و346. وبعد توصل المطلوبين قضت المحكمة بتاريخ 2005/3/1 بعدم قبول الدعوى فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 74 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن دعواهم تهدف إلى التمكين من واجب وهو السدس في تركة الهالك محمد الذي ورثته والدتهم الهالكة نفيسة، وهذا السدس ثابت بإراثة الهالك محمد عدد 226 ورسم إراثة نفيسة عدد 346 وثابت أيضا من البقع الأربع موضوع الدعوى بمقتضى نسخة من رسم إحصاء عدد 797 ورسم مقاسمة عدد 434 ورسم صلح عدد 132 ولم ينازع المطلوبون في صفتهم ولا في وجود القطع الأرضية المذكورة تحت أيديهم، والمحكمة لما اعتبرت الدعوى تتعلق بعقار مغصوب يجب عليهم إثبات غصبه والحال أن العقار ليس مغصوبا تكون قد حرفت وغيرت موضوع الدعوى فجاء قرارها غير معلل مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن دعوى التمكين من الواجب هي غير دعوى القسمة لا تتطلب إدخال جميع الملاك على الشياع إنما توجه ضد من بيده الحق والطاعنون يطلبون تمكينهم من واجبهم المنجر لهم إرثا من والدتهم والمقدر في السدس شياعا، والمحكمة لما قضت بعدم قبول دعواهم بعلة عدم إدخال جميع الشركاء تكون قد حرفت موضوع الطلب فجاء قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لـهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.