محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/19508 — قرار عدد: 2021/16 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح. هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/05/17 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/05/13 في القضية عدد 2019/202 القاضي بعد النقض بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.هـ) و(م.هـ) تعويض مدنيا قدره 4 آلاف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناءا على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ح.ر) محام بهيئة الدار البيضاء المقبول والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معللة قرارها بما يلي" حيث انه من الامور التي ثبتت للمحكمة من خلال الاستماع لجميع أطراف النزاع انهم كلهم ورثة الهالكة أمهم التي كانت تكتري هذا المنزل، وان جميع الأطراف كانت تتصرف وتحوز موضوع النزاع، وان الكل اجمع على ان جوهر النزاع يكمن في رغبة كل طرف من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط ... وان المحكمة ورعيا منها في الإجابة على النقطة المتعلقة بمناقشة الإشهاد اللفيفي ووصولات الكراء المدلى بها في الملف والتي تثبت تواجد المتهم بموضوع النزاع، فان هاته المسالة لم تبق مثار خلاف من جميع الاطراف
من كون المتهم يتواجد بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع، وان الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار، وأن هاته الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن ... وان ما يرمي اليه الفصل 570 من القانون الجنائي انما هو حماية من يكون بيده التصرف في عقار من تنتزع منه الحيازة قهرا تلافيا لما عسا هان يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي وليس غاية النص تمكين صاحب الحق في عقار من ممارسة حقه الذي خوله له القانون وسائل أخرى للتوصل اليه ... "الا ان هذا التعليل مناقض لما خلص اليه من ادانة بعد ان اثبت القرار ان الطاعن كان يقيم بالمحل ويحوزه ويتصرف فيه تبعا لما اثبته شاهداه (ب.و) و(ع.ب) ، وما أدلى به من حجج ووثائق تدحض تصريحات المشتكيين اللذين أفادا ان الطاعن كان يقيم بغرفة أسفل الدرج واستغل غيبتهما واستولى على المحل وقام بسرقة اثاثهما وعرضهما للتهديد والسب. ومن جهة اخرى فان القرار لم يرتب الإثر القانوني عنا اشار اليه من كون أطراف النزاع كلهم ورثة للهالكة امهم وكلهم كانوا يتصرفون ويحوزون موضوع النزاع، والكل اجمع على ان جوهر النزاع يكمن في رغبته في الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط، فضلا عن ان القرار خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي التي تشترط ان تكون الحيازة بيد الغير، وبمفهوم المخالفة الا يكون المنتزع واضعا يده وحائزا بدوره للعقار، ثم ان يكون الانتزاع خلسة او بواسطة القوة. وهي العناصر المنتفية في النازلة، بعد ان ثبت للمحكمة ان الطاعن كان يحوز ويتصرف فيه طيلة حياة والدته وبعد وفاتها بشهادة الشهود وباقي الحجج والوثائق المدلى بها، كما ان القرار أكد ان لصاحب الحق في عقار وسائل اخرى للتوصل الى حقه وليس ضمنها مقتضبات فصل المتابعة، الا انه تناقض مع نفسه وتراجع للقول بثبوت جنحة انتزاع عقار من يد الغير قائمة في حق الطاعن، مما يكون معه القرار متسما بفساد التعليل يعرضه للنقض
والإبطال.
حيث إن قرار محكمة النقض عدد 6/1358 الصادر بتاريخ 2018/07/04 في الملف الجنحي عدد 23847 /2017 قضى بنقض القرار الجنحي أعلاه بعلة عدم مناقشة كل شاهد على حدة وسماع شهود اللائحة ومناقشتهم حضوريا أمامها وتناقش الإشهاد ووصولات الكراء والوكالة المدلى بها في الملف وتبدي رأيها فيها سلبا او إيجابا لتخلص على ضوء ذلك بثبوت او انتفاء العناصر المادية وباقي عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي ودون ان تتأكد بدقة من عناصر جنحة التهديد بعد استفسار الشهود
عنها .
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف مبدئيا وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى كون محل النزاع مشاعا بالإرث بين الطاعن والمطالبين بالحق المدني باعتبارهم ورثة للهالكة أمهم التي كانت تكتري المنزل موضوع النزاع، وان جميعهم كانوا يحوزونه ويتصرفون فيه، وان جوهر النزاع يكمن في رغبة كل واحد من الاستفادة من الدور التي تدعمها الدولة لفائدة ساكني هذه الدور الآيلة للسقوط. وان المحكمة وانقيادا منها لقرار محكمة النقض اعادت الاستماع الى مصرحي المحضر (م. ط) و(خ. ط) اللذين أكدا بعد ادائهما اليمين القانونية
بان الجميع يتواجدون بموضوع النزاع، وان المتهم انتزع منهما محلهما ومنعهما من الولوج إلى المسكن، رغم انه استفاد من شقة ورحل إلى عين البرجة، كما استمعت للشاهدين (ب.و) و(ع.ب) واللذين اكدا بدورهما بعد ادائهما اليمين القانونية بتواجد المتهم بمحل النزاع ولا علم لهما بباقي التفاصيل، مستنتجة على ضوء ذلك بان المتهم ورغم تواجده بموضوع النزاع كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف النزاع، فان الجميع يتحوز ويتصرف في جزء من هذا العقار، وان هذه الحيازة تم انتزاعها من طرف المتهم الذي قام بمنع المطالبين بالحق المدني من ولوج هذا المسكن، مما ارتأت معه لأنه لامجال لمناقشة الإشهاد اللفيفي ووصولات الكراء المدلى بها في الملف، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا المصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.