محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1146 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالبة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (أ.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/02/05 في الملف المدني عدد 2018/1201/1257. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/02/2022 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/10/ 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1324 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/02/05 في الملف المدني عدد 2018/1201/1257 أن (ع.ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه استصدر حكما في الملف عدد 2011/135 قضى بإلزام المدعى عليها (ش.١) بإغلاق النوافذ لرفع ضرر التكشف والشرفة موضوع التجاوز في البناء المطلة مباشرة على عقاره وحمل أنقاض مواد البناء التي وضعتها به تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 23 في الملفين المضمومين 1201/15/1082 و 15/1201/1083 وأنه بتاريخ 2016/09/22 أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها في الملف 16/1201/1125 والقاضي بشمول القرار الاستئنافي عدد 23 الصادر بتاريخ 2016/01/06 في الملف المضمومين أعلاه بالغرامة التهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وأيدته محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/04/03 في الملف عدد 2017/1601/161، إلا أن المنفذ عليها امتنعت عن التنفيذ، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدعى عليها بأدائها له50 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ من 2016/03/31 إلى تاريخ الطلب مع تحديد مدة الإكراه في الأقصى، وأرفق مقاله بنسخ من القرارين الإستئنافين ومحضر معاينة. وأجابت المدعى عليها أنه رغم أن نوافذها مفتوحة على الطريق العمومية فهي لم تمتنع عن التنفيذ وأن الحكم المطلوب تنفيذه لم يحدد كيفية إغلاق المطلات ملتمسة التصريح برفض الطلب وبعد تعقيب المدعي وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/03/31 إلى تاريخ الحكم والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا بمبلغ 6000 درهم ، استأنفته المحكوم عليها عارضة أوجه استئنافها وبعد الجواب وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون وتحريف الوقائع ذلك أنها تسمى (ش.١) حسبما هو مسجل ببطاقتها الوطنية والقرار القاضي بالأداء تضمن إسم (ا.ش)، وأنه لما قضى بكون الاستئناف المقدم من طرف (ش.١) هو استئناف مقام ممن لا صفة له في النزاع يكون قد خالف القانون وناقص التعليل، كما أن المحكمة مصدرته بنت قناعتها على أنها هي (ش.١) لم تثبت أنها هي المعنية بالأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة (ا. ش)، بالرغم من إدلائها بنسخة من بطاقتها الوطنية التي تفيد أن إسمها هو (ش.١) وليست (١.ش)، وأن محضر الامتناع تضمن عدة أخطاء أهمها

خطأ في اسمها وبذلك يكون محضر الامتناع باطلا وما بني على باطل فهو باطل، والقرار المطعون فيه لما استبعد كل الوثائق والحجج ولم يناقشها مناقشة قانونية سليمة يكون قد خالف مقتضيات قانونية ولم يجعل لما قضى به سندا قانونيا سليما، كما أن ما تعليله لم يرتكز على أساس قانوني سليم ويبقى معه موازيا لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن وضد من له الصفة في التقاضي لإثبات حقوقه، والبين من أوراق الملف خاصة الحكم الابتدائي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية موضوع النزاع الذي صدر في مواجهة (ش.١)، أنه استند فيما قضى به على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2016/01/06 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر، وعلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/04/03 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتحديد الغرامة التهديدية موضوع التصفية في مواجهة (ش.١)، وأن الطاعنة كانت مستأنفة في القرارين الإستئنافيين المذكورين باسمها المذكور أخيرا وليس باسم (ش.١) المضمن بالمقال الاستئنافي موضوع القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الاستئناف المقدم من طرف (ش.١) والمعزز بصورة لبطاقتها الوطنية مقام ممن لا صفة له في النزاع في غياب ما يدل على أن هذه الأخيرة هي المعنية بالأمر، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل الأول من القانون المذكور طالما أن الأحكام المستند إليها في طلب التصفية كانت في مواجهة (ش.١) وليست باسم (ش.١) التي لم تكن طرفا في النزاع، مما يبقى ما تمسكت به بخصوص محضر الامتناع غير ذي موضوع طالما أن الطعن بالاستئناف غير مقبول، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا ومعللا

تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.