محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21233 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/04/22 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ف.ش) المحامي بهيئة مكناس لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/14 في القضية عدد 2019/2808/1175 والقاضي في الدعوى المدنية: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الأول ربع مسؤولية الحادثة وجعل ثلاثة أرباع منها على المتهم الثاني والحكم على المسؤولين المدنيين بأدائهما لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الآتية: لفائدة (ف. غ) أصالة عن نفسها مبلغ 24910,45 درهم ولها نيابة عن القاصرة (س.ي) مبلغ 23731.65 درهم وعن القاصر (م.ي) مبلغ 12978.00 درهم، وعن القاصر (ا.ي) مبلغ 12978.00 درهم. ولفائدة و(ل. ع) مبلغ 20471,28 درهم ولفائدة (إ.ي) مبلغ 29128.16 درهم ول (ف.ب) مبلغ 18540.00 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرحة بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية المذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/28 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحة داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2021/04/14 في القضية عدد 2019/2808/1175 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.