محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16081 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2021/2808/209 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم الأول (ن.ص) والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي حادثة سير، وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم ضبط السرعة، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم من أجل الجروح الغير العمدية مع تدارك الإغفال وذلك بمتابعته من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم ومن أجل تغيير معالم الحادثة والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم من أجل تغيير معالم الحادثة وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي

بنور.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية إذ قضى القرار المطعون فيما قضى من تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بمؤاخذة المتهم الأول (ن. ص ) من أجل تغيير معالم الحادثة وعدم تقديم وثيقة التأمين إلا أن القرار نزل عن الحد الأدنى المقرر للغرامة المتعلقة بجنحة تغيير معا لم الحادثة كجريمة أصلية كما نزل عن الحد الأدنى للغرامة المتعلقة بالفقرة الثانية للمادة 166-1 من مدونة السير على الطرق وأن صحة تفعيل صلاحية تفريد العقاب، في نازلة الحال مرتبطة بمدى احترام القاضي المعني بها للضوابط القانونية المقررة لها في هذا المجال والتي تؤطرها مقتضيات المادة 139 من مدونة السير فإنه استثناء من أحكام الفصل 18 من القانون الجنائي، تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون للمعاقبة على المخالفات لإحكامه ولأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ما عدا الغرامات المحددة في المواد 143 و148 و152 وفي المواد 155 إلى 161 وفي المواد 163 و165 و166 وفي المواد من 175 إلى 177 ومن 179 إلى 181 وفي الكتابين الثالث والرابع من هذا القانون، غرامات ضبطية كيفا كان مبلغها، إذا كانت العقوبة تتمثل في الغرامة فقط، وذلك على الخصوص لأجل تطبيق قواعد القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية كما أن الغرامة المقررة في إطار المادة 183 والفقرة الثانية من المادة 166-1 من مدونة السير لا يسوغ للمحكمة الترول عن حدها الأدنى المقرر قانونا وأن القرار الذي قضى بالترول عن الحد الأدنى المقرر في نازلة الحال لم يصادف الصواب وبنى قضاءه على غير أساس على اعتبار أن مناط ترخيص الفصل 151 من القانون الجنائي في تفريد العقاب ينحصر في حدود الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون الجنائي ولا يطال المخالفات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في مدونة السير على الطرق بدليل المادة 139 السالفة الذكر واستنادا على عبارة " .... أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون المشار إليها في الفصل 151 الشيء الذي ينبغي معه القول بنقض وإبطال القرار اعتبارا للأسباب المثارة في هذا الشأن.

لكن، حيث إنه من جهة ليس بالقانون ما يمنع المحكمة من منح ظروف التخفيف فيما يخص العقوبات الأصلية ما دامت لا تدخل ضمن المواد المنصوص عليها في المادة 139 من مدونة السير على الطرق شريطة تعليل ذلك بوجه خاص ومن جهة أخرى فإن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا لردع المدان وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 182 من مدونة السير على الطرق و126 من مدونة التأمينات المتابع بهما المطلوب في النقض يتبين أن المادة الأولى تعاقب من أجل بتغيير معالم الحادثة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو إحداهما في حين أن المادة الثانية التي تلزم كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة التأمين وهي المخالفة التي تعاقب عليها المادة 130 من نفس القانون بغرامة من 200

إلى 400 درهم وأن المحكمة لما قضت على المطلوب بغرامة نافذة من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين قدرها 200 درهم ومن أجل تغيير معالم الجريمة بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم لم تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة المالية المحكوم بها والمقررة للمخالفتين اللتين أدين من أجلهما المطلوب وبالتالي لم تمتع المتهم بظروف التخفيف لأن العقوبة المحكوم بها لم تتجاوز حدها الأقصى ولم تنزل على حدها الأدنى وبذلك تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم

الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/15 في القضية عدد 2021/2808/209 ولا داعي لاستفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.