محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1532 — قرار عدد: 2017/514 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2185 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2015/7208/14. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يتعلق بعدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النفض في حين تقدم الطالب (ل.ل) بمذكرة إصلاحية مودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27 يونيه 2016 موضوعها إصلاح الاغلاط المادية التي تسربت إلى الوقائع والتواريخ في مقال طلب النقض. وحي تقدم الطالب بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 عدد 2185 في الملف 2015/7208/16. وحيث أنه عملا بمقتضيات المسطرة المدنية فإن المذكرة الاصلاحية ينبغي الادلاءها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم مقال الطعن وإلا اعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الاجل متخليا عن تقديم مذكرته الاصلاحية وباعتبار أن هذه المذكرة قدمت في 2016/06/27 فتبقى غير مقبولة.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/12 عدد 2185 في الملف 2015/7208/14 أن السيد (ل.ل) عرض في مقاله المسجل بتاريخ 06 يونيو 2012 لدى إدارية وجدة انه موظف بوزارة الداخلية بباشوية الناظور إذ انخرط في سلك الوظيفة العمومية بتاريخ 1999/08/01 في نطاق توظيف الشباب الحاصلين على شهادات الاجازة في الشريعة والقانون وعين بقيادة بني سيدل الناظور بدرجة متصرف مساعد السلم 10 وظل يعمل أربع سنوات وبتاريخ 1995/01/01 نقل للعمل بالمقاطعة الحضرية الثانية لمديرية الناظور إذ ظل يعمل في نفس الدرجة ثم نقل سنة 2000 إلى الملحقة الإدارية الرابعة بالناظور ثم رقي إلى درجة متصرف السلم 11 ورغم انه كان محقا في الترقية إلى درجة متصرف ممتاز انطلاقا من يوم 2006/09/01 تاريخ مرور خمس سنوات على ولوج درجة متصرف عملا بالفصل 22 من مرسوم وزير الداخلية عدد 2.11.471 الصادر في 2004/09/14 وبدورية وزير الداخلية عدد 9 الصادرة في 2013/02/01 فقد ظل مجمدا في درجة متصرف السلم 11 منذ 2006/09/01 بينما تمت ترقية زملائه فالتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية بترقيته إلى متصرف ممتاز السلم 11 ابتداء من تاريخ 2006/03/01 مع ترتيب الآثار القانونية وبعد المناقشة قضت إدارية وجدة بتاريخ 2013/10/31 برفض الطلب فأديته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على إثر استئناف الطاعن بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها الوكيل القضائي ملتمسا رفض الطلب.
في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك ان الثابت من وثائق الملف ومن المقال الاستئنافي انه (الطاعن) ولج درجة متصرف في 2013/01/01 بمفعول 2001/08/01 وكان محقا في هذه الدرجة انطلاقا من 2006/09/01 تاريخ مرور خمس سنوات على ولوجه درجة متصرف ممتاز عملا بالفصل 22 من مرسوم وزير الداخلية عدد 2.11.471 الصادر في 2004/09/14 وبدورية وزير الداخلية عدد 9 الصادرة في 2013/02/23 التي شمله الحق في ذلك وان القرار الصادر لم يجب على سبب الدعوى والاستئناف ولا على تمسكه بمقتضيات المادة 22 من مرسوم وزير الداخلية عدد 2.11.471 بتاريخ 2004/09/14 ولم يجب كذلك عما أثير من عدم معاملته مثل زملائه المدلى بلائحة أسمائهم ضمن المقال الاستئنافي ويؤكد ان طلبه ينحصر في المطالبة بالترقية من رتبة متصرف (السلم 11) إلى رتبة متصرف ممتاز وليس من السلم 10 إلى السلم 11 كما ذهب إلى ذلك القرار الصادر الذي جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن بما جاءت به من ان: "الترقية من درجة إلى أعلى ليست ترقية ألية تتم بمجرد استنفاذ الاقدمية وإنما تخضع لعدد من الضوابط والقواعد التي حددها المشرع في قانون الوظيفة العمومية لا سيما الفصلين 30 و33 منه بحيث إنه وبحسب هذه المعطيات والضوابط فإن الترقي لا يكون مشروطا باستخلاص شرط الاقدمية وإنما لا بد من توفر عدد من العناصر الأخرى ومن ضمنها أن يكون الموظف
المعني بالترقية مسجلا بلوائح الترقي التي تعدها الادارة كل سنة بعد استيفاء الاقدمية المطلوبة قبل عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء وان تتم مراعاة عدد المناصب المالية المسجلة في الميزانية وان يكون ترتيبه مندرجا ضمن العدد الذي يسمح له بالترقية المطلوبة وذلك في حدود المناصب المخصصة برسم السنة المالية المعنية وذلك في ضوء تطبيق باقي المعايير الاخرى من ضمنها شرط الكفاءة والمردودية والنقط الإدارية المحصل عليها وكذا السلوك الإداري ونظرية الرؤساء التسلسليين إذ أنه إذاك تصبح سلطة الادارة في التقدير مقيدة من حيث مدى خضوعها في ترتيب الموظفين بحسب الاستحقاق لهذه المعايير وعدم خرق مبدأ المساواة وعدم المفاضلة بينهم، بحيث أنه كلما ثبت في هذه الحالة وبحسب ما استقر عليه اجتهاد قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى من خلال عدد من القرارات الصادرة عنها ومن ضمنه القرار عدد 1205 الصادر بتاريخ 2002/12/19 في المف الإداري عدد 2002/1/4/446 ان هناك انحراف من قبلها في استعمال السلطة وتجاوز غير مبرر للموظف المستحق للترقية إلا ويكون تصرفا مشوبا بعدم المشروعية مما يبرر التصدي له من قبل القاضي الإداري وترتيب الآثار القانونية على ذلك من حيث التصريح بالاحق في الترقية وانطلاقا من هذه الضوابط والمعايير المنظمة للترقي ..... وفي ظل عدم إثبات المستأنف بكونه كان مسجلا بلوائح الترقية المتعلقة بالترقي إلى درجة متصرف ممتاز وأن الإدارة لم تعمل على تمتيعه بالترقية المطلوبة بالرغم من توفره على باقي الشروط الأخرى من حيث التنقيط ونظرية الرؤساء والترتيب بالمقارنة مع باقي زملائه المستشهد بهم فإن ذلك يجعل طلبه الحالي الرامي إلى تسوية وضعيته الإدارية والمالية غير قائم على أساس والمحكمة الإدارية بوجدة عندما قضت برفض الطلب فإنه تكون قد نحت منحا صحيحا وحكمها المستأنف مؤسسا قانونا وحري بالتأييد لهذه العلل". فإنها تكون قد ردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن بخصوص وجوب تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 9 بتاريخ 2013/02/01 والمادة 22 من المرسوم رسم 2.11.471 الصادر بتاريخ 2004/09/14 وبالتالي أجابت عما أثاره الطاعن امامها بخصوص عدم التزام الإدارة بمبدأ تكافئ الفرص بمقبول واستندت فيما قضت به على ما ثبت لديها من وثائق الملف من عدم توفر الطاعن على الشروط المؤهلة له للترقية بالاختيار إلى درجة متصرف ممتاز وذلك بصرف النظر عما ورد بتعليلها من انه: "وبحسب المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بتمديد شروط الترقي لموظفي الدولة في الدرجة أو الإطار فإن الترقي إلى درجة متصرف السلم 11 مشروط ببلوغ 10 سنوات من الاقدمية في الإطار (السلم 10) وهو المعطى الذي لم يدل المستأنف توفره عليه بتاريخ المطالبة بتسوية وضعيته الادارية" والذي لا يعدو أن يكون مجرد تزيد في القرار غير مؤثر على ما انتهت إليه المحكمة مصدرته وعلى باقي ما ورد به من تعليل غير منتقدة من حيث عدم ثبوت توفر الطاعن على شروط الترقية بالاختيار فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.