محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/134 — قرار عدد: 2021/451 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب "ح.ب" ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور يوم 2016/12/27 أن زوجته الطالبة "ح.و" التي رزق منها بتاريخ 2010/08/20 ببنتهما "و"، غادرت بيت الزوجية بعنوانه أعلاه رغم أن علاقتهما لا زالت قائمة ورغم أن ابنتهما تحتاج إلى رعايتهما معا وإلى حنان الأم وعطف الأب، والتمس إلزامها بالرجوع إليه، وأجابت المدعى عليها بأن ما دفعها وبنتها إلى مغادرة بيت الزوجية هو خوفها على حياتهما وصحتهما بعد إصابة زوجها بمرض فقدان المناعة "السيدا" الخطير والمعدي والمميت، وذلك بعدما خضعت لفحص طبي تبينت منه أنها لم تصب به، وأنها على استعداد للرجوع لبيت الزوجية شريطة إدلاء زوجها بشهادة طبية تثبت شفاءه، وفي طلبها المقابل أفادت أنه امتنع عن الإنفاق عليها وابنتها منذ 2016/06/01، والتمست رفض طلبه والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بحساب (2000,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما مع توسعة الأعياد بمبلغ (5000,00) درهم سنويا لهما معا، الكل من تاريخ التوقف وإلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 1057 الصادر بتاريخ 24 /2017/04 في الملف عدد

17/1610/3208 في الطلب الأصلي: على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعية فرعيا نفقتها ونفقة ابنتها منه بمبلغ (500,00) درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2016/09/22، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ إجمالي قدره (2000,00) درهم سنويا لهما معا ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ل 2017/02/20، الكل مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، فاستأنفه الطرفان وفتح لكل طعن ملف مستقل، وقضت محكمة الاستئناف بضم الملفين وبتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنتقد الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، إذ أنها تمسكت في جميع المراحل بدفع له علاقة بحياتها وحياة ابنتها، مفاده أن المطلوب مصاب بداء فقدان المناعة الذي لا يجهل أحد خطورته، ورغم وجاهته، فقد ذهبت المحكمة إلى أنه دفع لا يلتفت إليه، حال أنها إذا لم تلفتت إلى دفع يتعلق بحياة المتقاضي، فأي دفع يستدعي التفاتها غيره، على اعتبار أن حياة المتقاضي ليست بلا أهمية ليصدر القضاء الذي هو حامي المواطنين وضامن أمنهم وأمانهم حكما برجوعها وابنتها إلى فراش زوج مريض بمرض معد خطير وقاتل، خصوصا وأن محررات المطلوب لا تتضمن إنكارا لهذا المعطى، بل وتنطوي على إقرار يكاد يكون صريحا بذلك، باعتبار أنها تتحدث عن مراعاة وضعه الصحي، ولو التفتت المحكمة إلى دفعها المذكور وإلى ما طالبت به في مقال استئنافها من تدارك للتناقض الوارد في الحكم الابتدائي بخصوص تاريخ استحقاق النفقة وتوسعة الأعياد، وأجرت بحثا في الموضوع لا اتضح لها صدق ما أثارته، غير أنها لما تجاهلت دفوعها المذكورة رغم وجاهتها ولم تناقشها وترد عليها، فقد وسمت قرارها بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس، والتمست نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن داء فقدان المناعة مرض يصيب الجهاز المناعي للإنسان وينقص من فعاليته بشكل تدريجي ينتهي بتعريض المصاب به لأنواع من العدوى، وينتقل عن طريق حدوث اتصال مباشر بين غشاء مخاطي أو مجرى دم وبين سائل جسدي يحتوي الفيروس، مثل الدم أو السائل المنوي أو المهبلي، ومن ثم يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والطاعنة تمسكت بأنها لم تغادر بيت الزوجية إلا حفاظا على حياتها وحياة ابنتها وصحتهما من الداء المذكور الذي أصيب به زوجها المطلوب، والمحكمة لما ألزمتها بالرجوع لبيت الزوجية إعمالا للمساكنة الشرعية التي لا تتأتى إلا بوجودها معه تحت سقف واحد، بعلة أن ما تمسكت به بخصوص مرضه لا يلتفت إليه، من دون أن تجري التحقيق اللازم لتتبين حقيقة وضعه الصحي وتبحث مدى إمكانية تعافيه منه أو توقي إصابة الطالبة به لترتب على ذلك الأثر القانوني الملائم، خصوصا وأن المعاشرة الزوجية التي هي من مقومات المساكنة الشرعية لا تتحقق إلا في ظل وضع آمن، وشرع الله الذي

هو عدل كله ورحمة كله، لا يقوم إلا على رفع المشقة والحرج، لقوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وإذ هي لم تناقش وترد على ما طالبت به من تدارك للتناقض الذي وقع فيه الحكم الابتدائي بين تعليله الذي جعل نفقتها وابنتها تسري ابتداء من 2016/06/01 ومنطوقه الذي حدد تاريخ 2016/09/22 منطلقا لأدائها، فقد جعلت قرارها منعدم التعليل، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. الرئيس: محمد بترهة المستشار المقرر: عبد العزيز وحشي. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.