محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2389 — قرار عدد: 2021/83 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1068 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2017/7206/154. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/11/08 تقدم ورثة (م. أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرضون فيه أنهم يملكون الملك الكائن بدوار القصبة مساحته ألف متر مربع، وأن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وكذا وزارة الصحة العمومية احتلتا العقار المذكور دون سند قانوني وأقامتا عليه مرافق عمومية تابعة لهما دون سلوك المساطر القانونية ملتمسين على الإدارتين أعلاه بأدائهما لهم تعويضا مؤقتا قدره عشرة آلاف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قدر التعويض المناسب، وبعد تمام الإجراءات أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزت من طرف الخبير (م.ب) الذي اقترح تعويضا قدره 820.550,00 درهم بتاريخ قيام المرافق وفي مبلغ 1.460.500,00 درهم بتاريخ رفع الدعوى، تم أمرت المحكمة بخبرة ثانية انتدبت لها الخبير (م.ص) الذي اقترح تعويضا بتاريخ إنشاء المرافق قدره 110.575,00 درهم
ومبلغ 1.476.000,00 درهم بتاريخ رفع الدعوى. فأصدرت المحكمة حكما قضى بتعويض المدعين بمبلغ إجمالي قدره 591.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ووزارة التنمية الاجتماعية، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها عدد 1452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/11/20 في الملف عدد: 2013/7206/1516 ضم إليه الملف رقم 2013/7206/1523 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى 110.575,00 درهم مع الحكم بنقل الملكية لفائدة الدولة المغربية، طعن فيه الورثة أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 3/819 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف الإداري عدد 2015/3/4/3318 بالنقض والإحالة، وبعد إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة وتجهيزها أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به وذلك برفعه إلى 1.478.000,00 درهم مع الحكم بنقل الملكية لفائدة الدولة المغربية، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفیذہ.
في مبررات إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات ." .... والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1068 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2017/7206/154، إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.