محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/953 — قرار عدد: 2020/526 — بتاريخ: 2020-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه أنها شريكة بنسبة 50% في رأسمال شركة ( ... ) التي تسير من طرف الطالبين ( ... ) و( ... ) وأنها لم تتوصل بأي أرباح منذ تأسيس الشركة رغم أنها تنشط في ميدان الرياضة بالقاعة وتتوفر على عدد كبير من المنخرطين وصل إلى 400 منخرط. وبعد البحث تبين لها أن المسيران يقومان بتحويل جزء كبير من المداخيل لحساب المدعى عليه الأول المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية مما حدا بالمدعية إلى توجيه شكاية ضده من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك وخيانة الأمانة ... علاوة على الاختلاسات فقد أدى تسيير المدعى عليهما للشركة إلى فقدان رأسمالها بكامله، إذ وصل إلى ناقص 502.963,81 درهم. ملتمسة

الحكم بعزل المدعى عليهما من مهام تسيير شركة ( ... ) ومنعهما من المزاولة الفعلية والقانونية لمهام الإدارة والتسيير بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع ما ينتج عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب والتعقيب وإدلاء المدعية بمقال إضافي التمست فيه حل الشركة موضوع الشراكة وإدلاء المدعى عليهما بمقال مضاد التمسا فيه الحكم بإخراج المدعية الأصلية شركة ( ... ) من الشركة العارضة وبأدائها للمدعيين فرعيا تعويضا مؤقتا قدره 5000,00 درهم وإجراء خبرة لإحصاء وجرد كافة ممتلكاتها وتحديد قيمتها بما في ذلك الأصل التجاري بجميع عناصره وحصر ديونها وتحديد رأسمالها وقيمة الحصة الواحدة ونصيب المدعى عليها فرعيا مع تحديد الضرر اللاحق بالعارضة ... وبعد الجواب وإجراء خبرة أولى أنجزها (ع. ع) وثانية أنجزها (ع.ب) ثم ثالثة أنجزها (م. ص) والتعقيب وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلبين الأصلي والإضافي، وفي الطلب المقابل بأداء ( ... ) لفائدة شركة ( ... ) مبلغ ثلاثة ملايين درهما قيمة 3500 حصة التي

تمتلكها في شركة ( ... ) مقابل خروجها من هذه الأخيرة وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين. بحكم استأنفه المحكوم عليهما في شقه القاضي عليهما بالأداء كما استأنفته شركة ( ... ) في شقه القاضي برفض الطلبين الأصلي والإضافي، وبعد الجواب وتمام الإجراءات أيّدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 1048 و1060 من ق.ل. ع وتحريف مقتضيات قانونية وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه لم يرتكز على أساس قانوني سليم حين استند إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ص) رغم الدفوع الجدية والقانونية التي أثاروها بشأنها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية والتي تمحورت حول عدم جدية التقرير لكونه صادرا عن خبير غير مختص في الحسابات ومليئا بالتناقضات والمغالطات وأنه نسخة من تقرير الخبير (ع) الذي استبعدته محكمة الدرجة الأولى. فالتقرير المذكور غير موضوعي لكونه رغم مبالغته في تقدير رأسمال الشركة وتبخيسه لخصومها، إلا أنه لم يقم بخصم الخصوم من الأصول للوصول إلى الرأسمال الحقيقي للشركة مكتفيا فقط باحتساب الأصول. والقرار المطعون فيه دافع عمّا ذهب إليه التقرير بالقول بأن الفصل 1060 من ق.ل. ع أقر للشريك المفصول الحق في نصيبه في الرأسمال والأرباح دون الإشارة إلى تحمله نصيبا من الديون ولكون المبلغ الذي يحصل عليه الشريك المفصول من الشركة إنما يمثل قيمة حصصه فيها والذي يعد مرادفا لثمن البيع الذي تتحكم في تحديده القيمة السوقية وليس الوثائق المحاسبية وخصوم الشركة. والحال أنه منحى يتعارض مع مضمون الفصل 1060 من ق.ل. ع الذي إن أكد على حق الشريك المفصول في استيفاء نصيبه الحقيقي في رأسمال الشركة وفي الأرباح في تاريخ تقرير خروجه منها وليس لهؤلاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لهذا التاريخ إلا في الحدود التي تكون فيها نتيجة لازمة ومباشرة لما حصل قبل إخراج الشريك أو تقرير فقده أو وفاته أو شهر إفلاسه ولا يحق لهم طلب استيفاء نصيبهم إلا في وقت التوزيع حسبما يقرره عقد الشركة ( ... ) فتحديد المشرع حصة الشريك المفصول بتاريخ تقرير خروجه من الشركة وأردفه بالقول بأن ليس لهؤلاء الشركاء أن يشتركوا في الأرباح ولا في الخسائر التالية لتاريخ الخروج، دليل على أن حصة الشريك تحدد بناء على الأرباح والخسائر السابقة لتاريخ خروجه من الشركة وذلك عكس التأويل الخاطئ الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي أخرج مقتضيات الفصل 1060 عن سياقها. كما أنه طبقا للفصل 1042 من ق.ل.ع فإن التزام الشركاء تجاه الدائنين يكون بنسبة حصة كل واحد منهم في الرأسمال ما لم يشترط العقد التضامن وأنه لا يتصور وجود شريك لا يتحمل التزامه اتجاه دائني الشركة. فانحراف المحكمة عن

مقتضيات الفصل 1060 المذكور يجعل قرارها غير مبني على أساس قانوني. كذلك فإن تبرير القرار المطعون فيه النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة عند تحديده لحصص الشركة المطلوبة، وعدم خصم الخبير للأصول من الخصوم بعلّة أن المبلغ الذي يحصل عليه الشريك المفصول من الشركة إنما يمثل قيمة حصصه فيها والذي يعد مرادفا لثمن البيع الذي تتحكم في تحديده القيمة السوقية وليس الوثائق المحاسبية وخصوم الشركة. ناهيك عن كونه متناقضا مع ما جاء في تقرير الخبرة نفسه الذي انتهى في خلاصته بناء على السومة الدفترية أو القيمة المحاسبتية والتي تعني حرفيا قيمة الشركة وفقا "لدفاترها" أو بيانها المالي والذي صدرت مأمورية المحكمة بإنجاز الخبرة من أجل تحديدها وليس على أساس القيمة السوقية التي لا مجال للحديث عنها في موضوع النازلة والتي يتطلب تحديدها تداول أسهم الشركة في البورصة؛ لكون القيمة السوقية هي قيمة الشركة وفقا للبورصة ... فتبرير القرار المطعون فيه الحصة المبالغ فيها للمطلوبة مقابل خروجها من الشركة جعله يخرج عن الحياد والموضوعية وجاء متناقضا في أجزائه وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها البت في طلب إخراج شريك من الشركة وتحديد المبلغ المقابل لذلك، وعلّلت قضائها بأن: " ... موضوع الطلب الحالي إنما يتعلق بتحديد رأسمال الشركة وقيمة الحصة الواحدة فيها، وذلك على ضوء ما أبداه الطاعنون من رغبة في الاحتفاظ بها بعد إخراج شريكتهم المستأنف عليها منها طبقا للفصل 1060 من ق.ل. ع، الذي يعطي الحق للشركاء في أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم باستصدار حكم بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل، وبالمقابل فإن هذا الأخير يثبت له الحق في استيفاء نصيبه في رأسمال الشركة والأرباح المحددة في تاريخ تقرير خروجه من الشركة. وعلى هذا الأساس فإن محكمة الدرجة الأولى وبعد استبعادها للخبرتين اللتين سبق لها أن أجرتهما سالفا بواسطة كل من (ع.ب) و(ع. ع)، أمرت بإجراء خبرة حسابية ثالثة بواسطة الخبير (م. ص) الذي انتهى في التقرير الذي أعده بهذه المناسبة إلى تحديد قيمة الحصص التي تملكها المستأنف عليها في الشركة موضوع التراع في مبلغ 3.000.000,00 درهم، معتمدا في الوصول إلى هذه النتيجة على ما يتوفر عليه الأصل التجاري للشركة من عناصر مادية تتمثل في القاعة المتعددة الاختصاصات والمسبح المغطى وما يتوفران عليه من تجهيزات تقنية ورياضية وغيرها، والتي حدّد قيمتها في مبلغ 4.000.000,00 درهم، وأيضا ما يتوفر عليه من عناصر معنوية حدد قيمتها في مبلغ 2.000.000,00 درهم، استنادا إلى رقم معاملاتها، ليخلص بناء على ذلك إلى تحديد قيمة رأسمال الشركة في مبلغ 6.000.000,00 درهم والذي على أساسه حدّد قيمة الحصة الواحدة في الشركة في مبلغ 857,14 درهم، فجاءت بذلك نتيجة الخبرة متسمة بالموضوعية ومقبولة من هذه الناحية.

وأن ما عابه الطاعنون على الخبير في تحديد قيمة العناصر المادية للأصل التجاري للشركة، يبقى غير مرتكز على أساس سليم، ذلك أن الخبير لم يحدّد هذه القيمة بشكل جزافي كما تمسكت بذلك الجهة الطاعنة، وإنما من خلال الفواتير المدرجة في حسابات الشركة والحصيلة المالية السنوية، وما اطلع عليه على أرض الواقع (حسب ما جاء مفصلا في الصفحة 6 من تقرير الخبرة)،

كذلك الشأن بالنسبة لما أثير من طرفها بخصوص العنصر المعنوي والذي اعتمد الخبير في تحديده على رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الشركة ورصيدها من الزبائن خلال السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015 (حسب التفصيل الوارد في الصفحة 7 من التقرير). من ناحية أخرى وبخصوص ما أثير من دفع بعدم اعتبار الخبير لقيمة ديون الشركة البالغ قيمتها 5.141.577,17 در هما، فإنه یبقی غیر جدير بالاعتبار قانونا، ليس فقط لكون الفصل 1060 من ق.ل. ع أقر للشريك المفصول الحق في نصيبه في الرأسمال والأرباح دون أي إشارة لتحميله نصيبا في الديون ولكن أيضا لكون المبلغ الذي سيحصل عليه الشريك المفصول من الشركة، إنما يمثل قيمة حصصه فيها والذي يعد مرادفا لثمن البيع الذي تتحكم في تحديده القيمة السوقية وليس الوثائق المحاسبية وخصوم الشركة ( ... )" التعليل الذي طبقت فيه صحيح أحكام القانون المنظم لتفويت الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 96-5 المنظمة لانتقال الحصص والتي يستفاد منها أن تحديد ثمن الحصص يحدد طبقا لمقتضيات المادة 14 من نفس القانون الناصة على أن تحديد قيمة الحصص يكون بناء على رأي خبير والذي يستند في ذلك إلى قيمة الأصل التجاري بالنظر إلى عناصره المادية والمعنوية وبعد معاينته والاطلاع على وثائق الشركة المحاسبية وعلى القيمة السوقية للحصة باعتبارها مالا منقولا. وبذلك جاء بالقرار المطعون فيه معللا كفاية وغير متناقض وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها و الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق وسوء تطبيق الفصل 62 من ق.م.م وتحريف مقتضيات قانونية وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه رد دفعهم بكون الخبير محمد صبير غير مختص في المجال المنوط به بالقول بأنه دفع من قبيل الدفوع التي حددها المشرع بموجب الفصل 62 من ق.م.م كسبب من أسباب التجريح والحال أن ذلك غير صحيح لكونهم لم يتأكدوا من تخصص الخبير إلا بعد وضعه لتقريره واطلاعهم على ما هو مضمن بورق مكتبه من تخصص وبذلك فحين أكدوا على أن الخبير (م.ص) (المستشار المالي والقانوني) لا يحمل صفة خبير محاسب ولا يتوفر على مؤهلات في هذا المجال وأن المهام المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي تتجاوز نطاق تخصصه باعتباره غير مؤهل لذلك لأن الأمر يتعلق بفحص محاسبة شركة تجارية المنوط أمر القيام بها لمراقب الحسابات والذي هو حسب المادة

الأولى من القانون 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبتية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، هو الخبير المحاسب الذي تتكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل وله وحده أهلية ... القيام بعمليات محاسبتية مختلفة، كما أن منشور وزير العدل عدد 96/19 الصادر بتاريخ 1996/11/05 أكد على ضرورة مراعاة التخصصات المسندة لكل خبير ... والقرار المطعون فيه رد الدفع المذكور بكونه يدخل في إطار ما تمليه مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، والحال أن الدفع انصب أساسا على عدم تقيد الخبير المعين بجدول الخبراء المحاسبين المعتمدين. ومحكمة النقض اعتبرت في قرارها عدد 521 الصادر بتاريخ 1988/02/17 في الملف رقم 1817 أن الدفع بكون الخبير غير مقيد بلائحة الخبراء المختصين لا يدخل ضمن أسباب التجريح التي يتعين التمسك بها خلال خمسة أيام طبقا للفصل 62 من ق.م.م. وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء متناقضا بين أجزائه وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ممّا يتعين معه نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت دفع الطالبين بكون الخبير غير مختص وبكونه غير مقيد بلائحة الخبراء المحاسبيين ليس بالتعليل المنتقد وحده والمؤسس على أنه دفع يندرج ضمن أسباب تجريح الخبير ويتعين إثارته بموجب طلب يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير طبقا للفصل 62 من ق.م.م؛ وإنما أوردت تعليلا آخر جاء فيه: " ... خاصة وأن الأمر يتعلق بخبير مقيد بجدول الخبراء القضائيين وأن اختصاصه في مجال العمليات البنكية لا يترع عنه أهليته للقيام بالخبرة موضوع الدعوى الحالية طالما أن اختصاصه يبقى متفرعا من الاختصاص العام المتمثل في المحاسبة العامة ليبقى بذلك الدفع المثار في هذا الخصوص عديم الأساس." التعليل الذي لم ينتقده الطالبون وكاف لإقامة القرار بهذا الخصوص علاوة على أن الطالبين لم يبيّنوا أين يتجلى التناقض بين أجزاء القرار؛ والوسيلة على غير أساس فيما عدا ماهو غير مبيّن فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالبون على القرار خرق حق الدفاع وعدم الجواب على وسيلة دفاع مقدمة بشكل صحيح، بدعوى أنهم أكدوا في جميع مكتوباتهم وخلال جميع مراحل الدعوى، على أن المطلوبة تضع عراقيل أمام السير العادي للشركة مما تسبب لها في خسائر فادحة والتمست تعويضها عن ذلك. إلا أن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم المستأنف ولم يجب عن هذا الدفع المقدم بصفة صحيحة والمرتكز عليه ضمن أسباب الاستئناف. وهو بذلك يكون قد خرق حقا من حقوق الدفاع وبني على غير أساس واتسم بنقصان التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبين استأنفوا الحكم الابتدائي فقط في شقه القاضي على ... بأداء مبلغ ثلاثة ملايين درهم لشركة هاش إيل أكاديمي، مقابل خروجها من

شركة ... ، وبذلك فما رفع لمحكمة الاستئناف التجارية نتيجة هذا الطعن هو الشق المتعلق بالمبلغ مقابل الخروج من الشركة ليس إلا. ومحكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بمناقشة إلا ما رفع إليها بمقتضى المقال الاستئنافي والذي ليس من بينه التعويض عن عرقلة المطلوبة السير العادي للشركة ... وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء معللا كفاية ولم يخرق أي حق من حقوق الدفاع والطالبة لم تبيّن أين يتجلى التناقض بين أجزائه والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبيّن فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

نبيل القبلي.