محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/69 — قرار عدد: 2016/422 — بتاريخ: 2016-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 193 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21 أبريل 2015 في الملف عدد 15/1611/55، أن المدعية (خ) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ: 07 يونيو 2013 ضد (ع) تعرض فيه أنها زوجته ولظروف تتعلق بهما لم يتم الإشهاد على عقد الزواج، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما ولو بعد إجراء بحث بحضور الشهود. وأرفقت المقال بصورة إرسالية ونسخة كاملة لرسم الولادة. وأجاب المدعى عليه أنه لم يسبق له الزواج بالمدعية والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة بتاريخ: 26 نونبر 2014 في الملف عدد 13/633 حكما قضى بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ غشت 2011 متصلة إلى الآن مع ما يترتب عنها من آثار على وجه شرعي صحيح، فاستأنفته النيابة العامة، كما استأنفه (ع) وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإخطار إليها. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والمتعلق بالشكل: وفيه يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، لكونه جاء خاليا من أي إشارة إلى كون الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرته ملتمسا لذلك نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في هذا الفرع، فإن البين من نسخة القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة أن نفس الهيئة التي أصدرته لم تتغير خلال جلسات المناقشة وأثناء حجز القضية للمداولة، وخلال النطق به مما يبقى معه ما بالنعي خلاف الواقع وغير مقبول.

في الفرع الأول من الوسيلة الأولى، والوسيلة الثانية: وفيهما يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق مقتضيات الفصل 72 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك المحكمة أجرت بحثا دون استدعائه، ورغم أن الأمر يتعلق بإثبات زوجية تستوجب توفر شروط الزواج وبيان الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج، وأن الشهود المستمع إليهم لم يثبتوا قيام العلاقة الزوجية وعددهم لم يتجاوز الخمسة، ثم إن تصريحات المطلوبة بشأن مقدم الصداق متناقض، والمحكمة لم تتحقق مما إذا كانت المطلوبة مطلقة من زواجها السابق أم لا فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وإن كانت تعتبر وثيقة الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن لا ينفي العلاقة التي تتمسك بها المطلوبة، غير أنه اعتبرها مجرد خطبة. وأن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية تكون قد تبنت أسبابه وعلله، وقد اعتمد في علله على إقرار الطاعن نفسه الذي - خلاف ما جاء في الوسيلة - حضر جلسة البحث وأقر بسابق تقديمه لطلب من أجل إثبات العلاقة الزوجية والذي زكته الطاعنة بنسخة إرسالية ضابط الحالة المدنية (لجماعة أولاد ... ) عدد ( ... )، وكذا بشهادة الشهود المفصلة والتي تضمنت أن الطاعن تزوج المطلوبة وأقام حفل الزفاف، بعد قراءة الفاتحة، وقد تم نقل أمتعة الزوجة إلى منزله الزوج وطلب من (ابن عمه) أن يشهد له لدى الجماعة من أنه متزوج بالمطلوبة وأنها بقيت بمحله مدة عامين أو ما يزيد، ثم أضافت المحكمة مصدرة القرار مبرزة مدة الزواج من سنة 2011، وبأن تقديم طلبه لثبوت الزوجية هو إيجاب وقبول، وقدرت في إطار سلطتها السبب القاهر وقضت بثبوت الزوجية، فإنها طبقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية ويبقى ما بالنعي غير

مؤسس.

لهذه الأسباب؛

قضت المحكمة برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.