محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/909 — قرار عدد: 2023/100 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (خ.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2104 الصادر بتاريخ 2020/09/30 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/5244.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال إلى المحكمة
التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الطالب يكتري منهم المحل التجاري الكائن بقيسارية ( ... ) والذي
هو عبارة عن فترينة بمشاهرة قدرها 320,00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ
2018/1/1 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2018/9/5، والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم
مبلغ 2560,00 درهم واجب كراء المدة من 2018/1/1 إلى 2018/9/1 وإفراغه من المحل موضوع
الدعوى.
وأدلى المدعى عليه لمذكرة جوابية مع طلب مقابل أوضح فيهما أن السومة الكرائية محددة في
مبلغ 260 درهم شهريا، وأن الحكم القاضي بالزيادة في السومة لم يصبح بعد نهائيا لاعتماد السومة
المحددة في الإنذار كما سبق له أن قام بعرض وإيداع الواجبات الكرائية إلى غاية متم شهر دجنبر
2018 ملتمسا بمقتضى مقاله المقابل الحكم ببطلان الإنذار لوقوع الأداء. وبعد تمام الإجراءات،
قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعيين مبلغ 1000,00 درهم
واجبات كراء شهري يناير وفبراير من سنة 2018، وما تبقى من المدة من مارس إلى متم غشت من
نفس السنة وإفراغه من المحل موضوع الدعوى ورفض الطلب المقابل بحكم أيدته محكمة الاستئناف
التجارية بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة جوهرية أضر
بحقوق أحد الأطراف، بدعوى أنه قام بعرض وإيداع كراء المدة المترتبة في ذمته بالسومة الكرائية
المحددة في مبلغ 280 درهم داخل الأجل المحدد في الإنذار لأن العين المكتراة عبارة عن فترينا
زجاجية مساحتها 30 سنتيم طولا ومتر ونصف عرضا وهي المساحة التابعة لقيسارية المطلوبين،
وأن باقي مساحة العين المكتراة هي في ملك بلدية الخميسات حسب الثابت من محضر معاينة
وإثبات حال، كما أنه أدلى بمحضري تنفيذ عدد 2018/803 و2019/554 يثبت أن إيداع واجبات
كراء المدة الواردة في الإنذار أو اللاحقة عن الإنذار. وأوضح أن الحكم القاضي بالزيادة في السومة
الكرائية من 280 درهم إلى 320 درهم الصادر بتاريخ 2007/11/30 يبقى غير نهائي وغير مكتسب
لقوة الشيء المقضي به، مما يجعل التزاع حول السومة الكرائية الحقيقية غير محسوم فيه وأن الملف
يخلو من أي عقد كراء يربط الطالب بالمطلوبين الذين لم يوكلوا أي وارث منهم لقبض الكراء، مما
حدا به إلى إيداعه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت ولم تطلع على دفوعه وحججه
الواردة بمقاله المضاد وبمذكرة الجواب على المقال الأصلي.
كما أن الثابت من مقال المطلوبين الافتتاحي ومن الإنذار المبلغ إليه من طرفهم أنهم التمسوا
الحكم لهم بواجبات كراء المدة من 2018/1/1 إلى 2018/9/1، في حين قضت محكمة الاستئناف
التجارية لهم بواجبات كراء المدة من 2018/1/1 إلى 2019/2/30 أي أكثر بكثير مما ورد في نص
الإنذار موضوع الدعوى وما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى خلافا لمقتضيات الفصل 3 من
ق.م.م.
ثم إن الطالب دفع بأن القرار الاستئنافي القاضي بالزيادة في السومة الكرائية من 280 درهم
إلى 320 درهم شهريا لم يبلغ إليه لكي يطعن فيه بالنقض، وبالتالي فهو لم يكتسب قوة الشيء
المقضي به بعد إلا إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتواصل مع دفوعه فخرقت بذلك
قاعدة جوهرية أضر به مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من محضر المعاينة المستدل به من طرف
الطاعن نفسه أن المحل المدعى فيه عبارة عن فترينة مستخرجة من حائط قيسارية طولها مترا
وتسعون سنتمترا وعرضها مترا وخمسة وثمانون سنتمترا ولا تتواجد بالملك العمومي كما ادعى.
وثبت لها أن الإنذار موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات كراء المدة من 2018/1/1 إلى متم غشت
2018 وأن السومة الكرائية الجديدة للمحل موضوع التراع قد تم تحديدها بموجب القرار الاستئنافي
الصادر بتاريخ 2008/12/2 في الملف رقم 15/08/1614 في مبلغ 320 درهم بدلا من 280 درهم، وأنه
لا يوجد بالملف أي اتفاق على تخفيض السومة الكرائية المذكورة. وأن العرض والإيداع الذي
تمسك به كان بالسومة الكرائية القديمة لم يثبت أداءه واجبات كراء شهري يناير وفبراير من سنة
2018 واعتبرته متماطلا في الأداء، وأيدت الحكم المستأنف القاضي عليه بأدائه للمطلوبين واجبات
كراء شهري يناير وفبراير من سنة 2018 وما تبقى من المدة من مارس إلى متم غشت من نفس
السنة وبإفراغه من المحل موضوع التراع، تكون قد ناقشت دفوعه وحججه المدلى بها في الملف
وعللت قرارها بما يكفي وبما يساير واقع الملف فلم تخرق أي قاعدة جوهرية وكان ما بالوسيلتين
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.