محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/983 — قرار عدد: 2022/449 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 مارس 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 7362، الصادر بتاريخ 2019/12/09، في الملف عدد 2019/1501/6724، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان والخطأ في التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أنها تمسكت بكون المطلوب في النقض غادر العمل، ولجأ إلى مفتش الشغل، وأنها اقترحت عليه الرجوع إلى العمل فلم يفعل، كما تمسكت بكونها وجهت إليه رسالة بواسطة مفوض قضائي مؤرخة في 2017/08/23 تطالبه بمقتضاها بالرجوع إلى العمل، توصل بها بتاريخ 2017/08/24، كما تمسكت بما ثبت خلال جلسة البحث، وتصريحات المطلوب، وبطاقات الأجور الصادرة عن شركة أخرى، أنه غادر العمل عن طواعية، والقرار موضوع الطعن لم يناقش ما

تمسكت به، مكتفيا بأنها لم تثبت المغادرة التلقائية للعمل، وأن عدم الجواب على دفوعات قدمت بوجه صحيح يعتبر نقصانا في التعليل. كما أن ما تمسكت به يخالف الوصف الذي أعطاه القرار، فالمطلوب في النقض أكد أنه منع من دخول الميناء من طرف شرطة الميناء، وتم تعزيز هذا التصريح بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي، وأنه لا سلطة لها على شرطة الميناء، ولا تأتمر بأمرها، ولا وصاية لها عليها، والعاملين بها غير تابعين لها، وبالتالي فإن ما قررته شرطة الميناء لا يلزمها في شيء، ولا يعتبر قرارا صادرا عنها، وكان على المطلوب في النقض التوجه إلى المركز الاجتماعي لها الموجود بعنوانها بسيدي مومن، وأن الطعن في المعاينة لا تأثير له على الواقعة مادام أنه عاين فقط ما شاهده وسمعه، وبذلك فالقرار أسس على واقعة غير مؤثرة، وهو بذلك منعدم التعليل، مما يتعين معه

نقضه.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير للعمل من تلقاء نفسه، والثابت من وثائق الملف، أنه فضلا عن أن الطالبة لم تدل بما يثبت ما ادعته من مغادرة تلقائية

للعمل فإن المطلوب في النقض أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2017/08/19 يفيد منعه من الدخول إلى الميناء من طرف شرطة الميناء بناء على طلب كتابي من المشغلة، وأن هذا المنع تم بناء على طلب منها، وقبل توصله برسالة الرجوع إلى العمل، مما تنتفي معه واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وتكون مطالبته بالرجوع إلى العمل لدى مفتش الشغل، دعوة جديدة للتعاقد له أن يقبلها أو يرفضها. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.