محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/1160 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/6/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1943 الصادر بتاريخ 2019/11/28 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 19/8222/245. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/12/29 أخرت
لجلسة 2023/1/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاطلاع على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب بنك (ق.ف.م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه دائن لـ (ع.ق.ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي شركائه وهم الطالبين بمبلغ 846.415,17 درهم، وأن هذا الدين ناتج عن عدة قروض استفاد منها
المدينون من أجل الاستثمار وعن مختلف العمليات والالتزامات والتسهيلات البنكية الواقعة في إطار الحساب البنكي كما هو مبين في كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للمدعي، وأن المدعى عليهم توقفوا عن أداء الأقساط الحالة بموجب عقود السلف السابقة، وأبرم المدعي معهم عقد سلف لتوطيد كل القروض من أجل إعادة الجدولة ومنح تسهيلات جديدة. كما أنهم ومن أجل توسيع استثمارهم الفلاحي استفادوا من قروض جديدة وذلك بموجب عقد مؤرخ في 1999/6/4، وعقد سلف بتاريخ 1999/6/10، وبتاريخ 2000/11/16 منحهم المدعي تسهيلات جديدة من أجل تسديد الأقساط المتراكمة غير المؤداة. وسعيا منه لمساعدتهم خصوصا كونهم يستثمرون في المجال الفلاحي، تمت إعادة تشكيل الديون وذلك بعد تراكم الأقساط الحالة وغير المؤداة وذلك بموجب عقد إعادة تشكيل الديون مؤرخ في 2009/9/1، وأنه استنفذ جميع المحاولات الحبية إلا أنهم امتنعوا عن الأداء. والتمس اعتبار الدعوى الحالية بمثابة إنذار جديد، والحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له تضامنا مبلغ 846.415,17 درهم أصل الدين. مع الفوائد البنكية، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ 2017/7/21 إلى الأداء، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وبعد جواب المدعى عليهم وإصلاح المقال، صدر الحكم بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 846.415,17 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2017/8/1 إلى يوم الأداء، وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليهم في الأدنى ورفض باقي الطلبات، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجرائها خبرة حسابية بجعل المبلغ المستحق للمستأنف عليه محددا في 821.485,61 درهم وأيدته في باقي مقتضياته بموجب قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 1 و63 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 503 من مدونة التجارة، بدعوى أنه لا يصلح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ... "، وأنه بالرجوع إلى مستندات الملف خصوصا تقرير الخبير (س.ش) وخاصة الفقرة الخاصة باستدعاء الأطراف يلفى أنه لم يتم تبليغ الطالبين (ع.ل.ف) و(ر.ب) و(ب. ف) و(ف. ف) بل اكتفى بتبليغ (ع.ق.ف) كوكيل عنهم، إضافة إلى أخذه لتصريحاته نيابة عن باقي الطاعنين مستندا في ذلك لوكالة محررة في 22 يونيو 1994 خاصة بتسيير المزرعة الكائنة بدوار بوخشبة، والمزرعة الأخرى بايت قاسم وغيرها والتي لا تعطيه صفة تمثيل الطاعنين أمام المحكمة والخبير، بل أنه لتمثيل (ع.ق.ف) للطاعنين أمام القضاء يستوجب توفره على وكالة خاصة للتقاضي كما هو منصوص عليه في الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإن (ع.ق.ف) لا صفة له في تمثيل باقي الطاعنين، وأن الخبير اعتمد في قيامه بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية من استدعاء أطراف الدعوى وتسجيل حضورهم وأخذ تصريحاتهم على وثيقة لا تمنح لحاملها صفة تمثيل
الأطراف أمام القضاء، والذي استوجب المشرع في الفصل 892 من قانون الالتزامات والعقود أنه لا يمكن التقاضي إلا بوكالة خاصة، وهو ما لم يتم الامتثال إليه في نازلة الحال، وحال دون تمكين الطاعنين من الدفاع عن مصالحهم. وأنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي فإن من بين النقط الأساسية المحددة للخبير هي الاستماع إلى الأطراف في محاضر مستقلة وموقع عليها وتسجيل ما يدلى به الطرفين أمامه من أقوال ووثائق، وهو ما لم يمتثل له الخبير في تقريره، مما يجعل هذا الأخير غير مستوفي للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن ما علل به القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس لعدم احترامه
مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارية في الفقرة الثانية التي تنص على أنه: " وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ... "، وأن عقد إعادة الجدولة تم إبرامه سنة 2009، وأول قسط حال كان بتاريخ 2010/11/1، بحسب الثابت من تقرير الخبرة. وأن الطاعنين لم يؤدوا أي قسط من أقساط القرض. وتبعا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه كان يجب على المطلوب ترصيد الحساب بعد أول قسط لم يؤد، أي بتاريخ 2011/11/1 وتحديد المديونية النهائية تبعا لذلك وعدم احتساب فوائد التأخير إلا في ما يتعلق بالقسط الأول دون الباقي في حدود تاريخ ترصيد الحساب. والثابت أيضا من تقرير الخبرة أن الخبير احتسب الفوائد الاتفاقية كاملة ولا ضير في ذلك، ولكن حسابه لفوائد التأخير على جميع مبلغ القرض دون ترصيده مخالف لمقتضيات المادة أعلاه. والمحكمة لما أخذت
بتقرير الخبرة على علاته جعلت قرارها غير مبني على أساس سليم، وأن خرق تقرير الخبرة لمقتضيات الفصول المذكورة أعلاه بما فيها مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية التي هي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، مما يؤكد أن هذا التقرير الذي علل به القرار المطعون فيه ما قضى به باطل يستوجب معه استبعاده والحكم تبعا لذلك بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطاعنين لم يسبق لهم أن أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم صلاحية المسمى (ع.ق. ف) في تمثيلهم أمام القضاء وأمام الخبير، أو دفعوا بعدم توفره على وكالة خاصة للتقاضي طبقا للفصل 892 من ق.ل.ع، مما يبقى في شق من الوسيلة إثارة جديدة. أما بخصوص خرق المحكمة للمادة 503 من مدونة التجارة فإن الطاعنين لم يبينوا مكمن خرقها في تعليل القرار المطعون فيه، وأن باقي ما ورد بالوسيلة يتضمن نعيا على عمل الخبير وليس القرار المطعون فيه، كما لم يبين الطاعنون مكمن انعدام الأساس القانوني في القرار، والوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازى لانعدامه، بدعوى أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاعهم يتضح أنهم أثاروا دفوعا جدية تتعلق بالطعن في تقرير الخبرة لعدم قيام الخبير بترصيد الحسابات في
الأجل القانوني خلافا لما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة، ملتمسين بطلان الخبرة وإجراء خبرة مضادة، وهو ما لم تستجب له المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولم تجب عن الدفوع المثارة من طرفهم المشار إليها أعلاه، كما اعتبرت المحكمة تقرير الخبرة مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا دون أن تعلل قرارها مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن عدم إجراء خبرة مضادة من طرف المحكمة ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع والتي تتمثل في عدم استدعاء أطراف الدعوى أو عدم تمكينهم من بسط أوجه دفاعهم. وأن المحكمة التي عللت قرارها بأنه: "تأسيسا على ما تم بسطه فإن هذه الخبرة منجزة وفق الضوابط القانونية وبنيت خلاصاتها استنادا للوثائق المدلى بها من الطرفين المتعلقة برصيد الحساب بالاطلاع وعقود القرض التي حصل عليها المستأنفون مع تفصيل جميع مفردات الدين وخصم الأداءات مع حصر المديونية بعد سنة من تاريخ آخر عملية دائنة بالنسبة للحساب بالاطلاع مع تسجيل أن المستأنف عليه التمس المصادقة عليها في حين نازع فيها المستأنفون بصفة إجمالية دون دحضها أو إثبات عكس ما انتهت إليه بما ينتج عنه وجوب المصادقة عليها"، تكون قد ردت دفوع الطاعنين
بخصوصها والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - محمد كرام - محمد رمزي - هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.