محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2649 — قرار عدد: 2011/1919 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

قدم بتاريخ 1954/6/5 مطلبا إلى من أجل تحفيظ الملك المسمى " المحافظة العقارية بمراكش سجل تحت رقم المحددة مساحته في 238 هكتارا و92 سنتيارا، فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 1956/10/30 زهرة كناش عدد مطالبة بقطعتين من الملك المذكور، لتملكها لهما بالإرث من

حیث یستفاد من مستندات الملف، أن محمد

استنادا إلى رسم الشراء المؤرخ في 18 شعبان 1308 ورسم إحصاء مخلف والدها احميدة

والدها مؤرخ في 1320 وبأسفله رسم قسمة بنفس التاريخ في المنقول والملكية المؤرخة في 9 رمضان 1329. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة وإجرائها معاينة على محل النزاع، أصدرت بتاريخ 1983/2/2 حكمها عدد 22 في الملف رقم 74/140 بصحة التعرض المذكور في حدود القطعة الثالثة من تصميم العقار البالغة مساحتها 33 هكتارا و72 آرا وفي حدود جزء من القطعة الأولى المحددة بالعلامات 27 و28 و29 و30 و31 و32 و52 و53 و54 و55 و 27، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها عدد 118 الصادر بتاريخ 1995/1/18 في الملف رقم 95/974، والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من ورثة المستأنف، وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وذلك بمقتضى قراره عدد 749 الصادر بتاريخ 2007/2/28 في الملف رقم

.تطبيق قوانين مدنية

2005/1/1/1092 بعلة أن القرار المطلوب نقضه آنذاك اعتمد في قضائه للقول بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة تعرض موروثة المطلوب على أن طالب التحفيظ لم يحضر المعاينة ولم يدل بملكيته، سواء أمام قاضي النازلة أو أثناء النظر في الاستئناف، في حين أنه يتجلى من مستندات الملف خاصة الحكم الابتدائي أن موروث الطاعنين اعتمد في مطلبه تحفيظ عقار النزاع على الملكية المذكورة أمام المحافظ، فكان على المحكمة في هذه الحالة أن تطلبها من المحافظ، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المستأنف أعلاه، في السبب الثاني بخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته يتعين عليها التقيد بالنقطة القانونية التي من أجلها نقض المجلس الأعلى القرار السابق، إلا أنها اكتفت في قرارها المطعون فيه حاليا بأنها كاتبت المحافظة العقارية وأجابتها بأن ملكية طالبي

التحفيظ التي دعم بها الطاعنون مطلبهم المحال على قد أودعتها بمطلب آخر عدد المحكمة الابتدائية بمراكش وأنها موجودة به الآن. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته ناقشت القضية في غياب ملكية الطاعنين، التي من أجلها قضى المجلس الأعلى بنقض قرارها السابق، وذلك بعلة أنها كاتبت المحافظ في شأنها وأجاب على ذلك بما ورد في السبب أعلاه، في حين أنه كان على المحكمة أن لا تقتصر على جواب المحافظ المذكور، وإنما عليها أن تشعر الطاعنين بمضمونه وتنذرهم في نفس الوقت بالإدلاء بالملكية موضوع الجواب داخل أجل تحدده، وهو ما لم تفعله، فجاء قرارها بالتالي غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.