محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3850 — قرار عدد: 2014/177 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة اسمهان (ح) تعرضها رقمها بتاريخ 2008/11/15 لحادثة سير وهي منقولة على متن سيارة من نوع يملكها بلكاسم (اس) وغير مؤمنة، وكان يسوقها الهالك إدريس (ع)، والتمست الحكم لها بالتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير محل المسؤول المدني في الأداء. وبعد إجراء خبرة طبية، قضت المحكمة الابتدائية بتحميل مسؤولية الحادثة للسائق إدريس (ع) واعتبار بلكاسم (اس) مسؤولا مدنيا وبأدائه تعويضات مختلفة للضحية مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى. فاستأنف الحكم المذكور كل من بلكاسم (اس) وصندوق ضمان حوادث السير، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن

لهذا الأخير من أجل التصرف الوكالة المبرمة بينه وبين إدريس (ع) تخص تفويت السيارة فيها في انتظار نقل ملكيتها بعد سحب الورقة الرمادية من الجهة المختصة، وشرط القيادة حسب

العدد 15 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - الوكالة المذكورة رهين بأن تكون (القيادة) تحت مسؤولية المشتري، وبذلك انتقلت الحراسة للمسمى قيد حياته إدريس (ع) وهو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالضحية والقرار جانب الصواب لما اعتبر أن الحراسة المادية هي بيد إدريس (ع)، في حين أن الحراسة القانونية لا تزال بيد مالك السيارة إلى أن يتم التفويت بتسجيلها بمركز تسجيل السيارات في اسم مالك جديد. حقا، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اعتبر أن الحارس القانوني هو المسجل اسمه بالبطاقة الرمادية للعربة، في حين أن النزاع لا يتعلق بالضمان الذي لا يعتد فيه اتجاه شركة التأمين إلا بمن تحمل البطاقة الرمادية اسمه. والنزاع في نازلة الحال يتعلق بالحراسة القانونية للشيء التي تتحدد وفق اتفاق الطرفين، والوكالة المستدل بها تتضمن عناصر المسؤولية عن الحراسة التي لم تقدرها المحكمة ولم تعتمد عليها فيما انتهت إليه فخرقت بذلك الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد الناظفي اليوسفي - المحامي العام: السيد

نجیب بركات.