محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/41 — قرار عدد: 2020/1311 — بتاريخ: 2020-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2010/09/08 إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 20161111/09/08، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضرت بها، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الدفع الذي تقدمت به الطالبة بكون المطلوبة تعمل بصفة مؤقتة استنادا إلى كونها سلمتها شهادة عمل عن المدة من 2010/09/08 إلى 2016/06/30، وهو ما يعد خرقا للمادة 72 من مدونة الشغل، التي ألزمت المغل بتسليم شهادة العمل دون بيان كيفية أداء الأجير كيفية عمله هل هي مسترسلة أم متقطعة، مما يجعل القرار معرضا للنقض، كما تعيب على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوبة تشهد على نفسها بأنها تعمل بصفة مؤقتة وعرضية لتدريس مادة الرياضيات بمعدل ساعات محددة في اليوم، حسب الإشهادات المصادق عليها من طرفها، وأنها كانت تتقاضى عن كل ساعة تدريس 50 درهما، حسب الوثائق الممسوكة بالمؤسسة والموقعة عليها من قبل المطلوبة، وأنها غادرت العمل بصفة تلقائية لعدم التحاقها بالمؤسسة في الموسم الموالي لعدم توفرها على المؤهلات الفكرية والعلمية، وأنه رغم وجود وسائل الإثبات فإن المحكمة لم تحب عن الدفوع المذكورة المسطرة بالمقال الاستئنافي، وهو ما يعد انعداما للتعليل موجبا للنقض، وأنه رغم عدم توفر المحكمة على العناصر الكافية للبت في التراع فإنها لم تسلك مسطرة الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، لأنها لم تتحقق من عنصر الأجرة المحددة في 50 درهم عن كل ساعة خلاف الأجرة المعتمدة من قبل المحكمة والمحددة في 5.500,00 درهم، وعنصر المغادرة التلقائية، وأيضا عنصر عرضية العمل رغم ثبوته بإشهادات صادرة عن المطلوبة ومصادق على صحة توقيعها، مما يكون ما انتهى إليه القرار منعدم التعليل وخارقا للمقتضى المستدل به وغير مرتكز على أساس صحيح من القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة كانت تعمل لدى الطالبة لساعات محددة في اليوم خلال كل أسبوع وتتقاضى أجرتها عنها بحساب خمسين درهما للساعة، حسبما يستفاد من الإشهادات الصادرة عن المطلوبة وكذا بيان الساعات المنجزة الصادرة عن الطالبة وغير المنازع فيهما، ولئن كانت المطلوبة لا تشتغل لدى الطالبة مدة الشغل العادية المقررة بموجب المادة 184 من مدونة الشغل في 44 ساعة في الأسبوع و2288 ساعة في السنة، وإنما كانت تعمل لبعض الوقت حسب برنامج حصص التدريس المخصص لها، فإن ذلك لا يجعل من علاقة الشغل التي تربط الطرفين علاقة مؤقتة ولا يضفي على المطلوبة صفة العامل المؤقت، طالما أن مدونة الشغل وضعت سقفا لمدة العمل الأسبوعية لا يتجاوز 44 ساعة، وبالتالي تكون قد سمحت للأجير بالعمل لمدة تقل عن مدة الشغل العادية المقررة قانونا، وأن المطلوبة أثبتت اشتغالها لدى الطالبة بصفة متصلة طيلة الفترة الممتدة من 2010/09/08 لغاية 2016/06/30، وهو ما تؤكده شهادة العمل الصادرة عن هذه الأخيرة بتاريخ 2016/09/09، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر علاقة الشغل بين الطرفين قارة وغير مؤقتة لم يخرق
أي مقتضى قانوني، ومن جهة ثانية، فقد ثبت من محضر معاينة وإثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (م.ب) بتاريخ 2016/09/05، أنه تم إيقاف المطلوبة عن ممارسة عملها بالمؤسسة بأمر من المشغل بداية السنة الدراسية 2016-2017، مما يكون ما ادعته الطالبة من مغادرة المطلوبة لعملها مخالف للواقع، وأن المحكمة بعدم جوابها على الدفع تكون قد ردته ضمنيا لعدم جدواه، ومن جهة ثالثة، فإن البحث كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليه المحكمة إلا إذا لم تتوفر على العناصر الكافية للبت في الدعوى، وأن الثابت من أوراق الملف أن الأجرة الشهرية التي اعتمدها القرار الاستئنافي، الذي تبنى ما جاء في الحكم الابتدائي بشأن ذلك، لم تكن محل طعن أو إثارة من قبل الطالبة، وبالتالي فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث في النازلة بهذا الخصوص، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان غير جديرتين
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.