محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4320 — قرار عدد: 2018/31 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 04 أبريل 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أن المدعى عليه ترشح في الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب ( ... )، وفاز فيها واكتسب العضوية بجماعة وجدة، إلا أنه بمناسبة انتخابات المجلس الإقليمي لوجدة ترشح باسم حزب ( ... ) بعد تقديم استقالته من الحزب الأول بتاريخ 2015/09/07، وهي الاستقالة التي تمت المصادقة عليها من طرف المكتب الإقليمي للحزب بوجدة رغم تراجع المعني بالأمر عنها لاحقا، مما يكون معه، حسب المدعي، قد غير انتماءه السياسي الموجب لتجريده من العضوية طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بتجريد المدعى عليه من عضوية مجلس الجماعة الحضرية بوجدة، أجاب المدعى عليه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت

مناز عات الانتخابات

المحكمة الإدارية حكما قضى بتجريد المطلوب في الطعن من السيد (ا.ش) عضويته بالمجلس الجماعي بوجدة مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه المدعى عليه المذكور، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة أحكام المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية لضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع، ولسوء استنباط جوهر الدفع، ذلك أنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وأن محكمة النقض قد استقرت على كون القاعدة المذكورة من النظام العام ويتعين احترامها، ما لم يكن من شأن إثارة الدفع المذكور تأخير البت في التراع في حالة ما إذا كانت القضية جاهزة، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة ضم الدفع المذكور إلى الجوهر، وإن كانت القضية جاهزة وجب عليها أن تفصل بين حكم الاختصاص وحكم الموضوع لوجود مانع قانوني متعلق باستئناف الحكم العارض وحكم الموضوع، ما دام الحكم العارض بالاختصاص يستأنف أمام محكمة النقض، بينما يستأنف حكم الموضوع أمام محكمة ثاني درجة، وهي الغاية التي توخاها المشرع من المقتضى المذكور، والمحكمة لما ضمت الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الموضوع فإنها تكون قد خالفت القانون، وأن المشرع لم يبين حالات الاستثناء التي قد ترد على المبدأ المذكور بل جعله قاعدة قانونية عامة ومجردة تسري على سائر الأوضاع والمنازعات، ومن جملتها النازلة المعروضة، وأنه لا اجتهاد مع ورود نص بشكل صريح وواضح، وأن استعصام المحكمة بآجال البت في الدفع بحكم مستقل، هو تمسك غير صحيح لأن الآجل يتوقف بكل إجراء يوجبه القانون نفسه، وأن بت المحكمة في الدفع المذكور بحكم مستقل يوقف الأجل الممنوح للمحكمة إلى حين صيرورة الحكم العارض نهائيا لينفتح ما تبقى من الأجل للمحكمة للبت في الموضوع، وأن المستقر عليه فقها وقضاء كون تعارض قاعدة قانونية آمرة مع قاعدة قانونية مرنة يرجح الأولى، كما أن المحكمة سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، لم تستوعب مضمون السبب المؤسس عليه الدفع المذكور، فالنص القانوني يتعين أن يقرأ قراءة نسقية، وأن يفهم على الحالة التي جاء بها لما قد يستهدفه المشرع من غاية تجسد بواسطة الصيغة والحالة التي ورد بها النص، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمرتبطة بالمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، والتي يدور حولها التراع المعروض، فالمشرع لم يبين الجهة القضائية المختصة بطلب التجريد، إذ رغم وضوح المادة 51 من القانون المذكور أعلاه فإن ذلك رهين بقراءة المادة المذكورة قراءة قانونية سليمة، ومن ذلك أن المشرع أعطى صلاحية مباشرة مسطرة التجريد أولا لرئيس المجلس ثم ثانيا للحزب الذي يعنيه الأمر، وهي تراتبية لم تأت اعتباطا وإنما لغاية تشريعية منطقية، مؤداها أنه يتعين

منانز عات الانتخابات

بداية وأساسا أن يتقدم رئيس المجلس بطلب التجريد، وفي حال ما إذا كان الرئيس هو المعني بطلب التجريد جاز للحزب في هذه الحالة الحضرية والاستثنائية أن يقدم طلب التجريد ضد الرئيس، فالتراتبية المذكورة هي على سبيل التدرج، وأنه في جميع الحالات فلا يتصور أن يكون رئيس المجلس طالبا أو مطلوبا إلا أمام القضاء الإداري، لذلك نص المشرع على أن الطلب يقدم أمام كتابة ضبط المحكمة الإدارية، أما في الحالة التي يقدم فيها الحزب طلب التجريد، بصفته شخص معنوي خاص، فلا يتصور أن يكون مدعيا ضد شخص طبيعي أمام القضاء الإداري، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث لما كانت الطعون الانتخابية، والتي يندرج التراع المعروض ضمنها، ذات طبيعة خاصة ويبت فيها بصفة استعجالية فإن محكمة الاستئناف الإدارية لما اعتبرت التراع متفرعا عن منازعة انتخابية وبالتالي فلا يسعف البت في الدفع المثار بشأنه حول الاختصاص النوعي بحكم مستقل طبقا للمادة 13 المتمسك بها من طرف الطالب، ما دام أن المشرع قد حدد للمحكمة أجلا للبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط، ولما خلصت أيضا إلى كون المادة 20 المذكورة قد حسمت في الجهة القضائية المختصة، وهي المحكمة الإدارية التي وضعت يدها على القضية، وكون المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد بينت بأن طلب التجريد يقدم من طرف رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، مما يعني عدم غل يد الحزب في سلوك المسطرة القضائية أو انتظار رئيس المجلس أو أحد أعضائه تقيدا بالترتيب المتمسك به، والذي لا يمكن اعتباره مقيدا لحرية التقاضي، فإن قرارها جاء غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلتين على غير أساس.

في وسيلة الطعن الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم أداء الرسوم القضائية عن الطلب، لأنه لا خلاف في أن المنازعات الانتخابية هي مسلسل الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع والتي تنتهي بإعلان النتائج، وأن تجريد عضو من صفته، حسب الطاعن، لا يدخل في باب المنازعات الانتخابية التي من أهم مميزاتها احترام المواعيد القضائية المرتبطة بإقامتها، وأن الطعن الماثل لا يتصل بالعملية الانتخابية بتاتا، وبالتالي فموجبات إعفائه من أداء الرسوم القضائية لا ظهير لها في القانون، فالطلب لا يندرج ضمن الطعون بتجاوز السلطة ولا ضمن المنازعات الانتخابية، وإن كان يستمد بعض مقتضياته من المادة 20 المتعلقة بالأحزاب السياسية وليس مدونة الانتخابات، بل يرتبط بواقعة يمتزج فيها السياسي بالقانوني، وغير مقيدة بميعاد معين لإقامتها كما هو الشأن بالنسبة للطعون الانتخابية، مما لا يمكن معه شمولها بالإعفاء من أداء الرسوم، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت في قرارها كون طلبات التجريد من عضوية المجالس الجماعية تبقى متفرعة عن منازعة انتخابية، ورتبت على ذلك بأنها غير خاضعة لأداء الرسوم القضائية تبعا لذلك، فيكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.

منانزر عات الاتخابات

في وسيلة الطعن الرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الجواب على الدفع بعدم إدخال من يجب قانونا في الدعوى، ذلك أن الطلب استهدف تجريد عضو من عضويته بمجلس ترابي، وأن جوهر التراع يدور حول الصفة القانونية لهذا العضو من جهة، ومن جهة ثانية فإن من شأنه المساس بالهيكلة التنظيمية والقانونية لمجلس الجماعة، ومن جهة ثالثة فالطلب يجد سنده في مقتضى قانوني مدرج بالقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وأن المادتين 263 و264 من القانون المذكور تعتبران بأن رئيس الجماعة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء، وأنه يطلع وجوبا على المنازعات الموجهة ضد الجماعة أو إحدى أجهزتها التمثيلية، وبما أن الطالب يعتبر مكونا من مكونات هذا الشخص المعنوي العام الترابي، فإنه كان يتعين على المطلوب في النقض توجيه دعواه ضد رئيس الجماعة الترابية أيضا، وأنه لما أغفل ذلك يكون قد قدم دعواه معيبة ومآلها عدم القبول، وفضلا عن ذلك فقد أدخل في الدعوى والي الجهة الشرقية الذي وإن كان ممثلا لسلطة الوصاية فلا علاقة له بالطلب الذي يبقى منحصرا بين طالب التجريد والعضو الجماعي المطلوب تجريده ورئيس الجماعة، وهو ما لم تجب عنه المحكمة رغم إثارته، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على الدفع المثار بخصوص عدم إدخال من يجب قانونا في الدعوى وخوضها في موضوعها يعتبر رفضا ضمنيا للدفع المذكور، وأن الدعوى تبقى سليمة من جهة أطرافها ما دام طلب التجريد يهم أساسا طالبه والعضو موضوعه، وأن إدخال الوالي باعتباره سلطة الوصاية والجهة المكلفة بتنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الانتخابية لا أثر له على قبول الدعوى، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة الطعن الخامسة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون للخلط بين صفة الممثل القانوني

والشخص الطبيعي، مما يترتب عنه انعدام صفة رافع الطلب، ذلك أن الخطاب القانوني يعتبر خطاب تنظيم، ويترتب على ذلك أن الطعن يتعين أن يحترم المقتضيات الشكلية الناظمة للدعوى تحت طائلة عدم القبول، وان المشرع قد أحاط إجراءات تمثيل الشخص المعنوي الخاص أو العام بشروط وقيود يتعين احترامها بدقة، وأن المشرع من خلال المادتين 51 و20 المذكورتين أعلاه قد أعطى ولاية مباشرة دعوى التجريد للحزب الذي ترشح باسمه العضو المنتخب، في حين أن الدعوى الحالية قد قدمها شخص طبيعي هو (ع.ب) وليس حزب ( ... ) أو الممثل القانوني لهذا الحزب، مما يعيب الدعوى شكلا، ما دام أن الأمين العام للحزب قد يتغير في أي وقت وحين، وأنه ليس من شأن هذا التغيير التأثير في الشخص المعنوي، لذلك أوجب المشرع تقديم الطلب من طرف الحزب في شخص ممثله القانوني، وليس من طرف شخص طبيعي باسمه الخاص، وأن المحكمة قد خلطت بين الصفة التمثيلية للأمين العام للحزب وشخصيته الذاتية، فتكون قد أساءت تتريل القانون وعرضت قرارها للنقض.

منانزعات الانتخابات

لكن، حيث إن المحكمة استندت على مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية للقول بأحقية الحزب السياسي في رفع دعوى التجريد من العضوية بواسطة أمينه العام، وهو في النازلة المعروضة السيد (ع.ب) الذي يمثله أمام القضاء بموجب المادة 40 من النظام الأساسي للحزب المذكور، وقد قدم المقال باسمه وصفته هذه مما جاء معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي الطعن السادسة والسابعة مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لعدم جواب المحكمة عن الوسيلة المتعلقة بتحريف الطلب تحريفا خطيرا ماسا بحقوقه، وبكون الطلب مشوب بالإبهام والغموض وملتمسه مبني للمجهول، ذلك أن المحكمة مصدرته استنكفت عن الرد، وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يتعين على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن قضاء محكمة النقض وسائر محاكم الاستئناف قد استقر على أن العبرة بالمتلمسات الختامية للطلب، وأن حيثيات الأحكام تكمل منطوقها، وأن تفسير الطلبات دون إحداث تغيير فيها قد يرجع بشأنه إلى مباني الطلب ذاته، وأن الطلب قد ذيل بملتمس على النحو التالي: "في الشكل قبول الدعوى، في الموضوع: بتجريده من عضويته بالمجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك"، وأنه لئن كان يجوز تفسير كلمة "تجريده" بأنها تعود على المطلوب في الدعوى السيد (ا. ش)، فإنه لا يمكن تفسير عبارة "من المجلس المذكور" بكونها تعود على المجلس الجماعي بوجدة، ما دام المدعي قد أشار من خلال مقاله إلى عضوية الطالب

بالمجلس الإقليمي ومجلس الجماعة الحضرية الترابية بوجدة، مما كان يتعين معه بيان المقصود بالعبارة المذكورة، والمحكمة لما قضت في منطوق حكمها بتجريد الطالب من عضوية المجلس الجماعي بوجدة دون التحقق مما إذا كان هو المجلس المراد في التجريد، تكون قد صححت ملتمس المطلوب

في النقض، وقضت بغير ما لم يطلب منها، وحادت بذلك عن الحياد المفترض فيها، وتنكبت حكم القانون، كما أنه يفترض في الطلب أو الطعن المقدم بين يدي المحكمة أيا كان نوعها الوضوح تحت طائلة عدم قبوله، وأن المطلوب في النقض قد التمس التصريح "بتجريده" دون بيان الشخص المقصود، والتمس اعتبار التجريد يتعلق "بالمجلس المذكور" دون أن يكلف نفسه عناء بيان وتحديد هذا المجلس، سيما وأنه بصدر مقاله قد تناول صفة الطالب كعضو بالمجلس الإقليمي وعضو بالمجلس الجماعي بوجدة، وأن من شأن تفسير المحكمة لذلك خروجها عن الحياد وحلولها محل المطلوب في النقض في تفسير المراد من العبارة أعلاه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث عدم جواب المحكمة على سبي الاستئناف الواردين في الوسيلتين أعلاه يحمل على كونه رفض ضمني لهما، خاصة وأن مقال الدعوى قد وجه حصرا ضد الطالب (ا.ش) لتجريده من العضوية بالمجلس الجماعي بوجدة بعد تخليه عن انتمائه السياسي الأصلي كما ورد في الفقرة الأخيرة من المقال والتي تكمل الملتمسات الختامية، مما لا يبقى معه أي مجال للغموض أو الإبهام،

منانز عات الانتخابات

والقرار بذلك جاء معللا تعليلا سائغا وسليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

في وسيلة الطعن الثامنة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الجواب عن وسيلة الدفع بسبقية البت، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على سبب الاستئناف المتمثل في كون أن نفس الطلب قدم من طرف حزب ( ... ) ضد الطالب، وكون المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت بشأنه بتجريده من العضوية بموجب حكمها عدد 1048 وتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 2015/7107/350، وأنه تم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالب الذي لم يبلغ بعد بمآل الطعن المقدم من طرفه، وأن الطلب الجديد المقدم من طرف المطلوب في النقض يدور حول نفس الموضوع السابق، وكان يتعين عليه تبليغ الطالب بالقرار الأول قبل مباشرة الطلب من جديد، فالقاضي لا يقضي بعلمه، والمساطر القضائية الخاصة بالتبليغ لا يمكن أن يحل محلها أي إجراء آخر مهما علا شأنه ومهما كان موثوقا، وأمام عدم تبليغ الطالب بنسخة من قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن الطلب الحالي يبقى سابقا لأوانه وحليف عدم القبول لهذه العلة، والمحكمة لما لم تجب عن هذه النقطة فإنها تكون قد خرقت القانون ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إن عدم جواب المحكمة على سبب الاستئناف المستمد من سبقية البت يعتبر رفضا ضمنيا له، خاصة وأنه ثبت لها من مرفقات المقال الافتتاحي كون الطعن السابق قد صدر بشأنه القرار الاستثنافي عدد 5595 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/18 في الملف رقم 2015/7212/319، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، مما لا مجال معه للقول بسبقية البت فيه، والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة الطعن التاسعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الجواب عن وسيلة إدخال المفوض الملكي في الدعوى، ذلك أن المادة الثانية من القانون المحدث لمحاكم إدارية تنص على أن هذه الأخيرة تتكون من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط، والمحكمة الإدارية بذلك تشكل كلا لا يتجزأ بقضاتها ومفوضها الملكي، أو مفوضيها الملكيين في حال تعددهم وكتابة ضبطها، وتوزع المهام بين عناصرها، إذ أن من يكون مفوضا ملكيا يمكن أن يكون قاضيا، والعكس صحيح، وأن مؤسسة المفوض الملكي تختلف عن مؤسسة النيابة العامة من حيث الأساس والأهداف، وأن مقال الطلب لما وجه بحضور المفوض الملكي، يكون قد قدح في المؤسسة المذكورة وخالف القانون، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث لما كان المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون يعتبر طرفا في التشكيلة القانونية لهيئة المحكمة الإدارية، فإن الإشارة إليه ضمن المقال الافتتاحي كطرف مرفوعة الدعوى بحضوره، لا أثر على قبول الدعوى، والمحكمة لما لم تجب على سبب الاستئناف المذكور فإنها تكون

منانزر عات الانتخابات

قد رفضته ضمنيا، وقرارها لم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. في وسيلة الطعن العاشرة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفته القانون المستمدة من اعتبار فعل التخلي وارد

رغم عدم نفاذ الاستقالة طبقا للقانون، ذلك أن المطلوب في النقض تمسك بكون الطالب قد تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه، وأنه لما كان الطلب يدور وجودا وعدما مع واقعة تخلي الطالب ونفاذ الاستقالة، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة رغم أن القانون يلزمها بتحقيق الدعوى لاستجلاء الحقيقة، فالاستقالة لا أثر لها ما لم يتم التصديق عليها، كما أن المتفق عليه فقها وقضاء هو أن للشخص المستقيل الحق في العدول عن استقالته، وعدم جواز ترتيب الأثر القانوني، اعتبارا لما في ذلك من صون لحرية الاختيار التي لا يمكن غلها أو تقييدها، وأنه ما دام الطالب قد عدل عن استقالته قبل إعلان الحزب قرار الموافقة عليها، فإنها تكون عديمة الأثر على الإطلاق، والمحكمة لما لم تبحث في الواقعة المذكورة فإنها تكون قد أسست قضاءها على أساس غير سليم، وعرضته للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية بما أورده قضاؤها وما ثبت لها من خلال عناصر المنازعة ووثائق الملف قد خلصت إلى كون الطالب قد ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بمدينة وجدة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب ( ... )، وفاز باسمه بالعضوية في المجلس الجماعي، إلا أنه تقدم بعد ذلك باستقالته من الحزب المذكور الذي صادق عليها بتاريخ 2015/09/07، وانضم إلى حزب ( ... ) بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لعمالة وجدة، ثم تراجع عن الاستقالة المذكورة دون بیان تاريخ توصل الحزب بذلك التراجع أو موقفه من ذلك، وما رتبت عن ذلك من كونه يقع تحت طائلة مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 20 من القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف القاضي بتجريد الطالب من عضوية المجلس الجماعي بوجدة، فإن قرارها يبقى بذاك معللا تعليلا سائغا وسليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.