محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/22 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 04 يونيو 2018 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (المصطفى. ١) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر بتاريخ 2016/05/19 في الملف رقم 2014/1401/145 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل: حيث إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة والبين من القرار المطعون فيه صدر ضد المسمى (محمد. رزاقي) بناء على استئنافه بذات الاسم ومقال النقض قدم من طرف المسميين (احمد. ر) و(عبد الكريم.
ر) وهما ليسا من أطراف القرار كما بديباجته، وبالتالي تكون صفتهما في الطعن غير ثابتة، مما يتعين
معه التصريح بعدم قبول الطعن. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.