محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/72 — قرار عدد: 2023/206 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 27 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ق) و(ع. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 5562 الصادر بتاريخ 2017/11/07 في الملف عدد 2016/1606/2540 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ل.م) تقدمت بتاريخ 9 يونيو 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أن المدعى عليه (م. ح) زوجها وأنهما أنجبا أربعة أبناء، (م) سنة 1991، و(أ) سنة 1997، و(ع) سنة 1999، و(ع) بتاريخ 2012/03/16، وأنه هجرها بعدما عنفها، وتركها وأبناءها
بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها (ع) و(أ) بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم من 2012/03/01، ونفقة الابن (ع) من تاريخ ازدياده 2012/03/16 مع الاستمرار، وواجبات العقيقة والنفاس والتطبيب الخاصة بوضع الحمل، حسبما تحدده المحكمة، وكذا توسعة الأعياد بهذه الفترة. وأجاب المدعى عليه أن المدعية وأبناءها يقيمون معه في بيت الزوجية، وأنه هو من ينفق عليهم جميعا وعلى ابنيهما البكر المتزوج ولديه شاهدان على أنهم
يقيمون معه. والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وإجراء بحث احتياطيا جدا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/12/23 حكما بأداء المدعى عليه اليمين على أنه
كان ينفق على المدعية وابنيهما (ع) و(أ) ابتداء من 2012/03/01 وعلى الابن (ع) من 2012/03/16 والكل إلى 2014/10/04 وأدائه لها مصاريف الوضع والنفاس والعقيقة وقدرها 1500 درهم، وأدائه لها نفقته، ونفقة الأبناء بحسب 350 درهما شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2014/10/05 إلى 2014/12/23، بعد أدائهما اليمين الشرعية على أنه لم يكن ينفق عليها وعلى الأبناء خلال الفترة المذكورة وتطبيق قاعدة النكول، وأدائه لها نفقتها، ونفقة الأبناء بحسب 350 درهما شهريا لكل واحد منهم من 2014/12/24 مع الاستمرار، فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار قي الوسيلة الفريدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم القاضي بأدائه أي الطاعن نفقة المطلوبة وأبنائها، بعلة أنه لا ينفق عليها، لكونه يوجد خارج بيت الزوجية، اعتمادا على شهادة أحد الأبناء (أ) بأن والده يوجد خارج بيت الزوجية، واستنتجت معه المحكمة بأن المطلوبة ليست في حوزه، مع أنه بالرجوع إلى الوثائق يتبين أنه سبق أن تقدم بدعوى موازية التمس فيها الحكم على المطلوبة من تمكينه من حق المعاشرة، فصدر حكم قضى بذلك بعدما تأكدت أن المطلوبة توجد بحوزه وتعيش معه ببيت الزوجية لكنها رفضت معاشرته، وأن الحكم المعتمد على شهادة الابن (أ) والمؤكد بالقرار الاستئنافي تم نقضه، بعلة أن الطاعن له شهود على بقائه ببيت الزوجية، مما تعتبر معه شهادة الابن (أ) غير مقبولة، ومما يدل على وجوده أي الطاعن في بيت الزوجية، وهو قرينة على الإنفاق، وأن المحكمة لما تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى، دون البحث في الشهادات والحجج المدلى بها، جاء قرارها ناقص التعليل، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة غير موجودة في حوز الطاعن خلال المدة المطلوبة النفقة عنها من 2014/10/05 إلى 2014/12/23، وجعلت القول لها مع يمينها عن هذه المدة، اعتمادا على شهادة الابن (أ)، والحال أن هذه الشهادة اعتبرتها محكمة النقض غير مقبولة، لما له وما للابن من مصلحة في ذلك، ولعدم الاستماع إلى باقي الأبناء الآخرين
بمقتضى قرارها عدد 200 الصادر بتاريخ 2019/03/26 في الملف الشرعي عدد 797-2-1-2017، ولأن الشهود المستمع إليهم صرحوا أن الزوج كان يوجد مع زوجته في بيت الزوجية خلال المدة المذكورة، ويغادره لمدة 15 يوما، أو 20 يوما، ويعود إليه، ويمكث فيه 15 يوما، ولأن الطاعن استصدر حكما على المطلوبة من أجل تمكينه من حق المعاشرة لما رفضت ذلك حسبما به ولأن الأصل هو وجود الزوج مع زوجته في بيت الزوجية، استنادا إلى عقد الزواج الذي يربط بينهما، ما دام لا يوجد بين وثائق الملف ما يفيد خلاف ذلك، دون أن تناقش نازلة الحال في ضوء هذه المعطيات، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها بذلك خرقت الفقه المحج والمعمول به في هذا الصدد، والذي هو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.