محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/302 — قرار عدد: 2022/37 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 نونبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 149، الصادر بتاريخ 2020/06/16، في الملف عدد 2020/1501/217، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن متخلف الأجر إلى مبلغ 70.955,52 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بكونه مرتبط بالمطلوب في النقض بعقد تسيير حر بعلة أن العقد غير مكتوب، وأنه ينبغي أن يتم وفق إجراءات قانونية، وأنه إذا كان الفصل 152 من مدونة التجارة قد جعل من عقد التسيير الحر عقدا كتابيا، وأن الفصل 158 من نفس القانون اعتبره باطلا في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في الفصول من 152 إلى 158 من مدونة التجارة، فإن الدفع بالبطلان لا يتمسك به ضد غير المتعاقدين، ويبقى عقد التسيير الحر خاضعا للقواعد العامة التي تنظم العقد خاصة الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة لما جردت الاتفاق بين الطرفين على تسيير المقهى من طرف المطلوب في النقض مقابل ثلث الأرباح، واعتبرت العلاقة الرابطة بينهما علاقة شغل رغم تأكيد الشهود على أن الأمر يتعلق بتسيير حر، وإدلائه بوثيقة تفيد أن المطلوب يشتغل بأوراش الإنعاش الوطني لحراسة الغابات، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، يوازي انعدامه.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 378 من مدونة الشغل، فالمحكمة قضت له بالتعويض عن تكملة الأجر في حين أنه كان يسير المقهى، ويتلقى جميع المداخل مباشرة من الزبائن بما في ذلك الحلوان، وأن الأجرة الشهرية المصرح بها من طرفه محددة في 1500 درهم، تكملة للأجر تضاف إلى مبلغ الحلوان الذي يتقاضاه من الزبائن، والمحكمة لما قضت بتكملة الأجر دون الأخذ بعين الاعتبار ما يحصل عليه من الحلوان، تكون قد خرقت المادة 378 من المدونة.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 359 من مدونة الشغل، فالثابت من جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا، أن المطلوب كان يفتح المقهى دائما حوالي الرابعة مساء، ويستمر في أداء الشغل إلى العاشرة ليلا حسب الأحوال، وهذا يعني أنه لم يكن يؤدي

الشغل طوال الوقت المحدد قانونا، وذلك راجع لإرادته، لأنه يؤدي أشغالا أخرى لفائدة جهات أخرى، وأنه بذلك يتلقى أجرا يتناسب والشغل المؤدى فعلا طبقا للمادة 359 من مدونة الشغل، وأن مبلغ 1500 درهم كان مناسبا لحجم العمل المؤدى من طرفه، زيادة على ما يتلقاه من حلوان مباشرة من الزبائن، والمحكمة بعدم اعتبارها ذلك، واستجابتها لطلب تكملة الأجر، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المستدل به، ویتعین نقضه. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن المعيار الذي يميز عقد التسيير الحر عن عقد الشغل هو عنصر التبعية من إشراف ورقابة، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب فضلا عن عدم إدلائه بما يثبت وجود عقد تسيير حر مكتوب بينه وبين المطلوب في النقض، واحترامه للمقتضيات القانونية والشكلية لأحكام المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة المنظمة لعقد التسيير الحر، فإن شاهدي المطلوب في النقض المستمع إليهما ابتدائيا أكدا وجود علاقة شغل بمعناها القانوني من ائتمار ورقابة وإشراف، وأداء أجر، فيبقى بذلك ما أثاره من انعدام علاقة الشغل، وارتباطه به بعقد تسيير حر فقط لا يستند على أساس. ومن جهة ثانية، فإن ما أثاره بشأن خرق المادة 378 من مدونة الشغل، بعدم أخذ المحكمة بأن مبلغ 1500 درهم الذي يتلقاه يضاف إليه الحلوان الذي يتقاضاه من الزبائن، وأنه بذلك لا يستحق تكملة الأجر، وما أثاره بشأن أن المطلوب كان يشتغل لدى جهات أخرى، ولم يكن يؤدي الشغل طوال الوقت، وأن المبلغ الذي يتلقاه يتناسب والشغل المؤدى فعلا تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق له التمسك بها أو إثارتها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنها، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون. في شأن الوسيلة الرابعة للطعن بالنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، فالمحكمة بعد الأخذ بالدفع بالتقادم المتمسك به من طرفه، بخصوص طلب أداء تكملة الأجر قضت للمطلوب في النقض بتعويض عن السنتين الأخيرتين على أساس أن الفرق بين الأجر القانوني والأجر الفعلي هو 2956,48 درهم، وضربت هذا المبلغ في 24 شهرا لتخلص إلى أن الواجب أداؤه هو مبلغ 70.955,52 درهم، في حين أن الحد الأدنى للأجر خلال سنة 2018 كان هو 13,46 درهم في الساعة، أي مبلغ 2570,86 درهم، وإذا خصم منها مبلغ 1500 درهم الذي يشكل الأجر الفعلي حسب المطلوب في النقض، يكون الفرق هو 1070,86 درهم شهريا، فيكون الفارق الواجب أداؤه هو 1070,86 مضروب في 24 شهرا، يساوي 25.700,64، والمحكمة لما قضت له بمبلغ 70.955,52 درهم دون بيان أساس ذلك، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجر، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت أن الأجرة الشهرية الممثلة للحد الأدنى وقت إنهاء علاقة الشغل في غشت 2018، كانت محددة في مبلغ

2570,86 درهم، وبعد خصم مبلغ 1500 درهم الذي أكد المطلوب في النقض أنه كان يتقاضاه، يكون الفرق بين الأجرتين هو 1070,86 درهم، والمحكمة لما اعتمدت مبلغ 2956,48 درهم كفرق بين الأجر والحد الأدنى، والذي يفوق بكثير المبلغ المستحق، يكون قرارها غير مستند على أساس، ومعللا تعليلا فاسدا وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس

المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من فارق للأجر في احتساب التعويض عن تكملة الأجر، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.