محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23581 — قرار عدد: 2022/768 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ر.ب) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ح. ح) بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 تحت عدد 4930 في القضية عدد 2019/2601/6458 القاضي في الملفين المضمومين عدد 2019/2601/6458 وعدد 2020/2601/680 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء كل من (ن.و)، و(أ.ك) متضامنين لفائدة المطالبين بالحق المدني: (المذكورين أعلاه) بتعويض مدني قدره 50.000،00 درهم لكل واحد منهم. بعد إدانة (ن.و) من أجل جنح النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك. وإدانة (أ.ك) من أجل جنحة المشاركة في النصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن المعول عليه في اعتبار الشخص طرفا في الدعوى هو منطوق المقرر موضوع الطعن.

وحيث إنه لم يثبت من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن الطاعنة كانت طرفا في الدعوى، الأمر الذي يبقى معه طلب النقض مقدما من غير ذي صفة. مما يعرض طلبه لعدم القبول. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب. وعلى طالب النقض بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.