محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2361 — قرار عدد: 2022/160 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/09/23، لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2020/2645/107 بتاريخ 2020/09/22 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (أ. اب) من أجل جنايتي التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضها بالعنف. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، استندت في تأييد القرار المستأنف فيما قضى به، من براءة المطلوب في النقض، على مجرد إنكاره للأفعال المنسوبة إليه دون أن تناقش القرائن المستمدة من محاضر الضابطة القضائية، ومنها محضر المعاينة لمجموعة من الأشخاص يحاصرون رجلا مسنا الذي هو المتهم بعد أن حاول هتك عرض الضحية داخل محله المعد للخياطة. ومن غير أن تأخذ بتصريحات الشاهدة (و.ز) التي أكدت أنها شاهدت القاصر (ض)، وهي بباب المحل المعد للخياطة، والمتهم يداعب القاصر ويمسك بيدها والمعززة بتصريحات الشاهدة (ن. ع) التي أكدت أنها كانت رفقة الشاهدة الأولى بباب محل المعد للتجميل وشاهدت المتهم، وهو يتحسس يد القاصر ويداعبها. والمحكمة لما قضت، على النحو المذكور، تكون قد أساءت تقدير الأدلة المعروضة عليها وجعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله. نظرا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد، للقرار الابتدائي قضت ببراءة المطلوب في النقض (أ. اب) من جنايتي التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضها بالعنف استنادا إلى إنكاره للأفعال المنسوبة إليه، دون الإحاطة بظروف القضية وملابساتها، وذلك باستدعاء الشاهدة (و. ز) التي أفادت، لدى الضابطة القضائية، وأمام قاضي التحقيق أنها شاهدت المطلوب في النقض يداعب القاصر (ض) ويمسك بيدها بباب محله، واستدعاء الشاهدة (ن. ع) التي كانت رفقة الشاهدة الأولى، وذلك للاستماع إليهما حضوريا وشفهيا أمامها ومناقشة شهادتهما، وتحديد موقفها منها سلبا وإيجابا، فإن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت على النحو المذكور، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس وإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.