محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/570 — قرار عدد: 2014/600 — بتاريخ: 2014-09-30

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب انه يملك ضيعة فلاحية موضوع الرسمين ( ....... ) و( ....... ) تقع بجوار معامل شركة ( ....... ) ب ( ....... ) وان هذه المعامل تفرز غبارا مشبعا بالمواد الكيماوية يتناثر على مغروسات الضيعة فيتلفها ويضر بالتربة ويفقدها خصوبتها خصوصا الجزء من الضيعة المحادي لمعامل الشركة المذكورة

ملتمسا الحكم له بتعويض ورفع الضرر اللاحق به وبعد إدخال شركة ( ....... ) وإجراء خبرتين وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير ( ....... ) وبأداء شركة ( ....... ) في شخص ممثلها القانوني للمطلوب تعويضا قدره 1050000 درهم وإحلال مؤمنتها شركة ( ....... ) محلها في الأداء. استأنفته الطالبة ومؤمنتها فتم إجراء خبرة من طرف الخبير ( ....... ) وقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض التعويض الى مبلغ 744000 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى .

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1098 و1105 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني لأنها عوضت المطلوب في إطار صلح بمبلغ 50000 درهم وبعد انجاز خبرة ميدانية بواسطة الخبير

( ....... ) وهذا الصلح يكون قد حسم النزاع بين الطرفين عملا بمقتضيات الفصل 1098 من ق ل ع وحد من أية مطالبة قضائية أو غير قضائية بخصوص الحادثة الموجبة للتعويض ومحكمة الموضوع لما لم تناقش بتاتا هذه الدفوع ولم تجب عنها تكون قد خرقت القانون ولم تعلل قرارها وعرضته

للنقض.

لكن حيث إن ما أثارته الطاعنة في وسيلتها لم يكن ضمن الأسباب المرتكز عليها في استئنافها ولا تقبل إثارته أول مرة أمام محكمة النقض مما تكون الوسيلة غير مقبولة.

في شان الوسيلتين الثانية والثالثة لتداخلهما.

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 77 و98 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني لأنه لم يبين من أين استسقى وجود الضرر وانه ناتج بالفعل عن الغبار الذي يتناثر من مصنعها خصوصا وان جميع الخبراء أكدوا ان الجزم في وجوده يستوجب تحليل تربة العقارات كما أن خبرة الخبير ( ....... ) التي أدلت بها أكدت أن التناثرات الغبارية على قلتها ومن شانها تخصيب التربة وليس العكس، ثم إن المحكمة قضت بتعويض ضرر احتمالي لان المطلوب لم يقم بزراعة ضيعته منذ مدة قبل الحادثة وان الفصل 98 من ق ل ع صريح في تعويض الخسارة التي لحقت بالمتضرر والمصروفات التي اضطر أو التي سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وما حدده السيد الخبير هو ثمن بيع قنطار القمح وليس فوات الربح.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف وبخلاف مانعته الوسيلتين أبرزت بما فيه الكفاية ومن خلال الخبرة التي أنجزتها أن الغبار المنبعث من مصنع الاسمنت يؤثر سلبا على مزروعات المطلوب من حبوب وقطاني تمت

معاينتها بالضيعة سنة 2004 وهو ضرر ثابت وغير احتمالي وخسائره مؤكدة ولان الضرر تعوض خسائره فان المحكمة قضت بالتعويض عنه لما تحققت من وجود خسارة محققة بمنتوجات المطلوب مرتبطة بمدى تأثير الغبار المنبعث من الشركة الطاعنة عليها وهو وضع لا تنفيه ويجعل قرار المحكمة سليما ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط