محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/950 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (ر.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/09/26 بالمحكمة الابتدائية بالعيون، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ن)، وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ 2017/01/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 2500 درهم سنويا ابتداء من التاريخ المذكور، ومبلغ 40.000,00 درهم مؤخر صداقها. وأجاب المدعى عليه بأن ذمته بريئة من مبلغ الصداق بعد أن أداه لها على دفعات كما تثبت ذلك ثلاثة وصولات بنكية ووصل ( ... )، ملتمسا رفض طلبها، وبخصوص النفقة فإنه استمر في الإنفاق عليها بدون انقطاع إلى حدود 2017/07/30 حيث كانت تتسلم حوالات حسب الإشهاد المسلم له من مؤسسة ( ... )، ملتمسا رفض طلبي النفقة وتوسعة الأعياد عن الفترة ما قبل 2017/08/01، مع مراعاة ظروفه المادية والعائلية. وبعد تعقيب المدعية بأن الوصولات المدلى بها لا تفيد الأداء خاصة وأنها تعود لسنة 2016 وهي تطالب بنفقتها عن سنة 2017، موضحة أنها لم تتسلم مؤخر صداقها مؤكدة مقالها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/02 في الملف عدد 2017/421 بأداء المدعى عليه اليمين على أنه كان يحوز وينفق على زوجته المدعية ابتداء من 2017/01/01 إلى 2017/07/30، فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا، وبأدائه لها نفس الفرض المذكور بدون يمين ابتداء من 2017/08/01، ومبلغ 2000 درهم سنويا واجب توسعة الأعياد

ابتداء من تاريخ الطلب، والكل إلى غاية تاريخ هذا الحكم، وبأدائه اليمين المتممة على أنه أوفى للمدعية كالئ صداقها بحسب مبلغ 40.000,00 درهم، مع تطبيق قاعدة النكول. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس من القانون وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من أداء المطلوب اليمين القانونية على وفائه بالدين الذي في ذمته لتكملة حجته مستندة في ذلك على مجموعة من الوصولات التي أدلى بها، وأنه حين إطلاع المحكمة على تلك الوصولات ستلاحظ أنها تحتوي على مبالغ سبق للطالبة أن أودعتها بالمؤسسة البنكية شخصيا وهي متعلقة بعمليات خاصة بها ولم تتسلمها من المطلوب، غير أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتها حجة على واقعة الوفاء، فيما اعتبرتها المحكمة المطعون في قرارها بداية حجة، والحال أنه لا يجوز اعتبارها حجة ولا بداية حجة، على اعتبار أنها لا تحمل اسم المطلوب من جهة، ومن جهة ثانية فهي غير صادرة عنه ولا ممن انجر الحق عنه أصالة أو نيابة كما يقتضي ذلك الفصل 447 من قانون الالتزامات والعقود، وأن اليمين الموجهة للمطلوب إن كانت حاسمة فيتعين أن تكون بناء على ملتمس أحد الأطراف ولا يجوز للمحكمة توجيهها تلقائيا، والمطلوب في نازلة الحال لم يسبق له أن طلبها، وإن كانت يمينا متممة فيلزم توجيهها بناء على حكم تمهيدي يحدد الوقائع الواجب أداء اليمين بخصوصها، ولا يبت في الدعوى إلا بعد تنفيذه بأداء اليمين، وأن سند كل ذلك يوجد في مقتضيات الفصلين 85 و87 من قانون المسطرة المدنية، وأنه إذا اعتبرت المحكمة اليمين شرعية استنادا للمادة 400 من مدونة الأسرة، فإنه لا يجوز الاحتكام إلى قواعد الفقه المالكي إلا في حالة عدم وجود نص بالمدونة ينظم النقطة القانونية المعروضة على المحكمة، والحال أن المادة 33 من مدونة الأسرة نظمت موضوع اختلاف الزوجين في قبض مؤخر الصداق، بل إن الفقه المالكي هو الآخر جعل اليمين على الزوجة بعد البناء بها حال الاختلاف في القبض، وأن المحكمة لما حملت المطلوب أداء اليمين على وفائه بكالئ صداق الطالبة رغم ما أثير أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وبنت قضاءها على غير أساس، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الأسرة "إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه. والبين من أوراق الملف أنه بقي للزوجة (الطالبة) بذمة زوجها (المطلوب) مبلغ الصداق 40.000,00 درهم كله مؤجلا، وأن الزوج - الموظف مهنة - أدلى بأربعة وصولات بنكية بمبلغ 10.000,00 درهم لكل واحد منها لإثبات أدائه للطالبة - التي لا مهنة لها حسب عقد زواج الطرفين - مؤخر صداقها، والتي نازعت في تعلقها

بكالئ صداقها، موضحة أنها هي من أودعتها شخصيا بحسابها البنكي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعليق أداء كالئ الصداق على نكول الزوج عن أداء اليمين، وأدائها من طرف الزوجة، كما لقول ابن عاصم في تحفته: وإن هما قبل البناء اختلفا = في القبض للنقد الذي قد وصفا فالقول للزوجة واليمين = أو للذي في حجره تكون والقول قول الزوج بعد ما بنى = ويدعي الدفع لها قبل البنا وهو لها فيما ادعى من بعد أن = بنى بها والعرف رعيه حسن والقول واليمين للذي ابتنى = في دفعه الكالئ قبل الابتنا وجاء في شارحه أن القول للزوج بيمينه إذا بنى بزوجته وادعى أنه دفع كالئ الصداق ... ، فإنها طبقت القواعد الفقهية أعلاه، وهي بمثابة قانون، وردت على ما أثير بشأن طبيعة اليمين بأنها يمين شرعية يجوز تعليق الحكم على أدائها ولا تستوجب صدور حكم تمهيدي بها، وجعلت لما قضت به أساسا، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر، مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.