محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3019 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى نقض القرار رقم 1198 الصادر بتاريخ 2019/03/27 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2017/1501/4991. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2010/01/04 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/04/28، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب
الطالبة الرامي إلى رفض الطلب، والمرفق بمقال مقابل تلتمس فيه الحكم على المطلوب بأداء مبلغ 4725.00 درهم قيمة الدين الذي لا زال بذمته، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي وعن العطلة السنوية وعن باقي الأجرة بحساب مبلغ .4342.00 درهم وتسليمه شهادة العمل، وفي الطالب المقابل الحكم على المطلوب بأدائه للطالبة قيمة الدين والمحدد في مبلغ 4725.00 درهم، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت في حق المطلوب. والحال أنها تمسكت استئنافيا بأن المطلوب ارتكب خطا جسيما تمثل في السرقة، وأدلت لإثبات ذلك بقرص مصور يبين دخول المطلوب للفندق بعد الزوال في وقت كان ممنوعا عليه ذلك وخرج منه وهو يحمل أشياء حرص على تغطيتها، باعتبار أن المطلوب كان مكلفا بالتنظيف صباحا فقط، وأنها تحققت بعد مغادرة المطلوب الفندق نقصا في المواد الغذائية، وهي الواقعة التي اقر بها بجلسة الاستماع، وأن نفيه دخول الفندق يكذبه النظام المعلوماتي للقفل الخاص بالرياض والتي يبين بكل دقة المفتاح الذي فتح به الرياض وتاريخ الدخول والخروج، وهي النقطة التي لم تتحقق منها المحكمة، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فان المادة 63 من مدونة الشغل ألقت عبء إثبات الخطأ الجسيم على عاتق المشغلة باعتباره سببا مبررا للفصل، وأن تقدير ثبوت الخطأ ودرجته موكول لمراقبة محكمة الموضوع بناء على سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع وما راج بجلسات البحث ابتدائيا واستئنافيا وما صرح به المطلوب بمحضر الاستماع، أن المطلوب ينفي سرقته لقنينات الخمر، وأنه صرح بمحضر الاستماع أن ما قام بإخراجه من المطعم يتمثل في فضلات الطعام. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت استنادا إلى تصريح المطلوب وكذا تصريح الممثل القانوني للطالبة بجلسة البحث والذي أوضح بأنه لم يستطع تحديد وجه المطلوب، وأيضا ما جاء به محضر المفوض القضائي السيد (م.م) في معاينته للقرص المحتج به والذي لا يتضمن ما يفيد ادعاءات المطلوبة، وبالتالي يكون الطرد الذي تعرض له المطلوب طردا تعسفيا موجبا للتعويض، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما، وما استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء
بوز كروي.