محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/422 — قرار عدد: 2008/201 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة أن الطاعن كان قد تقدم بمقال قصد الحكم له بما هو مفصل فيه وبعد إجراءات مسطرية صدر حكم قضى بإرجاعه إلى عمله بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق الفصل 6 من قرار 1948/10/23 ذلك انه لم يسبق له أن صرح بأنه قلد توقيع المسؤول عن
- 224 -
قرارات الغرفة الاجتماعية
المستودع، فالمحكمة قامت بتأويل لتصريحات الطاعن وبنت قرارها على فرضية خاطئة فالطاعن خلال جميع مراحل الدعوى أقر بأنه لم يزور أي توقيع وأن الشركة لم تتضرر من فعله، كما أنه لم يثبت زوريته لتوقيع أي شخص من الأشخاص وأن الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ 1948/10/23 حدد العقوبات الواجب إتباعها في حالة اقتراف الأجير لخطأ ما فهو بحكم أقدميته لا يستحق الطرد التعسفي، مما يكون معه القرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة 2005/6/13 فإن الطاعن أقر أمام المحكمة بأنه قلد توقيع المسؤول عن المستودع مما يؤكد ما نسب إليه من خطأ جسيم من طرف المشغلة استوجب طرده من العمل مما لا يستحق معه أي تعويض وهو ما انتهى إليه القرار و التدرج في العقوبة لا مجال لتطبيقه في النازلة مادام الخطأ جسيما وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا ومطابقا للقانون والوسيلتان لا سند لهما.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : مليكة بتراهير مقررا ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
الكاتب المستشار المقرر
الرئيس
- 225 -