محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/946 — قرار عدد: 2018/101 — بتاريخ: 2018-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومسنداته ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/05/17 تقدم المطلوب في النقض (ي. ز) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق للعمل بالمستشفى الجهوي بـ ( ... ) منذ ماي 2015 كطبيب متخصص في جراحة الشرايين المحيطية، وشارك في الحركة الانتقالية التي أعلنتها وزارة الصحة سنة 2017 بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2017/12/17 التي حددت فيها معايير المشاركة بحسب الأحقية في ترتيب النقط المحصل عليها من طرف كل الأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين وكذا المناصب الشاغرة، وجدولة الحركة الانتقالية الاعتيادية لهذه الفئة، وتم حصر لائحة المشاركين في الحركة قبل تقديم الاعتراضات ولائحة المشاركين النهائية لفوات الأجل المحدد للتعرضات، كما تم حصر المدن

المتبارى بشأنها حسب اختيارات الأطباء حيث أسفرت الحركة على حصوله على المرتبة الأولى في الحركة الانتقالية ب 9.958 نقطة، فقررت وزارة الصحة نقله إلى المستشفى الجهوي ( ... ) بـ (٠٠٠) وفق القرار، لكن الوزارة قررت تعليق هذا القرار دون مبرر، وتعيين طبيب حديث العهد مكانه في خرق سافر لمبدأ تساوي الموظفين واستحقاقهم المناصب الشاغرة المتبارى بشأنها بحكم الأقدمية، وهو موضوع الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة وأن عدم احترام الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة في مذكرة الحركة الانتقالية يجعل عدم تقيد الإدارة بهذه المعايير من عيوب الشكل، علاوة على عيب الانحراف، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بشأن تعليق قرار انتقاله إلى ( ... )، والقول تبعا لذلك بأحقيته في الحركة الانتقالية بالمنصب الشاغر بمستشفى ( ... ) بـ (٠٠٠) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وذلك للاعتبارات الآتية، كون المحكمة عللت قرارها بأن الإدارة قامت بتعيين الطبيبة (غ. ح) أحد خريجي كلية الطب في نفس تخصص المطلوب في النقض بنفس المدينة التي طلب الانتقال إليها وعلقت قرار انتقاله إلى نفس المدينة بالرغم من أقدميته في الوظيفة باعتبار أن تاريخ توظيفه تم سنة 2015 تكون قد أخلت بمبدأ الأولوية التي يتمتع بها المطلوب المستمدة من سبقية تاريخ التحاقه بالوظيفة العمومية بالمقارنة مع المتخرجة الجديدة المعينة بالمدينة المذكورة فإن تعيين متخرجة جديدة بمدينة (٠٠٠) يبين أن هذه المدينة تعرف بدورها خصاصا في التخصص الطبي المذكور، والحال أن النقل لا يستحق بمجرد المشاركة في الحركة الانتقالية بل يخضع لضوابط تتعلق بمجموعة من الشروط كان يتعين على المحكمة التأكد من توفرها، وأن الوزارة المعنية لم ترفض السماح للمطلوب بالانتقال من مدينة (٠٠٠) إلى ( ... ) ولكن فقط تحتفظ به مؤقتا إلى حين تعويضه بطبيب آخر ما دام قد تم تنظيم مبارتين لتوظيف أطباء خلال فترتين متقاربتين وهو أمر لم يحدث في أي وقت من الأوقات، لكن لم يتم شغل منصب المطلوب في النقض حيث تم تنظيم مباراة لتوظيف 250 طبيبا بتاريخ 2016/11/27 كان عدد المترشحين هو 260 حضر منهم 188 فقط كلهم نجحوا، لكن الذين حضروا عملية التعيينات هم فقط 132 طبيبا التحق منهم إلى العمل 112 طبيبا لم يختر أي منهم عمل المطلوب في النقض، كما تم تنظيم مباراة أخرى بتاريخ 2017/02/12 لتوظيف 123 طبيبا عاما شارك فيها 86 مترشح نجح 71 منهم فقط، وحضر عملية التعيينات 40 لم يلتحق منهم سوى 33 طبيبا ولم يختر أي منهم مقر عمل المطلوب في النقض لأن عملية التعيينات تتم حسب ترتيب النقط المحصل عليها، ومن جهة ثانية فإن رفض الوزارة تفعيل مقرر النقل مبرر وتعذر إيجاد

من يعوضه وورود شكايات بالمطلوب في النقض بشأن تلقيه تكوينا بالخارج، وأن الاستجابة لطلبه تهدد الأمن العام والسكينة العامة، لأن الحق في الصحة جزء من النظام العام في ظل تفاقم طلبات انتقال الأطباء دون تعويضهم بأطباء آخرين لشغل منصبهم وكذا طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد النسبي، ومن جهة ثالثة فإن الطبيبة (غ. ح) لم تشارك في أي حركة انتقالية وإنما هي خريجة كلية الطب وعينت للعمل بمستشفى ( ... ) بـ ( ... ) لكون عملية التعيينات الجديدة تتم حسب ترتيب النقط المحصل عليها في المباراة وقيام المحتل للمرتبة الأولى بالاختيار من بين المناصب المفتوحة كل حسب رغبته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عللت قضاءها بأنه بالرجوع إلى مذكرة وزارة الصحة المؤرخة في 2017/02/17 المتعلقة بالحركة الانتقالية لسنة 2017 يتبين أنها حددت الإطار العام والمعايير المتعلقة بالحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة بحسب الاستحقاق على الصعيد الوطني بالنسبة للأطباء المتخصصين في جراحة الشرايين المحيطية، وأن المستأنف عليه قد ثبت استيفاؤه الجميع الشروط والمعايير المطلوبة وتصنيفه في المرتبة الأولى بنقطة 9,958، وإعلان الوزارة عن نتائج المشاركة في الحركة الانتقالية العادية المتعلقة بتخصص جراحة الشرايين عن نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الجهوي ( ... ) بـ ( ... )، وأن هذه الأخيرة تتذرع لتعليق نتيجة الحركة المذكورة بورود شكاية ضد المعني من أجل تلقيه تكوينا بالخارج دون ترخيص، وتارة أخرى بالأمن الصحي لساكنة الإقليم، دون تحديد تجليات المصلحة العامة، واعتماد معطيات عامة، وأن الشكاية لا علاقة لها بقرار تعليق الانتقال، فإنها لما قامت بتعيين أحد خريجي كلية الطب في نفس تخصص المستأنف عليه بنفس المدينة موضوع طلب الانتقال إليها، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بتجاوز السلطة وغير مشروع، مما جاء معه القرار المطعون مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.