محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/469 — قرار عدد: 2019/1558 — بتاريخ: 2019-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه كان يشتغل لفائدة المطلوبة منذ 1990/03/01، بصفته مسؤولا عن قطاع أكفا، بأجرة شهرية قدرها 34.221.00 درهم، وأنها عمدت إلى فصله تعسفيا من الشغل بتاريخ 2005/12/22، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المسطرة بمقاله الافتتاحي، فأجابت المطلوبة بالدفع بالتقادم طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل، لأن الطالب توصل برسالة الفصل من الشغل بتاريخ 2005/12/22 ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2006/06/30، فأصدرت
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 88
المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه الطالب مركزا أسباب استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية والمواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، وسوء تطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون نفسه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، فاستعمل حق الطعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1804 بتاريخ 2011/12/15 في الملف عدد 2010/1/5/754، قضى بالنقض والإحالة، وبعد مناقشة القضية من جديد، بهيئة أخرى من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت بالغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم للطالب بالتعويضات المستحقة، بموجب القرار عدد 4140 وتاريخ 2012/11/14 ملف رقم 2012/1037، فاستعملت المطلوبة بدورها حق الطعن بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1404 وتاريخ 2014/11/27 في الملف رقم 2013/1/5/1923، قضى بالنقض والإحالة مرة ثانية إلى المحكمة نفسها، وبعد إعادة مناقشة القضية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى، خرق مقتضيات المواد 62 و63 و64، من مدونة الشغل، والتطبيق الخاطيء للمادة 65 من القانون نفسه، وضمن الوسيلة الثانية، فساد التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف تصريحات الطاعن بمحضر الاستماع إليه، وإغفال بعضها، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، التي تشترط توافر ثلاثة شروط، أولها تمكين الأخير من حق الدفاع عن نفسه، لدحض ما تدعيه المشغلة من مخالفات، وفي نازلة الحال فإن الطالب لم تتح له أدنى فرصة للدفاع عن نفسه، لأن المطلوبة فاجأته بالاستدعاء يوم 2005/12/21، ليحضر جلسة الاستماع إليه في اليوم الموالي أي يوم 2005/12/22، فتمت مفاجأته بادعاءات لا أساس لها من الصحة، وكان ينبغي أن يتضمن الاستدعاء
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 88
الأجل الكافي لإعداد الدفاع، وثانيها، أن يكون الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، إلا أن المحضر المعتمد ليس فيه أي إشارة إلى حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي للمقاولة، إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا غريبا، حيث استنتجت بكون حضور الطاعن جلسة الاستماع إليه، وإدلائه بأقواله وتوقيعه على المحضر، بمثابة تنازل عن حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، مع أنه ليس هناك أي تنازل عن هذا الحق، وثالثها، أن المادة 62 اشترطت أن يتم تحرير محضر الاستماع إلى الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ المنسوب إليه، لكن المطلوبة زعمت بأن الطاعن ارتكب عدة مخالفات جسيمة في سنة 2005، دون أن تحدد تاريخ ارتكابها، مع أنها خلال سنة 2005 رفعت من أجرته ومكنته من مكافأة استثنائية، فتكون المطلوبة قد خرقت قواعد تطبيق المادة 62 الثلاثة، وبذلك يعد الاستدعاء الموجه إليه باطلا، ويؤدي إلى بطلان محضر الاستماع إليه ومقرر الفصل من الشغل الناتج عن ذلك البطلان، وأن خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل لا يسمح بالتمسك بمقتضيات المادة 65 من القانون نفسه، للارتباط القانوني الوثيق الموجود بين إجراءات الفصل من الشغل، وأن المطلوبة بدأت ممارسة الشغل منذ سنة 1960 إلا أنها لم تعمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمندوبي الأجراء، وذلك ليس عذرا للتملص من المسؤولية، خصوصا وأن المشرع أوقع جزاءا جنائيا على ذلك من خلال المادة 462 من مدونة الشغل، كما أن المحكمة عمدت إلى تحريف الوثائق، وذلك بقولها بأن الطاعن تنازل عن حقه في حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة لجلسة الاستماع إليه، في حين أن المحضر المذكور لا يتضمن الإشارة إلى أي تنازل، كما عللت المحكمة قرارها بكون الطاعن توصل ووقع على توصله بالاستدعاء، وعلى محضر الاستماع إليه، وأدلى بأقواله دون أن يبدي أي تحفظ يذكر، في حين أن محضر الاستماع إلى الطاعن تضمن الإشارة إلى أنه طالب من شركة ( ... )، التحقيق في أقوال المساعدين في العمل في قطاع ( ... )، بشأن كيفية تنقل أو رواج السلع بهذا القطاع، وفي ذلك تحريف لتصريحات الطاعن
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 88
المضمنة بالمحضر، لأن تصريحه، هو إعلان واضح من طرفه للدفاع عن نفسه، وهو تحريف يستوجب النقض.
لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن المطلوبة أوضحت بأنها لا تتوفر على مندوبي الأجراء، لعدم ترشح أي مستخدم لانتخابات مندوبي الأجراء، كما أن اختيار الممثل النقابي هو من شأن النقابة الأكثر تمثيلا، وأنها أخبرته بحقه في اختيار أحد المستخدمين لمؤازرته، إلا أنه لم يفعل، فيعد في حكم المتنازل عن حقه في ذلك، لأن السكوت في معرض الحاجة بيان، ومن جهة ثانية، فليس هناك أي مقتضى قانوني ضمن مدونة الشغل، يلزم المشغل بضرورة تميكن الأجير من أجل، لإعداد الدفاع عن نفسه، قبل انعقاد جلسة الاستماع إليه، ما لم يطلب ذلك، ومن جهة ثالثة، فإن الدفع بكون المطلوبة لم تبين تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم المنسوب إلى الطاعن، حتى تتبين
المحكمة من مدى احترام أجل ثمانية أيام المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، فإنه إن كان قد سبق له أن أثار خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، الا أنه لم يسبق له إثارة الدفع المتعلق بعدم بيان تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم، أثناء مناقشة القضية أمام محكمة الموضوع، قبل صدور قرار محكمة النقض الأخير، ولم يكن من ضمن وسائل النقض المثارة، وأن الدفع لا يقبل بعد صدور الحكم في الموضوع، ما لم يتعلق بنقطة تتعلق بالنظام العام من شأنها أن تؤدي إلى التصريح ببطلان الحكم، أو استند إلى أمر كان خفيا وقت سير الدعوى، وفي غير هاتين الحالتين لا يقبل الدفع بعد صدور الحكم الفاصل في الموضوع، ولا تقبل إثارته بعد ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، فتكون الوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 88
من رئيس الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) الأستاذة مليكة بتراهير رئيسة والسيدة لطيفة رضا رئيسة الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، وأنس لوكيلي، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال وخديجة الباين وحسن سرار والسعيد شوكيب وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.