محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/596 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 495 الصادر بتاريخ 2017/12/21 في الملف عدد 2016/1402/250 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/02/05 بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة زوجته (ع) وابنه (ز)، عرض فيه أنه سبق له بتاريخ 2005/09/08 أن وهب لزوجته المدعى عليها الأولى نسبة 65 في المائة من الملك المسمى "ن ... 1 - 4" الكائن بعين ... المكون من أرض مساحتها 110 م م، موضوع الرسم العقاري

عدد ... ، كما وهب لابنه (ز) ما قدره 35 في المائة من العقار المذكور، وأن الموهوب لهما لم يكونا في مستوى التعامل معه أدبيا وأخلاقيا وماديا، وأنه لظروف صحية واقتصادية إلى جانب ما ذكر من تعامل أصبح معسرا، وأن المدعى عليه الثاني يشتغل حاليا ويبلغ من العمر حوالي 28 سنة، كما أن المدعى عليها الأولى تشتغل أستاذة وتتقاضى شهريا ما يزيد على 9000 درهم، وأن المدعي يحوز فعليا الدار الموهوبة ولازال يتصرف فيها بالسكن وغيره وقد أخرج منها فرنا عصريا يستغله، وأن هبته كانت تحت ضغوط واستدراج من طرف زوجته وابنه المذكورين، وأنه يجوز له الرجوع فيما وهبه، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المنجز بتاريخ 2005/09/08 على يد الموثق الأستاذ ... المتعلق بطرفي الدعوى، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل عقد الهبة. وأجاب المدعى عليه (ز) بأن المقال لا يتوفر على البيانات وعلى صفته، ملتمسا عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، ملاحظة عدم توفر شروط الاعتصار وعدم الإشهاد عليه بعقد الهبة، وعدم موافقة المدعى عليه على إمكانية التراجع، والتمس رفض الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/08 في الملف عدد 2015/1620/323 بفسخ عقد الهبة المنجز بتاريخ 2005/09/08 على يد الموثق الأستاذ ... في شقه المتعلق بالهبة التي وهبها الواهب المدعي لابنه الموهوب له (ز) في حدود 35 في المائة، وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعي جزئيا في شقه المتعلق برفض الطلب في مواجهة المدعى عليها (ع). وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين بنقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على الدفع الذي أثاره والمتعلق بكونه متزوجا من امرأة أخرى وله منها البنت "م" المزدادة بتاريخ 2016/01/08، وازدادت له بنت أخرى تسمى "ق" بتاريخ 2017/02/02، وبذلك أصبح له ورثة آخرون مما يخوله الرجوع في الهبة، وأن المحكمة استندت في حيثياتها على المادة 284 من مدونة الحقوق العينية الصادرة سنة 2008 مع أن الهبة كانت بتاريخ 2005/09/08 والمطبق آنذاك هو الفقه الإسلامي ومذهب الإمام مالك، فخرقت بذلك قاعدة عدم رجعية القانون وأهملت القاعدة الفقهية التي تقول بأن الاعتصار لا يقتصر على الأب والأم اتجاه ولدهما، وإنما يكون أيضا بين الزوج وزوجته، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة أولى لئن كانت المحكمة ملزمة بالرد على الدفوع المثارة أمامها على وجه صحيح، فإن ذلك مشروط بأن تكون تلك الدفوع منتجة في الدعوى. ولما كان زواج الواهب بامرأة ثانية وإنجابه منها ليس من أسباب رجوعه في ما وهبه لزوجته وفقا للفقه المحرر في المسألة، فإن المحكمة بعدم جوابها على ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص - يعتبر ردا ضمنيا منها له . مادام غير منتج في الدعوى. ومن جهة ثانية، فقد ورد في المدونة الكبرى للإمام مالك في الجزء 15 ص 136 " قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريد أن يعتصرها أن ذلك له، ما لم يستحدثوا دينا أو

ينكحوا، فإن ذلك إذا وهب لهم وهم صغار ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها" واستنتج الفقه من ذلك أن اعتصار الهبة محصور في الأب من أولاده دون غيرهم ومن ذلك زوجته، وهو المقتضى الذي كرسته الفقرة الثانية من المادة 285 من مدونة الحقوق العينية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بأن الاعتصار في الفقه الإسلامي لا يكون إلا من الأب أو الأم لولدهما وبالتالي يكون إبطال عقد الهبة لفائدة الزوجة (المطلوبة) غير ذي أساس، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.