محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14491 — قرار عدد: 2021/482 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020/267، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين (ب.ب) من أجل ترويج المخدرات ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتصديا الحكم ببراءته منها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهم من أجل ترويج المخدرات دون

استدعاء الشاهد المستمع إليه ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية والأخذ بشهادته إذا ما اقتنعت بهذه الشهادة، وهي بعدم استدعائها للشاهد الاستماع إليه من جديد أمامها ومناقشة تصريحات لتبرير عدم الأخذ بها، يكون خرقا جوهريا للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المتهم من أجل ترويج المخدرات مقتصرة في تعليلها بالقول: "حيث أنكر الظنين ما نسب إليه. وحيث إن جنحة ترويج المخدرات غير ثابتة، مما يتعين معه إلغاء الحكم جزئيا من إدانة

بشأنها والتصريح ببراءته ... "، دون أن تستدعي الشاهد الذي استمعت إليه المحكمة الابتدائية بعد

أدائه اليمين القانونية، وعرضت بذلك قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/02/03 في القضية ذات العدد 2020/267، وبإحالة القضية على نفس المحكمة فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.