محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/226 — قرار عدد: 2021/202 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 2015/05/14 في الملف عدد 1125/14/40عن محكمة الاستئناف بفاس (غرفة المشورة). وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الوكيل العام للملك تقدم بتاريخ 2014/11/17 بملتمس الإحالة على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، عرض فيه أنه بناء على شكايات المشتكين (أ. ح) و(م. ج) و(أ.س) و(ر.ف)و (س.ب)، التي أثاروا فيها أن العدل (ل. ج) تلقى منهم إشهادات تتعلق بأشرية، إلا أنه لم يسلمهم رسوم الأشرية رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وأنه - الوكيل العام للملك-

استدعاه بكافة الطرق القانونية قصد الاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه، إلا أنه لم يستجب، واستمر في تعنته عن القيام بالمهام المنوطة به رغم توصله، مخالفا بذلك المقتضيات القانونية التوثيقية التي تحت على تلقي الشهادة وتحريرها وتقديمها للقاضي المكلف بالتوثيق، وإشعار المتعاقدين بأداء واجبات التسجيل على الشهادات التي تخضع لذلك وتسليم الرسوم لأصحابها في الأجل القانوني رغم سبق مؤاخذته من أجل نفس المخالفة من طرف نفس محكمة الاستئناف في عدة قرارات، والتمس مؤاخذته من اجل تلك المخالفات ومعاقبته بالعزل. وأجاب العدل المذكور أن السبب يرجع بالأساس إلى المشتكين نظرا لحسن نيته في التعامل معهم فإنهم لم يحترموا التزاماتهم، وذلك بإدلائهم بالإبراء الضريبي، وأنهم يتحملون وزر التأخير، وأنه يعتذر عن عدم حضوره للإستماع إليه لأسباب خارجة عن إرادته، وأنه في جميع الأحوال مستعد لتسوية وضعيته وتسوية وضعية المطلوب منه كلما سمحت ظروفه، لكونه ينفذ عقوبة سابقة، والتمس تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، وجعل العقوبة في حدها الأدنى. فأصدرت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة قرارها بمؤاخذة العدل (ل. ج) من اجل المنسوب إليه، ومعاقبته بالإفضاء المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون خرق مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 03-16، المنظم لخطة العدالة، ذلك أن ملتمس الإحالة من الوكيل العام للملك تضمن شكايات المطلوبين في النقض فقط دون محاضر الاستماع له بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 من القانون المذكور التي تنص على أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تحري بحثا أوليا في كل شكاية ضد أي إخلال مهني، وأن الوكيل العام للملك أثار بأنه أي العدل استدعى، ولم يحضر مع أنه له عدة طرق لإجبار أي شخص للحضور أمامه، وأن الهيئة المصدرة للقرار لم تتطرق إلى هذه النقطة، وأنه تمت متابعته إستنادا إلى المادة 137 من المدونة العامة للضرائب وفق قانون المالية لسنة 2011، مع أنه قانون عام، وأن القانون الخاص يقدم عليه، والتمس نقض القرار. لكن حيث إنه مادام العدل المذكور قد حضر بجلسة 2015/3/5 بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وتم الاستماع إليه بشأن الموضوع بحضور النيابة العامة، خاصة وأنه اعتذر عن عدم حضوره الذي يستفاد منه أنه هو الذي تخلف عن الحضور، مما يكون معه حق الدفاع قد احترم، وبخصوص ما أثير من انه تمت متابعته وفق المدونة العامة للضرائب، فإنه مادام قد تمت متابعته بارتكاب مخالفات مهنية وأدين من أجلها فلا تأثير لما أثير، ويبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم إنجاز محاضر استماع له جعل الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه ودفاعه في وضعية يستحيل معها التطرق إلى التقادم في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، مع العلم أن التقادم من النظام العام، ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى أن المشتكين لم يقوموا بإحضار وصلات الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معها تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وأن الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه أغفلت هذه النقطة، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن التقادم يعتبر دفاعا جديدا، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. وبخصوص ما أثير من عدم إدلاء المشتكين بالإبراء الضريبي، فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، عملا بالمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة التي نصت على أنه: يتعين على العدل عند تلقي الإشهاد مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة. لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.