محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/846 — قرار عدد: 2022/198 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2018/1202/1432.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في

الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2013/09/07 لحادثة سير حينما كان يقود دراجته النارية حيث صدمته دراجة نارية من نوع (ب) فوكس يملكها هشام وتؤمنها شركة التأمين (ز) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني ثلثي مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (ز). وبعد الطعن فيه بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في وسائل النقض مجتمعة لتداخلها خرق مقتضيات المادتين 5 و6 من ظهير 1984/10/02 والفصول 1 و3 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن العارض صرح بمحضر الضابطة القضائية بأنه مستخدم وقد استدل للمحكمة الابتدائية رفقة مطالبه المدنية بشهادتي عمل وأجرة تثبتان دخله، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي استبعدهما بعلة أن شهادة الأجر جاءت عقب تاريخ الحادثة من غير إنذار العارض بالإدلاء بما تطلبه المحكمة لإثبات دخله ليعتمد في تعويضه أو أن تعتمد على بحث أو خبرة لإثبات أجرة المثل تفعيلا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، وأن ظهير 1984/10/02 يوجب على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته ولم يشترط أجرة السنة مادام التعويض يشمل الأضرار بعد الحادثة لا السنة السابقة لها، كما أنه بمقتضى الفصل الأول من ق م م يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وتبعا لذلك فإن الإجراء المسطري المتعلق بتوجيه إنذار للطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل معين يعتبر شرطا أساسيا قبل التصريح باعتماد الحد الأدنى للأجر في تعويض الضحية العارض واستبعاد ما يثبت عمله وأجره المستدل به ومقتضيات الفصل 3 من ق م م تقضي بأنه على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة والمحكمة كان عليها أن تكيف الوثائق المستدل بها من طرف العارض حسب الوقائع الثابتة أمامها وتطبق عليها النص الواجب التطبيق عملا بالفصل 3 من ق م م مما يكون معه القرار خارقا للمقتضيات أعلاه وغير مرتكز على أساس قانوني

ومنعدم التعليل ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما صرحت بأن " ... باقي أوجه الاستئناف المثارة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ... " تكون قد ردت ضمنا ما أثير بخصوص استبعاد شهادة الأجر المدلى بها ابتدائيا بعد أن ثبت لها أنها تتعلق بفترة لاحقة عن تاريخ الحادثة بثلاث سنوات وكان قرارها بخصوص ذلك سليما مادام المعتمد هو الدخل المواكب لتاريخ الحادثة، ومن جهة أخرى فإنه باستثناء ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بخصوص الصفة والمصلحة والأهلية وكذا الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من نفس القانون فإن المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يلزمهم من وثائق

والوسائل بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.