محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/479 — قرار عدد: 2017/392 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3535 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد : .2015/7205/469 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 2014/11/03 تقدمت السيدة (ن.م.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي وعينت من طرف وزارة الصحة للعمل بمندوبية وزارة الصحة بتطوان وقت استقالتها من الوظيف من خلال مراسلتها الموجهة لوزارة الصحة المسجلة بكتابة ضبط الوزارة بتاريخ 2014/09/01 تحت عدد 1/287442 وهو طلب معلل بكون بيت الزوجية يوجد بالرباط وزوجها يعمل بالمدينة ولا يوافق على عملها بتطوان لاسيما وان لها بنتا من مواليد 2007/09/05 وتدرس بمدينة الرباط وتعاني من مرض حاد مع التهاب وحساسية وفي حاجة إلى رعاية والدتها لكنها توصلت بجواب من وزير الصحة برفض طلب استقالتها وهو قرار يتسم بالتجاوز في استعمال السلطة لكونها غير مسؤولة عن حاجيات وزارة الصحة ولان إنهاء علاقتها مع الوزارة مؤطر حسب المادة 32 من مرسوم 2.95.527 الصادر يوم 1993/05/13 بشأن وضعية الأطباء الخارجيين المقيمين بالمراكز الاستشفائية فيما يتعلق بنقض الالتزام من طرفهم وإرجاع المبالغ التي قد يكونوا تسلموها خلال فترة التخصص، والتمست
الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر برفض طلب استقالتها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي تم تأييده بالقرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث أسس الطالب طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ولكون وسائل الطعن بالنقض التي بنيت عليها عريضة النقض حاسمة وجدية، ذلك أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه مشوب بخرق القانون "خرق الفصلين 31 و 154 من دستور المملكة" اللذين يحملان الدولة واجب ضمان صحة المواطنين، وكذا جملة من المواثيق الدولة التي تجعل تقصير الدولة في عدم توفير العلاج يعرضها للمساءلة القضائية، وان مقرر عدم الاستجابة لطلب استقالتها يدخل في هذا الباب.
حيث تبين من ظاهر أوراق الملف أنه ليس هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.