محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1996/1/2/389 — قرار عدد: 1999/476 — بتاريخ: 1999-06-01

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار عدد 23 الصادر من محكمة الاستئناف بالناظور في 1996/01/16 بالملف 95/262 أن ورثة الحاج علال، وهم
-150-
غرفة الأحوال الشخصية
فظمة أموح أصالة عن نفسها ونيابة عن بنتيها القاصرتين : مليكة وعائشة، وعبد السلام، وامحمد، ورحمة واهلالية وراضية تقدموا بمقالين افتتاحي وتصحيحي في مواجهة بقية ورثة الحاج علال - ادعوا فيها أن موروثهم المذكور توفي في سنة 1984 وخلف ما يورث عنه ذكر بمقاليهما عددا وحدودا، ملتمسين الحكم باستحقاقهم من يد المدعى عليهم لحظوظهم في المدعى فيه المنجز لهم إرثا من والدهم حسب الإراثة وتسليمهم حظوظهم مع النفاذ وأرفقوا مقالهم بصورة طبق الأصل من رسم الإراثة وبأخرى من رسم الملكية -أجاب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع تدخل ارادي مؤرخ في 1995/10/29 تضمنت أن المتدخلة في الدعوى فظمة هي الزوجة الأولى للمرحوم حسب الإراثة عدد
72، وأن المرحوم خلف 71 قطعة أرضية هي نفسها الواردة بمقال الدعوى مازالت على الشياع، وأن المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة في متروك الهالك المذكور واستحقاق كل وارث حظه حسب الاراثة الشرعية وعقب المدعون بأن المدعى عليهم اقحموا اسم والدتهم السيدة فاظمة ضمن الاراثة عدد 71 بالرغم من أنها مطلقة حسب رسم الطلاق عدد 32 وأجاب المتدخل في الدعوى أحمد بأنه يختص بملكية جزء من القطعة الأرضية المسماة -دار اجيار- المشتملة على داره حسب رسم الشراء عدد 528 والتمس إخراجه من القسمة كما أدلى عمر وعبد الرحمن بمذكرة أوضحا فيها بأنهما يختصان بجزء من نفس القطعة المسماة -دار اجيار - حسب رسم الشراء عدد 337 كما يملكان جزءا من نفس القطعة حسب رسم الشراء عدد 89 وجزءا آخر منها حسب رسم الشراء عدد 89 وجزءا منها آخر حسب رسم الشراء عدد 495، وعقبت المتدخلة بأن رسم الطلاق عدد 32 مجرد صورة غير مشهود بمطابقتها للأصل، ولا علم لها بالطلاق وظلت تعيش كزوجة لموروث جميع الأطراف إلى أن توفي في أواخر سنة 1984، وانتهت الإجراءات بتاريخ 1987/02/11 ملف 85/245 بالحكم في الشكل بقبول المقال الأصلي والتصحيحي وطلب التدخل الإرادي والمذكرة الإصلاحية وفي الموضوع بإجراء القسمة في الأرض المدعى فيها
-151-
غرفة الأحوال الشخصية
المحدودة بالمقال بين المدعين والمدعى عليهم حسب الإراثة عدد 296 ص 197 تاريخ 1989/08/07 بعد إخراج الجزء الذي اشتراه أحمد من القطعة الأرضية المسماة -دار اجيار - بموجب رسم الشراء عدد 528 وإخراج الأجزاء من نفس القطعة الأرضية دار اجيار التي اشتراها عمر وعبد الرحمن بموجب رسوم الأشرية الثلاثة الأول عدد 74/337 والثاني عدد 82/89 والثالث 84/491 وتمكين كل واحد من طرفي النزاع بحظه مفرزا وفق الفريضة الشرعية وتوزيع الصائر بين الطرفين ورفض باقي الطلبات وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة فاظمة من رفض طلبها والحكم تصديا بتمكينها من حظها حسب الإراثة والفريضة الشرعية وتحميل المستأنف عليه صائر الاستئناف لعلة أن الثابت من أوراق الملف أن الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 89/180 الصادر
بتاريخ 1989/03/06 كان من طرف السيدة فاظمة فقط دون ميمون لذا فإن هذا الأخير يكون القرار الاستئنافي المذكور لا يزال قائما ضده، ونقضه لم يكن إلا لفائدة فاظمة المذكورة وأنه بالرغم من إيقاع الطلاق عليها من طرف موروث الطرفين سنة 1971 إلا أنها ظلت مع مفارقها ببيت الزوجية بعد الطلاق واستمرت في العيش معه في فراش واحد إلى أن توفي سنة 1984 حسب الثابت من رسم ثبوت الزوجية عدد 752 ورسم الإراثة عدد 72 واللفيف عدد 485 وهي كلها رسوم تثبت استمرارية المعاشرة والعلاقة الزوجية ... لذا فإن التمسك برسم الطلاق يبقى عديم الأساس وأنه بناء على المعطيات أعلاه، وبعد التأكد من بقاء المدعية فاظمة في عصمة زوجها الهالك موروث الطرفين إلى أن توفي فإنها تبقى وارثة كبقية الورثة طبقا للإراثة عدد 72 والفريضة الشرعية، وتبعا لذلك تعين تمكينها من حظها ويكون الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لها مجانبا للصواب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف فاظمة ومن معها
بواسطة دفاعهم بثلاثة أساب : السبب الأول : عدم التأكد من الوقائع - ذلك أن معطيات النازلة تتعلق بالسيدة فاظمة الزوجة الأولى للهالك هل ترث أم لا ؟ وأن الطرفين نفيا ميراثها
-152-
غرفة الأحوال الشخصية
باعتبارها مطلقة منذ سنة 1971 حسب سند الطلاق عدد 32، وحسب التلقية عدد 96/4- المدلى بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى، ومحكمة الاستئناف عندما عللت قضاءها بأن المدعية بالرغم من إيقاع الطلاق عليها من طرف موروث الطرفين سنة 1971 ظلت تعيش معه ببيت الزوجية بعد الطلاق ، واستمرت إلى أن توفي سنة 1984 وعليه لا يكون إلزاما لإثبات الرجعة (تضمنيها) - إشهادها أمام العدلين وإنما يكفي بعد الطلاق الرجعي لتحقيق الرجعة استمرار المعاشرة الزوجية بينهما لذلك فإن التمسك برسم الطلاق عديم الأساس تكون غير متأكدة من الوقائع بطريقة قانونية ولم ترجع إلى النصوص القانونية مما يعرض القرار للنقض.
لكن وعلى خلاف ما بالسبب، فإن المحكمة تأكدت من الوقائع الرائجة أمامها، وثبت لها أن السيدة فاظمة ظلت تعيش مع زوجها في داره إلى أن توفي سنة 1984 رغم إيقاع الطلاق عليها سنة 1971 لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل كالوطء أو مقدماته، ولا يجب على الزوج أن يشهد على الرجعة كما هو مقرر في مذهب مالك، وبذلك تكون السيدة فاظمة وارثة، والسبب غير مؤسس، وما أدلت به الطاعنة من التلقية لم يسبق لها أن عرضتها على قضاة الموضوع فهي غير مقبولة. السبب الثاني: عدم الجواب على دفوع المدعى عليهم، ذلك أن الطالبين أدلوا برسم التلقية شهد شهوده بأن الزوجة الأولى فاظمة منذ أن طلقت سنة 1971 وخرجت من بيت الزوجية لم تعد إليه وأنها كانت تعيش مع أبنائها والمحكمة لم تجب عليها.
لكن حيث إن التلقية التي يعتمدها الطالبون والمرفقة بمقال طلب النقض لم يسبق أن عرضت أمام قضاة الموضوع حتى يقع الجواب عليها فهي غير مقبولة، وبذلك يكون السبب غير جدير بالاعتبار.
-153-
غرفة الأحوال الشخصية
السبب الثالث : الخطأ في التعليل يعتبر بمثابة انعدام التعليل ذلك أن تعليل المحكمة بأن فاظمة بالرغم من إيقاع الطلاق عليها من طرف موروث الطرفين 1971 ظلت تعيش معه ببيت الزوجية إلى أن توفي سنة 1984 حسب رسم ثبوت الزوجية عدد 752 ورسم الإراثة عدد 72 واللفيف عدد 485 وهي رسوم تثبت كلها استمرارية المعاشرة والعلاقة الزوجية الخ ويظهر من التعليل المذكور أنه مخالف للقانون لأن المراجعة بمثابة نكاح جديد ولا يجوز اعتماد البينة الشرعية في إثباتها إلا إذا بررت ذلك. لكن حيث إن المحكمة قدرت ما قدم لها من وثائق وثبت أن السيدة فاطمة ظلت زوجة لموروث الطرفين لعدم علمها بالطلاق إلى أن توفي سنة 1984 وبذلك فلا حاجة لإثبات العلاقة بلفيف أو غيره لأن الرجعة من الطلاق الرجعي كما تكون بالقول تكون بالفعل كما في نازلة الحال، وبذلك كان تعليل المحكمة تعليلا صحيحا ينسجم مع معطيات النازلة والسبب غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطرف الطاعن الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الأجراوي رئيسا والسادة المستشارين محمد السلاوي مقررا-علال العبودي إبراهيم بحماني وإبراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-154-