محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1392 — قرار عدد: 2016/35 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2460 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/11/29 في الملفين المضمومين عدد 6/10/522 وعدد 6/10/576 أن السيد محمد (ص) (الطالب) تقدم بتاريخ 2012/11/12 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه بناء على المحضر الذي أنجز من طرف مفتش الشغل بالرباط تقدم وزير التشغيل بشكاية في شكل كتاب إلى السيد وكيل الملك بالرباط تحت عدد 2000/1100 م. ش مؤرخ في 2000/04/30 مفادها أنه يعتبر مديرا لمؤسسة ( ... ) وبأنه ارتكب مخالفات تتعلق بالتسريح الجماعي للعمال وهي الشكاية التي انتجت أثرين : - الأول: أن النيابة العامة بالرباط تبنتها وتابعت المدعي بما نسب إليه حيث صدر حكم جنحي تحت عدد 23/2933 انتهى ببراءته لانعدام علاقته بـ ( ... ) أما الأثر؛ - الثاني: فتمثل في أن العمال التابعين لـ ( ... ) ارتكزوا على نفس الشكاية لاستصدار قرارات بالحجز التحفيظي على عقار الشركة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن المعطيات الواردة في محضر مفتش الشغل وبالتالي شكاية وزير التشغيل لا تستند إلى أي أساس قانوني وواقعي لكون تاريخ إنجاز المحضر المذكور هو 2000/08/29 وتاريخ مهمة المفتش هو 2000/07/17 في حين أن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبمؤازرة القوات العمومية والسلطات المحلية قام بإفراغ المحل الكائن برقم 457 شارع الحسن الثاني الرباط من كل محتل وسلمه للمدعي مفرغا إلا من بعض المنقولات

دعاوى المسؤولية

المحصورة في محضر التنفيذ وهو ما يفيد انعدام أي علاقة للمدعي بالعمال المذكورين ولا بتشغيلهم ولا بإعفائهم مما ينفي عنه أية مسؤولية عن ذلك، مؤكدا أنه خلال الاطلاع على الحكم الجنحي عدد 23/2002/2923 الصادر بتاريخ 2002/05/22 يتضح أن المحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف تبين لها أن أسماء المسؤولين على تسيير ( ... ) لا تتضمن اسم المدعي وهو ما يؤكده القانون الأساسي لتلك المؤسسة ومحضر الاستماع لصاحب شركة ( ... ) لذلك وبناء على مقتضيات الفصل 79 من ق.ل. ع فإن خطأ الإدارة كان هو السبب المباشر والوحيد لما لحق المدعي من

أضرار معنوية مست بمكانته الاجتماعية على اعتبار أنه رجل أعمال من جهة فضلا على إحساسه بالظلم الذي مسه من جهة أخرى وأن الحجز على عقار الشركة المدعية أدى إلى عقله وعدم إمكانية بيع الشقق المنجزة وإيقاف البناء وهو ما أدى إلى حصول أضرار جسيمة حددها الخبير في تجميد الرأسمال المستثمر وتجميد الآليات وأجور العمال المؤداة خلال مدة التوقف عن العمل والفوائد البنكية وفسخ عقود بعض الشقق ملتمسا الحكم بمسؤولية وزير التشغيل عما لحقه من

أضرار مادية ومعنوية وبأدائها لفائدته تعويضا مبلغه 19.536.900 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من 2011/08/15 وهو المقال الذي أجابت عنه الإدارة المدعى عليها بمذكرة التمست الحكم بعدم قبول الطلب لعدم جواز رفع الدعوى بالاسم الشخصي للمدعي وبالنيابة عن الشركة التي يمثلها مؤكدة أن المدعى عليهم لا يتحملون المسؤولية عن عمل قامت به النيابة العامة في إطار سلطة الملائمة خاصة وأنهم لم يسبق لهم أن تقدموا بأية شكاية مباشرة في مواجهة المدعي فضلا عن كون الحجوز التي أقامها العمال على عقار المدعي يبقون مسؤولين عنه ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد إجراء بحث في موضوع التراع بواسطة القاضي المقرر بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 795 الصادر بتاريخ 2009/12/11 وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ك) بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2004/12/23 ووضعه بتاريخ 2005/05/16 لتقريره، وبعد

استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية الحكم في الشكل بقبول الطلب من طرف محمد (ص) وبعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة ( ... ) وفي الموضوع بأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الأول (وزارة التشغيل لفائدة محمد (ص) تعويضا قدره خمسمائة ألف درهم مع المصاريف وبرفض باقي الطلبات. فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد محمد (ص) والوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن السيد الوزير الأول والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني أمام

محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت في الشكل بضم الملف رقم 6/10/676 إلى الملف رقم 6/10/522 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد محمد (ص). في شأن الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن محضر مفتشية الشغل الذي كان

دعاوى المسؤولية

أساس الحجوز التحفظية التي انصبت على عقارات شركته يدخل ضمن اختصاصات هذه المفتشية وأن المتابعة التي بنيت عليه تدخل ضمن اختصاص النيابة إلا أن صلاحية تحريره محضر المخالفة لا يعطي الحق المطلق لهذه الإدارة في تلفيق التهم لأي كان دون سند كما أن القانون لا يسمح بالخطأ ولو دون قصد وأن مقتضيات الفصل 78 من ق.ل. ع صريح في تحميل المسؤولية لكل من ارتكب خطأ يشكل سببا مباشرا في الضرر كما أن الفصل 79 الموالي من نفس القانون ينص على أن: "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تدبير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها"، ومن استقراء هذه المقتضيات نخلص إلى أن أي خطأ سبب ضررا موجبا للمسؤولية والخطأ في هذه النازلة أصبح متجاوزا لكون القضاء عندما قضى ببراءة العارض من التهم المؤسسة على المخالفات المنسوبة له بمحضر مفتشية الشغل فإنه حسم في كون المحضر خطأ ومضمونه خطأ وهو حكم حاز قوة الشيء المقضي به وأصبح بالتالي قرينة وفق مقتضيات الفصل 451 من من ق.ل. ع وبذلك يكون خطأ المندوبية الجهوية للتشغيل خطأ محسوما وثابتا كما أن إجراءات الحجوزات التحفظية على عقار الشركة والعقارات المستخرجة منه تسبب في تجميد الرأسمال وتجميد الآلات والأعتدة وأن الضرر الحاصل للطالب ليس ضررا واحدا لا من حيث النوع أو من حيث الكم لا يمكن جبره بل يبقى كل تعويض يقضي به له تعويضا نسبيا باعتبار أن محرر المحضر الخاطئ أساس الأضرار وأن العلاقة بين الخطأ (المحضر) والأضرار اللاحقة بالشخص أو بالشركة علاقة ثابتة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد أساءت التعليل وخالفت

مقتضيات القانون مما يكون عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الخطأ المرفقي يتمثل في أداء الخدمة على وجه سيء أو في التباطئ في أدائها أو عدم أدائها بالمرة، ولا يندرج تحرير محضر بقيام مخالفة جنائية وتقديمه للنيابة العامة ضمن أي حالة من الحالات المذكورة إلا إذا كان مقرونا بقيام الجهة المحررة للمخالفات بتتبع ذلك أمام القضاء المختص. وأن المتابعة الجنائية من طرف النيابة العامة استنادا إلى محضر المخالفة المذكور بقدر ما تعتبر عملا قضائيا خاضعا لسلطة الملاءمة لديها فإن مآلها يتحدد بمقتضى أحكام قضائية نهائية باتة في صحة أو عدم صحة تلك المتابعة. كما أن إجراء حجوزات من طرف العمال على عقار من أجل المطالبة بمستحقات على شركة ما لا يمكن ربطه بتحرير محضر المخالفة المنسوب للإدارة لانعدام علاقة السببية بين التصرفين. وما دام أن المسؤولية الإدارية للمرفق رهينة بتوفر عناصرها من خطأ (إن كان الأمر يقتضي ذلك) وضرر وعلاقة السببية بينهما فإنه لما ثبت للمحكمة من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات أن قيام مفتش الشغل بتاريخ 2000/07/17 بتحرير محضر بخصوص واقعة التسريح الجماعي لعمال شركة ( ... ) وإحالته على وزير التشغيل الذي أحاله بدوره على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لا يعتبر في حد ذاته عملا غير قانوني أو غير مشروع مما قد يسأل عنه وعن الآثار التي قد

دعاوى المسؤولية

تترتب عنه ما دام أن هذا العمل هو مما يندرج في إطار الصلاحيات والسلط المخولة لمفتشي ومتفقدي الشغل وتم القيام به في إطار المساطر ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 51- 56 و58 من الظهير الشريف المؤرخ في 1947/07/20 والمتعلق بضابط الخدمة والعمل. بالإضافة إلى ذلك فإذا كان مفتش الشغل قد أشار في محضره إلى أن المستأنف عليه هو الذي يعتبر المالك الجديد لشركة (٠٠٠) واعتباره مرتكبا لمخالفة التسريح الجماعي لعمال الشركة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 66-314 الصادر بتاريخ 1967/08/14 المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها، فإن ذلك وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف لا يعتبر بأي حال من الأحوال تقصيرا من جانب مفتش الشغل في التحقق من كون المستأنف عليه هو من قام فعلا بتسريح عمال الشركة بشكل جماعي ما دام أنه لم يثبت أن هذا الأخير سبق له أن أخبر مفتش الشغل بالمعطيات التي تفيد أنه لا يعتبر الممثل القانوني لـ ( ... ) أو زوده بالوثائق المفيدة لذلك بما فيها العقد الذي بمقتضاه اشترى فقط الأرض موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) دون الشركة بعناصرها المعنوية من أصل تجاري وزبائن وسمعة تجارية، أو أن المفتش وبالرغم من تزويده بهذه الوثائق أو إخباره بهذه المعطيات تعمد وعن سوء نية تضمين محضره معطيات تفيد خلاف هذا الواقع بهدف الإضرار بالمستأنف عليه والمس به. وأنه إذا كان المستأنف عليه قد تمت متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل هذه المخالفات التي نسبت إليه فإن ذلك تم أساسا في إطار الصلاحيات التي خولها لها المشرع كممثلة للحق العام في تحريك المتباعة بناء على سلطة الملاءمة التقديرية التي تتوفر عليها والبحث المنجز من طرف الضابطة القضائية وبالاستناد إلى المعطيات التي توفرت لديها

على ضوء هذا البحث والمحضر المنجز بخصوصه. وبالتالي فإن ما تلى ذلك من متابعات في حق المستأنف عليه كان أساسه قرار جهاز النيابة العامة وحدها والمتخذ بناء على قناعتها وسلطاتها القضائية في تكييف الوقائع المقدمة لها والتي تخولها الحق في مباشرة هذه المتابعة أو حفظ الشكاية

المقدمة لها، وأنه لا يمكن اعتبار محضر مفتش الشغل السبب الرئيسي والمباشر في ذلك مع ما ترتب

عن ذلك من آثار ... ومن تم غياب أي صورة من صور الخطأ المرفقي الذي قد يكون المرفق الإداري المدعى عليه قد ارتكبه ... وذلك بعدم إثباته لأي تصرف غير قانوني" ورتبت على ذلك "انتفاء العلاقة السببية بين ما قام به مفتش الشغل وما ترتب عن المتابعة القضائية التي بوشرت في مواجهة المستأنفة عليه. وبالتالي انتفاء عناصر المسؤولية الإدارية ... "، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وأبرزت بمسوغ مقبول عدم قيام عنصر الخطأ في جانب الإدارة وكذا عدم توفر العلاقة السببية بين واقعة تحرير محضر بتسريح العمال المعتبر خطأ مرفقيا من طرف الطاعن وبين متابعة هذا الأخير من طرف النيابة العامة، فجاء لذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة

على غير أساس.

دعاوى المسؤولية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.