محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/5430 — قرار عدد: 2015/92 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بالرجوع إلى المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا بجلسة 16 مايو 2011 يتبين أن التحديد الذي أورده المطالب في النقض (بشيرنا . ب) للدخل السنوي هو مبلغ 36640,08 درهما هو تحديد دقيق جدا يعكس أرقاما ليست من قبيل التقريب حتى يقال أنه لم يكن يعرف دخله السنوي وبناء عليه تمكست العارضة بأن المطالب المقدمة استئنافيا مطالب جديدة لا يمكن قبولها، ومن جهة أخرى فإن العارضة تمسكت بأن
الخبرة الحسابية استندت في تحديدها على سجل أعده لها المطالب بالحق المدني، والحال أن سجل العقود بالمحكمة متوفر لديها والتعريفة الرسمية للنسخ محددة قانونا وكان على الخبيرة أن تعتمد هذه المعطيات الرسمية كما دفعت العارضة بأن الخبيرة اعتبرت كافة المبلغ يشكل دخلا وربحا صافيا ولم تخصم منه أية مصاريف أو تكاليف وغيرها وهو أمر يتنافى مع قواعد المحاسبة ولا يمكن أن يكون رقم المعاملة كله ربحا إطلاقا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع العارضة واعتبر تقرير الخبرة مستوف كافة شروطه مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إن الثابت من مذكرة المطالب المدنية المقدمة ابتدائيا أن المطلوب في النقض قد التمس أساسا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله من عمله كناسخ بالمحكمة الابتدائية بالعيون وأنه جدد ملتمسه أمام المرجع الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الدخل الذي حددته الخبرة الحسابية المأمور بها استنادا على الوثائق المدلى بها المثبتة لعمله وبعد الإطلاع على السجلات الرسمية الممسوكة لديه المتضمنة للعقود التي تم تضمينها والنسخ التي تم استخراجها والأخذ بعين الاعتبار التعريفة المحددة لقرار وزير العدل عن تضمين الشهادة التي يتم استخلاصها من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ واستخراج نسخها تكون قد بنت ما قضت به على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول والثاني من وسيلة النقض الثانية، مجتمعين المتخذ أولهما من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن العارضة دفعت بأن الخبرة الطبية الاستئنافية وإن تحدثت عن الإستعانة بشخص إلا أنها حددته في التنقلات فقط وليس في حاجياته اليومية كما أنها لم تبين هل تلك الاستعانة على وجه الدوام أو مؤقتة وبصرف النظر عن أن الإستعانة على التنقلات لا تحتاج إلى وجود شخصي وإنما هناك الكراسي المتحركة التي تغني عن الأشخاص فإن الخبيرة الحيسوبية انتقلت إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث يعمل المطالب بالحق المدني ووجدته أثناء ممارسته لعمله وهذا يتناقض مع ادعاء الاستعانة بشخص بل يتنافى مع وجود 90 % من العجز الدائم وإلا لكانت الوظيفة استغنت عن خدماته كناسخ إلا أن القرار لم يجب على هذه الدفوع مما يعرضه للنقض.
والمتخذة ثانيهما من عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المطالب بالحق المدني حدد مطالبه المدنية استئنافيا على التشويه في نسبة 10% من الرأسمال بمبلغ 41890 در هما في حين قضى له القرار بنسبة 15% من الرأسمال بمبلغ 62848,5 درهما متجاوزا الطلبات وخارقا الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم 14 يناير 1985 فإن على الخبير الطبي أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر والمادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية التي يتعين بمقتضاها على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة دفعت بكون الخبرة الطبية المنجزة استئنافيا حددت الإستعانة بشخص آخر في التنقلات فقط ولم تبين ما إذا كانت على وجه الدوام، إلا أن المحكمة قضت لفائدة المطلوب في النقض بتعويض عن الإستعانة اعتمادا على الخبرة الطبية المذكورة دون أن تجيب على دفع الطاعنة كما قضت لفائدته بتعويض عن التشويه بمبلغ 62848,5 درهما مع أن الثابت من مطالبه في المرحلة الاستئنافية أنه التمس الحكم له فقط بتعويض حدده في مبلغ 41890 درهما مما يعد خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 4 يناير 2013 في القضية عدد 11/422 بخصوص التعويض المحكوم به عن التشويه والاستعانة بشخص آخر والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر محددا في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عتيقة بوصفيحة مقررة وربيعة المسوكر ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.