محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/368 — قرار عدد: 2020/802 — بتاريخ: 2020-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 336-55-89 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه نفى تسلمه استدعاء الحضور لجلسة الاستماع والمحضر المنجز بشأنها، كما أنه أنكر توصيل باستلام استدعاء المؤرخ في 2016/10/28 والذي يحمله محضر الاستماع المؤرخ في 2016/10/31، فالتوقيعين غير صادرين عنه وليسا توقيعه، وأن المحكمة ورغم هذا الإنكار فإنها اعتمدت هذه الوثائق واعتبرته هو من وضع حدا لعلاقة الشغل، إلا أن هذه الوثائق التي اعتمدتها لتبرير قرارها محل إنكار من طرفه إلا أنه لم يوقع عليها، وكان عليها أن تنتقل لتحقيق الخطوط طبقا للفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: " إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في
الفصل في التراع. إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنها تؤشر بتوقيعها على المستند وتأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء. تطبق القواعد المقررة بالنسبة للأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط. وأن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة مقال الاستئناف الفرعي أن الطاعن أنكر التوقيعات المنسوبة إليه والمضمنة بتوصيل استلام الاستدعاء المؤرخ في 2016/10/28 والذي يحمله محضر الاستماع المؤرخ في 2016/10/31 واعتبرهما غير صادرين عنه، وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمادها هذه الوثائق للقول باحترام المشغلة المسطرة الفصل وكون الطاعن هو من وضع حدا للعقد الشغل، رغم إنكاره لها ودون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضته للنقض، وبغض النظر عما أثير في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.