محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22864 — قرار عدد: 2022/48 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/27 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2021/2646/56 بتاريخ 2021/07/19، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به على المطلوب (ص. ع) من أجل جنحة هتك عرض قاصرة بعد استبعاد ظرف العنف طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بعد تغيير التكييف والتغرير بقاصرة مع استعمال التدليس بسنة ونصف حبسا نافذا، مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في تسعة أشهر وموقوفة في الباقي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات

والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للمسطرة؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قرر إعادة تكييف جناية هتك عرض قاصرة بالعنف إلى مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي، معتمدا في ذلك على تصريحات المطلوب الواردة بمحضر الضابطة القضائية دون استدعاء الضحية القاصرة (ع. ج) والاستماع إليها لتكوين قناعتها الوجدانية المطلوبة في المحاكمة الجنائية الحضورية. فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخارقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث إن المحكمة لما أعادت التكييف من جناية هتك عرض قاصر بالعنف إلى جنحة هتك عرضها بدون عنف بعلة أن ما قام به المطلوب في النقض كان برضا الضحية التي أفادت بكون هذا الأخير راودها عن نفسها أثناء اشتغاله عند والدها بمتزلهم بالبادية وربطه علاقة غرامية معها حيث كان يختلي بها في أحد زوايا المنزل ويداعبها ويتحسس مفاتنها، واعتبرت تصريحاتها غير مثبتة لظرف العنف، مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وتكون بذلك قد أبانت عن مبررات قضائها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.