محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2005/1/5/1168 — قرار عدد: 2006/136 — بتاريخ: 2006-02-15

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه انه بناء على تصريح بحادثة شغل تقدمت به المشغلة لفائدة المطلوب فتح له ملف ابتدائي وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح وإجراء خبرة صدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب موضوعا فاستأنفه المطلوب مؤسسا على كون شركة التامين قد أدت التعويضات اليومية كما عرضت الضحية على مستشارها الطبي مما يشكل
- 325 -
قرارات اجتماعية
إقرارا بمادية الحادثة وبعد إجراء خبرة طبية صدر القرار الاستينافي الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم استناده على أساس قانوني وتحريف الوقائع وانعدام التعليل، على اعتبار أن قضاة الدرجة الثانية اعتبروا أن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر التصريح وباقي الوثائق دون تحديدها وكذا بمقتضى الظروف الزمانية والمكانية التي تمت فيها ولعدم منازعة شركة التامين في الضمان، والحال أن التصريح صادر عن المشغلة بناء على طلب المستأنف والشهادة الطبية المنجزة في غيبة الطالبة، سيما أن المستأنف أوضح أنه تعرض لحادثة سير وأدلى لتعزيز ذلك بمحضر معاينة ودية للأضرار المادية وأكد فيها عدم وجود أية أضرار جسمانية مما يؤكد عدم ثبوت مادية حادثة الشغل، مع أنه لإثبات مادية حادثة سير مقرونة بحادثة شغل يصاب فيها الضحية بأضرار جسمانية وجب كذلك تحرير محضر للضابطة القضائية، خاصة وأن المدعي تقدم بشكاية بخصوص الحادث للنيابة العامة لخلق حجة انتهت بحفظها من قبل النيابة العامة مما يؤكد انعدام مادية حادثة الشغل، كما أن الطالبة تؤدي عادة التعويضات اليومية فور تلقيها بتصريح الضحية وأنها وان كانت لا تنكر تأمينها للمشغلة فإنها بعد عرض الضحية على مستشارها الطبي وإطلاعها على الوثائق ثبت لها أن الأمر يتعلق بحادثة سير خلفت خسائر مادية لكن حيث إن المحكمة اعتمدت فيما انتهت إليه من ثبوت مادية الحادثة على المعاينة الودية وهو يدخل في إطار السلطة المخولة لقضاة الموضوع في الأخذ بوسائل الإثبات، كما أن المشغلة لم تنازع في تعرض المصاب لهذه الحالة التي توصل منها وبواسطة مؤمنتها طالبة النقض بالتعويضات اليومية مما يشكل قرينة قوية مضافة للمعاينة الودية الآنفة الذكر، بثبوت مادية الحادثة وهي تعد من وسائل
- 326 -
قرارات اجتماعية
الإثبات المقررة قانونا وفقا لأحكام الفصل 404 من ق.ل. ع وهو ما انتهى إليه القرار مما كان معه معللا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة لا سند لها. في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أيضا الحكم بأكثر مما طلب باعتبار أن المستأنف لم يطالب في استينافه بإجراء خبرة بل تقدم بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بإيراد استنادا إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا كما أن الطالبة لم تطالب بهذا الإجراء أيضا.
لكن حيث إن قرار المحكمة بإجراء خبرة طبية يدخل في إجراءات تحقيق الدعوى وأن المحكمة تملك حق اتخاذه متى رأت ذلك لازما ولو تلقائيا ولو لم يطلب الأطراف ذلك وأن ما ورد في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لا ينطبق على إجراءات تحقيق الدعوى وإنما يتعلق بالطلبات الفاصلة في موضوع الدعوى وان محكمة الاستيناف باتخاذها قرارا بإجراء خبرة كان من أجل معرفة حقيقة الأضرار العالقة بالضحية من جراء الحادثة وكما جاء في تعليل القرار التمهيدي بإجراء خبرة وبذلك تكون قد مارست الصلاحيات المخولة لها قانونا
ويبقى ما بالوسيلة لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 327 -