محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1475 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/3/8 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 21/326 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 2021/12/07 في الملف رقم: 2021/383. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن السيد (م.ب) تقدم بتاريخ 2019/3/07 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة (ك.م) بمعاملها بآسفي، وكان مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وكذا الصندوق المغربي المهني للتقاعد، وكان يقتطع من راتبه الشهري واجب الانخراط في كلا الصندوقين، وأنه تم إدماج شركة (ك. م) بالمكتب الشريف للفوسفاط على أساس احتفاظ عمال الشركة المدمجة بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها، وذلك تبعا للمذكرة رقم 3 الصادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 1978/5/30، والتي جاءت تأكيدا للقانون التنظيمي الصادر في يناير 1974 الخاص بعمال الشركات الفرعية المدمجة في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والذي ينص في فصله 41 استمرار تمتيع هؤلاء العمال بنظام التقاعد الذي يمنحه كل من الصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن العارض أحيل على التقاعد بتاريخ 1999/7/01 وأصبح يتقاضى معاشا قدره 4620 درهما شهريا من الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب الشريف للفوسفاط، وهو أقل ما يستحقه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتسوية معاشه برفعه إلى الحد الذي كان سيمنحه من معاش من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد وفق القواعد الحسابية المطبقة في احتساب المعاش من طرف الصندوقين، وذلك ابتداء من تاريخ 1999/7/01 إلى حين تسوية الوضعية بشكل فعلي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ التبليغ مع النفاذ المعجل والصائر، واحتياطيا الحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 4000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد معاشه الشهري المستحق له قانونا ابتداء من تاريخ 1999/7/01 مع حفظ حقه في تقديم مطالبه، وبعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ملتمسة إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وصدور حكم في الموضوع عن المحكمة ألغته محكمة الاستئناف بآسفي مع إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بآسفي للبت فيه، أصدرت هذه الأخيرة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الملف، وهو الحكم المستأنف. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المدعي (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة (ك.م) التي هي شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ويبقى النظر في التراعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.