محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/783 — قرار عدد: 2020/372 — بتاريخ: 2020-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المذاعية (شركة (م.س)) ، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس، عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل ترميم مسجد عين ادريس ومرافقه، الكائن بجماعة عين مديونة بإقليم تاونات، ( وأنضر هذه الوزارة تعاقدت كذلك مع المدعى عليه من أجل القيام بالتتبع ومراقبة جودة الأشغال كذلك بالتحليلات التقنية المتعلقة بأشغال الخرسانة موضوع دفتر التحملات، وقد انطلقت الأشغال برعاية جميع المكاتب التقنية المعنية بالإشراف وفق دفتر التحملات وهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيدة (أ.ع) مهندسة معمارية والسيد (ع.د) صاحب مكتب الدراسات - شركة (ص) مكتب المراقبة والسيد (ظ. غ) صاحب المختبر المتوسطي للبناء والطرق (المدعى عليه) الذي أبان عن عدم احترامه لالتزاماته التعاقدية موضوع العقد المذكور أعلاه، وذلك بتغيبه المستمر عن حضور اجتماعات اللجنة التقنية المذكورة كما هو ثابت من خلال - محاضر الورش - بتواريخ 16- 02-2017 و 1360462017 و 20-04-2017 والذي التمست أثناءه اللجنة التقنية نتائج تحليلات المدعى عليه بشأن الخرسانة التي صبت، وكذا بعدم قيامه بالمراقبة الموكولة له بصفته مختبرا والتزامه بالقيام بالتحليلات المخبرية وإخبار صاحب المشروع بنتائجها داخل آجالها التعاقدية المنصوص عليها في الصفحة 12 تحت مرجع P PRIX N4 الشطر 13 أي سبعة أيام و 28 يوم وفق النموذج المغربي، المرجع NM 01B004/ 10، كما أنها كانت تتوصل بأوامر مواصلة أشغال الترميم من طرف مكتب الدراسات طبقا
للمواد 36، 37، 38 و 39 من دفتر التحملات ، كما هو واضح من خلال محاضر الورش 04، على أساس أن المدعى عليه الذي كان يقوم بالتحليلات المخبرية لم يبد أي ملاحظة من جانبه، وأن اللجنة التقنية بعد أن لاحظت غياب المدعى عليه عن جلسات محاضر الورش وكذا عدم توصلها منه بنتائج تحليلاته من أجل التحلل من كل مسؤولية ، قررت المهندسة السيدة (أ.ع) مكاتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكتاب يحمل تاريخ 2017/09/29، فكان رد الوزارة المذكورة أن المدعى عليه لم يدل لها بنتائج تحليلات الخرسانة داخل الآجال المحددة ، وأن هذا ما لاحظته اللجنة التقنية سابقا كما هو واضح من خلال محاضر الورش المذكورة أعلاه، وهو ما أصبح معه من الصعب إزالة أو إصلاح الخرسانة التي صبتها الشركة أو أي عمل آخر دون إلحاق ضرر بباقي المنشآت الملصقة بها، مما تبقى معه مسؤولية المدعى عليه عن عدم قيامه بالتزاماته التقنية في أجلها قائمة، خاصة أنها تحملت نفقات الهدم والإصلاح وضياع المواد وأجور العمال وغيرها من الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي تتحفظ بعرضها على الخبرة، ملتمسة
الحكم على الطرف المدعى عليه ( المختبر المتوسطي للبناء والطرق - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) بأدائه لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 100.000،00 درهما مع الفوائد القانونية وبإجراء خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق لها عنه وتحميله الصائر والإكرة فى الأقصى، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد السشيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد امتناقة قضية محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 15-11- 2018 بمقتضى القرار عدد 1960 بتأييده مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس لمواصلة البت فيه، وبعد الإحالة، وتقديم المدعية لمقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيه إدخال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كطرف يتحمل مسؤولية لعدم إبالأغلها، ابتقريظةالمختبوائداخل الأجل التعاقدي والتقني الوارد في الصفحة 12 من دفتر التحملات والحكم بمسؤوليَّة المدعى عليهم تضامنا بينهم طبقا لمقتضيات الفصول 77-78-79 من قانون الالتزامات والعقود بأدائهم لفائدتها تعويضا مؤقتا ب 100.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعيين خبير مختص من أجل تحديد مبلغ الضرر الحاصل لها، وبعد جواب المدخلين في الدعوى بمذكرة دفعوا فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونه يرمي إلى مطالبة شخص من أشخاص القانون العام بأداء تعويض عن الضرر ، الذي يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها عدد 1752 بتاريخ 2019/10/03 بعدم قبول الاستئناف ، ملتمسة تعيين المحكمة المختصة للبت في الطلب. لكن حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يكون هنالك مجال لتنازع الاختصاص، إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه، والبين من وقائع القضية، أن الأحكام موضوعه الصادرة في نازلة الحال عن القضاء
التجاري لا تندرج في هذا الإطار، مما يجعل حالة التنازع وفق المقتضى المشار إليه غير قائمة، ويكون الطلب
غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض