محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/697 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (خ. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/10/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بشفشاون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/12 في القضية عدد: 21/2801/106، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقررات قضائية، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ص) تعويضا قدره: عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من خلال الوقائع وتصريحات المتهم ووثائقه المدلى بها في الملف أنه يتواجد في المدعى فيه قبل سنة 2008، وذلك بموجب عقد القسمة التي جرت بينه وبين والد المشتكي وإخوانه وبموجبها استحق قسمة "ر.ز" وبنى فوقها سكناه، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتصرف فيها، فضلا عن نفيه واقعة الانتزاع، وأن المحكمة الاستئنافية التي تبنت حيثيات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا يكون قرارها والحالة هذه غير معلل تعليلا قانونيا، كما أنها قضت بإدانة الطاعن بجنحة تحقير مقرر قضائي رغم نفيه هذه الواقعة والتي ليس بالملف ما يؤكدها، بل اعتبرت المحكمة تصريحه بعدم تخليه عن الأرض هو بمثابة الرجوع في التنفيذ، وهو تفسير خاطئ لكون الطاعن يقصد عدم تخليه عن أرض "ر. ز" التي بنى بها سكناه وذلك بمقتضى عقد القسمة، علما أن القرار الاستئنافي عدد: 198 الصادر في الملف عدد: 2016/1401/136 قضى بعدم استحقاق الجزء الذي كانت فيه "ر" سابقا حيث توجد سكنى الطاعن، وبالتالي فإن ذلك يتطلب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل الجنحتين أعلاه متبنية علل الحكم المؤيد وأسبابه، فقد استندت بالأساس إلى ثبوت الحيازة المادية للمشتكي بمقتضى محضر التنفيذ المؤرخ في: 2018/12/31 وبموجب المقررات القضائية التي قضت باستحقاقه للعقار المتنازع فيه، واعتراف المتهم بأنه يتصرف في القطعة الأرضية المسماة "ح.ز" وتصريحه تمهيديا بأنه لن يكف عن استغلال القطعة الأرضية موضوع التراع رغم التنفيذ، لكونه يعلم الطريقة التي حكم بها وأن له وثائق تثبت ذلك، وتأكيده عند استنطاقه أمام النيابة العامة بأنه لن يتخلى عن الأرض موضوع التنفيذ التي يتوفر فيها على منزل بها يسكنه ... ، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، علما أن موضوع الشكاية حسب الثابت من وثائق الملف ووقائعه لا يتعلق بالجزء الذي تطرقت عريضة النقض إلى الحكم بعدم استحقاقه، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه، والوسيلتان باعتبار ما جاء فيهما مناقشة للوقائع ومجادلة في حجج الإثبات التي اعتمدتها المحكمة في إطار سلطتها المذكورة غير مؤسستين. لأجله

قضت برفض الطلب، وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.