محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16101 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المقدمين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والمطالب بالحق المدني (بوشعيب. ر)، بمقتضى تصريحين أفضيا بهما، الأول بتاريخ: 2020/03/16، والثاني بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/03/17، والكل لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/12 في القضية عدد: 2020/2801/41، والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (فوزي. ف. بن. إ) و(أيوب. ف. بن. ع. ل) و(عبد اللطيف. ف. بن. إ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره خمسة آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، وبإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، والحكم بعد التصدي ببراء تهم من المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

وضم الملفين 16101 و 20/16102 للارتباط؛ نظرا للعريضتين المدلى بهما، الأولى من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والثانية من المطالب بالحق المدني المذكور بإمضاء الأستاذ (مبارك. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة من عريضة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ووسيلة النقض الفريدة كذلك من عريضة المطالب بالحق المدني مندمجتين، والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وتحريف الوقائع؛ ذلك أن مصرحي البحث التمهيدي والمستمع إليهم ابتدائيا أكدوا واقعة انتزاع الحيازة، وأن الحكم المستأنف اعتمد شهادة الشاهدين (محمد. م) و(الأسعد. م) للقول بثبوت حيازة المشتكي للعقارين موضوع النزاع وترامي المتهمين الأول والثالث على العقار المسمى "جنان سي بوشعيب" بالحرث ومنع المتهم الثالث للمشتكي من حرث العقار المسمى "حبل زرابة" علما أن عملية حرث بقعة "جنان سي بوشعيب" التي قام بها المتهمون ابتداء من سنة 2017، كانت عن طريق الخلسة حسب تصريح الطرف المدني الذي أفاد بأنها تمت في غيبته، هذا وقد أفاد الشاهد (مصطفى. أ) أن والد المشتكي هو من كان يتصرف في هذه البقعة، وأن المتهم فوزي تصرف لمدة سنتين تم بقيت بدون استغلال، إلا أنه بعد وفاة والد المشتكي قام المشتكي بكرائها، وبعد ذلك حرثها المتهم فوزي مدة سنة وفي السنة الثانية قام بحرثها رفقة أخيه، كما أن الشاهد (محمد. ق) أكد بدوره عملية الكراء التي تمت بعد وفاة والد المشتكي، وبالتالي فإنه يتضح مما تقدم أن القرار المطعون جاء مشوبا بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض حسب المفصل أعلاه، وصرحت من جديد ببراءة المطلوبين في النقض وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية، مقتصرة في تعليل ذلك بإنكار المتهمين وتشبثهم بأن البقعة المسماة "جنان سي بوشعيب" كان يتصرف فيها المتهم الأول بالخبزة منذ 11 سنة قبل أن يشتريها المتهم الثالث بتاريخ: 2017/12/11 حسب عقد البيع بينه وبين المسمى (محمد. اط)، وبأن الثابت من شهادة الشاهد (محمد. م) أن حيازتها كانت للمشتكي بعد وفاة والده كما كانت للمتهم الأول، دون أن يعلم بمنع المتهمين المشتكي من التصرف فيها، وأن الشاهد (مصطفى. أ) أكد أن حيازتها كانت لوالد

المشتكي وللمشتكي بعده الذي قام بكرائها، وبعدها للمتهم (ف. فوزي) لمدة سنتين لتبقى بدون استغلال، وسمع أن المتهمين الأول والثاني حرثاها في السنة الأخيرة، فيما ثبت من شهادة محمد اطويني أن حيازة البقعة المذكورة كانت لوالد المشتكي إلى حدود سنة 2004، وانتقلت له خلال نفس السنة عندما أعطاها له هذا الأخير، وبعدها انتقلت للمتهم الأول دون المشتكي وبقيت بدون استغلال منذ سنة 2017، وأن الثابت أيضا من شهادة الشاهد (محمد. ق) أن الحيازة كانت للمسمى (ر. محمد) وبعده المتهم المذكور أخيرا مدة 13 أو 14 سنة إلى الآن، دون أن تنتقل للمشتكي، وأنه لما ثبتت حيازة الأرض المذكورة للطرف المدني تارة وللمتهم الأول تارة أخرى وكذا للمتهم الثالث حسب عقد البيع، فإن عدم ثبوتها للطرف المدني وحده في الأخير وعدم ثبوت قيام المتهمين بانتزاعها بالطرق الواردة في الفصل 570 من القانون الجنائي يجعل الجنحة المذكورة غير ثابتة في حق المتهمين، وبخصوص البقعة الثانية فقد عللت المحكمة قرارها بأن حيازتها ثابتة للطرف المدني، إلا أن انتزاعها غير ثابت، وأن اتصال المتهم عبد اللطيف فوزي بسائق الجرار ومنعه من حرثها دون أن يمنع هذا الأخير شخصيا، لا يشكل انتزاعا بمفهوم الفصل المذكور، دون أن تدقق المحكمة بشأن الحائز للبقعة المسماة "جنان سي بوشعيب" بتاريخ ادعاء الانتزاع، علما أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد على العقار والتصرف فيه بصرف النظر عن التصرفات القانونية المتعلقة به كالبيع أو غيره، وبشأن وسيلة الانتزاع، على اعتبار أن حرث المدعى فيه من طرف الغير بدون رضا الحائز يدخل في إطار صور العنف المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، فضلا عن عنصري التعدد والخلسة في حالة توافرهما، ودون أن تعتبر أن المنع من حرث البقعة المسماة "حبل زرابة " يشكل فعل انتزاع للحيازة في حالة ثبوته، سواء في مواجهة الحائز شخصيا أو من يتصرف لصالحه في العقار موضوع النزاع، تكون قد جعلت قراها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بضم الملفين 16101 و20/16102، وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2020/03/16 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في القضية عدد: 2020/2801/41، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.