محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/542 — قرار عدد: 2008/362 — بتاريخ: 2008-06-25

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/10/16 عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 687 في الملف عدد 11-2005-874 ان المدعية مرية تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مسجل بتاريخ 2005/05/17 تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه بمقتضى عقد زواج منذ 2000/11/22 وأنها أنجبت منه الابن محمد أمين إلا أنه أصبح يسيء معاملتها وينكل بها وانه قام بطردها هي وابنها من بيت الزوجية بتاريخ 2005/05/05 ليلا ولم يعد ينفق عليهما لذا تلتمس الحكم عليه بأداء نفقتها بحساب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنها 1500 درهم شهريا ابتداء من 2005/05/05 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي التي غادرت بيت الزوجية وحرمته من رؤية ابنه وأنه قد أنذرها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها لم تفعل والتمس رفض الطلب. وبتاريخ 2005/07/13 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الذي قضت فيه على المدعى عليه بأدائه نفقة المدعية

الغرفة الشرعية

حسب 600 درهم شهريا ونفقة الابن محمد أمين 600 درهم شهريا ابتداء من 2005/05/05 إلى حين سقوط الفرض شرعا. وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه على أساس أن المبالغ المحكوم بها تفوق طاقته إذ أن دخله الشهري لا يتعدى 2336,85 درهما وان المحكمة لم تراع مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة عند تحديدها للمبالغ المحكوم بها والتمس إلغاء الحكم الابتدائي. وبعد التصدي تخفيض النفقة إلى حدود 200 درهم شهريا للمستأنف عليها و200 درهم شهريا للطفل ابتداء 2005/06/01 وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أشارت فيه إلى أن المستأنف بالإضافة إلى عمله يتاجر في السيارات مما يدر عليه ربحا مهما والتمست رفع مبالغ النفقة إلى القدر المطلوب في مقالها الابتدائي وعقب المستأنف الأصلي ملاحظا أنه قد تم الطلاق بينهما وانتهت العدة وأنه يجب تخفيض نفقة الابن لأنها تفوق طاقته. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2006/10/16 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل نفقة المستأنف عليها مستمرة إلى تاريخ صدور الحكم بالتطليق في 2006/04/20. وهو القرار موضوع هذا الطعن بمقال أجابت عنه المطلوبة بمذكرة بواسطة دفاعها التمست فيه رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة للنقض :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 189 من مدونة الأسرة ذلك أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه عند تحديد النفقة يجب مراعاة التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والعادات السائدة، وأن القرار المطعون فيه لم يراع هذه العناصر عندما حدد مبلغ النفقة في 600 درهم شهريا للمطلوبة في النقض ومثلها للطفل مع أن الدخل الشهري للطاعن لا يتجاوز 2336,85 درهما وان ما سيتبقى له هو مبلغ 1136,85 درهما وهو مبلغ زهيد لا يسد باقي التزاماته العائلية نحو زوجته ووالديه وأنه یکتري محل سكناه بمبلغ 800 درهم شهريا. وأنه رغم إثارة ذلك أمام المحكمة فإنها لم تجب عنه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ويضاف إلى ذلك أنه بعد الطلاق أصبح مطالبا بأداء مبلغ 100 درهم شهريا عن الحضانة و 350 درهما شهریا عن سكن المحضون وهو ما يستوجب إبطال هذا القرار ونقضه.

الغرفة الشرعية

وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة وأن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري التي تتضمن مبلغ 2336.85 درهما وبشهادة عدم خضوعه للضريبة وان المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد توفره على مداخل أخرى، مما كان معه القرار مشوبا بعدم احترام مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: زهور الحر مقررة وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط المستشارة المقررة الرئیس