محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/4944 — قرار عدد: 2021/313 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (م.ب) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/18، بواسطة الأستاذ (ز.ع)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/12 في القضية ذات العدد: 2016/2612/96، القاضي: بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (م.ب) من أجل ما نسب إليه من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه تضامنا للطرف المدني وزارة الداخلية في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 200.000 درهم ولفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في ناظر أوقاف بولمان تعويضا مدنيا قدره 80.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مذكرتي النقض المدلى بهما من لدن الطاعن، الأولى بإمضاء الأستاذة (ك. ح) المحامية بهيئة فاس والثانية بإمضاء الأستاذ (م.ق) المحامي بهيئة الرباط المقبولين لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح المتهم، وطبقا للفصلين 352 و353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليها بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6763 بتاريخ 2019/3/25، فقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة بهما هي السجن من عشر إلى عشرين

سنة وغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم بعدما كانت العقوبة المقررة لها في نفس الفصلين قبل التعديل المذكور هي السجن المؤبد، وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي بعد تمتيعه من طرف المحكمة المصدرة له بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف طبقا للفقرة الثانية من الفصل 147 من القانون الجنائي.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصلين 352 و353 من القانون الجنائي الساري المفعول آنذاك على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به، فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 حيز التنفيذ والذي نص على عقوبات أخف للأفعال الواردة في الفصلين المذكورين أعلاه، وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية، وبالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به، يدعو محكمة النقض في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون إلى إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه حتى يتأتى تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 33.18 بتاريخ .2019/3/11 لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به الطاعن على طلب النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2017/12/12 في القضية عدد 2016/2612/96 فيما قضى به في حق الطاعن (م.ب)، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، مصطفى نجيد وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.