محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3830 — قرار عدد: 2018/169 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون طعن بالنقض - التنازل عنه - أثره.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.ن)، الرامي إلى إلغاء المرسوم عدد 2.16.681 عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 2016/07/21، والقاضي بتعيين السيد (ش.م) مديرا لمديرية ( ... ) بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإلغاء الأمر عدد D5111/16/ADI1/100 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية القاضي بتعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وإجراء المقابلة الانتقائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/01/05 من طرف المدعى عليهم، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مذكرة التنازل عن الدعوى المدلى بها بتاريخ 2018/01/24 بواسطة الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ع. ع.ن) وشر كاؤه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بشأن التنازل عن الدعوى:
بناء على الفصلين 380 و350 والفصول من 119 إلى 123 من قانون المسطرة المدنية. حيث تقدم الطاعن بتاريخ 2018/01/24 بمذكرة مفادها أنه بالنظر لوجود مساعي جدية للصلح معبر عنها من طرف السيد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنه يلتمس الإشهاد على تنازله عن الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وحيث إن التنازل المقدم مطابق للقانون مما يتعين معه تسجيله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن الدعوى. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.