محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/425 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 952 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/1201/625 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 952 الصادر بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/1201/625 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن شركة ( ... ) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة المغربية (الملك الخاص) من أجل تسيير

واستغلال الأرض الفلاحية ذات المطلب عدد 16907/R الموصوفة موقعا ومساحة بالمقال، وأنها لما حاولت استغلالها اعترض سبيلها المدعى عليهما (ط.م) ومن معه - الطالبان - لذلك تلتمس الحكم عليهما بالكف عن التعرض على استغلالها العقار موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المطلوب حضورها إدارة الأملاك المخزنية وجواب المدعى عليهما وتبادل

الردود أصدرت المحكمة حكما على المدعى عليهما بالكف عن التعرض على استغلال المدعية للأرض موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما وبعد جواب المستأنف عليها شركة ( ... ) أصدرت المحكمة قرارا بتأييد

الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا:

حيث يعيب الطالبان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (خرق مقتضيات الحيازة) وانعدام التعليل لأنه حاول أن يسمي الطلب الأصلي أنه دعوى حيازية لكي يميزها عن الدعوى الاستحقاقية ليصل إلى اعتبارهما يجادلان باتجاه الاستحقاق وهو الخرق الذي سقط فيه القرار المذكور لأنهما منذ المرحلة الابتدائية وهما يؤكدان على عدم إثبات المطلوبة حيازتها للمدعى فيه، وأنه حسب شهادة المطلب عدد 16907ر. فإن مساحته تصل إلى 27 هكتارا 07 آرات 15 سنتيارا وأن الدولة المغربية مجرد متعرضة تعرضا جزئيا وأن الطاعن (م.ب) متعرض تعرضا كليا مما تتأكد معه حالة الشياع التي تجمع شركاء هذا المطلب ما دام لم يتم البت في تعرضاتهم بحكم قضائي، وأن موروثيهما ظلوا يتصرفون ويحوزون في المدعى فيه أثناء فترة الاستعمار وبعد الاستقلال وحازا بعد ذلك بدون منازع، وأن المطلوبة لما أبرمت عقد الكراء من الدولة المغربية وجدتْهما يحوزان المدعى فيه فراسلت مدير الأملاك المخزنية، وسلكت عدة مساطر جنحية ومدنية

انتهت بالبراءة أو عدم القبول كما أنها تقدمت بشكاية في مواجهتهما لتمكينها من المرور إلى أرضها وهو دليل على عدم حيازتها . وانه بالرغم من عدم حيازة المطلوبة فقد ذهب القرار الاستئنافي خطأ إلى أن تعرضهما لها ومنعها من الاستغلال يعتبر تشويشا يعطيها الحق في رفعه، بينما الحيازة غير ثابتة بإقرار المطلوبة ولذلك لا يمكن تصور التعرض والمنع أو الحديث عن التشويش وهو ما يؤدي إلى فساد التعليل. لكن، حيث إنه عملا بالفصل 166 من ق.م.م: "لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس." كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها واستخلاص النتيجة التي تنتهي إليها في حكمها من تلك الحجج بتعليل قانوني مستساغ، ولما كان البين من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه، اعتمدت فيما قضت به على الوثائق المدلى بها والتي استخلصت منها أن القطعة موضوع الدعوى من الأراضي التي استرجعتها الدولة من المعمر وكانت منذ استرجاعها بحيازة وتصرف شركة استثمار الأراضي الفلاحية ( ... ) ضمن الضيعة المسماة " ... " كما في الشهادة رقم 43 الصادرة عن مدير الشركة المذكورة بتاريخ 2008/11/10 ومن كتاب مندوب أملاك الدولة بسيدي قاسم رقم 492 وتاريخ 2020/09/09 فانتقلت حيازتها للمطلوبة بموجب اتفاقية الشراكة بينها وبين الدولة (الملك الخاص) ومنه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها في تقييم ما عرض عليها من وثائق فلم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما فيبقى ما

بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نوال العبودي.