محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/550 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما والرامية إلى نقض القرار رقم 91 الصادر بتاريخ 2020/02/05 في الملف عدد 2019/1614/1091 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين (المطلوبين) (ك. ج. ال) ومن معه تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2017/11/08 و2018/04/20 إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة-، عرضوا أنهم أبناء الهالك (ال. ال ول. ج) الألمانية الجنسية، وأن والدهم سبق له أن استصدر قيد حياته حكما عن المحكمة الابتدائية باشيفة ألمانيا بتاريخ 2006/04/21 قضى بنفي نسب المدعى عليه (م. ال) له، والذي ازداد على فراش الزوجية من زوجته (ن.١) قبل طلاقهما بتاريخ 2004/10/29، وذلك بعد إجراء خبرة جينية بحضور الطرفين، وأن الحكم أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به ولا يخالف النظام العام المغربي. وأن والدة المدعى عليه أنجزت بعد وفاة والدهم رسم إراثة تضمن اسم ابنها منه المسمى "خ" والطفلين من غيره "م" (المدعى عليه) و"ص"، مدعية أنهم أولاده رغم علمها بصدور الحكم الأجنبي بنفي نسب الإبن (م) إليه، ورغم أنها سبق لها أن اعترفت في قضية شرعية أن الإبن المذكور ليس ابنه بل هو ابن المسمى (ر. الم) تزوجت من والدهم وهي حامل به، وأنها زورت تاريخ ازدياده حتى تنسبه لوالدهم. والتمسوا تذييل الحكم الأجنبي أعلاه بالصيغة التنفيذية، وعززوا دعواهم بعقود ازديادهم ونسخة من الحكم الأجنبي ومحضر جلسة مع ترجمتهما ورسم إراثة وصورة لرسم وفاة. وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، وصدر الحكم رقم 1150 بتاريخ 2017/05/27 قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم نفي النسب المؤرخ في 2006/04/21 الصادر عن المحكمة الابتدائية في أشفيجة ألمانيا - المحكمة العائلية -. فاستأنفه المدعى عليه ووالدته (ن. ١) على أساس أن المدعين لم يدلوا برسم الإراثة لإثبات صفتهم بأنهم من ورثة الهالك (ال. ال)، ولا بما يفيد زواج والديهما، وأنهم ولدوا بتاريخ سابق على التاريخ الذي يدعون زواج والديهما فيه. ثم أدليا بصورة لرسم طلاق رجعي عدد 312 وتاريخ 2014/10/29 وشهادة تسجيل الابن (م) بقنصلية المملكة المغربية بفرانكفورت. وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبين بواسطة نائبهما بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق مقتضيات الفصلين 1 و430 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى، ولم يدلوا بما يفيد أنهم من ضمن ورثة الهالك (ال. ال). وأن النسخة الكاملة للهالك (ال. ال) يلاحظ بأنه ورد فيها بأنه تزوج من (ن. س وف. ح) ولم يرد فيها أنه كان متزوجا ب (ل. هـ. ج) الألمانية الجنسية والتي يدعي المطلوبون أنها أمهم. كما أن المحكمة قبل إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم، عليها أن تتأكد من عدم مساسه بالنظام العام المغربي. وأنه أمام عدم إثبات المطلوبين لعلاقتهم بالهالك (ال. ال)، فإنه لا يحق لهم ممارسة هذه الدعوى، وأن مقتضيات المادة 152 من مدونة الأسرة حددت أسباب البنوة، وأن المطلوبين لم يثبتوا

ذلك، مما تكون معه صفتهم غير ثابتة ويكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به والتمسا نقض القرار.

لكن، لئن كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبين الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم المسلمة لهم من مصلحة الحالة المدنية بفيسنبورن بألمانيا وبنسخ منها مترجمة إلى اللغة العربية بأمر من القنصل العام للمملكة المغربية بفرانكفورت بألمانيا تفيد أنهم أبناء (ال. ال) و (ل. هـ. ج)، وبشهادة وفاة هذا الأخير رقم 2016/69 تفيد أنه توفي بتاريخ 2016/04/23، وهي الشواهد التي لم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبين ثابتة في الدعوى من خلال عقود ازديادهم التي تثبت أنهم أولاد الهالك (ال. ال)، وأن هذا الأخير استصدر قيد حياته الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، وأن دعواهم لا تتعلق بالإرث وإنما بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية، وبأن هذا الحكم غير مخالف للنظام العام المغربي، وأن باقي دفوعات الطالبين خارجة عن نطاق النزاع، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا،

وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.