محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/2070 — قرار عدد: 2008/1068 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تم تسجيله بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء في 27-01-1953 تحت عدد 2911 ر م من طرف محمد بن محمد العبدوني لتحفيظ الملك ببلد الغزواني ثانيا المكون من قطعتين والبالغة مساحته 20 هـ و97 آر و20 سنتيارا وذلك بصفته مالكا له برسمين عدلين مؤرخين في 2 غشت 1992 الأول شراء بمقتضاه باع له أبوه البقعتين المحتوى عليهما الملك المذكور والذي يملكه حسب ملكيته السكن بها المؤرخ بنفس التاريخ. وبتاريخ 04-11-1953 تعرض على المطلب المذكور تحت عدد 1557 جزء 5 ورثة صالح بن محمد بن امحمد مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهم إرثا من والدهم محمد بن امحمد والتزموا بالإدلاء برسوم لتعزيز تعرضهم. وبتاريخ 28-05- 1982 أودع رسم إراثة مؤرخة في 08-05-1981.
الغرفة المدنية
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة أصدرت حكمها رقم 1057 بتاريخ 23-04-1995 في الملف رقم 84/7 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستانفه المتعرض صالح بن محمد وحده وأيدته محكمة الاستيناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان
التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم يعلل منطوقه على النحو المطلوب قانونا إذ أن الطاعن أدلى بحكم ابتدائي رتب له حقوقا آلت إليه عن طريق الإرث وهو سند في التعرض ولم يناقش استبعاد الحكم الابتدائي المستدل به ولم يعتمد على حجة أو إثبات يعاكسه أو يطعن في الحكم الابتدائي حاصة وأن هذا الأخير تم الإدلاء به في المرحلة الاستينافية. حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به بأنه "تبین للمحكمة مصدرته بعد اطلاعها على مبررات الاستيناف ودراستها لوثائق الملف والحكم المستانف بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب لكونه أسس على أسباب سليمة ووجيهة كما أن المتعرض المستانف لم يثبت بأية حجة تعرضه وأنه أدلى بنسخة حكم ابتدائي فقط". في حين أن الطاعن أدلى رفقة مقال استينافه بالحكم الابتدائي عدد 1737 الصادر بتاريخ 02-12-1980 في الملف رقم 1447 القاضي بإجراء قسمة في مخلفات الهالك امحمد بن امحمد بن الطاهر. والقرار المطعون فيه لم يقيم هذا الحكم واكتفى بالقول بأن "المستانف أدلى بحكم ابتدائي فقط" مع أن حجية الشيء المقضى به تثبت للحكم الابتدائي ما لم تتم الطعن فيه الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
الغرفة المدنية
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب. الرئیس
كاتبة الضبط المستشار المقرر