محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21906 — قرار عدد: 2022/861 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (أ.ي) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/02/23، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/15 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/157 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الإختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين (ي.ب) و(أ.م) مما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ: (ط.و) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 534 من ق.م. ج وللإجراءات الجوهرية المسطرية والخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي انبنى على وقائع مغلوطة لا تفضي إلى النتيجة التي انتهى إليها ببراءة الطاعن عوض إدانته، ذلك أن الطاعنة تقدمت بشكايتها على أن المتهمين نزعا منها عقارها بالقوة وهما يجاورانها واستعملا التدليس عند ضم أرضها مدعيين بأنها ملك ل (ي.ب) وتسترا بشهادة الملكية التي أدليا بها وهي لعقار محفظ مساحتها 85 هكتار وبهذه الشهادة وفرا للمحكمة دليلا ضدهما وكان عليها إجراء خبرة فيما إذ كان عقار المشتكية جزء من عقارهما يشمله التحفيظ أم لا.

إضافة إلى أن شاهد الطاعنة قد شهد بأن المتهم (أ.م) قد طالبه بأن يحرث له لأرض تعود للمدعو (خ.س) ولم يفده بأنه سيحرث له بلاد زوجته وهذا يدل على إرتكاب المتهمين للجرم لأن الفرق كبير ما بين (خ.س) وغيره (ي. ب) وكان عليه أن يقول له الحقيقة بأن الأرض ملك لهذه الأخيرة وهذا التناقض فيه دليل على افتراءه وتهجمه على الطاعنة ونزعه منها حيازة أرضها وما صرح به الشاهد بمثابة إثبات للحيازة والحق. وصرف النظر عن هذه الشهادة يشكل عيبا وفسادا للقرار المطعون فيه.

والطاعنة أدلت بعقد كراء مستمر تكتري بمقتضاه أرضها وكان أخرمن استأجرها منها المسمى (ع.ب) مما يشكل حجة على حيازتها لأرض النزاع ورغم إلحاحها وطلبها للمحكمة باستدعاء المكتري أعلاه للاستماع إليه وبذلك فقد أخلت بهذه الأدلة المثبتة لحيازتها في أرض النزاع مما يعاب على قرارها انعدام التعليل الجدي بالمقارنة لما ورد في الفصل 570 من ق ج من توفر الحيازة والانتزاع بالخلسة والتدليس والعنف، عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه. بأن كلا الطرفين يدعيان ملكية المدعى فيه وبذلك ناقشت الملكية وليس الحيازة وهو اتجاه غير وارد بالشكاية ولا في صك المتابعة دون أن تفصل في مسألة الحيازة على ضوء ما أدلت به الطاعنة من حجج ومستندات مع الاستعانة بإجراء خبرة وفقا للفصلين 286 و288 من ق م ج غير أنه بني تعليله على الشك والتخمين وصاغه صياغة غير قانونية مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمين مما نسب إليها من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى إنكار المتهمين للمنسوب إليهما وخلو الملف مما يفيد حيازة المشتكية للأرض موضوع النزاع وما يفيد قيام العناصر التكوينية للجنحة أعلاه وأن الشاهد المستمع اليه من طرف المحكمة أكد بأنه لا علم له لمن تعود ملكية الأرض المتنازع عليها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير وقائع النازلة ومستنداتها من عدم ثبوت الواقعة المدعى بها من طرف المشتكية وأن اجراء خبرة أو معاينة يرجع لسلطة المحكمة في تقدير ما هو مفيد ومنتج في التحقيق وأن الفصل 570 من ق. ج يحمي الحيازة دون الحيازة القانونية او الملكية مما

جاء معه قرارها معللا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى معه الوسيلة على غير

أساس.

ولهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة الزهرة جبور.