محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/2124 — قرار عدد: 2020/39 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ( ... )، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها شركة مشهورة عالميا في صناعة وبيع الحقائب اليدوية والأحذية وغيرها، وتستعمل علامتها التجارية " ... "، التي سجلتها دوليا وعينت المغرب من بين الدول التي تمتد إليها الحماية، غير أنها فوجئت بقيام الطالب (ع.و) ببيع وعرض منتجات حاملة لعلامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بأن ما قام به المدعى عليه يشكل تزييفا، والحكم بتوقفه عن بيع أو عرض أي منتج يحمل علامتها المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وإتلاف المنتجات المحجوزة، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، لعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، بدعوى أنه تمسك بانعدام صفة المطلوبة، لكون الدعوى قدمت من لدن شركة أجنبية خاضعة للقانون الفرنسي، وما دام الأمر كذلك فإنه يتعين الإدلاء بنظامها الأساسي، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عما أثير بهذا

الشأن.

أيضا تمسك الطالب بكون محكمة أول درجة اعتمدت على محضر الحجز الوصفي للقول بثبوت فعل التزييف في حقه، وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، فإنه نازع في كون المنتوج مزيفا أو مقلدا، وفي قيام علمه، ملتمسا إجراء خبرة، كما تمسك بأن الحكم المستأنف لم يبين الأسس التي استند إليها المفوض القضائي ليتأكد من صحة الادعاء، سيما وأن الفصل 222 من القانون رقم 17-97، يشير إلى إمكانية الاستعانة بخبير، وهو الشيء الذي لم يقم به المفوض القضائي، مما يترتب عنه بطلان هذا المحضر، والمحكمة التي لم ترد عما أثير بهذا الخصوص، واعتمدت على المحضر دون إجراء أي خبرة أو استعانة المفوض القضائي بخبرة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تنصيصاته: "إن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن (الطالب) لا ينازع في اختصاص المستأنف عليها (المطلوبة) بعلامتها " ... "، وتؤكد الوثائق المدلى بها ملكيتها لها بموجب التسجيل الدولي، مع تعيين المغرب ضمن خانة البلدان المطلوبة فيها الحماية القانونية، والذي تم تجديده في 2018/08/15، إن العبرة في تحدید التزييف بمعناه الاستنساخ الكلي أو الجزئي بين علامتين، هي بوجود التشابه بينهما، والذي من

شأنه أن يخلق اللبس لدى المستهلك العادي، ويجعله يخلط بينهما، واستنادا إلى المعاينة المجردة التي أجرتها المحكمة، وبمقارنة علامة المستأنف عليها بالعلامة الموضوعة على المنتجات التي تمت معاينتها، يلفى وجود تشابه بينهما في العناصر الجوهرية المميزة لكليهما، سواء من حيث الأبعاد أو الشكل

أو اللون، وهي العناصر المميزة فيهما معا لدرجة تؤدي إلى الخلط"، وهو تعليل غير منتقد، تأكدت فيه المحكمة من قيام صفة المطلوبة المستخلص من عدم منازعة الطالب في ملكيتها للعلامة المتنازع حولها، وتسجيلها لها دوليا مع تعيين المغرب كدولة تمتد إليه الحماية، وموقف المحكمة المنوه عنه فيه رد ضمني عما أثير بشأن عدم الإدلاء بنظام المطلوبة الأساسي، في ظل تحققها من ثبوت صفة المطلوبة طبقا لما نص عليه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وفق ما سلف، واستندت فيه (المحكمة) -خلافا لما ورد بموضوع الوسائل - للقول بقيام فعل التزييف في حق الطالب، على معاينتها للبضاعة موضوع الحجز، معللة سلطتها التقديرية في تقدير قيامه بمقبول، وليس على محضر المفوض القضائي، وتأسيسا على ذلك لم تكن ملزمة بالتأكد من استعانة المفوض القضائي بخبير لتحديد وجود التزييف، كما أنها لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، ما دام أن معاينتها للبضاعة أغنتها عن ذلك، فتكون بذلك المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة دون أن تهمل أحدها، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.