محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/783 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5992 الصادر بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2021/7205/295 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 361 منه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2020/06/23 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استفاد من رخصة إدارية سنوية وإذن بمغادرة التراب الوطني وخلال إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية أصيب بمرض حال دون عودته بعد نهاية فترة الرخصة الإدارية وظل خاضعا للمراقبة الطبية وأنه

أخبر إدارته بذلك وأرسل لها الشهادات الطبية اللازمة، إلا أنها لم تراع ذلك وباشرت في حقه المسطرة الطبية والتأديبية دون علمه، فأصدرت نتيجة لذلك قرارا بعزله، وأكد أنه لم يتم استدعاؤه ولم يبلغ بأي مسطرة، والتمس إلغاء قرار العزل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجابت الإدارة متمسكة بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وبمشروعية قرارها، وبعد التعقيب وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت بتأييده بموجب قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". حيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5992 الصادر بتاريخ 2021/11/30 في الملف رقم 2021/7205/295 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.