محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15577 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/06 والمطالب بالحق المدني (ع.١) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2021/04/01 بواسطة الأستاذ (م.ت) وبثانيهما بتاريخ 2021/04/02 بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت الراميين إلى نقض القرار عدد 100 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/31 في القضية ذات الرقم 2020/2801/70 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (م. أ) و(ع. أ) من أجل جنحة قطع أشجار مملوكة للغير وعقاب كل واحد منهما بثلاثة 03 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مائتي 200.00 درهم وأدائهما للمطالب بالحق المدني تضامنا بينهما للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسة آلاف 5000.00 درهم والحكم من جديد ببراءتهما وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالب بالحق المدني صائر دعواه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين عدد 15577- 2021/8/6/15578 لارتباطهما. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن وكيل الملك بإمضاء نائبه والمذكرة المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني بإمضاء الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة أكادير والعيون المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنتين لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد من مذكرة وكيل الملك المتخذ من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير، دون أن تناقش شهادة شهود الإثبات المستمع إليهم ابتدائيا، والذين أجمعوا على أن المشتكي هو الحائز للمدعى فيه والمالك للأشجار موضوع الشكاية وأكدوا على معاينتهم لواقعة قطع واقتلاع الأشجار وإضرام النار فيها، وكذا اعتراف المتهمين بمحضر ضباط الشرطة القضائية، وبذلك تكون قد تجاهلت وسائل إثبات قانونية ومنتجة، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث اكتفت المحكمة المطعون في قرارها في معرض تعليل براءة المتهمين من جنحة قطع أشجار مملوكة للغير بالاعتماد على شهادة الشاهد (ح.١) التي انصبت حول واقعة الحيازة، دون أن تبدي موقفها من شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، التي كانت معروضة عليها كدليل إثبات والتصريحات التمهيدية للمتهمين، وتستخلص على ضوئها قيام جنحة قطع أشجار مملوكة للغير من عدمه في حق المطلوبين في النقض، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على الطعن بالنقض.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين عدد 15577 و2021/8/6/15578 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2021/03/31 في القضية ذات العدد 2020/2801/70، وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متألفة من هيئة أخرى.
وتحميل المطلوبين الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى
الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.