محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4297 — قرار عدد: 2023/98 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المرفوع بتاريخ 2022/6/8 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (غ. ع) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 9/189 بتاريخ 2022/3/3 في الملف عدد 2021/9/1/944 .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 189 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2022/3/3 في الملف المدني عدد 2021/9/1/944 أن ورثة (م.ب. ب) ومن معهم - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه (س.ب) البقعة الفلاحية المتواجدة بمزارع أولاد سيدي الشيخ طريق الصويرة أحواز مراكش حدودها ومساحتها موصوفة بمقال الدعوى والتمسوا الحكم بقسمتها والحكم لهم بتعويض مسبق عن الاستغلال، أجاب المدعى عليه موضحا بكون الإشهاد عدد 106 المحتج به باطل لأن شهوده غير مؤهلين للإدلاء بشهادتهم بخصوص الواقعة المشهود بها وما ضمن به يتعارض مع إراثة المالك (م.ب.ب) وغير كاف لإثبات مصير الحمل الظاهر الذي شهد به شهود إراثته وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعين تعويضا عن الاستغلال، استأنفه المدعى عليه بعلة عدم الارتكاز على أساس والتمس أساسا إلغاءه والحكم بعدم قبول دعوى المدعين الأصليين واحتياطيا قبول الطلب المضاد وإرجاع الملف إلى المحكمة للبت فيه وإجراء خبرة مضادة تراعى فيها جميع العناصر الشكلية والموضوعية في احتساب التعويض عن الاستغلال، وأدلى المستأنف عليهم باستئناف فرعي التمسوا من خلاله الحكم لهم بالتعويض عن الاستغلال منذ سنة 1975 بعد إجراء خبرة تقويمية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
هذا القرار كان موضوع طعن بالنقض من طرف (س.ف) فقضت محكمة النقض برفض الطلب بمقتضى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع إعادة النظر. حول الوسيلة المعتمدة في الطعن بإعادة النظر والمحددة في النقطة الثالثة من الفصل 379 من ق.م.م "إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه"، ذلك أنه بعد البحث في مصلحة مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافيا مصلحة إدارة ضبط الأملاك تم العثور على مجموعة من الوثائق الحاسمة والتي تم احتكارها والتغاضي عنها وعدم مناقشتها أثناء أطوار التراع فضلا عن وجود اتفاق وإشهاد صادر بتاريخ 1964/2/4 يؤكد أن المطلوبين في إعادة النظر لا محل لهم في التراع ولا دخل لهم من أجل المطالبة بقسمة العقار المدعى فيه والتي تفيد بأن باقي الورثة قد استفادوا من بقع أخرى المحددة في البقعة 96 و97 وأنه هو المالك الوحيد للبقعة رقم 2 موضوع التراع، وهناك مجموعة من الوثائق التي لها تأثير على موضوع التراع ومن بينها إشهادات تفيد إدانة لجميع الاشتراك الماء السقي الصادر عن الجمعية الحسنية 1 لسقي
الأراضي الفلاحية والتي جاء فيها أن طالب إعادة النظر هو الذي يتصرف ويستغل البقعة الأرضية رقم 2 ويستغلها منذ ما يزيد عن 46 سنة ويوفي بجميع الالتزامات تجاه الجمعية ويتضح من البطاقة الصادرة عن سجل الضبط العقاري أنها مسجلة في اسمه وادعاءات المطلويين لا أساس لها خاصة أنهم اعتمدوا على إراثات صادرة عن باقي الورثة لا تفيد التملك حتى يتسنى لهم تقديم دعوى القسمة، وأنه هو المالك الوحيد للعقار ومحكمة النقض لم تشر إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 25 يوليوز 1969 المنظم للأملاك الجماعية الواقعة بدوائر الري أو المسقية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64/17 الذي ينظم وضعيتها القانونية والفصل الثاني من نفس القانون
اعتبر ملكية هذا النوع من الأراضي مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهكذا فقدت صبغتها الجماعية بحيث تم الانتقال من ملكية جماعية إلى ملكية مشاعة، ومحكمة النقض لم تشر إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 34/94 المتعلق بتقسيم الأراضي الفلاحية، وبالرجوع إلى البطاقة المشار إليها يتبين من دفتر التجزئة أن العقار موضوع القسمة مسجل في اسمه وأمام ظهور هذه الوثائق الحاسمة التي لها دور مهم في تحديد المراكز القانونية للأطراف فإنه يطلب من المحكمة إعادة النظر والبت من جديد في الحجج المدلى بها وربطها بالعقار المتنازع فيه حتى يتسنى للمحكمة البت في موضوع التراع طبقا للقانون مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق خاصة الإشهاد والاتفاق وكذلك البطاقة الصادرة عن مديرية المحافظة العقارية للأشغال الطبوغرافيا مصلحة السجل العقاري بالإضافة إلى الإِشهادات المدلى بها من أجل مقارنتها وتطبيقها على العقار المتنازع فيه لإرجاع الأمور إلى نصابها وإلى وضعها القانوني السليم. لكن، حيث إنه فضلا على أن أسباب إعادة النظر لا تنصب على تعليلات القرار المطلوب إعادة النظر فيه فإنه عملا بمقتضيات الفصل 379 من ق.م.م فإنه لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في حالات محددة منها إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، وأن محكمة النقض هي محكمة قانون في القضايا المدنية ولا يقبل لديها الاستدلال بأي وثيقة جديدة لم تعرض أمام محكمة الموضوع وبالتالي فإنها لا تصدر أي قرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم وإنما تراقب مدى تفعيل محكمة الموضوع للوثائق التي سبق الإدلاء بها ومدى تعليلها لقراراتها بناء عليها إعمالا أو إهمالا أو ترجيحا لذلك فإن تأسيس إعادة النظر على وثيقة حاسمة يصلح أمام محكمة الموضوع ويبقى السبب غير مقبول وباقي ما استدل به من عدم تضمين القرار لمقتضيات ظهير 1969/7/25 ولا قانون 34.94 المتعلق بتقسيم الأراضي الفلاحية لا يعد سببا لإعادة النظر إذ لا يرقى لعدم الجواب على وسيلة مادام مقال النقض لم يتضمن أي وسيلة بخصوص القانونين المذكورين وانصب على القرار الذي قضى بعدم
قبول الاستئناف فقط.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبدالإله مستقيم وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.