محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/1357 — قرار عدد: 2003/902 — بتاريخ: 2003-12-11

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقال قدم في 4-4-03 طلب كل من تاوبة عبد القادر والحرش ميلودي تنحي السيد عبد الغني يفوت القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن نظر القضية 488/02 غ المفتوحة إثر صدور قرار المجلس الأعلى 399 في 20-6-02 في الملف عدد 02/1/4/926، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 16-5-02 في الملف عدد 01/70 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد وفق القانون، بعد كان القاضي المذكور رئيسا ومقررا في الحكم الملغى وعين مقررا في نفس
الغرفة الإدارية
القضية بعد إلغاء الحكم وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جدید . وحيث يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية فيما تنص فيه من إمكانية تجريح كل قاض للأحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا في التراع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة . وحيث أجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف .
وحيث إن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيرها .
وحيث في النازلة إن القاضي المطلوب تنحيه عن الملف 488 /02 غ لم يسبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في التراع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة وهي الأسباب المحتج بها وإن مجرد بته في قضية بحكم أنه كان مقررا فيها لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة المحتج بها من الفصل المذكور ولا ضمن غيرها من الأسباب التي تخول الحق في التجريح، فالرأي المعبر عنه بمناسبة مزاولة العمل القضائي مدرجة ابتدائية لا يحول دون نظر التراع مجددا ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي وقع نقضه حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فكان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول. وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة التي نص عليها الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية وعلى حدها الأقصى (500
درهم) .
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطرف الطالب غرامة مبلغها من مائتا درهم 200 درهم . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة