محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12503 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/6/8 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بإنز كان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/6/8 في القضية عدد: 2020/201 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب (م.س) من جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنز كان والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراء مسطري وجوهري، ذلك أن النيابة العامة استأنفت الحكم الإبتدائي في كل ما قضى به بمقتضى صك استئناف مؤرخ في 2020/4/29، إلا أن محكمة القرار المطعون فيه ناقشت استئناف المتهمة لوحدها دون استئناف النيابة العامة. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت إجراءا مسطريا وجوهريا. وعرضت قرارها

للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أنه تمت الإشارة إلى استئناف النيابة العامة. وإلى أن المحكمة درست ملف القضية وناقشتها من جديد على ضوء ملتمسات النيابة العامة بجلسة 2020/6/8، الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف، وأيدت الحكم المذكور في كل ما قضى به. وهي بذلك تكون قد تبنت علل وأسباب الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به بما في ذلك التصريح ببراءة المطلوب في النقض (م.س) من الفعل موضع المتابعة. وهي لما قضت على النحو المذكور تكون قد ناقشت استئناف النيابة العامة وعللت قرارها بما فيه الكفاية. والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب (م.س) من الفعل موضوع المتابعة، لتنازل زوجته عن شكايتها. والحال أن المتابعة المسطرة في حقه هي المشاركة في الخيانة الزوجية. ولئن كانت جنحة الخيانة الزوجية تسقط بتنازل الزوج المتضرر، فإن فعل المشاركة فيها لا يندرج ضمن الأفعال التي تسقط بالتنازل عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 492 من القانون الجنائي. والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوب من المشاركة في الخيانة الزوجية، تكون قد خرقت القانون. وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوب الذي تعلقت به الوسيلة من المشاركة في الخيانة الزوجية، استنادا إلى أنه متزوج بالمسماة (ج.س)، وأن هذه الأخيرة تنازلت عن شكايتها لفائدته، وأن الخيانة الزوجية توصف بوصف واحد فقط. وأن تغيير الوصف في حق المطلوب كفاعل أصلي من الخيانة الزوجية، إلى المشاركة فيها غير قائم. فضلا على أن النيابة العامة قررت حفظ المتابعة في حقه من أجل الخيانة الزوجية. وأن المشاركة في الخيانة الزوجية هي فعل مادي طرفه شخص غير متزوج مع طرف آخر متزوج، وهي صفة لصيقة بالشخص الغير المتزوج الذي يمارس الجنس مع امرأة متزوجة. والمحكمة ثبت لها بأن الطالب متزوج وفاعل أصلي في جنحة الخيانة الزوجية، التي هي فعل واحد ولا يمكن أن توصف إلا بوصف واحد. والمحكمة لما قضت ببراءته من جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة

الصائر.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي بحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.