محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3853 — قرار عدد: 2021/382 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مولاي سعيد بن (م.م.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ البشير (أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/11/26 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/11/21 ملف عدد 19/140و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية، والحكم على المسؤولة مدنيا عزيزة أنيس بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 163668،20 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بخصوص المسؤولية وذلك يجعل ثلاثة أرباعها على المسؤول المدني والربع الباقي على الضحية، والاقتصار في التعويض على مبلغ 122751،15 درهم وتحميل شركة التأمين الصائر على النسبة . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذان عبد الله (أ) و البشير (أ) المحاميان بهيئة أكادير والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه وبحيثية وحيدة وعامة قضى بتعديل الحكم المستأنف بخصوص مسؤولية الحادثة وحمل الهاك الربع بعلة أنه لم يحترم حق استعمال الطريق العام، في حين أنه تعليل غير مستساغ لأنه لم يبرز الخطأ الذي ارتكبه الهالك خاصة أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية والمعاينة التي أجرتها يتضح أن سائق السيارة المتهم كان يسير بسرعة مفرطة كما تثبت ذلك آثار الحصر التي امتدت 34 م رغم أن مكان الحادث منعرج خطير، فضلا على عدم أخذه الاحتياط الواجب وعدم احترامه قواعد التقابل وقطعه الخط المتصل مما يجعله المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة والضحية الهالك لم يكن له أي دور فيها، وبذلك يكون ما ذهب إليه القرار من إعادة توزيع المسؤولية وتحميل هذا الأخير الربع مجانب للصواب وغير مبني على أساس ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها بنسبة ثلاثة أرباع على عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الربع على الضحية الهالك سائق الدراجة النارية، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن الأول هو السبب المباشر في وقوع الحادثة لعدم ملائمة سرعته مع ظرفي الزمان والمكان وعدم احترام قواعد التقابل وقطع الخط المتصل وعدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفتدي الحادثة، مما جعله يصطدم بالضحية الهالك الذي ساهم بدوره في حدوثها بسبب عدم احترام حق استعمال الطريق العام لخروجه إليها بدراجته النارية من طريق غير معبد، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا
سليما والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير