محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2352 — قرار عدد: 2019/492 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ن.ك) تقدم بتاريخ 2017/06/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه صيدلي يعمل بمندوبية وزارة الصحة بإقليم تارودانت، وأنه تقدم بطلب استقالة من الوظيفة إلى السيد وزير الصحة بتاريخ 2017/04/13، وتفاجأ مؤخرا باتخاذ وزارة الصحة قرارا إداريا برفض استقالته، وأنه تضرر كثيرا من هذا القرار والذي يتسم بعيب انعدام التعليل وعيب السبب وعيب عدم الاختصاص، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها (10.000) درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1476 بتاريخ 2017/10/17 في الملف رقم 2017/7110/1102 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في: تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي

بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية والتي هي مقتضيات جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض تربطه بالإدارة علاقة نظامية وبالتالي لايمكنه إنهاؤها بإرادته المنفردة، بل لابد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون الإدارة لم تدل بما يفيد

كون الاستجابة لطلب استقالة المعني بالأمر سيؤدي إلى عرقلة الصحة العمومية بخلق خصاص على مستوى التخصص الذي يمارسه هذا الأخير، وهو تعليل فاسد، ذلك ان المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة ، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق العام بسبب عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتي انفق عليها الكثير قصد تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وأن رفض طلب الاستقالة أملته ضرورة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نظرا للخصاص الحاد في الأطباء ذوي التخصص، ثم ان المحكمة لم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، إذ تتحمل الإدارة واجب الوفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وأن الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية المتخصصة وغير المتخصصة، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون الإدارة لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلبة استقالة المستأنف عليه (المطلوب في النقض) سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية، بخلق خصاص على مستوى التخصص الذي يمارسه بمنطقة تعيينه حتى تتمكن المحكمة من مراقبة السلطة

التقديرية للإدارة في هذا الإطار وهي ليست سلطة مطلقة، في حين تتمسك الإدارة بالخصاص الحاد في الأطر الطبية والذي حال دون استجابتها لطلب استقالة المعني بالأمر، الذي يعتبر موظفا عموميا تسري عليه أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 77 من هذا النظام فإنه لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطر الطبية بما في ذلك المرفق العام الذي يعمل به المطلوب في النقض. وأنه لا يمكن لهذا الأخير بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذ کر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.