محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1181 — قرار عدد: 2017/38 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/02 من طرف الطالبين (م) بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 2352 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/19 في الملف رقم: 2014/7205/1444 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان ورثة (ك. ب. ب) عبد الله وورثة (ع.١. ب. م.ي) تقدموا بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/01/24 يعرضون فيه أنهم يطعنون بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في القرار الصادر عن اللجنة العاملية بتاريخ 2012/07/10 والقاضي بتفويت الملك رقم 32 موضوع الرسم العقاري عدد .0/294 لفائدة شركة (س) ومن معها مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، ذلك انهم اشتروا سنة 1961 القطعة الأرضية البورية ذات الرسم العقاري .0/294 من ملاكها السادة (و. ع) بمبلغ اجمالي محدد في 100.000,00 درهم وان موروثهم كان يستغلها منذ الخمسينات مما يجعل التصرف فيها بيده تصرف المالك في ملكه، وانه على اثر ذلك
تقدم بأداء مبلغ 70.000,00 درهم على أساس إتمام البيع أثناء تحرير العقد، وانه نظرا لسفر احد البائعين الأجانب تم تأجيل إبرام البيع واستصدر ورثته الطاعنون أحكام نهائية بإتمام البيع ولم تأخذ بها اللجنة العاملية عند تفويت العقار إلى شركة (س) وآخرين ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه. في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من الواقع والقانون، ذلك ان اللجنة الإقليمية وكما يتجلى من حرفية القرار الإداري قررت تسوية الملف لفائدتهم مقابل ثمن تفاوضي حددته في مبلغ 171.000,00 درهم وتقمصت بذلك صفة من له حق التقرير وهو اللجنة الوزارية المشتركة (وزارة الفلاحة والمالية) وهذه اللجنة الأخيرة لم يعد لها وجود منذ سنة 2006 حيث أصبح وزير المالية منذ هذا التاريخ هو من يتولى هذه المهمة وتكون بذلك اللجنة الإقليمية قد تطاولت على اختصاص غيرها، وانه بالرجوع إلى التعريف الذي استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين بشأن القرارات الإدارية فان ما صدر عن اللجنة المذكورة يعتبر صادرا عن جهة إدارية أحدثت وفقا لرسالة الوزير الأول عدد 0449 بتاريخ 1994/04/18 سعيا بتعجيل تسوية المشاكل المترتبة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973، وهي لجنة يرأسها عامل الإقليم والمركبة من رئيس دائرة الأملاك المخزنية وقابض التسجيل والتمبر والمحافظ على الأملاك العقارية، وممثل وزارة الفلاحة، وممثل وزير المالية، وما اتخذته من قرار بالتسوية قد أحدث أثرا قانوني لهم بحرمانهم من القطعة الأرضية محل التسوية، كما انه قرار نهائي لكونه نفذ دون حاجة إلى تصديق جهة إدارية أعلى من الجهة مصدرته، ولم ينصب طعنهم بذلك على مجرد رأي استشاري كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وتكون اللجنة المطعون في قرارها بالتسوية المذكورة قد خالفت القواعد المنصوص عليها في رسالة الوزير الأول عدد 4/1470 بتاريخ 1980/08/20 ورسالته عدد 0449 المذكور التي تحدد اختصاصا هي في مجرد تلقي أصول الوثائق المذكورة، وتحديد ثمن التسوية وليس تقريرها الذي يبقى من اختصاص أملاك الدولة (وزارة المالية) وارتكبت خطأ جسيما بمجرد اعتمادها على عقد بيع منجز في الخارج وغير مذيل بالصيغة التنفيذية خلافا لما يوجبه الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية ومست بسيادة الدولة المغربية فضلا على انها لم تراع مبدأ الحقوق المكتسبة الذي ترتب على الموافقة الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة في وقت سابق لفائدة احدهم المسمى كمال بنيونس ، ولم يسبق سحب قرارها أو تعديله أو إلغاؤه أمام ثبوت انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة التي كانت تختص بالتسوية، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك كان قرارها عرضة للنقض.
لكن، وخلاف الوارد بالوسيلة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال اطلاعها على وثائق الملف وخاصة الدورية الصادرة عن الوزير الأول عدد 4449 بتاريخ 1994/04/18 التي تفيد بان اللجنة العاملية تتولى فقط دراسة الملفات التي تم قبولها من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالبت
في النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 وتقديم اقتراحاتها بشأنها، وتوجيه المحضر إلى مديرية املاك الدولة من اجل اتخاذ القرار من طرف وزير الاقتصاد والمالية، واسنتتجت - عن حق - ان قرار اللجنة المطعون فيه هو مجرد رأي استشاري وتحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري التنفيذي والنهائي ، ورتبت على ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن لهذه العلة، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.