محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24822 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (إ. ف) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بواسطة الأستاذ (ع) بتاريخ 2021/08/04، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات الرقم 2021/2635/12، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وعقابها بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائها تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (ف. أ) و(ف.١) تعويضا مدنيا قدره 6.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم يسبق أن انتصبت مطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا تعتبر طرفا في الدعوى بهذه الصفة، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبها لانعدام صفتها. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المطالبة بالحق المدني (إ. ف). والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.