محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/5210 — قرار عدد: 2015/114 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة (م.ب) تقدموا بمقال لدى ابتدائية سوق الأربعاء الغرب بتاريخ 2013/02/18، عرضوا فيه أنهم طلبوا من المحافظ بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2012/08/10، تضمين إراثة موروثهم المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش ( ... ) بالمطلب ( ... ) طبقا للفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري مراعاة لحقوقهم المؤيدة بأحكام قضائية (القرار الاستئنافي عدد 19055 الصادر بتاريخ 1980/05/06، وقرار المجلس الأعلى عدد 602 بتاريخ 1982/07/29)، إلا أن المحافظ أصدر قرارا بالرفض وفق كتابه عدد ( ... ) المؤرخ في 2012/09/20، رغم أن القضاء أقر لهم بحقهم الإرثي إلى جانب طالب التحفيظ (ب.ب)، كما أن طالب التحفيظ أقر بأحقية موروثهم في الأرض موضوع المطلب، مما لا ضرورة معه للرجوع للمحكمة من جديد، ملتمسين الحكم بإلغاء قرار المحافظ المضمن بكتابه عدد ( ... ) وتاريخ 2012/09/20. فأجاب المحافظ بأن قرار الرفض معلل بكون المطلب ( ... ) أحيل على المحكمة بتاريخ 2008/06/24، ولا يحق لمن يدعي حقا قابلا للإيداع بمطلب التحفيظ، أن ينازع طالب التحفيظ إلا عن طريق التعرض، ولا تغني الدعاوى الاستحقاقية عن ذلك، فهي لا تؤثر على سير مسطرة التحفيظ في مرحلتها الإدارية، وإنما يمكن الاحتجاج بها في المرحلة القضائية، ما دام المدعون ضمنوا ذلك باللجوء إلى إيداع التعرض بتاريخ 1970/10/21، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2013/05/22 تحت عدد 60 في الملف 8/2013/7. قضت فيه برفض الطلب. استأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بأربع وسائل. فيما يتعلق بالوسائل الأولى، والثانية والثالثة. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية عن طريق تحريف الوقائع، ذلك أن التراع عرض على محكمة الاستئناف، في إطار الطعن في قرار

المحافظ، الرافض لتسلم الإراثة عدد ( ... )، وتفعيلها تجاه مطلب التحفيظ عدد ( ... )، والمعترف بها قضائيا سواء بالقرار الاستئنافي عدد 19055 أو من طرف طالب التحفيظ بقرار المجلس الأعلى عدد 602 بتاريخ 1982/07/29، ورفض المحافظ معلل بوجوب تقديم الإراثة ومؤيداتها إلى المحكمة، والقرار تجاهل رفض المحافظ بكتابه عدد ( ... )، وناقش حجية الأحكام ومصداقيتها التي لم يوجه لها المطلوب أي مطعن (بدون ما ذكر)، وبت في غير ما طلب. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الفصلين 451-453 من ق.ل.ع، ذلك أن القرار اعتبر الأحكام المؤيدة لطلبهم معتبرا أنها ردت تعرضهم على المطلب ( ... )، دون أن يثير المحافظ ذلك من جهة، ورغم عدم أحقية القاضي في إثارة سبقية البت طبق الفصل 452 من ق.ل.ع، ثم إن حجية الأمر المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه، وما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، والقرار الاستئنافي عدد 19055 رد التعرضات باستثناء تعرض الطاعنين الذين عليهم الإدلاء بإراثة موروثهم إذ من مات على حق فلورثته، وهي علة من مستلزمات القرار ونتيجة حتمية له بالنسبة لحقوقهم، مما يجعل القرار خارقا لحجية الأمر المقضي به (451) التي تعتبر قرينة قانونية، لا يمكن إثبات عكسها (453). ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه يتضح من الوثائق المعززة للطلب المرفوض من طرف المحافظ، أن طالب التحفيظ، وحسب قرار المجلس الأعلى عدد 602 لم يتمسك سوى بحقوق إرثية، له ولموروثهم (م.ب)، وهذا إقرار قضائي، ووقوف محكمة الاستئناف المصدرة للقرار عدد 19055 على وحدة مدخلهم مع طالب التحفيظ، جعلها تبني حكمها على الإدلاء بإراثة موروثهم (م.ب)، مما يجعل حقوقهم معترف بها قضائيا، خلال جريان مسطرة التحفيظ، وهو ما يوجب تطبيق الفصل 83 المذكور. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فان المحكمة ملزمة بالبت دائما في طلبات الأطراف طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والطاعنون هم متعرضون على المطلب ( ... )، وقرار المحافظ موضوع الطعن، أساسه طلبهم المؤسس على الفصل 83 من ظهير التحفيظ العقاري الذي بمقتضاه "يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به، أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية، تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار، ويكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف به"، والمحكمة لما تبين لها من الأحكام الصادرة في إطار مسطرة التحفيظ، أن تعرض الطاعنين تم البت فيه بالرد، أسست قضاءها على ذلك حسب تعليلها الذي جاء فيه: "أن هذا التعرض سبق البت فيه بالرد وفق الحكم الصادر عن ابتدائية سوق أربعاء الغرب رقم 77/42 بتاريخ 1977/10/10 بالملفين العقاريين المضمومين عدد 82 و1977/83، والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد 19055 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 1980/05/06 بالملفات المضمومة عدد 24 و252 و1978/31"، وليس في ذلك خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ولا للفصلين 451 - 453 من قانون

الالتزامات والعقود، ما دام الحكم الابتدائي المؤيد المشار له بتعليل المحكمة، قضى بإلغاء تعرض الطاعنين شكلا، ولم يشهد بإقرار طالب التحفيظ بحقوقهم المبرر لإعمال الفصل 83 من قانون التحفيظ العقاري المعتمد في الطلب المقدم للمحافظ، وكان ما ينعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار. وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أن القضية تم حجزها للمداولة دون التأكد من توصل الأطراف، فشواهد التسليم بالنسبة للمطلوبين كانت بيد دفاعهم الذي لم يبلغ بالاستدعاء للجلسة بالرغم من إخراج القضية من المداولة، فالطاعنون كلفوا بالإدلاء بما يفيد نهائية القرار 19055، ورغم إدلائهم بما يفيد صدور القرار النهائي والبات في باقي التعرضات، والذي يؤكد أن من استصدر القرار المؤرخ في 1925/12/25 المؤسس عليه مطلب التحفيظ هو موروثهم، والقرار تحاشى كل ذلك، وخرق قواعد المحاكمة العادلة باستبعاده لحجج حاسمة طلبتها الهيئة المصدرة له، وتنكرت لها. لكن، حيث إنه ومن جهة أولى، فإنه يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن الملف أدرج بجلسة 2014/03/04، وتم حجزه للمداولة بعد إعلام وكيلي أطراف التراع، مما يجعل ما أثير بخصوص توصل الطاعنين عديم الأساس، ومن جهة ثانية، فإن اعتماد المحكمة المصدرة للقرار فيما قضت به على سبق البت في تعرض الطاعنين بالرد، فيه استبعاد لما أدلى به الطاعنون لإثبات استحقاقهم للمدعى فيه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للقواعد المحتج بخرقها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مليكة بامي - عضوة مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.