محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2054 — قرار عدد: 2021/96 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/12/2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ب) و(ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 162/2019 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/19/2019 في الملف رقم 1124/109/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على مقال الإستئناف الأصلي والإصلاحي الذي تقدم بهما الأستاذ (م. ط) بتاريخ 7/4/2019 وتاريخ 7/26/20189 يطعن
بموجبهما في القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، القاضي بمؤاخذته ومعاقبته تأديبيا بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة، ذلك أن المسمى (م.آ) بصفته الممثل لشركة لاماطراكو تقدم بشكاية ضمنت بعدد 137 ش ع 2018 بالنيابة العامة في مواجهة الطاعن جاء فيها: "أنه كان ضحية خيانة الأمانة والإبتزاز والتهديد من طرف المشتكى به، والذي توصل منه بمبالغ مالية بدون حق وتواطأ مع خصمه وقام بالنيابة عن مصالح متناقضة"، وبعد تمام الإجراءات والتحقيق بخصوص ما نسب إلى المعني بالأمر تم إعتبار الأفعال المنسوبة إليه ثابتة في حقه، وتشكل مخالفات مهنية تنطبق عليها مقتضيات المواد 3 و12 و36 و43 من قانون المحاماة، وتمت مؤاخذته ومعاقبته حسب ما أشير إليه أعلاه، وبعد إحالة القضية على غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف تم إدراجها بعدة جلسات كان آخرها جلسة 9/12/2019 حيث أدلى الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة إصلاحية وبسط دفوعه شفاهيا أمام المحكمة، وأكد وسائل إستئنافه وإلتمس إلغاء المقرر المطعون فيه والتصريح بعدم مؤاخذته، وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بالإقتصار في العقوبة على خمسة أشهر وإبقاء الصائر على الطاعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وخرق
قاعدة إنحصار الإتهام في حدود وقائعه، وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن الطالب توبع من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بمخالفة الإخلال بالأمانة المهنية طبقا للمادتين 3 و12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبناء على دعوته للمثول أمام المجلس التأديي والإستماع إليه صدر مقرر بمؤاخذته من أجل خرق مقتضيات المواد 3 و12 و36 و43 من قانون المهنة، وإيقافه عن ممارستها لمدة سنة، في حين أن الوقائع المكونة لا تشير إلى مخالفة خيانة الأمانة، فضلا عن تنصيصات المقرر التأديبي الذي إعتمدت المادتين 3 و12 من قانون المهنة فقط، والنقاش جرى بجلسة الإستماع إلى الطالب ولم يمتد إلى وقائع أخرى تشكل إفشاء السر المهني، كما خرق مقتضيات المادة 43 المشار إليها أعلاه التي لم تكن أساس المتابعة، ولم يعلم بها الطالب الذي تمت مؤاخذته ضدا على قاعدة إنحصار الإتهام خلال المراحل التأديبية على الوقائع المثارة إبتداء فقط، وأن المقرر أدان الطالب بكونه ناب في نفس الدعوى عن خصمين مصالحهما متناقضة، والحال أنه رفع دعوى لفائدة المسمى (م.آ) حول تسجيل رسم صدقة برسم عقاري إنتهت بحكم بعدم القبول، ورفع دعوى ثانية لفائدة المسمى (م.ك) وهذا ما جاء في شكاية الأول، فضلا عن المقرر المطعون فيه جاء خاليا من الوقائع التي قدمت بجلسة 9/12/2019، ولم يتضمن أي جواب عما تمسك به الطالب، سيما وأن رسم الصدقة المذكور وثيقة مشتركة بين المتصدق عليه المشتكي
والمتصدق (م.ك) ومضمونها تم التوافق عليه بينهما، وتبادلا الإرادة حوله ولا يعتبر إفشاء للسر المهني بالنسبة لأي طرف منهما، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن البين من المقرر التأديبي أن المحامي المشتكى به توبع وعوقب من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء من أجل مخالفات مهنية ترجع بالأساس إلى الإخلال بالأمانة المهنية الواجبة على المحامي: خرقا لمقتضيات المواد 3 و12 و36 و43 من قانون المحاماة، وغرفة المشورة بمحكمة الإستئناف لما أيدت المقرر المستأنف، مع تعديله بالإقتصار في العقوبة على خمسة أشهر إستنادا إلى أنه ثبت لها من أوراق الملف أن الأستاذ المشتكى به ناب عن المشتكي في دعوى موضوعها طلب تقييد رسم صدقة مع موجب إصلاحها بالرسم العقاري ضد المتصدق الذي هو السيد (م.ك)، وبعد ذلك رفع لفائدة هذا الأخير دعوى ببطلان تلك الصدقة، وأنه لم يتنازل عن هذه الدعوى إلا بعد أن قدمت الشكاية موضوع النازلة في حقه، يكون المحامي المذكور قد ناب عن طرفين مصالحهما متناقضة، مما يشكل خيانة للأمانة المهنية بموجب مقتضيات المادة 3 من نفس القانون، " أي بعدم تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الإستقلال والتجرد والتراهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبدالسلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.