محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/12892 — قرار عدد: 2022/592 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (لحسن. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائي بورززات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/10 في القضية الجنحية عدد 2019/2803/183 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة بعد تبرئة المتهم أعلاه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم على المسؤول المدني (ب. الحسن) بأدائه للطرف المدني (محمد. ب. بن. س) بصفته نائبا لأراضي الجموع لدوار تلمي تعويضا مدنيا قدره ثلاثة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ص. محمد. ص) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على الطاعن بتعويض الطرف المدني (محمد. ب) بمبلغ 3000 درهم مستنده في ذلك على شهادة الشهود التي أثبتت الأفعال المثارة في حق المسؤول المدني. لكن؛ خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه من خرق للقانون على اعتبار أن الحكم القاضي ببراءة العارض قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة هو يتتبع تلقائيا الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، خاصة وأن حيثيات القرار ليس فيها ما ينفي صحة تسلم العارض للبقعة الأرضية التي بني عليها منزله الذي قام بربطه بالكهرباء والماء بعد موافقة السلطة الوصية بتاريخ 2015/04/30 إذ تسلمها من نائب أراضي الجموع لدوار آيت عتو ويكو السيد (إبراهيم. اع) الذي أكد ذلك عند الاستماع إليه في المرحلة الابتدائية والثابت في تصريح تسليم البقعة رفقته مع العلم أن العقار هو حرم للدوار وليس للرعي وبالتالي فأين هو التدليس الذي أشار إليه القرار المطعون فيه بعد أن تسلم العارض البقعة بطريقة قانونية من حرم الدوار المشاع بين الجميع والمسموح فيه البناء بعد موافقة نائب أراضي الجموع. وإن متابعة العارض غير ثابتة في حقه بأي وسيلة والطرف المشتكي لم يثبت الصبغة الجماعية للأرض موضوع النزاع وما يثبت حيازته لها واعتداء الطاعن عليها وبذلك يكون القرار المطعون فيه متسم بخرق القانون ومقتضيات الفصل 470 من ق. ج تتسم بخرق حقوق الدفاع عندما تجاهل الدفوعات الجدية المثارة من قبل العارض رغم تمسكه بحيازته القانونية الهادئة والمادية لمدة طويلة بالأرض موضوع النزاع مما تبقى معه الشكاية كيدية وغير قانونية في حقه وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار قد عرضت حكمها للنقض والإبطال.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص
للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المسؤول المدني من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي الحكم عليه بتعويض قدره ثلاث آلاف درهم (3000 درهم) بعلة أن المحكمة بعد استماعها للشهود (اخلف. أ)، (احساين. ع)، (محمد. ف)، (حسن. ف)، (زايد. أك) و(محمد. ح) و(أحمد. أ) الذين أجمعوا على أن الأرض موضوع النزاع مشتركة بين 4 دواوير بما فيهم دوار الطرف المدني ودوار المتهم وأنه مخصص للرعي عكس ما صرح به المتهم بأن أرض النزاع تخص (آ. علي. و) فقط، غير مبني على أساس مما تكون معه الحيازة المادية لموضوع النزاع ثابتة للقبائل الأربعة التي تمارس فيه حق الرعي بما فيها المطالب بالحق المدني في النازلة (الجماعة السلالية لدوار تلمي)، فضلا عما صرح به المسؤول المدني نفسه بأنه قام بالبناء في الأرض موضوع النزاع بعدما تسلمها من نائب أراضي الجموع لقبيلته دون إثبات ذلك وكذا تصريحات الشهود بأنه قام ببناء منزل في موضوع النزاع مما تبتت معه واقعة الانتزاع في حقه الذي
اقترن بطرق التدليس عندما ادعى وقائع كاذبة متمثلة في تسلم الأرض من طرف قبيلته لتبرير بنائه
بالأرض المتنازع عليها.
وبخصوص الصور الشمسية للإشهاد رقم 874 بتاريخ 2016/06/14 الذي وإن كان يشهد فيه
الموقعون فيه بأنه يسمح بالبناء في المكان المسمى أمردول نتاسيسكا ومحضر اتفاقية حول أكدال نتاسيسكا المدلى من طرف المسؤول المدني فإنهما يبرران أن قيامه بالبناء في الأرض المتنازع عليها والثابت حيازتها للقبائل الأربعة بما فيها قبيلة الطرف المدني مما تكون معه هاتين الوثيقتين وباقي الوثائق المدلى بها في الملف غير ذي موضوع ويتعين عدم اعتبارها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وأبرزت الحيازة المادية للطرف المدني وانتزاعها منه بالعنف باعتبار على تدبير منظم بالقانون وأن صيرورة الدعوى العمومية بصفة نهائية وبانه لا يمنع من تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر وتقدير التعويض المناسب طبقا للمادة 410 من ق.م. ج، وتبعا لذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير اساس. ولهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.