محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/362 — قرار عدد: 2021/320 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوب ضده منذ تاريخ 2011 إلى أن فصل عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/11/21 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المحكوم به ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف المطلوب ضده فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده في

الباقي وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض بفرعيها: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية أضر بمصالحه وخرق مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا تعتبر طلبات جديدة تلك الطلبات

التي يقصد بها تصحيح الطلب الأصلي أو تكميل نقصه وأن الطلب الإضافي المحظور تقديمه في المرحلة الاستئنافية باعتباره طلبا جديدا هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي من حيث الموضوع والسبب وكذلك الطرف الموجه إليه، وبما أن الطلب الإضافي الذي قدمه الطاعن في المرحلة الاستئنافية ينصب على نفس الوقائع ووحدة الموضوع واعتماد نفس سبب الخصومة الأصلي وأنه بذلك يكون مترتبا عن الطلب الأصلي وناتجا عنه لأن كلاهما ناتج عن عقد الشغل الذي يعتبر مصدر وجودهما بحيث يدور معه وجودا وعدما، ويكون التعليل الذي ينبني عليه القرار في هذه النقطة ناقصا ومجانبا للصواب ولأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 143 من ق.م.م، ويكون الطالب قد تضرر من هذا الخرق المسطري الذي حرمه من البت في طلبه بتعليل شابه خلل مما يكون هذا الفرع من هذه الوسيلة مؤسسا ويتعين الاستجابة له. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 75 من ق.م.م: ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/9/25 الذي رفض فيه المستشار المقرر الاستماع إلى شاهد الطاعن المسمى ( !. ك) بتجريحه تلقائيا بحجة أنه له سوابق قضائية، فإن هذا الاستبعاد لا أساس قانوني قويم له ذلك أن المشرع حدد الأشخاص الذين لا تسمع شهادتهم أمام المحكمة حصرا في الفصل 75 من ق.م. م وليس من بينهم الشاهد مما يكون معه هذا الفرع أيضا من هذه الوسيلة مؤسسا ويتعين الاستجابة له بنقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى، حيث إنه بالرجوع إلى مستندات الملف يتضح أن طلب التعويض عن الأقدمية لم يكن من بين طلبات الطاعن المضمنة بمقاله الافتتاحي وأن تقديمه للطلب المذكور لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير مقبول لكونه يعد طلبا جديدا بمفهوم الفصل 143 ولما لم يستجب القرار للطلب يكون معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المستدل به وما جاء في هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس وبصرف النظر عن ما جاء في الفرع الثاني من الوسيلة. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانوني الداخلي وخرق مقتضيات المادتين 40 و24 من مدونة الشغل، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وخاصة إلى تصريحات الشاهدين (ع.أ) و(ي.د) المضمنة به يتضح أنهما أكدا معا على أن الطالب قد تعرض لواقعة الضرب باللكم من طرف شقيق المشغل (المطلوب ضده) المسمى (ع.ف) الذي توبع من طرف النيابة العامة وأدين بارتكابه جنحة الضرب والجرح وحكم عليه بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ وأدائه تعويضات مدنية لفائدة الطالب قدرها 2000 درهم وتم تأييد الحكم استئنافيا في القرار عدد 16/2533 بتاريخ 2016/10/30 في الملف الجنحي رقم 853/2016. وفي نفس جلسة البحث أكد الشاهدان في المرحلة الابتدائية على أن المعتدي يعد مسؤولا بالورش وبذلك تكون واقعة الاعتداء

التي تعرض لها الطالب في مقر اشتغاله وأثناء قيامه بعمله ثابتة. وأن مغادرته لعمله بناء على ذلك يعد بمثابة طرد تعسفي موجبا للتعويض طبقا للمادة 40 من مدونة الشغل وينفي واقعة المغادرة التلقائية وهذا لم تتقيد به المحكمة بعد أن استبعدت الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي المؤيد له الذي يثبت واقعة الاعتداء بالضرب والجرح الذي تعرض له الطالب في مقر عمله ومن طرف المسؤول المباشر عن الورش الذي يشتغل به تحت سلطته، واعتمدت (المحكمة) حيثيات ضعيفة وذلك باقتصارها على شهادة المشغل (المطلوب ضده) في المرحلة الاستئنافية التي شابها القصور والتناقض، فيكون القرار قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل التي صنفت اعتداء المشغل أو

رئيس المقاولة على أجير ضمن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرفه التي تعطي لواقعة إنهاء علاقة الشغل الصبغة التعسفية الموجبة للتعويض، ويكون التعليل الذي بني عليه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه لمجانبته الصواب ويستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية يتضح أن الطاعن تعرض للعنف من قبل شقيق المطلوب ضده وتويع على إثر ذلك من طرف النيابة العامة وأدين بعقوبة شهر موقوف التنفيذ، فيكون بذلك عقد العمل قد انتهى بفعل هذه الواقعة وشكل ذلك طردا في حق الطالب وليست مغادرة تلقائية كما يدفع بذلك المطلوب ضده لأن مقتضيات المادة 40 من مدونة الشغل اعتبرت من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجيرة من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير وهو ما حصل في النازلة إذ أن شقيق المطلوب ضده كمسؤول عن الورش قام بالاعتداء على المطلوب بالضرب والجرح داخل مقر العمل ولم يثبت عكس ذلك من قبل المطلوب ضده، فتكون بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت عكس ذلك واستبعدت الحكم الجنحي المستدل به والمؤيد استئنافيا يكون تعليلها ناقصا وخرقت المقتضى

المستدل به ويعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إنهاء عقد الشغل ورفض

الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.