محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/784 — قرار عدد: 2022/575 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هـ. خ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2021/06/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 2319 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/23 في القضية عدد 2021/2602/609 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ب. ع) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 3500,00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد بلعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. وحيث إن الطالب صرح بالنقض بصفته متهما حسبما هو ثابت من صك الطعن بالنقض المشار إليه أعلاه مع أن القرار المطعون فيه وباقي وثائق الملف تفيد بأن صفته في الدعوى الجنائية مطالبا بالحق المدني ولم يسبق له أن كان متهما مما يبقى معه طعنه بوصفه متهما غير مقبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (هـ. خ). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.