محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26354 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عبد الرحيم. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية ذات العدد 21/347 بتاريخ 2021/07/14 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله جزئيا بخفض التعويض المحكوم به الى 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛
وبناء على المادة 527 من نفس القانون؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة، فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/7/14 وأن طلب النقض لم يقدم إلا بتاريخ 2021/7/27 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.