محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/923 — قرار عدد: 2023/85 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 843 الصادر بتاريخ 2019/11/05 عن محكمة الاستئناف
بالحسيمة في الملف عدد 2019/1501/123.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة
الابتدائية بالحسيمة، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ سنة 2008 إلى أن تم طرده بدون
مبرر قانوني في 2014/10/20، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي
إلى رفض الطلب لتقادم الدعوى ولسبق البت في الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة
الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الأقدمية وعن العطلة
السنوية وتكملة الأجر وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات.
استأنفه الطرفان، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من رفض التعويضات عن الطرد التعسفي والحكم بها من جديد، وبإلغاء الحكم فيما قضى
به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مع
تخفيض التعويض عن الأقدمية وتكملة الأجر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على
أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت للمطلوب بالتعويضات عن الطرد التعسفي وعن
تكملة الأجر وعن الأقدمية، في حين أن الطالبة سبق لها أن دفعت أمام قضاة الاستئناف بسبق
البت في الطلب، تأسيسا على الدعوى المرفوعة من طرف المطلوب بتاريخ 2014/4/27 في الملف
رقم 2014/1501/170، والذي صدر بشأنها حكم قضائي تحت عدد 80 قضى بعدم قبول الدعوى
والإشهاد برفض المطلوب الرجوع إلى العمل، ومتمسكة بمغادرته تلقائيا للعمل، إذ رفض الرجوع
إلى العمل بعدما توصل بالإشعار الرامي إلى رجوعه إلى العمل. وأنها سوت وضعيته أمام مفتش
الشغل، إذ أدت له مبلغا مقدرا في 3857 درهم عن العطل السنوية، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، من جهة أولى، حيث إن الدفع بسبق البت في الدعوى حسب الفصل 451 من
ق.ل.ع، يقتضي أن يكون الحكم المحتج به، قد بت بين نفس الأطراف ونفس السبب ونفس
الموضوع. وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة تحت عدد: 80، قد قضى برفض
طلب المطلوب الرامي إلى إرجاعه للعمل. وبالتالي فإن موضوع الدعوى التي كانت رائجة بين
طرفيها، كانت تتعلق حصرا بالطلب المتعلق بالرجوع إلى العمل، وليس الحكم بالتعويضات عن
إنهاء عقد الشغل أو تنفيذه، وهو الطلب موضوع هذه الدعوى، وأنه نظرا لاختلاف موضوع
الطلب يبقى الدفع بسبق البت غير قائم، وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى كما
كانت معروضة على قضاة الموضوع، تحل محل العلة المنتقدة.
ومن جهة ثانية، حيث إن تعديل شروط عقد الشغل بالإرادة المنفردة للمشغل - تغيير طبيعة
شغل الأجير من نادل بالمقهى إلى مكلف بالتنظيف وغسل الأواني - ودون موافقة الأجير يجعل
الطرد الذي يتعرض له الأجير متسما بالتعسف والموجب للتعويض. والبين من مستندات الملف
كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، وخاصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية
بالحسيمة بتاريخ 2016/4/27 تحت عدد: 80، أنه قضى برفض طلب المطلوب الرامي إلى رجوعه
للعمل، بعلة أنه طالب بمستحقاته بدل إرجاعه للعمل. وأنه بالاطلاع على البحث المنجز موضوع
ذلك الحكم تبين أن الطالبة تقر بأنها اتفقت بداية مع المطلوب على أن يشتغل نادلا بالمقهى وليس
مكلفا بمهمة التنظيف، وهي وقائع لها حجيتها بين طرفي الدعوى عملا بالفصل 418 من قانون
الالتزامات والعقود، وتبقى ملزمة لطرفي الدعوى، وأن ما أثارته الطالبة من كون المطلوب لما رفض
الرجوع إلى العمل بعد توصله بالإنذار، يكون في حكم المغادر تلقائيا للعمل، يبقى دفعا غير مرتكز
على أساس، لأن المطلوب قد رجع إلى العمل بتاريخ 2014/10/16 لكنه فوجئ بتغيير مهامه من
نادل إلى مكلف بالتنظيف وغسل الأواني، وهو الأمر الذي رفضه المطلوب، والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما نهجت نفس النهج، حينما اعتبرت المطلوب قد تعرض للطرد التعسفي
ورتبت على ذلك الآثار القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس، وما
استدلت به الطالبة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.