محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/4768 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 أبريل 2021 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور
والرامي إلى نقض القرار رقم 18 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/02/02 في الملف
عدد 2020/1403/249.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ 09 شتنبر
2022 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، وتقديم المحامي العام السيد
عمر الدهراوي بمستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخريبكة
بتاريخ 2017/04/27 تحت عدد 18/38280 طلبت (ف) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "س" الكائن
بدرب السلطان مدينة أبي الجعد إقليم خريبكة، المحددة مساحته في هكتار واحد وآر واحد و39
سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع وفق الأسهم المحددة بالمطلب حسب المخارجة المضمنة تحت
عدد 600 صحيفة 341 ك 1 رقم 75 المؤرخ في 1972/06/01، ورسم الإراثة المؤرخ في 2017/07/20،
ورسم الإراثة المؤرخ في 2017/03/09، ورسم الفريضة المؤرخ في 2017:05/11، فسجل على المطلب
المذكور التعرض المسجل (بالجزء 27 عدد 330) بتاريخ 23 مارس 2018 الصادر عن (ع.ش) ومن معه
مطالبين بكافة الملك المذكور التملكهم له حسب رسم الإراثة للضمن بعدد 38 صحيفة 221 بتاريخ
1976/06/07، ونسخة من المخارجة عدد 940 صحيفة 475 كتاش : رقم 43 ضمن بتاريخ
1957/01/08، وعقد نسخة من المخارجة عدد 99 صحيفة 45 43 بتاريخ 1953/06/16.
وبعد إحالة ملف الطلب على المحكمة الابتدائية بخريبكة، وإجرالها خيرة بواسطة الخبير (غ.ز)،
أصدرت حكمها رقم 2020/3 بتاريخ 2020/01/14 في الملف عدد 2018/1403/46 بصحة التعرض
المذكور، فاستأنفه طلاب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعنة أعلاء بأربع وسائل.
حول الوسيلة الرابعة لتعلقها بالشكل:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها تخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم
التنصيص على اسم السيد مثل النيابة العامة، وأن الفصل المذكور ينص في فقرته الثالثة على وجوب
التنصيص على أسماء القضاة اللذين شاركوا في القرار، وأن حضور النيابة العامة في قضايا التحفيظ
العقاري يعتبر إلزاميا ما دام أن حضوره في الجلسة كان إلزاميا ومختما قانونا، وتبعا لذلك تكون الإشارة
إلى اسم ممثل الوكيل العام للملك لازمة في النازلة تبعا لذلك يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه
لكن، حيث إن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية إنما توجب
التنصيص في قرار محكمة الاستئناف على أسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم ويقصد بهم قضاة
الحكم وليس ممثل النيابة العامة، كما أن الفقرة الرابعة منه تنص على ذكر سماع النيابة العامة وهو ما
تضمته القرار المطعون فيه في وقائعه في الصفحة الرابعة، حيث أشار إلى إدلاء النيابة العامة
بمستنتجاقها، وبالتالي فإن عدم ذكر اسم القاضى ممثل النيابة العامة بالقرار المطعون فيه لا يشكل
سببًا لإبطاله، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في باقي الوسائل المثارة من طرف الطاعنة:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 345 3593 من قانون المسطرة
المدنية لانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أنه اعتبر بأن حجة المتعرضين
تنطبق على العقار المدعى فيه، في حين أنها تأكدت من عدم انطباقها من حيث الموقع والحدود
والمساحة، وأن وظيفة المحكمة لا تقتصر للقول بصحة التعرضى لانطباق وسوم المتعرضين مع المدعى
فيه، وإنما يتعين عليها مناقشتها من حيث شروط الاستحقاق والمقارنة بينها وبين حجج طالى
داخل مدينة أبي الجعد ومعد للبناء ومحاط بمنازل بينما حجة طالبي التحفيظ تتعلق بعقار معد للزراعة
خارج المدار الحضاري ومحدود بمحروم أي أنه ليس العقار موضوع مطلب التحفيظ، وأن ما ادعاه
طلاب التحفيظ من حيازة غير ثابتة لأن الخبرة أفادت بأنه عقار معد للبناء وغير مستغل كما أن
رسوم الأشرية المستدل بها من المستأنفين على كون مورث المتعرضين سبق أن باع العقار للغير لا تأثير
لها مادام أن حجة طالبي التحفيظ لا تنطبق على العقار المدعى في)، ونتيجة لما ذكر كله يكون القرار
مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسائل أعلاه
غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب تحميل الطاعنة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا، والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة. ومُحَّد أسراج، وامبارك بوطلحة، وعائشة
الناصري - أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.