محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/366 — قرار عدد: 2014/364 — بتاريخ: 2014-05-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2013/02/20 تحت رقم 227 في الملف عدد 2011/1613/113 أن المطلوب ميمون (ع) قدم بتاريخ 2010/01/27 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرض فيه أنه تزوج بتاريخ 2010/01/15 بالمسماة عرشية (ط) التي كان يعتزم الزواج بها سنة 2006 إلا أنه سافر إلى الخارج لإجراء عملية جراحية ولم يتم الزواج في حينه، وبعد رجوعه علم بأنها تزوجت بالطاعن احميدة (غ) بتاريخ 2007/06/07 ووضعت مولودا ذكرا بتاريخ 2008/02/06 تم تسجيله تحت اسم عبد النور بسجلات الحالة المدنية على أساس أنه ابن الطاعن، إلا أن عرشية (ط) حملت منه قبل زواجها من الطاعن ووضعت مولودها بعد ثمانية أشهر، وأن الطاعن تقدم بشكاية بتاريخ 2009/05/29 أقر فيها بأن والدة الطفل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 المذكور كانت حاملا في شهرها الأول من غيره وحفاظا على نسب الابن المذكور فإنه يلتمس الحكم بثبوت نسب الابن عبد النور المزداد بتاريخ 2008/02/06 له وبالتشطيب على اسمه العائلي من السجل العام للحالة المدنية المقيد باسم (غ) عقد 2008/197 وتسجيل الاسم العائلي (ع) بدله، والأمر بالتشطيب على اسم الابن المذكور من كناش الحالة المدنية للطاعن والأمر بإحالة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالمقاطعة الحضرية الأولى لدى الجماعة الحضرية بوجدة لتقييد مقتضيات هذا الحكم. وأجاب الطاعن بأنه تزوج بعرشية (ط) وبعد ثمانية أشهر ولدت الابن عبد النور وسجله باسمه في الحالة المدنية، وبعد بلوغه سنة ونصف فاجأته بأنها كانت حاملا من غيره وترغب في الطلاق. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/12/16 برفض الطلب. فاستأنفه المطلوب، وبعد جواب الطاعن وإجراء خبرة جينية والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بلحوق الولد عبد النور المزداد بتاريخ 2008/02/06 من والدته عرشية (ط) بنسب المطلوب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بالتشطيب على الاسم العائلي والشخصي للطاعن من سجلات الحالة المدنية بوصفه مسجلا كأب للولد عبد النور وتسجيل الاسم العائلي والشخصي للمطلوب بهذه السجلات باعتباره أبا شرعيا للابن المذكور، وتضمين كل ذلك برسم ولادته عدد 2008/197 والتشطيب عليه من كناش الحالة المدنية للطاعن وإعطاء الأمر لضابط الحالة المدنية المختص لتنفيذ مقتضيات هذا القرار، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوب بصفة قانونية. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن نسب الطفل عبد النور لاحق به بالفراش لأنه ولد بعد ثمانية أشهر وتسعة أيام حسب التقويم الهجري المعمول به في هذا الباب من زواجه بالمسماة عرشية (ط) بعقد شرعي ظل قائما إلى أن انتهى بطلاق خلعي بتاريخ 2009/05/04 وذلك طبقا لأحكام المادتين 153 و154 من المدونة، وأنه هو الوالد الشرعي للطفل المذكور ولم يطعن في نسبه إليه بل تمسك بأبوته له. والمحكمة لما تجاوزت المادتين المذكورتين وطبقت تطبيقا فاسدا أحكام المادة 160 من المدونة، التي تشترط لثبوت النسب الإقرار الذي لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال ولم تستدعه لعملية الخبرة التي لم يعلم بها إلا بعد صدور القرار المطعون فيه ورجحت الإقرار على الفراش، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة تطبيقا فاسدا وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 152 من مدونة الأسرة فإن أسباب لحوق النسب هي الفراش والإقرار والشبهة، والمطلوب استدل بإشهاد بإقرار ببنوة عدد 478 ص 428 وتاريخ 2011/02/07 أقر فيه هو وزوجته عرشية (ط) بأنه ازداد لهما من صلبهما أثناء خطوبتهما الابن عبد النور المزداد بتاريخ 2008/02/06، الشيء الذي أكدته الخبرة الجينية المنجزة في القضية من طرف مختبر الشرطة العلمية

نشرةقرارات محكمةالنقض-غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 بالدار البيضاء، والمحكمة لما قضت بنسب الطفل المذكور للمطلوب للشبهة تكون قد طبقت مقتضيات مدونة الأسرة التطبيق السليم، أما ما أثاره الطاعن من عدم استدعائه وحضوره لعملية إنجاز الخبرة، فإن ذلك غير مؤثر مادامت الخبرة علمية ولا دخل للأطراف فيها ولم يطعن في نتيجتها بمقبول و یبقی ما أثير غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.