محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16850 — قرار عدد: 2022/1086 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. ا. بن محمد) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/1/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بانزكان الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/31 في القضية الجنحية عدد 19/1059 القاضي بعد النقض القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وباذائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائر مع الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (م. ١) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الارتكاز على أي اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان محكمة النقض اصدرت قرارا بتاريخ 2019/3/6 تحت رقم 6/731 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه سابقا بالنقض بعلة ان المحكمة مصدرته خالفت الحكم الابتدائي دون ان تبادر الى استدعاء الشاهد (م. ١) المعتمدة شهادته بالحكم المذكور والاستماع اليه وتجري مقارنة شاملة لتصريحاته مع باقي

التصريحات وتقوم بتقييم كافة هذه العناصر مجتمعة لاستجلاء مدى ثبوت او عدم ثبوت الافعال الجرمية موضوع المتابعة الا ان محكمة الاحالة لم تتقيد بتلك النقطة القانونية اد لم تستدع الشاهد اعلاه كما انها لم تقم بتمحيص شهادة الشاهد (م.ب) والتي كانت هي الاخرى نقطة قانونية موضوع النقض بموجب القرار اعلاه واستمعت لشهود اخرين جاءت شهادتهم سلبية ولم يانوا باي جديد من شأنه هدم العلة التي من اجلها نقض القرار المطعون فيه واعتمدت شهود الطرف المدني فيما انتهت اليه دون بيان الفعل المادي الذي يقام به الطاعن ووسيلة المنع الذي اتاه خاصة وان الشاهدين (ص.ب) يؤكد انه لم يعاين أي اعتداء والشاهد (ا. ب) لم يثبت حيازة المشتكين للمدعى فيه مما جعل قرارها تبعا لكل ما تم بسطه اعلاه خارقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية وناقص التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر نقضه وابطاله.

حيث ان المحكمة بتاييدها للحكم الابتدائي لا تكون ملزمة باعادة استدعاء وسماع الشاهد (م. ١) المستمع اليهم في المرحلة الابتدائية الا اذا قررت ذلك في اطار سلطتها التقديرية خاصة وان شهادته اكدت الحيازة للمشتكين ومنع المتهمين لهما من البناء وهدم السور والتهديد بالة حديدية وطالما انها استدعت واستمعت لباقي شهود الطرف المدني وهم (ص. ب) و(م. ب) و(ا.ب) بعد اذائهم اليمين القانونية دون ان تكون شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات ومتكاملة ولم يكتنفها أي لبس او غموض واستخلصت من شهادتهم كون الطرف المدني هو من كان يحوز العقار موضوع النزاع ماديا وان الطاعن قام بمنعه من مواصلة الاعمال داخل القطعة الأرضية التي تعود حيازتها المادية للطرف المدني علما بان فعل المنع الذي اتاه الطاعن وبمعية ظنين اخر يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا لجنحة انتزاع عقار المدان من اجلها الظنين وصورة من صور العنف وتعددا يندرجان ضمن احدى الوسائل المحددة في فصل المتابعة اد بموجبهما حرم الحائز من استغلال عقاره وبذلك تكون المحكمة قد تقيدت بقرار محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا مستعملة في ذلك سلطتها في حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج ووثائق بصرف النظر عن استدعائها للشاهد (م. ١) طالما انها ايدت الحكم الابتدائي المعتمد على شهادته مما تبقى معه الوسيلتان على غير اساس.

لا جله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هند ساسي