محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21407 — قرار عدد: 2022/598 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات الرقم 2021/2801/6 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عبد السلام بن. ص) من جنحة العنف في حق الزوجة وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن السبب المستدل به على النقض المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم لانعدام الإثبات دون استدعاء المشتكية والاستماع إليها كشاهدة خاصة أنها لم تنتصب طرفا مدنيا، كما أنها لم تناقش تصريحات المتهم التمهيدية أنه سبق له تعنيف زوجته، مما یکون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وإن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث أيدت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من جنحة العنف في حق الزوجة بعلة إنكار المتهم للمنسوب إليه وخلو الملف من الإثبات دون أن تتعرض لمناقشة تصريح المتهم التمهيدي بأنه سبق له تعريض زوجته للعنف لتعتمده أو تستبعده بمقبول حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها عليها في ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات الرقم 2021/2801/6 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة الابتدائية المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عادل نظام مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.