محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1147 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 2020/01/28 في الملف رقم 2019/1201/528 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 2021/10/25 بواسطة الأستاذ (ح.ل)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 74 وتاريخ 2020/01/28 عن محكمة الاستئناف ببنى ملال في الملف عدد 2019/1201/528 أن (ر.م) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، أنها تحوز وتملك الفدان المسمى ترزيت بدوار آيت مادين جماعة تكلا، وأن المدعى عليه قبل وفاته " م.م " عمد إلى بناء منزل مجاور لملكها من جهة الجنوب وقطع شجرة الدرك التي توجد على الحدود الفاصلة بين ملكيهما، وفتح نافذة من منزله في اتجاه عقارها وغرس أشجار الزيتون على ملكها، وعمد إلى توجيه قادوس ماء المطر الذي يصب من منزله اتجاه ملكها وإلى إيواء بعض الحيوانات بمنزله الشيء الذي جعل الماء الذي يصب نحو عقارها تفوح منه رائحة كريهة مما اضر بها ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بإغلاق النافذة التي فتحها موروثهم من منزله اتجاه ملكها من جهة الشمال وإزالة أشجار الزيتون والقادوس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (400) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الطرف المدعى عليه، وإجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفته المدعية وعرضت أوجه استئنافها وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنة على القرار، خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل هو أساس الأحكام القضائية وبه يتم إقناع الطرف الذي حكم ضده، بعدم صواب موقفه وعدم أحقيته فيما يطالب به واطمئنان الذي حكم له على حقوقه ولأجل هذا تم التنصيص إلى ضرورة أن تكون الأحكام القضائية معللة، بالفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانه بالاطلاع على المطعون فيه بالنقض يلاحظ انه لم يكن معللا إذ بالرجوع إلى مقال الدعوى وحججها وكل دفوعها سيتبين أن المحكمة المصدرة للقرار المذكور لم ترد عليها مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الوسيلة العامة المبهمة التي لم تبين وجه الخرق المدعى ارتكابه من طرف المحكمة تكون غير مقبولة، والطاعنة لم تبين في الوسيلة ما هو الخرق المدعى ارتكابه من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والدفوع التي لم تجب عنها والحجج التي لم تناقشها مما تكون معه الوسيلة غامضة ومبهمة فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة إيمان بلحاج.