محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16575 — قرار عدد: 2022/620 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ط.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ هشام (ب) عن الأستاذ ناصر (ب) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/03/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/16 في القضية عدد 20/2088 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المسؤول المدني رشيد (١) بعد الحكم ببراءته من جنحة النصب. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛

وبعد المداولة وطبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ ناصر (ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530

من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة منعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد الحكم ببراءته من جنحة النصب مستندة إلى عدم ثبوت ان المتهم قام بالتحايل على المطالب بالحق المدني أو استعمل وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي للحصول على منفعة تضر بمصالح المشتكي المالية في حين ليس بالملف ما يفيد قيام الظنين بالمنسوب إليه دون أن تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها المتعلقة بتفصيله تسليم الشيكات التي توضح ما تبقى من الثمن الإجمالي لبيع الأصل التجاري وكذلك عقد بيع الأصل التجاري مما يستوجب نقض القرار. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع النظر لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة. وحيث إن الوسيلة على النحو الذي وردت عليه إنما تناقش وسائل الإثبات التي يراها الطاعن منتجة في إدانة الجاني والتي لا يحق له تناولها طالما أنها تتعلق بالدعوى العمومية، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.