محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3194 — قرار عدد: 2020/877 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 11 مارس 2015 تقدم المدعية (المطلوبة في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها حصلت على شهادة الإجازة بتاريخ يونيو 1997 وعلى أساسها التحقت للعمل لدى بلدية أكادير، فعينت كعون مؤقت ابتداء من 1997/12/1، وأنها طالبت بتسوية وضعيتها الإدارية بتعيينها متصرفا مساعدا، غير أن الجماعة أرجأت ذلك إلى حين الحصول على قرار من وزير الداخلية، وأنها توصلت من رئيس بلدية أكادير بكتاب مؤرخ في 2015/01/12 رفقة كتاب وزير الداخلية عدد 4122 المؤرخ في 2014/11/02 يتضمن تعذر تسوية وضعية المستخدمين التابعين لبلدية أكادير بعلة عدم استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في عملية الإحصاء الوطنية
لتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الإجازة إلى غاية 2010/12/31، ولكون التعيين في مختلف الدرجات يتم بناء على مباراة، مضيفة أن حقها في الترقية إلى درجة مساعد يجد سنده ضمن مقتضيات الفصل 9 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية، ودورية وزارة الداخلية عدد 195 بتاريخ 1988/07/04، وكذا ضمن مبدأ المساواة بين الموظفين على اعتبار أنه سبق لوزارة الداخلية أن عينت مجموعة من الموظفين في نفس وضعيتها في درجة متصرف مساعد لكونهم حاصلين على الإجازة ودون إخضاعهم للمباراة، ملتمسة تبعا لذلك الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية عدد 4122 بتاريخ 2014/11/04 برفض تسوية وضعيتها الإدارية بترقيتها إلى درجة متصرف مساعد ابتداء من 1997/12/1 مع النفاذ المعجل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا من تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل وزارة الداخلية المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته جماعة أكادير
إستئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعدم قبول الاستئناف الأصلي وبقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية یصعب تدارکھا.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 104 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/01/16 في الملف رقم: 2019/7208/1236 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف
الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.