محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3831 — قرار عدد: 2020/775 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم من طرف الطالب أمام محكمة النقض بتاريخ 09 نونبر 2018 والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 13 شتنبر 2018 تم نشر قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع المياه والغابات) رقم 5830 بالبوابة الإلكترونية للقطاع المذكور بالإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام لوزارة الفلاحة، وأن الطاعن أودع داخل الأجل المحدد
(04 أكتوبر 2018) لدى الكتابة العامة لقطاع المياه والغابات ملف ترشيحه للمنصب المذكور في سبعة نظائر وفقا للشروط المطلوبة وحصل على وصل بإيداع ملف الترشيح، وأنه منذ تاريخ الإيداع المذكور لم تتم المناداة عليه ولم يتوصل بأي استدعاء لحضور عملية الانتقاء. وأنه فوجئ يوم 16 أكتوبر بعد اتصاله بالسيد الكاتب العام لقطاع المياه والغابات بأن عملية الانتقاء قد تمت يوم السبت 13
أكتوبر، وأنه عند استفساره عن سبب إقصائه أخبر هاتفيا بأنه راجع لكون ملفه غير مكتمل على اعتبار أن الوثيقة التي ينص عليها القانون، نموذج المطبوع للسيرة الذاتية، غير موجودة بالملف مما
إضطر معه إلى استصدار القرار الإداري المدون بمحضر المعاينة والاستجواب بناء على الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تحت عدد 656 في الملف رقم 18/7102/656 والذي أشير فيه إلى نفس سبب الإقصاء المذكور، موضحا بأن القرار المطعون فيه بالإلغاء يشمل نطاق تنفيذه مجموع التراب الوطني، وأن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هي المختصة بالبت فيه، وأن هذا القرار يفتقر إلى سبب يبرر صدوره وأن يكون هذا السبب مبنيا على وقائع صحيحة ومطابقة للقانون، وأن القرار المطعون فيه مشوب بتجاوز السلطة لعيوب السبب ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة، والتمس إلغاء قرار إقصائه من المشاركة في مباراة انتقاء المفتش العام لقطاع المياه والغابات وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
في أسباب الطعن:
حيث يتمسك الطاعن بأنه تقدم بملف ترشيحه أمام الجهة المختصة المعنية داخل الأجل القانوني وهو مستوف لكل الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة، وأن الذريعة التي بني عليها قرار الإقصاء والمتمثلة في أن "الوثيقة التي ينص عليها القانون غير موجودة بالملف - نموذج السيرة الذاتية المنصوص عليها في قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448-12 الصادر في 12 أكتوبر 2012 ... " ذريعة واهية، ذلك أن النموذج المطبوع التي تمت تعبئته من طرف الطاعن يحمل العنوان التالي "المملكة المغربية بالعربية والفرنسية يليه شعار المملكة، يليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالعربية والفرنسية ثم
يليه " المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"، وهذا النموذج المستخرج من طرف الطاعن لا يختلف من حيث البيانات والمعطيات المطلوبة تعبئتها في أي شيء عن النموذج المسلم للمفوض القضائي، والذي استحال على الطاعن ويستحيل في ذلك الوقت استخراجه من أي بوابة إلكترونية على أي كان بالرغم من كل المحاولات لأسباب يجهلها الطاعن ولا تعلمها إلا الإدارة، والتي عندما تأكدت من كون ملف الطاعن يستوجب كافة البيانات المذكورة وأن الطاعن يفوق كل المرشحين من
حيث التجربة المهنية والكفاءة العلمية عملت على إقصائه لسبب واه لا يعتبر، وأنه منذ توظيفه في دجنبر 1983 برتبة مهندس تدرج في عدة مناصب ومسؤوليات إدارية بنفس قطاع المياه والغابات، وعمل بالقطاع الخاص في مجال تخصصه بداية من فبراير 2015 إلى الآن، وأنه تمت الإشارة إلى كل مؤهلاته بالسيرة الذاتية المرفقة، ثم إن المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 5830 المشار إليه تنص على تعبئة موجز السيرة الذاتية بالفرنسية، بينما النموذج الذي سلم للمفوض القضائي يشير إلى تعبئتها بالعربية، الشيء الذي يجعل تبرير الإدارة بمثابة شراك تم نصبه للطاعن كي يسقط فيه، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن النموذجين معا لا يختلفان في أي شيء لا من حيث الألفاظ ولا من حيث المحتوى، مما يجعل القرار المطعون فيه مفتقر لما يبرره ومنعدم السبب ومُخالف للقانون، وأنه تم قبول عدة ملفات الترشيح للمنصب موضوع النزاع بالرغم من عدم استيفائها لشروط الإنتقاء المطلوبة من تجربة في قطاع المياه والغابات ومؤهلات التدقيق ومراقبة التسيير، ولم يقبل طلب الطاعن مما يعتبر انحرافا في استعمال السلطة ومخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمرشحين، وأن إقصاء الطاعن لم يكن من أجل تحقيق مصلحة عامة ولكن لمصلحة شخص معين لم يعلن بعد عن فوزه بالمنصب المتبارى بشأنه، وأنه بإمكان المحكمة إجراء بحث للتأكد من صحة ذلك، وأنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.
لكن حيث يتبين من محضر المعاينة والاستجواب المرفق بمقال الطعن والمنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2018/10/22 أن سبب عدم قبول ملف ترشيح الطاعن المباراة انتقاء المفتش العام للمياه والغابات هو عدم توفره (الملف) على نموذج المطبوع للسيرة الذاتية المنصوص عليه في قرار
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 12.3448 الصادر في 25 ذي القعدة 1433 المرافق 12 أكتوبر 2012 بتحديد المطبوع للنموذج الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012، وبالرجوع إلى المادة 3 من هذا المرسوم بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي تم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، يتبين أنها نصت على أن ملفات الترشيح لهذه المناصب تتكون من مطبوع نموذجي موحد يحدد بقرار للوزير المكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة يعبئه المرشح أو المرشحة، ويبين فيه سيرته الذاتية وبصفة خاصة حالته المدنية ومسار تكوينه والشهادات العلمية التي حصل عليها والتكوينات التي استفاد منها واللغات التي يتقنها والمهام والمسؤوليات التي تقلدها وخبراته. وقد صدر قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448.12 الصادر في 25 ذي الحجة 1433 (12 أكتوبر 2012) بتحديد المطبوع النموذجي الموحد المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.12.412 المشار إليها والمرفق بالقرار المذكور، وما دام أن المطبوع النموذجي للسيرة الذاتية للمرشحين تم التنصيص عليه في المرسوم رقم 2.12.412 باعتباره النموذج الموحد وحدده قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 3448.12، فإن الطالب باعتباره مرشحا للمنصب المتبارى بشأنه يبقى ملزما بالتقيد بالمطبوع النموذجي الموحد المذكور لتضمين سيرته الذاتية، والإدارة لما رفضت ملف ترشيحه لخلوه من المطبوع المذكور، كان قرارها قائما على سبب صحيح ومطابقا للقانون ولا شيء بالملف يثبت انحراف الإدارة في إصداره، والطلب لذلك غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.