محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/8499 — قرار عدد: 2021/262 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/29، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 2017/12/9 في القضية ذات العدد: 13/515، القاضي: بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حق (م. ح.س.م)، وبعدم مؤاخذة المطلوبين في النقض: (م. ح.ف. م)، (ح.م) من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمطلوبين في النقض: (ع.س)، (م.م.م)، (م.ص)، (م. م)، (ب.ق)، (م. ع. ل.م)، (م. ع. م)، (م.ق)، (ح. ق)، (م. ح)، (س.ك) و(ع.ل.ك) من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، والحكم ببراءتهم من أجل ذلك.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبين في النقض بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز

على أساس واقعي وقانوني، ذلك أن المحكمة أيدت القرار الجنائي الابتدائي المستأنف في شق منه قضى بسقوط الدعوى العمومية لوفاة أحد المتهمين، وفي الشق الآخر ببراءة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وتبنت علله وأسبابه، إلا أن ما قضت به من براءة استنادا للعلل الواردة به، جاءت غير مرتكزة على أساس وناقص التعليل، على اعتبار أنه بالرجوع إلى معطيات التحقيق الإعدادي أو أمام الغرفة الجنحية، يتضح أن المتهمين ضالعون في الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم، لكون تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين (ع. أ) و(ع.ر.ل) مأمور بها من طرف الغرفة الجنحية،

بتاريخ 2008/10/6، يتبين أن الرسم الأصلي عدد: 816 وض 440، والملحق عدد: 95 صحيفة 82 لا يتعلقان بموضوع النزاع البالغة مساحته 4 هكتارات و53 آرا و70 سنتيار، وإنما يتعلقان ببقعة ثانية

مساحتها هكتار و68 آرا و90 سنتيار تقريبا، حسب التصميم المرفق بالخبرة، وأن الغرفة المذكورة استدعت الخبيرين المذكورين واستمعت إليهما بعد أداء اليمين القانونية، فأكد ما جاء في تقرير هما، وأن المحكمة باستبعادها الخبرة المذكورة المؤيدة بشهادة الخبيرين المنجزين لها، وشهادة المطالب بالحق المدني بوثائق تملكه لموضوع التراع، وركونها إلى تصريحات المتهمين وإنكارهم في جميع المراحل، فقد بنت مقررها على أساس قانوني غير سليم، خاصة وأن الحكم القاضي بعدم صحة تعرض المطالب بالحق المدني على مطلب التحفيظ الذي أقامه المتهمان، إنما صدر على أساس ترجيح الحجج، وهي الحجج الذي أثبتت التحقيق أمام الغرفة الجنحية زوريتها، استنادا لتقرير الخبرة المشار إليهما أعلاه. وتبعا لكل ما ذكر، فإن قيام المتهمين الثلاث الأوائل بطلب تحفيظ عقار المشتكي استنادا لرسمي تملك مزورين وبيعه للغير بالاستعانة بباقي المتهمين الذين أدلوا بتصريحات مخالفة للواقع أمام العدلين محرر رسم الشراء المطعون فيه، يشكل الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم موضوع صك المتابعة، وبالتالي فإن المحكمة لما استبعدت تصريحات المطالب بالحق المدني المؤيدة بتقرير الخبرة وحجج تملكه لموضوع التراع وركنت لإنكار المتهمين يكون بذلك قرارها قد جاء معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال ما يعرض عليها من وسائل الإثبات، ولها أن تعتمد الدليل الذي تطمئن إليه، شريطة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا ومقبولا وفي النازلة فإنها لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهم، بعد بسط القضية على أنظارها، واستجوابها للمتهمين ومطالب المطالب بالحق المدني، واطمأنت لشهادة الشاهد المسمى (ح)، وهو البائع للمطالب بالحق المدني بمقتضى تنازل والذي أفاد المحكمة بأن موضوع التراع يبعد عن أرض المتهمين وغير مجاورين له، وأن التنازل انصب على أرض محادية للواد، وأن أرض المشتكي يفصلها مع أرض المشتكى بهم مصرف مائي مساحته متر تقريبا، وأن المحكمة باعتمادها على شهادة الشاهد المذكور، عززتها بنسخة القرار الصادر بتاريخ 2014/5/05، ملف مطلب عدد: 43/2571 ملف عقاري استئناف عدد: 2004/10/28، والذي قضى بعدم صحة تعرض المطالب

بالحق المدني عن المطلب المذكور أعلاه، وهو موضوع الطعن بالزور الحالي، وثبت لها أن القضاء المدني بعد ترجيحه بين حجج الطرفين، تبين له أن حجج المتهمين والملحق الإصلاحي عاملين في الدعوى ولا مطعن فيهما، من حيث الصحة والثبوت، بالإضافة إلى الشاهد الذي أكد بالملموس، أن ما يدعيه المطالب بالحق المدني لا يستند على أساس، ما دام عقاره يبعد عن عقار المشتكى بهم، ويفصل بينهما حاجز مائي، وانتهت إلى تأييد القرار الجنائي الابتدائي المستأنف فيما علل به من أن النقطة التراعية التي تطرحها وقائع النازلة، من كون تصحيح مساحة عقار داخل حدود السند الأصلي له تعتبر تغييرا للحقيقة وتدخل في التزوير من عدمه، فإنه بعد اطلاع المحكمة على رسم التصحيح موضوع الطعن بالزور، تأكد أن المساحة المشهود بتصحيحها مؤسسة على المعطيات المضمنة بالرسم الأصلي عدد: 816، الذي لم يطعن فيه المشتكي بالزور، وداخل الحدود الواردة بالرسم واعتبر أنه فرض تجاوز المتهمين في ملحقهم المذكور للمساحة الحقيقية والدخول إلى عقار المشتكي، فإن ذلك وكما هو مبين أعلاه، لا يعبر تعييرا للحقيقة وبالتالي تزويرا، إذ بإمكان الطرف المدني سلوك المساطر القانونية لاسترجاع حقوقه وحمايتها، وانتهت إلى أن ما أثاره الأطراف وما يتمسكون به غنما يعطي للتراع صبغة مدنية صرفة، وأن عدم ثبوت التزوير في الملحق التصحيحي تبقى واقعة استعماله بالتبعية غير ثابتة، تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية لانتفاء الأفعال الجرمية المنسوبة لكل واحد من المطلوبين في النقض وأسست قضاءها على مرتكز قانوني سليم، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج به ومعلل بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: رشيد لمشرق مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.