محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/931 — قرار عدد: 2017/513 — بتاريخ: 2017-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة محاميه الأستاذ (ف.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 801 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/02/24 في الملف عدد 9/13/703. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 2014/02/24 عدد 801 في الملف 9/13/703 ان (ك.١) عرض في مقاله الافتتاحي المسجل بتاريخ 2011/10/21 امام المحكمة الادارية بفاس أنه فوجئ بكونه مدين لإدارة الضرائب بما قدره / 110.750 درهم برسم الضريبة على الدخل عن سنة 2004 ذات جدول المكلفين عدد 99.900.677 وأنه طبقا لمقتضيات المادة 123 من القانون رقم 97.15 فإن الضريبة المطالب بها طالها التقادم الرباعي بقوة القانون وأنه وجه تظلما إلى الإدارة الضريبية بقي دون جواب ملتمسا إلغاء الضريبة المذكورة أصلا وذعائر لمرور اجل التقادم أجاب المدعى عليه بأن التقادم المدعي به لا أساس له من الصحة لأنه قام بتبليغ المدعى بالإنذار القانوني عدد 129 بتاريخ 2006/02/21 كما واصل إجراءات التحصيل عن طريق مسطرة
الحجز التنفيذي بتاريخ 2007/06/19 وعن طريق مسطرة الاشعار الغير الحائز بتاريخ 2009/04/28 ملتمسا رفض الطلب وبعد المناقشة وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفته الطالب محكمة الاستئناف الادارية بقرارها المطعون فيه. وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم تطبيق القانون وخرق قاعدة قانونية لازمة إذ
استند (القرار) على كون إجراءات التحصيل الجبري الذي قام بها المطلوب ضده كافية لقطع التقادم وأن ما تم الادلاء به من طرفه يعتبر حجة من صنعه إذ أنه ينكر توصله بأي إنذار من الانذارات المزعومة خاصة وان ما تم الارتكاز عليه لا يمكن قبوله شكلا ولا مضمونا لكونه مجرد صور شمسية مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن تبليغ الانذار يجب أن يكون بصفة شخصية لكل ملزم لا ان يتم في إطار جماعي بالاضافة إلى أن إدارة الضرائب لم يسبق لها إشعاره بأي إجراء من إجراءات الفرض الضريبي في عنوانه الكائن بديار المهجر والذي اخبرها به في رسالته التي توصلت بها الإدارة بتاريخ 1997/05/24 وان الإدارة تتحمل عبء إثبات قيامها بالاجراءات السابقة للتبليغ وان لائحة التبليغات الجماعية المدلى بها في الملف من صنع الإدارة، كما ان الحكم المطعون فيه اعتبر أن القابض وقبل انصرام اجل أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة المتنازع فيها قام بمسطرة الحجز فحرر محضرا بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 2006/07/19 تم تسليمه للحارس الذي صرح لعون التنفيذ التابع للخزينة بان الطاعن يوجد بالخارج دون ان يتم تحرير محضر يثبت منه رفض التسليم وعلاقته بالطاعن اي الملزم وإعطاء وصف لمظهره الخارجي ومن تم فإن التقادم ثابت وان ما تم الادلاء به لقطع التقادم غير مبني على أساس قانوني سليم مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود تنص في فقرتها الأولى على انه: "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل" وان الاجراء وإن كان باطلا من حيث الشكل أو قضي ببطلانه فإنه يقطع التقادم ولما ثبت للمحكمة من خلال اوراق الملف ولا سيما محضر محاولة الحجز المؤرخ في 2006/07/19 تحت عدد 6/2706 أن هذا المحضر قد تم تسليمه للحارس الذي امتنع عن الادلاء باسمه ومن التسلم بدعوى ان صاحب الضريبة يقطن بالخارج وان هذا الاخر لئن كان قد راسل إدارة الضرائب مشيرا في مراسلتيه المدلی بهما إلى عنوانه بالخارج بفرنسا إلا أنهما لا تتضمنان أية إشارة إلى طلب التخابر معه بهذا العنوان وبالتالي فغن الإجراءات التبليغ التي تمت بعنوان العقار موضوع التوجيب الضريبي تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم وان الطاعن أسس دعواه على مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبالتالي فإن منازعته في مدى بطلان تلك الإجراءات لا يترتب عنه عدم اعتماد مبدأ التقادم المحتج به عملا بمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود المشار إليها والمحكمة لما سايرت مجمل ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما
بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.