محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/5682 — قرار عدد: 2021/529 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/832، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ.ش) من جنحة الاتجار في المخدرات وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق المادتين 370 و297 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادتين 297 و370 المذكورتين أعلاه. حيث تنص المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها. يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات .... ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون على أنه: "تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: ... - 1

2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، ...... " حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت تتكون من السادة وفاء بنموسى رئيسة وعضوية بشرى منيتي وفاتحة بوشوش بينما الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت تتكون من السادة وفاء بنموسى وعضوية شرقي واهردان، فتكون بذلك الهيئة مصدرة القرار ليست هي الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة، مما يعد خرقا جوهريا للمادتين أعلاه يعرض القرار المطعون فيه للنقض. من أجله ومن غير حاجة لمناقشة ما استدل به على النقض.

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/11/20 في القضية ذات العدد 2019/832، وإحالة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوب في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.