محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/958 — قرار عدد: 2017/139 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/02 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 651 الصادر بتاريخ 2016/04/19 في الملف رقم 2015/8202/808 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث في القضية طبقا
لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (ي.ل)، تقدمت بتاريخ 2014/04/24 بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها أكرت للطالب (م.ع) رخصة استغلال سيارة أجرة كبيرة تحت رقم (2 ... )، تنتهي مدتها في 2013/12/31، والتزم بعدم تولية استغلال هاته الرخصة دون موافقتها، إلا أنه أخل بالتزاماته، وقام بإنشاء عقد شركة مع المطلوب الثاني (ع.ر.ل) دون موافقتها، نظرا لانتهاء مدة العقد وعدم رغبتها في تجديده، وملاءة ذمة المدعى عليه الأول بمبلغ 6000,00 درهم كواجبات كراء عن المدة المتراوحة من 2014/01/01 لغاية 2014/04/30، وقيامه بتولية الرخصة للغير بصفة غير قانونية، التمست الحكم باعتبار العقد الرابط بينها وبين المدعى عليهما مفسوخا والقول ببطلانه والحكم على المدعى عليه الأول بأدائه لها المبلغ السالف الذكر، وإرجاع رخصة استغلال سيارة الأجرة، وبعد جواب المدعى عليهما، ودفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وصدور حكم برفض هذا الدفع، أدلى المدعى عليه الثاني بمذكرة مقرونة بمقال مقابل، التمس فيه الحكم على
المدعية الأصلية بتجديد عقدة استغلال رخصة النقل وبنفس الشروط بناء على العقد النموذجي المنصوص عليه بالدورية الوزارية لوزير الداخلية رقم 21 بتاريخ 2012/05/15، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع، كما أدلى المدعى عليه الأول بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل، التمس بموجبه اعتبار عقد الكراء المبرم بينه وبين مالكة الرخصة تجدد ضمنيا منذ 2014/01/01 والحكم عليها بتجديده كتابة وفق العقد النموذجي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم والحكم بفسخ عقد الشركة المبرم بينه وبين المدعى عليه من تاريخ 2014/01/01، وإرجاع السيارة بجميع وثائقها ورخصها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى في الطلب الأصلي ببطلان عقد الشركة المبرم بين المدعى عليهما بتاريخ 2011/02/02، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض الباقي، وفي الطلب المقابل المقدم من طرف (ع.ر.ل)، بتجديد عقد كراء رخصة سيارة الأجرة المبرم بينه وبين المدعية بنفس الشروط السابقة، ورفض الباقي، ورفض الطلب المقابل المقدم من طرف (م.ع). استأنفه هذا الأخير استئنافا أصليا و(ع.ر.ل) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعى عليه الثاني
بوسیلتین.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وحقا من حقوق الدفاع وعدم الجواب على وسائل دفاع جوهرية وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، بدعوى ان العقد الرابط بين المطلوبين ولئن نص في بنوده على عدم تولية الكراء للغير إلا بعد موافقة المالكة، فإن هاته الأخيرة أبدت موافقتها الضمنية على هاته التولية من خلال مقالها الافتتاحي، والذي التمست فيه اعتبار العقد الرابط بينها وبين المدعى عليهما مفسوخا لانتهاء مدته، ولعدم استغلاله فيما أعد له واعتباره كأن لم يكن والقول ببطلانه مع أداء واجبات الكراء وإرجاع رخصة السيارة. وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 228 و230 من ق.ل.ع بتأويلهما تأويلا خاطئا. كما أنها لم تستجب لطلب الطاعن الرامي إلى إجراء بحث، بدعوى أنها "غير ملزمة بإجرائه عن واقعة ادعاها دون أن يثبتها أو يدحض ما جاء في الوثائق المستدل بها" والحال أنه أدلى بما يفيد ان المطلوبة وافقت ضمنيا على التولية من خلال ملتمسها الوارد في مقالها الافتتاحي وفق ما سبق ذكره، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، فإن قرارها جاء خارقا لحقوق الدفاع وغير مرتكز على أساس وفاسد التعليل، مما يتعين
التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من عقد كراء رخصة سيارة الأجرة أن المطلوب الثاني التزم بعدم تولية كرائها للغير دون موافقة المكرية، وثبت لها أيضا أنه أخل بهذا الالتزام وقام بكرائها للطالب، أيدت الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلبه المقابل الرامي إلى الحكم على المالكة بتجديد عقد الكراء معه بتعليل جاء فيه" ... إن مطالبته بتجديد عقد الكراء معها على غير أساس سليم، إعمالا لقوة الالتزام المستمدة من الفصل 230 من ق.ل.ع وتماشيا ومبدأ نسبية العقود المنصوص
عليه في الفصل 228 من نفس القانون، دون أن ينال من ذلك ما أفاده الطاعن من علم المكرية بقيام عقد شراكة مع المستأنف عليه الثاني بالنظر لمقاضاتهما معا بمناسبة هذه الدعوى، طالما أن غايتها من ذلك هو محو آثار عقد (الشركة) ثبت إبرامه على نحو غير سليم لانصرافه إلى محل مملوك للغير"، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 228 من ق.ل.ع الناصة على أن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وكذا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الوارد في الفصل 230 من نفس القانون، ما دام لا يوجد في الملف ما يثبت الموافقة الصريحة للمكرية على تولية الرخصة للطالب، وما ورد في مقالها الافتتاحي من مطالب موجهة ضده بمعية المطلوب الثاني فلا يقوم مقام الموافقة الضمنية، وبذلك لم يكن هناك ما يدعوها للاستجابة لطلبه الرامي لإجراء خبرة ما دامت وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مستشارة مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.