محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/825 — قرار عدد: 2014/32 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أن موروثها (ابنها) تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2001/12/29 وهو في خدمة الطالبة وقد أنجز بشأن الحادثة محضر للضابطة القضائية وأنها سبق لها تقديم دعوى من أجل التعويض قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبولها وأيدتها محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه، وأنها بمقتضى دعواها الحالية تلتمس استدعاء شاهديها لإثبات العلاقة الشغلية والحكم لها بما هو مستحق في إطار ظهير 1963/2/6، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية باعتبار الحادثة حادثة شغل وبأداء المشغلة (الطالبة) لوالدة الهالك إيرادا عمريا سنويا استأنفته المشغلة، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
-قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 77
في شأن الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس أو انعدام التعليل وخرق الفصل 269 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن مقتضيات الظهير من النظام العام وهو ما يلزم المحكمة بإثارة كل خرق له، والمشرع في الفصل 15 من الظهير ألزم المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه بالتصريح بالحادثة إلى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لوقوعها وفي حالة الوفاة يجب إيداع الشهادة المثبتة لها في ظرف 48 ساعة اللاحقة للوفاة، كما أن المطلوبة رفعت الدعوى الأولى بتاريخ 2003/6/27 أي بعد وقوع الحادثة بأزيد من سنتين ونصف ثم رفعت الدعوى الثانية بعدما قضت المحكمة بعدم قبول دعواها الأولى بعد أزید من ثلاث سنوات فهي بذلك لم تحترم المقتضيات المذكورة، والقرار المطعون فيه لم يبسط مراقبته عليها ولم يتحقق من احترامها وقد كان على المحكمة إثارة التقادم تلقائيا لتعلقه بالنظام العام مما يعرض القرار للنقض. كما أن القرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن ممثلها القانوني أقر بجلسة البحث بتكليفه الهالك بنقل مواد غذائية لبعض السياح من مدينة مراكش إلى محاميد الغزلان على متن سيارة تابعة لها مقابل مبلغ 300 درهم مشيرا (القرار) إلى أن نفس التصريحات أكدها الشاهد هشام (ق)، واعتبر أن ذلك وإن كان لا يشكل عقد شغل فإنه يدخل في إطار القيام بخدمة لصالحها بناء على عقد أجر وبالتالي فإن الهالك يستفيد في حالة تعرضه لحادثة من مقتضيات
ظهير 1963/2/6 عملا بأحكام الفصل 4 منه مع أن القرار ورغم تأكيده أن العلاقة بينها وبين موروث المطلوبة لا تشكل عقد شغل اعتبرها خدمة قام بها لصالحها وأنها بذلك تدخل في إطار الفصل 4 من الظهير وخلص إلى أن الحادثة تعتبر حادثة شغل والحال أن مدلول الفصل المعتمد لا ينصرف إلى مثل نازلة الحال لإشارته إلى استفادة كل من قام بإنجاز خدمات بأية صفة كانت وضرب مثلا على ذلك بالعمل أثناء التجربة أو التعلم وأضاف الفصل سواء كانت هذه الخدمة بواسطة عقد إيجار صحيح أو غير صحيح، فالقرار أساء تطبيق هذا المقتضى ما دام عقد الشغل أو ما يدخل في تعداده حسب الفصل 4 يجب أن
- قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 77
تتوفر فيه العناصر الأساسية وهي أداء الشغل من طرف الأجير وأداء الأجر من طرف المؤاجر وثبوت التوجيه والإشراف، والثابت من شهادة الشاهد هشام (ق) أن ما أدلى به من شهادة بالمرحلة الابتدائية كانت تحت ضغط ذوي حقوق الهالك مفيدا أن حقيقة الأمر أن هذا الأخير كان يعمل لحسابه الخاص ويضع خدماته رهن جميع وكالات الأسفار بمراكش وقد كلف من طرف الطاعنة بنقل مواد غذائية مقابل مبلغ 300 درهم، وهي شهادة تفيد قطعا أنه كان يعمل لحسابه الخاص وأن ما أنجزه لفائدتها لا يندرج في إطار علاقة شغل، وهو ما لا يمكن معه اعتبار الحادثة حادثة شغل. وقد أثارت بمقتضى مذكرتها بجلسة 2012/12/26 تراجع الشاهد عن شهادته بتأكيده أنها كانت تحت الضغط، مؤكدة أنه تم إحضاره ابتدائيا دون أن يكون مطلوبا للاستماع إليه، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما ذكر مما يجعله منعدم التعليل وهو ما يوجب نقضه.
لكن، من جهة أولى فإن ما أثير بالفرع الأول من الوسيلة بشأن التقادم لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أنه لا يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا إذ يبقى لمن له المصلحة فيه التمسك به عملا بأحكام الفصل 372 من ق.ل.ع لكونه ليس من متعلقات النظام العام، خلافا لما ادعت الطاعنة مما يجعل الفرع من الوسيلة غير مقبول.
ومن جهة ثانية فإنه بمقتضى الفصل الثالث من ظهير 1963/2/6: "تعتبر
بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة وفي أي محل كان لحساب مؤاجر ... "، والثابت في النازلة أن الطاعنة وبإقرار ممثلها بجلسة البحث أسندت لموروث المطلوبة في النقض مهمة نقل مواد غذائية لبعض السياح من مدينة مراكش إلى محاميد الغزلان مقابل مبلغ مالي وعلى متن سيارة خاصة جارية بملكيتها، مما يؤكد قيام كافة عناصر العلاقة الشغلية من تبعية وإشراف وأداء أجر وهو لا يقدح فيه كون الهالك كان يضع خدماته رهن إشارة بعض
- قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 77 وكالات الأسفار، وأن من شأن ذلك اعتبار الحادثة التي تعرض لها أثناء قيامه بعمل لفائدة الطاعنة حادثة شغل وهو ما لم تكن معه المحكمة في حاجة للاستناد إلى شهادة الشاهد، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة بالملف يحل محل التعليل المنتقد مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه والفرعان الثاني والثالث من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي -
المحامي العام : السيد رشيد بناني.