محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14066 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ق.س) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ح.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/4/18 صك عدد 322، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنح التزوير في محرر عرفي بخلق أشخاص وهميين واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العمومية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح طبقا للفصول 358، 360 و361 من القانون الجنائي و181، 221، 281، 280 و217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبأدائه بالتضامن مع المسمى (س.ش) لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 268.904,00 درهم وتعويضا قدره 230.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للتعويضات المحكوم بها لفائدة الإدارة المذكورة في سنة، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/6/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق مقتضيات المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه يتضح من وثائق الملف أن المحكمة عينت مقررا، إلا أن هذا الأخير لم يحرر تقريرا يدون فيه وقائع القضية، الأمر الذي كان من الطبيعي ألا يتلى بالجلسة ولم يتم إعفاؤه، مع أن المادة المذكورة بعد التعديل استوجبت تلاوة التقرير بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته من لدن الرئيس أو المستشار المقرر، فيكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المادة المحتج بخرقها إنما اشترطت لتلاوة التقرير حول وقائع القضية من طرف الرئيس أو أحد القضاة المستشارين طلب أحد الأطراف ذلك، والبين من محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2018/4/11 الصحيح شكلا أن الطاعن لم يلتمس من المحكمة تلاوة التقرير المذكور، فما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة بخرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل مجموعة من الأفعال لم يرتكبها ولم تبين الأساس القانوني الذي اعتمدته في ذلك، مكتفية بمجرد التخمين، ومستبعدة قرينة البراءة، كما أنها لم تراع ما أثاره من أنه كان ضحية، فالشخص الذي اعتبرته المحكمة شخصا وهميا لا وجود له على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بالمسمى (س.م) هو شخص حقيقي حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بوجدة المدلى بها في الملف والتي شهد بمقتضاها بحضور هذا الأخير شخصيا وتوقيعه على الوثائق المتعلقة بالبيع، ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه قد حرف الوقائع عندما اعتبر بأن الطاعن استشهد بصورة من إشهاد مزيف منسوب لإدارة الجمارك بمراكش، والحال أنه إنما تولى ترجمة الإشهاد المذكور والتمس من الوكيل العام للملك إجراء بحث بخصوصه لأنه لم يكن أصلا موضوع بحث جدي من طرف الضابطة القضائية، كما أن القرار أدانه من أجل حيازة بضاعة أجنبية، في حين أن الحيازة كانت قد انتقلت إلى المتهم (س.ش) الذي ضبطت السيارة بحوزته، فيكون بذلك عرضة للنقض

والإِبطال.

لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنح التزوير في محرر عرفي بخلق أشخاص وهميين واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العمومية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهذا الأخير لما استند في ذلك على أن الوكالة التي اشترى بمقتضاها الطاعن السيارة نوع ( ... ) من المسمى (س.م) تبين أنها تتضمن بيانات وهمية، وأن البائع له شخص وهمي لا وجود له على أرض الواقع عند مقارنة اسمه برقم البطاقة الوطنية المزورة، وأن الثابت أيضا أن السيارة المذكورة مسروقة من الخارج ودخلت التراب الوطني دون القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية المطلوبة وأن أوراقها مزورة، وأن المتهم (ع.ق.س) حازها قبل بيعها للمتهم (س.ش)، كما أن الطاعن استعمل وكالة ثبت أن البائع فيها شخص وهمي، يكون قد أبرز العناصر التكوينية للجرائم التي أدانه بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن السيارة المعنية لم تسجل في الناظم الآلي لإدارة الجمارك ولم تبعها هذه الأخيرة بالمزاد العلني، وأن رقم البطاقة الوطنية التي تحمل اسم (س.م) إنما يتعلق بالمسماة (ف.م)، وأن العقد الذي اشترى بمقتضاه الطاعن تلك السيارة مزيف لكونه يتضمن هوية المسمى (س.م) كبائع والحال أن رقم البطاقة الوطنية المنسوبة له يتعلق بالسيدة المذكورة سلفا، وأن الطاعن قد استعمل تلك الوثائق لبيع تلك السيارة للمسمى (س.ش)، وأن حيازتها كانت بيده قبل انتقالها إلى هذا الأخير، وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة، تكون قد أبرزت وجه اقتناعها في نطاق سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأخذت بما اطمأنت إليه منها، وهي لما لم تناقش الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بوجدة المحتج بها في الوسيلة، تكون قد استبعدتها ضمنيا ولم تر فيها خلاف ما اقتنعت به من زورية العقد المتضمن لهوية غير الهوية الحقيقية لصاحبة البطاقة الوطنية الواردة به، وبخصوص انتقال حيازة السيارة إلى المسمى (س.ش)، فإن ذلك لا ينفي عن الطاعن حيازته لها قبل ذلك، وأما ما نعته الوسيلة على القرار من تحريف، فإن هذا النعي، فضلا عن كونه يتعلق بالواقع الذي تختص به محكمة الموضوع، لا يعد سببا للنقض إلا إذا أدى إلى خرق للقانون، والطاعن لم يبين وجه الخرق في القانون الذي يعيبه على القرار بهذا الخصوص، فالوسيلة في كل ما أثير بها على غير

أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون بخرق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد أساسا لإدانة الطاعن على مقتضيات الفصل المذكور، مع أن هذا الفصل يتعلق بالأعمال التحضيرية بفعل من خلال إعطاء أمر أو التحريض على ارتكاب الفعل أو تسهيل القيام به، وأنه في غياب الفاعل الرئيسي يتعذر الحديث عن المشارك، وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلة، فالطاعن أدين كفاعل أصلي من أجل الجنح المبينة أعلاه، وليس بوصفه مشاركا طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فالوسيلة غير

مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ق.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.