محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/1/1/699 — قرار عدد: 2013/83 — بتاريخ: 2013-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ع ت) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا تجاه ( م ب) وشركة (ر) عرض فيه، أنه يملك القطعة الأرضية الكائنة بشارع باريس بمدينة طنجة ذات الرسم العقاري عدد 1036 ط مساحتها 4486 مترا مربعا وأن المدعى عليه الأول الذي اشترى من المدعى عليها الثانية القطعة المجاورة للأرض وهي ذات الرسم العقاري عدد 7812 ويفصلهما عن بعضهما البعض الطريق العام؛ قام سنة 1977 بالاستيلاء على جزء من عقاره المذكور، طالبا لذلك الحكم عليه بالتخلي عن الجزء المترامى عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بإصلاح الرسمين العقاريين المذكورين. وبعد جواب المدعى عليه الأول بأن التخطيط الجديد لشارع باريس نظم بمقتضى قرار صادر عن المجلس التشريعي بتاريخ 1951/05/21 منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1951/07/15؛ وبناء عليه تم تعديل مساحة عقار المدعي

بخصم جزء منه أضيف إلى عقار المدعى عليه. بعد ذلك قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى لعدم الإثبات. وبعد استئناف المدعي الحكم المذكور قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20-7-1982 بتأييد الحكم المستأنف، ونقض قرارها "المجلس الأعلى" بطلب من المستأنف، وذلك بمقتضى قراره عدد 663 الصادر بتاريخ 1985/3/26

بعلة عدم وقوف المحكمة على عين المكان أو الأمر بإجراء خبرة. وبعد الإحالة أجرت محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة المهندس (م د) وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1987/4/28، والذي طعن

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فيه المستأنف بإعادة النظر، وبالنقض، وفي إطار البت في إعادة النظر أجرت محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير عبد الحق بنجلون ثم قضت بإلغاء قرارها المطعون فيه بإعادة النظر في الحكم المستأنف وحكمت وفق طلب المدعي وذلك بمقتضى قرارها عدد 1612 وتاريخ 1990/10/12 في الملف رقم 87/126، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى "سابقا" - بعد ضم الملفات 87/3548 و91/2078 و92/716 - بطلب من المستأنف عليهما (م ب) وشركة (ر) وأحال الدعوى على نفس المحكمة، وبعد التصدي حكم بإخراج الشركة المستأنفة المذكورة من الدعوى وبعدم قبول طلب إعادة النظر الموجه ضد (م ب) المدعو (ج) وبرفض طلب النقض المرفوع من المستأنف (ع ت)، كما أصدر نفس المجلس بتاريخ 97/4/28 قرارا تحت رقم 5716 في الملف عدد 94/2437 قضى بنقض وإبطال قرار المحكمة عدد 470 الصادر بتاريخ 87/4/28 في القضية رقم 8/8547 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبأن القرار الصادر عنها بتاريخ 90/10/12 تحت عدد 1612 في القضية عدد 87126 أصبح غير ذي

موضوع.

وبعد الإحالة أمرت محكمة الاستئناف المذكورة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع س ي) وصرفت النظر عن إجرائها لعدم أداء المستأنف مصاريفها وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت - استنادا إلى الخبرة التي سبق للخبير عبد الحق بنجلون أن أجراها في الملف المشار إليه أعلاه - على المستأنف عليهما ( م ب) وشركة (ر) بالتخلي عن المساحة المستولى عليها من عقار المستأنف وقدرها 435 م2، وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الرسم العقاري المتعلق بعقار المستأنف، وذلك بضم المساحة المقتطعة منه بعد أخذها من العقار ذي الرسم العقاري عدد 7812 الذي أصبح رسمه العقاري يحمل عدد 26603 ط، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب حاليا إلغاؤه أعلاه بسبب تجاوز القضاة سلطاتهم، استنادا إلى الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أنهم ألغوا مفعول القانون رقم 34 الصادر بتاريخ 1954/04/22 عن الهيئة التشريعية لمنطقة طنجة سابقا والمنشور بالجريدة الرسمية للمنطقة المذكورة في العدد 498 وتاريخ 1954/05/15؛ إذ أن هذا القانون المتعلق بالموافقة على القرارات المتخذة من طرف جمعية نقابة الملاكين لشارع باريس ما بين ساحة بول البرج وشارع فاس عقب الجمع العام للملاكين المنعقد بتاريخ 1953/12/29، تضمن عدة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تغييرات في المساحة بالنسبة للرسمين العقاريين محل النزاع؛ فالملك موضوع الرسم العقاري عدد 7812 ط المملوك للمدعى عليه (م ب) والذي اشتراه من شركة (ر) المالكة للرسم العقاري الأم عدد 7812 ط تم إصلاحه من طرف الدوائر المختصة على غرار الملف التقني لنقابة الملاكين والموجود بالمصالح التقنية بالمدينة وأصبح يضم جزءين؛ استخرج الرسم الثاني منهما عن طريق التجزئة ويحمل حاليا رقم 26603 ط ويشتمل بعد إصلاحه تطبيقا لقرار نقابة الملاك على جزء من الرسم العقاري عدد 1036ط المملوك ل (ع ت). وأن الجمعيات النقابية للملاك التي تأسست آنذاك بطنجة بناء على الظهير المتعلق بتخطيطات توسيع المدن الصادر بطنجة بتاريخ 1925/05/15 لازالت تدار طبقا لمقتضياته تبعا للقرار الوزيري الصادر بتاريخ 1959/02/18 المتعلق بتعميم عدة قوانين الجاري بها العمل بالجنوب؛ على المنطقة الشمالية. حيث ثبت صحة ما نعاه الطالب على القرار المطلوب إلغاؤه، ذلك أن الحكم الذي من شأنه أن يلغي - صراحة أو ضمنيا - أوضاعا ناتجة عن تطبيق مقتضيات قانونية كانت نافذة المفعول، يشكل تجاوز القضاة لسلطتهم طبقا للفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، ويبرر بالتالي إلغاءه. وأنه يتجلى من مستندات الملف، أن المحكمة مصدرة القرار، سبق لها أن أجرت على الرسمين العقاريين محل النزاع خبرتين: الأولى بواسطة الخبير عبدون محمادي مؤرخة في 1980/06/26، والثانية بواسطة المهندس (م د)، ومودعة بتاريخ 1986/09/19، تفيد كل منهما أن التغيير الذي حصل في المساحة المتعلقة بالرسمين العقاريين محل النزاع، كان نتيجة مقتضيات قانونية مصدرها الظهير الصادر بطنجة بتاريخ 1925/5/15، المتعلق بتخطيطات التوسيع لشارع باريس بمدينة طنجة، والقرار الصادر بتاريخ 1952/12/2 بشأن تأسيس جمعية نقابة الملاك لشارع باريس المشار إليه، والمصادق عليه من طرف الهيئة التشريعية لمنطقة طنجة بتاريخ 1952/12/13، والقانون رقم 34 الصادر بتاريخ 1954/4/22 المتعلق بالموافقة على القرارات المتخذة من طرف جمعية نقابة الملاك للمحل المذكور عقب جمعها العام المنعقد بتاريخ 1953/12/29 .وأن هذه المقتضيات القانونية، هي التي تم تطبيقها بشأن تغيير مساحة العقاريين محل الدعوى، وهو ما أكده كلا الخبيرين المذكورين في تقريريهما، وكذا المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة في مذكرة جوابه المدلى بها لمحكمة النقض بتاريخ 2010/3/15، وما تمسك به أيضا المستأنف عليه في جميع مراحل التقاضي. وأنه بالرغم من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ذلك، صدر القرار في الدعوى على النحو المشار إليه، ملغيا بذلك آثار القانون المطبق فيها، ودون تعليل بشأن ذلك، الأمر الذي يشكل تجاوز القضاة لسلطتهم طبقا للفصل 382 من قانون المسطرة المدنية، ويبرر بالتالي إبطال القرار المحال. لهذه الأسباب

وبناء على الفصل 382 من قانون المسطرة المدنية؛ قضت محكمة النقض، بإبطال القرار عدد 246 الصادر بتاريخ 2000/7/6 عن محكمة الاستئناف بطنجة موضوع الملف رقم 8/98/3411، ويجري هذا الإبطال على

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجميع.

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد : 8/310 المؤرخ في : 2013/05/28 ملف مدني : عدد 2012/1/1/3094 - إعادة النظر - مادة التحفيظ العقاري. القرارات الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن بإعادة النظر (الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07-14). عدم قبول الطعن بعدم إعادة النظر

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري كما تم نسخه وتعويضه بالقانون07 - 14 "لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض". وحيث إن الطلب أعلاه يرمي إلى إعادة النظر في القرار الصادر في مادة التحفيظ العقاري، الأمر الذي يكون معه غير مقبول. وحيث إنه بمقتضى الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية، يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض بغرامة يبلغ حدها الأقصى خمسة آلاف درهم؛ وحيث ارتأت الهيئة حصر الغرامة التي يتعين الحكم بها في حدود ألف

درهم 1000 درهم؛

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتيها، بعدم قبول الطعن بعدم إعادة النظر، وعلى الطاعنة المصاريف والغرامة المودعة في حدود 1000 درهم، "ألف درهم" وإرجاع

الباقي للطاعنة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.