محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8226 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ل.ب) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2019/12/30 بواسطة دفاعه الأستاذ مصطفى (ب) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/24 في القضية ذات العدد: 2019/1597، في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف (المحكوم بمقتضاه من أجل جنحة النصب ومعاقبته بسنة واحدة حبسا وغرامة قدرها 2.000 درهم نافذين) مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى خمسة أشهر حبسيا موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف (خ) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون والفصل 540 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل جنحة النصب استنادا إلى حيثية أن: الغرفة بعد تصفحها وثائق الملف وظروف وملابسات القضية من خلال ما راج أمامها من مناقشات واطلاعها على تصريحات الأطراف تمهيديا وأمام محكمة الدرجة الأولى ثبت لديها أن الحكم المستأنف سليم ومصادف للصواب في ما قضى به من إدانة المتهمين، وهو تعليل
خاطئ وفاسد وفيه تحريف للواقع، فالطاعن أنكر المنسوب إليه وأكد أن المتهم عز الدين (ع) سبق وأن انخرط في (ر. ش.١) التي يتولى رئاستها وأنه سبق له أن اقترض من الرابطة مبلغا ماليا قدره 21.500 درهم وتماطل في إرجاعه إذ بقي بذمته مبلغ 10.500 درهم. وقد سبق للطاعن أن أدلى بإشهاد خطي صادر عن (ح.ك) الكاتب العام للرابطة ولم يتم استدعاؤه للتأكد من صحة الوقائع، كما أدلي بإنذار موجه إلى المطلوب في النقض بواسطة المفوض القضائي (أ) وبتقرير مالي للرابطة بخصوص المديونية كما أن شكاية الطالب قدمت قبل شكاية المطلوب في النقض. فلم تجب المحكمة عن دفوع الطاعن وخرقت حق الدفاع والفصل 540 من القانون الجنائي لعدم قيام عناصر جنحة النصب فكان تعليل القرار ضعيفا ينزل منزلة انعدامه عملا بمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب متبنية علله وأسبابه بالقول: "حيث تبين من خلال الاطلاع على تصريحات الأطراف بمحاضر الشرطة القضائية وتصريحات المتهم امام المحكمة والوثائق المدلى بها أن ادعاء المتهم ان المشتكي منخرط في (ر. و. ش.١) وأدلى بشهادة تقديرية تحمل اسم وصورة المشتكي لا تتوفر على رقم الضابط أو بيان انجازها بطلب من المشتكي الذي ينكرها. ودون ان يثبت المتهم علاقة المديونية غير الإشهاد الخطي الصادر عن السيد ( ح.ك) بصفته كاتبا عاما للرابطة دون أن يلتمس استدعاءه كشاهد للاعتداء بشهادته. بالإضافة إلى إدلاء المتهم بطلب توجيه إنذار موقع من طرفه لم يثبت تبليغه للمشتكي وأيضا مآله. وأن ادعاء المتهم تسلم المشتكي القرض سنة 2012 و2013 مع أن هذه السنوات سجلت عجزا ماليا كما هو ثابت من الإشهاد الذي سماه المتهم بتقرير العجز المالي. كما أن أسماء المنخرطين المضمنة باللائحة التي أدلى بها فقد تبين بعد تنقيطهم من طرف الشرطة أن بيانات جلهم خاطئة ورفض المتهم الإدلاء بعناوينهم من أجل البحث معهم مدعيا انه تم التشطيب عليهم. كما لم ينكر المتهم تواجده بالرباط مع المشتكي وقضيا الليل معا وأيضا تعرضه للضرب والتهديد بمدينة أصيلة وليس القصر (ك) كما ذكر بشكايته. وتصريحه امام المحكمة أنه تسلم المبلغ من المشتكي عن طريق حوالة ووضعه بحسابه البنكي ثم حوله إلى حساب الرابطة دون الإدلاء بوصل يفيد ذلك" تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطاعن من أجلها من خلال ما ثبت لديها بعد استماعها للطرفين واطلاعها على ما أدلى به من وثائق من طلب إنذار وإشهاد بالعجز المالي ونفي المشتكي انخراطه في الرابطة التي تبرأ منها وعدم إدلائه بالبيانات المتعلقة بالمنخرطين في هذه الرابطة حين طولب بذلك من طرف الضابطة القضائية في مرحلة البحث. ولا ينتج من محضر جلسة مناقشة القضية الصحيح شكلا أن الطاعن التمس استدعاء المسمى ( ح.ك) فلم يخرق القرار القانون في شيء وكان تعليله كافيا وسليما ولم يكن ما بالوسيلة على أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.