محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/4335 — قرار عدد: 2019/274 — بتاريخ: 2019-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ت.ن) تقدمت بتاريخ 2015/12/03 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضت فيه أنه سبق لها أن أقرضت المدعى عليها (ف.ب) مبلغ 130.000 درهم الثابت بمقتضى اعترافات بدين، وأنها امتنعت عن إرجاعه لها رغم حلول الأجل بتاريخ 2015/10/2، وأنها وجهت لها إنذارا بالأداء لم تستجب له، والتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، أجابت المدعى عليها بأنها اتفقت مع المدعية على الأداء بعد أن تقوم ببيع نصيبها من إرث زوجها، وأنها لازالت في طور سلوك مسطرة تصفية المتروك، مما تكون معه دعوى المدعية سابقة لأوانها لعدم تحقق الشرط الواقف الوارد بالاعترافات موضوع الطلب، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/07/14 حكمها عدد 588 في الملف عدد 2015/1134 قضت فيه بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 130.000 درهم، استأنفته المحكوم عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 85 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنها

تمسكت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة في النقض، لكونها لم تقترض منها سوى مبلغ 29.000 درهم وأرجعت لها سنة 2012 منه مبلغ 5000 درهم، وأن المتبقي بذمتها هو مبلغ 24000 درهم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

فقط، وأنها استغلت أميتها ودونت المبلغ المطلوب في الاعترافات بالدين موضوع الطلب، والمحكمة رفضت طلب توجيه اليمين الحاسمة بعلة مفادها أن الدين ثابت بالكتابة ويتعين إثبات التحلل منه بالكتابة، وهي علة منافية لمقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، وفاسدة لأن اليمين الحاسمة حجة من لا

حجة له.

لكن، حيث إن الطاعنة أقرت بمقتضى جوابها الابتدائي المدلى به بتاريخ 2016/2/17، بالاعترافات بالدين الثلاثة موضوع الدعوى، وحصرت دفوعها في كون الوفاء بالدين معلقا على شرط تصفية متروك زوجها، وهو تاريخ لاحق لما ادعته من وفاء جزئي بشهر دجنبر 2012 السابق عن تاريخ جوابها الابتدائي، والمحكمة بردها استئناف الطاعنة بتعليلها الذي جاء فيه: "أن الدين ثابت باعترافات بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها، وأن ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه، وأن الدين ثابت بالكتابة فيجب أن يثبت التحلل منه كتابة وأن طلب اليمين الحاسمة غير مبرر."، لم تخرق الفصل 85 من ق.م.م ما دام إقرار الطاعنة بصحة الاعترافات لا يجوز الرجوع فيه، وتوجيهها لليمين لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة، ولإثبات وفاء يخالف إقرارها،

يجعلها تعسفية، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

من أجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة غبري مقررة، حسن بوشامة، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.