محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1628 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 930 الصادر بتاريخ 2018/12/18 في الملف رقم 2018/1501/212 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/15/ 2022، مددت لجلسة 22 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها التحقت بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2009/01/01، وتعرضت للفصل التعسفي من الشغل بتاريخ 2014/06/30، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوبة بالدفع بكونها مرتبطة بالطالبة بعقد تدريب مهني من سنة 2009 الى غاية سنة 2014، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرارمحل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت تعليلا يناقش الحد الأدنى للأجر، وهو موضوع لا علاقة له بملف الدعوى، ولم يناقش دفوعات الطالبة المتعلقة بتاريخ بداية الشغل، وفترة الاختبار الممتدة من سنة 2008 الى سنة 2009، وكدا علاقة الشغل، والأثار المترتبة عنها، وهو ما يجعله في حكم منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، دلك أن الطاعنة ناقشت من خلال مقالها الاستئنافي، فترة الاختبار، وبداية عقد العمل غير محدد المدة، ولم تناقش موضوع الحد الأدنى للأجر، أو المطالبة بأكثر من الحد الأدنى للأجر، والمحكمة لما، ناقشت موضوع الأجر، الذي لم يكن سببا من أسباب الاستئناف، ولم تجب عن أسباب الاستئناف، تكون انحرفت في تعليل قرارها، باعتماد تعليل لا يتعلق بموضوع الاستئناف، الذي انصب على موضوع فترة الاختبار، وبداية عقد العمل، وهو بمثابة انعدام التعليل، مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لاعادة البت فيها من جديد، طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هدا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوباك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.