محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5294 — قرار عدد: 2013/173 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/6/22 قدم (س.م) مقالا إلى مركز القاضي المقيم ببومالن المحكمة الابتدائية بورزازات طلب فيه إصلاح تاريخ ازياد ابنته (م) وذلك بجعله 1994/6/1 بدلا من 2001/5/10 المضمن برسم ولادتها رقم ( ... ) لسنة 2002، وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى رفض الطلب، وبتاريخ 2012/7/16 اصدر مركز القاضي المقيم ببومالن دادس أمره عدد 35-2012 في الملف رقم 2012/33 بإصلاح تاريخ ولادة ابنة المدعي ليصبح 1994/6/1 بدل 2001/5/10 برسم ولادتها عدد 138 لسنة 2002، استأنفته النيابة العامة، فقررت محكمة الاستئناف تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها في السبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك أن القرار اعتمد في الاستجابة لطلب المدعي على الوثائق المقدمة من طرفه مكتفيا بالإشارة إلى أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى صلب رسم الولادة، وأن المحكمة عللت قرارها بأنها قامت بدراسة وثائق الملف دون أن تبين الوثيقة الأساسية المعتمدة في ذلك، وأن الوثائق المرفقة بالطلب لا يمكن أن تكون أساسا سليما لإصلاح تاريخ ازدياد المعنية بالأمر، لأن هذه الوثائق لا تقوم حجة كافية خلاف ما دون بسجلات الحالة المدنية لأن الوثائق المذكورة يتم تحريرها اعتمادا على هذه السجلات التي تعتبر هي الأصل وليس العكس، وأن محكمة الاستئناف باعتمادها

تبريرات عامة ومجملة لم تجعل لقرارها أي أساس قانوني أو واقعي سليم. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه: "على أن المدعي عزز طلبه بإشهاد عدلي يثبت أن المعنية بالأمر من مواليد 1994/6/1 بخلاف ما تضمن رسم ولادتها عدد ( ... )"، في حين أنه بمقتضى الفصلين 218 و219 من قانون المسطرة المدنية: "فإن المحكمة تبت بأمر تصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية، وتطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع"، لذا كان على المحكمة قبل أن تعتمد اللفيف المذكور إجراء بحث للتأكد من تاريخ ازدياد المعنية بالأمر حتى تبني حكمها على اليقين، ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.