محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/7168 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 970 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/7 في الملف عدد 2021/1402/10896. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 970 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/7 في الملف عدد 2021/1402/10896 أن (ر.ل) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية أنه يملك على الشياع مع (ن.ف.ل) (الطالبة) العقار المسمى "ي 12 "موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتمس الحكم تمهيديا بتعين أحد الخبراء من أجل إعداد مشروع قسمة وفي حالة عدم قابليته للقسمة العينية تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني، و بعد
إجراء خبرة وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ص) وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المبين بتقرير الخبرة وتوزيع الثمن الراسي عليه المزاد على الطرفين بحسب نسبة تملكهما استأنفته المدعى عليها وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة:
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أوضحت في المرحلة الاستئنافية الإخلالات الشكلية والموضوعية التي اعترت الخبرة إلا أن المحكمة لم تناقشها بالنظر إلى أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية والواقعية لما حدد بشكل مبالغ فيه ثمن بيع العقار بالمزاد العلني في مبلغ 9100 درهم للمتر الواحد رغم انه يدخل ضمن الملكية المشتركة ويعود بناؤه لأزيد من أربعين سنة خلت ويتواجد بمنطقة متواضعة بالمحمدية وأن التحديد الذي خلص إليه سیعرقل بيع الشقة بالمزاد العلني في خضم الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا يتجاوز فيها ثمن العقار الحديث البناء مبلغ 7000 درهم للمتر الواحد وتعذر تحديد الثمن الحقيقي والعادل للبيع، وأنه كان عليها الاستجابة لطلبها بإجراء خبرة مضادة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات والدفوع المثارة طالما أن الهدف من القسمة هو عدم الإضرار بالمالكين على الشباع. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة ولها أن تستخلص منها وجه قضائها بما يسوغ ذلك واقعا وقانونا كما لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه عملا بالفصلين 55 و336 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من خلال تقرير الخبير (ب.ص) أن العقار موضوع القسمة غير قابل للقسمة العينية واقترح الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني بعدما حدد مميزاته وموقعه بحي راقي فاعتمدتها تكون قد أعملت سلطتها في تقييم نتيجة الخبرة وردت ضمنيا طلب إجراء خبرة جديدة وعللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب على دفعها بكون العقار المدعى فيه مثقل برهن مقيد بتاريخ 2003/1/7 مسجل بالسجل عدد 32 عدد 2092 من الرتبة الثانية ضمانا لسلف قدره 200.000 درهم وأن البنك المقرض اشترط عدم التفويت والرهن وأن هذين الشرطين لا يخول لأي طرف من المالكين إجراء قسمة في العقار أو بيعه بالمزاد العلني أو بالتراضي. لكن، حيث إنه فضلا على أنه لا مصلحة للطالبة في الاستدلال بما ورد في هذا الفرع لتعلقه بحق الغير الذي هو الجهة المقرضة (القرض الفلاحي) فإن وجود رهن رسمي لا يتعارض مع طلب القسمة ويبقى لها حق استيفاء دينها من ثمن البيع مما يبقى معه هذا الفرع غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمّد صواليح - وردة المكنوزي - تُحَّ الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.