محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3817 — قرار عدد: 2008/46 — بتاريخ: 2008-01-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2005/12/21 بواسطة محاميه الأستاذ (ن.خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2005/12/19 في القضية عدد 2005/885، والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي الصافي المستحق للضحية إلى مبلغ 39057,85 درهم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ن. خ) المحامي بهيئة المحامين

ببني ملال والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعتين المتخذتين من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لتجاوزه ما طلب بمقتضى مذكرة شركة التأمين وقضى بما لم يطلب كما أن مقتضيات ظهير 1984/10/2 ليست من النظام العام حتى تطبقه المحكمة تلقائيا وأن شركة التأمين نازعت في الدخل المهني للطالب والتي حددته الخبرة الفنية المنجزة من طرف (خ.س) والتمست الأخذ بما حدده الخبير (ح. ع) الذي حدد الدخل في مبلغ 84000,00 درهم اعتمادا على التصريح الضريبي للدخل العام المحدد في 000,00 90 درهم هذا الأخير حدد الأساس الضريبي في مبلغ 125,00 32 درهم وشركة التأمين التمست اعتماد الدخل المحدد في 000,00 84 درهم إلا أن المحكمة تجاوزت خبرة خليفة المحددة لدخل 168000,00 درهم والخبرة المنجزة بطلب من شركة التأمين المحددة لدخل 84000,00 درهم والتصريح الضريبي السنوي المحدد لدخل 90000,00 درهم وأخذت بالمبلغ الصافي والأساس الضريبي الوارد بالإشعار بالأداء، فتكون المحكمة قد بتت فيما لم يطلب كما أن المحكمة لم تجب على أسباب استئناف الطالب واكتفت بمناقشة أسباب استئناف شركة التأمين بخصوص الخبرة والدخل ولم تلتفت لدفع الطالب بشأن اعتماد الدخل الخام بدل الصافي، كما لم تستجب لطلب الطالب بشأن التعويض عن العجز المؤقت.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن شركة التأمين التمست أساسا اعتماد الدخل المحدد في التصريح الضريبي واحتياطيا الأمر بخبرة حسابية بعد استبعاد الخبرة المنجزة في موضوع النازلة. ومن جهة أخرى، فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف والأخذ بما يراه مناسبا للبت في النازلة وأنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 بشأن التعويض عن حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك والواجب التطبيق، فإن المصاب هو المكلف بالإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني، ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبرت الدخل الصافي المحدد في 32125,00 درهم عن سنة 1984 تاريخ وقوع الحادثة والمصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير (خ.س)، فإنها تكون بذلك قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة في التعرف على أجرة أو الدخل المهني الخاضع إلى الضريبة والغير المطعون فيه من طرف الطالب، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المدلى بها في الملف. ومن جهة ثالثة، فإنه بمقتضى الفقرة "٢" من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 فإن المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت إذا أدلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب

التعويض عن العجز المؤقت لعدم ثبوت فقدانه لأي دخل خلال مدة العجز، يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أبرز الأساس الواقعي والقانوني المعتمد في رفض الطلب المذكور مما تبقى معه الوسيلتان في فرعهما الأول خلاف الواقع وفي فرعيهما الثاني والثالث على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ن) وبأدائه مبلغ 2000,00 درهم ضعف مبلغ الضمانة الواجب إيداعها وتحميله مبلغ المصاريف القضائية مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.