محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/413 — قرار عدد: 2017/335 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 53 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/5/13 في الملف عدد 2014/1124/413. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 53 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2015/5/13 في الملف عدد 2014/1124/413، أنه وبناء على شكاية مقدمة من طرف مجموعة من المحامين الممارسين بمدينة أصيلة والذين أوردوا فيها بأن المحامي الأستاذ (غ.ع) الممارس بنفس المدينة يستعمل طرقا مشبوهة تتنافى مع أعراف المهنة باعتماده السمسرة المكشوفة في جلب الزبناء واقتناص القضايا دون رادع مستعينا بسماسرة مختلفين ملتمسين إيفاد لجنة خاصة إلى المحكمة الإبتدائية بأصيلة قصد البحث والتقصي في سجلات المحكمة بكل تخصصاتها للوقوف على صدق ما جاء في الشكاية، وأن مجلس الهيئة عين لجنة تقصي وضعت تقريرا سجلت فيه أن الأستاذ (غ.ع) ينوب في 16 قضية سير من أصل 61 بنسبة 27% وفي 52 قضية أسرة من أصل 139
بنسبة 38% ، وبعد تقديم شكاية ثانية من طرف 9 محامين من أصل 11 الممارسين بمدينة أصيلة وجهوا من خلالها اتهاما مباشرا للمحامي المذكور باستعمال السمسرة وما وصفوه بالممارسات الخسيسة للسيطرة على القضايا في جميع الشعب من خلال نسج علاقات مشبوهة وعنكبوتية مع جميع الأجهزة الأمنية ومؤسسة السجن المحلي والمستشفى المحلي وبعض موظفي المحكمة الإبتدائية بأصيلة ورجال الشرطة بهو المحكمة وحارس السيارات بباب المحكمة ..... ، وبعد الإستماع إلى الموقعين على تلك الشكاية، وإجراء بحث على مستوى حساب الودائع والأداءات للهيئة والذي اتضح منه أن المحامي المشتكى به قد صفى خلال الفترة بين 2011 و 2013 ما مجموعه 92 وديعة منها 29 وديعة سير و 30 وديعة تخص قضايا الأسرة، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة قرر الأخير بتاريخ 2014/02/19 وضع اليد على الإخلال بقواعد المهنة في حق الإستاذ (غ.ع) ومتابعته من أجل الإخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وكذا ممارسة أعمال تستهدف جلب الزبناء
بطرق مشبوهة طبقا للمواد 3 و67 و68 و85 و115 من النظام الداخلي للهيئة، وبناء على محضر التحقيق الحضوري المنجز مع المحامي المتابع بتاريخ 2014/6/10 والذي نفى فيه استعمال أية وسائل مشبوهة لجلب الزبناء وارجع ارتفاع عدد القضايا بمكتبه إلى علاقته المتشعبة وصدقه وإخلاصه وإتقانه لعمله وحسن معاملته مع زبنائه فضلا عن كفاءته ،وبعد استدعاء الطاعن للمثول أمام المجلس التأديبي وإدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2014/7/23 وتمت مناقشة ملف القضية وتلاوة الطاعن لمذكرة دفاعية أمام المجلس المذكور، فأصدر المجلس التأديبي عقب ذلك قرارا بمعاقبة الطاعن بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين مع النفاذ المعجل، استانفه هذا الأخير أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة التي وبعد تخلف مجلس الهيئة عن الجواب رغم إمهاله وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد القرار التأديبي المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض عقوبة التوقيف المتخذة في حق الطاعن إلى سنة واحدة،
وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن مجلس الهيئة اعتمد الشكاية المقدمة من طرف مجموعة من المحامين الممارسين بمدينة أصيلة بالرغم من انعدام أي إثبات وأن القانون يستبعد وجود شاهد ومشتكي في نفس الوقت على نفس الوقائع لاتحاد المصلحة، وأن المحامين الموقعين على العريضة نصبوا أنفسهم شهودا ومشتكين ونقلوا لمجلس الهيئة مغالطات وأقوال فضفاضة وغير جدية وهو ما يجعل شكايتهم كيدية، وأن مجلس الهيئة لم يضع يده تلقائيا على الإخلال المزعوم بل بناء على شكاية المحامين المشتكين المقدمة بتاريخ 2014/02/12 مما يشكل خرقا للمقتضى القانوني المذكور وأن المتابعة والعقوبة بنيتا على انعدام الإثبات، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه كان يجب على محكمة الاستئناف كجهة قضائية أن تعتمد للوصول إلى الحكم وسائل التحقيق المنصوص
عليها قانونا من بحث وخبرة .... لا أن تتبنى ملف مجلس الهيئة وتعتمده في حكمها، وأن مهنة المحاماة هي مهنة حرة ومستقلة وأن جرد ملفات مكتبه لا يمكن أن يشكل قرينة على وجود السمسرة إذ أن تزايد عدد الملفات بمكتبه هو نتيجة طبيعية للمجهودات التي يبذلها المحامي للوصول إلى الشهرة، وأن تنوع القضايا بمكتبه دليل على عدم وجود سمسرة وعدم احتكاره لنوع ما من القضايا، وأن اعتبار محكمة الاستئناف عدد القضايا وكثرة الملفات بمكتب الطاعن كقرينة على استعماله لأساليب مشبوهة لاستمالة الزبناء، فيه خرق للقانون ويعتبر تعليلا فاسدا وهو ما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إن مهنة المحاماة تمتاز بكونها مهنة حرة ومستقلة يمارسها المنتمي إليها باستقلال وتجرد ونزاهة وفي إطار قواعد الشرف والكرامة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، وهي تتنافى مع كل أسلوب يستهدف الإشهار والدعاية أو كل طريقة تهدف جلب الزبناء بطرق غير نزيهة تتعارض والمنافسة الشريفة بين المنتمين إلى هذه المهنة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض عقوبة التوقيف المتخذة في حق الطاعن إلى سنة واحدة عن المخالفات المهنية المنسوبة إليه، بما جاءت به من أنه: (( بالرجوع إلى أوراق الملف التأديبي وتنصيصات المقرر المطعون فيه يتبين أن مجلس الهيئة عن طريق لجنة التحقيق الحضوري ثبت لديها ما يلي: 1- عدم تطابق الجرد الذي قدمه الأستاذ (غ.ع) بتاريخ 2014/3/28 مع الجرد المستخرج من السجل العام الذي قدمه للجنة وكذا الجرد المستخرج من الملفات المطلع عليها بالمكتب؛ 2- استنادا إلى البحث الذي قامت به لجنة التقصي بالمحكمة ولجنة التحقيق الحضوري في المكتب والسجل العام يسجل تصدر الأستاذ (غ.ع) للمحامين بأصيلة من حيث عدد الملفات المفتوحة بمكتبه بنسب تتراوح بين 27 بالنسبة للسير و38 في الأسرة وما يقرب منها في التلبس والجنحي العادي؛ 3- غالبية محاضر القضايا الخاصة بموكليه محررة من الضابط (ع) حسب 27% في التلبس و80 % في الجنحي العادي؛ 4- الوقوف على حالات ورود محاضر متتالية أو في يوم واحد أو متقارب من نفس المصدر؛ 5- الوقوف على حالات فتح أكثر من ملف في يوم واحد من مصدر واحد؛ 6- تسجيل تحرير كل مخالفات البناء التي ينوب فيها من المحرر (ط.ط)؛ وأنه وتطبيقا لأحكام القاعدتين أعلاه، فإن الوقائع المشار إليها أعلاه والثابتة في حق الطاعن تشكل قرائن على استعماله لأساليب مشبوهة لاستمالة الزبناء إلى مكتبه وهو ما يشكل خروجا عن ضوابط السلوك المهني التي تفرض على المحامي التقيد بها، وهي النزاهة والكرامة والمروءة والشرف والأخلاق الحميدة، وبما يوحي بالإحترام والثقة طبقا لما تنص عليه المادة 3 من قانون المهنة والمادة 68 من النظام الداخلي للهيئة ويتعين معاقبته على ذلك .... )) دون أن تبرز من أين استقت قناعتها للقول بثبوت مخالفة استمالة الزبناء، واقتصارها على جرد ملاحظات لجنة التحقيق المضمنة في المقرر التأديبي المطعون فيه، والتي لئن كان بعضها يشكل مخالفة مهنية مثل عدم تطابق الجرد الذي قدمه للجنة المذكورة مع الجرد المستخرج من السجل العام، والتي تبقى مخالفة تهم الواجبات الملقاة على عاتقه المرتبطة بمسك وضبط السجلات الخاصة بمكتبه، إلا أنها لا تمت بصلة إلى مخالفة جلب الزبناء التي لم يقم دليل من خلال أوراق الملف على ثبوتها، وأن الملاحظات المضمنة في تقرير اللجنة المذكورة من قبيل تصدر الأستاذ غالي للمحامين
بأصيلة من حيث عدد الملفات المفتوحة بمكتبه بنسب تتراوح بين 27% بالنسبة للسير و38 % في الأسرة وما يقرب منها في التلبس والجنحي العادي؛ وكون غالبية محاضر القضايا الخاصة بموكليه محررة من الضابط (ع) حسب 27% في التلبس و80% في الجنحي العادي، وورود محاضر متتالية أو في يوم واحد أو متقارب من نفس المصدر، وحالات فتح أكثر من ملف في يوم واحد من مصدر واحد وكون مخالفات البناء التي ينوب فيها محررة من طرف المسمى (ط.ط)؛ لا يشكل قرائن قوية على قيام الطاعن باستمالة الزبناء، وانه في غياب إجراء بحث مع الزبناء والأشخاص المشار إليهم على أنهم الوسطاء في عملية استمالة الزبناء للتأكد من مدى قيام المخالفة المنسوبة للطاعن من عدمها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبن قرارها على وقائع ثابتة وقطعية وإنما على قرائن ضعيفة غير معززة بما يؤيدها مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.