محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/2/4/940 — قرار عدد: 2012/442 — بتاريخ: 2012-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 194 الصادر بتاريخ 2011/3/17 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 2009/9/1162 المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة شركة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير ) بتاريخ 2008/4/18 تطعن بموجبه في الرسم التكميلي على الإقامة المفروض عليها برسم الشطرين الثالث والرابع من سنة 2004 والأشطر الأربعة من سنة 2005 بمبلغ 349.423,71 درهم، بعلة صدور قرار جماعي لاحق يقضي برفع هذا الرسم من خمسة دراهم إلى ستة دراهم لم يبلغ للمدعية قبل فرض الرسم التكميلي عليها. وبعد جواب الطاعنة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة في النقض. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإلغاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات التكميلي المفروض على الشركة المستأنفة وفق القرار الجبائي الجماعي رقم 369 الصادر بتاريخ 2004/4/9، وذلك عن الشطرين الثالث والرابع من سنة 2004 والشطرين الأول والثاني من سنة 2005 مع ما يترتب عن ذلك وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن من بين ما عللت به قرارها أن: " المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين ما استندت عليه من ضرورة تبليغ القرارات الجبائية (وهي قانون) لجميع الأفراد "، فالقانون 89-30 لا يفرض تبليغ الملزمين بالقرارات الجبائية ولا بالقرارات المعدلة بالرفع أو التخفيض، وإنما يكتفي الآمر بالصرف بإبلاغهم بأداء الرسوم ولهم الاطلاع على القرارات بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة، لأن لها علاقة بالقانون الذي يشرع في تنفيذه ابتداء من تاريخ صدوره ما لم ينص صراحة على تأجيل تنفيذه، وما دام القرار الجبائي القاضي بالرفع من الرسم المفروض على الإقامات السياحية ساريا من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس البلدي، فإنه يعتبر ملزما للكافة والقول بخلاف ذلك يتطلب سندا قانونيا، والمحكمة التي عللت قرارها على النحو المذکور یکون تعلیلها ناقصا وهو ما يوازي انعدامه.

لكن، حيث إن قرار الرفع من قيمة الرسم البلدي يعتبر من القرارات التنظيمية التي يجب لكي

تكون قابلة للتنفيذ أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية ويجب تعليقها، باستثناء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى ويحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة، وذلك طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 76 من القانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي. وأن إثبات حصول التبليغ إلى المعنيين بالأمر أو النشر بالصحف يقع على عاتق المجلس الجماعي في شخص رئيسه، ولما تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومن خلال البحث الذي أجرته بواسطة المقرر بخصوص تبليغ الشركة المطلوبة بالقرار الجبائي أن المجلس الجماعي عمل على تبليغها به بتاريخ 2005/6/20، مما يكون معه سريانه في مواجهة الشركة (المطلوبة) يبتدئ من ذلك التاريخ، ورتبت على ذلك أن الأداء التكميلي عن الشطرين الثالث والرابع من سنة 2004 والشطرين الأول والثاني من سنة

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

2005 غير مستحق، فإنها تكون قد راعت مقتضيات المادة 76 من القانون 78.00 المشار إليها، خاصة وأنه يستفاد من جواب الطالبة أنها اختارت تبليغ أصحاب الإقامات السياحية بقرار الزيادة في الرسم البلدي المذكور حسب الإشعار بالتبليغ المدلى به من طرفها ولم تدل بما يفيد نشرها لذلك القرار بالصحف، وأن القرار المطعون فيه يكون لذلك قد بني على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي لرد ما جاء بالوسيلة الذي بقي بدون أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن على المحكمة قبل النفاذ إلى صلب الموضوع في النزاعات الإدارية أن تراقب الجانب الشكلي، ولقد سبق للطاعن أن أثار ابتدائيا عدم قبول الطعن لتعلق الأمر بالمنازعة في استحقاق الرسوم المفروضة على السياح، وأن قرار مراجعة الرسوم المفروضة على السياح تتم بمقتضى القرار الجبائي عدد 369 المصادق عليه من طرف مجلس الجماعة بأكادير بتاريخ 2004/3/12، 2002/12/30 (هكذا) ووزير المالية بتاريخ هذا القرار الذي صادق عليه وزير الداخلية بتاريخ 2004/3/29، وتنفيذا لذلك أصدر رئيس المجلس الجماعي أمرا بالاستخلاص عدد 07/85 ليصبح بذلك الرسم المذكور ساري المفعول يوم 2004/4/9، وأن الأمر يهم كافة الفنادق والمؤسسات السياحية الموجودة على تراب الجماعة بأكادير الذي شرع في تنفيذه ومن ضمنهم المؤسسة المدعية، وأن هذه الأخيرة انتظرت مرور سنتين لتلجأ إلى القضاء للمطالبة بإلغاء الرسم المذكور دون أن تحترم في ذلك المقتضيات القانونية الواردة بالمذكرة المدلى بها داخل أجل 2008/6/3، وبالخصوص المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 164 وما بعدها من قانون 47/06، وكذلك مقتضيات قانون 30/89 المحددة لآجال رفع دعوى المنازعة في 60 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاستخلاص. وبالرغم من إثارة هذا الدفع ابتدائيا، وبالرغم من تعلق الآجال بخصوص الطعون الإدارية بالنظام العام، فإن محكمة الاستئناف الإدارية قضت وفق طلب المدعية رغم رفع الدعوى خارج الأجل القانوني فكان قرارها غير معلل. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في قبوله للدعوى تكون قد تأكدت من عدم صحة الدفع بعدم قبولها، وردت ضمنيا الدفع المذكور من أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وحسب ما تم بيانه في الجواب على الفرع الأول من الوسيلة، فإن القرار الجبائي وجه للمطلوبة بتاريخ 2005/6/20، وأن الرسم التكميلي المفروض على المطلوبة بلغ الإنذار بأدائه إليها بتاريخ 2008/2/11، وقد عمدت إلى الطعن في هذا الرسم التكميلي بتاريخ 2008/4/18، أي داخل أجل الطعن القضائي مما يبقى معه الفرع الثاني من الوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد حسن تايب.