محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3567 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/19 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 550 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/386، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي تم استئنافه من المطلوبة مجموعة التهيئة العمران فقط وأن الطالب كان مستأنف عليه، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وبالتالي فإنه ليست له أي مصلحة للطعن بالنقض في القرار المذكور، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالب المصاريف، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين المحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.