محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/12910 — قرار عدد: 2021/344 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (أ.ز) و(م. ع) (ش.م.م.م) بتاريخ 2020/06/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية عدد 2019/2606/242 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وجعل الربع الباقي على عاتق الضحية، وباعتبار (م. ح) بصفته مالكا للعربة المتسببة في الحادثة مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه بهذه الصفة لفائدة ذوي حقوق الهالكة التعويضات التالية: مبلغ إجمالي قدره 73.639 درهما لفائدة والدها (أ.ب) وله نيابة عن حفيدته (ن.م) تعويضا قدره 28.826,8 درهما، وبإدخال شركة التأمين (ن) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل مؤمنها استنادا إلى عقدة الضمان التي تربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول التعويض المحكوم به بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات المقدمة لعدم قيام ما يبرر الاستجابة إليها مع تحميل شركة التأمين الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وحيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (أ.ز) و(م. ع) (ش.م.م.م) محاميان بهيئة تطوان والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2020/08/03 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وان صرحت به تحت عدد 11 بتاريخ 2020/06/18. وحيث أنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فان النيابة العامة هي التي لا يحق لها التنازل عن النقض بعد رفعه مما يفيد بمفهوم المخالفة انه يحق لباقي الأطراف التنازل طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض بتاريخ 2020/6/18 وهي المدة المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن طلب التنازل عن النقض أعلاه قدم ممن له الصفة وداخل الأجل القانوني ومستوفي لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله. من أجله قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (ن) عن طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/06/11 في القضية عدد 2019/2606/242 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.