محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/2969 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 590 الصادر بتاريخ 2018/07/09 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2017/1503/989. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول تقدم بتصريح لدى السلطات المحلية يفيد إصابته بمرض مهني وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بوجدة تبين أن المطلوب كان يشتغل لدى المطلوبة الثانية شركة ( ... ) منذ 1980/6/13 إلى غاية 2013/01/31 وقد أصيب بمرض مهني (ساتورنیزم) منذ 2013/4/01 والتمس الحكم له بالتعويض، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب الأول إيرادا سنويا قدره 7855.30 درهم من تاريخ 2013/4/01 وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المؤمن لها في الأداء، وبإخراج شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) من الدعوى، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 62 و63 و345 من ق.م.م وخرق الفصول 84 و85 و90 من ظهير 1963/02/06. ذلك أن المحكمة مصدرته لم تدرج في ديباجتها ولم تشر إلى شركتي التأمين السابقتين للمشغلة رغم إدخالهما في الدعوى، كما أن الحكم التمهيدي ابتدائيا لم يبلغ للأطراف حتى يتسنى ممارسة حق التجريح مما يعتبر ذلك مسا بحقوق الدفاع، وأن تقرير الخبير المعين لم يستدع الأطراف والدفاع ليوم الخبرة كما يقضي بذلك الفصل 63 من ق.م.م، وأن الخبرة من حيث الموضوع جاءت مخالفة للفصل 85 من الظهير أعلاه، مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، من جهة أولى، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة، فإن المحكمة قد احترمت المقتضيات المتعلقة بإجراء الخبرة سواء من حيث تبليغ الحكم التمهيدي واستدعاء الخبير للطالبة ودفاعها ليوم الخبرة، كما أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور (م.ك) في تقريره جاء محترما للمقتضيات المحتج بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تلك الخبرة شكلا وموضوعا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية، حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض قد أشار في ديباجته إلى شركتي التأمين المدخلتين في الدعوى وهما ( ... ) و( ... )، ويبقى ما تمسكت به الطالبة خلاف الواقع فهو غير

مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادة 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 1943/5/31 المضاف بظهير 1975/5/18، المحكمة مصدرته خرقت الفصل 3 مكرر، لأن الضحية

اشتغل لدى ( ... ) من تاريخ 1980/6/13 وأن تاريخ اكتشاف المرض كان بتاريخ 2013/4/01، وان المشغلة كانت تؤمن مسؤوليتها لدى شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) ( ... ) سابقا مما تكون معه المشغلة والشر كتان المؤمنتان أعلاه هي الأخرى مسؤولة عن أداء الإيراد طيلة مدة تحمل المسؤولية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حملت الطالبة لوحدها الأداء تكون قد خرقت المقتضى المحتج به، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 3 مكرر ثلاث

مرات من ظهير 1943/5/13 ينص على أنه: "إذا وقع اثناء مدة التحمل تأمين المشغل، وحسب الأحوال كل واحد من المشغلين ضد أخطار المرض المهني الذي قد يصيب مستخدميه وكان هذا التأمين من طرف عدة منظمات، فإن كل مؤمن يحل محل المشغلة بالنسبة إلى زمن ضمانه اثناء مدة التحمل" والثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب الأول أصيب بمرض مهني يسمى ساتورنیزم بتاريخ 2013/4/01، حسب الإثبات الطبي المدلى به من طرفه، وأن بداية ضمان شركة التأمين ( ... ) كان منذ 2010/01/01، وأن مدة تحمل المسؤولية فيما يخص المرض المذكور أعلاه تمتد إلى عشر سنوات السابقة عن اكتشاف المرض، وفق القرار الصادر عن وزير التشغيل بتاريخ 1999/12/23 والمتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 4775 بتاريخ 2000/4/20، وأن المشغلة كانت تؤمن على الأمراض المهنية لدى شركة التأمين ( ... ) من 1996/1/1 إلى غاية 2006/12/31 ولدى شركة التأمين ( ... ) من تاريخ 2006/01/01 إلى تاريخ 2009/12/31، وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المشغلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإحلال الطالبة محل المؤمن لها بالأداء الكلي للإيراد رغم أنها لم تكن تؤمن لوحدها المشغلة طيلة أمد تحمل المسؤولية لم تجعل لقضائها أساسا، يكون قرارها جاء خارقا للمقتضى المحتج به، مما يجعله عرضة للنقض بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الإحلال الكلي للطالبة في الأداء وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الأول والثاني الصائر ورفض الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوز كروي.