محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/4067 — قرار عدد: 2011/483 — بتاريخ: 2011-06-01

باسم جلالة الملك
بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف المطالبين بالحق المدني المسميين ، بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 8 فبراير 2011 أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذين ، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر و
و بواسطة الأستاذ
نشرة قرارات المجلس الأعلى تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في نفس التاريخ عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المذكورة في القضية ذات العدد 24/11/37، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء تحقيق في شكايتهما المباشرة المصحوبة بالإدعاء المدني لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في الوقائع المثارة فيها والمتعلقة بالاختطاف، وتعذيب المخطوف، واستعمال التعذيب من أجل ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تعقبه جناية أخرى، وعدم التبليغ بوقوع جناية للسلطات، وإخفاء جثة ناتجة عن قتل أو ضرب أو جرح، والتزوير في وثائق رسمية، واستعماله.
إن المجلس /
في
وبعد الاستماع إلى الأساتذة بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. و و ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة العلنية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين عدد 11/4067 وعدد 11/4068 لارتباطها ولشملهما معا بقرار واحد.
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة الرباط، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذين
و
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض، المتخذ من ضعف تعليل القرار الموازي لانعدامه بسبب عدم ربطه جريمة القتل العمدي بجريمة إخفاء جثة ناتجة عن قتل أو ضرب، ذلك أنه إذا كانت جريمة القتل العمدي جريمة فورية كما جاء في القرار المطعون فيه فإنها
التي لم يكشف عن مصيرها حتى الآن، مرتبطة بجريمة إخفاء جثة الضحية وهي من الجرائم المستمرة حسب المعيار الفقهي المتفق عليه، مما جعل تعليل القرار ضعيفا ويعرضه للنقض والإبطال.
حيث من جهة أولى، فإن الوسيلة لم توضح كيف خلصت إلى أن الارتباط بين كل من جناية القتل العمدي وجنحة إخفاء الجثة المدعى بهما، له تأثير على أمد تقادم الدعوى العمومية الخاص بكل واقعة منهما، كما لم تبين مقتضى القانون المعتمد عليه في ذلك. ومن جهة ثانية، فقد عللت المحكمة ما قضت به بشأن ما أثير في الفرع المذكور بما يلي: "وحيث إن جناية التسبب العمدي في جريمة القتل المسبوق أو المصحوب أو الذي تعقبه جناية وهي إحدى
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
الجرائم المطلوب فتح تحقيق بشأنها، جريمة معلومة أي يعلم بتاريخ وقوعها الطرف المشتكي حسب ما یستشف من شکایته وتأكیداته بها.
وحيث إن الجريمة المذكورة هي جريمة فورية يحتسب تاريخ تقادمها من يوم ارتكابها، وهي في نازلة الحال الجريمة التي يعاقب عليها بالعقوبة الأشد، وقد تقادمت بمرور عشرين سنة على تاريخ 1974/11/14 تاريخ حدوثها، وتاريخ قبول شكاية بشأنها الذي تم في 2010/11/26". ويتجلى من هذا التسبيب للقرار أن المحكمة عللت ما قضت به بشأن استنفاذ أمد تقادم الدعوى العمومية في جريمة القتل العمدي المدعى بها تعليلا كافيا واقعا وقانونا، ولا يشوب تعليلها أي ضعف أو قصور بهذا الشأن، فجاء هذا الفرع الأول من الوسيلة غير مقبول من جهة، وغير مبني على أساس من جهة أخرى.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من ضعف التعليل وبالتالي انعدامه، فيما يخص الحيثية المتعلقة بجريمة الاختطاف، ذلك أنه حسب المعايير الفقهية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن جريمة الاختطاف تعتبر من الجرائم المستمرة فإذا كان قد تم وضع حد لاختطاف بالإعلان عن وفاته بتاريخ 1974/11/4 فإن هذه الجريمة لازالت مستمرة الضحية
من الناحية القانونية بسبب عدم الكشف قضائيا لغاية تاريخه عن أسماء وهويات مرتكبيها من طرف الجهات المختصة، مما جعل تعليل القرار ضعيفا، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. حيث عللت المحكمة ما قضت به بصدد ما أثير في الفرع الثاني المذكور بما يلي: "وحيث إنه لا
يمكن تصور استمرار جريمة اختطاف شخص علم بوفاته بتاريخ 1974/11/14 سواء من حيث الواقع أو القانون على اعتبار أن هذا القتل المزعوم سبقته جناية الاختطاف، ولا يمكن اعتبار الاختطاف مستمرا فور حدوث القتل العمدي، وبالتالي فتمسك دفاع الطرف المشتكي بكون التقادم لم يتحقق على اعتبار أن جريمة الاختطاف جريمة مستمرة لا يمكن اعتباره للعلة المذكورة". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة عللت بما فيه الكفاية ما ذهبت إليه فيما يخص وصف تهمة الاختطاف المدعى بها ومدى تقادم الدعوى العمومية بشأنها، ولا يشوب تعليل قرارها في هذا الصدد أي قصور، فالفرع غير مرتكز على أساس.
وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة المتخذ من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، بسبب عدم جواب المحكمة عن الدفوع الواردة في مذكرة الاستئناف وفي المرافعة أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، ذلك أنه جاء في مذكرة العارضين الاستئنافية وفي مرافعة محاميهما أمام الغرفة الجنحية - حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا- أن جريمة إخفاء جثة ناتجة عن قتل أو ضرب أو جرح هي من الجرائم المستمرة غير القابلة للتقادم (هكذا)، وأن باقي الجرائم الواردة في
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
الشكاية مرتبطة بها، وبالتالي فهي بدورها لا يطالها التقادم (هكذا)، إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك بالقول "إنه بخصوص باقي الجرائم المطلوب فتح تحقيق بشأنها فإن تنصيصات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية صريحة بكون تقادم الدعوى في الجنح يتم بمرور خمس سنوات من يوم ارتكاب الجنحة وفي الجنايات بمرور عشرين سنة من يوم ارتكاب الجناية"، وهذا لا يعتبر جوابا عن الدفع المثار، لأن المادة 5 المذكورة خاصة بالجرائم الفورية دون الجرائم المستمرة (هكذا)، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث من جهة أولى، فإن العارضين لم يبينا في ما أثاراه في هذا الفرع ماهية ونوعية الجرائم التي ذكرا أنها مرتبطة بجريمة إخفاء جثة، ونوع الارتباط المدعى به بينها، ومدى تأثير ذلك على النقطة القانونية المثارة المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية، مما جعل الغموض يلف الوجه الأول من هذا الفرع من الوسيلة، فهو لذلك غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن ما أورده الفرع المذكور من كون جريمة إخفاء جثة "من الجرائم المستمرة غير القابلة للتقادم" ومن أن "الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية إنما هو فصل خاص بالجرائم الفورية"، هو ادعاء لا أساس له من القانون، ذلك أن مقتضيات القانون لم تخرج الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم التي توصف بالمستمرة من أن يطالها سلطان التقادم، وإنما يختلف تاريخ احتساب بدء سريان أمد تقادمها عنه في الجرائم الفورية، كما أن القانون لم يخصص المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية بتقادم الجرائم الفورية وحدها وإنما هي شاملة لها ولغيرها من الجرائم، الأمر الذي جاء معه هذا الوجه الثاني من الفرع الثالث من الوسيلة خلاف الواقع، فهو غير مقبول. لكن من جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير في الوجه الثالث من نفس الفرع بشأن عدم الجواب عن الدفع بتقادم تهمة إخفاء جثة.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وتبطل المقررات القضائية إذا لم تكن معللة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن عدم جواب المحكمة عن الدفوع المقدمة إليها بشكل صحيح ينزل منزلة نقصان التعليل. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العارضين دفعا في مذكرتهما المرفوعة للغرفة الجنحية بأن جريمة إخفاء جثة الهالك المدعى بها في شكايتهما المباشرة تعد من الجرائم المستمرة ولذلك فإن التقادم لم يطلها بعد، وأكد محاموهما ذلك في مرافعتهما أمامها، وأجابت الغرفة عن ذلك بما يلي: "وحيث إنه بخصوص باقي الجرائم المطلوب فتح تحقيق بشأنها فإن تنصيصات المادة 5 من قانون
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
المسطرة الجنائية صريحة بكون تقادم الدعوى العمومية في الجنح يتم بمرور 5 سنوات من يوم ارتكاب الجنحة، وفي الجنايات بمرور 20 سنة من يوم ارتكاب الجناية، ولا يوجد أي نص يخالف ذلك".
وحيث لا ينتج من هذا التعليل أن الغرفة المطعون في قرارها أجابت بشكل مباشر وواضح عما دفع به أمامها بشأن التقادم في واقعة إخفاء جثة الهالك المدعى بها، إذ اقتصر جوابها على التذكير بمقتضيات القانون بشأن أمد تقادم الدعوى العمومية في الجرائم بشكل عام ولم يتوجه إلى مضمون الدفع المثار بشكل صحيح، فاتسم بذلك التعليل المذكور للقرار بالنقصان الموازي لانعدامه بشأن ما ذكر، خرقا للمادتين المذكورتين، مما يعرض القرار للنقض والإبطال نقضا جزئيا بهذا الخصوص. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما يخص ما قضى به بشأن فعل إخفاء جثة وبإحالة القضية وطالبي النقض فيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وفي حدود النقض الحاصل، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك .
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح.