محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7808 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/30 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها 2020/01/22 في القضية الجنحية عدد 2019/329، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذ المتهم (ع.ق) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى تصريحات الشاهد (م.ش) بيمينه أن الأرض موضوع التراع تسمى "ح" كان يملكها (ح. ح)

وورثها المشتكي، ويقوم أي الشاهد بحرثها بالنصف لفائدة المشتكي منذ 2004، وأن المتهم قام بحرث الطريق ودخل إلى أرض المكتب الشريف للفوسفاط، ولكن الشاهد هو الذي يحرثها منذ 1984، وأن المتهم قام بحرث محرم السكة الحديدية إضافة إلى الطريق المارة بجانبها، وأنه هو والمشتكي قاما بحرث السكة الحديدية، وأن قيام المتهم بحرث الأرض التي تعود حيازتها للمشتكي يقع تحت طائلة المسائلة لأحكام الفصل 570 من القانون الجنائي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المتهم دون أن تقدر شهادة الشاهد تكون قد جانبت الصواب وبنت قرارها على غير أساس واستبعدت شهادة الشاهد الحاسمة في التراع دون أن تعلل ذلك بمقبول، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن الحكم المؤيد استند في ذلك على تصريحات المتهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة من كون أرض التراع التي يدعي المشتكي أنه ترامى له عليها وحرثها تعود للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وأن جميع ساكنة الدوار المستفيدين من أراضي فلاحية بالقرب من هاته الأخيرة يعملون على حرث هذه الأخيرة، كما استندت على محضر المعاينة المنجز من طرف، القاضي الابتدائي وكذا شهادة الشاهد (م.ش) الذي أفاد بعد أدائه اليمين القانونية بأنه هو من يقوم بحرث أرض التراع منذ 20 سنة وذلك بعد مبادلة تمت بينه وبين المشتكي الذي سلمه الأرض التي تدخل ضمن محرم السكة الحديدية في مقابل أرض أخرى بعين المكان، وأن المشتكي انقطع عن حرثها منذ سنة 1986 بعدما تركها للشاهد الذي ظل يحوزها ويتصرف فيها دون طرفي الشكاية، مما تكون معه عناصر الجريمة غبر ثابتة في النازلة، وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة

على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.