محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2521 — قرار عدد: 2022/188 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ أحمد (ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأسفي عدد 970 الصادر بتاريخ 2019/09/24 في الملف عدد 2019/1202/489. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض أن مورثهم تعرض بتاريخ 2017/08/30 لحادثة سير عندما كان يسوق دراجته النارية من نوع (د) إذ اصطدم بشاحنة من نوع (م) مسجلة تحت رقم 68-أ -.... في ملكية نجيب ومؤمنة لدى شركة التأمين (س)، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة والحكم للمطلوبين بتعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين (س) في الأداء. استأنفه الطالبان فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلة النقض الأولى انعدام التعليل، ذلك أن حيثيات القرار الاستئنافي لا تستند على الأسباب التي تضمنها محضر الضابطة القضائية الذي يستفاد منه أن الهالك هو المخطئ إذ بسبب عدم تبصره صدم الشاحنة من الخلف، وأن سائق هذه الأخيرة لما أصيب بعطب توقف بأقصى اليمين من الطريق وقام بوضع مثلث العطب بمسافة كافية من أجل إعلام مستعملي الطريق، وبالتالي يكون قد فعل ما يلزم إلا أن رعونة الهالك واهماله جعله يصدم الشاحنة من الخلف، وهو بذلك يتحمل كامل المسؤولية ويليق رفض الطلب وعلى سبيل الاحتياط تحميل الضحية 4/5 المسؤولية، مما يتعين معه نقض القرار .

لكن، حيث إن تقدير مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة

الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل، ومحكمة الاستئناف عللت قرارها بأن "الثابت من محضر الحادثة والرسم البياني وتصريحات الأطراف أن سائق الشاحنة لم يتخذ الاحتياطات اللازمة بسبب وقوع عطب بها وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف بخصوص المسؤولية مبرر" وردت دفوع المستأنفين وتبنت ما انتهى إليه المرجع الابتدائي، وهي تكون بذلك قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق سائق الشاحنة والمتمثلة في عدم وضع الإشارات الدالة على وجود شاحنته في حالة عطب بالطريق، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ويبقى ما أثير بدون أساس. وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون وفساد التعليل لكون الثابت من هوية والد الهالك أنه عامل ويتقاضى أجرة ومتزوج من امرأتين، وأنه صرح في محضر أقواله التمهيدية كونه يسكن لوحده ومستقل بمنزله وحياته الشخصية، وبذلك فإن شرط العسر غير متوفر وهو المسؤول عن نفقة نفسه وأبنائه وليس الهالك، وبالتالي فهو لا يستحق التعويض المادي، والقرار جاء بذلك خارقا للقانون وفاسد التعليل لكون موجب الانفاق يناقض مضمون محضر الضابطة القضائية، مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل لذوي الحقوق نتيجة فقدانهم لما كان ينفقه الضحية عليهم تطوعا بصرف النظر عن يسرهم أو عسرهم، ومحكمة الموضوع تكون قد قدرت موجب الإنفاق في إطار سلطتها واعتبرت شهادة الشهود المضمنة به كافية لإثبات واقعة الإنفاق واعتمدته في تقرير التعويض المادي الذي قضت به، ويكون قرارها سليما ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.