محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/9144 — قرار عدد: 2018/676 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب شكلا: حيث دفع المطلوب بانعدام صفة الطالبة في التقدم بطلب الطعن بالنقض لكونها لم تكن طرفا في القرار موضوع الطعن، وكذا لعدم ذکر ، وبالتالي مخالفته للفصول 1 و الطرف المستأنف وهما

و 32 و 50 و 142 و 355 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن صفة الطالبة قائمة للطعن بالنقض باعتبارها الجهة و الوصية على أراضي الجموع المدعى بشأنها، وأن تقدما بصفتهما نائبين عن الجماعة ولم يدعيا الحق لنفسهما كما أنها غير ملزمة بتوجيه طعنها في مواجهة كل أطراف القرار الاستئنافي موضوع الطعن، كما أن صفة المطلوب في النقض تستمد من القرار المطعون فيه وهو المحكوم له

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

و ولما كان الثابت أن محكوم ضدهما برفض طلب الاستحقاق لفائدة الجماعه الوصية عنها وباالتالي لا يصح توجيه الطعن

ضدهما، ویبقی الدفع مردود.

فيما يخص الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 41

الصادر بتاريخ 2016/07/11 في الملف عدد 2013/1401/515 عن محكمة بصفتهما نائبي أراضي و الاستئناف بالرشيدية، أن الجموع لقبيلة (الطالبان) ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة

بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إصلاحي، أن القبيلة المذكورة تملك جميع مساحتها وحدودها المبينة بالمقال، القطعة الأرضية المسماة وتاريخ 1998/05/19 إلا أن وذلك بمقتضى رسم ملكية عدد (المطلوب) استولى على جزئين منها، والتمسا المدعى عليه

لأجل ذلك الحكم باستحقاقهما للمدعى فيه بصفتهما المذكورة أعلاه، وبتخلي المدعى عليه عليه لفائدتهما هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بانعدام صفة المدعيين في الدعوى لعدم إدلائهما بالإذن ،

و بالترافع. وبعد إجراء خبرتين بواسطة الخبيرين وتبادل المذكرات، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي، والتمس إلغاءه والحكم وفق مقاله، واحتياطيا إجراء معاينة أو خبرة فنية مضادة على محل النزاع يعهد بها إلى مهندس طبوغرافي مختص. أجاب المستأنف عليه ملتمسا التأييد. وبعد

، ومعاينة بواسطة إجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير

، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، المستشار المقرر رفقة الخبير واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو

موضوع الطعن بالنقض.

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما:

حيث إنه من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار، خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على دفوع الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته لم تناقش - المحكمة - باقي الحجج المدلى بها من طرف الجماعة السلالية والمتمثلة في الشهادة الإدارية عدد 1998/08 وشهادة الأملاك المؤرخة في 1984/12/17 والتقرير المنجز من طرف اللجنة الإقليمية وكذا محضر المشاهدة المنجز من طرف المفوض القضائي والمرفقة بمقالها الاستئنافي، والتي تفيد

كلها أن العقار موضوع النزاع يكتسي صبغة جماعية وتابع لقبيلة ويستغل كمرعى، كما أن المحكمة لاحظت وفي إطار التحقق من صبغته المذكورة، وانتقالها إلى عين المكان، من أن الأمر يتعلق بأرض خلاء تكسوها أشجار السدر ولا أثر فيها للاستغلال الفلاحي، وأنه جاء في تصريحات الشهود المستمع إليهم أثناء المعاينة بأن العقار هو عقار جماعي تابع لقبيلة ويستغل في الرعي والحطب، وبأن المطلوب لا يحوزه ولا يتصرف فيه، وهي كلها عناصر تثبت بامتياز الطابع الجماعي للعقار موضوع الدعوى، ومع ذلك اعتبرت أن تمسك الجماعة السلالية بكون المدعى فيه يستغل للرعي والحطب لا حجة له وليس ملكا جماعيا، مما يعرض قرارها

للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار إذ عملا بالفصل 345 ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا، ولما كانت الأراضي الجماعية حسب الفصل الأول من ظهير 1919/04/24 هي أراضي معدة للحرث والرعي تنتفع بها القبائل والدواوير أو غيرها بصفة جماعية، فإن إثبات الصفة الجماعية يتم بكل وسائل الإثبات وخصوصا المعاينة للتثبت من طبيعة الأرض وكيفية استغلالها من مستغليها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

قضى به من رفض الطلب دون أن تبين كيف استبعدت ما انتهى إليه تحقيقها في القضية من معاينة واستماع إلى الشهود بعين المكان، حول طبيعة المدعى فيه وكيفية استغلاله، والجهة المستغلة له، فهو مخصص للرعي الجماعي من طرف أفراد الجماعة وعبارة عن أرض بها أشجار السدر ولا أثر ، مع وجود أشخاص يقومون بكونها فلاحية وبها مقبرة لقبيلة بالرعي عليه فيها تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل خارقا لقواعد الإثبات المعمول بها في مثل النازلة، ويتعين نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.