محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/680 — قرار عدد: 2021/403 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/09/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (١) والرامية إلى نقض القرار رقم 501 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف عدد 2020/1614/408 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/01 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ش) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2019/08/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى (ر. ص) وطلقت منه بمقتضى الحكم الصادر عن القضاء الإنجليزي بتاريخ 2019/04/24 والذي أصبح نهائيا واكتسب حجية الأمر المقضي به بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2019/07/03، والتمست تذييل الحكمين المذكورين بالصيغة التنفيذية، وعززت طلبها بالحكمين أعلاه وبتعريب لهما. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 5124 بتاريخ 2019/08/27 قضى بتذييل الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة الأسرة لدى محكمة الأسرة المركزية (فيرست أفينيو هاوس) بتاريخ

2019/07/03 رقم الموضوع ... BV18D والقاضي بأن الزواج المبرم بين (ل. ب) و(ر. ص) أصبح باطلا، بالصيغة التنفيذية. فاستأنفه مفارق المدعية على أساس خرق مقتضيات الفصول 32 و36 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية لعدم رفع الدعوى في مواجهته، ومخالفة الحكم الأجنبي للقواعد الشرعية بالمغرب وللنظام العام. وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذ (ش) بمذكرة بتاريخ 2021/04/01 والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع برفضه. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل أو تناقضه الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 32 و36 وما بعدهما من قانون المسطرة المدنية، وبعدم اختصاص القضاء الإنجليزي للبت في التطليق. ذلك أن الحكم الابتدائي صدر غیابیا في حقه ودون ذكر اسمه لأنه صدر بين المطلوبة وبين من له حق النظر وبحضور وكيل الملك، ووصف بأنه بمثابة حضوري، وأن الاجتهادات القضائية دأبت على القول بإلزامية استدعاء أطراف الدعوى لتمكينهم من بسط أوجه دفاعهم. كما أن الطاعن ما فتئ يثير عدم اختصاص القضاء الإنجليزي للبت في التطليق للشقاق لمخالفته للنظام العام المغربي. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ما عدا من لدن النيابة العامة. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، بعدما ثبت لها أن هذا الأخير يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، فإنها طبقت القانون، ولم تكن في حاجة للرد على ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.