محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1598 — قرار عدد: 2018/46 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2007/02/08 صدر حكم عن المحكمة التجارية بطنجة قضى بفسخ مخطط الإستمرارية المحصور لفائدة شركة (سومر ... ) وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها وتعيين المطلوب (عبد الله) سنديكا في المسطرة، قام على إثره هذا الأخير بإعداد مشروع لتوزيع منتوج بيع أصولها بعد حصره لقائمة الدائنين، فأصدر القاضي المنتدب أمره بالمصادقة على المشروع المذكور، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن السنديك معد مشروع التوزيع خصم من المبلغ موضوع التوزيع المصاريف القضائية بما في ذلك تلك الخاصة بالمحكمة الابتدائية، رغم أن الطالب عامل يستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون، كما خصم أيضا مبلغ الرسوم القضائية، إذ أنه اقتطع مبلغ 397.503,00 درهم ومبلغ 2.341.114,24 در هما، قبل أن يقوم بتوزيع الباقي على مختلف الدائنين الامتيازيين، والحال أن المادة 382 من مدونة الشغل تخول للعمال من أجل استيفاء ديونهم امتيازا من الرتبة الأولى، وهو ما يجعل ما قام به السنديك من أداء مبلغ 9.030.212,10 درهما لفائدة البنك العربي يشكل خرقا للمادة المذكورة وللفصل 1243 من ق. ل. ع، الذي يستشف منه أن الامتياز المقرر للدائن الحامل لرهن رسمي لا يعطيه الأولوية إلا إزاء الدائنين العاديين دون أصحاب الديون الممتازة، وكذا الفصل 1244 من ذات القانون الذي يعطي الأولوية في حالة تزاحم دين امتيازي مع دين مضمون برهن عقاري رسمي أو حيازي للدين الممتاز على

الإطلاق، علما أن دين الطالب وباقي العمال يوصف قضاء بأنه امتياز الإمتيازات، هذا فضلا عن أن دين البنك المذكور ناشئ قبل فتح المسطرة خلاف ديون العمال بما فيها دين الطالب، فهي نشأت بعد فتح المسطرة مع ما يترتب عن ذلك من تمتعها بالأولوية في الأداء، حسبما هو مقرر بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة، وبذلك فإن السنديك يكون قد خالف هذه القواعد لما قام بأداء دين البنك بالأولوية على دين الطالب. كذلك فإن دين إدارة الجمارك يبلغ فقط 429.604.072,35 در هما وليس 430.897.230,00 درهما، الذي أشير إليه بمشروع التوزيع المعد من طرف السنديك ونسبه خطأ إلى القرار رقم 26 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2014/04/02، والذي هو دين ناتج عن معاملات تجارية ترجع بدورها لفترة ما قبل فتح المسطرة، ونفس الأمر ينطبق على دين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البالغ 30.509.230,22 درهما، والمتعلق بالمدة من شهر فبراير1972 إلى شهر أكتوبر2016 فهو بذلك تقادم حسب الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المحدد لأمد تقادم ديون الصندوق المذكور في أربع سنوات، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق إلى المدين، غير أن السنديك لم يقم بدوره كممثل للدائنين، لما لم

يتنبه لواقعة تقادم الدين المذكور، هذا علما أن أمر القاضي المنتدب الذي قضى بقبول دين الصندوق المذكور، فهو حدده فقط في مبلغ 10.132.731,83 در هما، الذي هو بدوره ناشئ قبل فتح المسطرة خلاف دين الطالب وديون باقي عمال الشركة المصفى لها التي نشأت كلها بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية. ولكل ما ذكر يكون كل من مشروع التوزيع قد خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر والأمر الذي صادق عليه باطل، والقرار الإستئنافي المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أثير بموضوع الوسيلة بما مضمنه: "إن المصاريف القضائية تستخلص بداية حسب المادة 634 من مدونة التجارة من منتوج البيع، وأن البين من مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك والمصادق عليه من طرف القاضي المنتدب بمقتضى الأمر المطعون فيه أن المتحصل من منتوج البيع لأصول المقاولة هو 56.250.000,00 درهم، اقتطع منه السنديك فضلا عن المصاريف القضائية ومصاريف تتعلق بالتصفية القضائية تتمثل في أجرة الحراسة وأتعاب الخبراء وأتعاب السنديك ومصاريف الشهر، ليبقى مبلغ 55.852.497,00 در هما هو القابل للتوزيع بين الدائنين. وأن ديون العمال استغرقت منتوج بيع الأصل التجاري برمته بمبلغ 3.686.246,80 در هما طبقا للإمتياز الممنوح لهم بمقتضى المادة 382 من مدونة التجارة (والصحيح هو مدونة الشغل)، فيما استفاد البنك العربي من مبلغ 9.030.212,00 درهما من منتوج بيع العقار بالنظر للإمتياز المشمول به دينه، فیما تم توزيع باقي منتوج بيع العقار على باقي الدائنين الإمتيازيين بالمحاصة، وبذلك يكون على غير أساس ما أثاره الطاعنون (العمال) من تمتعهم بالإمتياز كذلك على منتوج بيع العقار، وعدم استحقاق بعض الدائنين الذين شملهم التوزيع لديونهم إما لتقادم جزء منها أو بالنظر لتاريخ نشأتها عملا بمقتضيات المادة 575 من مدونة التجارة (ديون الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإدارة الجمارك)، طالما أن الديون المستفيدة من التوزيع لم يتم إدراجها ضمن قائمة الدائنين إلا بعد إخضاعها لمسطرة التحقيق، وبمقتضى أوامر قضائية ... "، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه (المحكمة) السند القانوني الذي يبرر ما نحى إليه السنديك في مشروعه من خصم المصاريف القضائية والمصارف التي يقتضيها سير المسطرة من ثمن بيع أصول المقاولة المصفى لها قبل

توزيعه للمبلغ المتبقى، مبرزة صوابا أن صدور أوامر قضائية في إطار مسطرة تحقيق الدين بقبول الدين تحول دون مناقشة صحة ذلك الدين وقابليته للمشاركة في التوزيع لما لتلك الأوامر القضائية من حجية قانونية. ومعتبرة أن امتياز دين العمال بمن فيهم الطالب يقتصر فقط على ثمن بيع المنقولات المحصور في النازلة الماثلة في ثمن بيع الأصل التجاري برمته، ولا يمتد لثمن بيع العقار، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 382 من مدونة الشغل والمقطع الرابع من الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود. وموقف المحكمة المذكور ينطوي على رد ضمني مسقط لما وقع التمسك به من عدم تمتيع دين الطالب ومن معه من عمال بالأولوية في الأداء، المقررة بمقتضى المادة 575 من مدونة التجارة، في ظل عدم إقامة الدليل على أن الدين المذكور نشأ بعد فتح المسطرة (خلال فترة إعداد الحل أو الفترة المأمور بمتابعة النشاط خلالها)، وبخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من أن أمر القاضي المنتدب الذي قضى بقبول دين الصندوق المذكور، حدده فقط في مبلغ 10.132.731,83 در هما، وليس في المبلغ الذي أورده مشروع التوزيع، فهو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة. وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنه بالرجوع لمشروع التوزيع يلفى أن بعض العمال حصلوا على ديونهم مرتين، ويتعلق الأمر بالبشير المشار إليه في المشروع بالرقم 17 و334، وبوشرة المشار إليها بالرقم 92 و335، ونجاة المشار إليها بالرقم 127 و226، وزينب الدميني المشار إليها بالرقم 156 و157، إذ مكنهم السنديك دون مبرر قانوني من دينهم مرتين. مما يكون معه أمر القاضي المنتدب الذي صادق على ذلك المشروع معيبا والقرار الإستئنافي المطعون فیه معرضا للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة ردت النعي موضوع الوسيلة بقولها: "إن الثابت من مشروع التوزيع أنه لئن كان قد أشار إلى أسماء بعض العمال مرتين على غرار كل من (البشير وبوشرة ونجاة وزينب)، فإن استفادتهم من منتوج البيع على النحو المذكور إنما هي نتيجة ما لهم من تعويضات على الشركة بمقتضى ملفات قضائية مختلفة كما هو ثابت

من لائحة العمال المعدة من طرف سنديك المسطرة والتي تشير إلى أرقام الملفات الصادرة فيها التعويضات المحكوم بها لفائدة العمال المذكورين"، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت فيه أن مبرر ورود أسماء العمال المذكورين مرتين بمشروع التوزيع مرده إلى كون كل واحد منهم يتوفر على حكمين قضائيين قضيا لفائدته بمبلغين مختلفين، فجاء بذلك القرار مرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار كون مسيري الشركة استفادوا من التوزيع، رغم تمديد مسطرة التصفية القضائية إليهم، إذ أن الحكم رقم 2 الصادر عن تجارية طنجة بتاريخ 2006/10/17 في الملف رقم 06/10/17، قضى بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى الممثل القانوني للشركة المصفى لها. وأن كلا من (نجيب) المشار إليه ضمن مشروع التوزيع بالرقم 341، و(فادي) المشار إليه بالرقم 342، و(جهاد) المشار إليها بالرقم 343، كانوا كلهم يباشرون داخل الشركة مهام تسييرية متفرقة، وارتكبوا بمناسبتها أخطاء في التسيير، ومع ذلك استصدروا أحكاما اجتماعية، قضت لهم بتعويضات مختلفة، حصلوا بفعلها على مبالغ خيالية لا يستحقونها في إطار مشروع التوزيع، وعليه فالأمر المطعون فيه بالاستئناف عندما صادق على هذا المشروع الذي خول لمسيري الشركة المشاركة في التوزيع والإستفادة من ديون لا يستحقونها، يكون من هذه الناحية معرضا للإلغاء، والقرار المطعون فيه معرضا بدوره للنقض. لكن، حيث لم تؤسس الوسيلة على أي سبب من أسباب النقض، المحددة بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.