محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/114 — قرار عدد: 2018/148 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/05 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (ف. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة عدد 59 بتاريخ 2017/02/06 في الملف المدني رقم: 16/315 والحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 622 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ
2017/06/05 في الملف رقم 2017/7112/163. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2016/06/17، تقدم المدعيان (المستأنفان) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرضا فيه أنه سبق لهما أن أكريا للمدعى عليها (الخامسة) عمارتهما المتكونة من قبو يستعمل كموقف للسيارات وعلى مرآبين كبيرين وأربعة طوابق، يتكون كل طابق من شقتين وكل شقة من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام وبهو ومرحاض والمتواجدة بزاوية زنقة مراكش تازة، وذلك بسومة قدرها
36600 درهم، وأن المدعى عليها (الخامسة) عمدت إلى إفراغ هذه العمارة منذ 2012/12/31، وعندما انتقلا إليها وجدا بها عدة أضرار جسيمة جعلتهما يرفعان دعوى التعويض عن الضرر الحاصل بها، موضحين أنهما بقيا محرومين من استغلالها طيلة مدة التراع، وأن القضاء أثبت خطأها في استعمال تلك المنشأة، والتمسا الحكم عليه بأداء تعويض عن حرمانهما من استغلال تلك العمارة بجميع مرافقها بالقيمة الكرائية المحددة طيلة مدة 39 شهرا ابتداء من 2012/12/31 إلى غاية متم شهر أبريل 2016، بما مجموعه 1427400 درهم يضاف إليها قيمة الضريبة على القيمة المضافة والكل بما قدره 1284660 درهم، أجاب المدعى عليه السادس أصالة ونيابة عن باقي المدعى عليهم بمذكرة أوضح فيها أن القضاء العادي غير مختص، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس، وبعد عرضه التراع من جديد أمام المحكمة الإدارية بفاس، قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب. في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنفان بإرجاع القضية إلى الجهة المختصة للبت فيها من جديد لكونهما عرضا التراع على المحكمة الابتدائية بتازة فقضت بعدم اختصاصها النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس، ثم قاما بعرضه من جديد أمام المحكمة الإدارية بفاس فقضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، ملتمسين البت في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي
والإداري.
حيث بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكمين موضوع الطلب غير قابلين للطعن، ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.