محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24183 — قرار عدد: 2022/610 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 05 مارس 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 26 فبراير 2020 تحت عدد 834 في القضية ذات العدد: 2017/963، القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض لطيفة (١) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبة من المنسوب إليها مستندة إلى تعليل الحكم الابتدائي الذي عد الملف خاليا مما يفيد ثبوت الجريمة ولكون المحكمة دخلها الشك والريبة في عناصر الإثبات، دون أن تتطرق لا بالسلب ولا بالإيجاب لوسائل الإثبات التي قام عليها الاتهام، ومنها الخبرة المنجزة بناء على أمر من رئيس المحكمة

والتي يستشف منها بأن السجلات التي كانت مسؤولة من قبل المتهمة تضمنت أخطاء فادحة وتهاون في تسجيل المداخيل والديون الخاصة بالزبناء الذين لم يؤدوا واجبهم المضمن بالفواتير المتعلقة بالسلع وعدم تسجيلها للمصاريف المتعلقة بالمداخيل في السجلات، فترتب عن ذلك عجز الشركة وتوقفها عن ممارسة نشاطها، كما لم تتطرق كذلك لإفادة مصرحي المحضر (م.ت) و(ح.ب) اللذان أكدا تسلمها لمبالغ مالية منهما واستیلائها عليها، مما یکون معه قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل عرضة للنقض والإبطال. وحيث إنه من جهة أولى، فإن محكمة الاستئناف لا تكون ملزمة بالاستماع إلى الشهود

إلا أمرت استثناء بذلك ورأت فائدة من ورائه. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة خيانة الأمانة علل قضاءه بالقول: (( ... وحيث إن الظنينة عند الاستماع إليها تمهيديا من طرف الضابطة القضائية، صرحت أنها لم تقم باختلاس أي مبلغ من المال من شركة (ش) وأن ادعاءه كونها لم تقدم حسابات بعد مغادرتها من الشركة هو مجرد ادعاء كاذب، وأنها لا تعمل بأية شركة أخرى، وهي بدون عمل، وأنها لم تكن تتقاضى أية تعويضات، وأنها ذهبت إلى مفتش الشغل بعدما طردها من العمل. وحيث أمام هيئة المحكمة أكدت الظنينة ما جاء في تصريحاتها بمحضر الضابطة القضائية.

وحيث لم يثبت للمحكمة ما يخالف ما جاء في محضر البحث التمهيدي الذي يوثق بمضمنه في الجنح والمخالفات ما لم يثبت العكس طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه تكون المحكمة واستنادا لمبدأ حرية الإثبات في الميدان الزجري قد اقتنعت بعدم ثبوت المنسوب للظنينة في حقها، مما يتعين معه عدم مؤاخذتها من أجل ذلك لإنكارها من جهة، ولانعدام أية وسيلة يمكن اعتمادها لإدانتها من جهة أخرى ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للأفعال المنسوبة إليها وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.