محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6553 — قرار عدد: 2023/126 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08 يوليوز 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ت) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3435 الصادر بتاريخ 2021/04/06 في الملف عدد 2021/1202/195 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة (ف.ز. ف) بمقال تعرضها بتاريخ 2016/04/13 لحادثة سير عندما كانت على متن سيارة من نوع بوجو 307 مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ع. هـ.ف) ومؤمنة لدى شركة التأمين "أ" حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع سيتروين بيرلانكو مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ح.س) وتؤمنها شركة التأمين "س"، ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ستروين كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ح.س) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وبحلول شركة التأمين "س" في الأداء وإخراج (ع.هـ.ف) ومؤمنته شركة التأمين "أ" من الدعوى. استأنفته الضحية استئنافا أصليا واستأنفته المؤمنة شركة التأمين "أ.س" استئنافا فرعيا فصدر القرار المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع مبلغ التعويض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 5 و6 من ظهير 1984/10/02، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفوع العارضة الأولى الرامية إلى استبعاد شهادة الأجر لكون المطلوبة أدلت بورقة أداء صادرة عن مؤسسة خاصة تزعم أنها تشتغل بها والحال أنها تخص شهر مارس من سنة 2019 بينما هي لم تلتحق بتلك المؤسسة إلا بتاريخ فاتح يناير 2019 وأن الحادثة وقعت بتاريخ 13 أبريل 2016 أي قبل التحاقها للعمل بالمدرسة بثلاث سنوات تقريبا، كما أن شهادة الأجر يجب أن تتضمن ما يفيد أن المطلوبة كانت تشتغل لدى تلك المؤسسة وأن تكون متزامنة مع تاريخ وقوع الحادثة، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بعلة أن المستأنفة "قد أدلت بشهادة للأجر تبين للمحكمة أنها قانونية وأنها قبل الحادثة وأنها تتضمن مبلغ 5587,24 درهم كأجرة شهرية ... " كان قرارها سليما ما دامت ورقة الأداء المعتمدة من طرفها تخص شهر مارس 2016 ومتزامنة مع تاريخ الحادثة، والوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 3 من ظهير 1984/10/02 كونه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطلوبة من تعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم عدم إدلائها بما يفيد فقد دخلها أو كسبها المهني، بحيث أنها لا تستحقه طبقا للمادة 3 من ظهير 1984/10/02، مما يستوجب نقض
القرار.
لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 فإن الضحية تستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل وأن محكمة الاستئناف لما أيدت في قضائها ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من استحقاق المطلوبة
للتعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد اعتبرت أنها كأجيرة يرتبط عملها بشخصها وكان قرارها سليما، ما دامت المادة 273 من مدونة الشغل تنص على أنه: "لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني، أو حادثة غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية أداء الأجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك"، وما بالوسيلة على غير
أساس.
ويعيبون عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير لم يستدع العارضة الأولى شركة التأمين "س" ولا دفاعها كما أنه لم يدل بمحضر الاجتماع المنصوص عليه في الفصل المذكور، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير الدكتور (ع.ص) وردت ما أثير بشأن خرق الفصل 63 من ق.م.م بتعليل مفاده أن الخبرة جاءت حضورية، وهو تعليل مطابق لوثائق الملف التي تفيد استدعاء الخبير للمؤمنة ودفاعها وتوصلهما على التوالي بتاريخي 2019/01/21 و 2019/01/24 وأن عدم حضورهما لإجراءات الخبرة حال دون إنجاز المحضر المتمسك به، والوسيلة خلاف الواقع وغير
مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.