محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1328 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 205 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم 2018/1501/604 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإِجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأجرة. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وفيما قضى به من عدم قبول طلبي التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية، والحكم تصديا برفض الطلبات بشأن التعويضات الثلاثية والحكم بأداء المستأنفة في شخص مثلها القانوني لفائدة المستأنف عليه تعويضا عن الأقدمية وعن العطلة السنوية وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن
الأجير غادر عمله ولم يثبت رجوعه مدة 13 يوما من شهر غشت، والحال أنه أثبت ابتدائيا أنه فصل من العمل هو وثلاثة عمال المقهى من طرف نفس المشغل ورجع للعمل إلا أن مشغلته فصلته تعسفيا، وأن الشاهد المستمع إليه استئنافيا لم يفد المحكمة في شيء، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن المشغلة ادعت مغادرة الأجير لعمله وكان عليها إثبات ما تدعيه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، وأن القرار الاستئنافي عندما اعتبر أن تقدم عمال المقهى بشكاية ضدها ورجوع الطاعن للعمل بقي بدون إثبات، واعتبرت المغادرة التلقائية ثابتة، تكون قد جانبت الصواب، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن إقرار الأجير أمام المحكمة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2020/02/12 أنه بعد اللقاء أمام مفتش الشغل رجع إلى عمله واشتغل حوالي 13 يوما، إلا أنه لم يثبت ذلك ليكون في حكم المغادر لعمله والقرار بالنتيجة التي انتهى إليها جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.