محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2181 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 2461 الصادر بتاريخ 2019/04/08 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين عدد 2019/1501/217 و 2019/1501/1223. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كان تشتغل لدى الطالبة منذ 2013/12/10 إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/10/02، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب والمرفق بمقال مقابل يهدف إلى الحكم على المطلوبة

بإرجاعها لها مبلغ 110115.36 درهم، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها في الطلب الأصلي، بأداء الطالبة للمطلوبة التعويضات عن الطرد التعسفي وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث و انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الموضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض بفرعيها الأول والثاني: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق المادتين 34 و66 من مدونة الشغل. ذلك أنها احترمت ما تقضي به المادة 34 من مدونة الشغل والتي تخول للمشغلة إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بصفة منفردة. وأنها أقدمت على إنهاء العقد بسبب الركود الاقتصادي الذي يعرفه العقار، وأدت للمطلوبة التعويضات القانونية بما فيها التعويض عن شهرين عن مهلة الإخطار وهو ما تم بالفعل لما حولت لها مبلغ 222842.97 درهم كما هو ثابت من الشهادة البنكية. كما أن المحكمة فسرت المادة 66 من مدونة الشغل تفسيرا خاطئا، باعتبار أنها تطبق على المقاولة التي تعتزم فصل الأجراء بعضا أو كلا لأسباب اقتصادية وهو الأمر الذي لا ينطبق على النازلة، لكون المطلوبة كانت مديرة مكلفة بالتسويق لمشاريع الشركة وأنها لم توفق في مهمتها نظرا للركود الاقتصادي الذي عاشه قطاع العقار. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالبة قد خرقت المقتضيات المذكورة، لم تجعل لقضائها أساسا ويبقى قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة فإن المادة 52 من مدونة الشغل تنص على أنه (يستحق الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة تعويضا عن فصله بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه.) والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة أقدمت على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة الرابط بينها وبين المطلوبة بسبب الأزمة التي يعرفها العقار على الصعيد الوطني، حسب الثابت من رسالة الفصل المؤرخة في 2017/10/02. وأن إنهاء عقد الشغل من طرف الطالبة وبالاستناد إلى المادة 34 من مدونة الشغل، لا مبرر له قانونا، ما دام أن سبب فصل المطلوبة يعود إلى سبب اقتصادي كما جاء في رسالة الفصل، وأنه كان على الطالبة احترام مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، كما تقضي بذلك المادتان 66 و67 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى واعتبرت المطلوبة قد فصلت تعسفيا ورتبت على ذلك الآثار القانونية وقضت لها بالتعويضات عن الطرد التعسفي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، فجاء قرارها بهذا الخصوص غير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض بفرعيها الرابع والخامس:

كما تعيب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بخصوص رفض الطلب المقابل وخرق المادة 76 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف بخصوص عدم

الاستجابة للطلب المقابل، ودون أن تجيب عن الدفوع المتمسك بها أمامها، باعتبار أن رسالة الفصل المؤرخة في 2017/10/02 جاءت واضحة لكونها ستعوض المطلوبة عن الفصل، إذ بتاريخ 2017/7/04 حولت لها مبلغ 222842.97 درهم كما هو ثابت من الشهادة البنكية، ويتعلق الأمر بالتعويض عن اجل الإخطار في حدود مبلغ 110115.36 درهم، ومبلغ 110.115.36 درهم كتعويض عن الأقدمية، أما باقي المبلغ فيتعلق بالعطلة السنوية، مما يعتبر ذلك تصفية للحساب، وقد جاء لاحقا على قرار الفصل، كما أنها تقدمت بمقال مقابل تلتمس فيه إرجاع مبلغ 110115.36 درهم المحول للمطلوبة كتعويض عن الأقدمية، على أساس أن ذلك المبلغ قد حول خطا، ما دام أن الأجيرة كانت تستفيد من ذلك التعويض حسب الثابت من شهادة الأجر، غير أن المحكمة اعتبرت أن ذلك التعويض لا يتعلق بمنحة الاقدمية وليس في الملف ما يثبته، والحال أن الشهادة البنكية المدلى بها تفيد عكس ذلك، وهي قرينة أن الباقي من المبلغ يتعلق بذلك التعويض، خاصة أن المحكمة لم تحكم لصالح المطلوبة بمنحة الاقدمية، ولم تتحقق من المبالغ التي توصلت بها، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطالبة بخصوص رفض المحكمة إرجاع مبلغ التعويض عن علاوة الأقدمية موضوع الطلب المقابل، فالبين من الشهادة البنكية كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن المبالغ المحولة للمطلوبة لا تتضمن نوع التعويضات والمبالغ المخصصة لكل تعويض على حدة ولا يجوز اعتباره تصفية حساب لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت تلك الحجة تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييمها واطمأنت إليها وأنه لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار بنهجها ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم

للقانون، وما ورد بهاذين الفرعين من الوسيلة جاء دون أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة المعتمدة في النقض:

كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم الرد على سبق توصل المطلوبة بالتعويض عن الإخطار والحكم بالتعويض عنه مرتين، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف بخصوص التعويض عن أجل الإخطار، ودون أن تلتفت إلى الدفع المتمسك به استئنافيا ودون أن تجيب عنه من كون المطلوبة سبق لها بمقتضى الشهادة البنكية أن توصلت بذلك التعويض، وأن الحكم لها به من جديد لا يرتكز على أساس، مما يجعل القرار عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون، ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بكون المطلوبة توصلت بالتعويض عن الإخطار مرتين، وأن المحكمة رغم جدية الدفع لم ترد عنه، والبين من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تجب عن ذلك الدفع لا إيجاباً ولا

سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، فجاء قرارها بهذا الخصوص ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه من هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن أجل الإخطار وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر وبرفض باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين والسادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز کروي.