محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/988 — قرار عدد: 2022/587 — بتاريخ: 2022-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع ل ب) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصلاحي، عرض فيهما أنه من ضمن المساهمين في رأسمال شركة "م م 1" إلى جانب المدعى عليهما (ع ل ر) و(ك.س) كما هو ثابت من قانونها الأساسي، وبلغ إلى علمه أن المساهمين المذكورين عقدا بتاريخ 2018/07/18 جمعا عاما استثنائيا تضمن جدول أعماله النقاط التالية: تفويت حصص في رأسمال الشركة، وتسمية مسيرة جديدة، واستقالة مسير، والتعديل البنيوي للقانون الأساسي للشركة، وتخويل بعض السلط. وأنه جاء بديباجة محضر الجمع العام الاستثنائي المذكور بأن المساهمين بالشركة اجتمعوا بمقرها تبعا للاستدعاء الكتابي الموجّه من قبل المسير بتاريخ 2018/06/26، غير أن العارض لم يحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بالتاريخ المذكور أعلاه لسبب بسيط وهو أنه لم يتم استدعائه بصفة قانونية كما هو منصوص عليه بالمادة 32 من القانون الأساسي للشركة الذي يوجب استدعاء المساهمين 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع على الأقل برسالة مضمونة بعنوانه المعروف. إلاّ أن العارض لم يتوصل بأي استدعاء عبر البريد المضمون، مستدلا بالفصلين 230 و231 من ق.ل.ع، ممّا يجعل الجمع العام المطعون فيه لم تتم الدعوة إليه ولم يتم عقده وفق الشكل القانوني الصحيح طبقا للمادة 32 من القانون الأساسي للشركة والفصلين 230 و231 من ق.ل.ع؛ ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/07/18 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة "م م 1" الكائن بزنقة ( ... ) الرقم ( ... ) حي ( ... ) الدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت في الصائر وفق القانون. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب. الحكم الذي استأنفه المدعي وبعد الجواب وإدلاء المدعي بمقال إصلاحي والتعقيب واستفاء الإجراءات المسطرية، قضت محكمة
الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردّت الأسباب التي اعتمدها في طعنه بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك
ببطلانه، بعلّة أن هذين السببين لم تتم مناقشتها ابتدائيا لعدم تضمينهما بالمقال الافتتاحي، وبالتالي لا مجال لمناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما تفويت درجة من درجات التقاضي. والحال أنه تعليل ناقص وسيء لكون الطالب لم يتقدم بأي طلب جديد وإنما احتفظ بنفس الطلب وهو القول ببطلان محضر الجمع العام، وإنما قام بالاعتماد على أسباب جديدة للقول بأنه نفس الطلب ولا مانع من ذلك ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقعت في خلط بين أسباب الطعن بالاستئناف التي يمكن تغييرها للحكم بنفس الطلب، وبين هذا الأخير (الطلب). فمناقشة الطالب للأسباب المبررة للحكم ببطلان محضر الجمع العام واعتماد أسباب جديدة خلال المرحلة الاستئنافية، لا يعد طلبا جديدا ما دام تم التمسك بنفس الطعن الذي طلبه خلال المرحلة الابتدائية وهو التصريح ببطلان محضر الجمع العام. وأمام إغفال المحكمة مناقشة القضية على ضوء الأسباب الجديدة للعلة المذكورة أعلاه، يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين عللته بأنه: "بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص عدم ارتكازه على أساس سليم بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك ببطلانها، فإن هذين السببين لم تتم مناقشتهما ابتدائيا لعدم تضمينهما بالمقال الافتتاحي وبالتالي لا مجال لمناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين وأن من شأن مناقشتهما، تفويت درجة من درجات التقاضي على المستأنف عليهم ويتعين رد السبب المتعلق بهما ... "، في حين أن ما يمنع تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية هو الطلبات الجديدة، والمحكمة في تعليلها أعلاه لما اعتبرت أن تغيير سبب الدعوى وأساسها، يعد طلبا جديدا، دون أن تبرز من أين استقت ذلك وسندها القانوني، تكون قد
عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.