محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23742 — قرار عدد: 2022/753 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني فاطمة (م) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ عبد الرزاق (ب) عن الأستاذين محمد (م) وحسام (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/06/11، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/02 في القضية عدد: 2020/2801/688، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض محمد (م) من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة أسباب النقض المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسليتي النقض الأولى والثانية مجتمعتین: المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 523 من القانون الجنائي، ذلك أن المطلوب في النقض صرح تمهيديا بأنه كان يملك رفقة والده محلا تجاريا، وعند وفاته استحوذ على النصف واقتسم النصف الآخر مناصفة مع شقيقه عبد الحفيظ (م) موروث الطالبة، وكان يؤدي نصيب شقيقه الهالك من واجب الكراء لورثته وقدره 2000,00 درهم. إلى أن باع الأصل التجاري المسجل في اسمه. وبالتالي يتضح أن التركة لا زالت مشاعة وقد اعترف المطلوب بالاستحواذ عليها ببيع الأصل التجاري، دون أن يثبت أنه يملك نصف المحل التجاري أو أنه كان يؤدي واجب الكراء للورثة. مما يكون معه قد تصرف بسوء نية في مال مشترك وأضر بالطالبة . لكن المحكمة ورغم اعترافه التمهيدي والقضائي قضت ببراءته دون أن تكلفه بالإدلاء بما يفيد ملكيته لنصف المحل التجاري وأداء الواجبات الكرائية لباقي الورثة. مما تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضت قرارها للنقض. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني، وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه التي اعتبر فيها أن التسجيل بالسجل التجاري حجة على تملك الأصل التجاري وعلى غياب عنصر سوء النية في كراء المنزل المشاع بين الطرفين، والحال أن التسجيل المذكور يعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها، ولا يثبت الملك وإنما هو التزام على التجار للاستفادة من الحقوق المخولة لهم طبقا للمواد 27 وما يليها من مدونة التجارة، ولا يعتبر وسيلة إثبات في المادة المدنية أو التجارية. لاسيما أن المطلوب اعترف بملكية موروث الطالبة للربع وهو ما يفيد قيام حالة الشياع. والمحكمة

بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خالفت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضت قرراها للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض من جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، معتمدة في ذلك على إنكاره وبكون الأصل التجاري في ملكيته

حسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، وغياب عنصر سوء النية في كراء المنزل المشترك باعتباره الركن الأساسي في الجريمة موضوع المتابعة، دون أن تستنفد سلطتها في بحث وتحقيق القضية من جميع جوانبها لتقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، لاسيما مناقشة التصريحات التمهيدية للمطلوب بأنه استحوذ على نصف المحل التجاري الذي تركه والده، وأنه اقتسم النصف الباقي مع شقيقه والد الطالبة، وادعائه بأنه كان يسلم للورثة نصيبهم. ودون أن تبين من أين استخلصت ملكيته للأصل التجاري الذي قام بتفويته، وغياب سوء النية فيما قام به. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه. وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن بحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/06/02 في القضية عدد 2020/2801/688 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف القضائية. وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارین: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.