محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/13 — قرار عدد: 2016/58 — بتاريخ: 2016-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون، أن المطلوبة الأولى شركة التأمين وتقدمت بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أن شركة ( ... ) أمنت لديها نقل ثلاثين سيارة على ظهر الباخرتين " ... " و" ... "، ولما وصلت إلى ميناء الدار البيضاء، لاحظ الخبير خصاصا وعوارا طال سيارتين، مقدرا الخسارة في مبلغ 50.309,74 دراهم، وأنها عوضت المرسل إليها في حدود مبلغ 44.644,78 درهما حسب وصل الحلول. ملتمسة الحكم على رباني الباخرتين بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وصائر الخبرة، والكل على وجه التضامن. وبعد إدخال شركة استغلال الموانئ من طرف الناقل البحري، واختتام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته شركة التأمين، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد بقبولها، وفي الموضوع بأداء الناقلين البحريين تضامنا مبلغ 44.644,78 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ، نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 108-1 بتاريخ 2013/03/21 في الملف رقم 931-3-1-2011، بعلة " أن أوراق التنقيط المدلى بها ابتدائيا لا تحمل أي تاريخ ثابت يؤكد أنها اتخذت تحت الروافع وقت وصول البضاعة وتسلميها للجهة المكلفة بذلك، كما أن الخبرة المعتمدة ذكرت أن البضاعة أفرغت بتاريخ 2007/09/28 ولم تتسلمها المرسل إليها إلا بتاريخ 2007/10/05، وتوصل الخبير بتحفظات هذه الأخيرة بنفس اليوم، ولم يتوصل بالتحفظات تحت الروافع لشركة مكتب استغلال الموانئ، مما جعله يعزي الأضرار والسرقات اللاحقة بالسيارتين لظروف غير محددة، فيبقى القرار معيب التعليل ومتجاهلا لما أثير أمامه من وسائل". وبعد عرض القضية من جديد أمام محكمة الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا تحميل شركة استغلال الموانئ مسؤولية العوار اللاحق بالبضاعة والحكم عليها بأدائها لشركة التأمين ومبلغ 44.644,78 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض الطلب في مواجهة رباني الباخرة، وهو المطعون فيه من لدن شركة استغلال الموانئ بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الدستور وخرق القانون، بدعوى أنه صدر باسم جلالة الملك والحريات، في حين ينص الفصلان 124 من الدستور و50 من قانون المسطرة المدنية على أن الأحكام تصدر وجوبا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، والقرار بمخالفته ما ذكر، يتعين التصريح ببطلانه.

لكن، حيث إن ما جاء في ديباجة القرار المطعون فيه من كونه صدر "باسم جلالة الملك والحريات"، بدلا من "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون" يندرج ضمن الأخطاء المادية التي تتسرب إلى الأحكام والقرارات عند طبعها، ولا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه الذي طبعا يصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، والوسيلة دون أثر. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه قضى بمسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالناقلتين استنادا إلى أن تحفظاتها لم تتم تحت الروافع، في حين لم تكن تلك التحفظات محل أي طعن جدي من طرف الربان، وتمت بصفة فورية وحضورية بالنسبة لجميع الأطراف، علما أن الربان هو المسؤول عن البضاعة من لحظة شحنها إلى حين تسليمها فعليا للمتلقي، والقرار بعدم مراعاته ما ذكر، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة بقولها: " أنه بعد الإطلاع على أوراق التنقيط المستدل بها من طرف شركة استغلال الموانئ، فإنها لا تحمل أي تاريخ ثابت يؤكد أنها اتخذت تحت الروافع وتحمل توقيع الناقل البحري، كما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف (م. أ)، يتبين أن البضاعة أفرغت بتاريخ 2007/09/28، ولم يتوصل (الخبير) بتحفظات شركة استغلال الموانئ إلا بتاريخ 2007/10/05، مما جعله يرجع أسباب الأضرار والسرقات اللاحقة بالبضاعة لظروف غير محددة" تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن التحفظات المدونة في أوراق التنقيط، التي أدلت بها الطاعنة ابتدائيا رفقة مذكرتها المؤرخة في 2009/03/23، جاءت غير مؤرخة وغير موقعة من طرف الناقل البحري أو مثله، ومن ثم لا يحتج بها عليه وتقوم بالتالي لفائدته قرينة على التسليم المطابق عملا بأحكام المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ التي مفادها أن: " البضائع تعتبر في عهدة الناقل اعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيه البضائع من الشاحن أو شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن، وفي الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع إلى المرسل إليه أو بوضعها تحت تصرفه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعنية بميناء التفريغ، وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل، أو بتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له"، فجاء القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة

مونية زيدون.