محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/700 — قرار عدد: 2018/73 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الاستاذة فاطمة (ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4902 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 2014/7209/550. وناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف طالب النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) بتاريخ 2017/12/22 والرامية إلى توضيح أسباب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20146/11/03 في الملف 2014/7209/550 أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه بتاريخ 2007/06/28 قام بمبادلة عقارية مع المسمى عبد السلام (ب) وادي الضريبة على الارباح العقارية عن ذلك، إلا أنه فوجئ بإعلام صادر عن قابض إدارة الضرائب بسلا يحثه فيه على ضرورة أداء مبلغ 271.400 درهم كضريبة تكميلية عن عملية التبادل المذكورة دون وجه حق. والتمس أساسا إلغاء الضريبة المذكورة، واحتياطيا إجراء خبرة. وبعد إجراء
خبرة وبحث في الموضوع وتقديم المستنتجات على ضوء ذلك وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك ان القرار المطعون فيه ارتكز على الاتفاق المبرم بينه وبين إدارة الضرائب رغم ان هذا الاتفاق حرمه من ممارسة حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء، وأن الاسم الذي أعطته الإدارة المطلوبة لهذه الوثيقة "بروتوكول" يعني من خلال تسميته جدول الخطوات اللازم اتباعها للوصول إلى حل النزاع القائم بينهما فإذا لم تنفذ خطوة واحدة سقط البروتوكول، وأنه لم ينفذ شرط الأداء الذي يبقى إلى جانب باقي الشروط من الشروط الجائرة، وان تنفيذ الوثيقة المذكورة رهين بالأداء الكامل للضريبة موضوع النزاع، كما أن الإدارة المطلوبة رفضت وأسقطت كل نفقات الاستثمار التي صرح بها وهو ما يجعل مسطرة التصحيح باطلة. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أن: ((الاتفاق المذكور ليس فيه ما يخالف النظام العام يضع حقوقا وواجبات متبادلة بين طرفيه مما يجعله يقوم مقام القانون بالنسبة إليهما لا يجوز التراجع عنه أو إلغاؤه إلا برضاهما واتفاقهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الفقرة ما قبل الأخيرة من الاتفاق المحتج بها من طرف المستأنف والناصة على ان تنفيذ الاتفاق يتوقف على الأداء الكامل للواجبات الضريبية المتفق عليها، إنما تعتبر واجبا وضعه الاتفاق على عاتق المستأنف لفائدة الإدارة مفاده ان الاتفاق لا يصبح ساريا في مواجهة هذه الأخيرة إلا بأداء المبلغ المتفق عليه مقابل استفادة المعني بالأمر من التسوية النهائية للمراقبة الجبائية التي خضع لها وعدم مطالبة الإدارة بالضريبة التكميلية موضوع الاعلام المطعون فيه)) تكون قد ردت عن صواب على ما أثير بتعليلات سائغة باعتبار ان الطالب بعد توصله بإعلام ضريبي يطالبه بأداء مبلغ 430.450,91 درهم كواجبات تكميلية عن الضريبة على الأرباح العقارية بادر إلى إبرام اتفاق صلح مع إدارة الضرائب يستفيد بمقتضاه من تخفيضات وتنازل عن الطعن فيه بأي طعن إداري أو قضائي، ولا مجال للقول بأن عدم ادائه للمبلغ المتفق عليه يجعله متحللا من الاتفاق المذكور ما دام ان من التزم بشيءٍ لزمه وما دام ان الإدارة لا تكون ملزمة بتمتيعه بالتخفيض المتفق عليها إلا بأداء المبلغ المحدد في الاتفاق المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز والمصطفى الدحاني وعبد العتاق فاكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.