محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/308 — قرار عدد: 2021/602 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (اي) إبراهيم والرامية إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف عدد 2019/1620/329 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية ابتسام (فى) تقدمت بتاريخ 2017/01/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أن المدعى عليه رشيد (فى) مفارقها بحكم التطليق الصادر في الملف عدد 2013/411، ولها منه الإبن " وسيم " المزداد بتاريخ 2011/05/15 بمدينة فيرونا بإيطاليا ويتوفر على جواز سفر خاص به ابتدأت صلاحيته من

2012/12/10 إلى 2015/12/09، وهو التاريخ الذي صادف وجوده رفقتها بالمغرب، ولم يستطع تجديده بسبب رفض المدعى عليه. والتمست الحكم عليه بتسليمها جميع الوثائق اللازمة بما فيها الموافقة لها لإنجاز جواز السفر للابن المذكور، وفي حالة امتناعه عن ذلك الإذن لها بجمع الوثائق لتجديد جواز السفر والإذن لها بالسفر بالمحضون إلى إيطاليا. وعززت طلبها بنسخة من قرار استئنافي مؤرخ في 2014/06/26 ومحضر رفض تسلم إشعار مؤرخ في 2016/12/29، وشهادة حياة الإبن وصورة من جواز سفره. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها أن المدعية بعد طلاقها سافرت للاستقرار والعيش بإيطاليا، وتركت الإبن بمنزل والديها بالمغرب يعيش في ظروف سيئة لمدة تزيد عن سنة. وأنها لم ترفع دعواها إلا بعد علمها بأنه سيرفع دعوى إسقاط حضانتها للإبن، وأنه يرفض الإذن لها بالسفر بالمحضون خارج المغرب. والتمس في المقال المضاد إسقاط حضانتها للإبن، واستحقاقه لها. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين وإدلاء المدعى عليه فرعيا بمحضري معاينة مؤرخين على التوالي في 2017/02/14 و2019/02/21، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 269 بتاريخ 2017/03/20 قضى في المقال الأصلي على المدعى عليه بتسليم المدعية جميع الوثائق اللازمة بما فيها الموافقة من أجل إنجاز جواز سفر للابن وسيم (فى)، وفي حالة امتناعه، الإذن لها بجمع تلك الوثائق لتجديد الجواز المذكور ورفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد برفضه. فاستأنفه المدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة خرقه قواعد الإثبات والاستناد إلى حجج غير كافية لعدم إسقاط الحضانة، وخرق مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل وعدم الجواب على كل دفوعه، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به على تصريحات المطلوبة في النقض بجلسة البحث ولم تستجب لملتمسه المتعلق بتكليفها بالإدلاء بجواز سفرها حتى تتأكد المحكمة من صدق ادعاءاتها من عدمها، كما أنها لم تأخذ بدفوعه الجدية وما ورد في محضري المعاينة والاستجواب وتناقشها وترد عليها، والتي تؤكد أن تصريحات المطلوبة يكذبها محضر المعاينة الذي جاء فيه بأنها دخلت للمغرب بتاريخ 2017/02/16 من مطار ببني ملال أربعة أيام فقط قبل جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/02/20 وأنه بمجرد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 2017/03/20 خرجت من مطار محمد الخامس بتاريخ 2017/03/26 وغادرت أرض الوطن ولم تعد حتى يوم 2018/08/17 تاركة المحضون عند والديها المسنين لمدة 17 شهرا ولم تلتزم بأهم شروط الحضانة. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلتين معا للارتباط، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات تكون معللة، كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والطاعن تمسك استئنافيا بطلب إسقاط حضانة المطلوبة للإبن وسيم (ف) بسبب سفرها إلى إيطاليا بغرض الاستقرار والعيش هناك تاركة الابن المحضون بمنزل والديها، واستدل على ذلك بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2017/02/14 أفاد فيه المفوض القضائي

أن نجاة (ل) وحمادي (فى) بصفتهما والدي المطلوبة صرحا له أنهما من يتوليا حضانة الابن وسيم (ف) لأن ابنتهما الحاضنة توجد خارج أرض الوطن بإيطاليا، كما أدلى بمحضر معاينة مؤرخ في 2019/02/21 أشهد فيه المفوض القضائي أن المسؤول لدى شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أفاده بعد معاينة قاعدة البيانات المتوفرة عن المطلوبة أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني بتاريخ 2016/05/16 ولم تعد إلا بتاريخ 2016/12/25 ثم غادرته من جديد بتاريخ 2017/02/03 وعادت في 2017/02/16 لتغادر البلد مرة أخرى في 2017/03/26 ولم تعد إلا بتاريخ 2018/08/17، وتخرج مرة أخرى بتاريخ 2018/09/26، أي أن وجودها خارج البلد دام أحيانا ما يفوق الستة اشهر وأحيانا أخرى ما يقارب سنة ونصف، وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة. والمحكمة مصدرة القرار لما رفضت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن المطلوبة تقطن بالمغرب، وأن سفرها إلى الديار الإيطالية كان من أجل التطبيب فقط ولم يستغرق إلا أسبوعا واحدا، دون أن تتحقق مما قدم أمامها من مستندات وتناقشه وتقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء غير مرتكز على أساس، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه. مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الطرف المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين : نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.