محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11030 — قرار عدد: 2021/192 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (س.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/2/18 في القضية عدد: 2020/2644/19 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به لفائدتها من تعويض، و قدره 30000 درهم، والحكم من جديد برفض طلباتها المدنية، وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوب (ز.ب) من أجل الاغتصاب ومعاقبته بسنة حبسا نافذا، مع تعديله وذلك باعتبار الفعل الثابت في حقه، هو جنحة الفساد بدل جناية الاغتصاب . إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 05-23

المطبق بظهير 23-11-2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية، مطالبة بالحق المدني، ولم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في .2020/9/30 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه، وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده

القانوني.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.