محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1685 — قرار عدد: 2023/474 — بتاريخ: 2023-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/07/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تستفيد من راتب الأيتام منذ تاريخ 2004/08/01 بسبب عجزها التام والمطلق عن العمل الناتج عن إصابتها بإعاقة جسدية على مستوى رجليها، وأنها فوجئت مؤخرا بإيقاف معاشها بالرغم من توفرها على جميع الشروط المتطلبة قانونا للاستفادة من المعاش المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 71.11 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، مضيفة بأنها وجهت شكاية في الموضوع إلى المدعى عليه لم تتلق عنها أي جواب، والتمست لأجله الحكم بإلغاء القرار القاضي بإيقاف استفادتها من راتب الأيتام والحكم تبعا لذلك بتمكينها من الراتب المذكور من تاريخ إيقافه، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب لكون الإعاقة التي تعاني منها المطلوبة لا تسبب لها عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وبعد إجراء خبرة طبية في الملف بواسطة الدكتور (ع.ن.ع)، وتجهيز القضية، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الصندوق المغربي للتقاعد القاضي بإيقاف استفادة المدعية من راتب الأيتام وتمكينها منه من تاريخ إيقافه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه كل من الصندوق المغربي للتقاعد والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الصندوق المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد ضم الاستئنافين، قضت
بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس؛ ذلك أن مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 71.11 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تشترط من أجل اكتساب الحق
في راتب الأيتام من دون التعرض بأي حد للسن بأن يكون الولد المعني يعاني بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات، وهو ما لا ينطبق على وضعية المطلوبة بالنظر إلى استقرار حالتها الصحية وقدرتها على العمل، وأن المشرع أوكل للسلطة التنفيذية المهام التنظيمية الكفيلة بضمان التطبيق السليم للنص القانوني من خلال لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة هذه الملفات مع الاستعانة بأطباء متخصصين لإعداد تقارير طبية شاملة ودقيقة، بالإضافة إلى الحق في الشغل المقرر لكل شخص في وضعية إعاقة بمقتضى القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك متى توفرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق، وأن المحكمة ردت طلبه بإجراء خبرة مضادة بعلة أنها غير ملزمة بالاستجابة له، مع أن الأمر بها يقتضيه ضرورة الفصل في النزاع، وأن الخبرة المنجزة في ذمة القضية تفتقر إلى الشروط الواجبة لإعمالها في إثبات العجز المدعى به، مما يناسب نقض
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في تعليلها إلى ما جاءت به من أن القرار المطعون فيه. المطلوبة تنطبق عليها مقتضيات الفصل 34 من القانون رقم 71.11 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وذلك انطلاقا مما ثبت لها - أي المحكمة - من تقرير الخبرة الطبية المنجزة في الملف بواسطة الخبير الدكتور (ع.ن.ع) الذي أكد من خلال اطلاعه على الملف الطبي للمعنية بالأمر وفحص حالتها، أنها أصيبت في طفولتها بالشلل الشوكي الذي أصاب الخلايا العصبية للأطراف السفلى وبعض عضلات العمود الفقري والصدر مما تسبب لها في عدم القدرة على الحركة والمشي، وجعلها غير قادرة بصفة مطلقة عن العمل أو مباشرة أي نشاط مهني، وخلصت المحكمة في ضوء ذلك إلى أحقية المطلوبة في استمرار استفادتها من راتب الأيتام، فإنها تكون قد استحضرت مقتضيات الفصل 34 المذكور والذي ينص على اكتساب الحق في راتب الأيتام من غير التعرض بأي حد للسن بالنسبة للأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة مضادة باعتبار ذلك مما يخضع لسلطتها التقديرية طالما أنها وجدت في الخبرة الأولى ما تؤسس عليه قضاءها ولم يوجه إليها الصندوق الطالب ما ينال من سلامتها ويبرر استبعادها، كما لا وجه لتمسكه بمقتضيات القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك فيما تنص عليه من تخصيص مناصب للشغل بالقطاع العام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة إذا توافرت فيهم المؤهلات اللازمة للاستفادة من الحق في الشغل، بالنظر إلى عدم انطباقها على وضعية المطلوبة التي ثبت عدم قدرتها بشكل تام عن العمل، والمحكمة لما انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا المنحى، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة بفرعيها على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.