محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25525 — قرار عدد: 2021/126 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ص.آ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (و) عن الأستاذ (ي. ع) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/6/04 صك عدد 64، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/5/27 تحت رقم 266 في القضية عدد 2017/488، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض ( !. آ) و(م.آ) تبعا للتصريح ببراءتهما من جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/8/31، ولا دليل بالملف على توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2019/12/16، فالمذكرة قد قدمت قبل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بما يلي: "حيث ثبت تواجد الدكان الحامل لرقم ( ... ) بـ ( ... ) من وثائق الملف وخاصة عقد الشركة المبرم بين مورث المطالب بالحق المدني (ص.آ) والمتهم الثاني (م.آ) ... وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها الخبرة ... "، دون أن يشير إلى شهادة المجلس البلدي التي هي الجهة المكلفة بالترقيم والتي شهد فيها رئيس جماعة الجديدة بأن رقم ( ... ) لا وجود له وأن الرسم العقاري عدد (9 ... ) الكائن بـ ( ... ) يتكون من رقمين فقط هما ( ... ) و( ... ) بنفس الساحة، بالإضافة إلى شواهد مصلحة الضرائب، فيكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل المبرر لنقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها وسائل إثبات الجنحة موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة. حيث إن الطالب لم يؤد الضمانة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مما وجب معه الحكم عليه بغرامة قدرها ألفا درهم تساوي ضعف تلك الضمانة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ص.آ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/5/27 تحت رقم 266 في القضية عدد

2017/488؛

وبالحكم على الطالب بغرامة قدرها ألفا درهم تساوي ضعف الضمانة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، مع تحميله المصاريف القضائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.