محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/651 — قرار عدد: 2018/136 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل. هـ) والرامية إلى نقض القرار رقم 3088 الصادر بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد 15/1622/1166 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3088 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16 دجنبر 2015 في الملف عدد 15/1622/1166، أن المدعي (ر.م) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 02 يوليوز 2014، عرض فيه أنه أصبح يعيش في ضنك مع زوجته (ك.١) المدعى عليها بسبب سوء معاملتها له، والتمس الحكم بتطليقها من للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بالمستحقات وبمبلغ (5939,88 درهما) عن المصاريف الطبية والمدرسية لمحضونيها. وبعد إجراء بحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة بتاريخ 19 مارس 2015 حكمها بالتطليق بين الطرفين للشقاق وبتحديد المستحقات: عن المتعة (3500 درهم) وسكن العدة (3000 درهم) ونفقة الولدين (س) و(أ) (400 درهم) شهريا لكل واحد منهما و(100 درهم) شهريا عن أجرة الحضانة لكل واحد منهما وسكناهما بمبلغ (500 درهم) شهريا، والحكم لها بالحضانة والحكم للأب بالزيارة، وفي الطلب المضاد: الحكم للمدعية بمبلغ (3600 درهم) عن واجب تمدرس البنت
(أ) عن سنة 2015/2014 ومصاريف تطبيبها، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييده مبدئيا مع تعديله بالرفع من واجب نفقة المحضونين إلى (500 درهم) لكل واحد منهما وواجب سكناهما إلى (600 درهم) شهريا لهما معا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم التوصل بواسطة أمها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت بطاقة الإقامة التي تضمنت أنه سائق ويتقاضى أجرا قدره (2500 درهم) شهريا وأن البطاقة لا يمكن اعتمادها لتحميله مبلغ مستحقات مقدر في (1800 درهم)، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير النفقة وتوابعها فإن ذلك رهين باعتماد عناصر القانون، والبين من المقال الاستئنافي للطاعن أنه استكثر المبالغ المحكوم بها ودفع بأنه لم يعد يشتغل بالديار السعودية وأن دخله أصبح لا يتجاوز (1500 درهم) من عمله في مجال العلاج بالرقية الشرعية، والمحكمة مصدرة القرار لما انتهت إلى الحكم بنفقة الولدين في مبلغ مجموعه (1800 درهم) شهريا ومبلغ (3600 درهم) عن مصاريف تعليم البنت (أ)، مؤسسة قرارها على مهنة الطاعن كسائق، وصورة لبطاقة الإقامة بالسعودية منتهية صلاحيتها في سنة 1436 هجرية، دون أن تتحقق مما دفع به في مقاله الاستئنافي وتبحث في دخله الحقيقي، فإنها خرقت المادتين
189 و190 من مدونة الأسرة، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.