محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/519 — قرار عدد: 2006/224 — بتاريخ: 2006-03-01

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 549 بتاريخ 04/11/25 في الملف 04/122 ادعاء المطلوب في النقض محمد المساوي أنه يكتري من المدعى عليه محمد السلامي (الطالب) المحل المقام عليه الأصل التجاري فندق ومقهى الدوفيني الكائن بساحة الاستقلال بتازة الجديدة وأن هذا العقار لم يتعهده بالصيانة والأصلاح منذ سنين طويلة حتى أصبحت البناية لا تصلح للاستغلال أن اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية لاحظت حالته المتردية ووضعت تقريرا نتج عنه إعادة
- 202 -
الغرفة التجارية
تصنيفه ضمن الفنادق من نجمة واحدة بدل نجمتين ولضمان إعادة تصنيفه فقد قرر إجراء إصلاحات وترميمات على العقار وانه صرف من ماله الخاص على الأصلاحات مبلغ 515.249,32 درهم وان المدعى عليه عمد إلى تقديم مقال مستعجل من أجل إيقاف الأشغال وقد صدر قرار استئنافي بتاريخ 02/10/10 قضى برفض الطلب لذا يلتمس الحكم برد المبلغ المذكور وأجاب المدعى عليه بان التراع يدخل ضمن المنازعات التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وأن الأصلاحات أنجزت دون استشارة المالك أن الأمر تعدى الأصلاحات إلى إحداث تغييرات جذرية على العقار وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه المدعى وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا بعدم الاختصاص نوعيا لفائدة المحكمة التجارية بفاس مع حفظ البت في الصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة الخامسة من القانون 53.95 الذي تم بمقتضاه إحداث المحاكم التجارية وتحديد اختصاصها، من حيث إن الأصل التجاري للمقهى والفندق لم يكن محل نزاع في نازلة الحال كما جاء في القرار المطعون فيه لان التراع ينحصر بين الطرفين في مدى أحقية المطلوب ضده في استرجاع ما أنفقه بسبب ما أسماها إصلاحات واعتبرها الطاعن تحسينات، والمحكمة عندما قضت بعدم الاختصاص لفائدة القضاء التجاري تكون قد أساءت تطبيق المادة الخامسة وجاء قرارها مخالفا
للقانون مما يعرضه للنقض.
حيث إنه لما كانت الدعوى تهدف إلى المطالبة باسترجاع ما أنفقه المطلوب من مبالغ مالية مقابل القيام بإصلاحات أو تحسينات بمحله المعد
- 203 -
الغرفة التجارية
للتجارة وهو الأمر الذي لا يدخل في زمرة الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من ق 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية التي أوردت في فقرتها الخامسة :... "التراعات المتعلقة بالأصول التجارية" .. فإنه بصرف النظر عن موقف الطاعن المعبر عنه ابتدائيا بشأن هذه النقطة مادام الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية، فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بتراع حول أصل تجاري يرجع اختصاص النظر فيه للمحكمة التجارية تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها ويكون مانعاه الطاعن على القرار واردا عليه يستوجب نقضه. حسن إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضي الإحالة على نفس
المحكمة المصدرة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.
كاتبة الضبط
المستشارة المقررة رئيس الغرفة
- 204 -