محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6456 — قرار عدد: 2021/676 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ب) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ج. ج) عن الأستاذ (ط.م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/25 صك عدد 359 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/12/18 تحت رقم 2480 في القضية عدد 2017/2612/60 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم عليه بمقتضاه باثني عشر سنة سجنا من أجل جنايتي تزوير محرر رسمي بصفته موثقا عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمال وثيقة رسمية مزورة طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وبإتلاف الوثائق والعقود المزورة، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ع.ز) تعويضا

إجماليا قدره مليون وستمائة ألف درهم، ولفائدة المطلوبة في النقض شركة (ن) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره مليونان وستمائة ألف درهم، وبأدائه، بالتضامن مع المسميين (ع.م) و(ع.م) ، لفائدة كل واحد من المطلوبين في النقض (م.ب) و(ح.ر) ، تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم، مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة هذين الأخيرين إلى مائة ألف درهم لكل واحد منهما، ولفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ز) إلى مبلغ مليون وسبعمائة ألف درهم، ولفائدة شركة (ن) في شخص ممثلها القانوني إلى مبلغ مليونان وستمائة وخمسين ألف درهم، وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بناء على القرار رقم 2018/48 الصادر عن السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة بتاريخ 2018/10/03 القاضي بإحالة الملف الجنائي عدد 2018/4/6/6456 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين، وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة للاطلاع عليه المؤرخ في 2021/5/19؛

وبناء على تقييد القضية بجدول الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021 وبعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة الأستاذ (ط.ع)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2018/5/15، علما أنه لا دليل على تبليغه نسخة من

المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح، وأن الملف سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2018/4/11، أي أن المذكرة قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

ونظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المقدمة من الطالب بواسطة دفاعه؛

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من المطلوب في النقض (ع.ز) بإمضاء الأستاذ (ط.ع)، المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض، المؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ

2019/01/16؛

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض بجميع فروعها المتخذة من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل أو نقصانه، وعدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وبناء القرار على الظن والتخمين، وعلى خلاف الثابت من وثائق الملف؛ ذلك أن الأصل هو البراءة، وأن الجنوح إلى الإدانة يقتضي قناعة جازمة بثبوت الأفعال في حق المتهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن رغم ثبوت براءته، ورغم نفيه في كل المراحل للتزوير المنسوب إليه، ورغم تأكيده بأنه لا علاقة له نهائيا بأطراف الدعوى باستثناء المشتري الذي هو زبون له منذ سنوات، وبأنه يجهل تماما بأن بطاقتي التعريف كانتا مزورتين، واعتمدت لإدانته قرائن عقيمة وبعيدة عن موضوع التهمة المنسوبة إليه، كما صرفت النظر عن أوجه دفاعه كلها، دون مبررات مقبولة، انطلاقا مما سمته "الاقتناع الحر"، الذي لم تعلله تعليلا سليما وكافيا من جهة، ودون أن تلتزم فعلا بأخذ الأدلة أخذا صحيحا من أوراق الملف ومستنداته من جهة أخرى، فاشتطت بذلك في استعمال حريتها المطلقة في التعامل مع وسائل الإثبات، وأنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة

الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده، وبمقتضى هذه المادة الأخيرة في فقرتها الثامنة، فإن كل قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ولوفي حالة البراءة، ومحكمة الموضوع، وإن كانت حرة في استخلاص الدليل الذي يطمئن إليه وجدانها، فهي ليست حرة في أن لا تعلل وجه اقتناعها، أوتعلله تعليلا غير كاف أوغير سليم، ما دام ذلك ينزل منزلة انعدام التعليل، وأنه بمقتضى المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يرتكز الطعن بالنقض على

أسباب، من بينها الشطط في استعمال السلطة، ومن ثم، اشتراط ضرورة بناء القرائن بالإدانة على الجزم واليقين، إلا أنه يتضح، من خلال كل أوراق الملف ومشتملاته، أن المحكمة المطعون في قرارها قد أسندته إلى وقائع غير حقيقية، وخلافا للثابت في الملف، أولا تستند إلى العقل والمنطق، وإلى أسباب لا تؤدي مطلقا إلى إثبات أن الطاعن قد ارتكب الواقعة الجنائية التي عوقب من أجلها، وأن إدانته لم تؤسس على الجزم واليقين، بل على مجرد الفرض والتخمين، ولم تجب عن وسائل الدفاع ذات التأثير المباشر على ما انتهت إليه في قرارها، وما دام القرار المذكور قد تبنى حيثيات القرار الابتدائي التي حظيت بتأييده، بالإضافة إلى حيثيات أخرى وردت به، فإن الطاعن ينعى عليها في هذه الوسيلة في أحد عشر فرعا ما يلي:

الفرع الأول متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الجواب عن أوجه دفاع، وبناء القرار على الظن والتخمين؛ ذلك أن من بين الحيثيات الابتدائية التي تبناها القرار المطلوب نقضه "معرفة الطاعن بالمشتري (ع.ز) وإنجازه لفائدته مجموعة من العمليات العقارية"، وهذا التعليل، فضلا عن كونه ضعيفا، فقد تمسك الطاعن بشأنه، بمقتضى مستنتجات كتابية أدلى بها بعد المرافعة، بأن معرفة الموثق للمشتري، باعتباره زبونا معتادا له منذ 18 سنة، وحرر له ما يفوق 400 عقد، منها ما هو محرر بعد العقدين موضوع النزاع، ليست لها أي علاقة بما سمي قرينة على العلم بعدم قانونية العملية التي

باشرها الموثق؛ والقرار المطعون فيه، بإبقائه على الحيثية المذكورة أعلاه، كسند من أسانيد الإدانة، دون الجواب عن وجه دفاع الطالب بشأنها، ودون أن تكون تلك الحيثية مؤدية، عقلا ومنطقا، إلى ثبوت جناية التزوير في وثيقة رسمية، يكون ناقص التعليل نقصانا يضاهي انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال؛ الفرع الثاني متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى الحيثية

الابتدائية التي جاء فيها "أن إقرار الطاعن بكون ثمن البيع انصب على عقار المسمى (ح.ر) لا يتناسب وقيمته بالنظر لموقعه، وتأكيد المتهم (ع.م) لهذه الواقعة"؛ في حين أن الموثق لا علاقة له بموضوع الثمن، ويقتصر دوره على الإشهاد على اتفاق الأطراف على ثمن التفويت المصرح به أمامه؛ والقرار المطعون فيه لما اتخذ هذه الحيثية سندا للإدانة، دون أن تكون مؤدية، عقلا ومنطقا، إلى ثبوت جناية التزوير في وثيقة رسمية، ودون أن يجيب عن وجه دفاع الطالب بشأنها، يكون ناقص التعليل

نقصانا يضاهي انعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال؛ الفرع الثالث متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وبناء القرار على خلاف الثابت من أوراق الملف، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى الحيثية الابتدائية التي تضمنت "اعتماد الطاعن في تحرير العقد على بطاقة تعريف وطنية من النموذج القديم"، دون الجواب عما أثاره في مذكرته الكتابية من مخالفة هذا التعليل للقانون والواقع، فقانونيا نصت المادة 10 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الوطنية على أن تظل بطاقات التعريف الوطنية الجارية صلاحيتها، والمسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة إلى أجل تحدده الحكومة، قصد استبدالها بالبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتبقى خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 560.73.1، وما دام هذا الأجل كان قد حدد في 2011/12/31، ثم مدد إلى 2013/12/31، فإن البطاقة الوطنية المعنية، كانت لها الصلاحية وقت تحرير العقد سنة 2013، وواقعيا، فإن القول بزورية بطاقة التعريف الوطنية بني على ما وصلت إليه الأبحاث والتحريات بعد وقوع الجريمة، ومن ثم، فإن مؤاخذة الطاعن بسبب ذلك تقتضي

إقامة الحجة على علمه بأنها كانت فعلا مزورة، والحال أن هذه الحجة منعدمة، بل إن الثابت من وثائق الملف، أن أشخاصا كثيرين قد انطلى عليهم أمر تلك البطاقة، ومنهم مستخدمة البنك الذي فتح فيه الحساب البنكي باسم (ح.ر) والتي صرحت لدى الضابطة القضائية في المحضر المؤرخ في 2013/9/03 "بأن هذا الأخير عمد إلى تزوير بطاقة التعريف الوطنية التي أدلى بها بطريقة جد احترافية وبشكل لم تفطن معه إلى التزوير الذي طالها"، وكذا موظف الجماعة الحضرية الذي شهد بمطابقة أصل تلك البطاقة الوطنية لنسخها التي أدلي بها للبنك وللموثق وبملف المحافظة العقارية، وموظف

الجماعة الحضرية الذي شهد على تصحيح إمضاء المسمى (م.ب) على طلب التشطيب على الحجز، بالإضافة إلى المحافظ على الأملاك العقارية؛ والقرار المطعون فيه لما استنكف عن الرد عن أوجه دفاع الطاعن المشار إليها، رغم ما لها من تأثير على وجه الحكم في الدعوى، إضافة إلى تبنيه واقعة ثبت من وثائق الملف خلافها، يكون معيبا، بما يعرضه للإبطال؛ الفرع الرابع متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى الحيثية الابتدائية التي جاء فيها: " ... إقراره، (أي الطاعن) بقيامه بطرد المتهم (ع.م) من مكتبه لاحتكاره للكلمة نيابة عن البائع رغم أنه يبقى مجرد سمسار، وأن قيامه بذلك لا يعفيه، وبحكم عمله كموثق، فقد كان عليه حينها التحري من صدق وصحة العملية ومن وضع البائع ومركزه الاجتماعي والمادي"؛

دون أن يجيب عما تمسك به الطاعن في مذكرته المشار إليها من أن كثرة كلام السمسار لا يدل عقلا ومنطقا على عدم صدق العملية، وأن الموثق لا يتحرى حول الأوضاع الاجتماعية والمادية للأشخاص الذين يحضرون أمامه لإبرام العقود، وقول المحكمة بخلاف ذلك لا سند له في الواقع ولا في القانون؛ ومن ثم، يكون القرار قد بني على مجرد الفرض والتخمين، وجاء منعدم التعليل وغير مرتكز على

أساس، وهو معرض للنقض والإبطال؛ الفرع الخامس متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم ارتكاز القرار على أساس، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن

القرار المطعون فيه تبنى الحيثية الابتدائية التي اعتبرت "عقد الوعد بالبيع عقدا رسميا شأنه في ذلك شأن عقد البيع النهائي، وأن بياناته وشروطه تبقى هي الواجبة التضمين عند تحرير العقد النهائي، لكن المتهم المذكور لم يحترم هذه القاعدة بخصوص عقد البيع لفائدة منتحل صفة المالك الأصلي (م.ب) ، وهو ما يشكل تزويرا في الحقائق"؛ دون الجواب عما أثاره الطاعن من أن البيانات، إذا كان المقصود بها هوما يتعلق بهوية الأطراف المضمنة بعقد البيع الابتدائي، فإنها هي نفسها المضمنة بعقد البيع النهائي، وأما الشروط التي يتفق عليها الأطراف في عقد البيع الابتدائي، فليس بالضرورة أن تكون

هي نفسها التي يجب أن يتضمنها عقد البيع النهائي، كما ليس من المنطقي أن يتضمن العقد الأول شرط تعليق تمام البيع على تحيين الرسم العقاري، وأن يتضمن عقد البيع النهائي الشرط نفسه، بل إذا نفذ هذا الشرط من طرف من التزم به، أشير إلى البناء في عقد البيع النهائي، وإذا لم يتم ذلك، ضمن أن البيع يتعلق بأرض عارية، لأن المحافظ على الأملاك العقارية لن يقيد العقد على الرسم العقاري إذا تضمن بأن المبيع هو عقار فوقه بناء، والحال أن البناء لم يتم إدخاله بالرسم العقاري؛ كما تمسك الطاعن أيضا بأن الطرفين اتفقا على تضمين عقد البيع الابتدائي بأن المبيع هو أرض فوقها بناء، واتفقا في الوقت نفسه على الالتزام بالتحيين بإدخال البناء وتقييده على الرسم العقاري داخل أجل معين، ثم رجعا عنده وطلبا منه إبرام العقد دون تحيين؛ فرد القرار المطعون فيه على ذلك "بأن هذا الادعاء ليس بالملف ما يؤيده، خاصة أن المطالب بالحق المدني قد نفى ذلك في سائر المراحل"؛ والحال أن الطاعن قد أوضح في مستنتجاته أنه خلافا لما يدعيه هذا الأخير من أنه لم يتكلف بتحيين العقار، فإن هذا العمل ليس من اختصاص الموثق، فضلا عن أن الثابت من شكاية المسمى (م.ب) ، أنه وجد عمالا يشتغلون بعقاره، بل وجد به أخ المشتري، كما أنه وتنفيذا للأمر القضائي الصادر

عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/5/10، فقد انتقلت المفوضة القضائية السيدة (ك. ل) إلى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، وعاينت سجلات مصلحة الرخص والتصاميم والشهادات الإدارية، فتأكد لها أن المسمى (ع.ز) كان قد تقدم بتاريخ 2013/6/18 بطلب سجل تحت عدد 4020، أي يوم إبرام عقد البيع الابتدائي وعشرين يوما قبل تاريخ إبرام العقد النهائي في

2013/7/02، من أجل الحصول على شهادة إدارية لتحيين الرسم العقاري عدد 01/35689 الكائن بالألفة مجموعة Y البقعة 155، البيضاء، وقد تم تسليمها له بتاريخ 2013/6/25 تحت عدد 4350، بالإضافة إلى تصريحات المشتكي المذكور المدلى بها بجلسة 2017/10/30، وأمام غرفة الجنايات بجلسة 2016/4/12 التي أكد فيها أنه جاء بمعية (م.ب) وطلبوا من الموثق إنجاز العقد؛ إلا أن القرار المطعون فيه أعرض عن كل أوجه الدفاع هذه، وهو ما يجعله ناقص التعليل إلى درجة انعدامه، وفاقدا للأساس

القانوني، وعرضة للنقض والإبطال؛

الفرع السادس متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وبناء القرار على خلاف الثابت من أوراق الملف، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن بسبب "عدم مطالبته للبائع منتحل صفة (م.ب) بوثيقة أصل الملك، وتصاميم ورخصة البناء وإبراء المهندس المعماري، حتى يتأتى له التأكد من

قانونية البناء المنجز على البقعة الأرضية موضوع عقد البيع ومدى مطابقته لقوانين التعمير والتصميم تلافيا لما يمكن أن يتعرض له المشتري بهذا الخصوص"؛ إلا أن ما ذكر، هومن جهة، خلاف الثابت في وثائق الملف، ما دام أصل الملك هو عقد الشراء الذي بموجبه اشترى السيد (م.ب) العقار سنة

1981، وهو موجود ضمن أوراق الملف، وبملف المحافظة العقارية، وقد أدلى به الأطراف وقت حضورهم، كما أدلوا بشهادة المحافظة العقارية، ويمكن لأي شخص أن يتسلم صورة منه، فيكون ما ورد بتعليل المحكمة غير مرتكز على أساس، ومن جهة أخرى، لا يمكن مساءلة الموثق عن عدم المطالبة بتصاميم ورخصة البناء وإبراء المهندس المعماري،، لأن ذلك ليس من اختصاصه، بل هو من اختصاص الطرفين والمهندس الذي قد ينتدبانه لهذا الغرض، فضلا عن أن الثابت من أوراق الملف أن هذين الأخيرين عادا إلى الموثق وطلبا منه تحرير العقد على أساس ما هو مدون بشهادة المحافظة

العقارية، أي أن المبيع هو أرض عارية، فيكون القرار معرضا للنقض والإبطال؛ الفرع السابع متخذ أيضا من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وبناء القرار على خلاف الثابت من أوراق الملف، وعدم الجواب

عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى الحيثية الابتدائية التي جاء فيها: " إضافة إلى ثبوت احتفاظه بمبلغ 100.000 درهم من ثمن البيع، واستنادا لما ذكر قد أتى العناصر التكوينية لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى إقراره بتسلمه مبلغ 7000 درهم من المتهم (ع.م) بتكليف من البائع لأجل إحضار وثيقة الإبراء الضريبي نيابة عن البائع (ح.ر) وذلك في خرق واضح لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن البائع لن يتسلم ثمن البيع إلى أن يحصل هذا الأخير على الإبراء الضريبي"؛ دون أن يجيب القرار عما تمسك به الطاعن في مستنتجاته الكتابية من أن احتفاظ الموثق مبلغ مائة ألف درهم بحسابه، ليس دليلا على سوء نيته، بقدر ما يؤكد انضباطه للقوانين الجبائية الجاري بها العمل، والتي تفرض عليه الاحتفاظ بمبلغ مالي إلى حين إحضار البائع للإبراء الضريبي، فضلا عن أن إحضار الإبراء الضريبي مسألة لاحقة للبيع، أي لموضوع البطاقة الوطنية المزورة، كما أن مبلغ 7000 درهم المشار إليه سلمه المسمى (م. ع) للطاعن كأتعاب له مقابل قيامه بأداء الضرائب المتخذة بذمة البائع، وقد ثبت أنه قد أداها فعلا حسب الواضح من التوصيل عدد

10/1008683 المؤرخ في 2013/6/11 بخصوص ضريبة الأرباح العقارية بمبلغ 54.000 درهم، والأمر بالتحويل المؤرخ في 2013/7/11 بخصوص الضريبة على الأراضي غير المبنية بمبلغ 6817،55 درهما، والوصل رقم 22318 المؤرخ في 2013/6/13 بخصوص المبلغ التكميلي لرسوم التسجيل بمبلغ 65.038،95 درهما، وتم الحصول على رفع اليد عن الرهن لفائدة الدولة، كما لم يثبت من وثائق الملف أن الطاعن

قد سلم الثمن كله للبائع دون أداء الضرائب، بل إن العكس هو الثابت، بالإضافة إلى أن المبلغ الذي

أشار إليه القرار الابتدائي ليس صحيحا، لأنه ظل يحتفظ بحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 103.461 درهما في عملية بيع عقار السيد رضا، وبمبلغ 150.000 درهم في عملية بيع عقار السيد (م.ب) ، وذلك في انتظار موافاته بالإبراء الضريبي من طرف البائع؛ فيكون عدم جواب القرار عما أثير بهذا الخصوص نقصانا للتعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ الفرع الثامن متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم الجواب عن أوجه دفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن بطاقة

التعريف الوطنية المدلى بها من طرف منتحل هوية (م.ب) ذات الرقم D9116 لا تحمل الاسم الصحيح لهذا الأخير، كما يتضح من خلال طلب تقييد عقد الإبراء والتشطيب على الموانع الذي تقدم به منتحل الهوية المذكورة بتاريخ 2013/7/15 والموقع عليها باسم (م.ب) بعد البيع النهائي بتاريخ 2013/7/02، وأن صورة البطاقة تحمل على الصفحة المكتوبة باللغة العربية اسم "(ب ... ك) "، بخلاف الاسم العائلي المضمن بشهادة الملكية وعقد البيع الأصلي المؤرخ في 1981/12/18 بين مدير الأملاك المخزنية بالرباط كبائع وبين المشتري (م.ب) كمشتر؛ دون أن يجيب القرار على ما سبق أن تمسك به الطاعن بخصوص هذا التعليل، الذي كان قد تضمنه الأمر بالإحالة، بأن محرر العقد دراسته باللغة .B المكتوب على البطاقة هو نفسه الفرنسية، وقد حرره بهذه اللغة، وقد ثبت بأن اسم gh. المدون بعقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي، كما أنه اطلع وقت تحرير العقد على مطلب إدارة الأملاك المخزنية المرفوع إلى المحافظ من أجل تقييد السيد B ....... gh كمالك على الرسم العقاري، بل إن رخصة سياقة السيد (م.ب) مكتوب عليها اسمه باللغة الفرنسية فقط، ومشار فيها إلى أنه .... B1 السارية المفعول إلى مزداد سنة 1954 بآيت عبد الله، كما أن بطاقته الوطنية الحاملة لرقم 7. .B بنفس الطريقة المكتوبة غاية سنة 2020 مشار فيها إلى إسم (م.ب) محمد بالفرنسية gh على بطاقة التعريف الوطنية المزورة الحاملة لرقم 6 .... D9 ومشار فيها إلى أن محل ازدياده هو تافراوت تزنينت، وحتى على فرض وجود اختلاف بين الاسم المحرر بالفرنسية وذاك المحرر باللغة العربية، فإن

هذا الأمر لا يحول دون تحرير العقد، وإن كان تقييده بسجلات الرسم العقاري يتوقف على الإدلاء بمطابقة الاسم، أو على قبول المحافظ للوثائق المدلى به لديه، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن عقد البيع النهائي الذي حرره الطاعن لم يقيد بالمحافظة إلا بعد أن اطلع المحافظ على طلب التشطيب على التحمل الذي كان يثقل الرسم العقاري، والذي أشير فيه إلى اسم (م.ب) "بالكاف" وليس "بالغين"، ومع ذلك قبله المحافظ، ولذلك فالإشكال يكمن في التحقق يقينا بأن بطاقة التعريف الوطنية مزورة أم لا، وليس في عدم الانتباه أو عدم دقة الملاحظة، فضلا عن أن الموثقين لن يتأتى لهم ضمان عدم تعرضهم لمثل هذه العمليات، إلا إذا سمح لهم بالدخول لقاعدة المعطيات المتعلقة بهويات

زبائنهم، فيكون القرار بعدم رده على ما ذكر ناقص التعليل إلى درجة انعدامه، فهو عرضة للنقض والإبطال؛

الفرع التاسع متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم الجواب عن أوجه دفاع، وبناء القرار على الظن والتخمين؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بني على الحيثية التالية. (حيث إن إدلاء المتهم بصورة شمسية مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية المشار إليها أعلاها، وعجزه عن الإدلاء بصورة عادية منها، دليل على أن البائع منتحل هوية المالك الأصلي (م.ب) لم يدل بأصل بطاقته الوطنية عند حضوره لمكتب المتهم، بل أدلى فقط بصورة طبقا للأصل منها، وهي التي اعتمدها المتهم في المحافظة العقارية دون بطاقة التعريف الوطنية ... ، وقد أكد المتهم (ع.م) بجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2017/9/18 أن الوثائق التي أدلى بها هي نسخة من التصميم وشهادة الملكية)؛ إلا أن هذا التعليل يؤكد مرة أخرى خروج القرار المطعون فيه عن قواعد التعليل المنطقي السليم، وإهماله لأوجه دفاع الطالب التي سبق أن تقدم بها ردا على تعليلات الأمر بالإحالة، والتي جاء فيها أن هذه الحيثية مؤسسة على مجرد الفرض والتخمين، لأن حيازته لصورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، سبعة أيام فقط بين تاريخ المصادقة (6/11) وبين تاريخ تحرير العقد (6/18)، لا يعني قطعا أنه لم يطلع على الأصل، وبذلك يكون القرار المذكور عرضة للنقض والإبطال؛ الفرع العاشر متخذ أيضا من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وعدم الجواب عن أوجه دفاع، وبناء القرار على الظن والتخمين؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بني على "أن المتهم قد أكد في سائر المراحل على عدم عثوره على صورة بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمسمى (ح.ر) ، وصورة رخصة السياقة الخاصة بالمسمى (م.ب) بملف المحافظة العقارية حتى يتأتى له مقارنتهما مع بطاقتي التعريف المدلى بهما من طرف البائعين للوقوف على زوريتهما، وأنه لربما تم سحبهما في ظروف مشبوهة"؛ إلا أن وجود أو عدم وجود البطاقة أو رخصة السياقة بملف المحافظة العقارية، لا علاقة له نهائيا بموضوع التزوير، ولذلك، فالمحكمة

قد افترضت بكلمة "لربما" بأن سحبهما قد تم في ظروف مشبوهة، وهو ما يجعل قرارها مبنيا على

الفرض والتخمين، ومعرضا للنقض والإبطال؛

الفرع الحادي عشر متخذ من الشطط في استعمال السلطة، وانعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادتين 286 و365 في فقرتها الثامنة، وبناء القرار على خلاف الثابت في أوراق الملف، وعدم الجواب عن أوجه دفاع، وبناء القرار على الظن والتخمين؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بني على ما يلي: (حيث إن ما يزكي سوء نية المتهم هو قيامه بتسليم البائع 100.000 درهم بتاريخ 2013/7/17 وقد أصبح حينها عالما بأن المالك الحقيقي للعقار المبيع هو (م.ب) بحرف "الغين" بعدما توصل برفع اليد المؤرخ في 2013/7/15، وهو تاريخ لاحق لتاريخ إنجاز عقد البيع النهائي، شأنه في ذلك شأن طلب المستفيد من الحجز بقيمة 84.000 درهم والمؤرخ في 2013/7/03)؛ دون أن يجيب القرار عما تمسك به الطاعن بخصوص هذا التعليل الذي كان ضمن حيثيات القرار الابتدائي من أن التشطيب على الحجز المرفوع من طرف الأستاذ (م. غ) نيابة عن السيد (ل.س) مؤرخ في 2013/6/11، أي قبل تحرير عقد البيع الابتدائي، وهو مصادق على صحة توقيع المحامي عليه تحت رقم 4432 وأشير فيه إلى وقوع الأداء؛ وبأن رسوم وواجبات المحافظة العقارية المتعلقة بالتشطيب قد تم أداؤها بتاريخ 2013/7/04 من طرف الأستاذ (م. غ) حسب الواضح من الوصل عدد 9531، وأن الموثق لا يمكنه أن يتخلى عن أي مبلغ لسداد دين لفائدة طالب الحجز إلا بعد توصله بالثمن من المشتري، وهو ما تم بعد تاريخ 2013/6/18، ولم يسلم الموثق الشيك الحامل لمبلغ 100.000 درهم للأستاذ غزلان إلا بتاريخ 2013/7/05 بعد إدلائه بالوصل المذكور، ولذلك فسكوت القرار عن أوجه الدفاع تلك، وعن الوثائق المستدل بها، يجعله ناقص التعليل إلى درجة انعدامه، ويعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن الثابت مما ساقه القرار المطعون فيه في بداية تعليله لما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنايتي تزوير محرر رسمي بصفته موثقا عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمال وثيقة رسمية مزورة طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي "أن الدعوى العمومية حركت في مواجهة هذا الأخير بناء على شكايتين، الأولى تقدم بها المسمى (ح.ر) عرض فيها أنه المالك الوحيد للعقار المسمى الرحمة موضوع الرسم العقاري عدد 63/4148 الكائن بدار بوعزة، وأنه فوجئ بأن العقار تم بيعه بتاريخ 2013/6/19 لشركة (ن) من طرف شخص انتحل اسمه وصفته، وأن الطاعن هو الذي تولى إنجاز عقد البيع وجميع الإجراءات المتعلقة به، والشكاية الثانية تقدم بها المسمى (م.ب) أفاد فيها

أنه المالك الحقيقي للملك المسمى "ب.ز" الكائن بحي الألفة والمتكون من أرض ذات مساحة إجمالية قدرها 99 مترا مربعا شيدت عليها بناية تشتمل على طابق أرضي وطابقين لم يكتملا بعد، وهو موضوع الرسم العقاري عدد 01/35689، وأنه فوجئ بأن عقاره المذكور قد تم بيعه بتاريخ 2013/7/02 من طرف شخص انتحل صفته لفائدة المسمى (ع.ز)، وأن إجراءات البيع تمت على يد الطاعن الذي أنجز قبل تحرير العقد النهائي عقد وعد بالبيع بتاريخ 2013/6/18 أشار فيه إلى أن البقعة الأرضية موضوع البيع بها محلان تجاريان وطابقان غير مكتملين، بخلاف عقد البيع النهائي الذي أشار فيه إلى أن الأمر يتعلق بأرض عارية؛ وأيد القرار المطعون فيه القرار الابتدائي متبنيا تعليلاته التي جاء فيها: (أنه، أي الطاعن، أقر بأنه يعرف المشتري السيد (ع.ز) معرفة جيدة لكونه أنجز له مجموعة من

العمليات العقارية، كما أقر أن البيع الذي انصب على عقار (ح.ر) والذي هو عبارة عن فيلا مساحتها حوالي 303 متر مربع لا يتناسب وقيمة هذا العقار بالنظر إلى مكان وجوده، وهو الأمر الذي أكده كذلك الوسيط العقاري المسمى (ع.م) بخصوص عدم جدية ثمن هذا العقار، وهو ما ينهض قرينة على أن الموثق المذكور كان على علم بعدم قانونية هذه العملية التي باشرها نظرا لعلاقته القوية مع الطرف المشتري واعتماده على بطاقات تعريف وطنية قديمة أصبحت منتهية الصلاحية ومزورة، وأقر كذلك أن الأطراف عندما يحضرون إلى مكتبه، البائع (ح.ر) والمشتري (ع. ز) والوسيط مولاي علي (م. ع) ، فإن الذي يتكلم نيابة عن البائع هو هذا الأخير، مولاي علي (م. ع) ، رغم أنه

يبقى مجرد سمسار، وأنه كان عليه في هذه الحالة أن يتحرى عن صدق هذه العملية باعتباره موثقا وله الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، وهو الأمر الذي لم يقم به المتهم المذكور، وأن ادعاءه بأنه طرد الوسيط المذكور من مكتبه لا يسعفه، كما أن الموثق المذكور كان عليه أن يقوم بمعاينة للعقار المبيع بالنظر إلى أهميته لكونه عبارة عن فيلا، مما يدل على أن هناك تواطؤا بين جميع الأطراف على إتمام هذه العملية وأن النية الإجراميةُ تبقى متوفرة في هذه النازلة؛ وأن الثابت قانونا أن عقد الوعد بالبيع يعتبر عقدا رسميا على غرار العقد النهائي، وأن بياناته وشروطه تبقى هي الواجبة التضمين عند تحرير العقد النهائي، لكن المتهم المذكور لم يحترم هذه القاعدة بخصوص البيع الذي أنجزه لفائدة البائع المزعوم (م.ب) كما هو مشار إليه أعلاه، وهو ما يشكل تزويرا في الحقائق، وأن ما يؤكد سوء نية المتهم هو إقراره بأنه ما زال يحتفظ بمبلغ مائة ألف درهم بحسابه من مبلغ المبيع وتصريح الوسيط (ع.م) أنه سلم له كذلك مبلغ 7000 درهم من أجل إحضار ما يسمى "بالكتيس" بتكليف من البائع (ح.ر) الذي رفض إنجاز هذه الوثيقة لشبهة ما)؛ كما اعتمدت المحكمة المطعون في قرارها على أسباب أخرى اعتبرتها قرائن ودلائل على ارتكاب الطاعن للتهمتين المنسوبتين إليه، تتلخص فيما

يلي:

- أن بطاقة التعريف الوطنية المدلى بها من طرف منتحل هوية (م.ب) ذات الرقم 6 .... D9 لا تحمل الاسم الصحيح لهذا الأخير، كما يتضح ذلك من خلال طلب تقييد عقد الإبراء والتشطيب على الموانع الذي تقدم به منتحل صفة المالك الأصلي بتاريخ 2013/7/15 والموقع عليها باسم (م.ب) بحرف "الكاف" والمنجزة بعد البيع النهائي المؤرخ في 2013/7/02. - أن صورة البطاقة الوطنية المزورة تحمل على الصفحة المكتوبة باللغة العربية اسم (ب ... ك) بحرف الكاف، بخلاف الاسم العائلي المضمن بشهادة الملكية وعقد البيع الأصلي المنجز بتاريخ 1981/12/18 بین مدیر الأملاك المخزنیة بالرباط کبائع وبین (م.ب) کمشتري.

- إدلاء المتهم بصورة شمسية مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية المشار إليها أعلاه، وعجزه عن الإدلاء بصورة عادية منها، دليل على أن البائع منتحل هوية المالك الأصلي (م.ب) لم يدل بأصل بطاقته الوطنية عند حضوره لمكتب المتهم، بل أدلى فقط بصورة طبقا للأصل منها، وهي التي اعتمدها المتهم في إنجاز عقد البيع المنصب على العقار المملوك للمسمى حسن (م.ب) ، وقد أكد المتهم (ع.م) بجلسة المناقشة بتاريخ 2017/9/18 أن الوثائق التي أدلى بها هي نسخة من التصميم وشهادة المحافظة العقارية، دون بطاقة التعريف الوطنية، مشيرا على أن المختص بهذا الصدد هو الموثق. - تأكيد المتهم في سائر المراحل على عدم عثوره على صورة بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمسمى (ح.ر)، وصورة رخصة السياقة الخاصة بالمسمى (م.ب) بملف المحافظة العقارية، حتى يتأتى له مقارنتهما مع بطاقتي التعريف المدلى بهما من طرف البائعين للوقوف على زوريتهما، وأنه لربما تم سحبهما في ظروف مشبوهة. -عدم مطالبة المتهم للبائع منتحل صفة (م.ب) بوثيقة أصل الملك وتصاميم ورخصة البناء وإبراء المهندس المعماري، حتى يتأتى له التأكد من قانونية البناء المنجز على البقعة الأرضية موضوع عقد البيع، ومدى مطابقتها لقوانين التعمير والتصميم، تلافيا لما يمكن أن يتعرض له المشتري من مساءلة بهذا الخصوص.

-قيام المتهم، وعن علم، بتضمين عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2013/6/18 بأن العقار المبيع المسمى "ب.ز" موضوع الرسم العقاري عدد 01/35689 عبارة عن أرض ذات مساحة إجمالية قدرها 99 مترا مربعا شيدت عليها بناية تشتمل على متجر وطابقين، مشيرا في ذات العقد إلى أن الطرفين أوقفا إتمام البيع على تحيين البنايات، أي تقييد البناء بملف المحافظة العقارية، ليتجاهل كل ذلك بعقد البيع النهائي المؤرخ في 2013/7/02 بأن أشار فيه إلى أن العقار المبيع هو أرض عارية ذات مساحة إجمالية قدرها 99 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد 01/35689، مدعيا بأن ذلك كان بناء على رغبة

طرفي العقد، وهو الادعاء الذي ليس بالملف ما يؤيده، خاصة أن المطالب بالحق المدني قد نفى ذلك في سائر المراحل، مؤكدا بأنه عقب إشعاره للمتهم بكون شهادة المحافظة العقارية التي تسلمها منه مشار فيها إلى أن الأرض عارية، فقد طلب منه الاتصال بالجماعة لتسوية المشكل على أن يتحمل هو المصاريف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المتهم وعلى علمه التام بكون الأرض عارية، ويكون هوية الأطراف غير مطابقة للقانون، علما بأن من الواجبات الملقاة على عاتق الموثق بحكم مهنته التحقق من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومدى مطابقة الوثائق المدلى بها للقانون، وهو الشيء الذي لم يلتزم به، بدليل ما تم بسطه أعلاه وما تضمنه عقد البيع المنجز بتاريخ 2013/7/02 باسم (م.ب) بشأن هوية هذا الأخير، إذ أشير فيه إلى أنه من مواليد مدينة الدار البيضاء ومهنته تاجر ويقطن ب129، زنقة المعطي بن صالح، وكل ذلك بخلاف الحقيقة والواقع، ذلك أن المطالب بالحق المدني (م.ب) مزداد بمدينة تافراوت ومهنته تاجر وعنوانه هو زنقة أبومنصور التعلبي رقم 7 الدار البيضاء، وقد أكد المتهم بأن الهوية الكاملة للبائع أخذها منه شخصيا ودون أن يقارن هذه الهوية بالعقد الأصلي.

- أن ما يزكي سوء نية المتهم هو قيامه بتسليم البائع مبلغ 1000.000 درهم بتاريخ 2013/7/17 وقد أصبح حينها عالما بأن المالك الحقيقي للعقار المبيع هو (م.ب) بحرف "الغين" بعدما توصل برفع اليد المؤرخ في 2013/7/15، شأنه في ذلك شأن طلب المستفيد من الحجز بقيمة 84.000 درهم والمؤرخ في 2013/7/03، بالإضافة إلى إقراره بتسلمه مبلغ 7000 درهم من المتهم (ع.م) بتكليف من البائع لأجل إحضار وثيقة التسليم الإبراء الضريبي "الكيتيس" نيابة عن البائع (ح.ر) ، وذلك في خرق واضح لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن البائع لن يتسلم ثمن المبيع إلى أن يحصل على الإبراء الضريبي.

وخلصت المحكمة مما ذكر، إلى أن الطاعن "قد عمد وعن علم إلى إثبات صحة وقائع يعلم بعدم صحتها، مع ما سببه ذلك من أضرار مادية للطرف المدني مشتري العقارين مست مصالحه المالية، علاوة على قيامه بمباشرة إجراءات أداء الرسوم على البيع بمصالح إدارة التسجيل، ثم العمل على تقييد

البيع بمصالح المحافظة العقارية، فيكون قد استجمع العناصر التكوينية لجنايتي التزوير في محرر رسمي

واستعماله.

حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن ذلك مشروط بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها بأسباب واقعية وقانونية سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا ومستخلصة من أدلة قوية ومنتجة لا تحتمل الشك، خاصة أن التدليل بواسطة القرائن القضائية يشترط فيه أن تؤدي هذه الأخيرة، سواء منفردة أو مجتمعة، إلى نفس النتيجة، وأن تعدد الاحتمالات يهدر قيمة القرينة ويجعلها غير صالحة للإثبات، ويعيب القرار الذي يستند عليها بسوء التعليل الذي يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على النتائج التي استخلصتها محكمة الموضوع منها، لكونه ينزل منزلة انعدام التعليل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى الأسباب المفصلة أعلاه لنسبة جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله إلى الطاعن باعتباره موثقا، دون أن تناقش أوجه الدفاع التي تقدم بها هذا الأخير بموجب مذكرته ببيان أوجه الطعن بالاستئناف، والتي عرض جزءا منها في الوسيلة الأولى التي استدل بها على الطعن بالنقض، منها أن معرفته بالمشتري (ع.ز) لا تعد قرينة على عدم قانونية المعاملة التي وثقها لفائدته بمقتضى العقد الرسمي المطعون فيه بالزور، شأنها في ذلك شأن القرينة المستخلصة من ثمن العقار المبيع المتفق عليه بين طرفي العقد، وكذلك قرينة اعتماده على النموذج القديم للبطاقة الوطنية عند تضمينه لهوية البائع، والحال أن تلك البطاقة لم تكن منتهية الصلاحية حين تحرير العقد المذكور، لا سيما أنها قد استخدمت من طرف من انتحل هوية المالك الحقيقي للعقار لدى عدة مصالح، من بينها البنك الذي فتح به الحساب باسمه، والجماعة الحضرية التي صادقت على تصحيح إمضاء المسمى (م.ب) على طلب التشطيب على الحجز، والمحافظ على الأملاك العقارية، وأن كل من عرضت عليه تلك البطاقة الوطنية بتلك المصالح لم يتفطنوا إلى زوريتها، وكذا القرينة المستخلصة من تضمين عقد البيع النهائي أن العقار المبيع ذا الرسم العقاري عدد 01/35689 عبارة عن أرض عارية، في حين أن الوعد بالبيع المنصب على نفس العقار أشار إلى أنه أرض شيدت عليها بناية مكونة من

طابق أرضي وطابقين غير مكتملي البناء، والحال أنه اعتمد على شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري المذكور التي لا تتضمن تحيينا للبنايات المقامة على القطعة الأرضية، ومؤكدا أنه امتثل في ذلك لرغبة المتعاقدين الحاضرين أمامه، وكذلك القرينة المستمدة من عدم مطالبته البائع بأصل التملك، مع أن هذا الأصل موجود ضمن وثائق الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، فضلا عن أنه قد تم الإدلاء به له، بالإضافة إلى شهادة المحافظة العقارية، كما تمسك بأن قرينة احتفاظه بمبلغ مائة ألف درهم وتسلمه لمبلغ 7000 درهم من البائع لا تدل على سوء نيته وبكونه عالما بزورية البطاقة الوطنية للبائع، لأن احتفاظه بالمبلغ الأول تفرضه عليه القوانين الجبائية الجاري بها العمل من أجل أداء الضرائب المستحقة على البائع، وأدلى بما يفيد أداءه لها، وأن المبلغ الثاني عبارة عن أتعابه مقابل قيامه بهذه الخدمة نيابة عن البائع، وأن القرينة المستخلصة من كتابته لاسم هذا الأخير باللغة الفرنسية B ....... gh عوض الاسم الصحيح باللغة العربية (م.ب) "بالغين"، لا تعنيه ما دام قد حرر عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي بالفرنسية، وأن الوثائق التي اطلع عليها بالمحافظة العقارية كتب عليها

نفس الاسم باللغة الفرنسية، واستشهد بعدة وثائق في هذا الصدد لم تناقشها المحكمة، كما أن القرينة المستنبطة من إدلائه بنسخة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية التي أدلى بها له البائع دون صورتها، لا تصلح قرينة على عدم إدلاء هذا الأخير بأصل تلك البطاقة الوطنية، وبالأولى أن تكون صالحة للدلالة على علمه بزوريتها، كما أن قرينة تسليمه للبائع مبلغ 100.000 درهم بتاريخ 2013/7/17 وقد أصبح حينها عالما بأن المالك الحقيقي للعقار المبيع هو (م.ب) بحرف "الغين" بعدما توصل برفع اليد المؤرخ في 2013/7/15 والتي استنتجت منها المحكمة سوء نيته، لم تناقش ما استظهر به الطاعن بشأنها من وثائق والتي تفيد أنه لم يسلم الشيك الحامل لمبلغ 100.000 درهم للأستاذ غزلان إلا بتاريخ 2013/7/05 بعد إدلائه بوصل أداء رسوم وواجبات المحافظة العقارية المتعلقة بالتشطيب على الحجز المؤرخ في 2013/7/04؛ فالبين مما ذكر، أن عدم مناقشة المحكمة لوسائل الدفاع التي تقدم بها الطاعن لدحض القرائن التي أسس عليها القرار الابتدائي والتي تبناها القرار المطعون فيه، فضلا عن كونه يعيب هذا القرار بشائبة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، فإن هذه القرائن نفسها، بالنظر إلى

احتمالها لعدة تفسيرات، لا تؤدي يقينا وبدون شك، إلى ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله في حق الطاعن بصفته موثقا، والمحكمة لما عللت قرارها على النحو المشار إليه دون أن تعتمد في النتيجة التي وصلت إليها في قضائها على وسائل إثبات دقيقة وواضحة مانعة من الشك والاحتمال، تكون قد عرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (ن.ب) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/18 تحت رقم 2480 في القضية عدد

2017/2612/60؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها

من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن يعيش رئيس القسم المدني الثالث رئيسا، حميد الوالي رئيس القسم الجنائي الرابع، والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا، نور الدين داحن، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي، مصطفى بركاشة، أمينة زياد، عبد الله الفرح وأمينة رزوق وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة الخليفي.