محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/396 — قرار عدد: 2016/801 — بتاريخ: 2016-12-27

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (س) تقدمت بتاريخ 2008/12/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) - قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه

(س1) منذ 1988، وأنجبت معه أولادا، وأنها تستحق نصف ما يملكه خلال فترة الزواج، لأنها ساهمت معه في تنمية ثروته بعملها والمشاركة المباشرة في ذلك، لكونه كان عاملا ب ( ... )، وأنه كان يحضر عدة أشياء مستعملة لتعيد هي بيعها، وأنه كان يقيم معها في مسكن أهلها، وكانت تقوم بعملية الإشراف والعمل في بناء المسكن الكائن ب ( ... ). والتمست الحكم بتمكينها من نصيبها في نصف الدار ونصف الأثاث الموجود بها والكائنة ب ( ... ). والتمست في مقال إصلاحي الإشهاد بأن عنوان المنزل هو ( ... ). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية بدون عمل أو مورد أو دخل، وأنها اغتنت على حسابه، واقتنت بقعة أرضية، وشيدت عليها منزلا به عدة طوابق، والكل من عرقه وكده وجهده، وأن السبب وراء دعوى الطلاق هو خيانتها لثقته وللأمانات التي كان يودعها لديها التي بها شيدت البيت المذكور، والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ ( ... ) بأداء المدعى عليه (س 1)لفائدة المدعية (س) تعويضا عن كدها وسعايتها في تنمية أمواله أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، وتحديده في مبلغ قدره 70.000 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة بواسطة نائبها تضمن وسيلتين. لم یجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما، ذلك أن المحكمة لم تشر إلى شهادة شهودها الذين رفضت الاستماع إليهم، واستمعت لشهود المطلوب رغم أن شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي، ورغم أن شهودها يقطنون ب ( ... ) وشهود المطلوب يقطنون بنواحي ( ... ) مع أن سكن بيت الزوجية ب ( ... ) ولم تبين سبب ذلك ولم تطبق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، خاصة وأنها أثبتت بأنها كانت تقوم ببيع السلع المحضرة من فرنسا، وتقوم بتسيير ومراقبة بناء المسكن

والإشراف على الأشغال وتأدية أجور العمال إلى حين حضور المطلوب، وأنها كان لها دخل من الإيجار لمسكن ورثته عن والديها، وتقوم بالطرز، وكذا مداخيل أخرى استمرت كلها أثناء قيام العلاقة الزوجية لمدة 20 سنة من الزواج، وأنها أثبتت بما فيه الكفاية أنها ساهمت في تنمية ثروة مطلقها المطلوب من حيث الأعمال والمساعدات له، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على تنمية أموال الأسرة يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من عمل وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن ما تقوم به الطاعنة من طهي للعمال يدخل في الأشغال المنزلية وبالتالي لم تعتبره من ضمن أعمال الكد والسعاية، والحال أنه من صميم ذلك، لكونها فقها غير مجبرة للطبخ لهؤلاء، واعتمدت شهود المطلوب الذين استمعت إليهم، واكتفت بالاستماع فقط لشاهدين من شهود الطاعنة دون باقي الشهود بالحجة المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بكناش المختلفة رقم ( ... ) المتلقاة بتاريخ ( ... ) والشهود بالتلقية المضمنة بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بالمختلفة عدد( ... ) بتاريخ ( ... ) ثم تقضي وفق ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص، وهو بمثابة انعدامه، فجاء قرارها معرضا

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل

المطلوب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة ( ... ).