محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/414 — قرار عدد: 2021/576 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 /2019/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1606/135 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/17 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ش) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 17 أكتوبر 2017 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بكلميمة، عرضت أنها مفارقة المدعى
عليه بمقتضى حكم التطليق للشقاق عدد 46 وتاريخ 2017/02/28، وأنها أنجبت معه (ف) المزدادة في 2003/12/07 و (ح) المولودة في 2007/01/30، وأنه أمسك عن الانفاق عليها وعلى بنتيها المذكورتين منه منذ شهر 8 سنة 2016، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها في 1000 درهم شهريا، ونفقة بنتيها منه المذكورتين بحسب 800 درهم شهريا لكل واحدة، الكل ابتداء من شهر 08 من سنة 2016 إلى تاريخ الحكم بالتطليق للشقاق في 2017/07/28 مع الاستمرار، بناء على ما قضت به المحكمة في ملف التطليق، مع العلم أن البنتين تدرسان. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية تقدمت بنفس الطلب أمام المحكمة الابتدائية بالرشدية في الملف عدد 2017/1606/169 المدرج بجلسة 2017/11/15،ولا يمكن الحكم لها بالنفقة مرتين ولنفس المدة، وأن وضعيته المادية جد متأزمة، ويعيش في الشارع ويبيت تحت القناطر لفقدانه عمله بسبب إلغاء رخصة إقامته، وأن ما تطالب به المدعية من اجل الإثراء بلا سبب، لكون النفقة في مقابلة الاستمتاع وهي تشهد على نفسها بأنه يعيش بعيدا عنها، وفي ذلك إقرار ضمني قضائي بعدم حيازته لها، مما تجعلها غير محقة للنفقة التي التمست الحكم لها بمبلغ 1500 درهم، وبنفقة البنتين إلى 1000 درهم، خاصة وأنه حينها كان يشتغل بالديار البرتغالية وكان يحول لها مبالغ مالية وصلت إلى أزيد من 1000 أورو شهريا، حسب مجموعة من الوصولات، فكيف تدعي عدم الانفاق عليها، وعلى بنتيها، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/27 حكما على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا، ونفقة البنتين بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2016/08/01، مع الاستمرار إلى حين الرجوع إلى بيت الزوجية أو سقوط الفرض عنه شرعا (كذا) فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المادة 188 من مدونة الأسرة، وعدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المادة 188 أعلاه تنص على أنه لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه، وأنه أدلى بما يفيد كونه عاطلا عن العمل، وعاجزا عن الكسب بسبب رخصة إقامته في الديار البرتغالية منذ سنة 2011، وأن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد نفقة المطلوبة والبنتين ابتداء من 2016/08/01، ودون أن تبرز عناصر التحديد لذلك، مما جاء معه قرارها خارقا للمادة 188 المذكورة وغير معلل من الناحيتين القانونية والواقعية، خاصة وأنها لم تناقش دفوعاته التي منها ما تعلق بتقديم المطلوبة طلب النفقة أمام محكمتين مركز القاضي المقيم بكلميمة، والمحكمة الابتدائية بالرشيدية، واستصدارها لحكمين في نفس الموضوع وتوصلها بمجموعة من المبالغ المالية ... عن طريق تحويلات مالية وفق الوصولات المدلى بها، ومن كونه عاطلا عن العمل منذ سنة2011 والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بما ذكر، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا أن المطلوبة تقدمت بدعويين أمام محكمتين بمركز القاضي المقيم بكلميمة وبالمحكمة الابتدائية بالرشيدية في نفس موضوع النفقة وأنها تتوصل بمبالغ مالية لذلك وأنه أدلى بما كان يرسل إليها من نفقة عبر حوالات بريدية، وأنه أصبح عاطلا عن العمل بعدما سحبت منه رخصة الإقامة بالديار البرتغالية، ويعيش في الشارع، ويسكن القناطر، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به من حوالات بريدية، وفي وضعيته المادية الحالية، وتناقش ذلك ثم ترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.