محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2991 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 682 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف رقم 2019/02/20 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/5. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب ضده تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليه منذ سنة 2002 إلى أن تم فصله عن عمله بتاريخ شهر أبريل 2016 بدون أي مبرر، ملتمسا الحكم

بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية، استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويضات الثلاث والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود التعويض عن العطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل المدعى عليه الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرد باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنف

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. الصائر.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن المطلوب ضده وجه دعواه ضد مطعم (ت)، والحال أن المطعم ليس شخصا قانونيا ولا طبيعيا ولا اعتباريا إذ هو مجرد اسم تجاري غير مسجل بالسجل التجاري، وأن المطعم المذكور يملك عقاره والأصل التجاري المؤسس عليه السيد (م.ب)، في حين أن المسير الحر للأصل التجاري هو السيد (ع.ك)، وأن الشهود المستمع إليهم لإثبات علاقة الشغل أكدوا على أن المطلوب ضده كان يشتغل مع السيد (ع.ك) بمطعم (ت)، وأن الرخصة المسلمة من المصالح الإدارية المختصة تثبت على أن صاحب الرخصة هو السيد (م.ب) وهو المرخص له بفتح محل لبيع المأكولات الخفيفة بالعنوان رقم ( ... ) سوق (ا.ق) مراكش، وأن القرار المطعون فيه شأنه شأن الحكم الابتدائية لم يوضح بجلاء اسم الشخص القانوني المحكوم عليه هل المسير الحر السيد (ع.ك) أم مالك المحل والأصل التجاري السيد (م.ب)، مع العلم أن المقال الافتتاحي لم يحدد هوية المدعى عليه هل هو شخص طبيعي أو شركة أو جمعية. وأن بيان هوية الشخص هو إجراء جوهري لأن المطعم هو فقط بناية ولا يمكن الحكم على بناية، والتي ليست لها الشخصية القانونية، لذا يكون القرار المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الشيء الذي يستوجب نقضه وإبطاله. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض أكد هو شهوده بجلسات البحث أنه كان يشتغل مع ورثة (م.ك) في المحل القديم الكائن بـ (ق) رقم ( ... ) حي (ض) مراكش، وبعد إغلاقهم لهذا المحل لسوء تفاهم مع الورثة انتقل للعمل مع السيد (ع.ك) الذي تسلم محلا من شخص آخر دون معرفة العلاقة التي تربطه بهذا الأخير، وكان ذلك خلال سنة 2015، مما اضطر معه الطاعن إلى إدخال جميع ورثة (ك)، إلا أن المحكمة مصدرة القرار قضت بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، دون أن تقوم باستدعائهم وبتعليل غامض ودون أن توضح ما إذا كانت قد حكمت على السيد (ع.ك) أم غيره، مع العلم أن مطعم (ت) هو مجرد اسم تجاري وملكيته وأصله التجاري يعود للمؤسس السيد (م.ب). وأن المحكمة بعدم استدعائها

للمدخلين في الدعوى بصفة نظامية حتى يتمكنوا من الجواب على ما أثير، يكون تعليلها فاسدا يوازي انعدامه. ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار لم تعلل حكمها تعليلا كافيا بخصوص واقعة إغلاق مطعم (ت) الذي كان مشاعا بين السيد (ع.ك) وإخوانه الثابت بمقتضى الشهادة الإدارية الموجودة بين طلبات الملف، فالمحكمة مصدرة القرار كان عليها على الأقل أن تنذر المستأنف بتحديد من هو الشخص المدعى عليه هل هو السيد (ع.ك) بصفته أحد الورثة للهالك (م.ك) أم جميع ورثة الهالك تماشيا مع ما صرح به الشهود أم السيد (م. ب)، مما ينبغي معه نقض

القرار المطعون فيه وإبطاله. لكن من جهة أولى، حيث إن ما أثارت الطاعنة في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى القرار فإنه قد بت في صفة الطالب، وناقشها من خلال الحيثية التي أوردها مما يبقى ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

ومن جهة ثانية، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف خاصة الشهادة الإدارية يتضح أن مطعم (ت) الطالب كان يشغله السيد (ع.ك)، وأن الأخير ظل طيلة مراحل الدعوى يجيب على المقال وردود المطلوب في النقض فضلا على أنه هو من قدم مقاله الرامي إلى نقض القرار، فضلا على أنه هو من أغلق المحل سنة 2015 وتسلم محلا آخر من أحد الأشخاص لتسييره، وأن المطلوب وباقي الأجراء انتقلوا للعمل بالمحل الجديد وهذا ما أكده كذلك الشهود المستمع إليه خلال البحث المجرى استئنافيا، الشيء الذي يفيد قيام علاقة الشغل المباشرة بين طرفي التراع المطلوب ضده وكذا الطالب في شخص ممثله القانوني السيد (ع.ك)، فضلا على أن علاقة الشغل انتهت بعدما اقترح الطالب على المطلوب مبلغ 30000.00 درهم مقابل فض عقد الشغل بينهما، والمحكمة مصدرة القرار لما نحت هذا المنحى تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج به ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.