محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/25194 — قرار عدد: 2022/175 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة (ت.و) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ (ر) الحسن لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 2021/6/22 والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2021/6/14 ملف عدد 2019/2606/744 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول مدنيا 4/5 مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المدنية الاجمالية المحددة بمنطوقه يقسم بينهم بالتساوي بالنسبه للأبناء ومبلغ 10000 درهم كمصاريف الجنازة يؤدى لورثه الهالك جميعا مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم مع تحميله الصائر وإحلال شركه (ت.و) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مبدئيا مع تعديله بتحميل المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة وبالرفع من التعويضات المدنية الإجمالية الى المبالغ المحددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية عن المبلغ الزائد من تاريخ القرار مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه. ان محكمة النقض / بعد ان تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز ال (هـ) المحامي العام في مستنتجاته.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ر) الحسن المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تقدر المسؤولية تقديرا سليما حينما حملت المسؤول المدني كامل مسؤولية الحادثة بعد تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص مادام ان السبب المباشر لوقوع الحادثة يرجع للضحية الهالك الذي كان يسير وسط الطريق دون انتباه ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وان المتهم المسؤول مدنيا لم يكن له اي دخل في ارتكاب الحادثة وفعل ما في وسعه لتفاديها مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني سليم ومعرضا للنقض بهذا الخصوص. حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف اوتناقض مؤثران والمحكمة المصدره للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم المسؤول مدنيا كامل مسؤولية الحادثة بعد تعديل الحكم الابتدائي الذي حمله أربعة أخماسها واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ان المتهم وهويسوق ناقلته أداة الحادثة لم يضبط سرعته وفق ظرفي الزمان والمكان ولم يكن مستعدا للحيلولة دون وقوع الاصطدام اذ كان عليه التخفيف من سرعة منقوله وهو ما لم يفعله فضلا عن فراره عقب الحادثة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير غير مؤسس. في شان الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت برفع مبالغ التعويضات المادية المحكوم فيها ابتدائيا للمطلوبين في النقض ابناء الهالك الرشداء استنادا الى موجب الانفاق رغم الطعن فيه بدفوع جدية لم تجب عليها المحكمة طالما انه من صنعهم وان شهادة شهوده لا ترقى إلى درجة الاعتبار وكل الاخوة بالغون لسن الرشد القانوني وبالتالي قادرين على الكسب مما يكون معه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين نقضه بهذا الخصوص. حيث انه لما كان الثابت من موجب الانفاق المدلى به كسند لطلب التعويض المادي ان شهوده یشهدون ان الهالك كان قید حیاته مصدر عيش ابنائه الرشداء وهو من كان يوفر لهم ضروريات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وسكن وتطبيب الى ان توفي فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اعتبرت في إطار تقييمها للحجج المعروضة عليها ان اللفيف المذكور كاف لإثبات واقعه الإنفاق واستجابت لطلب التعويض المادي بعد رد الطعون الموجهة للفيف الانفاق المذكور لكونها لا تنال من حجيته تكون قد اعتبرتهم من الاشخاص الذي كان الهالك
ينفق عليهم دون ان يكون ملزما بذلك واستعملت سلطتها التقديرية وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير بهذا الخصوص غير مؤسس. في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان الطاعنة دفعت بخصوص مصاريف الجنازة كون المبلغ المحكوم به مبالغ فيه ولا يساير ما جرى به العرف في هذا المجال وان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه حينما قضت بالرفع من مصاريف الجنازة لم تعلل حكمها التعليل الكافي مما يستوجب النقض بهذا الخصوص. لكن حيث انه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 تكون لقضاة الموضوع صلاحية تقدير مبلغ التعويض عن مصاريف الجنازة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت هذه المصاريف بعد رفعها انطلاقا من سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات المادة المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما اثير بهذا الخصوص غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.