محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3287 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/01/20 في الملف عدد 2019/1302/320. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أنهم أكروا للطالبة الأرض الفلاحية المسماة "ض.ل" ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) حسب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2012/01/31 لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2011/10/01 ومتمها 2014/09/30 بسومة كرائية قدرها 30.000 درهم سنويا وأن العقد تم تجديده بنفس الشروط ونفس المدة، أي ثلاث سنوات أخرى من 2014/01/01 إلى 2017/09/30، وأن المدة المتفق عليها انتهت، إلا أن المكترية لا تزال تشغل العقار رغم الإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد الموجه إليها بتاريخ 2016/09/16 أي سنة قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، وإعمالا للفصل 714 من ق.ل.ع، فإنه بالنسبة لكراء الأراضي الفلاحية إذا كان العقد محدد المدة فإنه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدته من غير ضرورة توجيه أي تنبيه بالإخلاء، ملتمسين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العقار، مع إقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب وتمام المناقشة، قضى الحكم الابتدائي بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ المدعي عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراة. استأنفته المحكوم عليها وبعد الجواب وتمام المناقشة، فقضى القرار ألاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة باعتمادها للقول بتأييد الحكم الابتدائي على أن العقد الرابط بين الطرفين انصب على أرض فلاحية، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني سليم حيث لم توضح أي العقدين اعتمدت للقول بأن العين المكراة أرض فلاحية لوجود عقد أصلي محرر في 2011/11/01 وملحق محرر في 2013/11/13، ثم إن العقدين لا يستشف منهما أن الكراء ينصب على أرض فلاحية لاستغلالها في الزراعة والفلاحة، وأنه بالرجوع لملحق عقد الكراء المحرر بتاريخ 2013/09/13 سيتضح أن موضوعه وكما ورد به وتحت بند التعيين: عقار مساحته ست هكتارات ... لم يرد به ضيعة فلاحية ونوع الفلاحة هل بورية أو سقوية، وأنه بالرجوع إلى ملحق عقد الكراء، نجد به وبالحرف وتحت بند: تصريح المالك "يوافق الطرف الأول المالكين للمكتري باستغلال الملك موضوع عقد الكراء بجميع الأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية وما يراه مناسبا له وكما له الحق لتشييد وإنشاء كل ما يرغب به داخل الملك"، فملحق عقد الكراء لا يشير بتاتا عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه إلى أن الكراء ينصب على أراضي فلاحية، وأن موافقة الطرف المكري للطالبة في استغلال العقار لأي غرض شاءت سواء فلاحيا أو تجاريا أو

سياحيا جعلها تستغله لغرض تجاري وأسست به أصلا تجاريا كما هو ثابت من شهادة التقييدات المستخرجة من سجلها التجاري والنشاط التجاري للطالبة يتمثل في كونها مقاولة في إدارة المستغلات الفلاحية وفي التجارة العامة بالجملة وتمارس نشاطها التجاري بمقرها في العقار موضوع عقد الكراء وملحقه، حيث تمارس أعمالها التجارية استنادا لموافقة مسبقة من المطعون ضدهم الذين هم على علم بذلك، فالعين المكراة هي أصل تجاري، وبالتالي فإن طلب الإفراغ المرفوع من المطلوبين ينصب على محل تجاري والجهة المختصة للبت فيه هي المحكمة التجارية بأكادير، لأن إفراغ المحلات التجارية تحكمه مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والمحكمة بعدم ردها لا من قريب ولا من بعيد على الوثائق التي أدلت بها والتي تؤكد أن العين المكراة مقر لأصل تجاري تملكه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين انصب على أرض فلاحية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 714 من ق. ل. ع وهو تعليل قاصر عن الرد على ما أدلي به أمامها من وثائق، ولا سيما عقد الكراء الأصلي وملحقه والذي بموجبه يوافق الطرف المكري للمكتري على استغلال الملك موضوع الكراء في جميع أنواع الأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية، مع حق تشييد وإنشاء كل ما يرغب فيه داخل الملك، وكذا شهادة النموذج رقم 1/7 من السجل التجاري التي يظهر منها أن الطالبة مسجلة بالسجل المذكور وأن مقرها الاجتماعي يوجد بنفس عنوان العين المكراة، مما يكون معه ما بالوسيلتين واردا على القرار ومبررا لنقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.