محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1473 — قرار عدد: 2021/133 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5637 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/18 في الملف رقم: 2019/1209/149 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أن المشتكي (عبد اللطيف (ص)) تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عرض فيها أنه كلف الأستاذ مولاي أحمد (ع. ع) للنيابة عنه في ملف عرض واجبات كرائية والمتعلقة بالمحل السكني الذي يكتريه، والكائن بحي الإقامة بزنقة دكار بسومة كرائية شهرية قدرها 11.000.00 درهم، والتي بلغت فيها مدة ثلاثة أشهر مبلغ 33.000.00 درهم، إلا أن المشتكى به لم يقم بما كلف به وظل يحتفظ بالمبلغ المذكور، ملتمسا إلزامه لإعادة المبلغ المذكور، أجاب المشتكى به بأنه تربطه علاقة كرائية بالمشتكي، وأنه ينوب عنه في مجموعة من الملفات ويكتري منه المحل الذي يزاول به مهنته، وأنه (المشتكي) يستغل محلا في الطابق العلوي في أعمال منافية للأخلاق ويستغل كذلك الطابق السفلي مقرا لتدخين الشيشة، ولما احتج عليه لم يرق له ذلك، وهو ما كان وراء تقديم هذه الشكاية التي تم إحالتها على السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم، صدر مقرر بحفظها بتاريخ 2019/09/23 بعلة أن المشتكي لم يرفق شكايته بالوثائق التي تثبت مزاعمه، وهو المقرر الذي استأنفه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، فأصدرت غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة قرارا بتأييد المقرر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق إجراءات مسطرية وانعدام التعليل ونقصانه الموازي

لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد قرار الحفظ الصريح للشكاية الصادر عن السيد النقيب بعلة أنه لم يثبت من وثائق الملف قيام المشتكي بتسليم المشتكى به مبلغ 33.000.00 درهم للقيام بأدائه لفائدة الغير كوجيبة كرائية، وأنه بالرجوع إلى الشكاية يتضح من خلال المعطيات المسطرة فيها، أنه ورد فيها أن المشتكى به قد وقع له على وثائق تثبت أنه فعلا التزم له بتسديد المبلغ المذكور لصاحبه، وأن المحكمة لم تناقش هذا المعطى لتستبين حقيقية ما ادعاه المشتكي في ارتباط مع جواب المشتكى به، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن قيام المخالفة المهنية في حق المحامي المشتكى به يستوجب ثبوتها بالجزم واليقين، ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها استندت في تعليل قضائها بعد إجراء بحثها الى خلو الملف مما يمكن اعتباره سندا لإثبات قيام المشتكي بتسليم المشتكى به مبلغ 33.000.00 درهم كوجيبة كرائية للقيام بأدائه لفائدة الغير، مما ينتفي معه ثبوت ما ورد في الشكاية، وعدم وجود أي مخالفة مهنية منسوبة للمشتكى به، وانتهت إلى تأييد القرار الصريح الصادر عن النقيب بحفظها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.