محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1711 — قرار عدد: 2017/42 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/16 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة (ث.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 3498 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/28 في الملف رقم : 7/13/200. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2010.11.5 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعاقدت مع المكتب المدعى عليه بمقتضى ثلاثة عقود : 1- عقد الدراسة المتعلق ببناء المطار الدولي الناضور العروي ويحمل رقم 98/55، 2 - عقد الدراسة التقنية المتعلق بأرضية مطار تاديمة بالناضور المؤرخ في 6 ماي 1999 3- عقد الدراسة التقنية المتعلق بمركز إفران للتخييم التابع للمكتب الوطني للمطارات ويحمل رقم 95/42، وأنها نفذت التزاماتها إلا أن المدعى عليه لم يؤد ما بقي بذمته،
لأجل ذلك التمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 991.006,71 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 100.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب ومن حيث الموضوع الحكم برفضه لتحقق التقادم، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2011/11/02 حكما تحت عدد 2034 قضى بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.ر) المؤشر عليها بتاريخ 2012/10/31، وبأداء المكتب المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 991006,71 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المكتب الوطني للمطارات، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده بقرارها المطعون فيه.
في وسيلة النقض الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك بتقادم دعوى المطلوبة في النقض لتقديم الطلب بعد انصرام أجل السنتين الوارد النص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المطلوبة لم تتقدم بمقال الدعوى إلا بتاريخ 2010/11/05 والحال أن تواريخ إنجاز الأعمال المدعى بها كما هو بين من تقرير الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بين 2001 و2006، وأن موضوع الخدمة محل الدعوى يتعلق بدراسات تقنية تعتبر من صميم اختصاص المهندسين المعماريين، وأن محكمة الاستئناف تبنت تأويلا غير ذي سند قانوني، ولما نحت خلاف المنحى المذكور، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما مفاده أن مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود تنظم تقادم الدعاوى التي تجد سندها في الالتزامات الناشئة بين الخواص في حين أن الدعوى موضوع هذه النازلة تتعلق بتنفيذ بنود عقد إداري (صفقة) بين المستأنف عليها (المدعية) والمستأنف (المدعى عليه) بسبب إخلال هذا الأخير بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في تمكينها من مستحقاتها، مما يجعلها خارجة عن نطاق تطبيق المقتضى القانوني المحتج به ، تكون قد أوردت تعليلا سائغا يكفي لحمل قضائها وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الجواب على دفوع أثيرت أمام محكمة الموضوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك طيلة المرحلة الابتدائية بعدم صحة مقال المطلوبة في النقض شكلا لعدم تعزيزه بأصول الوثائق لإثبات صفتها ومصلحتها في التقاضي، كما تمسك في أسباب استئنافه وطيلة مراحل الدعوى بعدم موضوعية الخبرة المنجزة لاكتفائها فقط بإعادة استنساخ تصريحات الممثل القانوني للمطلوبة في النقض، وأن المحكمة تجاهلت الرد على دفوعها وأغفلت البت في أسباب الاستئناف على النحو الواجب قانونا، فيكون قرارها ناقص التعليل، مما يناسب نقضه
لكن، من جهة أولى فإن ما تمسك به الطالب طيلة المرحلة الابتدائية هو نعي على الحكم الابتدائي، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قراراها بما جاءت به من :" .. فإن الجهة المستأنفة لم تدحض الخلاصة التي توصل إليها الخبير المعين ابتدائيا بمقبول واكتفت بالتمسك بكون المحكمة صادقت على الخبرة المذكورة جملة وتفصيلا دون استعمال سلطتها التقديرية، و أن الخبير وقف على الدراسات المنجزة وقيمتها المحددة بمقتضى وثائق لم تنازع فيها الجهة المستأنفة، ما تكون معه نتيجة الخبرة المصادق عليها من قبل المحكمة مبنية على معطيات واقعية وتقنية وبالتالي لا مجال للحديث عن السلطة التقديرية للمحكمة .. " تكون قد أبرزت العناصر التي انتهت إليها الخبرة واعتمدتها المحكمة بتعليل سائغ يكفي لحمل قضائها ، ويجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما أثير بهذا الخصوص غير مؤسس والباقي غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.