محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3134 — قرار عدد: 2019/887 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ2018/08/08 تقدمت السيدة كريمة والحاكم (المستأنفة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعمل كمستخدمة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب منذ 25 سنة، وتعرضت لمجموعة من المضايقات الشخصية من قبل الإدارة المدعى عليها بسبب كونها زوجة السيد مولاي (ب) الذي صدر في حقه قرار العزل من العمل بتاريخ 2014/09/10، الذي تم إلغاؤه من طرف القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وأنها منذ ذلك التاريخ وهي محط قرارات ادارية

أثرت عليها ماديا ومعنويا من قبيل نقلها بتاريخ 2014/09/08 من مقر عملها بالإدارة المركزية إلى الوحدة الإدارية والاجتماعية السلام بسلا، ونقلها بتاريخ فاتح شتنبر 20015 من مقر عملها إلى الوحدة الإدارية والاجتماعية بتمارة لتصفية ملفات المرض دون تمكينها من القن السري وحرمانها من المنحة السنوية بمبرر انعدام المردودية، وتوقيف أجرتها ابتداء من شهر أكتوبر 2016 بالرغم من إدلائها بشواهد طبية تبرر غيابها عن العمل، وحرمانها من مجموعة من الحقوق المالية المكتسبة لها بالنظر للمهام الموكولة إليها المتمثلة في - المنح السنوية برسم سنة2015 و2016- الانعكاس المالي المترتب عن الترقية في الرتبة - التعويض عن منحة التمدرس ومنحة

فاتح محرم برسم سنتي 2015 و2016 الممنوحة لأبناء مستخدمي التعاضدية-التعويض عن الشساعة لمدة 11 شهرا طبقا لقرار تعيينها لممارسة هذه المهام- الرخص الإدارية، والتمست الحكم بأحقيتها في تسوية وضعيتها المالية بتمكينها من أجورها وتعويضاتها المستحقة لها ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، والاستمرار في ذلك مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لأن موظفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يخضعون لأحكام مدونة الشغل وفق المادة السادسة من النظام الأساسي الموحد لمستخدميها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنها أدلت أمام المحكمة مصدرته بقرار انتقال وقرار النقل الصادرين عن مدير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اللذين يحددان الإطار القانوني لوضعيتها الإدارية وفق النظام الأساسي الموحد الخاص بمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يحيل على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الأموال التي تديرها التعاضدية أموال عامة تخص مرفقا عموميا

يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العمومية وبذلك فهي مستخدمة بأحد المرافق العمومية، والاختصاص نوعيا بالبت في طلبها ينعقد لجهة القضاء الإداري وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الادارية بالرباط نوعيا بالبت في الطلب. حيث إنه ما دامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد أنشأت في إطار ظهير 63/11/12 المتعلق بالنظام التعاضدي، ونظام مستخدميها يحيل على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإنها تعتبر مؤسسة تدير مرفقا عموميا يتعلق بالنظام التعاضدي الخاص بموظفي الإدارات العامة، وتكون المستأنفة التي تعمل لديها مستخدمة بأحد المرافق العمومية، والاختصاص نوعيا بالبت في الطلب منعقد لجهة القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.