محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/5566 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 286 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/05/29 في الملف عدد: 1124/18/468.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما تم تعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/24. وبناء على طلب المرافعة المدلى به بتاريخ 2021/12/07 بواسطة الأستاذ (ل.م) وبتاريخ 2021/12/09 بواسطة الأستاذ (م. ط) وبتاريخ 2021/12/16 بواسطة الأستاذ (س.ب). وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب فحضر الأستاذ (ل. ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن الأساتذة

(م.ط) و(س.ب) و(خ. ع) من هيئة مكناس.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى المرافعة الشفوية للأستاذ (ل. ح) من هيئة تطوان أصالة عن نفسه ونيابة عن الأساتذة علي علوي الطاهري سيدي محمد و(س.ب) و(خ. ع) المحامون بهيئة مكناس والرامية إلى نقض القرار وتعيين محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في الملف، وإلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الإستثنافي المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/04/11 وضع الأستاذ عزيز (ع) المحامي بمكناس وعضو مجلس هيئة المحامین بمكناس المكلف بالشؤون المھنیة کتابا یعرض فيه أنه كان حاضرا بتاريخ 2018/04/06 بمكتب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس إلى جانب مجموعة من المحاميات والمحامين في لقاء بشأن ملف متعلق باعتداء تعرضت له الأستاذة فاطمة الزهراء (ب) المحامية بمكناس، وفي إطار مناقشة الملف المذكور تدخل السيد وكيل الملك ليؤكد للحضور أن هناك تنسيقا بينه وبين المؤسسة في شخص نقيبها متسائلا حول الثقة المفروضة، وأضاف محرر الكتاب أنه تدخل الأستاذ عبدالمجيد (د) الذي كان حاضرا وأجاب السيد وكيل الملك بأنه لا ثقة له في مؤسسة النقيب، وبتاريخ 2018/04/26 أصدر مجلس الهيئة مقررا بوضع اليد معتبرا أن الأمر يتعلق بمخالفة تأديبية تستدعي إجراء المسطرة التأديبية وانتدب النقيب الأستاذ الحبيب (ب) لإجراء تحقيق حضوري، ليتقرر إحالته (الطالب) على المجلس التأديبي الذي عقد عدة جلسات انتهت بصدور القرار عدد 2018/12 بتاريخ 2018/10/11 بمؤاخذته ومعاقبته بعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة سنة كاملة، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف بمكناس التي بعد تجهيز القضية أصدرت قرارها بتأييد قرار مجلس هيئة المحامين بمكناس عدد 2018/12 المؤرخ في 2018/10/11 الصادر في حق الأستاذ عبد المجيد (د) مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة وتحديدها في التوبيخ وإبقاء الصائر على الطاعن، وهو القرار الإستئنافي المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض بفروعها مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع؛ بدعوى أنه أثار أمام المحكمة خرق مجلس الهيئة لإجراءات مسطرة التحقيق من طرف العضو المنتدب من مجلس الهيئة الذي لم يستدعه بوسائل الاستدعاء المقبولة قانونا ولم ينجز محضرا رسميا يتضمن تصريحاته ومذيلا بتوقيعه، وبطلان محضر الاستماع للأستاذ إدريس (ز) لافتقار الوثيقة للشكليات الأساسية خاصة توقيع نقيب الهيئة الذي استفسره وتلقى تصريحاته ولعدم صلاحية الجهة المذكورة لتلقي تلك التصريحات، وتقدم بملتمس استدعاء شهود النفي، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى كل ذلك ولم تقدم أي جواب عنها، مما يناسب نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم وأوجه دفاعهم إلا ما كان لها تأثير على وجه القضاء، فمن جهة فإنه بحضور الطالب أمام العضو المنتدب الذي استمع إليه وأنجز تقريرا في شأن ذلك يغني عن مناقشة إجراءات استدعائه، وليس هناك أي مقتضى يلزم بأن يكون محضر الاستماع في شكل أو صيغة محددين لإمكان الاحتجاج بعدم توقيعه في غياب أي منازعة في مضمونه، كما أن الاستماع إلى شهود النفي مما يستقل به قضاة الموضوع ويندرج ضمن سلطتهم في تقدير الأدلة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها قرار مجلس الهيئة في المبدأ تكون قد تبنت تعليلاته الوارد فيها - بمناسبة الجواب على ملتمس استدعاء شهود النفي - أنه (أي الطالب) أقر عند نهاية المناقشة في الجلسة التأديبية وفقا لما هو ثابت من محضرها أن ما كان يقصده بعدم الثقة في المؤسسة هو مؤسسة السيد وكيل الملك وليس مؤسسة النقيب بعدما سبق له نفي جملة وتفصيلا كتاب المكلف بالشؤون المهنية واعتبر (مجلس الهيئة) أنه لا داعي للمزيد من التحقيق بشأن صحة الواقعة، والبين أيضا أن القرار التأديبي لم يعتمد التصريح المدلى به من طرف الأستاذ إدريس (ز) حتى يمكن مناقشة شكلياته، وما أثير بالوسيلة بفروعها على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض بفروعها:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ بدعوى أنه من جهة تمسك بكون مجلس الهيئة خرق مبدأ الحياد المنصوص عليه في المبدأ 28 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا 7 شتنبر 1990 وأن هذا المبدأ يوجب على مجلس الهيئة عند اتخاذ مقرر وضع اليد لتحريك مسطرة المتابعة أن يتفادى أي صيغة يستفاد منها حسم أعضائه في المخالفة، في حين أن قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 2018/04/26 يشير إلى أنه تبين للمجلس أن الأمر يتعلق بمخالفة صريحة لقواعد المهنة وأعرافها ومساس خطير بها، كما أن تقرير العضو المنتدب تضمن عبارات تقريرية جازمة حول ثبوت المخالفة، إلا أن المحكمة قدمت جوابا لم ينصب على الدفع المثار، كما أنه في الوقت الذي تمسك بخرق قواعد ومسطرة التجريح وفقا لما تنظمه مقتضيات الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة انصرفت إلى مناقشة مدى تحقق أسباب التجريح من عدمه، وكذلك الشأن بالنسبة لجوابها على الدفع برفض استدعاء شهود النفي وبثبوت الواقعة المنسوبة إليه وفي اعتبارها (الواقعة) مخالفة مهنية بالرغم من أنها لا تتضمن أي معنى قدحي وأن ما نسب إليه يندرج ضمن حصانة الدفاع المنصوص عليها في المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تخوله الدفاع عن موكليه بكل حرية وتضمن عدم مساءلته عما يصدر عنه في مرافعاته ومذکراته، وأن ما نسب إليه يندرج أيضا ضمن حرية التعبير، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى كل ذلك، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن تقدير الواقع في الدعوى وترجيح الحجج فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في

تعليلات قرارها إلى أنه جرى العمل على أن المجالس التأديبية تجمع كلها بين سلطتي المتابعة والحكم وتجري تحقيقا بواسطة أحد اعضائها وتصدر قرارها بالمؤاخذة أو بعدمها بعد تكوين قناعتها وأنه لا يترتب عن ذلك أية مخالفة للمواثيق الدولية لأن المبدأين الأساسيين هما الاستقلال والحياد المنصوص عليهما في المواد المتمسك بها من طرف الطالب بعيدين عن التأثير والخرق وأن رصد العضو المقرر للمخالفة في تقريره واعتمادها من طرف مجلس الهيئة في مقرره ليس من شأنه النيل من المبدأين، وأن نقيب هيئة المحامين لم يشارك في التصويت لاتخاذ المقرر التأديبي، وأن طلب التجريح لم يعزز بما يبرره، وأن المجلس التأديبي استند في تكوين قناعته على مجموعة من القرائن بمثابة حجج دون حاجة إلى الاستماع لشهود النفي، وأن الطاعن ودفاعه استنفذا كل حقوقهما الدفاعية من مهل واطلاع على الوثائق وأخذ النسخ، وانتهت (أي المحكمة) إلى تأييد القرار التأديبي في مبدئه، تكون قد راعت ضمنيا أن التجريح المنصوص عليه في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية مسطرة خاصة بتجريح القضاة ولم يحل قانون المحاماة عليها لإمكان التمسك بإلزامية التقيد بها عند بت مجلس هيئة المحامين كهيئة تأديبية، وتثبتت من غياب مبررات عدم حياد أعضاء من المجلس التأديبي، وأنها (المحكمة) بتأييدها للقرار التأديبي الذي ورد فيه أنه (أي الطالب) أقر عند نهاية المناقشة في الجلسة التأديبية وفقا لما هو ثابت من محضرها أن ما كان يقصده بعدم الثقة في المؤسسة هو مؤسسة وكيل الملك وليس مؤسسة النقيب بعدما سبق له نفي جملة وتفصيلا كتاب المكلف بالشؤون المهنية واعتبر (مجلس الهيئة) أنه لا داعي للمزيد من التحقيق بشأن صحة الواقعة، تكون (المحكمة) قد استنتجت من وثائق الملف ومعطياته ما يفيد أن المخالفة المنسوبة للطالب ثابتة في حقه وأعملت سلطتها في تكييف الواقع في الدعوى عندما اعتبرت أن الأمر يتعلق فعلا بمخالفة المادة 3 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أنه يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، خاصة وأن ما أقدم عليه الطالب لا يندرج ضمن حصانة حرية الدفاع المنصوص عليها في المادة 58 من نفس القانون، على اعتبار أن ممارسة هذه الحرية تبقى ضمن الحدود المرتبطة بأصول المهنة وما يستلزمه حق الدفاع، وهو ما يعني أن المحامي وهو يمارس مهام الدفاع يظل حريصا على التقيد في سلوكه المهني بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.