محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1814 — قرار عدد: 2023/19 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/09 من الطالبين بواسطة نائبهم والرامي إلى نقض القرار عدد 65 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بعد النقض والإحالة بتاريخ 2020/02/25 في
الملف رقم 2019/1403/122.
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 1981/01/03 تحت عدد 6700 ن طلبت الدولة المغربية (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "ملك الدولة 66"، الواقع بمدينة الحسيمة، والمحددة مساحته في 5 هكتارات و38 آرا و80 سنتيارا لتملكها له بالرسم الخليفي 655 والاتفاقية المغربية الاسبانية المؤرخة في 1978/07/10 ومحضر التسليم المؤرخ في 1978/12/28.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة لوجود تعرضات على المطلب تقرر بتاريخ 1984/03/27 فتح أجل استثنائي لفائدة (د.عبد السلام) تبعا لقرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المذكورة في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري للمطالبة بقطعة أرضية مساحتها 315 مترا مربعا لتملكه لها بالشراء المؤرخ في 09-02-1976 من البائع له الإسباني (خوصي. ب. ام)، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة بشأن التعرض المذكور حكمها عدد 06 بتاريخ 1986/03/24 في الملف عدد 84/2 بقبول التعرض، استأنفته طالبة التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف بالناظور، وذلك بمقتضى قرارها عدد 87/442 الصادر بتاريخ 1987/12/21 في الملف عدد 86/86 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى "سابقا" بطلب من المستأنفة بقراره عدد1977 الصادر بتاريخ 1993/07/14 في الملف عدد 89/10210 بعلة "أن الطاعنة أدلت برسالة من المطلوب (د.عبد السلام) يلتزم فيها بشرائه مساحة 305 مترا مربعا من أرض المطلب بالثمن الذي حددته اللجنة، ولم تقم بالبحث الذي يتضمنه الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية عند إنكار المطلوب لهذا الالتزام، لا أن تصرف النظر عن الدفع وتعتمد الوثيقة المدلى بها مكتفية بإنكار المطلوب بها." وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة، قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف بقرارها الصادر بتاريخ 1998/01/27 في الملف عدد 97/49 وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى "سابقا " بطلب من المستأنفة بمقتضى قراره عدد 1381 الصادر بتاريخ 2000/10/12 في الملف عدد 98/1/1/1368 وأحال القضية على محكمة الاستئناف بفاس بعلة أن "اكتفاء القرار المطلوب نقضه على القول بصحة التعرض المتعرضين (المذكورين) لما ثبت لقضاته من حيازة كل منهم للجزء المتعرض عليه من قبله دون الجواب على قوادح طالبة التحفيظ في مستندات وجه مدخلهم من جهة واستبعاده من جهة أخرى ما ثبت لقضاته كذلك من حيازة طالبة التحفيظ لأرض المطلب المستفادة من محضر التسليم تنفيذا للاتفاقية واستنادا لرسم خليفي بمقولة أنه يتضمن فقط تسليم عقار هو عبارة عن ثكنة عسكرية دون أن يحقق قضاته في كون هذه الحيازة تنصب على أرض المطلب فلا يحاز عليها بطبيعتها أم لا ينصب عليها الشيء الذي جاء معه القرار مجمل التعليل وناقصا وموازيا لانعدامه يعرضه للنقض." وبعد الإحالة قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم صحة التعرض المذكور، وذلك بمقتضى قرارها عدد 197 الصادر بتاريخ 2004/05/12 في الملف عدد 2001/231 الذي نقضه المجلس الأعلى "سابقا" بطلب من المستأنف عليه وأحال القضية على نفس المحكمة بمقتضى قراره عدد 993 الصادر بتاريخ 2007/03/21 في الملف عدد 2005/1/1/560 بعلة "أنه لا يوجد بمستندات الملف ما يفيد عرض الالتزام المؤرخ في 1986/10/08 على الطاعن ليبدي موقفه بشأنه. وهو الالتزام المرفق بالمذكرة المؤرخة في 2003/12/31 من طرف المطلوبة في النقض. وبالتالي اعتمد وثيقة لم يطلع عليها الطرف الآخر خرقا لحق من حقوق الدفاع مما يكون معه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع الأمر الذي يستوجب نقضه".
وبعد الإحالة وإجراء خبرة خطية على الالتزام المذكور، قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 146 الصادر بتاريخ 2012/04/25 في الملف عدد 8/07/118 و8/07/205 الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة في مواجهة ورثة المتعرض وذلك بمقتضى قرارها عدد 1/251 الصادر بتاريخ 2014/05/06 في الملف عدد 2013/1/1/2337 وأحالت القضية على محكمة الاستئناف بالناظور بعلة "أن الحيازة المعتبرة شرعا هي التي كانت قبل النزاع والمستوفية لشروطها الخمسة لاسيما منها المدة المعتبرة شرعا وعدم المنازع فيها، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن شراء المتعرض المذكور يعود لسنة 1976 وأن مطلب تحفيظ الطاعنة مقيد بتاريخ 1980/01/03 أي بعد حوالي أربع سنوات فقط من الشراء المذكور. وقد تمسكت الطاعنة في جميع مراحل التقاضي بمنازعتها للمتعرض في وضع يده على عقار الدعوى وقبل إحداثه للبناء فوقه. إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش ذلك رغم ما له من تأثير للفصل في النزاع لأنه في حالة ما إذا كان العقار المدعى فيه يدخل ضمن أملاك الدولة فإن هذه الأملاك لا تملك بالحيازة. الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات المستدل بهاو عرضة للنقض والإبطال." وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالناظور، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم صحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها عدد 181 الصادر بتاريخ 18-05-2016 في الملف رقم 2014/1403/169. وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهم بموجب قرارها عدد 8/530 الصادر بتاريخ 2019/6/25 في الملف عدد 2017/8/1/4772 بعلة "أنه بمقتضى الفصل 44 من قانون التحفيظ العقاري فإنه عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع باليوم التي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار استدعت الطاعنين توصلوا بالاستدعاء قبل حجز القضية للمداولة، الأمر الذي عرض القرار للنقض والإبطال."
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالحسيمة، وإتمام الإجراءات، قضت بإلغاء الحكم تصديا بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم، بوسيلة فريدة، بخرق مقتضيات الفصول 369 من قانون المسطرة المدنية و34 و43 و44 من قانون التحفيظ العقاري وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ففي الفرع الأول، بكون المحكمة اكتفت بالتقيد بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض دون مناقشة القضية من جميع جوانبها وما يؤكد ذلك، هو أنها عمدت إلى استنساخ القرار السابق الصادر بتاريخ 2016/05/18 بحيثياته ومنطوقه، وأنه بموجب الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري يتعين على المستشار المقرر إما تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أن يتخذ جميع الإجراءات التكميلية لتحقيق الدعوى وبالخصوص وقوفه على عين العقار مستعينا عند الاقتضاء بمهندس طبوغرافي مساح ومحلف من جهاز المسح العقاري ليقوم بتطبيق الرسوم، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه
لم تلتزم بمقتضيات الفصلين المذكورين بالرغم من أهمية موضوعهما ولما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع، وفي الفرع الثاني، بكون الرسم الخليفي المعتمد من طالبة التحفيظ لا يشكل حجة لإثبات انتقال الملك إلى الدولة طبقا لظهير 1973/3/2 من مالكته السابقة الدولة الاسبانية وتسلمها إياه بمقتضى القرار الوزاري المشترك عدد 779/73 الصادر بتاريخ 1973/03/30 حتى يكون للرسم الخليفي سنده ويعطي الصفة طالبة التحفيظ، وأنه في غياب ما ذكر يبقى الرسم الخليفي مجردا ولا ينال من رسم شراء موروث الطاعنين المؤرخ في 1976/02/09 والمعزز بالحيازة الهادئة مند تاريخ الشراء خاصة أن التعرض انصب على جزء من العقار مساحته 315 مترا مربعا فقط بينما طالبة التحفيظ تسعى لتحفيظ عقار مساحته خمسة هكتارات و38 آرا و80 سنتيارا مما كان على المحكمة إجراء تحقيق بواسطة مهندس طبوغرافي لتطبيق حجج الطرفين على العقار موضوع التعرض، والمتخذ في الفرعين الثالث والرابع مدمجين، بأن المحكمة كان عليها استدعاء الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض والإحالة، وأن تبلغهم بالمذكرات وتناقش الحجج المدلى بها وأن ترجح بينها وفق القواعد الشرعية وأن تجري بحثا في الموضوع بواسطة خبرة أو الوقوف على المدعى فيه لتحقيق الدعوى لإصدار قرار معلل وليس نسخ ونقل تعليل حكم سبق نقضه. لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استدعت الأطراف بعد الإحالة، وناقشت شراء موروث الطاعنين واعتبرته وعن صواب غير مثبت للملك لعدم استناده على ملكية البائع، لأنه بمقتضى القواعد الفقهية المعمول بها، فإن الأشرية المجردة لا يثبت بها الملك، وهو ما أكدته المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية لما نصت على أنه "لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية"، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنين بالحيازة لأن حيازتهم وحيازة سلفهم لا تنفعهم لعدم توفر شروطها ولأن المطلوبة في النقض تملكت العقار عن طريق استرجاعه من الدولة الاسبانية والتي كانت تملكه بالرسم الخليفي المشار إليه أعلاه، وأن الدولة لا يحاز عليها عملا بمقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية، وبالتالي لم تكن المحكمة في حاجة لسلوك أي إجراء غير منتج للتحقيق في الدعوى بعدما استبعدت رسم شراء مورث الطاعنين؛ ولذلك فإن القرار حين علل بأنه "لما كان المتعرض على مطلب التحفيظ هو المدعي الذي يلزمه إثبات صحة تعرضه في حين تبقى صاحبة المطلب في وضع المدعى عليه، فإنه وبالرجوع إلى بينة موروث المتعرضين والمتمثلة في عقد الشراء من أجنبي المؤرخ في 1976/02/09 يتضح بأن العقد خال من أصل التملك لدى البائع له، علما بأن القاعدة تقضي بأن الحيازة لا يعتد بها أصلا عندما يتعلق الأمر بالأجنبي في استحقاق العقار وإن طالت، مما تبقى معه حيازة موروث المتعرضين لا تبتدئ إلا من يوم تسلم المبيع المصادف ليوم تحرير العقد وهي في جميع الأحوال لا تزيد عن سنتين باعتبار محضر التسليم المؤرخ في 1978/12/28 والذي بموجبه آل المدعى فيه إلى طالبة التحفيظ مما يعني أن الحيازة منازع فيها قبل تحقق مدتها الشرعية القاطعة
للنزاع وحتى باعتبار تاريخ تقديم المطلب من طرف الدولة في 1980/01/03 الأمر الذي لا ينفع المتعرضين أدعاء الحوز تصحيحا للسند المتمسك به .. "؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.