محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2829 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 غشت 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 511 الصادر بتاريخ 2022/7/18 في الملف عدد
2021/1501/500عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 / 01 /2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 /01 /2023
مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة امينة ناعمي
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2021/3/1 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 22/ 1 / 2001 إلى أن فوجئ بفصله
تعسفيا بتاريخ 2019/6/01، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة
بواسطة نائبها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم عليها بادائها له مجموعة من التعويضات
عن الفصل، الضرر، الاخطار والاقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض
اصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بالغائه فيما قضى به من تعويض عن الفصل،
الضرر والاخطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها وبالغائه فيما قضى به من عدم
قبول التعويض عن العطلة السنوية وبعد التصدي الحكم بها من جديد وتعديله بتخفيض
التعويض عن الاقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسلة الأولى للطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك ان
الاحكام والقرارات يجب ان تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية ومحكمة الاستئناف
قضت بإلغاء التعويضات عن الفصل، الضرر والاخطار بعلة ان الاجراء ومن ضمنهم الطالب
وضعوا حدا لعلاقة الشغل لكونهم لم يثبتوا رجوعهم للعمل بعد انتهاء مدة الاضراب وانهم
التحقوا بمقر عملهم وتم منعهم، والمطلوبة في النقض شركة (أ) اقرت من خلال مقالها الاستئنافي
ان العمال قد رجعوا الى عملهم بعد الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 2019/2/4 بعدما تقرر على
اثره رفع الاضراب وهو إقرار قضائي يلزم صاحبه. كما ان الاجراء ومن ضمنهم الطالب رجعوا
الى عملهم وتوجهوا الى حيث توجد وسائل عملهم بمستودع الحريشة ففوجئوا بكون باب
المستودع مغلق في وجههم الامر الذي حتم انجاز محضر بذلك بواسطة المفوض القضائي احمد
(ط) الذي اثبت ان أبواب المستودع مغلقة في وجه العمال وهو دليل على ان الاجراء رجعوا
للعمل وان المشغلة منعتهم من مباشرة أعمالهم بتجريدهم من وسائل العمل ومنعهم منها باغلاق
أبواب المستودع على الشاحنات والالت التي كانوا يشتغلون عليها ولم يغادروا عملهم بصفة
تلقائية. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف لاسيما
محضر المعاينة المؤرخ في 2019/05/13 والغير المنازع فيه من طرف المطلوبة، ان الأجراء التحقوا
بورش الشركة قصد استئناف العمل، بعد رفع الإضراب و فك الاعتصام، حسبما يستفاد من
محضر الاجتماع المنجز بتاريخ 2019/02/04، غير أنهم وجدوا أبواب الورش مغلقة، كما
يستفاد من محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، المؤرخ في 2019/06/10 أن
المطلوبة التزمت بتوصل الأجراء الدائمين بأجورهم عن شهري أبريل وماي 2019، داخل أجل
لا يتعدى 25 يوما من شهر يونيو، عند استئناف نشاطها، وهو ما يفيد أن الطالب يوجد
في استحالة واقعية لاستئناف عمله بعد تعليق الإضراب الذي سبق أن خاضه رفقة باقي
الأجراء، ما دام أن المطلوبة متوفقة، وبالتالي لا يمكن اعتباره في حكم الأجير المتخلي عن
عمله، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن
بمحضري المعاينة والاجتماع المؤرخين في 2019/05/13 و2019/06/10، واكتفت بما جاء
بمحضر الاجتماع المؤرخ في 2019/02/04، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، وبالتالي عرضة
للنقض.
و بغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة و العربي عجابي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.