محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/5/6/12418 — قرار عدد: 2015/962 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/3/19 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/3/14 في القضية ذات العدد 2013/2612/137، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين أسامة (ب) ومحمد (ز) مما نسب إليهما من المساهمة في الضرب والجرح عمدا بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وتصديا الحكم ببراءتهما منها وبتأييده في باقي ما قضى به عليهما من أجل جنحة الضرب والجرح عمدا بالسلاح مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها ابتدائيا وهي ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار زهران محمد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وحيث كان الطلب معززا بمذكرة وموافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

العدد 26

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المتهمين من جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة لإنكارهما في سائر المراحل ولعدم وجود ما يعزز اتهامات المشتكي، غير أنه وطبقا للفصلين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات كما أن المحكمة لا يمكن لها أن تبنى مقرراتها إلا على حجج عرضت ونوقشت شفهيا أمامها. فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قررت بعد مناقشتها للقضية استدعاء مجموعة من الشهود للاستماع إليهم وتم استدعاؤهم بل وتم إحضار بعضهم بواسطة القوة العمومية إلا أنها لم تستمع لأي واحد منهم وأن القرار المطعون فيه لم يشر إلى سبب استغناء المحكمة عن الاستماع إليهم. كما أنها أدانت المتهمين بجنحة الضرب والجرح وبرأتهما من جناية الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة بالرغم من أن الضحية أنوار (ر) أصيب بعاهة مستديمة على مستوى يده اليمنى وأن ذلك كان نتيجة الاعتداء الذي تعرض له من طرف المتهمين، مما كان معه القرار محل الطعن ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حين برأت المطلوبين في النقض - أسامة (ع) -

ومحمد (ز) من جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الناتج عنهما عاهة مستديمة واقتصرت في التعليل على القول: « ... بأن المشتكي أنوار رزقي أكد تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية بأن المسمى أسامة التويس بن الطريش أصابه بسيف على يده اليمنى مما ترتب عنه عاهة مستديمة على حد قوله أمام السيد قاضي التحقيق وليس المتهمان ... »، والحال أن تصريحات الضحية المذكور أمام السيد قاضي التحقيق خلاف ذلك فقد ورد في تصريحه أمامه كما هو مثبت في الصفحة 6 من القرار محل الطعن ما يلي: «وعند الاستماع إلى الضحيتين كشاهدين وبعد أداء الراشد منهما اليمين القانونية دون القاصر صرح الراشد أنوار (ر) أنه يوم الواقعة في الوقت الذي كان فيه داخل منزلهم سمع صوت طرقات قوية ببابه الرئيسي السفلي، ولما فتح ذلك الباب وجد المتهم (ع) واقفا أمامه وبصحبته خمسة أشخاص آخرين من ضمنهم المتهم محمد (ز) والباقون هم أمين (هـ)، أسامة (ت)، رشيد (م)، وحمزة (و) وكان المتهم الأول هو السباق في الاعتداء عليه حيث ضربه بسيف ليده اليسرى ورأسه فاضطر للتراجع إلى الخلف ودخول منزلهم، وتهجم عليه كل من حمزة (و) ورشيد (م) والمتهم الأول وعرضوه للضرب داخله بواسطة أسلحة

العدد 26

بيضاء ثم أخرجوه من المنزل، والتفوا حوله وشرعو في تعريضه للضرب، خلال ذلك أصابه المسمى (ت) واسمه الحقيقي أسامة (ط) بسيف ليده اليمنى، فأصيب بجروح بليغة على مستواها ترتب عليها عاهة مستديمة، مؤكدا على أن المتهم محمد (ز) كان أحد الجناة المعتدين عليه، وأن الجناة أيضا اعتدوا بالضرب على شقيقه ياسين (ر) لما تدخل لنجدته ... »، وأكد الضحية القاصر المسمى ياسين (ر) ما صرح أخاه به لدى قاضي التحقيق. ويستفاد من التصريحين المذكورين أن المطلوبين كانا من بين المعتدين عليهما وساهما معهم في الاعتداء عليهما بالضرب والجرح في ذات الواقعة وليس في غيرها خلاف ما ورد في تعليل المحكمة المذكور، مما يعتبر تحريفا لتلك التصريحات التي بنت عليها المحكمة أساسا النتيجة التي انتهت إليها، فكان قرارها محل الطعن والحالة هذه منعدم الأساس من الناحيتين الواقعية والقانونية وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الموجب للنقض

والإِبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/3/14 في القضية ذات العدد 2013/2612/137.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: حسن البكري وخليد جليل وعبد المولى بقال وبوستة عبد الإله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.