محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/718 — قرار عدد: 2008/278 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون إن المجلس الأعلى

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 102 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 28 فبراير 2007 في الملف رقم 14/06/225 أن المدعية أمينة الكراب بنت إبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 22 دجنبر 2005 أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليه عبد الله الصايم بن البشير تعرض فيه أنها كانت متزوجة به وقد طلقت منه طلاقاً خلعيا بتاريخ 1998/1/23 بعدما أنجبت منه بنتا اسمها فاطمة الزهراء بتاريخ 1992/2/23 وأنه امتنع عن الإنفاق عليها والتمست : الحكم عليه بأدائه لها نفقة بنتها المذكورة بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 1998/1/14 تاريخ الطلاق إلى

- 69 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبأدائه لها واجب سكن محضونتها بحساب ألف درهم شهريا، مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفقت مقالها بصورة من رسم الخلع وبعقد ازدياد البنت وبشهادة مدرسية. وفي 14 مارس 2006 تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بمقال إدخال الغير في الدعوى مفاده أن نفقة البنت فاطمة الزهراء قد تحمل بها جدها إبراهيم الكراب ابن محمد حسب ما هو مضمن في رسم

الخلع وبالتالي فإن طلب النفقة المقدم في مواجهته ليس له ما يبرره لأنه من التزم بشيء لزمه، والتمس : الحكم بإدخاله في الدعوى بصفته المتحمل بنفقة البنت والحكم برفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 25 أبريل 2006 في الملف رقم 05/1499 في الشكل: بعدم قبول طلبي النفقة وإدخال الغير في الدعوى، وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مقابل سكنى المحضونة فاطمة الزهراء مبلغ 350 درهما شهريا ابتداء من 2005/12/22 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. فاستأنفه المحكوم عليه بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا وتوصلت المطلوبة في

النقض ولم تحب.

وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أي أساس من الواقع والقانون ذلك أنه أكد في سائر المراحل بأن نفقة البنت المحضونة وتوابعها قد تحمل بها والد مفارقته إبراهيم الكراب باعتباره ميسور الحال : بخلاف حالته المادية المزرية التي يعاني منها، وأن القرار الاستئنافي منعدم التعليل إذ لم يجب على طلبه الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى للتأكد بأنه هو المكلف بالإنفاق على المحضونة من نفقة وسكن وغير ذلك، لذلك يتعين نقضه.

حيث تبين صحة ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الاستئناف بأنه تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى على اعتبار أن جد المحضونة قد تحمل بنفقتها حسب ما تضمنه رسم الطلاق الخلغي المضمن بالملف إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت تعليل الحكم

- 70 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

الابتدائي الذي أفاد بأن نائب المدعى عليه لم يحدد طلباته في مقال إدخال الغير في الدعوى والحال أن الطاعن حددها كما هو مبين أعلاه ولم ترد عليه بمقبول فإن قرارها بذلك كان فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من

المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الكبير فريد مقررا وعبد الرحيم شكري وزهور الحر ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 71 -