محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/34 — قرار عدد: 2017/242 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 1358 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/10/12 في الملف 2016/7212/1243 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على القانون رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/01/28 تقدم المدعي (عبد الجليل (ق)) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أن المسمى (س.م.ش) موظف بالجماعة ( ............. )، وأنه ألحق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء لمدة معينة، ثم أرجع إلى منصبه الأصلي بالجماعة بعدما أصبح عضوا بمجلسها إثر فوزه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو بذلك يوجد في حالة تنافي، ملتمسا الحكم بإسقاطه عضويته وتجريده من عضوية المجلس المذكور، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات ، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه راسل عامل إقليم الحوز بخصوص وضعية المسمى (س.م.ش)، وأنه (العامل المعني) ارجع صلاحية ذلك للمجلس وكل ذي مصلحة في عرض هذه النازلة على القضاء ، وأن المحكمة حرفت وثائق الملف حيث اعتبرت أنه (الطالب) خرق القانون بلجوئه إلى العدالة دون اللجوء الى عامل إقليم الحوز لتطبيق القانون، والحال أنه سلك المسطرة الإدارية وراسل مصالح عمالة الحوز التي أفادته باللجوء الى القضاء، كما راسل العامل بخصوص ملتمس إصدار قرار معاينة الاستقالة الذي لم يجبه، وأنها (المحكمة) لم تجب على الملتمس المقدم بكيفية صحيحة ولم تتناوله بأي مناقشة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث لئن كان القاضي الإداري - بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية - يملك صلاحية التحقق من توفر الشروط والأسباب التي تبنى عليها الطلبات، ومدى الجدوى من طرق باب القضاء في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، فإنه عند نص المشرع صراحة و مخاطبته جهة الإدارة بتكليفها بالسعي لمعاينة استقالة كل عضو ثبت عدم أهليته بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد
للطعن في هذا الانتخاب ، فإن منحى المشرع يغدو ملزما للتطبيق، كما هو الشأن في نازلة الحال إذ اشتراط المشرع معاينة الاستقالة بقرار يصدره الوالي او العامل حسب الحالة عند ما يطرأ على وضعية العضو المنتخب ما يحرمه من الحق في أن يستمر عضوا في المجلس الذي انتخب فيه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قضاءها استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59 .11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، وتبين لها أن أحكام هذه المادة جاءت صريحة لما اعتبرت كل عضو من مجلس جماعة أو مقاطعة مستقيلا بحكم القانون عند تقلده بعد انتخابه وظيفة أو مهمة تندرج ضمن الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من نفس القانون، وأن المادة 142 المشار إليها خاطبت الوالي أو عامل العمالة او الاقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة لمعاينة استقالة العضو الذي اختلت فيه شروط الحفاظ على عضويته ، واعتبرت (المحكمة) تقديم رئيس الجماعة طلبه مباشرة أمام القضاء - بغرض إسقاط عضوية المستأنف عليه (المطلوب) من مجلس الجماعة المنتخب فيها نتيجة وضعه حدا لإلحاقه بمؤسسة حكومية ورجوعه إلى منصبه الأصلي بنفس الجماعة التي انتخب فيها عضوا بمجلسها - جاء خرقا للمقتضى القانوني المستند إليه ، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب للاعتبارات السالف بيانها، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى
الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق