محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/508 — قرار عدد: 2021/74 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 أبريل 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى بوعياد (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 887 الصادر بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2016/1401/31 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (١.٤) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/05/20 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في

مواجهة المدعى عليهم المطلوبين في النقض بالإضافة إلى المسماة فاطمة (١)، عرضت فيه أنها من جملة ورثة الهالك حسن (ب) الذي توفي وترك ما يورث عنه شرعا وهو المنزل الموصوف والمحدد بالمقال وبرسم الشراء المصادق على توقيعه بتاريخ 15 غشت 1977 والمرفق بالمقال، والتمست إجراء قسمة عينية للمنزل المذكور، وفي حالة عدم إمكانيتها الحكم ببيعه وتمكينها في الحالتين من نصيبها المستحق لها إرثا، وذلك بعد إجراء خبرة. وبعد توصل المدعى عليهم وعدم جوابهم وإجراء خبرة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/12/17 بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير محمد المرابط بتاريخ 2015/09/03 وقسمة الدار الكائنة بزنقة بني بوعياش رقم 2 بلدية الحسيمة قسمة تصفية عن طريق البيع بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي وهو 1.240.000,00 درهم، وتمكين كل واحد من طرفي الدعوى من نصيبه طبقا للفريضة الشرعية بعد خصم ثلثي المدعى عليهما محمد (ب) وحسن (ب) من الثمن الإجمالي للبيع بالمزاد العلني. فاستأنفته المدعية، وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل ولم يجيبوا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير مولود (اك) الذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وحدد ثمنا افتتاحيا لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 1.240.000,00 درهم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من خصم لثلثي المستأنف عليهما محمد (ب) وحسن (ب) من الثمن الإجمالي للبيع بالمزاد العلني، والحكم تصديا بتأييده مبدئيا فيما قضى به من قسمة المدعى فيه بين الأطراف، مع تعديله وذلك باعتماد مشروع قسمة التصفية المنجز من طرف الخبير ملود (اك) بتاريخ 2016/09/05، وهو القرار المطعون في بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والأساس القانوني وسوء

تطبيق الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي أضر بحقوقهم، ذلك أنهم لا يسكنون بالعنوان الذي استدعوا به، ودليلهم على ذلك شواهد التسليم المدرجة بالملف المتعلقة بالاستدعاء الموجه لهم من طرف الخبير مولود (اك) والتي يستشف منها أن المفوض القضائي الذي بلغ الاستدعاء لهم لم يجد أحدا بالعنوان الوارد بمقال المدعية، الشيء الذي يتناقض مع ما ورد في شواهد التسليم المتعلقة بالاستدعاء الموجه لهم قصد الجواب على المقال الاستئنافي، وأنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنين تخلفوا رغم التوصل، في حين كان على المحكمة مصدرته أن تنتبه للتناقض الحاصل في شواهد التسليم المدرجة بالملف وتقرر . على الأقل . إعادة استدعائهم بدل وصف قرارها ب بمثابة الحضوري، لأن الحكم لا يعتبر كذلك إلا للأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء بصفة قانونية (كذا)، فإذا تم الاستدعاء بخلاف ذلك اعتبر الحكم غيابيا، فيكون بذلك القرار مشوبا بخرق القانون، ملتمسين لذلك نقضه.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى شواهد التسليم الخاصة بالطاعنين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، يتبين أنهم توصلوا جميعا بواسطة ابنة أحدهم وهو محمد (ب) وهي المسماة "هالة" وذلك في العنوان نفسه والمدلى به في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية. فيكون بذلك توصلهم قانونيا ماداموا لم يطعنوا فيه بالزور، وأن مجرد رجوع استدعائهم بملاحظة أن المبلغ لم يجد أحدا بالعنوان بالنسبة لإجراءات الخبرة المقررة استئنافيا، لا يشكل تناقضا كما أثير في الوسيلة، مما تبقى معه هذه الأخيرة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.