محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/6/6/10702 — قرار عدد: 2017/1180 — بتاريخ: 2017-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ش) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة، المتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعن يتصرف في العقار بجميع أنواع التصرفات حسب إفادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بتسليم العقار إلى المسمى (ت.ن) عن طريق الخبزة، وأن هذا الأخير أكد ذلك في تصريحاته بإحدى جلسات القرار الاستئنافي عدد 2008/1670 المرفق بالمذكرة الدفاعية، وأن المسؤول المدني رفقة أخيه استغلا تواجده بالسجن ليقوما بالترامي على البقعة عن طريق ادعائهما الشراء من أخ والدة الطاعن الذي اشتراها بدوره من هذه الأخيرة بعدما رفعت يدها عن هذه البقعة منذ مدة حسب تصريح زوجها الشاهد (م.بن.ت)، وحسب إفادة جميع الشهود المستمع إليهم في المرحلة ما بعد النقض والمدونة تصريحاتهم بالحكم المشار إليه أعلاه، وأن ما ساقته المحكمة في قرارها من علل بخصوص الحيازة يخالف ما انتهى إليه الشهود مجتمعين وما أقر به المسؤول المدني من كون الحيازة للطاعن بمقتضى مقاله الرامي إلى استحقاق البقعة موضوع النزاع وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه منها حسب نسخة المقال الموجودة بالملف، وأن تسليم الأرض بالخبزة إلى الغير حسب ما علل به القرار المطعون فيه لا يعني انتقال الحيازة إلى هذا الأخير وأن الحائز بواسطة الغير يبقى حائزا للشيء، وأنه لا يشترط الاستغلال والانتفاع المباشر، وأن ما أقدم عليه المسؤول المدني من الترامي على أرض الطاعن مستغلا تواجده بالسجن يجعل عنصر الخلسة متوافرا، لأن الخلسة تتحقق بغيبة الحائز وأن السجن يدخل في هذا الإطار. كما أن العنف بدوره متوافر والمحكمة لم تبحث في هذا العنصر بالرغم من أن شكاية الطاعن أشارت إلى أن المسؤول المدني دخل البقعة بكسر الباب، كما أن استظهار المطلوب في النقض برسم الشراء لتبرير الانتزاع لا يفيده، وأن القرار المطعون فيه بتعليله يكون قد خرق تصريحات الشهود، وأن المحكمة بقيت مرتكزة في قرارها على رسم الشراء بقولها أن المسؤول المدني دخل أرض النزاع بواسطة عقد الشراء وذلك بالرغم من حسم محكمة النقض في مسألة هذا العقد باعتبار أن الأمر يتعلق بالحيازة وليس
بالملكية، وأنه كان على المحكمة أن تتقيد بنقط النقض تطبيقا للمادة 554 من ق.م. ج. وحيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على المحكمة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تأييدا للحكم الابتدائي بعد تبرئة هذا الأخير للظنين (ع.ن) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واعتمدت في ذلك على "شهادة الشاهدين المستمع إليهما أمامها (م. بن.ت) و(ا. ج) التي استخلصت منها أن الطرف المدني لم يكن يتصرف في الأرض محل النزاع، وأن الذي كان يتصرف فيها هي والدته ثم المسمى (ن.ت) بواسطة الخبزة، وأن الشكاية قدمت أثناء تواجد المشتكي بالسجن وأن هذا يفيد وجود عائق مادي يمنعه من الحيازة المادية لموضوع النزاع ... وأن شهادة الشهود الذين صرحوا ابتدائيا بأن الذي كان يتصرف في الأرض هي والدة المشتكي ثم هذا الأخير، مستبعدة في جزئها المتعلق بتصرف الابن لتعارضها مع تواجده بالسجن أثناء وقوع الفعل فضلا عن أن المسؤول المدني دخل الأرض بواسطة عقد شراء مما ينتفي معه عنصر الخلسة والتدليس والعنف"، والحال أن تسليم العقار إلى الغير بالخبزة لا يفقد الحائز الأصلي حيازته، وأن السجن كالغيبة لا يقطع الحيازة، وأن عقد شراء العقار لا يبرر انتزاعه من حائزه، كما أن المحكمة لم تناقش شهادة جميع الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية والاستئنافية تقيدا بقرار النقض السابق ومقارنتها فيما بينها لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة الذي بنيت عليه الدعوى المدنية التابعة، يكون قرارها جاء ناقص وفاسد التعليل الموازيان لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال في جانبه المتعلق بالدعوى المدنية. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2016/12/08 في القضية الجنحية عدد 2015/320 في مقتضياته المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا وبوشعيب مرشود وهشام العبودي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عرفي.