محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3033 — قرار عدد: 2020/539 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/11/22 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه تلقى طلبا من المجلس الجماعي لجماعة أسيف المال من أجل مده بمجموعة من التجهيزات الأساسية المتعلقة بالتزويد بالكهرباء قيمتها 150.000 درهم، وسلمها للمدعى عليه كما هو ثابت من سند الطلب، ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم على جماعة أسيف المال في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 150.000 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الصائر، استأنفه الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تشبت خلال مرحلتي التقاضي بأن قسيمة الطلب لا تحمل في عنوانها الرقم التسلسلي المحدد لها حتى يتسنى للجماعة مراجعة ما بذمتها، وأنه تبين من افتحاص جميع الملفات الإدارية والمالية للسنوات السابقة، أنه لا وجود لما يدعيه المطلوب في النقض كما هو ثابت في المراسلة الموجهة إلى السيد عامل الإقليم، وأن الجدول رقم 10 الخاص بحالة اعتمادات التجهيز، لا تتضمن المبلغ المزعوم، وأن الهدف من طلب المدعي هو الإثراء على حساب الغير، وإثباتا لذلك أدلى (الطالب) برسالة مع الجدول رقم 10، ونازع بصفة جدية في الوثائق المثبتة للدين، مؤكدا بذلك أن في الأمر تدليسا، وقدم قرائن قوية تثبت ذلك مستدلا
بمقتضيات الفصلين 418 و419 المشار إليهما، وأن القرار المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي متجاهلا الفقرة الثانية من الفصل 419 المذكور التي تسعفه للطعن في الوثيقة ولو بتقديم شهود، وأنه قدم عدة قرائن واستجمع من خلال بحثه في أرشيف الجماعة أدلة دامغة تثبت صورية الوثيقة المعتمدة من طرف المطلوب في النقض كأساس للمطالبة بالدين المزعوم، وأن خاتم الجماعة الرسمي مكتوب في محيطه وزارة الداخلية عمالة إقليم شيشاوة وبداخله جماعة أسيف المال، أما الخاتم المؤشر به على الوثيقتين، فإن محيطه مكتوب فيه رئيس جماعة أسيف المال وبداخله إمضاء الرئيس السابق (إ.ز)، كما أن الوثيقتين تم تحريرهما في اللحظات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق
للمجلس الجماعي الذي لم يسبق له أن تداول في دورات سابقة خاصة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 أي مقرر بشأن تجهيزات أساسية تتعلق بالكهرباء وتخصيص مبلغ الدين المزعوم 150.000 درهم لهذا الغرض، وأرشيف الجماعة لا توجد به أي إرساليات بخصوص هذه الصفقة، كما أن الموظف المكلف بتحرير سندات الطلب باعتباره حيسوبيا للجماعة لم يحرر السندين موضوع الدعوى، في حين أنه وحده من حرر جميع السندات المشابهة السابقة أو اللاحقة، كما أن الصفقة لم تخضع لمبدأ المنافسة ولم تعرض على الآمر بالصرف أو على التأشيرة القبلية، وأن السندين لم يرقما بالشكل الجاري به العمل ولم تتم الإشارة للصفقة عند تسليم المهام بين الرئيس القديم والجديد، وأن المطلوب في النقض انتظر مدة خمس سنوات ليتقدم بدعواه، كما أن التوريدات المزعومة لا أثر لوجودها بالجماعة، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن ما ينعاه الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض لم يسبق إثارته على النحو الوارد بالوسيلة، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.