محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10082 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 147 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/4/3 في الملف عدد 2016/1201/833.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (ع) تقدم بتاريخ 2011/10/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيه أنه يملك قطعة أرضية بتمارة حوله إلى تجزئة عقارية تتكون من قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 100 و140 مترا مربعا، واستخرج الرسوم العقارية الخاصة بكل قطعة وبعد شروعه في بيع القطع الأرضية المذكورة فوجئ بالمدعى عليه (ص) يقوم بتزوير عقد بيع عرفي يتعلق بالرسم العقاري عدد ... مصحح الإمضاء بالمقاطعة ... لدرب مولاي علي الشريف الحي المحمدي بالدار البيضاء، وقام بتسجيله بالمحافظة العقارية بتمارة، ثم قام ببيعه للمدعى عليه (ب بن ر) بموجب عقد توثيقي محرر من طرف الموثقة (س) بتمارة، والتمس الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2011/3/11، وبطلان كل البيوعات والعقود اللاحقة له، مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب عليها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار. أجاب المدعى عليه (ص) بأن عقد البيع المطلوب إبطاله مصحح الإمضاء لدى مصالح إدارية رسمية مختصة بتاريخ 2011/3/11، وبالتالي لا يمكن إنكار التوقيع إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وأجاب المدعى عليه (ب بن ر) بأن الشكاية المدلى بها لا تلزم المحكمة ويجب أن يصدر بشأنها حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، أو على الأقل أن تكون دعواه معروضة على المحكمة، فصدر الحكم عدد 41 بتاريخ 2016/1/27 في الملف عدد 22/2011/546 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف وقضت ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2011/3/11 وبطلان كافة البيوعات اللاحقة المؤسسة عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بالتشطيب على العقود وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بجعل الرسم العقاري عدد ... في اسم المستأنف (ل. ع)، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه (ب بن ر). في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من ق. م.م، وخرق قاعدة دستورية تقضي بعدم رجعية القوانين، وخرق المادة 334 من القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة طبقا للفصل الثالث من ق.م. م، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار، أعملت مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 39/08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على النازلة، رغم أن عقد البيع المطلوب إبطاله أنجز بتاريخ 2011/3/11، أي قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 25 مايو 2012، ورغم أنه

لا يسري بأثر رجعي على التصرفات السابقة عن صدوره. حقا، حيث أسست المحكمة قضاءها ببطلان عقد البيع المؤرخ في 2011/3/11 المنجز من قبل (ص)، وبطلان كافة البيوعات والعقود اللاحقة والمؤسسة عليه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على

ذلك، على علة ( إن التزوير الثابت في العقد العرفي، يرتب قانونا جزاء البطلان الذي يمتد إلى ما بني عليه من عقود لاحقة، استنادا إلى ما بني على باطل فهو باطل، خاصة وأن الدفع بحسن النية الذي ركن إليه المستأنف عليه (ب بن ر) لا يفيده في شيء، اعتبارا إلى أنه، وعلى فرض حسن نيته اقتضاء للفصلين 477 من ق. ل.ع و66 ظ. ت. ع، فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية المحتج بها من قبله والتي صدرت لاحقا عن الفصلين أعلاه، نصت على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر. إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه، والحال أن هذه الدعوى رفعت داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه التي تمسك فيها الطرف الطاعن بالتشطيب على البيوع اللاحقة عن البيع العرفي المزور، وهو جزاء واضح يغني عن البحث في حسن نية المقيد على الرسم العقاري من عدمها ) في حين أن البيع الذي ثبتت زوريته مؤرخ في2011/3/11، والبيع المؤسس عليه مؤرخ في 2011/4/11، وهما لذلك سابقان لتاريخ دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت نصا قانونيا بأثر رجعي خلافا لما يقتضيه الفصل السادس من الدستور، مما يعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.

القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 01 مارس 2022 في الملف المدني رقم 2019/2/1/9724

عقد بيع - طلب بطلانه - أحكام قضائية - حجيتها. إن المحكمة اكتفت لاستبعاد القرار الاستئنافي المدلى به باعتبار المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، على مجرد اختلاف تاريخ صدوره الوارد ضمن الوقائع، دون اعتباره المضمون الحكمين، ودون إنذار من له مصلحة لرفع اللبس عند الاقتضاء، مادامت وقائع الحکمین تبدو منسجمة، وتنصرف لنفس موضوع النزاع، مما كان معه تعليل المحكمة ناقصا، والقرار عرضة للنقض.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/22 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بهيئة اكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 3159 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/22 في الملف رقم: 2018/1201/939. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/12/3 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهما الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض ادعى أمام ابتدائية اكادير بمقتضى مقال افتتاحي مؤرخ في 2007/9/10 واخر إصلاحي بتاريخ 2007/12/17 انه يملك القطعة الأرضية الصالحة للبناء مساحتها 175 مترا مربعا ذات الرسم العقاري ... الكائنة بحي ... بمدينة أكادير، وانه فوجئ بتفويت عقاره المذكور من طرف المدعى عليه (م. ح) للمدعى عليه (مولاي.إ) وأن المدعى عليه الأول استند في نسبة العقار لنفسه وتفويته للغير على عقد مزور أنجزه في غيبته وفي غفلة منه، وان جميع المعطيات التي تضمنها لا أساس لها من الصحة، كما أن توقيعه المضمن بالعقد المذكور هو توقيع مزور، وانه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك بإنزكان، وأن المدعى عليه الأول عمد إلى تفويت القطعة الأرضية المذكورة للمدعى عليه الثاني بموجب عقد بيع توثيقي. والتمس الحكم ببطلان العقد العرفي المؤرخ في 2007/3/14 والعقد التوثيقي المحرر في 2007/4/16 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد ... وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. أجاب المدعى عليه (م. ح) بان المدعي لم يثبت ما يدعيه بسند قانوني، وان الأصل في العقود هو الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك، وان مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة غير كاف في إثبات الدعوى، فصدر حكم بتاريخ 2010/2/15 قضى بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار 1609 الصادر بتاريخ 2014/5/12، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ في 2007/3/14 والعقد التوثيقي المؤرخ في 2007/4/16 والتشطيب عليهما من الرسم العقاري ... وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بتنفيذ هذا القرار. وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من (م. ح) و(مولاي .! ) كل على حدة بمقتضى القرار عدد 2/657 وعدد 2/658 بتاريخ 2017/11/28 بناء على أن المحكمة بنت قضاءها على ثبوت زورية العقد العرفي المؤرخ في 2007/3/14 بموجب الحكم الجنحي رقم 1638 الصادر بتاريخ 2012/7/2 في الملف رقم 11/2726 واعتبرته له الحجية إلى حين الإدلاء بما يفيد إبطاله أو تعديله، في حين أن الحكم المذكور مؤشر عليه بما يفيد كونه مستأنفا، وهو ما يؤكد عدم اكتسابه لقوة الشيء المقضي التي تعد شرطا لاعتماد الأحكام الصادرة في المجال الزجري. وبعد إحالة القضية على استئنافية أكادير وإدلاء المدعي بالقرار الاستئنافي عدد 10239 والقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 4/653، وبعد تقديم المطلوب (مولاي .! ) لاستئناف فرعي، ومواصلة ورثة المدعي للدعوى. صدر قرار بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وبتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بتحريف مستندات الملف وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه لا علاقة بين الحكم الجنحي الابتدائي الصادر بتاريخ 2012/7/2 والقرار الاستئنافي المؤيد له الصادر بتاريخ 2014/12/17 وقرار محكمة النقض عدد 4/653 الصادر