محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 1999/1/4/1139 — قرار عدد: 2001/203 — بتاريخ: 2001-02-08

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 27 غشت 1999 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزير الدولة في الداخلية وعامل عمالة عين الشق الحي الحسني وعامل إقليم كلميم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 99/6/10 في الملف عدد 98/152 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
- 285 -
الغرفة الإدارية
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 98/9/15 عرض المدعي المستأنف عليه محمد العثماني أنه كان يستغل رخصة نقل سيارة أجرة في المضيق الأول رقم 127 الممنوحة له بتاريخ 19/5/1980 غير أن الرخصة المذكورة تم سحبها من قبل مصالح عمالة عين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بسبب اقتراف سائق سيارة الأجرة المستغل للرخصة الحسين الحسن إحدى مخالفات السير وتم توجيهها إلى القسم المختص بعمالة عين الشق الحي الحسني التي أرسلتها إلى عمالة كلميم بتاريخ 94/6/10 وبعد الاتصال بهذه العمالة الأخيرة أخبرته بأنها لم تتوصل قط بالرخصة وبما أنه حرم من استعمال رخصة نقل سيارة الأجرة مما ألحق به ضررا كبيرا،
فقد التمس الحكم بتمكينه من الرخصة المذكورة رقم 127 وبنظير منها في حالة ضياعها مع الحكم له بتعويض عن الضرر من جراء حرمانه من استغلالها قدره 60 ألف درهم، وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية قضت هذه الأخيرة باختصاصها للبت في الطلب فاستأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور.
وحيث ركز استئنافه على انعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لأن الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم محددة على سبيل الحصر في المادة 8 وليس من بينها موضوع التراع الحالي كما أن الحكم المطعون فيه قد خرق مبدأ فصل السلط الذي لا يسمح بإحلال السلطة القضائية محل السلطة الإدارية لكون المنازعات الإدارية تكون وليدة عمل الإدارة وأن القاضي الإداري يراقب هذا العمل ولا يقوم به وبعبارة أخرى فإنه يحكم ولا يدير كما أنه لا يعتبر سلطة تسلسلية عليا للإدارة علما بأن استجابة المحكمة لطلب إرجاع الرخصة
- 286 -
الغرفة الإدارية
يتضمن في طياته إعطاء أمر للإدارة علما بأن استجابة المحاكم القيام به طبقا للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن جوهر التراع في القضية المعروضة هو تكييف طبيعة الدعوى وهل تندرج فعلا في نطاق الفصل 8 من قانون 90-41 في خصوص إمكان مقاضاة أشخاص القانون العام من أجل الحصول على تعويض عن نشاطات هؤلاء الأشخاص كلما ثبت أنه تسبب في الإضرار بمصالح الغير. وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن المستأنف عليه يؤسس دعواه على الضرر الذي حصل له من جراء عدم العثور على رخصة نقل سيارة أجرة التي سحبت منه على إثر ارتكابه لإحدى مخالفات قانون السير ولذلك يطلب التعويض عن هذا الضرر مع الحكم على السلطة بإرجاع الرخصة إلیه.
وحيث إنه إذا كان الجزء المتعلق بالحكم على الإدارة بإرجاع الرخصة إلى صاحبها يتوقف على البت في المخالفة المنسوبة إيه وهو أمر خارج عن اختصاص القاضي الإداري، فإنه بالمقابل فإن طلب التعويض عن الضرر الحاصل للمعني بالأمر نتيجة ضياع الرخصة المذكورة على فرض ثبوته يندرج بالفعل في نطاق الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية بناء على مقتضيات الفصل 8 من قانون 90-41 مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف جزئيا. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما يرجع لاختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بإرجاع الرخصة وبتأييده فيما يتعلق باختصاص
- 287 -
الغرفة الإدارية
المحكمة الإدارية للبت في الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن ضياعها وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمتابعة الإجراءات في هذه القضية. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان - أحمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 288 -