محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/981 — قرار عدد: 2020/837 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 01/07/2014 تقدم (المكتب ... للدراسات التقنية) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أبرم إتفاقية مع الجامعة الملكية لألعاب القوى تتعلق بإعداد الدراسات التقنية وتتبع أشغال إصلاح المعهد الوطني لألعاب القوى بالرباط، وعلى إثر إنجاز المطلوب وجه فاتورتين لصاحبة المشروع، الأولى بقيمة 0043200, درهم، والثانية بقيمة 004800 , درهم، إلا أنها إمتنعت عن الأداء رغم المطالبة، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 0048000, درهم عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره 004800. درهم وتحميلها الصائر، وبعد إجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (م. أ) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 0048000, درهم مع تعويض عن التماطل قدره 004800, درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، إستانفته الجامعة الملكية لألعاب القوى أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، وإنعدام الأساس القانوني، ذلك أنها تمسكت من خلال مقالها الإستثنافي بكون دعوى المطلوب في النقض سابقة
لأوانها، لأن العقدة 30/2011 نصت في مادتها 17 على أن تسليم الأشغال يتم بحضور الممول ولجنة التسليم التابعة للطالبة بعد التأكد من مطابقة الأشغال لكافة المواصفات المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة وبمحضر، والأداء وفق ما منصوص عليه في المادة 18 من نفس العقدة أعلاه، والمطلوب لم يدل بما يثبت تنفيذه لكافة الشروط المتفق عليها بموجب عقد الصفقة رقم 08/2010 التي نصت على آجال الإنجاز وشروط وشكليات التسليم، وخلافا لما ساقه القرار من تعليل، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته فإن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد تنفيذه لما تم الإتفاق عليه بموجب العقدة رقم 08/2010، وأن الوثائق تخص عقد صفقة لاعلاقة لها بموضوع الدعوى وتتعلق بشركة ليست طرفا في الملف موضوع القرار، والقول بأن الطالبة أقرت بأن التسليم بالنسبة للصفقة رقم 16/2010 تم بتاريخ 02/16/2013، والصفقة رقم 19/2010 بتاريخ 02/08/2013 والصفقة رقم 21/2010 بتاريخ 02/17/2013 قول مخالف لوثائق الملف وفيه تحريف لكتابات الطالبة وما أثارته من دفوع، وما أكده الخبير (م.أ) في الصفحتين 3 و4 من تقريره جدولا تضمن الإشارة إلى عدم وجود محاضر التسليم المؤقت والنهائي بالنسبة للصفقتين رقم 19/2010 ورقم 21/2010 وعدم وجود محاضر التسليم النهائي بالنسبة للصفقة رقم 16/2010، إضافة إلى ذلك، فإن الفاتورتين موضوع الدعوى مؤرختين في 12/13/2011 و 12/05/2012، لكن المحكمة إعتبرت أن التسليم تم بالنسبة للصفقة رقم 16/2010 بتاريخ 02/16/2013،
وبالنسبة للصفقة رقم 19/2010 في 02/08/2013، وبالنسبة للصفقة رقم 21/2010 في 02/17/2013، الأمر الذي يؤكد أن الوثائق المدلى بها تتعلق بأشغال صفقة لاعلاقة لها بالصفقة رقم 08/2010، ومن جهة أخرى، فاعتبار الصفقات رقم 16/2010 و19/2010 و21/2010 ترتبط بالصفقة رقم 08/2010، واعتبار التسليم تم في التواريخ المشار إليها أعلاه، يؤكد أن الفاتورتين موضوع الدعوى تم إنجازهما في تاريخ سابق للتاريخ الذي اعتبرته المحكمة تاريخا للتسليم والدعوى سابقة لأوانها، كما تمسكت الطالبة بأن المطلوب في النقض لم ينجز الأشغال المتفق عليها بمقتضى عقد الصفقة عدد 08/2010 وهو ما أكده الخبير المذكور، واعتماد الفاتورتين المدلى بهما للقول بأحقية المطلوبة في النقض في المبلغ المطالب به بالرغم من أنهما محررتان في تاريخ سابق للتاريخ الذي تزعم المستأنف عليها بأن التسليم تم خلاله لا أساس له، الأمر الذي جعل الخبرة المنجزة لم تحقق الغاية المتوخاة من إجرائها لأن الخبير المعين غير مختص وقد طالبت الطالبة بانتداب خبير مختص في مجال الأشغال لكن المحكمة لم تستجب لذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن الإستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة يرجع لسلطتها التقديرية، و أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. أ) يتضمن كافة العناصر والمعطيات التقنية والموضوعية التي من شأنها أن تساعد على البت في الطلب ولم تكن في حاجة إلى خبرة جديدة، ومن جهة أخرى، فإنها لما استندت فيما إنتهت إليه إلى أنه إنطلاقا من إقرار المستأنفة نفسها بأن التسليم تم بالنسبة للصفقة رقم 16/2010 بتاريخ 16 فبراير 2013، والصفقة ورقم 19/2010
بتاريخ 8 فبراير 2013، والصفقة رقم 21/2010 بتاريخ 17 فبراير 2013، وأن تسليم الإدارة مقابل أشغال الصفقات الثلاث المذكورة لفائدة المقاولة المعنية يدل دلالة أكيدة على تسلمها الأشغال بدون تحفظ، ولا وجود لما يفيد توجيه قوائم العيوب التي قد تكون شابت تلك الأشغال، وأن المستأنف عليه ما يزال دائنا للمستأنفة بمبلغ 0048000, درهم قيمة الخدمات التي قدمها لفائدتها وأيدت الحكم القاضي بأدائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما
بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومصطفى الدحاني، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.