محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/2172 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ح.ف) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 278 الصادر
بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد 2019/1101/382.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بتاريخ 2021/12/17
بواسطة نائبهم الأستاذ (خ. د. ح) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة (أ. ص) ادعوا بمقال
أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2019/05/15، أنهم بتاريخ 2016/10/17 استصدروا
القرار الاستثنافي عدد 6060 بتاريخ 2017/07/19 في الملف عدد 2017/1201/832 المؤيد
للحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية للدار البيضاء وقابض مداخيل
سوق الخضر والفواكه بن مسيك الدار البيضاء على وجه التضامن مبلغ 60.461,30 درهما،
وأنهم أوقعوا حجزا على أموال المدعى عليها بين يدي الخازن العام، في إطار الملف عدد
2019/1112/108، وأن الخازن العام رغم تبليغه الأمر بالحجز لم يدل بأي تصريح، ملتمسين
المصادقة على الحجز على أموال المدينة بين يدي الخازن العام بالرباط والإذن له بتسليمهم
المبلغ المحجوز وقدره 60.461,30 درهما، فصدر الحكم عدد 252 بتاريخ 2019/10/07 قضى
بالمصادقة على الحجز، وبأداء المحجوز بين يديه للمدعين مبلغ 60.467,30 درهما، استأنفته
المحجوز عليها والمحجوز بين يديه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء المحجوز عليها.
حيث يتجلى من وثائق الملف أنه تم الطعن في نفس القرار الاستثنافي أعلاه من طرف
المطلوب في النقض الخازن العام للمملكة في الملف عدد 2021/1/2/2727 وصدر بشأنه القرار
عدد 94 بتاريخ 203/01/31 قضى بالنقض والإحالة. ومادام تم نقض القرار الاستئنافي رقم
278 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد
2019/1101/382 لفائدة المطلوب في النقض الخازن العام للملكة المحجوز لديه، والطعن الحالي
المقام من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء يرمي إلى ذات الغاية، فإنه لحالة الارتباط
القائمة بين الملفين، وعدم قابليتهما للتجزئة، تعين نقض القرار المذكور بالتبعية للنقض
السابق.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد
الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انویدر، غُّ
الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب
الضبط السيد فهد الرميشي.