محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4121 — قرار عدد: 2019/1056 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان شركة (ر. ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/25 تعرض فيه انها مالكة للعقار الكائن بشارع ..... بزاوية شارع القدس وشارع الدوحة بحي كاليفورنيا مساحته 10 هكتار و 86 آر و34 سنتيار موضوع الرسم العقاري عدد 4329 س، فبلغ إلى علمها ان شركة (اف. الدار البيضاء ) المكلفة بجمع النفايات والأزبال بمنطقة كاليفورنيا تقوم بأزيد من أربع سنوات باستغلال ما يفوق 11.686 متر مربع من عقارها لإيداع مجموعة من الحاويات لرمي وتجميع الأزبال دون إذن منها، فقامت بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي من اجل الوقوف على عدد الحاويات وكذا وصف الحالة المتواجد عليها العقار مع تحديد بداية استغلاله، فعاين وجود حاويتان تحملان اسم شركة (اف) من الحجم الكبير على عقارها، تم إجراء خبرة بواسطة الخبير (س) الذي أكد نفس الواقعة وحدد قيمة الأضرار الناتجة عن الاستغلال لمدة 18 شهر في مبلغ 2.400.000,00 درهم، ملتمسة تحميل شركة (اف) المسؤولية كاملة عن الأضرار اللاحقة بعقارها والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن الضرر اللاحق بها تحدده في مبلغ 2.400.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب شركة (اف) دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكونها تدير قطاع

النظافة في جزء كبير من مدينة الدار البيضاء وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت

في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس سليم وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرته صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب على الرغم من كون الأمر يتعلق بصفقة عمومية في إطار التدبير المفوض لمرفق عمومي بجمع النفايات والأزبال بمدينة الدار البيضاء وعرضت حكمها للإلغاء. حيث، ان تدبير مرفق جمع النفايات والأزبال بإحدى مناطق الدار البيضاء وتفويض القيام به لإحدى الشركات التجارية يعتبر إحدى مظاهر السلطة العامة المفوض بها بمقتضى إحدى الطرق المعمول بها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إطار التدبير المفوض، وتكون الأشغال والأعمال التي تقوم بها الشركة المفوض لها من قبيل الأشغال العامة والاضرار الناشئة عنها نشاطا مرفقيا تختص بالنظر في التعويض عنها نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادة 8 من قانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها غير صائب وواجب الإلغاء.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.