محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3131 — قرار عدد: 2019/577 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 04/07/2017 تقدم السيد (ف.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه اجتاز مباراة توظيف ضباط الشرطة وقضى فترة تدريب وتكوين بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة بعد خضوعه الجميع الفحوصات الطبية وغيرها وحصل على رقم تأجير ورقم مهني ودون أن يصدر منه أي خطأ أجبر بتاريخ 12/05/2016 على مغادرة المعهد المذكور بصفة نهائية ودون سبب، مما جاء معه قرار عزله متسما بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزله وإرجاعه إلى المعهد المذكور لاستكمال التكوين وأداء أجرته من تاريخ طرده إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانوني، ذلك أن جميع القرارات الإدارية يجب أن تكون معللة وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بـإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية وتخضع للرقابة القضائية وفق مقتضيات الفصل 118 من الدستور،
والقرار الاستئنافي لم يراقب مشروعية قرار اللجنة الطبية الداخلية التي أصدرت التقرير الطبي الداخلي وبالقول بعدم وجود وما يفنده يكون خارقا للقانون لأن الطالب خضع لجميع الفحوصات الطبية والنفسية وصادقت الإدارة على ذلك عند ولوجه المعهد الملكي للشرطة، والإدارة لما أقدمت على عزله لم ترتكز على القرار رقم 2284/1 المؤرخ في 11/12/2015، وتم إقصاؤه بشكل عشوائي وفي خرق لمبدأ المساواة، فضلا عن أن التقرير الطبي المشار إليه لم يكن حضوريا والأولى أن يتم عرضه على خبرة طبية حضورية للتأكد من انعدام أية عاهة مفتعلة، سيما وأنه لم يحل على أي مجلس تأديبي ولم يرتكب أي خطأ يبرر عزله، والمشرع حدد في المادة 18 من المرسوم الملكي المؤرخ في 03/26/2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني شكليات قانونية لاتخاذ قرار إعفاء أعوان الشرطة المتدربين من مهامهم والإدارة عوض أن تخضعه لفترة تدريب إضافية قبل إعفائه حرمته من ذلك، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن القرار الإداري المطعون فيه معلل وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية لأنه يتضمن في صلبه الأسباب القانونية والواقعية التي استند عليها، وأن الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يستوجب القدرة البدنية لولوج الوظيفة العمومية، وأن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تم توظيفهم يخضعون طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 03/26/2010 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني لتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بإحدى مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم، وأن هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعها خلال فترة التدريب وتقاريرها لها حجيتها الثبوتية في غياب أي دليل مادي يثبت عكس ما توصلت إليه، والثابت من معطيات القضية ووثائقها أن التقرير الصادر عن قسم الصحة بالمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المعني بالأمر جاء برأي سلي حول قدرته النفسية التي وصفها بالضعيفة مما سيؤثر على اندماجه بسلك الأمن الوطني، تكون قد بنت قرراها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.