محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/6/6/5803 — قرار عدد: 2013/1908 — بتاريخ: 2013-12-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد فؤاد بناني المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في شأن وسيلتي الطعن بإعادة النظر الأولى والثانية مجتمعتين المتخذة أولاهما من انعدام التعليل ذلك أن محكمة النقض في قرارها المطلوب إعادة النظر فيه، تطرقت للموضوع مباشرة وتناولت وسائل الإثبات المتعلقة بالدعوى العمومية أما الدعوى المدنية التابعة فقد صرحت بشأنها محكمة الاستئناف في قرارها المنقوض بعدم اختصاصها. وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التي صرحت فيها محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص إلا أن مقتضيات نفس القرار القاضية بالبراءة حازت قوة الشيء المقضى به. وأن الأحكام والقرارات التي تكون قابلة للطعن بالنقض هي التي تكون نهائية وصادرة ومنهية للنزاع في الجوهر، أما الحكم بعدم الاختصاص فهو لا يمنع متابعة السير في النزاع ولا ينهيه وإنما يترتب عليه أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المدنية للفصل فيها في الجوهر طبقا للقواعد المعمول بها في الميدان المدني.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبالرجوع إلى القرار المطلوب إعادة النظر فيه يتبين بأن محكمة النقض لم تتعرض إلى طبيعة ما قضى به القرار المنقوض من عدم اختصاص المحكمة المصدرة له للبت في الدعوى المدنية التابعة ولم تفصح عن موقفها الصريح فيما إذا كان عدم الاختصاص هو بت في الجوهر من عدمه، زيادة على ذلك لم تعمل بمقتضيات المادة 522 من قانون المسطرة المدنية الذي يستفاد منه أن المقررات الصادرة بعدم الاختصاص لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفاع في الجوهر. وأن عدم الاختصاص النوعي المصرح بمقتضى القرار المنقوض هو نتيجة حتمية للحكم ببراءة العارض مما نسب إليه فتعليله يكمن في الحكم بالبراءة عملا بمقتضيات المادة 398 المحال عليها بالمادة 411 من قانون المسطرة المدنية. وأن محكمة النقض لم تعلل بالمرة قبولها الضمني للطعن بالنقض في مقتضيات القرار المنقوض في شقه القاضي بعدم اختصاص المحكمة المصدرة له في البت في الدعوى المدنية التابعة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسس القانونية المنصوص علها في المادتين 521 و522 الفقرة 2 من قانون المسطرة المدنية ولو تناولت هاتين المادتين لغيرت وجهة نظرها ولقضت عكس ما قضت به، فجاء قرارها المطعون فيه ممهورا بانعدام التعليل ويقع تحت طائلة مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل

ذلك أن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة المصدرة

له لم تستمع إلى الشهود لإثبات الواقعة القانونية الموجبة لإدانة العارض مع أن المعروض عليها هو مقتضى عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، وخاضت في موضوعها معتبرة ضمنيا محكمة الاستئناف المصدرة للقرار المنقوض مختصة للنظر في هذه الدعوى موضوعا مع أنها صرحت بعدم اختصاصها طبقا للمادة 389 المحال عليه بالمادة 411 من ق.م.م. وأنه كان على محكمة النقض آنذاك وقبل كل شيء أن تعلل قرارها بكون محكمة الاستئناف مختصة بالنظر في الدعوى المدنية التابعة وان ما صرحت به من عدم اختصاصها فيها غير قانوني وعليها أن تستمر في السير والحسم فيها موضوعا، ثم بعد ذلك التطرق إلى الاستماع إلى الشهود. لكنها لم تأت بأي تعليل سوى

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ما رتبت عليه نقضها للقرار الاستئنافي من عدم الاستماع إلى الشهود فكان قرارا منعدم التعليل ويقع تحت طائلة المادة 563 من ق.م.ج. مما يتيح الرجوع فيه. لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه لا مجال للاستدلال في النازلة بمقتضيات الفصلين 389 و411 من قانون المسطرة المدنية لكون الأول يتعلق بتنازع الاختصاص بين محكمتين وتبت فيه محكمة النقض بموجب هذا الفصل. والثاني يتعلق بإجراءات التنفيذ المدني، وأنه بموجب الفصل 563 من قانون المسطرة الجنائية فإن قرارات محكمة النقض في المادة الجنائية لا تقبل إعادة النظر إلا في الأحوال المحددة بها حصرا، ولأن ما أورده الطاعن في الوسيلتين أعلاه لا يدخل ضمن هذه الحالات وأن انعدام التعليل الوارد فيها إنما يعني انعدام التعليل بالمرة أو عدم الجواب عن وسيلة أو شق منها، والطاعن في الوسيلتين أعلاه إنما يناقش تعليلات محكمة النقض الأمر الذي تبقى معه الوسيلتين معا غير جديرتين بالإعتبار.

لهذه الأسباب

قضت في الشكل بقبول طلب إعادة النظر المرفوع من لدن رع وفي الموضوع برفض الطلب وأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط .