محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13754 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.ي)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميسور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/10 في القضية عدد: 2018/2801/37، والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور بتعويض قدره: 3000 درهم، يؤديه المتهمان (ع.م) و(ع.ز) تبعا لإدانتهما من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والتصريح بعد التصدي برفض الطلب، مع تحميل المطالب بالحق المدني الصائر.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذة (ن.ر) المحامية بهيئة فاس والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث تنص المادة 528 من نفس القانون في فقراتها الأولى والثانية والثالثة على أنه: "يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح.

يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. تكون هذه المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض"، كما تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه: "إذا لم تسلم للمصرح بالنقض نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل طعنه بواسطة محامي مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية". وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي تسلم نسخة من القرار موضوع الطعن بتاريخ 2020/03/11، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها إلا بتاريخ 2020/09/01 أي بعد مرور ستين يوما عن تصريحه بالنقض بتاريخ: 2020/03/11، مما يتعين معه تطبيقا للمقتضيات القانونية أعلاه التصريح بسقوط الطلب. لأجله

قضت بسقوط الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.