محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/376 — قرار عدد: 2013/99 — بتاريخ: 2013-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2009/11/10 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه، أنه قام ببناء مسجد على أرض ملكيته بالرباط، وخصص جميع المرافق الملحقة بالمسجد ومداخلها لخدمة هذا المسجد وصيانته، إلا أنه فوجئ بإنذار صادر عن قابض القباضة المتخصصة بالرباط يطالبه فيه بأداء الضريبة عن القيمة المضافة عن السنوات من 2001 إلى 2007، وهو الطلب الذي يعتبره قد سقط بقوة القانون لتقادمه، وأن الصدقات والهبات والعطايا والتبرعات وجميع التصرفات المراد بها البر والإحسان معفاة من الضريبة، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترد الناس عن القيام بالأعمال الخيرية، لأجله يلتمس أساسا التصريح بسقوط طلب التحصيل لتقادمه، واحتياطيا إلغاء مسطرة التحصيل لعدم مشروعيتها. وبعد المناقشة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بسقوط حق الخزينة في المطالبة باستخلاص الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2003 وتحميلها المصاريف، استأنفه العارض أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف.

في وسيلة النقض الفريدة : حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بتأييد الحكم المستأنف، ارتكز في تعليله على أن الضرائب المنازع فيها قد تم الشروع في تحصيلها ما بين 1998/11/30 و 2004/07/30، وأن

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

القابض لم يدل بقيامه بأي إجراء قاطع لتقادم إجراءات تحصيل تلك الضرائب، باستثناء الإشعار للغير الحائز، في حين أن القابض أدلى بما يفيد قيامه بتبليغ المدين بالإنذار القانوني عدد 61704 المبلغ بتاريخ 2005/01/26، ثم الإشعار للغير الحائز عدد 791 المبلغ بتاريخ 2009/10/14، وأخيرا الإنذار القانوني عدد 788 المبلغ بتاريخ 2009/10/19، مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مؤسس ويتعين التصريح بنقضه.

لكن فمن جهة، فإن من الشروط اللازمة في الإنذار لكي يقطع التقادم أن يكون من شأنه أن يجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ المطلوب في الإنذار، ولا يتأتى ذلك إلا بثبوت التوصل به بصفة قانونية، وهو ما لا يتوفر في النازلة، وأن صور مستخرجات الجداول المحتج بها لا تشكل دليلا قانونيا على التوصل بالإنذارات المزعومة، إذ لا يعرف منها بتاتا من هو الشخص الذي قام بالتبليغ ولا مكان التبليغ ولا الطرف الذي تسلم التبليغ المدعى به. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لما تبين لها من أوراق الملف أن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المطلوب في النقض برسم سنة 2003 المنازع فيها، قد تم الشروع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31 ولم يتم تبليغ المعني بالأمر بمستخرج الجدول إلا بتاريخ 2008/03/26، وذلك بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والمحكمة لما اعتبرت تبعا لذلك أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة قد طالها التقادم، وبالتالي سقوط حق الخزينة في المطالبة باستخلاصها، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام: السيد سابق

الشرقاوي.