محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5772 — قرار عدد: 2023/167 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ2022/6/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (ل. خ) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 270 الصادر بتاريخ 2022/05/12 في الملف عدد 2021/1404/234 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/6 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ع.ر) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ احمد سبيع والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين (الطالبون) عرضوا أمام ابتدائية وجدة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم العقار
الكائن ب ( ... ) وجدة والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، أجاب المدعى عليهم بأن المدعين لا يملكون سوى حظهم في الطابق الأرضي لأن ما بني بالطابق العلوي هو في ملكية الموهوب لها حسب رسم الهبة المحرر في 1998/4/9 وأن المنزل موضوع طلب القسمة كان عبارة عن طابق أرضي وأن موروثهم وهب لهم الفراغ فوق السطح وقاموا بتشييد بناية على هذا الفراغ وهو ما سمح به رسم الهبة. وبعد إنجاز خبرة من طرف الخبير (ح. ع) وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 750.000 درهم طعن فيه المدعى عليهم وتمسكوا يجوابهم، وأجاب المستأنف عليهم بأن عقد الهبة بغض النظر عن عدم توفره على جميع شروط قبوله فإنه يتحدث عن الحق في الهواء وليس حق الملكية، وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة الطابق السفلي من العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 350.000 درهم وقسمة الثمن بين جميع الملاكين كل حسب نسبة تملكه، وبيع الطابق الثاني بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 400.000 درهم وتوزيع متحصل بيعه بين المستأنفين فقط بالتساوي فيما بينهم وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا بشكل صحيح استبعاد الهبة لما رأوا فيها من حيف ومحاباة لحساب بعض الورثة دون الباقي فضلا عن إنجازها في غيابهم ودون علمهم وأن ادعاءات المطلوبين تشييدهم للبناء مجردة عن الإثبات وأن المحكمة لا يمكنها تلقائيا أن تستنتج دون أن تحدد الهبة الوصف الدقيق للمنزل الذي وهب لهم فراغ السطح ومن هنا وجب أن يكون هناك دليل مكتوب على تشييد البناء وكون هذا البناء تم فوق سطح الطابق السفلي ولا وجود لأية وثيقة تفيد قيام المطلوبين ببناء السطح بإضافته للبناء بعد حصولهم على الهبة وأن المحكمة غالت في الموضوع بأن أوردت قرينة تشييد البناء المقرون بالحيازة الفعلية واعتبرت ذلك بمثابة حق الملكية ولم يعد يتعلق بحق السطحية في حين أن حق المطلوبين حق عيني يتمثل في الهواء لا غير وبذلك فإنها لما استبعدت الطابق العلوي من القسمة جانبت الصواب وجاء قرارها ناقص التعليل. لكن، عملا بالمادة 138 من مدونة الحقوق العينية فإن حق الهواء والتعلية حق عيني قوامه تملك جزء معين من الهواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعلا يملكه الغير وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانين والأنظمة وعليه فإن حق الهواء يقوم في أساسه على إقامة بناء فوق بناء الغير كما أن المحكمة عملا بالمادة 317 و318 من نفس القانون تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وإذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. كما أن
للمحكمة سلطة تقييم الوثائق والحجج المدلى بها لتستخلص منها وجه قضائها بما يعززه من الناحيتين الواقعية والقانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف وأن موروث الطرفين وهب للمطلوبين جميع الفراغ فوق سطح المنزل المذكور وتبت لها من الخبرة أن الفراغ مقرون بالحيازة بتشييد البناء فوقه من طرف المطلوبين فاعتبرت -المطلوبين- والورثة حاضرون ساكنون مالكين لهذا البناء واستبعدت قسمة البناء العلوي وجعلته محصورا في الموهوب لهم لم تخرق أية قاعدة مسطرية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما استدل به لا يرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - محَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.