محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/23434 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب.ي) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 19 يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي بني ملال وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 20 يوليوز 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/258 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار عنصر السلاح وعرقلة السير بممر عمومي بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب) تعويضا مدنيا قدره خمس عشرة ألف درهم مع تعديله باعتبار عنصر السلاح في السرقة ورفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع؛ وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ((م.ب.ي) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 12 يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/258 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط منير العفاط.