محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2592 — قرار عدد: 2008/767 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك
2006/02/13 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بتاريخ و 2006/03/21 بمقال افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيهما أنه توصل من قابض فاس بإنذار يدعوه فيه إلى أداء واجب التسجيل عن القطعة رقم 119 الحامل لمبلغ 7.998,75 درهما عن سنة 2002 مع أن القطعة المذكورة في ملك المؤسسة الجهوية للمنطقة الوسطى الشمالية بفاس التي فوتت له مباشرة القطعة حسب عقد البيع المؤرخ في 2000/05/17، وأدى عنها رسم التسجيل، وأنه وجه مطالبته إلى الإدارة توصلت بها بتاريخ 2005/07/15 بدون جدوى ملتمسا إلغاء الإنذار المذكور، وبعد مناقشة القضية انتهت بصدور حكم يقضي بإلغاء واجب التسجيل موضوع
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
الإنذار الضريبي رقم 1107 المؤرخ في 2004/08/30 عن القطعة رقم 119 الفصل رقم "أ. س" 3669 وما ترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون العقد المتنازع بشأنه والمسمى بالتنازل المحرر بتاريخ 1999/02/08 أصبح خاضعا لإجراءات التسجيل بعد شهر من هذا التاريخ بينما تم تحرير البيع المبرم مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في 2000/05/17، وبذلك فإن التنازل المذكور يعتبر عقدا مستقلا عن عقد البيع، والذي يشكل في حقيقة الأمر واقعة منشئة للضريبة يخضع وجوبا لإجراءات التسجيل تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الأولى من مدونة التسجيل خاصة وأنه تم بين المستفيدة وطرف آخر غير المؤسسة المذكورة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف من جديد لمشروعية رسوم التسجيل.
وحيث إنه بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من المدونة المذكورة فإن جميع الاتفاقات المتعلقة بالتفويت تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل كيفما كان شكلها: المكتوبة والشفوية بعوض أو بدونه ولو كانت باطلة بسبب عيب في الشكل. ولما كان من الثابت من وثائق الملف أن السيد محمد تنازل لفائدة المستأنف عليه عن حق الاستفادة من القطعة الأرضية المخصصة له في اسمه من طرف المؤسسة المذكورة بمقتضى عقد مستقل عن عقد البيع المنجز بين هذه الأخيرة والمستأنف عليها، فإن عقد التنازل المذكور يكون خاضعا لإجراءات التسجيل تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الأولى المذكورة، وبالتالي تكون واجبات رسوم التسجيل المفروضة على المستأنف عليه قائمة على أساس، وأن المحكمة لما قضت بغير ذلك كان حكمها مجانبا للصواب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: الحسن بومريم مقررا، ومحمد دغبر وأحمد الملجاوي ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
مقاربة الاجتهادات:
"لكن حيث إن المستأنف لم يقم بتسجيل التنازل والأداء عليه حتى يتمسك بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 12 مكرر من مدونة التسجيل، لأن هذه المسطرة لا تطبق إلا بالنسبة للعقود والتفويتات التي تم أداء ضريبة التسجيل عليها، أما التي لم تسجل فلا تكون إدارة التسجيل ملزمة بسلوك تلك المسطرة". (قرار المجلس الأعلى عدد 199 الصادر بتاريخ 2003/3/27 في الملف الإداري عدد 2002/1/4/288 منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 2005/9 ص 148).