محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1325 — قرار عدد: 2015/706 — بتاريخ: 2015-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه المشار لمراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2010/11/14 تقدم السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش

بملتمس لنفس المحكمة عرض فيه أن المشتكية "شركة ... " تقدمت بشكاية ضد المفوض القضائي "محمد ... " من أجل التزوير مفادها أنه زور عليها شهادة التسليم موضوع ملف التنفيذ عدد 05/150 إذ عوض أن يسلم الإستدعاء المتعلق بالملف المذكور لأصحابه سلمه إليها من أجل تضليل العدالة، كما استغل شهادة التسليم التي وقعت عليها باعتبارها استدعاء بالحضور أمام رئيس المحكمة في حين أنها بإجراء بيع عقاري على منقولاتها في إطار الملف التنفيذي رقم 05/528 المضموم إليه الملف التنفيذي عدد 05/1135 وأن المشتكى به عمد إلى الحجز على السيارة نوع (رونو برلينكو) رقم 26-أ- 17102 على الرغم من اطلاعه على ورقتها الرمادية وتأكد بأنها ملك الشركة ورفض رئيس مركز تسجيل السيارات الحجز عليها لذلك طلبت متابعة المفوض القضائي "محمد ... " من أجل التزوير، وبعد إجراء البحث التمهيدي أسفر على الوثائق المتعلقة بالإجراءات التي قام بها المفوض القضائي في إطار ملف التنفيذ موضوع الشكاية لم ترفق بما يفيد انتقاله فعلا إلى مصلحة تسجيل السيارات لتحديد مالك السيارة موضوع الحجز، وأن ذلك يعد إخلالا منه بالتزاماته المهنية، ملتمسا إحالته على غرفة المشورة لإصدار عقوبة تأديبية في حقه طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 03-81 وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (غرفة المشورة) بعدم مؤاخذة المفوض القضائي "محمد ... " من أجل ما نسب إليه وتحميله الصائر بحكم استأنفه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش وبعد استنفاد المناقشة قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بمؤاخذة المفوض القضائي من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإنذار وتحميله الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط، حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل وانعدامه وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه ارتكب مخالفة مهنية لعدم تحريره لمحضر أو محضر إضافي يستثني السيارة من الحجز مما نتج عنه ضرر للمشتكية ببيع سيارتها بالمزاد العلني، دون أن يبين سند هذه المخالفة التي لا وجود لها

لأنه بعدما حرر محضر الحجز حاول تبليغه لمركز تسجيل السيارات والقرار المطعون فيه بعدم اعتباره لذلك يكون ناقص التعليل. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة حملته مسؤولية بيع السيارة بالمزاد العلني مع أنه ليس هو من قام بإجراءات البيع المذكور الذي اسند لمفوض قضائي آخر وهو الذي كان ملزما بالاطلاع على جميع وثائق ملف التنفيذ بما فيها شهادة التسليم الخاصة بتبليغ مركز تسجيل السيارات، وأضاف أن المشتكية لم يلحقها أي ضرر لأن السيارة المعنية لم تخرج من ملكيتها ولازالت بحوزتها، وأنه لم يرتكب أي مخالفة مهنية طالما أنه أودع شهادة التبليغ التي تضمنت ملاحظاته حول عدم إمكانية بيع السيارة بملف التنفيذ، وأن عدم اعتبار ذلك يجعل القرار غير معلل. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه أن الطالب حجز سيارة الشركة المشتكية في إطار ملف الحجز التنفيذي عدد 05/528 المؤرخ في 2005/05/16 وأنه بعد انتقاله لتبليغ الحجز المذكور لمركز تسجيل السيارات علم أن السيارة التي سبق أن دون رقمها في محضر الحجز ليست ملكا للمنفذ عليه فاكتفى بتضمين ذلك في شهادة التبليغ، دون أن يحرر محضرا إضافيا أو ملحقا لمحضر الحجز السابق فنتج عن ذلك بيع السيارة بالمزاد العلني بتاريخ 2006/06/08 تكون بهذا التعليل قد بينت التقصير والإخلال بالواجب المهني الذي ارتكبه الطالب، أما تمسكه بكون القانون لا يلزمه - في هذه الحالة - بتحرير أي محضر إضافي أو ملحق فلا يؤخذ به، لأن عملية الحجز على السيارة تستوجب بالضرورة تقييد الحجز لدى مركز التسجيل وذلك بالنظر لطبيعتها كمنقول من نوع خاص لا يتأتى تحديد الجهة المالكة له ومنع تفويته إلا بالرجوع للإدارة المختصة بمسك بيانات تسجيل السيارات، وبالتالي فإن تضمين رقم السيارة بمحضر الحجز لا يتعين أن يتم إلا بعد الاطلاع على الورقة الرمادية، وبعد الرجوع لمركز التسجيل للتأكد من هوية مالكها وليس العكس، وطالما أن الطالب تصرف على خلاف ذلك، فلا وجود لأي مقتضى قانوني يمنعه من تحرير محضر إضافي أو ملحق لضمان حقوق كافة الأطراف وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف عن

صواب.

ومن جهة ثانية، فإن المحكمة إنما آخذت الطالب على الإخلال الذي شاب الإجراءات التي قام بها شخصيا، ولم تنسب إليه أي خطأ قد يكون صدر عن المفوض القضائي الذي باشر إجراءات البيع اللاحقة لأنها أجنبية عن موضوع مسطرة التأديب المعروضة عليها التي تنحصر في ثبوت المخالفة المهنية من عدمه وتوقيع الجزاء المناسب عند الاقتضاء في إطار المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على النازلة، والسلطة التقديرية المخولة لها قانونا، بصرف النظر عن تدارك المشتكية للأثر الناتج عن البيع القضائي لسيارتها في إطار مسطرة تنفيذ تخص الغير باستصدارها قرارا قضائيا لاحقا باستحقاقها الذي يشكل واقعة مستقلة عن المتابعة التأديبية لا تفند المخالفة المهنية الثابتة في إطارها، لذلك فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع لا تأثير له على قضائها. ومن جهة أخيرة، فإن ما عاب به الطالب القرار من تحريف للوقائع جاء مبهما لعدم بيان وجه هذا التحريف ومظهره، الشيء الذي يجعل وسيلتي الطعن معا غير جديرتين بالإعتبار بإستثناء ما كان غامضا فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا واحمد دينية وعبد العتاق فكير والمصطفى الدحاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.