محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14621 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (س.ن) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبتهما الأستاذة (م.ب) بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/26 في الملف عدد 2020/2808/11 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية /وفيما يخص الطالب /بمؤاخذة المتهم أعلاه من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 700 درهم من أجل الجرح الخطأ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة قدرها 200 درهم من أجل الباقي مع تحميله الصائر تضامنا مع المتهم (ع. ع) وتحديد الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أعلاه نصف مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا إجماليا قدره 34334،2 درهم واعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذة (م. ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن العناصر القانونية والواقعية التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية لا تزال قائمة خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن هذه العلة لا ترتكز على أساس لأن المادة الرابعة من القانون رقم 18/12 تنص على ما يلي: "تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين: محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية"، وأن هذه المقتضيات القانونية لا تشترط سلوك مسطرة الشغل أو وجود دعوى بشأنها لاعتبار الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل، فالصبغة القانونية للحادثة لا تتوقف على إرادة المصاب، كما أن تصريح الضحية المطالب بالحق المدني لدى الضابطة يفيد أن السيارة التي كان يسوقها في ملك شركة مقرها بمحج الرياض بالرباط وهي شركة (G) وهو يعمل سائقا لديها وبالتالي فإن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للضحية، وأن القرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك جاء ناقص التعليل ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه ولئن وقعت الحادثة في مسافة الذهاب والإياب للأجير كما تم الاحتجاج بذلك في الوسيلة فإنه عملا بمقتضيات المادة 160 من القانون الجديد لحوادث الشغل رقم 12/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 يناير 2015 والواجب تطبيقه على النازلة باعتبار تاريخ الحادثة التي وقعت يوم 2019/05/13 فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة صلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى شغل مقامة أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، وأنه طالما لم يثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من وثائق الملف ما تم ذكره آنفا فإنها لما بتت في المطالب المدنية المقدمة من طرف المطلوب في النقض ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية بنفس العلة أعلاه تكون قد اعتبرت بأن الأساس القانوني لما يدفع به الطاعنان لم تتحقق شروطه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعيه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.