محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1903 — قرار عدد: 2023/33 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 362، الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف
رقم 2019/1501/46 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال بتاريخ
2020/08/17 عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ: 1992/11/22، وأنها تعرضت للطرد من
عملها بتاريخ 2018/04/05، والتمست الحكم لها بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى
عليها لفائدة المدعية بتعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن الأقدمية،
وعن أجرة شهر أبريل 2018، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان. وبعد الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية وبعد تصدي
الحكم برفض الطلب وتأييده في الباقي مع تعديله ذلك برفع التعويض عن الضرر وعن الإخطار
وعن الفصل وعن أجرة شهر أبريل 2018، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه
أعلاه.
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك
أن الطالبة قد احترمت الفصل 62 من مدونة الشغل حين أرسل المسؤول القانوني عنها بمطار
ورزازات للمطلوبة ضدها أوراق الحضور التي تفيد التحاقها بعملها عن المدة من 16 نونبر 2017
إلى 15 دجنبر 2017، وأنه بالرجوع إلى هذه الأوراق التي تحمل توقيع المطلوبة في النقض يستفاد
منها أن هذه الأخيرة حضرت إلى مقر العمل أيام 10 و11 و12 و13 و15 دجنبر، وأنه بعث إليها
أيضا بورقة الحضور المتعلقة بالفترة الممتدة من 2017/12/16 إلى 2018/01/15، والتي يتبين من خلالها
أن المطلوبة ضدها كانت في عطلة مرخص لهاخلال أيام 17 و19 و24 و26 و31 دجتر 2017 و2
و4و7 و9 ويناير 2018، غير أنه بتاريخ 2018/01/17 توصلت منها الطالبة برسالة بالبريد الإلكتروني
مرفقة بشهادة طبية مؤرخة في 2017/12/10، تفيد كون المطلوبة في النقض توجد في حالة مرضية
تتطلب التوقف عن العمل لمدة من 2017/12/10 إلى غاية 2018/01/09، وأن مضمون هذه الشهادة
يتناقض وورقة الحضور الموقع عليها والتي يستفاد منها أن المطلوبة ضدها حضرت إلى مقر عملها
بخصوص الأيام 10 و11 و12 و13 و15، أما أيام 17 199 و 24 و 26 و 28 و 31 من دجتيم 2017 و 2
و4 و7 و9 من يناير 2018 فقد كانت في عطلة مرخص لها بها من قبل رؤسائها وأن الطالبة التدبت
مديرة الافتحاص الداخلي والمراقبة المعلوماتية اطلعت على تسجيل فيديو، فتبين لجا أنه خلافا لما
جاء في ورقة الحضور، ذلك ألها لم تكن حاضرة بعقر عملها أيام 10 و11 و12 و13 و15 دجخير
2017، فتم استدعاؤها مرتين لحضور جلسة الاستماع لكنها تخلفت عن الحضور، إلا أنه مجلسة
البحث أقرت يتوصلها بالاستدعاء لحضور هذه الجلسة ليوم 2018/01/24 والتي لم تحضرها لكونها
كانت مريضة وأدلت بشهادة طبية وتوصلت بعد ذلك بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع اليوم
2018/01/30 لكنها تخلفت عن الحضور، بدعوى أن الطريق كانت مقطوعة لذلك كان فصلها
مبررا وواقعيا وقانونيا وتم احترام آجال ومسطرة الفصل المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من
مدونة الشغل.
لكن، حيث إنه بخلاف ما نعته عليه الطالبة في وسيلتها الأولى، ذلك أن المادة 62 من مدونة
الشغل تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه والاستماع إليه
من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل القانوني بالمقاولة الذي يختاره
الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب
الفعل المنسوب إليه"، والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن تاريخ تبين
ارتكاب الخطأ كان ب 2018/01/09 وأن الاستدعاء لجلسة الاستماع كان بتاريخ 2018/01/27، في
حين أن تاريخ جلسة الاستماع كان ب 2018/01/30، مما يبقى معه أجل 8 أيام كأجل الاستماع
غير متوافر، والمحكمة لما اعتبرت أن مسطرة الفصل مختلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما،
وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض:
كما تعيب على القرار خرق مقتضيات المادة 345 وما بعده من مدونة الشغل والفصل الثالث
من ق.م.م، ذلك أن القرار قضى للمطلوبة بالنقض بأجرة شهر أبريل 2018 كاملة رغم أنها لم
تشتغل خلال هذا الشهر سوى 4 أيام لكون فصلها عن العمل تم يوم 2018/04/05 حسب ما جاء
في قرارها بمقال الدعوى، وأن القرار اعتبر أن جزء من الشهر يعتبر بمثابة شهر في أداء الأجر ولا
ندري من أين استنبط القرار هذه القاعدة التي تخالف المقتضيات القانونية المنظمة لأداء الأجور في
مدونة الشغل لأن القاعدة الصحيحة تقول أن الأجر يكون مقابل العمل، بل الأدهى من ذلك أن
المطلوب ضدها لم تطالب بأجرة شهر أبريل 2018 سواء جزئية أو كلية ومع ذلك قضت لها
المحكمة بذلك، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن المطلوبة في النقض قضت لها المحكمة بأجرة
شهر أبريل 2018 رغم عدم مطالبتها بها في مقالها الافتتاحي ولا طالبت بها في مقال إضافي،
والمحكمة لما قضت بأجرة شهر أبريل 2018، تكون قد خالفت مقتضيات الفصل الثالث من
ق.م.م، مما يوجب نقضه بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي بخصوص أجرة أبريل 2018 ورفض الباقي، وإحالة
القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في
النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کراوي.