محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2730 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ح. ح) و(ف. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 54 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف عدد 2019/1502/67 عن محكمة الاستئناف بالعيون. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه سبق واستصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد عمري وبإحلال شركة

التأمين محل المشغلة في الأداء، وأنها تأخرت بشكل غير مبرر عن تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه ملتمسا الحكم له بغرامة الإجبارية، كما تقدمت شركة التأمين بطلب عارض تلتمس من خلاله الحكم عليه بأدائه لها تعويضا قدره 10000 درهم مع الفوائد القانونية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى في الطلب الأصلي وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 227356.92 درهم كغرامة إجبارية عن عدم أداء الإيراد وبرفض الطلب المضاد، استأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل لأنه قضى له بغرامة عن المدة من 2013/03/29 رفض الطلب المتعلق بالغرامة عن المدة الممتدة من 2004/1/4 مستندا على مقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع، في حين أن الدعوى تخضع لأجل 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع، علاوة على ذلك، أنه سبق وتقدم بطلب غرامة وصدر بمقتضاها حكم قضى بعدم قبول الطلب بتاريخ 2011/7/12، مما يكون معه التقادم قد انقطع، مما يكون معه محقا في طلب الغرامة منذ 2004 واحتياطيا من تاريخ المطالبة القضائية للطلب القاضي بعدم قبول الطلب، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف، فإن الطالب لم يسبق له أن أثار هذا الدفع أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها لأنه لا يجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أنه أدلى بنسخة من الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة النقض وأنه لا يجوز الإدلاء بالوثائق لأول مرة أمامها لاختلاط الواقع به بالقانون، مما يتعين معه رد ما أثاره الطالب في

وسيلته.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة خالد بنسليم والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وحميد ارحو ومحمد الفقير ومحمد رمزي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.