محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/2809 — قرار عدد: 2021/233 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسماة (ف. ب) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2018/02/21 بإمضاء دفاعها الأستاذ (م. ع)، المحامي بهيئة طنجة والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2016/11/30 تحت عدد 4/1318 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/16893، والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرفها بوصفها مطالبة بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2016/5/26 تحت رقم 351 في القضية عدد 2015/2611/93 المحكوم بمقتضاه بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوب (ع.س. ص) تبعا للحكم ببراءته من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله مع العلم بذلك طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض المحامي العام السيد محمد مفراض لمستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة

والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ز)، المحامي بهيئة طنجة، المؤشر عليها بتاريخ 2019/3/22؛ وكذا المذكرة المرفقة بقرار لمحكمة النقض من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ع)، المحامي بهيئة طنجة، والمؤشر عليها بتاريخ 2021/3/02.

بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أسست الطالبة طلبها على مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 المشار إليها أعلاه والتي بمقتضاها يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار؛ مستدلة على ذلك بكونها ارتكزت في طعنها بالنقض على مجموعة من الوسائل، من بينها على الخصوص تلك المتعلقة بالرسم العدلي التصحيحي الذي كان السبب المباشر في إلحاق الضرر بها وبباقي الورثة؛ ذلك أن العقد المزور هو الذي أتاح للمطلوب تقييد شرائه على السند العقاري وحرمانها من ملكية عقارها، والحال أن ذلك العقد لم يكن صحيحا وإنما استعمل مراجع رسم عدلي آخر - تعلق كما أثبتت ذلك معاينة الشرطة القضائية لمذكرة الحفظ عدد 06 والصور الفوتوغرافية المأخوذة لصفحاتها - ببيع حظوظ المشتري (ع.ر.ح)، ومن ثم، فإن العقد الصحيح والمخاطب عليه بصفة شرعية وقانونية من طرف قاضي التوثيق هو هذا الرسم الأخير المضمن فعليا بمذكرة الحفظ 06 صحيفة 130 بعدد 291 وليس العقد التصحيحي المدلى به من المطلوب، الذي لم يتم الإشهاد عليه من العدلين ولم يكن هو المقصود بمخاطبة قاضي التوثيق، وإنما استعار تلك المراجع ليظهر بمظهر الرسم العدلي الصحيح؛ والمطلوب نفسه لم يعارض فيما ذكر وإنما اكتفى بالقول أنه إذا كان هناك تزوير فإنه لا يتحمل مسؤوليته ... ، كما أكد أنه هو الذي توجه عند العدول وأحضر العقد التصحيحي حينما طلب منه ذلك المحافظ على الأملاك العقارية، وأن عملية التحفيظ تمت على أساس أن الأرض عارية بالرغم من علمه بوجود أشخاص یسکنون بها کان من بینهم موروث الطاعنة، ثم أن المطلوب كان بتاريخ اصطناع العقد التصحيحي هو الممثل القانوني لشركة "س" حسبما يتبين من محاضر الجموع العامة لهذه الشركة، فكان بذلك ملزما بالبيع الذي سبق أن أبرمته تلك الشركة لفائدة موروث الطاعنة وأبنائها، ولم يكن له الحق في إعادة تفويته لنفسه باعتباره ملزما بتصرفات سابقيه من مسؤولي الشركة، وهو لما قام بذلك اعتمادا على عقد مزور يكون قد أضر بها ضررا موجبا للتعويض، والدليل على أنه هو الذي كان وراء اصطناع العقد التصحيحي المذكور هو تضمينه معلومات لا يمكن الاطلاع عليها أو معرفتها إلا هو نفسه، إذ لا يمكن

للأجنبي أن يعرف أن الغرض من العقد هو إنشاء سند عقاري مسمى "ص 1" و"ص 2"؛ إلا أن هذه المعطيات لم تكن محل مناقشة ولا تعليل من قبل محكمة النقض، وهو ما يبرر الاستجابة لطلبها إعادة النظر في القرار الصادر عنها. لكن، حيث إن محكمة النقض لما أجابت عن وسيلة النقض الثالثة المتعلقة بالرسم العدلي التصحيحي المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: "بأن إثبات الزورية يظل من صميم الدعوى العمومية التي باشرتها النيابة العامة، والطاعنة بصفتها مطالبة بالحق المدني لا يجوز لها عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن تناقش مقتضياتها أمام محكمة النقض، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة"، تكون قد عللت قرارها ولم تغفل البت في أي من الطلبات المعروضة عليها بمقتضى الوسيلة المذكورة؛ فالطلب غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسماة (ف.ب) ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2016/11/30 تحت عدد 4/1318 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/16893؛ وبتحميل الطالبة المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.