محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3945 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/08/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه
الأستاذ (ر.ز) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم 116 الصادر بتاريخ 2020/02/13
في الملف عدد 2018/1201/399.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ح.١) ادعى
بتاريخ 2016/5/18 أمام المحكمة الابتدائية ببركان، أنه اشترك مع المدعى عليه (م.ل) في تربية قطيع
الماعز بمقتضى عقد شراكة مؤرخ في 2013/6/26، وأن المدعى عليه عمد إلى تغيير نوع ماشية الماعز
بالأغنام دون استشارته، ولم يمكنه مما تبقى من الرأسمال الأصلي، وما ينوبه من أرباح، والتمس الحكم
بفسخ الشراكة القائمة بينهما، وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 107.250.00 درهما عما بقي من
رأسمال مساهمته في الشراكة ومردود استثماره فيها. وبعد إجراء خبرة، أجاب المدعى عليه بأن عقد
الشراكة أصبح بينه وبين (أ. ح) بعد فض الشراكة مع المدعي، والتمس إدخاله في الدعوى لكونه هو
المحق في طلب إجراء محاسبة، أما المدعي فلم تعد له الصفة ولا المصلحة في إقامة الدعوى، والتمس
صرف النظر عن الخبرة، وإجراء بحث بين أطراف الدعوى. وبعد إجراء بحث، صدر حكم ابتدائي
بتاريخ 2018/2/7 في الملف عدد 2016/1201/250 بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 86.000,00 درهم
عن مردودية الشراكة بين الطرفين وما بقي من رأسمال بحوزة المدعى عليه، وبفسخ عقد الشراكة الرابط
بين المدعي والمدعى عليه المؤرخ في 2013/06/26 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، وبعد
إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ 35.950,00
درهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليه.
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر الشراكة قائمة بين الطرفين
بمقتضى عقد الشراكة الكتابي، واستبعد إقرار وكيل المدخل في الدعوى بوجود شراكة بين موكله
والطاعن والمطلوب، وهو ما يجعل تعليل القرار بخصوص عقد الشراكة ينزل منزلة انعدامه، كما أن
القرار اعتمد خبرة (ع.س) الذي اقتصر على تحديد الربح الصافي للقطيع في مبلغ 3300,00 درهم
سنويا دون البحث في أطراف الشركة رغم أن الخلاف منصب على أطراف عقد الشركة، كما أن
التقرير المذكور لم يتحقق من نوعية المواشي المشتركة وعددها، مما لم يثبت معه للمحكمة عناصر البت
في الدعوى.
لكن، ومن جهة أولى، فإن المحكمة أسست قضاءها على عقد الشراكة المبرم بين الطرفين
بتاريخ 2013/6/26، وأنه بمقتضى الفصل 444 من ق.ل. ع لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة
الشهود لإثبات ما يخالف ما جاء في الحجج، ومن جهة ثانية، فإن للمحكمة سلطة تقديرية في تقييم
الخبرة واستخلاص قضائها منها ولا رقابة عليها في ذلك، ومن جهة أخيرة، فإن بعض ما ورد بالنعي
هو انتقاد للحكم الابتدائي الذي ليس موضوع طعن بالنقض، والوسيلة في فرعيها الأول والثاني على
غير أساس، وغير مقبولة في الباقي.
لأجله
قضت محكمة النقض، برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرراً، عبد القادر الوزاني، خديجة نجارة ومُحَّد القمحي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.