محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14047 — قرار عدد: 2016/1203 — بتاريخ: 2016-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني كريستيان (ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ علي الحسين (ع) بتاريخ 2016/3/29، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/3/21 في القضية عدد 15/2049، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض مدني قدره 6000.000 درهم في مواجهة المتهم محمد (ي) المدان بجناية استعمال محرر رسمي مزور. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني.

وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أكثر من 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض. من أجله

قضت بسقوط الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، رشيد لمشرق وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.