محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1402 — قرار عدد: 2017/307 — بتاريخ: 2017-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي، تعرض فيه أنها التحقت للعمل لدى المدعى عليها منذ أبريل 2004 إلى أن تم طردها دون مبرر بتاريخ 2013/4/18 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالعطلة السنوية والأقدمية مع شمولهما

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بالنفاذ المعجل، وبتعويض عن الإخطار والفصل والضرر مع تسليمها شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتعديل الحكم الابتدائي جزئيا وذلك بتحديد التعويض عن الأقدمية في مبلغ 5601,02 درهم وإلغائه فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم برفض الطلب بهذا الشأن وتأييده في باقي ما قضى به وتحميل الشركة المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل بتعليل فاسد وغير منسجم مع ما راج بجلسة البحث والوثائق المدلى بها في الملف عندما اعتبر أن الطالبة لم تدل بمحضر تعذر الاستماع للأجير وإنما اكتفت فقط باستدعائه وأنها وإن أدلت بكتاب موجه إلى مفتش الشغل موضوعه استكمال مسطرة الصلح طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل والتي توصل بها مفتش الشغل بتاريخ 2013/4/25 إلا أن قيامها بفصل الأجير في اليوم الموالي لتوصله دون انتظار ما ستسفر عنه هذه المسطرة ودون إفساح المجال المفتش الشغل للقيام بها قد أفرغت المسطرة من محتواها. في حين أن الطالبة أثبتت أنها وجهت رسالة إلى المطلوب ضدها من أجل الحضور إلى مقر العمل وتبرير ما نسب إليها توصلت به ولم تحضر، وأن المطلوبة لم تنف هذه الواقعة ولم تدل بأية حجة تفيد عكسها، وما دام الأمر كذلك فإنها أقرت بذلك إقرارا قضائيا بأنها لم تستجب لطلب مشغلها بالحضور للاستماع إليها وتحرير محضر بأقوالها عما اقترفته من أخطاء جسيمة وأن ذلك يعتبر بمثابة رفض وامتناع من طرف المطلوبة لإجراء مسطرة الاستماع، وأن هذا ما حدا بالطالبة إلى توجيه رسالة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

إلى مفتش الشغل قصد استكمال مسطرة الاستماع طبقا لما نصت عليه مدونة الشغل، وأنه بمجرد توصل مفتش الشغل بالرسالة المذكورة باشر الإجراءات المنوطة به إلا أنه كان دائما يواجه بالرفض من طرف المطلوبة، وبمجرد علم الطالبة بتعنت المطلوبة ورفض الإدلاء بأي تصريح أمام مفتش الشغل بادرت إلى سلوك مسطرة الفصل وأنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يلزم الطالبة باحترام آجال معينة للقيام بالمتعين وأن المطلوبة لم تثبت بأي وسيلة إثبات قانونية أنها استجابت للرسالة الموجهة إليها سواء من طرف الطالبة أو من طرف السيد مفتش الشغل، وأن تعليل القرار الاستثنافي بأن الطالبة لم تحترم المدة الكافية لإثبات مسطرة الاستماع أمام السيد مفتش الشغل وأنها لم تدل بمحضر تعذر الاستماع للأجير هو تعليل فاسد وغير واضح مما يجعل القرار فاسد التعليل یوازي انعدامه و یتعین نقضه.

لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فإن المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجر أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه ... - يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان وتسلم

نسخة منه إلى الأجير.

- إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ... ".

وبالتالي فإن تحرير محضر الاستماع بالمقاولة إلزامي سواء حضر الطرف الأجير أو لم يحضر، وأن اللجوء إلى مفتش الشغل يأتي في المرحلة الثالثة أي بعد تدوين العوارض التي حالت دون الاستماع إلى الأجير سواء من حيث رفضه

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

التوقيع على المحضر أو رفض الحضور. والثابت أن الطالبة وإن أدلت بما يفيد توصل المطلوبة - الأجيرة - بالاستدعاء قصد حضور جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2013/3/24 إلا أنها لم تنجز محضرا في الموضوع قصد الرجوع إليه عند الحاجة، واعتبرت عدم حضور المطلوبة يغني عن تحرير المحضر مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وهو ما انتهى إليه القرار وعن صواب. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة الوحيدة على غير أساس والقرار معلل تعليلا كافيا فیما انتهى إليه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وأنس لوكيلي والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.