محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/937 — قرار عدد: 2015/128 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 727 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-02-2014 في الملف عدد 3367-11-2013، أن الطالبة شركة (جاك أندوستري) تقدمت بتاريخ 2012/11/08 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة الأولى شركة (باتي فين) التي يديرها المطلوب الثالث محمد (فى) بمبلغ 85.656,00 درهما، استصدرت بشأن جزء منه وقدره 29.341,00 در هما أمرا بالأداء، مع فوائده القانونية، والصائر، بينما استصدرت بشأن المبلغ المتبقى وقدره 56.314,87 درهما، مع الفوائد القانونية قرارا استئنافيا تحت عدد 2003/77، غير أنها ورغم ذلك لم تؤد لها الدين المذكور، لكونها صارت عاجزة عن ذلك بسبب وضعيتها المختلة الناتجة عن ارتفاع مديونيتها التي أصبحت تزيد عن ثمانية ملايين درهم، موضحة أن المدعى عليه محمد (ف) هو الذي أغرقها في الوضعية المتأزمة السالفة الذكر، وقام بتأسيس شركة أخرى ويتعلق الأمر بالمطلوبة الثانية (المدعى عليها الثانية) شركة (فنان رخام)، المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 5375 المفتوح لدى ابتدائية برشيد، مستعملا في تأسيسها أموال المدعى عليها الأولى، وأن ذلك يفيد وجود تداخل للذمم بين الشركتين، والتمست التصريح بأن شركة (باتي فين) متوقفة عن الدفع، وتحديد تاريخه في أقصى الأجل المنصوص عليه في المادة 680 من المدونة المذكورة، والحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وتحميل المدعى عليه محمد (ف) شخصيا جميع الديون المترتبة بذمة الشركة، وتطبيق

العدد 23 - سنة 2015

الفقرة الرابعة من المادة 714 من نفس المدونة في حقه، والحكم أيضا بتمديد المسطرة إلى شركة (فنان رخام)، وبعد جواب المدعى عليها شركة (باتي فين)، وتخلف باقي المدعى عليهم، أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه. في شأن الوسائل الثلاثة مجتمعة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وعدم تطبيق المادة 560 من مدونة التجارة، والفصل 406 من ق.ل. ع، وانعدام التعليل لعدم الجواب على وسائل دفاع، بدعوى أنها طلبت بمقال استئنافها على سبيل الاحتياط الأمر إجراء خبرة للتحقق من الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية لشركة (باتي فين)، وهو الطلب الذي أكدته كذلك النيابة العامة، غير أن المحكمة وعلى الرغم مما قد يكون للطلب المذكور من تأثير على نتيجة الفصل في الاستئناف، فإنها لم تبت فیه، ولم تعلل سبب عدم استجابتها له. كذلك فإنه ورغم إدلاء الطالبة بشهادة مستخرجة من السجل التجاري الخاص بشركة (باتي فين) تفيد مديونيتها بمبلغ يفوق ثمانية ملايين درهم لفائدة دائنين مختلفين، من بينهم إدارة الضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة ليديك لتوزيع الماء والكهرباء، وشركة التجاري وفا بنك وغيرها، وتفيد كذلك إيقاع عدة حجوزات على أصلها التجاري، منها ما هو تحفظي، وما هو تنفيذي، وتنبيهها أيضا إلى أن رأسمال الشركة لا يتجاوز 500.000,00 درهم، في وقت أصبحت فيه ديونها المقيدة تزيد عنه بأكثر من 16 مرة، وعلى الرغم كذلك من ثبوت عدم قدرتها على سداد كل تلك الديون عند الحلول، وعدم بيانها لأسباب امتناعها عن الوفاء، فإن المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك "بأن التوقف عن الدفع يقتضي تقصي أسباب امتناع المدين عن الوفاء بديونه والبحث في مركزه المالي الحقيقي"، في حين أن سكوتها وعدم بيانها للأسباب الحقيقية لامتناعها عن الأداء يعتبر إقرار قضائيا بعدم قدرتها على سداد ديونها، وأن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد ألقت بعبء إثبات أسباب امتناع المطلوبة عن الوفاء بديونها على عاتق الطالبة على الرغم من أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة سلبية لا تملك هذه الأخيرة أي وسيلة لإثباتها، علما أن الأمر لا يتعلق بواقعة امتناع الشركة عن الأداء، وإنما بعجزها وعدم قدرتها عنه، فيكون القرار بذلك قد جاء مشوبا بعيب قلب الإثبات.

أيضا فإن توصل المطلوب محمد (ف) بالاستدعاء وحضوره أمام المحكمة وتأجيلها القضية لجلسة لاحقة بناء على طلبه وتخلفه خلالها يعتبر إقرارا قضائيا منه بصحة الدعوى عملا بالفصل 406 من ق.ل. ع، غير أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت "أن محضر عدم وجود ما يحجز، ومحضر المعاينة الذي يثبت أن شركة (باتي فين) لم تعد توجد بالعنوان لا ينهضا قرينة التوقف على الدفع"، علما أن الطالبة أدلت بشهادة مستخرجة من السجل التجاري للمطلوبة تثبت أن مقرها

العدد 23 - سنة 2015

الاجتماعي لا يزال بالعنوان الذي تم به تحرير محضر عدم وجود ما يحجز، كما أدلت أيضا بمحضر معاينة واستجواب يثبت أنها لم تعد موجودة بالعنوان، ويفيد أن المحل تحول لعيادة طبية في حين أن الفريق المطلوب لم يدل بأي جواب عن هذه الوقائع التي تثبت أن عدم التوفر على أي مقر اجتماعي أكبر دليل على التوقف عن ممارسة أي نشاط تجاري، أو صناعي، وليس فقط التوقف عن الأداء، وأن موقفه السلبي هذا يعد إقرارا قضائيا بصحة الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تأخذ بهذا الإقرار، ولم تبين سبب عدم الأخذ به، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "أن إدلاء المستأنفة بمجرد محضر معاينة يفيد أن شركة (باتي فين) لم تعد كائنة بعنوانها السابق وبنسخة أمر بالأداء وقرار استئنافي قضيا عليها بالأداء لا يمكن أن تنهض معهم قرينة التوقف عن الدفع المشروطة لفتح مسطرة المعالجة أو التصفية أي عجز أصول المقاولة على تغطية الخصوم المستحقة، ذلك أن التوقف عن الدفع يقتضي تقصي أسباب امتناع المدين عن الوفاء بديونه والبحث في مركزه المالي الحقيقي وأن مجرد الامتناع عن دفع دين واحد أو عدة ديون تجارية لا يكفي وحده لاعتبار التاجر متوقفا عن الدفع"، وهو تعليل اعتبرت فيه أنه لا يكفي للقول بقيام شرط التوقف عن الدفع الذي يعد مناط فتح مساطر صعوبات المقاولة الاستناد لمجرد امتناع المدين عن أداء دين واحد أو عدة ديون، وإنما يشترط لذلك صيرورته في مركز مالي مضطرب تصبح معه أصوله غير قادرة على تغطية خصومه، مبرزة أن ما استدلت به الطالبة من وثائق والتي هي عبارة عن أمر بالأداء وقرار استئنافي ومحضر لمعاينة انتقال المطلوبة من مقرها لا تكفي لإثبات الشرط المذكور، وفي موقفها المذكور إسقاط ضمني لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة للتأكد من درجة اختلال وضعية المقاولة (المطلوبة) وتوقفها عن الدفع، اعتبارا لأن الدائن طالب فتح المسطرة هو الملزم بإثبات أن مدينه المدعى عليه بات في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه وإثبات توقفه عن الوفاء بالتزاماته، ولا يمكن للمحكمة أن تصنع له الدليل المثبت لذلك بواسطة خبرة، كما أن عدم بيان المقاولة (المطلوبة) لأسباب امتناعها عن الوفاء بدين الطالبة، وتخلف رئيسها عن الحضور للجلسة التي أدرجت بها القضية رغم إعذاره بذلك لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنيا بالتوقف عن الدفع والعجز عليه عملا بالفصل 406 من ق.ل.ع الذي لا مجال لتطبيقه في النازلة، مادام أن الأمر يتعلق بمسطرة تخضع لقواعد خاصة، وبذلك فإن المحكمة لم تقلب عبء الإثبات، ولم تغفل الجواب على ما وقع التمسك به أمامها، فجاء قرارها معللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.