محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13466 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/29، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/21 تحت عدد 233، في القضية ذات الرقم 2020/2602/841، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ع) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وعقابه بعقوبة لا تحقق الردع المنشود منها ولم يراع فيها مقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي وأوقف تنفيذها دون تعليل، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض وتحديد العقوبة الحبسية فيما دون الحد الأدنى المقرر قانونا في الفصل 401 من القانون الجنائي ووقف تنفيذها، معللا ذلك: "بظروفه الاجتماعية وانعدم سوابقه القضائية"، تكون قد تبنت علله وطبقت الفصلين 55 و146 من القانون المذكور تطبيقا سليما، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.