محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/17074 — قرار عدد: 2016/660 — بتاريخ: 2016-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين المدعي بالحق المدني (عبد الرحيم. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد أبو خصيب بتاريخ 2015/5/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/5/18 تحت عدد 282 في القضية ذات الرقم 2014/2808/699، والقاضي فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه من غرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة
أثناء السياقة و 2000 درهم عن الجرح غير العمدي وبخضوعه على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية وباعتماده مدة إيقاف رخصته للسياقة قبل إرجاعها إليه وتحميل الطاعن نصف مسؤولية حادثة 23-10-2012 وإبقاء النصف الآخر على الظنين (عبد الجليل. ح) وباعتبار (حدوش. ص) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بحضور صندوق ضمان حوادث السير بأدائه لفائدة الطالب تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 13509 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور والنفاذ المعجل في حدود الربع. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.
وضم الملفين لارتباطهما. وبعد المداولة طبقا للقانون،
2) فيما يخص الطلب المقدم من الطاعن كمدع بالحق المدني :
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع
لرقابة محكمة النقض.
وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار أن يكون قد أغفل عنه أن نائب الطاعن
المستأنف بدوره للحكم الابتدائي كظنين كان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاریخ معین للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعن هذا مع العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور نائب صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2015-5-18 بالنسبة للطاعن كمدع بالحق المدني والذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 27-5-2015 أي في وقت لم يكن القرار قد
أصبح فیه نهائيا.
2) وفيما يخص الطلب المقدم من الطاعن كظنين: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ محمد أبو خصيب المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأول والثالث مجتمعين من وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ومن جهة أولى، فقد أيد القرار المطعون فيه ما قضى به من إدانة للعارض من أجل المنسوب إليه، إلا أن الحكم المؤيد لم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي تبرر ما قضى به من إدانة واكتفى بالإشارة إلى أن الظنينين لم يكونا على الاستعداد اللازم للقيام بالمناورات
الواجبة لتفادي وقوع الحادثة دون إبراز الوقائع المادية التي استندت إليها المحكمة مصدرته في تكوين قناعتها، خاصة وأن الحكم قد أشار بالحيثية الثانية إلى أن الظنينين الأول والثالث قد تسببا في إصابة بعضهما بجروح بعدم تبصرهما وعدم احتياطهما مع أن الظنين الثالث لم يكن سائقا للدراجة النارية ولم يصب بأية جروح وهو ما يشكل تناقضا واضحا بين مكونات الحكم الذي تبنت تعليلاته المحكمة المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس سليم وناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه، ومن جهة ثانية، فقد أيدت محكمة الدرجة الثانية ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من تشطير للمسؤولية معللة قضاءها بكون الحادثة وقعت أثناء تغيير سائق الدراجة النارية اتجاه سيره يسارا بدون احتياط فاصطدم به سائق الدراجة النارية الذي كان يسير بسرعة ... إلا أنه وفضلا عن عدم إبراز القرار للعناصر الواقعية والتي تؤكد سير العارض بسرعة من أجل التحقق مما إذا كان فعلا في حالة مخالفة لنظم السير من عدمه وبالتالي، التأكد من التطبيق السليم للقاعدة القانونية، فإن القرار قد أشار إلى أن الاصطدام وقع بين سائق دراجتين ناريتين وهو أمر مخالف للواقع الذي يؤكد أن الاصطدام كان بين دراجة نارية كان يتولى قيادتها الظنين الثاني وسيارة يسوقها الطاعن، مما يكون القرار قد جاء مشوبا بتناقض بين مكوناته بل جزئياته وغير مرتكز على أساس سليم وغير معلل تعليلا سليما وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث ومن جهة أولى، فإن ما يعيبه العارض على القرار المطعون فيه من تناقض لا یرقی إلی مستوی التناقض المؤثر المعتد به بل لا يعدو كونه خطأ مادیا يسهل استخلاصه من باقي تنصيصات ذلك القرار وبالتالي فلا تأثير له على صحة القرار، ومن جهة ثانية، فإن ذلك القرار بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وقد أورد الحكم المؤيد ضمن تنصيصاته أن سيارة الطالب قد تركت خلفها بمكان الحادث آثارا للحصر يصل طولها 37 مترا الشيء الذي يدل على أن السرعة التي كان یسیر بها لم تكن تلائم الظروف المكانية التي كان يجتازها بالنظر إلى وجود دوار بمحاذاة مكان الحادثة وهو ما حال بينه وبين وقوع الحادثة ويدل بالتالي على أنه لم يكن وقتها على استعداد مستمر للقيام بالمناورات اللازمة طبقا لما تفرضه عليه مقتضيات المادة 92 من مدونة السير مما جعله يتسبب وعن غير عمد في إصابة الغير بجروح تخلف عنها عجز
عن العمل لمدة تزيد عن واحد وعشرين يوما، ومن جهة ثالثة، فقد علل الحكم المؤيد ما قضى به بشأن المسؤولية بقوله : "حيث ثبت للمحكمة من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به بأن الظنين الأول أعلاه (العارض) قد خرق نظم وقوانين السير بعدم ضبطه للسرعة وفق ظرف المكان بدليل آثار الحصر فصدم الظنين الثاني أعلاه (عبد الجليل. ح) الذي غير اتجاهه دون احتياط" وبتبني القرار لتلك العلل يكون قد أبرز العناصر الواقعية فيما انتهى إليه من تحميل الطالب نصف مسؤولية الحادثة فجاء القرار تأسيسا على ما ذكر مؤسسا غير مشوب بأي تناقض مؤثر ومعللا تعليلا كافيا وما بالفرعين أعلاه على غير أساس. وفي شأن الشق الثاني من ذات الوسيلة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد اعتبرت أن الخبير المنتدب لإجراء خبرة طبية على الطالب قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مع أنه وبالرجوع إلى محتويات الملف وخاصة مرفقات تقرير الخبرة يتبين أن منجزها لم يستدع لحضورها نائب العارض وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 63 أعلاه يترتب عن خرقها بطلان الخبرة وإجراءاتها، الأمر الذي يكون معه القرار، وتبعا لذلك قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومتسما بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك. لكن، حيث إن ما يناقشه الفرع أعلاه من الوسيلة ينصرف إلى أحد عناصر الدعوى المدنية التابعة والحال أن طلب النقض المقدم من الطاعن كمدع بالحق المدني قد تم التصريح بعدم قبوله كما تم بيانه سلفا، وعليه، وطالما أن مضمون الفرع المذكور لا يشكل سببا ضروريا لمنطوق القرار محل الطعن بالنقض فيما تعلق منه بالطالب كظنين يكون ذلك الفرع وتبعا لما ذكر غير مقبول عملاً بمقتضيات المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من (عبد الرحيم. م) كمدع بالحق المدني وبرفض طلبه كظنين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة
الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 18 مايو 2015 في القضية عدد 2014/2808/699 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.