محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1502 — قرار عدد: 2018/82 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 5478 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/15 في الملف رقم: 2015/7205/589. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع. ع.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/04/07 يطعن من خلاله في قرار العزل الصريح الصادر بتاريخ 1999/11/29 عن مديرية العمل التربوي لوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول بعدما وجهت إليه الإدارة إنذارا بوجوب استئنافه عمله بلغ به بتاريخ 1996/12/16 بعنوانه الشخصي ولم يلتحق بعمله رغم التوصل، دون الإشارة إلى أنه كان مريضا بمرض نفساني مزمن، كما لم تشر إلى ملفه الطبي ولم تتخذ أي إجراء من أجل إحالته على المجلس الصحي إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 44 و45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
فيما يتعلق برخص المرض الطويلة الأمد، خصوصا أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، كما أن التقرير الطبي المنجز من طرف الدكتورة (ف.ب) الأخصائية في معالجة الحالات النفسية والتي تثبت فيه أنه كان يعاني من المرض النفسي منذ 1989 إلى أن انقطع عن العمل سنة 1996 إلى يومنا هذا في 2014/05/14، وأن حالته الصحية الحالية تخوله مزاولة العمل بعد أن تماثل للشفاء، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر في حقه بتاريخ 1999/11/29، وكذلك إلغاء القرار القاضي بحرمانه من الترقية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار العزل المؤرخ في 1999/11/29 القاضي بحذف الطاعن من سلك الوظيفة بوزارة التربية الوطنية كأستاذ السلك الأول د 3، وذلك لتجاوز السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه
في الوسيلة الوحيدة للطعن: بالنقض.
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف تغاضت عن كون الإدارة طبقت مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تطبيقا سليما على اعتبار أن المطلوب كان يوجد في وضعية ترك الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل بدون مبرر أو ترخيص مسبق ابتداء من 1996/11/11، مما دفع بها توجيه إنذارا إليه مع حثه على ضرورة استئناف عمله، ورغم ذلك لم يلتحق فعمدت إلى إيقاف راتبه غير أنه لم يستجب، مما دفعها إلى تفعيل مقتضيات الفصل المذكور فتم عزله بقرار مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة الوزارية بتاريخ 2000/05/16، وأن ما ساقته المحكمة من أن تغيب المعني بالأمر كان مبررا بمرضه العقلي والنفسي لم يكن مؤسسا، سيما وأنه ينتمي لأسرة تعلم بخبايا الضوابط الإدارية اللازمة في حالة تغيبه باعتبار أخته الطبيبة هي التي تتابع حالته الصحية ولم تتعامل إيجابا مع حقيقة كون الإدارة استنفدت المسطرة المتطلبة بمقتضى الفصل 75 مكرر وعملت على تمتيع المطلوب بكل الضمانات القانونية، ولا يمكن الاحتجاج بواقعة المرض إلا في ظل ثبوت تمكين الإدارة من الشواهد الطبية في إبانها، وهو الأمر الذي لم يحصل في ظل استمرار تجاهله لمحتوى الإنذار الذي وجه إليه وكذا تجاهل واقعة إيقاف راتبه، وكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت بكون الإدارة وإن سبق لها فعلا أن وجهت إلى المستأنف عليه إنذارا من أجل العودة إلى العمل كما عمدت بعد ذلك إلى توقيف صرف راتبه الشهري دون أن يقترن ذلك بتحقق عودته إلى عمله داخل أجل 60 يوما الموالية لهذا الإجراء، وذلك في إطار الضوابط المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، فإنه لا مجال للاحتجاج بالمسطرة المنصوص عليها متى ثبت أن الوضعية الصحية للموظف المعني بالأمر وخاصة النفسية
والعقلية لم تكن تسمح له بمباشرة عمله وشكلت بالنسبة إليه قوة قاهرة حالت دون ذلك، وأنه في ظل ما أفرزه تقرير الخبرة المنجز في النازلة من طرف الدكتور (ح.ر) بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 2014/7110/189 خ الصادر بتاريخ 2014/02/24، وكذا الشواهد الطبية التي كانت تسلم للمستأنف عليه من أطباء مختصين من مدن مختلفة كتطوان ومكناس يتبين أنه أدخل عدة مرات منذ سنة 1988 إلى قسم الطب النفسي بالمستشفى المدني مولاي اسماعيل (مكناس) ومستشفى الطب النفسي بكل من مكناس وتطوان، وأن مرضه بدأ قبل سنة 1997، واستنتجت من ذلك عدم تواجده في وضعية الانقطاع عن العمل، في حين أثار الطالبون أمامها بكون الإدارة قد سلكت في حق المطلوب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العامة بعد أن كان في وضعية ترك الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل بدون ترخيص مسبق أو مبرر ابتداء من 1996/11/11، وبعد أن وجهت إليه إنذارا مع حثه على ضرورة استئناف عمله ولم يستجب له عمدت بعد ذلك إلى إيقاف راتبه تطبيقا للفصل المذكور، وأنه لا يمكن الاحتجاج بواقعة المرض إلا في ظل تمكينها من الشواهد الطبية المبررة للتغيب في إبانه، وهو الأمر الذي لم يحصل منه ولا من عائلته، ولا يمكنه أن يأتي بمناسبة قيام المنازعة أمام القضاء لافتعال واقعة المرض، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أيدت الحكم المستأنف دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وجعلته عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.