محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2793 — قرار عدد: 2017/174 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ ادريس (ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5291 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/02 في الملف عدد 2014/7208/163 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/11/22 من طرف المطلوب ضدها النقض الجماعة الحضرية لسيدي سليمان بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5291 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/02 في الملف رقم 2014/7208/163 ان المدعية (طالبة النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/29 بمقال عرضت فيه انها عينت بتاريخ 2012/10/01 ككاتبة بالسلم 5 بالمجلس البلدي بسیدي سلیمان حسب منشور وزیر
الداخلية رقم 1 بتاريخ 2012/09/27 بترسيم الأعوان المؤقتين، وانها تزاول مهامها منذ تاريخ تعيينها دون ان تتوصل براتبها ومختلف التعويضات المستحقة، وانه رغم المحاولات المبذولة مع رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان بصرف راتبها والتعويضات المستحقة لها ابتداء من 2012/10/01 حسب الوضعية المطابقة لقرار تعيينها بالمنصب الإداري إلى تاريخ الطلب مع اعتبار الحكم الذي سيصدر سندا للقابض لصرف المستحقات، وبعد جواب المجلس البلدي المدعى عليه وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بأحقية المدعية في تسوية وضعيتها المادية وذلك بتمكينها من راتبها من 2012/10/01، استأنفته الإدارة المحكوم عليها استئنافا أصليا امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا، وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلتين معا:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام أساسه القانوني ذلك ان الثابت من أوراق
الملف ان الطالب لم تلتحق بعملها بمحض ارادتها أو من تلقاء نفسها دون توفرها على أي سند يخولها القيام بوظيفتها والمطلوبة في النقض تقر بحقه في استيفاء اجرتها تبعا لعملها بالمجلس منذ تاريخ التحاقها بعملها بناء على قرار اداري لم يطعن فيه من اية جهة وان النزاع انحصر في الجانب المادي المرتبط بعمل الطالبة ولم يتجاوزه لحد المطالبة بترسيمها أو تخويلها وظيفة تلائم مستواها التعليمي، وان طلبها محدد في تمكينها من اجرتها اعتبارا للعمل الذي قام به حيادا عن وضعيتها الإدارية هل هي نظامية أم لا، باعتبار ان ولوجها إلى المرفق الإداري وعملها به كافيان لتعويضها، وان محكمة الاستئناف تجاوزت ذلك وخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م كما يعيب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان البت في الطلب يستلزم وجود الموظف في وضعية نظامية دائمة ومعين وفق ضوابط إدارية محددة بموجب قرار مؤشر عليه من قبل القابض الجماعي والحال ان الاجر يستحق كقاعدة عامة مقابل العمل، كما يمكن للمحكمة ان تقضي لمن قام بعمل معين في مرفق اداري عين فيه نظاميا أو خطأ، لان مقابل العمل يستحق ايا كانت أسباب القيام به، وان ما يعزز حقها في طلب تسوية وضعيتها المادية هو ان التحاقها بعملها كان بموجب قرار اداري صادر عن الإدارة وبلغ لكل الجهات وعملت الطالبة استنادا له، وان القول بوجود خطإ في التحاقها بعملها مجرد وسيلة لحرمانها من منفعة مستحقة لها دون سند قانوني، وهي تستحق اجرة محددة وفقا للضوابط الإدارية وباعتبار انتسابها لسلم اداري محدد، وان عدم تضمين القرار الإداري مبلغ الأجرة أو خلوه من بيان شكلي لا يحول دون حصولها على التعويض منذ صدورها، وانها لا تعتبر مسؤولة عن العيوب التي تكون قد لحقت القرار الإداري، وان القرار المطعون فيه حرمها من حقوقها بالارتكاز على عيب شكلي شاب قرار تعيينها، مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث ان مقتضيات المرسوم رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 2011/11/25 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، والمنشور الصادر عن السيد وزير
الداخلية تحت رقم 1 بتاريخ 19 يناير 2009 صريحة في منع التوظيف المباشر للموظفين والأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، وجاء يبين طريقة ولوج الوظائف العمومية عن طريق المباريات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلب تسوية وضعية الطالبة معللة قرارها بما جاءت به من انه: ((لما كان طلب المستأنفة فرعيا ينصب حول تسوية وضعيتها المادية ابتداء من تاريخ 2012/10/01 إلى غاية تاريخ 2015/08/30، ولما كان مصطلح تسوية الوضعية الفردية وبحسب ما أكدت عليه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وما هو محدد في المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، يشمل جميع الحالات والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة ... سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره ومستحقاته، فإن ذلك يقتضي ان يكون المعني بالأمر في وضعية نظامية دائمة، ومعينا من قبل هذه الجماعة بمقتضى مقرر اداري متخذ في إطار الضوابط القانونية المعمول بها ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المالية من اجل شغل منصب مالي معين نظير اجر محدد دون ان تكون الجماعة قد عملت على تسوية وضعيته المادية والإدارية لديها، والحال أن الثابت من خلال عناصر المنازعة ومعطياتها وكذا وثائق الملف ومستنداته ان المستأنفة فرعيا لم يثبت انها عينت من قبل الجماعة المستأنفة من اجل شغل وظيفة معينة بصفة نظامية ودائمة، مادام انها لم تبين طبيعة المهام التي كلفت بها وقدر الاجر الشهري الذي حدد لها، وتقرير الشروع في العمل الذي يؤكد التحاقها بالعمل في تاريخ معين، وذلك في غياب إدلائها بقرار تعيينها مؤشر عليه من قبل القابض الجماعي ومستوف للشروط التي تجعله منتجا لأثاره القانونية، فضلا عن ان توظيف المعنية بالأمر لم يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل والمنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية والمناشير الوزارية لاسيما المنشور رقم 1 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 2009/01/19 ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سائغا، ذلك ان المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه جاءت لتمنع التوظيف المباشر وجعلت من المباريات الطريقة الوحيدة لولوج الوظيفة العمومية وذلك تكريسا لمبدإ تكافؤ الفرص والمساواة في ولوج تلك الوظائف هذا فضلا عن ان الطاعنة لم تثبت بأي وثيقة مزاولتها لأي عمل داخل الجماعة بناء على قرار التعيين المستظهر به من طرفها خلال المدة المطلوب عنها الاجر، حتى يكون هنالك مجال لإعمال مبدا الاجر مقابل العمل أو حتى التعويض عن التعويض عنه الاعمال التي تكون قد قامت بها لفائدة الجماعة المطلوبة في النقض، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى
الفاسي الفهري المصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.