محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/2/6/17103 — قرار عدد: 2014/399 — بتاريخ: 2014-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (عبد الله. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حسن شكري بتاريخ 2013/5/21 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/5/16 تحت عدد 4725 في القضية ذات الرقم 2012/718، والقاضي بعد تعرض
الطاعن بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من توقيف رخصته للسياقة والحكم من جديد بإلغائها مع منعه من إجتياز إمتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين وبإلغاء الحكم كذلك بخصوص خضوع الطاعن لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية لانعدام الداعي إليها وبتأييد الحكم في باقي أجزائه المحكوم بمقتضاها في شقه الزجري على الطاعن بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم احترام علامة قف وبستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15000 درهم من أجل القتل غير العمدي وبتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض،
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ حسن شكري المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن من أجل عدم إحترام علامة قف على القول بأنه بالرجوع للرسم البياني تبين أن العارض لم يحترم علامة قف وذلك من دون أن تبين تلك المحكمة مما استخلصت منه تلك القناعة مع أن القضاء الزجري يبني قناعته على دليل دامغ وحاسم في حين وبالرجوع إلى الرسم البياني فإنه لا يمكن أن يستنتج منه يقينا قيام الطاعن بخرق علامة قف إذ يفيد ذلك الرسم أن العارض قد ولج الطريق العام وأن الدراجي لم يصدم مقدمة الشاحنة إلا بعد عبور الطاعن لنصف الطريق وقد نفى هذا الأخير في سائر أطوار المسطرة واقعة عدم احترامه لعلامة قف الأمر الذي يكون معه القرار. وتبعا لذلك، عندما علل إدانته للعارض من أجل المخالفة المذكورة على النحو الوارد أعلاه قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضاً بذلك للنقض والابطال. لكن، حيث لما كانت المادة 38 من المرسوم الصادر بتاريخ 29-9-2010 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق وهي المقتضيات القانونية
الواجبة التطبيق على النازلة بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة وهو 18-7-2011 (لما كانت تلك المادة ) تنص على أنه "يجب على كل سائق في المقاطعات المعلن عنها باشارة قف (Stop) أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكن القيام بذلك دون خطر" وكان الثابت من الرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية المحرر في شأن المنسوب للطاعن أن شاحنة هذا الأخير قد وجدت بعد الحادثة خارج حدود قارعة الطريق التي كانت تسير فيها والتي توجد على رأسها علامة قف وأن الاصطدام قد وقع على مستوى مقدمة تلك الشاحنة مما يدل على أن العارض لم يحترم مقتضيات المادة 38 أعلاه عند وصوله إلى مفترق الطرق الأمر الذي تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون وباستنادها إلى ما تضمنه الرسم البياني في إدانة العارض من أجل عدم احترام علامة قد جعلت لقضائها أساساً سليمً وعللت قرارها تعليلاً كافياً ويكون ما بالوسيلة عديم الأساس. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من خرق المادتين الأولى و286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه قد فصلت بین تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ وفاة الضحية مدة تزيد عن الشهر وأن هذا الأخير قد خرج من المستشفى بعد خضوعه للعلاج وتسليمه شهادة طبية في الموضوع عند خروجه من المستشفى بتاريخ 2011/8/8 في حين لم يتوف إلا بتاريخ 2011/9/7 وبالرجوع إلى شهادة الوفاة المستدل بها في الملف يتبين أن الوفاة كانت طبيعية وليست نتيجة للأعراض التي خلفتها الحادثة وهو ما يجعل عنصر العلاقة السببية بين الحادثة ووفاة الضحية غير قائم ويحوم حوله الشك الذي يفسر دوما لصالح المتهم عملاً بمقتضيات المادة الأولى أعلاه الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن بالنقض وبإدانته للعارض من أجل القتل الغير العمدي قد جاء غير مرتكز على أساس سليم وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكم المطعون في قرارها ما انتهت إليه من إدانة العارض من أجل القتل غير العمدي بقولها: "حيث إنه من الثابت من الرسم البياني للحادثة أن المتهم
(الطاعن) لم يحترم علامة قف عند خروجه من أحد الأزقة وأخذ في عبور شارع محمد الخامس بأولاد تايمة ودون اتخاذ الحيطة والحذر المفروضين فيه وهو ما تسبب في الحادثة التي أودت بحياة الضحية والتي لم تكن على كل في نيته إحداثها ". وحيث وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة قد جعلت من عدم احترام العارض لعلامة قف السبب المباشر في وفاة الضحية والحال أن الثابت من شهادة وفاة هذا الأخير المدرجة ضمن وثائق الملف أن وفاته كانت طبيعية بتاريخ 2011/9/7 أي بما يزيد عن الشهر والنصف عن تاريخ وقوع الحادثة الذي صادف يوم 2011/7/18 الأمر الذي تكون معه المحكمة لما عللت قضاءها بخصوص القتل غير العمدي على النحو الوارد أعلاه لم تجعل أساسا سليما لذلك فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص ذلك.
لأجله
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/5/16 في القضية عدد 2012/718 وذلك بخصوص القتل غير العمدي وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.