محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/146 — قرار عدد: 2021/125 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/12/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 2017/4/3 في الملف عدد 1403/13/83 عن محكمة الإستئناف بطنجة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/4/23 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) محامي بهيئة طنجة والرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن التراع - الصادر بشأنه القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة - ينحصر بين المتعرض (ع. ط) والمطلوبين، أما الطالبة (الطاعنة حاليا) فقد صدر في حقها القرار الإستئنافي عدد 85 الصادر بتاريخ 2013/1/31 ملف رقم 1615/2010/624 و 1041/2010/261 حضورياً، وطعنت فيه

بالنقض ورفض طلبها حسب القرار رقم 174 الصادر تاريخ 2015/4/21 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/253، وبالتالي ليس لها الصفة في الطعن في القرار 128، مما وجب معه التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا - والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.