محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1549 — قرار عدد: 2008/306 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بتصريح أفضت به بتاريخ 2006/10/27 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/10/18 في القضية عدد 04/502 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي بمقتضاه حكم بإدانة المتهم (ي.أ) من أجل السياقة دون التوفر على رخصة والجرح الخطأ ومعاقبته بغرامات مختلفة وبتحميله كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا 28820,31 درهم مع إحلال شركة التأمين (٠٠.) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين 1549 و1550 لارتباطهما، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (ع) المقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 230 و399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن السائق (أ) صرح أمام الشرطة القضائية بأنه يسوق العربة ولا يتوفر على رخصة السياقة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن العارضة لا تضمن مسؤولية سائق العربة إلا إذا كان السائق يتوفر على الرخصة وأنها التمست إخراجها من الدعوى لكون السائق لا يتوفر على رخصة وأن المحكمة الابتدائية والاستئنافية أقرت بإحلال العارضة محل المسؤول المدني وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كما أن المحكمة أشارت بصفة غير واضحة إلى أن المسؤول المدني صرح بكون السائق لم يكن يسوق العربة بإذنه وأن الحجة على من يدعي الشيء طبقا للفصل 399 من القانون المذكور وأن أقوال المسؤول المدني غير كافية للتملص من المسؤولية وأنه يجب أن يكون تصريحه مرتكز على حجة قاطعة وبذلك يكون الحكم قد خرق الفصل 399 المذكور ومعرض للنقض. لكن، حيث إن الفصل 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين ينص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان السائق لا يتوفر على رخصة السياقة باستثناء السرقة أو العنف أو استعمال ناقلة بدون علم المؤمن له. وحيث إن محكمة الموضوع في إطار سلطتها في تقدير حجج الإثبات عندما عللت قرارها بكون الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المتسبب في الحادثة استعمل الناقلة بدون إذن مالكها وبذلك يبقى الضمان قائما تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها من خلال تصريح مالك السيارة الذي قدرته بما هو مقبول ومستساغ مما يكون معه قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما جاء بالوسيلة بدون أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 06/10/18 في القضية عدد 04/502 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.