محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8324 — قرار عدد: 2022/576 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني مصطفى (ب. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عمر (١) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2020/11/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2020/273 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المسؤولة المدنية كامل المسؤولية وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عمر (١) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الدرجة الثانية أسست قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المدني والتصريح بعدم قبول الدعوى على كون اسم المسؤولة مدنيا الموجهة ضدها الدعوى هي شركة STE MC في حين أن الاسم الصحيح للشركة هو M STE C. وبالتالي فإن الدعوى قدمت ضد من ليس له صفة، وأن الصفة من النظام العام. وبذلك جاء قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه الذي ينص على أن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنما أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشعر الطاعن من أجل إصلاح المسطرة بعدما تبين لها أن هناك خطأ مطبعي في اسم المسؤول المدني الموجهة الدعوى ضده مما جعلها تخرق مقتضيات الفصل الأول المذكور وتعرض قرارها للنقض. حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض شركة التأمين الوفاء أدلت بمذكرة بأسباب استئنافها أثارت فيها بخصوص الشركة الموجهة ضدها الطلبات أن المسؤولة مدنيا هي شركة M ملتمسة عدم قبول الدعوى المدنية لعدم توجيهها ضد المسؤولة مدنيا الحقيقية، وبجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 28 / 10 /2020 حضر دفاع الطرفين وأكدا ما سبق دون أن يقوم دفاع الطاعن بتصحيح المسطرة التي لم تقم ابتدائيا بشكل صحيح وانتقلت إلى مرحلة الاستئناف بالحالة التي كانت عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الدعوى لم تكن ملزمة بإنذار الطاعن ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.