محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/914 — قرار عدد: 2021/429 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار رقم 608 الصادر بتاريخ 2019/05/22 في الملف عدد 19/1622/248 عن محكمة الاستئناف بوجدة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/10/08 بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها ، وأنه أنجب معها أربعة أطفال وهم: (د) المزدادة سنة 1992 متزوجة، و(ح) البالغة من العمر 17 سنة، و(ي) البالغ من العمر 14 سنة، و(ج) البالغ 5 سنوات، وأنها عندما كانت عنده بإسبانيا في 29 ماي 2011 في زيارة أخذت الأطفال الثلاثة (ح) و(ي) و(ج) وفرت بهم داخل إسبانيا في غفلة منه ولجهة مجهولة، مما تسبب في إهمال دراسة الأطفال، وأن حياتهما الزوجية أصبحت تعرف العديد من المشاكل رغم بذله جميع المحاولات لتفادي ذلك، وأنه استصدر في مواجهتها حكما بالرجوع لبيت الزوجية بقي بدون تنفيذ، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 20.000,00 درهم مقابل المصاريف التي صرفها. وبعد عدم جواب المدعى عليها وتعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/24 في الملف عدد 12/613 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها 8200 درهم، وتكاليف سكنها خلال العدة 1800 درهم، وواجب نفقة الأبناء (د) و(ح) و(ي) و(ج) بحسب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2013/04/24، وأجرة الحضانة مبلغ 150 درهما شهريا عن كل واحد من الابنين (ي) و(ج)، وتكاليف سكناهم جميعا بحسب 1000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتمكين الأب من صلة الرحم بأبنائه يوم الأحد من كل أسبوع، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف بوجدة جزئيا، وقضت تصديا بإسقاط نفقة البنت (د)، وأجرة سكناها عن والدها المستأنف، وأيدته في الباقي، وعدلته بخفض نفقة الأبناء (ح) و(ي) و(ج) إلى مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحد منهم، وواجب سكناهم جميعا إلى مبلغ 800 درهم، وأجرة حضانتهم إجمالا إلى 250 درهما. فتم نقضه بسعي من المستأنف أصليا بقرار محكمة النقض رقم 1/338 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 2015/1/2/62 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على الزوج الطالب من واجب متعة الزوجة المطلوبة في النقض التي ثبت من القرار المطعون فيه أنها غادرت بيت الزوجية وسبق الحكم عليها بالرجوع إليه حسب الحكم الصادر بتاريخ 2012/12/21 في الملف عدد 11/637، وتعذر تنفيذه لوجودها ببلاد إسبانيا، والذي ثبت منه أن الطالب يعيش في حالة بطالة وهو ما لم تدحضه المطلوبة، وكذا تكاليف سكناها أثناء العدة، ونفقة الأبناء (ح) و(ي) و(ج) وأجرة سكناهم جميعا، وأجرة حضانتهم. فإنها خرقت مقتضيات المادة 195 المذكورة وما استقر عليه الفقه، ولم تراع مسؤولية كل من الزوجين ودخل الملزم بالنفقة، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض.". وبعد الإحالة على نفس المحكمة وانتهاء الإجراءات ألغت الحكم الابتدائي جزئيا، وقضت من جديد تصديا بإسقاط نفقة البنت (د)، وأجرة سكناها، وأيدته في الباقي، وعدلته بتحديد متعة المطلقة في مبلغ 2000 درهم، وأجرة سكناها خلال

العدة في 1000 درهم، ونفقة الأولاد (ح) و(ي) و(ج) في مبلغ 200 درهم شهريا لهما معا بقرارها رقم 669 الصادر بتاريخ 2016/05/11 في الملف عدد 2015/1622/843، والذي تم نقضه كذلك بسعي من المستأنف الأصلي بقرار محكمة النقض رقم 661 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2017/1/2/10 بعلة " أن التزام محكمة الإحالة بالتقيد بالنقطة القانونية والواقعية التي بتت فيها محكمة النقض لا يمنعها من النظر في النقط القانونية والواقعية الأخرى التي لم يسبق لمحكمة النقض أن بتت فيها. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بما ذكر والحال أن الطاعن التمس في مستنتجاته بعد النقض إلغاء الحكم في جميع ما قضى به للأبناء، وأثار بأن الولدين (ي وح) قد بلغا سن الرشد القانونية 18 سنة، ولا يتابعان دراستهما، وأنهما يشتغلان بإسبانيا، ويحصل كل منهما على مبلغ 15.000,00 درهم شهريا، وأنه بذلك تسقط عنه نفقتهما، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وتناقشه وترد عليه بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، خاصة وأنها تناقضت حتى فيما قضت به حينما اقتضى نظرها حسبما بالتعليل، تحديد نفقة الأولاد (ح) و(ي) و(ج) في مبلغ 300 درهم لكل واحد منهم، وحددتها في المنطوق لهم في مبلغ 200 درهم لهما معا، دون بيان المحدد له من غيره، وأغفلت في المنطوق أجرة الحضانة التي عدلتها من 150 درهما لكل واحد إلى 200 درهم، فإنها بذلك من جهة لم تجعل لما قضت به أساسا، ومن جهة أخرى لم تتقيد بالنقطة القانونية في الفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.". وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت من جديد بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وتصديا بإسقاط نفقة البنتين (د وح) وأجرة سكناهما عن المستأنف، وأيدته في الباقي، وعدلته بتحديد متعة المطلقة في مبلغ 2000 درهم، وأجرة سكناها خلال العدة في 1000 درهم، ونفقة الابنين (ي وج) في مبلغ 450 درهما شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما في مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة سكناهما في مبلغ 600 درهم شهريا لهما معا، مع جعل مستحقات الابن (ي) سارية إلى تاريخ 2015/12/14، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه ورد في حيثيته الفريدة بأن الولد بلغ سن الرشد القانوني بتاريخ 2015/12/14 ولم تدل المستأنف عليها بما يفيد متابعة دراسته، وقضى بجعل مستحقاته من نفقة وأجرة حضانة وأجرة سكن المحكوم بها سارية إلى تاريخ بلوغه سن الرشد المذكور، في حين أكد الطالب أن المستأنف عليها خرجت من بيت الزوجية وغادرت أرض الوطن وبسبب ذلك لم يتم تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع، وأنها أرفقت معها الأبناء مما حرمه من مراقبتهم وزيارتهم، وأنها أصبحت تشتغل وتنفق عليهم هناك، فتكون بذلك جميع مستحقاتها ومستحقات الأبناء قد سقطت، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى لئن كانت النفقة تسقط عن الزوجة إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة فإنه يتعين على الزوج تقديم طلب نظامي

بهذا الشأن طالما بقيت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، وفي كل الأحوال فإن ذلك لا ينصرف أثره إلى مستحقات الطلاق المنصوص عليها في المادة 84 من نفس المدونة، ويتعين تقديم طلب بنفس الشكل بخصوص إسقاط مستحقات الأبناء لسبب عسر المراقبة والزيارة من جهة ثانية. والبين من وثائق الملف أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بين الطرفين بمقتضى الحكم بالتطليق للشقاق الصادر بتاريخ 2013/04/24 بناء على طلب الطاعن والذي لم يتقدم بأي طلب بشأن إسقاط نفقة الزوجة أو مستحقات الأبناء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها أعلاه، فإنها تقيدت من جهة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وعللت قرارها كفاية من جهة

ثانية، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.