محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11392 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 14 دجنبر 2020 بواسطة الأستاذ (ع.ك) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد 2019/2602/1669، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن. ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ (خ.ن) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من المخالفة للقانون - مخالفة مقتضيات المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على المادة 389 من نفس القانون -، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الطاعن قد صدر ضده حكم أمام ابتدائية فاس بتاريخ 2019/07/03 في الملفين الجنحيين المضمومين عدد 2016/6087 و2016/8156 قضى بإدانته، وأن الطاعن قد طعن بالاستئناف في الحكم المذكور في جميع أجزائه، وأن محكمة الاستئناف ملزمة طبقا لمقتضيات المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية في البت في استئناف الطاعن تأييدا أو إلغاء أو تعديلا، وأنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه، يتجلى أن المحكمة مصدرته قد أغفلت البت في استئناف الطاعن، ولم تحكم في منطوقها في مآل استئناف الطاعن سواء في الجانب الزجري أو الجانب المدني بالتأييد أو الإلغاء أو التعديل، وأنه تبعا لذلك، فإن قرارها قد جاء خارقا لمقتضيات المواد 366 و411 من

قانون المسطرة الجنائية والتي تحيل على المادة 389 في نفس القانون، مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة العاشرة من المادة 365 يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على منطوق، وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 370، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذ أغفل منطوقها.

وحيث اقتصر منطوق القرار المطعون فيه على التصريح بما يلي: "في الشكل: قبول جميع الاستئنافات، في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من قبل (ن. ع)، والحكم من جديد بقبولها شكلا، وموضوعا الحكم على المتهم (ر. ج) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره (180.000) درهم، ولم يتعرض لأي مقتضى يهم الدعوى العمومية المستأنفة أمام المحكمة من طرف الطاعن ولم يصرح فيه بتأييد أو تعديل أو بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في الدعوى العمومية أو المدنية التابعة رغم مناقشة المحكمة لاستئناف الطاعن ودفوعه وطلباته في هذه المرحلة، ثم قررت حجز القضية

للمداولة.

وحيث إن خلو القرار المطعون فيه من منطوق يعبر عن موقف المحكمة من الدعويين، يكون قد جاء خارقا لما أوجبته النصوص القانونية المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، وأنه بسبب هذا الإغفال أصبح عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 09 دجنبر 2020 تحت عدد 20/4161 في القضية ذات العدد

.2019/2602/1669

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة

أخرى؛

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، عبد الله بنتهامي، هشام السعداوي ومحمد أزرقان، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.