محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/522 — قرار عدد: 2017/27 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2015/03/19 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4734 الصادر بتاريخ 2014/10/20 في الملف عدد 2014/8202/3573. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/12/19 تقدمت المطلوبة الشركة (إ. ت) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (ل.ك) بمبلغ 355.680،00 درهما الذي يمثل قيمة الفاتورة عدد (4 ... F) الحاملة لتوقيعها والمعززة بوصل التسليم الحامل لختمها وتاريخ توصلها بالبضاعة، غير أنها امتنعت من أداء المبلغ المذكور لها رغم جميع المحاولات ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ السالف الذكر والفوائد والمصاريف من تاريخ الطلب، وتعويضا عن التماطل قدره 35.000،00 درهم، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، عرضت فيهما أنها دائنة
بدورها للمدعية أصليا بمبلغ 2.522.450،70 درهما الذي استصدرت بشأنها حكما قضائيا بتاريخ 2013/07/23 استنادا لفاتورة عدد (9 ... ) ملتمسة الحكم بإجراء مقاصة بين الدينين في أقلهما وحصر مبلغ دين المدعية مع القيمة المضافة ورفض ما زاد عنه ورفض طلبها لشموله بالمقاصة، وبعد انتهاء الردود صدر حكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 355.680،00 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه من قبل المدعى عليها شركة (ل.ك) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 55 و 345 من ق.م.م والمواد 19 و22 وما يليهما و334 من مدونة التجارة وحقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها نازعت بمقتضى مقالها الاستئنافي في المديونية متمسكة بكون ثمن الوحدة من البضاعة مخالفا للثمن الحقيقي المتفق عليه، وهو المحدد من خلال معاملات سابقة بين الطرفين في مبلغ 8.30 دراهم للكيلو الواحد، وأدلت بصورة فاتورة و15 وصل تسليم ونسخة كشف حساب بالمديونية، ومن أجل ذلك التمست أساسا خفض الثمن إلى المبلغ المذكور، واحتياطيا إجراء خبرة، وتمسكت كذلك بكون الطابع الموضوع على الفاتورة محل النزاع، مجرد طابع بالتوصل بها وليس قبولا بالثمن المحدد فيها، غير أن المحكمة ردت ذلك "بأن العادة جرت على أن مكتب الضبط يضع على الوثائق التي يتوصل بها طابعا خاصا بالتوصل يحمل عبارة "توصل بتاريخ " وليس الطابع الخاص بالشخص المعنوي والتوقيع ... " وبأن العارضة قد وضعت توقيعها على الفاتورة بالقبول دون أن تبدي أي تحفظ، مما يجعل منازعتها في الدين والمطالبة بإجراء خبرة حسابية لا أساس له "دون أن تبين من أين اكتشفت كون طابع مكتب الضبط ليس هو الطابع الخاص بالشخص المعنوي، علما أن العادة ليست بقانون يفترض العلم به، وعلى مدعيها إثباتها ومن ثم تكون المحكمة قد اعتمدت على علمها الشخصي وليس على قاعدة قانونية. كذلك تمسكت (الطالبة) في جميع مراحل المسطرة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية والتأكد من الثمن الحقيقي للبضاعة على ضوء السجلات المحاسبية للطرفين، غير أن المحكمة ردت ذلك بالتعليل السالف الذكر وحرمتها من وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، وهي بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع، مما يستوجب نقضه. لكن حيث، عللت المحكمة قرارها بما مضمنه "أن الفاتورة عدد (4 ... F) تحمل طابع وخاتم الطاعنة والمعززة بوصل التسليم الحامل لختمها وتاريخ توصلها بالبضاعة وموقعة من طرفها، دون أن تبدي أي تحفظ على المبلغ الإجمالي المضمن بها وثمن الوحدة ونوع البضاعة ومن ثم تكون منازعتها في الدين والمطالبة بإجراء خبرة حسابية لا أساس لها "وهو تعليل، أبرزت فيه أن الوثيقة المستدل بها تتوفر على حجيتها لإثبات المعاملة والمديونية باعتبارها دليلا كتابيا حسب الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، طالما أنها موقعة دون أي تحفظ من الطالبة وعليها طابعها بغض النظر عن كونه يخص المكتب
أو الممثل القانوني، مستبعدة ضمنيا ما تمسكت به الطاعنة بمنازعتها في المديونية من خلال معاملة سابقة بكون "ثمن الوحدة من البضاعة مخالفا للثمن الحقيقي المتفق عليه"، مبررة بما هو مستساغ الأسس التي اعتمدتها في تقدير المديونية دون أن تكون في حاجة لإجراء خبرة حسابية، مادام أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، ويبقى ما أوردته ضمن تعليلات من أن العادة جرت على أن مكتب الضبط يضع على الوثائق التي يتوصل بها طابعا خاصا بالتوصل يحمل عبارة "توصل بتاريخ" وليس الطابع الخاص بالشخص المعنوي والتوقيع "مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والفصول 345 من ق.م.م و362 و450 من ق.ل.ع، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقاليها المقابل والاستئنافي بأنها دائنة للمطلوبة بمبلغ 2.522.450،70 درهما بموجب الحكم القضائي الصادر في الملف عدد 2012/10600، والتمست إجراء مقاصة بين دينها ودين المدعية، غير أن المحكمة ردت "بكون الفصل 362 من ق.ل. ع صريحا في كونه يشترط لإعمال المقاصة أن يكون كل من الدينين المطلوب إجراء مقاصة بينهما محدد المقدار ومستحق الأداء، في حين الحكم القضائي الذي تستند إليه العارضة هو حكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به وغير قابل للتنفيذ"، والحال أن الفصل المذكور لم يجعل من بين شروط الأمر بالمقاصة أن يكون دين احد الطرفين موضوع حكم حائز لقوة الشيء المقضي به (سند تنفيذي)، وإنما اشترط لذلك فقط أن يكون كل واحد من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء وهما الشرطان المثبتان بمقتضى الحكم المستدل به، وبذلك فالمحكمة بنهجها المذكور، تكون قد خلطت بين حجية الشيء المقضي وقوة الشيء المقضي وشروط المقاصة، علما أن الفصل 362 المذكور حين نص على وجوب أن يكون كلا الدينين مستحق الأداء، فإنه لم يقصد بذلك أن يكون موضوع حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي بل محدد المقدار ومستحق الأداء، هذا فضلا عن أن كل حكم ولوكان قابلا للطعن فيه فهو يعتبر حائزا لحجية الشيء المقضي ومتثبتا للمديونية حسب الفصل 450 من ق.ل.ع، وبذلك جاء القرار خارقا للمقتضيات المذكورة، مما ينبغي نقضه. لكن حيث، إنه إذا كانت المقاصة القضائية على ما يقضي به الفصل 362 من ق.ل.ع، تستلزم أن يكون الدين خاليا من النزاع، ومحققا لا شك في ثبوته بذمة المدين، ومعلوم المقدار، فإنه لا بد من تحقق وتلازم هذين الشرطين، اعتبارا لان المقاصة التي هي أحد طرق الوفاء الإجباري للدين، لا يمكن أن تنصب على دين متنازع فيه، أو غير معلوم المقدار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 2013/07/23 في موضوع الفاتورة عدد (9 ... ) الحاملة المبلغ 2.522.450،70 درهما، لئن كان له الحجية، فإنه غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وغير قابل للتنفيذ، اعتبرت، وعن صواب، أن دين الطالبة موضوعه غير متوفر على شرطي الثبوت والتحقق اللازمين لجعله قابلا للمقاصة مع دين المطلوب وليسفي موقفها المذكور أي خلط، بين حجية الحكم وقوة الشيء
المقضي به، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما
يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.