محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/5609 — قرار عدد: 2021/504 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 275 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/02 في الملف رقم .18/1401/140 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/05/18 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ح. أ) و(ع.م) قدما بتاريخ 2010/03/24 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير تجاه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وبحضور المندوبية الجهوية للمياه والغابات بأكادير، عرضا فيه بأنهما قدما مطلبا إلى المحافظة العقارية سجل تحت عدد ( ... )، غير أنهما فوجئا ببيان مضمن بالتصميم العقاري مفاده أن عقار المطلب يقع بكامله داخل وعاء الملك الغابوي المسمى «إمي وادار1» موضوع المطلب ( ... )، الذي تم تحديده إداريا، وليقينهما أن عقار مطلبهما يقع خارج وعاء الملك الغابوي أنجزا خبرتين طبوغرافيتين أسفرتا على أن العقار يقع خارج نطاق الملك الغابوي، وقد بعثا للمحافظ على الأملاك العقارية بخريطتين طبوغرافيتين وملحق خبرة وإشهاد يفيد وقوع العقار خارج الملك الغابوي كما بعثا إليه برسالتين بشأن أملاك

تخص مطالب للتحفيظ تقع بنفس موقع عقارهما، غير أنه ورغم ذلك فقد أصدر المحافظ قرارا بإلغاء مطلبهما، طالبين لذلك إلغاء قرار المحافظ المضمن بكتابه المؤرخ في 2010/3/03 تحت عدد 09/189 القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأرفقا مقالهما بتصميم طبوغرافي وشهادة محررة من طرف شركة الأشغال الهندسية والطبوغرافية (أ) وملحق خبرة منجز من طرف الخبير (م. ح). وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية أن المدعيين قدما بتاريخ 2007/03/05 مطلبا للتحفيظ من أجل تحفيظ العقار المسمى "ل. أ". وبعد إنجاز عملية التحديد والمسح قصد إعداد التصاميم العقارية، تأكد أن عقار المطلب يقع بكامله داخل الملك الغابوي موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) حسب ما هو ثابت من محضر التحديد والخريطة المرفقة به وكذا التصاميم العقارية والتي هي وثائق رسمية، وأن الفصل 30 من ظهير التحفيظ العقاري ألزم المحافظ على الأملاك العقارية بمراقبة مدى سلامة وصحة التحديد المجرى لمطلب التحفيظ التصميم العقاري، مؤكدا أن مطلب التحفيظ يقع داخل الملك الغابوي المسمى "تملوكت" والذي خضع لعمليات التحديد الإداري بتاريخ 1933/08/18 وتمت المصادقة عليه بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ

في 1935/05/29 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1935/06/28، وأن عملية تحفيظ الملك الغابوي

موضوع مطلب التحفيظ جارية وفق الظهير المؤرخ في 1922/05/24 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة التي خضعت للتحديد الإداري، كما أدلى المحافظ بمقال لإدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه، أدخل بموجبه المديرية الإقليمية للمياه والغابات في الدعوى. وأدلت المندوبية السامية للمياه والغابات بمذكرة أكدت فيها أن ملكية العقار ثبتت لها بموجب عملية التحديد الإداري للملك الغابوي منذ سنة 1929، وبالتالي أصبح مطهرا، وأن مطلب التحفيظ المقدم من طرف المدعيين لم يقدم داخل أجل التعرض، وأكدت قرار المحافظ. وبعد كل ما ذكر أصدرت المحكمة حكمها عدد 160 بتاريخ 2010/12/21 في الملف رقم 2009/37 بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون

بأكادير عدد 09/189 المؤرخ في 2010/03/03، القاضي بإلغاء مطلب التحفيظ رقم (٠٠٠). فاستأنفته المندوبية السامية للمياه والغابات وفتح لاستئنافها الملف رقم 2011/65، كما استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية وفتح لاستئنافه الملف رقم 2011/77، وبعد إجراء المحكمة خبرة في الملف رقم 2011/77 بواسطة الخبير (إ. خ)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بضم الملفين المذكورين وبتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها عدد 448 الصادر بتاريخ 2013/12/10 في الملف عدد 2011/65. وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 8/596 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2016/8/1/6070 بطلب من المستأنفة الأولى، وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، بعلة أنه: «مقتضى الفصل 30 من قانون التحفيظ العقاري فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم من التأكد من شرعية مطلب التحفيظ، وأن اتخاذه قرارا بإلغاء مطلب معين لوجوده داخل حدود عقار سبق تحديده إداريا ليس فيه أي تجاوز لصلاحياته، وقد تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن عقار المطلب الذي اتخذ المحافظ قرارا بإلغائه يتواجد داخل الملك الغابوي الذي سبق تحديده إداريا، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. خ) أنجزت في ملف لا يتعلق بها ولم تبلغ لها لمناقشتها، كما أنه يتجلى من تقرير الخبرة التي اعتمدتها المحكمة أن الخبير ( !. خ) بين عدة فرضيات التي تفيد أن عقار المطلب يوجد خارج الملك الغابوي وأشار إلى أنه باعتماد الوضع الجديد لمطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي هو في اسم الدولة الملك الغابوي يتأكد أن عقار المطلب يتواجد داخله، وهو الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التأكد مما إذا كان عقار المطلب يقع داخل الملك الغابوي الذي سبق تحديده إداريا أم لا، وما إذا كان عقار الدولة الملك الغابوي موضوع المطلب عدد ( ... ) يتعلق بتحفيظ العقار المحدد إداريا أم بعقار لم يسبق أن جرت بشأنه عملية التحديد وهو ما لم تبرزه في تعليلها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال». وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد النظر في التراع المعروض عليها على هدي قرار محكمة النقض ومقال الاستئناف، اكتفت بإعادة قراءة تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. خ) في القرار المنقوض قراءة محرفة تخالف قراءة محكمة النقض له ولمدلوله حسب تعليلها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «من خلال إطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ( !. خ)، تبين لها بأن هذا الأخير خلص في تقريره إلى كون العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) يوجد خارج التحديد الإداري المتمسك به من طرف المستأنفة بناء على معطيات تقنية تتمثل في أن الغابة المسماة «تمالوكت» استخرج منها

الرسم العقاري عدد ( ... ) الخاص بتجزئة "ا. و" وأن حدود التجزئة حسب التصاميم المتعلقة بها والمصادق عليها من إدارة المسح العقاري والمحافظة العقارية تشير إلى أن حدود التجزئة موضوع الرسم العقاري المذكور هي المعتبرة كحدود للملك الغابوي المجاور لمنطقة التراع. وأن تصاميم الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) المصادق عليها من إدارة المسح العقاري والمحافظة العقارية، تشير إلى أن الحد الفاصل بينها وبين الملك الغابوي هو الرابط بين العلامتين ( ... ) و( ... ) مع العلم أن المطلب عدد ( ... ) يحده جهة الشمال الرسم العقاري عدد ( ... ) وقبلة الرسم العقاري عدد ( ... ) وجنوبا المطلب عدد ( ... ) وغربا الطريق الوطنية وهو بذلك يعتبر محاذيا لأملاك الخواص، باعتبار أن العلامتين ( ... ) و( ... ) التي تفصل الملك الغابوي عن أملاك الخواص توجد في خط مستقيم. إضافة إلى الإرسالية عدد 651 المؤرخة في 1980/04/05 الموجهة من إدارة المياه والغابات إلى المحافظة العقارية والتي بمقتضاها وافقت الإدارة المذكورة على الحدود الرابطة بين العلامتين ( ... ) و( ... ). وأنه ما دامت العلامتان ( ... ) و( ... ) اللتان تفصلان الملك الغابوي عن أملاك الخواص ومن ضمنها المطلب موضوع التراع توجد في خط مستقيم، فإن مطلب المستأنف عليهما يوجد خارج التحديد الإداري المتمسك به من طرف المستأنفة باعتبار أن العلامتين المشار إليهما أعلاه توجدان غرب المطلب عدد ( ... )». في حين أنه يتجلى من القرار المطعون فيه أنه اعتمد نتائج تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير ( !. خ) في القرار السابق المنقوض بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 8/596 أعلاه، وأن هذا التقرير اعتمد فيما انتهى إليه على فرضيات تأرجحت بين وجود عقار المطلب خارج الملك الغابوي الذي سبق تحديده إداريا وداخله، وهو الأمر الغير المستساغ، مما كان يقتضي من المحكمة التأكد بشكل واضح لا لبس فيه، ما إذا كان عقار المطلب يقع داخل الملك الغابوي المذكور أم لا؟ وذلك عن طريق إجراء معاينة شاملة على عين المكان بمساعدة مهندس مساح طبوغرافي غير الخبير الأول حسبما يقتضيه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14.07، وهو ما لم تقم به، فجاء بذلك قرارها مخالفا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي عرضه بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به في النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة

عبد المطلب.