محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/6446 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يعرض من خلاله أنه من ذوي حقوق الجماعة السلالية أولاد بورحمة ويملك ويستغل الأرض الفلاحية المسماة «ر.س.ي» مساحتها 3 هكتارات، وأنه فوجئ بالمدعى عليهما يحتلانها بدون سند ولا قانون والتمس الحكم بإفراغهما من القطعة الأرضية المذكورة هما أو من يقوم مقامهما ولو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض مع النفاذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليهما بأن الشهادة النيابية المدلى بها تعود لسنة 2014 وهي غير محينة، وأن النائب لم تعد له الصفة في الوقت الراهن وأن الأرض جماعية وملك للدولة وليست ملكا للمدعي، كما أن محضر الاستجواب لا يشير للقطعة الأرضية الفلاحية بالمواصفات المشار إليها في الشهادة النيابية وأن هناك تناقض حولها سواء في المساحة أو الحدود

ملتمسين عدم قبول الدعوى. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليهما من المدعى فيه هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما، استأنفه الطالبان على أساس أن أراضي الملك الجماعي ليست ملكا للأفراد وهي تحت وصاية وزارة الداخلية، وأن شهادة نائب الجماعة السلالية غير عاملة وتعود لسنة 2014، وبالتالي فهي غير محينة وأن النائب محرر الشهادة لم تعد له الصفة والصلاحية لإصدارها لكونه لم يعد مطلعا على أحوال الملك الجماعي والمستفيدين منه، كما أنه من أقارب المستأنف عليه، وأن محضر الاستجواب المدعى به لا يشير إلى القطعة الأرضية بالمواصفات المحددة في شهادة النائب الجماعي ولم يبين حدودها، وأنهما يدليان بتنازل عن استغلال مؤرخ في 2009/11/10 يتعلق بنفس الأرض الفلاحية تخص المسمى "ك.ش" الذي كان يتحوز ويستغل الأرض والذي تنازل عنها لفائدة (أ. ع.ك) وهذا الأخير هو الذي أسند لهما حق التصرف بموجب وكالة مؤرخة في 2017/03/13، وأن الجزء المتبقى المشاع من الأرض يعود لإخوة المستأنف عليه وتم كراؤها للمسمى (أ.ك. ع) بسومة سنوية قدرها 4900 درهم وسلم بشأنها لهما وكالة، وأن الأرض سبق أن أصدر في حقها نائب جماعي آخر وهو المسمى "م.ع" شهادة تفيد أن الأرض تعود لـ (م) و(ح) و(١) و(ع) و(م) و(١) و(م) و(ب) و(ع) و(ا. ع) ولا يوجد ضمن الشهادة اسم المستأنف عليه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض:

حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق الإجراءات الأساسية للمسطرة المستمد من خرق مقتضيات ظهير 1919/04/27 وبالخصوص الفصل 4 منه، وخرق وسائل الإثبات في الميدان المدني والفصل 369 وما بعده من ق.ل. ع، ذلك أنه يتبين من مراجعة مقال الادعاء أن المطلوب في النقض ادعى أنه من ذوي حقوق الجماعة السلالية أولاد بورحمة، وبهذه الصفة يملك ويستغل الأرض الفلاحية المسماة «ر.س.ي»، في حين أن ذوي الحقوق حسب تعريف المشرع هم أفراد الجماعة السلالية ويحددون بلائحة تصادق عليها الجهات الوصية، وتصدر بالجريدة الرسمية وبها أسماء جميع أفراد الجماعة السلالية، وأن الذي يشهد بكون الفرد هو من الجماعة السلالية أم لا وما إذا كان من حقه الانتفاع من أراضي الجماعة هو جهاز جماعة النواب أو جمعية المندوبين، وأنه كان على المدعي إثباتا لصفته التي ادعاها أن يدلي بقرار من جماعة المندوبين وبنسخة من الجريدة الرسمية التي نشر بها أسماء أفراد الجماعة لإثبات أنه من ضمن أفراد جماعة أولاد بورحمة، وبقرار يثبت أنه منح له حق الانتفاع من طرف نفس الجماعة بالقطعة الأرضية المدعى فيها، فإن صفته تكون غير ثابتة في التراع ولا يمكن سماع دعواه، كما أن الأرض المدعى فيها تعتبر من أملاك الجماعة السلالية العماريين أولاد بورحمة والمادة 261 من مدونة الحقوق العينية نصت على أنه لا

تكتسب بالحيازة أملاك الجماعة السلالية، الأمر الذي يجعل ادعاء المتعرض ضده لملكيته للمتنازع فيه باطل قانونا ومحرم على أفراد الجماعة ادعاءه وفقا لمقتضيات الفصل 4 المشار إليه أعلاه، كما أن ما زعمه من استغلاله للأرض المتنازع حولها اعتمد فيه على شهادة شخص يسمى (ش.ت) ادعى أنه نائب للجماعة مؤرخة في 2014/08/25 ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 18/02/20، في حين أن الشهادة المذكورة لم ترتكز أساسا على الإدلاء بما يفيد أنه يمثل جماعة المندوبين أو جماعة النواب، فإنه لم يكن من حقه أن يشهد لفائدة المتعرض عليه باستغلاله لأرض جماعية مع العلم أن الاستغلال وتاريخ بدايته لا تثبت بشهادة شخص عادي قد تكون أعطيت بمقابل أو على صفة المجاملة، مما يشكل خرقا صريحا لوسائل الإثبات في الميدان المدني المحددة قانونا في الفصل 369 وما بعده من ق.ل. ع وبالخصوص الفصل 417 منه، خصوصا أن هذه الوثيقة لم تصرح بأن الأرض التي وقع الادعاء بأن المدعي يستغلها منحت له عن طريق الانتفاع، وأن الشهادة تتعلق بالاستغلال فقط بدون أي تبيان لوجه هذا الاستغلال ولا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات، وأن محضر المعاينة لم يتضمن معاينة من يستغل الضيعة الفلاحية إذ نص على أن وكيل المنوب عنه حضر أمامه بمكتبه وصرح له أنه يستغل الأرض الفلاحية المعنية بطلب المعاينة رفقة (ف. ع) نيابة عن السيد (أ. ع.ك) المكتري للأرض الفلاحية، وأن الشهود الذين استمع إليهم صرحوا بأنهم لا يعرفون من ترامى على الأرض المدعى فيها، فإن دعوى المدعي تكون عارية عن الإثبات ويتحتم رفضها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه الذي اعتمدهما مشوبا بعيب خرق المقتضيات القانونية المبينة أعلاه الأمر الذي ينبغي معه نقضه. لكن، حيث إنه لما كان إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومشروعة، وكان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب يستند في ادعاء استغلاله للمدعى فيه على شهادة نائب الجماعة السلالية أولاد رحو التي يشهد فيها بكونه من ذوي حقوق الجماعة السلالية لدوار العماريين، وأنه يستغل الأرض الجماعية موضوع التراع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استمدت في نطاق سلطتها التقديرية صفة المطلوب من الشهادة المذكورة التي ظلت خالية مما قد يقدح في صفة مصدرها ولا صفة المستفيد منها ولا المدعى فيه وحدوده ومساحته بمقبول قانونا، خاصة وأن الطالبين يقران بالطبيعة السلالية للعقار المدعى فيه، وأن الفصل 2 من ظهير 1919/04/27 نص على أنه يمكن للعشائر الأصلية نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض: حيث يعيب الطاعنان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المستمد من خرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م المتعلق بالصفة والمقتضيات القانونية المتعلقة بدعوى الحيازة، ذلك أنه من حيث

الصفة فإن المحكوم ضدهما (م. ج) و(ع.ف) هما مجرد وكيلين بحسب ما لهما من وكالة مفوضة منحت لهما بتاريخ 13 مارس 2017، ولم يكن لهما الصفة بتاتا في أن يستدعيا للجواب عن مقال الادعاء، وقد صرحا بذلك أمام المحكمة الابتدائية وأدليا بالوثائق المعززة لتصريحهما وبالخصوص الوكالة، وأن المدعي تعمد إقحامهما في الدعوى لمعرفته أنهما وكيلين فقط، واستبعد عن الدعوى المكتري والمستغل الحقيقي للأرض الفلاحية المدعى فيها بغية تضليل المحكمة وإبعادها عن الحقيقة حتى يحصل على الحكم بالإفراغ، مما تبقى معه الدعوى موجهة ضد أشخاص لا صفة لهم مما يحتم عدم قبولها، ومن حيث المقتضيات القانونية المتعلقة بدعوى الحيازة التي نظمها المشرع المغربي في الفصل 166 إلى 170 من ق.م.م وحدد شروطها، فإن مقال الادعاء جاء خاليا من تاريخ تسلم المدعي للقطعة الأرضية للانتفاع بها من طرف مندوبي الجماعة مع قرار بذلك وتاريخ بداية الاستغلال وتاريخ مغادرته للمغرب والإقامة بأمريكا وتاريخ رجوعه إلى المغرب وتاريخ ترامي المدعى عليهما (م. ج) و(ع.ف)، مما تبقى معه الدعوى مشوبة بعيب خرق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وهو ما لم تتعرض له المحكمة في قرارها وهي مقتضيات تعتبر من النظام العام، مما يناسب نقضه.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن ما تمسك به الطاعن بخصوص مخالفة شروط الدعوى الحيازية لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأن الدفع به أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط القانون فيه بالواقع، فإن أراضي الجموع لا تخضع لدعاوى الحيازة ولذلك فإن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ضد طالبي النقض إنما تجد سندها في اعتمار الطالبین للمدعى فيه بدون سند مشروع، وفق ما أوردته المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية في تقييم الحجج بالنظر لكون الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالمدعى فيه ولكون العقد المستند عليه في ادعاء الاستغلال باطلا لوروده على أرض غير مسموح بتفويتها. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المدعى عليهما من المدعى فيه لافتقارهما للسند المشروع المبرر لاعتمارهما للأرض السلالية التي ينتفع بها المطلوب حسب الثابت من شهادة نائب الجماعة السلالية التي ظلت خالية، مما قد يجردها بحق من حجيتها القانونية، تكون قد عللته تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبودي.