محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/8286 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/07 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي (ت) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام
محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 760 الصادر بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد
2021/1302/376 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك مع آخرين العقار
الكائن بالعنوان أعلاه موضوع الصك العقاري عدد 77681/س، وأن شقة من هذا العقار
الموجودة بالطابق الثاني تعرضت للاحتلال من طرف المدعى عليه الذي أصبح يشغلها ويسكن
بها بصفته محتلا لها بدون وجه حق، وأنه لا تربطه معه أية علاقة كرائية كانت أو غيرها بل كان
سابقا مكلفا من طرفه بمقتضى وكالة يفوض له بمقتضاها قبض الواجبات الكرائية العائدة له في
العقار الكائن بالعنوان أعلاه، كما التزم المدعى عليه بقبض واجبات هذا العقار كذلك بمقتضى
التزام صادر عنه، غير أنه فوجئ بالمدعى عليه يقوم باحتلال الشقة الموجودة بالعقار الكائن
بالعنوان أعلاه دون أية علاقة قانونية أو اتفاقية تربطه به، وأن واقعة الاحتلال أثبتها بواسطة
محضر معاينة واستجواب أنجزها المفوض القضائي، وأنه سبق له أن وجه للمدعى عليه رسالة
يضع بمقتضاها حدا للوكالة التي كانت تربطه به توصل بها بتاريخ 2019/10/10، والتمس
الحكم بإفراغ المدعى عليه من الشقة الكائنة بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه من جميع
مرافقها تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر، وأجاب المدعى عليه بأن العقار
يملكه أشخاص آخرون إلى جانب المدعي وأنه لا يتوفر على موافقة باقي الملاكين ولا يمكنه
توجيه الدعوى بمفرده، وأنه من جانبه يوجد بالمحل موضوع الدعوى بصفة هادئة ومستمرة لا
نزاع فيها، وأنه يتوفر على شهادة سكنى بالمحل وأن محضر المعاينة لا يمكن أن يثبت واقعة
الاحتلال، وأنه يشغل المحل بمقابل وليس محتلا، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا
وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه هو
ومن يقوم مقامه، فاستأنفه المحكوم عليه بعلة أن العلاقة الكرائية كواقعة مادية يمكن إثباتها
بكافة وسائل الإثبات التي من بينها شهادة الشهود، وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت
بالإفراغ دون اللجوء إلى مسطرة البحث للتأكد من صحة وجوده هل هو واقعي وقانوني أم لا،
تكون قد حرمته من مسطرة البحث التي خولها له المشرع، وأن الاستناد على محضر المعاينة
والاستجواب الذي يؤخذ به على وجه الاستئناس وأنه يفتقر للحضورية والتواجهية كشروط
للتقاضي بين الأطراف، وأنه رعيا للأثر الناشر للاستئناف فإنه يلتمس إجراء بحث في النازلة
مع تسجيل استعداده لإحضار الشهود لإثبات أن حيازته للشقة حيازة مبنية على علاقة كرائية
شفوية ويؤدي واجباته الكرائية عبر حوالات بنكية لفائدة المستأنف عليه تثبتها الوصولات
البنكية المرفقة، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب، وأجاب المستأنف عليه
بأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما انطلاقا من الوثائق المدلى بها
في الملف بدء بمحضر المعاينة والاستجواب الذي يثبت الوجود الفعلي للمستأنف بالمحل
ويعتمره، وأن المستأنف لم يدل بحجة على صحة العلاقة الكرائية ولو بشهادة الشهود، وأن
شهادة السكنى المدلى بها لا تثبت إلا وجوده بالمحل، كما أن التوصيل المدلى به من طرف
المستأنف ليس به أية معلومات حول موضوعه ولا إشارة للشقة موضوع الدعوى، كما أن
إجراء بحث الذي هو إجراء من إجراءات التحقيق يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة
ولا يلجأ إليه إلا إذا تطلب الفصل في الدعوى ذلك، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وبعد
إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه وتمام المناقشة صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بالمرة وإساءته مبدأ الترجيح فيما
يخص وسائل الإثبات باعتماده دفوع المطلوب المنعدمة الأساس والإثبات، وتحويره تصريحات
الشهود في الدعوى خلال جلسة البحث، ذلك أن الأمر يتعلق بالعلاقة الكرائية وأن شهادة
الشهود تعتبر حجة لفائدته، وأنه بالرجوع إلى محاضر جلسات البحث المنجز استئنافيا سيلاحظ
أن الشهود أكدوا أن له علاقة كرائية مع المطلوب في النقض، وليس بالملف ما يعارض شهادتهم
لتقوم محكمة الاستئناف بتحوير الشهادة كونها شهادة سماع فقط، تفتقر إلى أبسط شروط
الشهادة المنتجة في الدعوى، والحال أن شهادة الشهود لم تكن محل طعن من طرف المطلوب
ضده مما يكون سند وجوده بالمحل هو اتفاقه مع المطلوب ضده على الكراء شفويا وبإقراره
للشهود كونه دائن له بأشهر الكراء، وتدخل أحد الشهود السيد أحمد (س) قصد تسوية
المشكل بينهما ومعرفة مبلغ المديونية حتى يقوم بأداء الكراء الذي بذمته سواء فيما يخص ما
كان يشرف عليه بمقتضى وكالة أو الذي بذمته هو كمكتري، لتقوم محكمة الاستئناف بالإجابة
على إلغاء الوكالة التي بين الطرفين والتي ليست موضوع دعواه المتعلقة بادعاء الاحتلال لشقة
وشهادة شهود تؤكد العلاقة الكرائية، وأنه مع الإدلاء بشهادة الشهود أمام محكمة الاستئناف
صار الحديث عن إلغاء وكالة وشهادة سماع في غياب أي طعن أو تجريح أو شهود نفي،
فالعلاقة الكرائية كواقعة مادية خول المشرع إثباتها بشهادة الشهود ولا حاجة للقول بالسند
الشرعي، وبذلك يكون القرار الاستثنافي الذي استبعد شهادة الشهود وأخذ بتصريحات
المطلوب في النقض رغم إثباته لعكس ذلك بمقتضى شهادة الشهود وبعد أدائهم اليمين
القانونية، معرضا للنقض.
لكن حيث إنه لما كان إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه مباشرة أوبعد
استنفاذ إجراءات التحقيق المختلفة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها إلا فيما
تسوقه من علل لتأسيس قضائها، وكان البين من تصريحات الشاهدين المستمع إليهما أثناء
جلسة البحث استنادهما في تأكيد قيام العلاقة الكرائية على إخبار الطالب لهما بذلك ومن
مجريات النزاع القائم وليس حضور مجلس العقد أو وقوفهما على وقائع مادية بين الطرفين مما
تقوم به العلاقة الكرائية بأركانها المقررة قانونا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأكيدها
على كون شهادة الشاهدين غير منتجة في الدعوى لكونها مجرد سماع من المستأنف في تعليل
قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، تكون قد عللت قضاءها
تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - فتيحة
بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.