محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13901 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/12/21 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات العدد 20/2602/1124، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع. ع) من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه، مستندة في ذلك إلى إنكاره للمنسوب إليه في سائر مراحل المسطرة ولعدم وجود أية وسيلة إثبات، وأن الجهة المستأنفة لم تدل بأي جديد على المرحلة الاستئنافية، في حين أنه بالرجوع إلى تصريحات المشتكي والمتهم معا تثبت كون هذا الأخير هو من تسلم من العدلين الوثيقة العدلية التي تخص المشتكي وبقيت بحوزته ولم يثبت أنه قد قام بتسليمها لوالده، مما تكون معه الجنحة موضوع المتابعة قائمة في حقه بجميع عناصرها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي، وما دام أن القرار المطعون فيه لم يراع كل ذلك، يكون قد جاء فاسد وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه مستندة إلى إنكاره وعدم وجود أي دليل يثبت قيامه بالمنسوب إليه دون مناقشة تصريحاته في سائر أطوار البحث والمحاكمة، بأنه هو من تسلم الوثيقة موضوع التراع من العدلين وسلمها لوالده، وهي الواقعة التي ظل ينكرها، في حين بقي عاجزا عن إثبات ما يدعيه، وأن المحكمة لما اعتمدت على تصريحات المتهم المجردة، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/12/09 في القضية ذات العدد 20/2602/1124 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، مجتهد الر کراکي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.