محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1011 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) و(ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 317 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2018/1201/438.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/02 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 317 وتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2018/1201/438، أن (ع.ت) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المحكمة بأنه اشترى ثلاثة أرباع من فدان رقم ( ... ) بقعة ( ... ) مزرعة ( ... ) الرشيدية، يحدها شرقا مجرى الماء غربا الطريق يمينا (م. أ) وشمالا مجرى الماء، وأن للفدان المذكور ساقية وممر يؤديان إلى شارع العلويين بحي ( ... ) الرشيدية يسلكه للوصول إليه. إلا أن المدعى عليه (ي.م. ع) قام وبدون مبرر بتشييد بناية فوق الساقية والممر مما ألحق به ضررا، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة البناية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى بأن البقعة الأرضية التي اشتراها محفظة ولا يوجد بها أي تحمل أو ارتفاق لعقار الغير، وأن الساقية تأتي من ملك المدعي الذي يقع فوق ملكه ولا تزال على حالتها وأن الضرر المدعى به غير ثابت. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب. ع) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. وفي شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/06/25 يتبين أن جل الشهود أكدوا على أن هناك طريق عمومية قديمة كانوا يستعملونها بمعيته من أجل المرور إلى حقولهم وأن المطلوب قام بإغلاقها ولم يعد بإمكانهم تنقية الساقية لبناء المطلوب فوقها، مضيفا أن الشاهد (م.ش) أوضح بأن الطاعن ليست له أي طريق أخرى توصله إلى الشارع العام وبأن الطريق الأخرى بعيدة وغير آمنة، والقرار المطعون فيه استبعد كل هذه الحجج وحرف تصريحات الشهود لما قام ببترها ومنها تصريحات الشاهد المذكور، وهو بمثابة سوء التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن سوء التعليل يوازي انعدامه يوجب نقض القرار المطعون فيه، وأنه لما كان البين من وثائق الملف أن موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة القضائية بفتح ممر مغلق كان حق المرور منه موجودا من قبل، وليس بإحداث ارتفاق جديد بالمرور إلى أرض المطلوب وفق ما تنظمه مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه: "لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومى أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض
جاره ... "، حتى يمكن البحث حول توفر المطلوب على طريق أخرى كافية لاستغلال عقاره من عدمه، والطاعن تمسك في جميع مراحل الدعوى بأن البناء تم تشييده فوق الساقية والممر المدعى بهما وتمسك أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتصريحات الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المنعقدة أمامها الذين أكدوا ادعاءه، وبأن الطريق الأخرى بعيدة وغير آمنة، فإن المحكمة لما اعتبرت بأن المطلوب وإن قام بتشييد مرآب فوق الساقية فإنه لم يشكل أي ضرر للطالب لأن فدان هذا الأخير له طريق أخرى غير المجرى المائي وهي الطريق العمومية الواقعة غرب ملكه يمكن له سلوكها كباقي السكان المجاورين لملكه تجاه شارع ( ... )، وبأن الساقية لازالت على حالتها وهي تمر تحت الأرض وهو ما أكده الشهود (ع.ر) و(ل. ل) و(م.ش) كما أن هذين الأخيرين أكدا بأن للطاعن طريق أخرى توصله إلى الشارع العام، وبالتالي فإن الضرر غير ثابت بالرغم من أن الأمر كان يقتضي منها مناقشة الطلب على ضوء إغلاق الممر المتنازع عليه نتيجة تشييد مرآب فوقه بعدما كان مفتوحا في وجه الطالب وهو ما لم تقم به، فجاء بذلك قرارها سيء التعليل مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة، مارية أصواب، بهيجة الإمام ومحمد رمزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.