محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/8502 — قرار عدد: 2023/459 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2017/07/17 تقدم المدعي (ر.ب) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأصلية ثم بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/09/25، عرض فيهما أنه يملك المحل السكني الكائن بعنوانه أعلاه، وأن المدعى عليه (ل.م) عمد إلى القيام بعملية بناء منزل مجاور بدون ترخيص أو موافقة، وقد أسفرت الأشغال المذكور عن إحداث شقوق كبيرة على مستوى جدران المرآب طولها متر وعشرون سنتمتر، لأجله التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض مبدئي مع إجراء خبرة عقارية على المنزل لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به نتيجة أشغال البناء والتعويض المناسب لها، أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمقتضى مذكرة جاء فيها بأنه ينفي أن يكون قام بأية أشغال من شأنها إحداث ضرر بالمنزل، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد إجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير (م.م)، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 18/43 بتاريخ 2018/03/12 في الملف عدد 2018/1202/90 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا مدنيا قدره خمسة وعشرون ألف درهم مع الصائر والإكراه، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا معتمدا في أسباب استئنافه على أن الحكم المستأنف لم يستجب لطلبه الرامي إلى بناء جدار فاصل بينه وبين منزل المستأنف عليه، مما أدى إلى تفاقم الضرر من جراء الإصلاحات التي يقوم بها هذا الأخير، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة تكميلية لتحديد مدى ضرورة بناء جدار فاصل بين المنزلين، مع تحديد مدى تفاقم الضرر وقيمة إصلاحه المستأنف. أجاب المستأنف عليه بمذكرة مقرونة باستئناف فرعي جاء فيهما بأن المستأنف يحاول الإثراء على حسابه، وأن الخبرة لم تكن حضورية، ملتمسا رد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي والحكم بإجراء خبرة أو وقوف بعين المكان، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد مناقشة القضية وإجرائها خبرة عقارية بواسطة
الخبير (م.ق)، أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة، قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلزام المستأنف عليه بإقامة جدار فاصل بين منزله ومنزل المستأنف أصليا، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أثار أمام المحكمة مصدرته بأن الخبير أنجز تقريره دون حضوره وحضور دفاعه، لكونهما لم يتوصلا بصفة قانونية بأي إشعار في خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين على الخبير ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والبين من أوراق الملف التي كانت معروضة على قضاة الموضوع ومنها تقرير الخبير أنه لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 المذكور، وذلك بإنجازه لتقريره في غيبة دفاع الطاعن الذي لم يتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية، وأن الإشعار بالبريد المضمون يتعلق فقط باستدعاء الطاعن شخصيا بمحل المخابرة معه، والمحكمة التي اعتبرت أن ذلك غير مؤثر لوجود خبرة سابقة، على الرغم من أن هذه الأخيرة هي الأخرى كانت محل طعن بخرق الفصل 63، وأنها لما عللت قرارها على النحو المذكور، تكون قد خرقت المقتضيات المسطرية أعلاه، وجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني. وعرضته للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا وعبد السلام بنزروع ومبارك بوطلحة وامحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.