محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1050 — قرار عدد: 2017/115 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4381 بتاريخ 2011/10/24 في الملف رقم 14/2009/1723. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ل.م) تقدمت بتاريخ 2008/02/28 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها قامت باستيراد بعض الأجهزة الكهربائية، غير أنه عند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء تعرض بعضها إلى أضرار بلغت قيمتها 501.967,88 درهما حسب الثابت من خبرة مكتب (س)، فتقدمت بدعوى ضد مكتب (إ. م) التي حلت المطلوبة الأولى شركة (إ. م) محله قصد تعويضها عن الأضرار، وقام المكتب المذكور بإدخال المطلوبة الثانية شركة" (م.ن)" في الدعوى، اعتبارا لأنها هي من تولت عملية الإفراغ، وطلبت منه السماح لها بإفراغ خمس حاويات تحت مسؤوليتها، وقامت هذه الأخيرة بدورها بإدخال شركة التأمين (س) في الدعوى لتحل محلها في أداء كل ما يمكن أن يحكم به عليها، فأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/10/06 حكما بقبول جميع المقالات باستثناء مقال إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى، وفي الموضوع بأداء شركة" (م.ن)" للمدعية مبلغ 501.967,88 درهما مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها الصادر بتاريخ
2007/01/29، وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب، اعتبارا لكون المدعية (الطالبة) لم تتقدم بأي مطالب في مواجهة الشركة المحكوم عليها (شركة (م.ن))، ملتمسة في الدعوى الحالية الحكم على شركتي (إ.م) و"(م.ن)" بأدائهما لها مبلغ 551.967,00 درهما، وإحلال شركة التأمين (س) محل شركة "(م.ن)" في الأداء، وأدلت شركة (إ.م) بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب لسبقية البت، وأدلت شركة (م.ن) بمذكرة التمست فيها إحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء، وأدلت شركة التأمين بمذكرة التمست فيها التصريح بعدم القبول لرفع الدعوى خارج الأجل القانوني، ولثبوت مسؤولية شركة (إ. م) عن الأضرار التي لاحقت بالبضاعة، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (إ. م) وقبوله في مواجهة شركة" (م.ن)"، وقبول مقال إدخال شركة التأمين (س) في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، واستأنفته شركة (إ. م) استئنافا فرعيا، متمسكة بسبقية البت لصدور حكم ابتدائي قضى برفض الطلب في مواجهتها، وأدلت شركة التأمين (س) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي التمست فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول مقال إدخالها في الدعوى، والحكم من جديد بعدم قبوله، وتأييده في الباقي لسبقية البت، كما أدلت شركة "(م.ن)" بمذكرة مع استئناف مثار، التمست فيها إحلال مؤمنتها محلها في الأداء في حالة إلغاء الحكم المستأنف وتحميلها المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئنافين الفرعي والمثار وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية شركة (ل.م) ( ... )
في شأن الوسائل مجتمعة: بثلاث وسائل. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة المدنية و451 من قانون الالتزامات والعقود وخرق قاعدة مسطريه أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه "اعتبر أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/01/29، بت في موضوع النزاع القائم بالنسبة لشركة" (م.ن)"، في حين اقتصر هذا القرار على إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي حلول قانوني أو اتفاقي، ولم يبت في مسؤولية الشركة المذكورة، والمحكمة لما اعتبرت "أن عبارة عدم قبول الطلب تتعلق بالصفة، وتعتبر فصلا في الموضوع"، تكون قد جانبت الصواب فالقرار المستند إليه استبعد مسؤولية شركة "(م.ن)" العقدية في غياب أي حلول قانوني أو اتفاقي، ولم يقفل باب مناقشة الأخطاء الصادرة عن عمالها عند إفراغ البضاعة في إطار مسؤوليتها التقصيرية. أيضا لا تثبت حجية الأمر المقضي به إلا للأحكام القطعية ولا تثبت للأحكام الباتة في الشكل، ولا ينطبق هذا المبدأ إلا على منطوق الحكم، الذي اقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء على شركة" (م.ن)"، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، بغض النظر على تعليلاته، كما أن سبب الدعوى قد تغير من مسؤولية عقدية إلى مسؤولية تقصيرية، وتغيرت الوضعية القانونية لشركة" (م.ن)"، من مدخلة في الدعوى السابقة، إلى مدعى عليها في الدعوى الحالية، مما يجعل شروط تطبيق الفصل 451 من قانون
الالتزامات والعقود على النازلة الماثلة غير متوفرة.
كذلك اعتبر القرار "أن الدعوى الجديدة مرفوعة ضد شركة (إ.م)، وتتعارض والحكم الصادر عن تجارية البيضاء بتاريخ 2005/10/06 الذي لم يتم استئنافه، وبت في النزاع القائم"، في حين صرح الحكم المذكور برفض الطلب في مواجهة مكتب (إ.م) بعد إدلائه بشهادة تحمل المدخلة في الدعوى "شركة (م.ن)" مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة، وهو تعليل ينبئ على علاقة الضمان الناشئة بين شركة (إ. م) وشركة" (م.ن)"، لكنه لا يتضمن أي مناقشة لمسؤولية المكتب المذكور أو التزاماته أو علاقته القانونية بالطالبة وحتى على فرض أنه بت في الدعوى على أساس الالتزامات التعاقدية، غير أن من حق الطالبة التقدم بدعوى من أجل البحث في مسؤولية شركة (إ. م) التقصيرية، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/10/06 القاضي بأداء شركة" (م.ن)" للمدعية مبلغ 501.967,88 درهما مع الفوائد القانونية ورفض الطلب في مواجهة شركة (إ.م)، قد ألغي بموجب القرار الصادر بتاريخ 2007/01/29، وتم الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، اعتبارا "لكون شركة (ل.م) تقدمت بمطالبها ضد شركة (إ. م)، هذه الأخيرة قامت بإدخال شركة" (م.ن)" في الدعوى، غير أن المدعية لم تتقدم بأي مطالب في مواجهتها، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أي حلول قانوني أو اتفاقي لشركة" (م.ن)" محل شركة (إ. م)"، اعتبرت صوابا أن الحكم الابتدائي المذكور في شقه القاضي برفض الطلب في مواجهة شركة (إ. م) أضحى نهائيا بالنسبة إليها، ما دام أنه لم يتم استئنافه من لدن الطالبة، ومن ثم فلا مجال لمناقشة مسؤولية هذه الشركة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بمناسبة عرض النزاع من جديد لسبقية البت، أما بالنسبة لشركة" (م.ن)"، فإن المحكمة اعتبرت -وعن صواب- أن القرار الاستئنافي السالف الذكر القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على شركة" (م.ن)" من أداء، ولئن قضى بعدم قبول الطلب، غير أنه فصل في دفع موضوعي تعلق بصفة شركة " (م.ن)" في الدعوى، وعدم جواز التقدم بأي مطالب في مواجهتها بعد إدخالها من طرف شركة (إ.م) في الدعوى، ومن جهة أخرى لغياب أي حلول قانوني أو اتفاقي بين هذه الأخيرة وشركة (م.ن)، وطالما أن الدعوى الماثلة تتغيى بدورها البت في نفس ما سبق الحسم فيه بموجب القرار المذكور -الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض- المكتسب لحجية الأمر المقضي به، فإن ذلك يحول دون قيام المحكمة بمناسبة عرض نفس النزاع عليها من جديد، من مناقشة قيام مسؤولية شركة " (م.ن)" عن الأضرار التي حاقت بالبضاعة، ولا ينال من سلامة القرار كون الشركة المذكورة كانت مدخلة في الدعوى السابقة، وأصبحت مدعى عليها في الدعوى الحالية أو كون الأمر يتعلق بمسؤوليتها التقصيرية وليس بمسؤوليتها العقدية، ومن ثم فإن المحكمة بموقفها المذكور تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يلزم لتثبت قوة الشيء المقضي به أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وتكون بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى أو قاعدة مسطريه، وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.