محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20362 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (١. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/06/18 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/15 في الملف عدد 2021/2606/45 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ا. ع) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وبغرامة نافذة قدرها 200 درهم عن عدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان وغرامة نافذة قدرها 200 درهم من عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة ابتداء من تاريخ نهاية هذا الحكم وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح

يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/10/22

وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وعلى الطالب بالصائر وتحديد مدة الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.