محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/319 — قرار عدد: 2020/254 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (م.ش) تقدم بتاريخ 2017/02/22 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة) يعرض فيه أن والده الهالك (م.ش) توفي بتاريخ 2016/04/16 وخلف ما يورث شرعا عدة حسابات بنكية ومنقولات وعقارات وأصول تجارية وشركات وأسهم إلى غير ذلك من القيم المالية، ومنذ وفاته لم يقع إحصاء التركة ولا تصفيتها مما ألحق به ضررا، وأن الورثة اقترحوا ترشيح أرملته وهي والدته لتسيير ( ... ) لمجموعة الشركات إلا أنها لم تتمكن من ذلك لتقدم سنها وعدم معرفتها بالشؤون التجارية، وأن تصفية التركة أضحى أمرا ضروريا لإخراج التركة من أزمتها وحماية لمستخدمي الشركات البالغ عددهم 25.000 عامل، كما أن بعض الوكلاء الذين كلفهم الورثة
بالسهر على تدبير الممتلكات لم يحسنوا التصرف، مما اضطر هؤلاء إلى عزلهم بإنذارات بلغت لهم بواسطة مفوض قضائي، كما أن الورثة منعوه من معرفة باقي حسابات الشركة على الرغم من
كون المورث خلف عدة عقارات ومنقولات كما هو مبين في لائحة الجرد علما أن التركة موزعة بين مختلف الأماكن والبلدان، ملتمسا لذلك الأمر بتعيين شخصين أو أكثر لجرد وإحصاء تركة مورثه (م.ش) وإعداد قائمة بها تشمل حساباته البنكية والعقارات والشركات والأسهم وغير ذلك من القيم المالية وديون لدى الغير والكفالات والضمانات البنكية وغير البنكية وإعداد تقرير مفصل بذلك وتصفية التركة المذكورة وفق الفصل 373 من مدونة الأسرة والمادة 393 من نفس المدونة، وبعد جواب المدعى عليهم الذين دفعوا من خلاله بعدم اختصاص غرفة الأحوال الشخصية
والميراث للبت في النازلة ما دام أن الأمر يتعلق بتراع بين شركاء في شركة تجارية مكانه الطبيعي أمام القضاء التجاري، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في النازلة بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بانعدام الأساس القانوني وخرق القانون المتصل
بخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والفصل 12 من قانون إحداث محاكم إدارية، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن التراع لا يتعلق بتسيير وتصفية تركة وإنما يتعلق بتسيير وتصفية شركة ( ... ) باعتبار أن التركة قد تمت تصفيتها وأصبحت صفة المستأنف عليه كشريك وليس كوارث بعدما وافق على تعيين السيدة (م.ت) كرئيسة مديرة عامة للمجموعة خلفا لوالدة المتوفى، سيما وأنه قد سبق له أن أقر في جلسة البحث بأنه لجأ إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد الإذن له بالاطلاع على وثائق الشركة فرفض طلبه وأن ما أصيب به من ضرر حسب زعمه ناتج عن تسيير المجموعة ولا علاقة له بالتركة، مما يناسب إلغاء حكمها وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط طبقا للفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت جهة القضاء عادي أو إداري الصادر عنها الأحكام، وما دام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي المثار لا يدخل في هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.