محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8301 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها، بتاريخ 2019/1/21 في القضية عدد: 19/143، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (س.س) و( !. ب) و(م.و) و(ن. ع) من أجل جنح صنع شواهد طبية تتضمن بيانات كاذبة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ونقصانه المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بالبراءة إلا أنه بالرجوع إلى تعليلاتها يتبين أنها عللت قرارها بالإنكار وبكون تقرير رئيس المجلس الجهوي للأطباء أثبت إصابة أحد الضحايا بالعجز وأن الاختلاف في نسبه يبقى أمرا نسبيا بين الأطباء لعدم وجود معيار موحد فهي لما قضت بالبراءة لم تورد ضمن حيثياتها ما يفيد مناقشة ما ورد بالتقرير الاستئنافي لو كيل الملك الذي ركز على البون الشاسع بين ما تضمنته الشواهد الطبية من عجز مبالغ فيه وبين ما تضمنه كل من تقرير الطبيب الشرعي وتقرير رئيس المجلس الجهوي للأطباء، فالحكم بالبراءة بعلة أن الاختلاف في نسب العجز الكلي المؤقت الممنوحة للضحايا يبقى أمرا نسبيا يختلف بين الأطباء يبقى مردودا بالنظر للفرق الشاسع بين مدد العجز وعدم تبيان السند الذي ارتكزت عليه المحكمة، خاصة أنها لم تلجأ إلى أي خبرة قضائية تحكيمية، مما يبقى معه القرار قاصرا في التعليل المنزل منزلة انعدامه وموجبا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، وبالتالي تبنى علله وأحكامه وأن هذا الأخير علل ما قضى به تعليلا كافيا وقانونيا عندما قضى ببراءة المتهمين اعتمادا على إنكار المتهم الأول المنسوب إليه في جميع المراحل وعلى تقرير المجلس الجهوي للأطباء وتقرير الطبيب الشرعي بحيث يتضح أن هناك عجز أصاب فعلا ضحايا حادثة السير، وعلى أن الأمر يتعلق بمجرد اختلاف فلا يمكن في جميع الأحوال أن يشكل جنحة المتابعة لأن الأمر نسبي ولا يوجد معيار واحد لكافة الأطباء، وأن فترة العرض على الطبيب يمكن أن يؤثر على النتيجة وهو ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وتقرير المجلس الجهوي للأطباء، مما اعتبرت معه المحكمة أن العناصر التكوينية لجنح المتابعة غير متوفرة مما جاء معه القرار معللا تعليلا قانونيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: عبد الرزاق الكندوز مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.