محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/575 — قرار عدد: 2020/364 — بتاريخ: 2020-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.ز) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/29، عرض فيه أنه متزوج بالطالبة (ف. ع) منذ 1992/01/12 ورزق منها بأبنائهما (ي) المزداد يوم 1994/01/25، (أ) المولود في 1996/08/26 و(ك) المزدادة بتاريخ 2003/05/28، وأن المعاشرة استحالت بينهما جراء استحكام خلافهما، فلم يعد بينهما تفاهم تستقيم به علاقتهما الزوجية بشكل طبيعي، والتمس تطليقها منه للشقاق، وبعد البحث وتعذر الصلح، أفاد المدعي في مذكرته بجلسة 2017/03/21 أنه مرشد بحري بأجر شهري قدره (77000,00) درهم ولا يتوفر على دخل غيره، وأن دخله المذكور سيتأثر بشكل كبير بإحالته على التقاعد خلال السنة المقبلة، وأنه يعيل والدته ويتكلف بمصاريف تمدرس ابنه ياسين بفرنسا وشقيقيه بالدار البيضاء بما يفوق (50000,00) درهم شهريا، وأنه اقتنى بطريق الاقتراض عقارين أولهما بالدار البيضاء والثاني بمراكش وسجلهما باسمه واسم زوجته مناصفة بينهما، ولا زال وإلى غاية سنة 2022 يؤدي شهريا سدادا للقرض الأول مبلغ (13575,00) در هما، ومبلغ (7668,87) درهما للتحلل من الثاني، وأكد طلبه ملتمسا أخذ ما ورد بذي المذكرة في الاعتبار عند تقدير المستحقات، فأجابت المدعى عليها أن ما ادعاه زوجها بجلسة الصلح من أنه
سبق وتقدم ضدها بثلاث دعاوى للتطليق وتنازل عنها وأنها تعنفه وتبيت خارج بيت الزوجية، فقول مرسل لا أساس له، لأنها كانت مثالا للزوجة الصالحة والأم الحنون، بدليل تضحيتها بمستقبلها المهني واستقالتها من وظيفتها لتكرس حياتها له ولأبنائهما، مضيفة أنه كان دائما يخفي عنها قيمة راتبه المرتفع ويدعي العوز ويدفعها للاقتراض باسمه من معارفهم، وهو ما جعلها تتعاطي لإعداد الحلويات والأطباق ثم لتدليك الزبونات ببيتها بمن فيهن زوجات العاملين تحت إمرته، غير أنه تنكر لها لما أصيبت بداء عضال يدعى "فيبروميانجيا"، وهو مرض يصيب الأعصاب والعضلات ويتسبب في تشنج قوي يعيق الحركة، وعوض أن يأخذ بيدها اتخذ له خليلة وقرر تطليقها بعد أن رفضت مسعاه من أجل التعدد أو الطلاق بالاتفاق، وفي طلبها المضاد التمست تحديد نفقتها وابنتها في مبلغ (5000,00) درهم لكل واحدة منهما ابتداء من 2016/01/14 وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وجعل بيت الزوجية سكنا للعدة وللمحضونة وتحديد أجرة الحضانة في مبلغ (2000,00) درهم، وواجب الأعياد في مبلغ (5000,00) درهم عن كل عيد ديني، مع الإبقاء على تمدرس البنت بمدرسة ليوطي إلى حين تخرجها منها، وبعد تبادل الردود وإدلاء كل مؤيداته، وتمسك المدعى عليها بكون دخل زوجها يفوق بكثير ما صرح به، والتماسها في طلب إضافي أول الحكم عليه بإرجاعه لها المصاريف الطبية التي تكبدتها عن العلاج بفرنسا مقدرة في (45025,05) درهما، وفي الثاني مصاريف تمدرس وتطبيب وعلاج بنتها (ك) حسب المفصل به، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي عدد 7431 الصادر بتاريخ 2017/07/25 في الملف رقم 2016/1626/10554 بقبول الطلبات باستثناء ما تعلق منها بالابن (أ)، وبتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها المستحقات التالية: عن المتعة: (400000,00) درهم، وعن كالئ الصداق (5000,00) درهم، وبجعل سكنها خلال العدة ببيت الزوجية، ويإسناد حضانة البنت (ك) للمدعى عليها وتحديد نفقتها في مبلغ (5000,00) درهم شهريا، وأجرة حضانتها في مبلغ (300,00) درهم شهريا من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ (3000,00) درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وبأدائه اليمين القانونية على أنه ظل قائم الإنفاق عليها وابنتها من 2016/01/14 إلى 2016/11/28، وأنه تحمل مصاريف التحاليل الطبية الخاصة بالمدعى عليها والمحددة في مبلغ (900,00) درهم، فإن نكل وحلفت استحقت نفقتها ونفقة البنت عن المدة المذكورة بحسب (5000,00) درهم شهريا لكل واحدة والمصاريف الطبية المذكورة، وبأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بدون يمين من 2016/11/29 إلى تاريخ الحكم بنفس التحديد، وتوسعة الأعياد للبنت بحسب (10000,00) درهم سنويا من 2017/03/31 إلى سقوط الفرض شرعا وتوسعة عيد الفطر للمدعى عليها لسنة 2017 بمبلغ (5000,00) درهم، وبأدائه لها مبلغ (13125,94) درهما عن مصاريف تطبيبها ومبلغ (5278,00)
درهما عن مصاريف تطبيب البنت، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من واجبات التطبيب وقضت بعدم قبول الطلب بشأنها، وأيدته في الباقي مع تعديله بجعل واجب سكن البنت محددا في (4000,00) درهم شهريا، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن تكاليف العلاج وفقا للمادة 189 وما يليها من مدونة الأسرة، من مستلزمات الإنفاق على المحضون، ويتحملها الأب باعتباره المكلف بالنفقة، ونفس الشيء بالنسبة للزوجة عملا بالمادة 195 وما يليها، والمطعون ضده يعلم يقينا بإصابة ابنته (ك) بمرض السكري من النوع الخطير الذي يستلزم توفير الدواء لأربع فترات سنويا وفق المفصل بطلبات الطاعنة طيلة مراحل الدعوى، وكذا بمعاناة مفارقته من مرض "فيبروميانجيا" الذي يصيب العضلات والأعصاب ويتسبب في تشنج قوي يستوجب تدخلا طبيا في كل وقت وحين، وقد كان قائما بمصاريف علاجها قبل سلوكه مسطرة تطليقها للشقاق، إلا أنه أمسك عن ذلك خلال مرحلة التراع والتداعي، وأحجم عن نقلها وابنتها إلى المركز الاستشفائي للعلاج وامتنع عن أداء تكاليفه، ومحكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول طلب المصاريف الطبية والصيدلية للطاعنة والبنت والمحددة في مبلغ (45025,05) درهما، استنادا فقط إلى أن الطالبة لم تخبر مفارقها ولا طالبته بأوراق التأمين، ومن دون أن تناقش علمه من عدمه بمرضهما، والحال أنه هو المتحمل قانونا بتكاليف علاجهما والملزم بمد الطالبة بأوراق التأمين للاستفادة من التغطية الصحية، فإنها قد أخطأت في تطبيق القانون وفسرته على خلاف قصد المشرع الرامي إلى ضمان حقوق المطلقات والأبناء، الشيء الذي ألحق الضرر بكل من الطاعنة التي فقدت عملها بعد استقالتها من وظيفتها بطلب منه وبابنتها التي لا زالت تتابع دراستها، وبذلك فقد خرق قرارها المقتضيات القانونية المشار إليها وجاء منعدم التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه فضلا عن أن تكاليف العلاج بنص المادة 189 من مدونة الأسرة من مشمولات النفقة التي حكم على المطلوب بها للطاعنة وبنتها، فإن الثابت بإقرارها أنه ظل قائما ومتحملا بمصاريف المداواة والتطبيب قبل نشوب التراع بينهما، ولم يحجم عن ذلك ويمتنع عن نقلها وابنتها للمركز الاستشفائي إلا بعد التداعي وسلوك مسطرة التطليق، وما دام المطعون ضده يتوفر على التأمين الصحي الذي بموجبه تستفيد الأسرة من التغطية الصحية، فإنه كان على الطالبة إيداع وثائق العلاج والتداوي بين يدي مؤسسة التأمين قصد إعفائها من تكاليفه أو مطالبة المطلوب بالقيام بذلك أو بما يوصلها إليه، والمحكمة لما ردت طلبها بهذا الخصوص استنادا للعلة المنتقدة، فقد أقامت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني، فكان ما بالنعي غير وارد على قرارها، الشيء الذي يستوجب رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.