محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/465 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/2/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.و)، والرامية إلى نقض القرار رقم 961 الصادر بتاريخ 2019/11/4 في الملفين المضمومين الأول عدد 2019/1622/494 والثاني عدد 2019/1622/543 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/7. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (أ.و) تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2018/9/26، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ر.م) منذ سنة 2005 وأنجبت معه ثلاثة أبناء (ح) بتاريخ 2007/4/19 و(أ)

بتاريخ 2010/7/4 و(م) بتاريخ 2016/12/23 وأنه يسئ معاملتها والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وأجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تراع عواقب الانفصال وأثره على الأطفال وأنه يصر على استمرار العلاقة الزوجية حفاظا على مصالحهم والتمس رفض الطلب، وعقبت المدعية بأن المدعى عليه هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة في إنهاء العلاقة الزوجية، وأن ادعاءه يتقاضى أجرا شهريا قدره 12700 درهم لا يطابق الحقيقة موضحة أن دخله الشهري لا يقل عن 4795 أورو ويملك محلا تجاريا بالقنيطرة وشقة بعمالة الصخيرات، والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 24000 درهم عن واجب السكن خلال العدة ومبلغ 5000 درهم نفقة لكل واحد من أبنائها (ح) و(آ) و(م) إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ومبلغ 2500 درهم عن واجب تمدرس كل واحد منهم ومبلغ 1000 درهم عن حضانة كل واحد منهم ومبلغ 8000 درهم عن واجب سكناهم ومبلغ 10000 درهم عن توسعة الأعياد، وتعذر الصلح بين الطرفين والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 24 بتاريخ 2019/1/3 في الملف عدد 2018/1626/1476 قضى بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 6000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ومبلغ 100 درهم شهريا حضانة عن كل واحد منهم ومبلغ 900 درهم شهريا نفقة لكل واحد منهم ومبلغ 800 درهم شهريا عن أجرة السكن لكل واحد منهم، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد لكل واحد منهم والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتحديد يوم الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله برفع نفقة الأبناء إلى مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهم وتحميل المستأنفين المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحاضنة تتوفر على سكن كاف لها ولمحضونها وليست بحاجة لأن تتوفر على سكن أو مرفق آخر لكل محضون، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحد من الأبناء ورفع النفقة المحكوم بها إلى ثلاثة أضعاف المبالغ المحكوم بها ابتدائيا وأجرة سكن المطلوبة خلال العدة إلى مبلغ 6000 درهم دون أن ترد على ما أثاره حول وضعيته المادية كون دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ 10250 درهما، والمطلوبة ذات دخل أعلى وهي من تسببت في تشتيت الأسرة، وأنه أضحى عاطلا عن العمل وأدلى بوثيقة تؤكد ذلك مما يكون معه قرارها خارقا للقانون، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير النفقة ومشتملاتها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما أيدت الحكم

المستأنف فيما قضى به مع تعديله بالرفع من نفقة الأبناء إلى مبلغ 2500 درهم شهريا لكل واحد منهم بعلة أن ما تمسك به الطاعن من عسر ما هو إلا ذريعة للتحلل من التزاماته وإبداء عجزه وعدم كفاية موارده وأن الأصل في الإنسان الملاءة، فإنها لم تخرق المواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهربن دحمان مقررا وعمر لمين و عبد العزيز وحشي و يوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.