محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/852 — قرار عدد: 2014/577 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/02/25 عن محكمة الاستئناف بمكناس، في ملف الأسرة عدد 1607/12/3221 أن المدعي المكي (أ) تقدم بتاريخ 2011/09/23 أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها سهام (ق) زوجته بمقتضى عقد وأنجبت معه أربعة أطفال هم: منعم (1988) ويونس (1992) ومحمد

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 (1998) وحسناء (2002)، وبما أن الشقاق بينهما قائم، فإنه يلتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإثبات المحكمة تعذر الإصلاح، وتقديم المدعى عليها لطلب مضاد رام إلى الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ 200.000 دهـ عن متعتها ومبلغ 10.000 ده عن سكناها خلال العدة ونفقة ولديها محمد وحسناء بحسب 1500 دهـ لكل واحد منهما ومبلغ 3000 دهـ عن أجرة سكناهما، ومبلغ 500 ده عن أجرة حضانتهما، وبأدائه لها نفقتها بحسب 2000 دهـ شهريا والكل ابتداء من 2010/04/26 مع الاستمرار، وبعد تقديم المدعي لمقال إضافي أورد فيه بأنه خلال سريان مسطرة التطليق ضبط المدعى عليها زوجته متلبسة بجريمة الخيانة الزوجية وتم تحرير محضر في مواجهتها تعترف فيه بجريمتها، مما يجعلها فاقدة لشروط الحضانة على ولديها محمد وحسناء، ملتمسا إسقاط حضانتها عنهما، والحكم له بتعويض مبلغه 10.000 دهـ وبعد تحديد مستحقات المدعى عليها في مبلغ 28.000 ده، وإيداعها

بصندوق المحكمة بتاريخ 2012/06/12 حسب الوصل عدد 852 أصدرت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2012/07/26 حكما بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وبقضائها عدتها ببيت الزوجية وبتحديد مستحقاتها المترتبة عن الطلاق في مبلغ 25.000 دهـ عن المتعة ومبلغ 3000 دهـ عن نفقة الطفلين محمد وحسناء والإشهاد على إيداع هذين المبلغين بصندوق المحكمة من طرف المدعي، وبإسقاط حضانة المدعى عليها لطفليها المذكورين، وعلى المطلق بأدائه لفائدة المطلقة واجب نفقة كل واحد من الولدين مقدرا في مبلغ 500 ده شهريا منذ اليوم الموالي لتاريخ انتهاء العدة وأجرة حضانة كل واحد منهما مقدرا في مبلغ 100 دهـ ابتداء من تاريخ هذا الحكم إلى غاية تاريخ تنفيذ هذا الحكم في الشق المتعلق بإسقاط الحضانة، وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعية فرعيا نفقتها مقدرة في مبلغ 700 دهـ شهريا ونفقة ولديها محمد وحسناء مقدرة في مبلغ 500 دهـ شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2010/04/26 إلى غاية تاريخ هذا الحكم. استأنفته المدعى عليها والتمست إلغاء الحكم فيما قضى به من إسقاط حضانتها عن ولديها محمد وحسناء وبالرفع من مستحقاتها

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ومستحقات الطفلين، وبعد جواب المستأنف عليه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الحضانة والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بشأنه وبتأييده فيما عدا ذلك مع تتميمه بأداء المستأنف عليه واجب سكن المحضونين بحسب 500 دهـ شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود عليه بالفساد في عرضه ودينه وبدنه ونفسه ينبغي أن يمنع لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ولمقاصد أحكام الحضانة خاصة كما أنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط استحقاق الحضانة الرشد القانوني والاستقامة والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه، والثابت من محضر الضابطة القضائية عدد: 130/ج ج/د01 بتاريخ 2012/02/11 أن المطلوبة تعترف بأنها عاهرة وتتعاطى الفساد والتحريض عليه، وأنه حين إلقاء القبض عليها كانت تحرض على الفساد، وبذلك فإن شرط الاستقامة والأمانة غير متوفر لديها، وأن الحكم قضى ببراءتها ليس على أساس انتفاء الفعل المنسوب إليها وإنما على أساس عدم توافر العناصر التكوينية للفعل بدليل أن مرافقها قد أدين من أجل ما نسب إليه، وأن كل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وبدنه ونفسه ينبغي أن يمنع لأنه مخالف لمقاصد الشريعة وأحكام الحضانة وأن القرار جانب الصواب لما أعطى الحق للمطلوبة في حضانة ابنیها، مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بنص المادة 173 من مدونة الأسرة فإن من شروط استحقاق الحضانة، الرشد القانوني لغير الأبوين والاستقامة والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ... ". والطالب سبق له أن أثار بأن المطلوبة غير صالحة لحضانة ولديه لفساد أخلاقها واستدل على ذلك بمحضر الضابطة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 القضائية الذي تعترف فيه بأنها كانت بمعية شخص داخل سيارته من أجل المبيت معه لممارسة الجنس بقرية القباب التي يقطن بها، وهي أفعال تتنافى وشروط استحقاق الحضانة. والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالحضانة بعلة أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بها بالنسبة للجنح والمخالفات، وأن المطلوبة تمت تبرئتها من أجل جنحة التحريض على الفساد، مع أن تصريحاتها تضمنت ما فيه الكفاية بما يقدح في مرؤتها ويجعلها غير متوفرة على الشروط المطلوبة فيمن يقوم بالحضانة فإنها تكون قد خالفت مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.