محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/53 — قرار عدد: 2022/490 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/26 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2029 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف رقم 2018/64 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الاخطار وبخصم مبلغ 60000درهم من مجموع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك ان النازلة تتعلق بمغادر تلقائية للعمل تؤكدها استقالة محررة الكترونيا لم ينازع فيها المطلوب في النقض، وبثبوت واقعة تخلي المدعي عن عمله فان طلباته المتعلقة بالفصل التعسفي وتوابعه من اخطار وفصل تبقى غير مرتكزة على أساس، مما يتعين معه نقض القرار. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك انه علل قضاءه بان المادة 34 من مدونة الشغل هي النص الواجب اعماله وهي مقدمة على النص العام، وهو تكييف غير سليم على اعتبار ان مدونة الشغل صدرت سنة 2003، وان المشرع لما اقتضى مسايرة التكنولوجيا

العصرية والتعاقد بالوسائط الالكترونية فانه قام بتحيين الاثبات والالتزامات والعقود او انقضاؤها بالوسائط الالكترونية فاصدر نصا خاص هو الظهير الشريف رقم 129-07-1 الصادر بتاريخ 2007/11/30 بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وبالتالي كلن على قضاة الموضوع تطبيق مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وان الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود سوى بين الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية وجعل لها نفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، شريطة ان يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه كما هو الحال في الاستقالة التي قدمها المطلوب في النقض من خلال بريده الالكتروني باعتباره الوحيد الذي يتوفر على قنه السري وبذلك فان الاستقالة تعتبر صحيحة وصادرة عن الأجير والتي لم ينازع فيها، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن حيث ان كان الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود قد اعطى للوثيقة المحررة على دعامة الكترونية نفس قوة الاثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، ويتم قبولها في الاثبات شريطة ان يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها، وفي ظل نفي الأجير تقديمه لأي طلب استقالة او ارساله عبر بريده الالكتروني الى البريد الالكتروني لمديرة الشركة الطالبة، فان الشروط التي يقتضيها الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود لتكون الاستقالة المقدمة بواسطة الدعامة الالكترونية لها نفس القوة الثبوتية للوثيقة المحررة على الورق غير متوفرة في نازلة الحال، هذا اضافة الى كون الاستقالة لا تتوفر على الشروط المطلوبة في المادة 34 من مدونة الشغل وذلك بتصحيح امضائها من لدن الجهات المختصة حسبما ثبت لمحكمة الموضوع، لتكون بذلك الاستقالة عديمة الاثر القانوني، وبعجز الطاعنة عن اثبات مغادرة الأجير لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل يبقى الفصل الذي تعرض له الأجير مشوبا بالتعسف يستحق عنه التعويض حسبما انتهى اليه القرار المطعون فيه عن حق وكان بذلك معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.