محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/5826 — قرار عدد: 2014/184 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة، بتاريخ 2010/02/03 تحت عدد 35/10731، طلب عبد العزيز (س) ومن معه (3 في المجموع) تحفيظ الملك المسمى "غدير الجدر" الكائن بإقليم ودائرة الصويرة جماعة او تاغة دوار لمساسة، حددت مساحته في هكتار واحد 51 آرا و 24 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالملكية المؤرخة في 2007/08/24.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

فتعرض على المطلب أحمد (ل) ومن معه بتاريخ 2010/05/21 (كناش 9 عدد 256) مطالبين بكافة الملك معززين تعرضهم برسم شراء عدلي وإراثتين وشكاية. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها عدد 119 بتاريخ 2012/05/02 في الملف 2011/16، قضت فيه بعدم صحة التعرض استأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بسلوك مسطرة الطعن بالزور أمام قاضي التحقيق في رسم الاستمرار، ورد القرار: "بأن شهود البينة المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ غير ذي أثر قانوني مما يتعين عدم الاستجابة لطلب إيقاف البت في النازلة"، وصيغة غير ذي أثر لا تكفي لتثبيت الحكم الابتدائي، بل لا بد من إبراز أسباب استبعاد الدفع المتعلق بالزور، مع بيان انعدام الأثر القانوني، خاصة وأن الزور يوقف التنفيذ وبالأحرى البت في النازلة. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة عاملة، وخلافا لما تنعاه الوسيلة، فإن المحكمة بينت أسباب استبعادها الدفع المتعلق بسلوك مسطرة الزور في الرسم المعتمد من طرف طالبي التحفيظ بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه: "إن طلب التحفيظ يعطي صاحبه صفة المدعى عليه، ولا يجب عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية، والمتعرضون أدلوا إثباتا لتعرضهم برسم شراء يرجع لسنة 1332 هـ منجز قبل قرن من الزمن لا يتضمن أية مراجع توثيقية، ولا يتضمن خطاب القاضي، لا يحمل حدود العقار ولا مساحته ولا وصفه، ولا ما يميزه عن غيره من العقارات، كما لم يؤيد المتعرضون تعرضهم بما يفيد علاقتهم بالمشترين، لذلك فالمحكمة في غنى عن مناقشة حجج طالب التحفيظ، مما يجعل طلب إيقاف البت في انتظار الفصل في الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهة شهود البينة المدلى بها من طرف طالبي التحفيظ غير ذي أثر"، والوسيلة خلاف الواقع.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لهـذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة مليكة بامي - المحامي

العام: السيد محمد فاكر.