محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1300 — قرار عدد: 2022/316 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ص.١)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/21 امام كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/11/02 في القضية عدد 2017/1928 والقاضي بإلغاء التعرض على القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة أحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والحكم تصديا بإدانته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم وتحميله الصائر

والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض والذي لم يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2022/02/03 مما يتعين معه التصريح بسقوط تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ

الطلب.

لأجله

قضت بسقوط الطلب وتحميل الطاعن الصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومحمد المختاري مقررا وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.