محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/746 — قرار عدد: 2017/170 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/24 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 44 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2014/03/03 في الملف عدد 2013/1403/160. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2015/04/30 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبيه المذكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1986/11/03 تحت عدد ( ... ) طلب (ر.ل) تحفيظ العقار المسمى "ح" الكائن بإقليم تطوان قيادة المضيق بالمحل المدعو (ق) حددت مساحته في 28 هكتار 55 آرا و 11 سنتيارا معززا مطلبه بعقد شراء عدلي مؤرخ في 1985/10/02 بموجبه اشترى طالب التحفيظ من أبناء المرحوم (ع.س.م) العقار المذكور. فتعرضت على المطلب المذكور الدولة "الملك الخاص" بتاريخ 1988/07/01 كناش 5 عدد 385 مطالبة بقطعتين من الملك المذكور . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكمها عدد 90/59 بتاريخ 1990/05/25 في الملف 89/77 بعدم صحة التعرض. أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1216 بتاريخ 1992/12/11 في الملف 90/1364 الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 1357 بتاريخ 1996/03/06 في الملف 93/2365 لعدم تلاوة تقرير المستشار المقرر، وبعد الإحالة قضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 2072 الصادر في 96/12/05 في الملف 96/976، والذي نقضه المجلس الأعلى بناء على طلب الدولة المتعرضة، وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن "الطاعنة تمسكت بأن المطلوب في النقض تجاوز حدود ومساحة ما في عقد شرائه وطلب تحفيظ جزء من عقارها موضوع الرسم الخليفي عدد 663 ت الذي سلمت حيازته لإدارة المياه والغابات بتاريخ 1962/08/28، وطلبت إجراء بحث بعين المكان لتطبيق حجج الطرفين، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة، واكتفى بالترجيح بين الحجج بقدم التاريخ والحيازة مع انه لا يلجأ إلى ذلك إلا بعد انطباق الحجج على محل النزاع". وبعد الإحالة أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 199 وتاريخ 2007/11/13 في الملف عدد 8/00/1334 والذي تم نقضه وأحالته على محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى القرار عدد 3509 وتاريخ 2009/10/07 في الملف عدد 2008/1/1/1996 بعلة: "أن مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م تعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على الدعاوى التي يجب أن تبلغ فيها إلى النيابة العامة ومن بينها القضايا المتعلقة بالدولة تحت طائلة البطلان". وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت هذه الأخيرة قرارها بتاريخ 2011/07/05 تحت عدد 201 في الملف عدد 2010/1403/33 بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف رقم 1990/59 الصادر عن ابتدائية تطوان بتاريخ 1990/05/25 في الملف العقاري عدد 1989/77 وإرجاع الملف إلى هذه المحكمة للبت فيه من جديد مراعية علل هذا القرار. وبتاريخ 2013/01/02 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها تحت عدد 13 في الملف عدد 10/11/210 بعدم صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف الدولة " الملك الخاص" على مسطرة تحفيظ الملك المدعو الحجل ذي المطلب عدد ( ... ) وبعد استئنافه من طرف هذه الأخيرة أصدرت محكمة الاستئناف أعلاه قرارها بتأييد الحكم الابتدائي المذكور وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف الطاعنة بثلاثة أسباب. حيث تعيب الطاعنة القرار فيه في السبب الأول بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مقتضيات الظهير الخليفي المؤرخ في 1935/07/02 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الدولة في المنطقة الخليفية سابقا لا يضفي أية حماية قانونية للتحديد الإداري لأملاكها موضوع النازلة لما عللت قرارها على أن الظهير الخليفي الصادر بتاريخ 1935 هو مجرد ضبط وإحصاء لأملاك الدولة والجماعات العمومية لا يعطي العقارات الحماية القانونية ضد أي منازعة في المستقبل إذ أن نفس التحديد ليس له نفس الأثر القانوني للتحديد الذي يجري في إطار ظهير 1916/01/03. وأن الظهائر الخليفية المتعلقة بالتحديد الإداري لملك الدولة الخاص والمتمسك بها من طرف المستأنف ليست لها أية حجية وان تمسك المستأنفة بمقتضيات ظهير 1916/01/03 يبقى غير ذي محل بخصوص تحديدات الدولة للعقارات الخاضعة للحماية الاسبانية التي لها ظهائر خاصة عن التحديد ولم يمتد تطبيق ظهير 1916 إلا في سنة 1959". في حين أن هذا التعليل يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية ومسطرية آمرة، ذلك أن المشرع المغربي قد أضفى على إجراءات التحديد الإداري المصادق عليه الذي وقع في المنطقة الشمالية الخليفية سابقا الحجية التطهيرية والنهائية وفق ما
هو ومنصوص عليه في إطار ظهير 1916/01/03 المتعلق بمقتضيات التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة. ذلك أنه بمقتضى القرار الوزاري المشترك بتاريخ 1959/10/20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2455 بتاريخ 1959/11/13 تم تمديد العمل بمقتضيات ظهير 1916/01/03 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة بالمنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية الخليفية وكذا منطقة طنجة الدولية سابقا كما نص على ذلك الفصل 1 من هذا القرار الوزيري الذي جاء فيه: "يصبح خاضعا للتطبيق على منطقة الحماية الاسبانية ومنطقة طنجة الدولية ظهير 1916/01/03 المتعلق بالنظام الخاص بالتحديد الإداري لأملاك الدولة وفق ما تم تتميمه وتغييره". وأنها دفعت في جميع مذكراتها بأن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) قد تطاول على أجزاء من عقارها موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي كان عبارة عن رسم خليفي عدد 663 ت كما تطاول على جزء من عقارها موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي كان عبارة عن رسم خليفي عدد 1102ت وبناء على ذلك تقدمت بتعرضها على مطلب التحفيظ عدد ( ... ). وان المحكمة مصدرة القرار قد أساءت تعليل منطوقها لما جردت هذا التحديد الإداري من أية حجية وجردت قرارات المصادقة على التحديد الإداري من الحماية القانونية والتي أضفاها عليها المشرع رغم أن إجراءات التحديد الإداري تعطي الطاعنة ملكية العقارات المحددة بصفة نهائية ما دام لم يقع أي تعرض على التحديد المذكور داخل الأجل القانوني وأن الرسوم التي تقام من طرف الغير على العقارات المحددة تحديدا إداريا تكون مخالفة للظهير المذكور. وتعيبه في السبب الثاني بنقصان التعليل بسبب رد دفع جدي إثارته الطاعنة في جميع مراحل الدعوى، ذلك أن محكمة الاستئناف بتطوان تبنت نفس تعليل الحكم الابتدائي المتعلق بدفعها الرامي إلى إيقاف البت في النازلة إلى حين تحديد مطلب تحفيظ عدد ( ... ) بانيا تعليله على مجرد وثائق في الملف خاصة الشهادة العقارية لمطلب التحفيظ عدد ( ... ) التي تفيد عدم وجود أية معارضة جزئية أو متبادلة بين المطلب المذكور وبين مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المتعرض عليه مما يفضي حسب تحليلها إلى عدم وجود ترابط بين المطلبين المذكورين. وبالتالي عدم وجود أي مسوغ قانوني يبرر إيقاف البت في النازلة أو إرجاع الملف إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية طالما أنه أحال ملف مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بعد استنفاذ المسطرة الإدارية بما يجعل نظرها قاصرا على البت فيه بصحة التعرض من عدمه، وأنها تمسكت بالدفع بإيقاف البت المؤسس منطقيا وقانونيا وواقعيا أساسه عدم تحديد مطلب تحفيظها عدد ( ... ) ذلك أنه لا يمكن ملاحظة أي تداخل بين المطلبين إلا بعد تحديدهما معا، وأنه لا يمكن للمحافظ أن يشير إلى وجود تعرض متبادل وتلقائي مع مطلب تحفيظ المطلوب ضده ما دام أن مطلب تحفيظها عدد ( ... ) لم يحدد بعد، حيث إن هذه العملية تقنية وضرورة مسطرية وفقا لمقتضيات قانون التحفيظ العقاري وأنه والحالة هذه لا يمكن وتعيبه في السبب الثالث بالتعليل بما يخالف الواقع الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة
البت في هذا النزاع على حالته الراهنة. دفعت في معرض مناقشتها لوثائق طالب التحفيظ بأن رسم الشراء العدلي المؤرخ في 1985/10/02 الذي اشترى بموجبه من أبناء المرحوم (ع.س.م) جميع العزيب الواقع بالمكان المدعو (ق) أسفل جبل زمزم
مساحته 26 هـ بثمن إجمالي قدره 130 ألف درهم على أساس 5000 درهم للهكتار الواحد يختلف في حدوده عن حدود التصميم المعد لمطلب تحفيظه عدد ( ... ). كما أكدت الطاعنة بأنه يتجلى من الرسم العدلي المتعلق بتحديد مساحة العقار المشترى بموجب العقد المؤرخ في 1986/04/24 أن المهندس المساح الذي قام بتحديد هذا العزيب وقدر مساحته بحوالي 34 هـ 20آر 27 س بزيادة قدرها 7هـ 52 آر 27 س عن المساحة الأولى المنصوص عليها في رسم الشراء السالف الذكر (أي حوالي 29%) كما أن التصميم الهندسي الذي أقامته المصلحة الطبوغرافية بتطوان أسفر عن مساحة 28 هـ 55 آر 11 س منها 21 هـ 72 آر 39 س تابعة لملك الدولة عدد ح 82 موضوع مطلب تحفيظها عدد ( ... ). وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تعمد إلى تطبيق رسم طالب التحفيظ على الرسم الخليفي للطاعنة عدد 663 ت موضوع الملك المسمى "ج.ز" والذي تم إيداع مطلب لتحفيظه تحت عدد ( ... ) كما تم الإدلاء بوثائق تحديده الإداري وأنها اقتصرت في تعليلها على العقار المسمى (ز.ف) موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) في حين تجاهلت مناقشة وثائق
التحديد الإداري لملكها المسمى "ج،ز" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) والذي تبلغ مساحته حوالي 2264 هكتارا 30 آر، وأن ما مساحته 21 هكتار 72 أر 39 س اقتطعها المطلوب ضده من خلال مطلبه عدد ( ... ) من ملكها. وأن المحكمة من جهة أخرى رفضت في تعليلها حجية التحديد الإداري المؤسس لفائدة الطاعنة بناء على المقتضيات القانونية للتحديد الإداري في المنطقة الشمالية سابقا، في حين يتبين من تعليلها الذي جاء فيه "بأن تحديد زمزم الفلاحي حسب مرسوم التحديد المؤرخ في مارس 1944 یتبین انه حدد زمزم الفلاحي واستثنى مجموعة من الأشخاص الخواص من بينهم (م.د.م) بالمحجور من الرجمة 66 إلى الرجمة 130 بأنها تبنت هذا التحديد الإداري نفسه للقول بانطباق حجج المطلوب ضده وأن ورثة (م.د) المستثنى من مرسوم التحديد أعلاه هم البائعون لطالب التحفيظ. وكأن مقتضيات الظهير المتعلق بالتحديد الإداري بالمنطقة الخليفية بالنسبة للمحكمة المطعون في قرارها وجد فقط للاحتجاج به ضد الدولة. أما في مواجهة المطلوب ضده فإن المحكمة أسست لهم حقا بناء على وثائق التحديد الإداري المدلى به من طرفها المجرى
وفق الظهير الخليفي المؤرخ في 1935/07/02. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة برد ملف مطلب التحفيظ للمحافظة العقارية بعدما أحيل عليها من لدن المحافظ للبت في التعرضات الواردة عليه بدعوى أنه متداخل مع مطلب آخر لازال لم يتم تحديده، وأنه إذا كان المطلب عدد ( ... ) ناتجا ومؤسسا على الرسم الخليفي عدد 663 ت والذي تدعي الطاعنة بأنه سبق تحديده إداريا فإن المحافظ يمكن له أن يشهد بأن المطلب عدد ( ... ) لا يوجد أي تعرض متبادل بينه وبين المطلب عدد ( ... ) بعد أن تم تحديد هذا الأخير. كما أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزم المحكمة بضم الدعوى عدد 10/09/11 المفتوحة للمطلب عدد ( ... ) إلى دعوى النازلة خاصة وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن هناك ارتباط بين الدعويين. وأن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وأنه لما لها من سلطة في تقدير المستندات المدلى بها والأبحاث التي أجرتها فإنها حين أوردت في تعليل قرارها "بأن الدفع بإيقاف البت في النازلة سبق أن أثارته المستأنفة في المرحلة الابتدائية وأجاب عنه الحكم المستأنف بما فيه
الكفاية". وأنه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله التي جاء فيها "بأن المتعرضة التمست إيقاف البت في القضية وإرجاع الملف إلى المحافظ على الأملاك العقارية بعلة أنها سبق وأن تقدمت بتاريخ 1989/07/24 بمطلب التحفيظ عدد ( ... ) وهو مطلب سابق تاريخا لمطلب التحفيظ عدد ( ... ) الذي يوجد بوعاء مطلب التحفيظ عدد ( ... ) موضوع الرسم الخليفي عدد 663 والذي لا زال في طور التحديد الإداري لدى المحافظة العقارية وذلك حفاظا على المراكز القانونية للأطراف باعتبار أن طالب التحفيظ يعتبر مدعى عليه بخلاف المتعرض الذي يعتبر مدعيا، كما التمست المتعرضة ضم الملف إلى الملف عدد 10/09/11 باعتبار أن مطلب التحفيظ عدد ( ... ) تم تجزئته إلى عدة مطالب منها المطلب عدد ( ... ) موضوع الملف عدد 10/09/11 المعروض على هذه المحكمة وأن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ولا سيما الشهادة العقارية لمطلب التحفيظ ( ... ) المرفقة بالمذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المتعرضة لجلسة 2012/01/18 ثبت أنه لا توجد أي معارضة جزئية أو متبادلة بين المطلب المذكور وبين مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مما يفضي إلى عدم وجود ترابط بين المطلبين المذكورين. وأنه إذا كانت الرسوم الخليفية مجرد عقود تأسيسية للملكية وقابلة للمنازعة طبقا للفصلين 6 و7 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1966/10/24، فان المتعرضة لم تدل بالتصميم المتعلق بالرسم الخليفي الذي ترتكز عليه. علاوة على أنه ثبت من خلال محضر الوقوف على عين المكان المنجز من طرف محكمة الدرجة الثانية والذي يبقى وفي جميع الحالات حجة رسمية على ما تضمنه من وقائع أن الرسم الخليفي عدد 663 لا ينصب ولا يتعلق بالعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وهو ما تؤكده أيضا الشهادة العقارية لمطلب التحفيظ ( ... ) المدلى بها من طرف المتعرضة نفسها. وأن طالب التحفيظ أدلى بما يفيد تصرفه وحيازته للعقار موضوع مطلب التحفيظ طبقا للحدود الواردة والمعتبرة في حججه وذلك منذ تاريخ شرائه له من مالكيه السابقين ورثة المحجور والذي ثبت تصرفهم وحيازتهم للمبيع من خلال الوثائق المدلى بها والتي تتوفر على جميع الشروط الشرعية والقانونية لإثبات الملك وهي سندات تبقى أقدم تاريخا بأن يرجع تاريخها إلى أزيد من مائة سنة". وبهذه التعليلات يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وتبقى تعليلاته بشأن مدى حجية التحديد الإداري المنجز في المنطقة الشمالية سابقا إبان الحماية الاسبانية زائدة يستقيم القرار بدونها. والأسباب بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.