محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/7895 — قرار عدد: 2016/244 — بتاريخ: 2016-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (أحمد . د) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 28 يناير 2015 بواسطة محاميه الأستاذ (نور الدين. ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 20 ماي 2014 في القضية عدد 2013/318،
والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنين (أحمد . د) بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (1200) درهم من أجل الجروح غير العمدية وغرامة نافذة قدرها (500) درهم من أجل التقابل المعيب وتحميله نصف مسؤولية الحادثة والنصف الباقي على الظنين (محمد. م) والحكم عليهما بأدائهما للمطالبة بالحق المدني (المهداوي . ف) مبلغ (33197) درهم وللولي القانوني للضحية (أناس) مبلغ (24102) درهم وعلى المسؤول المدني (أحمد . د) بأدائه للمطالب بالحق المدني (محمد. م) مبلغ (20607,25) درهم وبأداء المسؤول المدني (محمد. م) للمطالب بالحق المدني (أحمد. د) مبلغ (45560,75) درهم وبإحلال شركتي (التأمين. الن) و (سن) محل مؤمنتيهما في الأداء. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
بعد ضم الملفين لارتباطهما؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (نور الدين. ع)
المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها الأربعة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أنه بمقتضى المادة 363 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه توضع القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز 15 يوما والمحكمة المطعون في قرارها لم تحترم المدة المذكورة ولا أشعرت الأطراف وأعلمتهم بتاريخ النطق بالحكم، كما أن القرار المذكور لم يعلل بخصوص الدعوى العمومية وأن وقائع الحادثة تؤكد أن الطالب لم يرتكب أي خطأ حتى يسأل عنه إذ كان يسير في وضعية قانونية ملتزما يمينه ويسير بسرعة معتدلة والرسم البياني يؤكد أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى الظنين (محمد. م) وأن الضابطة القضائية عاينت سيارة الطالب متوقفة خارج قارعة الطريق اتجاه سيره وهذا دليل على
أن الظنين (محمد. م) هو الذي اتجه يسار سيره فصدم سيارة الطالب، كما أن الظنين (محمد. م) هو الذي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة، كما أن الخبير المعين من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بطلب من شركة التأمين توصل إلى أن العجز الجزئي الدائم اللاحق بالطالب نسبته 35% بدلا من 28% المحددة ابتدائيا وعلى ضوء الخبرة المضادة التمس الطالب الحكم له بالتعويض المستحق إلا أن المحكمة رفضت ذلك بعلة أنه لا يضار أحد بطعنه وهو تعليل خاطئ لأن الطالب طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وله الحق في أن يستفيد من طعنه وأن لا يضار به مما يكون معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث من جهة أولى، فإنه وعلى فرض صحة ما أثير بخصوص مدة وضع القضية في المداولة، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء بخصوص ذلك طبقا للمادة 363 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه ما أثير بهذا الفرع غير مجدي. ومن جهة ثانية، فإن القاضي يحكم حسب اقتناعه الصميم عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أن يبرر ما اقتنع به بما هو مقبول، وعليه، لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن الطالب بدوره لم يحترم نظم وقوانين السير وأنه كان يسير في طريق تعرف حركة كثيفة وشاهد سيارة أخرى آتية من الاتجاه المعاكس ومع ذلك لم يلزم أقصى يمينه فدخل معها في اصطدام تكون المحكمة قد عللت قرارها بخصوص الدعوى العمومية تعليلاً كافياً.
ومن جهة ثالثة، فإنه لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن وقوع الحادثة يرجع إلى الظنينين معا والمتمثلة في دخولها في عملية تقابل معيب وعدم قيامهما معا بأية مناورة لتفادي الاصطدام وقضت بتحميل الطرفين معا المسؤولية مناصفة بينهما، تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في تحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة وبرروا ذلك بما هو مقبول. ومن جهة رابعة، فإنه لئن كان الطالب بدوره استأنف الحكم الابتدائي فإن طلب إجراء خبرة طبية مضادة كان بطلب من شركة التأمين وذلك بإقرار الطالب نفسه في
وسيلته وأنه لا يضار أحد بطلبه. وبذلك، لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن نتيجة الخبرة المضادة تفوق الخبرة المعتمدة ابتدائيا وقضت باعتماد هاته الأخيرة بخصوص العجز الجزئي الدائم تكون المحكمة قد طبقت مبدأ أنه لا يضار أحد بطلبه، ويبقى القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللاً بما فيه الكفاية فالوسيلة بفروعها الأربعة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني (أحمد . د) والحكم عليه بمبلغ آلفي درهم يستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.