محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3870 — قرار عدد: 2019/560 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يطلب السيد (إ. ع) بسبب الشطط في استعمال السلطة بمقال مودع بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 29 نونبر 2018 إلغاء قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 6 ماي 2016 مع ما يترتب على ذلك قانونا، والحكم بإرجاعه لوظيفته، موضحا أنه يشغل منصب أستاذ التعليم الإعدادي من الدرجة الثالثة بثانوية (٠٠,) الإعدادية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وأنه كان يزاول مهامه بتفان وإخلاص إلى أن تم اتهامه في قضية إرهابية، ليتم عرضه على إثرها على المجلس التأديبي بتاريخ 2005/11/30 حيث اتخذ قرار في حقه بتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وصادقت الوزارة عليه بتاريخ 2016/01/18، وعند انتهاء مدة التوقيف تم إلحاقه بالمؤسسة التعليمية التي يعمل بها، وبعد توقيعه على محضر الالتحاق بتاريخ 2016/04/22 وبداية مباشرته لعمله بمدة، فوجئ بقرار ثان يقضي بإعفائه من العمل، وهو القرار
الاختصاص النوعي
الذي وافق عليه رئيس الحكومة الذي قضى بإلغاء القرار الوزاري الأول دون سابق إعلام، وعرضه على المجلس التأديبي، في حين أنه لا يمكن إصدار عقوبتين متناقضتين، وأنه سبق له أن تقدم بطلب إلغاء قرار الإعفاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بقرارها الصادر بتاريخ 2017/12/19 بعد إلغاء الحكم المستأنف تصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية وظيفيا للبت في الطعن بعلة أن محكمة النقض تبقى وحدها مختصة بالبت في الطعن في قرارات رئيس الحكومة، وأنه بعد التحاقه بعمله وتوقيعه على محضر الرجوع بتاريخ 2016/04/02 تولد له من ذلك حق مكتسب يجب صيانته، وتذرع الإدارة بالقرار الجنائي الاستئنافي لا يتيح لها عدم عرضه على المجلس التأديبي من جديد خاصة وأن الجرائم المتابع من أجلها غير ثابتة، كما أن قرار الإعفاء يخالف الفصل 33 من دستور المملكة، والذي بمقتضاه يجب على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في الاندماج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ... )، وأن الإدارة كان عليها بدل قبر الحياة المهنية للطاعن إعطاءه فرصة إضافية بعد قضائه فترة في السجن واستئناف عمله بإعادة إدماجه في الحياة المهنية. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.
وحيث بمقتضى الفصل 71 من نفس القانون، فإنه لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الحكومة.
وحيث إن البين من مقال الطعن أنه يرمي إلى الحكم بإلغاء قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2016/05/06، والحال أن هذا القرار أتخذ فقط في نطاق الفصل 71 المذكور من أجل تشديد العقوبة وهو غير مؤثر في المركز القانوني للطاعن، ليبقى القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي هو المؤثر في المركز القانوني باعتباره القرار الصادر عن سلطة التسمية، مما يبقى معه الطلب غير مندرج في إطار المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وإنما يندرج ضمن الاختصاص الموكول للمحاكم الإدارية، ويتعين التصريح بعدم قبوله.
الاختصاص النوعي
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.