محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18820 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ق) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/22، لدى كاتبة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2021/06/17، في القضية الجنحية عدد 21/2801/37، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني (ع.٥) تعويضا قدره (3000 درهم) مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة

الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من أن القرار المطعون فيه لم يبن على أساس قانوني وواقع سليمين بعد أن ورد به بأن الحكم المستأنف قد ورد على أساس سليم بناء على ما صرح به الشاهد (م. ح) و(م.ت) بأن المشتكي هو من يحوز ويتصرف في العقار المدعى فيه وأن المتهم استغل غيابه بالدار البيضاء ليقوم بالترامي على الأرض وذلك بحرثها. غير أنه عند الاستماع إلى المطالب بالحق المدني تمهيديا فقد صرح بأنه يسكن بدوار المعادنة خلافا لما ورد بأنه يتواجد بالدار البيضاء، كما أن الشاهد (ح) فإن يقطن بالدار البيضاء وله قرابة مع المشتكي فضلا على أن الشاهد (م.ت) فإنه أجير لدى المشتكي ورغم إنكار الطاعن للمنسوب إليه في جميع المراحل وإدلائه بملتمس استدعاء شهود يقطنون بالدوار الكائنة به الأرض موضوع التراع فإن المحكمة لم تستجب لذلك لأن الأرض المذكورة هي من الأراضي السلالية التي كانت تتصرف فيها المرحومة (ع.ب) ومن بعدها ابنها (م.٥) وهي من الأراضي السلالية ولم يسبق للمشتكي أن تصرف فيها.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء طالب النقض للمطالب بالحق المدني (ع.٥) تعويضا مدنيا قدرة (3000 درهم) بعد إدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة أنه بعد استماعها بصفة قانونية للشاهدين (م. ح) و(م.ت) اللذان أكدا بأن المطالب بالحق المدني هو من كان يتصرف بالأرض موضوع التراع وبأن المتهم استغل تواجده بالدار البيضاء ليقوم بالترامي على الأرض وذلك بحرثها وهو ما يجعل الضرر حاصل للمشتكي لثبوت أركان الفصل 570 من ق. ج عندما قام المتهم بسلب حيازة المطالب بالحق المدني للأرض موضوع التراع خلسة في الوقت الذي كان يتواجد فيه بالدار البيضاء، دون أن تتأكد بدقة من الحيازة على ضوء شهادة شهود ملتمس الطاعن بعد سماعهم ومقارنتها بشهادة باقي الشهود بعد مناقشة كل منها على حدة وتصريح الطرفين وبدلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالي عرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2021/6/17 في القضية 21/2801/37 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود، والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.