محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3848 — قرار عدد: 2017/307 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (و) الرامي إلى إلغاء قرار الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1641.16 الصادر في 18 من شعبان 1437 (25 ماي 2016) بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 بتاريخ 18 من ربيع الاخر 1443 (فاتح مارس 2013) المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم. وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 2017/02/21 من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي المطلوبين في الطعن، والتي أكد فيها عدم اعتراض الإدارة المطلوبة في الطعن على تنازل الشركة الطاعنة عن الدعوة الحالية، والتمس الاشهاد على التنازل المدلى به من قبل الطاعنة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث تقدمت الشركة ( ........... ) بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2016/10/12 التمست بمقتضاه الحكم بإلغاء قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1641.16 الصادر في 18 من شعبان 1437 (25 ماي 2016) بتغيير وتتميم القرار رقم 771.13 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1443 (فاتح مارس 2012) المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك .
فيما يخص طلب التنازل عن الدعوى: بناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى ان الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. وحيث أدلت الطالبة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2017/01/30 بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (و) بتنازل عن الدعوى التمست بموجبه الإشهاد بتنازلها عن الدعوى موضوع الملف عدد 2016/1/4/3848، وأن هذا التنازل لم يكن محل تعرض من طرف الجهة المطلوبة في النقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعنة عن دعوى الطعن بالإلغاء . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.