محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10309 — قرار عدد: 2022/418 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني الجيلالي (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ر.و) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/3/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/9 ملف عدد 2020/75 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم الجيلالي (ب) ثلاثة أرباع المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني يونس (أ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 118837 درهما والنفاذ المعجل في حدود السدس مع الفوائد القانونية والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني يونس (أ) إلى مبلغ 271390.15 درهما وتحميل شركة التأمين والمطالب بالحق المدني الصائر حسب النسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن أجل طلب النقض المحدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطرف الطاعن كان حاضرا بواسطة دفاعه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/2/2 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة2021/2/9 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2021/2/9 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2021/3/3 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه. وحيث يتعين إقصاء المذكرة من المناقشة والتصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسؤول المدني الجيلالي (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.