محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/4174 — قرار عدد: 2013/385 — بتاريخ: 2013-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة :

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 45 وتاريخ 2012/01/24 في الملف 2010/171 أن ورثة الحسين (ط) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنهم ورثوا عن موروثهم المذكور حق استغلال العقار المسمى "بیزولا" التابع للأملاك الغابوية ذات مساحة 6 هكتارات، الكائن بدوار بندنار اولاد دحو جماعة التمسية أيت ملول الموصوفة حدوده بالمقال، وأن موروثهم رهن ذلك الحق إلى السيد محمد (١) بمبلغ 600 درهم بعقد شفوي، ولهم شهود على واقعة الرهن، وأن ورثة محمد (١) تصرفوا بالكراء إلى السيد احمد (ح) مخالفين بذالك الفصل 1207 من ق.ل.ع الذي ينص على

38 الغرفة المدنية

أنه لا يصح للدائن أن يرهن الشيء المرهون أو يتصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه ما لم يؤذن له بذلك، وأن المدعين عازمون على افتكاك الرهن بعرض مبلغه على المدعى عليهم ورثة (١)، طالبة الحكم على ورثة (١) المذكورين برد العقار المرهون وفق ما يقضي به الفصل 1201 من ق.ل.ع والحكم بطرد المدعى عليه الثاني أحمد (ح) من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه، معززين الطلب بنسخة مطابقة للأصل لكل من : الحسين (ط) ولإراثة الكادة (ط) ولإراثة عبد السلام (ط) ولإراثة عائشة (ط) ولإراثة أكنكار (ط) ولمتخلف الحسين (ط) ولإشهاد صادر عن حماد (ك) ولشهادة صادرة عن إدارة المیاه والغابات، ولاشهاد صادر عن احمد (ح) ومحضر العرض العيني. وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه المدعون مثيرين نفس ما سبق أن أثاروه ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه.

وحيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن من بين المستأنفين لحسن (ط) وخدوج (ط) وحفيظ (ط)، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أقصت المستأنفين المذكورين بدون سبب قانوني كما وصفت القرار بأنه حضوريا في حق احمد (ح) الذي تخلف عن الحضور رغم استدعائه بالبريد المضمون ولم يدل بأية مذكرة وكان ينبغي للمحكمة أن تصفه بالنسبة إليه بالغيابي، ووصفت الحكم بالنسبة لإدارة المياه والغابات بالحضوري بدون مذكرة مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث من جهة فإن أحمد (ح) وإدارة المياه والغابات ليسا من بين طالبي النقض، وبالتالي فلا صفة ولا مصلحة للطاعنين في توجيه الانتقاد للقرار عندما وصف بأنه حضوري في حقهما. ومن جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي والمقال الاستئنافي الذي استؤنف بمقتضاه تضمنا أسماء الطاعنين لحسن (ط)، خدوج (ط)، وحفيظة (ط)، وأن عدم التنصيص في القرار على الأسماء المذكورة يعد من قبيل الخطأ المادي الذي لمن له مصلحة أن يطلب إصلاحه وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

39 الغرفة المدنية

وفيما يعود إلى الفرع الثالث من الوسيلة :

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنهم أثبتوا حق الانتفاع برسم متخلف موروثهم عدد 367 وتاريخ 2001/06/31 والذي سبق أن رهنه لموروث المطلوبين، فأكراه للمسمى أحمد (ح) حسب عقد الكراء المؤرخ في 2008/07/8 حسبما هو ثابت من الإشهادين الصادرين عن حماد (ك) وتواصيل الضريبة الفلاحية والإشهاد بإيداع مبلغ الرهينة بصندوق المحكمة. إلا أن المحكمة اعتمدت في الرد على مقال الطاعنين بما جاء في القرار الاستئنافي السابق عدد 2891 الصادر بتاريخ 2005/12/5، دون أن تأخذ بما نوقش أمامها واعتمدت ما نوقش أمام هيئة أخرى وفي زمن غير الزمن الذي صدر فيه القرار المطعون فيه ويتعلق بأطراف غير الأطراف الحالية، مع أنها ملزمة بالرد على دفوع الأطراف والتنصيص على جميع الإجراءات والمساطر التي أنجزت أمامها في الملف تحت طائلة عدم القبول، فجانبت بذلك الصواب مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن حق الانتفاع ينتهي وجوبا بموت المنتفع وفقا لما يقضي به الفصل 35 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة، ولما كان الثابت من مستندات الملف أن ملكية العقار المدعى فيه تعود إلى إدارة المياه والغابات، وأن موضوع الدعوى يروم الحكم على المطلوبين ورثة الراهن محمد (١) برد العقار المدعى فيه إلى ورثة المنتفع الحسين (ط) بعد وضعهم لمبلغ الرهينة بصندوق المحكمة، وبطرد المطلوب المدعى عليه الثاني احمد (ح) الذي انتهت مدة

كرائه من الراهن، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين، فإنها اعتبرت عن صواب حق الانتفاع لا يورث وينتهي حتما بموت المنتفع ولا

يحق للطاعنين المطالبة به بعد وفاة والدهم، فطبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما، فكان ذلك إجابة عن الدفوع التي لها تأثير على قضائها وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس، وتعوض العلة المنتقدة في الفرع من الوسيلة بالعلة القانونية أعلاه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد الحنافي المساعدي - المقرر : السيد الحنافي المساعدي - المحامي العام :

السيد سعيد زياد.