محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2826 — قرار عدد: 2022/191 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/5/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد (ل) وعلي (ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 3369 الصادر بتاريخ 2019/4/30 في الملف رقم 2019/1202/3054. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة (س) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بأنها بتاريخ 2018/02/24 وعندما كانت محمولة بسيارة من نوع (د) تعرضت لحادثة سير تسببت فيها سيارة من نوع (ك) كان يسوقها عصام ومملوكة ليوسف ومؤمن عليها لدى الشركة (م.م) للتامين طالبة الحكم لها بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة نوع (ك) كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول المدني لفائدة المدعية تعويضا قدره 47.549،71 درهم وبإحلال مؤمنته محله في الاداء. استأنفته هذه الاخيرة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق م م والمادة 122 من القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، لان محكمة الاستئناف ردت ما دفعت به الطالبة، بخصوص الاستثناء من الضمان بسبب استعمال الناقلة بدون اذن مالكها، بعلة أن الضمان يبقى قائما ولو في حالة سرقة الناقلة أو استعمالها بدون اذن مالكها دون أن تبين الأساس القانوني الذي استندت عليه. وأن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن السيارة من نوع (ك) مسروقة أثناء تسبُبِها وقوع الحادثة. وأن مقتضيات المادة 122 من مدونة التأمينات تنص في فقرتها الأولى على ما يلي" يجب أن يغطى التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين، ومالك العربة وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها" وبالتالي فإن عقد تامين العربات ذات محرك المبرم في إطار القانون أعلاه لا يشمل التعويض عن الاضرار التي يتسبب فيها شخص أجنبي عن المكتتب أو مالك العربة، ودون الحصول على

إذن منهما بحراسة السيارة أو قيادتها. وأنه بمجرد ما تمت سرقة السيارة المؤمنة لدى الطالبة فقد خرجت الحراسة من يد مالكها الذي لم يرتكب أي خطإ في الحراسة بل انتزعت منه السيارة بالإكراه عن طريق السرقة. والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بقيام الضمان بالعلة المذكورة أعلاه ورد ما دفعت به الطالبة بتعليل مجرد من أي أساس قانوني ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير، ذلك أنه عملا بمقتضيات المادة الأولى من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك الصادرة بتاريخ 2006/5/26 فالمؤمن له هو مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن

من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي بعلة "أن الضمان يبقى قائما ولو في حالة سرقة الناقلة أو استعمالها بدون إذن مالكها" ورتبت على ذلك تحميل مالك السيارة المسؤولية المدنية وإحلال الطالبة بصفتها مؤمنته في الأداء بالرغم من كون حراسة السيارة خرجت من يد مالكها بفعل السرقة تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وجاء قرارها غير مرتكز على أساس من القانون وفاسد

التعليل ومعرضا للنقض.

وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس

المحكمة المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.