محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/1696 — قرار عدد: 2016/73 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2006/11/21 تحت عدد 52/1352 طلبت احباس (مسجد للاميمونة) بواسطة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحفيظ الملك المسمى "للاميمونة" الكائن بمركز جماعة للاميمونة، إقليم القنيطرة، حددت مساحته في هكتارين اثنين و15 آرا و40 سنتيارا باعتباره ملكا حبسيا بالحيازة والتصرف.
فسجل على المطلب المذكور تعرضان احدهما صادر بتاريخ 2007/8/6 (كناش 6 عدد 1185) عن (م) ومؤكد بتاريخ 2008/5/22 (كناش 6 عدد 1184) مطالبا بحق استغلال جزء من الملك المذكور مساحته 30 آرا معلم رقم 1 لتملكه إياه حسب الشهادة بالاستغلال المسلمة له من طرف نائب الجماعة السلالية الدشرة.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية سوق أربعاء الغرب وإجرائها معاينة على محل النزاع بتاريخ 2008/3/26، أصدرت حكمها رقم 28 بتاريخ 2013/12/18 في الملف عدد 2012/4، قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق قواعد الإثبات وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ارض النزاع لها صبغة جماعية وتخضع لمقتضيات ظهير 1919/4/27، وان الطاعن يستغلها أبا عن جد وبصفة مستمرة وهادئة وعلنية، حسب الثابت من الشهادة المسلمة له من طرف رئيس الجماعة السلالية الدشرة والمؤرخة في 2008/5/7 خلاف ما جاء في القرار المطعون فيه من أنها غير مؤرخة ، وان ارض النزاع لا علاقة لها بملك الاحباس المسمى للاميمونة، وانه بمقتضى الفصل 4 من الظهير المذكور فان مجلس الوصاية هو الذي له الصلاحية للبت في مثل هذه النزاعات، كما أن الطاعن طالب في جميع مراحل الدعوى إجراء معاينة على محل النزاع للتأكد من أن القطعة المتعرض عليها ليست حبسية، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فان القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولا تلجا إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، عملا بمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وأن الطاعن ينسب الملك للجماعة السلالية الدشرة دون إدلائه بما يثبت الصبغة الجماعية لأرض النزاع. ولذلك فإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بان: " الحق المطالب به هو حق الاستغلال الذي لا يمكن أن يكون له أي أثر في مواجهة طالبة التحفيظ إلا بعد ثبوت الطابع الجماعي للجزء موضوع التعرض، وان الشهادة المستدل بها لا تحمل أي مراجع، مما يكون معه الطابع الجماعي للجزء موضوع التعرض غير ثابت بأي دليل". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.