محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/161 — قرار عدد: 2017/165 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/05 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ر)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 3053 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/08/03 في الملف رقم: 2016/7110/151. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/05/02، تقدم المدعي (المستأنف) بمقال الى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه مستخدم ب (ب.م) منذ 2003/03/17 بصفته إطارا، وأنه منذ التحاقه للعمل لم يستفد من أي ترقية ومن مكافآت العمل الدورية عن منح المردودية عن يناير 2015 و2016 وعن يوليوز 2015 ولم يتم
إعلامه بالنقط السنوية التي حصل عليها كما لم يستفد من العطلة السنوية عن سنتي 2014 و 2015، وأنه راسل الشركة المشغلة من أجل تسوية وضعيته بدون جدوى، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بترتيبه في الدرجة والسلم المناسب وتمتيعه بالترقية وما يستتبعها من زيادة شهرية في الأجر الشهري وأداء مستحقاته المترتبة عن مكافآت العمل الدورية وعن منح المردودية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 ويوليوز 2015 ويناير من سنة 2016 وتمكينه من العطلة السنوية عن سنتي 2014 و 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب شركة (ب. م) واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل وفساده، ذلك أن (ب. م) ليس بشركة مساهمة وإنما شركة وطنية واستراتيجية، رأسمالها عمومي مائة بالمائة، وأن موظفيه يخضعون إلى نظامه الأساسي الخاص بمستخدمي (ب.م) المحدث بالمرسوم رقم 1637. 01. 2 الصادر في 2 يوليوز 2001 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي (ب. م)، وان المحكمة اكتفت بالإشارة إلى أن (ب. م) شركة مساهمة دون أن تشير إلى طبيعته والى المرسوم المغير لطبيعته متناسية وجود نظام أساسي ينظم علاقته بأجرائه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب
حيث يهدف طلب المدعي (المستأنف) إلى الحكم بتسوية وضعيته الإدارية. وحيث تنص المادة السابعة من القانون رقم 07.08 الذي يقضى بتحويل (ب.م) إلى شركة مساهمة، أن المستخدمين العاملين ب (ب.م) في تاريخ تحويله يحتفظون بوضعيتهم النظامية ويبقون خاضعين داخل شركة المساهمة "(ب.م) ش.م" لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي (ب.م) الصادر بالمرسوم رقم 2.01.1637 بتاريخ 02 يوليوز 2001، ومادام ان المستأنف اشتغل ب (ب.م) منذ 2003/03/17، فانه يندرج ضمن الفئة المخاطبة بالمقتضى المذكور، ويكون البت في الطلب الذي تقدم به من اختصاص القضاء الإداري إعمالا للمادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني
وفائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.