محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/1765 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/18 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 94 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في ملف تحديد الأتعاب عدد 64 و2021/1120/105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة الناصري وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 25 فبراير 2021 طعن الطالب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2017/09/21 في الملف عدد 2016/110 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ ((م.ب) في مبلغ 60.440,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة
على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدا في أسباب استئنافه على أن النقيب تجاوز اختصاصاته لوجود اتفاق ينزل منزلة القانون والتي تحدد بدقة طبيعة القضايا والإجراءات القضائية والمبالغ المستحقة عنها حسب كل درجة من درجات التقاضي، كما أن هناك نوع من الملفات يحكمها بحسب طبيعتها تعامل خاص يعتمد على عنصر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد أتعابها وذلك بموجب قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب، وكذا خرقه مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة بعدم تمكينه من إعداد الدفاع والجواب، وكذا انعدام التعليل والموضوعية، ذلك أن السيد النقيب لم يتحقق من المبالغ المالية المتوصل بها بواسطة التحويلات البنكية، وأن ما يطالب به المطلوب أتعابا إضافية غير متفق عليها، وكان عليه أن يطلب مراجعة أتعابه، ملتمسا أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب، أجاب المستأنف عليه بأن المقرر المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ملتمسا رفض الطلب، وبتاريخ 2021/06/16 أصدر نائب الرئيس الأول أمره القاضي بتأييد المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط مع تعديله، وذلك بخفض مبلغ الأتعاب المستحقة للأستاذ (م.ب) 30.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بأربع
وسائل.
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بتجاوز النقيب لاختصاصه في مادة نزاعات الأتعاب، ذلك أن المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يتعلق بشقين الأول بالبت في المنازعات القائمة بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها ومراجعتها، والثاني بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة وجود اتفاق مسبق، وأن المكتب الطاعن كان يربطه بالمطلوب بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 03 نونبر 2005، فضلا عن الاتفاق المسبق الخاص ببعض القضايا نظرا لطبيعتها الخاصة، وأن المحكمة لما استبعدت دفعه برفض طلب تحديد الأتعاب جاء قرارها مخالفا للمادة المذكورة، ويتعين نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مسطرة المنازعة في الأتعاب، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرات 2 و3 و4 من المادة 51 من قانون المحاماة نجد المشرع وضع مجموعة من الإجراءات والآجال تتعلق بتبليغ بيان الحساب، واستماع النقيب إلى الموكل ومنحه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل للمنازعة تحت سقوط الحق، واستماع النقيب عند الاقتضاء لطرفي النزاع لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، والبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه، وتبليغ القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل 15 يوم من صدوره، إلا أن هذه القضية عرفت خرقا سافرا لحقوق الدفاع، إذ كان يجب بداية توجيه بيان الحساب للمكتب قبل فتح باب المنازعة في الأتعاب ومنحه أجل ثلاثة أشهر من التوصل به من أجل المنازعة فيه، إلا أن النقيب بت في الملف دون استدعائه، ودون الاستماع لدفوعه ومستنتجاته المدعمة بالوثائق، مما فوت على العارض فرصة الدفاع عن مصالحه، مما يوجب نقض القرار.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والذي يوجب على المتعاقدين احترام العقد الذي أبرماه بالتراضي فيما بينهما والذي يعتبر بمثابة قانون، وأن النقيب ملزم بالتقيد بمقتضيات هذا الفصل، لأن جميع القضايا التي أسندها الطاعن للمطلوب تم تحديد أتعابها مسبقا بالاتفاق معه، أولهما: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 03 نونبر 2005 والتي تحددها بصفة دقيقة ولا جدال فيها حسب القضايا المسندة إليه والإجراءات القضائية المطالب القيام بها معتمدين في ذلك على مبالغ جزافية تم تحديدها حسب كل درجة من درجات التقاضي وكيفية أدائها، وثانيهما تحديد أتعاب صنف آخر من الملفات التي تقتضي تعاملا خاصا بحكم طبيعة القضايا وأهميتها وذلك بالاعتماد على عنصر التفاوض مشفوعا بالاتفاق التام بين الطرفين وبالتالي يتم تحديد أتعاب هذه القضايا بموجب قرار مديري تتخذه الإدارة العامة للمكتب وعلى أساس الأتعاب المضمنة به حسب درجة التقاضي المتعلقة بتلك الأتعاب وتوجيهها للمكتب قصد التصفية، وأن محكمة الاستئناف رغم معاينتها لوجود اتفاقية تحدد الأتعاب، فإنها أيدت قرار النقيب وبأداء المكتب أتعابا إضافية، مما يوجب نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام التعليل، ذلك أنه جاء في تعليله بأن النقيب المستأنف عليه لم يتوصل من العارض سوى بمبلغ 1200 درهم، دون الاطلاع على جواب الطالب، علما بأن القضايا التي يطالب المطعون ضده بالأداء عنها تدخل ضمن القضايا الخاصة التي تحتاج إلى قرار مديري والتي لم يحصل بشأنها على أتعابه بشكل كامل، وأن جميع الأتعاب سبق تحديدها باتفاق مع المعني بالأمر وتم أداؤها بناء على فواتير صادرة عن المطلوب تتضمن المبالغ المستحقة، والتي تم تحصيلها بواسطة تحويلات بنكية، وقد عمل الطاعن على إعداد وضعية مفصلة تتضمن جميع الفواتير المؤداة للمطلوب الأستاذ بوفوس منذ سنة 2005 إلى سنة 2015 والملفات والتحويلات البنكية المرتبطة بها، وهو ما أقر به المطلوب خلال جلسة البحث المجراة في الملف، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن هذا الأمر وقضت بالأداء دون أن تعلل ما قضت به، خصوصا وأن المطعون ضده يطالب بأتعاب إضافية غير متفق عليها وتتجاوز ما هو منصوص عليه ضمن الاتفاقية الموقعة بينهما، مما يوجب نقض القرار .
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب الهيئة عملا بالمادة 51 من القانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله في إطار اتفاق مسبق سواء أكان هذا اتفاق على الأتعاب أو لم يكن، كما أن موضوع النزاع يتعلق بالمنازعة في الأتعاب وليس بالمصادقة على بيان الحساب الذي له مسطرة خاصة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، والمحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه تبين له من مستندات الملف أن الطاعن لم يتقيد
بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 03 نونبر 2005، كما أن هذه الأخيرة لا تشمل القضايا التي يعتمد في تحديد أتعابها على عنصر التفاوض بين الطرفين وكذا صدور قرار إداري تتخذه الإدارة العامة للمكتب الطاعن، ومصدر الامر المطعون فيه ولما يملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "المشرع لم يرتب أي جزاء على تبليغ مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون المحاماة المحتج بها، مما يتعين معه رد الدفع بالبطلان المثار في هذا الشأن، وحيث لئن ثبت من خلال أوراق الملف ومذكرات الطرفين أنه تم الاتفاق مسبقا على تحديد مبلغ الأتعاب عن الملفات التي ناب فيها المستأنف عليه، فإن ذلك لا يمنع هذا الأخير - إذا ما اعتبر نفسه متضررا - من طلب مراجعة ذلك الاتفاق المنجز بينه وبين موكله وفقا لمفهوم المادة 51 من القانون 28-08 المنظم المهنة المحاماة التي تمنح لنقيب هيئة المحامين الاختصاص للبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب سواء كانت محددة باتفاق سابق بينهما أو لم يجر بشأنها أي اتفاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة هو قانون خاص ينطبق على فئة معينة إذ ينظم علاقة المحامي بموكله، وبالتالي فإن أحكام هذا القانون لها أولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بقانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 51 من القانون المذكور وخرق الفصل 230 و 231 من قانون الالتزامات غير ذي أساس ويتعين رده، والبين كذلك من خلال نسخة القرار المستأنف ومذكرات الطرفين أن نقيب هيئة المحامين وجه استدعاء للمستأنف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الجواب على طلب المستأنف عليه بتحديد أتعاب أضافية، غير أنه لم يتقدم بأي جواب داخل الأجل الممنوح له مما يبقى معه الدفع بخرق الدفاع غير قائم على أساس، وأنه من المسلم به فقها وقضاء أنه عند تقدير أتعاب المحامى يؤخذ بعين الاعتبار أقدمية المحامي والجهد الفعال والمتواصل من طرفه والزمن المستغرق في القضية أو القضايا التي ناب فيها وأهمية النزاع والفائدة التي حققها لموكله، وإن كان الدفاع لا يضمن النتيجة، وإنما هي مؤشر على الجهد المبذول والعناية الموفرة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عائشة الناصري عضوة مقررة. ومُحَّ اسراج، وسعاد سحتوت، وامبارك بوطلحة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.