محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2011/1/5/547 — قرار عدد: 2012/1369 — بتاريخ: 2012-08-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 02/20 /09 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تربطه علاقة شغل مستمرة ومنتظمة مع المطلوب بضيعته منذ تاريخ 1990/01/01 بأجرة يومية قدرها 50 درهم وأنه تعرض للطرد من طرفه بتاريخ 09/01/10 بدون سبب والتمس الحكم له بالتعويضات المضمنة بمقاله وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه (المطلوب) بأدائه لفائدة المدعي (الطالب) التعويضات التالية: مبلغ 1365,00 درهم عن الاخطار ومبلغ 18900,00 درهم عن الفصل ومبلغ 39000,00 درهم عن الضرر ومبلغ 6552,00 درهم عن منحة الأقدمية، مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد برفضه، فتم استئناف الحكم المذكور من كلا الطرفين، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الاخطار وعن الفصل وعن الضرر وفيما قضى به من رفض طلب العطلة السنوية والتصدي والحكم برفض التعويضات عنها وبأداء المشغل لفائدة الأجير مبلغ 2100,00 درهم عن العطلة السنوية وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه استند فيما قضى به على شهادة الشاهد بلعيد بنهدي المستمع إليه في جلسة 2010/03/16 بعدما تبين له أن الشاهد شهد بكون المشغل طلب من أجيره إبرام عقد جديد كباقي العمال وقد استجاب البعض في حين أن الطاعن رفض وغادر عمله، واستنتجت المحكمة على أن العامل هو الذي غادر عمله بإرادته المنفردة إلا أنه ومن خلال وثائق الملف سيتبين أن المطعون ضده لم يقدم أي مبرر مشروع لإنهاء عقد الشغل، وأن تصر یحه بكونه طلب من العارض تغيير عقد العمل بعد قضائه

-نزاعات الشغل

مدة 20 سنة عمل دائم ومتواصل بعقد عمل جديد محدد المدة في ستة أشهر يعتبر إخلالا من المشغل بالتزاماته، وبالتالي طردا مقنعا يتصف بطابع التعسف ويشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس. حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف

خاصة جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2010/03/16 خلال المرحلة الابتدائية أن الطرفين كانت تربطهما علاقة شغل مستمرة ولمدة غير محددة ابتدأت من تاريخ 1990/01/01 إلى أن أقدم المدعى عليه (المطلوب) على إنهائها، كما أكد هذا الأخير خلال جلسة البحث المذكورة، بأنه فعلا عرض على المدعي (الطالب) توقيع عقد عمل جديد لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر مما يعتبر معه طلب تجديد العقد القائم بإرادة المشغل طردا غير مباشر ويتسم بطابع التعسف، والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بالقول: "حيث إنه وفضلا عن كون أنه من حق المشغل اقتراح إبرام عقد عمل حتى تكون العلاقة الشغلية مؤطرة في إطار قانوني وأنه من الثابت من الشهادة أعلاه أن الأجير غادر عمله وبالتالي وضع حدا لعلاقة الشغل بإرادته المنفردة .... " لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون مما يعرض

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك - المحامي العام: السيد

نجيب بركات.