محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/541 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/16 من طرف الطالبة المذكور حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 82 الصادر بتاريخ 2018/01/30 في الملف عدد 17/1620/1161 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ح) تقدمت بتاريخ 15 يناير 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضت فيه أنها مطلقة من المدعى عليه (ع)، ولها منه بنت تسمى (م) المزدادة بتاريخ 1998/11/27، وأنها منذ تطليقها منه بتاريخ 2003/03/21 لم تتوصل منه بأي نفقة أو توابعها رغم أنه يعمل بالخارج بفرنسا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت بحسب 1000 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 300 درهم شهريا، وأجرة

السكن بحساب 700 درهم شهريا، مع لوازم الأعياد الدينية بحسب 4000 درهم سنويا، والكل ابتداء من 2003/03/26 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه أنه ينفق باستمرار على ابنته إلى يومنا هذا، وأنه بتاريخ 2010/06/02 استصدر حكما في مواجهة المدعية تحت رقم 487 قضى بإسقاط حضانتها عن البنت وتسليمها له، وأنها لا حق لها في المطالبة بنفقتها ولا بأجرة حضانتها، لكون المحضونة لا تعيش معها، وأصبحت راشدة، والتمس رفض الدعوى، وأوضحت المدعية في مقال اضافي وإصلاحي أنها وقعت في خطأ في اسم المدعى عليه، والتمست جعله (ل) عوض (ال) والحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 3000 درهم، ونفقة البنت بحسب 250 درهما ابتداء من 1999/08/10 إلى تاريخ الطلاق 2003/03/26، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/06/21 حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب 300 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 2003/03/26، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفسها بحسب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التنفيذ الذي هو 1999/08/03 إلى تاريخ الحكم بالتطليق 03/26/ 2003 وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقة ابنتها بحسب 250 درهما شهريا ابتداء من تاريخ 1999/08/03 باستمرار، وأجرة السكن بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2016/01/15 مع الاستمرار، وبأدائه لفائدة ابنته مبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب 2016/01/15 مع الاستمرار، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف في مبدئه، مع تعديله باستحقاق المستأنف عليها لنفقة البنت من تاريخ 2016/01/15 إلى غاية بلوغها سن الرشد القانوني في 2016/11/25، وتخفيض واجب السكن لها من نفس التاريخ المذكور إلى غايته بحسب 400 درهم شهريا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.

في شأن الوسيلة الأولى:

وحيث تعيب الطاعنة القرار في هذه الوسيلة بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنه من المقرر قانونا أن الصفة باعتبارها مناط الدعوى يجب أن تتوفر في طرفي النزاع، وأنها أي الطاعنة كانت أثناء تقديم الدعوى تتوفر على الصفة للنيابة عن ابنتها القاصرة في المطالبة بحقوقها، وأنها استصدرت حكما في مواجهة المطلوب الذي استأنفه بتاريخ 2017/09/26 فوجه مقاله إليها أي الطاعنة دون أن يدخل البنت في الدعوى، وأنه كان على المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف في شقه الرامي إلى تعديل الحكم الابتدائي بخصوص مستحقات البنت المذكورة، لكون الاستئناف في شق منه وجه إلى غير ذي صفة، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه، طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الذي تقدم به بتاريخ 26 شتنبر2017 في مواجهة مفارقته (ح) والحال أنها أصبحت غير ذي صفة

ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني في 2016/11/25، لكونها مزدادة بتاريخ 1998/11/26 حسب النسخة الموجزة من رسم الولادة عدد 2002/02/30، مما يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.