محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/834 — قرار عدد: 2011/534 — بتاريخ: 2011-04-14

باسم جلالة الملك
حيث أثار المطلوبان في النقض من خلال مذكرتهم الجوابية المدلى بها بتاريخ 2010/09/06 دفعا بعدم قبول الطلب لعلة أن القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بلغ للورثة الطاعنين يوم 09/10/13 بينما المقال قدم أمام المجلس الأعلى يوم 2010/06/09 كما تبين من خلال تأشيرة صندوق المحكمة، وأنه بمقارنة التاريخين تاريخ التبليغ مع تاريخ وضع المقال يتبين أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358
من ق. م.م.
وحيث جاء في تعقيب دفاع الطاعنين أن تبليغ القرار غير قانوني لكون شهادة التسليم تضمنت ملاحظة رفض الطي من طرف بنت الهالك بالإضافة إلى ذکر أوصافها، وأن هذه الشهادة صادرة عن كاتب مفوض قضائي ولا تتضمن تأشيرة المفوض وهي بذلك غير معتد بها، وأن الطاعنين تقدموا بطلب الطعن في تبليغ القرار المذكور أمام المحكمة التجارية ملتمسين اعتبار الطلب قدم داخل الأجل القانوني. لكن، حيث إن من حق المجلس الأعلى مراقبة صحة الطعن من حيث الأجل ولو تلقائيا لتعلق الأمر بالنظام العام. وحيث إنه بمراجعة شهادة التسليم المأخوذة من ملف التبليغ عدد 09/6810 يتبين أن القرار المطعون فيه بلغ للورثة بواسطة كاتب المفوض القضائي وأن الشهادة المذكورة مذيلة بتوقيع الكاتب الذي أنجز مهمة التبليغ وكذلك تأشيرة المفوض القضائي.
وحيث إن القيام بالإجراء المذكور بواسطة كاتب المفوض القضائي يجعل التبليغ منتج لآثره القانوني باعتباره يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لمقتضيات القانون 81/03. ومن جهة ثانية إن الفصل 39 من ق. م. م ينص في فقرته الرابعة على أنه إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الإجراء أشير إلى ذلك في الشهادة وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المشار إليها أعلاه يتبين أن العون أشار إلى أن الطي رفض من طرف ابنة الهالك ورفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية وأمام تعذر التثبت من هويتها أورد العون أوصافها، وهذه البيانات تنسجم مع مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل المذكور أعلاه بصرف النظر عن عدم بيان الإسم الشخصي لبنت الهالك والذي يرجع لموقف هذه الأخيرة والتي تعتبر معنية بالتبليغ الموجه إلى ورثة (ح) بموطنهم. وحيث إن إجراءات تبليغ القرار المطعون فيه صحيحة ومطابقة لمقتضيات الفصل 39 من ق. م. م الأمر الذي يتعين معه اعتبار التوصل بالقرار المطعون فيه حاصلا بعد العشرة أيام الموالية لتاريخ الرفض الصادر عن بنت الهالك والذي تم
بتاريخ 09/10/13، وأنه باحتساب أجل الطعن المحدد قانونا في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ يتبين أن الطاعنين لم يتقدموا بالمقال إلا بتاريخ 2010/06/09 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من ق. م. م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.