محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/62 — قرار عدد: 2018/74 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/09 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.أ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1245 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد: 2017/8202/7855. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (I.T.S) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/08/30، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 216.000,00 درهم في إطار معاملات تجارية قدمتها للمدعى عليه حسب الثابت من الفاتورة المؤرخة في 2015/10/29 عدد 2015/023 ووصل طلب وشهادة إنجاز العمل المؤشر عليها من طرف المدعى عليه وأنها لم تتوصل بمستحقاتها وأن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 216000,00
درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة وامتناع المدعى عليه من أدائها مع تعويض عن التماطل قدره 34.000,00 درهم والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها للبت في التراع وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطالب الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه يعتبر مؤسسة عمومية، وأنه تعاقد مع المدعية على هذا الأساس بغاية تسيير المرفق العمومي المتمثل في مطار محمد الخامس الدولي، ولم يكن التعاقد ذي صبغة تجارية بل يتعين الأخذ بمعيار صفة والمركز القانوني للمستأنف، وأن المعاملة موضوع النزاع تتعلق بتوريد يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية حسب المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب. حيث إن المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عمومية، والدين موضوع الدعوى مترتب عن عقد توريد لفائدته كشخص من أشخاص القانون العام، في إطار تدبيره وتسييره لمرفق عمومي، مما يضفي عليه صبغة العقد الإداري، والاختصاص نوعيا للبت فيه يعود إلى جهة القضاء الإداري وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.