محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/644 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2666 الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف رقم 3149-1501-2020 عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (م.ب) تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الضرر والإخطار والفصل وعن أجرة 3 أيام من شهر غشت 2019 وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعنة حاليا فقضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة جوهرية اضرت بأحد الأطراف، حينما استبعدت ملتمس إجراء بحث واستبعدت دفعها للمغادرة التلقائية، وما الرسالة الموجهة إلى المطلوب في النقض إلا دليل قاطع على مغادرته التلقائية ولها من الشهود ما يثبت ذلك، مما يتعين معه نقض القرار.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، بعدم جوابه على دفوعاتها المتعلقة بطلب إجراء بحث، ذلك أنها التمست إجراء بحث للوصول للحقيقة وأن لها شهود تفند ادعاءات المطلوب في النقض من حيث مغادرته لعمله وأن تعليل المحكمة بهذا الخصوص جاء ناقصا، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف ما يسمح لها بالبث في النزاع، بعد أن ثبت لديها أن الطاعنة قامت بتقليص ساعات العمل ابتداء من شهر يونيه 2019 دون احترام المسطرة المنصوص عليها بالمادتين 185 و186 من مدونة الشغل، ومست بذلك بأحد أهم أركان عقد الشغل الجوهرية وهو الأجر مما تسبب في فسخ عقد الشغل بطريقة تعسفية وبإرادة المشغلة المنفردة وأن مغادرته للعمل على إثر ذلك هي مغادرة اضطرارية، وأن مطالبته للرجوع بعد ذلك إلى عمله بمثابة دعوة جديدة للتعاقد له أن يقبلها أو يرفضها، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني
والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.