محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8618 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى الطعن في القرار عدد 19/44 الصادر بتاريخ 2019/01/08 في الملف عدد

18/1201/130 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/29. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومستنداته والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (ب.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأزرو عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (س.ر) عقد بيع بتاريخ 2016/3/04 بعد أن تسلم منه ثمن البيع، وأنه التزم باستخراج رسم عقاري مستقل، وتقييده بالمحافظة العقارية إلا أنه امتنع عن تنفيذ التزامه ملتمسا الحكم بإلزامه باستكمال إجراءات البيع محل العقد الرابط بين الطرفين وذلك بتسجيله واستخراج رسم عقاري خاص للمبيع، وفي حال امتناعه عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر اعتباره بمثابة إذن للمدعي لاستكمال إجراءات البيع وتقييده لدى المحافظة العقارية. أجاب المدعى عليه (س.ر) بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى صرح فيهما أنه فعلا أبرم العقد المذكور مع المدعى الأصلي إلا أن هناك صعوبات واقعية وقانونية استحال معها القيام بالإجراءات الضرورية لتخصيص المبيع برسم عقاري مستقل نتجت أساسا عن أنه اشترى قطعتين أرضيتين الأولى ذات الرسم العقاري عدد " .. " والثانية ذات الرسم عدد " .. " موضوع عقد البيع وذلك منذ سنة 1992، وبنى عليهما منزلا مشتركا وحصل على رخصة السكن من المجلس البلدي بأزرو إلا أنه تبين حين شرع في إجراءات التقسيم أن المهندس البلدي أثناء أخذه القياسات لبناء الأساسات تجاوز حدود العقارين، وقام بتمديده بحوالي 60 سنتمترا داخل الرسم العقاري عدد " .. " الذي تعود ملكيته للغير (م.١) مستوليا على حوالي 12 مترا من الرسم الأخير مما استحالت معه إجراءات التقسيم ملتمسا الإذن للمدعي الأصلي باستكمال إجراءات البيع والتسجيل بالمحافظة العقارية في المقال الافتتاحي، وفي المقال المقابل اعتبار بلدية أزرو مسؤولة عن التجاوز في عدد الأمتار داخل الرسم العقاري عدد " ... "، والحكم تبعا لذلك بتعيين خبير قصد تحديد قيمة المساحة الداخلة في ملك المسمى (م.١) مع الحكم على البلدية المذكورة في شخص رئيسها بأداء قيمة الأمتار المذكورة لصاحب الأرض المتجاوز عنها، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الطلب الأصلي وتحميل المستأنف الصائر علما أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الطلبين معا مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني، وغير معلوم مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين في الوسيلة وجه النعي على القرار، ولا ما يؤاخذه عليه، فجاءت الوسيلة لذلك غامضة ومبهمة، وهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه تقدم بطلب إدخال الغير في الدعوى، وطلب تعيين خبير لتقويم الأضرار الناتجة عن التجاوز في المساحة وذلك بغاية تسوية التراع، لكن المحكمتين لم تستجيبا لطلبه بصفة نهائية، ولم تعلل سبب عدم استجابتها سيما أن هدفه هو أداء التعويض عن الأمتار الداخلة في عقاره بغاية تصفية التراع، وأن المحكمة عللت قرارها من جهة أخرى بأن: "الطاعن استفاد من رخصة البناء تتعلق بطابق سفلي وطابقين علويين بتاريخ 1996/9/04، ومنحت له رخصة السكن بتاريخ 2003/02/02، وأن البناء سوف يخضع للقانون رقم 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات" في حين أن الواقع خلاف ذلك، فالطاعن لم يفوت للمطلوب أي طابق بل إن الأمر يتعلق ببيع مرآب يوجد على الشارع، ولا علاقة له بأي طابق أو نظام الملكية المشتركة مما جعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 399 من ق.ل. ع، فإن المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه، وأنه خلافا لما جاء في النعي فإن البين من العقد الرابط بين الطرفين أن البيع انصب على مرآب بالطابق السفلي الكائن بتجزئة الحسني التي ستخضع لنظام الملكية المشتركة وسيستخرج من الرسم العقاري الأم عدد " ... " وأن البائع تعهد في البند المتعلق بالتزاماته في العقد بإيداع نظام الملكية المشتركة بمصالح المحافظة العقارية، وتخصيص المبيع برسم عقاري مستقل، وأن المحكمة لما ردت ما تمسك به، وألزمته بإتمام إجراءات البيع مع المشتري بما عللت به قرارها من أنه: "تبين من الاطلاع على شهادة الملكية المؤرخة في 2017/01/09 أن العقار الذي سوف يستخرج منه المرآب المبيع هو في ملك المستأنف، وأن ما أثاره المستأنف من أن البناية التي دخلت بحوالي 12 مترا مربعا في عقار الغير بخطأ تتحمله بلدية أزرو لا يمكن أن يواجه به المستأنف عليه الذي ارتبط معه بعقد صحيح، كما أن الادعاءات المذكورة لا دليل عليها بالملف"، تكون قد تقيدت بما أشير إليه ما دام لم يثبت لها بحجة معتبرة قانونا ما ادعاه الطاعن من أن العمارة التي سيستخرج منها المرآب المبيع قد تجاوزت على عقار الغير بحوالي 12 مترا، أو ما يفيد أن بلدية أزرو هي المسؤولة عن الخطأ المذكور على فرض ثبوته، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى

العامري.