محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/403 — قرار عدد: 2021/245 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/01/19 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ن.ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 204 الصادر بتاريخ 2017/07/12 في الملف عدد 2017/1613/22 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ورثة (ي.ر) وهم والدها (م.ر) و(خ) و(ع) و(ح) و(ع) و(ف) و(خ)، لقبهم جميعا (ر) تقدموا بتاريخ 28 مارس 2015، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، عرضوا فيه أن (ي.ر) كانت متزوجة قيد حياتها بالمسمى (ل. ع)، وأنهما لم يرزقا طفلا، وأن (ل. ع) تكفل بالبنت (س. ع)، وقام بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية باسمه واسم زوجته (ي.ر)، وأن (ل. ع) توفي في 1984/5/18، وبقيت البنت (س. ع) في كفالة زوجته (ي) إلى أن توفيت بتاريخ 2014/4/3، فقامت المكفولة باحتلال شقة الهالكة الكائنة بتجزئة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق ( ... )، وسكنت فيها مع محلين تجاريين، مدعية أنها ابنتها والوارثة الشرعية لها، مع أنها ليست من صلب الزوجين المذكورين وإنما قاما بكفالتها وتربيتها، وأن (ي) لما توفي زوجها أنجزت إراثة ذكرت فيها والدته وأشقاءه دون ذكر البنت (س.ف) كانت من صلبهما لذكرتها مع الورثة، مما يدل على إقرار (ي) بعدم أمومتها لها أي لـ (س)، والتمسوا الحكم بنفي نسب (س. ع) عن نسب (ل. ع) و(ي.ر)، والتشطيب عليها من سجلات الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة جينية في الموضوع، وأدلوا بوثائق. والتمسوا في مقال إصلاحي تحديد متخلف الموروثة (ي.ر) والمتمثل في نسبة 50 في المائة من العقار الكائن بتجزئة ( ... ) المومأ إليه أعلاه، وأجابت المدعى عليها أن الاختصاص المكاني يحدد للمحكمة الابتدائية بن احمد إقليم سطات، لكون والدها (ل. ع) سجلها بمكتب الحالة المدنية بجماعة مارطو، وأن نفي النسب لا يكون إلا من الوالد، وأن والدها صرح بازديادها في 17 فبراير 1983 من زوجته (ي.ر) بناء على عقد زواج صحيح مبرم بينهما سنة 1979، وأنها ولدت داخل أمد الحمل، وأن لفيف السماع المدلى به لا يتعدى تصريح الأب بازدياد بنته لدى ضابط الحالة المدنية، والتمست أساسا عدم الاختصاص المكاني واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/22 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الرابع من

الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 79 من قانون المسطرة المدنية وعدم البت في طلبي إجراء بحث وإجراء خبرة طبية جينية، ذلك أنهم أثاروا في مقالهم الاستئنافي مؤاخذات على الحكم الابتدائي في شكل دفوعات جدية ومؤثرة منها الدفوع المتعلق بتجريح الشهود الذين أحضرتهم المطلوبة بجلسة البحث، والتمسوا استبعاد شهادتهم لكونهم غرباء عن الزوجين اللذين كانا يقيمان بالدار البيضاء، والشهود بمدينة الصخيرات إذ لم يسبق لهم التعرف على الزوجين ولا تتوفر في شهادتهم الشروط اللازمة كالجوار والمخالطة وشدة الإطلاع، وأن المحكمة بنت قضاءها على

تصريحاتهم وتجاهلت تصريحات شهودهم المبنية على المخالطة والجوار وشدة الإطلاع على الأحوال لمدة تزيد عن 40 سنة، وأن قاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد تقضي القيام بالإجراءات اللازمة من البحث والتحقيق في النزاع انطلاقا من أسباب الاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت في تعليلها بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب دون أن تجيب عما أثاروه من دفوع جدية، كما التمسوا إجراء خبرة طبية جينية لإثبات عدم وجود أي علاقة بيولوجية مع المطلوبة وعدم إنجابها لأي مولود قيد حياتها أو خبرة جينية مع الطالبين لإثبات عدم وجود أي قرابة دم بينهم وبين المطلوبة، لكن محكمة الاستئناف لم تبت في هذين الطلبين، ولم تتخذ بشأنهما أي قرار سواء بالقبول أو بالرفض، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 158 من مدونة الأسرة فإن من بين ما يثبت به النسب الخبرة القضائية، والطاعنون أثاروا أن المطلوبة (س. ع) ليست بنتا للزوجين قيد حياتهما (ل. ع) و(ي.ر)، وإنما هي متكفل بها من طرفهما، وأدلوا بوثائق والتمسوا ابتدائيا واستئنافيا إجراء خبرة جينية في الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به على التسجيل في الحالة المدنية فقط، مع أنه لا يثبت بمجرده النسب دون الاستماع إلى شهود الطرفين أمامها وإجراء خبرة جينية باعتبارها من وسائل إثبات النسب أو نفيه للوصول إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.