محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/906 — قرار عدد: 2021/401 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم: (ع. الدين.ر) بن عبد الكبير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2020/2/26 بواسطة الاستاذ (ز) عبد النبي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار عدد : 185 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ : 2020/2/18 في القضية عدد: 2020/2644/644 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من ادانته من اجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها وعقابه بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها : 500,00 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الاستاذ : (ز) عبد النبي المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه خرق المادتين : 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 299 من القانون الجنائي. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت من جهة اولى القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من ادانة العارض من اجل جنحة عدم التبليغ عن جناية واهملت جميع الدفوع والملتمسات التي تمسك بها ومن جهة ثانية فان القرار موضوع الطعن لم يبرز كثيرا من الوقائع خاصة ماتعلق منها بعلم العارض بكون المتهمين (أ.ر) و (١. ص) قد ارتكبا جريمة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث من جهة اولى فان ما تمسك به الطاعن من دفوع اثناء مناقشة القضية هو في حقيقته اوجه دفاع في موضوع القضية لا تحتاج إلى جواب مستقل ومن جهة ثانية لما كان تقدير الوقائع وتقييم ادلة الاثبات تنفرد به محكمة الموضوع فانها عندما ناقشت القضية وحللت وقائعها وايدت القرار الجنائي الابتدائي الذي استخلص من تصريحات المصرحين وواقعة تسلم الطاعن من الجناة للضحية بمكان يقع بين مدينتي مراكش واكادير قيام عنصر العلم بوقوع جناية وعدم التليغ عنها تكون قد اعملت سلطتها الموكولة اليها وابرزت عناصر الفصل 299 المحتج بخرقه بما فيه الكفاية علما انه اذا كانت تجمعه علاقة قرابة بالمتهم ايوب رحوفان الامر خلاف ذلك بالنسبة للمتهم (١. ص) ويبقى ما اثير في السبب على غير اساس. من اجله
قضت برفض الطلب. وبأداء مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون: وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.