محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/16235 — قرار عدد: 2016/159 — بتاريخ: 2016-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 06 أبريل 2015 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار عدد 363 الصادر عن المحكمة المذكورة اعلاه بتاريخ 02 أبريل 2015 في القضية عدد 15/2606/179 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بادانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع الصائر والاجبار في الادنى وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة اشهر ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها مع الزامية خضوعه على نفقته لدورة تكوينية على السلامة الطرقية - مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة الى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها وإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لمواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة المطعون في قرارها قضت بتاييد الحكم المستانف مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة الى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتفاظ بها أ مكتفية في تعليلها بالقول بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضی به دون بيان الاسباب التي اسست عليها ما قضت به مما يكون معه قرارها مشوبا بنقض التعليل الموازي لانعدامه ويجعله معرضا للنقض والابطال . لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه القاضي بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى أسبابه وعلله، وقد علل الحكم المؤيد ما انتهى اليه من إدانة استنادا إلى اعتراف المتهم أمامها وإلى ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من تصريحات ومخطط الحادثة وقرائن مستقاة من ظروف وملابسات الحادثة المستخلصة من محضر الضابطة القضائية، وعليه بمقتضى ذلك التبني يكون القرار قد أبرز بما فيه الكفاية العناصر التي استند اليها مما يجعله معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدم التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتصد الى المخالفات المتابع من أجلها المتهم مسايرة في ذلك الحكم الابتدائي الذي أغفل البت في هذه المخالفات المتمثلة في عدم احترام حق الأسبقية وعدم ملائمة السرعة ولم يحكم بها مما يجعل قرارها معيبا ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه وخلافا لما جاء في الوسيلة، ايد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إذانة المطلوب في النقض من أجل عدم احترام حق الأسبقية وعدم ملائمة السرعة وكذا الجرح الخطا وقضى عليه من أجل كل ذلك بشهرين حبسا
نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، ويكون بذلك قد بت في كل التهم المنسوبة المطلوب مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع بالتالي غير جديرة بالاعتبار. من أجله قضت برفض مع جعل الصائر على خزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.