محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/3883 — قرار عدد: 2009/3264 — بتاريخ: 2009-09-23

باسم جلالة الملك
بشأن قبول مقال الطعن حيث دفع المطلوب بأن طلب النقض مرفوع ضد امحمد احديدينو في حين أنه يسمى محمد احديدينو مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب. لكن حيث أن ورود ألف زيادة بين احديدينو ومحمد هو من قبيل خطأ مادي لم ينف الجهالة عن هوية المطلوب ما دام أنه في صلب مقال النقض وحين سرد الوقائع أشار الطالب إلى الاسم الصحيح للمطلوب احدیدنو محمد مما يجعل الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ويبقى المقال قدم وفق الصفة والشكل المتطلب قانونا ویتعین قبوله. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1/2246 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/04/24 ملف مدني عدد 2005/1/3750 أن احديدينو محمد تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه كلف الأستاذ محمد الطيب عمر بتقديم عريضة النقض ضد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء وأن المجلس الأعلى قضى بعدم قبول الطلب بسبب أن نسخة القرار الاستئنافي المطعون فيه المدلى بها رفقة مقال النقض المقدم من طرف
مسطرة مدنية
المحامي المذكور غير مشهود بمطابقتها للأصل وبذلك فوت عليه فرصة عرض قضيته أمام المجلس الأعلى ويتحمل مسؤولية ذلك وأن مسؤولية المحامين مؤمن عليها لدى شركة التأمين أكسا وبذلك يتعين إدخالها والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد حجم الضرر الحاصل له وبعد جواب المدعى عليه محمد الطيب عمر بأن المقال غير مقبول لأنه اقتصر على طلب إجراء خبرة كطلب أصلي أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف وكذا شركة التأمين بانعدام الخطأ المهني وبأن الحكم صائب فيما ذهب إليه وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين المستأنف والمستأنف عليه محمد الطيب عمر قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 500.000 درهما مع إحلال شركة التأمين أكسا محله في الأداء وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف الطالبة.
حيث تعيب الطاعنة في الوسيلة الأولى خرق مبدأ وحق التقاضي على درجتين وخرق الفصل 146 ق م م ذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي صرح بعدم قبول دعوى السيد حديدينو محمد وأمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الحكم التمهيدي الصادر عنها في 2006/12/21 وبذلك قررت التصدي للبت في الدعوى شكلا وموضوعا في حين أن المحكمة الابتدائية لم تتطرق في حكمها المطعون فيه لجوهر النزاع وكانت محكمة الاستئناف مدعوة فقط للبت في الدفع الشكلي والفصل 146 م م يقضي بأنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها والملف لم يكن جاهزا للبت فيه ما دام أنها أمرت بخبرة حسابية أي أنها باشرت أول خطوة للبت في جوهر القضية وهذا ما يعتبر مسا بحق كل شخص في التقاضي على درجتين كما أن المحكمة حينما قررت البت في جوهر النزاع خرقت المبدأ المذكور وكذا الفصل 146 ق. م .م. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الفصل 146 ق. م .م يقضي ((إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها))، وعليه فتصدي محكمة الاستئناف للحكم في الجوهر حالة إبطال أو إلغاء الحكم الابتدائي مرهون بكون الدعوى مهيأة للحكم أما إذا لم تكن كذلك كأن يكون الاستئناف وقع بصدد حكم قضى برد الدعوى لعيب في الشكل فإنه يتعين على المحكمة إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية والثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن مقال المدعى يرمي بالأساس وحصرا إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الناجم عما نعاه من أفعال ارتكبت من طرف المدعى عليه فالحكم إذن لم يناقش موضوع الطلب ولا حتى شكليات الدعوى طبقا للفصل 1 و32 ق.م . م والمحكمة لم تجر أي تحقيق والمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وتصدت للموضوع وقضت بالحكم على المستأنف عليه وإحلال الطالبة محله بعد أمرها بإجراء خبرة تكون قد نظرت في دعوى لم تكن جاهزة وبتت في جوهرها الذي لم تستنفذ
مسطرة مدنية
نشرة قرارات المجلس الأعلى المحكمة الابتدائية ولايتها فيه وخرقت بذلك حق التقاضي على درجتين والفصل أعلاه ويبقى ما
بالوسيلة واردا على القرار ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد بن يعيش أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي. مقاربة الاجتهادات :
"حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن القضية ليست جاهزة للبت فيها أرجعتها إلى المحكمة الابتدائية، ولم تتصد للبت فيها، وبالتالي لم تستنفذ ولايتها القضائية في البت في النزاع مما لا يقبل معه طلب النقض ". (قرار المجلس الأعلى عدد 2457 بتاريخ 2007/7/11 ملف عدد 2006/3/1/3510 غير منشور).