محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/3/6/2641 — قرار عدد: 2015/312 — بتاريخ: 2015-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13-11-2013 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 11-11-2013 في القضية عدد: 12/2602/209 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 30-11-2006 والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (حميد. كـ) من أجل جنحة التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات والوعد بها بسنة واحدة حبسا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع حرمانه من حق التصويت مدة سنتين ومن حق الترشيح خلال ولايتين متتالیتین والحكم من جدید ببراءته مما ذكر. إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة المصدرة له لم تلتزم بما قضت به محكمة النقض فيما يخص نقطة الإحالة والمتعلقة بمناقشة الفواتير الهاتفية المدلى بها من طرف المتهم، ولم تقم بإجراء أي بحث أو تحقيق بشأنها للتأكد من صحتها وصدورها عن الجهات المختصة. واكتفت باستفسار المطلوب في النقض على غرار القرار

المنقوض. وأن البحث والتحقيق يستوجب القيام بالإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقيقة وجمع المعلومات الضرورية للتثبت من سلامة الفواتير المدلى بها سيما وأن بالملف محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذا لتعليمات السيد قاضي التحقيق والذي لم يكن محل طعن بالزور من طرف أي جهة، والذي تأكد منه وجود مكالمة هاتفية بين المتهم والمسمى (أحمد.ز) بتاريخ ثالث شتنبر. كما أن نفس المحضر تضمن إلتقاط مكالمات هاتفية أخرى لم تكن محل منازعة، وما يدعم صحة ما تضمنه المحضر أن الضابطة القضائية لم تقم بالتقاط المكالمات إلا بعد صدور قرار السيد قاضي التحقيق بتاريخ 02-09-2006. إذ كان على المحكمة أن تعمل على تقييم مختلف الأدلة والحجج الملفاة بالملف وأن تجرى بحثا بشأنها بشتى الوسائل، خاصة وأن الفواتير الهاتفية المستدل بها غير سليمة ولا ترقى إلى درجة الاعتبار لكونها غير موقعة من طرف شركة اتصالات المغرب، فضلا عن وجود مكالمتين هاتفيتين لنفس الرقم وفي نفس التاريخ والتوقيت ويتعلق الأمر بالمكالمتين اللتين أجراهما المتهم مع الرقم 067xxxx84 بتاريخ 03-09-2006، إذا كان على المحكمة أن تراسل الشركة المذكورة لتزويدها بالفواتير المتعلقة بالمكالمات المتعلقة بالرقم الهاتفى للمعنى بالأمر خلال المدة المحددة من طرف قاضي التحقيق، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة من كون الفواتير لم تكن محل منازعة من طرف النيابة العامة، هو تعلیل مردود لكونها التمست في مرافعتها استبعادها، وبالتالي، فإن ترجيح المحكمة لها على محضر الضابطة القضائية المتعلق بالتقاط المكالمات دون أن تجري أي بحث أو تحقيق بشأنها تكون قد خرقت القانون لعدم التزامها بنقطة الإحالة، مما يبرر النقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه بعلة أن المكالمة الهاتفية التي ربطته بالمسمى (أحمد.ز) تفتقر للمشروعية، وأن مكالمته الثانية مع المسمى (أحمد.ق) انصبت على موضوع لا يتعلق بالجنح التي تضمنها قرار المتابعة، في حين أن التأويل الذي أعطاه المتهم لمكالماته الهاتفية مجرد محاولة للتملص من المسؤولية، إذ لو كان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية أو بصفقة عمومية لما اضطر الطرفان إلى استعمال عبارات

مبهمة، كما أن التفسير الذي أعطاه لعبارة ((الأعضاء ديال باب مرزوقة توصلوا بالمسائل ديالهم، كلشى مزيان)) لا ينسجم والوقائع إذ أن المكلف بتوزيع بطائق الانتخابات هي السلطة المحلية ولا علاقة بالمتصل بها. مما يترتب عنه أن المكالمات كانت في مجملها تنصب على الإنتخابات وتقديم الوعود والهبات للهيئة الناخبة خصوصا وأن المتهم اعترف في سائر مراحل الدعوى بأنه كان يساعد والده في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قد تبنت تعليلا فاسدا، عندما قضت بالبراءة، وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض، يتبين أن المحكمة المصدرة له استندت في براءة المطلوب في النقض (حميد. كـ) من أجل جنح التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات لانكاره في سائر المراحل، إذ أكد عدم إجرائه لأي مكالمة من هاتفه رقم 0661xxxx38 مع المسمى (أحمد. ز) خلال مدة الشهر التي حددها الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بتازة بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وأن محكمة القرار بعد إجراء بحث على الفواتير الهاتفية المستدل بها، ثبت لديها بعد استقرائها لتلك الفواتير أن المطلوب لم يقم يوم ثالث شتنبر 2006 بإجراء أية مكالمة من هاتفه الحامل للرقم المذكور باتجاه هاتف المسمى (أحمد. ز) رقم 50××××0661 خلاف ما ورد بمحضر الشرطة القضائية، مستبعدة إياه بخصوص هذه النقطة بعد ثبوت ما يخالفه. ولم يثبت لديها كذلك من المناقشة شفاهيا وحضوريا مع المطلوب أن المكالمة الثانية التي أجراها مع المسمى (أحمد. ق) أن الهدف منها هو شراء ذمم الناخبين، وإنما انصب مضمونها على معرفة النتيجة المحتملة للانتخابات باعتباره منسقا للحزب الذي ترشح تحت لوائه والده (محمد. كـ) والذي ينتمي إليه المتصل به فالمحكمة استعملت في هذا الشأن سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها ومن بينها المكالمات الهاتفية موضوع القضية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة

النقض إلا من حيث التعليل الأمر الذي تكون معه المحكمة قد تقيدت بالنقطة القانونية موضوع الإحالة بالنقض بمقتضى قرار المحكمة السابق، وذلك، بمناقشة الفواتير الهاتفية المستدل بها والبحث في مضمونها في إطار المعروض عليها من الأدلة والوقائع وتحققت من سلامتها وفق ما ذكر أعلاه، وأنها لما قضت ببراءة المطلوب من ما نسب إليه، بعد سماعها لما أثير أمامها، وتقييمها لوقائع النازلة من جديد بحكم ما لها من سلطة في هذا الصدد بقوة القانون تكون قد عللت قرارها تعلیلا کافیا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين : نجيد مصطفى مقررا ومحمد بن حمو والمصطفى البعاج وزكرياء كنوني وبحضور المحامي العام ابراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.