محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3994 — قرار عدد: 2019/1054 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف (ل. ع) تقدم بتاريخ 2019/02/05 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرض من خلاله أنه مزداد سنة 1954 ومسجل لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومنذ انخراطه لديه وهو يقوم باقتطاع مبلغ الانخراط بشكل منتظم، ولما بلغ سن التقاعد بتاريخ 2014/06/30 فوجئ بكون المدعى عليه يمتنع عن أداء مستحقات معاشه، مما اضطره إلى مراسلته وإنذاره من أجل أداء ما بذمته داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، إلا أنه لحد الآن لم يستجب لطلبه، ملتمسا الحكم على الصندوق المغربي المهني للتقاعد بأدائه لفائدته مستحقات معاشه المحدد في ملغ 23.000,00 درهم مع الاستمرار في استخلاصها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/06/30 وتعويض عن التماطل لا يقل عن 50.000,00 درهم والصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى حكمها عدد 3366 بتاريخ 2018/11/27 في الملف رقم 18/1047 وأنه وبمقتضى إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش واستيفاء الإجراءات قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت في الدعوى بمقتضى الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل

الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية حسب القانون المنشئ له وخاضع لوصاية الدولة طبقا للمادة 1-2 من القانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 1996/07/06 القاضي بإعادة تنظيمه المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 1996/11/21، وأن المبلغ المطالب به يعتبر وفق الفصل 47 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1972/07/27 معاشا، وتكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في هذه الطلبات طبقا للقانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما دام الدين يتعلق بمال عام مرتبط بتسيير مرفق عام باعتبار أن المستأنف كان يستفيد من وضعيته مع الصندوق كمؤسسة عمومية قبل أن يتقرر تحويله إلى شركة تعاضدية للتقاعد، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على الصندوق المهني للتقاعد بتسوية وضعية أحد منخرطيه المعاشية باعتباره صندوق خاص بالتعاضد، وبالتالي يبقى القضاء العادي هو المختص نوعيا للنظر في النزاع، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش

للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.