محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/911 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبته الأستاذة (ن. أ) الرامي إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد
2020/8206/3044 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرفيع بوحمرية والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة التجارية
بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/11/20 عرضت فيه بأنها أكرت للطالب المحل التجاري
المملوك لها والكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1200 درهم، وأنه توقف عن أداء الواجبات
الكرائية من 2018/5/1 إلى 2019/9/30 وجب فيها مبلغ 20400 درهم امتنع عن أدائها رغم توجيه
إنذارين له دون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبالغ الكرائية المذكورة والحكم بفسخ عقد
الكراء وإفراغه من العين المكتراة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء الطالب
للواجبات الكرائية المذكورة وبإفراغه للعين المكتراة بحكم استأنفه الطالب فقضت محكمة
الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي في وسيلته الوحيدة نقصان التعليل الموازي
لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول استئنافه لعدم تقديمه داخل الأجل
القانوني المحدد في 15 يوما التالية لتبليغه بالحكم الابتدائي طبقا للمادة 18 من القانون المحدث
للمحاكم التجارية، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار حالته الصحية لأنه يعاني من مرض السرطان
حسب ملفه الطبي ولا قدرة له على متابعة إجراءات الإستئناف، معتبرا أن القرار الاستئنافي غير
مرتكز على أساس وغير معلل ملتمسا نقضه.
لكن، حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بمضمون الوسيلة أمام محكمة الإستئناف
التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، ولا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط
الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرفيع بوحمرية مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب
ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد الرحيم ايت علي.