محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16662 — قرار عدد: 2022/461 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/04/29 حسب الصك عدد 431 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/22 تحت عدد 1546 في القضية عدد 2021/2602/255 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل تزييف وتزوير شارة الأداء والطوابع البريدية واستعمالها، والحكم ببراءته، وتحميل الخزينة العامة الصائر،

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/06/21 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، المتخذة من فساد ونقصان التعليل

الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة أنه صرح تمهيديا بكونه أنجز شهادة الفحص التقني بتاريخ 2014/06/06 بمركز الفحص التقني (So) بمركز قرية بامحمد تاونات بمبلغ 600.00 درهم ولم يقم بشراء التمبر من فئة 20 درهما، مجددا تصريحه أمام السيد وكيل الملك وأن البراءة هي الأصل والمحكمة لا تحكم إلا بعد الاقتناع الصميم بثبوت الفعل الجرمي وبالنظر لإنكار المطلوب المنسوب إليه، فإنه لا يسع المحكمة إلا تأييد الحكم المستأنف لعدم تكوين القناعة المتطلبة للإدانة في الميدان الجنائي ولا يصار إلى إدانة إلا بناء على دليل وبرهان مولد لليقين، فيكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب؛ ذلك أن المطلوب وإن أنكر المنسوب إليه، فإن إنكاره تفنده قرائن قوية تدل على كونه ارتكب الجنح المتابع من أجلها والتي تتمثل في كونه ضبط فعلا يتولى سياقة شاحنة نوع ميتسوبيشي مسجلة تحت رقم 45-أ- 1973 وعند الاطلاع على شهادة الفحص التقني تبين أنها تحمل تمبرا من فئة 20 درهما من الطبعة الجديدة غير مطابق لمعايير السلامة ووجود خاتمين مختلفين، وأن حيازته لشهادة الفحص المذكورة وعدم إثباته كون التمبر المذكور قد سلم له من طرف مركز الفحص التقني الذي ادعى أنه سلمه له خاصة وأن المسمى (أحمد. ز) صرح بأنه كان يعمل بمركز الفحص التقني (So) بمركز قرية بامحمد وأنه طلب من المطلوب في النقض جلب التمبر، مما يبقى معه كل ما ذكر أدلة وقرائن قوية تثبت أنه الحائز للتمبر وهو من قام بتزوير شارة الأداء والطابع المالي الذي ضبط بحوزته، مادام أنه لم يثبت مصدر تحصله عليه كما ثبت أنه قام فعلا باستعماله بدليل الإدلاء به لعناصر الدرك الملكي خلال مراقبة وثائق الشاحنة التي كان يتولى سياقتها مما تبقى معه جميع التهم ثابتة في حقه مادام أن القرائن المذكورة جاءت منسجمة متناسقة

ومستمدة من وقائع مادية ثابتة، وبعدم مراعاة القرار المطعون فيه لذلك يكون قد جاء فاسدا وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله.

لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من براءة المطلوب في النقض على إنكاره وتصريحه تمهيديا بأنه حصل على شهادة الفحص التقني بمركز الفحص التقني (So) بمركز قرية بامحمد تاونات بمبلغ 600.00 درهم ولم يقم بشراء التمبر من فئة 20 درهم، مجددا إنكاره أمام وكيل الملك، فضلا على ما ثبت في المرحلة الابتدائية من كون لصق الطوابع البريدية المستعملة يتطلب مادة خاصة وأن هذه العملية يتكلف بها مركز الفحص التقني وليس الزبون، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد

بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2021/4/22 قرار عدد 1546 في القضية عدد 2021/2602/255؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.