محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1685 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3065 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف رقم 2019/1504/1709 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث نص الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الأطراف المعنية بالأمر
أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ"، ونص الفصل 367 من ذات القانون على أن: "تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365 و366 إلى النصف فيما يخص ضد الأحكام الآتية ... والقضايا الاجتماعية ... "، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض، وحسب شهادة التسليم بلغت بمقال النقض بتاريخ 2020/10/21، إلا أنها لم تدل بمذكرتها الجوابية إلا بتاريخ 2020/11/17 كما يستفاد من تأشيرة كتابة الضبط، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير
مقبولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2017/05/19 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2004/10/04 بأجرة شهرية قدرها 38.337,00 درهم كمدير معدات، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2017/02/22، دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 6 و472 من مدونة الشغل، باعتباره ممثلا نقابيا، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة، جاء فيه أنه تقرر فصل الأجير بسبب ارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة وأنه تم احترام مسطرة الفصل التأديبي في حقه، وتقديم شكاية في حقه أمام قاضى التحقيق ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة، فقضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها عدد 6898 الصادر بتاريخ 2018/12/10 في الملف رقم 2018/1501/4480 بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بإعادة النظر من قبل المطلوبة، فقضت محكمة الاستئناف بالعدول عن القرار الاستئنافي عدد 6898 في الملف الاجتماعي عدد 2017/379 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/10، والحكم من جديد بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية، وحفظ البت في الصائر، وهو القرار موضوع
الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، المتجلي في عدم التطرق للدفوع المثارة من طرفه، ذلك أنه أوضح عدم توافر الشروط المؤيدة لهذا الطعن، مؤيدا ما آثاره باجتهادات قضائية حديثة، إلا أن محكمة إعادة النظر ارتأت عدم الرد عليها، وأن الطالب أوضح أنه لم يمارس أي تدليس من جانبه سواء أثناء التحقيق في الدعوى أو بعده بمفهوم الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وتم إعطاء تعريف قانوني سليم لمفهوم التدليس تماشيا مع نية المشرع، معززا باجتهادات قضائية عديدة، إلا أن القضاء الاستئنافي استبعد كل ذلك ولم يرد على هذه الحقائق
القانونية والقضائية، التي تؤكد عدم توافر عنصر التدليس المستند عليه في الطعن بإعادة النظر، وأن سوء التعليل يكمن أيضا في عدم الرد على الدفوع الجدية التي أثيرت بشأن عدم توفر حالة التناقض بين أجزاء الحكم، بحيث تم إيضاح ذلك بشكل مستفيض، وأنه أوضح أن المبررات التي يحتج بها لزعم وقوع تناقض في أجزاء الحكم كلها دفوع تناقش حيثيات القرار من جديد، وكأن الأمر يتعلق بطعن بالاستئناف من جديد وليس طعن بإعادة النظر، في تجاوز ظاهر لمعنى تناقض أجزاء القرار، وأن سوء التعليل يستمد من خلال إعادة سرد القضاء للدفوع المستند عليها في إعادة النظر، وهذا بعيد عن فحوى نص الفصل 402 أعلاه، وأن نفس المحكمة قد أصدرت قرارا في نازلة مماثلة وتتعلق بتراع شغل بناء على نفس أسباب إعادة النظر، بحيث قضت برفض الطلب، مما يستوجب نقض القرار.
كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المستمد من سوء تطبيق مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فمن جهة أولى يتجلى ذلك في خرق الفقرة الثالثة من هذا الفصل، إذ أن المطلوبة أسست طعنها بإعادة النظر على الحالة الثانية وهي: "إذا وقع تدليس أثناء التحقيق في الدعوى"، وأنها من أجل محاولة الخوض في مبررات التدليس المزعوم، فقد تم جرد عدة وقائع ومعطيات كلها مناقشة وتحليل لحيثيات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وبعيدة عن حالات التدليس التي أقرها القانون في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأن المطلوبة أعادت مناقشة أسباب الاستئناف، في حين أن التدليس الذي تحدث عنه الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو
ذلك الذي يمارسه الأطراف وليس المحكمة من خلال إخفاء وثائق أو وقائع لم تظهر إلا بعد صدور القرار، وهو الأمر غير المتوفر في نازلة الحال، بحيث إنه ليس بالملف طيلة مراحل الدعوى أي واقعة أو وثيقة ثم إخفائها على القضاء وعلى المشغلة بهدف الحصول على قرار غير عادل أضر بمصالح هذه الأخيرة، وهو الأمر غير الموجود بتاتا طيلة ثلاث سنوات من التقاضي، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد تبنت مزاعم المطلوبة فيما أثارته من دفوع بعيدة عن حالة تدليس أثناء تحقيق الدعوى، دون تحديد الجهة التي صدر عنها فعل التدليس أو ماهية الوقائع أو الوثائق المستعملة كصورة من صور التدليس قد يعد سببا مؤثرا في سير الدعوى، وأنها لم تبحث فيما إذا كانت هناك مصوغات التدليس ومن مارسه حتى يمكن ترتيب الأثر القانوني حسب مفهوم الفصل 402، كما أنها لم تطلع على حيثيات القرار الاستئنافي الذي عدلت عنه، والذي تضمن إجابة على جميع الدفوع التي تمسكت بها المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية؛ ومن جهة أخرى، فإن فساد التعليل يتجلى في خرق الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المشرع حدد ماهية أجزاء الحكم في الوقائع والتعليل والمنطوق، واعتبر حالة وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار موجبا لإعادة النظر من خلال النص عليه في الفقرة السادسة من الفصل المذكور، وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن هناك تناقض بين أجزاء الحكم دون تبيان تجليات ومكامن التناقض بين أجزاء
القرار، وتم الاكتفاء فقط بإعادة سرد ما جاء بطلب إعادة النظر والتمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني، وأن القرار المطعون فيه خالف القانون بحيث إنه اعتبر أن هناك تناقض بين الواقع وحيثيات القرار الاستئنافي وجعلها وجها من أوجه تناقض أجزاء القرار، وأن القرار الاستئنافي الذي تم العدول عنه جاء منسجم الأجزاء سواء من حيث الوقائع والتعليل والمنطوق وكذا جميع الفقرات، وأنه أجاب بشكل لا لبس فيه على الدفع المتعلق بإعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني، وذلك في ختام تعليله، بحيث إنه اعتبر مجرد ثبوت إخلالات مسطرية يغني عن الخوض في مدى جسامة الخطأ، وأنه لم يمارس فيه أي تدليس أثناء التحقيق في الدعوى، بحيث تم فسح المجال في إطار البحث واستماع الأطراف، وأن العدول عن هذا القرار جاء بعيدا عن حالات إعادة النظر، وبالتالي فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه قد جاء فاسد التعليل لعدم تبيانه أي وجه من أوجه التناقض في أجزاء القرار أمام ثبوت انسجام أجزائه، مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه من بين حالات إعادة النظر في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ووجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم، عملا بمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أسست طعنها بإعادة النظر على السببين المذكورين، غير أن المقصود بالتدليس الموجب للطعن بإعادة النظر الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة من شأنها التأثير على قضائها، دون أن يكون الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة أثناء النظر في الدعوى الأصلية، أو أن تكون الوقائع لها أهمية في الفصل في التراع خافية على طالب إعادة النظر، ولم تتح له فرصة تقديم أوجه دفاعه أو إظهار الحقيقة، أما التناقض المبرر لإعادة النظر فهو
الوارد بين أجزاء الحكم كتناقض حيثياته أو تناقض المنطوق مع التعليل، والمحكمة المطعون في قرارها حينما اعتبرت أن طلب إعادة النظر له ما يبرره، كانت ملزمة بإبراز وجه التدليس الذي صدر عن الخصم وأدى إلى تضليل المحكمة، وهي لما لم تفعل واكتفت بمناقشة تعليل القرار الاستئنافي، وناقشت القضية من جديد، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، كما أنها لما اعتبرت أن إجراء المحكمة، مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، بحثا في النازلة بشأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للطالب، والتي تقرر فصله عن العمل، بالرغم من تثبتها من عدم احترام مسطرة الفصل التأديبي من طرف المطلوبة، بمثابة تناقض بين أجزاء القرار، تكون قد أتت بتعليل فاسد، ما دام أن محكمة ثان درجة ولئن كانت في غنى من مناقشة مدى ثبوت الأخطاء الجسيمة من عدمها، في هذه الحالة، فإن ذلك لا يعتبر تناقضا بين أجزاء نفس الحكم الموجب لإعادة النظر، وإنما يعد من باب التزيد الذي يستقيم القرار بدونه، ولا يعيب ذلك قرارها في شيء، لاسيما وأنه تبين لها من وثائق الملف، كما هي معروضة عليها، أن الرسالة التي كانت سببا للتدقيق في تصرفات الطالب جاءت لاحقة لتاريخ فصله عن العمل، وكذا الشأن بالنسبة
للشكاية المتعلقة بخيانة الأمانة، والتي تقرر بموجبها إحالته على السيد قاضي التحقيق، وبالتالي اعتبرت عن صواب أنه لا مبرر لإيقاف البت في النازلة لكون مسطرة الفصل معيبة، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن أسباب إعادة النظر التي أسس عليها الطعن والمتمثلة في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وتناقض بين أجزاء نفس الحكم، تكون قد خرقت المقتضى المستدل به، وجاء قرارها فاسد التعليل، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.