محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1358 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 أبريل 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/04/11، في الملف عدد 2019/1501/76 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها

لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، من حيث خرق مقتضيات المواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة لم تعر أي اهتمام للدفع المبني على عدم احترام كل المقتضيات المذكورة، فالإنذار الموجه إليها، وغير المبلغ لها بكيفية قانونية أصبح عديم الأثر بعد أن قررت المطلوبة في النقض فصلها من العمل. كما أنها لم تقم بأي مبادرة للتعرف على مكان تواجدها من خلال استعمال وسائل البحث عنها بواسطة أعوان السلطة أو الهاتف، ما حال دون سلوك الحق في الدفاع عن مصالحها. وأن القرار اعتبر واقعة مغادرتها لعملها تلقائيا ثابتة بمقتضى الشاهدين، وأن ما يقدح في هذين الشاهدين اختلافهما في تحديد تاريخ المغادرة، كما أنه لا يعتد بشهادتها بحكم موقعهما في الشركة، وأن شهادتها لم تكن إلا مجاملة لرب العمل، ناهيك عن ارتباط الشاهدة به بعقد زواج. وأن تصريحات الشاهدين وردت على سبيل السماع أو الإخبار منها على أنها ستغادر العمل، مع أن المغادرة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بوسائل تفيد غيابها أثناء أوقات العمل، وأبسطها لائحة تسجيل الحضور والغياب، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، أن ما أثارته من خرق للمواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل لم يسبق لها إثارته، أو التمسك به أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذ المطلوبة في النقض لأي قرار صريح بالفصل في حقها. ومن جهة ثانية، فإن إثبات المغادرة التلقائية للعمل طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل، وأنها باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل، والثابت من وثائق الملف، أن المحكمة استندت في إثباتها على تصريحات الشاهد السيد (ي. ص) الذي أكد أنه بصفته رئيس وحدة رأى الطالبة دون بذلة العمل، وهي تسلم على الأجيرات، ولما سألها أخبرته بأنها أتت لتسلم على صديقاتها، وأنها لن تعود للعمل، وأنها منذ ذلك اليوم لم تعد للعمل، وأن شهادته كانت واضحة في إثبات واقعة مغادرة الطالبة للعمل من تلقاء نفسها، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد العربي عجابي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.