محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5905 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/05 من طرف الطالبتين بواسطة نائبهما الأستاذ صالح (ص.م) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 323 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في الملف عدد 2021/1615/183 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 323 الصادر بتاريخ 2021/04/29 في

الملف عدد 2021/1615/183 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن (ح.ز) ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أنهم يملكون مع المدعى عليهم (م.ز) ومن معه العقار المسمى "ح" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الموصوف موقعا ومساحة بالمقال، وأن المدعى عليهم استأثروا بالاستغلال والتمسوا الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء مشروع قسمة لقسمته قسمة عينية إن كان قابلا لها، وإلا فإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المذكور بالمزاد العلني وقسمة ثمن البيع بين المالكين كل حسب نسبة تملكه. وبعد جواب المدعى عليهم (س) و(ر) و(م.ز) وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.د.ب) والتعقيب عليها من طرف المدعى عليهم المذكورين، أصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع وذلك بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير (م.د.ب) والمحدد في مبلغ 430.000.00 درهم للهكتار الواحد وقسمة الثمن بين الأطراف كل حسب نسبة تملكه ومراعاة ديون أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار أن وجدت. استأنفته المدعى عليهما (ر.ز) و(س.ز)، واستأنفه ورثة (م.ز) و(ص.ز) و(خ.ز). وبعد جواب الطرف المستأنف عليه (ح.ز) ومن معها، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبتان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أنه قضى بإنهاء حالة الشياع لأنها قائمة وأن الخبرة جاءت موضوعية وحضورية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، في حين أن الخبرة وإن كانت يستعين بها القضاء فإنها غير ملزمة له، وأن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي، وبالتالي فإن تقريره جاء ناقصا ولم يصف العقار الوصف الدقيق من حيث مشتملاته ومكوناته وحدد بشكل نمطي الثمن الافتتاحي، وأنه لما اعتمد القرار على هذا التقرير فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن خرق القانون.

لكن، حيث من جهة، فإن ما تمسك به الطالب من أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر

التمهيدي، وبالتالي فإن تقريره جاء ناقصا ولم يصف العقار الوصف الدقيق من حيث مشتملاته ومكوناته وحدد بشكل نمطي الثمن الافتتاحي خلاف الواقع، إذ أن الخبير وصف العقار وصفا كافيا وحدد ثمنه استنادا لموقعه ومقارنة مع أمثاله. ومن جهة أخرى، فإن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لهذه الأخيرة وهي لما تبين لها أن الخبير اعتمد في إنجاز تقرير على ما سطر له بالقرار التمهيدي فاعتمدتها حسب المخول لها وفق سلطتها التقديرية في ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالشق الأول خلاف الواقع والباقي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.