محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/996 — قرار عدد: 2021/232 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم علي بوجدور بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2019/10/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/15 ملف عدد 18/128و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من إدانة المتهم علي بوجدور من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وغرامة نافذة 300 درهم عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وبأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 7500 درهم عن السكر العلني البين والسياقة في حالته والجرح غير العمدي وبسحب رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ التوقيف الفعلي لها مع الصائر والإجبار في الأدنى .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت في قرارها أن المتهمين توصلا وتخلفا عن الحضور، إلا أن الطاعن يؤكد أنه لم يتوصل قط بأي استدعاء أو إعلام بالحضور للجلسة حتى يمكن له إبداء أوجه استئنافه والدفاع عن حقوقه فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه . ومن جهة أخرى أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه من دون بيان العناصر والوسائل المعتمدة في إدانته، واكتفت بالقول أن الحكم المذكور صادف الصواب دون الإشارة حتى لتعليله مما يكون معه القرار بعدم إبراز تلك العناصر وعدم مراعاة ظروف الطاعن الاجتماعية خصوصا أن حقوق الضحايا مكفولة بالتأمين و حرمانه من حريته لن يفيد في شيء ناقص التعليل ویتعین نقضه.
حيث إنه وخلافا لما ورد بالوسيلة فالثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا أن المحكمة لم تشر كون الطاعن توصل وتخلف، بل أوردت أنه استدعي بصفة قانونية طبقا للشروط المنصوص عليها بالمواد 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية كما هو ثابت من مرجوعات استدعائه المضمنة بالملف والتي تفيد أن غير معروف وتخلف مما يكون ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول، ومن جهة أخرى فالعبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي بالاقتناع الصميم للقاضى بوسائل الإثبات التي عرضت عليه ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع تختص به محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل ما نسب إليه متبنية علله وأسبابه، والتي استند فيها على ما انتهى إليه على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ووثائق الملف، من أن المتهم الطاعن لم يكن محترما للسرعة المفروضة رغم تواجده بمنعرج يفرض عليه ضبطها حسب ظروف الحال مما فقده السيطرة على ناقلته، كما أنه لم يكن على استعداد للقيام بأي مناورة لتفادي الاصطدام نتيجة حالة السكر التي عوينت عليه من طرف الضابطة القضائية بمقتضى محضر معاينة وهو يتولى السياقة وتسبب للضحية بالجروح المبينة
بالشهادة الطبية التي تحمل 25 يوما من العجز، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها الحكم بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين عديم الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .