محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1012 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار عدد 32 الصادر بتاريخ 2021/01/05 في الملف رقم 2020/1501/2087 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/15/ 2022، مددت لجلسة وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

29 مارس 2022.

المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت من خلاله أنها اشتغلت لفائدة الطالبة، منذ شهر أكتوبر من سنة 2014،، بأجرة شهرية بلغت 4500.00 درهم، وتقرر توقيفها عن الشغل تعسفيا، بتاريخ 2019/08/29، ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل لعدم التحاق المطلوبة بالشغل بعد انتهاء رخصة العطلة السنوية في الوقت المحدد لها، دون مبرر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويضات المستحقة، استأنفته، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قراها القاضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على اساس قانوني، والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات المادتين 39 و 63 من مدونة الشغل، والفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على اساس أن الممثل القانوني لها عرض على المطلوبة مبلغ 10.000.00 درهم من أجل انهاء علاقة الشغل، وهي الواقعة التي أكدها الشاهد (ع)، وهو ما يدل على رغبتها في انهاء علاقة الشغل، في حين أنه لم يسبق لها أن دفعت بذلك، وانما أوضحت بأن المطلوبة لم تلتحق بالشغل في الوقت المحدد لها، بعد انقضاء رخصة العطلة بعد عيد الأضحى، وحددت لها يوم 2019/09/02 من أجل العودة الى الشغل، فلم تلتحق، ثم وجهت لها انذارا كتابيا توصلت به بتاريخ 2019/09/18 ولم تلتحق بالشغل، وقد أكدت الطالبة أمام مفتش الشغل بأنها لم تعمل على توقيف المطلوبة من الشغل، وتطالب بعودتها الى الشغل، وهي وثيقة رسمية طبقا للمادتين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنها طلبت الاستماع الى شاهدين لإثبات المغادرة التلقائية للشغل، لكن المحكمة استمعت الى شاهد واحد هو المسمى (ع)، ولم تستمع إلى الشاهد المسمى (ز)، وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، اضافة الى نقصان التعليل، وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإنها بعدما ادلت باسم شاهدين قصد الاستماع اليهما، لإثبات صحة الدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، افاد الشاهد (ع)، بأن الطالبة عرضت على المطلوبة مبلغ 10.000.00 درهم، مقابل انهاء علاقة الشغل، وهذا العرض يفيد عزم الطالبة على انهاء علاقة الشغل، وهو ما يخالف تصريحها أمام مفتش الشغل بكونها تدعو المطلوبة الى الالتحاق بالشغل، خصوصا وأن محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوبة، الذي استخرج منه مضمون المكالمات الهاتفية، التي دارت بين الطالبة والمطلوبة، تركي شهادة الشاهد، لأنها تطالبها عن طريق الهاتف، بإرجاع الهاتف المحمول المسلم للمطلوبة كأداة من أدوات العمل، كما تطلب منها

الانتظار الى حين حضور المحاسب لتمكينها من مستحقاتها، وأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، أي يستفاد من هذه الواقعة عزم الطالبة على انهاء علاقة الشغل، وأن المحكمة بعدم استماعها الى الشاهد الثاني، يرجع الى كون افادة الشاهد الأول كانت كافية لبيان سبب انهاء علاقة الشغل، في ظل ما أحاط بها من ظروف، ولم تكن المحكمة في حاجة إلى الاستماع الى الشاهد الثاني، وقد ثبت لها خلاف ما جاء في تصريحات الطالبة المدونة بمحضر التصالح أمام مفتش الشغل، فتكون الوسائل المستدل بها على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الأستاذة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، أ عضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف مرسلي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.