محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1318 — قرار عدد: 2015/48 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف 2013/1902/87 ضم الملف 2013/1902/91 تحت رقم 18، أنه في إطار تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بأكادير رقم 2010/780 الصادر بتاريخ 2010/12/31 في الملف عدد 2008/577، القاضي على الجماعة الحضرية بكلميم بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 420.000,00 درهم تم فتح ملف الحجز، فتقدم المدعي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2012/01/12 بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في إطار الاعتداء المادي، الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير فيما قضى به من أداء الجماعة للمبلغ المحدد أعلاه والقيام بالإجراءات القضائية استكمالا لمسطرة الحجز التنفيذي لدى الغير الذي تم إيقاعه لصالحه، فقضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز التنفيذي الموقع بين يدي قابض قباضة كلميم على أموال الجماعة في حدود مبلغ 431.200,00 درهم وعلى القابض المحجوز لديه المذكور بأن يسلم المبلغ المحجوز لصاحبه مع تحميل الجماعة المنفذ عليها المحجوز ضدها في شخص رئيسها بأداء الرسوم والمصاريف بحكم استأنفه كل من القابض والخازن العام والجماعة بصفة مستقلة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض بفروعها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة من جهة لما أيدت الحكم المستأنف لم تراع المقتضيات القانونية والضمانات التي منحها المشرع للمحاسبين

العدد 24 - سنة 2015

العموميين التي تقصر مهمتهم في المراقبة والتأشير وأداء الحوالات وأوامر الأداء الصادرة عن الأمر بالصرف طبقا للشروط المحددة في الفصل 74 من مرسوم 3 يناير 2010 بسبب نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك بناء على أوامر الأمر بالصرف، والحال أنه لم يتوصل من هذا الأخير بأي أمر بالأداء يقضي بأداء المبالغ المطالب بها، ومن جهة ثانية أن المرسوم المذكور يوجب على من يمسك سندا تنفيذيا أو حكما مشمولا بالتنفيذ أن يطلب الأداء صراحة أمام الأمر بالصرف للجماعة الذي له صلاحية القيام بذلك، وعند عدم استجابته يمكن اللجوء إلى مسطرة الحلول المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية أو وزير الداخلية عند امتناع الأمر بالصرف للتأشير على المستندات المثبتة من طرفه، وأن لجوء المطلوب مباشرة إلى الأمر بالصرف هو الحكم له بالمبالغ المطلوبة يعتبر خرقا للمادة 77 من القانون المذكور. ومن جهة أخرى، أن القرار المطعون فيه لم يراع صفة الغير في المحاسب الذي تربطه بالجماعة مجرد علاقة مراقبة مالية في الإشراف والتسيير المالي، وليست علاقة دائنية أو حيازة أموال عائدة للمجلس الجماعي حسب مفهوم المالية العامة والقانون المالي لا مفهوم للمادة 488 من قانون المسطرة المدنية، التي تجعل فقط المبالغ المالية والمستندات التي تعود للمحجوز لديه موضوعا صرفا لهذه المسطرة أمام أموال عامة لا تقبل الحجز عليها تفاديا لعرقلة السير العادي للمرافق العمومية، وذلك استنادا إلى الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات المحلية، مما يتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أتت به: "وقد ثبت

من وثائق الملف أن السيد رئيس المحكمة مصدر الحكم المستأنف قد تأكد من توافر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز وتولى في هذا الإطار عرض سند التنفيذ وسند الامتناع عن التنفيذ، وتبليغ محضر الحجز إلى الطرفين المحجوز عليهم والمحجوز بين يديه والتصريح السلبي، وذلك بعدما أجاب عن صواب وبما فيه الكفاية عن شبهة عدم قابلية أموال الجماعة المحلية للحجز باعتبارها أموالا عامة، وكذا عن ملاءة الإدارة، وأما ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف بشأن مقتضيات

المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وعلى الخصوص مقتضيات المادة 77 منه، ومقتضيات المرسوم 66.330 بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام المحاسبة العمومية، ومقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، فإنه غير منتج في مسطرة الحجز لدى الغير ما دام المحجوز لديه أصبح يتوفر على حكم قضائي نهائي يرخص له كسند تنفيذي الأداء مباشرة من الاعتمادات المرصودة للإدارة المعنية، مما يبقى ما أثير بمقتضى أسباب الاستئناف غير منتج"، تكون من جهة قد طبقت على صواب مقتضيات المحاسبة العمومية، وخاصة المادة 88 من مرسوم 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها الناصة: "يتم بين يدي المحاسب المكلف بالأداء تحت طائلة البطلان كل حجز لدى الغير ... "، ومن جهة ثانية استبعدت تطبيق مقتضيات المادة 770 من المرسوم المذكور من

العدد 24 - سنة 2015

التطبيق وما يستتبع ذلك من سلوك مسطرة الحلول المحددة في المدة 43 من نفس المرسوم، الذي يهم فقط الدائنين الذين يطالبون بسداد ديونهم بطريقة رضائية خارج مؤسسة تنفيذ الأحكام القضائية كما هي منظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى انتهت على صواب إلى اعتبار المحاسب غيرا بالنسبة للجماعة المحلية المكلف بتدبير عملياتها المالية، ذلك أن الفصل الذي سبق

الاستدلال به في الفرع الأول من الوسيلة نص صراحة على أن كل حجز لدى الغير يتم بين يدي المحاسب المكلف بالأداء تحت طائلة البطلان وإن تعلق الأمر بأموال عامة ما دام لا يؤدي الحجز عليها إلى عرقلة المرفق وفي غياب حكم تشريعي صريح يقتضي بخلاف ذلك، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد المصطفى الدحاني - المحامي العام: السيد محمد صادق.