محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1406 — قرار عدد: 2014/578 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/9/02 تقدم جمال (ق) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه التحق للعمل بالشركة المغربية للصلب بتاريخ 1998/8/03، وأنه تحت ترقيته عدة مناصب وموازاة مع ذلك تم رفع أجرته إلى مبلغ 31.500 درهم وأن الإدارة بنت عليه محلا .... التضييق وبعثت له إنذارا كتابيا بتاريخ 2011/6/27 وتم استبدال المنصب الذي كان يشغله بمنصب آخر رغم أن تخصصه في الشق الكهربائي دون الميكانيكي، كما تم تغيير مكتبه من مكان إلى مكان آخر محفوف بالمخاطر نظرا لمستوى الضجيج والغبار المنبعث بالإضافة إلى قرب مكتبه من مكان تنبعث منه مواد كيماوية مما يعتبر معه التنقيل عقوبة تأديبية ... وأضاف أن الإدارة لم تسلك في حقه الإجراءات الشكلية لعدم استصدارها موافقة مفتش الشغل قبل نقله عملا بالفصل 472 من مدونة الشغل والفصل 457 منها كما أنها لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من نفس المدونة، إذ لم تتح الفرصة للدفاع عن نفسه ولم تستمع إليه داخل أجل ثمانية أيام من

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تاريخ اكتشاف الخطأ لأجله التمس الحكم له بما هو مسطر بمقاله. ثم تقدم فيما بعد بمذكرة تعقيب تتضمن مقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد له بإصلاح المسطرة باعتبار الدعوى مقدمة من قبل السيد جمال (م) بدلا من جمال (ق). وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها الشركة المغربية للصلب في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي التعويضات التالية: عن الإخطار مبلغ 66.828,09 درهما وعن الفصل مبلغ 459049,49 درهما وعن الضرر مبلغ 467796,63 درهما وعن الأجرة مبلغ 11138,01 درهما وعن العطلة السنوية

مبلغ 14136,71 درهما مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود العطلة السنوية والأجرة وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر ويستخلص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية وبرفض باقي الطلبات. هذا الحكم استأنفه الأجير فقضت محكمة الاستئناف بتأييده في جميع مقتضياته وتحميل الأجير صائر استئنافه في إطار المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار: خرق القانون خرق الفصلين 47 و48 و329 من ق.م.م، والفصل 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه نص بالصفحة الثالثة منه على: "وتخلف نائب المستأنف عليها أيضا (أي العارضة) رغم توصله، في حين أن نائب العارضة انتهت نيابته من الناحية القانونية بانتهاء المرحلة الابتدائية التي ناب عنها خلالها وبمجرد صدور الحكم الابتدائي تكون نیابته عن العارضة قد انتهت طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون رقم 28/08 الصادر بتاريخ 2008/10/20 المنظم لمهنة المحاماة والتي جاء فيها: "يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المفروضة عليها"، وهذا خلافا لما كان ينص عليه الفصل 46 منه من أنه: "يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها".

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 وفضلا عن ذلك فإن نائب العارضة خلال المرحلة الابتدائية كان قد سحب نيابته والعارضة تدلي للمحكمة بنسخة من ذلك، وأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف تكون كتابية طبقا للفصل 329 ما يليه من ق.م.م، وتبعا لذلك فإنه لا يمكن تصور صدور قرار عنها إلا حضوريا أو غيابيا لا غير. وأن الطاعنة لم يسبق أن كان لها نائب بالمرحلة الاستئنافية ولم يسبق لها أن بلغت بأية نسخة من المقال الاستئنافي أو حتى باستدعاء كما هو ثابت من محتويات الملف ومن القرار الاستئنافي، وأن النائب الذي كان ينوب عنها خلال المرحلة الابتدائية قد انتهت نيابته بانتهاء تلك المرحلة طبقا للمادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فضلا عن أنه قد سحب نيابته عن العارضة، وأن المسطرة كتابية أمام محكمة الاستئناف وحضورية قراراتها لا تكون إلا بناء على مذكرات الأطراف وإلا كان القرار غيابيا كما هو منصوص عليه في الفصلين 333 و334 من ق.م.م والعبرة بالوصف القانوني لهذه القرارات وليس بالوصف الذي تعطيه لها محكمة الاستئناف مما يتعين معه نقض القرار. حيث يتبين صحة ما أثير أعلاه، ذلك أن الملف خال مما يثبت تبليغ نسخة من مقال الاستئناف إلى الطاعنة والتي كانت مستأنفا عليها، كما لا دليل به على ما يفيد استدعاءها طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 329 من ق.م.م، وأن تبليغ نسخة من المقال إلى المحامي الذي كان ينوب عن طالبة النقض خلال المرحلة الابتدائية وتوصل هذا الأخير بالاستدعاء للجلسة التي عرضت فيها القضية لا يلزمها مادام لا يوجد بالملف ما يفيد توكيلها له خلال مرحلة الاستئناف، إذ نيابته عنها كانت قد انتهت بمجرد صدور الحكم الابتدائي في القضية وكان ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص في محله ويعزز موقفها ما تنص عليه المادة 47 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 2008/10/20 والتي تقضي بأنه: "يتعين على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها"، مما يؤخذ منه أن نيابة الأستاذ يوسف الفاسي الذي ناب عن الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية قد انتهت بانتهاء تلك المرحلة وصدور الحكم الابتدائي ولا تمتد إلى المرحلة الاستئنافية ما لم يتم تجديدها وهو ما لم يتم في النازلة.

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ومحكمة الاستئناف عندما اعتمدت على توصل الأستاذ يوسف الفاسي رغم عدم وجود ما يفيد توكيله من قبل الطاعنة لينوب عنها أمام محكمة الاستئناف ورتبت على ذلك الآثار القانونية في حقها تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المستدل بها وحرمت الطاعنة من حقها في الدفاع عن مصالحها تكون قد عرضت قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بتراهير - المقرر: السيد أحمد بنهدي - المحامي العام: السيد رشيد بناني.