محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/102 — قرار عدد: 2017/212 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ر.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1391 الصادر بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 15/8204/1295 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحق طبقا للفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين (ش.د.م) تقدما بتاريخ 2015/03/24 بمقال لتجارية مراكش، عرضا فيه أنهما اشتريا من المطلوب (ن.د.س) 26 % من حصص شركة (أ.ف.ت) لكراء السيارات، ومن المدخلة في الدعوى (أ. إ) 24 % من حصص الشركة المذكورة بثمن إجمالي قدره 1.000.000.00 درهم، بموجب عقد مؤرخ في 2011/12/18، وأن المدعيين قاما مباشرة بعد التوقيع على العقد بضخ سيولة مالية في حساب الشركة بلغت في مجموعها 1.753016.00 درهما بغية توسيع نشاطها، غير أن المدعى عليه بصفته المسير الوحيد لها امتنع عن تسجيل حصصهما بالسجل
التجاري للشركة، ولم يدع منذ تاريخ العقد المذكور لعقد جمع عام لها وفق ما يقضي بذلك القانون رقم 96/5 وهو ما يعتبر نصبا واحتيالا عليهما، مما حدا بهما إلى تقديم شكاية بالمدعى عليه أمام وكيل الملك بمراكش انتهت بمتابعته من أجل تلك الأفعال في الملف الجنحي عدد 2014/979، وهو ما ينم عن وجود خلافات خطيرة بين الشركاء، والتمس المدعيان الحكم بحل الشركة المذكورة وتعيين مصف لها وقسمتها فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بحل شركة "(أ. ف.ت)" وتصفيتها قضائيا مع تعيين رئيس مصلحة كتابة الضبط مصف لها ورفض الطلب الباقي، استأنفه المدعى عليه والمدخلة في الدعوى (أ.إ)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وهو المطعون فيه من لدن المدعيين بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته بكون الشكاية التي تقدما بها ضد المطلوب من أجل النصب وخيانة الأمانة فتح لها ملف جنحي عدد 14/2101/979، وهي الدعوى الجنحية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى للقول بوجود خلافات خطيرة بين الشركاء المبررة لحل الشركة عملا بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، غير أن القرار المطعون فيه حور مضمون الدفع لما اعتبر أن قرار وكيل الملك بمتابعة المطلوب مجرد محضر بحث تمهيدي أنجز من قبل الشرطة القضائية، بعلة أنه لا دليل بالملف على وجود دعوى جنحية ومتابعة في حق أحد الشركاء، والحال أن الطالبين أشارا إلى هذه الدعوى في مقالهما الافتتاحي. أيضا لم يعر القرار اهتماما للقوانين المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستوجب توفر ثلاثة أرباع الحصص لاتخاذ بعض القرارات، والبعض الآخر يستوجب الحصول على الأغلبية، هذا وأن توفر الطالبين على نسبة 50% من الحصص، ونظرا للخلافات الخطيرة لقائمة بين الشركاء، فإنه من المستحيل اتخاذ قرارات تسيير الشركة، فيكون طلب حل الشركة مبررا قانونا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن الوقائع التي ادعى الطالبان أنها تشكل خلافات خطيرة بين الشركاء مبررة لحل الشركة غير ثابتة، وهي فقط موضوع بحث من قبل الضابطة القضائية، ألغت الحكم الابتدائي القاضي بحل الشركة وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب بتعليل جاء فيه "إنه ولئن ألفي بالملف محضر بحث تمهيدي أمام الشرطة القضائية، فإنه لا دليل على وجود دعوى جنحية ومتابعة في حق أحد الشركاء، هذا فضلا عن أن الاجتهاد القضائي أكد على ضرورة تأثير الخلافات بين الشركاء على السير العادي للشركة، أما وأن الطرف المستأنف عليه لم يعمل على إثبات التأثير السلبي للخلافات على نشاط الشركة العادي، كما لم يثبت توقف الشركة عن أي نشاط نظرا للخلافات المذكورة" وهو تعليل يساير أصل الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبين لم يثبتا واقعتي النصب وخيانة الأمانة المنسوبتين للمطلوب والمؤسسة
عليهما دعوى حل الشركة، وأما إدلائهما بمحضر الضابطة القضائية فقط لا ينهض حجة على ثبوت تلك الأفعال طالما لم يصدر حكم قضائي بالإدانة من أجلها في حق المطلوب، وبخصوص ما تمسك به الطالب من كون المحكمة لم تعر اهتماما للقوانين المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن الوسيلة لم تبين تلك القوانين، وبخصوص ما أثير من كون الطالبان يملكان 50% من حصص الشركة وما يستتبع ذلك من استحالة اتخذ قرارات تسييرها فإن المحكمة ردته بما مضمنه "أن تساوي الحصص بنسبة 50 % لكل فريق من الشركاء ليس من بين الأسباب المعتبرة بمقتضى المادة 1056 من ق.ل.ع" وهو تعليل غير منتقد، فجاء القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.