محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/9/6/351 — قرار عدد: 2015/647 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 29 أكتوبر 2013 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 24 أكتوبر 2013 تحت عدد 204 في القضية ذات العدد 13/237، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المسمى خالد (د) من أجل سرقة الرمال بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200,00 درهم وإرجاع الجرار المحجوز لصاحبه الشرعي. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بالنقض تأييده للحكم الابتدائي القاضي

العدد 20 - سنة 2015

بإرجاع الجرار المحجوز لصاحبه مخالفا بذلك صريح الفصل 517 من القانون الجنائي الذي أوجب مصادرة الناقلة التي تستعمل في نقل الرمال، خاصة وأن المتهم يعترف بسرقة الرمال وأن ادعاء المسؤول المدني غير عالم بذلك مجرد وسيلة لتضليل العدالة، الأمر الذي يكون معه القرار منعدم التعليل وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي:

حيث إنه بمقتضى الفصل 517 من القانون الجنائي وخاصة الفقرة الأخيرة منه، فإن المحكمة لما تدين مرتكب جنحة سرقة الرمال، فإنها علاوة على ذلك تصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير حسني النية الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك تبنى علله وأسبابه. وحيث علل الحكم الابتدائي المؤيد قضاءه بما يلي: "وحيث يتعين إرجاع الجرار الفلاحي المحجوز لصاحبه الشرعي نظرا لثبوت حسن نيته والمتمثلة في عدم علمه بكون المتهم قام يجلب الرمال من الشاطئ دون توفره على رخصة". وحيث إن هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه هو تفسير خاطئ للفصل 517 من القانون الجنائي، مما جاء معه (أي القرار موضوع الطعن) في هذا الجانب خارقا له وموجبا للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 24 أكتوبر 2013 تحت عدد 204 في القضية ذات العدد 237 في شقه القاضي بإرجاع الجرار المحجوز

لصاحبه الشرعي.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بوشعيب توتاوي - المحامي العام: السيد

نور الدين الرياحي.