محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3437 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 2016/1502/145 عن محكمة الاستئناف بفاس. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته وأصيب بحادثة شغل منذ بداية شهر مارس 1998 خلفت له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرفه. في شأن الفروع الأول والثالث والرابع من الوسيلة : تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مراسلاته للشركة المؤمنة وكذا المشغلة وجمعية الأعمال الاجتماعية كسند لقطع التقادم المحتج به مما يجعل القرار ناقص التعليل وخرقا الفصلين 281 و282 من ق.ل. ع ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه خلاف ما أثاره الطالب فإنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والتي أفاد خلالها أنه تعرض لحادثة شغل خلال شهر مارس 1998 وأنه لم يتقدم بدعواه للمطالبة بالتعويضات إلا بتاريخ 2013/04/24 بعد 15 سنة مما يكون معه أنه قد طالها التقادم وأن ما تمسك به الطالب بكون كان يراسل الشركة المؤمنة والمشغلة مما يكون معه التقادم قد قطع إلا أنه بالرجوع لهذه المراسلات فإنها كانت تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الإعفاء من الخدمة بسبب العجز الصحي الذي لحقه وبالتالي فإنها لا تشكل دليلا قانونيا على قطع التقادم وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يجب رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي و المستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوزكروي.