محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/1327 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 28 أكتوبر 2021 أمام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 تحت عدد 813 في القضية عدد 2021/2602/783، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (محمد. اع) من جنحتي الضرب والجرح وخيانة الأمانة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق القواعد المسطرية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه، وانه خلافا لذلك فإن الاثبات قائم بمقتضى شهادة الشاهدين المستمع إليهما بمسطرة البحث التمهيدي وهما (إدريس. م. بن. ل) و(عبد العزيز. ب. بن. ع. ل)، وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة قد خرقت القانون خرقا جوهريا، وأنه من جهة أخرى فإن الفصل 325 من ق.م. ج يحتم على المحكمة استدعاء الشهود ولو تلقائيا والاستماع إلى شهادتهم بعد اليمين، إلا أنها لم تقم بذلك فيكون قرارها والحالة هذه خارقا لقاعدة مسطرية طبقا للمادة المذكورة أعلاه، مما يتعين القول بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 و370 و339 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 339 من نفس القانون، إذا لم يحضر شاهد استدعى بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها ولو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه. وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود ما دام الاستماع إليهم بصفتهم شهودا ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وتعليله من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليه بصفتهم شهودا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها إلا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا. وحيث إن محكمة أول درجة المؤيد حكمها استثنائيا لما استغنت عن السير في إحضار من قررت استدعاءهم ولو بالقوة العمومية بعلة أن الشهود تخلفوا عن الحضور رغم استدعائهم عدة مرات، تكون قد خالفت مقتضيات المادة: 339 من ق.م. ج وعرضت قرارها للنقض والإبطال. ونظرا لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف اقتضى نظر المحكمة إحالة القضية على محكمة

الاستئناف بالجديدة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 25 أكتوبر 2021 تحت عدد 813 في القضية 2021/2602/783، وبإحالة القضية على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها من جديد

طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.