محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/2/3/970 — قرار عدد: 2008/73 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطاعن فوزي أنه بتاريخ 1999/9/24 استقل إحدى طائرات الخطوط الملكية المغربية متوجها من مطار طنجة إلى مطار محمد الخامس الدار البيضاء، وأنه قام بإيداع حقيبة ملابسه ضمن حقائب باقي ركاب الطائرة إلا أنه منذ
مناز عات تجارية
وصول الطائرة إلى مطار محمد الخامس لم يعتر على حقيبته وأوضح له مسؤولو الشركة بأنها وجهت خطأ إلى مطار باريس وسلموه محضرا بذلك والحقيبة كانت تحتوي على ألبسته الشخصية وبذلة المحاماة وبطاقتين بنكيتين للشبابك الأوتوماتيكية وبطاقات أخرى وأنه بعد مرور 3 أشهر لم يتلق أي اتصال من المدعى عليها أو أية معلومات عن حقيبته بل الأكثر من ذلك اكتشف أن بطاقة الشبابيك الأوتوماتيكية قد استعملت ست مرات وتم سحب مبلغ إجمالي قدره 12.500 درهم وباشر على الفور إلى توجيه رسالة إلى المدعى عليها توصلت بها في 99/12/22 يخبرها فيها بواقعة سحب المبالغ من حسابه محملها المسؤولية عن ذلك وأنه بعد وقت قصير من تاريخ هذه الرسالة تم إخباره من طرفها بأنه تم العثور على حقيبته إلا أنها امتنعت عن تعويض مبلغ 12500,00 دهـ لذلك التمس الحكم بتحميل المدعى عليها كامل المسؤولية وبأدائها له المبلغ المذكور مع تعويض عن الأضرار اللاحقة به قدره 3000,00 ده، وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لسقوط الحق بالتقادم بحكم استأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق مقتضيات المادة 458 و464 من مدونة التجارة والخطأ في التأويل، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث أنه حسب المادة 458 من مدونة التجارة يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها من تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية غير أن المحكمة رغم إقرار المطلوبة في النقض بأن حقيبة الطاعن قد ضاعت وهي في عهدتها وتحت حراستها ولم ترجعها إليه إلا بعد مرور أزيد من 3 أشهر وبعدما وقع استعمال بطاقته الخاصة بالشباك الأوتوماتيكي وسحب مبالغ وصلت قيمتها إلى 12500 دهـ، أعفتها من المسؤولية عن غير صواب واكتفت في تعليلها "بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطاعن عند تسليمه لحقيبته قد صرح للمكلف بتسلم البضائع بأنه يوجد من بين أمتعته بطاقته البنكية الشيء الذي يعفي الناقل الجوي من أية مسؤولية عن النقود التي تم سحبها من حسابه" والحال أن البطاقة المذكورة والتي سرقت من حقيبته لا تدخل ضمن الأشياء المذكورة في الفصل 464 أعلاه وبالتالي فالطاعن غير ملزم بالتصريح بها للناقل الجوي وعليه لا محل لإعفائه من مسؤولية ضياعها خاصة والطاعن عزز ادعائه بشكاية وجهها ضد المطلوبة في النقض من أجل السرقة وتمكنت الضابطة القضائية بناء على ذلك وبناء على شكايات لضحايا آخرين من إلقاء القبض على عصابة تتشكل بصفة خاصة من العاملين لدى المطلوبة في النقض بالإضافة إلى إقرار هذه الأخيرة بضياع الحقيبة وبسرقة البطاقة واستعمالها. والمحكمة بعدم اعتبارها لكل هذه الحقائق والإثباتات تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وجردت قرارها من أي أساس وقصرت في تعليله مما يعرضه للنقض. لكن إذا كان المشرع في المادة 458 من مدونة التجارة حمل الناقل مسؤولية ضياع الأشياء
وعوارها منذ تسليمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه فإنه أعفاه منها إذا تعلق الأمر بأشياء ثمينة أو فنية كالنقود أو سندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق والتي لم تقع معاينتها عند
مناز عات تجارية
تسليمها إليه بحيث لا يكون ملزما في حالة ضياع هذه الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه (الفصل 464 من مدونة التجارة الفقرة الثانية)، وفي النازلة فإن المحكمة لما لاحظت بأن الأمر يتعلق بتعويض بسبب ضياع بطاقة بنكية خاصة بالشباك الأوتوماتيكي واستعمالها بسحب مبالغ مالية من حساب الطاعن وهذه البطاقة من المسائل الثمينة التي تندرج
ضمن ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية المادة المذكورة وبأنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أنه فعلا صرح بوجود هذه البطاقة ضمن أمتعته قضت عن صواب بعدم تحميل المطلوبة في النقض مسؤولية سحب المبالغ من حسابه وهي بذلك قد طبقت القانون بشكل سليم وعللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا والسادة المستشارون: مليكة بنديان مقررة ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ولطيفة إيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام. مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي قاضية بعدم قبول الطلب بعلة " أنه في غياب تصريح قانوني بقيمة الأمتعة والبضائع فإن مسؤولية الناقل الجوي تحدد في هذه الحالة على أساس الوزن وبقيمة حقوق السحب الخاصة وليس على أساس قيمة الأمتعة والبضائع، وأن المستأنف عليهما لم يحدد طلباتهما على أساس وزن البضاعة وليس قيمتها، وبسبب غياب وثيقة تتوفر على الشروط القانونية لتحديد قيمة الأمتعة فإن الاستئناف بذلك يكون مبررا" وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه لا يلفى من حيث وثائقه وجود تصريح بالأمتعة محرر بصفة قانونية بمطار الإقلاع أو وجود مطالبة قضائية على أساس الوزن وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وأتى معللا بما يكفي". (قرار المجلس الأعلى عدد 428 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 2007/1/3/1436 غير منشور).