محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3056 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ رشيد (ط) الرامي إلى نقض القرار رقم 456 الصادر بتاريخ 2018/05/21 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في الملف عدد: 2017/1501/484. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 02/16/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 02 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة وأنها كانت تتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجر والمتمثل في 1500 درهم، والتمست الحكم لها بالتعويض عن تكملة الأجر منذ 2009/02/02 إلى 2014/10/16. وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المطلوبة للطالبة مبلغ 22904.4 درهم عن تكملة الأجر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفضه، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شان الوسائل الأربعة المعتمدة في النقض.

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المادة 31 وما يليها من مدونة الشغل وخرق مبدأ حياد القاضي وعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطالبة غير محقة في طلب تكملة الأجر لكون المطلوبة دفعت بأن الأجيرة كانت تقبض أجرة محددة في ثمانين درهما إضافة إلى الغذاء والفطور والحلوان ومبلغ عشرون درهما يوميا عن التنقل وهو ما لم تنازع فيه الأجيرة. في حين أن الأمر خلاف ذلك، لان المشغلة هي المكلفة بإثبات أداء الأجر في حده الأدنى عملا بالمادة 371 وما ليها من مدونة الشغل، وأنها نازعت فيما تدعيه المطلوبة، وبخلاف ما جاء به القرار، فضلا عن عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة على النازلة، مما يجعله عرضة للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها تمسكت

بمذكرتها الجوابية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2018/4/30 جوابا على المقال الاستئنافي للمطلوبة، بان استئنافها لايرتكز على أساس قانوني واستبعاد كل دفوعاتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز في قرارها من أين استخلصت عدم منازعة الطالبة في أسباب استئناف المطلوبة وبخاصة عناصر تكملة الأجر، فضلا عن ذلك أن المكلف بإثبات توصل الطالبة بالأجر في حده الأدنى هي المطلوبة عملا بالمادة 371 من مدونة الشغل، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضى المحتج به وفاسد التعليل في منزلة

انعدامه مما یتعین نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس

لهذه الأسباب المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزکروي.