محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18934 — قرار عدد: 2022/88 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 21/6/9 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 21/6/3 في القضية ذات الرقم 2020/366، القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به عليه من أجل جناية هدم جزء من مبنى في ملك الغير بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبأدائه لفائدة (م. أ. ع) تعويضا قدره 100.000 درهم مع رفعه إلى 150.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. بعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الأولى بفروعها ووسيلة النقض الثانية مجتمعتين: المتخذة أولاها من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن نفى التهم المنسوبة إليه وأوضح بأنه ليلة الحادث توصل من السيد عامل الإقليم بتعليمات شفهية من أجل تنفيذه الأمر بإيقاف البناء وحجز المعدات وإزالة البناء المحدث من طرف المطلوب ولم يقم بهدم بناء قائم وأن عناصر الفصل 590 منتفية. وأن العنصر المادي للجريمة يوجب أن يكون البناء مرخصا من طرف السلطات المختصة في مجال التعمير والبناء، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق النازلة لا يمكن الحديث عن وجود بناية متوفرة على متانة العناصر المكونة لها، وأن الطاعن بصفته ممثلا للسلطة المحلية اقتصر على إزالة جزء من السقف الذي كان في حال سائل نظرا لحداثة عهد خلطه واستعماله وأن الطاعن لم يستعمل وسائل الهدم المعروفة، ولذلك لا يمكن الحديث في النازلة عن هدم بناية، وبالتالي لا وجود للركن المادي للجريمة، وأن المشرع اشترط لقيام جريمة هدم ملك الغير أن تتجه إرادة المتهم إلى الأضرار بالغير وهو القصد غير المتوفر في النازلة لانتفاء الهدم، وبالتالي لا يتطلب الأمر الحصول على الأمر بالهدم. وأن المادة 68 من قانون التعمير لم تشترط صدور القرار الإداري كتابة، وأن الطاعن تلقى شفويا من رئيسه الأمر بإزالة مواد البناء التي لا تزال في حالة سيولة وإيقاف أشغال البناء العشوائي استنادا للأمر الصادر تحت عدد 9560 بتاريخ 2009/9/23 وهو ما تقيد به حرفيا في حدود ما طلب منه واستنادا لذلك بأن القصد الجنائي الخاص غير متوفر في النازلة. والمتخذة ثانيتها من المساس بحقوق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه قد مس بحقوق الدفاع حينما أخذ بأقوال الشاهدين المضمنة في محضر قاضي التحقيق دون أن تستمع لهما محكمة الموضوع أثناء المناقشة والمرافعة رغم طلب الطاعن استدعائهما. حيث إنه بمقتضى الفصول 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية هدم جزء من مبنى في ملك الغير واعتمدت في ذلك على محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية والذي جاء فيه بأن جزءا لا باس به من سقف البناية "الضالة" الخاص بالطابق الرابع تحت الأرض قد تعرض للهدم، وأن شظايا القطع الإسمنتية مكسرة وقد أسقطت إلى الأسفل وحصول اعوجاج بمجموعة من القضبان الحديدية والأسلاك الموضوعة على سقف البناية كما اعتمد اعترافات المتهم أمام قاضي التحقيق بأنه قام ببعثرة البناء الذي كان بصدد إنشائه دون غيره من البناء الذي كان قائما، وأن عملية البعثرة انصبت على مساحة يسيرة لا تتعدى ربع سقف طابق واحد بمساحة لا

تتعدى 140 متر مربع وعلى شهادة الشاهدين (ي. ع) و(م. ع) أثناء التحقيق واللذين أكدا قيام المتهم رفقة عناصر من أعوانه ومساعديه من القوات المساعدة بهدم بعض مربعات سقف الطابق الذي كان في طور التسقيف وبعد أن أمرهم بالتوقف ومغادرة المكان وعلى كون المتهم لم يستطع إثبات أن الأمر بالهدم صدر عن العامل، وطبقا للقانون المنظم للتعمير الساري وقته وطبقا للمادتين 68 و69 من قانون التعمير وأن مجرد توفر المتهم على إذن شفوي من العامل حسب تصريحه في حالة وجوده حقيقة لا يمنحه الحق في هدم البناءات المقامة بصفة مخالفة للقانون ما دام لم يتم سلوك المسطرة المحددة قانونا، وهو الأمر الذي أكده المسمى (ن.ش) المستمع إليه تمهيديا بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس البلدي بعدم صدور أي مقرر من المجلس البلدي بالهدم ويجهل القرار الذي استند عليه القائد، تكون قد قصرت في التحقيق في وقائع القضية لعدم سماعها لرئيس قسم الشؤون العامة وقت ارتكاب الفعل وكذا أعضاء اللجنة المختلطة التي رافقت المتهم إلى ورش المشتكي والمذكورة أسماؤهم في المحضر المؤرخ 2010/3/30 والشاهد (ن.ش) النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي للتأكد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للطاعن "هدم جزء من مبنى في ملك الغير" قد تمت طبقا لمقتضيات الفصلين 68 و69 من قانون التعمير أم لا، وذلك عملا بمقتضيات المادة 424 من قانون المسطرة الجنائية: "الذي يجيز لرئيس غرفة الجنايات أن يستدعي خلال المناقشة ولو بأمر بالإحضار كل شخص للاستماع إليه وأن يطلب الإدلاء بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية في الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة"، مع مقارنة تلك الشهادات بوثائق وحجج الملف بما فيها الخبرة وشهادة باقي الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق علما بأن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تؤدى أمام القضاء بعد أداء اليمين القانونية وأن اعتماد المحكمة لتصريح (ن.ش) أمام الضابطة القضائية غير كاف في الإثبات ولتستخلص على ضوء كل ما سلف ثبوت أو انتفاء عناصر فصل المتابعة، وأنه تبعا لذلك جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 3/6/2021 في القضية عدد 366/2611/2020 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.