محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24609 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محسن. ع. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ ثاني يوليوز 2021 لدى مدير السجن المحلي الرماني الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أحداث بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2616/13 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح واستهلاك المخدرات بخمس سنوات حبسا نافذا في حدود ثلاث سنوات وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بكاملها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل،
حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من
نفس المادة؛
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض؛ وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة؛ وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق
القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بناء على المواد 365 و370 و482 و492 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين 365و370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 482 المشار إليها أعلاه يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 بعقوبة حبسية أو مالية للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة وأنه بمقتضى المادة 491 من نفس القانون فإن غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483 أذا ارتأت أن الأفعال منسوبة إلى الحدث. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن المحكمة مصدرة القرار الابتدائي عندما أدانت الطاعن الحدث من أجل المنسوب إليه عوضت التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية بعقوبة حبسية مدتها خمس سنوات دون أن تعلل ذلك كما تقضي بذلك المادة 482 المذكورة مما جاء معه قرارها خرقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه
للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من المسمى (محسن. ع. ب. م) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 29 يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2021/2616/13 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.