محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/347 — قرار عدد: 2019/297 — بتاريخ: 2019-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ح.م) تقدمت بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها حصلت من المطلوبة شركة ( ... ) بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2007/02/17 على قرض بمبلغ 200.000,00 درهم لتمويل شراء عقار للسكن بفائدة نسبتها 5,50%، مقابل رهن على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، ذاكرة أنه بلغ إلى علمها أن المدعى عليها شرعت في مباشرة إجراءات تحقيق الرهن ضدها، بعلة أنها لم تؤد أقساط القرض

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

رغم إنذارها ورجوع شهادة التسليم بملاحظة أنها لا تسكن بالعنوان، والحال أن تلك الإفادة لا ترتكز على أساس، اعتبارا لأنها ربة بيت تقيم بانتظام بالعنوان المدون بشهادة التسليم حسب الثابت من شهادة الإقامة، وأيضا لأنه لم يتم تبليغها بالإنذار العقاري بالعنوان الذي اتخذته بمقتضى ديباجة عقد القرض محلا للمخابرة معها، فضلا عن أن مبلغ المديونية المضمن بالإنذار العقاري ليس هو المبلغ الحقيقي للمديونية، لأنها كانت تؤدي دون تمكينها من وصول أداء بعض الأقساط، ولكون بعض الوصول ضاعت منها، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان إجراءات تحقيق الرهن المباشرة في مواجهتها بمقتضى ملف الحجز العقاري عدد 2012/5/126، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية للمديونية، وبعد جواب المدعى عليها، وإجراء خبرة، والتعقيب عليها، صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على دفع مثار من طرفها، ذلك أنها تمسكت ضمن أسباب استئنافها بأنه تم تحديد عنوان المخابرة معها بمقتضى البند 15 من عقد القرض في العنوان الذي ورد بديباجته، وهو العنوان الكائن بـ (٠٠٠) فاس، وأن الإنذار العقاري والحجز وجها لها بعنوان آخر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع، واكتفت باعتبار التبليغ الحاصل للقيم صحيحا، مما يتعين معه نقض قرارها.

حيث تمسكت الطالبة ضمن مقال استئنافها ببطلان تبليغ الإنذار العقاري بعلة أنه تم بـ ( ... ) فاس، عوض عنوانها الوارد بديباجة عقد القرض الكائن بـ (٠٠٠) فاس، الذي اتخذته بمقتضى الفصل 15 من ذات العقد محلا للمخابرة معها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تبرير ما انتهت إليه من أن إجرائي تبليغ الإنذار للطالبة وتعيين قيم في حقها تما بكيفية قانونية بتعليل أوردت فيه: "إنه بالاطلاع على شهادة التسليم موضوع الملف رقم 2012/5/126

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

يتبين منها أن الاستدعاء وجه للطاعنة بعنوانها الكائن بـ ( ... ) فاس، ورجع طي الاستدعاء بملاحظة أن المبلغ لا تسكن بهذا العنوان بذكر المعتمرين، فما دام أن الاستدعاء وجه لعنوان المستأنفة وهو عنوان العقار المرهون وهو الموطن الحقيقي وموطن المستأنفة ونتيجة لعدم التوصل للسبب أعلاه تمت إجراءات القيم حسب الثابت من ملف القيم رقم 13/24، الذي تم طبقا للفصل 441 من ق.م.م ... "، دون أن تناقش دفع الطالبة المرتكز على أن الطرفين اتفقا بموجب البند 15 من العقد على أن محل المخابرة معهما محدد في عنوانيهما الواردين بديباجة نفس العقد، أو تناقش أثر مخالفة ذلك الاتفاق على سلامة التبليغ المباشر بعنوان آخر، وذلك على ضوء مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.