محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1456 — قرار عدد: 2019/222 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/06/03 تقدم السيد (م.ب) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بسلك الشرطة ابتداء من سنة 1987، ومنذ ذلك التاريخ تدرج في مجموعة من المناصب والمهام إلى غاية سنة 2012 إذ عين نائبا لرئيس الشرطة القضائية بـ ( ... ) وظل يعمل بكل انضباط ومسؤولية، وفي الوقت الذي كان ينتظر ترقيته تلقى من الإدارة العامة للأمن الوطني برقية مستعجلة تدعوه فيها إلى ضرورة الالتحاق بالإدارة العامة للأمن الوطني صبيحة يوم السبت 05 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا مرفقا بسلاحه وشارته المهنية، حضر في الموعد المحدد وفوجئ بمعاملة فجة وصادمة، وأكره من طرف الإدارة بضرورة إحالته على التقاعد النسبي وتقديم طلب بذلك، وأنه لم يغادر مقر الإدارة العامة للأمن الوطني إلا بعد توقيعه طلب التقاعد النسبي مضطرا ومبررا ذلك بظروفه الصحية مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية، فتقدم بتاريخ 2014/05/28 بتظلم استعطافي إلى المدير

العام للأمن الوطني بقي بدون جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا برفض الطلب والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري بإحالته على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لكونه مشوب بخرق الحق في الدفاع والانحراف في استعمال السلة وانعدام التعليل ومخالفة القانون، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت المحكمة بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 82 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أنه اعتبر مجرد كتابة طلب الإحالة على التقاعد النسبي بخط اليد هو شرط كاف في حد ذاته وأن الإدارة تبين لها أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية، والحال أن الطالب ما فتئ ينازع في أن طلب الإحالة على التقاعد المنسوب إليه محرر فعلا بخط يده ويحمل توقيعه وأنه صادر عن إرادة غير حرة ومستقلة، ومشوب بعيب الإكراه وعدم الرضى، وأن محضر جلسة البحث يحمل إقرارا صريحا من ممثل الإدارة بأن طلب الإحالة على التقاعد النسبي قد حرر ووقع في مدينة ( ... ) يوم السبت 2014/4/5 وهو يوم عطلة، ولم يفعل رسميا إلا يوم الاثنين 2014/4/07، وأن احترام المسطرة الإدارية في المعاشات المدنية كانت تقتضي أن يتم وضع طلب التقاعد عبر التسلسل الإداري بأن يقوم المعني بالأمر بوضع طلبه أمام رئيسه المباشر بمقر عمله بالمنطقة الأمنية ( ... ) بمدينة ( ... )، وأن يرفق هذا الطلب بالملف الطبي المبرر لحقيقة الدواعي الصحية في طلب التقاعد النسبي، وأن يرفع الرئيس المباشر طلب الطالب إلى مقر ولاية الأمن في ( ... ) عبر سلسلة من التوقيعات في اتجاه بلوغه مقر الإدارة المركزية بالرباط، وأن يتم استشارة اللجنة الطبية الخاصة لبحث طلب التقاعد المبني على وجود أسباب صحية، خاصة وأنه لم يكن يشتكي من قبل من أي مرض أو حادث، وأن يتم تقييم

جدية الطلب على ضوء نتائج فحص وتقرير اللجنة الطبية الخاصة، وأن التوقيعات والأختام الموضوعة على طلبه كلها أتت لاحقة في التاريخ في محاولة يائسة ومكشوفة لتدارك هذه الإخلالات الشكلية والجوهرية المفضوحة، وأن توقيعا مهما لا نجده في طلبه إلا وهو توقيع الرئيس

المباشر له "العميد الإقليمي لمنطقة ( ... ) في شخص السيد (م)"، وهذه كلها قرائن وظروف واقعية كان يفترض أن لا تغيب عن المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، وأن الأخيرة ابتدعت مسطرة جديدة في تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي وأصبغت عليه طابع السلامة القانونية وهي مسطرة إن تمت تزكيتها من طرف محكمة النقض ستصبح ملزمة لجميع الإدارات العمومية ولن يحق للأخيرة أن تحتج برفضها ما دام القضاء قد أقرها ولم يعبها بشيء، وهذه المسطرة تتلخص في أنه يجوز للموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي في يوم عطلة (السبت والأحد أو

حتى يوم عيد وطني أو ديني) بدليل أن الإدارة المطلوب ضدها تسلمت هذا الطلب في يوم عطلة ومع ذلك فقد أنتج آثاره القانونية، وأن السلم الإداري لا يلزم الموظف أن يتقدم بطلب الإحالة على التقاعد النسبي بمقر وظيفته بل بالمقر المركزي للإدارة كما في نازلة الحال بمدينة الرباط بدلا من ( ... )، وأن الإدارة لا يحق لها رفض طلب الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب صحية ولو لم يرفقه الموظف المعني بملف طبي يثبت حقيقة هذه الأسباب الصحية، كما ليس ملزما بالخضوع لقانون الوظيفة العمومية أو المعاشات المدنية الذي يفرض عرض الموظف المعني على لجنة طبية على سبيل الاستشارة المهنية على غرار ما تقرر في النازلة، وغياب تأشيرة وتوقيع الرئيس المباشر للموظف المعني ليس من شأنه أن يؤثر إطلاقا على مسار طلب الإحالة على التقاعد، وبالتالي فهو ليس شكلية قانونية لازمة ضمن التسلسل الإداري، وأن أجل ثلاثة أيام ما بين وضع الطلب وتفعيله بما في ذلك يومي السبت والأحد هو أجل كاف - ولا يثير أي ريبة - من أجل استيفاء مسطرة الإحالة على التقاعد النسبي لكل مراحلها القانونية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن المستأنف كتب بخط يده الإحالة على التقاعد النسبي بتاريخ 2014/04/05، وأن الإدارة بإصدارها لقرار بإحالته على التقاعد النسبي إنما تكون قد وافقت على طلبه، بعدما تبين توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمعاشات المدنية، ولم يقم من بين وثائق الملف ومعطياته ما يؤشر على إمكانية قيام إكراه أو ضغط بشأن تحرير الطلب المذكور، ما دام القول بقيام إكراه يقتضي وجود أدوات الضغط على المكره، وتحرير الطلب يوم عطلة بمدينة الرباط ليس من شأنه التدليل على قيام الإكراه، وأن الأمر لا يتعلق بقرار تأديبي حتى يكون مخاطبا بمقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، واعتبرت القرار الإداري لم يصدر تحت وطأة الإكراه أو خلافا للشكليات المحددة قانونا، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.