محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1957 — قرار عدد: 2022/236 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2018/1302/72 .

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالب أنه أكرى للمطلوب بتاريخ 2008/10/24 الأرض الفلاحية المسماة "الغمة ... " بالبيض جماعة أولاد ... مساحتها هكتاران

تقريبا بسومة سنوية قدرها 2000 درهما للهكتار الواحد وانه بعد اقتراب نهاية المدة المتفق عليها وعدم رغبته في تجديد العقد خاصة بعد ان قام المذكور بخرق بنوده وذلك بتسليم حقوق الاستفادة من الملك المكرى لشركة أجنبية تسمى " ك. ب " وجه له إنذارا لإفراغ العين المكتراة قبل ستة أشهر من انتهاء مدة العقد، لكنه رفض ذلك وواصل استغلاله لها ملتمسا الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ له وإفراغه من المكرى هو ومن يقوم مقامه مع اقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب والتعقيب وتقديم الطالب لمقال بإدخال المطلوبة الثانية في الدعوى ومقال إصلاحي باعتبارها مدعى عليها إلى جانب المطلوب الأول وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى

المدعى عليه والحكم تبعا لذلك بإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة موضوع عقد الكراء أعلاه وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب الأول وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته وإدلاء الطالب بمقال إضافي قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث انه ومن جملة ما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة أعلاه أنه علل قضاءه الرامي إلى استبعاد عقد الكراء المدلى به بما يلي: " وحيث انه ما دام المستأنف قد تمسك بإنكار توكيل السيد ( ب. ال) بإبرام عقد الكراء المعتمد من قبل المستأنف عليه في الدعوى، فإنه يجب على هذا الأخير إثبات وجود عقد الوكالة الذي خول السيد ( ب. ال) المذكور أن يبرم معه عقد الكراء المتنازع بشأنه نيابة عن المستأنف ..... وحيث انه في غياب عقد الوكالة الذي يثبت أن المستأنف قد أناب السيد( ب. ال) في إبرام عقد الكراء المؤرخ في 2008/10/25 مع المستأنف عليه الذي أسس عليه هذا الأخير الإنذار المبلغ الأول بتاريخ 2016/04/25 تبقى العلاقة الكرائية بين الطرفين المبنية على العقد المذكور غير قائمة في النازلة وتبقى آثار ذلك العقد منحصرة بين طرفيه طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع ولا تلزم المستأنف لأنه أجنبي عنه" وهو تعليل غير مرتكز على أساس قانوني و ناقص عن درجة الاعتبار في ظل ثبوت إقرار المطلوب وفي ظل وجود قرائن قوية ومنسجمة تؤكد تغيير وضعية العقار المكترى ومالكي العقار وتقسيم الملك وتغير صفة المكتري بالنظر إلى تغير أنصبة الورثة المتشايعين فقد أبرم فعلا وباسمه عقد الكراء المؤرخ في 1992/05/12 وهذا الملك عرف تغييرا في وضعيته بعد إجراء قسمة رضائية انتهت بتسليم كل طرف نصيبه في الملك بحيث حصل على نصيبه بمقتضى عقد تسليم مؤرخ في 2006/12/21 محدد في هكتارين تقريبا وتغيير مساحة العقار وتقسيمها بين الورثة يؤكد أن عقد الكراء الأول قد تم فسخه بشكل ضمني خصوصا وأن كل طرف من المتقاسمين قد أنجز عقد كراء مع المطلوب بل إن بعض المتقاسمين قد باعوه نصيبهم من العقار المكترى. وقد أبرم عقد كراء بناء على القسمة وعلى أساس ما نابه من نصيب في العقار وهي كلها قرائن قوية مثبتة لصحة عقد الكراء المستند عليه الإنذار والذي أنجز بتاريخ 2008/10/24 وصودق عليه بتاريخ

2008/10/25 وهو ما يعني أن وكالة ( ب. ال) عن المطلوب صحيحة وفضلا عن ذلك فان السومة الكرائية في العقد المتشبث به من طرف المطلوب محددة في مبلغ 1500 درهم للهكتار الواحد في حين أن السومة الكرائية المتعلقة بالعقد المنجز بتاريخ 2008/10/25 محددة في مبلغ 2000.00 درهما للهكتار الواحد، هذا بالإضافة إلى أنه يستحيل أن تبقى السومة الكرائية المضمنة بالعقد المنجز بتاريخ 1992/05/21 والمحددة في 1500 درهم قائمة إلى سنة 2018 وهي قرينة أخرى تثبت صحة العقد المنجز بتاريخ 2008/10/25 كما أن استجابة المطلوب للإنذار الموجه له من طرفه على أساس العقد الجديد و بالسومة الكرائية المضمنة فيه و المحددة في 2000 درهم يعتبر إقرارا منه بصحة الوكالة طبقا للفصل 405 من ق.ل. ع ومقتضيات الفصل 927 من ق.ل. ع الذي ينص على:" أن ما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها لا يلتزم به الموكل إلا في حالة إذا أقره، ولو دلالة أو استفاد منه." والمطلوب قد أقر الوكالة بعد أن استجاب للإنذار خصوصا أنه لم ينازع فيه ولم يتحفظ بشأن مضمونه وأن تحفظه بمقتضى طلب إجراء عرض عيني يختلف عما جاء في الأمر بالعرض الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت الذي يشير في الوقائع على أن الطلب الذي قدم من طرف المطلوب يعرض فيه أنه يود عرض مبلغ 4000 درهم على المدعى عليه وهو مبلغ الواجبات الكرائية المترتبة عن السنة الأخيرة لكراء الملك المسمى ... ب ... وذلك لكون المدة المتفق عليها للكراء تنتهي بحلول يوم 2016/10/24 دون أن يتضمن الأمر الإشارة إلى أي تحفظ مما يكون ماذهب إليه الحكم الابتدائي من وجود تصحيح للوكالة بموجب الأمر الصادر بالعرض العيني مبنيا على أساس وموافقا لمقتضيات الفصل 927 من ق.ل. ع وأن القرار الاستئنافي لم يأخذ هذه القرائن والأدلة التي تؤكد تصحيح المطلوب وإقراره بالوكالة واستفادته منها مما يكون تعليله غير مبني على أساس قانوني وغير معلل ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير ذلك ان محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها والبين من وثائق النازلة وحججها وكتابات الأطراف أن الطالب أدلى بما يفيد استجابة المطلوب لمضمون الإنذار الذي وجهه إليه بناء على العقد الذي أسس عليه دعواه والمؤرخ في 2008/10/25 وأوضح أن الأخير سلك مسطرة العرض والإيداع لمجموع الكراء المطالب به دون أن ينازع في محله أو قيمته أو سومته أو موقع المكترى مما يعد قرينة قوية على صحة العقد الذي وقعه نيابة عنه وکیله( ب. ال) وإقرارا بما جاء فيه مؤكدا وجود قرائن أخرى تجسدت في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة بالموافقة والذي تضمن نفس الوقائع هذا فضلا عن عقد الكراء المذكور والذي تضمن مساحة جديدة وسومة جديدة تماشيا مع عقد التسليم الذي حدد حصة المكري بعد أن كان العقار مشاعا مع إخوته مما يفيد أن العقد الأول الذي ابرمه مع المطلوب سنة 1992 والذي يتمسك به هذا الأخير ويتمسك باستمراره تم فسخه ضمنيا لأنه لم یعد

مالكا لمجموع المكترى حتى يظل مكريا له غير أن المحكمة ودون أن تطلع على جدية الدفوع المثارة وتحقق فيها وتقدر مدى انسحابه على حقيقة توكيل المطلوب ( ب. ال) لإبرام عقد كراء جديد باسمه على العقار المذكور بالرغم من اختلاف حدوده وأوصافه وبنوده مع الكراء الذي يتمسك به وبالرغم من كونه موقعا عليه ومصادقا على صحة توقيع الوكيل فيه من طرف السلطات المختصة بصفته نائبا عن المطلوب اكتفت في قضائها بعدم استظهار الطالب برسم الوكالة للقول بعدم نفاد عقد الكراء في مواجهة المطلوب فكان قرارها قاصر التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.