محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/2073 — قرار عدد: 2014/15 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعيين (ع. ج)و(غ. ج) قدما مقالا لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1992/07/18 ضد المدعى عليهم (١. ج) ومن معه وتمت إحالته على المحكمة الابتدائية بتاونات للاختصاص المكاني بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2002/12/26 في الملف رقم 02/228 عرضا فيه أنهما يملكان ويحوزان ويتصرفان في القطعة الأرضية الفلاحية المسماة "حوز القنطرة" البالغ مساحتها هكتارا واحدا و91 آرا و 31 سنتيارا والواقعة ببلدية تيسة المذكورة حدودها بالمقال وذلك بمقتضى الملكية عدد 543 ص 441 أملاك 19 توثيق تيسة وأن المدعى عليه الأول (ا. ج) ودون علم منهما تقدم بتاريخ 95/10/24 بمقال في مواجهة باقي المدعى عليهم التمس فيه إجراء قسمة بثية في القطعة الأرضية الحراثية المحدودة قبلة بالطريق وغربا بواد اللين ويمينا ورثة محمد بن ادريس وشمالا الحاج ادريس لأنه يملكها إرثا مع المدعى عليهم ولو بعد إجراء خبرة. وبتاريخ 98/11/19 أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على خبرة الخبير (م.ع) وقسمة المدعى فيه تبعا لذلك بين أطراف الدعوى المذكورة علما أن الملك موضوع القسمة يتملكانه بموجب

رسم الملكية المشار إليه وأنهما لم يكونا طرفا في دعوى القسمة التي أضر الحكم الصادر بشأنها بمصالحهما ملتمسين لذلك إلغاء الحكم المتعرض عليه والتصدي والحكم من جديد باستحقاقهما له ولو بعد انتداب خبير للتأكد من حدوده وموقعه وتطبيق ملكيتهما عدد 543 ص 441 عليه والقول بتخلي المدعى عليهم عنه إسما وموقعا وحدودا. وبعد جواب المدعى عليهم. بأن المدعيين سبق لهما أن طرحا نفس النزاع أمام المحكمة الابتدائية بتاونات فتح له الملف عدد 2000/303 فأصدرت المحكمة بتاريخ 2002/05/22 حكمها بعدم قبول

دعواهما مما يكون معه قد سبق البت فيها. وأن المدعيين أقاما ملكية في إسمهما بينما يفيد

محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2000/09/07 أن والدهما كان يتصرف فيها منذ

ثلاثين سنة وخلف ورثة مما تبقى ملكيتهم باطلة. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2003/12/25

في الملف عدد 03/31 حكمها رقم 305 برد تعرض الغير الخارج عن الخصومة. استأنفه المتعرضان. وبعد إجراء محكمة الاستئناف بفاس خبرة على محل النزاع بواسطة الخبير

(ح.ف) أصدرت بتاريخ 2005/12/28 قرارها في الملف عدد 8/04/223 بإلغاء الحكم

المستأنف والحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 545 وتاريخ 1998/11/19 في الملف عدد 95/449 والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين قطعة النزاع الموصوفة أعلاه من يد المستأنف عليهم. ويتخلى هؤلاء عنها لفائدتهما. وبعد الطعن فيه بالنقض من المدعى عليهم قضى المجلس الأعلى في قراره عدد 372 بتاريخ 2008/11/15 في الملف رقم 2006/4/1/665 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون بعلة أن "الطاعنين أثاروا في مذكرتهم الجوابية عن المقال الافتتاحي للدعوى الدفع بسبق البت في نفس تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقتضى القرار الصادر في الدعوى عدد 2000/303 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تطعن الحكم المستأنف الذي كان صادرا برد تعرض الغير الخارج عن الخصومة المنصب على نفس الحكم عدد 98/545 الذي كان محل نفس التعرض الصادر فيه الحكم

عدد 100 في الملف 2000/303 لم تجب عن الدفع بسبق البت رغم ما للدفع من تأثير في

مسار القضية".

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عدد 545 وتاريخ 1998/11/19 في الملف 95/449 والحكم من جديد باستحقاق المستأنفين قطعة النزاع الموصوفة إسما وحدودا بالمقال الافتتاحي من يد المستأنف عليهم وتخلي هؤلاء لفائدتهما. وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من طرف المدعى عليهم أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية

أضر بحقوقهم وخرق الفصل 369 من ق.م.م ذلك أنهم أثاروا بأن المستأنف عليهما سبق لهما أن طعنا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد نفس الحكم عدد 545 الصادر عن

المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1998/11/19 في الملف عدد 95/445 وقد صدر حكم

عدد 100 بتاريخ 2002/05/22 في الملف عدد 2000/303 عن المحكمة الابتدائية بتاونات قضى بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وهو الحكم الذي وقع الإدلاء بنسخة مشهود على مطابقتها للأصل منه مع شهادة بعدم استئنافه وقد رد القرار المطعون

فيه عن ذلك بان المحكمة الابتدائية بتاونات في الملف عدد 2000/303 قد قضى بعدم قبول الطعن بسبب عيب شكلي ولم يتعد ذلك للبت في الجوهر بين الطرفين الخارج عن الخصومة بصفته طعنا استثنائيا من أجل إعادة رفع دعواه من جديد متفاديا بذلك ما لوحظ عليه سابقا"، إلا أن القضية تنظر في إطار مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وليس في إطار دعوى عادية وما دام المطلوبان سبق لهما أن طعنا بنفس الطعن وصدر الحكم عدد 100 قضى بعدم قبول تعرضهما تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإن هذا الطعن لا يمكن تقديمه مرة أخرى ولا يمكن ممارسته إلا مرة واحدة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه اعتمد في الرد على دفعهم المتعلق بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة لسبقية البت فيه على "أن المحكمة الابتدائية بتاونات في الملف 2000/303 قضت بعدم قبول الطعن بسبب عيب شكلي ولم تتعد ذلك للبت في الجوهر بين الطرفين". في حين فإن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن غير عادي وأن الطعن ضد نفس الحكم ومن نفس الطرف لا يمارس إلا مرة واحدة. وأنه يتجلى من مستندات الملف أن المطلوبين في النقض سبق لهما أن تعرضا تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 1998/11/19 فقضت نفس المحكمة في الملف عدد 2000/303 بتاريخ 2002/05/22 بعدم قبول تعرضهما وأن الدعوى الحالية تهدف إلى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد نفس الحكم المطعون فيه سابقا ومن نفس الأطراف. وأن القرار المطعون فيه لما رد الدفع المذكور بما أشير إليه أعلاه يكون غير مرتكز على أساس قانوني

مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في

النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.