محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12319 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين سليمان (خ) وهيام (ك) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ أحمد (ج) بتاريخ 2021/2/19 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/17 ملف عدد 2020/77 و القاضي : مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينين من أجل السكر العلني البين ومعاقبة كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهما والثانية من أجل السياقة في حالة سكر ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوفة
التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهما وسحب رخصة سياقتها لمدة ستة أشهر وتحميلهما الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى مع تعديله يجعل العقوبة الحبسية المقررة في حق هيام (ك) محددة في ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ فقط و تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ش) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن المرسوم الملكى رقم 724.66 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 1967 يعاقب على السكر العلني البين في الأزقة او الطرقات او المقاهي او في الاماكن العمومية التي يغشاها العموم . و الطاعنان لم يضبطا في حالة سكر، بل إن الضابطة القضائية أشارت في محضر المعاينة الى انها لم تعاين حالة السكر عليهما و استعانت بالرائز
لمعرفة نسبة الكحول في الدم، وبالتالي فعنصر العلنية في السكر غير متوفر ولا أثر للبيان في السكر، لتبقى البراءة حليفة الطاعنين . و السيارة المفترض سياقتها من طرف الظنينة هيام (ك) كانت معطلة وتم جرها بواسطة قاطرة الجر كما أن نسبة تركيز الكحول في دمها لم يصل إلى مستوى السكر و الثمالة. و القرار الاستئنافي لما اعتمد في إدانة الطاعنين على نتيجة الرائز وتركيز نسبة الكحول في الدم دون بيان العلنية في السكر و السياقة في حالته لم يبن قضاءه على الجزم واليقين بل على الشك الذي يعتبر دائما لصالح المتهم حسب الفصل 1 من المسطرة الجنائية ما يعرضه للنقض .
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن سليمان (خ) متابع من أجل السكر العلني البين فقط و أنه اعترف تمهيديا بأنه كان في حالة سكر و أدانته من أجل المنسوب إليه سيما أن مرسوم 11/14/ 1967 لا يستوجب استعمال الرائز تكون قد بنت قضاءها على أساس . ومن جهة أخرى، فإن المادة 207 من مدونة السير أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه
وبلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة و خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته كما هو الحال في النازلة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت على ما تضمنه محضر الضابطة القضائية من اعتراف المتهمة تمهيديا بأنها كانت في حالة سكر و أنها كانت تتولى سياقة سيارتها وهي في حالته، والذي تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل السكر العلني البين و السياقة في حالته، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس .
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .