محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/705 — قرار عدد: 2016/370 — بتاريخ: 2016-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2004/04/20 إلى المحكمة الابتدائية بأنفا بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت على علاقة جنسية غير شرعية منذ سنين بالطالب كما صرحت بذلك أمام الشرطة القضائية واعترف به هو، وأنه نتج عن ذلك حمل ذكر ازداد بتاريخ 2004/02/24 وسمي إلياس. وأنه أمام إصرار الطالب على عدم الاعتراف بأبوته للابن المذكور، فإنها تلتمس إلحاق نسب الابن به. وأجاب الطالب بأن مقال المطلوبة خال من أي إثبات، وأنه ينفي نسب الحمل إليه، وأن بنوة الابن ثابتة للمطلوبة بالولادة وبإقرارها وبصدور حكم جنحي بإدانتها من أجل جنحة الفساد. وأنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ملتمسا رفض الطلب،
فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/10/11 برفض الطلب، فاستأنفته المطلوبة. وبعد إجراء بحث ثم خبرة بواسطة مختبر الشرطة العلمية قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/01/05 في الملف عدد 07/626 بمقتضى قرارها رقم 13 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا المصادقة على الخبرة الجينية، والحكم بثبوت نسب الابن إلياس المزداد بتاريخ 2004/02/24 إلى المستأنف عليه المكي (٥) من السيدة الزوهرة (ع) مع ما يترتب على ذلك قانونا. فتعرض عليه الطالب. وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال ومذكرة تفصيلية لأسباب الطعن تضمنت وسيلتين، وجها للمطلوبة طبقا للقانون.
قضايا الأحوال الشخصية
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشعر بأن له أجل عشرة أيام للتعرض على القرار الغيابي، ولم يرفق طي التبليغ بأي وثيقة تتضمن تنبيهه لذلك، فيكون أجل التعرض مفتوحا لعدم قانونية التبليغ، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 130 من قانون المسطرة المدنية والمحال عليه بالفصل 352 من نفس القانون، يجب تنبيه الطرف في وثيقة تبليغ القرار الغيابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع يسقط حقه في التعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول تعرض الطاعن على قرارها الغيابي بعلة أنه بلغ بالقرار بتاريخ 2009/03/18 وقدم تعرضه بتاريخ 2009/04/14، مما كان معه تعرضه قد جاء خارج الأجل القانوني، دون أن تتأكد من تضمين التبليغ للتنبيه المشار إليه في الفصل أعلاه، فإنها لم تطبق الفصل المحتج به تطبيقا سليما، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.