محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14280 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الممثل القانوني لإدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الرامي إلى نقض القرار عدد 64 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/564، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. ب. ب. ح) من جنحة قطع وحمل العود الحي واستعمال النار داخل الملك الغابوي وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عادل نظام التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض؛
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وبخرق الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك"، دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10؛ وحيث إنه بمقتضى الفصل السالف الذكر فإن: " التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك"، دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير المستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض قرارها.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/564 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عادل نظام مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.