محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/2884 — قرار عدد: 2022/633 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز.ع) بتاريخ 2021/11/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 في القضية ذات العدد 2020/52، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهتها من مطالب مدنية مع تعديله بتخفيضها إلى 3000 حدود درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق القانون في المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أنه طبقا للمادة 297 أعلاه، يشترط لصحة انعقاد الجلسات ان تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون، وان تصدر الهيئة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.

وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت وحجزتها للمداولة لجلسة 2021/10/27 كانت مكونة من السادة: لطفي رئيسا ومتحف والعلالي عضوين، في حين انه بالرجوع الى الهيئة التي ضمنت بالقرار نجدها تتكون من السيد لطفي رئيسا وياسين متحف وعبد الحميد جبوجة، هذا الأخير لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير في الملف الجنحي عدد 2020/52 بتاريخ 2021/10/27 وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة اخرى وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.