محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3335 — قرار عدد: 2019/75 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/10/31 تقدم السيد (ع. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه كان يشتغل شيخ حضري من الصنف الثاني بالمحلقة الإدارية (٠٠٠) بمكناس، وفوجئ بقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2015 مستندا على سبب يتعلق بإهانة رؤسائه المباشرين بالسبب والقذف، والحال أنه كان يتعين على الإدارة توقيف البت في المسطرة التأديبية إلى حين صدور الحكم الجنائي في موضوع المتابعة الجنائية والذي شكل أساس المتابعة التأديبية، علما أنه صدر حكم نهائي بتاريخ 30 ماي 2016 قضى ببراءته من المنسوب إليه، والتمس الحكم بإلغاء القرار العاملي رقم 507 ق.ش. د.م.و. بشأن عزله مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب عامل عمالة مكناس بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لأن العمالة توصلت بكتاب رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) حول تصرفاته غير المنضبطة، وأنه عمد إلى إقحام نفسه في أنشطة تتنافى مع وظيفته كعون سلطة، من خلال إسهامه في تأجيج الخلافات بين أعضاء الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة والبوشيخيين لجهة مكناس تافيلالت ونقل مقر الرابطة إلى محل سكناه الذي تحول إلى مقر لإلقاء الخطب الساخنة، كما وجه عبارات نابية تمس بتراهة رؤسائه واعتراض سيارة المصلحة المخصصة للقائد وألقى بنفسه أمامها، وبعد إحالته على المجلس التأديبي الإقليمي تقرر توقيفه عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر وتوجيه إنذار إليه،

لكنه تمادى في تصرفاته ورفض تسلم القرار التأديبي، فتقرر عزله. وبعد تمام الإِجراءات، قضت المحكمة بحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار العاملي رقم 507 ق.ش. د.م. بشأن عزل المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثالثة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب يعد من فئة الأعوان المؤقتين ومن حق الإدارة الاستغناء عن خدماته كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبالأحرى الإخلالات المهنية في أداء الوظيفة المسندة إليه، وبتاريخ 2014/12/24 توصلت عمالة مكناس بكتاب صادر عن رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) حول تصرفات وسلوكات غير منضبطة صادرة عن المطلوب باعتباره شيخا حضريا بالملحقة الإدارية العاشرة، تتنافى مع مهامه كعون سلطة، لأنه عمد إلى إقحام نفسه في أنشطة تتنافى والمهام المسندة إليه من خلال العمل على حل المشاكل التي تعرفها الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة والبوشيخيين وأبناء عمومتهم لجهة مكناس تافيلالت (جهة فاس مكناس حاليا)، وأصبح العنصر الحاسم في تأجيج الخلافات وتطور الأمر إلى درجة السب والقذف والمس بشرف أعضاء الرابطة، إذ تولى رئاسة الرابطة وعمل على نقل مقرها من جماعة المهاية إلى محل سكناه الذي تحول إلى منبر لإلقاء الخطب الساخنة، فضلا عن مزاولته لهذا النشاط في غياب إذن أو إطلاع سلطته الرئاسية على ذلك، وأن الإدارة بادرت إلى مراسلته وديا لأجل إقناعه بضرورة الإقلاع عن هذا النشاط، ولم يكترث وتطور الأمر إلى درجة عدم امتلاك نفسه والشروع في توجيه وابل من العبارات النابية والتشهير بتراهة مسؤوليه، واعتراض سبيل سيارة المصلحة المخصصة للقائد أمام مرآى ومسمع من المواطنين وموظفي وأطر الملحقة الإدارية العاشرة وإلقاء نفسه أمامها بهدف التسبب في حادث خطير يحرج به الإدارة ويمس بهيبتها ويزعزع مصداقيتها، وتبعا لذلك طلب رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) بضرورة عرضه على أنظار المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه نتيجة رفضه الامتثال للأوامر الصادرة عن السلطة الرئاسية، وعدم إبدائه الاحترام لرؤسائه المباشرين إلى حد السب والقذف والتشهير لسمعتهم وكرامتهم أمام مرآى الموظفين والمواطنين، وانخراطه في أنشطة تتنافى ومهمته كعون سلطة، وبتاريخ 2014/12/24 قررت اللجنة التأديبية الإقليمية بالإجماع توقيفه عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر ابتداء من 2014/12/26 مع توجيه إنذار في الموضوع من أجل مراجعة سلوكه تحت طائلة تعرضه لأقصى العقوبات في حالة رفضه بنود المحضر المحرر بشأنه أو في حالة العود، لكنه لم يتعظ واستمر في نفس السلوكات دون أي اعتبار لقرار اللجنة المذكورة ورفض تسلم القرار الصادر في حقه، وبتاريخ 2015/01/19 توصلت مصالح العمالة بكتاب من

رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) يدعوه فيه من جديد إلى عقد اجتمع للجنة التأديبية للنظر في مجموع الخروقات التي لا تزال تصدر عن المطلوب في النقض، وبتاريخ 2015/01/20 انعقدت اللجنة الولائية للنظر في سلوكه المتمثلة في عدم الاستجابة لمقتضيات محضر اللجنة التأديبية المنعقد بتاريخ 2014/12/24 وتماديه في سلوكات تتنافى وأخلاقيات مهنته كعون سلطة مع حالة العود، وأن الإدارة عملت على نقله إلى وحدة إدارية أخرى كانت جزءا من الإدارة الترابية ( ... ) قبل التقسيم الإداري الحالي تجنبا للحرج والعودة بالسير العادي للنشاط الإداري للمطلوب إلى سابق عهده، وأمام تعنته وقيامه بسلوكات أكثر خطورة مما مضى، قررت اللجنة الولائية عقد اجتماع بتاريخ 2015/06/25 تمخض عنه اقتراح اتخاذ عقوبة عزله من منصبه ابتداء من فاتح يوليوز 2015 وهو الاقتراح الذي تبنته سلطة التسمية، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف شيخ حضري غير خاضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويخضع في تأديبه للدورية عدد 50 ق.ش./ع.م. وبتاريخ 08 دجنبر 1971 بشأن النظام التأديبي لأعوان السلطة، وأن الإدارة لم تستدع المعني بالأمر للمجلس التأديبي، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن المستأنف عون مؤقت ومن حق الإدارة الاستغناء عن خدماته كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأنها استدعته للمثول أمام اللجنة التأديبية الإقليمية المنعقدة بتاريخ 2014/12/24 والتي قررت بإجماع أعضائها توقيفه عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر ابتداء من 2014/12/26 مع توجيه إنذار إليه من أجل مراجعة سلوكه تحت طائلة تعرضه لأقصى العقوبات أو في حالة العود، وهو المحضر الذي يفيد رفضه المثول أمامها رغم استدعائه مرتين متتاليتين ولم يتعظ واستمر في نفس السلوكات دون أي اعتبار لقرار اللجنة المذكورة، ورفض تسلم القرار الصادر في حقه، وبتاريخ 2015/01/19 توصلت مصالح العمالة بكتاب من رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) يدعوها فيه من جديد إلى عقد اجتماع للجنة التأديبية للنظر في مجموع الخروقات التي لاتزال تصدر عن المطلوب في النقض، وبتاريخ 2015/01/20 انعقدت اللجنة الولائية للنظر في سلوكه المتمثلة في عدم الاستجابة لمقتضيات محضر اللجنة التأديبية المنعقد بتاريخ 2014/12/24 وتماديه في سلوكات تتنافى وأخلاقيات مهنته كعون سلطة مع حالة العود، وأن الإدارة عملت على نقله إلى وحدة إدارية أخرى كانت جزءا من الإدارة الترابية ( ... ) قبل التقسيم الإداري الحالي تجنبا للحرج والعودة بالسير العادي للنشاط الإداري للمطلوب إلى سابق عهده، وأمام تعنته وقيامه بسلوكات أكثر خطورة مما مضى، تتمثل في غيابه عن مقر العمل بدون إذن مسبق من رؤسائه، وتهديده بالانتحار بواسطة إضرام النار في جسده أمام مقر الولاية، وسبه وشتمه في الشارع العام لقائد الملحقة الإدارية ( ... ) وأمام مقر الولاية السيد (د.ب) باشا ممتاز رئيس المنطقة الحضرية ( ... )، و(ع.ب) قائد رئيس الملحقة الإدارية ( ... ) بنفس المنطقة، واتهامهما بالسرقة وتهديدهما بالقتل مباشرة وبواسطة الهاتف، واعتقاله يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015

من طرف المصالح الأمنية بتهمة التهديد بالقتل لرجلي سلطة وقررت اللجنة الولائية عقد اجتماع بتاريخ 2015/06/25 تمخض عنه اقتراح اتخاذ عقوبة عزله من منصبه ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وهو الاقتراح الذي تبنته سلطة التسمية، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.