محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/1/1/5466 — قرار عدد: 2019/48 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2017/09/13 و 2017/10/20 تقدمت الأستاذة زينب الصنهاجي المحامية بهيئة الدار البيضاء أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة حليمة الأيوبي (ح الأ) بمقالين، عرضت فيهما أنه تم تكليفها بالنيابة عن ورثة المرحوم ابراهيم أوكريد (ب أ) في مواجهة البنك المغربي للتجارة الخارجية لاستخلاص مبلغ 5000000.00 درهم يمثل المبالغ المختلسة من حساب مورثهم لدى البنك المدعى عليه، إضافة إلى تعويض قدره 2500000.00

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

درهم موضحة أنه بعد فتح الملف بمكتبهما بادرتا إلى تسجيل نيابتهما بالملف عدد 96/3412 إلى جانب الاستاذ حليم أمين المحامي بهيئة مكناس، وإثر تقديم مذكرة جوابية وإدراج الملف بعدة جلسات صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الغالي الخدير الذي خلص في تقريره إلى تحديد المستحقات الواجبة للمطلوبين في التحديد في مبلغ 75792000.00 درهم تضاف إليه الفائدة بالسعر البنكي منذ سنة 1989، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى حكم بأداء المدعى عليه مبلغ 75795000.00 درهم مع الفوائد البنكية وتعويض قدره 500000.0 درهم، طعن فيه البنك وفتح له الملف رقم 98/100099 وإثر تأكيد النيابة تقدم بمذكرة جوابية وإدراج الملف بعدة جلسات صدر القرار عدد 1/9781 بتاريخ 99/10/22 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وحين إجراءات التنفيذ تم إخبار المفوض القضائي محمد بن بركات كون البنك المغربي استصدر قرارا بإيقاف التنفيذ بناء على الطعن بالزور الفرعي في وثائق الخبرة، وبناء على الطعن بالنقض المقدم من طرف البنك بواسطة دفاعه أحيل الملف على محكمة النقض بالرباط وأدرج بعدة جلسات حضرتها طالبة التحديد ودافعت خلالها عن مصالح المطلوبين في التحديد إلى حين صدور قرار قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الأطراف من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد الإحالة صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن مبلغ 5000000.00 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه مع اعتبار الفوائد البنكية وتم تنفيذه من طرف البنك وأداء أصل الدين مع الفوائد، وتوصل المطلوبين في التحديد بمبلغ 9701588.00 درهم بعد أن تم خصم مبلغ 1000000.00 درهم كمسبق عن الأتعاب الاضافية إضافة إلى مبلغ 400000.00 درهم كمسبق عن المصاريف المختلفة، وأن

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

المفوض تغاضى عن احتساب الفوائد القانونية فبادرت طالبة التحديد تدارك الإغفال وتم تعيين الخبير الحيسوبي عبد المجيد بن جلون لتحديد الفوائد البنكية المستحقة، وإن الحكم بعدم قبول الطلب لا يحول دون إعادة تقديم طلب جديد، فتقدمت بدعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قصد المصادقة على تقرير الخبير الغالي الخدير والحكم تبعا لذلك بأداء المدعي عليه مبلغ 70792000.00 درهم بعد خصم مبلغ 5000000.00 درهم المحكوم به من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، وإثر إدراج الملف بعدة جلسات وتبادل المذكرات والردود صدر حكم بتاريخ 2015/12/09 قضى في الشكل بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف

الخصم وقبول الطلب الأصلي وموضوعا بالحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة ورثة المرحوم إبراهيم أوكريد (ب أ) مبلغ 43610275.00 درهم واجب الاخلالات والاختلاسات من حساب مورثهم لديه ومبلغ 12716183010 درهم واجب الفوائد القانونية مع الرسملة والصائر ورفض باقي الطلبات، وبعد عدة مفاوضات أبرما صلحا على ضوئه التزم البنك المدعي عليه بأداء مبلغ 46743750.00 درهم للمطلوبين في التحديد، مقابل تنازل عن الدعوى، وإن مسبق تنفيذ مبلغين الأول قدره 10701588.00 درهم والثاني قدره مبلغ 2855082.50 درهم، تم التخالص بشأنهما ومواصلة استخلاص المبالغ المستحقة للمطلوبين في التحديد بعد إجراء صلح، تم تنفيذ مبلغ 33187097.50 درهم وإحالته على صندوق الودائع والأداءات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وهو المبلغ الذي تلتمس طالبة التحديد أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة الأستاذة حليمة الأيوبي ما قدره 9626451.82 درهم، وبتاريخ 2017/10/20 تقدم المطلوبون في التحديد بطلب

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

مضاد لتحديد الأتعاب فتح له الملف رقم 1103 ت ح عرضوا فيه أنهم كلفوا الأستاذتين زينب الصنهاجي وحليمة الأيوبي للنيابة عنهم في مبلغ النزاع القائم بينهم وبين البنك المغربي للتجارة الخارجية بخصوص الاختلاسات التي لحقت حساب مورثهم، وإثر إدراج القضية ولمدة تزيد عن 20 سنة من النزاع والمساطر المعقدة أمام المحاكم المغربية لم تسفر عن نتيجة نظرا للاختلالات المسطرية والخروقات القانونية والأخطاء المهنية المتجلية في كون الأستاذ حليم أمين المحامي بهيئة مكناس والذي كان ينوب بالأصالة في هذا الملف تقدم بمقال رامي لأداء مبلغ 5000000.00 درهم وأثر تكليف المطلوبتين في التحديد فرعيا وبعد إدراج الملف بعدة

جلسات صدر حكم قضى بأداء البنك المغربي للتجارة الخارجية للمطلوبين مبلغ 75000000.00 درهم دون تقديم طلب إضافي ودون أداء الرسوم القضائية عنه وهو الحكم الذي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف لكون المحكمة الابتدائية حكمت بأكثر مما طلب منها إضافة إلى كون المساطر اللاحقة كان مصيرها الرفض، وبعد تنفيذ باقي المبلغ المتصالح

عليه تم استخلاص مبلغ قدره 33187097.50 درهم وإحالته على صندوق الودائع المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأن طالبي التحديد فرعيا اعتبروا الأتعاب المطالب بها لا تحترم الاتفاق المحدد بين الطرفين والقاضي بتحديد الأتعاب في نسبة 10 ٪ من المبلغ المنفذ فإنهم وبناء على ما تم جرده من إجراءات يلتمسون من السيد النقيب تحديد الأتعاب المستحقة لهم في نسبة 10٪ من المبلغ المنفذ مع أمر المطلوبين في التحديد بإرجاع مبل 1249000.00 درهم لفائدة السيد عبد الاله او كريد (ع أ) وإرجاع مبلغ 609000.00 درهم لباقي الورثة، وبعد مراسلتها وتوصلها بالطلب الحالي تقدمت الأستاذة زينب الصنهاجي بمذكرة جوابية تشير من خلالها إلى كون

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الطلب معيب شكلا لأنه موجه ضد المرحومة حليمة الأيوبي (ح أ) دون إدخال ورثتها وأنهم أشاروا إلى كون المساطر المنجزة بالملف لم تسفر عن نتيجة بالرغم من أن الأحكام الصادرة لفائدتهم هي من أرغم البنك على التفاوض وإبرام الصلح والأداء، وأما بخصوص ما تمت الإشارة إليه بشأن الأخطاء المهنية فإنه مردود لكونهم على مدى عشرين سنة كانوا على علم بمجهودات المكلف ولم يبدو اعتراضهم حينها، وإما بخصوص المبالغ المتوصل بها فإن طالبة التحديد تشير إلى أنه كان من أجل أداء المصاريف القضائية وأتعاب الخبراء والباقي مما أثير لا يهم ملف النازلة موضوع طلب التحديد ويتعلق بمساطر الملفات الأخرى وبعد ضم الملف عدد 975 ت ح 2017 وعدد 1103 ت ح 2017 أصدر السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/18 مقرره بتحديد أتعاب الأستاذة زينب الصنهاجي المحامية بهيئة الدار البيضاء أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة المرحومة حليمة الأيوبي (ح أ) في مبلغ 6485150.0 درهم، استأنفه السادة ورثة ابراهيم أوكريد (! أ) أصليا والأستاذة زينب الصنهاجي ومن معها

فرعيا أمام السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبعد استيفاء الإجراءات صدر الأمر عدد 211 بتاريخ 2018/05/23 في ملف تحديد الأتعاب رقم 2018/1120/44 بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 3000000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة، وهو الأمر

المطلوب إيقاف تنفيذه.

في شأن قبول الطلب :

لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإنه : "لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :

1 - في الأحوال الشخصية،

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

2- في الزور الفرعي،

3 - في التحفيظ العقاري.

ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع

الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية، ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها

طلب الإلغاء".

وحيث إن نازلة الحال لا تندرج ضمن المقتضى المذكور، ويبقى الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.