محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/501 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 1699 الصادر بتاريخ 2019/10/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 19/8228/1807. وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.١) المؤرخة في 2021/01/25، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/02/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/01. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بمقال بتاريخ 2019/06/03، للمحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة ( ... ) بمبلغ 104.000 درهم، ناتج عن شيكات رجعت بدون أداء، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية من تاريخ استحقاق كل شيك. وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، صدر الحكم وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون ذمتها خالية من أي دين، وأنها أدت الدين التي تدعيه المطلوبة بموجب شيكات مضمنة بكشوف حسابها التي لم تطعن فيها هذه الأخيرة. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الشيكات التي أدلت بها الطاعنة لإثبات الوفاء، بعلة أن أرقامها تختلف عن أرقام الشيكات موضوع الدعوى. وهو تعليل لا ينسجم مع ما تمسكت به من أن الدين المطالب به سبق وفاءه بموجب الشيكات التي استخلصت من قبل المطلوبة حسب الثابت من كشوف الحساب الموجودة بالملف. وبأن اختلاف أرقامها عن أرقام الشيكات موضوع الدعوى، لا ينفي واقعة الأداء، طالما أن المطلوبة لا تنفي توصلها بمبالغ مالية استخلاصا لشيكات مدرجة بكشوف حساب الطاعنة. وبما أنها - المطلوبة - شركة تجارية، فإنه يفترض فيها مسك محاسبة منتظمة، وتبرير المبالغ المالية المدرجة فيها. وإلا فإن تلك المبالغ غير المبررة إنما تؤكد كونها تتعلق بالدين موضوع الدعوى. كما أن الطاعنة تمسكت بضرورة إجراء خبرة حسابية على محاسبة الطرفين، غير أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب مكتفية بأنها لا ترى ضرورة لإجراء أي تحقيق، فكان موقفها هذا مجانبا للصواب، لأن إدلاء الطاعنة بما يثبت الوفاء يفرض إجراء تحقيق. والمحكمة التي اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون إجراء تحقيق، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وخرقت حقوق الدفاع مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم يثبت لها وفاء الطالبة بقيمة الشيكات المطالب بها، واستبعدت ما أدلت به هذه الأخيرة من كشوف حسابها بما أتت به من (أن الثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة لإثبات الأداء، أن أرقام الشيكات الواردة بها تختلف عن أرقام الشيكات موضوع الدعوى، ولا علاقة لها بالدين موضوعها .. ) تكون قد استبعدت بمقبول حجج الطاعنة التي تستند إليها للقول بسقوط الدين المطالب الوفاء به. وتعليلها هذا يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه خصوصا الكشوف الحسابية التي أدلت بها الطاعنة، يلفى أن الشيكات المطالب بها تحمل كلها تاريخا لاحقا لما ضمن بتلك الكشوف

الحسابية، كما أن أرقام الشيكات المطالب بها، مخالفة تماما للشيكات المضمنة بكشوف الحساب، فضلا عن عدم إثبات الطاعنة كون تلك الشيكات المضمنة بالكشوف التي استدلت بها تتعلق بالدين المطالب به. وبذلك لم تكن المحكمة في حاجة لإجراء أي تحقيق طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك، فجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم، ومعللا كفاية، ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.