محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/3/1/3093 — قرار عدد: 2008/583 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 641 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 07/02/28 في الملف عدد 14/05/1250 أن المدعي بوعزة أمهروق ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة أنه أكرى للمدعى عليه المرشت محمد أرضه الفلاحية المسماة باموسى البالغة مساحتها 116 هـ تقريبا، وتحتوي على أشجار اللوز والزيتون وغابة الكاليبتوس والكروش، وذلك مقابل سومة قدرها 5000 درهم في السنة من أجل استغلالها في الرعي، وأنه منذ 1999/3/1 لم يؤد واجبات الكراء وألحق أضرارا بأشجار أرضه بالرعي والقطع، والتمس الحكم بإجراء خبرة لتقويم هذه الأضرار منذ 1999/3/1 إلى 2004/3/31 والحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن نفس الفترة بما يجب عنها وقدره 30000 درهم وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أنه لم يلحق أي ضرر بأشجار
- 32 -
قرارات الغرفة المدنية
المدعي، وأنه مدين له بالفعل بالكراء عن الفترة الممتدة من 1999/3/1 إلى 2004/3/31 وأنه تعاقد معه على أن يبيع له المنتوج الغابوي بنفس الأرض بثمن قدره 60000 درهم، وأدى له مبلغ 10.000 درهم على أن يؤدي له الباقي من الثمن فور توصله منه برخصة استغلال الغابة مع السماح له بمرور شاحنة نقل المنتوج الغابوي بأرضه، إلا أنه ماطله، ولم يسلم له رخصة الاستغلال فألحق به أضرارا، لاسيما وأنه اقتنى شاحنة لاستعمالها في نقل المنتوج واستخدم عمالا أدى أجورهم، والتمس الحكم على المدعي بتسليم رخصة الاستغلال له، وأداء تعويض مسبق قدره 10000 درهم وإجراء خبرة لتقدير خسارته نتيجة السرقة التي تعرضت لها الغابة التي اكتراها منه منذ سنة 1999 إضافة لأجرة الحارس المقدرة في مبلغ 800 درهم في الشهر. وعقب المدعي أنه باع إلى المدعى عليه حقيقة المنتوج الغابوي لأشجار الكاليبتوس والتايدة بثمن قدره 60000 درهم وتوصل منه بعربون قدره 10000 درهم، على أن يؤدي الباقي من الثمن في أجل معين، وأنه رغم إنذاره له بالأداء وتحديد أجل لذلك، وتوصله به بتاريخ 2000/6/5 فقد ظل دون نتيجة، مما أصبح معه في حل من أي التزام نحوه، والتمس الحكم برفض دعواه المضادة، وبعد التعقيب وتمام المناقشة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المضاد
والحكم على المدعى عليه في الدعوى الأصلية بأداء الكراء بحسب 5000 درهم في السنة عن الفترة
من 1999/3/1 إلى 2004/3/31، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المحكوم عليه مثيرا أن عقد شرائه من المستأنف عليه المنتوج الغابوي لأرضه موقوف على شرط تسليمه له رخصة الاستغلال لأداء باقي الثمن، وأنه لم يسلم له هذه الرخصة، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي للحكم وفق مقاله المضاد، كما استأنف المدعي الأصلي الحكم الابتدائي المذكور استئنافا فرعيا مثيرا أن المستأنف عليه فرعيا أكرى له أرضه من أجل رعي ما تنبته إلا أنه باع من منتوجها الغابوي، والتمس إجراء خبرة، والحكم عليه وفق طلباته الابتدائية، وبعد الأمر بإجراء خبرة وإنجازها وتعقيب الطرفين، وتقديم المستأنف الأصلي طلبا إضافيا بشأن الخسارة التي مني بها نتيجة إتلاف المنتوج الغابوي الذي اشتراه من المستأنف عليه ولم يتمكن من استغلاله، بسبب عدم تسليمه له رخصة الاستغلال حسب المضمن بعقد البيع، وأن الخبرة قومت هذه الأضرار في مبلغ 150000 درهم ملتمسا الحكم على المستأنف عليه بأدائه له، رد على ذلك المستأنف فرعيا بأن نفس الطلب قدم أمام المحكمة الابتدائية وقضت بعدم قبوله، ولم يكن حكمها موضع استئناف من طرف المستأنف الأصلي ملتمسا رفضه موضوعا، لأن عقد البيع لم يعد له وجود بعد إنذار المستأنف عليه فرعيا بأداء باقي الثمن، ومرور الأجل دون أن ينفذ هذا الأداء، وبعد تمام المناقشة وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين والطلبات الختامية والطلب الإضافي، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاف، وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب المدعي الرامي إلى إجراء خبرة والتعويض عن الأضرار اللاحقة به والحكم تصديا على المستأنف محمد امرشت بأدائه للمستأنف بوعزة امهروق مبلغ 100.000 درهم تعويضا ورفض الطلب الإضافي، وهذا هو القرار المطلوب
- 33 -
قرارات الغرفة المدنية
نقضه بمقال قدمه محامي الطالب ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوب، والتمس رفض
الطلب.
فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه أولت الفصل 234 من ق.ل.ع بأن عدم تنفيذه التزام أداء باقي الثمن للمطلوب في الأجل الذي حدده له في الإنذار الذي توصل به يجعل البيع له للمنتوج الغابوي لاغيا، وعديم الأثر، في حين أن هذا الأداء لباقي الثمن اتفق في عقد البيع أن يحصل عند تسليم المطلوب له رخصة استغلال الغابة محل البيع، وذلك بعد أن يعمل المطلوب على استصدارها من المياه والغابات، ومن تم، ولعدم تضمن الإنذار أنه سلم له رخصة الاستغلال الغابوي فإن التزامه بأداء باقي الثمن، لا يكون حالا، ويبقى البيع قائما وملزما للمطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما رتبت على الإنذار أثره بجعل البيع لاغيا وعديم الأثر، عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن طبيعة الالتزام بأداء باقي الثمن حسب الاتفاق بين الطرفين يتبين من العقد العرفي بينهما المؤرخ في 2/3/ 1999 أنه تضمن شرطا واقفا، لا يقوم التزام أدائه على الطالب إلا بعد تحققه بأن يسلم له البائع (لمطلوب) رخصة استغلال الغابة موضوع البيع ومن ثم، فإن عدم قيام التزام أداء باقي الثمن، وما لم يتحقق شرطه الواقف بأن يحصل المطلوب على رخصة الاستغلال ويسلمها إلى الطالب، لا مجال معه لمطالبته له بالأداء عن طريق الإنذار، لأن مناط الفصل 234 من ق.ل.ع وجود التزامين متبادلين يتيح هذا التبادل أن يطالب أحد الطرفين الذي أدى أو عرض أن يؤدي التزامه، الطرف الآخر بأداء التزامه المقابل، في حين أن الالتزام المشروط بشرط واقف يجعل تنفيذه موقوفا، بل وحتى غير قائم إلا إذا تحقق شرطه الواقف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما اعتمدت إنذار الأداء ولم تلتفت إلى أن الالتزام بأداء باقي الثمن الذي وقع إنذار الطالب به موصوف بشرط واقف يجعله غير قائم إلا إذا تحقق هذا الشرط بأن يسلمه المطلوب رخصة استغلال الغابة التي اشتراها منه، لم تركز قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه بخصوص الدعوى المضادة، وعرضته بالتالي للنقض
الجزئي.
فيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة نسبت إليه الأضرار اللاحقة بغابة وأشجار المطلوب دون أن تبين الأساس الذي اعتمدته للقول بنسبة هذه الأضرار لفعله ولا يكفي مجرد كونه يكتري الأرض التي تحتوي هذه الأشجار ولا تفيد الخبرة شيئا
- 34 -
- قرارات الغرفة المدنية
عن المتسبب في الأضرار، فلا تقوم مسؤوليته عنها، لأن العلاقة السببية غير ثابتة، فلم تركز قضاءها على أساس وعرضت قرارها للنقض.
لكن ردا على ما أثير فإنه وطبقا للفصول 78، 86 و675 من ق.ل.ع يسأل الشخص عن الضرر الذي أحدثه بفعله وخطئه إذا ثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في الضرر، ويسأل عن ضرر الحيوان الذي في حراسته، ولو ضل أو تشرد، وبصفته مكتريا يسأل عن الأضرار التي تلحق العين المكتراة أثناء مدة الكراء، وللمحكمة أن تجري تحقيقا في الموضوع لاستخلاص الرأي الذي تنتهي إليه، والثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع وأدلتها المقدمة لديهم أن الطالب اكترى الأرض المحتوية على الأشجار المتضررة أثناء مدة كرائه، ويتحمل لذلك التزام صيانتها من أية أضرار وفي حالة حدوثها يسأل عنها طبقا للفصل 675 من ق.ل.ع المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة في النزاع أن الأشجار المثمرة في أرض الكراء، وكذا الأشجار الغابوية تعرضت لأضرار بالفعل، وهي في حراسة الطالب بحكم كرائه للأرض المحتوية عليها، وأنه يتحمل لذلك مسؤولية هذه الأضرار فقضت في حقه بالتعويض تكون بذلك قد ركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والسادة المستشارين : محمد بن يعيش مقررا والحسن فايدي والحنفي المساعدي وسمية يعقوبي خبيزة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
- 35 -