محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2513 — قرار عدد: 2017/196 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/24 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 113 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2015/04/27 في الملف عدد 12/287. القاضي بإلغاء المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بخريبكة عدد 12/313 بتاريخ 2012/07/26 في الملف عدد 2012/287 القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه في مواجهة العارض في مبلغ 11.218,02 درهما شامل لواجب الضريبة على القيمة المضافة والصوائر القضائية. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما عدل وتمم بمقتضى القانون 25/05 فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم غير قابلة للطعن بالنقض. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن طلب تحديد الأتعاب حدد في 11.218,02 درهم. مما يكون طلب النقض ضد الأمر الصادر بشأنه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.