محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1432 — قرار عدد: 2018/346 — بتاريخ: 2018-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن سعيدة (ش) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2003/7/31 أبرمت عقد وعد بالبيع مع شركة ( ... ) انصب على شقة سكنية 7 وأن البنك الشعبي المركزي منحها سلف للسكن الاقتصادي مضمون برهن عقاري وأن عقد القرض يمنحها الانخراط في عقد التأمين وأنه بعد حصولها على مبلغ القرض 156800 درهم تم اقتطاع أقساط التأمين بناء على الفصلين 7 و22 من نفس العقد وأنها أصيبت بمرض نتج عنه عجز جزئي دائم حدد في 80% مما جعلها في عجز مطلق عن العمل اضطرت معه إلى مكاتبة البنك من أجل إحلال شركة التأمين محلها في الأداء وحضرت أمام اللجنة الطبية المعينة من طرف شركة التأمين وخضعت للفحوصات المطلوبة إلا أنها وبعد مرور خمسة أشهر فوجئت برفض طلبها من قبل شركة التأمين بعلة أن نسبة العجز هي فقط 60% وأن تاريخ المرض سابق عن تاريخ الاستفادة من القرض وعدم التصريح به في بيان الاكتتاب؛ والتمست الحكم بإحلال شركة التأمين ( ... ) محلها في أداء أقساط الدين المستحق للبنك الشعبي والمضمون بمقتضى رهن رسمي مقيد بتاريخ 2004/3/19 بالصك العقاري عدد 190437-12 وذلك

منانز عات تجارية

منذ تاريخ إصابتها بالعجز المطلق وهو 2003/12/23 والحكم بتحديد هذا القسط مؤقتا عن هذه المدة في مبلغ 3000 درهم في انتظار إنجاز الخبرة مع التصريح بعرضها على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الكلي اللاحق بها وتاريخ بدايته وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية؛ وبعد جواب البنك الشعبي المركزي وشركة التأمين ( ... ) وتقديم المدعية لتعقيب مع مقال إصلاحي يرمي إلى اعتبار اسمها العائلي ( ... ) بدل ( ... )؛ صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أسفرت على أن المدعية تعاني من مرضى السكري والقلب نتجت عنهما إعاقة بدنية تمنعها من مزاولة عملها وأن نسبة عجزها تصل إلى 80% وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وتمام الإجراءات صدر الحكم بإحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل المدعية في أداء أقساط القرض المستحق للبنك الشعبي والمضمون بمقتضى رهن رسمي مقيد بتاريخ 2014/03/19 بالصك العقاري عدد 190437- 12 سجل 399 عدد 1049 ابتداء من تاريخ إصابتها بالعجز بتاريخ 2013/12/23 ... وبرفض باقي الطلبات؛ استأنفته شركة التأمين ( ... ) فأيد بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 30 من مدونة التأمينات والفصل 30 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته رفضت الدفع بانعدام التأمين الذي تمسكت به الطالبة بناء على المادة 30 من مدونة التأمينات معتبرة أنها لم تدل بما يثبت أن المؤمن لها كانت فعلا مصابة بالمرض الموجب للضمان قبل انخراطها في التأمين واعتمدت الخبرة المنجزة ابتدائيا وتجاهلت تقرير اللجنة الطبية؛ فالمادة 30 من مدونة التأمينات تنص على أنه: "بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله أو غير طبيعته تأثير على الحادث؛ والمطلوبة كانت اقترضت من البنك الشعبي مبلغ 164052 درهما لتمويل شراء شقة وبتاريخ 1 شتنبر 2003 انخرطت في عقد التأمين الجماعي على الحياة والعجز الكلي التام المكتتب لدى الطالبة التي توصلت في 5 ماي 2014 بواسطة وكيلها برسالة من البنك الشعبي المركزي مفادها أن السيدة سعيدة (ش) أصبحت عاجزة عن الأداء لإصابتها بمرض مزمن ابتداء من 23 دجنبر 2013 وأنه تمت إحالة المقترضة المذكورة على اللجنة الطبية التي أنجزت تقريرا بتاريخ 2014/6/24 يؤكد أن المرض الذي تعاني منه المطلوبة سابق لتاريخ انخراطها في عقد التأمين الجماعي، كما حددت نسبة العجز العالقة بها في 60% التي لا تخول الاستفادة من التأمين ولهذا السبب رفضت الطالبة استنادا للفقرة الأولى من الفصل 7 من عقد التأمين التحمل والحلول محل

مناز عات تجارية

المطلوبة في أداء باقي القرض؛ إذ يحق لها حسب النص المذكور الدفع بانعدام التأمين بناء على المادة 30 من مدونة التأمينات وأن تطلب رفض الطلب المقدم في مواجهتها وأن الاجتهاد القضائي استقر على إخراجها من الدعوى في هذه الحالة؛ إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحجبها عن الدفع المذكور؛ كما أنها رفضت طلبها الرامي لإجراء خبرة مضادة على المطلوبة معتبرة أن الخبرة المنجزة ابتدائيا موضوعية؛ وهو تعليل لا يستقيم مع ما هو مضمن بالخبرة المذكورة؛ فبالرجوع للفقرة الخامسة من التقرير المعنون بالفحص السريري يتبين أنه متناقض الأجزاء وله صبغة خيالية؛ إذ أكد على أن الفحص العام وخاصة القلب عاد ولم يكشف وجود أي نقص معين وأن باقي الفحص كان عاد؛ وأنه بالرغم من ذلك حدد مقدار العجز في 80% معتبرا أن المطلوبة عاجزة عن ممارسة أي عمل يدوي عاد؛ والمحكمة اعتبرت أن الخبرة كانت حاسمة في الموضوع ورفضت طلب إجراء خبرة مضادة فجردت الطاعنة من حق الدفاع وأولت الفقرة الأولى من الفصل 7 من عقد التأمين التي تنص على أن الضمان يسري في حالة العجز النهائي الدائم والكلي بسبب مرض أو حادث وقع لاحقا عن تاريخ الانخراط في التأمين تأويلا خاطئا؛ وأنه لتفعيل عقد التأمين والاستفادة من الضمان يجب أن يكون العجز كاملا ونهائيا وليس نسبيا 60% كما هو الحال بالنسبة للمطلوبة وأن ذلك يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد وحده بل استندت في قضائها لتعليل آخر جاء فيه: " ... أنه ما دامت الطاعنة لم تثبت كون المستأنف عليها قد أخفت عمدا حقيقة المرض الذي كانت تعاني منه وقت التعاقد مما يتعين معه اعتبار عقد التأمين صحيحا ومنتجا لكافة آثاره ... " التعليل الذي لم تنتقده الطالبة والكافي لإقامة القرار وهي فيما ذهبت إليه طبقت صحيح مقتضيات المادة 31 من عقد التأمين الناصة على أنه: "لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين"؛ كما أن المحكمة تكون قد أعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات لما ثبت لها من الخبرة القضائية المنجزة في المرحلة الابتدائية تحقق الحادث المؤمن عليه ألا وهو عجز الطالبة عن العمل وبالتالي سريان الضمان؛ وما قررته من عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة بتعليلها أن الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت موضوعية كاف لرد الدفوع المثارة من قبل الطالبة بهذا الخصوص التي استندت في انتقادها لتقرير الخبرة المذكورة على تقرير لجنة الأطباء المعينة من طرفها وهو ما لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشته ولا بالرد عليه بتفصيل باعتباره غير مؤسس وليس من شأنه دحض مضمون الخبرة القضائية المعتمدة من طرفها وبذلك جاء القرار معللا تعليلا صحيحا وكافيا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ولا لحق الدفاع ومبنيا على أساس قانوني سليم

والوسيلتان معا على غير أساس.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي عبد الاله ابو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.