محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/1122 — قرار عدد: 2008/1405 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (ع.و) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 06/10/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 06/10/26 في القضية عدد 04/2264 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم بما نسب إليه ومعاقبته من أجل الإفراط في السرعة غرامة 500 درهم و من أجل التجاوز المعيب غرامة 500 درهم ومن أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ بثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة 800 درهم واعتبار عبد اللطيف
(ب) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني مريم (أ) 107719,7 درهم جواد (س) 6526,5 درهم (غ.د)15847,89 درهم عبد الحكيم (ب) مبلغ 37289 درهم محمد (ت) 28241,75 درهم ذوي حقوق (ع.و) تعويضا قدره 478651 درهم (ن.ف) مبلغ 89500 درهم ، وإحلال شركة التأمين (ت.أ.ن) محل مؤمنها في الأداء مع تعديله جزئيا بالاقتصار في التعويض المحكوم به لفائدة ذوي حقوق (ع.و) في مبلغ 95311 درهم.
إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بناء على الفصل 526 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن الفصل المذكور ينص على أنه "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويفيد التصريح سجل معد لهذه الغاية ... الخ. وحيث إن الثابت من التصريح بالنقض أنه ورد في اسم ورثة (ع.و) دون تحديد أسماء المصرحين وأن المذكرة المدلى بها والتي تتضمن أسماء الورثة بتفصيل لا يمكن أن تحل محل التصريح بطلب النقض المنصوص عليه في الفصل المذكور مما يكون معه الطلب قد شابه غموض ويتعين معه التصريح بعدم
قبوله.
من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من طرف ورثة (ع.و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 06/10/26 في القضية عدد 04/2264 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.