محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16073 — قرار عدد: 2022/622 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/15 في القضية الجنحية عدد 2020/437 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن حسم النزاع في نازلة الحال غاية لا يمكن أن تدرك إلا من خلال إعمال القاعدة لقناعة القاضي المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية وبإعمال مقتضيات تلك المادة، فإن تعارض الحجج وعدم إمكانية الجمع بينها يستلزم الترجيح بينها طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 3 من القانون 39-08 المتعلق بالحقوق العينية والقول تبعا لذلك بتقديم بينة الإثبات على بينة النفي
وبينة التفصيل على بينة الإجمال مما يجعل القرار المطعون فيه الذي رجح شهادة النفي رغم إعمالها على شهادة شهود الإثبات رغم تفصيلها غير مرتكز على أساس قانوني صحيح ويستوجب نقضه وإبطاله. حيث، من جهة أولى، فإن المحكمة لما بتت في النزاع المعروض عليها في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية الحيازة المادية استتبابا للأمن فقط دون الملكية، مما لا تكون معه ملزمة بمراعاة القواعد المتعلقة بالحقوق العينية التي مجالها القانون المدني. ومن جهة ثانية، فإن قاعدة الترجيح بين شهود الاثبات وشهود النفي غير معمول بها في الميدان الجنائي وان المبدأ في دلك هو حرية الإثبات. ومن هذا المنطلق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت شهادة جميع الشهود المستمع إليهم قضائيا دون أن تكون شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الإثبات واستخلصت من إفادة جلهم عدم ثبوت حيازة الطرف المدني الموضوع النزاع واستخلصت من تصريحات الظنين بعدم انتزاعها لتلك الحيازة بعد أن استبعدت شهادة المصطفى ندير التي لا يمكن الركون اليها امام شهادة الشهود أعلاه التي جاءت متناسقة ومتطابقة مع تصريح المتهم وقضت تبعا لذلك ببراءة المطلوبين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من أدلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.