محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/4723 — قرار عدد: 2015/1175 — بتاريخ: 2015-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2014/12/23 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/12/17 في القضية ذات العدد 2013/2611/175، القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المسمى عبد اللطيف (ط) من أجل جنحة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير طبقا للفصل 172 من مدونة السير بعد إعادة تكييف جناية الإيذاء العمدي المفضي إلى موت دون نية إحداثه وعقابه بسنة حبسا وغرامة 7.500 درهم نافذين ومؤاخذته من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم تقديم رخصة السياقة وعقابه بغرامة 1.000 درهم نافذة عن عدم تقديم رخصة السياقة

العدد 26

و1.200 درهم نافذة عن السياقة في حالة سكر وبراءته من تهمة إلحاق خسائر مادية بمال منقول

مملوك للغير.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها طبقت المسطرة الغيابية في حق المطلوب في النقض، والحال أن المادة 457 من ق.م. ج المنظمة للإجراءات أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لم تحل على المواد من 443 إلى 454 من نفس القانون التي تنظم المسطرة الغيابية، مما يجعل قرارها مشوبا بعيب خرق القانون وعرضة للنقض

والإبطال.

حيث وإن لم تحل المادة 457 المحتج بها على المواد المنظمة لإجراءات تطبيق المسطرة الغيابية

أمام غرفة الجنايات الابتدائية، فإنه لا نص في القانون يمنع غرفة الجنايات الاستئنافية من تطبيق المسطرة المذكورة إن رأت فائدة في تطبيقها وتمكين المتهم المتغيب عن الجلسة من فرصة أخرى للدفاع عن نفسه تحقيقا لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بتطبيقها الإجراءات المسطرة الغيابية في حق المطلوب في النقض المتابع من أجل جناية، لم تخرق أي مقتضى قانوني، ومن جهة أخرى فإن ذلك لا تأثير له على سلامة قرارها، مما تكون معه الوسيلة غير

منتجة.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل قرارها واكتفت بتبني تعليلات ومنطوق القرار الابتدائي اعتبارا لما نوقش استئنافيا، وختمت قرارها بعبارة: "الشيء الذي ارتأت معه الغرفة تأييدها فيه (الغرفة الابتدائية) مع تبني تعليلاتها ومنطوقها"، وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها لم تعتمد على حيثيات مقنعة وصحيحة واكتفت بالعبارات المجملة والعديمة الدلالة دون مناقشة القضية وملابساتها والأخذ بتصريحات المتهم التمهيدية وتحدد موقفها منها إيجابا أو سلبا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الحق في دراسة وقائع النازلة وتطبيق النص الذي يناسب الفعل المقترف

العدد 26

على النحو المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت القرار الابتدائي الذي تأسس فيما انتهى إليه من إعادة تكييف الفعل المنسوب للمطلوب في النقض المتمثل في واقعة لجوء فتاتين إلى السيارة التي كان يتولى قيادتها طلبا للحماية من تهديد الهالك وصعود هذا الأخير فوق واقي محرك السيارة وحجبه الرؤية عن السائق، مما تسبب في صدم سيارة أجرة وسقوط الضحية أرضا من جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت إلى جنحة القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير، واعتبرت المحكمة مصدرته أن إصابة الضحية بعد إقلاع السيارة بكسر على مستوى الفخذ تسبب في وفاته بعد تعفنه يخضع لمقتضيات الفصل 172 من مدونة السير، تكون بتبنيها لهذا التعليل قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات وفي تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون بعدما كونت قناعتها الوجدانية بعدم تعمد الظنين إصابة الهالك، فجاء قرارها سالما من العيب المنسوب إليه ويبقى ما بالوسيلة على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2014/12/17 في القضية

ذات العدد 2013/2611/175.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا ومحمد زهران وحسن البكري وعبد المولى بقال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.