محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/1/6/2595 — قرار عدد: 2015/885 — بتاريخ: 2015-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني لحسن (أو)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ فاتح دجنبر 2014 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ تاسع عشر نونبر 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2014/2602/101، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول شكايته المباشرة المقدمة ضد شركة (فاست موفينغ كودس دستربيشن) في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحتي تزوير إنشاء تاريخ شيك وتسلم شيك على سبيل الضمان. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء الأستاذ حسن بنبريك المحامي بهيئة المحامين

بمراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين، المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي والحال أنه بالرجوع إلى كليهما

العدد 20 - سنة 2015

وإلى وثائق الملف يتبين أن العارض ضمن شكايته فصول المتابعة، ونصب نفسه طرفا مدنيا، وحدد مبلغ التعويض حسب شكايته، وأدى مبلغ الوديعة المحدد ابتدائيا في 5000 درهم، ويحمل الملف الابتدائي الأصلي تأشيرة كتابة الضبط التي تفيد ذلك، علاوة على أن محكمة الاستئناف لم تنذره للإدلاء بأصل الوصل الذي يفيد أداء الوديعة والذي سبق أن أدلى بصورة منه رفقة مذكرته التوضيحية المدلى بها أثناء المداولة في 2014/7/2. والمتخذة ثانيتهما من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الشكاية المباشرة لعدم أداء القسط الجزافي، والحال أن مبلغ الوديعة يشمل جميع المصاريف المرتبطة بالشكاية ويعفى العارض من أدائه، مما تكون معه المحكمة قد خرقت المادة 54 من ظهير 1986/12/31 وعرضت قرارها للنقض والإِبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث عللت المحكمة ما قضت به بما يلي: «حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الشكاية المباشرة استنادا إلى مجموعة الإخلالات الشكلية ومنها عدم أداء الرسم القضائي الجزافي للتأكيد على تنصيبه كمطالب بالحق المدني طبقا للمادة 349 من ق.م. ج، كما أن المشتكي لم يبين في شكايته المباشرة مكان ارتكاب الفعل الجرمي حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الاختصاص المحلي». «وحيث إن استئناف المشتكي لم يأت بأي جديد إذ قام بالأداء عن استئنافه مبلغ القسط الجزافي المحدد في مبلغ مائة (100) درهم حسب أصل الوصل المرفق بمذكرته المدلى بها أثناء المداولة لجلسة 2014/11/19، ولم يدل بما يفيد أداءه للوديعة التي حددها قاضي الدرجة الأولى في مبلغ خمسة آلاف 5000 درهم رغم إشارته في مذكرته التوضيحية المؤرخة في 2014/06/26 ضمن المرفقات إلى صورة من وصل إيداع وديعة قضائية مما يبقى معه الحكم الابتدائي مصيبا فيما ذهب إليه ومعللا تعليلا سليما وبالتالي جديرا بالتأكيد». وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العارض أرفق مذكرة طعنه بالنقض بصورة شمسية لوصل يفيد أداءه بتاريخ 22 مارس 2011 لمبلغ 5000 درهم، وهو مبلغ الوديعة التي حددتها المحكمة الابتدائية. علاوة على أن ما أستند عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه من عدم تحديد الطالب لمبلغ التعويض المدني، وعدم تقدمه بأية ملتمسات مدنية أو زجرية، وعدم تنصيصه في شكايته على النصوص القانونية المنظمة للجنحتين وعلى مكان ارتكاب الفعل وعدم أداء الرسم القضائي الجزافي، والحال أن الشكاية المباشرة - كما يتجلى منها - تتضمن ذلك.

العدد 20 - سنة 2015

وحيث تنص المادة 54 من ظهير المصاريف القضائية بشأن الوديعة المذكورة على أنه: «يجب على المدعي بالحقوق المدنية ... أن يودع بكتابة الضبط، وإلا كانت دعواه غير مقبولة المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات، إذا رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية». «ويشمل مبلغ الإيداع المذكور القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه ... »، مما يعني أن أداء مبلغ الإيداع المذكور يشمل القسط الجزافي، ولما عللت المحكمة ما قضت به على النحو السالف فقد جعلت تسبيبها لما قضت به ناقصا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض والإِبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/11/19 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية ذات العدد 2014/2602/101.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد عبد

الكافي ورياشي.