محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2616 — قرار عدد: 2023/119 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 01/14 /2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ع)، الرامية إلى نقض القرار رقم 48 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2021/1403/123. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2018/10/02، ثم بمقال إصلاحي له عرض فيهما أن المدعى عليه أبرم معه عقد وعد ببيع التزم بمقتضاه بأن يبيعه نصيبه المملوك له على الشياع في العقار موضوع
مطلب التحفيظ عدد " ... " الكائن بقبيلة أولاد علي، مساحته 12 ٥ و75 آر، وحاز منه مبلغ 91000 درهم، واتفقا على إبرام العقد النهائي في 2020/01/14، إلا أنه امتنع عن تنفيذ التزامه ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات بيع العقار المتعاقد بشأنه واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد نهائي، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم بالمطلب عدد " ... " بعد صيرورته نهائيا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2021/03/04 وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن تعليله جاء معيبا عندما اعتبر أن الوعد بالبيع يبقى تاما وفقا للمادة 478 من ق.ل.ع، وأنه تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن العقد المستدل به هو مجرد وعد ببيع تضمن حيازته المبلغ 91000 درهم كعربون فقط، وأن الثمن النهائي غير محدد، في حين أن الفصل 491 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه يكتسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد إتمام العقد بتراضي الطرفين، وأن عقد الوعد بالبيع هو مجرد وعد بالبيع لا ينتج آثاره وفقا للفصل 92 من القانون المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان البين من رسم الوعد ببيع المضمن بعدد 596 صحيفة 484 كناش الأملاك رقم 41 بتاريخ 2019/12/30 أن الطاعن أشهد كونه التزم ببيع المطلوب جميع هكتارين ونصف على الشياع في الملك المسمى "ب"موضوع مطلب التحفيظ رقم " ... "، بثمن إجمالي قدره 91000 دره، حازه البائع كاملا، فإن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن ضمن أسباب استئنافه وعللت قرارها بأن: "الوعد بالبيع شأنه شأن عقد البيع التام يكون تاما بتراضي طرفيه على الثمن والمثمن، وتوفر الرضى والأهلية، أو الإذن الخاص للتعاقد، والشكلية بالنسبة للبيوع التي اشترط فيها المشرع شكلية الكتابة ... فمتى تضمن عقد الوعد بالبيع الشروط الجوهرية للبيع المراد إبرامه، وجميع شروط البيع التي يريدها المتعاقدان، بتحديد العقار موضوع الاتفاق وتعيين الثمن، يكون العقد تام الأركان والشروط، ولا يعتبر الاتفاق المتضمن لذلك مجرد وعد بالبيع بل عقدا تام الأركان والشروط، وأن عقد الوعد الرابط بين الطرفين قد انصب على العقار أعلاه وحدد فيه الثمن والمثمن، فيكون العقد الرابط بينهما متوفرة فيه ما سلف من شروط محققا غايته ويتعين إتمامه" تكون قد استندت فيما قضت به عن صواب على أن العقد أساس الدعوى، وإن كان ورد بعنوانه وعد ببيع فهو بيع تام لاستيفائه كافة أركان البيع، مادام الطرفان قد اتفقا ضمنه على تحديد المبيع والثمن، وبذلك يكون القرار قد جاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور و نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.