محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21821 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عصام بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم بتاريخ 3-6-2021 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/31 في القضية عدد 2021/1 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 3/4 المسؤولية وادائه للطاعن اعلاه تعويضا اجماليا بمبلغ (26139،76 ده) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء وتحميل الطرف المحكوم عليه الصائر حسب النسبة. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة اولاهما من خرق مقتضيات المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والثانية من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك انه من خلال الرجوع الى قرار الاحالة يتبين انه يتعلق بنقطة واحدة وهي موضوع استبعاد
شهادة الاجر المدلى بها من طرف الطاعن ومالها من تاثير على التعويض عن العجز الكلي المؤقت والجزئي الدائم وان محكمة الاحالة تكون ملزمة بالبت في حدود نقطة الاحالة والقرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فانه ضرب عرض الحائط بقرار محكمة النقض وجاء مجانبا للصواب كما ان القرار موضوع الطعن بالنقض اعتمد على تعليلات لا تمت لملف
النازلة بصلة لان الطاعن ادلى بشهادة اجر اصلية تتضمن دخله عن السنة ما قبل الحادثة اضافة الى تبنيه تعليل الحكم الابتدائي والذي جاء فيه ان المعني بالامر الطالب لم يدل بما يفيد دخله واعتمد الحد الادنى للدخل في عملية احتساب التعويض المستحق له، مما جعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على اساس وهذا يقتضي نقضه. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المحكمة وضعت يدها على القضية بمقتضى قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23-9-2020 تحت عدد 2/1034 في القضية عدد 2019/16626 والذي قضت به تلك المحكمة بالنقض والاحالة بعلة ان محكمة الموضوع لم تجب عن الدفع المؤثر والمتعلق بسبب استبعاد شهادة الاجر المدلى بها من الطاعن. حيث لئن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقييم الوثائق المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض فان تعليلها للنتيجة التي توصلت اليها يبقى خاضعا لتلك المراقبة: والمحكمة المطعون في قرارها وتمشيا مع قرار الاحالة لئن كانت التزمت بالنقطة التي اثارتها محكمة النقض -على خلاف ما جاء في الوسيلة - فإن جوابها وتعليلها لما قضت به والذي جاء فيه حيث ان شهادة الاجر المدلى بها تبقى مجرد صورة شمسية ولا تتضمن اجر الضحية للسنة السابقة عن الحادثة، وخلصت المحكمة الى ان الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء معللا بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية والقانونية وراعت فيه المحكمة المقتضيات القانونية مما يتعين معه التصريح بتأييده فان هذا التعليل والجواب عن الدفع جاء مخالفا للحقيقة والواقع والحال فمن جهة فان الطاعن ادلى بشهادة اصلية تفيد انه عامل بالمكتب الشريف للفوسفاط ويتضمن الاجر السنوي الذي تقاضاه المعني بالأمر عن سنة الحادثة التي وقعت في .3-3-2017
ومن جهة ثانية فان المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالجلسة اعلاه، والحال ان هذا الحكم اعتمد في احتساب التعويض على الحد الادنى للدخل على اساس ان الطاعن لم يدل باية وثيقة تفيد دخله وكسبه المهني مع العلم ان المعني بالامر ادلى بالوثيقة
المشار اليها اعلاه، وبهذا الموقف تكون المحكمة قد سقطت في التناقض المؤثر - ففي الوقت الذي ناقشت فيه شهادة الاجر بالصيغة المذكورة اعلاه وفي نفس الوقت تعتبر ان الطاعن لم يدل باية وثيقة وبذلك جاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله عرضة للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/5/31 في القضية عدد 2021/1 وذلك بخصوص استبعاد شهادة الاجر وما ترتب عنه من تعويض عن العجزين الكلي المؤقت والجزئي الدائم وبالاحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيه من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة اخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الاجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في أدني امده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.