محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6785 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر)، الرامية إلى نقض القرار رقم 1508 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/03/25 في الملف عدد 2018/1201/1391. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المطلوب في النقض (م.ش) قدم بتاريخ 2017/07/03 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرض فيه أنه بمقتضى العقد المؤرخ في 2006/08/30 أكرى للمدعى عليه الطاعن (م.١) رخصة نقل سيارة أجرة من الصنف الأول رقم ( ... ) لمدة انتهت في 2017/06/30، وأنه امتنع عن إرجاعها له رغم الإشعار الذي وجه له بشأن انتهاء مدة العقد وعدم رغبته في التجديد، والتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع الرخصة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ما دام استغلال رخصة سيارة الأجرة يندرج ضمن عقد النقل. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 718 بتاريخ 2018/06/04 قضت فيه على المدعى عليه بإرجاعه للمدعي الرخصة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل والتحريف، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه تمسك بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لكون العمل الذي يمارسه يخضع لقواعد النقل وهو عمل تجاري يمارسه على سبيل الاحتراف، فردته المحكمة بتعليل مفاده، أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين مدنية صرفة تتعلق بكراء مأذونية ولا علاقة لها بعقد النقل، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن النشاط الذي يمارسه هو النقل وعلى سبيل الاحتراف مما يضفي عليه صفة العمل التجاري. لكن، حيث لما كان التراع يتعلق بعقد كراء مأذونية أحد أطرافه مدنيا، ولا علاقة له بعقد النقل، فإن المحكمة عندما ردت الدفع استنادا لذلك، يكون قرارها على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس، والتحريف، ذلك أنه تمسك بأن هناك اتفاق على تجديد العقد بنفس الشروط إذا استمر المكتري في أداء الكراء بصفة منتظمة وبدون أية عرقلة، وهو ما التزم به كما أن هناك دوريات صادرة عن وزارة الداخلية والعدل تكرس ضمان استمرارية عقد الاستغلال وتجديده لنفس المدة والشروط، غير أن القرار المطعون فيه تجاوز ذلك واعتبر البند الثالث من عقد الكراء يلزمه بأداء الكراء عند نهاية كل شهر بواسطة تحويل بنكي، وأن الكشوفات المدلى بها تفيد الأداء أحيانا بعد متم الشهر مع أن أساس الدعوى لم يكن هو عدم أداء الكراء، وإنما الرغبة في كراء المأذونية للغير.

لكن، حيث إنه وبمقتضى الفصل 687 من ق.ل. ع فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان، كما أن الفصل 690 من نفس القانون ينص على أن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، ولما كان البين من خلال عقد الكراء أن العلاقة الكرائية التي ربطت الطرفين انتهت بتاريخ 2017/06/30 والمطلوب في النقض عبر بتاريخ 2017/02/20 عن رغبته في عدم تجديد العقد، مما حق له معه استرجاع الرخصة بعد إنهاء العقد، فإنه وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الفصلين المذكورين والمطبقين على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علل القرار المطعون فيه المنتقدة، مما يبقى معه منطوقه مبررا، وما ورد بالنعي غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.