محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1833 — قرار عدد: 2018/358 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 1803 الصادر بتاريخ 2017/03/27 في الملف عدد 2016/8202/3688 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ب.ع) تقدم بتاريخ 2015/10/21 بمقال لتجارية الرابط عرض فيه انه كلف الطالبة شركة (ر) بالقيام بأشغال متعلقة بتركيب نوافذ من الألمنيوم، فسلمها مبلغ 177500,00 درهم على دفوعات بواسطة مجموعة من الشيكات، كما هو ثابت من خلال الفواتير الصادرة عنها، إضافة إلى مبلغ 30000,00 درهم بواسطة شيك في اسم ممثلها القانوني (م.ش)، غير أنه عند مراجعة الفواتير المذكورة، اكتشف أن زيادات طالتها أثناء القيام بعملية الجمع فاقت مبلغ 90000,00 درهم الذي استخلصته المدعى عليها دون وجه حق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ السالف الذكر، علاوة على مبلغ 10000,00 درهم كتعويض عن الضرر، وإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المضافة إلى الفواتير أثناء عملية الجمع مع تحديد المبلغ الإجمالي الذي دفعه دون وجه حق، فأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل التمست بموجبه أساسا
الحكم على المدعي بأدائه لها المبلغ 40000 درهم مقابل الأشغال الإضافية التي أنجزتها لفائدته واحتياطيا إجراء خبرة لتقييم الأشغال التي قامت بها وتحديد قيمتها الحقيقية، فصدر حكم قضى في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 32850 درهما ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها أصليا والمحكوم له فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، وبعد عدم أداء صائرها، قضت قطعيا بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنها التمست إجراء خبرة للوقوف على الأشغال المنجزة من طرفها خارج الاتفاق المبرم بين الطرفين غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوض الاستجابة لطلبها ذهبت إلى مناقشة الفواتير بعلة " أن عدم أداء صائر الخبرة حال دون تحقق المحكمة من أسباب الطعن التي تمسك بها المستأنف عليه" معتبرة أن الوقوف على الغلط الواقع في الفاتورتين لا يتوقف على معرفة تقنية أو فنية، بل إن ذلك يتطلب مجرد عملية حسابية بسيطة، والحال أن المستأنف عليه لئن التمس إجراء خبرة، فإن الطالبة التمست كذلك إجرائها، غير أن المحكمة لم تستجب لطلبها، ودون تعليل، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه يتعين نقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطالبة التمست بموجب مقالها المقابل الحكم بإجراء خبرة لتقييم الأشغال الإضافية المنجزة من طرفها خارج الاتفاق المبرم بين الطرفين، وثبت لها أنها لم تدل بما يثبت الأشغال التي تدعيها، أيدت الحكم المستأنف، وفي ذلك رد ضمني مسقط لتمسكها بإجراء خبرة، مسايرة في ذلك - المحكمة- قاعدة البنية على المدعي، فجاء بذلك قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.