محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/378 — قرار عدد: 2023/288 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة "س خ" تقدمت بتاريخ 15 يونيو 2021 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببنسليمان - مركز القاضي المقيم ببوزنيقة - عرضت فيه أنها مفارقة المدعى عليه "ح ش"، وأنه بعد التطليق التزم بأن يؤدي لها واجبات النفقة المحددة في مبلغ 1000 درهم شهريا، ومبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني، وأن لهما بنتا اسمها "أ ش" المزداد في 2007/11/17، وأنها كانت تتسلم المبلغ المذكور كنفقة عبر سحبه من الوكالة البنكية إلى غاية 2018/11/30، وأنه بعد ذلك أصبح يتماطل في أداء واجب النفقة من التاريخ المذكور، وأصبحت تتكبد مصاريف النفقة وواجبات كل عيد ديني، وتمدرس البنت وكسوتها وعلاجها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة البنت "أ ش" من تاريخ 2018/11/30 مع الاستمرار بحساب 1500 درهم شهريا، ومبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني وأدلت بوثائق ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2021/09/22 حكما بأداء المدعى عليه، لفائدة المدعية نفقة ابنتها "أ ش" بمبلغ 1000 درهم شهريا وواجبات أعيادها بمبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/11/30 مع الاستمرار، فاستأنفه المدعى عليه، وركز أسباب استئنافه على أن المستأنف عليها حاولت تضليل العدالة لما ادعت أنها توصلت عن آخر دفعة بتاريخ 2018/11/30، مع أن لديه وثائق تثبت عكس ما ادعته، وتتمثل فيما توصلت به من
مبالغ عن 2018 و2019 و2020 عن الشهور المحددة في ذلك حسب الوثائق البنكية، وعددها 17 وثيقة، وأن مجموع ما توصلت به هو مبلغ 31014 درهما، والتمس الحكم بإبراء ذمته من المبالغ التي أداها مع إجراء محاسبة فيما زاد على المبلغ المحدد بالاتفاق الذي توصلت به المستأنف عليها، مع أدائه ما تبقى من مستحقات حالة الأداء. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل من خرق أحكام الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق والحوالات البنكية التي مجموعها 17 حوالة أكد من خلالها أنه أدلى أكثر مما التزم به والتمس إجراء محاسبة بخصم ما تم أداؤه، وأداء ما تبقى عالقا بذمته من دين إلا أن المحكمة اعتبرت تصرفه من قبيل التبرع على مفارقته وبنته، وأن ذلك لا يبرء ذمته من الدين الذي التزم به، مع أن التبرع يقتضي التعبير عنه صراحة وخاصة أنه رب أسرة، وله أبناء من زوجة ثانية ومعيل لوالديه بأرض المهجر وليس بمقدوره أداء ما يفوق قدرته المالية في ظل الأزمة وقلة الشغل، وأن المطلوبة ادعت أنها توصلت عن آخر دفعة بتاريخ 2018/11/30، مع أنه أثبت عكس ما ادعته بالوثائق البنكية عن الشهور في 2018 و2019 و2020 حيث مجموع ما توصلت به المطلوبة هو 31014 درهما، والتمس إجراء محاسبة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما عللت ما قضت به من نفقة عن المدة المطلوبة النفقة عنها من 2018/11/30 بأن المدعى عليه لم ينازع في تاريخ التوقف عن أداء نفقة ابنته "أ" عن المدة المذكورة، ولم يدل بأي جواب رغم توصله، وأن ما ادعاه من كونه أدى أكثر من اللازم يعتبر من قبيل التبرع ما دام هناك التزام بالنفقة، واعتبرت بذلك المطلوبة محقة في نفقة ابنتها عن المدة المذكورة، وقضت لها بها، والحال أن الطاعن أثار أنه أدى أكثر من اللازم عبر حوالات عددها 17 حوالة تتعلق بشهور عن 2018 و2019 و2020 مجموع المبالغ التي فيها 31014 درهما، دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وما أدلى به حتى تتبين ما تم أداؤه وما بقي عالقا بذمته، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.