محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/189 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 10 أكتوبر 2018 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 497 الصادر بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد 2018/1303/670 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/6/22 قدم (ع.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أنه كانت تربطه علاقة كرائية بالمسمى (م.م) بخصوص الدار الكائنة بـ ( ... ) شارع (٠٠٠) رقم (٠٠٠) تطوان بسومة شهرية قدرها 750 درهم، إضافة إلى واجب النظافة، وأنه بعد وفاته انتقلت هذه العلاقة إلى ابنته (ن.م) وأرملته (ز.ص) اللتان امتنعتا عن أداء السومة المشار إليها منذ يوليوز 2015 إلى تاريخ تقديم المقال رغم إنذارهما وتوصلهما بتاريخ 2017/5/26 طالبا أداء

المدة المشار إليها وبإفراغهما ومن يقوم مقامهما من الدار المذكورة. وأجابت المدعى عليهما أنه كان على المدعي أن يشعرهما بحلولهما محل موروثهما وأن يتقدم بدعواه في مواجهتهما وأنهما أودعتا واجبات الكراء عن المدة من 2016/12/01 إلى متم ماي 2017 بصندوق المحكمة بعد رفض المدعي تسلمها وأن كراء المدة من يوليوز 2015 وقع أداؤه دون حصولهما على تواصيل. وبتاريخ 2017/10/09 أصدرت المحكمة حكمها عدد 657 في الملف رقم 2017/1303/447 بصحة العروض العينية المودعة بصندوق المحكمة لواجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2016 إلى متم غشت 2017 والسماح للمدعي بسحبها وبأداء المدعى عليهما لفائدته كراء المدة من يوليوز 2015 إلى نوفمبر 2016 وبفسخ عقد الكراء وإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من العين المكراة. استأنفته المدعى عليهما وبعد تقديم طلب لمواصلة الدعوى ضد ورثة المستأنف عليه لوفاته واستدعاء المسماة (ر) زوجة (ع) شقيق المكري المتوفى لأداء اليمين الحاسمة على أنها تسلمت واجبات الكراء عن الفترة من يوليوز 2015 إلى نوفمبر 2016 وترتيب الآثار القانونية على ذلك، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليهما بأربعة أسباب. حيث تعيب الطاعنتان القرار في السبب الأول بخرق القواعد الشكلية وعدم الجواب عليها، ذلك أنهما دفعتا أمام المحكمة مصدرته بعدم إشعارهما من طرف المكري الأصلي قيد حياته بأداء الكراء له بعد وفاة موروثهما المكتري الأصلي وكذا بعدم إخبارهما من طرف المطلوبين بوفاة موروثهم وبأنهم حلوا محله في قبض الكراء. وتعيبانه في السبب الثاني بعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون وبخرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة العروض العينية لواجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2016 إلى متم غشت 2017 غير أنه وقع في تناقض عندما أيده بأداء الفترة الممتدة من يوليوز 2015 إلى نوفمبر 2016، وكان على المحكمة مصدرته أن ترفض طلب الأداء بشأنها ما دام أنهما أديتا الفترة اللاحقة عليها ولم ترتب أي أثر قانوني على ثبوت سوء نية المطلوبين وفي كونهما تؤديان السومة الكرائية إلى المكري قبل وبعد وفاته لما تثبته تواصيل الكراء المدلى بها بالملف.

وتعيبانه في السبب الثالث بخرق الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه كان على المحكمة مصدرته أن تأمر بإجراء بحث بين الطرفين وبحضور المسماة (ر) زوجة أخ موروث المطلوبين بالإضافة إلى الشهود المطلوب الاستماع إليهم والذين عاينوا تسليمهما واجبات الكراء إلى السالفة الذكر ولتتأكد من عدم تسليم تواصيل الكراء لهما.

وتعيبانه في السبب الرابع بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بأنه لا وجود لوصل كراء سلم بدون تحفظ حتى يمكن الدفع بأداء واجبات الكراء اللاحقة مع أن الأمر بخلاف ذلك فإيداعهما بصندوق المحكمة الفترة من دجنبر 2016 إلى متم غشت 2017 هو امتداد لأداء

الفترة السابقة المحكوم بها، وكان على المحكمة مصدرته أن تجري بحثا بالاستماع إلى زوجة شقيق موروث المطلوبين التي كانت تتسلم واجبات الكراء وأن تستجيب لطلبهما لأدائها اليمين الحاسمة في قبض الواجبات المذكورة.

لكن، ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها فإن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع المعروض عليها وأنه فضلا على كون الطاعنتين لم تبينا القواعد الشكلية التي وقع خرقها ولم تتم الإجابة عليها، فإنه يتجلى من وثائق الملف أنها لم تنازعا في كونهما من يستغل فعليا محل التراع بعد وفاة موروثهما المكري الأصلي وفي إيداعهما لجزء من واجبات الكراء بعد توصلهما بالإنذار من موروث المطلوبين بصفته مكريا لهما وفي كون ورثته حلوا محله خلال جريان المسطرة وأنهما من طالب مواصلة الدعوى في مواجهتهم وأن العلاقة الكرائية تربط الطاعنتين بموروث المطلوبين، وأن المسماة (ر) وحسب إفادتهما هي زوج أخ موروث المطلوبين وأنهما لم يدليا بما يفيد وجه مدخلها في العلاقة الكرائية حتى يمكن اعتبارها خصما في الدعوى وتوجيه اليمين الحاسمة إليها الواردة في الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية ولا يستفاد أن الطاعنتين اللتين أودعتا واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2016 إلى غشت 2027 قد أدليتا بما يفيد أداء كامل الوجيبة المطلوبة في الإنذار والتي تبتدئ من يوليوز 2015 ولا يعتبر الإيداع الحاصل للمدة اللاحقة في حكم الوصل المسلم بدون تحفظ عملا بمقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما أشارت إلى دفوع الطاعنتين وتبين لها أن العرض والإيداع الجزئي لا ينفي المطل المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "أن المستأنفتين لم تدليا بما يفيد أداء واجب الكراء المحكوم به وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق لعدم صلاحيتها في صنع حجج للأطراف كما أن توجيه اليمين الحاسمة لأحد أقرباء المستأنف عليه غير جدير بالاعتبار لكون المسماة (ر) ليست طرفا في العلاقة الكرائية ولنفي المستأنف عليهم أي علاقة لها بالعين المكراة ولا وكلت من طرفهم لقبض أي كراء"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومرتكزا على أساس وما بالأسباب غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبتين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.