محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/2792 — قرار عدد: 2021/370 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/762، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين (ع. ج.س) من أجل الحيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة في الاتجار فيها والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، ومعاقبة بستة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 1.989.396 درهم، وبأدائه لفائدة نفس الإدارة غرامة قدرها 19.104 درهم وتصديا الحكم بعدم مؤاخذته من أجل ما ذكر والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص في مطالب إدارة الجمارك الموجهة ضده، وبإرجاع مبلغ الكفالة له وبإرجاعه السيارة المحجوزة نوع ( ... ) المرقمة تحت عدد ( ... ) وبتأييده فيما قضى به من إدانة (ع. ع. ح) من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والمشاركة في نقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي ومحاولة تصديرها إلى الخارج وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والاتفاق الجماعي على ارتكاب جميع هذه الأفعال بستة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه تضامنا غرامة نافذة قدرها 1.989.396 درهم وغرامة نافذة قدرها 480,000 درهم لفائدة إدارة الجمارك وبمصادرة وسيلة النقل والبضاعة المحجوزة لفائدتها وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف للشروط المطلوبة فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والمستوفية للشروط الشكلية. في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، خرق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 74/5/21 المتعلق بالمخدرات ذلك أن الفصل 11 المذكور يوجب مصادرة وسيلة النقل المستعملة لنقل المخدرات سواء تم الحكم بالبراءة أو الإدانة، وبالتالي تكون المحكمة عندما قضت بإرجاع الشاحنة المحجوزة قد خرقت الفصل المذكور، وخرقت مقتضيات الفصل 212 من مدونة الجمارك، لأن المخدرات ضبطت داخل الشاحنة التي كان يقودها المطلوب في النقض (ع. ج.س) فضلا عن كونها في ملكيته ولا تملك المحكمة أن تحكم بإرجاعها وإن قضت ببراءته من الجنح المتابع بها طالما أن الحكم بالمصادرة جاء بصيغة الوجوب وخرقت مقتضيات الفصل 141 من ق. ج، فالفصل المذكور منح لقضاة الحكم سلطة تقدير العقاب بين الحدين الأدنى والأقصى، وألزمهم بمراعاة ضابطين اثنين خطورة

الأفعال المرتكبة والخطورة الإجرامية، فالمحكوم عليه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاقبت المطلوب في النقض بعقوبة لم تراع فيها الضابطين المشار إليهما، ذلك أن المعني بالأمر حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات بعد الاتفاق مع عدد من الأشخاص باستعمال وسيلة نقل مما يوحي بوجود خطورة إجرامية لديه، فضلا عن خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه، مما تكون المحكمة لما عاقبت المتهم (ع. ع. ح) بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، تكون قد خرقت نصا جوهريا في القانون، وأن القرار قضى ببراءة المطلوب في النقض (ع. ج.س) بعلة عدم علمه بالمخدرات التي حجزت منه، فالمعني بالأمر ضبط في حالة تلبس بالمخدرات وهذه قرينة على علمه بتواجد المخدرات على متن الشاحنة التي يقودها، وبحكم علمه كان يعلم أن البضاعة التي ينقلها على متن شاحنته سوف تعبر الحدود، وأنها سوف تخضع للتفتيش بواسطة المعدات التقنية المعدة لذلك، وأنه مطالب بمراقبة ومعاينة كل البضائع التي يحملها، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض بالرغم من حالة التلبس التي ضبط عليها، يكون قد جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى على المتهم

بستة أشهر حبسا بعد أن متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 من ق. ج تطبيقا سليما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالمحكمة الزجرية تستخلص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما ألغت الحكم الابتدائي وبرأت المتهم (ع. ج.س) من أجل ما نسب إليه مستندة على إنكاره وعلى

تصريحه بكونه يملك وكالة لنقل البضائع خارج الوطن، وأنه تسلم من المتهم (ع. ع. ح) مجموعة من الطرود بغرض نقلها للخارج من ضمنها السريرين الخشبيين المضبوط بداخلهما كمية من المخدرات، بحكم أن المتهم المذكور يملك وكالة تقوم بنفس النشاط، وأن تأشيرة سفره انتهت مدة صلاحيتها فاستجاب لطلبه، وخلال تفتيش البضائع اكتشفت المخدرات وعلى تأكيد المتهم (ع. ع. ح) هذا التصريح وعلى أن المخدرات ضبطت مخبأة بإحكام داخل لوح السريرين الخشبيين، وهو ما يجعل مشاهدتهما بالعين المجردة أمرا مستعصيا، خاصة وأن الكشف عليها تم من خلال جهاز سكانير، واعتبرت المحكمة الدلائل المذكورة تنفي على المتهم عنصر العلم بتواجد المخدرات ضمن البضائع المحمولة على متن سيارته، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات على نحو سليم فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. لكن فيما يخص ما قضت به المحكمة من إرجاع وسيلة النقل. وبناء على المادتين 365 و370 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضت بإرجاع وسيلة النقل التي ضبطت بها المخدرات لمالكها بعلة عدم علمه دون أن تناقش النازلة في إطار الفصلين 11 من ظهير 74/5/21 و212 من مدونة الجمارك، فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضت قرارها للنقض في

هذا الشق.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/762 جزئيا في حدود ما قضى به من إرجاع وسيلة النقل، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل وهي مؤلفة من هيأة أخرى ورفض باقي الطلب وترك المصاريف على المطلوبين في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.