محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/467 — قرار عدد: 2017/396 — بتاريخ: 2017-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1020 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 مارس 2016 في الملفين عدد 15/1623/1830 و 16/1623/473، أن المدعية سلمة (م) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 27 يوليوز 2015، تعرض فيه أن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

والدتها خديجة (ت) مصابة بخلل عقلي يستغرق جميع أوقاتها ولم تبق لها الأهلية لتدبير شؤونها المالية والمعنوية، والتمست الحكم بالتحجير عليها وإسناد التقديم لها. كما تقدم المدعون عبد المجيد، وغيثة وزبيدة، وعبد الفتاح، ونعيمة وعائشة لقبهم جميعا (ت) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 08 مايو 2015 يرمي لنفس الغاية مع تعيين شقيقي خديجة (ت) وهما: عبد الفتاح وزبيدة مقدمين عليها. فتح له الملف عدد 15/1623/666 وصدر فيه حكم بتاريخ 02 نونبر 2015 قضى بعدم الاختصاص المكاني وإحالة القضية على المحكمة الاجتماعية بالدار

البيضاء. وتقدمت أيضا سلمة (م) بجلسة 02 شتنبر 2015 بمقال التدخل الإرادي في الدعوى، فأكدت نفس الملتمس الوارد في المقال الافتتاحي أعلاه. وأجاب الأشقاء عبد المجيد ومن معه بأن سلمة (م) ليست ابنة شقيقتهم خديجة، بل هي مجرد مكفولة لزوجها المرحوم إدريس (م) وهذا ثابت من رسم الوصية بالثلث.

وأن البنوة لا تثبت بما هو مدون ب كناش الحالة المدنية والتمسوا رفض طلب

المتدخلة وأوضحوا أيضا أن الحكم الابتدائي رقم 5863 الصادر بتاريخ 2015/10/19 في الملف عدد 2015/4498 القاضي بالتحجير على المسماة خديجة وتعيين ابنتها سلمة (م) مقدما عليها. طعنت فيه النيابة العامة بالاستئناف ولازال

رائجا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسب الملف عدد 2015/1830. فأمرت المحكمة بالخبرة وأنجز الخبير عبد الله (م) تقريره المؤرخ في 23 شتنبر 2015

وانتهت باقي الإجراءات المسطرية الأخرى بصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 19 أكتوبر 2015 القاضي بالتحجير على المسماة خديجة (ت) وتعيين ابنتها سلمة (م) مقدما عليها. وبناء على المقال المرفوع من عبد المجيد ومن معه صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2016/02/28 تحت رقم 743 في الملف عدد 2015/7001 قضى بعدم قبول الطلب الأصلي، وكذا طلبي التدخل الإرادي في الدعوى. فتم

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

استئنافه من عبد المجيد ومن معه. فتح له الملف عدد 16/1623/473. فانتهت الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في الشكل بضم الملفين 2015/1830 و 2016/473 لبعضهما وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما وقبول مقال

التدخل، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي عدد 5863 بتاريخ 2015/10/19 ملف عدد 2015/4498 وعدد 743 بتاريخ 2016/02/08 ملف عدد 2015/7001 والصادرين عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بيمقال تضمن أربعة أسباب. وتقدم أيضا بتاريخ 2016/11/23 الأستاذ عبد الرحيم (ب) بملتمس كتابي بضم هذا الملف للملف عدد 2016/1/2/468. وأجابت المطلوبة بمذكرة مؤرخة في 2017/04/11 للأستاذ توفيق (ر) والتمست رفض الطلب وأكدت النيابة العامة ملاحظتها أعلاه والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الرابعة بسوء التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل بكونهم لم يسلكوا المساطر القانونية لإثبات أقوالهم وهذا مردود، لأن الإراثتين المدلى بهما تؤكدان بأن التراع قائم سواء في موضوع نسب المطلوبة أو في موضوع نصيبها من الإرث، وأن رسم الوصية تضمن أن الموصى لها (المطلوبة) ليست من صلب الهالك إدريس (م)

زوج المطلوب التحجير عليها وأنها مجرد مكفولة، وأن القرار لم يدخر جهدا للدفاع عن طرف دون الآخر إرضاء لمخاطر المطلوبة وأثار ما لم تقله. ومن ذلك أنها من العصبة وأنها تسكن بالدار البيضاء، وهي أقرب من باقي العصبة الذين يسكنون بالرباط. ولهذا يلتمسون النقض.

حيث صح ما عابته هذه الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصلين 345 و 459 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات ينبغي أن تكون معللة وسوء

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

التعليل هو بمثابة انعدامه، وأن المادتين 244 و247 من مدونة الأسرة تلزم المحكمة بتعين مقدم على المحجور باختيار الأصلح من العصبة. فإن لم يوجد فمن الأقارب الآخرين وإلا فمن غيرهم. ولا يجوز أن يكون مقدما من كان بينه وبين المحجور خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور. والطاعنون أثاروا بمقال تدخلهم بجلسة 2015/11/30 أن المطلوبة سلمة (م) هي مجرد مكفولة من المرحوم ادريس (م) زوج المطلوب التحجير عليها خديجة (ت)، وأثبتوا ذلك برسم

وصية بالثلث المنجز بتاريخ 26 مايو 2012 تضمين عدد 104 كناش التركات 169 توثيق الدار البيضاء ومصالحها تتعارض ومصالح المحجورة، وأدلوا بإراثتين الأولى بتاريخ 2015/06/04، عدد 49، صحيفة 31 تفيد أن للمحجورة الثمن من نصيب زوجها الهالك المذكور، وأن المطلوبة ابنته منها وأنه لا وصية له. والثانية بتاريخ 2015/05/28، عدد 241، صحيفة 234 تفيد أن للمحجورة الربع من نصيب زوجها المذكور، وأن المطلوبة سلمة (م) ليست ابنته ولها وصية بالثلث،

ولا ولد له من زوجته، والمحكمة مصدرة القرار لما خلصت في منطوق قرارها إلى إسناد التقديم على خديجة للمطلوبة، وعللت بأن الأبناء هم أقرب من الإخوة، وأن رسم الوصية ليس فيه إقرار صريح بنفي النسب دون أن تتحقق من علاقة القرابة بين المطلوبة سلمة (م) والمرأة المحجر عليها خديجة (ت)، ثم تبت في القضية على مقتضيات المادة 244 من مدونة الأسرة، فقد جاء قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بترهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.