محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/4/1/3668 — قرار عدد: 2004/1913 — بتاريخ: 2004-06-16

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2000/2/11 أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بوصفه قاضيا للمستعجلات بمقال تعرض فيه أنها تملك التجزئة السكنية ذات الرسم العقاري عدد 884 07/78 الكائنة باجنان مولاي الكامل الدكارات فاس وأنها في إطار العمل التعاوني من أجل توفير سكن لأعضائها ومن بينهم الطالب ، شرعت منذ مدة في بناء محلات سكنية على مجموع التجزئة وكلفت كل عضو من أعضائها بالإشراف على ورش محدد داخل التجزئة بقطعة أرضية محددة وفي هذا الإطار كلفت الطالب بالإشراف على الورش المقام على القطعة الأرضية رقم 6 من التجزئة ، غير أنه ظل يخل بالتزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية ، وذلك بالتغيب عن الاجتماعات وإهمال الورش الذي كلف به وعدم الوفاء بالتزاماته المادية بصفة منتظمة حيث كان في أحسن الأحوال يقوم بتسليم التعاونية شيكات بدون رصيد ، مما أضر بمصالحها وذلك بتأخير إتمام البناء داخل الأجل الذي التزمت به إزاء مختلف الإدارات المعنية الشيء الذي رتب على
الغرفة المدنية
التعاونية إزاء إحدى تلك الإدارات غرامات باهظة عن التأخير في الإنجاز في إطار الشروط المفروضة في عقد البيع الأصلي ودفتر الكلف ، مما اضطر العارضة إلى اتخاذ قرار بفصله منها بلغ إليه بطريقة قانونية ، وسحبت منه الورش الذي كان مكلفا بالإشراف على إنجازه بالقطعة رقم 6 وأسندته لمتعاون جديد حاز الورش وشرع في إتمام بنائه لبضعة أشهر ، غير أن المدعى عليه عمد بتاريخ 1999/10/16 وعن طريق العنف إلى احتلال الورش بدون حق ولا سند ، ملتمسة الأمر بطرده من الورش المقام على القطعة الأرضية رقم 6 من التجزئة السكنية " الوئام " ذات الرسم العقاري عدد 884 07/78 الكائنة بأجنان مولاي الكامل الد كارات فاس من شخصه وأمتعته وكل مقيم مقامه تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ ومعززة مقالها بصورة من الأنظمة الأساسية للتعاونية ، وشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية ، وعقد بيع ورخصة البناء مع وصل أداء واجبات الرخصة ، ودفتر الكلف والشروط ومحضر جمع عام استثنائي ووصل بريدي ومحضر معاينة من طرف الشرطة . وبعد جواب المدعي عليه بأن المسمى لفشوش الودغيري وبإيعاز من التعاونية ، تقدم بمقال استعجالي فتح له الملف عدد 99/1160 ادعى من خلاله أنه يملك العقار المشيد على القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 884 07/78 ، وقد كان مآله الحكم بعدم الاختصاص ، وأن ما جاء على لسان المدعية مجرد عن أي إثبات وناتج عن تصرف رئيس التعاونية بصفة منفردة ، وتقدم بعدة مساطر مدنية وجنحية في مواجهة العارض ملتمسا القول بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى . وبعد تعقيب المدعى عليها بأن المسمى الودغيري لفشوش أجنبي عن الرسم العقاري المدعى فيه وأن دعواه لا تصلح أن تكون حجة
الغرفة المدنية
عليها ، وأن قاضي المستعجلات مختص للبت في القضية لكون الاحتلال يتعلق بعقار محفظ . وبعد انتهاء الإجراءات في القضية أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية أمرا قضى فيه بطرد المدعى عليه من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 884 7/78 ، فاستأنفه المدعى عليه بانيا استئنافه على أن المقال المقدم من طرف المطلوبة يتحدث عن تكليف العارض بالورش رقم 6 في الوقت الذي لم يكن فيه أي تكليف بل الحقيقة أنه تم تسليم قطعة أرضية لكل المتعاونين عن طريق القرعة ليقوم ببناء سكنى خاصة به من ماله الخاص دون الرجوع إلى التعاونية إلا فيما يتعلق بتسوية الملف الإداري مع الجهة المانحة للأرض ، وأن قرار طرد العارض جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 20 من ظهير 1984/10/5 المتعلق بتحديد النظام الأساس للتعاونيات الذي يستوجب عدم إصدار أي قرار للفصل إلا بعد الاستماع إلى العضو بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية وأن الاختصاص هنا يعود لقضاء الموضوع ، وأن موضوع التراع لا يتعلق بموضوع العقار المحفظ ككل وإنما يتعلق بالقطعة رقم 6بما بنى فيها من ماله الخاص بعد أن أصبحت في ملكه بمقتضى القرعة وبالتالي فهو مقيم بسند رسمي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص . وبعد جواب المستأنف عليها بأن المستأنف لم يدل بما يثبت القطعة الأرضية المحتلة من طرفه هي على ملكه ، وأن الدعوى تهدف إلى طرد محتل من عقار محفظ على ملكها وحدها وبالتالي فإن الاختصاص يرجع للقضاء الاستعجالي . وبعد انتهاء الإجراءات حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
الغرفة المدنية
في شأن الوسيلة الأولى : حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات ظهير 1984/10/5 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات ، ذلك أن الفصل 81 من هذا الظهير ينص على أنه : " لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة التعاونية قبل محاولة الوصول إلى صلح على يد الاتحاد المختص أو على يد مكتب تنفيذ التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد " غير أن المطلوبة لجأت إلى القضاء قصد طرد العارض الذي يعتبر أحد أعضائها المسيرين في العقار الذي تملكه دون أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 المذكور ، وأن محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الأمر المستأنف دون أن تتأكد من سلوك المسطرة المذكورة تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، وبالتالي معرضا للنقض . حيث تبين صحة ما عاب به الطاعن القرار المذكور ، ذلك أنه طبقا للفصل 81 من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ، فإنه يتعين قبل عرض أي نزاع ينشأ في التعاونية ، إجراء محاولة صلح بواسطة الاتحاد المختص وعند عدم وجوده على يد مكتب تنمية التعاون ، ولذلك ، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ، عندما قضت بطرد الطالب الذي ما زال يعتبر نفسه عضوا في التعاونية المطلوبة، من المدعى فيه ، دون أن تتأكد من احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 المذكور قبل عرض التراع عليها ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته بالتالي للنقض والإبطال .
من أجله
الغرفة المدنية
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض . قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني و المستشارين السادة: عبد السلام البركي مقررا عبد النبي قديم وحمادي أعلام ومحمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الكاتبة:
المستشار المقرر :
الرئيس: