محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3918 — قرار عدد: 2018/1002 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/07/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3146 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد
. 2016/7208/286
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/29 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينون عنهما، وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2016/06/21 عدد 3146 في الملف عدد 2016/7208/286 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أنه بتاريخ 2015/11/05 تقدم السيد (أ.و) بمقال أمام إدارية الرباط عرضت من خلاله أنه تم إدماجه بأسلاك وزارة التربية الوطنية في منصب أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي بتاريخ 2009/09/16 وبعد تخرجه من مركز تكوين الاساتذة وولوجه مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط حيث قضى مدة سنتين من التكوين ابتداء من 2009/09/17 إلى غاية 2011/09/16 توجت بالنجاح وأنه طبقا للمرسوم رقم 1841-57-2 الصادر بتاريخ 1957/12/16 المتعلق بتحديد الأجور للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات التكوين أو استكمال الخبرة يستفيد طيلة فترة التكوين بالمركز من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم بما يناسب وضعيته الادارية طبقا للفصل الأول منه وبذلك ومادام التکوین قد جرى خارج محل إقامته باعتباره
كان يعمل بثانوية سيدي أحمد الشريف الاعدادية بمدية سيدي قاسم وأن الادارة قامت بتمتيع موظفين آخرين من مقتضيات المرسوم السالف الذكر وحرمته رغم تماثل الوضعيات لأجل ذلك يلتمس الحكم بأحقيته في الحصول على التعويضات القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى يوم التنفيذ وبعد إحجام المدعى عليهم عن الجواب عن المقال الافتتاحي رغم التوصل. واستنفاذ المحكمة الادارية لكافة الاجراءات والمساطر أصدرت حكما بتاريخ 2015/12/09 عدد 5034 قضى بأداء الدولة - وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني - لفائدة المدعي التعويضات القانونية اليومية المخولة له عن فترة التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط عن الفترة الممتدة من 2007/09/17 إلى غاية 2009/09/16 ورفض باقي الطلب استأنفه الوكيل القضائي وأيدته محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل إذ خلص إلى القول بأن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 وهو توجه غير سليم ومجانب للصواب لأن المطلوب ضده باعتباره موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 1366- 2-05 الصادر في: 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 المذكور وعكس ما ذهب إليه القرار الطعين فإن التكوين الذي تلقاه يدخل في خانة التكوينات المستمرة لصقل الخبرات والمعرفة في مجال التدبير الإداري ذلك أن الادارة قامت بتوظيف المطلوب ضده بناء على تكوينه الأساسي الذي يتوفر عليه وتكوين مستمر ترتئي من خلاله الإدارة إعطاء الفرصة للموظفين للتدريب من أجل الرفع من قدراتهم المعرفية واستكمال خبرتهم استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي التعرفها الإدارة العمومية وكذليتحسين كفاءاتهم وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو حركية الولوج لمناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو لمزاولة أنشطة مهمة مختلفة وتبعا لذلك فإن مقتضيات المرسوم رقم 1366-05-2 السالف الذكر هي الواجبة التطبيق إذ تنص مادته الثامنة على ما يلي: ((يعين موظفوا وأعوان الدولة لمتابعة التكوين المستمر من طرف رئيس الادارة لتلبية حاجيات الادارة ويستمرون في تقاضي الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر ويتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل إذا كان هذا التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم وإذا كانت مدة التكوين المستمر لا تتعدى ستة أشهر)) ويستشف من هذه المقتضيات أن المشرع ميز بين الحالة المرتبطة بمزاولة المهام العليا تخول للمستفيد التعويض إذا كانت مدة التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر والحالة الذي يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج مدينة مقر عمل الموظف فإنه يستفاد من التعويض إذا كانت مدة التكوين لا تتجاوز ستة أشهر إلا أن المطلوب ضده يطالب بالتعويض عن مدة تجاوزت ستة أشهر إذ بلغت مدة 24 شهرا والقرار الصادر حيث انتهى إلى
عكس ذلك يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه .
حيث إن المادة 14 من المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 2005/12/02 و المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية بمعنى أن الأشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الاشخاص الذين يزاولون وتم ترسيمهم بتاريخ صدوره أما الاشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر مرسوم 1366-05-2 فهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات ... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض من التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين بما جاءت به من: ((أن المادة 14 من المرسوم رقم 1366-05-2 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2-57-1841 بشكل كلي وإنما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة بدليل أن الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول كما أنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 412-93-2 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 1217-99-2 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة التي نصت المادة 26 منه على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 1841-57-2 خلال مدة التكوين إضافة إلى أن المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر أن الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري طلبة فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات وإفراده مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر ولما كان الثابت من معطيات الملف أن المستأنف عليه قد انخرط في سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي أن المستأنف عليه قد انخرط في سلك تكوين المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي وما دام أن المرسوم رقم 1366-05-2 لا تمجلس الأعلى للسلطة القضائية يخاطبه بدليل الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 14 منه فلا مجال للتمسك به في سبيل التدليل على فساد تعليل الحكم المستأنف باعتباره يبقى خاضعا للمرسوم رقم 1841-57-2 تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين وبالتالي يسري عليهم ما تضمنه الفصل الأول من المرسوم رقم 1841-57-2 والذي ينص على أنه: ((يظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتقان إما بالمدارس أو بإدارة عمومية أو التمارين أو دورات التكوين أو الاتقان إما بالمدارس أو بإدارة عمومية أو بمؤسسة خاصة يتقاضون الاجور المطابقة لحالتهم في إداراتهم الاصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين او الدروس المتبعة قد جرت خارج محل إقامتهم)) تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم عدد 1366-05-2 المشار إليه
اعلاه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.