محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/3/4/171 — قرار عدد: 2015/95 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 23 أبريل 2010 تقدم المدعيان - وزير التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية- بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس عرضا فيه أنه بتاريخ 31 يوليو 2008 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5652 المرسوم رقم 2.08.338 المؤرخ في 08 يوليو 2008، يعلن أن المنفعة العامة تقتضي القيام بأشغال بناء محطة لوجيستيكية برأس الماء بين النقطتين الكيلومتريتين 300، 299، 672، 301 من الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء وفاس، وبنزع القطعة الأرضية رقم 24 ذات الرسم العقاري عدد 07/114138، مساحتها 37098 مترا مربعا، حددت اللجنة الإدارية للتقييم قيمتها في مبلغ : 1.112.940,00 درهما على

أساس 30,00 درهما للمتر المربع، ملتمسين نقل ملكيتها إليهما مقابل التعويض المذكور، وبعد الإجراءات والخبرة، صدر الحكم مستجيبا للطلب مقابل تعويض نهائي قدره: 4.080.780,00 درهما على أساس 110,00 دراهم للمتر المربع، استأنفه الطرفان، كما استأنف المطلوبون الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط، حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق القانون وإهمال طابع المنفعة العامة، بدعوى أن المحكمة مصدرته ارتكزت فيما قضت به من تعويض على الخبرة دون مراقبة تقيد الخبير في تقريره لنماذج بيوعات بالمنطقة ومواصفات العقار موضوع النزاع يمكن الاعتماد عليها في تحديد الثمن، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، كما أن الخبير اعتمد وحدة المتر المربع بدل وحدة الهكتار التي دأب عليها اجتهاد محكمة النقض في الأراضي الفلاحية، مع العلم أن الطالبة سبق أن اقتنت أراضي بنفس المنطقة بناء على تحديد لجنة التقييم، وأن المحكمة تجاهلت المصلحة العامة من المشروع المنجز، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للقانون وبالتالي معرضا للنقض.

لكن، حيث إن تحديد التعويض عن الضرر من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أسست قضاءها على أسباب سائغة، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوب بالتعويض بتعليلها الذي أوردت فيه: " ... وحيث من جهة أخرى يتبين من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة بأنها أنجزت في نطاق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مستجلية مواصفات القطعة الأرضية ومميزاتها، ومن خلال البحث الميداني الذي قام به الخبير وتحرياته بالمنطقة توصل إلى ما اقترحه من تعويض مما مكن المحكمة من تحديد التعويض المناسب ... وحيث إن المحكمة عند استعمالها السلطة التقديرية في تحديد التعويض المستحق فإنها لا تتقيد بالتقديرات التي تؤول عن طريق اللجنة الإدارية أو عن طريق الخبرة وإنما تكتفي بالاستئناس بهما ليس إلا، غايتها في ذلك تحقيق الملاءمة بين المنفعة العامة التي يجسدها المشروع وجبر الضرر الحاصل للطرف الذي انتزعت

منه أرضه ومراعية طبيعة العقار وخصائصه ووجه استعماله ومساحته وفقا لمعطيات ملف الدعوى ومقارنتها بمعايير التقييم المعتمدة والواردة في الفصل 20 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ... " وهو تعليل سليم يقيم القرار، فتكون بذلك المحكمة قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر التقييم كما هي واردة في الفصل 20 من القانون رقم 81/7 المشار إليه أعلاه، وبخصوص النعي باعتماد وحدة المتر المربع بدل وحدة الهكتار في تحديد التعويض، فإنه بصرف النظر أن اعتماد وحدة المتر المربع كان من مشتملات مقال افتتاح الدعوى فإن الطالبين لم يبينا تأثير الوحدة المنتقدة على احتساب التعويض، فيكون النعي غير منتج وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: المصطفى لوب مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري والحسين اندجار أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.