محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/45 — قرار عدد: 2021/65 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/20 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 728 الصادر بتاريخ 2013/06/25 في الملف عدد 2012/2680 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2011/10/18 قدم الطاعن (ع.م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف.ق)، ورزق منها بابنته (ف) بتاريخ 2000/04/08، وأنه أنجز محضرا ثبت من

خلاله على لسان والدتها وشقيقها أنها تعمل بمدينة الرباط، وتسافر من حين لآخر للعمل بإسبانيا لمدة ثلاثة أو ستة أشهر وتترك ابنته بأرض الوطن. وأنه بالنظر لزواجه بامرأة أخرى وإنجابه منها، ولتقصير المدعى عليها في واجباتها كحاضنة، وتركها لابنتهما عرضة للضياع ببيت والدتها ببن جرير، فإنه يلتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنته وإسنادها إليه. وبعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة رفضت والدتها التوصل بدعوى وجودها خارج أرض الوطن، قضت المحكمة بتاريخ 2012/03/12 في الملف عدد 11/1609/770 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت (ف.م) وتسليمها لوالدها. فاستأنفته المحكوم عليها، ودفعت بعدم تبليغها بمقال الدعوى، وحرمانها من حقها في الدفاع، وبأن سفرها من أجل العمل لا يسقط حضانتها ما دامت ابنتها تقيم بمنزل والدتها على مقربة من مسكن والدها الذي لم يحرم من حقه في الزيارة والمراقبة. وبعد تمام المناقشة، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت تصديا ومن جديد برفض الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت ثلاث وسائل. وجهت للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبنقصان التعليل الموازي

لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن تقصير الحاضنة في رعاية وتربية المحضون يعتبر مبررا كافيا لإسقاط الحضانة. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف المسقط للحضانة، واستبعدت المحضر المستدل به رغم إثباته انتقال المطلوبة في النقض إلى مدينة الرباط وسفرها من حين لآخر للعمل خارج أرض الوطن، وتخليها عن المحضونة بمسكن جدتها للأم بمدينة بنجرير، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وعللته تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، كما أن حكمها برفض الطلب بدلا من عدم قبوله قد أضر بحقه في الدفاع وحرمه من تجديد طلب إسقاط الحضانة لأي سبب آخر، خاصة أنه علم بزواج المطلوبة بغير محرم للمحضونة، والتمس لذلك نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من شروط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة، رعاية ومراقبة المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما. والبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تقر من خلال مذكرات دفاعها بوجودها بإسبانيا، وبعيشها بعيدا عن ابنتها وتخليها عنها ببيت والدتها. والمحكمة لما التفتت عن ذلك، واستبعدت ما ضمن بمحضر المعاينة والاستجواب على لسان والدة وشقيق المطلوبة بخصوص انتقالها إلى مدينة الرباط، وسفرها من حين لآخر للعمل بإسبانيا لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر، واعتبرتها مجرد تصريحات غير ملزمة لها، في حين أن ما ضمن بها أكدته المطلوبة بإقرارها كما ذكر، فإنها قد أخلت بمصلحة المحضونة التي كانت تقتضي في هذه الحالة إسناد حضانتها لوالدها الذي يلي أمها في ترتيب الحاضنين، ولم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم. فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موجبا

لنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.