محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3259 — قرار عدد: 2019/610 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 8 غشت 2017 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بمدينة تزنيت، وحصلت على ترخيص لأجل بناء محل لبيع السيارات، ولما أنهت أشغال البناية تقدمت إلى مصالح الجماعة من أجل الحصول على شهادة المطابقة، غير أن طلبها قوبل بالرفض، مما دفعها إلى استصدار حكم قضائي تحت عدد 723 بتاريخ 2016/5/18 بإلغاء قرار الجماعة، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها عدد 72 بتاريخ 2017/01/12، بادرت إلى تنفيذ هذا القرار، غير أن الجماعة امتنعت عن التنفيذ، ونظرا إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قضى بإقرانه بغرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فإنها تلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في حق المدعى عليها عن المدة الممتدة من 2017/01/31 إلى تاريخ رفع الدعوى حسب ألف درهم يوميا مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المعنية وتمام الإجراءات، صدر الحكم على جماعة تزنيت في شخص رئيس مجلسها، بأن تؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره مائتان وثمانون ألف درهم وبتحميل الجماعة المدعى عليها صائر الدعوى، استأنفته

الطالبة (المدعى عليها) ، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الاولى للنقض:

حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون الداخلي، ذلك أنها تمسكت خلال كل المراحل بأن الدعوى قدمت مخالفة للفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 1984/04/27 بمثابة قانون المالية الذي يلزم رافع الدعوى بالأداء القبلي للمصاريف القضائية من خلال نصه بوضوح على ذلك، وان المحكمة جانبت الصواب لما اعتبرت أن طلب المطلوبة في النقض يدخل ضمن الطلبات غير المحددة والذي يخضع لأداء الرسوم القضائية لقسط 150.00 درهم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 10 من ظهير الرسوم القضائية، وأن الفصل 10 الذي استند إليه القرار الاستئنافي ليس في محله خاصة وأنه قد حدد المقصود من مضمونه لما أحال على الفصلين 15 و29 من نفس القانون، التي تخص النسخ والمستندات والترجمة، وأن مبلغ 150 درهم يؤدى عند المطالبة بما ليس له قيمة معينة حسب منطوق الفصل 25 من نفس القانون، وأنه يتضح من طلب المطلوبة في النقض أنه لا يدخل ضمن الطلبات غير قابلة للتحديد، وأن طلبها يرمي إلى تصفية الغرامة التهديدية المحدد مبلغها اليومي وكذا عدد الأيام المطلوب تصفيتها وهو ما يجعل إمكانية تحديد مبلغ الطلب ليس متعذرا، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن طلب المدعية بتصفية الغرامة التهديدية مؤسس على حكم قضائي سابق، أدت عنه المعنية بالأمر الرسم القضائي الواجب اعتبارا لعدم تحديد قيمته، وأن الرسوم القضائية المستوجب أداؤها عن المبلغ المحكوم به، تكون موضوع تصفية من قبل جهاز كتابة الضبط خلال مرحلة التنفيذ لاستدراك نقصها في حالة ثبوتها، وأن تصفية الغرامة التهديدية تحددها المحكمة انطلاقا من سلطتها التقديرية في تقييم استمرار تعنت الإدارة في التنفيذ، آخذة بعين الاعتبار عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذ ومقدار ومدة ذلك التعنت فيه من قبل الإدارة، مراعية كون احتسابها لا يخضع بالضرورة للاحتساب العددي لأيام الامتناع، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بكونها لم تمتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي المقرون بالغرامة التهديدية، وأنها تطالب بالاستجابة لشرطي إتمام الأشغال وتدارك مخالفات التصميم المصادق عليه، وهو ما يتضح من خلال مراسلة رئيسها ( الطالبة)، وأنها قد مارست حقها في إيفاد لجنة للمعاينة وفقا للمادة 55 من

قانون التعمير للوقوف بالفعل على مدى إتمام الأشغال وسلامتها، وبادرت بعد ذلك إلى تسليم المطلوبة في النقض للشهادة المطلوبة وذلك بتاريخ 2018/07/24، مما يجعلها قد نفذت بالفعل القرار الاستئنافي، ولا مجال للحكم بأي غرامة تهديدية في مواجهتها، وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لفائدة المستأنف عليها (المطلوبة في النقض) القاضي بإلغاء قرار رفض تسليمها شهادة المطابقة، يقتضي من الممثل القانوني للجماعة المحكوم عليها إصدار شهادة المطابقة لصالح الشركة المحكوم لها، وأن الحكم القضائي ناقش سبب رفض الجماعة تسليم الشهادة المطلوبة - الذي حصرته في عدم إدلاء الشركة بشهادة نهاية الأشغال صادرة عن المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال - وقضى بعدم صحته (السبب) الإدلاء الشركة المعنية بما يفيد انتهاء الأشغال ومطابقتها بواسطة شهادتين صادرتين عن مهندسين، وأنه لا يحق للجماعة مناقشة ذات السبب المحسوم فيه نهائيا بعد فتح ملف التنفيذ، واعتبرتها في حكم المتماطلة والممتنعة عن تنفيذ الحكم طالما لم تبد أي مبادرة إيجابية للتنفيذ، مما جاء معه القرار المطعون فيه

معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.