محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/7216 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريحين أفضى أولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2020/12/08 لدى مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف باستعمال ناقلة والاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح والسرقة الموصوفة وعقابه بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا

نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق م ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض،

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا،

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وإن كانت العقوبة المحكوم بها غير شرعية في مقدارها فإنه لا يسوغ نقض القرار تطبيقا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/11/30 في القضية ذات العدد 2018/2612/148 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.