محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/136 — قرار عدد: 2020/395 — بتاريخ: 2020-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (م.ف) تقدمت بمقالين للمحكمة الابتدائية بأكادير، افتتاحي يوم 2016/11/02 وإضافي بتاريخ 2017/03/07 عرضت فيهما أن الطالب (ح.ب) زوجها بموجب عقد الزواج الموثق بذات المدينة يوم 2015/07/24، وأنه لم يوفر لها بيت زوجية خاص بها بحكم ارتباطه بالعمل بدولة موريتانيا، وإنما كان يتردد عليها كلما حل بأرض الوطن بمنزل عائلتها ويعيش معها به ويعاشرها فيه في انتظار تشييد سكنه الخاص، لكن وبعدما تحقق له ذلك، تركها ولم يعد يسأل عن أحوالها وأحوال بنتها (ي) التي أنجبتها بتاريخ2016/08/17 والتي تتوقف شهريا على نوع من الدواء، بل ولم يسجل الطفلة بالحالة المدنية رغم مرور أجل القيام بذلك، مما اضطرت معه إلى استصدار حكم قضائي بتسجيلها، مضيفة أنه لا زال مدينا لها بكالئ الصداق محددا في مبلغ (2500,00) درهم، وأنه توقف عن الإنفاق عليها منذ شهر دجنبر 2015 ولم يؤد مصاريف الولادة والعلاج وتكاليف العقيقة، ولا أجرى النفقة على بنتهما منذ ولادتها، بل عمد بعد تحسن وضعه المادي وبناء منزله إلى سلوك مسطرة تطليقها للشقاق، والتمست الحكم عليه بنفقتها ونفقة بنتها وبأداء مصاريف الولادة والعلاج والدواء وواجب العقيقة ومؤجل الصداق، حسب المبالغ والمدد المفصلة بالطلبين، وأجاب المدعى عليه أنه مذ عقد على المدعية وهو يجري عليها النفقة، وأنه بعث إليها آخر مرة بتاريخ 2016/06/08 مبلغ (1000,00) درهم، أما عن كالئ صداقها فقد احتسبته المحكمة ضمن مستحقات تطليقها للشقاق، ولا يعقل أن يؤديه مرتين، ملتمسا رفض الطلبين، وفي مقاله المضاد، أفاد أنه كان بدولة موريتانيا كما بطلب المدعية، وذلك لما يربو عن سنة، وأنه تركها ببيت أهلها إلى حين إشهار زواجهما، غير أنه اكتشف بعد عودته أنها أنجبت الطفلة المذكورة رغم عدم معاشرته لها معاشرة الأزواج
خلال تلك الفترة، وأنها سجلتها بالحالة المدنية في غيبته ودون علمه، نافيا أن تكون من صلبه وملتمسا إجراء خبرة جينية عليها للتأكد من صحة انتسابها إليه، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها، وبعد التعقيب وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 664 بتاريخ 2017/04/27 في الملف رقم 2016/1534 برفض الطلب المضاد وقبول الطلبين الأصلي والإضافي، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب (600,00) درهم شهريا بيمينها على قاعدة النكول منذ 2015/12/01 ونفقة البنت (ي) بحساب (500,00) درهم شهريا ابتداء من 2016/08/17 إلى غاية 2016/11/30، وبأدائه لها نفقتها ونفقة البنت بدون يمين وبنفس الفرضين المذكورين ابتداء من 2016/12/01 إلى تاريخ الحكم، مع خصم مبلغ (1000,00) درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها، وبأدائه لها كالئ صداقها وقدره (2500,00) درهم ومصاريف العلاج والتطبيب بمبلغ (2019,5) درهما، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان أصليا، ثم استأنفه المدعى عليه فرعيا وتنازل عن استئنافه الأصلي، وبعد الرد والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بتسجيل تنازل (ح.ب) عن استئنافه الأصلي وبقبول استئنافه الفرعي والاستئناف الأصلي ل (م.ف)، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مصاريف الولادة والعقيقة ومن أداء كالئ الصداق، وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ (8000,00) درهم عن مصاريف الولادة ومبلغ (1500,00) درهم عن العقيقة ورفض طلب كالئ الصداق، وبتأييد الحكم في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون والتقصير في تحقيق الدعوى وانعدام التعليل، ذلك أنه على الرغم من أن وجود عقد زواج بين رجل وامرأة يعد قرينة على أن الحمل أو الولد للفراش لا يتأتى النيل منها، فإنه يمكن للمعني بالأمر هدمها إذا استطاع إثبات عدم تحقق جميع شروط نسبة المولود إليه للفراش أو إحداها، والطاعن لم تتح له عمليا وبيقين فرصة الاتصال بزوجته لوجوده خارج أرض الوطن، والمطعون ضدها أقرت إقرارا قضائيا عبر مذكرتها أن الطالب تركها ببيت أهلها مذ عقد عليها وغادر تلقاء موريتانيا مدة سنة كاملة، وهو يؤكد هنا ما تمسك به في المراحل السابقة من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد عودته إلى أرض الوطن، ألفاها أنجبت الطفلة (ي) وسجلتها بالحالة المدنية في غيابه ودون علمه، والمادة 154 اشترطت إمكانية الاتصال للأخذ بقاعدة الولد للفراش، بل إنها نصت بكيفية صريحة على أن النسب ينتفي ولو مع قيام فراش الزوجية إذا لم يتحقق شرط اتصال الزوج بزوجته، وهو الحاصل في النازلة، والمحكمة لما رأت غير ذلك فقد خرقت القانون وأساءت تعليل قرارها، والتمس نقضه.
لكن، لما كان المقرر بمقتضى المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة، أن الفراش بشروطه يعتبر حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، ولا يمكن الطعن فيه إلا منه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، وكان الطاعن وقد نازع في نسب البنت (ي) المزدادة بتاريخ 2016/08/17، أي بعد أكثر من سنة على عقد قرانه على أمها المطلوبة يوم 2015/07/24، لم يستدل بدلائل قوية على ادعائه، وإنما اكتفى بتسجيل نفي نسب الطفلة عنه بعلة أنه لم يعاشر أمها سنة كاملة بعد العقد عليها لمغادرته أرض الوطن نحو موريتانيا مدعيا إقرار الأخيرة بذلك في مذكرتها، والحال أنها لم تقل به وإنما الثابت من محرراتها أن الطاعن الذي لم يتخذ لها بيت زوجية تستقل به تركها ببيت أهلها وتوجه تلقاء موريتانيا طلبا للرزق، وطفق يتردد عليها بمنزل عائلتها كلما حل بتراب المملكة ويعيش معها به إلى أن تمكن من تشييد مسكنه الخاص، وهو ما لم ينف حصوله، مما تبقى معه إمكانية الاتصال بينهما واردة، ولما كان ذلك وكان قد لاذ بالتماس إجراء خبرة جينية للوقوف على حقيقة انتساب البنت المذكورة إليه، من غير أن يسوق دليلا على عدم تحقق إمكانية الاتصال بينه وبين أمها، فإن المحكمة لما ردت طلبه بعلة أنه لا يلجأ إلى الخبرة ابتداء طالما لم يسلك مسطرة نفي النسب المؤسسة على قواعد شرعية والتي لا يكفي بشأنها ما أثاره من إقرار زوجته بغيابه عنها مدة سنة، ما دام ذلك لا ينفي حصول المعاشرة بينهما، فإنها قد طبقت المادتين المذكورتين تطبيقا سليما وعللت قرارها كافيا من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، مما يجعل النعي غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.