محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20787 — قرار عدد: 2008/1358 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من ورثة (ع.ت) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح. ع) بتاريخ 31-5-2007 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21-5-2007 تحت عدد 3791 في القضية ذات الرقم 04/1037 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنين بتأييد الحكم المستأنف المحكوم

بمقتضاه في شقه المدني بتحميل الظنين المدان (أ.ت) ثلثي مسؤولية الحادثة وباعتبار وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة الطاعنين - وتحت إحلال شركة التأمين (م.م) محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا قدره 140.945,98 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر في حدود نسبة توزيع المسؤولية مع تعديل الحكم بتحميل المسؤولة مدنيا السالفة الذكر ثلث المسؤولية فقط وبتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة الطاعنين إلى 71.472,97 درهم.

إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على المادة 526 من نفس القانون حيث وبمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأخيرة فإنه "يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، يقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو

بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح". وحيث وتأسيسا على ما أوردته المادة المذكورة فإن المصرح بطلب النقض سواء كان بالأصالة أو بواسطة محام يتعين أن يكون معينا باسمه في حين أن صك النقض المتعلق بالطاعنين والمدرج ضمن أوراق الملف إنما ورد فيه أن الأستاذ (ح. ع) يطعن بالنقض" عن ورثة (ع.ت)" فجاء الصك المذكور بذلك مشوبا بالغموض والإبهام إذ لم تبين فيه أسماء طالبي النقض الأمر الذي تعذر معه على المجلس الأعلى التعرف على أسماء الطاعنين بالنقض وترتيب الآثار القانونية عن وضعية كل طاعن مما يتعين معه والحالة ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب هذا مع العلم أنه لئن كانت المذكرة المتضمنة لوسائل

النقض المدلى بها من لدن الطاعنين قد أشارت إلى الأسماء الكاملة لهؤلاء ودرجة قرابتهم من الهالك المذكور أعلاه فإن تلك المذكرة لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض المنصوص عليه في المادة 526

المومأ إليها سابقا.

من أجله قضى بعدم قبول الطلب المقدم من ورثة (ع.ت) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21-5-2007 في القضية عدد 04/1037 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ

المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.