محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8879 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/8/8 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ت. ب) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 273 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف رقم 2019/1401/142 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2017/1/17 أعقبوه بمقال لإدخال الغير في الدعوى، عرضوا فيه أنهم
يملكون في العقارين الموصوفين به، محل الرسمين العقاريين " ... " و" ... " مع المطلوب الذي استأثر باستغلالهما دونهم، والتمسوا قسمتهما والحكم لهم بواجب استغلالهما عن المدة الواقعة بين 1987 ومتم 2013. وأرفق المقال بشواهد من الرسمين المذكورين. وأجاب المطلوب بانتفاء إجراء التقييد الاحتياطي. ثم تقدموا بمقال عارض بتاريخ 2017/11/24. وأجاب قابض الحاجب بواسطة الخازن الجهوي بأن إدارته حصلت على رهن رسمي لحصة المدينين المذكورين وأن قسمة المدعى فيه عينا ستؤثر على ضمان حقها والتمس قسمته تصفية. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه تصفية بعدما حدد واجب استغلاله المستحق للطاعنين. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 98 بتاريخ 2019/1/28 في الملف عدد 2017/1402/32 قضى "بقسمة العقار المسمى" ... " ذي الرسم العقاري عدد" ... " وكذا العقار المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائنين بالحاجب دائرة تاوجطات قسمة تصفية عن طريق بيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمنين الافتتاحيين الواردين في تقرير الخبير (م.ب) المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2018/12/24 على أن يكون الثمن الافتتاحي لبيع العقار المسمى " ... " هو 650.000 درهم، والثمن الافتتاحي لبيع العقار المسمى " ... " هو 350.000 درهم، وتمكين كل واحد من الشركاء من نصيبه في ثمن البيع، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين نصيبهم في واجب الاستغلال في مبلغ 298.597 درهما"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص واجب الاستغلال (كذا للتنبيه) والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب بشأنه، وبتأييده فيما عدا ذلك"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه علل إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا بأنهم لم يثبتوا أن المطلوب يستأثر باستغلال المدعى فيه دونهم، في حين أنهم أثبتوا أنهم أدلوا برسم شرائه المثبت لاستغلاله منذ 1987 إلى أن آل العقار للورثة بعد إبطال الرسم المذكور وتقييد نسبهم على الرسمين العقاريين، كما أن المطلوب لم ينكر استغلاله أمام الخبير، مما يوجب نقض القرار.
لكن، حيث إن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، ولما كان الطاعنون شركاء للمطلوب في المدعى فيه ولم يطالبوه قضاء بالتعويض عن نصيبهم فيه إلا بتاريخ الدعوى، وعن مدة سابقة لها وفق مقالهم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما أثاروه من أنه كان يستغل المدعى فيه من تاريخ 1987 بعلة "أنهم لم يثبتوا أنه يستأثر باستغلال كافة العقارين ولا منعه باقي الشركاء من استغلالهما" وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.