محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5013 — قرار عدد: 2020/212 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/06/31 تقدم السيد (إ.س) نيابة عن ابنه القاصر (ي) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه : أن ابنه (ي) كان يتابع دراسته الإعدادية بمدرسة ( ... )، ويعاني من مرض التوحد، وخلال فترة امتحانات الدورة الأولى تعرض لوعكة صحية حادة اقتضت نقله إلى مصحة ( ... ) من تاريخ 2017/2/3 لمدة شهرين وأدلى بالشواهد الطبية المثبتة لذلك لتبرير الغياب خلال الفترة المتزامنة مع اجتياز التلاميذ للامتحان الموحد برسم الدورة الأولى، وبعد تماثله للشفاء اجتاز الامتحان الموحد وبعثت مؤسسة (٠٠٠) بنقط المراقبة المستمرة للأكاديمية غير أنه لم يتم اعتماد تلك النقط ولم تسجل ببرنامج مسار مما كان له أثر سلبي على مسار التلميذ الدراسي وعلى حالته النفسية، وبعد مراسلة الجهات المعنية برسالة استعطاف من أجل اتخاذ ما يلزم لرفع الحيف الذي طال التلميذ باحتساب نقط الاستدراك
فكان موقفها هو الرفض بالاستناد إلى المادة 14 من القرار الوزاري عدد 2384.06 بتاريخ 16 أكتوبر 2006 مع أن مفهوم المادة المذكورة لا يمنع من الأخذ بعين الاعتبار حالة المرض باعتباره عذرا مقبولا لا كقاعدة عامة ولا يحظى تدبير اجتياز الدورة الاستدراكية استثناء عند توفر المبرر القانوني والواقعي كالمرض، وأكد أن قرار رفض الاستجابة للطلب مشوب بالتعسف في استعمال السلطة وغير مشروع مما يعرضه للإلغاء، والتمس إلغاء قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بأكادير برفض احتساب وعدم اعتماد نقطة التلميذ (ي) في الدورة الاستدراكية للموحد، والحكم عليها باحتسابها واعتمادها والإعلان عن نتيجة التلميذ على ضوء نقطه وفق القانون مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الفروع الثاني والثالث والرابع من وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 334 و335 و342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تجر بحثا في النازلة ولم تصدر الأمر بالتخلي ولم تبلغه للأطراف ولم يحرر تقرير مكتوب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة بتوفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب تكون غير ملزمة بإجراء تحقيق، وما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي ولا يحرر فيها تقرير، سيما وأنها حجزتها للمداولة بعد أن اعتبرتها جاهزة في إطار صلاحيتها طبق الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار الوزاري عدد 2384.06 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2006 تنص على أن : "كل ترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعلاه، لا يعد ناجحا في شهادة السلك الإعدادي إلا بعد مداولات خاصة بشأنه تقوم بها لجنة الامتحان بناء على ملفه المدرسي"، وأن لجنة الامتحان لم تقم بمداولات خاصة بشأن الطالب بناء على ملفه المدرسي، وأنه أوضح للمحكمة أنه بناء على المادة 15 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين كاتب الأكاديمية الجهوية برسالة في الموضوع أخبرها بأن ابنه (ي.س) المزداد بتاريخ ( ... ) يتابع دراسته الإعدادية السنة الثالثة بمدرسة ( ... ) الخاصة الكائنة بـ ( ... ) أكادير، وخلال فترة الامتحان الموحد الفترة الأولى تعرض لوعكة صحية وأدلى للمدرسة المذكورة بشهادة طبية لمدة سبعة أيام ابتداء من تاريخ 2017/01/21 وتدهورت حالته الصحية بعدها وتم نقله إلى مصحة ( ... ) ومكت بها لمدة شهر من تاريخ 2017/02/03 إلى 2017/03/04 كما هو مبين بالشهادة الطبية، ولم يستطع الحضور خلال فترة
الامتحان الموحد، وأن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 2017/07/05 إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلا أن الموظف القائم بمكتب ضبط الأكاديمية الجهوية رفض التوصل بالطلب الاستعطافي المرفق بالشهادة الطبية ونسخة فاتورة طبية ونسخة مصادق عليها من شهادة طبية ونسخة من طلب استعطافي مؤشر عليه من طرف مكتب الضبط بالأكاديمية المذكورة بتاريخ 2017/05/03، ورفض التوصل يعتبر بمثابة توصل قانوني، وأنه لم يتلق أي جواب، وقد عزز مقاله الاستئنافي بصورة من جواب مدرسة ( ... ) بتاريخ 2017/07/04 الذي يتضمن إحالة رسالة الطالب إلى المديرية الإقليمية، ونسخة من محضر تبليغ إنذار إلى مدرسة ( ... ) بتاريخ 2017/07/05، ونسخة من محضر تنفيذ أمر قضائي بتاريخ 2017/07/11 في مواجهة الأكاديمية الجهوية الذي يفيد إحالة طلبه إلى المديرية الإقليمية للاختصاص، ونسخة من محضر استجواب بتاريخ 2017/07/17 تنفيذا لأمر قضائي في مواجهة المديرية الإقليمية المتضمن تبرير الرفض بالمادة 14 من القرار الوزاري عدد 2384.06، وصورة شمسية لشهادة استشفاء بمصحة، موضحا أن مفهوم المادة المذكورة لا يمنع من الأخذ بعين الاعتبار مبرر المرض كعذر مقبول، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن ابن المستأنف لم يجتز الامتحان الموحد المقرر في الدورة الأولى من السنة الثالثة، واستندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات المادة 13 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عدد 2384.06 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2006 المتعلق بتنظيم امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي التي نظمت حالات النجاح في الامتحان لنيل شهادة السلك الإعدادي وكيفية احتساب معدل النجاح، وذلك باحتساب معدلات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الإعدادي والمراقبة المستمرة مخصصة لكل منها معاملا ولا وجود لما ينص على احتساب نقاط الاستدراك بالنسبة لهذا التقييم، وكذا مقتضيات المادة 14 من نفس القرار التي نصت على أن: "كل مترشح رسمي تخلف عن المشاركة في أي من اختبارات الامتحانين الكتابين الموحدين في ختام النصف الأول وختام النصف الثاني من السنة الثالثة من السلك الإعدادي يمنح نقطة الصفر في هذا الاختبار"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالفرع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.