محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/13045 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ش) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة دفاعه الاستاد (ي.ك) بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لبركان الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 2019/11/14 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 19/176 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 25000 درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميله الصائر دون اجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمادة 544 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 23/05 الصادر بتاريخ
.05/11/23
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض. وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا الا في الجنايات وان الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة ادا لم يسلم له نسخة المقرر داخل الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى منها وهو
ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. حيث ان طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وانه لم يودع المذكرة المنصوص عليها اعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/10/16 لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.ش) وتحميله الصائر. يستوفى وفق الاجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعوى الجنائية بدون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .