محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2023/2/2/135 — قرار عدد: 2023/121 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 فبراير 2023 من طرف الطالبين المذكورين
بواسطة نائبهم الأستاذ (ر.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2022/339 الصادر بتاريخ
2022/11/23 في الملف عدد 2022/1615/255 عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامى العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 363 من ق.م.م إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو المذكرة التفصيلية
أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
وحيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بطلب مؤدى عنه بتاريخ 2023/02/03 من أجل القول
بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2022/339 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية في الملف عدد:
2022/1615/255 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين المصاريف.
وحيث إنه تأسيسا على الفصل 353 من ق.م.م الذي يحدد اختصاص محكمة النقض،
ولكون البت في هذا النوع من الطلبات لم يبق من اختصاصها بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل
361 من القانون أعلاه، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 1993/09/10 والتي كانت تنص
على إمكانية الأمر بإيقاف حكم صادر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، فإنه يتعين
التصريح بعدم الاختصاص.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم الاختصاص، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.