محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1642 — قرار عدد: 2022/26 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 23 أكتوبر 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 384 الصادر بتاريخ 2018/5/29 في الملف عدد 2016/1303/10 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2019/12/26 قدمت (ز.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرضت فيه أنها اشترت الدار السكنية الكائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) بطانة سلا من المكرية (ف.ص) وأن طابقها العلوي يشغله المدعى عليهم ورثة المكتري الهالك (ح.ن) على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 600 درهم تقاعسوا عن أدائها منذ 2009/9/17 إلى تاريخ المقال

رغم إنذارهم وتوصلهم بتاريخ 2014/7/24، طالبة الحكم عليهم بأداء واجبات الكراء عن المدة المشار إليها وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المذكور. وبعد إجراء بحث أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، عرضوا فيهما أن السومة الكرائية للعين المكراة هي 200 درهم بدلا من 600 درهم وأن المدعية لم تسلك مسطرة حوالة الحق وبأن العين المذكورة هي في ملكية (ح.ب) طالبين استدعاءه وبتاريخ 2015/10/22 أصدرت المحكمة حكمها عدد 565 في الملف رقم 15/1303/41 بأداء المدعى عليهم للمدعية ما مجموعه 12.800,00 درهم واجب الكراء المدة من 2009/9/17 إلى متم يناير 2015 بسومة شهرية قدرها 200 درهم وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من محل التراع وبرفض طلب إدخال الغير في الدعوى. استأنفه المحكوم عليهم وتدخل (ح.ب) في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي في رسم الإراثة المؤسس عليه شراء المستأنف عليها وبعد إدلاء ورثة المتدخل إراديا في الدعوى بمقال إصلاحي لمتابعة الدعوى باسمهم لوفاته وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين بوسيلة فريدة متخذة من الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية منصوص

عليها في الفصلين1 و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة أدلت فقط بصورة شمسية لرسم شراء جميع الدار من (ف.ص) دون أن يتضمن سند تملكها وأنهم دفعوا بكون هذه الأخيرة لا علاقة لها بصاحب الملك، وبذلك فإن المطلوبة لا صفة لها في الإدعاء وأنهم طالبوا بإيقاف البت في الدعوى لتقديمهم شكاية ضد البائعة والمطلوبة وأنها في طور البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية، وأن المحكمة تجاهلت ذلك كما أنها لم تناقش ما أفاد به أحد الورثة في جلسة البحث من كونه أخبر المكترين بحوالة الحق وأن والده قيد حياته هو الذي كان يتوصل بالوجيبة الكرائية واستمر الأمر بعد ذلك. لكن، حيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت بصورة لرسم عدلي عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) لإثبات شرائها المحل وبكونها حلت محل المكري السابق وأن مطالبتها ترمي أساسا إلى الحكم على الطاعنين بأداء السومة الكرائية للطابق العلوي الذي يشغلونه على وجه الكراء والإفراغ للمطل، وبذلك فإن دعواها شخصية ولا تدعي حقا عينيا على العقار للدفع بكون رسم شرائها غير مؤسس على ملكية البائع ولا يستفاد أنهم نازعوا في تبليغهم بحوالة الحق وبكونها حلت محل المكرية السابقة أو أثبتوا أن الشكاية التي قدمت ضدها وضد البائعة لها المؤرخة في 2017/5/19 هي موضوع دعوى عمومية جارية ليتأتى الأمر بإيقاف البت في النازلة أو أدلوا بما يفيد أن العلاقة الكرائية تربطهم بالمتدخل إراديا في الدعوى واستمرت هذه العلاقة إلى تاريخ توصلهم بالإنذار بالأداء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تأكدت من صفة المطلوبة وأوردت دفوع الطاعنين وعللت قضاءها: "أن المكتري وإن كان له حق المنازعة في ثبوت العلاقة الكرائية، فإنه لا حق له للطعن في وثيقة البيع طالما أنها من دفوع الملاك لا ذوي الحقوق الشخصية، وأن الثابت من عقد

البيع وشهادة المطابقة تعلقهما بذات العين المكراة وأنه تأكد من الإنذار موضوع الدعوى إعلام المستأنف عليها للمستأنفين بحوالة الحق الذين لم يثبتوا استمرار العلاقة الكرائية مع الغير وأدائهم واجبات الكراء عن المدة موضوع الطلب، وأن الدفع بضرورة إيقاف البت إلى أن تنتهي المسطرة الجنحية غير مؤسس لعدم ثبوت تحريك أية مسطرة جنحية في مواجهة المستأنف عليها أو البائعة لها"، جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الحكيم العلام رئيسا ومقررا، والسادة المستشارين: محمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، ومختار سوفاري أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.