محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/15922 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ع.ق) بن الحاج اعلي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/23 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/20 في القضية الجنحية عدد 19/172 القاضي بعد النقض بتايبد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم وتحميله الصائر بدون اجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين (س. ح) (م.ل) المحاميين بهيئة وجدة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض الثلاثة المتخدة في مجموعها من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 369و554 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان الشاهدين

محمد (ب) وابراهيم صرحا ابتدائيا بان محل النزاع مغلقا مند سنة 2003 وان حيازته لم تكن بيد المطلوب في النقض الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإدانة العارض دون ان تتأكد من حيازة الطرف المدني للمحل اذ استندت في ذلك على تصريحات العارض بكونه توجه الى المحل واستفسر العمال الدين كانوا يقومون بالاشغال بداخله واعتبرته اعترافا منه والحال انه لا يعد كذلك كما انها لم ترد على دفوع العارض بكون موضوع النزاع ملك لمورثه بموجب العقود المدلى بها وهو مالم يدل به الطرف المدني لاثبات حيازته واقعا وقانونا ثم ان المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتمثلة في كون القرار المطعون فيه سابقا لم يثبت الحيازة المادية للمشتكى وخلط بين الحيازة والملكية ومن خلال ما تم بسطه اعلاه جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون وناقص التعليل موازيا لانعدامه ويستوجب التصريح بنقضه وابطاله. حيث من جهة اولى فالمحكمة لما بتت في النزاع في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي الذي شرع لحماية من بيده الحيازة المادية فقط استثبابا للامن لا تكون ملزمة بمناقشة أي حق او وثائق تتعلق بالحقوق المنصبة على الملكية. ومن جهة ثانية فالمحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وابرزت عناصرها من حيازة واعتداء عليها بالعنف شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤید من خلال اعترافه تمهیدیا وقضائيا بتوجهه الى المحل واستفساره للعمال الدين كانوا يقومون باشغال داخله لفائدة المشتكي واعترافه امام المحكمة بان المشتكي يتوفر على مفاتيح المحل واعتبرت ذلك التصريح الذي يعتبر سيد الادلة ويجعل المحكمة في غنى عن مناقشة أي شاهد بذلك الخصوص الحيازة مؤكدا لحيازة المشتكي للمحل موضوع الدعوى ومن خلال شهادة الشاهد (ر.ب) المستمع اليه ابتدائيا دون ان تكون شهادته محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات والذي افاد بعد ادائه اليمين القانونية بان الطاعن وضع قفلا حديديا للمحل ومنع العمال من اتمام اشغالهم علما بان الفعلين الدين اتاهما الطاعن وضع القفل على المحل والمنع يشكلان في نفس الوقت فعلا ماديا للجنحة اعلاه وصورة من صور العنف اد بموجبهما حرم الحائز من استغلاله عقاره فيما اعد له وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من حجج وتصريحات وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسائل الثلاثة على غير اساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.