محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/32 — قرار عدد: 2018/235 — بتاريخ: 2018-04-17

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة محمد (ك) تقدموا بتاريخ 2012/12/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليهم أبناء المرحومين محمد (ك) وأمينة يرثون في المرحوم محمد (ك) الذي ترك الملك المسمى "جنان اساخ" الكائن بمزارع دوار العرايش المساسة فرقة الموارث جماعة اوناغة قيادة الشياظمة الجنوبية اقليم الصويرة مساحته 240 خداما، وأن المسمى عبد الواحد الذي توفي وترك ورثته اشترى من أخيه حسن جميع واجبه على الشياع في الملك المسمى "اساخ" وأن مساحة الجميع 30 خداما، وأن بوجمعة اشترى من عبد الله (ك) جزأ في جنان "اساخ" موضوع المقال مساحتها 35 خداما، وأن حسن اشترى نصيب الأختين باشة وزبيدة في الملك الأول موضوع القسمة، وأن المساحة المبيعة 40 خداما، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في العقار بالمقال وتمكين كل واحد من نصيبه حسب الفريضة الشرعية. وأجاب المدعى عليهم بأن الخبرة المجراة باطلة من أساسها، لكونها أجريت على عقار فوت للأغيار. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 01 يوليوز 2015 حكما بإجراء قسمة قضائية في المدعى فيه، وذلك بتصفيته وبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي موضوع تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير إبراهيم (م) بتاريخ 2014/07/17 وقسمة ناتج البيع بين الأطراف حسب منابهم. فاستأنفه المدعى عليهم ورثة عبد الواحد (ك). فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.

قضايا الحقوق العينية

وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل السليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول استئنافهم بعلة أنهم لم يدخلوا أحمد (ن) لكونه من ورثة باشا مع أنهم أدخلوا ورثته وهم بنته أمينة (ن) ومحمد عاصب له، وأنه من جهة أخرى فإن محمد (ن) حرر لهم قبل وفاته إشهادا صرح فيه أنه لم يوجه أي دعوى ضدهم، وأنه لا يطالبهم بشيء، وأنه يطلب منهم التشطيب على اسمه في القضية، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه إذا كان مبدأ إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص المقال الاستئنافي الذي يجب أن يتقدم في مواجهة الطرف المستفيد من الحكم القاضي بالقسمة. ولما كان الوارث احمد (ن) طرفا مدعى عليه في المرحلة الابتدائية ومن ضمن المحكوم عليهم بإجراء قسمة، فإن المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة عبد الواحد المدعى عليهم لا يعيبه عدم إدخال باقي الورثة المحكوم عليهم ومنهم احمد (ن) المذكور، والمحكمة لما عللت بخلاف، ذلك، فقد جاء قرارها فاسدا

التعليل، ومستوجبا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.