محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1897 — قرار عدد: 2016/402 — بتاريخ: 2016-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2006/9/14 أصيب بمرض مهني عندما كان يعمل لدى مشغلته شركة مخزن الحبوب بميناء الدار البيضاء استصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي تم تأييده استئنافيا وأن المرض المهني الذي أصيب به المطلوب قد تفاقم، ملتمسا إحالته على خبرة طبية ثلاثية لتحديد نسبة العجز الدائم الذي لازال عالقا بصحته.

العدد 25

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكما قضى بأن الضرر الذي تعرض له المطلوب قد تفاقم والحكم على المشغلة وفي محلها شركة التأمين الملكية الوطنية بأدائها للمطلوب إيرادا عمريا سنويا قدره 4984,3 درهم. استأنفته الطاعنتان فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلة الأولى :

تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 301 من ظهير 1963/2/6 وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرقت القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفع الطالبة المستند على مقتضيات المادة 301 من الظهير بدعوى أن الفصل الذي يجب تطبيقه في مراجعة الإيراد هو الفصل 282 من نفس الظهير رغم أن مقتضيات الفصل المذكور لا تتضمن أي مقتضى يعارض أو ينسخ المقتضيات الصريحة لمقتضيات المادة 301 من الظهير، وأنه بالنسبة للنازلة الحالية، فإنه لا يوجد بالملف الطبي للضحية ما يثبت بالفعل خضوعه لهذه

الفحوصات خلال مرحلة تفاقم الضرر المزعوم، إذ أنه لم يدل سوى بشهادة طبية واحدة فيما يتعلق بالتفاقم الذي زعم أنه لحقه مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تقتصر على الشهادة الطبية المحددة لتفاقم ضرر المصاب وإنما أمرت بإجراء خبرة طبية ثلاثية أنجزها ثلاثة أطباء تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية :

تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات المرسوم الملكي رقم 117- 66 الصادر بتاريخ 1966/10/22 المتمم للفصل الثالث المكرر من ظهير 1943/5/31، وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفع الطالبة بخصوص تقادم طلب الضحية مستندة في ذلك على مقتضيات الفصلين 277 و278 من ظهير 1963/2/6 التي تحدد التقادم بعد مرور 5 سنوات من التئام الجروح، في حين أن مقتضيات المرسوم رقم 117-66 بتاريخ 1966/10/22 المتمم للفصل الثالث المكرر من ظهير 1943/5/31 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية بمقتضيات القوانين التشريعية بشأن التعويض عن حوادث الشغل والمحددة لأجل التقادم في 4 سنوات هي الواجبة التطبيق، وأن هذا المبدأ هو الذي جسده المجلس الأعلى سابقا في إحدى قراراته بتاريخ 2011/1/22 في الملف الاجتماعي عدد

.2009/1/5/1567

لكن، حيث إن إذا كان أجل تقادم طلب التعويض عن حوادث الشغل يقطع الظهير 1963/2/6 وأجل تقادم طلب التعويض عن الأمراض المهنية بقطع الظهير 1943/5/31 والمحددين في 4 سنوات فإن طلب المرافعة من أجل التفاقم أو انخفاض عاهة المصاب سواء بالنسبة لحادثة شغل أو

العدد 25

مرض مهني تخضعان لمقتضيات الفصول 276 و277 و278 من ظهير 1963/2/6 والمحدد في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون طلب مراجعة الإيراد لتفاقم المرض المهني للمطلوب يخضع لمقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1966/10/22 خلاف الواقع فهو غير مقبول، وأن قرار محكمة النقض المستدل به إنما يتعلق بأجل تقادم المرض المهني وليس أجل تقادم مراجعة الإيراد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أجل تقادم مراجعة الإيراد هو خمس سنوات المواكبة لالتئام الجروح استنادا للفصول 277 و278 من ظهير 1963/2/6 والمحدد في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون طلب مراجعة الإيراد لتفاقم المرض المهني للمطلوب يخضع لمقتضيات المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1966/10/22 خلاف الواقع فهو غير مقبول، وأن قرار محكمة النقض المستدل به إنما يتعلق بأجل تقادم المرض المهني وليس أجل تقادم مراجعة الإيراد والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت أجل تقادم مراجعة الإيراد هو خمس سنوات المواكبة للالتئام الجروح استنادا للفصول 277 و278 من ظهير 19636/2/6 تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والتزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة :

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و359 و60 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون الطالبة وإن لم تتوصل بنسخة من تقرير الخبرة فإِنها هي الملزمة بتسليم هذه النسخة من كتابة الضبط أو الحضور أمام المحكمة قصد المطالبة بها، وهو الشيء الذي يضرب عرض الحائط الضمانات الممنوحة للأطراف قصد حماية مصالحهم التي من جملتها ما تم التنصيص عليه بمقتضى المادة 60 من قانون المسطرة المدنية، وأن محكمة الاستئناف كانت ملزمة بتفعيل مقتضيات هذه المادة وذلك بتبليغ الطاعنة بتقرير الخبرة قصد الاطلاع عليه والتعقيب عليه بالشكل الذي يحمي مصالحها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن مقتضيات المادة 60 من قانون المسطرة المدنية لم تلزم المحكمة بتبليغ نسخة من تقرير الخبرة للأطراف، وإنما إشعارهم بكون الخبير قد وضع التقرير بكتابة الضبط، وعليهم أن يتقدموا إليها لأخذ نسخة منه.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة هي الملزمة بتسلم نسخة من تقرير الخبرة من كتابة الضبط أو المقرر أمام المحكمة قصد المطالبة بها تكون قد التزمت التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 60 من ق.م.م ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا وما ورد بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

العدد 25

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.