محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/6016 — قرار عدد: 2008/695 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ش.م) والمسؤولين المدنيين (ع.ي) و(م. هـ) وشركة التأمين (و) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن. ج) بتاريخ 05/12/28 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/12/26 في القضية عدد 04/1721، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا في المسؤولية بجعل 4/3 على المسؤول المدني وفي إجمالي التعويض برفعه إلى مبلغ 376079,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين بواسطة الأستاذ (ن. ج) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الوسيلة الثالثة ذات الأولوية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 7 من ظهير 84/10/2 حيث طعن العارضون في الخبرة الحسابية التي اعتمدت للحكم بالتعويضات والمنجزة على دخل الهالك (ع.ب) التي تضمنت أن التصريح الضريبي للهالك المذكور حدد دخله الضريبي في مبلغ 43500 درهم بينما دفع العارضون بعدم إمكانية الاعتداد بنتيجة الخبرة

الحسابية لمخالفتها لمقتضيات الفصل 7 من ظهير 84/10/2 إذ أن المداخيل المسطرة بالتقرير حتى على افتراض وجودها لا يمكن أن تتأثر بالإصابة حتى ولو في حالة الوفاة فكان على الخبير أن يعتمد في احتساب الدخل الصافي للهالك على الجزء الذي تأثر بالوفاة، وهذا ما أقره المجلس في عدة اجتهادات ( .... ) وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني حينما تبنى خبرة حسابية خارقة لنص الفصل 7 من ظهير 84/10/2 وعليه فإن المجلس سيلاحظ على الخبرة الحسابية معيبة شكلا وموضوعا ومخالفة للمقتضيات القانونية مما يتعين معه نقض القرار الاستئنافي المؤسس

علیھا .

لكن، حيث إنه وخلافا لما أثاره العارضون بالوسيلة فإن الثابت من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة على دخل الهالك (ع.ب) قد حددت الكسب المهني الناتج عن مجهوده الشخصي وقت تسييره لشؤونه الفلاحية وتبعا لأجرة المثل ولما نصت عليه المادة 7 من ظهير 84/10/2. ومن تم تكون المحكمة وفي إطار سلطتها لتقييم وثائق الملف باعتمادها على نتائج الخبرة الحسابية المذكورة في احتساب التعويضات المستحقة لذوي حقوقه بعلة أنها مستوفية لكافة الشروط المطلوبة قانونا وموضوعا واحترمت فيها مقتضيات المادة 7 من ظهير 84/10/2 إنما تكون من خلال هذا التعليل قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته واستعملت سلطتها في تقييم وثائق الملف والأخذ بما تراه مناسبا، مما يكون معه القرار مؤسسا وما بالوسيلة على غير

أساس.

وفي شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 4 و11 من ظهير 84/10/2 وكما تنص المادتين ( ... ) يتضح أن الظهير يؤسس استحقاق التعويض المادي على تحقق عنصري إلزام الهالك بالإنفاق بمقتضى القانون أو الالتزام التطوعي وثبوت فقد مورد العيش فبخصوص التعويض المحكوم به لذوي حقوق (ع.ب) قضى القرار المطعون فيه لفائدة ذوي حقوق هذا الأخير بتعويضات مادية ومعنوية بينما الأبناء رشداء (خ) 31 سنة و(س) 29 سنة و(م) 25 سنة و(م) 20

سنة.

وحيث إن مقتضيات الفصل 198 من المدونة الجديدة للأسرة تنص على ما يلي ( ... ) وأنه لا يوجد بين طيات الملف ما يثبت أن الأبناء الرشداء عاجزون عن الكسب أو أنهم كانوا تحت كفالة أبيهم إلى حين وفاته إذ أن اللفيف المدلى به من طرف الأبناء لإثبات واقعة الإنفاق لا يعتبر إلا مجرد لائحة شهود إذ أنه من الثابت قانونا أن وسائل الإثبات حسب مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود لا تندرج ضمنها البينة التي تحمل تصريحات أشخاص ولا يمكن اعتبارها بمثابة شهادة بالمفهوم القانوني للشهادة لما يوجبه القانون في هاته الحالة من أداء يمين قانونية، كما أن الفصل 413 من نفس المقتضيات لم يرتب أي التزام إلا إذا كان مكتوبا أي أنه استبعد شهادة

الشهود وأن اللفيف المدلى به يحاول من صرح به ترتيب التزام على عاتق شخص توفي وفقد إرادته ولا علم له بالالتزام المنسوب إليه. وأن الأبناء الرشداء لم يثبتوا عدم قدرتهم على الإنفاق على أنفسهم وعوزهم وعدم زواج الإناث منهم في حين أن مقتضيات المادتين 4 و11 من الظهير جاءت واضحة ومضبوطة ويبقى القرار القاضي لهم بالتعويض المادي غير مستند على أساس. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من موجب الإنفاق والذي تستقل وحدها لتقييمه باعتباره من جملة الأدلة المعروضة عليها أن الهالك (ع. ع) كان قيد حياته إلى أن توفي ملتزما بالإنفاق على من هم تحت كفالته حسبما يقتضيه نظام أحواله الشخصية المادة 198 من مدونة الأسرة ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 4 والفقرة الخامسة من المادة 11 من ظهير 84/10/2 وقضت بتعويضات مادية في إطارها لفائدة الأرملة (ز.ب) والأم (ح.ب) والابنين (م) و(م)، في حين أن الابنين الراشدين (خ) و(س) عوضا في إطار المقتضيات المذكورة على اعتبار أنهما ممن كان يعولهما دون أن يكون ملتزما بالنفقة عليهما بنسبة 15% لهما معا، ومن ثم تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مؤسسا لم يخرق المقتضيات المحتج بها في شيء وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 4 و11 من ظهير 84/10/2، ذلك أن التعويض المحكوم به لذوي حقوق (ع.ب) (حيث إن ذوي حقوق (ع) الابن هم نفسهم ذوي حقوق (ع) الأب) حيث اعتبرهم القرار المطعون فيه يستفيدون من نسبة 15% من الرأسمال، لعلة أن الهالك كان ينفق عليهم على سبيل التبرع في الوقت الذي طالبوا فيها اعتبار أن الهالك كان ينفق عليهم، فالقرار ذاته قضى بالتعويض المادي لفائدة نفس ذوي الحقوق عن وفاة الأب (ع) وفي نفس الوقت قضى لهم بتعويض بنسبة 15% من رأس المال عن وفاة الابن (ع).

حيث إن فقدان مورد العيش بفقد الأب لا يمكن أن يتزامن مع فقدان مورد عيش آخر بفقدان أبن لكون نفقة الزوجة واجبة على زوجها والأم على ابنها والأبناء على والدهم حالة إثبات عسرهم وليست ثابتة على الأمر حالة وجوبها على الأب. وحيث إن الحكم الابتدائي كان صائبا في هذا الشق منه بالقول أن الضرر لا يعوض مرتين غير أن القرار المطعون فيه خرج عن هاته القاعدة ليقضي بخلاف ذلك أن ذوو حقوق الأب (ع) لا يستحقون لا التعويض المادي ولا نسبة 15% من رأس المال المطابق لسنه ودخله وعلى اعتبار أن دخله لم يحدد وأسس التعويض على أساس الحد الأدنى وهو دليل آخر على عدم ثبوت يسر الهالك وعسر مدعي الإنفاق، ويكون القرار المطعون فيه في هذا الشق منه كذلك منعدم الأساس القانوني

ويبقى جديرا بالنقض والإبطال.

لكن، حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما قضت بتعويضات مادية لفائدة ذوي حقوق الهالك (ع) وهم الجدة (ح.ب) والإخوة (خ) و(س) و(م) و (م) ورتبت على ذلك تحقق الضرر المادي استنادا على الوثائق المدلى بها بما فيها موجب الإنفاق وأنهم يستحقون جميعا تعويضا على أساس 15% من رأس المال المناسب لسن الهالك وللحد الأدنى للأجر وحسبما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 4 والفقرة 5 من المادة 11 من ظهير 84/10/2 على أساس أنه لم يكن ملزما بالإنفاق عليهم وإنما ملتزما بذلك الشيء الذي تم إثباته باللفيف فجاء قرارها لذلك مؤسسا لم يخرق في شيء المقتضيات المحتج بها وما جاء بالوسيلة غير مرتكز على أساس. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من المتهم (ش.م) والمسؤولين المدنيين (ع.ي) و(م.هـ) وشركة التأمين (و) وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.