محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6926 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/11/09 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2017/10/31 في القضية ذات العدد: 17/203، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (٥. غ) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وببراءة المتهمين (ع.س. ع)، (م.ي)، (ع. ع.ف)، (أ.ي)، (م. ع)، (م. ش)، (أ.ش) و(ح. ح) من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها القاضي بتأييد القرار الابتدائي المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض، استنادا إلى انعدام الإثبات، إلا أنها لم تلتفت إلى تصريحاتهم التمهيدية التي تراجعوا فيها عن شهادتهم المضمنة باللفيف المزور، بعدما اكتشفوا أنه تم تغيير أقوالهم وتم إقحام حدود وهمية، وأن المحكمة لم تستجمع كل هذه المعطيات، ولم تناقشها حضوريا وشفاهيا، لإبراز توافر الأفعال موضوع المتابعة في حقهم طبقا للمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، واكتفت بتعليل مبهم، وكان عليها أن تبحث في توافر العنصر المادي للجريمة، وهو تغيير الحقيقة عمدا، على أساس أنهم ضمنوا باللفيف وقائع غير صحيحة ومخالفة للواقع وتغييرا للحقيقة، مما يكون معه قرارها قد بني على أسس مخالفة للقانون وغير مرتكز على أسباب قانونية وواقعية وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي المستأنف، فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل المنسوب إليهم، واستندت في ذلك على أنه عند الاستماع إليهم تمهيديا من طرف الضابطة القضائية، أنكروا المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، وجددوا إنكارهم عند استنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق، موضحين أن شهادتهم انصبت على كون الأرض المتنازل عليها، هي تحت تصرف ورثة (ع.د)، وتستغل من طرفهم، وأن هذه التصريحات تم تغييرها من طرف العدلين، وأن تلك التصريحات التي تم تحريفها تراجعوا عنها، وأنه عند الاستماع للمتهمين (أ.ش) و(ح. ح) من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية، صرحا بكونهما شهدا

لصالح المسمى (٥. غ) المتهم الأول، وأن عائلة (د) تراموا على الأرض، فأنهما تراجعا عن هذه الشهادة فقط، لكون أن الحدود لم تكن مضبوطة، كما أكد المتهم الحاضر (م.ش) أمام هذه المحكمة بعدما نفى المنسوب إليه، أن شهادته انصبت على قطعة أرضية أخرى، وأنه تراجع عن شهادته فيما بعد، وبالتالي، فإن المحكمة بعد أن تعذر عليها الاستماع لباقي المتهمين لعدم حضورهم أمامها، وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته وما راج أمامها حضوريا وشفاهيا، واطمأنت على عدم توصلها إلى أي وسيلة إثبات أو قرنية تقوم دليلا على ارتكاب المطلوبين في النقض للأفعال المنسوبة إليهم، ومن تم عدم توفر العناصر التكوينية لجريمة المشاركة في تزوير محرر رسمي المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي ولجنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول المنسوبة إليهم، وانتهت أنه ما دام أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وأن الشك، يأمر القانون بتفسيره لصالح المتهم، تكون بذلك قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية على عدم قيام الأفعال الجرمية موضوع المتابعة الجارية في حقهم، واستخلصت أن الأصل في الإنسان هو البراءة، وأن الشك يأمر القانون بتفسيره لصالح المتهم، وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم

ومعللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: رشيد المشرق مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.