محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/10/6/177 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني نورة (ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ نجيب (خ) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/05/03 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/28 في الملف عدد 2020/2808/654 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ع.م) ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة مع اعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني نورة لغريب بتعويض مدني قدره 59897,16 درهم مع الصائر بحسب النسبة والنفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز ال (هـ) المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف طالبة النقض بواسطة الأستاذ نجيب خويا المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الاولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة صرحت بانها صدمت من الخلف لما ولجات الطريق وواصلت سيرها كما ان الرسم البياني يشير ان المتهم لم يتوقف الا بعد مسافة 15,70 متر من مكان الحادثة وان المخالفة المرتكبة من قبل المتهم هي السبب في ارتكاب الحادثة والمحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي بخصوص تشطير المسؤولية لم تجعله أساس وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أوتناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية وأبقى ربعها على عاتق الضحية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب خرق المتهم لنظم وقوانين السير بعدم ضبطه السرعة فصدم الدراجية التي ولجت الطريق بدورها دون احتياط، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من نقصان التعليل ذلك ان الطاعنة طالبت ابتدائيا واستئنافيا بعرضها على خبرة طبية لكون الخبرة الابتدائية لم تكن موضوعية بالنظر الى الاضرار التي جسدها الخبير المنتدب في الخبرة وبالنظر الى ان الطاعنة نتيجة ما منيت به من اضرار مضطرة للاستعانة بالغير لقضاء حوائجها وان ما عللت به المحكمة رفض الطلب تعليل ناقص موجب لنقض القرار حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها واستنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص واعتبرتها موضوعية وردت طلب إعادتها تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 الذي لا يشترط الحرمان من الاجر للحصول على التعويض عن العجز الموقت
سيما وان الطاعنة امراة عاطلة عن العمل ومتزوجة ولها أبناء وهي ربة اسرة ولا شك ان وظيفتها خلال مدة العجز المؤقت تتأثر مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 وان أعطت للمصاب الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي الموقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدان الاجر اوالكسب المهني خلال مدته، والثابت من أوراق الملف أن الطاعنة امرأة متزوجة لم يثبت ان لها دخل وفقدته خلال مدة العجز الكلي المؤقت والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض ال مذكور بعلة ان الطاعنة ليس لها دخل جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير مؤسسة. في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من الخطأ في التعليل ذلك ان الطاعنة ضمنت مذكرتها على ضوء الخبرة الطبية الحكم باسترجاع المصاريف الطبية وحددت مبلغ 20208,71 درهم كما طالبت خلال مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوص هذا الشق وادلت رفقة مذكرتها خلال جلسة 2021/02/24 بمجموعة فواتير ووصولات ووصفات طبية لتبرير طلبها عقبت عنه المطلوبة في النقض انه طلب جديد والحال انه نتيجة سهو لم يتم ارفاق المذكرة بتلك الوصولات والفواتير والوصفات الطبية وان الطلب لا يعتبر طلبا جديدا فجاء قرار المحكمة مجانب للصواب وجب نقضه
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه
حيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والاخذ بها متى
اطمأنت اليها اوطرحها ان هي لم تقتنع بها فانه يتعين عليها ان تمارس هذه السلطة طبقا للأحكام العامة في الاثبات من غير سوء في التقدير او فساد التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استبعدت الفواتير والوصولات والوصفات الطبية بعلة "عدم الادلاء بها ابتدائيا والادلاء بها استئنافيا يجعلها غير محقة في طلب التعويض عنها وان الحكم الابتدائي لما قضى بردها لانعدام الاثبات يكون محقا "والحال انها حددت طلباتها بخصوص المصاريف الطبية بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة وان عدم ادلاء الطاعنة بالفواتير والوصولات والوصفات الطبية ابتدائيا والادلاء بها استئنافيا لا يعد طلبا جديدا وانما يعتبر دفاعا عن الطلب الأصلي وتصحيحا له مما تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد يستدعي نقض القرار بهذا الخصوص لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2021/04/28 في الملف رقم 2020/2808/654 عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بخصوص
المصاريف الطبية ورفضه في الباقي واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون والاجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء