محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/256 — قرار عدد: 2024/327 — بتاريخ: 2024-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن طلب الضم : حيث تقدم الطاعنين بطلب ضم الملف الحالي للملف عدد 2022/1/3/222 لوحدة الأطراف
والموضوع. لكن، حيث إن الملفين يتعلقان بقرارين استئنافيين مختلفين، كما أن موضوعهما مختلفين بحيث يتعلق الملف الحالي بإخراج الشريك من الشركة، في حين يتعلق الملف الآخر بدعوى حل الشركة، مما يتعين رفض طلب ضمهما. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين (ب.ع) وشركة (ا.م) تقدما بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرضا فيه أن الأول والمطلوب (ا. د) شريكين في شركة (ا. م) بنسبة 50 % له بعدما فوت له الشريك الثالث (ن.ز) حصته في الشركة المحددة في 20 %، وبأن المدعى عليه بتاريخ 06 غشت 2009 إلى عقد ما اسماه بجمعية عمومية استثنائية للتداول في نقطة ومسألة حل الشركة في غيبة المدعي والشريك (ن.ز). كما أنه قام بتاريخ 20 أكتوبر 2009 بعقد جمعية عمومية عادية ودائما في غيبة باقي الشركاء، وقرر إغلاق الشركة وتصفيتها. وبتاريخ 22 أكتوبر 2009 قام بالتشطيب على الشركة من السجل التجاري للمحكمة التجارية بمراكش. واعتبارا لذلك تقدم المدعى بمقال رام إلى إبطال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2009/08/06 والثانية بتاريخ 2010/10/20 وإبطال قرار الحل وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبتاريخ 2010/12/27 صدر حكم قضى بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2009/08/06 تم تأييده استئنافيا.
وبتاريخ 2011/03/03 تقدمت الشركة بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باعتبار المدعى عليه يحتل المقر الاجتماعي للشركة. وبتاريخ 2011/10/03 أصدرت المحكمة حكما قضى بإفراغ المدعى عليه من مقر الشركة تم تأييده استئنافيا. وأدين المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار. وبتاريخ 2013/07/06 تقدم المدعى عليه بطلب لدى المحكمة التجارية بمراكش رام إلى حل شركة (ا.م) لوجود خلافات بين الشركاء أثرت على السير العادي لنشاطها، فصدر حكم قضى بحلها، تم إلغاؤه استئنافيا، وتم نقضه فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. وتقدم المدعيان بدورهما بالطعن بالنقض فصدر قرار بنقضه. وأضاف المدعيان أنه سبق للمحكمة أن اعتبرت المدعى عليه المسير مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها وحكمت عليه بأداء تعويض قدره 2.765.375 درهم وتعويض في حدود مبلغ 2.370.000 درهم. وبذلك يكون المدعى عليه قد ارتكب أخطاء جسيمة في حق المدعي الأول. كما أنه حاول وضع حد لحياة الشركة وذلك بتقديم طلب من أجل حلها دون وجود مبررات قانونية لذلك. فأصدرت المحكمة حكما قضى بحلها والتشطيب عليها من السجل التجاري. وهذا الملف لازال رائجا لدى محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبالرجوع إلى الفصل 1060 من ق.ل.ع فإنه أجاز لباقي الشركاء في الحالة التي يقوم فيها أحدهم بالمطالبة بحل الشركة أن يستصدروا حكما بإخراجه منها. كما أجاز الفصل 1061 للشريك الذي لم يكن سببا في الحل أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه. كما أنه سبق للمدعي أن استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما قضى بإخراج المدعى عليه من الشركة وتم استئنافه فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم القبول لوجود قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بحل الشركة. وأن القرار الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بحل الشركة تم نقضه. وبالتالي يبقى طلب إخراج الشريك من الشركة له ما يبرره من الناحية القانونية على اعتبار أن دعوى الحل لم يصدر بعد قرار يؤيدها أو يلغيها. وبأنه يتبين من الفصل 1060 من ق.ل.ع بأن طلب حل الشركة يكون بالضرورة سابق على دعوى إخراج الشريك من الشركة المطلوب حلها من أحد الشركاء. وطلب إخراج الشريك من الشركة يمارسه باقي الشركاء أو أحدهم في حالة المطالبة بحل الشركة. وطالما أن طلب الحل لم يصدر بشأنه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأمام هذه المعطيات، فإن طلب حل الشركة من طرف المدعى عليه يجعل طلب إخراجه من الشركة وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له. ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة (ا. م) مع إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص في الأصول التجارية لتحديد نصيبه في رأسمالها وحصته في الأرباح. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد التمس في الأولى رفض الطلب، وفي الثاني إخراج الشريك (ب. ع) من الشركة. وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، صدر الحكم في الطلب الأصلي بإخراج المدعى عليه (ا.د) من شركة (ا. م) ورفض الطلب المضاد. ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إخراج الشريك (ا.د)
من الشركة وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحهما، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل وفساده، بدعوى أنهما تقدما لدى المحكمة مصدرته بجلسة 2021/11/09 بطلب ضم دعوى إخراج المطلوب من شركة (ا. م) إلى الدعوى الأصلية المتعلقة بحلها وذلك بناء على مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: "تضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49"، وأن دعوى إخراج الشريك من الشركة ودعوى طلب حلها تتحدان من حيث الأطراف والسبب والموضوع. غير أن المحكمة رفضت طلب الضم بعلة أنها لا ترى مبررا لهذا الطلب لاختلاف الأطراف والموضوع. والحال أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية يلاحظ بأن المشرع المغربي خصص الفرع الثالث من قانون المسطرة المدنية - الصحيح قانون الالتزامات والعقود - لتنظيم حل الشركة وإخراج الشركاء منها وذلك من الفصل 1051 إلى الفصل 1063 من نفس القانون. فالفصلين 1060 و1061 اللذان ينظمان شروط وأسباب إخراج شريك من شركة أشارا صراحة إلى مقتضيات الفصل 1056 الذي ينظم طلب حل شركة، إذ جاء في الفصل 1061 أنه: "إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحميله بما للشركة من أصول وخصوم "، وجاء في الفصل 1060 من ق.ل.ع أنه: "في الحالة المذكورة في الفصل 1056 وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة قاصرين، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل. ويتبين من خلال الفصول 1056 و1060 و1061 من قانون الالتزامات والعقود بأنهم مرتبطين ارتباطا وثيقا ومتحدين في الأطراف والموضوع، كما أن المشرع المغربي أعطى حلا قانونيا في حالة وجود وتقابل دعوى إخراج شريك من شركة ودعوى حل نفس الشركة. والمطلوب تقدم بدعوى حل شركة (١.م) بناء على مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، في حين تقدم الطالب بدعوى إخراج الشريك المطلوب من الشركة المراد حلها بناء على مقتضيات الفصلين 1060 و1061 من قانون الالتزامات والعقود. وأمام اتحاد الدعويين من حيث الأطراف والموضوع، بل الأكثر من ذلك إحالة الفصلين 1060 و1061 من قانون الالتزامات والعقود على الفصل 1056 من نفس القانون من أجل إعطاء الحل القانوني في حالة تقابل دعوى حل الشركة ودعوى إخراج الشريك طالب الحل منها في نفس الوقت، كان على المحكمة ضم الدعويين بشكل تلقائي أمام توفر موجبات الضم ولو لم يتم طلب ذلك من طرف الطالب، خاصة أن الدعويين مدرجتين لدى محكمة واحدة ولدى نفس الهيئة
ولدى نفس المستشار المقرر وفي نفس الجلسة وتم الحكم فيهما في نفس الجلسة. وما يؤكد كذلك وحدة الأطراف والموضوع في القضيتين معا، اعتماد محكمة الاستئناف التجارية نفس التعليل وحرفيا في القرارين الصادرين عنهما، ويظهر ذلك بشكل واضح، حيث جاء في تعليل القرار 2411 بتاريخ 2021/12/21 ملف رقم 2021/841 أنه من الثابت من خلال معطيات الملف أن المستأنف عليه مسؤول عن إخلاله بالتزاماته العقدية بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التسيير عن سنة 2009 إلى 2013 وبأن المستأنف (ب.ع) الذي كان مسيرا مؤقتا منذ 2013 مسؤول بدوره عن التسيير بصفة مؤقتة بموجب الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 2013/06/27 إلا أنه لم يبادر إلى التقيد بمنطوق الأمر الرئاسي بعقد جمع عام وفقا لمقتضيات القانون الأساسي لتعيين مسير رسمي أو مسيرين رسميين بصفة نهائية ... وجاء نفس التعليل في القرار 2412 بتاريخ 2021/12/21 ملف رقم 2021/910 أن الثابت للمحكمة من خلال معطيات الملف أن المستأنف عليه مسؤول عن إخلاله بالتزاماتها اتجاه الشركة بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التسيير عن سنة 2009 إلى 2013 وبأن المستأنف عليه (ب. ع) الذي كان مسيرا مؤقتا منذ 2013 مسؤول بدوره عن التسيير بصفة مؤقتة بموجب الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 2013/06/27 إلا أنه لم يبادر إلى التقيد بمنطوق الأمر الرئاسي بعقد جمع عام وفقا لمقتضيات القانون الأساسي لتعيين مسير رسمي أو مسيرين رسميين بصفة نهائية. وأمام عدم استجابة المحكمة لطلب الضم الذي تقدم به الطالب يجعل قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بحقوقه ومصالحه. ثم إنه بالرجوع إلى تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض حول النقطة المتعلقة بطلب الضم
يلاحظ بأنه تعليل ناقص وفاسد على اعتبار أن دعوى حل الشركة ودعوى إخراج الشريك مرتبطتين ارتباطا وثيقا ومتحدتين من حيث الأطراف والسبب والموضوع. ومع ذلك اعتبر القرار المطعون فيه أن الدعويين مختلفتين من حيث الأطراف والموضوع ورد ملتمس الطالبين بالضم. والتعليل الذي ساقته المحكمة في قرارها يتسم بالفساد لكونه يناقض مقتضيات الفصلين 1060 و1061 من ق.ل.ع التي تحيل على الفصل 1056 من ق.ل.ع، مما يستوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطاعنين الرامي إلى ضم الملفين بأنها لا ترى مبررا لطلب الضم طبقا للفصل 110 من ق.م.م لاختلاف الأطراف والموضوع في كل دعوى. وهو تعليل سليم طالما أن الدعويين مختلفتين من حيث أطرافهما إذ أن دعوى حل الشركة أطرافها هم (ب.ع) و(ن.ز) وشركة (ا. م) ضد (ا.د). في حين أن دعوى إخراج الشريك طرفاها هم (ا.د) ضد (ب.ع) وشركة (ا. م). مما تبقى معه موجبات الفصل 110 من ق.م.م غير متوافرة، ويبقى تعليل المحكمة مؤسسا وسليما ولم يخرق أية قاعدة مسطرية، والوسيلة والفرع على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني
وانعدام التعليل وفساده، بدعوى أنه طبق الفصول 1056 و1060 و1061 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سيئا ومعيبا، وزاغ عن الحل القانوني المنصوص عليه في الفرع الثالث من قانون المسطرة المدنية - هكذا - المتعلق بحل الشركة وإخراج الشركاء منها. فالفصل 1060 ينص على أنه: "في الحالة المذكورة في الفصل 1056، وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو لأن الورثة قاصرين، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل." وجاء في الفصل 1061 أنه: "إذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحميله بما للشركة من أصول وخصوم.". ويتبين من خلال الفصول المذكورة أعلاه بأن المشرع المغربي أعطى حلا قانونيا في حالة ما إذا طلب أحد الشركاء حل الشركة أو تسبب في حلها في إطار الفصل 1056 من ق.ل.ع، فإنه يمكن لباقي الشركاء أو الشريك أن يطلبوا إخراج الشريك الذي يطالب بحل الشركة أو يتسبب في حلها في إطار الفصلين 1060 و1061 من ق.ل.ع والاستمرار في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة وهو ما يتطابق مع نازلة الحال. فالمطلوب تقدم بطلب حل شركة (ا.م) بناء على وجود خلافات خطيرة بين الشركاء واستحالة استمرار نشاطها حسب مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، في حين تقدم الطالب بدعوى إخراج المطلوب من الشركة بناء على مقتضيات الفصلين 1060 و1061 من ق.ل.ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه زاغت عن التطبيق السليم للفصول 1056 و1060 و1061 من ق.ل.ع رغم أنها واضحة المعنى والمغزى وقضت بخلاف ما جاءت به الفصول المذكورة وهو ما يعتبر خرقا لها. كما قضت كذلك في دعوى حل الشركة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحلها بجلسة 2021/12/21 وفي نفس الجلسة ودون ضم الملفين قضت في دعوى إخراج المطلوب من الشركة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الشريك (ا. د) وتأييده في الباقي. ويتبين بأن القرار المطعون فيه ذهب في الاتجاه المعاكس للحل القانوني المنصوص عليه في الفصول 1056 و1060 و1061 من ق.ل.ع. وفي هذا الصدد صدر عن المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض حاليا قرار عن غرفتين بتاريخ 2008/07/16 تحت عدد 1038 في الملف التجاري عدد 04/1407 أن المشرع أجاز للشريك الذي لم يكن سبب الحل من جانبه أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه، وأن يستمر في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط. والمحكمة لما استبعدت حل الشركة أو تعيين مصفى في النازلة وقضت ببطلان العقد التأسيسي وطبقت مقتضيات الفصل 1061 من قانون الالتزامات والعقود المذكور جاء قرارها معللا بما يكفي. وبذلك فالقرار المطعون فيه زاغ عن تطبيق المقتضيات القانونية بشكل سليم وجاء خارقا للقانون.
وأضاف الطاعنان أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن موفقة في قرارها الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج الشريك (أ. د) من الشركة رغم أن الشريك المطلوب تقدم بدعوى حل الشركة وبتت المحكمة في الدعويين في نفس الجلسة ولدى نفس الهيئة القضائية وقضت بحكمهما في نفس التاريخ. فالمشرع المغربي نص صراحة على الحل القانوني في حالة وجود دعوى حل الشركة وأخرى تتعلق بإخراج الشريك الذي تسبب في الحل وتزامن الدعويين في نفس الوقت، فإنه يجب على المحكمة التي تنظر في الدعويين أن تجعل الشركة تستمر في ممارسة نشاطها والحكم بإخراج الشريك الذي يتسبب أو يطالب بحل الشركة كما هو ثابت من خلال الفصول 1060 و1061 و1056 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه أقر من خلال تعليله بمسؤولية المطلوب والإخلال بالتزاماته اتجاه الشركة بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التسيير من سنة 2009 إلى سنة 2013، كما أنها أي المحكمة كانت على علم بأن المطلوب سبق وأن تقدم بدعوى حل الشركة منذ سنة 2013 كما هو ثابت من خلال المقال الافتتاحي لهذه الدعوى المرفق بالحكم عدد 87 في الملف عدد 2013/1896 والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والقرارات المتعلقة بدعوى حل الشركة وكذا طلب الضم الذي تقدم به الطالب بجلسة 2021/11/09. ومع ذلك قضى القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإخراج الشريك المتسبب في الحل وفي المقابل قضت المحكمة مصدرته في دعوى حل الشركة بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بحلها في تحد لمقتضيات الفصول 1060 و1061 و1056 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس قانوني سليم ويتسم بنقصان التعليل في شق وانعدامه وفساده في شق آخر، مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت حكم أول درجة الذي قضى بإخراج المطلوب من الشركة بتعليل جاء فيه: (إن الثابت للمحكمة من خلال معطيات الملف أن المستأنف مسؤول عن إخلاله بالتزاماته اتجاه الشركة بسبب الأخطاء التي ارتكبها في التسيير من سنة 2009 إلى 2013. وبأن المستأنف عليه السيد (ب.ع) الذي كان مسيرا مؤقتا منذ 2013 مسؤول بدوره عن التسيير بصفة مؤقتة بموجب الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 2013/06/27 إلا أنه لم يبادر إلى التقيد بمنطوق الأمر الرئاسي بعقد جمع عام وفقا لمقتضيات القانون الأساسي لتعيين مسير رسمي أو مسيرين رسميين بصفة نهائية واستمر في مهمة التسيير رغم أن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ سنة 2009 إلى سنة 2019 بحيث كانت النتائج سلبية بلغ مجموعها 3.644.056,22 درهم كما هو ثابت من تقرير الخبير (ع. ع.ل)، وبذلك فهما معا مسؤولين عن وضعية الشركة الإدارية والاقتصادية. وبالتالي لا يمكن للمستأنفين تحميل وزر ذلك إلى المستأنف عليه وحده، طالما، أولا تم ترميم الأضرار المترتبة عن الأخطاء المرتكبة من طرفه عن طريق استرجاع مقر الشركة منه وبالحكم بالتعويض لفائدتها
لفائدة الشريك المسير المؤقت (ب.ع) (الصحيح (ب))، وثانيا لكون الأخير بصفته مسير مؤقت للشركة لم يبادر إلى القيام بالمتعين قانونا منذ تعيينه مسيرا مؤقتا سنة 2013 بل تجاوز مهمة التسيير المؤقت إلى الانفراد بالتسيير. وبذلك الطرفان يتحملان معا مسؤولية وضعية الشركة بسبب الإخلال بالالتزامات وهو ما يعد في نظر المحكمة غير مبرر قانونا للاستجابة للطلب الأصلي والطلب المعارض الراميين إلى إخراج الشريك من الشركة. مما يناسب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من إخراج الشريك (ا. د) والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي). وتعليل المحكمة هذا فيه تطبيق سليم للقانون، ما دام أن المقصود بالشريك المتسبب في الحل هو الشريك الذي تستنتج من تصرفاته استحالة قيام الشركة بأداء مهامها والتزاماتها، وليس المقصود بذلك الشريك الذي يطلب الحل لوجود أسباب معتبرة، ما دام أن طلب حل الشركة المنصوص عليه في الفصل 1056 من ق.ل.ع هو تصرف شرعي مخول لكل شريك متى كان طلبه مؤسس على اعتبارات معقولة، دون أن يمكن اعتباره شريكا متسببا في الحل وبالتالي إخراجه من الشركة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الإخلالات صادرة عن الطرفين الطالب الأول والمطلوب الثاني واللذين هما شريكين في شركة (ا. م) بنسبة النصف لكل واحد منهما، ولم تعتبر المطلوب وحده هو المسؤول عن ذلك وقضت برفض طلب إخراجه، تكون قد طبقت الفصول 1056 و1060 و1061 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا سليما، وعللته كفاية، والفرع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد بحماني وعبد الناصر خرفي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.