محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/698 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2021/11/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/11/03 في القضية عدد: 2021/2801/274، والقاضي بعد التعرض: بإلغاء القرار المتعرض عليه وتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة البناء بدون رخصة، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها: 1000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، والأمر بهدم البناء والأشغال المحدثة بدون ترخيص مخالفة لأحكام ظهير المتابعة حسب محضر المعاينة على نفقته. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. غ) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن محضر المخالفة المنجز بتاريخ: 2016/10/20 حرر في مواجهة ورثة (م. خ) ولم توجه نسخة منه للطاعن طبقا للفصل 65 من القانون 12.90، كما أن شكاية رئيس المجلس وجهت ضد الورثة المذكورين، وأن الكتاب رقم 653 الموجه للنيابة العامة يتعلق بتحديد هوية الطاعن بصفته يقطن بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية وليس بصفته مرتكب المخالفة، والتي أنكر ارتكابه لها ولا وجود لأي دليل على مشاركته في ارتكابها، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة البناء بدون رخصة متبنية علل وأسباب الحكم المؤيد، الذي اعتمد بالأساس محضر المعاينة المنجز من طرف العون المحلف التابع للجماعة، وإقرار المتهم في المرحلة الابتدائية عندما كان آخر من تكلم بأن المحل كان في اسمه أثناء تحرير المخالفة، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها بثبوت المنسوب لطالب النقض، بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، علما أن الكتاب رقم: 635 المشار إليه في الوسيلة وجه إلى النيابة العامة تبعا لكتابها المؤرخ في: 2016/11/17 المتعلق بتحديد هوية المخالفين، وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلة غير مؤسسة.

لأجله قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.