محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1543 — قرار عدد: 2020/315 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين (م.م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/06/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون أربعة عقارات عبارة عن أراضي عارية وقدموا بشأنها مطالب بقصد التحفيظ فتحت لها ملفات ذات الأرقام 42596 و42701 و42702 تقع كلها في دائرة عمالة البرنوصي، وأن الدولة (الملك الخاص)
كانت قد تقدمت بمطلب تحفيظ أيضا تحت عدد 12/42547، وبعد إجراء المساطر القضائية انتهت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 369 بتاريخ 2016/01/18 في الملف رقم 6560 قضى برد استئنافهم بعلة انه لا يحق لهم مناقشة حجة طالب التحفيظ خارج إطار دعوى الإلغاء معتبرا أنها المالكة طبقا لظهير 1973/03/02 والقرار الوزاري المشترك بتاريخ 1974/03/20 ، ناعين عن القرار المذكور مخالفته للقانون باعتباره مملوكا للمغاربة ويتصرفون فيه أبا عن جد وتنعدم فيه شروطا
الاسترجاع، ويبقى لذلك القرار المذكور معدوما ، ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 1974/03/20 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، بحكم استأنفته الأطراف المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك في شقه المتعلق بالعقار غير المحفظ المملوك للمستأنفين البالغ مساحته 10 هكتارات و62 آر بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في الضم: حيث إن المحكمة قررت ضم الملف رقم 2018/1/4/1544 إلى الملف رقم 2018/1/4/1543 نظرا لارتباط الملفين ولوحدة الأطراف والموضوع ولحسن سير العدالة، وبالتالي البت
فيهما بقرار واحد.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للطعن موضوع مقال الوكيل القضائي للمملكة ومن معه: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات القانون رقم 42- 05 ، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات الفصل الأول من قانون رقم 05.42 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1963/09/26 و1973/03/02 الذي جعل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات
الصادرة قبل نشره بالجريدة الرسمية محددا في 60 يوما من تاريخ نشر القانون المذكور باعتبار أن هذا القانون تم نشره بتاريخ 2016/06/08، أي بعض انصرام الأجل بأكثر من 16 سنة، وعرضت قرارها
للنقض.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن القرار الوزاري المشترك محل الطعن هو قرار منعدم الصلة بالمشروعية إلى درجة أصبح مندرجا ضمن إطار القرارات المنعدمة لانقطاع صلته بأي إطار قانوني ولا يتقيد أصلا بأي أجل من آجال الطعن بالإلغاء سواء تلك المنصوص عليها في المادة 23 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية ، وكذا المادة الأولى من قانون 05.42 ويبقى الطعن المقدم ضده محمولا على تقديمه داخل الآجال القانونية وبالتالي مقبول شكلا، في حين تمسك الطرف الطالب بأن مقتضيات المادة
الأولى من القانون رقم 42-05 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02 نصت على ما
يلي : " يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1-63-289 بتاريخ 26 سبتمبر 1963، بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي
الاستعمال، وكذا الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 213-73-1 بتاريخ 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، في ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يحدد في ستين (60) يوما ابتداء من هذا التاريخ" وأن إصدار المشرع لهذا القانون لتحديد أجل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات المشتركة الصادرة في إطار ظهيري 1963/09/26 و 2 مارس 1973، والتي لم يتم الطعن فيها بالإلغاء ولم تتحصن بمرور الأجل، وكذا في
إطار المحافظة على استقرار المعاملات والتصرفات القانونية، ومادام أن القانون رقم 42-05 المشار إليه أعلاه قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02، فإن آخر أجل للطعن في القرارات الصادرة في إطار تطبيق مقتضيات ظهيري 1963/09/26 و 1973/03/02 يكون هو 2 مارس 2006، وفي نازلة الحال فإن المطلوبين في النقض لم يدرجوا مقال الطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 2016/06/08 أي بعد انصرام الأجل بأكثر من 16 سنة الذي يكون معه الطعن بالإلغاء مقدما خارج الأجل، وبالتالي تكون الدعوى غير مقبولة، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه
تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، لذلك قررت النقض بدون إحالة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف عدد 2018/1/4/1544 إلى الملف عدد 2018/1/4/1543، وبنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.