محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3542 — قرار عدد: 2020/500 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/06/23 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه في إطار تشجيع الاستثمارات الفلاحية أحدثت الدولة المغربية برنامجا لمساعدة الفلاحين على إقامة مشاريع فلاحية متمثلة في دعم مالي تمنحه الدولة حسب نوعية المشاريع، وأنه بحكم أنه يملك ضيعة فلاحية بدوار الكباص الرمل دائرة النويرات مشرع بلقصيري، اعتزم تجهيزها لاستغلال تربية الأبقار الحلوب المستوردة، وذلك بإحداث إسطبل، فتقدم بمشروع إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري لمنحه الدعم الخاص به، وأن هذه الأخيرة لما عاينت الإسطبل وتأكدت من المواصفات المتطلبة فيه، منحته مبلغ 240.000 درهم كدعم رصده لبناء وإعداد الإسطبل، وبعد ذلك عمد إلى إحداث قاعة لمعالجة الحليب بمبالغ مالية جد مرتفعة، فأودع طلب الإعانة الخاص بها المتمثل في 60.000 درهم، كما قام باقتناء 30 بقرة حلوب من الصنف الأصيل المستورد والتي يطلب أيضا الدعم المتعلق بها تماشيا مع النظام المحدث من قبل الوزارة في الموضوع (4000 درهم لكل بقرة)، غير أن الطلبين لم يلقيا الاستجابة من قبل كل الجهات المعنية، فضلا عن عدم منحه الدعم الخاص بصغار الأبقار (29 عجلة)، المتمثل في 5000 درهم عن كل واحدة، وانطلاقا من هذه المعطيات، يكون (المدعي) محقا في الدعم بما قدره 60.000 درهم عن قاعة معالجة الحليب 120.000 درهم عن 30 بقرة و 145.000 درهم عن 29
عجل أي ما مجموعه 325.000 درهم، يضاف إلى ذلك الخسائر التي تكبدها نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي، والتي لا يمكن تحديدها إلا بانتداب خبير مختص، وبعد جواب المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وتقديمه لطلب مضاد التمس فيه الحكم لفائدته بمبلغ الدعم الممنوح للمدعي، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد وفي الموضوع بأحقية المدعي في الاستفادة من مبلغ الدعم عن قاعة المعالجة والدعم عن 30 بقرة والدعم عن 29 عجلة، مع الحكم على المدعي بإرجاعه مبلغ 140.472 درهم لفائدة وزارة الفلاحة والصيد البحري وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في قبول الطلب:
لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار الإستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف بناء على استئناف المطلوب في النقض فقط-، وبالتالي فلا مصلحة للطرف الطالب في الطعن بالنقض في القرار المذكور، ويبقى طلبه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.