محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/2595 — قرار عدد: 2013/417 — بتاريخ: 2013-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف عدد 1120/11/114 تحت رقم 13 أن المطلوب في النقض الأستاذ (مرزوق . أم) تقدم بتاريخ 16 غشت 2011 بطلب أمام نقيب هيئة المحامين بطنجة من أجل تحديد أتعابه ومصروفاته في قضايا

جنحية سير حددها في مبلغ 32.450 درهم لأنه كان قد كلف من طرف المطلوبة (تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين) للدفاع عن مصالحها في عدة ملفات وقد قام بتوجيه رسالة إلى التعاضدية بتاريخ 5 يوليوز 2011 من أجل أداء ما تجمع بذمتها من أتعاب لكن دون جدوى، مما يحق له سلوك مسطرة تحديد الأتعاب طبقا لما يخوله القانون المنظم لمهنة المحاماة مع تسجيل استعداده لخصم ما يكون قد توصل به من مبالغ على وجه التسبيق - مبينا في مقاله مراجع الملفات التي ناب فيها - وأجابت المطلوب ضدها بتاريخ 05 شتنبر 2011 بأنه سبق لها أن أبرمت اتفاقا مع الطالب يبين كيفية العمل والتعامل معه وتحديد أتعاب الملفات التي كلف بها ومادام الاتفاق المحدد للأتعاب قائم بين الطرفين، فإن النقيب غير مختص للنظر في الطلب الحالي طبقا للفصول من 43 إلى 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد تمام الإجراءات أصدر النقيب مقررا بتاريخ 23 شتنبر 2011 في الملف عدد 2011/60 بتحديد الأتعاب المستحقة للطالب في مبلغ 25670,00 درهم حسب التفصيل الوارد بالمقرر. طعنت فيه التعاضدية بالاستئناف أمام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف وأيده بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بسبب وحيد. السبب الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين الفصل 230 من ق. ل.ع وأن الإشكالات والنزاعات الناتجة عن سريان العقود يرجع البت فيها إلى القضاء العادي لأنه صاحب الاختصاص دون غيره للبت في هذا النوع من النزاعات، وأن اختصاص النقيب لا يقوم إلا في حالة عدم وجود عقد سابق بين المحامي وموكله، وأن قراءة أوراق الملف تفيد وجود عقد واتفاق سابق بين العارضة والمطعون ضده حددت بموجبه مسبقا أتعاب الاستشارة والمرافعة الخاصة لكل قضية وبكل مرحلة من مراحل التقاضي، وأن وجود هذا الاتفاق يرفع يد النقيب عن النظر في الطلب موضوع النزاع ويتعين اللجوء إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة، واستنادا إلى الفصول 16 و50 و369 من ق .م.م والفصل 230 من ق. ل.ع يتعين نقض القرار المطعون فيه كما أن دعاوى ذوي المهن الحرة المتعلقة بأتعابهم ومستحقاتهم تتقادم بمضي سنة واحدة بناء على الفصل 389 من ق.ل .ع وأن الملفات المطالب بأتعابها تثبت أن المدة الفاصلة بين تواريخ انتهاء تلك الملفات وتاريخ تقديم

الطلب تفوق مدة سنة بكثير، وأن الاستدلال بالفصل 51 من قانون المحاماة الجديد الذي يحدد أمد التقادم في 5 سنوات استدلال في غير محله لأن النقيب غير مختص أصلا للبت في طلبات تحديد الأتعاب عند وجود عقد سابق وبناء على الفصلين 50 و369 والفصلين 371 و389 من ق. ل.ع يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، ردا على السبب في شقيه فإنه بمقتضى المادة 51 من قانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد تقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق وبذلك فإن الرئيس الأول ونقيب الهيئة هما الشخصان المختصان في تحديد الأتعاب مع وجود الاتفاق أو عدم وجوده مما كان معه ما بالسبب غير مرتكز على أساس. وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المحكمة عندما اعتمدت المادة 51 أعلاه وعللت قضاءها لرد الدفع المذكور بالقول: " بأن الطلبات المتعلقة بأتعاب المحامي تتقادم بمرور خمس سنوات دون انتهاء تاريخ التوكيل طبقا للمادة51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وليس بمرور سنة طبقا للفصل 389 من ق.ل.ع تطبيقا لقاعدة الخاص يقدم على العام، وباعتبار المطلوب ضده استمر في النيابة عن طواعية في الملفات موضوع الطلب إلى غاية انتهائها بتاريخ 2011/2010 فإن الطلب بشأن تحديد أتعابه لم يطله التقادم الخمسي بعد" يكون نتيجة لذلك قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية لتبرير ما قضت به وما بالسبب بشقيه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد بلبكري رئيسا والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا والمصطفى لزرق والطاهرة سليم والطيبي تاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.

مقاربة الاجتهاد :

"لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القانون المنظم لمهنة المحاماة بموجب الظهير المؤرخ في 10 شتنبر 1993 لم يحدد مدة تقادم المطالبة بتحديد الأتعاب، وأنه بمقتضى الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بسنة ذات 365 يوما دعوى وكلاء الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التي يصرفونها، وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم عن الوكالة، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن القضية التي كان ينوب فيها الطاعن عن المطلوب انتهت بصدور قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 12 يوليوز 2008 في الملف الجنحي عدد 97/2945 الذي قضى بسقوط الطلب، ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لما استند لتاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب، وتاريخ صدور القرار النهائي المذكور وعلل قضاءه بأنه: "بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن القضية التي كلف بها المستأنف عليه انتهت بصدور قرار المجلس الأعلى عدد 1/1478 بتاريخ 12 يوليوز 2000 في الملف الجنحي عدد 97/2945 بسقوط الطلب ومن تم تكون وكالة المحامي المستأنف عليه قد انتهت بصدور القرار المذكور، وبالتالي يكون طلب هذا الأخير بشأن تحديد الأتعاب قدم بتاريخ 16 أكتوبر 2008 قد طاله التقادم" فإنه بذلك يكون الأمر معللا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار" . (القرار رقم 1400 المؤرخ في 20 مارس 2012 ملف مدني رقم 2011/6/1/1157، غير

منشور.)