محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1991 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/07/19 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 2021/04/20 في الملف رقم 2020/1501/344 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليه (أ.ع) إلى أن تم فصله بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليه بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن الإخطار والفصل والضرر

وعن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن متبقى الأجر، استأنفه المدعى عليه "الطاعن حاليا" فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن الضرر وعن الفصل وعن منحة الأقدمية وعن متخلف الأجر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوب في النقض ادعى عمله مع الطاعن منذ سنة 2012 إلى 2019 واستعان بشاهدي إثبات، إذ جاءت شهادتهما كلها تناقضات سواء من حيث توقيت العمل المزعوم أو مكانه أو مدته فضلا عن عدم إفادتهما بمعاينة المطلوب في النقض وهو يتلقى تعليمات العمل من الطاعن، في المقابل كانت شهادة (ع.م) حاسمة باعتباره عمل مع الطاعن بنفس طريقة عمل المطلوب في النقض أي الاستعانة به كلما تعلق الأمر بتركيب خيمة الحفل لا غير، وأدلى بوثائق تفيد أن المطلوب في النقض كان بائعا جائلا، وكان على المحكمة أن تجري بحثا على ضوئها واستبعدتها بعلة أنها تحمل تاريخ لاحق عن تاريخ المنازعة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، من جهة أولى حيث إن الطاعن لم يبين بالوسيلة أسماء شهود الإثبات الذين جاءت تصريحاتهم متناقضة من حيث توقيت العمل ومدته حتى تتمكن المحكمة من الرجوع إليها وبسط رقابتها عليها. ومن جهة ثانية، فإن تصريحات الشاهد (ع.م) جاءت واضحة كونه عمل الطالب لمدة سبع سنوات في تركيب الخيام بمعية المطلوب في النقض وأنه يجهل فيما إذا كان هذا الأخير يتقاضى أجرته مثل ما يتقاضاه. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة استبعدت الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن التي تفيد كونه بائع متجول على أساس أنها تحمل تاريخ لاحق لتاريخ المنازعة، ليكون بذلك القرار فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عمر تيزاوي والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.