محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/2425 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 2524 الصادر بتاريخ 2020/11/9 في الملف عدد 2020/1201/403 عن محكمة الاستئناف بأ کادیر.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/11 من طرف المطلوب ضده النقض (إ.ب) بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2524 الصادر بتاريخ
2020/11/9 في الملف عدد 2020/1201/403 عن محكمة الاستئناف بأكادير، أن المدعي (أ.ت) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنه يملك العقار الكائن بدوار ( ... ) قيادة بلفاع إقليم اشتوكة آيت باها، وأن هذا الملك تربطه بالطريق المؤدية لدوار ( ... ) طريقا تخترق مجموعة من الأملاك وصولا إلى ملكه، وهي قديمة ومشتركة بين مجموعة من الأملاك والبحائر حسب الثابت من رسم الانفصال العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) وقد اتفق مع المدعى عليه على تثبيت عرض هذه الطريق المشتركة الممتدة من طريق ( ... ) في ثلاث أمتار بمحاذاة الأعمدة الكهربائية وأنابيب الماء الصالح للشرب حسب الثابت من إشهاد واتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/2/18، إلا أن المدعى عليه عمد مؤخرا إلى إغلاقها وأصبح ملكه محاصرا ولا يتوفر على أي منفذ يربطه بالطريق العمومية المؤدية إلى دوار ( ... ) حسب محضر المعاينة، مما أدى إلى حرمانه من استغلال ملكه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بفتح الطريق المؤدية إلى ملك العارض تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بمقال مضاد التمس من خلاله التصريح ببطلان الاتفاق المحرر والمصادق عليه بتاريخ 2011/2/18 المبرم من طرف (أ.ت) نيابة عنه بوكالة تحرير طريق مشترك عرضها 3 أمتار. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الدعوى الأصلية برفض الطلب، وفي الدعوى المقابلة ببطلان الإشهاد والاتفاق المحرر والمصحح الإمضاء بتاريخ 2011/2/18. استأنفه المدعي بسبب أن الحكم المستأنف اقتصر على إجراء بحث
دون إجراء خبرة أو معاينة بعين المكان رغم مطالبته بذلك، وأن الاستجابة لطلبه كانت سترفع كل لبس ويؤكد بشكل قاطع وجود الطريق المطالب به من طرفه، وأن المستأنف عليه طمس معالمها، والمحكمة الابتدائية اعتبرت أن هذا المسلك الطرقي غير مذكور في رسم الانفصال، ومن جهة أخرى فإن المادة 64 من م. ح. ع نصت على أن لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره مقابل تعويض مناسب شريطة أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر، وأن كل الشروط المطلوبة لحصول المستأنف على الممر موضوع رفع الضرر متوفرة في النازلة، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد أساسا برفع الضرر وتمكينه من حق المرور إلى الطريق العمومية المسماة "ك" من وإلى عقاره واحتياطيا إجراء بحث بعين المكان رفقة خبير مختص في العقار من أجل تطبيق رسم الانفصال على أرض الواقع وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث من جملة ما يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع والفصل 345 من ق.م.م، إذ أن القرار ارتكز في منطوقه على أن الطاعن تجاوز صلاحيته كوكيل، والحال أنه لم يرتكز في أسباب استئنافه على الإشهاد أو الوكالة، بل استند على محضر المعاينة رقم ( ... ) وكذا رسم الانفصال عدد ( ... ) ومقتضات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية والفصل 143 من ق.م.م، بحيث يكون القرار قد ساق في تعليله ما لم يطلب منه وأغفل ما عرض عليه، كما أن
القرار لم يستجب لطلب إجراء معاينة رفقة خبير مختص في العقار ولم يتناوله ذلك في تعليله ولم يجب عن رسم الانفصال رغم أنه يعد وثيقة رسمية لم يطعن فيها المطلوب بل يقر في مذكرته الجوابية المدلى بها استئنافيا بأنه يتعلق باتفاق بين ورثة المرحوم (ع). حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وعملا بالفصل الثالث من ق.م.م تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والبين من الطلب المقدم من طرف الطالب أنه يتعلق برفع الضرر الناتج عن إغلاق الطريق المؤدية إلى منزله والذي أصبح محاصرا ولا منفذ له، وعزز ذلك بمحضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي وكذا برسم الانفصال للتأكيد على وجود الطريق المتنازع بشأنها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإبطال عقد الاتفاق المبرم من طرف الطالب بوكالة من المطلوب لتجاوز حدود وكالته التي لا تعطيه صلاحية الاتفاق على تحديد الطريق بالأمتار المحددة فيه دون البحث فيما إذا كانت الطريق الواردة برسم الانفصال وكذا محضر المعاينة والمعتمد عليهما من الطالب في إثبات تواجد الطريق وإغلاقها من طرف المطلوب، خاصة أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وينشر أمامها التراع ولها سلطة تجهيز الملف بما في ذلك الأمر بإجراء تحقيق للتحقق فيما إذا كانت الطريق المتنازع بشأنها موجودة منذ القدم وتم إغلاقها وترتب عنها منع الطالب من المرور أم لا بغض النظر عن الاتفاق لتبني قرارها على ضوء ذلك، مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.