محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2829 — قرار عدد: 2019/967 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/01/03 تقدم المدعي (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه بأنه من أفراد قبيلة (يك ... )، وأنه فوجئ بكون الدولة (الملك الخاص) استغلت غيابه وخرقت القانون والمشروعية المخولة لها لضم الأراضي وعملت على ضم عقاره بصفة غير مشروعة وتم تحديد المساحة بطريقة غير قانونية وتم الاستيلاء على عقاره خرقا للمشروعية ووفقا لما يتماشى مع مصالح الشركات، وأن الدولة (الملك الخاص) عملت على إنجاز نسخة مستخرجة من كناش المحتويات رقم 595/قروي بتاريخ 2016/09/05 ونسخة مستخرجة من كناش المحتويات رقم 595/قروي بتاريخ 2016/12/09 ونسخة مستخرجة من كناش المحتويات رقم 591/ قروي بتاريخ 2013/10/10 ونسخة مستخرجة من كناش المحتويات رقم 591/ قروي بتاريخ 2018/03/23، وأن عمل الدولة (الملك الخاص ) على صنع وثائق خارج إطار سيادة القانون لضم أراضي يشكل قرارا يتسم بالتجاوز في السلطة لعيب مخالفة القانون، الشيء الذي يلتمس معه الحكم بإلغاء قرار الدولة (الملك الخاص) بضم أراضيه لعيب مخالفة القانون مع النفاذ المعجل، أجابت الدولة (الملك الخاص) بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب لأن النزاع معروض على محكمة التحفيظ العقاري، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه اعتمد قرار محكمة النقض عدد 2/200 بتاريخ 2014/02/27 الصادر في الملف الإداري رقم 2012/2/4/2353، الذي يتحدث عن طلب التعويض في إطار دعوى شخصية عن تحفيظ ملكه في إطار المادة 64 من ظهير التحفيظ العقاري في إطار دعوى شخصية، بينما الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بالمطالبة بالتعويض، إذ أن طلب إبطال وثيقة مشوبة بالشطط في استعمال السلطة والغصب ليس هو المطالبة بالتعويض، وأنه ليس من حق الدولة (الملك الخاص) تملك أي شيء خارج إطار احترام القانون، وأن صنعها لوثائق بواسطة وسائل تخالف القانون يجعل تلك الوثائق باطلة، والتمس الحكم بإبطالها والتصريح بإلغاء قرار الدولة (الملك الخاص) القاضي بضم ملكه وقبيلته (يك ... ) إلى ملكها الخاص لأنه قرار متسم بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادتين 20 و23 من قانون المحاكم الإدارية، سيما وأن مسطرة تحفيظ أملاك الدولة تتم إما عن طريق مسطرة التحديد الإداري كما هو منصوص عليها في ظهير2 يناير1916 أو ظهير التحفيظ العقاري، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك خرق قواعد الاختصاص النوعي، مما يناسب إلغاءه والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بأكادير نوعيا بالبت في الطلب. لكن، حيث إن البين من الاطلاع على وثائق الملف ولاسيما شواهد التعرض على التحفيظ، أن الأمر يتعلق بمسطرة تحفيظ للعقارات المدعى فيها من طرف الدولة (الملك الخاص)، وبالتالي فإن أي نزاع بشأنها لا يمكن تصوره إلا في نطاق التعرض على التحفيظ، وتبقى محكمة التحفيظ هي الجهة القضائية المختصة نوعيا للنظر في الطلب، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، مصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.