محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/7/6/11319 — قرار عدد: 2002/3673 — بتاريخ: 2002-11-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
-374-
الغرفة الجنائية
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه
مقبول شكلا.
وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى. والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. بناء على الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل الأول والثانية من الفصل الثاني المذكورين يجب لتلافي البطلان أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا، وأن تشهد فيه المحكمة بثبوت جميع الأحداث المكونة للعناصر القانونية للجريمة التي صرحت بثبوتها لديها حتى يتأتى للمجلس الأعلى أن يمارس حق مراقبته القانونية فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب أن توصف به تلك الوقائع وفيما يخص تطبيق العقوبة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف النصين المذكورين عندما أدان الطاعن من أجل جناية محاولة الاغتصاب اعتمادا على اعترافه أمام الضابطة القضائية بأنه التقى رفقة صديقه عبد المولى الجيلالي بالمسماة داشا حكيمة فأمسكاها من كتفيها وطلبا منها مرافقتهما قصد مجالستها في الغابة المجاورة وأمام رفضها ساقاها عنوة وتحت تهديد صديقه الجيلالي وأنه لم يعد يتذكر ما وقع بعد، وكذا اعترافه أمام المحكمة بأنه التقى بالضحية وكان في حالة سكر إلا انه كان يعي ما يفعل وأنه لم يطلب من الضحية ممارسة الجنس معه، وتأكيد الضحية أمام المحكمة بأن العارض اعترض سبيلها وهو في حالة سكر وبمعيته شخص آخر واقتدوها نحو الغابة فتدخل رجال الأمن دون أن يبرز قصد العارض من التوجه بالضحية نحو الغابة الشيء الذي يعرض القرار محل
الطعن للنقض والإبطال.
-375-
الغرفة الجنائية
وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 2002 في القضية رقم 2002/5/49 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر إثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عائشة زوال.
الكاتب المستشار المقرر
الرئيس
-376-