محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1059 — قرار عدد: 2022/542 — بتاريخ: 2022-09-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين شركة التأمين (س) وشركة التأمين (أ س) تقدمتا بمقال لتجارية البيضاء، عرضتا فيه أنه وبمقتضى بوليصة التأمين عدد ( ... ) أمنتا نقل بضاعة متكونة من سيارات، نقلت على ظهر الباخرة (ك أ) "G A" من ميناء هامبورغ بألمانيا إلى ميناء الدار البيضاء، ولما سلمت البضاعة للمؤمن لها تبين أن بها عوار وخصاص عاينهما الخبير (ع. ح.ب) وحدد التعويض المستحق في مبلغ 196.663,10 درهم، وأنهما أديتا لفائدة هذه الأخيرة تنفيذا لالتزاماتهما مبلغ 196.663,10 درهم الذي يمثل مبلغ الخسارة، كما أنهما تحملتا مصاريف الخبرة بمبلغ 7650,00 درهم ومصاريف تسوية الملف بمبلغ 4000,00 درهم ملتمستان الحكم على المدعى عليهما شركة (١ م) وربان الباخرة المذكورة أعلاه بأدائهما لهما مبلغ 208313,11 درهم مع الفوائد القانونية، وأجابت المدعى عليها الأولى شركة (١ م) بمذكرة مشفوعة بمقال التدخل الإرادي رامت منها رفض الطلب كما رامت شركة التأمين (أ) من المقال المذكور تدخلها في الدعوى باعتبارها مؤمنة الشركة المذكورة لتحل محلها في ما قد يحكم به عليها، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة (١ م) لفائدة الطرف المدعي مبلغ 208.313,11 درهم مع الفوائد القانونية، من تاريخ الحكم مع إحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء ورفض باقي الطلبات، استأنفته شركة التأمين (أ) وشركة (١ م) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليله: "أنه بخصوص تمسك الطاعنة بأن الطلب قد طاله السقوط المتفق على تمديد أجله بين أطراف البروتوكول فهو مردود، ذلك أنه وإن كان ثابتا أن البند الأول من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب (١ س) وشركات التأمين قد نص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة وأن الطاعنة التي حلت محل مكتب (١ م) في جميع حقوقه وواجباته الناتجة عن جميع العقود التي سبق أن أبرمتها حسب مقتضيات الفصل 54 من
القانون رقم 15/02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة (١ م) إلا أن الثابت أيضا أن أجل السنة المحدد لتقديم الدعوى في مواجهة الطاعنة يبقى أجل تقادم يخضع لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزاماته ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل ... "، مضيفة: "أنه فضلا على ذلك فإن النزاع بين الطرفين إنما هو قائم بين شركتين تجاريتين وأن التقادم المطبق بشأن النزاعات المثارة بينهما هو المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة والتي تحدد أمد التقادم في خمس سنوات"، والحال أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه بالرجوع إلى البند الأول من البروتوكول المذكور يلفى أنه نص صراحة على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة، وقد كرس عمل محكمة النقض هذا التوجه في عدة قرارات، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت البروتوكول المتحدث عنه، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. حيث تمسكت الطالبتان بأن أجل السنة لإقامة الدعوى المحدد بمقتضى البند الأول من بروتوكول الاتفاق المبرم بين شركات التأمين ومكتب (١ م) الذي حلت محله شركة (١ م)، هو أجل سقوط وليس أجل تقادم، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "أنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الطلب قد طاله السقوط المتفق على تمديد أجله بين أطراف البروتوكول فهو مردود، ذلك أنه وإن كان ثابتا أن البند الأول من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2 يوليوز 1976 المبرم بين مكتب (١ م) وشركات التأمين قد نص على أن جميع الدعاوى الناتجة عن نقل البضائع عبر البحر في مواجهة المكتب تسقط بمرور سنة من تاريخ وضع البضاعة وأن الطاعنة حلت محل مكتب (١ م) في جميع حقوقه وواجباته الناتجة عن جميع العقود التي سبق أن أبرمها حسب مقتضيات الفصل 54 من القانون رقم 15/02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة (١ م)، إلا أن الثابت أيضا أن أجل السنة المحدد لتقديم الدعوى في مواجهة الطاعنة يبقى أجل تقادم يخضع لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل"، في حين تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من بروتوكول الاتفاق المبرم بين شركات التأمين ومكتب (١ م) الذي حلت محله شركة (١ م) فيما يخصها على إعفاء شركة التأمين من أجل السقوط لمدة سنة من تاريخ التعرف على البضاعة، الفقرة التي يستشف منها أن الأجل المنصوص عليه بمقتضاها هو أجل سقوط لكونه يحدد الوقت الذي يجب خلاله إقامة الدعوى وليس أجل تقادم الذي ينبني على قرينة الوفاء والذي ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، والمحكمة التي ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن الأجل المحدد في المادة الأولى من بروتوكول الاتفاق المتحدث عنه هو أجل تقادم يخضع للقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، لم تتقيد بالطبيعة القانونية المحددة بمقتضى المادة 1 المنوه عنها، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبتين شركتي التأمين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا محمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.