محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/6084 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/12/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 عدد 573 في القضية عدد 2019/2801/130، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين وبأدائه بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. أ) تعويضا مدنيا قدره 000 15 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة المحامين بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في الإدانة على تصريحات الطاعن التمهيدية وكذا تصريحاته أمام المحكمة وعلى تصريحات الشهود التي جاءت مخالفة لما هو مدون في التعليل التي اعتمدته المحكمة، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يناقش جميع الأوجه التي قدمها الأطراف وشهودهم وكذا وضع اليد على التناقضات والاختلالات التي شابت تصريحات الشهود في جميع المراحل للوصول إلى الحقيقة، كما أن القرار المطعون فيه لم يعط تعليلا شافيا ومقبولا فيما يتعلق بمطابقة فصول المتابعة لوقائع النازلة، ذلك أن العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة دون أن تبين المحكمة من أين استقتها، ذلك أن الطرف المشتكي مجرد مستأجر ومستعير للمودع لديه، الشيء الذي لا يكون له الحق في حيازة الشيء ماديا وإنما حيازته تعتبر حيازة عرضية تختلف عن الحيازة الأصلية التي يحميها القانون، إذ أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فإن المشتكي تسلم الممر من والد الطاعنين وضمه إلى ملكه وشرع في حفر بئر فيه بعد إحاطته بسياج، وبذلك يكون قد ضم الجزء المسلم إلى ملكه على سبيل المرور المؤقت إلى القول بأنه أصبح جزء من كله مدعيا حيازته الدائمة، هذا من جهة فإن المحكمة لم تناقش مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي التي تبقى غير قائمة في النازلة، كما أن المحكمة لم تناقش التصريح المنجز من طرف قائد ملحقة سكتانة وكذا جواب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، والذي ورد فيه أن ما قام به المشتكي مخالف للقانون وتم إنذاره بإغلاق البئر لعدم توفره على أي رخصة، ولأجل ذلك كله جاء القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه ما دام أن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها

التقديرية ولها الأخذ بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دام أنها اطمأنت لها في مادة لم يحدد فيها القانون وسائل إثبات معينة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد المتبنى علله وأسبابه حينما قضت بإدانة الطاعن عن ما هو منسوب إليه فقد استندت في ذلك على ما جاء على لسان الشهود المستمع إليهم بيمينهم وهم (م.ي)، (ع.م)، (ح.س) و(م.ي) الذين أكدوا على توفر الطرف المدني للحيازة المادية للمدعى فيه لمدة ثلاث سنوات بعد أن سلمها والد الطاعنين لهذا الأخير لاستعمالها في المرور إلى ملكه وبردم بئر في ملك المشتكي وقاما أيضا بإزالة حدود وضعها الطرف المدني الذي يتصرف فيها والمتمثلة في بيكيات والتي تفصل ذلك الملك مع ملك الطاعنين، تكون بذلك المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت الأفعال المنسوبة في حق الطاعن بعدما استعملت سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة المعروضة أمامها على اعتبار أن شهادة الشهود تعتبر من وسائل الإثبات القانونية التي يمكن للمحكمة اعتماد ما اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك، وبذلك تكون المحكمة قد تحققت من توفر الحيازة المادية للطرف المدني للمدعى فيه على اعتبار أن مناط الفصل 570 من ق. ج هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار

وليس حماية الملك، كما أن المحكمة ناقشت العناصر التكوينية للفصل 606 من ق. ج وتأكدت من ثبوت أركانه على النازلة على خلاف ما جاء بالوسيلة، لتخلص المحكمة أن عناصر فصول المتابعة قائمة في النازلة من حيازة مادية للمدعى فيه وانتزاعها منه عن طريق المنع وإتلاف الحدود القائمة بين الطرف المدني والطاعن والدخول إلى أرض الطرف المدني وردم البئر الذي أحدثه في ملكه، ويبقى ما ورد من الطاعن في مجمله مجرد مجادلة في قيمة الحجج المعروضة التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطاتهم التقديرية، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. لأجله

قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصاحبه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.