محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1628 — قرار عدد: 2022/582 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بتاريخ 2021/02/05 بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الأستاذ (خ) المحامي بهيئة خريبكة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية عدد 2020/2808/616 والقاضي في الدعوى المدنية : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين الأول ربع مسؤولية الحادثة وترك الباقي على الظنين الثاني والحكم على المسؤول المدني (س. ح) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ع.ب.ل) مبلغ 7823,95 درهم و(ل.ش) مبلغ 7323,41 درهم و(ع.ب) عن ابنه القاصر (ع.ب) مبلغ 7323,41 درهم و(ش.ن) مبلغ 6488,57 درهم و(ع.م)

مبلغ 4650 درهم والحكم على هذا الأخير باعتباره مسولا مدنيا بأدائه لفائدة (ع.ب.ل) تعويضا قدره 23471,85 درهم و(ل.ش) مبلغ 21970,23 درهم ولعبد الغني البقالي عن ابنه القاصر (ع.ب) مبلغ 21970,23 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها (ع.م) في الأداء، والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير الى جانب سعيد حداوي وبرد باقي الطلبات . إن محكمة النقض /

بعد ان تلت السيدة المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23 .

حيث ان الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض . وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة الزامية. وحيث ان طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/09 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرحة داخل اجل الثلاثين يوما لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2021/01/27 في القضية عدد 2020/2808/616 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والسادة المستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.