محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12182 — قرار عدد: 2021/356 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد (و) بمقتضى تصريح أفضى به أمام مدير السجن المحلي بالناظور 2 بتاريخ 18- 02- 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 10 - 02- 2020 في القضية عدد2646/02/ 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة باستغلال الضعف والهشاشة بقصد الاستغلال الجنسي، واستدراج شخص بواسطة التهديد والتشهير واستغلال حالة الضعف والهشاشة بقصد الإستغلال الجنسي وجنحة النصب والاحتيال بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ15-10- 2020 ومرور الأجل المقرر لإيداعها واعتبارا لعدم تسلمه نسخة

من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة

المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.