محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1141 — قرار عدد: 2022/268 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يونيو 2020 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 3446 الصادر بتاريخ 2014/10/21 في الملف رقم 14/1502/1009 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال عرضوا فيه أن مورثهم احمد تعرض بتاريخ 2010/6/15 الحادثة شغل وهو في خدمة مشغلته شركة (س.م.ع)، ملتمسين الحكم لفائدتهم بالإيراد العمرية السنوية المستحقة لهم طبقا لمقتضيات ظهير 1963/02/06. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها الضحية (س) أحمد بتاريخ 2010/6/15 والتي أدت إلى وفاته بتاريخ 2010/6/19 حادثة شغل والحكم على مشغلته في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة ذوي حقوقه إيرادات عمرية سنوية ابتداء من 2010/6/20 ومبلغ 750 درهم ع مصاريف الجنازة وإحلال الطالبة محل المشغلة في الاداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبتان، فقضت محكمة الاستئناف بمكناس بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شان الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنتان على القرار خرق القانون الداخلي والفصل 3 من ظهير 1963/02/06 وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوبين في النقض لم يدلوا بأية وثيقة لإثبات العلاقة السببية بين الحادثة التي تعرض لها الضحية ووفاته، ولم يعززوا طلباتهم بما يفيد أن وفاة السيد أحمد (س) ناتجة عن الحادثة التي تعرض لها، وان الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب إن كانت تفيد مادية الحادثة فإنها لا تشير بكيفية واضحة إلى كون وفاة السيد احمد (س) بتاريخ 2010/6/19 ناتجة عن الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2010/6/15، وان العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة تبقى بالتالي مفقودة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتبار الحادثة التي تعرض لها الهالك (س) أحمد حادثة شغل وتعويض ذوي حقوقه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لکن، حیث إنه خلافا لما تمسكت به الطالبتان، فالبین من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الهالك مورث المطلوبين في النقض تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2010/6/15 وهو خدمة مشغلته " الطالبة الثانية" بورش للبناء بإقامة (ج.ب)، تم نقله على إثرها إلى مصحة العلوي بمكناس وبقي فيها تحت المراقبة الطبية حتى وافته المنية بتاريخ 19-6-2010 على الساعة الخامسة والنصف مساءا حسب الثابت من محضر مفوضية المنية الشرطة بويسلان عدد 589/ض د بتاريخ 19-6-2010، وبذلك تكون العلاقة

السببية بين الحادثة التي تعرض لها الهالك والوفاة ثابتة، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي للمطلوبين في النقض بالإيرادات العمرية السنوية الناتجة عن وفاة مورثهم نتيجة حادثة شغل تكون قد ألتزمت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها من طرف الطالبتين وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالإعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبتين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله المستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزکراوي.