محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/351 — قرار عدد: 2011/315 — بتاريخ: 2011-05-31

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 152 الصادر بتاريخ 2009/5/5 في الملف عدد 04/2008/135 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن الطالبة حفيظة (أ) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2007/11/8 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، أنها تملك المنزل الكائن بتجزئة سمية رقم 52 القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 13/21468 تسكن فيه بمعية والديها وأبنائها هند وماجدة وماهر بعد اختلاعها بتاريخ 1995/8/28 من زوجها المطلوب امبارك (ب)، وأنه في أوائل شهر أبريل 2001 حضر هذا الأخير إلى المغرب واتصل بالطالبة وأبدى لها استعداده لإرجاعها إلى عصمة الزوجية حفاظا على نفسية الأبناء التي تدهورت بعد وقوع الطلاق، واحتال عليها قصد تمكينه من نصف العقار المذكور ووافقت بحسن نية، إلا أنه عند المصادقة على العقد عمد بتواطؤ مع صديق له وهو وسيط عقاري على تسريب عقد هبة شامل للعقار برمته،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 وأنها لم تكتشف التدليس الذي تعرضت له إلا بعد أن تقدم المطلوب بدعوى من أجل إفراغها من العقار المذكور ملتمسة في منتهى مقالها الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2001/8/22 للتدليس ولانعدام الحوز وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 13/21468، وأرفقت مقالها بمستندات، وأجاب المطلوب بأن الطالبة كانت وقت عقد الهبة في كامل قواها العقلية وقد عبرت عن إرادتها بكل حرية وليس في الملف ما يفيد أنها كانت ضحية تدليس من طرفه، والواقع أن الأرض المقام فوقها المنزل المدعى بشأنه اشتراها المطلوب من ماله الخاص وقام ببنائها، ونظرا لوجوده خارج أرض الوطن فإن الطالبة سجلت نصفها باسمها باعتبارهما وقتذاك زوجين، إلا أنه بعد الطلاق واختلاع الطالبة نفسها أرجعت إليه نصيبه إحقاقا للحق، وقام بتسجيل عقد الهبة في الرسم العقاري ملتمسا رد الدعوى، وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2008/12/7 في الملف 07/457 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 2001/8/22 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 13/21468، فاستأنفه المطلوب وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف وتصدت ورفضت الطلب بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة أسباب أجاب عنه دفاع المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في السبب الأول والفرع الأول من السبب

الثاني بانعدام الأساس والتعليل وبخرق الفصلين 50 و345 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن التدليس هو استعمال المكائد والحيل والخداع لإيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد بحيث لولا هذه الوسائل الاحتيالية لما قام الطرف الآخر بإبرام العقد، وأن الطالبة تتمسك بكون التدليس الذي جرها إلى التعاقد هو إيهامها من طرف المطلوب بمراجعتها واستئناف علاقتهما الزوجية حفاظا على أولادهما وللتكفل بالولد ماهر المصاب بإعاقة، وأن احتياله قادها إلى قبول هبة نصف العقار إلا أنه وبتواطؤ مع أحد معارفه الذي حرر العقد قام بتسريب وتحرير عقد مماثل عند التوقيع يشمل هبة العقار برمته، ولم تتبين الخدعة التي وقعت تحت وطئتها ولم تكتشف حقيقة العقد إلا بعد أن رفع مفارقها دعواه في شهر شتنبر 2007 من أجل إفراغها، وأن القرار المطعون فيه جزم بكون

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 الدعوى قضية الحال غير مدعمة والحال أنها أكدت وأثبتت زيف ادعاء المطلوب من خلال تصريحاته المتباينة والمتناقضة والتي أفضى بها من قبيل قوله بأن العقار ملك خالص له وهو الذي قام ببنائه ونظرا لوجوده خارج المغرب عمدت الطالبة إلى تسجيل نصفه باسمها وبعد اختلاعها أرجعت له نصيبه إحقاقا للحق، في حين أن محتويات ملف الرسم العقاري عدد 13/21468 لا تتضمن أي عقد يتعلق بنصف العقار بل يوجد به عقد شراء الطالبة وهو عقد التملك الأصلي يفيد أنها المالكة الأصلية والمنفردة عن طريق الشراء من الشركة العقارية "انشراح"، كما يوجد به عقد الهبة المطعون فيه الذي يفيد أن التفويت يهم كافة العقار وليس نصفه كما جاء في ادعاء المطلوب ملتمسة نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن التدليس كأحد عيوب الرضى المبررة لإبطال العقد يتحقق طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود باستعمال الحيلة والخداع قصد إيهام الطرف الآخر بغير الحقيقة وإيقاعه في غلط يدفعه إلى التعاقد، والمحكمة في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المكونة للتدليس استخلصت أن ما تتمسك به الطالبة من أنها عقدت الهبة نتيجة إيهام المطلوب لها بمراجعتها واستئناف العلاقة الزوجية لا يرقى إلى واقع ملموس من شأنه إيقاعها في غلط يحملها على التعاقد بالتبرع بمالها، وقضت برد الدعوى بناء على أن الطالبة لم تدعمها بوسائل مادية من شأنها خداعها وجرها إلى التبرع، وأن تصريحات المطلوب لا تناقض فيها وتعتبر دفاعا في الدعوى ولا تدل على وجود التدليس المدعى به، فجاء لذلك قرارها مؤسسا ومعللا وغير خارق للفصلين المحتج بهما والنعي بدون أساس. وتنعى الطالبة على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية عدم الجواب على الدفوع ذلك أنها أثارت أن الفقه المالكي اعتبر الإشهاد شرطا جوهريا في صحة التبرع وإلا كان باطلا، وأن مفهوم الشرط في كينونة الشيء يقتضي أن وجود هذا الأخير مقترن بوجود هذا الشرط، وأنه ما دام الإشهاد معناه أن يمثل المتعاقدان أمام عدلين منتصبين للشهادة أو أمام موثق عصري ليشهد عليهما ويحرر بذلك وثيقة بكل عناية ودقة، فإن إبرام الطرفين لعقد عرفي يكون قد

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

اختل منه شرط الإشهاد ويكون باطلا، غير أن القرار المطعون رغم أهمية هذا الدفع لم یجب عنه مما يجعله ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لا تلزم بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها، وإعراضها عن مناقشة الدفع المثار قضاء ضمني باستبعاده لعدم تأثيره ما دام ثبت لها أن عقد الهبة موضوع الطعن مصادق عليه من الطرفين أمام من يجب بتاريخ 2001/10/22، وأن المصادقة على التوقيع أمام الجهة المعنية كما جرى عليها العمل القضائي في معنى الإشهاد المتطلب في العطية مما يبقى معه الفرع من الوسيلة بدون تأثير. وتنتقد الطالبة القرار في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة عللته بأن الطالبة عاملة بالمهجر ولم تثبت بأن هبة دارها من شأنها افتقارها كليا وأنها لا تسكن بها وإنما وفرت ذلك لوالديها وأنها تسعى إلى الاعتصار في الهبة، إلا أن هذا التعليل غير صحيح خاصة أنها التجأت إلى المحكمة قصد رفع الظلم عنها إذ كيف يعقل أن تهب دارها لمطلقها وتترك نفسها ووالديها وبناتها، وأن الحديث عن الاعتصار في الهبة ومدى جوازه من عدمه يقوم حينما يكون عقد الهبة صحيحا ولا تشوبه شائبة، والحال أن العقد المطعون فيه مشوب بالتدليس والاحتيال وتنتفي فيه الرضائية ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه يكفي في صحة قضاء المحكمة ما عللت به قرارها من أن

التدليس المدعى به كعيب من عيوب الرضى غير ثابت بدليل ملموس وباقي علله المنتقدة واردة على سبيل التزيد يستقيم قضاؤها بدونها وتبقى الوسيلة بدون فائدة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد: محمد بترهة - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.