محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/566 — قرار عدد: 2021/289 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/10 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ب.ش)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 528 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد: 2019/8201/2080 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنفة) تقدمت بتاريخ 2019/05/23 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها تعاقدت مع الشركة المستأنف عليها من أجل استغلال الملك العمومي المائي عن طريق استخراج مواد البناء مقابل أداء الأتاوات المستحقة، إلا أنها (أي الشركة المستأنف عليها) تخلفت عن الأداء رغم الإنذار، والتمست الحكم لها بمبلغ 373.560,60 درهما إضافة إلى الفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بمجانبته للصواب وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللت قضاءها بأن العقد يتضمن شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص وأنه عقد إداري تختص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عنه، في حين أن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يشترط إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة وأن المحكمة التجارية اكتفت بالتصريح بعدم اختصاصها دون أن تحيل القضية على المحكمة المختصة نوعيا، كما أنه إذا كان عقد الترخيص يتضمن شروطا غير مألوفة فإن الطلب لا يتعلق بالمنازعة في تلك الشروط وإنما انصب على المطالبة بأداء مبلغ المديونية الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها كشركة مدنية وأن ذلك من صميم اختصاص المحكمة التجارية، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري واحتياطيا بإحالة القضية على المحكمة الإدارية المختصة نوعيا . لكن حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة وكالة الحوض المائي لسبو مبلغ الأتاوات المترتبة عن احتلال الملك العام المائي، فهو بالتالي نزاع إداري يتعلق بعقد شغل ملك عام مؤقتا الذي هو عقد إداري بطبيعته يرتب التزامات على طرفيه منها أداء الأتاوة عن هذا الاحتلال المؤقت، ويندرج ضمن النزاعات التي تختص بنظرها نوعيا المحاكم الإدارية طبقا للمادة الثامنة من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وعللت حكمها تعليلا سليما، ولذلك فهو واجب التأييد .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود.