محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/2/3/765 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1197 الصادر بتاريخ 2017/07/04 في الملف رقم 2016/8206/1428 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 27 أبريل 2021 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. أ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن شركة (م.م) للمحروقات - (شركة (و) حاليا) - تقدمت بتاريخ 2001/06/05 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير، عرضت فيه أنها تملك الأصل التجاري لمحطة بيع البترين وتوابعه الكائنة بأولاد تايمة، وأنها بتاريخ 1986/03/08 كلفت موروث المطلوبين (م. أ) بتسيير أصلها التجاري، وأنه توفي بتاريخ 1990/08/16، وبوفاته يعتبر العقد مفسوخا لكونه مبرم على أساس الاعتبار الشخصي ولا يمكن انتقاله لا إلى الخلف العام أو الخاص، وأن تواجد المدعى عليهم بالمحل المذكور لا يستند إلى أي قانون ويعتبر احتلالا بدون حق ولا سند، ملتمسة الحكم بإفراغهم منه، فأجاب المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل بأن المدعية لم تستغل المحطة ولم تكتسب أصلها التجاري، وأن ملكيتها

تقتصر على العلامة التجارية، أما العقار وآلات توزيع الوقود فهي ملك لهم، مما يثبت أن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة تسيير حر بل عقد امتياز، وأن المدعية لا تملك سوى طلب استرداد العناصر التي تملكها وليس الإفراغ، والعقد الرابط بين الطرفين لا ينص في أي بند على انتهائه بوفاة مورثهم، والمدعية عمدت إلى التجديد الفعلي للعقد معهم بصفتهم ورثة وزودتهم بالمحروقات إلى غاية سنة 1994، فضلا عن وجود اتفاق بين جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية لتجار

محطات الوقود بالمغرب يقضي بتجميد البند المتعلق بالفسخ بمجرد وفاة المسير وبأحقية الورثة في تسيير المحطات، وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن بتاريخ 2003/03/03، والتمسوا الحكم برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بهم لامتناع المدعية الأصلية من تزويدهم بالوقود منذ 1994 وعن امتناعها من القيام بالإصلاحات مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم، فصدر الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحطة، استأنفه المحكوم عليهم وتقدمت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب بتاريخ 2010/10/05 بمقال تدخل إرادي في الدعوى، موضحة أنها أبرمت اتفاقا مع جمعية النفطيين بالمغرب يقضي بإيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة، والتي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف ملتمسة حفظ حقها في الإدلاء بمذكرة مفصلة بمطالبها، فألغت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الحكم المستأنف وقضت من جديد برفض الطلب الأصلي وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت في الطلب المقابل، ثم طعنت الشركة المغربية للمحروقات بالنقض في القرار المذكور فصدر القرار رقم 243 بتاريخ 2003/02/03 في الملف رقم 2003/2/3/1129 القاضي: (بعدم قبول النقض بخصوص الطلب المقابل، لأن القرار الاستئنافي لم يقض بأي شيء بشأنه وبنقضه بخصوص الطلب الأصلي بعلة سوء التعليل، لأنه اعتبر أن الطاعنة وبتزويدها للمحطة بالوقود بعد وفاة المسير، تكون قد تنازلت عن البند الذي يخول لها فسخ العقد، في حين أن التنازل

يجب أن يكون صريحا وأن التصرفات التي يثار الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل.)، وبعد الإحالة على نفس المحكمة صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المدعى عليهم، طعن فيه ورثة (م.ك) بالنقض فصدر بتاريخ 2016/06/29 القرار رقم 159 في الملف رقم 2012/02/03/1357 قضى بنقضه بعلة أن: "المحكمة مصدرته كانت ملزمة بمناقشة الوقائع الجديدة التي وقعت بعد النقض والإحالة وخاصة البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المنعقد بتاريخ 2000/03/03 الذي كان تحت إشرافها، وبحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينهما، وأن ذلك الاتفاق أكد عدم إقدام شركات التوزيع على فسخ العقود خلال فترة الحوار وحدد أجلا أقصاه ستة أشهر قصد الوصول إلى صيغة جديدة، وكذلك المراسلات المتبادلة بين الأطراف، وخاصة الرسالة الصادرة عن الجمعية الوطنية لتجار المحروقات بتاريخ 2002/02/04 والرسالة المؤرخة في 2001/07/05 الصادرة عن جمعية النفطيين بخصوص نتائج الحوار، وأنها لما لم تناقشها تكون قد قصرت في تعليل قرارها". وبعد الإحالة على نفس المحكمة، أجرت بحثا ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث تعيب الطالبة القرار بخرف الفصول 33 و117 و228 و230 و929 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن عقد التسيير الحر الذي أبرمته مع موروث المطلوبين يعتبر مفسوخا بقوة القانون بمجرد وفاته بتاريخ 1990/08/16، حيث تطبق عليه مقتضيات الوكالة المبنية هي الأخرى على الاعتبار الشخصي حسب الفصلين 879 و929 من ق.ل.ع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الاتفاق المبرم بتاريخ 1997/04/08 بين الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وجمعية النفطيين حول تفعيل صيغة جديدة لعقود التسيير الحر ملزما لطرفي الدعوى، مرتبة على ذلك رفض طلب الفسخ الذي تقدمت به الطالبة مستندة على مبدأ حجية الشيء المقضي به، والحال أن قرارات جمعية النفطيين لا تلزم الطالبة التي لم تكن طرفا في ذلك الاتفاق الذي رفضته صراحة من خلال الرسالة التي وجهتها إلى رئيس جمعية النفطيين بتاريخ 1997/05/04، فضلا عن أن محضر الاتفاق المذكور يعد مجرد إيقاف مؤقت للبند الفاسخ لعقد التسيير الحر، وأن وزارة الطاقة والمعادن الوصية على قطاع المحروقات أصدرت بتاريخ 2000/03/03 بلاغا حدد مدة ستة أشهر لإيجاد تسوية بين الجمعيتين، وهذا الأجل انتهى دون الوصول لأي اتفاق مما يجعل المحضر الذي اعتمدته المحكمة لاغيا طبقا للفصل 117 من ق.ل. ع، ويترتب على ذلك رجوع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبله، وكون الرسالة اللاحقة بدون أثر على التراع، والمحكمة بعدم اعتبارها لذلك قد خرقت الفصل المذكور، فضلا عن أن الطالبة انسحبت من جمعية النفطيين حسب الثابت من رسالة الاستقالة التي وجهتها لها بتاريخ

2001/04/26، مما جعل قرارات تلك الجمعية غير ملزمة لها، والمحكمة تبنتها مع أن عقد التسيير الحر المطلوب فسخه انتهى سنة 1990 بوفاة المسير، مما لا يمكن معه تطبيق مضمون المحضر المذكور بأثر رجعي وهي لما تجاوزت هذا المعطى القانوني والواقعي وتبنت مضمون محضر 1997/04/08 رغم انقضاء أجله، تكون قد عدلت إرادة أطرافه وطبقته بأثر رجعي، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم، كما أنها لم تأخذ بمضمون رسالة جمعية النفطيين للمغرب إلى الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود المؤرخة في 2006/12/27 التي أكدت فيها أن اتفاق 2000/03/03 أصبح لاغيا لعدم توصل طرفيه إلى حل نهائي خلال ستة أشهر المحددة كأجل لذلك، ومحكمة الاستئناف التجارية فضلا عن عدم مناقشتها لتلك الرسالة اعتبرت أن الحوار لا زال جاريا بين الطرفين، وأن الاتفاق المؤرخ في 1997/04/08 لا زال منتجا لآثاره، كما أنها لم تجب على ما تمسكت به الطاعنة من أن وفاة موروث الطاعنين خلال سنة 1990 تحقق به الفسخ، مما لا يمكن معه تطبيق محضر 1997/04/08 على التزاع بأثر رجعي، ولا على كون طلبها يتعلق بمعاينة الفسخ، ولم ترد أيضا على دفعها المتعلق بأن قرارات جمعية النفطيين للمغرب لا تلزمها، وأن المحضر موضوع التراع لا حجية له في مواجهتها، لاسيما بعد استقالتها من تلك الجمعية منذ 2021/04/26، والمحكمة لما اعتبرتها عضوا فيها لم تبين من أين استقت ذلك، كما أنها لم تأخذ بالاعتبار الطبيعة المؤقتة لإيقاف محضر 1997/04/08 وكون الشرط المتعلق بتجميده لم يتحقق وأن المحضر المؤرخ في 2000/03/03 أصبح لاغيا بمرور ستة أشهر، ولم تبين سبب استبعادها للكتاب المؤرخ في 2006/12/27 الذي تضمن التأكيد على إلغاء محضر 1997/04/08، فجاء قرارها منعدم التعليل مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من إلغاء الحكم

المستأنف والحكم من جديد برفض دعوى الطالبة: "أن الجامعة الوطنية لأرباب محطات توزيع الوقود تقدمت بدعوى تروم إلزام جمعية النفطيين بتفعيل اتفاق البند المتعلق بفسخ عقود التسيير الحر في حالة وفاة المسير الحر، بينها وبين جمعية أرباب محطات توزيع الوقود إلى حين إيجاد صيغة جديدة بينهما، فتح لها الملف الابتدائي عدد 2014/02/312، وصدر فيه حكم وفق الطلب بتاريخ 2014/02/05، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2778، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/18 في الملف عدد 2014/2513، واعتبارا أن القرار المحتج به صدر بين الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وجمعية النفطيين بالمغرب، وبما أن طرفي النزاع عضوين في الجمعيتين المشار إليهما، فإن القرار المذكور يعتبر حجة قاطعة في مواجهتهما فيما قضى به من إلزام جمعية النفطيين بتنفيذ التزامها موضوع الاتفاق المؤرخ في 1997/04/08، بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير الحر وبالنتيجة يكون طلب المستأنف عليها الأصلي الرامي إلى فسخ عقد التسيير الحر لوفاة المسير الحر وإفراغ ورثته من المحل موضوع العقد فاقدا للسند القانوني المؤيد له، وأن ما دفعت به المستأنف عليها من كون المفاوضات بين الطرفين انتهت منذ سنة 2007 وأنها في حل من

أي التزام يبقى دفعا مردودا عليها لسبق البت فيه بموجب سند قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به"، وهو تعليل سليم اعتبرت فيه أن الطاعنة ملزمة بما قضى به القرار الاستئنافي المشار إليه في تعليلها لأنها كانت عضوا في الجمعية التي أبرمت اتفاق 1997/04/08 في وقت إبرامه، ولا ينال من سلامة النتيجة التي خلصت إليها إشارتها إلى العضوية بصيغة المضارع ما دام أنها ذكرت تاريخ المحضر وطبقت الأثر الذي استخلصته على وقائع سابقة لتاريخ انسحاب الطاعنة من الجمعية المذكورة، وفي ذلك رد ضمني لما أثارته بهذا الخصوص، وهي فيما ذهبت إليه كانت في غنى عن مناقشة باقي الدفوع سواء تلك المتعلقة بالطبيعة المؤقتة لإيقاف المحضر المذكور أو بعدم تحقق الشرط الذي تم تعليق إيقاف تنفيذه عليه وهو انصرام ستة أشهر دون توصل طرفيه لأي اتفاق، ما دام قد صدر حكم نهائي بذلك، واعتبرت عن صواب أن الطاعنة ملزمة بنتيجته وفق التعليل سالف الذكر، لاسيما وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت ملزمة بالتقيد بما سبق أن حسمت فيه محكمة النقض بخصوص حضور الطالبة لاجتماع 1997/04/08، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.