محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/21547 — قرار عدد: 2021/413 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك.١) بن الحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ك) بتاريخ 2019/04/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار عدد 557 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/09 في القضية ذات الرقم 2019/2/218 القاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المساعدة على الهجرة السرية وعقابه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ا. خ) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي وجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق العارض، وبالتالي لم ينزل بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا رغم تمتيعه بظروف التخفيف، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، ويعرضه للنقض والإبطال. لكن حيث إنه وخلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي بخصوص تحديده للعقوبة المحكوم بها في حق الطاعن دون حدها الأدنى المقرر قانونا بمقتضى ظهير 11 نونبر 2003 بالنظر للفعل الجرمي المدان من أجله، تكون قد متعته فعليا بظروف التخفيف طبقا للفصل 146 من القانون الجنائي، وإذ هي أبقت على الأصل في العقوبة الذي هو النفاذ من دون تمتيعه بظرف وقف التنفيذ، تكون قد تصرفت في حدود سلطتها التقديرية، فجاء قرارها بذلك من غير خرق للقانون معللا والسبب على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ك.١) بن الحسن.
وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.