محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2462 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف عدد 2020/1202/6903.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2019/04/23 لحادثة سير لما كان يقود دراجة نارية حيث وقع الاصطدام مع سيارة للأجرة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ع. ع.ب) وتؤمنها شركة التأمين "ت. ت. أ.ن.م" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين
"ت.ت. أ.ن.م". استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المسؤولية والحكم تصديا بإعفاء الحارس القانوني للسيارة من ثلث المسؤولية وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض خرق مقتضيات قانون 05-52
المتعلق بمدونة السير على الطرق والمادة 290 من ق.م. ج، لأنه قضى بتحميل العارض ثلث مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلثين على سائق سيارة الأجرة بعلة أن العارض بدوره لم يتخذ كل الاحتياطات اللازمة عند وصوله للمدار المحوري، وأنه بالرجوع إلى محضر الحادثة المنجز من طرف الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه طبقا لمقتضيات المادة 290 من ق.م. ج وخصوصا الرسم البياني المرفق به يتبين أن حق الأسبقية في المرور كان لفائدة العارض على عكس سائق سيارة الأجرة والذي لم يحترم علامة "انتباه المدار المحوري - ليس لكم حق الأسبقية" المشار إليه بوضوح من خلال حرف ج" بالرسم البياني ويجعله مرتكبا لمخالفة من الدرجة الثانية منصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة = 185 من قانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق وهي الواقعة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية إذ تمت الإشارة إلى أن الأسباب التقديرية للحادث تعود إلى عدم احترام حق الأسبقية بالمدار المحوري من قبل سائق سيارة الأجرة، ولا يمكن أن تعلل محكمة الاستئناف قرارها بكون العارض يؤخذ عليه بدوره كونه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند وصوله للمدار المحوري لأن مقتضيات المادة 185 أعلاه تنص على عقوبة عدم احترام حق الأسبقية، ويستفاد من هذه المقتضيات الآمرة أن وزر العقوبة يتحمله فقط مرتكب المخالفة المذكورة دون الإشارة من بعيد أو قريب إلى وجوب توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة من الطرف الذي ارتكبت المخالفة في حقه، وأن العارض يتمتع بحق الأسبقية وكان قد قطع حيزا كبيرا من المدارة قبل وقوع الحادث وهو الشيء الثابت من الرسم البياني, وقرار محكمة الدرجة الثانية تجاهل هاته الواقعة الثابتة وعوض أن يحمل سائق السيارة كامل المسؤولية أبى إلا أن يتبنى دفوع شركة التأمين ويحمل العارض ثلثها مما يكون معه خارقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة السير على الطرق ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، ومحكمة الاستئناف حينما ألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة وحملت الطالب ثلثها بعدما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة عند وصوله للمدار المحوري تكون قد أبرزت الأسس الواقعية و القانونية التي اعتمدتها في قضائها سيما وأن حق الأسبقية هو حق نسبي وقرارها سليم
ومعلل و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.