محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1207 — قرار عدد: 2021/142 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/27 في القضية عدد 2019/37 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في طلباته المدنية تبعا للتصريح ببراءة المتهم (م.١) وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك انه بالرجوع إلى تعليل القرار الاستئنافي يتبين انه لم يناقش مختلف الطلبات التي تقدم بها الطاعن والمتعلقة بثبوت الملك والتصرف والحيازة باعتباره يملك القطعة الأرضية موضوع النزاع وبتاريخ 2008/02/14 فوجئ بصهره المتهم يقوم بالاستيلاء عليها وبيع جزء منها الى مجموعة من الأشخاص مما حذا به الى استصدار عدة أحكام قضائية في مواجهته انتهت بقرار للمجلس الاعلى قضى بإفراغه ومن معه منها وبرفع اليد عن العقار موضوع الدعوى، وبتاريخ 2010/04/06 باشر اجراءات التبليغ والتنفيذ في حق الظنين حيث بسط يده على الملك وظل يحوزه ويستغله، مما تكون معه الحيازة ثابتة له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2008/01/14 والقرار الاستئنافي النهائي ومحضر التنفيذ ورخصة البناء والتصميم الخاصين بارض النزاع، والبنايات الثلاث الموجودة بها حسب معاينة المحكمة الابتدائية، فضلا عن اعترافه بمحضر الضابطة القضائية بتكليف ابنيه بغرس نبات الصبار وقيامه بحرث العقار ووضع الحاجز الحجري بأرض النزاع، وهو ما عاينته المحكمة
اثناء وقوفها على عين المكان حيث تأكدت بان عملية الغرس والحرث تمتا داخل المساحة موضوع محضر التنفيذ، رغم ان التنفيذ كان في مواجهته وباقي خلفه المشترين، كما التمس من المحكمة إجراء القياسات او انتداب خبير للقيام بذلك لتحديد ما اذا كان الجزء المحروث من طرف المتهم يدخل في نطاقه إلا أن المحكمة لم تستجب للطلبين ولم ترد عليهما، واستندت في تعليلاتها على ان الطاعن لم يثبت حيازته للعقار موضوع الدعوى، والحال انه في غنى عن إثبات هذه الحيازة لكونه يحوز ارض النزاع بمقتضى قرار قضائي نهائي ومحضر تنفيذه في مواجهة المشتكى به، والذي تم بموجبه امر التنفيذ عليهم برفع يدهم والتخلي عن الملك المدعى فيه وأمرت الطاعن لبسط يده وحيازة ملكه ابتداء من يومه 2011/05/26، وبذلك يكون القرار المطعون فيه متسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه إنما تهدف إلى المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في إطار هذه السلطة لم تتوفر لديها الأدلة الكافية لقيام المطلوب في النقض بالفعل المتسبب في الضرر المدعى به، واعتمدت في القول بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية على كون المعاينة المنجزة من طرف المحكمة وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم قضائيا لا تفيد أن الحيازة كانت بيد المشتكي، كما ان محضر التنفيذ المؤرخ في 2011/05/26 المتمسك به من طرف المطالب بالحق المدني تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 313 وتاريخ 2010/11/09 في الملف عدد 09/121 يتعلق بالملكية، كما ان باقي الأحكام تتعلق بالحقوق العينية ولا تأثير لها في دعوى انتزاع الحيازة الحالية، واستنتجت من ذلك أن ركن الحيازة الذي يستلزمه الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفر في النازلة،، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية
والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.