محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/406 — قرار عدد: 2018/376 — بتاريخ: 2018-09-13

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

القرار عدد 376 الصادر بتاريخ 13شتنبر 2018 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/406

وكالة المحامي - تتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها - مفهومه.

بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة، فإنه يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، وهو ما يعني انتهاء وكالة المحامي بصدور حكم في القضية التي كلف بها، ولا تمتد وكالته للمراحل اللاحقة إلا إذا كلف صراحة من طرف موكله، ولما كان الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة التي أحيلت إليها القضية من محكمة النقض اعتبرت أن نائب الطاعنة السابق تخلف رغم التوصل بمحل المخابرة معه، والحال أن المحامي المذكور لم يسبق له أن تنصب للدفاع عن الطاعنة في المرحلة بعد النقض، إذ كان على المحكمة استدعاء الطاعنة بعنوانها الشخصي الوارد بالمقال الاستئنافي، لتقرر بعد ذلك إسناد التوكيل للمحامي المذكور أو لغيره، مما یکون قرارها على هذا النحو

مخالفا للقانون.

نقض وإحالة

بسام جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/6011، أن المدعية (ف.ك) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

تكري للمدعى عليها (ل. ل) المحل التجاري الكائن برقم 43 شارع الحسن الثاني رقم 3 القنيطرة بسومة 950 درهم شهريا وأنها امتنعت عن الأداء من نونبر 2010 إلى متم أبريل 2011، فوجهت إليها إنذارا بالأداء والإفراغ بقي بدون جدوى كما لم تسلك مسطرة الصلح، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مجموع الكراء عن المدة المحددة في الإنذار قدره 5.700 درهم وبإفراغها المحل تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليها ومنازعتها في شكليات الإنذار وإجراءات تبليغه، صدر حكم قضى عليها بأداء مبلغ الكراء المطلوب والإفراغ. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 5.100 درهم، وفي الطلب الإضافي بأداء المدعى عليها للمدعية واجب كراء المدة من ماي 2011 إلى متم شتنبر 2012 قدره 1.350 درهم. طعنت فيه المدعية بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار لعلة أن تبليغ الإنذار المباشر الذي قام به المفوض القضائي تبليغ صحيح

ويعتد به، وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.350 درهم كراء المدة من ماي 2011 إلى متم شتنبر 2012، بقرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسيلتيها الأولى والثانية مجتمعتين، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أنها ضمنت في قرارها أن القضية أدرجت بجلسة 2016/05/03 تخلف عنها نائب الطاعنة رغم توصله بمحل المخابرة معه، في حين أن نيابة الأستاذ (م. ع) الذي كان ينوب عنها في الملف الاستئنافي عدد 2012/2247 قد انتهت بصدور القرار بتاريخ 2013/05/09 لأن وكالة المحامي تنتهي بصدور الحكم في القضية المكلف بها عملا بمقتضيات الفصل 47 من القانون رقم 29/08 المنظم

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

لمهنة المحاماة، وأن المحكمة وبعد أن أحيل عليها الملف من محكمة النقض، وفتحت للقضية ملف جديد كان عليها أن تستدعي الطاعنة شخصيا لتقرر بعد ذلك إسناد التوكيل لهذا المحامي أو ذاك، ولما لم تفعل واكتفت بنيابة دفاعها في الدعوى السابقة تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وجعلت قرارها عرضة للنقض.

حقا، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة، فإنه يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، وهو ما يعني انتهاء وكالة المحامي بصدور حكم في القضية التي كلف بها، ولا تمتد وكالته للمراحل اللاحقة إلا إذا كلف صراحة من طرف موكله، وأن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي أحيلت عليها القضية من محكمة النقض اعتبرت بجلسة 2016/05/03 أن نائب الطاعنة السابق الأستاذ (م. ع) تخلف رغم التوصل بمحل المخابرة معه، والحال أن المحامي المذكور لم يسبق له أن انتصب للدفاع عن الطاعنة في المرحلة بعد النقض، إذ كان على المحكمة استدعاء الطاعنة بعنوانها الشخصي الوارد بالمقال الاستئنافي لتقرر بعد ذلك إسناد التوكيل للمحامي المذكور أو لغيره، فجاء قرارها على هذا النحو مخالفا للمقتضيات المذكورة

أعلاه عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين وعمر المنصور وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.