محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5567 — قرار عدد: 2023/96 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة
ناليهما الأستاذ (ريك)، الرامي إلى نقض القرار عدد 842 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2021/7205/87
مية
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن
الطالبين - الطاعنين - تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 2020/07/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بوجدة، عرضا فيه أنهما يملكان الحمام الواقع بتجزئة ( ... ) بوجدة المرخص له بموجب الرخصة
رقم ( ... ) وتاريخ 2019/11/19، وأنه بتاريخ 2020/04/12 قام ابن الطاعنة الأولى "إ. ح" بفتح
الحمام دون علم مالكيه تلبية لطلب أحد أصدقائه وأدخل مجموعة من النسوة رغم ظروف الحجر
الصحي، فقامت الشرطة بمداهمة الحمام واعتقال المعني بالأمر، وتمت إدانته بشهرين حبسا نافذا
بمقتضى القرار الصادر في الملف الاستئنافي رقم 2020/169، وأنه خلال جميع مراحل البحث أكد
المتهم والشهود المضمنة أقوالهم بمحضر الضابطة القضائية أن مالكي الحمام لا علم لهما بما وقع،
ومع ذلك فإن رئيس المجلس الجماعي أصدر قراره عدد 20 وتاريخ 2020/04/14 بسحب قرار
الترخيص عدد 149 وقرر إغلاق الحمام، وقد تمسكا في أسباب طعنهما بكون قرار السحب جاء
متسما بانعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة لأن من قام بفتح الحمام ليس مالكه أو
مسيره، وإنما هو ابن الطاعنة المسمى "إ.ح" الذي لا علاقة له به، وأن ذلك تم دون علمهما، وقد
توبع زجريا وأدين على فعله بالحبس النافذ، وأن ثبوت خرق إجراءات الحجر الصحي دون
علمهما لا يستوجب إصدار قرار إغلاق نهائي وسحب الترخيص بفتح الحمام نهائيا، وأنه كان
على المجلس إصدار عقوبة تتناسب مع هذا الخرق الذي لم يكن لهما يدا فيه، من قبيل توجيه إنذار
أو الإغلاق المؤقت لفترة محددة دون سحب الترخيص بشكل نهائي، خصوصا وأن مشروع
إحداث الحمام كلفهما مبالغ مهمة وخيالية، فضلا عن عدم إمكانية تحويل البناية إلى مشروع
آخر، والتمسا إلغاء القرار موضوع الطعن الصادر تحت رقم 20 وتاريخ 2020/04/14 القاضي
بسحب الترخيص عدد 2019/149 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب كل من والي
جهة الشرق والجماعة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار موضوع
الطعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي
قضت بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب طالبا النقض القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم
الارتكاز على أساس قانوني، وبعدم جواب المحكمة على وسيلة من شأنها التأثير على نتيجة
قضائها، ذلك أنها لم تتحقق من مصدر الخطأ المبرر لإصدار قرار السحب والإغلاق النهائي
للحمام ومرتكب فعل خرق حالة الطوارئ الصحية، الذي لا يمكن جعله لصيقا بالمستفيد من
الترخيص، والثابت أن مرتكبه هو ابن مالكة الحمام - إ. ح - الذي يشتغل بشركة (م.س) ولا
علاقة له بالحمام وليس مكلفا بتسييره، وقد ثبت أنه قام بفعله دون علم مالكته ومسيره، وأن
المحكمة الزجرية قد أدانته على الفعل المذكور بمعاقبته بشهرين حبسا نافذا، وأن محكمة الاستئناف
لما اعتبرته موكولا له المساعدة في الاستغلال لم تبين من أين استقت ذلك وأن استنتاجها يبقى
خاطئا نتج عن سوء في التقدير، وأنه يبقى في نازلة الحال غيرا بالنسبة لمالكة الحمام ومسيره، وأنه
كان على المحكمة أن تراقب مدى تقيد الجماعة مصدرة القرار بالتحقق من الفاعل إعمالا لمبدأ
شخصية العقوبة التي يقوم عليها النظام الجزائي بشكل عام، خصوصا وأن تطبيق نظرية مسؤولية
التابع عن أعمال المتبوع طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود لا وجود لمبرر
تطبيقها ولا يمكن استنتاجها من مجرد تصريحه لدى الضابطة القضائية باعتباره هو مسير الحمام،
علما أن مسيره الحقيقي هو "أ.س. ح" إلى جانب مالكته (خ.ب)، وأنه لا يمكن معاقبتهما عن فعل
أرعن وطائش قام به الغير، والجماعة بإصدارها القرار المطعون فيه دون التحقق من الشخص القائم
بالفعل الموجب للجزاء ودون مراعاة مدى خطورة هذا الفعل جعلت قرارها غير مشروع، وأن
محكمة الاستئناف لما لم تناقش ما ذكر وإغفالها أيضا مناقشة سبب الطعن المستمد من عدم تناسب
عقوبة السحب النهائي للرخصة وإغلاق الحمام، مع طبيعة وجسامة الفعل ودون التحقق من
مرتكبه الحقيقي، جعلت قرارها مخالفا للقانون وفاسد التعليل، مما يناسب نقضه.
حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بأن الثابت من وثائق الملف سيما محضر
الضابطة القضائية عدد 489 وتاريخ 2020/04/14 ومحضر المعاينة المؤرخ في 2020/04/12 أن الحمام
المستغل من قبل المستأنف عليهما بموجب الترخيص عدد 2019/149 وتاريخ 2019/11/19 كان في
حالة اشتغال بوجود مجموعة من النسوة يستحممن بداخله، بالرغم من حالة الطوارئ المعلن عنها
بمقتضى المرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا المرسوم 2.20.293 الصادر بتاريخ 2020/03/24
بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)،
واعتبرت القرار قائما على سبب واقعي وقانوني يبرر تدخل السلطة المختصة لممارسة
الاختصاصات المخولة لها كسلطة للشرطة الإدارية الجماعية المختصة بالمحافظة على الصحة العامة
وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لارتكاب مستغليه لخطأ جسيم بمناسبة
استغلاله وتعريض صحة العموم للخطر ولخرق حالة الطوارئ، وأنه إذا كان ابن مالكة الحمام هو
المنسوب إليه ارتكاب الفعل الجرمي وعوقب عليه بموجب قرار استئنافي عدد 20/114 بتاريخ
2020/05/05 في الملف الجنحي رقم 2020/169، فإنه بالمقابل لا ينفي على مستغليه خرق رخصة
الاستغلال الممنوحة لهما، لكونها تمنح للاستغلال الشخصي ويتحمل المستفيدين منها مسؤولية
الإخلال ببنودها ولو من قبل الغير الموكول له المساعدة في الاستغلال، وأن الجماعة اتخذت قرار
سحب الترخيص بعدما تبين لها موجباته لخرق الضوابط القانونية المنظمة لحالة الطوارئ، وكذا
لشروط رخصة استغلال الحمام، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه لئن كان الحمام موضوع
القرار المطعون فيه، قد سجل بشأنه خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم التقيد بأوامر وقرارات
السلطات العمومية وفقا للمرسومين المشار إليهما أعلاه، فإنه كان من واجب المحكمة كسلطة
رقابة البحث في مصدر هذا الخرق ومرتكبه وليس جعله لصيقا بالمستفيد من الترخيص من خلال
الاستنتاج فقط، وأن تعليل المحكمة لقرارها بأن ابن مالكة الحمام " !. ح" هو مسيره وأن إدانته
شخصيا لا تنفي على مالكي الحمام خرق رخصة الاستغلال الممنوحة لهما على أساس أنها تمنح
للاستغلال الشخصي وتحمل المستفيدين منها مسؤولية كل إخلال ببنودها ولو من قبل الغير
الموكول له المساعدة في الاستغلال، واعتبرت ذلك من قبيل التدابير والإجراءات الإدارية الموازية
للمتابعة الجنحية لمواجهة هذا الإخلال، والحال أن مرتكب الفعل لا علاقة له بالحمام ولم يسند إليه
أمر تسييره أو المساعدة في استغلاله ولم يتم تكليفه بذلك إطلاقا، خصوصا وأنه يشتغل في شركة
(م.س) كمسؤول عن المستودع منذ سنة 2010 حسب شهادة العمل المدلى بها، وأن القضاء
الزجري أدانه عن فعله بمعاقبته بصفته مرتكب الفعل بالحبس النافذ، ولم توضح المحكمة من أين
استنتجت أن مرتكب الفعل موكول إليه المساعدة في استغلال الحمام، خصوصا وأن المستفيدين
من الترخيص لم يسبق لهما أن أسندا إليه هذه المهمة، وأن ما قام به من خرق لحالة الطوارئ تم
دون إذن منهما ودون علمهما؛ مما يجعل ما انتهت إليه من قبيل الاستنتاج الخاطئ الناتج عنه سوء
في التقدير، لأنه لو ثبت ذلك حقا لتمت معاقبتهما بالمشاركة في الفعل الجرمي وهو أمر لم يتحقق
لدى المحكمة الزجرية التي اكتفت بمتابعة ومعاقبة مرتكب الفعل؛ ومحكمة الاستئناف لما لم تناقش
مدى تناسب عقوبة السحب النهائي للرخصة وإغلاق الحمام مع وضعية المرخص لهما اللذين لا
علم لهما بما قام به مرتكب المخالفة لإقرار الجزاء المناسب، ولما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت
به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام
نعناني، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.