محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1190 — قرار عدد: 2021/23 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد السلام (ح) والرامي إلى نقض القرار رقم 3810 الصادر بتاريخ 2019/7/29 في الملف 2019/8232/2784 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب هشام (ز) تقدم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه اتفق مع الطالب

مصطفى (ر) بان يقوم هذا الأخير بتحضير وصنع الخبز من 2013/6/7 إلى 2016/6/3 مقابل التزام المدعى عليه بأدائه له مبلغ 150 درهم الى غاية 2015/6/30 ليرتفع المبلغ المذكور الى 200 درهم ابتداء من 2014/7 الى غاية 2015/6/30، وقبل نهاية اجل الاتفاق بادر الى اشعاره بعدم رغبته في الاستمرار في الاتفاق وبرغبته في فسخ العقد وافراغ الفرن، كما امسك عن أداء المبلغ المتفق عليه منذ 2015/6/30 الى غاية دجنبر 2016 بالرغم من انذاره بالأداء وتوصله به بتاريخ 2017/1/25، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 108.000 درهم وتعويض قدره 2000 درهم عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع معاينة فسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2013/6/11 بشان الفرن الكائن بدرب الوداد الزنقة 14 الدار البيضاء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في 2013/6/11 وأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 108.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم ورفض باقي الطلبات. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصول 2، 57، 62 من قانون الالتزامات والعقود وتحريف وقائع النازلة ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه بدعوى ان المحكمة لما عرض عليها النزاع بتت فيه على أساس ان المطلوب هو مالك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن فرن والذي ابرم بشأنه عقد كراء لمدة محددة مقابل اجر محدد لكن الامر خلاف ذلك بحيث ان المطلوب ليس مالكا للأصل التجاري المذكور ولا يحوزه مما يكون معه عقد الكراء المبرم بينه وهذا الأخير معدوما وغير منتج لأي اثر قانوني طالما ان الأصل التجاري هو في اسم شخص اخر ومنشأ على عقار في ملكية مؤسسة (د) المدينة وادلى بوصلات كراء تدل على انه حل محل المكتري من يد المالكة المذكورة، وان المحكمة كان عليها التأكد مما ذكر وان كان لم يطعن في عقد الكراء المدلى به من المطلوب طالما ان المحكمة ملزمة حسب الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على تطبيق القانون الى جانب التأكد من كون العقد المذكور مطابق للقانون وجاء وفق ما يقتضيه، وبالتالي فالعقد المنصب على اصل تجاري ليس في ملكية مكريه وانما في ملكية اشخاص اخرين أدى لهم واجب الاستغلال والكراء باطل لانعدام المحل والسبب، والمحكمة لم تراع ما ذكر ولم تحب على دفوعه بتكييفها والاخذ منها انها

طعن وانكار على الأقل للعقد، كما تمسك امام المحكمة بكونه تقدم بشكاية من اجل النصب والاحتيال ضد المطلوب الى النيابة العامة الا ان المحكمة طبقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود واتخذت منحى مخالف لمعطيات النازلة، فجاء قرارها لكل ما ذكر ناقص وفاسد التعليل المعتبران بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، وتعين نقضه. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ثبت لها ان وجه مدخل الطالب الى الفرن المدعى فيه هو العقد الرابط بينه وبين المطلوب وردت تمسكه بانعدام صفة المطلوب بتعليل جاء فيه " انه خلافا لما ورد في سبب الطعن فصفة المستأنف عليه في مقاضاة المستأنف بشان الفرن الكائن بدرب الوداد الزنقة 14 الدار البيضاء ثابتة بمقتضى عقد التسيير الرابط بينهما والمصحح الامضاء بتاريخ 2013/6/11. والذي بمقتضاه عهد المستأنف عليه بتسيير الفرن المذكور الى الطاعن مقابل اجر يومي محدد في 150 درهم قبل ان يصبح 200 درهم يوميا، ويكون للمستأنف عليه الحق في مقاضاته بشأن التزاماته المترتبة عن ذلك العقد، الذي هو شريعة المتعاقدين، حسب ما ينص عليه الفصل 230 من ق ل ع، كما أقره عن حق الحکم المطعون فيه، دون حاجة إلى مناقشة موجب الاستغلال. ولا يلتفت الى ما أدلي به الطاعن من تواصيل كرائية لا تخصه بالمرة، لتعلقها بالمكتري (هـ) محمد بن عيسى وشركة (د) المدينة "،

والمحكمة بتعليلها المذكور تكون قد تقيدت بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ما دام انها التزمت حدود طلبات الأطراف وناقشت صفة المطلوب من خلال عقد التسيير الذي يربطه بالطالب من كون الجدران في ملك شركة (د) المدينة وان مكري الجدران هو (هـ) محمد ما دام ان العقد الرابط بين طرفي الدعوى هو عقد تسيير اصل تجاري، وبذلك تكون المحكمة قد تحققت من توافر شروطه، وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.