محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1945 — قرار عدد: 2022/222 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 غشت 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 2017/06/22 في الملف عدد 2017/1501/151 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة محاميها والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15 مددت لجلسة

یو مه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2015/01/09 بمقال عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 2004/10/21 إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2014/10/18، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن الطالبة ارتكبت خطا جسيما يتمثل في رفض انجاز عمل يدخل في اختصاصها عمدا وبدون مبرر رغم تنبيهها، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المشغلة بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر وتسليمها شهادة العمل. استأنفته المطلوبة اصليا والطالبة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الاخطار - الفصل والضرر وبعد التصدي الحكم برفضها وتأييده في الباقي، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل الطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 62 من مدونة الشغل بخصوص تبليغ محضر الاستماع بمحضر الاستماع. ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه الطالبة بلغت من طرف المفوض القضائي (ت) توكيل بقرار الفصل مرفقا بمحضر جلسة الاستماع في حين أنه بالرجوع إلى قرار الفصل التأديبي المؤرخ في 2014/10/18 المبلغ من طرف المفوض القضائي (ت)، وضع طابعه على الفصل التأديبي المؤرخ في 18/10/2014 بأنه بلغ 18/10/2014 ولكنه لم يضمنه أنه كان مرفقا بنسخة من محضر استماع. وأن الإشارة في مثن قرار الفصل التأديبي إلى كونه تم الاستماع للطالب وأنه حرر محضر في الموضوع ليس دليلا قاطعا على تبليغه للطالبة لأن هذا كلام صادر عن الخصم والمفوض القضائي لم يؤكده بدليل عدم الإشارة إلى ذلك في قرار الفصل المبلغ لها. وكان يجب على المحكمة أن تتأكد من ذلك. ويعيب الطالبة أيضا على القرار المطعون، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن إجراءات التبليغ من النظام العام يمكن إثارة كل خرق لها في جميع المراحل وحيث أن تبليغ الطالبة بمحضر الاستماع المؤرخ في 2014/10/17 لا يتم إلا بطريقتين: أولهما: أن يسلمها المفوض القضائي نسخة من محضر الاستماع ويضع عليها تاريخ تبليغه وتوقيعه وهذا الحالة ليس في الملف ما يفيد ذلك. وثانيهما: أن يشير المفوض القضائي في قرار الفصل التأديبي المؤرخ في 2014/10/17 إلى أنه كان مرفقا بمحضر الاستماع المؤرخ في 2014/14/17 وهذا الحالة ليس في الملف ما يفيد ذلك. وأنه ليس في الملف أي وثيقة تفيد يقينا تبليغها بمحضر الاستماع المؤرخ في 2014/14/17 وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون المتمثل عدم الرد على مستنتجات أدلى بها كتابة وانعدام التعليل، فقد ادلت بمذكرة جواب مشفوعة باستئناف فرعي. وتضمنت مجموعة من

الدفوع الجوهرية والأساسية والمؤثرة في جوهر التراع غير أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تناقشها لا إيجابا ولا سلبا ومنها أن ما طلب منها القيام به يتجاوز امكانيتها الصحية أنها مصابة بثديها، وأنها أثبتت سلامة موقفها بمقتضى الشهادة الطبية المسلمة لها. وأنها زيادة في إثبات كونها مصابة في ثديها ولا تستطيع حمل الأثقال فإنها أدلت بالمرحلة الابتدائية بصورة شهادة طبية مؤرخة في 2014/10/20 وأن المشغلة لم تدل بما يفيد انها كلفتها بعمل آخر يراعي ظروفها الصحية ويراعي كونها أنثى وامتنعت عن القيام به. أنه ووصولا للحقيقة فإنها التمست إجراء خبرة طبية للتأكد بأنها فعلا مريضة بثديها وأنها لا تستطيع حمل الأثقال. وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بخصوص شهادة (م. ح) والتي يتبين أنه صرح بأن الطالبة عللت عدم قدرتها بالقيام بالعمل بأنها مريضة مما يفيد بشكل يقيني وجازم على أنها لم تمتنع وإنما كانت عاجزة عن القيام بذلك بسبب مرضها وهذا المرض ثابت بالشهادة الطبية المدلى بها في الملف وحيث أن المحكمة الاستئنافية لما اعتمدت في شهادته، على الشق المتعلق بعدم القيام بالعمل وأهملت الشق الثاني المتعلق بمرضها وعدم قدرتها على القيام بالعمل تكون قد أسست حكمها على غير أساس. وتعيب أيضا على القرار خرقه القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بخصوص إجراء خبرة طبية أو بحث أنه كان يجب على المحكمة وصولا إلى الحقيقة وللوقوف على حقيقة أن تامر بإجراء بحث أو خبرة طبية للوصل الحقيقة سيما وأن العارضة التمست الأمر بإجراء خبرة طبية تكون قد خرقت القانون وبنته على أساس فاسد الموازي لانعدامه وتعيب عليه خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص تاريخ الشهادة الطبية إذ رد دفع الطالبة بخصوص الشهادة الطبية المدلى بها أنها كانت لاحقة عن تاريخ الفصل. وأنها زيادة في إثبات سلامة موقفها أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2014/10/20 ومادام أن المشرع لم يشترط الإدلاء بها قبل قرار الطرد التعسفي فيحق لها الادلاء بها أثناء سريان الدعوى فليس في القانون ما يمنعها من الإدلاء بها لاحقا مادام أن المعطيات المضمنة بها تتعلق بموضوع الطرد وأنه كان على المشغلة قبل فصلها أن تعرضها على طبيب لمعرفة صحة ذلك من عدمه سيما مما يناسب معه الحكم بنقضه. لكن، حيث إن الثابت من محضر المفوض القضائي التهامي توكيل المؤرخ في 2014/10/18 أنه قام بتبليغ الطالبة بمقرر مرفقا بمحضر جلسة الاستماع وهو محضر رسمي يوثق بما ضمن فيه ما لم يطعن فيه بشكل جدي ويقع عليها عبئ إثبات أنه لم يرفق بمحضر جلسة الاستماع لكونها تدعي خلاف ما هو ثابت، ومن جهة ثانية، فإنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة أن المحكمة المطعون في قرارها عللت دفوع الطالبة بكون حالتها الصحية هي التي دفعتها إلى رفض إنجاز العمل بأنها أقرت بجلسة البحث المنجز ابتدائيا بأن إدارة الشركة المشغلة أنذرتها من أجل الإدلاء بشهادة طبية لإثبات عجزها عن القيام بالأشغال المسندة إليها وهو ما تثبت القيام به وانتهت المحكمة وعن صواب إلى ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليها، أما إدلاؤها بشهادة طبية خلال التقاضي فإن ذلك لا ينفي

عنها رفضها القيام بالعمل الذي هو من اختصاصها، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة لم تكن ملزمة لا بإجراء بحث ولا خبرة طبية لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة على النحو السالف الذكر. ومن جهة رابعة فإنه وعلى خلاف ما جاء بالوسيلة فإن الشاهد (م. ح) لم يصرح بشكل يقيني، بكون الطالبة كانت مريضة وإنما أكد رفضها إنجاز شغلها بعدما صرحت له بكونها كذلك والمحكمة لما اعتمدت شهادته تكون على صواب والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.