محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/874 — قرار عدد: 2017/361 — بتاريخ: 2017-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى شركة ( ... ) (الطالبة) منذ 2006/9/4 بصفته متلقي المكالمات الهاتفية على المستوى الدولي. وأنه بتاريخ 2010/6/21 أصيب بمرض مهني بسبب التأثيرات الخطيرة لإشعاع الدبدبات لتغطية الهاتف مما أثر على حالته النفسية والصحية نتيجة دخوله في حالة اكتئاب حاد مع اضطراب على المستوى العقلي مدليا بإشهاد طبي إثباتا لوضعه الصحي. وأن المدعى عليها عملت على التصريح بمرضه المهني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استخلاص راتبه الشهري وقد أصبح يتقاضى الراتب من المؤسسة المذكور. إلا أن مشغلته عمدت بتاريخ 2011/6/14 إلى طرده من عمله دون وجه حق معتبرة أن غيابه عن العمل لمدة 365 يوم -هكذا- يجعله في حكم المستقيل. وما دام قد تعرض لمرض مهني فإنها غير محقة في فصله من العمل، وأنها بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المواد 62 و63 و64 و65 و272 من مدونة الشغل مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب الأجير بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى في النقض: تعيب الطاعنة عل القرار خرق القانون والخطأ في تطبيقه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت ابتدائيا دفعا بعدم قبول دعوى المطلوب في مواجهتها اعتبارا بأن مشغلته هي

قضايا الشغل

شركة ( ... ) وهي شركة مساهمة مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وأدلت إثباتا لذلك بتصاريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممثل الشركة المذكورة، وتدلي رفقته باتفاق بتغيير الوضعية القانونية للمشغل في إطار المادة 19 من مدونة الشغل يثبت أن المشغلة هي شركة ( ... ) وهو اتفاق مؤرخ في 2010/9/11 أي قبل رفع الدعوى بسنة تقريبا إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الدفع بانعدام الصفة لا أساس له وأن المحكمة الابتدائية ردته بتعليل كاف مما يؤكد عدم الاطلاع على الوثائق المدلى بها وهو ما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن دفع الطاعنة بعدم قبول دعوى المطلوب الموجهة ضدها بعلة أن مشغلته هي شركة ( ... ) رده القرار متبنيا تعليل الحكم الابتدائي بشأنه. والثابت من تعليل هذا الأخير استناده إلى ما تم الإدلاء به من وثائق من طرف المطلوب ومنها ورقة أداء الأجر ومقرر الفصل وهما وثيقتان صادرتان عن الطاعنة ولم تكونا محل أي مطعن من طرفها وتؤكدان اشتغاله لديها وهو ما يجعل دعواه فيما هي مقدمة ضدها سليمة ولا يلتفت إلى ما تم الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النقض لإثبات تغيير الوضعية القانونية للمشغل لعدم عرضه على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، فتكون الدعوى قد وجهت ضد ذي صفة وهو ما انتهى إليه القرار الذي كان سليما فيما قضى به

بهذا الخصوص والوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني وعدم تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثبتت أثناء جميع مراحل الدعوى أن المطلوب في النقض تغيب عن عمله لمدة تجاوزت 180 يوما خلال فترة 365 يوما وهو ما يجعله في حكم المستقيل وفقا للمادة 272 من مدونة الشغل. إلا أنه ومحاولة منه لإثبات مرضه أدلى بشهادة طبية أولية للدكتور جاء (ح) فيها: "أنه يعاني من حالة اكتئاب حادة ناتجة على ما يبدو من ظروف العمل المجهدة مع اضطراب في الادراك" وهي شهادة لا تفيد كون المرض مهنيا بقدر ما تؤكد أنه مرض نفسي خارج إطار الأمراض المهنية ويصعب التكهن بمصدره. كما أن الخبرة القضائية المأمور بها نصت على أن: "الأعراض السريرية التي يعاني منها السيد احمد (ص) لا تدخل في مرض مهني طبقا لجدول الأمراض المهنية" وأنها خلصت إلى أن الأمر يتعلق باضطراب نفسي وأن المطلوب لا يشتكي من أي اضطراب أو نقص في السمع، وأن جميع الأعراض التي يشتكي منها لا تدخل في إطار المرض المهني كما هو منصوص عليه في جدول الأمراض المهنية بالمغرب وهو ما يعني أن مرض المطلوب ليس مهنيا. وقد أدلت بجلسة 2016/1/14 بمذكرة تعقيب ملتمسة إجراء خبرة تعهد إلى ثلاثة أطباء

من ذوي الاختصاص طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 11 من قرار 20-5-1967 إلا أن القرار المطعون فيه ورغم المنازعة في طبيعة المرض وعدم دقة خلاصة الخبرة المنجزة في النازلة ابتدائيا

بواسطة خبير واحد اعتمد تقرير هذا الأخير ولم يجب عن الملتمس المذكور وعلل ما انتهى إليه بكون "تقرير خبرة الدكتور يوسف قادة خلص إلى أن الأعراض التي يشتكي منها المدعي قد تكون

قضايا الشغل

ناتجة عن عمله وتدخل في إطار الأمراض ذات الطابع المهني لكنها ليست بمرض مهني مضمن بجدول الأمراض المهنية التي جاءت على سبيل الإرشاد والمثال"، وأنها تستغرب اعتماد القرار على خلاصة خبرة على سبيل الإمكانية إذ جاء في التقرير "قد تكون الأعراض ناتجة عن عمله"، كما أن خلاصاته كلها تؤكد أن المرض ليس مهنيا. وأنه أمام المنازعة في طبيعة المرض المزعوم وعدم دقة الخبرة فقد كان يتعين الأمر بإجراء خبرة طبية ثلاثية. إلا أن القرار بعدم الاستجابة للطلب جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل كما أنه أخطأ في تطبيق القانون واعتمد تعليلا عاما وغير مرتكز على القانون ولاسيما المادة 272 من مدونة الشغل الناصة على أنه: "يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل، إذ زاد غيابه عن مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما .... " وكذا الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68.101 بتاريخ 1967/5/20 الذي أحال عليه ظهير 6-2-1963 وهو ما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة بالوسيلتين على القرار، ذلك أن الثابت تمسكها بكون

المطلوب في النقض في حكم المستقيل من عمله لتغيبه عنه مدة فاقت المائة وثمانين يوما متوالية خلال ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وفق ما تقضي به المادة 272 من مدونة الشغل. ولما كان المطلوب يدعي بأن غيابه كان بسبب مرض مهني وأن المقتضى المذكور لا ينطبق عليه فقد كان عليه إثبات ما ادعاه وهو ما لم تحققه الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه إثباتا للمرض. وإذا كانت المحكمة مصدرة القرار قد ركنت إلى تقرير الخبرة القضائية المنجزة ابتدائيا فإن الثابت من هذه الأخيرة عدم حسمها في أمر المرض إذ أكدت أن "جميع الأعراض التي يشتكي منها المدعي لا تدخل في إطار المرض المهني كما هو منصوص عليه في جدول الأمراض المهنية بالمغرب" وأضافت

"أن الأعراض التي يشتكي منها المدعي قد تكون ناتجة عن عمله ... ". وأن كلمة (قد) الواردة في التقرير لا تفيد اليقين، والحكم لا يبنى إلا على المحقق الثابت وهو ما يدعو إلى عدم الأخذ بالخبرة المذكورة. ولما كان ذاك وكان بالإمكان، من أجل إثبات طبيعة المرض، اللجوء إلى خبرة طبية ثلاثية فقد كان يتعين الأمر بها وهو ما طالبت به الطاعنة، إلا أن المحكمة بعدم ردها عن الطلب واعتمادها تقرير خبرة غير يقينية بدعوى أن الأمراض المهنية وردت على سبيل المثال لا الحصر تكون قد أتت بتعليل ناقص يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص الخبرة المعتمدة، ورفض

ما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش