محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2797 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد 2020/1501/717 مضموم له الملف عدد 2021/1501/56 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/04/12 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب منذ 2008/08/01 إلى أن تم فصلها

بصفة تعسفية في 2019/03/30، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب بواسطة نائبه جاء فيه أن المطلوبة غادرت العمل بمحض إرادتها بتاريخ 2019/03/30 بعدما حصلت على عمل بمقهى آخر وأن الطالب وجه لها رسالة الرجوع إلى العمل عن طريق البريد المضمون مؤرخة في 2019/04/15 توصلت بها بتاريخ 2019/04/22 ولم تستجب لمضمونها، وأنها كانت تتوصل بالأقدمية ضمن الأجرة الشهرية التي كانت تفوق الحد الأدنى للأجر، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث، وبعد إجراء بحث والاستماع إلى الشهود وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضا عن العطلة السنوية قدره 2076,27 درهم وعن الأقدمية 20823,84 درهم، مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فارق الأجر، والحكم تصديا على الطالب بأدائه لفائدة المطلوبة تعويضا عن فارق الأجر حسب مبلغ 31190,4 درهم، وبتأييده في الباقي مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به عن الأقدمية إلى مبلغ 6170,64 درهم، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، إذ قضى لفائدة المطلوبة بفارق الأجر مع حصره في السنتين الأخيرتين بعد إعمال الدفع بالتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل وبعلة عدم منازعة الطالب أو نفيه كون المطلوبة تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجر، وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة شهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدلى به من طرف المطلوبة نفسها خلال المرحلة الابتدائية يتضح جليا أنها كانت تشتغل فقط 20 يوما مقابل مبلغ 2153,60 درهم، كما أن الطالب نازع في التعويض عن فارق

الأجر خلافا لما ذهب إليه القرار، وذلك من خلال مذكرة المستنتجات بعد الضم المدلى بها من طرف نائبه، كما أن مدة عملها المذكورة لا تتعارض مع المادة 184 من مدونة الشغل التي حددت مدة العمل الأدنى في 2288 ساعة عمل في السنة، لذلك فإن سكوت المطلوبة عن المطالبة برغبتها بالعمل لأكثر من 20 يوما المصرح بها أمر ينسجم مع عملها كمنظفة بالمقهى وإقرار منها ورضاها بتنفيذ عقد العمل حسب مدة العمل المتفق عليها وهي 20 يوما في الشهر مقابل مبلغ 2153,60 درهم، وكان على المحكمة المطعون في قرارها أن تجري بحثا للتأكد من طبيعة عملها بالمقهى ومن مدة عملها الشهري، كما أنها حينما سايرت المطلوبة في تقاضيها مبلغ 1500 درهم فقط، والحال أن تصريحات الأجور تثبت تقاضيها الأجر المصرح به، فإنه كان عليها على الأقل عندما اقتنعت بأحقية المطلوبة في فارق الأجر، أن تحتسب الفارق على أساس أجر شهري محدد في 2153,60

درهم وليس 1500 درهم الوارد بالمقال، وأنها أهملت العمل بالأجر الوارد بالتصريح بالأجور غير المنازع فيه ولم تعتمده كأساس في احتساب تكملة الأجر إلى الحد الأدنى، يكون قضاؤها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثير بخصوص مدة العمل المحددة في عشرين يوما في الشهر، وما أثير حول مبلغ الأجر أي 2153,60 درهم وليس 1500 درهم كما جاء في مقال المطلوبة ووثيقة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن منازعة الطالب في فارق الأجر من خلال مذكرة مستنتجات نائبه المدلى بها أمام محكمة الموضوع إنما انصبت على عدم تحديد مدة العمل والاستمرارية من طرف المطلوبة وعدم تحديد طلب الفارق في الأجر مما يجعل ما أثير خلاف الواقع فهو بدوره غير مقبول، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد الحياني.