محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1958 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار عدد 1081 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/27 في الملف المدني عدد 2019/1201/1136 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/30 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1081 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/27 في الملف المدني عدد 2019/1201/1136 أن (ح. ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال مركز القاضي المقيم بدمنات أن له من جملة أملاكه جميع البقعة الفلاحية المسماة "ب.آ. ح. ط" الكائنة بالمكان المدعو "ت" بمزارع ( ... ) فرقة ( ... ) جماعة انز

قيادة فطواكة حدودها موصوفة بالمقال، وأن لها ارتفاق قديم يتجلى في الطريق المؤدية دخولا وخروجا إليها، وأن المدعى عليهما (س. ح) وابنه (ع) تعمدا طمس معالم الطريق بحرثها رغم التنفيذ عليهما حسب محضر التنفيذ رقم 2019/31، وفي نفس الوقت قام المدعى عليهما الأول والثاني بزرع أشجار الصبار على جنبات الطريق وأشجار أخرى امتدت أغصانها وفروعها إلى الطريق مما أدى إلى عرقلة المرور، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني أو من يقوم مقامها أو بإذنهما بقطع فروع أشجار الزيتون والصبار الممتددة إلى الطريق والتي تشكل عرقلة للمرور والحكم على المدعى عليهما الثالث والرابع أو من يقوم مقامها أو بإذنهما بفتح الطريق المؤدية إلى القطعة الأرضية أعلاه وإرجاعها إلى حالتها الأصلية طولا وعرضا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق مقاله بصورة شمسية لمحضر حجز تنفيذي عدد 2016/31. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء بحث في الموضوع من قبل المحكمة تم خلاله الاستماع إلى الأطراف وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوء ما راج بجلسة البحث وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على أن المستأنف عليهم عمدوا إلى تضييق الطريق المدعى فيها فصدر الحكم القاضي بإزالة أكوام الحجر الموجودة على جنبات الطريق على مستوى الحد الفاصل بين ملكهم والطريق حسب الحكم عدد 2015/43 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف عدد 2014/24 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 179 الصادر بتاريخ 2016/02/29 ملف عدد 2015/1201/1040 وتم تنفيذه بمقتضى محضر التنفيذ رقم 2016/31 بتاريخ 2016/11/14، إلا أن المستأنف عليهم عمدوا إلى تضييق الطريق من جديد بغرس أشجار الصبار على جنباتها وحرث جزء منها مما حال دون مرور مواشيه ودوابه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بتحقيق الدعوى وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ر.ف) الذي أنجز تقريره في الموضوع والتي تخلف نائبي الطرفين عن التعقيب عليها رغم الإمهال، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني بقطع أغصان أشجار الزيتون والصبار الممتدة فوق الممر المدعى فيه بالشكل الذي لا يعرقل مرور المدعي لأرضه بشكل طبيعي وعلى المدعى عليهما الثالث والرابع بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح الطريق موضوع الدعوى عن طريق إزالة الأحجار والسياج والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ضد كل واحد من المحكوم

عليهم وتحميلهم الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام

والقرارات يجب أن تكون معللة وفقا للفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بني على حيثيات سليمة وقانونية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء خبرة عهد للقيام بها لخبير لا يمكن الاطمئنان إلى تقريره خاصة أن نتائجه يكتنفها الغموض إذ أن الخبير المنجز لها اعتمد على تصريحات المطلوب دون أخد تصريحاتهم كما أن الصور التي أرفقها بتقريره تتناقض مع النتائج المتوصل إليها وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، ولما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة الخبرة المنجزة في القضية من قبل الخبير (ر. ف) أن الممر موضوع التراع مغلق بالسياج والأحجار من الجهة الجنوبية الشرقية لأرض المطلوب التي تشكل جزءا من محضر حكم سابق عدد 2016/31 والذي بمقتضاه تم فتح الطريق المدعى فيها حاليا والطاعنين الثالث والرابع أعادوا إغلاق نفس الممر

من جديد بالسياج والأحجار، كما أن الطاعنين الأول والثاني عرقلا المرور من هذه الطريق وذلك بامتداد أغصان أشجار الزيتون ونبات الصبار التي في ملكيهما فوق الممر المتنازع عليه، كما خلص الخبير في تقريره أن المدعى فيه يعتبر المنفذ الوحيد للمطلوب للمرور إلى أرضه وليس له أي ممر أخر سواه، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها

على ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة بعدما تحققت من استيفائها للشروط المقررة قانونا، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.