محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3177 — قرار عدد: 2021/79 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08/13/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 325 الصادر بتاريخ 02/19/2020 في الملف رقم 7205/148/2020 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) بمذكرة مؤرخة في 12/08/2020 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 09/27/2019 تقدم المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أن المدعى عليه (ف. خ) كان قد أنتخب عضوا بمجلس جماعة تارجيست بتزكية من حزب الإستقلال، وبعد تجريد شقيقه (ع) من عضوية هذا المجلس لتخليه عن إنتمائه السياسي لحزب الإستقلال هو الآخر، أصدر عامل إقليم الحسيمة

قرارا تحت عدد 314 بتاريخ 9/09/2019 بإعلان شغور رئاسة مجلس جماعة تارجيست ودعوة أعضاء مجلسها المزاولين مهامهم لإنتخاب رئيس جديد لها خلال إقتراع يوم 09/19/2019، وأن المدعى عليه وعلى نهج شقيقه قدم ترشيحه لرئاسة الجماعة بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار رغم أنه يستمد عضويته بهذه الجماعة بتزكية حزب الإستقلال، وأن منافسه لنفس المنصب (ح.ن) المترشح بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة ومعه بعض الأعضاء إنسحبوا من عملية الإقتراع إحتجاجا لمخالفة ترشيح المدعى عليه للقانون، وتحديدا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وإلتمس الحكم بتجريد المدعى عليه من عضوية المجلس الجماعي لتارجيست، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بتجريد المدعى عليه (ف. خ) من عضوية مجلس جماعة تارجيست بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفه المدعى عليه أمام محكمة الإستئناف

الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع، وعدم الإرتكاز على أساس، وخرق القانون المتجلي في الفهم الخاطئ لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 11.29 المنظم للأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، وتحريف الوقائع المنزل منزلة إنعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بموجب مقاله الإستئنافي بأنه طرد من حزب الإستقلال خلال سنة 2016 من طرف المفتش الإقليمي لهذا الحزب، وأن هذا الأخير لا صفة له في إصدار قرار الطرد، وما ساقته المحكمة من تعليل يعتبر تفسيرا خاطئا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وللمادة 51 من القانون رقم 14.113 المنظم للجماعات والمقاطعات، كما دفع بموجب نفس المقال بأن مسألة تكييف الطرد الذي تعرض له من حزب الإستقلال مسألة لا تخصه، وهي شأن داخلي للحزب المذكور، والذي لم يصدر أي قرار يلغي من خلاله قرار مفتشه الإقليمي القاضي بطرد الطالب من الحزب، وغاية ذلك هي قطع الطريق عليه من مزاولة عمله الإنتخابي وحرمانه منه، وأنه لم يتخل بإرادته عن إنتمائه السياسي لحزب الإستقلال الذي ترشح بإسمه في الإنتخابات المجراة، سيما وأنه إستصدر حكما عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بتارجيست تحت عدد 1/19 بتاريخ 9/12/2019 في الملف رقم 1211/1/2019 قضى بإلغاء قرار رفض ترشيحه للإقتراع الخاص بمنصب رئاسة مجلس جماعة تارجيست، والمحضر الوارد أعلاه ينصب على تغيير المترشحين الإنتماء الحزبي الذي تم على أساسه إنتخابهم في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المعنية، وأنه طرد من حزب الإستقلال بتاريخ 8/26/2016 بقرار صادر عن المفتش الإقليمي لهذا الحزب، وسنة 2019 تقدم لمنصب رئاسة مجلس جماعة تارجيست ولم يعد منتميا لحزب الإستقلال من تاريخ طرده، وأن الحكم القضائي المشار إلى مراجعه أعلاه حسم وضعيته وفق مقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وما سارت

عليه محكمة الإستئناف من إعتباره متخليا بإرادته عن إنتمائه لحزب الإستقلال مجرد تأويل خاطئ للوقائع، وتفسير سيئ لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المشار إليهما أعلاه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف، أن المستأنف تخلى عن إنتمائه السياسي الأصلي، وهو حزب الإستقلال الذي ترشح بإسمه في الإنتخابات الجماعية المجراة خلال شهر شتنبر 2015 وفاز بإسمه، إلا أنه خلال الإقتراع المخصص لإنتخاب رئيس مجلس جماعة تارجيست الذي أجري بتاريخ 19 شتنبر 2019 قدم ترشيحه لرئاسة هذه الجماعة بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار دون أن يقدم إستقالته من حزب الإستقلال الذي ترشح بإسمه لأول مرة، وإعتبرته في وضعية المتخلي عن الإنتماء السياسي للحزب المترشح بإسمه، مادام أن حق التجريد من عضوية المجلس الجماعي يبقى مخولا للحزب السياسي عند التخلي عن الإنتماء للحزب بشكل صريح أو عند الإنخراط في حزب آخر دون تقديم الإستقالة من الحزب، وبالتالي فإن حالته تندرج ضمن الحالات الموجبة للتجريد من عضوية المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه: "لا يمكن لعضو في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الإنتماء السياسي الذي ترشح بإسمه للإنتخابات، تحت طائلة تجريده من عضوية المجلس أو الغرف المذكورة"، وهي المادة المطابقة للمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه: "وطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الإنتداب عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح بإسمه من صفة العضوية في المجلس"، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما، وأنه لامجال للإحتجاج بكون الطالب قد تم طرده من حزب الإستقلال من طرف المفتش الجهوي مادام أن هذا الطرد لم يكن وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، ولا بكونه إستصدر حكما عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتارجيست قضى بإلغاء قرار رفض ترشيحه للإقتراع الخاص بمنصب رئاسة مجلس جماعة تارجيست لأن الأمر يتعلق فقط بإلغاء قرار إداري صادر عن باشا تارجيست لا يفيد أنه تخلى عن الحزب أو إستقال منه، ويبقى ما أثير على أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.