محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16824 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (خ.ش)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/03/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/03/11 في القضية عدد: 2018/2801/293، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهمين (ب.س) و(ع.س) و(ع.م.س) و(ي.س) و(ع.إ.س) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وتحميل الطرف المدني صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول

للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من خرق القانون الإجرائي، ذلك أن القرار الاستثنافي شابته خروقات تتمثل في عدم تضمنه لكل البيانات الأساسية لهوية المشتكي ونوع القضية موضوع الطعن بالاستئناف ومراجعها المتعلقة برقم الملف ورقم الحكم والمحكمة الصادر عنها، وعدم الإشارة إلى اسم القاضي المقرر لمعرفة إن كان من بين القضاة الذي شاركوا في مناقشة القضية، مما يعرض القرار للبطلان. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أشار إلى الاسم العائلي والشخصي للطرف المدني وهي الهوية المكملة بتنصيصات الحكم الابتدائي الذي تضمن عنوانه كذلك، كما أن القرار تضمن بالإضافة إلى بيان أطراف الدعوى مراجع صكي التصريح بالاستئناف وتاريخ الحكم المستأنف والذي تمت مناقشته من قبل الطاعن حسب الثابت من وثائق الملف، مما يغني عن بيان باقي مراجع هذا الحكم، ولأن القرار تضمن بيان الهيئة التي أصدرته وفقا لما تنص عليه المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والذي لم يرتب أي جزاء بخصوص عدم ذكر اسم المستشار المقرر، ولكون الطاعن لم يبين وجه تضرره بشأن كل ما سلف، فإن ما جاء في الوسيلة يبقى غير جدير بالاعتبار. وفي شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة والمتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن الحيثية التي انتهت إلى عدم ثبوت عناصر الجنحة موضوع المتابعة وخاصة واقعة المنع من الاستغلال ... ، تعتبر انعداما للتعليل يجرد المنطوق من الأساس الذي يرتكز عليه، وإضافة إلى ذلك فإن القرار اعتمد الحيثيات بدون وقائع ... ، ولمناقشة ذلك فإن المشتكى بهم وتحت طائلة التهديد بالسلاح واستعمال القوة انتزعوا حيازة جزء من عقار المشتكي، وذلك عندما توجه إلى أرضه من أجل الحرث وتنقية الأشجار التي بداخلها، وقد حاول والدهم الاستيلاء بالعنف على هذا الجزء الذي التزم بالتخلي عنه (وهو الالتزام الذي أدلى به الطاعن للمحكمة)، ومنذ ذلك التاريخ والمشتكي يستغل أرضه إلى أن عاد المشتكى بهم بعد وفاة والدهم واستولوا عليه من جديد ... ، هذا وقد صرح المتهم (ع.س): "بأن هناك طريق من جهتنا وطريق أمام الساقية، وأن المشتكي حاول أن يترامى على هذه البقعة وزرعها بالزيتون ... "، كما أجاب بأنه: "منذ حوالي 15 سنة ... قام المشتكي بزرعها بخط الزيتون، وكان هناك نزاع بين والدي والمشتكي حول هذه الساقية"، وبالتالي فإن أشجار الزيتون البالغ عددها 30 تقع بداخل أرض المشتكي منذ مدة طويلة، وأن أرض المتهمين تبعد عن أرض هذا الأخير بحوالي 100 متر، هذا

ويستخلص من تصريحات الشهود أن التراع حول الأرض تم حسمه بالتنازل، وأن للمشتكي باب ما بداخلها يعود لملكيته وأنه كان يتصرف في أرضه إلى أن منعه المتهمون من استغلالها، كما أن هذا الأخير عزز ادعاءه بمعاينة منجزة بمقتضى محضر الدرك الملكي المؤرخ في: 2016/12/08 تبين أن المضمن به منسجم مع تصريحاته وتصريحات المتهم (ع.س) الذي يعبر تصريحه المشار إليه على كون المشتكي يستغل موضوع التراع ويتصرف فيه، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى هذه الحجة الرسمية ولم يعتمدها مما يعتبر خرقا لقواعد الإثبات، يترتب عنه وعن كل ما سبق نقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الوسائل تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق المتهمين وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسائل غير مقبول.

لأجله

قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.