محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20994 — قرار عدد: 2022/458 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 20/11/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي الى نقض القرار الصادر بتاريخ 20/10/26 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 20/208 عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 20/208 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبة المطلوب في النقض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بغرامة مالية نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببرائته من الجنحة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام ذلك انه من خلال مراجعة ملف النازلة يلاحظ ان الارض موضوع النزاع جماعية حسب ما ورد من محاضر الاستماع للظنين من طرف الضابطة القضائية وبعض الوثائق المدلى بها في الملف. حيث انه بمقتضى الفصل الخامس من القانون رقم 17-62 الصادر بتاريخ 2019/8/9 المتعلق بتنظيم الوصاية الادارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفویتها فانه لا يمكن للجماعات ان تقيد في الميدان العقاري اية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا ان تطلب التحفيظ الا بإذن من الوصي وبواسطة مندوبين او مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير اعلاه. وحيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ادانت الطاعن من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تتأكد من صفة الطرف المشتكي في رفع الدعوى نيابة عن الجماعة السلالية وحصوله على عن الاذن بالترافع من الجهة الوصية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور اعلاه وعرضت قرارها للنقض والابطال.
لأجله وبصرف النظر عما استدل به على النقض قضى بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية في القضية عدد 20/208 بتاريخ 20/10/26 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.