محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3394 — قرار عدد: 2017/196 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/24 في الملف عدد 8/13/132 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 6450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/24 في الملف الإداري رقم 8/13/132 ان السيدة نادية (ب.١) تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/03/23 عرضت فيه انها حاصلة على دبلوم الدكتوراه في الطب العام وانها توصلت من وزارة التشغيل والتكوين المهني بمراسلة مؤرخة في 2010/07/22 تخبرها بأنه تقرر توظيفها ضمن أسلاك الوزارة المذكورة لتشغل منصب طبيبة من الدرجة الأولى متمرنة وتعيينها بالمديرية الإقليمية للشغل بالحي الحسني عين الشق وطلب منها ان تلتحق بمقر عملها بتاريخ 2010/11/08 وفعلا ألحقت بعملها بهذا التاريخ وانه في صيف 2011 توصلت العارضة بمستحقاتها مجتمعة من رواتب وتعويضات وغيرها بلغت 49.341، 13 درهم فتبين
لها ان فيها نقص وان ما تستحقه هو 66.265، 92 درهم بدل ما توصلت به (49.341، 13 درهم) ملتمسة الحكم بتسوية الوضعية الإدارية عن الفترة الممتدة من 2010/11/01 إلى 2011/06/30 بما في ذلك الرواتب والتعويضات والتقاعد والأقدمية وغيرها مع ما يترتب من اثار قانونية وأجاب الوكيل القضائي بمذكرة يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها خارج الاجل وبرفضها موضوعا وبعد الإدلاء بطلبات اضافية من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤشر عليها بتاريخ 2012/09/21 والرامية إلى الحكم احتياطيا لفائدتها بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها عن عدم تسوية وضعيتها الإدارية حسب التفصيل الوارد بتلك الطلبات الإضافية، وبعد المناقشة واستنفاد الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار طبيب من الدرجة الأولى ابتداء من 2010/11/01 وتحميل المدعى عليها الصائر، فاستأنفه الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار
المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المترافق مع خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعتبر دفعه المتعلق بتحقق العلم اليقيني لدى المطلوبة في النقض بقرار توظيفها ابتداء من فاتح يناير 2011 الذي بات متحصنا ضد أي طعن وهو ما يجعل الدعوى غير مقبولة ويجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية وضعية المطلوبة في النقض، تكون قد تبنت تعليلاته فيما يخص هذه النقطة من النزاع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 23 من القانون المشار إليه أعلاه والتي جاء فيها انه " ... تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ان الطاعنة وظفت ضمن أسلاك وزارة التشغيل عن طريق الانتقاء وتم تعيينها بالمديرية الإقليمية للشغل بالحي الحسني عين الشق وفعلا التحقت بمقر عملها بتاريخ 2010/11/08 وان القرار المتعلق بتوظيف المدعية ابتداء من فاتح يناير 2011، لم تدل المدعى عليها بما يفيد تبليغه للمدعية، علما ان اثبات النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة ... " وان ما دلت عليه أوراق الملف خلوها مما يفيد تبليغ المطلوبة في النقض قرار توظيفها في تاريخ ثابت كفيل بحصر اجل الطعن فيه عن طريق الإلغاء، أو ما يفيد علمها اليقيني بمضمونه خاصة وان عبء اثبات ذلك يقع على الإدارة طالبة النقض، مما يكون معه القرار الاستئنافي المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف فيما نحاه بالنسبة لهذه النقطة من النزاع، معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني المترافق مع خرق القواعد العامة للمحاسبة العمومية وتناقض حيثيات القرار المطعون فيه مع منطوقه، ذلك ان المحكمة مصدرته ذلك القرار في الوقت الذي صرحت فيه بأن وضعية المعنية بالأمر تمت معالجتها وفقا للمرسوم رقم 100-11-2 بشكل استثنائي بالمفعول الذي حدده أي ابتداء من 2011/01/01، بعد ثبوت عدم اجتيازها لمباراة كما ينص على ذلك المرسوم المنظم للأطباء والصيادلة وانها محقة في تقاضي الاجر عن العمل الذي قامت به لفائدة الادارة، فإنها انتهت في منطوقها إلى تأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية باعتبار تاريخ توظيفها من 2010/11/01، والحال انه كان على محكمة الاستئناف انسجاما مع قناعتها القانونية التي انتهت إليها ان تلغي الحكم المستأنف وتحكم تصديا برفض الطلب، باعتبار ان المطلوبة لم توظف الا ابتداء من 2011/11/01 وانها خلال الفترة السابقة لهذا التاريخ لم تكن تحمل صفة موظفة وبالتالي يتعذر عليها المطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية التي تبقى مفتقدة لكل سند قانوني، طالما ان الإدارة عملت على توظيفها وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومكنتها من
مستحقاتها كاملة ابتداء من سيران مفعول قرار توظيفها، وانه وفي غياب أية علاقة تعاقدية أو نظامية للمطلوبة في النقض مع الإدارة لا يمكن الحديث عن أي اجر أو مقابل مادي والذي يتطلب وجود سند قانوني وقيام علاقة تربط المعنية بالأمر بالإدارة يمكن اعتمادها لصرف الأجور، وهو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وان المرتكزات التي بني عليها القرار المطعون فيه تتعارض والقوانين الجاري بها العمل في مجال الوظيفة العمومية والمحاسبة العمومية وقواعد صرف المال العام، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث انه لما كان المستقر عليه قانونا ان الاجر يكون مقابل العمل المنجز، وانه وبثبوت قيام المطلوبة في النقض بأداء خدمات فعلية لفائدة الإدارة طالبة النقض خلال الفترة الممتدة من 2010/11/01 إلى 2010/12/31، فإنها تبقى مستحقة لتعويض عن العمل الفعلي الذي قامت به على أساس الأجرة المستحقة لطبيب من الدرجة الأولى متمرن الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي 336 عن الفترة الممتدة من 2010/11/01 إلى 2010/12/31، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسوية لوضعية المطلوبة تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا، ذلك ان الأساس القانوني الذي اعتمدته في تلك التسوية هو استحقاق المطلوبة في النقض التعويض المحكوم به لفائدتها عن تقديمها خدمة فعلية وقيامها بعمل فعلي لصالح الإدارة طالبة النقض خلال الفترة السابقة لتوظيفها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية في إطار المقتضيات الاستثنائية التي جاء بها المرسوم رقم 100-11-2 والذي قامت بتحديدها استنادا إلى الراتب المستحق لطبيب من الدرجة الأولى متمرن، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.