محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1619 — قرار عدد: 2023/14 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار رقم 225 الصادر بتاريخ 2020/07/21 في الملف رقم 2019/144 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه، المودعة بتاريخ
2021/04/26 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (م.س) (المطلوب) تقدم بتاريخ 1998/05/05 بطلب للمحافظة العقارية بكلميم قيد تحت عدد " ... "، رام لتحفيظ الأرض البورية الكائن جزء منها بالجماعة الحضرية بكلميم، وجزء آخر بالجماعة القروية أسرير حسب
الثابت من الخلاصة الإصلاحية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/01/18 عدد 942، وهي مكونة من ثلاث قطع، الأولى تتواجد بطريق طانطان بالجماعة الحضرية بكلميم، مساحتها 07 آر 22 سنتيار، والثانية بطريق طانطان بالجماعة الحضرية بكلميم، مساحتها 32 آر 69 سنتيار، والثالثة بالجماعة القروية أسرير دائرة وإقليم كلميم، مساحتها 01 هكتار 24 آر74 سنتيار، وأسس مطلبه على رسم شراء عدلي مؤرخ في 1997/10/09 مستندا على قسمة عدلية مؤرخة في 1973/09/12، ورسم شراء عدلي مؤرخ في 1997/02/20 المستند على نفس القسمة، وشهادة بعدم التجزئة. وبناء على التعرض الكلي الصادر عن (خ. أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن (م. أ)، المقيد بتاريخ 2014/03/05، كناش 10 رقم 490، عززته بإراثة عدلية ونسخة من فرع قسمة مؤرخ في
.1987/01/23
وبناء على التعرض الكلي الصادر عن (ع. أ) و(ل. ب) (الطالبين)، المقيد بتاريخ 2017/02/08، كناش 13 رقم 17، عززاه بعقد شراء عدلي مؤرخ في 1987/04/15 مستندا على قسمة عدلية مؤرخة في 1973/09/12. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بكلميم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وبيان المتعرضين أوجه تعرضهم وجواب طالب التحفيظ وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم عدد 02 بتاريخ 2018/01/03 في الملف عدد 2018/165 بعدم صحة التعرضين الكليين أعلاه ضد مطلب التحفيظ عدد 31/5567. استأنفه المتعرضان (ع. أ) و(ل. ب)، وبعد الأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م)، وتمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر القرار المشار اليه أعلاه، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنفين، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه في وسيلته الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه بمقتضى الفصل 50 من ق.م.م يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل كانعدامه، ومن الواجب أن يتضمن كل الأسباب التي تبرره، وأن تتم الإجابة على كل الدفوع المقدمة أمام المحكمة بصفة قانونية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بعدم مطابقة رسم شرائهما على وعاء مطلب التحفيظ المتعرض عليه مساحة وحدودا استنادا إلى تقرير الخبير، والحال أنهما أكدا في مقالهما الاستئنافي بأنهما يملكان العقار موضوع مطلب التحفيظ استنادا إلى رسم الشراء سنة 1987 من نفس البائع لطالب التحفيظ الذي يستند في بيعه على نفس القسمة المعتمدة في رسم شرائهما، مما يدل على أن العقار موضوع مطلب التحفيظ تم بيعه مرتين من طرف البائع، وتملكهما للعقار يعود لسنة 1987، في حين أن
تملك طالب التحفيظ يرجع لسنة 1997، وبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 3 من مدونة الحقوق العينية، إذا تعارضت البيانات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان الجمع بينهما غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا، وأفاد الطالبان بأنهما يحوزان العقار موضوع التعرض ويتصرفان فيه تصرف المالك في ملكه، وأكدا ذلك بشهادة الشهود، فتكون ملكيتهما له تامة وهو ما أغفله القرار المطعون فيه الذي لما قضى بعدم صحة تعرضهما استنادا إلى تقرير الخبير الذي جاء فيه إقرار (ع. أ) الطالب الأول، بكون العقار موضوع مطلب التحفيظ لا ينطبق على العقار المتعرض عليه، يكون قد أغفل إقراره بكونه يملك عقارين، ملك شخصي عاد له بموجب قسمة، وعقار يملكه مع شريكه (ل.ب) الطالب الثاني، وأن الشهادة تنطبق على كون العقار موضوع مطلب التحفيظ لا ينطبق مع ملكه الشخصي وليس الملك موضوع التعرض، والقرار المطعون فيه خلا من الرد على دفوع الطالبين بشأن استبعاد الخبرة لكون إشهاد الطالب (ع. أ) بعدم مطابقة الملك موضوع مطلب التحفيظ على الملك المتعرض عليه لم يهم الملك المتعرض عليه وإنما الملك الشخصي له مما يكون معه تقرير الخبير غير مجد للحكم بعدم صحة التعرض، والمحكمة لم تنظر في دفوع الطالبين بخصوص استبعاد تقرير الخبير شكلا وموضوعا لتجاوز الخبير مهمته بالنظر لما هو فني إلى ما هو قانوني، مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
لكن، حيث لما كان معلوم فقها وقضاء في مسطرة التحفيظ أن كل تعرض على مطلب التحفيظ يعتبر ادعاء لحق عيني يستلزم على القائم به إثباته بحجة مقبولة شرعا في ميدان الاستحقاق، ولا يحق لمحكمة التحفيظ مناقشة حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بما يثبت صحة تعرضه بالحجج الكافية المعتبرة شرعا، وأن الثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف محكمة البداية بتاريخ 2018/10/10 أنه بعدما عاين القاضي المقرر رفقة الخبير المساح الطبوغرافي (م.م) القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد " ... "، صرح المتعرض (ع. أ)، الطالب الأول، أنه يستند في تعرضه على رسم الشراء العدلي لسنة 1987، وأن تعرضه منصب على أرض أخرى مجاورة للأرض التي عاينتها المحكمة والتي حددها المساح الطبوغرافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي على: " ... أن المستأنفين (الطالبين) أسسا تعرضهما على رسم الشراء المؤرخ في سنة 1987 الذي يتعلق بملك طوله 700 متر وعرضه 58 مترا، وصرح المتعرض (ع. أ) أثناء البحث بعين المكان بأن طول ملك المتعرضين هو 500 متر خلافا لما ورد في عقد شرائهما المذكور بخصوص طول الملك، وأضاف بأن التعرض ينصب على أرض أخرى مجاورة لأرض المطلب من جهة اليمين، وأكد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.م) بأن رسم شراء المتعرضين المذكورين (الطالبين) لا ينطبق على وعاء مطلب التحفيظ المتعرض عليه مساحة وحدودا، في حين أفاد تطابق رسمي شراء طالب التحفيظ جزئيا
وأكد تطابق أصل تملك البائع لطالب التحفيظ المتمثل في نسخة فرع قسمة .... فلا موجب لمواصلة البحث بخصوص ادعاء الحيازة والتصرف المزعومين سيما أن حجة طالب التحفيظ (المطلوب) ثبت انطباقها وتطابقها مع سند البائع لهما وفق ما استخلصه الخبير في تقريره المذكور. وتأسيسا على ما ذكر ومن غير موجب الرد على كافة الدفوع التي لا تأثير لها على سلامة منحى القرار باعتبار ما دون أعلاه قد استغرق الرد الكافي عليها، فإن الحكم المستأنف حين قضى بعدم صحة التعرض كان في محله ويتعين تأييده"، تكون بهذه العلل غير المنتقدة، قد استخلصت عن صواب أن إقرار المتعرض (ع.أ) إقرارا قضائيا بكون تعرضه ينصب على أرض أخرى مجاورة للأرض موضوع مطلب التحفيظ، عززه تقرير الخبير الطبوغرافي (م.م) الذي أفاد فيه أن رسم شراء المتعرضين لا ينطبق على وعاء مطلب التحفيظ مساحة وحدودا، وهو ما لم ينازع فيه الطالبان في مستنتجاتهما بعد الخبرة، واعتمدت تقرير الخبير في جانبه التقني، مستبعدة ما عابه الطالبان عليه
شكلا بما جاءت به: " ... أن ما أثاره المستأنفان من كون الخبير لم يؤد اليمين القانونية ومن تحوير تصريح المتعرض أثناء البحث بعين المكان غير صحيح، لما ثبت من محضر أداء اليمين من طرف الخبير المذكور ... بغرفة المشورة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2020/02/04 المدرج بالملف، ومن عدم إثبات ما ادعاه المستأنف من تحوير وتغيير تصريحه أثناء البحث بعين المكان .. "، واستبعدت ما دونها من الدفوع التي لا تأثير لها على قضائها، واعتبرت ضمنيا وعن صواب أنه لا مجال لإعمال قواعد الترجيح بين رسم شراء المتعرضين ورسمي شراء طالب التحفيظ بقدم التاريخ مادام أن حجة المتعرضين لا تنطبق أصلا على موضوع التراع، فجاء قرارها لما نحى المنحى المذكور معللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه، ومرتكزا على أساس، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.