محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1635 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.10.08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 2184 الصادر بتاريخ 2019.12.25 في الملف عدد 2019/8206/1234 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.03.02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.03.15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2018.07.07 قدم الطالب (ع.ت) مقالا إلى المحكمة التجارية عرض فيه أن يملك المحل التجاري الكائن بزنقة الصويرة الداخلة، فوجئ بالمطلوبة (ح.ب) تترامى عليه بدون سند، وإلتمس لذلك الحكم بإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الدفع بعدم الإختصاص النوعي وتصريح المحكمة المذكورة بإختصاصها للبت في الطلب، والجواب وإجراء البحث، صدر الحكم القاضي: بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبرفض باقي الطلبات. إستأنفته المطلوبة، فألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار إنعدام الأساس وخرق مقتضيات القانون، بدعوى أنه إعتمد القرار الجنحي القاضي ببراءة الشهود للقول بوجود العلاقة الكرائية بين الطرفين، والحال أن موضوع الدعوى يتعلق بمسائل تجارية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وأن القضاء التجاري بتبنيه حيثيات الحكم الجنحي في مطابقة الشهادة الكتابية الصادرة عن (ح. أ) و(ع. أ) و(٥.ز)، مع أن موضوع القرار الجنحي لا علاقة له بنفس الأطراف والسبب والموضوع وحجة القاضي الجنائي في نطاق إختصاصه، وتعرض القرار الجنحي لقيام العلاقة الكرائية من خلال التصريحات الكتابية للشهود ومطابقتها للواقع يخرج عن إختصاصه، وأن القضاء التجاري يقضي في العلاقة الكرائية من عدمها من خلال إجراء البحث وإستدعاء الشهود وأدائهم اليمين القانونية ومناقشة شهادتهم وليس بالإعتماد على مجرد تصريحات كتابية ليست لها الحجية القانونية، وأن القرار المطعون فيه الذي اعتبر الإشهادات والتصريحات التي تمت أمام المحكمة الجنحية ليست قانونية لأنها مجرد تصريحات كتابية لا ترقى إلى مفهوم الشهادة القانونية التي تتم بعد أداء اليمين القانونية وتقدير المحكمة لها، وأن ما إستند إليه القرار المطعون فيه من إشهاد كتابي لتنازل السيدة (ث. أ) موافقة السيد (م.ت) بإعتباره وكيلا لأخيه وفواتير أداء الكهرباء تحمل إسمها، مجرد قرائن بسيطة وليست حجة، وأن وكيله المذكور أكد بمحضر البحث بأنه لا تربطه أي علاقة بالمطلوبة، وأن تعليل القرار المطعون فيه بوجود العلاقة الكرائية إستنادا إلى إشهادات كتابية دون إجراء بحث ودون توجيه اليمين القانونية لشهودها تعليل فاسد ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها بأن السيدة (ث. أ) التي تم الإستماع إليها كشاهدة أمام المحكمة الجنحية أكدت بعد أدائها اليمين القانونية ما جاء في الإشهاد المنجز من طرفها من كونها كانت تكتري المحل التجاري من السيد
(م.ت) وباعت السلع للمطلوبة وصرحت للمكري بأنها ستفرغ المحل وأن المطلوبة ستحل محلها مقابل رفع السومة الكرائية الشهرية إلى 900 درهم ووافق على ذلك، وأن شهادتها لم تكن محل أي منازعة من طرف الطاعن وإعتبرت أن تواجد المطلوبة بالمحل المدعى فيه كان بناء على موافقة (م.ت) وكيل الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث ما دام أنها وجدت بالملف العناصر الكافية للبت في الطلب، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي السعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد
عبد الرحيم ايت علي.