محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/201 — قرار عدد: 2018/238 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2507 الصادر بتاريخ 2015/05/26 في الملف رقم 2015/7205/160 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/04/08 تقدم السيد (ر.س) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية بصفته ضابطا ساميا برتبة كولونيل، وأثناء مزاولته مهامه تعرض لحادث تسببت له في إعاقة جسدية تمثلت في صمم حددت نسبة العجز الدائم في %80، وتمت إحالته على التقاعد لأسباب صحية بموجب أمر ملكي بتاريخ 2009/04/01، وبعد إحالته على لجنة الإعفاءات والمعاشات العسكرية، ونظرا لكون إدارة الدفاع الوطني كان يربطها عقد تأمين بداية مع شركة التأمين (أ.ت. م)، ثم بموجب عقد تأمين جماعي ضد الأخطار المرتبطة بالحياة والعجز والزمانة مع شركة التأمين (و) لفائدة جميع الجنود، وتم إشعار شركة التأمين من أجل الحصول على الرأسمال
الذي يستحقه حسبما هو منصوص عليه في عقد التأمين ولم يتوصل بأي جواب، وأن الوثيقة تحتكرها شركة التأمين والمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وأضاف أنه سبق له أن استصدر أمرا قضائيا رفضت المصالح الاجتماعية المذكورة تنفيذه بداعي أنه يجب تقديم الطلب لدى مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين، وأقرت في نفس الوقت بأن هناك عقدة تأمين العجز والزمانة، وراسل السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بتاريخ 2012/12/28 ظل بدون جواب، كما راسل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بنفس التاريخ التي أقرت بأنه تربطها اتفاقية مع شركة التأمين (و) التي امتنعت هي الأخرى من تمكينه من نسخة من عقد التأمين، وأن من حقه الحصول على نسخة من هذا العقد من أجل الحفاظ على حقوقه، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن إدارة الدفاع الوطني بعدم تسليمه عقد التأمين الذي يربط القوات المسلحة الملكية بشركة التأمين (و)، وكذا إلغاء القرار الضمني الصادر عن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. تخلف المدعى عليهم عن الجواب، وأجابت شركة التأمين (و) بمذكرة رامية إلى إخراجها من الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وإدارة الدفاع الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية وعلى المتقاضي أن لا يخفي عن المحكمة حقيقة التراع، وأن المطلوب وإن كان تم التصريح بإصابته بعجز دائم في أذنه اليسرى حدد في نسبة %80 من طرف لجنة الإعفاءات والمعاشات العسكرية، وأحيل بناء على ذلك على المعاش ابتداء من 2009/04/01، فإنه وعملا بعقد التأمين رقم ( ... ) الذي يربط إدارة الدفاع الوطني مع شركة التأمين (و) خضع لفحص طبي مضاد من طرف مستشار شركة التأمين الذي حدد نسبة العجز التي أصيب بها في %50 فقط، وعلى إثر عرض ملفه على لجنة التحكيم المنعقدة بتاريخ 2009/10/30 أكدت بصفة نهائية أن نسبة العجز التي أصيب بها هي %50 فقط والتي تقل عن النسبة التي تستلزمها عقدة التأمين المحددة في %80 التي تخول حق الحصول على التعويض عن العجز، وأنه يحاول الالتفاف على حقيقة الأمور من خلال تحويرها للاستفادة من عقد التأمين، وطعنه بشأن تمكينه من عقدة التأمين مستعاض بدعوى أخرى هي دعوى التعويض التي يتعين اعتمادها سواء ضد الإدارة أو ضد شركة التأمين، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك دعوى موازية يتعين
عليه اللجوء إليها، وأن قرار الرفض الضمني الصادر عن إدارة الدفاع الوطني باعتبارها إدارة لها طابع خاص وحساس تتميز بالسرية، وبالتالي فهي لا تمكن أي شخص ووفق أي ظرف من أية وثائق سواء بناء على طلب أو بغير طلب، ورغم ذلك فإنها مستعدة لمنحه بيانا يلخص حقوقه وواجباته المثبتة لدى شركة التأمين (و) كما ينص عليها القانون الجاري به العمل، وأن الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين (و) تتضمن بعض الجوانب التي تقنن تبادل المعطيات الإدارية والمحاسبية وكذا الالتزامات المتبادلة بين المديرية العامة للمصالح الاجتماعية وشركة التأمين (و)، وهذه العناصر لا يمكن وضعها رهن إشارة جميع المنخرطين، وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فالقرار الضمني يكون غير معلل من الناحية الشكلية إلا في حال اعتماد المسطرة المنصوص عليها في القانون رقم 03.01 بشأن إلزام تعليل القرارات الإدارية وهو أمر لم يعتمده المطلوب، مما يناسب نقض القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أنه: "وبغض النظر عن باقي الأسباب التي أثيرت من طرف الوكيل القضائي للمملكة المتصلة بمدى أحقية المستأنف عليه في الحصول على تعويض عن العجز الذي يعتبر أنه أصيب به وفقا لما تنص عليه بنود عقد التأمين الذي يربط إدارة الدفاع الوطني بشركة التأمين (و)، وأن موضوع التراع يتصل بطلب الحصول على نسخة من هذه الاتفاقية بقصد الاطلاع على فحواها، وما إذا كانت تخوله فعلا الحق في التعويض الذي قد يطالب به جراء العجز الذي أصيب به، ولم تبرر بمقبول السبب في رفض تمكينه من هذه العقدة بالرغم من جميع الإجراءات التي سبق له أن باشرها"، في حين أثار الطرف الطالب أمامها أنه تم التصريح بإصابة المطلوب بعجز دائم في أذنه اليسرى حدد في نسبة %80 من طرف لجنة الإعفاءات والمعاشات العسكرية، وأحيل بناء على ذلك على المعاش ابتداء من 2009/04/01، وعملا بعقد التأمين رقم ( ... ) الذي يربط إدارة الدفاع الوطني مع شركة التأمين (و) خضع لفحص طبي مضاد من طرف مستشار شركة التأمين الذي حدد نسبة العجز التي أصيب بها في
50% فقط، وعلى إثر ذلك تم عرض ملفه على لجنة التحكيم المنعقدة بتاريخ 2009/10/30 التي أكدت بصفة نهائية أن نسبة العجز التي أصيب بها هي %50 فقط، وهي نسبة تقل عن النسبة التي
تستلزمها عقدة التأمين المحددة في %80 التي تخول حق الحصول على التعويض عن العجز، وأن الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين (و) تتضمن بعض الجوانب التي تقنن تبادل المعطيات الإدارية والمحاسبية وكذا الالتزامات المتبادلة بين المديرية العامة للمصالح الاجتماعية وشركة التأمين (و) وهذه العناصر لا يمكن وضعها رهن إشارة جميع المنخرطين عن إدارة الدفاع الوطني باعتبار أن إدارة الدفاع الوطني لها طابع خاص وحساس يتميز بالسرية، وهي لا تمكن أي شخص وفق أي ظرف من أية وثائق سواء بناء على طلب أو بغير طلب، وهذه العلة هي التي كانت وراء عدم تمكين المطلوب في النقض من الوثيقة المطلوبة، وأن مصالح الإدارة على استعداد لمنحه بيانا يخص
حقوقه وواجباته المثبتة لدى شركة الوفاء كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، وبناء عليه فتمكين المطلوب من نسخة من الاتفاقية غير ممكن، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.