محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4485 — قرار عدد: 2021/279 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/20 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 713 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017/10/17 في الملف رقم 2015/1403/86؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 2020/01/29 بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/02/23 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأكادير بتاريخ 2007/08/01 تحت عدد ( ... ) طلب (ع.١) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى"ت" الواقع بدوار ( ... ) جماعة وقيادة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان، المحددة مساحته في هكتار واحد و85 آرا و39

سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء العرفي المؤرخ في 2007/04/24 من البائع له (م.ب) والذي أشير فيه إلى أنه كان يتملك المبيع بالإرث من والده، وبرسم حيازة وتصرف البائع عدد ( ... ) المؤرخ في 2007/07/01. وبتاريخ 2008/05/02 (جزء ... عدد ... ) تعرض على المطلب المذكور رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بأكادير نيابة عن الدولة المغربية مطالبا بكافة الملك لكونه يوجد داخل الملك الغابوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأكادير، وإدلاء المتعرضة بتصميم التحديد الإداري وبقرار المصادقة عليه، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (١.٤) أصدرت المحكمة بتاريخ 2010/04/20 حكمها عدد 46 في الملف رقم 08/137 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء المحكمة خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ع.ن) والثانية بواسطة الخبير (ع.ب) قضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2013/11/12 في الملف رقم 2010/82 والذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنفة بمقتضى قرارها عدد القرار عدد 8/554 المؤرخ في 2014/12/09 في الملف مدني عدد 2014/8/1/2124 وإحالته على نفس المحكمة بعلة أنه: «لا يستفاد من تقرير الخبير (ع.ب) أنه حسم تقنيا في كون عقار المطلب خارج التحديد المذكور وإنما استنتج ذلك فقط من خلال ما ذكره بتقريره من أن غابة مسكينة غير معروفة إحداثياتها على الخريطة الطبوغرافية للمنطقة وما تلقاه من تصريحات الجوار، مع أن ذلك غير كاف للقول بالنتيجة التي انتهى إليها، الأمر الذي كان معه على المحكمة إجراء بحث بخصوص حدود العقار الذي كان موضوع تحديد إداري والانتقال إلى عين العقار رفقة مهندس طبوغرافي لتقوم بتطبيق التحديد

الإداري النهائي على عقار المطلب وإذ لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال». وبعد الإحالة وإجراء معاينة بمساعدة المهندس الطبغرافي (ع.ر)، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت خبرة (ع.١) الذي أسس النتائج المتوصل إليها على تفحص محضر التحديد للملك الغابوي لسنة 1928 ودراسة المنهج الطبوغرافي للملك وإسقاط

إحداثياته على الخريطة. وأن الطاعن نازع في مذكرته المدلى بها بجلسة 2016/12/06 في مضامين الخبرة الأخيرة التي خلص فيها الخبير إلى أن الرابط للنصيبين ( ... ) و( ... ) يمر على الطريق رقم ( ... ) التي كانت سابقا مسلكا كما ورد في محضر التحديد الإداري وأن الخط يتبع مجرى الماء ثم المسلك الذي يقطعه على مسافة 90 م، إذ أثار الطاعن أن هذه المعطيات تختلف مع واقع تواجد الإحداثيات وأن أماكن تواجد الأنصبة ( ... ) و( ... ) تبعدان بحوالي 900 م في اتجاه القبلة، وأن الطريق المعبر عنه برقم ( ... ) لا وجود لها أصلا بل أن الواقع هو أن الطريق تحمل رقم ( ... ) مشيرا إلى عدم تطابق محضر التحديد الإداري للملك الغابوي سنة 1928 ومكان تواجد العلامة ( ... )

و( ... ) ومؤكدا في معرض مستنتجاته من أن تواجد أشجار الهرجان لا يمكن اعتماده كقرينة قاطعة على نسبة الملك موضوع التراع إلى الملك الغابوي ومنتهيا إلى التذكير على أن موضوع التراع سبق وإن كان محل خبرات متعددة أفاد أغلبها بأن وعاء مطلب التحفيظ يقع خارج الوعاء العقاري للأملاك التابعة للمياه والغابات وملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بإنجازها لثلاث خبراء مختصين ومرفقا مذكرته تلك بصورة من تصميم يوضح موضوع البقعة والتي تتواجد خارج الوعاء العقاري للمياه والغابات، وبصورة لمحضر فتح الأظرفة والذي يبين التاريخ الذي أنجزت فيه الطريق سنة 1996 وليس سنة 1926 فالمسلك القديم يجعل الملك خارج الوعاء العقاري للمياه والغابات. وأن الخبير لم يوضح في تقريره السبل التي أوصلته إلى النتيجة التي ختم بها تقريره. وأن ملف النازلة به خريطتان تقنيتان منجزتان من طرف المعهد الجغرافي الوطني TGN، وأن خريطة تحديد المدعى فيه غير منجزة من طرف المصلحة الطبوغرافية لإدارة المحافظة العقارية والتي منها ينطلق بيان موقع الملك، وأن رئيس المصلحة الطبوغرافية والخرائطية لنفس الإدارة المنجزة للخريطة التحديد المذكور حسبما جاء بتقرير هذا الأخير من أن الملك المدعى فيه يقع خارج الملك الغابوي. وأن ما توصل إليه من نتيجة - خبرة (ع.ب) - هي نفسها التي توصل إليها الخبير (ع.ن). وأنه أمام ما أكدته الخبرات القضائية المنجزة بالملف من أن المدعى فيه يقع خارج الملك الغابوي وخصوصا أن أحد الخبراء المعنيين (ع.ب) يعتبر رئيسا لإدارة المصلحة الطبوغرافية والخرائطية.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الخبير (ع.ر) أجرى خبرتين أصلية وتكميلية الذي حرصت فيه المحكمة على إعادة تطبيق التحديد الإداري الغابوي مع مراعاة تموقع الطريق القديمة المشار إليها في محضر التحديد، وأن الخبير خلص بعد كل الإجراءات التقنية اللازمة إلى أن وعاء المطلب يدخل ضمن وعاء التحديد الإداري للملك الغابوي قسم مسكينة المحدد سنة 1928 والمصادق عليه سنة 1931. لذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قضاءها بأن: «المحكمة وتمشيا مع نقطة النقض قررت إجراء بحث بعين المكان بمساعدة الخبير الطبوغرافي (ع.ر) قصد التحقق من الصبغة الغابوية للمدعي فيه ومن كونه يندرج داخل التحديد الإداري الغابوي، وهو الإجراء الذي أنجز من خلال محضر المعاينة وتقرير الخبير التكميلي والتصميم الموقعي على الخريطة الطبوغرافية ( ... )، وأن المحكمة أثناء وقوفها على العقار المدعى فيه بحضور الطرفين والخبير، لاحظت أنه يحتوي على مجموعة من أشجار الهرجان وهي مظهر إيكولوجي يدل على الصبغة الغابوية للمدعي فيه طبقا للفصل الأول من ظهير 1917/10/10 وكونه سيج وبه بئر وبناية سكنية محدثين من طرف المستأنف بعد الشراء المؤرخ في 2007/04/24 لا ينفي هذه القرينة القانونية المؤسسة على الطبيعة الإيكولوجية المنصوص علي حجيتها الثبوتية طبقا للظهير المذكور. وفضلا على ذلك فقد ثبت من خلال تقرير

الخبرة والتصميم الموقعي المنجزين من طرف الخبير الطبوغرافي المحلف (ع.ر) أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يدخل ضمن وعاء التحديد الإداري للملك الغابوي قسم مسكينة المحدد لسنة 1928 والمصادق عليه سنة 1931، وقد استخلص هذه النتيجة بعد اطلاعه وتطبيقه لإحداثيات محضر التحديد الإداري الغابوي وملفه التقني المودع بمصلحة المسح العقاري، وتأكد له أن المدعى فيه يوجد شرق المسلك المذكور في محضر التحديد الإداري حيث توجد الغابة وأن محصورة والحوري الخاصة بدواوير تغانمين اجريف، المعاصر وأيت علا توجد غرب المسلك المذكور ( ... ) وأن حيازة المستأنف عليه لا تنفعه ولو طالت لأن الملك العام الغابوي لا يحاز عليه ولا يكسب بالتقادم طبقا لمقتضيات ظهير 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات وكيفية استغلالها، وتبعا لذلك يبقي ما نحى إليه الحكم المستأنف مجانبا للصواب وتعين إلغاؤه والتصدي والحكم بصحة تعرض المستأنفة على مطلب التحفيظ»، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما ورد

بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي - مقررا وأحمد دحمان وعبد اللطيف تجاني وجواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

أسماء القوش.