محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1265 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 170 الصادر بتاريخ 2019/02/20 في الملف عدد 2017/1609/184 عن محكمة الاستئناف بأسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م) تقدم بتاريخ 2017/10/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأسفي، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف. ع) وله منها الابن (ع) المزداد بتاريخ 2012/09/12، وأنه بعد تطليقها منه للشقاق بتاريخ 2014/01/09، أسندت لها المحكمة حضانة الابن وحددت له هو حق زيارته كل يوم أحد

ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم القاضي بالزيارة رغم المحاولات الحبية والقضائية عن طريق المفوض القضائي. والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها للابن (ع). وعزز دعواه بنسخة من حكم التطليق ومحضري

معاينة بتاريخ 2014/06/08 و 2016/07/31 ومحضر امتناع مؤرخ في 2016/10/02 و إشهاد صادر عن (ي.ل) مصحح الإمضاء بتاريخ 2016/08/15. وأجابت المدعى عليها أنها لم تمنع المدعي من زيارة ابنه. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2017/01/09 بإسقاط حضانة المدعى عليها للابن (ع) وإسنادها للمدعي. فاستأنفته المدعى عليها، وبعد إجراء بحث مع الطرفين والتعقيب عليه من طرفهما، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الأولى بخرقه مقتضيات الفصل 45 من ق.م.م والمادة 32 من قانون المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته كان عليها بمجرد حضور الطاعنة أمامها أن تنذرها بتنصيب محام للدفاع عنها، لأن دعوى إسقاط الحضانة تدخل في إطار المساطر الكتابية التي لا يشملها الاستثناء الوارد في الفصل 45 من القانون أعلاه. لكن، حيث إنه ليس من بين قواعد المسطرة المدنية ولا المواد المنظمة لمهنة المحاماة ما يلزم المحكمة بإنذار الأطراف بتعيين محام، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 342 من ق.م.م، ذلك أن المستشار المقرر لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 329 وما يليه إلى 345 من ق.م.م، ولم يعمل على تجهيز الملف وإصدار أمر بالتخلي وإعداد تقرير مكتوب وعرضه على الأطراف، وأن المحكمة لم تطلب من الأطراف الموافقة على إعفاءه من تلاوة تقريره. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن الخرق الجوهري المسطري المستوجب للنقض في إطار الفصل 359 من ق.م.م هو الذي يترتب عن الضرر. والطاعنة لم تثبت الضرر ولم تدعه أصلا، وتبقى الوسيلة دون فائدة.

وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة اعتمدت على محاضر معاينة حررها مفوض قضائي بشكل مخالف لأحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لكونها لا تتعلق بمعاينة واقعة مادية وإنما بتلقي تصريح وتأويله على أنه امتناع، مع أن المفوض القضائي لم يكن يتوفر على أمر قضائي بذلك أو انتداب لمواصلة إجراءات التنفيذ. كما أنها لما قضت بإسقاط الحضانة وإسنادها للأب، فإنها قضت بتسليم المحضون إلى شر محدق به، لأن المطلوب مدان ابتدائيا واستئنافيا بجنحة إهمال الأسرة، وأن الطاعنة تقدمت في مواجهته بمجموعة من الشكايات أمام النيابة العامة بسبب اعتراضه سبيل المحضون وتهديده بالذبح، وتعريضه للضرب والجرح والاعتداء، وهو ما جعلها مع الطفل يعيشان في رعب مستمر، وأصبحت تخاف على فلذة كبدها من بطش الأب، وأن هاته الوقائع ثابتة بمقتضى أحكام وشكليات لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار، ولم يجر المستشار المقرر بحثا بشأنها. وأن المحكمة لم

تحقق في الوقائع المذكورة والاستماع إلى الطفل والوقوف على الحقيقة بانتداب مساعدة اجتماعية أو خبير نفسي ليحدد نفسية الطفل مما سيتعرض له عند مفارقة حاضنته. والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، فإن مما تتخذه المحكمة من التدابير في حال إخلال الحاضنة بتنفيذ المقرر المنظم لزيارة المحضون، إسقاط حق الحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بإسقاط الحضانة عن الطاعنة بعدما ثبت لها من محضري المعاينة ومحضر الامتناع المؤرخين على التوالي في 2014/06/08 و 2016/07/31 و 2016/10/02 والتي لم تطعن فيها الطالبة بمقبول، أن المفوض القضائي كان ينتقل إلى الطاعنة بعنوانها، وأنها كانت تمتنع عن تسليم الابن عبد الحميد لوالده لصلة الرحم به، واعتبرتها بذلك مخلة في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة طبقا للمادة 184 أعلاه، فإنها أسست لقرارها ولم تخرق القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا. أما بخصوص إدانة المطلوب بجنحة إهمال الأسرة وعدم صلاحيته لحضانة الابن، فإثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوپهوش.