محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3577 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/2/17 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/19 في الملف رقم 2020/1201/204. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ر.أ) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة مقالا بتاريخ 2019/4/8، جاء فيه بأنه أبرم مع المسمى (ع.ك) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (ح.ل) عقدا بالوعد بالبيع، بمقتضاه وعده الأخير بأن يبيع له الشقة موضوع الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... "، من العمارة الأصلية موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، والكائنة بالطابق الثاني من العمارة بتجزئة " ... " رقم 1 الجديدة، وذلك بثمن إجمالي قدره 240000 درهم، سدد منه تسبيقا بمبلغ 212500 درهم، وبقي في ذمته مبلغ 7500 درهم إلتزم بأدائه عند إبرام عقد البيع النهائي، وأن المدعى عليه التزم بالإدلاء بما يفيد أداء الضرائب ورخصة السكنى عند إبرام عقد البيع النهائي، والكل داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، وأنه عرض على

المدعى عليه باقي الثمن وبعد رفضه للعرض العيني أودع مبلغه بصندوق المحكمة، وأنه لم ينفذ التزاماته وامتنع عن إبرام عقد البيع النهائي معه بدون أي سبب، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع للعقار مجموع الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، من العمارة الأصلية موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، والكائنة بتجزئة " ... " رقم 1 الجديدة، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتقييده بالرسم العقاري، وأجاب المدعى عليه بأنه لا علاقة له بالعقد موضوع الدعوى، وأنه ألغى توكيل المسمى (ع.ك) بتاريخ 2014/1/23، وأن الثمن الإجمالي هو مبلغ 240000 درهم أدى منه المدعي مبلغ 212500 درهم وبقي في ذمته مبلغ 27500 درهم بينما مبلغ العرض العيني هو 7500 درهم، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 301 بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/143، قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا على المستأنف عليه بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف في المدعى فيه موضوع الرسم العقاري عدد " .. "، واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي في حالة الامتناع، ويعهد للمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى علق على شروط واقفة، فبالنسبة له الإدلاء بما يفيد أداء الضرائب عن الملك برسم السنة التي يتم فيها

إبرام عقد البيع النهائي والشهادة الضريبية المنصوص عليها في الفصل 95 من قانون 15-97 والإدلاء برخصة السكن، والكل عند إبرام عقد البيع النهائي، وبالنسبة للمطلوب في النقض أداء باقي الثمن بمكتب الموثق (ا. ف)، والكل داخل أجل 30 يوما من تاريخ عقد الوعد بالبيع، وأن تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع هو 2018/3/2 بينما المطلوب في النقض قام بعرض باقي الثمن بتاريخ 2019/2/8 أي خارج الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع، مما يجعله قد خالف مقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، والقرار المطعون فيه لما قضى خلاف ذلك يكون قد جاء مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستوجب نقضه. لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة، فبمفهوم الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يجوز للمتعاقد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن كل واحد من الطرفين لم ينفذ التزاماته داخل الأجل المحدد في عقد الوعد بالبيع، وقضت على الطالب بإتمام إجراءات البيع بعلة ما جاء في قرارها: " ..... وحيث إنه إذا كان العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين وعلى كل طرف أن ينفذ التزامه داخل أجل معين، فإن عدم تنفيذهما معا لها داخل الأجل المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا منهما على ذلك الأجل، ولا يعتبران في حالة مطل إلا إذا وجه الطرف الآخر إنذارا من جديد من أجل تنفيذ التزامه في أجل معين وبقي بدون جدوى ...... " وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يجعل الوسيلة على غير أي أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.