محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/823 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (١) ربيعة والرامية إلى نقض القرار رقم 730 الصادر بتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد 2021/1622/574 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب الحسن (ط) تقدم بتاريخ 2019/12/12 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال، عرض من خلاله أن المدعى عليها "خديجة (ص)" زوجته، ولا أبناء لهما، وبسبب المشاكل

الكثيرة أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأرفق المقال بنسخة من عقد الزواج وبشهادة بنكية. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل، وبعد تعذر الصلح واستنفاد الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/1626/12205 بتطليق المدعى عليها من زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه لها بصندوق المحكمة لمبلغ 80000 درهم عن المتعة، ومبلغ 5000 درهم عن واجب السكن خلال العدة، مع الإذن لها بسحب مستحقاتها من صندوق المحكمة، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعدیله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 100000 درهم بقرارها ذي المراجع أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعن لحسن (ط)، بمقال من ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 84 من مدونة الاسرة، ذلك أن المحكمة رفعت من المتعة دون مراعاة وضعيته المادية بحيث يتقاضى معاشا قدره: 2554،09 درهما، ومسؤولية المطلوبة عن الفراق بسبب رفضها الانتقال للعيش معه بمدينة الصويرة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عند رفع المتعة لم تبين عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 84 المذكورة.

ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعد الجواب عن الاستئناف الفرعي ذلك أنه تقدم باستئناف فرعي ضمنه دفوعا موضوعية تتعلق بمسؤولية الفراق، وأسباب أخرى، إلا أن محكمة الاستئناف اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي مع رفع المتعة دون الجواب عن استئنافه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما رفعت من متعة المطلوبة من مبلغ 80000 درهم إلى مبلغ 100000 درهم اعتبارا لفترة الزواج التي دامت حوالي 17 سنة، ومسؤولية الزوج عن الفراق الذي طلبه وحده وعدم تقديمه لسبب مبرر وثابت، واستنادا إلى وضعه المادي، فإنها طبقت القانون، وأجابت ضمنا عن مقال استئناف الطاعن التبعي، وكان ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري

الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.