محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/20 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2019/11/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 تحت عدد 1626 في القضية ذات الرقم 2019/2808/1512 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (أ. ح. ب.م.ب. ح) ثلثي مسؤولية حادثة 2016/08/31 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني (ع.د) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 44.199،13 درهما مع الفوائد

القانونية من تاريخ الحكم المذكور. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام فيصل الادريسي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من التعليل الخاطئ الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني والخرق الجوهري للقانون وخرق المادتين 364 من قانون المسطرة الجنائية والخامسة من ظهير 1984/10/02، إذ أن القرار المطلوب نقضه اعتمد تعليل الحكم الابتدائي الذي صرح بكون شهادة الأجر مطابقة لتاريخ الحادث مع أن الواقع خلاف ذلك بحيث إن

الشهادة المعتمدة في ذلك التعليل تظهر أن تاريخ الإحالة على التقاعد هو 2018/12/31 وليس تاريخ وقوع الحادثة الذي صادف 2016/08/31، والمادة الخامسة أعلاه توجب احتساب التعويض على أساس الدخل وقت الحادثة لا قبلها ولا بعدها لما يمكن أن يطرأ على الدخل من تغييرات تبعا لذلك، الأمر الذي يكون معه القرار وبالنظر لما ذكر قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومخالفا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتماد شهادة المعاش المدلى بها في الملف يكون قد تبنى حيثيات ذلك الحكم بخصوص الشهادة المذكورة، وقد رد الحكم المؤيد ما عابته العارضة من خلال الوسيلة أعلاه على تلك الوثيقة بقولها - أي المحكمة/: "حيث أدلى المطالب بالحق المدني بشهادة أجر مطابقة لتاريخ وقوع الحادثة." والحال أن الثابت من شهادة المعاش المدلى بها من لدن المطلوب أنه لم يتم التشطيب عليه بسبب الإحالة على التقاعد إلا بتاريخ 2018/12/31 في حين وقعت الحادثة موضوع النازلة بتاريخ 2016/8/31 وهو ما يفضي إلى القول بأن تلك الشهادة لا تنصرف إلى تاريخ تلك الحادثة بل إلى وقت لاحق عن تاريخها بأكثر من سنتين مع أن ظهير 1984/10/2 يستوجب إثبات الأجر أو الكسب المهني وقت الإصابة وبالتالي يكون القرار قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه لما تبنى ما علل به الحكم الابتدائي اعتماده للشهادة المنوه عنها الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال بشأن ذلك.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/2808/1512 وذلك بخصوص اعتماد شهادة المعاش وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنه ؛ كما قررت إثبات قرارها هذا إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي محمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.