محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/606 — قرار عدد: 2020/540 — بتاريخ: 2020-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالبة منذ سنة 1992، بأجرة يومية قدرها 50.00 درهم، وأنه بتاريخ 2017/03/28 تعرض لفصل تعسفي من الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت الطالبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل، وبعد التعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض عن العطلة السنوية وعلاوة الأقدمية، أستأنفه الطرفان، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا ،فيما قضى به من رفض طلب تكملة الأجر، وبعد التصدي الحكم من جديد على الطالبة بأداء مبلغ 126022.96 درهم وتأييد في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن الشق الأول من السبب الأول والسبب الثاني ومن وسائل النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصلين 01 و32 من قانون المسطرة المدنية، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أدلت للمحكمة بالنموذج رقم 07 للسجل التجاري تفيد أن مخبزة " ... " ما هو إلا اسم تجاري اختاره المالك السيد (م.ف)، وهي مقاولة شخص طبيعي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تتوفر على ذمة مالية مستقلة عن مالكها، ولا شخصية لها، إلا أن المحكمة أجابت عن الدفع بكون الدعوى وجهت ضد مخبزة " ... " في شخص ممثلها القانوني كشخص ذاتي وليس كشخص معنوي، وبالتالي فإن الوسيلة مخالفة للواقع، وأن الشخص الذاتي لا يمكن أن يطلق عليه مخبزة " ... "، فجاء تعليها ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه
للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها تمسكت بكون الدعوى وجهت ضد من لا صفة له، لكون مخبزة " ... "ما هو إلا اسم تجاري، اختاره المالك السيد (م.ف)، ولا شخصية قانونية للمخبزة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى موجهة ضد مخبزة " ... " بصفتها شخص ذاتي، دون أن تبرز من أين تجلى لها بأن مخبزة " ... " تتم مقاضاتها بصفتها شخص ذاتي وليس شخص معنوي، مع أن توجيه الدعوى في شخص الممثل القانوني، حسب ما يفهم من مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية لا تصح إلا إذا وجهت ضد الأشخاص الاعتبارية وفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات، وأن اسم مخبزة " ... " لا يطلق على الأشخاص الذاتية، والمحكمة لما اعتبرت الدعوى الموجهة ضد مخبزة " ... " بصفتها شخصا ذاتيا، دون الاستناد إلى أي وثيقة تعريف تفيد ذلك، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما
يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي الوسائل الأخرى المثارة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمينة نعيمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیان.