محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/14400 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. أ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/04/22 صك عدد 176، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/09 تحت رقم 546 في القضية عدد 2018/2602/1160، والقاضي - هكذا - بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية والحكم من جديد ببراءة جميع المطلوبين في النقض أعلاه، من جنحة التحريض على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/05/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن محاولة الطرف المطلوب ضده النقض - (م. أ) - إنشاء عقد التصرف أمام العدول مجندا لذلك مجموعة من الشهود - وهم باقي المطلوبين في النقض - ليشهدوا بالتصرف في الأرض موضوع التراع وهو يعلم بأن مورثهم قد قام بتفويتها عن طريق البيع للغير، وأن تراجعهم عن شهادتهم بمجرد علمهم بمخطط طالب الشهادة يعتبر في حد ذاته جرما يجب معاقبته عليه، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تعتمد هذه الدلائل وقضت على النحو المذكور، تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية وأضرت بالتالي بحقوقه مما يستوجب نقض القرار وإبطاله. لكن، حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها عناصر الدعوى العمومية ووسائل إثباتها مع أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/04/09 تحت رقم 99 في القضية عدد وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

.2018/1160

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.