محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/5/1/1455 — قرار عدد: 2006/3813 — بتاريخ: 2006-12-13

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 04/06/29 في الملف المدني عدد 04/132 إدعاء المطلوب في النقض أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 00/9/8 تسبب فيها سائق دراجة نارية من نوع بوجو 103 في ملكية عبد العالي مخشان ومؤمن
القرار المدني الصادر بغرفتين
عليها لدى شركة التأمين الوطنية وأن مسطرة الصلح مع هذه الأخيرة بقيت دون جدوى طالبا تحميل الحارس القانوني للدراجة كامل المسؤولية والحكم لفائدته بتعويض مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وبعد عرض الضحية على خبرة طبية وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتحميل حارس الدراجة النارية كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه تعويضا إجماليا مع إحلال مؤمنته محله في الأداء بحكم استأنفه المحكوم عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبان على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق الفصل 10 ق.م. ج، ذلك أنه كان مطروحا على محكمة الاستئناف البت في طلب إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت النهائي في الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 ق.م. ج، وقد عززا هذا الدفع بوثيقتين استدعاء المحكمة الابتدائية بآسفي يفيد متابعة يوسف الفقيه من أجل تغيير الإتجاه بدون احتياط والجرح خطأ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/2/20 ونسخة حكم ابتدائي صدر في الملف الجنحي عدد 01/89 بتايخ 03/5/27 والذي يفيد إدانته من أجل ما نسب إليه في الدعوى العمومية غير أن القرار المطعون فيه بدل اعتبار هذه الوثائق كوسائل كافية تبرر إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي فيها اعتبر ذلك بمثابة تناقض "بعلة أنه لا يعقل أن يحاكم الشخص عن نفس الفعل مرتين" ويلاحظ من ذلك أن التنافض في أسباب القرار يعد فقدانا لتلك الأسباب وكان على محكمة الاستئناف وقد تبت لديها تابعة جنحية في موضوع الحادثة تطبيق الفصل 10 ق.م. ج لأن صدور حكم ابتدائي في الملف الجنحي لا يفرغ هذا الفصل من محتواه بل لا بد من صدور حكم نهائي في الموضوع وأن التعليل الذي سلكه القرار بهذه الحالة غير مواز لطبيعة الدفع مما يجعله مخالف للقاعدة القانونية المذكورة ومعرضا للنقض. حقا فقد تبين صحة مانعاه هذا الفرع من الوسيلة على القرار ذلك أن
مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية توجب إيقاف البت في
القرار المدني الصادر بغرفتين
الدعوى المدنية إلى حين البت النهائي في الدعوى العمومية ولذلك فإن حجية الأحكام الجنحية التي تلزم القضاء المدني لا تكون إلا للأحكام النهائية وأن المحكمة لما ردت طلب إيقاف البت في النازلة بالعلة المنتقدة والحال أن الإستدعاء المحتج به لإثبات وجود دعوى جنحية رائجة تتعلق نهائيا وفق ما تستوجبه مقتضيات الفصل 10 السابق الذكر فإنها بذلك تكون قد خرقت تلك المقتضيات وكان بهذا الفرع من الوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
وبصرف النظر عما أثير في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف بآسفي بتاريخ 04/6/29 ملف عدد 132/04 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين رئيسة الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر السيدة السعدية الشياظمي بصفتها رئيسة ورئيس الغرفة المدنية القسم الخامس السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررا ومحمد أو غريس ومحمد فهيم والناظفي اليوسفي وخديجة القرشي وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة والمصطفى لوب، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس