محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/23144 — قرار عدد: 2022/566 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر في حقه غيابيا بوكيل في عن غرفة الجنح الإستئنافية بها بتاريخ 2021/7/19 في القضية ذات العدد 2020/2602/1321 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا والضرب والجرح بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الاله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بإمضاء من الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي دون أن تعلل ما إنتهت إليه مكتفية بإعادة ما راج بالمرحلة الابتدائية، ومن غير أن تقوم بإعادة استدعاء الشاهدين للتأكد من وجود علاقة القرابة بين الأطراف، علما أن تلك الشهادة هي مزورة ولا يمكن بالتالي أن تنتج أثارها في ظل إنكار المتهم المنسوب له، الأمر الذي يجعل قرارها غير مبني على أساس من الواقع والقانون وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية وهي بصدد البحث والتثبت من وقوع الفعل الجرمي من عدم وقوعه ما لم يقيدها القانون بوسيلة إثبات معينة أن تستمع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وإن ثبتت قرابتهم أو مصاهرتهم مع المشهود له، وأن تستخلص من شهادتهم ما تراه منتجا في القضية متى اطمأنت إلى أن تلك القرابة أو المصاهرة لا تحمل الشهود على تغيير الحقيقة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه التي تأسست في إدانة الطاعن من أجل الجنحة المنسوبة إليه على تصريحات المشتكية (خ.ت) أنها كانت نائمة ليلا مع أبنائها فسمعت صوتا مفزعا من خلال طرقات قوية بالباب، وبعد فتحه للتأكد من هوية الطارق فوجئت بالمتهم ورفقاءه يقتحمون مترلها في محاولة للبحث عن زوجها فشرعت في الصراخ والاستنجاد بالجيران، وانسجام هذه الشهادة وتطابقها مع تصريحات الشهود (ج.ت)، (ر.ت)، (خ. ح) و(ع. ع) أنه خلال الساعة الواحدة صباحا وإثر سماعهم صراخا وطرقات قوية على باب المشتكية واستطلاعهم الأمر وجدو الطاعن رفقة متهمين أخرين معه بباب منزل المشتكية، وأضاف الشاهد الأول بأنه عاينه يقوم بضرب باب المنزل بالحجارة والعصي، وأنه بمجرد فتح صاحبته الباب تمكن المتهم (ح) رفيقه من الدخول إليه، تكون استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي كونت من خلالها قناعتها الوجدانية بالإدانة، من غير أن ترى ضرورة باعتبارها محكمة درجة ثانية إعادة الاستماع إلى الشهود، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، والوسيلة بما انطوت عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/19 في القضية ذات العدد 2020/2602/1321 وبرد مبلغ الوديعتين لمودعيها بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.