محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19881 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت.م. م) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ت) المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/06/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/21 في القضية عدد 2020/2606/116، والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض التعويض المادي لفائدة والدي الهالك وإخوته والحکم من جديد لفائدة كل واحد من والدي الهالك وهما: (م.و) و(م. أ) بتعويض مادي قدره 123753,75 درهم ولفائدة والده نيابة عن البنت (ش) وأخويه (س) و(هـ) و(ر) تعويضا قدره 37126,12 درهم لهم جميعا وتأييده في الباقي مع الفوائد وتحميل المؤمنة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/8/30 من طرف كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت

به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما

یتعین معه تسجیل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (ت.م.م) بتاريخ 2021/6/25 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/6/21 في القضية عدد 2020/2606/116 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.