محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/991 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/7 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2020/8، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ص.ت) تعويضا قدره 1500 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وبتحميله

الصائر تضامنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من طرف الأستاذ (ح.ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الثلاث المتخذة في مجموعها من عدم إبراز العناصر التكوينية للفصل 570 من القانوني الجنائي وخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على شاهد اللائحة المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني وهو الشاهد (إ.ش) الذي استمعت إليه بخصوص العقار موضوع التراع في غياب المتهمة الثانية (ف. ط) التي اكتفت المحكمة في حقها بالقول بأنها تخلفت رغم استدعائها لعدة مرات، وأنه كان عليها إعادة استدعائها بالطرق القانونية الموكولة إليها ومنها الاستدعاء عن طريق النيابة العامة وأن عدم توصلها أو ورود سبب قانوني لغيابها قد فوت عليها حق مناقشة الشاهد المذكور، ثم أن المحكمة اكتفت بشهادة الشاهد المذكور دون أن تتحقق من توافر عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من خلسة أو تدليس أو استعمال العنف أو التهديد، كما أن المحكمة لما لم تستدع شهود المحضر قصد الاستماع إليهم بخصوص وقائع الدعوى العمومية رغم ورود أسمائهم بالمحضر وانتقلت إلى الشاهد الوحيد من الملتمس الذي أدلى به المطالب بالحق المدني، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وبقاعدة مسطرية جوهرية وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة، فإن ما أثاره الطاعن بخصوص عدم توصل المتهمة (ف. ط) وأنه ثم الاستماع إلى الشاهد (إ. ش) في غيابها الشيء الذي حرمها من مناقشة شهادته فالطاعن لا صفة له في إثارة هذا الدفع الذي يبقى الحق في إثارته للمتضرر من هذا الإجراء. ومن جهة أخرى، فإنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار سلطتها التقديرية ومنها شهادة الشهود ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض وقضت من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك إلى شهادة الشاهد (إ. ش) الذي لم يجرح فيه الطاعن ولم يطعن في شهادته، حيث أفاد بيمينه بأن المتهم لم يسبق له أن تصرف في العقار موضوع التراع وأنه ترامى عليه مدة من 3 أو 4 سنوات عن طريق الحرث، تكون قد بنت قرارها على دليل قانوني عرض عليها ونوقش من طرفها وكونت قناعتها على أساسه وأبرزت عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة للطرف المشتكي والاعتداء عليها عن طريف الحرث من طرف المتهم علما أن الحرث في هذه الحالة يشكل عنصر قوة في مفهوم الفصل المذكور، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسائل في مجموعها على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ب.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/10/6 في القضية عدد 2020/8 وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.