محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17274 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. خ) بتاريخ 1-12-2020 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بها بتاريخ 24-11- 2020 في القضية ذات العدد 2020/2606/60 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (م.ف) والد الهالك الى مبلغ 240725 درهم ووالدة الهالك (ح.ف) الی مبلغ 240725 درهم وتحمیل کل مستانف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء الاستاذ (ع. خ) المحامي بهيئة المحامين بسطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمادة 116 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 2010/9/29 بتطبيق احكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن قواعد السير على الطرق، ونقصان التعليل. ذلك ان وقائع الملف كما يتضمنها محضر الضابطة القضائية سواء منها التصريحات او المعاينات تفيد بشكل جلي ان السبب الذي ادى الى اصابة مورث المطالبين بالحق المدني في الحادثة يرجع الى الاخطاء المرتكبة من طرفه اذ يستفاذ من تلك المعطيات ان المورث قد بين عن لا مبالاة ليس لها أي حدود لكونه كان متواجدا داخل الطريق ليلا بشكل عشوائي غير آبه بالمخاطر التي يشكلها هذا السلوك في حين كان المتهم يسير بشكل طبيعي وعادي، الى ان فوجيء بتواجد الضحية وسط الطريق العمومية: دون اخذ الاحتياط مما يشكلا خرقا واضحا لمقتضيات القانون الآمر وتكون بذلك علاقة السببية ثابتة بصفة وقتية بين الاخطاء الجسيمة الصادرة عن المورث بمخالفة المادة 116 من المرسوم وبين الاضرار المطلوب التعويض عنها، مما عرض القرار للنقض والابطال. لکن حیث ان تحديد المسؤولية يتخذ على اساس الخطأ ومدى نسبة ذلك الى كل من المتهم والضحية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم التوضيحي للحادثة، ومكان تواجد الضحية بعد وقوعها ان الاخطاء المرتكبة والمباشرة من طرف المتهم المتجلية في عدم احترامه للنظم وقواعد السير عبر الطرق العمومية كما لم يثبت لها ارتكاب الضحية لاي خطا ساهم في وقوعها تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من خرق نص المادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2 والخرق الجوهري للقانون. ذلك ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد بوشامة اعتمد فيها عل التصريحات المقدمة والتي يفيد ان المطالب بالحق المدني (م.ف) يملك محلا للجزارة (والد الضحية) وان اعمالها لفائدة هذا الاخير يشكل خرقا لمقتضيات المادة 7 من ظهير 184/10/2 وانه لا مجال للامر
باجراء خبرة حسابية لتحديد الكسب المهني لعدم توافر شروطها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال.
لكن، حيث ان امر الالتجاء الى خبرة حسابية والاقتناع بنتائجها والترجيح بين الوثائق وتقييمها يرجع لسلطة محكمة الموضوع، وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ح.١) لتحديد الكسب المهني لمورث المطلوبين باعتباره كان يزاول قيد حياته مهنة الجزارة وكان مكلفا بتدبير شؤون محل الجزارة والمشواة المتواجدين بمركز ثلاثاء لولاد، وبالنظر الى انتماء مورث المطلوبين لقطاع غير مهيكل فانه يعتبر من اصحاب المهن الذين لا يخضعون لاداء الضرائب فانها - أي المحكمة - لما حددت التعويضات المستحقة بناء على الخبرة الحسابية والتي اثبتت كونه كان جزارا استنادا على الشهادة الادارية عدد 230/م ش مسلمة من باشوية لولاد بتاريخ 2019/3/27 تفيذ بان الهالك كان يمارس مهنة الجزارة قيد حياته ولو كان المحل مملوكا لوالده تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الادلة المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الثالثة المستدل بها والمتخذة من خرق المادة 4 من ظهير 1984/10/2 و454 من قانون الالتزامات والعقود وخرق قواعد الاثبات. ذلك ان القرار المطعون فيه القاضي بالتعويض المادي للاخوة الراشدين بناء على اللفيف العدلي المعتمد من طرف المحكمة لاثبات واقعة الانفاق يخالف مقتضيات المادة 4 لعدم وجود ما يلزم الاخ بالإنفاق على اخوته الراشدين المالكي لزمام أنفسهم، مما يعرض القرار للنقض والابطال. لكن حيث انه من جهة أولى ان ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية لفيف الانفاق لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة يعود امر تقييمها لقضاة الموضوع والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. وانه من جهة اخرى فان ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبين يجد سنده في موجب الانفاق عدد 126 صحيفة 81 بتاريخ 2019/4/1 الذي یشهد شهوده بان الهالك كان هو المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والديه (م.ف) و(ح.ف) واشقائه خديجة ونور الدين وفاطمة ويوسف (ف) بجميع ما يحتاجون اليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك، وهو ما يفضي الى القول بان الهالك كان ملزما بالانفاق على والديه وملتزما تطوعا بالانفاق على اخوته ومراعاة بما ذكر تكون المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للوالدين بالتعويض المادي وللاخوة في حدود 15 من الراسمال باعتباره كان
يعولهم دون ان يكون ملزما بالنفقة عليهم تكون قد طبقت المادة الرابعة من ظهير 2-10- 1984 والفقرة الأخيرة من المادة 11 من الظهير المذكور تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير اساس. وفي شان وسيلة النقض الرابعة المستدل بها والمتخذة من خرق نص المادة 4 من ظهير 1984/10/2 وافصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وخرق قواعد الاثبات، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى لفائدة والدة المصاب بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 13905 درهم ومبلغ 20682 درهم عن الضرر المادي بالاضافة لمبلغ 20.000 درهم عن مصاريف الجنازة، بينما مراجعة مذكرة المطالب المدنية المدلى بها من طرف ام الهالك تبين ان هذه الاخيرة لم تتقدم باي طلب لتعويض مصاريف الجنازة لكون صرفها قد تم من طرف اب الهالك والذي طلبها واستجابت المحكمة لطلبه وتكون المحكمة لما قضت بالتعويض اعلاه لوالدة الهالك بالرغم من عدم المطالبة به تكون قد خرقت مفتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض والابطال. لكن حيث لم يثبت من خلال وثائق الملف ان الطالب قد اثار ما جاء بالوسيلة امام المحكمة المطعون في قرارها بحثه والجواب عنه علما انه لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لانها ليست درجة من درجات التقاضي ويبقى معه ما اثير غیر مقبول.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 24-11-2020 في القضية ذات العدد 2020/2606/60 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.