محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1637 — قرار عدد: 2019/650 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بتاريخ 2017/05/12 تقدم السيد (أ.ب) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه بصفته مهندسا معماريا ابرم مع الجهة المدعى عليها عقدا تحت عدد 2012/256 قصد تهيئة تصاميم والإشراف والمراقبة وإدارة الأعمال الهندسية الخاصة بإنجاز وبناء معهد تكوين مهن واللوجستيك والنقل بمدينة تاوريرت بمبلغ 856.786,06 درهم كأتعاب، وبعد توصله بالأمر بالخدمة رقم 12/30 بادر بانجاز مهمته بموازاة مع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة نائلة الصفقة، وهو ما تؤكده الرسالة المؤرخة في 2014/03/24 التي تثبت انجازه وإنهاءه لجميع الأعمال المتفق عليها بموجب العقد رقم 2012/256، وانه رغم مطالبته بأتعابه بموجب رسالته المؤرخة في 2013/11/12 و 2013/12/05 إلا انه لم يتوصل بأي شيء مما يجعله محقا في المطالبة قضائيا بذلك مع المطالبة بفوائد التأخير طبقا للمرسوم رقم 2.16.344 بتاريخ 2016/07/22 وخاصة الفصلين 8 و 11 منه، لأجله التمس الحكم على المكتب المدعى عليه بأدائه مبلغ الأتعاب وقدره 856.786,09 درهم، وأدائه مبلغ جزئي ومؤقت عن

فوائد التأخير قدره 100.000 درهم مع النفاذ المعجل وتمهيديا بتعيين خبير مختص في الحساب لاستخراج وتحديد فوائد التأخير المستحقة من 2015/05/25 إلى غاية انجاز الخبرة وحفظ حقه في تقديم الطلبات الإضافية بعد الخبرة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بأداء المكتب المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعى مبلغ 856786,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/05/25، استأنفه مكتب التكوين المعني وإنعاش الشغل أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم طالب الإيقاف بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى انه قد طعن فيه بالنقض وأثار بمقال النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وان من شأنه تنفيذه الأضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لن يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته.

حيث يتبين من ظاهر وثائق المف وجود ظروف استثنائية تستدعي الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1646 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/16 في الملف عدد 2018/7207/15 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد .