محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/896 — قرار عدد: 2016/19 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/6/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ر)، الرامي إلى نقض القرار رقم 710 المؤرخ في 2013/4/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2013/164/107. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة (ف.م.ك)

قدمت بتاريخ 2011/6/6 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أنها قدمت خدمة وساطة لشركة فنق (س) يتعلق ببيع الفندق المسمى (س) بطنجة حسب العقد المؤرخ في 2007/7/21 الذي حدد نسبة %3 من منتوج البيع كعمولة إذ تمكنت من إيجاد مشتر للفندق المذكور وهو شركة (ل) وأبرم عقد البيع النهائي بين الطرفين بتاريخ 2007/12/25 بمبلغ 220.000.000,00 درهم، وأنه طبقا للعقد الذي يربطها بالمدعى عليها تكون دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 7.920.000,00 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة وأنها لما طالبت بأتعابها دون جدوى والتمست لذلك الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وصدور قرار باختصاصها والجواب والدفع بالتقادم طبقا للفصل 389 من ق.ل.ع قضت المحكمة بأداء الطالبة لمبلغ 2.200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر ورفض الباقي بحكم استأنفه الطرفان، وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى بعدم قبول استئناف المطلوبة لعدم توقيعه من قبل رافعه وقبول استئناف الشركة الطالبة شكلا وتأييد الحكم المستأنف والحكم في الطلب الإضافي بسريان الفوائد القانونية من تاريخ 2012/11/27 إلى تاريخ التنفيذ والصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفروعها الثلاثة بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن الطرفين اتفقا على تقليص نسبة العمولة إلى %1 شريطة الأداء الفوري بمجرد نقل الملكية، غير أن العرض لم يعقبه قبول من المطلوبة بدليل أنها لم تنفذ التزامها بعد تحقق نقل الملكية إلى الجهة المشترية. وأن الوفاء بالنسبة المذكورة وفي الزمن المحدد انصرفت إليه إرادة الطرفين وفي حالة عدم الوفاء يترتب شرط فاسخ لهذا العقد وتكون علة القرار المطعون فيه أن التأخير في الأداء لا يلغي العقد علة مخالفة لإرادة الطرفين ولمضمون العقد، وبالتالي مخالفة الفصل 462 من ق.ل. ع التي حصرت حالات التأويل في ثلاثة : أولها إذا كانت الألفاظ المستعملة

غير واضحة بنفسها أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها وثالثها إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود. وأنه خارج نطاق هذه الحالات لا محل للتأويل ولا تلجأ إليه المحكمة مضيفة أن القرار المطعون فيه استند إلى أن نسبة %1 المحددة بالعقد التعديلي شاملة لكافة الخدمات المبذولة من لدن الطالبة في نطاق العقدين الأصلي والملحق التعديلي مع أن عمولة الطالبة محددة سلفا بموجب العقد الأصلي المؤرخ في 2007/7/21 في نسبة %3 عملا بالفصل 230 من ق.ل. ع. وأن الملحق التعديلي أعرضت فيه المطلوبة لما طالبت منها مواصلة أداء الخدمات بموجب العقد الأصلي وبعد أن رفضت أداء نسبة %1 عند نقل ملكية الفندق لشركة (ل) وأن الجمع بين العقدين والحكم في نطاق العقد التعديلي برسم %1 على كافة الخدمات مخالف لقواعد المسؤولية العقدية ولإرادة الطرفين، وبخصوص الفوائد فإن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن طلبها من أجل جبر الضرر عن التأخير في الأداء والتمادي في

حرمان الدائن من استخلاص دينه تبعا للفصل 871 من ق.ل. ع مع أن الفوائد القانونية تأخذ حكم التعويض عن الضرر الذي طال الذمة المالية التجارية للدائنة وهي الطالبة، وبالتالي فإن تاريخ الامتناع عن الأداء هو الذي أنشأ الضرر الموجب للتعويض أو الفوائد القانونية وليس الحكم الابتدائي الذي لا يتعدى مفعوله الأثر الكاشف، وبالتالي فإن ربط انطلاق الفوائد القانونية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي، والحال أن الضرر ثابت ومحقق في تاريخ سابق يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومنعدم الأساس.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف المعروضة عليها خصوصا العقد المؤرخ في 2007/7/21 والملحق المؤرخ في 2008/9/15 "أن الشركة الطالبة التزمت بالوساطة وتقديم خدمات نظير %3 من منتوج بيع الفندق العائد للمطلوبة كعمولة عن أتعابها وخدماتها حسب العقد الأصلي، ثم اتفقا على تخفيض من نسبة العمولة إلى %1 بعد تقليص المهمة الموكولة للمطلوبة، بحصرها في الوساطة فقط دون باقي الخدمات، شريطة أداء المقابل المحدد في 2.640.000 درهم عند نقل الملكية للمشتري الجديد"، اعتبرت عن صواب أن هذا الاتفاق ملزم للطرفين وأن عبارات العقدين الأصلي والملحق واضحة لا تحتاج إلى تأويل وردت عن حق ما تمسكت به الطالبة من كون العقد الملحق مجرد من أي أثر لعدم وفاء الشركة المطلوبة بالمبلغ الناتج عن النسبة المحددة في الملحق بالأداء الفوري للمبلغ المتفق عليه تحت طائلة فسخه وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه بتعليله المشار إليه بالفرع من الوسيلة وبتعليله: "أن المحاججة بتجريد عقد الملحق من كل أثر لعلة عدم وفاء شركة (س) بالمبلغ الناتج عن النسبة المتفق عليها بالملحق رغم تحقق شرط نقل الملكية للمشتري مردود، طالما توفرت فيه جميع أركان العقد، وأن تخلف فيه شرط الأداء الفوري للمبلغ المتفق عليه، وأن العقد الملحق نشأ صحيحا لتوفره على الإيجاب والقبول بعد إمضائه من قبل عاقديه، وبالتالي منتجا لآثاره خلافا لما وقع التمسك به وأن مجرد التأخير في الأداء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهض موجبا كافيا لعدم إعماله"، ما دام أن الملحق لم يتضمن شرط فسخه في حالة عدم الأداء الفوري. وبخصوص تاريخ سريان الفوائد فإن المحكمة في غياب إثبات الطاعنة الاتفاق على تاريخ سريان الفوائد لفائدتها عللته: "أن الطلب بشأن الفوائد جراء التأخير في الأداء والتمادي في حرمان الدائن من استخلاص دينه المنشئ للفوائد هو الحكم الابتدائي"، وقضت باستحقاق الطالبة للفوائد القانونية ابتداء من هذا التاريخ أي صدور الحكم الابتدائي في إطار ما لها من سلطة تقديرية باعتبار أن للفوائد صبغة تعويضية عملا بالفصل 264 من ق.ل.ع، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا قانونيا وما بالوسيلة

بفروعها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والسادة المستشارين: خديجة الباين مقررة، لطيفة رضا - عمر المنصور - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.