محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9616 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ن.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/2/1 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/28 ملف عدد 20/81 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين (ح. ج) و(أ.ز)، والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة،
مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين الاجنبية MUTUA MGS SEGUROUS DE GENERAL الممثلة بالمغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي وشركة التأمين (أ.س) محل مؤمنيهما في الاداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني نور الدين الشادلي إلى ما هو مبين بمنطوق القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ن.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين، والحال أنه بالرجوع المحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف وكذا الرسم البياني، يتضح أن المتهم (ح. ج) سائق السيارة نوع فولسفاكن أثناء محاولته تجاوز سائق السيارة نوع أوبيل (أ.ز) اصطدم بسائق الدراجة النارية الذي كان يسوق دراجته بسرعة مفرطة، وبذلك يكون (أ.ز) لم يساهم في وقوع الحادثة بأي شكل من الأشكال، والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية على النحو أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل الموجب للنقض.
حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به، الذي استند في تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف من أنهما لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة الأول (ح. ج) بسبب قطع الخط المتصل والثاني (أ.ز) بسبب الوقوف في مكان ممنوع، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت عل خبرتي الدكتورة (ش.ل) لاحتساب التعويضات المستحقة للمطلوبين في النقض بالرغم من أن ما توصلت إليه جد مبالغ فيه ومخالف لمرسوم تحديد نسب العجز بسبب عدم إخضاع الضحيتين لفحص سريري، علما ان الاصابات التي تعرضا إليها جد طفيفة ونسبة العجز عنها لا تتجاوز 5 % بالنسبة للعجز الدائم، والطاعنة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر بإجراء خبرتين جديدتين بواسطة خبير مختص، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليهما فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقريري الخبرتين الطبيتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية أن الخبيرة المعينة بررت النتائج التي توصلت إليها، وجاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالمطلوبين في النقض من جراء الحادثة، واستندت في تحديدها على الملف الطبي لهما كما أنها احترمت مقتضيات مرسوم 1984/1/14، واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لهما، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة التمست بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها المدلى بها بجلسة 2020/12/24 إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى للضحيتين بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مخالفا مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والاجتهاد القضائي خصوصا أنهما مياومين فقط، والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدته جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبين في النقض (ع.ش) و(ن.ش) باعتبارهما مياومين حسب هويتهما المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد اعتبرت أن دخلهما مرتبط بنشاطهما المهني ومجهودهما البدني وأنه طيلة مدة العجز المذكور المحدد بالخبرة الطبية التي بوشرت عليهما فقدا كسبهما، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي