محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/3/3/254 — قرار عدد: 2011/568 — بتاريخ: 2011-04-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/11/30 في الملف عدد 14/03/3395، أن الطالبة شركة انهوزير - بوش إنكوربورايتد - تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها المالكة لعلامة بودويزر التي سجلتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية سنة 1950 وجددت تسجيلها في 1970/6/4 و1990/5/15، وأن المطلوبة شركة بودجوفيكي بودفار نارودني بودنيك قامت بتسجيل نفس العلامة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 1997/5/19 وطالبت بتمديد الحماية إلى عدة دول منها المغرب، مما يشكل تسجيلا تدليسيا وتزييفا لعلامتها لخداع المشتري وإيهامه بأنه يشتري منتوجات الطالبة مما يضر

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

بمصالحها المالية والمعنوية ويمس بسمعتها وحقوقها، ملتمسة التصريح بأن التسجيل الذي قامت به المدعى عليها المذكورة بالمنظمة العالمية والفكرية مع مطالبتها بتمديد حمايتها إلى المغرب يشكل فعل تزييف ومنافسة غير مشروعة لعلامتها، وإلغاء تلك الحماية فيما يخص المغرب وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بإشعار مدير المنظمة العالمية المشار إليها بضرورة تسجيل الإلغاء في السجلات الرسمية فيما يخص المغرب والحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة بالمغرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم وجمع ومصادرة المنتوجات الحاملة للعلامة المزيفة ونشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية. فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى في فرعها الثاني: حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 2 في فقرته 3 و6 مكرر من معاهدة باريس و5 في فقرته 6 من اتفاقية مدريد و78 في فقرته الأولى من ظهير 1916/6/23، ذلك أن إقدام المطلوبة على تسجيل علامة بودويزر بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومطالبتها بتمديد الحماية إلى المغرب يشكل اعتداء على علامتها المستعملة من طرفها علنا وبصفة مستمرة في أنحاء المعمور، وأن معاهدة باريس نصت صراحة على أن المقتضيات التشريعية لكل دولة من دول الاتحاد والمتعلقة بالمسطرة

القضائية والإدارية والاختصاص تبقى محفوظة، إذ تكون الدول المذكورة هي المختصة بإلغاء حماية علامة تم تسجيلها دوليا وتمس بالحقوق المكتسبة للغير في البلد المطلوب فيه الحماية، كما أن الفصل 78 من ظهير 1916/6/23 نص على جواز إلغاء كل تسجيل دولي لعلامة من شأنها المس بحقوق مكتسبة للغير في القطر المستفيد من الحماية، ونفس المقتضى نصت عليه اتفاقية مدريد، وأن الطالبة أدلت بحكم بين نفس الأطراف صادر عن ابتدائية البيضاء حائز لقوة الشيء المقضي به يتعلق بنفس التراع مما يبقى معه ما ذهب إليه القرار من أن

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 75 الطلب قدم إلى جهة غير مختصة غير جدي ومخالف لما ذكر أعلاه وغير مبرز

للسند القانوني المبرر لما قضى به وهو ما يجعله عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الطالبة الرامية إلى إلغاء الحماية المتعلقة بتسجيل المطلوبة لعلامة بودويزر لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى ما جاءت به من أن "المطلوبة قامت بإيداع علامتها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا وأن هذه الجهة هي التي بلغت بالإيداع بما فيه طلب تمديد الحماية إلى المغرب، وأن طلب الطاعنة يكون قد قدم لجهة غير مختصة لإلغاء إيداع تم لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا." في حين أن الدعوى لا تستهدف التسجيل الذي تم لدى المنظمة المذكورة، وإنما فقط إلغاء الحماية المتعلقة بذلك في المغرب باعتبار أنه من البلدان التي تم طلب تمديد الحماية لديها، وبالتالي فإن المحكمة حينما اعتبرت أن إلغاء الحماية المتعلقة بالشق المغربي من التسجيل الدولي ليس من اختصاصها كان عليها إبراز السند القانوني لما ذهبت إليه، لأن مسائل الاختصاص هي مسائل قانون محضة لا يمكن الحسم فيها دون إبراز السند القانوني المعتمد عليه لتعلقها بولاية القضاء الوطني، التي لا يمكن استبعادها إلا بوجود نص أو شرط اتفاقي غير مخالف للنظام العام وبيانه، وهو ما لم يفعله القرار مما يجعله عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي - المقرر: السيد عبد السلام الوهابي - المحامي العام: السيد رشيد بناني.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 75

القرار عدد 1215 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011

في الملف التجاري عدد 2010/2/3/453

القضاء الاستعجالي - معاينة تحقق الشرط الفاسخ - عقد الائتمان الإِيجاري.

في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختص بمعاينة تحقق الشرط الفسخ والذي لا يعني أنه بت في جوهر النزاع الذي يخرج عن مناط اختصاصه. رفض الطلب

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/8 في الملف 09/2623 تحت رقم 09/5953 أن المطلوبة شركة مغرب "باي" تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء مفاده: أنها مولت بمقتضى عقد إيجار لفائدة المدعى عليها عملية تمويل وكراء العقد ذي الرسم عدد 36091/1 المسماة "الزرقطوني 31"، وأن المدعى عليها التزمت بأداء الأقساط إلا أنها توقفت عن أدائها مند 1998/7/10 كما هو واضح من الإعلامات بالسحب رغم إنذارها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ملتمسة معاينة فسخ العقد وأمر المدعى عليها بإرجاع العقار. وبعد جواب المدعى عليها بأن المادة 735 من م.ت تنص على أن العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق لا تنطبق عليها مقتضيات الكتاب الرابع وأن العقد أبرم في دجنبر 1995 أي قبل صدور قانون