محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4392 — قرار عدد: 2020/56 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه، أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 11 دجنبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيها أنها أنجزت مجموعة من الأشغال والتوريدات لفائدة المدعى عليها قيمتها (421.688) درهم تتمثل في إنجاز المركب السوسيو ثقافي ببوفكران بمبلغ 338.554,378 درهم ومبلغ 17.965,37 درهم عن أشغال بناء المسبح بذات المركب ومبلغ 65.168,76 درهم، قيمة أشغال بناء مسبح بمركز حماية الطفولة بمكناس، وأنجز محضر لتقدير قيمة تلك الأشغال موقع عليه من قبل المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة والمهندس المشرف على المشروع ومكتب الدراسات، وأنه بالرغم من جميع المراسلات الموجهة إليها وآخرها مراسلة المندوب الإقليمي بتاريخ 2015/11/04 لم تؤد ما بذمتها، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الأشغال مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد عدم جواب المدعى عليهم وإجراء بحث بحضور الطرفين وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على الدولة
المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة) بأدائها لفائدة الشركة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 403.723,13 درهم قيمة الأشغال الإضافية المنجزة لفائدة المديرية الإقليمية للشباب والرياضة بمكناس، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب، كما استأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده وهو
القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة استبعدت دفعه المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لأنه لا يجوز المطالبة بقيمة مجموعة من الصفقات في دعوى واحدة، إذ أن الأشغال الإضافية المزعومة مرتبطة فعلا بكل صفقة التي يبقى لها موضوعها ومحلها الخاص بها وكذا إجراءاتها ومساطر تنفيذها، وبالتالي اختلاف الدفوع والوقائع التي يتعين على المحكمة بحثها والفصل فيها بشكل مستقل، مما لا يمكن معه الجمع بين عدة صفقات في دعوى واحدة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن الطرف الطالب لم يبين المقتضى القانوني الذي تم خرقه، ومن جهة أخرى فإن الأمر لا يتعلق بمستحقات صفقات مختلفة، وإنما بمستحقات أشغال إضافية لصفقات، والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بالمنازعة في قيمة الأشغال المنجزة بشأن كل صفقة على حدة، وإنما بأشغال إضافية تم الإشهاد على إنجازها تبعا للمحضر الخاص بها، لم تخرق أي قانون والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك بعدة دفوع لم تجب عنها المحكمة، إذ أن عقد الصفقة كأي عقد يقتضي توافر أركان انعقاده، وأن ركن الرضا يقتضي توافق إرادة الإدارة مع إرادة المقاولة على إنجاز الأشغال محل الصفقة، وأنه لا يكفي الاستدلال بوجود هذا الرضا والتمسك بآثاره، بل يجب أن يكون صادرا ممن هو مؤهل لإصداره فضلا عن سلامة التعبير عنه، وأنه ما دام أن المشرع اشترط الإدلاء بالكشف الحسابي النهائي الذي يحدد الوضعية النهائية والمالية لمجموع أشغال الصفقة، فإنه لا يجوز اعتماد التصريح المدلى به أمام المحكمة، كما أنه لا يكفى إثبات إنجاز الأشغال لصالح الإدارة على فرض حصوله في نازلة الحال، بل لابد من إثبات العقد المنشئ لهذه العلاقة ووجوب قبول الأشغال المنجزة من خلال الكشف الحسابي النهائي المقبول والموقع من قبل جميع الأطراف، وأن الادعاء بإنجاز هذه الأشغال يقتضي إدلاء الشركة بمحاضر التسليم وبكشف الحساب النهائي، وأن المحكمة أسست قرارها على المحاضر المنجزة من الإدارة والتي استنتجت من خلالها إنجاز المطلوبة في النقض للأشغال الإضافية، وأنه شتان ما بين التكاليف بإنجاز الأشغال وبين حقيقة إنجازها فعلا وواقعا،
وأن الحكم بمقابل الأشغال الإضافية يقتضي إثبات وجود اتفاق مسبق على إنجاز هذه الأشغال، ثم إثبات وفاء المقاولة بالتزاماتها الناجمة عن هذا الاتفاق، وأن الصفقات العمومية تخضع لأحكام وقواعد قانونية تنظم العلاقة بين طرفي الصفقة وتحدد التزاماتهما وحقوقهما، وأن الطرف الطالب أكد أنه لا يوجد أي سند يفيد تكليف المقاولة بإنجاز الأشغال محل التراع ولا وجود لأي أمر بالخدمة لإنجازها أو مراسلة تكليف المقاولة بإنجازها فضلا عن انتفاء أي محضر ورش يفيد إنجاز هذه الأشغال، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في تعليل قرارها إلى أن الصفقات العمومية وإن كانت تخضع لقواعد قانونية متعلقة بتدبيرها ومراقبتها، فإن ذلك لا يمنع طرفي التراع من الاستدلال بجميع وسائل الإثبات الأخرى المنصوص عليها قانونا، طالما أنها تؤدي إلى نفس النتيجة، وخاصة تصريح ممثل الإدارة خلال جلسة البحث المجراة أمام المرحلة الابتدائية، من كون الإدارة لا تنازع في الأشغال المذكورة، وأنه ثبت لديها من خلال وثائق الملف وخاصة المحضرين المنجزين من طرف الإدارة وزارة الشباب والرياضة ويتعلق الأول منهما بالأشغال الإضافية المرتبطة بالصفقة
عدد 2012/1 والتي بلغت قيمتها 338.554,37 درهم، والثاني محرر في 2014/5/15 موقع من طرف المندوب السيد (ع.ش) والمهندس (م.ب) عن مكتب الدراسات يحدد قيمة الأشغال الإضافية بمركز حماية الطفولة بأكوراي في مبلغ 65.168,76 درهم، واعتبرت أن المحضرين مستوفين للشروط الشكلية لإثبات الحق المطالب به طالما أنهما موقعان من طرف الإدارة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.