محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/703 — قرار عدد: 2020/433 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (س. ط) تقدمت بتاريخ 2016/06/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها تعمل كأستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش منذ 2000/06/25، مما تكون معه قد قضت مدة تزيد عن 15 سنة في الوظيفة العمومية، وهو ما يخولها الحق في المطالبة بإحالتها على التقاعد النسبي، موضحة أنها تقدمت بطلب في هذا الصدد إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر بتاريخ 2016/02/16 استنادا إلى كونها استوفت كافة الشروط، ونظرا لظروفها الشخصية، وبتاريخ 2016/05/25 أصدر الوزير المذكور قرارا برفض طلبها دون أي تبرير قانوني، والحال أن القرارات الإدارية يجب أن تقوم على أساس يبررها،
ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه كل من رئيس جامعة القاضي عياض والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن الإدارة قد عللت قرارها بشكل كاف وغير متعارض مع مقتضيات القانون رقم 01-03 الذي لم يتضمن أية شكلية لكيفية تضمين هذا التعليل ما دامت قد كاتبت المطلوبة بموجب الرسالة عدد 6713-2 بتاريخ 2015/08/14 التي أفادت فيها بأنه يتعذر الاستجابة لطلبها في الوقت الراهن نظرا للخصاص الذي تعرفه الكلية وعدم وجود من سيعوضها وهو سبب لا زال قائما، وأن قرارها برفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة في عدد الأطباء المتخصصين والأساتذة مما سيؤثر على المرفق العام وصحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد، كما أن عدم الاستجابة لطلبها لا يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي هو أسمى من القاعدة العادية والقاضي بضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد
كما ينص على ذلك الفصل 154 من دستور 2011، سيما وأن وزارة التعليم العالي قد توصلت بمجموعة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي لأطر التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، مما يؤكد على أن الوزارة في حاجة ماسة لكل أطرها ومن بينهم المطلوبة حتىّ تتمكن من تقديم خدمات ذات جودة عالية، فضلا عن كل ذلك فإن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة مع ترجيح المصلحة العامة والتي لا يكمن للقضاء بسط رقابتها عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون وهي أمور لم تقدم المطلوبة بشأنهما أي دليل على تحققهما خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية في فصليه 4 و5 مشروط بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، كما أن قبول طلب استفادة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائها مما سيؤدي إلى نزيف لمرفق التعليم العالي وكذلك مرفق
الصحة الذي لا يمكن أن يعمل دون وجود موارد بشرية تؤمن الخدمات في كل وقت وحين ودون انقطاع أمام تزايد طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي المؤهلة لارتفاع بشكل كبير أمام إصرار مقدميها على مغادرة القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص والتي شملت باقي كليات الطب والصيدلة بالمغرب لاسيما أن هؤلاء الأساتذة هم أطر مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصحة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.98.548 الصادر بتاريخ 1999/02/15 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي يجعل الأساتذة يقومون بمهام التدريس والبحث العلمي بكلية الطب والصيدلة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومهام استشفائية بوزارة الصحة، مما يعني أنه يتعين أن يحضى طلب المطلوبة بموافقة كل من عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بمراكش وكذا رئيس جامعة القاضي عياض، وأن ما اعتبرته المطلوبة محضرا للجنة العلمية بالكلية المذكورة لا يمكن أن يستعاض عنه بموافقة الشخصين المذكورين اللذين عبرا على رأيهما بعدم موافقتهما على
الطلب، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لم يوضح الأسباب الداعية إلى رفض طلب المستأنف عليها الرامي إلى منحها التقاعد النسبي واكتفى فقط بالإشارة إلى أنه يتعذر الاستجابة إليه في الوقت الراهن دون إضافة أخرى، مما يجعله غير معلل على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 01-03، وأن الرسالة المستدل بها في هذا الصدد الصادرة عن نفس الوزير بتاريخ 2015/08/24 تحت عدد 2/6713 لا يمكن اعتبارها في هذا الصدد لأنها تتعلق بطلب سابق تقدمت به المعنية بالأمر بتاريخ 2015/02/02 وأن ما ورد بها من تعليل لا يمكن أن ينصرف إلى القرار موضوع الطعن الحالي ولا يمكن أن يصححه، في حين أثار الطرف الطالب أمامها أن القرار المطعون فيه أتى معللا بالشكل الكافي ولم يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 01-03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ما دامت قد كاتبت
المستأنف عليها بموجب الرسالة عدد 6713-2 بتاريخ 2015/08/14 التي أفادت فيها بأنه يتعذر الاستجابة لطلبها في الوقت الراهن نظرا للخصاص الذي تعرفه الكلية وعدم وجود من سيعوضها وهو سبب لازال قائما، وأن قرار الإدارة يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة والذي تنشأ عنه مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد، فضلا عن ذلك فإن قبول طلب التقاعد النسبي يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، سيما وأن هذه الاستفادة ووفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه
نظام المعاشات المدنية في فصليه 4 و5 مشروط بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، علاوة على موافقة كل من عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا رئيس جامعة القاضي عياض باعتبار أن هؤلاء الأساتذة هم أطر مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الصحة ووزارة الصحة طبقا للمرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 1999/02/15 ولا يمكن الاستعاضة عنهما من طرف اللجنة العلمية للكلية ما دام هذين الشخصين قد عبرا على عدم موافقتهما على الطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما عرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.