محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8024 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/9/1 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2022/6/21 في الملف رقم 2017/347.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/21 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2013/8/13 أعقبوه بآخرين إصلاحيين أولهما بتاريخ 2013/12/5 والثاني بتاريخ 2014/2/27 عرضوا فيهما أن موروثهم قد تملك جميع الحصص المشاعة التي كانت للطاعنين في الرسم العقاري عدد 10/10699، وذلك بموجب تنازل لفائدته، وأنهم لما أرادوا تقييد التنازل بالرسم العقاري رفض المحافظ طلبهم، لذلك التمسوا الحكم بإتمام إجراءات التنازل العرفي المتعلق بالرسم العقاري المذكور، والتشطيب على أسماء المدعى عليهم الواردة به، وأجاب الطاعنون بأن الدعوى معيبة لأن بعض المدعى عليهم موتى، وأن (ص.ر) مازالت مقيدة بالرسم العقاري ورفعت الدعوى ضد ورثتها، وأنهم لا علاقة لهم بالتنازل المستدل به ضدهم، والتواقيع المدونة به ليست لهم. وبعد جريان المسطرة أصدرت المحكمة حكمها تحت عدد 126 بتاريخ 2014/3/20 في الملف عدد 2013/275 على المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتمكين المدعين من تقييد عقد التنازل العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2002/7/4 على الرسم العقاري عدد 10/10699، فاستأنفه الطاعنون، وتقدموا بمقال يرمي على الطعن في التنازل المذكور بالزور الفرعي، وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الملف عدد 2014/1201/1151 بتاريخ 2015/2/3 بتأييد الحكم المستأنف، موردة في تعليلها عدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي، ونقضته محكمة النقض بطلب من الطاعنين بقرارها عدد 1/581 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2015/1/1/4642 بعلة "أنه رد الطعن بالزور الفرعي شكلا وعلل قضاءه بأنه (يتضح من المقال المذكور أنه لا يتضمن وقائع النازلة خلافا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن كل مقال موضوع الدعوى والوقائع. وبما أن المقال المشار إليه أعلاه لا يتضمن ما ذكر، يكون غير مقبول شكلا، أضف إلى ذلك أن التوكيل الخاص يتضمن أن أحد المستأنفين فقط هو الذي وكل الدفاع للطعن بالزور الفرعي وليس كل المستأنفين)، في حين أن طلب الزور الفرعي أشار إلى المسطرة الجارية بالملف، وإلى المقال الافتتاحى للدعوى، وإلى أن سبب الزور
الفرعي هو إنكار التوقيع، وبذلك يكون القرار قد أشار إلى الوقائع وإلى الأسباب ومؤدى عنه كذلك، وأن التوكيل الخاص الصادر عن أحد الطاعنين كاف لوحده لإجراء مسطرة الزور الفرعي طبقا للقانون، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة وأمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير محمد بوخير، أيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن محكمة النقض أصدرت قرارها القاضي بنقض القرار الاستئنافي السابق على أساس نقطة واحدة هي سلوك مسطرة الزور الفرعي في التنازل المتنازع فيه. والخبرة المنجزة على ذمة القضية خلصت إلى انه لا يمكن نسبة التوقيع او نفيه
بالنسبة ل (ع.ر) و(ص.ر) لوفاتهما، مع أن عائشة المذكورة ما تزال على قيد الحياة ولم يتم استدعاؤها للخبرة، فكانت غير حضورية بالنسبة إليها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سلكت إجراءات الطعن بالزور الفرعي تقيدا منها بقرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه، وتبين لها أن توقيع الطاعن (ك.ب) على التنازل المطعون فيه صادر عنه، وأن الطاعنة (ع.ر) توصلت بواسطته لحضور الخبرة فتخلفت عنها، وتعذر على الخبير أخذ توقيعها لمقارنته بما دون عنها في التنازل المذكور، فاعتبرت التنازل سليما وأيدت الحكم القاضي بتقييده في الرسم العقاري وفق ما أفصحت عنه في منطوق قرارها، بعلة أن الخبرة جاءت سليمة وموضوعية وأثبتت ان عقد التنازل عقد صحيح"، تكون قد استقامت على حكم القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.