محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6533 — قرار عدد: 2022/8 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 751 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/09/20 في الملف رقم 2021/8228/2258 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/06/28 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها تملك بعنوانها أعلاه معملا للبناء المعدني والبلاستيك وتؤدي شهريا لشركة ريضال إضافة إلى مقابل الاستهلاك من الطاقة الكهربائية مبلغ 425.56 درهم تضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة ليصبح المبلغ المؤدى شهريا هو 510.67 درهم من أجل الصيانة والمراقبة من طرف شركة ريضال لعداد الضغط العالي " comptage HTA»" الذي يزود معملها بالكهرباء، وأنها توصلت من هذه الأخيرة بكتاب مفاده أن تقنييها عاينوا بتاريخ 2019/08/30 احتراق صمامين، وبكتاب مؤرخ في 2020/12/10 طالبت شركة ريضال منها أداء مبلغ 233.357،18 درهما بدعوى أنه يمثل مقابل 239584 كيلووات ساعة KWH المقدر من قبلها كاستهلاك مفترض وغير مفوتر عن المدة من 2017/09/27 وإلى غاية 2019/08/30، والذي تم احتسابه على أساس معدل استهلاك سنة رقم 1، وطالبتها بأداء المبلغ المذكور، وأنها وجهت كتابا إلى المدعى عليها بتاريخ 2020/07/15 تطلب منها بواسطته مراجعة موقفها وبرفضها الخضوع الى ذلك الفرض غير القانوني وبرفض أداء مبالغ بدون أساس ودون استهلاك، وأنها أضحت تخضع للتهديد بقطع الكهرباء عن معملها من طرف شركة ريضال، مما يهدد بتوقف نشاطها نهائيا والاخلال بكل التزاماتها ويؤدي الى إفلاسها، وأنها اضطرت تحت ضغط شركة ريضال والتهديد بقطع التيار الكهربائي أن تؤدي لها مبلغ 50.000 درهم، وأن شركة ريضال تطالبها بأداء مبالغ غير مستحقة عن كهرباء لم يستهلك من قبلها وتهددها بقطع التيار الكهربائي عن معملها، ملتمسة الحكم بأن شركة ريضال ملزمة بالقيام بصيانة ومراقبة العداد والتجهيزات التي تزود معملها بالكهرباء وتتوصل شهريا بمقابل ذلك، والحكم بعدم أحقية شركة ريضال في مطالبتها بأي مبالغ عن استهلاك لا أساس له، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه وبموجب عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة تقوم بتدبير مرفق عمومي وبذلك تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي، وهو ما يجعلها في موقع شخص من أشخاص القانون العام، ويجعل كافة الدعاوى القضائية الموجهة ضدها بصفتها شركة ذات امتياز لتدبير مرفق عمومي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 90.41 المحدث لمحاكم إدارية، وباعتبارها في نازلة الحال تقوم بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، فإن جميع النزاعات مع مرتفقيها ومع الاغيار فيما يتعلق بالتصرفات الصادرة عنها والمتصلة

بالمسؤولية القانونية تبقى من اختصاص القضاء الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب لكن، حيث إنه لما كان موضوع الطلب يتعلق بحجم استهلاك معمل المدعية (شركة البناء ... ) للتيار الكهربائي، فإن الطبيعة التجارية الناتجة عن عقد الاشتراك للتزود بهذه المادة وما ترتب عنه تبقى ثابتة، وتكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب إعمالا لنص المادة 6 من مدونة التجارة، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحياني.