محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/646 — قرار عدد: 2018/404 — بتاريخ: 2018-07-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2016/06/24 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 197-16 الصادر بتاريخ: 2016/02/25 في الملف عدد 14/1615/578 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 /06 / 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 2018/07. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 197-16 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 14/1615/578 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعين (ك.أ.ع) ومن ذكر معها بالمقال الافتتاحي قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بفاس ضد باقي ورثة الهالك (ط.د)، عرضوا فيه أنهم جميعا ورثة الهالك المذكور الذي توفي يوم 2009/11/12 وخلف ما يورث عنه شرعا من العقار المحفظ الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) ومحل تجاري معرف بالجميع بالمقال، إضافة إلى مبلغ مالي بالشركة العامة للأبناك، وأن أحد الورثة (ن.د.ب) إلى إنجاز الإراثة عدد 495، فأقصى منها الوارثين الكاملة ويوسف وسجلها بالمحافظة العقارية، وأنهم أنجزوا الإراثة الشاملة لجميع الورثة عدد 68 والتمسوا: الحكم بإبطال الإراثة عدد 495 وإقرار الإراثة الثانية عدد 68 وأمر المحافظ المختص بالتشطيب على الأولى وتقييد الثانية بالرسوم المذكورة أعلاه. وأجاب المدعى عليهم بأن (غ) مطلقة من الهالك طلاق ثلاث بتاريخ 2071/10/20 و(ي) ولد لها بعد ثلاث سنوات من الطلاق، والتمسوا رفض الطلب. فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/10/25 برفض الطلب. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المؤرخ في 2011/09/06. وتم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض والإحالة بعلة: "أن البين من الوثائق هو أن الهالك الطيب سبق أن أقر بأن الكاملة زوجة له حسب الالتزام المؤرخ في 1998/05/12 الذي وجهه للمصالح القنصلية قصد حصولها على تأشيرة الدخول لفرنسا، وكذا سبق أن
صرح بأبوته للولد (ي) لدى ضابط الحالة المدنية بتاريخ 1974/08/21 حسب النسخة الكاملة لرسم الولادة رقم 11011". والمحكمة مصدرة القرار لما صدت عن إقرار الهالك في الالتزام والتصريح الموماً إليهما أعلاه ولم تناقشه وترد عليه ولم تبحث في استئناف العلاقة الزوجية بين الهالك والطاعنة وفي نسب الابن المذكور حتى ولو كان الزواج غير صحيح، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فكان معرضا للنقض. وبعد تبادل الطرفين للمستنتجات أصدرت من جديد محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بثبوت نسب المستأنف (ي.د) لوالده الهالك المذكور وبإبطال الإراثة عدد 495 والتشطيب عليها من الرسوم العقارية عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وعدد ( ... ) ورفض باقي الطلبات. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ست وسائل لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم التبليغ. في الوسائل الست مجتمعة للارتباط بينها:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق المواد 13 و16 و17 و39 و50 و58 و127 و142 و148 و152 و162 و400 من مدونة الأسرة، وتناقض التعليل وسوء التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت العلاقة الزوجية بين الهالك (ط.د) والمطلوبة (ك.أ.ع) قائمة رغم ثبوت الطلاق البائن المصادف للثلاث بينهما ولا ثبوت لزواجها من غيره والدخول بها دخولا صحيحا وطلاقها وانتهاء عدتها منه ثم رجعتها من طرف الهالك، إذا فالمعاشرة التي كانت قائمة بينهما غير منتجة لأي أثر من آثار الزوجية أو القرابة أو البنوة، وأن التصريح بالمولود (ي) لدى ضابط الحالة المدنية لا يثبت نسب الولادة المترتبة عن زنا، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيدا منها بنقطة النقض المبينة في قرار محكمة النقض رقم 174 بتاريخ 2017/03/04، فإنها لما انتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها من ثبوت نسب الابن (ي) وأحقيته الإرث في تركة الهالك (ط.د) مع التشطيب على إراثة الطاعنين عدد 495 لأنها ناقصة من اسم الوارث (ي) ورفض تسجيل إراثة المطلوبين عدد بالرسم العقاري المذكور لكونها تضمنت اسم (ك. أ.ع) وهي غير وارثة مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من وثائق الملف وما استخلصته من جلسة البحث الذي أجرته، ثم عللت بأن الهالك طلق زوجته (ك.أ.ع) طلقة خلعية بائنة بتاريخ 1971/10/20 صادفت الثلاث حسب رسم الطلاق عدد 71 وصحيفة 26، وأنه لم يثبت لها أنها تزوجت بشخص آخر بعد الطلاق الثلاث، وأن زواجها على هذا النحو باطل لا ينتج أي أثر بالنسبة إليها. أما الابن (ي) المولود من زواج باطل فالمادة 58 من مدونة الأسرة ترتب مع حسن النية لحوق نسبه لوالده، وأنه ثبت من خلال جلسة البحث أن الهالك حضر عقيقة الولد ونسبه إليه عندما صرح به وسجله لدى ضابط الحالة المدنية، ولم يسبق له قيد حياته أن نازع بأنه ليس من صلبه، والمحكمة لما قضت بإبعاد الإراثتين معا لما ذكر، فإنها جعلت لقرار أساسا وعللته بما فيه الكفاية وكان ما بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أبهوش.