محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15830 — قرار عدد: 2021/366 — بتاريخ: 2021-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (خ. أ) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/2/15 بواسطة ذ. (م.ب)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/7 في القضية ذات العدد: 2018/2601/1730، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (خ. أ) من أجل جنح خيانة الأمانة في حق المشغل والنصب والتزوير في محضر تجاري واستعماله وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلومات من شأنه إلحاق ضرر بالغير واستعمالها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط

للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وإذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما على تاريخ 2019/7/29 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (خ.أ). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.