محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1682 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار عدد 2283 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/24 في الملف رقم 2019/7206/1171. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/7/31 تقدم السيد (هـ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه في إطار المعاملة

التي تربطه بمركز الاستقبال ... فاس، والمتعلقة بالتزويد بمواد غذائية لفائدة الوافدين على المركز من الدول الشقيقة والصديقة، تخلد في ذمة هذا الأخير إلى غاية 2016/11/8 مبلغ 45.753،15 درهم، وأنه وجه إنذارا إلى مدير المركز لسداد الدين المذكور بقي بدون جدوى، والتمس الحكم على وزارة الشبيبة والرياضة في شخص وزيرها بأدائها لفائدته مبلغ 45.753،15 درهم أصل الدين ومبلغ 5000،00 درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 998 /2018 بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشبيبة والرياضة) لفائدة المدعي مبلغا قدره 45.753،15 درهما مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت

بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة، إذ أن المحكمة لم تصدر أمرا بالتخلي، كما تم خرق مقتضيات الفصلين 338 و334 من نفس القانون من طرف محكمة الدرجة الأولى التي لم تحترم هذه المقتضيات وقضت بإلزام الإدارة بأداء ما أسمته المستحقات دون أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من حقيقة مزاعم المطعون ضدها ومدى صحتها، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تجب على دفوعات الأطراف، وأن قرارها فاسد التعليل، إذ أنه اعتمد على فرضية ثبوت الدين انطلاقا من الوثائق المستدل بها مع أن المعني بالأمر لم يثبت أساس تكليفه بإنجاز هذه التوريدات وذلك بإدلائه بسندات الطلب، وأن إثبات الوفاء بالالتزامات في الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة وإنجاز كشف حسابي نهائي موقع ومقبول من قبل جميع الأطراف، وأن الفاتورة المدلى بها غير مستجمعة للشروط المحددة قانونا حتى تنتج آثارها القانونية ومن ضمنها أن تكون موقعة من قبل الآمر بالصرف أو من له التفويض للقيام بالتوقيع، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من أن التوقيع على وصل التسليم بمثابة إقرار بالمديونية غير صحيح، وانه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث إن مباشرة المحكمة لإجراءات الدعوى بالجلسات وتجهيزها وحجزها للمداولة لا يستدعي إصدار أمر بالتخلي في القضية من طرف القاضي أو المستشار المقرر طالما أن انجاز إجراءاتها لم يتم في إطار مسطرة القاضي المقرر، وقد ثبت لمحكمة الاستئناف من وثائق الملف أن المحكمة الإدارية هي التي عملت على تجهيز الملف وحجزته للمداولة، وبالتالي فإنه لم يتخذ فيه أي أمر بالتخلي حتى تكون المحكمة ملزمة بتبليغه للأطراف المدعى عليها، كما أن محكمة الاستئناف أدرجت القضية بجلسة 2019/4/03 واعتبرتها جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/4/24، وبالتالي فإنها لم تكن ملزمة بإصدار أي أمر بالتخلي، وفيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية،

فإن النعي موجه للحكم الابتدائي وليس القرار الإستثنافي موضوع الطعن، ومن جهة أخرى فان الثابت من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة أرفق مقاله الإستئنافي بكتاب موجه إليه من مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية بوزارة الشباب والرياضة تحت عدد 1/412454 بتاريخ 14 دجنبر 2018 يفيد إقرار الوزارة المذكورة بالمعاملة القائمة مع المطلوب في النقض وتصريحها بأنها أدت ما مجموعه 21.882،75 درهم لفائدة هذا الأخير، وكشوفات حساب وكتاب يتضمن مبالغ تم أداؤها لفائدة المطلوب مؤشر عليه من طرف مركز الاستقبال ... وموقع عليه من طرف (م) المدير الجديد للمركز، كما أدلى المطلوب في النقض رفقة مقاله بكتاب صادر عن مركز الاستقبال ... فاس يتضمن مبالغ الديون التي لم تتم تسويتها إلى حدود 8 نونبر 2016 لفائدته، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف عليه أدلى بوثيقة متضمنة للديون التي لم تتم تسويتها لفائدته موقعة من طرف مدير مركز الاستقبال ... السابق السيد (ع) ومديره الجديد السيد (م) تتضمن مقابل مواد البقالة التي تم توريدها من طرف المستأنف عليه للمركز المذكور بمناسبة استقباله لعدة وفود، واعتبرت أن الوثيقة المذكورة تتضمن البيانات الكافية للتبين من مراجعها وسنة إصدارها وطبيعة الالتزام محلها، وأن المستأنف لا ينفي استفادته من السلعة المذكورة، وانتهت إلى أن المعاملة ثابتة بين الطرفين، وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمدعي . المطلوب في النقض - بمستحقاته بعد خصم المبالغ التي أداها المركز بمقتضى شيكات، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.