محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1002 — قرار عدد: 2018/532 — بتاريخ: 2018-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 أكتوبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ل.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 673 الصادر بتاريخ 2017/06/28 في الملف عدد 16/1028 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن (س.ب) تقدمت بتاريخ 18 فبراير 2014 بمقال الى المحكمة الابتدائية بتزنيت - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة مفارقها المدعى عليه (س.ب) حكما عدد 104 قضى لها عليه بنفقة ابنها (ب. أ.ب) بحسب مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من 2009/05/08 مع الاستمرار، وأن هذا المبلغ لا يغطي حتى واجب تمدرس المحضون المذكور وبالأحرى باقي حاجياته الأخرى، والتمست الحكم بالرفع من نفقته إلى مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2014/01/01 مع الاستمرار. وأجاب المدعى عليه في مذكرة مع مقال مضاد بأن طلب الزيادة في النفقة رهين بتغيير الظروف التي أدت إلى فرضها، وأن وضعيته المادية لم يطلها أي تغيير، إذ لا زال مجرد سائق لسيارة أجرة في الوقت الذي زادت فيه تحملاته المادية وأصبح رب أسرة متكونة من زوجة وابنين آخرين، مما يكون معه طلب الزيادة فيه إثقال لكاهله، خصوصا أن دخله الشهري لا يتعدى 2500 درهم، والتمس رد الطلب. وبخصوص الطلب المضاد أوضح أن المدعى عليها تزوجت من أجنبي عن المحضون، وأنه تقدم بتاريخ 2009/05/08 بطلب إسقاط الحضانة، فرفض طلبه بسبب أن المحضون لم يتجاوز سبع سنوات، وأنه حاليا تجاوزها، كما أن المسافة التي تفصل بين سكن المدعية وسكناه بعيدة
جدا، وهي مسافة مانعة من مراقبة ولده في أحسن الظروف والعناية بشؤونه في التأديب والتوجيه، خصوصا وأن الحاضنة لا تمكنه من زيارة ولده رغم بعد المسافة والمشقة التي يتكبدها، والتمس رفض الطلب الأصلي، والحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن المذكور، وتسليمه إليه باعتباره الأحق في الحضانة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/09/12 حكما بالزيادة في واجب نفقة الطفل "ب.أ" إلى مبلغ 400 درهم شهريا بدل 300 درهم شهريا ابتداء من 2015/11/12 مع الاستمرار، ورفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والتصدي والحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابن (ب.أ)، وبتسليمه للمستأنف وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أن المحكمة اعتمدت فيما قضت به من اسقاط الحضانة على مقتضيات المادة 174 من مدونة الأسرة التي تتحدث عن أسباب سقوط الحضانة عن الحاضنة غير الأم، مع أن نازلة الحال تتعلق بالأم الحاضنة التي تنص على أسباب سقوط حضانتها مقتضيات المادة 175 من نفس المدونة، ومنها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، وأن وثائق الملف، وخصوصا تقرير المساعد الاجتماعي الذي جاء فيه أن المحضون يتعلق بوالدته جدا، ولا يرغب في فراقها، وهذا ما تبين للمحكمة الابتدائية لما اعتبرت المطلوب غير محق في إسقاط الحضانة عنها. وأنه فضلا عن ذلك، فان مقتضيات المادة 176 من نفس المدونة تشترط على من يطلب إسقاط الحضانة أن يتقدم بدعواه داخل أجل سنة من تاريخ علمه بالزواج، وأن وثائق الملف تفيد أنه قد مر أجل سنة قبل التقدم بطلب إسقاط الحضانة، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة، فإن من ضمن ما تسقط به حضانة الحاضنة زواجها بأجنبي عن المحضون الذي تجاوز سبع سنوات. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وغير محرم له، ولا نائب شرعي عنه، واعتبرت بذلك المطلوب والده الأحق بحضانته، باعتباره وليا له ونائبا شرعيا عنه، والمخول له قانونا مراقبته وتوجيهه والإشراف عليه، وتحمل المسوؤلية عنه ولم تأخذ في إطار سلطتها بما تضمنه تقرير المساعد الاجتماعي من أن الابن المحضون ما يزال في حاجة ماسة إلى أمه ما دامت أمه مرتبطة بشخص أجنبي عنه، وذلك لا يحقق غاية المشرع، لكون الابن ذكرا وقد تجاوز سبع سنوات، ولا ما أثير من مرور سنة بعد علم المطلوب بالبناء، ما دام أن المطلوب سبق أن قدم دعوى لإسقاط الحضانة داخل الأجل فرفض طلبه لعدم تجاوز المحضون سبع سنوات، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ورفض الطلب المضاد والتصدي والحكم بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابن (ب.أ) وتسليمه للمطلوب، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.