محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/490 — قرار عدد: 2021/415 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 فبراير 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1041 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملفين المضمومين عدد 260 و 2018/1622/387 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/19 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع) والرامية إلى إيقاف البت في الطلب إلى حين انتهاء مسطرة إعادة النظر، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحي بتاريخ 2017/07/27 وإضافي بتاريخ 2017/09/11 سجلا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت من خلالهما أنها متزوجة بالمدعى عليه منذ 1999، وأنجبت منه البنتين: (ع وم) بتاريخ 2000/10/07، وأن العشرة استحالت بينهما بسبب تعوده على ضربها وطردها من بيت الزوجية، ناهيك عن سوء معاملته وإهماله لها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وقسمة أموال المدعى عليه المتمثلة في مقهى وعقار من ثلاثة طوابق بمدينة تمارة، مناصفة بينهما، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مساهمتها في أمواله، ثم أدلت بمذكرة بتاريخ 2017/12/06 أكدت من خلالها تنازلها عن الطلب الإضافي المتعلق بقسمة الأموال، وأوضحت أن المدعى عليه يتقاضى عن تقاعده راتبا شهريا قدره 8800,00 درهم فضلا عن مدخوله من كراء مقهى وقدره 5000 درهم بالإضافة إلى حصوله على سلف بقيمة 1.200.000,00 درهم قصد استثماره في مشاريعه الخاصة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ طردها من بيت الزوجية في شهر يوليوز 2017، ومستحقاتها ومستحقات البنتين ومصاريف تمدرسهما وتوسعة أعيادهما حسب المفصل بمذكرتها. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية هي من غادرت بيت الزوجية من تلقاء نفسها وأنها طالبته

بنقل ملكية بيت الزوجية لبنتيهما، وأنها مسؤولة عن التطليق، وأنه مريض يتطلب مرضه عدة

مصاريف، وأن البنتين توجدان معه ولم يتأخر عن أداء مصاريف تمدرسهما. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد 17/1626/1139 في الطلب الأصلي: في الشكل: بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بملتمس نفقة المدعية وتوسعة أعياد البنتين وتطبيق حق الخيار بالنسبة للمحضونتين وملتمس توجيه اليمين الحاسمة للمدعية وقبولها في الباقي وفي الموضوع: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها: عن واجب السكنى خلال العدة 6000 درهم مع اعتبارها الحاضنة للبنتين (ع وم)، وبتحديد فترة صلة الرحم بالأب مرة واحدة في الأسبوع كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، وبأدائه لها نفقة البنتين المذكورتين بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وواجب سكناهما بحسب 700 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهما، الكل من تاريخ الحكم وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب الإضافي: بتسجيل تنازل المدعية عن الطلب. فاستأنفه الطرفان. وبعد ضم الاستئنافين وإجراء بحث ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به بخصوص نفقة المستأنفة وتوسعة أعياد البنتين ومصاريف تمدرسهما وقضت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة واجب نفقتها بحسب مبلغ 800 درهم شهريا من 27

يوليوز 2017 مع الاستمرار إلى صدور حكم التطليق في 28 دجنبر 2017، وتوسعة أعياد البنتين بحسب 2000 درهم سنويا لهما معا تؤدى عند بداية كل سنة هجرية من تاريخ الحكم بالتطليق مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، ومصاريف تمدرسهما خلال الموسم الدراسي 2017/2016 بحسب مبلغ إجمالي قدره 47.610,00 دراهم، وأيدته في الباقي وعدلته بالخفض من نفقة البنتين إلى 700 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وأجرة سكنهما إلى 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا إيقاف البت في الطلب إلى حين انتهاء مسطرة إعادة النظر في القرار الاستئنافي المطعون فيه، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق المواد 168 و189 و190 من مدونة الأسرة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أدلت بالحجج على تعدد مداخيل المطلوب في النقض غير راتب التقاعد، فأدلت بعقد كراء محل تجاري دخله الشهري 5000 درهم، وعقد قرض لمبلغ 1.200.000,00 درهم اقترضه المطلوب لمباشرة أعمال تجارية تدر عليه أرباحا شهرية معتبرة، وأن متطلبات البنتين تزايدت بزيادة سنهما ومستواهما الدراسي، حيث أصبحتا تدرسان بالسلك الجامعي وفي مدينة بعيدة عن مقر سكنهما مع ما يتطلب ذلك من مصاريف، وأن المطلوب جد موسر، وأن الطالبة صرحت أثناء المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكون المحضونتين تملكان السكن الذي كانتا تقيمان فيه، وأدلت إثباتا لذلك بشهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 38/44100 وهو عبارة عن شقة بحي ... بتمارة، والتمست اعتبار ملكهما سكنا لهما، وأن تهيئ سكن المحضون بنفس المواصفات السابقة راجع للقضاء الذي عليه أن يراعي مصلحة المحضون والمستوى المالي والوسط الذي كان يعيش فيه قبل تحقق الفرقة، وأن تخفيض المحكمة لواجب سكن المحضونتين وواجب نفقتهما فيه خرق للمواد 168 و189 و190 من مدونة الأسرة، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها

ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة. وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 168 من مدونة الأسرة يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها بعد أن ثبت لها من خلال البحث الذي أجرته أن دخل المطلوب في النقض يبلغ 8830 درهما شهريا ودخل الطالبة يبلغ 12413 درهما، مراعية في ذلك للتوسط

والاعتدال ومستوى الأسعار على ضوء البحث ووثائق الملف، فإنها أعملت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وسلطتها في التقدير، فكان النعي بشأن تقدير المبالغ المحكوم بها غير مؤسس. وبخصوص المثار بشأن سكن المحضونتين، فإن اختيار سكنهما أو أداء أجرة ذلك السكن هو اختيار

ممنوح لأب المحضونتين، ولما قضت المحكمة بأجرة سكنهما لعدم تهيئ الأب لذلك السكن، فإنها طبقت المادة 168 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وما بالنعي بهذا الخصوص غير مؤسس. وأما مجرد الحصول على قرض، فيبقى متعلقا بعقد القرض وكيفية أدائه، ولا يعتبر دليلا على الملاءة المفترضة، فيبقى المثار بهذا الشأن بدوره دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.