محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1031 — قرار عدد: 2022/174 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 868 الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف رقم 2019/1501/638 المضموم إليه الملف رقم 2019/1501/888 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها بتاريخ 2021/04/07، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ

2016/06/20 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2013/10/07، مقابل أجرة شهرية محددة في 75.919,12 درهم، إضافة إلى 75.000,00 درهم كمنحة سنوية، حسب الثابت من ملحق العقد، فضلا عن امتيازات طبيعية إضافية تترجم إلى منحة شهرية محددة في 1.812,25 درهم وعن ميزانية سيارات الخدمات قدرها 350.000,00 درهم، ليصل أجره الشهري إلى 124.647,53 درهم، وأنه في يونيو 2016 عمدت إلى فصله دون مبرر، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة أنه تم فصل الطالب لارتكابه خطأ جسيما تجلى في استيفاء أجر شهري يتجاوز الأجر المتفق عليه والمتعاقد عليه وخيانة الأمانة، وأنها احترمت مسطرة الفصل التأديبي، ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغلة لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويضات المحكوم بها عن الإخطار والضرر، وبرفع التعويض عن الفصل، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم ارتكاز قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما يعاب على القرار هو خرق القانون أثناء احتساب التعويضات وعدم الاعتماد على الأجر الحقيقي للطالب، الذي يشمل فضلا عن الأجر الأساسي مجموعة من المنح وامتيازات عينية تترجم إلى منح مالية، المنصوص عليها بموجب العقد وملحقه، كمكملات وتوابع الأجر، ومن جهة ثانية عند رفض طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من المنحة السنوية المستحقة، له دون تعليل، وأنه تشبث أنه يتقاضى أجرا خاما محددا في مبلغ 75.919,12 درهم ومنحة عينية محددة في سيارة الوظيفة بميزانية 350.000,00 درهم، تدخل ضمن مكونات الأجر، ثابتة بموجب أوراق الأداء وملحق العقد، وأن سيارة الوظيفة كمنحة عينية تدخل ضمن مكونات الأجر، طبقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل، إذ يتعين تحويلها إلى مبلغ مالي يضم كتلة الأجر التي يتم احتساب التعويضات على أساسها، وبالتالي، فإن ميزانية السيارة المحددة في 350.000,00 درهم يتعين اقتسامها على خمس سنوات (مدة استهلاك السيارة duree d'amortissement)، تعطي مبلغ مالي محدد في 5.833,00 درهم، الذي كان على المحكمة إضافته إلى الأجر الشهري الواجب اعتماده لاحتساب التعويضات كمنحة، وبذلك يكون الأجر الواجب الشهري الواجب اعتماده في احتساب التعويضات هو 121.140,12 درهم، ويعاب على القرار عدم اعتداده بالأجر الحقيقي أثناء تقديره للتعويضات، إذ استثنيت منه مجموعة من المبالغ التي كانت من مشتملات أجره القارة، والتي استبعدتها المحكمة دون تعليل واحتسبت جميع التعويضات على أساس أجر صافي محدد في 54.609,75 درهم، في حين أن التعويض عن الفصل يحتسب على أساس الأجر الخام، دون إخضاعه للاقتطاعات طبقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل، كما أن التعويض عن الضرر

يحتسب على أساس الأجر الخام، كما جاء بالمدونة العامة للضرائب، بموجب المذكرة 2017/16 بتنفيذ مقتضيات المادة 57-1 منها، التي نصت صراحة على أن التعويض عن الفصل وكذا التعويض عن الضرر الناجم عن الفصل التعسفي المحكوم به من قبل المحاكم معفى من الضرائب؛ وأنه فضلا عن ذلك، فإن القرار رفض طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من منحة سنوية مستحقة له بموجب ملحق العقد، وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها ولا تعديلها إلا برضاهما معا، وأن الطالب ارتبط مع المطلوبة بموجب ملحق عقد ألزمت من خلاله المطلوبة بأدائها لفائدته منحة سنوية محددة في مبلغ 75.000,00 درهم يتوصل بها الطالب في مارس من كل سنة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن لم تلتفت لطلبه ورفضته على حالته دون تعليل، وأنه بالرجوع إلى معطيات الملف، فإن الطالب فصل في شهر يونيو 2016، أي بعد استحقاقه للمنحة السنوية بثلاث أشهر، أي أن شهر مارس كان قد انصرم دون أن تمكنه من مستحقاته عن المنحة المذكورة، وأن دفوعات الطالب من هذا الجانب لم تلق أي تجاوب من طرف المحكمة، التي لم تلتفت لها ولم تناقشها دون أي تعليل، لتكون قد خرقت القانون بعدم تفعيلها لبنود ملحق عقد العمل، فضلا عن استبعاد دفوعات الطاعن دون تعليل، وأن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنصوص القانونية، وبالتالي جاء قرارها مجردا من أي أساس قانوني وفاسد التعليل، ليكون معرضا للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن ما أثاره من كون الأجر الشهري الواجب اعتماده في احتساب ما نابه من تعويضات هو 121.140,12 يعتبر سببا جديدا لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، إذ أورد في أسباب استئنافه أن الأجر الواجب اعتماده هو 101.140,12 درهم، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، فضلا عن أن الطالب لم يبين المبالغ التي كانت من مشتملات أجرته القارة وتم استثناؤها، مما يبقى معه الشق من الوسيلة غامضا. ومن جهة ثانية، فإنه بمراجعة القرار المطعون فيه، يتبين أن المحكمة مصدرته اعتمدت على الأجر الخام لاحتساب التعويض عن الفصل، وما جاء بالوسيلة بشأن ذلك خلاف الواقع، فهو غير مقبول، ناهيك عن أن المشرع ميز بين التعويض الذي يعتمد فيه الأجر الخام، وهو التعويض عن الفصل طبقا للمادة 57 من مدونة الشغل، بخلاف باقي التعويضات التي تحتسب على أساس الأجر الصافي. ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع إلى ملحق العقد الموقع من قبل الطرفين، يتضح أن مبلغ 75.000,00 درهم المتمسك به من طرف الطالب لا يتعلق بالمنحة السنوية، وإنما يمثل الجزء المتغير وغير القار من الأجر، الذي يتقاضاه سنويا، والقرار لما أيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب المنحة السنوية لعدم إثبات الطالب استحقاقها، يكون قد رد الدفع المثار بشأن ذلك ضمنيا لعدم جدواه، وهو فيما انتهى إليه لم يكن خارقا لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.