محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/14542 — قرار عدد: 2008/1324 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1324 الصادر بتاريخ 3 وجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 08/2/6/14542
نقض - عدم الإدلاء مذكرة وسائل الطعن داخل الأجل - أثره. يسقط الحق في الطعن بالنقض إذا لم يدل الطالب بمذكرة تتضمن وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ التصريح به. سقوط الطلب
بسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ت. أ.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ 28-2-08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بها بتاريخ 25-2-08 تحت عدد 470 في القضية عدد 07/1256 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع.ص) بما نسب إليه ومعاقبته بغرامات مختلفة وببراءة المتهم (ت.س) وتحميل المتهم (ع. ص) كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ت.س) تعويضا قدره 41523,58 درهم مع إحلال شركة التأمين (ت.أ.ن) المتحدين محل مؤمنها في الأداء.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم
1-05-111 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيث إن المادة الأخيرة تنص على أنه "يسلم كاتب الضبط نسخة من القرار المطعون فيه مشهودا لمطابقته للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بواسطة محام مقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض". وحيث ولئن أدلت الطاعنة بتنازل عن طلب النقض بتاريخ 08/5/5 أي خارج الأجل القانوني لوضع المذكرة. وحيث إن القضية محكوم فيها من أجل جنحة، وان الطاعنة توصلت بنسخة من القرار المطعون فيه بواسطة دفاعها بتاريخ 08/2/28 انه رغم مرور ستين يوما على تاريخ توصلها بنسخة من القرار المطعون فيه فإن الطاعنة لم تدل بالمذكرة خلال الأجل المذكور أعلاه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط طلبها.
من أجله
قضى بسقوط الطلب المقدم من طرف (ت.أ.ن) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
بطنجة بتاريخ 2008/2/25 في القضية عدد 07/1256 والحكم على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد
هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.