محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/23043 — قرار عدد: 2017/747 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم أحمد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رشيد (ي) بتاريخ 2016/03/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها تحت عدد 561 بتاريخ 2016/03/09 في القضية ذات الرقم 2016/2601/379 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تعديله برفع التعويض إلى 15.000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور الحكم المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على

خلاف ذلك.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2015/03/09 وأن الطالب مثل في حالة اعتقال وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2015/03/25 واقعا خارج الأجل القانوني مما يعرضه لعدم القبول.

من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم أحمد (ب). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.