محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3016 — قرار عدد: 2020/44 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ج.ك) تقدم بتاريخ 2018/02/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل كمتصرف من الدرجة الثانية (السلم 11) بوكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وأن مديرة هذه الوكالة اتخذت في حقه مؤخرا توبيخا بمثابة عقوبة تأديبية تحت عدد 2017/0642 بتاريخ 2017/10/09 بناء على إنذارين الأول تحت عدد 493 بتاريخ 2016/10/07 والثاني تحت عدد 2017/0628، وأنه سبق له أن تظلم أمام الجهات المعنية طالبا منها سحب التوبيخ المذكور من ملفه الإداري واعتباره عديم الأثر لكن دون جدوى، مضيفا بأن العقوبة المتخذة في حقه لا سند ولا سبب لها كذلك، وأن الإنذار الثاني صدر فيه حكم ابتدائي انتهى برفض إلغائه، ملتمسا الحكم بإلغاء التوبيخ المذكور الصادر عن وكالة الحوض المائي لسبو في شخص ممثلها القانوني مع اعتباره عديم الأثر القانوني ولو بعد إجراء بحث. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض طلبه بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 418 و419 و420 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 66 و67 و68 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ بما سبق أن أثاره منذ بداية المنازعة بكون الإنذار الثاني عدد 2017/0628 بتاريخ 2017/10/03 هو الذي تم إلغاؤه بموجب الحكم الإداري المدلى به تحت عدد 2018/172 بتاريخ 2018/03/14 في الملف رقم
2018/7110/01، وهو ما يعني بأن أحد شروط عقوبة التوبيخ غير مكتملة بصفة قانونية، لأن التوبيخ لا يمكن أن يكون إلا باستيفاء إنذارين سليمين تماشيا مع منطق الوكالة وكذلك مع منطق الحكم المستأنف، وأن إلغاء أحد الإنذارين كما هو الشأن في نازلة الحال يجعل عقوبة التوبيخ سابقة لأوانها لانعدام شروطها ومبرراتها القانونية، وتكون بذلك قد مست بحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة وتجاوزت مقتضيات الفصول 418 و419 و420 من قانون الالتزامات والعقود السالفة الذكر، سيما وأن عقوبة التوبيخ المتخذة في حقه أتت مخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة في قانون الوظيفة العمومية المحددة في الفصول 66 و67 و68 منه، التي تنص على أن عقوبتي الإنذار والتوبيخ لا تصدران إلا بعد الاستدلال ببيانات المعني بالأمر بعد دعوته بالاطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق الملحقة به، وذلك لإبداء ملاحظاته وإحضار الشهود، وفي حالة عدم كفاية المعلومات يمكن إجراء بحث عن الأعمال التي يؤاخذ عليها، وهو الأمر الذي لم يسبق للوكالة أن قامت به وبحثت في وضعيته وحقيقة الاتهامات التي وجهت إليه والتي ظلت دائما وأبدا مجردة من الإثبات وعارية عن الصحة، غير أن المحكمة اكتفت بمجرد تبنيها لأجوبة وردود الإدارة دون أن تبحث في مدى احترامها للإجراءات القانونية المحددة أعلاه والمتمثلة في تعليل قرار التأديب والضمانات المخولة للموظف في تأديبه، ناهيك عن كون مسطرة الطعن في الإنذار عدد 2017/0628 رائجة حاليا لدى محكمة النقض، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث بمقتضى البند "أ" من الفقرة الأولى من المادة 54 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وكالة الحوض المائي الصادر بتاريخ يونيو 2010 فإن: "أ- العقوبات من الدرجة الأولى هي: الإنذار المتخذ بشكل كتابي من طرف الرئيس المباشر المتوفر على الأقل على رتبة رئيس مصلحة والمقيد في الملف. كل إنذارين مكتوبين تم اتخاذهما خلال مدة سنة واحدة يترتب عنهما توبيخ"، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ونزولا عند حكم هذا المقتضى لما تبين لها من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضاءها انطلاقا من الوقائع المعروضة أمامها، لاسيما ما يتمسك به المستأنف من كون قرار الإنذار 17/628 كان محل إلغاء بموجب حكم قضائي ليس نهائي، علما أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 5241 بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/7205/464 قضت بإلغاء الحكم القاضي بإلغاء المقرر عدد 2017/0628 المذكور وقضت تصديا برفض الطلب، وهو ما لم يدل بخلافه خلال هذه المرحلة ولا بما يثبت أن التوبيخ الصادر في حقه كان متسما بعيب من عيوب عدم المشروعية، لتستخلص - عن حق - مشروعية قرار التوبيخ المتخذ في حقه استنادا إلى كون الإنذارين المكتوبين قد صدر في حقه خلال مدة سنة واحدة، ولعدم الإدلاء بما يفيد بنهائية الحكم المحتج به، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الوظيفة العمومية ما دام النص المتعلق بالوكالة هو الواجب التطبيق، وما
أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.