محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22801 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد 2021/2612/283، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ك) من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه بخمس عشرة سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى اثنتي عشرة سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية والشخصية دون مراعاة منها لخطورة الأفعال التي تصل في العقوبة المقررة عنها إلى السجن المؤبد، مما يجعل قرارها غير معلل بهذا الخصوص وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تداولت بشأن منح المتهم ظروف التخفيف وقررت تمتيعه بها اعتبارا لظروفه الشخصية والاجتماعية، تكون بررت ما انتهت إليه من عقوبة طبقا لما يقتضيه الفصل 146 المحتج به تأسيسا على تعليل قانوني مقبول مما يجعل قرارها معللا بهذا الخصوص ووسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/05 في القضية ذات العدد

.2021/2612/283

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.