محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8342 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/07/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ز)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1851 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف عدد 2017/1201/1780. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن الطاعنة (ف.م) ادعت

بتاريخ 2016/6/27 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه سبق أن اقتنت من المدعى عليها «شركة العمران مراكش» القطعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بتجزئة (ج.م)، وأنها نفذت جميع الالتزامات والشروط التي بذمتها خاصة أداء جميع الثمن المتفق عليه، إلا أنها ومنذ الوفاء بالتزاماتها بتاريخ 2003/12/2 لم تتمكن من الحصول على الصك العقاري الخاص بالقطعة المذكورة، وأنها استصدرت بتاريخ 2009/12/1 حكما قضى على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع، وذلك بتسليمها شهادة عقارية تفيد فرز صك عقاري خاص بالقطعة المبيعة رقم ( ... )، تم تأييده استئنافيا إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ القرار إلى غاية سنة 2016، وأنه رغم أداء الثمن كاملا وتشييد فيلا للسكن

ومجموعة من المرافق ومساحة خضراء كلفها مبالغ مالية مهمة ظلت لعدة سنوات لم تستطع التصرف في عقارها تصرف المالك في ملكه لعدم تخصيص صك عقاري خاص بها، لوجود تقييدات احتياطية وتقييد خاص بمشروع نزع الملكية، والتمست الحكم بفسخ البيع لعدم إمكانية

تنفيذه بتقييده بالرسم العقاري، والحكم لها بتعويض مسبق قدره (5000,00) درهم، والأمر تمهيديا

بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار والبنايات وثمن الفيلا برمتها، وتحديد قيمة الضرر المادي والمعنوي من جراء تماطل وخطأ المدعى عليها. أجابت المدعى عليها بأن المدعية أدلت بمجرد صور غير مطابقة للأصل، وأن شهادة الملكية التي أدلت بها مر عليها ما يزيد عن ثمانية أشهر، وبالتالي لا يمكن اعتمادها في الإثبات، كما أنها تدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها خلال السنة ابتداء من تاريخ العقد أو التسليم، ثم عن المدعية تقر بأنها تسلمت القطعة الأرضية منذ سنة 2003 وأنها قامت ببناء فيلا، ولم تقدم منازعتها بشأن عدم توصلها بالرسم العقار إلا سنة 2016، وأن عقد البيع سليم ومستوف لجميع عناصره وأركانه، والفسخ لا يصح إلا إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، مما تكون معه شروط الفسخ غير متوافرة، كما أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به غير ثابتين لأن المدعية تحوزت بالقطعة وشرعت في استغلالها منذ سنة 2003، فصدر بتاريخ 2016/11/15 حكم ابتدائي في الملف عدد 2016/1402/572 بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية وبعد إجراء خبرتين، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا وحكمت على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا إجماليا قدره (200.000,00) درهم، وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية

(ف.م).

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى، والوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة رفضت الحكم بالفسخ والتعويض عن التجهيزات والبناءات بتعليلها: «أنه لم يعد له محل بعد تطهير الصك العقاري محل النزاع من كل التقييدات المانعة لتسجيل بيع الطاعنة»، إلا أنه وخلافا لما قضى به القرار فإنها أدلت بشهادة حديثة صادرة عن المحافظة العقارية بتاريخ 2019/1/23 تتعلق بالصك العقاري عدد ( ... ) المتعلق بالتجزئة العقارية (ج.م) الذي يتواجد به الصك العقاري

عدد ( ... ) الخاص بفيلا الطاعنة، والتي تفيد أن الصك العقاري المذكور غير مطهر من نزع الملكية إذ أن مشروع نزع الملكية مازال مقيدا بالصك العقاري الأم لحد الآن. وأن شهادة الصك العقاري عدد ( ... ) المدلى به من طرف شركة العمران لا علاقة لها بالفيلا رقم ( ... ) موضوع التراع، لأن تلك الشهادة مستخرجة من الصك العقاري عدد ( ... ) الذي هو عبارة عن أرض عارية غير مجهزة ولا يوجد فوقها أي بناء، والقرار المطعون فيه اعتقد عن غير حق أن المطلوبة في النقض قد رفعت التقييدات المتعلقة بتزع الملكية وقضى لفائدتها بالتعويض عن الضرر المعنوي دون الحكم بالتعويض عن التجهيزات والبناءات والفسخ، وما دام الصك العقاري الذي تتواجد به الفيلا مازال مثقلا بالقيود المانعة من تسجيل الطاعنة لشرائها وفرز حصتها، فإن طلب الفسخ يبقى مبررا وطلب التعويض المادي والمعنوي يبقى بدوره مبررا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: «بتاريخ 2018/11/9 أدلى دفاع المستأنف عليها بشهادة جديدة من المحافظة العقارية تفيد أن الصك العقاري وقع تطهيره من كل التسجيلات السابقة، ... وأن طلب الفسخ لم يبق له محل بعد تطهير الصك العقاري محل النزاع من كل التقييدات المانعة لتسجيل بيع المستأنفة»، في حين أن الطاعنة نازعت فيما أدلت به المطلوبة، واعتمدته المحكمة في قضائها، وعززت تعقيبها عليه بشهادة عقارية مؤرخة في 2019/1/23، لم تناقشها المحكمة ولم تورد أي تعليل لاستبعادها، مما يجعل القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض بشأن ذلك.

لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، خديجة نجارة وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.