محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/1/3/147 — قرار عدد: 2005/700 — بتاريخ: 2005-06-15

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض (م.ب) أنه دائن للطاعن (أ.ش) بمبلغ 1320.000 درهم بمقتضى شيكات بنكية صادرة عنه رجعت بدون رصيد، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور وبعد إجراء المسطرة أمام المحكمة الابتدائية صدر حكم بعدم قبول الدعوى بعلة عدم سلوك المدعي المسطرة الاحتجاج. استأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 99/12/27 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضت على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المذكور بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 2001/2/21 وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف وبعد تقديم الأطراف المستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 1320.000 درهم قيمة الشيكات الثلاث موضوع الدعوى، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق قاعدة مسطرية وخاصة الفصل 369 ق.م.م وخرق القانون خاصة الفصول 284 و268 و 304 من مدونة التجارة: ذلك أن المجلس الأعلى في قراره السابق قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن الدعوى صرفية متوقفة على إقامة الاحتجاج وأن محكمة الاستئناف عندما قبلت هذه الدعوى معتمدة فقط على أن المطلوب في النقض أدلى بشهادات عدم الوفاء تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 299 المحتج به، ومحكمة الإحالة سمحت للمدعي بإقامة الاحتجاج بعد رجوع الملف من المجلس الأعلى واعتمدت في قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض على محاضر الاحتجاج بعدم الدفع لم تنجز إلا بتاريخ لاحق واعتبرت
بأن الدعوى أصبحت سليمة والحال أنه حسب المادة 284 من المدونة فإن الاحتجاج يجب أن يقام قبل انقضاء أجل التقديم وإذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي وأن أجل التقديم حسب المادة 268 من المدونة محدد في 20 يوما إذا كان الشيك صادر بالمغرب ومستحق الوفاء به وأن الشيكات موضوع الدعوى مؤرخة على التوالي في 92/8/3 و92/9/28 بمعنى أن أجل التقديم قد انتهى في 92/8/23 بالنسبة للشيكين وبالنسبة للشيك الثالث في 1992/10/19 بينما الاحتجاج بعدم الدفع لم ينجز إلا بتاريخ 2002/4/10 بعد مضي 10 سنوات تقريبا وأصبحت هذه الاحتجاجات لا أثر لها قانونيا حسب المادة 304 من المدونة التي تنص على أنه لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291 المتعلقة بالقوة القاهرة وهي منعدمة في النازلة ومحكمة الإحالة باعتبارها لمحاضر الاحتجاج المذكورة وبعدم تقيدها بقرار المجلس الأعلى تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. حقا، حيث إن الثابت من معطيات القضية وأوراق الملف أن المجلس الأعلى سبق له أن نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 283 من المدونة عندما قبلت دعوى المدعي الذي لم يسلك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع مكتفية فقط بما أدلى به هذا الأخير من شهادات عدم الوفاء. غير أن محكمة الإحالة اعتبرت بأن دعوى المدعي أصبحت سليمة معتمدة على ما أدلى به هذا الأخير من محاضر الاحتجاج أقيمت بعد مرحلة النقض والإحالة وخارج الأجل المنصوص عليه في المادة 284 من نفس القانون وهي بذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين واردا على القرار مما يستوجب نقضه.
لأجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد السيدة
ايدي لطيفة.