محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/550 — قرار عدد: 2013/663 — بتاريخ: 2013-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده أنه يؤجر محلا تجاريا للمدعى عليها وقد توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2010 إلى متم مارس 2011 وجب فيها مبلغ 13.500 درهم زائد واجب الضريبة من فاتح أبريل 06 إلى متم مارس 2011، وأنها بلغت بإنذار بتاريخ 2011/3/15 ولم تسلك مسطرة الصلح، ملتمسا لذلك الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم سبق إعلامها، صدر الحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل

الكائن بشارع محمد الخامس تجزئة لعميري بقعة ... الطابق 2 رقم ... برشيد ورفض الباقي. استأنفته الطالبة، وبعد جواب المستأنف عليه وإثارته الدفع بعدم قبول الاستيناف المقدم من الطالبة لأنها بلغت بالحكم المستأنف يوم 2012/1/19، ولم تتقدم بطعنها إلا بعد مرور أجل الطعن، مدليا بشهادة التسليم وشهادة بعدم الاستئناف. كما أدلت المستأنفة بمذكرة مع طلب بإبطال التبليغ مؤكدة أنه بتاريخ 2012/1/19 لم تكن لديها أية كاتبة بإسم ( ... فاطمة) وأن تصاريحها المقدمة من طرفها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والمصالح الضريبية توضح بأن المبلغ لها الحكم لا تعمل لديها، وليست كاتبتها، وبأن من وقعت على شهادة التسليم ليست بممثلتها القانونية ولا كاتبتها، ملتمسة الحكم ببطلان التبليغ كما أدلت بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي، ملتمسة سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا، بخصوص شهادة التسليم فيما تضمنته من توقيع وكتابة نسبت إليها وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون وإدلاء المستأنفة بمذكرة التمست من خلالها إيقاف البت في النازلة إلى حين النظر في شكايتها التي تقدمت بها من أجل النصب والزور في الوثائق المعتمدة من طرف المستأنف عليه مدلية بصورة لشكاية، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستيناف بعدم قبول الاستئناف وطلبي إبطال التبليغ والزور الفرعي، بمقتضى

قرارها المطلوب نقضه. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى والثانية للنقض مجتمعتين خرق مقتضيات الفصول 38 و39 و89 من ق. م. م : تحريف الوقائع وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت في طلب إبطال التبليغ بكون الموقعة على شهادة التسليم غير تابعة لها ولا تشتغل لديها ولا تنتمي إليها بأية صفة من الصفات مستشهدة بأوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنه بانتفاء تبعية الموقعة على التبليغ لها فإنها لا تتوفر على الصفة في التوصل بالحكم المستأنف الأمر الذي يجعل التبليغ باطلا إلا أن المحكمة استبعدت الطعن في التبليغ بالاعتماد على التعليل الآتي : "أن ما أدلت به المستأنفة من تصريح تعلق بالأجور، وثائق صادرة عنها لن يدحض ما ورد في شهادة التسليم بأن من بلغ لها الإجراء ليست من خدمها لأن المفوض القضائي

تحقق من هويتها لما ضمن شهادة التسليم اسمها الكامل بذكره في الشهادة ( ... فاطمة ) مدلية ببطاقتها الوطنية وموقعة له على الشهادة، كما يتبين أن من بلغ لها الحكم هي نفسها التي بلغت بإجراءات في مساطر أخرى بشأن دعوى مقامة من طرف مدعية أخرى صدر بشأنها حكم تحت عدد 011/8496، وبأن من قام بالتبليغ مفوض قضائي غير المفوض الذي قام بتبليغ الحكم المستأنف" وهو تعليل يدعو إلى تقديم الملاحظات الآتية: إن منازعتها في صفة من تسلمت التبليغ كانت جدية لأن شهادة التسليم لا تحمل خاتم الشركة الأمر الذي كان من شأنه أن يؤكد أن المسماة ( ... فاطمة) لا تشتغل لديها كاتبة، وهو أمر لم تجب عنه محكمة الاستيناف. وأن وثائق التصريح بالأجور والأجراء ليست من صنعها بل وثائق رسمية تقدم لمؤسسة عمومية، وتثبت هوية الأجراء التابعين لها، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة الكفيلة بإثبات اشتغال المسماة ( ... فاطمة) لديها. كما أنها مطالبة بإثبات النفي أي عدم اشتغال من تسلمت الحكم لديها وهو أمر عسير اضطرت معه إلى اللجوء إلى الطعن بالزور وإنكار التوقيع والاستدلال بوثائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن المحكمة اعتبرت أن إدراج المفوض القضائي اسم المتوصلة بالحكم ورقم بطاقتها قد يجعل منها أجيرة لديها خلافا للواقع وكان عليها اللجوء إلى كافة وسائل البحث، وأن هناك قرائن من شأنها أن تحمل المحكمة على التقصي في التبليغ على رأسها توصل الطالبة بإنذار لا يوجد به الفصل 27 من الظهير، واعتماد المالك في دعواه على إنذار آخر أدرج به هذا الفصل ومؤاخذتها على عدم سلوك مسطرة الصلح، وحرمانها من سلوك الطعن بالاستئناف لتبليغ الحكم إلى شخص غير معني به ولا صفة له في التبليغ فتحقق العون من اسم المبلغ إليها ورقم بطاقتها لا يعني أنها فعلا كاتبة لديها ولها الصفة في التوصل. كما أن المحكمة استنتجت تبعية المسماة ( ... فاطمة) لها من شهادة تسليم أخرى أدلى بها المالك لا تحمل أي توقيع ولا أي رقم بطاقة وطنية أي بالاعتماد على صورة لشهادة تسليم تفتقد عناصر المقارنة مما يجعل الاستنتاج المذكور فاسدا. كما أنها اعتمدت في طعنها بالزور الفرعي على عدم اعترافها بالكتابة والتوقيع المنسوبين إليها بطريقة غير مباشرة عن طريق اعتبار القائمة بتلك الكتابة والتوقيع كاتبة لديها خلافا للواقع إلا أن محكمة الاستيناف استبعدت هذا الطعن بما جاء في تعليلها من: "أنه لا مجال لإجراء مسطرة

الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم لأن الكتابة والتوقيع غير صادرين عن مثيرة الطعن" فالمشرع لم يشترط للطعن بالزور أن تكون الكتابة صادرة عن الطاعن حسبما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها بل أجاز للطاعن سلوك هذه المسطرة كذلك في حالة عدم اعترافه بما ينسب للغير من كتابة مثلما هو عليه في النازلة الحالية، والمحكمة بتضييقها لمجال الطعن بالزور الفرعي تكون قد حرمت الطالبة من مسطرة كانت ستقضي لا محالة إلى إبراز بطلان التبليغ وخرقت النص القانوني المستدل به وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستيناف التي تمسكت أمامها الطالبة بطلبها الرامي إلى إبطال التبليغ لأن من بلغ لها الحكم المستأنف لا تربطها بها علاقة تبعية وتقدمت أيضا بطلب يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم والتي تبين لها من هذه الأخيرة أن تبليغ الحكم الابتدائي موضوع الطعن وجه إلى الشركة الطالبة في شخص مثلها القانوني السيدة (خ- م)، وأن من تسلم الحكم هي السيدة ( ... فاطمة) كاتبة بالشركة التي وقعت على شهادة التسليم وأدلت برقم بطاقتها الوطنية، واستخلصت من ذلك أن التبليغ وطبقا للفصل 516 من ق. م. م وجه إلى الشركة المعنية في شخص ممثلها القانوني، وأن من توصل وتسلم الحكم المبلغ كاتبة بالشركة وهي السيدة ( ... فاطمة) التي تعتبر من مستخدمي الطالبة، وبالتالي فإن التسليم المنجز في النازلة تسليم صحيح تترتب عنه جميع الآثار الناتجة عنه طبقا للفصل 38 و39 من ق. م. م، وباعتبار أن ما تلقاه المفوض القضائي (المبلغ) من بيانات مما ذكر وأثبته في شهادة التسليم يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت عكسها. ولما كانت الطالبة لم تدل بحجة مقبولة لإثبات عكس ما ضمن في شهادة التسليم من كون المتسلمة ليست بكاتبة لديها. ولما لها من سلطة في تقييم الحجج استبعدت ما أدلت به من تصريح يتعلق بالأجور لأنه من صنع الطالبة والتي اعتبرته غير كاف في إثبات عكس ما جاء بشهادة التسليم وقضت بصرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي الذي لا مجال له في النازلة، مادام المبلغ أثبت في شهادة التسليم ما تلقاه من المتسلم من ذكر لصفته ورقم بطاقته الوطنية (والحاملة لتوقيع المتسلمة) وعلى من يدعي عكس ذلك يقع عبء الإثبات. مما تكون

معه المحكمة بردها لطلبي إبطال التبليغ والطعن بالزور الفرعي لم تخرق المقتضيات المحتج بها ويبقى ما جاء في تعليلها بشأن رد طلب الزور الفرعي تعليل زائد يستقيم القرار بدونه وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين السادة : حليمة ابن مالك مقررة ولطيفة رضا وخديجة الباين ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.