محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/9283 — قرار عدد: 2021/283 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/19 لدى إدارة السجن المحلي ببني ملال 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/2/13 في القضية ذات العدد 2020/230، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات واستهلاكها بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وإتلاف المخدرات مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه إلى سنة ونصف حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن

يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/2/19 وأن الطاعن تنازل عن طلبه بتاريخ 2020/3/5 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على المتهم (م.س) تنازله عن طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/2/13 في القضية ذات العدد 2020/230، وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.