محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/15201 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن محمد (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2018/2645/149 بتاريخ 2019/02/20 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن محمد (أ) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ مراد (ن) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف استنادا إلى تعليل مفاده أن العلل والأسباب التي انبنى عليها القرار الابتدائي لا تزال قائمة وأنه لم يظهر خلال هذه المرحلة أي جديد من شأنه تغيير القرار المستأنف من حيث الموضوع مما يتعين تأييده. وهو تعليل ناقص يخرق مبدأ قرينة البراءة خاصة وأن القرار المستأنف اعتمد تصريحات القاصر والشهادة الطبية وهي الوسائل التي لا يمكن الركون إليها للتصريح بالإدانة، كما أن تصريحات مصرحي المحضر (ج) عبد اللطيف والحسين (ح) أكدا أنهما لم يلاحظا أي سلوك مشين للطاعن اتجاه الأطفال ويستبعدان فرضية إقدامه على هتك عرض المشتكي، كما أن الطاعن نفى في سائر أطوار القضية المنسوب إليه، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني ومعرض للنقض و الإبطال. حيث إنه، خلافا لما ورد في الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف، استندت إلى تعليل مؤداه أن المحكمة بعد اطلاعها على تصريحات الضحية القاصر بمحضر الضابطة القضائية وأمام السيد قاضي التحقيق والتي أكد فيها أن الطاعن مارس عليه الجنس سطحيا بين فخديه وبعد اطلاعها على تصريحات أخ القاصر الذي صرح أنه شاهد الطاعن يرافق شقيقه القاصر على متن سيارة بيكوب وأحيانا على متن دراجة نارية وكذلك تصريحات مشغل القاصر الذي أكد أن هذا الأخير كان يتغيب عن عمله في بعض الأحيان دون إذنه وأنه لما استفسر أخ الضحية أخبره أن الضحية القاصر برفقة الطاعن، واعتبرت أن هذه التصريحات جاءت منسجمة واطمأنت إليها. وحيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في القضايا المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بثبوت جناية هتك عرض قاصر بالعنف في حق الطاعن، مما استنتجته من دلائل تمثلت في تصريحات الأطراف المشار إليهم أعلاه التي جاءت منسجمة واطمأنت إليها، وثبت إليها من خلال ذلك تحقق العناصر القانونية للجناية أعلاه في حق الطاعن. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ماعرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما

اشتملت عليه على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.