محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/6032 — قرار عدد: 2021/480 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ل. ب. ع) ايت الحاج و (ل. ب.م) باين و حميد (ب.م) باين ومحمد (ب.ف. ب) وحماد (ب.م) بالواك وحماد (ب.م) اماغوس وحسن بن (م.١) ومحمد بن (ع.١) وعمر (ب. م) ايت الحاج بمقتضى تصريح مستقل أفضوا به شخصيا بتاريخ 2018/12/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت الرامي إلى نقض القرار عدد: 381 الصادر في حقيقته غيابيا في حقهم والغير مبلغ إليهم عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2015/5/19 في القضية ذات الرقم: 2012/176 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة اقتلاع شجيرات الصنوبر الحلبي المغروسة بيد الإنسان وعقاب كل واحد منهم بذعيرة قدرها 313.476,00 درهما مع إرجاع مبلغ 156.738,00 درهما وتعويض قدره 313.476,00 درهما، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى دون المتهم السادس أعلاه. ان محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات 6032-6033-6034- 6035- 6036- 2019/8/6/6040-6039-6038-6037. للارتباط.
في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ مولاي الحسن (ز) محام بهيئة مراكش مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الوجه الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق المادة 124 من قانون المسطرة الجنائية وخرق الفصول 75و 6059958,83 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وخرق مرسوم 1994/6/16 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين التقنيين والمهندسين العاملين بالمياه والغابات، ذلك أن معاينة المخالفة موضوع محاكمة العارضين كانت بتاريخ 2009/02/13، في حين أن التقرير بشأنها لم ينجز إلا بتاريخ 2010/07/29 وأن متابعتهم من أجلها لم تتم إلا بتاريخ 2011/06/20، مما تكون معه الدعوى بخصوصها قد سقطت بالتقادم عملا بالفصل 75 أعلاه ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضين يبقى عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرارا أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على الفصل 75 من ظهير 1917/50/10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور تسقط دعاوي التعويض عن المخالفات والجنح في الميدان الغابوي بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ محضر المعاينة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنين من دون أن تتأكد من تحقق تقادم الدعوى العمومية من عدمه عملا بالفصل أعلاه، جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
من اجله
قضت بعد ضم الملفات 6032-6033-6034-6035-6036-6037-6038- 2019/8/6/6040-6039 بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت عدد 381 بتاريخ 2015/05/19 في الملف عدد 2012/176 بخصوص المتهمين (ل.ب. ع) ايت الحاج و(ل. ب.م) باين وحميد (ب.م) باين ومحمد (ب.ف.ب) وحماد (ب. م) بالواك وحماد (ب.م) اماغوس وحسن بن (م.١) ومحمد بن (ع.١) وعمر (ب.م) ايت الحاج والإحالة على نفس المحكمة للبت من جديد طبقا للقانون في الملف في حدود النقض الحاصل. وحفظ البت في الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحجاج بنوغازي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.