محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10315 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و. أ)، والرامي إلى نقض القرار عدد 470 الصادر بتاريخ
2019/06/18 في الملف عدد 2019/1301/10 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور،
والرامية شكلا إلى عدم قبول الطلب وموضوعا رفضه.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (أ) تقدمت في شخص ممثلها القانوني بمقال
عرضت فيه أنها تكري للمدعى عليه (أ.ل) المحل المستغل كمكتب الكائن بعمارة ( ... ) رقم ( ... )
شارع ( ... ) حي ( ... ) الرباط بمشاهرة قدرها 12000 درهم. وأنه أفرغ المحل وسلم مفاتيحه
المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لما ذكر وتأكد لها عدم أداء
واجبات الكراء المطلوبة وراعت مبلغ الضمان المسلم وقدر الأضرار اللاحقة بالمحل المكترى وعللت
قضاءها بأنه: "فيما يتعلق بالوصل المؤرخ في 2016/01/22 المسلم المبلغ المذكور فيه 24000 درهم
كضمانة، فإن تضمين هذا الوصل عبارة "ضمانة" يقتضي أنه خصص ليس فقط لتغطية مبالغ
الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة، وإنما الأضرار التي تلحق بمحل الكراء. والحكم المطعون فيه
قضى بمبلغ 30000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمحل المكترى. أما فيما يتعلق بكون
الطاعن لم يلحق أي ضرر بالعين المكتراة وأن المستأنف عليها لم تثبت أن المحل كان خلافا لذلك،
فإن هذا الوجه من أوجه الاستئناف لا يرتكز على أساس فمؤدى نص المادة 8 من القانون رقم
67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو
الاستعمال المهني أنه في صورة عدم إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء يفترض بمجرد
التوقيع على عقد الكراء أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال ومن ثم يكون الحكم
المستأنف قد صادف الصواب لما قضى على المستأنف بأداء تعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين
المكتراة وواجب كراء المدة من 2018/02/01 إلى متم ماي 2018، طالما أن محضر المعاينة
والاستجواب المؤرخ في 2018/06/20 لا يشير إلى التاريخ الذي سلمت فيه المفاتيح إلى المستأنف
عليها إذ بهذا التسليم يفسخ عقد الكراء ويوضع حد لأثاره"، جاء قرارها معللا تعليلا سليما
وكافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.