محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/241 — قرار عدد: 2018/78 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 يناير 2016 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (ز.س.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3497 بتاريخ 2015/06/16 في الملف رقم 15/8232/258. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (هـ) تقدمت بتاريخ 2014/03/27 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اعتادت على التزود بالوقود من محطة توزيع الوقود (ل) التابعة لشركة (١. غ)، غير أن سيارتها من نوع أودي 7 تعرضت إلى عطب أدى إلى توقفها نهائيا، أثبتت الخبرة المنجزة أن سببه هو الوقود الملوث. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما وعلى وجه التضامن بأدائهما لها مبلغ 115.705،52 دراهم اللازم لإصلاح العطب، مع الفوائد القانونية. وأدلت المدعى عليها شركة افريقيا غاز بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى إدخال الطالبة شركة التأمين (س) في الدعوى، باعتبارها مؤمنتها وإحلالها محلها في الأداء. فصدر الحكم بأداء شركة (ا.غ) للمدعية مبلغ 115.705،52 دراهم مع الفوائد القانونية، وإحلال شركة التأمين (س) محلها في الأداء. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون الفاتورة التقديرية "DEVIS"، الصادرة عن مركز السيارة (ش) مؤرخة في 2012/11/02، أي أن تاريخ إيداع السيارة بمستودعاتها كان هو 2012/11/01، في حين ادعت المطلوبة أن تاريخ العطب هو 2012/11/07، وهو ما يفيد أن مصاريف الإصلاح حددت بأسبوع قبل حصول العطب المدعى بشأنه، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه" إنه بخصوص الدفع بتناقض حجج المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أنها عززت مقالها بفاتورة مؤرخة في 2012/10/31، تفيد تزودها بالكازوال من محطة الوقود (ل)، وأدلت بفاتورة مؤرخة في 2012/11/01 (والصحيح هو 2012/11/02)، صادرة عن مركز السيارات (ش)، تضمنت تقديرا لقيمة قطع الغيار اللازمة لإصلاح الضرر الحاصل، حددته في مبلغ 115.705،71 دراهم، ومن ثم فإنه لا وجود لأي تناقض بين الحجج المدلى بها"، دون أن تجيب عما أثير حول سبقية تاريخ الفاتورة التقديرية"DEVIS " ، المحددة لمصاريف إصلاح العطب، والمؤرخة في 2012/11/02، علی تاریخ العطب المدعی بشأنه، والذي حددته المطلوبة في 2012/11/07، في مقالها الرامي إلى إجراء خبرة، فاتسم قرارها بانعدام التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.