محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19802 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ع.ك) و(ث.ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضيا به بواسطة الأستاذ (ي. ح) بتاريخ 2021/06/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 1479 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/17 في القضية عدد 2021/2601/600، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما من أجل جنحة الضرب والجرح وعقاب كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وأدائهما تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني عبد العزيز كنيز تعويضا مدنيا قدره 10000.00 درهم، وتحميلهما الصائر، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 19802 -2021/8/6/19803 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين لم يستأنفا الحكم الابتدائي، ولم يتضررا من القرار المطعون فيه الذي قضى فقط بتأييده، ومن ثم لا مصلحة لهما للطعن فيه بالنقض.
من أجله
قضت بعد ضم الملفين 19802-2021/8/6/19803 بعدم قبول الطلب المقدم من
المتهمين (ع.ك) و(ث.ب). وتحميلهما الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق (ث.ب) ودون إجبار في حق (ع.ك).
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس
سعیدي.