محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1241 — قرار عدد: 2023/224 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة (غ.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 1062 الصادر بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد 2019/1501/1351 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد ابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن مورث الطالبين سبق وتقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى مورث المطلوبين منذ 1976/02/15 كبستاني وبعد وفات والدهم عمل لدى ورثته إلى غاية 2014/01/15 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، واستأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفهم. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لأن مورثهم لا يمكن اعتباره من خدم البيوت وأنه كان يشتغل لدى مشغله بمقتضى عقد عمل بل يعمل في الصيانة والبستنة والحراسة والفلاحة التي تعود ملكيتها لمشغله، وزوجته تقوم بالأعمال المنزلية وظل يعمل بالمحل رغم مغادرة الورثة له إلا أنه تمت مكافأته بالطرد من العمل ورفض تعويضه. لكن حيث إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، إلا أن مورث الطالبين لإثباتها أدلى بشهادة صادرة عن مشغله تفيد أنه يقطن رفقة زوجته التي تعمل كخادمة منزل وأبنائه الثلاثة وبعد وفاته استصدر من أحد الورثة وثيقة تفيد أنه يعمل بمحل والده بالبستنة والحراسة ومما يفند هذه الشهادة أنه ألفي بالملف بما يفيد أن الهالك كان يعمل في سلك الوظيفة العمومية وله رقم تأجير وتم إحالته على التقاعد سنة 2009 مما تبقى معه أن علاقة الشغل غير قائمة بين مورث الطالبين والمطلوبين وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزكروي.