محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/3153 — قرار عدد: 2021/15 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ا. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ب. ج) عبد الله لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/12/02 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/25 في القضية عدد 19/1276 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة النصب والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (هـ. ب) تعويضا قدره 15.000 درهم وإرجاعه لمبلغ 80.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ محمد (م) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من اجل جنحة النصب مستندة إلى تأكيده بأن الشيك موضوع النزاع تسلمه من المشتكية مملوءا وموقعا من طرفها بينما أكدت الخبرة المنجزة ان التوقيع المضمن بالشيك لا يعود لها وعلى أنه كان يكتري منزلا من والدي المشتكية وان هذه الأخيرة كانت تحضر للمنزل مما يجعل فرضية حصوله على الشيك واردة في حين هذه القرائن
لا يمكن الاعتماد عليها في إدانة العارض الذي أنكر في سائر الأطوار المنسوب إليه مصرحا انه تسلم الشيك من المطلوبة مملوءا وموقعا من طرفها، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا خلصت إلى أن التوقيع المذيل بالشيك له خاصيات مختلفة مما لا يعني أن العارض هو من قام بملئه وتوقيعه علما أن المحكمة الابتدائية قضت بتبرئته من اجل التزوير، وان المحكمة اعتبرت أن العارض هو من قام بملئ الشيك بناء على قرائن لا يعتد بها قانونا في الإثبات مما تكون معه عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي غير متوفرة في نازلة الحال الامر الذي يستوجب معه نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والذي استند إلى تأكيد المتهم بأن الشيك موضوع النزاع تسلمه من المشتكية مملوءا وموقعا من طرفها بينما أكدت الخبرة المنجزة أن التوقيع المضمن بالشيك لا يعود لها وعلى انه كان يكتري منزلا من والدة المشتكية وان هذه الأخيرة كانت تحضر للمنزل مما يجعل فرضية حصوله على الشيك واردة وتصريحاته المتناقضة بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مصدر الأموال التي ادعى إقراضها للمشتكية إذ صرح في البداية أنه استفاد من قرض من بنك الشركة العامة بينما صرح في محضر المواجهة بأنه كان قد جمع هذا المبلغ واقرضه للمشتكية وتأكيده تمهيديا بان الشيك موضوع النزاع تسلمه من المشتكية سنة 2014 ولم يقدمه للاداء إلا سنة 2016 أي بعد نشوب نزاع بينه وبين والدة المشتكية مما يجعل فرضية الانتقام من المشتكية نتيجة إفراغ والدتها له من منزلها وارد .. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من إقدام المتهم على الحصول على شيك في اسم المشتكية وملئه مستعملا بذلك الاحتيال لسلبها أموالها بطريقة غير شرعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.