محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1803 — قرار عدد: 2018/188 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف رقم: 2015/7205/1622 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/08/10 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه تقدم بطلب استقالته من العمل إلى وزارة الصحة، غير أن مكتب الضبط رفض تسلمه بتاريخ 2015/06/19، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض استقالته لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة، ولأن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527، تعطيه الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة. وبعد عدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مستندة في تعليلها إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، وأنه (القرار) تجاهل تراتبية القوانين التي تعطي الأولوية في التطبيق للقواعد الدستورية على القوانين العادية، وذلك من خلال النقط التالية المتمثلة في: أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور، يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور وتجاهل ما يقضي به الدستور يبرر نقض القرار الاستئنافي، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين لعملهم بهذه الوزارة لا يتعدى 3183 موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم. والنقطة الثانية، تكمن في أن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من ذات النظام، وأن مقتضيات المادة 32 من المرسوم المذكور، وإن كانت تعطي للإدارة الحق في استرجاع المبالغ المؤداة في حالة نقض الالتزام، فإن ذلك لا يعني البتة أن الالتزام الموقع بين الإدارة والمطلوب في النقض والذي يلتزم بموجبه بالعمل لمدة ثمان سنوات، أصبح غير قائم أو فقد أثره، بل أن هذا الالتزام يبقى قائما ومنتجا لأثره، أما مقتضيات المادة 32 المذكورة، فهي لم تلغه أو تعدله بل إنها فقط نظمت الحالة التي يتم فيها قبول الاستقالة لسبب ما قبل انصرام الأجل التعاقدي المحدد في ثمان سنوات، وتتمثل باقي النقط (الثالثة والرابعة والخامسة) في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 تجاهلت أن التحلل من الالتزام لا يتم بشكل أوتوماتيكي بعد تقديم طلب الاستقالة، وأن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي مقيد بالحق العام والمصلحة العامة المقدمة على المصلحة الخاصة في حالة التعارض كما أن المعني بالأمر هو وطبيب آخر في تخصصه هما اللذان يعملان بالمستشفى المحلي الأمير سلطان ابن عبد العزيز بإقليم الرشيدية الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، وأن فتح المشرع أمام الموظف العمومي إمكانية الاستقالة لا يعني إطلاقا إفراغ الإدارة من موظفيها، وما دامت وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطر الطبية المتخصصة، فلا يمكن الاستجابة للطلبات المقدمة بهذا الشأن والتي بلغت برسم سنة 2013 فقط 420 طلب استقالة مقدمة من أطباء اختصاصيين، مما
يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993، وتبين لها أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه مجموع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، معتبرة رفض الإدارة طلب الاستقالة كان مخالفا للقانون الذي لا يجوز خرقه بعلة خدمة الصالح العام وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستقالة على الرغم من عدم تحققها من تاريخ تعيين المطلوب في النقض ومن مدى قضائه لمدة ثمان سنوات من العمل الملتزم به من عدمه، وبالتالي ترتيب النتائج القانونية الواجبة بحسب الفئة التي يصنف ضمنها والقانون الواجب التطبيق على حالته، مما جعل قرارها فاسد التعليل يوازي انعدامه، وعرضة للنقض. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة
مصدرة القرار المنقوض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.