محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8689 — قرار عدد: 2022/156 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/8/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 1/4851 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/6/20 في الملف رقم 2019/1404/1938.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/09/06، يعرض فيه أنه كان يملك العقار الأم موضوع الرسم العقاري عدد ... ، المتكون من محل تجاري بالسفلي و ثلاثة طوابق، و قام بعد ذلك بإحداث نظام خاص بالملكية المشتركة، و خص كل ملك من تلك الأملاك برسم عقاري مستقل خاص به، وأصبح

المحل التجاري موضوعا للرسم العقاري عدد ... ، و الطابق الأول للرسم ... ، و الطابق الثاني للرسم ... ، و الطابق الثالث للرسم ... ، ولما أراد بيع الشقة بالطابق الثالث موضوع الرسم العقاري عدد ... ، و باعتباره أميا و عاملا مهاجرا بفرنسا منذ سنة 1970 و لا يأتي إلى المغرب إلا نادرا استعان بابنه (ح. ف) في عملية البيع و كتابته، وتفاوض هذا الأخير مع المشتري السيد (م) حول متعلقات التفويت وتم توثيق عقد البيع لدى الموثق السيد (ر)، لكن اكتشف بعد ذلك أن ابنه (ح. ف) يعرض الشقة بالطابق الأول للبيع دون موافقته، وعند معارضته ذلك استظهر بعقد صدقة بموجبه أصبح مالكا للشقة المذكورة، وبعد نشوب النزاع بادر المدعى عليه إلى كتابة رجوع في صدقة لم يقبل المحافظ العقاري تقييدها، مما اضطر معه إلى إبرام عقد تفويت الشقة لزوجة المدعي (ف. ١) بثمن محدد في مبلغ 440.000,00 درهم لم تدفع له منه المفوت لها أي مبلغ مالي، وبقي محتفظا بالشقة بالطابق الثاني، والتمس الحكم أساسا ببطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2018/05/08 والمقيد بالرسم العقاري عدد ... والمقيد بتاريخ 2015/05/15 بكناش إيداع 147 رقم 385 محافظة عين الشق البيضاء وعقد الصدقة المؤرخ في 2018/05/08 المقيد بالرسم العقاري عدد ... والمقيد بتاريخ 2018/05/15 بكناش إيداع 147 رقم 384 محافظة عين الشق البيضاء و عقد البيع المؤرخ في 2018/6/20 والمقيد بكناش إيداع 148 رقم 938 محافظة عين الشق الدار البيضاء مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق الدار البيضاء بالتشطيب على تلك العقود من الرسوم العقارية المقيدة بها و إتلافها. أجاب المدعى عليه بأن العقود موضوع الدعوى لها صبغة الرسمية، أبرمت من طرف موثق أحاط طرفي العقد بكل البيانات التي تخصها، و أوضح لهما الآثار المترتبة عنها، والمدعي علما منه بأنه لا يجوز له الرجوع في الصدقة التي أبرمها لفائدة ابنه، قرر هذا الأخير أن يتصدق لفائدته بإحدى الشقتين إرضاء له، إلا أن المحافظ رفض تقييد العقد بالرسم العقاري فقام بتفويت هذه الشقة للسيدة (ف. أ) زوجة المدعي بعقد بيع رسمي. فأصدرت المحكمة حكمها عدد 2395 بتاريخ 2018/12/5 في الملف رقم 2018/1401/2091 قضت فيه بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون محكمة الدرجة الأولى خرقت قاعدة لها مساس بالنظام العام متعلقة بتشكيلها، إذ صدر الحكم المستأنف عن ثلاث قضاة مع أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية، متعلقة بصدقتين تولد عن إحداهما عقد بيع، ولا يتعلق بحقوق عينية، كما هي محددة بمدونة الحقوق العينية، ذلك أن تشكيلها لم يكن وفق ما يقتضيه القانون، من إلزامية البت في الدعوى من طرف قاض فرد، لأن موضوعها يتعلق بقضية غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بالقانون

رقم 03-15 بتاريخ 2003/11/11، والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي، فكان الحكم الابتدائي باطلا من الأساس و المحكمة لم تجب على هذا الدفع المتعلق بالنظام العام. لكن، حيث إن المحكمة إنما هي ملزمة بالرد على ما له تأثير على قضائها، وما أثير لم يكن كذلك، لأن الدعوى موضوعها بطلان عقدي صدقة وعقد بيع، والتشطيب عليها من الرسم العقاري، وهي من الدعاوى المختلطة التي تندرج ضمن الدعاوى التي أسند الفصل 4 من التنظيم القضائي اختصاص البت فيها لهيئة جماعية، وما تم التمسك به غير ذي اعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بشواهد الملكية لموضوع العقود المطلوب التصريح ببطلانها، كما أن الطاعن اعتمد مقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع المحددة لآثار الإقرار القضائي الذي صدر ابتدائيا عن الطرف المستأنف عليه ( ح. ف وف. أ )، فيما يخص تملكه لمحل العقود موضوع طلب البطلان كسبب لإلغاء الحكم الابتدائي و اعتبار الدعوى مقبولة، سيما وأنها أرفقت بتلك العقود. والقرار المطعون فيه أكد هذا الإقرار القضائي عندما أخذ بعين الاعتبار جواب المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية، وبالرغم من ذلك أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، مما يشكل تناقضا لأن التسليم بالإقرار بتملك الطاعن لموضوع العقود تزول معه علة عدم القبول خاصة وأن الإقرار تزكية للعقود المرفقة بمقال الدعوى. كما أن المحكمة لم ترد عما أثاره بخصوص سبب عدم تفعيل القاضي الابتدائي للفصل الرابع من مدونة الحقوق العينية، لأنه أرفق مقاله بنسخ من عقدي صدقة، وعقد البيع المرتبط بأحدهما، المطلوب بطلانها، وهي محررات رسمية من طرف موثق عصري، يشهد فيها بأن محلها ملك للطاعن، كما أدلى لها كذلك بشواهد الرسوم العقارية الخاصة به، قبل تقييد العقود موضوع طلب البطلان، والخاصة بالمتصدق عليه وبالمشترية بعد تقييدها بها . لكن، وفضلا عن أن ما ورد بالنعي أصبح متجاوزا بمناقشة المحكمة للنزاع في إطار موضوعه بعدما فقدت علة الحكم الابتدائي أساسها بالإدلاء بشواهد المحافظة العقارية، فإن العبرة بثبوت السبب المعتمد في إطار العقود موضوع الدعوى، وهو ما لم يثبت للمحكمة، وتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول، إنما استلزمه احترام قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريفه للوقائع، فمن جهة أولى، إن المقال الافتتاحي للدعوى سواء في عنوانه أو من خلال وقائعه أو منطوقه يهدف إلى التصريح ببطلان عقدي صدقة وعقد بيع

مرتبط بأحدهما، والأمر بالتشطيب عليها من رسمين عقاريين مستقلين، إلا أن محكمة الاستئناف حصرت موضوع الدعوى في طلب بطلان عقد صدقة واحد، وقصرت نظرها على العقد المؤرخ في 2018/5/8 كناش الإيداع 147 دون تحديد رقمه في حين أن الأمر يتعلق بعقدين للصدقة مطلوب بطلانهما معا مميزين برقمين مختلفين أحدهما تحت رقم 384 والثاني تحت رقم 385 تم تحريرهما في يوم واحد هو 2018/5/8 و سجل بنفس كناش الإيداع رقم 147، مما يعتبر تحريفا لوقائع الدعوى، يحول دون معرفة أطرافها للعقد ناقشته محكمة الاستئناف، الملزمة قانونا بالبت في طلبات الأطراف دون تحريفها أو إغفالها، أو إغفال الوسائل والمستندات المرفقة بالدعوى تعزيزا لها. ومن جهة ثانية، فإن الطاعن وإن أشار في وقائع الدعوى إلى أنه أمي، إلا أنه لم يجعل من ذلك سببا لبطلان عقدي الصدقة، سواء بالمقال الافتتاحي أو في مقاله الاستثنافي ومذكراته التعقيبية، وإنما حصره في تخلف رضاه فيها، وصوريتها وتدليس ابنه والموثق عليه، والمحكمة تجاوزت ذلك وصرحت بأنه لم يثبت بأنه أمي.

لكن، وبصرف النظر عن علة المحكمة المبنية على عدم ثبوت أمية الطاعن، مادام عقدا الصدقة حررهما موثق، ولا سبيل بشأنهما لاعتماد الفصل 427 ق. ل. ع، فإن أوجه الاستئناف شكلت الإطار الذي ناقشت فيه المحكمة الطعن المقدم لديها و ما أشارت إليه من أن موضوع الدعوى يهدف إلى بطلان عقد الصدقة المؤرخ في 2018/5/8 كناش الإيداع 147 و عقد البيع المؤرخ في 2018/6/20 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين عدد ... وعدد ... ، لا يعدو أن يكون إغفالا، لا يؤثر على وجه قضائها ما دام موقفها واحدا من عقدي الصدقة، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين: السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.