محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/11/6/11507 — قرار عدد: 2017/327 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2014/12/17 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2014/12/10 تحت عدد: 391 في القضية عدد: 14/155، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم يحيى (ب) من جنحة الإمساك عمدا عن تنفيذ حكم قاضي بالنفقة.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية

للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن الفصل 480 من القانون الجنائي يعاقب على الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة والتي يدخل في مفهومها مستحقات الزوجة عن الطلاق من واجب المتعة ونفقة خلال العدة وكالئ الصداق وواجب السكن خلال العدة وغيرها حسب الفصل 83 من مدونة الأسرة، وأن القرار المطعون فيه تبعا لذلك ولعدم مناقشته ما أثير في المذكرة الاستئنافية للنيابة العامة يكون قد خرق القانون ومشوبا بعيب الفساد في التعليل، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إن الفصل 480 من القانون الجنائي يعاقب عن الامتناع عن أداء النفقة بصفة عامة، وأن ما تستحقه المطلقة حسب المادة 83 من مدونة الأسرة يشمل مؤخر الصداق إن وجد ونفقة وسكنى المطلقة خلال العدة والمتعة وغيرها، وأن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة طالب النقض من

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 84

جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها، معللة ذلك بكون مستحقات الزوجة المتجلية في كالئ الصداق وأجرة الحضانة وتوسعة الأعياد والمتعة لا تصنف ضمن مشمولات النفقة المنصوص عليها في الفصل 480 من القانون الجنائي، يكون قرارها مشوبا بعيب فساد التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ: 2014/12/10 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت في القضية عدد: 14/155.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.