محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/14998 — قرار عدد: 2021/418 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (د.أ) بمقتضى تصريحين أفضت بأولهما لدى مدير السجن المحلي عين السبع 2 نساء، وبثانيهما بواسطة دفاعها أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ سادس فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/2812، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بست سنوات سجنا، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن.ن) تعويضا مدنيا قدره مائتي ألف درهم.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهي
معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم تدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور، تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعنة في هذه القضية محكوم عليها من أجل جناية، فهي غير ملزمة بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسماة (د.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29 يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/2812، وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.