محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/592 — قرار عدد: 2009/628 — بتاريخ: 2009-10-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/11/20 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 07/8/169-1،

الغرفة الإدارية

أنه بتاريخ 2005/9/6 تقدمت السيدة لكويز فاطنة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه بأنها بعد أن قضت فترة تمرين لمدة شهرين لدى المجلس الجماعي لافركط ومنذ سنة 2000 سلمها رئيس المجلس قرارا بتعيينها كعون للتنفيذ والتمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية وأداء راتبها الشهري ابتداء من 2003/1/1، فأجاب الوكيل القضائي ملتمسا إخراجه من الدعوى، وأجابت الجماعة المذكورة بان المدعية لم تشتغل قط لديها وأن ما سمته قرار تعيين مجرد وعد بعمل وأن اسمها غير مضمن بلائحة الموظفين حسب محضر تسليم السلط والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية باكادير بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية ابتداء من تاريخ 2006/1/1 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، فاستأنفه المجلس الجماعي وفتح لاستئنافه الملف رقم 2006/211، كما استأنفته السيدة لكويز فاطنة والتمست تصحيح الخطأ المادي وذلك يجعل تاريخ بداية تسوية الوضعية الإدارية هو 2003/1/1 عوضا عن 2006/1/1 وهو الاستئناف موضوع الملف رقم 2007/8/169-1. وبعد تبادل المذكرات وتمام المسطرة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بقبول الاستئنافين وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب كما صرحت بأن استئناف السيدة لكويز فاطنة أصبح غير ذي موضوع، وهو القرار المطلوب نقضه بعريضة لم يجب عنها المطلوبون في النقض على الرغم من توصلهم حسبما يستفاد من شواهد التسليم الموجودة بالملف.

في وسائل النقض :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وبانعدام التعليل، ذلك أن المادة 54 من الميثاق الجماعي تنص على أن رئيس المجلس يتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدير شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين، وأنها اشتغلت لدى الجماعة المطلوبة في النقض مدة طويلة إلى أن انتهت الفترة الرئاسية وتولي الرئيس الجديد المنتخب مهامه، وان القرار المطعون فيه اعتبر بأن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي لا تؤخذ على إطلاقها، خرقا

الغرفة الإدارية

للمادة المذكورة، ومن جهة أخرى فإنه لا أساس للقول بأن رئيس المجلس الجماعي السابق لم يتقيد بمعايير التوظيف لأن الجماعة سلمت به ولم تطعن فيه بالإبطال أو البطلان أو التزوير لعلمها بأنها كانت تشتغل بها قبل تسلم قرار التوظيف، وأن الدورية رقم 1337 الصادرة بتاريخ 88/4/21 لا تنطبق على أعوان التنفيذ، وأن القول بعدم شرعية قرار التوظيف ينطوي على تحوير للطلب طالما أن الجماعة نفسها لم تناقش شرعيته، وبذلك خرق القرار الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وجاء ناقص التعليل، والتمست نقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. بناء على مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين على المحكمة أن تثبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير موضوعھا.

لكن حيث إن التعيين في الوظيفة أمر موكول أصلا لسلطة الإدارة التقديرية باعتبارها القائم على حسن سير المرفق العام ما لم يوجد نص قانوني خاص يقيدها أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية، وعليه فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن حق التوظيف لسد الخصاص لا يؤخذ على إطلاقه وأنه يخضع لمعايير وقواعد التوظيف كما ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو قانون الوظيفة الجماعية فضلا عن الدوريات وخاصة الدورية رقم 1337 بتاريخ 1988/4/21، والإعلان عن المنصب الشاغر، وعرض ملفات المتبارين على اللجنة المحلية المكونة من رئيس المجلس الجماعي والقابض المحلي والسلطة المحلية، وأن قرار التعيين المتمسك به لم تراع فيه الإجراءات المذكورة والطلبات المبنية عليه غير مؤسسة، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المحتج به.

الغرفة الإدارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : محمد منقار بنيس مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة

الحفاري.