محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/73 — قرار عدد: 2005/1221 — بتاريخ: 2005-11-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2495 بتاريخ 04/7/13 في الملف عدد 9/03/1615، أن المطلوب الأول بنك ( ... ) تقدم لتجارية البيضاء عرض فيه أنه منح عدة تسهيلات بنكية للمطلوبة الثانية شركة (ن) إلى أن أصبح حسابها بتاريخ 98/11/30 يسجل رصيدا مدينا مبلغه 879.289,92 درهما، وأن المطلوب الثالث والطالب (ح. ع) و(أ.ع) قدما كفالتهما التضامنية لسداد ديون المدينة الأصلية، كما أن البنك يتوفر على ضمانات رهنية على الرسمين العقاريين عدد" ... " وعدد" ... " والمطلبين العقاريين عدد 23/1736 وعدد 23/7634، ونظرا للامتناع عن الأداء يلتمس الحكم ببيع العقارات المذكورة بالمزاد العلني، والإذن له باستيفاء دينه أصلا وفائدة ومصاريف. وبعد إجراء خبرتين تقييميتين للعقارات، صدر الحكم ببيعها بالمزاد العلني وبالإذن للمدعي بقبض دينه من منتوج البيع مباشرة أصلا وفائدة وصائرا وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع، استأنفه الطالب (أ.ع)، فقضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف فيما هو موجه ضد بنك ( ... )، وبعدم قبوله في مواجهة شركة ( ... ) و(ح. ع)، وفي الجوهر برده وتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وسوء تطبيق الفصلين 1 و32 من ق.م.م
بدعوى أنه سبق له أن التمس من المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال جميع الأطراف فيها، على اعتبار أن بعض عقود الدين التي أسست عليها الإنذارات العقارية جاءت في اسم (م.ع)، وهي المتعلقة بالعقارين موضوع المطلب عدد 23/1736 والرسم العقاري عدد " .. "، أما المطلب عدد 23/7634 فهو في اسم كل من (أ. ع) و(ح) و(ق) و(ج)، غير أنها ردت الدفع بعلة "أن الطالب تعوزه الصفة والمصلحة في إثارته، وأن المعنيين بالأمر هم وحدهم الذين يمكن لهم ذلك"، في حين هو يعد طرفا أصليا في التراع، والاحتجاج بهذا الدفع مستمد من طبيعة الالتزام القائم بين جميع الكفلاء المتضامنين، مما يجعل مسألة إدخالهم في الدعوى حتمية قانونية يترتب عن الإخلال بها القول بعدم قبول الدعوى، فيكون تعليل القرار معيبا ويتعين نقضه. لكن، حيث ولئن كان المدينون المتضامنون يحق لهم التمسك حتى بالنسبة للدفوع المشتركة بينهم، فإنه لا يسوغ لهم ذلك بشأن الدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر منهم، حسبما يقضي بذلك الفصل 168 من ق.ل.ع، ولما كان الدفع المثار من الطالب يتعلق بصفة أطراف أخرى يملكون لجانبه العقارات المطلوب الحكم ببيعها، فإنه لا مصلحة له في إثارته، لتعلقه بدفع شخصي محض يخص المدينين الآخرين المتضامين، والمحكمة التي ردت الدفع المذكور بتعليل راعى مجمل ما ذكر لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني بخصوص الاستئناف فيما هو موجه ضد شركة ( ... ) و(ح. ع)، بدعوى أنها قضت بعدم قبول الاستئناف في مواجهتهما بعلة أنهما ليسا بخصمين، في حين نازع الطاعن في كفالته لدين شركة ( ... ) المدينة الأصلية، مما جعل هذه الأخيرة خصما له، وهو ما يخوله حق توجيه الاستئناف ضدها. لكن، حيث إنه لا يكفي لقبول الاستئناف أن يكون المستأنف عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون نازع المستأنف في مزاعمه وطلباته أو نازعه هذا الأخير في ذلك وبقي على موقفه ولم يتخل عنه حتى صدور الحكم، ولما كان الثابت لقضاة الموضوع أن بنك ( ... ) وجه دعواه ضد شركة (ن) و(ح. ع) و(أ.ع)، وأن هؤلاء المدعى عليهم لم يكونوا خصوما لبعضهم ولما ينازعوا بعضهم البعض الآخر في أية مزاعم أو طلبات، فإنه لا مصلحة للطالب في توجيه استئنافه ضد شركة ( ... ) و(ح. ع)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول الاستئناف فيما هو موجه ضدهما تأسيسا على ما ذكر، تكون قد بنت قرارها
على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1127 و1154 من ق.ل.ع، بدعوى أنه تمسك بكونه أدخل في الدعوى بصفته كفيلا، وأنه عملا بالفصل 1154 المذكور فإن "الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين" وأوضح بأن صياغة هذا الفصل جاءت عامة، أي أن الإبراء قد يصدر عن الدائن أو الغير، وفي هذا السياق فإن الطاعن الذي كان عضوا في الشركة سبق له أن قدم استقالته وحول أسهمه للسيد (ح. ع) وحصل على إبراء من جميع الشركاء مصحح الإمضاء بتاريخ 95/5/20 تعهدوا بموجبه بتحمل جميع ديون الشركة، لذلك أصبح هذا الإشهاد يشكل كفالة لفائدته تجاه الدائن تنطبق عليه مقتضيات الفصل 1127 المذكور التي تنص على أنه: "لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب، بل يجوز كفالة من كفل هذا المدين" وبسبب ما ذكر التمس إخراجه من الدعوى وإلغاء الحكم الابتدائي، غير أن المحكمة ردت ذلك بعلة: "إن الدائن ليس طرفا في الإبراء الذي ينحصر أثره في أطرافه " فخرقت الفصل المذكور مما يجعل قرارها معيبا وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 228 من ق. ل. ع فإن "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون". ولما كان الإبراء المصحح الإمضاء بتاريخ 05/5/20 موقعا من طرف الشركاء في شركة ( ... ) دون البنك المطلوب الذي لم يكن طرفا فيه، فإنه لا يلزم هذا الأخير في شيء، ولا يمكن اعتباره كفالة للكفيل الطالب كما ينص على ذلك الفصل 1127 المذكور، لعدم موافقة الدائن المطلوب على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: "إن البنك المستأنف عليه لم يكن طرفا في الإبراء وبالتالي فإن أثره ينحصر فيما بين طرفيه أي الطاعن والشركاء في شركة ( ... )، وتبعا لذلك فإنه ما دام لا يوجد بالملف ما يفيد إبراء المدينة الأصلية لذمتها من الدين المستحق لبنك الوفاء، فإن الطاعن بصفته كفيلا يبقى ملزما بالأداء" تكون قد راعت مجمل ما ذكر، أما مقتضيات الفصل 1154 من ق. ل. ع فلا موجب لتطبيقها على التراع لعدم حصول الإبراء من الدين للمدين الأصلي ولا للكفيل، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام:
السيد العربي مريد.