محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6418 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (خ. ح)، الرامية إلى نقض القرار رقم 702 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة

بتاريخ 2018/07/11 في الملف عدد 2017/1201/1428. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن الطاعنة (س.ب) قدمت بتاريخ 2014/10/28 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، وآخر إضافي بتاريخ 2015/05/06 عرضت فيهما، أنه بناء على عقد توثيقي مؤرخ في 2012/06/06 اشترت من المدعى عليها المطلوبة في النقض شركة (ج.ش) شقة في طور البناء مساحتها 116 م م، وذلك من المشروع المسمى "ك.ط"، بثمن قدره 2.115.000,00 درهم أدت منه 1.072.950,00 در هما، وأن العقد حدد تاريخ انتهاء أشغال الشقة وتسليمها في 2013/03/31 تحت طائلة أداء المدعى عليها تعويضا محددا في نسبة 100/1 في الشهر من ثمن الشقة على أن لا يتجاوز 100/10 في السنة، وأن المدعى عليها لم تحترم الأجل المذكور إذ أنها إلى حد الآن لم تتوصل بشقتها مع أنها مستعدة لأداء باقي ثمنها، مما تكون معه مستحقة لمبلغ 211.500,00 درهم الذي يمثل 100/10 من مبلغ الشقة عن السنة الممتدة من 2013/03/31 إلى 2014/03/31 و مبلغ 121.950,00 درهما الذي يمثل 100/1 في الشهر من ثمن الشقة عن المدة من 2014/04/01 إلى 2014/09/01، ومبلغ 89.550,00 درهما الذي يمثل الباقي من 100/10 من ثمن الشقة عن المدة من 2014/04/01 إلى 2015/04/01، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغا إجماليا قدره 427.950,00 درهما. أجابت المدعى عليها بأن التأخير في إنجاز الأشغال مرده للتساقطات المطرية غير المعتادة التي عرفتها مدينة طنجة، مما استحال عليها مواصلة أشغال البناء، وأن الدعوى أضحت دون موضوع بعد أن استخرج الرسم المفرز المتعلق بالعقار. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2920 بتاريخ 2015/07/22، قضت فيه على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية. وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 423.000,00 درهم بمقتضى قرارها عدد 450 بتاريخ 2016/05/02. تم نقضه بالقرار عدد 7/188 بتاريخ 2017/04/25 في الملف عدد 2016/7/1/6190 بناء على : - أن مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحتم تلك الإجراءات الشكلية، كما أن الفصل 39 المذكور نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا توخى منه سلوك ما نص عليه الفصل تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف، ولما كان البين من وثائق الملف ولاسيما محضر جلسة 2016/02/01 أنه تضمن ما يلي : - تخلف دفاع المستأنفة يعاد لها 2016/3/7 - ، وبجلسة 2016/3/7 تقرر ما يلي : - يعاد للمستأنف عليها بالبريد المضمون 2016/04/11 - وخلال هذه الأخيرة تقرر إدراج الملف للمداولة وأن المحكمة لما قررت استدعاء المستأنف عليها - الطالبة - بالبريد المضمون مباشرة دون احترام إجراءات التبليغ بصفة تسلسلية كما هي واردة بالفصل 39، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إتمام الإجراءات بالاستدعاء بالبريد أو التوصل بمرجوعه في حالة تنفيذ الإجراء، وبالتالي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور

ومست حقا من حقوق الدفاع - وبعد الإحالة وتقديم المدعى عليها لاستئناف فرعي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة من النظام العام، وفساد التعليل، ذلك أن الدفع الذي اعتمدته المطلوبة في النقض المتمثل بعدم توجيه أي إنذار قبل تقديم الدعوى والمشار إليه في العقد يعتبر دفعا شكليا يجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع وهي لم تتمسك به أمام المحكمة الابتدائية، وبالتالي لا يجوز لها التمسك به في المرحلة بعد النقض وفق ما ينص عليه الفصل 49 من ق.م.م الذي لم تحترمه المحكمة المطعون في قرارها. لكن، حيث إن ما ينص عليه الفصل 12-618 من ق.ل. ع من أن التعويض عن التأخير لا

يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يهم بداية استحقاق التعويض الذي يتوقف على توجيه الإشعار والتوصل به وفق الفصل أعلاه، وبذلك فهو ينصرف إلى موضوع الدعوى، مما يجعل التمسك بالمقتضيات التي تخصه دفعا موضوعيا وليس من قبيل الدفوع الشكلية التي تحكمها مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، ما دام أنه لا يتعلق بشروط صحة الدعوى يسقط الحق فيه بعدم إثارته قبل كل دفع أو دفاع، والمحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الدفع المثار أمامها لأول مرة ورتبت على ذلك عدم قبول الدعوى استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: "أن المستأنفة أصليا لم تعمد قبل رفع دعواها إلى توجيه أي إنذار للبائعة في إطار مقتضيات الفصل 12-618 من ق.ل. ع بخصوص عدم إنجاز الأشغال رغم مرور الأجل المحدد في العقد، الأمر الذي تبقى معه مخالفة للمقتضيات المذكورة التي تستند عليها الطاعنة في دفاعها، مما يكون معه السبب من الطعن بالاستئناف الفرعي مؤسسا قانونا"، يكون قرارها معللا تعليلا سليما، غير خارق للفصل المحتج به، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.