محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/723 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 517 الصادر بتاريخ 2020/12/14 في الملف رقم 2020/1501/174 عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/11، مددت لجلسة 2022/02/22.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ شهر غشت من سنة 2003،
بأجرة شهرية قدرها 1500.00 درهم، وتم فصله من الشغل تعسفيا بتاريخ 2019/05/06، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المستحقة له، فأجاب المطلوب بالدفع بمغادرة الطالب لشغله تلقائيا بعدما ارتكب خطأ جسيما يتمثل في اختلاس مبلغ 90000.00 درهم، وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب بأداء التعويضات المستحقة، استأنفه الطرفان وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي، الحكم برفضه وهو القرار محمل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي بالنقض مجتمعتين باستثناء التعويض عن الأجر: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، تحريف الوقائع ترتب عنه خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أنه أكد في جميع مراحل المحاكمة من خلال ما راج بجلسة البحث وأمام مفتش الشغل، بأنه منع من الالتحاق بالشغل بعلة أنه استولى على مبلغ مالي في حين أنه عرض عينيا على المطلوب المبلغ المالي ورفضه، وهو ما أكده الشهود خلال جلسة البحث وأن المحكمة اعتبرته مغادرا لشغله تلقائيا رغم أن المطلوب لم يثبت واقعة المغادرة التلقائية للشغل، وهو ما يعرض القرار للنقض كما يعيب على القرار خرق مقتضيات المواد 34 و35 و37 و62 من مدونة الشغل، ذلك أن إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل يستلزم احترام مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل، والقرار المطعون فيه خال مما يفيد ذلك، كما لا يوجد ما يفيد أن الطالب أنهى العقد بإرادته عن طريق الاستقالة طبقا للمادة 34، وليس هناك ما يفيد توجيه إنذار إلى الطالب قصد الرجوع إلى الشغل، وقضت المحكمة بعدم قبول طلب العطلة السنوية والتعويض عن أيام الأعياد الدينية والوطنية والإكراه البدني بعلة أنها طلبات جديدة، رغم أنها مترتبة عن الطلب الأصلي وتتفرع عنه، وهو ما يعرض القرار للنقض.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار فمن جهة أولى، فإن المحكمة استخلصت ثبوت صحة واقعة المغادرة التلقائية للشغل من شهادة الشاهد (ح. ج) الذي أفاد بأن الطالب توقف عن أداء العمل بسبب عدم أداء أجرته لمدة ستة أشهر وعدم تسوية وضعيته إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا شهادة الشاهد (ي.ل) الذي أكد الواقعة نفسها بعدما أخذ الطالب مبلغ 9000 درهم بإذن المشغل واستخلصت من ذلك ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للشغل فيكون الشق من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإنه حين يتعلق الأمر بالمغادرة التلقائية، فإنه لا مجال للدفع بخرق مسطرة الفصل من الشغل وإن كان المشغل ملزم بإثبات صحة واقعة المغادرة التلقائية للشغل، فإنه غير مجبر
على توجيه إشعار إلى الأجير من أجل دعوته بالرجوع إلى الشغل، ومن جهة ثالثة، فإن الطالب لم يحدد المدة الزمنية التي طالب فيها عن الأجر، والأمر نفسه حدث بالنسبة لطلب التعويض عن العطلة السنوية، أما بالنسة للتعويض عن الأعياد الدينية والوطنية وتحد يد مدة الإكراه البدني، فإنهما طلبان جديدان لم يسبق تقديمهما أمام المحكمة الابتدائية وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
في الشق المتعلق بأداء مدرك الأجر من وسيلة النقض الثانية: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه طالب بمدرك الأجور عن الفترة الممتدة من دجنبر من سنة 2018 إلى شهر ماي من سنة 2019، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعلة كون الطلب غير محدد، في حين أنه محدد من حيث القيمة والمدة، وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه طالب بأداء مدرك الأجور عن المدى المتراوحة ما بين شهر دجنبر من سنة 2018 إلى غاية شهر ماي من سنة 2019، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بعلة عدم تحديده، في حين أنه محدد من حيث القيمة والمدة، وقد شهد الشهود المستمع اليهم بصحة واقعة عدم أداء الأجر لمدة ستة أشهر، بما قيمته 9000.00 درهم، فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما
یعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب مدرك الأجرة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر ورفض باقي الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.