محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1722 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/10/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1303/250. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبة أنها أكرت للمدعى عليه - الطالب - بواسطة السمسرة العمومية الملك الحبسي المسمى فدان "ب. ع" ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بدوار زاوية النجا فرقة الرزاكنة جماعة اكلي قيادة سيدي أو موسى دائرة أولاد برحيل لمدة ست سنوات تبتدئ من الموسم الفلاحي 2009/2008 إلى غاية الموسم الفلاحي 2014/2013 بسومة سنوية قدرها 413000 درهما يضاف إليها مبلغ عشرون ألف وستمائة وخمسون درهم واجب 5 %من مبلغ الكراء، وأنه تخلف عن أداء الوجيبة الكرائية المذكورة منذ أن رست عليه السمسرة وذلك
رغم توصله بإنذار يشعره بذلك ملتمسة الحكم عليه بأداء ما تخلذ بذمته مع إضافة 5% إلى مبلغ الوجيبة عن كل سنة وتعويض عن المطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من القطعة الحبسية المذكورة وإقران الحكم بغرامة تهديدية. وبعد الجواب والإدلاء بمقال مضاد أول يهدف إلى رفض المقال الأصلي وفسخ عقدة الكراء وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامها بتاريخ 2008/12/02، وبعد إجراء بحث وخبرة عقارية والتعقيب عليهما من الطرفين ثم الإدلاء بمقال مضاد ثان يهدف أساسا إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المناسب عن فوات استغلال المساحة المنقوصة وكذا المنع من استغلال الملك بعد كرائه للغير واحتياطيا إجراء مقاصة بين مبلغ الكراء في حالة ثبوته مع مبلغ التعويض الوارد في المقال المضاد وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي شكلا بقبول الطلب الأصلي والطلبين المضادين وموضوعا بأداء المدعى للمدعية المبالغ الكرائية المستحقة عن المواسم الفلاحية 2010/2009 إلى غاية 2013/2012 بحسب وجيبة كرائية سنوية قدرها 413000 درهما مضاف إليها 5% من مبلغ الكراء وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهما وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا واستأنفته المطلوبة استئنافا فرعيا وأرفقت مقالها بطلب إضافي يرمي إلى أداء واجب كراء الموسم الفلاحي 2014/2013 فقضى القرار الاستئنافي بقبول الاستئنافين والطلب الإضافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء الكراء عن موسم 2009/2008 والحكم تصديا بأداء المستأنف أصليا ماتبقى من كراء عن نفس الموسم وبتأييده في الباقي وبأدائه كذلك واجب كراء الموسم الفلاحي 2013/ 2014. وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 235 من ق.ل. ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه عملا بمقتضيات الفصل 235 المذكور وبالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين يتبين أن المسافة المتفق عليها هي 68 هكتار و50 ار في حين أن الخبير لاحظ وجود مساحة 62 هكتار و41 ار فقط أي بفارق 6 هكتارات هذا فضلا عن أنه فوجئ بوجود ملعب لكرة القدم وبنايات على الأرض موضوع الدعوى وطالب وزارة الأوقاف بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخصوص المساحة الناقصة لكن المحكمة رفضت بدون مبرر ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ثبت أمامها كما تجاوزت دفوعه وألزمته بالأداء دون تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه لذلك يتعين نقض قرارها الذي كان ناقص التعليل فيما قضى به عملا بصريح الفصلين 654 و655 من ق.ل. ع بخصوص إمكانية طلب التعويض عن العيب الذي لحق الشيء المكرى وما يستدعيانه من تطبيق لأحكام الفصول 558 و559 و560 من نفس القانون ثم عملا بمقتضيات الفصل 667 كلما تصرف المكري في المكترى على نحو آخر وتعذر
على المكتري الانتفاع به.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت الدفوع المثارة من الطاعن بخصوص ما أثبته تقرير الخبرة من مساحة ناقصة بالعقار المكرى له والمستغلة من طرف الغير كطريق وملعب لكرة القدم وبنايات بتعليل صحيح مفاده: "أن التقرير لا يثبت عدم حيازة المستأنف للعين المكراة على الحالة التي كانت عليها وقت رسو المزاد ... وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين تضمن تصريحه بمعرفة العين المكراة كامل المعرفة وقبولها على الحالة التي توجد عليها. ولم يثبت من خلال وثائق الملف أن الدوار والملعب والمدرسة التي تتواجد داخل الملك قد تم إحداثها بعد عقد الكراء ومن جهة أخرى .... فإنه طبقا للمادة 88 من مدونة الأوقاف فإنه إذا حصل للمكري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين وجب عليه إخبار إدارة الأوقاف فورا تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض. ومادام لم يثبت أي اعتراض قانوني من طرف الغير ولم يثبت إشعار الإدارة المكرية بهذا الاعتراض فإِن ما جاء في المقالين المضادين يبقى غير مؤسس والحكم المستأنف لما قضى برفضهما يبقى معللا تعليلا سليما." وقضاؤها سليم ومعلل مادام عقد الكراء الذي احتكمت إليه يتعلق بكراء ملك حبسي يلزم طرفيه ويضعهما تحت طائلة المقتضيات القانونية الخاصة التي تنظم كراء الأملاك الحبسية دون غيرها والتي تلزم المكتري بأداء واجبات كراء المحل الذي قبله على حالته ولا تبرر ضمان التشويش الواقع له من الغير حول المساحة الناقصة كما ادعى إلا إذا اثبت وجود تعرض قانوني له من هذا الغير واخطر الإدارة به وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.