محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/1254 — قرار عدد: 2021/561 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون البناء بدون رخصة - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/10/1 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/9/29 في القضية الجنحية عدد 2020/66 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائة المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان محضر المعاينة المنجز من طرف القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية ولم يثبت ما يخالفه تضمن معاينة محررة قيام المتهم بعملية البناء بدون حصوله على رخصة الا ان المحكمة لم تناقش ذلك المحضر وقضت ببراءة الظنين من المنسوب اليه بعلة شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد انه لم يثبت لها ما يفيد انتماء المنطقة التي شيد بها البناء موضوع المخالفة او خضوعها لاي منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعمير خاصة وان الجهة المشتكية هي جماعة قروية وبذلك تبقى الجنحة اعلاه ثابتة في حق المطلوب والمحكمة بعدم مراعاتها للمعطيات اعلاه جعلت قرارها ناقص التعليل ویتعین نقضه. بناء على المواد 365-5345370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى المواد المذكورة يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعلیلا کافیا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث ان محضر المعاينة المنجز من طرف قائد قيادة (١) بصفته ضابطا للشرطة القضائية يتمتع بقوته الثبوتية وحجيته الرسمية ولا يطعن فيه الا بالزور الامر غير الوارد بنازلة الحال فضلا على ان الجهة المشتكية غير ملزمة بالادلاء بما فيه ان المنطقة التي شيد بها البناء موضوع المخالفة المثبتة بمحضر المعاينة انتمائها او خضوعها للمناطق المشار اليها في المادة 40 من قانون التعمير ومن هذا المنطلق فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة البناء بدون رخصة لعلة ان الجهة المشتكية جماعة قروية ولم تدل بما يفيد ان محل المخالفة خاضع لتصميم التهيئة او تبعتها او مجاورتها للمناطق المشار اليه في المادة 40 من مدونة التعمير من غير ان تبرز من اين استخلصت ذلك تكون قد جردت محضر المعاينة من قوته التبوتية وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والابطال.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2020/10/1 في القضية عدد 20/66 وباحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة اخرى لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة