محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/476 — قرار عدد: 2013/256 — بتاريخ: 2013-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/6/30 عدد 1315، أنه بتاريخ 2006/3/23 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل ضابطا للشرطة بالدائرة الحادية عشرة للأمن الوطني بمراكش إلى أن أحيل على التقاعد ابتداء من 2004/12/31 غير أنه كان على الإدارة ترقيته إلى

قضايا تسوية الوضعية الفردية

رتبة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 2003/8/1، وأنه لما علم بأن لوائح الترقية لم تتضمن اسمه كاتب الإدارة قصد استفادته من تلك الترقية غير أنه رغم توصلها بتظلمه لم تبد أي جواب موضحا أنه ولج درجة ضابط شرطة السلم 8 الرتبة 9 ابتداء من 1997/7/1 وأنه محق بعد قضاء خمس سنوات في الترقية إلى درجة ضابط ممتاز ابتداء من 2003/8/1 لذلك التمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض ترقيته مع الحكم بتسوية وضعيته بترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 2003/8/1 وبأداء المستحقات الناتجة عن تلك الترقية خلال الفترة من 2003/8/1 إلى 2004/12/31 وبإصلاح وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 2003/8/1 مع ترتيب الآثار بأحقية السيد

القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة المصاريف، استؤنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلى في سوء

تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90، بدعوى أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف لم يأخذ بعين الاعتبار أن الاستجابة لطلب المعني بالأمر وفق هذا الشكل خرق مقتضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه فالعمل القضائي استقر على أن دعوى تسوية الوضعية الإدارية وغيرها والتي تتوقف المناقشات على القرارات الإدارية تحصنت نتيجة عدم المنازعة في مواجهتها وان المعني بالأمر أحيل على التقاعد ابتداء من 2004/12/31 وتحقق علمه اليقيني ولم ينازع في ذلك إلا بتاريخ 2006/3/23 الذي يصادف إيداعه لمقاله الافتتاحي وأنه لم يتقدم بأي طلب في مواجهة قرار عدم استفادته من الترقية في إبانه، وأن هناك عدة اجتهادات في هذا الميدان، وبذلك يكون القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض قد خرق القانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعاوي تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال مقال الدعوى أن المطلوب يلتمس الحكم بترقيته بناء على القانون وتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى درجة ضابط ممتاز على اعتبار أنه أحيل على التقاعد بتاريخ 2005/1/1 في وقت كانت الإدارة بصدد دراسة جداول الترقية إلى الدرجة المطالب بها ولم يعلن عنها ... ورتب على ذلك بعدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. الوسيلة الثانية بجميع فروعها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطلوب نقضه تعامل مع الترقية بالاختيار التي يرومها المعني بالأمر وكأنها حتمية تستحق بمجرد استكمال شرط المدة المتطلبة قانونا، مع أن الأمر عكس ذلك مادامت الترقية بالاختيار ليست عملية آلية، وإنما تخضع لعدة شروط منها التوفر على

قضايا تسوية الوضعية الفردية

منصب مالي وأن هناك عدة اجتهادات في هذا المجال وأن محكمة الدرجة الثانية عملت على استفادة المعني بالأمر من الترقية دون أن توضح ذلك وألغت عنصر الحصيص المالي الذي بدونه لا يمكن انجاز أية ترقية خارقة بذلك النصوص المنظمة للترقية بالاختيار ومبدأ المساواة يفرض بداهة وأساسا تماثل الوضعيات التي يراد المساواة بها وانه ليس هناك أي انحراف في السلطة مما يكون القرار معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه ولئن كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار احترام المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية غير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أحقية المطلوب في الترقية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبه رادة ما أثير في الوسيلة بما جاءت به من: " أن المستأنف عليه يحتج في مواجهة الإدارة بخرق مبدأ المساواة بين وأدلى تأييدا لادعائه بأربع إشهادات موظفيها بتخطيها له عندما قامت بترقية زميله إدارية تفيد حصوله على نقطة 99 خلال سنوات 1995 و1999 و2003 و2004 ولم تنازع الإدارة في مدی مصداقيتها كما أنها لم تنازع في ادعائه بخرقها لمبدأ المساواة بين الموظفين ولم تدل بأي وثيقة لإثبات أنه غير كفء لترقيته إلى الدرجة المطالب بها ... "، وهو تعليل غير منتقد ويبقى القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد

سابق الشرقاوي.