محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/991 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى
نقض القرار عدد 860 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/10/14 في الملف
عدد: 2019/7202/1900.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ز.ل) تقدمت بمقال
أمام رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش تحت عدد 966 بتاريخ 2018/6/06 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية
بأكادير عدد 984 في الملف عدد 2016/7112/1183 الذي قضى على جماعة كلميم في شخص
رئيسها بأدائها لفائدة الطرف المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم مع الفوائد القانونية من
تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وأنهم تقدموا بطلب تنفيذ
القرار المذكور فتح له ملف التنفيذ عدد 2018/820، وجهت به إنابة قضائية إلى ابتدائية كلميم
موقع المنفذ عليها وانتهت فيه الإجراءات بإيقاع حجز من طرف المفوض القضائي بكلميم المكلف
بالتنفيذ بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم على أموال جماعة كلميم الناجزة أو التي سيتم رصدها
مستقبلا في حدود مبلغ 216.470,00 درهم شاملا أصل الدين والصوائر القضائية وواجب الخزينة
وأتعاب المفوض القضائي، وبعد إرجاع أوراق الإنابة القضائية واستدعاء المحجوز عليه والمحجوز
لديه لجلسة 2019/5/22 وتوصلهما وتخلفهما عن الحضور، صدر الحكم عدد 2019/1569 بالتصحيح
والمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز بتاريخ 2018/10/17 في ملف التنفيذ عدد 2018/620 من
طرف المفوض القضائي بكلميم (س.ف) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة كلميم في حدود
مبلغ 216.470,00 درهم المحجوز عليه بين يدي الخازن الإقليمي بكلميم، وأمر الخازن المذكور
بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل جماعة
كلميم المحجوز ضدها في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته جماعة كلميم أمام
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه".
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة - الخزينة الإقليمية بكلميم - لم تستأنف
الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع
مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي،
عبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.