محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/550 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 444، الصادر بتاريخ 2020/11/30، في الملف عدد 2020/1501/142، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبين في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبين في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب الأقدمية، وفي الموضوع: بأدائهما لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنها، وپإلغائه فيما قضى به من عدم قبول منحة الأقدمية، وبعد التصدي الحكم بأداء تعويض عنها، وتأييده في الباقي. طعن فيه الطالب بالنقض، فقضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه والإحالة، وبعد الإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الأقدمية، وتصديا الحكم بتعويض عنها، وبتأييده في الباقي. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه، خرق القانون، خرق المادة 167 من ظهير 1919/03/31 في شأن التجارة والصيد بحرا بالمنطقة الجنوبية للمملكة، ذلك أن الشاهد السيد (م. ع) أكد أنه كان يعمل على ظهر مركب الصيد البحري العائد للمطلوبين في النقض بصفة نائب خليفة لرئيس المركب، ووضعه هذا يجعله خاضعا لأحكام المادة 167 من ظهير 1919/03/31 التي توجب شرط الكتابة في الالتزام الرابط بين البحار والمجهز، وأمام خلو الملف من أي عقد رابط بينهما وبين المطلوب في النقض وتأكيدهما أنه كان يعمل على ظهر مركبهما، وأن العلاقة القائمة بين مجهزي المراكب والبحارة هي علاقة شراكة، وليست علاقة تبعية، حيث يتقاسم مجهزي المراكب مع البحارة الذين يعملون على ظهر مراكبهم ما يتم اصطياده من أسماك بنسبة 50% للمجهز، و50% للبحارة توزع بينهم حسب حصص متفاوتة. وأن المعطيات المنظمة بمقتضى ظهير 1919/03/31 هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال، وكان على المحكمة تطبيقها، وأن خوض المحكمة في علاقة التبعية، وإنهاء عقد الشغل من عدمه جعلها تبتعد عن القانون الواجب التطبيق، وهو ما يشفع لهما في طلب نقض القرار واعتماد ظهير 1919/03/31، والمادة 167 منه. كما يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، فالمحكمة وقفت على الوضع القانوني للمطلوب في النقض كبحار يعمل على ظهر مركبهما، وأنها لم تطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة وهو ظهير 1919/03/31، وخاضت في وقائع بعيدة كل البعد عن المقتضيات القانونية الخاصة التي تنظم العلاقة بينهم، والتي يوجب الفصل

167 من الظهير الكتابة لإثبات الالتزام الرابط بين البحار ومجهز مركب الصيد، فضلا عن الشراكة كعرف يفرض معطياته على النحو المبين أعلاه، الشيء الذي يجعل القرار منعدم الأساس القانوني، وفاسد التعلیل، مما یتعین معه نقضه. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أن ما أثاراه من خرق للمادة 167 من ظهير 1919/03/31 في شأن التجارة والصيد البحري بالمنطقة الجنوبية للمملكة، وأن القانون الواجب التطبيق في النازلة هو ظهير 1919/03/31، وخاصة المادة 167 منه التي توجب شرط الكتابة لإثبات الالتزام الرابط بين البحار ومجهز مركب الصيد، لم يسبق لهما إثارته، أو التمسك به أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنه، وأنه لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.