محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1237 — قرار عدد: 2018/920 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5117 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 2015/7208/138. وبناء على مذكرة إضافية مع الإدلاء بوثيقة المؤرخة في 2017/01/26 ومذكرة إدلاء المؤرخة في 2017/6/05 المدلى بهما من طرف طالبة النقض بواسطة نائبه على التوالي بتاريخ 2017/02/14 و .2017/6/08 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5117 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/01 في الملف عدد 2015/7208/138، أن المدعي (ع.ظ) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2015/15/21 بمقال عرض فيه أنه يشتغل لدى الوكالة المدعى عليها كمستخدم مؤقت منذ 1998/02/26 بشكل دائم ومستمر، دون أن يتم ترسيمه للاستفادة من الامتيازات المخولة للموظفين الرسميين رغم توفره على كل المؤهلات التقنية والعلمية، ورغم
المساعي الحبية التي بذلها مع الوكالة التي يشتغل لديها، في الوقت الذي تم فيه ترسيم العديد من المستخدمين، ملتمسا لذلك الحكم على الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بترسيمه ابتداء من 2000/02/26 مع استفادته من الأجر الموازي لوظيفته بأثر رجعي من تاریخ ترسيمه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم عليها بغرامة مالية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب الوكالة المدعى عليها وتقديم المدعي لمقال إضافي رامي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 10.000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة به، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية (و. ج.م.م.ك) بفاس الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ابتداء من 2000/02/26 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأدائها لفائدته تعويضا إجماليا قدره 20.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجهة المحكوم عليها استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض:
حيث إنه من الثابت من اوراق الملف صدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/274 بتاريخ 2017/02/16 في الملف الاداري عدد 2017/1/4/407 بين نفس طرفي النزاع في شأن موضوع الدعوى الحالية قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون، وان المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي بتت في موضوع الدعوى قبل صيرورة الحكم في شان الاختصاص النوعي نهائيا، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف الادارية المطعون في قرارها حاليا، مما يعتبر معه بت محكمة الاستئناف الادارية في الطعن المرفوع أمامها دون تحققها من صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص نهائيا، مخالفا لقواعد الاختصاص النوعي وللنصوص المنظمة له وبتا في الطعن قبل اوانه وهو ما يعرض قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.