محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/18862 — قرار عدد: 2018/1369 — بتاريخ: 2018-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2017/5/31، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في الملف الجنائي عدد 17/2602/128 بتاريخ 2017/5/23، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه من أجل خيانة الأمانة وتبديد محجوز بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتعويض

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

مدني قدره 2000 درهم، وبعد التصدي ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في

المطالب المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد اللطيف تجاني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن التي جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الثابت من محضر إخفاء محجوز المؤرخ في 2015/3/25 المنجز من طرف المفوض القضائي بأن الآلة موضوع الحجز لم تكن موجودة في المكان الذي تم حجزها فيه، أما محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية المحتج به الذي يفيد وجود المحجوز، لم ينجز إلا بعد مرور خمسة أيام أي بتاريخ 2015/3/30 ولا وجود لما يثبت بأن الآلة موضوع المعاينة هي نفسها موضوع محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 2014/2/19 مما يجعل استنتاج القرار المطعون فيه بعدم قيام عنصر التبديد والإتلاف لا يرتكز على أساس، ويكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه يستوجب النقض.

بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة

انعدامه.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 86

وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه، يتبين أنه استند في براءة المتهم إلى أن مجرد عدم تواجد المحجوز في المستودع لحظة قيام المفوض القضائي بالمعاينة لا يشكل الجنحة موضوع المتابعة التي تقتضي ثبوت فعل التبديد والإتلاف، وأن العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة غير متوافرة لأنها تقتضي اختلاس الشيء المودع على سبيل الأمانة بسوء نية، وهو تعليل فاسد، فالتبديد لا يعني بالضرورة الاختلاس الذي يعني تحويل الشيء موضوع الأمانة إلى ملكية المختلس، في حين أن التبديد قد يتحقق بمجرد نقل الشيء موضوع الأمانة أو الحجز من مكانه وإخفائه عن صاحب الحق فيه أو عرقلة الاستفادة منه ولو مؤقتا، والمحكمة لما لم تميز بين الاختلاس والتبديد، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه يستوجب النقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد اللطيف تجاني مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.