محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/824 — قرار عدد: 2023/236 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 يناير 2023 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه (شر. ت. أ. س) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س) ، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 10084 الصادر عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2021 في الملف عدد : 2021/1202/7586. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (محمد (ع) )
تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 14 أبريل 2021 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 20 يناير 2020 تعرض لحادث رياضي عندما كان يمارس الرياضة مع جمعية (م) للتنمية الإجتماعية والرياضية وإشراف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأنه تأسيسا على مقتضيات الفصل 88 من قانون الإلتزامات والعقود التمس الحكم بتحميل جمعية (م) للتنمية الإجتماعية والرياضية بإعتبارها الحارس القانوني كامل المسؤولية عن هذه الحادثة، وبأدائها لفائدته تعويضا مؤقتا مبلغه 2000 درهم مع الفوائد القانونية وإحالته على خبرة طبية مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وحفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، وأجابت شركة التأمين على المقال بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإبتدائية المدنية حكما قضت فيه بالإختصاص النوعي للمحكمة للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس من القانون باعتبار أن المستأنف عليه إذا كان يمارس الرياضة في إطار جمعية (م) للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية فإن ذلك كان بإشراف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صاحبة عقد التأمين، وبالتالي تبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب اعتبارا للطبيعة القانونية للجامعة الملكية لكرة القدم، طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على جمعية (م) للتنمية الاجتماعية والرياضية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأدائهما لفائدة المدعي (المستأنف عليه) تعويضا عن الأضرار اللاحقة به جراء الحادث الذي وقع له أثناء التداريب التي كان يقوم بها بمناسبة نشاط رياضي منظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإعتبارها الجهة المكلفة بتدبير مرفق كرة القدم ذي الصبغة العامة، وبالتالي فإن النزاع يكتسي صبغة إدارية عامة لإستهدافه الحصول على تعويض عن أضرار ناتجة عن نشاطات شخص مكلف بتدبير مرفق عمومي، طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية تبقى هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، والحكم المستأنف بما نحاه غير صائب وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.