محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1009 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 633 الصادر بتاريخ 2016/04/03 في الملف عدد 366/ 8202 / 2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 10 / 02/ 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/03/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2008/06/13 بمقال للمحكمة التجارية بوجدة، عرضت فيه أنها زودت الطالب (م. أ) صاحب عقاقير (م. أ) بمجموعة من المواد والمنتوجات وآليات الصباغة، فترتب عن تلك المعاملة 97 فاتورة مع أوراق التسليم، وأنه استفاد من خصم مبلغ 42.77,39 درهما، وأدى لها مبلغ 209,714,12 درهما، ليكون مجموع ما بذمته هو 539.626,95 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية عن التماطل، وبعد الجواب والتعقيب، أجرت المحكمة خبرة حسابية، وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 11.125,08 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، استأنفته المدعية، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية، ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي طعنت فيه المستأنفة بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 380 بتاريخ 2015/11/25 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/646 بنقض القرار المذكور مع الإحالة بعلة: "أن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له أو تستبعدها بمقبول رغم ما لها من تأثير على التراع"، وبعد الإحالة أجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة عهد بها للخبير (ع. أ)، عقب عليها الطرفان، فصدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليه الى 539.626,55 درهما، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في تعليلاته إلى أن: "النتائج التي توصل إليها الخبير (ع. أ) اعتمد في الوصول إليها على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف خاصة الفواتير، ووصولات الأداء ومضاهاتها بما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمطلوبة ووثائقها المحاسبية بعدما تأكد من نظاميتها"، والحال أن الخبير اعتمد في انجاز مهمته على ما تم تقديمه إليه من وثائق من لدن المطلوبة دون التقيد بالمهمة التي أناطها به القرار التمهيدي بشكل دقيق، إذ أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين ووثائقهما المحاسبية ومضاهاتها بالوثائق المدلى بها من الطرفين في الملف خاصة الفواتير وعلى ضوء ذلك تحديد حجم المعاملات التي تمت بينهما، بينما اقتصر الخبير على الاطلاع على الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة والوصولات المدلى بها من طرفه، متجاهلا الغاية من تكليفه بتحديد حجم المعاملات التي تمت بين الطرفين والمتمثلة في إفادة المحكمة بجميع تلك المعاملات وحجمها ومقارنتها بوصولات الأداء، وهو ما كان يقتضي من الخبير الاطلاع على حساب الطالب الممسوك من لدن المطلوبة.

كذلك بالرغم من أن القرار التمهيدي حدد مهمة الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية ووثائقهما المحاسبية والتحقق مما إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا، فإن الخبير أثناء اطلاعه على الوثائق الحسابية المتعلقة بالمطلوبة اقتصر على الاطلاع على صورة شمسية من الدفتر الكبير الممسوك باسم الطالب - الذي لم يدل بمثل تلك الوثائق لأنه غير ملزم بمسكها بسبب خضوعه للنظام الضريبي الجزافي - وعلى الفواتير المدلى بها من طرفها، وهو ما لا يمكن أن يوفر للمحكمة المعطيات الحقيقية لجوانب التراع، لكون الصورة الشمسية للدفتر الكبير لا يمكن الاعتماد عليها في غياب ما يفيد مطابقتها للأصل ولكون التحقق من نظامية مسك المحاسبة يقتضي الاطلاع على المحاسبة العامة للشركة قصد الوقوف على جميع العمليات التي تخص جميع الزبناء وليس الاقتصار على حساب الطالب وحده. كما أن عدم انتقال الخبير إلى مقر المطلوبة قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية وفحصها لا يمكن أن تتحقق معه الغاية من تكليفه بمراقبة نظاميتها؛ وعليه لما اعتمد القرار المطعون فيه في قضائه على خبرة لم تنجز وفق منطوق القرار التمهيدي ولم تبرز الأسس الواقعية المعتمدة في دعوى المدعي جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل.

أيضا أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة أقرت بتوصلها من الطالب بمبلغ: 209.714,00 درهما، كما أن الخبير أكد هذا الإقرار من خلال تضمينه بالتقرير وطرحه من المبلغ الإجمالي للدين، غير أنه بالاطلاع على تقريره، يتبين أن الخبير لم يعاين ادراج أداء ذلك المبلغ في الوثائق المحاسبية للمطلوبة، كما لم يبين للمحكمة مصدر علمه بأداء المبلغ المذكور، ولا أشار إلى البيان المرجعي لكل عملية محاسبية. ثم إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أنه قدم لائحة بمجرد الفواتير المقدمة من طرف الشركة المطلوبة تضمنت أرقامها ومبلغها وتاريخها، كما تضمن لائحة الفواتير التي تمت تصفيتها بمقتضى وصولات الأداء التي تم جردها مع الإشارة الى رقمها ومبلغها، دون الإشارة إلى تاريخها ، مما يجعل الخبرة برمتها بعيدة عن الدقة والوضوح لأهمية التاريخ في التأكد من نظامية مسك المحاسبة، والقرار المطعون فيه عندما اعتمد هذه الخبرة جاء غير مرتكز على أساس. كذا، الثابت من وثائق الملف أن الممثل التجاري للمطلوبة، في الجهة الشرقية تمت إدانته من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات، فكان ذلك كافيا لزرع الشك في مدى صحة مطالب المطلوبة ومصداقية وثائقها المحاسبية المؤسسة على وقائع غير صحيحة، طالما أن مصدرها الوحيد هو ممثلها بالمنطقة الشرقية، الذي يرتبط مع العملاء بعلاقات مباشرة؛ والقرار المطعون فيه عندما اعتمد في قضائه على وقائع مشكوك في صحتها وموضوع متابعة زجرية يكون أيضا من هذه الناحية عديم الأساس مما يتوجب معه، ولكل ما ذكر التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "من المقرر قانونا طبقا للفصل 369 ق.م.م أن محكمة النقض إذا بتت في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف من جديد، أن تتقيد بقرارها في هذه النقطة، وفي نازلة الحال فإن النقطة القانونية المثارة تتعلق بما عابته محكمة النقض على المحكمة مصدرة القرار المنقوض من عدم مناقشتها للوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تشير إلى جميع المبالغ المؤداة من المطلوب والسلع المسلمة له وتستبعدها بمقبول رغم ما لها من تأثير على التراع. وانطلاقا من هذه العلة المثارة، ورعيا لكون الوثائق المحتج بها من قبل المستأنفة تكتسي صبغة محاسبية، فإن مناقشة مضمونها لا يمكن أن يكون مجديا إلا من خلال اللجوء إلى رأي شخص فني متخصص، وعلى هذا الأساس فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للتحقق من ثبوت الدين المطالب به، وذلك على ضوء الوثائق المحتج بها من طرفها، عهدت بها للخبير (ع. أ) الذي خلص في تقريره الذي أعده بهذه المناسبة إلى تحديد مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 539.626,55 درهما، معتمدا في الوصول إلى هذه النتيجة على دراسة وتحليل الوثائق المدلى بها في الملف، خاصة الفواتير وكذا وصولات الأداء المحتج بها من قبل المستأنف عليه، وقيامه بمضاهاتها مع ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمستأنفة ووثائقها المحاسبية بعد ما تأكد من نظامية مسكها، مستنتجا بناء على ذلك أن

قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين بلغت 791.618,06 درهما، يخصم منها مبلغ 42.277,39 در هما برسم قيمة التخفيض الذي استفاد منه المستأنف عليه، ومبلغ 209.714,12 درهما برسم ما قام به من أداءات جزئية، ليبقى بذلك مبلغ الدين العالق بذمته محددا في مبلغ 539.626,55 در هما، دون أن يلتفت الخبير إلى ما تمسك به المس [أنف عليه من كونه أدى أيضا 549.600,00 درهم، وذلك بعدما لاحظ من خلال ما هو مسجل بالدفتر الكبير للشركة المستأنفة، أن وثائق الأداء المحتج به من طرف المستأنف عليه في هذا الخصوص تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفاتورات موضوع الدعوى الحالية، فجاءت بذلك نتيجة الخبرة متسمة بالدقة والموضوعية مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها، وأن ما عابه المستأنف عليه على الخبير من اعتماده في إنجاز الخبرة على فواتير مزورة، يبقى مردودا وغير جدير بالاعتبار، إذ يكفي لتفنيده الإطلاع على نسخة الحكم الجنحي المحتج به من طرفه في هذا الخصوص (المؤيد استئنافيا بموجب القرار رقم 377 الصادر بتاريخ 2009/01/12، في الملف عدد 08/1890)، ليتبين أنه فضلا عن أنه ليس طرفا في الدعوى الجنحية فإن الحكم الجنحي. لم يتضمن ما يفيد زورية الفواتير وسندات تسليم البضاعة موضوع الدعوى الحالية والتي تبقى بذلك صحيحة، خاصة أنها جاءت مطابقة لما هو مضمن بالدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية للشركة المستأنفة التي أثبتت الخبرة المنجزة أنها ممسوكة بانتظام مما يجعلها حجة في مواجهته عملا بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة، وهي الحجة التي لا يمكنه دحضها إلا بالاستظهار بمضمون محاسبته التي أثبت الخبرة أيضا عدم وجودها أصلا، ما يجعل منازعته في نتيجة الخبرة غير مسموعة ويتعين لذلك ردها، هذا دون الالتفات أيضا إلى ما تمسك به من كون المستأنفة غير محقة في المطالبة بأي مبالغ لسبق حصولها على تعويض عن الأضرار بقيمة 900.000,00 درهم في إطار الدعوى الجنحية السابقة، والذي يبقى كذلك غير جدير باعتباره قانونا، ليس فقط لكون الحكم بهذا الأداء صدر في مواجهة المسمى (س.ن)، ولكن أيضا لكون المبلغ المحكوم به لا يتعلق بالدين موضوع الطلب الحالي. وتأسيسا على ما سبق يكون المستأنف قد جانب الصواب بحصر مبلغ الدين المستحق لفائدة المستأنفة في حدود مبلغ 11.125,08 در هما، مما يتعين معه والحالة هاته تعديله برفعه إلى المبلغ الوارد في تقرير الخبرة المذكور أعلاه"، وهو تعليل سليم، يبرر ما انتهت إليه، بينت فيه الأسس التي اعتمدتها في الأخذ بنتائج الخبرة التي أجرتها بواسطة الخبير (ع. أ)، واعتبرت بمقتضاه أنها استجمعت كافة شروطها الشكلية والموضوعية وألمت بجميع مناحي التراع من الناحية الفنية، اعتمادا على حجية الدفاتر الحسابية للمطلوبة الممسوكة بانتظام، مطبقة في ذلك صحيح أحكام المادة 19 من مدونة التجارة المقررة لقاعدة "أن المحاسبة الممسوكة بانتظام مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم"، وتبقى محاجاة الطاعن بعدم تأكد الخبير من مسك المطلوبة محاسبتها بانتظام خلاف الواقع، طالما أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور يلفى كون الخبير (ع.أ) تأكد فعلا من ذلك، وبخصوص ما أثير من اعتداد المحكمة بإقرار المطلوبة

بتوصلها بمبلغ 13 ,209.714 درهما دون التحقق من معاينة الخبير للمبلغ المذكور في محاسبتها، فإنه كذلك غير جدير بالنيل من سلامة قرارها، مادامت المحكمة اعتمدت مبلغ الدين الذي خلص إليه الخبير بعد أن خصم المبلغ المقر به من قبل المطلوبة مما لم يتضرر معه من عدم الإدراج المتحدث عنه. وبخصوص ما أثير من كون القرار اعتمد محاسبة المطلوبة رغم أن الممثل التجاري للمطلوبة،

في الجهة الشرقية أدين بحكم جنحي من أجل خيانة الأمانة والتزوير والتلاعب في الفواتير والوصولات، فإنه بدوره بدون أثر، مادام أن المحكمة لم يثبت لها أن الفواتير وسندات البضاعة مناط الإدانة من أجل التزوير بموجب الحكم الجنحي المحاج به هي نفسها موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يطابق واقع الملف الذي لا ينتج منه كون الوثائق التي أدين الممثل التجاري للمطلوبة من أجل تزويرها بموجب الحكم سالف الذكر هي نفسها سند الدعوى الحالية. وبخصوص باقي ما أثير بالوسائل، فلم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع أو أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.