محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1254 — قرار عدد: 2018/106 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/28 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 2379 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد . 2016/7208/54 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/17 عدد 2379 في الملف 2016/7208/54 ان (م.م) (المطلوب في النقض) تقدم امام إدارية الرباط بتاريخ 2014/07/25 بمقال عرض من خلاله انه اجتاز مباراة لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة بعدما رخصت له الإدارة التابع لها بمتابعة الدراسة بالسلك المذكور وبعد اجتياز مدة التكوين بنجاح طالب الإدارة بتسوية وضعيته وصرف مستحقاته المالية عن هذه الفترة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 2.99.217
المؤرخ في 2000/05/10 التي تحيل على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 ملتمسا الحكم على الإدارة متضامنة بتسوية الوضعية المالية للمدعي وذلك بصرف مستحقاته كاملة عن الفترة ما بين 2010/01/12 إلى 2012/01/06 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1.000,00 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ التمس الوكيل القضائي أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي المدعى عليهم رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس لأن المعني بالأمر أسس مطالبه على مقتضيات قديمة لم تعد سارية المفعول واستبعد النص القانوني الواجب الاعمال كما انه غير محق في الحصول على التعويضات المطالب بها وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2016/10/08 بحكم عدد 5505 بأداء الجهة المدعى عليها مبلغ التعويضات المستحقة للمدعي عن الفترة الممتدة من 2010/01/12 إلى غاية 2012/01/06 ورفض باقي الطلبات استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة وفساد التعليل ذلك ان المحكمة طبقت مقتضيات لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة و أن مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر بتاريخ 1975/12/16 بتحديد الاجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذي يتابعون دورات التكوين قد تم سحبها بموجب مرسوم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02، وبخصوص فساد التعليل فقد خلصت محكمة الدرجة الثانية أن المعني بالأمر يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 يعد توجها غير سليم لأنه باعتباره موظفا باشر التكوين بالمعهد العالي للإدارة وفقا للمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 الذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 السالف الذكر وأن الإدارة قامت بتوظيفه بناء على تكوينه الأساسي الذي يتوفر عليه وان التكوين المستمر هو تكوين ترتئي من خلاله الإدارة إعطاء فرصة للموظفين للتدريب من أجل استكمال خبرتهم وتبعا لذلك فإن مقتضيات المرسوم 2.05.1366 هي الواجبة التطبيق في النازلة في مادته الثامنة التي تفيد أن المشرع احتفظ للموظف المستفيد من التكوين بأجوره كاملة والاحتفاظ له بالتعويض عن المهام بشرط ألا تتجاوز فترة التكوين ثلاثة أشهر وبخصوص التعويض عن التكوين اشترط للاستفادة منه ان يكون التكوين منظما بالمغرب وخارج المدينة وان يثبت عدم استفادته من النقل والتغذية والإقامة مجانا، وفي نازلة الحال فإن مدة التكوين التي يطالب بها المعني بالأمر تجاوزت مدة ستة أشهر فهو غير مستحق في الاستفادة من التعويضات المطالب بها وبخصوص تسمية طالب فهو يتعلق من الناحية التربوية لکل من يتلقى دروسا أو تكوينا في مراكز التكوين سواء كان موظفا أو غير موظف والقرار المطعون فيه حينما تغاظى على هذه المعطيات وانتهى إلى عكسها يكون غير مرتكز على أساس مما يناسب نقضه.
حيث إن المادة 14 من المرسوم 2.5.0.1366 المغير للمرسوم 2.57.1841 المتعلق بالتكوين
المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة نصت على مقتضيات انتقالية مؤداه ان الأشخاص الذين كانوا عند نشر هذا القانون لا زالوا في طور التكوين يحتفظون بالتعويضات عن التكوين المنصوص عليها في المرسوم 2.57.1841 المذكور الذي تم نسخه باستثناء المقتضيات المذكورة وبالتالي فإن الاستفادة من التعويض عن التكوين المستمر يبقى محصورا في الأشخاص الذين يزاولون تدريسهم بتاريخ صدوره اما الأشخاص الذين يلجون معاهد التكوين بعد نشر المرسوم 1366 فإنهم يخضعون لمقتضيات هذا المرسوم وما يمنحه من تعويضات محددة فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها القاضي بأحقية المطلوب في النقض في التعويضات المطلوبة عن متابعة التمرين أو دروس التكوين بما
جاءت به من: ((حيث من جهة وبالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة من خلال كون محكمة الدرجة الأولى طبقت مقتضيات قديمة لم تعد سارية المفعول وحلت محلها مقتضيات جديدة فإن المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لم تنسخ المرسوم رقم 2.57.1841 بشكل كلي وانما نسخت منه فقط المقتضيات المتعلقة بدورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة بدليل ان الفقرة الثانية منها أبقت على مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 مطبقة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في المرسوم المذكور سارية المفعول كما انه بالرجوع على مقتضيات المرسوم رقم 2.93.412 المغير والمتمم بموجبه المرسوم رقم 99.1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة التي نصت المادة 26 منه على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 خلال مدة التكوين إضافة إلى أن المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر أن الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري طلبة فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلق أصناف التكوينات وأفراده مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر ومن جهة ثانية ولما كان الثابت من معطيات الملف ان المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة انسجاما مع المادة 10 من المرسوم الصادر بتاريخ 2000/05/10 فإنه يدخل ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 14 من مرسوم 2005/02/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة الوارد أعلاه ويبقى بذلك خاضا للمرسوم رقم 2.57.1841 في تعيين الأجور المنفذة للموظفين والمساعدين والطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس التكوين وبالتالي يجري عليهم ما تضمنه الفصل الأول منه الذي ينص على أنه: ((يظل الموظفون والمساعدون المعينون لمتابعة التمارين أو دروس التكوين أو الاتفاق إما بالمدارس أو بإدارة عمومية أو مؤسسة خاصة يتقاضون الأجور المطابقة لحالتهم في إدارتهم الأصلية ويتقاضون أيضا تعويضا يوميا عن التمرين إذا كان هذا التمرين أو الدروس المتبعة قد جرت خارج محل إقامتهم)) ولا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 والحكم المستأنف حين قضى باستحقاقه
التعويض عن الفترة المذكورة يكون معللا تعليلا سليما)) تكون قد اولت مقتضيات المادة 14 من المرسوم 1366 المشار إليه تأويلا خاطئا فجاء قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.