محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1796 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5567 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/06 في الملف رقم:

.2018/7206/1331

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار الى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/03/05 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه سبق وأن استصدر حكما بتاريخ 2010/12/16 قضى بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 بما يناسب وضعيته الإدارية طيلة مدة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، تم تأييده بقرار استئنافي بتاريخ 2012/10/07، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، امتنعت الجهة المحكوم عليها بتنفيذ القرار سند التنفيذ، وبعد استصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية وتأييده استئنافيا، التمس الحكم بتصفيتها في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2017/10/05 إلى تاريخ التنفيذ الذي هو 2018/02/26، أي في مبلغ 282.000،00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا، وذلك بحصر التعويض المحكوم به في مبلغ عشرة ألاف درهم (10.000،00 درهم)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق القانون المتمثل في خرق أحكام الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية وخرق المقتضيات المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية الواردة في ذات القانون، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن القرار سند التنفيذ لم يكن قابلا للتنفيذ في حد ذاته لأنه لم يتضمن أداء معينا ومحددا يمكن للإدارة التنفيذ على أساسه حتى يمكن للمدعي أن يزعم أن الإدارة امتنعت عن الوفاء به، والدليل على ذلك أن المعني بالأمر احتاج من أجل إتمام التنفيذ فيما بعد إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد المبالغ التي يزعم أنها تعود له بناء على ما قضى به الحكم، مما يؤكد أن الحكم سند التنفيذ لم يكن حكم إلزام وإنما حكم تقرير، وأن سلوك المعني بالأمر لطريق آخر للتنفيذ الجبري يجعل تصفية الغرامة التهديدية في غير محلها، لأن التصفية ليس غايتها تعويض المعني بالأمر عن الضرر عن عدم التنفيذ، وبالتالي فإن مبررات التصفية تضحى منعدمة إذا ثبت التنفيذ، وأن القرار المطعون فيه ساير

الحكم المستأنف في القول بوجود تلكؤ أو تعنت الإدارة في التنفيذ مما يبرر الحكم بالغرامة التهديدية، في تجاهل تام لما استقر عليه الفقه والقضاء من وجوب توافر عناصر المسؤولية للحكم بالغرامة التهديدية والتي من أهمها عنصر الضرر، وأن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يتطلب أولا حسما في واقعة الامتناع التي لا يكتفى فيها بوجود محضر للامتناع عن التنفيذ إذا ثبت للقاضي وقائع أخرى تثبت أن عدم التنفيذ ليس مرده إلى تعنت المحكوم عليه بل إلى وجود أسباب موضوعية كانت تجعله في استحالة للتنفيذ أو أمام مانع من موانعه، وفي نازلة الحال فإن التعويضات غير محددة وأن تنفيذ الحكم القاضي بها يتعذر على الآمر بالصرف، وأن المعني بالأمر اكتفى بالقول بوجود ضرر لحقه دون إثبات هذا الضرر ولا حجمه، وأن المحكمة اعتمدت تقديرا جزافيا في تعديل التعويض وحصرته في مبلغ 50.000 درهم دون أدنى تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة، مما يناسب نقض القرار

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الإستعاضة عن المبدأ الذي يقضي بالاحتساب اليومي لعدد أيام الامتناع عن التنفيذ في إطار تصفية الغرامة التهديدية بتصفيتها استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة طالما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه، وأن سند تصفيتها يتحقق بمجرد ثبوت امتناع الإدارة المنفذ عليها عن تنفيذ السند التنفيذي، استنادا إلى ما توفر لديها من عناصر الضرر ونوعه وحجمه بمراعاة ظروف تأخير التنفيذ، وخلصت إلى اعتبار التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة وفق المبين في تعليلها الذي جاء سائغا وحصرته في مبلغ 10.000،00 درهم خلاف الوارد في الوسيلة، وبخصوص باقي النعي، فإنه بالرجوع إلى محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ 2017/10/05 يتبين أنه تم إعذار الجهة المنفذ عليها لتنفيذ الحكم سند التنفيذ قبل تحرير محضر الامتناع، مما لا مجال معه للاحتجاج بخرق الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الذي يهم إعذار المنفذ عليه قبل التنفيذ، تكون معه المحكمة قد أسست قضاءها على سند من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني،

وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

هدی عدلي.