محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/7/1/6950 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 7/7 /2017 من طرف الطالب المشار إليه أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة (م.ز) و (م.ل) و(ع.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 3567 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/4/24 في الملف رقم .2016/1404/3659

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13 / 11 / 2018. وبناء على مذكرة جواب الموثق المطلوب بواسطة نائبه ذ. (١.ر) و(ل. ع) بتاريخ 2021/5/21 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/18. وبناء على القرار الصادر بتاريخ 2019/7/23 بإحالة القضية على غرفتين. وبناء على قرار الرئيس الأول عدد 2021/6 وتاريخ 2021/2/17 القاضي بإضافة الغرفة التجارية القسم الثاني إلى الغرفة المعروضة عليها القضية.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها 2021/11/30 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا بتاريخ 2008/3/6 في مواجهة المدعى عليه (س.ع) ومن معه، ثم مقالا بإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2008/7/1 بإدخال شركة (ق.ف) للمغرب وشركتي (س وس) في الدعوى، جاء فيهما أنه سبق لمجموعة (ب) ومجموعة (س) والبنك المغربي ( !. ش) أن أبرموا بروتوكول اتفاق مع شروط واقفة بتاريخ 2000/3/3 كان موضوعه تنظيم الشروط المالية والقانونية لمعاهدة نهائية للتسوية الحبية لجميع النزاعات بين (س) وشركائه و(ب) وشركائه ومختلف الدائنين وخصوصا (B) المتعلقة بتدبیر شركات (س و س)، ويلتزمون ببيع جميع الأملاك الفلاحية المعينة بعد لصالح السيد (ب.ب) اسما وصفة، ويلتزمون أيضا بالتخلي عن جميع المناصب والمسؤوليات داخل الشركتين لصالحه اسما وصفة مقابل تسديد حساباتهم التجارية بالشركات المذكورة ابتداء من التأييد النهائي للعقد، وسيتم تحرير (س) وشركائه من جميع التزاماتهم تجاه البنك المغربي (إ.ش) أولا والبنك (ش) و(م.م) ثانيا والصندوق الوطني لل (ق.ف) ثالثا ويحصلون على رفع اليد عن جميع الضمانات والرهون الرسمية الممنوحة لهذه المؤسسات في نطاق إدارة شركة (س وس)، وبعبارة أخرى فإن موضوع هذا البروتوكول هو تفويت أسهم شركات (س وس) من مجموعة (س) إلى السيد (ب.ب)، ومن جهة ثالثة تحويل مجموع الديون والالتزامات التي كانت سابقا على كاهل مجموعة (س) في مواجهة الأبناك وتحويلها لتكون على عاتق السيد (ب)، وأنه من أجل تصريف هذه الالتزامات الثلاثة كان من اللازم ربط كل موضوع بمجموعة من الشروط : وعد بتفويت أسهم وحصص الشركات (س وس) للسيد (ب) بمبلغ 2500000 درهم بواسطة كمبيالات مستحقة بتاريخ 2000/5/31 تحت شروط واقفة، وأن السيد (آ. س) التزم اسما وصفة ببيع جميع الأملاك العقارية للسيد (ب) بمبلغ إجمالي 2000000 درهم بواسطة كامبيالات مستحقة في 2001/2/21 لحساب مجموعة (س)، كما التزمت شركة (س) بأداء مبلغ الحساب الجاري المحصور في 963465، 33 درهما لفائدة مجموعة (س)، وأنه مقابل التفويتات المشار إليها أعلاه التزم السيد (ب.ب) بما يلي : من أجل تحلل السيد (س) من التزاماته نحو (B) التزم السيد (ب) بمنح رهن رسمي على فيلا نينيت 3 ومنح رهن رسمي على الحقوق الشائعة المملوكة للشركة العقارية (غ.م) المتواجدة بأولاد زيان وأداء لفائدة (بي) (B) مبلغ

2000000 درهم عن طريق الموثق الأستاذ (ب. ل)، كما التزم السيد (ب) بالتوقيع على بروتوكول اتفاقية مع (بي) (B) لتسوية علاقته والإذعان بدون تحفظ لكافة شروط الاتفاق المذكور، كما سلم السيد (ب) للموثق كمبيالة بقيمة 1288444، 80 درهما لفائدة البنك (ش) الرياض المستحقة في 2000/9/30 وذلك من أجل إمكانية الحصول على رفع اليد على الكفالة التضامنية للسيد عثمان (س) تجاه هذا البنك، وسلم السيد (ب) كمبيالة بقيمة 1307672، 60 درهما لفائدة (م.م) الرباط مستحقة في 2000/9/30 المغطية لمديونية الحساب المفتوح في اسم (س) بهذا البنك، وذلك مقابل الحصول على رفع اليد عن الكفالة التضامنية للسيد عثمان (س) تجاه هذا البنك وسلم كمبيالة بقيمة 3388849، 40 درهما لفائدة الصندوق الوطني لل (ق.ف) بابن كرير وذلك من أجل إمكانية الحصول على رفع اليد عن الكفالة التضامنية للسيد عثمان (س) وزوجته تجاه هذا البنك وكذا من أجل الحصول على رفع اليد على الرهن الرسمي من الدرجة الثانية الممنوح من طرف السيد عثمان (س) لفائدة نفس البنك عن الملك موضوع الرسم العقاري عدد 03/83397 وذلك بتاريخ 2000/9/30 على أكثر تقدير، كما التزم السيد (ب. ب) بالإدلاء بكفالة تضامنية وغير قابلة للقسمة باسم أشقائه باستثناء زوجته ويتنازل عن الاستفادة من التقسيم والجرد، ومن أجل ضمان تنفيذ السيد (ب) للإلزامات المشار إليها أعلاه فقد تضمن العقد بنودا زجرية تتمثل في حالة عدم أداء مبلغ 2500000 درهم الذي يمثل ثمن بيع الأسهم وحصص الشركة بتاريخ 2000/5/31، وبعد أجل 2000/6/6 يتعهد السيد (ب) بأداء جزاء بمبلغ 600000 درهم والتنازل عن حيازة الأملاك الفلاحية مع فسخ مسبق لكراء هذه الأملاك لفائدة شركة (س١.٠)، وفي حالة عدم أداء مبلغ 2000000 درهم الذي يمثل ثمن بيع الأملاك المذكورة بالتاريخ المتفق عليه وهو 2001/2/21 وبعد أجل 2001/2/28 تعهد السيد (ب) بأداء جزاء بمبلغ 600000 درهم والتنازل عن حيازة الأملاك الفلاحية مع فسخ مسبق لكراء هذه

الأملاك لفائدة شركة (س١.٠)، وفي حالة ما إذا قام البنك (ش) والصندوق الوطني لل (ق.ف) باستخدام الكفالة الشخصية للسيد عثمان (س)، تنفيذ حكم نهائي، قبل الاستحقاقات المتفق عليها سيعمل الموثق السيد بنجلون لزهر على تسليم الكمبيالات المتعلقة بالبنك الطالب مقابل تسليم الكفالات المذكورة، ومقابل توقيع السيد (س) على عقود الرهن الرسمي الذي التزم به أعلاه وأدائه مبلغ 2000000 درهم بين يدي الموثق بحساب مفتوح باسم شركة (س) لكي تضعه هذه الأخيرة بحسابها بالبنك المغربي لإفريقيا والشرق، فإن هذا البنك تعهد بتسليم رفع اليد على الرهون الرسمية المسجلة على الملك المسمى باهية والأراضي الفلاحية، كما تعهد بتسليم رفع اليد عن كل الكفالات الشخصية أو المشتركة المتضامنة الممنوحة من طرف السيد عثمان (س) والسيدة أم كلثوم (س)، هذا الالتزام الذي أخذه البنك المغربي (إ. ش) على عاتقه كان ينبغي أن يتم بالموازاة وفي نفس وقت تنفيذ التعهد الذي

أخذه السيد (ب.ب) على عاتقه والمتعلق بالتوقيع على الرهن الرسمي وأدائه مبلغ 2000000 درهم، وأن البنك تعهد أن يسلم (ب) قرار التوطيد لمبلغ 47، 15665646 درهما وهو المبلغ المتبقى بعد أداء مبلغ 2000000 درهم المشار إليه أعلاه، كما التزم السيد (س) بأداء لدى الموثق يوم التوقيع على العقد الكمبيالات المسحوبة من طرف شركة (س) على (س.ل) التي تمثل مبلغ سداد الحسابات الجارية المفصلة أعلاه، كما التزم السيد (س) بتوقيع عقد البيع التوثيقي تحت شروط واقفة للأملاك الفلاحية ويطلب من الموثق بألا يقدم على تقييد العقد المذكور إلا بعد معاينة أداء ثمن الشراء من لدن السيد (ب) بالشروط المذكورة أعلاه، والتزم السيد (آ.س) اسما وصفة موازاة مع تسليم الكمبيالات والوثائق المتفق عليها أعلاه من طرف السيد (ي) و(ب) بتوقيع العقود التوثيقية المعاينة لتفويت أسهم وحصص شركتي (س وس)، كما التزم مع السيد (ب) بالإدلاء يوم المصادقة على العقد النهائي بأن يتنازل عن الدعوى من أجل التوقيع النهائي ولا رجعي لأية مسطرة قضائية بينهما، والتزما ثنائيا مستقبلا بعدم رفع أية دعوى متعلقة بالمسائل موضوع العقد وذلك بعد التحقيق النهائي لها، كما التزم السيد (آ.س) بالإدلاء للموثق بالوثيقتين الرماديتين للجرارين التابعين لشركة (س١.٠)، ومقابل ذلك التزم السيد (ب) بترخيص تحويل السيارة بولو في اسم السيدة (س) أم كلثوم، والتزم السيد (آ.س) اسما وصفة بالاستقالة من جميع مناصبه في شركتي (س وس) وتقديم استقالة أفراد عائلته وأقاربه دون المطالبة بأي تعويض آجلا أو عاجلا، ومن أجل ضمان تنفيذ جميع الأطراف للالتزامات الملقاة على عاتقهم عينوا الموثق السيد (ب.ل) كحارس قضائي لكل الوثائق : الكمبيالات رفع اليد عن الرهون الرسمية إنشاء ضمانات . .... إلخ، ، بغاية التسوية النهائية لجميع الاتفاقات موضوع العقد، وإن اقتضى الحال يأذنون للموثق المذكور بتسليم الوثائق لمن له الحق بعد تحقيق جميع الشروط موضوع العقد أو إرجاعها في حالة فسخه ويمنحونه الإبراء في هذا الشأن، وتنفيذا للشروط الواقفة المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الشروط المتعلقة بتفويت الأراضي الفلاحية ثم إبرام عقدي بيع بتاريخ 2000/4/3 لمجموع الأملاك المسماة بلاد لبحيرة، (ع.أ)، (ع.ل)، (و)، الكائنة بقبيلة الرحامنة فخدة لبحيرة قلعة السراغنة موضوع الرسوم العقارية عدد 8248/م وعدد 8155/م وعدد 8149/م وعدد 7953/م والحقوق المشاعة في الملك المسمى معطى الله موضوع الرسم العقاري عدد 8188/م، إلا أن هذين البيعين كانا معلقين على شرطين واقفين وهما : تحمل السيد (ب) للقروض التي كانت ممنوحة من طرف، (بي)، لفائدة السيد (س) شخصيا والتي كانت مضمونة بالرهون المسجلة على الأراضي الفلاحية المراد تفويتها، موافقة البنك على تحويل ملكية الأراضي من السيد (س) إلى السيد (ب) أو حصول السيد (ب) على رفع اليد عن الرهون المقيدة على الأملاك العقارية، وأنه تنفيذا لهذا البروتوكول سلم المدعي (ب.ب) للموثق كمبيالة بمبلغ 2000000 درهم المتعلقة بالأراضي الفلاحية، وكان اتفاق الأطراف على أن لا يسلم الموثق

لل (س) الكمبيالة المذكورة إلا بعد تحقق جميع الشروط التي وقع الاتفاق عليها، وعلى عكس ذلك فإن الموثق وخرقا للاتفاق المبرم ما بين الأطراف سلم الكمبيالة للسيد (س)، ويترتب على هذه الوضعية كون السيد (س) تسلم ثمن الأراضي الفلاحية التي وقع الاتفاق عليها دون أن يتمم الإجراءات القانونية لتحويل ملكية هذه الأراضي إلى المدعي (ب) بوشعيب، وما يؤكد كون السيد (س) توصل فعلا بثمن البيع واعتبر أن البيع قد تم فعلا استصداره الأمر بالأداء مبني على الكمبيالة المسلمة إليه ومباشرته لإجراءات التنفيذ ضد المدعي (ب.ب)، وهذا يعني أن اتفاقية 2000/3/3 تعتبر في شقها المتعلق بالأراضي الفلاحية عقدا للبيع اجتمعت فيه جميع شروطه من تحديد للمبيع والثمن وقبضه، وأن هذا الاتفاق يخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبالرجوع إلى اتفاقية 2000/3/3 يتضح أن جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور قد اجتمعت وكان على السيد (س) أن يتمم إجراءات البيع معه ومن حقه أن يحيره قضاء على ذلك، ومن جهة أخرى فإن السيد (س) لم يكتف بعدم إتمام إجراءات البيع فقد فوت العقارات المذكورة إلى السيدة لالة (س.م) خرقا للاتفاق المبرم بينهما، وأنه إذا كان هذا البيع قد تم فإن من حق المدعي أن يلتمس الحكم بإبطاله، ومن أجل الخروج من الأزمة التي عرفتها العلاقات ما بينه ومجموعة (س) ونظرا للمشاكل التي تعاني منها شركتا (س وس) فقد تم إدخال شريك معه من أجل الخروج من هذه الوضعية، وتم اقتراح لالة (س.م) التي أبرمت بروتوكول اتفاق مع السيد (ب) بتاريخ 2003/12/3 موضوعه تحقيق الأهداف التالية : إعادة تقوية النشاط الاجتماعي عن طريق تقديمات أسواق حليبية ومصنعي الياغورت بالمغرب وعلى الخصوص منتوجات مركز حليب المغرب لفائدة شركة (س) ومساعدة الشركة في مصلحة مشتركة للطرفين بالاسم والصفة، وبمقتضى هذا الاتفاق تم وعد بالتفويت لفائدة لالة (س.م) 30000 حصة تؤخذ على 73750 حصة اجتماعية في اسم شركة (س) والممثلة ل 30./. من رأسمالها مقابل مبلغ 1 درهم رمزي، واشترطت لالة (س.م) على السيد (ب) بأن يشتري جميع الحصص التي كانت مملوكة لإخوانه وزوجته وذلك ليظلا وحيدين في الشركة، ووقع الاتفاق على أن ترتفع مشاركتها في الشركة عند انتهاء السنة المالية 2004 إلى 49./. غير أن تنفيذ هذا الاتفاق كان يخضع للشروط الواقفة الآتية : الانتماء المسبق ل (بي) (B) في مشروع تفويت الحصص الاجتماعية موضوع العقد والحصول من شركة (س) على الدعم المالي ل (بي) وإنجاز نهائي لتفويت 21875 حصة اجتماعية لفائدة (ب)، وقد اتفق الطرفان على تحديد مدة هذا البروتوكول في 30 يوما ابتداء من 2003/12/3 إلى 2004/1/2، وتنفيذا لهذا البروتوكول تم توقيع بروتوكول لاحق بتاريخ 2004/1/19 يتضمن تصريح السيد (ب) بأنه اشتری حصص إخوانه وزوجته ويبيع للسيدة لالة (س.م) نسبة 30 ألف حصة من حصص الشركة، نسبة 30. /.، ، وذلك من دون انتظار تحقق الشروط الواقفة المشار إليها في بروتوكول 2003/12/3، غير أن الطرفين

اتفقا على سريان آثار الشروط الواقفة، الفصل 4 من البروتوكول، ، وقد وقع الاتفاق كذلك على أن تسيير الشركة سوف يخضع للإمضاء المشترك للطرفين، والتزم السيد (ب)- الطاعن- بصفة شخصية بتحمل جميع الديون القديمة المتعلقة بالشركة والتي لم يتم التصريح بها عند إبرام العقد والتي يمكن أن تظهر لاحقا، وبتاريخ 2004/3/4 أبرم والسيدة لالة (س.م) عقدا بمقتضاه اتفق الطرفان على شراء الأراضي الفلاحية بصفة مشتركة، الأراضي الفلاحية موضوع عقد الوعد بالبيع بين السيدين (س) و(ب) وذلك تحت الشروط التالية : بخصوص الثمن فإن الثمن المتفق عليه بين السيدين (س) و(ب) كان محددا في مبلغ 2100000 درهم وكان السيد (ب) قد أدى مبلغ 500000 درهم إضافة إلى مبلغ 400000 درهم الذي أداه للصندوق الوطني للقرض الفلاحي، والرصيد المتبقى من ثمن البيع لفائدة (س) هو مبلغ 1600000 درهم، ورصيد الحساب المتخلد لفائدة الصندوق الوطني لل (ق.ف) هو مبلغ 3025758،40 درهم، وأخذا بعين الاعتبار لهذه المعطيات وقع الاتفاق ما بينهما على أن مساهمة كل منهما في شراء هذه الأراضي سوف تناسب نسبة أداء كل منهما لهذه المبالغ المشار إليها أعلاه، وبخصوص الشروط الواقفة فقد أخضع الطرفان تنفيذ هذا البروتوكول إلى الشروط التالية : انتماء البنك للاتفاق وتسليم رفع اليد من طرف الصندوق الوطني لل (ق.ف) عن الرهون المسجلة عن الأراضي ووقف الصندوق الوطني لل(ق.ف) جميع الدعاوى الرامية إلى تحقيق الرهون العقارية التي كان يمارسها البنك في مواجهة (س) وشركاؤه وموافقة السيد (س) بالبيع لفائدة لالة (س.م)، وبمقتضى اتفاق مبرم ما بين الطرفين بتاريخ 2004/3/25 وقع الاتفاق على فتح حسابين بنكيين : الأول يتضمن توقيع الطرفين معا بصفة مشتركة ويتعلق الأمر بالتسيير الكلي للشركة، والثاني يتضمن توقيعه فقط ويتضمن التسيير اليومي لأمور الشركة البسيطة، وبتاريخ 2004/4/9 أبرم الطرفان اتفاقا جديدا يستعيد مقتضيات اتفاق 2004/3/4 مع إضافة التوضيحات التالية : نسبة اقتناء كل من الطرفين للأراضي الفلاحية تأخذ بعين الاعتبار رصيد مبلغ 1600000 درهم التي لا زالت مستحقة للسيد (س) والتي سوف تؤدى من طرف السيدة لالة (س.م)، وبخصوص الشروط الواقفة تمت إضافة شرط آخر وهو وقف السيد (س) لجميع المتابعات اتجاه السيد (ب) وأن يرجع له الكمبيالة الحاملة لمبلغ 2100000 درهم، غير أنه خرقا للوعد بالبيع المبرم ما بين السيد (س) والسيد (ب)- الطاعن- وخرقا للالتزام المبرم ما بين السيدة لالة (س.م) والسيد (ب) والمتعلق بالشراء المشترك للأراضي الفلاحية، فإن هذه الأخيرة قامت بصفة منفردة بشراء الأراضي من السيد (س) بتاريخ 2004/7/23 بثمن إجمالي بمبلغ 4590520 درهما، وأن الشروط التي تم الاتفاق على تحققها من أجل الشراء ما بينهما لم تتحقق، ذلك أن رفض الصندوق الوطني لل(ق.ف) الانتماء لهذا الاتفاق لم يوقف السيد (س) لمتابعاته تجاه المدعي (ب) بخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 2100000 درهم، بل إنه استمر في مواصلة إجراءات التنفيذ، وأنه

بمجرد ما لم تتحقق الشروط الاتفاقية من أجل الشراء المزدوج للأراضي الفلاحية فإن الأطراف يعودون للحالة التي كانوا عليها قبل الاتفاق، وبالتالي فإنه-الطالب- سیسترجع حقه كاملا في اقتناء الأراضي الفلاحية بصفة منفردة من السيد (س)، وأن السيدة لالة (س.م) كانت تعلم بأن العقارات المتنازع بشأنها كانت موضوع بيع سابق ما بين (س) وبينه وأنه لا يمكنها من الناحية القانونية شراء شيء سبق بيعه، والأكثر من ذلك أنها كانت تعلم بأن هذه الأراضي الفلاحية تشكل البنية التحتية لشركتي (س١.٠) و(س) وأن هاتين الشركتين لا يمكنهما ممارسة أي نشاط بدون هذه الأراضي الفلاحية، وفي جميع الأحوال فإن هذه الأراضي هي موضوع عقد كراء لفائدة شركة (س) ولا زالت آثاره مستمرة ولا يمكن فسخه ما دام لا يمكن عزل نشاط الشركتين عن هذه الأراضي، وأن البيع المبرم ما بين السيد (س) والسيدة لالة (س.م)

هدفه حرمان شركتي (س١.٠) و(س) من حقوقهما المشروعة على هذه الأراضي وتجريده من

حقوقه عليها والناتجة أساسا من الاتفاق المبرم بينه وبين السيد (س) بتاريخ 2000/3/3، و من حقه المطالبة قضاء بإبطال هذا البيع، كما أنه من أجل تنفيذ الأطراف لبروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2000/3/3 ومن أجل ضمان تنفيذ جميع الأطراف للالتزامات الملقاة على عاتقهم عينوا الموثق (ب.ل) كغير مستودع وحارس قضائي لكل الوثائق لغاية التسوية النهائية لجميع الاتفاقات موضوع العقد، وقد أذن الأطراف للموثق إن اقتضى الحال بتسليم الوثائق لمن له الحق بعد التحقق من توافر جميع شروط موضوع هذا العقد أو إرجاعها في حالة فسخ العقد، غير أنه وقع عكس ذلك بقيام الموثق بتسليم الكمبيالة بمبلغ 2500000 درهم والتي كانت

سلمت له كأداء لثمن الأسهم للسيد (س) وسلم أيضا للسيد (س) كمبيالة بمبلغ 2000000 درهم المتعلقة بالأراضي الفلاحية وسلم مبلغ 2000000 درهم في شكل كمبيالة لفائدة (بي) (B)، وسلم للبنك الرهن على الفيلا نينيت 2 والرهن على الملك المسمى (غ.م)، وضدا على مصالح (بي) سلم للسيد (س) رفع اليد على جميع الضمانات الشخصية التي كان يتوفر عليها البنك ضد هذا الأخير، وترتب على هذا الوضع أن البنك فقد جميع الضمانات التي كان يتوفر عليها، وفي مقابل ذلك حصل على ضمانات شخصية ورهون من لدن السيد (ب) باستثناء الرهون على الأراضي الفلاحية، ومن جهة أخرى فإن السيد (س) توصل بمبلغ 2000000 درهم عن بيع الأراضي الفلاحية من الموثق مع أنه لم يتمم عملية تفويت الأراضي المذكورة للسيد (ب)، بحيث يكون الموثق قد سلمه الثمن قبل أن يتسلم الطالب المبيع، والتمس المدعي في الأخير التصريح في مواجهة لالة (س.م) والسادة آدام (س) وعثمان (س) وأم كلثوم (س) بإبطال البيع الواقع ما بين الفريقين بتاريخ 2004/7/27 بخصوص الأراضي الفلاحية التالية : الأرض الفلاحية المسماة - بلاد البحيرة - موضوع الرسم العقاري عدد 7953/م، والأرض الفلاحية المسماة - (ع. أ) - موضوع الرسم العقاري عدد 8149/م، والأرض الفلاحية المسماة - (ع. ح) - موضوع الرسم العقاري عدد 8155/م، والأملاك

المشاعة من الملك المسمى - معطى الله - موضوع الرسم العقاري عدد 8188/م، والأرض الفلاحية المسماة - نان - موضوع الرسم العقاري عدد 8248/م، والحكم على المدعى عليهم (س.ع) و(س) آدام وأم كلثوم (س) بإتمام البيع لنفس الأراضي المذكورة لفائدة العارض تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2000/3/3، مع اعتبار الحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن كرير بتسجيل مقتضيات الحكم بسجلات المحافظة العقارية، والحكم على المدعى عليه الموثق (ع.ب) بأدائه للعارض تعويضا مؤقتا بمبلغ 500000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارض جراء التصرفات التي قام بها الموثق المذكور، والحكم على الموثقة (س.ش) بأدائها للعارض تعويضا مؤقتا بمبلغ 100000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارض جراء التصرفات التي قامت بها الموثقة المذكورة، وحفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية إلى ما بعد إجراء الخبرتين، وأجابت المدعى عليها لالة (س.م) بطلب مقابل بتاريخ 2008/6/11 جاء فيه بأن بروتوكول الاتفاق المبرم بينها وبين السيد (ب) بتاريخ 2004/4/6 تراضيا فيه على شراء الحقوق المملوكة لمجموعة (س) حسب النسب 83.70 بالمائة بالنسبة لها و 15.30 بالمائة للطالب، وأنه بمقتضى بروتوكول الاتفاق المذكور تم الاتفاق على أن البيع النهائي لن يتم إلا بعد الحصول على رفع اليد عن الرهون المسجلة لفائدة الصندوق الوطني لل (ق.ف) وتسديد ديون ذلك البنك من قبل لالة (س.م) وتوقيف الدعاوى التي رفعتها مجموعة (س) في مواجهة السيد (ب.ب)، وأنها تنفيذا لالتزاماتها قامت بتسديد قروض المؤسسات البنكية وحصلت على رفع اليد عن الرهون المسجلة على العقارات التي بيعت لها وقامت بشراء الحصة المخصصة لها ومجموعها 86 هكتارا و 23 آرا و 66 سنتيارا، وأدت ثمن البيع لمجموعة (س) وسجل البيع النهائي بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية، وبخصوص الحصة المخصصة للسيد (ب. ب) والتي تتعلق باقتناء 13 هكتارا و1 سنتيار من الحقوق الشائعة على العقار ذي الرسم العقاري عدد 8188/م ذي المساحة الإجمالية 30 هكتارا و 3 آر والذي كان في الأصل ملكا لعائلة (س) في حدود مساحة قدرها 28 هكتارا و 83 آرا و 20 سنتيارا وللأخيار في حدود 1 هكتار و 19 آرا و 80 سنتيارا، وأنها اقتنت 15 هكتارا و 83 آرا و 19 سنتيارا من العقار ذي الرسم العقاري المذكور، وأن المدعي (ب) رفض إتمام البيع بالنسبة للمساحة المتبقاة من نفس العقار بدعوى عدم توفره على الأموال الضرورية لأداء واجبات التحفيظ، وأن العقد المطلوب إبطاله غير منازع في صحته من لدن طرفيه وهما عائلة (س) والسيدة لالة (س.م) والسيد (ب) ليس طرفا فيه، وأن العقود لا ترتب أثرا سوى بين عاقديها، وبخصوص الطلب المقابل فإن السيد (ب) قام على إثر الدعوى الحالية بإجراء تقييدات احتياطية على عقارات لالة (س.م) ذات الرسوم العقارية عدد 7953/م وعدد 8149/م وعدد 8155/م وعدد 8248/م وعدد 8188/م، وأن هذه التقييدات المسجلة بصفة

تعسفية على عقاراتها ألحقت بها أضرارا جسيمة تقدرها في مبلغ 5000000 درهم، ملتمسة في الطلب الأصلي : الحكم برفضه، وفي الطلب المضاد : الحكم على المسمى (ب. ب) بأدائه لها مبلغ 5000000 درهم كتعويض عن التعسف في استعمال الحق مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 2742 بتاريخ 2008/11/26 في الملف رقم 2008/21/1056 قضى بعدم قبول مقال الإدخال شكلا، وبعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفه المدعي (ب.ب) بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2009/1/26 وفتح له الملف رقم 2009/1/392، كما استأنفته شركة (س) بمقال مؤشر عليه بتاريخ 2009/9/9 وفتح له الملف رقم 2009/4012، وقررت المحكمة ضم الملفین، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 2011/6/6 في الملفين المضمومين

رقم 392 و رقم 2009/1/4012، القاضي بالإشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين وبالتالي التصريح بأن الاستئنافين أصبحا غير ذي موضوع، فطعن فيه بالنقض (ب. ب)، وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 491 بتاريخ 2015/10/27 في الملف رقم 2012/7/1/1205 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وذلك بعلة [عملا بمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب إعلام كل طرف في الدعوى أو وكيله باليوم الذي أدرت فيه القضية في الجلسة العلنية، والبين من محتويات القرار المطعون فيه ومن محاضر الجلسات أن القضية بعد أن أخرجت من المداولة بجلسة 2010/10/7 وتقرر ردها إلى المستشار المقرر، تم إدراجها بعد ذلك في جلسة 2011/4/28 حيث تم حجزها للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 2011/5/19 وتم تمديها لجلسة 2011/6/6 دون الإشارة إلى استدعاء الطاعن وإعلامه بالجلسة العلنية المؤرخة في 2011/4/28 التي حجزت فيها القضية للمداولة، كما ليس بالملف ما يدل على القيام بالإعلام المذكور، الشيء الذي كان معه القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 338 المشار إليه أعلاه مما يعرضه للنقض]، وبعد إحالة القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 3567 بتاريخ 2017/4/24 في الملف رقم 2016/1404/3659 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والإشهاد على الصلح المبرم بين الطرفين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 12 و 2010/5/19، وهو القرار المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قان المسطرة المدنية والفصول 1098 و 1116 و 234 و 235 و 464 و 467 من قانون الالتزامات والعقود، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بمثابة صلح كما اعتبرت أن الطالب

قد تنازل عن استئنافه عندما اعتبرته أصبح غير ذي موضوع، في حين أن البروتوكول المذكور لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق على حل النزاع حبيا وإنهائه بواسطة الصلح ويعتبر خريطة طريق تتضمن التزامات متقابلة ومجموعة من المراحل تنتهي في الأخير بإبرام صلح نهائي، وهو ما عبر عنه الطرفان من خلال ديباجة البروتوكول التي جاء فيها [ من أجل وضع حد للخلافات والمنازعات القضائية فقد قرر الأطراف إجراء صلح نهائي بينهم لا رجعة فيه يضع حدا نهائيا للخلافات والنزاعات المطروحة أمام القضاء ]، وبالتالي لا يمكن اعتباره صلحا خاضعا لمقتضيات الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود وإنما يخضع لمقتضيات الفصول 1116 و 234 و 235 من نفس القانون المذكور ويعتبر خارطة طريق تتضمن مجموعة من المراحل تنتهي في الأخير بإبرام صلح نهائي ومايزيد في تأكيد ذلك أن نفس البروتوكول نص على مجموعة من الالتزامات حسب التفصيل التالي: تعهد لالة (س.و) ببدل مجهوداتها من أجل مساعدته والسيد (س. ع) على إتمام وإبرام عقد البيع النهائي بخصوص الحقوق المشاعة المملوكة لهذا الأخير في الرسم العقاري عدد 18188/م، والتزامهما بصفة متلازمة: الطاعن أصالة عن نفسه ونيابة عن شركة (س و س) بالتنازل عن الطعن بالنقض في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 12-1-2009 وكذا في مواجهة الأطراف في مواجهة الحكم الصادر بتاريخ 2008/11/26 وتنازل شركة (س) في مواجهة كافة الأطراف عن استئنافها ضد نفس الحكم وتنازل شركة (س١.٠) عن استئناف الحكم الابتدائي في مقابل التزامه برفع اليد عن التقييدات الاحتياطية المسجلة من طرفه على جميع الرسوم العقاریة ثم التزام الأولی بأدائھا له مبلغ 6.500.000 درهم یؤدی بین یدي دفاعه مقابل ذلك والاذن له بصفته ممثلا لشركة (س١.٠) باسترجاع المعدات والعتاد والتجهيزات المتواجدة على العقارات، كما تلتزم هذه الأخيرة بمبادلة مساحة الأرض موضوع البيع النهائي بشكل يجعل الأرض العائدة له تشمل البئر الذي يزود معمل (س) بالماء دون مقابل غير، أن المطلوبة في النقض لالة (س.م) لم تحترم أية مرحلة من مراحل بروتوكول الاتفاق ولم تثبت تنفيذها التزاماتها المتقابلة التي التزمت بها بمقتضاه، وهي خاضعة لمقتضيات الفصلين 234 و235 ق ل ع ومع ذلك اعتبرت المحكمة دون التأكد من تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها أن الاتفاق يعتبر صلحا يقضي بالاشهاد عليه مع أن ألفاظ العقد كانت صريحة ويمتنع عليها البحث عن قصد صاحبها وفي حين من جهة ثانية أن إشهاد المحكمة على الصلح يتضمن تنازلا عن استئنافه في حين أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يسوغ لها التوسع فيه عن طريق التأويل وهو ما نحت إليه المحكمة وفرضت على الطرفين واقعا قانونيا جديدا دون مبرر مع أنه ليس من حقها التوسع في الألفاظ المستعملة عملا بمقتضيات الفصلين 461, 467 ق ل ع، ولما قضت خلاف ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول المحتج بها، مما يستوجب نقض

القرار المطعون فيه.

لكن خلافا لما جاء في الوسيلتين المذكورتين، فبمقتضى الفصول 1098 و 1105 و 1106 من قانون الالتزامات والعقود الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، ويترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، كما أنه وبمقتضى الفصل 1110 من نفس القانون فإنه إذا لم ينقد أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد إن كان ممكنا وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الاخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين >> والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطالب (ب.ب) والمطلوبة في النقض لالة (س.م) بتاريخ 2010/5/9 أنه نص على كون طرفيه قررا إجراء صلح نهائي بينهما لا رجعة فيه من أجل وضع حد للخلافات والمنازعات القضائية بينهما وأن كل واحد منهما التزم للآخر بمجموعة من الالتزامات، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة [ أن البين من بروتوكول الاتفاق المبرم بين (ب.ب) ولالة (س.م) بتاريخ 2010/5/9 أنه تضمن تنازل (ب.ب) عن الطعن بالنقض المقدم من طرفه في مواجهة القرار الاستئنافي رقم 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2009/1/22 وعن الاستئناف المقدم من طرفه ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2008/11/26 موضوع نازلة الحال، وتنازل عن كافة الحقوق في مواجهة لالة (س.م) أصالة عن نفسه وبصفته مسيرا لشركتي (س و س)، بالإضافة إلى التزامه برفع كافة التقييدات الاحتياطية المسجلة على الرسوم العقارية موضوع النزاع، ومقابل ذلك التزمت لالة (س.م) للمسمى (ب. ب) بمجموعة من الالتزامات، ويتجلى من ألفاظ وعبارات البروتوكول أنه يتوفر على جميع العناصر التي تجعل منه عقد صلح لم يطعن فيه لأي سبب من أسباب الطعن، ودون الالتفات إلى ما تمسك به المستأنف من كونه مجرد اتفاق وليس صلحا استنادا لمقتضيات الفصل 1116 التي احتج بها المستأنف ] << ومادام أنه بإمكان طرفيه وحسب مقتضيات الفصل 1110 من نفس القانون طلب تنفيذه إن كان ممكنا أو طلب فسخه مع التعويض في حالة تعذر تنفيذه ...>> وبذلك تكون قد سايرت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه ولم يكن أمامها سوى الاشهاد على بروتوكول الاتفاق وفق ما اتجهت إليه إرادة طرفيه لإنهاء النزاع ومارتبه من التزامات متقابلة مرتبطة ببعضها البعض على عاتق كل منهما -الطاعن (ب. ب) والمطلوبة للا(س.و) - معتبرة عن صواب أن الباب بقي مفتوحا لتنفيذه و بإمكان كل واحد منهما مطالبة الآخر بذلك إن كان ممكنا حسبما يقتضيه الفصل 1110 المذكور ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم المدني السابع رئيسا للجلسة و السيدة خديجة الباين رئيسة القسم التجاري الثاني والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، نجية بوجنان، محمد الكراوي، حسن سرار، السعيد شوكيب و محمد الطيبي الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.