محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/819 — قرار عدد: 2022/33 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 653 الصادر بتاريخ 2019/04/01 في الملف عدد 2018/1622/2395 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/01 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ح) تقدم بتاريخ 2017/11/03 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق بمعية والدته (ع) أن استفاد من شقة سكنية في إطار محاربة دور الصفيح المتعلق بحي ... ، وأنه تم تقييد الشقة في اسم والدته موضوع الرسم العقاري عدد ... بالمحافظة العقارية عين الشق، وأن والدته توفيت بتاريخ 2016/11/30، وأصبح وارثها الوحيد، حسبما بالإراثة عدد 234 كناش التركات 267 بتاريخ 2017/02/27، وأنه عند مباشرته تقييد الإراثة بالصك العقاري فوجئ بخاله (ب) قد أنجز قبله إراثة أخرى تحت عدد 81 كناش عدد 271 بتاريخ 2017/01/27 تتضمن أنه شقيق والدته ووارثها الوحيد، بعد أن أسقطه منها، والتمس الحكم بإبطال الإراثة المضمنة بعدد 81 كناش 271 في 2017/01/27، والتشطيب عليها بالرسم العقاري عدد ... بالمحافظة العقارية، والحكم بصحة الإراثة عدد 234 كناش عدد 267 بتاريخ 2017/02/27 بصفته الوارث ل (ع)، والإذن للمحافظ بإنجاز ذلك. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أن أخته (ع) لم يسبق لها أن تزوجت، وأنجبت المدعى عليه في الطلب المضاد، وأن هناك شهودا يؤكدون ذلك، وأنه يطعن في نسب المدعى عليه من (ع)، وأنه نظرا لكون طلب المدعي في الطلب الأصلي يهدف إلى الإرث وهو يتعلق بحق ومال يلتمس الحكم بنفي نسب المسمى (ح) من (ع). فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/05/21 حكما في المقال الأصلي بصحة إراثة المدعي عدد 234 كناش 267 بتاريخ 2017/02/27 باعتباره وارثا للمرحومة (ع)، وإبطال رسم إراثة المدعى عليه عدد 81 كناش 271 بتاريخ 2017/01/27، والإذن للمحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد ... بعد صيرورة الحكم نهائيا، وفي المقال المضاد برفضه. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بنت ما اعتمده الحكم المستأنف لثبوت نسب المطلوب من الهالكة على الحكم القاضي بتسجيله بسجلات الحالة المدنية من طرفها، مع أنه سبق أن آثار بأن أخته لم يسبق لها أن تزوجت وأنجبت، وأكد ذلك بتصريحات لفيف عدلي سمع شهوده بأنها لم تلد طول حياتها إلى أن توفيت بتاريخ 2016/01/30، مما يكون معه ما استنتجته المحكمة من واقعة التسجيل بالحالة المدنية خاطئا، إضافة إلى أن قرارها مشوب بعدة إخلالات لعدم ذكر هوية الأب، ولأن القرار استنتج واقعة الإقرار من الهالكة في وثيقة رسمية بتصدقها على المطلوب بنصف عقار فخالفت المحكمة بذلك مقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة التي حددت شروط الإقرار المعتبر في ثبوت النسب ، علاوة على أنه أي الطاعن أدلى بالهوية الحقيقية لأم المطلوب في النقض، وهي (فى) الكائنة بالمرسة إقليم
قلعة السراغنة، وأنه التمس التحقيق في النازلة للوصول إلى الحقيقة بإجراء بحث إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الطلب، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه، طبقا للمادة 147 من مدونة الأسرة فإن بنوة
الأم رهينة بثبوت واقعة الولادة أو إقرار الأم بها، طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة، وكذا بصدور حكم قضائي بها. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن تسجيل الهالكة المطلوب بسجلات الحالة المدنية باعتباره ابنا لها بواسطة حكم يبقى حجة رسمية على واقعة الولادة وعلى ثبوت نسبه إليها، والحال أن الطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن الهالكة لم يسبق لها أن تزوجت، وأنجبت، وأدلى بلفيف عدلي شهد شهوده بأن الهالكة (ع) لم تلد قط طول حياتها إلى أن توفيت، كما أدلى برسم إراثة أفاد شهوده على أن الطاعن هو الوارث الوحيد الشقيق لها، ولا يعلمون لها وارثا سواه، وأثار في مقاله الاستئنافي أن الأم الحقيقية للمطلوب هي المسماة (ف) بطاقتها الوطنية ... BM الكائنة بالمرسة قلعة السراغنة، والتمس إجراء تحقيق في الموضوع دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي وحادي الإدريسي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.