محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/2376 — قرار عدد: 2018/356 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/28 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 877 الصادر بتاريخ 2016/05/24 في الملف عدد 2015/8202/5.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة فاطمة الزهراء الهبري تقدمت بتاريخ 2012/03/28 بمقال افتتاحي لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها أرادت إبرام عقد اشتراك مع الطالبة شركة (أ) من أجل تزويد فيلتها المشيدة فوق القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري رقم 0 بالماء والكهرباء، غير أن هذه الأخيرة طالبتها بمبلغ 55.000,00 درهم، زاعمة أن العقار لا يدخل ضمن الوعاء العقاري لتجزئة كاليفورنيا. ملتمسة إلزام المدعى عليها بإبرام عقدي الاشتراك معها لتزويد فيلتها المشيدة فوق القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد ()، بالماء والكهرباء باعتبارها تابعة لتجزئة كاليفورنيا، وتحديد واجبات الاشتراك على هذا الأساس، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى، التمست فيهما إجراء خبرة لتحديد موقع العقار واستدعاء الجماعة الحضرية لطنجة في الدعوى، وبعد استنفاذ الإجراءات،
صدر حكم في الدعوى الأصلية وفق الطلب وفي مقال الإدخال بعدم قبوله شكلا، أيدته محكمة الاستئناف
التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن مناط النزاع هو مدى تبعية الرسم العقاري عدد () لتجزئة كاليفورنيا من عدمه، ومدى تأثير ذلك على أحقية المطلوبة في إعفائها من رسوم إضافية مستحقة بذمتها في حالة كون الرسم العقاري المذكور يدخل ضمن التجزئة المذكورة، والتمست من اجل ذلك إجراء خبرة والوقوف على عين المكان باعتبارهما إجرائيين من إجراءات تحقيق الدعوى منصوص عليهما في قانون المسطرة المدنية، غير أن المحكمة لم تجب على طلباتها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يوجب نقضه. لكن وخلافا لما ورد بالوسيلة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بقولها " أنه بعد الاطلاع
على وثائق الملف ومستنداته، تبين للمحكمة صحة المنحى الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه، إذ لما كانت الدعوى تتعلق بالمنازعة في تكاليف ربط عقار المدعية بشبكتي الماء والكهرباء، وهي المنازعة الناتجة عن اختلاف الطرفين بخصوص مكان تواجد هذا العقار، فإن المحكمة وفي سبيل تحققها من هذه النقطة أمرت بإجراء خبرة عقارية عهد بها ل (ع.ت)، الذي أعد تقريرا انتهى فيه الى كون العقار المطلوب تزويده يتواجد بمنطقة كاليفورنيا، وهي النتيجة التي انتهى اليها من خلال انتقاله الى مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واطلاعه على الخريطة التي يوجد فوقها العقار ومضاهاتها بخريطة تجزئة كاليفورنيا وتصميمها، فجاءت بذاك الخبرة متسمة بالدقة والموضوعية، مما ارتأت معه المحكمة اعتمادها .... ، وما تمسكت به الطاعنة من دفع بخرق للفصل 63 من ق م م، يبقى مردودا، ويفنده تقرير الخبرة الذي يشير الى حضور ممثلها القانوني في شخص رشيد السويسي الذي ادلى بالتصريح الكتابي .... "، فتكون بذلك الوسيلة خلاف
الواقع غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
الفرايجي.