محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2265 — قرار عدد: 2014/206 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/10/06 رقم 2550 أنه بتاريخ 2008/09/24 تقدم السيد بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس، يعرض فيه أنه كان عائدا من أرض المهجر حيث مقر مسجلة بإيطاليا ولما وصل إلى ميناء الناضور توجه لإدارة عمله أحضر سيارة من نوع الجمارك بني انصار قصد القيام بالإجراءات الجمركية الخاصة بسيارته الجديدة التي لم يشرع في استخدامها بإيطاليا إلا بتاريخ 1995/09/11، فوجئ بإدارة الجمارك وقد ألقت عليه القبض وحررت في حقه محضرا تحت عدد 1 بتاريخ 1996/01/01 جمارك الناضور بدعوى أن السيارة المذكورة بعد أن حددت قيمتها في مبلغ 293.189 درهم وأنه بعد متابعته من طرف النيابة العامة قضت ابتدائية الناضور بإدانته وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم وبأدائه لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 327.264 درهم مع مصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها، وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا مع تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر وأن المجلس الأعلى قضى بعد ذلك بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى، وأنه بعد النقض وإحالة الملف على استئنافية الناضور أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 2001/09/27 قرارا قضى ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من جديد من طرف السيد الوكيل العام غير أن المجلس الأعلى قضى بتاريخ 2004/12/08 برفض طلب النقض، وأنه راسل بعد

العدد 18 - سنة 2014

ذلك إدارة الجمارك من أجل إرجاعها له قيمة سيارته بحسب التقدير الذي قدرته هي وقت الحجز وقدره 293189 مع تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها الإدارة المذكورة له من السجن والحرمان من الانتفاع من سيارته وتوقفه عن العمل، فأجابته الإدارة بأن القرار القاضي بالبراءة لم يتطرق لقضية المحجوز وأنه بناء على ذلك تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف بالناضور قصد البت في المحجوز، وأن هذه الأخيرة أصدرت بتاريخ 2003/05/26 قرارا قضى بإرجاع السيارة المحجوزة وأنه راسل الإدارة من جديد غير أنها امتنعت من تمكينه من قيمة السيارة، وأنه فتح ملف تنفيذي غير أن الإدارة امتنعت من إرجاع السيارة بدعوى أنها قامت بتفويتها طبقا للقانون بمبلغ (100.000) درهم وأن هذا المبلغ رهن إشارته، وأضاف بأنه عانى الأمرين ولمدة تزيد عن 12 سنة من المساطر القضائية وغير القضائية من أجل التصريح ببراءته من جهة وإرجاع سيارته الجديدة، وأن الإدارة أقرت أثناء محضر مطالبه بإرجاعه إما سيارته أو قيمتها بحسب القيمة التي حددتها بها آنذاك وأنه تكبد بسبب خطأ إدارة الجمارك عدة أضرار مادية ومعنوية حيث قضى بالسجن ستة أشهر لم يعمل بها بالديار الإيطالية كما تكبد عدة مصاريف أثناء سجنه، وبعدها من أتعاب محاماة ورسوم قضائية وتنقلات وغيرها تناهز العشر سنوات والتمس الحكم على الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها قيمة السيارة وقدرها 293.189 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحجز 1996/01/01 إلى يوم التنفيذ، وتعويضات عن الأضرار التي مني بها وقدرها 200.000 درهم واسترجاع المحجوز. وبعد المناقشة واستنفاذ الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بأداء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص مديرها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 200.000 درهم وقيمة سيارته المحجوزة قدرها 293.189 درهم. فاستأنف هذا الحكم أصليا من طرف قابض الجمارك وفرعيا من طرف السيد أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا بخفض التعويض إلى مبلغ 100.000,00 درهم وحصر قيمة السيارة في مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة لهذا المبلغ ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض مع طرف إدارة الجمارك.

في الوسيلة الوحيدة للنقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون المتعلق بالفصول 232 و234 و236 و278 من مدونة الجمارك والفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الأمر يتعلق بالحجز المباشر من طرف إدارة الجمارك على أساس معلومة استخباراتية واردة من مصالح الأمن الوطني وحسب مذكرة صادرة عن الشرطة الدولة الأنتربول تؤكد كون السيارة مثار النزاع مسروقة وذلك حسب محضر الضابطة القضائية بتاريخ 1996/01/03، وأن تدخلها مستمد من القانون طبقا للفقرة الأولى من الفصل 239 من مدونة الجمارك التي تنص على ما يلي : "تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق الحجز والبحث ... "، وأن قيام المسؤولية تجد أساسها ضمن مقتضيات الفصل 29 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 232 من مدونة الجمارك على أساس أن المتضرر يجب أن يثبت أن الضرر ناتج عن خطأ في تسيير الإدارة أو بسبب

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 خطأ أحد موظفيها، أما فيما يخص التعويض عن الضرر في مبلغ 100.000 درهم متسم بالغلو والمبالغة، وأن من حق الإدارة أن تبيع السيارة دون أن تنتظر مآل النقض وذلك حسب القرار الاستئنافي الأول عدده 96/40 في الملف الجنحي عدد 96/180 الذي صدر بتاريخ 1996/02/15 كما أن التعويض عن الحرمان البالغ 100.000,00 درهم ليس له أساس من الصحة، وأنه طبقا للفصل 278 من مدونة الجمارك تباع البضائع المحجوزة وفق الشروط الذي ينص عليها فالقرار المطعون فيه يجب نقضه لهذه الأسباب.

لكن، حيث إن محكمة الموضوع لها كامل الصلاحية في تقدير الوقائع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن الوقائع المرتبطة بالسرقة ومسألة تملك الطاعن للسيارة تم الحسم فيها بقرار قضائي نهائي، وأن المطلوب في الطعن محق في المطالبة بقيمة السيارة التي باعتها إدارة الجمارك وفي الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة به واستعملت سلطتها التقديرية وقضت بتخفيض قيمة السيارة إلى 100.000 درهم ومبلغ التعويض في 200.000 درهم مراعية في ذلك حجم الضرر ومداه وطول مدة الامتناع عن التنفيذ التي تجاوزت 12 سنة، فكان تعليلها سائغا وكافيا وما أثير ناقص عن درجة

الاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.