محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1447 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 10 الصادر بتاريخ 2020/2/6 في الملف عدد 2019/1401/89 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/06 من طرف المطلوب ضده النقض (ح. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث قبول الطلب في مواجهة (ل. ع) و(خ. ع): حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم قبول الطلب بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ولما كان الطالب أغفل ذكر الموطن الحقيقي للمطلوبين (ل. ع) و(خ. ع) في مقال الطعن بالنقض واكتفوا بذكر البلد دون بيان الموطن، فإن المقال في مواجهتهما يبقى مخالفا للفصل أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله

في مواجهتهما.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 10 الصادر بتاريخ 2020/2/6 في الملف عدد 2019/1401/89 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعي (ح. ع) (المطلوب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنه والمدعى عليهم يملكون شياعا العقار المسمى "د. ح" الكائن بمزارع ( ... ) تمارة مساحته وحدوده واردة بالمقال، والتمس الحكم بإنهاء حالة الشياع بينهم بعد انتداب خبير لإعداد مشروع قسمة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ر) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى بشأن العقار موضوع الدعوى، على أساس تقرير الخبير وذلك ببيعه بالمزاد العلني باعتبار الثمن المقترح من طرف الخبير والذي هو 12960.000,00 درهم أساسا لانطلاق البيع بالمزاد العلني، استأنفه (م. ع) بسبب أن الخبرة أضرت بمصالحه لكون الثمن المقترح لا يشكل الثمن الحقيقي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإجراء خبرة مضادة. وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، إذ أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بالبيع بالمزاد العلني رغم أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية، ذلك أن مساحته 3 هكتارات والملاك خمسة ونسبة تملك كل واحد منهم معروفة ومحددة وكل واحد منهم يستغل نسبة تملكه، وأغلبية أطراف الدعوى متفقين على إنهاء حالة الشياع بإجراء قسمة عينية باستثناء المطلوب، وأنه طلب إجراء خبرة مضادة لكون المدعى فيه قابل للقسمة العينية بالرجوع إلى وثائق التعمير التي تؤكد ذلك. لكن، عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق

التقويم والتعديل وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا، ولها الأمر بإجراء خبرة جديدة متى رأت مبررا لذلك، أم لا تأمر بها متى توفرت لديها عناصر البت في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استنتجت من خبرة الخبير (ع.ر) الذي انتهى في تقريره أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية حسب المعطيات التقنية وينطبق عليه القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية، محددا ثمن بيعه بالمزاد العلني واعتمدتها في إطار سلطتها وردت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة وما أثاره الطالب من تحقق انتفاع كل شريك بحصته لا يعتبر سببا للجوء إلى القسمة العينية ما دامت القوانين والضوابط الجاري بها العمل مانعة لذلك، مما يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس ولم يخرق حق الدفاع وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة (ل. ع) و(خ. ع) والرفض في الباقي وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر العلمي الغماري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.