محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/34 — قرار عدد: 2015/252 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1/2472 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/16 في الملف عدد 2010/1/2761، أن الطالب (ع.ب) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه في نزاع مع المطلوب (م. ع) حول تطبيق اتفاقية مبرمة بينهما بتاريخ 1995/07/16، وأنهما أبرما عقد تحكيم بتاريخ 1998/07/26 من أجل فض التراع المذكور، وأنه عين محكمه في شخص السيد (آ. م)، بينما تقاعس خصمه (م. ع) عن تعيين محكمه، مما حدا به إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة قضى بتعيين النقيب

(ع.د) محكما عن هذا الأخير، وأن المحكمين المذكورين أصدرا حكمهما التحكيمي ووضعاه بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2004/01/28 تحت عدد 183، والتمس إصدار أمر بتذييله بالصيغة التنفيذية، فصدر أمر وفق الطلب، أيد استئنافيا، وبعد الطعن فيه بالنقض، أصدر المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - قرارا قضى برفض الطلب، طعن فيه السيد (م. ع) بإعادة النظر، فصدر على إثر ذلك قرار عن المجلس المذكور تحت عدد 294 بتاريخ 2010/02/18 في الملف التجاري عدد 2008/1/3/955 قضى بقبول طلب إعادة النظر، ونقض القرار الاستئنافي بعلة: "أن رئيس المحكمة وهو بصدد تذييل مقرر التحكيم بالصيغة التنفيذية ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام، وبتقيده بمقتضيات اتفاقية التحكيم، بما في ذلك أطراف الاتفاقية، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية رغم أن مقرر التحكيم أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم يكون قد خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض"، وبعد إحالة الملف عليها من جديد، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه للفصلين 4 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه صدر عن هيئة ترأسها الأستاذ مصطفى خليل الذي سبق له هو نفسه أن ترأس الهيئة القضائية التي بتت في جانب من نفس التراع، وأصدرت في شأنه قرارا تحت رقم 1/1459 بتاريخ 2005/04/04، وأن ذلك يشكل خرقا للمقتضيات القانونية أعلاه التي تمنع على القاضي النظر في القضية في طور الاستئناف أو النقض بعد أن يكون سبق له النظر فيها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن ما يمنع على القاضي بمقتضى الفصل الرابع من قانون المسطرة المدنية هو النظر في نفس القضية في طور الاستئناف أو النقض بعد أن يكون قد سبق له النظر فيها أمام محكمة أدنى، بينما في القضية الماثلة فالقرار الاستئنافي المحتج بمشاركة السيد مصطفى خليل في إصداره كرئيس للهيئة القضائية، فإنه لئن كان يتعلق بجانب من جوانب التراع القائم بين الطرفين، إلا أنه لم يصدر في نفس القضية المنتهية بالقرار المطعون فيه، المتعلقة بطلب تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، وإنما صدر في قضية أخرى تتعلق باستئناف أمر بتعيين محكم، مما تكون معه موجبات المنع والتنافي الواردة في المقتضى القانوني المذكور غير متوفرة، فلم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، والفقرة الرابعة من الفصل 345 من نفس القانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز

على أساس قانوني، بدعوى أنه أشار في ديباجته وتحديدا بصفحته الثانية إلى بيان مفاده "وبعد الاستماع لمستنتجات النيابة العامة"، والحال أن هذا البيان خاطئ لكون القرار لا يتضمن ما يفيد أن الملف أحيل على النيابة العامة، أو أن هذه الأخيرة قدمت مستنتجاتها بشأنها، أو أن ممثلها حضر للجلسة التي أدرجت بها القضية في المداولة للنطق بالقرار المذكور، علما أنه لا يشير في صفحته الأولى إلى حضور ممثل النيابة العامة. كذلك فإن محكمة الإحالة اعتبرت أن الأمر يتعلق بمسطرة من النظام العام تمثلت في خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالنظام العام، ومع ذلك لم تقم بإحالة الملف قبل البت فيه على النيابة العامة، وهو يشكل خرقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على المحكمة إحالة الملف إلى النيابة العامة تحت طائلة البطلان كلما تعلق الأمر بالنظام العام، مما يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحيل عليها التراع بمقتضى دعوى تذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية، وبتت فيه في إطار مسطرة خاصة تنظمها المقتضيات القانونية الواردة بالباب الثامن من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، التي ليس من ضمنها ما يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل التاسع من نفس القانون كلما توفرت إحدى حالاته، وذلك إما بإحالة القضية على النيابة العامة، أو لزوم إدلائها بمستنتجاتها، أو حضور ممثل عنها بالجلسة، فلم يكن هناك ما يلزمها بتطبيق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وبخصوص ما ورد بديباجة القرار المطعون فيه من "أنه بناء على مستنتجات لنيابة العامة"، فهو مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى، وسليم التعليل، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 344 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه شابه تناقض في منطوقه لما وصف بكونه "حضوريا غيابيا" في آن واحد، والحال أن الوصف القانوني نقطة قانونية تراقبها محكمة النقض، وإن هذا التناقض في الوصف يشكل خرقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية الذي هو من النظام العام الإجرائي، ويحدد المعايير، والشروط التشريعية للوصف القانوني التي تعد بمثابة معايير يتقيد بها قضاة الموضوع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوصفه على النحو السالف الذكر، تكون قد عرضته للنقض. لكن، حيث إن العبرة في وصف الأحكام بالوصف القانوني المستمد من نصوص القانون، وليس بالوصف الذي تضفيه عليها المحكمة المصدرة لها، وأن خطأ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في وصفها له بأنه حضوري غيابي أو أنه حضوري رغم عدم توفر شروط إضفاء هذا الوصف عليه، أو العكس، لا تأثير له على صحته وسلامته، ما دام أن خطأها ذلك ليس من شأنه أن يجرده

من وصفه الحقيقي المقرر بموجب القانون، فجاء بذلك القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا كافيا، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق وتأويل الفقرة الأولى من الفصل 369 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أخطأ في تعليل قضائه بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، لما اعتبر أن قرار إعادة النظر والنقض مع الإحالة عدد 294 الصادر بتاريخ 2010/02/18 قد بت في نقطة قانونية، في حين أن القرار المذكور اقتصر على مسايرة مزاعم المطلوب معتمدا تعليلا مفاده "أن المقرر التحكيمي أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم ... "، وهو لا يشكل نقطة قانونية، وإنما مجرد عنصر واقعي ورد ذكره، واعتمد على خطأ محكمة النقض، فيبقى غير ملزم المحكمة الإحالة، وغير مقيد لسلطتها التقديرية، ولا يعفيها من وجوب التأكد من جدية ادعاء الإقحام المنسوب للمقرر التحكيمي لأطراف أسرة طرفي اتفاقية 1995 المتضمنة للشرط التحكيمي، إذ بالرجوع إلى المقرر المذكور يتضح أنه وخلافا لما انتهى إليه قرار محكمة النقض، والقرار المطعون فيه، صدر فقط بين الطالب مدعيا من جهة وبين المطلوب (م.ع) مدعى عليه، دون سواهما باعتبارهما الوحيدين الموقعين للاتفاقية السالفة، ولا يشير في صفحته الأولى عند تحديده لأطراف التراع إلى أي فرد آخر من أسرتي الطرفين، كما أن الأمر الابتدائي القاضي بمنحه الصيغة التنفيذية صدر بناء على طلب مقدم من طرف الطالب بمفرده في مواجهة خصمه (م. ع) بمفرده، وبذلك تبقى إشارة قرار محكمة النقض الصادر في 2010/02/18 إلى خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لانعدام الصفة، فسادا في التعليل مستندا إلى واقعة خاطئة، وأن المحكمة تبعا لذلك تكون بما ذهبت إليه من اعتبار ما استندت إليه محكمة النقض في قضائها نقطة قانونية وجب التقيد بها، دون مراقبة المقرر التحكيمي، للتأكد من حقيقة صدوره بين طرفي الاتفاقية المذكورة وحدهما التي تبقى مجرد عنصر واقعي يخضع لرقابتها، قد خرقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وأساءت تطبیقه، و تأويله، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث أثبتت المحكمة ضمن تعليلات قرارها: "أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي أثارها واعتمدها قرار محكمة النقض، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم وبذلك لا صفة لهم في التقاضي"، وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المقرر التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية لم يقتصر فقط على السيدين (ع.ب) و(م. ع) طرفي اتفاقية التحكيم، وإنما امتد ليشمل كذلك أفراد أسرتيهما بتحميلهم التزامات متبادلة، رغم أنهم ليسوا أطرافا في الاتفاقية المذكورة، في غياب توفر شروط ومبررات امتداد الشرط التحكيمي

إليهم، وهي نفس النقطة التي من أجلها تم نقض القرار الاستئنافي السابق، وبذلك فإنها باعتبارها للنقطة المذكورة نقطة قانونية تتعلق بالصفة، ملزمة بالتقيد بها فيما انتهت إليه في قضائها، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، فجاء قرارها بذلك غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما وكافيا، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق وسوء

تطبيق الفصل 1 من نفس القانون، ونقصان التعليل وغموضه وفساده الموازي لانعدامه، وتحريف مضمون المقرر التحكيمي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما انتهت إليه إلى تعليل جاء فيه: "أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافا لم تشملهم اتفاقية التحكيم ... "، وهو تعليل مبني على استنتاج خاطئ، لكون المحكمة لم تبين فيه باستثناء المقرر التحكيمي ما هي وثائق الملف الأخرى التي استخلصت منها الاستنتاج المذكور، علما بأن ذلك المقرر لا يشير سوى للطالب والمطلوب كطرفين وحيدين لاتفاقية التحكيم ولم يقحم في التراع أي شخص آخر، وأن المحكمة باعتمادها التعليل المذكور تكون قد حرفت مضمن المقرر التحكيمي، وأسست قضاءها على هذا التحريف، وأساءت تطبيق الفصل الأول من ق.م.م، وأعملته في غير محله، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقوله: "أن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي أثارها واعتمدها قرار محكمة النقض وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة مقرر التحكيم ثبت للمحكمة أن المقرر المذكور أقحم أطرافا لا تشملهم اتفاقية التحكيم وبذلك لا صفة لهم في التقاضي"، وهو تعليل بينت من خلاله الوثيقة التي استنتجت منها إقحام أشخاص بالمقرر التحكيمي، على الرغم من أنهم لم يكونوا أطرافا في اتفاقية التحكيم، فعبارة "وخاصة مقرر التحكيم" التي تفيد التخصيص حددت بواسطتها الوثيقة التي استخلصت منها استنتاجها المذكور، وأن مجرد ذكرها لعبارة بالرجوع إلى وثائق الملف التي سبقت هذا التخصيص ليس من شأنه والحالة ما ذكر أن يعيب القرار، ما دام أنها جاءت مشفوعة بالتخصيص المذكور الذي أفاد التحديد والبيان النافي للجهالة، علما أن منطوق المقرر التحكيمي الذي سيكون محل تنفيذ صريح في شمول أشخاص من عائلة الطرفين لا علاقة لهم باتفاقية التحكيم، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى، ومعللا تعليلا سليما وكافيا، وغير محرف لأي وثيقة، ومرتكزا

على أساس، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة السادسة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 1 و345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق وسوء تطبيق وتأويل الفصل 325 من نفس القانون، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتمد في تبرير ما انتهى إليه من إلغاء للأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب على انعدام صفة من اعتبرهم أقحموا بالمقرر التحكيمي دون أن يكونوا مشمولين باتفاقية التحكيم، في حين أن للبحث في توفر الصفة كان ينبغي مراقبة توفرها لدى الطالب والمطلوب وهما صفتهما ثابتة سواء فيما تعلق بالمسطرة التحكيمية أو الأمر الابتدائي الذي ذيله بالصيغة التنفيذية، ولم يشملا أي شخص آخر سواهما، ومحكمة الموضوع كان عليها فقط عند بحثها في صفة الطرفين التحقق مما إذا كان المدعي يملك حقا مشروعا لتكون صفته متوفرة، والتأكد مما إذا كان المدعى عليه مدينا بالتزام معين وماطل في تنفيذه لتقوم صفته كذلك. كذلك فإن مجرد قيام المطلوب لأول مرة بمقاله الاستئنافي بإقحام أفراد أسرة الطالب دون مبرر في التراع، لا يترتب عنه أي خرق لقاعدة من النظام العام، ولا يهم إلا الغير المقحم، الذي يبقى له المجال لسلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفق ما أقرته محكمة النقض في قرارها السابق عدد 750 الصادر في نفس التراع، بتاريخ 2007/07/04 في الملف رقم 2006/1/3/299، وأن المحكمة لما لم تراع ما ذكر، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية "فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية وجب على محكمة الإحالة التقيد بها"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما تبث لها من القرار الصادر عن محكمة النقض أنه حسم بشكل نهائي وصريح في مسألة إقحام المقرر التحكيمي لأطراف لم يكونوا ممثلين في اتفاقية التحكيم، رتبت على ذلك اعتباره شمل أطرافا لا صفة لهم، تكون قد تقيدت في ذلك بما فصل فيه المجلس الأعلى الذي صار قراره نهائيا بشأن النقطة القانونية المذكورة، ولم تكن مؤهلة للبحث من جديد حول حقيقة وصحة نفس النقطة، ولا تأثير لما تمسك به الطالب من أن القانون يكفل للغير المقحم في المقرر التحكيمي حق التعرض عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ما دام أن الفصل 325 من ق.م.م المطبق على التراع الذي يعطي للغير في حالة مساس المقرر التحكيمي بمصالحه صلاحية الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، لا يحول دون منازعة طرفي المقرر المذكور في امتداده لأطراف غير موقعين على اتفاق التحكيم، والمحكمة لما ثبت لها أن المقرر التحكيمي المستأنف قضى على أفراد عائلة المطلوب بأداء مبالغ التفويت وعلى أفراد عائلة الطالب بنقل الملكية، وانتهت إلى إلغائه بسبب ما ذكر تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة السابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 321 (هكذا) من قانون المسطرة المدنية والفصل

345 من نفس القانون، وفساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما نسبت خطأ للمقرر التحكيمي كونه "أقحم أطرافا لم تشملهم اتفاقية التحكيم، ولا صفة لهم في التقاضي"، تكون قد نظرت في جوهر المسطرة التحكيمية، مخالفة بذلك الفصل 321 (هكذا) من ق.م.م الذي يحدد وظيفة القاضي الذي ينظر في طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لمقرر التحكيم فحسب في التأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق الفصل 306 ولا يجيز له أن ينظر بأي وجه من الوجوه في موضوع القضية، علما أن إقحام أشخاص بمقرر التحكيم على فرض حصوله فهو لا يشكل خرقا لأي قاعدة من النظام العام لأن حالة من هذا القبيل لا يمكن أن تعني إلا الحقوق والمصالح الفردية للغير المقحم في المسطرة الذي خول له الفصل 325 من قانون المسطرة المدنية إمكانية سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لمواجهة آثار تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وهو ما يفيد أن المشرع لم يقصد ترتيب البطلان على إقحام أشخاص بمقرر تحكيمي هم غير معنيين به، وأن المحكمة لم تراع ما ذكر، مما يعرض قضاءها للنقض. لكن، حيث ولئن كان يحظر على القاضي المانح للصيغة التنفيذية نظر موضوع التراع المسند للمحكمين لا غير، حسب ما يقضي به الفصل 321 من ق.م.م الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم المبرم قبل دخول القانون 05-08 حيز التطبيق، فإن هذا المقتضى لم يقصر رقابة القاضي على عدم مساس المقرر التحكيمي بالنظام العام الذي لم يرد به على سبيل الحصر، وإنما تمتد رقابته حتى لعدم بته في مادة غير تحكيمية أو تجاوزه اتفاق التحكيم أو عدم تثبته من صفة أطرافه وتمتعهم بحقوق دفاعهم والشكليات الأخرى حسب ما جرى عليه عمل محكمة النقض. والمحكمة بصفتها مرجعا استئنافيا للقاضي الذي أسدل الصيغة التنفيذية على المقرر التحكيمي قضت بإلغاء أمره والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لتمديد المحكمين اتفاقية التحكيم لغير الطرفين المعنيين بها، فتكون بذلك قد تقيدت بما فصل فيه قرار المجلس الأعلى السابق، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بشكل سليم، ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا للجلسة والسيدة سعيدة بنموسى رئيسة القسم المدني الثاني والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا، وفاطمة بنسي وأحمد بتزاكور وميلودة عكريط ورشيدة الفلاح وحسن بوشامة وسعيد الروداني ومصطفى بحاد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط

السيدة فتيحة موجب.