محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9133 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/07 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (إ.إ)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 7190 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1201/5724. وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بالوثائق المدلى بها بتاريخ 2019/12/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور أعلاه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع. أ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/5/16 أمام ابتدائية إمنتانوت، وآخرين إصلاحيين، عرض فيهما أنه يملك قطعة فلاحية تسمى "م" الكائنة بمزارع ( ... ) جماعة وقيادة سيدي المختار إقليم شيشاوة حدودها بالمقال، وأنه زرع فيها غلة الشعير ولما أصبحت جاهزة للجني قام بحصد محصولها. ولما شرع في نقله إلى البيدر الموجود داخل بقعته من أجل درسه فوجئ بالمدعى عليهم يمنعونه فاضطر صاحب الجرار الذي نقله إلى البيدر إلى عزل الجرار الفلاحي من المقطورة التي تحمل المحصول ليبقى بها إلى أن فسد الزرع ولم يعد صالحا، كما منعه المدعى عليهم من نقل باقي المحصول الذي بقي بالضيعة مهددا بالتلف، وأن هذا المنع حرمه من ريع المحصول الذي يناهز بخصوص الزرع 12 طنا من الشعير، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تعويضا مسبقا عن الحرمان من درس محصوله الزراعي قدره 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتقدير التعويض الملائم عن الخسارة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية. أجاب المدعى عليهم بأن المحكمة غير مختصة للبت في الطلب. وأن الطلب يدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، والدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أن المدعي لم يثبت تملكه للقطعة موضوع التراع وفق الفصلين 399 و440 من قانون الالتزامات والعقود بحجة مستجمعة لشروط الملك، ومحضر المعاينة مجرد صورة شمسية لا حجية لها. وبعد إجراء بحث، ومعاينة من طرف هيئة المحكمة، وإجراء خبرة، قضت المحكمة على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بأدائهم لفائدة المدعي تعويضا مدنيا قدره 99.450,00 درهما. استأنفه المحكوم عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق الفصول 338، 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة لم تستدعهم ودفاعهم واكتفت باستدعاء المستأنف عليه، كما لم تبلغهم الجواب قصد التعقيب وفق الفصل 338 من ق.م.م، علما أن المساحة المتنازع بشأنها والمحتوية على البيدر تعد محروما جماعيا، والمطلوب لم يثبت ملكيته لموضوع التراع بحجة مستوفية الشروط لتكون له الصفة في إقامة الدعوى، والمحكمة الابتدائية عاينت وجود خلاف في الحد، وفي المساحة بين الواقع وما جاء بمقال الدعوى. والخبرة غير موضوعية لعدم ارتكازها على أسس علمية، وفساد المحصول يعود للمطلوب لأنه لم يلجأ إلى مكان آخر. لكن، ومن جهة، وخلافا للنعي فإن دفاع الطاعنين توصل بنسخة من المذكرة الجوابية بواسطة الأستاذة التي حضرت جلسة 2018/12/13 نيابة عنه، كما أن الدعوى ليس موضوعها النزاع حول الملك وإنما غايتها التعويض عن الضرر اللاحق بالمطلوب جراء منعه من حمل المحصول للبيدر من أجل درسه والذي سبب له ضررا، مما لا مجال معه لإثارة ما بالنعي بشأن ذلك.

وبخصوص باقي النعي، فهو مجرد سرد للواقع ودفاع في الموضوع، كما هو مجادلة في نتائج الخبرة التي قدرتها المحكمة بما لها من سلطة في ذلك واعتبرها موضوعية، وهي غير ملزمة بإجراء خبرة لم ترها ضرورية للبت في التراع بعدما وجدت في الخبرة المنجزة ما يكفيها للبت في الدعوى، ليبقى ما أثير في فرعه الأول خلاف الواقع وعلى غير أساس في فرعه الثاني، وغير مقبول في الباقي. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.