محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7268 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/16 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ
2021/06/21 في الملف عدد: 2021/1201/504 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
العمومية وكانت جارية أمام القضاء والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة
الموضوع أن الطالبين ردوا ادعاء المطلوبين بالإفراغ بالطعن في سند تملك المطلوبين للعقار المدعى
فيه مدعين الطعن بالزور أمام المحكمة الجنائية ملتمسين إيقاف البت في الدعوى ومستدلين
بشكاية مرفوعة أمام السيد وكيل الملك دون إثبات تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات
المختصة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من بين تعليلاتها أن العقار المدعى فيه
عبارة عن جزء من مطلب تحفيظ مملوك للدولة "الملك الخاص" والجهة المالكة فوتت هذا العقار
للمستأنف عليهما تم إيداعه بسجل المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 84 من قانون
التحفيظ العقاري واعتبرت أن مبررات المستأنفين غير معززة بما يثبت صحتها وغير مستساغة
قانونا وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني
سليم ولم تخرق حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا وما بأسباب النقض على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررا - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.