محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2739 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني العربي (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 08 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد منتصر، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ب)، عواطف (ش)، عائشة (ت)، (أ) لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم نجاح نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور حسبي، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح (ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س) (ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، المقدم محمد، عبد
الغني (ك)، حلمية (١)، شريفة (١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان (١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي والحكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت.أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح. ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، فبخصوص اخضاع التعويض المستحق للمصاب لا أساس له من الصحة، لأن الضحية كان مجرد راكب لا يتحمل أي مسؤولية فضلا عن كون صاحب الحافلة هو المسؤول عن الاضرار اللاحقة به ولا يمكن اعفاؤه من المسؤولية، ويستحق المصاب التعويض كاملا، فيكون ما ذهب اليه القرار مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية والمقامة من طرف الطاعن وجهت ضد المتهم المصطفى (ب) والمسؤولة مدنيا عن الحافلة أداة الحادثة شركة شركة (ص)، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية بين طرفي الحادثة وجعل ثلاثة أرباعها على المتهم المذكور بعد إدانته من أجل التسبب في الجرح بغير عمد، والربع على سائقة الدراجة الهوائية بعدما ثبت لها موجب ذلك، ورتبت على ذلك إخضاع التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن لنسبة المسؤولية التي يتحملها المتهم وحده، باعتبار أن سائقة الدراجة الهوائية غير متابعة في
النازلة ولا محكوم عليها في إطار الدعوى العمومية ولم توجه ضدها مطالب الطاعن، تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تخرق مقتضى قانوني.
وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، فالطاعن أدلى بما يفيد ويثبت أنه يزاول مهنة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية خلافا لما تضمنه محضر الشرطة القضائية من كونه متقاعدا، وذلك حسب الشهادة المسلمة من أمين بائعي الأثواب والملابس الجاهزة بخنيفرة وكذا الإشهاد المدلى به واللذين لم كنا محل أي طعن مقبول من الغير، إلا أن المحكمة لم تقض لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أن من شأن توقفه عن عمله المذكور أن يحرمه من دخله وكسبه خلال فترة العجز المذكور، فجاء القرار خارقا للقانون ويتعين نقضه.
وحيث إنه لما كان مناط استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت وفقا لمفهوم المادة الثالثة من ظهير 02 أكتوبر 1984 هو فقد الأجرة أو الكسب المهني خلال مدة العجز، وكان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية أن المطلوب في النقض يشتغل بائعا للأثواب والملابس الجاهزة وأنه له دخل قار ومستمر من عمله المذكور، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من الوثائق أنه فقد دخله الثابت أو أنه توقف عن الاستفادة من كسبه المذكور خلال مدة ذلك العجز، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي رد طلبه للتعويض عن ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما أثير غير مؤسس.
وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون، ذلك أن المحكمة في مسألة الضمان لم تطبق القانون تطبيقا سليما على اساس أن سائق الحافلة ومساعده يصرحان أمام الشرطة القضائية بأن عدد الركاب 52 شخصا اضافة الى 12 قاصرا، فيكون المجموع هو 58 راكبا، مما يكون معه الضمان قائما. حيث إن ما أثاره الطاعن في الفرع من الوسيلة يفتقر إلى البيان الكافي والوضوح المطلوب في وسائل الطعن، إذا اقتصر الطاعن على تحديد عدد ركاب الحافلة دون أن يحدد القانون الذي يرى أن القرار خرقه ولا مكمن ذلك الخرق من القرار، فيكون ما أثير غامضا وغير مقبول.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أثبت أنه يمارس حرفة بائع متجول بالأسواق الأسبوعية حسب الإشهاد الصادر عنه وشهادة أمين بائعي الأثواب والملابس الجاهزة بخنيفرة، وهو ما لم يكن محل طعن مقبول من الغير، وأن النشاط الذي يمارسه الطاعن غير منظم وغير خاضع للضريبة باستثناء ما يؤديه أثناء عرضه للسلع بالأسواق من مكوس لفائدة القائمين على الاسواق
الأسبوعية، وما دام الضحية فقد أثبت دخله بواسطة خبرة حسابية، وما ذهبت اليه بهذا الخصوص يجعل قرارها مخالفا للقانون مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما يدلي به الأطراف من حجج ووثائق يخضع لتقييم قضاة الموضوع وحدهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من هوية الطاعن بمحضر الحادثة أنه متقاعد، واستبعدت الخبرة الحسابية التي حددت دخل المعني بالأمر باعتباره يمارس مهنة بيع الملابس الجاهزة في الاسواق الأسبوعية، استنادا مجرد شهادة أمين الحرفة التي لم تقتنع المحكمة بمضمونها لخلو الملف مما يعززها، ثم اعتمدت الحد الأدنى للدخل في تحديد رأس المال المعتمد، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس.
لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .