محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3780 — قرار عدد: 2018/204 — بتاريخ: 2018-04-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2011/01/24 تقدم المدعي (ع. ح) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بـ ( ... )، وأن المدعى عليها (ع. ع) اشترت قطعة محادية لأرضه من جهة الشمال وشرعت في بنائها بشكل عشوائي ففتحت نوافذ على أرضه وخرجت بجزء منها فيها بحوالى متر واحد على طول البناء وراكمت بقايا مواد البناء في أرضه، ملتمسا لذلك إلزامها بإغلاق النوافذ المطلة على عقاره وبهدم الأجزاء الداخلة فيه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتنظيف أرضه من بقايا مواد البناء، معززا طلبه بشهادة الملكية وبتصميم ومحضر معاينة وصور فوتوغرافية، وأجابت المدعى عليها بأن أرضها تفصلها الطريق عن أي جار، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.م)، أصدرت المحكمة حكمها رقم 1715 بتاريخ 2013/05/14 في الملف عدد 1201/2011/135 بإلزام المدعى عليها بإغلاق النوافذ رفعا لضرر التكشف والشرفة موضوع التجاوز في البناء المطلة على عقار المدعي وحمل أنقاض مواد البناء التي وضعتها وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان كل من جهته، وبعد إجرائها خبرة بواسطة الخبيرة (أ.ب) ثم معاينة، قضت

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قوانين مدنية محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السببين الثاني والثالث بانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بإغلاق الشرفة الداخلة في أرضه، والحال أنه ناقش ذلك الحكم في عريضة الاستئناف بهذا الخصوص لأنه قد طلب هدم الشرفة لأن الإغلاق يكون بإقامة بناء على واجهتها وهو ما يعزز بناء المطلوبة داخل أرضه ما دامت الشرفة هي بروز خارج عن بناء هذه الأخيرة وداخل في أرضه هو، وبالتالي لا يمكن إزالة الضرر إلا بهدمها، وأن القرار المطعون فيه لم يناقش طريقة رفع هذا الضرر، مكتفيا في تعليله بأنه لا يمكن إزالة ضرر بضرر أكبر منه، مع أن عقاره محفظ يحميه القانون، وأنه حين رفع الدعوى والمطلوبة لازالت في الطابق الأرضي طلب منها إيقاف الأشغال فلم تمتثل لتفرض عليه الأمر الواقع وعن سوء نية، وأن الجزء الداخل في أرضه لا يتعدى مساحة مترين مربعين يمكن إزالتهما دون إلحاق ضرر بالبناء مما كان معه على المحكمة أن تتأكد من ذلك بإجراء خبرة أو بحث. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن تبين "للمحكمة برجوعها إلى وثائق الملف وما أسفرت عنه الخبرة المنجزة وكذا إجراء الوقوف على عين المكان، أن المستأنف عليها بالفعل تجاوزت في فتح نوافذ سكناها جزء امتد إلى داخل أرض المستأنف بحوالي مترين مربعين إلا أنه لا يمكن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلا بهدم هذا الجزء، وأن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه حسبما استقر عليه العمل والاجتهاد القضائيين استنادا لقاعدة أخف الضررين". في حين أن إمكانية إزالة البناء المقام بأرض الجار أو إلزام هذا الأخير بالتنازل عن ملكيته لمن أقامه لقاء تعويض مناسب بعد الموازنة بين مصلحتي الطرفين، رهين بتوافر الشرطين الذين نصت عليهما المادة 238 من مدونة الحقوق العينية، وهما: أن يكون المالك الذي تجاوز حد أرضه بإقامة جزء من بنائه على جزء من أرض جاره حسن النية، وأن لا يتجاوز البناء الذي طال جزءا من أرض الجار عرضا قدره 50 سنتمترا، وأن الطاعن لما أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها من أن المطلوبة في النقض كانت سيئة النية لما استمرت في أشغال البناء ولم تستجب لطلبه منها إيقافها في وقت كانت لازالت في الطابق الأرضي، فإنه كان على هذه الأخيرة أن تبحث في ذلك وتتحقق منه ومن مدی توافر الشرطين المذكورين باتخاذ كافة تدابير التحقيق التكميلية لما لذلك من تأثير على الفصل في التراع، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض

والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي - رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب - مقررا. ومحمد بوزيان، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.