محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/325 — قرار عدد: 2018/481 — بتاريخ: 2018-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/02/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهم الأستاذان (إ. هـ) و(ب.ك) والرامي إلى نقض القرار عدد 224 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2017/01/26 في الملف التجاري عدد: 8206/2016/1497. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/08/06 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ/2018/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (ط.ح) ومن معه تقدموا بتاريخ 2015/12/09، بمقال لتجارية فاس، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع إلى جانب المطلوبين ورثة (ط.س.م) الدار الكائنة بشارع الدار البيضاء، الرقم 47، إمزورن، إقليم الحسيمة، وأن المطلوب (ع.ب) أبرم مع موروث المطلوبين (س.م. ط) عقد كراء، اكترى منه بموجبه المحل المستخرج من الدار المذكورة رقم 59 دون موافقتهم ودون أن يكون المكري يملك النصاب القانوني الذي يخول له إبرام ذلك العقد، لأنه لم يكن يملك سوى نسبة السدس في مجموع الملك المشاع. ملتمسين التصريح بإبطال عقد الكراء السالف الذكر، والحكم بإخلاء المدعى عليه (ع.ش) من المحل موضوعه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهم بما يهدف لرد الدعوى، وتبادل الردود بين فرقاء النزاع، صدر الحكم برفض الطلب، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة. حیث ینعی الطاعنون على القرار نقصان التعلیل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه استند إلى " أن موروث المستأنف عليهم سبق له أن تنازل عن رخصة المقهى، وأن ملكية الأصل التجاري تبقى مستقلة عن المحل التجاري موضوع النزاع"، والحال أن الرخصة شخصية لا يمكن التنازل عنها، لأن كل من يرغب في ممارسة النشاط التجاري يكون ملزما بتقديم طلب لاستصدار رخصة في اسمه، هذا فضلا عن أنه لا توجد بالملف أي وثيقة تفيد أن موروث المستأنف عليهم كان يملك أصلا تجاريا يستغل في المحل التجاري المتنازع حوله، وتأسيسا عما ذكر، فالمحكمة لما اعتبرت أن موروثهم كان يملك أصلا تجاريا، وأن تلك الملكية مستقلة عن المحل التجاري، دون أن يثبت لها ذلك من وثائق الملف، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه. كذلك أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إن سكوت المستأنف وعدم منازعته في تصرف موروث المستأنف عليهم ... "، وهو تعليل ينبئ عن افتراضها علم الطالبين بالعقد، والحال أنه لم يثبت لها ذلك قانونا، اعتبارا لأن الأصل في الأشياء هو جهلها وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثباته. ثم إن المحكمة المطعون في قرارها عللته " بأن ما تمسك به المستأنف عليهم، لم ينازع فيه المستأنفون"، وهو تعليل مخالف للحقيقة ومحرف لها، اعتبارا لأنهم تمسكوا بمقتضى جميع مذكراتهم بأن العقد هو عقد كراء لمحل تجاري، وبعدم علمهم به. أيضا جاء في تعليلات القرار المطعون فيه "إن دعوى الإبطال لا يكون لها محل إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصول الرابع والتاسع و55 من ق ل ع والحالات التي يحددها الفصل 311 من ذات القانون ... وأن الفصل 971 من نفس القانون، المستند إليه في دعوى الإبطال لا يعطي لأغلبية المالكين على الشياع حق رفع دعوى الإبطال بخصوص عقد الكراء المبرم بين الأقلية والمكتري، مما يجعل الدعوى غير مبنية على أساس"، والحال أن عقد الكراء لا يمكن أن يتم إلا بين المالك الحقيقي للعين المؤجرة أو من ينوب عنه والمستأجر، ولا يحق لأحد أن يبرمه نيابة عن غيره ويلزمه به، إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه، فهو لا ينفع ولا يضر إلا طرفيه، وفي غياب هذه السلطة وبالنظر لعدم تملك المكرين للأغلبية المتطلبة بمقتضى الفصل 971 من ق ل ع لإدارة المال المشاع وعدم حصولهم على موافقة الطالبين، فإن أحد شروط صحة عقد الكراء المتنازع حوله يبقى غير متحقق، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا استند في رده لدعوى الطالبين إلى تعليل مضمنه " أن
موروث المستأنف عليهم (م.ط) أكرى للمستأنف عليه (ع.ش) المحل موضوع النزاع بتاريخ 1991/07/05، وأن هذه العلاقة استمرت بعد وفاة المكري المذكور، وأنه طالما أن المحل المكترى هو ملك مشاع بينهم حسب ما أكده المستأنفون بمقالهم الافتتاحي وعدم منازعتهم في ملكية المستأنف عليهم إلى جانبهم على الشياع في المحل يفترض معه اطلاعهم جميعا ومعرفتهم بجميع التصرفات المتعلقة بالمحل خاصة وأنه يتواجد بنفس
العنوان الذي يوجد به عنوان المدعين مع اختلاف في الرقم فقط ... وأن سكوتهم منذ تاريخ إبرام العقد في 1991/07/05 إلى غاية 2015/12/09 تاريخ رفع الدعوى أي بعد أكثر من 24 سنة يعتبر إقرارا منهم وإجازة لاحقة لعقد الكراء الذي ابرمه شريكهم ... عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق ل ع ... "، ومحكمة الاستئناف بتأييدها ذلك الحكم تكون قد تبنت تعليله السالف الذكر، الذي اكتفى الطالبون ضمن مقالهم الاستئنافي بمناقشة عدم علمهم بعقد الكراء المتنازع بشأنه وعدم إعلامهم به، دون أن يطال انتقادهم ما ورد بتعليل الحكم المذكور من عناصر موضوعية استخلص منها ذلك العلم، الذي اعتبره أساسا إلى جانب سكوت الطالبين عن المنازعة في صحة العقد لمدة تزيد عن 24 سنة، لاستنتاج إجازتهم لذلك العقد وفق ما هو مقرر بقاعدة "الإجازة اللاحقة كالإذن السابق" وكذا الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود الناص على "أنه يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو اعلم بحصوله على وجه سليم، ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته". واعتماد التعليل السالف كاف وحده لإقامة القرار، ومن ثم فإن ما ساقته المحكمة ضمن تعليلاته حول تفويت رخصة استغلال الأصل التجاري وعدم ترتيب الفصل 971 من ق ل ع جزاء الإبطال يبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك فإن هذا الأخير الذي جاء مدعما بتعليل الحكم الابتدائي أتى معللا بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.