محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1496 — قرار عدد: 2017/96 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ن.د.ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2365 الصادر بتاريخ 2016/04/12 في الملف رقم 2015/8202/6333 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء بحث طبقا للفصل 363 من
ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ف.ش)، تقدمت بتاريخ 2014/09/23، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للطالب (م.١)، رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني نقطة انطلاقها مدينة ازمور، بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 2004/08/03 لمدة عشر سنوات تبتدئ من 2004/09/01 لغاية 2014/09/01، وبعد انتهاء مدته وجهت للمدعى عليه إنذارا تخبره فيه بانتهاء المدة وعدم رغبتها في تجديدها، إلا أنه رغم التوصل ظل يستغل الرخصة بدون حق ولا سند، ملتمسة الحكم بفسخ اتفاقية كراء رخصة سيارة الأجرة وبإرجاع المدعى عليه لها هاته الرخصة والسيارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600,00 درهم عن كل يوم تأخير من 2014/09/01 وتعويض عن الضرر قدره 15.000,00 درهم، وبعد جواب المدعى عليه، صدر حكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/08/03، وإرجاع المدعى عليه للمدعية رخصة سيارة الأجرة تحت طائلة غرامة
تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الحكم، وأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 3000,00 درهم، أيد استئنافيا. وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين: في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 689 من ق.ل.ع وقواعد تنظيمية آمرة وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه رد دفعه فيما يتعلق بالدورة الصادرة عن وزارة الداخلية "بكون هاته الدورية ليست قاعدة ملزمة" والحال أنها قننت العلاقات التعاقدية بين مالكي الرخص وبين المكترين لاستغلالها، ووضعت عقدا نموذجيا يجب أن يخضع له كل عقد يبرم بينهما، ولا يمكن الخروج عن إطاره لأن قواعده تعد آمرة وملزمة. كما دفع الطالب بتمديد العقد وتجديده ضمنيا، تماشيا مع مقتضيات الفصل 689 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه "إذا ابرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده .... فإنه يتجدد بنفس الشروط" ومحكمة الاستئناف عندما ردت دفعه، فإن قرارها خرق مقتضيات الفصل المذكور، وجاء غير مبني على أساس، وفاسد التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها من عقد كراء المأذونية المبرم بين الطالب والمطلوبة أنه محدد المدة، وأن هاته المدة قد انقضت بتاريخ 2014/09/01، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقدة وإرجاع الرخصة وردت منازعة الطالب بتجديد العقد ضمنيا استنادا لمقتضيات الفصل 689 من ق.ل.ع لأنه لا مجال لإعمالها، مادام هذا العقد بانتهاء مدته وتعبير المكرية عن إدارتها بعدم تجديده بواسطة رسالة الإنذار الموجهة للمكترين قد أصبح منتهيا، كما ردت تمسكه بالدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، لأنها مجرد عقد تنظيمي يتضمن توصيات موجهة للإدارة بخصوص تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغلبها، ولا يمكن أن تحول دون احترام إرادة طرفي العقد، لأن هذا الأخير يعتبر شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.