محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/419 — قرار عدد: 2022/258 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/15 من طرف الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. فى) الرامي إلى نقض القرار رقم 77 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2021/03/03 في الملف المدني عدد 2020/1401/289. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال جاء فيه أنه بموجب رسم الشراء المضمن بالأصول 11 عدد 567 وتاريخ 1992/10/03 اشترى قطعة أرضية كائنة في وطاء النكور المسمى فلفول ذات مطلب التحفيظ عدد 11/950 الموصوفة حدوده بالعقد، فحاز ما

اشتراه وتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات من بناء وغرس. وقد قدم تعرضا على المطلب المذكور، واستصدر حكما تحث عدد 664 قضى بعدم صحة تعرضه أيد استئنافيا بالقرار 127 الصادر بتاريخ 06 ابريل 2016 ملف عدد 2016/42 بعلة ابرامه خلال فترة المنع طبقا للفصل 4 مكرر من ظهير ضم الأراضي، ملتمسا الحكم باستحقاقه للمدعى فيه والزام المدعى عليهم (المطلوبين) بكتابة عقد إضافي يتضمن إجازة البيع، وفي حالة الامتناع فرض غرامة تهديدية عليهم والأذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحق العيني في مطلب التحفيظ المذكور، كما تقدم بمقال إصلاحي عرض فيه أن المطلب المذكور أصبح رسما عقاريا تحث عدد 11/6313 ملتمسا تسجيل اسمه في الرسم العقاري المذكور وإلزام المحافظ بهذا التسجيل واحتياطيا الحكم له بالتعويض عن الأرض والمصاريف والمنشآت بعد تقييمها بواسطة خبير. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض المقالين الافتتاحي والإصلاحي. استأنفه الطاعن وتم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي والاجتهاد القضائي والفقه الإسلامي وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وبخرق الفصل 345 من ق.م.م وبعدم الرد عن الوسائل المتمسك بها استئنافيا بدعوى أن ما عللت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قرارها من كون أن الطاعن سبق له أن تعرض على مطلب التحفيظ قبل أن يصبح رسما عقاريا صدر فيه حكم رقم 664 موضوع الملف 2010/1403/59 قضى بعدم صحة تعرضه تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرارها 127 بتاريخ 2016/4/6 على أساس أن البيع كان في فترة المنع كون العقار يقع ضمن الأراضي المضمومة التي تخضع لمنع التفويت طبقا للفصل 4 مكرر من ظهير 1962/6/30 وبالتالي فان الطاعن غير محق في طلبه طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، وهو تعليل لا يستند على غير أساس لاختلاف الدعويين، ذلك أن الدعوى الحالية ترمي إلى تسجيل شرائه في الرسم العقاري المذكور بينما التعرض السالف البيان كان في فترة المنع وهي فترة مؤقتة تزول عندما يتم المصادقة على مشروع الضم، فمشروع الضم هذا كان بتاريخ 1982/6/9 ومشروع المصادقة عليه كان بتاريخ 1996/5/20 فأصبح له رسما عقاريا، وبذلك فمن حقه تسجيل بيعه، فقاعدة منع التفويت أثناء فترة الضم فسرتها محكمة النقض أن الغاية منها هو بقاء العقارات الواقعة داخل منطقة الضم باسم الأشخاص المقيدة باسمهم أمام اللجنة المكلفة بالضم ومنع تجزئة مساحتها. وبهذا فان امتناع البائعين بإتمام البيع رغم توصلهم بالثمن خرق لمقتضيات الفصول 230 و478 و488 و491 و492 و496 و498 و499 و500 من ق ل ع، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه إلا أنه لا مانع قانونا يمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل - من أحكام قطعية سابقة - تتعلق بموضوع النزاع الجديد بين نفس الخصوم. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد

اعتمد فيما قضى به على أن ما طالب به الطاعن من إلزام المطلوبين بنقل الشيء المبيع وذلك بتقييد عقد شرائهم الذي بيدهم بالرسم العقاري عدد 11/6313 محل البيع قد سبق الفصل فيه بمقتضى القرار الاستئنافي تحث عدد 127 الصادر بتاريخ 06 ابريل 2016 الذي قضى بعدم صحة تعرض الطاعن على ذات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/950 في مواجهة طالبي التحفيظ (المطلوب) والذي أضحى رسما عقاريا عدد 11/6313، وأن ما طالب به لا يخرج عن ما سبق الفصل فيه محلا وسببا في مواجهة نفس الأطراف، يكون قد أورد الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعن، وما يثيره على الحكم المطعون فيه من أن ما فصل فيه الحكم السابق بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع إنما اقتصر على قضاء ينصرف إلى مدى توفر شرط من شروط معينة يوجبها القانون لم تعد متصلة بالدعوى محل النظر حالة أن بيع العقارات الواقعة داخل منطقة الضم يكون محظورا فقط خلال المنع تزول حين المصادقة على مشروع الضم الذي صادف تاريخ 1996/05/20 بما هو منصوص عليه في الفصل الرابع المكرر من ظهير الشريف المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، لا يصادف صوابا لما كان عقد البيع محل النظر قد ابرم مخالفا للقانون المذكور، فهو بذلك عقد باطل لا يرتب أي أثر بين المتعاقدين لا يبقى موقوفا إلى أن تلحقه الإجازة طبقا لمقتضيات الفصل 306 من ق.ل. ع الذي يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فيكون النعي على الحكم بمخالفته الفصول المستدل بها أعلاه غير ذي محل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.