محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1555 — قرار عدد: 2023/77 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/04/20 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 904 الصادر بتاريخ 2021/12/30 في الملف رقم 2021/1501/757
عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/03 مددت لجلسة
یو مه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال
لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنه شرعت في العمل لدى الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة
تعسفية، والتمست الحكم له بالتعويضات، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المطلوبة في النقض فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة
تعويضات عن الفصل وعن العطلة السنوية وعن تكملة الأجر عن المدة من 2018/10/02 إلى
أكتوبر 2019، وعن الأجرة عن المدة من 2018/10/02 إلى متم أكتوبر 2019، مع تمكينها من شهادة
العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل
المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه حور دفع الطاعن المتعلق بملتمس إجراء بحث مع الشهود حيث أكد
معارضته بناء على كون وحسبما جاء بمقال الادعاء أن المطلوب في النقض عامل منزلي والقانون
19.12 المنظم لهذا النوع من العمل حصر وسائل إثبات علاقة الشغل في عقد مكتوب وليس
بواسطة شهادة الشهود، وهو ما لا يمكن معه إجراء بحث مع الشهود ضدا على إرادة المشرع
الصريحة بنص القانون، وأن الطاعن أنكر علاقة الشغل مع المطلوبة في النقض، وأن القرار حينما
استنبط إقرار الطاعن رغم عدم ثبوته ورغم صراحة جوابه المنصب كله على إنكار علاقة الشغل
بالمرة، يكون قد حور دفوعه بشكل لا يستقيم، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث وخلافا لما جاء بالوسيلة فإنه وطبقا للمادة 9 من الظهير الشريف رقم
1.16.121 الصادر بتاريخ 06 ذي القعدة 1437، 2016/08/10 بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد
شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المترليين التي تنص على أنه: "يمكن إثبات عقد
شغل العاملة أو العامل المترلي بجميع وسائل الإثبات، إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من
رسوم التسجيل"، وأن المحكمة اعتمدت في إثبات علاقة الشغل إقرار الطاعن بهذه العلاقة التي
تجمعه بالمطلوبة في النقض باعتبارها عاملة منزلية والذي استنتجته من خلال ما راج بجلسة
2021/06/10، لتكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة 9 من القانون أعلاه تطبيقا سليما، وقضت
للمطلوبة في النقض بالتعويضات المستحقة لها ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ،
والقرار فيما انتهى إليه جاء معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حياني.