محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20912 — قرار عدد: 2022/3 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (٥.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ش) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد 2021/2808/592 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (م.س) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (٥. ف) تعويضا إجماليا قدره 44359,88 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب بإمضاء الأستاذ ( !. ش) المحامي الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الثابت من خلال مذكرة الطاعن المؤرخة في 2021/04/19 أنه - أي الطاعن - أدلى بما يفيد بأنه يشتغل كشرطي بالمديرية العامة للأمن الوطني براتب شهري قدره 4664.31 درهم، إلا أن الحكم الابتدائي استبعدها واعتمد في احتساب التعويض الذي قضى به الحد الأدنى للأجر من غير أن يأتي بأي تبرير بشأن ذلك، والقرار المطعون فيه وأن أشار ضمن تنصيصاته إلى ملتمس الطاعن باعتماد شهادة الأجر، بدوره لم يناقش تلك الشهادة ولم يرد على ملتمس الطاعن لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه قد أخل بحقوق الدفاع للطاعن، مما يتعين معه نقضه وإبطاله. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفوع الأطراف المؤثرة ومستنداتهم منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن أدلى أمام المحكمة المطعون في قرارها بجلسة 2021/4/20 بمذكرة تمسك من خلالها بملتمسه الرامي إلى اعتماد الأجر الوارد في الشهادة المدلى ابتدائيا ضمن مستندات الملف. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها رغم وجود تلك الوثيقة ضمن مستندات الملف ورغم أنها تتعلق بالطاعن وتتضمن رقم بطاقته الوطنية ورقم تأجيره وتنصرف إلى تاريخ الحادثة، أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المحكوم به للطاعن من غير أن تناقش ملتمس الطاعن باعتمادها رغم تأكيد ذلك الملتمس أمامها بصفة نظامية وما له - أي الملتمس - من تأثير على قضائها في حالة تحققه، فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد 2021/2808/592 بخصوص استبعاد شهادة الأجر وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم للطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.