محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1061 — قرار عدد: 2021/106 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.س)، والرامية إلى نقض القرار رقم 238 الصادر بتاريخ 2019/03/11 في الملف عدد 2017/1607/508 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص

واجب السكن، ورفضه في الباقي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع.ب) تقدم بتاريخ 2016/07/04 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ك.ذ) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 1994/06/22 وله منها ثلاث بنات: (أ) مزدادة بتاريخ 1996/02/14، و(ن) في 2001/05/11، و(م) في 2008/01/01، وأنها أخلت بواجب الاحترام الذي تفرضه العلاقة الزوجية والمساكنة والمعاشرة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها أن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة، وأنها تتعرض لسوء المعاملة والتعسف هي وبناتها منه ويشك في جميع تصرفاتها، وأن له عدة عقارات محفظة في مناطق راقية قيمتها ثمانية ملايين درهم، ومعاشه يصل إلى مبلغ عشرين ألف درهم،

وعززت جوابها بقرص للتسجيل، وشواهد الملكية من المحافظة العقارية، ومحضر استجواب مؤرخ في 2016/12/06، ومحضر معاينة في 2017/01/15. وعقب المدعي أن المدعى عليها هي التي أرغمته على رفع دعوى التطليق لإهمالها له وتحريض بناته ضده، وبأن ذلك أثر على وضعه الصحي، وأدلى بمستندات لإثبات مبلغ تقاعده، ووضعه الصحي، والمصاريف الدراسية التي ينفقها على بناته، ووضع العقارات التي يملكها. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/03/30 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي للشقاق وحددت متعتها في مبلغ 145000 درهم وواجب سكن العدة في 5000 درهم، وبإسناد حضانة البنتين (م) و(ن) لوالدتهما، وعلى المدعى عليه بأدائه لها نفقتهما بحسب 1200 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرة حضانتهما بحسب 150 درهما عن كل واحدة منهما والكل ابتداء من تاريخ الحكم، وواجب سكنهما بحسب 800 درهم شهريا عن كل واحدة منهما ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنتيه يوم الأحد من كل أسبوع. فاستأنفه المدعي أصليا، كما استأنفته المدعى عليها فرعيا، وبعد إجراء خبرة حسابية أنجزتها الخبيرة (س .! )، وإجراء بحث تكميلي، وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب سكن العدة والحكم تصديا برفضه، وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله وذلك برفع المتعة إلى 190000 درهم ونفقة كل واحدة من البنتين إلى 1750 درهما وواجب سكنهما إلى 1500 درهم عن كل واحدة منهما، مع تتميمه وذلك بتمكين المستأنف من صلة الرحم ببنتيه خلال النصف الأول من كل عطلة مدرسية والنصف الأول من كل عطلة صيفية، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة في النقض، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات المواد 84، 189، 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته رفعت واجب المتعة ونفقة البنتين وتكاليف سكنهما دون

اعتبار العناصر المعتمدة قانونا، لأن التقدير يتم على أساس المداخيل التي يحصل عليها المكلف بالنفقة، وأنه يلاحظ من أوراق الملف والخبرة الحسابية المنجزة استئنافيا أن العقارات التي يملكها لا تدر عليه أي دخل، وأنه كان على المحكمة الاعتماد على دخله البين من معاشه ومستوى الأسعار، والتمس نقض القرار.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم توضح كيف وصلت إلى خلاصة أن دخله يصله إلى 5271000 درهم، وأنها بذلك حرفت الوقائع وغيرت ما جاء في تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن الدخل الوحيد للطالب هو معاشه، وأن عقاراته لا تدر أي دخل يذكر، والمحكمة أعطت للخبرة مفهوما وتفسيرا يتنافى مع الوقائع والحقائق الثابتة. كما قضت بواجب السكن لفائدة البنتين خلال العدة مع أن الخبيرة المنتدبة عاينت بتاريخ 2018/09/28 واقعة سكنهما رفقة المطلوبة في النقض في الفيلا الكائنة بـ ( ... ) الحاملة للرسم العقاري ( ... ) وبقيتا به، وأن ذلك ما أكده محضر المعاينة والاستجواب بتاريخ 2017/06/16 والذي صرحت فيه المطلوبة أنها لن تغادر بيت الزوجية لا قبل انتهاء العدة ولا بعدها. والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلتين، ذلك أنه لئن كان تحديد مستحقات

المطلقة والأولاد يعود لسلطة المحكمة التقديرية، فإن ذلك يجب أن يكون سائغا قانونا. والمحكمة لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة سلفا، وعللت ما قضت به بأن الدخل الشهري للطاعن يقدر بحوالي 16000 درهم، إضافة لما يملكه من عقارات مجموع قيمتها وقيمة وسائل المتاجرة والإنتاج فيها تقدر بمبلغ 5271000 درهم، والحال أن الخبيرة (س٠!) خلصت في تقريرها المؤشر عليه بتاريخ 2018/10/05 إلى أن الطاعن لا يجني أي دخل من كل ممتلكاته، وإنما له دخل شهري متمثل في المعاش الذي يتقاضاه وقدره 16249,64 درهما، كما أن المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة الوضعية المالية للزوج إلى جانب باقي المعايير الأخرى، وأن المادة 189 من نفس القانون تنص على ضرورة مراعاة دخل الملزم بالنفقة، فإنه كان عليها أن تحدد ما قضت به على أساس الدخل الحقيقي للطاعن، وإذ هي لم تفعل، فإنها بذلك لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض، أما بخصوص سكن المحضونتين، فإن المحكمة لم تقض به خلال مدة العدة، وإنما ابتداء من تاريخ انتهائها، وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.