محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3510 — قرار عدد: 2023/1 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/6/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي
إلى نقض القرار عدد 82 الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد
.2018/1403/48
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المدور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محَّ اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت
بتاريخ 2012/5/9 تحت عدد 42/6019 طلب ( !. ز) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "ب" الكائن
بجماعة ايت عياش بمدينة ميديلت، حددت مساحته في 14هكتارا ووآرات و91 سنتيارا، بصفتهم
مالكين له بالحيازة أبا عن جد حيث دار السكنى وأشجار التفاح معززين ادعاءهم بإراثة وفريضة
أصلها تحت عدد 179 وتاريخ 1999/10/04. وقد أودع هذا المطلب في إطار تعرض جزئي على
التحديد الإداري رقم 314/V/ب للملك الجماعي المسمى "أ. ف" و "١. ت".
فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي المودع بتاريخ 2012/12/4 (كناش 11 عدد 187)
الصادر عن نائب الجماعة السلالية ايت عياش، مطالبا بكافة الملك المذكور لكونه يقع داخل وعاء
التحديد الإداري رقم 314 المذكور.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بميدلت، أصدرت بتاريخ 2015/3/24 حكمها
رقم 15/36 في الملف رقم 2014/03/174 قضت فيه بعدم صحة التعرض على التحديد، استأنفه طالب
التحفيظ الأول ( !. ز) وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من
الطاعن أعلاه في الوسيلة الأولى بنقصان بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني: ذلك أنه تمسك
بالحيازة والتصرف في المدعى فيه بالحرث وغرس الأشجار المثمرة والسكن به لمدة تزيد على 40 سنة
بدون انقطاع ولا منازع مما يستوجب نقل عبء الإثبات إلى الجهة المطلوب ضدها النقض والبحث
في الحيازة كما أنه تمسك بأن العقار وعاء مطلبه يوجد بعيدا كل البعد عن العقار موضوع التحديد
الإداري رقم 314 المذكور، مما كان يستوجب من المحكمة وسيرا على ما استقر عليه العمل القضائي أن
تلجأ إلى مقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري واتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق
في الدعوى للتأكد من الصبغة الجماعية لأرض النزاع.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأن: "المستأنف المتعرض
على التحديد الإداري عدد 314 تشبث بكون القطعة الأرضية موضوع التحديد الإداري هي ملكه
ويستغلها في عملية الحرث والغرس" وأن مطلب التحفيظ عدد 42/6019 المقدم من طرف طالب
التحفيظ أعلاه يعتبر تعرضا على التحديد الإداري رقم 314 ١/ب للملك المسمى "أ. ت" و"أ. ف"
والذي شرع في عملية تحديده بتاريخ 2000/10/17. وأن رسم الإراثة والفريضة والتصريح بالشهادة
المحتج بها من طرف المتعرض لا ترقى درجة الحجة المقبولة فقها وقانونا لإثبات الملك مما يبقى معه
تعرضه غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح بعدم صحته. في حين أنه إذا كان مطلب التحفيظ
التأكيدي الذي يقدم على وجه التعرض على التحديد الإداري للملك إنما يبقى صاحبه في وضع
المدعى الذي قام ينازع طالب التحديد في الحق العيني والملزم بذلك بإثبات ادعائه. فإن الحيازة ولو
بوضع اليد تعزز مركزه القانوني في الإثبات لأن أقوى ما بأيدي الناس الحيازة. وأن الطاعن لما تمسك
بها مستدلا بمظاهرها المتمثلة في أشجار التفاح ودار السكنى، فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها
أن تناقش ذلك وتتحرى بشأنه وتنتقل أيضا لمناقشة حجة طالب التحديد بما في ذلك التحري حول
الطابع الجماعي للملك من عدمه واتخاذ تدابير التحقيق التكميلية بالوقوف على المدعى فيه للتثبت
من الحيازة وطبيعة الملك لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل
الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة
الاستئناف بمكناس للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: محمَّ اسراج عضوا مقررا. مُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي