محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2311 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 يوليو 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبيه، والرامي إلى نقض القرار عدد 69، الصادر بتاريخ 2021/05/03، في الملف عدد
2020/1501/51، عن محكمة الاستئناف بالرشيدية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/10/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/10/18، مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال
تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالب إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. استأنفته
المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم لفائدة
المطلوبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق القرار، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول والثالث والرابع من الوسيلة الثانية للنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصول 277 و278 و279 و283 من قانون
المسطرة المدنية، ويتجلى خرق هذه الفصول 277 و278 و279، في أنه بالرجوع إلى جميع وثائق
الملف، وخصوصا محاضر الجلسات، والحكم المطعون فيه سيتأكد أن محكمة الاستئناف والمحكمة
الابتدائية لم تطبق مقتضيات الفصل 277 وما يليه، ولم تقم بمحاولة إجراء مسطرة التصالح، وأن
هذه الفصول من النظام العام ولا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها، والحكم الابتدائي عندما
خرقها يكون باطلا. ويتجلى خرق الفصل 283 من ذات القانون، في أنه بالرجوع إلى الحكم المؤيد
استئنافيا، يتأكد أنه لم يتضمن التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفق ما يقتضيه هذا الفصل،
ويتجلى خرق هذا الفصل أيضا في كونه أوجب في حالة إجراء بحث تحديد النقط الواجب البحث
فيها، وأن هذا النص أيضا من النظام العام وخرقه يجعل الحكم باطلا.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 1 من قانون المسطرة المدنية.
خرق المادة 43 من مدونة الشغل، وسوء التعليل الموازي لانعدامه.
ويتجلى خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، في كونه منذ بداية الدعوى وهو يدفع
بعدم استمرار المطلوبة في النقض في عملها معه المدة المزعومة بمقالها، وأن عملها لم يكن مستمرا
ودائما، وأن المحكمة اعتبرت أن المطلوبة اشتغلت مدة سنة، وقضت لها بالتعويضات استنادا على
ذلك. وأنه بالرجوع إلى تصريحات الشاهدة (ف.ب) بجلسة البحث بتاريخ 2018/03/12 يتأكد أنه
لم يرد ما يفيد أنها اشتغلت 12 شهرا، وأنها صرحت بكونها اشتغلت 11 شهرا سنة 2017، وأن
عملها كان متقطعا وغير مسترسل، وأن تصريحها أنها اشتغلت 11 شهرا لم يرد فيه الاستمرار
وعدم الانقطاع، والمحكمة بذلك تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.
كما يتجلى خرق المادة 43 من المدونة في كون المحكمة قضت للمطلوبة بتعويض عن مهلة
الإخطار علما أنه بالرجوع إلى رسالة الفصل سيلاحظ أنه منها مهلة الإخطار. وأنه في حالة
ارتكاب الأجير لخطأ جسيم لا يستحق التعويض عن مهلة الإخطار.
كما يتجلى سوء التعليل الموازي لانعدامه، في كون القرار موضوع الطعن قضى للمطلوبة في
النقض بالفرق بين الأجر المؤدى والحد الأدنى، مع أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها من طرفها
المتجلية في التصريح بالأجور، يتأكد أن عملها كان محصورا في سبعة أيام في الشهر، وكانت
وخرقت المادة 62 من المدونة، وهو ما يستوجب نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 62 من مدونة
الشغل أوجبت أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل داخل
أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وأن المادة
المذكورة لم تحدد أجلا للأجير لإعداد الدفاع، والمحكمة المطعون في قرارها، لما اعتبرت أن الطالب
لم يحترم الثمانية أيام الفاصلة بين إشعار المطلوبة بالمنسوب إليها من أفعال، وتمكينها من بسط أوجه
دفاعها المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة، تكون قد خرقت مقتضيات المادة المذكورة.
فيكون بذلك القرار موضوع الطعن مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل بها، ومعللا تعليلا
فاسدا موازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس
المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.