محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/1/6/16410 — قرار عدد: 2012/340 — بتاريخ: 2012-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (الحسين ... )، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 أكتوبر 2011، أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 17 أكتوبر 2011 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد 189 /2011، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جريمة اختلاس أموال عامة المنصوص عليها في الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، والحكم من جديد بإدانته بها، وبمعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا.
إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام بوكرع التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى محامي الطاعن (ذ/ إبراهيم) في ملاحظاته الشفوية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض أودع الضمانة القضائية بتاريخ 26 أكتوبر 2011 في حساب رقم 32328 حسب الوصل عدد 415، وأدلى بمذكرة بيان وسائل الطعن بإمضاء
الأستاذة (لطيفة. ن)، المحامية بهيئة المحامين ببني ملال، المقبولة للترافع أمام محكمة
النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية تنص على ما يلي:
"يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها". وقرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الجنائي الاستئنافي موضوع الملف 2010/2611/224 (هكذا) قد حدد النقطة القانونية الواجب البت فيها في تعليله الذي أوردته الوسيلة، إلا أنه يتبين من تعليل القرار المطعون فيه (الذي أوردته الوسيلة) أنه لم يتقيد بالنقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض في قرارها، المتعلقة بالتعليل الغامض والمضطرب، وتجاوزها وخاض في ثبوت عناصر الفصل 241 من القانون الجنائي وعدم ثبوتها، وبذلك يكون قد خرق القانون، كما أن إرجاع المبالغ لا يشكل قرينة على الاختلاس خاصة وان الطاعن أكد: (أنه كان مسؤولا عن الصندوق وأنه لم يزور ولم يسرق وأنه لم يعرف كيفية التعامل مع البرنامج المعلوماتي الجديد الخاص بالمحاسبة وأنه لم يعرف أن يحول الأموال .. ) غير أنه خلافا لهذا التصريح فإن القرار المطعون فيه عوض مسايرة قرار محكمة النقض في البت في غموض تعليل البراءة المبني على انعدام عناصر الفصل 241 من القانون المذكور وإرجاع المبلغ وإنكار العارض، فقد قضى بإدانته بتعليل أن إنكاره تكذبه تصريحاته التمهيدية، وشهادة رئيس الوكالة وإرجاع المبلغ دون أن يبرر بشكل واضح عناصر جريمتي التزوير والاختلاس، ومن غير تبرير لعدم استبعاد تصريح الطاعن المذكور،
ولم يفسر الشك لمصلحته، مما يكون معه القرار معرضا للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه أدان العارض بجريمة اختلاس أموال عمومية، ولم يدنه بجريمة التزوير خلافا لما جاء في الوسيلة مما يكون معه ما أثير بشأنها غير مقبول.
ومن جهة ثانية، فقد علل القرار المطعون فيه ما قضى به بما يلي:
"وحيث صرح المتهم تمهيديا بأنه نظرا لبعض الظروف القاسية التي مر بها فإنه اضطر إلى الاحتفاظ بالمبلغ المالي المختلس، وأنه كان يقوم بين الفينة والأخرى بالاستيلاء على مبالغ مالية لنفسه وكان يعطي أرقاما وهمية لكي لا ينكشف أمره." "وحيث إن إنكار المتهم للفعل المنسوب إليه تكذبه من جهة تصريحاته التمهيدية باختلاسه المبلغ (136852.09) درهما، والمعززة بشهادة رئيس وكالة الخدمات الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بأزيلال الذي وقف على الإخلالات التي شابت الوكالة الذي (هكذا) يعمل بها المتهم والتي وقعت تلك الإخلالات فيها وكذلك إرجاع المتهم للمبلغ المالي موضوع الاختلاس وبذلك يكون المنسوب للمتهم ثابتا في حقه وان القرار الجنائي الابتدائي قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من كون إرجاع المبلغ الناقص يجعل عناصر الفصل 241 من ق. ج غير قائمة في نازلة الحال الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والحكم تصديا بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه والحكم عليه وفق منطوق القرار ... "
وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت فيه العناصر الواقعية والقانونية لجريمة اختلاس أموال عامة وفق ما ينص عليه الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي المدان بها العارض، وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا، ولم تخرق القانون في شيء، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. أما باقي ما أثير على النحو الوارد عليه، فإنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض عملا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فهو - والحالة هذه - غير مقبول. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وإن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (الحسين ... )، ضد القرار الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2011 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال،
في القضية ذات العدد 189 /2011 وبرد مبلغ الضمانة القضائية لمودعه بعد استيفاء
المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام بوكرع مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام البري وعبد الرزاق صلاح، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أزكاغ.