محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9642 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 19/244 القاضي: بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بخصوص مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها وإبقاء الربع على الضحية وتخفيض التعويض المستحق له إلى مبلغ 44671،5 درهم، وبتأييده في باقي ما قضى به من اعتبار (ع.ل) مسؤلا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه التعويض المذكور مع إحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين محله في الاداء، والصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح. ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان القرار المطعون فيه أعاد تشطير مسؤولية الحادثة وحمل الطاعن ربعها بعلة أنه أقدم على عبور الطريق دون انتباه، في حين أنه تعليل مخالف لتصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية وكذا الرسم البياني المرفق به، لأن توقف السيارة بالرصيف الأيمن لاتجاه سيرها وسقوط الضحية على بعد 4،80 متر من الرصيف الايمن لاتجاه سيرها، وتوقفها على بعد 4،60 متر من مكان سقوط الضحية يدل على أنه كانت تسير بسرعة مفرطة بالاتجاه المعاكس لسيرها، فجاء بذلك القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل
التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعل ثلاثة أرباع على المتهم سائق السيارة وإبقاء السدس على عاتق الضحية الراجل، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن المتهم تسبب في وقوع الحادثة لعدم احتياطه وعدم انتباهه أثناء سياقته لعربته، فاصطدم بالضحية الذي ساهم بدوره في حدوثها نظرا لإقدامه على عبور الطريق من اليمين نحو اليسار بالنسبة لسير الأول دون انتباه، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن العارض عاب بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة على خبرة الدكتورة (١. ب) عدم إشارتها إلى مدى تأثير الحادثة على المستقبل المهني له مما جعلها مخالفا للحكم التمهيدي وللفقرة 2 من المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن ذلك بأن عدم الاشارة للضرر المذكور بتقرير الخبرة يعني عدم وجوده، وهو تعليل فاسد مما يتعين نقض قرارها بهذا الخصوص.
حيث إن الثابت من أوراق الملف ان الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولا يمكن له مناقشة إلا ما تضرر منه من القرار موضوع الطعن وهو ما قضى به بخصوص تعديل مسؤولية الحادثة، وبذلك يكون ما أثير من عدم الحكم له بالتعويض عن الضرر المهني لعدم قانونية الخبرة الطبية غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي