محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/16250 — قرار عدد: 2018/679 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/04/22 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2016/04/14 في القضية الجنحية عدد 2016/06، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (ع. ح)، (ع. ح) و(م. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والتصريح من جديد بعد قبول المتابعة. وبناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية اكريحات في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ. م) بتاريخ 2016/04/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض نفس القرار فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض لفائدتها بالتضامن تعويضا
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
قدره 5000,00 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى
المدنية التابعة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد سعيد ايور التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين 16250 و 2016/12/6/16251 للارتباط، نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة
الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بإمضائه. وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني أعلاه بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المثارة في مذكرة وكيل الملك، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة قضت بعدم قبول المتابعة بعلة أنه لا يجوز تقديم شكاية بانتزاع عقار نيابة عن الجماعة السلالية إلا من الشخص المعين حصرا نائبا عنها والحاصل شخصيا على الإذن بالترافع من طرف سلطة الوصاية، وأن المشتكي تقدم بشكايته قبل حصوله على إذن بالترافع المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06، في حين أن ما ذهبت إليه المحكمة أعلاه يبقى مجانبا للصواب وأساءت فيه تطبيق القانون ما دام أن متابعة النيابة العامة بخصوص جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تعتبر مؤسسة قانونا، وعدم حصول المشتكي نائب الجماعة السلالية على الإذن بالترافع عند تقديمه للشكاية لا أثر له على قانونيتها لأن الإذن بالترافع المنصوص عليه في الظهير المذكور إنما يتعلق بالشق المدني وليس بالشق الزجري الذي يبقى حكرا على النيابة العامة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فالأصل أن النيابة العامة لها السلطة الكاملة في إقامة الدعوى العمومية في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص القانون، إذ اشترط في جرائم معينة ضرورة تقديم شكاية من المتضرر لقبول متابعتها كجريمة الإمساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها في موعدها المحدد وكذا جريمة استعمال ناقلة بدون إذن مالكها وجريمة الخيانة الزوجية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي يتبين أن المشرع لم يستثن من ذلك جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير المنصبة على أراضي الجموع، ولم يشترط فيها ضرورة حصول نائب الجماعة على إذن بالترافع قبل تقديمه شكايته بشأنها مما تبقى معه المحكمة قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 المعدل
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
بظهير 1963/02/06 وجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة والدعوى المدنية التابعة، بعلة أنه لا يجوز تقديم شكاية بخصوص انتزاع عقار نيابة عن الجماعة السلالية إلا من الشخص المعين حصرا نائبا عنها والحاصل شخصيا على الإذن بالترافع من طرف سلطة الوصاية، وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الشكاية قدمت بعد حصول المشتكي على الإذن بالتقاضي المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 1963/02/06، وبالتالي فإن المشتكي تقدم بشكايته قبل حصوله على الإذن بالترافع، والحال أن الإذن بالترافع المنصوص عليه في الفصل المذكور، هو إذن يخضع لقانون خاص غايته إطلاع الجهة الوصية التي لا تجيز للجماعات أن تقدم في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية إلا بإذن من الوصي أو بواسطة مندوبين أو مندوب معين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير المذكور، ولا يعد شرطا لتحريك الدعوى العمومية التي تبقى للنيابة العامة السلطة الكاملة في إقامتها إلا ما استثني بنص القانون، ويمكن الإدلاء به قبل صدور الحكم ولو في المرحلة الاستئنافية، وعند الإدلاء به تتحقق به الغاية المذكورة وتبقى معه متابعة النيابة العامة صحيحة من الناحية القانونية، وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد أساءت فهم الفصل المذكور وأضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب بعد ضم الملفين 16250 و 2016/12/6/16251. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
بتاريخ 2016/04/14 في القضية الجنحية عدد 2016/6. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: سعيد ايور مقررا ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.