محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/335 — قرار عدد: 2022/375 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 نونبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 2231 الصادر بتاريخ 2020/9/7 في الملف عدد 1501/1933/ 2020 المضموم اليه الملف 2020/1501/2674عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

مددت لجلسة يومه

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2019/9/23 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ ابريل 2000 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/9/6، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها لم تقم بفصله وانما هو من غادر العمل بصفة تلقائية رغم المراسلات الموجهة اليه وانها في إطار إعادة تقييم شبكة البيع والتوزيع على مستوى التراب الوطني وانها ونظرا لخبرة المطلوب في النقض قامت بتكليفه بمهمة الاشراف ومراقبة التسيير لعملية التوزيع بمدينة وجدة ابتداء من 9 شتنبر 2019 الا انه لم يلتحق للعمل بوجدة، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطالبة بادائها للمطلوب في النقض مجموعة تعويضات عن الاخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية والاجرة. استأنفه الطرفانفقضت محكمة الاستئناف وتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الطالبة التمست اجراء بحث للاطلاع على حقيقة النزاع وصحة موقفها منه وان القرار المطعون فيه تجاهل طلب اجراء بحث. كما انه خرق مقتضيات المواد 13-15-17 من مدونة الشغل والفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود فالثابت من عقد الشغل المؤقت الذي هو بداية عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة انه محرر وموقع عليه من الطرفين بتاريخ 1 أكتوبر 2001 وانه بتوقيعه على العقد فانه كان على علم ومعرفة بكونها شركة متخصصة في صناعة العلكة والحلويات والشوكلاطة والتي تقوم بتوزيعها داخل المغرب وخارجه وأن لها مراكز متعددة للتخزين والتوزيع وعلى سائر التراب الوطني وان المطلوب في النقض هو السائق والموزع لهاته البضائع. وان الطالبة عمدت لترقيته إلى منصب ملحق تجاري مع رفع أجرته الى مبلغ 15000 درهم شهريا حسب الاشهاد المسلم اليه بتاريخ 2007/2/28. وانه لا يمكنه انكار قبوله وموافقته وعمله بهاته المهمة كما هو مؤكد من الاشهاد الموقع عليه من طرفه بتاريخ 12 غشت 2011وان تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم وجود أي وثيقة تفيذ قبول المطلوب في النقض الاشتغال كملحق تجاري بكامل التراب المغربي، فيه خرق صريح للمقتضيات الضابطة لعقود الشغل المحددة المدة والغير المحددة المدة، فبعدما تم ترقية المطلوب في النقض

الى ملحق تجاري ومنذ سنة 2011 وتم رفع أجرته بالإضافة إلى تعويضات الإقامة والتنقل خارج مدينة الدار البيضاء وتعويض العمولة عن عمليات المبيعات على كامل التراب الوطني كما هو مؤكد من أوراق الاجر ومن قرار تعيينه. وتعيب الطالبة أيضا على القرار، انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على المستنتجات، فقد عابت على الحكم الابتدائي انه ادعى فشل محاولة الصلح لعدم حضور الطرفين، رغم انه لم يسبق له ان امر او قرر اجراء بحث وأنها التمست اجراء بحث وردته المحكمة بعلة كونها غير مجبرة باجرائه مما يكون معه قد خرق الفصلين 277 و283 من قانون المسطرة المدنية ولم يعلل السند القانوني الذي جعله يتغافل عن الرد عن هاته الدفوع. وان القرار تجاهل قرار ترقية المطلوب في النقض واوراق أداء الاجر والتي تفيذ استفاذته من تعويضات ومصاريف التنقل خارج الدار البيضاء وعمولات البيع وانه لما علل قراره بكون مقر عمل المطلوب في النقض هو مدينة الدار البيضاء وان تغيير مقر عمله دون موافقته هو تعليل خاطئ لتعارضه مع عقد الشغل وقرار الترقية من سائق وموزع للبضائع الى ملحق تجاري مهمته مراقبة السائقين والبائعين للبضائع وبكامل التراب الوطني مما يعدم صحة ما ذهب اليه. ومن اجل كل ماذكر التمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك انها التمست اجراء بحث قصد الوقوف على ظروف إنهاء عقد الشغل الرابط بين الطرفين، وخاصة ان الثابت من وثائق الملف انها ادلت بمراسلة تدعومن خلاله المطلوب في النقض- بعدما رفض الالتحاق للعمل بمدينة وجدة - إلى الالتحاق بعمله بمدينة الدار البيضاء ابتداء من تاريخ 9 شتنبر 2019 وهو ما لم تبث فيه المحكمة المطعون في قرارها بالرغم مما له من تاثير على قضائها، فتكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.

وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيدعبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.