محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/3690 — قرار عدد: 2015/11 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/12/13 تقدم الطاعن بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه كان يشغل وظيفة حارس سجن متدرب من الطبقة الرابعة بالسجن المحلي بور كايز بفاس، وأنه توصل بقرار إعفائه من وظيفته بعد اجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 2010/08/17 واتخاذه لهذا القرار بعلة جمعه بين وظيفتين من خلال التحاقه بقطاع التعليم بالرغم من عدم تسوية وضعيته إزاء المندوبية العامة للسجون وبلغ بهذا القرار بتاريخ 2010/09/15، وبادر بتاريخ 2010/10/21 إلى توجيه تظلم إداري إلى الجهة مصدرة القرار للعدول عن قرارها، إلا أنه توصل برد قضى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 برفض تظلمه، وأن هذا القرار مجانب للصواب ومتسم بالتعسف وعدم المشروعية إذ أنه كان قد استأذن مديرية إدارة السجون التي كان يقضي فترة التمرين لديها لاجتياز مباراة المدرسة العليا للأساتذة، وتلقى موافقة شريطة تقديم الاستقالة في أكتوبر 2007، ولم يتلق أي جواب ليعاود تذكيرها بتاريخ 2008/08/15، وأن تعليل المندوبية العامة لإدارة السجون قرارها الرافض للتظلم بكون وضعيته عند الاستقالة لم تكن تسمح بدراسة طلبه باعتباره كان في حالة توقف عن العمل هو تعليل غير صحيح، لأنه كان عليها أن تصرح بموقفها الرافض للطلب بمجرد التوصل به على الأكثر خلال أجل شهرين من التوصل، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 2010/28/17 والقاضي بإعفائه من مهامه. وبعد تبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد تمام الإجراءات بموجب قرارها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن هذا القرار استند في تأييده للحكم المستأنف القاضي برفض طلب إلغاء قرار الإعفاء أساسا إلى أن الطاعن بالتحاقه بسلك التعليم على إثر نجاحه في مباراة نظمتها الوزارة المعنية، وقبل البت صراحة في طلب استقالته، يكون قد تقلد وظيفتين إداريتين في آن واحد، وهو ما يعد مخالفة لأحكام قانون الوظيفة العمومية خاصة المواد 77 و78 و79 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، في حين أن ترتيب الطاعن في فترة تدريبه في رتبة رقيب رئيس لازال مقترنا بصفة متدرب، ولم يتم بعد ترسيمه وإدماجه رسميا في أسلاك الوظيفة العمومية بإدارة السجون التي يقضي فترة تدريبه بها، ويتضح بذلك أن الأمر يتعلق بموظف في طور التدريب وليس بموظف في وضعية قانونية ونظامية إزاء قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي لا يمكن اعتباره تقلد وظيفتين في آن واحد وهو لم يكتسب بعد صفة موظف بإدارته، وهذه الوضعية لو حصلت - على فرض ثبوتها - تعتبر مقبولة قانونا بنظر المادة 4 من المرسوم الملكي رقم 68-62 بتاريخ 17 ماي 1986 في فقرتها الرابعة التي تتحدث عن: "الموظف المتمرن الذي كانت له صفة موظف مرسم في سلك آخر ... "، فالإدارة لم

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تأخذ بعين الاعتبار كون الطاعن موظف متمرن، ومن جهة أخرى فإن العارض بصفته موظفا متمرنا غير معني بأحكام الاستقالة ونظامها القانوني، ولم يكن ملزما أصلا بتقديم طلب الاستقالة وانتظار البت فيها من طرف الإدارة، وإحالة ملفه على اللجنة متساوية الأعضاء، وتكون الإدارة مرة أخرى تجاهلت وضعية الطاعن كموظف متمرن، مما يجعل القرار التأديبي موضوع الطعن مشوبا بعيب عدم المشروعية، وأن القرار الاستئنافي موضوع الطعن الذي اعتمد نفس الأسباب والمبررات التي بني عليها قرار الإعفاء جاء تبعا لذلك مخالفا للقانون ويتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن قد ارتكب مخالفة مهنية تمثلت في الجمع بين وظيفتين إداريتين بالتحاقه بقطاع التعليم بالرغم من عدم تسوية وضعيته الإدارية إزاء المندوبية العامة للسجون - التي وظف بها كمراقب مساعد متدرب -، التي أصدرت قرارا بتوقيفه مؤقتا عن العمل إلى حين انتهاء المسطرة الجنجية الجارية ضده أمام القضاء الجنحي، وأن المندوب العام للسجون لم يبت في طلب استقالته، وأن المجلس التأديبي اقترح عقوبة إعفائه من مهامه بسبب تلك المخالفة، واعتبرت أن الاستقالة لا يمكن العمل بها إلا إذا تم قبولها من طرف سلطة التسمية، وأن المشرع نص فقط على جواز إحالة طلب رفضها على أنظار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء طبقا للفصلين 77 و78 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتالي إن القرار التأديبي المطعون فيه ارتكز على سبب صحيح من الواقع والقانون ومعللا تعليلا صحيحا ويتعين رفض طلب إلغائه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، مما جاء معه القرار المطعون فيه معللا بما

فيه الكفاية وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي -

المحامي العام : السيد محمد صادق.