محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/2798 — قرار عدد: 2008/954 — بتاريخ: 2008-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ فاتح نوفمبر 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 30 أكتوبر 2007 في القضية عدد 07/333 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل المنسوب إليه وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامات نافذة قدرها 500+500+500 در هما مع إرجاع رخصة السياقة رقم 20/003305 المسلمة بتازة بتاريخ 1983/8/30، وفي الدعوى المدنية بتحميل المتهم 3/2 المسؤولية وبأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين المدخلة في الدعوى محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويضات المحكوم بها طبقا لما هو منصوص عليه في منطوقه. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإستماع إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 12 من ظهير 19-1-1953 ذلك أن الفصل المذكور كما وقع تعديله بمقتضى ظهير 20-2-1973 ينص على وجوب سلب رخصة

السياقة إجباريا من طرف المحكمة إذا كان سائق السيارة ارتكب الحادثة نتج عنها قتل أو جرح غير عمديين وأن يكون في حالة سكر أو يكون قد حاول الفرار وأن المتهم المطلوب في النقض كان في حالة سكر عند وقوع الحادثة وأدين من أجل ذلك وأن المحكمة الابتدائية لم تقض بسحب رخصة السياقة وأن محكمة الاستئناف ما كان لها أن تحكم بإرجاعها الشيء الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي لم يقض بسحب رخصة السياقة من الظنين. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية فإن استئناف الظنين لا يخول لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم أو إلغائه لفائدة المستأنف. وحيث إن محكمة الاستئناف حينما لم تقض بسحب رخصة السياقة آخذة بعين الاعتبار بأن الظنين هو المستأنف الوحيد للدعوى العمومية لم تخرق القانون في شيء وبقيت منسجمة مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 409 المشار إليها أعلاه الشيء الذي جاء معه قرارها مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب.

والمصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : زبيدة الناظم رئيسة والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.