محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/1/2/509 — قرار عدد: 2002/130 — بتاريخ: 2002-02-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون أن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه أن أباه المرحوم لحسن بن محمد توفي والعارض لا يتعدى عمره سبع سنوات، كما يتضح ذلك من عقد الوفاة المحرر بـ : 1951/1/26، وأنه ترك عقارين الأول مقيد بالمحافظة العقارية عدد : 7825 ك. والثاني مقيد بالمحافظة العقارية تحت عدد : 8306 ك. وأن عمه السيد بناصر بن محمد الذي عين كوصي عليه أبرم عقدة وهب بمقتضاها ثلثي الملك المحفظ تحت عدد : 8306 ك إلى أخويه منصور بن محمد والعربي بن محمد.
القرارات الشرعية الصادرة بغرفتين
كما أبرم عقدة هبة ثانية مع نفس الشخصين وهب بمقتضاها إليهما القطعة المحفظة تحت عدد : 7825 ك، وأن الهبتين قيدتا بالمحافظة كما يتضح ذلك من الشهادتين المدلى بهما. ويتضح من كل ذلك أن الوصي تجاوز سلطته وتصرف في أملاك القاصر بدون إذن وبدون مبرر، وأن عقدتي الهبة باطلتان. وقد وصل إلى علم العارض أن عمه منصور بن محمد توفي، وترك ورثته السادة : البودنيبي محمد والبودنيبي فاطمة والبودنيبي رابحة والبودنيبي بناصر كما وصل إلى علم العارض أن عمه بناصر بن محمد توفي وترك ورثته السادة : بوالطاس أحمد، وبوالطاس إدريس، وبوالطاس عزيز، وبوالطاس
محمد .
لأجله : يلتمس الحكم ببطلان العقدين وإصدار أمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على عقدي الهبة المشار إليهما من الصك العقاري عدد : 7825 و8306 ك، والحكم على ورثة بناصر بن محمد وورثة منصور بن محمد، والعمراوي الحاج العربي بن محمد بأدائهم للعارض تضامنا تعويضا مسبقا قدره : 1000.000.00 د مع حفظ حقه لتقديم طلبه بعد الخبرة .... الخ. وبتاريخ : 1998/11/13 صدر الحكم القاضي بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء الصائر على رافعها. استونف الحكم المذكور من طرف المدعي، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بمكناس قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان عقدي الهبة المحررين يوم : 51/4/16 موضوع الرسم العقاري 8306 و52/5/21 موضوع الرسم العقاري : 7825 المبرمين بين السيد بناصر بن محمد بصفته وصيا على المستأنف المختار بن لحسن من جهة، والموهوب لهما منصور بن محمد والعربي بن محمد من جهة أخرى، والتشطيب على العقارين المذكورين من الرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه.
القرارات الشرعية الصادرة بغرفتين
وبعدم قبول الطلب المتعلق بالتعويض عن الاستغلال، وتحميل المستأنف عليهم الصائر على النسبة في المرحلتين. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية : يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات الفصل 314 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود والتعليل الخاطئ ونقصانه.
ذلك أن الفصل المذكور ينص صراحة على أن "دعاوى الإبطال تتقادم في أقصى الحالات بمضي 15 سنة من تاريخ العقد". في حين أن عقدي الهبة قد تم إنجازهما في بحر سنة 1952. بينهما الدعوى الحالية لم تعرض على القضاء إلا خلال سنة 1997 أي بعد مرور 45 سنة. وأنه حتى في حالة اعتبار أن المطلوب في النقض كان وقت إنجاز الهبة قاصرا فإنه قد أدرك سن الرشد المدني سنة 1960، وأن إثارته للنزاع لم يتم إلا بعد أزيد من 37 سنة من إدراكه لسن 21 سنة، وبالتالي فإن التقادم المسقط طال دعوى الإبطال.
وأن التعليل المعتمد للقول بخلال ذلك تعليل خاطئ وناقص، واستبعاده لمقتضيات الفصل 314 لم يكن في محله، إذ المقتضيات المذكورة لا تستثني النازلة الحالية خاصة وأن المطلوب في النقض لا يدعي لا الغيبة الطويلة، ولا الجهل بوجود الهبتين، ولا قيام حالة الخصام والنزاع المستحكم، وهو الحاضر والمتصرف في واجبه في العقارين عين الخصومة بجانب العارضين الذين يتصرفون في واجبهم أيضا بشتى أنواع التصرفات من بناء وغرس وغيره.
القرارات الشرعية الصادرة بغرفتين
وأن الغاية من تحديد آجالات الطعن وما يترتب عنها من سقوط وتقادم تمكن في الرغبة من استقرار المعاملات، وإضفاء صبغة الديمومة عنها، وإن سكوت المطلوب في النقض طيلة مدة 47 سنة يجعل بالإبطال متقادما، والقرار الاستينافي لم يجعل لما قضى به أساس من القانون مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه. ذلك أنه لما كان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام (الفصل 371 من ق.ز. والعقود). وكانت الدعوى الحالية ترمي إلى التصريح ببطلان عقدي الهبة المحررين بـ : 51/4/16 و52/5/26 المنجزين من طرف الوصي. وحيث إن العقد الباطل بقوة القانون وإن لم يكن قابلا للإجازة، أو التصديق عليه بمقتضى الفصل 310 من ق.ز. والعقود لكونه معدوما وكما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه. فإن دعوى بطلانه يلحقها التقادم المسقط في نطاق القواعد العامة للتقادم لعدم النص عليه في قواعد البطلان، مراعاة لاستقرار الأوضاع، رغم عدم زوال البطلان بمضي المدة المترتب عنه إمكانية الدفع بالبطلان مهما طالت المدة خلاف دعوى البطلان والقرار المطعون فيه الذي رد الدفع بتقادم دعوى البطلان وبكون الباطل معدوما ومرور المدة لا تكسبه الوجود. يكون بذلك معللا تعليلا خاطئا ينزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
ودون حاجة للرد على ما جاء في الوسيلة الأولى.
القرارات الشرعية الصادرة بغرفتين
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .... الخ. كما قرر إتبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) محمد بناني رئيسا والسيد رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : يوسف الإدريسي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمن مزور والجبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن وكاتب الضبط السيدة فتيحة
موجب.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة