محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/2/4/1010 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/01 من طرف الطرف الطالبين الوكيل القضائي
للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير
الداخلية، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1060 الصادر بتاريخ 2021/06/09 عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2020/7207/1636.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه -المشار إلى مراجعه أعلاه-
أن المطلوب في الإيقاف- المدعي- تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه
أنه بصفته فنانا حرا كلف من طرف المدعى عليه المجلس الإقليمي لعمالة تنغير من أجل القيام
بمجموعة من الأشغال المتعلقة ببناء وتزيين نافورة الورود الكائنة بقلعة مكونة مقابل مبلغ مالي قدره
130.000,00 درهم وترميم وصباغة صخور مضايق تودغة مقابل مبلغ 86.049,60 درهم، وبعد
إنجاز الأشغال تم تحرير محضر بإنجازها وتسليمها وفق الشكل المطلوب إلا أنه رغم تنفيذها وفق المتفق
عليه وتسليم بيان الأثمان للمدعى عليها، فإنه لم يتوصل بمستحقاته رغم المراسلات الموجهة لها،
وإلتمس الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية -عمالة تنغير) بأن
تؤدي له تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص لتحديد
القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة، ثم أدلى بمقالين إصلاحيين، وبعد الجواب، وتمام الإجراءات قضت
المحكمة على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ( وزارة الداخلية) بأن تؤدي لفائدة المدعي مبلغ
130.000,00 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم، وبتحميل المحكوم عليها
المصاريف، وبرفض باقي الطلبات، إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، التي
قضت بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
لكن، حيث يطلب الطرف الطالب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا
إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل من شأنها نقضه، وأن العناصر المتطلبة للإستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ من عنصري الجدية والاستعجال والمبرر الاستثنائي متوفرة.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد
السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى
عدلي.