محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/17256 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.س) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها جميعا بتاريخ 18 مارس 2021، أولها أمام مدير السجن المحلي بطنجة وثانيها وثالثها وهو مشترك مع الغير بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 11 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/144 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح والتهديد باثنتي عشرة سنة سجنا وأدائه تضامنا مع الغير تعويضا قدره 30.000 درهم للمطالب بالحق المدني (أ. ج) و10.000 درهم للمطالب بالحق المدني (ر.ص)، مع تعديله بخفض العقوبة إلى عشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق قواعد جوهرية شكلية وموضوعية وانعدام التعليل أو الأساس، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل ما نسب إليه مستندة في ذلك على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية مع أنه مجرد بيان أمام غرفة الجنايات ثم إن الطاعن لا علاقة له بالوقائع موضوع القضية بشهادة جميع الأطراف. الأمر الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اعتمدت في ذلك على تصريحات الضحيتين (ي. ب) و(ي. ح) أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أكدا من خلالها تصريحاتهما التمهيدية بكونهما تعرضا للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف الطاعن ومرافقيه وتعرفهما عليهم بسهولة فضلا عن اعترافه أمام النيابة العامة بالضرب والجرح هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق
عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت
المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/144، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نجية السباعي.