محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/6/1/33440 — قرار عدد: 2009/1933 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أن عياد بن صالح قدم بتاريخ 14 أكتوبر 05 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة عرض فيه أنه يتصرف في الأرض المسماة عين المنزل البالغة مساحتها 700 متر مربع وبها أشجار ومنزل قائم البناء كائنة بدوار القلعة أولاد ازباير دائرة وادي امليل وأن المدعى عليه محمدين بلشقر استولى عليها بتاريخ 2000/10/2 وأدين جنحيا حسب الحكم عدد 4084 بتاريخ 01/9/24 من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبأداء تعويض قدره 2000 درهم وأن الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب القرار الاستئنافي عدد 2396 بتاريخ 04/11/9 وأن المدعي أغفل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه طالبا لذلك الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل انتزاع حيازة الأرض موضوع الدعوى. وأجاب المدعى عليه بأن النزاع يتعلق بالحدود وتسليم القطعة الأرضية وما فوقها من بناء وأغراس وأن المدعي لم يثبت أحقيته في ذلك. وبتاريخ 06/06/29 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 06/140 في الملف عدد 37/05/278 بإر جاع الحالة إلى ما كانت عليه وعلى المدعى عليه بالتخلي عن القطعة الأرضية الموصوفة بالمقال ومن جميع مشتملاتها لفائدة المدعي، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه. في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن القرار الجنحي الذي اعتمد عليه المطلوب في تقديم دعواه لا يتضمن أية إشارة لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره وأن الطعن في ذلك القرار بالنقض يجعله غير نهائي ويحول دون النظر في أية دعاوى أو طلبات مدنية

مسطرة مدنية

مرتبة عليه أمام المحاكم المدنية وطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى حين البت فيه من طرف المجلس الأعلى وأن ذلك ينسجم مع المبدأ القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وقد أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي عدد 2396 وأنه طلب إيقاف البت فيها إلى حين صيرورة القرار الجنحي نهائيا إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تعر اهتماما للمقتضيات القانونية المثارة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "الطعن بالنقض في

القرار الاستئنافي الجنحي لا يمكن أن يكون له أثر على المقتضيات المدنية للقرار المذكور ومنها إرجاع الحالة التي تبقى شقا مدنيا للدعوى العمومية إضافة إلى أن الأمر في دعوى النازلة لا يعدو أن يكون حماية للحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي والفصل 166 من قانون المسطرة المدنية، ولا تأثير له على دعوى الحق التي مقتضاها البت في وثائق الملكية إضافة إلى أن منطوق الحكم المستأنف، وإن كان قضى بالتخلي إلا أن ذلك ينصرف إلى المفهوم المستفاد من طبيعة الدعوى نفسها، والسند المعتمد عليه فيها باعتبارها إرجاعا للحالة وحماية للحيازة وليس فصلا في دعوى الحق والملكية". في حين أن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المستند إلى صدور قرار استئنافي جنحي قضى بالإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يعتبر تدبيرا زجريا المقصود منه إرجاع الوضع إلى أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري، وأن الطعن بالنقض في الأحكام الزجرية يوقف التنفيذ طبقا للمادة 597 من قانون المسطرة الجنائية التي بمقتضاها يقع التنفيذ عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية أو الطعن بالنقض من الأطراف، الأمر الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس وعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة : المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.