محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/643 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 541 الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف عدد 2019/1606/160 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (س.ب) تقدمت بتاريخ 2018/03/30 أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت بمقال عرضت فيه أن المدعى

عليه (ع.ب) زوجها بمقتضى عقد ولها منه البنت (٥) وأنه توقف عن الانفاق عليها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2015/02/01 وأرفقت مقالها بوثائق. وأجاب المدعى عليه بأنه تعرض لحادثة سير خلال سنة 2015 ونقل إلى مراكش وأجرى عملية جراحية وأنه بتاريخ 2017/02/16 أرسل للمدعية مبلغ 4000 درهم كما أرسل حوالة أخرى لوالدها. وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/28 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 550 درهماً ونفقة بنتها (٥) بحسب 500 درهم والكل شهريا ابتداء من 2015/02/01 فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من نفقة عن المدة من 2015/02/01 إلى 20 رمضان 2017 وقضت تصديا "كذا" "بيمين المستأنف عليها وعلى قاعدة النكول على عدم إنفاق المستأنف عليها وعلى البنت (٥) خلال تلك المدة بحساب 550 درهما شهريا لها ومبلغ 500 درهم للبنت المذكورة وبتأييد الحكم في الباقي" بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تحب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق القواعد الفقهية وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أنه أثار أن المطلوبة لم تغادر بيت الزوجية إلا في 20 رمضان 2017 وأنه كان دائم الإنفاق عليها وعلى بنته بموجب حوالات وهو ما لم تنفه ومحكمة الدرجة الثانية لما قضت بأداء اليمين على عدم الإنفاق خلال المدة من 01-02-2015 إلى 20 رمضان 2017 فإنها خرقت القاعدة الفقهية المعمول بها والتي تقضي بأنه إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ووقع نزاع حول الانفاق فالقول قول الزوج مع يمينه. ثم إن نفقة الأولاد يقضى بها من تاريخ الطلب مادام أنها شرعت لسد الخلة، وأن المطلوبة لم تطالب بها في حينها وبذلك تعتبر في حكم المتنازلة عن الفترة السابقة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه. ذلك أنه بمقتضى قواعد الفقه إذا تنازع الزوجان حول الانفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوج حاضر بالبلد أو غائب والزوجة ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه. فإن المحكمة تعتمد قول الزوج بيمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية والقول قول الحائز كما للبرزلي. ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيبته فيقضي لها من تاريخ الرفع مع يمينها، والمحكمة لما اعتمدت قول الزوجة بيمينها خلال الفترة المحكوم عنها بالنفقة حال أن الزوج يتمسك بالانفاق والزوجية قائمة والزوجة ببيت الزوجية فإنها خرقت قواعد الفقه في باب المنازعة في الانفاق والزوجية قائمة وهي بمثابة قانون مما يعرض قرارها للنقض في هذا الشق.

ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عند تقدير النفقة لم تراع وضعيته المادية وحالته الصحية بعدما تعرض لحادثة سير ولايزال يتابع العلاج. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير مبلغ النفقة وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع. وتكون المجادلة فيه غير نافعة متى كان موضوعيا ويستند إلى أسباب سائغة والثابت من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المحكمة قدرت وضعية الطالب الاجتماعية، والتوسط والمستوى الاجتماعي للطرفين وفي هذا تطبيق لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة مما يبقى معه ما بالنعي في هذا الشق

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من يمين المطلوبة عن الإنفاق عن المدة من 2015/2/1 إلى 06/15 2017 والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.