محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/170 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة حوله
بواسطة نائبتها الأستاذة (ن.ب.ز)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/1338 الصادر بتاريخ
2019/09/24 في الملف عدد 2019/1620/588 و 2019/1620/661 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على ملاحظات
السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ع.ت) تقدم بتاريخ 2018/11/01 أمام المحكمة الابتدائية بفاس بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها
(أ.ر) زوجته بمقتضى عقد وأنجب معها ولدين هما (ط) سنة (2000) و(أ) سنة (2006)، ونظرا
لسوء التفاهم الحاصل بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبعد إثبات تعذر الصلح،
تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بنفقتها ونفقة الابنين بحسب 6000 درهم
شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2017/10/15 الموافق لتاريخ مغادرته بيت الزوجية، كما تقدمت
بجلسة 2018/03/19 بطلب إضافي عرضت فيه أنها قضت أكثر من 18 سنة في خدمة المدعي وابنيه
والتمست اعتبار ذلك عند تحديد مستحقاتها والحكم بكالئ صداقها وتوسعة الأعياد مع الاستمرار
في أداء تمدرس الطفلين، كما تقدمت بجلستي 2018/07/02 و 2018/10/29 بطلبين عارضين التمست
فيهما الحكم على المدعي بأدائه لها نفقة الطفلين (ط) و(أ) اللذين وإن بلغا سن الرشد إلا أنهما لا
يزالان يتابعان دراستهما، وأجرت المحكمة بحثا بتاريخ 2018/12/31 بخصوص النفقة المطلوبة
فأوضحت المدعى عليها بأن المدعي توقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها منذ 2017/10/15 وغادر
بيت الزوجية، وصرح المدعي بأنه وإِن غادر بيت الزوجية فإنه ظل ينفق، ويؤدي واجبات
استهلاك الماء والكهرباء ومصاريف تمدرس الطفلين، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى
تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/02/04 في الملف عدد: 2017/1626/5305 بأداء
المدعية اليمين بالله تعالى على أن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا على ابنها (أ) وهو خارج بيت
الزوجية ابتداء من 2017/10/15 وإلى غاية 2018/12/31، فإن حلفت استحقت نفقتها بحساب 2500
درهم شهريا ونفقة ابنها (أ) بحساب 2000 درهم شهريا، وإن نكلت حلف وسقطت دعواها
بخصوص هذه المدة وعلى قاعدة النكول، وبأدائه لها عن توسعة الأعياد للابن (أ) مبلغ 3000 درهم
سنويا ابتداء من تاريخ الحكم، ونفقة الابن (ط) بحساب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2018/10/29
وبتطليق المدعي من المدعى عليها طلقة بائنة بسبب الشقاق وباستحقاقها للمبالغ المودعة بالحساب
رقم ( ... ) والمفصلة على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 120.000 درهم وعن تكاليف السكن
خلال العدة مبلغ 6000 درهم وعن نفقة الابن (أ) مبلغ 6000 درهم وبأدائه لها مستحقات الابن
(أ) على الشكل التالي: عن أجرة الحضانة مبلغ 200 درهم ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وتكاليف
سكناه بمبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2019/05/05 وعلى
المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضون كل يوم من الأسبوع من الساعة التاسعة
صباحا إلى غاية الخامسة مساء، فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة
الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة لفائدة المستأنف عليها وابنها منه (أ) عن
المدة من 2017/10/15 إلى غاية 2018/12/31 والحكم من جديد بأداء المستأنف (ع.ت) اليمين بالله
تعالى على أنه كان ينفق على زوجته المستأنف عليها (أ.ر) وعلى ابنها منه (أ) خلال المدة من
2017/10/15 إلى غاية 2018/12/31 فإن حلف سقطت دعوى المستأنف عليها عن تلك المدة وإن
نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنها (أ) عن المدة المذكورة بنفس التقدير الوارد بالحكم
المستأنف، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن
وسیلتین.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز
على أساس وخرق قاعدة قانونية وفقهية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة
أخذت بما هو مقرر فقها وقضاء من أنه إذا تنازع الزوجان في الإنفاق من عدمه ولا بينة لأحدهما
والزوج حاضر أو غائب، فإن الزوج يصدق بيمينه، وهذا تعليل لا يقوم على أساس، لأن القرار
أورد أن الطالبة ليس لها بينة تثبت أنها كانت تنفق على نفسها وعلى ابنيها ونازعت في ادعاء
المطلوب الإنفاق وأدلت خلال المرحلة الابتدائية بلفيف مضمن بعدد 128 صحيفة 128 والتمست
الاستماع لشهود اللفيف المذكور، إلا أن المحكمة استغنت عن ذلك واكتفت بتوجيه اليمين مع
تطبيق قاعدة النكول، وكان على المحكمة عوض توجيه اليمين استدعاء الشهود وكافة أطراف
التراع للاستماع إليهم، وأنها لم تطبق القاعدة الفقهية تطبيقا سليما لأن الطالبة سبق لها أن أدت
اليمين أمام المحكمة الابتدائية. كما أن المحكمة تجاوزت بينة طالبة النقض التي تثبت عدم إنفاق
المطلوب عليها وعلى ابنها لأنه يوجد خارج بيت الزوجية، كما أنه وعلى فرض أن الطالبة لا بينة
لها ولا شهود، فإن القول قولها طبقا لما سار عليه القضاء، وأن المحكمة خرقت قاعدة قانونية حينما
لم تستمع لشهود بينة الطالبة، ليتأكد لها بالدليل القاطع أن المطلوب لم يكن ينفق عليها وهو
خارج بيت الزوجية منذ 2017/10/15 وخرقت قاعدة فقهية حين ألغت الحكم الابتدائي ووجهت
اليمين للمطلوب رغم وجوده خارج بيت الزوجية والزوجة لم تكن بحوزه، كما أن المحكمة لم
تقض للطالبة بنفقة الابن (ط) إلا ابتداء من 2018/10/29 واعتبرت هذا التاريخ هو تاريخ المطالبة
بالنفقة دون احتساب المدة السابقة التي كان خلالها الطفل قاصرا، والطالبة أثارت ذلك وتقدمت
بطلب مضاد التمست فيه الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنيها القاصرين ابتداء من 2017/10/15 لأن
الطفل (ط) كان لا زال قاصرا وقتها وبلغ سن الرشد أثناء سريان المسطرة، وأنه تم تحديد نفقة
الطفل (أ) دون نفقة الطفل (ط) مع أن الطالبة التمست تحديد نفقة الطفلين معا، والتمست الحكم
برفع أجرة سكن الابن (أ) إلى مبلغ 4000 درهم أو السماح لها بالسكين رفقة الابن بالشقة التي
كانت تقيم بها أثناء قيام علاقة الزوجية إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك، وأن المطلوب توقف عن
الإنفاق على ابنيه (ط) و(أ) منذ تاريخ 2017/10/15، كما جاء بالمقال المضاد والتمست نقض
القرار.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م. فإن الأحكام
والقرارات تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية وتجيب على الدفوع المثارة والوثائق المستدل
بها التي لها تأثير على قضائها، والطالبة دفعت بعدم إنفاق المطلوب عليها وعلى ابنها منه (أ) ابتداء
من 2017/10/15 إلى غاية 2018/12/31 عكس ما ادعاه من إنفاق عليها واستدلت على ذلك
بموجب لفيف معضمن بعدد 128 صحيفة 128 كناش المختلفة عدد 148 بتاريخ 2019/12/13 يشهد
شهوده بأن الطالبة لم تتلق أي نفقة من مقارقها الطالب منذ تاريخ 2017/10/15 إلى غاية
2018/12/31 لأنه كان خلال هذه الفترة مغادرا لبيت الزوجية. والمحكمة لما أخذت بقول الزوج مع
يمينه على اعتبار أن المنازعة بين الزوجين بخصوص الإنفاق انطلقت من بيت الزوجية - أي خلال
قيام العلاقة الزوجية - دون البحث مع شهود اللفيف المذكور بخصوص عدم الإنفاق فإنها لم تجعل
لما قضت به أساسا في هذا الشأن، كما أن الطالبة بعد فشل محاولة الصلح، التمست الحكم لها
بنفقتها ونفقة الطفلين (ط) و(أ) ابتداء من 2017/10/15 بدعوى أن الابن (ط) كان لا يزال قاصرا
وقتها إلا أن المحكمة لم تقض له بالنفقة رغم استحقاقه لها، ما دام البين من وثائق الملف أن الطفل
المذكور كان لا يزال يتابع دراسته، مما يجعل ما قضت به المحكمة في هذا الشق غير مؤسس،
ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت في القضية من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال وعمر لمين ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.