محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/236 — قرار عدد: 2018/112 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 يناير 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2116 الصادر بتاريخ 2016/09/07 في الملف عدد 2016/1606/1243 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2116 الصادر بتاريخ 2016/09/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1606/1243، أن المدعية (ف. ب) تقدمت بتاريخ 2015/11/05، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (م. ب) الذي أنجبت معه الابن (أ) بتاريخ 1999/02/02، وأنها طلقت منه بتاريخ 2007/11/14، وتم تحديد نفقة الابن المذكور في مبلغ 400 درهم، وأجرة الحضانة في مبلغ 100 درهم وعن تكاليف السكنى في مبلغ 200 درهم، وأنه مر ما يناهز 8 سنوات منذ آخر تحديد قضائي للنفقة، وأنه نظرا لارتفاع الأسعار، فإنها تلتمس مراجعة نفقة الابن المذكور وتحديدها في مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 500 درهم شهريا وتكاليف سكناه في مبلغ 1300 درهم شهريا مع أدائه لها توسعة الأعياد حسب مبلغ 5000 درهم سنويا، وأجاب المدعى عليه والتمس رفض الطلب نظرا لإعساره ولتنازل
المدعية عن واجب النفقة، واحتياطيا مراعاة ظروفه المادية. وبعد انتهاء الردود، قضت المحكمة بتاريخ 2016/03/31 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أشارت في تعليلها إلى أن الطاعنة تدعي أن المطلوب يملك عدة محلات تجارية دون أن تثبت ذلك، مع أنها خلال المرحلة الابتدائية أدلت بأصول الوثائق التي تثبت تحسن وضعه المادي، كما أرفقت مقالها الاستئنافي بصور تلك الوثائق، وأشارت إلى أن مستحقات الابن أشرف لم تتم مراجعتها منذ تاريخ 2007/11/14 رغم تغير الأسعار وتقدم الابن في السن، وازدياد حاجياته، وأن مراجعة النفقة زيادة أو تخفيضا تراعى فيها المحكمة عند تقديرها دخل الملزم بها، وحال مستحقها، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الزيادة في النفقة وتوابعها ولم تحكم بتوسعة الأعياد، فقد جاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالنعي، فإن طلب مراجعة نفقة الابن المذكور وتوابعها رهین بتوفر شرطيها العادي والاستثنائي، وطروء تحسين في الوضعية المادية للملزم بها، والمحكمة لما اعتبرت في إطار سلطتها التقديرية ومما قدم أمامها أن الحالة المادية للمطلوب لم تتحسن وردت دعوى الزيادة بعدم القبول، فإنها طبقت القانون. وکان ما بالنعي غیر مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.