محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14722 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (بنعسو. ع) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/18 حسب الصك عدد 103، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 2020/2/10 تحت عدد 339 في القضية عدد 2018/2602/1016، المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (عبد القادر. ت) وبعد التصدي الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه للوفاة وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهمة (فاطنة. ق) من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم مؤاخذتها من أجلها والتصريح ببراءتهما من ذلك وبإلغائه فيما قضى به من إدانة باقي المتهمين من أجل جنحة الادلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون انها مخالفة للحقيقة وبعد التصدي الحكم من جديد بعد مؤاخذتهم من أجلها وبتأييده فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق المتهم الكبير تيماء وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني (بنعسو. ع) صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/8/5 أي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة بفرعيها المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان وسوء التعليل الموازي لانعدامه؛
ويتجلى النقصان في تعليلات القرار المطعون في ما جاء به من أن تصريحات المتهمين أمام العدول هي تخص الأرض المسماة بوعلي "ذات المطلب عدد : 29/4459 وبالتالي اتضح للمحكمة أنه لم يقع أي تناقض في تصريحات الشهود أمام العدليين وأمام المحكمة كما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى، وأن إنجاز المتهمة (فاطنة. ق) المطلوبة في النقض لرسم ملكية بتوكيل من والدها وكان يتضمن مساحة حوالي "هكتار ونصف تقريبا تم تصحيحه والإدلاء برسم لفيفي لا يشكل جريمة الإدلاء بوقائع غير صحيحة واستعمالها، لكن فمن جهة أولى إن الأفعال العمدية التي أتتها المطلوبة في النقض والمتمثلة في إنجاز رسم موجب استغلال للعقار المسمى "حفرة بلغازي" يتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بحسب تصريحات باقي المطلوبين في النقض، وكذا إقرارها شخصيا بسبقية إنجازها لرسم ملكية العقار بتوكيل من والدها وكان يتضمن مساحة حوالي هكتار ونصف تقريبا. هذا فضلا عن إدلائها بالرسم اللفيفي المنجز في الملف قضائي من أجل إثبات حقها رفقة الورثة في استغلال العقار. كلها عناصر واقعية وقانونية لجريمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وفقا للفصل 366 من القانون الجنائي والقصد الجنائي وإن كان عنصرا يختص به الجاني، فإنه يمكن استنباطه من ظروف وملابسات القضية، ويتمثل في علم المتهمة بعدم صحة المعلومات المضمنة باللفيف العدلي، وسوء نيتها أثناء استعمالها لرسم الاستغلال. كما أنه، بالرجوع إلى تصريحات المطلوبين في النقض بمحاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمونها في مادة الجنح وخاصة المنجزة على وجه صحيح في حدود واختصاص
محررها ما لم يثبت مخالفتها بكافة الوسائل المقررة قانونا إعمالا المقتضيات المادة 290 من ق.م.ج، يتبين أن مانحاه القرار المطعون فيه مجانب للصواب ويتعين نقضه، وبخصوص الدعوى المدنية فإن القرار المطعون فيه بالنقض جاء في تعليلاته كون التصريح ببراءة المتهمين في الدعوى العمومية يتبعه حتما التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحال أن الأفعال العمدية التي أتاها المتهمون والمتمثلة في إدلائهم أمام العدل بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة هذا فضلا عن صنع المطلوبة في النقض أيضا عن علم لشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بسوء النية والثابتة في حقهم جميعا هي أفعال غير مشروعة ومجرمة جنائيا ونتج عنها تعرض الطالب لضرر مادي ومعنوي والمتجسد في المساس بمصالحه المالية وما نحاه القرار المطعون فيه مجانب للصواب، ويتعين التصريح بنقضه. لكن؛ حيث أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها من حيث الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 533 المومأ إليها أعلاه، والمحكمة لما عللت قرارها بأن التصريح ببراءة المتهمين في الدعوى العمومية يتبعه حكما التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية تكون قد طبقت صحيح القانون، وكانت في غنى عن مناقشة ما يدعيه
الطرف المدني من ضرر.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (بنعسو. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/2/10 تحت رقم 339 في القضية عدد 2018/2602/1016. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.