محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1427 — قرار عدد: 2017/255 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/29 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (م.ف) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1198 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 14/7209/28 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1198 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/18 في الملف عدد 14/7209/28 ان مؤسسة (م. ح) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/09/15 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها توصلت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشعار بالأداء لمستحقات لازالت مدينة بها لفائدته عن السنوات المالية من 2005 إلى 2009 فتبين لها ان الامر يتعلق بواجبات الاشتراك طالها التقادم طبقا للمادة 76 من الظهير المنظم للضمان الاجتماعي اذ ان العارضة لم يسبق ان توصلت بأي بيان حسابي وفق الشروط المحددة في الفصل المشار إليه لهذه الأسباب التمست الحكم بسقوط
حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني في استخلاص واجبات الاشتراك عن السنوات من 2005 إلى 2009 للتقادم ولعدم توصل المدعية بأي بيان حسابي مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر فأجاب الصندوق المدعى عليه موضحا ان موضوع الدعوى ينصب على ديون لم تدخل بعد مرحلة التحصيل وبالتالي فإن مناط النزاع ينصب على أساس الدين الذي يتعلق باختصاص البت فيه كجهة القضاء العادي طبقا للفصل 71 من ظهير 27 يوليوز 1972 وكذا المادة 20 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث الشكل يتعين عدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم المنصوص عليها قانونا ومن حيث الموضوع رفض الطلب لان الديون ناتجة عن عملية مراقبة وبالتالي لا مجال للتمسك بسقوط حق العارض في استخلاص المستحقات المذكورة. وبعد الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 2011/03/03 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم من طرف مجموعة (م. ح) امام محكمة الاستئناف الإدارية فتم تأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 76 من ظهير
1972/07/27 بدعوى انه بالرجوع إلى تعليل قضاة الدرجة الثانية يتبين انهم أسسوا قرارهم للحكم بتأييد الحكم الابتدائي على ان خرق مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/07/27 لا محل له متى كانت المستحقات المتنازع فيها حددت على اثر عملية مراقبة اخضع لها الملزم دون استنادهم على أي نص قانوني كما يتبين ان الفصل 76 من الظهير أعلاه اوجب على المطلوب في النقض توجيه بيان حسابي إلى الملزم قبل 31 دجنبر من كل سنة حتى يكون محقا فيما يطلبه وان عدم سلوك هذه المسطرة من شأنه سقوط الحق المطالب به هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تأت مقتضيات هذا الفصل بأي مقتضى من شأنه اعتبار ان حق المطلوب في النقض لا يسقط في الحالة التي تكون فيه المستحقات قد حددت اثر عملية مراقبة اخضع لها الملزم ورغم ذلك فإن قضاة الدرجة الأولى والثانية قد أعطوا تأويلا خاطئا واستندوا على اجتهادهم الخاص دون التقيد بالنص القانوني المذكور وتبعا لما ذكر يكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيما هو ما تستقل به محكمة
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب بعلة "ان الديون التي يطالب بها المستأنف عليه ناتجة عن عمليات المراقبة والتفتيش التي خضعت لها المستأنفة ولم تؤسس على التصريحات التي يتقدم بها عادة الملزم مباشرة امام الصندوق المذكور ولتسوية وضعيته تجاهه بعد إدلائه بالوثائق المثبتة لعدد العمال الذين يشتغلون تحت امرته وكذلك الأجور المدفوعة لهم وبالتالي فإن المستحقات المنازع فيها من قبل
المستأنفة لا تخضع لمقتضيات المادة 76 من ظهير 1972/07/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي باعتبار ان المستأنف عليه كان في وضع يستحيل معه المطالبة بها أو ادراجها في بيانات الحساب السنوي لعدم تزويده بها من الأصل من قبل المستأنفة وانه لم يحصرها الا بعد إجراء عملية المراقبة والتفتيش التي مكنته من جرد وتسوية وضعية الاجراء. مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن غير مؤسس ... " تكون قد أوردت فيما انتهت إليه تعليلات سائغة يدعمها واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين ان المستحقات المتنازع فيها حددت اثر عملية مراقبة اخضع لها الملزم وان واجبات الاشتراك محل الدعوى الحالية المفروضة برسم السنوات من 2005 إلى 2009 قد تم فرضها على اثر عملية مراقبة أخضعت لها المدعية حسب الثابت من محضر تبليغ نتيجة عملية مراقبة التصريحات بالأجور المؤرخ في 2010/06/29 والذي لم يكن محل طعن قانوني اما بخصوص ما تمسكت به الطالبة من خرق لمقتضيات الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لعدم توجيه البيان الحسابي السنوي المحدد للعمليات المتعلقة بالسنوات المالية موضوع الفرض فإنه لا مجال التطبيق هذه المادة 76 من الظهير المذكور متى كانت المستحقات المتنازع بشأنها صدر الامر بأدائها اثر عملية مراقبة اخضع لها الملزم ويكون بالتالي القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا وما أثير غير جدير بالاعتبار.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.