محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3573 — قرار عدد: 2022/148 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16/ 2 /2021 من طرف الطالبين المشار إليهما أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ف.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 884 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم 2019/1201/736، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 1 / 2 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 / 3 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م.س) بن (ح) قدم إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة مقالا افتتاحيا بتاريخ 2018/5/15 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ

2018/9/18، في مواجهة المدعى عليهما (ت.س) و(هـ.س) ، جاء فيهما بأنه بعد إجراء مخارجة مع والدته وباقي إخوانه ورثة والده المرحوم (ح) ساعد، إشترى من والدته وبعض إخوانه كافة واجباتهم المشاعة في البقعة الأرضية المسماة - أرض الكدية والحايط -، ما مساحته خدامين وخمس كامات، وذلك بموجب عقد بيع مصادق عليه بتاريخ 2010/3/2 تحت رقم 10/4243، وبتاريخ 2017/9/25 باع للمدعى عليه (ت.س) ما مساحته 500 متر مربع من نفس العقار المذكور، وذلك بمقتضى عقد مصادق عليه تحت عدد 17/8484، وأن المدعى عليه المذكور قام ببيع مساحة 90 متر مربع للمدعى عليه (هـ.س) من المساحة الإجمالية المملوكة للعارض والمسيجة بجدار، وذلك بناء على عقد وعد بالبيع مصادق عليه

بتاريخ 2018/3/14 تحت رقم 18/2492، وأن الحدود المسجلة بالعقد المذكور هي بقعة العارض ولا دخل للمدعى عليه بالملك المذكور، مما يجعل العقد المذكور باطلا بقوة القانون، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع المصادق عليه بتاريخ 2018/3/14 تحت رقم 18/2492، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث أو معاينة عند الاقتضاء، وأجاب المدعى عليهما بأن دعوى المدعي تستهدف إلى استحقاق عقار واستدل بموجب عقد بيع فقط لا يستند إلى أصل الملك وإنما يستند إلى موجب إحصاء، وأن الحدود التي يدعيها المدعي تخالف حدود البقعة المملوكة للعارض (ت.س) وحدود البقعة المبيعة في حدود 90 متر مربع المملوكة للعارض (هـ.س) ولا علاقة للمدعي بها، ثم إن المدعي قام ببناء جزء من أرضه موضوع

مساحة الخدامين المزعومة للسكن بها، وأقام تجزئة سرية في باقي المساحة وفوت جميع أرضه للغير ويسكن في جزء صغير منها، وأنه قام بالاعتداء على عقار العارض (هـ.س) من خلال هدمه لباب حديدي أقامه الأخير، وأقام سورا عشوائيا بمقتضاه أدخل واجهة محل العارض المذكور إلى جزء العقار المسكون من طرفه، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع، وبعد إجراء خبرة في الموضوع بواسطة الخبير محمد حراتي والتعقيب عليها وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة حكمها البات في الموضوع بتاريخ 2019/4/9 في الملف رقم 2018/230، قضى بإبطال عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2010/3/14 - هكذا في الحكم والصحيح هو في 2018/3/14 - بين المدعى عليهما، فاستأنفه المدعى عليهما رفقة الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وأدلت المسماة خديجة حنفي بمقال التدخل الإرادي في الدعوى مؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/28، ملتمسة الأمر بإجراء معاينة للوقوف على حقيقة النزاع، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين،

في شأن الوسيلة الأولى حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك الثابت من وثائق الملف بأن عقد الوعد بالبيع المبرم بينهما قد

إنصب على مساحة 90 متر مربع، مستخرجة من البقعة التي سبق أن إشتراها الطالب (ت.س) بن (ح) من البائع له المطلوب في النقض، وأن الأخير قام بالاستيلاء على البقعة موضوع عقد الوعد بالبيع وضمها إلى بقعة مجاورة مملوكة له بعد أن غير بابا حديديا، وأن تقرير الخبرة أكد بأن العقار موضوع عقد الوعد بالبيع لا يوجد داخل الوعاء العقاري موضوع عقد البيع المؤرخ في 2010/3/2، أي عقد البيع المنصب على العقار المملوك للمطلوب في النقض، وهو ما يعني أن البقعة موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2018/3/15 البالغة مساحتها 90 متر مربع ليست مملوكة للمطلوب في النقض، وإنما تدخل ضمن البقعة موضوع مساحة 500 متر مربع المملوكة للطالب (ت. س) بن (ح) بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 2017/9/2، وأن المساحة المحددة في 209،68 مترا مربعا لا تعني الطالب المذكور، علما بأن مساحة 500 متر مربع لا تشكل بقعة واحدة، وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت عن خطأ بأن المساحة موضوع عقد الوعد بالبيع تدخل ضمن مساحة عقار المطلوب في النقض موضوع عقد البيع المؤرخ في 2010/3/2، وأن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي بتعليل فاسد ومخالف للحقيقة ولما هو مضمن بوثائق الملف لا سيما تقرير الخبرة المنجز في القضية، وأنه إذا كانت خلاصة تقرير الخبرة في حاجة لتوضيح وبيان، فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعاء الخبير لتوضيح خلاصة تقريره أو أن تأمر بالوقوف على عين المكان رفقته للوقوف على الحقيقة، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي، يكون قد جاء على غير أساس ومخالف للمعطيات الواقعية والموضوعية المثبتة بملف النازلة، مما یستوجب نقضه

حيث صح ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك فبمقتضى الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة، ولما كان البين من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكا ضمن مذكرتهما التعقيبية لجلسة 2019/12/9 أن مساحته 90 متر مربع إنما تدخل ضمن مساحة 500 متر مربع المملوكة للطاعن (ت.س) ، ملتمسين الوقوف على عين المكان لإجراء مسح للقطعة المذكورة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما جاء به، أن محكمة البداية ردت جميع المطاعن . ... ، بعد اطلاعها على تقرير الخبرة. ..... ، وأكدت أن عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2010/3/14 المبرم بين المستأنفين يتواجد داخل الوعاء العقاري موضوع رسم المخارجة عدد 215 ولا يوجد داخل الوعاء العقاري موضوع عقد البيع المؤرخ في 2010/3/2 . ..... ،، دون أن تبرز بما فيه الكفاية وضعية القطعة ذات المساحة 90 متر مربع موضوع العقد المؤرخ في 2018/3/14 ومن أية أرض اقتطعت، سيما أن الخبرة جاءت مبهمة وغامضة بهذا الخصوص، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة

المزيد من التحقق ولو بإجراء معاينة عند الاقتضاء بالاستعانة بمهندس طبوغرافي، وبذك جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.