محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/398 — قرار عدد: 2021/519 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 2013/1615/31 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/31 من طرف المطلوبين في النقض ورثة المرحوم (ع. أ) بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعي (ع. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر (أ.أ)، وبالوكالة عن أخويه (ع) و(س)، تقدم بتاريخ 2003/6/11، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة في مواجهة المدعى عليهم، وهم: زوجة الهالك (إ. م) و(أ) و(ح) و(ف) و(م) و(ع) و(ح) أبناء ( !. أ)، عرض فيه أن موروثهم وموروث المدعى عليهم (إ. أ) قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكا، و13 منافع أملاك غابوية عددها 13 ملكا، والدور والمنازل والمنقولات المذكورة بالمقال والموجودة تحت تصرف المدعى عليه (ع. أ) مع بقية الورثة المدعى عليهم، والتمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات

مع فرز نصيبهم أي المدعين وتمكينهم منه. وأجاب الأستاذ (أ) عن منوبيه أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين، وأن رسم الإحصاء لا ينهض حجة كافية في الإثبات، وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة، كما أجاب الأستاذان (ش) و(ش) عن المدعى عليهما (م) و(ح. أ) أن المسمى (ع) أصبح راشدا، وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحدد موقعها، وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الإحصاء تعود للهالك القعدد (م)، ولازالت مشاعة بين جميع الورثة، وأن مورث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المتشايعين باعتراف هذا الأخير قيد حياته، والمستخلص من الرسم عدد 1644 ص 244 حيث اشترى من شريكته في الإرث

عمته (م)، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210، واشترى أخوه من عمته (ز) جميع واجبها في الإرث، وأن الأملاك المدونة بالرسمين هي نفسها المدونة برسم الإحصاء، وأدلى (م) بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسوبة للهالك لازالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى (ع)، باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك (م) الجد الأكبر لجميع الأطراف كما هو ثابت من خلال رسم الشراء الذي يفيد شراء مورثه أي مورث المتدخل المذكور لنصيب أختيه (ز) و(ر) بنتي (م) عدد 15 ملكا، والتمس عدم قبول الطلب، واحتياطيا فرز نصيبه من المدعى فيه، وبعد تقديم مقال بإدخال (أ) في الدعوى وإدلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي وتقديم الأستاذ (ش) مقال إدخال الغير في الدعوى أورد فيه أن الأملاك موضوع الدعوى أملاك غابوية، وتستغل على سبيل الانتفاع

فقط، وأن الخبير أدرجها في مشروع القسمة، والتمس استدعاء المدخلين في الدعوى (أ.أ)، ومديرية المياه والغابات، والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الفلاحة. وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/12/17 حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمة من المدعيين ، وبقبول الطلب التدخلي من المتدخل (م)، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من المدعين عليهما (ع) و(ح. أ)، وبإخراج المدخلين في الدعوى، وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعوى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ 2004/5/25، والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31، وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 05/6/26 المودع في الحساب رقم 9888، وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير، وتوزيع المتحصل على الأطراف وفق الفريضة الشرعية، وبرفض طلب (م) وإخراجه من دعوى القسمة. فاستأنفه (م. أ) و(ع. أ) و(ح. أ) و(م. أ) و(ف) و(ع. أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر (أ) وبالوكالة عن أخويه (ع) و(س)، كما استأنفته مديرية المياه والغابات، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 63-03 وليس 64-2004 ، واعتبار المساحة الحقيقية للملك المسمى " ... " هي المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/5/20، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ع.أ) ومن معه و(م. أ) والمديرية الجهوية للمياه والغابات في

شخص ممثلها القانوني بالصويرة، فنقضته محكمة النقض حسب القرار رقم 519 الصادر بتاريخ 2012/8/7 في الملف الشرعي عدد 718-2-1-2010، والقرار رقم 520 المؤرخ في 2012/8/7 في الملف الشرعي عدد 719-2-1-2010، والقرار رقم 521 بتاريخ 2012/8/7 في الملف الشرعي عدد 2010-1-2-720، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بالمستنتجات. قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1 الصادر بتاريخ 2017/1/5 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا، مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بخصوص المتروك المدعى فيه بين المشتاعين وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. غ) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2016/4/12 تصفية، بخصوص المقهى، والمحل التجاري الكائنين بأربعاء إذ نغومة، وذلك ببيع المقهى بالمزاد العلني، انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره: 45000 درهم، والمحل التجاري من ثمن افتتاحي قدره 25.000 درهم، وتوزيع ناتج البيع بين المشتاعين بحسب الحظ الإرثي، وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمال القرعة عند التنفيذ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون ورثة المرحوم (ع. أ) بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام

الأساس القانوني. ذلك أنه أي الطاعن بصفته متدخلا إراديا في الدعوى أكد ابتدائيا بأن رسم الإحصاء لإثبات الملك لا يحتج به إلا من كان طرفا فيه، وأنه أي الطاعن أثار أن الرسم المذكور لا تتوفر فيه شروط إثبات الملك الخمسة، وأنه مجرد لائحة عقارات أمليت على العدول من الطرف المدعي، وأنها لا تعتبر سند ملكية بالمفهوم القانوني، ولاسيما أن الغير الأجنبي حائز لبعض ما ورد في ذلك الرسم بسندات ملكية مضادة عبارة عن رسوم شراء، وأن المحكمة أهملت الرد على هذا الدفع بالقول أنها مقيدة بالنقطة المنقوضة فقط، دون الوسائل الأخرى التي سبق عرضها في مرحلة النقض الأولى، ولم تتطرق إليها محكمة النقض مكتفية بإحداها فقط، مما لا يعني أن تلك الوسائل تم رفضها من طرفها، ومما كان معه على المحكمة المصدرة للقرار أن ترد على هذا الدفع المتعلق برسم الإحصاء الذي هو بيان زمام التركة فقط، وإحصاؤها فيما بين الورثة الظاهرين أما هو أي الطاعن فقد أكد بأن مجموع تلك الأملاك كلها الواردة في رسم الإحصاء ترجع ملكيتها في الأصل للقعدد الجد (م)، وليس في ملكية أحد ورثته ( !. أ)، وأنه أدلى فعلا بإراثة الجد القعدد، وأنه انطلاقا منها أثبت صفته في التدخل الإرادي في الدعوى، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، وأن من يدعي الاختصاص بشيء منه تلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والمحكمة مصدرة القرار لما ردت على ما أثاره الطاعن من أن تلك الأملاك برسم الإحصاء ترجع ملكيتها في الأصل للقعدد الجد (م) وليس في ملكية أحد ورثته (إ. أ) بأن الطاعن المتدخل إراديا في الدعوى، لئن أثبت كونه من ورثة (ف. أ) التي تعد من ورثة (م) الجد الأكبر بموجب الإراثتين المنجزتين الأولى في 1955/02/11، والثانية في 1991/11/13، فإنه لم يثبت كون الأملاك محل دعوى القسمة المدعى في شأنها هي في الأصل مملوكة

للجد الأكبر (م)، وتم إقحامها في تركة الهالك (إ. أ)، دون موجب معتبر شرعا. واعتبرت بذلك تدخله غير مرتكز على أساس قانوني، وقضت برفض طلبه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.