محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/14495 — قرار عدد: 2021/206 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عادل (أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2019/06/11 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح لاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2018/11/07 ملف عدد 2018/2606/69 و القاضي: تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلثي 3/2 مسؤولية الحادثة واعتبار (ع.ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عادل (أ) مبلغ 48767.46 درهم ولفائدة باقي المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية محل المسؤول مدنيا في الأداء.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية . وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إن أجل طلب النقض المحدد حسب ما نص عليه الفصل المذكور حسب تعديله في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور المقرر المطعون فيه حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للمداولة بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطرف الطاعن كان حاضرا بواسطة دفاعه الأستاذ (ت) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/10/17 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للمداولة لجلسة 2018/11/07 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب النقض من يوم النطق به. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2018/11/07 ولم يقدم طلب النقض إلا بتاريخ 2019/06/11 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه مما يتعين معه بعد إقصاء عريضة النقض من المناقشة التصريح بعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عادل (أ) وتحميله الصائر مجبرا
في الأدنى طبقا للقانون .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.