محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1460 — قرار عدد: 2013/858 — بتاريخ: 2013-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1991 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2003/06/19 وأنه كان يتقاضى أجرة يومية قدرها 500 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد والعطلة السنوية والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسبقية البت في الدعوى الحالية طبقا

نشرةقرارات محكمة النقض

تطبيق قانون المسطرة المدنية

للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود مستدلة بحكمين ابتدائيين الأول تحت عدد 1350 بتاريخ 2004/7/27 ملف عدد 2004/508 والثاني عدد 3625 ملف عدد 2005/9890 مؤرخ في 2006/04/19 قضى بعدم قبول الدعوتين بعلة موضوعية هي أن المدعي لم يثبت اشتغاله لدى الطاعنة بصفة مستمرة خلال المدة المطالب بها بالنسبة للحكم الأول وبعلة موضوعية أخرى أن المدعي لم يثبت صفته كعامل دائم لدى الطاعنة في الحكم الابتدائي الثاني إلا أن محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بعلة عدم الحسم في الدعوتين موضوع الدعوى. في حين أنه مادام الحكمين المستدل بهما حينما فصلا نهائيا بكون المدعي ليس عاملا قارا يكونان قد بتا في مسألة تدخل في موضوع الدعوى وليس في خلل مسطري يتعلق بالصفة والأهلية، والبيانات المطلوبة وشروط إقامة الدعوى طبقا للفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي حاز قوة الأمر المقضى به عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن المطلوب في النقض ادعى اشتغاله لدى الطاعنة منذ 1991 إلى غاية 2003 فإنه رفع دعوى بتاريخ 2004/3/30 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فتح لها ملف عدد 4/508 وصدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى بتاريخ 2004/7/27 على أساس أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي (الأجير) لا ترقى إلى إثبات قيام العلاقة الشغلية منذ 1991 واستمراريتها إلى غاية تاريخ الطرد المزعوم، وبتاريخ 2005/12/6 عمد المطلوب في النقض إلى رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية فتح لها ملف تحت عدد 2005/9890 وصدر فيها حكم جديد بعدم قبول الدعوى بتاريخ 2006/4/19 على أساس أن المدعي لم يثبت أنه عامل مستمر ودائم لدى المدعى عليها لا في الحكم الابتدائي الأول ولا في الدعوى الحالية وأن تصريح المصرحين المصطفى زهراوي ومصلوح المدلى به جاء متناقضا مع مقاله الذي يدعي فيه أنه طرد بتاريخ 2003/6/19 ويدعي المصرحان بأنه ظل يعمل إلى غاية 2004، وأن المبدأ هو أن من تناقضت حججه مع أقواله سقطت دعواه وبالتالي فلا يجديه طلب إجراء بحث في القضية، فالحكمان الابتدائيين أعلاه وإن قضيا في منطوقهما بعدم قبول الدعوى شكلا إلا أنهما قد حسما في تعليلهما كون الأجير ليس عاملا قارا يكونان قد بتا في مسألة موضوعية. والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المثار بعلة عدم الحسم في الموضوع لم تجعل لما انتهت إليه سندا قانونيا مما يوجب نقض القرار وإبطاله. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد سعد الجرندي - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد

محمد صادق.