محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9428 — قرار عدد: 2022/584 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا شركة (أ.س) وشركة التأمين تعاضدية أرباب النقل المتحدين بمقتضى تصريح مشترك أفضتا به بواسطة الأستاذ مولاي عبد الجليل (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/1/5 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/28 ملف عدد 2020/399 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤولة مدنيا (أ.س) ثلثي المسؤولية وأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والصائر إحلال شركة التأمين تعاضدية أرباب النقل المتحدين محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق المسؤولة مدنيا ورفع التعويض المعنوي المحكوم به لفائدة والدة الهالك زهرة أبو سعيد إلى مبلغ 10428، 75 درهما والتعويض المادي إلى مبلغ 49315،5 درهما والتعويض المادي المحكوم به
لفائدة أخويه إلى مبلغ 14794.65 درهما والفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض من تاریخ القرار وتحميل المستأنفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبتي النقض بواسطة الأستاذ المحامي مولاي عبد الجليل (م) بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من فساد التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي قضى يجعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق حارس الحافلة في تحريف سافر لوقائع الحادث تغاضت فيه المحكمة عن تصريحات الشهود المستمع إليهم أمام الضابطة القضائية لتسيء استعمال سلطتها التقديرية بهذا الخصوص. وبالرجوع إلى محضر الحادث والرسم البياني الذي يوضح مكان الاصطدام يتبين أن الحادث وقع بين ناقلتين عند الولوج الخاطئ للدراجي الهالك للطريق من جهة اليسار ليصطدم بالجهة اليسرى للحافلة التي كان سائقها ملتزما يمين سيره وأن زمان وقوع الحادث هو الساعة الواحدة والنصف ليلا تقريبا والإنارة كانت منعدمة والدراجي بدوره لا يتوفر على الإنارة التي تنبه بولوجه للطريق العام. وأن سائق الحافلة الذي كان يسير بسرعة قانونية فوجئ بالدراجي الهالك يلج الطريق من جهة اليسار دون أدنى انتباه ودون التأكد من خلوها مما استحال معه على سائق الحافلة رؤيته وتفاديه. الأمر الذي أكدته تصريحات ركاب الحافلة الذين كان على المحكمة استدعاؤهم للتأكد من ظروف الحادث بدل جعل ثلاثة أرباع المسؤولية على عاتق حارس الحافلة الذي لم يثبت في حقه أي خطأ يوجب مسؤوليته مما جعل قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء الطرفين والمتمثلة في عدم احترام المتهم للسرعة التي يفرضها عليه الظرف المكاني وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث وولوج الضحية الطريق
بشكل مفاجئ دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في إعادة تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات ظهير 1984 وسوء التعليل ذلك أن القرار الاستئنافي جاء خارقا للقانون فيما قضى به من تعويضات مادية. فاستحقاق التعويض المادي يستوجب توفر شرطين اثنين هما يسر الهالك وعسر ورثته. والثابت من وثائق الملف أنه لم يتم إثبات ممارسة الهالك لأي نشاط ينفق به على نفسه فبالأحرى على أسرته كما أنه لم يتم إثبات عسر ورثته. وأن له إخوة أشقاء يكبرونه في السن وقادرون على الإنفاق على والدتهم وباقي إخوتهم ومنهم الهالك. وشقيقته نوال (ج) من مواليد 1981 قادرة على الكسب والإنفاق على نفسها وما يؤكد يسرها امتلاكها للدراجة النارية أداة الحادث. والمحكمة أخذت بالطلاق للحكم لها بالتعويض المادي وهو عنصر غريب عن ظهير 1984 لأنه ليس كل مطلق يستحق التعويض المادي. وكان على المحكمة أن تقتصر على استحقاق الأم فقط للتعويض المعنوي وفقا للمادة 4 من الظهير. كما أن شقيقه (ج) فريد يعتبر راشدا وقادرا على الإنفاق على نفسه وليس بالملف ما يفيد متابعته لدراسته وهو العنصر الذي اعتمدته المحكمة للحكم له بالتعويض المادي. ومن جهة أخرى فجميع الورثة لم يدلوا بما يفيد أنهم لازالوا على قيد الحياة ومن تم فصفتهم غير ثابتة مما يشكل خرقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ولا يمكن القول أن الهالك الذي يعد من مواليد سنة 1991 هو الملزم بالإنفاق على المطلوبين في النقض استنادا على موجب الإنفاق المدلى به الذي يعد حجة غريبة على ظهير 1984 ويبقى مجرد لائحة للشهود وتصريحات لمجموعة من الأشخاص لم يمثلوا أمام المحكمة ولم تستمع إليهم بعد أداء اليمين القانونية. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة حددت مصاريف الجنازة في مبلغ 10000 درهما إلا أنها لم تخضعها لنسبة المسؤولية وفقا لما يفرضه ظهير 1984 الذي نص على أن جميع التعويضات تخضع لنسبة المسؤولية. وباعتبار أن مقتضيات الظهير تعد من النظام العام فإن أي خرق لها يرتب البطلان مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض. حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا خاصة جلسة 2020/12/14 أن دفاع الطاعنتين اقتصر في أسباب استئنافه على إعادة النظر في المسؤولية ورفض التعويض المادي المحكوم به للإخوة وبذلك يكون ما تضمنته الوسيلتان بخصوص استحقاق والدة الهالك وشقيقيه للتعويض المادي على النحو الوارد بهما وعدم إخضاع مصاريف الجنازة لنسبة المسؤولية لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي ويبقى ما أثير غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.