محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/3907 — قرار عدد: 2015/29 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن عبد الله (د) قدم بتاريخ 2011/09/14 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بسطات ضد الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول ووزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية، والعون القضائي للمملكة والمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بسطات، عرض فيه أنه سبق أن اقتنى من الدولة القطعة الأرضية رقم 35 تجزئة اولاد سعيد بسطات البالغة مساحتها الإجمالية نحو 17 هكتارا و17 آرا و51 سنتيارا بثمن إجمالي قدره 85200.00، وأنه قام بتسديد جميع الأقساط وسجل العقار باسمه بالمحافظة العقارية وأن الفصل 3 من عقدة البيع ينص على أنه: "يبقى العقار المبيع موضوعا تحت الرهن بصفة خاصة ضمانا لأداء ثمن البيع إلى أن يتم دفعه بكامله، وبعد أداء الثمن ترفع الدولة اليد عن الرهن المذكور"، وأن المدعي قام بعدة محاولات حبية مع المدعى عليهم إلا أنها بقيت بدون جدوى ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهم بالتشطيب على الرهن المنصب على القطعة الأرضية أعلاه، والتي استخرجت منها عدة رسوم عقارية، وتسليمه شهادة رفع اليد، وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ بسطات بالتشطيب على الرهن المذكور، والحكم على المدعى عليهم بتسليمه شهادة رفع اليد على عقاره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليها الدولة "الملك الخاص" بأن من شأن الاستجابة لطلب المدعي توجيه أوامر للإدارة وعرقلة عملها وإلغاء قرارها مما يتنافى مع مقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، وأن الدعوى لم توجه ضد من يجب وأن المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-72-277 غير قابلة لأي طعن قضائي، وأن العقار يدخل ضمن عدة عقارات لا

العدد 21- سنة 2015

تستغل في الواقع من طرف المدعي وحده بل إن الأمر يتعلق بحالة من ضمن 47 حالة استفادوا من أراضي فلاحية في إطار الإصلاح الزراعي. أصدرت المحكمة بتاريخ 2012/05/02 في الملف عدد 2011/1402/1494 حكمها رقم 224 برفع الرهن على الرسوم العقارية أعداد 15/19037 و 15/19055 و15/19020 والمقيدين بتاريخ 2002/10/18 سجل 55 عدد 522 لفائدة الدولة المغربية "الملك الخاص"، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بسطات بتسجيل هذا الحكم بالصكوك العقارية المشار إليها ورفض باقي الطلبات. استأنفته الدولة (الملك الخاص)، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاث وسائل.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بتحريف الوقائع المؤدي إلى فساد التعليل وذلك في ثلاثة فروع. ففي الفرع الأول المتخذ من تحريف الوقائع المؤدي إلى فساد التعليل بشأن صفة موقعي عقد البيع، ذلك أنه جاء فيه: "بأنه بغض النظر عن باقي الوسائل لأنها غير عاملة، فإن إدلاء الطالب بشهادة إدارية من الخزينة العامة لإثبات براءة ذمته من أداء الأقساط المشار إليها بالعقدة المبرمة بينه وبين الطاعنة يجعل الطلب في محله". إلا أنه بالرجوع إلى عقد البيع نجد أنه موقع من طرف وزارة المالية ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، مما يؤكد دفعها من أن الدعوى الموجهة ضدها وجهت ضد غير ذي صفة لأن العقار تم تفويته في إطار الإصلاح الزراعي، أي في إطار عمل مشترك بين ثلاث وزارات. وفي الفرع الثاني المتخذ من تحريف الوقائع المؤدي إلى فساد التعليل بشأن علاقة الرهن بموقعي عقد البيع، ذلك أنه علل بأن: "الرهن المطلوب رفعه قيد لفائدة الدولة دون غيرها" إلا أن الفصل 8 من عقد البيع يشير إلى كون السيد وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي هو الذي يطلب تسجيل عقد البيع في الدفاتر العقارية مع تقييد الرهن والبنود الفاسخة

المنصوص عليها في العقدة وكناش التحملات، مما يعني أن الوزارة المذكورة معنية أيضا بالرهن وعدم إدخالها في الدعوى يشكل تبريرا لعدم قبولها. وفي الفرع الثالث المتخذ من تحريف الوقائع المؤدي إلى فساد التعليل بشأن الرسوم العقارية المطلوب رفع الرهن بخصوصها، إذ جاء فيه: "الحكم برفع الرهن على الرسوم العقارية أعداد 15/19037 و 15/19055 و 15/21352 و15/21348 و 15/21351 و15/19020، إلا أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي وشواهد الملكية المرفقة يتبين أن الأمر يتعلق فقط برفع الرهن على الرسوم العقارية عدد 15/19037 و 15/19020 و 15/19055، مما يعرض القرار للنقض لأنه تطرق إلى عقارات موضوع رسوم عقارية لا علاقة لها بالدعوى الحالية. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، وذلك في ثلاثة فروع. ففي الفرع الأول المتخذ من خرق المادة 8 من المرسوم رقم 180-01-2 بتاريخ 2006/07/25 القاضي بتطبيق الظهير الشريف رقم 277-72-1 الصادر بتاريخ 1972/12/29 كما وقع تغييره وتتميمه، ذلك أنه جاء في تعليله: "أن البين من وثائق الملف وخاصة شواهد المحافظة العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية موضوع التراع أن الرهن المطلوب رفعه لفائدة الدولة دون غيرها، ومن تم فإن توجيه الدعوى ضدها وحدها هو

العدد 21 - سنة 2015

الصواب وليس فيه أي خرق لمقتضى قانوني". إلا أن هذا التعليل يتضمن خرقا صريحا لمقتضيات المادة 8 المشار إليها التي تنص على أنه: "تسلم شهادة رفع اليد المشار إليها في المادة الثالثة من القانون المشار إليه رقم 01-06 بصفة مشتركة من قبل وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير المالية والخوصصة"، مما يبقى معه توجيه الدعوى ضد الطاعنة وحدها فيه خرق للمقتضيات المشار إليها. وفي الفرع الثاني المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 29 من ظهير 1972/12/29 كما وفقع تغييره وتتميمه، الذي ينص على أن: المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف والنصوص الصادرة بتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي وبالتالي فإن القرارات المتخذة بهذا الشأن غير قابلة لأي طعن. وفي الفرع الثالث المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 25 من ق.م.م، ذلك أن خرق الفصل 29 أعلاه يترتب عنه وبصفة ضمنية خرق مقتضيات الفصل 25 من ق.م.م، الذي يمنع على المحاكم، هذا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها". وأن محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي المنعقد في 2009/04/28 والمرفق بالمذكرة الجوابية للطاعنة المدلى بها في جلسة 2011/01/18 خلال المرحلة الابتدائية قد تقرر فيه: "إرجاء تسليم شواهد رفع اليد المنصوص عليها في القانون رقم 06/01 إلى الفئة التي تهم 47 مستفيدا رسميا لوجود مضموني ومتحمل بهم إلى جانب هذه الفئة علما أن تسليم الشواهد المذكورة سيعرض مصالح المضمومين للضياع ويفرز ردود فعل يمكن أن تكون لها تداعيات على النظام والأمن العامين. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل فيما يخص عدم الرد على خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ذلك أنه بتعليلها أنه "بغض النظر عن باقي الوسائل لأنها غير عاملة"، لم ترد دفوع الطاعنة المتعلقة بخرق الفصل المذكور لأن المقال الافتتاحي وجه إلى عدة أطراف منهم وزيري الفلاحة والداخلية والوكيل القضائي للمملكة إلا أن الحكم الابتدائي اغفل ذكرهم كأطراف. لكن، ردا على الوسائل الثلاث مجتمعة بفروعها لتداخلها فإنه لا مجال لاستدلال الطاعنة بالفصل 29 من ظهير 1972/12/29 في نازلة الحال ما دام أنه ليس هناك أي مرسوم صدر بخصوصها وأن الأمر إنما يتعلق بتنفيذ عقد رابط بين الطاعنة والمطلوب في النقض والذي تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على الفصل 3 منه وخلافا لما تدعيه الطاعنة أن: "العقار المبيع يبقى موضوعا تحت الرهن بصفة خاصة ضمانا لأداء ثمن البيع إلى أن يتم دفعه بكامله وبعد أداء هذا الثمن ترفع الدولة اليد عن الرهن المذكور". وأن المحكمة لما تبين لها أن الدولة هي المكلفة برفع اليد عن الرهن فإنها لم تكن في حاجة إلى إدخال باقي المدعى عليهم المشار إليهم بالمقال الافتتاحي للدعوى، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن: "البين من وثائق الملف وخاصة شواهد المحافظة العقارية المتعلقة بالرسوم العقارية موضوع التراع أن الرهن المطلوب رفعه قيد لفائدة الدولة ودون غيرها، ومن تم فإن توجيه الدعوى ضدها وحدها هو

العدد 21- سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - - الصواب وليس فيه أي خرق بمقتضى قانوني، وأنه بغض النظر عن باقي الوسائل لأنها غير عاملة فإن إدلاء الطالب بشهادة إدارية من الخزينة العامة لإثبات براءة ذمته من أداء الأقساط المشار إليها بالعقدة المبرمة بينه وبين الطاعنة يجعل الطلب في محله"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المستدل بها وما بالوسائل أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام: السيد محمد

فا کر.