محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/6467 — قرار عدد: 2008/1313 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدد 1313

الصادر بتاريخ 3 وجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/6467

تأمين - فروع المؤمن له - الأشخاص المستثنون من الضمان - المادة 124 من مدونة

التأمينات. لا يدخل فروع المؤمن له ضمن الأشخاص المستثنون من الضمان طبقا للمادة 124 من مدونة التأمينات.

رفض الطلب

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/12/18 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/10 في القضية عدد 2007/596 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 14 من الشروط النموذجية ، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن الضمان لا يطبق على الأضرار اللاحقة بزوج المؤمن له وأصوله من درجة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق القرابة وفروعه الملقاة عليهم مسؤولية الكارثة إذا كانوا يركبون الناقلة المؤمن عليها والمقصود المسؤولية التي تقع على المؤمن له وأن الشروط النموذجية لم تنسخها مدونة التأمينات حسب الثابت من المادة 333 منها والتي لم تعدل إلا بمقتضى قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/4/11 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2005/9/15 مما يكون معه القرار معرضا للنقض حينما قضى بإحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها في أداء التعويض لفائدة (ب.هـ) . لكن حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه والذي اعتمد أساسا فيما قضى به على مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات الذي بدأ العمل بها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 وتاريخ 2002/11/7 والتي تنص على أن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن أي منهما حراسته العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأمورا المؤمن له

السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع المؤمن له وأزواجه وأن مقتضيات المادة 333 من المدونة المذكورة تنص على أنه لا يمكن تطبيق القوانين والقرارات المتعارضة مع أحكام المدونة ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت لفائدة (ب.هـ) ابنة المؤمن له (ب. ع) بتعويضات مع إحلال شركة التأمين (أ) في الأداء تكون بذلك قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وقت وقوع الحادثة ما دام أن استثناء فروع المؤمن له من الضمان والوارد في الفصل 14 من ظهير 1965/1/25 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمستدل به في الوسيلة يتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 124 من مدونة التأمينات بخصوص الأشخاص الذين تم استثناؤهم من الضمان ما دامت أن

الحادثة موضوع نازلة الحال وقعت بتاريخ 2004/12/20 أي بعد بداية سريان مقتضيات مدونة التأمينات بتاريخ 2002/11/7 مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير

أساس.

من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (أ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد

استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.