محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/1031 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمطالبة بالحق المدني (ن.ب)، بمقتضى تصريحين الأول بتاريخ 2019/10/24 والثانية بتاريخ: 2019/10/21، والكل لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها 2019/10/15 في القضية عدد: 2019/2803/181، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (ع. ب. ب. م) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المذكورة تعويضا قدره: 5000 درهم، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، والحكم بعد التصدي ببراءته من المنسوب إليه وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
وضم الملفين 1031 و20/1032 للارتباط. نظرا للعريضتين المدلى بهما من الطاعنين أعلاه، مع إمضاء عريضة المطالبة بالحق المدني من طرف الأستاذ (ح.ف) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى منعريضة وكيل الملك والمتخذة من خرق الفصول 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفرع الثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة في عريضة المطالبة بالحق المدني والمتخذة من فساد التعليل، ذلك أن حيازة المطالبة بالحق المدني ثابتة من خلال محضر التنفيذ المؤرخ في 2016/05/16 والذي بموجبه تم إنزالها بموضوع النزاع وأن الحكم المدني القاضي ببطلان إجراءات التنفيذ ليس بالملف ما يفيد تنفيذه، كما أن واقعة الاعتداء على الحيازة ثابتة من تصريحات الشاهدة (ب. ب)
المستمع إليها ابتدائيا والتي أفادت أن المتهم قام بانتزاع الحيازة منذ سنة 2010 وتأكيد المتهم نفسه بأنه يتصرف في الأرض المذكورة. ومن ناحية أخرى، فإن المحكمة سبق أن قررت استدعاء الشاهدين (م.ب) و(ب. ب) إلا أنها تراجعت عن ذلك، مما يكون معه قرارها معللا تعليلا ناقصا يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض من أجل الجنحة أعلاه وصرحت من جديد ببراءته، مقتصرة في تعليل ذلك بإنكاره للمنسوب إليه وأن المشتكية استصدرت حكما قضى بإدانته وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، قامت بتنفيذه بمقتضى المحضر المؤرخ في 2019/05/16، غير أنه استصدرحكما قضى ببطلان التنفيذ المذكور، كما طعن بالنقض ضد القرار الذي استندت إليه المطالبة بالحق المدني في التنفيذ، وأنه سبق للنيابة العامة أن أمرت بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه حيث أنجزت الضابطة القضائية محضرا بتاريخ: 2016/06/15 تحت عدد: 1039، تبين من خلاله أنه لم يتم التنفيذ فعليا لاختلاف الطرفين حول المساحة
المستحقة للمطالبة بالحق المدني، وأن إرجاع الحالة التي قامت هذه الأخيرة بتنفيذه صدر في إطار الدعوى العمومية التي يوقف الطعن بالنقض تنفيذها، إضافة إلى أن المشتكية أكدت أن المتهم يتواجد بموضوع النزاع منذ سنة 2010وبالتالي فإن حيازة المدعى بشأنه هي موضوع نزاعات قضائية بين الطرفين ولا يوجد بالملف ما يثبت الحيازة الهادئة لأي منهما، تكون المحكمة بذلك قد خلطت بين الحيازة القانونية والحيازة المادية والتي لم تدقق بشأنها على ضوء محضر التنفيذ المعتمد في المرحلة الابتدائية للتأكد من واضع اليد بالتاريخ المدعى وقوع فعل الانتزاع به، كما لم تدقق في تصريحات المطالبة بالحق المدني بخصوص تاريخ الاعتداء وما إذا كان قد تكرر بعد سنة 2010، إضافة إلى عدم استدعائها للشاهدة (ب. ب) التي كانت شهادتها من من بين ما اعتمده الحكم المستأنف، وذلك لأجل الاستماع إليها ومناقشة شهادتها وفق ماتنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله
وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بضم الملفين 1031 و 20/1032، وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/15 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في القضية عدد: 2019/2803/181، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر بدون إجبار، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.