محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/952 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار عدد 1314 الصادر بتاريخ 2019/06/12 في الملف رقم 2018/1622/957 (الصحيح حسب الوثائق هو 2019) عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/02/21 قدمت المطلوبة في النقض (غ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (خ) منذ 1999/06/05، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: (ي) بتاريخ 2000/08/04، و(ك) بتاريخ 2008/02/11، و(ع) بتاريخ 2015/02/12. وأنه لاستحالة استمرار حياتهما الزوجية بسبب تقلب مزاجه واعتياده تعنيفها وسبها وطردها من بيت الزوجية، تلتمس تطليقها منه للشقاق، والحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة الأبناء وتوسعة الأعياد ابتداء من 2017/09/01، وتعويضا عن الضرر، فضلا على المستحقات المترتبة عن التطليق، والكل حسب المفصل بمذكراتها، مع مراعاة ثرائه باعتباره فلاحا كبيرا يملك شركة للتصدير والاستيراد وعدة عقارات، وإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله الشهري والسنوي، ومراعاة تمدرس البنتين بمدارس البعثة الفرنسية، وإصابة الابن بمرض التوحد وحاجته إلى رعاية طبية ودراسية خاصة. وأجاب المدعى عليه أن ما ادعته زوجته لا أساس له، وأنها تغادر بيت الزوجية من تلقاء نفسها، وأن خلافاتهما راجعة لإهمالها للأبناء، وأنه تقدم بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية لتمسكه بها ورغبته في لم شمل الأسرة، وأنه ظل مواظبا على الانفاق إلى حدود 2018/01/03 وأن القول قوله بيمينه بهذا الخصوص، وأن المدعية تنازلت عن دعوى نفقة سابقة لوقوع الصلح، وأنه صدر حكم جنحي ببراءته من تهمة الإيذاء العمدي في حق زوجته، والتمس رفض طلب التطليق، واحتياطيا الأخذ بعين الاعتبار زواجه من امرأة أخرى له معها ابنان، وعدم تجاوز دخله الشهري من عمله فلاحا مبلغ 3500 درهم، ومراعاة إفلاس شركة التصدير والاستيراد التي زعمت المدعية وجودها، وعدم استغلاله الأراضي المشاعة مع باقي الورثة، وعجزه عن أداء الضرائب وأقساط القروض التي تثقل كاهله، وكذا مراعاة يسر المدعية وامتلاكها محلا لبيع الملابس وآخر لبيع العطور وثالث لبيع مواد التجميل، وأسهم بشركة والدها التي تسيرها مقابل أجر شهري قدره 5000 درهم، وأكد أن القنصلية الفرنسية هي التي تتحمل مصاريف تمدرس الأبناء لأنهم يحملون الجنسية الفرنسية. وبعد تعذر الصلح لرغبة الطرفين بالطلاق وتمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/12/17 في الملف عدد 2018/1626/1733 بقبول طلب التطليق والنفقة شكلا، وبعدم قبول طلب التعويض وإجراء خبرة حسابية، وطلب مستحقات البنت (ي) لبلوغها سن الرشد القانوني، وفي الموضوع بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه، والحكم عليه بأدائه لها مبلغ 7000 درهم عن واجب سكن العدة، ومبلغ 1500 درهم شهريا عن نفقة كل واحد من الابنين (ك وع)، ومبلغ 300 درهم شهريا عن أجرة حضانة كل واحد منهما، الكل ابتداء من تاريخ الحكم، ومبلغ 2000 درهم شهريا عن واجب سكناهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وبإسناد حضانة الابنين لوالدتهما، والحكم عليها بتمكين الأب من زيارة الابنين المذكورين يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني (عید

الفطر وعيد الأضحى)، والنصف الأول من العطل المدرسية حسب نفس التوقيت، والحكم على المدعى عليه (كذا) بأنه ظل قائم الانفاق على زوجته والابنين (ك وع) من 2017/09/01 إلى 2018/01/03 فإن حلف برأت ذمته، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحسب 1500 درهم شهريا، ونفقة الولدين بحسب نفس التقدير شهريا لكل واحد منهما عن تلك المدة، والحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة الولدين بحسب نفس الفرض شهريا ابتداء من 2018/01/04، وتوسعة الأعياد بحسب 1500 درهم لكل واحد منهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/02/21، والكل إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية، وإلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للابنين المذكورين. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا، وقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئنافين باستثناء ما تعلق بالبنت (ي)، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة تضمنت خمس وسائل وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصول 8 و9 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المقال الافتتاحي قدم مخالفا للمقتضيات المذكورة لعدم إدخال النيابة العامة في الدعوى بصفتها طرفا أصليا، وأن المحكمة الابتدائية لم تذكرها بديباجة الحكم الذي أصدرته، بل اقتصرت على المدعية والمدعى عليه ودفاعهما مما يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 50 من ق. م. م، والتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بغض النظر عن أن الدفع المثار بالوسيلة موجه ضد الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه، فإن إحالة الملف على النيابة العامة في المرحلة الابتدائية وتقديمها المستنتجاتها في موضوع الدعوى، والإشارة بصلب القرار المطعون فيه إلى حضور ممثل النيابة العامة وتقديم مستنتجاته يعتبر كافيا في تطبيق الفصول المحتج بها، مما يجعل الوسيلة بدون أساس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن سبب دعوى التطليق قد انعدم بصدور حكم جنحي ببراءته من تهمة الاعتداء العمدي على المطلوبة في النقض، وأن المحكمة إذ لم تجب على دفعه بتقاضيها بسوء نية لعدم وجود أي مبرر لإنهاء علاقتهما الزوجية، ولم تبحث في ما أدلى به من حجج لدحض مزاعمها، فقد جاء قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن ما أثير أعلاه بخصوص البحث في أسباب إنهاء العلاقة الزوجية فهو متجاوز، وغير مقبول، لتعلقه بإجراءات التطليق، التي لا تقبل أي طعن، طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة، وأن تقدير مسؤولية الزوجين عن إنهاء العلاقة الزوجية لا يبحث فيه إلا عند البت في مقدار واجب المتعة أو في التعويض عن الفرقة، وهو ما لم يطرح في ملف النازلة ويبقى ما جاء بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

ويعيبه في باقي الوسائل مجتمعة معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما حُكم به عليه من مستحقات جد مبالغ فيه، خاصة أنه أكد خلال كافة مراحل الدعوى أن وضعه المادي مزري، وأن ما أدلت به المطلوبة من شواهد ملكية لا يكفي لدحض ما ادعاه، إذ أن الشقتين التي في ملكه يستعملهما لسكنه مع زوجتيه، وأن باقي ممتلكاته لازالت على الشياع ومحل نزاع ولا تدر عليه دخلا، باستثناء العقار ذي الرسم عدد ... والبالغة مساحته هكتارا واحدا و 52 آرا و15 سنتيارا، والذي يزاول فيه نشاطه الفلاحي وينفق من مدخوله على أبنائه وزوجتيه، أما شركة التصدير والاستيراد فقد أنشأها سنة 2006 لاستيراد جرار فلاحي ولم يعد لها وجود، وأن عجزه عن أداء

الضرائب وأقساط قرض اقتناء إحدى الشقتين وباقي التزاماته خير دليل على عسره. والمحكمة لما تجاهلت دفوعاته وحججه، ولم تجب على ملتمس الطرفين الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله، ولا على ملتمس الاستماع للشاهد، ولم تناقش ما أكده من أن المطلوبة تنعم في الثراء، وأن القنصلية الفرنسية هي من تؤدي مصاريف تمدرس الابنين (ك وع) بمدارس البعثة الفرنسية، واكتفت في تعليل قرارها بتأييد الحكم المستأنف بقولها بأنه لو لم يكن موسرا لما تزوج للمرة الثانية وبأن شركة التصدير والاستيراد لا زالت قائمة الذات، وأنها راعت التوسط والاعتدال فيما حدده من مستحقات، فإنها قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع طالما راعت فيه عناصر القانون في إطار المواد 84 و 85 و 189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كانت المطلوبة قد استدلت بشواهد عقارية وتمسكت بأن الطاعن من كبار الفلاحين، وأدلت إثباتا لامتلاكه شركة للتصدير والاستيراد بالنموذج رقم ... من السجل التجاري مؤرخ في 2018/03/20، وردت المحكمة بذلك دفعه بحل هذه الشركة، وتغاضت عن صواب عن مناقشة دفعه بتحمل القنصلية الفرنسية مصاريف تمدرس الابنين (ك وع) الذي ظل خاليا من أي إثبات، وأبقت على مبالغ المستحقات المحدد ابتدائيا، مؤكدة على أنها ملائمة وتستجيب لمعياري التوسط والاعتدال استنادا لما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير وأقامت قضاءها على أساس قانوني، واستصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث جديد أو خبرة لعدم وجود ما يقتضيهما. وجاء قرارها معللا بما يكفي، وباقي علله تزاید يستقيم بدونها ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.