محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2505 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ عاشر نونبر 2020 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ ثالث نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/115 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح بعد إعادة التكييف بدل اعتباره فاعلا أصليا فيها بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود عشرة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بكاملها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدى الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى بمذكرة

لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانته من أجل المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح على تصريحاته التمهيدية وتصريحات المشتكيين (ب.ر) و(ع. خ) فقط مستبعدة إنكاره بالتحقيق والمحاكمة موضحا أنه إنما تدخل لفض التراع بينهما وبين (أ.م) و(أ.ع) وأن حمله الحجارة كان بغاية حماية المشتكيين من المذكورين الذين كانا في حالة غير طبيعية لحالة التخدير المتقدمة التي كانا عليها وهو الأمر الذي أكده المشتكيان بيمينهما بالتحقيق وأن اعتبار شهادة هذين الأخيرين بالتحقيق مجرد تصريح مجاملة دون بيان أساس ذلك يجعله مخالفا لما أقره المشرع الجنائي في المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية والذي اعتبر المحاضر والتقارير المنجزة في المادة الجنائية هي مجرد معلومات والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبالسلاح اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي الذي جاء منسجما مع تصريحات المشتكيين تمهيديا خاصة تأكيده بأنه اعترض سبيلهما رفقة المسميين أيمن ملواغ الذي كان متحوزا بسكين وأن الطاعن هددهما بالحجارة واستولى على قبعة المشتكي الرحموني وأن مشاركه (أ. ع) هو الذي استولى على الدراجة النارية وأن شهادة الضحيتين بالتحقيق لم تطمئن إليها المحكمة لكونها مجرد شهادة مجاملة ليس إلا ويظهر ذلك جليا من تأكيد الشاهد (ع. خ) بأن الطاعن منعه من اللحاق بالمسمى (أ.ع) الذي استولى على الدراجة النارية وتأكيد الشاهدين معا أن الطاعن كان متحوزا بحجرة وبأنه كان يرغب في حمايتهما هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن الجنايتين المذكورتين وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم

ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.٥) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ ثالث نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2019/2611/115 مع إرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.