محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1672 — قرار عدد: 2018/67 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يوليوز 2017 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها الأستاذ الأستاذة (ف.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2650 بتاريخ 2017/05/03 في الملف رقم 2017/8211/858 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة شركة (ر)، بواسطة محاميها الأستاذ (م.أ)، المودعة بتاريخ 23 نونبر 2017، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ل) تقدمت بتاريخ 2016/06/02 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال مواد التجميل والعناية بالجسم، وأنها سجلت منتوجاتها في مجموعة من دول العالم منذ 1972، ومن بينها تلك الحاملة للعلامة " د.أ.ل"، المشهورة على المستويين العالمي والوطني، حسب الفواتير المثبتة لتحقيقها لرقم معاملات مهم عن مبيعاتها، وصور اللوحات الإشهارية التي التقطت لها بمدينة الدار البيضاء، وصور لمجموعة من المحلات التجارية تعرض المنتج بنفس المدينة، غير أنها لما عمدت إلى تسجيل هذه العلامة، فوجئت بسبقية تسجيل الطالبة شركة ألجيون للتجارة العامة لها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية
والتجارية في 2013/01/28. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالتشطيب على إيداع المدعى عليها لعلامتها واستردادها بأثر رجعي، وأمر مدير المكتب بتقييد الحكم في السجل الوطني للعلامات، والكف عن استعمالها وعن بيع وتوزيع أي منتوج يحملها، وإتلاف السلع الحاملة لها سواء تلك التي توجد بحوزتها أو بمتاجر زبنائها أو بين يدي الجمارك. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الإرتكاز على أساس قانوني،
بدعوى أنه استند لتأييد الحكم المستأنف، إلى تعليل جاء فيه" إنه ولئن كان المشرع المغربي قد منح للعلامة حصانة بعد مرور ثلاث سنوات على تسجيلها في مواجهة طالب الإسترداد، وفق ما جاء في المادة 142 من قانون 97/17، إلا أن ذلك مشروط ومتوقف على أن يكون التسجيل غير مشوب بأي تدليس أو سوء نية، وإلا فإنه لا مجال للمودع للتمسك بالتقادم المذكور، ويظل الحق دائما قائما لصاحب العلامة للمطالبة باستردادها في أي وقت شاء. وإن التحقق من سوء نية المودع مسألة واقع يستقل القضاة في تقديرها طبقا لما يعرض أمامهم من حجج ودلائل ووثائق، تؤكد أن طالب التسجيل كان يعلم بأن العلامة تعود لشخص آخر قبل إيداع التسجيل"، وهو تعليل ينبئ عن أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما انتهت إليه من ثبوت سوء نية الطالبة على الحجج المدلى بها من لدن الخصم، دون أن تناقش وثائقها المؤكدة لحسن نيتها، إذ أنها لم تسجل ولم تجب على ما تم التمسك به بخصوص عدم ثبوت ما ادعته المطلوبة من شهرة للعلامة" د.أ.ل"، وبشأن رفع الطالبة لدعوى بطلان تسجيل المطلوبة للعلامة المذكورة التي كانت تتاجر فيها (الطالبة) لمدة خمس سنوات بمجرد علمها بتسجيلها لها في تاريخ لاحق، صدر بشأنها حكم لصالحها بتاريخ 2015/01/20، مؤيد استئنافيا، وتأسيسا على ذلك فإن ملكيتها للعلامة ثابتة من خلال القرينة القانونية القاطعة المستمدة من الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له، والمنصوص عليها في الفصلين 453 و454 من قانون الإلتزامات والعقود، وهو تطبيق يجسد حسن نيتها. والمحكمة لما اعتبرت أن الأمر يتعلق بمجرد قرينة بسيطة تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، لم تصادف الصواب، ما دام أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا تقبل إثبات ما يخالفها، وعليه لا يمكن إعادة مناقشة مدى أحقية المطلوبة في العلامة التي سبق الحسم فيها، ولا الإعتماد على ما أدلت به المطلوبة من حجج لإثبات تحقيقها لرقم معاملات عن بيع المنتوج الحامل للعلامة موضوع الدعوى، في ظل تعلقها بمدة لاحقة لصدور الحكم السالف الذكر، ووجود تناقض بين ما ورد بالقرار المطعون فيه بخصوص المبيعات عن سنوات 2014 إلى 2016، وما ورد بصفحته الأخيرة بخصوص مبيعات 2012، التي سبق مناقشتها في الدعوى السابقة، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن التحقق من قيام سوء النية من عدمه، يعد مسألة واقع يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطالبة بتقادم الدعوى عملا
بمقتضيات المادة 142 من القانون رقم 97/17، لعدم رفعها إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تسجيلها للعلامة" د.أ.ل"، ردته بالتعليل الوارد بالوسيلة، الذي أبرزت فيه وعن صواب أن التسجيل الذي قامت به الطالبة، ولئن تم في تاريخ سابق لتسجيل المطلوبة، غير أنه لا يحظى بالحماية المقررة بموجب القانون 97/17، ما دام أنها قامت به وهي على علم باعتبارها تاجرة محترفة في مجال التجميل ومواد علاج الشعر بالإستعمال المسبق للمطلوبة لنفس العلامة، مستندة في إثبات العلم المذكور إلى عدم قيامها (الطالبة) بتصنيع المنتوجات الحاملة لها أو ترويجها بنفسها، في مقابل قيام المطلوبة بذلك منذ 2012، حسب الثابت من الفواتير التي لم تكن محل أي منازعة أو طعن. أما باقي ما جاء بموضوع الوسيلة، فإن المحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، بخصوص ما وقع التمسك به من قيام القرينة القانونية القاطعة المستمدة من الحكم الإبتدائي المؤيد استئنافيا، الحاسم في ملكية الطالبة للعلامة المتنازع حولها، إذ جاء في تدويناته "إن أساس الدعوى الحالية يختلف عن أساس الدعوى المتمسك بها، التي صدر بشأنها حكم نهائي تم تنفيذه، فأساس الدعوى السابقة هو دعوى بطلان تسجيل علامة لسبقية التسجيل، والدعوى الحالية أساسها هو استرداد علامة، فضلا عن أن الحكم المتمسك به لا يعد حكما مانحا للمدعى عليها الحق المطلق في ملكية العلامة (د.أ.ل)"، وهو تعليل فضلا عن أنه يبرر ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى التي طبقت فيه صحيح أحكام الفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الطالبة لم تنتقده أمام محكمة الاستئناف، مما يكون معه القرار قد جاء معللا بما فيه الكفاية ومبنيا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.