محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3389 — قرار عدد: 2019/370 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (س.ب) تقدم بتاريخ 2016/07/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أنهى تخصصه في أمراض وجراحة العيون في 27 نونبر 2014 وعين للعمل بورزازات، وأنه نظرا لكونه متزوج وله طفلان قاصران فقد تقدم باستقالته، والتمس أساسا الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة في 11 يوليوز 2016 القاضي برفض طلب العارض الرامي إلى الموافقة على استقالته من الوظيفة مع وزارة الصحة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا تسجيل كون الطاعن ينقض التزامه مع وزارة الصحة في نطاق المادة 32 مكرر من مرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وإقرار هذا النقض مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة عن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/03/21 في الملف عدد 2016/7205/1006 تحت عدد 1413 إلى حين البت في طلب النقض وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.