محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/596 — قرار عدد: 2017/724 — بتاريخ: 2017-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/20 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 3750 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/10/08 في الملف عدد 9/12/641. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 3750 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2012/10/08 في الملف الاداري عدد: 9/12/641 أن السيد (ع.ت) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ: 2009/11/03 بواسطة نائبه امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل رقم 405 الكائن بسكتور ج5 حي يعقوب المنصور، الرباط وأنه بتاريخ: 2009/10/19 بادر إلى استخراج الجدول عدد 26497096 الذي يتضمن ضريبة النظافة والضريبة الحضرية عن سنة 2005 وأنه لم يتوصل بأي إشعار قانوني منذ إصدار هذه الضرائب والتمس التصريح بتقادمها. وبعد جواب قابض الرباط يعقوب المنصور ملتمسا رفض الطلب لانتفاء عنصر التقادم كما أوضح قيامه بإرسال مجموعة من الاشعارات بدون صائر كما قام بتوجيه إنذار قانوني بتاريخ 2009/06/22 كان يصطدم بصعوبة التبليغ الامر الذي دفعه إلى إنجاز محضر تفتيش كما قام موضحا أن المدعي كان على علم بوجود هذه الضريبة وبعد تعقيب الاطراف واستنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها القاضي بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في المطالبة باستخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضين
على المدعي برسم سنة 2005 مع تحميله المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف السيد القابض أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدعوى أن المحكمة مصدرته قد استبعدت المادة 120 المشار إليها أعلاه رغم أن هذا الدفع أثير من طرف الطالب فإن المادة 120 صريحة وواضحة إذ أن هذه المادة تتحدث عن التظلم لدى الادارة متى تعلقت المطالبة بإجراءات التحصيل بصفة عامة دون أن تنص على أي استثناء فإن المنازعة في التحصيل تقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الادارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من نفس المدونة وذلك تحت طائلة عدم القبول وبما أن مقتضيات المادة 120 تعتبر من القواعد الآمرة العمومية التي تتعلق بالنظام العام فضلا عن ان المادة 3 من قانون المسطرة المدنية توجب البث في النوازل طبقا للقوانين الواجبة التطبيق على النازلة كما أن المادة 36 من القانون المحدث للمحاكم الادارية توجب البت وفق الاجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون العمومية والحكم المستأنف قد استبعد مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فكان عرضة للنقض. لكن، النعي الوارد بالوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وأثير لأول مرة أمام محكمة
النقض فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أي أساس قانوني بدعوى أن ما نصت عليه المادة 38 من مدونة التحصيل الديون العمومية واضح من أنه يشمل التحصيل الجبري لمجموع من المبالغ المستحقة الواجبة على نفس الدين وليس بالضرورة ضريبة بعينيها فقط لأن ما يهم في عملية التحصيل هو مبلغ الديون التي يجب تحصيلها من الملزم وليس تفاصيل كل دين على حدة (فالقابض باشر جميع الاجراءات القاطعة للتقادم) فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أصدرت قرارها برفض الطلب أولت تأويلا خاطئا للمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية حينما الزمت الإدارة بإثبات تبليغ الإشعار بدون صائر في حين ان الامر يتعلق بإجراء مادي وهو اخبار الملزمة مرة ثانية بديونه الضريبية فان الارسال المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التحصيل هو مصطلح خاص يشكل التزاما من الإدارة بارساله للملزم دون التقيد بالقواعد المسطرية المعمول بها في التبليغ ويكتفي بتدوين تاريخ الارسال في جداول الضرائب أو الرسوم تأسيسا على فرضية التوصل وأن أداء المدين لجزء من الدين الضريبي يسقط التقادم حسب مقتضيات المادة 382 من قانون الالتزامات والعقود وأن أمد التقادم ينقطع بكل إجراء قانوني يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل وكذلك بالأداء الطوعي الاختياري الواقع من الملزم وأيضا بكل مطالبة تفيد إقراره وفقا لمقتضيات المادتين 381
و382 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية واضحة وصريحة فإن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس قانوني مقبول. مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، من جهة حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها او من تاريخ إجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني أن القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه أن يباشر إجراءات التحصيل الجبري ومن جهة ثانية في ما يخص الدفع المتعلق بالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية فقد ردته بما جاءت به: " ... وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية يتبين أن المشرع وان لم يشترط تبليغ الاشعار بدون صائر إلى المدين ويكفي القابض أن يقوم بإرساله إلى هذا الاخير مع تقييد تاريخ إرساله بالجدول الضريبي حتى يكون محترما للإجراء، غير أنه لا يكون منتجا في قطع التقادم إلا إذا توصل به المدعي لأن التوصل هو الذي يجعل حالة المطل في الاداء ثابتة كشرط لازم في الاجراء القاطع للتقادم وبالتالي فإنه بالنسبة للضريبة موضوع الطعن برسم سنة 2005 والتي شرع في تحصيلها بتاريخ 2005/03/31 فإن القابض المعني لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحصيل خلال الأربع سنوات الموالية للتاريخ المذكور إلى أن يسقط حقه في استخلاصها. وأن الاحتجاج بقيامه بتضمين توجيه الانذار إلى المدعي لا يعتبر حجة قاطعة للتقادم طالما لم يثبت تبليغه به ... " وهو تعليل غير منتقد فيما تضمنه من عدم مواصلة القابض لإجراءات التحصيل داخل الأربع سنوات من الكشف المتعلق بوضعية الملزم المدلى به وقد اكتفى بذكر رقم وتاريخ الانذار القانوني عدد 115385 إلا أنه لم يتم تبليغه بإقرار القابض بأنه وجد صعوبة في التبليغ كما قام بتوجيه إنذار قانوني عدد 19732 بتاريخ 2009/06/22 علما أن الدعوى مقدمة بتاريخ 2009/11/03 فضلا عن عدم إدلائه بما يثبت تحقق ذلك القطع للتقادم بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 382 من قانون الالزامات والعقود فهو اقتصر فقط على ذكر النصوص القانونية دون الادلاء بالانذارات او التوصل بها والتي تفيد قطعه للتقادم المتمسك به فكان القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .