محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/29 — قرار عدد: 2023/59 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 من طرف الطالب المذكور بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 245 الصادر بتاريخ 2020/06/17 في الملف عدد
2019/1622/1112 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن
(ج. غ) تقدم بتاريخ 2019/01/22 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببر كان عرض فيه أنه متزوج بالمدعى
عليها (ر.ب) منذ سنة 2008، وأن له منها ثلاث بنات، (ي) المزدادة بتاريخ 2010/06/29، و(آ)
المولودة في 2011/11/04 و(و) في 2015/06/02 ، وأنه يعيش مشاكل عديدة معها، وأنه منفصل عنها
منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان يرسل لبناته من حين لآخر مبالغ مالية مهمة لسد الحاجيات
الضرورية بالرغم من أنها تستفيد من إعانات الدولة، وأنه حاول معها ليعيشا بأمان واستقرار،
لكنها لا تود ذلك، والتمس الحكم بتطليقها منه، وأدلى بوثائق، وأجابت المدعى عليها مع طلب
مضاد أن المدعي لم يوضح المشاكل التي يدعيها، مما يبقى معه ما يزعمه غير مؤسس رغم أنه هو
من هجر بيت الزوجية بمجرد ما قامت بتسوية وضعيتها القانونية بإسبانيا، وتنكر لجميل صنيعها
وتضحيتها، والتمست الحكم بتحديد متعتها في 150.000 درهم، وواجب سكناها في 10.000
درهم، ونفقة بناتها الثلاث في مبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحدة، وتكاليف سكناها في 5000
درهم شهريا لهن جميعا، وأجرة حضانتها لهن بحسب 3000 درهم، وتوسعة الأعياد 5000 درهم
سنويا، وبأدائه لها النفقة قبل التطليق: نفقتها بمبلغ 2000 درهم، ونفقة البنات 1500 درهم شهريا
لكل واحدة منهن، وتوسعة الأعياد بحسب 5000 درهم سنويا، الكل من فاتح يناير 2016، وبعد
تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/08/08 حكما بتطليق المدعى عليها
(ر.ب) من عصمة زوجها المدعي (ج. غ) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب متعتها
حسب مبلغ 67.000 درهم، وأجرة حضانتهن بمبلغ 300 درهم، وواجب سكناهن بحسب 800
درهم، وإسناد حضانتهن لأمهن، وتمكين والدهن من صلة الرحم معهن، وفي الطلب المضاد بأدائه
للمدعية نفقتها ونفقة البنات بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن من 2019/02/01 إلى
تاريخ الحكم بالتطليق، وتوسعة الأعياد للبنات بحسب 1500 درهم سنوات لهن جميعا، ابتداء من
2019/03/11، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء
الحكم المستأنف جزئيا، وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بناتها منه (ي)
و(آ) و(و) بحسب مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحدة منهن، ابتداء من 2016/08/09 إلى غاية
2019/01/31 وبيمين المستأنفة على عدم الإنفاق عليها وعلى بناتها، وتأييدها في الباقي، مع تعديله
بتحديد المتعة في مبلغ 80.000 درهم، ونفقة البنات في مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحدة منهن،
وأجرة سكناهن في مبلغ 1500 درهم شهريا لهن جميعا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف
الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما ذهبت إلى إقرار عدم أداء النفقة عن
المدة من 2016/01/01 إلى 2019/01/01 بيمين المطلوبة، مع أن الحكم الابتدائي استوفى اليمين على
الإنفاق منه، وأنه أي الطاعن أداها، وأن إبعاده بمقتضى حكم جنحي عن بيت الزوجية كان
بسبب الزوجة، وأن المحكمة لم تراع أن هذا الإبعاد كان اضطراريا، وخلف له أزمات نفسية
وعطالة لمدة ثلاث سنوات، مع أن الزوجة وبناتها يعشن بإسبانيا، وتستفيد الزوجة من إعانات
الدولة بالتمدرس والعيش الرفيه، ولا حاجة إلى أي إنفاق، خاصة وأنه توقف عن الإنفاق خلال
مدة الإبعاد، ولم يحصل على عمل إلا حديثا، وأن المحكمة رفعت المستحقات من المتعة والنفقة
والسكنى، دون مراعاة وضعيته المادية ومكان سكن الزوجة وبناتها وهو إسبانيا، ودون إبراز
عناصر التحديد للمتعة والنفقة، علما بأنه لا يعقل أن تحكم المحكمة بواجب السكن ورفعه إلى مبلغ
1500 درهم شهريا، مع أن البنات يعشن بإسبانيا، ويقمن مع والدتهن، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئيا بخصوص تحديد المستحقات، ذلك أن المحكمة
حددت واجب السكن فيما ذكر والحال أن الطاعن أثار أن البنات الثلاث يعشن بإسبانيا مع
والدتهن دون أن تبحث فيما إذا كن يعشن في بيت الزوجية المخصص من قبل الطاعن لهن، أم أنه
في ملك والدتهن؟ وحددت باقي المستحقات فيما ذكر بعلة أن المستأنف عليه عامل بالخارج، وأن
الملاءة مفترضة، والحال أن الطاعن أثار أنه كان عاطلا عن العمل، وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخرا،
وأن دخله الشهري: 618.22 أورو، وأثار أن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء، دون أن تبحث
في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة، ثم تبت وفق
الثابت لها ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق،
وبخصوص المنازعة حول الإنفاق عن المدة المطلوبة النفقة عنها فإن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت
لها من وثائق الملف أن الطاعن أقر في مقاله الافتتاحي بأنه منفصل عن زوجته أكثر من ثلاث
سنوات، وأنه تم إبعاده من بيت الزوجية بتاريخ 2016/08/09 بمقتضى حكم أجنبي، وجعلت بذلك
القول للزوجة مع يمينها عن المدة من 2016/08/09 إلى غاية 2019/01/31، فإنها قد طبقت الفقه المحرر
المعمول به في نازلة الحال والمومأ إليه في البهجة على التحفة بما نصه :" لذا لو كانت في غير داره
وحوزه فالقول قولها بيمينها "، وجعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما
بالوسيلتين في هذا الشق على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص تحديد المستحقات وإحالة
القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل الطاعن نصف
المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي، ورفض باقي الطلب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.