محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8297 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (إ. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 428 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/1/21 في الملف عدد 2020/1402/5438. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشار إلى مراجعه أعلاه أن (م)، (ش)، (س)، و(س) لقبهم (١) (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقتضى المقال الافتتاحي والمقالين الإصلاحيين أنهم يملكون على الشياع مع (م.١) (الطالب) العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف بالمقال موقعا ومساحة، وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه أو بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي في حالة تعذرها، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ح) بلقاضي وبإنهاء حالة الشياع بشأن العقار المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 1.350.000 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه بعلة عدم موضوعية الخبرة المنجزة كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك باعتبار المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بدلا من ابن امسيك سيدي عثمان مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يخص الوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الخبرة المنجزة لا تتسم بالموضوعية وأن الثمن الافتتاحي المحدد للبيع بالمزاد العلني مرتفع بالنظر إلى قدم العقار وعدم صيانته ووجوده في حي شعبي وأنه يلتمس إجراء خبرة مضادة مع تسجيل استعداده لأداء صائرها عملا بالفصل 336 من ق.م.م. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة والفرع مجرد سرد لوقائع الدعوى ولا يتضمن أي انتقاد للقرار المطعون فيه ويبقى ما استدل به غير مقبول. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصلين 66 و67 من القانون العقاري، ذلك أن شهادة الملكية تتضمن ورثة المرحومة (ب .! ) التي أوصت بالثلث لبنت أخيها (ك.إ) وأن المقال لا يتضمن جميع الورثة وهم (ح)، (ي)، و(م) لقبهم (!) و(ك)، وأنه إذا كان الورثة يحلون محل مورثهم في جميع الحقوق فإنه بالنسبة للعقار المحفظ فلا تكفي الوفاة لانتقال الحق إلى الورثة وإنما يلزم أن يسجل هذا الوارث محل مورثه، وأن (ب.إ) لازالت

تملك تلك الحقوق ولم تنتقل بعد إلى الورثة مادامت لم تسجل بالرسم العقاري وأنه يلزم توجيه الدعوى في مواجهة الورثة على قيد الحياة دون غيرهم. لكن، حيث إن الحقوق والالتزامات تنتقل للورثة بمجرد وفاة موروثهم بقوة القانون ولو لم تسجل الوفاة بالرسم العقاري لأن ذلك لا يعد من الاتفاقات أو الأفعال الإرادية التي ينص عليها الفصلين أعلاه وإنما مصدر ذلك القانون ويكفي الورثة إثبات موت موروثهم وإرائتهم لتثبت صفتهم في الدعوى ولو كان موروثهم لازال مسجلا وما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.