محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3812 — قرار عدد: 2019/993 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 26 مارس 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه هيأ أطروحة دكتوراه في الفيزياء بكلية العلوم بأكادير تحت عنوان: " ...... ETUDES DE "وأن مدير مركز الدراسات في الدكتوراه والأستاذ المشرف على الأطروحة طالبا عميد الكلية الترخيص له بمناقشة الدكتوراه منذ 2013، غير أن هذا الأخير ماطل كثيرا في إصدار قراره، فطالبه بتحديد أسباب تعليق الترخيص بمناقشة الأطروحة، ثم جدد طلبه لاحقا، إلا أن مجلس الكلية عرض ملفه على المجلس التأديبي الذي حضره مؤازرا بدفاعه دون السماح لهذا الأخير بتقديم أوجه دفاعه، وظل ينتظر مقرر المجلس منذ 2014/12/19، ثم جدد طلبه بتحديد المناقشة كما وجه تظلما إلى رئيس الجامعة بقيا بدون جواب، وأن قرار عميد الكلية برفض تحديد تاريخ مناقشة الأطروحة مشوب بعيب السبب لخرقه القانون رقم 01-03 وخرق دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وخاصة المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي رقم 1371-07 بتاريخ 23-9-2008، وبخصوص تعليق الترخيص بعد عرضه على المجلس التأديبي، فإن قرار عرض الأطروحة على المجلس التأديبي باطل لأن لجنة المناقشة هي التي تتولى مناقشة الأطروحة من الناحية العلمية وليس المجلس التأديبي، وأن عرضه على المجلس المذكور شهد مجموعة من الخروقات تتعلق بحقوق الدفاع، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الضمني

القاضي برفض الترخيص له بمناقشة أطروحة الدكتوراه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم، ويجلسة 2015/05/14 تقدم بمقال إضافي مع مقال إدخال رئيس جامعة ابن زهر في الدعوى، أوضح فيه أنه بعد أن تقدم بدعواه الحالية في مواجهة عميد كلية العلوم بأكادير تسلم صورة من قرار صادر عن رئيس جامعة ابن زهر قضی بإقصائه من الجامعة ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الجامعي 2015/14 تخصص فيزياء، وهو القرار الذي يلتمس الحكم بإلغائه مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه) استئنافا أصليا والمطلوب في النقض استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغائه وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد، وبعد الإحالة أصدرت المحكمة حكمها في الشكل بعدم قبول الطعن في مقرر المجلس التأديبي لكلية العلوم بأكادير بتاريخ 9 و 11 دجنبر 2014 بإقصاء الطاعن ومنعه من التسجيل لمدة سنتين جامعيتين، وبقبوله في الباقي، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني لعميد كلية العلوم برفض الترخيص للطاعن بمناقشة أطروحة الدكتوراه والقرار الصادر عن رئيس جامعة ابن زهر بإقصاء الطاعن ومنعه من التسجيل لمدة سنتين انطلاقا من الموسم الدراسي الجامعي 2015/2014 للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه تخصص فيزياء مع ما يترتب عن ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم (1000 ) درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه كل من عميد كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر أكادير، بصفته هذه وبصفته رئيسا للمجلس التأديبي و رئيس جامعة ابن زهر، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرته يعد خرقا للمادة 21 من القانون رقم 01-00، التي أسندت للعميد مهام السهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات واتخاذ جميع التدابير الملائمة في مجال البحث العلمي، وإلى السهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الكلية، واتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق التشريع الجاري به العمل، بالإضافة إلى أنهما (الطالبان) وبقوة القانون أعضاء في لجن المراقبة والمناقشة والمجلس التأديبي، وأن إحالة أمر الأطروحة المقرصنة من قبل عميد الكلية على لجنة التحقيق والبحث والتحري التي أنجزت تقريرا شاملا ومعللا ومشروعا يؤكد بأن موضوعها (الأطروحة) مقرصن ومسروق وهو ما يندرج ضمن الاختصاصات الممنوحة له قانونا، وأنهما تشبثا في جميع مراحل الدعوى بإجراء خبرة علمية تقنية تسند لمختصين في مجال البحث

العلمي على الأطروحة موضوع النزاع حتى تتأكد المحكمة من واقعة النسخ والسرقة المقترفة من طرف المطلوب في النقض لأعمال أجنبية نسبها لنفسه، وكذلك نسخ فقرات من أعمال أخرى، ولوجود غش علمي مقترف من طرفه لذكره لوسيلة تم الادعاء باستخدامها لا تتوفر عليها الكليات الوطنية، إلا أن محكمتي الدرجتين لم تعيرا أي اهتمام للدفع المقدم من طرفهما والمستند إلى محاضر التحري والتفتيش التي تفيد وجود قرصنة علمية، ولم تشر إلى ذلك، وأن القرارات المتخذة من طرفهما مطابقة للقانون عدد 01-03 وتم تعليلها وصياغتها بشكل مفصل، وذلك بالإشارة إلى أن هناك غش بالبحث العلمي وعدم احترام لضوابطه وأخلاقياته لوجود قرصنة ثابتة، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى اكتفاء مصدر القرار في تعليله بكون السبب الداعي لاتخاذه يكمن في الغش في البحوث، وهو يفتقد للدقة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المعني بالأمر من الوقوف على الباعث الحقيقي لاتخاذ القرار الصادر في حقه، وأنه لا يفي بما ترمي إليه المادة الأولى من القانون رقم 03/01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها، دون أن تعتد (المحكمة) بالإحالة التي يشملها القرار المتمثلة في استناده إلى القرار الصادر عن مجلس كلية العلوم في حق المستأنف عليه طبقا للمادة 22 من القانون رقم 00-01 التي أسندت له مهام السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة، وأنه تم خرق حقوق الدفاع بتأكيد من عميد كلية العلوم أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/05/04 الذي أفاد أنه تم منع محامي المستأنف عليه الأستاذ نور الدين العلمي - الذي حضر لمؤازرة موكله أثناء انعقاد مجلس الكلية- من أخذ الكلمة نظرا للطابع العلمي للموضوع، لتخلص إلى اعتبار أسباب الاستئناف غير مؤسسة، في حين يتمسك الطرف الطالب بخرق المحكمة للمادة 21 من القانون رقم 01-00 التي أسندت للعميد مهام السهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات واتخاذ جميع التدابير الملائمة في مجال البحث العلمي بالإضافة إلى السهر - تحت إشراف رئيس الجامعة- على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الكلية واتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق التشريع الجاري به العمل، وأن وجودهما كأعضاء في لجن المراقبة والمناقشة والمجلس التأديبي يجد سنده في القانون، وأنه في إطار الاختصاصات الموكولة إلى العميد أحال أمر الأطروحة المقرصنة على لجنة التحقيق والبحث والتحري التي أنجزت تقريرا شاملا ومعللا أكدت فيه أن موضوعها مقرصن ومسروق، وأنهما تشبثا في جميع مراحل الدعوى بإجراء خبرة علمية تقنية تسند إلى مختصين في مجال البحث العلمي على الأطروحة موضوع النزاع حتى تتأكد المحكمة من واقعة النسخ والسرقة المقترفة من طرف المطلوب في النقض لأعمال أجنبية ونسبها لنفسه، وكذلك نسخ فقرات من أعمال أخرى، ووجود غش علمي مقترف من طرفه لذكره لوسيلة تم الادعاء باستخدامها لا تتوفر عليها الكليات الوطنية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعهما المستندة إلى محاضر التحري والتفتيش وعلى الرغم من النتائج التي خلصت إليها اللجنة العلمية التي تحد سندها في القانون رقم

01.00 المتعلق بالتعليم العالي، ذلك أن العبرة في تقييم تلك الأبحاث بما تنهى إليه اللجنة العلمية والتي أناط بها المشرع دون غيرها الاختصاص بتقييم الإنتاج العلمى، ولما بتت في القضية على النحو المذكور دون التحقيق في المآخذ التي سجلت في حق المطلوب في النقض وعلى الرغم لما تشكله القرصنة من مخاطر على الإنتاجات العلمية وسلامة البحث العلمي في حالة تحققها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض. وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.