محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/412 — قرار عدد: 2021/442 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 221 الصادر بتاريخ 2018/03/27 في الملف عدد 2017/1607/490 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن (ر.ر) تقدم بتاريخ 05 أكتوبر 2016 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها (أ.ر) زوجته، وأن العلاقة ساءت بينهما لعدم رغبة زوجته في العيش معه ببيت الزوجية بالقنيطرة وذهابها إلى مدينة مراكش عند أهلها دون إذنه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وتحملها المسؤولية كاملة. وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بأن ما صرح به المدعي في مقاله من كونها تغادر بيت الزوجية بدون إذنه غير صحيح، إذ أنها كانت دائما

معه تقوم بجميع أعباء الزوجية، وتستأذنه عند إرادة زيارة أهلها، وإنما هو من يتغيب عنها، ولم يأت إلا في وقت متأخر من الليل، والتمست في المقال الأصلي رفض الطلب، وفي المقال المضاد أوضحت أنه توقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنه منها (1) الذي عمره 9 أشهر منذ 2016/09/13، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها (1) منه بحساب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2016/09/13 مع الاستمرار، والحكم لها أيضا بمبلغ 4000 درهم كتوسعة للأعياد، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/5/9 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وأدائه لها متعتها 13000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة 2100 درهم، وبإسناد حضانة الابن إليها، وأدائه لها نفقته 500 درهم، وواجب سكناه 400 درهم، وأجرة حضانته 100 درهم، الكل شهريا مع الاستمرار، وتمكين الأب من زيارة ابنه المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية نفقتها ونفقة ابنها منه (1) بمبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2016/19/13 إلى 2017/5/8 بدون يمين، وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد بمبلغ 1000 درهم سنويا من تاريخ 2017/1/3 مع الاستمرار، فاستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد متعة المستأنفة الأصلية (ر) في مبلغ 25000 درهم، وأجرة سكنها في 3000 درهم، ونفقة الابن (1) في 600 درهم، وتوسعة الأعياد في 1500 درهم سنويا بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة لم تجب عند المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وخرق

مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أثار استئنافيا أنه مجرد مستخدم بسيط في مطعم لا يتعدى دخله الشهري 3644 درهما مقابل التزامات كثيرة، منها واجب كراء الشقة بمبلغ 1900 درهم، ومصاريف الماء والكهرباء والتنقل وتكفله بوالدته العاجزة أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأنه التمس تخفيض المستحقات المحكوم بها ابتدائيا، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك بتعليل مقنع ومقبول، ودون أن تجري بحثا مع أن المطلوبة لم تحضر جلسة الصلح، مما يعتبر معه ذلك اعترافا ضمنيا منها بصحة دفوعاته، مع أنه عند تحديد المستحقات يجب مراعاة دخل الملزم بها مع اعتبار التوسط والاعتدال، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة بعلة أن الطاعن هو المبادر للفرقة، والحال أنه أثار أن دخله الشهري لا يتعدى 3644 درهما، وأنه يؤدي واجب كراء الشقة التي يسكن بها بمبلغ 1900 درهم، ويتكفل بوالدته العاجزة، وكذا مصاريف الماء والكهرباء والتنقل، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تقف على دخله الحقيقي من وضعيته المادية الحالية، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، والتي ليس من بينها المبادر للفرقة

التي تبقى حقا مخولا لكل من الزوجين عند الاقتضاء، وإنما من بينها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. للهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.