محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/759 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 1 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 576 الصادر بتاريخ 2018/3/19 في الملف عدد 2017/1201/2081 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/05/23 قدم (ل.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرض فيه أنه كان يملك على الشياع البقعة الأرضية رقم ( ... ) الكائنة بـ (٠٠٠) الزنقة ( ... ) القنيطرة مع باقي المالكين ورثة (ح.ل) وقام ببناء منزل فوقها وأنه قدم دعوى لقسمتها فصدر قرار نهائي ببيعها بالمزاد العلني، وبعد مسطرة التنفيذ العقاري رسا عليه المزاد العلني وأصبح

هو المالك لها، وأن المدعى عليها (ف.ز) بقيت محتلة للمنزل المشيد فوق الأرض وامتنعت عن إفراغه طالبا الحكم بإفراغها من الطابق السفلي للعقار المذكور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وأجابت المدعى عليها بأن موروثهم (ح.ل) استفاد من القطعة الأرضية موضوع الدعوى وقامت برفقته بتشييد بناء يحتوي على طابق سفلي وطابق علوي من مالهما معا، وبعد وفاته طلب الورثة قسمة البقعة الأرضية دون البناءين المقامين فوقها، وأن المحكمة قضت بقسمة القطعة الأرضية دونه، وبتاريخ 2017/09/28 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 17/401/207 بإفراغ المدعى عليها من العقار الكائن بالزنقة (٠ .. ) رقم ( ... ) الطابق السفلي حي ( ... ) القنيطرة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 345 و480 من ق.م.م، ذلك أن محضر المزايدة هو سند الملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وأنه بتقييده بالرسم العقاري يعد انتقالا للملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حقا إلا على الثمن، وأنه إذا كانت المادة 15 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن ملكية العقار تشمل ما فوقها وما تحتها، فإنه بمفهوم المادة 6 من نفس القانون فإن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته، وأن ملكية البناء أصبحت محسومة بعدما سبق للمحكمة أن قضت ببيع الأرض دون البناء لكونه في ملكيته وغير مشاع خلافا للأرض موضوع البيع، وأنه أصبح المالك الحقيقي للعقار بجميع مشتملاته بعدما رسا بيع الأرض عليه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصول 404 و419 من ق.ل. ع و359 من ق.م.م، ذلك أنه قام ببناء الطابقين السفلي والعلوي حسب اللفيف العدلي المدلى به والذي يعد وسيلة من وسائل الإثبات بمفهوم الفصل 404 من ق.ل.ع، والمعتبر حجة كتابية تنزل منزلة الورقة الرسمية وبموجب الفصل 419، فالورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد بها الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور وأن اللفيف المذكور أنجز وفق المادة 35 من القانون المنظم لخطة العدالة، وأن للقاضي سلطة تقدير الشهادة وملزم بالتحقق من شروطها، فإن استوفت تلك الشروط وأحاطت بها القرائن القوية فإنه يحكم بها ولا سبيل لاستبعادها بدون موجب قانوني، وإذا ظهر له أن القرائن غير موجودة وأن شروط اللفيف متوفرة فهو يعتبرها مجرد شهادة عامة يسري عليها قانون المسطرة المدنية مع التقيد بإعادة استدعاء الشهود والاستماع إليهم بعد اليمين القانونية، وأن المحكمة مصدرة القرار باستبعادها اللفيف المذكور دون بحث، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 404 المذكور.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 480 من ق.م.م يعتبر محضر المزايدة سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد ويذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة وإرساء المزايدة التي تمت، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 13/1401/259 أيد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة البقعة الأرضية رقم 737 موضوع هذه الدعوى بين ورثة (ح.ل) بعدما نازعت المطلوبة باعتبارها أرملة موروثهم في القسمة وادعت ملكيتها على الشياع في الأرض وما فوقها، وأن طلب الطاعن ومن معه في تلك الدعوى انصب على قسمة متخلف والده في البقعة مدعيا ملكيته للبناء، وأن الحكم الابتدائي قضى بقسمة البقعة الأرضية وأن محضر إرساء المزاد العلني المنجز بمناسبة تنفيذ القرار المشار إليه والمؤرخ

في 2016/10/06 ودفتر التحملات المنجز في 2016/06/07 الذي تم على أساسه البيع بالمزايدة تضمن أن البيع انصب على العقار الكائن بالزنقة ( ... ) رقم ( ... ) حي ( ... ) القنيطرة، وهو عبارة عن

بقعة أرضية مساحتها 65 متر مربع مشيد عليها بناية من طابقين طابق سفلي تستغله المنفذ عليها

وطابق علوي يستغله (ل.ل)، وأن الحجز انصب على البقعة الأرضية فقط دون البناء المقام فوقها وأنه بعد استيفاء إجراءات القسمة بالبيع بالمزاد العلني أدلى الطاعن بتنازل باقي الورثة عن نصيبهم في البناء وعلى البقعة موضحا بأن المطلوبة لم تتنازل عن حقها المذكور، كما أن هذه الأخيرة سبق أن قدمت دعوى في مواجهته من أجل إرجاع الكهرباء للطابق الذي تستغله والمطلوب إفراغه أجاب عن دعواها بأنه مجرد مالك على الشياع فيما تستغله إلى جانب باقي الورثة، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في حجية القرار الاستئنافي وكذا محضر تنفيذه وباقي المستندات المدلى بها، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للحكم القاضي بالقسمة ومسطرة تنفيذه وباقي الأدلة المعروضة عليها، تكون قد اعتبرت حجيتها مرجحة على ما أدلى به الطاعن عندما عللت قضاءها: "بأن الثابت من وثائق القضية أن الطرفين معا يعتبران من ورثة (ح.ل) الذي استفاد قيد حياته من البقعة رقم ( ... ) موضوع القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/12/10 في الملف رقم 13/1401/259 والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة البقعة الأرضية المذكورة بين الورثة عن طريق بيعها بالمزاد العلني، وأن المستأنفة نازعت المستأنف عليه في ملكية البناء المقام فوق البقعة المذكورة، مؤكدة أن الموروث المذكور هو من قام بتشييده وأنها تقيم في الطابق السفلي منه بحكم أنها مالكة في البناء إرثا في زوجها الهالك، وأنه يستفاد من منطوق الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة ومن وقائع القرار الاستئنافي أن القسمة انصبت فقط على البقعة الأرضية دون البناء المقام عليها وذلك تقيدا بما جاء في طلب المستأنف عليه الذي لم يطالب بقسمة البناء كذلك والدليل على، ذلك أن دفتر التحملات المتعلق بملف التنفيذ عدد 2015/6101/11 أشار بدقة إلى كون الحجز العقاري السابق على مسطرة البيع بالمزاد العلني انصب على البقعة الأرضية دون البناء الذي يعلوها، وهو ما يفيد أن واقعة إنهاء الشياع بين الطرفين وباقي الورثة وكذا إجراءات البيع بالمزاد العلني الذي رسا على المستأنف عليه كان موضوعها فقط البقعة رقم ( ... )، وفضلا على ذلك فإن

الثابت من المذكرات القضائية المدلى بها من طرف المستأنفة خلال هذه المرحلة خاصة المذكرة الجوابية المؤرخة في 2015/07/21 و2015/08/11 الصادرة عن المستأنف عليه شخصيا بخصوص الطلب الذي كانت قد تقدمت به المستأنفة في مواجهته والتي التمست فيه إرجاع عداد الكهرباء الطابق السفلي المطلوب إفراغها منه أن المستأنف عليه أقر بأنه مجرد مالك على الشياع شأنه شأن باقي المالكين بمن فيهم المستأنفة، وطالما أن الوثيقتين المذكورتين صادرتين عنه في تاريخ لاحق لواقعة القسمة انطلاقا من مقارنة تاريخها مع تاريخ القرار الاستئناف المؤيد للحكم بالقسمة، فإن استمرار إقراره بصفة المستأنفة كمالكة للمدعى فيه بعد إنهاء الشياع بينهما يؤكد بدلالة قاطعة إلى جانب القرائن المستنتجة مما سبق عرضه أن القسمة انصبت على الأرض فقط دون البناء الذي لازال في ملك الطرفين معا، اعتبارا لكون المستأنفة هي الوحيدة التي لم تتنازل عن نصيبها في البناء خلافا لحال باقي الورثة حسب الثابت من التنازلات الكتابية الصادرة عنهم، وذلك دليل آخر على كون البناء آل لجميع الورثة بعد وفاة الموروث وأن ما تملكه المستأنف عليه هو حظه الفردي إلى جانب حظوظ الأطراف المتنازلة فقط دون المستأنفة، واعتبارا لما ذكر وطالما ثبت المبرر المشروع لاعتمار المستأنفة للمدعى فيه، خاصة وأن المالك على الشياع يملك في كل ذرة من الملك المشاع بقدر نصيبه ولا يعد باي حال من الأحوال غاصبا وأن الطلب أضحى غير مبرر مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس وما

بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.