محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/1/1/1420 — قرار عدد: 2007/488 — بتاريخ: 2007-02-07

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصلين 1 و33 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستيناف وغيرها من محاكم المملكة كما تم تغييره، والفصلين 357 و528 من قانون المسطرة المدنية.

القرار المدني الصادر بغرفتين

تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه الرسوم المنصوص عليها في ملحقه، ويفرض على كل طلب نقض يرفع إلى المجلس الأعلى رسم ثابت مبلغه 750 درهما، ويتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول، وفي جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن، يتعين تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وحيث إن المحافظ على الأملاك العقارية غير مستثنى من أداء الرسم القضائي المشار إليه في النصوص القانونية المذكورة. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه - والذي أشار فيه الطاعن إلى أن القرار رقم 114 المطعون فيه بالنقض من طرفه أعلاه قد بلغ إليه يوم 15-03-2006 - غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه أعلاه، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليه والطلب بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا، والمستشارين : علي الهلالي - عضوا مقرر. وعبد الرحمان العاقل، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وحسن مزوزي، وعبد السلام بوكراع، وعبد السلام بري، ولحسن الزيرات، ومصطفى مداح - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

الكاتبة

المستشار المقرر

الرئيس