محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/21167 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم نبيل (د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ف) سعاد لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2021/06/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/24 ملف عدد 2020/370 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 8000درهم عن الجرح الغير العمدي وعدم احترام علامة قف ومن اجل انعدام الاستعداد المستمر لتفادي وقوع الحادثة بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وسياقة عربة رغم توجيهيها إداريا بغرامة مالية قدرها 1000 درهم وتحميل كل مستانف صائر استئنافه مع تحديد مدة الاجبار بخصوص المتهم في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام
والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة. وحيث إن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يتجاوز المبلغ أعلاه ولا يوجد بالملف ما يثبت أداءه من طرف الطاعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم نبيل (د) وعليه بالصائر طبقا للقانون والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي