محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6321 — قرار عدد: 2020/19 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2017/09/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب جرئة ٢٠١١) بالمضيق تطوان، مساحتها 77 مترا مربعا، وتقدمت بطلب إلى السلطات المحلية بالمصير ية معحض قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية لسبيت الملكيه تفيد أن القطعة المذكورة موضوع الطلب ليست ملكا غابويا ولا مائيا ولا جماعيل ولا حبسيا وليس تابعا لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعية العقار لقائدالته، غير أن الطلب ظل بدون جواب، مما يشكل الأعلى للسلطة القضائية المجلس قرارا ضمنيا برفض تسليم الشهادة المطلوبة، ويؤاخذ عليه كونه مشوب بعيوب مخالفة القانون
والسبب والانحراف في استعمال السلطة، لأن الطلب قدم في إطار مقتضيات المادة 18 من المرسوم 2.08.378 الصادر بتاريخ 2008/10/28 بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتاريخ 2006/02/14، وبناء عليه تمسك بكون السلطة الإدارية المحلية خالفت الالتزام القانوني الواقع عليها بموجب المقتضيات المذكورة، ولم تؤسس قرارها على سبب صحيح وانحرفت عن تحقيق المصلحة العامة، وذلك على الرغم من جدية الطلب المقدم إليها واستيفائه لكل الوثائق اللازمة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسبابا من شأنها نقض
القرار.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: