محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/290 — قرار عدد: 2019/120 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن فندق ( ... ) تقدم بتاريخ 07 نونبر 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه قدم مجموعة من الحجوزات الفندقية المنفردة بتسعيرة شاملة لجميع الوجبات وذلك من أجل إيواء 15 شخصا من 01 إلى 05 أكتوبر 2012، والمتكونة من 10 غرف منفردة بتاريخ 01 أكتوبر 2012 و10 غرف منفردة بتاريخ 2012/10/03 و8 غرف منفردة بتاريخ 2012/10/04، كما قدم جميع الخدمات المطلوبة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين المتخلذ بذمتها والمحدد في مبلغ 73.955 درهم وفق الثابت من الفاتورة عدد 12/6287، والتمس الحكم عليها بأدائها له الدين المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (30.000) درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد عدم جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 4825 بتاريخ 15 دجنبر 2016 في الملف عدد 2016/7112/805 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعي مبلغ 73.995 درهم مقابل الحجوزات المبينة في الفاتورة رقم 12/6287 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك بكون المحكمة خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراء التحقيق، إلا أن محكمة الدرجة الثانية ردت هذا الدفع بأن القضية مستجمعة لعناصر البت فيها، وأنه لا دليل على وجود علاقة تعاقدية مرتبة لآثارها القانونية، وأنه كان على المحكمة الاعتماد على إجراءات التحقيق للتأكد من حقيقة تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية، ومن جهة أخرى فإن إثبات العلاقة التعاقدية يكون إما بالإدلاء بعقد صفقة مبرمة بين الشركة والإدارة أو بسند الطلب، ثم أن الالتزامات الصادرة عن الشخص المعنوي العام والمرتبة لأثر مالي لا تكون صحيحة ولا قائمة إلا عند تأشير المراقب المالي على مقترح الالتزام باعتبار أن صرف الدين العمومي وأداؤه يمر عبر مسطرة خاصة وفقا لضوابط وقواعد المحاسبة العمومية، وأن الوثائق المدلى بها غير كافية للاستناد عليها للمطالبة بالدين، ثم أن المطعون ضدها لإثبات مزاعمها يفترض أن تدلي بفواتير مستوفية للشروط المحددة قانونا لإثبات حقيقة الإيواء المتمثلة في ضرورة كونها مؤرخة وحاملة لتوقيع من له الصفة في تسليمها وختم الإدارة المستفيدة وتأشيرة الأمر بالصرف، وهي الأمور المنتفية في النازلة، وأن التراع الحالي هو المطالبة بدين عمومي يستوجب الإدلاء بالوثائق القانونية المثبتة لأداء الخدمة وليس اعتماد قرائن للقول بأداء هاته الخدمة، وأن عدم ثبوت تنفيذ الخدمة موضوع الحجز معناه أن الحجز قد ألغي، مما كان يتعين معه على المحكمة الحكم بالأداء الجزئي وليس الأداء الكامل وكأن الخدمة قد أنجزت فعلا، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أنه في غياب نفي الإدارة لطلب الحجز المشار إليه أعلاه أو إلغائه وفق المتعارف عليه في الخدمات الفندقية، فإنها تكون ملزمة بتنفيذ التزاماتها المتمثلة في أداء المصاريف المترتبة عن الإيواء الفندقي محل الخلاف، وأنه لا حجة لها لبيان أسماء الأشخاص الذين تم إيواؤهم خلال المدة المذكورة، في حين أن الطرف الطالب يتمسك بعدم وجود ما يثبت أداء الخدمة المدعى بها، وأن عدم ثبوت تنفيذ الخدمة معناه أن الحجز قد ألغي، وأنه اعتبارا لذلك فإنه كان على المحكمة أن تلجأ إلى إجراء تحقيق في النازلة للتأكد من تنفيذ الخدمة المذكورة أو إلغائها، وما دام أنها لم تحقق من ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.