محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15621 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بلال (ح.ب. ع) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله (ب) بتاريخ 2020/03/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية عدد 2017/2615/20 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي هتك عرض قاصر بالعنف والاختطاف والحكم بتسليمه لوالده وبتحميل ولي أمره الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطاعن لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .

وفي الموضوع: النقض.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر التدبير المحكوم به.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم بلال (ح. ب. ع). وبتحميل ولي أمره الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.