محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/8650 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/8/8 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 359 الصادر بتاريخ 2022/7/7 في الملف عدد 2021/1402/162 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/1/17 من طرف المطلوب ضده النقض (م.آ.م) بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مُحَّ الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد
عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات، الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 359 الصادر بتاريخ 2022/7/7 في الملف عدد 2021/1402/162 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المدعي (م.آ.م) (المطلوب) عرض
أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى "ن أ" موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، ملتمسا الحكم بقسمة المدعى فيه وفرز نصيبة عن الباقين وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء خبرة بواسطة الخبير مُحَّ أحجام وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين المدعي والمدعى عليهم في العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " وذلك بقسمته قسمة تصفية عن طريق بيعه انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير ◌ُجَّ أحجام. استأنفه (أ.أ) كما استأنفته (ع.أ) ومن معها. وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها عدد 155 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى فيه قسمة عينية وفق تقرير الخبير (م. أ). تم الطعن فيه بالنقض من طرف (م.آ. م) بعلة أن المحكمة مصدرة القرار قضت بالقسمة العينية دون فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر نصيب وعن طريق التقويم والتعديل. وبعد النقض والإحالة وتقديم المستنتجات بعد النقض وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.١) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله باعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد العلني المحدد من طرف الخبير (ن.١) في 18900000,00 درهم وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ اعتمدت المحكمة في قرارها على خبرة الخبير الذي أكد عدم قابلية العقار للقسمة العينية وبأن الخبرة غير منازع فيها بأي مأخذ قانوني، مع أن المستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها تفيد أنه طلب بإجراء خبرة مضادة لكون الخبير لم يتقيد بمضمن الحكم التمهيدي كما لم يبين موانع القسمة العينية خصوصا وأن العقار مقسم وكل طرف يستغل جزءا منه بحرية، وعدم جواب القرار على هذه ذلك واعتماده على خبرة غامضة يكون قد خرق الفصلين 50 و345 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض. لكن عملا بالمادة 317 من م. ح. ع تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وعملا بالمادة 318 من نفس القانون إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فان المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتائج الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ن.١) أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية وحدد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني اعتمادا على مواصفات المدعى فيه وتعدد المالكين وأن القسمة العينية تتعارض مع قوانين التعمير وقيمة البيوعات المشابهة للمدعى فيه وصارت إلى قسمة التصفية
تكون قد تقيدت بالمادتين أعلاه وردت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة في إطار سلطتها مما يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني وما استدل به غير مؤسس. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، إذ يتوفر الملف على خبرة عقارية خلص فيها الخبير إلى إمكانية قسمة العقار قسمة عينية، وهو ما لم يأخذه القرار بعين الاعتبار رغم أهميته مفضلا الإضرار بحقوق الطاعن والإضرار بنشاطه التجاري الذي يمارسه في العقار وما يرتبط به من التزامات مادية واجتماعية فهو سيفقد حقه في الأصل التجاري الذي لم يتطرق إليه السيد الخبير والذي ستترتب عليه أضرار يصعب جبرها، مما يكون معه القرار جاء منعدم الأساس القانوني والتعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير يخص المدعى فيه دون الأصل التجاري الذي لم يشمله البيع بالمزاد العلني وفق ما هو وارد بخلاصة تقرير الخبرة والذي يخص الأرض وما فرقها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمّد الراغ مقررا - مُحمّد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.