محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/222 — قرار عدد: 2009/443 — بتاريخ: 2009-09-09

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2008/10/14 في الملف 2008/300 تحت عدد 816 إن الطاعن تقدم بتاريخ 2007/10/18 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان يعرض فيه أن المطلوبة سبق أن استصدرت في حقه حكما قضى عليه بأدائه نفقة البنت سلمى وأجرة حضانتها والسكن وواجب العقيقة، والتمس تخفيض النفقة المحكوم بها إلى مبلغ 300 درهم شهريا، وأجرة الحضانة إلى مبلغ 50,00 در هما، وأجرة السكن إلى مبلغ 300 درهم . وأجابت عنه المطلوبة والتمست الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالسمارة لسكناها بدائرتها فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/1/31، قضى بعدم الاختصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالسمارة قسم قضاء الأسرة للاختصاص مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في جوهر الدعوى واستأنفه الطاعن متمسكا بالفصل 28 من ق م م الذي يمنحه حق الخيار باعتبار أن الدعوى تتعلق بالنفقة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا
- نفقة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغت نسخة منه إلى المطلوب فأجابت بمذكرة التمس بمقتضاها رفض الطلب.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات المادة 28 من ق م م ذلك أن النص المذكور يخول الاختيار للمدعي لتسجيل دعواه أمام محل إقامة او موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي، والمشرع لم يميز بين الزوجة طالبة النفقة والزوج طالب المراجعة ولو أراد ذلك لأشار إليه صراحة، بل ظاهر النص يفيد المساواة لتعبيره بلفظ "المدعي" وقواعد التفسير تقتضي حمل المطلق على إطلاقه والعام يبقى على عمومه، وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن المادة المذكورة مقررة لفائدة الطرف الضعيف وهو من يطالب بالنفقة وهذا أمر لا ينطبق عليه، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه من المقرر وفقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية فإن دعوى تخفيض النفقة التي ترفع من الملزم بها على مستحقها تخضع للقواعد العامة للاختصاص، وأن الاستثناء المقرر بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية قاصر على المدعي بالنفقة، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لديها أن الطاعن يطلب تخفيض النفقة واعتبرت ان الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 28 المحتج بخرقه لا ينطبق عليه تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصل المذكور فكان ما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجوى الوهبي.