محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/536 — قرار عدد: 2017/283 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3096 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2016/7208/82 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " .. يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3096 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/20 في الملف عدد 2016/7208/82، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/982 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني
وانعدام التعليل. وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح ان هناك ظروفا استثنائية تبرر
الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/20 تحت عدد 3096 في الملف رقم 2016/7208/82 وذلك إلى حين البت
في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/982. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.