محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/3829 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/07/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ن) الرامي إلى نقض القرار عدد 7044 الصادر بتاريخ 2021/12/21 في
الملف رقم 2021/7205/724 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على جواب المطلوبة في النقض الجماعة الحضرية لمدينة سطات بواسطة نائبها
الأستاذ كمال الهاشمي بمذكرة مؤرخة في 2022/12/28 رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على جواب المطلوبة في النقض مؤسسة (ب) للتعليم الخصوص بواسطة نائبها
الأستاذ كمال العايدي بمذكرة مؤرخة في 2023/01/04 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا
وبرفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن قبول الطلب:
حيث دفعت المطلوبة في النقض مؤسسة (ب) للتعليم الخصوصي بعدم قبول الطلب،
بعلة أن عبد الرحيم (ج) تقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ساكنة الدشرة وزنقة المفنت
بعريضة النقض، ولم يذكر الأسماء التي ينوب عنها، ولم يدل بما يفيد توكيله للنيابة والمخاصمة،
مما يناسب عدم قبول الطلب.
حيث بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب أن تتوفر في المقال
تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ .. "
وحيث إن البين من مقال النقض أنه قدم بواسطة الأستاذ (م.ن) عن السيد عبد
الرحيم (ج) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ساكنة الدشرة وزنقة المفنت، وأنه يتضمن عنوان
الطالب عبد الرحيم (ج) الكائن بحي الخير سطات، فيكون مقبولا بالنسبة إليه، وأن عدم
بيان أسماء ساكنة الحي وهوياتهم وعدم تعزيزه بما يفيد نيابته عنهم يجعله غير مقبول بالنسبة
للساكنة.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021/02/19
تقدم عبد الرحيم (ج) ومن معه بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه: أنهم
يلتمسون الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة سطات المتعلق برخصة إستغلال المبنى
الكائن بحي الخير شارع 3 مارس كمؤسسة تعليمية خاصة بناء على الرخصة عدد 192
بتاريخ 2020/08/13، والقول برفض الترخيص لمؤسسة (ب) لمزاولة نشاطها مع ترتيب الآثار
القانونية على ذلك، وإبطال جميع الإجراءات المتخذة بناء على الرخصة المذكورة وحفظ
حقهم في التقدم بدعوى من أجل التعويض نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها جراء التعسف في
إصدار الترخيص، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، إستأنفه الطرف
المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب
قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
للطالب مصلحة مشروعة في الطعن فيه بسبب التجاوز في إستعمال السلطة، ودون مراعاة ما
ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي إنعدامه، مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، فائزة بالعسري، حسن المولودي ورضا التايدي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز (هـ)
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.