محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1016 — قرار عدد: 2015/461 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة والمشار إلى مراجعه أعلاه أنه بناء على محضر الضابطة القضائية عدد 383/ ج ج/د 10 المؤرخ في 2010/5/12 والذي يستفاد منه أنه بتاريخ 2010/4/2 بينما كان المرحوم محمد (ب) بصدد القيام بأشغال الصباغة للواجهة الخلفية للمنزل الكائن بحي الزاودية زنقة لصاحبه محمد (ج) سقط من علو جدار المنزل أرضا مما أدى إلى وفاته، وأحيل المحضر المذكور على المحكمة على أساس أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخذة ابتدائيا أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها القاضي بأن الحادثة التي تعرض لها المصاب محمد (ب) بتاريخ 2010/4/2 وهو في خدمة المشغل محمد (ج) تكتسي صبغة حادثة شغل وتحكم على المشغل بأدائه لفائدة والدة الهالك فاطمة (ق) مبلغ 2320,03 درهم ومبلغ 6960,09 درهم لفائدة الأرملة حسناء (1) أصالة عن نفسها ومبلغ 3480,04 درهم نيابة عن ابنها القاصر أشرف (ب)، كإيراد عمري سنوي ابتداء من تاريخ الوفاة إلى تاريخ التنفيذ، وعلى المشغل بتأسيس رأسمال لدى صندوق الإيداع والتدبير لأداء الإيرادات المستحقة لذوي الحقوق والنفاذ المعجل، استأنفه المحكوم عليه فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة والرابعة المستدل بها للنقض مجتمعة : يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون رقم 99-65 لمدونة الشغل في موادها 1 و6 و16 و18، إذ أن القرار المذكور خرق موجبات القانون الخاص بمدونة الشغل بصفة جوهرية فيما يخص تطبيق قواعد هذه المدونة، هذه المواد التي تفيد مفهوم الأجير في القانون المذكور وسريانها على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وأنه بالنظر إلى التعريف العام والشامل للأجير فإن القرار المطعون فيه بالنقض خرق المادة 1 من مدونة الشغل عندما أخذ بمعطيات كون الهالك له بطاقة زيارة وله مقاولة في حين أن الهالك كان مجرد أجير تحت سلطة المطلوب في النقض وله علاقة تبعية حسب مفهوم مدونة الشغل، وأن ما يؤكد هذا المعطى اعترافات وتصريحات المطلوب لدى الضابطة القضائية بأنه كلف الهالك للاشتغال لديه لصباغة الواجهة الخلفية لمنزله، وأنه حسب تعريف المادة 6 من مدونة الشغل للأجير والمشغل وكذا المادة 16 من مدونة الشغل

التي تنص على عقود الشغل لمدة غير محددة ومحددة ولإنجاز شغل معين فإن عقد الشغل ومكوناته من أجير ومشغل وعلاقة تبعية وقيام بعمل والتوصل بمقابل مالي، لدليل على قيام العلاقة التبعية والتوجيهية بين الهالك محمد (ب) والمطلوب في النقض، مما يعيب على القرار مخالفته للمواد المذكورة أعلاه، كما أنه بالرجوع إلى تصريحات المشغل أمام الضابطة القضائية فإنها تفيد أن هذا الأخير تعاقد مع الهالك شفويا وأنه لم يكن تابعا لأية شركة قانونية. كما أن القرار المطعون فيه خرق ظهير 1963/2/6 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل بصفة جوهرية فيما يخص تطبيق قواعد المدونة في الفصول 3 و4 و14 و15 و28 و29 منه والتي تحدد بكيفية دقيقة فئات المستفيدين من أحكام هذا القانون والتي تنطبق بصفة قطعية على الهالك، وأن القرار المطعون فيه خرق أحكام الفصول المتعلقة بمدونة الشغل وكذا المتعلق بحوادث الشغل المشار لها أعلاه، فوجب نقضه.

كما يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفته أحكام الفصل 359 من ق.م.م، إذ أنه بالاطلاع على تعليل القرار يتضح أنه خرق قاعدة صحة التعليل لأنه بنى منطوقه على مجرد معطيات غير معتبرة وخالف ضوابط قانونية لمدونة الشغل وظهير التعويض عن حوادث الشغل، وجاء تعليله فاسدا والذي بني على تصريحات المطلوب في النقض لدى الضابطة القضائية، فوجب نقضه. كما يعيب الطاعنون على القرار مخالفته الاجتهادات القضائية المنصبة على ثبوت صفة الأجير والمشغل والعلاقة التبعية بينهما، وكذا الاجتهاد الفقهي فيما تعلق بالتصريح بالحادثة مما وجب معه

نقض القرار.

لكن، من جهة أولى، فإن المواد المستدل بها في الفرع الأول من الوسيلة الأولى وهي 1 و6 و16 و18 من مدونة الشغل كخرق جوهري للقانون فإنها تتعلق بمجال تطبيق أحكام مدونة الشغل

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 والأشخاص الخاضعين لها وتميز علاقة الشغل الخاضعة للمدونة من غيرها من العقود وكذا طريقة إنشاء عقد الشغل ووسيلة إثباته ولا تتطرق لطبيعة عقد العمل الرابط بين الأطراف، والحال أن موضوع هذه النازلة تنظمه مقتضيات ظهير 1963/2/6 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لذلك يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. ومن جهة ثانية، حيث إنه أمام إنكار المطلوب لعلاقة الشغل الرابطة بينه وبين الضحية الهالك، فقد تبين من دفوع المطلوب في النقض تركيزها على أن موروث طالبي النقض لم يكن مستخدما معه أو تابعا له أو أنه يعمل تحت إشرافه أو مراقبته وإنما كان مقاولا في الصباغة يشتغل على شكل مقاولة صغيرة مستقلة تشغل عددا من العمال وأنه لم يكن يتواجد باستمرار بمكان العمل وإنما كان يزوره لمراقبة درجة إنجاز الأشغال من طرف مستخدميه، وأن الهالك تعاقد معه من أجل صباغة منزله وسلمه تسبيقا عن عمله بمقتضى شيك قدره 1000 درهم، هذه الدفوع لم تكن محل منازعة من طرف طالبي النقض، لذلك فإن الاتفاق بين صاحب المنزل وموروث الطالبين على صباغة منزله وتسليمه تسبيقا عن عمله لا يشكل حجة كافية على وجود علاقة التبعية بينهما ولا يترتب عنها قيام حادثة الشغل، وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه وعن صواب معتمدا كذلك على تصريحات المسمى الحسين (أ) أمام الضابطة القضائية على أنه عمل لدى الهالك كأجير في صباغة الواجهة الخلفية لمنزل المستأنف (المطلوب) مما يؤكد انتفاء العلاقة التبعية بين الطرفين، وأن الهالك كان يعمل لحسابه الخاص، مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير مشوب بأي خرق وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد سعد جرندي - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام : السيد

رشید صدوق.