محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4336 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 333 عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 2019/1402/70. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها أعلاه الرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببر كان عرض من خلاله أنه اشترى من المدعى عليهما حظوظهما المشاعة في الرسم العقاري " ... " بمقتضى عقد وعد بالبيع المبرم بتاريخ 2001/02/05 غير أنهما تملصا من إتمام إجراءات البيع واستصدر ضدهما حكما بإتمام إجراءات البيع أيد استئنافيا، ولما باشر
إجراءات التنفيذ امتنع المدعى عليهما عن ذلك وفق محضر الامتناع المؤرخ في 2014/05/6، وأنه لما تقدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية لتسجيل الحكم تعذر عليه ذلك لكون الرسم العقاري مثقل برهنين، وأن عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 2001/02/05 لم يتضمن الإشارة إلى أن العقار مثقل ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتطهير الرسم العقاري من الرهنين الواردين على الرسم العقاري تحث طائلة غرامة تهديدية من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وفي حالة امتناعهما الحكم بصرف المبلغ المودع بصندوق المحكمة كعرض عيني وقدره 320.000 درهما لفائدة القرض الفلاحي لتمكين هذا الأخير من رفع اليد عن الرهنين المذكورين. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على الطاعن بتطهير الرسم العقاري " ... " من الرهنين الذين يثقلانه الأول بتاريخ 1991/02/05 (سجل 2 عدد 1211) والثاني بتاريخ 1991/07/26 (سجل 3 عدد 165) لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطاعن وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الجواب وبخرق حقوق الدفاع وبانعدام التعليل وبفساد وبعدم الارتكاز ا على أساس قانوني، بدعوى أن القرار لم يرد على الدفوع المثارة إذ بعد الاطلاع على عقد الوعد بالبيع المحتج به فالبين أنه تم بين المطلوب وبين مجموعة من المالكين على الشياع ومن جملتهم الطاعن، وأنه بالرجوع إلى مقال الدعوى يتبين أنها وجهت فقط ضد الطاعن طالي محمد مما يجعلها مختلة شكلا، كما أن الرسم العقاري مثقل بعدة رهون يتحملها جميع المالكين للرسم العقاري خلافا للدعوى المقدمة ضد الطاعن، فضلا على عدم إدخال الجهة الراهنة، هذا مع علم المطلوب بوجود رهن رسمي عليه أثناء التوقيع على البيع، ثم إن الطاعن تمسك بكون المطلوب قد التزم بأن يؤدي جميع مستحقات القرض الفلاحي والتي قدرت في مبلغ 55.000 درهم بمقتضى الالتزام المؤرخ في 2015/03/14 الذي سيدلى الطاعن بصورة منه رفقة المذكرة الجوابية. فيكون ما عللت به المحكمة قضاءها فاسد التعليل بتغييب جميع دفوعه المذكورة مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث يصح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر في حكم آخر متى صدر بين نفس الخصوم ومودعا بملف الدعوى، ولما كان العقد شريعة المتعاقدين ينفد وما اشتمل عليه من التزامات طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وكان البين مما أورده القرار المطعون فيه أن ما تمسك به المستأنف من تقاعس خصمه عن تنفيذ التزامه المؤرخ في 2005/03/14 هي واقعة حسمت فيها المحكمة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 760 الصادر بتاريخ 2005/03/14 ملف عدد 2013/233
موضوع دعوى إتمام البيع بعد أن اعتبرت أن المستأنف عليه قد أودع بصندوق المحكمة باقي المبلغ المتفق عليه رهن إشارة خصمه ومن معه في النازلة. فتكون المحكمة بذلك قد سايرت المقتضيات المشار لها أعلاه، وأوردت الرد الواقعي والكافي لدفاع الطاعن، إذ لا محل للنعي على القرار عدم الجواب على ما أثاره بشأن علم المطلوب بالتحملات المضروبة على العقار لما كان الطاعن باعتباره بائعا ملزم بضمان المبيع، وأن امتناعه عن رفع الرهن الواقع على الرسم العقاري يعتبر إخلالا بالالتزام بضمان الاستحقاق، كما أن للمشتري الحق أن يطالب البائع بإتمام إجراءات البيع بإلزامه بتمكين المشتري من حيازة العقار حيازة قانونية بدون عائق، وأن الضمان لا يمكن تجنبه فقط بعلم المشتري بتلك التحملات متى كان البائع ملزم بالعمل على إزالة كل الصعوبات التي تحول دون إشهار عقد البيع وتسجيله بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 532 و533 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه لا وجه للنعي على القرار عدم الجواب على دفوع الطاعن من قبيل توجيه الدعوى ضده دون باقي البائعين المتحملين للرهون المضروب على العقار لما كان الطلب قد انصب على الرهنين المضروبين على حقوق الطاعن وكذا (م. ط) البائعين، ويكون النعي على القرار المطعون فيه بخرق الفصول المستدل بها جدلا موضوعيا في استخلاص المحكمة للوقائع التي ثبتت لديها وهوما تستقل بتقديره في حدود الضوابط التي تحكم سلطتها، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا، والنعي عليه بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.