محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3201 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ج. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ل. ص) بكتابة الضبط لدى محكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/14، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/05 في القضية عدد 2019/821، القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، والحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية، ذلك أنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات.
وحيث تبين بعد الرجوع إلى محاضر جلسات القرار المطعون فيه أن الأستاذة فنديل شاركت في إصدار القرار بجلسة 2019/11/05 دون أن تشارك في جميع المناقشات التي عرفتها القضية، خاصة منها جلسة 2019/10/08 التي ثم خلالها مواجهة المتهمين بتصريحات الشهود، علما أن تبني الإجراءات السابقة المعتمد بجلسة 2019/10/22 لا يقوم مقام دراسة موضوع الدعوى من بحث ومناقشة طبقا لما تقتضيه المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد خالفت مقتضيات المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/05 في الملف الجنحي عدد 2019821/ وإحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.