محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/2372 — قرار عدد: 2021/113 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ل. ت) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/08 صك عدد 306 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (م.ن) عن الأستاذة (ن. ع) بنفس التاريخ صك عدد 309، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/10/03 تحت رقم 4850 في القضية عدد 2017/2602/5537، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف وخمسمائة درهم من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي وبأدائه على وجه التضامن مع الغير لفائدة المطلوبتين في النقض (ف.ت) و(م.ت) تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من

قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/12/03، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على طلب النقض بفرعيهما المتخذتين معا من خرق المواد 286-287-288-347 و352 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني؛ الفرع الأول من الوسيلة الأولى متخذ من خرق مقتضيات المواد 287-286 و288 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله جريمة مادية لا يمكن أن تؤسس على مجرد صور من الوثائق، بل لا بد من وجود المستند المطعون فيه بالزور حتى تضع المحكمة يدها على الحقيقة، كما أن اعتبار نفي المسماة (ف.ن. ص) التوقيع على أي عقد مع المسماة (ض.ق) كافية لإدانة الطاعن يفتقد إلى الأساس القانوني، خاصة أنه أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها وقعت العقد المطعون فيه، بالإضافة إلى مجموعة من العقود، بعدما أنجز خبرة خطية أثبتت علميا أن التوقيعات على كل العقود تخص نفس الشخص وهي (ف.ن.ص)، ومن ضمنها العقد المؤرخ في 1999/9/30 الذي أنجزته المسماة (ض.ت)، والمحكمة لما بنت قرارها على أقوال مجردة من أي إثبات وقرائن بسيطة تكون قد خرقت المواد المحتج بها في هذا الفرع؛ والفرع الثاني من نفس الوسيلة متخذ من انعدام التعليل؛ ذلك أن مسألة التوقيعات وتحقيق الخطوط مسألة فنية وتقنية توكل لذوي الاختصاص، وقد أثار الطاعن أن القاضي الابتدائي كان عليه، بدل الاعتماد على قرائن بسيطة في إثبات الجرم، إجراء خبرة خطية بواسطة أحد الخبراء التقنيين في تحقيق الخطوط لإثبات التزوير، ومحكمة الاستئناف لم تجب عن هذه الدفوع المثارة بصفة نظامية رغم تأثيرها على سير الدعوى، فجاء قضاؤها منعدم التعليل ومعرضا للنقض

والإِبطال؛

والفرع الأول من الوسيلة الثانية متخذ من عدم الجواب على دفوع الخصوم المنزل منزلة انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن الطاعن نفى واقعة الزور، بل أنه أثبت عدم زورية الوثائق موضوع المتابعة بعدما لجأ إلى خبرة خطية أنجزها الخبير السيد (إ.ر) الذي خلص من خلال دراسة مخبرية وتقنية لتوقيعات المسماة (ف.ن.ص) على العقد الأول المؤرخ في 1999/9/13 والعقد المؤرخ في 1999/9/30 وبمحاضر الشرطة القضائية موضوع هذه النازلة إلى أن: "جميع هاته التوقيعات تحمل نفس المميزات الخطية والملكات القلمية والخاصيات الفردية المتواجدة بخط يد

السيدة (ف.ن.ص)، نظرا للتجانس التام الحاصل بينها، وعلى أن هناك تشابها شكليا وجوهريا بينها، وبالتالي فهي صادرة جميعها عن يدها"، فكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي لانتفاء واقعة التزوير انتفاء ماديا قاطعا، بل أن الطاعن طلب منها، إذا ما ارتأت إجراء تحقيق إضافي، الأمر بخبرة خطية على الوثائق المدعى زوريتها، إلا أنها لم تجب في قرارها المطعون فيه عن هذه الدفوع، فيكون معرضا للنقض والإبطال للسبب الوارد بهذا الفرع؛ والفرع الثاني من نفس الوسيلة متخذ من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين الوقائع المادية الثابتة التي اعتبرتها المحكمة قرائن استخلصت منها قناعتها بوقوع الجنحة، رغم أن الطاعن أنكر واقعة الزور، ورغم أن هذه الواقعة يتطلب إثباتها عملا فنيا من أهل الخبرة، فإذا كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها، فإن ذلك مشروط بأن لا تكون المسألة ذات صبغة فنية بحتة مما لا تستطيع المحكمة بنفسها إبداء الرأي فيها، كما أن جريمة استعمال وثيقة مزورة يتوقف ثبوتها على ثبوت التزوير بالكيفية المشار إليها في الفصول 351-352-354 و 355 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن من أجل هذه الجنحة يكون غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه وعلى خلاف ما ورد بالوسيلتين، فإن إثبات جريمة الزور يخضع لمبدأ حرية الإثبات شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم، إلا إذا كانت الأدلة المعروضة على المحكمة غير كافية لتكوين قناعتها، فيتعين حينئذ الاستعانة بخبرة خطية للفصل في وجود التزوير من عدمه، كما أن التزوير قد يستخلص من أصل المستند المزور أو من نسخه أو صوره المعترف بها من الأطراف أو غير المنازع فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصلين 358 و359 من القانون الجنائي متبنية علله وأسبابه، والذي استند فيما قضى به على تصريحات المسماة (ف.ن. ص) التي

أكدت أنها لم توقع على أي عقد كراء أو عقد تنازل عن ملكية المحل موضوع التراع بينها والطاعن من جهة، وبين مالكتها المتوفاة المسماة (ض.ت) من جهة أخرى، ولم تصحح إمضاءها على العقدين المطعون فيهما بالزور كما يدعي الطاعن، كما استند على محضر المعاينة المؤرخ في 2010/6/14 المنجز من طرف الشرطة القضائية بمناسبة البحث الذي أجرته في النازلة على السجل الممسوك بمصلحة تصحيح الإمضاءات المركزية الفداء والذي تبين منه أنه يشير إلى أن نوعية الوثيقة المصادق عليها هي التزام وتوصيل، فيما السجل الممسوك لدى العمالة يشير إلى أن نوعية الوثيقة المصادق عليها هي عقد كراء، وعقد كراء وتوصيل؛ كما أنه وعلى خلاف ما وقع التمسك به في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها، فإن المحكمة الابتدائية أمرت بالفعل تمهيديا بإجراء خبرة خطية على المستندات المطعون فيها بالزور، إلا أن الخبير المنتدب أوضح في تقريره أن توقيع المسماة (ف.ن.ص) هو مجرد علامات خطية بسيطة تفتقر إلى الميزات الخطية، وهو ما أشار

إليه الحكم الابتدائي في تعليله، والمحكمة لما اقتنعت بوسائل الإثبات المعروضة عليها المشار إليها ضمن التعليل الذي أورده الحكم الابتدائي بعد الإفادة التي أفاد بها الخبير (م.ب. و) خلال المرحلة الابتدائية، في نطاق السلطة المخولة لها في تقييم وسائل الإثبات، والتي لا سلطان عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، لم تكن ملزمة بإجراء خبرة أخرى، وهي وإن لم تبرز في قرارها عناصر جنحة استعمال ورقة عرفية مزورة مع العلم بذلك، فإنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية إذا وجد في إحدى التهم ما يبرر العقوبة الصادرة، فلا يمكن إبطال الحكم، غير أن محكمة النقض تصرح في هذه الحالة بأن العقوبة المنصوص عليها في المقرر المطعون فيه لا تنطبق إلا على التهمة التي ثبتت قانونيا من بين التهم الأخرى؛ ومن ثم، فإن العقوبة المحكوم بها في نازلة الحال لا تنطبق إلا على جنحة التزوير في محرر عرفي التي ثبتت قانونيا في حق الطاعن، فالوسيلتين معا بفرعيهما غير مرتكزتين على أساس إلا في حدود ما صرحت به محكمة النقض طبقا للمادة 537 المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ل.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/03 تحت رقم 4850 في القضية عدد

2017/2602/5537؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.