محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1679 — قرار عدد: 2018/77 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.د) والرامي إلى نقض القرار رقم 1410 الصادر بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 2016/8220/4893 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/01/29 من طرف المطلوب (ب.ش.ر) بواسطة محاميه الأستاذ (ع. غ) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين ورثة (م.أ.د) تقدموا بتاريخ 2014/07/24 بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أنهم بمجرد وفاة موروثهم بتاريخ 2007/03/09 أشعروا المطلوب (ب.ش) الذي طالبهم بالإدلاء بشهادة الوفاة ورسم الإراثة، غير أنهم فوجئوا بعد مدور شهرين على تاريخ الوفاة بعدم وجود أي رصيد بحساب الهالك بدعوى انه كان مدينا للغير بشيكين مسحوبين على التوالي بتاريخ 2007/03/14 و2007/03/26، أي بعد واقعة الوفاة، ملتمسين الحكم لهم بتعويض قدره: 3000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية على حساب موروثهم، وأخرى خطية على الشيكين اللذين تم سحبهما من حسابه لتحديد مدى مطابقة التوقيعين المذيلين بهما لتوقيعه مع حفظ حقهم في تقديم ملتمساتهم بعد
الخبرتين. وبعد جواب المدعى عليهما أدلى المدعون بمذكرة مشفوعة بطلب الزور الفرعي في الشيكين المذكورين وكل الوثائق التي تتطلب توقيع موروثهم، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، ثم آخر قطعي قضى شكلا بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، وعدم قبولها في مواجهة المدعى عليها الأولى وقبول مقال الطعن بالزور الفرعي، وموضوعا بأداء البنك الشعبي لفائدة المدعين مبلغ 146.056,54 درهما، وتعويضا قدره 5000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمدعون استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن تعليله جاء خارج إطار النص القانوني الواجب التطبيق عندما اعتبر أن الأمر يتعلق بخطأ تقصيري وتطبق عليه مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن المطلوبين لم يسبق لهم أن تقدموا ابتدائيا أو استئنافيا بأي ملتمس من أجل التمسك بالتقادم، بل أثاروا فقط خلال المرحلة الابتدائية التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، ناهيك أنهم لم يتمسكوا به أمام محكمة الاستئناف. غير أن هاته الأخيرة اعتبرته من النظام العام وأثارته من تلقاء نفسها، وطبقت عليه قواعد المسؤولية التقصيرية التي لم يتمسك بها أي طرف علما أن العلاقة بين موروثهم والبنك تتعلق بعقد حساب جار، أودع بموجبه الأول أمواله قيد حياته لدى الثاني على سبيل الوديعة، فيكون إخلال هذا الأخير بالتزاماته هو إخلال تعاقدي تؤطره مقتضيات الفصلين 798 و 800 من قانون الالتزامات والعقود، التي تحدد طبيعة الوديعة وأحكامها والتزامات المودع لديه، والمحكمة بإعمالها أحكام تقادم المسؤولية التقصيرية جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض
الطلب مستندة في كون "الطرف المستأنف عليه يقاضي الطاعن على أساس مسؤوليته التقصيرية الناتجة عن خطئه، وان التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي يحدد أمد تقادم الدعاوى الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم في خمس سنوات من تاريخ العلم بوقوع الضرر والمتسبب فيه" في حين أن العلاقة الرابطة بين موروث الطالبين والمطلوب تتعلق بعقد وديعة، بمقتضاه أودع الهالك قيد حياته أمواله لدى البنك، والمحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك قد أخطأت في التكييف مما له تأثير على قرارها، وجعلته عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.