محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/517 — قرار عدد: 2023/230 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2023/01/25 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ي)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 144 الصادر بتاريخ 2021/06/02 عن
محكمة الاستئناف بطنجة -غرفة المشورة- في الملف عدد 2020/1124/571.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى
مراجعه أعلاه - أن المطلوب في الإيقاف- الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة-
تقدم بمقال أمامها بتاريخ 2020/09/10، طعن بموجبه في المقرر التأديبي الضمني بعدم المؤاخذة
الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة، والذي يستفاد منه ومن وثائق الملف أن السيد أحمد
(ش) تقدم بشكاية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة في مواجهة
الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة طنجة، مفادها أنه كلف المحامي المشتكى به للنيابة عنه في
مجموعة من الملفات من بينها الملفين موضوع الشكاية والمتعلقين بإتمام إجراءات البيع دون أن
يتم إيداع المبالغ المالية المترتبة عن البيع بصندوق المحكمة، وأنه ظل يماطله، وفي الأخير تنازل
عن الدفاع عنه، فطالبه بجرد شامل للملفات غير أنه لم يعره أي إهتمام، إلى أن إكتشف مؤخرا
بأن المبالغ التي كان يطالبه بها بخصوص الملفات قد تم إيداع مبالغ الملفين من طرف (ن . ب
) في الملف الأول والسيد (ج. ب) والسيدة (ل. هـ)، وأن المشتكى به إحتفظ بمبالغ تنفيذ
الملفين دون تمكينه منهما ودون إشعاره، وإلتمس فتح المتابعة في حقه وإرجاع المبالغ التي إحتفظ
بها وأرفق شهادته بشهادتين ضبطيتين، فأحال السيد الوكيل العام الشكاية على السيد نقيب
هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2019/03/07 تحت عدد 2019/3109/72 للبت فيها طبقا للفصل
67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وتم التأشير عليها بكتابة الهيئة بتاريخ 2019/03/12، إلا
أن النيابة لم تتوصل بالمقرر الصادر عن السيد النقيب رغم إنصرام اجل 3 أشهر مما يعتبر حفظا
ضمنا للشكاية؛ فتقدم السيد الوكيل العام للملك بتاريخ 2019/06/24 بطعنه ضد قرار النقيب
إلتمس فيه إلغاء المقرر الضمني بحفظ الشكاية وإحالة الملف على مجلس الهيئة بطنجة لمواصلة
إجراءات المتابعة التأديبية في حق المطعون ضده ، وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، قضت
محكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/15 في الملف رقم 2019/1124/176 قرارها عدد
03 القاضي بإلغاء مقرر الحفظ الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة وبإحالة الملف
من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد إحالة الملف على مجلس
الهيئة بتاريخ 2020/02/12 فإن المجلس لم يتخذ أي قرار رغم إنصرام أجل 6 أشهر مما يعتبر
معه قرارا ضمنيا، وهو المقرر الذي تم الطعن فيه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة
الإستئناف بطنجة، ملتمسا إلغاء المقرر الضمني لمجلس الهيئة بعدم المتابعة وبعد التصدي الحكم
من جديد بمؤاخذة المحامي المتابع من أجل جميع المخالفات المهنية المنسوبة إليه وإصدار عقوبة
ملائمة تتناسب وحجم الأفعال المرتكبة، وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الطرفين، وتمام
الإجراءات ، قضت محكمة الإستئناف وهي تبت في غرفة المشورة بإلغاء المقرر الضمني لمجلس
الهيئة بعدم المؤاخذة، وبعد التصدي الحكم من جديد بمؤاخذة الأستاذ محمد (ش) من أجل ما
نسب إليه والحكم بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة أربعة أشهر مع تحميله الصائر، وهو القرار
موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث يطلب الطالب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى أنه
قد طعن فيه بالنقض وأثار وسائل جدية وحاسمة من شأنها نقضه، ولكون الأمر سيؤدي إلى
إلزامه بالتوقف عن ممارسة مهامه كمحامي وإغلاق مكتبه، وأن مقتضيات المادة 97 من القانون
رقم 08-28 تعطي الحق للمحامي المعني في أن يطلب إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض،
والتمس وقف تنفيذ القرار على حين البت في طلب نقضه.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف تنفيذ
القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض - برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
ويه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، عبد السلام تعناني، ويمخضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.