محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15584 — قرار عدد: 2021/396 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/24 تحت عدد 311 في القضية ذات الرقم 2020/2602/160 القاضي بعد التعرض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين عبد السلام (ز.ب.١) و (ج.ز) بن عبد السلام من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد بوجهيه الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين وقضت تصديا ببراء تهما واستبعدت شهادة الشاهد المؤداة أمام المحكمة الابتدائية دون أن تستمع إليه ومن غير أن تستدعي مصرحي محضر الضابطة القضائية مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يتعين أن يكون كل أمر أو قرار أو حكم قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان وفساد التعليل يوازيان انعدامه.
وبناء على المادة 287 من القانون المذكور.
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين وصرحت تصديا ببراء تهما من أجل جنحة الضرب والجرح بسلاح بعلة تناقض شهادة الشاهد المؤدام أمام المحكمة الابتدائية دون أن تستمع إليه وتقدر شهادته تكون قد اعتمدت دليلا لم يعرض عليها ولم يناقش أمامها شفاهيا وحضوريا فجاء قرارها متسما بالقصور في التسبيب الموازي لانعدامه عرضه للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي تحت عدد 311 بتاريخ 2020/02/24 في الملف الجنحي عدد 2020/2602/160. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة غير تلك التي أصدرت القرار المطعون فيه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المنقوض إثر صدوره أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.