محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6584 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/31 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 763 الصادر بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/1201/386.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة في النقض ادعت بتاريخ 26 فبراير 2016 أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنه سبق لها أن كلفت المدعى عليه بإنجاز أشغال نجارة الألمنيوم وتركيبه في الواجهات والأبواب والنوافذ والزجاج والمقابض بعنوانها الكائن بشارع ... رقم ... تابريكت سلا، وأنهما اتفقا على أن قيمة مجموع الأشغال محددة في مبلغ ( 46.590,00 ) درهما، توصل بها المدعى عليه مقابل إشهاد، إلا أنه بمجرد توصله بالمبلغ المذكور توقف عن الأشغال ورفض إتمامها رغم مطالبته، وأنها استصدرت أمرا بإجراء خبرة، خلصت إلى أن مجموع الأشغال التي أنجزها المدعى عليه محددة في مبلغ (27.000,00) درهم بحيث لازال بذمته مبلغ (19.590,00 ) درهما والتمست الحكم عليه بإرجاعه لها المبلغ المذكور وإصلاح العيوب الظاهرة على النوافذ والأبواب وبتعويض لا يقل عن ( 10.000,00 ) درهم عن التماطل والحرمان من استغلال محلها. أجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأنه تعاقد مع المدعية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بنجارة الألمنيوم وأنه مكنها من بيان مبلغ الأثمنة المتعلقة بالخدمة المطلوبة ومن وثيقة وضعية الأشغال وتم تحديد المقابل المتفق عليه في مبلغ (57.940,00 ) درهما وليس مبلغ 46.590 درهما، وأنه نفذ التزامه التعاقدي وقام بإنجاز الأشغال المتفق عليها، وأن الخبرة التي أنجزتها المدعية تبقى مجرد خبرة مجاملة ملتمسا إجراء خبرة قضائية، خاصة وأنها تقاعست عن أداء مبلغ 11.350,80 درهما عن الأشغال المنجزة وأنها تتلكأ في الوفاء بهذا الدين والتمس الحكم على المدعية بأدائها له المبلغ المذكور، وبعد إجراء خبرة، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2017/11/8 في الملف عدد 1201/16/244 بقبول الطلب الأصلي شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ ( 7985,73) درهما وتعويض قدره (3000 ) درهم وبرفض الطلب المضاد، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 359 من ق. م.م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه طعن في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا كونها لم تكن موضوعية وحضورية بالنسبة له، وأنها لم تخلص إلى قيمة المبلغ الحقيقي الذي يستحق، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، كما أنها لم تشر إلى القانون الذي اعتمدته في تكوين قناعتها، وجاء تعليلها مقتضبا وغامضا مما يحول دون بسط رقابة محكمة النقض

على مدى تطبيق القانون تطبيقا سليما.

لكن، حيث إنه وخلافا لما يعيبه الطاعن فإن البين من الخبرة المنجزة في مرحلة البدء أنها أنجزت بصفة حضورية فضلا عن أن الطاعن لم يتمسك بما ينعاه على الخبرة أمام قضاة الجوهر، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة بذكر أرقام الفصول التي اعتمدتها للفصل في القضية، إذ العبرة بالتطبيق السليم للقانون، وهي عندما ألزمت الطاعن بأداء ما هو مستحق للمطلوبة تكون قد طبقت الفصل 230 من ق. ل.ع، وما أثير بالوسيلة غير ذي اعتبار. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، ومحمد الخليفي، وعبد القادر الوزاني ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.