محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4284 — قرار عدد: 2011/2493 — بتاريخ: 2011-05-24

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض أحمد (د) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2005/6/20، يدعي فيه أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 2001/5/4 تسبب فيها شخص مجهول لاذ بالفرار ولم يتعرف على اسمه وعنوانه والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 5010.74 درهما عن الأضرار اللاحقة بسيارته وبإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار البدنية اللاحقة به، وتحميل سائق السيارة المجهول كامل المسؤولية وإحلال صندوق مال الضمان في الأداء، وبتاريخ 2006/02/17 تقدم المسمى عمار (ب) بمذ کرة جواب أوضح فيها أنه باع سيارته من نوع مرسيدس قبل وقوع الحادث، وبعد إجراء الخبرة وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للسيارة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75

المتسببة في الحادث كامل المسؤولية، وبالمصادقة على تقريري الخبرة الحسابية والطبية، والحكم على المدعى عليه المسؤول المدني عمار (ب) لفائدة المدعي أحمد (د) مبلغ 121498.64 درهما تعويضا عن الأضرار اللاحقة به وبسيارته، وإحلال شركة التأمين "أطلنطا" محله في الأداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السيارات من الدعوى والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 162899.39 درهما، وهذا هو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب في النقض والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرقه للمادتين 6 و7 من ظهير 1984/10/2 وانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن الوثائق المدلى بها إلى الخبير تؤكد أن الضحية صرح أمام إدارة الضرائب بأنه تكبد خسائر في تجارته سنة 2001 وهي السنة التي وقعت فيها الحادثة، ومعنى هذا أنه لم يكن يتوفر على كسب مهني خلال هذه السنة، وبهذا يجب اعتبار كسبه المهني مساويا للمبلغ الأدنى للأجر، ومن جهة أخرى فإنها نازعت في الخبرة على أساس أنها جاءت غير مطابقة للمادتين المذكورتين، في حين أشارت المحكمة في القرار إلى أن المنازعة تتعلق بعدم حضورية الخبرة وفي هذا تحريف للوقائع، وأن تحقيق الدعوى يجب ألا يخرج عن الوثائق المدلى بها. لكن، حيث إن الخبرة من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة، ولا رقابة عليها إلا فيما تسوقه من علل لتأسيس قضائها، وإِذ هي اعتبرت أن الخبرة الحسابية التي أمرت بها جاءت مطابقة لمقتضيات ظهير 1984/10/2 وتتضمن من العناصر الواقعية ما يسمح بتحديد الكسب المهني للضحية، تكون قد قدرت الخبرة المذكورة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه ولا يقدح فيها ما وقع التصريح به أمام إدارة الضرائب من خسارة خلال سنة الحادثة، باعتباره حدثا عارضا لا يعبر عن الوضعية الحقيقية للنشاط المهني الدائم، مما يجعل الوسيلتين بدون

جدوی.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد أحمد الحضري -

المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.