محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1999/1/2/494 — قرار عدد: 2000/922 — بتاريخ: 2000-10-04

باسم جلالة الملك إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور تحت رقم 304 بتاريخ 1999/7/27 بالملف 98/330 أنه بتاريخ 1997/1/7 تقدمت المدعية ليلى بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالناضور تعرض فيه أن المدعى عليه أحمد زوجها لكنه يلحق بها ضررا بليغا بهجرانه بیت الزوجية وسوء معاملتها المستمر بحيث أصبح استمرار الحياة الزوجية بينهما مستحيلا، وقد سبق لها أن استصدرت حكما قضائيا من المحكمة الألمانية قضى بتطليقها بسبب سوء المعاملة والغيبة بتاريخ 1995/10/8 بالملف 95/144 ف1 ت
- 151 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لذلك تلتمس الحكم بتطليقها للضرر طلاقا بائنا كما التمست في طلبها الإضافي بأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ابتداء من شتنبر 1993 إلى أن تسقط عنه شرعا مدلية بنسخة الحكم المشار إليه أعلاه مع ترجمته، أجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية تستند إلى مقتضيات الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية وبالرغم من ذلك لم تعزز بالمستندات التي استوجب المشرع الإدلاء بها كما أنه سبق أن تقدمت المدعية بطلب التطليق للغيبة فرفض طلبها وانه استصدر حكما قضى على المدعية بالرجوع إلى بيت الزوجية مما يجعل دعوى التطليق عديمة الأساس، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بتاريخ 1998/3/2 بالملف 97/21 على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 500 درهم شهريا كنفقتها ابتداء من 1997/8/15 إلى أن تسقط عنه شرعا ورفض طلب التطليق وبعد استئنافه من كلا الطرفين ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التطليق وتصدت وحكمت بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه للضرر طلقة بائنة وبتأييده في الباقي، وهذا القرار هو المطلوب نقضه من طرف الطالب بسبب عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أجابت عنه المطلوبة ملتمسة رفض الطلب. فيما يخص السبب الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن القرار المطعون فيه أخل بقاعدة وجوب تعليل الأحكام من الناحية القانونية والواقعية لما استند على الحكم الأجنبي الذي أدلت به المطلوبة لاثبات الضرر المعتمد عليه في طلب التطليق باعتباره حجة على الوقائع التي تضمنها رغم أنه صدر في غيابه وقابل للطعن وبالتالي لا يصلح أن يكون حجة، ولما اعتبر القرار من ناحية أخرى غياب الزوج الطالب عن زوجته لتعذر إقامته بألمانيا الذي تقيم به بصفة دائمة لعدم توفره على مستندات الإقامة بأن ذلك
- 152 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
يشكل ضررا مبررا للتطليق للضرر مع أن الضرر المبرر للتطليق حسب الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية هو الذي يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين وان إقامة الزوجة وحدها بألمانيا ليس مانعا من دوام العشرة مع زوجها الطالب الذي دعاها إلى الالتحاق بأرض الوطن الذي يقيم فيه بعد أن استحال عليه الحصول على الإقامة الدائمة بألمانيا لامتناع الدولة المضيفة من استقباله وهو أمر لايد له فيه فيكون القرار المطعون فيه بعمله هذا فاسد التعليل ويتعرض للنقض.
لكن حيث إن المحكمة باستنادها على الحكم الأجنبي المدلى به من طرف المطلوبة لاثبات الضرر المبرر للتطليق من خلال ما تضمنه من واقعة غياب الزوج الطالب عن بيت الزوجية بصفة نهائية لمدة تزيد على سنة ومن سوء معاملته لها بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أم لا مادام لم يدل الطالب بما يفيد سلوكه مسطرة الطعن ضده فعلا ومن خلال ما استخلصته من جلسة البحث التي أجرتها بين الطرفين تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني ومعلل بما فيه الكفاية وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير المجاط مقررا وعلال العبودي وإبراهيم بحماني وابراهيم القفيفة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 153 -