محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/483 — قرار عدد: 2017/309 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ت.١)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 623 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2014/06/04 في الملف عدد : 491-1501-/13. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون : في الاختصاص النوعي :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، من ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الشركة المدعية - المستأنفة- تقدمت بتاريخ 2013/05/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أنها توصلت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتبليغ عملية مراقبة التصريحات بالأجور عن طريق .... ) بتاريخ 2011/06/01، والذي إشعار بالدين، إثر تسوية وضعية موضوع الأمر بمهمة عدد ( ... يدعوها لأداء واجبات أربع سنوات من 2008 إلى غاية 2011، بعلة أنه تم كشف خصاص في كتلة الأجور اكتشفه المراقبون التابعون للصندوق المدعى عليه، حسب الثابت من المحاضر التي أنجزوها، مضيفة أنها تقدمت بتظلم لكن بدون نتيجة، والحال أن الأسس المعتمدة غير واقعية وغير موضوعية، ذلك أن العمال الذين يشتغلون لديها لا يعملون طيلة السنة، باعتبارها مقاولة للبناء ينحصر عملها في بضعة أيام شهريا
حسب أحوال الطقس، وكذلك أيام الأعياد، وحسب مراحل وطبيعة العمل والظرفية الاقتصادية، وأن المعيار المعتمد والمعبر عنه بنسبة النقص في الأجور المحصلة غير منسجم مع طبيعة عملها، وإلزامها به يعني إفلاسها وتشريد عمالها، والتمست لأجل ذلك الحكم بعدم صحة الأسس المعتمدة في الأمر المشار إليه أعلاه، واحتياطيا التمست إجراء خبرة، أجاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بالبت في الطلب، لكون المحكمة الإدارية هي المختصة به نوعيا، ملتمسا احتياطيا عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بكون المحكمة مصدرته لم تراع حالتها المالية ودورها الاقتصادي، واكتفت في تعليلها بسرد الوقائع، باستثناء قولها كون الطعن في الأساس هو وجه من أوجه الطعن والمنازعة في التحصيل مما يجعل الاختصاص النوعي بالبت في الطلب منعقدا للمحكمة الإدارية، والحال أن الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية صريح فيما يتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية في هذا الباب، وأن محكمة النقض قد عدلت عن توجيهها السابق، مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء. حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك أن منازعة المستأنفة ارتكزت على المعيار المعتمد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقول بوجود خصاص في كتلة الأجور بعد إخضاعها للمراقبة، والتمست لأجل ذلك الحكم بعدم صحة الأسس المذكورة مما يجعل منازعتها المذكورة متعلقة بأساس الدين الذي ينعقد الاختصاص النوعي للفصل فيه للمحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه ما نحاه الحكم المستأنف، من كون الطعن في الأساس هو وجه من أوجه المنازعة في التحصيل، مجانب للصواب، فيتعين الحكم بإلغائه . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.