محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/453 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/14 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ز)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1345 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/05/17 في الملف عدد: 2020/7112/535. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا (المستأنفة) تقدمت بتاريخ 2019/10/21 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الداخلية من أجل الاستثمار الفلاحي في العقار الكائن بقبيلة البروج بني مسكين البالغة مساحته 700
هكتار بتاريخ 2008/12/31 بموجب عقد الإيجار رقم 03/09 وهو العقد الذي حدد التزامات كل طرف، إذ أن الدولة ملزمة بتوفير الوعاء العقاري والمدعية ملزمة بضخ الأموال المرصودة للاستثمار، وأنها أدت مبلغ الإيجار برسم سنة 2009 بقيمة 1232000 درهم ورصدت مبلغ 1800000 درهم کمصاریف تتعلق بإصلاح الأرض برسم سنة 2009 ونفس المبلغ برسم سنة 2010 وتنفيذا لبنود العقد رصدت مبلغ 4832000 درهم من أجل الاستثمار، إلا أن سكان المنطقة منعوها من القيام بأي عمل فعرضت الأمر على الدولة باعتبارها صاحبة المشروع إلا أنها عجزت عن القيام بذلك، مما أضر بمصالحها وتعرضت الخسارات مالية والتمست الحكم بتحميل الدولة مسؤولية ذلك والحكم عليها بأداء مبلغ 1232000 درهم كتسبيق للكراء ومبلغ 3600000 درهم كتعويض عن الخسائر ومبلغ 2000000 درهم كأرباح صافية عن سنوات 2009 إلى تاريخ رفع المقال مع زيادة 18 بالمائة عن كل سنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها عدد 1744 بتاريخ 2020/07/08 القاضي بعدم اختصاصها المكاني وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمذكراتهم وتجهيز القضية أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن الأمر يتعلق بدعوى المسؤولية على أساس الخطأ التقصيري قبل توقيع العقد وأن وزارة الداخلية طمأنتها بوجود كل ضمانات الاستثمار قبل التوقيع وأنه لئن كان العقار مملوكا للجماعة السلالية فإن العقد أبرم مع وزارة الداخلية ولا يمكن اعتباره عقدا مدنيا وإنما هو عقد إداري وأن الطلب يتعلق بالتعويض عن ضرر وأن مجلس الوصاية هو جهة إدارية وكل القرارات الصادرة عنه إدارية وأن العقد وإن انصب على كراء عقار فلاحي فإنه يأخذ الصبغة الإدارية من خلال الجهة المبرمة له، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية. حيث إن الأمر يتعلق بدعوى التعويض في مواجهة أشخاص القانون العام بمناسبة نشاطها المتمثل في ممارسة وصايتها على الأراضي السلالية، وبالتالي فإن النزاع مندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الاداري نوعيا للبت في
الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.