محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/11576 — قرار عدد: 2022/170 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/01/02، لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 2015/2037، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (م.ب. ج) الطيب من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبعد التصدي الحكم ببراءته من ذلك وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنحتي النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الوشاية الكاذبة، استندت في ذلك إلى عدم توفر عنصر سوء نيته المتمثل في علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها، ولكون المطالب بالحق المدني متابع من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة وتملك مال الغير بدون وجه حق، دون أن تلتفت إلى المطلوب في النقض الذي استوفى جميع المبالغ موضوع شكايته إما قضاء أو اتفاقا، ورغم ذلك تقدم بشكاية أمام قاضي التحقيق مدعيا عدم استيفائها رغم علمه بخلاف ما يدعيه مما يدل على سوء نيته، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة الوشاية الكاذبة، استندت في ذلك إلى أن مجرد الاتهام ومباشرة الطعون وصدور الحكم بالبراءة، وكذا اتخاذ النيابة العامة قرارا بحفظ الشكاية لا يشكل فعل الوشاية الكاذبة، إذ يبقى حق التشكي واللجوء إلى القضاء مضمونا ومكفولا لكل من تضررت مصالحه المالية والشخصية. وكان لزاما، لقيام جنحة الوشاية الكاذبة، توفر عنصر سوء نية الواشي أو مقدم الشكاية المتمثلة في علمه بكذب الوقائع المبلغ عنها، وهو الأمر الذي لا يتوفر في نازلة الحال، طالما أنه لم يثبت ما يفيد كذب البلاغ وأن الهدف من تقديم المطلوب لشكايته هو النيل من شرفه والإضرار به، سيما وأن ما ادعاءه المطلوب في شكايته يستند إلى وقائع وأفعال واقعية ملموسة في النزاع الحاصل بين الطرفين حول المستحقات المترتبة عن الوكالة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت، على النحو المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 2015/2037 وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.