محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/115 — قرار عدد: 2021/210 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 416 الصادر بتاريخ 2019/04/29 في الملف عدد 2019/1607/292 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20أبريل 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي معاد بن حليمة تقدم بتاريخ 2018/09/14 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، عرض فيه أن المدعى عليها سلمى (ز) زوجته بمقتضى عقد زواج مضمن تحت عدد 124 بتاريخ 2004/07/20 توثيق مكناس ولهما الطفلان لينة المزدادة بتاريخ 2008/07/13، ويوسف المزداد بتاريخ 2012/08/16، وأن المشاكل كثرت وتعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية بمكناس لأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بالرباط التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3489 بتاريخ 2018/12/26 قضى باختصاص المحكمة الابتدائية بمكناس للبت في الدعوى. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط، بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، وخرق مقتضيات المادة 79 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن الأصل في دعوى الطلاق يكون لمكان بيت الزوجية، وهو ما حدده المشرع وتعمد ذكره بالمرتبة الأولى في الفصل 212 من ق م م. وأنه فضلا عن ذلك فإن القانون الواجب التطبيق في النازلة هو المادة 79 من مدونة الأسرة، والذي لم تطبق المحكمة مقتضياته، ولم تأخذ بالترتيب الوارد في الفصل 212 أعلاه، كما أن المطلوب في النقض لا يقيم بمدينة مكناس، وإنما بمدينة الرباط ويشتغل بها، وهو ما أكده هو نفسه ابتدائيا. والمحكمة بقرارها المطعون فيه لم تستحضر مقاصد المشرع وتطبيق النصوص بما يحقق العدل والانسجام مع مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين، والتمست نقض القرار. لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية، يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، والمشرع بذلك خير الزوج أو الزوجة على قدم المساواة عند طلب التطليق، بإقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الثلاث المذكورة، ولم يقيدهما بالأولوية حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 79 من مدونة الأسرة الذي يخص رفع دعوى الطلاق الرجعي الذي يتقدم به الزوج. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت دعوى المطلوب ترمي إلى التطليق للشقاق، وأن الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية لم يقيده بالترتيب الذي فرضته المادة 79 من مدونة الأسرة بشأن الاختصاص المكاني لرفع دعواه، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص المحكمة الابتدائية بمكناس مكانيا للبت في دعوى التطليق،

بعدما ثبت لها أن عقد زواج الطرفين أبرم بها، فإنها لم تخرق المحتج به، وأسست لقرارها، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.