محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1723 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 1465 الصادر بتاريخ 2019/03/04 في الملف رقم 2018/1501/3832 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد جعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2005/09/01 بأجرة شهرية قدرها

3061,00 درهم إلى أن تم فصله من عمله بدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/06/24 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض مبلغ 3061,00 درهم عن الأجرة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي الحكم له بها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار تحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء فيه: "أن المشغلة اكتشفت الخطأ المنسوب إلى المستأنف تاريخ تقديمها الشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية وهو 2015/06/08 في حين قامت باستدعائه لجلسه الاستماع بتاريخ 2015/06/17، وأنه بمقاربة التاريخين سيتضح أن الاستدعاء تم خارج أجل 8 أيام .... " إلا أنه وبالرجوع إلى وقائع هذه النازلة والوثائق المدلى بها ولاسيما محضر الضابطة القضائية رقم 878 المنجز بتاريخ 2015/06/08 المستدل به من قبل محكمة الاستئناف وخلافا لما جاء في قرارها المطعون فيه أن من تقدم بالشكاية هو السيد (ر.ب) بصفته الممثل القانوني لشركة ( ... ) وليس شركة ( ... ) الطاعنة، وأنه على إثر هذه الشكاية تمت متابعة وإدانة المطلوب في النقض وأن الطاعنة لم تتقدم بأي شكاية ضد المطلوب في النقض، وأنه بلغ إلى علمها بتاريخ 2015/06/11 أن المطلوب قد اعتقل رفقة مجموعة من الأشخاص بسبب عملية سرقة همت شركة ( ... ) بناء على شكاية هذه الأخيرة، وبذلك يكون هو تاريخ اكتشاف الفعل وليس تاريخ 2015/06/08 كما جاء في القرار المطعون فيه مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن الطالبة اكتشفت الخطأ المنسوب للمطلوب في النقض يوم تاريخ تقديمها لشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية والذي هو 2015/06/08 وأنها لم تقم باستدعائه في جلسة الاستماع إلا بتاريخ 2015/06/17 أي خارج أجل ثمانية أيام المنصوص علي في المادة 62 من مدونة الشغل رغم أن الطالبة لم تتقدم بأي شكاية في الموضوع حسب البين من محضر الضابطة القضائية رقم 878 المنجز بتاريخ 2015/06/08 وأن الشخص الذي تقدم بالشكاية حول موضوع السرقة هو الممثل القانوني لشركة ( ... ) تكون قد بنت قرارها على وقائع غير صحيحة وعللته تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل ويتعين نقضه. وبغض النظر عما ورد في باقي الوسائل.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد جعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.