محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/1936 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه الأستاذ مصلح (م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر
بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد: 2020/1401/190.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
ببني ملال تحت عدد 177 وتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1401/190 أن المدعين
صالح (ت) بن (ت) ومن معه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقالين افتتاحي
وإصلاحي يعرضون فيهما، أنهم يملكون العقار الكائن بالقصيبة المسمى ايت ايكو مساحته
التقريبية 609 مترا مربعا وذلك بمقتطنى قرار استثنافي نهائى رقم 577 صادر بتاريخ
2007/11/14 في الملف عدد 10/2003/111 القاضى على المدعى عليهما بإجراء قسمة في
متخلف موروثهم المؤيد بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 237 تاريخ 2009/05/13 نفذ بتاريخ
2009/12/08 تحت عدد 2009/07 إلا أنهم تفاجئوا بتواجد المدعى عليه بعقارهم، ملتمسين
الحكم عليه بالتخلي عن ملكهم هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تحديدية،
وأرفقوا مقالهم بنسخ من القرارات القضائية المذكورة أعلاه، ونسخة من ملحق التنفيذ وإرالة
موحى (ت) وسعيد (ب) ، أجاب المدعى عليه بواسطة مخاميه، بأن اسمه هو عبد العزيز وليس
عزيز وأن الدعوى المقامة هي دعوى حيازية، وأن الحجج المدلى بها لا تنطبق على العقار الذي
يتواجد به منذ سنة 2002 بمقتضى شراء مضمن بعدد 372 ص 408 كتاش الأملاك عدد 27
وتاريخ 09/ رجب 1423 ملتمسا رفض الطلب، وبعد إجراء خيرة وإدلاء الأطراف بمستتتجاتهم
على ضوئها وتقام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتخلي المدعى عليه عن العقار المحدد
مساحته وحدوده بالمقال هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، استأنفه المحكوم عليه بانيا أسباب
استئنافه على أنه يجوز ويتصرف فيما تحت يده ومن ضمته المدغى فيه منذ تاريخ شرائه، وبأنه
ليس طرفاً في الأحكام القضائية المدلى بهاكما أنه يدفع بالتقادم بعد انصرام أمد 10 سدين
المكب للملكية، وبأن الدعوى حيازية وليست استحقاقية وجاءت بذلك عنالفة لأحكام
الفصلين 166 و167 من قانون المسطرة المدنية التي تقضي برفع الدعوى داخل أجل السنة
الموالية للفعل المخل بالحيازة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب
واحتياطيا رفضه، وبعد قام الإجراءات صدر القرار الاستثناني بتأييد الحكم المستأنف وهو
المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى، خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن
ذلك أن التقرير الذي ينجزه المستشار المقرر، والذي تتم تلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من
الرئيس وعدم معارضة الطرقين لا وجود له طمن وثائق الملف، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إنه طبقاً لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة التي
يحرر فيها المستشار المغرر تقريرا مكتوبا يطبمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة،
تخض القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من نفس القانون أعلاه،
والقرار المطعون فيه بالنقض لم يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق أصلا، وما بالوسيلة على
غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عندما أيد الحكم
المستأنف بعلة أن المستأنف لم يأت بجديد، في حين أنه أثار أمام محكمة الاستئناف دفوعا
جدية لم يجب عليها القرار إذ المطلوبون التمسوا من خلال المقال الافتتاحي والإصلاحي الحكم
بالتخلي عن عقارهم وهو ما يجعل دعواهم حيازية تطبق عليها الفصول 166 و167 و168
من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه لا تقبل دعاوي الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي
أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة، ولكون نصوص
المسطرة المدنية هي قواعد آمرة ولكونه يتمسك بالحيازة الهادئة منذ شرائه للعقار المدعى فيه
المضمن تحت عدد 372 صحيفة 408 وتاريخ 2002/09/16 من البائعة له حادة (و) بنت
بناصر الذي آل إليها أيضا عن طريق الشراء المضمن تحت عدد 82 صحيفة 58 وأمام عدم
تقديم الدعوى في إبانها، فإن دعوى المطلوبين لا تستحق إلا عدم القبول. وأنه منذ شرائه العقار
المذكور وهو يتصرف فيه إلى الآن، وأن المطلوبين لم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 2019/09/13
أي أنهم يعتبرون من الأغيار بالنسبة للطاعن، وأن مدة التصرف المشار إليها كافية للقول
بالتقادم، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إنه من جهة أولى، فالطاعن لم يبين الأسباب التي أثارها ضمن مقاله
الاستثنافي ولم تجب عنها المحكمة مما تعتبر معه الوسيلة غامضة في هذا الجانب، ومن جهة ثانية
فإن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهذا الأخير لما
اعتمد فيما قضى به من تخلي الطاعن على العقار المدعى فيه، فقد أسسه على اعتبار الدعوى
هي استحقاقية وليست حيازية، واعتمد على القرار الاستئنافي المستدل به من طرف المطلوبين،
القاضي بالقسمة وكذلك على محضر تنفيذي له عدد 2009/07 وتاريخ 2009/12/08 الذي
خلص الخبير المنتدب من طرف المحكمة إلى كونه ينطبق مساحة ووصفا وحدودا مع العقار
المدعى فيه باستثناء جهة الغرب، في حين أن حجة الطاعن لا تنطبق على العقار المدعى فيه
إلا من جهة واحدة ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد عللت قرارها
تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. وما أثير حول التقادم، جاء غامضا ومبهما لعدم
بيان المقصود بشأن ذلك، وهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - إبراهيم الكرناوي -
محمد رضوان أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.