محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/5393 — قرار عدد: 2011/530 — بتاريخ: 2011-05-18

باسم جلالة الملك
بناء على الطلب المرفوع من طرف المسمين محمد عبد السلام (ع) بصفته متهما وطرفا مدنيا عائشة بنت قدور (ص) وفاطمة (ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة دفاعهم بتاريخ 4 مارس 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 24 فبراير 2011 في القضية عدد 09/691 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهم بمقتضاه من أجل النصب بخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة عمر وفوزي والحكم على فاطمة (ع) بتعويضات مدنية لفائدة عمر الصائر والإجبار في الأدنى لفاطمة دون الباقي. مع
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
إن المجلس /
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات لارتباطها. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الثالثة والشق الثاني من الوسيلة الثانية مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما ذهب إليه من أن الطاعنين محمد (ع) وعائشة (ص) أخفيا على المطلوب في النقض أن القطعة الأرضية موضوع متعرض عليها من طرف الأملاك المخزنية، في حين أن المشتري صرح مطلب التحفيظ عدد أمام الضابطة القضائية أنه عاين العقار ووقف على حدوده وقبله حدودا ومساحة وأشهد عليه ذلك العدلان في رسم الشراء، كما أكد ذلك الوسيطين العقاريين أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية بعد اليمين القانونية على أن المطلوب في النقض قد تسلم شواهد المحافظة العقارية من البائعين وأنهم تعهدوا بتسوية مسطرة التحفيظ بأنفسهم اعتمادا على معارفهم ونفوذهم، و بعدها رجع إلى البائعين وطلب منهما ضمانا لاستحقاق تلك القطعة وبالفعل سلم له إشهادا عرفيا مصادقا عليه بعد أن كان قد حاز حيازة مادية للقطعة المبيعة، ثم إن المطلوب في النقض لم ينازعه أحد في شرائه لذلك العقار منذ سنة 2006، والقرار المطعون فيه عندما لم يراع ما أدلى به الطاعنون ولم يبرر
استبعاده للشهود يكون ناقص التعليل كما أنه خارق للفصل 540 من القانون الجنائي بعدم إبراز عناصره التكوينية التي هي الفعل المادي المتمثل في الاحتيال لإيقاع شخص في غلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة والاستغلال الماكر لخطأ وقع فيه الغير ثم الهدف غير المشروع والنتيجة المتحصل عليها وسوء النية، إذ أن المشتري (المطلوب في النقض) عند الاستماع إليه صرح بأنه عاين القطعة الأرضية ومشتملاتها قبل إتمام البيع وذلك ما شهد به العدلان في رسم الشراء، مما يكون معه أن البائع لم يخف واقع القطعة الأرضية، كما يؤكد ذلك الوسيطين العقاريين كما تأكد أن أدلت أمام السيد قاضي التحقيق بما يفيد أن الطاعنين وبصفة خاصة منهم فاطمة
العقار ليس به تعرض لمصلحة التجهيز أو غيرها وأنه أصبح عقارا محفظا ومطهرا حسب ما جاء في شهادة من الرسم العقاري عدد: لكن قاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية و كذا محكمة
الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم يلتفتوا للوثيقة المذكورة ولم يردوا عليها مما يبقى معه القرار عرضة للنقض.
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 540 من القانون الجنائي.
حيث إن كل قرار أو حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وفساد التعليل وعدم الجواب ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض. وحيث ينص الفصل 1/540 من القانون الجنائي على أنه: "يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس ... من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة، أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر". حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه، وإن الحكم الابتدائي المذكور قد أدان الطاعنين بجنحة النصب اعتمادا على أنهم قاموا بإخفاء وقائع صحيحة لو علم بها المطلوب في النقض لما عمد إلى إبرام العقد وتسليم المال تبعا لما قامت به الطاعنة من إيداع ملف مطلب التحفيظ للقطعة موضوع النزاع، إلا أن عملية التحفيظ لم تتم فاطمة
لكون المديرية الإقليمية للتجهيز لم تبد موافقتها لعدم تحديد الملك العمومي المجاور للوادي، وإن الطاعنة لم تقم وقتها بإعلام المشترين بذلك ولم تشر إلى وضعية القطعة في صلب العقد المنجز بين الطرفين، في حين أن وثائق الملف وتصريحات الطاعنين وكذا شهادة المحافظ على الأملاك العقارية
المؤرخة في 2007/2/28 أي قبل صدور الحكم الابتدائي المؤيد في 2009/4/8 تشير إلى أن الملك المسمى لا يوجد به أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري وهو عبارة ) ذي الرسم العقاري )
على أرض فلاحية بها أشجار مساحتها 5 هكتار و72 آر و20 سنتيار في اسم فاطمة (ع)، مما يتبين معه
أن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين، وكذا الدفوع التي تقدم بها هؤلاء قد جاء ناقص التعليل، كما أنه أساء تطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي على الواقعة مادامت هذه الأخيرة لا تتضمن أي تأكيدات خادعة أو احتيال أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير كتمانا لأي واقعة مادام العقار موضوع النزاع كان موضوع مطلب تحفيظ تحول بعده إلى رسم عقاري، وهذا الأخير كان بإمكان المطلوب في النقض الاطلاع عليه والتعرف على وضعيته، هذا فضلا عما تتضمنه وثائق الملف من شهادات وإفادات ورسم عدلي يفيد أن المشتري قد اطلع فعلا على وضعية العقار موضوع البيع قبل إتمام العقد وتسليم الثمن مما يبقى معه القرار الذي صرح بعكس ذلك ناقص التعليل وخارقا للقانون مما يستوجب نقضه. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد الحسين الضعيف.