محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2009/3/3/946 — قرار عدد: 2010/422 — بتاريخ: 2010-03-18

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 590 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 15-04-2009 في الملف رقم 58-09 أن البنك الشعبي بمكناس تقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة حبوب مكناس بمبالغ تصل في مجموعها إلى 23، 762. 665. 14 در هما ناتجة عن مجموعة من القروض والتي هي عبارة عن تسهيلات الصندوق وتسبيق عن صفقة مرهونة مقابل رهن على بضائع المدينة والتي هي عبارة عن كمية من القمح، وذلك في حدود 00،000.000. 15
مناز عات تجارية
درهم والكائنة بمخازن المدعى عليها، غير أن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها رغم الإنذار الموجه إليها والذي توصلت به بتاريخ 15-10-2008 ملتمسا الإذن له ببيع البضاعة المرهونة واستخلاص دينه من ثمن البيع في حدود مبلغ 23 762. 665. 14 درهم مضاف إليه المصاريف والفوائد والغرامات والصائر، وبعد جواب المدعى عليها أصدر قاضي المستعجلات أمره بالإذن للمدعي البنك الشعبي بمكناس ببيع المواد المرهونة طبقا لعقد الرهن المؤرخ في 23-08-2001 وذلك عن طريق المزاد العلني مع السماح له باستخلاص دينه أصلا والفوائد والمصاريف وتحميل المدعى عليها المصاريف، فاستأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصول 381 و383 و386 من مدونة التجارة بدعوى أنه بعدما عاين كون الرهن الممنوح للبنك الشعبي بمكناس غير مقرون بالحيازة ولم يتم تقييده تبعا لذلك بالسجل الخاص لدى المحكمة التجارية بمكناس، ولم يتم تجديده خلال الآجال المحددة بموجب المادتين 381 و383 من مدونة التجارة، استجاب لطلب تحقيق الرهن، وأمر ببيع المواد والمنتوجات بالمزاد العلني وتمكين المقرض المرتهن من مجموع الدين الذي يدعيه، والحال أن عقد الرهن المنصب على بعض المواد والمنتوجات الذي لم يتم لا تقييده بالسجل الخاص المعد لذلك ولا تجديد تقييده داخل أجل السنة وثلاثة أشهر، لا يفقد درجته الامتيازية فقط ولكن يصبح معدوما وغير منتج لأي آثار ولا يبقى للمقرض معه إلا الحق في اللجوء إلى الدعوى الشخصية ومطالبة المدين بالأداء وفق القواعد العامة، إذ أن المطالبة بتحقيق الرهن على المواد والمنتوجات تقتضي لزوما أن يكون عقد الرهن قد تم إنشاؤه بكيفية نظامية واستوفى كافة شروط التقييد المتطلبة، وأن كل إخلال بتلك الشروط يترتب عنه فقدان الدائن المرتهن كل إمكانية للجوء إلى السيد رئيس المحكمة بطلب البيع وفق ما تنص عليه المادة 386 من مدونة التجارة، والقرار الاستئنافي بقوله خلاف ذلك لم يصدر في محله وتعرض للنقض. لكن حيث لم ترتب المادة 381 من مدونة التجارة أي جزاء على عدم تقييد عقد الرهن بالسجل الخاص بذلك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة ويترتب على عدم تقييد الرهن بالسجل الخاص أو عدم تحديده أن الدائن المرتهن يفقد مرتبة الامتياز التي يتمتع بها بين الدائنين، والمحكمة لما عللت قرارها بأنه "لئن كان الأمر في نازلة الحال يتعلق برهن منتوجات دون نقل الحيازة فإنه ليس بالملف ما يفيد تقييد هذا الرهن بالسجل الخاص بذلك لدى المحكمة وفق أحكام المادة 381 من مدونة التجارة، إلا أنه إضافة إلى أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن الإخلال بهذه المقتضيات ... وأن عدم القيام بهذا التقييد أو تجديده لا يفقد الدائن صفته كدائن مرتهن على اعتبار أن هذه الإجراءات إنما تضمن للدائن المرتهن مرتبته في الامتياز بين باقي الدائنين" تكون قد طبقت الفصل 381 من ق. ل.ع تطبيقا سليما ورتبت الأثر القانوني لعدم تسجيل عقد الرهن في السجل المعد لذلك والذي لا يعدو أن يكون فقد الدائن المرتهن لرتبته في الامتياز بين باقي الدائنين مع بقائه محتفظا
مناز عات تجارية
بصفته كدائن مرتهن، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها - أي الطاعنة - اعتمدت في طعنها بالاستئناف على مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية للقول بعدم سماع الطلب لوجود رهن سابق يستفيد منه التجاري وفا بنك على ذات المواد والمنتوجات ولصدور قرار استئنافي قضى ببيعها بالمزاد العلني فتح له ملف تنفيذي رائج بمصلحة التنفيذ لدى المحكمة الشيء الذي لا يبقى معه للمطلوب سوى ممارسة التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال، والقرار المطعون فيه رد الدفع بكون القرار المستدل به لا يتضمن ما يفيد أنه يتعلق بنفس المنتوجات موضوع النزاع الحالي والحال أن المواد والمنتوجات المرهونة لفائدة كل من التجاري وفا بنك والبنك الشعبي بمكناس هي نفسها المواد المكونة من القمح الصلب والطري، والاختلاف بينهما ينحصر في الكميات المرهونة بمقتضى كل عقد رهن، مما لا يقبل معه اللجوء مجددا إلى القضاء لاستصدار أمر يقضي ببيعها مرة ثانية والقرار بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أي أساس وتعرض للنقض. لكن حيث ردت محكمة الاستئناف التجارية ما تمسكت به الطاعنة بما جاءت به من أنه "ليس
هناك ما يثبت أن نفس المنتوجات كانت موضوع رهن سابق لفائدة التجاري وفا بنك وحتى القرار المستدل به في هذا الصدد لا يتضمن ما يفيد أن الأمر يتعلق بنفس المنتوجات موضوع النزاع الحالي" وهو تعليل مطابق لواقع الملف المستمد من الوثائق المعروضة على قضاة الموضوع والتي منها القرار الاستئنافي عدد 247 الصادر بتاريخ 20-2-2008 في الملف عدد 2007/989 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي ليس فيه ما يدل على أن البضاعة المرهونة هي نفسها البضاعة موضوع القرار الاستئنافي الذي تحدث عن بضائع مرهونة من غير بيان لنوعها أو كميتها تكون معه المحكمة قد رتبت عن ذلك وعن صواب تأييد الحكم المستأنف القاضي بالإذن ببيع البضاعة المرهونة واستخلاص المطلوب لديها، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون: أحمد ملجاوي مقررا وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.