محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/12524 — قرار عدد: 2022/182 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/2/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/2/16 في القضية ذات العدد 2021/2601/128 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتيّ السرقة والتهديد بسنتين (2) حبسا وغرامة خمسمائة (500) درهم نافذين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من انكاره خلال جميع مراحل الدعوى وانتفاء العناصر التكوينية للجرائم المدان من أجلها، كما أنها لم تجب على الدفع المثار من قبله بخصوص انعدام مسؤوليته الجنائية لكونه يعاني من داء الفصام النهائي والمعروف (بالسكيزوفرينيا) الذي هو من

الأمراض النفسية والعصبية المزمنة الذي يؤثر على قواه العقلية بحيث يصبح عديم الإدراك والتمييز بالرغم من توفره على ملف طبي به تقرير يشخص حالته المرضية، والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للمواد 75 و134 و135 من القانون الجنائي ومنعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب على الدفوع المثارة بصورة نظامية يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن تقدم بالدفع المثار ابتدائيا واستئنافيا بأنه يعاني من مرض داء الفصام النهائي المعروف (باسكيزوفرينيا) الذي له تأثير على قواه العقلية بحيث يعدم الإدراك والتمييز، والمحكمة لما لم تجب على الدفع المذكور سواء بالإيجاب أو السلب قبل أن تحمل الطاعن مسؤوليته الجنائية عن أفعاله الإجرامية تكون قد خرقت حقا من حق الدفاع وجاء قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (ي. أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/2/16 في القضية ذات العدد 2021/2601/128

وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل الخزينة العامة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.