محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/7/6/1083 — قرار عدد: 2002/3672 — بتاريخ: 2002-11-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراءا اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
بناء على الفصلين 347-352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 347-352 المذكورين يجب تلافيا للبطلان أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا وأن تشهد فيه المحكمة بثبوت جميع الأحداث المكونة للعناصر القانونية للجريمة التي صرحت بثتوبها لديها حتى يتأتى للمجلس الأعلى أن يمارس حق مراقبته القانونية فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب أن توصف به تلك الوقائع وفيما يخص تطبيق العقوبة وعليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف النصين المذكورين عندما قضى بإدانة المتهم بالاختطاف والاحتجاز بقصد الحصول على فدية مالية طبقا للفصل 436 و437 من القانون الجنائي من غير أن تبين المدة التي ظلت فيها الضحية محتجزة من
-372-
الغرفة الجنائية
طرف الطاعن ليتمكن المجلس الأعلى من التحقق من أن ما قام به المتهم العارض اجتمعت فيه عناصر الفصلين 436 و437 من القانون الجنائي الشيء الذي يبقى معه القرار محل الطعن منعدم التعليل وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة تقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 26 فبراير 2002 في القضية رقم 2002/26 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر إثبات هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بالجديدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد غلام رئيسا والسادة المستشارين : عبد المالك بورج مقررا وعمر المصلوحي وفاطمة بزوط ومحمد العبد السلامي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عائشة زوال.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس
-373-