محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2333 — قرار عدد: 2018/142 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.س.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 372 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/03/01 في الملف رقم: 2016/7206/675 ضم له الملف .2016/7206/855 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/05 من طرف المطلوبة في النقض شركة (ج.ف) بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/10/19 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.ب) الرامية إلى الحكم وفق عريضة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (ج.ف) تقدمت بمقال بتاريخ 2013/05/24 أمام المحكمة الإدارية بأكادير تعرض من خلاله
أنها تشتغل في مجال معالجة الأسماك وتجميدها والذي يحتاج إلى درجة تجميد عالية لا تقل عن 40 % تحت الصفر، وبتاريخ 2012/01/30 تم قطع التيار الكهربائي عن الوحدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل مفاجئ ودون سابق إعلام من الساعة الواحدة ليلا إلا غاية الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، مما أدى إلى فساد جميع منتوجاتها التي بلغ حجمها ما يقارب 273 طن بما فيها الأسماك المصنعة أو التي كانت في طور الصنع الموجودة داخل الوحدة الموجهة إلى خط الإنتاج، ملتمسة الحكم بتحميل المكتب المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بها وبأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا تقدره في مبلغ 10.000,00 درهم وبانتداب خبير لتحديدها. وبعد الجواب وإجراء خبرة وتقديم المكتب لمقال إدخال الغير في الدعوى وتمام الإجراءات، قضت المحكمة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني بأن يؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره 2.189.322,97 درهم وبتحميله صائر الدعوى وبرفض النفاذ المعجل بمقتضى الحكم عدد 2014/264 بتاريخ 2014/04/17 في الملف رقم 2013/7112/0398. استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وأرجعته إلى المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه من جديد طبقا للقانون، والتي قضت من جديد على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مثله القانوني بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2.189.322,97 درهم وبتحميله الصائر وبرفض النفاذ المعجل وبإحلال شركة التأمين (و) محل المكتب المحكوم عليه في الأداء بمقتضى حكمها عدد 110 بتاريخ 2016/01/26 في الملف 2015/7112/75 تم استئنافه من طرف شركة (ج.ف) وشركتي التأمين (و) و(أ) أصليا والمكتب الوطني للكهرباء فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف
مع تعديله، وذلك بإحلال كل من شركة التأمين (و) وشركة التأمين (أ) محل مؤمنهما في أداء التعويض المحكوم به مناصفة بينهما، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الفرعين الثاني والثالث مجتمعين من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بخصوص وسيلة الإثبات وبقصوره فيما يخص إقرار المسؤولية التقصيرية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تقف على التباين الحاصل بين مقال الدعوى الذي حدد تاريخ انقطاع التيار الكهربائي بتاريخ 2012/01/30 ومحضر المعاينة الذي حدده في 2012/05/30 ولم تنذر المطلوبة بإصلاح المسطرة، خاصة وإن كان من حق المفوض القضائي القيام بمجرد مشاهدة انقطاع التيار الكهربائي، فإن المحضر المنجز من طرفه لا يقوم مقام الحجة على ثبوت ما تزعمه المطلوبة من فساد كميات هائلة من الأسماك توازي 273 طنا في غياب وسائل الإثبات المقررة قانونا، وأنه ما دامت المدة الزمنية الفاصلة بين انقطاع الكهرباء ومعاينة ذلك ناهزت 14 ساعة، فإن ما ضمن بالمحضر لا يفيد معاينة ما تم الادعاء به من الكميات الهائلة من الأسماك الفاسدة، كما أن معاينة توقف الشاحنات لا يفيد بالضرورة أن تلك
الكميات حملت على ظهرها، الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 401 في الفقرة الثانية و403 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن المحكمة وإن كانت وقفت على القانونين المنظمين للسلامة الصحية وحماية المستهلك، إلا أنها لم تستنتج منهما ما يجب استنتاجه من أن تضرر كميات هائلة من الأسماك يستوجب إتلافها في نطاق تطبيق القانونين المذكورين، خاصة وأن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية يقرر شكليات معينة لإثبات تلف المواد الغذائية من خلال تحرير محضر الإتلاف تشرف عليه المصالح الصحية المختصة ومنها البيطرية، فضلا عن أن المسؤولية التقصيرية تقتضي أساسا إثبات الخطأ بالوسائل المتاحة قانونا، ولا يجوز أن يقوم محضر المعاينة مقام الدليل على الخطأ وعلى العلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي لم يتم الوقوف عليه في نطاق وسيلة الإثبات المقررة قانونا والمبنية على إدلاء المتضرر بمحضر إتلاف الأسماك التي تدعي تلفها الكلي، وكان قرارها مستوجبا للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا يتبين أنها تضمنت كافة العناصر والمعطيات الكفيلة بتحديد حجم الأضرار التي توصل إليها الخبير، وذلك من خلال التأكد من كمية المخزون المتضرر وقيمته، وكذا المصاريف المطابقة له، كما أن الخبير أرفق تقريره بالفواتير المتعلقة بالمشتريات من الأسماك خلال تلك الفترة، وقام بخصم ما تم بيعه من أسماك غير قابلة للاستهلاك، مما تكون معه الخبرة قد جاءت مراعية للمعطيات الضرورية المرتبطة بطبيعة الضرر، وتبرر بالتالي النتائج المتوصل إليها في غياب أي عنصر واقعي من شأنه التشكيك في التقدير المعتمد من طرف الخبير، كما أن الاحتجاج بقانون حماية المستهلك عدد 31.08 وقانون السلامة الصحية رقم 28.07 لاستبعاد ما توصل إليه الخبير في غير محله ما دام أن القانونين المذكورين إنما يهدفان إلى حماية المستهلك وضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسطرة إتلاف المواد الغذائية في ذلك الإطار لا تعتبر وسيلة الإثبات الحصرية ما دام تلف الأسماك المصنعة في معمل المستأنفة يعتبر واقعة مادية قابلة للإثبات بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونا، في حين أثار الطرف الطالب بأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي لا يقوم مقام الحجة على ثبوت ما تزعمه المطلوبة في النقض من فساد كميات هائلة من الأسماك توازي 273 طنا في غياب وسائل الإثبات المقررة قانونا، وأن القرار الاستئنافي وإن كان قد وقف على القانونين المنظمين للسلامة الصحية وحماية المستهلك إلا أنه لم يستنتج منهما ما يجب استنتاجه من أن تضرر كميات هائلة من الأسماك يستوجب بالضرورة الوقوف على الكمية الحقيقية المتضررة منها وإتلافها، وبالتالي تقدير الضرر، وأن تقرير الخبرة لا يغني عن إثبات الإتلاف وتحديد كميات الأسماك غير القابلة للاستهلاك كليا، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالتعويض دون أن تتحقق مما ذكر بكل الوسائل القانونية المتاحة قانونا، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة
المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.