محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22805 — قرار عدد: 2022/771 — بتاريخ: 2022-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بمقتضى الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا مقنعا واقعا وقانونا وإلا كانت باطلة، فالقرار المطعون فيه أدان المطلوب في النقض من أجل جريمة المشاركة في محو أثر الجريمة عرقلة للعدالة بعد إعادة التكييف من جناية المشاركة في القتل العمد تأسيسا على تعليل جاء فيه: ((حيث تبث للمحكمة من خلال تصريح المتهم الثاني (ع. ص) تمهيديا أن أخاه المتهم الأول اتصل به وأخبره أنه عمد إلى ضرب زوجته وأنها ساقطة أرضا وربما وافتها المنية فطلب منه التأكد من وفاتها. ولما تيقن من ذلك طلب منه إيجاد حل لورطته حيث اقترح عليه تعليق جثتها وادعاء أنها شنقت
نفسها وهو ما قام به مما يشكل جنحة المشاركة في محو أثار الجريمة))، غير أن الظاهر من هذا التعليل أن المحكمة أخطأت في إعادة التكييف لأنه يعد مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 129 من ق.ج، فوفاة المجني عليها حسب التشريح الطبي كانت نتيجة الخنق بواسطة الحبل والفاعل الأصلي قام بتحريض من المطلوب في النقض بارتكاب فعل القتل العمد بخنق الضحية بواسطة الحبل بعدما تعرضت للضرب وخارت قواها كما جاء على لسان المتهم الأول مما يعني أن الوفاة كانت باستعمال الحبل وخنق الضحية، وهو ما أمر به المطلوب المتهم الأول وهو يعلم أنها غير متوفاة وتأكد من وفاتها، مما تبقى معه العلاقة ثابتة بين تحريض المحرض وبين الفعل الذي ارتكبه المحرض مما ينبغي معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث إنه لما كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحالة عليها، ويجب عليها أن تكيف
قانونيا الأفعال التي تحال عليها وتطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية في الجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال ما توفر لديها من أدلة وما راج أمامها أثناء المناقشة بجلسة المحاكمة من أن المطلوب في النقض قد قدم لأخيه بعد أن علم منه أنه اعتدى على زوجته بالضرب وأنها فارقت الحياة، النصيحة بأن يعلقها بحبل ويدعي أنها وضعت حدا لحياتها عن طريق الانتحار شنقا، وخلصت إلى أن الأفعال التي أتاها إنما تشكل مشاركة لأخيه في محو أثر الجريمة عرقلة لسير العدالة طبقا للمادة 58 من ق.م.ج، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف السليم طبقا لمقتضى المادة 432 من قانون المسطر الجنائية، مما يجعل قرارها مؤسسا من الناحيتين الواقعية والقانونية ووسيلة النقض على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2644/69، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي، ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.