محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/6650 — قرار عدد: 2015/29 — بتاريخ: 2015-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى عبد النبي (ن)، بمقتضى تصريحين أفضى بهما بتاريخ ثالث فبراير 2014 أمام مدير السجن المحلي بالجديدة وبواسطة الأستاذ قايد الرحا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ ثلاثين يناير 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 13/1799، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بجنحة إصدار شيكات دون التوفر على مؤونتها عند الأداء ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 665.000,00 درهم، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

ستون ألف درهم وقيمة الشيكات بمبلغ 2.660.000,00 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد داودي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المستدل بهما مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أضر بحقوق الطاعن، ذلك أنه بعد عرض القضية أمام المحكمة بجلسة 2014/01/23، تقدم دفاع العارض بملتمس يرمي إلى إيقاف البت أو تأجيل القضية إلى حين معرفة مآل الشكاية المباشرة المرفوعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور موضوع ملف التحقيق عدد 13/194 المدرج بجلسة 2014/04/14، وأرفق طلبه بنسخة من الشكاية المباشرة وقرار بالاطلاع وملتمس النيابة العامة بخصوصها وقرار بتحديد مبلغ الإيداع المالي، كما أشار دفاعه في إطار المناقشة إلى وقائع هذه الشكاية من أن العارض كان يؤدي جميع المبالغ المقابلة للمواد التي كان يقتنيها من شركة الصناعة العصرية لتغدية الحيوانات "أنعام" إما نقدا بواسطة أشخاص أو بواسطة شيكات تقدم للوفاء بمجرد تسلمها للشركة المستفيدة وذلك إما باسمه الشخصي والعائلي، وإما عن طريق تحويلها في حساب الشركة بواسطة اسم شخص وهمي هو "الجيلالي ولد عائشة" كما هو ثابت من خلال الوصولات البنكية الموجودة بالملف وكذا الشهود المستمع إليهم من طرف قاضي التحقيق مع الاحتفاظ دائما بالشيكات موضوع القضية موقعة على بياض لمدة فاقت أربع سنوات، وكان هذا هو المبرر الواقعي والقانوني لملتمسه الرامي إلى استدعاء المسؤول عن الشركة لإجراء بحث بشأن الظروف والملابسات المحيطة بهذه الشيكات، وكذا السند القانوني لملتمس تأجيل القضية أو إيقاف البت فيها إلى حين معرفة مآل الشكاية المباشرة المرتبط موضوعها بمقتضيات الفصول 357، 553، 547 من القانون

الجنائي.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 إلا أن المحكمة لم تعتد بالنسق القضائي الهادف إلى احترام حقوق الدفاع، ونظرا للتلازم بين الشكايتين والدعويين المقامتين وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وقضائية فإن المحكمة بعدم احترامها لهذه الإجراءات المسطرية الجوهرية، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن بناء على اعترافه بأن الشيكات الثلاثة المسحوبة على البنك الشعبي موقعة من طرفه، ولم تعتد بتصريحه منذ البداية بكونه وقعها على بياض، ولم يضمن بها المبالغ الواردة بها، وأنها كانت موضوعة لدى الشركة على سبيل الضمان، رغم أنه كان عليها أن تبحث فيما أثاره من كون المسؤولين عن الشركة ضمنوا تلك الشيكات بيانات مزورة نسبوها إليه ... وأن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة لا تنطبق على نازلة الحال التي يتوفر فيها العارض على وسائل إثبات وضع هذه الشيكات على سبيل الضمان لدى الشركة وليس لأنه مدين، كما أن التوقيع لم يعتبره المشرع من أهم البيانات حسب مقتضيات المادة 239 من نفس القانون لأنه يمكن أن ينتزع منه بالتهديد أو العنف أو الإكراه كما هو حال الطاعن الذي كان توقيعه على الشيكات بهدف الضغط عليه من أجل الاستمرار في المعاملة مع المطلوبة في النقض. ثم إن المحكمة اعتمدت في نسبتها التوقيع للعارض على العين المجردة، علما أن هذا الإجراء التقني لابد فيه من اللجوء إلى خبراء مختصين، ومع ذلك نسبت له توقيع وتضمين الشيك الحامل لمبلغ (500.000) درهم رغم أنه ظل يتمسك باستبعاده من دائرة المناقشة، ورغم وجود الشهادة البنكية بملاحظة توقيع غير مطابق. وعليه فإن المحكمة لما اعتبرت الإدانة هي الأصل، ونسبت إلى الطاعن ما لم يصدر عنه من تصريح مكتفية فقط باستنتاج، ولم تجب على الدفوع المثارة ولم تبرز قضاءها برفض تأجيل أو إيقاف البت في القضية إلى حين معرفة مآل الشكاية المباشرة، ولم تجب على دفوعه بخصوص الشيك الحامل لمبلغ (500.000) درهم ولم تجر خبرة على التوقيع الوارد بالشيكات ولم تستمع إلى شهود، ولم تستدع الطرف المدني لاستفساره حول واقعة الأداء، وقضت برفع العقوبة دون أن تناقش ظروف المتهم، فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

حيث من جهة أولى، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة بعد تقديم ملتمس دفاع العارض بتأخير القضية إلى حين معرفة مآل الشكاية المباشرة المرفوعة أمام قاضي التحقيق قررت بعد المداولة طبقا للقانون رفض الطلب، ولم يتم الطعن بالنقض في هذا القرار مع القرار الصادر في الجوهر، مما يكون معه ما أثير في هذا الصدد غير مقبول.

ومن جهة ثانية، فقد علل القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم المستأنف قضاءه بما يلي:

«حيث صرح المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا أمام الضابطة القضائية بأنه الساحب والموقع على الشيكات الثلاثة المسحوبة على البنك الشعبي على بياض لفائدة الشركة المشتكية، وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد وقع على الشيك المسحوب لفائدة هذه الأخيرة على البنك - التجاري وفا بنك - مضيفا بأنه سلمها تلك الشيكات على سبيل الضمان دون أن يدون عليها المبالغ المضمنة بها. «وحيث جدد نفس التصريح أمام السيد قاضي التحقيق وأمام محكمة الدرجة الأولى وأمام هذه المحكمة أثناء مناقشة القضية. «وحيث إن التوقيع على الشيك يعتبر من أهم البيانات الإلزامية في الشيك طبقا للمادة 239 من مدونة التجارة.

«وحيث إن الادعاء بعدم كتابة الشيك غير منتج، إذ أن القانون لا يشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته حتى الإلزامية منها بخط الساحب بل إنه لا يوجد ما يمنع أن يكون الشيك محررا بخط يد المستفيد منه ما دام موقعا عليه من طرف الساحب (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/9/16 تحت عدد 1344 ملف رقم 07/865 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص 81 وما يليها). «وحيث إن المتهم لم ينكر توقيعه للشيكات الثلاثة المسحوبة على البنك الشعبي فإنه يبقى مسؤولا عما ضمن بها من بيانات بما فيها المبالغ المضمنة بها. «وحيث إنه بالاطلاع على التوقيع المضمن بالشيك المسحوب على التجاري وفا بنك وبالعين المجردة، يتبين أنه مطابق للتوقيعات المضمنة بالشيكات المسحوبة على البنك

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الشعبي، وبالتالي فإنه لا مجال لإجراء خبرة خطية عليه ما دام أن المتهم نفسه لا ينفي ذلك التوقيع وإنما اكتفى بالقول بأنه لا علم له مما إذا كان قد وقع عليه أم لا وتبعا لذلك يبقى هذا التوقيع منتجا لأثره القانوني في مواجهة المتهم الذي يسأل عما دون به من بيانات وخاصة المبلغ المالي. «وحيث إنه بخصوص الشيك المسحوب على بنك التجاري وفا بنك والحامل المبلغ 500.000 درهم وإن كانت شهادة البنك قد رجعت بملاحظة التوقيع غير مطابق، فقد أدلى دفاع الشركة المشتكية بشهادة صادرة عن نفس البنك تفيد عدم كفاية رصيد المتهم والمؤرخة في 2012/3/5. «وحيث إن المتهم بسحبه للشيكات أعلاه وتوقيعه عليها وتسليمها للمستفيدة منها شركة الصناعة العصرية لتغذية الحيوانات (أنعام) في شخص ممثلها القانوني دون أن يكون له من الرصيد لدى البنكين المسحوبة عليها تلك الشيكات ما يغطي قيمتها يكون قد أتى العناصر التكوينية للفصل 316 من مدونة التجارة ويتعين تبعا لذلك التصريح بمؤاخذته من أجلها.

«وحيث إن المتهم وفي معرض إبداء أوجه دفاعه استئنافيا لم يدل بأي جديد من شأنه استبعاد وسائل إثبات إدانته أو التشكيك في مصداقيتها، وتبعا لذلك يبقى الحكم المستأنف صائبا فيما خلص إليه من إدانة». وحيث مما علل به الحكم الابتدائي المؤيد ما قضى به في حق العارض ما يلي: «وحيث إن المتهم وفي سائر أطوار المحاكمة لم ينكر توقيعه للشيكات الثلاثة المسحوبة على البنك الشعبي مصرحا أنه هو من قام بتوقيعها وتسليمها للمشتكية دون أن يدون عليها المبالغ المضمنة بها. وحيث إن الاجتهاد القضائي دأب في العديد من القرارات إلى القول أن الادعاء بعدم كتابة الشيك غير منتج إذ أن القانون لا يشترط في صحة الشيك أن تكون بياناته حتى الإلزامية منها بخط الساحب، بل إنه لا يوجد حتى ما يمنع أن يكون الشيك محررا بخط يد المستفيد منه ما دام موقعا عليه من طرف الساحب (انظر قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2009/09/16 تحت عدد 1344 ملف رقم 07/865 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص 81 وما يليها).

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

«وحيث بالاطلاع على التوقيع المضمن بالشيك المسحوب على التجاري وفا بنك وبالعين المجردة، يتبين أنه مطابق للتوقيعات الموجود بالشيكات المسحوبة على البنك الشعبي وأنه لا مجال لإجراء خبرة خطية عليه ما دام أن المتهم نفسه لا ينفي ذلك التوقيع، وإنما اكتفى بالقول لا علم له مما إذا كان قد وقع عليه أم لا. «وحيث إن المحكمة بعد دراستها للقضية من خلال وثائق الملف وما راج أمامها اقتنعت بثبوت ما نسب للمتهم ويتعين التصريح بمؤاخذته من أجل ذلك». وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرارها وفق ما تقتضيه المادة 316 من مدونة التجارة المنطبقة على النازلة وعللته تعليلا كافيا بينت فيه موقفها من الشيك الحامل المبلغ 500.000 درهم، وأعملت بشأنه شهادة البنك التي تفيد عدم كفاية الرصيد لا الشهادة بملاحظة توقيع غير مطابق. كما أجابت عن ملتمس إجراء خبرة معتبرة أنه لا مجال لإجرائها ما دام العارض لا ينفي التوقيع الموضوع على الشيك وإنما اكتفى بالقول بأنه لا علم له مما إذا كان قد وقع عليه أم لا. مما يدخل في سلطتها التقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها، فهي لم تخرق القانون في شيء والوسيلتان على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى عبد النبي (ن).

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيدة جميلة الزعري - المحامي العام :

السيد عبد الكافي وریاشي.