محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3369 — قرار عدد: 2023/265 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه (رشيد
(ب) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 3944 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22 يوليوز 2019 في الملف عدد: 2018/7205/887.
وبناء على تخلف نائب المطلوبة (جماعة الدار البيضاء) الأستاذ محمد (ز) عن الجواب
رغم التوصل.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه
أعلاه - أن الطالب (رشيد (ب)) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 02 مايو 2017 بمقال أمام المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بلغ بتاريخ 25 أبريل 2017 بصورة لقرار سحب الترخيص
عدد 2017/334 الصادر عن رئيس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2017/02/20 وتم إنذاره بأنه
سيتم تفعيل هذا القرار بعد 10 أيام من تاريخ تبليغه، موضحا بأن هذا القرار جاء مؤسسا على
قرار إيقاف النشاط عدد 732 وتاريخ 2016/07/13 الصادر عن جماعة الدار البيضاء للمحل
التجاري الكائن بالأمل الرقم 26 البرنوصي الدار البيضاء، مع أن هذا القرار لم يبلغ إليه وأن
اللجنة التي زارت المحل لم تأمره بإيقاف النشاط بل مكنته فقط من وثيقة بها مجموعة من
التوصيات التي يتعين عليه التقيد بها، كما أنها لم تزر محله للتحقق من مدى تقيده بهذه
التوصيات، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بني على شكايات تقدم بها ضده المسمى
"عبد اللطيف (ح) "، الذي سبق له أن تقدم في مواجهته بدعويين إنتهت الأولى بعدم قبول
الطلب لعدم ثبوت الضرر المتمسك به من قبله، والثانية برفض الطلب بعدما تم إجراء خبرة في
موضوع النزاع ومعاينة بواسطة القاضي المقرر الذي عاين كون أرضية المحل نظيفة ولا توجد بها
أية أزبال، كما عاين محلات مجاورة له من الجهة اليمنى مخصصة لإصلاح مضخات محركات
السيارات ومحل آخر لإصلاح البطاريات، وإلتمس لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد
2017/334 الصادر بتاريخ 2017/02/20 والقاضي بسحب التراخيص الممنوحة له مع ما يترتب
عن ذلك من آثار قانونية، وأجاب والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعات سيدي
البرنوصي على المقال بمذكرة جوابية إلتمسا من خلالها إخراجهما من الدعوى، كما أجابت
عليه جماعة الدار البيضاء بمذكرة جوابية إلتمست من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب شكلا
ورفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار
الإداري عدد 2017/334 الصادر عن رئيس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2017/02/20 والقاضي
بسحب التراخيص المسلمة لمحل الطاعن الكائن بالأمل الرقم 26 سيدي البرنوصي والمستغل في
نشاط إصلاح السيارات وإصلاح وبيع العجلات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،
استأنفته جماعة الدار البيضاء (المطلوبة) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
من الملاحظات وأوصت بإيقاف النشاط، قبل أن تنتقل إليه مرة ثانية بتاريخ 2016/12/28
ولاحظت عدم إمتثاله لتوصياتها وإستمراره في مزاولة نشاطه بشكل عادي رغم إنذاره من طرف
السلطة المحلية، وأوصت بسحب التراخيص الممنوحة له، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف
اللجنة المذكورة تم بناء على شكايات ساكنة الجوار، والذي يعتبر وثيقة رسمية، كما أن اللجنة
ضمت مثلين لمختلف القطاعات ذات الصلاحية لمراقبة نشاط المستأنف عليه، بالإضافة إلى
ذلك فإن التراخيص الممنوحة للمستأنف عليه (الطالب) هي ذات طبيعة مؤقتة يحوز للإدارة
أن تقرر إلغاءها أو سحبها كلما إستدعت الظروف ذلك أو إرتكب المستفيد منها مخالفة
للقوانين الجاري بها العمل لا سيما ما يتعلق منها بقوانين حفظ الصحة والمحافظة على حقوق
الغير أو ثبت ممارسة النشاط خارج المحل أو خارج أوقات العمل، وهو ما تمت معاينته من
طرف اللجنة المختلطة كما يستفاد من محضرها المنجز بتاريخ 2016/01/14، والتي وقفت على
كون المعني بالأمر يستغل الملك العمومي بدون سند في إصلاح السيارات بشكل يعرقل
الراجلين، بالإضافة إلى إزعاج المارة والساكنة المجاورة بفعل إنتشار الزيوت والشحوم بالشارع
العام، لتنتهي إلى أن القرار الإداري المطعون فيه لم يتم إتخاذه إلا بعد سلوك عدد من المساطر
والإجراءات في إطار القوانين الجاري بها العمل الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة وحفظ أمن
وسلامة وصحة المواطنين من طرف ممثلين لمختلف المصالح ذات الخبرة والإختصاص في المجال
وممثلين للسلطات العمومية، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت كون الطالب (المستأنف عليه)
قد إرتكب عدد من المخالفات التي بررت سحب التراخيص الممنوحة له، وكذا الطبيعة القانونية
لهذه التراخيص ذات الطبيعة المؤقتة والتي يمكن للإدارة سحبها متى إقتضت الضرورة ذلك أو
تم إرتكاب مخالفات تبرر ذلك، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني (م)، نادية للوسي، فائزة
بالعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.