محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4512 — قرار عدد: 2017/119 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/7/6 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 2014/364 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/3/24 في الملف عدد 2013/1201/1107 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن مقال الطعن أعلاه لا يتضمن بيان الموطن الحقيقي للطاعنين، مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.