محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8067 — قرار عدد: 2021/213 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع.إ. ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/10 بواسطة ذ. (ع. ح) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/12/31 في القضية عدد 2018/2602/1901، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية من طرف (ع.إ. ب) والحكم من جديد على المسؤول المدني بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره عشرة آلاف (10.000) درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ص) المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني المستمد من التناقض بين حيثيات القرار المطعون فيه ومنطوقه، ذلك أن القرار المطعون فيه انتهى إلى ثبوت الحق للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني في التعويض بعد إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت

فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية بعلة أن الثابت من أوراق الملف أن محكمة الموضوع أجرت في وقت سابق خبرتين على التنازل موضوع الدعوى واستقرار الخبيرين على أن التنازل مزور وأن المسؤول المدني سبق أن استظهر به أمام القضاء الاستئنافي بعد النقض وكان هدفه هو الحصول على مصلحة شخصية، مما يكون قد تسبب في ضرر للطرف المدني يستحق التعويض، وهو تعليل يتناقض مع منطوق القرار باعتبار أن الطاعن نصب نفسه طرفا مدنيا بعد تحريك الدعوى العمومية، وبالتالي أضحت الدعويين تطبعهما علاقة التلازم وجودا وعدما وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بالتعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة أن تستتبعه بالضرورة النظر في الدعوى العمومية لتبعية الأولى والثانية وأن عدم نشر الدعوى العمومية أمام محكمة الاستئناف لعدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي كان يستوجب من محكمة الاستئناف بعد إلغائها للحكم الأخير إرجاعها ملف القضية لمحكمة الدرجة الأولى قصد البت فيه طبقا للقانون تبعا لتثبتها من صدور فعل جرمي عن المتهم حتى يحصل الانسجام بين النص القانوني وبالتبعية بين أجزاء الحكم وهي لما لم تستحضر هذه القاعدة لم تجعل بذلك لقرارها أساسا من القانون وعرضته للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية، يقصر استئناف الطرف المدني، نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به، ولا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه لفائدة المستأنف دون أن يكون لهذا الحكم الصادر بعد الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، وأنه بالرجوع إلى ملف القضية فإن الطاعن قد استئناف الحكم الابتدائي لوحده، فتكون بذلك مقتضيات المادة 410 المذكورة أعلاه هي الواجبة التطبيق والتي تسمح للمحكمة بتقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر، فإذا ثبت لديها قضت

بالتعويض والعكس صحيح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت القانون تطبيقا سليما عندما قضت للطرف المدني بالتعويض المستحق له تبعا لتقديرها حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر وأسست قضاءها على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ع.إ.ب) وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى أصبان، بشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.