محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2805 — قرار عدد: 2017/353 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 يونيو 2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 359 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/04 في الملف عدد .7/12/68 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/4/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 359 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/04 في الملف عدد 7/12/68، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2010/4/15 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع والي وجدة أنكاد بصفته نائبا عن وزير الداخلية صفقة تحت رقم 96/1 بقيمة 206.068 درهم في إطار القانون رقم 2/76/479 المؤرخ في 1976/10/14 وذلك قصد تجهيز دار الولادة ببني مطهر بمعدات طبية، وأنها بعد توصلها بتاريخ 1996/9/4 بالأمر بالخدمة من مندوب وزارة الصحة بإقليم جرادة قامت بالمطلوب منها وحازت وصل التسليم الموقع من طرف هذا الأخير بتاريخ 1996/10/01 وتم حصر الحساب
النهائي في مبلغ 237.944 درهم، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها رغم جميع المحاولات الحبية، والتمست لذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 237.944 درهم عن باقي مستحقاتها ومبلغ 70.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء الإدارة المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 206.068 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ذلك أن مقال الدعوى جاء خاليا من ذكر نوع الشركة المدعية (المطلوبة) والذي يعتبر بيانا إلزاميا وضروريا يجب تضمينه في مقال الدعوى لما لذلك من علاقة بتحديد طبيعة التزامات الشركاء ومدى ضمانهم لديون الشركة كما تحدد أيضا صفة ممثل الشركة ومن تم المخاطب باسمها، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م المحال عليه بموجب المادة 15 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك لعدم تضمين ذلك القرار نوع الشركة المطلوبة في النقض مما يعتبر خرقا مسطريا لمقتضى قانوني صريح، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن خرق قاعدة مسطرية الذي يعتبر وسيلة للنقض وفقا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م هو ذلك الخرق الذي ينجم عنه الأضرار بمصالح أحد الأطراف، وهو ما لم يبرزه الطاعن من خلال وسيلة النقض هذه، ويبقى ذكر نوع الشركة من عدمه غير ذي أثر على سلامة الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار من طرف الطالب بشان خرق الفصل 32 من ق.م.م بما جاءت به من أن: (( ... الدعوى تستقيم رغم عدم تضمين نوع الشركة سيما وأن الفصل 49 من نفس القانون نص على أنه لا يمكن قبول الدفوع الشكلية إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت منها فعلا، وطالما أن المستأنف لم يبين نوع الضرر الحاصل له من جراء هذا الإغفال يكون ما أثير في هذا الشأن غير مؤسس))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بفرعي الوسيلة غير منتجين.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتمثل في خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ذلك أن ما بررت به محكمة الدرجة الثانية موقفها من أجل رد وسيلة الطاعن المثارة بصدد نسخة الحكم المستأنف المرفقة بالمقال الاستئنافي التي لم تكن مستوفية للبيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور ومن بينها عدم تضمين ذلك الحكم توقيعه من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، وهي شكليات تعد من النظام العام ولا يجوز إصلاحها بمبادرة من
القاضي إنما يتوجب ترتيب الجزاء القانوني على ذلك وهو البطلان، تبريرها لرد سبب الاستئناف ذاك لا يرتكز على أساس قانوني، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث تنص مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية على أنه: (( يجب على المستأنف أن يدلي تأييد المقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته))، بما يعنيه ذلك من أنه حتى في الحالة التي لا يتم فيها إرفاق المقال الاستئنافي بنسخة من الحكم المطعون فيه، فإن كتابة ضبط محكمة الاستئناف المقدم إليها الطعن بالاستئناف تتولى طلب موافاتها بنسخة من الحكم المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قامت بمسعى منها بطلب موافاتها بنسخة من الحكم المستأنف من المحكمة الإدارية بوجدة متجاوزة بذلك المأخذ الشكلي الذي عاب به الطاعن نسخة الحكم التي أدلى بها هو نفسه رفقة مقاله الاستئناف ي، وردت الدفع المثار من طرفه بصدد ذلك بما جاءت به من أن: ((ما أثاره الوكيل القضائي بشأن خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية قد تم تداركه وذلك عن طريق تزويد هذه المحكمة بنسخة موقعة من الحكم المستأنف من طرف رئيس الهيئة والمقرر وكاتب الجلسة ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه سبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع المتمثل في عدم تبليغه بالأمر بالتخلي، ومحكمة الدرجة الثانية استبعدت دفعه هذا بقولها بأن القضية كانت جاهزة ولم يصدر في شأنها أي أمر بالتخلي ليس له ما يبرره ولا يرتكز على أساس، لأن المفوض الملكي أكد خلال كلمته بعد إحالة الملف عليه أن القضية غير جاهزة وتتطلب عقد جلسة بحث، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع لعدم تبليغه الأمر بالتخلي من طرف محكمة الدرجة الإبتدائية، بما جاءت به من أن: ((المحكمة بعد اطلاعها على محاضر الجلسة المتعلقة بالمرحلة الإبتدائية تبين لها أن الملف لم يصدر فيه أصلا أمر بالتخلي، ذلك أنه بعد إدراجه بجلسة 2011/11/22 التي تبين خلالها أنه ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المدعية (المستأنف عليها)، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأحالتها على المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته لجلسة 2011/12/13 حيث تقرر خلالها إدراج ملف القضية في المداولة للنطق بالحكم، مما تکون معه المحكمة قد اتبعت المسطرة الشفوية في الملف على الرغم من كون المسطرة الكتابية هي المعتمدة أمام المحاكم الإدارية وذلك في غياب ما يمنع ذلك ولعدم ترتيب المشرع لأي جزاء على اتباعها ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق حقوق دفاع الطاعن، ذلك أن البين من أوراق الملف أن محكمة الدرجة الأولى لم تقرر إجراء تحقيق في القضية بواسطة القاضي المقرر، وبالتالي لم تعمد إلى إصدار أي
أمر بالتخلي فيها حتى يكون هنالك محل لتبليغه للاطراف والقول بخرق حقوق الدفاع، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق لحقوق الدفاع والوسيلة خلاف الواقع . في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه المتجلي فيما قضى به من أحقية المطلوبة في النقض للمبالغ المدعى بشأنها، باعتبار اعتماد المحكمة مصدرته على وثائق غير تلك المحددة قانونا من أجل إثبات التزام المطعون ضدها، ذلك أن الأمر بالخدمة المتعلق بأشغال الصفقة صادر عن جهة غير مختصة باعتبار صدوره عن مندوبية وزارة الصحة وليس عن وزارة الداخلية بصفتها صاحبة المشروع، كما أن إثبات الإلتزام يجب أن يكون عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من جميع الأطراف الإدارية، وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع فإن إثبات الإلتزام يقع على مدعيه وأنه إذا قرر القانون شكلا معينا لإثبات الإلتزام فإنه لا يجوز إجراؤه بشكل آخر يخالفه كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 401 من نفس القانون، وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 234 من ذات القانون فإنه لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت بشكل مسبق وفاءه بالتزامه، مما تكون معه محكمة الدرجة الثانية قد خرقت قواعد الإثبات من خلال قرارها المطعون فيه، كما أنه واستنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن تنفيذ الإلتزام يجب أن يتم وفقا لما هو متفق عليه وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال لكون المطلوبة قد خرقت بنود الصفقة موضوع النزاع إذ قامت بتسليم المعدات المتعاقد بشأنها إلى المندوبية الجهوية لوزارة الصحة في الوقت الذي كان عليها تسليمها للجهة المتعاقد معها وهي عمالة وجدة أنكاد أو لعمالة إقليم جرادة باعتبارها صاحبة الإختصاص الترابي بعد التقسيم الإداري الأخير، كما أن المطلوبة في النقض قد قامت بتغيير شروط الصفقة إذ عملت على استبدال معدات بعينها بأخرى غير متعاقد عليها ودون موافقة الإدارة صاحبة المشروع، عمالة وجدة أنكاد وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المتجلي في عدم تحقق المحكمة من شروط التماطل والمتمثلة في أن ثبوت التماطل لا يكون إلا عن دين ثابت ومحقق لم يطله أي سبب من أسباب انقضائه، وأن الحكم بالتماطل رهين بثبوت الضرر، وأن محكمة الدرجة الثانية ورغم تمسك الطالب أمامها بكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق.ل.ع، فإنها استجابت لطلب التعويض عن التماطل دون أدنى تعليل للمبلغ المحكوم به وتحديد عناصر الضرر المرصود التعويض لأجل جبره مما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم عرضه أمامها من وثائق ومستندات، وهي غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به من أداء الإدارة الطالبة لفائدة الشركة المطلوبة مستحقاتها عن الصفقة رقم 96/1 حسب مبلغ 206.068 درهم وتعويض عن التماطل مبلغه 40.000 درهم، بما جاءت به من أنه: ((بعد اطلاع المحكمة على الصفقة موضوع النزاع رقم 96/1 يستفاد أنها مبرمة بين والي ولاية وجدة أنكاد نيابة عن وزير الداخلية وبين شركة (م) المستأنف عليها كما أنها موقعة من طرفهما إلى جانب المندوب الإقليمي للصحة وجهات إدارية أخرى، وأن هذا الأخير هو المخول له تسلم المعدات الطبية موضوع الصفقة كما يشهد على ذلك الفصل 9 منها، وأنه لما وقع التسليم بين يدي المندوب المذكور بدون تحفظ لا من حيث آجال التسليم ولا من حيث نوعية المعدات المسلمة، فإن منازعة المستأنفة في الواقعة المذكورة من حيث شكلياتها تبقى مجردة كما أن الصفقة لم تحدد جهة معينة لإصدار الأمر بالخدمة، مما يظل معه إصداره من قبل الجهة المخول لها تسلم المعدات موضوعه مؤسس ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من عناصر المنازعة وأوراق الملف كون مقتضيات الفصل 9 من عقد الصفقة قد خول المندوب الجهوي لوزارة الصحة صلاحية تسلم المعدات موضوع تلك الصفقة والمعتبر طرفا في ذلك العقد، وأن تسليم المعدات المتعاقد بشأنها قد تم فعلا مع الجهة المذكورة داخل الأجل المتفق عليه دون تسجيل أي تحفظ من جانب أي من الأطراف الإدارية المتعاقدة بخصوص نوع وحجم ومواصفات التوريدات والمعدات موضوع التسليم، وأن صدور الأمر بالخدمة عن المندوب الجهوي للصحة المعتبر الجهة المخول لها تسلم التوريدات لا ينال من مشروعية تلك الصفقة سيما وأن عقد الصفقة لم يحدد الجهة الموكول إليها إصدار ذلك الأمر بالخدمة ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالتعويض عن التماطل في الأداء فإنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون في ان المطلوبة لم تتوصل بمستحقاتها موضوع الطلب رغم انصرام أزيد من ثلاثة أشهر على تاريخ التسليم النهائي للأشغال واعتبرت لذلك ان الضرر المترتب عن التأخير في الأداء متحققا وقضت تبعا لذلك بتعويض المطلوبة في النقض عن هذا التماطل تكون قد بنت قضاءها بهذا الخصوص على أساس قانوني سليم، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات
المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس لتقادم المبالغ المزعومة استنادا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، ذلك أن تسليم المطلوبة للتوريدات موضوع الصفقة يرجع لسنة 1996 حسب ادعائها وأنها لم تتقدم بطلبها إلا بتاريخ 2010/4/15 مما يكون معه الدين المطالب به قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في المقتضى المذكور، وأن ما عللت به محكمة الدرجة الثانية قرارها لرد هذا الدفع لا يرتكز على أساس من منطلق أن التقادم المتحدث عنه يشمل كمبدإ عام كافة الديون العمومية المطالب بها ما لم يستثنى منها بنص خاص سواء كان قد تم الأمر بدفعها أو لم يكن قد صدر هذا الأمر، وهو ما تؤكده مقتضيات المادة الخامسة من من نفس القانون التي نصت على تطبيق مقتضياته حتى على الديون الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ، وكذا مقتضيات المادة الثالثة من نفس القانون التي تشير إلى
تقادم الدين الذي لم يصدر بعد أمر بأدائه عن الآمر بالصرف، مما يبقى معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض . لكن حيث إنه وفضلا عن كون ما أثير بموجب هذه الوسيلة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع على الوجه المثار أمام محكمة النقض ويجعلها بذلك غير مقبولة، فإن مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون العمومية المستحقة على الدولة والجماعات المحلية جاءت صريحة في التنصيص على عدم سريان التقادم الرباعي المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للديون العمومية التي لم يصدر بشأنها أمر بالدفع كما هو الأمر بالنسبة لمستحقات الشركة المطلوبة موضوع النازلة التي لم يتبين من خلال أوراق الملف كونها كانت موضوع أمر بالدفع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برد الدفع المثار من طرف الطالب بصدد تقادم مستحقات المطلوبة في النقض بما جاءت به من أنه: ((بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتقادم بمقتضى القانون رقم 56-03 فإن جميع الديون غير المستخلصة والمأمور بدفعها أو صرفها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها كما أشار نفس القانون إلى أنه لا تطبق المقتضيات المذكورة أعلاه على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو عمل قضائي، مما يستنتج معه أن أجل التقادم الرباعي الذي يمكن احتسابه والإعتماد عليه هو الأجل الذي يتم عقب إصدار أمر بصرف الدين أو أدائه من طرف الجهة التي علق الدين بذمتها ... وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال وفي غياب إدلاء الجهة المستأنفة بما يقيد أن مبلغ الصفقة قد تم إقحامه في ضمن سنة مالية معينة وأن المستأنف عليها لم تقم باستخلاصها حتى يتسنى للمحكمة مراقبة التقادم فإن سبب الاستئناف المتصل به لا يرتكز على أساس ... ))، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس .
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.