محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1331 — قرار عدد: 2019/192 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.أ.ز) تقدم بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بمراكش يلتمس فيه الحكم على وزارة الصحة في شخص السيد وزير الصحة، وكذا الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1418 في الملف الاستئنافي رقم 2016/7205/1430 بتاريخ 2016/11/02، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 401 ملف رقم 16/7110/247 بتاريخ 2016/08/18 والرامي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير الصحة برفض طلب استقالته، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2017/03/08 إلى غاية يوم التنفيذ مع تحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وخرق المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.00.352 المؤرخ في 5 يوليوز 2000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.91.527 الصادر

بتاريخ 13 ماي 1993 وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه سبق لهم أن أكدوا أن الإدارة قد أصدرت قرارا تم بموجبه الموافقة على استقالة المعني بالأمر من أسلاك الوظيفة العمومية بموجب رسالة الوزارة رقم 5343 بتاريخ 2017/4/19 القاضية بقبول استقالته ابتداء من 2017/4/20 وأنه بعد ما قام المعني بالأمر بأداء كافة المبالغ المستحقة تم إصدار قرار الحذف من أسلاك الوظيفية كما تمت مراسلة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بتاريخ 2017/10/10 بخصوص سلامة الوضعية القانونية للمعني إزاء مرفق الصحة، عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 2.15.447 الصادر بتاريخ 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، لذلك فإن الإدارة نفذت الحكم سند الدين، وأنه من شروط الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون المطالب بالتنفيذ قد امتنع عن التنفيذ بشكل ينبئ عن تعنته مما يبرر ردعه والضغط عليه، في حين أن الحكم المراد تنفيذه استند في إلغاء قرار رفض الاستقالة على المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.00.352 المؤرخة في 5 يوليوز 2000 بتغيير المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 التي نصت على أنه : (يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم، ويفرض نفس الإجراء على المقيمين من بينهم الذين ينقطعون عن التكوين إما بمحض إرادتهم وإما بسبب إقصائهم بصفة نهائية في إطار إجراء تأديبي ما عدا المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب شريطة إتمامهم لمدة 8 سنوات من العمل على الأقل ابتداء من تاريخ استقالتهم للعمل بالإدارات التابعين لها)، والإدارة والحالة ما ذكر، لم تمتنع قط عن تنفيذ الحكم ما دام يقابله التزام آخر لأن النقاش يتعلق بتحديد ما إذا كان إبراء ذمة الموظف المستقيل من المبالغ التي حصل عليها نظير التكوين شرط لنفاذ استقالته والمادة 32 مكررة السابق الإشارة إليها نصت على وجوب أداء المبالغ المذكورة إذا لم يستوف الموظف ثمان سنوات التي وقع التزاما باستيفائها وطلب استقالته وهي مادة تلزم الأمر بالصرف والمحاسب العمومي ولا يجوز لهذين الأخيرين التغاضي عن إلزام المعني بالأمر بأداء المبالغ المذكورة أي أن الاستقالة التي هي إنهاء العلاقة بين الإدارة والموظف تستتبع حتما ضرورة تصفية جميع الآثار المترتبة عن تلك الوضعية بما فيها إرجاع المبالغ المؤداة للمعني بالأمر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت في تعليل قضائها بأن المستأنف عليه استصدر قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم الذي ألغي قرار وزير الصحة الرامي إلى رفض استقالته، مما يكون معه هذا الحكم واجب التنفيذ، وتعليق الاستقالة على أداءات قرر لها القانون مسطرة تحديد الوعاء ومسطرة التحصيل يعتبر وجها من أوجه الامتناع، هذا فضلا عن أن الحكم بالإلغاء يدخل في إطار الالتزام بالقيام بعمل على اعتبار أن تنفيذ الحكم الابتدائي ينطوي على إصدار قرار جديد بقبول الاستقالة، في حين أن الطرف الطالب تمسك بأنه قد سبق أن أصدر قرارا تمت بموجبه الموافقة على استقالة المعني بالأمر من أسلاك الوظيفة العمومية بمقتضى الرسالة رقم 5343 بتاريخ 2017/4/19 القاضية بقبول استقالته منذ تاريخ 2017/4/20، وأنه بعد أن قام بأداء كافة المبالغ المستحقة تم أصدر قرار الحذف من الأسلاك الوظيفية ومراسلة المجلس الوطني للأطباء بتاريخ 2017/10/10 بخصوص

سلامة الوضعية القانونية له إزاء مرفق الصحة، وبذلك تكون الإدارة قد نفذت الحكم سند التنفيذ وأصبحت الدعوى الحالية غير ذي موضوع بثبوت التنفيذ، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.