محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2820 — قرار عدد: 2020/805 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/01/31 تقدم السيد (ح.م) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه: أنه إستصدر عن محكمة الإستئناف بتازة قرارا تحت عدد144 بتاريخ 2010/10/06 في الملف العقاري عدد 2008/66 قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتازة، وذلك بقسمة العقار المسمى " قنطرة2 " موضوع الرسم العقاري عدد /20760 ف، وفرز نصيب المدعين فيه بالمصادقة على تقري خبرة السيد (ع.ي)
المؤرخ في 2008/01/05، وعلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون تخصيص رسم مستقل بنصيب كل طرف، وفي إطار إجراءات تنفيذ القرار المذكور الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 2012/89 تم تحرير محضر بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيب كل واحد من المالكين على الشياع، آلت إليه بموجبه القطعة رقم 1، وتقدم بطلب أمام المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف من أجل إستخراج رسم عقاري خاص من الرسم العقاري الأم /20760 ف، إلا أن المحافظ المذكور إمتنع عن ذلك، بعلة عدم توجيه دعوى القسمة ضد جميع المالكين على الشياع، وحصول تغيير في وضعية الرسم العقاري بسبب تقييد حقوق جديدة لأطراف جدد لم تكن في دعوى القسمة، ولعدم تقييد دعوى القسمة تقييدا
إحتياطيا، ويعيب هذا القرار بكونه متسم بالتجاوز في إستعمال السلطة، وإلتمس تبعا لذلك بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف تحت عدد 52 بتاريخ 2020/01/22 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف بتسجيل وتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتازة بتاريخ 2010/10/06 تحت عدد 144 في الملف العقاري عدد 2008/66، وتبعا لذلك إستخراج رسم عقاري خاص بالقطعة التي آلت إليه من الرسم العقاري الأم عدد /20760ف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إليها أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه إلتمس الحكم بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بفاس للبت في الطلب طبق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المتمم والمغير للقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.11.177 بتاريخ 2011/11/22 الذي حصر حالات الطعن في قرار المحافظ برفض التقييد أو التشطيب التي يجب الطعن فيها أمام المحكمة الإبتدائية، كما حدد هذه الحالات في عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم، وأن البت في طلب إلغاء القرار الصادر عن المحافظ برفض تقييد القسمة لا ينعقد إلى المحكمة الإدارية، لأن القسمة تستوجب الإذن الصريح، وصياغة المادة 58 من
القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات ومقتضيات المادة72 التي ترتب جزاء
البطلان المطلق لعقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور، وفضلا عن ذلك، فإن المحافظ ملزم بالتحقق من عدم تعارض ذلك مع القوانين المرتبطة
بالتحفيظ العقاري مع ضرورة إنجاز الملف التقني الذي يحدد معالم وحدود العقار المراد قسمته إستنادا
إلى المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر بتاريخ 2014/07/14 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، مما ينسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في
الطلب.
لكن حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بجرسيف برفض تنفيذ حكم بإجراء قسمة في عقار وفرز نصيب كل واحد من المدعين، وبالتالي فهو قرار إداري صادر عن المحافظ بإعتباره سلطة إدارية يندرج الإختصاص بشأن النزاع فيه نوعيا للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.