محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2925 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2021/02/01 في الملف رقم 2019/1501/667 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه ، أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2015/06/01، بأجرة شهرية قدرها 2754
درهم، وأنه بتاريخ 2018/07/19، تعرض للفصل التعسفي من الشغل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، أجابت الطالبة بالدفع بارتكاب المطلوب لخطا جسيم، تقرر على اثره فصله من الشغل، وبعد التعقيب والرد، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية والأجرة، مع تمكينه من شهادة العمل استأنفته الطالبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق
مقتضيات المادتين 62 و64 من مدونة الشغل، ذلك أنه استنتج أن عدم اللجوء إلى مفتش الشغل على اعتبار أن الأجير رفض التوقيع على محضر الاستماع هو خرق لمقتضيات مدونة الشغل، والحال أنه في نازلة الحال بعدما أجريت جلسة الاستماع رفض المطلوب التوقيع على محضر جلسة الاستماع وهو ما دونه المفوض القضائي في محضر المعاينة المجردة، كما قامت الطالبة بإشعار مفتش الشغل بهذا الرفض عبر تبليغ محضر جلسة الاستماع، كما أنها أدلت بما يفيد تبليغ مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل من الشغل، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من مدونة الشغل، كما أشارت ضمن محضر تبليغ مقرر الفصل من الشغل إلى المطلوب، بأنه مرفق بنسخة من محضر الاستماع إليه، أما عن اللجوء إلى مفتش الشغل، بسبب عدم توقيع المطلوب على محضر الاستماع إليه ، فإن العمل القضائي ذهب في اتجاه اعتبار المقصود من اللجوء إلى مفتش الشغل، مجرد إخباره بالواقعة، وليس إنجاز مسطرة الاستماع، وقد أبلغت الطاعنة مفتش الشغل بنسخة من مقرر الفصل من الشغل، فتكون المحكمة حين اعتبرت مسطرة الفصل من الشغل معيبة بسبب خرق مقتضيات المادتين 62 و64 قد بنت قرارها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل، قد نصت على ضرورة اللجوء إلى مفتش الشغل، في حال رفض أحد الطرفين إنجاز مسطرة الاستماع أو إتمامها، فإن المقصود بذلك، ليس هو أن ينجز مفتش الشغل تلك المسطرة أو يعمل على إتمامها، وإنما يقتصر الأمر على مجرد إخباره بالواقعة، ويتحقق ذلك بتبليغه بنسخة من مقرر الفصل من الشغل، ذلك أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أن الطالبة أدلت بصورة من كناش التداول مع مفتشية الشغل، يفيد تبليغها نسخة من مقرر الفصل من الشغل، إلى مفتش الشغل بتاريخ 2018/07/19، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من مدونة الشغل، وأنه غير مطلوب من المشغل تبليغ نسخة من محضر الاستماع إلى مفتش الشغل، مرفقا بنسخة من مقرر الفصل من الشغل، لأن المطلوب توصل بنسخة من محضر الاستماع إليه، في نفس
يوم الاستماع إليه يدا بيد أي بتاريخ 2018/07/19، حسب ما جاء بشهادة المفوض القضائي الذي أنجز عملية التبليغ، وأن المحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل من الشغل معيبة للأسباب المذكورة أعلاه، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.