محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/3/6/523 — قرار عدد: 2019/1798 — بتاريخ: 2019-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ج.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/10/14 بواسطة دفاعه الأستاذ (ب.س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد 2016/91 بتاريخ 2016/10/11 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل تقديم رشوة وبعد التصدي الحكم ببراءته منها وتأييده في الباقي بالحكم عليه من أجل محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة الناخبين أو البعض منهم، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة (10.000) آلاف درهم مع الصائر.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. المملكة المغربية وبعد المداولة طبقا للقانون الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ط.ق) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والرابعة المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التنصت وحقوق المتهم
وضمانات المحاكمة العادلة؛
ذلك أن الجرائم المتابع من أجلها الطاعن تبقى خارج نطاق الجرائم المخول للسيد الوكيل العام للملك طلب التقاط المكالمات بشأنها وفق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية كما أن مسطرة التنصت والتقاط المكالمات
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
المنجزة لم تحترم مبدأ سرية البحت والذي يفرض احتفاظ السيد قاضي التحقيق بمضمون المكالمات وعدم عرضها على الأطراف الأخرى بما في ذلك السيد الوكيل العام للملك وأن المسطرة المذكورة قد شابتها مجموعة من الإخلالات وتمت خرقا لمقتضيات المادة 108 أعلاه ويتعين استبعادها والتصريح ببطلانها والقرار لما اعتمد ما ورد عن هذا الإجراء التمهيدي بشأن مضمون المكالمات يكون قد خرق حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة وبنى قضائه على غیر أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض و الإبطال.
حيث إن المحكمة المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين
بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد هما وتقديم تبرعات بقصد التأثير على هيئة من
الناخبين أو بعض منهم لما اعتمدت في تعليل قرارها أعلاه على أن مضمون المكالمات الهاتفية موضوع مسطرة الالتقاطة والتصنت، كانت بناء على أمر من السيد قاضي التحقيق طبقا لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي لم تقيد هذا الإجراء المسطري بالمصلبة لقاضي التحقيق بأي تعداد محدد للجرائم المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسموح بسلوك مسطرة التصنت بشأنها، على خلاف الأمر بالنسبة للوكيل محكمة النقض
العام للملك وأن هذا الأخير باعتباره طرفا أصليا في الدعوى العمومية الجاري التحقيق بشأنها في مواجهة العارض تجعله مستثنى من الدفع المتعلق بسرية إجراءات التحقيق باعتباره طرفا أصليا في مباشرة الدعوى العمومية وملزما
بكتمان السر المهني وله حق الإطلاع على إجراءات التحقيق، تكون - أي المحكمة - قد أجابت عن الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية وما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وبنت قرارها على أساس قانوني صحيح، وعللته تعليلا كافيا وسليما، وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن باقي الوسائل المستدل بها مجتمعة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى مضمون مكالمات هاتفية بين الطاعن وباقي أطراف النازلة دون إبراز عناصر الجريمة المتابع من أجلها الطاعن لعدم مناقشة العناصر القانوني لجريمة المحاولة طبقا لمقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي كما أن مقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي اعتمدها القرار المطعون فيه لا تناسب الوقائع التي ناقشها باعتبار أن القرار لم يتطرق إلى أن الطاعن هو من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب في اعتماده المادة 62 المذكورة، وجاء بتعليل يشوبه الإبهام والغموض، باعتماده لعلة واحدة وهي المكالمات الهاتفية التي ظلت عامة ولا يستشف منها ما يفيد أن العارض قام
بتوزيع أموال أو هبات أو وعود ها مقابل التصويت لفائدته، كما أن مضمون هذه المكالمات لم يقع مناقشتها حضوريا وشفاهياً مما يشكل خرقا لقرينة البراءة والقرار المطعون فيه لما أدان الطاعن رغم إنكاره للمنسوب إليه، ودون أن يعلل حيثياته ببيان العناصر المادية للجريمة وما يدل على اتجاه إرادته لارتكابها، يكون قد خرق القانون وجاء مشوبا بتقصاكة التعليلية الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض والإبطال.
حيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع كامل الصلاحية للأخذ بما تطمئن إليه من كافة وسائل الإثبات المعروضة عليها والمناقشة أمامها، ومنها تصريحات الأطراف وباقي الأدلة المحيطة بوقائع القضية، وطرح ما لم تطمئن إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه، مما استنتجته من قرائن تمثلت أساسا في مضمون المكالمات الهاتفية التي كانت موضوع استماع والتقاط مشروع وقانوني وفق مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وخاصة منها تلك التي ربطت الطاعن بكل من المسمى (ت.م) والمسمى (ب) وعلى (ق) والتي ورد تفصيلها في تنصيصات القرار واستخلصت من مجمل الحوارات الملتقطة التي كانت في إطار زمني يسبق
- قرارات الغرفة الجنائية
قضاء محكمة النقض عدد 88
انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بوقت يسير ومن صفات الأشخاص المتحدث بشأنهم وموضوع المكالمات أنها كانت تدور حول الاتفاق مع ناخبين ومحاولة استمالتهم لفائدة الطاعن الذي كان بالفعل أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية. واقتنعت من خلال مجمل القرائن أعلاه بقيام العناصر القانونية لجنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير على هيئة من الناخبين أو بعض منهم، المتابع من أجلها الطاعن. فهي بذلك لم تخرق مقتضيات المادة 62 المحتج بها بالوسيلة المحكمة، بذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسائل أعلاه فيما اشتملت عليه على غير أساس: لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيقة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية البم حكمةلأ النقطلس التكائلة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين رشيد وظيفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.