محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/12012 — قرار عدد: 2022/452 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (زهير. ت) بصفته متهما، بمقتضى تصريحين أفضى بهما أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الأول بواسطة الأستاذ (السعيد. هـ) بتاريخ 2019/12/26 والثاني بواسطة الأستاذ (مصطفى. ح) بتاريخ 2019/12/30 والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/24 تحت عدد 2298 في القضية عدد 2018/2602/861 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله، وخيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه، ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وبإتلاف الوصل المزور، وفي الدعوى
المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة في الحق المدني شركة ((م. ب. م) في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 70000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2000/02/20 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض، والمتخذة من خرق المادة 407 من
قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه لم تتم الإشارة في القرار المطعون فيه إلى ما يفيد استغناء الأطراف عن عدم تلاوة الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، مما يجعل طالب النقض محقا في طلب إبطال القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية لا يوجب تلاوة التقرير إلا إذا طلب ذلك أحد الأطراف، ولا يستفاد من محضر الجلسة الصحيح شكلا أنه تمت المطالبة بذلك من طرف الطاعن، ومن ثمة فإن المحكمة كانت في حل من تضمين قرارها ما ورد بالوسيلة لعدم القيام بالإبراء أصلا، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض، المتخذة من خرق المواد 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي بالإدانة دون إبراز عناصر جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدمه، كما أن هناك تناقض في
تصريحات الشاهدين (سعيد. ب) و(م. عبد الله) بخصوص الكمية التي كانت بحوزة الطاعن، فالشاهد (سعيد. ب) صرح أن ورقة التسليم سلمت فارغة وهو الذي قام بختمها بطابع الشركة وأن خازن الشركة (م. عبد الله) هو من عبأ رقم 665، مما يفيد أنه هو من وضع رقم 6 بدلا من الصفر، أما مسألة إضافة رقم 2 من طرف الطاعن فقد تم باتفاق مع محاسب الشركة وحارس المخزن بعد إجراء المحاسبة، أن الشاهدين متورطان ولهما مصلحة في تلفيق التهمة للطاعن فبأي منطق يتم توقيع ورقة التسليم وعدم
توقيع ورقة الإرجاع وأن شهادتهما لا يمكن الاطمئنان إليها باعتبارهما أجيرين لدى الشركة ومسؤولين فيها وأن الطاعن صرح بأنه بذمته كمية تقدر ب 85 كلغ من المواد الخاصة بالشركة، وهي لازالت لدى بعض الزبناء بمدينة وجدة وأنه مستعد لتسليم الشركة قيمتها المالية، وأن خيانة الأمانة هي تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة بنية التملك، والطاعن لم تكن لديه نية التملك، وبالنسبة لجنحة التزوير
في محرر عرفي واستعماله فهي غير قائمة بدليل التغيير الذي أحدثه الشاهد (عبد الله. م) الذي عبأ رقم 665 والقرار المطعون فيه بالنظر باعتماده على شهادة الشاهدين رغم تناقضها، وعدم إبرازه عناصر خيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله، يكون معرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص إدانة طالب النقض متبنية علله وأسبابه، التي اعتمد فيها على اعترافه أمام قاضي التحقيق بإضافة رقم 2 إلى الوصل المسلم له من قبل مشغله ليصبح 2665 وأكدت الخبرة الخطية المنجزة من طرف قسم الخبرة التقنية والعلمية بمديرية الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني إلى وجود تغيير وإضافة على مستوى الخانة الخاصة بالكمية الإجمالية بالوصل المذكور لتكون كمية السلع هي 2665 كيلوغرام فضلا عما صرح به الشاهد (ب) أمام قاضي التحقيق من أنه بعد المحاسبة بقيت بذمة الظنين كمية 2465 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية ونفس الشيء بالنسبة للشاهد (عبد الله. م) الذي صرح أن البضاعة التي كانت بحوزة الظنين هي 4300 كيلوغرام ولما توجها إلى مدينة وجدة رفقة الطاعن وجدا فقط كمية 1155 كيلوغرام. واستخلصت المحكمة، بناء ذلك، ثبوت التزوير في حق الطاعن واستعمال الوصل المزور من خلال الإدلاء به لدى الضابطة القضائية، واعتبرت استيلاءه على الأكياس البلاستيكية التي تسلمها من مشغلته باستعمال التزوير في الوصل بهدف التغطية على ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر الواردة في فصول المتابعة، والكل في إطار سلطتها التقديرية وأبرزت بما يكفي قناعتها والأدلة التي اعتمدتها، وبذلك يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (زهير. ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تاريخ 2019/12/24 قرار عدد 2298 في القضية عدد $2018/2602/861 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.