محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2949 — قرار عدد: 2020/243 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/03/20 تقدمت السيدة (م.د) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها شاركت في الحركة الانتقالية للأطباء العامين المعلن عنها بتاريخ 2015/07/09 وتمت الاستجابة لطلبها بنقلها من مندوبية وزارة الصحة بالسمارة إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن صالح، وتفعيلا لقرار انتقالها طلب منها مندوب وزارة الصحة بالفقيه بن صالح محضر التوقف عن العمل، إلا أن مندوب وزارة الصحة بالسمارة رفض تفعيل مقرر انتقالها لما له من تأثير على السير العادي لمرفق الصحة، وتظلمت لدى مصدر القرار دون جدوى، وأن قرار تفعيل انتقالها إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن صالح يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة وتسبب لها في ضرر مادي ومعنوي ونفسي يتمثل في الاشتغال في ظروف غير صحية وتكبدها مصاريف التنقل من مندوبية السمارة إلى مدينة سطات، فضلا عن ظروفها الصحية علما أن زوجها يقطن بمدينة بني ملال وأن الإدارة قامت بتفعيل انتقال كل من الطبيبتين (م. ح) و(م. ع)، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه والحكم لها بتعويض قدره عشرة آلاف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار المندوب الإقليمي للصحة بإقليم السمارة برفض انتقال الطاعنة مع ما
يترتب عن ذلك قانونا والحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة) بأن تؤدي للمدعية تعويضا إجماليا قدره عشرة آلاف درهم وتحميل المحكوم عليها المصاريف وبرفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم السمارة والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم الفقيه بن صالح أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في مخالفة القرار الاستئنافي لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه دفع بعدم قبول الطعن بالإلغاء لتقديمه خارج الأجل القانوني، لكن المحكمة استبعدته بعلة أن الطعن غير مقيد بأجل على أن رفض تنفيذ مقرر انتقال المعنية بالأمر يعتبر قرارا مستمرا، والحال أن الأجل المقرر التقيد به بشأن دعوى الإلغاء هو أجل سقوط، وما دامت الطاعنة قد اعتمدت الأسباب التي استند عليها قرار الرفض الضمني الذي سبق لها أن استصدرته، فإن الطعن يكون مدرجا خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي، فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في آثاره، وأن الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له، سواء كان قرارا صريحا أو قرارا ضمنيا بالرفض، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن القرار غير خاضع لأجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبعا لذلك لم يخرق المقتضى المحتج به، ويبقى ما أثير على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة يبقى هو المسؤول والساهر على السير العادي للمرفق العمومي بالجهة التي هو مسؤول بها، ولا يمكنه أن يعرض كيفما كانت الأمور المرفق العمومي للخطر، وأن عدم التأشير للمطلوبة في النقض إلا بعد تأمين السير العادي للمرفق، وذلك بتعويضها لأن من شأن تمكينها من مغادرة المندوبية ترك خصاص سيؤدي إلى المس بالسير العادي للمرفق، وهو أمر لا يمكن السماح به، خصوصا وأن المعنية بالأمر تعمل طبيبة بقسم المستعجلات الإقليمي
بالسمارة الذي يعاني من خصاص وبالأحرى إذا تم التأشير لها، ومهما يكن فإن المصلحة الأولى بالحماية هي المصلحة العامة للمرفق العمومي وليس المصلحة الخاصة للمطلوبة في النقض، وأن موقف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم السمارة برفض التأشير على مقرر انتقالها ليس فيه أي تجاوز لاختصاصاته المتمثلة في تدبير الموارد البشرية للمندوبية ومارس اختصاصه في الحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي بالنظر للخصاص الذي يعاني منه، وفق مقتضيات الفصول 3 و24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أن الموظف يوجد في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة، وعليه قبول المنصب أو المركز الذي أسند إليه وللإدارة سلطة نقل موظفيها وأن رفض الاستجابة لطلب المعنية بالأمر اقتضته المصلحة العامة المحمية بمقتضيات الفصل 31 من الدستور، ومشاركتها في الحركة الانتقالية لا يعطيها أي حق مكتسب في الانتقال إلى المكان المطلوب، كما أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلغاء قرار رفض التأشير على انتقالها ورتبت على ذلك الحكم بالتعويض وهو أمر غير مسموح به في إطار دعوى الإلغاء، ولم تبين وجه الضرر وعلاقة السببية بين الضرر والقرار المطعون فيه، سيما وأن طلب المعنية بالأمر حظي بالموافقة على انتقالها في إطار الحركة الانتقالية منذ سنة 2015 أي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبالتالي يكون وجه الضرر غير محدد وغير واقع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن البين من وثائق الملف أن وزير الصحة قد أصدر بتاريخ 29 يناير 2016 قرارا بانتقال المستأنف عليها إلى مندوبية وزارة الصحة بالفقيه بن صالح بناء على مشاركتها في الحركة الانتقالية الاعتيادية - فئة الأطباء العامين - برسم سنة 2015، وأنها استصدرت عن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم السمارة قرار رفضه تفعيل مقرر الانتقال المذكور بتاريخ 9 يناير 2018، واعتبرت أن رفض تنفيذ مقرر انتقال المستأنف عليها غير مبني على أساس وتسبب لها في أضرار صحية ونفسية ومادية تبرر التعويض المحكوم به، ولا مجال للاحتجاج بالمبدأ القاضي بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.