محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2075 — قرار عدد: 2017/371 — بتاريخ: 2017-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/03 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 56 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد : .2015/7209/392
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد (ع.د.ن) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 5 يوليوز 2013 عرض فيه أن المدعى عليها تقوم بإجراءات تحصيل ديون ضرائب ورسوم جماعية في مواجهته والحال أنها صادرة في مواجهة الغير وذلك بإقامة رهن جبري على عقاره ضمانا لسلف عن مبلغ 1.044.778,10 درهم وإشعار للغير الحائز موجهة للموثق لحجز مبلغ 2.108.109,20 وأنه لم يقترض أي مبلغ من الخزينة وأن الديون التي يواجه بها صدرت في مواجهة شركة "(و)" التي لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية، وأن ذمته المالية مستقلة عن ذمة المقاولة الخاضعة للتحصيل وأنه لا يمكن تمديد إجراءات التحصيل له تلقائيا وإنما بناء على حكم، وأن المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية فرضت مسطرة خاصة لتمديد مفعول التحصيل للمديرين والمتصرفين والمسيرين في المؤسسات الاقتصادية لجعلهم متضامنين مع الشركة في حالة وجود أفعال تدليسية ثابتة قانونا بمقتضى حكم وأن مراكمة إجراءات التحصيل بشكل متزامن يشكل
عيبا جوهريا لا يحترم تراتبية درجات التحصيل وتضارب المديونية من إجراء لإجراء يعكس انتفاء العنصرين بشكل جلي لذلك التمس التصريح ببطلان مسطرة تمديد التحصيل إليه وببطلان إجراءات التحصيل التي تمت في إطار ذلك وبرفع الرهن الجبري والأذن للمحافظ بشطبه وإلغاء الإشعار للغير الحائز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء الرهن الجبري المقيد بتاريخ 2012/7/6 لفائدة الخزينة العامة (قابض أزرو) على الملك المسمى ( .......... ) ذي الرسم العقاري .. 57/13 وبإلغاء الإشعار للغير الحائز رقم 2012/154 المؤرخ في 2-7-2012 الصادر عن قابض أزروا في مواجهة المدعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الخزينة العامة الصائر، استأنفه الخازن العام للمملكة وقابض أزرو أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه بنى قضاءه على علة أن الديون الضريبية موضوع إجراءات التحصيل صادرة في اسم شركة "(و)" وليس باسم المطلوب في النقض رغم أنه أحد المسيرين في الشركة ومالك لخمسين في المائة من أسهمها مع أن الإجراء المتخذ (الرهن الجبري) لا يعدوا أن يكون مجرد إجراء تحفظي لتفادي اندثار أملاكه التي يمكن أن تمتد إليها الجزاءات المترتبة عن إثبات مسؤوليته في ما آلت إليه الشركة لضمان استخلاص الديون العمومية، والمحكمة حرمت بذلك الخزينة العامة من الضمانة الوحيدة التي تتوفر عليها مما يناسب نقض القرار. حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع أثناء المرحلة الاستئنافية بالشكل
الذي أثير به ويبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.