محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/81 — قرار عدد: 2017/165 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذان (ح)و (ز)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2013/30 الصادر بتاريخ 2013/01/03 في الملف رقم 14/2011/2097 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على توصل المطلوبات ونائبهن الأستاذ كمال الصايغ وعدم الإدلاء بالجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/ 2017/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبات شركة (ت.و) وشركة التأمين (س) وشركة (ت.س) وشركة (ز) والشركة (م.ت) وشركة (س) للتأمين وشركة التأمين (ا. ط) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة بوزن 13000 طن من القمح الطري المملوكة لشركة (ف.ك)، تم شحنها على متن الباخرة (ج.ك)، وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2006/01/10، وأن هذه الحمولة لحقتها أضرار تمت معاينتها بواسطة خبرة تواجهيه أنجزها الخبير (ع.ل.م) الذي حدد قيمة الأضرار في مبلغ 240.334,15 درهمان يشمل أصل الخسائر وأتعاب الخبير وصائر إنجاز بيان التسوية، هذا وإن مسؤولية الطالب ربان الباخرة عن الضرر ثابتة، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأجاب المدعى عليه بأن شركات التأمين لم تدل برسالة الاحتجاج، خارقة بذلك المادة 19 من اتفاقية (هـ)، كما أن وثيقة الشحن تتضمن شرط ما يقال كائن، وأن البضاعة لم يتم وزنها عند الشحن وتم الاعتماد فقط على البيانات الواردة في الفواتير الصادرة عن الشاحن، وبعد استنفاذ كل طرف أوجه دفاعه، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار
الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/02/06 في الملف عدد 2007/14/5850 نقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2011/02/10 في الملف عدد 2010/768 بعلة "أنه كان على قضاة الموضوع ان يبرزوا من أين اهتدوا إلى اعتبار ان نسبة 1,1% تشكل عجز الطريق في أعراف ميناء الدار البيضاء ودون القيام بتحريات من أجل التحقق من هذه النسبة وذلك مع اعتبار عرف ميناء الوصول والرحلات البحرية المشابهة للرحلة موضوع النازلة الحالية" وبعد عرض النزاع من جديد على محكمة الإحالة أصدرت قرار تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ر.ز) ثم اصدرت قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفات مبلغ 175.197,3 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وهو المطعون فيه من قبل ربان الباخرة بوسيلة فريدة: في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 265 من القانون البحري، ذلك أنه آثار دفعا يتعلق بشرط "ما يقال كائن" المستمد من الفصل 265 أعلاه غير أن القرار المطعون فيه لم يناقشه مما يشكل مبررا لنقضه. حيث، إن محكمة الإحالة تستعيد سلطاتها كاملة بعد النقض، وذلك بان تنظر في كل ما عرض عليها سواء سبق التمسك به في مرحلة ما قبل النقض أو بعدها، على ان تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وبالرجوع إلى وقائع الملف يلفى أن الطاعن سبق له أن تمسك في جميع مراحل الدعوى بشرط "ما يقال كائن" وأن الوزن مجهول المنصوص عليه في المادة 265 من القانون البحرين الذي يضع عبء إثبات النقص في البضائع على عاتق المرسل اليه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالرغم من إثباتها الدفع المذكور بصلب قرارها، أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته، فاتسم قرارها بخرق القانون
ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل الصائر للمطلوبات. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.