محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/4/1/2409 — قرار عدد: 2008/243 — بتاريخ: 2008-01-23

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 05/6/16 في الملف عدد 13/00/7932 تحت رقم 75 أن طالب النقض عبد العزيز بنعمي تقدم بتاريخ 97/9/30 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليهم حقوقا مشاعة مجموعها 12296 سهما من أصل 70400 سهم في العقار ذي الرسم عدد 7323 راء منهم مساحتها 62 هـ و99 آرا و29 س بقبيلة أولاد ميمون عمالة الصخيرات تمارة، وأنه أدى عدة ديون متعلقة برهون عالقة بالعقار المذكور كانت سببا في عدم تسجيله في الرسم العقاري ليتمكن من تسجيل اسمه الكامل على الرسم العقاري ملتمسا الحكم بإجراء قسمة بتية في الرسم العقاري المذكور وباستحقاقه تعويضا عن الاستغلال ابتداء من 95/5/2 إلى تاريخ صدور الحكم النهائي في الموضوع وتحديد قيمة الاستغلال الشهري ابتداء من 2 مايو 1995 وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته
- 29 -
قرارات الغرفة المدنية
بعد الخبرة. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي اشترى القطعة الأرضية رقم 1 بكل حدودها المذكورة في العقد، ملتمسين رفض الطلب وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد إجراء خبرة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت بإجراء قسمة في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7323 راء وتمكين المستأنف من نصيبه باتفاق الطرفين، وبعد القرعة حول المشاريع الثلاثة المقترحة من طرف الخبير رشيد البلغيتي في تقريره المؤرخ في 04/3/15 في حالة اختلافهما، وتمكين المستأنف من نصيبه في استغلال المدعى فيه وقدره : 150.000 درهم عن المدة من 95/05/02 إلى مارس 2004 وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب الكحلاوي الجيلالي ملتمسا رفض الطلب.
الوسيلة الوحيدة :
يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الفصل 50 من ق م م ينص على وجوب تعليل الأحكام والإشارة إلى مستنتجات الأطراف وتعلیل موجز لوسائل دفاعھم، کما ينص الفصل 375 من نفس القانون على تعليل القرارات، والمشرع يعني بذلك الناحيتين القانونية والواقعية لأن النصوص القانونية تطبق على الوقائع والفصول 76 وما بعدها من ق ل ع تنص على الجبر الحقيقي للضرر وليس الرمزي، والعارض في مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 04/5/24 قد فصل مطالبه بكيفية مبنية على عمليات حسابية دقيقة كما أثار في مذكرته المؤرخة في 05/2/11 أن مطالبه التي تعتبر جد هزيلة بالنسبة للأضرار اللاحقة به فعلا من جراء عمل المطلوبين في النقض يؤيدها قول أحد المطلوبين في النقض وهو الكحلاوي الجيلالي في مستنتجاته بعد الخبرة الموضوعة بتاريخ 05/5/24 في ص 2 منها السطر 13 حيث جاء فيها "وبها حدائق مغروسة بأشجار البرقوق قد يصل ثمن بيع الغلة الواحد في 20 مليون سنتم" هذا مع الإشارة إلى أن أي واحد من المطلوبين لم يطعن بأي طعن في التقدير الذي أورده العارض في مستنتجاته بعد الخبرة، وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بما ورد في تلك المستنتجات حسب مقتضيات الفصل 406 من ق ل ع، ومع ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يكلف نفسه التنصيص على مستنتجات العارض بعد الخبرة ولا التنصيص على الإدلاء بالمذكرة المؤرخة في 05/2/11 ولا مناقشتهما والرد عليهما واكتفى بالقول "وإن هذه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحددها في مائة وخمسين ألف درهم" مع أن السلطة التقديرية يجب أن تكون مبنية على اقتناع المحكمة هذا الاقتناع بدوره يجب أن يكون مبنيا على وثائق ثابتة في الملف والوقائع الثابتة في الملف هي حرمان العارض من الاستغلال منذ شرائه كما أن وثائق متعلقة بالتعويض هي مذكرة أحد المطلوبين المذكورة والتي تزكي مطالب العارض الهزيلة وتقرير الخبرة التي تعتبر وثيقة تقنية وخارجة عن مناقشة المحكمة التي ليست مختصة في الأمور التقنية، وأن المطلوبين في النقض لم يطعنا فيها بأي مطعن لذا كان القرار المطعون فيه عديم التعليل ويجب إلغاؤه.
- 30 -
قرارات الغرفة المدنية
لكن خلافا لما بالوسيلة فإن الفصل 76 من ق.ل.ع لا ينص على الجبر الحقيقي للضرر وإنما ينص على أن من تسلم الشيء بحسن نية وباعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه وعليه فإن الاستدلال بهذا النص لا مبرر له. وخلافا "أيضا" لما يراه الطاعن فإن ما ورد في مذكرة المطلوب في النقض الكحلاوي الجيلالي أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 24 ماي 2004 التي جاء فيه أن الملك موضوع الرسم العقاري 7923 راء به حدائق مغروسة بأشجار البرقوق قد يصل ثمن بيع غلة الحديقة الواحدة 20 مليون سنتم لم يكن يقصد منها الإقرار للمدعي بالحق في التعويض وأن تعتبره المحكمة كعنصر من عناصر تقدير التعويض، وإنما أنكر على المدعي أي حق في التعويض عن الاستغلال إذ جاء في الصفحة الثانية من نفس المذكرة "أن عقد البيع الذي يحكم النزاع ينص على أن الأمر يتعلق بأرض فضاء صالحة للرعي فقط ... ولا داعي لكي يطالب المدعي بأي خبرة على الحديقة وعليه فلا يمكن تفسير ما ورد بالمذكرة أعلاه إقرارا من المطلوب بالتعويض لفائدة الطالب، ذلك لأن الإقرار القضائي الذي يرد في مذكرات الدعوى التي يرفعها المقر يشترط فيه أن يدرك المقر مرمى إقراره وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا أنه سيؤخذ حجة عليه، وأن خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل، فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييدا لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه، ما دام لم يقصد من إدلائه بهذه الأقوال أن يتخذها خصمه دليلا عليه، كما أن تعليل القرار المطعون فيه "بأن ما ورد في تقرير الخبير على هذه المرحلة تنال منه الطعون الموجهة إليه وأن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحدده في مائة وخمسين ألف درهم" ليس معيبا لأن محكمة الموضوع غير مقيدة بآراء أهل الخبرة إذ هي لا تقضي إلا على ما تطمئن إليه سيما وقد توفر لديها من عناصر الملف ما يكفي للاعتماد عليه في تبرير قضائها، وعليه فإن ما بالوسيلة في جزئه غير مقبول وفي جزئه الآخر غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد محمد الخيامي رئيسا والسادة المستشارين : محمد عثماني مقررا، عبد النبي قديم وعبد السلام البركي، عائشة القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إبتسام الزواغي.
- 31 -