محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/13586 — قرار عدد: 2010/1315 — بتاريخ: 2010-12-22

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى هشام (ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة عن الأستاذ الأستاذ بتاريخ 29 يوليوز 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ 28 يونيو 2010 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 28/10/13 والقاضي بتأييد القرار المستأنف القاضي بإدانته بجناية عدم التبليغ عن جريمة إرهابية ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وبتحميله والغير الصائر مجبرا في الحد الأدنى. إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء أجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع مبلغ الضمانة القضائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن خلال مدة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام المتخذة من نقصان التعليل.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضاءه بما يلي: "وحيث تبين لهذه المحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش أمامها استئنافيا، أن غرفة الجنايات بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللته كافيا سواء من حيث الوقائع أو القانون وراعت فيه كل مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، مما ارتأت معه هذه الغرفة تأييد القرار المستأنف فیما قضی به مع تبني تعلیلاته". وحيث علل القرار الابتدائي المؤيد ما قضى به في حق مجموعة من المتهمين بما يلي: " تعتبر جريمة تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام بواسطة التخويف أو الترهيب أو التعنيف.

وحيث إنه يعتبر فعلا إرهابيا القيام بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها أو مع العلم أنها تستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع، كما يعتبر فعلا إرهابيا قيام أي شخص بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المعتبرة إرهابية أو دفعه إلى القيام بها أو تحريضه

على ذلك.

وحيث إنه يؤخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية. وحيث إن باقي المتهمين -والعارض أحدهم - ينكرون الأفعال المنسوبة إليهم أمام السيد قاضي التحقيق وبجلسة الأحكام ويعترفون بأنهم توجهوا فقط للجهاد، وأن هذا الإنكار تكذبه الظروف والقرائن وتصريحاتهم المنسجمة والمتناسقة والواضحة أمام الضابطة القضائية والتي أخذت بها المحكمة كوسيلة إثبات لكون المتهمين لم يدلوا بما يخالفها لتجانسها. وحيث إنه من خلال تصريحات المتهمين في سائر مراحل البحث والتحقيق يتضح أنهم يؤمنون بالجهاد في سبيل الله واستقطابهم بشتى الوسائل للآخرين قصد الجهاد ولو بالتدبير أو بأية وسيلة أخرى مما يجعلهم متشبعين بأفكار السلفية الجهادية، وبالتالي مرتكبين طبقا للقانون لجريمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين حسب محضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة للسيد قاضي التحقيق قد استمرت في الزمان إلى ما بعد 2003/05/28. وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها للقضية وتبعا لما ذكر أعلاه اقتنعت ... بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم". وحيث يتجلى من هذا التعليل أنه بصرف النظر عما أوردته المحكمة من تعريف لبعض الجرائم الإرهابية وعما شابه من تعميم وإجمال بالنسبة للمتهمين المدانين، فإنها لم تعلل إطلاقا جناية عدم التبليغ عن جريمة إرهابية التي أدانت بها العارض وظروف وملابسات ارتكابها وفق ما يقتضيه فصل القانون المنطبق عليها، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض

والإبطال.

من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري.

مقاربة الاجتهادات:

- فيما يتعلق بنفاذ قانون مكافحة الإرهاب : انظر قرار المجلس الأعلى عدد 1/350 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2004 في الملف الجنائي عدد 2003/24868 منشور بسلسلة قرارات المجلس الأعلى - أهم القرارات الصادرة في المادة الجنائية - ص.205 جاء فيه : "حيث يتجلى من العلل المبينة أعلاه أن المحكمة وإن أبرزت مجموعة من الأفعال المقترفة من لدن الطاعن استخلصت منها عناصر تكوين عصابة إجرامية لإعداد ارتكاب أعمال إرهابية، فإنها لم تبرز أن الأفعال المذكورة قد استمرت في الزمان إلى ما بعد 28 /2003/5 تاريخ صدور قانون مكافحة الإرهاب الذي عاقبت الطاعن بمقتضاه، ولم تورد تواريخ ارتكابها، مما لم يتأت معه للمجلس الأعلى مراقبة تاريخ ارتكاب الأفعال المدان بها الطاعن ومدى استرسالها في الزمان لتبرير تطبيق قانون 2003/5/28 المذكور عليها وكذا العقوبة المحكوم بها، فجاء قرارها بذلك قاصر التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال."