محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/850 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 564 الصادر بتاريخ 2019/7/11 في الملف عدد 2019/1302/282 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/3/02 قدمت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أنها وبمقتضى عقد مؤرخ في
2007/01/26 سلمت للمدعى عليها (س.ص) بصفتها صانعة تقليدية المحل رقم ( ... ) الكائن بـ ( ... ) شارع ( ... ) وجدة من أجل استغلاله في إنتاج وعرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية، وأنها التزمت ببدء نشاطها في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ التوقيع على العقد تحت طائلة فسخه، غير أنها أخلت بالتزامها رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 2015/4/24 طالبة الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المذكور. وأجابت المدعى عليها أنها نفذت التزامها وتستغل المحل فأصدرت المحكمة حكمها عدد 1970 وتاريخ 2016/11/07 في الملف رقم 16/234 برفض الطلب. استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي قضت بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من محل النزاع، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والتفسير الخاطئ للوقائع وعدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية المعتمدة في إصداره، ذلك أن عدم توقيعها على الإنذار ليس دليلا على كونها لم تنفذ التزامها، وبأن المحل مغلق وأنها أثبتت بأنه مفتوح وتمارس به نشاطها دون توقف. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن المحكمة وبعد اطلاعها على وقائع القضية وظاهر الوثائق المدلى بها تبين لها أن المستأنف عليها التزمت بفتح المحل ابتداء من 2013/6/14 وأداء الواجب الشهري المقرر وتسديد المؤخر من الأداءات التي بذمتها وأنها توصلت بإنذار بتاريخ 2015/4/24 ورفضت التوقيع عليه، وهو دليل على أن ما أنذرت به لم تعمل على تنفيذ ما التزمت به ولا يغنيها ما تمسكت به واعتمدته من وثائق للتدليل على أن المحل مفتوح وتباشر به نشاطها بانتظام إلا بالإدلاء بما يفيد الأداء المنتظم للواجب الشهري المحدد لاستغلال المحل، ونظرا لثبوت عدم التزامها بأحكام العقد، فإن ذلك يترتب عنه قانونا إفراغها من المدعى
فيه"، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بعدم التزام الطاعنة ببنود العقد بفتح المحل واستغلاله وعدم إغلاقه لمدة فاقت الشهر الواردة ببنود عقد التخويل المؤرخ في 2007/01/26، والذي أكد على اشتراط عدم إغلاق المحل، وأنه ورد بمقال الادعاء أنها لم تلتزم بنود العقد بفتح المحل رغم توجيه إنذار لها بذلك وتوصلها به في 2015/4/24. وأن المطلوبة وبعد رفض طلبها من طرف المحكمة الابتدائية ناقشت الدعوى وبموجب مقالها الاستثنافي في هذا الإطار وأن الطاعنة احتجت بوثائق اعتبرتها دليلا على كون المحل كان مفتوحا ومستغلا من طرفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى على أساس عدم الأداء ودون مراعاتها للإطار المرفوعة فيه وعند الاقتضاء إجراء تحقيق للتأكد من واقعة عدم فتح المحل واستغلاله منذ إبرام العقد المدعى به من طرف المطلوبة مع مناقشة الوثائق وتكليف من يجب لإثبات واقعة الإغلاق وعدم الإستغلال المعتبرة اشتراطا في العقد الرابط بين الطرفين بوثائق معتبرة قانونا حتى تبني قضاءها على اليقين، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.