محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/9/6/12646 — قرار عدد: 2009/585 — بتاريخ: 2009-04-08

باسم جلالة الملك
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن ظل يتمسك بأن علاقته بالمشتكي بها هي علاقة شرعية وبموافقة هذه الأخيرة نفسها وأن حفل الزفاف تم بشكل علني ببيت الزوجية، وأنه يباشر عقد الزواج وهو ما تم أخيرا، مما يدل على أن نية الطاعن كانت صادقة وتصرف بحسن نية ولم تكن نيته تنصرف إلى الخيانة الزوجية وإنجاز عقد الزواج يدل على صدق موقفه والمحكمة لم تتحقق من الركن المعنوي للجريمة التي أدانت من أجلها الطاعن، مما يعرض قرارها للنقض.
- قوانين جنائية
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل جنحة الخيانة الزوجية علل ما قضى به بالقول: ((وحيث إنه لما دخل بالمتهمة الثانية بدون إنجاز عقد زواج وفق ما يتطلبه القانون باعترافه التمهيدي وأمام المحكمة الابتدائية يكون قد ارتكب جنحة الخيانة الزوجية))، دون أن يبرز توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، سيما وأنه صرح تمهيديا أنه أقام حفل زفاف بحضور عائلته وعائلة زوجته الثانية مما يكون معه القرار المذكور مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد التهامي الدباغ رئيسا والمستشارون السادة : عبد الهادي الأمين مقررا وعبد الله السيري وسابي بوعبيد وبلقاسم الفاضل وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة رومنجو.
مقاربة الإجتهادات :
"إن الجرائم العمدية لا يكفي فيها مادية الأفعال بل يجب أن يعتبر فيها القصد الجنائي الدي من شانه أن یحدث ضررا ماديا أو معنويا". (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 1531 بتاريخ 99/6/30 في الملف الجنائي عدد 99/86 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1999 ص 139).