محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3670 — قرار عدد: 2022/264 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 6766 الصادر بتاريخ 2019/10/07 في الملف عدد 2019/1202/5285.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، ادعاء المطلوبة بمقال افتتاحي تعرض سيارتها من نوع (بوجو بارتنر تيبي) سوداء اللون مسجلة تحت رقم ... للسرقة، وأنها تؤمنها على السرقة لدى شركة التأمين، وقد سلكت مسطرة الصلح مع المؤمنة دون جدوى، ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن سرقة السيارة المذكورة. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بأداء شركة التأمين المؤمنتها المدعية مبلغ 150500 درهم. استأنفته المؤمنة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 142975 درهم. حيث تعيب الطالبة على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، أن المحكمة ردت الدفع بالتقادم استنادا إلى الفصل 36 من مدونة التأمينات بعلة أن " الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن محضر الضابطة القضائية موضوع السرقة أحيل على النيابة العامة بتاريخ 2016/01/22 واتخذ فيه قرار الحفظ بتاريخ 2016/04/30 وأن المستأنف عليها وجهت للمستأنف رسالة صلح بتاريخ 2017/05/03 وسجلت دعواها الحالية بتاريخ 2018/10/31 وبالتالي فإن مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات لا تطبق على النازلة وأن حق المستأنف عليها في المطالبة بالتعويض لم يطاله التقادم ... " وهو تعليل غير صائب ما دام أن المادة المذكورة تنص على أنه " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى" وأن آخر أجل لإقامتها من تاريخ الحادثة التي وقعت بتاريخ 2011/12/04 هو 2013/12/03 ورسالة الصلح المؤرخة في 2017/04/14 لم يتم التوصل بها إلا بتاريخ 2017/05/03 والدعوى لم ترفع إلا في 2018/10/31، مما تكون معه قد رفعت خارج الأجل وطالها التقادم، ويتعين معه نقض القرار. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أنه بموجب المادة 36 من مدونة التأمينات تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. والمطلوبة في النقض تعرضت سيارتها للسرقة بتاريخ 2011/12/04 ولم ترفع دعوى التعويض إلا بتاريخ 2018/10/31، أي بعد فوات أجل السنتين من تاريخ الحادثة مع أن حقها في التعويض قام بمجرد تحقق واقعة السرقة، والمحكمة لما ردت دفع الطالبة بالتقادم بالعلة المنتقدة بالوسيلة جعلت ما بالوسيلة واردا على قرارها، ویتعین نقضه.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة
المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.