محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/1081 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 01 نونبر 2018 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عبد الوهاب. ن) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 849 الصادر بتاريخ 2017/11/14 في الملف رقم 2016/1401/216 عن محكمة الاستئناف بأكادير؛ وبناء على مستندات الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 19 دجنبر 2014 عرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في الملك المسمى سابقا "فدان ووزرغت" وحاليا "تمزوروت" والموصوف بالمقال، وذلك منذ سنة 1949 حسب رسم الملكية عدد 38، إلا أنه فوجئ بتاريخ 2009/12/22 بالمطلوبيْن يمنعانه من حرث أرضه في الجزء المحدود قبلة بالطريق المؤدية من تيمولاي إلى كلميم وشمالا (ب. و) وغربا واد ادروم ويمينا (ب. ي) وورثة (م. ص) ويتقدمان
بشكاية ضده وقد صدرت لفائدته بين سنتي 1971 و1986 أحكام بإلغاء دعاوى الغير المتعلقة بالترامي ورفع اليد والتخلي عن المدعى فيه وإيقاف أشغال حفر البئر المقام به. والتمس الحكم باستحقاقه له وبإفراغ المطلوبين منه هما ومن يقوم مقامهما. وأرفق المقال برسم ملكية عدد 38 ورسم استفساره وصورة من تصميم وصورة لمحضر معاينة وبنسخ أحكام قضائية. وأجاب المطلوبان بأن ما يدعيه الطاعن هو غير الملك الذي يملكانه وأن يده على المدعى فيه يد غاصب فهو من ترامى على ملكهما مما اضطرهما إلى تقديم شكاية ضده انتهت بصدور قرار استئنافي بإدانته والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأرفقا جوابهما بصورة لقرار استئنافي وصورة لمحضر تنفيذ، وبعد أمر المحكمة بوقوف على عين المكان ( ... ) وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 12 بتاريخ 2016/02/25 في الملف عدد 2014/143 قضى "برفض الطلب"، استأنفه الطاعن مصمما على طلبه. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء بحث واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل؛ ذلك أنه التمس إجراء معاينة قضائية صحبة خبير لتحديد الجهات الأربع كمؤشرات لتطبيق رسومه على موقع النزاع وأن المحكمة الابتدائية لم تطبق رسوم الطاعن تطبيقا سليما وانتهت إلى أنها لا تنطبق على أرض الواقع وقضت برفض الطلب وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف وانه وعلى فرض أن رسم الطاعن يعود إلى سنة 1949 وما واكب ذلك من تغييرات على الحدود بفعل عامل الزمن فإن الحدود الطبيعية لا زالت في مكانها منذ تاريخ شراء الطاعن وأن المحكمة اختلط عليها الأمر أثناء المعاينة، مما كان لزاما عليها أن تستعين بخبير مساح وأن الخبرة التي أنجزها الخبير (البشير. ش) بطلب من الطاعن أثبتت أن الحدود الواردة بعين المكان تنطبق انطباقا تاما مع رسم الطاعن ولا تتعارض مع ما ورد بحيثيات الحكم الابتدائي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المطلوبين والشهود أكدوا على أن محل النزاع هو المكان الذي عاينته المحكمة وأن الطاعن تصرف فيه بمختلف أنواع التصرفات بما فيها الحرث وتشييد منزل وحفر بئر وغرس أشجار النخيل ولم يشاهدوا المطلوبين يحرثون المدعى فيه، والمحكمة لما تجاهلت دفوع الطاعن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه فان استوفت ذلك سئل الحائز من أين صار له متى ادعى الحوز والملك، والطاعن استدل على دعواه برسم ملكية عدد 38 ودفع بان المعاينة المنجزة لم تكن صحبة أهل الفن ولم تستوف المطلوب في مثلها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لحجته واعتبرتها غير عاملة في النزاع وأنها لا تنطبق على المدعى فيه وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدوده وما ارتكز عليه الطاعن في حجته وتقصي
أسباب اختلاف الحدود مع إنجاز تصميم تقني بياني للمدعى فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وفقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.