محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/1238 — قرار عدد: 2019/1349 — بتاريخ: 2019-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل والضرر وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الإخطار، الفصل والضرر وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي الطعن بالنقض الأولى والثانية:
تعيب الطاعنة على المطعون فيه، خرق إجراء قانوني من النظام العام يثار تلقائيا، في سائر
أطوار المسطرة طبقا للمواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم المقتضيات المضمنة بالمواد المذكورة، مما يعد خرقا لمسطرة جاءت بصيغة الوجوب وهي من النظام العام، وبذلك يكون معرضا للنقض.
نزاعات الشغل
كما تعيب على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض قامت بطرد الطالبة من العمل دون أدنى احترام للشكليات القانونية المنصوص عليها بالمواد 62، 63، 64 و65 من مدونة الشغل رغم أن كون هذا الإجراء هو جوهري ويعد من النظام العام وله صبغة آمرة بدليل أنه ورد بصيغة الوجوب. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تكلف نفسها عناء تمحيص ودراسة النازلة على الوجه المطلوب بتتزيل النصوص القانونية وفق ما هي مسطرة لأجله، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين وجه ما تنعاه على القرار المطعون فيه، بشأن خرق مقتضيات المواد 62، 63، 64 و65 إذ اكتفت بسرد ما تنص عليها المواد المذكورة دون أن تبين وجه الخرق المسطرة الفصل نتيجة الخطأ الجسيم مما يبقى معه ما جاء بالوسيلتين ناقص عن درجة الاعتبار وغير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم مطابقة القرار للقانون وعدم استناد على أسس صحيحة، ذلك أنه وعلى فرض وجود خطأ منسوب للأجير فإنه لا يبرر فصله عن العمل بصفة نهائية. لاسيما أن المشرع حدد مبدأ التدرج في العقوبة التي ينبغي اتخاذها في حق الأجير في المادة 37 من مدونة الشغل ويتعين على المشغل الالتزام بها حسبما أكدته المادة 38 من هذه المدونة التي نصت صراحة على أنه: "يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير ويعتبر الفصل في هذه الحالة مبررا وأن الطاعنة لم تستنفذ نهائيا مبدأ التدرج في العقوبة المخول لها قانونا. وأن القرار المطعون فيه لم
يطبق القانون على الوجه الصحيح مما يعرضه للنقض". لكن، حيث إن مبدأ التدرج المنصوص عليه بالمادة 38 من مدونة الشغل، يخص العقوبات التأديبية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم بنص المادة 37 والتي تنص على أنه يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
1-الإنذار 2-التوبيخ
." أما المادة 39 من مدونة الشغل فقد نصت على أن الأخطاء الجسيمة يمكن .... .....- 3 أن تؤدي إلى فصل الأجير. ومن جهة ثانية فإن المشغل له صلاحية اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب فهو صاحب
السلطة التأديبية والتي لا يحد منها سوى ملاءمة العقوبة للخطأ المرتكب، ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون قد أبرزت في تعليلها جسامة الخطأ المرتكب من طرف الطالبة، والمتمثل في
نراعات الشغل
قيامها بقطع المكالمات الهاتفية عن الزبناء وهي مكلفة باستقبال المكالمات والمطلوبة في النقض هي مركز للاتصال وأن مهمة الطالبة هي استقبال المكالمات والاستجابة لها، واعتبرت أن ذلك يشكل خطأ جسيما مبررا لفسخ العقد ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.