محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/3773 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 05 ابريل 2021 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 275 الصادر بتاريخ 2020/12/21 في الملف رقم 2019/1401/233 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 05 أبريل 2018، عرضوا فيه أنهم من ورثة المرحوم (أ. ح) الذي توفي وخلف ما يورث عنه شرعا البقعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... " كما تعرف أيضا ب " ... " الموصوفة والمحدودة بالمقال، والتي تملكها مورثهم بمقتضى رسم الشراء عدد 692، وأن الطاعنين

وبحكم مجاورتهما للبقعة الأرضية المذكورة فقد عمدا إلى الاستحواذ على 170 متر مربع طولا و 100 متر مربع عرضا، وخلف 40 شجرة من البري وتلقيم 40 شجرة أخرى على سبيل الغلية خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للبقعة الأرضية الفلاحية المنوه عن حدودها وموصوفاتها قبله، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة وإحصاء عدد 175، ورسم شراء عدد 692 وأجاب الطاعنان بأن المطلوبين لم يثبتوا ادعاءاتهم بمقال الدعوى الذي جاء متناقضا بزعمهم أن الطاعنين استوليا على جزء منها في حين التمسوا الحكم باستحقاق البقعة بأكملها، والتمسوا عدم قبول الدعوى لعدم تحديد المدعى فيه، وأرفقا جوابهما بنسخة طبق الأصل من رسم الشراء عدد 72، وأخرى من رسم تصريح بمتخلف عدد 91، ونسخة طبق الأصل من رسم مقاسمة عدد 86، وبعدما تقدم المطلوبون بمقال إصلاحي التمسوا بموجبه الحكم باستحقاقهم البقعة الأرضية

بموقعها وحدودها بما في ذلك الجزء المقتطع من قبل الطاعنين والمحدد في 170 متر مربع طولا و100 متر مربع عرضا، أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م.د) الذي انتهى في تقريره إلى أنه بعد تطبيق حجج الطرفين على موضوع التراع خلص إلى أن القطعة الأرضية للطاعنين تجاور القطعة الأرضية للمطلوبين من الجهة الشرقية والحدود لا تنطبق من الجهة المذكورة على أرض الواقع، وأن

الجزء المتنازع عليه هو 4400 متر مربع ما يعادل 11 تحويلة يدخل داخل حدود القطعة الأرضية المملوكة للمطلوبين ويحوزها ويتصرف فيها الطاعنان عزيز ومحمد السباعي، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 252 بتاريخ 2018/11/15 في الملف رقم 2018/1401/97 قضى: "في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي، في الموضوع: الحكم

باستحقاق المدعين للمدعى فيه حدودا ومساحة ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنان مصممين على دفوعهم، فأمرت محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير المساح (ع. أ) الذي خلص في تقريره إلى أن موضوع التراع يتعلق بنفس القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن الطاعنين يستغلون جزءا زائدا عما اشترياه كحظ كل من فاطمة الحراق ومليكة الحراق يقدر ب 7063 متر مربع وهي المساحة المترامى عليها من طرفهما والتي حددها بدقة في تصميمه المرفق بالتقرير. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنين تمسكا في جميع مراحل الدعوى بالحوز والملك وأدليا بما يفيد ذلك، بينما المطلوبون لم يدلو بحجة مستجمعة لشرط الملك، غير أن المحكمة اعتمدت رسم الشراء المؤرخ في سنة 1981 المستدل به من طرفهم رغم أنه يتضمن "اتفق المتعاقدان المذكوران على عقد هذا البيع المذكور وتحريره بدون إثبات ملك ... " وذلك رغم تمسك الطاعنين في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بأن رسم شراء المطلوبين جاء مجردا وأنهما - الطاعنان - هما الحائزان وهو ما أثبتتاه الخبرتان المنجزتان على ذمة القضية ابتدائيا واستئنافيا، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: "وحيث إنه في إطار إجراءات تحقيق الدعوى للوقوف على كنه التراع وجوهره، قررت محكمة الاستئناف إجراء خبرة انتدب للقيام بها للخبير الطبوغرافي (ع. أ) الذي خلص إلى أن المستأنفين اشتريا من البائعين لهما (م. ح) وورثة (ف. ح) جميع القطعة الأرضية الفلاحية المسماة " ... " مساحتها 24 تحويلة، وخلص إلى أنه تبين من رسم مقاسمة ورثة (م. ح) أن حظ (ف) وأختها (م) شياعا في القطعة المذكورة هي بنفس المساحة المشتراة من طرف المستأنفين، إلا أنه بحساب 24 تحويلة يتبين أنها تساوي حوالي 30 متر طولا و30 مترا عرضا لكل تحويلة أي حوالي 900 متر لكل تحويلة ما يعني أن 24 تحويلة تساوي حوالي 21600 متر مربع بينما تم التوصل إلى أن مساحة مطلب التحفيظ عدد 36/27863 المقدم من طرف (م.س) و(ع.س) هي 28663 متر مربع أي أن المساحة المزيدة في مطلب المستأنفين 7063 متر مربع وهي المساحة المترامى عليها من طرفهم، وهي الخبرة التي احترم فيها الخبير المنتدب المقتضيات القانونية الشكلية والجوهرية، وأجاب عن جميع النقط المأمور بها بكل دقة وموضوعية، مما يبقى معه طلب أي إجراء آخر من إجراءات تحقيق الدعوى غير مبرر ويتعين رده. وأنه اتضح لهذا المرجع الاستئنافي أن الطرف المدعي رفع دعواه لاستحقاق عقاره الذي بيد المدعى عليه المستأنف فقضت المحكمة لفائدته بذلك، ومن تم تكون هذه الدعوى دعوى الملكية أو الاستحقاق، لأن محلها هو المطالبة بملكية الشيء وهو العقار المدعى فيه، فهي إذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية، وأن كل مالك يطالب بملكه الموجود تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى ضده،

فدعوى الاستحقاق التي يرفعها مالك العقار لاسترداد عقاره من الغاصب هي دعوى الملكية، وأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الاستحقاق من حيث أن دعوى الاستحقاق تتطلب فقط إقامة الحجة على التملك والإدلاء برسوم الأشرية أو ما يفيد الملكية يعد كافيا في هذا الشأن، وأن على المدعى عليه الذي ينازع في ملكية المدعي أن يثبت وجه مدخله طالما أن المستأنف عليهم أدلوا برسم شراء بموجبه اشتروا 24 تحويلة من العقار المدعى فيه من البائعين (م. ح) وورثة (ف. ح) الذي يستند على رسم المقاسمة الذي يتضمن نفس المساحة المشتراة التي آلت إلى البائعتين المذكورتين، وأنه استنادا إلى العناصر والمعطيات المذكورة أعلاه، وبعد اعتبار الرسوم المدلى بها من طرف المستأنف عليهم أعلاه والمتوفرة على الشروط القانونية بما لها من حجية ودرجة الاعتبار، وما خلص إليه تقرير الخبرة سواء المنجز ابتدائيا أو استئنافيا، فإن الطرف المستأنف تجاوز عقاره إلى عقار المستأنف عليهم، ولما كان الهدف من دعوى الاستحقاق بالأساس هو استحقاق صاحب الملك من يد غاصبه، فإنه وتبعا لما سطر أعلاه يبقى تصرف المستأنف في المدعى فيه بمثابة إقرار منه بواقعة غصب ملك الغير، وأنه لما خلص الخبير (ع. أ) في تقريره إلى أن المساحة التي ضمها المستأنفان إلى عقارهما محددة في 7063 متر مربع ، ولما قضت محكمة الدرجة الأولى باستحقاق المستأنف عليهم لمساحة 4400 متر مربع بناء على تقرير الخبير (م.د)، فإنه وطبقا لقاعدة أنه لا

يضار أحد باستئنافه، وما دام الحكم الابتدائي لم يكن محل طعن بالاستئناف من المدعين المستأنف عليهم، فلا يسع هذه المحكمة إلا التصريح بتأييد الحكم المستأنف لكونه صادف الصواب وعلل تعليلا كافيا، وتبقى أسباب الاستئناف المقدمة غير مبنية على سند قانوني سليم"، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وعللت قرارها كافيا، وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.