محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/3923 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25 يونيو 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه (جماعة ... ) بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 830 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/03/16 في الملف عدد: 2021/7205/147 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة (ث) بواسطة نائبها بتاريخ 12 أكتوبر 2021 الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطاعنة (المطلوبة) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2019/04/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار

البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... المتكون من سكن قروي ومخزن وبئر، وفقا لما هو وارد بشهادة الملكية العقارية، وحصلت من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على ترخيص عدد 2018/2120 لجلب المياه الجوفية إلى هذا العقار صالح إلى غاية سنة 2023، وتقدمت بتاريخ 2018/07/04 بطلب إلى رئيس الجماعة القروية ... من أجل ربط هذا البئر بالشبكة الكهربائية، إلا أنها لم تتلق منه أي جواب، مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، معتبرة بأن هذا القرار جاء غير مؤسس قانونا ومشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ملتمسة الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب رئيس الجماعة المطلوب في الطعن بمذكرة التمس فيها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن رئيس المجلس الجماعي ل ... القاضي برفض ربط بئر الطاعنة الكائن بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ... بمادة الكهرباء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته جماعة ... أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس من القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لكون العقار موضوع القرار المطعون فيه هو موضوع شكايات من طرف الإدارة منذ سنة 2009، عندما كان في ملكية السيد (ف) قبل أن ينتقل إلى ملكية المطلوبة في النقض، بسبب ارتكاب مخالفات للتعمير صدر في شأنها أمر فوري بإيقاف الأشغال وقرار بالهدم، مما يبرر رفض طلب الترخيص المقدم من قبلها ونقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أنه وإن كانت هناك منازعات قضائية بخصوص العقار المملوك للمطلوبة بصدور قرار بهدمه بعد الأمر بإيقاف الأشغال به، فإن ذلك لا يحول دون الحصول على رخصة ربط البئر المتواجد بهذا العقار بالتيار الكهربائي مادام أنها حاصلة على ترخيص عدد 2018/2120 بجلب المياه الجوفية صادر عن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية صالحة ما بين 2018/06/28 و 2023/06/27، في حين تمسكت الطالبة بكون العقار موضوع القرار الإداري محل الطعن هو موضوع عدة شكايات ومتابعات من قبل الإدارة منذ سنة 2009 عندما كان على ملكية " ف" وذلك بسبب ارتكاب عدد من المخالفات لقانون التعمير من ضمنها الشكاية عدد 117 وتاريخ 2009/01/30، الشكاية عدد 26 وتاريخ 2011/01/07، الشكاية عدد 1228 وتاريخ 2011/06/04 والشكاية عدد وتاريخ 2011/09/05، مما حدا بالسلطات المختصة إلى إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال، وتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2009/06/19 قبل أن يصدر عامل إقليم المحمدية أمرا بهدم هذا العقار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن المسافة والمكان المطالب به رفض الشبكة الكهربائية

بالبئر يقع ضمن الحدود الصادر ضدها قرار الهدم لمخالفته البناء للمعايير القانونية، وأن مقرر الترخيص لجلب كمية من المياه الجوفية بواسطة الضخ من ثقب مائي من أجل السقي بالتنقيط الممنوح للمطلوبة بتاريخ 2018/06/28 لا يمكن أن يعتبر مبررا لإضفاء المشروعية على وضعية غير قانونية لعقار بشكل يبرر الحصول على رخصة لربطه بالكهرباء بما فيها هذا الثقب المائي، والمحكمة بعدم استحضارها لكل ما ذكر وعدم مناقشة ما تمسكت به الطالبة بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى

عدلي.