محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3977 — قرار عدد: 2019/254 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/09/20 تقدم السيد نور السعيد توفيقي ومن معه بمقال أمام المحكمة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون عقارا مكونا من عدة رسوم عقارية، يقع بالدائرة الحضرية لمدينة خريبكة، منهم من يملك أصالة ومنهم من يملك عن طريق الشراكة، واتفقوا على إنشاء تجزئة عقارية، وتقدموا بطلب إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة من أجل الحصول على رخصة التجزئة بتاريخ 2015/07/03، وتم الإذن لهم بالتجزئة بتاريخ 16 نونبر 2015 تحت عدد 878 وباشروا أشغال التجهيز، إلا أنه بتاريخ 27 يوليوز 2016 توصلوا بقرار صادر عن رئيس مجلس جماعة خريبكة يقضي بسحب الإذن الممنوح له بالتجزئة، مما أضر بهم ماديا ومعنويا، وأضافوا بأن عامل خريبكة بنى قراره القاضي بدعوة رئيس المجلس البلدي بسحب الرخصة موضوع النزاع بأن جزءا من الوعاء العقاري يتواجد خارج المدار الحضري لمدينة خريبكة ويقع داخل تراب جماعة أولاد عبدون وأن الترخيص يخرج عن اختصاص رئيس الجماعة الحضرية لمدينة خريبكة، ويعود حسب المادة الثالثة من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية إلى عامل خريبكة بتفويض من وزير الداخلية، ناعين على القرار المطعون فيه خرقه مقتضيات المادتين من 115 و118 من القانون المذكور أعلاه لأن أجل تعرض العامل على الترخيص قد انتهى، لعدم اتخاذ أي قرار بشأن القرار المطعون فيه بعد انصرام أجل عشرين يوما، مما يعتبر بمثابة تأشيرة على طلب الإذن بالتجزئة الذي كان شاملا لجميع الوثائق المطلوبة من الناحية القانونية، فضلا عن رأي جميع المصالح التي يهمها الأمر، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة القاضي بسحب الإذن بالتجزئة الممنوح لهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية أساسا واحتياطيا إجراء خبرة تقنية والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره أربعة آلاف درهم، أجابت الجماعة الحضرية لمدينة خريبكة بمذكرة رامية مؤكدة أن قرار سحب الترخيص تم بناء على تعليمات عامل خريبكة الذي راسلها بعد مرور شهر وعشرين يوما على تبليغه بالإذن بالتجزئة، مما يكون معه الإذن المذكور قابلا للتنفيذ، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لخريبكة عدد 6839 بتاريخ 15 يوليوز 2016 القاضي بسحب الإذن بالتجزئة رقم 878 بتاريخ 16 نونبر 2015 المتعلق بتجزئة توفيق لفائدة توفيق وشركاؤه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن عامل عمالة خريبكة ووزير الداخلية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه قبل الاستئناف شكلا ولم يراع مقتضيات الفصلين 1 و514 من قانون المسطرة المدنية، لأن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى يكون إجباريا في حالة طلب التصريح بمديونية الدولة أو إدارات عمومية، والقرار المطعون فيه يتعلق بسحب رخصة الإذن بالتجزئة، مما يناسب نقض القرار.

لكن حيث إن البند الثالث من الفصل الأول من ظهير 02 مارس 1953 المتعلق بتنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة ينص على: "أن الوكيل القضائي للمملكة يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها في القضايا التي تكون مدعى عليها فيها، ويقوم في ذلك مقام رؤساء الإدارة والمديرين المختصين بالأمر حين يكلفونه بذلك" والفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لم يستثن من ذلك إلا الدعاوى والطلبات التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وفي غيرها من القضايا لا يحتاج الوكيل القضائي للمملكة إلا لتفويض صادر عن الجهة الحكومية المعنية أو

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

رئيس الإدارة أو المدير المختص، والبين من القرار المطعون فيه أن الطلب لا يتعلق بالتصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية، وإن الوكيل القضائي للمملكة منتدب من طرف وزير الداخلية بموجب الانتداب رقم: 101 بتاريخ 17 يناير 2017، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما صرحت بقبول الاستئناف شكلا لم تخرق المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة على غير

أساس.

في وسيلة النقض الثانية والثالثة مجتمعين للارتباط:

وحيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 116 و117 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخرق مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت وقضت برفض الطلب معتمدة في ذلك على مقتضيات المادة 115 من نفس القانون، فجانبت الصواب لأن المادة 116 المشار إليها أعلاه تنص على: أنه یتعین تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الأقاليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من أيام العمل ... "، وتبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد تسليمها إلى المعني بالأمر، وطالب النقض حصل على رخصة التجهيز بتاريخ 16 نونبر 2015، وإن العامل كاتب المجلس البلدي لمدينة خريبكة بتاريخ 2016/01/4، وهو أول كتاب إذا اعتبر تعرضا، فإنه يكون واقعا بعد مرور 48 يوما، وإن مقتضيات الفقرة الأخير من المادة 117 المذكور تنص على أنه: "تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإن العامل

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

فعلا له بموجب الدستور مراقبة شرعية القرارات لكن ذلك رهين بأن تكون تلك المراقبة وفق القانون، واعتبرت رئيس المجلس البلدي لما سلم طالب النقض رخصة التجهيز قد تجاوز اختصاصه، كما أن محكمة الاستئناف اعتبرت رئيس المجلس البلدي لما سلم لطالب النقض رخصة التجهيز قد تجاوز اختصاصه، بالرغم من أن مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة المذكورة غير واجبة التطبيق، ولم تقرر إلزام رئيس الجماعة بتوجيه

نسخة من الإذن المتعلق بإعداد التجزئات، وأن رخصة الطالبين لا تتعدى المجال الحضري لمدينة خريبكة، وأن المجلس القروي أولاد عبدون لا يهمه الأمر حسب التصاميم المتعلقة بالتجزئة المدلى بها، وبذلك تجاوزت حدود النص القانون المذكور، وبنت قضاءها على مزاعم لا أساس لها، سيما وأن الملف خال التصميم المتعلق بالتحديد الإداري الذي يعتبر العنصر الأساسي الذي يوضح حدود العقار الذي يقع داخل المدار الحضري لمدينة خريبكة والتابع للجماعة القروية أولاد عبدون، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن طبيعة المراقبة الإدارية التي يقوم بها عمال العمالات والأقاليم على أعمال الجماعات الترابية الواردة ضمن مقتضيات المواد 115 إلى 118 من القانون التنظيمي المذكور مستمدة من الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، وأنها مراقبة لمدى مطابقة القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات، ومقررات المجالس الممارسة في الإطار المخول للجماعات الترابية من صلاحيات لمدى مطابقتها للقانون، وأن جميع القرارات المتخذة من طرف المجلس تعتبر باطلة إذا كانت لا تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية وصلاحيات مجلسها، وأن المستأنف عليهم - الطالبين- يقرون بحسب الوثائق المدلى بها في الملف، ولاسيما رسالة عامل عمالة خريبكة عدد 228 بتاريخ 12 يناير 2016، وكتاب رئيس الجماعة إلى عامل خريبكة عدد 252 بتاريخ 13 يناير 2016 والتي تشير إلى أن المراجع العقارية الخمسة المكونة

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

للوعاء العقاري موضوع الترخيص أن جزء من هذا الوعاء العقاري يتواجد خارج المدار الحضري لمدينة خريبكة ويقع داخل تراب الجماعة القروية أولاد عبدون، وأن مقتضيات المادة 3 من القانون 25.90 المشار إليه أعلاه التي تنص على أنه : "إذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الإذن بالتجزئة وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعنى الذي يفوض إليه مباشرة ذلك بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القروية"، واعتبرت مقرر سحب القرار الإداري موضوع الإلغاء مشروعا ولا مجال للقول بأنه قد تحصن بفوات أجل الطعن فيه طالما أنه قرار معدوم لخرق مقتضى قانوني صريح لعيب عدم الاختصاص الجسيم، وهو قرار لا يتحصن بأجل ولا تثبت له المشروعية جراء ذلك، وبالتالي تظل نازلة الحال غير مخاطبة بقواعد المراقبة الإدارية المضمنة بالقانون رقم 113.14، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.