محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1729 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ب.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 88، الصادر بتاريخ 2020/03/11 في الملف رقم
2019/1501/303 عن محكمة الاستئناف بسطات.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف نائب المطلوب، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ
2018/11/01 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبين منذ: 2012/05/01، وأنه تعرض للطرد من
عمله في غضون شتنبر 2018، والتمس الحكم له بالتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى
عليهما لقائدة المدعى تعويضات؛ عن الضرر وغن الفصل وعن الإخطار وعن الأقدمية، وعن
العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة عمل تحت طائلة غرامة قدرها 50 درهم وإخراج شركة (أ.م)
من الدعوى، فاستأنفه الطالب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
مع تعديله بالتخفيض من تعويض الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه
أعلاه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الأولى سوء وفساد وانعدام التعليل
وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وعدم ترتيب آثارها القانونية وخرق القانون وخرق
حقوق الدفاع وقلب قواعد الإثبات، ذلك أنه تمسك طيلة مراحل الدعوى بانتفاء علاقة شغل
تربطه بالمطلوب في النقض كشخص فاني رغم إدخال شركة (أ.س) باعتبارها المشغل الفعلي
والحقيقي وإقرارها قضايا مقتضى مذكرتها المدلى بها احداليا باشتغاله لفائدتها بصفة متقطعة وغير
نظامية كأجير مؤقت منذ سنة 2012 إلى غاية شتنبر 2015، إلا أن القرار تجاهل ذلك وتبنى تعليلات
الحكم الابتدائي وجاءت حيثياته على الإجمال والإطلاق عندما قضى بشوت علاقة الشغل بشهادة
الشهود دون إجراء بحث بهذا الخصوص أو البحث فى قيمة الوثائق المستدل بها والإقرار القضائى
البارابولات، وأن المحكمة لما اعتمدت شهود إثبات علاقة شغل واستبعدت إقرار المدخلة في
الدعوى شركة (ا. س) بعلاقة الشغل، تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون سند.
ومن جهة ثانية، حيث إن القرار الاستئنافي حينما خفض من التعويض عن الأقدمية لتقادمها
طبقا للفصل 395 من مدونة الشغل، يكون قد طبق المقتضى أعلاه تطبيقا سليما وما بالوسيلة يبقى
بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کراوي.