محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2039 — قرار عدد: 2020/691 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/06/04، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى شركة التبغ منذ 1990/02/27 إلى أن تم إنهاء عقد شغله بالتراضي بتاريخ 2016/11/25، وأنه قبل خوصصة الشركة المدعى عليها كان خاضعا لنظام التقاعد الداخلي لهذه الأخيرة والممول من طرفها ومن طرف المستخدمين طبقا للمادة 65 من نظام رواتب التقاعد والفصل 47 لهذه الأخيرة، وأنه بتاريخ 2002/12/24 وقبل خوصصة الشركة، أصدر رئيس مجلس الإدارة الجماعية رسالة يعلن عن توقيع اتفاقية بين شركة التبغ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي بهذا النظام ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2003، إلا أنه تفاجأ عند توصله بالمعاش بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض نسبة 24% من أصل 71.25% المتبقية في رواتب الأجرة والذي طبق بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك على الرغم من كون اتفاقية الإدماج تنص على أن التخفيض يجب أن يقتصر على المعاش الثاني والمحصل عليه ابتداء من 2003/01/01، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ملتمسا الحكم
ببطلان التخفيض الواقع على معاشه والحكم على المدعى عليها بأدائها كلفة التخفيض المحددة في %24 من المعاش المستحق لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفصل 7 من المعاش المستحق لصالح اتفاقية الإدماج، وذلك مقابل الرفع من راتب المعاش بنسبة 24% ابتداء من 2016/11/25 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، وأنها أبرمت عقد صلح تمهيدي بإنهاء علاقة الشغل وفق مقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل، تسلم بموجبها المستأنف عليه كافة مستحقاته، فقبل ووقع صلحا نهائيا غير قابل لأي طعن، وأن العلاقة بينهما تحكمها مقتضيات المادة 41 من ذات المدونة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ 2016/11/25 وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 1990/02/27 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.