محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/9/6/8110 — قرار عدد: 2018/1274 — بتاريخ: 2018-07-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.و)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء، بتاريخ 24 يناير 2018، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 22 يناير 2018، تحت عدد 180، في القضية ذات العدد 18/2612/26، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل محاولة جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها نافذة بكاملها. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تعيينها أثناء الجلسة محاميا لمؤازرته في إطار المساعدة القضائية دون أن تمكنه من التخابر معه، ولا استدعائها للمحامي الأستاذ (خ) الذي آزره في المرحلة الابتدائية، مع أن الملف خال مما يفيد أنه وضع حدا لنيابته أو أن الطاعن غير قادر على تعيين محام لمؤازرته، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه فضلا على أن المحامي إنما يكون ملزما ما بتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، والتي تنتهي بانتهاء هذه المرحلة، بصريح المادة 47 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تعين محاميا لمؤازرته في إطار المساعدة القضائية إلا في المرحلة الموالية للتي كان ينوب عنه فيها وبعد ما أشعرته المحكمة بحقه في تنصيب محام للدفاع عنه فعجز عن ذلك، الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه المقتضى القانوني المتمسك به، وتبقى الوسيلة خلاف الواقع من جهة وعلى غير أساس من جهة أخرى. وفي شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تعليل قرارها بتحويل نصف العقوبة الحبسية من موقوفة التنفيذ إلى عقوبة نافذة، رغم تخلف المشتكي وإنكار الطاعن أمام النيابة العامة وأثناء محاكمته؛ مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طالما أنها أشارت في تعليل قرارها إلى تمتيع الطاعن بظروف التخفيف مع جعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة بكاملها، فإن هذه العبارة تعتبر كافية لوحدها لتبرير ما قضت به، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.و)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2018، تحت عدد 180، في القضية

ذات العدد 18/2612/26.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: رشيد عثمان مقررا واحمد المثني ونعيمة مرشيش وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سناء الشرقاوي.