محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/782 — قرار عدد: 2020/145 — بتاريخ: 2020-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق، الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ن. ع) قدم مقالا للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/15، عرض فيه أنه متزوج بالطالبة (س. خ) حسب العقد الموثق بذات المدينة في 2008/02/22، ورزق منها بولدين (ص) المولود يوم 2009/05/16 و(ن) المزدادة بتاريخ 2010/05/28، وأن كلا منهما غادر لحال سبيله بعدما منعته المدعى عليها من بيت الزوجية الذي سبق وجهزه بجميع مستلزمات العيش من أثاث وغيره بمبالغ مالية كبيرة، وأنه وحفاظا على تماسك أسرته، أعد بيت الزوجية الكائن بعنوانه أعلاه بمدينة الدار البيضاء، وبالنظر إلى أن حسن معاشرة الزوج ومساعدته على النهوض بأعباء الزوجية من التزامات الزوجة، ملتمسا الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية رفعا للضرر الحاصل له جراء مغادرتها، وفي حال امتناعها الحكم بإسقاط نفقتها، وأرفق مقاله بصورة المستند الزوجية المنوه إليه أعلاه ورسمي ولادة الطفلين، فأجابت المدعى عليها أنهما استقرا بعد الزواج وبرضى المدعي وقبوله، بمدينة القنيطرة حيث تعمل صيدلانية وحيث أنجبا ابنيهما اللذين يدرسان بها إلى الآن، وأن العنوان الذي أثبته بمقاله عنوان وهمي، إذ لم يستدل عليه لا بعقد كراء ولا برسم تملك، وأنها لا تمانع في التحاقه وعودته لبيت زوجيتهما الأصيل بالقنيطرة لما في ذلك من مصلحة لطفليهما بالبقاء حيث نشآ وترعرعا، بدل الاتجاه نحو وجهة مجهولة بغرض لَيِّ ذراعها والتنغيص عليها، وفي مقالها المضاد، أفادت أن المساكنة الشرعية ملزمة للزوجين بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة، وأن المدعي أقر بأنه هو الذي غادر بيت الزوجية بعنوانها أعلاه، فأخل بالالتزام المذكور وبالواجبات المترتبة عن الزواج، فعرضها وولديها للضياع والحرمان، والتمست رفض طلبه الأصلي، واحتياطيا إجراء بحث فيه، وفي طلبها المقابل الحكم عليه بالرجوع لبيت الزوجية بالقنيطرة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500,00) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستدلت بتواصيل إيجار وعقد كراء،
وبوصولات مدرسية ورسم ولادة الابن (ص)، وبعد البحث وتعذر الصلح وإدلاء كل طرف بمستنتجاته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 5051 وتاريخ 2017/06/19 في الملف رقم 16/9769 برفض الطلبين الأصلي والمضاد، فاستأنفه الطرفان، المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، وحكمت تصديا على المستأنف عليها بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن بعنوان المستأنف، وبتأييده في الباقي، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، لم يجب عنها المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل ونقصانه وخرق القانون، ذلك أن المحكمة حكمت عليها بالالتحاق ببيت الزوجية الكائن بعنوان المطلوب بعلة أن الزوج هو الملزم بإعداده، وأنه أدلى بعقد الإيجار وتواصيل كرائية تفيد كلها أن بيت الزوجية يوجد بالدار البيضاء، وفضلا عن ذلك، فإن مدونة الأسرة جعلت الزوج هو المسؤول عن إعداده حفاظا على المساكنة الشرعية بين الزوجين ومراعاة شؤون الأبناء، وهو تعليل فاسد، لأن المادة 51 من المدونة وإن كانت تنص على المساكنة الشرعية، فإنها جعلتها من الالتزامات المتبادلة بين الزوجين، ومن تجليات هذا الواجب التزام كل طرف بعدم مغادرة بيت الزوجية القائم أصلا وترك قرينه وأبنائه عرضة للضياع والحرمان، مع عدم مغادرة المدينة التي يقطنانها ويدرس بها أولادهما ويباشرون بها باقي شؤون حياتهم، والمطعون ضده أقر في مقال افتتاح دعواه أنه هو الذي غادر بيت الزوجية الكائن بالقنيطرة وليس الطاعنة، ومن ثم فهو الملزم بالرجوع إليه بالعنوان الكائن بزنقة سليمان الفارسي بلوك - د- رقم 5 بذات المدينة، مراعاة للمصلحة الفضلى لطفليهما وإعمالا لمقتضيات مدونة الأسرة التي جاءت لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وإلا فإن التسليم بما قضت به المحكمة يحقق المبتغى غير المشروع للمطلوب في أن يجعلها تفقد مستقبلها ومستقبل أولادها بتركها مدينة القنيطرة حيث بيت الزوجية ومكان ممارسة عملها كصيدلانية وولادة ابنيهما وتمدرسهما منذ ولجا حجرات الدراسة، وهو الوضع الذي ارتضاه المطعون ضده وقبل به سنين عددا وأقر به لما ادعى أن الطاعنة طردته منه، والتحاقها بالمقابل ببيت بعنوان وهمي لا وجود له في الواقع ولا يتعلق بسكناه، بل هو من نسج خياله إذ لم يستدل عليه بعقد إيجار ولا برسم تملك، خصوصا وقد أوضح أنه غير مستقر بالمغرب وكثير الترحال خارجه، مما تكون معه المحكمة لما قضت عليها بالالتحاق ببيت الزوجية استنادا للعلة المنتقدة، قد أساءت تعليل قرارها، والتمست
نقضه.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن التحاق الزوجة ببيت الزوجية الذي يعده الزوج أصلا بعيدا عن بيت الزوجية الاعتيادي، مشروط بعدم حصول ضرر للطاعنة به، ولما
كانت قد تمسكت في جميع المراحل بأن بيت الزوجية لم يكن قط بمدينة الدار البيضاء، وإنما بالقنيطرة حيث استقرت منذ زواجها بالمطعون ضده، وحيث تمارس عملها كصيدلانية وولد أبناؤهما ويتابعان دراستهما، وبأن المطلوب هو الذي غادره، واستدلت بعقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 2009/03/30، استأجرت بموجبه محلا للسكنى بذات المدينة من المسمى (م.ب) وبوصولات أداء سومة كرائه، وكذا بترخيص الأمين العام للحكومة الممنوح لها يوم 2008/11/25 لمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بتجزئة المغرب العربي بلوك "د" رقم 659 بالقنيطرة، وهو ذاته العنوان الذي سجلت به بالسجل التجاري منذ 2009/10/08، حسب وثيقة تسجيلها بالملف، وكذا برسمي ولادة ابنيهما (ص) و(ن) بنفس المدينة وبوصولات أداء واجبات تمدرسهما بها منذ سنة 2011، فإن المحكمة لما لم تناقش الوثائق المذكورة لترتب عليها ما يلزم من آثار قانونية، وقضت عليها استنادا للعلة المنتقدة بالالتحاق ببيت الزوجية بالدار البيضاء بالعنوان الوارد بعقد الكراء المحرر يوم 2015/01/01 الذي أدلى به المطلوب، دون أن تبحث فيما إذا كان التحاقها به قد يلحق بها ضررا، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والغنيمي الديماوي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.