محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/465 — قرار عدد: 2016/263 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة نعيمة (ن) تقدمت بتاريخ 14 مارس 2014 بمقال افتتاحي وبتاريخ 21 أبريل 2014 بآخر إصلاحي إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال عرضت فيهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه أحمد (د) ورزقت منه بثلاثة أبناء، وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالتطليق أمام القضاء الفرنسي بالمحكمة العليا باريس الغرفة الأولى ملف عدد 09/1078. وهو الحكم المؤيد بالقرار رقم 11/1159 الصادر في الملف عدد 10/06998. الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة دووي الغرفة السابعة القسم 2 بتاريخ 2011/10/13 الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف مفارقها، فقضت محكمة النقض بمدينة باريس بتاريخ 2013/09/11 برد طلب النقض بموجب القرار عدد F10381 والتمست الحكم بتذييل القرار رقم 11/1159 الصادر بتاريخ 2011/10/13 عن محكمة الاستئناف بمدينة دووي الفرنسية الغرفة 7 القسم 2 رقم الملف 10/06998 بالصيغة التنفيذية، والتمست في مقال آخر إصلاحي مؤرخ في 29 أبريل بإدخال المدعى عليه أحمد (د) في الدعوى.

العدد 34

وأجاب المدعى عليه في مستنتجاته بجلسة 2014/06/30 بأن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية فيه مساس بالنظام العام المغربي لكونه قضى عليه بأن يؤدي للمدعية إعانة تعويضية في شكل رأسمال قدره: 160.000 أورو، وتعويضا عن الضرر قدره 15000 أورو، وهو ما يخالف مقتضيات المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة المغربية التي تحصر المستحقات المترتبة عن الطلاق في نفقة العدة والسكن أثناء العدة والمتعة، وأثار بأن المدعية تتقاضى بسوء نية لكونها باشرت تنفيذ الحكم المراد تذييله بفرنسا، وأن سبب إقدامها على رفع دعوى تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية هو الحصول على سند تنفيذي لحجز وبيع عقاره وتنفيذ الحكم مرة ثانية، والتمس التصريح برفض طلب تذييل الحكم في الشق المتعلق بالتعويضات المادية، وتذييله في الشق المتعلق بفصم عرى الزوجية فقط. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/11/03 بتذييل القرار رقم 11/1159 الصادر بتاريخ 2011/10/13 عن محكمة الاستئناف بمدينة دووي الفرنسية الغرفة 7 القسم 2 الصادر في الملف عدد 10/06998 بالصيغة التنفيذية، فاستأنفه المدعى عليه. وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعنة تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم الاستدعاء.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مضمومتين بخرق أحكام الفصل 431 من ق.م.م ونقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فإن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية لا يقبل الطعن إلا من لدن النيابة العامة. والقرار لما قضى بقبول استئناف المطلوب رغم ذلك يكون خارقا للفصل المحتج مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 431 في فقرته الأخيرة فإن الأحكام القاضية بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية لا تقبل الطعن إلا من لدن النيابة العامة، فتكون المحكمة لما قضت بقبول استئناف المطلوب للحكم الابتدائي حتى في جزئه المتعلق بتذييل الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق للشقاق بالصيغة التنفيذية قد خرقت الفصل المذكور، مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق.م.م إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة. وحيث، إنه لما كان النعي منحصرا في خرق الفصل 431 من ق.م.م المذكور وكان الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بمنح الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق بين الطرفين بالصيغة التنفيذية غير مقبول من المطلوب لأنه حق مخول للنيابة العامة وحدها حسبما ذكر، فإنه لم يبق شيء يستوجب الحكم به بعد النقض، مما تقرر معه محكمة النقض دون إحالة.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد دغبر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.