محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1500 — قرار عدد: 2017/395 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5107 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 8 نونبر 2016 في الملف عدد 2016/7208/310.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/05/16 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ عمر كزم والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5107 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/08 في الملف عدد 2016/7208/310، القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتصديا في أحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك إلى حين البت
في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/744 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في عدم تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث بموجبه محاكم إدارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه حسب التفصيل الوارد بعريضة النقض. وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5107 المؤرخ في 2016/11/08 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 2016/7208/310 والقرار عدد 6250 بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2016/7208/561 بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 5107 المشار إليه إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضده والمفتوح له الملف رقم 2017/2/4/744. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.