محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/938 — قرار عدد: 2015/1079 — بتاريخ: 2015-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها منذ 2009/6/15 إلى أن فوجئ بفصله بتاريخ 2012/10/2 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار وباقي الأجر مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود باقي الأجر استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعة : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما انتهت إليه بما يلي: "فإن المحكمة الابتدائية كانت على صواب وحكمها معلل تعليلا كافيا عندما قضت بالتعويضات القانونية للمستأنف عليه ذلك أن المشغلة

العدد 19 - سنة 2015

ملزمة باحترام مقتضيات الفصل 61-62-63 و64 ولا يمكن استثناء مقتضيات الفصل الأخير من التطبيق ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 64 من مدونة الشغل إنما جاءت متممة لمقتضيات الفصل 62 والفقرة الثانية من الفصل 64 والمتعلقة بمسطرة الفصل، ومادام أن المشغلة لم تقم بتوجيه رسالة الفصل إلى مفتش الشغل فإنها تكون بذلك خرقت مقتضيات الفصل 64 المذكور، ويكون فصلها للأجير تعسفيا ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به"، وأن هذا التعليل فيه إجحاف بحق الطالبة وخرق للقانون. وحيث إن نص المادة 64 يتحدث عن تبليغ نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وأن الطالبة سلكت مسطرة الفصل بشكل قانوني بدءا بتوجيه استدعاء للمطلوب مرورا بجلسة الاستماع التي حضرها المطلوب شخصيا وأعضاء اللجنة التأديبية ومندوب وممثل العمال وأثناء الجلسة تم الاستماع إلى المطلوب الذي أبدى أوجه دفاعه لما هو منسوب إليه وعلى إثر ذلك تم تسليمه رسالة الفصل والتي توصل بها يدا بيد. ويتضح من خلال المقتضيات التشريعية للمادة 62 و63 أن المشرع أولى حماية للأجير تبتدئ بإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل فصله من العمل وتتمثل أساسا في تسليمه مقرر الفصل يدا بيد، وأمام ثبوت احترام الطالبة لهذه المقتضيات القانونية تكون في غنى عن مقتضيات المادة 64، وأن هذا الإجراء الوارد في المادة 64 لا يعطي للأجير أية حماية إذا ما تم الاقتصار فقط على تبليغ مفتش الشغل دون الأجير المعني بالأمر وأن غاية المشرع هو أن يصل إلى علم الأجير مقرر فصله بصفة قانونية متضمنا الأسباب المبررة لفصله عن العمل ويراه ملائما بشأن علاقته مع مشغله ويبقى للأجير كامل الحرية بين اختيار التردد على السيد مفتش الشغل من أجل التصالح أو اللجوء إلى القضاء وبالتالي تبقى واقعة تبليغ مفتش الشغل غير ذات تأثير في مسطرة الفصل، كما أن المادة 64 لم ترد بصيغة الوجوب بل أكدت على ضرورة أن يتضمن مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه وتاريخ الاستماع إليه مرفقا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه. كما تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها أوضحت أن ما ذهبت إليه المحكمة جاء خارقا لمقتضيات الفصول 61-62-63-64 لا يمكن استثناء الفصل الأخير من التطبيق معللة ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 64 جاءت متممة لمقتضيات الفصل 62، وأن الطالبة عند استئنافها للحكم المطعون فيه أوضحت أنها سعت جاهدة إلى تطبيق المقتضيات القانونية 62-63 من مدونة الشغل طبقا لما أدلت به من وثائق مثبتة بالتواريخ وبذلك يكون فصلها مشروعا وقانونيا . كما تعيب الطالبة على القرار: خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يجب على دفوعاتها وعدم أخذها بعين الاعتبار رغم وجاهتها، إذ دفعت بكونها سلكت مسطرة الفصل بطريقة قانونية ومشروعة وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تكلف نفسها عناء البحث في هذه النقطة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 وذهبت إلى كون الفصل 64 متعلق بمسطرة الفصل وأنه على الطالبة احترام المقتضيات وأنها لم توجه رسالة الفصل إلى مفتش الشغل وأن المحكمة أغفلت أن الطالبة تقيدت بمقتضيات المواد 63-62-61 وأن الفصل 64 ولم يرد بصيغة الوجوب وأن جميع الاجتهادات القضائية تؤكد على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 62 و63 أما بخصوص المادة 64 من المدونة يبقى تبليغ مفتش الشغل غير ذي أثر على المسطرة وأن عدم الجواب على دفوعات الطالبة يعتبر خرقا صريحا للقانون وبذلك تكون المحكمة قد خرقت حقوق الدفاع ويبقى قرارها معيبا يستوجب نقضه. لكن، خلافا لما عابته الطالبة على القرار، فالثابت أن المشرع خصص الفرع الخامس من الباب الخامس لمدونة الشغل للفصل التأديبي وأشار إلى كل الإجراءات التي يتعين على المشغل سلوكها عند إقدامه على فصل الأجير والتي تضمنتها الفصول 61-62-63-64 و65، وذلك بدءا بالاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء، والممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأخير بنفسه، ثم تسليمه مقرر الفصل مع توجيه نسخة منه إلى العون المكلف بالشغل. وبالتالي فإن غاية المشرع من احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد أعلاه، هي تقليص أجل سقوط تقديم الدعوى الذي يحدد في حالة احترام مسطرة الفصل في تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير برسالة الفصل في حين يتقادم هذا الحق طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل في حالة الإخلال بها.

وقد اشترط المشرع إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالقرار الذي يتخذه المشغل عند فصل الأجير طبقا لما توجبه المادة 64 هذا الأخير الذي يحيط بدوره في إطار المهام المسندة إليه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها (الفقرة 3 من المادة 532 من مدونة الشغل)، وذلك باعتباره الجهة الأقرب لمراقبة الآثار القانونية المترتبة عن تطبيق مقتضيات قانون الشغل. وبالتالي فالقاعدة القانونية تقتضي حتما نفاذها طالما أنها تضع نظاما للمعاملات وللمجتمع، فالقاعدة القانونية كيفما كانت تبقى مرتبطة بنفاذها ولا يصح القول بأنه مادام أن المشرع لم يرتب عليها أي جزاء فإنها تبقى غير عاملة. والقرار الاستئنافي لما اعتبر المشغلة قد أخلت بمقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل وذلك بعدم تبليغ مقرر الفصل لمفتش الشغل ورتب الآثار القانونية عن ذلك. يكون ما انتهى إليه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل

بها والوسائل الثلاث على غير أساس.

العدد 19 - سنة 2015

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة مرية شيحة - المحامي العام : السيد علي

شفقي.