محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8614 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/15 من طرف الطالب بواسطة نائبه يطعن بمقتضاه في القرار عدد 148 الصادر بتاريخ 2010/04/13 في الملف عدد2007/335 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب عرض فيه أنه اشترى من ورثة المرحوم (ن. بوسلهام) محلين بشارع محمد الخامس بمشرع بلقصيري موضوعي الرسمين العقاريين عدد 3/66 وعدد 3/67 بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم وذلك منذ سنة 1985، وأنه لما أراد تسجيل اسمه كمالك للرسمين العقاريين ووجه بالرفض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على أساس وجوب موافقة باقي ورثة الهالكين: (ن. جواد) و(طامو. بنت. ع. ق) المتوفيين بعد البيع ملتمسا الحكم بصحة البيعين، والحكم بعدم صحة تسجيل إراثتي المرحومين ن. جواد) و(طامو. بنت. ع. ق) على الرسمين العقاريين وورثة من توفي منهم، وبالتشطيب عليهما، وتسجيل محلهما البيعين المنجزين لفائدته. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض؛ حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من الفصل 1 من ق.م.م، فإن المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة والأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده في حين أن المحكمة لم تنذر الطاعن بالإدلاء بالوثائق مما جعلها تخرق الفصل 1 المذكور سيما أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية، وإلا كان ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لكن حيث إن الأطراف مدعوون إلى الإدلاء بوثائقهم تلقائيا طبقا للفصل 32 من ق.م.م، والمحكمة لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق المعززة له تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا صحيحا سيما وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أندرت الطالب بالإدلاء بالوثائق التي ينوي استعمالها لكن بدون جدوى، فجاء قرارها لذلك مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.