محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/4207 — قرار عدد: 2016/58 — بتاريخ: 2016-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ سابع يناير 2015 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة حوادث السير بها بتاريخ 2014/12/29 في القضية عدد 14/1132، والقاضي بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وبإرجاع رخصة السياقة إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض،
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبالنظر للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 365 و370 و290 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون فيه لم تصادف للصواب حين قضت ببراءة المطلوب من أجل مخالفة عدم ضبط السرعة لكونه يؤكد كونه كان يتولى سيارته بسرعة تتراوح ما بين 90 و95 كلم / س في حين أن السرعة محددة في 80 كلم /س حسب علامة تحديد السرعة مما يتعين معه نقض الحكم لعدم ارتكازه على أساس قانوني. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما وجب أن يكون كل حكم أو قرار معللاً من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلاً وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من براءة المطلوب من جنحة عدم ضبط السرعة بقولها: "حيث بالرجوع لمحضر المعاينة وتصريحات الأطراف تبين لها أن الحادثة وقعت بالطريق السيار، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أو يثبت كون الظنين كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها في هذه الطريق" والحال أن الظنين المطلوب يقر بكونه كان يسير بسرعة تتراوح ما بين 90 و95 كلم /س في حين أن الثابت من محضر المعاينة والرسم البياني أن علامة التشوير تشير إلى كون السرعة وجب أن لا تتعدى 80 كلم /س مما تكون المحكمة لما عللت حكمها على النحو الوارد أعلاه، قد أساءت التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.
لأجله
قضت بنقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2014/12/29 في القضية عدد 14/1132 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.