محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/22939 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. اش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/26 أمام كتابة ضبط مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/07/19 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات في القضية عدد: 2021/15 ع ن، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم المشاركة في هتك عرض أنثى والاحتجاز والاختطاف والهجوم على مسكن ليلا بواسطة عدة أشخاص وباستعمال الكسر والسلاح بأربع سنوات حبسا نافذا؛ وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني أسماء عفيف تعويضا مدنيا

قدره 20000 درهم.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلت المستشارة المقررة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ك.هـ) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بتأييدها للقرار المستأنف، لم تلامس من خلال تعليلها جوهر النزاع. إذ لم تعتمد الوقائع الحقيقية للدعوى ولم تعمد إلى إعادة تكييفها، وفقا لما راج ونوقش أمامها شفهيا وحضوريا، رغم إنكاره التام، ومن دون استدعاء الضحية أمامها والتي حررت تنازلا وإشهادا صرحت بمقتضاه أن الطالب لم يعتد عليها. هذا فضلا على خلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية تفيد اقتراف الطالب للأفعال المنسوبة إليه وقيام عناصرها التكوينية. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور ومن دون إعمال قرينة البراءة، ومن كون الشك يفسر لصالح المتهم، تكون قد جعلت قرارها خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال. حيث محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه منها وطرح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جرائم المشاركة في هتك عرض أنثى والاحتجاز والاختطاف والهجوم على مسكن ليلا، بواسطة عدة أشخاص باستعمال الكسر والسلاح، استندت في ذلك على معطيات ووقائع القضية المعروضة أمامها وخصوصا على اعترافه بتكسير باب المنزل ومرافقة الضحية تحت الإكراه إلى المنزل مسرح الواقعة، وهنالك مارسوا عليها الجنس بالتناوب، مع المسمى (ص)، وهي الاعترافات المعززة بتصريحات الضحية، وكذا بمحضر معاينة الضابطة القضائية خلال انتقالها إلى الشقة التي كانت الضحية

محتجزة بها.

وبذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وفي إطار تقييمها وتقديرها للحجج المعروضة عليها ولوقائع القضية، اقتنعت بثبوت مشاركة الطالب لباقي المتهمين معه في القضية في هتك عرض واحتجاز الضحية واختطافها، دون ما حاجة لاستدعائها، طالما أنه قد ظهر لها أن ما لديها من أدلة كاف لتكوين قناعتها. فاستخلصت، من كل ذلك، قيام العناصر المكونة للجرائم المتابع من أجلها الطالب، وكذلك قناعتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا ما تعلق بسلامة التعليل. وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء

الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نجيد مصطفى رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وأحمد

مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عزيز ايبورك.