محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/12663 — قرار عدد: 2022/543 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم علي (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ع) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/03/8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية عدد 20/374، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والغش في البضائع والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عثمان (و. ش) تعويضا إجماليا قدره 10.000 درهم و بإرجاعە له مبلغ 36.750,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة، المتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 1و 4 من ظهير 1985/03/20 والفصل 540 من القانون الجنائي، وخرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك أن الثابت من خلال وقائع القضية المضمنة بمحضر الضابطة القضائية أن المشتكي التقى العارض بالسوق الأسبوعي واتفق معه على شراء كمية من الزيت تسلمها منه في شهر فبراير 2019، وبعد أن باع جزءا منها أخبره أحد زبنائه أنها غير صالحة للاستهلاك، وأن هذه الوقائع لا تتضمن أي دليل على استعمال العارض وسائل الغش والخداع المنصوص عليهما في الفصلين 1و4 من ظهير 1985/03/20 وكذا ما يفيد أنه استعمل وسائل احتيالية أو تأكيدات خادعة لإيقاع المشتكي في الغلط طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 540 من القانون الجنائي، وان المحكمة المطعون في قرارها لم تبرز العناصر التكوينية للأفعال موضوع المتابعة واكتفت بإيراد الفصل الخامس من الظهير أعلاه والفصل 540 من نفس القانون المذكور انفا، وأن العارض سبق أن دفع امام المحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 553 من
قانون الالتزامات والعقود لكون الأمر يتعلق بعيب لم يكتشف من طرف المشتكي إلا بعد مرور شهرين عن واقعة تسليم البضاعة. وأنه لم يبادر إلى إخطار العارض أو إثبات العيب بواسطة الجهات المختصة إلى أن تقدم بشكايته أمام النيابة العامة بعد مرور أزيد من ستة أشهر على تاريخ اكتشاف العيب مما يترتب عنه سقوط حقه في أية مطالبة قضائية طبقا لما تقتضيه فصول القانون المدني، كما أن العارض نازع في نتيجة الخبرة وعاب عليها كونها لم توضح السبب الذي جعل الزيوت موضوع الشكاية غير صالحة للاستهلاك (ب) ولم تتضمن مايفيد انه قام بتزييف الزيوت التي بيعت للمشتكي أو غير في ماهيتها وتركيبها ومحتواها فضلا عن أن الخبرة لم توضح ما إذا كانت ما لاحظته من عيوب على عينة الزيوت ناتجة عن تدخل بشري أو نتيجة طبيعية لمرور الوقت بين تاريخ عصر تلك الزيوت وتاريخ إجراء الخبرة والتمس إعادة الخبرة على الزيوت المحجوزة إلا أن المحكمة لم تناقش الدفعين المذكورين مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتبنت علله وأسبابه والذي علل بالقول: ( ... حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المتهم باع المشتكي كمية 1500 لتر من زيت الزيتون وقام بإيصالها له بمدينة الحسيمة، والتي تبين من خلال إجراء خبرة عليها أنها زيت غير صالحة للاستهلاك الأدمي شأنها شأن زيت الزيتون المحجوزة بمنزل المتهم، إذ أكد هذا الأخير أن كمية الزيت الأولى تعد ضمن نفس السلعة التي باعها للمشتكي، وبخصوص كمية الزيت الثانية المحجوزة بمنزل المتهم أكدت الخبرة أنها
تحتوي بالإضافة إلى زيت الزيتون على زيت المائدة) ، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من إقدام الطاعن على الاحتيال على المشتكي ببيعه كمية من زيت الزيتون غير صالحة للاستهلاك الأدمي مما أضر بمصالحه المالية. وأنه لا مجال لتطبيق
مقتضيات القانون المدني في النازلة على اعتبار أنه ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة بما فيها عنصر سوء النية. وأن للمحكمة كامل السلطة في تقييم نتيجة الخبرة وأنها بعدم جوابها على مآخذ الطالب حولها تكون قد رفضتها ضمنيا. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.