محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6684 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/8/3 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ص.م) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية الى نقض القرار رقم 255 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/5/20 في الملف رقم 20/1402/25.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/1/6 وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/1/27. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/5/20 تحت عدد 255 في الملف رقم 25 /20/1402 أن فاطمة (ي) ومن معها (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون مع نعيمة (ي) ومن معها (المطلوبين) العقارات الموصوفة بالمقال وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع والتمسوا الحكم بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية والا قسمة تصفية بعد انتداب خبير قضائي ، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع على العقارات المدعى فيها عن طريق قسمتها قسمة عينية وفرز نصيب المدعين عينا عن نصيب المدعى عليهم وفق أحد مشاريع القسمة المنجزة من طرف الخبير (ع. ع) المرفق بتقرير الخبرة عن طريق إجراء القرعة ، فاستأنفه المدعى عليهم (المطلوبون) والتمسوا الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وجعل القسمة تتم لهم على أساس المقترح 9 من مشروع القسمة الواردة في الخبرة

والمقترح 10 منه للمدعين واحتياطيا في حالة تراجع المستأنف عليهم عن قبول المقترح 10 المذكور والقول بقسمة العقارات قسمة تصفية عن طريق بيعها بالمزاد العلني وتوزيع ثمنها بين الأطراف مع احتفاظهم بحقهم في مطالبة خصومهم بكل التحسينات والاستثمارات المضافة للعقار المستغل من طرفهم سنوات قبل إقامة الدعوى موضوع المقترح 9 المتعلق بالعقار المسمى جودار، كما استأنفه من المدعين عكاشة (ي) ، نور الدين (ي) ومحمد (ي) الذين

أدلوا بتنازل عن استئنافهم، وبعد المناقشة قضت المحكمة في الشكل بتنازل المستأنفين عكاشة ونور الدين ومحمد (ي) عن استئنافهم والإشهاد عليهم بذلك وتحميلهم صائره وقبول

استئناف نعيمة (ي) ومن معها شكلا ، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من القسمة العينية والحكم تصديا ببيع العقارات موضوع الدعوى بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة التالية : -1-1.862.350.00 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 77/34550 المتكون من قطعتين 2- 869.900،00 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 25881/و- 3-277.360،00 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 29360/و - 4- 77.100،00 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 02/48863 -88.380،00-5 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 25880/و - 6- 90.080،00 درهم بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري عدد 25882 /و ، مع توزیع

الثمن الذي سيرسو عليه المزاد على المشتاعين كل حسب حصته في الملك وتحميلهم الصائر على النسبة وعدم قبول باقي الطلبات وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شان الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية وتحريف الوقائع ذلك انه خلافا لما جاء فيه فقد اتفقوا مع المطلوبين على إجراء قسمة بتية للعقارات موضوع الدعوى بدليل أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي في مقتضياته القاضية بإجراء القسمة العينية وان المحكمة تجاوزت اتفاقهم على القسمة العينية خاصة ان الخبير (ع. ع) جزم في تقريره على قابلية العقارات لها لتوفر جميع الشروط العملية للتقسيم المنصوص عليها قانونا وان القسمة العينية هي الأصل ولا يلجا إلى قسمة التصفية إلا إذا كان العقار غير قابل لها طبقا للمقتضيات المضمنة في المادتين لكن عملا بالفصل 3 من ق.م.م يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوعها أو سببها وتنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية على انه تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس اصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة بين الشركاء بالقرعة وعملا بالمادة 318 من نفس القانون فإذا كان

أعلاه.

العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ، ولما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع. ع) ان العقارات غير قابلة للقسمة العينية على اصغر حصة بالنظر إلى تعدد الشركاء ومساحة المقسوم وقانون التعمير وصارت إلى قسمة التصفية بغض النظر عن إرادة الأطراف فاعتمدتها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمى أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.