محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1923 — قرار عدد: 2017/423 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/06/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 919 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/02 في الملف عدد . 14/7207/285 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/02 في الملف رقم 14/7207/285 ان المطلوبة تقدمت بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت مع الإدارة العامة للأمن الوطني صفقة تحت عدد 200708 تتعلق بإعدادية الدراسة الجيوتقنية لأشغال البناء للدور الكائنة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة مبلغها 192.000 درهم وأنها أنجزت الأشغال التي كلفت بها الا ان الإدارة التي تعاقدت معها رفضت تمكينها من مستحقاتها رغم المطالبة بذلك. والتمست الحكم لهما بمستحقاتها المذكورة مع رفع اليد عن والضمانة وتعويض عن التماطل بعد إجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها واتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المديرية العامة للامن الوطني في شخص ممثلها القانوني
لفائدة المدعية مبلغ 192.000 درهم ورفع اليد عن الضمانة المحددة في مبلغ 5800 درهم وتعويض عن التماطل قدره 18.000 درهم. استأنفه الوكيل القضائي وباقي الاطراف التي ينوب عنها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى بفروعها:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعلل لكون الدفع بالتقادم لا يشكل اقرارا
ضمنيا بالدين ولكون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة قاصرة عن اثبت الدين المحكوم به ولكون الخبرة المصادق عليها معيبة شكلا وموضوعا، ولكون التعويض عن التماطل غير مرتكز على أساس لان الإقرار لا یجزی کما انه لا يمكن ان يكون اقرار ضمنيا في مجال قيد فيه المشرع الإثبات وان تمسكه بتقادم الدين لا يعني اقرار به وإنما تمسك بتقادم الدعوى المرتبطة به وعدم جواز سماع المطالبة بالدين أصلا لتقادم الدعوى. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سايرت محكمة الدرجة الأولى في أحقية المطلوبة في الدين المطالب به معتمدة في ذلك على ورقة الإرسال الموقعة من طرف الإدارة رغم ان ثبوت الدين لا يكون بالرجوع إلى هذه المراسلات بل لابد من الادلاء بالوثائق المنصوص عليها في كناش الشروط الإدارية العامة وكذا في عقد الصفقة والتي تصلح وحدها كأساس لإثبات المديونية وعلى رأسها الكشوف الحسابية او الفواتير المقبولة من طرف الإدارة، وانه من المعلوم في اطار الصفقات العمومية فإن المشرع قد قرر شكلا معينا لإثبات الدين في مواجهة الإدارة، وانه متى قرر القانون شكلا معينا لإثبات الالتزام فإنه لا يسوغ اجراء هذا الإثبات بشكل اخر، وان المشرع لما اشترط لإثبات ملاءة ذمة الإدارة في صفقة عمومية تهم تنفيذ خدمات ضرورة وجود كشف حسابي نهائي، فإن معنى ذلك انه اشترط شكلا معينا لإثبات الدين في الصفقة العمومية فلا يجوز بعدها اثباته بشكل اخر يخالفه وان عدم اثبات المطلوبة استحقاقها للمبالغ المطالب بها عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الاطراف الإدارية يدل على كون الدعوى مفتقدة للإثبات المعتد به قانونا، كما ان المحكمة صادقت على خبرة معيبة شكلا وموضوعا لعدم تبليغه بالحكم التمهيدي الامر بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، ولكون الخبير خالف الفصل 59 من نفس القانون بعدم تقديمه جواب على كل الأسئلة المطروحة عليه وذلك بالتأكد من تنفيذ الخدمات المزعومة في التقارير المنجزة من طرف الجهة المطلوبة وعدم الاكتفاء بعرض معطيات هذه التقارير ومن مدى مطابقة الأشغال والخدمات المنجزة فعليا مع التزامات التعاقدية. وان الخبير كان عليه الاعتماد على البندين 21 و22 من دفتر الشروط الإدارية الخاصة ومقارنتهما بما جاء في التقارير المنجزة من طرف الشركة المطلوبة بعد تأكده من صحة معطياتها وان الخبير حدد نسبة التعويض عن التماطل رغم انها مسألة قانونية وحدد تاريخ سريان التعويض ابتداء من 2009/04/21 في حين انه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح ان اشغال الصفقة كانت مازالت جارية في هذا التاريخ، وان التعويض عن التماطل لا يستحق الا إذا كان عدم الأداء لا يجد مبررا له فلا يعقل ان تؤدي الإدارة دینا ترى انه متقادم وغير
مستحق.
لكن حيث ان تقييم الوثائق وتطبيقها على واقع النزاع مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من انه ((بالرجوع إلى عناصر المنازعة ومعطياتها وخصوصا تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية والذي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا والتي خلص من خلاله الخبير المنتدب ان الإدارة العامة للأمن الوطني أبرمت الصفقة عدد 08/07/11/56 المتعلقة بالدراسات الجيوتقنية لأشغال التهيئة والإصلاح بالمعهد العالي للشرطة بالقنيطرة المؤشر عليها بتاريخ 2007/08/10 من طرف المراقب المركزي للالتزامات والمصاريف تحت عدد 40454 وان الأشغال المنجزة ميدانيا همت سبع مهام محددة بدفتر الشروط التقنية وتم تسليمها والتوقيع على ورقة الإرسال من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي لم تدل بأي ملاحظات حول هذه التقارير)) تكون قد ردت عن صواب على الدفوع المثارة بتعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع اليه يتضح ان الأشغال التي كلفت بها المطلوبة أنجزت فعليا وتم اعداد تقارير بشأنها ومحاضر تقنية توصلت بها الإدارة الطالبة دون ان تبدي اية ملاحظات بشأنها، وان رفض الخازن الوزاري التوقيع على كشف الحساب ليس دليلا على عدم الانجاز ويتعارض مع ما ذكر ولا مجال للقول بان الحكم التمهيدي لم يبلغ للطرف الطالب وان الخبير لم يجب على كل الأسئلة المطروحة عليه مادام ان عدم تبليغ الحكم التمهيدي وعلى فرض تحققه يبقى الباب مفتوحا امام الطالب لممارسة حق التجريح ان كان له محل إلى حين تبليغه بقرار التعيين ولكون الخبير انجز المهمة المطلوبة منه بكل دقة ووفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمله وهو ما جعل المحكمة تصادق على خبرته وتستعين بها فيما قضت به، كما ان التعويض عن التماطل يبقى مستحقا امام تنفيذ الجهة المطلوبة لالتزاماتها وتسلم الجهة الطالبة للتقارير المتعلقة بتدخلاتها دون أدنى تحفظ وامتناعها عن الأداء رغم مطالبتها بذلك والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك انه رغم تأكيده على ان الدين المدعى به قد طاله التقادم الا ان المحكمة استبعدت هذا الدفع ولم تجب عنه، فالدعوى الحالية تتعلق بصفقة عمومية وان الالتزام في إطارها يخضع لقواعد المحاسبية العمومية وقواعد أداء الدين العمومية خاصة قانون رقم 03-56 الذي ينص على تقادم جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والامر بدفعها وتسديدها داخل اجل أربع سنوات.
لكن حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه متى كانت الديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة لم يصدر الامر بدفعها فلا مجال للقول بالتقادم فضلا على ان المطلوبة لم تتوقف عن المطالبة بمستحقاتها، والمحكمة بعدم تبنيها لهذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.