محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/17766 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ج.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/27 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببن سليمان، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 21/5/20 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 2020/223، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة (م.م) 2.000 درهم وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ص. ص) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مندمجة المتخذة من انعدام التعليل، خرق حق الدفاع وخرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن دفوع الطاعن بخصوص سبقية البت في القضية وتزوير الاستدعاء لإجراء الخبرة وعدم تبليغه بتقرير الخبير وعدم مناقشة شهادة الشهود ابتدائيا والذين تراجعوا عن شهادتهم تمهيديا، وأن الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه في مرحلة الاستئناف لم يطلب من المشتكي وأضر بالطاعن وبت فيما لم يطلب وأن استبدال الخبير في مرحلة البداية غير قانوني، وأن تقرير الخبرة حدد أرض الطاعن في 5 هكتارات، والحال أنها عشر هكتارات، وأن المحكمة تناقضت في سبب إدانتها للطاعن استنادا إلى تدليسه على المنفذ بخصوص موضوع التنفيذ وأن ذلك نفسه ما قام به المشتكي بالتواطؤ مع الغير بخصوص تزوير شهادة التسليم لتفويت الفرصة عنه لحضور الخبرة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370، و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار لما استندت فيما انتهت إليه بمنطوق قرارها إلى كون واقعة انتزاع عقار من حيازة الغير موضوع القضية ثابتة في حق الطاعن بكافة عناصرها من حيازة وانتزاعها خلسة وبالتدليس وفق الوارد بتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا الذي خلص إلى كون التنفيذ انصب على أرض للمشتكي بذكر الطاعن هي غير الأرض موضوع الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بعد أن ردت الدفع بسبقية البت بأن الأرضيتين مختلفتين واختلاف مراكز طرفي الدعوى، وكذا الدفع بخصوص المتابعة بأن الفصل 570 من القانون الجنائي هو إطار الدعوى الحالية لكون التنفيذ تم بإيعاز من الطاعن على أرض غير متنازع عليها واستخلصت من ذلك ثبوت عناصر الفصل المذكور دون أن تتأكد من حيازة الجهة المشتكية للمدعى فيه على ضوء تصريحات الشهود والطرفين، جاء قرارها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن سليمان بتاريخ 2020/5/20 في القضية الجنحية عدد 2020/223 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.