محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/809 — قرار عدد: 2022/378 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3186 الصادر بتاريخ 2020/10/06 في الملف رقم2020/7205/138 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/03/18 من طرف المطلوبتين في النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ (غ) عبد العزيز والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/01/08 تقدمت السيدتين نزهة (أ) ونعيمة (أ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضتا فيه: أنهما تطعنان في المقرر الصادر عن مجلس الوصاية القاضي بإلغاء مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية أولاد مسعود فرقة أولاد علي النواجحة الصادر بتاريخ 2013/10/29 وعدم أحقيتما فيما تطالبان به من الأراضي الجماعية موضوع النزاع، وتعيبان المقرر المذكور بإنعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أسباب قانونية سليمة، وبأن الجهة مصدرته ليست لها الكفاءة القانونية للبت في القرار المطعون فيه، وأن لهما الحق في الأراضي المعنية بموجب الدستور والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف المحلية، وأن للمرأة الحق في الأراضي الجماعية طبقا لدورية وزير الداخلية، وأن النائب الذي حرمهما منها هو شقيقهما أي أنه الخصم والحكم في نفس الوقت، وإلتمستا الحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم /11 م و 2018 بتاريخ 2018/7/19 والقول بتمكينهما من حقهما في الأراضي الجماعية التي كان يتصرف فيها والدهما، البالغة مساحتها 90 هكتارا، والتي إستحوذ عليها إخوتهم الذكور، الكائنة بدوار أولاد مسعود النواجحة قيادة أو بوعلي دائرة البروج إقليم سطات مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء مقرر مجلس الوصاية رقم /11 م و 2018 بتاريخ 2018/7/19 مع ترتيب الآثار القانونية، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن السيد وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية، أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد

الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وإنعدام التعليل، ذلك أنه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف على أساس عدم إحترام قرار مجلس الوصاية لمبدأ المساواة في توزيع الإنتفاع من أراضي الجموع بين الذكور والإناث يكون قد خرق مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف المؤرخ في 1963/02/06، لأن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت، وليس لذوي الحقوق إلاحق الإنتفاع بالحصص النفعية المخصصة لهم في إطار التوزيع الذي تقوم به الجماعة النيابية، كما أن هذه الأراضي لاتقبل التنازل عنها إلا لفائدة الجماعة السلالية نفسها لإعادة توزيع الإنتفاع بها في إطار أعراف القبيلة، وما إستند إليه القرار المطعون فيه من مقتضيات الفصل 19 من الدستور المتعلق بتكريس مبدأ المساواة، وإتفاقية سيداو المتعلقة بمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء، وقرار محكمة النقض عدد 1/1609 الصادر بتاريخ 2015/07/16 في الملف الاداري رقم 2015/1/4/1515 ودورية وزير الداخلية رقم 17 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2012 لا موجب له كما أن المحكمة لما إعتبرت القرار المطعون فيه غير معلل وفق مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية لم تجعل لذلك أي أساس من القانون، لأن مجلس الوصاية جهة إدارية إستئنافية أوكل إليها المشرع وظيفة البت في النزاعات التي تكون قائمة بين المنتفعين من الأراضي الجماعية، وبالتالي فان قراراته غير قابل للطعن وفق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1919/04/27 المشار إليه أعلاه، وأن توزيع الإنتفاع لا يخضع لقواعد الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة المستمدة من النص القرآني الذي يحدد قواعد الإرث وشغور التركة ويؤدي إلى تقسيم تركة الهالك المورث بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية، خاصة وأننا لسنا أمام قطع أرضية مملوكة لمن يستغلها، وإنما أمام قطع أرضية في ملكية القبيلة أو الجماعة السلالية وفق التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي يتم وفق مقتضيات الفصل الرابع من الظهير المذكور، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية قد نسخت ضمنيا بالمادتين 8 و 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، واللتين أسندتا الإختصاص لهذه المحاكم للبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ولم تستثن أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، وهذا المبدأ تم تكريسه بموجب الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي نص صراحة على أن "كل قرار أتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة "، مانعا تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة

القضائية، ولما كانت قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية قابلة إدارية للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة بما فيها القرارات المتعلقة بحق الإنتفاع، فإنه وفي غياب نص قانوني صريح يحد من مدى هذه الرقابة القضائية، فإنها تكون رقابة شاملة بما فيها المنازعة في حق الإنتفاع بالأرض الجماعية، ومن جهة أخرى، فإن محكمة الإستئناف لما عللت قرارها بأن الفصل19 من الدستور المغربي (دستور 2011) يجعل المواطنين متساوين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، فضلا عن الإتفاقيات الدولية

المصادق عليها من طرف المغرب، وخاصة منها إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء المتزوجات منهن من الإنتفاع بالأراضي السلالية مخالفا لتلك القواعد، وإعتبرت أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه القاضي بحرمان البنات من الحق في الإنتفاع غير مشروع، تكون قد إستحضرت أن توزيع الإنتفاع يخضع لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزير الداخلية الوصي على الأراضي الجماعية، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء ذلك القرار، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.