محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19887 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (أسماء. ش. بنت. ع. ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أحمد. د) بتاريخ 2021/07/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 937 الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية عدد 2021/2526/75، والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قرره من رفض ملتمس النيابة العامة الرامي إلى مواصلة التحقيق، واعتبار أن التحقيق قد انتهى، والأمر بمواصلة التحقيق في القضية على ضوء ملتمس النيابة العامة وسحب ملف التحقيق من القاضي المكلف به وإحالته على قاضي تحقيق آخر بنفس المحكمة، وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبناء على المادة 521 من نفس القانون؛

وحيث إنه بمقتضى المادة 521 المذكورة، فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في القرارات والأحكام أو الأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن طلب النقض انصب على قرار للغرفة الجنحية أمر بمواصلة التحقيق، وهو بطبيعته غير نهائي، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة (أسماء. ش. بنت. ع. ل). وتحميلها الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنوغازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.