محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/1024 — قرار عدد: 2021/7 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 408 الصادر بتاريخ 2020/1/30 في الملف 2019/8220/5656 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 يناير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة (!) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها زبونة للمدعى عليه البنك الشعبي بالرباط بوكالة صومعة حسان وتتوفر لديه على حساب بنكي ذي الرقم 181810212111749، وانها

أمضت أوامر بتحويل مبالغ مالية مختلفة من حسابها البنكي أعلاه لفائدة المتعاملين معها (ك) ب س ف المغرب وشركة (ح) كالتالي: - أمر بتحويل مبلغ 194.774،35 درهم بتاريخ 2012/8/15 لفائدة (ك)ب س ف

- أمر بتحويل مبلغ 84، 613.819 درهم بتاريخ 2015/8/17 لفائدة (ك)ب س ف المغرب.

-أمر بتحويل مبلغ 887.880،75 درهم بتاريخ 2016/6/1 لفائدة (ك) ب س ف المغرب - أمر بتحويل مبلغ 58.837 ريال سعودي لفائدة (ح) في بنك سامبا، مؤكدة أن هذه الأوامر تم تنفيذها وتم خصم المبالغ من رصيدها في حسابها البنكي، إلا أنها فوجئت بالمستفيدة من الأوامر بالتحويل (ك) ب س ف المغرب تنذرها بتاريخ 2012/8/17 بعدم احترامها لالتزاماتها وتأخرها في الأداء، وأنها بتاريخ 2012/8/22 توصلت من هذه الأخيرة برسالة تشعرها فيها بقرار سحب رخصة وكالة البيع ابتداء من 2012/9/30 لعدم الأداء داخل الأجل المحدد كما توصلت برسالة من شركة (ح) بتاريخ 2014/3/12 تنذرها بضرورة الأداء قبل 2014/3/13، كما وجهت لها بهذا التاريخ رسالة تشعرها فيها بقرارها توقيف المجموعة الخاصة بها بمكة المكرمة نظرا لإرسالها تحويلات بنكية غير موثوق فيها، وانه بسبب هذا التأخير في الأداء والمعتبر بمثابة تماطل من جانبها نتج عنه توقف معاملاتها معهم لمدة، مما اثر سلبا على سمعتها كما فوجئت بعمليتين في حسابها البنكي بمبلغ 67.080 درهم بتاريخ 2015/10/16 وفي نفس التاريخ بذات العملية في حساب بنكي اخر لها وراسلت المدعى عليه لأجل إيضاح القائم بها خاصة وان ممثلها القانوني يوجد خارج المغرب لكن دون جدوى مما تسبب لها في اضرار، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها عن الأفعال المبسوطة أعلاه في حدود مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2016/6/1 إلى غاية التنفيذ. وبعد الجواب وادلاء المدعية بمذكرة مع مقال إضافي تروم الأولى الحكم وفق مقال الدعوى ويروم الثاني الامر بنشر الحكم المنتظر صدوره بجريدتين وطنيتين احداها باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنسية، أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة عهد بها للخبير علي (ك) الذي انجز تقريره، وبعد التعقيب عليها قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 70.000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جدید بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

المغرب.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى ان المطلوب ارتكب مجموعة من الأخطاء ثابتة من خلال الوثائق المستدل بها واقراره كتابة ومن خلال تقرير الخبرة المنجزة بالملف، كما ان الاضرار اللاحقة بها ثابتة بموجب رسائل الاحتجاج التي توصلت بها من زبنائها خصوصا شركتي (ك) ب س ف

المغرب و(ح) الى جانب سحب رخصة وكالة البيع منها ابتداء من 2012/9/30 حسب الثابت من الوثيقة المدلى بها ابتدائيا والتي لم يطلع عليها القرار او لم يعتمدها، ومن الرسالة الموجهة لها من شركة (ح) التي تخبرها فيها بقرارها بتوقيف مجموعة من زبنائها بمكة المكرمة بسبب ارسالها

تحويلات بنكية غير موثوق فيها والتي بدورها مدلى بها بالملف، وان الإهمال والتقصير اللذين ارتكبهما البنك تسبب لها في ضرر مادي ومعنوي مس بسمعتها ومصداقيتها كوكالة للأسفار وانها تبقى محقة عملا بمقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود في التعويض بسبب التأخير في الوفاء، والقرار الذي اعتبر ان الضرر غير ثابت يكون قد بنى قضاءه على تعليل فاسد مواز لانعدامه وحرق مقتضيات قانونية مما تعین نقضه. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون ولإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى أتت بتعليل جاء فيه " انه اذا كان الثابت من وقائع الحكم المحتج به من قبل المستأنف عليها الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1545 بتاريخ 2018/2/22 ملف عدد 2017/8220/12628 انها رفعت نفس الدعوى بتاريخ 2017/12/26 والتي انتهت بصدور حكم قضى بعدم قبول طلبها، فان الدعوى المذكورة قدمت بعد مرور اجل التقادم ( خمس سنوات) المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بخصوص عملية التحويل البنكي الأولى الواقعة بتاريخ 2012/8/15 والتي تم تنفيذها بعد خمسة أيام بتاريخ 2012/8/20، سيما وان المستأنف عليها وهي من تتمسك بمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع بخصوص قطع التقادم، لم تدل بما يفيد قطعه سواء بمطالبة قضائية أخرى - غير الحكم المدلى به - او غير قضائية، مما تكون معه الدعوى بخصوص الطلب في شقه المتعلق بتسبب المستأنفة في تأخير عملية التحويل المؤرخة في 2012/8/15 مشمولا بالتقادم، وانه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من ان عملية التحويل الثانية المؤرخة في 2015/8/17 بمبلغ 613.819،84 درهما تم تنفيذها بنفس التاريخ الذي توصلت فيه بالأمر بالتحويل وانها غير مسؤولة عما حصل بعد ذلك، فانه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من

قبل الخبير علي (ك) أشار ضمن تقريره بخصوص العملية المذكورة بانه لا يتوفر على أي وثيقة سواء من طرف البنك اومن طرف المستأنف عليها بخصوص عملية التحويل الفعلي، وامام عدم ادلاء المستأنف عليها بما يثبت تأخير عملية التحويل المذكور فان واقعة تسبب البنك في عملية التحويل والضرر اللاحق بالمستأنف عليها جراء ذلك يبقى بدون اثبات، كما اثبتت

الخبرة أيضا بان العملية الثالثة من التحويل البنكي المؤرخة في 2016/6/1 تم إنجازها بواسطة عملية سويفت بتاريخ 2016/6/2 ولم تسجل أي تأخير وفقا للقواعد والضوابط البنكية .. . وان ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عملية التحويل الرابعة المؤرخة في 2014/2/27 بمبلغ 58.937 ريال سعودي، من ان عمليات التحويل التي تتم الى الأطراف المتواجدة بالشرق الأوسط تخضع لمراقبة صارمة تسبب في تأخر توصل المستفيد من التحويل، فانه بصرف النظر عما تمسكت به الطاعنة وكذا من ثبوت عملية التأخير من عدمها، فان الثابت من وثائق الملف ان التحويل المذكور تم لفائدة شركة (ح) بالسعودية التي بسبب التأخير في توصلها بمبلغ التحويل راسلت المستأنف عليها وامهلتها لغاية 2014/3/13 من اجل انجاز عملية التحويل، وبعثت لها أيضا برسالة مؤرخة في 2014/3/12 تشعرها بانه "اذا لم يتم التحويل في أجل أقصاه غذا 2014/3/13 ستضطر في حالة عدم التحويل الى ان يتم التحصيل مباشرة قبل المغادرة من المجموعة الخاصة بالمستأنف عليها "، وما دام ان التحويل بواسطة العملية تم من قبل البنك المستأنف بتاريخ 2014/3/13 حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة وبنفس يوم اخر اجل للإعذار الممنوح للمستأنف عليها من قبل المتعاملة معها بالسعودية، وامام عدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد انه تم توقيف معاملاتها مع الشركة المستفيدة من التحويل المذكور، فانه لا يكفي ثبوت الخطأ في تأخير بعث التحويل بالعملية من قبل المستأنفة للحكم لفائدة المستأنف عليها بالتعويض، وانما يتطلب الامر استجماع كافة عناصر المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببية، وفي غياب اثبات الضرر الفعلي اللاحق بالمستأنفة وعدم الادلاء بما يفيد وقوعه فعليا فان طلب التعويض عن التأخير في عملية التحويل المؤرخة في 2014/2/27 يبقى غير معزز بما يثبت الضرر، وانه وبخصوص ما تمسكت به المستأنفة من عملية الخصم التي قامت بها من حساب المستأنف عليها عن طريق الخطأ والتي همت مبلغ 67080 درهم تم تدارك الخطأ بخصوصها وارجع البنك المبلغ المخصوم لحساب المستأنف عليها، فان الثابت من تقرير الخبرة المومأ له أعلاه ان البنك قام بعملية سحب خاطئة من حساب المستأنف عليها بتاريخ 2015/10/16 وتم اشعاره بالخطأ من قبلها بتاريخ 2017/6/22 ليتم تصحيحه من قبل البنك بتاريخ 2018/10/16، وما نعته المستأنف عليها من ان عملية التحويل المذكورة تسببت في ضرر أصاب سمعة الممثلة القانونية للشركة والتي تم انتخابها كرئيسة للجمعية الجهوية لوكالات الاسفار بمدينة الرباط والناحية لا يمكن الركون اليه لوحده واعتباره ضررا فعليا أصاب الشركة المستأنف عليها، لأنه اذا كان الخطأ البنكي يبقى واردا في المعاملات البنكية فانه لاستحقاق التعويض عنه يتعين اثبات الضرر المباشر المترتب عنه والذي لا يمكن اختزاله في تضرر سمعة الممثلة القانونية للمستأنف عليها دون مد المحكمة بما يثبت اثر ذلك فعليا على الشركة المستأنف عليها، وتأسيسا على ما سبق فان الحكم المستأنف في الوقت الذي اقتصر فيه للحكم بالتعويض لفائدة المستأنف عليها على خطا البنك في تأخير بعض عمليات التحويل البنكي وسحب مبالغ مالية من حسابها البنكي

من دون ان يقف على الضرر الفعلي اللاحق بها احتراما لقواعد وعناصر المسؤولية البنكية المتطلب توفرها في النازلة قد جانب الصواب، مما تعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب "، التعليل الذي استندت فيه المحكمة للقول بما انتهت اليه على عدم اثبات الطالبة للضرر اللاحق بها من جراء تأخير البنك في عمليات التحويل المنجزة لفائدة زبنائها وكذا عن عملية الخصم من حسابها مبلغ 67.080 درهم والذي قام البنك بتصحيحه، واستخلاص المحكمة هذا له اصل ثابت بأوراق الملف، ولم يكن لينال من سلامة قرارها ما تمسكت به الطالبة من كون الضرر ثابت من خلال رسائل الاحتجاج التي توصلت بها من زبنائها شركتي (ك) و(ح) طالما لم تدل بما يثبت سحب رخصة البيع منها من طرف شركة (ك) بتاريخ 2012/9/30 كما جاء بالرسالة المحتج بها ولا ما يثبت توقيف العقد الرابط بينها وزبونتها شركة (ح) او توقيف المجموعة الخاصة بها بمكة، والمحكمة التي اعتبرت وعن حق ان عناصر المسؤولية غير ثابتة لعدم اثبات الطالبة الضرر اللاحق بها بسبب خطا البنك في تأخير بعض عمليات التحويل وسحب مبلغ مالي من حسابها تكون قد التزمت صحيح احكام القانون التي توجب لقيام مسؤولية البنك اثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، ومبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئیسا والمستشارین السادة: محمد کرام مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.