محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3812 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/02/11 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 323 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/20 في الملف عدد 2018/1403/164.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضر نائب المطلوب في النقض الذي أكد

مذكرته الجوابية.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد

حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 2004/12/15 تحت عدد 38/2020 طلب (م) تحفيظ الملك المسمى "ص ... " الكائن ب ... تمارة والمحددة مساحته في 47 آرا و5 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المضمن بعدد 839 المؤرخ في 2004/06/24 كناش 7. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما التعرض الصادر عن شركة (المجمع ... ) المضمن بتاريخ 2009/02/02 كناش 10 عدد 535 مطالبة بكافة الملك المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت حكمها بتاريخ 2014/02/05 تحت عدد 6 في الملف عدد 1403/2013/125 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة. فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 320 وتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 1403/2016/96 وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بتمارة للبت فيه طبقا للقانون. وبتاريخ 2018/04/11 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها عدد 41 في الملف عدد 2017/1403/18 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم بصحة التعرض على مطلب التحفيظ عدد 38/2020 بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن بالوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي وخرق قواعد مسطرية جوهرية بشكل أضر بالطاعن، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعف وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت قضاءها على الحيثية الآتية: "حيث انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف تبين أن المدعى فيه موضوع المطلب ينطبق مع حجة المتعرضة من جهة ومن جهة ثانية فمحكمة المرجع المطعون فيه وخلافا لما أوردته في تعليلها فطالب التحفيظ تنازل عن المدعى فيه تنازلا صريحا في الملف الجنحي عدد 4/545 والتنازل المذكور يجعل التعرض مؤسسا وما بتسبيب المرجع المطعون فيه مجانبا للصواب، مما يناسب القول بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بصحة التعرض الكلي المدون على مطلب التحفيظ عدد ... بتاريخ 2009/02/02 كناش 10 عدد 535". وان محكمة النقض تعتبر في اجتهادات متعددة أن كل قرار يجب ان يعلل بشكل كافي من الناحية الواقعية والقانونية وعلى أن حكم أو قرار يجب أن يبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والاحتمال. ويعتبر أن الغموض يقوم مقام ضعف التعليل الموازي لانعدامه وان عدم الجواب على الوسائل والدفوع الأساسية والمنتجة يقوم مقام ضعف التعليل كذلك. وان القرار المطعون فيه أورد أن وثائق الملف بشكل عام ودون تحديد تبين أن المدعى فيه ينطبق مع حجة المتعرض دون أن تحدد ما هي هذه الحجة وكيف ينطبق. على اعتبار بان الشركة كمتعرضة فانه عليها يقع عبء الإثبات. كما أسست على تنازل ولكنه غير مدلى به وليس ضمن وثائق الملف. وان الحكم الجنحي عدد 2016/6/545 الذي أدلت بنسخة منه المتعرضة دون أن تدلي بمآله ولا على اكتسابه قوة الشيء المقضي به ونهائيته. كما ان الطاعن ليس طرفا في ذلك الحكم لا كمتهم ولا كمطالب بالق المدني. وشركة (المجمع ... ) ليست مطالبة بالحق المدني بل

محكوم عليها لصالح الاغيار. وقد دفع الطاعن بهذه العناصر ولكن محكمة الاستئناف لم تناقشها ولم تجب عنها رغم كونها أساسية ومنتجة. وان الطاعن سبق أن دفع أيضا لسبقية البت بحيث أدلى ابتدائيا رفقة المذكرة المؤرخة في 2018/03/13 المدلى بها بجلسة 2018/03/14 بالحكم رقم 6 المؤرخ في 2014/02/05 في الملف رقم 1403/2013/125 الذي قضى بعدم صحة التعرض المدون على مطلب التحفيظ عدد ... بتاريخ 2009/02/02 كناش 10 عدد 535. وهو التعرض المقدم من طرف الممثل القانوني لشركة (المجمع ... )، ودفع بكون الملف الحالي يتعلق بنفس التعرض عن نفس الجهة وبشأن نفس المطلب، وبالتالي تكون طلبات الشركة مآلها الرفض لسبقية البت بمقتضى الحكم المذكور. إلا أن المحكمة لم تناقش ولم تجب إطلاقا على هذا الدفع الأساسي والمنتج. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه علل قضاءه "بأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف تبين أن المدعى فيه موضوع المطلب ينطبق مع حجة المتعرضة من جهة، ومن جهة ثانية فمحكمة المرجع المطعون فيه وخلافا لما أوردته في تعليلها فطالب التحفيظ تنازل عن المدعى فيه تنازلا صريحا في الملف الجنحي عدد 2004/6/545 والتنازل المذكور يجعل التعرض مؤسسا". في حين أن المحكمة المطعون في قرارها لم تبين ماهية حجة المتعرض التي اعتمدها للقول بانطباقها على المدعى فيه ولا على أي أساس بنت قناعتها للقول بالانطباق في غياب إجراءات التحقيق لكي يتسنى لمحكمة النقض فرض رقابتها على ما انتهت إليه، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: محمد شافي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.