محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/2541 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/18 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكور والرامي إلى نقض قرار محكمة النقض رقم 138 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 2018/5/31 في الملفات المضمومة ذات الأعداد: 75 و 69 و 76 /2017/1403. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/11/4 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 1987/12/22 تحت عدد 40378/ 03 طلب (ع) امحمد بن الحاج المصطفى تحفيظ الملك المسمى " (ق)" الكائن بجماعة عين عودة، إقليم تمارة الصخيرات، حددت
مساحته في 11 هكتارا و46 آرا و50 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب عقد الشركة المؤرخ في 1968/3/30، وعقد المخارجة المؤرخ في 1978/3/25 وعدة عقود عدلية أخرى. فسجل على المطلب المذكور خمسة تعرضات، من بينها التعرض المضمن بتاريخ 2013/4/17 (كناش 11 عدد440) الصادر عن محمد (ق)، مطالبا بحقوق في الملك المذكور لتملكه إياها بالإرث حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 1929/8/12، ورسم الاراثة المؤرخ في 1981/12/8، والتعرض المضمن بتاريخ 2013/4/17 (كناش 11 عدد 441) الصادر عن قاسم (ق) مطالبا بحقوق في نفس الملك، لتملكه لها بالإرث حسب نفس الرسمين المستند عليهما من طرف المتعرض الأول.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتمارة، أصدرت بتاريخ 12/28/ 2016 حكمها حكمها رقم 180 في الملف رقم 2015/1403/55 قضت فيه بعدم صحة التعرضين المذكورين. فاستأنفه المتعرضان المذكوران وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهما شكلا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بثلاث وسائل: حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون: ذلك أنه ليس ضمن مستندات الملف، بما في ذلك الشهادة الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2013/9/3، ما يفيد إيداع شهادة وفاة طالب التحفيظ (ع) امحمد بن الحاج، ولا إلى ما يفيد وفاة أي متعرض من المتعرضين على مطلبه، كما أن ديباجة الحكم المستأنف تضمنت اسم طالب التحفيظ المذكور دون أدنى إشارة إلى وفاته، وان المحكمة والحالة هذه كانت ملزمة بتنبيه المستأنفين (الطاعنين) إلى إيداع شهادة الوفاة وإنذارهم بإصلاح المسطرة وتقديم البيانات الناقصة التي تم إغفالها، ولما لم تفعل ذلك كان قرارها خارقا لمقتضيات الفصول 1 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة: ذلك انه خرق قاعدة انه لا يضر أحد باستئنافه، لكون الحكم المستأنف نص في ديباجته على أن طرفي الدعوى هما موروث الفريق الأول من الطاعنين السيد محمد (ق)، والفريق الثاني قاسم (ق) بصفتهم متعرضين على مطلب التحفيظ المقدم من طرف (ع) امحمد بن الحاج المصطفى، وقد قضى الحكم المذكور بعدم صحة التعرضين المذكورين، مانحا بذلك الصفة لموروث المتعرضين الأولين ولطالب التحفيظ المذكور، مما يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى والحالة هذه بعدم قبول استئنافهم خارقا لمقتضيات "قاعدة لا يضر أحد بطعنه" وأضر بهم. كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما وجدت ضمن وثائق الملف ما يثبت أن طالب التحفيظ توفي، وان أسماء ورثته مذكورة باراثته الموجودة بين أوراق الملف، كان عليها عملا بصريح الفصل 115 من قانون
المسطرة المذكور أن تأمر باستدعاء ورثة المستأنف عليه.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بنقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه: ذلك أن الحكم المستأنف لم يشر في تنصيصاته إلى وفاة طالب التحفيظ، وإنما أشار إلى تقديم مذكرات الجواب باسمه شخصيا، مما يوحى بأنه ما يزال على قيد الحياة، وهو ما أكدته كذلك ديباجته، خاصة وأن المحكمة لم تشعر المستأنفين بتصحيح المسطرة كما يلزمها القانون بذلك، وأنه بعدم تحيين
الحكم المستأنف والقرار الاستئنافي المطعون فيه وضعية أطراف الدعوى والإشارة إلى أن طالب التحفيظ قد توفي، يكونان مخالفين لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، لاسيما فقرته الثالثة، كما أن القرار المطعون فيه لما أشار إلى وفاة طالب التحفيظ والى وجود اراثته بملف النازلة، كان عليه إيراد ذلك وإيراد أسماء ورثته في ديباجته. لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فانه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه " وانه خلافا لما يدعيه الطاعنون، فانه يستفاد من مستندات الملف لاسيما منها الملف الإداري للمحافظة العقارية انه أشار في شهادة التعرض المؤرخة في 2015/4/13 إلى وفاة طالب التحفيظ امحمد بن الحاج المصطفى (ع) والى إيداع رسم اراثته بتاريخ 2014/2/11، وان المحكمة غير ملزمة عند الاقتضاء إلا بطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها حسب مقتضيات الفصل 32 من القانون المذكور، وان إشارة القرار المطعون في ديباجته إلى اسم المستأنف عليه شخصيا دون ورثته، فإن ذلك إنما تم وفق مقال الطاعنين أنفسهم. ولذلك فان القرار المطعون فيه لما علل بأن: ((الثابت من رسم الاراثة المضمن بعدد 409 صحيفة 485 كناش التركات 167 بتاريخ 2014/01/23، والذي تم إيداعه لدى المحافظة العقارية بتاريخ 2014/2/11، أن طالب التحفيظ المستأنف عليه امحمد بن الحاج المصطفى (ع) وافته المنية بتاريخ 2013/7/6، مما تكون معه جميع الاستئنافات قدمت في مواجهة من لا أهلية له في التقاضي بالرغم من علم المستأنفين بالوفاة قبل رفعها، نظرا للطابع الاشهاري لعملية الإيداع، لذا ينبغي التصريح بعدم قبولها)). فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.