محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/3759 — قرار عدد: 2017/556 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/05 من طرف الطالب المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 1040 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد 9/13/1036 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 عدد 1040 في الملف رقم 9/13/894. ضم إليه الملف عدد 9/13/1036 ان (م.س) تقدم بتاريخ 2009/07/17 امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض من خلاله انه عامل بالخارج واوقف كل نشاطه بالمغرب منذ سنة 1992 خاصة المقهى التي تم إغلاقها حسب الثابت من الشهادة الإدارية المرفقة بمقاله وانه فوجئ بمطالبته بمبلغ 646.422 درهم برسم الضريبة المهنية والضريبة العامة على الدخل دون سابق إنذار إلى غاية سنة 2008 بعد مرور أكثر من 16 سنة من تاريخ الشروع في التحصيل وانه بادر إلى مراسلة الإدارة المدعى عليها التي عملت على إجراء تخفيض في حدود مبلغ 12.654 درهم دون المساس بأصل الدين مما اضطره إلى توجيه رسالة ثانية التي ظلت بدون جواب ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه المحدد مبلغها في 64.622 درهم أجابت مديرية الضرائب التي تمسكت بكون المدعى لما انقطع عن مزاولة نشاطه بالمقهى الكائن بطريق الرباط سوق الثلاثاء منذ
سنة 1992 لم يقم بإعلام الإدارة إلا في غضون سنة 2006 وأن الضرائب المترتبة عن المحل بالنسبة للسنوات 1991 إلى 1995 تم فرضها بصفة قانونية إذ تم فرض الضريبة العامة على الدخل عن السنوات المحاسبتية 1990-1991-1992 تم فرضها تبعا للإقرارات المودعة من طرف المدعى وبالنسبة للسنوات المحاسبية 1993-1994-1995 تم فرضها بصفة تلقائية بعد إعلامه بواسطة الرسالتين المؤرختين في 1994/04/12 و10-11-1997 رجعتا بعبارة غير مطالب به ملتمسة الحكم برفض الطلب وبعد تخلف الخازن العام للمملكة عن الجواب رغم التوصل وتمام المناقشة واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 1156 بتاريخ 2011/03/17 في الملف 09/7/1386 القاضي بإلغاء الضرائب المطعون فيها وتقادم إجراءات تحصيلها استانفه كل من الخازن العام للمملكة وقابض سوق اربعاء الغرب والمدير العام للضرائب وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط جزئيا فيما قضى به من إلغاء الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 1991-1992-1993 وفيما قضى به من تقادم إجراءات تحصيل الضرائب المطعون فيها والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق وبتحميل المديرية العامة والمستأنف عليه الصائر بالنسبة وبتأييده في الباقي في قرارها موضوع الطعن.
في الوسيلة الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل بعدم مناقشة وسائل جدية مثارة إذ جاء في تعليل القرار الصادر: "ان المعلوم فقها وقضاء ان حق الإدارة الجبائية في الفرض الضريبي يتوقف على تحقق الواقعة المنشئة للضريبة التي حددها المشرع لاستحقاق الضريبة وتشكل مناط التضريب المبرر لتدخل الإدارة للقيام بعملية الفرض ولئن كانت المادة 31 من القانون رقم 17-89 المنظم للضريبة العامة على الدخل تنص على أنه: ((يقوم الخاضع للضريبة في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه بتقديم إقرار بالحصيلة الخاضة للضريبة على الشركات داخل 45 يوما من تاريخ التوقف)) إلا أن ذلك لا يمنعه من إثبات توقفه الفعلي عن النشاط بالوسائل القانونية التي تفيد في ذلك ولو تخلف عن الإدلاء بالاقرار المذكور مادام أن المشرع لم يرتب بشكل صريح عن عدم الإدلاء به استمرار الإدارة في فرض الضريبة على الرغم من انتفاء الواقعة المبررة للتضريب من أساسها: إلا انها (المحكمة) حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة انها لا تسري في نازلة الحال حتى ولو تخلف المطلوب عن الإدلاء بالاقرار فجاء تعليل المحكمة بدون أساس كما أنه (القرار) خرق مبدا قانونيا مهما وثابتا يتمثل في إثبات الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية ذلك ان الواقعتين المنشئتين تحددان من التاريخ الذي صرح من خلاله المطلوب بانطلاق نشاطه المهني إلا انه لم يقم بإيداع إقراراته المتعلقة بالسنوات المحاسبية 1993 إلى 1995 مما حدا بالادارة إلى سلك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة العامة على الدخل بواسطة رسالة تبليغية أولى بتاريخ 12-09-1994 ورسالة تبليغية ثانية بتاريخ: 1997/11/16 وهو ما لم يراعه القرار المطعون فيه الذي جاء ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إن الضريبة المهنية والضريبة على الدخل تفرضان على النشاط الممارس والدخل المتحصل عليه من مزاولة النشاط والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لها سلطة تقديرية في تقييم
عناصر الممارسة الفعلية للنشاط المهني من خلال الوثائق المعروضة عليها وان تقييمها يجب أن ينبني على مقتضيات ثابتة وقطعية وهي لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان: ((الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد سوق الثلاثاء الغرب تحت عدد 2077 بتاريخ 2008/08/05 ان المقهى التي كان يستغلها المستأنف عليه بمركز السوق المذكور المسماة "البستان" موضوع التضريب المنازع فيه قد أغلقت بصفة نهائية منذ سنة 1992 إلى غاية تسليم الشهادة المذكورة تأكد لها بأن الواقعة المنشأة للضريبة أصبحت منعدمة منذ سنة 1992 وينتفي معه حق الإدارة في فرض الضريبة وان تقاعس المعني بالأمر عن إخبار هذه الأخيرة بتوقفه عن مزاولة النشاط إلى غاية سنة 1996 ليس من شأنه ان يجيز فرض الضريبة عليه برسم السنوات اللاحقة على تاريخ سنوات التوقف النهائي عن النشاط على الرغم من انعدام محلها)) وهي لما انتهت إليه من انه ((اتضح لها بعد الاطلاع على مستخرج الجداول المؤرخ في 2009/02/12 بانه يشمل بعض الضرائب المفروضة عن السنوات السابقة على تاريخ التوقف بتاريخ 1992 ويتعلق الامر بالضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 91-92-93 والمفروضة على الدخل المحقق خلال السنوات المحاسبية 90-91-92 استنادا إلى الاقرارات المدلى بها بتاريخ 1993/01/12 الغت الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إلغاء الضريبة المفروضة عن السنوات المذكورة)) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا يطابق واقع النزاع وكافة مستنداته ومنها الشهادة الإدارية المسلمة من السلطات المختصة على ان المحل موضوع النشاط المهني المفروضة عليه الضريبة مغلق سنة 1992، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.