محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/442 — قرار عدد: 2023/265 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 10 مارس 2022 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ب. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 2565 الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف عدد 2021/1622/2809 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/04/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ر.ب) تقدم بتاريخ 2018/12/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار
البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (آ.ر) زوجته، وأن العلاقة الزوجية تعذر استمرارها بينهما بسبب تصرفات المدعى عليها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم تحب المدعى عليها. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2019/04/16 حكما بتطليق المدعى عليها (آ.ر) من عصمة زوجها (ر.ب) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها عن المتعة مبلغ 42.000 درهم، وعن السكن خلال العدة مبلغ 3000 درهم. فاستأنفته المدعى عليها، مركزة استئنافها على أنها لم يتم استدعاؤها بعنوانها بسويسرا، لكونها تقطن هنالك وإنما استدعيت بعنوان عمها الذي رفض التوصل عنها، واعتبرت الحكم الابتدائي خارقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، وأثارت أن ما حدد لها من مستحقات هزيل جدا بالنظر إلى الوضع المادي للمستأنف عليه لكونه مهندس معلوميات بدولة سويسرا يتقاضى أجرا صافيا قدره 15899,3 فرنكا سويسريا ما يعادل 174.000,00 درهم حسب شهادة الأجر المدلى بها، وأنه هو المسؤول عن الفراق، وأن أخته هي التي تخلق المشاكل بينهما، والتمست الرفع من مستحقاتها. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله، وذلك بجعل واجب المتعة محددا في مبلغ 50.000 درهم، وتكاليف السكن خلال العدة في مبلغ 5000 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الشق الثاني من الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أنها أثارت بأن الدخل الحقيقي للمطلوب هو 15899. فرنكا سويسريا أي ما يعادل بالعملة المغربية 174.000,00 در هما، باعتباره مهندس معلوميات، خلاف ما صرح به بأنه يتقاضى مبلغ 10.000,00 درهم، وأن المحكمة لم تراع ذلك رغم أنها أدلت بجلسة 2021/12/20 برسالة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2021/12/15 مرفقة بترجمة شهادة الأجر إلى اللغة العربية بها أن أجرته الصافية هي 15.899,30 فرنكا سويسريا، وشهادة صادرة عن بنك المغرب فرع الدار البيضاء تبين سعر الفرنك السويسري بالدرهم المغربي إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك، وبتت في النازلة، دون أن تناقشها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما
تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به من استبعاد الوثيقة التى أدلت بها الطاعنة بأنها مكتوبة بلغة أجنبية، وأنها غير موقعة، والحال أن الطاعنة أثارت بأن المطلوب مهندس معلوميات، وتبين من الوثيقة المدلى بها أن أجرته الصافية فيها 15.899,30، وأوضحت الطاعنة أن هذا المبلغ بالفرنك السويسري، ويعادل العملة المغربية 174.000,00 درهم، دون أن تبحث
فيما أثارته الطاعنة، وفيما أدلت به حتى تقف على الدخل الحقيقي للمطلوب، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.