محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/3887 — قرار عدد: 2018/516 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري رقم ( ... ) والتمس القسمة، وأرفق المقال بشهادة الملكية. وأجاب المطلوب ( !. د) بمقال مضاد طلبا للخروج من حالة الشياع ولم يجب الباقون. وبعد أن أمرت المحكمة الابتدائية بخبرة، أنهت إجراءاتها بإصدارها حكما بتاريخ 2012/11/14 في الملف عدد 8/2011/12 قضى: "بإنهاء حالة الشياع في الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وفرز نصيب (ع.ش) و(إ.د) وفق ما هو مبين بتقرير خبرة (ع.ب)"، واستأنفه بعض من المطلوبين وآخرين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 116 بتاريخ 2013/05/21 قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف بكافة وثائقه

الابتدائية على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون". وبعد الإحالة وتقديم الطاعن والمطلوب (إ.د) لمقالات إصلاحية وجواب كل من المطلوبة (ف. ع) ومن معها والمطلوب (ب. ح) بسبق إجراء قسمة في الملك موضوع الرسم العقاري المذكور وجواب المطلوب (ح.س) بأنه يرغب في الخروج من حالة الشياع، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/04/23 في الملف عدد 13/66 ع م قضى: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه كل من الطاعن والمطلوب (إ.د) مصممين على طلبهما. وجدد المطلوب (ب. ح) والمطلوب (ن. ح) الدفع بسبقية البت. وأرفق الجواب بحكم ابتدائي وبقرار استئنافي بالقسمة. وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.م) والذي أوضح في تقريره بأن العقار يوجد في منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة التعمير، وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من قانون 25.90 فإنه لا يجوز الإذن بإجراء القسمة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 - تطبيق قوانين مدنية لهذا العقار إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإنجاز تجزئة عقارية وفق القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير، وانتهى في تقريره إلى تحديد القيمة الإجمالية للعقار. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بتصفية جميع الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالمزاد العلني بثمن منطلقه مبدئيا 15.183.000,00 درهم»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى بخرق القانون بخرق المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 25.90 وبخرق المادة 318 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن موضوع الدعوى لا يتعلق بالقسمة من أجل التشييد والبناء وإنما بطلب الخروج من حالة الشياع دون إحداث تغيير بالعقار، إلا أن المحكمة قد جارت الخبير فيما انتهى إليه من فهم خاطئ للمادتين 1 و2 المذكورتين وقضت بعدم قابلية موضوع الدعوى للقسمة العينية والأمر بالمزاد العلني، والحال أن مدونة الحقوق العينية في مادتها المذكورة قد حددت حالات البيع بالمزاد العلني من ذلك مخالفة القسمة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وهو ما لا ينطبق على النازلة. ويعيب القرار في وسيلته الثانية بانعدام التعليل ونقصانه، ذلك أنه أدلى بالموافقة من أجل إجراء القسمة والخروج من الشياع وهي وحدها كافية للاستجابة لطلب القسمة العينية، وأن ما عللته به المحكمة من أن القسمة معلقة على ضرورة الحصول على الرخص المعمول بها هو تعليل مخالف للقانون لأن الأمر لا يتعلق بإحداث تجزئة من أجل البناء والتشييد، كما أنه تعليل مخالف للواقع لأن تسجيل الحكم بالقسمة يتطلب وثائق منها الحصول على الملف التقني، ومن ثم فإن المقصود من الحصول على الرخص المعمول بها عند القسمة النهائية أن الموافقة المبدئية لا تعفي من الالتزامات المتطلبة للقسمة النهائية، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن خضوع عقار لقانون التعمير غير مانع من قسمته قضاء متى تمت وفق ضوابطه المتمثلة في وثائق التعمير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقسمة العقار المدعى فيه تصفية لمجرد خضوعه لقانون التعمير دون النظر في مدى قابليته للقسمة العينية وفق ضوابطه، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بترروع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.