محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2670 — قرار عدد: 2017/169 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2010/06/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الاستاذين (ع.ر) و(ج. ب.ت)، الرامي إلى نقض القرار رقم 622 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/06 في الملف عدد 2015/7208/963 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/10/17 من طرف المطلوب ضده النقض والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 622 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/06 في الملف 2015/7208/963 ان السيدة (ل.ل) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/01/27 امام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه انها موظفة بالقباضة البلدية بأسفي وانها حاصلة على دبلوم التقني (فوج شتنبر 2005) موضحة ان الدبلوم المذكور يعطيها الحق في التعيين في السلم 8 غير ان الإدارة رقتها فقط إلى السلم 5 الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 141 ابتداء
من تاريخ التوظيف دون الأخذ بعين الاعتبار المرسوم المؤرخ في 2005/12/02 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والتمست اعتبارا لذلك الحكم على الخزينة العامة للمملكة بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بترقيتها إلى تقني الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من شتنبر 2005 مع تمتيعها بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد احجام المدعى عليهم عن الجواب و انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بالحكم على الخزينة العامة للمملكة في شخص السيد الخازن العام بتسوية الوضعية الإدارية للسيدة (ل.ل) وذلك بإعادة ترتيبها كتقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من تاريخ 2005/10/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف (ل.ل) . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق المادة 5 من المرسوم 72-05-2 وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء القرار القاضي لفائدة العارضة بتسوية وضعيتها الإدارية بعلة انها لم يتم ترسيمها وترتيبها في درجة عون تقني السلم 5 الرتبة 3 الا بتاريخ 2007/01/01 في حين انه بالرجوع إلى قرار الترسيم وترتيبها بأقدمية 2005/01/01 مما تكون معه العارضة مرتبة في السلم 5 الرتبة 3 قبل صدور المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5386 في 12 يناير 2006 والذي نص في المادة 5 منه على انه يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها. فالطاعنة حاصلة على شهادة تقني فوج شتنبر 2005 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنتبه ولم تذكر بأن الطاعنة رسمت بتاريخ 2005/01/01 وليس بتاريخ 2007/01/01 مما تعیینھا یکون قد جاء قبل صدور المرسوم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 والقرار المطعون فيه قد أغفل مناقشة كونها رسمية بأقدمية 2005/01/01 فجاء لذلك ناقص التعليل عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها المطعون فيه إلى ما جاءت به من انه " ... بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المرفقة بالمذكرة التعزيزية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة يتبين ان المستأنف عليها كانت تعمل لدى قباضة أسفي يعقوب المنصور كعون عرضي السلم 5 ابتداء من فاتح يوليوز 1999 بموجب مقرر وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2000/03/21 بعدما أدت خدمتها بالإنعاش الوطني إلى غاية 1998/06/30 كما انه لم يتم ترسيمها وترتيبها في درجة عون تقني السلم 5 الرتبة 3 بأقدمية 2005/01/01 الا بتاريخ 2007/01/01 حسب القرار الصادر عن نفس الوزير أعلاه بتاريخ 2008/06/19 أي بعد دخول المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 بشأن