محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/376 — قرار عدد: 2021/411 — بتاريخ: 2021-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ال) والرامية إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2019/02/12 في الملفين عدد 2018/1620/1063 وعدد 2019/1622/20 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 شتنبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى الإشهاد على التنازل وتحميل الطالب المصاريف. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن (س) بواسطة محاميه الأستاذ (ال) الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستثنافي رقم 188 في الملفين عدد 2018/1620/1063 و2019/1622/20، الصادر بتاريخ 2019/02/12 بقبول الاستئنافين شكلا، وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع التعديل بالتخفيض من المبلغ المخصص لنفقة المحضونتين من 500 درهم لكل واحد إلى 300 درهم لكل واحد شهريا، وكذا التخفيض من مبلغ أجرة سكناهم من 700 درهم إلى 500 درهم شهريا مع الصائر.

وبناء على تنازل الطاعن المذكور بواسطة نائبه المومأ إليه أعلاه المؤرخ بكتابة ضبط هذه المحكمة في 2021/06/24 الذي جاء فيه أنه أي الطاعن يتنازل عن طلب النقض الذي تقدم به في مواجهة (ل) موضوع الملف عدد 2020/376 تنازلا تاما، والتمس الإشهاد له بذلك. وحيث إن هذا الطلب ليس فيه ما يخالف المقتضيات القانونية، مما يتعين معه تسجيل التنازل

والتشطيب عليه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل والتشطيب على القضية وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.