محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2004/2/4/2503 — قرار عدد: 2006/408 — بتاريخ: 2006-05-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2004/11/02 من طرف شركة أومينيوم المغربي للصيد بواسطة محاميها الأستاذ كثير الشلائفة ضد الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين على التوالي بتاريخ 2006/03/18 و 2004/03/24 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف 02/440 غ. مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
- 273 -
الغرفة الإدارية
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكمين المستأنفين أن المستأنفة شركة متخصصة في تجهيز البواخر العاملة في أعالي البحار وأنها تقدمت بتاريخ 1997/11/14 بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها كانت تتواجد بميناء الدار البيضاء ومن أجل النهوض بالأقاليم الصحراوية والاستفادة من الإعفاءات الضريبية نقلت مقرها إلى مدينة طانطان ووافقت على عرض الجهات المسؤولة مقابل الإعفاء الضريبي إلا أنها توصلت بإشعار ضريبي دون مراعاة لمقتضيات ظهير 1973/08/13 المتعلق بتشجيع المقاولات المصدرة والتمست إلغاء الأمر بالاستخلاص المؤرخ في 1995/11/07 وبعد جواب وزير المالية الذي التمس فيه رفض الطلب انتهت الدعوى بصدور الحكم برفض الطلب بعلة عدم تحديد نوع الضريبة وعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لما ورد في المقال، وبعد استئنافه من طرف المدعية أصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2001/05/31 تحت عدد 738 في الملف رقم 2000/1/4/163 يقضي بإلغاء الحكم المذكور وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعلة عدم مناقشة ما أدلت به المستأنفة من وثائق في الملف رقم 2000/1/4/163، وبعد الإحالة وإجراء بحث وتبادل التعقيب حوله انتهت الدعوى بصدور الحكم بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. فاستأنفته المدعية بمقال بلغت نسخة منه إلى السيد مدير الضرائب فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 2005/10/25 التمس فيها تأييد الحكم المستأنف.
في السبب الوحيد للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن علة رفض الطلب تتلخص في عدم الإدلاء بالمشروع الاستثماري المنصوص عليه كشرط للاستفادة من الإعفاء الضريبي طبقا للفصلين الثالث
- 274 -
الغرفة الإدارية
والخامس من ظهير 1983/03/17 في حين أنه لا يوجد بالملف ما يفيد إنذارها بتصحيح المسطرة أو على الأقل بيان موقفها في هذه النقطة أو إشعارها بالإدلاء بالمشروع الاستثماري طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأنها أدلت ابتدائيا بمراسلات عديدة مع الإدارة الشيء الذي يفيد وجود
المشروع المذكور وبصورة من شهادة إيداعه الحاملة للإعلام بالموافقة رقم 161 بتاريخ 1983/03/04 وبوثائق أخرى والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الإنذار القانوني رقم 2165/95 بتاريخ 1995/12/07 عن أرباح الشركات في الفترة ما بين 87 و90 وبتحميل المستأنف عليهم الصائر. حيث صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أنه علل رفضه للطلب بعدم كفاية نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى ميناء طانطان للتمتع بالإعفاءات الضريبية مادام القانون يشترط مشروعا استثماريا عند التأسيس أو عند التوسعة.
وحيث أدلت الطاعنة بمجموعة من الوثائق من بينها صورة من الملف الاستثماري برمته وبصورة من موافقة ستة أشهر إضافية أي لتصبح المدة الكاملة 18 شهرا والتي يشير فيها إلى قرار المطابقة بتاريخ 1993/03/04 بشهادة صادرة عن مساعد مدير الضرائب مؤرخة في 1984/06/04 تحمل رقم 20 تتعلق بإعفائها من أداء الضرائب على المنتوجات المنصوص عليها في ظهير 1-61-444 فيما يتعلق بالاستثمار وبشهادات أخرى مماثلة تحمل الأرقام 1207 و25 و50 و51 و436 الشيء الذي لا يدع مجالا للشك بأن الطاعنة كانت تتوفر على مشروع الاستثمار والذي قامت بإيداعه وحصلت على موافقة مديرية الصناعة عليه، وأنجزت ما التزمت به حسبما تؤكده الفواتير المدلى بها رفقة المشروع، مما يكون معه الحكم القاضي برفض الطلب مجانبا للصواب ومن المتعين إلغاؤه، والطلب
- 275 -
الغرفة الإدارية
الرامي إلى إلغاء الضريبة على الشركات عن الفترة ما بين 1987 إلى 1990 مبني على أساس ومطابق لمقتضيات القانون رقم 82-17 المتعلق بالاستثمارات الصناعية في الفصل 5 المحدث للإعفاء الضريبي والفصل 7 الذي ذكر مدينة طانطان في المنطقة الرابعة المعفية من رسم الاستيراد والضريبة الخاصة والضريبة على المنتجات .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على الشركات المفروضة على المستأنفة برسم السنوات 1987 على 1990 موضوع الجدول رقم 311-4030 وبتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 276 -