محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/2/1/7127 — قرار عدد: 2018/724 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص الآمر بالصرف والضرائب الغير المباشرة بمكتب فاس المدينة ادعت بتاريخ 2007/7/18 أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، أنه استنادا للملف الجمركي عدد 176 بتاريخ 2007/2/23 قام رجال الدرك الملكي لمركز المنزل بضبط كلا من (٤ع ك) و(م ب) وفي حوزتهما 156 قنينة من الخمر نوع ((باستيس)) وكمية 900 غرام من مخدر الشيرة، وأنه بعد البحث تبين أن المدعى عليه ((ع ع م)) هو من يزودهم وتم ضبطه وإحالته على المحكمة مع إحالة نسخة من المحضر رفقة المحجوز عليها وبعد تحرير مطالبها سلمتها لرجال الدرك الملكي قصد ضمها لملف القضية إلا أنها أرجعت لها بملاحظة أن هذه الطلبات وردت على النيابة العامة بعد صدور حكم في الملف الجنحي عدد 07/174 بتاريخ 2007/2/23 قضى بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا قدرها (3000) درهم أيدته محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2007/4/5 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 07/1716، وأنها استنادا للفصلين 2 و10 من قانون المسطرة الجنائية و213 من مدونة الجمارك التمست الحكم لها بمبلغ (50400) درهم قيمة الخمور المهربة والمحجوزة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ومبلغ 252000,00 درهم تعادل خمس مرات قيمة الخمور المهربة، وبعد جواب المدعى عليه مثيرا الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وأنه أدين من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة وأن ما حجز لديه لا يتعدى مائة قنينة من الجعة و40 قنينة من نوع ((مغرابي)) وأن باقي المحجوز تم بيد الغير فضلا عن عدم بيان أثمنة البضاعة المحجوزة لديه، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2009/1/8 في الملف عدد 07/312 برفض الطلب، استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها، بأن طلبها أسس على القرار الاستئنافي الجنحي الذي أدان المطلوب من أجل الاتجار في الخمور بدون رخصة وتبرئته من الاتجار في المخدرات والمشاركة فيها، وبالتالي فإن المخالفة الجمركية غير قائمة، وطلب التعويض غير مؤسس وأن هذا التعليل تضمن إقرار المحكمة أن المتهم أدين من أجل الاتجار في الخمور بدون رخصة الشيء الذي يجعل المخالفة الجمركية قائمة، إضافة إلى تصريحات المعني بالأمر لدى الدرك والتي أكد فيها أنه يتعاطى للاتجار في المشروبات الكحولية، وأن الفصل 10 من ق م ج يخول إمكانية إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المختصة، كما أن الفصل 2 من القانون المذكور نص على أنه يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة وأن البضاعة موضوع الطلب هي عبارة عن خمور ذات أصل أجنبي تم إدخالها للمغرب دون أداء الرسوم الجمركية وبالتالي فإن المتاجرة فيها ينتج عنه ضرر بمصالح الإدارة وهو مناط مطالبتها بالتعويض .

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 214 من مدونة الجمارك فإن الغرامة الجبائية

المقررة بمثابة عقوبة عن المخالفات والجنح الجمركية، يحكم بها رغم أنها تكتسي صبغة تعويضات مدنية من طرف المحاكم الزجرية ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للإدارة الجمركية اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض إلا في الحالة التي تكون القضية معروضة على القضاء العسكري وبهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير

أساس .

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.