محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/24606 — قرار عدد: 2022/311 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) بمقتضى تصريحين الأول أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/09/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والثاني أفضى به شخصيا لدى مدير السجن المحلي بور كايز بتاريخ 2021/09/03 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/08/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/357 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والتهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بسنتين حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذين (ع.س) و(ع.ك) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون (خرق الفصل 416 من ق. ج)، ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية يتبين أن الطاعن هو من كان ضحية الاعتداء وأن المشتكي عبد الغني ماحلة كان هو السباق بالاعتداء على الطاعن وأن الفصل 416 من ق ج يخول للطاعن نتيجة لذلك عذرا مخففا للعقاب وهو ما تمسك به ولم تجب عليه المحكمة مما يجعل قرارها خارقا للفصل المذكور وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان البين من وثائق الملف أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بعذر الاستفزاز فإنه لا يمكن له أن يتخذ منه سببا للنقض مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه ووسيلة النقض على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري لقاعدة مسطرية (المواد 286 و287 و365 و370 من ق.م. ج)، ذلك أن القرار المطعون فيه يحيل على حيثيات القرار الابتدائي في حين أن الفصل 287 من ق م ج يوجب أن تكون الأحكام مبنية على حجج عرضت في الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا. فمجرد التنصيص على أن القاضي الابتدائي قدر وقائع القضية تقديرا سليما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني ويجب إبطاله. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، مادامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما دون ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والتهديد وإلحاق

خسائر مادية بملك الغير، استنادا في ذلك على اعترافاته المفصلة بمحضر الضابطة القضائية بكونه تبادل الضرب والجرح مع عبد الغني محلة فأصيب هذا الأخير بعاهة مستديمة وفق ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية، وتهديده لباقي المشتكين وإلحاقه خسائر مادية بمحلاتهم التجارية وتكسير الكراسي والطاولات وخلصت إلى قيام العناصر التكوينية للجرائم المتابع بها الطاعن بما في ذلك العلاقة السببية بين فعل الضرب والجرح والعاهة المستديمة تكون مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وبررت قناعتها الوجدانية بثبوت تلك الجرائم في حقه وتبقى الوسيلة على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.م) ضد القرار الصادر على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/08/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/357. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقرر في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.