محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3262 — قرار عدد: 2023/261 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 283 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2022 في الملف
عدد 2021/1501/439/102 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شات قبول المذكرة التفصيلية:
حيث إن الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه " إذا احتفظ وافع
ومن حيث الموضوع فإن المادة 26-2 من دفتر التحملات الملحق باتفاقية الامتياز المبرم بينها
وبين شركة (ان) يهم أجراء صاحب الامتياز وليس مستخدمي المتعاقدين مع هذا الأخير من
الباطن، ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص
النوعي وفي الموضوع الحكم أساسا برفض الدعوى واحتياطيا إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء
بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل
والضرر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة والمطلوبة الأولى استئنافا أصليا فقضت محكمة
الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله
برفع التعويضات المحكوم بها، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الشطر الأول من وسيلة النقض الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات المادة
13 من القانون 41-90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ذلك أنه خالف مقتضيات الفقرة الأولى
للمادة المذكورة حين أجاز ضم الحكم بانعقاد الاختصاص إلى الموضوع ولم يبت فيه بحكم
مستقل، إذ أن هذه المادة ألزمت المحاكم العادية البت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل
وأكدت عدم جواز ضمه للموضوع، وقد نتج عنه حرمانها من تفعيل تلك المقتضيات، التي
تجيز الطعن بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة النقض، الأمر الذي يفيد أن الحكم الابتدائي
المؤيد استئنافيا قد عطل تفعيل المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القانون 41-90
المذكور، وقد مست بالسير العادي للمساطر القضائية، مما أثر سلبا على مصالحها، وأن محكمة
الاستئناف حينما عللت قرارها بعدم ترتيب المشرع لأي جزاء عن عدم الفصل بحكم مستقل
في الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي للقول بجواز ضمه إلى الموضوع، قد خالفت الغايات التي
ابتغاها المشرع من المادة 13، وهي تمكين الأطراف من طريقة طعن قصد عدم الإضرار بمصالح
الطرفين وحرمان أحدهما من طريقة طعن أقرها القانون، والمحكمة عند ضمها الدفع بعدم
الاختصاص إلى جوهر الدعوى تكون قد حرمت
الطالبة من أحد طرق الطعن وعطلت تفعيل مقتضيات قانونية، لذلك يتعين نقض
القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن القواعد المتعلقة بالاختصاص
النوعي طبقا للمادة 12 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية تعتبر من قبيل
النظام العام، وبالتالي لا تجوز مخالفتها، وأنه طبقا للمادة 13 من نفس القانون إذا أثير دفع
بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم
مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص
النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في
الأمر، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 12-04-
2021 أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتمسكت بمقتضيات المادة 13 من القانون 41-
90، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها
أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت
فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة
نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة
للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل الطرف المطلوب في النقض
الصائر .
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.