محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/94 — قرار عدد: 2014/11 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/07/12 تحت عدد 947 في الملف عدد 2011/365 أن المطلوبين ورثة الهالك عبد القادر (ع) تقدموا بمقال لتجارية فاس عرضوا فيه أن موروثهم كان قيد حياته مرتبطا بعقد تأمين على الحياة لدى الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة والمؤمن لدى شركة (أكسا للتأمين) المغرب في حدود مبلغ 50.000,00 درهم، وبعد وفاة موروثهم رفض البنك المذكور تمكينهم من مستحقاتهم، طالبين الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 10.000,00 درهم، رد على ذلك البنك المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيه أن الهالك موروث المدعين كان لديه حسابات بو كالته بفاس المدينة الجديدة أولهما تحت عدد 001521978125818 وقد أضحى مدينا له بمبلغ 156.729,00 درهما حتى حدود 2006/03/31، وثانيهما تحت عدد 1010521978100113 وقد أضحى كذلك مدينا له بمبلغ 3.634,85 درهما حتى حدود 2006/02/28، وأنه توفي دون أداء المبالغ المذكورة ملتمسا الحكم على الورثة المذكورين تضامنا فيما بينهم بأدائهم له مبلغ 156.72,95 درهما مع الفوائد البنكية المحددة في 13.50% سنويا الضريبة على القيمة المضافة ابتداءا من 206/03/31 إلى يوم التنفيذ، وأدائهم تضامنا بينهم مبلغ 3634,85 درهما مع الفوائد البنكية المحددة في 13.50% سنويا، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت المحكمة التجارية بقبول المقال الأصلي وعدم قبول المقال المقابل، وفي الموضوع الحكم على البنك بأدائه للمدعين مبلغ 50.000,00 درهم وتعويض قدره 2500,00 درهم وتحميلهم المصاريف على النسبة المحكوم بها ورفض باقي المطالب، استأنفه البنك المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد

الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الرسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به والفصول 1 و345 من ق.م.م و229 من ق.ل.ع، وعدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 77

ونقصانه المعتبرين بمثابة انعدامه، وخرق مبدأ حياد القضاء، ذلك أن المحكمة عللت قرارها: "بكون البنك لم يدل بأي حجة تفيد أن الهالك خلف متروكا وأن ذلك المتروك حازه الورثة، وأن الديون تخرج من تركة الهالك، ولا يلزم ورثته إلا في حدود منابهم منها"، في حين أقام الطالب دعواه على المطلوبين بصفتهم ورثة المرحوم عبد القادر (ع) ويمثلون تركته بقوة القانون، ولذلك فهو احترم مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، كما أنه إن كان الوارث يسأل في حدود التركة، فذلك يرجع لمرحلة التنفيذ، أما الفصل 329 من ق.ل.ع فلم يوجب على الدائن إثبات مخلف الهالك، علما أن الطالبين لم ينفوا في سائر مراحل التقاضي كون موروثهم خلف متروكا، ورغم ذلك لم يبين القرار السبب الذي دعاه للقول بخلاف ذلك، فضلا عن أن الملف يتوفر على عقد تأمين على الحياة، على أساسه تؤدي شركة التأمين للورثة مبلغ 50.000,00 درهم في حالة وفاته، وهو ما أحجم القرار عن الجواب عليه، مما يتعين نقضه.

حيث إنه، لما كانت القاعدة القائلة بأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون،

تعني انتقال أموال التركة فور الوفاة إلى الورثة محملة بحقوق الدائنين في حدود نصيب كل وارث، ولما كان حق الدائن الشخصي على مدينة الهالك يتحول بعد وفاته إلى دين عيني ينصب على ما يتركه من أموال قلت أو كثرت، فإنه ولئن كان فعلا لا يلتزم الورثة إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل

واحد منهم كما يقضي بذلك الفصل 229 من ق.ل.ع، وهذا يقتضي وجود تركة يمكن التنفيذ على أموالها، غير أنه لإقامة دعوى استيفاء الدين العيني على أموال التركة، يكفي إثبات الدين الشخصي على الهالك وتوجيهها ضد ورثته، دون تحميل الدائن عبء إثبات وجود تركة، قد لا تكون معلومة وقت تقييد الدعوى، ويبقى من حقه وقبل مداهمته بسقوط الدعوى، الحصول على سند تنفيذي يخوله الرجوع على الورثة في حدود ما يتركه المتوفى من أموال وتتبعها في أي يد انتقلت إليها، وهذه الدعوى لم يتضرر منها الورثة، طالما أن التركة

مستقلة عن ذممهم المالية وأشخاصهم، فضلا عن أنهم طيلة مراحل التراع لم يدعوا عدم وجودها. والمحكمة بتأييدها للحكم الابتدائي في شقه القاضي بعدم

- قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 77 قبول المقال المقابل بعلة: "عدم إدلاء البنك بأي حجة تفيد أن الهالك خلف متروكا حازه الورثة"، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضة للنقض. لهـذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد أحمد بتزاكور -

المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.