محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/3901 — قرار عدد: 2009/3701 — بتاريخ: 2009-10-21

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/11/2 قدم رشيد الرايس مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه بأنه اشترى من المدعى عليه حسان تجيك سيارة من نوع ميرسيديس مسجلة بالمغرب تحت رقم 1-أ-52041 بثمن 320.000,00 درهم وسلم المدعي للمدعى عليه مبلغ 180.000,00 درهم إضافة إلى سيارة من نوع ميرسيديس حدد ثمنها في 150.000,00 درهم، وبعد حيازة السيارة بيومين اكتشف فيها عدة عيوب وأعطاب لم يكن بإمكانه التعرف عليها بالفحص بتاريخ 05/9/4، طالبا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 50.000 درهم مجموع الخسائر التي تكبدها من أجل إصلاح السيارة. وتخلف المدعى عليه ولم يقدم جوابا فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها وفق الطلب، استأنفه المحكوم عليه وركز استئنافه على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه لم يكتشفها إلا بعد مرور سنة من استعمال السيارة وأن صلحا وقع بين الطرفين بمقتضاه سلم للمستأنف عليه مبلغ 10.000 درهم لإرضائه، وأنه لم يتوصل بأي إنذار طبقا للفصل 553 من قانون
قوانين مدنية
الالتزامات والعقود، كما أن دعوى الضمان لا يمكن إقامتها بعد سنة من وقوع البيع طبقا للفصل 573 من نفس القانون، فقررت محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2007/7/11 قبول الاستئناف وإجراء بحث وبعد إجراء البحث صرح خلاله البائع بأن المشتري اتصل به بعد سنتين من تفويت السيارة ليخبره بالعيب المزعوم، وأن ملكيتها انتقلت بين سبعة أشخاص ولا علم له بالعيب، فألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وحكمت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين : الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون ذلك أنه دفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وأدلى بشهادة عدم التعرض والاستئناف لإثبات ذلك وأن المطلوب ضده قدم أمام المحكمة الابتدائية دعوى ترمي إلى بطلان إجراءات التبليغ فقضت المحكمة بعدم قبول طلبه حسب الحكم المدلى به، ومحكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف معللة ذلك تعليلا لا ينسجم مع المقتضيات القانونية.
لكن ردا على الفرع فإن الطاعن لم يطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2007/7/11 القاضي بقبول الاستئناف وقبل البت في الموضوع بإجراء بحث بين الطرفين، إلى جانب طلب النقض في القرار الاستئنافي البات فكان ما بالفرع من الوسيلة غير مقبول. الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق القانون، ذلك أنه أثار بأن العيوب موضوع طلب التعويض كانت خفية تتجلى في اكتشاف أجزاء داخلية من محرك السيارات انكسر وتم تلحيمها وإرجاعها إلى موضعها داخل المحرك، وهذا عيب خفي لم يتم التعرف عليه إلا صدفة وبعد أن تم فتح محرك السيارة المعنية، وأن إخفاء البائع للعيب المذكور يجعله سيء النية. وأنه بموجب الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود "لا يحق للبائع سيء النية التمسك بالدفوع بالتقادم المقررة في الفصل 573 من القانون المذكور، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه" وأن القرار المطعون فيه بعدم التفاته إلى ما أثاره الطاعن بشأن طبيعة العيب موضوع الدعوى فقد خرق الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود. الوسيلة الثانية نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار بأن العيب المكتشف كان داخل المحرك وهو عبارة عن شق وقع تلحيمه، وأن هذا العيب لم يكن من الممكن التعرف عليه، وقد اكتشف صدفة عندما تم فتح المحرك بحثا عن الخلل المتكرر الذي ينتاب السيارة، وأن تعليل القرار المطعون فيه بأنه لا دليل بالملف على أن العيوب التي تمسك بها المستأنف عليه من العيوب الخفية التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي هو تعليل فاسد وناقص ينزل منزلة انعدامه، والطاعن أكد منذ أن تسلم السيارة المذكورة وهي تصاب بأعطاب متكررة لم يتمكن من الاهتداء إليها إلا بعد فتح محركها، وأن تكرار الخلل بالسيارة أمر لا يمكن أن يخفى على بائعها، ولا يحول بينه وبين ذلك أن يكون اشتراها وهي مستعملة طالما أنها مكثت بيده قبل بيعها للطاعن مدة من الزمن مما
قوانين مدنية
يدل على سوء نيته وأن قول القرار المطعون فيه مع ذلك بأن المطلوب لم يكن سيء النية يجعله ناقص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد خامرها شك في نوع العيب المكتشف بالسيارة محل النزاع وتاريخ اكتشافه كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة تقنية في الموضوع للتأكد مما ذكر وهو ما لم تفعله.
لكن ردا على الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لتداخلهما، فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة تقنية في النازلة إلا إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع، وأنه بمقتضى الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، "إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال سبعة أيام التالية للتسليم. وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع. وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا ولا يسوغ للبائع سيء النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير". وبمقتضى الفصل 554 من نفس القانون "إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان. فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع، ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم البيع على أساس نموذج لم ينازع في ذاتيته" وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن اكتفى بإشعار البائع المطلوب في النقض بتاريخ 2005/12/02 بالعيب المشار إليه، وأدلى بفاتورة من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح، ولا يستفاد من وثائق الملف أنه أثبت حالة المبيع بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور البائع، أو أثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع، خصوصا وأن البائع تمسك بمرور ما يزيد عن السنتين من بيعه السيارة، وأن ملكيتها انتقلت بين ستة مالكين قبله ونفى علمه بالعيب الموجود بمحرك السيارة، وبذلك فإن القرار المطعون فيه عندما علل قضاءه برفض طلب التعويض بعلة أساسية "بأن البائع لم يتوصل بأي إنذار وفق ما يقتضيه الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، وأن العيوب ينبغي إثباتها بواسطة خبرة قضائية حضورية وقت اكتشاف العيب، وليس بفواتير مدلى بها من طرف المستأنف عليه، وأن العيب لم يحصل إلا بعد سنة ونصف من الاستعمال، وأن عملية الشراء تمت بإقرار المستأنف عليه ضمن مقاله الافتتاحي بتاريخ 2004/9/29 والدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2005/11/02" فإنه نتيجة لذلك كله يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق القواعد المنسوب إليه خرقها، وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها وما
بالفرع والوسيلة غير جدير بالاعتبار.
قوانين مدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة : ميمون حاجي مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والمصطفى لزرق أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد بناصر معزوز.