محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2399 — قرار عدد: 2017/186 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/5/21 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 290 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد .2011/1404/173 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبين وعدم جوابهم. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص تقديم الطلب من طرف ورثة (أ.ك.ب): حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب تحت طائلة عدم القبول بيان الأسماء العائلية والشخصية لأطراف الدعوى، وأن تقديم الطلب باسم ورثة (أ.ك.ب) دون بيان أسمائهم العائلية والشخصية يكون مخالفا للمقتضيات المذكورة وغير مقبول. وفيما يخص تقديم الطلب من طرف باقي الطاعنين: يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد لدى العقارية بالعرائش بتاريخ 2014/5/26 تحت عدد ( ... )، طلبت (أ.ك.ب) ومن معها تحفيظ الملك المسمى "ه.ح" الكائن بمنطقة ضم الأراضي المدعوة "أ.ع"، بإقليم العرائش، عبارة عن أربع قطع أرضية، حددت مساحتها الإجمالية في 23 هكتارا و 37 آرا و 51 سنتيارا، بصفتهم مالكين له بالحيازة الطويلة الأمد. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2006/2/17 (كناش 17 عدد88) (م.ب) نيابة عن أمه (ص.ب) مطالبة بجزء من الملك المذكور لتملكها له
بالإرث .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش، وإجرائها بتاريخ 2010/4/12 خبرة بواسطة الخبير محمد لمعلم، أصدرت بتاريخ 2010/9/30 حكمها في الملف عدد 97 /9، قضت فيه بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه من طلاب التحفيظ ورثة (أ.ك.ب) و(ع.ب) و(ف.ب) وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.م) بتاريخ 2013/6/4، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني الناتج عن خرق مقتضيات الفصلين 44و 45 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك في فرعين: ففي الفرع الأول: بخرق مقتضيات الفصل 44 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بأن القضية أصبحت جاهزة، وأنها ستعرض في جلسة بعد الأجل المحدد في القانون. وفي الفرع الثاني: بخرق مقتضيات الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري: ذلك أن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار الفصل 45 المذكور هو الواجب التطبيق في قضايا التحفيظ العقاري، وليس مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي هو قانون عام، وأن المستجدات التي جاءت بها مقتضيات الفصلين المذكورين استوجبها مضمون الخبرتين المنجزتين، وأنه لو فتحت المناقشة بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي لتم ذلك، علما بان المسالة المطلوب حلها في هذا النزاع هي ما نصت عليه الخبرتان المجراتان ابتدائيا واستئنافيا، ومن خلال النتيجة المتوصل إليها من طرف الخبيرين والمتمثلة في الاحتمال ظنا من حيث نتيجتهما، صار بالأحرى تخمينات محرريهما، ودون أن تجزما في الموضوع في إشكالية السندات المعتمدة في الإثبات من الطرفين لتداخل بعضها في البعض، سواء تعلق ذلك بالمضمون أو غيره (هكذا). لكن ردا على الوسيلة أعلاه بفرعيها، فإنه خلافا لما يدعيه الطاعنون فإنه يستفاد من محاضر الجلسات أن نائبتهم الأستاذة (أ.خ) قد واكبت جميع الإجراءات التي تمت في القضية وتم إشعارها بتاريخ النظر فيها، وحضرت بجلسة 2014/10/17 وطلبت مهلة فأمهلت لجلسة 2014/10/23 التي تخلفت عن حضورها وقررت المحكمة بعد ذلك حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2014/10/30. وانه باعتبار تلاوة تقرير المستشار إجراء مسطريا فإن الإخلال به لا يشكل سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لم يثبته الطاعنون، الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلة خلاف الواقع من جهة، وغير جدير بالاعتبار من جهة أخرى وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.