محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19633 — قرار عدد: 2022/579 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/01/15، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار عدد 502 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/12/31 في القضية ذات الرقم 2020/206، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5.000,00 درهم، مع الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2020/12/17 أن الطالب حضر مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة لجلسة 2020/12/31، وبها صدر القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/01/15 واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (س.ب). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى

الجنائية، دون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

السید یونس سعيدي.