محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/257 — قرار عدد: 2003/452 — بتاريخ: 2003-10-15

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5 الصادر عن محكمة الاستيناف بتازة بتاريخ 23 شوال 1422 موافق 2002/1/7 في الملف رقم 2001/122، أنه بتاريخ 2000/1/24 تقدمت المدعية فاطمة بواسطة نائبها بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة فسجل لديها تحت عدد 48-2000 تعرض فيه
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
المدعية أن المدعى عليه الحسن زوجها حسب عقد النكاح عدد 578 ص 9 كناش المختلفة 8 قنصلية المملكة المغربية بمونبولي غير أن هذا الأخير صار يؤذيها بالعنف والإهمال في بيت الزوجية والدخول عليها باستمرار وهو في حالة سكر طافح إلى حد تدخل السلطات الفرنسية والمصالح الاجتماعية هناك، مما اضطرها إلى استصدار حكم بالطلاق منه بسبب ذلك، ملتمسة القول بأن الضرر ثابت وأن الحكم الأجنبية بالطلاق وتسجيله له بالقوة الثبوتية في جانب الضرر ثابت
والحكم بتطليقها من المدعى عليه وتحمله الصائر والإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بعقد نكاحها والحكم الأجنبي المذكورين. وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه صدر الحكم بتاريخ 8-12-2000 برفض الدعوى. فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها مثيرة بأنه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع تستدل بالحكم الفرنسي المثبت للضرر، إلا أن المحكمة استبعدته بعلة فاسدة وأكدت ما أثارته ابتدائيا في مقالها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأقصى ما ورد في مقالها الافتتاحي، وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبة بواسطة نائبها بمقال يتضمن وسيلتين:
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة تعتبر في فرنسا مطلقة من المطلوب، بينما تعتبر في المغرب زوجته، وقد صرح الطرفان أمام القاضي الفرنسي في الحكم المثبت الضرر للمطالبة بالطلاق بأن الاعتراف المتبادل للزوجين بالوقائع يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا لا يطاق، وهي نفس العبارة التي يستعملها الفصل 56 من م أ ش للقول بالتطليق للضرر، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر الإقرار أمام القضاء الفرنسي لا يمكن الأخذ به لأنه مجمل في حين أن الفقه الإسلامي لا يستبعد الإقرار إذا كان مجملا، قال الإمام الرهوني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لدى قول الشيخ خليل (يؤاخذ المكلف بإقراره) ظاهرة
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
ولو وكان الإقرار بمحمل وهو كذلك على الراجح، لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد علة فاسدة مخالفة للراجح والمشهور وما جرى بع العمل من الفقه المالكي لاسيما وأن المشرع المغربي في الفصل 82 من م أش جعل من اللازم الرجوع إلى الرجوع والمشهور وما جرى به العمل من فقه الإمام مالك غي باب الطلاق أو التطليق.
حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الأولى على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الطالبة قد احتجت بالحكم الصادر عن غرفة العائلة من المحكمة الابتدائية بمونبولي بفرنسا بتاريخ 21-6-1999 في الملف رقم 03363-98 الذي يفيد إضرار المطلوب بزوجه الطالبة، وإلا أن المحكمة قد استبعدت هذا الحكم بعلة أن الضرر المبرر للطلاق بفرنسا ليس هو الضرر المبرر له في المغرب لاختلاف الذين والعادات في حين لا يمكن تجزئته على النحو المذكور بالقرار، وبالتالي فإن المحكمة باستبعادها الحكم الأجنبي المذكور لإثبات دعوى الطالبة تكون قد خالفت مقتضيات افصل 418 من ق ل ع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون
فيه أو بطرته.
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي العادي بالمجلي الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا ومقررا والسادة المستشارين: الحسن أو مجوض وابراهيم القفيفة ومحمد الصغير أمجاط وفريد عبد الكبير وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس