محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2965 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/13 عدد 676 في القضية عدد 2018/2801/282 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضى على كل واحد من المتهمين (ع.ن.ب.م) و(ي.ن.ب. م) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم ببراءتهما من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه المتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل الذي ساقته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير كاف حينما صرحت بان منع المشتكية من البناء يشكل دليلا قاطعا على عدم حيازتها للمدعى فيه طالما ان الأمر يتعلق ببقعة أرضية للبناء لا يمكن تصور استغلالها بأي نوع آخر من التصرف وبالتالي فحيازتها لا يمكن ان تتم إلا عن طريق البناء والاعتمار دون ان تناقش المحكمة تصريحات المتهم نفسه أمام المحكمة في المرحلة الابتدائية والتي أكد فيها ان المشتكية قامت بالسكن بالأرض بعد تشييد منزلها وهو ما أكده الشاهد بدوره بأن المشتكية قامت بالسكن في الأرض موضوع النزاع منذ سنة وأن المتهمان قاما بمنعها من حفر الأساسات مما يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه لا يمكن للمحكمة ان تبني مقررها الا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين المطلوبين في النقض من أجل جنة انتزاع عقا من حيازة الغير وتصدت وقضت ببراء تهما من ذلك مقتصرة في القول على ان الملف يفتقر إلى ثبوت حيازة المشتكية للمدعى فيه والحال أن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى الشاهد (ع.ن) بيمينة الذي افاد أن المدعى فيه عبارة عن أرض مساحتها حوالي 80 متر مربع وسكنت فيها المشتكية هذه السنة وشيدت عليها سكن وعندما حاولت حفر الأساسات قام المتهمان بمنعها معا وهي الشهادة التي كانت أساسا لما استندت إليه المحكمة فيما انتهت غليه من نتيجة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعكس ذلك من غير ان تستمع من جديد إلى تلك الشهادة التي بقيت أيضا قائمة في الملف ولم تستبعدها بأي تعليل مقبول او على الأقل تعمل على استدعائها من جديد ومناقشتها حضوريا وشفاهيا أمامها للوقوف على مدى توفر المشتكية للحيازة المادية للعقار من عدمه مما يكون معه قرارها منعدم التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2019/2801/282 وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.