محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/136 — قرار عدد: 2023/69 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ف. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1824 الصادر بتاريخ 2020/09/16 في الملف
رقم 2020/8206/934 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م.م) تقدموا
بتاريخ 2018/11/12 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضوا فيه أن الطالب (م.آ. ح) كان
يكتري من موروثهم المحل التجاري المستخرج من الدار الكائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... )، حي
( ... )، ( ... )، سلا، بسومة شهرية قدرها 800 درهم، وأنهم يرغبون في استرجاعه لأجل
الاستعمال الشخصي لأنهم عاطلين عن العمل ولا يملكون عقارا آخر، وأنهم وجهوا له إنذارا
بالإفراغ توصل به بتاريخ 2018/06/21 ومنحوه أجل ثلاثة أشهر فلم يستجب له، لذلك التمسوا
المصادقة على الإنذار المذكور وفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فأجاب المدعى عليه
بمذكرة مع مقال مقابل دافعا بخرق الفصل 195 من ق.ل. ع بأن المدعين لم يشعروه بانتقال الحق
إليهم، مما يجعل الإنذار الموجه إليه من طرفهم باطلا، إضافة لخرقهم المادتين 9 و26 من القانون رقم
49.16 لأنهم لم يحددوا في إنذارهم من منهم سيستغل المحل والنشاط التجاري الذي سيخصص له،
ملتمسا أساسا رفض طلب الإفراغ واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه، وبعد
إجراء الخبرة التي أسفرت على اقتراح الخبير لتعويض قدره 213.800 درهم وتقديم الطرفين
المستنتجاتهما، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه (م.آ. ح)
بتاريخ 2018/06/21 وفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وإفراغه من المحل الكائن بزنقة
(٠٠٠) رقم ( ... ) حي ( ... )، ( ... ) سلا، هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعين ورثة
(م.م) لفائدته مبلغ 120.000 درهم كتعويض ورفض الباقي، استأنفه الطالب فصدر القرار القاضي
بتأييده في مبدئه مع تعديله برفع التعويض إلى 140.000 درهم، وهو المطلوب نقضه.
في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق
الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم تتحقق من توصل دفاعه بالاستدعاء للجلسة التي أدلى فيها خصومه
بمذكرتهم الجوابية، ولم تبلغها له ولا لدفاعه حتى يتمكن من بسط دفوعه بشأنها، مما يعد خرقا
مسطريا موجبا لنقض قرارها.
حيث ينص الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية على أنه: « يجب أن يعلم كل طرف في
الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة
العلنية.»، ومؤدى ذلك أن العبرة في الاستدعاء هي التوصل به طبقا للقانون والغاية منه هي إشعار
الخصوم بالإجراءات المتخذة في الدعوى، والمحكمة التي اكتفت باستدعاء دفاع الطاعن للجلسة
دون التحقق من توصله وبالقول بأنه تخلف عن الحضور رغم استدعائه، تكون قد خرقت المقتضى
المذكور ولم تمكن الطالب من استيفاء حقه في الدفاع، مما يوجب نقض قرارها.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين
السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي
أحمد.