محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/136 — قرار عدد: 2020/1462 — بتاريخ: 2020-12-02

القرار عدد 1462 الصادر بتاريخ 02وجنبر 2020 في الملف الإجتماعي عدد 2019/1/5/136
تغيير الوضعية أو الطبيعة القانونية للمشغلة بسبب الإدماج - أثره. المقرر أن تغيير الوضعية أو الطبيعة القانونية للمشغلة بسبب الإدماج عملا بالمادة 19 من مدونة الشغل يستوجب الاحتفاظ للأجير بنفس الحقوق والمكاسب أو الامتيازات الناشئة له
عن عقد شغله.
نقض وإحالة
اسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة من التعويضات مفصلة في منطوق الحكم. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه، مع تأييده في الباقي، وتعديله بخفض التعويض عن العطلة السنوية 2015. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، وتحريف الوقائع، وعدم احترام مسطرة الفصل عن العمل خاصة المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، ذلك أنه عند ارتباطه بعقد الشغل مع المطلوبة في النقض لم يتفقا على إمكانية نقله إلى مدينة أخرى غير مدينة الرباط مكان تنفيذ عقد الشغل، كما لم يتفقا على تغيير عمله. وأن العقد الرابط بينهما لم يتضمن أي بند يشير إلى إمكانية
نقله إلى مدينة أخرى، أو تغيير وظيفته. وأن المطلوبة في النقض لا يمكنها أن تجبره على الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء مادام لم يتفقا على ذلك مسبقا. وأن الملف خال مما يفيد أنه لم يوافق على الانتقال إلى الدار البيضاء قبل إغلاقها، فهو لم يتوصل بأي إنذار ولم يوقع على أي وثيقة أو محضر. وأن المطلوبة في النقض لم تحترم القانون قبل طرده. وأن الإنذار الذي تتذرع به وجهته إليه يوم 30- 11-2015، وأغلقت بتاريخ 01-12-2015 أي في اليوم الموالي للإنذار، أي أن الأجل الذي أعطته له لا يتجاوز 12 ساعة. وأنها لم تدل بما يفيد سلوكها واحترامها للمساطر، المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، كما أنها لم توجه إليه أية رسالة من أجل الالتحاق بالعمل بالدار البيضاء، وليس بالملف ما يفيد توصله بأي إنذار أو رسالة. وأن المذكرات الذي تدعي تعليقها في الشركة ليس بالملف ما يفيد توصله أو اطلاعه عليها. كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن شركة وفا كاش بلوس اشترت المطلوبة في النقض، ولا يمكن اعتبار هذه المذكرات وسيلة إخبار لتبرير الطرد التعسفي. وأن الاجتماعات لم تعقد بصفة قانونية ولم تحرر بشأنها محاضر، ولم يوقع عليها. وأن محضر مفتش الشغل أنجز بتاريخ 14-12-2015 أي بعد 15 يوما من تاريخ الطرد، ولا يمكن أن يشكل حجة للقول بالمغادرة الطوعية. وأن إغلاق الشركة لا يمكن تفسيره إلا بالطرد التعسفي في غياب سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة وأن رفضه الانتقال من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء لا يعتبر خطأ، ولا مغادرة للعمل لأن العقد لا يتضمن أي بند يلزمه بالانتقال من مدينة الرباط إلى مدينة أخرى، وأن إخباره بذلك لم يكن إلا أمام مفتش الشغل بعد 15 يوما من إغلاق الشركة في 14 دجنبر 2015. وأن محكمة الاستئناف بالرباط في نوازل مماثلة اعتبرت ذلك طردا تعسفيا يستحق عنه التعويضات المخولة قانونا، ويتعين لذلك نقض القرار لخرقه القانون، وعدم ارتكازه على أساس صحيح.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر رفضه الاقتراح بشأن العمل بمدينة الدار البيضاء غير الثابت إخلالا بالتزامات الأجير، ومغادرة تلقائية يترتب عنه عدم الاستجابة لطلب التعويض عن الطرد التعسفي، وأن التعليل الذي تبناه فاسد وغير قانوني، ولا يستقيم والمنطق القانوني السليم. وأن ما اعتمدته المحكمة لا أساس له من الصحة لكون المطلوبة في النقض لم تخبره بكونها ستنتقل إلى مدينة الدار البيضاء، ولم تقترح عليه أي اقتراح بخصوص إمكانية التحاقه بالعمل بإحدى وكالاتها. وأن ما تدعيه من عقد عدة اجتماعات معه وإخباره بانتقال الشركة إلى مدينة الدار البيضاء لا أساس له من الصحة، ولا يوجد بالملف ما يثبته. وأن الممثل القانوني للمطلوبة في النقض هو السيد صالح أعراب، وأن جميع الوثائق والرسائل المدلى بها من طرفها تحمل توقيع شخص آخر غير الممثل القانوني، وأن هذا الشخص لم يعقد أي اجتماع معه. وأن جميع الوثائق والمذكرات والرسائل التي تدعيها لا تلزمه، لأنها تحمل اسم وتوقيع شخص لا يمثل
الشركة ولا صفة له في إصدارها، إضافة إلى أنه لم يسبق أن توصل بها أو وقع عليها، ولم يحضر أي
اجتماع.
كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام وسائل الإثبات، فالمحكمة أصدرت قرارها دون وجود أية أدلة أو حجج تعلل ما قضت به، فالمطلوبة في النقض زعمت أنها اقترحت عليه أن يختار بين العمل بإحدى وكالاتها بالرباط، أو الانتقال إلى مدينة الدار البيضاء دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وأن البينة على من يدعي. والمحكمة اعتبرته في حالة مغادرة تلقائية دون أن تعلل حكمها تعليلا قانونيا. والقرار بذلك جانب الصواب فيما قضى به، وأن ما تعرض له هو طرد تعسفي، والقرار بذلك لم يصدر طبقا للقانون، ولم يعلل واقعيا وقانونيا كما ينص على ذلك الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن عقد الشغل هو عقد شخصي ورضائي وتعديله أو تعديل أحد شروطه، يقتضي توفر إرادة الطرفين معا على هذا التعديل. وهو ما يترتب عنه أنه إذا كان يحق للمشغل، حسب ظروف وحاجيات العمل، نقل الأجير من مصلحة إلى أخرى داخل نفس المقاولة، فإن نقله مقر إنجاز الشغل من مدينة إلى مدينة أخرى، يستلزم النص على ذلك صراحة في عقد الشغل، أو موافقة الأجير على هذا الانتقال إذا كان عقد الشغل لا يشير إليه، لما في ذلك من تعديل جوهري لبنود عقد الشغل. والثابت من خلال وثائق الملف، من جهة أولى: أن الطالب كان يعمل لدى المطلوبة في النقض بمقرها بمدينة الرباط منذ بداية العلاقة الشغلية، وأنه بتاريخ 30 -11-2015، توصل منها بإشعار يطالبه بضرورة الالتحاق بالعمل الجديد بمدينة الدار البيضاء بعلة اندماجها في إطار مجموع شركات كاش بلوس التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء. وبتاريخ 01-12-2015 التحق بعمله في المقر المعتاد بالرباط فتم منعه من طرف حارس الأمن. وتمسك بعدم وجود أي اتفاق بينه وبين المطلوبة في النقض على نقله للعمل بمدينة أخرى، كما نفى موافقته على هذا النقل. وفي ظل غياب عقد شغل كتابي ينص صراحة على حق المطلوبة في النقض في نقل الطالب للعمل بمدينة أخرى غير مدينة الرباط مكان تنفيذ عقد الشغل منذ بداية العلاقة بين الطرفين، وأمام غياب توفير المطلوبة للطالب عملا بمدينة الرباط يوازي منصبه، فإن امتناعه عن تنفيذ الأمر بالانتقال للعمل من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء، وتمسكه بمقر عمله الأصلي، لا يعتبر مغادرة تلقائية للعمل، وليس فيه أي إخلال بالتزامات الأجير، لأن العبرة بما تم الاتفاق عليه أثناء التعاقد، ومن جهة ثانية: فإن تغيير الوضعية أو الطبيعة القانونية للمشغلة بسبب الإدماج عملا بالمادة 19 من المدونة، يستوجب الاحتفاظ للأجير بنفس الحقوق والمكاسب أو الامتيازات الناشئة له عن عقد شغله، وأن من مكاسب عقد شغل الطالب عمله بمدينة الرباط مكان إقامته، وأن نقله للعمل من مدينة الرباط إلى مدينة الدار البيضاء دون وجود هذا الشرط
في العقد، ودون موافقته الصريحة على ذلك فيه مس بهذا المكسب أو الامتياز، وبالتالي فيه إخلال بالمادة 19 من المدونة التي نصت على ضرورة احتفاظ الأجير بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد الشغل، خاصة وأن اندماج المطلوبة في النقض في مجموعة كاش بلوس كان اختياريا، ولم تكن هناك دواعي قانونية تبرره. كما أن اقتراح العمل في الرباط تم لاحقا أثناء محاولة التصالح لدى مفتش الشغل، وبعد إغلاق الشركة وإنهاء علاقة الشغل. وتبعا لكل ذلك فإن المطلوبة في النقض تتحمل المسؤولية القانونية في إنهاء عقد الشغل الرابط بينها وبين الطالب. والقرار المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك، يكون فاسد التعليل، وعديم الأساس القانوني، ومشوب بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها،
وهو ما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية القسم الأول، السيدة مليكة بنزاهير رئيسة، ومن رئيس الغرفة التجارية، القسم الأول، السيد السعيد سعداوي، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمال بوعياد وسعاد فرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام وعبد الإله أبو العياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.