محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3869 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.س) الذي تطعن بمقتضاه في الأمر رقم 2021/06 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1120/54 عن رئاسة محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/23 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه
الأستاذ (٥. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الأستاذة (ر.ب.م) تقدمت أمام نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بمقال بتاريخ 2017/10/17 عرضت فيه أن موكلها الدكتور (م. ز) سبق له أن أبرم بتاريخ 2005/09/16 عقد شراكة مع "ج.أ. خ. ع.ق" في شخص ممثلها
القانوني الدكتور (س.و)، وأنه في إطار عقد الشراكة المذكور قام بعدة عمليات وتدخلات جراحية منها عمليات جراحة القلب المفتوح وأخرى تتعلق بجراحة القلب العادية ووصلت مجموع تدخلاته الجراحية 132 حالة، وبلغت مستحقاته عنها ما قدره 3.289,000,00 درهم، ولم يتوصل بمستحقاته رغم المحاولات الحبية، وأنها قامت بتوجيه مجموعة من المراسلات إلى كل من والي جهة الدار البيضاء وعامل الدار البيضاء أنفا وعامل عمالة الحي الحسني عين الشق من أجل البحث عن عنوان المدعى عليها، ثم تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال رام إلى الأداء أرفقته بالمستندات الضرورية، وفتح له الملف المدني عدد 2016/1201/147، صدر بشأنه حكم قضى بأداء المبلغ المذكور لفائدة المطلوب، وأن النقيب أصدر قراره بتاريخ 2017/12/08 في الملف عدد 1087 ت ح 2017 بتحديد الأتعاب المستحقة لها في مبلغ 280.184 درهما، استأنفه الطرفان معا، وجاء في استئناف (المطلوب) (م.ز) أن الطالبة لا تستحق أية مبالغ إضافية لاتفاقهما على أتعابها وتوصلها بها حسب مذكرتها والشيكات التي صرفت بمقتضاها مبالغها، ملتمسا إلغاء مقرر النقيب، وجاء في أسباب استئناف الطالبة أن المقرر المطعون فيه اعتمد في تحديد أتعابها على عنصر وحيد هو المجهودات المبذولة دون بيانها وأغفل باقي العناصر الأخرى رغم ما لها من أهمية بالغة في تقدير الأتعاب وتحديدها بالنظر لأهمية الدعوى التي كانت تهدف إلى الحكم على "ج.أ. خ. ع.ق" بأدائها لمو كلها مبلغ 3.289.000,00 در هما، وأن أهمية الدعوى تكمن في كثرة الوثائق التي تضمنها الملف والتي كانت مضطرة إلى دراستها قبل رفع الدعوى بشأنها، وبخصوص المجهود المبذول والذي لم يتطرق إليه النقيب بشكل واضح ومفصل فإن حرصها الجدي على تجهيز الملف انتهى بالحكم لفائدته بالمبلغ المشار إليه، وأنها رفعت لفائدته وبالموازاة مع ذلك ملفا استعجاليا عدد 2016/1103/217 سجل بتاريخ 2016/01/22 صدر بشأنه أمر بتاريخ 2016/01/25 قضى برفض طلب الحجز التحفظي بعلة أن المبلغ المطلوب الحجز لضمانه مجرد دين احتمالي، فتقدمت بطلب جديد بتاريخ 2016/02/10 فتح له ملف استعجالي آخر تحت عدد 2016/1103/507، كما أنها قامت بالنيابة عنه أمام المحكمة الابتدائية في الملف عدد 2016/1101/3160، وقامت بعدة إجراءات
واجتماعات غير قضائية، وأن الزمن الذي استغرقته القضية دام 25 جلسة حرصت فيها على الحضور شخصيا كما سهرت على تبليغ الاستدعاءات والإجراءات بواسطة مفوضين قضائيين على نفقتها، وأن الأتعاب المحددة من طرف النقيب مجحفة جدا، كما أن القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ولم يأخذ بالمراسلات الالكترونية، ملتمسة تأييد المقرر مع تعديله برفع الأتعاب المستحقة وتحديدها في مبلغ 1.150.000,00 درهما، وبتاريخ 2018/02/15 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره رقم 33 في الملفين عدد 24 و2018/1120/26 بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 00، 140.000 در هما، تم الطعن فيه بالنقض من الطرفين معا، فقضت محكمة النقض بموجب القرارين عدد 1/375 و 1/377 الصادرين بتاريخ 2020/09/22 في الملفين عدد 2018/1/1/211 وعدد 2018/1/1/3487 بنقضه بعلة
" .... أنه إذا كان تحديد الأتعاب يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول بالنظر لنوع القضية والمجهودات المبذولة من المحامي فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة بين المحامي وموكله فإنه يتعين على الرئيس الأول أن يبرز في أمره نوع القضية وكذا المجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي ودون إغفال مناقشة الاتفاق المبرم بين الطرفين وتقديره والقول ما إذا كان المبلغ المتفق عليه كاف لتغطية الأتعاب المستحقة أم لا، وذلك بتعديله زيادة أو نقصانا الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه وهو ما عرضه للنقض والابطال ... " وبعد إحالة الملف وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما صدر الأمر بتأييد المقرر المطعون فيه مع تعديله بخفض مبلغ الأتعاب إلى 00، 000. 120 درهما وهو الأمر المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون
المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه تم نقض الأمر رقم 33 القاضي بخفض أتعابها المحددة من طرف النقيب إلى مبلغ 00، 140.000 درهما بالعلة المشار إليها أعلاه، وأن سبب نقضه إغفاله مناقشة الاتفاق المبرم بين طرفيه وتقدير ما إذا كان المبلغ المتفق عليه كاف لتغطية الأتعاب المستحقة لها أم لا، وأن محكمة الإحالة خفضت المبلغ المقضى به في الأمر المنقوض دون إجرائها بحثا حول الاتفاق ودون مناقشته للقول ما إذا كان المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان كاف لتغطية الأتعاب المستحقة لها أم لا وفق ما جاء في تعليل قرار النقض والإحالة، وأنها تمسكت في كافة مراحل الدعوى بأنها أبرمت مع المطلوب اتفاقا شفويا عززته بالمراسلات الكتابية عبر الواتساب وعبر البريد الالكتروني المرفقة بمقالها الاستئنافي، كما تمسكت بأن المطلوب عمل على تعديل الاتفاق المبرم بينهما تعسفيا بعدما صدر الحكم لفائدته، وضمنه شروطا مخالفة للقانون وطلب منها المصادقة على التوقيع عليه، وأنه جردها من النيابة بعد رفضها ذل، كما أنها تمسكت بكون المطلوب أقر وتمسك بدوره بوجود اتفاق بخصوص الأتعاب مدعيا أنها توصلت بها، وتمسكت خلال كافة المراحل بطلب إجراء بحث وخبرة ليطلع الخبير على كل ما راج بينها وبين المطلوب خلال سريان المسطرة القضائية ويتأكد من وجود أو عدم وجود الاتفاق طبقا لمقتضيات الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 101.08 الصادر بتنفيذ القانون رقم 28.08 والمتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأنها تستحق ليس فقط أتعابا مناسبة عن تسيير قضيته بل تعويضا عن الضرر الذي حصل لها جراء فسخ عقد الوكالة بصورة تعسفية وغير مبررة، وأن الأمر جاء بتعليل ناقص منزل منزلة انعدامه وخارق لحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفقرة الأولى من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على وسائل استئنافها وعلى دفوع جوهرية أثيرت بصفة نظامية ولها تأثير على ما تم القضاء به، ونقصان
التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت بخرق مقتضيات الفصلين 44 و51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود باعتبارها دفوعا جوهرية، وأن الجهة مصدرة الأمر المطعون فيه لم تأخذ بما تمسكت به من مراسلات إلكترونية لإثبات ادعائها، وخرقت القانون ولم تركز قرارها على أساس، وعرضته للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فإنه: " إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، وبمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة فإن النقيب يختص بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشان الأتعاب والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة إن كانت محددة بين المحامي وموكله، وطبقا للمادة 96 من نفس القانون فإنه يحق لكل من المحامي وموكله الطعن شخصيا أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب، ومؤدى ذلك أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مختص في تحديد أتعاب المحامي عند الطعن أمامه في قرار النقيب، وله في إطار سلطته التقديرية أن يحددها في المبلغ المناسب على ضوء المجهود المبذول من طرف الدفاع وظروف كل قضية ومختلف المساطر التي بوشرت بشأن تحديد الأتعاب، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الأمر السابق بالعلة المشار إليها أعلاه، فإن الجهة مصدرة الأمر لما عللت ما قضت به بما جاءت به من أنه " .... فيما يخص ما تتمسك به الأستاذة (ر.ب. م) من أنها تبادلت مع مو كلها مراسلات الكترونية بالواتساب وبالإيميل تثبت وجود اتفاق منذ بداية التوكيل على تحديد أتعابها، فإنه أمام عدم بيانها التاريخ ومحتوى المراسلة الالكترونية التي تفيد في هذه الأتعاب وأمام كون صور المراسلات الالكترونية المدلى بها في ملف النازلة تتضمن فقط محتوى الحديث الجاري بين الطرفين حول مجريات إجراءات القضية ومآلها وحول تحديد مواعيد الزيارات واللقاءات بينهما، وليس بها ما يفيد تبادل الكلام حول الأتعاب، فإن سبب الطعن المبني على هذه النقطة غير مرتكز على أساس سليم .... وبالرجوع إلى مذكرة الأتعاب الصادرة عن الأستاذة (ر. ب.م) عنوانا وتوقيعا بتاريخ 2016/06/17 يتبين أنها تفيد بعبارات صريحة بأن مبالغ الرسوم والمصاريف القضائية عن المرحلة الابتدائية من الدعوى محددة في 33190.00 درهم وأن أتعاب المرحلة الابتدائية في نزاع الدكتور (ش) مع "ج. أ. خ. ع.ق" (ملف رقم 2016/1201/147) بما فيها الضريبة عن القيمة المضافة محددة في 33000.00 درهم، وبأن أتعاب القضية الاستئنافية المتعلقة بطلب رفع الحجز التحفظي رقم 2016/1221/629 بما فيها الضريبة عن القيمة المضافة محددة في 7200.00 درهم، وبأن مجموع الأتعاب هو 73390.00 درهم وأن هذا المبلغ قد تم أداؤه بواسطة شيكات تحمل الأرقام التالية: " ... " و" ... "و" ... )) .... وبالنظر إلى أن المذكرة المذكورة أعلاه صريحة في أنها تتعلق بالأتعاب وليس
فيها ما يفيد غير ذلك وبالتالي لا يمكن القول بأنها تتعلق بالأتعاب المسبقة لعدم وجود أي دليل أو قرينة تحمل على هذا المدلول ..... وأن ما تتمسك به الأستاذة (ر. ب.م) من الاتفاق المكتوب بينها وبين (م.ز) والمحدد للأتعاب بما فيها 20% من مجموع المبلغ المحكوم به والذي تقول بأنه أتى بهذا الاتفاق المكتوب في شهر يناير 2017 وبعد ذلك امتنع عن التوقيع عليه، فإنه أمام نفي ذلك من طرف (م.ش) بالإضافة إلى عدم توقيعه عليه وعدم قيام الدليل على أنه صادر عنه فإنه لا یمکن الاعتداد به للقول بحصوله بينهما .... وأن مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تعطي الصلاحية في مراجعة تلك الأتعاب إذا كانت لا تتلاءم مع العناصر المقدرة في المجهود المبذول ..... ولما كانت مذكرة الأتعاب المذكورة أعلاه مقتصرة على الرسوم والمصاريف والمجهود المهني المبذول في القضية الابتدائية المدنية رقم 2016/1201/147 وفي ملف الطعن بالاستئناف المتعلق برفع الحجز التحفظي رقم 2016/1221/629، فإن الأستاذة (ر. ب. م) كانت قد باشرت لفائدة موكلها عدة إجراءات أخرى من قبيل تقديم مقال بإجراء حجز تحفظي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صدر فيه الأمر برفض الطلب بتاريخ 2016/01/25 في ملف مقالات مختلفة 2016/1103/217 ومقال في نفس الموضوع صدر فيه الأمر بتاريخ 2016/02/10 بإجراء حجز التحفظي على العقار موضوع الصك العقاري " ... "، كما قامت بإجراء سحب شهادة ملكية العقار المذكور من المحافظة العقارية، وتقديم مذكرة جوابية عن مقال رفع الحجز التحفظي موضوع الملف عدد 2016/1101/3160، بالإضافة إلى تقديم مقال استئنافي للحكم الصادر في القضية المدنية رقم 2016/1201/147، ومن قبيل الرسائل الحاملة لعنوانها وتوقيعها والموجهة إلى كل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى وعامل عمالة الحي الحسني وعامل عمالة الدار البيضاء آنفا بشأن طلب معلومات عن "ج.أ. خ. ع.ق"، بالإضافة إلى المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وإلى الاستقبالات التي خصصتها الأستاذة لمو كلها ...... وبالنظر إلى المجهود المهني المبذول في كل تلك الإجراءات، فإن الأستاذة (ر. ب. م) تستحق عنها أتعابا فيما انتهى إليه المقرر المطعون فيه وذلك بعد إرجاعها إلى الحد الملائم والمناسب لكل المجهود المهني المذكور مقدرة في مبلغ 120.000,00 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة .... " تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وطبقت المقتضيات القانونية المشار إليها، وأبرزت بتفصيل العناصر التي اعتمدتها في تحديد أتعاب الطالبة في المبلغ الوارد في أمرها المطعون فيه في إطار ما هو مخول لها من سلطة في تقدير ذلك، وبما ثبت لها من خلال مذكرة الأتعاب الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2016/06/17 من تحديد لمبالغ الرسوم والمصاريف القضائية والأتعاب عن المرحلتين الابتدائية والاستئنافية المتعلقة بطلب رفع الحجز التحفظي والتي بلغت 73390 درهم تم أداؤها بواسطة شيكات مشار إلى أرقامها أعلاه، واعتبرت عن صواب عدم ثبوت ادعاء الطاعنة بوجود اتفاق بينها والمطلوب على تحديد أتعابها في نسبة 20 بالمائة لنفي المطلوب ذلك، كما أنه لا مجال لما تمسكت به من خرق لمقتضيات الفصل 230 من
قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المحاماة باعتباره قانونا خاصا، وأنها لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق في الدعوى لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النازلة، وبذلك جاء الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، محمد المنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.