محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/558 — قرار عدد: 2017/291 — بتاريخ: 2017-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن حياة (ب) تقدمت بمقال نيابة عن ابنها القاصر محمد (أ) طالب النقض سجل بتاريخ 2015/08/26 بالمحكمة الابتدائية بتازة تعرض فيه أنها كانت على علاقة مع المدعى عليه عبد القادر (أ) الذي وعدها بالزواج وباصطحابها معه إلى الخارج، وبحكم أنه من أقاربها ووعدها بالزواج تطورت العلاقة بينهما إلى علاقة جنسية لينتج عنها حمل انتهى بميلاد الابن السالف الذكر بتاريخ 1999/10/04 بمستشفى ابن باجة، غير أن المدعى عليه لم يعترف بالمولود أعلاه لتقوم برفع شكاية ضده أمام السيد وكيل الملك انتهت بإدانتهما معا من أجل جنحة الفساد، وأن الابن مسجل بكناش الحالة المدنية ولم يعمد المدعى عليه إلى الطعن في ذلك وهو إقرار ضمني بالبنوة، ملتمسة الحكم بإلحاق المولود المذكور بنسب أبيه المدعى عليه مع ما

يترتب على ذلك من آثار قانونية مع الاستعانة بخبرة جينية. وأجاب المدعى عليه نافيا أي علاقة أو حمل منه بالمدعية، مضيفا أنه لا يعقل أن يعتبرا زوجين أو ما في حكمهما من صدر قرار قضائي جنائي قضى بإدانتهما من أجل جنحة التحريض على الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، كما أنه سبق للمدعية أن رفعت دعوى ضده رامية إلى التصريح بانتساب مولودها له صدر فيها حكم برفض

العدد 34

الطلب وتم تأييده استئنافيا، وأنه تفاجأ بتسجيل الابن المطلوب إلحاق نسبه به بنفس اسمه العائلي والذي لم يسبق له أن اعترف به، ملتمسا رفض الطلب لسبقية البت. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/12 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي بواسطة والدته المذكورة. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة دفاعه ملتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه تشبث في جميع مراحل الدعوى بطلب إجراء خبرة جينية لمعرفة ما إذا كان من صلب المطلوب في النقض عبد القادر (أ) وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرته غير فاعل في ملف النازلة لأن ذلك لن يعتبر سندا شرعيا للقول بثبوت النسب، في حين أن المشرع لم يشترط لثبوت النسب وجود وثيقة زواج رسمية، لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى ثبوت الزوجية لا تأثير له شرعا على دعوى ثبوت النسب والذي سعى الطالب لإثباته بشهادة الشهود الذين التمس الاستماع إليهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد سلبا ولا إيجابا على هذا الملتمس، وأن الحيثية الفريدة التي اعتمدتها تنم عن سوء تعليل واضح، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 148 من مدونة الأسرة، فإنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية. والمحكمة لما ناقشت الوثائق المستدل بها من طرف الطالب، في إطار سلطتها التقديرية، وثبت لها أن الابن محمد (أ) نتج عن علاقة غير شرعية، من خلال صدور حكم جنحي ابتدائي قضى بإدانة والدته من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، والمطلوب من أجل التحريض على الفساد، والمؤيد مبدئيا بمقتضى القرار الجنحي رقم 2000/3448 الصادر بتاريخ 2000/11/09 في الملف عدد 2000/233، وأيدت ما قضت به المحكمة الابتدائية من رفض إلحاق نسب الابن المذكور بالمطلوب بعلة أنه حتى على فرض ثبوت أن المطلوب هو الأب البيولوجي للابن السالف الذكر، فإن ذلك لن يعتبر سندا شرعيا وقانونيا للقول بثبوت نسبه منه، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا للرد على ما أثاره الطالب، وطبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من دستور المملكة التي تعتبر الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، والمادة 148 من مدونة الأسرة، والفقه المعمول به الذي يقرر بأنه " لا يجتمع حد ونسب " تطبيقا صحيحا، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة على البصمة الوراثية، طالما كانت تتوفر على العناصر الضرورية للبت في موضوع التراع، ولا يوجد بالملف ما يفيد وقوع خطبة بين الطرفين أو قيام العلاقة الزوجية بينهما، ويبقى بذلك ما أثير لا أساس له.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.