محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5658 — قرار عدد: 2021/450 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في سلامة استنتاجها.
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المصطفى (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ رشيد (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 2019/11/1 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/24 ملف عدد 19/153 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه تعويضا مدنيا قدره 70746،8 درهم، مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الاداء مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المتهم الثلثين وتخفيض التعويض المحكوم به على مبلغ 47164،54 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ رشيد (ي) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتحميل الطاعن ثلث المسؤولية دون بيان الأخطاء التي ارتكبها خصوصا وأنه شرطي كان وقت الحادثة ينظم حركة المرور، وان المتهم سائق السيارة ملزم بضوابط السير التي تلزمه التقيد بتعليمات أعوان شرطة المرور الأمر الذي كان يتعين معه تحميله كامل المسؤولية، والقرار لما أعاد تشطيرها على النحو أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه. لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعلها بنسبة الثلثين على عاتق المتهم سائق السيارة وإبقاء الثلث على الضحية الراجل، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف، أن الأول وإن كان هو السبب الرئيسي في وقوع الحادثة بسيره بناقلته دون انتباه وبدون تبصر ولم يقم بتغيير اتجاه سيره حسب أوامر الضحية الشرطي، إلا ان هذا الأخير ساهم بدوره في وقوعها بسبب وقوفه وسط الطريق بدون انتباه وكان بإمكانه تفادي الاصطدام بالابتعاد عن السيارة بمسافة آمنة، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.