محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/2/6/5853 — قرار عدد: 2018/1053 — بتاريخ: 2018-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/10/30 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/10/18 تحت عدد 135 في القضية ذات الرقم 2017/77، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح الخطأ المقترن بقطع الخط المتصل بالقيام بنصف دورة دون احتياط. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عمر الدهراوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهم من أجل فعل الجرح الخطأ المقترن بقطع الخط المتصل بالقيام بنصف دورة دون احتياط والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم، دون أن تطبق مقتضيات المادة 146 من مدونة السير، التي نصت على وجوب ضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة لكل جنحة ومخالفة في حالة معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، استثناءا من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي ... ، مما تكون معه تلك المحكمة بقضائها على ذلك النحو، قد خرقت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير المشار إليها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة 146 من مدونة السير وبمقتضاها استثناءا من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة لكل جنحة ومخالفة.

وحيث قضت المحكمة المطعون في قرارها بإدانة المطلوب من أجل قطع الخط المتصل والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وعاقبته عنها بعقوبة مالية واحدة مدمجة، والحال أن قطع الخط المتصل هو فعل مستقل عن جنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، ولا يعتبر ظرفا مشددا عن اقترانه بها، حسبما يستفاد من المادة 166 من مدونة السير المتابع بها المطلوب، وهو ما يقتضي من المحكمة معاقبته عن كل من المخالفة والجنحة بعقوبة منفردة، عملا بمقتضيات الفصل 146 من مدونة السير المشار إليها أعلاه، لذلك تكون - المحكمة - بقضائها بضم العقوبتين المذكورتين على النحو الذي تم بيانه، قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. من أجله قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2017/10/18 في القضية عدد 2017/77، وذلك بخصوص الغرامة المالية المحكوم بها على المطلوب (م.ت). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.