محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1119 — قرار عدد: 2018/548 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/11/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 2017/01/12 في الملف عدد 16/1607/187 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21 فبراير 2018 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع.س.و) تقدم بتاريخ 2015/08/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (ل.ع) زوجته، وأنها نشزت من بيت الزوجية، مما استصدر معه حكما بإيقاف نفقتها، وطال انتظاره، وعيل صبره، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأخذ ظروفه المادية والاجتماعية كبحري اضطره شح البحر الأبيض المتوسط من الأسماك إلى النزول إلى أقصى الجنوب في موانئها المحيطة بحثا عن لقمة العيش. وأجابت المدعى عليها بأنها تعارض في الطلاق وتؤكد رغبتها في البقاء ببيتها، والتمست عند تعنت زوجها الحكم بمستحقاتها: متعتها في مبلغ 80.000 درهم، والنفقة والسكن أثناء العدة 9000 درهم، ونفقة البنت (ب.و) 500 درهم من تاريخ الطلاق، وسكناها 500 درهم، وواجب الحضانة 400 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/02/25 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع أدائه لها واجب متعتها 23000 درهم، وسكناها خلال العدة
2000 درهم، ونفقة البنت (ب) في مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وواجب سكناها 600 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة، الكل مع الاستمرار. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة واحدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
الحكم المستأنف حدد المستحقات المذكورة دون أن يبحث في وضعه المادي، لكونه يعمل بحارا ودخله غير ثابت، ويخضع لتقلبات البحر وشح الثروة السمكية، مما جاءت معه المستحقات مبالغا في تقديرها، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث من أجل الوصول إلى الحقيقة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددتها فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج، والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، وباعتبار أن الملاءة هي الأصل ما دام الطاعن لم يبين دخله الحقيقي، طبقا للمواد 84 و85 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.