محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1253 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المقدمة بتاريخ 2020/1/30 من طرف الطالبة المذكورة حوله الرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7426 بتاريخ 2019/10/28 في الملف رقم 2019/1201/6200.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا: بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في جميع طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.١) - المطلوب في النقض - تقدم بدعوى مطالبا الحكم على المدعى عليها (ح.م) بأداء مبلغ 50.000 درهم، فصدر

حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بأداء المستأنف عليها للمستأنف تعويضا مدنيا قدره 15.000 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم

عليها.

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى على الطاعنة بأداء مبلغ تقل قيمته عن 20.000 درهم مما

يبقى معه طلب النقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.