محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/3/3/1710 — قرار عدد: 2015/68 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2012/09/25 في الملف رقم 2012/738 تحت رقم 1601 أن المطلوبة شركة (دولي دول) تقدمت بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء أمام المحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه مولاي رشيد (ح) بمبلغ 240.206,24 درهم الثابت بسبع كمبيالات. فصدر الأمر وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه بمقتضى مقال مقرون بطلب رام إلى إجراء مقاصة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و32 و143 و345 من ق.م.م. وعدم مساندته للواقع وانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة المصدرة له بأن

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الأمر المستأنف صدر ضد غير ذي صفة لأن المعاملة موضوع الكمبيالات المحكوم عليه بأداء قيمتها تخص شركة أفرشة دار الضيافة التي يعمل كمسير لها حسبما تشهد به وثيقة السجل التجاري وعقدة الكراء التي تربط الشركة المذكورة بالمكري عبد السلام (ح). وأن العنوان الوارد بالكمبيالات المذكورة ومقاضاة الطاعن بذات العنوان الذي يعتبر مقرا لشركة أفرشة دار الضيافة يعتبر حجة على أن الكمبيالات أنشئت بسبب المعاملات التجارية التي تخص هذه الشركة بالمطلوبة. كما أن الطاعن إن كان قد ذيل الكمبيالات بتوقيعه فإن ذلك كان بصفته مسيرا لشركة (أفرشة دار الضيافة) مما كان معه ضروريا إجراء بحث في أسباب إصدار الكمبيالات موضوع الطلب والكشف عن الجهة المعنية بها والمصدرة لها، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالب بأنه مجرد مسير شركة وأن الملزمة بالأداء هي شركة دار الضيافة بتعليل جاء فيه "وحيث يتبين بالاطلاع على الكمبيالات موضوع الطلب أنها مسحوبة على المستأنف مولاي ادريس (ح) شخصيا الذي وقع عليها بالقبول والتزم بأداء قيمتها من خلال حسابه المفتوح لدى التجاري وفا بنك وأنها لا تشير إطلاقا إلى شركة (دار الضيافة) التي تبقى أجنبية عن السندات المذكورة حتى ولو كان المكان المذكور كعنوان للطاعن هو مقر هذه الشركة وبالتالي تكون صفة الطاعن كملتزم بأداء قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى قائمة عملا بالمادة 201 من مدونة التجارة وكذا الفصل الأول من ق.م.م" وهذا التعليل يساير وثائق الملف ما دام أن الكمبيالات المدلى بها في الملف تشير إلى أن الطاعن هو المسحوب عليه وبالتالي هو من يلزمه الوفاء كما تشير إلى قبولها من هذا الأخير وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصلين 1 و32 من ق.م.م وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 159 و160 و197 و209 و211 من مدونة التجارة والفصول 155 و158 و345 من ق.م.م، وخرق المادة 22 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية وقاعدة من قواعد الإثبات وانعدام التعليل بدعوى أن الكمبيالات موضوع الدعوى تعتريها عدة اختلالات، إذ في الخانة المخصصة للساحب ورد اسم شركة (دولي دول) المطلوبة التي هي في حقيقة الأمر المستفيدة، وفي خانة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المسحوب عليه ورد اسم الساحب مسير شركة (أثاث دار الضيافة) في حين أن المسحوب عليه هو التجاري وفا بنك بتاونات. وأن الخلط الحاصل في البيانات الإلزامية لتسمية الصك كمبيالة يفقد المحرر اسم وصفة الكمبيالة طبقا لأحكام المادتين 159 و160 من مدونة التجارة وأن المحكمة اعتبرت السندات المدعى في شأنها كمبيالات صحيحة على عللها وما شابها من خروقات دون فحص أو تمحيص لها ولمدى مطابقتها للقانون. كما أن الكمبيالات موضوع الدعوى تم التنصيص فيها على مكان الوفاء إلى جانب اسم المسحوب عليه المقترض الذي هو التجاري وفا بنك بتاونات، وأن المطلوبة عمدت إلى تقديم الكمبيالات المذكورة بين يدي التجاري وفا بنك بوكالة الحرية بفاس، والحال أنه وعملا بمقتضيات المادة 177 من مدونة التجارة فإن الوفاء لا يكون إلا في المكان المعين في الكمبيالة ولا يستعاض عنه إلا في حالة الكمبيالة الواجبة التقديم للقبول وعين لها مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه، إذ أن هذا الأخير القابل لها موكول له

أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء. كذلك فإن شهادات عدم الوفاء الصادرة عن البنك تتضمن ملاحظة "عدم أو نقص المؤونة" وهي شهادات غير صحيحة ومختلة غير ثابتة مما يجعل الدين غير ثابت وشروط تطبيق مسطرة الأداء غير متوافرة. فالكمبيالات على عللها والاختلالات الشكلية التي شابتها لا يعتد بها كسند للأمر بالأداء طبقا للفصلين 155 و158 من ق.م.م، كما أن المطلوبة لم تسلك مسطرة الاحتجاج التي لا يمكن الاستعاضة عنها بمسطرة الأمر بالأداء وأنه في غياب قيام المطلوبة بمسطرة الاحتجاج يكون طلب استصدار الأمر بالأداء مرفوضا لمخالفته للمقتضيات المنظمة للكمبيالة، وأن المحكمة التي ارتأت خلاف ذلك تكون قد خالفت المواد 197 و209 و211 من مدونة التجارة، لأن القانون الخاص يقدم على القانون العام، وأنه استنادا إلى قاعدة أن النص اللاحق يلغي النص السابق فإن مسطرة الاحتجاج لا يمكن الاستعاضة عنها بمسطرة الأمر بالأداء، مما يتعين معه اعتبارا لما ذكر نقض القرار المطعون

فیه.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه سبق له أن رد دفع الطاعن بعدم تضمين الكمبيالات موضوع الدعوى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من مدونة التجارة بتعليل جاء فيه "وحيث اتضح كذلك أن الكمبيالات المطلوب قيمتها

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 تضمنت جميع البيانات الإلزامية المحددة في المادتين 159 و160 من مدونة التجارة على اعتبار أن عدم الإشارة إلى مكان وتاريخ الإصدار لا يؤدي إلى فقدان الكمبيالة صفتها كورقة تجارية ... " وهذا التعليل يساير وثائق الملف ما دام أن سندات الدين "الكمبيالات" موضوع دعوى الأمر بالأداء تتضمن اسم وتوقيع الساحب الذي هو شركة (دولي دول) واسم المسحوب عليه الذي هو مولاي ادريس (ح) " الطالب" واسم المستفيد أو الشخص الذي يجب الوفاء له الذي هو شركة (دولي دول). كما تشير إلى تسمية كمبيالة وكذا الأمر الناجز بأداء مبلغ الدين الوارد بها وتاريخ الاستحقاق إذ أنها مستحقة بمجرد الاطلاع، وتاريخ ومكان إنشائها ومكان الوفاء الذي هو وكالة التجاري وفا بنك تاونات اكسبونسيون الكائنة بحي المسيرة الرقم 21 طريق فاس تاونات وأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الجمع في كمبيالة واحدة بين الساحب والمستفيد بل على العكس من ذلك فإن المادة 161 من مدونة التجارة تنص على أنه "يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه" وبخصوص عدم سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع فإن القرار المطعون فيه رده بتعليل جاء فيه "أن مسطرة الأمر بالأداء تغني على إجراء الاحتجاج بعدم الدفع طبقا للفصل 162 من ق.م.م" وهذا التعليل يساير النصوص القانونية المنظمة المسطرة الأمر بالأداء والتي تشكل تكاملا مع نصوص مدونة التجارية المنظمة المسطرة الاحتجاج بعدم الأداء، إضافة إلى ذلك فإن ما جاء في الوسيلة من تقديم الكمبيالات للاستخلاص في مكان غير المكان المتفق عليه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض مما يكون معه القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بخرقها وبني على أساس سليم ومعلل بما يكفي، والوسائل على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 143 من ق.م.م و345 من ق.م.م وانعدام التعليل بدعوى أنه قام بسحب الكمبيالات موضوع الدعوى باعتباره مسيرا لشركة (أفرشة دار الضيافة) وأنه بسبب حجم المعاملات التي تجاوزت الأربعة ملايين درهما، كان يؤدي تسبيقات عن السلع التي يتوصل بها في حينها، وكان ينتظر إجراء محاسبة مع المطلوبة واستفادته من خصم بسعر 5% عن كل فاتورة إلى أن فوجئ بتوقف

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 المطلوبة عن تزويده بالسلع الشيء الذي أثر سلبا على النشاط التجاري للشركة التي يتولى تسييرها وعلاقتها بزبنائها الذين بدورهم توقفوا عن سداد ما بذمتهم لها، وأن المطلوبة عمدت إلى تقديم جميع الكمبيالات إلى البنك المسحوب عليه بتاريخ 2011/11/3 وهو ما يفسر ترددها في الاستجابة لطلب المحاسبة وتملصها من تطبيق نسبة الخصم المتفق عليها والمعمول بها في العرف التجاري مما حدا بالطالب إلى تقديم طلب المقاصة وإجراء محاسبة باعتباره مسيرا لشركة (أفرشة دار الضيافة) وباعتبار أن الفاتورات المستدل بها كلها في اسمه مما كان حريا بالمحكمة الفصل في طلب المقاصة على هذا الأساس، ويبقى ما ذهبت إليه من كون الشركة المذكورة أجنبية عن الدعوى أمر غير مستساغ واقعا وقانونا ويستوجب نقض القرار المطعون فيه لخرقه القانون وحقا من حقوق الدفاع. لكن، حيث إن المحكمة ردت دفع الطالب بخصوص المقاصة بتعليل جاء فيه "وحيث أنه بالنسبة لسبب الطعن الأخير المتمثل في تمسك الطاعن بإجراء مقاصة بين الدين المحكوم عليه بأدائه وما ادعاه من دائنية لفائدة شركة دار الضيافة في مواجهة المستأنف عليها فإنه فضلا على أن الشركة المذكورة أجنبية عن الدعوى الحالية فإن الدين المدعى به غير ثابت الشيء الذي يقتضي اعتبار سبب الطعن المذكر غير ذي أساس" وهو تعليل سليم يساير وثائق الملف ما دام أن شركة (دار الضيافة) لا علاقة لها بالملف حتى يمكن المطالبة بإجراء مقاصة بينها وبين المطلوبة علاوة على ذلك فإن الطاعن لم يبين أين يمكن خرق حقوق الدفاع خاصة وأن المحكمة متعته بجميع حقوق الدفاع مما تكون معه الوسيلة على غير أساس، عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.