محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1784 — قرار عدد: 2022/361 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 أبريل 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الفتاح (ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 310 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/02/18 في الملف عدد: 2020/7205/553. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوبة (شركة (ل.ك) ) سبق لها أن تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت من خلاله أنها تطعن في القرار الصادر عن مديرية الطيران المدني موضوع الإرسالية عدد 2230 المؤسس على ارتكابها إخلالات شملت الموارد البشرية المعتمد عليها من طرف الشركة، وذلك لعيب الشكل والاختصاص، إذ أن الدورية عدد 1981/DSA/DAC تنص بالحرف وبصفة شاملة على الطاقم الواجب توفيره لدى مؤسسة التكوين، وأن الدورية عدد 1654/DSA/DAC تحدد مساطر وإجراءات تسيير مؤسسات تكوين أطقم الطيران المرخص لها، وأعطت للمسير دورا محوريا في التنسيق والمراقبة والسهر على احترام القوانين والمساطر وهو الذي يعين المسؤولين، وأن مقتضيات القانون الجوي وخاصة الدورية عدد 1654/DSA/DAC لا تنص على اختبار أو امتحان المسؤول المقترح ومراقبة توفره على كفاءات ما، وأن الإدارة بهذا الإجراء تكون قد خرقت القانون، كما ادعت ارتكابها لعدد من الإخلالات غير ثابتة بمحاضر رسمية تواجهية، ومنعت طلبتها من اجتياز الامتحانات لسنة 2018 بشكل غير قانوني، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأجابت المدعى عليها على المقال الافتتاحي بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم برفض الطعن لعدم قيامه على أساس يبرره، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الطالبة (المديرية العامة للطيران المدني) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للطعن بالنقض لأولويتها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتأكد من تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف رغم ما يكتسبه هذا الإجراء من جدية وأهمية في توفير حقوق الدفاع وإتاحة الفرصة في تقديم وسائل جديدة أمامها، وعرضته للنقض.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لم تصدر أي أمر بالتخلي في القضية حتى يمكن مؤاخذتها بعدم تبليغه للأطراف، وأن عدم اتخاذها لهذا الإجراء إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن ذلك يترك الباب مفتوحا للإدلاء بما قد يكون لديهم من حجج، ولم تخرق بذلك أي قاعدة مسطرية في شيء، وما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثالثة للطعن بالنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة ارتكبت عدد من الإخلالات التي أثبتها تقرير التفتيش الذي وقف على أنها تشتغل منذ سنة 2016 إلى غاية 2018 تاريخ إجراء التفتيش بدون مؤطر تربوي ولا مكون نظري أو تطبيقي، وهو ما حدا بالمطلوبة إلى توجيه رسالة إليها من أجل معرفة موقفها من مخطط التصحيح الموجه إليها بناء على التفتيش الذي خضعت له، والذي تم رفضه بمقتضى الرسالة عدد 2230 لغياب المسؤول التربوي وكذا المسؤول عن التكوين، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع في المرحلة الاستئنافية لبحثه والجواب عنه، مما لا يمكن التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويبقى غير مقبول.

في الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الرسالة رقم 2230 الصادرة بتاريخ 2018/05/31 هي مجرد جواب على رسالة المطلوبة المؤرخة في 2018/02/27، وبالتالي فهي لا تعتبر قرارا إداريا، والمحكمة اعتمدت على مضمون الرسالة عدد 3058 في تعليل قرارها، مما يبرر نقض القرار المطعون فیه.

حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها بأن " الثابت من وثائق الملف أن الإرسالية رقم 2230 المؤرخة في 2018/05/31 تتضمن في أصلها قرارا إداريا مستجمعا لكافة الأركان، بما تضمنته من تعليق التكوين لفائدة طلبة مجال الطيران واشتراط الإشراف المباشر والفعلي للمسؤول البيداغوجي على التكوين، ومطابقة كل ذلك للنظم والمقررات الدراسية المبرمجة، وهي في مجملها عناصر مؤثرة في المركز القانوني للمستأنف عليها بما أفصحت عنه الإدارة بإرادتها المنفردة وفق التفصيل السالف"، في حين تمسكت الطالبة بأن الرسالة عدد 2230 وتاريخ 2018/05/31 هي مجرد جواب على رسالة المطلوبة في النقض المؤرخة في 2018/02/27 تفيد من خلالها تعذر اتخاذ قرار بشأن مخطط التصحيح المقدم من الطاعنة استنادا إلى تقرير لجنة التفتيش المجرى في 30 و 31 يناير 2018 في غياب المسؤول التربوي والمسؤول عن التكوين النظري الذي يتعين مناقشة البرنامج بحضورهما، وأن هناك قرار عدد 3058 صدر بتاريخ 2018/07/20 قضى بسحب الترخيص عدد CN-FS29/16، والذي استندت المحكمة الإدارية على مضمونه في حكمها عوض الرسالة عدد 2230 مما يعتبر تحريفا للوقائع، والمحكمة لما بتت في النازلة في غياب المعطيات المذكورة ودون مراعاة ما

ذكر، لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

الطرفين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.