محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2398 — قرار عدد: 2018/1018 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/7/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ت.ح) و(ز.أ)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5619 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 359-7207-2015. بناء على مقال التدخل الارادي المقدم من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية وعن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 2018/12/12 والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ تاج الدين الحسيني وطلب سحب
طلب المرافعة المقدم من لدنه.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية .. "".
وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 5619 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/19 في الملف عدد 359-7207-2015، وذلك إلی حین البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2018/2/4/3741، استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في الخرق الجوهري للقانون المتجسد في خرق مقتضيات الفصلين 16و70 من دفتر الشروط الإدارية العامة؛ نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه ؛ عدم الارتكاز على أي أساس وخرق المقتضيات التعاقدية والقانونية المنظمة لعلاقة الطرفين.
وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف، يتضح أنه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب جزئيا
في حدود ثلث المبلغ المحكوم به.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه جزئيا في حدود ثلث المبلغ المحكوم به، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المفتوح له الملف عدد 2018/2/4/3741 والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.