محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/565 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (م. ج.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4324 الصادر بتاريخ 2021/09/20 في الملف
عدد 2021/8232/2370 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ك.ف) تقدمت
بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2009/12/15 عقدا مع
المطلوب حضورها شركة (و٠!) وافقت بمقتضاه هذه الأخيرة على منحها مبلغا لتمويل سكن بقيمة
845.488,00 درهم والتزمت المدعية بتسديد الدين عن طريق أقساط شهرية محددة في مبلغ
6394,05 درهم، كما انخرطت بمقتضى عقد القرض المذكور في التأمين عن الوفاة وعن العجز عن
الثانية من بنده الثالث بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين لاعتبار قيام الضمان:
1- عجز المصاب بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويذر عليه
ربحا أو دخلا؛ 2- كون هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء
حاجياته الضرورية لحياته المعتادة:
"Invalidité absolue et définitive de l'assuré est considéré en état d'invalidité absolue et
définitive lorsque il est reconnu par l'assureur totalement et définitivement incapable de se
livrer a aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain au profit et qu'en outre son état
nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissent des actes ordinaires de la vie."
وتم التأكد من خلال الملف الطبي أن هذه الأخيرة وإن كان شرط العجز الكلي عن العمل
قد تحقق نسبيا في النازلة إلا أن الشرط التعاقدي الثاني القاضي بضرورة الاستعانة بشخص آخر في
قضاء حاجياته المعتادة لم يتحقق، وأن العقد شريعة المتعاقدين ولا اجتهاد مع وجود نص تعاقدي،
ولا يستساغ أن تحور المحكمة أو تؤول موضوع التعاقد ومقتضياته، والمطلوبة لم تبين البتة في مقال
دعواها وجه تحقق شروط العقد وبياناته الملزمة، والقرار المطعون فيه لما خالف مقتضيات العقد ولم
يجب بما فيه الكفاية على ما أثارته الطالبة بخصوص الالتزام ببنود العقد جاء خارقا لمقتضات قانونية
جوهرية آمرة ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إنه ولما كان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن
مقتضيات "انعدام الضمان" الواردة في عقد التأمين لم يشر إليها بحروف جد بارزة مقارنة مع باقي
شروط العقد، فإنه عملا بالمادة 14 من مدونة التأمينات الناصة على أنه: "مع مراعاة الأحكام
الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات
البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات
انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة"، تكون مقتضيات انعدام
الضمان الواردة في عقد التأمين غير صحيحة ولا يسوغ التمسك بها، وهذه العلة القانونية الصرفة
والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا
والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.