محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9171 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (أ. لكبير) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (عدنان. ر) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/1/13 حسب الصك عدد 38، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2019/5852 في القضية عدد 2019/2602/602 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو، والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من طرفه ضد المطلوبين في النقض (الحسين س) و(امبارك. ب) تبعا لتبرئة الأول من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة، والثاني من جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، وبتحميله الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض والمتخذة أولاها من خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على عدم قيام العناصر المادية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بناء على تصريحات الشهود باعتبارها دليلا قاطعا، وأن الشك يفسر لفائدة المتهم، وأن البراءة هي الأصل. في حين، أغفل أن المشتكي قدم محضر تنفيذ قرار مجلس الوصاية الذي انتقلت بمقتضاه السلطة المحلية إلى الأرض المتنازع حولها رفقة نواب الأراضي السلالية وحضر منهم المنفذ ضده (س. الحسين)، وهذا المحضر أثبت انتقال الملكية والحيازة من (س. الحسين) إلى (ب)، ومثل هذه المحاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها ،ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ما دام أن محرر المحضر هو ضابط الشرطة القضائية، وأن الطالب أدلى كذلك بمحضر المفوض القضائي (ع. عبد الله) المحرر في 2014/11/21 وآخر محرر في 2016/16 والذي يؤكد فيه أن (س. الحسين) يقوم بجني الزيتون خلسة و في أرض الطالب وهو أيضا محضر لا يطعن فيه إلا بالزور، كما أدلى بمحضر اجتماع السلطة المحلية المؤرخ في 2015/07/10 وهو أيضا محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور ولا يمكن إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود، وتضمن أن السلطة المحلية سلمت الأرض للمطلوب في النقض (ب)، وبالتالي فالقرار المطعون فيه اعتمد على شهادة الشهود وغيب محاضر رسمية صادرة عن السلطة المحلية وضابط شرطة قضائية وأغفل قواعد مسطرية ويكون عرضة للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتها من انعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي تبنى فقط ما جاء في الحكم الابتدائي بالرغم من أن الملف نوقش من جديد وحضر الشهود الذين لم يستمع إليهم ابتدائيا، وأدلي بوثائق التنفيذ إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار وتم تأييد الحكم الابتدائي، والحال أن جميع الشهود المستمع إليهم استئنافيا أكدوا أنهم حضروا عملية التنفيذ و سلمت الأرض إلى (ب) وأن السلطة المحلية قامت بتمكينه

من حيازة الأرض إلا أن المحكمة في تعليلها أغفلت هذا الجانب واكتفت بتبني الحكم الابتدائي مما

يجعله عرضة للنقض والإبطال.

والمتخذة ثالثتها من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك أن القرار أسس على أنه لم يثبت أي دليل مادي على ارتكاب جنحة انتزاع عقار أو السرقة ، إلا أن المحكمة استمعت إلى شهود أكدوا انتقال الحيازة من (س. الحسين) - المشتكى به إلى (ب) ومن بعده المشتكي الطالب (أ. لكبير) وأكدت ذلك محاضر المفوض القضائي ومحاضر السلطة المحلية وكذا ممثل السلطة - القائد، والذي قام بعملية التنفيذ وأشرف عليها وحرر محضرا بشأنها إلا أن القرار تناقض بين إدراج هاته الوقائع والحيثيات وهو تناقض بين التعليل والمنطوق الذي يساوي انعدامه ما دام الأمر يتعلق بوثائق رسمية ووقائع قانونية نوقشت أمام محكمة الاستئناف واستخلصتها من شهادات قانونية لكنها استبعدت محتواها وجاءت بتعليلات ضعيفة بناء على قناعات غير قانونية وشهادات لشهود جاءت متضاربة ودون الرد على ما تم الإدلاء به من دفوع ووثائق رسمية ومحاضر قانونية، وأن عدم الرد على هذه الوسائل المقدمة إليه من الأطراف في المستنتجات يشكل انعدام التعليل ويجعل القرار مجانبا للصواب ويتعين نقضه و إبطاله. لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسائل بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكون غير مقبولة. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (أ. لكبير) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/31 تحت عدد 2019/5852 في القضية عدد

2019/2602/602؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.