محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/13295 — قرار عدد: 2015/80 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى، المتخذ من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المتهم هو السبب في وقوع الحادثة لعدم مراعاته النظم والقوانين وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وعدم توقفه وارتكابه الحادثة بالقرب من مؤسسة تعليمية خاصة وأثناء خروج التلاميذ مما يكون معه تحميل ولي الضحية ثلث المسؤولية غير مبني على أساس. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية ونسبتها بكاملها أو تشطيرها بين طرفي الحادثة بنسبة معينة لكل واحد منهما من سلطات قاضي الموضوع على أن يبرر ما حدده بما هو مقبول، وعليه لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن المتهم لم يحترم نظم وقوانين السير والجولان لعدم انتباهه وأن ولي الضحية القاصر كان يحاول قطع الطريق وبذلك فإن وليه لتقصيره في المراقبة يتحمل ثلث مسؤولية الحادثة، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأساس الواقعي والقانوني في تشطيرها لمسؤولية الحادثة بين المتهم وولي الضحية القاصر واستعمل قضاتها سلطتهم في ذلك، مما يبقى معه القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني والفرع الأول من الوسيلة الأولى على غير أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية، مجتمعين المتخذين من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالب التمس إجراء خبرة نفسية على الضحية القاصر للتأكد من تأثير الحادثة على مستوى نطقه وكلامه والمحكمة لم تناقش ذلك، كما أن الخبير المعين غير مختص في كشف ما تعرض له ابنه القاصر نتيجة الحادثة التي خلفت له عجزا جزئيا دائما نسبته 15% وهو في سن التمدرس خاصة وأن الطبيب هو طبيب عام.
لكن حيث من جهة، فإن تجريح الخبير يقتضي سلك مسطرة خاصة منصوص عليها في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية تتجلى في تقديم طلب رام إلى التجريح في الخبير داخل خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالمقرر القاضي بإجراء خبرة ولأسباب محددة في الفصل المذكور وهو ما لم يسلكه الطالب رغم علمه بالخبير المعين. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة نفسية وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما دامت ترى أن بالملف ما يغنيها عن ذلك ويمكنها من البت في النازلة، ولذلك لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن طلب إجراء خبرة نفسية غير مؤسس واعتمدت الخبرة التي أمرت بها في القضية تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في ذلك ويبقى القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني والفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عن ابنه القاصر (المختار) وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.