محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/603 — قرار عدد: 2019/355 — بتاريخ: 2019-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ع.ر) و(ع.ف) رفعا دعوى للمحكمة الابتدائية بالناظور بمقالين افتتاحي بتاريخ 2016/08/15 وإصلاحي بتاريخ 2016/11/09، عرض فيهما الأول أن المحكمة حكمت على زوجته (ص.ب) بالرجوع لبيت الزوجية في الملف رقم 2016/1610/181 فامتنعت رغم جميع مساعيه الحبية، ونتيجة تضرره من هذا الوضع، قرر الزواج بالمدعية الثانية (ع.ف)، فتم التراضي بينهما بحضور أفراد عائلتيهما وقراءة الفاتحة، ثم تعاشرا معاشرة الأزواج، ليرزقا بعد تسعة أشهر من ذلك بنتهما (ج.ر) المولودة يوم 2016/08/13، والتمسا الحكم بثبوت زوجيتهما، مستدلين بصور لشهادة ولادة البنت ولبطاقتيهما الوطنيتين للتعريف ولمحضر امتناع المدعى عليها من الرجوع لبيت الزوجية ومحضر تنفيذ الحكم القاضي بسقوط نفقتها، وبصورة طبق الأصل لرسم استلحاق عدلي موثق بالناظور بتاريخ 2016/09/07، وبعد البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية بجلستي 2017/05/09 و 2017/05/23، أجابت المدعى عليها (ص.ب) أن الشهود بجلسة 2017/05/23، أكدوا أن زواج المدعيين كان قبل

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الأحوال الشخصية سنة من تاريخ الاستماع إليهم، أي أنه يعود لشهر ماي من سنة 2016، وبما أن بنتهما جوهرة ولدت يوم 2016/08/13، فإن علاقتهما تكون قد نشأت والمرأة حامل، وهو مانع من موانع الزواج يترتب عنه بطلانه قبل البناء وبعده، والتمست رفض الطلب، فقضى الحكم الابتدائي عدد 2147 وتاريخ 2017/08/07 في الملف رقم 2016/1611/2013 بثبوت العلاقة الزوجية بين (ع.ر) و(ع.ف) منذ شهر أكتوبر من سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فاستأنفه وكيل الملك وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من قبل الوكيل العام للملك بعريضة من وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلته الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف عللته باستمرار العلاقة الزوجية وقيامها بين المطلوبين وفق الأركان القانونية والشرعية ورعيا لمصلحة المولودة، والحال أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، وبما أن عدم موافقة الزوجة الأولى ليس مانعا لا إراديا، وإنما شرطا موضوعيا ومانعا قانونيا خارجا عن سياق المادة المذكورة يتعين مراعاته تحت طائلة سلوك مسطرة الشقاق، فإن محكمة الاستئناف لما لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد زواج المطعون ضدهما في إبانه، ولم تبرز ما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بأركانها وشروطها من إيجاب وقبول وصداق وغيرها، فقد جردت قرارها من الأساس، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر بنص المادة 16 من مدونة الأسرة، الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، فإن المحكمة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة وما إذا رفعت في حياة الزوجين، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من البحث المجرى ابتدائيا أن زيجة الطرفين استجمعت أركانها وشروط صحتها منذ شهر أكتوبر لسنة 2015 على صداق قدره (10000,00) درهم، وأنها لا زالت مستمرة، وثبت بناء الزوج بزوجته وتعاشرهما معاشرة الأزواج بإقرارهما وبشهادة الشاهدين، وأثمرت علاقتهما إنجاب البنت (ج)، فإن البحث في السبب الذي منع من توثيق العقد في وقته يغدو متجاوزا لإقرار الزوجين بعلاقتهما الزوجية، وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي الذي حكم بثبوت الزوجية بين المطلوبين، فقد طبقت المادة 16 المذكورة كما يجب، مما جاء معه قرارها مرتكزا على أساس، وما بالنعي غير وارد عليه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

قضايا الأحوال الشخصية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.