محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2839 — قرار عدد: 2018/951 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/06/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 16/177 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2016/1124/177.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 16/77 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/11/17 في الملف عدد 2016/1124/177 ان السيد (م.خ) (المشتكي) قد كلف الأستاذ (م.غ) للنيابة عنه محل الأستاذ (م) وكلفه بمراقبة مآل الشكاية التي سبق تقديمها من طرف دفاعه السابق وبالفعل فقد قام المحامي المشتكى به الاجراءات اللازمة من أجل تحريك الشكاية إلا أن تم حفظها وبالتالي يكون قد قام بالمهمة التي كلف بها ثم تم تكليفه بالقيام برفع شكاية مباشرة امام المحكمة حيث سلمه بعض المصاريف المشكلة لرسم الكفالة لكن المحامي لم يقم بأي إجراء حيث ظل يماطله ويدعي له بأنه بالفعل رفع الشكاية المباشرة إلى السيد رئيس المحكمة لكن ذلك كان مجرد ادعاء ليس إلا وان السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بلغ بشكاية المشتكي بتاريخ 2016/06/17 حيث أصدر مقررا بحفظ الشكاية المشتكي بتاريخ 2016/06/17 حيث أصدر مقررا بحفظ الشكاية بلغ إلى النيابة
العامة بتاريخ 2016/07/28 فتم الطعن في مقرر الحفظ المتخذ من طرف السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على أساس ان المحامي بمجرد الاتفاق مع موكله على القيام بشيء معين وتوصله ببعض المصاريف القضائية يبقى ملزما بالاجراء المطلوب ولا يعفيه من المسؤولية عدم توصله بأتعابه ما دام ان المشرع قد ضمن له الحق في المطالبة بها حين انتهائه فتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي بعد البحث والمناقشة أصدرت قرارا بتأييد المقرر المستأنف وترك الصائر على الخزينة العامة وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن القرارات يجب ان تكون معللة ومرتكزة على أساس والمحكمة قد عللت القرار بما جاءت به: ((حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المشتكي المسمى (م. خ) قد كلف الأستاذ (غ) للنيابة عنه محل الأستاذ (م) وكلفه بمواصلة مراقبة مآل الشكاية التي سبق تقديمها من طرف دفاعه السابق إلا أنه تم حفظها وبالتالي يكون قد قام بالإجراءات اللازمة من اجل تحريك الشكاية إلا انه تم حفظها وبالتالي يكون قد قام بالمهمة التي كلف بها ولا يد له في قرار حفظ الشكاية مما يبقى مقرر السيد النقيب بالحفظ في محله يتعين تأييده)) وهو تعليل مخالف للمادة 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن غرفة المشورة لم تتطرق إلى جواب المحامي المشتكى
الذي جاء فيه انه طلب من المشتكي توكيلا خاصا ومبلغ 30000 درهم كأتعاب لتقديم شكاية مباشرة في مواجهة (س.ف) وأنه حرر الشكاية المباشرة والنظر المشتكى من أجل مده بالأتعاب لكنه ظل يماطله مكتفيا بتسليمه نسخ المراسلات من وزارة العدل والجهات المختصة وانه اعتبر طلب تقديم الشكاية المباشرة ملفا جديدا يجب على المعني بالأمر أن يؤداي الاتعابد وان غرفة المشورة لم تجب عن ذلك لا بالإيجاب ولا بالسلب ذلك أن المحامي بمجرد الاتفاق مع موكله على القيام بشيء معين وتوصله ببعض المصاريف القضائية يبقى ملزما بالإجراءات المطلوبة ولا يعفيه من المسؤولية مما يتعين معه القول بإبطال قرارها ونقضه لهذا السبب. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها في تقييم الوثائق والحجج ثبت لها ان: ((المشتكي المسمى خويا محمد قد كلف الأستاذ غطريفي للنيابة عنه محل الأستاذ (م) وكلفه بم واصلة مراقبة مآل الشكاية التي سبق تقديمها من طرف دفاعه السابق، وبالفعل فقد قام المحامي المشتكى به بالإجراءات اللازمة من أجل تحريك الشكاية إلا أنه تم حفظها وبالتالي يكون قد قام بالمهمة التي كلف بالقيام بها ولا يد له في قرار حفظ الشكاية)) مما اعتبرت معه ان مقرر السيد النقيب بالحفظ في محله وأيدته لذلك. وبالتالي فإنها تكون قد ردت عما أثير أمامها بما يكفي لعدم وجود بالملف لأي تصريح من المحامي المشتكى به يماثل ما ورد في شكاية المشتكى خلافا لما تضمنته وسيلة الطعن. وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء سليما ومطابقا لواقع المستندات والاجوبة والردود المضمنة بالملف والوسيلة لذلك على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.