محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16632 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (هـ.ر) بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/28 في القضية الجنحية عدد 2007/944، والقاضي بعد النقض والتعرض بتأييد الحكم المستأنف في مقتضياته المدنية والمحكوم بمقتضاه بأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره ألفي درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء على الحيازة وتحميلها الصائر بالتضامن مع الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من الطاعنة بتوقيع الأستاذ (ع.ر) محامي بهيئة في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني وخرق قواعد آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الإثبات، ذلك أن المحكمة لما قضت بالبراءة كان عليها أن تقضي وجوبا بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ولا يبقى لها الاختصاص إلا مع توافر مقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية أي عند التصريح بسقوط الدعوى العمومية، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال. كما خرقت قواعد الإثبات ذلك أن الطاعنة تعرضت على القرار الاستثنافي عدد 1538 إلا أن المحكمة لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وقررت النقض على أساسها، وتبنت الحكم الابتدائي رغم استماعها إلى الشهود (ر.ل) و(س. ح) و(ع. ع) والذين أكدوا بيمينهم أن المشتكي لم يحز ولم يتصرف مطلقا في محل التراع، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت إلى الشاهدين اللذين نفيا كون الطاعنة قامت بالترامي على ملك الغير، مما يبقى معه قرارها منعدم التعليل وغير مبني على أساس وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث من جهة أولى، فإن المحكمة لما بتت في المقتضيات المدنية فإن ذلك تم في إطار انسياقها لقرار محكمة النقض الذي أحال القضية للبت في المقتضيات المدنية فقط - تبعا لطلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني - مما يجعل ما أثير بشأن عدم اختصاص المحكمة للبت في الدعوى المدنية غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وفق المبين أعلاه تكون قد تبنت علله وأسبابه المؤسسة على شهادة الشاهدين (ب.ص) و(ع.س) المستمع إليهما أثناء إجراء المعاينة من طرف محكمة الدرجة الأولى واللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية بأن الملك موضوع التراع اشتراه المطالب بالحق المدني سنة 1990، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يستغله، وأن الأظناء بمن فيهم الطاعنة لم يسبق لهم حيازته، إلى أن قاموا بالترامي عليه والدخول إليه سنة 2004، تكون المحكمة بذلك قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعروضة عليها، في إطار تقيدها بقرار محكمة النقض المؤسس على التدقيق في الحيازة المادية للمطالب بالحق المدني على ضوء شهادة شهود المعاينة المعتمدين في تعليلات الحكم الابتدائي، والمحكمة لما قضت على النحور المذكور، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية دون أن تخرق أي قاعدة من قواعد الإثبات والوسيلتان على غير

أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.