محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/3/4/1105 — قرار عدد: 2017/1105 — بتاريخ: 2017-10-05

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن محتوى القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب) السيد سيف الدين (ب) نيابة عن ابنه القاصر أدام (ب) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/03 بمقال افتتاحي للدعوى، يعرض من خلاله أنه بتاريخ 09 فبراير 2013 ازداد ابنه أدام بمستشفى ابن سينا، وأثناء الولادة تم سحبه بطريقة غير سليمة نتج عنها تمزق في أعصاب ساعده الأيسر مما أدى إلى شللها، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر والأمر بعرض ابنه على خبرة طبية وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء. وبعد الخبرة صدر الحكم بتاريخ 2015/06/22 قضى على الدولة (وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني) بأدائها لفائدة المدعي (المطلوب) تعويضا إجماليا قدره 350.000,00 درهم مع الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مبدئه مع تعديله بجعله في مواجهة المستشفى الجامعي ابن سينا مع إحلال شركة التأمين (٠٠٠) محل مؤمنها في الأداء وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
قضايا متنوعة
في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ومقتضيات قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 80/37 بتاريخ 5 يوليوز 1988، بدعوى أن المحكمة بتت في الطلب دون استدعائه وأنه يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وأن الوكالة القضائية لا تنوب عنه ومن جهة أخرى فإن عملية الولادة تمت بمستشفى مولاي عبد الله بسلا والضرر تسبب فيه الطاقم الطبي بالمستشفى المذكور التابع مباشرة لوزارة الصحة، وأن مقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 80/37 حددت المراكز الصحية التابعة للطالب، مما يكون معه القرار المطعون فيه مخالفا للمقتضيات أعلاه وعرضة للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المرسوم رقم 2.86.74 بتاريخ 20 ذي القعدة 1408 الموافق 05 يوليوز 1988 بشأن تطبيق القانون رقم 80/37 المنظم للمراكز الاستشفائية والمعدل بالظهير رقم 1.82.5 بتاريخ 30 ربيع الأول 1403 (15 يناير 1983) حددت في الفصل الثاني الاختصاصات التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا وفي الفصول الثالث والثالث مكرر والثالث مكرر مرتين الاختصاصات التابعة لكل من المراكز الاستشفائية ابن رشد، ومحمد الخامس والحسن الثاني، وقد كان على المحكمة قبل البت في الموضوع التأكد من مستشفى حصول الولادة وتقرير ما إذا كان هذا المستشفى تابعا للمركز الاستشفائي ابن سينا، وبالتالي تحميل المسؤولية للجهة الطبية المعنية، والمحكمة مصدرة القرار حينما لم تتأكد من ذلك تبعا للمقتضيات القانونية، أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وجعلته عرضة
للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا ونزيهة الحراق والحسين اندجار ومحمد الناصري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.