محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/823 — قرار عدد: 2018/54 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2017/02/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذتان (ب.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 5595 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف رقم 2016/8301/3231 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/12/08 من طرف المطلوبين (ب.ع) و(ب. م) بواسطة محاميهما الأستاذ (م.ب) الرامية الى التصريح برفض طلب النقض. وبناء توصل المطلوب سنديك التصفية القضائية أحمد ناهض وعدم الادلاء بالجواب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب.ش.م) تقدم بتاريخ 2014/08/11 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمطلوبة شركة (د.س) بمبلغ 108.981.522,99 درهما مترتب عن قروض منحها اياها وثابت بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/02/26 في الملف عدد 2011/5/1500 وأن الشركة المذكورة فتحت في مواجهتها مسطرة
التصفية القضائية بموجب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المنوه عنها عدد 2013/1253 بتاريخ 2013/04/25. بناء على طلب والي بنك المغرب، بعدما أصبحت وضعيتها المالية مختلة بشكل لارجعة فيه، وأن المدعي من خلال اطلاعه على القوائم التركيبية للشركة خاصة منها المتعلقة بسنوات 2007 و2008 و2009 تبين له أن مسيربها وأعضاء مجلسها الاداري ارتكبوا أخطاء في التسيير، كانت السبب في توقفها عن الدفع وفي اندثار رأسمالها وأصبحت أصولها سلبية منذ سنة 2009 وهو ما أكدته لينة السبتي مراقبة الحسابات من خلال تقريرها المؤرخ في 2010/05/20 الذي اقترحت فيه عقد جمع استثنائي للمساهمين من أجل تصحيح الوضعية المالية للشركة، غير أن المسيرين (ب.ع) و(ب. م) لم يستجبا لذلك، كما أنهما اخفيا الوضع الحقيقي للشركة من خلال اعطائهما لصورة غير صادقة عن النتائج المحققة عن كل سنة مالية، وهو ما يجعلهما تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها في المادتين 704 و712 من مدونة التجارة الموجبة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقهما وسقوط اهليتهما التجارية، ولأجل ذلك إلتمس المدعي الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتهما وكذا شركة دياك سلف، وتحميلهما النقص الحاصل في باب الأصول وسقوط أهليتهما التجارية، لمدة 5 سنوات، وبعد تمام الاجراءات، اصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق وسوء تطبيق وتأويل المادتين 704 و706 من مدونة التجارة والمادة 83 من القانون رقم 03/34 المتعلق بمؤسسات الإئتمان وتناقض في التعليل وفساده المعتبرين بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى أنه (القرار) اعتبر أن المطلوبة شركة "د.س" مؤسسة ائتمانية تطبق عليها مقتضيات المادة "85 من القانون رقم 03/34 التي تستثني مؤسسات الائتمان من الخضوع لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبة المقاولة المنصوص عليها في أحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة، وانتهى الى رفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المسيرين عبد الكريم بنشرقي والمهدي بنشرقي، والحال أن الشركة المذكورة هي شركة مساهمة تتمتع بالصفة التجارية إضافة إلى صفتها المالية، وهي بذلك تخضع لمقتضيات المادتين 704 و706 من مدونة التجارة خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، بدليل أنه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وعين لها سنديك التصفية، وهو بموقعه المذكور يكون قد أساء تطبيق وتأويل المقتضيات المحتج بها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "إنه لما كانت مقتضيات المادة 85 من القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تنص على أنه لا تخضع مؤسسات الائتمان لمساطر الوقاية ومعالجة صعوبات المقاولة المنصوص عليها بالتتابع في أحكام القسمين الأول والثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة، فإنه بالتبعية لا يمكن التمسك بمقتضيات المادتين 704 و706 من المدونة والنظر في الأخطاء التي يمكن نسبتها للمسيرين، علما أن مقتضيات المادة 100 من القانون 34/03 المذكور نصت على أنه عندما يقرر سحب الإعتماد بسبب
الوضعية المختلفة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 133، فإن والي بنك المغرب يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية؛ وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد المسيرين أو تحميلهم النقص الحاصل في اصول الشركة موضوع مسطرة المعالجة، كعقوبة مالية عملا بمقتضيات المادة 704 وما بعدها من مدونة التجارة، هي مسطرة استثنائية تبعية لا يمكن مباشرتها الا بوجود مسطرة أصلية ضد الشركة مورست في اطار أحكام القسمين الاول والثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وفي نازلة الحال فان مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة المطلوبة بصفتها مؤسسة ائتمان تمت مباشرتها في اطار المادة 100 من القانون رقم 34/03، الذي ليس فيه أي مقتضى يتعلق بالعقوبات المالية ضد المسيرين، فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ولم يؤولها تأويلا خاطئا وطبقها تطبيقا صحيحا، ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على اساس، والوسيلة على غير اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الاله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.