محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/738 — قرار عدد: 2022/16 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.١)، والرامي إلى نقض القرار رقم 289 الصادر بتاريخ 2019/02/13 في الملف 2018/8206/1729 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض. حيث ينص الفصل 354 من ق.م.م على أنه: "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام

محكمة النقض".

والثابت من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالب أنه لئن كان مرفوعا من طرف المحامي (م.١) المقبول للترافع أمام محكمة النقض إلا أنه غير موقع من طرفه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يعرضه لعدم القبول عملا بالمقتضى المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عبد الرحيم أيت علي.