محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1373 — قرار عدد: 2022/266 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 476 الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف 2019/8206/289 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/12/30 من طرف الأستاذ (ب) عن المطلوبين

والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/03/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2014/02/17 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان رام إلى المنازعة في أسباب الإنذار الذي توصل به بتاريخ 2013/08/06 من طرف المطلوبين ورثة (ال بن ا بن م) المتضمن طلب أداء كراء المحل التجاري الكائن بالرقم ... زنقة ... انزكان ابتداء من سنة 1995 لغاية 2013/06/30 مع المطالبة برفع السومة الكرائية للمحل إلى 3500 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار مانحين إياه أجل 6 أشهر للإفراغ وأنه بادر إلى إبراء ذمته بأداء واجبات الكراء المطلوبة بالإنذار رغم تقادمها وقام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2013/08/16 بعد تعذر العثور على طالبي الكراء الذين لم يضمنوا عنوانهم بالإنذار وبعد لجوئه

لدعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه بتاريخ 2013/10/21 المبلغ له بتاريخ 2014/02/01 ، مركزا في منازعته على انعدام صفة موجهي الإنذار لكونه موجه من بعض الورثة دون البعض الآخر

ودون الإدلاء بأي وكالة تثبت صفة باعثيه ، وأن انعدام الصفة وعدم سبقية توصل الطالب بأي إشعار بحوالة الحق من طرف الورثة الشرعيين للمكري الأصلي يجعل الإنذار غير ذي أثر قانوني. كما أنه بادر إلى أداء الكراء رغم تقادمه داخل الأجل المحدد في الإنذار مما لم يثبت معه أي تماطل في حقه، مضيفا أن نسبة الزيادة بخصوص الكراء الذي يقل عن 400 درهم لا يمكن أن تتجاوز 50 % من الكراء وبالتالي تبقى السومة القانونية المستحقة للمحل محددة في 150 درهم وأنه أبدى استعداده لإجراء صلح يتم على إثره تحديد السومة الكرائية في 150 درهما وفقا للقانون مع العلم أن المسطرة تفرض على المالكين تقديم المراجعة وفق أحكام القانون 07/03 وهو ما رفضه المطلوبون فأصدر رئيس المحكمة قرارا بعدم نجاح الصلح والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية و أضاف أن عدم سلوكه لمسطرة العرض العيني قبل إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة يبقى غير مجد من الناحية القانونية لكون الغاية من الإنذار قد تحققت بإيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني بعدما تعذر عليه عرض الكراء على الورثة لعدم تضمينهم الإنذار عنوانهم الكامل ولوجود خلافات بينهم ، وأدلى المدعى عليهم بمذكرة مع مقال مضاد أكدوا فيهما ثبوت مطل الطالب لكونه

أثناء مسطرة محاولة التوفيق لم يعبر عن حسن نيته في الأداء وقام بالإيداع فقط دون أن يؤدي واجبات الكراء بجلسة التوفيق أو يقوم بعرضها عليهم، ملتمسين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة وتقدم المطلوبون بمقال عرضوا فيه أنهم وجهوا إنذارا تم إجازته من باقي الورثة يطالبون فيه المدعي بأداء الكراء والزيادة في السومة الكرائية وإفراغه من المحل موضوع النزاع وأنه أودع مباشرة بصندوق المحكمة الابتدائية بانزكان جزءا من الكراء المطلوب والمحدد في مبلغ 23100 درهم دون أن يعرضه عليهم عرضا حقيقيا متذرعا بعدم معرفة عنوانهم والحال أنهم أشاروا في الإنذار إلى محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم الأستاذ (ب) مما يجعل المطل ثابتا في حقه ملتمسين الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه وتحميله المصاريف وبعد ضم الملفين والجواب صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للطالب بتاريخ 2013/08/06 وبإفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع وتحميله المصاريف ورفض الباقي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى، أنه علل قضاءه بكون العرض لم يكن حقيقيا وأن الإيداع لا ينفي التماطل لأن الإنذار بالإفراغ يعتبر تصرفا قانونيا يترتب عنه وضع حد للعلاقة الكرائية طبقا لظهير 1955/05/24 وأن الإنذار الموجه له لا يتضمن عنوان المكرين. والمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على انه " یؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين." الشيء الذي يتعذر معه القيام بالعرض العيني على المكرين لعدم تضمين عنوانهم بالإنذار موضوع النزاع ولتعذر العرض العيني على المحامي لكون ودائع وأداءات المحامين تودع بحساب ودائع المحامين لزوما طبقا للمادة المذكورة أعلاه. وأنه وأمام عدم تضمينهم لعنوانهم بالإنذار يعتبر منهم سكوتا ورفضا للعرض العيني لضرورة مشاركتهم في تنفيذ الالتزام بصفتهم دائنين طبقا للفصل 270 من ق ل ع. وأن الطالب معفى من القيام بالعرض العيني على المكرين وتبرأ ذمته طبقا للفصل 278 من ق ل ع الذي ينص على أنه " يعفى المدين أيضا من

واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه " ويكون القانون المطبق على النازلة هو المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والفضل 270 و 278 من ق. ل. ع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبت طبقا للقوانين المطلقة على النازلة وطبقا للفصل 3 من ق. م.م الذي جاء بصيغة الوجوب " يتعين على المحكمة أن تبت .... وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك الأطراف بصفة صريحة. "كما أن القرار اعتمد في قضائه على أن العرض لم يكن حقيقيا

ولم يكن المكرين على علم بواقعة العرض وأن الإيداع لا ينفي التماطل ولكون المفوض القضائي لم يعرض الواجبات الكرائية على نائب باعثي الإنذار وأن المنحى الذي نحاه القرار لا يستقيم مع الإنذار الذي جاء خاليا من عنوان المكرين و لعدم إمكانية العرض على المحامي النائب عن المكرين بقوة القانون طبقا للمادة 57 من القانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة ، وأمام تعذر القيام بالعرض العيني على المكرين لعدم معرفته بعنوانهم وعلى المحامي باعث الإنذار لعدم الترخيص قانونا للمحامي بتسلم الودائع والأداءات المهنية، لم يبق أمام الطالب سوى الإيداع بصندوق المحكمة في اسم المكترين. كما أن صك الإنذار لا يضمن به عنوان المطلوبين مما يعتبر سكوتا أو رفضا للعرض العيني لضرورة

مشاركتهم من أجل تنفيذ الالتزام "وما دام لم يضمن عنوان المكرين بالإنذار فإنه لا ضرورة للعرض العيني طبقا للفصل 277 من ق ل ع الذي ينص على أنه " لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين ...... 2 - إذا كانت مشاركة الدائن ضرورية لأداء الالتزام وأمسك عنها ..... " وأن الإنذار لا يتضمن عنوان المكرين الدائنين وتبرأ ذمة الطالب بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة طبقا للفصل 278 من ق.ل. ع الذي ينص على أنه " يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه - 1 - إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف " وبذلك يكون الطالب معفى من القيام بالعرض الحقيقي وتبرا ذمته بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة ويكون الإيداع الذي قام به باسم المكرين بصندوق المحكمة والمودع لحساب مجلس هيئة المحامي لفائدة موكليه مبرئ للذمة وينفي عنه التماطل طبقا للمادة 57 من القانون المنظم للمحاماة. كما أن القرار علل قضاءه على أن المفوض القضائي لم يعمل على عرض الواجبات على نائب باعثي الإنذار باعتبار أن الإنذار لم يحدد عنوانهم وأنهم جعلوا محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم وأنه أمام تعذر العثور عليهم في العنوان قام بإيداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة وأن العرض لم يكن حقيقيا وأن الإيداع لا ينفي التماطل والمكرين لم يكونوا على علم بالعرض والإيداع. وأن هذا التعليل لا يستقيم مع القانون ووثائق الملف لكون الأمر القضائي عدد 13/525 قضى بعرض المبالغ الكرائية على ورثة (ال بن ١) بتزنيت

وقام المفوض القضائي بتحرير العرض العيني عدد 2013/703 ضمنه محضر تحري بتعذر العثور عليهم لنقص في العنوان فقام بإيداع المبالغ المعروضة بصندوق المحكمة الابتدائية بتزنيت و وأمام تعذر عرض واجبات الكراء على المطلوبين فإن المفوض القضائي لا يمكنه القيام بالعرض العيني على نائبي باعثي الإنذار باعتبار أن الإنذار لم يحدد عناوينهم ولجعلهم محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم ویکون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني وأن التعليل أعلاه يناقض المادة 57 من القانون 28- 08 ويكون القرار ناقص التعليل وغير معلل تعليلا كافيا مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته " أن البين من خلال الاطلاع على محضر العرض العيني الذي تقدم به الطاعن داخل الأجل القانوني تبين أن المفوض القضائي وبدل أن يعرض الواجبات الكرائية عرضا حقيقيا على نائب باعثي الإنذار اعتبر أنه لم يحدد عنوانهم الشخصي بل جعلوا محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم المشرف على بعث الإنذار وأشار إلى أنه تعذر العثور على المطلوبين في الإجراء خصوصا وأن عنوانهم ناقص فقام بإيداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة الابتدائية بتزنيت ، وأنه لما لم يكن عرضا حقيقيا فإن الإيداع لا ينفي التماطل ويجعل ذمة المكترين عامرة خاصة وأن المكرين لم يكونوا على علم بواقعة الإيداع ... " اعتبرت أن الطالب الذي لم يقم بعرض حقيقي لواجبات الكراء بعدما توصل بالإنذار من طرف محامي المطلوبين وإن كان لا يتضمن موطنهم الحقيقي لكونهم اختاروا مكتب محاميهم موطنا لتنفيذ الإجراء المطلوب في الإنذار وهو ما كان يقتضي عرض الكراء عليهم بمكتب محاميهم، سيما أن الثابت من الطلب المقدم من طرف الطاعن الرامي إلى إجراء العرض لا يتضمن أي عنوان للمطلوبين واقتصر على ذكر تزنيت، واعتبرت عن صواب أن الطالب متماطل في الأداء وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة : نور الدين السيدي مقررا و حسن سرار و السعيد شوكيب ومحمد وزاني

طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.