محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2189 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 453 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/06 في القضية ذات الرقم 2020/2801/203، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم ( !. و) بن (ب.ب) من جنحة عدم التوفر على رخصة نقل المواد السريعة التلف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض تأسيسا على عدم وجود نص قانوني معاقب على الفعل موضوع المحاكمة وأغفلت تطبيق الفصل 609- 11 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بموجب الفقرة الحادية عشرة من الفصل 609 من القانون الجنائي كما وقع تغييره بموجب الفصل الأول من القانون رقم 3.80 المغيرة بموجبه بعض مقتضيات القانون الجنائي فإن "من خالف مرسوما أو قرارا صدر من السلطة الإدارية بصورة قانونية إذا كان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه، يعاقب بغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم . .. . وحيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الفعل موضوع المتابعة غير معاقب عليه، وانتهت استنادا إلى ذلك إلى براءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه دون أن تعتبر مقتضيات الفقرة الحادية عشرة من الفصل 609 من القانون الجنائي سالف الذكر، مما جاء معه قرارها خارقا للمقتضى القانوني المذكور عرضة للنقض.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/10/06 في القضية ذات الرقم 2020/2801/203 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات الأحكام للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثر صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.