محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/220 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 2015/1/22 في الملف عدد 1125/14/43 عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تقدم بتاريخ 25 نونبر 2014 بملتمس بالإحالة على غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة، عرض فيه أنه بناء على شكايات المشتكين (م. ج) و(ح.م) و(ر.ب) و(ع.ن) و(ف. م) و(م.ب) و(ف. ن) التي عرضوا فيها أن العدل (ل. ج) تلقى منهم إشهادات

تتعلق بأشرية، إلا أنه لم يسلمهم رسوم الأشرية رغم تمكينه من جميع الأتعاب والمصاريف، وأنه - الوكيل العام للملك - استدعى العدل بكافة الطرق القانونية للاستماع إليه وحثه على القيام بواجبه، إلا أنه لم يستجب واستمر في تعنته رغم توصله مخالفا بذلك المقتضيات القانونية التوثيقية المتعلقة بتلقي الإشهاد وتحرير العقد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل وتقديمه للقاضي المكلف بالتوثيق وتسليم الرسم لصاحبه في الأجل القانوني، مشيرا إلى أنه سبق لغرفة المشورة بنفس المحكمة أن قضت بمؤاخذة العدل المذكورة من أجل نفس المخالفة في عدة قرارات، والتمس الحكم بمؤاخذته من أجل المخالفات المذكورة، ومعاقبته بالعزل. وأرفق الملتمس بالشكايات المومأ إليها أعلاه. وأجاب العدل المذكور بجلسة 2015/1/8 بغرفة المشورة أنه تعذر عليه تسليم رسوم الأشرية لأصحابهما، لعدم حصوله على الإبراء الضريبي، وأن جميع العقود التي أدى واجبات التسجيل عليها تم تحريرها، وأنه مستعد لتحرير باقي العقود وتقديمها لقاضي التوثيق، وأنها في حاجة إلى التعريف، وأنه لا يمكن أن يسلم العقد لصاحبه حتى يمكنه من تنازل ما دام قد تقدم بشكاية ضده، وأنه يستعصي عليه تحرير الشكايات بسبب توقفه عن العمل وسحب مذكرة الحفظ منه، فأصدرت المحكمة المذكورة بغرفة المشورة قرارها بتاريخ 2015/1/22 بمؤاخذة العدل (ل. ج) من أجل مخالفة قواعد المهنة والإخلال بالواجبات المفروضة عليه ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة سنة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 41 من القانون المنظم لخطة العدالة رقم 03-16، ذلك أن ملتمس الإحالة من الوكيل العام للملك اقتصر على شكايات المطلوبين فقط دون محضر الاستماع إليه بوصفه مشتكى به، طبقا للمادة 41 المذكورة، وبذلك أغفل مقتضيات هذه المادة، مما أضر بمصالحه، وأن الهيئة أصدرت قرارها دون التطرق إلى هذه النقطة، ودون إثارة المادة 41 المومأ إليها فجاء قرارها منعدم التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه ما دام العدل المذكور قد حضر بجلسة 2015/1/8 بغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وتم الاستماع إليه بخصوص الموضوع بحضور ممثل النيابة العامة بعدما أشير في ملتمس الإحالة بأنه استدعى بكافة الطرق القانونية لكن دون جدوى، مما يكون معه حق الدفاع قد احترم، وما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم إنجاز الوكيل العام للملك محضر الاستماع إليه جعل الهيئة المصدرة للقرار ودفاعه في وضعية يستحيل معها التطرق إلى التقادم في المادة 44 من القانون المنظم لخطة العدالة، مع العلم أن التقادم من النظام العام، ولا يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إضافة إلى أن المشتكين لم يعملوا على إحضار وصولات الإبراء الضريبي، مما جعله في وضعية يستحيل معها تسجيل العقود المنجزة في الوقت المناسب، وأن الهيئة المصدرة للقرار تغافلت هذه النقطة، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن التقادم يعتبر دفاعا جديدا وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول، وبخصوص ما أثير من عدم إدلاء المشتكين بالإبراء الضريبي فإن ذلك مطلوب عند تلقي الإشهاد، طبقا للمادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم لخطة العدالة التي نصت على أنه يتعين على العدل عند تلقي الإشهادات مراعاة الشروط المقررة، وكذا استحضار المستندات اللازمة، لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.