محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/20 — قرار عدد: 2013/217 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/7/27 قدمت (خ.ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت طلبت فيه إصلاح تاريخ ازديادها، وذلك بجعله 1965/1/1 بدلا من 1958 المسجل خطأ بالسجل العام والحالة المدنية لجماعة تولو كلت قيادة تولو كلت دائرة امتوكة عمالة وإقليم شيشاوة، وأدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي، فأجرت المحكمة خبرة وبحثا، وأصدرت بتاريخ 2011/12/13 أمرها في الملف عدد 3278-2011 تحت عدد 4632 بإصلاح الخطأ الوارد في رسم ولادة المعنية بالأمر عقد عدد ( ... )، وذلك يجعل تاريخ ازديادها هو 1965/1/1 بدلا من 1958/1/1، استأنفته النيابة العامة، فقررت محكمة الاستئناف إلغاءه وحكمت برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعية في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أنه بالاطلاع على رسم ولادتها يتضح أن التصريح بازديادها تم بعد مدة من تاريخ ولادتها، مما تكون فرضية وقوع الخطأ واردة، ولاسيما وأن اللفيف العدلي شأنه في ذلك شأن الخبرة القضائية المنجزة في الموضوع أفادا أنها فعلا من مواليد سنة 1965، وأن الطلب يدخل ضمن الدعاوى التنقيحية والتي سببها وقوع خطأ أثناء تضمين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها رسم الولادة، وأنها محقة في طلبها الذي ورد مؤسسا ومرتكزا على أساس سليم.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن رسم الولادة يحمل تاريخ ازدياد المعنية بالأمر وهو 1958/1/1، ولذلك فالحكم الابتدائي لم يكن على صواب حينما

استجاب للطلب يجعل تاريخ ازدياد المستأنف عليها هو 1965/1/1 بدل التاريخ المسجل برسم الولادة المذكور"، في حين أنه يتجلى من عقد الزواج المسجل بتاريخ 1980/9/1 تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش الثاني رقم ( ... ) أن المعنية بالأمر كانت بتاريخ زواجها تبلغ من العمر 16 سنة، لذا كان على المحكمة إجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية طبقا للفصل 218 من قانون المسطرة المدنية حتى تبني حكمها على اليقين، ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.