محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/4/6/7969 — قرار عدد: 2017/1441 — بتاريخ: 2017-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم توفيق (ح)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/12/08 بواسطة السجن المحلي وبمقتضى تصريح ثان أفضى به بتاريخ 2016/12/08 بواسطة ذ. محمد (ز)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/12/06 في القضية ذات العدد: 16/223، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جناية تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وجنحة توزيعها وتداولها ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضاء ذ. محمد (ز) المحامي بهيئة وجدة المقبول
لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة تبنت الوقائع الواردة بمحضر الضابطة القضائية وما راج في المرحلة الابتدائية
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
والاستئنافية، دون أن تبحث في هذه الوقائع، كون الطاعن صرح تمهيديا وإعداديا، أنه التقى صديقيه محمد (ب) ورشيد (ك) وسلمه الأول علبة كرطونية بها طابعة مغلقة، وطلب منه الاحتفاظ بها في منزله، إلا أنها أحجمت عن استدعائهما، رغم أنه أصر في طلبه علی ذلك في سائر المراحل، ومنها المرحلة الاستئنافية، ولم تبرر موقفها بشأنه، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه، فإنها لم تعتمد على الوقائع الواردة بمحضر الضابطة القضائية وما راج في سائر مراحل الدعوى فقط، وإنما استندت كذلك على اعترافاته المفصلة تمهيديا وفي سائر أطوار التحقيق والمحاكمة، المعززة بحالة التلبس التي ضبط عليها، ومحضر حجز الآلات والأدوات بمسكنه وبداخلها أوراق نقدية مزيفة إضافة إلى أوراق بيضاء معدة لذلك ومجموعة من الأوراق المالية المزيفة، فإنها لم تكن في حاجة إلى استدعاء صديقيه محمد (ب) ورشيد (ك) والاستماع إليهما، طالما أن الطاعن لم يطلب منها بذلك، على خلاف ما أورده بالوسيلة، تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، وبنت قضاءها على مرتكز قانوني سليم، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف توفيق (ح). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكم ة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسيد المستشارين رشيد لمشرق مقررا والجيلالي ابن الديجور وعبد الرزاق الكندوز وتوتاوي بوشعيب وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.