محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2318 — قرار عدد: 2023/152 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أبريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرارعدد 7092 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2021 في الملف عدد 2021/1501/7049 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول الطلب:
حيث تنص مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه توجه الاستدعاءات و التبليغات وأوراق الاطلاع والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات وكل الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونين، أي أن جميع الإجراءات المسطرية و التنفيذية على الخصوص توجه إلى الأشخاص الاعتباريين في شخص ممثلهم القانوني الذي يعتبر هو الممثل الوحيد لهم أمام القضاء. وحيث إن مقال الطعن بالنقض لم يقدم من طرف الطالبة في شخص مثلها القانوني، فضلا على أن نائبها لم يقم بتوقيعه كما تشترط مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، واكتفى بوضع طابعه عليه، والذي لا يقوم مقام التوقيع، مما يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.