محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/507 — قرار عدد: 2011/256 — بتاريخ: 2011-03-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى إبراهيم (و) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 27 شتنبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 20 شتنبر 2010 في القضية عدد 2010/1578 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة بإدانته بما نسب إليه ومعاقبته من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا وغرامة ألف درهم نافذين وتعويض بالتضامن قدره عشرون ألف درهم لفائدة الطرف المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

إن المجلس /

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

المحاميين بهيئة و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين مراكش المقبولين لدى المجلس الأعلى المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس: ذلك أن

القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المتعلق بسبقية البت في نفس الوقائع بحكم سابق صدر ببراءة الطاعن رغم جدية الدفع المذكور، ثم إن القرار المطعون فيه استند إلى أقوال وتصريحات لم تصدر عن الطاعن واعتمد وقائع غير ثابتة ومخالفة لوثائق الملف، إذ أن الطاعن صرح تمهيديا أنه لم ينقل إلا المعدات الجارية على ملكيته وليست في ملكية المطلوبة في النقض، كما يؤكد هذا الأخير أن الطاعن له آليات خاصة به وليست في ملكية الطرف المدني، كما أن ما اعتمده القرار من كون المنقولات المحجوزة على ملكية الطرف المدني وهو القرار الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2009/12/4 لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع وإنما يتعلق بالمحل المتواجد بمراكش المسيرة الثانية حرف رقم وليس بتحناوت الذي لا توجد به منقولات للطرف المدني، ثم إن المطلوب في النقض لم يثبت ملكيته للمنقولات موضوع النزاع بأية حجة والقرار المطعون فيه ساير شكاية الطرف المدني فيما ادعاه مما يستوجب نقضه. حيث إنه بالنسبة للدفع بسبقية البت في نفس القضية قد أجاب عنه القرار المطعون فيه ضمنيا بالسكوت عنه متبنيا جواب الحكم الابتدائي المؤيد الذي اعتبر أن الحكم المستدل به تختلف وقائعه والمتابعة فيه عن المتابعة في وقائع الشكاية الحالية فالأول يتعلق بانتزاع حيازة والثانية بجنحة خيانة الأمانة، ثم إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما عندما اعتبر أن الطاعن عمد إلى نقل الآليات والمعدات المتعلقة بالمطالب بالحق المدني والتي كانت مختلطة بآلياته التي تعود إلى ملكيته دون اتفاق أو إخبار للمطلوب في النقض، كما أن جنحة خيانة الأمانة المنسوبة للطاعن لا تتعلق بالآليات التي كانت موجودة بالمحل المتواجد بمراكش والتي طلب الطاعن الحجز عليها لضمان دين مزعوم فصدر له القرار المشار إليه في الوسيلة عن المحكمة التجارية، وإنما يتعلق بالآليات والمعدات التي كانت بالمحل الموجود بتحناوت والتي وقع نقلها وتوزيعها على أكثر من محل في غيبة المطلوب وبدون إذنه مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي: ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الطاعن تعمد تبديد آليات ومعدات المطلوب في النقض لما نقلها من المستودع الخاص بها وذلك دون أن يتحقق من توافر جميع الأركان التكوينية لجنحة خيانة الأمانة، وخاصة الركن المادي، إذ لا دليل بالملف على أن الطاعن سلمت له الآليات والمعدات من طرف المالك أو الحائز على سبيل الأمانة ويؤيد ذلك تصريح المطلوبة في النقض بأن الطاعن استولى على مستودع الشركة وهو الدليل على انتفاء واقعة تسلم الطاعن للمنقولات على سبيل الأمانة، مما ينتفي معه الركن المادي للجنحة أما الركن المعنوي فإن القرار المطعون فيه لم يتعرض له على أساس أن قيام هذا العنصر يستوجب ثبوت واقعة التبديد في حين أنه لم يثبت إلا عملية نقل المعدات التي هي على ملكية الطاعن بعدما قررت السلطة المحلية هدم المستودع وهو ما أكده الشاهد المسمى

أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 2010/7/21 والمنقولات المذكورة لا تزال موجودة حسب ما أكده محضر الحجز المنجز من طرف الضابطة القضائية مما يؤكد انتفاء العنصر المعنوي، ثم إن القرار المطعون في أدان الطاعن بجنحة الفصل 549 من القانون الجنائي باعتبار أن الطاعن بدد المنقولات التي كان حارسا عليها بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 2009/3/2154 في حين أن المنقولات التي كانت متواجدة بمستودع تحناوت تعود ملكيتها للطاعن وأن المحجوزات التي تعود ملكيتها للمطلوب في النقض توجد بمراكش بحي المسيرة ولما كانت المنقولات المتواجدة بالمستودع الكائن بتحناوت لم تكن موضوع أي حجز تحفظي فإن القرار عندما أدان الطاعن من أجل جنحة الفصل 549 من ق.ج يكون حريا بالنقض بالإضافة إلى أنه خرق مقتضيات المادة 288 من ق.م.ج بعدم التحقق من مالك المنقولات موضوع النزاع بأعمال قواعد القانون المدني مما يعتبر فسادا في التعليل يعرض القرار للنقض.

حيث إن القرار المطعون فيه قد طبق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي تطبيقا سليما على الواقعة لأن خيانة الأمانة لا تتعلق فقط بالتسليم قصد الرد بل حتى بإساءة الاستعمال أو الاستخدام التي يرتكبها مأجور أو موكل أو شريك في مال أو متاع مشترك بينه وبين غيره وهو الركن المادي، أما الركن المعنوي فهو قيام الشريك أو الوكيل بالتبديد وهو يعلم أن ذلك مخالف للقانون أو الإجراءات المعمول بها ما لم يكون فعله جريمة أخرى كالتصرف أو التبديد مما نص عليه الفصلان 2/523 و524 من القانون الجنائي أما عن ثبوت واقعة التبديد فقد أشار القرار إلى أنها تمت بواسطة نقل المعدات من المكان الذي كانت مودعة فيه وهي واقعة ثبتت بالحجز الذي قامت به الضابطة القضائية التي عثرت على المعدات و الآلات متفرقة في محلات متعددة لعدة أشخاص من الجيران ولئن كان الطاعن قد أثبت شهادة الشاهد بأن المستودع كان مرشحا للهدم من طرف السلطة المحلية فإن ذلك يجب أن يشعر به المطلوب في النقض بأية طريقة من الطرق، ثم إن القرار لم يصرح بإدانة الطاعن من أجل جنحة الفصل 549 من القانون الجنائي بل فقط بجنحة الفصل 547 من

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية نشرة قرارات المجلس الأعلى

القانون الجنائي ثم إن القرار لم يكن في حاجة لإعمال مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية لأن الأمر يتعلق بوقائع جنحية تقبل الإثبات بكافة الوسائل وأن الطاعن نفسه لم ينكر أنه كان يعمل مع المطلوب ثم بعد ذلك أصبح شريكه مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.