محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/372 — قرار عدد: 2017/377 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/13 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ي.ق) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4657 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/8225/2120. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/07/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (خ.ب) تقدم بمقال استعجالي لرئيس تجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالبة شركة (ف.ل.ف.م) المغرب بتاريخ 1996/09/01 عقد كراء للمحل التجاري "K.L.E"، الكائن بالطريق الثانوية (9 ... )، جماعة ( ... )، الدار البيضاء، غير أنه فوجئ بالمدعى عليها تقوم في شهر ماي 2014 بقطع مادتي الماء والكهرباء عن المحل وامتنعت عن إرجاعهما رغم رسالة الإنذار التي وجهها إليها، ملتمسا الحكم عليها بإرجاع المادتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ، وبعد الجواب، صدر أمر قضى على المدعى عليها بتمكين المدعي من مادتي الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400,00 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر بمثابة إذن للمدعي لإدخال عداد خاص به . أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة فيكتور ل
ف بوسیلتین.
في شأن الوسیلتین مجتمعتین.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 230 و234 من (ق. ل. ع) ومقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بمقولة أن الفصل 230 من (ق. ل. ع) ينص على أن" الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، كما أن الفصل 234 من ذات القانون ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت إلى أن الطالبة لم تدل بما يفيد أن شركة (ل) هي من قامت بقطعهما، والحال أن المطلوب يرتبط معها ( الطالبة) بعقد التزم بمقتضى الفقرة الأخيرة من بنده الخامس "بأدائه لها واجبات استهلاكه لمادتي الماء والكهرباء وتثبيت عداد خاص به"، وأن تخلفه عن أداء واجبات الاستهلاك أتاح للشركة المزودة (ل) حق قطع المادتين، دون أن تكون ملزمة بتمكين الطالبة مما يفيد ذلك. كذلك خرق القرار مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الناصة على أنه" ... ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي .... "، غير أن المحكمة ورغم تمسك الطالبة بما ذكر، اعتمدت على محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي ( !. ق) رغم الخروق القانونية، التي شابته المتمثلة في تجاوزه للمهمة المسندة إليه بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 15/25297، الذي أذن له بإنجاز محضر معاينة دون استجواب، ولم تجب عما وقع التمسك به في هذا الخصوص، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تنصيصاته "أن عدم أداء واجبات
استهلاك مادة الماء والكهرباء من طرف المستأنف عليه، لا يعطي لهذه الأخيرة الحق لقطعهما عليه وحرمانه منهما باعتبارهما مادتين حيويتين، وان عليها أداء الواجبات المذكورة لفائدة الشركة المزودة لكونها هي الملتزمة معها، وبعد ذلك مطالبة المستأنف عليه بالواجبات المتخلذة بذمته بخصوصهما وفق المساطر القانونية المقررة لذلك"، وهو تعليل سليم، اعتبرت فيه - وعن صواب- أن أهمية مادتي الماء والكهرباء باعتبارهما مادتين حيويتين لازمتين لاستغلال المطلوب للمحل المكترى تفرض على قاضي المستعجلات الحفاظ على مراكز الطرفين القانونية القائمة، مبرزة أن ما وقع التمسك به من التزام المطلوب بمقتضى العقد بأداء واجب استهلاك المادتين المذكورتين عن أداء وقطع الشركة المزودة المادتين عن المحل لا يمكن أن يحول دون سلوكها النهج المذكور، مادام أنها هي المتعاقدة مع المزودة وان إخلال المطلوب بالتزامه لا يعطيها سوى الحق في الرجوع عليه لمطالبته بما تخلد بذمته من واجبات الاستهلاك، مستبعدة بذلك بكيفية ضمنية ما أثير حول تقابل التزامات الطرفين وخرق الفصلين 230 و234 من (ق.ل.ع)، وهي بذلك (المحكمة) لم تكن في حاجة لمناقشة ما أثير بشأن عدم قانونية محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي ما دام أن فصلها في النزاع لم يكن متوقفا على النتيجة التي آتى بها ذلك المحضر، وبذلك لم تغفل الجواب عن أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.