محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1624 — قرار عدد: 2019/350 — بتاريخ: 2019-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 20 يوليوز 2017 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.272.357,25 درهم حسب الثابت من كشف حساب الزبون والفواتير المدعمة بالصفقات عدد س/07/11 و س/60/07 و س/ 67/10 وس / 130/09 وس/ 130/12 وس 37/12 و س/08/2010، وأن المدعى

عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها رغم جميع المساعي الحبية معها، ورغم الإنذار الموجه إليها، والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ الدين المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 10% من مبلغ الدين والنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها للبت في الطلب وأحالت الملف على المحكمة الإدارية بمراكش التي بعد استيفاء الإجراءات أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكون المديونية موضوع الطلب ناجمة عن صفقات عمومية تكتسي طابع العقود الإدارية، وأنها تعاقدت مع الوكالة المستقلة في إطار تدبيرها وتسيير مرفق عمومي له صبغة المصلحة العامة، وان العقد حدد شروط وأشكال استخدام السيارات محل العقد في تدبير قطاع الماء والكهرباء لجهة مراكش الحوز من اجل تحقيق المنفعة العامة، وان المحكمة المختصة بنظر التراع هي المحكمة الإدارية بمراكش، وانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث يتبين من معطيات الملف أن المبالغ التي تطالب بها المستأنفة مترتبة عن الصفقات الحاملة للأرقام س/07/11 وس 06/07 وس/67/10 وس 130/09 وس 37/12 وس/8/2010، أي عن عقود إدارية

يختص بنظر المنازعات الناتجة عنها القضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها لم

تصادف الصواب وكان حكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.