محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/271 — قرار عدد: 2022/271 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 25 دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 17 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/423 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ك. أ) من أجل السرقة بأكثر من ظرف والهجوم على مسكن الغير ليلا بسنتين اثنتين حبسا نافذا والحكم تصديا ببراءته من المنسوب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه.
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره و تناقض شهادة الضحية بالتحقيق مع التنازل الذي برأ فيه المطلوب من مضمون الشكاية، دون استدعاء الضحية المذكور والاستماع إليه
شفهيا وحضوريا أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية خاصة و أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت شهادته بالتحقيق في الإدانة، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون مراعاتها ما ذكر، كان قرارها خارقا للقانون الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية (لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها) وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على إنكاره المتواتر وتناقض شهادة الضحية (ع.س) بالتحقيق وتنازله لاحقا عنها مبرئا المطلوب من مضمون الشكاية، والحال أن شهادة الضحية المذكور بالتحقيق والتي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى في الإدانة جاءت واضحة بشأن تعرضه ليلا داخل مسكنه للهجوم من طرف المطلوب الذي عرضه لسرقة مبلغ 8000 درهم فضلا عن تعرفه عليه من خلال الصور التي عرضتها عليه الضابطة القضائية عند تقديم شكايته في الموضوع، والمحكمة بعدم استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعاء الضحية (ع.س) للاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها وفق ما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ومناقشة مضمون التنازل وما يبرر تراجعه عن شهادته، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 17 دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2612/423، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.