محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/180 — قرار عدد: 2018/178 — بتاريخ: 2018-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 5914 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/8225/2169 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/05 وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض: بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على وجوب تضمين المقال أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال النقض المقدم من طرف الطالب انه ولئن أشار إلى موطن المطلوبين، فإنه لم يذكر المدينة التي يوجد بها هذا العنوان، مما يشكل نقصا في البيان الكامل للموطن الحقيقي وخرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويجعل المقال غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين
السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.