محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3403 — قرار عدد: 2022/245 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المودع بتاريخ 2019/06/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف رقم 2019/1501/90 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرض فيه انه كان يشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 2013/05/01 إلى أن تم فصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 2017/07/31 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأقدمية والعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. استأنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب في النقض استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر. في شأن الوسيلة الخامسة المعتمدة في النقض تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى باستحقاق المطلوب ضده التعويض عن الأقدمية، إلا انه بالرجوع لشهادة التصريح بالأجور المدلى بها ابتدائيا يتبين أن الطاعنة كانت تقوم برفع أجرة المطلوب بإضافة التعويض عن الأقدمية إلى أن بلغ 2350 درهم شهر يوليوز 2017 بإضافة إلى أكثر مما كان يستحقه بتعويض عن الأقدمية مما يكون معه القرار منعدم التعليل وخارقا للمادة 350 لمدونة الشغل عند احتساب التعويض عن الأقدمية مما يجب معه نقضه. لكن، حيث انه خلافا لما تثيره الطاعنة فان مكافأة الأقدمية يجب أن تثبت من خلال أوراق الأداء كوثيقة على براءة ذمتها (الطاعنة) إلا انه في النازلة فان الطاعنة لم تدل بأي ورقة أداء تنص على كون المطلوب ضده يتقاضى هذه العلاوة وان الرفع من الأجرة كما هو مضمن بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعتبر قرينة على أنه يتقاضى تلك العلاوة ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص استحقاق المطلوب ضده لمنحه الأقدمية جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس بهذا الخصوص.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مجتمعة

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل المتعلق بالوقتية ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الطاعنة دفعت بالوقتية في طبيعة العمل في حين أنها لم تدفع قط بهذا الدفع مما جاء القرار على هذا النحو منعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

كما تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل المتعلق بالمغادرة الطوعية ذلك أن المحكمة عللته بكون الطالبة عجزت عن إثبات المغادرة التلقائية لكن بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المطلوب في النقض التحق بالعمل لدى الشركة التي حلت محل الطاعنة منذ فاتح غشت 2017 وذلك خلال عطلته السنوية التي ابتدأت من 2017/08/01 إلى 2017/08/19 وتقدم بتاريخ 2017/08/17 وقبل انتهاء العطلة بشكاية لدائرة الشغل مدعيا تعرضه للطرد من العمل التي لم تصدر أي قرار الطرد في حقه وكان عليه انتظار عطلته السنوية ليعتبر نفسه مفصولا عن عمله وبذلك يكون هوالذي غادر عمله مما يكون معه تعليل المحكمة منعدما وتعيين نقض قراره. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل المتعلق بعدم التحاق المطلوب ضده بمقر عمله بعد إنذاره وخرق الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ذلك أن عدم التحاق المطلوب ضده بمقر عمله بعد توصله بالإنذار عن طريق المفوض القضائي يؤكد مغادرته التلقائية لعمله مما يكون معه تعليل المحكمة مصدرة القرار منعدما وينبغي معه نقض القرار المطعون فيه. وتعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل المتعلق بمعاينة المطلوب ضده وهو يعمل لدى مشغلته الجديدة بواسطة مفوض قضائي والموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنة طالبت بأجراء معاينة إثبات حال جاء في محضرها ان المطلوب ضده أصبح يعمل حارسا لدى شركة (ت) التي حلت محل الطاعنة بعد تعاقدها مع شركه (هـ) وذلك حسب الإفادة المدونة بمحضر إثبات حال مما يثبت مغادرته لعمله ويكون تعليل القرار المطعون فيه منعدما مما يتعين معه نقضه.

حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك انه من جهة أولى فان القرار ذهب إلى كون الطاعنة قد دفعت بوقتية علاقة الشغل بينها وبين المطلوب ضد إلا انه بالرجوع إلى كل محررات الطاعنة المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا فإنها لا تشير إلى هذا الدفع وأنما دفعت الطاعنة بأنها تتعاقد مع شركات مستعملة وترسل المطلوب للعمل لديها كحارس مما يكون معه ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار غير مرتكز على أساس وجاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض.

ومن جهة ثانية حيث أن فان الطاعنة حين انتهى العقد الرابط بينها وبين شركه (هـ) بتاريخ 2017/05/31 وبقيت تؤمن تأمل خدماتها للشركة المذكورة إلى أن حلت محلها شركه أخرى بتاريخ 2017/08/01 طلبت من المطلوب ضده بتاريخ 2017/08/10 الالتحاق بمقر جديد فوافق على ذلك إلا انه لم يلتحق به وعرض النزاع على مفتشية الشغل مدعيا تعرضه للطرد فأنذرته بتاريخ 2017/08/25 وهكذا يكون المطلوب في النقض هو من فضل فسخ علاقة الشغل التي تربطه بالطالبة بعدم التحاقه بها بعد توصله بالإنذار بالرجوع ولا يد للطاعنة

في هذا الإنهاء، ويكون في حكم المغادر لعمله تلقائيا والمحكمة حين ذهبت إلى خلاف ذلك معتبرة قرار الطرد يكون قرارها منعدم التعليل مما ينبغي معه نقصه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحه الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقصان جزئيا بخصوص إنهاء عقد الشغل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر والرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.