محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/17076 — قرار عدد: 2021/706 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين احمد (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/1/30 في القضية عدد 2019/555 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائروالإجبار في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ حميد (ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الاساس والتعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي بتنصيصه على ان مجرد البيع بالمزاد العلني مسند للحيازة للمشتكي وان اعتراض الطاعن ومنازعته في واقعة الشراء وتصريحه برفض البيع يشكل اعترافا منه بانتزاع المبيع مما يجعله عرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان
التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله واسبابه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى كون البيع بالمزاد العلني مسند للحيازة للمشتكي وان اعتراض الطاعن ومنازعته في واقعة الشراء وتصريحه برفض البيع يشكل اعترافا منه بانتزاع حيازة المبيع دون أن تبرز وضع المطلوب في النقض يده على المدعى فيه بعد البيع بالمزاد العلني وانتزاعه باحدى وسائل الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يحمي الحيازة المادية الفعلية دون الحيازة القانونية الناتجة عن عملية البيع، تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل ونقصانه الموازيان لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2020/1/30 في القضية عدد 2019/555 واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون ورد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية