محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/401 — قرار عدد: 2023/299 — بتاريخ: 2023-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2022/03/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر.د)، والرامية إلى نقض القرار رقم 878 الصادر بتاريخ 2021/11/25 في الملف رقم 2021/1615/789 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/06/14 قدمت المطلوبة في النقض (إ. م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، عرضت فيه أن زوجها المرحوم (ج.ق) توفي بتاريخ 2015/10/06 فأحاطت بإرثه بمعية ابنه من غيرها المدعى عليه
(م.ق)، والذي استغل مرض وشيخوخة والده وانعدام أهليته، وجعله يتصدق عليه قيد حياته بجميع السفلي المشتمل على 3 دكاكين وبيت والطابق الثاني بهوائه المطلق به أربع بيوت ومطبخ وحمام، والكل من المنزل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) بحي ( ... ) بخنيفرة، باستثناء الطابق الأول من المنزل المذكور، وذلك بمقتضى عقد الصدقة المضمن تحت عدد 25 صحيفة 24 بتاريخ 2013/6/10، واستدلت بملف طبي لإثبات إصابة المتصدق بجلطة في الدماغ أفقدته الوعي والإدراك، وأكدت أن تقرير الدكتور (ع.ن.ف) المنجز بتاريخ 2013/3/7، خلص إلى أن الهالك كان يعاني من عيوب في دماغه الشيء الذي قد يجعله غير تام الملكات العقلية ويمنعه من التصرف الطبيعي، خاصة وأن الصدقة حررت شهرين فقط بعد إصابته بالجلطة الدماغية، وأنه من شروط صحة الصدقة أن يكون المتصدق تام الأهلية، ومتى تعلقت بدار سكناه فبالإضافة لثبوت الحيازة يشترط ثبوت إخلاء المتصدق لها لمدة سنة فإن عاد قبل العام بطلت صدقته، وأن الأمر يستوجب إثبات ملكية المتصدق للمال المتصدق به، وأن المتصدق منذ إنجاز عطيته بقي ساكنا في داره ولم يغادرها إلى أن توفي فيها، كما كان يستغل الدكاكين بالكراء للغير، ويكري بعضا من المنزل للغير ويتصرف في الطابق الثاني بهوائه. والتمست التصريح ببطلان تلك الصدقة. وأجاب المدعى عليه أن الصدقة انصبت على السفلي والطابق الثاني فقط دون الطابق الأول، وأن المتصدق كان كامل الأهلية أثناء الصدقة والعدلان شهدا بأتميته ومعاينة الحوز، وأن الطبيب لم يشر في تقريره إلى أن المتصدق كان فاقد الأهلية أثناء عقد الصدقة، وأن ما تزعمه المدعية لا أساس له. وبتاريخ 2017/4/10، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية أنجزها الدكتور (ح.ب)، وبعد التعقيب على تقريره من دفاع الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/7/9 في الملف عدد 2017/1401/66 بإبطال عقد الصدقة المضمن تحت عدد 25 صحيفة 24 بتاريخ 2013/6/10. فاستأنفه المدعى عليه وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وذلك بقرارها رقم 46 الصادر بتاريخ 2019/02/28 في الملف رقم 2018/1615/103، والذي تم نقضه بسعي من المطلوبة من طرف محكمة النقض بقرارها رقم 1/408، الصادر بتاريخ 1208//2020، في الملف الشرعي عدد
2019/1/2/1057، بعلة: "أن من بين ما أسست عليه دعواها كون المتصدق كان وقت الصدقة مصابا بجلطة دماغية أفقدته الوعي والإدراك والتصرف السليم، واستدلت على ذلك بتقرير طبي صادر عن الدكتور (ع.ن.ف) مؤرخ في 2013/3/7 في حين أن الصدقة تم الإشهاد بها من العدلين بتاريخ 2013/04/04 أي في مدة تقل عن شهر على التقرير الطبي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما تمسكت به الطالبة ب "أن المتصدق أبرم عقد زواج بالمسماة (إ. م) بتاريخ 2013/02/13 وشهد بأهليته وأنه أنجز عقد الصدقة بتاريخ 2013/04/04 ليس لدى نفس العدلين، وأنه ورد بجواب الطرف المستأنف عليه بأنه كان يعتمر مجموع المحلات ويتسلم الأكرية من الأشخاص الذين سبق له أن تعاقد معهم، وثبت أنه كان يتصرف بأمواله حسب الكشوفات
البنكية المدلى بها منها شيك بتاريخ 2013/02/01 و2013/2/28، بالإضافة إلى عمليات أخرى." دون أن تناقش وترد على ما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في 2013/03/07 الذي استدلت به الطالبة، ولا على ما ورد في تقرير الخبير المؤرخ في 2015/05/28 من أن المرض الذي كان المتصدق مصابا به يعطي اختلالات كبيرة في الذاكرة تؤثر على قدراته بشكل كامل ثم إن كمال الأهلية يشترط توفره أثناء إنجاز العقد، وأن الشهادة التي شهد بها العدلان بأتمية المتصدق في رسم الصدقة والتي جاءت لاحقة على رسم زواجه بالطالبة ينصرف إلى ظاهر حاله ولا يمكن أن تنفد إلى الأمراض الباطنية التي يبقى تحديدها وتشخيصها من اختصاص أهل الطب، فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض". وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بموجب قرارها عدد 878 المطعون فيه بالنقض من قبل الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط، بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الرد على الدفوع المثارة بصورة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته وإن اعتمدت في تعليل ما قضت به من انعدام أهلية مورثه وبطلان عقد الصدقة عدد 25 موضوع التراع على التقرير الطبي المؤرخ في 2013/03/07، وتقرير الخبرة المؤرخ في 2015/05/28، وذلك تماشيا مع النقطة القانونية التي بت فيها قرار النقض السابق رقم 2020/1/2/408، فإنها لم تحترم اجتهاد محكمة النقض في الموضوع، إذ كان حريا بها أن تجري خبرة طبية على الملف الطبي للمتصدق حتى تتحقق من كون فقدانه لعقله كان مطبقا أم متقطعا، لكون الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة يعد كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها، طبقا لمقتضيات المادة 217 من مدونة الأسرة، وأن إبرام الهالك عقد زواجه بالمطلوبة بتاريخ 2013/02/13، وقيامه بشراء سيارة خلال سنة 2014، وتعامله مع مؤسسة بنكية قبل وبعد إنجاز عقد الصدقة المطعون فيه، وإشهاد العدول فيه وفي عقد الزواج بأتميته، وعدم ثبوت التحجير عليه، وبقاءه بكامل قواه العقلية إلى غاية وفاته سنة 2015، كلها أمور تدحض ادعاءات المطلوبة، وتؤكد كمال أهلية المتصدق. والمحكمة لما لم تبحث في ما ذكر، وتجاهلت دفوعاته وحججه، واكتفت باعتماد تقرير الخبرة رغم عدم جزمه بتأثير الحالة الصحية للهالك على إرادته ساعة إنجاز تلك الصدقة، ولم تشر إلى اسم الخبير، أو تتأكد من كونه محلفا ومسجلا بجدول الخبراء، فإنها قد وسمت قرارها بانعدام التعليل، والتمس
نقضه.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية: "يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية"، وبموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لمحكمة الإحالة السلطة في تقدير اللجوء إلى الخبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق، أو في الأخذ بأي خبرة شاءت ما دام
قرارها معللا تعليلا سائغا، وأن تمام أهلية المتصرف من عدمها مسألة واقع تستخلصه بما لها من سلطة في الموضوع. ولما كان قرار النقض السابق قد عاب على المحكمة عدم مناقشتها وردها على ما ورد في التقرير الطبي المؤرخ في 2013/03/07 الذي استدلت به المطلوبة، ولا على ما ورد بتقرير الخبرة المؤرخ في 2018/05/28 من أن مرض الخرف الذي كان المتصدق - مورث الطرفين - مصابا به أعدم تمييزه وإدراكه بشكل كامل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قرارها بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الصدقة المطعون فيه على تقرير الخبرة المذكور، واستنتجت من خلاله: "أن الخبير الذي أنجزه مختص في الأمراض العقلية والنفسية، وأنه قد أنجز مهمته على ضوء الملف الطبي للهالك وفقا للقانون، وخلص إلى أنه مصاب بالخرف الذي تنتج عنه اختلالات كبيرة في الذاكرة تؤثر على قدراته بشكل كامل وتجعل عنصر الأهلية لديه مفتقدا أثناء إنجاز الصدقة، وأكدت عن صواب أنه لا مجال للأخذ بشهادة العدلين بأتمية المتصدق لتعلقها بظاهر حاله، ولا تمتد إلى ما يختلجه من أمراض عقلية خفية، لا يكشفها إلا أهل الاختصاص في الطب"، فإنها من جهة قد استعملت سلطتها في تقويم الحجج وأسست لقضائها، وعللت قرارها بما يكفي، والتزمت من جهة أخرى بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.