محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/2608 — قرار عدد: 2017/7 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/02 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 79 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة (بالنيابة) بتاريخ 2014/11/25 في الملف عدد 1120/14/52، والقاضي بتأييد الأمر المطعون فيه والصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بطنجة بتاريخ 2014/06/20 في الملف عدد 2014/17 والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.ع.م) في مبلغ 15.323,06 درهم. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/07 من طرف المطلوب في النقض الأستاذ (ع.ع.م) بواسطة نائبيه المكورين والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر محمد طاهري جوطي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاکر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، كما عدل وتمم بمقتضى القانون 25/05 فإن الأحكام الانتهائية الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم غير قابلة للطعن بالنقض.
وحيث يتجلى من مستندات الملف أن طلب تحديد الأتعاب من المطلوب في النقض حدد في مبلغ 15.323,06 درهم، مما يكون معه طلب النقض ضد الأمر الصادر بشأنه غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.