محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2533 — قرار عدد: 2020/499 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/03/01 تقدم الطاعن (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه التحق سنة 2011 بالقوات المساعدة برتبة مخزني، وأنه فوجئ بوضعه في حالة عدم مزاولة العمل بدون سبب أو عذر وبدون أي إجراءات قانونية، كما فوجئ خلال شهر مارس 2014 بتوقيف راتبه بشكل نهائي، مما دفعه إلى طرق جميع الأبواب لمعرفة أسباب الإجراءات المتخذة في حقه وإعفائه من مهامه، وأنه توصل بجواب فريد صادر عن وزير الاقتصاد والمالية يفيد بأن إيقاف راتبه جاء بناء على مقرر الإعفاء عدد 3241 بتاريخ 26 مارس 2014 بسبب العجز البدني، مشيرا أن القرار المذكور يتسم بعدم المشروعية، خصوصا وأن الطرف المطلوب في الطعن لم يسلك المساطر القانونية المحددة لمساطر الإعفاء، موضحا أنه يتوفر على قدرة بدنية وعقلية كاملة، ملتمسا إلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 2014/03/26 والقاضي بإعفائه من عمله مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (الطاعن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم استناده إلى وقائع مادية وتقنية وانعدام التعليل لانعدام صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة عند اتخاذ قرارها وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خبرة اللجنة العسكرية المتخصصة في الخبرات الطبية في أكادير التي استندت للقول بأنه مصاب بمرض نفسي حاد F23 على الإجازات المرضية التي تمتع بها بناء على ما أمر به الطبيب المعالج الذي لم تصدر منه شهادة تؤكد عدم قدرته النفسية أو العقلية على الاستمرار في أداء مهمته بالقوات المساعدة، وأن الإجازات المرضية لا تعتبر سببا في إيقافه من العمل وإحالته على التقاعد للزمانة، لأن فترة النقاهة هي أمر يقدره الطبيب المعالج وليست سببا في الإحالة على التقاعد، وأنه أدلى أمام اللجنة المختصة بالخبرات الطبية بأكادير بشواهد طبية تؤكد قدرته على العمل من جهات متعددة متخصصة في الطب النفسي والعقلي، إلا أنها لم تعط لما أدلى به أي أهمية، وأن استنتاج اللجنة المعنية بني على تقدير خاطئ باعتباره أكد قدرته على الاستمرار في العمل ضمن القوات المساعدة بعدة شواهد مشار إليها، وأن لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة بنيت على وقائع مادية وتقنية غير ثابتة و أقرت عجزه عن العمل دون أن تراعي الحجج التي أدلى بها، وأن الطرف المطلوب في النقض اعتمد فقط - بخصوص قرار إيقافه - قرار اللجنة العسكرية المتخصصة في الخبرات الطبية والتي استندت إلى استفادته من رخص مرضية بلغت 186 يوما دون الاعتماد على قرار الطبيب المعالج الذي له الصلاحية وحده للقول أنه مصاب بالمرض النفسي F23 أم لا، وباعتبار القرار الإداري المتخذ في حقه لم ينص على الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه، وأن عدم التنصيص على هذه الوقائع القانونية والواقعية تجعله
منعدم التعليل طبقا للمادة 1 من القانون رقم 03/01، وأن الحكم والقرار موضوع الطلب لم يقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق على الرغم من وجود أسباب ودواعي إجرائه
على الرغم من مطالبته بإجراء تحقيق أو خبرة من أجل التأكد من مصداقية قرار اللجنة المتخصصة في الخبرات الطبية، وأن الوقائع التي تشكل ركن السبب في القرار الإداري يجب أن تكون واضحة وثابتة ثبوتا قطعيا، وأن تسرب الشك والاحتمال إلى ركن السبب يجعل القرار موضوع الطعن مشوبا بعيب غموض السبب لعدم قيام الحكم موضوع الطعن بأي إجراء من إجراءات التحقيق، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قضاءها على مجموع الشواهد الطبية المدلى بها في الملف وما انتهت إليه اللجنة العسكرية المتخصصة بعد عرض
الطاعن (المستأنف) المصاب باضطرابات نفسية- عليها، من أنه غير مؤهل للاستمرار في الخدمة العسكرية لإصابته بمرض نفسي حاد، خاصة وأن خصوصية المرفق الذي يعمل به يستلزم توفره على قدرات بدنية وعقلية خاصة للقيام بأعمال الجندية وفقا للقانون العسكري، ويبقى لجهة الإدارة المطلوبة في الطعن صلاحية تقدير مدى تأثير نسبة المرض
على قدرات الطاعن في القيام بأعمال الجندية، والتي لم يثبت في نازلة الحال ما يقيم الدليل على انحراف الإدارة في تصرفاتها اتجاه المعني بالأمر الذيلا يشفع له الاستدلال بخبرة طبية لاحقة على المرض وغير حضورية، واعتبرت (المحكمة) قرار الإعفاء مبررا، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.