محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/406 — قرار عدد: 2017/253 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/03 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهما الأستاذ (م.ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 720 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/12/15 في الملف 2016/7112/1723. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/11/03 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه سبق له أن تعرض لسرقة مجموعة من وثائق سيارته والتي من بينها البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة رقم ( ....... )، وأنه بادر إلى تقديم شكاية بالسرقة ضد مجهول والتي على إثرها فتح تحقيق ليكتشف أن أوراق سيارته قد استعملت من أجل بيع سيارة أخرى بطريقة احتيالية بنفس سيارته، وأنه لجأ إلى مصلحة تسجيل السيارات بشتوكة ايت باها من أجل الحصول على بطاقة رمادية جديدة بدل تلك التي تمت سرقتها، غير أنه فوجئ بموظف المصلحة المعنية يرفض الاستجابة لطلبه بدعوى أن البطاقة الرمادية الخاصة به لا تزال تستعمل من طرف شخص آخر وسيارة أخرى، وبأنه بادر إلى إرسال رسالة إنذارية إلى نفس المصلحة بقيت بدون جدوى، وأنه يحق له الحصول على بطاقة رمادية أخرى حتى يتمكن من استعمال سيارته، ملتمسا الحكم بالتشطيب على البيوعات المسجلة بسيارته نوع رونو كونكو المرقمة تحت عدد ( ..... )
والحكم على المدعى عليهم بتسليمه نظيرا عن البطاقة الرمادية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن کل یوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة عمدت إلی تکییف الدعوی علی أنها طعن في مقرر إداري دون أن یکون هناك ما يدل على وجود قرار إداري أصلا، وعلى الرغم من أن الطلب هو تحرير البطاقة الرمادية من البيوعات التي يزعم المستأنف عليه تسجيلها على بطاقته، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن، حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف في أساسه إلى التشطيب على البيوعات المسجلة على سيارته نوع رونو كونكو المرقمة تحت عدد ( ....... )، والحكم على المدعى عليهم بتسليمه نظيرا عن البطاقة الرمادية، وإن تكييف المحكمة للطلب - بما تملكه من سلطة تكييف الوقائع - وفق ما استنبطته من واقع القضية دون تغيير موضوعها، والذي اعتبرته في نازلة الحال يتعلق بإلغاء قرار رفض تسليم الطرف الطاعن نظير البطاقة الرمادية الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل باعتبارها مرفقا عموميا، مما يجعل قراراتها بهذا الخصوص تعتبر قرارات ادارية، وهو ما يندرج في إطار مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.