محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/302 — قرار عدد: 2020/45 — بتاريخ: 2020-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (إ. ن) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش عرض فيهما أنه يملك مناصفة مع المدعى عليه الأول (أ.ل) الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد" ... " الكائن بمدينة بني ملال ( ... ) مساحته 88 سنتيار متكون من بناية تحتوي على ثلاث محلات على الشياع وذلك بنسبة النصف لكل واحد منهما، وأنه استصدر حكما بإجراء قسمة العقار المذكور إلا أنه فوجئ بتواجد المدعى عليه الثالث (م.م) بالمحل رقم 356 على أساس أنه اشترى الأصل التجاري المستثمر به عن طريق البيع بالمزاد العلني استنادا إلى عقد كراء مؤرخ في 2006/10/10 بين المدعى عليه الأول (أ.ل) والمدعى عليه الثاني (م. أ)، وأن هذا العقد باطل لا هو ولا بيع الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني للمدعى عليه الثالث السيد (م. م) لكون المدعى عليه الأول (أ.ل) لا حق له في كراء المحل لكونه لا يملك سوى نصف العقار طالما أن كراء العقار المشاع يدخل في إدارة المال المشاع والانتفاع به ولا يكون نافذا إلا ممن يملك فيه ثلاثة أرباع، وأن الالتزام الباطل لا ينتج أي أثر، وبطلان الالتزام الأصلي يترتب عنه بطلان الالتزامات التابعة له تطبيقا لأحكام الفصل 307 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم ببطلان عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه الأول (أ.ل) والمدعى عليه الثاني (م. أ) والمتعلق بالمحل التجاري الكائن ب ( ... ) وبطلان الأصل التجاري المؤسس عليه من طرف المدعى عليه الثاني (م.أ) والبيع بالمزاد العلني للمدعى عليه الثالث (م. م) والحكم على هذا

الأخير هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري أعلاه لاحتلاله للمحل بدون سند قانوني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد جواب المدعى عليهما (م.أ) و(م. م) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أشار إلى كون عقد الكراء المبرم بين (م. أ) و(أ.ل) لم ينصب إلا على نصيب هذا الأخير على الشياع دون حصة الطالب، وأن الفصل 971 من ق.ل. ع لم يرتب البطلان في حالة ما إذا قام أحد الشركاء بكراء الملك المشاع، والحال أن الفصل المذكور صريح في مقتضياته إذ نص على أنه لا يمكن لأحد الشركاء أو بعضهم أن يقوم بكراء الملك المشاع إلا إذا كان يملك فيه أكثر من ثلاثة أرباع، كما رتب البطلان بصورة تبعية ما دام قد حدد المسطرة الواجب إتباعها في الحالة التي لا يملك الشريك أكثر من ثلاثة أرباع في الأسهم من الملك المشاع بحيث أوجب عرض التراع على القضاء لتحديد

كيفية تدبير الملك المشاع، وأن كراء المدعى عليه (أ.ل) لحصته في المحل والمحددة في النصف دون مراعاة حصة الطالب يجعل تواجد المدعى عليه الثاني (م. أ) والمدعى عليه الثالث (م.م) في جميع العقار تواجد محتل طالما أن حالة الشياع تعطي للشريك التصرف في أي جزء منه، كما تناقض القرار في تعليله عندما اعتبر أن من حق الطالب فرز نصيبه على الرغم من إشارته في نفس الوقت إلى تعذر إجراء القسمة لوجود صعوبة في التنفيذ إذ سبق لقاضي المستعجلات إن أوقف التنفيذ لوجود صعوبة نتيجة تأسيس أصل تجاري بالمحل بصورة غير قانونية، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لم تؤسس قرارها على التعليل المنتقد وحده بمقتضى الوسيلة بل بنته على تعليل آخر جاء فيه: " ... بالإضافة إلى أن السيد (م.م) يتواجد بالمحل بناء على محضر بيع بالمزاد العلني الذي يطهر الشيء المباع من جميع المنازعات المتعلقة به والسابقة عن تاريخ البيع وأن أي طعن في ذات البيع يقتضي سلوك مساطر خاصة حددها المشرع لذلك، لا إن يجعل طلب بطلان البيع بالمزاد العلني كفرع لطلب بطلان عقد الكراء الذي أسس عليه الأصل التجاري المباع جبرا للسيد (م.م) ومن تم فتواجد هذا الأخير بالمحل مؤسس وشرعي "، وهو تعليل غير منتقد وكاف لإقامة القرار. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون