محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2370 — قرار عدد: 2023/302 — بتاريخ: 2023-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2020/2/6 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر عدد 136 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ
2019/11/13 في الملف عدد 2019/1120/117.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد محمد الجعفري مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2019/8/1 طعن (ع.ل. ب) أمام الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف بأكادير في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ
2019/6/3 تحت عدد 392 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (أ.ب) في مبلغ 3.200
درهم، مقابل نيابته عنه وسلوكه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أنهما اتفقا على
تحديد الأتعاب في مبلغ 1500 درهم، وأنه أداه للمطلوب، وأن ما حدده النقيب مبالغ فيه، ملتمسا
إلغاء مقرر تحديد الأتعاب، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع
تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 2000 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن
أعلاه في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه دفع بوجود اتفاق بينه
وبين المطلوب على تحديد الأتعاب في مبلغ 1500 درهم، وأنه أداه لفائدة المطلوب حسب الوصل
المدلى به في الملف، لكن الأمر المطعون فيه اعتمد إقراره بتسلم 500 درهم دون اعتماد الوصل
المذكور، ولم يجب عن الدفع المثار في جميع مراحل الدعوى بخصوص الأداء.
لكن، حيث إن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله، يدخل في السلطة
التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه
متى علل قضاءه تعليلا سائغا مستخلصا من رائج الدعوى. ومصدر الأمر المطعون فيه لما نظر في
مقرر تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب نحو الطاعن من طرف نقيب الهيئة، ووجد أنها مناسبة لما
سلكه لفائدته من إجراءات، فأيد المقرر المذكور مع تعديله وخصم المبلغ الذي ثبت تسلمه من
طرف المطلوب وفق ما أفصح عنه في منطوقه، بعلة أنه: "ما دام الطرفان قد اختلفا حول المبلغ
المتفق عليه دون تعزيز أي منهما ما يثبت موقفه فإن الأمر يقتضي مراعاة المعيار المعتمد في تحديد
الأتعاب، والمتمثل في مستوى المجهود الفكري والمهني المبذول من طرف الدفاع ومدى حرصه
وتتبعه للمهام المنوطة به وما تحمله من مصاريف نيابة عن موكله والمدة التي استغرقها التراع، وبعد
خصم المبلغ الذي أقر المطعون ضده بتوصله به"، يكون قد عُلل تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير
جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.