محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8053 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/9/29 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى
نقض القرار رقم 89 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2022/6/30 في الملف رقم
.2021/1403/90
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/12/15 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة
نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات
بتاريخ 1987/2/24 تحت عدد 16/1927، طلب (م.ب) تحفيظ الملك المسمى بلاد (ب) الكائن
بجماعة آيت بلقاسم دائرة تيفلت، المحددة مساحته في 24 هكتارا و50 آرا، بصفته مالكا له استنادا
إلى ملكية مؤرخة في 1986/12/3، فسجل على المطلب المذكور تعرض باسم ورثة (ع.م) بتاريخ
2018/9/18 (كناش 3 عدد 481) مطالبين بنسبة 5/2 من مساحة الملك محله لتملكهم إياها استنادا إلى
رسم إراثة ومناسخة مؤرخ في 2012/10/3.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيفلت، أصدرت حكمها عدد 8 بتاريخ
2021/1/20 في الملف عدد 2019/1403/604 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وألغته
محكمة الاستئناف وقضت بصحة التعرض، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في
الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتمد القرابة بين الأطراف دون وجود ما
يثبتها، إذ تعلل بأن موروث المتعرضين تجمعه قرابة مع موروث طالبي التحفيظ، لأنهما ينتميان إلى أم
واحدة هي (ف)، مع أنها لا ترث شيئا في (ح.أ) والد طالب التحفيظ (م.ب) لأنها كانت زوجته
وطلقها قبل وفاته، فوريثه الوحيد هو طالب التحفيظ، ورغم ذلك أبقت محكمة الاستئناف على
الصلة بينها وبين والده، والقطعة الواحدة التي كانت تملكها ضمت إلى أملاك الدولة وتقع الآن ضمن
مطلب التحفيظ عدد 16/28156، كما أن جل شهود التصرف المستدل به في التعرض قد تراجعوا،
ورغم ذلك اعتمدته المحكمة واستبعدت شهود محضر الشرطة القضائية عدد 143 الذين شهدوا
للطاعن بالحيازة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: "من الثابت من وثائق
الملف أن موروث المتعرضين المسمى قيد حياته (ع.م) تجمعه علاقة قرابة مع موروث طالبي التحفيظ،
حيث يجتمعان في الأم المسماة (ف)، وأن المتعرضين أدلوا بموجب سكن وتصرف والدهم، یشهد
شهوده أنه كان يسكن قيد حياته في جزء من الأرض موضوع المطلب، سيما وأن بعض شهود رسم
ملكية طالب التحفيظ تراجعوا عن شهادتهم، وأنه بثبوت وحدة القعدد بالنسبة للمتعرضين وطالب
التحفيظ وعدم مرور أمد الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب، وثبوت تصرف موروث المتعرضين إلى
جانب أخيه طالب التحفيظ بما يفيد ثبوت التملك على الشياع، يمنع الاستناد إلى الحيازة سببا
للتملك طالما لم تضرب الحدود وتحاز الأنصبة"، في حين أنه لا يكفي أن يشترك فرقاء النزاع في الجد
الأعلى للقول بقيام حالة الشياع بينهم في الملك، بل لا بد من إثبات الملك لذلك الجد وانتقاله منه
إلى ورثته من بعده انتهاء إلى طرفي الخصومة، وأنه لما أثار الطاعن بأن الملك المدعى فيه انجر إليه إرثا
من والده، وبأنه أخ للأم لموروث الطاعنين، وبأن هذه الأخيرة لا ترث من والده بعد طلاقها منه،
فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تتحرى في أصل الملك موضوع النزاع وحول الورثة
المتعاقبين عليه، لما لذلك من تأثير على قضائها، وتتحقق بشأن الحيازة المتمسك بها من كل طرف،
وذلك باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنها
لما لم تفعل، جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما عرضه للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض.
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحمَّد ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع عضوا مقررا. وغُحَّ اسراج، وغُحَّ شافي، وعبد الحفيظ
مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.