محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1529 — قرار عدد: 2018/322 — بتاريخ: 2018-06-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/07/14 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ح.ر) والرامي إلى نقض القرار عدد 296 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/18 في الملف التجاري عدد: 2016/8232/5560. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/06/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (!) تقدمت بمقال افتتاحي وأربعة مقالات إصلاحية لتجارية الرباط، عرضت فيها أنه بلغ إلى علمها أن بيعا قضائيا أجراه المطلوب الرابع رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط، انصب على الفيلا الكائنة بتجزئة ملين، زنقة صنبرة، السويسي الرباط موضوع الرسم العقاري عدد ()، وذلك في ملف الحجز التنفيذي عدد 2007/29/233، المفتوح لفائدة المطلوب الثاني (ت.و)، وأن البيع المذكور رسا على آخر متزايد بمبلغ 00، 3.390.000 درهم، فتقدمت (الطالبة) بعرض لزيادة السدس عن الثمن المذكور، إذ أنها أودعت برسم ذلك مبلغ 3.955.150.00 درهما بواسطة شيك مسحوب على (ق.ف)، وعلى ضوء ذلك تم إجراء مزايدة جديدة بتاريخ 2015/09/21، رست على آخر متزايد وهي المطلوبة الثانية (أ.ب) بثمن قدره 00، 4.000.000 درهم، ذاكرة أن هذه المزايدة لم تتم بكيفية قانونية لعدم استدعائها لحضورها وفق ما يفرضه الفصل 476 من ق م م، علما أن حضورها كان من شأنه أن يحقق جوا من المنافسة بين المتزايدين، يؤدي إلى رفع ثمن البيع،
ولكون المدة التي فصلت بين تاريخ زيادة السدس الذي هو 2015/07/08 وتاريخ إجراء المزايدة الثانية جد وجيزة ولم تكن كافية لإجراء الإشهار وإعلام العموم ومن ضمنهم العارضة بموعد المزايدة. ملتمسة التصريح ببطلان إجراءات البيع موضوع المزايدة المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك. وتقدم كل من (ح.م.ب.ع) و(ح. ب. ب. ع) بمقال للتدخل الإرادي في الدعوى، عرضا فيه أنه لم يتم استدعاؤهما لإجراءات البيع المطعون فيه باعتبارهما مالكان على الشياع في العقار موضوع الحجز التنفيذي، ملتمسين الحكم ببطلان إجراءات البيع محط الدعوى. ثم أدلى المدعى عليهما البنك (ت.و) بمذكرة جوابية، تمسك فیها بعدم جدية الدعوى لكون المدعية تم استدعاؤها لجلسة البيع بصفة قانونية وتوصل ممثلها القانوني المدخل في الدعوى (ح.ع)، ملتمسا رفض الدعوى. وأدلت المشترية (أ.ب) بدورها بمذكرة جوابية مماثلة، تمسكت فيها بنفس الدفع، ثم أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال للطعن بالزور الفرعي، أنكرت بمقتضاه صدور التوقيع الوارد بشهادة التسليم المتمسك بها من لدن المدعى عليهما عن ممثلها القانوني، معتبرة أن التبليغ تم لحامي العربي ليس باعتباره ممثلا لها، وإنما بصفته شخصا ذاتيا، وأنها تشكك في كون عبارة " صاحب ومسير شركة (!)" أضيفت إلى جانب اسم الشخص المذكور، ثم لكون ذلك التوقيع غير صادر عن ممثلها القانوني، وأيضا لأن التبليغ لم يتم من طرف مفوض قضائي، باعتباره الجهة المخول لها القيام بالتبليغ، ملتمسة إعمال مقتضيات الفصلين 89 و92 من ق م م، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الحكم القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وطلب التدخل الإرادي في الدعوى وطلب الزور الفرعي وفي الموضوع برفض الطلبات المقدمة من طرف المدعية الأصلية شركة (!) ورفض طلب المدخلين في الدعوى. استأنفته المدعية، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أنها وخلافا لما أورده القرار تمسكت بخرق المزايدة العلنية المطلوب إبطالها لمقتضيات الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية، لعدم استدعائها لها بكيفية قانونية، وطعنت في شهادة التسليم المحتج بها من لدن المطلوبين، ناعية عليها كون ذلك التبليغ لم يتم إلى ممثلها القانوني الحسن حامي وفق ما يقتضيه الفصل 516 من نفس القانون، وإنما تم ل (ح.ع) الذي لا يمثل الشركة، واستظهرت بشهادة من السجل التجاري تثبت أن حامي الحسين هو ممثلها القانوني منذ سنة 2011، وبإشهاد صادر عن هذا الأخير تعهد فيه بصفته ممثلا للشركة عند زيادتها السدس، كما تمسكت أيضا بأن المدة الفاصلة بين تاريخ زيادتها السدس وتاريخ إجراء المزايدة المطلوب إبطالها لم تكن كافية للإعلام العموم بموعدها، غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذه الدفوع. كذلك تقدمت الطالبة بطلب للطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ التي تمت للعربي حامي وفي التوقيع الذي ضمن بشهادة التسليم الخاصة بذلك التبليغ المنسوب لممثلها القانوني، معتبرة أن عبارة "صاحب ومسير الشركة"، التي تضمنتها تلك الشهادة هي مجرد إضافة أقحمت بها إلى جانب اسم المبلغ
العربي حامي، غير أن المحكمة رغم ذلك لم تجر مسطرة الزور الفرعي، فلم تتمكن من التحقق من هذه الوقائع، وهو موقف ينبئ عن عدم التفاتها للدفع المثار في هذا الخصوص. أيضا إن عدم استدعاء الطالبة لجلسة المزايدة العلنية يعد خرقا جوهريا للفصل 476 من ق م م، يبرر التصريح ببطلان البيع (هكذا)، مما يكون معه القرار بسبب كل ما ذكر قد انبنى على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها ما مضمنه "إن الطاعنة لم تستطع دحض توصلها وإعلامها بتاريخ البيع بواسطة العربي حامي صاحب وسير الشركة، الذي وقع على شهادة التسليم بصفته تلك بتاريخ 2015/07/08، كما أن دفاع الشركة الأستاذ زكريا الأشخم توصل بدوره بنفس التاريخ ... وأن الغاية من سن الإشعار والاستدعاء المتمسك به هي إخبار المنفذ عليه والمتزايدين ومن يقوم مقامهم بتاريخ السمسرة، وأنه يكفي لذلك أن يتحقق العلم بتاريخ السمسرة من قبل هؤلاء، ويبقى للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تقييم الحجج لاستخلاص حصول العلم بتاريخ السمسرة من عدمه ... وأن ما تمسكت به من كون مسيرها القانوني هو حسين حامي حسبما تثبته شهادة السجل التجاري المؤرخة في 2016/03/24، إنما ينهض حجة على تسيير هذا الأخير للشركة بتاريخ الشهادة المذكورة ولا ينفي عدم تسييرها من طرف المتسلم لاستدعاء (ح.ع) وقت التبليغ ... "، وهو تعليل يكفي وحدة لإقامة القرار، يبرز من جهة أن المحكمة لم تعتمد فيما انتهت إليه من تحقق علم الطالبة بتاريخ السمسرة فقط على التبليغ الحاصل لممثلها القانوني (ع. ح)، وإنما استندت في ذلك أيضا إلى التبليغ الحاصل لها بواسطة محاميها، وهو ما لم يكن محل انتقاد من طرفها. ويتضمن من جهة أخرى ردا كافيا لما أثارته الطالبة بشأن الصفة التمثيلية لممثلها القانوني موقع شهادة التسليم، وعدم إجراء مسطرة الزور الفرعي فيما تضمنته شهادة التسليم من إشارة لتلك الصفة، اعتبرت بمقتضاه المحكمة أن استدلال الطالبة بشهادة نموذج رقم 7 لسجلها التجاري تفيد تسيير شخص آخر لها خلال سنة 2016، لا ينفي عن موقع شهادة التسليم موضوع الطعن تسيره لها وتوقيعه بهذه الصفة، منتهية على ضوء ذلك إلى عدم جدوى إجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن الطعن المذكور، وهو موقف مبرر، يتماشى مع واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن هذا الأخير كان فعلا، حسب شهادة مماثلة للسجل التجاري مؤرخة في 2015/07/08، استظهرت المطلوبة بها خلال الطور الابتدائي، يطلع بمهام تسيير الشركة خلال سنة 2015، المتزامنة مع تاريخ توقيع الشهادة المطعون فيها، المتعلقة بالتبليغ الموجه للشركة الطالبة بصفتها شخصا معنويا وليس لمسيرها المذكور بصفته شخصا ذاتيا خلاف ما ادعته. ومن ثم تكون المحكمة قد ناقشت كل ما أثير أمامها من دفوع، وبينت بما هو مستساغ قانونا الأسس التي استندت إليها في استبعادها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس،
والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.