محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3703 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ق)، الرامية إلى نقض القرار رقم 6482 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/27 في الملف عدد 2015/1404/4277. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/02/04 عرض فيه بأنه اشترى من السيد (ص.ح) بواسطة وكيله السيد (م. ع. ع) الملك المسمى "م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وهو عبارة عن شقة مساحتها 62 سنتيار، كائنة بالطابق ( ... ) من العمارة رقم ( ... ) بثمن قدره 337000 درهم، أداه وحاز الشقة، إلا أن المدعى عليه رفض إتمام إجراءات البيع بإبرام عقد بيع نهائي، ملتمسا الحكم عليه بإتمام إجراءات بيع الملك المشار إليه وذلك بإبرام عقد بيع نهائي وتقييده في السجل العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وفي حالة امتناع المدعى عليه عن القيام بالمطلوب اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع بعد مرور ثلاثين يوما على صيرورته نهائيا، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بتقييد الحكم الذي سيصدر، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 26 فبراير 2014 وفق الطلب، استأنفه (ن. ح) بصفته أحد ورثة البائع المدعى عليه، ثم تقدم (م.م) بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه إصلاح المقال الاستئنافي واعتباره مقدما من طرفه بصفته وكيلا عن ورثة (ص. ح) بمقتضى وكالة مسلمة له من طرف (ن. ح). وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به على المدعى عليه (ص. ح) من إبرام عقد نهائي وتأييده في الباقي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه جاء مشوبا بعيب خرق القانون في الفصلين 1 و355 من ق.م.م والفصلين 894 و929 من ق.ل.ع، إذ أنه رغم كون المحافظ على الأملاك العقارية اعترف بواقعة وفاة مورثهم إلا أن محكمة الاستئناف لم تنذر المدعي لإصلاح المسطرة، على اعتبار أنه لا يمكن مقاضاة ميت، لانعدام شرط الأهلية، وأنهم أدلوا بصك حصر الورثة الذي يعتبر وثيقة رسمية تفيد جزما واقعة وفاة مورثهم وتحدد الورثة الذين أحاطوا بتركته، وأن الدعوى المقدمة من طرف المطلوب رغم علمه بالوفاة مصيرها عدم القبول. ومن جهة ثانية، فإنه رغم إدلاء المحافظ على الأملاك العقارية بما يفيد وفاة مورث الطاعنين وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، غير أنها لم تنذر المطلوب بإصلاح المسطرة أو الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها لتقديمها ضد ميت وقضت بإتمام إجراءات البيع رغم العيوب الشكلية التي طالت مقال الدعوى، وهو الأمر الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى دون الالتفات للدفوع التي أثارها وكيل الطاعنين خلال هذه المرحلة، ليكون ما انتهت إليه محكمة الاستئناف المطعون في قرارها مخالفا للقانون ويتعين نقضه، أضف إلى ذلك أن موروثهم وافته المنية سنة 2007 كما يثبت ذلك صك الإراثة، في حين أن العقد الصادر عن (م. ع. ع) نيابة عن السيد (ص. ح) الذي يقر بمقتضاه بقبض ثمن الشقة موضوع التراع مؤرخ في 2013/08/01، وبالتالي فإن البيع المدعى به عن طريق الوكالة يعد باطلا لكون الوكالة تنقضي قانونا بموت الموكل طبقا للفصل

929 من ق.ل.ع، كما أن الإشهاد الصادر عن السيد (م. ع. ع) لفائدة المطلوب حرر بتاريخ لاحق على وفاة موروثهم والثمن الذي قبضه ليس بالملف ما يفيد توصل ورثة الهالك به، علما أن وكيل الطاعنين هو السيد (م.م)، وعلما أن تفويت الحقوق العينية العقارية لا يمكن أن يتم إلا بإذن صريح من الموكل وليس بوكالة كما يؤكد ذلك الفصل 894 من ق.ل.ع، مما يتبين معه أن بيع العقار يستلزم التوفر على إذن صريح مما يجعل البيع باطلا وغير منتج، ويكون ما نعوه على القرار المطعون فيه واردا عليه ويتعين التصريح بنقضه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه استند إلى حيثية مركزية مفادها أنه: "وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته وخاصة الإشهاد المؤرخ في 2013/08/01 والموقع من طرف السيد (م. ع. ع) والعامل باسم ولحساب السيد (ص. ح)، نجد أنه شهد فيه أنه تسلم من المشتري السيد (ف. خ) مبلغ 337000 درهم وهو الثمن الإجمالي للملك المسمى "م" ... وهو يشكل الثمن الإجمالي للشقة المذكورة وأبرأ ذمته وسلمه مفاتيح الشقة ومكنه من حيازتها وأذن له بالسكن ... ، وأنه بناء على ما ذكر يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى ... "، إلا أن هذا التعليل مشوب بعيب الفساد الذي يتزل منزلة انعدامه إذ أن الإشهاد الذي أسس عليه القرار شرعية البيع قد صدر عن شخص انتهت وكالته بوفاة الموكل الذي هو مورث الطاعنين في تاريخ سابق على الإشهاد، أضف إلى ذلك أن كون الرسم العقاري لا زال مسجلا باسم شخص توفي لا يعطي لهذا الأخير أهلية التقاضي كما لا ينفي عن ورثته صفة الدفاع عن حقوقهم في التركة وأن ما أثير في هذا الصدد فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين فإن ما ينعاه الطاعنون على القرار من خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م لقبول المحكمة الدعوى المقامة في مواجهة مورثهم بالرغم من وفاته هو واقع لم يكن ثابتا أمامها ما دام صك الإراثة المثبت للوفاة لم يسبق الإستدلال به أمامها، بل أدلي به لأول مرة خلال هذه المرحلة رفقة مقال النقض وما دام كتاب المحافظ على الأملاك العقارية وإن أشار إلى وفاة مالك العقار المدعى فيه فإنه لم يرفق جوابه بما يؤيده، ثم إن الطاعنين تقدموا بمقال إصلاحي للمقال الاستئنافي المقدم من أحدهم التمسوا بمقتضاه تصحيح المسطرة واعتبار الاستئناف موجها من طرف ورثة البائع بواسطة وكيلهم، مما لم يخرق معه القرار مقتضيات الفصل 1 المشار إليه، وبخصوص النعي الوارد على القرار بشأن بطلان الإشهاد بالبيع لانتهاء التوكيل أساسه بسبب وفاة الموكل، فإنه نعي لم يسبق للطاعنين طرحه أمام محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز، وبذلك فإن القرار المطعون فيه لم يخرق المقتضى المحتج بخرقه، والوسيلتان على غير أساس إلا ما أثير لأول مرة

فإنه غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، نجية بوجنان، محمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.