محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23823 — قرار عدد: 2022/581 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (م.ل) و(م.ل) و(م.ل) بمقتضى تصريح مشترك بينهم أفضوا به بواسطة الأستاذ (ن. غ) بتاريخ 2021/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات، الرامي إلى نقض القرار عدد 493 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/24 في القضية ذات الرقم 2021/2803/49، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح، وعقاب كل واحد منهم بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وأدائهم لفائدة المطالبين بالحق المدني (أ.ف) و(ح. ب) تعويضا مدنيا قدره 4.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات عدد 2021/8/6/23823 وعدد 2021/8/6/23824 وعدد 2021/8/6/23825
لارتباطها.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة، وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله
صرحت بعد ضم الملفات عدد 2021/8/6/23823 و2021/8/6/23824 و 2021/8/6/23825 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين (م.ل) و(م.ل) و(م.ل). والحكم عليهم بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.