محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/10776 — قرار عدد: 2021/350 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب) محمد بن مبارك بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 10-01-2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 08-01-2020 في القضية عدد 2019/2643/60 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية هتك العرض بالعنف وجنحة انتهاك حرمة مسكن الغير والحكم من جديد بإدانته من أجل جناية هتك عرض أنثى بالعنف وجنحة انتهاك حرمة مسكن بعد تغيير التكييف بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 29- 09- 2019 ومرور الأجل المقرر لإيداعها واعتبارا لعدم تسلمه نسخة من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.