محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16169 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) و(ب) بتاريخ 2021/03/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد 2021/2606/43 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبتسجيل المسؤولية المدنية لشركة ( ... ) في شخص مثلها القانوني وبإحلال شركة التأمين ( ... ) حاليا محله في الأداء، وبالمصادقة على خبرة الدكتور (ع.ب)، وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول اعلاه لفائدة المطالبين بالحق المدني: ذوي حقوق الهالك (خ.ت) والدته (ر.ع) مبلغ 84.316,5 درهما، والده (ع.ت) مبلغ 94.316,5 درهما وله عن ابنه القاصر (م) مبلغ 10.208,04 دراهم تعويضا مدنيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة بهم من جراء الحادثة الواقعة لهم بتاريخ 2019/06/14 والكل مع شمول 50% من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلب وعلى شركة التأمين صائر استئناف

الدعوى المدنية.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبيها الأستاذين (ب) و(ب) محاميان بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذين من خرق مقتضيات المواد 85 و86 879 889 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق وعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المتهم (س.د) ومعاقبته ما هو مدون بمنطوق الحكم الابتدائي بعلة: "أن المتهم أثناء قيادته لمركوبه لم يتخذ الحيطة والحذر ولم يخفض من سرعته بالشكل الذي يجعله يتحكم في زمامه وذلك للقيام بكل المناورات اللازمة لتفادي أي

طارئ وبالتالي تفادي الحادث" رغم أن الطاعنة أوضحت خلال جميع مراحل المسطرة أن سائق الشاحنة (س.د) كان يسير في الطريق السيار وبالسرعة المناسبة المحددة بهذه الطريقة وانه فوجئ بدراجة هوائية يمتطيها شخصين كانت تسير بحاشية الطريق الأيمن فلما اقترب منها دخلت كلمح البصر لقارعة الطريق معترضة سبيل الشاحنة وبأن القانون يمنع على سائقي الدراجات العادية استعمال الطريق السيار وأن الشاحنة كان لها الحق في استعمال الطريق خلاف الدراجة الهوائية التي دخلت من حاشية الطريق دون استعمال المنافذ المخصصة لولوجه رغم أن القانون يمنع عليه استعمال الطريق السيار ومع ذلك فإنها لم تعر دفوعات الطاعنة أي اهتمام ولم تجب عليه بأي شكل وحملت سائق الشاحنة كامل المسؤولية رغم أنه لا يد له في الحادث والمحكمة بصنيعها هذا قد حملت شركة التأمين تبعات مسؤولية تقع في الأصل كلها على عاتق سائق الدراجة الهوائية وأن القرار لم يرد على دفوعات الطاعنة الجدية والدقيقة علاقة بمكان وقوع الحادث وطبيعة أطرافه ومسؤولية الدراجي الكاملة لخرقه المنع من استعمال الطريق السيار يكون أغفل عن الرد عن دفوع مثارة بشكل نظامي وصدر ناقص التعليل فكان بذلك عديم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى بالرجوع وثائق الملف بما في ذلك محضر الضابطة القضائية وما أرفق به من صور يتبين أن الحادثة وقعت على مستوى الطريق السريع الرابط بين محطة الأداء غرب فاس ومدينة فاس بالقرب من دوار اولاد محمد جماعة عين الشق وليس بالطريق السيار كما تدعي

الطاعنة مما يجعل ما ادعته خلاف الواقع ومن جهة أخرى فإن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف التراع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون أخر يستند فيها إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليه تحريف أو تناقض مؤثرين الشيء الغير الثابت في النازلة وعليه تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الأنفة الذكر لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم كامل مسؤولية الحادثة اعتبارا منه إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني والصور المرفقة به يتضح منها أن الحادثة وقعت بالطريق السريع وليس بالطريق السار كما ادعت العارضة وأن الظنين خالف نظم وقوانين السير بعدم قيامه بالمناورات المطلوبة لتفادي الحادثة علاوة على عدم ضبط السرعة لظروف السير وعدم ترك مسافة الأمان رغم أنه أكد خلال الاستماع إليه تمهيديا بأنه لمح من بعيد شخصين يمتطيان دراجة هوائية في اتجاه سير واللذان كانا يسيران أمامه بالجانب الأيمن من الطريق مما يكون فعله حاسما في وقوع الحادثة وعللت المحكمة المطعون في قرارها ما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي بقولها - أي المحكمة -: "حيث إن محكمة الدرجة الأولى جعلت كامل المسؤولية على عاتق المتهم معتمدة في ذلك على أن عدم ملاءمة السرعة لظرف المكان بالقرب من دوار .... هو الذي أدى به إلى الاصطدام بالدراجة الهوائية يمتطيها شخصان ...... وحيث إن محكمة الاستئناف بعد دراستها لظروف الحادثة وتقديرها لأسبابها تبين لها أن المسؤولية وقع تقديرها تقديرا مناسبا ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به بهذا الخصوص، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في قضائها تأييدا منها للحكم الابتدائي فجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة من جهة غير جدير بالاعتبار ومن جهة أخرى عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمتخذة من انعدام التعليل وبعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بخصوص المصاريف الطبية بعلة: أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من تعويض وكذا في باقي أجزائه، دون أن يتطرق لدفوع الطاعنة بهذا الشأن في حين أن الطاعنة دفعت استئنافيا بأن محكمة الدرجة الأولى قضت للضحية بمبلغ 59.221,48 درهما برسم المصاريف الطبية استنادا لفاتورة صادرة عن المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس تحت رقم " ... " والحال أن

الفاتورة المذكورة التي تتضمن مبلغا إجماليا قدره 56.941,18 درهما قد ورد فيها بصفة واضحة في خانة الاستخلاص total encaissement مبلغ 0.00 درهم مما يعني أنه لم يتم أداؤها بعد وأن الضحية أعفي من أدائها لتوفره على شهادة "راميد" وأن القرار المطعون فيه الذي لم يجب عن كل ذلك أن إعمالا أو إهمالا يكون قد صدر عديم التعليل وعديم الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فيما تعلق به بالمصاريف الطبية ولا سيما الفاتورة الصادرة عن المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس تحت رقم " ... " والتي تتضمن مبلغ إجمالي قدره 56.941,18 درهما يتبين أن المبلغ المتضمن بالفاتورة المذكورة قد تم تسديده بمقتضى وصل عدد 32408 بتاريخ 2019/08/08 من طرف المسمى (م.ت) لفائدة المؤسسة التي أصدرت الفاتورة وبالتالي فإن ما تضمنته الوسيلة يبقى خلاف الواقع وغير جدير بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 4من ظهير 1984/10/02 وعدم الرد على دفوع مثارة بشكل نظامي وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة ذوي حقوق الهالك (خ.ت) بعلة: "أن المحكمة بعد مراجعتها لكافة العمليات الحسابية تبين لها أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب وراعى في تقديره للتعويض المحكوم به كافة العناصر المنصوص عليها في الظهير المشار إليه أعلاه وطبقته تطبيقا سليما"، دون أن تجيب مرة أخرى عن دفوع الطاعنة الجدية والمركزة علاقة بعدم استحقاق ذوي الحقوق أصلا للتعويض عن الضرر، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة دفعت خلال جميع أطوار المسطرة وعبر مذكرتها في المرافعة المدلى بها استئنافيا لجلسة 2021/03/15: بأن والد الضحية يعمل بناء، وأن ابنه الهالك لا يتجاوز عمره 19 سنة وهو في بداية مشواره ولا زال يسكن مع والديه وأن لفيف الكفالة المدلى به هو مجرد لفيف مجاملة، وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على إلزام من يطالب بالتعويض عن فقد مورد العيش بإثبات عوزه من جهة وكون الهالك هو مورد عيشه الوحيد وفي نازلة الحال فإن والد الضحية الهالك يعمل بناءا وبالتالي فإن له دخل من عمله وهو المسؤول عن إعالة أسرته وتبعا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب التعويض عن فقد مورد العيش بالنسبة للوالدين والاقتصار على تعويضهما عن الضرر المعنوي الموازي لثلاث أنصاف الأجرة الدنيا مستدلا بقرار صادر عن محكمة النقض ضمن مذكرته مضمون ذلك القرار وأن المحكمة بصنيعها هذا تكون قد أغفلت الرد على دفع مثار بشكل نظامي وخرقت المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وجعلت قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث لما كانت المادة الرابعة من ظهير 1984/20/02 المحتج بخرقها لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا ولما كان للكفالة قوتها الثبوتية متى توافرت شروطها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال الكفالة المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض أبوي الهالك التي - أي الكفالة - تنفرد تلك المحكمة وحدها بتقييم مضمونها في إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية وثبت للمحكمة من خلال ذلك أن المصاب الهالك (خ.ت) كان قيد حياته: "هو

الكافل والمتكفل بوالديه السيد (ع.ت) ووالدته السيدة (رب. ع) بجميع ما يتطلب ذلك من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتطبيب وغير ذلك من ضروريات الحياة" فقضت المحكمة لهما تبعا لذلك بتعويض عن فقد موارد عيشهما استنادا إلى تلك الكفالة تكون المحكمة قد طبقت المادة الرابعة أعلاه تطبيقا سليما على اعتبار أن هذه المادة إنما ربطت الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المادي بفقدان صاحب ذلك الحق لموارد عيشه بسبب وفاة المصاب الذي كان قيد حياته ملزما قانونا أو ملتزما تطوعا بالإنفاق على فاقد موارد العيش وهو الفقد الذي أثبته المطلوبان بمقتضى الكفالة أعلاه في حين تبقى مفترضة بنص القانون ملاءة الذمة المالية للمنفق إلى أن يثبت العكس عملا بالمادة 188 من مدونة الأسرة باعتبارها تمثل نظام الاحوال الشخصية للمصاب المتوفى والتي - أي المدونة - تحيل عليها مقتضيات المادة الرابعة الآنفة الذكر، هذا مع العلم أنه لا سبيل لدحض محتوى تلك الكفالة بعلة أن أب الهالك بناء ما دام أن هذه الصفة لا تعني وبالضرورة يسر من تنصرف إليه وتأسيسا على ما ذكر فإن القرار المطعون فيه قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمادة المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (٠٠٠) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/03/22 في القضية عدد 2021/2606/43 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا ومولاي ادريس شداد وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.