محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6058 — قرار عدد: 2023/86 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 غشت 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1922 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/4/9 في الملف رقم: 2018/7205/980.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/3/27 تقدمت (ف. خ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها تطعن أصالة عن نفسها ونيابة عن أخواتها في قرار مجلس الوصاية عدد 2016/6 بتاريخ 2016/12/20 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 2013/37 بتاريخ 2013/2/6 للمقرر الصادر عن الجماعة السلالية الفرش رقم 2015/72 الصادر بتاريخ 2015/12/15، ذلك أن والدها (أ. خ) المتوفى بتاريخ 2002/1/2 كان يستفيد قيد حياته من حق الانتفاع ويستغل نصيبا جماعيا من أملاك الجماعة السلالية لدوار أولاد التاغي الفرش جماعة الخزازرة تبعا للتحديد الإداري للجماعة المذكورة عدد 58 بتاريخ 1943/2/10 بعدة بقع أرضية تناهز مساحتها الإجمالية 58 خدام ومنزل للسكنى بمرافقه، وبعد وفاته انتقل واجب الانتفاع إلى والدتهم المسماة (ف. خ. ز) وظل في حوزتها مع كافة الورثة دون قسمة حتى بعد وفاتها بتاريخ 2014/10/2، وظل الورثة محتفظين بطلب حق الانتفاع لفائدتهم دون فرز واجبهم من المتروك أو حق الانتفاع والاستغلال كما يقضي بذلك العرف في البلد والشرع، مما دفعها أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوتها الإناث بالتعرض لدى المجلس النيابي قصد تسليمهن نصيبهن من الأرض الجماعية متخلف والدهن، غير أن المجلس النيابي قرر رفض طلبهن فقامت باستئناف مقرره أمام مجلس الوصاية الذي صادق على قرار جماعة النواب، وأن القرار المذكور مخالف للقانون ومنعدم التعليل ومنعدم الأسباب، ذلك أنه لم يعلل أسباب عدم أحقية استفادتها وأخواتها بنص قانوني، كما لم يأخذ بالعرف السائد بالبلد على استفادة كافة الورثة ذكورا وإناثا، وأن الورثة استمدوا حق الانتفاع من والدتهم كذلك، والتمست الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م و/2016 الصادر بتاريخ 2016/12/20 مع تحميل الإدارة المدعى عليها الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة والمطلوب حضورهم في الدعوى وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أخواتها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 06/م و /2016 الصادر بتاريخ 2016/12/20 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 2013/37 بتاريخ 2013/2/6 للمقرر الصادر عن الجماعة السلالية بقبيلة الفرش رقم 2015/72 الصادر بتاريخ 2015/12/15، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية مقررات نهائية وغير قابلة لأي طعن بصريح
عبارة الفقرة 2 من الفصل 12 من ظهير 1919/4/27 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية، وأن المقتضى الدستوري الذي تم على أساسه اعتبار القرار المطعون فيه من القرارات القابلة للطعن بالإلغاء يؤكد على القرارات الصادرة في المجال الإداري، والقرار المطعون فيه قرار استئنافي لقرار المجلس النيابي الذي له طابع تحكيمي بل وقضائي، كما أنه لا يندرج ضمن القرارات الخاضعة للتعليل بناء على مقتضيات القانون رقم 03.01 بشأن إلزامية تعليل القرارات الإدارية، ثم إنه تضمن الأسباب المبررة له والتي تقتضيها طبيعته، وأنه عكس ما ورد بالقرار الاستئنافي فإنه أشار إلى قرار المجلس النيابي وإلى تقرير السلطة المحلية والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء القرار النيابي عدد 2012/15 وتمكين أبناء وبنات الهالك الحاج (ع.ل) وأرملته من مخلفه من الأراضي الجماعية موضوع التراع، يكون قد التزم بالقانون الجاري به العمل في مجال تدبير وتوزيع الحصص النفعية من الأراضي الجماعية، وأن محكمة النقض أكدت على أن قرارات مجلس الوصاية لا تحتاج إلى تعليل، وأنه يتعين نقض القرار. لكن من جهة، أن القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية هو قرار مستجمع لجميع مقومات القرار الإداري باعتباره قرارا نهائيا ونافذا ومؤثرا في المراكز القانونية للمعنيين بالأمر، وبالتالي فهو قابل للطعن بالإلغاء، وما ورد بالوسيلة بخصوص تعليل القرار ومقتضيات القانون رقم 03.01 لم يرد ضمن تعليلات قرار محكمة الاستئناف، كما أن قرار المجلس النيابي رقم 2012/15 الذي يناقشه الطرف الطالب لا علاقة له بالنازلة، وأن المحكمة في قرارها المطلوب نقضه إنما ناقشت أحقية النساء في الانتفاع بالأراضي الجماعية، معتبرة بأن الأعراف التي كانت سائدة لا يمكن الاحتجاج بها أمام قاعدة دستورية تقرر المساواة، وأن النساء السلاليات من حقهن استرجاع حقوقهن المشروعة وفق دستور المملكة ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال الطعن في القرارات التي حرمتهن من استغلال أراضي الجموع، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار مجلس الوصاية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون والوسيلة
غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.