محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/569 — قرار عدد: 2023/260 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2023/01/04 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر رقم 118 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
بتاريخ 2022/03/24 في الملف عدد: 2021/1120/1608 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 12 يناير 2021 طعن الطالب (ع. ع. م) أمام
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/25 في الملف عدد 1044 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب
والمصاريف المستحقة له في مبلغ 44.750,00 درهم، مقابل نيابته عن المطلوبة أعلاه، وقيامه لفائدتها
بالإجراءات المضمنة بالقرار. وبتاريخ 2021/09/30 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء أمره عدد 829 في الملف عدد 2021/1120/304، قضى بإلغاء المقرر المستأنف فيما
قضى به من تحديد الأتعاب عن الملف عدد 2010/141 والحكم بتقادم الطلب بشأنه وبتأييده فيما
عدا ذلك، مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 5000 درهم. فطعن فيه المستأنف بإعادة
النظر، فقضى نائب رئيس محكمة الاستئناف المذكورة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه،
وذلك بمقتضى أمره المشار إلى مراجعه أعلاه، والمطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين
اثنتين المتخذتين من خرق المادتين 31 و51 من قانون المحاماة ومن سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
في الوسيلة المثارة تلقائيا من قبل محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام:
حيث إنه بمقتضى المادة 97 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم المهنة
المحاماة، فإن القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها، تخضع
للطعن بالتعرض والنقض، وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن النص الخاص المقيد لطرق الطعن في قرارات الرئيس الأول بشأن أتعاب المحامي
بحصرها في التعرض كطريق طعن عاد وفي النقض كطريق طعن استثنائي مقدم على النص العام
الذي يخضع الأحكام والقرارات لكافة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، وهو يشكل استثناء من
القاعدة لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ومقتضى مسطريا من النظام العام للمحكمة أن تثيره تلقائيا،
ولذلك فإن الأمر المطعون فيه حينما قبل الطعن بإعادة النظر في أمر نائب الرئيس الأول بشأن
تحديد الأتعاب، فقد جاء خارقا للمقتضى المسطري المذكور، وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، مما يتعين معه النقض بدون إحالة عملا
بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في وسيلتي النقض المستدل بهما.
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، بدون إحالة، وبتحميل
المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.