محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/2/1/570 — قرار عدد: 2007/1368 — بتاريخ: 2007-04-18

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على العريضة المقدمة من الطالبين والرامية إلى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2001/11/07 تحت عدد 3828 القاضي بعدم قبول طلب النقض الموجه ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2000/6/01 بعلة أن مقال النقض لا يتضمن الموطن الحقيقي للطالبين. فهو وإن أشار إلى عنوانهم فإنه لم يذكر اسم المدينة التي توجد بها زنقة زرهون فيلا البرنوصي تجزئة وزارة الداخلية مما يعتبر خرقا للفصل 355 من ق.م.م وهذا هو القرار المطلوبة فيه إعادة النظر.

القرار المدني الصادر بغرفتين

حول السبب الأول :

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق الفصول 371 و372 و375 من ق.م.م، لكون محاميهم لم يتوصل بأي استدعاء للجلسة ولكون قرارات المجلس الأعلى يجب أن تكون معللة، وأن يكون التعليل مطابقا للواقع. وأن القرار بني على أسباب لا وجود لها في الملف كتبليغ قرار التخلي للأطراف وتبليغ الأطراف بالاستدعاء وتعيين تاريخ الجلسة وعدم حضور الأطراف عند المناداة عليهم. وأن الفصل 380 من نفس القانون ينص على أن المجلس الأعلى يطبق القواعد العامة الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. لكن حيث إن الفصل 371 ينظم تشكيل الهيئة الحاكمة بالمجلس الأعلى وعدد المستشارين المكونين لها. أما الفصل 372 من ق.م.م الذي يحيل عليه الفصل 379 من نفس القانون إنما يتضمن إمكانية تقديم الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم ولا يتعلق بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة، ومن جهة ثانية إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م إلا إذا طلبوا الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية، ولا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن. أما ما ورد بخصوص عدم الاستدعاء وعدم تبليغه للأطراف فهي إجراءات منصوص عليها في الفصل 370 من ق م م وأنها ليست من أسباب إعادة النظر حسب الفصل 379 من نفس القانون وبخصوص ما أثير من خرق الفصل 375 من ق.م.م فإنه وخلافا لما جاء في السبب فإن القرار أثبت ضمن بياناته أنه صدر في جلسة علنية كما أثبت أسماء المدافعين وفيما يخص ما أورده من كون التعليل لم يكن مطابقا للواقع

القرار المدني الصادر بغرفتين

فلم يوضح الطالبون نوع التعليل ولا ما يقصده في هذا الجانب وبخصوص مقتضيات الفصل 380 من ق.م.م فهي غير قابلة للتطبيق أمام المجلس الأعلى مراعاة لأحكام الفصل 366 المنظمة للتخلي عن القضية المعروضة أمام المجلس الأعلى، مما يبقى معه السبب بجميع ما تضمنه غير مرتكز على أساس. حول السبب الثاني :

حيث يعيب الطالبون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني فيما ذهب إليه من الاعتماد على حرفيه الفصل 355 من ق.م.م، لأن الفصل المذكور ينص على عدم ذكر الموطن الحقيقي بالمرة والحالة أن عنوان الموطن مذكور بالمقال الاستئنافي بالتفصيل ولربما سقطت كلمة المدينة (الرباط) عند الطبع.

لكن فضلا عن أن مناقشة كيفية جواب المجلس الأعلى لا يكفي كسبب لإعادة النظر، فإن السبب هو مجرد مجادلة لما علل به المجلس قراره وذلك بطرح رأي مخالف لما انتهى إليه مما يجعله غير قائم على أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتغريم الطالبين بمبلغ الغرامة المودع الفائدة الخزينة وبتحميلهم الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية - القسم الثاني - السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - السيد الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، الكبير تباع،

القرار المدني الصادر بغرفتين

رشيدة الفلاح، يوسف الإدريسي، مليكة بتزاهير، الزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب

الضبط السيد محمد الإدريسي.

الكاتب

المستشارة المقررة

الرئيس