محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/303 — قرار عدد: 2023/168 — بتاريخ: 2023-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1510 الصادر بتاريخ 2019/10/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8313/414. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بناء على التصريح بالدين المقدم بتاريخ 2017/10/03 من طرف المطلوبة شركة استراحة "س" والذي تطالب بمقتضاه قبول
دينها في حدود مبلغ 1.908.980,01 درهما بصفة عادية وذلك في مواجهة شركة "أ" للبناء المفتوح في حقها ملف التسوية القضائية عدد 2017/44، وبعدما تقدم رئيس هذه الأخيرة بمقترح رفض الدين المصرح به كما تقدم السنديك الطالب (ع. أ) بمقترح قبول الدين المصرح به بصفة عادية بعد الإدلاء بما يفيد نهائية الأحكام القضائية المدلى بها، وانتهاء المناقشة أصدر القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بأكادير أمره عدد 2018/8313/129 بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 1.777.073,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية صدور حكم التسوية القضائية، وقبول باقي الدين المصرح به والبالغ 131.906,02 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2015/11/30 إلى غاية صدور حكم التسوية القضائية بصفة عادية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطالب على القرار في وسائل النقض الثلاث مجتمعة خرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوبة استدلت لإثبات الدين المصرح به بأمرين بالأداء وحكم تجاري، وأن الشركة المدينة المفتوح في حقها ملف التسوية القضائية نازعت في مبلغ الدين وطلبت إجراء بحث وخبرة حسابية للتحقيق في المديونية لم تستجيب إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مكتفية القول بأن الدفع بانقضاء المديونية غير معزز بحجة كتابية، فأتى قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس وخارقا للمادة 2 من مدونة التجارة والمادتين 117 و118 من الدستور ومتسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مبلغ المديونية المصرح به لدى السنديك ثابت بمقتضى أحكام قضائية نهائية تتمثل في الأوامر بالأداء عدد 831 يتعلق بمبلغ 1.777.073,99 درهما مع فوائده القانونية والحكم النهائي عدد 2156 يتعلق بمبلغ 131.906,02 درهم مع فوائده القانونية ورتبت عن ذلك تأييد أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول مجموع الدين المصرح به من طرف المطلوبة بصفة عادية، مضيفة بأن الأحكام القضائية المستدل بها هي حجة فيما فصلت فيه من حقوق وأن الشركة المدينة لم تدل بما يفيد الأداء وأنها أي المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو خبرة حسابية للتحقيق من جديد في مبلغ المديونية. تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلتين غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، نور الدين السيدي، احمد الموامي، عبد الرفيع بوحمرية، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت علي.