محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5289 — قرار عدد: 2013/152 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2011/10/21 قدمت (ف. ع) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة طلبت فيه إصلاح تاريخ ولادتها وجعله سنة 1964 الذي هو المسجل في عقود ازدياد أبنائها والدفتر العائلي لزوجها وبرسم النكاح وإصلاح اسم أمها الحقيقي وجعله (ع) بنت (ع) التي سجلت خطأ باسم (ز) بنت (ع)، وطلبت النيابة العامة تطبيق القانون، وبتاريخ 2011/11/16 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 2011/2152 وفق المقال. استأنفته النيابة العامة وبعد إجراء بحث لإثبات الاسم الحقيقي لأم المستأنف عليها أيدت محكمة الاستئناف الأمر المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون الفصل الثاني من القانون رقم 37.99 الخاص بالحالة المدنية والفصول 416 و417 و418 من ق.م.م، ذلك أن المطلوبة ادعت وقوع خطأ في التصريح مع أنه بالرجوع إلى عقد ازديادها رقم ( ... ) كناش ( ... ) تبين أن التصريح كان بتاريخ 60/12/31 على أنها من مواليد 1959/8/31 والذي له قوة ثبوتية والمستأنف عليها لم تدل بما يثبت الخطأ المزعوم، وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت أن موضوع الإصلاح يخالف المنطق والعقل وليس مقبولا أن يكون تاريخ التصريح بالولادة سابق على

تاريخ الولادة والمحكمة لم تناقش هذا الدفع. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 37 من قانون الحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف

للواقع"، وأنه يتجلى من عقد زواج المطلوبة والدفتر العائلي لزوجها أنها مسجلة به مع أولادها على أنها مزدادة سنة 1964 ومن البحث المجرى بواسطة الشهود أن أم المطلوبة هي (ع) بنت (٤)، ولذلك فإن القرار حين اعتمد الوثائق المذكورة والبحث وأيد الأمر الابتدائى، فإنه يكون معللا تعليلا كافيا ولم يخرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد عبد

الله أبلق.