محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1419 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/12/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى 2015/10/13 في الملف رقم 2015/7206/688عن محكمة نقض القرار عدد 4055 الصادر بتاريخ الإستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/04/25 تقدم (هـ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل لدى وزارة الصحة كممرض مجاز
من طرف الدولة المغربية من الدرجة الثانية منذ تاريخ 2006/2/16 إلى غاية 2011/1/4 تاريخ التحاقه بالمدرسة الوطنية للإدارة بعد إجتيازه المباراة بنجاح، وأمضى تكوينا مدته 28 شهرا في سلك التكوين الإداري، وبعد انتهاء التدريب تم إلحاقه بمقر عمله الأول بعد تغيير إطاره المهني، لينال درجة متصرف من الدرجة الثالثة، وأنه خلال مدة الدراسة تحمل مصاريف ونفقات تتعلق بالكراء والتنقل والأكل والتمدرس ولم يحصل على أية تعويضات من طرف الوزارة الوصية، فقام بمكاتبتها عن طريق السلم الإداري للمطالبة بالتعويضات المستحقة لكنها أجابت بالرفض بمقتضى جواب مؤشر عليه بتاريخ
2014/2/28 تحت عدد 14/161، وإنه إستنادا إلى المرسوم المؤرخ في 2010/5/10 الذي عدل بموجبه المرسوم عدد 2.93.1412 الصادر بتاريخ 1993/10/29 المنظم للمدرسة الوطنية للإدارة، والمادة 14 من المرسوم عدد 2005/1366 فإنه يخول للطلبة الذين يتابعون دروس التكوين المنصوص عليها في القانون المذكور من الحصول على التعويضات، والتمس لأجل ذلك الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدته مبلغ 90000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة - وزارة الصحة - مبلغ التعويض عن مصاريف التدريب بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2011/1/4 إلى غاية 2013/5/4 وقدره 90000,00 درهم مع الصائر وبرفض باقي الطلبات، إستانفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة وعن وزير الاقتصاد والمالية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن المعني بالأمر يطالب بأداء التعويضات المرتبة بفترة التكوين التي قضاها بالمدرسة الوطنية للإدارة ما بين سنة 2011 إلى 2013 كما جاء في مقاله الإفتتاحي، وسبق له أن راسل الجهات المعنية بقصد تمكينه من مستحقاته، وأن عدم صرف هذه التعويضات من طرف الإدارة هو بمثابة قرار ضمني بعدم إستحقاقه لهذه التعويضات التي لم يطالب بها إلا بتاريخ 25 أبريل 2014 أي بعد مرور أكثر من 4 سنوات على التكوين، فيكون طلبه قد قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف متى إستند إلى القانون وليس
إلى إرادة سلطة التسمية فإنه لا يخضع لأجل الطعن المقرر في الطعن في القرار الإداري، والمحكمة لما تبين لها أن طلب المعني بالأمر يهدف إلى تسوية وضعية مالية بالحكم على الإدارة بتمكينه من
مستحقات مالية ترتبت لفائدته عن فترة تكوين مقررة بمقتضى القانون وقضت بقبول الطلب لم تخرق القانون في شيء، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه استبعد نصا قانونيا واجب التطبيق لأن مقتضيات المرسوم رقم 2.93.412 المغير والمتم بموجب المرسوم رقم 2.99.1217 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة نصت في المادة 26 منه على الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 خلال مدة التكوين، وأن المادة 11 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة تعتبر أن الأشخاص الخاضعين للتكوين في التدبير الإداري تحت تسمية طلبة، فضلا عن تمييز نفس المرسوم بين مختلف أصناف التكوينات وأفرد له مقتضيات خاصة بالتكوين المستمر، وما دام أن المطلوب في النقض قد ولج سلك التكوين في التدبير الإداري وليس سلك التكوين المستمر، فإنه لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 ويبقى
خاضعا لمرسوم 2.57.1841، وأن القراءة التي إعتمدتها المحكمة لا تسعف في النتيجة التي انتهت إليها، لأن الاستثناء الذي تمسكت به على فرض صحته لا ينطبق على نازلة الحال، لأن ذلك المقتضى يخص الطلبة الذين يتابعون دروس التكوين ولا يتعلق بالموظفين الذين يخضعون للتكوين المستمر،
وحتى على فرض التسليم بالنسخ الجزئي للقانون فإنه يتعين تحديد مدى إعتبار المعني بالأمر طالبا خاضعا للتكوين المطالب بالتعويض عنه أو موظفا خاضعا للتكوين المستمر بعد إعمال النص الواجب التطبيق بالنظر إلى طبيعة التكوين الذي خضع له وإعمال مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1366 المشار إليه أعلاه، خاصة وان المطلوب في النقض خضع لتكوين مستمر بهدف صقل خبراته ومعارفه في مجال التدبير الإداري وليس تكوينا أساسيا، وان هناك اختلاف في شروط الاستفادة من التعويضات المطالب بها في كلا المرسومين ولاسيما المادة 8 من مرسوم سنة 2005، فضلا عن أن فترة التكوين التي قضاها تجاوزت حسب ما جاء في مقاله الافتتاحي الستة أشهر المخولة للتعويض، مما يناسب نقض القرار.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى ان المستأنف عليه قد انخرط في سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة 28 شهرا خلال الفترة الممتدة من 2011/01/04 إلى غاية 2013/05/04، وأنه لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 ويبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841، وبالتالي فإن الإدارة المدعى عليها برفض تمكينه من التعويضات عن التكوين يبقى قرارها غير مشروع وواجب الإلغاء، وتبعا لذلك يتعين إلزامها بتسوية وضعيته المالية بأداء مستحقاته المالية الناتجة عن فترة التكوين المذكورة، في حين تمسك الطالبون بأن مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 المذكور بتحديد الأجور المنفذة للموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون دورات التكوين أو دروس استكمال الخبرة قد تم نسخها بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر بتاريخ
2005/02/02 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، والمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب في النقض لا يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 المشار إليه أعلاه، وإنما يبقى خاضعا للمرسوم رقم 2.57.1841 المذكور، تكون قد طبقت على النزاع نصا تم نسخه منذ فاتح يناير 2006، واستبعدت من التطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الذي يسري مفعوله من نفس التاريخ بالرغم من أنه واجب التطبيق، فتكون قد خرقت هذا المرسوم، مما يعرض قراراها للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، وفائزة بلعسري، وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نفيسة الحراق.