محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19263 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤول المدني محمد وشركة التأمين باعتبارها مؤمنة بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الجليل بتاريخ 22-6-2021 امام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستانفة بها بتاريخ 14-6-2021 في القضية ذات العدد 2021/2606/248 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من والدي الهالك ابراهيم وعائشة الى مبلغ 81598،5 درهم وخفض التعويض المحكوم به لفائدة الاخت والشقيقة الكبيرة لشكر الى مبلغ 20.308.05 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من التعويض من تاريخ القرار وتحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الادنى وباقي المستانفین صائر دعواهم. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما
ونظرا للمذكرة ببيان اسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الاستاذ عبد الجليل المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الثانية ذات الاولوية المستدل بها والمتخذة من التقدير الخاطىء
للمسؤولية وتحريف الوقائع ذلك ان القرار المطعون فيه حرف وقائع الحادث بشكل واضح ليلقي كامل المسؤولية على الطاعن دون الاخذ بعين الاعتبار ظروف الحادث واخطاء الطرفين، لكون سائق السيارة عند الاستماع اليه صرح بأنه يسير بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم /س في مكان يسمح بسرعة 80 كلم / س مع وجود ضباب بالمنطقة، وان الهالك كان يتولى قيادة دراجة هوائية دون التزامه يمين سيره وعدم توفره على حجرات عاكسة مما استحال معه رؤيته وتسبب في الاصطدام، مما يشكل ما ذهب اليه القرار تحريفا للوقائع وفساد التعليل وعرضة للنقض والابطال. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين اطراف الحادثة تتخذ المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف او تناقض مؤثران الامر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم مؤمن الطاعنة كامل المسؤولية على ما ثبت من محضر المعاينة والتصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية ان السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام مرده خطا المتهم الذي لم يكن بمقدوره تلافي الحادثة باتخاذ ما يلزم من مناورات بسبب السرعة التي كان يسير بها والتي لم تكن مناسبة لحال الوقت حيث كان الضباب يسود المكان فلم يتمكن والحال ما ذكر من معاينة الدراجي الذي كان يسير امامه فصدمه من الخلف دون ان يساهم الاخير باي دور في حصول الحادث، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت اليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس. في شان وسيلة النقض الثالثة المستدل بها والمتخذة من عدم قانونية التعويضات المحكوم بها وخرق ظهير 1984/10/2، ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى لورثة الهالك بالتعويض المادي بالرغم من أن مورثهم بالرغم من انعدام دخله لعطالته وعسره مما كان معه أي القرار متناقضا، ناهيك عن عدم توفر شرطي الظهير هما اثبات ان الهالك ذو عمل قار وله دخل ثم عسر ورثته، كما ان اعتماد القرار على موجب الانفاق هو مجرد لائحة للشهود، اضافة الى ان والد الهالك من مواليد 1965، ويعمل بذلك ليس بمعسر وقادر على الكسب والانفاق على نفسه وزوجته ام الهالك وابنته شقيقة الهالك وهو التزام وفق مدونة الاسرة وان عدم مناقشة ما دفع به الطالبين يكون قرار المحكمة فاسد التعليل ومتناقض وعرضه للنقض والابطال.
لكن حيث انه من جهة اولى ان ما تناقشه الوسيلة بخصوص حجية لفيف الانفاق لا يعدو كونه مجادلة في قيمة حجة يعود امر تقييمها لقضاة الموضوع والتي لا تمتد اليها رقابة محكمة النقض طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية. وانه من جهة اخرى فان ما قضت به المحكمة من تعويض مادي لفائدة المطلوبين يجد سنده في موجب الانفاق عدد 443 صحيفة 15 بتاریخ 2020/2/6 الذي یشهد شهوده بان الهالك كان هو المتكفل والمتحمل والقائم بشؤون والديه واخته الشقيقة وبجميع ما يحتاجون اليه من ضروريات الحياة من أكل وشرب وتمريض وكسوة ونفقة وغير ذلك، وهو ما يفضي الى القول بان الهالك كان ملزما بالانفاق على والديه وملتزما تطوعا بالانفاق على أخته علما بان صفة عامل لا تدل على ملاءة الذمة لصاحبها وبمراعاتها لما ذكر تكون المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لكن في شان وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق الفصل 1 من ق م م وفساد التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لما استبعد الدفع المقدم من الطاعنين بخصوص عدم اهلية شقيقة الهالك لتقديم طلبها بصفة شخصية دون من ينوب عنها على اعتبار انها أي لكبيرة من مواليد سنة 2006 بعلة ان طلبها - يجلب لها المنفعة يكون أي القرار - قد خرق نصوص قانونية تعد من النظام العام بتعليل فاسد مما عرضه للنقض والابطال. بناء على مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. وحيث ينص الفصل المذكور على ما يلي: لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والاهلية والمصلحة لاثبات حقوقه وحيث ثبت من خلال وثائق الملف ان الطالبة الكبيرة من مواليد 2006/1/1 وانه بتاريخ تقديم مطالبها المحدد في تاريخ 2020/2/25 كانت قاصرا ولا یمکن تقديم مطالبة بصفة شخصية وبالتالي تبقى اهليتها في اقامة الدعوى غير ثابتة، ويكون بذلك القرار الذي قبل تدخلها في الدعوى بهذه الصفة قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وعرضة - أي - القرار للنقض والابطال.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14-6- 2021 في القضية ذات العدد 2021/2606/248 وذلك بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالمطلوبة لكبيرة والرفض فيما عدا ذلك وبإحالته على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لم يسبق لها المشاركة، وبإرجاع الوديعة لمودعيها وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.