محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5971 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 11/23 /2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. أ)، الرامية إلى نقض القرار رقم 122 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/10/08 في الملف عدد 2020/1403/15. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2005/07/14 بالمحافظة العقارية بالصويرة تحت رقم " ... " طلب (أ.ك) تحفيظ الملك المسمى "ل" وهو عبارة عن أرض بها بناء، مساحتها 5 آر تقريبا، تقع بدوار شيشت جماعة مولاي
بوزرقطون قيادة حد ادرى دائرة وإقليم الصويرة، مستندا على رسم شراء عدلي مؤرخ في 2005/6/8 ونسخة من رسم قسمة عدلي مؤرخ في يونيه 2005. وبتاريخ 2008/10/10 تعرض (م.م) على المطلب المذكور مطالبا بقطعة مساحتها 115 متر مربع، وبناء على مطلب التحفيظ عدد 35/9718 المقدم من طرف (س. ع) بتاريخ 2008/05/27 الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ش"، مساحته 20 آرا تقريبا ومستندة في مطلبها لرسمي مخارجة وإراثة وشهادة إدارية. وبتاريخ 2008/10/10 تعرض (م.م) على المطلب مطالبا بقطعة مساحتها 3 آر 40 س، ثم تحول هذا التعرض إلى تعرض جزئي متبادل مع مطلب التحفيظ عدد " ... ". وبتاريخ 2008/09/24 تقدم مومني محمد بطلب تحفيظ أمام نفس المحافظة فتح له الملف عدد " ... " يرمي إلى تحفيظ الملك المسمى الشعبة مساحته 25 آرا، واستند في مطلبه على نفس الوثائق التي أدلى بها لتأييد تعرضه، سجل به تعرضان جزئيان متبادلان مع مطلبي التحفيظ عدد " ... " و" ... ". وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة
الابتدائية بالصويرة، وإجراء معاينة وتعقيب الطرفين وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/07/29 بصحة التعرض الجزئي الصادر عن (م. م) المضمن بالكناش 8عدد 316 بتاريخ 2008/10/10 ... وذلك بجعل الممر موضوع التعرض بطول 90 مترا وعرض مترين ونصف وذلك ضد مطلب التحفيظ عدد " ... "، 2 بالإشهاد على تنازل المتعرض محمد مومني عن التعرض الجزئي المضمن بالكناش عدد 317 بتاريخ 2008/10/10 .... 3 بالإشهاد على التنازل عن التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد " ... " بصحة التعرض الجزئي المتبادل مع مطلب التحفيظ عدد " .. "، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه طالب التحفيظ (أ.أ)، فصدر القرار عدد 174 بتاريخ 2016/10/27 بتأييد الحكم المستأنف. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 8/584 لمخالفة القرار المطعون فيه مقتضيات الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي. وبعد الإحالة صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصلين 34، 359 من ق.م.م، بدعوى أنه اعتمد كون المعاينة المنجزة تبين منها أن عرض الممر هو ثلاثة أمتار خلافا لما ضمن بشراء طالب التحفيظ أنه متران ونصف فقط، مما يجعل تعرض المتعرض بخصوص هذا الجزء مبررا قانونا، مع العلم أن البائع لطالب التحفيظ قد أوضح بعد عرض الإشهاد الصادر عنه لفائدة الطاعن أنه حرره مقابل مبلغ مالي لم يف به طالب التحفيظ بمعنى أن شهادة هذا الأخير لا يمكن الركون إليها، وأن المحكمة اعتبرت أن البائع له لا يمكنه أن يفوت أكثر مما يملك، وأن ما ورد بالقرار مجانب للصواب لكون شهادة البائع لم تتم مناقشتها والقول باستبعادها واعتبار ما جاء في شراء الطاعن وتصرفه منذ تاريخ الشراء إلى حين تقديم التعرض من طرف المتعرض الذي لم يسبق أن نازعه بعد شرائه مباشرة وانتظر إلى حين تقديمه المطلبه، كما أن البائع لم يسبق أن نازعه في عرض الممر موضوع التعرض، وأن القرار المطعون فيه
لم يجب على هذه النقط ولم يبحث فيها مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ثم إن ما جاء في القرار من كون البائع للطاعن لا يمكنه أن ينصب على شيء مملوك للغير، فإنه يوضح بأن الأمر يتعلق بممر أي بحق ارتفاق ولا علاقة له بالملكية، وبذلك يكون القرار قد جاء مخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس، ويتعين نقضه لكن، حيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، فإنها استندت على ما ثبت لها من المعاينة المنجزة على المدعى فيه، من أن الممر موضوع التعرض إنما طوله تسعون مترا وعرضه متران ونصف، وهي لما استبعدت ما ورد بعقد الشراء العرفي المحرر بتاريخ 2001/05/29 المستدل به من طرف الطاعن لإثبات شرائه من البائع له (م. ع) ممرا بطول 120 مترا بتعليلها فإنها استعملت السلطة التقديرية المخولة لها في تقييم أدلة الدعوى لاستخلاص قضائها منها، إذ عللت ما ذهبت إليه " بأن الثابت من واقع البحث ووثائق الملف، أن طالب التحفيظ والمتعرض هما خلف لشريكين في القطعة المسماة "ش" على التوالي (م. ع) و(س.ع)، وأن القطعة المذكورة سبق قسمتها بين الورثة حسب المناب الشرعي لكل واحد منهم حسب المخارجة المؤرخة في 2001/05/08 في شكل قطع متوازية مع الطريق عين التراع مما يتعذر معه واقعا امتداد البقعة العائدة للبائع لطالب التحفيظ إلى داخل الملك المجاور له العائد للمتعرض في الجزء المحدد بالنقاط ب 12 وب 4 وب5 وب 11 وب 12، وحتى على فرض قيام البائع ببيع هذا الجزء فإنه باع ما لا يملك ... " ونتيجة لما ذكر، فإن المحكمة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنورو نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.