محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1798 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/06 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1169 الصادر بتاريخ 2021/12/28في الملف رقم 2021/1501/766عن محكمة الإستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي. بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.
في شأن قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية و موطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولايغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لان من شان ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.