محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/1034 — قرار عدد: 2002/921 — بتاريخ: 2002-11-21

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن السيد رئيس المنطقة الحضرية لتطوان سيدي المنظري، استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2002/4/23 في الملف عدد 02/191 ش. خ، وأن هذا الإستئناف جاء داخل الأجل القانوني ومستوف للشروط القانونية لقبوله شكلا.
-292-
الغرفة الإدارية
وحيث استأنف نفس الحكم السيد بوشتى اتباتو (الفائز برئاسة المجلس بعد إقالة الرئيس السابق) وأعضاء من مكتب المجلس وأن هناك ارتباطا بين أسباب الإستئنافين تستدعي ضمهما وإصدار حكم واحد فيهما.
وفي الموضوع : حيث إن الحكم المستأنف يقضي بإلغاء مقرر إقالة السيد أحمد المقدم، الصادرة عن المجلس البلدي سيدي المنظري - تطوان خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 2002/2/28، وتبعا لذلك الحكم بإلغاء نتيجة العملية الإنتخابية المجراة بتاريخ 2002/3/7 لإنتخاب الرئيس ومساعديه بالمجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
فيما يتعلق بالسبب الثاني : حول مخالفة المقرر المطعون فيه لمقتضيات الفصل 49 من ظهير 1976/9/30 المتعلق بالتنظيم الجماعي.
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بتحريف الوقائع وبعدم تأسيسه على القانون والمنطق، ذلك أن الفصل 49 من ظهير التنظيم الجماعي ينص على أنه إذا امتنع رئيس المجلس الجماعي عن القيام بالأعمال الواجبة عليه جاز للسلطة بعد التماسها منه إنجاز مهامه أن تقوم بها بصفة تلقائية، وأنه من الثابت أن 26 عضوا بين أعضاء المجلس البلدي سيدي المنظري تقدموا بتاريخ 02/2/7 بطلب إلى رئيس المجلس المذكور - المستأنف عليه من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدولها نقطة فريدة هي إقالته من مهامه طبقا للفصل 7 من الظهير المذكور وتوصل المستأنف عليه بهذا الطلب وبتاريخ 02/2/8 أكد 3 أعضاء آخرين نفس الطلب فأصبح مجموع الذين طلبوا الإقالة 30 عضوا من أصل 35 عضوا الذين يتكون منهم المجلس وبتاريخ 02/2/11 وجه هؤلاء كتابا للسلطة الوصية على الجماعات المحلية يطالبون فيه بجميع الاعتمادات المالية، وبتاريخ
-293-
الغرفة الإدارية
02/2/12 وجه 27 عضوا تذكيرا إلى المستأنف عليه "رئيس المجلس البلدي المطلوب إقالته" يتمسكون فيه بتوجيه الإستدعاء لعقد الدورة الإستثنائي لإقالته، وبأنه في حالة امتناعه سيلجئون للسطلة لتطبيق الفصل 49 من ظهير التنظيم الجماعي. ورغم هذا امتنع المستأنف عليه من القيام بالمطلوب منه، مما اضطر معه أعضاء المجلس وعددهم 30 إلى توجيه ملتمس للسلطة الوصية قصد تطبيق الفصل 49 المذكور. وبتاريخ 02/2/18 وجهت السلطة الوصية كتابا للمستأنف عليه تطلب فيه منه عقد الدورة وإلا سوف تلجأ لتطبيق الفصل 49، وبتاريخ 02/2/28 توصل المستأنف بتذكير من أعضاء المجلس، وفي نفس التاريخ اعتصم الأعضاء المذكورون بمقر البلدية وتعذر سير المرفق العمومي، واستمر اعتصامهم إلى اليوم الموالي، وأمام هذا الوضع، وانصرام الأجل الممنوح للرئيس قامت السلطة بتوجيه الإستدعاءات إلى أعضاء المجلس من أجل حضور الدورة الإستثنائية التي ستنعقد بتاريخ 02/2/28 وتوصل به الجميع بما في ذلك المستأنف عليه وبهذه الجلسة اتخذ المجلس البلدي قراره رقم 212-02 بإقالة رئيسه ومع ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت أن الرئيس المقال لم يمتنع عن الإستجابة لطلب الأعضاء ولا لطلب السلطة، رغم أن الحقيقة والوقائع تثبت خلاف ذلك، فمن الثابت أنه توصل بتاريخ 02/2/7 بطلب أعضاء المجلس (26 عضوا) وبتاريخ 02/2/8 توصل بطلب أعضاء جدد (3 أعضاء) ووجهوا له تذكيرا بتاريخ 02/2/12 ورغم هذا فإن المستأنف عليه لم يقم بتوجيه الإستدعاء، وقامت السلطة الوصية بتوجيه كتاب إليه بتاريخ 02/2/18 تدعوه فيه إلى عقد الدورة وإلا سوف تطبق الفصل 49، ورغم أنها منحت له أجلا ينتهي في 02/2/21 ورغم انصرام الأجل فإنه لم يوجه الاستدعاءات قبل الأجل المحدد له أي قبل 02/2/22 فيما اضطرت معه السلطة لتطبيق الفصل 49 فكان تدخلها غير مشوب بأي عيب وغير مخالف للقانون، بعد التماسها منه الوفاء بواجباته
و امتناعه.
-294-
الغرفة الإدارية
وحيث أكد باقي المستأنفين نفس الأسباب وتمسكوا بأن المحكمة خرقت القانون عندما استلزمت أن يفصل بين التوصل بالاستدعاء لعقد دورة استثنائية وتاريخ عقدها 15 يوما في حين أن القانون لم يستلزم ذلك.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 15 من ظهير 1976/9/30 المتعلق بالتنظيم الجماعي يتبين أن المجلس الجماعي يعقد جلسته (سواء تعلق الأمر بدورة عادية أو دورة استثنائية) بعد إرسال الإستدعاءات بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير، كما ينص عليه بوضوح النص المذكور، وإن الثابت من الوثائق التي لا نزاع فيها أن الرئيس المستأنف عليه توصل بتاريخ 2002/2/7 بطلب موقع من طرف 26 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي الذي يرأسه البالغ عددهم 35 عضوا (أي أكثر من الثلثين) من أجل عقد دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة هي إقالته من رئاسة المجلس طبقا للفصل 7 من الظهير المذكور وانضم إلى هؤلاء أعضاء آخرون من نفس المجلس والتمسوا جميعا بتاريخ 2002/2/18 تدخل سلطة الوصاية نظرا لرفض الرئيس الاستجابة لطلب عقد الدورة المذكورة، فوجهت سلطة الوصاية في نفس اليوم كتابا تحت عدد 4 إلى الرئيس المعني بالأمر تلتمس منه توجيه الإستدعاء لعقد الدورة المطلوبة قبل يوم 2002/2/22 وإلا فإنها ستبادر إلى إتمام ذلك في نطاق ما يخوله لها الفصل 49 من الظهير المشار إليه أعلاه، فلم يمتثل ووجهت السلطة المذكورة الإستدعاء لعقد الدورة الاستثنائية المطلوبة بتاريخ 2002/2/22 وتمت الجلسة في التاريخ المحدد وحضرها الرئيس المطلوبة إقالته وتناول الكلمة خلالها (تنصيصات الحكم المستأنف بصفحته رقم 5) وتم التصويت على الإقالة وهو التصويت المطعون في مشروعيته وبالتبعية اعتبار الإنتخاب الذي تم في 2002/3/7 لإعادة انتخاب المكتب الجديد انتخابا باطلا اعتمادا على أن الرئيس المذكور ادعى أنه قام باستدعاء أعضاء المجلس للدورة الإستثنائية المطلوبة قبل التاريخ الذي حدد له في كتاب سلطة الوصاية في حين أن الثابت من الوثائق أنه توصل بطلب عقد الدورة المذكورة من طرف أكثر من
-295-
الغرفة الإدارية
ثلثي أعضاء المجلس وكان توصله بالطلب المذكور في 2002/2/7 ولم يستجب له إلى غاية إشعاره من طرف سلطة الوصاية في كتابها الذي ثبت توصله به بتاريخ 2002/2/18 كما يوجد بين وثائق الملف تصريح موقع من طرف الموظف المشرف على مكتب الضبط بالجماعة المعنية يؤكد فيه أن الرئيس المستأنف عليه اتصل به هاتفيا يوم 2002/2/21 وأمره بترك الصفحة الخاصة بالصادرات مفتوحة وفي اليوم الموالي أي 2002/2/22 في العاشرة صباحا أعطاه رسالتين لعقد دورة استثنائية بتاريخ 2002/3/14 الأولى من أجل توجيهها إلى السلطة المحلية والثانية تتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجماعي للغاية المذكورة فتم تسجيل الرسالتين في تاريخ سابق على التاريخ الحقيقي لإرسالهما (سجلتا على أنهما أرسلتا في 02/2/21 في حين أنهما لم ترسلا إلا في اليوم الموالي) حسب تصريح الموظف المشرف على مكتب الضبط بالجماعة المحلية المعنية. وحيث إن المستأنف عليه لم يجب رغم التوصل قانونيا بنسخة من مقال الإستئناف وتؤكد ذلك قرينة أن ملتمسات عقد الدورة الاستثنائية التي لم يستجب لها المعني بالأمر كانت تهدف إلى إقالته وأنه مستفيد من تعطيل التداول في شأن ذلك ولا محل لاحتجاج الشخص بما وقع منه من تقصير ولا لاستفادته من ذلك فكان من حق المستأنفين أن يتمسكوا بأن الإستدعاء لعقد دورة استثنائية لإقالة الرئيس بتاريخ 2002/2/22 وقد حضرها بنفسه وأدلى بوجهة نظره قبل عملية التصويت على إقالته يعتبر استدعاء مشروعا حسب الظروف المحيطة بالنازلة كما سبق استعراضها. وحيث إن المستأنف عليه ركز طعنه بالإضافة إلى السبب الذي سبق الجواب عنه على سبب ثان هو كون عملية التصويت كانت مخالفة للقانون لأنها تمت تحت الإشراف الفعلي والتسيير المباشر للسلطة المحلية وان مجرد حضور
-296-
الغرفة الإدارية
السلطة المذكورة يكفى لاعتبار عملية التصويت باطلة وبالأحرى إذا وقع تدخلها بشكل واضح ومفضوح كما يتمسك به المستأنف عليه. لكن من جهة حيث إنه بالرجوع إلى محضر عملية انتخاب المكتب الجديد (بعد الإقالة) المحرر بتاريخ 2002/3/7 يتبين أن الذي ترأس الجلسة هو السيد عبد القادر اليدري بصفته العضو الأكبر سنا وتولى الكتابة السيد محمد بصفته العضو الأصغر سنا وليس في المحضر المذكور ولا في باقي الوثائق المدلى بها ما يدل على
أن رئاسة تلك الجلسة كانت تحت توجيه ولا إشراف السلطة المحلية والأصل أن مجرد حضور السلطة المحلية عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي لا يؤدي وحده إلى البطلان ولم يبين الطاعن ما هو وجه التدخل الذي وصفه بالسافر والمفضوح ولا شيء بالتالي يدل على وقوع أي تأثير من السلطة المذكورة على سير الإنتخابات المطعون فيه فلم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما قضى
بإلغاء نتيجته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 1125-2002 إلى الملف 1034-2002 وبإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طعن السيد أحمد المقدم. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: أحمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، أطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-297-