محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/4/1/1166 — قرار عدد: 2004/1340 — بتاريخ: 2004-04-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 1998/3/2 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ( مركز القاضي المقيم بأزمور ) ، بمقال عرضت فيه أنها تملك حقوقا مشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 14685 ج ، وأن شريكتها على الشياع الدولة المغربية ( الملك الخاص ) فوتت جميع واجبها بثمن رمزي قدره 10 دراهم للرداد أحمد وورثة خاجي عبد الله بمقتضى عقد عرفي سجل
الغرفة المدنية
على الرسم العقاري بتاريخ 97/3/11 ، وأنه رغبة منها في شفعة الحصة المبيعة قامت بالعرض العيني وبالإيداع ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على العرض العيني للأخذ بالشفعة وإصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة لتسجيل الحكم بالصك العقاري عدد 14685 ج وتحميل الحصص المبيعة وإضافتها إلى حصتها والتشطيب على أسماء المدعى عليهم من الرسم العقاري ، ومدلية بشهادتين من المحافظة على الأملاك العقارية وبنسخة محضر العرض العيني وبوصل الإيداع . وبعد جواب المدعى عليهم بأن العرض العيني لم يتم بالنسبة لورثة خاجي عبد الله إلا لواحد منهم وهو عبد الرحيم ، حكمت المحكمة باستحقاق المدعية لشفعة المبيع من يد المدعى عليهم ، فاستأنفه هؤلاء ، وألغته محكمة الاستيناف بالجديدة بمقتضى قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت تصديا برفض الطلب ، بعلة أن العرض العيني الذي تم على خاجي عبد الرحيم لا يغني عن تبليغ الآخرين ، طالما أن الوكالة لا تفترض فيما يضر ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة ، وقد بلغ من المطلوبين ورثة خاجي عبد الله وأنذروا ، ولم ترجع شواهد التسليم بالنسبة للمطلوب الرداد أحمد رغم توجيه تبليغات إليه . وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل ، ذلك أن العرض العيني استهدف مجموع المشفوع منهم ورثة خاجي عبد الله كافة ولم يستهدف أحدهم دون الآخر، كما وقف العون القضائي على محل سكناهم وخرج منهم عبد الرحيم مصرحا بأنه ينوب عن كافة الورثة ، وأن الكل يرفض مبلغ العرض العيني ، ونقل رغبتهم وموقفهم إلى العون القضائي الواقف ببابهم والقائم بالعرض العيني عليهم وهم حاضرون سامعون ولم ينازع أحد فيما أقدم عليه عبد الرحيم من رفضه للعرض العيني، كما أن عبد الرحيم هو القائم بشؤونهم بدليل أنه هو الذي توصل بالإشعار بشأن
الغرفة المدنية
إبداء الرغبة في الشفعة حسب الثابت من الإشعار بالاستلام المؤرخ في 1998/3/26، وأن الأصل هو سلامة الإجراءات حتى يقوم الدليل على فسادها، وبذلك فإن الدعوى سليمة ، وأن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل ووجب نقضه . لكن ، حيث يتجلى من عقد التفويت موضوع طلب الشفعة ومن مقال الطالبة نفسها أنهما نصا على أن الثمن الرمزي هو 10 دراهم، في مقابل تفويت الدولة المغربية ( الملك الخاص ) لجميع واجبها في العقار موضوع الدعوى وفي عقارات أخرى وبذلك فإن العقد هو تبرع لا شفعة فيه، وأن هذه العلة القانونية الصحيحة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع ، تؤدي إلى نفس منطوق القرار المطعون فيه ، وأن الوسيلة بالتالي غير مؤسسة .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحماني رئيسا و المستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا و عبد السلام البركي و حمادي أعلام و محمد عثماني وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
الكاتبة:
المستشار المقرر:
الرئيس: