محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/2/1/3045 — قرار عدد: 2003/3253 — بتاريخ: 2003-11-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 9177 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2001/11/08 أن الطالب تعيليب
الغرفة المدنية
طارق وهو مصري الجنسية قدم مقالا عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1/45.374 الكائن بزنقة الإمام الأوزعي رقم 20 شارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء مناصفة مع أخته القاصرة تعيليب مريم. وأنه فوجئ مؤخرا بكون البنك الشعبي وجه له إنذارا عقاريا بإجراء حجز على العقار تحقيقا للرهن الرسمي الذي أبرمه والده عطية تعيليب ضمانا لأداء دين قدره 300.000 درهم مع فوائده ناتج عن قرض منح لشركة بالمير الفلاحية. وأن والده أقدم على هذا التصرف دون أخذ إذنه ودون الحصول على الإذن من المحكمة كما تنص على ذلك المادة 8 من قانون الولاية على المال الصادر بمرسوم 1952. مما يجعل العقد المذكور باطلا، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الرسم العقاري عدد 1/45.374 الموجه إليه قصد حجز الشقة التي يملك نصفها مع أخته لبطلان الرهن الذي ترتب عليه الإنذار المذكور والتصريح بإبطال عقد الرهن والأمر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 1/45.379. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بعلل منها أنه لئن كان والد المستأنف قد أعطى الرهن المذكور لفائدة البنك الشعبي للدار البيضاء، فإنه لا مجال لتطبيق القانون المصري في هذه النازلة، إذ أن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 17 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب وهذا هو القرار المطعون فيه. حول الوسيلتين المستدل بهما المتخذتين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 3 من ظهير 1913/08/12. ذلك أن القرار أخضع التراع للقانون المغربي وطبق عليه نصوص مدونة الأحوال الشخصية التي تحدد مجال تطبيق قانون مدونة الأحوال الشخصية المغربي
الغرفة المدنية
(الفصول 10 و13 و17 من ظهير 1913/08/12 والفصل 11 من ق.ل. ع.) مخالفا بذلك الفصل الثالث من قانون الجنسية مما يكون معه الرهن المبرم على عقار الطاعن من طرف والده في إطار النيابة القانونية غير صحيح لأن الأمر يتعلق بالأهلية والولاية، وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري الذي يعتبر العارض قاصرا طالما أنه لم يصل 21 سنة كاملة عند إبرامه عقد الرهن (المادة 44 من القانون المدني) ومن ثم فهو خاضع للولاية عملا بالمادة 1 من المرسوم رقم 119 لسنة 1952 المتعلق بأحكام الولاية على المال في مصر. وأن القرار المطعون فيه بتطبيقه الفصل 158 من مدونة الأحوال الشخصية على العارض يكون قد خرق الفصل الثالث من ظهير 1913/08/12. لكن حيث إن البنك المقرض حين تعاقد مع طالب النقض كان جاهلا بالقانون المصري الذي ينظم أهلية الطاعن وأن واقعة جهله لهذا القانون لا يمكن أن تنعكس أو تمس بمصالحه المترتبة عن التعاقد. وأن المحكمة بذلك قد استبعدت الفصل الثالث من ظهير 1913/08/12 وطبقت القانون المغربي الذي يتيسر للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قانونية مختلطة أي واقعة بين شخصين من جنسيتين مختلفتين مما جعل قرارها في محله والوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
الغرفة المدنية
من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، محمد الخيامي، سعيدة بنموسى ومحمد فلالي بابا أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الكاتب :
المستشارة المقررة:
الرئيس: