محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4123 — قرار عدد: 2019/1072 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف ان السادة ورثة (الغ ... ) تقدموا بتاريخ 2019/11/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون الملك المسمى " الس.م." ذي الرسم العقاري عدد 29376/س الكائن بقبيلة أولاد حريز البالغة مساحته 25 هكتارا 17 آرا و 30 سنتيارا، وبتاريخ 2011/03/10، تم تقييد مشروع نزع الملكية لفائدة المكتب الوطني للمطارات قصد بناء مدرج ثالث لمطار محمد الخامس في السجل 49 عدد 2402، وان المدعى عليه لم يقم بنقل الملكية داخل الاجل المحدد في سنتين طبقا للفصل 17 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وأنهم تقدموا بطلب إلى المحافظ المعني قصد التشطيب على مشروع نزع الملكية ظل بدون جواب، والتمسوا الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 2011/03/10 سجل 49 عدد 2402 مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المكتب الوطني للمطارات بكون الأمر يتعلق بأمر المحافظ بالقيام بعمل طبقا للفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري ينعقد الاختصاص بشأنه نوعيا للمحاكم العادية وليس الإدارية، أصدرت المحكمة حكما باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون قرار الرفض الصادر عن المحافظ يدخل ضمن القرارات الصادرة في إطار القانون الخاص الذي هو قانون التحفيظ، الذي يخول له حق مراقبة مدى صحة طلب التشطيب في إطار سلطة الرقابة المخولة له في إطار قانون التحفيظ العقاري رقم 07.14 ، وان رفض

المحافظ ليس قرارا إداريا حسب مفهوم المادة 8 من القانون 90.41 ، وان الجهة المختصة للبت في الطلب نوعيا هو القضاء العادي، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث لما كانت المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية طبقا للمادتين 8 و 37 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وكانت الدعوى الحالية تندرج ضمن النزاعات المذكورة، فيكون الحكم المستأنف بهذا التعليل صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.