محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6688 — قرار عدد: 2022/120 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/1/17 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/1/9 ملف عدد 2019/1486 القاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهما من أجل السكر العلني و غرامة نافذة قدرها 300 درهما من أجل السياقة في حالته والصائر
و الإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة شهرين و تصفية مبلغ الكفالة مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر وتحميل المستأنف عليه الصائر.
إن محكمة النقض
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن غرفة الاستئنافات أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة مع تعديله برفع مدة توقيف رخصة السياقة إلى ثلاثة أشهر من تاريخ السحب الفعلي، فجاء قرارها مجانبا لمقتضيات المادة 183 من مدونة السير التي تنص على أن الحد الأدنى لتوقيف رخصة السياقة في حالة السياقة في حالة سكر هو ستة أشهر، ولا يجوز للمحكمة إعمال ظروف التخفيف بشأنها؛ وبذلك تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. حقا صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب في النقض
عمر بوالريش متابع من أجل السياقة في حالة سكر طبقا للمادة 183 من مدونة السير و التي تعاقب على الجنحة المذكورة، فضلا على العقوبات الأصلية المحددة فيها و هي الحبس و الغرامة، بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة من غير أن تنص على إمكانية تخفيضها عن الحد الأدنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام المقرر في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح و المخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الأصلية دون الإضافية. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عدلت الحكم المستأنف بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض برفعها إلى ثلاثة أشهر فقط تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه و عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض .
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/1/9 ملف عدد 2019/1486 بخصوص مدة توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض عمر بو الريش و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية الفداء.