محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/883 — قرار عدد: 2018/140 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/170 الصادر بتاريخ 2015/06/29 في الملف عدد 2015/1606/65 عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (م. ج) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/09/12 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرض فيه أنه عقد على المدعى عليها بتاريخ 2008/09/08 وتم الطلاق بالاتفاق بينهما بتاريخ 2011/08/30، وأنه مصاب بمرض عضال يرافقه طول حياته يتمثل في عدم القدرة على الكلام والنسيان ويوجد لأجله بالديار الإسبانية منذ نعومة أظفاره، وأنه منذ العقد على المدعى عليها وهو يوجد بالديار الإسبانية التي منذ رحيله إليها لم يتصل بالمدعى عليها ولم يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن فوجئ بخبر ازدياد الابن (أ) وتسجيله بسجلات الحالة المدنية بمدينة طنجة، وأنه متيقن بأن الابن المذكور لم يولد على فراشه بدليل التقرير الصادر عن مختبر مركز الخصوبة والتشخيص الوراثي بمدريد، والتمس تطبيقا للمادتين 151 و159 من مدونة الأسرة الحكم بنفي نسب الابن (٢) عنه بعد إجراء خبرة طبية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال معارض
مسجل بتاريخ 2014/03/24 جاء فيهما أن التقرير المستشهد به تشوبه عدة عیوب، منها أنه ليس به ما يفيد أن الابن سافر إلى مدينة مدريد حيث أنجز التحليل، وأن هوية الابن ناقصة، ونجد في آخر ترجمة التقرير أنه: "لم يتم إجراء أخذ العينات المقدمة لأداء الاختبار وفقا لبروتوكول تحديد الهوية التي وضعها مركز الخصوبة والتشخيص الوراثي، حيث لا يمكن اعتبار هذا التقرير اختبارا علميا مقبولا للإدلاء به أمام المحاكم القضائية، أو لأي إجراءات قانونية أخرى" وأنه لذلك يتعين استبعاد التقرير المذكور، وعلى سبيل المناقشة فإن الابن (٢) ولد يوم 2010/06/14 والدعوى قدمت يوم 2013/09/12، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وأن المعروف فقها وقضاء في نفي النسب أنه لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل
بيوم أو يومين أو ثلاثة، وأن أمر المحكمة الابتدائية بطنجة بتقييد مولود بتاريخ 2010/10/11 موضوع ملف الحالة المدنية عدد 2010/4657 يوضح أن الأب المدعي تقدم بطلب تقييد الابن (آ) بسجل الحالة المدنية فاستجابت المحكمة لطلبه، مما يتعين رفض طلب نفي نسبه عنه. وفي المقال المعارض، فإنه بمقتضى الطلاق الاتفاقي اتفق الطرفان على مبلغ 600 درهم شهريا كنفقة للابن (آ)، وقد مرت على ذلك سنتان، والتمست الحكم على المدعى عليه برفع نفقة الابن المذكور إلى مبلغ 1000 درهم شهريا، مع إلزامه بأدائه لها تكاليف سكناه بحسب 700 درهم شهريا، وأدائه لها أجرة حضانته بحسب 300 درهم شهريا، الكل ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض عنه شرعا. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/12/15 في الطلب الأصلي: برفض الطلب. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة ابنها منه (أ) مزيدا فيها بحسب مبلغ 800,00 درهم شهريا، وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 150,00 درهما شهريا، وواجب أجرة سكن المحضون بحسب مبلغ 500,00 درهم شهريا، والكل ابتداء من تاريخ الطلب 2014/03/24 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لتقديمه خارج الأجل القانوني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه اعتبر أن تبليغ الحكم الابتدائي لعمة الطالب تبليغا صحيحا يرتب آثاره في احتساب الأجل، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن شهادة التسليم المحتج بها جاءت خالية مما يفيد أن عمة الطالب رفضت أو امتنعت عن تسلم الحكم الابتدائي، فضلا عن كون الطالب أدلى بما يفيد أنه يقيم بالديار الاسبانية بصفة دائمة، والبطاقة الوطنية المدلى بها بالملف خير دليل على ذلك، كما أنه نازع بشدة في مدى قانونية عملية التبليغ سواء من لدن الجهة المكلفة بالتبليغ أو بسبب الإخلالات التي رافقتها أو أعقبتها. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إلحاح الطالب على إجراء بحث واستدعاء كل من المفوض القضائي وعمة الطالب للتأكد من واقعة التبليغ فإنها غضت الطرف عن طلبه ولم تجب عنه سلبا أو إيجابا، مما كان معه قرارها غير مؤسس، ملتمسا لذلك نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أن أجل الاستئناف قد انصرم بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ورتبت عليه عدم قبول الاستئناف شكلا، دون مراعاة أن المبلغ إليها امتنعت عن تسلم الاستدعاء حسب بيانات شهادة التسليم، وأن أجل الاستئناف يحتسب بعد انصرام أجل 10 أيام عن الرفض وفق ما تقضي به الفقرة الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، فإنها خرقت المقتضيات أعلاه، وعرضت
قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.