محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/577 — قرار عدد: 2018/316 — بتاريخ: 2018-05-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 مايو 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع) والرامية إلى نقض القرارين التمهيدي رقم 148 الصادر بتاريخ 2016/07/13 ورقم 2500 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف عدد 2015/1622/1940 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/11/24 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.س.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعهما أعلاه، أن المطلوبة (ل.ق) تقدمت في 2007/11/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة - قسم قضاء الأسر -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (م. ح)، وأن لها منه بنتين (م) عمرها 11 سنة، و(أ) 10 سنوات، وأنها تضررت من سوء معاملته لها بالضرب والسب بالكلام القبيح، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجاب المدعى عليه بأنه يتمسك بزوجته ولم شمل العائلة، وأنه استصدر حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه في حالة الاستجابة لطلبها الحكم له بتعويض قدره 10.000 درهم. وبعد تعذر
الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/06/30 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها في 3000 درهم عن سكناها خلال العدة و20.000 درهم عن واجب متعتها و10.000 درهم عن باقي صداقها. و1000 درهم شهريا نفقة كل واحدة من البنتين، وبإسناد حضانتهما لأمهما، وتحديد أجرة حضانتهما في 100 درهم عن كل واحدة منهما، وواجب سكنهما في 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما والكل ابتداء من تاريخ الحكم وبتنظيم زيارتهما، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئیا مع تعدیله برفع واجب المتعة إلى 35.000 درهم ونفقة البنتين إلى 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما والى 200 درهم شهريا أجرة حضانة كل واحدة منهما وإلى 1000 درهم لكل واحدة منهما عن واجب سكناها. طعن فيه الطاعن بالنقض - فنقضته محكمة النقض بقرارها رقم 2/298 الصادر بتاريخ 2015/06/23 في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/790 بعلة: "أن المحكمة قضت بالرفع من الفرض معتمدة في ذلك على خبرة حسابية سابقة سبق الطعن فيها، وصدر قرار عن المجلس الأعلى في قضية الحال قضى بالنقض لكون المحكمة لم تتأكد من دخل الطاعن كما يجب ولم تقم بإجراء خبرة حسابية جديدة، استنادا للمادة 190 من مدونة الأسرة، فجاء قرارها مشوبا بنقصان في التعليل ولم تتقيد بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى، طبقا للفصل 369 من ق.م.م. وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة وأمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية وصرف النظر عنها لعدم أداء الطاعن واجبها قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من واجب المتعة وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوصها، وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بجعل نفقة البنتين محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرة الحضانة في مبلغ 200 درهم عن كل واحدة منهما. وواجب سكناها في مبلغ 800 درهم لكل واحدة منهما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الذي التمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وخرق القانون المتخذين من عدم البت في طلب قدم للمحكمة وفق القانون، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه باعتبار أن المدعية متعسفة في طلب التطليق، وأنه أكد على ذلك ابتدائيا في مقاله المضاد، وكذا استئنافيا تأسيسا على المادة 97 من مدونة الأسرة، ولكون المجلس الأعلى في قراره رقم 607 قد أشار إلى هذه الواقعة في تعليله رغم إثباته تحمل المطلوبة مسؤولية الفراق، لكونها تمسكت بالتطليق للشقاق دون إثباته، وتمسك هو بالرابطة الزوجية، وأن محكمة الاستئناف أغفلت البت في هذا الطلب، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإحالة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف في الباقي وكان ضمن هذا الباقي الحكم برفض طلب التعويض، وتبنت ما علل به من عدم إثبات أن الزوجة هي المتسببة الوحيدة في الفراق، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ونقصان التعليل القانوني، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه القاضي برفع واجب النفقة والحضانة والسكن اعتمد على خبرة تم التجاوز عنها بقرار صادر عن محكمة النقض، وأنه وإن لم يؤد واجبات الخبرة المأمور بها، فإن ذلك لا يعني أنه سلم بما جاء في تقرير الخبير (ب.ز) الذي أبدى بخصوصه ملاحظات في الملف السابق قبل مرحلة النقض والإحالة الثانية، وأن استناد المحكمة عليه فيه خرق للقانون. خاصة وأنه أدلى بكشوفات بنكية حسابية تعتبر حجة على ما تضمنته من بيانات، طبقا للمادتين 491 و492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الشريف الصادر في 1993/07/06 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسستي الائتمان ومراقبتها، وأنه أدلى بما يفيد مديونته وثبوتها وعجزه عن الأداء وثبوته، وأن محكمة النقض حسمت في مسألة ثبوت الدين بواسطة الكشوف الحسابية، هذه الديون أسفرت عن إغلاق العيادة، ناهيك عن تفاقم الوضع الصحي له، وأنه كان على المحكمة أن تراعي هذا عند تحديدها واجبات سكن ونفقة البنتين، إلا أنها لم تعتبر ذلك وقضت بالرفع من الفرض معتمدة على خبرة حسابية سابقة سبق الطعن فيها والتمس نقض القرار .
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. ومحكمة الإحالة لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها معتمدة في ذلك على خبرة حسابية سابقة على الوضعية المادية للطاعن الذي دخله فيها 45.000 درهم بعدما ثبت لها تعذر إجراء الخبرة الحسابية التي أمرت بها في قرارها التمهيدي تقيدا بقرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه لعدم أداء الطاعن أتعابها بدون مبرر، كما اعتمدت الأصل وهو الملاءة، طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة ما دام الطاعن لم يثبت دخله، فإنها راعت باقي العناصر وطبقت القانون، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.