محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/22174 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ح) رضوان وهما: والده (ح) احميدة ووالدته (د) (ز) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ عبد الواحد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة بتاريخ 2019/4/22 الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/4/2 ملف عدد 2015/68 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل المتهم محمد (و) ثلثي المسؤولية و إبقاء الثلث على عاتق الضحية الهالك و أداء المتهم بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (و) تعويضا إجماليا قدره 33370،69 درهما و لفائدة كل واحد من والدي الهالك تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 9270 درهما و لهما معا مبلغ 10000 درهما عن مصاريف الجنازة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في
الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد ضم الملفين للارتباط و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين تقدما بتاريخ 2019/4/22 بالطعن بالنقض ضد الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية لفجيج بوعرفة بتاريخ 2019/4/2 تحت عدد 48 في الملف عدد 2015/68 الأمر الذي يعتبر خرقا للمادة 521 أعلاه التي تستلزم أن ينصب الطعن بالنقض على الأحكام والقرارات النهائية مما يتعين معه إقصاء عريضة النقض من المناقشة والتصريح بعدم قبول الطلب . من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك (ح) رضوان وهما: والده (ح) احميدة و والدته (د) (ز) ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.