محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/360 — قرار عدد: 2023/298 — بتاريخ: 2023-06-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2022/03/18 من طرف الطاعن المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 233 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد 2021/1609/119 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2020/03/11 قدم الطاعن (م.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (ن. أ) كانت زوجته واستقرت بعد طلاقهما ببلجيكا رفقة ابنتهما (ر) المزدادة بتاريخ 2016/12/02، وحرمته بذلك من حقه في رعاية ابنته ومراقبتها، وامتنعت عن تمكينه من حقه في الزيارة الذي حدد بحكم التطليق للشقاق الصادر عن نفس المحكمة في يوم الأحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 6 مساء، وخلال النصف الثاني من عطل الأعياد الدينية والعطل المدرسية حين بلوغ المحضونة سن التمدرس، واستدل على ذلك بمحضري معاينة، وحكم التطليق، وبرسم ولادة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنته وإسنادها له مع إعفائه من جميع تكاليف المحضونة. وأجابت المدعى عليها التي تحمل الجنسية البلجيكية أن الطاعن ارتبط بها ببلجيكا وأنجبا ابنتهما هناك، وأنه لم يعترف بنسب البنت إلا بعد إجراء خبرة جينية، وأنهما وثقا زواجهما بموجب حكم ثبوت الزوجية، وأن محاضر المعاينة المستدل بها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.م.م، وليسا وسيلة للإثبات، وأن الامتناع عن تنفيذ مقرر الزيارة يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا، والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد تمام المناقشة، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 2020/1609/748 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، لم تجب عنها المطلوبة في النقض وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المطلوبة استوطنت رفقة ابنته (ر) بدولة بلجيكا وحرمته من حقه في الزيارة الذي حدد مكانها بعنوانها بالمغرب المشار إليه أعلاه، والذي استعملته في جميع الدعاوى التي أقامتها ضده من نفقة وتطليق، وأن انتقالها بالمحضونة خارج أرض الوطن يسقط حضانتها وفقا للمادة 178 من مدونة الأسرة. والمحكمة ردت دعواه بعلة أن المطلوبة تقيم بصفة دائمة ببلجيكا، وأنه بإمكانه زيارة المحضونة هناك، ولم تراع مصلحته في رعاية ابنته ومراقبة نشأتها، ونقلت مكان الزيارة إلى دولة
أخرى رغم استقرار الحاضنة بعنوانها بالمغرب، والتمس نقض القرار. لكن، ردا على ما ورد بالوسيلة أعلاه، فإنه طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة تراعى المحكمة مصلحة المحضون عند تطبيق المواد المتعلقة بزيارة المحضون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون
فيه لما استخلصت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوبة في النقض تقيم رفقة ابنتها (ر) بشكل شرعي ودائم بدولة بلجيكا مكان ازديادها، وأنها تتابع دراستها هناك، وأن مصلحتها الفضلى بالنظر لصغر سنها تكمن في بقائها مع والدتها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة لعدم توفر أسبابه، واستبعدت ما أثير بوسائل الاستئناف بما في ذلك الدفع بالإخلال بنظام الزيارة، خاصة أن الثابت بوثائق الملف أن بيت الزوجية كان دائما خارج أرض الوطن وأن المطلوبة قد تمسكت بأن الطاعن يقيم بدوره ببريطانيا ويتنقل بسهولة وبكل حرية بين جميع الدول الأوربية وبإمكانه زيارة ابنته ولم ينف ذلك. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها راعت مصلحة المحضونة، وأعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ويبقى ما جاء بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.