محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2152 — قرار عدد: 2022/69 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.ص)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادر بتاريخ 2019/12/04 في الملف عدد: 2019/1202/6384 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب أنه بتاريخ 2010/01/09 تعرض لحادثة سير عندما كان يعبر الطريق فصدمه سائق سيارة نوع ( ... ) لاذ بالفرار وظل مجهولا ونتج عن الحادث إصابته بجروح، ملتمسا تحميل سائق السيارة المجهولة كامل المسؤولية وبأدائه له تعويضات مختلفة بحلول صندوق مال ضمان حوادث السير. وبعد إنجاز خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهول كامل المسؤولية عن الحادثة والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات، فالتعليل الذي اعتمده مخالف لمقتضيات المادة 148 المذكورة والتي تنص على أنه: "إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة، يترتب عن عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة"، وأن الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة هو أجل سقوط يحتسب من تاريخ العلم بالضرر وليس من تاريخ الحفظ عكس ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2010/01/09 وأن الضحية لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2018/05/22 أي بعد مرور 8 سنوات عن الحادثة، وتبعا لذلك فالقرار الاستئنافي جانب الصواب فيما ذهب إليه ولم يعلل التعليل الصحيح والقانوني مما يبرر نقضه.
حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات صريحة في وجوب رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادثة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما تمسك به الطالب بخصوص سقوط الحق في إقامة الدعوى بأن إشعار الضحية بحفظ المسطرة لم يتم إلا بتاريخ 26 مارس 2018، وهو التاريخ الذي يثبت أن المسؤول عن الحادثة غير معلوم والدعوى سجلت أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/22 من ثم جاءت داخل أجل خمس سنوات، والحال أن سريان الأجل سواء لتقديم الطلب أو لرفع الدعوى يكون من تاريخ الحادثة ولا يتوقف على إجراءات البحث المنجزة من طرف النيابة العامة ما دامت الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع تفيد أن مرتكب الحادثة كان مجهولا منذ وقوعها، فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وفاسد التعليل الموازي لانعدامه
ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.