محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/197 — قرار عدد: 2017/389 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة الزهرة (س) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 8 ماي 2013، عرضت فيه أنها سبق أن حصلت على رخصة من مدير وكالة الحوض المائي كير زيز غريس من أجل حفر بئر بعمق 20 متر بالمكان المسمى ( ... ) بجماعة قرنا بالرشيدية، وأنها احترمت في ذلك جميع الشروط القانونية غير أنها تفاجأت بصدور قرار يمنعها من جلب الماء منه، والتمست إلغاء القرار الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي كير زيز غريس تحت عدد 266 وتاريخ 23 يونيه 2013 القاضي بمنعها من

جلب الماء من البئر المنجز من طرفها بالمكان المسمى ( ... ) بجماعة قرنا بالرشيدية كما تقدمت بمذكرة استدراكية التمست فيها تأكيد طلب الإلغاء. وبعد إجراء بحث ثم خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرارين الصادرين عن مدير وكالة الحوض المائي كير زيز غريس الأول عدد 103/م ض الصادر بتاريخ 2013/02/26 القاضي بمنع المدعية من جلب الماء من البئر المتواجد بالموقع المسمى ( ... ) جماعة قرنا دائرة ارفود إقليم الرشيدية موضوع رخصة الحفر رقم 2012/266 وتاريخ 2012/06/23، والثاني عدد 241/م ض الصادر بتاريخ 2013/04/19 القاضي بردم نفس البئر المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي وقع استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف المحكوم عليه مدير وكالة الحوض المائي كير زيز غريس بالراشيدية. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

قضايا متنوعة

في الوسيلة الأولى للنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل عندما اعتبر

الدفع المثار بشأن عدم اختصاص الخبير يندرج ضمن حالات التجريح الذي نظم المشرع مسطرتها وآجالها أمام المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، والبين أنها لم تقم بسلوك تلك المسطرة خلال المرحلة الابتدائية ولم تحدد الطرف الذي لم يتم استدعاؤه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف بجميع عناصرها، ومن حق الطالبة الطعن في الخبرة من حيث الشكل والموضوع وعدم اختصاص الخبير المعين لإنجازها، ولا يرتبط ذلك بأي أجل أو بمرحلة من المراحل، علاوة أن الحكم البات في الجوهر يخول الطعن في الخبرة بجميع عناصرها، فضلا عن أن عدم تقيد الخبير وعدم إجابته على ما جاء في الأمر التمهيدي القاضي بالخبرة واكتفائه بالتخمين للقول بعدم وجود الضرر دون استخدام طرق علمية وتقنية دقيقة تعطي للقاضي كافة الشروط التقنية لاعتمادها عند إصدار الحكم، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت دفوع الطالب بأن التمسك بعدم اختصاص الخبير يندرج ضمن حالات التجريح التي نظم المشرع مسطرتها وآجالاها مطبقة بذلك مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية الذي حدد حالات التجريح في حالات منها: "إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه". ومن جهة ثانية أجابت الطالب عما تمسك به من عدم استدعاء الخبير للأطراف بأن الطالب لم يحدد الأطراف التي لم يقع استدعاؤها هذا بصرف النظر عن أنه بالرجوع إلى الخبرة يتبين السيد الحسين (ب) قد حضر إنجاز الخبرة كممثل للطالب كما أشير إليه بالصفحة الثالثة من التقرير الذي أعده الخبير ويبقى ما أثير على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الجواب على دفوعها وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بالمادة 13 من المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009، المتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي التي تنص على أنه: «عند الانتهاء من أشغال حفر البئر وإنجاز الثقب يوجه المستفيد من الترخيص تصريحا محررا ومصادقا عليه إلى وكالة الحوض المائي يتعهد فيه أنه تقيد بالشروط المنصوص عليها في الترخيص»، وكذا المادة 39 من القانون رقم 10/95 للماء التي تنص على أنه: «يتم سحب الترخيص من طرف وكالة الحوض المائي في أي وقت وبدون تعويض في حالات منها، عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص»، ومن شروط الترخيص التي تمت مخالفتها ما ورد في الفصل السابع الذي ينص على أنه: «يجب على المعني بالأمر إيفاء وكالة الحوض المائي بتقرير نهاية الأشغال يتضمن مجموعة من

قضايا متنوعة

المعطيات التقنية منصوص عليها في قرار الترخيص»، والفصل التاسع من الرخصة الذي ينص على أنه: «تسحب الرخصة بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض في حالات منها عدم الالتزام بمقتضيات هذه الرخصة»، وهي فصول استند عليها الطالب لإصدار قرار منع الجلب الذي هو بمثابة سحب الترخيص، ومن تم أصبح البئر غير قانوني طبقا للمادة 114 التي تنص على حق مدير الوكالة في إغلاق الآبار تلقائيا التي تصبح غير قانونية أو المنجزة بدون ترخيص، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد على ما أثير بأن القرارين الإداريين المطعون فيهما بُنيا على سبب محدد يتعلق بحفر بئر في منطقة حمراء تسمى ( ... )، والحال أنه ثبت من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أن البئر أنجز بالمكان المحدد في رخصة الحفر، واستنتجت من ذلك أن سبب القرارين قائمين على وقائع غير صحيحة يبرر عدم مشروعيتهما سيما وأن الطالبة اقتصرت على إيراد نصوص قانونية دون أن تنعى أي شيء على هذا التعليل مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.