محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/163 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المجيد (ب) الرامي إلى نقض الحكم عدد 2020/10 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد: 2020/1204/10. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 03فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المطعون فيه أن الطالب (الطاعن ابتدائيا) تقدم بتاريخ 27فبراير 2020 أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بمقال عرض فيه أنه من مواليد جماعة تشلا ومقيد بلوائحها الانتخابية ومستشار جماعي منتخب بمجلسها برسم الولاية الانتخابية الحالية، وأنه فوجئ أثناء نشر الجدول التعديلي للوائح الانتخابية لهذه الجماعة برسم سنة 2020 بتقييد المدعى عليه (المطلوب) من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى كونها تسكن بنفوذ الجماعة، وأنه (أي الطالب) تقدم بطلب التشطيب على المطلوب منازعا في سبب التقييد، غير أن اللجنة رفضت طلبه، موضحا أن المادة 4 من القانون رقم 57. 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تشترط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بتاريخ إيداع طلب التقييد، وهو شرط منتف في المدعى عليه (المطلوب) ويستثنى من ذلك الشرط الأشخاص المولودون في نفوذ الجماعة، وأن المدعى عليه (المطلوب) لا تقيم في نفوذ الجماعة سيما وأن هذه الأخيرة هي عبارة عن أرض خلاء لا يوجد بها منازل ومصنفة في المنطقة الاعتيادية للترحال، والتمس الحكم بإلغاء قرار اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتسلا برسم سنة 2020 وبعد التصدي الحكم بالتشطيب على المدعى عليه (المطلوب) من هذه اللوائح مع أمر رئيس اللجنة بتنفيذ مقتضيات الحكم، وبعد جواب المدعى عليه وتجهيز القضية، صدر حكم برفض الطلب، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88- 14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة؛ بدعوى أن الفقرة الثانية منها تنص على أنه يجب على المحكمة أن تبت في الطعن داخل أجل أقصاه 21 يوما تحتسب من تاريخ تقديم الطعن، في حين أنه بالرجوع إلى تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور الحكم يتضح أن المحكمة الابتدائية بتت خارج الأجل المحدد لها، مما يناسب نقض الحكم المطعون فيه. لكن، حيث إن الطلب يتعلق بإلغاء قرار رفض التشطيب الصادر عن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة للجماعة الترابية لتشلا تبعا للجدول التعديلي المؤقت برسم سنة 2020، وبالتالي فإن الطلب تحكمه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1. 11. 171 صادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57. 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وأن المادة 16 منه نصت على أنه: (يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية . . . تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون. )، وأن المادة 45 منه نصت

على أنه: (تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41. 90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. )، وأن المادة 46 منه نصت فقط على أنه (يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي. ) ولم تقيد المحكمة بالأجل المتمسك به، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88-14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وبالتالي فإن المحكمة بما نحته لم تخرق المقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب الحكم المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع؛ بدعوى أن المحكمة توصلت -بعد حجز القضية للمداولة- بمذكرة من دفاع المطلوب مرفقة بمجموعة من الوثائق دون أن تعرضها عليه للاطلاع والتعقيب عليها بالرغم من أنها اعتمدت الوثائق المرفقة بها، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة وإن أدلى لها نائب المطلوب في الطعن بمذكرة مرفقة بوثائق، فإنها لم ترى ما يوجب تبليغها للطاعن واعتبرت القضية جاهزة في إطار صلاحياتها، خاصة وأن شهادة السكنى التي استندت إليها كانت معروضة أمام المحكمة وعقب عليها الطاعن، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع بهذا الخصوص، ويبقى ما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.