محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4324 — قرار عدد: 2023/208 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/21 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور،
والرامي إلى نقض القرار رقم 309 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/19 في
الملف عدد 2019/1403/277.
وبناء على الأمر بتوجيه بالاستدعاء للمطلوب في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بخنيفرة
بتاريخ 2004/6/2 تحت عدد ( ... ) طلبت (ن. ع) تحفيظ الملك المسمى "ن" الكائن ببلدية خنيفرة
زنقة ( ... )، حددت مساحته في 62 سنتيارا، بصفتها مالكة له حسب رسم الملكية المضمن عدد
28 المؤرخة في 1994/1/24 ورسم الشراء العدلي عدد 72 المؤرخ في 1997/11/30 ورسم الشراء
العدلي عدد 476 مؤرخ في 2001/2/14، فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي استثناء خارج
الأجل المضمن بتاريخ 2015/7/2 (الكناش 22 عدد *64) الصادر عن ناظر الأوقاف والشؤون
الإسلامية عيدلت النائب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبعد إحالة ملف المطلب المذكور على المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، وإحرالها خيرة عقارية
بواسطة الخبير ( ج.ب.م) أصدرت حكمها رقم 36 بتاريخ 2019/3/4 في الملف عدد 2017/1403/10
بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته طالبة التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم
المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة المتخذة من
نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الثابت من مستندات الملف وخاصة رسم
الملكية عدد 1998/23 و عقد الشراء عدد 1998/72 وعقد الشراء عدد 2001/476 أن العقار المدعى
فيه قائم منذ مدة طويلة تزيد عن 60 سنة، وأن مطلب التحفيظ قدم في يونيو 2014 ولم تقدم
الجماعة الحضرية لخنيفرة أي تعرض على هذا البناء ولا على طلب تحفيظه، وأن المطلوب في النقض
لم يتقدم بالتعرض على هذا المطلب إلا بعد فوات الأحل القانوني، وأن قبوله من طرف المحافظ
العقاري فيه مساسى عبداً استقرار المعاملات، كما أن الطاعنة طعنت في الخيرة على أساس أن الخبير
لم يعتمد وسائل تقنية لتمرير النتيجة التي توصل إليها، وأن المحكمة رفضت إجراء خيرة مضادة، مما
تكون معه قد حرقت حقوق الدفاع ويكون معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض.
لكن، رداً على الوسيلة أعلاه فإن المقابر الإسلامية ومضافاتها، تعتير وقفاً عاما بقوة القانون
على عامة المسلمين ويترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز كسبه بالحيازة مهما
طالت، وأن المحكمة لما تبين لها وجه قضائها، وهي تبت في صحة التعرض من عدمه كما أحيل
عليها ملفه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، استناد إلى الخيرة التي أنجزت على ذمة القضية
والتي وجدت بها من العناصر والواقعية ما يقنعها أنه وجه الحق في التراع ما دامت قائمة على
أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى - ولم تكن بحاجة إلى إجراء خيرة جديدة -، من أن العقار
موضوع التحفيظ يدخل جزء منه بقدر 01 متر مربع بالمقبرة، والجزء الباقي من البناية مساحته 61
متر مربع يدخل في نطاق المنطقة الوقائية الأولى، والتي يمنع على أي أحد أن يغفر فيها أي بثر ولا
أن يشيد أي بناء بها والتي تحدد لها في ثلاثين مترا تحدث حول المقابر التي يدفن فيها الأموات
دع
١/٩
نطاق المنطقة الوقائية حول المقابر وبالضبط بالمنطقة الوقائية الأولى الواردة بالفصل الأول من ظهير
1938/4/29، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان الأمر معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
تمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا ، والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقرراً ، ومحمد السراج، ومحمد شافي،
وسعاد سحتوت، - أعضاء، وتمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشرى راجي.