محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/10/6/12790 — قرار عدد: 2010/281 — بتاريخ: 2010-03-11

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (د- ك- د) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ رابع عشر مايو 2009 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية لديها بتاريخ ثامن مايو 2009 في القضية ذات العدد 09/892 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة الامتناع عن تقديم قاصر لمن له الحق فيه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن المجلس،
بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الإنصات للسيد جمال الزنوري المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بإمضاء دفاعها (ذة/ جميلة) بهيئة مراكش مقبولة للترافع لدى المجلس الأعلى والمستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يتم التنصيص فيه على أن القضاة الذين أصدروه هم القضاة الذين حضروا جميع الجلسات، كما يستفاد من المحضر أن القضية أدرجت بعدة جلسات، مما لا يمكن معه مراقبة أن القضاة حضروا الجلسات التي درست فيها القضية، وذلك ما يعرض القرار للنقض. حيث إنه لئن كان القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن الهيئة التي ناقشت القضية هي التي جعلتها في المداولة ونطقت بالحكم فيها، وما دامت أجزاء الحكم وأوراق المسطرة يكمل بعضها البعض الآخر، فإن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 09/4/24 المتكونة من السادة: بدرنة رئيسا والمزوق وشهيد عضوين هي نفس الهيئة التي جعلتها في المداولة ونطقت بالحكم فيها بجلسة 2009/5/8، وهي نفس الهيئة المشار إلى أسماء أعضائها بخاتمة القرار، علما أن المقصود من المشاركة في جميع جلسات الدعوى حسب المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، الجلسات المنعقدة لمناقشة جوهر القضية وليس الجلسات المتعلقة باستيفاء الإجراءات المسطرية لجعل القضية جاهزة قصد البت فيها مما لم يقع معه أي خرق قانوني وتكون الوسيلة خلاف الواقع.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن الطاعنة أدينت ابتدائيا واستئنافيا اعتمادا على محضر أنجز من طرف مفوض قضائي وأنه وثيقة رسمية لا يمكن أن يطعن فيها إلا بالزور، غير أن الطاعنة نفت في جميع المراحل كونها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها القاضي بصلة الرحم أو منعت المطلوب في
النقص من صلة الرحم مع أبنائه، وأن ما سجله المفوض القضائي من امتناع مخالف للحقيقة والواقع بل إنها طالبت المفوض القضائي بترجمة الحكم القاضي بتحديد أوقات الزيارة لكونها أجنبية، وأنه ليس من صلاحية المفوض القضائي أن يسجل على الأطراف إقرارات وعمله يقتصر على القيام بمعاينات مادية مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، عندما تبين له امتناع الطاعنة عن تنفيذ صلة الرحم بمقتضى محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور، واعتبر أن مطالبتها بالترجمة هو محاولة للهروب لأنه بعلمها صدور الحكم الشرعي القاضي بإحياء صلة الرحم وتوقيتها بناء على اتفاق وقع بينها وبين طليقها وهي من أدلت به للمحكمة الشرعية، ثم يضيف القرار بأن القول بعدم الأخذ بمحضر المفوض القضائي في غير محله على اعتبار أن المفوض القضائي لم يقم سوى بتسجيل ما أكدته له الظنينة (الطاعنة) من امتناع وهو فعل یمکن معاينته والذي يدخل في نطاق عمله الأمر الذي تبقى معه الوسيلة بدون أساس. وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق حق الدفاع، ذلك أنه من خلال محاضر الجلسات يلاحظ أن الطاعنة أوضحت أنها لم تمنع الطرف المدني من صلة الرحم مع أبنائه وطالبت الاستماع إلى شهودها الذين عاينوا كون المشتكي يصل الرحم مع أبنائه الذين يسكنون معه في نفس المنزل، واستدلت بمجموعة من الصور الفتوغرافية أخذت للمشتكي مع أبنائه أثناء الفترة التي يزعم بأنه حرم خلالها من أبنائه، وأن المحكمة لم تناقش طلبات الطاعنة ولم تأخذ بما دفعت به مما يجعل قرارها خارقا لحق الدفاع ويستوجب نقضه. حيث إنه بالنسبة لطلب الاستماع إلى الشهود، فقد تبين من القرار المطعون فيه أن الشاهدة المراد الاستماع إليها وهي (س- ب) قد قررت المحكمة استبعاد شهادتها بعد ما صرحت أنها تعمل لدى المتهمة كخادمة، وبخصوص ما أثارته الطاعنة من توفرها على صور فوتوغرافية للمشتكي مع أبنائه فقد اندمج في الدعوى في المرحلة الابتدائية ولم تتمسك به في المرحلة الاستئنافية، مما تبقى معه الوسيلة غير ذات جدوى.
من أجله
قضى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد السفريوي رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف أعضاء ومليكة كتاني مقررة، وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.