محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/3/1/2920 — قرار عدد: 2018/456 — بتاريخ: 2018-07-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه عدد 16/1179 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2016/12/20 في الملف المدني عدد 1302/016/117 أن المدعية (ز.و) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، بمقال جاء فيه أنها تملك العقار المسمى ( ... ) مساحته الإجمالية خمسة هكتارات تقريبا يقع بـ بطيوة حدوده بالمقال، وذلك بموجب رسم صدقة مضمن تحت عدد ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2008/11/20، وأن المدعى عليهم (ع.س) ومن معه احتلوا العقار المذكور بدون سند، وتطلب الحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم. وبعد جواب المدعى عليهم والحكم بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم من العقار المدعى فيه، فاستأنفه المحكوم عليهم مثيرين في أسباب الاستئناف أنهم يعتبرون أبناء الهالك المتصدق (م.س) وأنهم أقاموا بنايات ودور فوق أرض التراع في حياة الهالك وبموافقته قبل إنجاز رسم الصدقة، وبالتالي فهم ليسوا أجانب عن أرض التراع، وأنهم نازعوا خلال المرحلة الابتدائية في رسم الصدقة بكونه لم يبن على أصل الملك، وأن الصدقة يتعين أن تكون مقرونة بالحيازة وأن المتصدق عليها لم تحز الأرض موضوع الصدقة بل إن المتصدق ظل واضعا يده على العقار هو وأبناؤه، وأن الخبير لم يحدد الصفة التي يوجدون بها بالعقار المدعى فيه ولم يدون تصريحاتهم بهذا الخصوص مخالفا بذلك ما جاء بالحكم التمهيدي والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي

- تطبيق قوانين مدنية

والحكم من جديد برفض الطلب. وبعد الحكم بإجراء بحث بعين المكان وإنجازه والتعقيب عليه وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث تعیب الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ر کز مناقشته علی

نقطة الحيازة الفعلية من طرفها للعقار المدعى فيه واعتبر أن الشهادة العدلية الصريحة المضمنة في رسم الصدقة التي يشهد العدلان فيها أنهما عاينا تحقق الحيازة مردودة لأنها صرحت بأن زوجها ظل يحرث الأرض بمعية ابنه وشهد (ع. ح) و(م.ز) بأن المتصدق ظل يحرث العقار رفقة أبنائه وانفرد الثاني بالشهادة بأنه بعد وفاة المتصدق ومنذ خمس سنوات ظل ابنه من الطالبة المسمى (ي) يستغله، واعتبر القرار أن شهادة الشاهدين مثبتة لعدم حصول الحوز واستنتج أن الشهادة العدلية مردودة وأن عدم الحوز ثابت وأن الصدقة باطلة، لكن الرسم العدلي وثيقة رسمية تقوم حجة قاطعة تسمو على كافة الحجج ولا يمكن دحض ما جاء فيها إلا عن طريق طعن صريح بالزور، وأن ما قامت به المحكمة من ترجيح بين حجية الرسم العدلي وبين شهادة الشاهدين خلال البحث أنما هو محض شطط من طرفها، وأن تصريحها بكون زوجها كان يقوم بحرث البقعة المتصدق بها فإنه لا يفيد بقاء الحيازة للهالك لأن قيام هذا الأخير بحرث عقارها بعدما وهبه لها لا يشكل احتفاظا بالحيازة ولا يمكن اعتباره اعتصارا، وأن تصريحها تضمن أيضا أن زوجها الهالك لم يسبق له أن سكن العقار أو حازه حيازة شخصية لنفسه بعد الصدقة وهو ما تجاهله القرار المطعون فيه، خارقا بذلك مبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار. مما يتعين التصريح بنقض القرار بسبب سوء التعليل الموازي

لانعدامه.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الحجة الرسمية بالحوز ومعاينته الشاهد بهما

العدلان في عقد الصدقة وطبقا للفصل 419 من ق.ل. ع لا يطعن في ذلك إلا بالزور من أجل إبطاله ولا ينفى الحوز من المتصدق عليه بإقراره الذي يعد تكذيبا لحجته إلا إذا كان صريحا في عدم حصول الحوز ولا تأويل فيه، فضلا عن اختلاف الحوز عن التصرف فلا يجعلان شيئا واحدا إذ التصرف فعل من الأفعال والحوز معنى من المعاني. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن الطالبة أقرت بأن زوجها هو من بقي يستغل العقار الذي تصدق به عليها فأكذبت حجتها لأن الإقرار أقوى وأن الشهود تسمع شهادتهم وإن كانت البينة رسمية في حالة الإكراه أو التدليس أو الصورية أو الخطأ المادي، في حين أن التصرف ليس هو الحوز وليس هو الشرط الذي يطلب في الصدقة ولم يكن الطعن بأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 419 من ق.ل. ع لقبول شهادة الشهود في الطعن في صحة الحوز ومعاينته الشيء الذي عللت قرارها به تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض.

تطبيق قوانين مدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا - مصطفى بركاشة - أمينة زياد - يوسف المكربي أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.