محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/174 — قرار عدد: 2017/628 — بتاريخ: 2017-12-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1465 الصادر بتاريخ 2016/12/07 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 2016/1610/1064، أن المدعية أمال (ي) تقدمت بتاريخ 2016/02/10 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه جمال (ق) زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه البنت فيروز بتاريخ 2014/09/30، وأنه غادر بيت الزوجية وتركهما بدون نفقة، والتمست الحكم بأدائه لها نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ 2014/03/01 ونفقة بنتها حسب مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ ازديادها. وواجب التطبيب حسب مبلغ 10.000 درهم، وواجب العقيقة حسب مبلغ 10.0000 درهم، وتوسعة الأعياد

الدينية حسب مبلغ 4000 درهم، سنويا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2014/03/01. وأجاب المدعى عليه بمستنتجات مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2016/05/02 أورد فيهما بأنه لم يتوقف عن الإنفاق، وأنه لم يغادر بيت الزوجية وأن المدعية هي التي توجهت إلى السلطة الفرنسية وطلبت طرده من الأراضي الفرنسية بدعوى أنه لا يعيش معها، فتم إرجاعه إلى المغرب، حيث أصبح عاطلا عن العمل، وفي المقال المضاد التمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الواقع بعنوانه. وبعد إجراء بحث بين الطرفين حضره المدعى عليه الذي صرح بأن بيت الزوجية يتواجد بالخارج وهو في ملك المدعية وكان يتواجد به معها وينفق عليها إلى غاية شهر شتنبر 2014، حيث توقف عن الإنفاق وأدى اليمين على ذلك. وبعد تعقيب الطرفين على ضوء البحث، قضت المحكمة بتاريخ 2016/10/06 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة البنت فيروز حسب مبلغ 400 درهم شهريا، لكل واحدة

العدد 34

منهما ابتداء من تاريخ 2014/09/01 بالنسبة للمدعية وابتداء من تاريخ 2014/09/30 بالنسبة للبنت وتوسعة الأعياد الدينية حسب مبلغ 7000 درهم لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2016/02/10، وواجب العقيقة حسب مبلغ 1500 درهم، وإلزام المدعى عليها فرعيا بالرجوع إلى بيت الزوجية وبرفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعية فيما قضى به من إلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية. وبعد جواب المستأنف عليه، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بسوء تطبيق مقتضيات المادة 51 من مدونة الأسرة، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار أورد بأنه ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين، فإن ذلك يرتب حقوقا وواجبات متبادلة ومنها المساكنة الشرعية، مع أن الطالبة استأنفت الحكم الابتدائي بناء على عدم توفير بيت الزوجية وما صرح به المطلوب بأن زوجته تتواجد ببيت والده، والمحكمة لم تبحث عن عنوان بيت الزوجية الذي هو عنوان بيت والده، مما يعد إخلالا من المطلوب بواجب توفير بيت الزوجية بعيدا عن أهله، كما أنه لم يستدل على ذلك بمحضر معاينة رغم إقراره في المرحلة الابتدائية بوجود بيت والده كبيت للزوجية. والمحكمة لما لم تتحقق مما إذا كان المطلوب قد أوفى بالتزامه في الشق المتعلق بإفراد الطالبة ببيت الزوجية من عدمه، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الزوجة غير ملزمة بالإقامة مع ذوي زوجها وأهله لكون الفقه يخول لها الإنفراد بالسكنى، كما للشيخ خليل في مختصره، " ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه". والطاعنة أثارت بأن بيت الزوجية الذي عينه المطلوب يقيم به والده. والمحكمة لما قضت على الطاعنة بالرجوع إلى بيت الزوجية دون أن تتحقق مما إذا كان هذا البيت خاصا بالطاعنة، فإنها خرقت الفقه المحرر في النازلة الذي هو بمثابة قانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.