محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/525 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.١) والرامية إلى نقض القرار رقم 54 الصادر بتاريخ 2020/2/6 في الملف عدد 2019/1401/332 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 16 دجنبر 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (ع.ن) تقدم بتاريخ 2019/1/24 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرض فيه أنه حصل على سند تنفيذي يقضي على المدعى عليه الأول (ي.ل) بأدائه له مبلغ 94.480 درهما موضوع ملف التنفيذ عدد 18/4398 وتم تحرير محضر بالامتناع عن التنفيذ. وأن

المدعى عليه عمد إلى تفويت الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. " لزوجته المدعى عليها الثانية (ف. ح) عن طريق الهبة، والتمس الحكم بإبطال عقد الهبة المذكور بسجل الأملاك 93 صحيفة 303 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم الذي سيصدر على الرسم العقاري عدد " ... ". وأجاب المدعى عليهما بأن المدعي ليس طرفا في العقد حتى يطلب ابطاله، وأن دعواه جاءت غير معززة وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/7/10 ببطلان عقد الهبة سجل الأملاك 93 صحيفة 307 الرابط بين المدعى عليه الأول (ي.ل) وزوجته المدعى عليها الثانية (ف. ح) ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المحكوم عليهما وأيدته، محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سبع وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض

الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار بعدم الارتكاز على أساس، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بالأطراف والشطط في استعمال السلطة وخرق مقتضيات الفصول 1-3- 31-32 - 50 و277 والمواد 283 و285 من مدونة الحقوق العينية، ذلك ان المحكمة لم تجب على الدفوع التي أثارها، وأنه لا يجوز لها أن تبني قضاءها على دفوع لم تطرح أمامها وأنها جعلت من صميم اختصاصها تكييف الدعوى وإخضاعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق واستندت على مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية دون أن يدفع المطلوب بذلك مما يعد خرقا للفصل الثالث من ق.م.م، وأنهما أثارا مجموعة من الدفوعات الشكلية المتعلقة بانعدام صفة المطلوب لأنه ليس طرفا في العقد المطلوب إبطاله ولم يتم إدخال كافة الأطراف، وأن المقال الافتتاحي لم يتضمن الوقائع الوسائل المبررة للطلب وهي دفوع من النظام العام، والمحكمة لم ترد عليها، كما أن القرار جاء غير مبني على أساس لعدم تبيانه للأركان المختلة في العقد الذي جاء

منتجا لكافة أثاره بالنسبة لطرفيه، وأنه كان على المطلوب طلب إبطال العقد متى توافرت

شروط ذلك وليس البطلان، وأن المحكمة لم تبين الركن المنتفي في عقد الهبة حتى تتسنى لها إبطاله واكتفت بتعليل عام ومجمل وغير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية، وأساءت تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تتحدث عن البطلان، وأن الذي

لا ينطبق على نازلة الحال والذي لم يطلبه أيضا المطلوب ولم تجب عن ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع والتمسا نقض القرار. لكن، حيث إنه متى كان القصد من العطية إنقاص الضمان العام المقرر لفائدة الدائنين على أموال المدين فإنها تقع باطلة تماشيا مع مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق

العينية التي تنص على أنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي صدر بناء على طلب المطلوب وفق ما يقتضيه الفصل 32 من ق.م.م لما ثبت لها أن الطالب مدين للمطلوب بمبلغ 96.480 درهما مقابل مستحقاته الناتجة عن علاقة الشغل، حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ

2016/4/19 في الملف عدد 2014/1501/68 وأنه عقد هبة لزوجته المطلوبة الثانية بتاريخ 2016/4/27 أي والدين محيط بماله واعتبرت ذلك يشكل انقاصا للضمان العام المقرر لدائنيه، وقضت ببطلان الهبة، فإنها ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق القانون، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين، محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.