محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6400 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 غشت 2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (م. ح.م) و(ع. ر.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 34 الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف رقم 2021/1202/16. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (ي.ك) بتاريخ 30 ماي 2018 لحادثة سير مميتة عندما كان يسوق دراجته الهوائية حيث وقع
الاصطدام بشاحنة من نوع مان مسجلة تحت رقم " ... "تملكها شركة "س" وتؤمنها شركة التأمين "٢"، طالبين الحكم لهم بالتعويض، وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للشاحنة نصف مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين "٢" في الأداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبون استئنافا أصليا واستأنفته المطلوبتان استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للبنت (ك.ك) والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي مع تعديله بجعل التعويض المعنوي المحكوم به لفائدة أرملتي الهالك محددا في مبلغ 9270 درهم لكل واحدة منهما وللأبناء 6952,50 درهم لكل واحد منهم. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عند مناقشتها لمسؤولية الحادثة عللت قرارها بكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب ومؤسس قانونا وواقعا دون أن تحدد ما إذا كانت ترد على أوجه الاستئناف الأصلي أو الفرعي، وجاء تعليلها بذلك ناقصا إذ تبنى ما ذهبت محكمة الدرجة الأولى من أن الحادثة وقعت بعدما اصطدم مورث العارضين بالجهة اليمنى لمقدمة الشاحنة، وهو تعليل سبق لهم أن نعوا عليه كونه غير ذي أساس لأن سائق الشاحنة صرح في محضر الحادثة أنه كان يسير بسرعة 60 كلم في الساعة وهي سرعة لا تتلاءم مع ظرف السير في مركز المدينة الذي يعرف حركية كبيرة خاصة وأن وقت وقوع الحادثة صادف الساعة السابعة والنصف مساءا من رمضان أي لحظات قبيل حلول موعد الإفطار، كما أن الشاحنة الكبيرة لا يحق لها تتجاوز سرعة 40 كلم في الساعة ولا السير في ملتقى الطرق بسرعة 60 كلم في الساعة، مما تكون معه الأخطاء المرتكبة من طرف سائقها تثبت وجود عناصر موضوعية تبرر تحميله كامل المسؤولية، وفي المقابل فالهالك يبلغ من العمر 72 عاما ويركب دراجة هوائية مما يعني أن سرعته بطيئة، كما أن نقطة الاصطدام التي أشارت إليها المحكمة في تعليلها حجة إضافية على أن الشاحنة صدمت الهالك من الخلف، غير أن محكمة الموضوع لم ترد على ما تمسك به العارضون رغم ما لذلك من تأثير على وجه الحكم، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الحارسة القانونية للشاحنة والدراجي تكون قد اعتبرت أن كليهما ساهم في وقوع الحادثة، واستخلصت ما انتهت إليه من معطيات محضر الضابطة القضائية وما ضمن به من تصريحات والرسم البياني المرفق به والذي يستفاد منه أن الحادثة وقعت بفعل عدم انتباه سائقي العربتين معا وعدم ملاءمة سرعتهما مع ظرف المكان والزمن، وكان ما استخلصته مطابقا لتلك المعطيات وجاء قرارها
معللا كفاية، والوسيلة على غير أساس.
ويعيبون عليه في الوسيلة الأولى والثالثة خرق المادتين 11 و13 من ظهير 1984/10/02 وخرق الفصل 3 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف حددت التعويض المادي بالقول أن: "الأرملتين محقتان في الحصول على التعويض عن الضرر المادي لفقدهما لمورد العيش حسب نسبة 18540×2/1= 9270 درهم وذلك بعد إعمال نسبة المسؤولية"، لكنه تعليل يخص التعويض عن الضرر المعنوي الذي يحتسب على أساس ضعفي الأجرة الدنيا، فبالرجوع إلى الفقرة (1) من المادة 11 من ظهير 1984/10/02 الواجبة التطبيق بالنسبة للتعويض عن الضرر المادي فإنه يحتسب على أساس النسبة المئوية من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب وليس على أساس ضعف الأجرة الدنيا كما ذهب إلى ذلك القرار، والمحكمة اعتبرت أن الرأسمال المطابق لدخل وسن الهالك عند وقوع الحادثة هو 87035 وأنه طبقا للمادة 11 من الظهير المذكور فإن الأرملتين تستحقان 20 بالمائة لكل واحدة منهما من الرأسمال المذكور كما أنها لما ألغت التعويض المادي للبنت (ك) فقد كان عليها إعمال المادة 13 من نفس القانون واحتساب التعويض كالآتي: 87035×40/20=43517,50 درهم لكل واحدة من الأرملتين فكان أن جاء خارقا للفصل 3 من ق.م.م واتسم بالتناقض في التعليل عندما تحدث عن تعديل المبالغ المتعلقة بالتعويض المادي وأعمل بشأنها قواعد التعويض المعنوي وفي المنطوق قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في التعويض المادي، كما جاء في تعليل القرار " حيث لم تدل المستأنفة (ك.ك) بما يفيد تحمل الهالك نفقتها على اعتبار أنها راشدة من مواليد سنة 1976 مما يتعين معه رفض الطلب بخصوصها"، والحال أن المادة 11 من ظهير 1984/10/02 تنص على أن الفروع الذين تتجاوز سنهم 17 سنة يستحقون التعويض عن فقد مورد عيشهم بحسب النسب المقررة لهم، مما يكون معه تعليل المحكمة غير مرتكز على أساس إذ أنها لم تحدد السند القانوني الذي اعتمدته لرفض طلب تعويض (ك.ك) التي أدلت بوثيقة رسمية تثبت كونها غير متزوجة ما دام أن المادة 197 من مدونة الأسرة تنص على استمرار نفقة البنت الراشدة على والدها إلى أن تتزوج، وأن المادة 11 من القانون المذكور تحدد مستحقي التعويض المادي انطلاقا من قواعد قانون الأحوال الشخصية، وطالما أن البنت (ك) غير متزوجة فإنها تعتبر فاقدة لمورد العيش بعد وفاة أبيها الملزم بالنفقة عليها، مما يتعين معه نقض القرار. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي بأن: "الفقرة الثانية من المادة 4 من ظهير 1984/10/02 حددت المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي في زوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى ... وأن الحادثة أدت إلى وفاة المصاب، وبالتالي فإن زوجتيه وأبناءه محقون في الحصول على تعويض عما أصابهم من ألم من جراء الوفاة ... وأن التعويضات المحكوم بها ابتدائيا جاءت موضوعية ومطابقة للقانون أعلاه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء سليما في هذا الشق ويتعين تأييده" غير أنها انتهت في منطوق قرارها إلى تعديل التعويض المعنوي المحكوم لفائدة أرملتي الهالك والأبناء، فكان أن تناقضت علل القرار مع
منطوقه وجاء بذلك خارقا للمقتضيات المحتج بها، ومن جهة ثانية فإنه طبقا للمادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية تعويضا عما فقدوه من مورد عيش بسبب وفاته، ومادامت البنت (ك) أدلت بما يفيد أنها غير متزوجة، فإن القرار المطعون فيه بعدم إبرازه بتعليل كاف سبب رفض طلب التعويض المادي المستحق لها عن وفاة مورثها على ضوء ما تقرره المواد 4 و11 من ظهير 1984/10/02 و197 من مدونة الأسرة جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مبالغ التعويض المحكوم بها والرفض في
الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.