محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/123 — قرار عدد: 2006/442 — بتاريخ: 2006-07-05

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2002/10/07 تحت عدد 3151 في الملف عدد 02/116 أن الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة تقدم بملتمس كتابي يرمي إلى متابعة العدلين السليماني عمر ومجدول إبراهيم المنتصبين للإشهاد بمركز القاضي المقيم بأولاد تايمة من أجل ارتكابهما مخالفة مهنية والحكم عليهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير المؤرخ في 1982/5/16 بشأن تنظيم خطة العدالة وذلك استنادا إلى كتاب السيد القاضي المكلف بالتوثيق بمركز
- 147 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
أولاد تايمة الذي ورد فيه بأن الطاعن السليماني عمر تلقى بتاريخ 2002/01/17 بمذكرة الحفظ الخاصة به عدد 18 عقد زواج بين عمر زهر الدين وفاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته الحضري فاطمة من الطلاق الرجعي المؤرخ في 2001/12/27 المضمن تحت عدد 268 دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور الصادر عن وزير العدل بتاريخ 1994/01/17 وبعد إحالة القضية على المحكمة صرح بأنه لا علم له بأن المطلق طلاقا رجعيا يعتد مثله مثل المطلقة كما أنه لم يطلع على المنشور الوزاري المذكور وبعد استيفاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بمؤاخذة العدل السليماني عمر من أجل مخالفة مقتضيات الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية ومنشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 1994/01/17 ومعاقبته من أجل ذلك بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة خطة العدالة والكف عن ذلك من تاريخ تبليغه هذا القرار وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ذلك أن محكمة الاستئناف استدعته لجلسة 2002/9/30 وهو التاريخ الذي توصل فيه بالاستدعاء وناقشت فيه القضية دون أن تحترم مدة خمسة أيام الفاصلة بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للجلسة المنصوص عليها في الفصلين 40 و329 من قانون المسطرة المدنية ودون أن تمنحه أجلا لإعداد الدفاع وتقديم المستندات التي ينوي استعمالها الشيء الذي يشكل خرقا لقواعد مسطرية أضرت به مما يعرض القرار للنقض.
- 148 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
لكن حيث إن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه ضرر طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ولقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر إضافة إلى أن الطاعن لم يتقدم بأي دفع مسطري أثناء مثوله أمام المحكمة حسب محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 2002/9/30 حتى يتأتى للمحكمة الجواب عنه الشيء الذي يجعل الوسيلتين بدون أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار في هذه الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة لما اعتمدت في إدانته على فرضية علمه بمضمون منشور السيد وزير العدل عدد 1028 وتاريخ 1994/01/17 والحال أنه ليس بالملف ما يفيد علمه بمقتضيات المنشور المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة لما عاينت المخالفة المرتكبة من طرف الطاعن وهي تلقي شهادة زواج المسمى عمر زهر الدين بالمسماة فاطمة الحراث قبل انتهاء عدة مطلقته فاطمة الحضري من الطلاق الرجعي دون حصول الزوج المذكور على الإذن بالتعدد واستخلصت مسؤوليته عن ارتكابه للمخالفة المذكورة من الفصلين 30 و41 من مدونة الأحوال الشخصية والمنشور عدد 1028 الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 1994/01/17 الذي بلغ إلى كافة العدول التابعين لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت والذي يعتبر العدل المتابع من جملتهم حسب كتاب السيد قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بتارودانت عدد 02/123 المدرج بالملف ورتبت عن ذلك إدانته تكون قد أقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار.
- 149 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف. لهذه الأسباب
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 150 -