محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25065 — قرار عدد: 2022/754 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. خ) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (ف.ن) عن الأستاذ إبراهيم (م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/07/19، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/12 تحت عدد 6562 في القضية عدد: 2021/2602/998، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئة المطلوب في النقض صالح (ف) من جنحة النصب عن طريق الاحتيال، والحكم من جديد بأدائه لفائدته تعويضا قدره 50.000,00 درهم. وبرفض طلب إرجاع مبلغ 360.000,00 درهم . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ إبراهيم (م) المحامي بهيئة المحامين بأكادير، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتخذة من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالب تقدم بمذكرة خلال المرحلة الاستئنافية بتاريخ 2021/05/21 التمس فيها إرجاع مبلغ 360.000,00 درهم. لكن المحكمة لم تجب عنه رغم أنها أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب، وحكمت عليه بتعويض قدره 50.000,00 درهم. مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب إرجاع مبلغ 360.000,00 درهم على ما يلي : ( حيث إن باقي الطلبات تبقى دون أساس طالما أنه يمكن للمطالب بالحق المدني سلوك المساطر والإجراءات المدنية المقررة في هذا الشأن)، تكون قد ردت على الملتمس الذي تقدم به الطالب خلافا لما جاء في الوسيلة، علما أن إرجاع المبلغ المذكور والذي يمثل ثمن البيع يعتبر من آثار فسخ عقد البيع وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء الزجري. مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني ، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.