محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6329 — قرار عدد: 2022/278 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (لاري) في شخص ممثلها القانوني بوصفها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها الأستاذ (المكي. ع. م) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/12 صك عدد: 441 والرامي إلى نقض القرار عدد: 2039 الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد: 2019/2602/1913 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ: 2019/06/27 في الملف رقم 2018/12418 المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت فيها، تبعا للحكم ببراءة المتهم من أجل الإدلاء بشهادة الزور طبقا للفصل 372 من ق.ج. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض المشار إليه أعلاه قدم داخل الأجل المحدد له في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مذكرة النقض الموقعة من طرف الأستاذ (المكي. ع. م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض مسجلة بمكتب الرسوم القضائية بذات المحكمة أعلاه بتاريخ: 2020/01/29 المدلى بها كانت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية، مما يكون معه مقبولا شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم؛ ذلك أن النية الجرمية للمطلوب في النقض ثابتة في حقه، لأنه لما ادعى بأن سند علمه وحضوره الواقعة هو أنه كان يقوم بإصلاح الباب الرئيسي للشركة التي كانت على الأرض، والتي على إثرها تمكن من رؤية الشخص المشهود لفائدته قد حضر إلى باب الشركة يوم 18-01-2017. في حين، أن واقع الأمر هو خلاف ذلك بدليل تصريحات الشاهد (محمد. م) خلال المرحلة الابتدائية، والتي أكدها خلال المرحلة الاستئنافية حيث أفاد بأن المشهود لفائدته (سعيد. أ. ج) - لم يكن حاضرا ولم يرجع إلى عمله بالشركة بعد انصرام المدة التأديبية، وأن الباب الرئيسي لمقر الشركة لم يتعرض لأي عطب وأنه يعمل حدادا بالشركة، وهو الأمر الذي تم إثباته بمقتضى المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (رشيد. م) بتاريخ 2018/04/13 الذي يؤكد على أنه بتاريخ 2017/01/18 لم يعاين أي عطب بالباب الرئيسي لمقر الشركة، ولم تكن تنجز هناك أي إصلاحات ولم يكن هناك أي أشخاص يقومون بأشغال تخص الباب الرئيسي التي كانت سليمة وأنه لما وصل إلى باب الشركة قام بدق الجرس وتم فتحه من قبل الحارس (عبد الله. ل)، الشاهد الأول في الواقعة، وعليه يكون المطلوب بشهادته المدلى بها لصالح المشهود لفائدته قد قام بتغيير الحقيقة عمدا لما ادعى أن الباب الرئيسي لمقر الشركة كان معطلا وهو من كان يقوم بإصلاحه حتى يبرر إمكانية رؤيته للمشهود لفائدته من أنه التحق بمقر الشركة وتم منعه من الالتحاق بعمله، في حين أن واقع الأمر هو خلاف ذلك بصريح شهادة الشاهد (محمد. م) الذي لم تستمع إليه محكمة الشغل كما ورد في تعليل القرار المطعون فيه، مما تكون معه النية الجرمية للمطلوب عند أدائه للشهادة ثابتة في حقه ويجعل القرار المطعون فيه، مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وبالخرق الجوهري للقانون، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن المطلوب في النقص بقي متشبتا بشهادته التي أدلى بها أمام محكمة الشغل أو عند الاستماع إليه تمهيديا وأمام محكمة

الاستئناف من أنه لازال نزاع الشغل قائما بعد أن أوقفت البت، إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية، التي تخص تصريحات الشاهد والتي على أساسها تم منح المشهود لفائدته مجموعة من التعويضات غير المستحقة وبالتالي فإن العبرة هي بحضور المطلوب أمام مجلس القضاء الجنحي من أجل تأكيد أو نفي المتابعة الجنحية المنسوبة إليه، ومواجهته مع مصرحي المحضر، وأن عدم حضوره أمام المحكمة الزجرية يشكل دليلا قاطعا على ثبوت نيته الجرمية. كما أن المحكمة لما اعتبرت بأن شهادة الشاهدين لا تنهض دليلا قاطعا للقول بزورية شهادة المتهم وأن محكمة الشغل استمعت إلى شهادتهما إلى جانب شهادة المتهم ولها سلطة تقديرية في تقييم كل شهادة والأخذ بما اقتنعت به حسب وقائع القضية المعروضة عليها، يكون ما استندت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوب بسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، وفضلا عن ذلك، فإن محكمة الشغل الاستئنافية لما قضت بإيقاف البت في القضية إلى حين صدور القرار النهائي في الملف الجنحي موضوع النازلة، كان قرارها صائبا عملا بقاعدة الجنائي يعقل المدني، كما أنها لم تستمع لشهادة المسمى (محمد. م) الذي صرح أمام المحكمة الجنحية بأن المشهود لفائدته لم يرجع إلى عمله بالشركة بعد انصرام المدة التأديبية وبابها الرئيسي لم يتعرض لأي عطب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم سماعها لتصريحات المطلوب أمام مجلس القضاء ومقارنتها مع ما صرح به مصرحا المحضر اللذان أكدا نفس التصريحات أمام المحكمة، واكتفائها فقط بما ورد خلال الاستماع إليه تمهيديا والتي جاءت متناقضة بخصوص هوية حارس باب الشركة، فإن قرارها جاء معللا تعليلا فاسدا ومتناقضا وهو ما ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم بعدم تطرقه لدفوع الطالبة الواردة في مذكرة مطالبها المدنية على ضوء تصريحها بالاستئناف والتي تصدت بشكل صريح لحيثيات الحكم المستأنف والتي تبناها من جديد القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه نقضه. لكن؛ حيث إنه طبقا لأحكام مقتضيات المادة 533 في فقرتها الثانية من قانون المسطرة الجنائية التي تنص : "ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، والمسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية"، وأن الطالبة في نازلة الحال وهي تناقش علل الدعوى العمومية المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض، تجادل في قيمة وسائل الاثبات التي حظيت بقبولها وكونت منها قناعتها واستخلصت منها النتيجة التي انتهت إليها بخصوص الدعوى العمومية، ودون أن تتمسك بأي شيء يخص الدعوى المدنية التابعة، فإن ما جاء في الوسيلة غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من شركة (لاري) ش. ذ.م.م في شخص ممثلها القانوني ضد القرار عدد 2039 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/11 في الملف رقم 2019/2602/1913 مع تحميلها الصائر، وإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق

المحكمة بعد استخلاص جميع الصوائر والمصاريف القضائية طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في

هذا الصدد. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين ادريس قابو مقررا، عبد الواحد الحجيوي مصطفى صبان، وجيلالي بوحبص أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.