محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1663 — قرار عدد: 2017/439 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، الرامي إلى إيقاف التنفيذ القرار رقم 1733 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد 2016/7209/1478. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 1773 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/12/22 في الملف عدد 2016/7209/1478، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/967 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في خرق
المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية فساد التعليل بخصوص مسطرة الاشعار للغير الحائز وجود حالة استعجال . وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.