محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2157 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7391 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2019 في الملف 2019/1202/6943. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض أن المطلوب الأول تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي عرض فيه أنه تعرض لحادث سير بتاريخ 10 نونبر 2017 نتج عنه اصابته بأضرار بدنية عندما كان محمولا على متن دراجة نارية من نوع (م.ب.ك) في ملكية مصطفى (١) وتؤمنها شركة (أ) التأمين المغرب، حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع (ك) سوداء اللون لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا، ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إدخال صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى وإنجاز خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق سيارة (ك) المجهولة كامل مسؤولية الحادث والحكم للمدعي بتعويضات مختلفة يؤديها الطالب. استأنفه هذا الأخير فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات، ذلك أنه اعتبر أن الدعوى قدمت داخل الأجل القانوني أي داخل أجل خمس سنوات، ولم يفعل مقتضيات المادة المذكورة التي توجب توجيه طلب التعويض إلى الطالب داخل أجل ثلاث سنوات عندما يكون مرتكب الحادث مجهولا تحت طائلة سقوط الحق في تقديم دعواه في مواجهته وعدم استفادته من التعويض، والمدعي لم يوجه أي طلب للتعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير منذ أن وقعت الحادثة بتاريخ 10 نونبر 2017، مما يكون معه قد خرق الفقرة الأولى من المادة 148 من مدونة التأمينات، ويتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لها أن المطلوب بادر إلى رفع دعواه للمطالبة بالتعويض قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة فردت ما تمسك به الطالب من خرق لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات وجاء قرارها معللا تعليلا سليما مطابقا للقانون مادامت مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة ومطابقة للمادة 148 أعلاه ولا ينال من صحتها تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير خارج الأجل المقرر لذلك أو عدم تقديمه بالمرة وما أثير بدون أساس.

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق ظهير 1984/10/02 بخصوص التعويض عن التأثير على الحياة المهنية المرتبط بالعجز الجزئي الدائم، ذلك أن القرار أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص التعويض المذكور رغم أن الضحية متقاعد ولم يكن يزاول أي مهنة بتاريخ وقوع الحادثة، وبذلك فإنه لا يستحق التعويض طبقا لمقتضيات المادة 10 من الظهير

المذكور لكون الفقرة الأخيرة من البند ج تنص على أنه " ... إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25 بالمائة من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30 بالمائة إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض المنصوص عليه في البند -د- بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10 بالمائة أو يقل عنها"، وبالتالي لا يمكن الجمع بين التعويض المذكور والتعويض عن العجز الجزئي الدائم الذي حدده الخبير في نسبة 18 بالمائة، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفقرة أ من المادة 3 من ظهير 1984/10/02، ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص أن نسبة العجز الجزئي الدائم محددة في 18 % وأن الضحية لايستحق التعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز المذكور هو جديد لم يكن من بين أسباب استئناف الطالب ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، ومن جهة ثانية فإن تأثير العجز الجزئي الدائم على الحياة المهنية هو ضرر نص عليه المشرع في ظهير 1984/10/02 ويخول الحق في التعويض عنه بغض النظر عن ممارسة الضحية لنشاط مهني من عدمه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.