محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22933 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بوجدة، والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/01 في القضية ذات العدد: 2021/987 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها والحيازة غير المبررة للمخدرات بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك بسنة واحدة (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم واتلاف المخدرات المحجوزة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 39.600,00 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها الى ثمانية أشهر (08) حبسا نافذا وجعل الغرامة الجمركية المحكوم بها محددة في مبلغ 93600,00 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل الى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أو يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي اصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار اليه في الفقرة الاولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها اعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/09. لأجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ل.ي). وحكمت عليهم بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية

مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بوشری الرکرا کي.