محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/993 — قرار عدد: 2013/1244 — بتاريخ: 2013-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه بأنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2004/3/1 كمحاسب بأجرة شهرية قدرها 7180 درهم دون التعويضات وأنه تعرض لفصل تعسفي والتمس الحكم له بمختلف التعويضات، ثم أدلى بمقال مضاد رام إلى إبطال الاستقالة المدلى بها من طرف المدعى عليها موضحا أن شرطي الاستقالة غير متوفرين، إذ أن التوقيعين المدونين على الوثيقتين المدلى بهما متباينين وأن الالتزام المستدل به من طرف المدعى عليها باطل عملا بالفصل 306 من ق.ل.ع لعدم توفر أحد أركانه وهو الرضى، وأن الاستقالة المدلى بها تم إنجازها أثناء وضع العارض تحت الحراسة النظرية أي أن إرادته معيبة وأن أي إجراء قام به خلال هذه الفترة يكون مشوبا بالضغط والإكراه والتمس الحكم بإبطال الاستقالة، وبعد الإجراءات صدر حكم ابتدائي قضى لفائدة المدعي في مواجهة المدعى عليها بتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها (الطالبة) وكذا المطلوب فصدر القرار القاضي بقبول الاستئنافيين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسائل الثلاثة المستدل بها للنقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، إذ أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الاستقالة الموقعة من طرف المطلوب في النقض قد وقعت تحت الإكراه لكونها تمت أمام السيد وكيل الملك إثر تقديم المطلوب في النقض أمامه بخصوص شكاية خيانة الأمانة، كانت قد تقدمت بها طالبة النقض في مواجهته، وأن الإكراه طبقا للفصل 46 من ق.ل.ع "الإكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل به عملا بدون رضاه"، وأنه باستقراء هذا النص فإنه لا يمكن الحديث عن الإكراه بالمفهوم القانوني والذي يخول إبطال العقد لصالح من

-نزاعات الشغل

مورس عليه الإكراه إلا بتوفر أربعة شروط وهي: استعمال وسائل غير مشروعة للضغط على الشخص - و- كون الرهبة هي التي دفعت إلى التعاقد - و- كون المقصود من الرهبة المتولدة في نفس المكره تحقيق غرض غير مشروع، كما أن الفصل 48 من ذات القانون ينص على " الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة ... "، وبالتالي فإن القول بأن الاستقالة تمت تحت الإكراه الناتج عن المطالبة في إطار المسطرة الجنحية هو قول مردود وهو ما استقر عليه فقها.

وبالرجوع إلى القرار نجده لم يعمد إلى رد على دفوعات طالبة النقض بكون الاستقالة لم تقدم تحت الإكراه مدعما موقفه بشرح لمفهوم الإكراه المنصوص عليه قانونا، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع ضرورة تعليل الأحكام تعليلا كافيا ورد على دفوع الأطراف خاصة وأن دفوع طالبة النقض تتعلق بالنقطة المحورية والمعتمدة كأساس سواء من قبل المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف للحكم للمطلوب بتعويضات، وبذلك يكون القرار مشوبا بانعدام التعليل، فوجب نقضه. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي أورد فيما خلص إليه: "حيث إن الاستقالة المزعومة المؤرخة في 2009/11/14 أي داخل فترة تمديد الحراسة النظرية.

وحيث إن الاستقالة داخل مخفر الشرطة وبشكاية من المشغلة ضد الأجير كلها معطيات تفيد أنه لم تكن بإرادة صحيحة من الأمر إنهاء علاقة الشغل. وحيث إنه لا مجال للمقارنة بين الصلح والاستقالة أثناء الحراسة النظرية كما جاء بطلب المستأنفة لأن الأول هو إنهاء النزاع بين المعتقل وشخص آخر، وأما الاستقالة فهي بإرادة منفردة حرة ولا يشوبها أي ضغط ولا إكراه كما هو في نازلة الحال، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد علل تعليلا كافيا وقانونيا ... ".

وأن محكمة الاستئناف بقولها أن الاستقالة قد وقعت تحت الإكراه لكون المعتقل كان تحت الحراسة النظرية، في حين أن طالبة النقض أكدت في سائر مراحل الدعوى على أن الأمر يتعلق بتوقيع الاستقالة أثناء تقديم المعتقل أمام السيد وكيل الملك دون تبيان هذا الإكراه المزعوم، ولا الوسائل التي استعملت هل هي مشروعة أم لا ومدى تأثيرها في نفسية المعتقل أثناء فترة التقديم أمام النيابة العامة، لأن من شأن ذلك أن يبين معرفة هل هناك إكراه أم لا ؟ وهل كانت الإرادة معيبة أم لا؟ كما تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل، لأنه اعتبر الاستقالة الموقعة أمام السيد وكيل الملك

بمناسبة تقديمه أمامه بخصوص شكاية خيانة الأمانة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها وقعت تحت الإكراه لكون هذه المرحلة قضائية تمارس فيها النيابة العامة سلطتها بمقتضى القانون بناء

-نزاعات الشغل

على مبدأ سلطة الملائمة وهي تختلف عن عمل الضابطة القضائية لكون الشخص موضوع شبهة يكون محاطا بضمانات وحقوق الدفاع كما هو متعارف عليها دوليا وكما كرسها الدستور الجديد والقانون، كما أن المشتبه فيه يكون مؤازرا بمحام وهو ما تم بالفعل، حيث إنه أثناء تقديمه أمام السيد وكيل الملك تم الاتفاق على إبرام صلح بحضور دفاع المطلوب في النقض، هذه المعطيات كلها تؤكد على أن الاستقالة الموقعة من طرف المطلوب في النقض مؤازرا بدفاعه وأمام السيد وكيل الملك لا يمكن أن تكون تحت الإكراه. كما أن القانون أجار إبرام عقد صلح أمام السيد ممثل الحق العام بناء على مقتضيات المادة 41 من ق.م.م، مما لا يعد توقيع الاستقالة أمام السيد وكيل الملك لا يعد توقيعا تحت الإكراه، والقرار المطعون لما اعتبرها خلاف ذلك يعد فاسد التعليل، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته تقديم المطلوب في النقض لاستقالته المؤرخة في 2009/11/14 وهو في حالة اعتقال أثناء فترة الحراسة النظرية وبعد الموافقة على طلب تمديدها من طرف السيد وكيل الملك بتاريخ 2009/11/13 لمدة 24 ساعة وبعد أن سبق للمشغلة طالبة النقض تقديم شكاية به من أجل خيانة الأمانة والاختلاس، الشيء الذي يستخلص منه أن الاستقالة المذكورة تمت بشكل اضطراري وفي ظروف نفسية عصيبة للمستقيل تجعل إرادته معيبة وغير تامة وتحت إِكراه معنوي لوجوده أثناء تقديمها في حالة اعتقال لا اختيار له فيما أراد ولرهبته من استمرار حالة الاعتقال عليه.

كما أن الصلح الذي ينهي النزاع بين طرفي عقد الشغل والذي يكون تنازل كل منهما للأخر عن جزء مما يدعيه لنفسه يختلف تماما عن الاستقالة والتي هي تعبير عن الإرادة الحرة المنفردة والواضحة للمستقيل ولا يشوبها أي ضغط أو إكراه معنوي وكما هو مشار إليه أعلاه، وذلك ما اعتمدته محكمة الموضوع في قرارها المطعون فيه وفيما انتهت إليه مرتبة الآثار القانونية على ذلك وعن صواب، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وما أثير بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير - المقرر : السيد محمد برادة - المحامي العام : السيد محمد

صادق.