محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/5/4/1371 — قرار عدد: 2017/5 — بتاريخ: 2017-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/23 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد .. 35 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف رقم : .2015/7205/316 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب عبد (ع. ب. أ. ح) تقدم بمقال بتاريخ 2014/05/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه التحق بأسلاك الأمن الوطني سنة 1992 وبتاريخ 2006/05/09 تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في شأن المشاركة في الاتجار في المخدرات وتهريبها على الصعيد الدولي والمساعدة على ذلك، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم مؤاخذته من أجل ذلك وصرحت ببراءته، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا وصدر قرار عن محكمة النقض برفضه، وبتاريخ 2013/12/23 استدعي للمثول أمام المجلس التأديبي
وبلغ بتاريخ 2013/12/27 بمضمون البرقية المديرية عدد ... 218 الصادرة بتاريخ 2013/12/26 بصدور قرار إقصائه مؤقتا عن مزاولة العمل لمدة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التبليغ، وهو القرار موضوع الطعن لاتسامه بانعدام المشروعية ذلك أن تعيينه كان بظهير وبالتالي فإن تأديبه يجب أن يتم بظهير وفقا لمبدأ توازي الشكليات، كما أن القرار المذكور أتى خارقا لمقتضيات المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية، إذ صدر حكم ببراءته مما يستوجب الحكم بوضع حد للمتابعات التأديبية الجارية في حقه، وبعد جواب الوكيل القضائي نيابة عن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفته المديرية العامة للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي الطعن:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرقه للقانون، وبانعدام الأساس القانوني، وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها لم تتقيد من جهة بمقتضيات المادتين 38 و 39 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني خاصة وأن المطلوب تم توقيفه كما يقضي بذلك الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية نتيجة متابعته أمام القضاء الزجري لمشاركته في نقل مخدر الشيرة الممزوج بالتبغ وتصديره والاتجار فيه والمشاركة أيضا في تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون تصريح ولا ترخيص ، وبعد صدور الحكم النهائي بتبرئته تم عرضه على المجلس التأديبي بتاريخ 2013/12/03 الذي اقترح في حقه عقوبة التوقيف المؤقت لمدة 6 أشهر ابتداء من 2013/12/17 التي تم تجسيدها في قرار المدير العام للأمن الوطني تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 المذكورة بعد أن أبان عن تصرف مشين منافي لضوابط المهنة وأخلاقياتها، كما أنها - أي المحكمة - تجاهلت أن المطلوب قد صرح أمام المجلس التأديبي أنه قام بتسهيل عملية عبور السيارة المحملة
بالمخدرات وأوهم عناصر الجمارك بأن سائقها هو أحد أقاربه وهو تصرف لوحده يعتبر كاف لتبرير العقوبة المتخذة مادام يعد استغلالا لمنصبه للقيام بتصرفات منافية لضوابط وأخلاقيات مهنته التي تفرض عليه الحرص الشديد والمراقبة الفائقة لكل صغيرة وكبيرة تعبر الحدود الوطنية، كما ان هذا التصرف لا يليق به كرجل امن ويتنافى مع الضوابط والنظم الإدارية الجاري بها العمل لكونه يعطي صورة غير لائقة على المرفق الذي يمثله ويسيء إلى سمعته، وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن حيث من المبادئ القانونية أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باطلاعها على الملف رقم 2015/7205/315 ذي العلاقة بالملف الحالي الذي قدم أمامها تبين لها أن المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام سبق لها أن تقدمت باستئناف ضد الحكم المستأنف بواسطة الوكيل القضائي مستخلصة كون المستأنفة قد استنفذت حقها في الاستئناف بموجب استئنافها المفتوح له الملف رقم 2015/7205/315، ورتبت عن ذلك عدم قبول الطعن
بالاستئناف لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا بما يكفي، وما
أثير بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبدالعتاق فكير رئيسا، والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، عبد الرحمن بن امحمد مزوز، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.