محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19322 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2021/4/26 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/19 في القضية عدد 2019/2808/1707 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض، والحكم من جديد بالرفع من التعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني على الشكل التالي: 1) (ع. أ) مبلغ 44100,40 درهم، 2) (آ. ع) مبلغ 52917,65 درهم في شخص وليها القانوني، 3) (ن. ع) مبلغ 54153,08 درهم، 4) (خ.ع) مبلغ 45599,95 درهم، 5) (أ. ع) مبلغ 52649,91 درهم وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنفين الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/5/21 من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها وأن صرحت به بالتاريخ المشار إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما

يتعين معه تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) بتاريخ 2021/4/26 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/4/19 في القضية عدد 2019/2808/1707 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.