محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6245 — قرار عدد: 2022/668 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2018/06/20 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أن الطالب (ح.ل) يعتبر عضوا بمجلس جماعة (أ.أ)، ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تتمثل في قيامه بتشغيل ابنه (م.ل) ضمن الأعوان العرضيين التابعين للجماعة لمدة 365 يوم، كما أنه شارك في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2017 التي من ضمن فصولها أداء أجور الأعوان العرضيين، فضلا عن تشييد بناء بدون رخصة دون مراعاة لصفته عضوا بالمجلس الجماعي ونائبا لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بالجماعة، وهو ما يجعله واقعا تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بالمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الذي نص على صلاحية عامل العمالة أو الإقليم في إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية قصد عزل أعضاء المجلس الجماعي الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، والتمس الحكم بعزله من عضوية مجلس جماعة (أ.أ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليه، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بعزل المدعى عليه (ح.ل) من عضوية مجلس جماعة (أ. أ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بموجب قرارها موضوع الطعن بالنقض.

في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.16.124، ذلك أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة دفوعه رغم وجاهتها، خصوصا ما يتعلق بحصوله على رخصة ضمنية لبناء منزله طبقا لمقتضيات المادتين 48 و49 من الظهير المذكور المتعلق بالتعمير والبناء، علما أن المادة 48 تنص على أنه: "في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها"، مؤكدا إدلاءه بالوثائق المكونة للرخصة الضمنية؛ وبخرق مقتضيات الفصل 119 من الدستور لكون العامل بنى طلبه المقدم أمام المحكمة على محضر مزور قصد عزله من عضوية مجلس الجماعة فيما يتعلق بما ضمن به من شروعه

في بناء منزله بدون رخصة، وقد تقدم بشكاية بالتزوير في محضر المخالفة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وهذا المحضر هو موضوع الملف الجنحي المعروض على المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وأكد توفره على رخصة ضمنية وفقا للمادة 48 المذكورة أعلاه، وأن القرار يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 119 الذي ينص على أنه: "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به"، كما ينص على ذلك أيضا الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية، وأن المحكمة تكون بذلك قد بتت في دعوى سابقة لأوانها باعتمادها على محضر مطعون فيه بالزور ولكونه يعتبر مجرد بيان وليس له صبغة المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه، بأن تمسك المستأنف بكون المخالفة المتعلقة بالبناء بدون ترخيص تستوجب الحصول على حكم نهائي يثبتها، فإنه باستقراء المواد من 64 إلى 78 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، يتبين أن هذا النوع من المخالفات تعتبر إدارية وزجرية في آن واحد، وأن القانون منح للسلطات الإدارية كامل الصلاحيات في زجرها للحد منها من قبيل إيقاف الأشغال وإغلاق الورش والأمر بإنهاء المخالفة والهدم، وهي جزاءات إدارية مستقلة عن العقوبات الزجرية التي يمكن أن تصدر في مواجهة مرتكب المخالفة في إطار تكييفها الجنائي، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قد خالف قانون التعمير من خلال قيامه بالبناء بدون رخصة كما هو ثابت من خلال محضر قائد قيادة (أ. أ) بصفته ضابطا للشرطة القضائية في إطار المادتين 65 و66 من قانون 12.66 وأصدر على إثره أمرا فوريا بإيقاف الأشغال في إطار المادة 67 من نفس القانون، واستنتجت من ذلك أن قيام المستأنف بتشييد بناء بدون رخصة بتراب الجماعة التي يشغل فيها نائبا لرئيس لجنة التعمير يجعله مرتكبا لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفقا للتحديد الوارد في المادة 64 السالفة الذكر، باعتبارها أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق لتنافيها مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي باعتباره منتميا للجهاز التقريري لمرفق الجماعة، وبحكم اتصال المخالفة المنسوبة إليه بصميم الاختصاصات المسندة إليه كنائب لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بالجماعة، وخلصت في ضوء ما أدلي به من وثائق إلى ثبوت المخالفة في حقه، وما بالوسيلتين على غير أساس.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طالب بإجراء بحث إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، علما أن المحكمة توصلت بمذكرة لعامل (س.س) بتاريخ 2018/12/24 بعد صدور الأمر بالتخلي وتم قبولها رغم أن القانون ينص على ضرورة وضعها رهن إشارة صاحبها بكتابة الضبط، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه لئن كانت المذكرة المقدمة من طرف عامل إقليم (س.س) قد وردت على محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/12/24 بعد حجز الملف للمداولة، فإنه لم يثبت استنادها إليها فيما خلصت إليه، سيما وأنه يتبين من وثائق الملف أنها اكتفت بمناقشة الأسباب المضمنة في المقال الاستئنافي المنعاة على الحكم المستأنف، وردتها استنادا لما توفر لديها من معطيات القضية ووثائق الملف الابتدائي، وأن إجراء بحث من عدمه يعتبر من الإجراءات القانونية التي تستقل بها المحكمة التي بتت في القضية بعدما توفرت لديها العناصر الكافية وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الرابعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ذلك أن تشغيل ابنه ضمن الأعوان العرضيين التابعين للجماعة ليس من صلاحياته بصفته مستشارا، وإنما من الصلاحيات الموكولة لرئيس المجلس الجماعي، وأن مقتضيات المادة 65 لا علاقة لها بالموضوع ما دام أنه لم يستفد شخصيا كعضو، وأن ابنه له الحق في الاشتغال والتوظيف في الجماعة، مما يناسب نقض القرار. لکن، حیث إنه بالاطلاع على تعليلات القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين بأنه لم یبن على المخالفة المنسوبة للطالب بشأن تشغيل ابنه ضمن الأعوان العرضيين وإنما على مخالفات أخرى لا علاقة لها بما ذكر، والوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الخامسة:

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل بخرق مقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء متناقضا في أجزائه ومجانبا للصواب، وأن عزله يعتبر مسا بحقوقه الدستورية وحقه في ممارسة مهامه الانتدابية، وأنه كان على المحكمة بدل عزله تجريده من عضوية لجنة التعمير بصفته نائبا لرئيسها وبوصفه موظف مكلف بمهام إدارية، والمحكمة بقرارها تكون قد استبعدت الوثائق الوهمية والمزورة التي بنى عليها عامل إقليم سيدي سليمان ادعاءاته، مما يناسب

نقض القرار.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المخالفات المنسوبة للمستأنف مندرجة ضمن الإخلالات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تؤدي حال ثبوتها إلى أحقية العامل في سلوك مسطرة العزل في حق المخالف، وبينت تجلياتها، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعزل المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة (أ.أ)، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.