محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17193 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/4/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/6 في القضية ذات العدد 2019/2803/949، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ع.ق. م) من جنحة إزالة سياج فاصل وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط

المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه (خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية)؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض بعلة عدم ثبوت العناصر التكوينية لفصل المتابعة، إلا أنها لم تناقش شهادة المسمى (ع.ف) الذي أكد أمام المحكمة أن المتهم قام بإسقاط أعمدة الإسمنت، وما صرح به أيضا المسميان (ح.ف) و(م. ط) تمهيديا من قيام المتهم المذكور بإزالة الأعمدة، الأمر الذي جعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه وإبطاله. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوب في النقض من التهمة المنسوبة له واستندت في ذلك على إنكاره، وعلى خلو الملف من أي دليل يفيد أن التراع يتعلق بحدود فاصلة بين عقارين ما دام أنها تحققت من أن عملية الهدم التي أقدم عليها المطلوب في النقض تتعلق بأعمدة وسياج تم تشييدها من طرف المشتكي بداخل أرضه، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/6 في القضية ذات العدد 2019/2803/949. وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.