محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/1655 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2021/10/21 بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (س) المحامي بهيئة أكادير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية عدد 2021/2808/23 والقاضي بتاييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وابقاء الربع على عاتق الضحية واعتبار (م. ح) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني (م.ب) النائب عن ابنه القاصر (أ.ب) تعويضا قدره 6952.5 درهم مع إحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها على الأداء وبرفض باقي الطلبات . إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2022/01/10 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق وأن صرحت به بتاريخ 2021/10/21. وحيث إن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الاجل القانوني، مما يكون معه هذا التنازل

مقبولا ویتعین بالتالي تسجيله.

من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (و) عن طلب النقض المقدم بتاريخ 2021/10/21 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2021/10/12 في القضية عدد 2021/2808/23 وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ربيعة الطهري.