محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2288 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020/11/16 في الملف عدد 2020/1202/569.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبات أن مورثهن (م.ز) توفي لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمه حصان تركه مالكه بالطريق العام دون حراسة مما تسبب لهن
في ضرر فادح تمثل في حرمانهن من معيلهن الوحيد وأن كل ضرر يجب ترميمه طالبات الحكم بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بهن. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي باعتبار المدعى عليه (ل.ب) حارسا قانونيا وأدائه لذوي الحقوق تعويضات مختلفة. استأنفه الطرفان كل على حدة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي. حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما فساد التعليل وانعدامه، فقد تمسك ابتدائيا واستئنافيا بأن الدعوى غير مؤسسة لأن المسؤولية المدنية طبقا للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود تعتبر غير مفترضة وهي في هذا الشأن تعتبر كالمسؤولية عن العمل الشخصي إذ يتعين على الطرف المدعي أن يثبت الفعل والضرر والعلاقة السببية بينهما وفقا لما ينص عليه الفصلان 77 و78 من ق.ل. ع سيما وأن القضاء الزجري قد برأ ساحة العارض من جنحة القتل الخطأ كما أن التشريح الطبي أفاد بأن الوفاة طبيعية الأمر الذي يؤكد أن وفاة الهالك مورث المدعيات ليست نتيجة اصطدامه بحصان العارض خصوصا وأنه لا وجود لأي شهود إثبات يؤكدون هذه الواقعة مما يكون معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي عندما قضى بالتعويضات المدنية ورتب المسؤولية على عاتق العارض دون إثبات ما ذكر ودون الجواب على الدفوع الجدية المثارة مشوبا بفساد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن ما أثير بخصوص كون وفاة الضحية كانت طبيعية وأن هناك تشريحا طبيا يفيد ذلك فهو جديد لم يتمسك به الطالب ضمن أوجه استئنافه ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، ومن جهة أخرى فإنه طبقا للفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود "كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت: 1- أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته. 2- أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر". ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن: " ... حارس الحصان هو الذي يتحمل
مسؤولية الحادثة بصفته حارسا قانونيا لحصانه إلى أن يثبت أنه فعل كل ما يلزمه لتفادي الحادثة أو أن الحادث كان سببه هو خطأ الضحية وهو ما لم يقم في نازلة الحال ... "تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا لمقتضيات الفصل 86 أعلاه مادام أن مادية الحادثة ثبتت لها بالمحضر المنجز على إثرها والذي يفيد تحلل الحصان من القيد وانطلاقه للطريق العام خصوصا وأن القضاء الزجري لم ينف الواقعة المادية المذكورة ولا يتعارض ما قضى به مع قيام مسؤولية الطالب طبقا للفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.