محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2883 — قرار عدد: 2017/33 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/25 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض الأمر رقم 33 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدر البيضاء بتاريخ 2016/01/27
في الملف عدد 2015/1120/220. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/09/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2015/07/14، طعنت (ت.ت.أ.ن. م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 372 ت ح 2015، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (م.ع. ح) في مبلغ 46668 درهما، مقابل نيابته عنها، وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، مؤسسة طعنها على كونها قد أبرمت اتفاقا مع محاميها المذكور على تحديد أتعاب النيابة عن كل مرحلة من مراحل التقاضي تفاديا لأي نزاع مستقبلي في القضايا الجنحية سير: الحكم الابتدائي البات في الموضوع 900 درهم، القرار الاستئنافي 1000 درهم، مسطرة النقض 1500 درهم، تتبع المسطرة الجنحية 400 درهم، ومسطرة إيقاف التنفيذ 1000 درهم وموافاتها بمحضر الحادث 120 درهما، وأن مثل هذا الاتفاق يغل يد النقيب ويجعل مقرر تحديد الأتعاب لاغيا، وأن تعاملها مع محاميها كان على أساس النيابة وفق شروط العقد وهو لا ينوب عنها في جميع ملفاتها لوجود محامين آخرين لها وبالتالي فهو مدعو إلى إثبات
وجود التكليف بالنيابة عن كل مسطرة على حدا، وأن طلب تحديد الأتعاب قدم لمجموعة ملفات حددها المطلوب حسب رغبته رغم اختلاف المساطر مما يستدعي الإدلاء بملفات مكتبه لمطابقتها بمراجع ما فاتها وهو ما حرمها من تقديم دفاعها، كما أدت له أتعابه عن طريق تسبيقات، وأن الأمر كان يستدعي إجراء خبرة حسابية لتحقيق الدعوى إلا أن النقيب لم يراع كل ذلك. ملتمسة لذلك التصريح بعدم اختصاص النقيب وبرفض طلب تحديد الأتعاب. وفي مذكرة جوابية مع استئناف فرعي أوضح المستأنف عليه بأنه توصل من المستأنفة برسالة مؤرخة في 2014/01/30 بسحب التوكيل. الأمر الذي يقيم الدليل على قيام الصفة ناهيك عن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. وهو ما يفند زعمها والتمس رفع مستحقاته إلى 66218 درهما حسب الاتفاقية التي تربطه بموكلته. وأصدر الرئيس الأول أمره بتأييد القرار المستأنف مع تعديله وذلك بحصر الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه في مبلغ 42.000 درهم. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
للأسباب التالية: حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أنه بت في الطلب دون ضم نسخ الأحكام التي هي مبرر لاستحقاق الأتعاب إذ أن هناك ملفات في لوائح تحديد الأتعاب لم تصدر فيها أحكام قطعية كما أنه أثار دفعا بالتقادم الذي يبقى له محل باعتبار تاريخ تقديم طلب تحديد الأتعاب في 2015/04/16. وتواريخ صدور الأحكام والقرارات. وتعيبه في السبب الثاني بخرق القانون الداخلي (الفصلان 1 و32 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع) وعدم الارتكاز على أساس لانعدام الإثبات، حيث اكتفى المستأنف عليه بالإدلاء بملفات مكتبه دون الإدلاء بالتكليف بالنيابة والأحكام النهائية الصادرة في الملفات المطلوب استحقاق الأتعاب عنها، لأن الطرفين يربطهما عقد محدد الشروط، إلا أن القرار قلب عبء الإثبات، ويبقى القول بأن التكليف كان بمقتضى الرسالة المضمنة بالملف قولا قاصرا لأن المطلوب ناب عنها في مئات الملفات. وتعيبه في السبب الثالث بخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية وسوء تأويل الفصل 51 من قانون المحاماة والمتخذ أولا في عدم اختصاص النقيب للبت في الطلب دون الرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، لأن العقد المدلى به يبقى عقد اتفاق على تحديد الأتعاب عن كل مرحلة بين الطرفين رافع لاختصاص النقيب في التحديد المطعون فيه دون الاستماع إلى الطرفين، والمتخذ ثانيا في عدم مراقبة رسالة التكليف بالنيابة وذلك نظرا لتعدد مستشاريها حيث أنها توجه الأمر بالاستدعاء المبلغ إليها مرفقا برسالة التكليف، ويتعين على المحامي إثبات وجود تكليف ونهائية المسطرة بصدور حكم كشرط لاستحقاق الأتعاب، والمتخذ ثالثا في اعتراف المستأنف عليه بالتوصل بمبالغ عن أتعابه حسب الثابت من مراسلاته وهي تطابق ما هو محدد بالعقد الواجب إعماله ولم تكن لتخضع لتقدير النقيب، وأن طلب تحديد الأتعاب وجه على أساس عدم الأداء وليس طلب إضافات استجدت بحسب المسطرة التي أدت له أتعابه عنها حسب مراجع الشيكات المبينة في كشف الحساب الذي لم يكن محل منازعة. وتعيبه في السبب الرابع بانعدام التعليل والمتخذ أولا في خرق الفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنه يربطها بمحاميها عقد حدد الأتعاب المستحقة عن كل مرحلة إلا أن مقرر النقيب ومن بعده الأمر المطعون
فيه أغفلا إعمال شروط ذلك العقد ولم يتم الجواب على دفعها بمقبول في أن النزاع يحكمه اتفاق وليس السلطة التقديرية للقضاء، والمتخذ ثانيا في انعدام وحدة السبب والموضوع بين الملفات اعتبارا إلى أن المطلوب ضده عمد إلى مباشرة طلب التحديد في مواجهتها بنفس الملفات التي سبق أن استصدر مقررات بتحديد اتعابه وتم صدور أوامر رئاسية بشأنها كانت موضوع مساطر حجز ما للمدين لدى الغير ومن ذلك أمر بالحجز عدد 2015/11/1851 وتاريخ 2015/02/24 المحصل فيه على مبلغ 2519385 درهم، بواسطة الأمر بالمصادقة رقم 1870 بتاريخ 2015/05/07 وملفات أخرى تم أداء الأتعاب عنها بواسطة شيكات ومقابل توصل بالاستلام وهو ما حرمها من تقديم دفوعاتها. والمتخذ ثالثا من عدم إجراء خبرة حسابية في ظل ما توصل به المحامي من تسبيقات وإقحام ملفات سابقة سيما وأنه بالاطلاع على اللوائح تبقى مسألة تحقيقها محاسبتية دقيقة لذوي الاختصاص، وذلك بغية تحقيق توازن بين الحقوق. لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن نقيب هيئة المحامين عملا بالمادة 51 من القانون 08-28 المنظم لمهنة المحاماة يختص بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. وأنه حسب الفقرة الأخيرة من هذه المادة فإن الطلبات والمنازعات المتعلقة بالإتعاب تتقادم بمرور 5 سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل وليس من تاريخ صدور الأحكام. وأن إجراء خبرة حسابية أمر موكول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لا يأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع. وأنه يتجلى من مستندات الملف أنه تمت مراعاة موجبات الاتفاق والذي على أساسه تم تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في الملفات موضوع التحديد، وأن الأمر المطعون فيه أورد دفوع الطاعنة أعلاه وأجاب عنها حين علل "بأن الرسالة الصادرة عن الطاعنة والمؤرخة في 2014/01/30 والرامية إلى سحب التوكيل تفيد تحديد الأتعاب بتاريخ 2015/04/16 على اللوائح موضوع الملف الحالي والتي تبين من خلال الاطلاع عليها عدم مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. وأن الدفع بعدم اختصاص السيد النقيب لا يصمد أمام مقتضيات الفصل 51 من قانون المحاماة والذي يوضح بكيفية صريحة صلاحية السيد النقيب في كل المنازعات التي تثار بشأن الأتعاب. وأن الدفع بسبقية البت غير متوافرة لكون عدم وجود تمييز بين ملفات المسؤولية التقصيرية وملفات جنح السير. وان المستأنفة أصليا لم تدل بما يفيد أداء الأتعاب وجب تطبيق اتفاقية الأتعاب. وحيث إن أتعاب المحامي تخضع في تقديرها إلى الجهد الفعال والمبذول كما يراعى عند تقديرها التوسط والاعتدال لكي لا يتم الإضرار بكرامة المحامي بتحديد أتعاب هزيلة وفي المقابل كذلك يجب أن لا يطغى على المهنة طابع الربحية والروح التجارية وحتى لا تتحول المهنة إلى وسيلة للإثراء على حساب الموكلين". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والأسباب بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.