محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/8/1/1794 — قرار عدد: 2015/23 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 2007/4/10 تحت عدد 24/12981 طلب عثمان (ب) تحفيظ الملك المسمى "بيدوش" الكائن بدوار تمجوت تشقرونت، جماعة ازمورن، دائرة بني ورياغل، إقليم الحسيمة، المحددة مساحته في 78 آرا و03 سنتيارات، بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 351 ص 255 المؤرخة في 2007/3/23، وعقد الشراء العدلي عدد 118 المؤرخ في 2002/7/30 وعقد القسمة العرفية المصحح التوقيع بتاريخ 2001/2/21، وعقد الشراء العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 2001/2/28. وبتاريخ 2010/8/16 قيد المحافظ بالكناش 10 تحت عدد 89 تعرض المياه والغابات بواسطة مديرها الإقليمي بالحسيمة مطالبة بكافة الملك باعتباره جزءا من الملك الغابوي المدعو "بوسكور"، حسب تحديده النهائي المودع بالمحافظة العقارية. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت حكمها عدد 109 وتاريخ 2012/5/15 في الملف رقم 12/16/01 بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنها تمسكت في مقال استئنافها بأن العقار محل المطلب أعلاه هو من مشتملات الغابة المخزنية بوسكور المحددة نهائيا بموجب المرسوم الوزاري عدد 168- 2-95 الصادر في 1995/4/13 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4305 بتاريخ 1995/5/3، وأن المطلوب ضده لجأ إلى تقديم مطلب التحفيظ أعلاه بعد سنوات من التحديد المذكور مستندا على ملكية أنجزها في 2007/3/23 بدلا من سلوكه مسطرة التعرض على التحديد الغابوي المذكور، فخالف

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21 - سنة 2015 مقتضيات الفصل 3 من ظهير يناير 1916 الذي جاء فيه: "أنه من يوم صدور القرار الوزاري بشأن تحديد العقار إلى أن يصدر قرار المصادقة على أعمال التحديد المشار إليه في الفصل الثامن، فإنه لا يقبل خلال هذه المدة أي مطلب يقصد به تسجيل العقار إلا بشرط أن يكون ذلك على وجه التعرض لأعمال التحديد وفقا لما تضمنه الفصل الخامس"، إلا أن القرار علل قضاءه: "بأنها (الطاعنة) متعرضة، وهي الملزمة بالإثبات بالبينة الشرعية المعتمدة، وأن الملف خال من الدليل الشرعي للقول باستحقاقها للمتعرض عليه"، فلم يناقش بذلك ما تمسكت به في مقالها الاستئنافي، مع أنها أدلت رفقة تعرضها بالجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه، وكان على المحكمة المصدرة له إن لم تتضح لها الأمور أن تكلف الطاعنة بالإدلاء بما من شأنه أن يثبت أن العقار محل التعرض مشمول بالتحديد الغابوي المذكور وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على التعليل المنتقد أعلاه، مع أنه طبقا لمقتضيات الفصلين 3 و5 من ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة فإن التحديد المنصوص عليه في هذا الظهير يعتبر سندا لملكية الدولة للعقار موضوع التحديد إن لم يكن محل تعرض، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي بما بسطته في وسيلتها أعلاه إلا أن القرار المطعون فيه لم يبحث في التحديد الإداري المذكور والذي بينت الطاعنة في استئنافها مراجع مرسومه والجريدة الرسمية التي نشر فيها، الشيء الذي يقتضي من المحكمة المصدرة له إنذار الطاعنة بالإدلاء به إن رأت ضرورة لذلك، وأنها لما لم تفعل فقد جاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد أمولود - المحامي العام:

السيدة لبنى الوزاني.