محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6657 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4790 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2020/7207/138. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه- المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/10/07 تقدمت الشركة المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة تقدمت بسند طلب الحصول على عدة معدات تصل

قيمتها إلى مبلغ 91368،00 درهم بناء على تقرير أولي، وأن المدعى عليها توصلت بتلك المعدات وقامت بحصرها، وأرسلت لها فاتورة قصد الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأداء أصل الدين وقدره 91368،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصاريف التي تحملتها بسبب المماطلة مع تعويض لا يقل عن 20000 درهم بسبب الامتناع التعسفي عن الأداء، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/4382 بأداء الدولة - وزارة الصحة - في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 91368،00 قيمة المعدات المسلمة وتعويض عن الضرر قدره 5000 درهم مع تحميلها الصائر، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب

تدارکھا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.