محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/826 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ت.١) و(ص.ش)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3284 الصادر بتاريخ 2019/9/24 في الملف عدد 2019/1202/3790 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ك. خ) أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه بمقتضى ملف جنحي سير قضي لفائدته بتعويض قدره 81.049,23 درهم ضد الطالبان، وأنه أصبح يعاني من آلام حادة جديدة في نفس مكان الإصابة طالبا الحكم له بتعويض

عن تفاقم الضرر. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي باعتبار (م.ز) حارسا قانونيا وتحميله 4/3 مسؤولية الحادثة الواقعة بتاريخ 2010/4/12 وبأدائه لفائدة المطلوب تعويض عن تفاقم الضرر قدره 45.534,37 درهم وبإحلال شركة التأمين (م.م.ت) في الأداء. استأنفه الطالبان فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القواعد الجوهرية لقانون المسطرة المدنية، لأنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بأن المطلوب لم يرفع دعوى تفاقم الضرر إلا بعد انصرام أمد التقادم المنصوص عليه في المادتين 23 و24 ظهير 1984/10/02، إلا أنها ردت الدفع بعلة جاء فيها: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الطاعن لم يتقدم بهذا الدفع إلا في المرحلة الاستئنافية، مما يعتبر معه دفعا جديدا ويتعين معه رده وتأييد الحكم فيما قضى به"، وأن هذا التعليل مخالف للواقع لأن المحكمة الابتدائية بتت غيابيا في حقهما. ومن جهة أخرى فإن قضاة الموضوع خلطوا بين الطلب الجديد والدفع الجديد لأن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ينص على عدم قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، وأنه ليس هناك نص يمنع تقديم دفع جديد أو حجج جديدة أو وثائق أمام محكمة الاستئناف بدليل ما تضمنه الفصل أعلاه، مما يجعل تعليلها فاسدا موازيا لانعدامه وخارقا للقواعد الجوهرية للمسطرة

المدنية ویتعین نقضه.

حقا صح ما عابه الطالبان على القرار، ذلك أنه رد الدفع بالتقادم بعلة أنه دفع جديد، والحال أن التقادم يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضى وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جدید، مما يكون معه قرار محكمة الاستئناف معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة

المصدرة للقرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.