محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2997 — قرار عدد: 2020/750 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بتاريخ 2020/09/24 تقدم السيد (م.ن) بمقال أمام هذه المحكمة عرض فيه: أنه أنتخب عضوا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، ومنذ إنتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64.12 المحدثة بموجبه، أصدرت تقريرا يفيد رصد إختلالات على المستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، وذلك بتاريخ 4 يوليوز 2019، وتبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني وزير الإقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 4 أكتوبر 2019 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين بناء على الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 1963/11/12، ولما كان تعيين المتصرفين المؤقتين في إطار القرار المذكور يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق، وخصوصا إجراء إنتخابات جديدة داخل أجل ثلاثة أشهر إبتداء من 7 أكتوبر 2019 طبقا للمادة الثانية من نفس القرار، وبه صدر قرار بتاريخ 15 شتنبر 2020 بالإعلان عن إنطلاق عملية الإقتراع إبتداء من 28 شتنبر 2020 وكذا تقطيع الإنتخابات قطاعيا وإقليميا، المتمثل في البلاغ رقم 5، وأن الطالب فوجئ بعدم تضمين إسمه بلائحة المرشحين رغم تقدمه بالترشح طبقا للشروط القانونية وداخل الأجل، وتبعا لذلك تقدم بتظلم إلى الجهات المعنية قصد تضمين إسمه لتوفره على جميع الشروط، وعدم إدراج إسمه ضمن لائحة المرشحين يعد رفضا لطلب ترشيحه في خرق للقواعد العامة ولخاصة، الشكلية والموضوعية المتعلقة أساسا بعملية الإنتخاب، ولعدم إحترام الأجل المحدد لإجراء إنتخابات جديدة، وعدم إحترام أجل
الإعلان عن تاريخ إنطلاق عملية الإقتراع، وعدم إحترام المقتضيات القانونية التي تخول الحق في الترشيح ونظرا لقيام حالة الإستعجال إلتمس تبعا لذلك إيقاف تنفيذ القرار الوارد بالبلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 ذلك في جميع مشتملاته أساسا مع ترتيب الأثر القانوني وإحتياطيا بإيقاف تنفيذ القرار الضمني لرفض ترشح الطالب وترتيب الأثر القانوني.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث يتمسك الطالب بكون طلبه يتسم بالجدية، لأن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه لم يحترم الأجل المحدد لإجراء الإنتخابات، ولإدراجه لمقتضى مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم إحترام المسطرة المحددة قانونا لإصدراه، كما أنه يتسم بالإستعجال لأنه سيفقده إمكانية إطلاق حملته الإنتخابية في أوانها، وسيجهز على مسيرته النضالية برمتها، مما سيلحق به أضرارا لا يمكن تداركها. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر
الإستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.