محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1076 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 08 يناير 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 2019/329 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ:
2019/10/09 في الملف عدد: 2019/1403/12.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ:
29 أكتوبر 2021 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي ، والاستماع
إلى ملاحظات المحامى العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية
بصفرو بتاريخ: فائح غشت 2013 تحت عدد: 41/9705 طلب (خ، عرب) ومن معه تحفيظ
الملك المسمى " (ف. س) " الكائن بدائرة وإقليم صفرو، المحددة مساحته في 10 هكتارات و94
آرا و48 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الملكية المؤرخ في 2013/06/03 ورسم الشراء
المؤرخ في 2013/06/11، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض خارج الأجل المسجل ( بكناش
09 عدد 726 ) بتاريخ: 09 يونيو 2015 الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر مطالبة بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا غابويا.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو، وإجرائها معاينة رفقة الخبير
(و. ب)، أصدرت حكمها بتاريخ: 2018/09/27 في الملف المدني رقم 2015/1403/105 بعدم
صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة متمسكة بأن الملك موضوع طلب التحفيظ يعد ملكا غابويا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار المحافظ بقبول التعرض خارج الأجل قد تم إلغاؤه من
طرف المحكمة الإدارية بفاس وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فقضت محكمة
الاستئناف أعلاه بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين
أعلاه في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما
قضى به من عدم صحة التعرض على الرغم من صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بقبول التعرض خارج الأجل القانوني،
بعلة أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية لم يحز حجية الشيء المقضي به لكونه
موضوع طعن بالنقض، ناقلة بذلك عبء إثبات نهائية القرار على عاتقها، والحال أن المستفيد
من القرار المذكور هو الملزم بإثبات ذلك، علما أن الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض أصدرت
قرارا بتاريخ 2019/05/30 تحت عدد 1/737 في الملف عدد 2017/1/4/3728 قضى بنقض
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مع الإحالة على نفس المحكمة للبت فيه
من جديد. وفي الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه وعملا بأحكام الفصلين
27 و29 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يقبل
التعرض بصفة استثنائية شريطة ألا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية، وقراره هذا لا
يقبل أي طعن قضائي.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار الذي اعتبر التعرض على مطلب التحفيظ
لاغيا بعلة أن طلاب التحفيظ أدلوا بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1586 الصادر
بتاريخ 2017/04/04 في الملفين المضمومين عدد 2017/7205/95 و 2017/7205/153 الذي
قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بقبول
تعرض الطالبة المقدم خارج الأجل، والذي ليس بالملف ما يفيد الطعن فيه بالنقض، في حين
أن قوة الأمر المقضي به لا تثبت للقرارات الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ العقاري -
بمفهومها الواسع الذي جاء به الفصل الأول من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه
بمقتضى القانون 14/07 إلا بعد استنفاد طريق الطعن غير العادي الذي هو النقض، اعتبارا الى
الطعن بالنقض في القرار يوقف اثاره ويحول دون تنفيذه عملا بمقتضيات الفصل 361 من قانون
المسطرة المدنية. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت القرار الاستئنافي الإداري المومأ إليه
أعلاه دون أن تتحقق من نهائية الحكم التي تحسم في إمكانية تحقيق ما قرره من عدمه مكتفيه
بتعليل قرارها على النحو الوارد أعلاه، جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة وهو ما
عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على نفس محكمة
الاستئناف للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومحمد أسراج، ومحمد
شافي، وسعاد سحتوت. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قسوني. وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.