محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/143 — قرار عدد: 2017/50 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ز.أ.ل) الجامعي والرامي إلى نقض القرار رقم 4098 الصادر بتاريخ 2014/07/24 في الملف عدد 2012/8232/2493 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة من طرف المطلوبة والمدخلين في الدعوى بواسطة محاميهم الأستاذ (أ.م) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2016/12/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/22 أخرت لجلسة
.2017/01/26
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س.هـ) تقدمت بتاريخ 2011/05/03 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أن الطالبة (م. ج. أ.ن) استصدرت ضد الشركة المسماة (د.ل) أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولاتها تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2011/03/15 في الملف رقم 2011/1/870، وبنفس التاريخ فوجئت المدعية بحضور المفوض القضائي (ش. خ) إلى مقرها
الاجتماعي الكائن بالرقم ( .. ) إقامة ( ... ) زنقة ( ... ) القنيطرة، وأجرى حجزا تحفظيا على منقولاتها وحرر محضرا بذلك تنفيذا للأمر السالف الذكر، مع أنها (المدعية) لا تربطها أي علاقة مع شركة (د.ل) المحجوز عليها، وغير مدينة للمدعى عليها (الحاجزة) بأي مبلغ مالي، ملتمسة إصدار حكم في إطار الفصل 468 من ق.م.م. يقضي باستحقاقها المنقولات المحجوزة بمقتضى الأمر القضائي المذكور أعلاه في ملف التنفيذ عدد 2011/26/85، وأجابت المدعى عليها بأن المنقولات المحجوزة مملوكة لشركة (د.ل) المحجوز عليها وتم نقلها بالتدليس إلى مقر الشركة المدعية من قبل (م.م) و (م. ع.ل) بعد ما تم تأسيسها لهذا الغرض من طرف أخويهما (م.ن.د) و(م. ح)، هذه الأخيرة التي هي أيضا مستخدمة لدى شركة (د.ل)، وهي من توصلت بالأمر القاضي بالحجز التحفظي وبمقر الشركة الأخيرة، كما أن (م. م) الذي عين حارسا قضائيا على المحجوزات هو أيضا مسيرا لشركة (د.ل)، ثم أدلت المدعى عليها (الحاجزة) بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل، مؤدى عنه يروم الحكم باستحقاق شركة (د.ل) للمنقولات المحجوزة، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب المقابل وقبول الباقي، وفي الموضوع باستحقاق المدعية الأصلية شركة (س.هـ) لما مجموعه 110 ثريات (المضمنة بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ في 2001/03/15 موضوع ملف التنفيذ عدد 11/6304/1399، استأنفته المدعية شركة (س.هـ) استئنافا أصليا، واستأنفته المدعى عليها (م. ج.ك. ن) استئنافا أصليا أيضا، فتم ضم الاستئنافين لإصدار قرار واحد بشأنهما، ثم تقدمت المدعى عليها (م. ج.ك.ن) بطلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور حكم جنحي له ارتباط بالدعوى، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها وفق الطلب المذكور، ثم تقدمت المدعية شركة (س.هـ) بطلب يهدف إلى متابعة الإجراءات في القضية والعدول عن قرار الإيقاف، لعدم ارتباط الدعويين، وبعد استجابة المحكمة لذلك، أصدرت قرارها باعتبار استئناف شركة (س.هـ) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاقها لما مجموعه 110 ثريا، وإلغائه فيما قضى به من رفض الباقي والحكم من جديد باستحقاقها لباقي المنقولات المضمنة بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ في 2011/03/15 موضوع ملف التنفيذ عدد 11/6304/1399 ورد استئناف ((م. ج.ك.ن) وهو المطعون فيه من قبل هذه الأخيرة بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية الخاصة بالتبليغ، وخرق حق من حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته قررت بتاريخ 2013/07/04 إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية المعروضة بعد الإحالة على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لوجود الارتباط بينهما غير أنه وقبل صدور القرار الجنحي، عدلت عن الأمر بإيقاف البت، وقضت باستحقاق المطلوبة للمنقولات المحجورة تحفظيا، دون أن تبلغ الطالبة بالإجراء المذكور، ودون استدعائها لحضور الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة للنطق بالقرار، وهوما يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع مما ينبغي معه نقض قرارها.
لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة، فالمحكمة استدعت نائبه الطالبة الأستاذة رجاء المرزوقي الجلسة 2014/04/10 التي حجزت فيها القضية للمداولة بواسطة كتابة الضبط التي تعتبر محلا للمخابرة معها عملا بالمادة 38 من قانون المحاماة بعد ما لم تعين محل المخابرة معها بمكتب أحد المحامين الموجودين بدائرة، المحكمة الاستئنافية التي صدر القرار المطعون فيه بدائرة نفوذها، التابع لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وباعتبارها تعمل خارج هذه الدائرة، أي بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالقنيطرة التابع لهيئة المحامين بها فإنها توصلت بالاستدعاء يوم 2014/03/12 عن طريق المنتدب القضائي عبد الله الخدروي بكتابة ضبط هذه الأخيرة، فكان توصلها قانونيا والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية الخاصة بالزور الفرعي وعدم تقييم الحجج والوقائع، بدعوى أنها طعنت بالزور المذكور أمام المحكمة مصدرته في الفاتورات الأربعة التي استدلت بها المطلوبة لإثبات ملكيتها "ل" 110 ثريات لكونها صادرة عن محاسب شركة "(د.ل)" بالتواطئ معها بدليل أن العنوان المضمن بها هو نفس عنوان المحاسب المذكور، غير أن المحكمة تجاهلت هذا الطعن وبنت قرارها على مجرد أقوال المطلوبة التي لم تؤسس على أي حجة إثباتية على ملكيتها للمنقولات المحجوزة، علما أن الشركة المطلوبة تم تأسيسها من طرف مسيري شركة (د.ل) (م.م) و(م. ع. ل) باسم شقيقيهما (م. ح) و(م.ن.د)، لإخفاء الممارسات غير القانونية داخل الشركة المذكور مع أن (م. ح) مستخدمة أيضا بشركة (د.ل) بدليل أنها هي من بلغت بالأمر القاضي بالحجز التحفظي ضد الشركة المذكورة بصفتها تلك، كما أن المعين حارسا قضائيا على المنقولات المحجوزة (م.م) هو مسؤول أيضا في شركة (س.هـ) (المطلوبة) ومسير شركة (د.ل) في نفس الوقت، وهو من قام بتبديد 53 صندوقا من أجزاء الثريات الفاخرة ومضخة محرك هوائي كبير وأدين جنحيا من أجل ذلك، والمحكمة التي اعتبرت أن الشركتين المذكورتين ((س.هـ) و(د.ل)) مستقلين عن بعضهما البعض وتجاهلت الدفع المتعلق بالزور الفرعي تكون قد جانبت الصواب مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ملكية المطلوبة للمنقولات المحجوزة بحكم حيازتها لها وقت الحجز عليها دون قيام الطالبة بإثبات تملك المحجوز عليها لها أو أن تحوزها من طرف المطلوبة كان على سبيل إخفاء محجوز، اعتبرت أن البت في النزاع لا يتوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي، وردت الدفع شأنه بعلة جاء فيها "أن الطعن بالزور الفرعي المثار من طرف (م. ج.ك.ن) يبقى بدون موضوع ويتعين رده"، وهو تعليل منسجم مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 92 من ق.م.م، الناصة على أنه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ... " فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق المقتضيات المتعلقة بالإثبات، بدعوى أن المحكمة مصدرته عدلت عن قرارها بإيقاف البت في القضية إلى حين الانتهاء من المسطرة الجنحية بعلة عدم الارتباط بين الدعويين، استنادا إلى قاعدة الحيازة سند الملكية، والحال أن القاعدة المذكورة لا يمكن تطبيقها على النازلة لتعلق الأمر بشركة تجارية يفترض فيها التعامل بالأوراق والسجلات والفواتير، كذلك لا يجوز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة في طلب واحد طبقا للفصل 169 من ق.م.م، وحتى على فرض ذلك فإن الحيازة غير متوفرة في هذه النازلة وأهمها ألا تكون الحيازة قائمة على سبب غير مشروع كما في نازلة الحال وأن تكون قد استمرت هادئة لفترة لازمة وهي سنة على الأقل حسب الآراء الفقهية من غير نزاع أو تشويش وإلا اعتبر الحائز سيئ النية، ويفرض عليه رد الشيء المحوز إلى صاحبه عملا بالفصلين 101 و456 من ق.ل. ع وأن المحكمة التي استبعدت الأدلة الكتابية (الحكم القاضي بالإدانة والخبرة الحسابية) مع أن الحكم المذكور أدان مسيري شركة "(د.ل)" من أجل استعمال أموالها بسوء نية لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة مقاولة لهما فيها مصالح مباشرة، دون أن تعلل رفضها لها مما يجعل قرارها منعدم التعليل، ينبغي معه نقضه . لكن حيث، إن تقدير الحجج وترجيح بعضها عن البعض الآخر بعد من صميم اختصاص قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المنقولات المحجوزة موضوع الدعوى تم حجزها بمقر الشركة المطلوبة ولم تثبت الطالبة كونها مملوكة لشركة (د.ل) المحجوز عليها، عللت قرارها بقولها "أن الثابت أيضا من الوثائق أن شركة (س.هـ) متواجدة بإقامة ( ... ) زنقة ( ... )، وإن الحجز على منقولاتها المتواجدة بهذا العنوان، لذلك فإن ما تتمسك به من كون حيازتها لهذه المنقولات تعتبر سندا للملكية وبأنها غير ملزمة بالإدلاء بما يثبت ملكيتها لهذه المنقولات المحجوزة لأنها توجد بمقرها فإن ذلك له ما يبرره خاصة وأن المستأنف عليها جورجيت وإن ادعت أن هذه المنقولات تم تهريبها ونقلها إلى عنوان شركة (س.هـ) فإنها
لم تدل بأي حجة على ذلك، كما أنها لم تدل بما يفيد أن المنقولات المحجوزة تعود ملكيتها لشركة (د.ل)، وفضلا عن ذلك فإن كل شركة مستقلة عن الأخرى، وأنه إذا كان لهما نفس النشاط فإن ذلك لا يقوم حجة على أن المنقولات المحجوزة تعود لشركة (د.ل) ... "وهو تعليل غير منتقد في مجمله أبرزت فيه -وعن صواب- إن حيازة المنقولات بمقر المطلوبة التي لا علاقة لها بالمحجوز عليها شركة (د.ل) يعتبر حجزا على ملك الغير طالما أن حيازة المنقول سند لملكيته إلى أن يثبت العكس وهوما لم تستطع الطالبة إثباته، وأن ما تمسكت به من كون المحكمة استبعدت الخبرة الحسابية والحكم الجنحي فإنها لم تبين بشأن هما عناصر الإثبات الواردة فيهما المدحضة "لقاعدة الحيازة سند الملكية"، وبخصوص ما أثير من كون عدم جواز الجمع في طلب واحد بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة عملا بالفصل 169 من ق.م.م، فإن النزاع الحالي مقدم في إطار مسطرة خاصة منصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.م ولا علاقة له بالدعويين المذكورتين، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.