محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/706 — قرار عدد: 2018/1081 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 321 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/26 في الملف عدد 9/12/947. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/06/23 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائب الأستاذ (ف. ص) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/26 تحت رقم 321 في الملف عدد 9/12/947 أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة خاضعة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة تعتمد نظام النتيجة الصافية الحقيقية وانه خلال شهر دجنبر 2004 ذات موضوع مراقبة محاسبية بخصوص الضريبة على الشركات برسم السنوات من 2001 إلى 2003 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1996 إلى 2003 وأنه بعد إعمال المسطرة أصدرت اللجنة الوطنية قرارها المبلغ إليها بتاريخ 2009/12/09 طعنت فيه أمام المحكمة الإدارية بعدم تشكيل اللجنة الإدارية والوطنية طبقا للمادة
225 من المدونة، ولعدم احترام الآجال المحددة بالمواد 225 و 220 و 219 من المدونة ولعدم تبليغ مقرر اللجنة الوطنية داخل الأجل طبقا للمادة 226 من المدونة وأن ما قام به المفتش المحقق خلال عملية الفحص الضريبي لم ينطلق فيه من معطيات قانونية وواقعية تمت بصلة إلى المحاسبة التقنية المثبتة والمدعمة بحجج سليمة وواقعية وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية والمصادقة على تقرير الخبير (م.ص) واعتماد الأساس الضريبي المحدد فيها وإلغاء الفرض الضريبي فيما زاد عن ذلك استأنفته المديرية العامة للضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين معا:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرة 7 من المادة 242 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت صريحة حول منع الخبير من الارتكاز على وثائق قدمت إليه من احد الطرفين الأول مرة ولم يسبق تداولها خلال المراحل السابقة ذلك انه من الثابت أن الشركة المطلوبة في النقض خلال جلسة البحث اكتفت بالقول وبشكل عام ومجرد أنها مكنت المفتش المحقق من جميع الوثائق المحاسبية إلا أنها في الواقع لم تدل بالوثائق المثبتة لبعض المصاريف والتقييدات المحاسبية من قبيل ما يفيد تسجيل الطاعنة المحتفظ بها لحساب الأشغال في طور الإنجاز وعدم تقديمها الوثائق المثبتة لبعض التكاليف إلا بمناسبة انجاز الخبرة الثانية من طرف الخبير (م. ص) الذي أشار في تقريره إلى أن الشركة لم تدل له بجميع الوثائق إلا بعد مراسلته لها في هذا الخصوص بحيث توصل بصفة تدريجية بالوثائق المطلوبة وآخرها ما يقارب على (3) أشهر من تاريخ أول جلسة للخبرة. كما تعيب الطاعنة القرار خرق مقتضيات البند 1 من المادة 9 من القانون النظام للضريبة على الشركات ذلك انه ثبت للمفتش المحقق أثناء عملية الفحص الجبائي بأن الشركة لم تقم بتسجيل مبلغ اقتطاع الضمانة أولا بأول بالموازاة مع تقدم الأشغال وأن الخبير (ح.ح) عاين بدوره أن الشركة لم تقدم له ما يفيد تسجيل الضمانة المحتفظ بها لحساب الأشغال في طور الإنجاز خاصة وأن العمليات المسجلة بهذا الحساب تتم بنهاية السنة دون تقديم كشف مفصل بها وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية صريحة لا يمكن للشركة المطلوبة في النقض ولا الخبير المنتدب القول بخلافها. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرقت مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية وذلك من خلال الجواب على الدفع بخرق حقوق الدفاع ذلك أن الإدارة لم تبلغ بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة إلا أن فوجئت بتبليغها بالحكم المستند على هذه الخبرة. وأيضا عدم الجواب على الدفع المرتبط بالتصحيح المتعلق بهامش الربح ذلك أن المفتش المحقق قام بتطبيق متوسط هامش الربح المطبق من طرف المقاولات المتشابهة التي تزاول نفس نشاط الشركة المطلوبة وأن اللجنة الوطنية صادقت على هامش الربح المحدد من طرف المفتش في 7.22% بعدما بينت أن الشركة اكتفت بالنازلة شكليا بدون أن تدلي بإثباتات مقبولة في هذه النصوص.
كما تعيب على القرار عدم الجواب على الدفع بخصوص التكاليف غير المبررة ذلك أن الإدارة دفعت في أعقاب جلستها البحث المأمور به من طرف محكمة الدرجة الثانية ان الشركة المطلوبة أقرت خلال جلسة البحث بخصوص إدماج التفتيش لبعض المبالغ المرتبطة بالتكاليف غير المبررة بأن محاسب الشركة هو المكلف بتقديم التصاريح وبأنها لا يمكنها الجزم بقيامه بجميع الالتزامات المفروضة عليها قانونا وأنه من غير المقبول قانونا ألا يتم تقديم بالوثائق المرتبطة بإثبات جميع التقييدات المحاسبية خلال جميع مراحل النزاع بل أكثر من ذلك لم تقدمها الشركة حتى أمام الخبير الأول السيد (ح.ح) وانتظرت كل هذا الوقت لتدلي بهما للخبير السيد (م.ص) وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 242 من المدونة العامة للضرائب حيث تمسكت المطالبة من خلال مذكرتها بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ص) بخرق هذا الأخير مقتضيات البند الرابع من المادة 242 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه يجب على الخبير المعين من طرف القاضي .... أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبيين أو لائحة الخبراء المحاسبيين ولا يمكن له ولا يمكن له أن يستند في خلاصته على دفوع أو وثائق لم يتم اطلاع الطرف الآخر عليها خلال المسطرة التواجهية وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في ردها على ما أثير بهذا الخصوص بما جاءت من أنه: " بأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ص) جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وناقشت النقط الخلافية بتفصيل وتدقيق اعتمادا على الوثائق المحاسبية التي لم تدل إدارة الضرائب بما يثبت ادعائها بأنه لم يسبق الإدلاء بها للمفتش المحقق ولم تطعن في صحتها رغم البحث المجرى من طرف هذه المحكمة في النازلة وتأكيد المستأنف عليها بأنه أدلى للمفتش بالوثائق التي طالبه بها ... " والحال أن الثابت من تقرير الخبير (ح. ح) أن المطلوبة في النقض تعذر عليها تقديم مستندات داعمة لموقفها وأن المحكمة بصنيعها تكون قد قلبت عبء الإثبات على اعتبار أن إدعاء الإدلاء بالوثائق يقتضي من مثيره الإدلاء بما يفيد ذلك وليس الاستناد إلى القول فقط وان مقتضيات المادة 242 المشار إليهما جاءت بصيغة المنع من الإدلاء بالوثائق للخبير الأول غيره وبذلك تكون المحكمة قد خالفت المقتضيات المشار إليها باعتمادها خبرة مستندة على وثائق أدلى بها الخبير لأول مرة فجاء بذلك قرارها خارقا للمقتضيات أعلاه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.