محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1175 — قرار عدد: 2017/89 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 غشت 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.هـ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1321 بتاريخ 2015/03/09 في الملف رقم 2013/8202/3157. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (أ.ب.ب) تقدم بتاريخ 2012/09/12 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى من المطلوبة الثانية مؤسسة حكم إخوان الممثلة للطالبة شركة (ر.ن) المغرب سيارة من نوع (ر.ن) ميغان، غير أنها تعرضت لعطب على مستوى الحصار بتاريخ 2010/10/21، وتكرر نفس العطب مرات عديدة، مما اضطر معه إلى إيداعها بصفة نهائية بمستودعات المدعى عليها، ملتمسا الحكم على هذه الأخيرة باستبدال السيارة بأخرى جديدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأدلت المدعى عليها بمقال رام إلى إدخال مؤمنتها ( ... ) التأمين المغرب في الدعوى، والحكم بإحلالها محلها في الأداء، وأدلت هذه الأخيرة بمذكرة دفعت فيها بانعدام التأمين، ثم أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية تغيث منها التصريح برفض الطلب لخلو الملف من عقد شراء السيارة، وعدم إشعارها بوجود عيب في الصنع فور اكتشافه، فضلا عن أن طبيعة الأعطاب التي أصابت السيارة لا تستدعي استبدالها بأخرى جديدة، فصدر الحكم باستبدال شركة
(ر.ن) المغرب ومؤسسة حكم إخوان السيارة موضوع الدعوى بأخرى جديدة من نفس النوع والمواصفات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم، استأنفته شركة (ر.ن) المغربب، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير (ع.ر.ب) إلى وجود عطب بين فصل الإرسال على مستوى الدواسة ورد الفعل من طرف منظومة الاستقبال، وأنه في حالة إصلاحه فإن المنظومة لن تشتغل إلا 75%، وبعد ختم الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ر.ن) المغرب بأربع وسائل. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار التناقض في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت ما تمسكت به من عدم إدلاء المطلوب بعقد شراء السيارة بقولها "إن عقد البيع عقد رضائي لا يشترط لانعقاده أو إثباته شرط الكتابة، فضلا عن أن المستأنفة أقرت في مذكراتها بعملية البيع"، في حين يتم بيع السيارات بعقود كتابية، ولا يمكن إثبات بيعها بوسائل إثبات أخرى غير الكتابة، سيما وأن المطلوب لم ينازع في كونه اشتراها بعقد مكتوب، كما يشترط القانون الكتابة كشرط انعقاد وإثبات، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن حيث، إن المشرع لم يشترط لانعقاد عقود بيع السيارات أو لإثباتها الكتابة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة دفعت بعدم إدلاء المطلوب بعقد شراء السيارة دون أن تنكر واقعة بيعها إليه، وأقرت في مذكراتها بقيام البيع وناقشت فيها الضمان وخلو السيارة من العيب في الصنع اعتبرت صوابا أن الإقرار المذكور كاف لإثبات عملية البيع، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها دفعت بعدم إدلاء المطلوب بما يفيد إشعار الطالبة بوجود عيب في السيارة فور اكتشافه، عملا بمقتضيات الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن عقد الضمان لا يعفي الطالب من هذا الإشعار، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الدفع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي لما ثبت لها أن عقد الضمان لم يلزم المطلوب في حالة وجود عيب في السيارة بإشعار الطالبة، تكون قد اعتبرت ضمنيا أن الدفع المثار بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود من الدفوع غير المنتجة التي لا تستدعي الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه لم يبين الأساس الذي استند إليه في تأييده للحكم المستأنف القاضي باستبدال السيارة بأخرى جديدة، فضلا عن أن عقد الضمان المعتمد عليه يشير إلى إصلاح السيارة، ولا يلزم الطالبة باستبدالها في حالة وقوع عطب بها، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث، إن المحكمة بقولها "أنه يتبين من تقرير الخبير أن العطب يوجد على مستوى جهاز الوصل، .... وحتى في حالة إصلاحه فإن منظومة الاستقبال لن تتمكن من الوصول إلا إلى نسبة 75%، مما يكون معه العيب عيبا في الصنع، ولا يمكن تصوره في سيارة جديدة، التي يتعين أن تشتغل بكامل كفاءتها بشكل يحقق للزبون الغاية من اقتنائها، ويجعل المستأنفة مسؤولة عن ضمانه"، وهو تعليل أبرزت فيه أن العطب الحاصل على مستوى حصار الوصل هو عيب في الصنع، يحول دون أداء السيارة الجديدة لوظيفتها على الوجه الأكمل، لا سيما وأن إصلاحه لن يمكنها من استعادة إلا 75% من إمكانياتها، فتكون بذلك قد بينت الأسس التي استندت إليها في تأييدها للحكم المستأنف القاضي باستبدال السيارة بأخرى جديدة، ولا ينال من سلامة قرارها عدم إشارة عقد الضمان إلى إمكانية استبدال السيارة بأخرى، فالعقد المذكور خلافا لما ورد في الوسيلة لم ينص على إمكانية الإصلاح دون إمكانية الاستبدال، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها التمست إدخال شركة التأمين ( ... ) التأمين المغرب في الدعوى، وأدلت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعقد التأمين، غير أنها لم تجب على مقال الإدخال، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة غير ملزمة للجواب على الدفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي لما ثبت لها أن عقد التأمين المدلى به يتعلق بتأمين الأضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فيها ناقلات الطالبة للغير، ولا يتعلق بالتأمين على عيوب الصنع، اعتبرت ضمنيا أن الدفع المثار بهذا الخصوص من الدفوع غير المنتجة التي لا تستدعي الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.