محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6896 — قرار عدد: 2023/16 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن. غ) الرامية إلى نقض القرار عدد 188 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 2020/1201/190 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن (ز.ر) تقدم بتاريخ 2018/2/19 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه، أنه يكتري من المدعى عليه
(س.آ. ع) سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 327 نقطة انطلاق أكادير، بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، تستعمل فيها سيارة من نوع مرسيدس 240 والتي أصبحت متهالكة. واستنادا إلى الدورية عدد 16 بتاريخ 2016/05/30، ومحضر الاجتماع بولاية أكادير، ونظرا لأن استبدال السيارة المستعملة في استغلال المأذونية يستوجب موافقة المدعى عليه، وكذا إبرام عقد نموذجي، فإنه حاول الوصول إلى اتفاق معه بشأن ذلك دون جدوى، والتمس الحكم عليه باتخاذ كل ما يلزم لإبرام عقد نموذجي بخصوص رخصة سيارة الأجرة، وفق النموذج المخصص من طرف الإدارة، لاستبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى لا أساس لها، وبمقتضى طلب المضاد التمس الحكم بفسخ عقد الكراء لتماطل المدعى عليه في أداء واجب الكراء، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2019/5/6 في الملف عدد 2018/228 قضت فيه بالنسبة للطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المضاد بفسخ عقد الكراء لرخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 327 نقطة انطلاقها أكادير. استأنفه المدعي الأصلي زايد راكوش، وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حیث ینعی الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه أثبت جدية طلبه الأصلي، إلا أن المحكمة لم تعلل ما قضت به من رفضه، مكتفية بأن توصله بإنذار بأداء الواجبات الكرائية عن مدة 16 شهرا، يجعله مخلا بما التزم به من أداء الكراء عن كل شهر بلا تماطل مع أن توجيه إنذار بأداء الواجبات الكرائية إلزامي، إذ لا يثبت المطل، إلا بعد توصل المدين بالإنذار، وتقاعسه عن أداء ما بذمته داخل الأجل المضروب له، طبقا للفصل 255 من ق.ل. ع. إلا أن المحكمة اعتبرت الطاعن في حالة مطل، وقضت بالفسخ، دون أن تتأكد من توصله بالإنذار، ودون أن تتحقق من وقوع الأداء داخل الأجل، وهي الواقعة التي تمسك بها، وأثبتها من خلال الوثيقتين البنكيتين، واللتان تفيدان أنه أودع المبالغ موضوع الإنذار بالحساب البنكي للمطلوب في النقض، بتاريخ 2018/4/27 و2018/5/3، وهو ما لم ينكره هذا الأخير. فضلا عن أنه من المقرر أن الكراء مطلوب غير محمول. إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى دفوعه رغم جديتها. لكن، حيث إن العقد شريعة المتعاقدين، والطاعن التزم بموجب عقد الكراء، بأداء الوجيبة الكرائية في متم كل شهر بدون تماطل، وبإرجاع رخصة سيارة الأجرة عند توقفه عن الأداء لمدة ثلاثة أشهر، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن مدين للمطلوب في النقض بواجب كراء 16 شهرا وأنذر من أجل الأداء توصل به توصلا قانونيا بتاريخ 2018/04/27، ورتبت على ذلك فسخ عقدة الكراء لثبوت تماطله في الأداء مع اعتبار طلبه الأصلي غير ذي موضوع تبعا لما انتهت إليه من فسخ عقد الكراء، يكون قرارها معلل تعليلا سليما، وعلى أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين: السادة مُحَّ القمحي مقررا وعبد الرحمان انويدر ومُحَّ الخليفي وليلى زياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.