محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/1061 — قرار عدد: 2018/71 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 2011/10/10 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2014/07/17 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الإستئناف بتأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق قاعدة مسطرية أضرت بالطاعنة، إذ

أن الأجير اشتغل مدة وجيزة إلى غاية مغادرته لعمله بالمخبزة تلقائيا يوم 17/ 2014/07 حسب تصريحه وإقراره بجلسة البحث والإشهاد الكتابي الموجودة بالملف، وأن محكمة الإستئناف رغم تمسكها بإجراء بحث وإدلائها بلائحة شهود لإثبات وقائع مادية في النازلة وهي فتح أبواب المخبزة والعمل المتواصل والثانية مغادرة الأجير المطلوب لعمله طوعا وبإرادته، تجاهلت كل اللوائح المدلى بها وكل الدفوع المتمسك بها وخلصت إلى الطابع التعسفي في إنهاء علاقة الشغل مما يشكل خرقا للفصل 71 من

ق.م.م وجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس من القانون أو الواقع، مما يتعين معه نقض القرار.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، الخرق السافر لمدونة الشغل، إذ أن المطلوب في النقض التحق للعمل بالمخبزة وغادرها طوعا بإرادته المنفردة ودون سابق إشعار للطاعنة ولم يرجع لعمله رغم إنذاره، وأن الطاعنة سبق لها أن وجهت له إنذارا بالرجوع إلى عمله بالمخبزة بعدما تغيب دون مبرر مشروع ودون سابق إعلام وأقر بتوصله بالإنذار وزعم أنه رجع إلى العمل ووجد المخبزة مغلقة فهذا افتراء، وأنها تمسكت بطلب إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود لإثبات فتح المخبزة ومغادرة الأجير لعمله، وأنه على الأجير إثبات أنه رجع للعمل بعد توصله بالإنذار وأن رفع الدعوى لا يعفيه من الاستجابة لمضمون الإنذار بالرجوع، وأنه لم يرجع إلى عمله بعدما غادره ولم يثبت هذه الواقعة كما أنه لم يثبت واقعة منعه من الرجوع مما يكون معه القرار باطلا وعديم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف ما يسمح لها بالبت في النازلة، وأن الأجير "المطلوب في النقض " وإن أقر بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2015/06/03 بتوصله بالإنذار إلا أن توصله بهذا الإنذار لم يكن إلا بتاريخ 2014/07/22 بعد تقديم مجموعة من عمال المخبزة "المشغلة" ومنهم المطلوب في النقض بتاريخ 2014/07/14 لشكاية مصلحة حفظ الصحة تهم الشروط الصحية للمخبزة العاملين بها، والتي بعد قيام المصلحة المذكورة بزيارة لمكان الشغل تبين "غياب الشروط الصحية داخل المخبزة مما يشكل خطرا على صحة المستهلك "، وأن مغادرة الأجير لشغله لهذا السبب لا يشكل مغادرة تلقائية إذ أن من بين الإلتزامات الملقاة على عاتق المشغل اتخاذه لجميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته طبقا للمادة 24 من مدونة الشغل المنبثقة عن الإتفاقية الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة، وأن الثابت من خلال محضر مصلحة حفظ الصحة المؤرخ في 21/ 2014/07 انتفاء الشروط الصحية داخل مقر العمل والتي يحق معها للأجير رفض الرجوع إلى العمل إلى حين تحسن هذه الوضعية وهو ما ينتفي في نازلة الحال، ويكون بذلك الفصل الذي تعرض

له الأجير متسما بالتعسف يستحق عنه التعويض، ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد

والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا ومرية شيحة وأنس لوكيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.