محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1075 — قرار عدد: 2022/126 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 مارس 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 446 الصادر بتاريخ 2019/12/31 في الملف عدد 2019/1501/327 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2019/1/22 بمقال، عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المطلوبة منذ 1996/06/01 بحيث كانت تشتغل لدى شركة (أ) التابعة للسيد (ن. ع) والذي قام بتاريخ 2003/3/2 بإلحاقها بشركته الثانية المطلوبة في النقض إلى أن فوجئت بفصلها تعسفيا بتاريخ 2019/1/10 بعدما تم منعها من الدخول وتم أخذ مفاتيح المكتب منها، والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أن دعوى الطالبة طالها التقادم، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالبة تعويضا عن العطلة السنوية والأقدمية مع تسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وطبقا للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية والتي توجب أن تكون الأحكام والأوامر والقرارات معللة تعليلا كافيا وسليما، وأنه وحسب محاضر جلسات إدراج القضية بـ 2019/12/3 و 2019/12/17 وجلسة المداولة ليوم 2019/12/31 فإنها لا تحمل ولا توضح أعضاء الهيئة التي تولت النظر في القضية بالجلسات المذكورة، وبالتالي لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب أن نفس الهيئة التي ناقشت القضية هي التي أصدرت القرار المطعون فيه أم لا مما يعتبر خرقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أن المحكمة لم تقم بإحالة القضية على النيابة العامة كما يوجب ذلك الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية في بنده الثالث، والذي يوجب إحالة القضايا على النيابة العامة والتي يكون فيها ممثلا قانونيا نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف. وأن الثابت من وثائق الملف أنها تم فصلها من العمل بتاريخ 2019/1/10 وهو نفس اليوم الذي تقدمت فيه بشكاية إلى مفتش الشغل وتم عقد جلسة الصلح بتاريخ 2019/1/15، فحضر ممثل المشغلة وعدد الأخطاء المنسوبة للطالبة ولم تعارض هي في الرجوع للعمل ولم تشترط أي شرط. وأن الإنذار الموجه إليها لم تتوصل به إلا بتاريخ 2019/1/22 وهو التاريخ الذي تقدم به بالمقال الافتتاحي للدعوى أي بعد تحقق الفصل التعسفي وفشل محاولة الصلح، مما لا يرتب معه الإنذار الموجه إليها أي أثر ولا يمكن أن يترتب عنه رفض الرجوع للعمل. لكونه جاء بعد تقديم شكاية لمفتش الشغل وبعد تقديم الدعوى، كما أنها تتوصل به وإنما بواسطة أختها والتي لا تسكن معها، وأن المحكمة لما اعتمدته رغم ما ذكر، ورغم كون الأخطاء المنسوبة للطالبة هي اتهامات جنائية لم تعلل قرارها تعليلا كافيا. كما أن المحكمة تملك حق

تكييف الوقائع المعروضة عليها وتبت طبقا للقوانين ولم يطلب الأطراف ذلك، طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن الثابت من تصريحات الممثل القانوني للمشغلة أمام مفتش الشغل وبجلسة البحث المجراة ابتدائيا أنه نسب إليها مجموعة من الأخطاء تعتبر اتهامات مما يعتبر إخلالا من طرف المشغل بتوجيه اتهام بدون مبرر، وأن ما يترتب عن ذلك يعتبر فصلا تعسفيا، وتكون الوقائع هي وقائع فصل تعسفي لم تحترم المشغلة بشأنه مقتضيات المواد 62، 63 و64 من مدونة الشغل وليس مغادرة تلقائية. وأن المحكمة تجاوزت تلك الوقائع وظروفها ولم تؤسس قضاءها على أساس قانوني سليم. كما أن محكمة الاستئناف اعتمدت شهادة الشاهدة (ن.ب) المستمع إليها ابتدائيا، وأنه كان يجب على المحكمة الاستماع إليها استئنافيا حتى تبسط رقابتها التقديرية عليها. كما أن شهادة الشاهدة المذكورة جاءت ناقصة عن درجة الاعتبار لكونها صرحت بكونها لا تعرف توقيت مغادرة الطالبة للعمل، وخصوصا أن الأمر يتعلق بواقعتين، واحدة قبل عرض الملف على المحكمة والأخرى أثناء إجراءات الصلح أمام المحكمة الابتدائية وأن ما صرحت به الشاهدة يتعلق بالوقائع التي تمت أمام المحكمة عندما أمهلتهم لإجراء الصلح، مما تكون معه المحكمة لم تجعل لقرارها أساسا سليما من القانون ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن الثابت من محاضر الجلسات المنعقدة استئنافيا أن نفس القضاة الذين شاركوا في مناقشة القضية هم نفسهم اللذين أصدروا القرار المطعون فيه ويبقى ما جاء بالوسيلة هو خلاف الواقع. ومن جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الاستئنافي للطالبة وباقي مذكراتها خلال المرحلة الاستئنافية أنها كانت تناقش وقائع الدعوى بعدما تم الصلح أمام المحكمة الابتدائية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/4/25، إذ عبرت عن رغبتها في الرجوع للعمل، فتم إمهال الطرفين من أجل الصلح، وأدلت ابتدائيا بمحضر المفوض القضائي لإثبات رجوعها للعمل بتاريخ 2019/4/26 وأضافت بالمقال الاستثنافي أنها تعرضت للفصل من جديد بتاريخ 2019/5/7، وأن ما تناقشه بمقال النقض يعود للواقعة الأولى وهي الفصل الذي زعمت أنها تعرضت له بتاريخ 2019/1/10، وهو ما لا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ويبقى ما جاء بالوسيلة بهذا الخصوص غير مقبول والقرار علل بشكل كاف وأسس على القانون

ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.