محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/224 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/2/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ن. غ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2372 الصادر بتاريخ 2021/12/16 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2019/8201/655.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/1/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/08.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ي.م) رفعت دعوى
أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيها أنه في إطار عقد مبرم بينها وبين الطالبة شركة إقامة
(م) باعت لها مصعد كهربائي بمبلغ 165.000,00 درهم أدت منه مبلغ 101.500,00 درهم وبقي
بذمتها مبلغ 63.500,00 درهم امتنعت عن أدائه رغم توصلها بالإنذار. والتمست الحكم عليها
بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد جواب المدعى عليها
بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمست بمقتضاها رفض الطلب الأصلي، وفي مقال
الإدخال استدعاء شركة (ش.م. ت. ب) التي قامت بإنجاز جميع أشغال البناء بما فيها المصعد
الكهربائي، ملتمسة احتياطيا إجراء بحث واحتياطيا جدا الحكم بإحلال المدخلة في الدعوى بأداء
المبالغ المطالب بها من طرف المدعية إذا ما ثبتت أية مديونية أو سابق تعاقد مع المدعية بخصوص
المصعد الكهربائي. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 63.500 درهم مع الصائر على
النسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها بمقال مشفوع بالطعن بالزور الفرعي في عقد
البيع رقم 041/05 بتاريخ 2015/5/2 وكذا الفاتورة عدد 2018/204 رمز 15/041 بتاريخ 2018/5/25،
وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 103 من ق.م.م، بدعوى أنها بادرت إلى إدخال
شركة (ش.م.ت.ب) في الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستدعها، وملف
النازلة خال مما يثبت ذلك، وأن المشرع عندما رخص لكل طرفي التراع أن يدخلا في الدعوى من
يرى في إدخاله مصلحته، وذلك للحكم عليه بكل أو بعض المطلوب، فإنه كان لزاما على المحكمة
أن تقوم باستدعائه على اعتبار أنه أصبح طرفا فيها. كما أن المشرع رتب البطلان على كل قرار
لم يحترم قاعدة مسطرية جوهرية، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 397 المؤرخ في
2014/3/13 ملف اجتماعي 2013/181 الذي جاء فيه: (حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار
المطعون فيه، ذلك أن الفصل 103 من ق.م.م ينص: "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في
الدعوى بصفته ضامنا لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول
37 و38 و39 ... "، وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستدع
الشركة المدخلة بصفة قانونية ولم تمكنها من تقديم مستنتجاتها وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات
المستدل بها أعلاه ويعرضه للنقض). وأن القرار المطعون فيه التف على هذه القاعدة المسطرية
الجوهرية التي رتب المشرع البطلان على مخالفتها مما يستوجب نقضه.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
استدعت المدخلة في الدعوى شركة (ش.م.ت.ب) (المستأنف عليها الثانية) لجلسة 2020/7/23
بواسطة البريد المضمون ورجعت الإفادة بأن العنوان غير صحيح، ثم أعادت استدعائها لجلسة
2021/4/29 ورجعت الإفادة غير مطلوب، ويبقى النعي بعدم الاستدعاء خلاف الواقع والوسيلة غير
مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 92 و93 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه
حسب الفصل 92 من ق.م.م، فإنه "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد
المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا
يتوقف على هذا المستند، إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح ما
إذا كان يريد استعمالها أم لا، وإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند
المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى."، كما
ينص الفصل 93 من ق.م.م على أنه: "إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال
مستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل 8 أيام لكتابة
الضبط وإلا أخبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله". والطاعنة تمسكت ضمن
مقالها الاستثنافي بأنها تطعن بالزور الفرعي في العقد والفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة الأولى
والتمست تطبيق مقتضيات الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصول أعلاه، إلا أن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لم تنذر المطلوبة الأولى لإظهار موقفها من الوثائق وهل تريد التمسك
بها أم لا، وأن هذه الأخيرة مسكت بالوثائق المطعون فيها بالزور الفرعى من خلال جوابها، وكان
على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن توقف البث في الطلب الأصلى وتفعل مسطرة الزور
الفرعي لا أن للتف عليها باعتمادها على تعليل ناقص مفاده أن المسمى (ع.ل.ر) موقع العقد
والفواتير يعتبر مستخدما لدى الطاعنة وأنه يتحوز خالمها، في حين أكد (ع.ر.ب) أنه هو الممثل
القانوني الوحيد للشركة، وأنه هو المحول له التعاقد باسمها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه
لما ردت الطعن بالزور الفرعي استناداً إلى التعليل أعلاه، تكون قد خرقت الفضول المشار إليها و لم
تجعل لقرارها أساسا من القانون، مما يتعين التصريح بنقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باشرت مسطرة الزور الفرعي وأجرت
بحثا بخصوص ذلك، استناداً إلى الفصل 94 من ق.م.م الذي يقول لها إجراء تحقيق في الطلب
العارض المتعلق بالزور الفرعي، ثم قضت بصرف النظر عنه بتعليل جاء فيه: (حيث صرح مثل
المستأنفة أن (ع.ل.ر) الذي وقع على العقد رقم 15/041 بتاريخ 2015/5/2 كان مستخدماً لديها
مكلف بمراقبة الأشغال بالورش، وذلك مقابل أجر شهري محدد في (5000 درهم، غير أنه لم تكن
من صلاحياته التوقيع نياية على الشركة، مؤكدا أن الطابع المذيل به العقد المطعون فيه هو طابع
الشركة الطاعنة، وأن هذا طابع كان بحوزة (ع ل.ر)، وبذلك يكون الطعن بالزور الفرعي في
العقد المذكور غير مؤسس لأن موقع العقد (ع.ل.) لم يطعن في توقيعه ولأن المستأنفة تقر بكون
الشخص الموقع على العقد هو تابع لها وكان بتحوز بطابع الشركة وهي بذلك تبقى متحملة
للالتزامات التي وقع عليها باسمها ما دامت لم تثبت أي تواطأً بين مستخدمها والمستأنف عليها. أما
الفاتورة رقم 2018/204 بتاريخ 2018/5/2 فهي غير موقعة من طرف الطاعنة وغير منسوبة لهاء
وبذلك يقي الطعن فيها بالزور غير مؤسس ويتعين صرف النظر عنها)، وهو تعليل يتم عن أن
المحكمة فعلت مسطرة الزور الفرعى ولم تكن في حاجة لإيقاف البث طالما ثبت لها أن التوقيع
المطعون بزوريته يعود للمستخدم بإقرار الطاعنة ... وبذلك لم يخرق القرار المقتضيات المختج تخرقها
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد في تعليله
على حيثيات متناقضة، واعتبر التصرف الصادر عن (خ.له.ر) والمتمثل في التوقيع على العقد
والفواتير صحيحا ملزما للطاعنة، رغم تأكيد ممثلها القانوني بأن موقع العقد والفواتير ليست له
الصلاحية في التوقيع والتعاقد نيابة عنها، فالثابت أن العقد لا يلزم إلا من كان طرفا فيه، وأن
التعاقد بالنيابة يقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني باسم الأصيل
ولحسابه، وذلك في الحدود المرسومة له، وقد أكدت الطاعنة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون
اكتشفتها بـ
أي أعمال لتصيقا كما أكد محليا