محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/263 — قرار عدد: 2016/531 — بتاريخ: 2016-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 741 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد 2014/1606/928، أن المدعية ثوبة (ب) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2014/03/03، تعرض فيه أنها طليقة المدعى عليه عبد الصمد (ل) ورزقت منه ببنتين، وأنها هبة الله وأميمة بحسب 450 درهما شهريا من 2004/07/07 وتوسعة الأعياد بحسب 500 درهم عن
استصدرت حكما عن هذه المحكمة في 2011/03/24 قضى بأدائه لها نفقتها 500 درهم ونفقة البنتين عيد الفطر و1500 درهم عن عيد الأضحى ابتداء من 2010/12/27، كما استصدرت حكما عن
المحكمة الابتدائية بالخميسات في 2012/03/19 قضى على المدعى عليه بأدائه لها أجرة حضانة البنتين 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرة سكنهما 600 درهم شهريا، وأن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ هذا الحكم والتمست الإذن باقتطاع مبلغ النفقة وتوسعة الأعياد وأجرة الحضانة والسكن من أجرة المدعى عليه رقم تأجيره 356447. وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه ملتمسا عدم قبول الطلب وخاصة بالنسبة للبنت أميمة التي بلغت سن الرشد القانوني. وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى باستثناء ما تعلق بالبنت الراشدة أميمة وفي الموضوع الإذن باقتطاع نفقة المدعية ثوبة (ب) والبنت هبة الله المحكوم لها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2011/03/14 تحت رقم 233 في الملف عدد 2/10/1114 والمحدد بحسب 500 درهم شهريا بالنسبة للمدعية وبحسب 450 درهم شهريا بالنسبة للبنت هبة الله ابتداء من 2004/07/07 وتوسعة الأعياد 500 درهم عن عيد الفطر و1500 درهم عيد الأضحى من 2010/12/27 وأجرة حضانة
قضايا الأحوال الشخصية
البنت هبة الله 100 درهم شهريا وواجب سكناها في حدود 300 درهم شهريا من 2012/06/20 المحكوم بها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الخميسات في 2012/03/19 من منبع أجر المدعى عليه عبد الصمد (ل) رقم تأجيره 356447، فاستأنفه المدعى عليه بسبب أن المستأنف عليها توصلت بمستحقاتها لغاية 2013/03/20 وأنها تنازلت عن الفترة الموالية، كما أن الحكم الابتدائي لم يحدد تاريخ التنفيذ ملتمسا إلغاءه، وأجابت المستأنف عليها ملتمسة رد دفوع المستأنف وفي استئنافها الفرعي التمست اقتطاع نفقة البنت أميمة كذلك من المنبع. وبعد تبادل المذكرات صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه باقتطاع نفقة البنت أميمة من المنبع حسب رقم التأجير للمستأنف عليه 356447. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم توجيه الإخطار إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في السببين الأول والثاني مجتمعين للارتباط بخرق مقتضيات الفصلين 1- و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية صريحة في أنه يجب على القاضي إثارة انعدام الصفة والأهلية والمصلحة تلقائيا، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تراع ذلك وقضت للبنت أميمة بواجبات نفقتها رغم بلوغها سن الرشد ورغم عدم توفر المطلوبة في النقض على أي توكيل بالتقاضي بشأنها وأن الطالب أثار الدفع المذكور أمام المحكمة إلا أنها لم تقدم بشأنه أي جواب، مما يكون معه القرار غير معلل تعليلا كافيا
وعرضة للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن تجيب المحكمة فيه على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على قرارها. والطاعن أثار بأن المطلوبة في النقض لا صفة لها في التقاضي عن ابنتها أميمة لكونها بالغة في سنها وقد أدركت سن الرشد القانوني في 2013/05/25 والمحكمة لما ناقشت الموضوع دون أن تناقش صحة الدعوى من حيث الشكل حسبما ذكر ورغم ما لهذا الدفع من تأثير على قضائها،
فإنها خرقت الفصل المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: مليكة حفيظ مقررة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.