محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2002/1/6/2401 — قرار عدد: 2004/2132 — بتاريخ: 2004-07-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب. في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتعلقة بالدعوى المدنية الخاصة بالمؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية، والوسيلة المتعلقة بالدعوى المدنية الخاصة بشركة بولبيلي، المتخذين من خرق قاعدة جوهرية في
الغرفة الجنائية
المسطرة، خرق الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الجواب على دفع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أن الأصل الدعوى المدنية التابعة، أنها مرتبطة بالدعوى العمومية، وليست مستقلة عنها، وبهذا الصدد فإن الحكم الصادر في الدعوى العمومية ضد الطاعن الذي ثبت لمحكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه أنه ليس هو الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 01/1826 بتاريخ 2001/08/28 بل هو الحكم الصادر بتاريخ 98/5/6 في الملف عدد 98/666، المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 98/2/3438، بتاريخ 1998/6/30، ولذلك فالمحكمة التي يعطيها القانون في نطاق الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، الحق في البت في الدعوى المدنية التابعة هي المحكمة التي بتت في الدعوى العمومية الأصلية ولا يفهم من الفصل المذكور أن الصلاحية موزعة بين عدة محاكم، وقد تأكد لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الدعوى العمومية بخصوص الشيكيم الأول عدد 0661097، الذي يحمل مبلغ
مائة ألف درهم، والثاني عدد 5765511، الذي يحمل مبلغ خمسين ألف درهم، قد بتت فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 1998/05/06 في الملف الجنحي عدد 98/666، المؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1998/6/30 في الملف الجنحي عدد 98/3438 والذي أصبح باتا بعد أن رفض المجلس الأعلى طلب النقض بشأنه، ولم ترفع الدعوى المدنية المقدمة من طرف المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية، إلا خلال سنة 2001 بد أن تمت متابعة الطاعن بجنحة إصدار شيكات أخرى ضمنتها النيابة العامة الوقائع المتعلقة بالشيكين المشار إليهما أعلاه، موضوع الحكم بمبالغهما رغم سبقية البت في الدعوى العمومية بشأنهما، الأمر يشكل خرقا جوهريا لمقتضيات الفصل 12 من
القانون المذكور.
الغرفة الجنائية
كما أن الطالب دفع أمام المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بكون المطالب المدنية التي تقدمت بها شركة بولبيلي في مواجهته لا يمكن قبولها مسطريا لعدم توجيهها ضد المسؤول المدني شركة بوزاج أكادير، باعتبارها مدينة، لكون العارض إنما سحب الشيكين موضوعي الإدانة، الأول رقم 423905، الحامل لمبلغ عشرين ألف درهم والثاني رقم 212698 الحامل لمبلغ عشرين ألف درهم، في اسمها، باعتباره مسيرا لها، غير أن المحكمة قضت للمطالبة بالحق المدني المذكورة بتعويض في آلفي درهم في مواجهته في حين أن الشركة الساحبة هي التي يجب عليها الوفاء، وقد دفع بضرورة إدخالها كمسؤولة مدنيا، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، وقبلت تلك المطالب، مما يعتبر معه ذلك نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، إلى جانب الخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه بالنقض والإبطال. بناء على الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية. حيث ينص هذا الفصل على أنه : "إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجري". وحيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن بشأن الشيكين عدد 0661097، الحامل لمبلغ مائة ألف درهم وعدد 5765511، الحامل لمبلغ خمسين ألف درهم، وحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية في هذا الصدد بعلة سبقية البت فيها، علل ذلك بالقول : "وحيث إن هذه المحكمة وجدت نفسها في نازلة الحال وفي إطار الدعوى المدنية التابعة على وجه الخصوص وجها لوجه مع مقتضيات المادة 12 من قانون
الغرفة الجنائية
المسطرة الجنائية التي جاء فيها ما يلي (إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية) -وحيث يتضح من صياغة المادة المذكورة أن ما اشترطته هذه الأخيرة وهو نظر الدعويين معا من طرف المحكمة الزجرية قبل سقوط الدعوى العمومية واستمرار الدعوى المدنية بعد هذا السقوط بعد اجتماعها هو شيء متوفر في نازلة الحال أيضا- وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه ونظرا لأحقية الشركة المستفيدة من استرداد قيمة الشيكين موضوع الدفع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الصدد سواء من حيث أداء القيمة المالية المحددة في مبلغ (150.000) درهم وكذا مبلغ التعويض المحدد ابتدائيا في مبلغ(5000) درهم" في حين أن بقاء المحكمة الزجرية مختصة بالنظر في الدعوى
المدنية التابعة مشروط بكون الوقائع المسقطة للدعوى العمومية يتعين أن تقع وقت نظر المحكمة في الدعويين معا العمومية والمدنية، أما إذا وقعت حوادث مسقطة للدعوى العمومية قبل ذلك - كما هو الشأن في نازلة الحال بالنسبة للشيكين المشار إليهما أعلاه - فإن المحكمة الزجرية لا تكون مختصة بالنظر في البت في الدعوى المدنية التابعة، لأن الأساس الذي تقوم عليه هذه الأخيرة لم يعد قائما أمام هذه المحكمة، علما أن الدعوى العمومية بشأن الشيكين عدد 0661097 والحامل المبلغ مائة ألف درهم، وعدد 5765511 والحامل لمبلغ خمسين ألف درهم قد صدر فيهما الحكم الابتدائي بتاريخ 1998/5/6 في الملف الجنحي عدد 98/666 وتم تأييده بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 1998/6/30 في الملف الجنحي عدد 98/3438 والذي أصبح باتا بعد أن رفض طلب نقضه، ولم تقدم المطالبة بالحق المدني المؤسسة المغربية للمنتوجات الحديدية مطالبها المدنية المتعلقة بالشيكين المشار إليهما أعلاه إلا بعد ما
الغرفة الجنائية
تمت متابعة الطاعن من جديد من أجل جنحة إصدار شيكات أخرى بمقتضى مسطرة جديدة أنجزت تحت عدد 4710/ ش ق بتاريخ 2001/8/15 وأشير فيها إلى الشيكين المذكورين، والحال أن الطاعن قد سبق أ، أدين من أجلهما كما تمت الإشارة إلى ذلك، ولم تقدم إذ ذاك أية مطالب مدنية في مواجهته، وهو ما يعني أن شرط الارتباط الذي يفرضه الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية غير متوفر في نازلة الحال، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقبوله الدعوى المدنية والحال لما ذكر يكون قد خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل المذكور. وحيث إنه من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه إلى محضر الجلسة وباقي وثائق الملف يتبين منها أن الطاعن دفع بكون المطالب المدنية التي تقدمت بها شركة بولبيلي ضده لا يمكن قبولها مسطريا لعدم توجيهها ضد المسؤول المدني وهو شركة بوزاج أكادير والتي تصرف لفائدتها كوكيل، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا ولا إيجابا، علما أن عدم الجواب على دفع أثير بشكل صحيح وتضمنته تنصيصات القرار المطعون فيه يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما صدر على النحو المذكور معرضا للنقض والإبطال. وحيث إن طلب النقض ينحصر في الدعوى المدنية التابعة مما يتعين معه التصريح بنقضه جزئيا فيما يخص الدعوى المدنية وحدها
دون غيرها.
الغرفة الجنائية
من أجله
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2001/10/16 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 01/7766 نقضا جزئيا فيما يخص ما قضى به على الطاعن من مطالب مدنية فقط، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر .
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الرحمان الإبراهيمي رئيسا والمستشارين : عبد الله السيري وإبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيدة السعدية بنعزيز.