محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4924 — قرار عدد: 2011/3288 — بتاريخ: 2011-08-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2001/6/8 تحت عدد 30/5676 بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم طلب السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان تحفيظ العقار المسمى "المحطة الطرقية " المحددة مساحته في 54 آرا و7 سنتيارا بصفته مالكا له بمقتضى القرار الوزيري المؤرخ في 1955/3/23 ومحضر التراضي المؤرخ في 1955/5/28 ونسخة من سجل محتويات الأملاك البلدية، وبتاريخ 2002/2/24 كناش 11 عدد 992 تعرض على المطلب المذكور السيد ناظر أوقاف وزان مطالبا بكافة الملك بدعوى أن المحطة الطرقية شيدت فوق المقبرة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان وإجرائها معاينة رفقة الخبير الحسن المفضل ثم بحثا بتاريخ 2008/4/16 أصدرت حكمها رقم 85 بتاريخ 2008/5/14 في الملف عدد 06/178 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بالوسيلة الفريدة المتخذة من مخالفة قوانين الشريعة الإسلامية، ذلك أن الفصل 75 من ظهير 1915/6/12 ينص على بقاء الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن طالب التحفيظ يكفيه ادعاء

31 التحفيظ العقاري

الحوز والملك وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك، وأن المتعرضة أقرت في سائر مراحل المسطرة بأن طالب التحفيظ هو الحائز للمدعى فيه منذ نزع ملكيته بتاريخ 1955/3/23، وهذا التعليل مخالف للقاعدة في الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الحبس لا يحاز عليه، وأن تعليل القرار الذي يتمحور حول قرار نزع الملكية وكونه يشكل امتدادا جغرافيا للمقبرة المجاورة له ويدخل ضمن الأملاك العامة للبلدية، فإن محل النزاع هو مقبرة للمسلمين والمقابر حسب الشريعة الإسلامية تصبح حبسا على أصحابها إلى يوم القيامة ولو دون وجود رسم للتحبيس ولا أية وسيلة أخرى لإثبات الحبس فيكفي أن تكون مقابر لتكون حبسا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن "المتعرضة أقرت في سائر مراحل المسطرة بأن طالب التحفيظ هو الحائز للمدعى فيه منذ نزع ملكيته بتاريخ 1955/3/23 وأن طالبة التحفيظ استدلت بقرار نزع الملكية الذي تمت الإشارة فيه إلى أن المدعى فيه يشكل امتدادا جغرافيا للمقبرة المجاورة له ويدخل ضمن الأملاك العامة للبلدية ولم يثبت أن طالبة التحفيظ نزعت ملكية المدعى فيه لتوسيع المقبرة أو أخرجته من ضمن أملاكها بعد نزعه لفائدة المتعرضة"، في حين أنه خلافا لما جاء في تعليل القرار فإن ما يتجلى من القرار الوزيري المستدل به من المطلوب والمؤرخ في 1955/3/23 فإن نزع الملكية كان لأجل توسعة المقبرة هو ما يعتبر في حد ذاته تحبيسا، وأنه نتيجة لذلك يكون القرار خارقا للمقتضى المحتج به ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي اليوسفي العلوي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.