محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1217 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بزاكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2021/10/11 في القضية عدد 2020/34، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف حد فاصل بين عقارين والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ( !. أ) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وبعد التصدي ببارئته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم وتحميله الصائر دون إجبار والتنصيص على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ج) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوب في النقض أقر بعدم تصرفه في موضوع التراع منذ 1975 إلى 2016 تاريخ تقديم الشكاية، والمحكمة استمعت للشهود (ي. أ) و(ح. أ) بالرغم من وجود قرابة مباشرة بينهم وبين المطلوب في النقض وتجريح الطاعن فيهم، واستندت لشهادتهم بالرغم من وجود تناقض وغموض في تصريحاتهم، كما انتقت وجزأت أقوالهم ولم تلتفت لباقي تصريحاتهم التي استندت إليها عند تبرئة الطاعن من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، فالشاهد (ي. أ) صرح أنه يعرف محل النزاع الذي هو عبارة عن أرض بين الطرفين ولم يسبق لأي شخص أن تصرف فيها لندرة المياه، وأن هناك حدودا عبارة عن أكوام من الحجارة تمت إزالتها، ولا يعلم من أزالها، وعاين الأرض محروثة من طرف المتهم وهي أرض بين ملك الطرفين، مما يفيد بأن عقار المطلوب في النقض يفصله عقار آخر عن أرض الطاعن لم يسبق لأي أحد استغلاله إلى أن قام الطاعن بحرثه، والشاهد لم يصرح بأنه قام بإزالة حدود فاصلة بين العقار المحروث وعقار المطلوب في النقض وصرح بأن هناك حدودا عبارة عن أكوام من الحجارة دون تحديد مكان تواجد تلك الحدود وعدم معرفة من أزالها، وهو ما صرح به الشاهد (ح. أ)، ولو كانت توجد حدود بين عقاري الطرفين لما تمت تبرئة الطاعن من انتزاع عقار من حيازة الغير، فضلا عن أن الشاهد (ي.١) سائق الجرار صرح بأنه لم يعاين أي أحجار تشكل حدودا بين عقاري الطرفين، وأن باقي الشهود لم يعاينوا أية حدود، وأن الطاعن هو الذي يتصرف وهناك طريق تفصل العقارين، والقرار المطعون فيه اعتمد شهادة الشهود المجرح فيهم لوجود قرابة ولم يناقش شهادة الشاهد (ي.١) الذي كان بعين المكان وقام بعملية الحرث، ولم يكن بإمكانه تمرير الجرار على أكوام من الحجارة إن وجدت فعلا، كما لم يتم استدعاء الشهود (م.آ) و(إ.م) و(م.م) الذين أشار إليهم قرار محكمة النقض، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بفساد التعليل يعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحظى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا في ذلك والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى
به من إدانة الطاعن من أجل إتلاف حد فاصل بين عقارين، فقد استندت إلى القرائن المستخلصة من شهادة الشاهدين (ح. أ) و(ي. أ) اللذين أوضحا بأن هناك حدود بين الطرفين عبارة عن أكوام من الحجارة تمت إزالتها بعد حرث الأرض موضوع التراع ليلا بالجرار الذي أحضره المتهم، هذه الشهادة التي تعززها قرينة قيام المتهم بحرث الأرض من أجل زراعة البطيخ الأحمر باستخدام الجرار واختفاء الحدود - التي أكد الشهود تواجدها - مباشرة بعد عملية الحرث، مستنتجة على ضوء ذلك ثبوت الجريمة في حق الطاعن، علما أن علاقة الشاهد بأحد الخصوم بالقرابة لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته، ولم تر في استدعاء باقي الشهود ما يفند قناعتها بما قضت به محكمة أول درجة، سيما وأن استدعاء الشاهد أو الاستغناء عنه أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، مما لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض، فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير
أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.