محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9673 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 08 غشت 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2018/12/20 في الملف رقم 2017/1401/96 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/18//2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسن أطلس والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/12/24 عرض فيه أنه يملك بمقتضى مخارجة جزءا من العقار المسمى " ... " مساحته 28 خدام الموصوف بالمقال وأن الطاعن استولى عليه والتمس الحكم باستحقاقه لمساحة 28 خدام من فدان " ... " حسب رسم المخارجة المضمن بعدد 390 صحيفة 433 كناش الأملاك رقم 120 وتاريخ 2010/04/27 والحكم على الطاعن بالتخلي عنه وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم المخارجة المذكور وأجاب الطاعن بأنه يتصرف فقط في نصيبه الذي آل إليه بعد المخارجة وتقدم بمقال عارض جاء فيه أن المطلوب عمد إلى تكسير الحدود الفاصلة بينهما واستولى على جزء من أرضه وأدين جنحيا من أجل انتزاع حيازة عقار من الغير والتمس الحكم باستحقاقه لمساحة 32 خداما من فدان " ... " وعلى الطاعن بالتخلي عنها بعد إفراغه منها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأرفق الجواب بنسخة من قرار استئنافي جنحي صادر بتاريخ 2014/05/27 في

الملف عدد 2014/202 وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ع.ر) الذي خلص إلى كون الجهة التي خرج بها المطلوب وطبقا للحدود المذكورة برسم المخارجة تحد قبلة ورثة (ع.ق) وورثة (م.ش) وغربا وشمالا وجنوبا الطاعن وأن عملية المسح طبقا لهذه الحدود على مساحة 26951.00 متر مربع عوض 28000.00 متر مربع المذكورة بعقد المخارجة وهنا يظهر أن المطلوب تخصه مساحة 1049.00 متر مربع وهي التي بيد الطاعن والتي وجب إضافتها للمطلوب لاكتمال المساحة المتفق عليها بعقد المخارجة وبعد إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير المحلف (م.ر) والذي انتهى في تقريره إلى أن المساحة التي يتواجد بها كل واحد من طرفي الدعوى حسبما جاء برسم المخارجة كالتالي: أن المطلوب يتواجد في حدود مساحة 2 ٥ 03 ار 00 سنتيار وسبق أن فوت جزءا لأبنائه وأن الطاعن يتواجد في حدود مساحة 2 ٥ 69 ار 50 سنتيار وأن الجزء من الفدان الذي تم تفويته يدخل ضمن حدود القطعة الأرضية موضوع الدعوى كما تبين أن الطاعن تنقصه مساحة خدام ونصف كما انتهى في تقريره التكميلي إلى كون التناقض الحاصل بالتقرير بخصوص ما تم تفويته مساحة ومن قام بالتفويت ناتجا عن جزء من الأرض يدخل ضمن حدود رسم المقاسمة والمستغل من طرف المشترين (ع.ش) و(غ.ش) بمقتضى رسم الشراء عدد 199 صحيفة 149 والمحرر بتاريخ 2013/12/03 وأن المساحة الناقصة للطاعن من نصيبه هو خدام ونصف وأرفق التقرير بصورة لرسم الشراء المذكور وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 1 بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 15/16 قضى "في المقال الأصلي باستحقاق (ع.ش) للعقار المدعى فيه موضوع رسم المخارجة عدد 390 صحيفة 433 بتاريخ 2014/04/27 توثيق الخميسات والحكم بتخلي المدعى عليه عنها وفقا لتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ر) المودع بتاريخ 2015/11/19 وفي المقال المضاد برفض الطلب". واستأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوب

ولم یجب.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يبين الوقائع التي استمد منها العلل التي بنى عليها قضاءه باستحقاق المطلوب لنصيبه في فدان " ... " وبرفض طلبه المضاد الرامي إلى استحقاق نصيبه في نفس الفدان استنادا إلى رسم المخارجة وإلى الحكم الجنحي المثبت لتغيير المطلوب للحدود الفاصلة بينهما ولاستيلائه على جزء من نصيبه والحال أن المطلوب لم يدل بأي إثبات لادعائه باستيلائه على نصيبه المحدد في 28 خداما الواجب له بمقتضى رسم المخارجة عدد 390 في حين أدلى هو بطلب عارض لاستحقاق نصيبه المحدد في 32 خداما بمقتضى نفس الرسم كما أدلى بحكم جنحي اكتسب حجية الأمر المقضي به يفيد إدانة المطلوب من أجل تغيير الحدود بينهما وانتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصلين 606 و570 من القانون الجنائي كما أدلى بمحضر تنفيذه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتقرير الخبرة المنجزة أثناء التنفيذ من طرف الخبير (ع.ب) والذي أكد فيه أن نصيبه من فدان " ... " موضوع المخارجة هو فقط 23 خداما وليس 32 خداما الواردة بالرسم وأنه طعن في الخبرة المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا المنجزة من طرف الخبير (ع.ر) لكونه لم يقم بمسح فدان " ... " بكامله للتأكد من مساحته الإجمالية وأنه اكتفى فقط بمسح نصيب المطلوب خصوصا وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب. ع) أثناء تنفيذ الحكم الجنحي بينت أن مساحة نصيبه هي فقط 23 خداما وليس 32 خداما الواردة في المخارجة وبذلك يكون القرار منعدم التعليل كما أنه كذلك لكونه لم يبين الأسباب المعتمدة لاستبعاد الحجة المثبتة لتغيير المطلوب للحدود واستيلائه على جزء من نصيبه واعتماده على تقرير خبرة (ع.ر) الذي لم يقم بمسح فدان " ... " بكامله ولم يبين الوقائع المعتمدة للقول باستيلائه على جزء من نصيب المطلوب الشيء الذي يبين جدية الطعن المقدم من طرفه أمام محكمة الاستئناف ضد تقرير الخبرة وطلب

إجراء خبرة جديدة مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي أن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض والطاعن دفع بأنه لم يستول على أي جزء من نصيب المطلوب واستدل على ذلك بحكم جنحي وتقرير خبرة منجز من طرف الخبير (ب. ع) والتي أنجزت بمناسبة تنفيذ الحكم الجنحي والتي تفيد أن نصيبه من فدان " ... " هو 23 خداما وليس 32 خداما وهو ما بيده والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية ودون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحديد المساحة الإجمالية للعقار قبل المخارجة وتحرير ما ناب كل واحد من الطرفين بعدها وحد حدوده على النسبة الواردة بها لاستخلاص أي من الطرفين استولى على جزء من نصيب الآخر لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها

وفقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: الحسن أطلس مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة ابتسام الزواغي.