محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/13108 — قرار عدد: 2021/562 — بتاريخ: 2021-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم رشيد (ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/03/25 بواسطة دفاعه الأستاذ محمد حسن (س) امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/03 في القضية ذات العدد: 2019/1264، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ك) علال تعويضا قدره 50.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل النقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ (س) محمد حسن المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وضعف التعليل ذلك أن الطاعن لم يحضر امام محكمة الاستئناف ولم يتوصل وكذا دفاعه

فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة الحضوري من غير أن تبين طريقة توصل الطاعن ومن توصل فخرقت بذلك مقتضيات المادة 365 المذكورة وعرضت قرارها للنقض والابطال. والثابت من وثائق الملف أن المتهم توصل شخصيا بتاريخ 2019/05/16 لجلسة 2019/05/23 وتم تأخير القضية لجلسة 2019/07/04 لاستدعاء دفاعه ولجلسة 2019/09/26 لاستدعاء دفاع المطالب بالحق المدني، وبها أدرجت القضية في المداولة لجلسة 2019/10/03 التي صدر بها القرار المطعون فيه وتم وصفه بمثابة الحضوري في حق المتهم طالب النقض. بناء الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه إذا لم يحضر الشخص المستدعى قانونا في اليوم والساعة المحددين في الاستادعاء حوكم غيابيا. كما تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه إذا تسلم المتهم الاستدعاء شخصيا بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع يمكن أن يحكم عليه ويكون الحكم الصادر بمثابة حضوري.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وصفت قرارها بمثابة الحضوري مع إنه بالرجوع إلى تنصيصات محضر جلسة 2019/09/26 الصحيح شكلا يتضح أنها تضمنت أن المتهم تخلف رغم التوصل ووضفت القرار بمثابة الحضوري، وهو أمر مخالف للقانون لأن ما ذكرته المحكمة من كون المتهم تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، فخرق بذلك القرار مقتضيات المادة 314 أعلاه ويعرضه ذلك للنقض

والابطال. ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ: 2019/10/03 في القضية ذات العدد: 2019/1264 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة

العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.