محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6756 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح. ج) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم 1206 الصادر بتاريخ 2018/12/11 في الملف عدد 2018/1201/603. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/27 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ف.ب)، ادعت بمقال مقدم أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2017/10/20، أنها تملك مع أختها المدعى عليها (س.ب)، البقعة الأرضية رقم " .. " الكائنة بالتعاونية القاسمية، البالغة مساحتها 15 هكتارا تقريباً،
والتي كانت قد منحت لمورثهما بمقتضى ظهير 1-72-277 الصادر في 1972/12/29، وأنهما كانتا تستغلانه معا بانتظام منذ تاريخ وفاة مورثهم سنة 1995 إلى حدود سنة 2000، حيث استفردت المدعى عليها باستغلاله منذ هذا التاريخ، ولم تمكنها من التصرف في نصيبها، ولم تمنحها نصيبها من الاستغلال، وهو ما صرحت به خلال المعاينة القضائية، التي قام بها المفوض القضائي (م.ر)، كما صرحت له بأنها أنجزت بناء، وحفرت بئرا دون رخصة، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها في الاستغلال منذ سنة 2000. أجابت المدعى عليها بأنها استفادت من القطعة الأرضية في إطار المادة 4 من ظهير 1972/12/29، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم 87 بتاريخ 2018/02/14 في الملف 2017/1201/999، قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 180.000,00 درهم نصيبها في الاستغلال عن المدة من سنة 2000 إلى سنة 2017 استأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض إلى مبلغ 121.500 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعية.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، وانعدام التعليل، ذلك أنه علل بأنه: "لا يوجد أي نص قانوني يجعل دعوى المستأنف عليها أصليا متوقفة على الإنذار المذكور لسماعها مما يستوجب رد ما أثير في هذا الجانب" والحال أنها أوضحت في مناقشتها، أن دعوى الاستغلال التي يرفعها أحد المالكين على المالك المستأثر تتطلب شروطا، يتعين توفرها، والمحاكم استقرت على ضرورة إثبات المطالبة بواجب الاستغلال، ورفض تمكينه منه، وذلك بتوجيه إنذار له قبل المطالبة القضائية، تحت طائلة اعتبار تاريخ المطالبة القضائية هو تاريخ استحقاق التعويض دون المدة السابقة له. لكن، حيث إن المطلوبة في النقض مستحقة لنصيبها في مدخول المدعى فيه، عن الفترة من تاريخ وفاة موروث الطرفين، إلى تاريخ إعادة تسليمه للطاعنة، والحكم لها به، لا يتوقف على إنذار بشأنه، مما كان معه رد المحكمة للدفع سليما، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القاعدة المسطرية المنصوص عليها في المادة 359 من
ق.م.م، مما أضر بها، ذلك أنها استفادت من القطعة " ... " من طرف اللجنة الإقليمية للإصلاح الزراعي بتاريخ 2011/07/12، وهو تاريخ تسليم البقعة، وهي لم تكن تستغل القطعة قبل ذلك، والقرار علل بأنه: "بعد تاريخ تسليم القطعة الأرضية للمستأنفة أصليا من طرف اللجنة الإدارية، فانه لم يبق للمستأنف عليها أصليا أي حق في واجبها في مردوديتها عملا بمقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر مما يبقى معه سبب الطعن وجيها بخصوص هذه المدة، وغير وجيه عن المدة من تاريخ الطلب أي من سنة 2000 إلى تاريخ 2011/07/12، وهو تاريخ تسليم القطعة الأرضية
للمستأنفة أصليا". والقرار وقع في تناقض حينما أقر بأن تاريخ الطلب هو تاريخ تسليم البقعة الأرضية، وقضى بأحقية المطلوبة في منابها عن تسع سنوات فلاحية كاملة، دون أن تبني محكمة الاستئناف قرارها على اليقين والتوازن بين معطيات الملف ووثائقه، وبين حيثياتها للقول بمصداقيته. لكن، حيث إن المحكمة ذكرت تاريخ سنة 2000 باعتباره التاريخ المطلوب التعويض انطلاقا منه، وذكرت 2011/07/12، باعتباره تاريخ التسليم، كما اعتبرت المطلوبة محقة في التعويض عن المدة السابقة له، وليس في ذلك تناقض، وما أثير غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد
الرميشي.