محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/217 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/2/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2475 الصادر بتاريخ 2021/12/23 في الملف عدد 2021/8201/1950 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاطلاع على
المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.و) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أن المدعى عليه (ع.ر.ف) يتعاطى للسمسرة المتعلقة ببيع
وكراء العقارات، وأنه خلال شهر أكتوبر 2016 رغب المدعي في كراء عقار فلاحي، فتعرف بواسطة المدعى عليه على أحد الملاكين المسمى (ص.ز) فطلب منه المدعى عليه المصادقة أولا على عقد الكراء والتوجه بعد ذلك إلى المحافظة العقارية وتمت المصادقة على العقد الذي احتفظ المكري به وطلب من المدعي تسليمه ثمن الكراء لكن المدعي امتنع إلى حين إحضار شهادة الملكية العقارية وآنذاك تسلم المدعى عليه من المكري المزعوم عقد الكراء ومبلغ 220.000,00 درهم من المدعي على أساس أنه سيحتفظ بهما إلى حين استخراج شهادة الملكية العقارية، إلا أنه سلم ثمن الكراء للمكري المزعوم قبل الحصول على المتفق عليه ودون تمكين المدعي من العين المكتراة التي تبين فيما بعد أنها ليست في ملكية من ذكر، وأنه ضحية نصب، وطبقا للمادتين 406 و407 من مدونة التجارة فإن المدعى عليه مسؤول عن الضرر الحاصل بسبب خطأه المتمثل في تسليم المبلغ المالي للمكري قبل حصوله على ما يفيد تملكه العقار، وبالتالي فهو ضامن لما تسلمه من مبلغ مالي ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 220000 درهم وتعويض قدره 800000 درهم عن الضرر الناتج عن فوات فرصة استغلال أرض مكتراة خلال السنة الفلاحية السالفة. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر الحكم في الشكل بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي، وبعد أن قضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإيقاف البت إلى حين البت نهائيا في الدعوى العمومية موضوع الملف الجنحي رقم 2018/33490 المفتوح أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار القطعي في الشكل: بسبقية البت فيه بقبول الاستئناف وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 220000 درهم وتعويض قدره 50.000,00 درهم والإكراه البدني في الأدنى وهو المطلوب نقضه. في الشقين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به على الطالب من عدم قبول الطلب وقضت عليه بأدائه للمطلوب مبلغ 220.00,00 درهم وتعويض قدره 50.000,00 درهم، واستندت في ذلك على كون الطالب تمت إدانته بمقتضى القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 2019/2602/663، الذي أيد الحكم المستأنف عدد 2808 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2018/07/2 في الملف الجنحي عدد 2018/3490 من أجل المشاركة في النصب الذي تعرض له المطلوب وثبوت سلب المستأنف عليه مبلغ 2200000 درهم، مؤكدة أن طلب إرجاع هذا المبلغ مؤسس، والحال أن أمر قاضي التحقيق بتاريخ 2017/24707 عدد 2017/08 قضى بمتابعة كل من المتهمين (ع.ر.ع) و(خ. أ) من أجل جنحة المشاركة في النصب طبقا للفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، وأن الثابت من الحكم الابتدائي المعتمد عليه المؤيد استئنافيا أنه قضى بمؤاخذة المتهمين (ع.ر. ف) و(خ. أ) من أجل المشاركة في النصب والحكم
عليهما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 4000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبالتالي فإن الحكم بالإدانة الذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يهم الطالب فقط بل أيضا (خ. أ) المتهم بنفس التهمة والمدان بها، كما أن هناك طرف ثالث هو الفاعل الأصلي (ص.د.ز) الصادرة في حقه مذكرة بحث. ومحكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا ولم تبين من أين استخلصت أن الطالب سلب مبلغ 220000 درهم من المطلوب مع أن القرار الجنحي لا يشير إلى الطالب فحسب وفي ذلك خرق لقواعد الإنصاف إذ أن الطالب لا يمكن أن يحكم عليه إلا بمقدار مشاركته في النصب. كما أن اعتماد القرار المطعون فيه على القرار الجنحي الاستئنافي لا يستند على أساس طالما أن الطالب مجرد وسيط من أجل إبرام عقد كراء الذي تم إنجازه بين أطراف العقد وصودق عليه أمام السلطات المختصة بإقرار من المكري، وهنا تنتهي مهمة السمسار الذي ظل طوال مراحل التقاضي متمسكا بالإنكار، وبالتالي فإن الحكم عليه بإرجاع المبلغ والتعويض لا يجد له أساسا من القانون والواقع، وأن المحكمة لم تعلل قرارها بشكل سليم وتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة أوردت في تعليل قرارها: "أن الثابت من القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد 2019/2602/663، أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف عدد 2808 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2018/07/2 في الملف الجنحي عدد 2018/3490 القاضي بإدانة المستأنف عليه (ع.ر.ف) من أجل المشاركة في النصب، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبعد الطعن فيه بالنقض أصدرت محكمة النقض قراراها عدد 2/1265 بتاريخ 2020/12/01 في الملف عدد 2019/12/6/25344 قضى برفض الطلب، وأنه بثبوت مشاركة المستأنف عليه في عملية النصب التي تعرض لها الطاعن وسلبه مبلغ 22.000,00 درهم، فإن طلب الحكم عليه بإرجاع المبلغ المذكور يكون مؤسسا ويتعين الاستجابة له"، وهو تعليل يبرر بما هو مستساغ قانونا ما انتهت إليه واستندت فيه وللقول بثبوت مسؤولية الطالب المدنية على حكم نهائي قضى بإدانته من أجل المشاركة في النصب وتبقى محاجاته المرتكزة على تشطير التعويض بحسب نسبة مشاركته في جريمة النصب بدون أثر ما دام أن المحكمة بمنحاها المذكور قد طبقت صحيح أحكام الفصل 99 من ق.ل.ع الناص على أنه: "إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئین، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا."، والشقان على غير أساس.
في شأن الشق الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبين العناصر التي اعتمدتها في تقدير التعويض 50.000,00 درهم
المحكوم به جزافيا ولم تعلل ذلك، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أبرزت العناصر التي اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به والمحدد في 50.000,00 درهم، مؤسسة ذلك على فوات فرصة استغلال الأرض المكتراة عن سنة 2016 وبتعليل جاء فيه: " ... كما أن طلب تعويضه عن الضرر اللاحق به الناتج عن فوات فرصة استغلال أرض مكتراة خلال السنة الفلاحية 2016 يبقى مؤسسا، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدده في مبلغ 50000 درهم"، والطالب لم ينتقد الأساس المعتمد من المحكمة في تحديد التعويض، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.