محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1623 — قرار عدد: 2017/361 — بتاريخ: 2017-07-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ث.خ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 992 بتاريخ 2016/06/29 في الملف رقم 2016/8204/533. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/ 2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ل.ك) تقدم بتاريخ 2015/09/09 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه أسس معية الطالب (ع.ر.س) شركة ذات مسؤولية محدودة، يملك كل واحد منهما نصف حصصها، وبحكم تواجده بالخارج تم الإتفاق بينهما على إسناد مهام التسيير إلى المدعى عليه، غير أنه منذ تاريخ تأسيسها في 2010/09/22، لم يتم عقد أي جمع عام للشركة مما حدا به إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة بتعيين الخبير (ع.و.س) كمراقب للحسابات، وعلى إثر التقرير الذي أنجزه هذا الأخير، والمتضمن لمجموعة من الإخلالات في التسيير، وجه (المدعي) كتابا إلى المدعى عليه طالبه فيه بعقد جمع عام بقي دون جدوى، فاستصدر أمرا ثانيا عن رئيس المحكمة، بتعيين الخبير (ع. ع.أ) كوكيل للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وأن الوكيل المعين بعد أن حدد تاريخ التئامها، وجه كتابا إلى المدعى عليه دعاه فيه للجواب عما تضمنه تقرير مراقب الحسابات من إخلالات، وتهييئ الوثائق المتعلقة بالشركة، إلا أنه أحجم عن ذلك، بل أنه تمادى في تصرفاته بإغلاق مقر الشركة، ملتمسا الحكم بعزل
المدعى عليه من مهام التسيير، وأدائه له تعويضا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذين حاقا به من جراء تصرفاته، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية تغيت منہا التصریح بعدم قبول الدعوى، لعدم الإدلاء بأصول الوثائق، فصدر الحکم بعزل المدعی علیه من مهام التسيير، ورفض باقي الطلب، استأنفه المدعي استئنافا أصليا في الشق المتعلق برفض طلب التعويض واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من عزله من مهام التسيير، لعدم تقديم الدعوى من لدن الشركة، واستناد محكمة أول درجة إلى نسخ وثائق محررة بلغة أجنبية، خلافا لما ينص عليه الدستور وقانون المغربة والتعريب والتوحيد، واعتمادها على خبرة باطلة، لعدم سلوك المدعى عليه للمسطرة المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 96/5، التي تقضي بضرورة توجيه طلب إلى المسير لعقد الجمعية العمومية قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لتعيين وكيل يدعو إلى عقد الجمعية المذكورة. فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين .
في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تقدم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 2016/05/25، ضمنها عدة دفوع، أشارت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في متن قرارها، غير أنها لم ترد عليها، وتمسك الطالب بمقتضى ذات المذكرة أيضا بانتفاء صفة المطلوب لرفع الدعوى، تطبيقا لمقتضيات المادة 67 من القانون المنظم للشركات ذات مسؤولية محدودة، الناصة على أنه يجب أن يتم رفع الدعاوى باسم الشركة، سواء كانت هي المتضررة من أخطاء التسيير، أو كان الشركاء هم المتضررون فرادى أو جماعة، غير أن المحكمة لم تشر إلى ذلك في صلب قرارها ولم تجب عنه، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث تنص المادة 69 من القانون المنظم للشركات ذات مسؤولية محدودة وباقي الشركات، على أنه "يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض على الضرر، يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك"، ومؤداه أن قرار عزل مسير الشركة يمكن أن يتخذ من لدن الجمعية العامة الاستثنائية بأغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، أو من طرف القضاء بطلب من أي شريك متى توفر سبب مشروع لذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الواقع المعروض عليها أن دعوى عزل الطالب مرفوعة من لدن المطلوب الذي هو شريك إلى جانبه في الشركة المطلوبة بنسبة النصف، أحجمت عن مناقشة ما أثير في استئنافه الفرعي حول انتفاء صفة المطلوب في الادعاء، فتكون قد اعتبرت ضمنيا أن صفة هذا الأخير قائمة في تقديم الدعوى الحالية التي تؤطرها مقتضيات المادة 69 السالفة الذكر وليس مقتضيات المادة 67 المحاج بها، المنظمة لدعوى المسؤولية التي يتوقف قبولها على إدخال الشركة، معتبرة بذلك الدفع السالف الذكر المرتكز على عدم تقديم الدعوى من طرف الشركة ولحسابها من قبيل الدفوع غير المؤثرة على مسار النزاع، التي لا تستوجب
الرد، ولم يبين الطالب باقي الدفوع الذي يعيب على المحكمة عدم الجواب عنها. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين
فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.