محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1465 — قرار عدد: 2018/391 — بتاريخ: 2018-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 29 /2017/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 5476 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/13 في الملف التجاري عدد: 2016/8220/2338. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع.ب) تقدم بتاريخ 2013/10/11، بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى البنك المطلوب (شركة م.م) بوكالته الكائنة بشارع الجيش الملكي الناظور، غير أنه اكتشف تسجيل عدة عمليات تحويل غير قانونية، انصبت على حسابه المذكور، حولت بمقتضاها مبالغ مهمة لفائدة الغير، ويتعلق بتحويل مبلغ 995.000،00 درهم بتاريخ 1996/07/25، ومبلغ 850.000،00 درهم بتاريخ 1996/08/29، ومبلغ 900.000،00 درهم بتاريخ 1996/08/30، ومبلغ 100.000،00 درهم بتاريخ 1996/09/26، ومبلغ 750.000،00 درهم بتاريخ 1997/08/07، نافيا توجيهه للمدعى عليه الأوامر بالتحويل المذكورة، ومتمسكا بتزوير التوقيع الوارد بها. ملتمسا إنذار المدعى عليها للإفصاح عما إن كانت تتمسك بتلك الأوامر أم لا، وفي حالة تمسكها بها تكليفها بالإدلاء بأصولها وتسجيل مباشرته لمسطرة الطعن بالزور فيها، والحكم بأدائها له قيمة تلك التحويلات، محددة في مبلغ 4.495.000،00 درهم. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية،
تمسكت بمقتضاها بتقادم الدعوى، عملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة والفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ثم تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى، رامت منه استدعاء المدخلين في الدعوى (م.أ) وشركة (أ) من أجل تحديد موقفهما من طلبات المدعي، باعتبارهما هما المستفيدان من التحويلات البنكية موضوع الدعوى، ولكون المدعي شريكا أساسيا في الشركة المدخلة في الدعوى. وبعد تعقيب المدعي وتبادل الردود، صدر الحكم القاضي برفض الدعوى للتقادم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن السبب الوحيد. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة
مصدرته عللته فيما انتهت إليه من كون أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، والمحدد في خمس سنوات هو المنطبق على النزاع، وليس الأمد المقرر بمقتضى الفصل 387 من ق ل ع، المحدد في 15 سنة، بما مضمنه "إنه وخلافا لما نعاه الطاعن بخصوص تطبيق المادة الخامسة من مدونة التجارة بدل الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تطبيق المادة الخامسة من مدونة التجارة مشروط بأن يكون الالتزام ناشئا عن عمل تجاري، و ليس بكون الطرفين تاجرين، إذ يكفي أن يكون أحدهما تاجرا لتطبق المادة المذكورة، وهو ما تؤكده تلك المادة، التي تقضي بأن (الالتزامات الناشئة بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، تتقادم بمضي خمس سنوات)، وبالتالي فالمادة الخامسة المذكورة هي الواجبة التطبيق، باعتبارها نصا خاصا، هي الأولى في التطبيق من الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، وأن تمسك الطاعن بالمادة الرابعة من ذات المدونة غير منتج في النازلة، مادام أن الأمر لا يتعلق بالاختصاص النوعي، وإنما بالتحقق من تقادم الدعوى، والحكم المستأنف لما اعتبر أن الدعوى طالها التقادم، لتقديمها خارج أجل خمس سنوات، استنادا للمادة الخامسة السالفة الذكر، يكون قد طبق
النص القانوني الواجب التطبيق، مما يناسب تأييده"، والحال أن هذا التعليل لم يستند في تحديد القانون الواجب التطبيق إلى القواعد القانونية المقررة لذلك، المنصوص عليها في نصوص مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود وقانون إحداث المحاكم التجارية، ذلك أن المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على (تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة)، كما تنص المادة الأولى من نفس المدونة صراحة على (أن القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار)، ثم إن المادة الرابعة من نفس المدونة تقضي صراحة بأن "قانون مدونة التجارة لا يطبق إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا للمتعاقد الآخر إلا في مواجهة الطرف الذي يكون العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يطبق على من يكون العمل بالنسبة إليه مدنيا"، وتأسيسا على ذلك فإنه وخلافا لما أورده القرار المطعون فيه من كون "المادة الرابعة من مدونة التجارة لا تنطبق إلا على موضوع الاختصاص النوعي"، دون تفسير ذلك، فإن المادة الرابعة المذكورة تعد محددا قانونيا لتعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض على المحكمة التجارية، سواء أتعلق بالشكل أم بالموضوع، كما هو الحال بالنسبة لموضوع التقادم محط النزاع الحالي،
هذا علما أن المادة الرابعة المتحدث عنها جاءت في الباب المتعلق بالأحكام العامة، التي استثنت وبشكل واضح تطبيق قواعد القانون التجاري على من كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، وعلما كذلك أن وثائق الملف ليس من بينها ما يفيد كون العلاقة الرابطة بين الطالب والمطلوبة تتجاوز فتحه حسابا بنكيا لديها إلى الحد الذي يمكن معه أن ترتب في جانبه التزاما تجاريا يكتسب بسببه صفة التاجر، مع ما يستتبع ذلك من تطبيق قواعد القانون التجاري في حقه، وفق ما تقرره المادة الرابعة المؤمر إليها، ومن ثم فإن الطالب باعتباره شخصا مدنيا وبصرف النظر عن الصفة التجارية للمستفيدين من التحويلات المدعى فيها من عدمها، يظل خاضعا لقواعد القانون المدني وليس لأحكام القانون التجاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سارت على نحو مخالف، واعتدت في حقه بالتقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة، عوض التقادم المقرر بموجب الفصل 387 السالف الذكر، تكون بنت قرارها على غير أساس ومن دون تعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث تنص المادة الخامسة من مدونة التجارة على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة
عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن التحويلات موضوع المنازعة القائمة بين الطرفين، انصبت على حساب بنكي يندرج ضمن العقود التجارية، أيدت الحكم المستأنف القاضي بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات المادة الخامسة السالفة الذكر، التي يكفي لتطبيق أحكامها ثبوت الطبيعة التجارية للالتزام المتنازع حوله، فتكون بذلك المحكمة قد طبقت على النزاع النص القانوني الواجب التطبيق، متقيدة في ذلك بمقتضيات المادة 736 من مدونة التجارة التي تحدد الأحكام القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات المنبثقة عن المعاملات التجارية، وبذلك تبقى محاجاة الطالب بخرق مقتضيات الفصل 387 من ق ل ع والمادة الرابعة من مدونة التجارة دون موجب. أما ما أوردته المحكمة ضمن تعليلاتها من "أن ما تمسك الطاعن بالمادة الرابعة من مدونة التجارة غير منتج في النازلة، مادام أن الأمر لا يتعلق بالاختصاص النوعي" فهو من قبيل التزيد غير المؤثر على سلامة القرار، الذي أتى غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والسبب على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نوال الفرايجي.