محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/25306 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/04/02 تحت عدد 168 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 418 بتاريخ 2021/03/23 في القضية عدد 2020/2612/363 والقاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي عدد 39 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/14 في الملف 2610/19/1058 فيما قضى به من مؤاخذة المتهم (محمد. س. م) من أجل التزوير في محرر رسمي والحكم من جديد ببراءته من ذلك، وبتأييده فيما قضى به من عدم مؤاخذته من أجل جنحة النصب، وفيما قضى به من براءة المتهمين (محمد. ب) و(صالح. ب) من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي وجنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار
المطعون فيه بتاريخ 2021/05/10، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون، علما أنه تم تسجيل الملف بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2021/12/07. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (محمد. س. م) و(محمد. ب) و(صالح. ب)، مما نسب إليهم استنادا إلى انعدام الإثبات، جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، بالنظر إلى أنها لم تناقش الوثائق والمحررات الرسمية المطعون فيها بالزور، مكتفية بمناقشة رسم إقرار بمتخلف، المؤرخ في 2016/08/26 دون غيره من المحررات الرسمية المطعون فيها بالزور. ذلك أن عملية التزوير لحقت ثلاث محررات رسمية متعلقة بثلاث عقارات وأخرى برسم وكالة، ولم تأخذ باعتراف المطلوب في النقض (محمد. س) بأنه وقع بالعطف مع العدل المتهم (محمد. ع. ق) المدان على رسوم الأشرية ورسم إقرار متخلف المؤرخ في 2016/08/26 دون أن يطلع على صحتها، وأنه بجلسة 2021/03/23 أكد بأنه وقع على الرسوم بالسيارة دون أن يتأكد من صحة أصل مدخل البائع (حفيظ. ب)، مما يؤكد أنه ساهم بدوره في تغيير الحقيقة وفي تزوير المحررات الرسمية خلافا للحقيقة بالرغم من علمه بزوريتها، كما أن المحكمة قضت ببراءة باقي المطلوبين في النقض بناء على مجرد إنكارهم، دون أن تناقش الوكالة التي استند عليها في إبرام عقد بيع الملك العقاري المدعو (م)، ولم تتأكد من صحتها، ومن صحة توقيعات المطلوبين للتأكد من زوريتها؛ ومدى تورطهم في عملية التزوير والاستيلاء على عقارات الغير. وكل هذه المعطيات تؤكد بأنهم ساهموا جميعا في ارتكاب الجريمة رغم علمهم بزورية المحررات الرسمية وإلحاق الضرر بذمة المطالب بالحق المدني، عن طريق عملية نصب متقنة التخطيط ومحبوكة التنفيذ. وكان على المحكمة استيعابها واستيعاب طرق المتهمين الاحتيالية لاستخلاص قناعتها الوجدانية لإبراز توافر عناصر وأركان
الأفعال موضوع المتابعة، في حق المطلوبين طبقا لمقتضيات المادتين 286 و287 من ق م ج. والمحكمة لما اكتفت بمناقشة رسم إقرار بمتخلف وحده، دون أن تناقش كل المحررات جعلت قرارها معيبا وناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. فضلا عن أنها استبعدت تعليل القرار الابتدائي في الشق المتعلق بإدانة المطلوب (محمد. س) دون أن تعلل سبب استبعاده. وأنها لم تعمل سلطتها في تحقيق الدعوى العمومية للتأكد من استعمال الوثائق المزورة أمام المحافظة العقارية، والتأكد من مساهمة المطلوبين في النقض (محمد. ب) و(صالح. ب) و(يامنة. ب) في الجرائم موضوع المتابعة. كما لم تناقش صحة الوكالة المستند إليها في إقامة الوثائق المطعون فيه بالزور؛ مما یکون معه قرارها قد
بني على أسس مخالفة للقانون؛ ولم ترتكز فيه على أسباب قانونية وواقعية؛ وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا من الناحيتين القانونية والواقعية. وألا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه وإن كانت المحكمة حرة في تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة مما عرض عليها من وثائق، وما نوقش أمامهما، فإنها ملزمة بتعليل قرارها قانونا وواقعا لكي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة التعليل الذي اعتمدته فيما انتهت إليه من إدانة أو براءة، والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب (محمد. س. م) من جناية التزوير في محرر رسمي استنادا إلى إنكار علمه بأن الوثائق التي وقعها كانت مزورة، وأن المتهم القيسي أكد أيضا بأنه لا علم له بزورية الوثائق التي وقع عليها، والحال أن الفصل 353 من ق. ج يعاقب كل قاضي أو موظف أو موثق أو عدل ارتكب بسوء نية أثناء تحرير ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها. إما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك. وبما أن المحكمة ثبت لديها بأن الرسوم المطعون فيها مزورة وقضت بإتلافها وأدانت محررها العدل محمد القيسي دون المطلوب للعلل المذكورة آنفا فإنها لما قضت ببراءة المطلوب (محمد. س) من جناية التزوير في محرر رسمي بالرغم من اعترافه بالتوقيع على الرسوم دون حضور وقائعها، دون أن تناقش العناصر التكوينية لجريمة المتابعة في حقه وفقا الفصل 353 أعلاه، تكون قد أساءت تأسيس قرارها من الناحية القانونية، ومن جهة أخرى فإنها قضت ببراءة المطلوبين (محمد. ب) و(صالح. ب) من جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي وجنحة النصب استنادا إلى إنكارهم التام أن يكونا قد منحا توكيلا (لحفيظ. ب) البائع دون أن تستنفذ إجراءات التحقيق بشأن التوكيل العرفي للتأكد من صحة التوقيعات المضمنة به ومناقشته لما له من تأثير حاسم على ما قد تنتهي إليه المحكمة بشأن ثبوت العناصر التكوينية وأركان باقي جرائم المتابعة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال فيما ذكر.
وحيث إن ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه بخصوص المسماة (يامنة. ب) لا يرتكز على أساس ما دامت المحكمة قد فصلت قضيتها عن قضية باقي المطلوبين ولم تبت فيما نسب إليه من تهم. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 418 بتاريخ 2021/03/23 في القضية عدد 2020/2612/363 بخصوص ما قضى به في
حق المطلوبين (محمد. س. م) و(محمد. ب) و(صالح. ب) وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجیوي رئيسا والمستشارین: مصطفی صبان مقررا، إدریس قابو، جیلالي بوحبص، خالد زكي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.