محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1111 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2 نوفمبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3897 الصادر بتاريخ 2018/7/16 في الملف عدد 2018/1303/3048 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 29/11/2017 قدم (أ.ف) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها (ر.ق) المحل الكائن بالطابق ( ... ) بـ ( ... ) رقم
( ... ) مراكش بسومة شهرية قدرها 1700 درهم تقاعست عن أدائها منذ 06/01/2016 إلى متم نوفمبر 2017 رغم إنذارها وتوصلها بتاريخ 25/10/2017 طالبا الحكم عليها بأداء المدة المشار إليها وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الطابق المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبتاريخ 05/02/2018 أصدرت المحكمة حكمها عدد 81 في الملف رقم 821/1303/17 بأداء المدعى عليها للمدعي واجب كراء المدة المطلوبة وبإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بسبب فريد متخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرتها في حالة مطل المبرر لفسخ عقد الكراء والإفراغ دون أن تجري بحثا للوقوف على كونها لا تستغل الطابق المكرى لها كما هو مطلوب فالمحل يتكون من عدة شقق بالإضافة إلى مقهى بأسفله يشغله المكري والكل مرتبط بعداد واحد للماء والكهرباء، وأن المبالغ التي تستخلصها الوكالة أكثر من مبالغ الكراء. لكن، حيث إنه فضلا على أن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع المعروض عليها فإن الطاعنة لم تبين وجه عدم استغلالها العين المكراة على الشكل المطلوب والمقصود بارتباط هذه الأخيرة بعداد واحد للماء والكهرباء، وأن الوكالة تستخلص مبالغ تفوق بكثير واجبات الكراء مما يبقى معه ما بالسبب غامضا ومبهما، وبالتالي غير
مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سلیطان.