محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/198 — قرار عدد: 2000/984 — بتاريخ: 2000-10-18

باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1996/12/26 في الملف الشرعي رقم 96/571 تحت رقم 96/664 أن السيدة الكاملة المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 1995/08/28 لدى المحكمة الابتدائية بفاس بمقال يرمي إلى الحكم لها على المدعى عليه طالب النقض الذي طلقها بعدما طردها من بيت الزوجية بحوائجها وحليها المبينة
- 165 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بالمقال أو أداء قيمتها معززة دعواها بلفيفية 596 توثيق فاس وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتمكين المدعية من حوائجها وحليها المفصلة بالمقال بعينها أو بقيمتها المحددة به استنادا إلى الفواتير التي تثبت شراء الحلي وإلى اللفيفية المستفسرة المشار إليها صدره فاستأنفه المحكوم عليه مبينا من بين أوجه استئنافه كون شهود اللفيف من أقارب وأصهار المدعية وأنهم إنما شهدوا بعدم أخذها للحوائج من المنزل ولم يشهدوا بأن الزوجة قد صحبت معها هذه الحوائج إلى بيت الزوجية عند شوارها وأن شهادتهم لا يمكن الأخذ بها إلا بعد أداء اليمين وأن الفواتير لا يمكن أن تكون حجة قاطعة للحلي المدعى فيه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها بالتماس تأييد الحكم الابتدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها باليمين على أنها لم تخرج الحوائج والحلي المذكورة بالمقال من بيت الزوجية فإن حلفت مكنها المستأنف من حوائجها وحليها بعينها إن وجدت أو بقيمتها المحددة بالمقال في حالة ضياعها وإن نكلت حلف المستأنف على أنها أخرجت هذه الحوائج والحلي من بيت الزوجية وردت دعواها حينئذ وإن نكل يعتبر نكوله تصديقا لها والصائر يتحمله الخاسر وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بعدة وسائل منها النعي على القرار المطعون فيه بما مفاده كونه حكم للمطعون ضدها بالحوائج والحلي مع يمينها وتطبيق قاعدة النكول رغم إنكاره لهذه الحوائج والحلي.
حقا، حيث إن المحكمة عندما قضت للمطعون ضدها بالحوائج والحلي المطلوبة في المقال بعد يمينها أنها تركتها ببيت الزوجية رغم انكار الطاعن حيازته
- 166 -
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لها وعدم ثبوت ضمانه لها تكون قد خالفت القاعدة الفقهية المقررة في مثل هذه الحالة كما ورد في شرح المتحف عند قوله :
ما لم تكن لامرها العلم اقتفت ولا ضمان في سوی ما اتلفت ما معناه أن إقرار الزوج بإيراد الجهاز إلى بيت الزوجية لا يترتب عليه ضمانه مادام لم يلتزم به بإشهاد مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرض للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد اكديد مقررا وعلال العبودي ومحمد الصغير المجاظ والحسن او مجوظ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
- 167 -