محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23671 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/12 لدى إدارة السجن المحلي بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/07 في القضية ذات العدد 2021/2601/1001 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح مسك المخدرات والاتجار فيها والمشاركة في الاتجار فيها واستهلاكها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم واتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة الهواتف المحجوزة لفائدة إدارة الدولة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 5760 درهم مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا مع الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاتها وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل الى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما تبتدئ من تاریخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض ان يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الاولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/15. لأجله

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ن. ع). وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعبد العزيز زروق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى

الرکرا کي.