محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/987 — قرار عدد: 2018/351 — بتاريخ: 2018-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 6073 الصادر بتاريخ 2015/11/26 في الملف عدد 2015/8232/4025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبات شركة التأمين (م .. م.ت.و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2014/07/10 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت حمولة من السيارات لفائدة شركة (م.ش.س) نقلت على متن الباخرة " ك.س"، و(ل) بميناء الدار البيضاء بتاريخ 2013/07/12 ووضعت البضاعة رهن إشارة المؤمن لها تبين أن بها عوار وخصاص وقع الاحتجاج بهما داخل 24 ساعة من هذا التاريخ الأخير بواسطة رسائل مضمونة موجهة إلى شركة (ك. م) مستودعة الباخرة والى شركة استغلال الموانئ الطالبة، وأن العوار والخصاص المذكورين تمت معاينتهما بواسطة خبرة (ع.ب) التي كانت حضورية بالنسبة لجميع الأطراف أنجزت بتاريخ 2013/10/01، حمل فيها المسؤولية لهاتين الأخيرتين، ولقد أدت المدعيات لفائدة المؤمن لها ما مجموعه 26.985,58 درهما رفض المدعى عليهما أداءه لها، ملتمسات الحكم عليهما بالأداء تضامنا فيما بينهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ثم تقدمت المدعيات بمذكرة التمست فيها تسجيل تنازلها عن مواصلة الدعوى في مواجهة ربان الباخرة ومواصلتها ضد
شركة استغلال الموانئ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء شركة استغلال الموانئ لفائدة، المدعيات المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء المصادق عليه بموجب وزير التجهيز بتاريخ 2012/11/02، الناصة على أنه " يعتبر التحقيق قد تم بشكل حضوري تجاه الطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع" ومؤدى ذلك أن أوراق التنقيط تتميز بقوة ثبوتية ولو لم يحضر ربان الباخرة، إلا أن المحكمة تجاهلت المقتضى المذكور مستبعدة أوراق التنقيط بعلة عدم حضور ربان وتوقيعه عليها، فتكون بذلك بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه . حيث تمسكت الطالبة بما جاء في الفرع من الوسيلة، فردته المحكمة بتعلیل آتی فیه "إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 77 من القانون المتعلق بنظام استغلال الموانئ فإنه وخلافا لما تمسكت به فإن مناط تحميل الناقل المسؤولية هو تدوين شركة (ا. م) لتحفظاتها الدقيقة والحضورية والفورية تحت الروافع وأن إدلاءها بأوراق التنقيط غير موقعة من طرف الربان أو من يمثله لا يعفيها من المسؤولية في غياب ما يثبت أن الخبير الحاضر يمثل الربان وأيضا في غياب ما يثبت توقيع الربان على أوراق التحقيق المذكورة وبذلك فإن الناقل يتمتع بقرينة التسليم المطابق، وأما عن تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 77 المذكورة لا يعفيها من المسؤولية طالما أن المادة المذكورة قد اعتبرت أن عمليات الشحن والإفراغ لكل بضاعة تتم بواسطة تحقيق حضوري يتم تجسيده" دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أن الفقرة الثانية من المادة 77 المنوه عنها تضفي الطابع الحضوري على التحقيق بالنسبة للطرف الذي لم يحضر وقت عمليات شحن وإفراغ البضائع، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فاتسم قرارها
بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وجاء عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.