محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1671 — قرار عدد: 2020/666 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (ر) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن زوجها كان إطارا بوزارة التربية الوطنية وتوفي بتاريخ 2017/11/20، وأنه بحكم كون ابنتها (أ) تعاني من إعاقة ذهنية فقد طالبت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بتمكينها من معاش الأيتام، غير أنه رفض طلبها بعلة أنها لا تنطبق عليها حالة الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية، وأنه وبخلاف ما جاء بجوابه فإن ابنتها تتوفر على الشروط القانونية التي تخولها الاستفادة من راتب الأيتام، سيما وأن الشهادات الطبية المدلى بها تفيد إصابتها بعجز تام عن العمل، ملتمسة أساسا الحكم بأحقيتها في الاستفادة من معاش الأيتام طبقا للفصل 34 المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من وضعية ابنتها العقلية والنفسية وحفظ حقها في الإدلاء بما يناسب وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتسوية الوضعية المعاشية للمدعية، وذلك بتخويلها معاش الأيتام نيابة عن ابنتها المسماة (أ) منذ تاريخ 2017/11/20 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل الصندوق المدعى عليه الصائر، بحكم استأنفه الطالب الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الصندوق المغربي للتقاعد في شخص مديره بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/06/17 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد
4900 بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/7210/37 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المعاشية للمدعية، وذلك بتخويلها معاش الأيتام نيابة عن ابنتها المسماة (أ) منذ التاريخ 2017/11/20 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب وتحميل الصندوق المدعى عليه الصائر، استنادا إلى وجاهة وجدية أسباب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه التي يرجع معها إلى حد بعيد احتمال الاستجابة للطلب وتفاديا لما قد يترتب عن هذا التنفيذ من خلق ارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها، وذلك إلى حين البت
في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 4900 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/7210/37 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الطائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.