محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/246 — قرار عدد: 2021/497 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1033 الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2019/1613/672 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/25 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ر.ب)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ع.م) تقدمت بتاريخ 2018/08/08 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (إ. س) وطلقت منه بتاريخ 2018/01/09 وكانت حاملا، ثم وضعت مولودها (م. أ.س) بتاريخ 2018/02/27، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مصاريف الولادة والعقيقة وقدرها 10.000,00 درهم ومصاريف التطبيب وقدرها 1162,70 درهما ونفقة الابن المذكور بحسب مبلغ 700,00 درهم شهريا وعن واجب حضانته مبلغ 250,00 در هما شهريا وعن واجب سكنه مبلغ 500,00 درهم شهريا وعن أجرة الرضاعة مبلغ 250,00 درهما، وعن توسعة الأعياد مبلغ 1500,00 درهم عن كل عيد ديني، والكل ابتداء من 2018/02/27 إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن المدعية أقرت في جلسة الصلح في ملف التطليق بأنها غير حامل، كما أنه لم يعاشرها بعدما اكتشف أمر خداعها له أول يوم زواجها بأنها غير عذراء، والتمس الحكم بنفي نسب الابن له وبإجراء خبرة جينية للتأكد من نسبه. وأجابت المدعية أن المدعى عليه لم ينكر نسب الابن له إلا بعد تقديمها طلب النفقة. وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم رقم 427 بتاريخ 2019/01/23 قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي والمقابل باستثناء مصاريف تطبيب الابن (م.أ)، وفي الموضوع، فيما يخص الطلب الأصلي على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة الابن (م. أ) بحساب مبلغ 500,00 درهم شهريا ابتداء من 2018/02/27 وعن أجرة الحضانة مبلغ 100,00 درهم وعن تكاليف سكنه مبلغ 400,00 درهم شهريا ابتداء من 2018/01/09 وعن توسعة الأعياد مبلغ ألف درهم سنويا ابتداء من 2018/08/08 الكل إلى تاريخ سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها عن واجب الرضاعة مبلغ 100,00 درهم شهريا ابتداء من 2018/02/27 إلى غاية 2020/02/26 وعن مصاريف العقيقة والنفاس مبلغ 1500,00 درهم، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا كما استأنفته المدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذة (ر.ب) بمذكرة بتاريخ 2021/02/25 والتمست رفض

الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة خرقه مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من عدم توفر شروط المادة 153 من مدونة الأسرة، مع أنه أكد في مختلف مراحل التقاضي أنه تزوج بالمطلوبة على أساس أنها بكر وأنها مازالت عذراء ولم يمسها أي بشر، إلا أنه يوم الدخول بها وجدها ثيبا، فلم يعاشرها معاشرة الأزواج، وأنها أثناء سريان دعوى التطليق أكدت للمحكمة أنها غير حامل وذلك لإخفاء

حملها لعلمها أنه ليس منه، وأنه على هذا الأساس طلب إجراء خبرة جينية بينه وبين الولد، إلا أن المحكمة ردت طلبه بعلة أن إقرار المطلوبة أنها غير حامل يشكل إقرارا منه على وقوع المعاشرة الزوجية عند وقوع البناء، دون أن تبحث فيما ادعاه، مما يجعل تعليلها تعليلا فاسدا. والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه طبقا للمادة 154 من مدونة الأسرة، فإن نسب الولد يثبت بفراش الزوجية إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، أو إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق، والمحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف أن الطالب عقد زواجه على المطلوبة بتاريخ 2017/04/19، وتم الحكم بفراقهما بتاريخ 2018/01/09 وأن الابن (م. أ) ازداد في 2018/02/27 أي خلال أقل من شهرين على التطليق، وأن الطالب عند البناء بالمطلوبة تبين له أنها ثيب إقرار منه على وقوع المعاشرة الزوجية، وأنه لم يسلك المساطر الجاري بها العمل لنفي النسب إبان علمه بالحمل ومنها اللعان وفق الشروط المعمول بها فقها، خاصة وأن المطلوبة في إطار ملف التطليق للشقاق أدلت بمذكرة جوابية أشارت فيها إلى أنها حامل، وأن ذلك لم يكن محل منازعة من الطالب، واعتبرت أن ما تمسك به هذا الأخير لا يشكل دلائل قوية على أن الابن ليس من صلبه حتى تلجأ إلى الخبرة، فإنها ردت بما يجب وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.