محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/2/1/2571 — قرار عدد: 2016/28 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/12/24 تحت عدد 1391 في الملف المدني عدد 13/712، أن المطلوبين تقدما بمقال أمام ابتدائية أصيلا، عرضا فيه أنهما يملكان المحل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق الأرضي، يستأجره الطالب وأنه أخل بالتزاماته بتولية المحل إلى الغير دون موافقتهما ملتمسين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور، وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف إلى رفض الطلب، صدر حكم ابتدائي قضى برفض الطلب، استأنفه المطلوبان، وبعد إجراء بحث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين، وتبعا لذلك إفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المؤجرة له، بعلل منها أن الشهود أكدوا أن المكتري يقوم بكراء العين المكراة خلال العطلة الصيفية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل، ذلك أنه قضى بإفراغه من السكن الكائنة بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق الأرضي، رغم أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة ومحاضر العروض والوفاء، وتصريحات الأطراف خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2014/7/2، والبطاقة الوطنية الخاصة به، أن العلاقة الكرائية تنصب على المحل الكائن بالطابق الأول من المنزل الكائن بزنقة ( ... ) رقم ( ... )، كما أن الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2014/10/29، لم يؤكدوا، أن الأغيار المتواجدين بالعين المكراة هم متواجدون على سبيل الكراء كما ذهب إلى ذلك القرار الذي أخذ بتصريحات الشهود على إطلاقها ومن غير أي تدقيق. لكن، حيث أكد الطرفان معا بجلسة البحث قيام علاقة الكراء بينهما بخصوص المحل موضوع التراع، الشيء الذي يرفع الجهالة عن العين المكراة، ويكون الخطأ في مستوى الطابق غير مؤثر إذ العبرة برقم المحل الذي لم يقع بشأنه أي خلاف بين الطرفين، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لما أخذت بشهادة الشهود الذين صرحوا خلال جلسة البحث أن الطاعن يقوم بكراء الشقة المؤجرة له للغير خلال العطلة الصيفية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الشهادة والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل كما أنها حين اعتبرت واقعة استعمال المحل في غير ما أعد له بكرائه للغير خلال العطلة الصيفية يشكل إخلالا بمقتضيات عقد الكراء الرابط بين الطرفين عملا بالفصل 12 من ظ 1980/12/25 تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، مما تكون معه الوسيلة بفرعيها على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 19 من ظهير 25 دجنبر 1980، ذلك أن القرار اعتبر واقعة التولية ثابتة دون أن يبرز شروطها المحددة في الفقرة الثانية من الفصل المذكور الذي يعتبر تخليا أو تولية للكراء اعتمار الغير المحلات المكراة أكثر من ثلاثة أشهر متتابعة اللهم إذا ثبت ما يخالف ذلك، وأن مجرد القول بأن العطلة الصيفية تتجاوز 3 أشهر دون تحديد مدة الكراء بشكل مفصل ودقيق بتحديده الشهور التي تمت فيها التولية يجعل القرار المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به. لكن، حيث إن الثابت من تعليلات القرار المطلوب نقضه أن المحكمة لم تعتمد فيما قضت به على العلة المنتقدة بالوسيلة وإنما اعتمدت أيضا العلة التي جاء فيها : « أنه وإضافة لما ذكر، فإن الفعل الصادر عن المستأنف عليه يشكل إخلالا من طرفه بالتزام عقدي، لأن المكتري ملزم باستعمال العين المكراة فيما أعدت له تبعا لاتفاق الطرفين

المتمثل حسب عقد الكراء في استعمال المكتري للسكن موضوع الدعوى كمسكن له لا أن يقوم باستغلالها لسكن المصطافين خلال العطلة الصيفية» وهي علة صحيحة لم ينتقدها الطاعن مما تبقى معه العلة المنتقدة بالوسيلة علة زائدة يستقيم القرار بدونها، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة : عبد الرحمان انويدر مقررا وحسن بوشامة وسعيد الروداني وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.