محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/3587 — قرار عدد: 2014/228 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2012/10/02 تحت عدد 2012/61، والقاضي بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين، وأن تضاف غرفة الأحوال الشخصية والميراث إلى الغرفة المدنية القسم السابع المعروضة عليها القضية.

1- في الملف رقم 2012/9/1/4114.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/12/06 في الملف رقم 2010/9/1/3014 تحت رقم 5295 أن المدعيين (الطالبين) (م.ت) و(ع.ت) قدما مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بتازة، عرضا فيه أنهما يملكان على الشياع مع الغير العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بشارع ( ... ) تازة والمشتمل على أرض بها أشجار وفاكهة مساحتها هكتار واحد وآر واحد و71 سنتيارا، وقد بلغ إلى علمهما أن شريكهما (ح.ت) باع واجبه في العقار المذكور للمدعى عليهما (م.ت) و(ح.ت) بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2005/4/29 بثمن إجمالي قدره 108300 درهم، وأن المدعيين رغبة منهما في استشفاع الأجزاء المبيعة قاما بعرض وإيداع ثمن البيع بعد رفض العرض بصندوق المحكمة بتاريخ 2006/4/07 ملتمسين المصادقة على العروض العينية والإيداع الشامل لثمن الشراء ومصروفاته والحكم لهما بالشفعة في

المدعى فيه من يد المدعيين رغبة منهما في استشفاع الأجزاء المبيعة قاما بعرض وإيداع ثمن البيع بعد رفض العرض بصندوق المحكمة بتاريخ 2006/4/07 ملتمسين المصادقة على العروض العينية والإيداع الشامل لثمن الشراء ومصروفاته والحكم لهما بالشفعة في المدعى فيه من يد المدعى عليهما مع أدائهما اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، وأجاب المدعى عليهما بأن المدعيين لم يدليا بتنازل باقي الشركاء عن حقهم في الشفعة، وأن العرض العيني لم يشمل كافة المصاريف ملتمسين رفض ، (ز) و(ز) مقالا مضادا في مواجهة أطراف الطلب، وبتاريخ 2007/4/09 قدم (م.ت)، (ع)، الدعوى دفعوا من خلاله أنهم شركاء في نفس العقار كل بحسب نسبة تملكه فيه، وأنهم يرغبون في استشفاع الأجزاء المبيعة كل حسب نصيبه ملتمسين الحكم لهم بشفعة الأجزاء المفوتة من شريكهم في العقار موضوع الشفعة من يد المدعى عليهم، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب المضاد، وفي الطلب الأصلي بالمصادقة على العروض

العينية والإيداع المشتمل على ثمن الشراء ومصاريف العقد وبتمكين المدعيين من شفعة ما دخل بيد المشتريين من المطلوب حضوره مع يمين المدعى عليهما على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه، استأنفه المدعى عليهما أصليا فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والذي طعن فيه بالنقض من طرف المستأنفين (م.ت) و(ح.ت)، فأصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى بعد أن ردت الدفع بعدم قبول الطلب بعلة أن: "المعتبر كحجة على التبليغ حسب الفصلين 38 و39 من ق.م.م هي شهادة التسليم التي تثبت وقوع التبليغ وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، وأن المطلوبين اكتفيا بالإدلاء بإشهاد من كتابة الضبط بحصول التبليغ للسيد (ح.ت) بتاريخ 2009/2/10 دون الإدلاء بنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ مشهود بمطابقتها للأصل مما لا يمكن اعتبار الإشهاد حجة على التبليغ، وأما بخصوص السيد (م.ت)، فبالإضافة إلى أن المدلى به هو صورة لشهادة تسليم غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف كتابة الضبط وأن الوفاة لم يتم إثباتها، فإن المشرع حدد طريقة التبليغ إذا توفى المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم والقرار مما لا يترتب عن التبليغ المذكور احتساب أجل الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه، ويكون بذلك الدفع على غير أساس"، كما عللت قرارها (أي محكمة النقض) بخصوص موضوع الدعوى بتأكيد صحة ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه إذ أن المحكمة لم تتأكد من توصل المشفوع منهما شخصيا بالعروض العينية ولا بيان من أين استقى الطرف المطلوب العنوان الكائن برقم ( ... ) زاوية ( ... ) وزنقة ( ... ) إقامة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، الذي بلغ إليه العون القضائي واجبات الشفعة حسب المحضر المحرر من طرفه والذي يشير إلى أنه محل به مكتب محام وليس مسكنا واعتبر العرض العيني صحيحا رغم أنه لم يتم بالعنوان الوارد بعقد الوعد بالبيع، فإنه يكون قد خرق قاعدة أن العرض العيني يكون شخصيا وجاء بذلك ناقصا في التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأربع وسائل.

في شأن السبب الثاني لإعادة النظر:

حيث عاب الطاعنان القرار المطعون فيه بعدم تضمين القرار المطعون فيه للبيانات والوسائل المثارة طبقا للفصلين 375 و379 من ق.م.م، ذلك أن الفصل 375 يحدد البيانات الإلزامية التي يتضمنها قرار محكمة النقض ومن بينها المذكرات المدلى بها والوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، إلا أن الطاعنين أثارا في مذكرتهما الجوابية دفوعا شكلية بكون الطعن بالنقض وقع خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المطلوبين بلغا بالقرار بتاريخ 2009/12/10 بعنوانهما الوارد بعقد البيع وفي

مذكراتهما ومقالا تهما ومنها مذكرة الطعن بالنقض، وأن السيد (ح.ت) رفض تسلم الطي شخصيا وبالتالي تسري عليه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م في فقرته الرابعة التي جاء فيها: "يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، كما أنه رفض كذلك تسلم التبليغ الخاص بأخيه (م.ت) طالب الطعن الأول بحجة أنه متوفى رغم أنه تقدم بطلب الطعن شخصيا وهذا يدل على أنه حي يرزق وأن أخاه طالب الطعن الثاني تحايل على المفوض القضائي لكي لا يسري عليه أثر التبليغ، وأن محكمة النقض اعتمدت في ردها على الدفوع الشكلية ما يلي: "لكن، حيث إن المعتبر كحجة على التبليغ حسب الفصلين 39/38 من ق.م.م هي شهادة التسليم التي تثبت وقوع التبليغ وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، وأن المطلوبين اكتفيا بالإدلاء بإشهاد من كتابة الضبط بحصول التبليغ للسيد (ح.ت) بتاريخ 2010/12/10 دون الإدلاء بنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ مشهود بمطابقتها للأصل مما لا يمكن اعتبار الإشهاد حجة على التبليغ"، في حين أن الطاعنين أثارا في مذكرتهما الجوابية بكون طالبي النقض بلغا بالقرار الاستئنافي، وأن شهادتي التسليم موجودتان ضمن مرفقات الملف إذ جاء في مذكرتهما الجوابية ما يلي: "حيث إن طالبي النقض قد بلغا بالقرار الاستئنافي كما هو ثابت من شهادة التبليغ المؤرخة في 2009/12/10 والمرفقة بالملف ذلك أن السيد (ح.ت) بلغ شخصيا، كما أفاد في شهادة التبليغ المتعلقة بأخيه (م.ت) أنه توفي رغم أنه حي يرزق والدليل على ذلك طعنه بالنقض في الملف المعروض على محكمة النقض (شهادتا التسليم موجودتان في الملف وأدلى رفقته بنسخ منها"، وبذلك فإن الطاعنين أثارا في مذكرتهما الجوابية أثناء مرحلة النقض بأن شواهد التسليم توجد بالملف وأنهم يدلون فقط بصور منها على سبيل الاستئناس، إلا أن محكمة النقض لم تأخذ بعين الاعتبار الدفع الذي أثاره الطاعنان من كون شواهد التسليم الأصلية توجد بالملف وعللت قرارها القاضي بالنقض والإحالة بكون الطاعنين لم يدليا بنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ مشهود بمطابقتها للأصل، ولكي يثبت الطالبان أن شهادتي التسليم كانتا توجدان بالملف، فإنهما يدليان بنسخة مصادق عليها من الإرسالية الموجهة إلى محكمة النقض والتي تشير ضمن المرفقات إلى شهادتي التسليم المتعلقتين بـ (م.ت) و(ح) في الترتيب العددي 23-24 حيث تبين أنهما بلغا بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2009/12/10 موضحين أن ذكر الوسائل المثارة تعتبر إلزامية في

قرارات محكمة النقض طبق الفصل 375 من ق.م. م تحت طائلة قبول الطعن بإعادة النظر عملا بالفصل 379 من نفس القانون، ولذلك تبقى الوسيلة المثارة كفيلة للحكم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه . حيث تبين صحة ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ذلك أنهما أثارا وبصفة صريحة في مذكرتهما الجوابية المدلى بها بتاريخ 2011/7/05 ما يلي: "حيث إن طالبي النقض قد بلغا بالقرار الاستئنافي كما هو ثابت من شهادة التبليغ المؤرخة في 09/12/10 والمرفقة بالملف ذلك أن السيد (ح.ت) بلغ شخصيا، كما أفاد في شهادة التبليغ المتعلقة بأخيه (م.ت) أنه توفي رغم أنه حي يرزق والدليل على ذلك طعنه بالنقض في الملف المعروض على محكمة النقض (شهادتي التسليم موجودتين في الملف وأدلى رفقته بنسخ منهما)، وإن طالبي النقض لم يطعنا بالنقض داخل الأجل القانوني، لذلك فالطعن يبقى خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م .... "، إلا أن المحكمة عللت قرارها بما جاءت به من أن: "المطلوبين أثارا دفعا بعدم القبول لأن طالبي النقض قد بلغا بالقرار الاستئنافي كما هو ثابت من شهادة التبليغ المؤرخة في 2009/12/10 وأن السيد (ح.ت) بلغ شخصيا كما أفاد في شهادة التبليغ المتعلقة بأخيه (م.ت) أنه توفي رغم أنه حي يرزق وهو ما يدل عليه طعنه بالنقض، وأن الطعن بذلك يكون مقدما خارج الأجل القانوني من حيث أن المعتبر كحجة على التبليغ حسب الفصلين 38 و39 من ق.م.م هي شهادة التسليم التي تثبت وقوع التبليغ وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين، وأن المطلوبين اكتفيا بالإدلاء بإشهاد من كتابة الضبط بحصول التبليغ للسيد (ح.ت) بتاريخ 2009/12/10 دون الإدلاء بنسخة من شهادة التسليم المتعلقة بالتبليغ مشهود بمطابقتها للأصل مما لا يمكن اعتبار الإشهاد كحجة على التبليغ. وحيث بالنسبة للسيد (م.ت) فبالإضافة إلى أن المدلى به هو صورة لشهادة تسليم غير

مشهود بمطابقتها لأصلها من طرف السيد رئيس كتابة الضبط، وأن الوفاة لم يتم إثباتها، فإن المشرع حدد طريقة التبليغ إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم أو القرار مما لا يترتب عن التبليغ المذكور احتساب أجل الطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه ويكون بذلك الدفع على غير أساس" دون أن تضمن قرارها ما أفضى به الطالبان بكون شهادتي التسليم الأصليتين المتعلقتين بتبليغ المطلوبين بالقرار الاستثنافي المطعون فيه توجدان بالملف أو تجيب عن الدفع المذكور بأي جواب مما كان معه القرار مشوبا بعيب عدم تضمين الدفع وعدم الجواب عليه واللذين هما من أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض طبقا للفصلين 375 و379 من ق.م.م مما يتعين معه قبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر وإرجاع الوديعة للطاعنين والبت في طلب النقض.

فيما يخص الدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوبان بكون طالبي النقض قد بلغا بالقرار الاستئنافي كما هو ثابت من شهادتي

التبليغ المؤرختين في 2009/12/10 والمرفقة بالملف ذلك أن السيد (ح.ت) بلغ شخصيا كما أفاد في شهادة التبليغ المتعلقة بأخيه (م.ت) أنه متوفي رغم أنه حي يرزق والدليل على ذلك طعنه بالنقض في الملف المعروض على هذه المحكمة كما هو ثابت من خلال شهادتي التسليم الموجودتين بالملف، وبذلك فإن طعنهما يكون خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م. حيث تبين صحة ما عابه الطالبان على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادتي التسليم المتعلقتين بالطالبين والمدرج أصلهما بالملف يتبين أن المسمى (ح.ت) رفض التبليغ الموجه إليه شخصيا كما رفض التبليغ الموجه لأخيه (م.ت) بدعوى أنه متوفى، وهما المحكوم عليهما والمبلغ لهما واللذان تقدما بطلبي الاستئناف والنقض، فيما لم يتقدما بعريضة النقض للطعن في القرار رقم 123 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2009/7/13 ملف رقم 08/02 إلا بتاريخ 2010/6/15 أي خارج أجل 40 يوما المنصوص عليه في الفصلين 39 و358 من قانون المسطرة المدنية، وأما بخصوص ما ورد بشهادة التسليم الخاصة بـ (م.ت) من أنه متوفى، فهو متناقض لتقديمه طلب النقض بعد تاريخ التبليغ إضافة إلى أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وفاته في ذلك التاريخ مما ينبغي التصريح بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر وعدم قبول الطعن بالنقض في القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2009/7/13 عن محكمة الاستئناف بتازة. وحيث إن محكمة النقض بإصدارها للقرار موضوع الملف رقم 2013/9/1/4114 إثر الطعن الذي تقدم به ورثة (م.ت) و(ع.ت) والقاضي بالرجوع عن القرار رقم 5295 الصادر بتاريخ 2011/12/06 ملف رقم 2010/9/1/3014 عن هذه المحكمة وبعدم قبول طلب النقض بعلة أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، ولما كان القرار المطعون فيه بإعادة النظر سبق أن نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2009/7/13 ملف عدد 08/02 عن محكمة الاستئناف بتازة وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بعلة أن: "الإجراءات القانونية المتعلقة بالعرض العيني لم تتم للطالبين شخصيا وطبقا للقانون وذلك بتبليغ العرض العيني لكل واحد منهما بمحل سكناه الوارد بعقد البيع .... "، ولما كانت محكمة الاستئناف بتازة أصدرت بتاريخ 2012/11/19 ملف عدد 2012/69 قرارا عدد 209 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.

وحيث إنه لما كان ما قضت به محكمة النقض في قرارها الأخير من تراجع عن قرار النقض والإحالة على محكمة الاستئناف بتازة وتصريحها بعدم قبول طلب النقض يعني بالضرورة الإلغاء التلقائي لكل الآثار التي رتبها القانون على قرار النقض والإحالة، فإن بت محكمة الإحالة في الدعوى بمقتضى قرارها موضوع الطعن الحالي يجعل قرارها فاقدا لأساسه القانوني المستمد من قرار الإحالة وعرضة للنقض.

وحيث إنه لم يبق هناك ما يستوجب الحكم فيه من طرف قضاة الموضوع مما ينبغي التصريح

بنقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين بضم الملفين: 2013/7/1/3587 و2012/9/1/4114، وشمولهما بقرار واحد، وبقبول طلب إعادة النظر وإرجاع الوديعة لطالبي إعادة النظر، والرجوع في القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 5295 الصادر في 2011/12/06 وعدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر في 2009/7/13 رقم 123 في الملف 2008/02 عن محكمة الاستئناف بتازة، وعلى المطلوبين جميع المصاريف، وفي الملف 2013/7/1/3587 قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر بتاريخ 2012/11/19 في الملف 2012/69 تحت عدد 209 عن محكمة الاستئناف بتازة وبدون إحالة، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس غرفة الأحوال الشخصية السيد ابراهيم بحماني رئيسا للجلسة والسيدة زبيدة التكلانتي رئيسة الغرفة المدنية القسم السابع والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، أحمد ملجاوي، الحسن بومريم، لطيفة أيدي، فريد عبد الكبير، عمر لمين، محمد عصبة، محمد بترهة وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.