محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1186 — قرار عدد: 2011/156 — بتاريخ: 2011-01-27

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 34 بتاريخ 2010/6/9 في الملف عدد 010/4 ص، أنه بتاريخ 2009/6/24 تقدمت الطالبة مركب النسيج بفاس "كوطيف" بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس تعرض فيه أنها كانت من بين المؤسسات الرائدة في قطاع النسيج بالمغرب، وأنه بالنظر إلى الأزمة التي طالت هذا القطاع عموما ومركب النسيج بفاس خصوصا من جراء منافسة السوق الأجنبية، فإن هذا المركب بدأ يعاني من صعوبات مالية واقتصادية، وتم إعداد مخطط إنقاذ يهدف إلى تقليص عدد العمال وإغلاق وحدات الإنتاج الأكثر تضررا، كما أن الدولة باعتبارها المالكة لرأسمال الشركة، وافقت على مخطط الإنقاذ وخصصت غلافا ماليا من حجم 50.000.000 درهم، من أجل تنفيذ الخطوات الأولى من المخطط الرامي إلى تسريح 502 عاملا عبر مسطرة ودية، غير أنه رغم تقليص عدد العمال، لم تستطع

صعوبات المقاولة

المؤسسة مواصلة نشاطها لتزايد المنافسة، ولعدم تجديد الآليات المتهالكة للمركب، مما تطلب انعقاد جمع عام تقرر فيه تخصيص اعتماد مالي جديد لتعويض باقي عمال المؤسسة. ومنذ سنة 2005 أغلقت المؤسسة أبوابها، وبدأ الاستعداد لتنفيذ مخطط الدولة الرامي إلى خوصصة الشركة وتفويتها للغير، لكن هذا التصور عرف تعثرا لقلة الاهتمام بالاستثمار في قطاع النسيج، ومع مرور الوقت أصبحت الشركة في وضع مادي متدهور ولم تعد قادرة على مواجهة حتى متطلبات التسيير وحاجيات الحراسة، كما أن دائنيها لجؤوا إلى القضاء للمطالبة بديونهم، وتم الحجز على حساباتها، وصدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 2008/4/1، وبإحالة ملف التسوية الودية على المحكمة لاتخاذ القرار المناسب. فصدر حكم بتاريخ 2008/12/24 في الملف 2008/10/4 يقضي برفض الطلب، وعلى إثر هذا الحكم حاولت الشركة من جديد إيجاد حل للأزمة وتصفية الديون لكن بدون جدوى، لذلك ونظرا لكون وضعية الشركة أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، فإنها تلتمس الأمر بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولات في حقها، عملا بمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة ونظرا لوضعها المتردي بتصفيتها قضائيا.

وبعد الاستماع إلى مدير الشركة ومراقب الحسابات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 560 و564 من مدونة التجارة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة: "أن مركب النسيج بفاس، وبمراجعة جميع الوثائق والأحكام الصادرة في حقه سواء من طرف قباضة الضرائب أو من طرف الأغيار، نجد أن وضعيته اختلت وتوقفت عن الدفع منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وبالتالي توقف نشاطه منذ سنة 2005، وهو ما يستشف من تصريحات مراقب الحسابات الذي كان مكلفا بتتبع النشاط المالي للشركة، وأن المادة 564 من مدونة التجارة تتحدث عن إمكانية فتح المسطرة ضد كل تاجر وضع حدا لنشاطه داخل سنة من اعتزاله، وبمفهوم المخالفة، لا يمكن فتح المسطرة إذا مضى هذا الأجل."

في حين أن المادة 564 المذكورة تتحدث على إمكانية فتح المسطرة ضد كل تاجر أو كل حرفي

وضع حدا لنشاطه داخل سنة من اعتزاله أو وفاته إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع. أي أن إمكانية فتح المسطرة رهين بكون التوقف عن الدفع سابقا لتوقف النشاط أو الاعتزال، وبمعنى أدق فإن التوقف عن النشاط لا يعتبر في حد ذاته سببا لفتح مسطرة المعالجة، بل لا بد أن تستتبعه حالة التوقف عن الدفع كواقعة مستقلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق للفقرة الأخيرة من الفصل 564، ولو فعلت لتأكد لها أن الطالبة لم تتوقف عن الدفع قبل توقف النشاط، بدليل أنها ولغاية نهاية سنة 2005 وهي بصدد تصفية الملف الاجتماعي، وأدت للعمال ما يناهز 85 مليون درهم، كما أن الطاقم الإداري ظل يتوصل بأجوره إلى غاية تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة وكذلك الشيء بالنسبة لمستحقات شركة الحراسة وغيرها من متطلبات التسيير. كما أدلت الطالبة بالقوائم التركيبية لسنة 2007 وبعدة وثائق تفيد أن حساباتها عرفت عدة عمليات إلى متم دجنبر 2008، وذلك بفضل المساعدات التي تتوصل بها بصفة مستمرة من طرف الدولة بصفتها المالكة

صعوبات المقاولة

لأسهم الشركة، بل إن الملف كان معروضا على القضاء منذ بداية سنة 2007 في إطار مسطرة الوقاية الخارجية ملف عدد 2007/1، وصدر فيه أمر بتاريخ 2008/4/1 من طرف رئيس المحكمة التجارية بفاس يقضي بإحالة الملف على المحكمة لاتخاذ القرار المناسب بعد تعذر إجراءات التسوية الودية. وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بفاس، فتح له ملف التسوية عدد 2008/10/4 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 2008/12/24 برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة، بعلة : "عدم ثبوت واقعة التوقف عن الدفع"، ومحكمة الاستئناف التجارية بفاس أيدت الحكم القاضي برفض طلب فتح إحدى مساطر صعوبات المقاولة في حق الطالبة بدعوى : "إن وضعية الشركة اختلت وتوقفت عن الدفع منذ ما يزيد عن الخمس سنوات عن تاريخ رفع الطلب محل الدعوى الحالية"، دون أن تجيب بالمرة على الدفع بصدور حكم سابق بتاريخ 2008/12/24 قضى برفض الطلب لعدم توفر عنصر التوقف عن الدفع بمفهومه القانوني، ودون أن تبرز العناصر المادية التي تفيد حالة التوقف عن الدفع كواقعة مادية سابقة على تاريخ توقف النشاط الصناعي للشركة. كما أن محكمة الاستئناف أغفلت مناقشة الحجج المدلى بها استئنافيا والتي تؤكد أن واقعة التوقف عن الدفع لم تتحقق إلا مع بداية سنة 2009. وأن تعريف التوقف عن الدفع حسب الفقه والعمل القضائي هو : "عجز المدين عن مواجهة ديونه المستحقة بأصوله الموجودة والقابلة للتصرف". والطالبة كغيرها من المؤسسات المنتمية لقطاع الغزل والنسيج قد تأثرت بالأزمة العالمية وعرفت مشاكل مالية واقتصادية، غير أن انتماءها للدولة بصفتها مالكة رأسمال الشركة جعلها تستفيد من إعانات الدولة الشيء الذي مكنها من مقاومة الإفلاس والانهيار منذ بداية سنة 2008، إذ خصصت لها الدولة غلافا ماليا قدره 85 مليون درهم لتصفية الملف الاجتماعي، كما دخلت في مفاوضات مع الدائنين وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة والبنك المغربي للتجارة الخارجية. وبعد ما تأكد عدم قدرة الشركة على أداء ديونها، وأن المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لم تكن كافية، وأن التصرف في عقاراتها لم يعد ممكنا بسبب الحجز عليها، بادرت إلى عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2009/1/30 قررت فيه الاستنجاد بالقضاء من أجل طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في حقها ورفعت المسطرة داخل الأجل القانوني وكانت معززة بجميع الوثائق. وأن التوقف عن الدفع هو واقعة مادية منفصلة عن صدور أحكام قضائية أو التوقف عن الإنتاج، بل هو مرتبط بعجز المقاولة عن أداء ديونها الحالة بالأموال الموجودة بين يديها أو في حساباتها البنكية أو التحويل المباشر لأموال قابلة للتحصيل والتصرف. وفي النازلة، فإن واقعة التوقف عن الدفع ترجع إلى ما بعد 2009/1/30 تاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي للشركة، وليس لفترة سابقة، بدليل أن الحكم الصادر بتاريخ 2008/12/24 قضى برفض طلب فتح مسطرة التسوية القضائية لأنه لم تتوفر آنذاك للمحكمة المعطيات الكافية للقول بتحقق حالة التوقف عن الدفع. والقرار المطعون فيه الذي اعتبر الطالبة متوقفة عن الدفع منذ ما يزيد عن خمس سنوات من تاريخ رفع الطلب إلى القضاء دون إنجاز المعطيات المادية الملموسة التي تشكل حالة التوقف عن الدفع ودون مراعاة مسطرة التسوية التي كانت رائجة سنة 2007، يكون قد صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه واستند على معطيات عامة وخاطئة، وجاء عديم الأساس القانوني، مما يستوجب نقضه.

صعوبات المقاولة

لكن، حيث إنه لما كان المشرع بموجب المادتين 561 و619 من مدونة التجارة أوجب على رئيس

المقاولة أن يطلب في الأحوال العادية فتح مسطرتي التسوية أو التصفية القضائية في أجل أقصاه 15 يوما تلي توقفه عن الدفع، فإنه بمقتضى المادتين 564 و619 من نفس القانون، أعطى الإمكانية لفتح إحدى المسطرتين المذكورتين ضد تاجر أو حرفي في حالة وفاته أو اعتزاله ممارسة نشاطه، شريطة تقديم الدعوى داخل أجل سنة من تاريخ إحدى الواقعتين، وأن يكون التوقف عن الدفع سابقا لهما، غير أنه بالنسبة للحالة الأولى لم يضع المشرع أي جزاء لرئيس المقاولة الذي أغفل التصريح بتوقفه عن الدفع خلال أجل 15 يوما الموالية لهذه الواقعة، عدا ما خوله للمحكمة من صلاحية إسقاط أهليته التجارية عملا بما تقضي به المادة 714 من م.ت، بينما الحالة الثانية تتعلق بمجرد إمكانية فتح المسطرة في حالة خاصة وهي حالة المتوفى ومعتزل النشاط التجاري أو الحرفي، وبالتالي لا يجوز التوسع في الشروط المتطلبة لتحقيقها عدا ما أوجبه المشرع من لزوم تقديم الدعوى داخل أجل سنة من الوفاة أو من توقف النشاط. لذلك لما أوقفت الطالبة نشاطها حسب إقرارها، منذ سنة 2005، ولم تتقدم بطلبها الحالي إلا بتاريخ 2009/6/24، تكون قد أدلت بطلبها خارج الأجل المحدد قانونا الذي يخولها حق الاستفادة من مقتضيات المادة 564 المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت : "إن مركب النسيج أوقف نشاطه منذ سنة 2005 حسب تصريح مراقب الحسابات، وأن المادة 564 تتحدث عن إمكانية فتح المسطرة ضد كل تاجر وضع حدا لنشاطه داخل أجل سنة من اعتزاله، وبمفهوم المخالفة لا يمكن فتح المسطرة إذا مضى هذا الأجل"، تكون قد سايرت المبدأ المذكور مطبقة صحيح النصوص المعتمدة من طرفها. وبخصوص باقي النعي الوارد بالوسيلتين،

فإن وقف المقاولة التي هي من حجم مهم لأنشطتها وتسريح عمالها، يعد مؤشرا مبررا من الناحية القضائية لاعتبارها في حالة توقف عن الدفع ولو كانت أدت بعض المستحقات فيما بعد من

المساعدات المقدمة من طرف الدولة، ما دام لم يثبت أنها قادرة على مواجهة ديونها المستحقة بأصولها

القابلة للتصرف، ولا تشفع لها المساطر الرائجة للقول بتحقق شرط تقديم الدعوى داخل أجل السنة، لكون مسطرة التسوية الودية تم فتحها في بداية سنة 2007 أي بعد سنتين من تاريخ توقف نشاطها، وصدر حكم رفض التسوية بتاريخ 2008/12/24، ولا يعد الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2009/1/30 سندا مقبولا للقول بأن الدعوى سجلت داخل الأجل المحدد قانونا، لذلك فإن الدفوع المذكورة غير منتجة، والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليها، ولم تبين الوسيلة الثانية الوثائق التي تثبت أن التوقف عن الدفع لم يتحقق إلا في بداية سنة 2009، ومن ثم لم يخرق القرار أي مقتضى، وأتى معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين

فهو غير مقبول.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.