محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/97 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 14 نونبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2853 الصادر بتاريخ 2019/7/1 في الملف عدد 2019/1302/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/06/07 قدمت (ف.ش) مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيهما أن المدعى عليه (م. خ) يكتري منها المحل السكني الكائن بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 1750.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء
منذ 2017/01/01 وأنها وجهت إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2017/03/09 بقي بدون جدوى، طالبة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2017/01/01 إلى متم ماي 2018 مع تعويض عن المطل قدره 1000.00 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من محل التراع. وبعد إجراء بحث وجواب المدعى عليه بعدم منازعته في العلاقة والسومة الكرائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ
2018/10/16 حكمها في الملف رقم 2017/285 على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بسومة شهرية قدرها 1750 درهم وتعويض عن المطل قدره 1500 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة استأنفه المدعى عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلتين. فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على ما جرى بجلسة البحث بالمرحلة الابتدائية مع أنه جاء ناقصا بعدم تمكينه من إحضار شهوده الذين عاينوا واقعة تسليم الوجيبة الكرائية كما لم تمكنه من إثبات كون المطلوبة هي التي كانت تتهرب من إبرام عقد كراء مكتوب محدد البنود والشروط، وأنه تمسك بذلك في مقاله الاستئنافي وطلب إجراء بحث تكميلي بحضور الطرفين والشهود إلا أن المحكمة اكتفت بتعليل قضائها بأن المبلغ يفوق ما يوجبه الفصل 443 من ق.ل.ع لإثباته بشهادة الشهود وهو تفسير خاطئ لكون هدفه من الإثبات هو قدر السومة الكرائية التي تسلم شهريا. لكن، ردا على الوسيلة فإن إجراء بحث تكميلي موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع وأنه لا يستفاد من جلسة البحث المنجز ابتدائيا بتاريخ 2018/04/30 أن الطاعن تمسك بالاستماع إلى شهود لإثبات الأداء كما أنه لم يدل بمقاله الاستئنافي، وخلال إجراءات التقاضي أمام محكمة الاستئناف بلائحة بأسماء الشهود المدعى بهم حتى يعاب على المحكمة عدم إجراء بحث على ضوئها والاستماع إليهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وتأكد لها أن الطاعن لم يثبت الأداء واعتبرته في حالة مطل المبرر للأداء والإفراغ وعللت قضاءها: "بأن المستأنف لا ينازع في توصله بالإنذار من أجل أداء الكراء المطلوب ولم يدل بما يفيد الأداء داخل الأجل الممنوح له بالإنذار والذي غايته 2017/03/25 ... "، وهو تعليل كاف لتبرير ما قضى به ويستقيم قضاؤه دون باقي العلل وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعه المثارة بمقاله الاستئنافي واكتفى بالجواب على النقطة المتعلقة
بالبحث.
لكن، حيث إن الطاعن لم يبين الدفوع التي أثارها بمقاله الاستئنافي ولم تجب عنها المحكمة، فيكون ما بالوسيلة غامضا ومبهما وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.