محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/14399 — قرار عدد: 2008/636 — بتاريخ: 2008-05-28

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ب. ع) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/4/25 بواسطة محاميها الأستاذ (ص.ك)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/4/16 في القضية عدد 2007/1، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها للمطالبة بالحق المدني (ب. ع) والتصدي والتصريح بإخراجها من الدعوى بخصوص هذه التعويضات. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 14 من قرار 1965/1/25

المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي تم نسخها بمقتضى المدونة الجديدة للتأمينات والتي أصحبت بموجبها زوجة المؤمن له غير مستثناة من الضمان ويبقى التأمين قائما عملا بالمادة 124 من المدونة المذكورة، وأن المادة 333 منها نصت في البداية صراحة على أنه تنسخ جميع الأحكام المخالفة من بينها طبعا القرار الصادر بتاريخ 1965/1/25 أعلاه، ويكون بذلك القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق القانون الساري المفعول وهو مدونة التأمين التي دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 2002/11/7 والحادثة وقعت بتاريخ 2003/9/15، ويكون القرار معرضا للنقض.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادتين 124 و333 من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 وتاريخ 2002/11/7، فإن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن أي منهما حراسة العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموروا المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم أزواج المؤمن له وأنه لا يمكن تطبيق القوانين والقرارات المتعارضة مع أحكام المدونة بشأن الحوادث التي تقع بعد بداية سريانها، ويتضح من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة موضوع نازلة الحال وقعت بتاريخ 2003/9/15 أي بعد بداية سريان مقتضيات مدونة التأمينات بتاريخ 2002/11/7 والواجبة التطبيق على النازلة والتي مقتضياتها تتعارض مع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين المؤرخة في 1965/1/25، مما يكون معه ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها من أي مقتضيات الفصل 14 أعلاه هي الواجبة التطبيق مشوبا بخرق القانون وسوء التعليل الذي يعرض القرار للنقض.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2007/4/16 في القضية 2007/1 فيما قضى به بخصوص الضمان بالنسبة للطالبة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين : فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.