محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/260 — قرار عدد: 2012/40 — بتاريخ: 2012-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن العريضة الإضافية لبيان أسباب النقض: حيث تقدم الطاعنون بعريضة إضافية لبيان أسباب النقض مؤشر عليها من طرف كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 2010/08/05. وحيث إن الحق المخول للطالبين بعد تقديم مقال النقض هو المنصوص عليه في الفصل 364 الناص على أنه: "إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين عليه الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال" وهو ما يعني أن تقديم المذكرة المذكورة لا يكون مقبولا إلا إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بذلك وأن يتم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال.

وحيث إن كلا الشرطين غير متوفرين في العريضة المدلى بها من الطالبين مما يجعلها غير مقبولة. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/05/13 في الملفين عدد 08/6/307 و 08/6/325 ، أن المطلوب (محمد) تقدم بمقال إلى إدارية أكادير عرض فيه أنه كان يملك ثلاثة عقارات بمزارع (انشادن) قيادة (بلفاع) يستغلها في الفلاحة مجهزة بوسائل الزراعة السقوية العصرية ومقامة بها بيوت مغطاة في بعض الأجزاء ومحاطة بسياج من الأعمدة والأسلاك وشبكة من البلاستيك، وأنه فوجئ بتاريخ 1 و3 شتنبر 2005 بالسلطة المحلية مرفوقة بمجموعة من العمال يهجمون على أملاكه المذكورة، حيث عمدوا إلى إتلاف تجهيزاتها وهو ما قام بإثباته بمحضر أنجزه عون قضائي بأمر قضائي، ثم بمحضر استجوابي مع رئيس دائرة (بلفاع ) الذي صرح بأن أعمال الهدم كانت بأمر كتابي من العامل بناء على شكاية قائد الحامية العسكرية للمنطقة الجنوبية، مضيفا بأن أعمال الهدم المذكورة ألحقت به ضررا بالغا ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض قدره 8000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به، وبعد إجراء خبرتين وبحث أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 106000 درهم، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته تلك ونيابة عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية وعامل اشتوكة آيت باها ورئيس دائرة (بلفاع) وقائد قيادة (بلفاع) وقائد الحامية العسكرية بالمنطقة الجنوبية كما استأنفته الدولة المغربية ومن معها وبعد ضم الملفين قضت محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبول استئناف الدولة المغربية ومن معها وبقبول استئناف الوكيل القضائي للمملكة شكلا وتأييد الحكم المستأنف موضوعا بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين، حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنهم أدلوا ابتدائيا بمحضر معاينة أنجزته اللجنة الإقليمية المختلطة لمنطقة التداريب والرماية بتاريخ 05/10/21 يفيد الوجود الواقعي لمنطقة التداريب العسكرية بمحل النزاع ويمنع

المزارعين من حفر الآبار وغرس الأشجار والبناء بها، وهو محضر تم بحضور المطلوب نفسه مما يجعله عالما بطبيعة العقار، إلا أن القرار اعتبر أن الطالبين ملزمون بالإدلاء بما يفيد تحديد المناطق العسكرية بمرسوم أو قرار إداري في حين أن الارتفاقات قد تكون بحكم الواقع وهو ما تجاهله القرار. كما أن الخطأ الثابت في النازلة هو ما قام به المطلوب من بناء بيوت بلاستيكية في منطقة التداريب العسكرية مما كان معه عرضة لتصدي الإدارة في إطار ما تجيزه لها المادة 80 من قانون التعمير من هدم أي بناء أقيم على الأملاك العامة بشكل تلقائي، مما يكون معه القرار لما قضى بالتعويض قد خالف قاعدة أن المرء لا يمكن أن يستفيد من خطأه مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلتين لم يتم التمسك به على النحو الوارد فيهما أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بموجب مقال استئناف الوكيل القضائي باعتباره هو الذي تم قبول استئنافه دون مقال استئناف الدولة المغربية ومن معها الذي لم يتم قبوله، مما لا مجال للتمسك بما ورد فيه. إذ أن ما ورد في المقال المذكورة بخصوص وجود حق ارتفاق يتعلق بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وبكون المرسوم الملكي المنشأ للحامية العسكرية المجاورة لمحل النزاع والظهير المنظم للارتفاقات العسكرية يمنعان أصحاب العقارات المجاورة للمواقع العسكرية من إحداث أي بناء أو غرس على مسافة 250 متر أفقيا من تلك المنشآت والوسيلتان غير مقبولتين. في شأن الوسيلة الثالثة، حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الخبرتين المأمور بهما لم يتم فيهما تقدير الأضرار بناء على عناصر واقعية، وإنما اعتمدتا على محضر إثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي، في حين أنه لا يعتبر وسيلة لإثبات الأضرار لكون المفوض الذي أنجزه غير مختص كما أنه لا يمكنه تحديد مدى الضرر ومسبباته وهو ما تم التمسك به، غير أن القرار لم يجب عليه بما هو منطقي ومعقول، إضافة إلى أن الخبيرين غير مختصين في الشؤون الفلاحية وتقديراتهما خالفت منطوق القرار بتعزيز تقديرهم بالعناصر المعتمدة من طرفهما فضلا عن اعتبارهما الضرر عاما، والحال أن الهدم لم يلحق سوى مقدمة البيوت البلاستيكية مما يجعل القرار المعتمد عليهما عرضة للنقض.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بالخبرة أو بجزء منها فقط من عدمه هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تبرر ما ذهبت إليه ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت في بيان الأضرار تقريري الخبرة المستندين بدورهما إلى محضر إثبات حال بما جاءت به من كون المحضر المذكور "هو وثيقة يعمل بها في المسائل التي يحتاج فيها الإثبات إلى الدليل المادي، وأن المفوض ضمن المحضر ما عاينه من أضرار لحقت بالمطلوب وذلك بتحديدها وحصرها". تكون قد أوردت تعليلا سائغا يبرر أخذها بمحضر إثبات الحال، يجد سنده في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 15 من القانون المنظم المهنة المفوضين القضائيين الناصة على أنه: "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، وبخصوص ما ورد بالوسيلة من نعي على الخبرتين فإنه لم يتم التمسك به على النحو الوارد فيه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال استئناف الوكيل القضائي باعتباره الاستئناف المقبول، وبالتالي فإن الدفوع الواردة به هي المعتبرة متمسكا بها يتجلى بأن دفوعه بشأن الخبرة انصبت على إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تحديد التعويض بناء على تباين نتائج الخبرتين المتناقضتين فضلا عن عدم وقوف الخبيرين بعين المكان مما يجعل القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول المذكرة الإضافية وبرفض الطلب مع إبقاء الصائر علی رافعیه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة عائشة بن الراضي، والمستشارين السادة: عبد السلام الوهابي مقررا وحسن مرشان وسعد غزيول برادة وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.