محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15898 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ب) بن مولاي محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب.ع) بتاريخ 2021/04/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 187 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/20 في القضية عدد 2021/2801/48 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة السكر العلني البين وعقابه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500،00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ب. ع) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن الفرع الأول من سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن مكتفيا في معرض تعليله بأن "الاعتراف القضائي هو أقوى حجة في الإدانة"، ولم يناقش العناصر التكوينية لفصول المتابعة، فمحضر ضباط الشرطة القضائية أساس المتابعة لم يعط وصفا دقيقا للحالة التي كان يتواجد عليها الطاعن للقول بأنه كان في حالة سكر علني بين، فاحتساء ماء الحياة دون الوصول إلى حد الثمالة والسكر الطافح غير مجرم قانونا، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة السكر العلني البين على اعترافه القضائي فقط، وإنما اعتمدت أيضا على ما أثبته ضباط الشرطة القضائية بمحضر معاينتهم بما له من حجية في الإثبات، من كونهم عاينوا واقعة السكر العلني البين على الطالب بكل مواصفاتها القانونية والدقيقة خلافا لما أثير، والمتجلية في رائحة الخمر التي تفوح منه واحمرار عينيه وعدم قدرته على المشي، وهي بذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها، وطبقت صحيح أحكام الفصلين الأول والخامس من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14 فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والفرع من السبب على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من سبب النقض الوحيد المتخذ من نفس السبب، ذلك أن الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 1967/11/14 خير المحكمة بين أن تقضي بالعقوبة التي تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر وبين الغرامة التي تحدد في 150 درهم و500،00 درهم، وأنه بالنظر لظروف الطالب الاجتماعية وانعدام سوابقه، فإن المحكمة لم تعلل قرارها بخصوص ما قضت به عليه من عقوبة، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي أن" لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على
الجريمة، مراعية في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى ". ولما كانت العقوبة المقررة لجنحة السكر العلني البين المدان بها الطالب حسب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/11/14 هي "الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ... "، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة حبسية وغرامة دون أن تطبق التخيير بينهما ودون أن تنزل بهما عن الحد الأدنى المرسوم قانونا لهما، تكون قد أعملت سلطتها في تفريد العقاب، وطبقت الفصل 141 السالف الذكر بكيفية سليمة ولم تكن في حاجة إلى تعليل قرارها في هذا الشأن بوجه خاص، فلم يخرق بذلك هذا الأخير أي مقتضى، والفرع من السبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب.
وحكم على الطالب بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنوغازي والطيبي تاكوني وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.