محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1076 — قرار عدد: 2018/514 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/05/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار عدد 5782 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/15 في الملف التجاري عدد: 2017/8301/3011. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (د.أ) تقدمت بتاريخ 2017/02/23، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها منذ تأسيسها سنة 1989 وهي تمارس نشاطها المتمثل في صناعة الأحذية وبيعها في الداخل وتصديرها للخارج، غير أن الحريق الذي تعرض له مصنعها سنة 1995 أدى إلى عدم وفائها بالتزاماتها إزاء زبنائها بالخارج، كما أن انخفاض قيمة العملة الأجنبية بالدرهم المغربي والظروف الاقتصادية العامة ساهم في تفاقم وضعيتها المتأزمة، إذ نتج عن ذلك توقف زبنائها الأجانب عن التعامل معها، مما أجبرها على التوقف عن مزاولة نشاطها. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها. وبجلسة 2017/02/27 تم الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة
المشورة، فصرح بأنها متوقفة عن مزاولة نشاطها منذ أكثر من 14 سنة، ذاكرا أنها أدت جميع الديون بما في ذلك مستحقات العمال، وفي مقابل ذلك استعصى عليها استرجاع ديونها التي بذمة الغير، مضيفا أن معدات المقاولة تم بيعها، وأصلها التجاري تم استرجاعه من طرف مالكه، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون لخرق المادة 619 من مدونة التجارة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتبر أن عدم إدلاء الطالبة بما يثبت مباشرة مساطر تنفيذ أحكام قضائية بالأداء في حقها أو صدور أحكام قضائية نهائية في حقها سببا لرفض طلبها الرامي إلى إخضاعها لمسطرة التصفية القضائية، مع أن المادة 560 من مدونة التجارة لم تنص على إلزامية الإدلاء بما ذكر للاستجابة للطلب المذكور، وإنما نصت فقط على تطبيق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي ليس بمقدورهم سدادا الديون المستحقة عليهم، وتأسيسا على ذلك، ولما كانت الطالبة توجد في وضعية مالية صعبة، صارت معها في حكم المتوقفة عن دفع الديون التي لازالت بذمتها لفائدة الغير، حسبما أثبتته بواسطة الشهادة نموذج رقم 7 للسجل التجاري، التي تفيد مديونيتها لكل من (إ.ض) و(ص.و. ض. إ) وإجرائهما حجوز تحفظية على أصلها التجاري، وأيضا ديون بعض مورديها ومالك العقار المستغل به أصلها التجاري، وأنها أثبتت كذلك ما تعانيه من صعوبات للمحكمة بمقتضى تقرير خبرة، أنجزه الخبير (أ.خ)، استنادا إلى قوائمها التركيبية السنوية، الذي انتهى فيه إلى أنها أصبحت في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، فإنه في ظل كل ما ذكر كان يتعين إعمال مقتضيات المادة 619 من مدونة التجارة وفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وعدم قيام المحكمة بما ذكر جعل قرارها مشوبا بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن ثبوت عنصر التوقف عن الدفع الذي هو مناط فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من لدن محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من محضر الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة خلال الطور الابتدائي انه صرح بأنها أدت جميع ديونها بما فيها مستحقات العمال، وأنها أرجعت المحل الذي كانت تستغل به أصلها التجاري إلى مالكه، وثبت لها أيضا أن الطالبة لم تدل بما يثبت مباشرة إجراءات تنفيذية في حقها أو صدور أحكام نهائية عليها بأداء ديون معينة، اعتبرت أن عنصر توقفها عن الدفع غير ثابت، وأيدت الحكم المستأنف الذي رفض الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، مستندة في ذلك إلى "إنه ولئن كان التوقف عن الدفع بمفهوم المادة 560 من مدونة التجارة يتحقق بتوافر عنصرين أساسيين، الأول يتمثل في التوقف المادي عن الدفع، والثاني هو كون التوقف ناشئا عن فقدان التاجر لائتمانه وعجزه الحقيقي عن الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري، وأنه ولئن كانت كذلك المطالبة القضائية بالديون تختلف من حالة إلى أخرى، إذ يتطلب الأمر في بعض الأحيان بخصوصها صدور
أحكام نهائية ومواصلة التنفيذ بخصوصها، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى أداء الديون والتغلب على الصعوبات، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تدل بما تثب به أن أحكاما نهائية صدرت في مواجهتها بالأداء، وأصبحت قابلة للتنفيذ، وأن مجرد إقرارها بالتوقف عن الدفع لا يرقى وحده إلى درجة اعتبارها متوقفة بالمفهوم القانوني لذلك العنصر، خاصة وأن رئيس المقاولة أكد حين الاستماع إليه ابتدائيا بغرفة المشورة على أن جميع الديون المترتبة بذمة الشركة مؤداة، وأنها دائنة للغير واستعصى عليها استرجاع ديونها. وأن الطاعنة فضلا عما ذكر لم تدل بما يثبت أن هناك مساطر للتنفيذ قد بوشرت في مواجهتها بقيت دون نتيجة علما أن المشرع لم يجعل من مساطر صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل جبر المدين عن تنفيذ التزامه أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بقدر ما جعلها وسيلة لمساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وخصوصا استمرار نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل، وأنه بانتفاء عنصر التوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 560 من مدونة التجارة، يبقى طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة غير مؤسس، وأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض للطلب مصادف للصواب ويتعين تأييده"، فتكون قد أبرزت بما هو مستساغ قانونا، الأسس الموضوعية التي اعتمدتها فيما انتهت إليه من عدم ثبوت عنصر التوقف عن الدفع، المبرر للاستجابة لطلب فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطالبة. وما أوردته بالتعليل المذكور من عدم إثبات الطالبة صدور أحكام نهائية في مواجهتها بالأداء أو مباشرة مساطر تنفيذية بخصوصها، ليس فيه أي خرق لمقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة، مادام أنها (المحكمة) ساقت ذلك فقط في سبيل بيانها لبعض العناصر التي يمكن أن يستخلص منها التوقف عن الدفع، ومنهجها السالف الذكر ينطوي على استبعاد ضمني للشهادة نموذج رقم 7 للسجل التجاري، لتقرير الخبرة المتمسك بهما من لدن الطالبة، اعتبارا إلى أن محتوى الوثيقين المذكورتين لم يكن من شأنه دحض ما ورد بالتصريحات السالفة الذكر لرئيس المقاولة، هذا فضلا عن أن مجرد ثبوت تقييد حجوز بالشهادة المتحدث عنها لضمان أداء ديون معينة، أو ثبوت هذه الديون وعدم أدائها لا ينهض دليلا كافيا للقول بحقيقة ثبوت عنصر توقف المقاولة عن دفع ديونها بمفهومه الوارد بالمادة 560 من مدونة التجارة، وبذلك لم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.