محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8468 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/25 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 74 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/5/8 في الملف عدد 1403/30 / 2018.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/2/19 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بورززات بتاريخ 2016/2/15 تحت عدد 36468 /28 طلب أحمد (ع) تحفيظ الملك المسمى
"ملك (ع) " الكائن بالمحل المدعو "ت "بجماعة ت، إقليم ورزازات، حددت مساحته في 3 آرات و93 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسمي الشراء العدليين المؤرخين في 1989/8/12و2015/9/29 والإشهاد العدلي المؤرخ في 2015/5/22. فسجل على المطلب المذكور تعرضان: الأول: التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2017/3/20 (كناش11 عدد 436) الصادر عن حساين العربي بن عدي مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين تقریبا من جهة الشمال ما بين العلامتين ب 1، وب 2، لتملكه لها حسب نسخة من رسم الشراء المؤرخ في 2010/1/25. والثاني: التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2017/3/20 (كناش 11 عدد 437) الصادر عن بابا احمد بن محمد مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين تقريبا من جهة الجنوب ما بين العلامتين ب 3، وب 4، لتملكه لها حسب نسخة من رسم الشراء العدلي المؤرخ في 2000/3/6.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات، أصدرت حكمها بتاريخ 2018/7/9 في الملف رقم 7/ 2018 القاضي بعدم صحة التعرضين المذكورين. فاستأنفه المتعرضان وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه. حول قبول الطلب
حيث يتجلى من مستندات الملف أن مطلب تحفيظ عدد 28/36468 أقيم عليه تعرضان هما: التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2017/3/20 (كناش11 عدد 436) الصادر عن الطاعن الثاني (ح. ع) مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين تقريبا من جهة الشمال ما بين العلامتين ب 1، وب 2، لتملكه لها بالشراء المؤرخ في 2010/1/25. والتعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2017/3/20 (كناش 11 عدد437) الصادر عن الطاعن الأول (ب. أ) مطالباً بقطعة من الملك المذكور مساحتها آرين تقريبا من جهة الجنوب ما بين العلامتين ب 3، وب 4، لتملكه لها بالشراء العدلي المؤرخ في 2000/3/6. وحيث إن الطعن بالنقض من طرف الطاعنين الأول والثاني أعلاه بمقال واحد وبأداء واحد في غياب مصلحة مشتركة أو سند يجمعهما يكون غير مقبول. لهاذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.