محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/8315 — قرار عدد: 2021/220 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.آ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ت. ب) بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/2606/462 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة والضحية الثلث الباقي، واعتبار شركة (م) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها بهاته الصفة لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ا.ك) تعويضا إجماليا وبإدخال شركة التامين (أ.م) في الدعوى والحكم عليها بإحلالها محل المسؤول المدني استنادا إلى عقدة الضمان التي تربطهما في أداء ما حكم به ضده من تعويض مدني نهائي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والى غاية تنفيذه والنفاذ المعجل في حدود الثلث وبرفض باقي الطلبات مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني محمد ايت كلي إلى مبلغ 116.690،3 درهما وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
إن محكمة النقض / بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين والمتعلقتين بالمسؤولية والمتخذتين من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب حينما حملت الضحية جزءا من المسؤولية استنادا على الرسم البياني للحادثة وعلى عدم اخذ الضحية للانتباه والاحتياط والتأكد من خلو الطريق وتم بناء الاستئناف على كون محضر الضابطة القضائية خال من أي رسم بياني للحادثة لان المتهم قد فر بسيارته من مكان وقوع الحادثة وعلى كون المتهم قد أدين بجنحة محاولة التملص من مسؤولية الحادثة بالفرار الإدانة الكافية لتحميله كل المسؤولية وعلى أن محضر الضابطة القضائية لا يتضمن ما يفيد كون الضحية يهم بقطع الطريق حتى يتخذ الاحتياطات الأزمة، كما ان محكمة الاستئناف لم تجب في قرارها عن أسباب استئناف الضحية للحكم الابتدائي مشيرة فقط إلى أن الضحية التمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بتحميل المتهم كامل المسؤولية ورفع التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا، وأن من المقرر قضاء أن تأييد القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يفيد تبني تعليلاته فيما لم يأت فيه بتعليل خاص وان القرار تبنى تعليل الحكمة الابتدائية لتحميل الضحية ثلث مسؤولية الحادثة وان ذلك التعليل كان من الممكن أن يكون مقبولا لو كان العارض يمر بالطريق المذكور او يهم بقطعه بينما بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومن خلال تصريحات المصرحين به فإن الضحية كانت تسير على الرصيف وأن المتهم انحرف بسيارته وصعد على الرصيف وصدم الضحية الأمر الذي يمكن أن نقول معه أن القرار قد شابه تحريف وتناقض مؤثرين وبذلك يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف النزاع بنسب معينة أو إسنادها لطرف دون آخر يستند فيه إلى الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما لم ينسب إليها تحريف أو تناقض مؤثرين وهو أمر غير ثابت في نازلة خلافا لما ذهب إليه الطاعن إذ أنه بالرجوع إلى تصريحاته والتي أدلى بها خلال الاستماع إليه تمهيديا أفاد "انه لحظة توجهه رفقة صديقه المسمى (ع. ح) إلى مقر عملهما بالمنطقة الحرة مترجلين بطريق الرباط بحيث كانا يسيران بجانب الطريق ليفاجئ بسيارة كانت قادمة من الخلف تعرضه للاصطدام وتلوذ بالفرار فيما بعد " وهو ما أكده المصرح (م. ح) مما يتأكد والحالة ما ذكر أن الضحية كان يسير في جانب الطريق دون اتخاذ الاحتياط خلافا لما تم ادعاؤه في الوسيلة أعلاه بأنه كان يسير على الرصيف، كما أن فرار المتهم لا يعفي الضحية من الأخطاء المرتكبة من طرفه وما قد ينتج عنها من تحمله نسبة معينة من المسؤولية، وبالتالي فان القرار المطعون فيه تأييدا منه للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه فيما قضى به من تشطير المسؤولية بتحميل المتهم ثلثي المسؤولية عن وقوع الحادثة وتحميل الضحية الثلث الباقي وقد علل ما انتهى إليه بقوله / أي الحكم الابتدائي: " وحيث انه بالرجوع إلى وقائع الحادثة والى معطيات
المحضر الذي استندت إليه في الدعوى العمومية وباستقرائها لتصريحات الأطراف ... يتضح أن الحادثة وقعت بسبب الخطأ الصادر من جانب الطرفين معا ذلك أن المتهم سائق سيارة بوجو باتنير الذي كان يتوجب عليه الانتباه والاحتياط والقيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة ولما لم يفعل اصطدم بالراجل الذي كان يتوجب عليه هو الأخر الانتباه والاحتياط والتأكد من خلو الطريق من السير ولما لم يفعل يكون قد تسبب بدوره بقسط من المسؤولية في وقوع الحادثة الأمر الذي قررت معه المحكمة في إطار سلطتها التقديرية لنسبة مساهمة كل طرف في وقوع الحادثة تحميل المتهم ثلثي المسؤولية وتحميل الضحية الثلث الباقي "وبذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها قد استعملت سلطتها الأنفة الذكر في تبنيها فيما انتهى إليه الحكم المستأنف في تشطير المسؤولة فجاء قرارها مبني على أساس سليم ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق جوهري للقانون ذلك أن محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن إدلاء المطالب بشهادة أجرة خامة غير جدير بالاعتبار واستبعدتها واعتمدت الحد الأدنى للأجر وبذلك تكون قد خرقت المادتين 5 و6 من ظهير 1984/10/02 إذ أن المشرع المغربي ألزم بالأخذ بشهادة الأجر دون أن يحدد شكليات معينة وهو ما أقرته محكمة النقض في مجموعة من قراراتها منها على سبيل المثال القرار عدد 701/11 بتاريخ 2004/05/05 ملف جنحي عدد 26840/04 الذي يكرس قاعدة أن المشرع لم يحدد شكلا معينا لشهادة الأجر، وما دام أن المشرع لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر، وما دامت شركة التامين لم تدل بما يخالف ما ثابت في شهادة الأجر فانه يتوجب على المحكمة اعتبار هذه الشهادة والأخذ بها وفي هذا الاتجاه سارت محكمة النقض في قرارها عدد 518 الصادر بتاريخ 2013/10/29 في الملف رقم 2013/5/1/1163 وأنه في جميع الأحوال تبقى شهادة الأجر المدلى بها من طرف الضحية متضمنة لجميع البيانات المطلوبة قانونا مما يتعين الأخذ بها.
لكن حيث إن ما تناقشه الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وذلك بالرجوع إلى محاضر الجلسات بما في ذلك محضر مناقشة القضية بجلسة 2019/11/12 يتضح أن نائب العارض خلال الجلسة المشار إليها أكد المذكرة بأسباب الاستئناف المدلى بها بواسطة الأستاذ يخلف وبالرجوع إلى هذه المذكرة يتبين أن الطاعن قد ناقش المسؤولية ملتمسا جعلها كاملة على عاتق المتهم والرفع من التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا وبالتالي فان العارضة لم يسبق له أن أثار أي دفع على النحو الوارد بالوسيلة فيما يتعلق باستبعاد شهادة الأجر ومن ثم وبالنظر إلى أن ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي تكون الوسيلة غير مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م.آ.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد 2019/2606/462 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى العمومية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.