محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17619 — قرار عدد: 2022/387 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (خ.ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/09/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرماني والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد 2020/2801/69 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره (2000) درهم يؤديه له بالتضامن المطلوبين في النقض (م.ب) و(ا. ب) المدانين الأول من أجل جنحة التهديد والثانية من أجل جنحة السب العلني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن تقدم بشكاية من أجل التهديد بالقتل والمنع من التزويد بمادتي الماء والكهرباء إلا أن المحكمة برأت المطلوبين استنادا إلى شهادة الشهود والحال أن (م.ب) هو من هدد الموظف المكلف بتزويدهم بالمادتين المذكورتين بالقتل وهو ما صرح به الجميع بمن فيهم المتهم الذي أكد ذلك أمام المحكمة وكذلك الموظف، فالعارضان محرومان لحد الساعة من المادتين الحيويتين، فإنكار المتهمين للمنسوب إليهم وعدم التبرير المحكمة لقرارها يجعل الحكم غير مستقر على أساس قانوني وغير مستجمع لعناصره وفارغ المحتوى مما يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه والتي تناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي لا صفة للطاعن في مناقشتها باعتباره مطالبا بالحق المدني تبقى غير

منتجة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (خ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات العدد وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

.2020/2801/69

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.