محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1137 — قرار عدد: 2023/168 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 538 الصادر بتاريخ 2020/02/06 في الملف رقم 2019/1501/3802 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 وتمديد المداولة
إلى 2023/01/31 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء مستنتجات الكتابية للمحامي العام السيدابراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة 41 سنة كإطار بأجر شهري قدره 22130.25
درهم إلا أنها لم تكن تحتسب له علاوة الأقدمية بشكل صحيح، ونصيبه عن الصندوق الوطني المهني المغربي للتقاعد عن الأجر الحقيقي المتضمن للتعويض المتضمن التعويض عن الأقدمية وتعويض عن التقاعد التكميلي وتعويض عن الضرر وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم له بعلاوة الأقدمية عن المدة بين 2016/01/29 على غاية 2017/07/31 وتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلب . بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة ببطلان الخبرة لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من طرف الخبير لأنه لم يستدع الطاعنة بعد أن قررت المحكمة أن ترجع له التقرير لإتمام الخبرة وردت المحكمة طلبها بأن ممثلها حضر عنها والحال أن الأمر يتعلق بفترة أثناء الخبرة وليس بعدما أرجعت للخبير، مما يجعل القرار قد خالف قاعدة مسطرية أضر بالطاعنة ويستوجب نقضه. لكن، حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فإن المحكمة لما أرجعت تقرير الخبرة إلى الخبير من أجل توضيح وإتمام بعض البيانات حسب ما جاء في الأمر التمهيدي فإن الخبير طبقا للفصل 63 من ق.م.م غير ملزم بإعادة استدعاء الأطراف ولا دفاعهم ولو استدعى البعض منهم فإن ذلك لا يجعل التقرير باطلا باعتبار أن الفصل 63 المذكور اقتصر على الحالة التي يقوم فيها الخبير بإنجاز الخبرة لأول مرة ، وقد أنجز التقرير الأصلي بحضور الطالب وهو ما أجابت به المحكمة عن صواب عما تمسك به
الطالب من حرق للفصل 63 المذكور وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة 113 من مدونة الشغل، ذلك إِن المطلوب التمس الحكم له بعلاوة الأقدمية بناء على مدونة الشغل وليس بناء على الاتفاقية الجماعية التي تطبق بالأولوية حسب المادة المذكورة والقرار لم يرد على ما تمسكت به لا سلبا ولا إيجابا فجاء القرار مشوبا بالخرق للمقتضى المذكور ويتعين نقضه.
كما تعيب عليه انعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز على أساس قانوني سليم،
ذلك أنها تمسكت بمقتضيات المادة 353 من مدونة الشغل بعلة أن الأجر المعتمد في احتساب علاوة الأقدمية هو الأجر الصافي المحدد في مبلغ 2850.35 وليس الأجر المعتمد المحدد 18098.00 درهم باعتباره أجرا خاما. دون أن يرد على ما تمسكت به الطاعنة مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس. بالإضافة إلى أنه لم يعلل ما قضى به من تعويض لفائدة المطلوب بعدم تبيان عناصر التقدير التي
اعتمدها ودون أن يثبت المطلوب الضرر الذي حصل له، مما يجعل القرار منعدم التعليل يستوجب إلغاؤه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 113 من مدونة الشغل تنص على أنه: "تسري مقتضيات الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل على عقود الشغل المبرمة من طرفه. تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال لتطبيقها ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم" والمحكمة لما قضت بعلاوة الأقدمية للمطلوب بناء على الأجر الخام عوض الأجر الأساسي خلافا لما نصت عليه المادة 353 من مدونة الشغل وقضت له بتعويض عن الضرر من غير الجواب على ما تمسكت به الطاعنة بتعليل واقعي وقانوني أو تبين ما هو الأساس الذي استندت عليه بتعليل كافي في تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بالأولوية على مقتضيات الاتفاقية الجماعية أو السند القانوني المعتمد في تقدير التعويض يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى المحتج به وغير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحمّد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.