محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8132 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (د) علي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (١) عثمان عن الأستاذ (ح.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/10/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/10/08 ملف عدد 2020/2606/47 والقاضي بعد النقض والإحالة: بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاها في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم علي (د) 4/3 مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى صالح (م) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 62754 مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء مع تعديله بخفض التعويض الإجمالي المحكوم به عن الأضرار الجسدية والخسائر المادية لفائدة المطالب بالحق المدني علي (د) إلى مبلغ 25180.75 درهم وتحميل المتعرض صائر تعرضه بنسبة المبلغ المحكوم به. بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه عملا بالمادة 554 من ق م ج يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها ولئن كانت محكمة الإحالة ملزمة باتباع النقطة التي بثت فيها محكمة النقض فإنها تبقى محقة في مناقشة باقي الوسائل المثارة أمامها في الدعوى وأن مسألة المسؤولية في ارتكاب الحادثة موضوع النقطة المثارة من طرف محكمة النقض لم يتم مناقشتها مع العارض من طرف المحكمة حتى تتأكد من وجاهة ما ذهب إليه الحكمين الإبتدائي والإستئنافي وأن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا واستئنافيا هو مبلغ جزافي قد يكون قد أخذ ضمنيا نسبة المسؤولية ولا مجال لتوزيع هذا المبلغ حسب المسؤولية المشار إليها وأن القرار المتعرض عليه لم يتطرق لمسؤولية طرفي الدعوى في ارتكاب الحادثة مما حرم العارض من حقه في الدفاع وإبراز مدى مسؤوليته في الحادثة وأن القرار الإستئنافي قسم المسؤولية إلى ثلاث أرباع ضد العارض ومبلغ تعويض جزافي قدره حوالي 100000 درهم وعند احتساب المبلغ منح العارض 75 في المائة وأن المحكمة ارتكبت خطأ ماديا في حساب مبلغ التعويض وأنه عند تحرير الحكم كتب خطأ أن العارض يتحمل 3/4 نسبة الخطأ بينما وقائع وسير القضية كان في اتجاه تحميله فقط الربع وأن القرار الإستئنافي لم يجب لا سلبا ولا إيجابا على هذه الدفوع مما يتعين نقضه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن القرار الإستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة تحت عدد 76 وتاريخ 2020/10/08 والمطعون فيه بالنقض بت في تعرض السيد علي (د) ضد القرار الإستثنافي عدد 25 /20 وتاريخ 2020/02/20 في الملف عدد 19/74 بصفته مطالبا بالحق المدني وإن صك التصريح بطلب النقض هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر محكمة النقض وأن الطاعن حدد صفته في صك النقض الحالي كمتهم وبالتالي فإن نظر محكمة النقض يبقى محصورا على مقتضيات الدعوى العمومية طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية والتي لم تكن معروضة على المحكمة عند البت في القرار المطعون فيه وبالتالي يكون ما تضمنته الوسيلة من مناقشة المسؤولية تعتبر مقتضيات تتعلق بالدعوى المدنية التابعة مما تكون معه
والحالة هذه غير مقبولة.
من أجله
تصرح برفض الطلب المقدم من طرف المتهم علي (د) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاریف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.