محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/7/1/4872 — قرار عدد: 2013/541 — بتاريخ: 2013-11-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2006/01/20 في الملف المدني عدد 1991/640/05 تحت رقم 09 أن المطلوب تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى ابتدائية الجديدة يعرض فيه أن المدعى عليه (م.أ) أقام بتاريخ : 1958/02/08 إشهادا بعقد البيع تحت عدد 93 صحيفة 418 كناش الأول رقم 29 يدعي فيه أنه كانت

والدته وجدت المدعي المسماة (ب. غ) تملك 4 أسهم من 98 سهما في العقار المدعو " بلاد عبد العزيز " موضوع الرسم العقاري عدد 3668/د على الشياع ، وكانت قد فوتت حظها المذكور لولدها المدعى عليه وظل يتصرف فيه إلى أن توفيت وأشير في نهاية الإشهاد المومأ إليه أن المدعي كان من ضمن الأشخاص الذين حضروا تحريره ووافقوا عليه رغم كونه من مواليد سنة 1943 وكان عمره وقت تحرير العقد هو 14 سنة، وأنه لم يكن حاضرا ولا عالما بالبيع المذكور لأنه يقيم بدولة فرنسا منذ ما يقرب من 15 سنة إلا أن اطلع عليه أخيرا بالمحافظة العقارية ، ونظرا لكونه كان قاصرا وغائبا عن أرض الوطن فإن البيع المشار إليه يعد باطلا بقوة القانون . ملتمسا الحكم بإبطاله والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 3668/د، وأمر السيد المحافظ العقاري بتقييد مقتضيات ذلك مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر استأنفه المدعي مستندا على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 379 الفقرة الرابعة من 380 ق.ل. ع لكونه لم يكن حاضرا أثناء تحرير الإشهاد بالبيع بدليل عدم ذكر تعريفه الوطني ولا لوصفه أو أي شيء آخر يدل على حضوره بالإضافة على عدم التنصيص فيه إلى تاريخ ازدياده لكونه سنة 1958 كان عمره 14 سنة، وانه لم يكن حاضرا ولا عالما بالبيع المذكور لأنه مقيم بدولة فرنسا منذ ما يقرب من 15 سنة ، إلا أن اطلع عليه أخيرا بالمحافظة العقارية ونظرا لكونه كان قاصرا وغائبا عن ارض الوطن، فإن عقد البيع المشار إليه يعد باطلا بقوة القانون، ملتمسا الحكم بإبطاله والتشطيب عليه من

الرسم العقاري عدد 3668/د، وأمر السيد المحافظ العقاري بتقييد مقتضيات ذلك مع النفاذ المعجل والصائر، ، كما التمس دفاع المستأنف إيقاف البت في الشكاية المعروضة على غرفة التحقيق من أجل الزور واستعماله والتي استهدفت المستأنف عليه، وبعد إصدار قرار بإيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية ، و إدراجها من جديد وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم تصديا بإبطال الإشهاد بالبيع عدد 93 صحيفة 418 كناش الأول 29 وتاريخ 1958/2/8، والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 3668/د من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض الحالي.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون الداخلي وخرق الفصل 1 من ق.م.م

ذلك أنه لا يجوز التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية و المصلحة لإثبات حقوقه، وانه لا يمكن رفع دعوى من ميت أو عليه، وانه بالنسبة لنازلة الحال فإن القرار المطلوب نقضه صدر بتاريخ 2006/01/20 بينما الثابت من النسخة الموجزة من الشهادة الإدارية المدلى بها رفقته أن المستأنف عليه (ع) (م. أ) توفي بتاريخ 2000/07/18 وان رسم الإراثة أنجز يوم 2000/07/21 تحت عدد 406 صحيفة

356 كناش التركات 10 توثيق الجديدة، ويكون بذلك قد صدر القرار الاستئنافي ضد ميت ، كما لم يثبت أن المطلوب في النقض أصلح المسطرة بإدخال ذوي الحقوق .

لكن، حيث إن الفصل 115 من ق.م.م ينص على انه يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار بوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37/ 38/ 39 من ق.م.م لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى، والثابت من وثائق الملف ان الطالبين لم يثيرا ذلك أمام محكمة الموضوع كما لم يثبت لها واقعة الوفاة من خلال وثائق الملف وأثارها الطالبان لاول مرة امام محكمة النقض مما تكون معه المحكمة قد بثت في اطار المعطيات المتوفرة بالملف ويكون معه القرار غير خارق للقانون الداخلي ولمقتضيات الفصل 1من ق م م وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وخرق قاعدة حجية الشيء المقضي

به:

ذلك أنه من الثابت أنه لاكتساب الأحكام الجنائية حجيتها أمام القضاء المدني أن تكون نهائية ولا تعقيب عليها، وهذه القاعدة أقرتها المادتان 597 الفقرة 2 و 598 من ق.م. ج، وأنه بالرجوع للقرار الجنائي الصادر بتاريخ : 1983/03/16 في الملف عدد 83/5 يلاحظ أنه صدر غيابيا في مواجهة مورث العارضين العلوي (م.أ)، وان هذا الوصف يجعله غير نهائي وقابل لأن يعرض مرة ثانية أمام غرفة الجنايات عند اعتقال المتهم أو تسليم نفسه وبالتالي يسقط بقوة القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية ( ف 453 من م. ج ) وان القرار المطلوب نقضه اعتبر أن زورية الإشهاد بالبيع عدد 93 صحيفة 418 و الإشهاد عدد 129 ص 435 ثابتة استنادا إلى القرار الجنائي الصادر غيابيا ودون الأخذ بعين الاعتبار عدم نهائيته مما يجعله فاسد التعليل.

لكن، حيث إن القرارات الجنائية الغيابية لا يتم الرجوع فيها إلا إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن او إذا قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم ( الفقرة الأولى من الفصل 453 من ق.م. ج ، ومورث الطالبين توفي بعد صدور القرار الجنائي المذكور حسب ما تمسك به الطاعنان في عريضة النقض وارفقا العريضة بما يفيد ذلك وبالتالي أصبح نهائيا فيما قضى به بذلك فان زورية العقد اصبحت نهائية والمحكمة التي استبعدت الاشهاد بالبيع اعتبارا لذلك يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير اساس وغير خارق لقوة الشيء المقضي به .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا والسادة المستشارين: حسن غفلي مقررا وأحمد ملجاوي والحسين بومريم ولطيفة ايدي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.