محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3003 — قرار عدد: 2020/948 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2015/03/11 تقدمت السيدة (م.ب) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها حاصلة على الإجازة خلال سنة 1998 والتحقت للعمل بجماعة أكادير فتم تعيينها كعون مؤقت ابتداء من 2003/02/01 وطالبت بتسوية وضعيتها بتعيينها متصرفا مساعدا إلا أن إدارتها أرجأت ذلك إلى حين الحصول على قرار من وزير الداخلية بعدما طلبت منها تحويل المناصب المالية لعدد من الموظفين الحاصلين على الشهادات وكانت المطلوبة من بينهم، غير أن رئيس الجماعة أخبرها بتعذر ذلك نتيجة لتوصل برفض وزارة الداخلية بعلة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في عملية
الإحصاء، ملتمسة الحكم بإلغاء هذا القرار مع تسوية وضعيتها في إطار متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 2003/02/01 واحتياطيا ابتداء من 2008/09/10 مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بتسوية وضعية المطلوبة، استأنفه الطالبون وكذلك الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارا بتاريخ 2016/11/09 تحت عدد 1461 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف الأصلي وبقبول الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت فيه الجماعة وكذا الوكيل القضائي للمملكة بالنقض وأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1303 بتاريخ 2018/11/29 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/798 وقرارها عدد 1/1310 في الملف الإداري عدد 2017/1/4/2820 بنقض القرار الاستئنافي وبإحالة القضية على نفس المحكمة، وبعد الإحالة وتجهيزها من جديد صدر القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ".
وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2146 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم 2019/7208/734 ضم إليه الملف عدد 2019/7208/1427 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.