محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2978 — قرار عدد: 2019/164 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (ح. خ) تقدمت بتاريخ 2006/12/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تعرض فيه أنها تعمل بالصندوق المغربي للتقاعد وأنه نظرا لمماطلة إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة لجأت إلى ممارسة حقها النقابي للمطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية، وأنها مارست هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة وأن المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب إتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقط العالقة، وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل، وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق، وأنه بعد استنفاذ الخطوة الأولى تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قصد إخباره بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و27 أكتوبر 2016، كما تم إشعار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين بذلك، وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئت عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهما من أجرها الشهري بسبب الامتناع عن القيام بعمل، وهو القرار المطعون فيه، ناعية عليه كونه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق الإضراب المكفول دستوريا، سيما وأن ممارستها لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترمت الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص

بالصندوق المغربي للتقاعد، وكذا المادة 13 من الميثاق الجماعي المشار إليه سابقا كما هو ثابت من المراسلات، كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محددة في ساعتين فقط احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل، بل أنها ظلت بمقر عملها كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيروميترية التي تسجل دخول وخروج المستخدمين، وبالتالي لم تكن في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فضلا عن أن القرار جاء مخالفا للقانون رقم 03.01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرتها مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن من آثار قانونية بحكم استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد (الطالب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن مسألة الحضور من عدمها لا تثير أية إشكالية ما دام حضور المطلوبة إلى مقر العمل يفرض عليها أداء الوظيفة المنوطة بها وعدم الامتناع عن أدائها، سيما وأن المادة 37 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد أن امتناع المعنية بالأمر عن أداء الوظيفة المنوطة بها لا يحصن أجرها من الاقتطاع وكان ينبغي على المحكمة أن لا تخلط بين وضعيتين مختلفتين : وضعية التغيب عن العمل، ووضعية التوقف عنه، وأنها لما نحت هذا المنحى تكون قد جردت الأجر من وظيفته الأساسية المتجلية في كونه يقابل العمل الذي يؤديه الموظف ولم تتعرض لما تمسك به أمامها أن ثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره، ولو كان حاضرا بمقر عمله، وأن واقعة أداء المعنية بالأمر لعملها خلال فترة احتجاجها ثابتة في حقها من خلال إقرارها بذلك سواء عند جوابها على الاستفسار الموجه إليها في هذا الشأن أو أثناء المسطرة القضائية، وأن علة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب، فضلا عن أن الفصل 38 من نفس القانون يعتبر أن القيام بالوظيفة يستلزم المزاولة الفعلية لأحد المناصب المطابقة للوظيفة التي يقوم بها الموظف المرسم في درجة ما، والذي يضيف على إبقاء الموظف في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص بدون أجر، وكذا الفصل 41 من ذات القانون الذي أجاز إعطاء رخص استثنائية، وما عدا ذلك لا يمكن إطلاقا أداء أي أجر للموظف بسبب توقفه أو تغيبه عن أداء العمل، سيما وأن المادة 32 من مدونة الشغل قد أدرجت الإضراب ضمن الحالات التي يتوقف فيها عقد الشغل مؤقتا، وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا يستحق أجر متى ثبت عدم إنجاز العمل لأن أداء نفقات الدولة تخضع للمراقبة القبلية والبعدية وهي محددة بمقتضى

المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 04 نوفمبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، كما أن الفصل 41 من المرسوم الملكي عدد 330-66 بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية قد نص على أن : "الأداء هو العمل الذي يبرئ به المرفق العمومي من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة". وأنها - أي المحكمة - لم تتقيد في تعليل قرارها بهذه المقتضيات المذكورة، واستنادها للقول بشرعية الوقفة الاحتجاجية إلى المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بينه وبين المكتب النقابي الوطني الموحد لا يمكن الركون إليه ما دام الإضراب كحق دستوري يتوقف على صدور نص تنظيمي الذي يسمو على القانون العادي، وأن ما تم الاتفاق عليه تم في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية والفجائية، وليس بغاية حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر، مما يناسب نقض قرارها.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المستأنف عليها لم تتغيب عن العمل، بل التحقت بمقر عملها يومي 24 و27 أكتوبر 2016، كما هو ثابت من مستخرج التنقيط الإلكتروني، وأن التوقف عن العمل للقيام بالوقفة الاحتجاجية فإنه يجد سنده في مقتضيات المادة 13 من الميثاق الجماعي المبرم بين إدارة الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد ... ، وأن التوقف عن العمل لمدة ساعتين تفعيلا للميثاق أعلاه يبقى مبررا ومشروعا، طالما أنه يجسد شكلا احتجاجيا وافقت عليه إدارة الصندوق، وجاء مسبوقا بمسطرة إخبار الإدارة لمدة تفوق أكثر من خمسة أيام عمل ... ، وبالتالي يكون الحكم المستأنف لما قضى بإلغاء القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر صائبا وبهذه العلل وجب تأييده، في حين تمسك الطالب بأن مسألة الحضور إلى مقر العمل لا تثير أية إشكالية ما دام أن الحضور يفرض عليها أداء الوظيفة المنوطة بها، وأن امتناعها عن أدائها لا يحصن أجرها من الاقتطاع، والمحكمة لما نحت غير هذا المنحى تكون قد جردت الأجر من وظيفته الأساسية المتجلية في كونه يقابل العمل الذي يؤديه

الموظف، فثبوت امتناع الموظف أو المستخدم عن القيام بعمله يقابله الاقتطاع من أجره ولو كان حاضرا بمقر عمله، فعلة الاقتطاع هي عدم إنجاز العمل وليس التغيب غير المشروع عن العمل، وأن قاعدة الأجر مقابل العمل تقتضي ألا تستحق أجرا متى ثبت عدم إنجازها العمل، واعتبارا لكون الأجر يؤدى مقابل قيامها بالوظيفة المسندة إليها، وبالتالي فإن السبب القانوني لأداء الأجر هو إنجاز العمل، ومشروعية الوقفة الاحتجاجية من عدمها لا علاقة لها باستحقاق الأجر من عدمه وبالتبعية بقانونية الاقتطاع من عدمه، وأن الاتفاق المبرم ين الطرفين تم في إطار ضمان حسن سير المرفق ولتجاوز الإشكالات الاحتجاجية التعسفية أو الفجائية وليس بغاية حماية المستخدمين من تطبيق الاقتطاع من الأجر، ولا ينص على أي بند على التزام الإدارة بعدم الاقتطاع من الأجر عن مدة

الانقطاع عن العمل خلال الوقفات الاحتجاجية، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.