محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11974 — قرار عدد: 2021/296 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/12/31 بواسطة مثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية ذات العدد 2019/1968، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ج. ب. ح) بأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 2.009.500,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء المفوض له بذلك قانونا والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 212 و279 مكرر من مدونة الجمارك وسوء التعليل، ذلك أن العارضة تقدمت بشكاية ومطالب في مواجهة المتهم (ج.ب. ح) لارتكابه لجنحة من الطبقة الأولى، متمثلة في الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 للمخدرات والمواد المخدرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 279 مكرر و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، وحددت مطالبها في غرامة مالية قدرها 2.009.500,00 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة، وأن محكمة الاستئناف لئن اقتنعت بإدانة المطلوب في النقض عندما تبنت أسباب وحيثيات الحكم المستأنف وقضت بتأييده في ما قضى به من الغرامة الجمركية المحكوم بها، إلا أنها لم تقض بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الإدارة رغم التأكيد عليها بالمذكرة الاستئنافية، معللة قرارها بكون السيارة التي كان يتولى سياقتها المتهم تعود لزوجته ولا وجود لأي دليل يفيد علم هذه الأخيرة بما كان يقوم به المتهم من ترويج الأقراص، وهو تعليل مجانب للصواب، ذلك أن المتهم اعترف باستعماله السيارة المحجوزة في نقل المخدرات، كما أنه هو المكلف بسياقتها يقتضي الحكم بمصادرتها بصفة وجوبية تطبيقا لمقتضيات الفصل 212 من المدونة، وأن اعتماد المحكمة في تعليلها لرفض مطلب مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الإدارة على عدم علم الزوجة مالكة وسيلة النقل بما يقوم به المتهم دون أن تثبت الزوجة بأن المكلف بسياقة السيارة قام بالغش الجمركي بدون إذن، وتصرف خارج الوظائف الموكولة إليه، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، خاصة وأنه لم يتم الاستماع إلى الزوجة في محضر قانوني أو تدخلها إراديا في الدعوى لإثبات حسن نيتها، مما يوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل وتناقض حيثيات القرار مع منطوقه ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك فإنه: "يعاقب عن الجنح الجمركية

من الطبقة الأولى:

1- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛ 2- بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش؛ 3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء

الغش." وحيث إنه بمقتضى الفصل 212 من نفس المدونة فإنه: "يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل

التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها:

- من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش؛ - شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بأن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه". وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أوردت في تعليلها أن المحكمة وبرجوعها إلى أوراق الملف وتصريحات المتهم، فإن السيارة التي كان يتولى سياقتها تعود لزوجته ولا وجود لأي دليل يفيد علم هذه الأخيرة بما كان يقوم به المتهم من ترويج الأقراص، مما يتعين معه تأييد الحكم وقضت في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمصادرة المحجوز، مما تكون معه حيثيات هذا القرار متناقضة مع منطوقه، مما يشكل فسادا في التعليل وخرقا لمقتضيات الفصول المحتج بها. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في القضية ذات العدد 2019/1968 في حدود مصالح الطاعنة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.