محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/528 — قرار عدد: 2021/523 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/17 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (م.ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 1030 الصادر بتاريخ 2017/04/24 في الملف عدد 2010/1606/1001 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/03/28 من طرف المطلوبتين (ن) و(ث) بنتي (م.ش) بواسطة نائبهما الأستاذ (م.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبتين (ن) و(ث) والمطلوب حضوره (م.ش) تقدموا بتاريخ 1999/11/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا عرضوا أن الهالك (م.ش) توفي بتاريخ 1999/05/10 عنهم وعن الطاعنات (س .! ) وبناته منها، (أ) و(س) و(آ) و(ر) و(ب) و(خ) و(س)، وأنه ترك من جملة ما يورث عنه جميع 24 جزأ من أصل 96 جزأ من الملك المسمى ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد" ... " المسجل بالمحافظة العقارية بسيدي بليوط مولاي يوسف الدار البيضاء، وأنهم لما أرادوا إدراج إراثة بالرسم المذكور فوجئوا بكون الطاعنات قد قمن بتضمين عقد صدقة به بدعوى صدوره عن الهالك، وأنه موقع

عليه من طرفه، ومصادق على توقيعه في 1998/04/24، وأن هذا التقييد تم بتاريخ 1999/06/02 أي بعد وفاة المتصدق وأن المتصدق به لم تتم حيازته من طرف المتصدق عليهن خلال حياة المتصدق، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور، والتشطيب عليه من الرسم العقاري السابق الذكر، والحكم بتقييد إراثة الهالك به، وتسجيل الرسم العقاري في أسماء جميع الورثة بحسب نسب الإرث المقررة شرعا. وأجابت الطاعنات أنهن حزن المدعى فيه يوم حصول الصدقة، وقبل وفاة الهالك، كما برسم موجب حيازة وتصرف عدد 35، وتاريخ 2000/01/04، وأنه لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في العقد على معاينة الحيازة بل يكفي ثبوت الحيازة الفعلية خلال حيازة المتصدق، وأثناء سريان الدعوى تنازل المطلوب حضوره (م.ش) عن دعواه بمقتضى الاشهاد بالتنازل عدد 2807 وتاريخ 2000/08/10، وبمقتضى رسم تسليم عدد 289 وتاريخ 2000/08/10، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2001/01/15 حكما بالإشهاد على تنازل المدعى (م.ش) عن دعواه، وفي الموضوع ببطلان عقد الصدقة المقيد بتاريخ 1999/06/02 بالمحافظة العقارية، والواقع على الرسم العقاري عدد " .. " المسمى دار " ... "، والحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، والحكم بتقييد إراثة الهالك (م.ش) بمضمنه تحت عدد 62 صحيفة 79 سجل التركات رقم 18 وتاريخ 1999/06/18 توثيق بني ملال به، مع أمر المحافظ بتوثيق ذلك. فاستأنفته الطاعنات، وأيدته محكمة الاستئناف، ونقضته محكمة النقض في قرارها رقم 12 الصادر بتاريخ 2010/01/06 في الملف الشرعي عدد 335-2-1-2008 بعلة أن " البين من أوراق الملف أن الطاعنات أرفقن مذكرتهن المؤرخة في 2000/02/11 بموجب لفيفي عدد 35 وتاريخ 2000/11/04 شهد لهن شهوده بالتصرف في العقار المتصدق به قبل وفاة المتصدق، كما أدلين بالإشهاد عدد 2807 وتاريخ 2000/08/10 بتنازل المطلوب حضوره بمقتضاه عن دعواه، وبرسم تسليم عدد 2809 وتاريخ 2000/08/10 يسلم المطلوب حضوره بمقتضاه في الصدقة التي صدرت عن الهالك لفائدة الطاعنات. والمحكمة لما لم تناقش البينة المذكورة بالرغم من أن لها علاقة بالدعوى، ومن شأن ثبوت الوقائع المشهود بها أن يكون لها تأثير على ما قضت به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض"، وبعد الإحالة والإدلاء بمستنتجات الطرفين وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 1030 وتاريخ 24 أبريل 2017 بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع تعديله باعتبار بطلان عقد الصدقة في حدود مناب الطرف المستأنف عليه دون مناب الطرف المتنازل (م)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبتان (ن) و(ث) بنتي (م.ش) بواسطة دفاعهما، والتمستا رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل وخرق القانون، وقواعد الفقه، ذلك أنهن أثرن أنهن حزن العقار موضوع الصدقة حيازة فعلية وهذا أمر سلمه القرار المطعون فيه، وحيازة قانونية، عندما قيدن عقد الصدقة على الرسم العقاري قبل تقييد إراثة الهالك، وأن التقييد الحاصل قبل تقييد الإراثة يعتبر بمثابة تقييد قبل وفاة المتصدق وفاة قانونية، وهو ما لم تجب عليه المحكمة، كما أثرن أن أحد المدعين وهو (م.ش) تنازل عن دعواه، مما يفيد أن الإدعاء أضحى مقصورا على نصيبهن في متروك الهالك دون نصيب المتنازل فيه. مما يقتضي حصر التشطيب والتقييد على النصيب المدعى فيه، وأن المحكمة لم تجب عليه. وأثرن أنهن ما فتئن يحرصن

على تقييد الصدقة موضوع الدعوى على الرسم العقاري، وأن الحرص يقوم مقام الحيازة، والمحكمة لم تجب عليه، وأنهن أدلين بمذكرة بعد البحث أوضحن فيها أن المدعيات أسسن دعواهن على أن المتصدق كان وقت الصدقة مريضا، ولم يؤسسنها على عدم توفر شرط الحوز، مما يجعلهن مقرات ضمنيا بوقوع الحوز، كما أوضحن بأنهن حزن العقار، وأن المتصدق إنما كان يملك نسبة 25% من العقار موضوع الصدقة بينما كانت النسبة من العقار التي تناهز 75% في ملكية أجانب، مما جعلهن لا يجرؤن على تسليم وصل عن كراء المحل المذكور برمته، وفضلن الاستمرار في استعمال الختم الذي كان الموروث يستعمله، لعدم توفرهن على التوكيل من ملاك النسبة المذكورة، وأن سعيهن يقوم مقام الحيازة، وبذلك تكون الصدقة المقيدة على الرسم العقاري قبل إراثة المتصدق محازة قبل حصول المانع وفق مضمون الفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري، لأن المتصدق عليه يعتبر حائزا لعطيته إن سعى لحيازتها قبل حصول المانع ولو لم يتمكن من ذلك، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تصريح المطلوبة ثورية خلال جلسة البحث التي لم تجادل في حيازتهن للمدعى فيه، كما أن المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض، وبذلك خرقن الفصل 369 من ق. م. م، والتمسن نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن عقد الصدقة أبرم في 1998/04/24، وأن الهالك (م.ش) توفي في 1999/05/10، وأن التقييد تم في 1999/06/02، ومن جلسة البحث أن الشاهد (ب) صرح أن الهالك وزوجته وابنتهما (ب) كانوا يحضرون أمام باب العمارة، ويبقى الوالدان في السيارة، وتتولى ابنتهما تسلم الواجبات، ثم صارت البنت المذكورة تحضر وحدها لتسلم الواجبات الكرائية دون أبويها، ودون أن يتذكر تاريخ توقف الهالك عن الحضور ولا تاريخ وفاته، وأكدت المستأنفتان اللتان حضرتا البحث أن تواصل الكراء كانت تحمل طابع والدهن واسمه، وهو ما تبين من التواصيل المدلى بها بالملف والمؤرخة في 1999/04/30 و 1999/05/31 و 1999/06/30، ومن تصريحات الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية الذين لم يثبتوا الحيازة، واستخلصت من ذلك أن تصرفات الطاعنات تصرف باسم الهالك وتحت نظرة ولم يكن تصرف المالك في ملكه، وأن واقعة الحوز لم تثبت، وأن التقييد المومأ إليه تم بعد وفاة الهالك، واعتبرت بذلك الحيازة غير ثابتة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وردت ضمنيا بأن الجد الذي ينزل منزلة الحيازة، هو الذي يتم قبل حدوث المانع، وما بالنعي على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.