محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/1045 — قرار عدد: 2021/85 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/8/8 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه 2018/4/30 في الملف بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 272 الصادر بتاريخ عدد 2016/1620/401 عن محكمة الإستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية الى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 272 الصادر بتاريخ 2018/4/30 في الملف عدد 2016/1620/401 عن محكمة الإستئناف بطنجة، أن المطلوب في النقض ادعى بمقال مؤدى عنه بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 2015/10/2 بالمدعى عليها، وله منها
ابنان ونظرا لكونها لا تحترم قدسية العلاقة الزوجية، فانه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد تعذر الصلح وتقديم الطالبة لطلب مقابل من أجل الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنيها منذ تاريخ طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2015/10/1. وبعد انتهاء المناقشة ، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون ، قضت المحكمة بتاريخ 2016/3/8 في الملف عدد 2015/1607/1905 حكم رقم 532 بتطليق المدعى عليها طلقة بائنة للشقاق وتحديد مستحقاتها عن المتعة مبلغ 144000 درهم وعن واجب سكناها خلال العدة مبلغ 6000 درهم وتحديد نفقة الابنين في 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما مع إسناد حضانتهما لوالدتهما وتحديد أجرة حضانتها في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما وواجب سكناهما في مبلغ 2000 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا وتمكين الأب من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء وكذا اليوم الموالي لكل عيد ديني
وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ونفقة ابنيها بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما والكل ابتداء من 2015/10/1 إلى تاريخ التطليق
ومصاريف التمدرس حسب مبلغ 5023 درهما ، فاستأنفه المدعى أصليا والمدعى عليها فرعيا . وبعد تبادل المذكرات والأمر بإجراء بحث وخبرة وانجازهما والتعقيب عليهما وانتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض متعة المستأنف عليها إلى مبلغ 100000 درهم ونفقة الابنين الى مبلغ 1000 درهم في الشهر لكل واحد منهما وواجب سكناهما الى مبلغ 1500 درهم في الشهر بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوب رغم توصله والتماس دفاعه أجلا للجواب ولم يدل به. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بخفض مبلغ المتعة ونفقة الابنين وواجب السكنى إلى ما ذكر خرقت مقتضيات المواد 84 ، 85 ، 189 مدونة الأسرة والفصل 345 ق .م. م وكان عليها أن تبرز في قرارها العناصر والمعايير القانونية والشرعية المعتمدة في ذلك ، وأن اعتمادها فقط على الوضعية المادية للزوج والتي خلصت إليها من خلال ماراج بجلسة البحث وخلاصة الخبير دون البحث في بقية العناصر الأخرى المتمثلة في فترة الزواج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في إيقاعه يجعل قرارها فاقد الأساس خاصة وأن فترة الزواج دامت لمدة تزيد عن عشر سنوات و مبررات الطلاق واهية، وأن المحكمة نفسها أكدت بأن المطلوب وقبل الطلاق بيومين أي بتاريخ 2015/9/30 قام بإبرام عقد هبة صوري للفيلا بتاريخ 2015/10/2 لفائدة أخته ، كما قام قبل صدور الحكم الابتدائي بشهرين وثلاثة أيام وقبل إجراء الخبرة على دخله بتفويت 50 في المائة من حصته في شركة لفائدة زوجة أخيه والتي قامت ببيع العقار بمبلغ مليارين ونصف حاز نصفها بطريقة غير مباشرة وأدلى للخبير
بعقد عمل وشهادة من صنعه وأخفي دخله الحقيقي رغم أن عقد الهبة في ديباجته ورد به بأنه تاجر، كما أخفى على المحكمة بأنه تاجر بإسبانيا وله دخل آخر غير مشروع ، كما أقر بأنه يملك بيتا بإسبانيا إلا أن المحكمة لم تتقيد بالفصول المذكورة حين تحديد مستحقات الولدين ولم تراع وضعيتهما إذ المطلوب ادخلهما للدراسة في مدرسة البعثة الاسبانية مع ما يستلزم ذلك من تكاليف إضافية والتمست نقض القرار . لكن ردا على ما أثير فان تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الاسرة. وإذ المحكمة اعتمدت في تقدير المحكوم به على دخل الطاعن وعلى البحث الذي أجرته مع الطرفين والخبرة الحسابية وأسباب الطلاق وحال مستحقيها مع التوسط فإنها راعت عناصر المواد المذكورة، وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.