محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/4260 — قرار عدد: 2021/335 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الله (ل. ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ش) بتاريخ 2019/12/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار عدد 4150 الصادر غيابيا بوكيل في حقه عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/07/26 في القضية ذات الرقم 2019/2602/520، الغير المبلغ إليه، القاضي - بعد التعرض - بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وعقابه بشهر واحد (01) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد (ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أساس واقعي أو قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مكتفية بتبني تعليلاته التي استند فيها إلى تصريح العارض التمهيدي، دون أن تبرز العناصر التكوينية لجنحة الضرب والجرح بالسلاح التي أدين من أجلها، ودون اعتبار منها لحالة الدفاع الشرعي وعنصر الاستفزاز وفقا لمقتضيات الفصلين 124 و416 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى تصريحه التمهيدي واعترافه القضائي بتبادل الضرب والجرح مع خصمه، المعزز بالشهادة الطبية المدلى بها من طرف هذا الأخير والمحددة لمدة العجز المؤقت في 28 يوما من دون أن تقف على ما يرشح قيام عناصر ظرف الاستفزاز وحالة الدفاع الشرعي، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنحة الضرب والجرح في حقه طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي المدان من أجلها، وقرارها مؤسس ومعلل والوسيلتين على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الله (ل. ب. ع). وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة

الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

جميلة المغراوي.