محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/92 — قرار عدد: 2018/305 — بتاريخ: 2018-05-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.و. ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2016/04/13 في الملف عدد 2015/1606/84 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/08/08 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ص) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب .
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض ( !. ز) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/03/23 بمركز القاضي المقيم بالشماعية التابع للمحكمة الابتدائية باليوسفية، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ع. ج.س)، وأنها أنجبت منه الابن (!) بتاريخ 2012/12/07، وأنه استصدر حكما بتطليقها منه للشقاق بتاريخ 2014/03/18، وأن الحكم المذكور أغفل تحديد مستحقات الابن (!)، وأن المدعى عليه ميسور الحال، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقة وواجب سكن وواجب حضانة وواجب رضاع وتوسعة أعياد الابن حسب المبالغ المفصلة في مقالها، والكل ابتداء من 2014/03/11 إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه ملتمسا مراعاة ظروفه الاجتماعية
في تحديد مستحقات الابن، ذلك لأنه عاطل عن العمل في أغلب الأحيان، إذ أنه يساعد والده في بيع الملابس في بعض الأحيان، ولا يتوفر على العقارات المزعومة في المقال، وأنه يدلي بإشهاد وشهادة مسلمة من إدارة الضرائب يؤكدان ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/06/17 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن (!) بحسب 250,00 درهما شهريا ابتداء من تاريخ التطليق 2014/03/18 إلى سقوط الفرض شرعا، وأجرة سكنه بحسب 250 درهما شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة المطلقة التي تبتدئ من 2014/03/18 (كذا) إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجرة رضاعه بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق 2014/03/18 إلى بلوغ الابن السنة الثانية من عمره بتاريخ 2014/12/07، وأجرة حضانته بحسب 150 درهما شهريا ابتداء من 2014/03/18 إلى سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 400 درهم كل سنة ابتداء من 2014/03/23 إلى سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع نفقة الابن (!) إلى 400,00 درهم شهريا، وتكاليف سكناه إلى نفس المبلغ، وتوسعة الأعياد إلى 1000 درهم سنويا، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على سند قانوني سليم، ذلك أنه ظل خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية يؤكد أنه يشتغل لدى والده في تجارة الملابس في الأسواق الأسبوعية، وأنه ليس له عمل قار، وقد أدلى كذلك برسم زواج يؤكد زواجه من امرأة أخرى وله منها ابن، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي بناء على طلب المطلوبة في النقض لا يثبت أنه يملك معملا للخياطة أو أنه يتوفر على عقارات كما تزعم المطلوبة وكما جاء في القرار المطعون فيه
لأن ذلك لا يمكن إثباته إلا بشهادة، وأن الطاعن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادة من إدارة الضرائب تؤكد عدم توفره على عقارات، وأنه طلب إصلاح خطأ مادي وذلك بالحكم له بزيارة الابن المحضون، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفعه، ثم إنه بالاطلاع على مقتضيات القرار المطعون فيه يتبين أنه ليس هناك ما يفيد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو إعفاءه من تلاوته من قبل الأطراف، ملتمسا لذلك نقض القرار موضوع الطعن .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة رضاع الابن (!) المحددة في 100 درهم شهريا، وأجرة حضانته المحددة في 150 درهما شهريا، ورفعت مبلغ النفقة من 250 درهما شهريا إلى 400 درهم شهريا، وتكاليف السكن من مبلغ 250 درهما شهريا إلى 400 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد من مبلغ 400 درهم سنويا إلى مبلغ 1000 درهم، دون أن تتحقق من توفر الطاعن على مداخيل أخرى غير ما صرح به، مادام يتمسك
بكونه يشتغل مع والده في تجارة الملابس بالأسواق الأسبوعية، وليس له عمل قار، وقد أدلى بإشهاد من والده بذلك، كما أدلى برسم زواجه وما يثبت حمل زوجته. وما دامت المحكمة لم تفعل، وتحدد مستحقات الابن على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جاء بذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.