محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/9/6/11469 — قرار عدد: 2004/299 — بتاريخ: 2004-02-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للفصل 755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يحدد بداية دخوله حيز التطبيق يوم فاتح أكتوبر 2003.
الغرفة الجنائية
وبناء على الفصل 754 من نفس القانون الذي ينص على أن إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تبقى صحيحة ولا داعي لإعادتها الأمر الذي ينطبق على الإجراءات التي سبق إنجازها في هذه القضية قبل فاتح أكتوبر 2003. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد أزروال.
في شأن وسيلة النقض الأولى: المتخذة من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن المشرع ألزم تلاوة المستشار المقرر تقريره حول القضية أو الإشارة إلى إعفائه منها والقرار المطعون فيه خال من الإشارة إلى ذلك. لكن حيث إن مقتضيات الفصل 430 المذكور تخص الغرفة الجنحية لا غرفة الجنايات مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية: المتخذة من نقصان التعليل وقلب قواعد الإثبات ذلك أن القرار المطعون فيه حينما جزء تصريحات العارض واعتمد جزءا منها دون الجزء الآخر في إدانة هذا الأخير يكون ناقص التعليل فبالرجوع إلى الصفحة السابعة من القرار يتضح أن الشهود صرحوا أنهم نقلوا آلة خلط الإسمنت ومحرك المياه للمتهم وأن هذا الأخير لم ينكر ذلك وإنما صرح بأن أحد الأشخاص صرح له بأنهما له وهذا يعني عدم توفر الركن المعنوي الذي هو حجر الزاوية وأن القرار أورد في نفس الصفحة بأنه كان على المتهم التحري عن صاحب الآلة والمحرك وهذا ليس تعليلا وإنما هو إدانة بالتخمين كما أن تتبع حيثيات القرار المطعون فيه تؤكد أن المحكمة خالفت أبسط قواعد الإثبات بدءا من أن الإقرار لا يجزء وانتهاء بكون الأساس في ثبوت الفعل من عدمه هو العنصر المعنوي أو توفر عنصر العلم وهو ما عجز عن إثباته القرار المطعون فيه وجاء تعليله مبنيا على التخمين والاستنتاج.
الغرفة الجنائية
لكن حيث إنه من جهة فإن للمحكمة الزجرية أن تجزئ تصريحات الأطراف والأخذ بما تطمئن له والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت اعتراف العارض أمام الضابطة القضائية المعزز بشهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها بكونه نقل آلة خلط الإسمنت ومحرك الماء من ورش المشتكي ولم تعتمد ادعاءه من كون ذلك كان بطلب من شخصين أوهماه أنهما مالكي الآلة المذكورة وأنهما يودان بيعها وقد اتفق معهما على الثمن بواسطة سمسار يعرفه سطحيا معللة عدم اقتناعها بادعائه بكونه لم يقم بالتحريات بشأن المالك الأصلي وهوية البائع أو إبرام عقد البيع تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تكوين قناعتها وهي بذلك لم تقلب قاعدة الإثبات كما يدعيه العارض ومن جهة ثانية فإن عنصر سوء النية أو العلم عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المادية المعروضة عليها ومن تصريحات الأطراف والمحكمة استخلصت سوء نية العارض من الوسائل التي اعتمدتها في إدانته والمذكورة أعلاه وهي في ذلك لا رقابة عليها من المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 568 منم قانون المسطرة الجنائية مما تكون معه الوسيلة على غير أساس من جهة وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من يوسف عذار وبأن المبلغ المودع أصبح
ملكا لخزينة الدولة.
الغرفة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ومحمد المتقي وعبد الله السيري وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس