محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4385 — قرار عدد: 2022/260 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أمبارك والرامي إلى نقض القرار رقم 431 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف رقم 2018/320 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية أورد فيه انه صدر حكم لفائدته بتاريخ 2017/05/16 قضى له

بالتعويضات اليومية وان الشركة التأمين لم تؤد له هذه التعويضات والتمست الحكم بغرامة اجبارية فتقدمت الطالبة بمقال مضاد فأصدرت المحكمة حكما قضى بغرامة قدرها 19751،36 درهم ورفض المقال المضاد، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 19 و 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة ان المبلغ المطالب به ابتدائيا هو 19.792،17 درهم وان هذا الاستئناف يجب أن يوجه إلى غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية، لكن هذا التعليل ليس في محله لان الحكم الابتدائي يتضمن مبلغين مطالب بهما هما المبلغ المطالب به من طرف المطلوب والمبلغ المطالب به من طرف شركة التأمين وهو 10000 درهم وان شركة التأمين استأنفت المبلغين معا أي المبلغ الذي تم استئنافه هو 29.792،17 درهم وهذا المبلغ يدخل في اختصاص محكمة الاستئناف لذا فان القرار المطعون فیه معرض للنقض. لكن، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف فان المطلوب تقدم بطلب أصلي يتعلق بالغرامة الإجبارية والذي تبت فيه المحكمة بصفة انتهائية بحسب طبيعة الطلب طبقا للفصل 21 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أن المحكمة تبث في النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامة التهديدية المقرر في التشريع الخاص بالتعويض حوادث الشغل والأمراض المهنية بصفة انتهائية ولو كان غير محدد، في حين أن الطالبة تقدمت بمقال يرمي إلى الحكم على المطلوب في النقض بأدائه لها تعويضا قدره 100 درهم وان الفصل 15 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف، غير انه إذا كان احد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها وانه بالرجوع إلى المقال المضاد الذي حدد التعويض في 100 درهم التي تم استثناؤها طبقا للفصل 11 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فان الطلبين الأصلي والمقابل يصدر بموجبهما حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام غرفة الاستئناف الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 19 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.