محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/2901 — قرار عدد: 2012/5093 — بتاريخ: 2012-11-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية 19 طلب محمد (١) وسعيدة (ح) وفضيلة (ح) بتطوان بتاريخ 1999/03/09 تحت عدد تحفيظ الملك المسمى "سناء" المحددة مساحته في 17 هكتارا و 94 آرا و41 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الشراءين العرفيين المؤرخين على التوالي في 1998/03/04 و 1998/05/25 من البائع لهم محمد (ط) أصالة عن نفسه ونيابة عن أولاده القاصرين محمد وجاد وعلي وطارق ومنصف وصوفيا، والذي أنجر لهم إرثا من موروثهم محمد (ط) الذي كان يتملكه حسب الملكية المضمنة بعدد 54 صحيفة 23 سنة 1944. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 1999/09/13 إدارة المياه والغابات كناش 9 عدد 107 مطالبة بكافة الملك بدعوى انه ملك غابوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة على محل النزاع أصدرت حكمها رقم 145 بتاريخ 2003/09/17 في الملف عدد 10/01/22 بصحة التعرض المذكور. استأنفه طالبوا التحفيظ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير احمد

63 الغرفة المدنية

، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضة بوسيلتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع، ذلك أنه اعتبر أنه إذا كان ظهير 1917/10/10 يضع قرينة لفائدة الدولة بإضفائه الطابع الغابوي على وجود ما يعززها لا يكفي ما دام الأمر يتعلق بمجرد قرينة وفي غياب أي تحديد إداري. إلا أنه وعكس ما ذهب إليه القرار فإن ظهير 1917 يعتبر سندا قانونيا على تملكها للأرض موضوع النزاع وأن هذه القرينة القانونية تعتبر وفق ما ينص عليه الفصل 450 من ق.ل. ع كافية لإثبات الطابع الغابوي للأرض موضوع النزاع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت في جميع مراحل التقاضي وفي إطار النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/07/07 ومنشور الصدر الأعظم الخليفي المؤرخ في 1930/10/04 أن هذه الظهائر تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من ق.ل.ع إلا أن القرار المطعون فيه لم يعتبر هذه الدفوع، واعتبر أن القرينة القانونية لن تفيد الطاعنة في شيء طالما أنها لم تسلك مسطرة تحديد أملاك الدولة المنصوص عليها في ظهير 1916. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن الطاعنة بصفتها متعرضة عليها يقع إثبات تعرضها بالحجة الكافية شرعا وقانونا وأن المحكمة لم تعتمد في قضائها على عدم تعزيز الطاعنة تعرضها بما يفيد سلوكها لمسطرة التحديد الإداري، وإنما اعتمدت وبالأساس على ما ثبت لها من خلال الخبرة المأمور بها على محل النزاع ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن طالب التحفيظ أدلى بصورة طبق الأصل للجريدة الرسمية عدد 11 وتاريخ 1945/04/20 والمتعلقة بتحديد الملك المسمى زمزم، جاء فيه أن لجنة التحديد وافقت على شكاية المسمى الحاج احمد (ط) وأخرجت الملك الذي ينسب لنفسه من عملية التحديد، وأن الحاج احمد (ط) هو موروث البائع لطالب التحفيظ "وأنه ثبت للخبير المنتدب تطابق حجج طالب التحفيظ على العقار موضوع التحفيظ في حين أوضح بخصوص الرسم الخليفي عدد 663 أنه يشمل مساحة 2664 هكتارا وأنه لا يتعلق بالأرض موضوع مطلب التحفيظ وأنه يشمل أرضا أخرى غيرها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله وبهذا التعليل غير المنتقد يكون القرار معللا ومرتكزا على

64 الغرفة المدنية

أساس قانوني وتبقى باقي علله المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها وما بالوسيلتين معا

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيدة زهرة المشرفي - المحامي العام : السيد محمد فاکر.