محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4830 — قرار عدد: 2020/547 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المشتكي (ح.ز) تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عرض فيه أنه كلف المطعون ضده الأستاذ (ج. ج) المحامي بهيئة القنيطرة من أجل النيابة عنه في قضية حادثة سير انتهت بصدور قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2014/11/29 غير أنه لم يبادر إلى التنفيذ رغم تردده عدة مرات على مكتبه، وعندما راسل شخصيا صندوق ضمان حوادث السير أجابه باستحالة التنفيذ لعدم القيام بالإجراءات القانونية في إبانها، وبذلك ضاعت حقوقه بفعل إهمال المحامي المشتكى به، وبعد إحالة الشكاية من طرف النيابة العامة على نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة بتاريخ 2017/09/19 لم يصدر هذا الأخير أي مقرر صريح في الموضوع رغم مرور الأجل القانوني، فتقدم الوكيل العام للملك بمقال الطعن في المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف النقيب المؤرخ في 2017/12/22 أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة فقضت غرفة المشورة في المرحلة الأولى بتاريخ 2018/02/07 بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة وبإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق الأستاذ (ج. ج) مع تحميل هذا الأخير المصاريف، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة اتخذ مقرره الضمني بعدم المؤاخذة، فتقدم الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بمقال الطعن في المقرر المذكور، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء المقرر الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بعدم مؤاخذة الأستاذ
جمال الدين الجوهري، والحكم تصديا بالتصريح بأن المخالفة المهنية المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه وبمعاقبته من أجلها بعقوبة الإنذار مع تحميله المصاريف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها بإلغاء المقرر الضمني بعدم مؤاخذة المطلوب الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب المشتكي كان يتردد بشكل دائم على مكتبه للاسفسار عن مآل ملفه، كما أنه حضر جميع أطوار المحاكمة وكل الأشواط التي قطعها الملف حتى صدور القرار بالتعويضات إلى مراحل التبليغ والتنفيذ، وأنه هو من مكنه وأذن له بالاطلاع على ملفه ومآله لدى صندوق ضمان حوادث السير المؤرخ في 2016/09/08 بمقتضى كتاب يتضمن مراجع المكتب ومرجع الملف لدى الصندوق المذكور ولم يخل بذلك بمقتضيات المادة 43 من قانون المهنة ما دام قد قام بالنيابة على مو كله وفق ما يقتضيه قانون المهنة وأعرافها سيما وأن الملف قطع عدة أشواط ابتدأت منذ سنة 2011 إلى حين صدور الحكم البات في الموضوع وسلك فيه جميع الإجراءات من تبليغ الأطراف بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير والمسؤول المدني السيد (ح.٥) الذي وافته المنية وانتقل ذوي حقوقه من العنوان الأول فقام بالبحث عنهم في عنوانهم الجديد فبلغهم بالقرار بعدم التعرض الذي على إثره تقدموا بالنقض للمرة الثانية، وأن صندوق ضمان حوادث السير امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بعلة أنه لازال لم يصبح نهائيا، وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف عن التواصل معه كما هو ثابت من خلال تبادل المراسلات معه لتنفيذ هذا القرار بعد أن بلغه بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي والقرار بعد التعرض داخل الآجال القانونية وأجابه عما طالب به من شهادة بعدم النقض بكون الحكم لم يصر بعد نهائيا لطعن المسؤول المدني فيه بالنقض، سيما وأن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن بالنقض في قرارها التي تم تبليغه لورثة المسؤول المدني الذين تقدموا بطعن بالنقض ثاني الذي لازال رائجا لحد الآن، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف (غرفة المشورة) لما أوردت في تعليل قرارها بأنها خلصت بمناسبة بتها في طعن النيابة العامة الأول ضد المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف النقيب بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2018/02/07 إلى وجود أدلة كافية ومبررات مقنعة لإحالة الملف من جديد على مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق الطالب عملا بمقتضيات المادة 67 من قانون المحاماة، مستبعدة ما تم الدفع به في معرض جوابه على مقال الطعن بكونه قام بواجبه المهني بدليل المراسلات التي تمت بينه وبين صندوق ضمان حوادث السير عن طريق ما أدلى به من طلبات التبليغ والتنفيذ باعتبار أن ذلك لا يشفع له للتملص من مسؤوليته المستمدة من
المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، خاصة بعد ثبوت أن طلبات التنفيذ الموجهة لصندوق ضمان حوادث السير كانت مؤرخة في 2015/06/25 و2016/06/21 و 2016/07/22 وأن التراع انتهى بصدور قرار بات عن محكمة النقض بتاريخ 2014/03/25 - أي خارج أجل سنة المقررة في المادة 148 من مدونة التأمينات كأمد لتقديم طلب التعويض إلى صندوق حوادث السير الذي يحتسب من تاريخ الصلح أو من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضى به، ومستبعدة كذلك ما تم الدفع به من طرفه من مباشرة المسؤول المدني لطعن بالنقض بتاريخ 2018/03/28 لنفي مسؤوليته طالما أن المحتج به يعد طعنا ثانيا للنقض لا يوقف التنفيذ خاصة أمام احتجاج المشتكي في النازلة بقرار النقض المشار إليه أعلاه، ومن جانب آخر استخلصت إخلاله - أي الطالب - بمقتضى المادة 43 من قانون المهنة المتعلقة بعدم إخباره لمو كله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها من إجراءات لاضطرار المشتكي إلى قيامه شخصيا بمكاتبته صندوق ضمان حوادث السير للاستفسار عن مآل تنفيذ ملفه، وحصوله على رد منه مؤرخ في 2017/08/07 يواجهه فيه بسقوط الحق لعدم احترام دفاعه الآجال المقررة قانونا، ورتبت عن ذلك إلغاءها للمقرر الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بعدم المؤاخذة مع حصر العقوبة في إطار سلطتها التقديرية في حدود الإنذار، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.