محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/588 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/12/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج. ب)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/21 في الملف عدد 2019/1371 . وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب أنه تعرض بتاريخ 2013/04/08 لحادثة سير وذلك عندما كان على متن دراجته النارية وصدمه سائق سيارة من نوع رونو 19 سوداء اللون لاذ بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميل السائق المجهول كامل المسؤولية والحكم له في مواجهته بتعويض مع إحلال صندوق ضمان حوادث السير في الأداء. وبعد الجواب وإجراء بحث بحضور الشاهد ( !. ١) وإجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ع. ح) وتعقيب الطرفين قضى

الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة المجهول ثلاثة أرباع المسؤولية وبتعويض للمطلوب في مواجهة الطالب. استأنفه الأخير فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتبار الحادث الذي تعرض له المطلوب يكتسي طابع حادثة سير وبالتالي استحقاقه للتعويض عن الضرر الناتج عن هذا الحادث والحال أنه تمسك بكون الحادث موضوع الدعوى يكتسي طابع حادثة شغل والتمس إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها غير أن القرار رد "بخلو الملف مما يفيد وجود علاقة الشغل بعناصرها القانونية تربط الضحية بالمشغل" وهو تعليل لم يبرز أسباب استبعاد الدفع المثار من طرفه والمعتمد على وقائع وقرائن ثابتة. ف (ع.ك) تعرض للحادث موضوع الدعوى أثناء عودته من عمله على متن دراجة نارية باعتباره يعمل حارسا للأمن رقمه المهني 71241 ووقت الحادث كان بصدد العودة من مقر عمله الكائن بزنقة سامي البارودي بعد انتهاء مهامه نحو مقر سكناه بحي زواغة والكل حسب تصريحاته الصريحة والواضحة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية والتي ورد بها أنه "بتاريخ 2013/04/08 وحوالي الساعة 00 و15 د بعدما انتهيت من عملي ركبت دراجتي النارية نوع دو كير قادما من زنقة معروف الروصافي ومتجها نحو مدارة أسيما .. " مما يكون معه الحادث تبعا لذلك وقع أثناء مسافة الإياب بين محل العمل ومقر الإقامة ويكتسي طابع حادثة طريق وبالتبعية حادثة شغل بصفة صريحة وواضحة وفق لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وتصريحات المطلوب كانت واضحة في كونه بتاريخ الحادث كان متوجها من مقر عمله نحو مقر إقامته الأصلية على متن دراجته النارية وذلك بعد انتهائه من أداء عمله بصفته حارس أمن مما يجعل مقتضيات المادة 6 في فقرتها 1 من ظهير 1963/02/06 واجبة التطبيق لثبوت أركان علاقة الشغل وحادثة شغل والقرار بذلك يكون خارقا للمقتضيات المذكورة ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استبعدت الصبغة الشغلية عن الحادثة يكون قرارها سليما مادام الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الضحية هو موظف عمومي تابع للإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني ويشتغل لديها برتبة حارس أمن وبالتالي لا يسري عليه قانون الشغل وإنما يسري عليه قانون الوظيفة العمومية والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادتين 148 و149 من مدونة التأمين، لأنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بأداء

التعويض المحكوم به لفائدة المطلوب والحال أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض لكون المطلوب في النقض تقدم بدعواه في مواجهته دون احترام مسطرة الإخبار بالحادث والمطالبة بالتعويض المنصوص عليها وعلى إجراءاتها بمقتضيات الفصل 148 من مدونة التأمين كما أن الفصل 149 ينص على وجوب توجيه طلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة أو محرر غير قضائي وقد أدلى المطلوب لإثبات سلوكه مسطرة الإخبار بالحادث والمطالبة بالتعويض بكتاب صلح بلغه به بتاريخ 2016/11/04 والحال أن الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 2013/04/08 مما يكون معه كتاب المطالبة بالتعويض قد بلغ له خارج أجل ثلاث سنوات وهو ما يجعله غير مرتب لأي أثر قانوني إلا أن القرار اعتبر أن أجل ثلاث سنوات من تاريخ الحادث المنصوص عليه بالفصل 148 من مدونة التأمينات قد روعي باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2013/04/08 وتوصل صندوق ضمان حوادث السير كان في 2016/11/04 وأجل الخمس سنوات من تاريخ الحادث أيضا روعي باعتبار أن الدعوى قدمت بتاريخ 2017/07/24 أي داخل أجل 4 سنوات. وهو تعليل في غير محله قانونا وواقعا لأن أجل ثلاث سنوات المنصوص عليه بمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمين يبتدئ سريانه من تاريخ الحادث بشكل حصري وأن الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 2013/04/08 بينما توصله بكتاب الصلح كان بتاريخ 2016/11/04 أي بعد أزيد من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث وأن التوصل تبعا لذلك بكتاب الصلح بعد أزيد من ثلاث سنوات يجعله في حكم العدم وغير مرتب لأي أثر قانوني وأن محكمة الاستئناف أخطأت في احتساب هذه المدة وعللت قرارها بشكل غير قانوني ولئن كانت مقتضيات الفصل 148 قد حددت أجل خمس سنوات لرفع الدعوى فإن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه في حالة عدم احترام الضحية للأجل المحدد في ثلاث سنوات الوارد بالفقرة السابقة من نفس الفصل باعتبار أن أجل خمس سنوات يبقى أجلا عاما لرفع الدعوى ولا يمكن اعتماده دون اعتماد الأجل الخاص لتوجيه طلب التعويض المحدد في ثلاث سنوات مما يكون معه المطلوب قد خالف مقتضيات الفصل 148 من مدونة التأمين بعدم احترامه المسطرة والأجل المحددين به وأن نفس الفصل حدد جزاء سقوط الحق في المطالبة بالتعويض والمتابعة في حالة الإخلال بمقتضياته والآجال المحددة به. وهذه المقتضيات وردت بصيغة الوجوب والإلزام وأن محكمة الاستئناف بعدم تطبيقها لهذين الفصلين وعدم إجابتها على الدفع المثار بشأنهما بشكل سليم تكون قد خرقت مقتضياتهما وقرارها حليف النقض. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات في فقرتها الثالثة فإنه يجب على الضحايا أو ذويهم خلال أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة أن يكونوا قد أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السير أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا، والمطلوب لما أقام دعواه ضد الطالب داخل أجل الخمس سنوات فإنه لا مجال لمواجهته بأجل الثلاث سنوات المتعلق بمكاتبة الطاعن وليس إقامة الدعوى، وبما أن الدعوى رفعت بتاريخ

2017/07/24 قبل مرور خمس سنوات على وقوع الحادثة في 2013/04/08 فإن قرار المحكمة برد الدفع بسقوط الحق في التعويض يكون بهذه العلل التي تحل محل العلة المنتقدة سليما ومبررا والوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.