محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/9/1/1596 — قرار عدد: 2014/3 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ا. ح) قدم بتاريخ 2000/11/21 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المدعى عليهم (م.د) الممثلة لعقار دهان بصفتها وكيلة لورثة الهالك (ف.ج) وهم (هـ.د)، و(ك.ش)، وورثة (و. م) وهم: (ج.ف) ، و(ا.د) ، و(ب.ك) ، شقيقة الهالك (م.١)، و(١.١)، و(ج.ب) ، والمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني الدار البيضاء. عرض فيه أنه سبق أن كان على علاقة حميمية مع الهالك (ش.ج) الذي أوصى له بكافة أملاكه المنقولة والعقارية بالمغرب حسب رسم الوصية المؤرخ في 1998/04/15 وبعد وفاته استصدر حكما ابتدائيا تم تأييده استئنافيا بتاريخ 1998/07/27 قضى باعتبار تركة (ش. ج) غير شاغرة بالنظر للوصية الموصى بها للمدعي وان الشهادة الصادرة عن القنصلية العامة البريطانية بالدار البيضاء تفيد بأن القانون البريطاني خول لمواطنيه الحق في الإيصاء بأموالهم لأي شخص يختارونه ولما تقدم المدعي للمحافظ من أجل تسجيل الوصية على الصك العقاري عدد 44272 فوجئ بهذا

الأخير يخبره أن المدعى عليهم يطالبون بتسجيل عقد موثق على نفس الصك العقاري باعتبارهم الورثة الشرعيين للهالك ورفض طلبه ملتمسا لذلك الحكم على المدعى عليهم باستحقاقه الأموال المنقولة والعقارية للهالك المذكور والمتواجدة بالمغرب وأمر المحافظ على

الأملاك العقارية والرهون بالحي الحسني بالدار البيضاء بتسجيل وصيته بالصك العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليها ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص فألغته محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2002/06/20 في الملف عدد 2002/07/1859 وصرحت بأن المحكمة الابتدائية مختصة وبإعادة وثائق الملف إليها بعلة أن محل اقتسام الشركة كان بمدينة مراكش، وبعد جواب المدعى عليها بأن المدعي لم يحدد العقارات المطلوب الحكم باستحقاقهم ولم يثبت تملك الوصي لها. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (ن.ج) أصدرت بتاريخ 2005/02/22 في الملف عدد 2002/01/1327 حكمها رقم 187 بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه بوسيلتين.

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون وذلك في ثلاثة فروع.

فيما يخص الفرع الأول المتخذ من خرق القانون في وصف القرار المطعون فيه: ذلك أنه ورد في الصفحة الأخيرة منه "أن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق الطرف المستأنف انتهائيا". إلا أن هذا الوصف جاء متناقضا بالنسبة للعارض المستأنف وخارقا للفصلين 329 و333 من ق.م.م لأنه كان حاضرا وهو المستأنف ولا يمكن أن يكون الحكم غيابيا في حقه.

لكن، ردا على الفرع أعلاه فإنه فضلا على أن الطبيعة الغيابية والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه فانه وخلافا لما يدعيه الطاعن فإن القرار أشار في صفحته الأخيرة إلى أنه صدر علنيا حضوريا في حق المستأنف وإن كان بعد ذلك أشار إلى أنه غيابي في حق الطرف المستأنف وانتهائيا إلا أن المقصود هو الطرف المستأنف عليه. الأمر الذي يبقى معه بالتالي الفرع أعلاه غير جدير بالاعتبار. وفيما يخص الفرع الثاني والفرع الثالث من نفس الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية

بفرعيها كذلك.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق الفصل 28 من ق.م.م في فقرته 11 ذلك أنه علل بأن الطاعن التمس التصريح باستحقاقه لجميع الأموال المنقولة والعقارية للهالك (ش.ج) والمتواجدة بالمغرب دون تحديد هذه الأموال وأن من شروط الادعاء البيان والتبيان للمدعى فيه. إلا أن الهالك أوصى للطاعن بكل أمواله العقارية والمنقولة بالمغرب وأنه لجأ إلى القضاء من أجل استحقاقها بمقتضى الوصية فكان الطلب واضحا وأن القضاء مدعو للفصل في طلب استحقاقه لتركة الهالك أم لا. ويعيبه في الفرع الثالث من نفس الوسيلة بخرق حجية الشئ المقضي به طبقا للفصلين 450 و451 من ق.ل. ع والفصل الأول من ق.م.م ذلك أنه علل بأن "الدعوى وجهت ضد المسماة (م.د) بصفتها وكيلة عن المدعى عليهم دون إثبات تلك الوكالة عن جميعهم وأن القول أن وكالتها عن (و١٠) تمتد إلى ورثته لا يستقيم قانونا كما أنه لم يبين بمقاله عناوين جميع المدعى عليهم". إلا أن القرار لم يول اهتماما ولم يعتبر القرار الاستئنافي رقم 670 الصادر بتاريخ 2002/06/20 في الملف عدد 2001/7/1459 والقاضي في الشكل بقبول الطلب مؤكدا على أن المقال قدم بصفة نظامية صفة ومصلحة وأداء وأجلا وبواسطة محام لذا وجب قبوله شكلا وأن هذا القرار وصف بأنه نهائي من حيث الشكل وأحال الملف على المحكمة الابتدائية للبت في النازلة طبقا للقانون ولم تستبدل

أطراف الدعوى بعد الإحالة ولم تتر محكمة الدرجة الأولى صفة المطلوبين في النقض وأن المحكمة لم تنذر الطاعن بتصحيح المسطرة.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وذلك في فرعين. ففي الأول المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل بأن "الطاعن لم يحدد هذه الأموال نوعا ولا صنفا ولا حدودا ولا قيمة وأنه من شروط الادعاء البيان والتبيان للمدعى فيه". إلا أن الطاعن يطالب باستحقاق تركة الوصية جاءت عامة وتتعلق بجميع الأموال المنقولة والعقارية في المغرب مما تكون معه الدعوى واضحة والمطلوب استحقاقه هو كل ما هو مسجل في اسم الهالك وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا أثبتت أن العقار موضوع هذه الخبرة من تركة الهالك ومؤسس له صك عقاري مما زاد الطلب وضوحا. وفي الفرع الثاني المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل "بأن الدعوى وجهت ضد المسماة (م.د) بصفتها وكيلة عن المدعى عليهم دون إثبات الوكالة عن جميعهم وأن القول إن وكالتها عن (و١٠) تمتد إلى ورثته لا يستقيم قانونا كما أنه لم يبين بمقاله عناوين جميع المدعى عليهم". إلا أنه بالرجوع إلى المدعى عليهم وبإقرار قضائي وأن عقد الوكالة بوكالتها عن جميع المدعى عليهم وبإقرار قضائي وان عقد الوكالة الذي أدلى به بتاريخ 2003/04/16 يتضمن هذه الحقيقية والمطلوبة في النقض أقرت بمضمون الوكالة. لكن، ردا على الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها مجتمعة لتداخلها فإن الطاعن لم يبين في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية في أي مرحلة من مراحل التقاضي اعترفت المطلوبة (م.د) بوكالتها عن جميع المدعى عليهم. وأنه لا مجال للدفع بخرق الفقرة 11 من الفصل 28 من ق.م.م، لتعلقه بالاختصاص المحلي للمحكمة التي ترفع إليها دعوى التركات وأنه بمقتضى الفصل 32 من نفس القانون فإنه يجب على المدعيين بيان موضوع الدعوى ولا مجال أيضا للدفع بخرق مقتضيات الفصلين 450 و

451 من ق.ل.ع، ما دام أن قرار محكمة الاستئناف المشار إليه أعلاه إنما بت في الاختصاص فقط وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة إلى إنذار الطاعن من أجل تصحيح المسطرة طالما أن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها قضت بعدم قبول دعواه بعلة "غياب ما يفيد تمثيل المدعى عليها (م.د) بصفة قانونية للمدعى عليهم المشار إليهم بمقال الادعاء مما تكون معه الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة". وأنه رغم استئناف الطاعن لهذا الحكم إلا أنه لم يدل بما يثبت صفة (م.د) في النيابة عن باقي المدعى عليهم ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأن "الطاعن التمس في مقاله الافتتاحي التصريح باستحقاقه لجميع الأموال المنقولة والعقارية للهالك (ج.ش) والمتواجدة بالمغرب دون تحديد هذه الأموال نوعا ولا حدودا ولا قيمة وأنه من شروط الادعاء البيان والتبيان للمدعى فيه وأن الدعوى وجهت ضد المسماة (م.د) بصفتها وكيلة عن المدعى عليهم دون إثبات تلك الوكالة عن جميعهم. وأن القول إن وكالتها عن (و.١) تمتد إلى ورثته لا يستقيم قانونا". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للفصول المحتج بها وما بالوسيلتين معا بفروعها غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: زهرة المشرفي . عضوة مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد أسراج، ومليكة بامي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.