محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/4175 — قرار عدد: 2019/216 — بتاريخ: 2019-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2013/12/5 لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال افتتاحي، عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع الطاعن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن هذا الأخير يستحوذ عليه وحده ويستأثر باستغلاله بمفرده، والتمست الحكم بقسمته وأرفقت المقال بشهادة الملكية. وأجاب الطاعن بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، عرض فيه أن المدعى فيه ملك خالص له حسب ما هو بشهادة الملكية وسبق له أن تصدق بنصفه لفائدة المطلوبة وظل ساكنا به وأن الصدقة لم تسجل بالرسم العقاري وأن الحيازة في العقار المحفظ تتم بالتقييد في رسمه العقاري أو ما يقوم مقامها من حيازة أو

53 قضايا الحيازة والاستحقاق

معاينة الحوز وأن المطلوبة تقر بأنه يستأثر بالمدعى فيه بمفرده والتمس الحكم ببطلان عقد الصدقة عدد ( ... ) وأرفق المقال برسم الصدقة المذكور. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/4/7 في الملف عدد 232-1401-13 حكما تحت عدد 43 قضى: "1- في المقال الأصلي: بعدم قبوله شكلا 2- في المقال المقابل: بقبوله شكلا، وموضوعا: برفض الطلب". واستأنفه الطاعن، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/5/14 في الملف عدد 567-1615-14 قرارا تحت عدد 615 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المقابل وتصديا الحكم ببطلان رسم الصدقة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك رقم ( ... ) المؤرخ في 2009/6/6 توثيق بني ملال وبتأييده في الباقي"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 4/530 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 2016/4/1/623 بعلة: "حيث إنه لما كان للمتصدق عليه إجبار المتصدق على أن يحوزه المتصدق به رضاء أو قضاء وفق ما يجب لما بنص أبي الضياء خليل: «وحيز وإن بلا إذن واجبر عه»، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى الحكم ببطلان الصدقة لانعدام الحوز والحال وأن المتصدق المطلوب غير متلبس بالمانع من الحوز من موت وغيره، ورغم أن دعوى الطاعنة بقسمة العقار محل الصدقة جد في طلب الحوز، والجد في طلبه بمثابته، تکون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف واستنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أنه أدلى بشهادة الملكية إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم تناقش ما تضمنته من الدينين المترتبين في ذمته لفائدة البنك الشعبي والمضمونين برهنين رسميين، كما أن ما اعتمدته المحكمة في تعليل قرارها استنادا لكشف الحساب الذي أدلت به المطلوبة ابتدائيا لا يتعلق بالدينين موضوع الرهنين. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادتين 278 و 291 من مدونة الحقوق العينية وخرق القواعد الشرعية، ذلك أن المحكمة لم تعتبر

قضايا الحيازة والاستحقاق

إحاطة الدين بالمتصدق سببا من أسباب بطلان الصدقة ومانعا من التصدق، إذ أن مجموع الدين المحيط به وقت الصدقة كان يبلغ 635.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد، مما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المحتج بها. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المانع من الحوز هو الموت وأنه ما دام المتصدق على قيد الحياة فإنه يمكن إجباره على الحوز، والحال أنه اعتمد في إبطال الصدقة على إحاطتها بالدين حسب ما تثبته شهادة الملكية وأن المانع كان موجودا قبل الصدقة إلا أن المحكمة لم تعاين المانع من الحوز والمتمثل في إحاطة الدين بالمتصدق به ومن كون رسم الصدقة لا يتضمن معاينة العدلين للحوز ولإخلائه المتصدق به قبل حصول المانع المتمسك به مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن التمسك بإحاطة الدين بمال المتصدق طلبا لبطلان الصدقة مقرر لفائدة الغير لا لفائدة المتصدق والرهن غير مانع من عقدها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى الطاعن بطلان صدقته لوجود رهن لأن المتصدق به مرهون لفائدة الغير، تكون قد استقامت على القاعدة أعلاه، كما ردت ما أثاره الطاعن من عدم التنصيص في رسم الصدقة على معاينة العدلين لحيازة المتصدق به بعلة: "أنه لا يشترط لصحة الصدقة التنصيص في رسمها على معاينة حوز المتصدق للمتصدق به إذ يكفي وقوع الحيازة قيد حياة المتصدق أي قبل حلول المانع الذي هو الموت، وأنه ما دام المتصدق لا زال على قيد الحياة فيمكن إجباره على أن يحوز المتصدق به"، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون والوسائل غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.