محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/1970 — قرار عدد: 2019/531 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "" . ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات ... والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2076 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/5/03 في الملف عدد 2016/7209/644، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب؛ وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/2/4/3485 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المتجسد في خرق مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن بتت في الموضوع بموجب قرارها عدد 410 الصادر بتاريخ 2018/5/17 في الملف عدد 2017/2/4/3485، القاضي برفض الطلب، مما يجعل الطلب الحالي الرامي إلى إيقاف القرار المطعون فيه قد استنفذ موضوعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة النقض بأن الطلب غير ذي موضوع. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد

سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد رشيد الزهري.