محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18896 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (١.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/07/27، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2016/05/12 تحت عدد 2358 في القضية عدد: 2015/4358، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض (ع.م) تعويضا قدره 15.000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (ا. ب) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/01/14 توصل الطالب بالاستدعاء بصفة شخصية لجلسة 2016/03/10. وتخلف عن الحضور لجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2016/04/14، وأشير في محضر الجلسة الى أن المتهم تخلف رغم التوصل شخصيا بالاستدعاء بصفة قانونية، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم توصله يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بانه توصل بصفة شخصية ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يمكن الطعن بالنقض إلا في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2016/05/12 بالنسبة للطالب، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرفه انما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطالب سلوك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنطبق على الحالة التي يكون فيها وصف المقرر مطابق للقانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/27 في وقت لم يصبح فيه القرار المطعون فيه نهائيا ویتعین عدم قبوله.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.