محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/7/1/3732 — قرار عدد: 2022/89 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2017/2/16 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 516 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/07/27 في الملف المدني عدد 2014/1201/806 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/1/4 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال افتتاحي جاء فيه أنها اشترت من الطاعن جميع حقوقه المشاعة في الرسوم العقارية

عدد 6221/س 6222/س وعدد 16152/س الكائنة بالمحمدية؛ بثمن إجمالي قدره 450.000 درهم قبضه كاملا: 80.000 درهم في شكل عربون بحسب رسم حيازة عربون ضمن بعدد 771 صحيفة 487 كناش عدد 33، والباقي بموجب اشهاد بمخالصة مصادق على توقيعه. وأن المدعى عليه (الطاعن) امتنع عن كتابة العقد النهائي، ملتمسة معاينة تمام البيع بينهما بشأن جميع الحصص التي يملكها في الرسوم المذكورة واعتبار الحكم بمثابة عقد بيع نهائي ناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية بتسجيله بالرسوم العقارية المذكورة. وتقدم الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي في شكل ومضمون الإشهاد بالمخالصة المحتج به من طرف المطلوبة. وتقدم بجلسة 2012/12/17 بمذكرة تعقيب مقرونة بمقال مضاد رام إلى إجراء بحث. وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الطلب الأصلي بالإشهاد على تمام البيع بين المدعية كمشترية والمدعى عليه كبائع لجميع النسب المشاعة التي يملكها شياعا في الرسوم العقارية عدد 6221/س و6222/س وعدد 16152/س على النحوالمفصل في رسم حيازة عربون المضمن بعدد 771 صحيفة 487 كناش عدد 33 توثيق الدار البيضاء. وفي طلب الزور الفرعي وطلب إجراء بحث برفضهما، وأن هذا الحكم قد تم تصحيحه بالحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2014/1/20 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب طرة الحكم الصادر بتاريخ 2013/9/30 وذلك بجعل رقم الملف 2012/1402/131 بدلا من 2013/1402/131. وأن هذين الحكمين كانا موضوع طعن بالاستئناف من طرف الطاعن، وبعد الجواب وإجراء بحث في إطار مسطرة الزور الفرعي وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهوالقرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية. حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرقه مقتضيات الفصل 432 من ق ل ع ذلك أن الطاعن تمسك بكون مضمون الإشهاد بالمخالصة يشير إلى طريقتين مختلفتين للوفاء: طريق الأداء النقدي وطريق الأداء بالشيك، وأن المطلوبة عجزت عن الإدلاء بما يفيد صرفه لقيمة الشيكين المشار لهما بنص الإشهاد خاصة وأن مراجعهما التسلسلية غير معلومة كما لم تدل المطلوبة مكشوفات حسابها البنكي لتأكيد واقعة صرف الطاعن لقيمة تلك المبالغ. وانه ومن جهة أخرى تراجعت المطلوبة أمام القضاء من خلال مذكراتها التعقيبية المدلى بها بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بكون الطاعن قبض الثمن كاملا نقدا، وانه على الرغم من هاته المآخذ وتناقض المطلوبة في مواقفها وعدم إثبات صرف الطاعن لقيمة الشيكين المشار اليهما في الوصل بالمخالصة ارتأت المحكمة الأخذ بهذا الوصل على علاته خارقة بذلك مقتضيات المادة 432 من ق ل ع المذكورة وهوما يعرض قرارها للنقض.

حيث لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص دلالة المستندات المقدمة إليها، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هومؤثر في الدعوى، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها، وإذا كان الطاعن قد طالب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق في الإشهاد بالمخالصة المطعون فيه بالزور إلى جانب طلبه التحقيق في صرف قيمة الشيكين المشار لهما بنص الإشهاد، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي قد اعتبر أن المطلوبة نفدت ما التزمت به عقدا بأدائها تمن البيع مما حصله من الإشهاد بمخالصة المودع نسخة منه بالملف واتخذ من ذلك أساسا لقضائه ببراءة ذمة المشترية من ثمن المبيع دون أن يعرض لدفاع الطاعن السالف البيان - برغم أنه دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الحكم - بما كان يجب على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص وأن تقول كلمتها في دلالة المستندات المؤيدة له وإنزال صحيح القانون على ما يثبت انه الواقع، مما يعيب قضاءها بسوء التعليل فوجب نقضه. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.