محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/917 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ح.ي)، الرامي إلى نقض القرار رقم 66 الصادر بتاريخ 2019/03/18 عن محكمة
الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 2019/1501/14.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو وبناء على المستنتجات
الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المحكمة:
حيث تبين من الاطلاع على محضر الجلسات المتعلق بالقرار المطعون فيه، أن المحكمة نطقت
بالقرار الصادر بتاريخ 2019/03/18 من هيئة مكونة من السادة: احمد الكردودي رئيسا ومقررا
وعضوية كل من العوني مصلى وسعيد بدر، في حين أن القرار المطعون فيه، صدر عن هيئة مكونة
من السادة: احمد الكردودي رئيسا ومقررا وعضوية كل من سعيد بدر وسعيد شمام، أي بهيئة
مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة، باعتبار أن محضر الجلسات هو ورقة رسمية يوثق بمضمونه ما
لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه تبعا لذلك التصريح بنقض القرار
و بطلانه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وبطلان القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة
للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وبهيئة أخرى وحفظ البت في الصائر.
كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي
رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.