محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/321 — قرار عدد: 2019/8 — بتاريخ: 2019-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 3025 الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2016 في الملف عدد 2014/1622/1814 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعية (م.ك) قدمت مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/09/13، ثم طلبا بتحديد النفقة، عرضت فيهما أن زوجها المدعى عليه (س.و) يسيء عشرتها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق مع تحديد المستحقات لها وللأولاد الثلاثة شيماء وأنس وإسراء وواجب التعليم والعلاج وتوسعة الأعياد. وأجاب المدعى عليه بأنه ينفق. وبعد البحث وتعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2014/04/17 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات عن سكن العدة مبلغ 3000 درهم ونفقة الأبناء: (ش) و(أ) و(!) في 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم وأجرة الحضانة في 150 درهما شهريا عن كل واحد منهم وسكناهم جميعا في 2000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد في 800 درهم لكل واحد منهم عن كل عيد ديني وتنظيم حق الزيارة ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان، كما تقدم المفارق بمقال إصلاحي رام إلى استبعاد وثيقة الالتزام بأداء النفقة لوقوعها تحت الضغط والإكراه. فأجرت المحكمة بحثا ثم قضت بالإشهاد بالصلح المبرم بين الطرفين المضمن بالالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/09/09 تحت عدد 10793/c بمصلحة تصحيح الإمضاء بن جدية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.

قضايا الأحوال الشخصية

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في طلب الإشهاد على الصلح رغم أنه طلب جديد ولا يدخل في الاستثناءات الواردة في الفصل المذكور أعلاه، وهذا أضر به وحرمه درجة من درجات التقاضي، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن طلب المطلوبة المتعلق بالإشهاد لها بما تعهد به الطاعن لفائدة أولاده أثناء سريان المسطرة لا يعد طلبا جديدا مادام مترتبا عن الطلب الأصلي للدعوى ويرمي لنفس غاياته تطبيقا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل المحتج به. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون الداخلي، خرق الفصل 1103 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته صادقت على الالتزام بالصلح رغم أنه تضمن صلحا على أداء النفقة لمطلقته التي أصبحت لا تستحقها. وبذلك خالف الفصل المذكور أعلاه واستند على صلح باطل والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 187 من مدونة الأسرة، فإن الالتزام يعد سببا من أسباب وجوب النفقة، وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية تطبيقا للفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بما هو مبين بمنطوق قرارها بعدما ما ثبت لها أن الطالب اختار حسم التراع موضوع الدعوى القائمة بينهما وأنشأ التزاما مشهودا فيه على صحة توقيعه بتاريخ 09 شتنبر 2015، حدد فيه قدر النفقة وأجرة الحضانة والسكن والتعليم ثم مبلغا إضافيا يستفيد منه أولاده الثلاثة (ش)، (أ) و(!)، ولم يدل الطاعن بما يعيب ذلك الالتزام ولم يناقش مضامينه، فإنها بذلك لم تخرق القانون وكان ما بالوسيلة دون أساس. أما بخصوص الفصل 1103 من قانون الالتزامات والعقود، فهو لا ينطبق على الدعوى موضوع النزاع، ولا مجال للاستدلال

به .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.