محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/7/1/2216 — قرار عدد: 2015/278 — بتاريخ: 2015-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 1064 بتاريخ 2013/12/5 في الملف عدد 12/1201/903، أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2011/10/12 بمقال عرضوا فيه أنهم اشتروا من الطالب المصطفى (م) القطعة الأرضية التي تقتطع من الملك المسمى "ملك المصطفى" ذي الرسم العقاري عدد 02/112593 الكائنة ببني درار البالغة، مساحتها ثلاثة هكتارات تحد من الجهة الشرقية بالطريق الرئيسة الذاهبة من وجدة إلى السعيدية، بثمن قدره 1800000 درهم، توصل منه بمبلغ 400000 درهم والتزم بإتمام البيع معهم وكتابة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80

العقد النهائي بعد ستة أشهر على كتابة عقد الوعد بالبيع في 2010/5/11 حسب الثابت من العقد، إلا أنه امتنع من إتمام البيع رغم انتهاء الأجل المحدد في العقد وإنذاره وعرض باقي الثمن عليه، والذي توصل به بتاريخ 2011/9/21. ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام البيع معهم بخصوص القطعة الأرضية المذكورة، وذلك بإنجاز شهادة القسمة وكتابة عقد البيع النهائي معهم بشأنها، وتسليمها لهم لحيازتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبتاريخ 2012/4/18 تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، التمس فيه الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين موضوع الرسم العدلي عدد 683 صحيفة 522 كناش 108 المؤرخ في 2010/5/11 على أساس أن الإيداع جاء خارج الأجل، ولاستحالة الحصول على الشواهد الإدارية المنصوص عليها في عقد الاتفاق. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 12/1993 بتاريخ 2012/10/10 في الملف رقم 11/3221 قضى برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بفسخ الاتفاق موضوع الإشهاد العدلي عدد 683 وتاريخ 2010/5/11 توثيق وجدة وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر. استأنفه المدعون أصليا، وبعد تبادل الردود وإجراء بحث وتمام المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به في الطلب الأصلي وتصديا الحكم بإلزام المستأنف عليه بإتمام البيع مع المستأنفين بخصوص القطعة الأرضية التي تقتطع من الملك المسمى "ملك المصطفى"، ذي الرسم العقاري عدد 02/112593 الكائنة ببني درار البالغة مساحتها ثلاث هكتارات، وذلك بإنجاز شهادة القسمة للقطعة المذكورة وكتابة العقد النهائي معهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبتحميله المصاريف، وبإلغائه في ما قضى به في الطلب المضاد وتصديا الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليه المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه ناقش جانبا فقط من الإشهاد بقبض العربون المؤرخ في 2010/5/11 دون أن يتطرق إلى الاتفاق ككل. إذ دفع الطالب ابتدائيا واستئنافيا أن المطلوبين في النقض لم ينفذوا التزامهم بعرض أو إيداع باقي الثمن بحلول أجل الستة أشهر المتفق عليه. ومن المستقر عليه قضاء أن الإيداع الجزئي أو

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 الواقع خارج الأجل المتفق عليه يعتبر كأن لم يكن ولا ينتج أي أثر. وكان على القرار المطعون فيه إعمال هذا البند من الاتفاق قبل التطرق إلى باقي بنود الإشهاد، لأن نفاذه أو عدم نفاذه رهين بالأجل المتفق عليه. كما أنه من المقرر قانونا وقضاء أنه كلما أخل أحد طرفي العقد بالتزامه حق للطرف الآخر فسخه، والقرار بعدم تطرقه إلى دفع الطالب ومناقشته والرد عليه رغم ما له من تأثير، وإعراضه عما هو ثابت من وثائق الملف من أن المطلوبين في النقض لم ينفذوا التزامهم بعرض وإيداع باقي ثمن البيع بحلول الأجل المذكور أعلاه، وهو بقوله أنه لا يمكن لطرفي العقد طلب فسخ العقد رغم إخلال المطلوبين في النقض بالتزامهم بحلول أجل الستة أشهر المتفق عليه، يكون قد علل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وجاء غير مبني على أساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه وفضلا عن أنه من الثابت من الإشهاد بقبض العربون أن الطالب هو الذي أشهد على نفسه بالتوصل بعربون قدره 400000 درهم من أصل ثمن الأرض موضوع الدعوى المحدد في 1800000 درهم، والتزم بتفويت القطعة الأرضية موضوع الدعوى لفائدة المطلوبين بعد حصوله على شهادة القسمة والموافقة على البيع من طرف المحافظة العقارية داخل أجل ستة أشهر من تاريخ كتابة الإشهاد. وهو ما يفيد أن الأجل المذكور ضرب للطالب من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة بالإشهاد، ولا ينصرف إلى أداء الثمن داخل الأجل المحدد في العقد، فإنه ما دام أن العقد لم يرتب جزاء الفسخ على عدم تنفيذ ما تضمنه من التزامات داخل الأجل، لا يحق للطرف الواعد (الطالب) الدفع بعدم تنفيذ المشترين (المطلوبين) لالتزامهم بأداء بقية الثمن في الأجل المتفق عليه، ما دام لم يثبت أنه قد نفذ التزامه أولا، وذلك بحصوله على شهادة القسمة والموافقة على البيع من طرف المحافظة العقارية في الأجل المتفق عليه وإشعار المطلوبين بأداء بقية الثمن، فانصرام الأجل المتفق عليه دون تنفيذ الواعد لالتزاماته يترك الأجل مفتوحا للطرف الآخر إلى أن يفي الواعد بالبيع بالتزاماته أولا، الشيء الذي يبقى معه العقد ساري المفعول رغم انقضاء المدة المحددة فيه ولا يترتب عن انقضاء الأجل فسخ العقد. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدما أوردت ما ضمن بالعقد من التزامات واعتبرته لازال ساري المفعول، وقضت على الطالب بإتمام البيع، ورفضت طلبه المضاد بفسخه بما عللت به قرارها من أنه: "قد حدد فيه محل العقد بالتفصيل وتضمن ثمن البيع وتطابق الإيجاب والقبول بين طرفيه مما يجعله

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 اتفاقا نافذا لا يمكن أن ينسلخ منه طرفاه بصفة انفرادية ولا يمكن أن يعدل أو يفسخ إلا بإرادة الطرفين وأصبح صحيحا نافذا بينهما ... ، وأنه في غياب الاستحالة القانونية أو الطبيعية وقيام الجهة المستأنفة بتنفيذ التزامها بوضع باقي الثمن المتفق عليه رهن إشارة المستأنف عليه يبقى المستأنف عليه ملزما بإتمام ما اتفق عليه ولا تبرأ ذمته من ذلك إلا بإتمام وتنفيذ الاتفاق مع الجهة المستأنفة ... "، تكون قد ناقشت مختلف عناصر العقد بما في ذلك أداء الثمن، ولم تخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا والوسائل جميعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد ملجاوي - المقرر: السيد حميد الوالي - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.