محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/1565 — قرار عدد: 2019/36 — بتاريخ: 2019-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2000/3/23 لدى المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع الطاعن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مشيد عليه بناية متكونة من محلين تجاريين وطابقين وأن البناء المذكور تم تمويله من أرباح الشركة التي سبق أن أنشأها مع شريكه المذكور، والتمس الحكم بقسمة المدعى فيه وإجراء محاسبة بينه وبين الطاعن وأرفق المقال بوثائق وأجاب الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرض فيه أنه هو من قام بتشييد البناء فوق العقار المدعى فيه وأن المطلوب لم يسدد حتى ثمن شراء الأرض ولم يؤد

منه إلا مبلغ 5000 درهم وتقاعس عن أداء الأقساط التي اشتريت بها الأرض المطلوب قسمتها وأنه أداها من ماله الخاص لفائدة القرض العقاري والسياحي والتمس الحكم على المطلوب بتمكينه مما زاد على 5000 درهم مما يساوي نصف الأرض موضوع الرسم العقاري المدعى فيه وبأدائه له نصف الثمن الذي تساويه البناية المطلوب قسمتها. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. م) وخلص فيها إلى اقتراح مشروع للقسمة العينية كما حدد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما تحت عدد 266 قضى "بعدم قبول الطلب الأصلي والإضافي والمضاد". واستأنفه الطاعن والمطلوب، فأصدرت محكمة الاستئناف

تطبيق قانون المسطرة المدنية

قرارا تحت عدد 4500-1 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب فنقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2045، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون". وبعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية، وبعدما أمرت بإجراء خبرة أنجزها الخبير (م. أ) وخلص فيها إلى عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وحدد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/4/2 في الملف عدد 773-21-2012 حكما تحت عدد 944 قضى "في الشكل: بعدم قبول الطلب الإضافي والطلب المضاد وبقبول الطلب الأصلي - في الموضوع: بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م. أ) وبإنهاء حالة الشياع، وذلك ببيع العقار ذو الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بحي الفضل الزنقة 78 رقم 32 عين الشق الدار البيضاء بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير وهو 620.000,00 درهم". تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعن الذي تقدم بطلب إضافي لإجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة المالية للمدعى فيه وتحديد نصيب كل طرف فيه. وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بتأييد الحكم المستأنف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن خمس وسائل واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصلين 84 و85 من ظهير 1913/8/12 وذلك لعدم سلوك المطلوب مسطرة التقييد الاحتياطي وهو إجراء شكلي في الدعوى المتعلقة بقسمة عقار محفظ مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الدعوى أقيمت صحيحة لأن القانون الساري زمان إقامتها لم يكن يشرط ما تمسك به الطاعن في الوسيلة فكان ما بها غير سديد.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأنه لم يتبين لها وجود متابعة من قبل النيابة العامة وبكونه لم يدل بمحضر

الضابطة القضائية مع أنه أدلى بصورة استدعاء المطلوب المتابع في الملف الجنحي رقم

2015/2101/3486 الذي كان مدرجا بجلسة 2015/12/8 مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إنه لئن كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني المقررة في الفصل العاشر من قانون

المسطرة الجنائية تقتضي أن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية، فإن ذلك منوط بأن يكون للحكم الجنحي تأثير على ما هو معروض أمام القاضي

المدني، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالقسمة وكانت الشكاية التي تقدم بها الطاعن إلى السيد

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تتعلق بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، وبالتالي لا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

تأثير لها على دعوى القسمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبت في القضية تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقا سليما والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه طالب سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بإرجاع الخبرة للخبير قصد إعداد مشروع للقسمة العينية ولم يطالب البيع بالمزاد العلني وهو خرق لقاعدة الحكم بأكثر مما طلب، خاصة وأن الخبير لم يورد في تقريره بأن العقار غير قابل للقسمة العينية بل أكد أنه لإجراء قسمة عينية ينبغي اتباع مسطرة تقنية لإجرائها مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال ما هو معروض وخاصة الخبرة المنجزة على ذمة القضية أمام المحكمة الابتدائية من طرف الخبير (م.أ) عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وصارت إلى قسمة التصفية، وذلك ببيع المدعى فيه بالمزاد العلني، تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن شهادة الملكية تنص على أن العقار المدعى فيه أرض عارية في حين أن المطلوب أشار في مقاله إلى كون المطلوب قسمته به بناء يتكون من محل تجاري وطابقين، وأن تناقض المقال مع شهادة الملكية كان يقتضي من المحكمة المطالبة بإصلاح المسطرة وتقديم التصميم التقني، مما جاء معه القرار فاسد التعليل ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن إشارة المطلوب في مقاله الافتتاحي بوجود بناء بالمطلوب قسمته لا تناقض فيه مع بيانات الرسم العقاري للمدعى فيه من كونه أرض عارية وذلك لعدم تقييد البناء برسمه العقاري فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الرد عن دفوعاته، ذلك أنه أنشأ أصلا تجاريا بالمدعى فيه منذ سنة 1995 يشتغل به العديد من العمال وأنه أدلى بخبرة حرة منجزة من طرف الخبير ( !. ص) وطالب الحكم بما جاء فيها وبإجراء خبرة مضادة، كما طالب بمقتضى مقاله المضاد الحكم له بقيمة البناء الذي شيده وحده وأدلى بالوثائق لإثبات ذلك وطالب أيضا بإجراء خبرة لتقويم البناء إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، كما دفع بأن المدعى فيه مثقل بحجز تحفظي ضمانا لاسترجاع مبالغ شراء القطعة الأرضية التي أداها من

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ماله الخاص ولم يؤد منها المطلوب سوى مبلغ 5000 درهم مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به على بيانات الرسم العقاري من كونه عبارة عن أرض عارية، فإنها لم تكن ملزمة بالرد عن دفوع تخالف ما هو شهادة ملكية المدعى فيه، ومن جهة ثانية فإن الدفع بكون العقار مثقل بالديون غير مانع من قسمته، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم عبد السلام بترروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.