محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2223 — قرار عدد: 2015/39 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد محمد (ز) تقدم بتاريخ 2008/03/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2004/01/01 تم توظيفه بالجماعة القروية لتلمزون في منصب كاتب بالسلم الخامس، وأنه منذ تاريخ تعيينه لم تتم تسوية وضعيته الإدارية والمالية خرقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية، ملتمسا الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعيته الإدارية منذ التاريخ المذكور وتمكينه من جميع مستحقاته المالية مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المجلس القروي لتلمزون في شخص رئيسه بتسوية الوضعية المالية للمدعي بتمكينه من حقوقه ابتداء من 2004/01/01 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. استأنفه المجلس الجماعي، فأصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 935 بتاريخ 2010/11/11 في الملف عدد 2009/8/295 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار الذي تم نقضه من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 9/475 بتاريخ 2013/05/23 في الملف عدد 2011/1/4/385 وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد. وبعد مناقشة القضية من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أصدرت قرارها أعلاه القاضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض

الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

العدد 24 - سنة 2015

في وسائل الطعن بالنقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطاعن أدلى بشهادة إدارية تفيد أنه موظف ككاتب بالسلم الخامس، وأدلى بما يفيد إرسال ملفه للقابض قصد تسوية وضعيته المالية وهي شهادة كافية للقول بأن الطاعن موظف عمومي، وأن رئيس المجلس وظفه في إطار الصلاحيات الموكولة إليه كآمر بالصرف له سلطة التعيين في الوظائف بالجماعة، وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن الطالب ظل يؤدي خدماته للمرفق العام وإلا لكان موضوع استفسار من طرف الجماعة عن الغياب وأنه استصدر إشهادات عن أحد أعضاء الجماعة يؤكد تردده على الجماعة بشكل دائم، فجاء بذلك قرار محكمة الاستئناف فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن توظيف الطالب لم يتم وفق المسطرة القانونية وأن الشهادة الحاملة لتوقيع رئيس الجماعة غير كافية بمفردها لإثبات العلاقة النظامية بالجماعة، سيما وأن الكاتب العام للجماعة ورئيس قسم موظفيها أفاد من خلال إشهادات أن الطالب لم يسبق أن مارس أي عمل بمصالح الجماعة، وهي نفس الإفادة التي أكدها القابض الجماعي لطنطان من خلال مراسلته الموجهة لعامل إقليم طانطان، التي أوضح من خلالها أن اسم الطالب غير مضمن في لوائح الموظفين الجماعيين التابعين لجماعة تلمزون، مما جعل قضاء محكمة الاستئناف معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وما بالوسائل بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر: السيد عبد الغني يفوت - المحامي العام: السيد

محمد صادق.