محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2126 — قرار عدد: 2019/119 — بتاريخ: 2019-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ الموسم الدراسي 2010/2009 إلى أن فوجئت بفصلها عن عملها بتاريخ 2014/11/15، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وتكملة الأجر إلى الحد الأدنى مع النفاذ المعجل فيما يخص العطلة وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المشغلة (الطالبة) فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن تكملة الأجر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون ومخالفته لمقتضيات المادة 272 من مدونة الشغل التي نصت على أنه: "يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذ زاد غيابه بمرض غير المرض المهني أو الحادثة غير حادثة الشغل عن مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله ... "، ولأن المطلوبة في النقض غادرت عملها كما هو ثابت من وثائق الملف منذ مطلع ماي 2013 ولم تسجل دعواها إلا بتاريخ 2013/12/20 أي بعد مرور 234 يوما، غير أن المحكمة لما تجاوزت ما أثارته الطالبة بشأن مغادرة الأجيرة لعملها تلقائيا وعدم مراعاتها لمدة الغياب جعلت من قرارها هذا مخالفا للقانون ويناسب معه نقضه لهذه العلة.

لكن، حيث إن ما أثارته الطالبة في الوسيلة لم يسبق لها أن دفعت به أمام قضاة الموضوع حتى يعرف رأيهم فيه إذ لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون وتبقى الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن قراءة المادة 63 من مدونة الشغل وفق قواعد العدالة والإنصاف تقتضي عدم الأخذ بتلك القاعدة على إطلاقها حيث ينقلب عبء الإثبات بين المشغل والأجير حسب ظروف وأسباب كل نازلة، إذ أنه إذا كان الأصل في الإثبات في المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل، فإن الاستثناء في حالة وجود رخصة مرضية أو غيرها، يتعين على الأجير إثبات رجوعه لعمله بعد شفائه، وإثبات منعه من الالتحاق به. لأن المطلوبة في النقض تغيبت عن العمل بسبب رخصة وضع حملها، فإنها ملزمة بإثبات واقعة رجوعها لاستئناف عملها بعد ذلك، وتجاوز المحكمة ما أثارته الطاعنة بالرغم من إقرار المطلوبة في النقض استفادتها من رخصة الولادة جعل من قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض، إذ الثابت من وثائق الملف أنها تمسكت بكون المطلوبة لم تعد لاستئناف عملها بعد رخصة وضع حملها التي امتدت من 2013/05/01 إلى 2013/09/01 ولم تنف هذه الأخيرة ذلك عنها، إلا أن المحكمة حين ذهبت إلى كون الطالبة لم تنذر المطلوبة بالرجوع للعمل، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة إذ أن هذه المادة لا تساير نازلة الحال لكون المطلوبة توقفت عن عملها بسبب وضع حملها وكان عليها الرجوع لاستئناف العمل بعد انتهاء فترة الوضع وما دامت لم تفعل تكون في حكم المغادرة لعملها تلقائيا ولا تتحمل الطالبة هنا أي تبعات من جراء ذلك عكس ما جاء في القرار فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.