محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/267 — قرار عدد: 2011/514 — بتاريخ: 2011-09-27

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 928 الصادر بتاريخ 2009/11/19 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 7/09/222 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2006/11/27 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ فاتح أكتوبر 2002، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 3000 درهم شهريا ابتداء من التاريخ المذكور ولغاية سقوط الفرض شرعا مع تفريدها بسكنى مستقلة عن ذويه وأهله، وأرفق المقال بنسخة من عقد زواج، وأجاب الطاعن بمقال مضاد بتاريخ 2007/5/29 ضمنه أن المطلوبة كانت تقیم معه ببيت الزوجية منذ زواجها بتاريخ 2003/8/21 إلى آواخر سنة 2006 حیث غادرت بيت الزوجية مستغلة غيابه للبحث عن عمل، وأنه لما بلغ إلى علمه أنها تقيم بالديار الإسبانية التحق بها ومكثا هناك، وأنه لما طلب منها العودة إلى المغرب رفضت وأقامت عليه الدعوى والتمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بعنوانه مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ورفض طلبها، وبعد تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/23 في الملف رقم 5/7/234 "بالحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ابتداء من 2003/10/1 لغاية سقوط الفرض شرعا بحساب 900 درهم شهريا وبإفراد لها السكنى، والحكم على المطلوبة بالرجوع لبيت الزوجية".

قضايا الأحوال الشخصية

واستأنفه الطاعن مشيرا بأنه كان دائم الإنفاق على المطلوبة إلى أن غادرت بيت الزوجية من فاتح نونبر 2006 وأنه كان يتعين الحكم لها بالنفقة من تاريخ تقديم طلبها وليس من تاريخ ما تدعيه من إمساك، وأن تقدير المحكمة للنفقة مبالغ فيه، لأنه مجرد مياوم، ودخله غير قار، وأنها تقيم بإسبانيا كما هو ثابت من طلبها المقدم إلى المحكمة بالعرائش الذي بمقتضاه التمس التطليق للشقاق، وبعد استدعاء المطلوبة ورفض أحد أقاربها تسلم الاستدعاء قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2009/11/19 في الملف رقم 7/09/222 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس سليم، وخرق القانون وخرق قاعدة فقهية أساسية، ذلك أنه استند في تعليله على أن الطاعن اكتفى بالادعاء بكونه ينفق على زوجته لغاية 2006/11/1 دون أن يدلي بما يثبت ذلك، وأن هذا التعليل يخالف قاعدة فقهية أساسية لأن القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق خلال الفترة المتنازع عليها بيمينه مع تطبيق قاعدة النكول وهو الأمر الذي خالفته محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى فمبلغ النفقة مخالف لمقتضيات المادة 189 من المدونة، كما أنه أدلى بما يفيد أن المطلوبة غادرت البلد إلى إسبانيا منذ فاتح نونبر 2006 حيث تعمل هناك وأنها لم تثبت أنه ميسور الحال مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز كما للبرزلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ابتداء من 2003/10/1 رغم أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أنه كان دائم الإنفاق على زوجته حتى تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية من فاتح يناير 2006 لتتجه إلى إسبانيا تكون قد خرقت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة نص قانوني مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.