محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/842 — قرار عدد: 2022/19 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16 يناير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور عدد 419 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2019/1202/389 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 15 أبريل 2021 من طرف المطلوبة شركة التأمين (ت.ف.م.ت) بواسطة نائبها الأستاذ (ف.س)، والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرضت فيهما أن المطلوب حضوره (م. ع) سبق له أن طالب في إطار قانون 1963/02/06 بالإيراد العمري الناتج عن حادثة طريق تعرض لها بتاريخ 2008/07/05، وأنه بموجب الظهير المذكور تبقى محقة في طلب الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة لاسترجاع ما أدته في إطار دعوى الشغل، وأنها أنفقت عن التعويضات اليومية والمصاريف الطبية والإيراد ما مجموعه 33453,99 درهم، ملتمسة الحكم على شركة التأمين (أ)، باعتبارها مؤمنة للمسؤولين مدنيا ورثة (ح.م)، بأدائها لها المبلغ المذكور، وبعد جواب الطالبة وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بأداء شركة التأمين (أ) باعتبارها مؤمنة ورثة (ح.م) لفائدة المدعية مبلغ 33453,99 درهم. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بكون: "الأمر لا يتعلق بإيراد عن حادثة شغل حتى تتمسك بالتقادم الخمسي وإنما يتعلق بتعويضه عن المسؤولية في إطار حوادث السير ثبت بمقتضى قرار استئنافي نهائي أن المسؤول عنها هو المدعى عليه (م.م) والذي كان يؤمن المسؤولية وقت الحادثة لدى الطاعنة"، وأنها أيدت الحكم الابتدائي الذي جاء معللا بأنه: "لا مجال للتمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بتعويض المصابين ضحايا حوادث الشغل لأن الدعوى الحالية لا تتعلق بالمسؤولية عن الجنحة وإنما تهدف إلى الرجوع على استرجاع التعويضات المدفوعة للمصاب من طرف مؤمنة المشغل ويتعين رد الدفع بالتقادم"، وبذلك فمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بتعليل متناقض مع تعليل المحكمة الابتدائية الذي يشير إلى كون الدعوى تندرج ضمن الرجوع على الغير المسؤول لاسترجاع التعويضات المدفوعة للمصاب من طرف مؤمنة المشغل بينما القرار الاستئنافي يؤكد بأنها تندرج ضمن التعويض عن المسؤولية في إطار حوادث السير، وأن ظهير 1963/02/06 ينص في الفصل 174 منه على أن دعوى الرجوع على الغير المسؤول يجب أن تقام داخل أجل 5 سنوات الموالية لوقوع الحادثة، وهذه الأخيرة وقعت سنة 2008 بينما الدعوى قدمت سنة 2018، مما تبقى معه دون أساس قانوني وطالها التقادم، والقرار بذلك جاء معللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. حقا، حيث إن المؤمنة القانونية تعتبر طرفا في دعوى الرجوع على الغير لاسترداد ما أدته من مصاريف للضحية الأجير عملا بمقتضيات المادة 171 من ظهير 1963/02/06، وأنها بالتالي يسري عليها أجل السقوط المنصوص عليه في المادة 174 من نفس الظهير، ومحكمة الاستئناف بعدم

مراعاتها لذلك عند جوابها على الدفع بالتقادم جعلت قرارها خارقا للمقتضى المذكور ومعرضا وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

للنقض.

للبت فيها وطبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.