محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/416 — قرار عدد: 2011/204 — بتاريخ: 2011-03-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني المركز السينمائي المغربي في شخص ممثله بتاريخ 29 أكتوبر 2010 أمام كاتب القانوني بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 أكتوبر 2010 تحت عدد 3056 في القضية ذات الرقم 10/520 في شقه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف العارض تبعا محمد (ب) من جنحة التقليد ولإدانته ومعاقبته من أجل جنحة الخرق المتعمد لبراءة المتهم وبطريقة غير شرعية بقصد الاستغلال التجاري لحقوق المؤلف ولحقوق منتجي المسجلات

الصوتية.

إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار الطاهر الجباري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون المحامي

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس قانوني سليم، ذلك أن هذا القرار لا يستند على أساس عندما علل قضاءه بما يلي: " وحيث أن أساس تدخل المركز السينمائي المغربي في هذه الدعوى هو الإخلال بمقتضيات المواد 1 و5 و7 و8 من ظهير

1995/6/26 وهي مقتضيات لم يتابع بها الظنين بمقتضى الدعوى العمومية ليتعين اعتبارا لذلك القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من قبل المركز السينمائي المغربي". فهذا التعليل غير صائب ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم، وقد كان عليها أن تقضي بالتعويض المطلوب من طرف العارض على اعتبار أنه ليس من الضروري أن يتابع المتهم بقانون معين بل يكفي متابعته بمقتضى القانون الجنائي فضلا عن ذلك فإن الطاعن له الصفة في المطالبة بالتعويضات بمقتضى المادة 19 من ظهير 2000/02/15 بتنفيذ القانون رقم 99/20 المتعلق بتنظيم السينماتوغرافية والمادة 35 من نفس الظهير، بالإضافة إلى مقتضيات المادتين 7 و348 من قانون المسطرة الجنائية علما أن عملية إخراج أي قرص إلى الوجود لا بد أن تحترم فيها مجموعة من المراحل الأساسية والشروط الشكلية قبل عرضها على الجمهور وهي ما لم تتوفر في الأقراص المحجوزة مما شكل ذلك ضرراً للطاعن وأن المحكمة عندما لم تراع هذه المعطيات الواقعية والقانونية جاء قرارها معرضا للنقض والإبطال.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على مقتضيات المواد 5 و6 و8 من الظهير الشريف المؤرخ في 1995/6/26 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثانية والمادة 370 في فقرتها الثانية من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث أن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن مؤيدا في ذلك الحكم الابتدائي اقتصر على التعليل التالي: " حيث التمس المركز المذكور الحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به من جرائم الأفعال المرتكبة من طرف المتهم وتعويض في إطار القانون الجنائي العام وحيث أنه بمقتضى المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة تعوض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة في حين أن المطالب بالحق المدني لم يبين الضرر المباشر اللاحق من جراء الفعل المرتكب مما يبقى معه غير مرتكز على أساس ويستوجب الرد." في حين فإنه بمقتضى المواد 5 و6 و8 من الظهير المذكور يكون الاستغلال التجاري لأشرطة الفيديو المبرمجة رهينا بالحصول سلفا على تأشيرة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي على أن يتوقف كل إنتاج لأشرطة الفيديو المبرمجة يهدف إلى استغلالها التجاري على رخصة إنجاز تسمى رخصة التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي وأنه يمنع القيام باستنساخ أو توزيع أشرطة فيديو مبرمجة لأغراض تجارية من غير التوفر على حقوق استغلالها، وكذا يمنع تنظيم عروضها في أماكن عامة من مقاه أو مؤسسات شبيهة بها. مما يتبين من مقتضيات هذه المواد أن العارض له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به والمستمد مباشرة من مخالفة القانون المذكور وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على النحو المذكور أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا غير سليم لا يسوغه القانون مما يكون معه معرضا للنقض والإبطال. وحيث أن طلب النقض قدم من طرف المطالب بالحق المدني المركز السينمائي المغربي مما يقصر نظر المجلس الأعلى في حدود مطالبه، بصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية التابعة المتعلقة بالمطالب بالحق المدني.

الرئيس: السيدة حكمة السحيسح - المقرر: السيد الطاهر الجباري.