محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/1152 — قرار عدد: 2022/367 — بتاريخ: 2022-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 2014/11/21 تحت رقم ( ... )، طلبت (أ.ع) لورزازات تحفيظ الملك المسمى "ت.ن. ع.ق"، وهو عبارة عن أرض عارية، المحددة مساحته في 02 هكتارين و22 آرا 96 سنتيارا، الواقع بإقليم تنغير دائرة بومالن دادس جماعة امسمرير بالمحل المدعو "ت"، بصفتها مالكة له بموجب الإشهاد العدلي عدد 322 صحيفة 254 المؤرخ في 2013/12/09، يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية المسماة "ت.ن. ع.ق" هي من أحباس "ع. ج" تقام فيه شعائر الاحتفال بمواسم عيد المولد النبوي الشريف منذ زمن بعيد لثلاث قبائل هي ايت اعزة وقبيلة ايت انبكي وقبيلة ايت بوكنيفن التابعة لجماعة امسمرير، وخلال سنة 1996 اتفقت القبائل المذكورة على تخصيصها كمقبرة لدفن أموات المسلمين، تحاز بما تحاز به الأحباس وتحترم بحرمتها وتوسم بوسمها. فورد على المطلب المذكور التعرضات التالية:

1 - التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2015/01/26 (كناش 10 عدد 705) الصادر عن رئيس جماعة امسمرير، بدعوى أن الملك موضوع المطلب أعلاه هو ملك سلالي وبه بنايات مختلف المصالح العمومية.

2 - التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2015/05/14 (كناش 11 عدد 57) الصادر عن «ايت ١.١٠» والذي تم تحويله إلى تعرض جزئي بتاريخ 2016/04/07 (كناش 11 عدد 308) بدعوى أنه يملك ضمنه قطعة أرضية بها مرآب وتجهيزات أخرى، وأدلى بإشهاد يشهد له شهوده بأنه هو الذي

أحاط زينة البقعة الأرضية المذكورة بسياج وحائط حجري، وأنه هو الذي يحوزها. 3 - التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2015/05/14 (كناش 11 عدد 76) الصادر عن «ش. ع» بصفته نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت اعزى مشيخة اسكيس، بدعوى أنه أرض جماعية. 4 - التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2015/06/19 (كناش 11 عدد 117) الصادر عن «ج.١»، بصفته مالكا لقطعة أرضية بوعاء المطلب مساحتها 500 متر مربع ويتصرف فيها منذ سنة 1997 وبها دار للسكن من طابق سفلي وآخرين علويين. 5 - التعرض الجزئي المقيد بتاريخ 2016/04/07 (كناش 11 عدد 307) الصادر عن «ج.و»، بصفته يتصرف ويستغل قطعة أرضية بوعاء المطلب مساحتها 25 مترا طولا و20 مترا عرضا وقد أقام بها بناء من طابق سفلي وآخر علوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات، وإجرائها معاينة ثم بحثا بالمكتب، أصدرت بتاريخ 2019/02/18 حكمها عدد 4 في الملف رقم 2017/19 بصحة جميع التعرضات، فاستأنفته طالبة التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين:

فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستشار المقرر لم يصدر الأمر بالتخلي مع تبليغه، طبقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يشكل خرقا للقانون. لكن؛ ردا على الوسيلة فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، لأن الأمر في النازلة يتعلق بالتحفيظ العقاري، ويطبق بشأنه ظهير 12 غشت 1913 وأن مقتضياته لا توجب إصدار أمر بالتخلي، وإنما ينص الفصل 45 منه على إعلام الأطراف باليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة، وهو ما تم في النازلة، وبذلك فإن الوسيلة على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما استبعدت شهود اللفيف الخمسة موضوع الإشهاد المدلى به من طرف الطاعنة والمضمن تحت عدد 322 صحيفة 254 بعلة وجود منازعات بينهم وبين المتعرضين مستندة في ذلك على القرار الصادر سنة 2015، غير أن تاريخ الإشهاد سابق عن تاريخ القرار المذكور، وأن التراع لم ينشأ إلا بعد مضي حوالي سنتين من إدلاء الشهود بشهادتهم، وإعمالا لمفهوم المخالفة فإن وقت إدلاء الشهود بشهادتهم لم يكن بينهم وبين المتعرضين أي نزاع.

وأن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود التي تؤكد على أن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. وأن استنتاجها للصبغة الجماعية لعقار التراع وكونه تابع لثلاث قبائل هي: أيت اعزة، أيت انبكى وأيت بوكنيفن، لا يستقيم مع ما جاء بنفس الحكم بأن هاته القبائل الثلاث كانت تستغله قبل عهد الاستعمار لاحتضان موسم "الولي الصالح مولاي عبد القادر" أي قبل صدور ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية، مما يفيد حبسيته وكونه وقفا عاما، خاصة أمام انعدام أية وسيلة إثبات رسمية وحقيقية تثبت بأنه تابع للأراضي الجموع، كما أن القرار المطعون فيه وقع في تناقض صارخ عندما اعتبر العقار جماعيا وقضى بقبول جميع التعرضات بما فيها تعرض نائب أراضي الجموع وتعرضات الأشخاص الذين يدعون الملكية الخاصة بالإضافة إلى تعرض جماعة امسمرير في شخص رئيسها، وقد ورد في وقائع الحكم المستأنف نفسه بأن الطاعنة أدلت برسم عدلي مضمن تحت عدد 322 صحيفة 254 كناش المختلفة رقم 17 بتاريخ 2013/12/11 توثيق ورزازات، وأن هاته الوثيقة تعتبر حجة ودليلا قاطعا على الصبغة الوقفية والحبسية للعقار موضوع مطلب التحفيظ، طبقا لمقتضيات المادتين 48 و50 من مدونة الأوقاف. لذلك فإن رسم الإحصاء والحوالة الحبسية والحجج اللفيفية ورسوم التصفح كلها وثائق تدل على التحبيس. وفي هذا الإطار، فإن الطاعنة بصفتها مدبرة لشؤون الأوقاف العامة فقد تقدمت بمطلب التحفيظ موضوع هذا الملف معززا بما يثبته من الناحيتين الواقعية والقانونية، خاصة وأن الأمر يتعلق بأرض معروفة لدى الخاص والعام بأنها أرض حبسية بمقتضى الرسم العدلي الذي سبق الإدلاء به بالملف بالإضافة إلى باقي الوثائق والمستندات التي تم توضيح مضامينها ودلالاتها بتفصيل. وأن ما استند عليه المتعرضون في ادعاء اتهم لا يكتسي أية حجية قانونية، علما بأنهم أدلوا بتقرير للسلطة المحلية يثبت بأن الأرض موضوع التراع لا تدخل ضمن أي تحديد إداري، وأن التحديد الإداري هو الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تثبت الصبغة الجماعية لأي عقار وليس أية وثيقة أخرى ولا إشهاد من نائب أراضي الجموع الذي هو طرف متعرض في هذه الدعوى ولا يمكن اعتبار تصريحه حجة، مما يتعين معه استبعاد مزاعم المتعرضين وكذلك الوثائق التي أدلوا بها والتي لا حجية لها في إثبات الصبغة الجماعية

المزعومة للأرض موضوع التراع.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن التحديد الإداري ليس الحجة الوحيدة لإثبات الصبغة الجماعية لعقارات الجماعات السلالية، وإنما يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات وخاصة طبيعتها كأرض جماعية، وأن الطاعنة تقر بأن العقار سبق أن خصصه سكان قبائل أيت اعزة، أيت انبكي وأيت بوكنيفن كمحل لإقامة احتفالات عيد المولد النبوي الشريف في إطار أعراف وتقاليد سكان المنطقة، وأنه وبعد التخلي عن هذه العادة اتفقت القبائل المذكورة على جعل عقار التراع كمقبرة، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن، وأنه ما دام أن

العقار المدعى فيه لم يتحول بعد إلى مقبرة لدفن أموات المسلمين فإن إقامة احتفالات عيد المولد النبوي به سابقا لا يجعله عقارا حبسيا يندرج ضمن الأوقاف العامة في نطاق المادة 50 من مدونة الأوقاف التي تنص على ما يلي: «تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها». وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما تضمنته دفوع الطاعنة يشكل إقرارا بالصبغة الجماعية، وأن ادعاء تخصيصه كمقبرة باتفاق من القبائل المذكورة وحتى على فرض صحته لا يترتب عنه أي أثر، طالما أن التخلي عن الأراضي تحكمها مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1919/04/27 كما تم تعديله بمقتضى ظهير 1963/02/06 والتي أجازت بصفة استثنائية وخلافا لأحكام الفصل الرابع من الظهير المذكور، تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ... عن طريق المراضاة، بعد اتفاق الجماعة المالكة ومجلس الوصاية على مبدأ وشروط التفويت سواء كان بعوض أو بغير عوض. ومن ثم فإنه لا يمكن لأفراد الجماعة مهما كانت صفتهم التصرف في ملكية الأراضي الجماعية إلا باتفاق مع مجلس الوصاية، لا سيما وأن الأراضي الجماعية هي ملك للجماعة السلالية وليس لأفرادها سوى حق الانتفاع. ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن تفويت العقار الجماعي - ومن ذلك تحبيسه - يوجب احترام المسطرة المنصوص عليها في الفصل 11 من ظهير 1919/04/27 وأن أي تصرف في ملكيته خلافا للقانون يعتبر باطلا. خاصة أمام عدم وجود اتفاق القبائل السلالية المذكورة ومجلس الوصاية على مبدأ وشروط التفويت، ولتخلص نتيجة لذلك للقول وعن صواب بأن حجة الطاعنة غير عاملة للحكم باستحقاقها للمدعى فيه. ولذلك فإن القرار حين علل بأن: «الثابت من البحث والمعاينة المجريان ابتدائيا أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يكتسي صبغة جماعية بعدما أكد مجموعة من الشهود المستمع إليهم بأنه تابع لقبائل ثلاثة هي أيت اعزة وأيت انبكي وأيت بوكنيفن، كما أن حيازة المتعرضين (أيت.١.١) و(ج.١) و(ج.١) للأجزاء المتعرض عليها من طرفهم ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها من طرفهم وكذلك من خلال وقوف المحكمة الابتدائية خلال المعاينة على وجود بناءات

أقاموها بالأجزاء المذكورة، كما أن حيازة المتعرضة الجماعة القروية لأمسمرير للجزء من العقار المتعرض عليه ثابت كذلك من خلال محضر المعاينة الذي يثبت بناءها لقاعة متعددة التخصصات على جزء من الأرض المتعرض عليها وكذلك وجود قسم للتعليم الأولي. وما دام قد ثبت للمحكمة الصبغة الجماعية للعقار المدعى فيه والذي يؤكدها الإشهاد العدلي المدلى به من طالبة التحفيظ نفسها، الذي أكد شهوده بأن قبائل أيت اعزة وأيت انبكي وأيت بوكنيفن تقيم فيه

شعائر الاحتفال بمواسم عيد المولد النبوي الشريف منذ زمن بعيد، فإنه لا يمكن تفويته بعوض أو بدون عوض - ومن ذلك تحبيسه - إلا طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 11 من ظهير

1919/04/27، وأن أي تصرف في الأملاك الجماعية خلافا للقانون يعتبر باطلا، كما أنه لا أساس لما تمسكت به طالبة التحفيظ من كون القبائل المذكورة اتفقت سنة 1996 على تخصيص العقار

موضوع مطلب التحفيظ كمقبرة، وأن المقابر تعد أوقاف عامة طبقا للفصل 50 من مدونة الأوقاف، ذلك أن المعاينة أثبتت عدم وجود أية مقبرة وهو ما أكده بعض الشهود وأن العبرة بوجود المقبرة فعلا حتى يثبت الوقف العام وليس مجرد الاتفاق، وعليه فإن تعرض الجماعة السلالية أيت اعزى بواسطة نائبها - باعتبارها إحدى القبائل المختصة بالعقار - يبقى تعرضا صحيحا. وبخصوص باقي التعرضات، فما دام ثبت للمحكمة حيازة باقي المتعرضين للأملاك موضوع تعرضاتهم كما تم بيانه أعلاه، فيتعين مناقشة حجة طالبة التحفيظ التي يقع عليها إثبات استحقاقها للعقار موضوع مطلب التحفيظ. وبالرجوع إلى حجة طالبة التحفيظ فإنها استندت على الإشهاد العدلي المضمن تحت عدد 322 صحيفة 254 كناش المختلفة رقم 17 بتاريخ 2013/12/11 توثيق ورزازات، والذي يشهد شهوده بأن القطعة الأرضية المسماة "ت.ن. ع.ق" (الموصوفة والمحدودة في

الإشهاد) من أحباس مولاي عبد القادر الجيلالي تقام فيها شعائر الاحتفال بمواسم عيد المولد النبوي الشريف منذ زمن بعيد لثلاث قبائل هي: أيت اعزة وقبيلة انبكي وقبيلة ايت بو كنيفن التابعة لنفوذ جماعة امسمرير، وخلال سنة 1996 اتفقت القبائل المذكورة على تخصيصها كمقبرة لدفن أموات المسلمين تنحاز به الأحباس وتحرم بحرمتها وتوسم بوسمها ... ، فإن الإشهاد المذكور لا يرقى إلى درجة الحجة المعتبرة شرعا وقانونا لإثبات استحقاق طالبة التحفيظ للعقارات موضوع تعرض المتعرضين، ولا ينتزع به الملك من يد هؤلاء باعتبارهم الحائزين الفعلين»، ونتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وجواد انهاري وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.