محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/1554 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/11/25 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 226 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/5/29 في الملف عدد 2019/1403/53؛
وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2015/09/03 لدى المحافظة العقارية بصفرو تحت عدد 41/14598 طلب (ل. بن. م. ل) ومن معه وعددهم (04 أشخاص) تحفيظ الملك المسمى "ب"؛ وهو عبارة عن أرض فلاحية، والواقع بإقليم صفرو دائرة المنزل قيادة راس تبودة بئر طم طم دوار آيت حميدان منطقة التحفيظ الجماعي المدعوة بئر طم طم؛ والمحددة مساحته حسب خريطة المطلب في 29 آرا و65 سنتيارا؛ لتملكهم له بشهادة إدارية بالملك رقم 1739 صادرة عن قيادة راس تبودة.
وبتاريخ 2016/03/14 (كناش 10 عدد 210) تعرض على المطلب المذكور (أحمد. م. بن. ب. بن. م) و(الحسين. م. بن. ب. بن. م) مطالبين بحقوق مشاعة في عقار المطلب لتملكهما لها بالإرث من جدهما للأب، وأدليا بموجب إثبات الأخوة عدد 406 صحيفة 315 مؤرخ في 2014/10/20 وتعريف بشكل رسم من كناش المحكمة عدد 485 صحيفة 362 مؤرخ في 2015/05/20 مضمونه إشهاد الإخوة الثلاثة محمد وعقة وفاطمة أبناء (م. بن. ع. س) أن والدهم نزل أحفاده من ابنه (بوعلي) وهم (أحمد) و(الحسن) و(الحسين) منزلة ولده (بوعلي). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو؛ أوضح طالبو التحفيظ بان المتعرضان يقران بتحوزهم لنصيبهم بعد القسمة وفق ما صرحوا به في ملفات سابقة تم البت فيها وأن من أقر بشي لزمه، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 70 بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 2017/1403/151 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفه المتعرضان وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من ورثة المستأنف الأول مع المستأنف الثاني بوسيلة فريدة بانعدام التعليل ونقصانه والموازي لانعدامه، والمتخذ في الفرع الأول، بأن المحكمة اعتمدت للقول بعدم صحة تعرض الطاعنين على أساس أنهما لم يثبتا تملكهما للعقار بموجب مقبول
مستبعدة رسم التنزيل عدد 485 لكونه لا يلزم إلا أطرافه وأنها غير مؤهلة للنظر فيما أثاره الطاعنين بصدد القسمة، والحال أن المطلوب (الصحيح المطلوبين) في النقض وخلال الاستماع إليه قضائيا بجلسة البحث أقر بكون العقار موضوع طلب التحفيظ آل له إرثا من والده عن جده والذي هو جد الطاعنين الذي أنزلهما منزلة ابنه المتوفي قبله بمقتضى رسم التنزيل المستبعد، والمتخذة في الفرعين الثاني والثالث مدمجين، بأن القرار المطعون فيه اعتمد القول بحصول قسمة بين الأطراف على تصريحاتهما أمام المحكمة الابتدائية خلال جلسة البحث وسلم بوجود قسمة دون تبيان نوعها ومع من تمت وتحديد ما خرج به كل شريك بما في ذلك طالب التحفيظ ودون التوفر على متنها وسندها خصوصا وأن القسمة لا تنعقد إلا بما يتم به التفويت والإجبار على قبولها خلافا لمقتضيات الفصل 966 من قانون الالتزامات والعقود، خصوصا أن القسمة حسب تصريح المطلوب في النقض تمت مباشرة بعد وفاة جد الطرفين وكان ذلك
تحديدا سنة 1946 بينما الطاعن الأول كان سنه آنذاك 6 سنوات والثاني تسع سنوات، وبالتالي يستحيل على أي كان ادعاء القسمة معهما شخصيا لانعدام تمييزهما وقتها، وأن القرار موضوع الطعن اعبر أن تصريح أحد طالبي النقض بأن ما يتصرف فيه يقل عن نصيب المطلوب في النقض هو بمثابة إنهاء لحالة الشياع. لكن؛ ردا على الوسيلة، فإنه لا خلاف بين الطرفين في كون العقار يرجع في أصله لموروث الطرفين الجد (م. بن. ع. س. ح) والذي نزل قيد حياته المتعرضين باعتبارهما ولدي ابنه (بوعلي) الذي توفي قبله منزلة ولده، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار أن تركة الجد المذكور قد تمت قسمتها وانتهاء حالة الشياع بشأنها وذلك استنادا على إقرار الطاعنين بوقوع القسمة، وذلك حسب ما بينه الحكم الابتدائي في تعليله من أنهما أكدا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/07/06 في الملف عدد 2017/1403/36 بحيازتهما منابهما غير أنه كان ناقصا عما هو مستحق لهما وبينا ما آل إليهما من كل قطعة أرضية، وأنه بمقتضى الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن "الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس الإقرار القضائي". وبالتالي، فإن الإقرار بوقوع القسمة يبقى منتجا لأثره تجاه الطاعنين، وأن ادعاءهما بأن ما تسلماه كان ناقصا عن النصيب الشرعي المستحق لهما، فإنه وحتى في حالة صحة ذلك، فإن ذلك يقتضي إبطال القسمة حالة توافر شروط إبطالها وداخل الأجل المحدد بموجب القانون، وهو ما لم يثبته الطاعنون؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن "المتعرضين أقرا بجلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة الابتدائية بتوصلهما بنصيبهما ناقصا في القطعة الأرضية المسماة (ب) على اعتبار أن والدهما شقيق لطالب التحفيظ، ويجب أن يكون نصيب كل واحد متساو مع نصيب الآخر، وهو ما يؤيد قول طالب التحفيظ بسبقية وقوع القسمة بين الأطراف الشيء الذي تنتفي معه حالة الشياع، خاصة وأن الحيازة هي بيد طالب التحفيظ حسب الثابت من جلسة البحث المذكورة وأن أوجه الاستئناف تبعا لذلك تبقى غير مرتكزة على أساس سليم، وأن منتهى الحكم المستأنف جاء مؤسس كما يجب، لذلك لزم تأييده للعلل الواردة فيه وللعلة أعلاه"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.