محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/375 — قرار عدد: 2016/321 — بتاريخ: 2016-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مقاولة الطالبة نورية (س)، تقدم على إثره المطلوب البنك (٠٠٠) للرباط القنيطرة بتصريح بالدين للسنديك، التمس منه بمقتضاه قبول دينه المقدر ب 1.287.668,35 درهما بصفة امتيازية، وبعد منازعة رئيسة المقاولة في الدين المصرح به، وعرض المنازعة على القاضي المنتدب، أصدر هذا الأخير أمرا تمهيديا أول بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد المجيد (ع)، ثم ثان بإجراء خبرة تكميلية خلص بمقتضاها نفس الخبير إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.238.531,11 در هما، ليحصرها - بعد إعماله مقتضيات الدورية المتعلقة بإعفاء المقاولين الشباب من الفوائد في حالة إبداء استعدادهم للأداء- في مبلغ 659.245,49 درهما، وبعد تعقيب الطرفين، صدر أمر بقبول الدين المصرح به في حدود 1.176.268,75 درهما بصفة عادية. استأنفته رئيسة المقاولة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المستأنفة بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بسبب خرق المواد 5 و61 و109 و137 من مدونة التجارة و230 و391 من ق.ل.ع، وانعدام التعليل، بدعوى أنها أدلت خلال المرحلة

صعوبات المقاولة

الابتدائية بشهادة نموذج رقم 7 مستخرجة من سجلها التجاري تفيد عدم تقييد المطلوبة بالسجل المذكور كدائنة مرتهنة، ومؤدى ذلك أن عدم تقييد الرهن يترتب عنه انعدامه، وفقدان الدين لصفته الامتيازية، اعتبارا لأن واقعة التسجيل والإشهار عن طريق القيد بالسجل التجاري تعد هي شرط وجود التصرفات القانونية (الرهن)، بيد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ودون الاعتماد على أي سند قانوني، اعتبرت الرهن رغم التشطيب عليه بسبب عدم تجديد قيده - وفق ما تنص عليه المادة 137 من مدونة التجارة - يظل قائما، ورتبت على ذلك ثبوت الصفة الامتيازية لدين المطلوب، مع ما يستتبع هذه الصفة من وجوب إشعاره من طرف السنديك للتصريح بدينه، وهو منحى فيه مخالفة لنصي المادتين 109 و137 من مدونة التجارة، ولما دأب عليه اجتهاد محكمة النقض، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث نازعت الطالبة في التصريح بالدين أمام كل من السنديك والقاضي المنتدب، متمسكة بتقديمه خارج أجل الشهرين المقرر لذلك بمقتضى المادة 687 من مدونة التجارة، وجددت منازعتها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عند عرض القضية عليها، فردت هذه الأخيرة ذلك، معتبرة: "أن المستأنف عليه يتوفر على عدة رهون على الأصل التجاري، وعلى أدوات ومعدات التجهيز المملوكة للمقاولة، وأنه قام بتقييد الامتياز المنصب على الأدوات والمعدات المذكورة، حسب تفصيلية التقييد المؤرخة في 1993/12/20 لضمان دين قدره 531.000,00 درهم، وجدد تقييد الامتياز المترتب عن رهن الأصل التجاري حسب تفصيلة التقييد المؤرخة في 2000/11/13 لضمان دين بمبلغ 50.000,00 درهم"، منتهية إلى القول بعدم مواجهته بأجل السقوط لعدم التصريح بالدين داخل أجل الشهرين المقرر بمقتضى المادة 687 السالفة الذكر، إلا إذا تم إشعاره من طرف السنديك بوجوب التصريح عملا بمقتضيات المادة 686 من ذات المدونة، في حين تشترط هذه المادة الأخيرة في الضمانة التي تحصن الدائن من خطر المواجهة بالسقوط لعدم التصريح بالدين داخل أجل الشهرين المتحدث عنه، ضرورة استيفائها لإجراءات الشهر القانوني هذا الإجراء الذي لا يمكن تحققه بالنسبة للضمانات الرهنية المنصبة على الأصول التجارية والأدوات والمعدات المملوكة للمدين إلا بقيدها وتجديد هذا القيد داخل المواعيد المقررة لذلك بمقتضى المواد 109 و137 و357 و367 من مدونة التجارة. وعليه فالمحكمة لما اعتبرت أن المطلوب يندرج ضمن فئة الدائنين المعنيين بالإشعار بالتصريح، المقرر بموجب المادة 687 المذكورة، رغم استدلال كل من السنديك والطالبة لها بشهادة نموذج رقم 7 للسجل التجاري الخاص بهذه الأخيرة، تثبت عدم تجديد قيد الرهون المتعلقة بدين المطلوب داخل الآجال المحددة قانونا لذلك، مع ما يعنيه ذلك من اختلال لشرط الشهر القانوني، اللازم لاعتباره من بين الدائنين الواجب على السنديك إشعارهم بالتصريح عملا بمقتضيات المادة 686 الآنفة الذكر، تكون قد أساءت تعليل قرارها، وجعلته عرضة للنقض.

صعوبات المقاولة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.