محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10510 — قرار عدد: 2021/79 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 13 فبراير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 12 فبراير 2020 تحت عدد 244 في القضية ذات العدد: 2019/2602/449، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (١. ب. ع) من جنحة النصب. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب ضده من جنحة النصب مبنية حيثياته التي ارتكزت على إنكاره، إلا أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة بمحضر الضابطة القضائية نجد ان المصرحة ميمونة (أ) أكدت حضورها وقت تسلم المطلوب ضده لمبلغ مالي بعدما وعدها بتوظيف ابن أختها في صفوف القوات المسلحة الملكية، كما أن المشتكية قد أكدت تسليمها لمبلغ مالي إلى المطلوب حددته في 33.500 درهم، إلا أنه بعد ذلك أصبح يماطلها رافضا إرجاع المبلغ المذكور إليها، وأن القرار المطعون فيه ارتكز على إنكاره للمنسوب إليه، ولعدم حضور المصرحة أعلاه رغم الاستدعاء لعدة مرات دون اعمال مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية
التي تخول للمحكمة إصدار أمر بإحضار الشاهد باستعمال القوة العمومية للاستماع إليه، خاصة وأن تصريحات الشاهدة لا يمكن الاستغناء عنها مما يكون معه القرار لما اكتفى بإنكاره دون الاستماع للشاهدة التي تعتبر شهادتها وسيلة إثبات في النازلة، قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المواد 365 و370 و339 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 339 من نفس القانون، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغني عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد ولو باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه، وأنه ليس لها إذا ما قررت استدعاء الشهود أن تعدل عن الاستماع إليهم، إلا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا
قانونا أو واقعا. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جنحة النصب لإنكاره ولعدم قيام دليل في مواجهته، وأنه المصرحة تخلفت عن الحضور رغم استدعائها عدة مرات، دون أن تعمل على إعادة استدعائها طالما أن ذلك ممكنا أو تحديد طبيعة المانع من ذلك رغم تمسك الطاعن بذلك، وهو ما يجعل قرارها موضوع الطاعن مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 12 فبراير 2020 تحت عدد: 244 في القضية ذات العدد: 2019/2602/449. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.