محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6733 — قرار عدد: 2023/62 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/03 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 337 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/05/08 في الملف عدد 2018/1403/94، والذي أعقبه بمذكرة إضافية مرفقة بحجج. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بكلميم بتاريخ 2012/08/30 تحت عدد 56/7240 طلب (م.ف) تحفيظ الملك المسمى "ق" الكائن بحي أمحيريش بمدينة كلميم، حددت مساحته في 06 آرا ت و45 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العدلي المؤرخ في 2012/04/11 ونسخة من رسم التسليم المؤرخ في 1998/10/01 و الإراثة المؤرخة
في 2009/09/03. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2013/01/29 (كناش 09 عدد 804) الصادر عن (ع. ح) أصالة عن نفسه ونيابة عن (س. ح) مطالبين بمساحة قدرها آرين اثنين و37 سنتيارا لتملكهما إياها حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1996/11/20 ورسم الإراثة المؤرخ في 2012/02/23. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بكلميم، وإجرائها معاينة على محل النزاع رفقة الخبير المساح الطبوغرافي (ب. أ)، أصدرت المحكمة حكمها رقم 289 بتاريخ 2017/09/08 في الملف عدد 2014/45 المضموم له الملف 2014/46 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه المتعرضين على المطلب عدد 56/7240 أعلاه في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه اعتبر أن هناك تعارضا بين مطلب تحفيظهم عدد 56/4096 مع المطلب عدد 56/7240، مع أن تعرضهم الحالي على المطلب الأخير هو تعرض عادي وليس هناك تعارض بين المطلبين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حرفت كذلك وثائق الدعوى لما اعتبرت أن شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 2018/02/19 تشهد بأن مطلب التحفيظ عدد 56/4096 أصبح رسما عقاريا تحت عدد 56/8343 وهي آر واحد و95 سنتيارا في حين أن عقد الملكية يشير إلى مساحة 312 مترا، وأنه يكفي مقارنة المساحة الواردة برسم الملكية والمساحة المحفظة للتأكد من ذلك، علما أن المحافظة العقارية بكلميم طلبت منهما من أجل تسريع الإجراءات أثناء البت في المطلب عدد 56/4096 الاكتفاء بتحفيظ مساحة 195 م2 (آر واحد و95 سنتيارا) وإجراء تعرض عادي على المطلب عدد 56/7240 بالمساحة المتبقية، وأنه لهذا السبب تم الطعن فيما انتهى إليه الخبير (ب.أ) المنتدب خلال المرحلة الابتدائية لكونه ليس خبيرا مساحا طبوغرافيا، وأنه لو تم اعتماد خبير مختص لحدد العلامات بدقة وكذلك التعرضات.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن ما أثاره الطاعنون من أن مطلب التحفيظ عدد 56/4096 الذي تحول إلى رسم عقاري تحت عدد " ... " لم يستغرق كامل المساحة التي تثبتها ملكيتهم، لم يسبق لهم إثارته أمام قضاء الموضوع، ويعتبر دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والبين من أوراق الملف التي كانت معروضة على محكمة الموضوع أن المستأنف نعى على الحكم المستأنف أن مطلبه سابق على المطلب المتعرض عليه، وأن الإجراءات تقتضي البت في المطلب السابق - الذي لم يحل على المحكمة - قبل البت في المطلب اللاحق، وأن واقعة عدم استغراق ملكيته في المطلب المقدم من قبلهما لم تكن محل مناقشة، وأن المعاينة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينع عنهم أي تحريف لمضمونها، وأن المحكمة
المطعون في قرارها اتضح لها من خلالها أن حجة المتعرضين لا تنطبق على المدعى فيه، وأن الحجة التي لا تنطبق لا عمل بها، ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة وإجراءات التحقيق التي تم القيام بها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: "تبين للمحكمة من خلال الإطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن أسباب الاستئناف التي أثارها الطاعنان ليس من شأنها التأثير على صواب الحكم المطعون فيه، ذلك أن المستأنفين إنما ركزا في أسباب استئنافها على كون مطلب المستأنف عليه عدد 560/0 يوجد في تعارض مع مطلبهما عدد 56/4096 الذي يعتبر الأقدم تاريخا ولم تتم إحالته على المحكمة من طرف المحافظة على الأملاك العقارية. لكن بالرجوع إلى شهادة الملكية المؤرخة في 2018/02/20 والشهادة الصادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم المؤرخة في 19 2018/02 يتضح من خلالهما أن المطلب عدد 56/4096 أصبح رسما عقاريا تحت عدد" ... "، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بعدم إحالة المطلب على المحكمة، خاصة وأن إقراره بكون موضوع مطلبه في تعارض مع مطلب المستأنف عليه يغني عن إجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، هذا فضلا على أن المحكمة الابتدائية أثناء وقوفها بعين المكان أثبت عدم انطباق حجة المستأنفين على المدعى فيه، مما يجعل لعرضهما غير مؤسس"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس، والسببان بالتالي
غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ونَُّّ اسراج، ومُحَّد بوزيان، ومُحَّد شافي، وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.