محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1282 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/09/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1085 الصادر بتاريخ 2021/05/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2021/8206/790.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2019/12/18 مقالا إلى المحكمة التجارية بطنجة عرض فيه أن الطالب يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها

5000 درهم، وأنه توقف عن الأداء منذ شهر نونبر 2008، فوجه إليه إنذارا بالأداء والإِفراغ بلغ به بتاريخ 2019/09/25 بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 665.000 درهم واجب الكراء عن المدة من شهر نونبر 2008 إلى شهر نونبر 2019 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى. وبعد جواب المطلوب وتوجيهه اليمين الحاسمة حول تسليم مفاتيح المحل للطالب واستيفائها وتعقيب الطرفين، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من 2014/09/26 إلى متم دجنبر 2019، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 2019/09/25 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه التمس أول الأمر توجيه اليمين للمطلوب بخصوص تسلم مفاتيح المحل التجاري أواخر سنة 2016 ليتدارك ابتدائيا أن المفاتيح سلمت بشهادة الشهود أواخر شهر يوليوز 2015 عوض 2016، وأن المطلوب وإن أدى اليمين فإنه لم يحسم النزاع، وأن اليمين كانت في محلها ولم يتم الطعن فيها من طرف الطالب لأنه تم أداؤها عن فترة لم يتم فيها تسلم المطلوب مفاتيح المحل، فلو أنه أدى اليمين على أنه لم يتوصل قط بالمفاتيح إلى غاية يوم أدائها لكانت اليمين حاسمة، أما القول بأنه لم يتسلمها في فترة وتاريخ زمني محدد لا يحسم النزاع مادام أنه قد يكون تسلمها في وقت آخر غير التاريخ الذي أقسم على أنه لم يتوصل بها وهو أواخر سنة 2016. وأنه لم يلتمس بطلان أداء اليمين بل أكد أنها صحيحة والتمس إجراء بحث مع الشهود لتأكيد أن المفاتيح سلمت بتاريخ سابق عن سنة 2016 وهو شهر يوليوز 2015 وكان حريا بالمحكمة أن تستجيب لطلبه، أما القول بأن اليمين حاسمة حسمت النزاع يعتبر تعليلا فاسدا وناقصا، وأن مقتضيات الفصل 50 من ق.ل. ع تنص على أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا سليما وقانونيا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالب وجه اليمين الحاسمة للمطلوب بشأن تسلمه مفاتيح المحل التجاري موضوع النزاع أواخر سنة 2016 وأداها المطلوب أمامها بنفس الصيغة التي وجهت لها اعتبرت وعن صواب أن اليمين الحاسمة لا يمكن الرجوع فيها، وإثبات واقعة تسليم المفاتيح بواسطة الشهود خلافا لما ثبت باليمين الحاسمة وبذلك لم تكن ملزمة بإجراء البحث مادام أن اليمين المؤداة من طرف المطلوب قد حسمت النزاع بشأن موضوعها فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا ، ومحمد الكراوي ، وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.