محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/545 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 7411 الصادر بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/1202/5951 و 2017/1202/2378. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/05/11 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعید زیاد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن المطلوبة شركة (ر. ب) في شخص مثلها القانوني ادعت بتاريخ 2014/12/11 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنه في إطار نشاطها في الإنعاش العقاري سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليه ( ح. ش) بمقتضى عقد وعد بالبيع توثيقي مؤرخ في 16 و19 شتنبر 2013 والملحق التوثيقي المؤرخ في 2014/2/19 التزمت ببيعه العقار في طور الإنجاز وهو عبارة عن الفيلا رقم ... صنف ياسمين موضوع الرسم العقاري عدد ... وأن عقد الوعد بالبيع أشار في بنده 1 و3 إلى أنه بعد إنجاز الأشغال برمتها ليست هناك أي مراجعة إذا كانت المساحة النهائية في الرسم العقاري تقل عن 10%، وأن المساحة الواردة في عقد الوعد بالبيع هي ( 450 ) مترا مربعا، في حين أن المساحة النهائية المشهود عليها هي 505 امتار مربعة أي بزيادة 55 مترا مربعا أي أكثر من 10% وبالتالي وجب على المدعى عليه أداء المتبقى من الثمن وأنه وجهت له إنذارا بهذا الخصوص، إلا أن المدعى عليه قام بإيداع مبلغ (1.300.000,00) درهم لدى المحكمة التجارية دون احتساب المبلغ المتبقى من الثمن الذي يناسب 55 مترا مربعا. وأن المدعى عليه قام برفع دعوى رامية إلى إتمام البيع أمام المحكمة المذكورة، كما تقدم بطلب حجز عقاراتها تم رفضه من طرف رئيس المحكمة التجارية لأن الأمر يتعلق بتسبيق وليس بدين، كما استصدر عددا من الأوامر قصد الحصول على تقييد احتياطي على العقار موضوع الوعد بالبيع، كما لجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية بعد رفض طلبه من طرف رئيس المحكمة التجارية وعمد إلى إيقاع حجوزات على عقاراتها رغم أنها لا علاقة لها بالعقار موضوع الوعد بالبيع، وأن نيته كانت حرمانها من التصرف في عقاراتها، وأنها بادرت إلى المطالبة برفع تلك الحجوزات، إلا أن المدعى عليه وبعد حصولها على رفع اليد عنها بمقتضى أوامر قضائية صدرت بتاريخ 2014/10/15 عمد إلى إيقاع حجوزات أخرى طلبها أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية مما يجعل تصرفه تعسفيا إذ منعها من التصرف في عقاراتها، وأنه رغم إنذاره لم يستجب لرفع الحجوزات مما كبدها أضرارا كبيرة تتجلى في عجزها عن إتمام بيع وعودها بالبيع، التي انتهت صلاحيتها وهو ما أدى إلى تراجع رقم معاملاتها وإلى إخلالات في حساباتها بعد احتجاج الزبناء الذين طالبوا بإرجاع التسبيقات، مما يجعل شروط الفصلين 77 و78 من ق. ل. ع متوفرة لمساءلته عن الضرر اللاحق بها، والتمست الحكم بتحميل المدعى عليه مسؤولية خطئه مع أدائه لها مبلغ مليون درهم تعويضا مسبقا، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص قصد تحديد حجم الأضرار اللاحقة بها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، أجاب المدعى عليه بأنه ينبغي التمييز بين نوعين من العلاقة التي تربطه بالمدعية، الأولى بصفته مقتني للعقار ذي الرسم العقاري عدد ... والثانية كشريك للمدعية في مشروع « ج ... ب»، ذلك أنه بتاريخ 2013/9/19 أبرم وعدا بالبيع وملحقه التوثيقي بتاريخ 2014/2/19 بواسطة الموثق (ن) الذي حدد تاريخ إبرام عقد البيع النهائي في 2014/6/30، كما حدد الثمن الإجمالي في مبلغ (4.300.000,00) درهم تسلمت منه المدعية مبلغ (

3.000.000,00) درهم كتسبيق إلا أنها رفضت إتمام إجراءات البيع، وأنه تنفيذا لالتزامه قام بإيداع باقي الثمن وقدره ( 1.300.000,00 ) درهم لدى المحكمة التجارية بعد أن رفضت المدعية تسلمه في إطار مسطرة العرض العيني. وتقدم بعد ذلك بدعوى رامية إلى إتمام البيع فتح لها الملف عدد2014/7394 بالمحكمة التجارية بالبيضاء والذي صدر فيه حكم ابتدائي بتاريخ 2014/12/29 قضى بالحكم على المدعية بإتمام إجراءات البيع تحت طائلة غرامة تهديدية، وأنه بموازاة مع هذا الإجراء وحفاظا على حقوقه ولضمان استرجاع مبلغ التسبيق (3.000.000,00) درهم طلب إجراء حجوز

تحفظية على العقارات ذات الرسوم العقارية :... و ... و ... و ... و ... ، وأنه بعد توصله بإنذار من المدعية برفع اليد عن الحجوزات التحفظية الواقعة على العقارات المذكورة بادر بصفة فورية إلى رفع اليد عن الحجوزات المذكورة، وأن ما قام به لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق بقدر ما هو إجراء يروم حماية

حقه في استرجاع مبلغ التسبيق، ومن جهة أخرى، فإنه كان شريكا للمدعية في مشروع « ج ... ب»، وساهم بمبالغ مالية مهمة في المشروع، وقام بالإشراف عليه منذ بدايته إلى حين إتمامه وتفويت الفيلات موضوع المشروع وأن مشاركته ثابتة بموجب إشهادات وسندات صادرة عن الشركة والعمال و الزبناء المتعاملين مع الشركة، وبعد إجراء خبرة، صدر بتاريخ 2016/2/10 حكم ابتدائي في الملف عدد 2014/23/7981 بأداء المدعى عليه (ح. ش) للمدعية شركة (ر. ب) في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره ( 800.000,00 ) درهم وبرد باقي الطلبات. استأنفه الطرفان معا، وبعد ضم الملف عدد 2017/2378 للملف عدد 2016/5951، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه (ح. ش). فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، وفساد التعليل، وعدم الجواب على دفوع مستندة على وثائق حاسمة وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك بأنه سلك طريق الحجز لضمان أمواله من حقوق وديون بذمة المطلوبة، ناجمة عن عدم إتمام عقد الوعد بالبيع للفيلا التي اقتناها بمشروع حدائق (ب)، وكونه شريكا للمطلوبة في المشروع المذكور دون التوصل بحقوقه، وأن المحكمة اكتفت في ردها على ما أثير أمامها بأنه ( تعسف في حجز عقارات المطلوبة إضرارا بها رغم أن هذه العقارات لا علاقة لها بالوعد بالبيع وتهم الغير وأن المحكمة بعدما قضت بإتمام البيع لم تعد المديونية قائمة وأن ما دفعه للمطلوبة من أموال هي مجرد تسبيق وليس بدين، كما أنه لم يثبت صفته كشريك في المشروع، مما ألحق بها أضرارا جسيمة وخاصة بعد فسخ المتعاقدين معها الوعود بالبيع بعدما تعذر رفع الحجز ) والحال أن التعسف غير قائم لأن الحجوز التي استصدرها كانت بمناسبة المديونية المستمدة من عقد الوعد بالبيع المبرم مع المطلوبة، وباعتباره شريكا لها في مشروع حدائق( ب) هذه الشراكة التي أثبتها بعدة وثائق وخاصة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2014/8/18 والذي تضمن التزامات متبادلة لا دليل على تنفيذ المطلوبة ما تعلق به منها، وأن ما قام به من إيقاع حجوز

على عقارات المطلوبة يبقى إجراء قانونيا ومقبولا ولا يتخلله أي تعسف، إلا أن المحكمة ورغم ما أدلي به من وثائق تثبت الشراكة اكتفت بعلة ( أنه لا يوجد بالملف ما يثبت حق المستأنف عليه كشريك للمستأنفة وفق ما يقتضيه القانون). لكن، وبصرف النظر عن علة المحكمة المبنية على عدم ثبوت كون الطاعن شريكا في الشركة، لعدم توقف البت في النزاع على حسمها، مادامت الحجوزات المعتمدة فيما قضى به، أساسها الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين، فإن التعسف في اللجوء إلى الحجز، المبرر للتعويض، مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهي بما لها من سلطة في ذلك، اعتبرت تعسف الطاعن، وضرر المطلوبة قائمين، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها منسجما مع وقائع الدعوى، وما اعتمد من حجج لإثباتها، وكذا أثر الحجوزات على المطلوبة اعتبارا لطبيعتها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، وعبد الرحيم سعد الله، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.