محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20691 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي بني ملال بتاريخ سابع يونيو 2021، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ تاسع يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 31 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/170 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جريمتي السرقة باستعمال السلاح والضرب والجرح بواسطة السلاح بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (أ. ح) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : في شأن الوسيلتين المستدل بها على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم قانونية تشكيلة الهيئة إذ بالرجوع إلى محضر الجلسات يتضح على أن الهيئة المضمنة بأول جلسة بمحضر الجلسات ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية بتاريخ 31 ماي 2021 مما يشكل خرقا للمادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها لما أدانته من أجل المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على تصريحات القاصر (الضحية) المدلى بها بالتحقيق والتي تبقى خصما ودون أداء اليمين القانونية ودون إجراء مواجهة بينهما، كما أن شهادة الشهود كل من عماد دائر و(أ.ح) و(س.م) بالتحقيق جاءت متناقضة، إذ صرح (ع.ذ) بكون الطاعن أخذ شيئا من جيب الضحية في حين صرح (أ. ح) بأنه لم يكن متأكدا من كون الطاعن خطف هاتف الضحية، كما أن ظروف النازلة تفيد على أن الضحية والطاعن لهما معرفة سابقة وله علاقة صداقة مع صديقة الضحية وتؤكد على أنه دائن لها بمبلغ ثلاثمائة درهم، وأن المحكمة لم تعمل على استدعائهم لمناقشة تصريحاتهم شفهيا وحضوريا أمامها وبحضوره، خاصة أنه لا يمكنه أن يجرأ على خطف هاتف الضحية حين رفضت مده بالرقم الهاتفي لصديقتها (أ.ل) والحال أنها كانت واقفة مع بعض الأشخاص حسب تصريحات الشهود بالتحقيق مما يوضح على أن الأمر يتعلق بخلاف بين طرفين وليس حول السرقة، كما أنها لم تتأكد من توفر عناصر جناية السرقة. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل

الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتبين على أن الهيئة التي ناقشت القضية والمتكونة من الأستاذ (ع.ز) رئيسا بعضوية كل من الأساتذة (م. ح) (ع. ح) و(م.ي) و(ع. خ) هي نفسها التي بتت فيها بمقتضى القرار المذكور مما يؤكد على أنها كانت مشكلة وفق ما يقتضيه القانون. ومن جهة ثانية فإِن، المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك ليس فقط على شهادة الضحية القاصر ( !. ك) المؤداة بالتحقيق بحضور والدتها والتي تعتبر وسيلة إثبات تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي أكدت فيها كون المتهم تقدم منها وطلب منها رقم هاتف المسماة (أ) صديقته ولما رفضت أشهر في وجهها سكينا وهددها به وسلبها هاتفها النقال

ولما تدخل بعض الشبان لفض التراع وإرجاع هاتفها النقال اعتدى على أحدهم بواسطة السكين وأصابه على مستوى عنقه، وإنما أيضا على شهادة الشاهدين (ع.د) و(أ.ح) المؤداة بيمينهما خلال مرحلة التحقيق والتي أفاد فيها الأول بكون المسماة (س) مرافقة الضحية نادت عليه وعلى مرافقه المسمى (ح) بغرض التدخل لكون الطاعن واقفا عليهما ويحمل سكينا بيده ويريد الاعتداء عليها

وأثناء تدخلهما تعرض مرافقه لضربة بالسكين على مستوى عنقه وشاهد الطاعن يأخذ شيئا من جيب الضحية، وهي نفس الشهادة التي أكدها مرافقه المسمى (أ.ح) والذي مضيفا بأن الطاعن كان يحمل شيئا بيده وغير متأكد من كونه خطف هاتف الضحية. هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع ووسائل الإثبات والمخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجرائم التي أدانته من أجلها، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن المحكمة في حاجة إلى ما سواه وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 31 ماي 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/170. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.