محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/2498 — قرار عدد: 2011/3276 — بتاريخ: 2011-08-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1999/2/3 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت رقم 39/5163 طلب عبد الرفيع (أ) ولطيفة (س) تحفيظ الملك المسمى "ملك الأمل" المحددة مساحته في هكتار واحد و3 آرات و28 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم الاستمرار عدد 515 المؤرخ في 1998/12/21. فسجل على المطلب المذكور تعرضان أحدهما بتاريخ 2001/4/20 "كناش 8 عدد 1025" في اسم الجماعة السلالية لأولاد علاك مطالبة بكافة الملك المذكور لتملكها له بالتصرف منذ سنة 1957. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإدلاء المتعرضة برسم تصرف مؤرخ في 2001/7/17 عدد 244 وإشهاد عدلي مؤرخ في 1999/2/23 يفيد رجوع 7 شهود في شهاداتهم التي أدلوا بها في رسم استمرار طالبي التحفيظ، وبعد إجراء المحكمة المذكورة معاينة على عين العقار محل النزاع، أصدرت بتاريخ 2003/4/29 حكمها عدد 47 في الملف رقم 2001/62 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده بمقتضى قرارها عدد 4068 الصادر بتاريخ 2003/11/7 في الملف رقم 2002/90 والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المتعرضة وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بمقتضى قراره عدد 458 وتاريخ 2006/2/8 في الملف رقم 2004/1/1/1408 بعلة أن

49 التحفيظ العقاري

"المحكمة لم تتخذ إي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري المطبق في النازلة ما دامت الطاعنة متمسكة بأن المدعى فيه يدخل ضمن التحديد الإداري لملكها عدد 169". وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير إبراهيم خاي، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنفة في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أن رسم تصرفها عدد 244 المؤرخ في 2001/9/12 يشهد شهوده بتصرفها في جميع القطعة الأرضية المسماة أولاد علاك مساحتها هكتاران اثنان و22 آرا و97 سنتيارا، وأنها تكتسي صبغة جماعية إلا أن القرار المطعون فيه استبعد الرسم المذكور لكونه لا يتضمن الشروط الخمسة المقررة فقها دون أن يذكرها. حیث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعلیل قضائه تجاهها على ما ورد في الوسيلة أعلاه في حين أن الطاعنة ما دامت قد تمسكت بالصبغة الجماعية للمدعى فيه واستدلت على الصبغة المذكورة وعلى تصرفها فيه برسم التصرف الذي وإن كان لا يتضمن شروط الملك المقررة فقها، فإن المحكمة كان عليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري للتأكد من الصبغة المدعى بها استجلاء للحقيقة، وهو ما لم تفعله فجاء قرارها بذلك غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض الإبطال.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد العربي اليوسفي العلوي - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد عبد الكافي ورياشي.