محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/2986 — قرار عدد: 2023/193 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022/02/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم، الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 192 الصادر بتاريخ 2021/08/03 في الملف عدد 2017/1402/424 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث لما كان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة ... "، وأن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على أنه: "يجب أن
يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ... "، والبين من مقال طلب النقض أنه جاء من جهة خاليا من بيان الأسماء العائلية والشخصية للطالبين ورثة علي بن القائد (م.ش) ولا بما يثبت صفتهم كورثة، ومن جهة أخرى لم يتضمن بيان عنوان المطلوبين ورثة (م.ش) الكامل حتى يتأتى استدعاؤهم فيه طبقا للقانون عدا ذكر اسم المدينة " سوق أربعاء الغرب "، فيكون بذلك قدم خلافا لمقتضيات الفصلين 1 و335 من ق.م.م أعلاه خارقا لمقتضياتهما الآمرة، والطعن غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.