محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/1067 — قرار عدد: 2010/264 — بتاريخ: 2010-04-08

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن الطالب السيد عبد السلام تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقالين أصلي وإصلاحي راميين إلى الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية باعتباره مستحقا للترقية في الدرجة والرتبة ابتداء من فاتح يوليوز 1976 تاريخ ترسيمه بأسلاك الإدارة، وذلك باحتساب فترة الخدمة العسكرية التي قضاها في صفوف القوات المسلحة الملكية والتي تناهز 8 سنوات و10 أشهر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي انعدامه وعدم الرد على المستنتجات، بدعوى تمسكه في جميع مذكراته بعدم احتساب فترة الخدمة
اختصاصات متنوعة
العسكرية لترقيته في الدرجة والرتبة على غرار زملاء له تمت تسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين أن المحكمة اعتبرت أن القرارات التي حددت وضعيته منذ سنة 1976 قد تحصنت بمرور أجل الطعن فيها، بالرغم من كون دعواه تهدف فقط إلى تسوية وضعيته باحتساب فترة الخدمة العسكرية في ترقيته باعتبارها الفترة التي تم أخذها بعين الاعتبار في الأقدمية بالنسبة للتقاعد، مما ينبغي معه نقض القرار. لكن حيث أن طلبات تسوية الوضعية تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها لاعتبارات مستمدة من مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية، والمحكمة لما أسست قضاءها على ما مضمنه " .. أنه في نازلة الحال، فإن تسوية وضعية المستأنف - الطالب - الإدارية والمالية باحتساب الفترة التي قضاها في الخدمة العسكرية وأخذها بعين الاعتبار في ترقياته منذ إدماجه في سلك الوظيفة العمومية، يقتضي مراجعة قرار ترسيمه لدى الوزارة المذكورة منذ سنة 1976 وتوالي القرارات القاضية بترقيته إلى حين وصوله إلى إطار ممرض مجاز من طرف الدولة السلم العاشر الدرجة الأولى ابتداء من 2003/7/11، وأن الطالب لم يتقدم بالطعن بالإلغاء ضد هذه القرارات ولا سيما القرار القاضي بترسيمه بالوظيفة العمومية داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأن هذه القرارات ... تحصنت بمرور آجال الطعن فيها مما تكون معه الدعوى غير مقبولة "، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ولم تتجاهل ما أثير أمامها، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: محمد منقار بنيس مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
مقاربة الاجتهادات:
"حيث الثابت من أوراق الملف أن المدعي كان استفاد من مرسوم 60-90-2 المومأ إليه أعلاه بحيث رقي إلى السلم العاشر بدءا من سنة 1993 و علم بذلك و ارتضى بدليل مرور زهاء عشر سنوات على تلك الترقية من تاریخ تقیید دعواه. وحيث أن طلبات تسوية الوضعية تخضع بدورها لأجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة متى كان من شأنها إلغاء قرارات تحصنت بفوات أجل الطعن فيها لاعتبارات مستمدة من مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز القانونية. فتكون دعوى المستأنف عليه غير مقبولة". (قرار المجلس الأعلى عدد 33 الصادر بتاريخ 2006/01/25 في الملف عدد 2003/1/4/3240 غير
منشور).
اختصاصات متنوعة
"وحيث يعيب المستأنف (مكتب استغلال الموانئ) الحكم المطعون فيه بمجانبته الصواب ونقصان التعليل لما صرح بقبول الدعوى وهي خارج الأجل القانوني ذلك أن الحكم خرق المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لأن الدعوى هي دعوى إلغاء وليست تسوية وضعية لأنه لا يمكن تسوية وضعية المدعي إلا بإلغاء القرار الذي أحدث تلك الوضعية واستبداله بقرار
آخر.
وحيث من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن عين لدى المكتب المستأنف بتاريخ 1987/8/10 كموظف إداري في السلم العاشر الذي ينازع فيه ثم رسم في هذا المنصب ابتداء من نفس التاريخ فيكون على الأقل من تاريخ ترسيمه عالما علما يقينيا بترتيبه في السلم المذكور فكانت دعواه المرفوعة في 2004/12/23 خارج الأجل القانوني المذكور كما حددته المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية." (قرار المجلس الأعلى عدد 185 الصادر بتاريخ 2006/3/15 في الملف عدد 2005/1/4/2594 غير منشور).