محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4659 — قرار عدد: 2023/279 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى
نقض القرار عدد 847 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/04/28 في
الملف عدد: 2021/7202/114 ضم إليه الملف عدد: 2021/7202/191.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وتم إعذار المنفذ ضدها بالتنفيذ بتاريخ 2018/05/25، فتكون إجراءات التنفيذ تمت قبل دخول
قانون المالية لسنة 2020 الساري المفعول بتاريخ 2020/01/01، ولا مجال للإحتجاج بالمادة
التاسعة المذكورة، وما ورد بتعليل القرار من أن إعمال مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة
2020 رهين بإدلاء رئيس الجماعة بإعتباره آمرا بالصرف بما يثبت الوضعية الحالية للإعتمادات
المالية المفتوحة بميزانية الجماعة وكذا المبالغ المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات
المتخذة من أجل تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها والمبلغ المبرمج في ميزانيتها لهذه الغاية، علة
زائدة يستقيم القرار بدونها، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي،
عبد السلام نعناني وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.