محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/760 — قرار عدد: 2022/442 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 دجنبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 134 الصادر بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2019/1501/245 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/04/26بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ 2015/05/12، مقابل أجرة شهرية قدرها 3.000,00 درهم، بصفته عاملا في الخشب وتدعيم اللبنات، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2018/03/17، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أنها مقاولة خاصة بأوراش البناء و أن طبيعة عملها تجعله عملا غير مستقر، وأنها تبرم عقود عمل مع العمال لإنجاز عمل محدد بالورش، كل عامل وفق اختصاصه، وبعد انتهاء مهمته أو بعد انتهاء الورش ينتهي معه نشاط الشركة إلى حين الفوز بمشروع آخر، و أنها تعاقدت مع الطالب في إطار قواعد المادة 16 من مدونة الشغل، قصد إنجاز عمل بالورش المسمى "رياض ... "، و أنه تعاقد معها لإنجاز شغل في ورش للبناء انتهت الأشغال به، ملتمسة رفض الطلب. وبعد تعذر محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب استئنافا أصليا والمطلوبة استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة جوهرية مسطرية، عدم الجواب على وسائل الدفاع، خرق القانون و انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على ما أثير نظاميا من قبله ضمن أسباب الاستئناف و أن ما عللت به قرارها ناقص خاصة أن تفسيرها كون الطالب اتفق على كون علاقة العمل يمكن أن تنتهي حتى قبل انتهاء الورش بصفة نهائية غير صحيحة، وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، الفقرة الثانية الخاصة بالورش والمدة تحدث الفصل على أن العمل في رياض ... ولمدة إنجاز المهام التي استأجرتهم من أجلها في الورش المذكور أعلاه كما أن الورش المذكور يتكون من عدة أشطر لم يتم توضيح كونه سيعمل بأحد الأشطر بل من أجل العمل برياض ... والفقرة الثالثة تحدثت على أنه في حالة عدم وجود ورش آخر لنقلهم للعمل به ينتهي العمل بهذا العقد بالانتهاء من إنجاز المهام المنوطة بهم حتى وإن لم تنته الأشغال تماما بالورش المذكور، وأن المحكمة قامت بتفسير المادة المذكورة في العقد لصالح المشغلة رغم وضوحها، فالطالب أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ورش رياض ... لازال مستمرا وأثبت أن شطرا خاصا برياض ... لازال في بدايته ويتضمن مهامه وهي الكوفراج والأساسات وبالتالي فإن تعليل المحكمة ناقص ومجحف في حقه، كما أن المحكمة لم تطلع على محضر المعاينة المدلى به استئنافيا، إضافة إلى المحضر المدلى به ابتدائيا، وتم إثبات أن ورش رياض ... لم يكتمل بعد، لأنه يتوفر على عدة أشطر، وأن المحكمة فسرت العقد لمصلحة المطلوبة، رغم إدلاء الطالب بمحاضر استجوابية، الأول يؤكد أن المشغلة زعمت من خلاله أن الأوراش الكبرى بخصوص ورش رياض ... قد انتهت و أنهم في

المراحل النهائية، لكن محضر المعاينة و الاستجواب الثاني المؤرخ في 2018/11/07، نقض تصريحات المشغلة بخصوص انتهاء الأوراش الكبرى، وتبين أن نفس المشروع، الذي هو رياض ... بالفرنسية يسمى بريستيجيا، يتضمن عدة أشطر وأن الشطر الخامس "جي"، لا زال في بدايته، وبالرجوع إلى عقد العمل و شهادة العمل سيتأكد أن مهمته هي (coffrage)، وتعني بناء الأساسات الكبرى بورش ... ، وهو ما ينطبق مع الشطر الجديد الخاص بنفس الورش، وبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، خاصة في البند الخاص بالورش والمدة، فقد نص على (أن مدة الورش هي إنجاز المهام التي استأجرتم من أجلها في الورش المذكور أعلاه)، ألا وهو ورش رياض ... بجميع أشطره، وليس هناك ما يفيد أن الطالب تعاقد من أجل بعض الأشطر، دون سواها بالورش المتعاقد بشأنه، أما الوثيقة المدلى بها تخص نهاية الأشغال بناء الأساسات تخص بعض الأشطر وليس الورش بأكمله والمتعاقد بشأنه، و أن المهام التي استأجر من أجلها الطالب هي مهمة كوفراج، كما هو واضح من شهادة العمل و بورش هو رياض ... لا زال لم يكتمل، وأن الشطر الجديد الذي لازال في بدايته يتضمن مهمة بناء الأساسات، لكن ليس ورشا جديدا بل هو نفس الورش، المسمى رياض ... بريستيجيا، وهو ما يعني أن الطالب له الحق في العمل في جميع أشطر الورش إلى حين انتهاء مهمته داخل الورش المذكور.

كما يعيب الطاعن على القرار الخرق الجوهري للقانون، خرق قواعد الإثبات، انعدام التعليل، انعدام الأساس و عدم استقرار الأحكام القضائية، ذلك أن نفس الهيئة و أن نفس المستشار المقرر المعين للبت في النازلة، سبق أن فصل في أحكام تخص نفس الورش و مع أجراء آخرين، واعتبروا أن المطلوبة فسخت تعسفيا العلاقة الشغلية، و أن نفس الهيئة ونفس القضاة أصدروا أحكاما متناقضة تخص نفس الورش ونفس العمال، مما أدى إلى عدم استقرار الأحكام القضائية، والحال أن الأحكام القضائية ينبغي أن تكون موحدة حتى تؤدي إلى استقرار المعاملات بين الأشخاص، ولا تؤدي إلى الشك والريبة في تأويلها، و أنه رغم إدلاء الطالب بمحضر معاينة و استجواب جديد، يؤكد أن الورش لا زال مستمرا بشطر جديد لا زال في بدايته، و أن تخصصه من خلال شهادة العمل هو بناء الأساسات، و أن الورش المبرم العقد بشأنه، هو ورش رياض ... بريستيجيا، وأن الشطر الجديد يبتدئ ببناء الأساسات، فإن محكمة الاستئناف انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، و لم تجب على وسائل استئناف الطاعن و بالتالي فإن قرارها يكون متسما بنقصان التعليل و بخرق القانون، كما خرق حقوق الدفاع و قاعدة جوهرية مسطرية منصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من عقد الشغل الرابط بين الطرفين أنه تم التعاقد مع الطالب بصفته عاملا، للاشتغال بمشروع المطلوبة "بريستيجيا"، لإنجاز المهام التي استأجر خدماته من أجلها و المرتبطة بالمشروع المذكور، كما ثبت من أوراق الأداء المدلى

بها أن الطالب كان يعمل بالشطر الرابع لمشروع بريستيجيا، وأن محضر انتهاء الأشغال المدلى به من طرف المطلوبة، المؤرخ في 2018/07/04، والذي لم يكن محل طعن جدي من قبل الطالب، يفيد إنهاء المطلوبة لكافة الأشغال الكبرى المتعلقة بالشطر الرابع من المشروع، والمحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن عقد الشغل الذي يربط الطالب بالمطلوبة انتهى بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، لاسيما وأن بنود العقد لا تتضمن التزام هذه الأخيرة بتشغيله بعد انتهاء المهمة المتعاقد من أجلها، و هي لما لم تجب عن ما تضمنه محضر المعاينة المؤرخ في 2018/11/07، تكون قد ردت الدفع ضمنيا لعدم جدواه، ما دام قد ثبت من المحضر المذكور أن الأشغال و إن استمرت بالشطر الرابع لغاية أكتوبر 2018، فإن الطالب لم يدل بما يفيد أن المهمة المكلف بها لم تنته بعد طالما أنه تمسك بكونه عاملا في الأخشاب المستعملة لتدعيم اللبنات، ولا بما يفيد تكليفه بأي مهام بالورش الجديد التابع للمطلوبة، و التي بدأت الأشغال به في شهر مارس 2018، وتبقى الوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإن ما أثير بشان تضمن المشروع لعدة أشطر وأن الوثيقة المدلى بها من قبل المطلوبة تخص نهاية أشغال بناء الأساسات بعض الأشطر وليس الورش بأكمله، يعتبر نقاشا جديدا لم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم فيه، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، وكذا الشأن بالنسبة لصدور أحكام متناقضة عن نفس الهيئة القضائية، و القرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس، غير خارق لأي مقتضى، و الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.