محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2220 — قرار عدد: 2023/64 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/05/13 في الملف عدد 2018/1202/1634.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض
موضوع نازلة الحال يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد المكتب المركزي باعتباره ممثلا للمؤمنة الأجنبية في غياب للمؤمن لها شركة "ت. س" يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وخارقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.