محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/11/6/3211 — قرار عدد: 2012/616 — بتاريخ: 2012-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2 فبراير 12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 1 فبراير 11 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة الظنين من أجل التملص من المسؤولية الجنائية والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه من أجل عدم ملاءمته السرعة لظروف المكان بغرامة مالية قدرها 300 درهم، ومن أجل الباقي بثلاثة أشهر حبسا
نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وإيقاف رخصة السياقة الخاصة به لمدة ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع إخضاعه على نفقته لدورة في التدريب على السلامة الطرقية مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهر واحد حبسا نافذا وخفض مدة إيقاف رخصة السياقة إلى ستة أشهر . إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتمد نفس حيثيات الحكم الابتدائي لم يجعل لما ذهب إليه أي أساس من الواقع والقانون، إذ لم يعمد إلى مقارنة الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية مع فصول المتابعة مكتفيا بالقول: " أنه لم يتبين للمحكمة خلاف ما ضمن بالمحضر ويتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة" دون مناقشة لجانبه القاضي بالبراءة من أجل التملص من المسؤولية الجنائية على اعتبار أن هذا الأمر مجرد ظرف مرتبط بالفرار الذي تمت مؤاخذته من أجله حسبما هو ثابت من حيثيات الحكم الابتدائي وهو يشدد
العقوبة ويرفعها إلى الضعف، وأن المحكمة لما قضت بالنزول والتخفيض منها دون تعليلها وإبرازها لموجبات هذا النزول تكون قد جانبت الصواب ونفس الأمر يسري على التخفيض من مدة توقيف رخصة السياقة الذي جاء بدوره غير معلل ومخالف
لمقتضيات مدونة السير مما يتعين نقض القرار المطعون فيه . حيث تبين من وثائق الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولما كان نص المادة 167 من مدونة السير الجديدة في فقرتها الثانية يعتبر جنحة الفرار بعد ارتكاب
الحادثة ظرفا من ظروف التشديد ويشترط لقيامها ثبوت محاولة التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أوردت في تعليلها أن الظنين غادر مكان الحادثة خوفا تكون قد استخلصت في إطار سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها أن جنحة الفرار غير قائمة لعدم وجود ما يثبت أنه حاول التملص من المسؤولية الجنائية، واعتبرت بذلك أن ارتكابه للحادثة لم يكن مقرونا بأي ظرف من ظروف تشديد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة أعلاه وجاء تخفيضها للعقوبة المحكوم بها مبررا وما بالوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : عتيقة بوصفيحة مقررة وفاطمة بوخريس والمصطفى لوب وربيعة المسوكر أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.