محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2797 — قرار عدد: 2018/100 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/6/13 من طرف الطالب، الرامي إلى نقض القرار رقم 198 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد . 2015/7208/83 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي . وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 198 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف عدد 2015/7208/83، أن المدعي (ع.ب) (المطلوب في النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2010/4/26 تم تعيينه للعمل بمستشفى الملازم (م.ب) كطبيب بأجر شهري قدره 15.230,00 درهم وظل يؤدي عمله إلى حين مفاجئته بعدم توصله براتبه منذ مارس 2011 ووجب له بذلك مبلغ 213.220,00 درهم، والتمس لذلك الحكم بتسوية وضعيته المالية مع تعويض قدرة 10.000,00 تحت طائلة غرامة تهديدية، كما تقدم بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم لفائدته بإضافة مبلغ 106.160,00 درهم عن الفترة الممتدة من ماي 2012 إلى متم نونبر 2012 ليصبح المبلغ الإجمالي
هو 319.830,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وبتعويض قدره 5.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الإستئناف الإدارية التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، فقام المدعي بالطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بتاريخ 2015/01/22 تحت عدد 1/146 في الملف عدد 2014/1/4/2238 قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد عرض ملف القضية من جديد على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في ضوء قرار الإحالة، وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل، باعتبار أن المطلوب في النقض ورغم توصله بقرار التعيين إلا أنه رفض الإلتحاق بعمله، ذلك أنه وبعد إنهائه لتكوينه "تخصص أمراض النساء والولادة" بالمركز الإستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء وفي انتظار تعيينه تم وضعه رهن إشارة مستشفى بوافي بمديرية وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء الكبرى بموجب مذكرة مصلحية صادرة عن المركز الإستشفائي ابن رشد وذلك إلى حين أن تتم عملية التعيينات والتي أسفرت عن تعيينه بمندوبية وزارة الصحة بفكيك، وأنه وطبقا لمقتضيات الفصلين 3 و17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن الموظف يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة وأنه بذلك يستوجب عليه القيام بأية مهمة منوطة به من قبلها والتي لها السلطة في تحديد مكان عمله وطبيعة ذلك العمل تبعا للمصلحة العامة، وأن المطلوب في النقض رفض الإلتحاق بمقر عمله الذي تم تعيينه فيه مما استتبع إعمال المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حقه إذ تم إنذاره بضرورة الرجوع إلى عمله الموجه إليه في عنوانه الكائن بأسا الزاك كما هو وارد في بطاقة تعريفه الوطنية، غير انه لم يستجب لذلك الانذار، كما أن ما يدعيه المطلوب في النقض من أنه ظل يزاول مهامه بمستشفى بوافي إلى حين صدور قرار تعيينه بتاريخ 2013/5/23 قول لا أساس له ذلك أنه كان قد تم تعیینه بتاريخ 2010/6/25 بمندوبية وزارة الصحة بإقليم فكيك ولم يتحق بعمله فتم إنذاره بالرجوع إلى عمله ولم يستجب لذلك الإنذار فلجأت إلى إيقاف راتبه، كما أنه تسلم مقرر تعيينه بإقليم فكيك بتاريخ 2011/5/11، وقدم طلبا باستئناف عمله بتاريخ 2012/9/20 وهو الطلب الذي قوبل بالإستجابة بتاريخ 2012/12/07 وإن تقديمه لطلب إعادة إرجاعه للعمل يؤكد أنه فعلا كان قد غادر عمله دون مبرر، مما استتبع إيقاف راتبه خلال فترة انقطاعه عن العمل ؛ كما أن الأجر لا يكون مستحقا إلا عن عمل منجز فعليا، وإن عدم التحاق المطلوب في النقض بعمله رغم إنذاره يستتبع عدم استحقاقه للأجر عن الفترة التي لم يشتغل فيها طبقا لمقتضيات الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 66.330 بشأن سن نظام عام للمحاسبة العمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض .
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وبتعويض قدره 5.000,00 درهم، بما جاءت به من أن: ((الإدارة لم تثبت توصل المستأنف عليه بقرار تعيينه بإقليم فكيك ولا بالإنذار الموجه إليه بأسا زاك خصوصا وأنها أصدرت قرارا بتعيينه بتاريخ 2010/4/26 بمستشفى بوافي بالدار البيضاء مما تكون معه قد خرقت إجراء جوهريا يعد ضمانة أساسية قبل تفعيل مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وأنه وطالما أن الثابت من خلال وثائق الملف وخصوصا كتاب المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بعمالة الفداء مرس السلطان الدار البيضاء المؤرخ في 12 يوليوز 2013 والذي يفيد أن
المستأنف عليه ظل يزاول مهامه بشكل عادي بمستشفى بوافي إلى حين صدور قرار عن وزير الصحة بتعيينه بتاريخ 2013/5/23، مما يجعل المستانف عليه محقا لمستحقاته المادية عن الفترة التي تم إيقاف راتبه خلالها ومحقا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقته من جراء إيقاف الراتب الذي له طابع معيشي والذي حددته المحكمة في مبلغ 5.000,00 درهم وهو المبلغ الذي يبقى مناسبا .... ))، تكون قد عللته تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف ومما راج في جلسة البحث المنجز من طرفها - تقيدا بمقتضيات قرار محكمة النقض عدد 1/146 بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد
2014/1/4/2238 القاضي بالنقض والإحالة- كون المطلوب في النقض لم ينقطع عن مزاولة مهامه طوال الفترة التي تم إيقاف راتبه خلالها وهو ما تؤكده كذلك الرسالة الصادرة عن المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بعمالة الفداء مرس السلطان الدار البيضاء المؤرخة في 12 يوليوز 2013 والتي تبقى وثيقة رسمية صادرة عن المصالح التابعة للإدارة الطالبة والتي لم يتم ضحدها بمقبول، فضلا عن تخلفها عن الإدلاء بما يفيد تبليغها إلى المطلوب في النقض الإنذار الموجه إليه بشأن استئناف العمل في العنوان الكائن بالزاك المركز عمالة أسا الزاك، والحال أنها تتوفر على عنوان آخر له كائن بتجزئة الجوهرة زنقة 13 الرقم 30 سيدي مومن عين السبع، وهو العنوان المضمن في رسالة الالتزام المستدل بها من لدنها والمؤرخة في 2003/9/06، بالإضافة كذلك إلى كون المسطرة التأديبية المفتوحة في حقه قد انتهت بصدور مقرر عن المجلس التأديبي بعدم اقتراح أية عقوبة تأديبية في حقه، كما لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يفيد اتخاذ سلطة التسمية لمقرر مخالف لما انتهى إليه المجلس التأديبي المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة الوحيدة على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب
ومصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيد زليخة محفوظ.