محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/25939 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ محمد البقالي نائب الوكيل العام للملك، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت في احتساب أمد تقادم جنحة النصب على أن الفعل الجرمي وقع في شهر يناير 2015، والشكاية قدمت بتاريخ 2017/02/14 والمطالبة بإجراء التحقيق لم تقدم إلا بتاريخ 2019/02/19، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن عملية النصب التي تعرض لها المشتكي امتدت لفترة طويلة من الزمن ابتدأت من لقائه مع المطلوب خلال شھر ینایر 2015، وإیھامه من طرفه بأنه قادر علی توظیف ابنه، وبأنه سیسافر إلى مدينة مراكش من أجل ذلك. ثم التظاهر أمامه مرة أخرى بأنه يتحدث في الهاتف مع شخصية نافذة. وتسلمه منه مبالغ مالية على فترات. وهو ما يؤكد بأن الفعل المكون للركن المادي للجريمة استمر في الزمن وتطلب تدخلا متجددا من إرادة المطلوب باستعمال الاحتيال. مما يكون معه تاريخ تقديم الشكاية هو بداية احتساب أمد التقادم باعتباره التاريخ الذي علم فيه المشتكي بأنه تعرض للنصب والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت بأن الدعوى العمومية طالها التقادم لمرور أكثر من أربع سنوات بين تاريخ الفعل الجرمي الذي حدده المطالب بالحق المدني في تصريحاته وفي شكايته المؤرخة في 2017/02/14 بأنه يرجع إلى شهر يناير 2015، وبين المطالبة بإجراء تحقيق المؤرخة في 2019/02/19، والحال أن العبرة في بداية أمد التقادم بالنسبة لجنحة النصب هو الانتهاء من تنفيذها بالقيام بأخر فعل من أفعال الاحتيال (بتسليم المال إلى الجاني)، وحصول نتيجتها وهي الأضرار بالمصالح المالية للضحية، والمحكمة بعدم إحاطتها بجميع معطيات وملابسات الواقعة ومناقشة تصريحات المطالب بالحق المدني بأن عملية النصب التي تعرض لها نفذت على فترات متتالية. قصد تحديد تاريخ آخر فعل تحقق معه الضرر، والعلم به من طرف الطالب والذي يعتبر بداية أجل التقادم، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات القانونية المعتمدة بخصوص احتساب أمد تقادم جنحة النصب، وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/08/05 تحت عدد 3206 في القضية عدد 2021/2602/29. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.