محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/57 — قرار عدد: 2011/71 — بتاريخ: 2011-03-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1584 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/6/9 في الملف رقم 2006/3034 أن المدعية فاطنة (ج) تقدمت بمقالین افتتاحي مؤدی عنه بتاريخ 2005/9/16 وإصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2005/11/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليهم ربيعة (ط) والحسين (ج) وحليمة (ج) وعائشة (ج)، عرضت فيهما أنها بنت المرحوم سعيد (ج) المتوفى بتاريخ 2005/6/25، وأنها مسجلة بالحالة المدنية لوالدها المذكور، وأن هناك عقد زواجه بأمها المدعى عليها الأولى يوجد بحيازتها غير أنه توجد حزازات عائلية نتج عنها إنكارها من طرف المدعى عليهم أمها وإخوتها، ملتمسة الحكم بإثبات نسبها للمرحوم سعيد (ج) وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعى عليها ربيعة (ط) التي تدعي المدعية بأنها أمها تصرح بمقتضى إشهاد عدلي على أنها ليست بنتها ولا بنت زوجها سعيد (ج) وإنما هي بنت أختها زهرة (ط) قامت بتربيتها منذ نشأتها، كما أن التسجيل بكناش الحالة المدنية لا يفيد بنوتها له ملتمسين رفض الطلب، وأرفقوا جوابهم بصورتين مصادق عليهما من إشهاد عدلي ورسم إراثة. وبعد التعقيب والإدلاء برجوع ثلاثة شهود عن شهادتهم في رسم الإراثة وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2006/9/21 في الملف رقم 05/33/7041 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها. وبعد الجواب والإدلاء برسمي استخلاف شهود والإدلاء بنسخة

قضايا الأحوال الشخصية

كاملة من عقد ولادة المستأنفة وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم تصديا بقبوله والتصريح بأن نسب السيدة فاطنة (ج) ثابت إلى المرحوم سعيد (ج) وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن وسيلة وحيدة وتوصل دفاع المطلوبة في النقض وأجاب بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم ارتكاز الحكم على

أساس قانوني سليم مع نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة تبنت دفوعات المستأنفة واستبعدت دفوعاتهم دون تعليل منطقي مقنع بحيث لم تعتمد على الإشهاد العدلي المدلى به والذي يفيد أن الطاعنة ربيعة (ط) تنفي أن تكون المدعية بنتها من زوجها أو من غيره، كما أن المحكمة لم تعتمد على رسم الإراثة المدلى به من طرف الطاعنين والاشهادات العدلية المدلى بها لاستخلاف الشهود المتراجعين دون تعليل، كما أنه باستقراء تاريخ ازدياد ربيعة (ط) بالإشهاد العدلي وهو 1929 وتاريخ ازدياد المستأنفة وهو 1941 يتبين أن الفرق هو 12 سنة ولا يمكن أن تكون قد أنجبتها وهي بنت 12 سنة، کما أن هناك تناقضا بين تاريخ ازدياد ربيعة بالإشهاد العدلي وهو 1929 وتاريخها بسجل الحالة المدنية 1924، وبذلك يتبين أن التي تدعى أنها أمها ليست هي ربيعة، كما أن جميع الأطراف تمسكوا بإجراء بحث وحتى إجراء خبرة جينية ولو على نفقة الطاعنين للوصول للحقيقة وهي غاية القضاء ملتمسين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت في تعلیل قرارها بأنه يستفاد من العقد رقم 2142 لسنة 1955 أن المرحوم سعيد (ج) صرح باعتباره أبا بازدياد البنت فاطنة (ج) - المستأنفة - لدى ضابط الحالة المدنية بمقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، واعتبرت أن نسبها ثابت إليه بإقراره معتبرة أنه لا يكفي ادعاء نفي نسبها وإنما لابد من بيان أبيها الذي تنتسب إليه وردت باقي وثائق الطاعنين لكونها غير مؤثرة في الدعوى ولا وجود للتناقض المدعى به وأنها ليست في حاجة إلى إجراء بحث أو خبرة جينية وأما ما أثير بشأن تصريح زوجة أبيها فلا تأثير له لأن موضوع الدعوى يتعلق بنسبها لأبيها الذي أقر بها تكون قد ردت على دفوع الطاعنين وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

قضايا الأحوال الشخصية

مقاربة الاجتهادات: نشرة قرارات محكمة النقض

"حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن البين من أوراق الملف أن الطاعنة عززت دفوعها برسم إراثة بوصية إرادية عدد 193 وتاريخ 2004/3/25 الذي أقامته المطلوب حضورها زهراء أرملة الهالك بوشعيب والتي ورد فيها بأن الطاعنة مكفولة الهالك المذكور وقد أوصى لها هذا الأخير بخمس تركته حسب رسم الوصية عدد 93 ص 82 وتاريخ 1989/10/20 وبرسم عدد 240 وتاريخ 2004/4/6 شهد شهوده بأن الهالك وزوجته زهراء التي هي عاقر تكفلا بالطاعنة المزدادة بتاريخ 1977/4/1 ورسم رجوع في شهادة عدد 273 وتاريخ 2004/4/12 شهد شهوده التسعة بأنهم يتراجعون عن شهادتهم في الإراثة عدد 169 وتاريخ 2004/3/17 ويشهدون بأن الطاعنة ليست ابنة الهالك بوشعيب وزوجته زهراء وإنما كانا يتكفلان بها فقط، والمحكمة لما اعتبرت الطاعنة بنت الهالك المذكور وألحقتها بورثته بناء على قيامه بتسجيلها بكناشه للحالة المدنية دون أن تقوم إجراءات التحقيق المفيدة في إثبات النسب أو نفيه خاصة وأن الطاعنة تدعى بأنها معلومة الأبوين تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. " (قرار المجلس الأعلى عدد 412 الصادر بتاريخ 2011/8/16 ملف شرعي عدد

2009/1/2/414 غير منشور).