محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17794 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين سهام بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/12 ملف عدد 2021/2606/41 و القاضي : بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتشطير مسؤولية الحادثة وذلك يجعل ثلاثة ارباعها على عاتق المتهم و ابقاء الربع الآخر على عاتق الضحية و بالحكم على المتهم تحت انابة المسؤولة المدنية شركة (ت) في شخص ممثلها القانوني بان يؤدي لفائدة الضحية التعويض الصافي المضمن بمنطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به و الصائر بالنسبة و باحلال شركة التامين سهام محل مؤمنها في الاداء اصلا و فوائد قانونية وصائرا و برفض باقي الطلبات مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المستحق الى المبلغ المحدد بمنطوقه و تحميل الطرفين الصائر مناصفة .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شان الفرع الاول من الوسيلة الاولى المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة تمسكت خلال مرحلتي التقاضي ابتدائيا و استئنافيا بكون الضحية قائد الدراجة الهوائية كان قادما من يسار سائق السيارة اداة الحادثة وليس عن يمينه بدليل الاصطدام بجناحه الأيمن الأيسر مما كان معه تقدير المسؤولية على اساس عدم احترام سائق السيارة لحق اولوية المرور عديم الاساس . وكان بالتالي القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بتشطير مسؤولية الحادثة بين الطرفين بتحميل سائق السيارة ثلاثة ارباعها و ابقاء ربعها على عاتق الضحية قائد الدراجة الهوائية فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص. حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الاساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بين الطرفين بتحميل المتهم ثلاثة ارباعها و الضحية ما تبقى منها واستندت في ذلك الى ما ثبت لها من معطيات محضر الضابطة القضائية من ان سبب وقوع الحادثة يعود من جهة لخطأ سائق السيارة الذي لم يتوقف عن السير احتراما لحق أولوية المرور رغم وجود علامة ليس لك حق الاسبقية ومن جهة اخرى لخطأ الضحية الذي لم يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة لكون الحق الممنوح له ليس بالمطلق بل هو حق نسبي تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما و الوسيلة في شان الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك علی غیر اساس . ان الطاعنة دفعت ابتدائيا وتمسكت استئنافيا بكون الخبرة الطبية المنجزة على الضحية غير حضورية في حقها و في حق وكيلها خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الا ان القرار المطعون فيه رد الدفوع المثارة بوصفها بغير المبررة فجاء فاسد التعليل مما يعرضه للنقض. وفي شان الوسيلة الثانية المتخذة منت خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار المطعون فيه قضى للمطلوب في النقض بالمصاريف الطبية والصيدلية
بالرغم من كونها طلبا جديدا خارقا بذلك مقتضيات المادة اعلاه التي تنص على انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل یوازي انعدامه.
حيث انه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير ان يستدعي الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة كما يجب عليه ان لا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التاكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية و الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة و بمقتضى مذكرة بيان اوجه استئنافها للحكم الابتدائي دفعت بعدم قانونية الخبرة الطبية التي بوشرت على الضحية في المرحلة الابتدائية لان الخبير لم يقم باستدعائها ووكيلها لاجراءاتها ولم تكن ممثلة فيها الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت انها انجزت وفق الشروط القانونية و ان الخبير المنتدب استدعى شركة التامين الطاعنة ووكيلها في حين انه لا وجود ضمن اوراق الملف ما يفيد توصلها بالاستدعاء من طرف الخبير لحضور عملياتها الامر الذي يكون معه القرار لما اعتمدها مخالفا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بخرقها و يتعين نقضه بهذا الخصوص. ومن جهة اخرى فبمقتضى الفصل 143 من نفس القانون فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة او كون الطلب الجديد لا يعدو ان يكون دفاعا عن الطلب الاصلي و الثابت من اوراق الملف و مستنداته خاصة مذكرة المطالب المدنية بعد الخبرة ان المطلوب في النقض لم يطلب الحكم بالمصاريف الطبية التي انفقها من جراء تعرضه للحادثة موضوع النازلة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت له بالتعويض عن تلك المصاريف في المرحلة الاستئنافية بعد ان ادلى بمجموعة من الفواتير و الحال انه طلب جديد ولا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل اعلاه لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص . من أجله
وبصرف النظر عن الوجه الثاني من الفرع الثاني من الوسيلة الاولى
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/4/12 ملف عدد 2021/2606/41 بخصوص مبلغ التعويض والمصاريف الطبية المحكوم بهما للمطلوب في النقض (ح.١) والرفض في الباقي و باحالة الملف على محكمة الاستئناف ببني ملال وهي
متركبة من هيئة اخرى للبت في القضية من جديد و برد المبلغ المودع لمودعته و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون و الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.