محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/7792 — قرار عدد: 2019/371 — بتاريخ: 2019-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2017/4/18، عرض فيه أنه يملك في العقار الموصوف به محل الرسم العقاري عدد ( ... )، على الشياع مع بقية ورثة (د.م) والبائع له (ص.خ) الذي فوت ما تبقى من نصيبه في نفس الرسم لولده المطلوب، فاستشفعه منه وأبى عليه ذلك فسلك نحوه مسطرة العرض والإيداع والتمس شفعة المبيع من يده والإذن للمحافظ بتقييد الحكم بالرسم العقاري، وأرفق المقال بشهادة من الرسم المذكور وإراثة عدد ( ... ) وشراء والده عدد ( ... ) وحكم بإتمام إجراءات بيع عدد ( ... ) وشراء المطلوب المؤرخ في 2009/4/2 والمصحح بالرسم عدد ( ... ). وأجاب المطلوب بأن صفة الشفيع منتفية لعدم ثبوت حيازته الحصة الشائعة التي يشفع بها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت رقم 288 بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 17/1401/128 قضى: "باستحقاق المدعي شفعة النسب المبيعة من يد المدعى عليه وقدرها 45 بالمائة من الرسم العقاري عدد ( ... )، موضوع عقد البيع العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2009/4/2 ورسم إصلاح وتأكيد بيع عدد ( ... ) ص ( ... ) كناش ( ... ) وتاريخ 2016/3/18"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعه، وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.

تطبيق قوانين مدنية

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أورد في علله أن الشراء عدد 48 ليست فيه إشارة إلى وجود الشياع، بل يتعلق بدار محددة المساحة، وأن الطاعن وباقي الورثة استصدروا ضد والد المطلوب قرارا بإتمام إجراءات البيع وإلزامه بإحضار الوثائق اللازمة لتقييده بالرسم العقاري وتخصيصه برسم مستقل، وقد أقر هو وباقي الورثة بحيازتهم المبيع بطوابقه الثلاثة بما في ذلك المقهى، وفي هذا دليل على انتفاء الشياع. في حين أن رسم الشراء المذكور ورد فيه أن العدلين يشهدان على أن البائع يأذن للمحافظ في تقييد العقد على الشياع

باسم المشتري، وهو إقرار من البائع بأن حصته المتبقية له مشاعة مع المشتري، كما أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فإن طلب الورثة إتمام إجراءات البيع وتقييده بالرسم العقاري وتخصيصه برسم مستقل، دليل على قيام حالة الشياع، وليس في قيامهم بالبناء ما يخالف هذه الحالة لأن مساحة العقار 102,25 مترا مربعا، بينما المبيع لهم منه هو 185 فقط، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن الخليط بأذرع لا شفعة له، والأمتار كالأذرع باعتبارهما من وحدات القياس، ولما كان الطاعن شريكا بأمتار في المدعى فيه، والمطلوب دفع بأنه لا صفة له في طلب الشفعة استنادا لعقدي شرائهما باعتبارهما مالكين بأمتار في المدعى فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم القاضي له بالشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون باعتبار حالة الشياع المعتبرة شرطا للأخذ بالشفعة منتفية بين الخلطاء، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.