محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/14407 — قرار عدد: 2021/221 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. ع.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/07/03 بواسطة ذ. (ع.م.ف)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/06/24 في القضية ذات العدد: 2018/2612/432، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (ع. ع.ف) من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والليل وحمل السلاح الظاهر والتهديد باستعمال والاتجار فيها واستهلاكها والمشاركة في اتفاق جماعي بقصد نقل وحيازة وتصدير المخدرات إلى الخارج وانتحال صفة نظمها القانون وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وحيازة أسلحة نارية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وحيازة كحول وخمور بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل ومخالفة قانون الصرف المرتبطة بالجناية والحكم ببراءته منها وبسقوط الدعوى العمومية في حقه لسبق البت في شأن حيازة المخدرات الممزوجة بالتبغ القوية والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وتصدير المخدرات ومؤاخذته من أجل جنح تزوير أرقام السيارات وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة المبرر الأصل والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 150.000.000 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا مع تعديله بأداء المذكور غرامة مالية قدرها 17.603.880.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23 نوفمبر 2005. حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه، وأن الفقرة السادسة من نفس المادة كذلك تنص على أنه إذا لم تسلم للطاعن نسخة من القرار داخل الأجل المشار إليه فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم المذكرة بواسطة دفاعه خلال الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما على تاريخ: 2020/11/23 تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع. ع.ف). وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.