محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/517 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 529 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ
2019/7/9 في الملف عدد 2019/1403/62.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة
بتاريخ 2015/3/17 تحت عدد 24/24633 طلب ناظر أوقاف الحسيمة تحفيظ الملك المسمى " 4"
الكائن بدائرة بني بوفراج إقليم الحسيمة والمحددة مساحته في 15 آرا 82 سنتيارا، بصفته مالكا له
حسب الحيازة والتصرف طويل الأمد بدون منازع والمسجلة بكناش الأراضي الفلاحية تحت عدد
218567/1/10 بنيابة شاطئ الحسيمة.
فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (ح.ب) بتاريخ 2015/6/11 كناش 13 عدد
341 مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكه التي انتقلت ملكيته إليه عن طريق الإرث من والده (ع)
وتصرفه فيها لمدة تزيد عن 70 سنة.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وإجرائها المسطرة، أصدرت حكمها
بتاريخ 2016/12/6 تحت عدد 300 في الملف عدد 2016/1403/13 بعدم صحة التعرض. استأنفه
المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن في السبب
الفريد بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه: "بأن إثبات
استحقاق الملك المدعى فيه يقع على المتعرض وأن الاستدلال بالأحكام الجنحية المدلى بها من قبله
غير مفيد في النازلة" والحال أن المتعرض عند إدلائه بتلك الأحكام، والتي تفيد كلها بأنه هو الذي
يحوز ويتصرف في الملك المطلوب تحفيظه: في حين أن الجهة التي طالبت تحفيظ هذا الملك لم تدل بأي
سند يفيد تملكها له، وأن القاعدة أن الحائز لا يمكن أن يسأل عن مصدر تملكه لهذا الملك إلا إذا
أثبت السائل بحجة قوية صحيحة لهذا الملك، وأن نظارة الأوقاف طالبة التحفيظ كان عليها أن تدلي
بسند الملك مادام أن الطاعن قد أثبت بتلك الأحكام بأنه قد تصرف وحاز الملك المطلوب تحفيظه
عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لكن ردا على السبب أعلاه، فإنه في قضايا التحفيظ العقاري يعتبر المتعرض مدعيا يقع عليه
إثبات تعرضه، ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة قوية، وأن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس إقرار الطاعن الضمني بأن العقار المتنازع فيه ترجع
ملكيته لإدارة الأوقاف العامة واستبعدت الأحكام المدلى بها لكونها غير منتجة في دعوى الحال وذلك
في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث
التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، لذلك فإنها حين عللت قرارها: "بأن ادعاء الطاعن الحيازة بما
استدل به من أحكام جنحية لا يفيد في شيء لأن الحيازة في إطارها الجنحي تختلف نطاقا وشروطا
عن الحيازة المعتبرة في إثبات الملك، كما أن هذه الدعاوى الجنحية هي دليل قاطع على أن حيازته
منازع فيها من أصله، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستفاد من مضمون الحكم الجنحي عدد
317 الصادر في 2017/8/1 ملف رقم 2017/2801/244، أن الطاعن صرح من تلقاء نفسه عند
الاستماع إليه في محضر الضبط القضائي عدد 30/2570-11-2015 م المنجز من طرف درك بني
بوفراح، بأنه مستعد لاستئجار الملك من إدارة الأوقاف العامة بما معناه أنه قد أقر ضمنيا بأن الملك
يعود لها، وبهذا الإقرار تتعزز القرينة القانونية المقررة لها ترتيبا على مطلب التحفيظ الذي تقدمت به"
فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا والسيب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ◌َُّّ ناجي شعيب
رئيسا، والسادة المستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا، وَُّّ اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
حسن بايقور.