محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/448 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبيه الأستاذين (ع.ف.س) و(ع.ل.ك)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1193 الصادر بتاريخ
2020/11/16 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2020/8206/65.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/17 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ز)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ب) تقدم بتاريخ
2019/01/16 عقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، جاء فيه أنه أيرم مع الطالب (أ.ك) عقد تسبير جر
يتعلق بتسيير المقهى المسماة "ك" الكائنة بـ ( ... ) شارع (٠٠٠) بوعرفة مقابل واجب شهري قدره
1.000 درهم، وأنه يرغب في استرجاع محله لاستغلاله شخصيا، فوجه إليه إنذارا بالإفراغ توصل
به بتاريخ 2018/10/02 بقي بدون جدوى، والتمس لذلك فسخ العقد وإفراغه هو ومن يقوم مقامه
من المقهى المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل
يرمي إلى الحكم له بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم وإجراء خيرة لتحديد التعويض الكامل
مقابل الإفراغ، صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء وإفراخ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه
أو بإذنه من المقهى موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات وكذا الطلب المقابل، أيدته محكمة
الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقطيه.