محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/1905 — قرار عدد: 2009/3257 — بتاريخ: 2009-09-23

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 40 وتاريخ 2008/01/28 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومعها وزارة التجهيز في شخص وزيرها والمديرية الإقليمية للتجهيز في شخص مديرها بالجديدة ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أن المدعى عليهما كانا يحتلان الملك العمومي لاستغلال ممرات الولوج إلى محطة توزيع الوقود ((إفريقيا)) بموجب قرار الترخيص رقم 37/3011/3303 وتاريخ 1998/09/10 بالطريق الوطنية رقم7، عند النقطة الكيلومترية 400+21 بمساحة 446,40 وإن مدة هذا الترخيص انتهت صلاحيتها منذ 2001/12/31 دون أن يتقدما بطلب تمديد الرخصة طبقا للفصل الأول من القرار 37/3011/3303 فأصبحا في حكم المحتل بدون سند للملك العمومي طالبين إخلاءهم من المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهما للملك العام الموجود بالطريق الجهوية رقم 7 عند النقطة الكيلومترية 400+21 وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، وهو
قوانين مدنية
الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليهما مثيرين بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنفين يتوفران على قرار يرخص لهما باحتلال قطعة أرضية مساحتها 446,40 م- بالنقطة الكيلومترية 400 +21 من الطريق الرئيسية رقم 9 لاستغلال محطة توزيع الوقود بالجديدة ولا يمكن سحبها منهما إلا بعدم أداء الأتاوة أو تغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة و مسبقة من طرف الإدارة، وأنه يمكن تمديد الرخصة المذكورة، وأنهما أديا الذعيرة التي
فرضت عليهما بالقانون 96-6 دون أية ملاحظة من المستأنف عليهم، وأن الحكم لم يكن في محله لأن الأمر لا يقتضي الحصول على ترخيص جديد كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وإنما يتعلق بتمديد الرخصة الأولى، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من محامي الطالبين بأسباب واردة في مقاله وأجاب عنها المطلوبون طالبين رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة
حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد
طلب رخصة تمديد الاحتلال المؤقت المدلى بها وتفيد أنه وجهه إلى المدير الإقليمي بالجديدة مع أن النسخة طبق الأصل المتعلقة به تفيد بأنه صادر عن وزير التجهيز، وأنه بحكم عدم الإدلاء بما يفيد كون المدير الإقليمي للتجهيز مفوض له بالقيام بذلك محل الوزير فإن طلب الترخيص المذكور غير منتج لآثاره القانونية كما اعتمد أيضا على أن المادة الأولى من قرار التمديد رقم 01/3011/3303 المؤرخ في 1998/09/10 تفيد بأنه تمدد الرخصة لمدة عشر سنوات ابتداء من 1992/01/01 إلى غاية 2001/12/31، ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد، وبالرجوع إلى مقال الادعاء يلاحظ أن من بين الأشخاص الذين قدمت الدعوى باسمهم هي المديرية الإقليمية للتجهيز بالجديدة، ومعنى ذلك أن المدير الإقليمي للتجهيز لو لم يكن مفوضا له في تلقي طلب الترخيص بالاحتلال المؤقت لما كان من بين الأشخاص الذين قدمت الدعوى باسمهم بالإضافة إلى أنه هو الذي أصدر القرار القاضي على الطاعنين بتطبيق ذعيرة محددة في ثلاثة أضعاف الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص عن سنتي 2002 و2003، وأن القرار ينص على مكنة التجديد لا وجوبه ويبقى للجهة المعنية أي الدولة صلاحية الإجابة بالإيجاب أو السلب، وأن قرار التمديد المذكور يرخص لهما باحتلال قطعة أرضية مساحتها 40, 446 م- بالنقطة الكيلومترية رقم 00+21 عن الطريق الرئيسية رقم 9 لاستغلال محطة توزيع الوقود ولا يمكن سحبها منهما إلا بتغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها دون موافقة مسبقة وصريحة للإدارة أو تفويت الرخصة أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير خلافا لما ذهب إليه القرار.
لكن حيث إن العقد الذي يتم بالمراسلة لا يكون تاما إلا في الوقت والمكان الذي يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله عملا بالفصول 24 من ق. ل. ع، ولذلك فما دام العقد الأولي قد انتهى بانتهاء
قوانين مدنية
أجله وما دام قانون منح الرخصة عدد 37/3011/3303 وقانون 96- 9 لا ينصان على التجديد التلقائي لها أو التجديد بمجرد تقديم الطلب دون حاجة إلى جواب بالقبول فإن مجرد تقديم الطلب بتجديد الرخصة هو إيجاب يقتضى لتطابق الإرادتين على التجديد الموافقة عليه من الإدارة التي تلقت الإيجاب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته ((بأن قرار التمديد رقم 37/3011/3303 يفيد بأن تمدد الرخصة لمدة عشر سنوات ابتداء من 1992/01/01 إلى 2001/12/31 يمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد مما يتضح منه أن القرار ينص على مكنة التجديد لا وجوبه أي حتى على فرض تقديم الطلب بشكل صريح فإنه يبقى للجهة المعنية أي الدولة صلاحية الإجابة بالإيجاب أو السلب)) تكون اعتبرت عن صواب تجديد العقد غير تام وغير حاصل ما دامت الإدارة لم ترد على إيجاب الطاعنين بالقبول فطبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس وما أشير إليه في القرار من أنه بحكم عدم الإدلاء بما يفيد كون المدير الإقليمي للتجهيز مفوض له في تلقي طلب الترخيص محل الوزير فإن طلب الترخيص المذكور غير منتج لآثاره القانونية علة زائدة يستقيم القرار بدونها. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.