محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2828 — قرار عدد: 2021/132 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 22 يناير 2016 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن أعضاءها عقدوا جمعا عاما عاديا بتاريخ 01 نونبر 2015 من أجل تجديد المكتب المسير، وقد ترتب عنه تجديد هياكل فرع الجمعية، وتم انتداب مفوض قضائي لإيداع ملف التصريح بالتجديد لدى رئيس الدائرة الحضرية (ن) المدينة، غير أن رئيس الدائرة رفض تسلم الملف وتسليم وصل عن ذلك، مما يعتبر معه قد أصدر قرارا إداريا غير مشروع لعيب مخالفة القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أجاب الوالي ورئيس الدائرة متمسكين بعدم قبول الطلب لعدم صدور أي قرار بالرفض، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع (ن)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا بإلغاء قرار رئيس الدائرة الحضرية لـ (ن) المدينة برفض تسلم ملف التصريح بتجديد المكتب المسير لفرع الجمعية بـ (ن) وتسليم وصل عن ذلك، مع ترتيب الآثار القانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن موضوع الطعن الحالي كما حددته الجهة المطلوبة في الطعن بالنقض في مقالها الافتتاحي هو الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الدائرة الحضرية لـ (ن) المدينة برفض تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ (ن) بدعوى اتسامه بالشطط في استعمال السلطة، وأن هذا القرار ليس هو المؤثر فعلا في المركز القانوني للجهة المطلوبة في الطعن بالنقض بل إن التأثير آت من قرار آخر هو رفض تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد المكتب والذي لم يكن موضوع مخاصمة من طرفها، وأنه استهدف ما سمي قرارا برفض

تسلم ملف التصريح بالتجديد على الرغم من أنه ليس بالقرار المؤثر في المركز القانوني للجهة المطلوبة في الطعن بالنقض - ما دام الهدف من إيداع الملف هو الحصول على الوصل -، وأن الإحجام عن منحه هو القرار الذي ينجم عنه التأثير في الأوضاع القانونية وليس غيره من قبيل ما

تم توجيه الطعن ضده، وأنه عملا بمقتضيات المواد 8، 21 و23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء لقبوله يجب أن يوجه ضد قرار إداري أو ضمني، وهذا الطلب لا ينتج إلا بعد تسلم الإدارة لطلب إداري والجواب عليه صراحة إما بالاستجابة أو الرفض، وإما بعدم الجواب داخل شهرين، فيعتبر آنذاك القرار ضمنيا بالرفض، وأن الإدارة في نازلة الحال لم تتسلم أي طلب حتى يكون مستساغا من الناحية القانونية صدور قرار عنها صريح أو ضمني بالرفض، وأن السلطة المحلية لم تتوصل بأي تصريح وكما تقر بذلك محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الصفحة 3 من قرارها، وأنها في الصفحة السادسة من ذات القرار تتناقض مع نفسها عندما أوردت بأن السلطة المحلية - الممثلة في رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة - توصلت بتصريح وكان لزاما عليها منح الوصل، ما دام أن قانون الجمعيات مبني على نظام التصريح، وأن المطلوبة في النقض وكما تقر في مقالها الافتتاحي عقدت بتاريخ 2015/11/27 اجتماعا عاما لتجديد مكتبها دون أن تكلف نفسها عناء إخبار السلطة المحلية بذلك، كما أن ملف التجديد لم يكن مرفقا بوصل إيداع التصريح بعد الاجتماع العمومي لتجديد المكتب، وأنه في إطار سلطة تقدير السلامة الشكلية لملف تجديد فرع الجمعية بـ (ط)، وأخذا بعين الاعتبار كون التصريح بتأسيس جمعية أو تجديد هياكلها يخضع لإجراءات شكلية منصوص عليها في الفصل 5 من خلال إيداع الملف لدى السلطة المحلية مرفقا بالوثائق المتطلبة في هذا الفصل، وكذلك وصل إيداع التصريح بعقد الجمع العام، وبما أن الجمعية لم تخبر السلطة المحلية مسبقا بالاجتماع سواء بصورة مباشرة أو عن طريق البريد، وداخل الأجل المحدد في الفصل 5 وهو 48 ساعة من تاريخ تسلم الوصل، فقد تم رفض تسلم ملف تجديد المكتب، وهذا الموقف قانوني ومشروع، مما يناسب نقض

القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت الشق الأول من النعي بما مفاده أن المقتضى المطبق في نازلة الحال هو الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وأن تقديم ملف التصريح بالتجديد لدى الموظف المكلف بقسم الجمعيات بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، ورفضه التوصل به وإحالة المفوض القضائي على مكتب رجل السلطة دون تمكينه من التواصل معه - على الرغم من تحديد هدف الزيارة المتمثل في إيداع التصريح بتجديد المكتب المسير للجمعية -، مفاده أن هناك قرار ضمني برفض تسلم الملف وتسليم الوصل، اعتبرته

(المحكمة) قرارا منسوبا إلى السلطة الإدارية المحلية من خلال الموظف المكلف بقسم الجمعيات، وهو

القرار المؤثر في المركز القانوني للمعني به ويثبت مادية الواقعة، وبخصوص باقي النعي، فإن المحكمة استندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 29 من الدستور الذي جاء منسجما مع ما ضمن بتصدير الدستور من ملاءمة التشريع الداخلي ومتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما تشمله من الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها، ومنها حرية تأسيس الجمعيات وفق المنصوص عليه في الفصل 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يتجلى من خلال مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم

1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره بالقانون رقم 75.00 وتاريخ 23 يوليو 2002 الذي اشترط - عند تأسيس جمعيات الأشخاص الذي لا يتوقف على إذن مسبق من الإدارة ويمارس بكل حرية - مراعاة مقتضيات الفصل 5 من ذات الظهير الشريف، وذلك بإرساء نظام التصريح أثناء التأسيس، وهو غير نظام الترخيص الذي يقوم على إصدار قرارات إدارية بشأن ذلك، وأن هذا المقتضى الأخير حدد اختصاصات السلطة الإدارية المحلية في تلقى الملف التأسيسي وتسليم وصل مؤقت عن ذلك بشكل فوري، وهي سلطة مقيدة لا تمتد إلى تقدير مضمون الملف ولا لإجراءات التأسيس، ويبقى لها (السلطة الإدارية المحلية) تقدير السلامة الشكلية للملف التأسيسي فقط بتعليق تسليم الوصل النهائي إلى حين تحققها من سلامته وفق المقرر في الفقرة الثانية من ذات المقتضى (الفصل 5) بعدم تجاوز الأجل المحدد، وأن القضاء يبقى هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون، وأن السلطة المحلية الممثلة في رئيس الدائرة الحضرية لـ (ن) المدينة، عند توصلها بتصريح يتضمن أعضاء مكتب جديد لجمعية سبق أن صرح بها بكيفية قانونية، فإنها تبقى ملزمة بالامتثال للمقتضى المذكور، ولا يمكنها - في ظل تمسك المكتب المسير - طالب وصل التصريح بالتغيير - بأن ذلك ناتج عن أشغال جمع عام عادي - أن تقدر مشروعيته، واعتبرت (المحكمة) الحكم المستأنف غير صائب عندما قضى بعدم قبول الطعن وانتهت إلى إلغائه، وتصديا بإلغاء قرار رئيس الدائرة الحضرية لـ (ن) المدينة برفض تسلم ملف التصريح بتجديد المكتب المسير لفرع الجمعية بطنجة وتسليم وصل عن ذلك، مع ترتيب الآثار القانونية، تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح وعللت قرارها تعليلا

سليما، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.