محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/572 — قرار عدد: 2014/108 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق ملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 2012/534 وتاريخ 2012/01/30 في الملف عدد 10/2011/1288، أن المطلوب احمد (ل) تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه كان يقوم بتزويد صاحب محطة البنزين

بكميات من الكازوال وزيت المحرك، فتخلد بذمتها مبلغ 735.505.70 الطالبة شركة النقل درهما امتنعت عن أدائه رغم توصلها بإنذار، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية مع تعويض عن المطل قدره 73550.80 درهما. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بأدائها للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 30.000,00 درهم. استأنفته المحكوم عليها فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وما يليه والفصل 359 من نفس القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنها وصولا للقول بأن

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ استئنافها كان داخل الأجل التمست فتح مسطرة الزور الفرعي بخصوص شهادة التسليم المحررة من قبل العون القضائي لخناتي حمو الحاملة لتاريخ التبليغ 21 فبراير 2005 موضوع ملف التبليغ عدد

حسب تصريحه مسؤولا 2005/261 والبحث في زورية عبارة "إن التبليغ تم بواسطة بالشركة"، غير أن المحكمة قررت صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي "بعلة أن شهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية ويجب أن تكون محل طعن أصلي بالزور" في حين بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وما يليه فإن جميع المستندات قابلة للطعن بالزور الفرعي ولا وجود لآي تمييز بين الوثائق الرسمية أو العرفية في خضوعها للطعن المذكور مما يتعين نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صرفت النظر عن طلب الزور الفرعي بعلة "إن

شهادة التسليم هي وثيقة رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا عن طريق دعوى زور أصلية" دون مراعاة أن دعوى الزور الفرعي هي وسيلة خول بمقتضاها الفصل 92 من ق.م.م لأحد الأطراف إمكانية الطعن أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات التي يدلي بها خصمه ويرى أنها مزورة دون تمييز بين الوثائق الرسمية أو العرفية، وإن أقيمت إلى جانبها دعوى أصلية بالزور أمام المحكمة الزجرية فانه يتوجب على القضاء المدني أن يؤجل النظر في دعوى الزور الفرعي إلى أن تصدر المحكمة الزجرية حكمها كما ينص على ذلك الفصل 102 من ق.م.م، فتكون بمنحاها المذكور قد خرقت الفصل 92 من ق.م.م الذي ليس من بين مقتضياته ما ينص على أن الوثائق الرسمية غير خاضعة للطعن بالزور الفرعي، وبذلك أتى قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم عرضة

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بنزاكور - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.