محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/1216 — قرار عدد: 2021/139 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (أ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 2019/5/7 في الملف عدد 2018/1607/577 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/2/18 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.س) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب (م.ل) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2018/2/2 عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية

بالمدعى عليها منذ سنة 1999 أنجب معها على إثرها أربعة أبناء (ي) سنة 2001 و(س) سنة 2003 و(ن) سنة 2006 و(غ) سنة 2009 وأنها تسيئ معاملته والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وتعذر الصلح بين الطرفين والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 1848 بتاريخ 2018/7/10 في الملف عدد 2018/1626/341 قضى بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق وبأدائه لها مبلغ 100000 درهم عن المتعة ومبلغ 2100 عن واجب السكن خلال العدة وبإسناده لها حضانة أبنائها المذكورين أعلاه، وبأدائه لها مبلغ 900 درهم شهريا نفقة كل واحد منهم ابتداء من تاريخ التطليق ومبلغ 800 درهم شهريا واجب سكناهم ومبلغ 100 درهم شهريا أجرة حضانة كل واحد منهم ابتداء من تاريخ التطليق إلى حين سقوط الفرض وبتحديد الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع واليوم الموالي لكل عيد ديني شريطة أن لا يصادف يوم الأحد عيدا دينيا وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء على أن يتسلمهم من باب منزل حاضنتهم ويرجعهم إليها بنفس المكان، فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى مبلغ 180000درهم، ونفقة كل واحد منهم إلى مبلغ 1500 درهم شهريا وأجرة سكنه إلى مبلغ 1000 درهم شهريا وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع وضعيته المادية حيث يعمل رصاصا وليس مديرا للشركة كما تدعي المطلوبة في النقض التي لها دخل خاص بها وتسكن بنفس المحل الذي يقيم به ويؤدي لها الواجبات المفروضة عليه بمقتضى الحكم الأجنبي رقم 17/00111 غرفة 1 الصادر بتاريخ 2017/11/10 عن المحكمة الابتدائية الكبرى باجان فرنسا، وأن الحكم المطعون فيه بالنقض أثقل كاهله وجعله ملزما بالدفع مرتين، وهو ما يشكل إثراء على حسابه، والمحكمة لما أعرضت عن مناقشة هذا الدفع فإنها خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من واجب المتعة إلى 180000 درهم ونفقة كل واحد من الأبناء (ي) و(س) و(ن) و(غ) إلى 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم وأجرة سكن كل واحد منهم إلى 1000 درهم شهريا بعلة أنه جاء مراعيا للتوسط والاعتدال وحال الملزم بالنفقة ولأسباب الطلاق المبينة بوقائع القرار، دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا استوثقت من دخل الطاعن الحقيقي باعتباره يمتهن حرفة الترصيص بفرنسا بأجر شهري قدره 2654 أورو مع خصم مبلغ 629.31 أورو شهريا لسداد أقساط القرض العقاري الخاص ببيت الأسرة ومبلغ

351.46 أورو شهريا لسداد أقساط القرض الشخصي حسب الحكم المدلى به في الملف رقم 17/00111 غرفة 1 الصادر بتاريخ 2017/11/10 عن المحكمة الابتدائية الكبرى باجان فرنسا فإنها خرقت المادة المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: الطاهر ببن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.