محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/5/6/13858 — قرار عدد: 2021/871 — بتاريخ: 2021-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ج.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/09 في القضية ذات العدد 2018/2611/285 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المطلوبة في النقض (س. ع) بعد التصريح ببراءتها من جناية إضرام النار عمداً.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة

الجديدة والمقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس من القانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى حيثيات وعلل القرار الابتدائي الذي استند في قضائه ببراءة المطلوبة في النقض على إنكارها وتناقض شهادة الشهود، وبالرجوع إلى القرار المستأنف ومحاضر الجلسات يتبين أن المحكمة استمعت إلى مجموعة من الشهود دون احترام مقتضيات المادة 118 من قانون المسطرة الجنائية وما بعدها ودون إلزامهم بأداء اليمين القانونية وما صاحب ذلك من موانع الشهادة ودون مناقشة شهادتهم وإبداء وجه القضاء بشأنها وبالتالي لا يصح اعتماد ما قضى به، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وخلافا للقرار المستأنف استمعت إلى مجموعة من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وأكدوا أمامها ما هو مضمن بصلب القرار وقرار قاضي التحقيق قبله وجاءت تصريحاتهم منسجمة وغير متناقضة فيما بين القرارين غير أنها لم تناقش هذه الشهادة المعروضة أمامها بالرغم من أهميتها، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومخالفا للقانون ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية تنظر استثناء في الدعوى المدنية تبعا لإدانة المتهم، وأنها كلما قضت ببراءته تصرح بعدم اختصاصها للبت فيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة في النقض وبعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن المدنية تبعا لاستئنافه واستئناف النيابة العامة، تكون طبقت مقتضى المادتين 434 و 436 من قانون المسطرة الجنائية، وتبقى وسيلة النقض بما تنطوي عليه من مناقشة للدعويين العمومية والمدنية غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ج.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/10/09 في القضية ذات العدد

.2018/2611/285

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.