محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/860 — قرار عدد: 2021/175 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1087 الصادر بتاريخ 2018/11/5 في الملف عدد 18/1606/662 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية (ع.ب) نيابة عن ابنيها (ب) و(و)، تقدمت بتاريخ 2018/4/11 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه (ح. أ)، الذي أنجبت معه طفلين هما: (و) بتاريخ 1998/06/25، و(ب)

بتاريخ 2006/07/20، وقد سبق لها أن استصدرت حكما بنفقتهما بحسب 100 درهم عن كل واحد منهما، وواجب سكناهما معا بحسب 500 درهم شهريا، والكل ابتداء من 2005/09/19، وأن هذه المستحقات لم تعد كافية، والتمست الرفع من نفقة الطفلين إلى مبلغ 3000 درهم شهريا لكل واحد منهما، ومبلغ 1500 درهم عن واجب السكن، ومبلغ 2000 درهم لكل واحد منهما عن توسعة الأعياد، وأجاب المدعى عليه بأن وضعه المادي لم يتغير، وأنه يعيل أسرة أخرى تتكون من ثلاثة أطفال، والتمس رفض الطلب وأدلى بوثائق، وبعد تبادل الأجوبة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/06/18 بالزيادة في نفقة الولدين (ب) و(و)، ورفعها إلى مبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب سكناهما إلى مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 1000 درهم لكل واحد منهما، وعن كل عيد ديني، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بتخفيض نفقة الطفلين إلى مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل، ذلك أنه التمس مراعاة وضعيته المادية عند مراجعة مستحقات الطفلين، إذ أنه له ثلاثة أطفال من زوجته الثانية، ودخله لا يكاد يكفيه، وأدلى بما يثبت أجره، وأشار إلى أن المطلوبة ميسورة الحال، وتملك مدرسة حرة، وكان على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة للتأكد مما أثاره، وإذ هي لم تفعل فقد خرقت قاعدة مسطرية، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير نفقة الأطفال وتوابعها، مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد عناصر القانون منها دخل الملزم، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والوسط الذي تفرض فيه، والمحكمة لما قضت على الطالب بأداء توسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 1000 درهم لكل واحد من الطفلين، وعن كل عيدي ديني، رغم ما أثاره من كون دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 345,35 أورو من عمله بفرنسا، وأدلى لإثبات ذلك بورقة الأداء عن شهر أبريل 2018، دون إجراء بحث للتأكد مما أثاره، ومن وضعيته المادية والاجتماعية وتحملاته، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، مما يعرض قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص مبلغ النفقة الذي تم تحديده في 500 درهم شهريا لكل واحد من الطفلين، فإن الطالب نفسه التمس في مقاله الاستئنافي تحديده في المبلغ المذكور، مما يبقى معه ما بالنعي في هذا الشق غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص توسعة الأعياد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبالرفض في الباقي، وعلى الطالب نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.