محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/22255 — قرار عدد: 2022/347 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (د.م. ع) و(خ. ح) بمقتضى تصريحين أفضيا بهما بتاريخ 2021/06/01 لدى إدارة السجن المحلي بالداخلة والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/05/21 في القضية ذات العدد 2021/44 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليهما بمقتضاه من أجل مسك المخدرات بصفة غير مشروعة ونقلها والمشاركة في الاتجار فيها والمشاركة في اتفاق بعرض ونقل المخدرات وتصديرها والاتجار فيها ومحاولة تصدير المخدرات بدون ترخيص أو تصريح والمشاركة في ذلك وعقاب كل واحد منهما بخمس (05) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000,00 درهم و بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 4.116.000,00 درهم وإتلاف المخدرات ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة مع تحميلها الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون یوم تبتدئ من تاريخ التصریح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة، ولم يقدما المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/04. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المسميين (د.م. ع) و(خ. ح). وحكمت على صاحبيه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة: فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.