محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3922 — قرار عدد: 2019/42 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ح.ل) ومن معها تقدموا بتاريخ فاتح فبراير 2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية عمالة انز كان ايت ملول مساحته 49 آر و 22 سنتيار عبارة عن أرض عارية، وأنه تقرر بمقتضى تصميم التهيئة لبلدية الدشيرة المقرر بموجب المرسوم عدد 2.00.290 الصادر بتاريخ 2000/04/17 شموله بمرفق إداري عبارة عن مؤسسة للتعليم، وأنه مرت عشر سنوات على تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة، وأنهم تقدموا إلى وزير التربية الوطنية بطلب استرداد عقارهم إلا أنه

رفض بعلة استمرار الحاجة إليه، وأن هذا القرار متسم بمخالفة القانون، والتمسوا الحكم بإلغائه

تحت غرامة تهديدية لا تقل عن 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، ثم أدلوا بمقال إضافي رام إلى الحكم لهم بتعويض مؤقت قدره (1000) درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بهم جراء تجميد وضعية عقارهم وحرمانهم من التصرف فيه طيلة فترة سريان آثار تصميم التهيئة، وبعد إجراء خبرة وتعقيب المدعين وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 1032 بتاريخ 27 نونبر 2014 في الملف عدد 2014/7112/748 بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين المصاريف، استأنفه هؤلاء أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة التربية الوطنية) بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره (120.000) درهم وبرفض باقي الطلبات مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعوى، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب :

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تدار كها مستقبلا.

حيث يتبين من وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 55 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/12 في الملف عدد 2015/7206/584 إلى حين البت في طلب النقص وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.