محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2000/1/5/127 — قرار عدد: 2000/562 — بتاريخ: 2000-06-21

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال قصد الحكم له بعدة تعويضات فصلها في مقاله عن الطرد التعسفي وتوابعه وبعد اجراءات مسطرية صدر حكم قضى له بالمبلغ المحدد فيه عن باقي الأجر وعن العطلة السنوية عن سنة 1990 وبعدم قبول الطلب المتعلق بالتأمين الشخصي وبرفض باقي الطلبات بعد الطعن فيه بالاستيناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب
- 317 -
الغرفة الاجتماعية
التعويض عن التأمين الشخصي والحكم على الشركة بادائها لأجيرها المبلغ الوارد فيه وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بخفض التعويض عن العطلة إلى القدر المحدد فيه ورفع باقي الاجر إلى المبلغ المحدد فيه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المستدل بها :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون الفصل 354 من ق م م والفصل 11 من قرار 1948/10/23 وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه توقف عن العمل نتيجة حادثة الشغل التي تعرض لها وانه كان بامكان مشغلته ان تدمجه في وظيفته الأصلية كاطار غير ملاح وانه لا مجال التطبيق أحكام الفصل 11 من القرار النموذجي المستدل به لأن الأمر لا يتعلق بمرض عضال وإنما بحادثة شغل خلال قيامه بعمله ولم يرتكب أي خطأ جسيم وأنها قد أضرت بمصالحه حين فصلته كملاح واعرضت عن العقد الأصلي. لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ومما يقر به الطاعن نفسه أنه كان يعمل كمضيف بالجو وأن الحادثة التي تعرض لها نتج عنها اصابته بعجز لم يعد معه قادرا على القيام بمهمته وهو ما أثبته التقرير الطبي والمطلوبة حين وضعت حدا لعلاقة العمل استندت لمقتضيات الفصل 11 من النظام النموذجي الناص على أن الأجير الذي أصبح عاجزا عن الاستمرار في مزاولة عمله وكما هو الحال في النازلة أمكن لمشغله أن يعتبره في حكم المستقيل من عمله ومن تم فلا يستحق الطاعن أي تعويض عن إنهاء علاقة العمل التي تمت بمقتضى القانون وهو ما انتهى إليه القرار والوسيلة لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
- 318 -
الغرفة الاجتماعية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة مليكة
طيب.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
- 319 -
رئيس الغرفة