محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19157 — قرار عدد: 2022/230 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (المصطفى. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة ضبط السجن المحلي بالصويرة بتاريخ 2021/04/12 تحت رقم 21/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2021/04/02 تحت رقم 324 في الملف رقم 2020/2601/1197 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالبة من أجل خيانة الأمانة من طرف أجير إضرارا بمستخدميه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف وتزوير محررات بنكية مزورة وشيكات واستعمالها طبقا للفصول 547-549-349 و550 من القانون الجنائي والفصل 316 من مدونة التجارة ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء طلبه وفق ما جاء في الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معلل تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وأنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه المتعلق بالطالب يتبين أنه ضعيف ومنعدم ولم يشر إلى ظروف التخفيف والتشديد، وأنه أشار إلى أن العقوبة قاسية بالنسبة للمتهم (هشام. ب) والمتهمة سمية أمين بالنظر لظروفهما الاجتماعية وانعدام سوابقهما وخفض لكل واحد منهما العقوبة الحبسية لكنه حرم الطالب من هذه الظروف بالرغم من انعدام سوابقه وأنه رب لأسرة وبالتالي فالقرار بعدم تعليل سبب عدم منح المعني بالأمر ظروف التخفيف يكون معرضا للنقض. لكن؛ حيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي؛ فإنه منح ظروف التخفيف يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أبقت على العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حق الطالب ولم تخفضها إنما مارست تلك السلطة وطبقت الأصل وهو تحديد العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في الفصول التي أدانت من أجلها الطاعن ما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (المصطفى. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/4/2 تحت رقم 324 في الملف رقم .2020/2601/1197
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، عبد الكريم بوشمال
وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفيظة الغراس.