محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/2809 — قرار عدد: 2017/220 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أن المطلوبة الشركة ( ... ) تقدمت بمقالين أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأول افتتاحي بتاريخ 2010/10/05، والثاني إصلاحي بتاريخ 2013/07/01، عرضت فيهما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالبها بأداء مجموعة من المستحقات في حدود مبلغ 4.270.398,46 درهم وذلك عن السنوات من 1987 إلى غاية 2009، وأن هذه المبالغ مترتبة عن واجبات الاشتراك وواجبات التكوين المهني إضافة إلى واجبات التأمين الإجباري عن المرض وكذا الغرامات، وأن الصندوق المذكور من أجل استرجاع هذه المبالغ لجأ إلى تبليغ للغير الحائز بين يدي مجموعة من الأبناك حسب الإشعار الموجه لها والذي توصلت به بتاريخ 2010/02/23 بمبلغ 3.949.205,20 درهم، معتبرة بأن مطالبه المذكورة باطلة بقوة القانون ولا وجود لها أصلا، فضلا عن تقادمها، إذ بخصوص البطلان فلم يسبق لها أن توصلت بأي بيان حسابي قبل التاريخ المحدد قانونا في الفصل 76 من الظهير الشريف 1.72.184 المؤرخ في 1972/07/27، أما بخصوص التقادم فإنه عملا بمقتضيات الفصل

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا الفصل 76 من الظهير المذكور الذي ينص على تقادم دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي وجهه الصندوق للمدين وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي، وأنه ما دام أنها لم تتوصل بأي بيان حسابي سنوي للفترات المطالبة بها فإن حق الصندوق بالدين قد تقادم وبالتبعية سقط حقه في المطالبة به، ملتمسة الحكم بإبطال جميع الأوامر المتعلقة باستخلاص المبالغ المطالب بها من طرفه وبسقوط حقه في المطالبة بها للتقادم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة ببطلان أوامر الاستخلاص الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص المستحقات وواجبات الاشتراك والتكوين المهني عن المدة من 1987 إلى غاية 2009، وعن واجب التأمين الصحي الإجباري عن الأمراض من شهر شتنبر 2005 إلى غاية فبراير 2007، والمصادقة جزئيا على تقرير الخبير محمد (ت) المؤشر عليه بتاريخ 25 ماي 2013 وحصر الدين في مبلغ 1.052.431,87 درهما عن واجبات الاشتراكات وواجب التكوين المهني ومبلغ 34.979,51 درهم عن سنة 2006 ومبلغ 5.006,05 درهما عن شهري يناير وفبراير من سنة 2007 عن واجب التأمين الإجباري الصحي عن الأمراض، وفي التحصيل ببطلان إجراءات التحصيل المباشرة من طرف الصندوق المذكور في مواجهة المدعية والمتمثل في الإشعار للغير الحائز عدد ( ... ) وبرفع الحجز الموقع على حساباتها البنكية لدى جميع الأبناك المبلغ إليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الصندوق الطالب استئنافا أصليا، واستأنفته المطلوبة استئنافا فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرقه للقانون، ذلك أن المحكمة في تعليل قضائها في ما انتهت إليه مؤيدة الحكم المستأنف استندت إلى الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 للقول بسقوط حقه بالتقادم، والحال أن هذا الفصل يتعلق بالدعوى التي يقيمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استخلاص ديونه، وتكون هذه الدعوى منفصلة عن الدعوى العمومية وليس كما في نازلة الحال أن المطلوبة هي التي أقامت الدعوى، إضافة إلى ذلك أن ديونه التي هي في ذمة الشركة هي منبثقة عن التزامات قانونية على عاتقها والمتمثلة في وجوب التصريح بالعمال، وكذا أداء واجبات الاشتراك الناتجة عنه طبقا للفصول 21 إلى 28 من الظهير المذكور الخاص بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخضع للقواعد العامة للتقادم، لأن الدعوى التي يتحدث عنها الفصل 76 لا وجود لها من الناحية الواقعية ما دام يتوفر على وسائل تنفيذ مباشرة في ظل مدونة التحصيل التي يستفيد منها باعتباره مؤسسة عمومية، ومن تم لا مجال للحديث عن تقادم دينه ما دامت دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية غير موجودة، خاصة وأن الفصل المذكور ينص على أنه يجب على الصندوق أن يوجه إلى المدين قبل

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

31 دجنبر من كل سنة بيانا حسابيا تحت طائلة السقوط دون أن يحدد له المسطرة الواجب اتباعها في ذلك، وإن أحال في ذلك على النظام الداخلي الذي يشير إلى توجيه البيان الحسابي بالبريد المضمون إلا أنه لم يذكر ولم يشر إلى الإشعار بالتوصل، فضلا على أن المطلوبة لم تحدد تاريخ بدء سريان التقادم وتاريخ انتهائه، ونوع المستحقات المتقادمة، حتى تمكن المحكمة من مراقبة جدية الدفع بالتقادم من عدمه أمام ثبوت الديون المطالب بها المستندة على قائمة المداخيل التي أضفى عليها المشرع قيمة السند التنفيذي طبقا للفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وكون هذه المستحقات تدخل في خانة الديون العمومية التي يسري عليها التقادم الرباعي طبقا للمادة 123 من المدونة المذكورة التي تحيل على مقتضيات المادة 28 من ظهير 1972/7/27 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي وعلى المادتين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود في قطعه للتقادم، وكون المطلوب في مطالبتها لم يثبت توصلها بقائمة المداخيل الصادرة عن الصندوق حتى يتبين للمحكمة ما إذا كان هذا الأخير قد قام أو تقاعس عن مباشرة إجراءات التحصيل، ما ينبغي معه نقض القرار.

حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 76 من ظهير 1972/07/27 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحتج به من طرف المطلوبة للقول بتقادم مستحقات الصندوق (الطالب) تتصل بدعوى التحصيل التي يرفعها الصندوق من أجل استخلاص ديونه حسب الفقرة الأولى منه ويتقادم حقه في الدين حسب الفقرة الثانية، ولا تتعلق بالحالة التي أسست عليها المدعية ادعاءها، وإنما تندرج ضمن مقتضيات الفصل 28 من نفس القانون التي تقضي بمباشرة الاستخلاص، وتجري المتابعات عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة خلال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ طبقا للفصل 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية كسائر الديون العمومية على الملزم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت خلاف ما ذكر وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان إجراءات التحصيل المباشرة من طرف الصندوق لم تجعل لما قضت أساسا من القانون،

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.