محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/1404 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (ح. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/11 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/170، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من أجل زراعة القنب الهندي، وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجلها وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض مستوفيا لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (ع.ل. ت) المحامي بهيئة

الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، معتمدا على ما صرح به المسمى (م.ز) أمام الضابطة القضائية بالرغم من تراجع هذا الأخير عن تصريحاته التمهيدية أمام محكمة الدرجة الأولى، مؤكدا بأنه هو من قام بزراعة القنب الهندي وليس العارض، واعتبرت المحكمة تصريحاته التمهيدية قرينة على ارتكاب العارض لما نسب إليه، واعتبرت أن معاينة الضابطة القضائية لقطعة أرضية مزروعة بالقنب الهندي، وأن الأرض تعود للمتهم حسب تصريحات المتهم (م.ز) في حين أن تلك القرينة اليتيمة ضعيفة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، مما يبقى القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه، واقتصرت في تعليل ما انتهت إليه على القول: «حيث إن الحكم المستأنف لما قضى ببراءة المتهم الرابع (ح. ح) من أجل ما نسب إليه استنادا لخلو الملف من أية وسيلة إثبات قاطعة يكون لا يستقيم من الناحيتين الواقعية والقانونية ويكون بذلك قد جانب الصواب، سيما وأن إنكار المتهم تكذبه مجموعة من القرائن القوية والمنضبطة لظروف وملابسات القضية تشكل مجتمعة حجة إثبات قاطعة على ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، منها معاينة الضابطة القضائية لقطعة أرضية مزروعة بنبتة القنب الهندي تعود لملك المتهم (ح. ح) بحسب إفادة المسمى (م.ز) المتهم الثالث، مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة زراعة القنب الهندي ثابتة في حق المتهم المذكور.»، دون أن تعمل على استدعاء المصرح والاستماع إليه أمامها ومناقشة تصريحاته، سيما وأنه تراجع على تصريحاته التمهيدية أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه لئن كانت المعاينة أثبتت أن الأرض موضوع النزاع مزروعة بالقنب الهندي فإنها لا تثبت أن الطاعن هو من قام بزراعتها، مما تكون قد اعتمدت قرائن ضعيفة لا تؤدي إلى النتائج التي انتهت إليها، مما يبقى

قرارها معرضا للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2019/10/10 في القضية ذات العدد 2019/170، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعزيز زهران المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.