محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/19069 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (عصام. ع) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ن. عبد الكريم) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/15، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/07 تحت عدد 01 في القضية عدد 2019/2602/1507، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض شركة (أي. زك) حكم في شخص مثلها القانوني تعويضا قدره 10.000,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (الحبيب. ن) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة لما اعتمدت في إدانة الطالب من أجل ما نسب إليه على شهادة الشهود (احمد. م) و(برجي. م) و(أحمد. ب) تكون قد خرقت النصوص القانونية التي تمت مناقشتها أمامها، والتي أثار من خلالها دفاعه أن جنحة خيانة الأمانة تقتضي وجود وديعة بمفهومها المدني المنصوص عليه في الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود وأن تكون عبارة عن نقود أو سندات أو بضائع سلمت بمقتضى عقد لشخص يلتزم بحفظها وبردها. وأن يقوم باختلاسها أو تبديدها اضرارا بمالك الوديعة أو واضع اليد أو الحائز. والمحكمة لم تناقش ما صرح به سائق الشاحنة المسمى (نجيب. ب) بأنه زود الضيعة بسبعة أطنان ونصف من العلف على ثلاث دفعات. وبأنه شحن نصف طن من الخرطال إلى حين الحاجة إليها، وبأنها المرة الأولى التي يقوم فيها بهذه المعاملة دون سوء نية. ولم تأمر باستدعائه قصد الاستماع إليه ومناقشة شهادته أمامها. خصوصا أنه لم يثبت أن الطالب تصرف في كمية العلف التي تم إرجاعها إضرارا بمالكها، وأن الشهود المستمع إليهم أكدوا واقعة إرجاع نصف طن من مادة الخرطال، ولم يؤكدوا أن الطالب قام ببيعها أو تبديدها أو الاستيلاء عليها. مما ينعدم معه عنصر سوء النية. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر لم تعلل قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. كما أنه لم يثبت أن الطالب امتنع عن إرجاع كمية العلف موضوع النزاع. والتي أرجعت للشركة الموردة. وبالتالي تنعدم العناصر التكوينية للجنة التي أدين من أجلها دون مراعاة مقتضيات البندين 7 و8 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ودون مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة. مما يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه لعدم الجواب على النقط القانونية المثارة بشكل نظامي ويتعين نقضه وابطاله. حيث إن المحكمة عللت ادانتها للطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير بما يلي: " ... حيث إن إنكاره ليس إلا مجرد وسيلة للتملص من مسؤولية فعله وما يترتب عنه من عقاب، تكذبه شهادة الشهود (احمد. م) و(برجي. م) و(أحمد. ب) بعد أدائهم اليمين القانونية بأن المتهم طلب منهم تحميل الشاحنة بعشرين كيسا من مادة الخرطال وتم إخراجها من الضيعة وبأنه لأول مرة حدث شيء مثل ذلك باعتبار أن العلف يؤتى به إلى الضيعة ولا يخرج منها.

وحيث إن شهادة الشهود تقام بها الحجة عملا بمقتضيات المادة 296 من قانون المسطرة الجنائية متى اطمأنت إليها المحكمة، كما في نازلة الحال، إذ أوضحت الواقعة بخصوص علاقة المتهم بكمية العلف المختلسة.

وحيث إن المتهم الذي يشتغل لدى الجهة المشتكية كمستخدم موكول اليه تربية الخيول والمساعدة في تدريبها أقدم على اختلاس كمية من العلف المخصص لها عن طريق شحن عدد من الأكياس بمادة الخرطال واخراجها من الضيعة مما يعد خيانة للأمانة المسلمة له من مشغلته وهو ما تنطبق عليه مقتضيات الفصلين 574 و549 من القانون الجنائي ... ". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة من طرف أجير التي أدانت الطالب من أجلها، بعدما ثبت لها أنه مكلف ومؤتمن من طرف مشغلته المطلوبة بتسيير ضيعة تربية الخيول واستقبال العلف من الشركة الموردة، إلا أنه قام بإخراج كميه منه، واعتبرت ذلك اختلاسا لمال منقول تحقق بمجرد إساءة استعمال ما تسلمه من علف، وذلك بعدم استعماله في الغرض الذي سلم إليه من أجله، الشيء الذي يبرز قيام عنصر سوء النية لديه بمجرد تحقق الركن المادي للجريمة المتمثل في الاختلاس أو التبديد، علما أن التبديد لا يعني بالضرورة الاختلاس الذي يقتضي تحويل الشيء موضوع الأمانة إلى ملكية المختلس، وقد يتحقق بمجرد نقل الشيء موضوع الأمانة من مكانه وإخفائه عن صاحب الحق فيه أو عرقلة الاستفادة منه ولو مؤقتا، وأن الأمر لا يتطلب بالضرورة عقدا للوديعة بمفهوم الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود لتحقق الجريمة، مما تكون معه المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة موضوع المتابعة في حق الطالب، في إطار سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود المستمع إليهم من طرفها، ولم تكن في حاجة إلى الاستماع الى غيرهم من الشهود طالما وجدت في شهادتهم ما يغنيها عن ذلك. وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.