محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6372 — قرار عدد: 2020/714 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيدة (خ.ب) تقدمت بتاريخ 2018/1/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه بأنها في 2016/11/19 تقدمت بملف مشاركة في مباراة التوظيف بموجب عقد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق تحت الرقم الترتيبي 3012 وذلك لدورة 25-26 نونبر 2016، وأنها اجتازت المباراة بنجاح سواء في الاختبار الكتابي أو الشفوي ولتثبيت هذا المعطى قامت بإنجاز محضر معاينة على الموقع الرسمي لأكاديمية الشرق يؤكد معاينة لاسمها ضمن لائحة الناجحين الأوائل وحسب الاستحقاق في الرتبة 29 - تخصص مزدوج السلك الابتدائي - من بين ما يزيد عن 300 مترشح ومترشحة، كما قامت باستخراج الجدول المتضمن اللائحة حسب الاستحقاق، وأنه بعد الإعلان عن نجاحها قامت الأكاديمية بتنسيق مع الوزارة الوصية بتهييء عقود العمل الخاصة بالمترشحين الناجحين، من ضمنها العقد الخاص بها بعد الانتهاء من جميع الشكليات والترتيبات بهذا الشأن وبعد إجرائها للفحص الطبي، إذ قامت بتوقيعه وتم تعيينها بالمديرية الإقليمية بمدينة بركان في انتظار المناداة عليها للشروع في العمل، وأنه منذ تاريخ توقيع العقد الذي لازال إلى غاية الآن بحوزة الأكاديمية الجهوية لجهة الشرق لم تتم المناداة عليها وتمكينها من مقر عملها بشكل رسمي، إذ أنه كلما ترددت على مصالحها يتم مواجهتها بأن المشكل من الوزارة الوصية، والتمست الحكم على الإدارة المدعى عليها بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بتوظيفها بموجب العقد الرابط بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وفق نفس الشروط والبنود المضمنة به مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة عن وزارة التربية الوطنية وجواب الأكاديمية وإجراء بحث وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1167 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية وذلك وفق الشروط والبنود المضمنة بعقد التوظيف الرابط بينها وبين الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين لجهة الشرق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب :
حيث يتمسك الطرف الطالب بكون الأسباب التي وردت بعريضة النقض التي تقدم بها جدية ووجيهة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6174 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/24 في الملف عدد 2018/7208/549 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.