محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/888 — قرار عدد: 2015/26 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2013/4056 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/25 في الملف عدد 11/2013/2779، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (أجيماط)، وأن القاضية المنتدبة المعينة في إطار المسطرة المذكورة رفعت تقريرا للمحكمة ضمنته أنها توصلت من السنديك بتقرير أفادها فيه بأنه تبين له بعد دراسته للوضعية المالية والمحاسبية للشركة أن الشركاء المطلوبين أحمد (ب) وأبوطالب (ط) وشكيب (ق) والطالب محمد (ع) ارتكبوا عدة إخلالات في تسيير الشركة، نتج عنها نقص في أصولها، وأن الإخلالات المذكورة تمثلت في سحبهم مبالغ مالية هامة من حساب الشركة خلال سنه 2001 بعلة أداء الحساب الجاري للشركاء في وقت كانت فيه الشركة مثقلة بديون حالة لم يتم أداؤها، وعدم قيامهم باستخلاص ديون الشركة من زبنائها، وكذلك في كون القوائم التركيبية للشركة المحصورة بتاريخ 2006/03/31 لم تكن تعكس واقعها المحاسبي لتضمينها عناصر محاسبية غير حقيقية، من

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

قبيل ما تضمنته من توفر الشركة على أصول محددة في مبلغ 40.233,68 درهما، ومخزون بمبلغ 8.616.271,17 درهم، وتحديدها لتسبيقات الموردين في مبلغ 943.969,17 درهما، وحساب التسوية في مبلغ ب 229.347,42 درهما، والتي هي عناصر لم يدل رئيس المقاولة بما يثبتها، واستنتج من كل ذلك مسكهم محاسبة غير مضبوطة لا تعكس الواقع المحاسبي المالية الشركة ولا العمليات التي عرفتها، بما فيها المبلغ الذي قاموا بسحبه من حسابها دون حصولهم على إذن بذلك من الجمعية العمومية والمقدر ب 3.830،000،00 درهم، علما أن المقاولة عرفت منذ سنة 1999 صعوبات مالية جعلتها غير قادرة على تسديد ديونها، ملتمسة اعتبار ما ورد بالتقرير المذكور وتطبيق مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة في حق المسيرين المذكورين، وبعد جواب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم، وإجراء خبرة، والاستماع للمدعى عليهم شخصيا، وإتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما قطعيا قضى بتحميل مسيري شركة (أجيماط) جزء من النقص الحاصل في أصولها قدره 29.000.000,00 درهم موزعة كالآتي محمد العوفير 10.000.000,00 درهم، وأحمد بنعبد الله مبلغ 13.000.000،00 درهم، وأبو طالب طيفور 5.000.000,00 درهم، ومحمد شكيب القباج مبلغ 1.000.000,00 درهم، وتخصيص المبالغ المذكورة لتسديد خصوم المقاولة وفق الطريقة الواردة بمخطط الاستمرارية ... ، استأنفه المحكوم عليه محمد العوفير بتصريح مودع بكتابة الضبط المحكمة مصدرته، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية حكما بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف، وخرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، بدعوى أنه ورد في تعليله : "أن الملف أدرج بجلسة 2013/07/09 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بواسطة كتابة الضبط طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المنظم للمحاماة "، في حين بالرجوع لشهادة التسليم المضمنة بالملف يلاحظ أنها لا تشير إلى تاريخ التسليم بالحروف، ولا إلى اسم الشخص المبلغ، وما إن كان التبليغ قد تم للمعني بالاستدعاء شخصيا أم لغيره، وما إن كان هذا الأخير قد وقع على شهادة التسليم، أم أنه رفض التبليغ، كما أنها لا تحمل اسم وتوقيع المفوض القضائي المكلف بالتبليغ، ولا تاريخ تحرير الشهادة، وتوقيع الجهة التي قامت بالتبليغ، مما تكون معه باطلة لمخالفتها للقواعد

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الإلزامية المنصوص عليها في الفصول من 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن وخلافا لما ورد بموضوع الوسيلة، فإن شهادة التسليم التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضائها تضمنت كافة البيانات الإلزامية التي تتطلبها الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها تضمنت تاريخ تحريرها الذي هو 2013/06/12، وحددت الجهة التي تم التبليغ إليها وهي كتابة ضبط نفس المحكمة، والشخص الذي وقع تبليغه، ويتعلق الأمر بالمسمى زروال إبراهيم نيابة عن رئيس كتابة الضبط المعنية بالأمر، وتوقيع المتسلم المذكور، وتاريخه، وخاتم الجهة المبلغ لها، وتاريخ التبليغ الذي هو 14 يونيو 2013، وخاتم الجهة التي قامت بالإجراء المذكور وهي قسم التبليغات بذات المحكمة، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة خالف الواقع فهي غير مقبولة. في شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه استند في قضائه بعدم قبول استئناف الطالب إلى المادة 38 من قانون المحاماة، والفصلين 142 و332 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن المادة 38 المذكورة توجب فقط على المحامي في حالة تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بهيئة المحامين التابعة لها اختيار محل للمخابرة معه، إما بمكتب زميل يوجد بدائرة تلك المحكمة، أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، ولا ترتب على عدم قيامه بذلك اعتبار كتابة الضبط المذكورة محلا للمخابرة معه، أو أي جزاء آخر. كذلك فإن الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية يحيل إلى الفصل 142 من نفس القانون الذي يلزم كتابة الضبط بإشعار المستأنف بالإدلاء داخل أجل عشرة أيام بنسخ المذكرات والوثائق الأخرى التي لم يدل بنسخ منها بعدد الأطراف، وبذلك كان على المحكمة ألا تبت في القضية قبل إشعار الطالب (المستأنف) الذي استأنف الحكم بمجرد تصريح بالاستئناف، للإدلاء داخل الأجل المقرر في الفصل 142 أعلاه بمذكرة بيان أوجه استئنافه. أيضا جاء في تعليل القرار "بأن نائب الطاعنة لم يدل بمذكرة بيان أوجه الاستئناف رغم التوصل بتاريخ 2013/06/25 مما يبقى معه الطعن بالاستئناف معيبا من الناحية

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

الشكلية لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م"، وهو تعليل خاطئ لكون المحكمة لم تطلب من الطالب بواسطة كتابة ضبطها عن طريق مراسلة كتابية الإدلاء داخل أجل 10 أيام بمذكرة أوجه استئنافه بعدد الأطراف وفق ما ينص عليه الفصل 142. كذا فإن إدلاء المستأنف بأوجه استئنافه يعد عنصرا أساسيا في الاستئناف، وأنه كان على المستشار المقرر أن يتخذ الإجراء المسطري المناسب قصد دفع الطالب للقيام بما ذكر، وذلك بواسطة رسالة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وفق ما يقرره الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها دون مراعاة ما ذكر تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دفاع الطالب المسجل بهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا للمخابرة معه ضمن الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف ذات الولاية العامة الموجودة بها المحكمة المعروض عليها التراع، بلغته بالاستدعاء للجلسة التي أدرجت بها القضية بكتابة ضبطها، واعتبرت تبليغه المذكور تبليغا صحيحا، فتكون بذلك قد طبقت بكيفية صحيحة أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون المحاماة الواردة بصيغة الوجوب والناصة على "أنه يتعين على المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها"، وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم إشعار الطالب بالإدلاء بمذكرة ببيان أسباب استئنافه، فإنه وفضلا على أن الفصل 142 من ق.م.م المتمسك به يتعلق فقط بالإشعار من أجل الإدلاء بالعدد الكافي من نسخ ما تم الإدلاء به من مقالات ومذكرات، وليس بمذكرات بيان أسباب الطعن أو غيرها من المقالات والمذكرات التي لم يتم الإدلاء بها، فإن نائب الطالب بتخلفه عن حضور بالجلسة التي أدرجت بها المحكمة القضية رغم استدعائها له بمحل مخابرته المنوه إليه حال دون توجيهها له الإشعار المذكور، الذي ليس بالقانون ما يفرض توجيهه وفق شكل معين، فأتى بذلك قرارها مرتكزا على

أساس ومعللا بما يكفي، وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الخامسة :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه لا يوجد بالملف أي دليل يفيد أن الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

من الفصل أعلاه قد تم تبليغه للطرف المستأنف عليه، ولا ما يفيد أنه تم إخباره بتاريخ النظر في القضية، وتسليمه نسخة من التصريح بالاستئناف، وهو ما يشكل خرقا مسطريا أضر بالطالب، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة يهم الغير وليس الطالب، مما تكون معه

الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين -

المحامي العام : السيد رشيد بناني.