محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/22264 — قرار عدد: 2021/328 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين (ج.ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/04/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/04/17 في القضية عدد 2018/2808/925 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 1200 درهم عن الجرح الغير العمدي بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن التقابل انعدام الاستعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق

الاجراءات الجوهرية للمسطرة. بناءا على المادتين 366 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يبين في كل منطوق الحكم أو قرار اوامر ما ادا صدر في جلسة علنية وهل هو حكم ابتدائي ام نهائي، حضوري ام بمثابة حضوري

أو غيابي.

وتبطل الاحكام او القرارات ...... ادا أغفل منطوق الحكم اوالقرار اوالامر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366 من نفس القانون وحيث بالاطلاع على منطوق القرار محل الطعن بالنقض يتضح ان المحكمة المصدرة له لم تبين فيه ما ادا كان قد صدر حضوريا او غيابيا ام بمثابة حضوري في حق الطاعن، مما يكون معه ذلك القرار باطلا عملا بمقتضيات المادة 370 المشار اليها اعلاه. من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/04/17 في القضية عدد 2018/2808/925 بخصوص المقتضيات المتعلقة بالطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة اخرى ولا داعي لاستيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والسادة المستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.