محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/6847 — قرار عدد: 2021/297 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف انه بتاريخ 2015/04/08 قدم (م. ع) مقالا الى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه انه يكتري من المدعى عليها شركة التامين (م.و) المحل الكائن بزنقة اليمامة عمارة 3 الشقة 06 الرباط وأن بعض مرافقها تضررت بفعل القدم خصوصا منها قنوات صرف مياه الامطار التي تآكلت عن آخرها ويتعين تغييرها بأخرى وانه وجه لها إنذارا من أجل الإصلاح بقي بدون جدوى طالبا الإذن له بإنجاز جميع الإصلاحات وخصم مصاريفها من واجبات الكراء. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.أ) أصدر رئيس المحكمة أمره بتاريخ 2015/11/04 في الملف رقم 2015/10/28 بالإذن للمدعي بمباشرة اشغال اصلاح الاضرار الحالة بالعين المكراة بتكلفة لا تتعدى مبلغ 27850.00 درهم مقابل

تسلمه فواتير عن المصاريف المرتبطة بإنجاز الاشغال المذكورة وخصمها من وجيبة الكراء استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م بإنجاز الخبرة في غيبتها ودفاعها لان الخبير وجه لها استدعاء بالبريد المضمون دون الادلاء بما يفيد توصلها فعلا وأن المحكمة مصدرته لم تجب عن ذلك رغم جديته وانه ضمن تقريره قيمة اصلاح مساكة السطح مع انها لا تقع بداخل الشقة مما يعتبر تجاوزا لحدود الامر الاستعجالي الآمر بالخبرة علما أن قيمة إصلاحها بلغت 15350.00 درهم وأن اعمال الصيانة يجب أن لا تتجاوز العين المكراة وأن الخبير المعين مختص في المعاينات العقارية المنصبة على العقارات غير المبنية وليس بتحديد قيمة الإصلاحات التي يجب أن يعهد بها الى خبير مهندس مدني. وتعيبه في الوسيلة الثانية بمخالفة القانون، ذلك أنه أيد امرا استعجاليا قضى بقيمة الإصلاح مع أن تحديد التعويض عن الضرر يتجاوز نطاق اختصاص قاضي المستعجلات ويمس أصل الحق ويتعين التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وأنها طلبت بصفة احتياطية اجراء خبرة مضادة تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م مع استعدادها القيام بالإصلاحات الضرورية بنفسها لكن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن هذا الدفع أيضا.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فان إجراء خبرة مضادة موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به

الا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع وانه فضلا على كون الطاعن لم يتمسك بأسباب استئنافه بالدفع بعدم اختصاص الخبير وقاضي المستعجلات فانه بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 67/12 يجوز للمكتري استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية الموجود محل الكراء بدائرتها يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة ويأذن له بإجرائها وخصمها من وجيبة الكراء وانه يتجلى من تقرير الخبرة انها أنجزت من طرف خبير مختص في المعاينات العقارية وانه فضلا على كون الطاعنة تم استدعاؤها من طرف الخبير بالبريد المضمون وتعدر حضورها لعدم سحب الرسالة من الإدارة المذكورة فان أمر القاضي بإجراء خبرة يكتسي طابع الاستعجال

تطبق بشأنه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 63 من ق م م التي تقتضي مراعاة الطابع المذكور وانه يستفاد من جوهر الخبرة ان مساكة السطح هي مصدر تسريب المياه ويعتبر معه إصلاحها ضروريا لإصلاح الضرر المدعى به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت المقتضيات المذكورة وتأكدت من مصدر الضرر وما اقترحه الخبير لرفعه وعللت قضاءها "بان الثابت من الامر المستأنف انما قضى في حدود طلبات الأطراف وبالاعتماد على ما أثبتته الخبرة من وجود الضرر المدعى به من طرف المدعي كما ان الثابت ان الخبير (ن.أ) المعين من طرف المحكمة انجز الخبرة بصفة قانونية وتطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م وما يليه وذلك بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما وبعد معاينة الشقة محضر الدعوى الحالية والوقوف عليها وبذلك جاءت خبرته سليمة من الناحيتين الشكلية والموضوعية على عكس ما اثير حولها من دفوع" جاء قرارها

مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، وصلاح الدين طيوبي، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.