محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2769 — قرار عدد: 2018/174 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/05/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 591 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/04/06 في الملف عدد: 2017/7205/14. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/11/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية - المطلوبة في النقض - تقدمت بتاريخ 2016/10/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها طبيبة مختصة في طب النساء والتوليد بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، وأنها تقدمت إلى السيد وزير الصحة بطلب استقالتها من العمل بتاريخ 2016/09/09، إلا أن مصالح الوزارة رفضت التوصل به حسب محضر المفوض القضائي المرفق، معتبرة بأن رفض التوصل يعتبر رفضا ضمنيا لطلبها، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بالطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تشير إلى أنه يمكن
للمقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب في حالة نقضهم للالتزام الذي يربطهم بالإدارة التابعين لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفادوا منها بموجب نفس المرسوم، وأن الالتزام بحد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلب استقالتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة
نيابة عن وزير الصحة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات دستورية، وكذلك قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاك الوظيفة العمومية، بمن فيهم المطلوبة في النقض، وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه من أجل القول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، غير أن ما نحته لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة، والتي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وأصبحت تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه، التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، مما مؤداه أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة طبقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يتعين سريانهما على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبار أن هذا هو الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، وأضاف الطاعن بأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة مع إعمال مقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وأنه في حالة رفض الإدارة للاستقالة فإن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يجد له مجالا، كما أن القرار المطعون فيه لم يراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي والمنصوص عليها في الفصل 154 من الدستور الذي ينص على أنه: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين
المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات ... "، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وأن المادة 32 مكررة تقضي بعدم إمكانية خرق الالتزام، وبأن منح الاستقالة رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية فقط دون الأخذ بعين الاعتبار وجود مقتضيات دستورية أولى في التطبيق، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المقصود بالاستقالة حسب المقتضيات الواردة في الفصلين المذكورين هو تعبير أو إعراب الموظف عن رغبته في ترك الوظيفة بإرادته، وبصفة نهائية قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة على التقاعد، وباعتبار أن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، أي بمقتضى نصوص تنظيمية وتشريعية، فإنه لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته الانفرادية بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأنه لا تقبل استقالة الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، وأنه بتطبيق ذلك على نازلة الحال فالمطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة، وقد رخص لها بالتخصص، بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا
لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنه وجب التذكير كون تقديم الاستقالة وبغض النظر
عن الالتزام الموقع، يتم على أساس العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة، والتي هي علاقة نظامية، وأن للإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 32 مكررة من
المرسوم المشار إليه أعلاه والمغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، وبالترتيب على ذلك فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من الالتزام الذي سبق أن وقعته مع الإدارة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على طلب الاستقالة المقدم إليها من طرفها، وهو ما لم يتحقق في النازلة، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، فلها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وأي تقييد لسلطتها في هذا المجال من شأنه الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، كما أن تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بكون المادة 32 مكررة المذكورة لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال
التكوين، يبقى تعليلا منعدم الأساس القانوني وفسادا مما يوازي انعدامه، وذلك لعدة اعتبارات هي عدم اعتبار المحكمة للظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء الاختصاصيين، وحالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة، وكون رفض طلب الاستقالة الضمني كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص المذكور، ولأن مقتضيات المادة 32 مكررة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية كيفما كانت وضعية الموظف، كما لم تراع المحكمة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وأن الإطار القانوني المؤطر للنازلة والالتزام الموقع، إذا كان من الضروري اعتماده في إطار الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فيما ينص عليه من وجوب تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فإنه يتعين تطبيقا لذلك أن تفي المطلوبة في النقض بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل لمدة ثمان سنوات، وتكون جميع طلبات استقالتها خلال هذه المدة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزامها، لما عملت على تكوينها ووفرت لها جميعا الظروف الملائمة لذلك، بل وعينتها ومكنتها من أجورها بعد التوظيف، كما أن تعديل المادة 32 مكررة قد اعتمد تطبيق مقتضيات الفصلين 77 و78 المذكورين أعلاه، وأنه لا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا في حالة موافقة الإدارة على منح الاستقالة، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت فيه كون التزام المطلوبة في النقض بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، وهو الحق الذي يبقى مكفولا لجميع الموظفين، بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض حسب المحكمة، مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، التي إنما أكدت عدم إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس القانون إلا بعد ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد
منها موقع الالتزام، مستثنية من مسألة إرجاع المبالغ المذكورة المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم، والذين استوفوا مدة الثمان سنوات من العمل مرتبة على ذلك كون ما اثير بهذا الخصوص مردود عليه، والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستند عليها، والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل، طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم، بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن هذه المقتضيات تتمثل في
الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبي التطبيق على النازلة اعتبارا لكون القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء صدر بعد التعديل والتتميم المشار إليه أعلاه، وأن إرجاع مجموع المبالغ التي سبقت الاستفادة منها بموجب المرسوم المذكور إضافة إلى المبالغ الموازية لنسبة تكلفة التكوين، والمحددة في مبلغ يعادل مجموع المبالغ التي تم تقاضيها خلال فترة التكوين، لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المطلوب، وأن المحكمة لما لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار في قضائها، فإنها تكون بما نحته بهذا الخصوص قد خرقت القانون ولم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، فجاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه فيتعين نقضه. وحيث إن ضمان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.