محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1742 — قرار عدد: 2022/202 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 431 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2020/1201/294. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/10 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 431 وتاريخ 2020/11/26 في الملف عدد 2020/1201/294، أن (ح.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يسكن بجوار المدعى عليه (ن.ك) الذي يملك ورشة لنجارة الخشب والحدادة بها مجموعة من الآلات تشغل كلها بواسطة الكهرباء، تصدر منه ضوضاء قوية مما يقلق راحته، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى

عليه برفع الضرر عنه وذلك بإغلاق المحل موضوع الدعوى الكائن بعنوانه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. أجاب المدعى عليه بأن الاختصاص للبت في القضية ينعقد للمحكمة التجارية وأن المدعي لا يسكن بالقرب منه حتى يطلب رفع الضرر الذي لم يثبته بأية حجة، وأن طريقا عموميا عرضه ثلاثين مترا تفصل بينهما وأنه يتوفر على ترخيص إداري لمزاولة نشاطه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي بإغلاق المحل المعد لممارسة نجارة الخشب والألمنيوم الكائن بحدائق وجدة القطعة رقم 272 حي الزهور وجدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مبرزا أسباب استئنافه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغائه وتصديا برفع الضرر وذلك باحترام الأوقات القانونية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف

في شأن الوسيلة الوحيدة المستأنف عليه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل طبقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والأحكام يجب أن تتضمن تحليلا موجزا للوقائع ودفوع الأطراف ووسائل دفاعهم التي يتعين التطرق إليها والتعقيب عنها بحيثيات واضحة. والقرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على المسافة الفاصلة المحددة في 29 متر بين سكناه ومحل المطلوب والحال أن مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات تنص على أنه يحق للجيران إقامة دعوى على أصحاب المحلات المقلقة للراحة لطلب إزالتها أو إجراء ما يلزم من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها ولا يحول الترخيص الصادر عن السلطات الإدارية دون مباشرة هذه الدعوى. وأنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار فإن سكناه في منزل مجاور لسكن المطلوب لا يعني بالضرورة التصاق سكنه بالمحل المتسبب في الضرر. والثابت من تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية أن

المحل المدعى به يمارس فيه المطلوب أعمال نجارة الخشب والألمنيوم ويصدر عنه ضجيج حاد لا يحتمل ويزعج راحته بصفته يسكن في منزل مقابل له، وتفصله عنه طريق عمومية عرضها 15 متر بالإضافة إلى رصيف من الجهتين عرضه 7 أمتار، وهو ضرر لا يمكن وصفه بالمألوف أو العادي إذ أن سماع أصوات آلات تقطيع الخشب والألمنيوم بواسطة آلات كهربائية مختلفة يقلق الراحة ويزعج الإنسان وهو ما يعرض القرار للنقض. حيث صح؛ ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة إما بإزالة هذه المحلات وإما بإجراء ما يلزم فيها من التغيير، كما أن للجيران أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف طبقا للمادة 71 من مدونة الحقوق العينية، وأنه يجب أن تقام المحلات المقلقة للراحة بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون طبقا للمادة 77 من نفس القانون. وأنه لما كان البين من وثائق الملف وبالأخص تقرير الخبرة المنجز في القضية من طرف الخبير (م. ع) أن المحل المدعى به عبارة عن ورشة لنجارة الخشب والألمنيوم تستعمل فيه آلات كهربائية تحدث عند اشتغالها خلال النهار ضجيجا حادا لا يحتمل بشكل يقلق راحة الطالب، فإن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن المسافة الفاصلة بين محل المطلوب وسكنى الطالب تفوق 29 متر وبأن هذه الأخيرة غير متلاصقة مع المحل المطلوب إغلاقه دون أن يكون ما قضت به ضمن الحلول المقترحة من طرف الخبير السالف الذكر لإزالة الضرر ودون أن تبرز من أين استخلصت بأن اشتغال الورشة بحالتها الراهنة خلال الوقت القانوني من شأنه إزالة الضرر المذكور فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب. أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.