محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/18619 — قرار عدد: 2022/460 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بفاس بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/06/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية عدد 2021/988 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في مطالبها بعد التصريح ببراءة المتهم محمد (خ) من جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات القوية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة 2021/6/1 فلم تحضر، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/6/1 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/6/2 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بفاس. و بتحميل الخزينة العامة المصاريف. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا و لطيفة الهاشيمي و محمد الضريف وعبد العزيز رزوق و بحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم.