محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/533 — قرار عدد: 2021/74 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/4/14 من طرف الطرف الطالب المذكور أعلاه الرامية إلى نقض القرار رقم 817 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 1620/190 / 2019 عن محكمة الاستئناف بخريبكة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 / 2021/1 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/23 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي والرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ، أن المطلوبين في النقض (م وس) تقدما بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2019/1/10 عرضا فيه أنهما متزوجان منذ سنة 2015 عن طريق قراءة الفاتحة ، وبحضور ولي الزوجة وعلى صداق مبارك قدره 5000 درهم تسلمته الزوجة بحضور وليها ونظرا لظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته فإنهما يلتمسان الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2015 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك ،وبعد إجراء بحث مع الطرفين والشاهدين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم حكما رقم 69 بتاريخ 2019/2/12 في الملف عدد 2019/19 قضى بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ سنة 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم يجب عنها المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانوني الداخلي ، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار أن أحد الشاهدين شهد على الخطوبة فقط ولا علم له بالصداق ، كما أنها لم تبرز في حكمها السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في حينه ،واقتصر على تصريحات المستأنف عليهما، وشهادة الشاهد (ر) خلال المرحلة الابتدائية، وعللت قرارها بأن السبب القاهر يتجلى في وضعهما المادي وكون الزوجة حاملا في شهرها الأخير، والحال أن مقتضيات المادة 13 من مدونة الأسرة تستوجب أن تتوفر في عقد الزواج مجموعة من الشروط منها سماع العدلين الإيجاب والقبول والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة وما بعدها ، ينعقد الزواج باقتران الإيجاب بالقبول مع انتفاء موانعه وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، ومن المقرر فقها أن الإشهاد في النكاح شرط صحة في الدخول لا في صحة العقد، والمحكمة لما اعتمدت تصريحات المطلوبين في النقض اللذين أكدا زواجهما منذ سنة 2015 بولي وصداق قدره 5000 درهم حازته الزوجة بحضور وليها ،وأن هذه الأخيرة حامل في شهرها الأخير، و تصريحات الشاهد (ر) الذي أكد تصريحاتهما جملة وتفصيلا، واستخلصت من ذلك توفر ركن الزواج الذي قوامه الإيجاب والقبول ، فإنها قدرت في إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب المانع من توثيقه في إبانه ،ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث آخر ما دام قد تبين لها وجه القضاء ، فطبقت بذلك مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة وعبد العزيز وحشي وعمر لمين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.