محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/4932 — قرار عدد: 2022/200 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/03/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم 549 الصادر بتاريخ 2018/07/31 في الملف عدد 2017/1303/463 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يعرضون من خلاله أنهم يملكون القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد " .. " الكائن بقبيلة الحوزية كلم 7 طريق عكراش ولجة الرباط، وأن المدعى عليهم يستغلون القطعة المذكورة في الفلاحة خلفا لموروثهم (ق.س) وأنهم لعدم رغبتهم في تجديد العقد الذي سينتهي بانتهاء الموسم الفلاحي 2015-2016 وجهوا للمدعى عليهم كل على حدة تنبيها طبقا للفصل 714 من ق.ل. ع عن طريق مفوض قضائي يشعرونهم بذلك ويطلبون منهم إخلاء القطعة الأرضية التي يستغلونها في الفلاحة بنهاية السنة الفلاحية 2016/2015 وأنهم رغم توصلهم بتاريخ 2015/11/23 بواسطة المسمى (أ.ق) وانتهاء السنة الفلاحية لم يحركوا ساكنا ولم يستجيبوا لفحوى التنبيه بالإخلاء وإفراغ الأرض، ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليهم جميعا من المدعى فيه هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية، أجاب المدعى عليهم بأنهم انتقل إليهم

الكراء من موروثهم الذي كان يكتري جزءا منها من موروث المدعين (م.ف) وأنهم لا يستغلون مجموع العقار موضوع الدعوى وهو عبارة عن قبيلة ويضم عدة أراضي فلاحية ومساكن ودواوير وأنهم يتواجدون فقط في الحظ المذكور، وأن الإدلاء بالشهادة العقارية وإن كانت تثبت ملكية المدعين فإنها لا تثبت وضعية العقار وما يوجد عليه من مباني وأراضي فلاحية ومنشآت ولا تثبت الأشخاص الذين يستغلونه وكيفية هذا الاستغلال، وأن المدعين اعتمدوا على الفصل 714 من ق.ل. ع فقط دون باقي الفصول الواردة في الفرع الرابع الخاص بعقود الكراء لاسيما الفصل 701 الذي ينص على جواز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة، وأن هذا الفسخ بعد الأربعين سنة تكون له إجراءاته المسطرية والقانونية وليست المسطرة التي يسلكها الآن المدعون إذ اكتفوا بتوجيه إنذار لهم بسنة فلاحية واحدة فقط وأن النازلة لا تتعلق بعقد كراء سنة فلاحية واحدة إذ أنه أبرم بين موروثهم وموروث المدعين وهو مستمر على الحالة التي أبرم عليها بصفة دائمة، وعليه فإن ممارسة دعوى الإفراغ بهذه الطريقة غير قانونية باعتبار أن عقد الكراء طويل الأمد وليس لمدة سنة فلاحية واحدة، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليهم جميعا من القطعة الأرضية ذات ارسم العقاري عدد " ... " الكائنة بقبيلة الحوزية كلم 7 طريق عكراش ولجة الرباط هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، استأنفه الطالبون على أساس أن الحكم المستأنف عندما اقتصر على تطبيق الفصل 714 من ق.ل. ع يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه لأنه عزل هذا الفصل عن سياقه وإطاره مع باقي الفصول المكملة له وأنهم أثاروا ابتدائيا أن العقد بين موروثهم وموروث المستأنف عليهم أصبح غير محدد المدة إذ فاقت أربعين سنة وأضحى يتجدد دون إنهائه وأنه أصبح عقدا دائما ولا يهم سنة فلاحية واحدة، كما أن المستأنف عليهم قبلوا هذا العقد على حالته منذ انتقال ملكية

الأرض إليهم عن طريق الإرث وسكتوا عن المطالبة بفسخه وصار مستمرا، وأن الحكم عندما تناول في تعليله طبيعة العقد قلب قاعدة الإثبات التي توجب البينة على المدعي ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصدي الحكم برفض الطلب، أجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بأن دفوع الجهة المستأنفة لا أساس لها وأن هناك فرقا بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة

وليس هناك فصلا في القانون يتحدث عن الكراء الدائم والمستمر، وأن الكراء كان كراء عاديا ويتجدد كل سنة فلاحية ملتمسين تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه لا وجود في القرار للحيثيات القانونية المبني عليها المنطوق إذ تبنى علل الحكم الابتدائي ومنطوقه جملة ودون تفصيل ويعني هذا أن القرار الاستئنافي هو نفس الحكم الابتدائي وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م الذي يوجب تعليل القرار باعتبار أن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف ومن ثمة يجب أن يكون قرارها معللا تعليلا مستقلا وقانونيا وليس تبني علل الحكم الابتدائي، كما أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفوع القانونية المعززة بالفصول القانونية الواجبة التطبيق في هذه القضية واكتفى بحيثية وحيدة جاء فيها أن ما تم اعتماده كأسباب للاستئناف سبق أن شكلت دفوعا خلال المرحلة الابتدائية والحكم المستأنف أجاب عنها بما يوجبه القانون وبعلل سليمة، وهذا القول ليس بتعليل سليم ولا يرقى إلى أن يشكل تعليلا قانونيا للقرار الاستئنافي لأن محكمة الاستئناف ملزمة بالبت في الدفوع المثارة من الأطراف وأن تبين موقفها منها لا أن تكتفي بعلل الحكم الابتدائي، ويعتبر هذا تملص منها للبت في دفوعهم والإجابة عنها حسب رأي محكمة الاستئناف لا حسب رأي المحكمة الابتدائية، وفي هذا خرق لحقوق الدفاع الذي يعتبر خرقا للقانون، كما أنه جاء خاليا من الفصول القانونية المعتمد عليها لإصداره وأنهم أثاروا مجموعة من الفصول القانونية كما ورد في أسباب الاستئناف إلا أن القرار المطلوب نقضه لم يجب عنها ولم يذكرها في حيثياته بل اقتصر على ذكر الفصل 714 من ق.ل.ع، هذا الفصل الذي اعتمده الحكم الابتدائي إلا أن هذا الاعتماد كان خاطئا وعزله عن سياقه مع باقي الفصول التي تمسكوا بها، إلا أن القرار الاستئنافي لم يفصل في هذا الدفع واكتفى بتبني على الحكم الابتدائي بخصوص مجموع الفصول المثارة في أسباب الاستئناف، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لئن كان من مقتضى سلامة التعليل وتمامه أن يرد على جملة ما أثير من أسباب ودفوع منتجة مقدمة بكيفية صحيحة، فإن انتهاء المحكمة المطعون في قرارها إلى نفس

موقف محكمة أول درجة بشأن نفس الأسباب المتمسك بها على الدرجتين، وقضائها تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بما يحمل على اعتماد ذات منطقه وتأكيد نفس منطوقه، لا يشكل بأي حال من الأحوال انعداما للتعليل كما لا ينطوي على خرق لحقوق الدفاع ولا يعتبر موجبا للافتقار للأساس القانوني متى كان الحكم الابتدائي مؤسسا على أسباب سائغة، إذ البين من أسباب الاستئناف المتمسك بها أمام المحكمة المطعون في قرارها تمحورها حول مناقشة مسألة كون عقد الكراء الفلاحي عقدا دائما وغير محدد المدة ولا يتعلق بسنة فلاحية محددة أو لمباشرة الزراعة فقط، وهو نفس ما تمت مناقشته بموجب المذكرة الجوابية المدلى بها من الطالب ابتدائيا لجلسة 2016/11/01، والذي ردت عليه المحكمة الابتدائية ردا سائغا استنادا لأحكام الفصل 715 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينظم مسألة الامتداد الزمني للكراء الفلاحي بموجب عقد غير محدد المدة والذي ينص على أنه: "إذا بقي المكتري في العين بعد انتهاء مدة الكراء وتركه المكري فيها، اعتبر الكراء متجددا لنفس المدة إذا كان قد أبرم لمدة محددة، ولمدة سنة فلاحية أي حتى حصاد المحصول القادم إذا كان قد أبرم لمدة غير محددة"، مادام أن كراء الأراضي الفلاحية لمدة غير محددة أو لأنشطة فلاحية وزراعية لا يجعلها محصنة ضد الانتهاء ولا يكسبها صبغة الحق العيني المتعلق بالكراء الطويل الأمد، فضلا عن كون المشرع لم يميز عقود الكراء الفلاحية غير المحددة المدة أو المعتبرة قانونا كذلك بمسطرة خاصة للإنهاء، وتبعا لذلك فإن تعليل المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من تأييد للحكم الابتدائي بأن: "ما تم اعتماده كأسباب للاستئناف سبق أن شكلت دفوعا خلال المرحلة الابتدائية والحكم المستأنف أجاب عنها بما يوجبه القانون وبعلل سليمة" يكون مستندا لنص قانوني صريح ومستوفيا للمطلوب قانونا في التعليل في مثل هذه الحالة وغير خارق لحقوق الدفاع، خاصة وأن الطالبين لم يبينوا الدفوع الجديدة المثارة استئنافيا والتي لم تكن موضوع مناقشة من طرف قضاء أول درجة، ويبقى ما أثير في وسائل النقض مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.