محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4354 — قرار عدد: 2023/81 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 08 أبريل 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد أدردور المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 93 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 18/1401/47 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/27 من طرف المطلوب بواسطة نائبيه الأستاذين احمد (١) وامبارك (١) المحاميين بهيئة مراكش المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 03 وتاريخ 2018/01/17 في الملف رقم 2017/1401/89، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 06 يونيو 2016 في مواجهة أخ الطاعن المسمى (أ) علي، عرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في البقعة الأرضية الكائنة بالمحل المسمى " تكنت نورار" بمزارع تاجدة الموصوفة بالمقال بمقتضى رسم الشراء عدد 40 وتاريخ 2011/09/27 المبني على رسم شراء البائع له محمد (ب) بن احمد بن سعيد بموجب عقد الشراء المؤرخ في 2011/09/22، وأنه بمجرد حيازته لمشتراه شرع في البناء فيه إلى أن فوجئ بأخ الطاعن المذكور يترامى عليه رغم المساطر الجنحية التي باشرها في مواجهته، والتمس الحكم باستحقاقه البقعة المبينة مواصفاتها وحدودها بالمقال وبتخلي أخ الطاعن عنها، وأرفق المقال برسم الشراء المبينة مراجعه أعلاه، وبنسخة من حكم جنحي ابتدائي عدد 1186، وأخرى من قرار جنحي استئنافي عدد 425. وأجاب أخ الطاعن بأنه هو من يملك المدعى فيه بموجب رسم شرائه عدد 119 البالغة مساحته 20 مترا طولا و 15 مترا عرضا من البائع له (و١٠) بن عبد الله الذي اشترى بدوره البقعة المذكورة من المسمى (ح.١) بن علال بمقتضى رسم الشراء عدد 59 الذي اشترى بدوره تلك القطعة من كما محمد بن بريك بمقتضى عقد الشراء عدد 158، وأن المطلوب لم يسبق له أن تملك الأرض موضوع الدعوى أو حازها أو تصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف، والتمس رفض الدعوى، وأرفق جوابه بعقود الشراء المشار إلى مراجعها أعلاه، وبصورة من حكم جنحي عدد 2189، وبعد إجراء معاينة وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 29 بتاريخ 2017/02/20 في الملف رقم 2016/88 قضى: " باستحقاق المدعي للعقار المسمى " تكنت نورار " الثابت له بمقتضى رسم الشراء عدد 40 "، واستأنفه أخ الطاعن مجددا دفوعه، وأجاب المطلوب بأن المحكمة عند وقوفها على عين المكان تأكد لها بالمعاينة أن رسم شرائه يتعلق بموضوع النزاع بينما رسم شراء أخ الطاعن يتعلق بعقار يطلق عليه اسم "اورتي الحنفي " ويوجد بعيدا عن العقار موضوع الدعوى وهو ما أكده شاهد أخ الطاعن نفسه المسمى (ي.و) خلال المعاينة بقوله بأن محل النزاع يسمى تكني نورار وليس اورتي الحنفي كما يدعي أخ الطاعن، والتمس تأييد الحكم الابتدائي، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 03 بتاريخ 2018/01/17 في
الملف رقم 2017/1401/89 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"، طعن فيه أخ الطاعن علي (أ) بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 3/915 بتاريخ 2019/12/31 في الملف رقم 2018/3/1/6751 "برفض الطلب"، ثم تقدم الطاعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستثنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه قبله لمساسه بمصالحه باعتبار أنه اشترى بمعية أخيه علي (أ) بقعة أرضية بدوار تكمي الجديد جماعة وقيادة ترميكت حسب عقد الشراء عدد 119، وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق المطلوب للعقار الذي سبق وأن اشتراه رفقة أخيه المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: " في الشكل: بقبول التعرض، وفي الموضوع: برفضه ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب الطاعن استنادا إلى تعليل اعتمد كأساس له المعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية وانتهت فيها إلى" عدم مطابقة الرسم المستدل به من طرف (أ) علي على المدعى فيه وأن القرار المتعرض عليه بت في دفوع المسمى (أ) علي وهي نفس دفوع الطاعن وبالتالي فالمتعرض لم يقدم وقائع ومستندات جديدة "، إلا أن هذا التعليل مخالف لقواعد الإثبات في إطار دعاوى الاستحقاق والتي تجعل عبء الإثبات على عاتق الطرف المدعي وهو المطلوب فالمحكمة تبدأ بتطبيق حجته على محل النزاع قبل حجة الطاعن وهو الأمر الذي خالفته محكمة الدرجة الأولى عندما بدأت بتطبيق رسم المسمى علي (أ) وادعت أنه يتعلق بمكان آخر غير المكان الذي توجد فيه البقعة محل النزاع التي عاينتها المحكمة، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف بتأييدها الحكم الابتدائي على النحو المبين قبله، وباعتبار أن الدفوع التي أشار إليها القرار المطعون فيه تهم السيد علي (أ) وأن من أهداف مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو إعادة مناقشة القضية من جديد حماية لحق المتعرض الذي لا يمكن مواجهته بوقائع وإجراءات تمت في إطار دعوى لم يكن طرفا فيها، والمحكمة لما لم تقم بإعادة البحث ومناقشة القضية من جديد تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وواجهته بإجراءات تمت في غيابه وفي دعوى لم يكن طرفا فيها مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مؤسس قانونا وجاء متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يوجب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن شريك للمسمى (أ) علي المطلوب في دعوى الاستحقاق والمحكوم عليه فيه بمقتضى القرار المتعرض عليه ونظرت لحجة الطاعن فتبين لها أنها ذاتها حجة شريكه المذكور موضوع
رسم الشراء عدد 119 والتي سبق أن عارض بها دعوى المطلوب المرتكز فيها على رسم الشراء عدد 40 وأنها سبق أن طبقتها بوقوفها على عين النزاع وثبت لها انطباق حجة المطلوب عليه دون حجة شريك الطاعن (أ) على فأصدرت القرار المتعرض عليه وأبرمته محكمة النقض وقضت في مواجهة الطاعن بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن المتعرض لم يتقدم بوقائع ومستندات جديدة"، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات اللازمة في الدعوى وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق آخر في الدعوى بعد أن توفر لديها عماد قضائها والوسيلة لذلك، فكان غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.