محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/3910 — قرار عدد: 2012/1590 — بتاريخ: 2012-03-27

باسم جلالة الملك

حيث إن طلب النقض باعتباره طعنا غير عادي فإنه لا يلجأ إليه إلا بعد أن يتعذر على المحكوم عليه اللجوء إلى طريق الطعن العادي. حيث إنه يستفاد من مستندات الملف أن القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه صدر غيابيا ضد الطاعن، وأن هذا الأخير أكد في مقاله أنه لازال لم يبلغ به، وبالتالي فإنه لا يزال قابلا للطعن بالتعرض من طرفه. الأمر الذي يترتب عنه عدم قبول طلبه. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.

الرئيس : السيد محمد العلامي - المقرر : السيد محمد بلعياشي - المحامي العام : السيد

محمد فاكر.