محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/817 — قرار عدد: 2022/332 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 5148 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/7 في الملف رقم: 2021/7104/160.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه۔ أنه بتاريخ 2021/08/06، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة التبغ منذ 1985 إلى فاتح يوليوز 2007، وأنه في إطار المغادرة الطوعية وتسلمه لأول راتب للمعاش فوجئ بتطبيق المدعى عليه - النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- لتخفيض نسبة 24% على راتب معاشه المكتسب، وأنه بخصوص القضايا المتعلقة بالتقاعد والحصول على المعاش فقد كانت إلى حدود 31 دجنبر 2002 خاضعة لنظام خاص يتمثل في الصندوق الداخلي للتقاعد لشركة التبغ، وبعد ذلك التاريخ تم تحويل المدعي وباقي زملائه إلى النظام الجماعي، وأنه في إطار المغادرة الطوعية تم إشعارهم من قبل الشركة بأنه سوف يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقا في النظام الداخلي للتقاعد، إلا أن الشركة عند قيامها بأداء مبلغ التكلفة الإجمالية المتعلقة بتحويل حقوق المتعاقدين ومساهمات المستخدمين النشيطين من صندوق التقاعد الداخلي إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فإنها لم تدمج في هذا المبلغ كلفة التخفيض المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج، وذلك بمبرر أنها ستؤدي كلفة التخفيض الفردية عن كل حالة من حالات التقاعد النسبي عند حدوثها، وأنه توصل في بداية 2004 بمراسلة من المشغلة تحدد معاشه وفق بيان يتضمن رواتب معاشهم المكتسبة إلى غاية 2002/12/31 والمحولة إلى النظام الجماعي بتاريخ 2003/01/01، إلا أنه بعد إحالته على التقاعد تضرر من هذه الوضعية لتطبيق الخصم المحدد في 24% لعدم أداء الشركة كلفة التخفيض رغم التزامها بذلك بموجب المادة 7 من اتفاقية الإدماج، ملتمسا الحكم على المدعى عليها الشركة المغربية للتبغ في شخص ممثلها القانوني بتسوية وضعيته المعاشية اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من تاريخ إحالته على المعاش مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد جواب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة (المدعى عليها) بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أن الدعوى الحالية قائمة بين الأجير والمؤاجر، ينظم العلاقة بينهما قانون الشغل وتنصب على أداء مبالغ ترتبط بعقد الشغل ولا علاقة لها بالنظام الجماعي ولا يحكمها القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي حصرت مادته الثامنة مجال اختصاصها، وأنها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ فاتح يوليوز 2007، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1985 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، حسن المولودي بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.