محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3256 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.ص)، والرامي إلى نقض الحكم رقم 5548 في الملف رقم 2018/1501/2581 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ تاريخ 2013/05/01 بأجرة شهرية قدرها 4900 درهم إلى أن تم فصله من العمل بشكل تعسفي وبدون مبرر مقبول، ملتمسا الحكم

لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.

وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والأجرة، ورفض باقي الطلبات.

استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في ما عدا ذلك. وهو القرار المطعون في بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار كونه باطل بسبب عدم ذكر تاريخ صدوره بديباجته وهو خرق لمقتضيات ظهير 1993/09/10، الأمر الذي يتعين نقضه وبطلانه. لكن، حيث ولئن كان القرار المطعون فيه لا يحمل تاريخ صدوره، فإن الثابت من محضر الجلسة والذي يعتبر مكملا له من حيث البيانات الناقصة فيه على اعتبار أن أوراق الملف تكمل بعضها البعض، أنه تضمن كون القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2018/10/24، وأن ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار تحريف الوقائع ونقصان تعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وإن اعتمدت البحث في تحقيق النازلة والذي انصب فقط على النقطة المتعلقة بطبيعة الرسالة المستدل بها، هل هي رسالة رجوع إلى العمل أم رسالة طرد، إلى أن التعليل انصب على الغياب غير مبرر وإن كان حريا بها الأخذ بما راج في جلسة البحث المجرى في المرحلة الابتدائية بخصوص النقطة المتعلقة بتبرير الغياب من طرف الطالب بواسطة شهادتين طبيتين وكذا بطريقة تسلم المطلوبة في النقض لهما إذ أن الشاهد (م.ب) أكد ابتدائيا أنه سلم الشهادة الطبية المسلمة من قبل الطالب يوم الجمعة تحديدا للمطلوبة يوم الاثنين، كما أنها لم تقف على المعطيات الحقيقية المتعلقة بالشهادة الطبية الثانية وطريقة تسليمها، ذلك أن المطلوبة توصلت بالشهادة الطبية المذكورة في اليوم الموالي ووضعت طابع الشركة وتاريخ التسليم على صورة منها، مما يفيد توصلها بها داخل الأجل وبطريقة قانونية لا نقاش عليها. كما يعيب الطاعن على القرار إغفال البت في نقطة التراع، ذلك أن النقطة المثارة في نازلة الحال ليست الغياب لأن الغياب مبرر وإنما هي الرسالة المستدل بها من طرف المطلوبة في النقض والتي توصل بها الطالب، والتي تفيد حسب أصل الترجمة بالعربية المرفقة بمذكرة التعقيب بعد البحث بأنها رسالة طرد تعسفي صريح صادرة عن المشغلة، وبالرغم من أنها كانت حاسمة، فإن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت في تعليلها للقرار أن تورد الوثيقة المدلى بها ضمن حيثية

القرار، مما يتعين نقضه.

لكن، من جهة أولى، حيث إنه لما كان المشغل هو الملزم بإثبات مغادرة الأجير لعمله من تلقاء نفسه فإن إثبات واقعة التحاق الأجير بعمله بعد انتهاء مدة الشهادة ملقاة على عاتقه، والبين من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع والبحث الذي أجري في النازلة سواء ابتدائيا أو خلال المرحلة الاستئنافية أن الطالب لم يثبت بمقبول واقعة التحاقه بعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية الثانية ومنع من طرف المطلوبة في النقض من ذلك، وبذلك يبقى هو من وضع حدا لعلاقة الشغل التي كانت تربطه بالمطلوبة في النقض، وهو ما نعاه وعن صواب القرار المستأنف. ومن جهة ثانية، فلا موجب للتمسك بالرسالة الصادرة على المطلوبة في النقض التي توصل بها الطالب لكونها تتضمن إشعار بالتغيب بدون مبرر عن العمل من طرفه، وأنها مضطرة باستبدال منصبه في القريب العاجل لا يمكن ترتيب أي آثار قانونية عنها ما دام أن الطالب لم يلتحق أصلا بعمله بعد انتهاء الشهادتين الطبيتين المحتج بهما ومنعه من ذلك حتى يمكن اعتبار الفصل تعسفيا، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم ترد عليها في تعليلها تكون قد ردتها ضمنيا، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.