محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/18643 — قرار عدد: 2022/625 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ر.م) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2021/04/22 بواسطة دفاعه الأستاذة (س.ب.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد: 2021/401، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحتي النصب والمشاركة في ذلك والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سبعة أشهر حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع غيره المحكوم عليه معه لفائدة (ي. ح) تعويضا قدره 188.000 درهم ولفائدة (ص. ح) تعويضا قدره 145.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث أن المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام
مقبول للترافع امام محكمة النقض، ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات، وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذا لم تسلم له نسخة القرار داخل الأجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض.
وحيث أن طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/10/06. لهذه الأسباب
قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز