محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/3067 — قرار عدد: 2021/70 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح. ع. ب.إ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 1 نونبر 2017 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة الأستاذ: (ع. ح.ي)، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ فاتح نونبر 2017 تحت عدد 17/4563 في القضية عدد 2017/2602/947، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية لبراءة المشتكى بها (أ. ح. م) من جنحة المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ: (ع. ح.ي) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية)؛ ذلك أن الاسم الحقيقي العائلي للمشتكى بها هو (ح.م)، وبالتالي فإن اسمها الكامل هو

(أ. ح. م)، والعارض تقدم بشكاية مباشرة إصلاحية وهو ما ثبت لدى القرار المطعون فيه أكد فيها بأن الاسم العائلي للمشتكى بها هو (ح.ي) بدل (ح.م)، إلا أن القرار المطعون قد أبقى على الاسم العائلي الخاطئ الذي هو (ح.م) بدلا من أن يدون الاسم العائلي الصحيح للمشتكى بها والذي هو (ح.ي)، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب أن يتضمن كل مقرر قضائي الاسم العائلي للمتهم. والمتخذة ثانيتهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة (خرق المادة 365 من قانون المسطرة المدنية (هكذا) إذ أن هذه المادة توجب أن يحتوي كل مقرر على بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها بينما القرار المطعون فيه قد اقتصر على ذكر العارض باسم "ب .! " في الصفحة الأولى منه، والحال أن الاسم الكامل للعارض هو (ح. ع.ب .! ) حسب جميع الوثائق المضافة للملف الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.

لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار عبر الوسيلتين لا تأثير له على سلامة القرار وبالتالي فهو لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عن الإخلال بها وما بالوسيلتين على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وتحريف وثائق مضافة للملف الموازي لانعدام التعليل وخرق المادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قد أورد في صدره بأن التصريح بالاستئناف مؤرخ في 2017/11/20 بينما هو مؤرخ في 2017/4/20 حسبما هو مدون بصك الاستئناف المضاف لملف النازلة، ثم أن نفس القرار قد أورد في صدره بأن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 2017/4/10، والحال أنه صدر بتاريخ 2017/4/19 حسبما ورد في نفس الحكم المستأنف، وأن لهذه التواريخ أهميتها القصوى من جميع الجوانب القانونية، وبذلك يكون القرار قد خرق الوثيقتين المذكورتين والتحريف ينزل منزلة انعدام التعليل وفيه خرق للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار لا يعدو أن يكون مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها على القرار كما أنها ليس من شأنها تحريف الوثيقتين المذكورتين، وبالتالي فالقرار جاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني، سوء التعليل الموازي لانعدامه، عدم الرد على مستندات مضافة لملف النازلة وخرق المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وكذا المادة 290 من نفس القانون، ذلك أنه ورد في تعليل القرار المطعون

فيه بأنه بالاطلاع على الحكم المستأنف نجده خاليا مما يثبت علم المتهمة كون الوثيقة التي قدمتها للشاهد قصد ترجمتها هي وثيقة مزورة، والحال أن الحكم المستأنف ليس حجة في الإثبات سلبا أو إيجابا، وإنما هو محور الطعن وهو موضوع الانتقاد، هذا فضلا على أن العبرة بالحجج وليس بالحكم المستأنف للتأكد مما إذا كانت المشتكى بها على بينة من الوثيقة مزورة أم لا ما دام هذا الحكم هو موضوع الطعن فالقرار المطعون فيه باعتماده على الحكم المستأنف وبمفرده يستخلص بأن المتهمة لم تكن على علم بأن الوثيقة التي قدمتها للشاهد قصد ترجمتها هي وثيقة مزورة، يكون مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وفيه خرق للمادتين: 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن ملف النازلة يتوفر على محضر الضابطة القضائية الذي به تصريح المشتكى بها السيدة (أ. ح.ي) التي تقر فيه بأن المقال الذي قدمته للترجمان المحلف من أجل ترجمته وقع فيه حذف عبارة الطفلة (ل) منه، وأضافت بأن محامية أختها أخبرتها بأن زوج شقيقتها تقدم بمقالين الأول لم يشر فيه إلى ابنتها والثاني أشار فيه إليها، والقرار المطعون فيه لم يشر إلى هذا التصريح الصادر عن المشتكى بها والمدون بمحضر الضابطة القضائية بصفة قانونية، وبالتالي فهو مستند أساسي ومؤثر في القضية لم يجب عنه ولم يوله أي اعتبار ولم يرتب عليه أي أثر، وبالتالي فهو منعدم التعليل وفيه خرق للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية كما أنه لما لم يعتبر تصريح المشتكى بها المذكور يكون قد خرق مقتضيات المادة 290 من نفس القانون التي تعتبر المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص للبت في مطالب الطاعن المدنية فإن ذلك جاء بعد إعادة تقديرها للوقائع من جديد واطلاعها على الحكم المستأنف وتفحصها كافة الوثائق الموجودة بالملف، وهي باعتبارها محكمة جنائية ولا تفصل إلا في تعويض الضرر الناشئ عن جريمة معروضة على القضاء الجنائي لم يثبت لها أن ما قامت به المشتكى بها يكتسي صبغة جرمية، وبالتالي فما جاء بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى: (ع. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ فاتح نونبر 2017 تحت عدد: 2017/4563 في القضية ذات العدد: 2017/2602/947 وبتحميله الصائر وبصرف الوديعة لفائدة خزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا عبد الوحيد الحجيوي نور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.