محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1293 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 436 الصادر بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد 2021/8205/49 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2020/12/02 قدم المطلوب قابض قباضة البيضاء سيدي البرنوصي مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن
للطالبة شركة (ت.ل) بمبلغ 624.192,74 درهم إضافة إلى مصاريف المتتابعات والزيادات عن التأخير في الأداء، وأنها لم تستجب للإنذار الموجه لها بتاريخ 2019/06/11 مما اضطر معه إلى إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بتاريخ 2009/03/13 تحت رقم 78859 تم تقييده بالسجل التجاري عدد 54371 بتاريخ 2019/03/13، والتمس لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري عدد 54371 المملوك للمدعى عليها الكائن بعنوانها عن طريق المزاد العلني، والسماح له بتحصيل الديون المستحقة أصلا وفائدة وصائرا من رئيس كتابة الضبط وتمتيع الخزينة بالامتياز الممنوح لها حسب مقتضيات الفصول 105، 106، 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل، صدر الحكم القاضي: بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ت.ل) والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 54371 والكائن بالعنوان المذكور، عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115، 116، 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت الدين ثابتا من خلال جدول الاستحقاقات الضريبية ومن خلال محضر الحجز والنموذج "ج" دون التأكد من حقيقته، والإدلاء بما يفيد امتناعها عن الأداء أي محضر الامتناع ودون إجراء خبرة للتحقق من الدين الذي تنازع فيه، كما دفعت بتقادم المبالغ المطالب بها إلا أن المحكمة لم تجب عنه ولا على الدفوع المتعلقة بخرق الحكم الإبتدائي مقتضيات الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية لعدم تأكده من الاستدعاء الذي اعتمده ومدى مطابقته للقانون خاصة وأنه لم يرد اسم الممثل القانوني بالاستدعاء، وهو ما تكرر أثناء تبليغ الحكم، ذلك أن طي التبليغ لم ترد فيه أوصاف المبلغ إليه وهويته بشكل مطابق للقانون، كما أن حيثيات الحكم المستأنف لم تتضمن أي إشارة لصحة الاستدعاء وبذلك تم وصفه بالغيابي، وأنها دفعت بعدم صحة مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري للأسباب المذكورة، إلا أن محكمة الإستئناف لم تجب مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة بمضمون الوسيلتين بتعليلها: "أن الدين موضوع الدعوى المطلوب استخلاصه عن طريق بيع الأصل التجاري ثابت من خلال جدول الاستحقاقات الضريبية المدلى به، كما أن الثابت من خلال محضر الحجز والنموذج "ج" من السجل التجاري المدلى بهما أن المستأنف عليه أجرى حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري للمستأنفة مما أضحت معه المنازعة في ثبوت الدين وتحقق المديونية غير ذي أساس" وهو
تعليل غير منتقد، أبرزت من خلاله المحكمة أن الدين ثابت في حق الطاعنة بمقتضى سند تنفيذي وبالتالي لا مجال للدفع بالتقادم، وأن المطلوب أجرى حجزا تنفيذيا على المنقولات المتعلقة بالأصل التجاري موضوع البيع الإجمالي حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي المنجز بتاريخ 2019/07/04، واعتبرت أن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة متوفرة في النازلة، وبالتالي أصبحت المنازعة في ثبوت الدين وتحقق المديونية غير ذات أساس. كما أن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لها تأثير على قضائها، ولما لم تجب على دفوع الطاعنة المتمثلة في خرق الحكم الإبتدائي مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م تكون قد ردتها ضمنيا ما دام أن البين من شهادة التسليم المؤرخة في 2020/06/03 أن الطاعنة توصلت خلال المرحلة الإبتدائية بالاستدعاء بتاريخ 2020/09/14 بواسطة مسيرها المسمى (م.ز)، فكان ما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم ايت علي.