محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/11/6/13948 — قرار عدد: 2010/106 — بتاريخ: 2010-01-28

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة بناء على طلب النقض المرفوع من الطرف المدني الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 27 ماي 2009 والرامي

إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 18 ماي 2009 في الملف عدد 2009/95 والقاضي مبدئيا في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل بأدائه ثلاثة أرباع المسؤولية والحكم على المسؤول المدني الظنین

لفائدة المطالب بالحق المدني الطاعن تعويضا قدره 40.767,75 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض الإجمالي الخالص المستحق للضحية إلى مبلغ 44.517,75 در هما.

إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

حوادث السير

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارض لم يساهم في وقوع الحادثة بأية نسبة لأنه طبق قانون السير الذي ينص على أنه أثناء تغيير الاتجاه نحو اليسار يجب توسط الشارع لترك الفرصة للآليات القادمة من الوراء أو في الاتجاه المعاكس للمرور في انتظار خلو الطريق، وهو ما فعله العارض إلى أن فوجئ بالظنين يصدمه من الخلف وقد كان عليه أن يلتزم أقصى يمينه ويتجاوزه بسلام لو كان متحكما في القيادة، والحكم الابتدائي أخطا العليل حين قال بأنه كان على العارض أن يلتزم أقصى اليسار، فلو فعل لاصطدم بكل آلية آتية من الاتجاه المعاكس لأن توقفه وسط الشارع معناه أنه عمل على ترك الفرصة لآلية مقابلة للمرور باعتبارها تتوفر على الأسبقية ولو كان الطريق في الاتجاه المقابل فارغا لما توقف العارض وسطه ولاستمر في تغيير الاتجاه، وبذلك يكون طبق القانون ولا ينبغي تحميله أي قسط من المسؤولية، والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي بنفس العلة لم يحدد المسؤولية التحديد الصحيح ووجب نقضه. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها مما تستقل به ولا تمتد إليه جهة النقض، طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثرين الشيء الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في تأييده للحكم الابتدائي على ما ثبت له من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني من أخطاء في حق الطرفين، مما كان سندا للمحكمة في تكوين اقتناعها مما انتهت إليه من تشطير مسؤولية الحادثة بينهما، وجاء بذلك قرارها معللا سيما وأن المقصود بأقصى اليسار في تعليل الحكم الابتدائي هو يسار نصف الممر المستعمل من طرف الطاعن، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن العارض طلب ابتدائيا بالتعويض بناء على الأجرة التي يتقاضاها والمحددة في مبلغ 9652،82 درهما كما هو ثابت من شهادة الأجر المدلى بها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه احتسب له فقط أجرة 3991،86 درهما المتبقية بعد اقتطاع القروض وليس الأجرة الحقيقية، مما يجعله منعدم التعليل الموجب للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من شهادة الأجر المؤرخة في 2008/3/31 المدلى بها من طرفه أن أجره يخضع لاقتطاعات مؤقتة بسبب القروض، والمحكمة عندما اعتمدت مبلغ 3991,86 درهما كأجر صا في شهري في احتساب التعويض المستحق له دون مراعاة الاقتطاعات المذكورة، مع أنها لا تعتبر من الاقتطاعات المفروضة على الأجر بصفة دائمة ويتعين بالتالي أخذها بعين الاعتبار عند احتساب التعويض، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه بهذا الخصوص.

حوادث السير

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة

الطاعن.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة عتيقة بوصفيحة.

مقاربة الإجتهادات:

"حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من شهادة الأجر أن أجره السنوي يخضع لاقتطاعات مؤقتة بسبب القروض، وهي لا تعتبر من الاقتطاعات المفروضة على الأجر بصفة دائمة ويتعين بالتالي أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الأجر". (قرار المجلس الأعلى عدد 1106 الصادر بتاريخ 2002/09/25 في الملف عدد 2002/4837). "حيث إن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في احتساب التعويض على أساس ما بقي في راتب الضحية بعد الاقتطاع في نطاق القرض المنزلي الذي التزم به الضحية لدين عليه لمؤسسة القرض، إلا أن هذا لا يعتبر من المستحقات على الأجر كاقتطاعات الضريبة على الدخل، والمحكمة التي احتسبت له التعويض على أساس الراتب بعد اقتطاع الدين المذكور تكون قد اعتبرته لا يكون جزء من الأجر، مما جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ظهير 1984 مما يتعين نقضه". (قرار المجلس الأعلى عدد 1146 الصادر بتاريخ 2002/8/28 في الملف عدد 2001/14201).