محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1989 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 5743 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/14 في الملف رقم 173/ 2017/8206. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في28/ 9/ 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/ 01/ 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوبة الثانية (ن.ب) تقدمت بتاريخ 2016/06/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة

الأولى شركة ( ... ) تكتري منها العقار المسمى " ... " الكائن بالحي الصناعي دار بوعزة الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 15/000,00 درهم مع زيادة 10 ابتداء من فاتح شتنبر 2015، إلا أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2015/01/01 إلى 2015/10/31 التي وجب عنها مبلغ 153/000,00 درهم، وجهت لها إنذارا بلغت به بتاريخ 2015/11/02 ولم تؤد المبلغ المذكور داخل الأجل الممنوح لها ملتمسة المصادقة على الإنذار وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع، وبعد الجواب وتقديم المدعية لطلب إضافي من أجل أداء مبلغ 198/000,00 درهم عن كراء المدة من فاتح نونبر 2015 إلى متم أكتوبر 2016 صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 198/000,00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2015 إلى متم أكتوبر 2016 وبإفراغها من المحل التجاري موضوع الدعوى، استأنفته المحكوم عليها شركة ( ... )، وتقدم بنك ( ... ) بتاريخ 2017/05/16 بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى موضحا أن الحكم المستأنف أضر بمصالحه باعتباره دائنا لشركة ( ... )، وأن دينه مضمون برهن على أصلها التجاري المقام على المحل المحكوم بإفراغه، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث تعيب الشركة الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بدعوى أنها دائنة مرتهنة على الأصل التجاري المحكوم بإفراغه، وأن المكرية لم تشعرها بالإنذار بالإفراغ وفقا لما تنص عليه المادة 112 من مدونة التجارة التي توجب إشعار الدائنين المرتهنين للأصل التجاري، وأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اندثار عناصره المادية والمعنوية، وأنها أثارت هذه المقتضيات القانونية أمام المحكمة إلا أنها ردت ما تمسكت به، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التجارية ويعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لئن كانت مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة تلزم المالك الذي أقام دعوى بفسخ كراء عقار مستغل به أصل تجاري مثقل بتقييدات بتبليغ طلبه إلى الدائنين المقيدين في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم، فإن عدم إعلام المكري للدائن المرتهن بالفسخ القضائي أو الرضائي للعقد لكراء العقار الذي يستغل فيه هذا الأصل التجاري المثقل بالتقييدات يعد إخلالا منه بالتزام قانوني تترتب عليه مسؤولية تقصيرية جزاؤها إلزامه بالتعويض عن الضرر الناجم عن تبديد عناصر الأصل التجاري المرهون وفقدان الامتياز الذي كان مقررا لمصلحة الدائن المذكور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ المطلوبة في النقض الأولى شركة ( ... ) المكترية من الأصل التجاري موضوع التراع والمثقل بالرهن المنجز لفائدة الطاعنة وبرفض طلب تدخلها الإرادي، اعتبرت عن صواب أن عدم إشعارها بصفتها دائنة مرتهنة بدعوى فسخ عقد الكراء وإفراغ المكترية، لا يترتب عليه عدم فسخ العقد المذكور بعدما

توفرت لديها شروط الاستجابة له، وإنما يعتبر خطأ ألحق ضررا بها يستوجب تعويضها عنه، فأتى بذلك قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره، وكان ما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.