محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/3/7/478 — قرار عدد: 2023/47 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/10/27 من الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 2020/113 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/1403/273؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أعبوش لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية اشتوكة ايت باها بتاريخ 2016/03/22 تحت عدد 80/1006، طلبت (رقية. ر. بنت. م) ومن معها (11 شخصا) تحفيظ الملك المسمى "ع . !" الواقع بإقليم اشتوكة ايت باها، دائرة بيوكرة، جماعة امي مقورن، دوار اعتران ايكونكة، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار أركان، والمحددة مساحته، التي أظهرها التصميم
العقاري، في (08) هكتارات و94 آرا و93 سنتیارا، بصفتهم مالكين له بالإرث من موروثهم (أحمد. م. بن. م. بن. م) حسب رسم إراثته عدد 215 المؤرخ في 2013/12/05 والذي كان يملكه برسم الاستمرار عدد 644 المؤرخ في 2016/01/25، شهد له شهود بالحوز والتصرف في العقار إلى أن توفي وتركه لورثته الذين استمروا من بعده في الحوز والتصرف. وورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي الصادر عن رئيس الجماعة القروية إمي مقورن، المقيد من طرف المحافظ بتاريخ 2016/11/22 (كناش 05 عدد 1021)، مطالبا بمساحة من الملك قدرها 1200 متر مربع وتبين بعد التحديد التكميلي المؤرخ في 2016/12/23 أن المساحة المطالب بها هي 05 آرات و20 سنتيارا، لتملكها لها بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/02/05 من البائع لها الحسن طويل، والذي أشير به أن المبيع لها ومساحته 1200 متر مربع جزء من نصيب البائع في الرسم العقاري عدد 60/6713. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، أصدرت حكمها عدد 201 بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2017/83، بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أحمد. ب)، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بأن سندات الطاعنة تتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 60/673 ولا علاقة لها بالعقار وعاء مطلب التحفيظ عدد 80/1006 المتعرض عليه، بينما الثابت من وثائق الملف أن المطلوبين في النقض أسسوا مطلب التحفيظ على رسم الاستمرار عدد 644 الذي شهد شهوده الموروثهم (أحمد. م) بتملك الملك المدعو "ملك. م" الكائن بدوار اعتران، وتمسكت الطاعنة بوجود اختلاف واضح بين حدود الملك المذكور وتلك المضمنة في التحديد، وما يؤكد ذلك هو عقد شراء مورث المطلوبين المحرر في 2005/09/09 حيث يشير إلى أنه اشترى حقوقا مشاعة في الرسم العقاري عدد 60/673، وأن المستقر عليه فقها وقضاء أن بينة الملكية لتكون منتجة يتعين أن تستوفي جميع الشروط المتطلبة شرعا من يد ونسبة وطول وعدم المنازعة، وأن تكون الشهادة بذلك على وجه القطع والبت لا على مجرد نفي العلم بذلك، وأن الطاعنة تحوز وتتصرف في الجزء المتعرض عليه وشيدت عليه محطة لضخ المياه بعد أن اشترت حقوقا مشاعة من نفس البائعين للمطلوبين في النقض، وأن الاستمرار سند المطلوبين مبهم وغامض بخصوص مدة الحيازة بحيث لم يبين ما إذا كانت العشر سنوات المشهود بها قبل تاريخ وفاة مورثهم من تاريخ إنجاز الاستمرار، وأن الثابت كذلك أن العقار المشهود فيه برسم الاستمرار المعتمد من طرف المطلوبين قد شمل البقعة التي تحوزها وتتصرف فيها الطاعنة وشيدت عليها محطة الضخ ومساحتها 761
متر مربع.
لكن، ردا على الوسيلة، فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07 فإن "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها عبء إثبات ما تدعيه تجاه طلاب التحفيظ، وأن حجج هؤلاء الأخيرين لا تناقش إلا إذا أدلت المتعرضة بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع، وأنه يتجلى من الشراء المستدل به من الطاعنة أنه ورد على جزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 60/673 ولا يتعلق بالجزء المتعرض عليه من مطلب التحفيظ ولا ينطبق عليه، وهو ما أكدته الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي لم تكن محل منازعة من الطاعنة والتي لا ينفعها التمسك بحيازة الجزء المتعرض عليه وتشييدها محطة للضخ عليه طالما أنها تستند في تلك الحيازة على نفس الشراء المذكور الذي ثبت أنه لا يتعلق بعقار النزاع، وأن مناقشة الطاعنة لحجة طالبي التحفيظ لا محل لها في النازلة طالما أنها لم تدل بحجة متعلقة بعقار النزاع وتنطبق عليه، ولذلك فإن المحكمة ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه "اتضح للمحكمة من خلال دراستها للأدلة والمستندات المعتمدة ومضامين الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وجواب المستأنف عليهم وتقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية أن ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف لا ينال من صحته وسلامة منحاه، ذلك أن الثابت من سندات المتعرضة المتمثلة في عقود البيع إنما تتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 60/673 ولا علاقة لها بوعاء مطلب التحفيظ عدد 80/1006 المتعرض عليه في حين أن رسم استمرار طلاب التحفيظ فقد ثبت انطباقه على أرض المطلب المتعرض عليه مع اختلاف في المساحة، وأنه ما دامت حجج المتعرضة قد ثبت عدم انطباقها على أي جزء من أجزاء وعاء مطلب التحفيظ المتعرض عليها وإنما تتعلق بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 60/673، فإن التعرض على مطلب التحفيظ استنادا إليها غير مرتكز على أساس"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر أعلاه يكون القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: محمد أعبوش . مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد لمزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.