محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/21613 — قرار عدد: 2015/572 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى يوسف (و)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 11 غشت 2014 أمام كاتبة الضبط لدى محكمة الاستئناف بسطات، بواسطة الأستاذ يوسف أبو الطيب، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا، بتاريخ 31 يوليوز 2014 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، في القضية ذات العدد: 14/609 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة (70000,00) درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ف) قيمة الشيكات وقدرها (280000,00) درهم، وتعويض قدره (5000,00) درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى سبعة أشهر حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية.

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب، بإمضاء الأستاذ مصطفى خبتي المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق المواد 4، 5 و6 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض أثار أمام المحكمة دفعا بالتقادم طبقا للمواد المذكورة أعلاه، لكون الشيكات موضوع الدعوى صادرة جميعها خلال سنة 2009، وقدمت للاستخلاص في نفس السنة وكان آخرها في شهر شتنبر، كما يتجلى ذلك من تلك الشيكات والشواهد البنكية المرفقة بالشكاية، إلا أن القرار المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي واعتبر الدفع غير منتج في النازلة بتعليل مفاده: "أن بداية فعل المتهم كان هو 2009/3/25 وهو أول شيك قام بإصداره وأن الشكاية قدمت بتاريخ 2013/02/19، وأنه بذلك يكون أمد التقادم الرباعي المسقط للدعوى العمومية لم ينقض .... ". فجاء بذلك هذا التعليل خارقا للمادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، التي حددت الإجراءات القاطعة للتقادم والتي ليس من بينها البحث التمهيدي ولا تاريخ تقديم الشكاية، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة الأولى في بندها رقم 8 والمادة الثانية في بندها رقم 3، على أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وحيث رفضت المحكمة الدفع المثار بتقادم الدعوى العمومية وعللت قرارها في هذا الصدد بما يلي: "حيث إن الثابت من معطيات القضية، أن بداية فعل المتهم كان بتاريخ 2009/3/25 وهو أول شيك قام بإصداره وأن الشكاية قدمت بتاريخ 2013/02/19، وأنه بذلك يكون أمد التقادم الرباعي المسقط للدعوى لازال لم ينقض بعد وذلك طبقا للمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه رد هذا الدفع".

الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي وثائق الملف، أن الشيكات الثمانية موضوع الدعوى، سحبت خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخي 2009/3/25 و 2009/5/30، وقدمت جميعها للبنك المسحوب عليه للاستخلاص ورجعت بدون أداء لعدم كفاية الرصيد خلال نفس السنة المذكورة، وتمت متابعة العارض من أجلها بالجنحة أعلاه، بتاريخ 2014/5/30، وذلك على ضوء الشكاية المقدمة للنيابة العامة من طرف المسمى عمر فارس المؤرخة في 2013/02/19. وحيث إنه بمقتضى المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة، تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم، مما يدل على أن تقديم شكاية في حق العارض، ولو أمام النيابة العامة، للبحث معه من أجل تهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، لا يعتبر أحد الإجراءات القاطعة للتقادم، ولا أثر له على تقادم الدعوى العمومية موضوع القضية. وحيث إنه وبالنظر لما ذكر، فالمحكمة لما رفضت الدفع المثار بتقادم الدعوى العمومية، استنادا إلى العلة المذكورة أعلاه، تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه، وخرقت بذلك مقتضيات المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإِبطال.

من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2014، عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، في القضية عدد: 14/609.

الرئيس : السيد الطيب أنجار - المقرر : السيد المصطفى هميد - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.