محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8493 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/7 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الرامية إلى نقض القرار عدد 2158 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/5/13 في الملف رقم 2017/1201/914.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعيات ورثة (م. ال) تقدمن بتاريخ 2014/6/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، عرضن فيه أن مورثهن (م. ال) خلف مما يورث عنه

العقار الكائن بدرب ... زنقة ... رقم ... أموكاي الدشيرة، عبارة عن منزل مشتمل على طابق سفلي به محلان تجاريان وغرف معدة للكراء للغير، إضافة إلى ثلاث طوابق والسطح، وأن المدعى عليهما (أ. ال والح. ال) انفردا باستغلال المحلين التجاريين في ممارسة التجارة، وبقية المرافق الأخرى في الكراء و السكنى، واستأثرا بعائداتها ومداخيلها ورفضا إجراء أية محاسبة بخصوصها أو تمكينهم من الاستغلال الشخصي لها مع بقية الورثة، لذلك التمسن الحكم لهن بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم و إجراء خبرة حسابية لتحديد منابهن من مداخيل و عائدات المحلات المذكورة. أجاب المدعى عليهما بأن المدعيات لم تثبتن ملكية مورثهن للمدعى فيه، وكذا واقعة استئثارهما بریعه ومداخیله. وبعد إجراء خبرة، وأخرى مضادة، أصدرت المحكمة حكمها عدد 223 بتاريخ 2017/2/7 في الملف رقم 2014/412 قضت فيه على المدعى عليهما بأدائهما للمدعيات تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2012/11/25 إلى 2014/6/4 بحساب مبلغ 17.437,50 درهما لفائدة (ف. ا) ولكل من (ف. ال وا. ال وز. ال وك. ال ور. ال) مبلغ 11.09700 درهم لكل واحدة منهن، استأنفه المحكوم عليهما، وبعد إجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف الواقع، ذلك أنه جاء في تعليل المحكمة " حيث إنه ولكون المحلين أعلاه لا زالا مشاعين بين الأطراف، وان المدعى عليهما هما من استأثرا باستغلالهما دون باقي الورثة المدعين المستأنف عليهم، فإن هؤلاء محقين في المطالبة بالتعويض عن ذلك، والذي لا يكون على أساس الرأسمال المستثمر بالمحلين من طرف المدعى عليهما، وإنما يكون على أساس القيمة الكرائية للمحلين، وهو تعويض عن استغلال المحلين المشتركين في حد ذاتهما لا ما استثمر فيهما من رأسمال " وهو تعليل سليم من الناحية الواقعية، إلا أن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على خبرة لم تشر إلى الكراء وقيمة الوجيبة الكرائية بل إلى الأرباح وقيمة الرأسمال المستثمر، مع أن المطلوبات في النقض يشهدن على أن الرأسمال المستثمر في ملكية الطاعنين، فما انتهى إليه الحكم الابتدائي مخالف لما توصلت إليه محكمة الاستئناف من قناعة ورغم ذلك تم تأییده.

حقا، حيث صح ما نعاه الطاعنان على القرار، ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على علة "إنه ولكون المحلين لا زالا مشاعين بين الأطراف، وأن المدعى عليهما هما من استأثرا باستغلالهما دون باقي الورثة المدعين المستأنف عليهم، فإن هؤلاء محقين في المطالبة بالتعويض عن ذلك، والذي لا يكون على أساس الرأسمال المستثمر بالمحلين من طرف المدعى عليهما، وإنما يكون على أساس القيمة الكرائية للمحلين، وهو تعويض عن استغلال المحلين المشتركين في حد ذاتهما لا ما استثمر فيهما من رأسمال " إلا أنها لما اعتبرت الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به وتبنت تعليله بشأن الخبرة التي أسس قضاءه عليها، بتعليلها والذي جاء فيه " إنه لتحديد التعويض المستحق للمدعيات

فإن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية في الموضوع، أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد (ع) الذي انتقل إلى عين المكان، ووقف على العقار موضوع الدعوى، وحدده بكل مكوناته وحدد مردود المستغل منها من طرف المدعى عليهما، سيما المرآبين والطابق السفلي بغرفه، وأنجز تقريره في الموضوع، والذي جاء موضوعيا وقانونيا، واعتمد معطيات واضحة وصريحة " بالرغم من أن تقرير الخبرة اعتمد لتحديد التعويض المستحق للمطلوبات في النقض من جراء حرمانمن من استغلال نصيبهن في المحلين التجاريين، طبيعة النشاط التجاري المزاول بهما، ومعدل ما يدرانه من أرباح صافية، فجاء قرارها فاسد التعليل مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.