محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/7423 — قرار عدد: 2023/137 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/28 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم 12 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور
بتاريخ 2021/04/20 في ملف تحديد الأتعاب عدد 2020/1120/36.
وبناء على جواب نائب المطلوب في النقض والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ
2022/01/20 والذي يلتمس من خلاله الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم
المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2020/11/20 طعن (ب.س) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بالناظور بتاريخ 2020/10/06 في الملف عدد 2020/95، والقاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (هـ. ز) في مبلغ (416.000,00) درهم شاملة لجميع التحملات، في إطار
نيابته عن المستأنف في عدد من الملفات المدنية كما هو مفصل في القرار، مؤسسا استئنافه
على كون النقيب لم يقم باستدعائه، فضلا على أن المستأنف عليه توصل بكامل أتعابه،
وأجاب المستأنف عليه بمقتضى مذكرة جوابية مع استئناف فرعي بأن الأتعاب المحددة من
طرف النقيب لا تتناسب والمجهود المبذول من طرفه. وبتاريخ 2021/04/20 أصدر الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف المذكورة أمره القاضي بتأييد مقرر النقيب المطعون فيه، وهو الأمر المطعون
فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الفريد بأن المطلوب توصل عن أتعابه بمبلغ
15.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 25.000,00 درهم، وهي المبالغ التي لم يتم خصمها،
كما أن المطلوب توصل بكامل أتعابه.
لكن ردا على السبب أعلاه، فإنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن
طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب
الآتية: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص،
الشطط في استعمال السلطة، عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
وحيث إن السبب المعتمد لطلب النقض أعلاه، لم يبن على أي سبب من الأسباب
المشار إليها في الفصل المذكور. الأمر الذي يعتبر معه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج،
ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.