محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/3078 — قرار عدد: 2007/610 — بتاريخ: 2007-07-11

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث بمقال قدم بتاريخ 2006/2/22، يطلب السيد محمد المرابط من المحكمة الإدارية بالرباط، استدعاء كل من السيد كريم غلاب وزير النقل شخصيا، والسيد محمد مغراوي مدير الشؤون الإدارية والقانونية شخصيا، والسيد العربي الأنوار رئيس مصلحة المنازعات شخصيا، للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي والمباشر عن عرقلة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة التجهيز بشأن التعويض عن نزع الملكية، أجابت وزارة التجهيز والنقل بالدفع بعدم

- 280 -

الغرفة الإدارية

الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وبعد المناقشة صدر الحكم برد الدفع وباختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الجواب عن الدفع بسبقية البت بعدم الاختصاص النوعي من طرف قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، وبفساد التعليل، ذلك أن المحكمة الإدارية استبعدت الدفع بعدم الاختصاص بعلة أن الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في دعوى واحدة يجعل المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل وهي المحكمة الإدارية هي المختصة (الاختصاص التابع)، وأن تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ، للإدارة يجعل إثارة مسؤوليته الشخصية طلبا تابعا للمسؤولية المرفقية في حين أن الدعوى بحسب الواضح من المقال الافتتاحي تهم المسؤولية الشخصية، خاصة وأن المدعي سبق له أن استصدر حكما من لدن المحكمة الإدارية بشأن المسؤولية المرفقية، بالإضافة

إلى أن الجميع بين الخطأين على فرض ثبوته لا يبرر بسط الاختصاص الإداري، وإِنما يؤدي إلى الحسم في مسألة الاختصاص بحسب مآل تكييف الدعوى وترجيح إحدى المسؤوليتين لاستقلال كل منهما عن الأخرى، إذ أن المسؤولية الشخصية تفترض وقوع خطأ جسيم منسوب للموظف ومنفصل عن الوظيفة عضويا أو معنويا ويؤدي وجودها إلى انتفاء مسؤولية الإدارة، ولا يتنافى ذلك مع قاعدة الحلول الواردة بالفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود التي تسحب - في حد ذاتها - الاختصاص من المحكمة الإدارية.

لكن حيث إنه لئن كان المدعي قد طلب استدعاء الموظفين (رؤساء المصالح) شخصيا، فإنه دون أن يبرء في مقاله الإدارة - من مسؤولية الامتناع عن التنفيذ - طلب استدعاء المدعى عليهم للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي والمباشر عن عرقلة التنفيذ في حين أن دعوى المسؤولية الشخصية للموظف تقوم على نسبة التدليس أو الأخطاء الجسيمة إليه، وهو ما لا يمكن أن ينجلي إلا بإعلان الأطراف (الإدارة والموظفين) عن أجوبتهم في نازلة الحالة، كأن تدفع الإدارة مسؤوليتها بنسبة الخطأ لموظفيها أو العكس، لذلك - ودون

- 281 -

الغرفة الإدارية

المساس بسلطة قضاة الموضوع في التكييف القانوني بعد المناقشة - فإن واقع الحال وظاهر المقال لا يقطعان بأن الدعوى مؤسسة على مقتضيات قواعد المسؤولية الشخصية وأن هذا التكييف سابق لأوانه. وحيث إنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : مصطفى جلال - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

رئيس الغرفة

- 282 -