محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2622 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (خ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 16 يناير 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 08 يناير 2020 في القضية عدد 19/2808/779، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (م) تعويضا إجماليا مبلغه 50.072,22 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أطلنطا في الاداء محل مؤمنها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الصادق (ب) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة أثارت كون المتهم صرح أمام الشرطة القضائية أنه يقطن بدوار الشرفاء أولاد عبد الله الفقيه بن صالح، كما أدلى برخصة سياقة مسلمة له بإيطاليا، دون أن يدلي بما يفيد الاقامة بدولة إيطاليا، كما أن المحكمة الابتدائية لم تأمر بإجراء بحث من أجل تحقيق الدعوى، ولم تجب على الدفع بخرق مقتضيات الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي توجب توفر السائق على رخصة سياقة صالحة تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، إلا أن المحكمة مصدرة القرار بدورها أعرضت عن مناقشة الدفع المثار والجواب عنه، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل وعديم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت المادة الثانية من مدونة السير تجيز للسائقين من جنسية أجنبية السياقة برخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج خلال مدة سنة واحدة من تاريخ إقامتهم بالمغرب، وهو ما لا يمكن أن يستخلص من مجرد قرينة توفر السائق على عنوان محدد بالمغرب، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تثبت لها إقامة المطلوب في النقض بالمغرب المدة المذكورة، وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر ضمان الطاعنة قائما في النازلة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير وقائع النازلة وردت ضمنيا ما أثر أمامها بهذا الخصوص وجاء قرارها مؤسسا قانونا، وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن الطاعنة تقدمت بدفع جدي حول عدم قانونية الخبرة الطبية، لكن المحكمة صادقت على الخبرة دون أن تتأكد من استدعاء الخبير للطاعنة وكذا مناقشة مدى موضوعية التقرير الطبي، فتكون قد خرقت المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الخبير بضرورة استدعاء جميع الأطراف، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة الطبية المنجزة على الضحية المطلوب في النقض أن الخبير أنجز المهمة المسندة إليه بعد استدعاء الأطراف بمن فيهم الطاعنة دفاعها الاستاذ عبد الصادق (ب) وتوصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية، وثبت لها أن الخبرة جاءت نظامية إزاء مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه، وأن النتائج التي توصل إليها بعد فحصه للضحية جاءت متناسبة مع الأضرار اللاحقة بها والثابتة من خلال ملفها الطبي، وفي نطاق الضوابط المنصوص عليه في مرسوم 14 يناير 1985،
واعتبرتها في نطاق سلطتها قانونية وموضوعية، لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا
سليما وما أثير غير مؤسس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.