محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/21547 — قرار عدد: 2022/535 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية ذات العدد 2021/2602/92 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم حميد (ب) من أجل جنح الاتجار في مخدر الشيرة وتصرح ببراءته منها وبإدانته من اجل جنحتي استهلاك المخدرات وتسهيل مناولتها على الغير بدون عوض بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز رزوق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام، ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وأن هذا الإجراء جوهري ولا يمكن تعويضه بأي إجراء آخر.

حيث إن الثابت من من صك الطعن بالنقض أنه لا يحمل توقيع الطاعن مما يكون معه قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 526 أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.