محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/216 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04 ديسمبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الرامي إلى نقض القرار عدد 1499 الصادر بتاريخ 2019/7/25 في الملف رقم 2019/7214/1087 عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/4/24 تقدم السيد (ع) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه فوجئ بقرار صادر عن وكالة الخدمات الإقليمية الرحامنة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء مؤرخ في 2019/4/19 يقضي بأدائه ذعيرة مالية تحت طائلة قطع التيار الكهربائي داخل أجل 15 يوما على محله التجاري والصناعي الكائن بمحطة إفريقيا بعلة اختلاس قوة كهربائية والتلاعب بالعداد الكهربائي موضوع عقدة الاشتراك رقم 800769 و 602858، كما بلغ بإشعار تأهيل منشأة كهربائية تحت طائلة قطع الكهرباء داخل أجل ثلاثة أيام، موضحا بأن قرار المدعى عليها خرق القانون ويتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، إذ أنه لم يرتكب أي غش في استهلاك الكهرباء، وأنه يشترك مع المطلوب في الطعن بموجب عقدة اشتراك ويؤدي واجباته بانتظام ولا يعقل أن تنسب إليه مخالفة اختلاس مادة الكهرباء من طرف المدعى عليها دون إثبات وتفرض عليه غرامة مالية بصفة انفرادية دون عرض النزاع على الجهات القضائية المختصة، وأن تنفيذ قرار قطع الكهرباء سيؤدي إلى توقف نشاطه التجاري وتكبيده خسائر مادية فادحة لا يمكن جبرها، كما سيؤدي إلى تشريد حوالي 38 عاملا، ملتمسا إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدعى عليها المؤرخ في 2019/4/19 إلى حين البت في دعوى الموضوع تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الجهة المطعون ضدها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/155 برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتاريخ 2019/4/19 القاضي بتغريم الطاعن إلى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع، وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب التمس تحميله صائر الدعوى والحكم عليه بغرامة تهديدية، وأن هذين الملتمسين يمسان بذمته المالية مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وأن المطلوب لم يدخل الوكيل القضائي في مقاله الاستثنافي مما كان يستوجب من المحكمة الحكم بعدم قبول الطلب، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الطلب موضوع المقال الافتتاحي يتعلق بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الجهة الطالبة بفرض ذعيرة مالية وقطع التيار الكهربائي عن محل المطلوب في النقض، وهو طلب لا يهدف إلى التصريح بمديونية الجهة الطالبة، وأن ما ورد به من طلب فرض غرامة تهديدية في مواجهة الطالبة عن تأخرها في تنفيذ الحكم الذي يصدر وتحميلها صائر الدعوى، لا يجعل الطلب يتعلق بمديونية

تستوجب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف في شقه القاضي بقبول الدعوى شكلا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس. في باقي فروع وسيلة النقض: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الإستئنافي بخرق مقتضيات المواد 24 و 8 و20 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه وخلافا التعليل المحكمة فإن الطلب وإن كان يتوفر على عنصر الاستعجال، إلا أنه يفتقر إلى الشرط الثاني المتمثل في المنازعة الجدية في مشروعية الإشعار بالمديونية باعتبار أن الوسائل المثارة بدعوى الإلغاء غير جدية، وأن الطالب أدلى بمحضر المعاينة المنجز من طرف أحد مستخدميه والذي يفيد ضبط المطلوب وهو يختلس مادة الكهرباء على مستوى الخط تحت أرضي الرابط بين الشبكة الكهربائية للطالب وعداداته، وأن محضر الإختلاس موثوق بصحته ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن مطالبة الطالبة بأداء مبلغ الاختلاس تستمد مشروعيتها من البند 7 من عقد الاشتراك الذي يربط بين الطرفين، ثم إنه لصحة الطعن بالإلغاء يشترط أن ينصب هذا الإلغاء على قرار إداري ملزم ونافذ في حد ذاته ومؤثر في المركز القانوني للطاعن، في حين أن الإشعار بالمديونية موضوع الطعن مجرد إجراءات عادية وتدابير ضرورية ليست لها الصفة التقريرية، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من الإشعار الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . وكالة الخدمات الإقليمية الرحامنة بتاريخ 2019/4/19 أنه تضمن مطالبة المطلوب في النقض بتسديد دین ناتج عن اختلاس قوى كهربائية قدره 665080،41 درهم داخل أجل 15 يوما من التوصل به، وفي حالة عدم تسديد المبلغ المذكور سيتم قطع التيار الكهربائي على منشأة المطلوب دون إشعار آخر، وهو إشعار قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، ومؤثر في المركز القانوني للمطلوب في النقض، وهو بذلك مستجمع لمقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من المقال الافتتاحي ومحضر المعاينة المجردة المدلى به أن المحل الذي يستغله المطلوب في النقض هو عبارة عن منشأة تجارية هي محطة ... لبيع الكزوال والبنزين، يستغل في فضائها مقهى ومطعم و ورشة ميكانيك وورشة لصباغة السيارات وإصلاح وتركيب العجلات وبيع الزيوت الخاصة بالسيارات، ويشتغل به أكثر من 38 مستخدما، والمحكمة لما تبين لها من ظاهر وسائل الطعن المتمسك بها في دعوى الإلغاء أن مشروعية القرار المطعون فيه محل شك، وأن عنصر الاستعجال الناتج عن الضرر المترتب عن حرمان المستأنف - المطلوب - من مادة الكهرباء التي تعتبر من مستلزمات نشاط هذا الأخير التجاري قائم، وقضت بإيقاف تنفيذ القرار الإداري لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قضاءها على سند من القانون، والفروع من الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.