محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/319 — قرار عدد: 2019/408 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 04 مارس 2015 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه مسجل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء تحت رقم 810000269 بالأسدس الثالث شعبة الحقوق باللغة الفرنسية، وأنه بتاريخ 2015/01/20 فوجئ أثناء اجتيازه الامتحان في مادة النظم الدستورية الكبرى بسحب ورقتي الامتحان والمسودة من طرف المكلفة بالحراسة وحجزهما من طرف إدارة الكلية لعلة الإخلال بضوابط الامتحان باعتبار تواجد خط ملون بالورقة يختلف عن باقي الأوراق الموزعة على الطلبة وتم منعه من التسجيل في الأسدس الرابع وتعليق اسمه ضمن لائحة الذين أخلوا بضوابط الامتحان بدعوى الاستعمال غير المسموح به للوثائق وتم استدعاؤه للمثول أمام المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 2015/03/13، مؤكدا

بأن إدارة الكلية غير مخولة لإصدار عقوبة المنع من التسجيل التي تبقى من اختصاص المجلس التأديبي الذي لازال لم ينعقد، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المنع الصادر من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء والأمر بتسجيله بالأسدس الرابع وبإحالة ورقة الامتحان المحجوزة إلى أستاذ المادة قصد تصحيحها والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبعد جواب عميد الكلية المطعون في قراره وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد إجراء بحث بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده وخرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته أقدمت على خلق واقعة تتمثل في أن الذي أعلن عن العقوبة المتخذة في حقه وباقي الطلبة الذين ضبطوا في حالة الإخلال بالنظام الداخلي للامتحانات هو السيد رئيس جامعة الحسن الثاني، والحال أن هذا الأخير بصفته مختصا فعلا بالإعلان عن العقوبة المتخذة في حقه لم يقم بالإعلان عن العقوبة المذكورة ولا بتبليغها إليه بعنوانه ولا بتعليقها في السبورة، وإنما عميد الكلية هو من قام بالإعلان عن العقوبة المقررة في حقه ومن معه ، وذلك عن طريق نشرها في الموقع الالكتروني للكلية على شكل لائحة تتضمن أسماء المعنيين بالأمر من الطلبة الذين مثلوا أمام المجلس التأديبي ومن ضمنها اسمه ورقم تسجيله بالكلية والقرار المتخذ في حقه، وهو ما يجعل القرار متسما بعيب الاختصاص، إلا أن محكمة الاستئناف قامت بإضفاء طابع المشروعية على الوسيلة التي عبرها تم الإعلان عن العقوبة المذكورة وهي التعليق والنشر في البوابة الالكترونية للكلية الموجه للعموم خرقا للمواد 4 و12 و13 من القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولم تلتفت إلى هذه الدفوع التي تمسك بها في أسباب استئنافه، وأضفت طابع الاعتبارية على القرار المتخذ في حقه من طرف المجلس التأديبي المنعقد في 2015/03/13، كما أن العقوبة اتخذت في غياب ممثل الطلبة بالمجلس التأديبي، مما يعد خرقا كذلك للمادة 19 من مرسوم 4 يونيو 2002 المتعلق بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين وانتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها، كما أضفت طابع المشروعية على وجود الطالبة (ح.م) ضمن الفريق المكلف بالحراسة في قاعة الامتحان وقيامها بضبط المخالفات، مما يعد خرقا لنظام الامتحانات الجاري به العمل وللنظام الداخلي للطلبة المصادق عليه من طرف مجلس الجامعة بتاريخ 6 ماي 2008، كما يعد خرقا للمرسوم رقم 793.96.2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وأن المحكمة نفت الطابع الإداري على قرار عميد الكلية

القاضي بمنعه من التسجيل في الأسدس الرابع قبل انعقاد المجلس التأديبي بتاريخ 2015/3/13، وذلك من خلال إغلاق البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل البيداغوجي في وجهه بنشر عبارة "أنت غير معني بهذه الدورة"، وهذه العبارة هي تجسيد فعلي وواقعي لقرار المنع من التسجيل البيداغوجي - خلاف ما اعتبرته- من أنه مجرد إجراء احترازي في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، وأنه قرار إداري مستجمع لشروطه، مما يكون معه (الطالب) قد عوقب على نفس الفعل مرتين الأولى من طرف العميد والثانية من طرف المجلس التأديبي، ومن جهة أخرى فإن المحكمة بنت قناعتها على وجود محضر ضبط مخالفة باطل شكلا لتحريره من طرف موظفة بإدارة الكلية وهي المسماة (ل.د) وليست أستاذة، وأنه إلى حد الساعة فإن الجهة المكلفة بالحراسة في حد ذاتها لا زالت غير معلومة، وأن عميد الكلية الذي تعمل تحت سلطته الموظفة المذكورة وباقي الطاقم الإداري، ليس من صلاحياته المحددة في المادة 21 من القانون رقم 00-01 المتعلق بالتعليم العالي توزيع السلط على الموظفين للقيام بأعمال ضبط وزجر المخالفات، وأن المحضر المعتمد ولو أنه قد تم توقيعه من طرف الأستاذة (٥. ط) لإضفاء طابع الرسمية عليه، فإنه لا يقوم حجة قوية وثابتة على وجود غش لأنها لم تكن حاضرة في قاعة الامتحان وقت انتزاع ورقة الوسخ منه والتي هي من صنع إدارة الكلية التي توزعها على الطلبة بطريقة رسمية، ولم يثبت خلال جميع مراحل التقاضي وخلال جلسة البحث أنه من صنع هذه الورقة، وان العميد لم يقدم لكلا المحكمتين ولو دليلا واحدا يثبت مخالفة ورقة الوسخ المذكورة لباقي أوراق الوسخ الموزعة على الطلبة، وهو المطالب بالإثبات، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض تبين لها من الاطلاع على وثائق الملف ومعطياته، أنه بتاريخ رفع المقال الأصلي للدعوى في 04 مارس 2015 لم يكن الإعلان عن نتائج الامتحانات قد تم حسب المبين من محضر المفوض القضائي (ع. ب) المؤرخ في 11 مارس 2015 الذي ضمنه معطيات تنهي فيها الإدارة الى علم طلبة مسلك القانون ومسلك العلوم الاقتصادية والتدبير، أن الإعلان عن نتائج امتحانات الدورة الخريفية سيتم ما بين 05 و10 مارس 2015، على أن تجرى الدورة الاستدراكية ابتداء من يوم 25 مارس 2015، وأنه لا وجود لأي قرار صريح وواضح صادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء يفيد منع الطاعن من التسجيل بالأسدس الرابع بتاريخ تقديمه لطلب رفع حالة المنع من تسجيله فيه لانتفاء توفر أركان وعناصر أي قرار إداري في ضوء نتائج الامتحانات المذكورة، واعتبرت (المحكمة) ما أقدمت عليه إدارة الكلية مجرد إجراء احترازي ترتب عن اتهام الطاعن بضبطه في حالة غش أثناء اجتيازه لامتحانات الدورة الخريفية (الموسم الجامعي

2015-2014) في مادة النظم الدستورية الكبرى، اتخذته الإدارة المعنية في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي للبت، وبخصوص النعي بشأن عدم اختصاص عميد الكلية بالإعلان عن العقوبة المقررة في حقه وفي نشرها في الموقع الالكتروني للكلية، فإن المحكمة ردته بما انتهت إليه في تعليل قضائها من أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء وجه طلبا بتاريخ 02 أبريل 2015 إلى رئيس الجامعة المعنية تفعيلا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 619-06-2 الصادر في 28 أكتوبر 2008 الخاص بالمجلس التأديبي للطلبة، على إثر ضبط بعضهم في حالة غش إخلالا بالنظام الداخلي للامتحانات أثناء امتحانات الدورة الخريفية للموسم الجامعي 2015/2014، وفق الثابت من الإرسال عدد 00322 وتاريخ 02 أبريل 2015، طالبه فيه بالإعلان عن العقوبات التأديبية المتخذة من قبل المجلس التأديبي الذي عقده مجلس الكلية بتاريخ 13 مارس 2015 في حقهم، وأن رئيس جامعة الحسن الثاني هو من أعلن عن العقوبة التأديبية المتخذة في حقهم، كما تبين لها أن الوسيلة التي تم عبرها الإعلان عن العقوبة المذكورة لا تأثير لها على مشروعية القرار المطعون فيه سواء عبر مسلك التعليق الالكتروني أو في السبورة الداخلية للكلية، باعتباره معطى ليس له مساس بالشكليات الجوهرية التي يستلزمها القرار، ومادام العلم بصدوره قد تحقق عبر الطعن فيه بالإلغاء الذي باشره الطاعن، وأما النعي بخصوص مدى ثبوت المخالفة المنسوبة للمستأنف، فإن المحكمة اعتمدت في تعليلها نتيجة البحث الذي أجرته في النازلة وما مضمن بالمحضر المؤرخ في 2015/01/20 الذي وقعته الأستاذة المكلفة بالحراسة (ل.د)، كمعطى ثبت للمجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 13 مارس 2015 بكل أعضائه باستثناء (ط.ز)، (ي. ب)، (س.ب) و(م.د)، وتبين لها (المحكمة) ضبط المعني بالأمر فعليا في وضعية إخلال بالنظام الداخلي للامتحانات أثناء اجتيازه لامتحان مادة النظم الدستورية الكبرى باستعماله لمسودة مخالفة لتلك التي تم توزيعها على الطلبة الممتحنين، ودون أن يتبين لها أن الطالبة التي ضبطت حالة الغش هي التي حررت محضر الواقعة، فضلا عن أن المستأنف انسحب من المجلس التأديبي دون إثباته لما يتمسك به، وخلصت الى اعتبار الحكم مؤسسا قانونا بالعلة المبينة أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون والواقع وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.