محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/4/6/10189 — قرار عدد: 2022/1753 — بتاريخ: 2022-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (فاطمة. ام) بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به نائبها الأستاذ (أحمد. ج) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2022/4/26 حسب الصك عدد 22/16، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2022/1/19 في القضية عدد 2019/2602/1916، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المطلوبين في النقض بخصوص جنح النصب والتزوير في محررات عرفية وفي الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة والتصرف في مال مشترك بسوء نية للتقادم، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2022/3/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على النقض، المتخذة أولاهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أنه بالرجوع الى وقائع الملف الابتدائي وتعليل الحكم به، وما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم، فإن هذا الدفع ليس من النظام العام وأن المحكمة لا يمكنها ان تثيره من تلقاء نفسها إلا بناء على طلب من له مصلحة في إثارته وأن المتهمين أثناء مناقشة الملف ودفاعهما لم يثيرا هذا الدفع ولا نجد له ذكرا بوقائع ولا تعليل الحكم الابتدائي وكذلك الحال بالنسبة للقرار الاستئنافي، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على سند من القانون، وهو ما تم تأييده بالقرار الاستئنافي موضوع طلب النقض. فبالرجوع إلى التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي للقول بسقوط الدعوى العمومية للتقادم يتبين أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في ذلك على الحيثيات التالية: "أولا: أن الثابت من وثائق الملف أن الأفعال موضوع المتابعة يعود آخرها لسنة 1986؛ ثانيا: أن الشكاية بشأنها لم يقع تسجيلها إلا بتاريخ 2017/1/25؛ ثالثا: أنه بحسب المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية فإن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم؛ رابعا: أن المادة الخامسة من نفس القانون حددت مدة التقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ خامسا: أن أسباب انقطاع التقادم التي حددها المشرع في المادة 6 من ق.م. ج هي كل من

المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة؛ سادسا: إن المدة الفاصلة بين تاريخ ارتكاب الجنحة وهو سنة 2013 وتاريخ المتابعة بشأنها تفوق الأربع سنوات." والحال، أن هاته الحيثيات التي اعتمدها الحكم الابتدائي غير صحيحة بالمرة بل تضمنت

معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومتضاربة فيما بينها وانطلاقا من أن شكاية الطاعنة تقدمت بها سنة 2012 وسجلت تحت رقم 2012/3107/4957، ولم يتم الاستماع بشأنها إلى أي مشتكى به فتم التذكير بها عن طريق تقديم شكاية ثانية تضمنت معلومات إضافية وتقدمت بها بتاريخ 2013/04/03 وسجلت تحت رقم 2013/3101/2570 وتم إنجاز محضر بشأنها بتاريخ 2013/12/23 وأحيلت على التحقيق بموجب ملف تحقيق عدد 2015/630 ومن ثمة فشكايتها لم تتقدم بها بتاريخ 2017/1/25 كما ورد في تعليل الحكم المستأنف، كما أنه إذا أقرت المحكمة بكون تاريخ ارتكاب الجنحة هو سنة 2013 فالملف أحيل على التحقيق سنة 2015 وبفتح تحقيق في شكاية الطاعنة، والمحضر المنجز بشأنها بموجب ملف تحقيق عدد 2015/630، فالتحقيق وانطلاقا من المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية هو من أسباب انقطاع أمد التقادم، وبالتالي فلا تقادم للدعوى العمومية انطلاقا من هاته المعطيات. والقول بتقادم أو عدم تقادم الدعوى العمومية عن أفعال جرمية ما يتوقف على تحديد يوم ارتكابها وهل هي من الجرائم الفورية أم من الجرائم المستمرة، كما أن المحكمة لم تحدد الجنح التي طالها التقادم بل قضت في عموم فصول المتابعة بالتقادم، والحال أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 360 من القانون الجنائي المتابع بها المتهمين يتبين أنه تضمن واقعتين الأولى تزييف أو تزوير أو تغيير في الرخص والشهادات أو غيرها التي حددها الفصل 360 من القانون الجنائي، والثانية استعمال تلك الوثائق فجريمة استعمال وثيقة مزورة مستقلة عن جريمة التزوير، فهي جريمة مستمرة ومستقلة عن جريمة التزوير ولا يبتدئ أمد تقادمها من

تاريخ اكتشافها ولكن من تاريخ الكف عن التمسك بها والطاعنة من خلال مذكرتها بالمطالب المدنية المؤشر عليها بصندوق المحكمة بتاريخ 2020/2/25 تضمنت وثيقة وهي شهادة بثبوت الشخصية من إنجاز المتهم الأول (احمد. يع) بتاريخ 2012/12/11 تضمنت كون محمد امغار اليعقوبي بن عمر المزداد سنة 2018 وهو اسم والد الطاعنة هو نفسه محمد اليعقوبي المزداد سنة 1928 اسم والد المتهم الأول، وهاته الوثيقة أنجزت بعد وفاة أب المتهم الأول المتوفى سنة 2000 رسم وفاته رقم 2000/2/14، وهو ضمن وثائق الملف المدلى بها في المرحلة الابتدائية وتم الإدلاء بها أيضا في المرحلة الاستئنافية مرفقة بمذكرة للمطالب المدنية الأولى، وأن استعمال هاته الوثيقة وغيرها من الوثائق المنجزة من قبل ومنها ما تم إنجازه سنة 1986 كعقد بيع أصل تجاري ومنها سنة 1987 نيابة عن عمر اليعقوبي إلى والد المتهم الأول الذي وضع يده على العقار الحامل للسند العقاري رقم 1410 المملوك لوالد الطاعنة وبدأ الاقتطاع منه بدون وجه حق، ومنها أيضا عقد البيع المنجز سنة 2015 بإيعاز من المتهم الأول، الذي قام باستبدال اسمه العائلي من (أمغار. يع) إلى (يع) فقط بناء على حكم صادر بتاريخ 2011/11/10 دون مبرر لذلك، كما أن عملية استبدال الأسماء العائلية من اختصاص اللجنة الوطنية لاستبدال الأسماء العائلية التابعة لوزارة الداخلية وليس من عمل القضاء، أما بخصوص جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية فبدورها لا يمكن أن يطلها التقادم مادام أن المتهم الأول هو المعني بها لكون والد الطاعنة هو عمه بإقرار والده أنه أخوه من أمه وأبيه، فهو يرث في متخلف عمه مادام أنه لم ينجب ولدا وإنما له بنتا واحدة وهي الطاعنة وقيامه باعتباره الولد الذكر الوحيد لدى والده بمعية أخته الوحيدة فقط، قام بتفويت حقوق

عمه والتصرف فيها لوحده عن طريق تفويت المقهى للمتهم الثاني بطرق ملتوية وبانتحال اسم غير اسمه انطلاقا من تصريحات الشاهد عمر اليعقوبي الذي أحضره المتهم الثاني أمام قاضي التحقيق الذي صرح بأن (أحمد. ي) هو ابن أخ والد المشتكية بمعنى أنه هو المتهم الأول الذي يعتبر ابن عمها أي أخ والد المشتكية، وهو مدون بالأمر بالإحالة وكذا الحكم الابتدائي، وأمام محكمة الاستئناف عندما سئل المتهم الثاني باعتباره هو من أحضر الشاهد لدى قاضي التحقيق بالمرحلة الابتدائية، أكد بأن ما جاء على لسان الشاهد (عمر. يع) صحيح، مما يتأكد معه أن المتهم الثاني باعتباره الطرف المشتري للأصل التجاري لمقهى كوميديا من البائع له (أحمد. ي) ولأخيه من أمه محمد اليعقوبي أن المتهم الأول تقمص هوية شخص آخر وهو من معارفهم المسمى (أحمد. ي) وفوت المقهى للمتهم الثاني وأخيه الذي سيتنازل له عن حظه في الشراء، وبمبلغ زهيد 200.000 درهم سنة 1986 حيث ارتفعت أثمنة العقار بمدينة طنجة والأصول التجارية الى مبالغ خيالية وتبين من خلال بحث الشرطة القضائية بأن المسمى (أحمد. ي) الحقيقي كان يسكن حيا شعبيا ومتوفى منذ مدة، وهو ما سيتأكد بعد ذلك من خلال تغيير أرقام السجل التجاري للمقهى من رقم 22188 إلى رقم 41642 والتغيير الذي طال الأصل التجاري من قبل حيث كان يحمل رقم 6052، وهاته الملفات للسجل التجاري للمقهى لم يعد لها وجود حتى ضمن أرشيف المحكمة التجارية بطنجة، كما قام المتهم الأول ببيع، قطعة ارضية مساحتها 1050 متر مربع المستخرجة من الرسم العقاري عدد 1410 للغير بثمن ضخم حسب ما هو ثابت من عقد البيع المدلى به ضمن وثائق الملف، وبيعه أيضا للمحلبة المتواجدة بطريق بوعراقية وأن عقد كرائها في اسم والد الطاعنة، وأن من قام بذلك كله هو المتهم الأول والمستفيد هو المتهم الثاني، ومن ثمة فجنحة التصرف في مال مشترك لم يطالها التقادم مادام أن عقد البيع الأخير تم سنة 2015 أي بعد تقديم الطاعنة لشكايتها وأنه ومن ثمة فإن الحكم الابتدائي عندما قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم غير وجيه ويتعارض والنصوص القانونية المتابع بها المتهمان ووجود حالة انقطاع التقادم بعدما أحيل الملف على التحقيق ولم يتم الإشارة اليه، كما أن جنحة استعمال وثائق مزورة هي جنح مستمرة لا يطالها التقادم إلا من تاريخ الكف عن استعمال الوثيقة المزورة، وجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بدورها لم يطالها التقادم حسب ما سبق ذكره اعلاه، وأن الملف لا يتوفر على أي سند للقول بتوقف استعمال الوثائق المزورة وهي مرتبطة مع بعضها البعض إلى غاية تقديم الطاعنة لشكايتها، مما يعرض القرار الاستئنافي للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل والأساس القانوني ،ذلك أنه بالرجوع إلى التعليل الذي اعتمده القرار الاستئنافي للقول بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الدعوى العمومية للتقادم يتبن أنه غير ما ورد في الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتاريخ تقديم شكاية الطاعنة وحددها في 2013/04/04 عوض 2017/01/25 الوارد في تعليل الحكم الابتدائي دون ذكر أن ما ورد في الحكم الابتدائي من تاريخ مغاير اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في حكمها بأنه خطأ، وعلى ضوئه احتسبت مدة التقادم الجنحي في أربع سنوات وإلا لما صرحت بسقوط الدعوى العمومية انطلاقا من تاريخ تقديم شكايتها إلى تاريخ إحالة الملف على هيئة التحقيق، كما أنه من جهة ثانية فتعليل القرار

الاستئنافي اعتمد فقط على عقد تفويت الأصل التجاري من المتهم الأول باسم (أحمد. ي) إلى المتهم الثاني دون ذكر ما حصل في عقار والد الطاعنة المستخرج من الرسم العقاري عدد 1410 وقد أدلي بمجموعة من الوثائق تتعلق بهذا العقار وكيفية تفويته قطع أرضية منها لابن الشاهد (عمر. يع) المسمى (سعيد. يع) وحدد لها مبلغ 2.000.000 درهم وبعد عملية التفويت صدقة بشهر واحد قام ابن الشاهد عمر اليعقوبي ببيعها لشركة (س. م) ش.م.م بمبلغ مالي قدره 4.224.000 درهم، وكذلك تفويت قطعة أخرى منها لخال المتهم الأول المسمى (مصطفى. ص) أخ أم المتهم الأول، وغيرها من القطع وذلك خلال سنة 2014 و2015، اعتمادا على تلك الوثيقة المنجزة من المتهم الأول بتاريخ 2012/12/11 والمتعلقة بشهادة ثبوت الشخصية تثبت كون هوية أب الطاعنة هي نفس هوية والد المتهم الأول ولم يتقدم بأي طعن قانوني بموجبها. ومن جهة أخرى فمحكمة الاستئناف بتعليلها أيضا للقول بتأييد الحكم المستأنف اعتبرت جميع التهم المتابع بها المتهمان هي جرائم فورية وليست مستمرة باعتبار أن الوثائق المزورة تنتهي بتاريخ الكف عن استعمالها ووقائعها تصل إلى سنة 2015 بعد تقديم الطاعنة لشكايتها، وأن تعليل محكمة الاستئناف من أن الملف خال من إحدى الإجراءات القاطعة للتقادم المنصوص عليه في المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية، يفنده ما سبق ذكره من كون التحقيق هو إجراء يقطع التقادم طبقا للمادة 6 من ق.م. ج، والمحكمة لم تجب على هذا الدفع بموجب قانوني أو واقعي، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن؛ حيث أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها من حيث الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، وهو ما لا حق لها فيه، مما يجعل الوسيلتين معا غير مقبولتين. من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف فاطمة أمغار ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2022/1/19 في القضية عدد 2019/2602/1916؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، ادريس قابو، خالد زكي، وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.