محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/854 — قرار عدد: 2021/18 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 5204 الصادر بتاريخ 2019/11/05 في الملف 2019/8301/3933 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ك اكتي في سات، تقدمت المطلوبة شركة مغرب باي بالتصريح بديونها لدى سنديك التسوية القضائية في حدود مبلغ 8.504.931,36 درهما بصفة امتيازية نازع فيه رئيس المقاولة، فأحيل الملف على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون الذي أجرى خبرتين عقب عليهما الطرفان فأصدر أمره القطعي بقبول دين شركة مغرب باي في حدود مبلغ 8.085.426.10 درهما بصفة امتيازية، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم استئناس المحكمة بخبرة ثالثة التمسها الطرفان معا، بدعوى أنه جاء في تعليله أن القاضي المنتدب لم يكن لحاجة إلى اعتماد خبرة جديدة طالما انه استبعد تقرير الخبرة الأولى المنجز من طرف علي ولال واكتفى بتقرير خبرة عبد الرحيم (ح) ، والحال انه بالرجوع إلى كلا التقريرين يتضح وجود فرق كبير بين المبالغ التي توصل إليها كل خبير على حدد وأنه بعد استبعاد تقرير الخبير علي ولال بقي تقرير الخبير عبد الرحيم (ح) الذي لم يرق الطرفين، مما كان يجب على المحكمة تدارك هذا النقص بالأمر بخبرة جديدة، ولكل ما ذكر يتعين التصريح ينقض قرارها. لكن حيث إن الوسيلة لم تؤسس على أي سبب من أسباب النقض المحددة حصرا في الفصل 359 من ق.م.م والوسيلة على غير أساس. في شان الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار وجود تناقض بين مضمون الحكم والنص القانوني المستدل به، بدعوى أن القاضي المنتدب استدل بالفصل 528 من مدونة التجارة والحال أنه لا ينطبق على نازلة الحال ولاحظ ذلك القرار المطعون فيه دون أن يتصدى له أو يلغي الأمر المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " .. .. وان استدلال القاضي المنتدب بالفصل 528 من مدونة التجارة لا يعدو أن يكون مجرد خطا في رقم الفصل الواجب التطبيق وهو 588 من نفس القانون والذي أشار إلى مضمونه الصحيح في تعليل الأمر المطعون فيه .. .. " وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن ذكرا القاضي المنتدب للمادة 528 من مدونة التجارة خطأ لا تأثير له على الأمر طالما انه طبق على النزاع النص القانوني الواجب التطبيق الذي هو المادة 588 من مدونة التجارة والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الرد على خرق الفصلين 721 و723 من مدونة التجارة، بدعوى أن المطلوبة أقرت خلال اطوار الدعوى أنها صرحت فقط بالدين الحال إلى غاية الحكم بالتسوية القضائية دون الإشارة إلى مقدار الدين المؤجل، وأن هذا الإخلال يترتب عنه اعتبار ما لم يتم التصريح به أو الإشارة إلى وجوده ومقداره منقضيا بفعل السقوط بقوة القانون وفقا للفصلين والصحيح المادتين 721 و723 من مدونة التجارة. لكن حيث إن الوسيلة على لا تتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى انه لم يجب على دفعها المتعلق بمدى احترام المطلوبة لدورية والي بنك المغرب بشأن ملاءمة السومة الكرائية للإيجار الائتماني بالتغيير السنوي لمعدل سعر القروض بين البنوك، فجاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصریح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " .. . إن التقرير الذي انجزه الخبير عبد الرحيم (ح) واعتمده القاضي المنتدب، يتصف بالموضوعية ومبني على اسس واقعية وقانونية ذلك أنه وبعد اطلاعه ودراسته لوثائق الطرفين قام بإعادة احتساب الإقساط الكرائية والأكرية التكميلية والغرامات الجزافية ورسم الخدمات البلدية استنادا إلى العقود الرابطة بين الطرفين التي تنص على مراجعة الإيجار الائتماني بعد السنة الخامسة وكذا دورية والي بنك المغرب رقم 10/G/04 التي تربط الفوائد المتغيرة بالتغيير السنوي لمعدل القرض ما بين البنوك .... " والنعي موضوع الوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.