محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2228 — قرار عدد: 2020/706 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/05/13 تقدمت المدعية بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنها منخرطة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ 1981/4/1 تحت رقم 96856 ويتم اقتطاع أقساط شهرية من راتبها وذلك في إطار التعاقد معه لتغطية مصاريف التأمين واسترجاع التكاليف الطبية والصيدلية، وأنها بمناسبة بداية أشغال الأسنان تقدمت بطلب لاسترداد تكاليف العلاج للصندوق معززا بالوثائق الطبية وبالفحص بالأشعة يحمل مبلغ 22.000 درهم، غير أن المدعى عليه رفض الاستجابة للطلب وحرمها من تركيب الأسنان النهائية إلى حدود الآن، فوجهت إنذارا له لتسوية الوضعية توصل به بتاريخ 2018/10/24، فأجابها بكونه سبق وأن راسل المجلس الوطني لهيئة
أطباء الأسنان وأخبرهم بضرورة إعلام المؤمنين من طرف أطبائهم بشروط الموافقة المسبقة من أجل الحصول على التعويضات، وأنه غير مسؤول عن عدم التزام الطبيب بواجبه اتجاه مرضاه، مضيفة أن ذلك يعد إخلالا من طرف المدعى عليه بالتزاماته اتجاهها، وأنه كان الأولى به مراسلتها هي باعتبارها منخرطة وتؤدي الواجبات لما يزيد عن 38 سنة، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 22.000 درهم كتعويض عن مصاريف العلاج ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدرت الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا
للبت في الطلب مع إرجاع الملف للقاضي المكلف بالقضية فور صيرورة هذا الحكم نهائيا وحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
في قبول الطلب : لكن، حيث بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم
يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة ... وحيث بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية فإنه للأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض ...
وحيث إن الحكم موضوع الطعن بالنقض غير انتهائي وصدر في إطار المادتين 12 و13 من القانون رقم 90-41 المشار إليه أعلاه كحكم مستقل بت في طلب يتعلق بالاختصاص النوعي، وبالتالي يكون قابلا للطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي، ويبقى طلب النقض غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة نفيسة الحراق.