محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/117 — قرار عدد: 2003/414 — بتاريخ: 2003-09-24

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2966 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2001/9/24 في الملف رقم 2001/482 أن المدعية فاطمة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 2000/11/9 لدى ابتدائية تزنيت في مواجهة المدعى عليه امحمد تعرض فيه أنها استصدرت حكما بتاريخ
غرفة الأحوال الشخصيةوالمراث
1999/3/22 عن المحكمة الابتدائية في ستوكهولم قضى بطلاقها وأن هذا الحكم أصبح نهائيا وأنها ترغب في تذييله بالصيغة التنفيذية مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم بالطلاق وبنسخة مترجمة له وبشهادة مترجمة. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن الحكم الصادر عن دولة السويد والقاضي بطلاقها لم يوافق عليه كما أن المدعية متناقضة في ادعاءاتها على اعتبار أنها تقر بأنها لا تزال في عصمة زوجها انطلاقا من طلبها الرامي إلى أداء النفقة فتح له ملف عدد 2000/69 بمر كزية افني . كما أنه تقدم بدوره بمقال يرمي إلى الرجوع إلى بيت الزوجية فتح له ملف عدد 2000/68 ملتمسا : الحكم برفض الطلب وأدلى بصور من رسالة وكيله وبمقال أداء النفقة ومقال رام إلى الرجوع إلى بيت الزوجية وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها مبينة من بين أوجه استئنافها أن المستأنف عليه استعمل الحكم موضوع طلبها وتزوج به من امرأة ثانية في مدينة العيون حسبما يتضح من رسم الزواج المضمن بعدد 284 صحيفة 165 موافق 2000/1/18 وأنه إذا استعمل هذا الحكم للزواج و أفاد بأنه مطلق فان منازعته الحالية من اجل تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ما هي إلا رغبة في الإضرار بها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق طلبها مدلية بصورة من رسم الزواج المبين أعلاه وبعد جواب المستأنف عليه بواسطة دفاعه والتماسه تأييد الحكم
الابتدائي وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي قضت محكمة الاستئناف بتأييده ، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ تزنتيّ عبد الرحمن بمقال يتضمن ثلاثة أسباب وجه إلى المطلوب ورجع الطي بملاحظة أن المعني بالأمر يوجد حاليا خارج الوطن وبالضبط دولة السويد . فيما يتعلق بالسبب الثالث المتخذ من خرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس ذلك أن الطاعنة أثارت بأن المطلوب في النقض قد استعمل نفس الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وتزوج في مدينة العيون وأن قيام الخصم
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
باستعمال الحكم للزواج دون احترام الإجراءات التي تفرضها المدونة إنما يدل على أن المطلوب يعترف بالطلاق ويقر به وقد استعمله حجة في الزواج وان الطاعنة أكدت هذا الدفع في مقالها الاستئنافي إلا أن المحكمة لم تناقشه كما يجب مما يعد خرقا واضحا لحقوق الدفاع . حقا لقد صح ما نعته الوسيلة ، ذلك أن الطاعنة أثارت أمام محكمة الاستئناف بان المطلوب قد اعتمد على الحكم الصادر بالتطليق من السويد ليتزوج بامرأة أخرى في مدينة العيون كما يتبين من رسم الزواج المضمن بعدد 284 صحيفة 165 ، أنكحة 14 بتاريخ 2000/1/26 مما يؤكد أنه يسلم بذلك الطلاق إلا أن محكمة الاستئناف أعرضت عن البحث في أمر الطلاق الذي بنى عليه المطلوب زواجه من امرأة أخرى على أساس أن مجال بحثها ينحصر في تذييل أو عدم تذييل الحكم الأجنبي الصادر بالتطليق وبما أن المحكمة رأت أن ذلك التطليق يتعارض مع النظام العام المغربي فقد أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة ، في حين أنه كان يجب على المحكمة طالما أن الطلاق أو التطليق يتعلق بهما حق الله تعالى وينبني عليهما تحريم أحد الزوجين على الآخر بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أو بعد صدور الطلاق البائن - كان يجب على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان المطلوب بقوله أنه مطلق عند زواجه بأخرى أنه كان يقصد إقرار ذلك الطلاق الصادر من المحكمة الأجنبية أو أنه اصدر طلاقا آخر عليها وذلك بغض النظر عما إذا كان ذلك الطلاق الصادر من المحكمة الأجنبية مطابقا أو مخالفا للنظام العام المغربي لأن الزوج إذا اقر ذلك الطلاق أو انشأ طلاقا آخر فإن العلاقة بين الزوجين تكون قد انتهت ويكون تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مجرد تحصيل حاصل ويكون بالتالي الاستجابة لطلب الطاعنة لا يتعلق به أي مساس بالنظام العام ، وطالما أن المحكمة أعرضت عن بحث الطلاق الذي ورد ذكره في عقد زواج المطلوب فإنها تكون قد حجبت نفسها عن كشف الحقيقة في أمر يتعلق بحق الله الذي هو من صميم النظام العام، مما يعرض قرارها للنقض .
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض
بالصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين فريد عبد الكبير مقررا - الحسن او مجوض - ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير المحاظ أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس