محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/964 — قرار عدد: 2021/432 — بتاريخ: 2021-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 702 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2018/12/20 في الملف المدني عدد 2018/1201/294 أن (م.١) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق للمفوض القضائي (ع.ي) أن كلف من طرف المدعى عليهم من أجل تبليغ الحكم الصادر في الملف العقاري عدد 09/68 وملأ شهادة التسليم على ذمة ملف التبليغ عدد 2010/416 بكونه بلغ بواسطة إحدى بناته بالعبارة التالية (رفضت أحد بنات المبلغ إليه أعلاه وهي الآنسة (ص.١) بذكرها بعد أن رفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية تسلم الطي)، وأن إجراءات التبليغ باطلة باعتباره كان يتواجد بالخارج وأن ابنته اسمها (ص. خ) وليس (ص) وهي فاقدة الأهلية باعتبارها تعاني من إعاقة جسدية وذهنية لذلك التمس التصريح ببطلان إجراءات التبليغ موضوع الملف عدد 2010/416 وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفه المدعي بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه أكد للمحكمة أنه عند التبليغ كان يتواجد بالخارج وأن ابنته تسمى (ص. خ) وهي فاقدة الأهلية لأنها تعاني من إعاقة جسدية وذهنية حسب الثابت من

ملفها الطبي والتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق طلبه، وبعد جواب المستأنف عليه (ب. ع) وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الملف عدد 2009/68 موضوع ملف التبليغ عدد 2010/416 وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 39 من ق.م.م، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي يطعن فيها المطلوب حسب الظروف المشار إليها تشير إلى تبليغ الحكم إلى ابنته بتاريخ 2010/4/12 وأشير فيها إلى أن الحكم بلغ لابنته المسماة (ص) حسب ذكرها ورفضت الإدلاء ببطاقة تعريفها الوطنية، وأنه لم ينكر حصول التبليغ وإنما اقتصرت منازعته على ادعاء فقدان ابنته للأهلية بكونها معاقة ذهنيا وجسديا دون إثبات ذلك، علما أن التبليغ وقع في عنوانه وسكنه، والمحكمة مدعوة لتقييم وثيقة التبليغ التي تعتبر خالية من كل شائبة تفقدها معنى الضمانات التي أحاط بها المشرع تلك العملية ولا يقبل أي نقاش أو دليل خارج بيانات الورقة ذاتها، وأن وثيقة التبليغ موضوع هذه القضية استجمعت كل شروط قبولها، ولم تكن موضوع أي مطعن، بل الطعن انصب حول أهلية الجهة المبلغ إليها وهي ابنة المطلوب، وبما أن له بنت بذلك الاسم وبتلك الصفة فهي قرينة على حصول التبليغ وفق الشكل المتطلب قانونا، والقرار لما قضى ببطلان التبليغ دون الإشارة إلى ما اعترى وثيقة التبليغ من عيب أو سبب من أسباب البطلان ومعاينة ورودها على غير الشكل المتطلب بالفصل 39 من ق.م.م يكون قد خرق القانون. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإن شهادة التسليم يجب أن يبين فيها الشخص الذي سلم له الطي وأن يوقع هذه الشهادة وفي حالة رفضه يشير عون السلطة المكلف بالتبليغ إلى ذلك ويوقعها في جميع الأحوال، وإذا رفض الشخص الذي له صفة التسلم أشير إلى ذلك في الشهادة ويعتبر التبليغ صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض من الشخص المذكور، والثابت من وثائق الملف أن المطلوب بلغ بالحكم المطعون فيه بالعنوان المضمن به الذي اختاره كموطن له أثناء مرحلة التقاضي، وأشار المفوض القضائي في شهادة التسليم أن ابنته (ص) رفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وتسلمت طي التبليغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (ن.و) المؤرخة في 2010/4/12 المدلى بها من طرف المطلوب واستنتجت من ذلك أن ابنته (ص) لم تكن متواجدة بمحل التبليغ دون التحقق من ذلك بأي وسيلة من وسائل التحقيق ودون أن تبين سبب استبعاد شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي بنفس التاريخ والعيب الذي شابها ولا التحقق من زوريتها إذا طعن فيها، بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 أعلاه، لذلك

يتعين نقض القرار.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.