محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/9858 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بن بلعيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب) بتاريخ 2021/02/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار عدد 15 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات الرقم 2021/01 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة المشاركة في جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة بعد إعادة التكييف وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإتلاف الخمور المحجوزة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى 06 أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل المشاركة في الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة بعد إعادة التكييف رغم انعدام توافر عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي وخاصة عنصري العلم ووجود فاعل أصلي تستمد منه المشاركة، علما أن الطالب مجرد ناقل لبضاعة مرخص بها وأثار دفاعه ذلك، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عليه ولم تبرز العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها عندما قدرت تصريح المتهم أمامها أنه نقل للمرة الثانية كمية من الخمور من مدينة أكادير إلى مدينة العيون لفائدة المسمى محمد بمبلغ 00. 10.000 درهم على متن شاحنة المسمى فريد الذي يشتغل لديه كسائق وذلك قصد تسليمها للمسمى (م.ق) الذي يروجها بطريقة غير قانونية وبأثمنة مرتفعة، فاطمأنت إلى ذلك كأساس لإدانته وأيدت الحكم الابتدائي معللة قرارها بالقول ( . .. إنه (الحكم الابتدائي) كان على صواب في تصريحه بإدانة الظنينين من أجل جنحة المشاركة في المشروبات الكحولية بعد إعادة التكييف بالنسبة للظنين (م. أ) ، سيما أمام تصريح هذا الأخير تمهيديا بأنه كان متوجها بالمشروبات الكحولية المضبوطة صوب مدينة العيون قصد تسليمها للمسمى (م.ق) مقابل مبلغ مالي قدره 10.000 درهم، مضيفا أن هذا الأخير يعمل على ترويجها بطريق غير قانونية وبأثمنة مرتفعة . ... وأنه استنادا لما ذكر تبقى الأفعال المرتكبة من طرف الظنين تشكل ... صورة من صور المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، وهو تعليل غير منتقد، يتضح منه أن المحكمة استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الوقائع، مستخلصة منها توافر عناصر الفصل 129 من القانون الجنائي الذي طبقته على نحو سليم، ومبرزة العناصر التكوينية للجريمة واعتمادها مجمل ما ذكر بنطوي على رد كافي لكل ما تمسك به الطاعن، فجاء بذلك القرار معللا كفاية ومرتكزا على

أساس قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بضعف الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.