محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/644 — قرار عدد: 2017/573 — بتاريخ: 2017-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض فاروق (غ) تقدم نيابة عن والده محمد (غ) المحجر عليه بمقال سجل بتاريخ 2013/11/12 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ثم تقدم ورثة المحجر عليه المذكور بعد وفاته وهم المطلوبون في النقض بمقال إصلاحي بتاريخ 2012/04/02 في مواجهة المدعى عليه دادي (غ)، يعرضون فيه أن مورثهم كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 19/43259، وهو عبارة عن أرض فلاحية بها بئر مساحتها 3 هكتارات و90 آرا و2 سنتيارا، وأن مورثهم أصيب قيد حياته بمرض الزهايمر وأصبح غير قادر على مباشرة تصرفاته، مما استصدروا معه حكما عن القضاء الهولندي بتاريخ 2010/09/10 قضى بالتحجير عليه وتعيين ابنه فاروق مقدما عليه وتم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، وأن المدعى عليه ابنه دادي (غ) استغل مرضه واستولى على الدار المشيدة على العقار المذكور، وأنه بعد تسجيل المقدم لدعوى طرده من الدار المستولى عليها، أجاب بأن والده كان قد وهبها له بتاريخ 2010/01/22، وأن الواهب كان بتاريخ الهبة فاقد الأهلية حسب الثابت من الخبرة الطبية المؤرخة في 2009/12/02، والتمسوا الحكم ببطلان رسم الهبة المضمن بعدد 282 صحيفة 262 بتاريخ 2010/01/22 بتوثيق تطوان. وأجاب

العدد 34

المدعى عليه بأن المدعين ليست لهم مصلحة في رفع الدعوى، وأن صفتهم غير قائمة لأنهم ليسوا طرفا في رسم الهبة، وأن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وأن رسم الهبة أبرم بتاريخ 2009/12/20، أي قبل صدور الحكم بالتحجير، وأن الحكم بالتحجير لم يكتسب صبغة التنفيذية إلا بتاريخ صيرورته نهائيا بتاريخ 2012/02/03. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/01/07 ببطلان عقد الهبة المؤرخ في 2010/01/22. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني لخرق مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 217 من مدونة الأسرة، فمن جهة يستفاد من رسم الهبة الذي تلقاه العدلان بتاريخ 2009/12/20 أن الواهب كان كامل الأهلية وراشدا ولا يشوب أهليته أي عيب من عيوب الرضا، وأن الأصل في تحديد كمال الأهلية يرجع لإشهاد العدلين بالأتمية، وأنه لا يمكن إثبات عكس ما ورد بهذه الوثيقة العدلية إلا بالطعن فيها بالزور استنادا لمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثانية، فإنه لم يثبت في هذه الدعوى بأي وسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا أن الواهب كان يعاني من جنون وماهي درجة جنونه هل هو مطبق أم لا، كما أن مرض الزهايمر لا يصنف ضمن الجنون وينبغي معرفة مراحله حتى يتسنى تحديد تأثير ذلك على الإدراك بواسطة خبرة طبية تعهد لمختصين وليس بوصفة طبيب العائلة، وأنه مادام أن دعوى المدعين مؤسسة على إصابة الواهب بالزهايمر في حين أن مدونة الأسرة لا تدرجه ضمن حالات انعدام الأهلية الموجبة لبطلان التصرف، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم الإجابة على دفوع جوهرية، ذلك أنه أثار مسألة انعدام صفة المستأنفين لكون الدعوى قدمت من طرف فاروق (غ) بصفته حاجرا لأبيه محمد (غ) الذي بعد وفاته تم تقديم طلب مواصلة الدعوى في اسم ورثته مع أنهم غير ذي صفة في تقديم هذا الطلب ماداموا ليسوا طرفا في العقد، وأن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، وأثار الطاعن أن تلقي الإشهاد بالهبة كان بتاريخ 2009/12/20، وأن الحكم الصادر عن القضاء الهولندي بالتحجير صدر بتاريخ 2010/09/13 وبني على شهادة طبية لطبيب العائلة وليس على خبرة طبية لطبيب محلف، وأنه لم يتم تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية إلا بتاريخ 2012/12/18، وأن العبرة في بطلان تصرفات عديم الأهلية من تاريخ التحجير عليه، كما أثار أن الأحكام الأجنبية ينبغي أن لا تكون مخالفة للنظام العام المغربي، وأنه من النظام العام المغربي في نظام الهبة أن إثبات انعدام أهلية الواهب تكون بخبرة طبية لطبيب محلف ولفيف مستفسر وغيرها من الوسائل الشرعية، وليس بينها وصفة لطبيب العائلة التي اعتمدها القضاء الهولندي، وبأن محكمة هولندا عينت فاروق (غ) حاجرا على أبيه دون حضور الطاعن الذي لم يكن طرفا في الحكم،

العدد 34

بالإضافة إلى عدم نهائية الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وأن كل هذه الدفوع لم تكلف محكمة الاستئناف نفسها عناء الرد عليها، ملتمسا لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة قومت الوثائق المعروضة عليها بما لها من سلطة في ذلك، وأسست قضاءها على الحكم الصادر عن محكمة أمستردام بهولندا بتاريخ 2010/09/10 الذي قضى بالتحجير على الواهب وتعيين ابنه فاروق مقدما عليه استنادا إلى الشهادة الطبية المؤرخة في 2009/12/02 التي أفادت أن الواهب مصاب بمرض ضعف الذاكرة (الزهايمر) منذ 27 ماي 2009، لحجية ذلك الحكم على واقعة إصابة الواهب بمرض الزهايمر الذي أثر على إدراكه وأهليته أثناء إبرام عقد الهبة، لما للأحكام الأجنبية من حجية على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ تطبيقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت أن رسم الهبة إذا كان يشهد بأتمية الواهب فإن مجال تلك الشهادة ينحصر في ظاهر حال الواهب ولا يمتد إلى الأمراض التي تؤثر على العقل والإدراك التي لا يعلم بها إلا ذوو الاختصاص، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن صفة المطلوبين في النقض، فهي مستمدة من جهة من كونهم ورثة للواهب وتضررت مصلحتهم من تصرفه، ومن جهة ثانية من مقتضيات الفصول من 114 إلى 118 من قانون المسطرة المدنية التي تمنحهم الصفة في مواصلة الدعوى بعد ثبوت وفاة مورثهم، مما كان معه ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.