محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2580 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 5775 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف رقم 2019/7206/2879 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/05/14 تقدمت شركة التنمية للشمال (س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضت فيه أنها إستصدرت قرارا نهائيا

قضى بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع الرسم العقاري عدد : ... ورخصة التجزئة عدد: 2012/53 بتاريخ 2012/12/13 المفروض عليها برسم سنوات 2013 - 2014 - 2015، وإلتمست الحكم على جماعة فاس بأدائها لفائدته المبلغ الذي دفعته وقدره 5415156,00 درهم وتعويضا عن الضرر الذي لحقها من جراء إستخلاصه بصفة تعسفية قدره 500000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإرجاع جماعة فاس في شخص رئيسها لفائدة المدعية مبلغ 5415156,00 درهم مع تحميلها الصائر في حدود تسعة أعشار وجعل العشر الباقي على عاتق المدعية وبرفض باقي الطلب، إستأنفته جماعة فاس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فیە بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل وإنعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة قانونية، ذلك أنها دفعت أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية بكون القرار الإستثنافي المحتج به في مواجهتها ليس قطعيا، وأنها تقدمت بطلب نقضه أمام محكمة النقض وإستندت في ذلك إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن الدعوى تكون غير مؤسسة، خاصة وأن القرار المذكور مشوب بعدة خروقات تتمثل في خرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف ولاسيما القرار عدد 1/629 الصادر بتاريخ 2019/05/09 في الملف رقم 2018/1/4/416 عن محكمة النقض أنه قضى برفض طلب نقض القرار عدد 2758 الصادر بتاريخ 2017/06/14 عن محكمة الإستئناف في الملف رقم 2016/7213/1135 المحتج به، ومحكمة الإستئناف لما عللت قضاءها بأن المدعية قد إستصدرت قرارا إستئنافيا عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قضى بتأييد الحكم عدد 2016/782 بتاريخ 2016/6/27 في الملف رقم 2016/7113/92 الذي قضى بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع الرسم العقاري عدد 07/60410 ورخصة التجزئة عدد 2012/53 بتاريخ 2012/12/13 المفروض عليها برسم سنوات 2013 و2014 و2015 بعدما تحقق شرط الإعفاء المؤقت منها المنصوص عليه في المادة 42 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية، واعتبرت تبعا لذلك أن المطلوبة في النقض محقة في إسترجاع مبلغ 5415156,00 درهم الذي سبق لها أداؤه لفائدة الجماعة الحضرية بفاس، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.