محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3394 — قرار عدد: 2019/129 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين باستثناء (ف.م) و(ر.م) و(ف) و(ح) تقدموا بتاريخ 1981/10/13 لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثهم (ب) الأرض

29 قضايا الحيازة والاستحقاق

المسماة " ... " والتي كانت موضوع مطلب تحفيظ عدد ( ... ) وأن أحد المستعمرين المسمى (م.ل) استولى عليها وبعد وفاته فوجئوا بترامي ممثلي المطلوبة (ع.ك) و(م.أ) على ملكهم، بحيث حاز الأول منهما الملك موضوع مطلب التحفيظ المذكور والذي أصبح له رسم عقاري عدد ( ... )، وحاز الثاني الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمسوا إجراء بحث لاسترجاع ملكهم. وأرفق المقال برسم إراثة عدد ( ... ) وبرسم متروك مستفسر مؤرخ في 28 رمضان 1328 وبنسخة أصلية من عقد شراء مودع بالمحافظة العقارية بالمطلب المذكور. وبعد الجواب بأن الأمر يتعلق بعقار مقيد في اسم المطلوبة وتم الدفع بمقتضيات الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم 82/887 بتاريخ 1982/06/08 في الملف عدد 81/530 قضى: "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون بمن فيهم ورثة (خ.م) والتمسوا الحكم ببطلان التحفيظ المسجل في اسم المطلوبة والتشطيب عليها من الرسمين العقاريين المذكورين وباقي الرسوم العقارية المتعلقة بعقارات موروثهم لتأسيسها على عقد مزور وتسجيلهم محلها في هذه الرسوم. وبعد إدلاء المطلوبة بحكم ابتدائي رقم 5/84 بتاريخ 2006/03/20 قضى برفض طلب الطاعنين في مواجهة المطلوبة وبقرار استئنافي مؤيد له وبجواب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ودفعت بسبقية البت في الدعوى. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف (بتأييد الحكم المستأنف))، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلته الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل قرارها بشأن دفوعهم وأن ارتكازها على جواب المحافظ يفتقد للأساس القانوني جراء التغييرات والتناقضات الواردة بالجرائد الرسمية، وما حملته العقود العرفية من تزوير والتي أدخلت على الرسوم العقارية، ويعيبون القرار في وسيلته الثانية بخرق قاعدة مسطرية

قضايا الحيازة والاستحقاق

أضر بأحد الأطراف بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الوقائع التي ناقشتها المحكمة الابتدائية خاصة المتعلقة بادعاء الشركة الوهمية ( ... ) اقتناءها للعقارات بعقد عرفي غير توثيقي من طرف ورثة (ع.ك) ومن معه، علما وکما هو واضح من الحكم رقم 82/887 أن هذا الأخير ومعه (م.أ) لم يدعيا الشراء بل أجابا بأنه تم وضع اليد على العقارات عن طريق الحيازة. ثم إن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية قد أحالت على نظيرتها بمحكمة الاستئناف مجموعة من وثائق الملف المستأنف المختفي بواسطة لائحة الجرد التي ضمت 11 مستندا وتبين أن المستند رقم 05 المتعلق بالمقال الاستئنافي قد أرسلت منه صورة شمسية فقط دون مرفقات، وبعد إدراج الملف بأول جلسة عقدتها المحكمة أصدرت قرارا بإضافة وثائق الملف واستدعاء المستأنف عليهما المطلوبة والمحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية، إلا أنهم فوجئوا بإخبارهم بأن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لازالت تبحث عن الملف لسنة 2010 والوثائق المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للملف الابتدائي المختفي منذ سنة 1982، ورغم ذلك فقد بتت المحكمة في القضية على حالتها ولم تجب على دفوعاتهم مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، ويتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إنه وبنص الفصل 62 من ظهير 1913/08/12 كما هو واجب التطبيق زمانه ((أن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن، وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفیظه، دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة))، وأنه بنص الفصل 64 من نفس القانون ((لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ. ويمكن لمن يهمهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات))، ولما كان ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف وخاصة جواب المحافظ على الأملاك العقارية أن القطعة الأرضية محل الدعوى قد تأسس لها رسم عقاري في اسم الغير وأنه لم يبق للطاعنين حق المنازعة في مسطرة تحفيظها ولا في صحة الوثائق التي استند عليها المالك المسجل اسمه برسم

31 قضايا الحيازة والاستحقاق

الملكية وقضت بتأييد الحكم وبرفض طلبهم استحقاقها لذاك، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وارتكزت في ذلك على ما توفر لديها من العناصر الواقعية والقانونية للبت في جوهر القضية وعللت قرارها تعليلا كافيا، وأن النعي بعدم الجواب على دفوعهم جاء غامضا ومبهما ولم يبين الطاعنون وجه المقصود منه بما ينفي الجهالة عنه ليصح منهم النعي، فهو لذلك غير مقبول، وأن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا للنقض ما لم یترتب عن خرق مسطري، والطاعنون لم يثبتوه، وما بالوسیلتین لذلك غیر جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررا، ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.