محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/363 — قرار عدد: 2021/100 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ال) والرامي إلى نقض القرار رقم 1643 الصادر بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2018/8201/238 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة مؤسسة (الر ... ) تقدمت بتاريخ 2015/06/18 بمقال لابتدائية قلعة السراغنة، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة مقاولة (ايت ... ) عقد أشغال مؤرخ في 2013/09/04 من أجل بناء مؤسسة (الر ... 2) للتعليم الخصوصي، وأن المدعى عليها

التزمت بإنجاز الأشغال في مدة أقصاه 11 شهرا من يوم بداية الأشغال الذي كان يوم 2013/10/08، غير أن هذه الأخيرة تجاوزت المدة المتفق عليها بحوالي 7 أشهر دون إتمام الأشغال التي هي أصلا متوقفة، ملتمسة الحكم عليها أومن يقوم مقامها بإتمام الأشغال وتسليم المؤسسة لصاحبتها في أجل لا يتجاوز الدخول المدرسي 2016/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة الامتناع الإذن للمدعية مع مقاولة أخرى لإتمام الأشغال، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل التمست فيه الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لها تعويضا مسبقا عن مستحقات الأشغال المنجزة في حدود 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الوضعية الحقيقية للورش وتحديد مستحقاتها وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، أجرت المحكمة الابتدائية خبرة بواسطة الخبير (م) عقب عليها الطرفان إذ التمست المدعية الأصلية الإذن بإتمام الأشغال بنفسها والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 373.822,48 درهما المبلغ الزائد عن المبالغ المستحقة لها، ثم تقدمت بمقالين إصلاحي وإضافي رامت منهما نفس المطالب السالفة الذكر، فأصدرت المحكمة حكما عارضا بعدم اختصاصها نوعيا للبت في القضية، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش وبعد الإحالة على هذه الأخيرة أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (١) وعقب عليها الطرفان. وبتاريخ 2017/01/20 تقدمت مؤسسة (الر ... ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمراكش فتح له الملف عدد 2017/8201/199 عرضت فيه نفس الوقائع المسطرة بالمقال الافتتاحي المذكور أعلاه في مواجهة كل من المدعى عليها الأصلية و(أيت . .. ع) والتمست فيه الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لها تعويضا مسبقا لا يقل عن 5000 درهم وإجراء خبرة قضائية لتحديد عيوب البناء وحجم الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من دخول وأرباح نشاطها التجاري عن المواسم الدراسية 2015/2014 و2017/2016، وبعد ضم الملف عدد 2017/8201/199 إلى الملف عدد 2016/8201/2762 وإجراء خبرتين أنجز الواحدة الخبير (أ) والأخرى (ج) والتعقيب عليهما وتقديم المدعية الأصلية لمقال إدخال الغير في الدعوى التمست فيه إدخال مختبر التجارب والمراقبة ومكتب الدراسات التقنية (م. ان) وشركة (ك. م)،والحكم عليهم بأدائهم متضامنين مع المدعى عليها الأصلية التعويض المطالب به في المقال الإضافي المقدر في 1.5000.000,00 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي في الطلب المتعلق بالمقال عدد 2016/8201/2763 والمقال عدد 2019/8201/2017 والطلبين الإضافيين وطلب إدخال الغير في الدعوى المرفوعة من طرف مؤسسة (الر ... )، برفضهم. وفي الطلبين المعارضين بأداء مؤسسة (الر ... ) لفائدة مقاولة (أيت ... ) مبلغ 983.778,00 درهما ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعية الأصلية استئنافا أصليا والمدعى عليها الفرعية استئنافا فرعيا، وبعد إجراء خبرة ثلاثية وبحث والتعقيب عليهما أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بأداء مقاولة (ايت . .. ) لفائدة مؤسسة (الر ... ) مبلغ 35.000,00 درهم وبرفض الطلب المقابل والإضافي المترتب عنه والحكم بأداء مختبر التجارب والمراقبة (ك) لفائدة مؤسسة (الر ... ) مبلغ 126.000,00 درهم مع تأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وخرق بنود العقد وتحريف الوثائق، بدعوى أن قيمة الأشغال الكبرى محددة عقدا في مبلغ 3.658.000,00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة، وأن الإشارة في الصفحة الأخيرة إلى أن المبالغ المحددة لإنجاز الأشغال شاملة للضريبة المذكورة أعلاه، مجرد خطأ مادي تسرب إلى العقد، بدليل أنها تخالف ما جاء في صلب العقد من كون المبالغ غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة، ثم إن الخبيرين (ج وأ) اللذان اعتمدا على الكشف القانوني للأثمنة المدرجة في العقد المبرم بين الطرفين، أفادا في تقريريهما أن المبلغ السالف الذكر غير شامل للضريبة على القيمة المضافة، وهوما لا تتضمنه أيضا الخبرة الثلاثية، والمحكمة التي أوردت في تعليلها " أن الخبراء الثلاث انتقلوا إلى الورش موضوع النزاع بتاريخ 2018/10/29، بمعية طرفي النزاع، موضحين أن الورش كان موضوع عقد مؤرخ في 2018/10/29 (والصحيح 2013/09/04) وملحقه المتعلقين بإنجاز أشغال كبرى لبناء مدرسة متكونة من طابق تحت أرضي وطابق ارضي وثلاثة طوابق داخل أجل 11 شهرا من تاريخ افتاح الورش مقابل ثمن قدره 3.685.000,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة"، تكون قد خرقت بنود العقد السالف الذكر والكشف القانوني المدمج فيه وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وحرفت مضمون الخبرات المنجزة على ذمة القضية ابتدائيا واستئنافيا، فجاء قراراها معللا تعليلا فاسدا مما يتعين معه

التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون وللرد على الدفع موضوع الوسيلة لم تكتف بالتعليل

المنتقد فحسب وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه " إن ما تمسكت به المستأنفة الفرعية من كونها تستحق ناتج الضريبة على القيمة المضافة عن القيمة الإجمالية للأشغال غير مرتكز على أساس مادام الطرفان اتفقا بموجب ملحق العقد على أن قيمة الصفقة محددة في مبلغ 3.658.000.00 درهم شامل لرسم الضريبة على القيمة المضافة وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق لاحق ... " وهو تعليل غير منتقد كاف لإقامة القرار بهذا الخصوص، يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطرفين اتفقا بمقتضى ملحق عقد للعقد الأول المتمسك به على أن مبلغ 3.658.000,00 درهم المحدد لقيمة الصفقة شامل للضريبة على القيمة المضافة، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها عقب الخبرة الثلاثية، بأن الشيكين رقم 9167 الحامل لمبلغ 40.000 درهم بتاريخ 2014/10/13 والشيك رقم 9168 الحامل لنفس المبلغ والصادر بنفس التاريخ، قد تم احتسابهما مرتين، كما أن الشيكين رقم 9164 بمبلغ 100.000 درهم والشيك رقم 9185 بمبلغ 60.000 درهم والحاملان لنفس التاريخ واللذين تزعم المطلوبة أن الوصلين رقم 21 ورقم 22 مقابلان لهذين الشيكين، قد أنجزا بتاريخ 2014/09/26، وهوما يعني أن المقاولة سلمت الوصلين المقابلين للشيكين المذكورين إلى صاحبة المشروع قبل أن تتسلمهما منها،

وهو أمر غير منطقي ولا مستساغ، لأن الوصل لا يسلم إلى صاحبة المشروع إلا بعد أن تسلم الشيك إلى المقاولة أو بعد صرفه، كما أن الشيك رقم 9162 بمبلغ 80.000,00 درهم والشيك رقم 9170 بمبلغ 100.000,00 درهم، نفت الطالبة تسلمهما ومن تم عدم تسليم مقابلهما أي وصل بشأنهما للمطلوبة، هذا فضلا عن أن الخبراء لم يقوموا بخصم مبلغ 100.000,00 درهم المتنازع حوله إثر تزوير الوصل رقم 23 المؤرخ في 2014/10/13 من طرف المطلوبة، والذي استبعدته محكمة الدرجة الأولى لعدم الإدلاء بأصل الوصل المقابل له، كما تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن محاضر المفوضين القضائيين المدرجة بالملف تثبت أن مؤسسة الرشاد ( المطلوبة ) بدأت العمل بشكل فعلي في المؤسسة التعليمية موضوع الورش منذ سنة 2016، وأن تواجد سيارة النقل المدرسي الخاصة بالمؤسسة أمامها تدل على صدق الطالبة، وتمسكت أيضا بأن الخبراء الثلاث المنتدبين لإنجاز الخبرة كلهم مهندسون معماريون ليست لهم خبرة في المحاسبة، فردت المحكمة ما ذكر بتعليل جاء فيه " أن مبلغ 700.000,00 درهم المتمسك به تم احتسابه ضمن القيمة الإجمالية للأشغال وتم اعتباره في حصر المديونية وفق ما فصل أعلاه ... وأن قول المستأنفة الفرعية بأن بعض الشيكات ووصولات الأداء تم احتسابها مرتين، وأن محكمة الدرجة الأولى احتسابها مبلغ 100.000,00 درهم بدون مبرر مقبول، مردود عليها ذلك أنه بمراجعة وسائل الأداء من شيكات ووصولات تبين أن قيمة الأداءات التي توصلت بها مقاولة الأشغال بلغت 3.458.500 درهم وأن الوصل الحامل لمبلغ 140.000,00 درهم والذي تمسكت المستأنفة الأصلية بأنها سلمته إلى المستأنف عليها، فإن هذه الأخيرة لم تتسلم منه سوى 40.000,00 درهم فقط بموجب شيك دون الباقي ليس في محله، على اعتبار أن الوصل الحامل لمبلغ 140.000,00 درهم موقع من طرف ممثلها القانوني، وأنها لم تطعن فيه بالطرق المحددة قانونا مما يتعين رد الاستئناف الفرعي" دون أن تبرز في تعليلها أرقام الشيكات والوصولات التي بسطت رقابتها عليها وكيف تأكدت من خلالها أن قيمة الاداءات التي توصلت بها المقاولة بلغت 3.458.500 درهم عوض مبلغ 2.973.500,00 درهم الذي تقر المقاولة بأنها توصلت به، كما لم تبرز في تعليل قرارها رقم وتاريخ الوصل الموقع من طرف ممثل المقاولة والحامل لمبلغ 140.000,00 درهم، رغم أن الطالبة تمسكت بأنها لم تتوصل منه سوى بمبلغ 40.000 درهم، وأنها لم تتوصل بأي مبلغ منذ بداية النزاع، وأنها لم تنكر كون مبلغ 700.000 درهم احتسب ضمن القيمة الإجمالية للأشغال وتم اعتباره في حصر المديونية، وقبلت الطالبة على أن لا يؤدى لها إلا بعد مرور سنتين، إلا أن المحكمة لم تدرجه في احتساب المديونية الباقية في ذمة المطلوبة، ولم تبحث في كل ما أثير أعلاه ولم تجب عليه، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما یتعین معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها " من جهة ثانية فإن مبلغ 700.000,00 درهم المتمسك به تم احتسابه ضمن القيمة الإجمالية للأشغال وتم اعتباره في حصر المديونية فضلا على أن قول المستأنفة الفرعية من أن بعض الشيكات ووصولات الأداء تم احتسابها مرتين وأن محكمة الدرجة الأولى

احتسبت مبلغ 100.000,00 درهم بدون مبرر مقبول مردود عليها ذلك أنه بمراجعة وسائل الأداء من شيكات ووصولات تبين أن قيمة الأداءات التي توصلت بها مقاولة الأشغال بلغت 3.458.500 درهم وأن الوصل الحامل لمبلغ 140.000,00 درهم تمسكت المستأنفة من أنها تسلمت منه فقط 40.000,00 درهم بموجب شيك دون الباقي ليس في محله على اعتبار الوصل الحامل لمبلغ 140.000,00 درهم موقع من طرف مثلها القانوني وأنها لم تطعن فيه بالطرق المحددة قانونا ... " وهو تعليل فيه جواب عما أثير بالوسيلة والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع ومن جهة ثانية فإن مبلغ 700.000,00 درهم المتمسك به تم احتسابه ضمن القيمة الإجمالية للأشغال وتم اعتباره في حصر المديونية ويساير وقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبرة الثلاثية المنجزة خلال مرحلة الاستئناف أشارت بتفصيل إلى أرقام وصولات الأداء وقيمة الشيكات وأرقامها لتخلص إلى أن المبالغ التي توصلت بها المقاولة هو 3.458.500,00 درهم والمحكمة التي اعتمدت الخبرة المذكورة في قضائها لم تكن ملزمة بإبراز أرقام الشيكات والوصولات التي استندت إليها، فجاء القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلاته " أن الثابت من محضر الاجتماع المؤرخ في 2015/01/27 أن الأشغال الكبرى المنجزة بلغت نسبتها 95 % وأن نسبة 5 % المتبقية تعهدت المستأنفة الفرعية بإنجازها داخل أجل 60 يوما من تاريخ 2015/01/27،دون جدوى أي ما يوازي 182.900 درهم" والحال أن مكتب الدراسات المعين من طرف المطلوبة سلم إلى الطالبة بتاريخ 2014/11/17 شهادة تثبت أن الأشغال الكبرى قد أنجزت بالكامل وعلى أحسن ما يرام، وأن المهندس المعماري المكلف بالمشروع أكد في محضر مؤرخ في 2014/12/19 بأن جميع الأشغال الكبرى أنجزت وبدقة حسب المعايير المعمول بها، كما أن مؤسسة (الر ... ) التعليمية (المطلوبة) بدأت في ممارسة نشاطها وذلك باستقبالها التلاميذ في حجراتها حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ع) وأن 5 % المشار إليها في محضر الاجتماع المؤرخ في 2015/01/27 تتعلق بما تبقى من أشغال الورش ككل بما فيها الأشغال التكميلية موضوع عقود مستقلة وليس الأشغال الكبرى المنتهية بصفة كاملة، والمحكمة بتعليلها المذكور لم تستخلص قضاءها من وقائع النازلة الصحيحة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين وقائع النازلة الصحيحة التي كان يجب على المحكمة أن تستخلص منها قضاءها ولا مكمن عدم ارتكاز القرار على أساس أو فساد تعليله، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن الخبراء منجزي الخبرة الثلاثية كلهم مهندسون معماريون ولم يكن أي واحد منهم مختص في

الحسابات وتدقيقها، رغم أن النزاع يتعلق بالمحاسبة والبحث فيما تم أداؤه من عدمه بخصوص أشغال البناء، غير أن المحكمة اعتمدت الخبرة المذكورة في قضائها ولم تأمر في شأن ذلك بتحقيق إضافي أو تكميلي يخص المحاسبة بين الطرفين طبقا لما يخوله لها الفصل 50 من ق.م.م.، فتكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة التي وجدت في وثائق الملف والخبرة الثلاثية المأمور بها من طرفها ما يكفيها للفصل في القضية لم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق تكميلي آخر، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.