محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/611 — قرار عدد: 2014/339 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث دفعت المطلوبة بكون القرار المطعون فيه بلغ للطالبة بتاريخ 2012/04/09 حسب شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة، والطعن بالنقض تم بتاريخ 2013/07/03 مما يجعل طلب الطعن بالنقض غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، كما أن طلب الطعن بالنقض يجب أن يوجه ضد من كان طرفا في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، وأن الدعوى وجهت أصلا ضد النيابة العامة التي اعتبرها المشرع طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة الجديدة، إلا أن الطالبة لم تفعل مما يجعل طلبها غير مقبول شكلا. لكن حيث من جهة، فإنه بمقتضى الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية كما عدل وتمم بالقانون 33-11 لكي يكون التبليغ صحيحا يجب أن يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي، ولما كان الأمر كذلك فإن شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2012/20 المستدل بها من طرف المطلوبة تضمنت أن التبليغ وقع في مركز بني بوعياش إقليم الحسيمة والمتسلم المسماة فطومة (ص) وهي امرأة مكفوفة حسب الملاحظة الواردة بها في حين أن عنوان الطالبة حسب مقالها التدخلي في الدعوى ابتدائيا ومقالها الاستئنافي زنقة الدار البيضاء رقم 02 الحي الأول بلدية بني بوعياش والذي أكدته بمقتضى تعقيبها الصادر بتاريخ 2014/03/03 مما يجعل التبليغ جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 38 المذكور، ويبقى ما أثير بشأن عدم قبول الطلب غير مؤسس، ومن جهة ثانية

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 فإن البين من أوراق الملف أن الطالبة كانت طرفا في الدعوى بمقتضى مقالها التدخلي والاستئنافي وكانت النيابة العامة حاضرة بمستنتجاتها فكان بذلك ما أثير مخالف للواقع في هذا الجزء.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 669 الصادر عن محكمة الاستئناف

بالحسيمة بتاريخ 2011/12/13 في الملف رقم 2011/7/427 أن السيدة فتيحة (ص) تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال مؤرخ في 2010/03/22 في مواجهة النيابة العامة عرضت فيه أنها متزوجة بالمسمى قيد حياته محمد (ح) المولود سنة 1956 من والديه عمر (ح) وفطومة (م) الحامل لبطاقة التعريف رقم R20541 وأثمر هذا الزواج بازدياد البنت المسماة سماح بتاريخ 2009/05/06 وأنه لظروف قاهرة لم يتم توثيق عقد الزواج وسبق لزوجها المرحوم أن قام رفقتها بإنجاز رسم تلقية بتاريخ 2009/05/12 إثباتا لزواجهما والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المسمى قيد حياته محمد (ح) المذكور وأرفقت المقال برسم تلقية ضمن تحت عدد 535 صحيفة 468 سجل باقي الوثائق رقم 41 بتاريخ 2009/05/18 وشهادة تتعلق بالدفن عدد 1707 وصورة لإعلام بازدياد، وبتاريخ 2010/09/22 تقدمت المسماة فاطمة (هـ) بمقال تدخلي في الدعوى جاء فيه أن دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لخرقها مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وموضوعا فإن المدعية الأصلية ليست بزوجة للمسمى قيد حياته محمد (ح) ولم ينجب معها أي مولود وإن حصل ما تدعيه فإنه منحدر من سفاح من غير أي رابط شرعي وأنها هي الزوجة الشرعية للهالك المذكور منذ 1976 وأنجبت منه ثلاثة أبناء وهم فكرية وميلودة وزاد الخير لقبهم (ح) وأنه لم ينفصل عنها ولم يفارقها وقد توفي بدولة هولندا بتاريخ 2009/05/24 وفي جميع الأحوال فإنه كان على الهالك المذكور قيد حياته أن يتقدم أمام المحكمة المختصة بطلب التعدد بدل لجوء المدعية الأصلية إلى سلوك دعوى إثبات الزوجية في غياب موجباتها والتمست رفض الطلب الأصلي وقبول تدخلها ورفض الدعوى وأرفقت مقالها بصورة شمسية لرسم نكاح، وعقبت المدعية بأن البنت سماح سجلت في الحالة المدنية بموجب قرار استئنافي عدد 340 والمتدخلة لاحق لها في إثارة أي دفع يتعلق بقضية لا تخصها لأنها ليست طرفا فيها وهدفها هو حرمانها وابنتها من الإرث وأن المدة المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة قد تم التمديد فيها من طرف الجهة المختصة وبعد البحث بالاستماع الشخصي للمدعية والمتدخلة في الدعوى وبعض الشهود وتبادل الردود أنهت المحكمة الإجراءات بإصدار حكم بتاريخ 2011/2/24 في الملف رقم 10/180 قضى بثبوت العلاقة الزوجية بين المدعية فتيحة الصوفي والمرحوم محمد (ح) واستأنفته السيدة فاطمة (هـ) وركزت أسباب استئنافها على ما سبق أثارته وأن الشهود لم يحضروا حفل الزفاف أو مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول بحضور الولي وتسمية الصداق وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة كررت ما سبق أن إثارته والحكم المستأنف أجاب عنه وأنها سبق لها أن أدلت بنسخة من قرار استئنافي قضى بأن البنت سماح ازدادت بتاريخ 2009/05/06 من أبويها محمد (ح) وفتيحة (ص)

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 وسجلت بسجلات الحالة المدنية وأدلت كذلك بنسخة لرسم ولادة البنت المذكورة كما أن شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا جاءت منسجمة ومؤكدة لطلبها وبعد تبادل الجواب والتعقيب وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها المؤرخة في 2011/11/14 أنهت المحكمة الإجراءات المسطرية بإصدار قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها والتمست أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين بتحريف الوقائع المنزلة منزلة انعدام التعليل وبخرق الفصول 16 و40 و41 و43 من مدونة الأسرة ذلك أن القرار في معرض تعليله لرد استئنافها اعتبر أن مستند علم الشهود هو مستند خاص باعتبارهم حضروا حفل الزفاف ومجلس العقد وقبض الصداق وكذا حفل العقيقة، في حين أنه بالرجوع لمحضر الجلسة ليوم 2010/11/25 خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن المحكمة استمعت إلى الشهود امزيان التهامي وشريف جدي وأحمد الصوفي ومحمد الصوفي وعبد اللطيف شيكوح والحموني نجیب واکزناي نور الدین وامحمد بوراس ومحمد بودنان لم يؤكدوا ولم يصرحوا بكونهم حضر وا مجلس العقد ومعاينتهم قبض الصداق وحتى تسميته مما يجعل القرار بحشره في تعليله لواقعة لا أساس لها في أوراق الملف ونسبة تصريحات لشهود لم يفضوا بها حرف أوراق الملف وجرد قضاءه من الأساس القانوني يستوجب معه نقض القرار، كما أن عقد الزواج يعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج وأن التعدد لا تأمر به المحكمة إلا وفق شروط محدودة ومتى ثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي وكان على المحكمة التقصي والتحري بخصوص دعوى الزوجية في إطار التعدد خاصة أن المطلوبة صرحت بجلسة البحث المذكورة أعلاه أن سبب عدم توثيق الزواج هو عدم الحصول على موافقة الزوجة الأولى مما يجعلها عالمة بحالة الزوج، والمحكمة لما لم تبين السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في إطار مسطرة الشهود جعلت ما قضت به خارقا للحصول أعلاه وأن المحكمة الابتدائية استمعت لعشرة شهود لم يفيدوا جميعهم حضور مجلس العقد ولا معرفة الولي ولا قدر الصداق مما يجعل شهادتهم غير عاملة حسب المشهور في المذهب المالكي، وأن الثابت فقها أن دعوى ثبوت الزوجية المقدمة من طرف أحد الزوجين بعد وفاة الآخر توجب توجيه اليمين القانونية إلى طالبها لأنها دعوى تؤول إلى المال لمظنة الطمع في الإرث والمحكمة على درجتين لم تلتفت لهذا الوجه الفقهي بالرغم من ضرورة إعماله من تلقاء نفسها من غير حاجة لتمسك الأطراف به لأنه بمثابة إعمال للقانون كما أن المحكمة استندت على الحكم القاضي بتسجيل البنت بدفتر الحالة المدنية والثابت والمستقر عليه قضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في المادة 156 من مدونة الأسرة وليس منها التسجيل بدفتر الحالة المدنية مما يبقى معه القرار غير مؤسس قانونا وخارقا للقواعد الفقهية المؤطرة بالنازلة يستوجب نقضه. لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فقد اعتمدت أسبابه وعلله واستخلصت من وثائق الملف بما لها من سلطة تقدير في حجج الأطراف عدم صحة ما عابته الطاعنة على الحكم الابتدائي المطعون فيه أمامها لكون محكمة أول

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 درجة أجرت بحثا بتاريخ 2010/11/25 مع شهود رسم التلقية عدد 41 صحيفة 468 عدد 535 بتاريخ 2009/05/18 توثيق الحسيمة والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبة والهالك محمد (ح) منذ سنة 2006 وإنجاب البنت سماح وأن بعضهم حضر لحفل الزفاف والعقيقة واعتبرت المحكمة رسم التلقية المذكور المنجز من طرف الهالك السالف الذكر والمطلوبة إقرارا منه قيد حياته بالعلاقة الشرعية القائمة بينه وبين المطلوبة لما طلبا من شهيدي الرسم المذكور إقامته من أجل الإدلاء به لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة لإثبات زواجها، وأما ما أثير بشأن عدم سلوك مسطرة التعدد فإن سلوكها يكون قبل العقد أما بعد وقوع العقد والبناء فقد أصبحت متجاوزة وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على جميع ما أثارته الطالبة من دفوع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي غير قائم على

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.