محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/519 — قرار عدد: 2023/214 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 يناير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم404 الصادر بتاريخ 2020/03/24 في الملف عدد 2020/1501/62 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023 تم
تمديدها لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها بتاريخ 01 أبريل 2021 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 11 مارس 2021 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها. وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/09/19 عرضت فيه انها التحقت للعمل لدى الطالبة منذ سنة 2005 بأجرة شهرية قدرها 7110، 93 إلى غاية يوليوز 2017 حيث ان المشغلة مارست عليها الضغط والتحرش المعنوي والمادي لإجبارها على الاستقالة وهي صورة من صور الفصل المقنع ملتمسة اعتبار فصلها تعسفيا، والحكم لفائدتها بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه بأن المطلوبة أقرت من خلال مقالها الافتتاحى أنها تقدمت باستقالتها لذلك فإن الغاية التي توخاها المشرع من المادة 34 من مدونة الشغل تحققت، ملتمسة رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن الفصل والضرر والعطلة السنوية ومتخلف الأجر، مع تسليمها شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الرابعة:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 46 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 34 و41 من مدونة الشغل، ذلك أن المطلوبة زعمت من خلال كتاباتها كونها تتراجع عن الاستقالة لأنها أكرهت لتقديمها وعرضت مجموعة من الوقائع استند عليها الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه رغم انعدام أي إثبات لها، وهي: أولا، أن مجموعة من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم لدى الطالبة ارتكبوا فعل الابتزاز في مواجهة زميلتهم في القسم وبعد شكاية والد الطفل الضحية بعد ثبوت الفعل اجتمع مجلس الأقسام يوم 20 ماي 2015 وقرر معاقبة ستة تلاميذ من بينهم ابن
المشتكى بهم طبقا لدورية وزارة التربية الوطنية والتعليم، وأن جميع الآباء وافقوا على العقوبة باستثناء زوج المطلوبة وان العقوبة التأديبية طبقت على الجميع ولا تتضمن أي مس بالطفل أو حقه في التعليم، وأن ما ذهب إليه القرار كون" العقوبة فيها نفس من التعسف إذ أن معاقبته بتنظيف المراحيض لمدة يومين ونصف بمعدل ست ساعات في اليوم ...... " فبالرجوع لجميع وثائق الملف يتبين جليا انعدام أي إثبات كون الطفل المعاقب قام بتنظيف المراحيض أو أن مدة التنظيف استغرقت ست ساعات في اليوم أو كونه انقطع عن الدراسة من أجل ذلك، لذلك فإن القرار ركن لمزاعم المطلوبة دون تحميلها مسؤولية إثبات ذلك، كما أن بين واقعة العقوبة التأديبية للتلاميذ رفقة ابن المطلوبة التي كانت في 20 ماي2015 وتقديم الاستقالة في 24 يوليوز 2017 مدة تتجاوز 26 شهرا، ثانيا، إن القرار الاستئنافي فسر وأول العقوبة المذكورة متجاهلا مقرر وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 17 أبريل 2014، إذ أنه أمام ثبوت ارتكاب التلاميذ لأفعال تقتضي الجزاء فإن المحكمة حملت الطالبة عدم خرقها للدورية المذكورة بحكم أن تطبيقها السليم عللته بنوع من الإكراه وهو تعليل لا يتقبله المنطق القانوني السليم، ثالثا، إن القرار الاستئنافي تجاهل وأغفل كون المطلوبة صرحت بأن زوجها قدم شكاية لجميع المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية وأكاديمية التعليم والتي أيدت ضمنيا قرار العقوبة المتخذ من مجلس الأقسام، وكذا شكاية في مواجهة المدير التربوي الدكتور (ز.أ) أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حركت على إثرها دعوى عمومية صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى ببراءته وتم تأييده استئنافيا، وبالتالي فإن القرار لم يرتب أي آثار قانونية عن ما بت فيه الحكم المذكور من سلامة العقوبة التأديبية المتخذة في حق ابن المطلوبة، رابعا، إن القرار الاستئنافي اعتبر الندوة المنظمة حول موضوع العنف في الأقسام هو نوع من الضغوطات الأخرى، إلا أن الثابت من وثائق الملف أن تلك الندوة نظمت من طرف جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، لذلك فإن واقعة الإكراه لا أساس ولا ثبوت لها، طالما أن جميع الوقائع التي أشار إليها القرار الاستئنافي غير ثابتة ولا علاقة لها بواقعة الضغط والإكراه، التي ركن إليها القرار الاستئنافي مما يبقى معه ثابت أن المطلوبة قدمت استقالتها بمحض إرادتها عن حرية وإرادة، ويتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فإذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و47
من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع، أن الوقائع التي تمسكت بها المطلوبة للقول بثبوت عنصر الإكراه في مواجهتها غير متزامنة مع تاريخ الاستقالة، إذ أن ما أثارته من أن ابنها تلميذ بنفس المؤسسة الطالبة التي تشتغل فيها كمدرسة وتعرضه لعقوبة تأديبية رفقة تلاميذ آخرين نتيجة تسلمه مبلغ مالي قدره 200 درهم من إحدى الزميلات، يرجع تاريخه إلى 20 ماي 2015، إضافة إلى أن تنظيم ندوة بخصوص العنف داخل المؤسسة ومعاقبتها بالإنذار نتيجة عدم حضورها وقائع تتعلق بسنة 2016، في حين أن المطلوبة تقدمت باستقالتها بتاريخ 24 يوليوز 2017 أي بعد مرور مدة طويلة على الوقائع المذكورة، فيكون الاكراه المتمسك به غير حال وغير آني، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، واعتبرت أن إرادة المطلوبة لم تكن حرة حين تقديمها الاستقالة تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.