محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1309 — قرار عدد: 2022/98 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 نونبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (س) محمد حسن والرامية إلى نقض القرار رقم 184 الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 في الملف عدد 2010/1615/05 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 184 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2010/1615/05، أنه بتاريخ 11 مارس 1998 قدمت أرملة وبنات المرحوم (١ بن أ) المطلوبات في النقض أعلاه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بوادي زم في مواجهة الطاعنين ورثة محمد بن (١ بن أ) ، عرضن فيه أنهم جميعا من ورثة الهالك (١ بن أ) الذي خلف قطعة أرضية تسمى

" لمراس الزويبية " الموصوفة بالمقال حدودا ومساحة. وأن المدعى عليهم استأثروا بها وحرموهن من نصيبهن الشرعي فيها، والتمسن إنهاء حالة الشياع والحكم بإجراء قسمة العقار المذكور وتمكينهن من واجبهن مع الاستعانة بخبير. وأدلين بالوثائق المفصلة بالمقال. وأجاب المدعى عليهم أنهم لم يستحوذوا على المدعى فيه، وبأن المدعيات لم يدلن بأصل تملك مورثهن للمدعى فيه، وأن إحصاء المتروك المدلى به من طرفهن ليس حجة شرعية على الملك، وأشاروا إلى أن الهالك (١ بن أ) خلف لورثته حسب رسم إحصاء متروكه المضمن تحت عدد 524 صحيفة 217 قطعتين أرضيتين الأولى تسمى " خلوطة بياضي" مساحتها أربعة خداديم، والثانية تسمى " المرس بياضي وحمري" مساحتها 10 خداديم، وأنه بالتالي فإن متروك مورث المدعيات هو 14 خداما وليس 50 خداما ولا علاقة له بالأرض المسماة " لمراس الزوبية"، التي قامت المسماة حادة بنت (١) ببيعها للمسمى أحمد (ب) بموجب رسم الشراء عدد 418، والتمسوا الحكم برفض الطلب، مستدلين بوثائق. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ش) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها قضت المحكمة بتاريخ 1998/12/15 في الملف عدد 1998/38 بتمكين المدعيات من واجبهن في القطعة المدعى فيها وفق ما جاء بتقرير الخبرة مع ضرب قرعة على الجهة التي يخرج فيها كل واحد بنصيبه، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليهم وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهن بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 120 الصادر بتاريخ 2002/02/12 في الملف عدد 1999/1/2/550. وبعد الإحالة وإدلاء دفاع الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وتعقيبهما على ضوء الخبرة التي أنجزها الخبير حميد (اج)، صرف محكمة الاستئناف بخريبكة النظر عن إجراء خبرة ثانية انتدبت للقيام بها الخبير (ص) بوشعيب لعدم إيداع أتعابها، وقضت في الشكل بقبول الاستئناف وإخراج (ج) و حليمة من الدعوى، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها رقم 100 الصادر بتاريخ 2007/03/01 في الملف عدد 2002/151 والذي تم نقضه بسعي من الطاعنين أعلاه بمقتضى قرار المجلس الأعلى رقم 498 الصادر بتاريخ 2009/10/14 في الملف عدد 2007/1/2/318 بعلة: " أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن البين من أوراق الملف أن الخبير حميد (أ) أنجز خبرته دون أن يثبت توصل الطاعنين أو حضورهم بأرض النزاع، وأنهم تمسكوا بذلك أمام المحكمة، وأن الخبير المذكور أضاف ملحقا صرح فه بأن حضور الأطراف أو عدم حضورهم لا يغير الاستنتاجات التقنية في ميدان المسح الهندسي، كما تبين أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة ثانية عين بمقتضاها الخبير بوشعيب (ص)، غير أنها صرفت النظر عنها لعدم أداء أتعاب الخبرة بسبب عدم العثور على المكلف بالأداء في حين أن عناوين الطاعنين واضحة في مختلف أوراق الملف، والمحكمة لما اعتمدت في قضائها على خبرة (أ) حميد رغم المآخذ الموجهة إليها من طرف الطاعنين ودون اعتبار لما هو مبين أعلاه أو إجراء بحث بعين المكان للتحقق من موقع المدعى فيه وساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه، فإنها تكون بذلك قد خرقت الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض". وبعد الإحالة أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد النبي (ج) صرفت النظر عنها لعدم أداء المستأنفين ورثة محمد بن (١ بن أ) أتعابها، وقضت في الشكل بقبول الاستئناف وإخراج كل من (ج) بنت محمد وحليمة بنت محمد

من الدعوى لانعدام الصفة الإرثية، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها رقم 2019/184 المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة من ثلاثة وسائل. لم تجب عنها المطلوبات في النقض وقد وجه إليهن الإعلام. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين المذكورتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق قاعدة مسطرية

أضر بمصالحهم المتخذ من خرق مقتضيات الفصول 36 و37 و63 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام الأساس القانوني، وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أمرت استجابة لقرار محكمة النقض السابق بإجراء خبرة عقارية عهدت مهمة القيام بها للخبير (ج) عبد النبي، غير أنها قررت صرف النظر عنها بعلة أنهم لم يؤدوا أتعابها رغم إشعارهم بواسطة نائبهم، والحال أن القانون يستلزم إشعارهم شخصيا بأداء واجب الخبرة، خاصة وأنهم لم يجعلوا محل المخابرة معهم بمكاتب محاميهم ولهم عناوين حقيقية واضحة ومضبوطة لتبليغهم، وأن الإجراء كان بطلب منهم لإجلاء الحقيقة وتطبيق حججهم على أرض النزاع، إذ أنهم مافتئوا يدفعون بعدم إثبات المطلوبات في النقض تملك مورثهم للأرض موضوع طلب القسمة، وبأن رسم إحصاء متروك المستدل به لا يكفي للقول بقيام حالة الشياع، وأنهم أدلوا بحجج تؤكد بأن المدعى فيه ملك خالص لوالدهم المرحوم محمد بن (١ بن أ) ، وأن ما خلفه جدهم الهالك (١ بن أ) مورث المطلوبات قد تمت قسمته وحاز كل طرف منابه بمن فيهم والدهم، وأن إحداهن المسماة (ج) بنت اعمر تصرفت في نصيبها بالبيع. والمحكمة لما صرفت النظر عن إجراء الخبرة دون إشعارهم بأداء صائرها شفويا أو برسائل مضمونة أو بأي وسيلة أخرى وفقا للقانون، واعتمدت تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من قبل الخبير محمد (ش) رغم مخالفتها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وسابق استبعادها بقرار إجراء خبرة جديدة، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة متجاهلة حججهم ودفوعاتهم، فإنها قد خرقت قاعدة مسطرية وأضرت بمصالحهم، وجاء قرارها منعدم الأساس، وناقص التعليل موازیا لانعدامه، والتمسوا نقضه. لكن حيث إنه ردا على ما نعاه الطاعنون على القرار، فإنه بمقتضى الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه، وأي إشعار يوجه إليه بواسطته يعد صحيحا ومنتجا لأثره القانوني. والبين من وثائق الملف أن الاستدعاءات التي وجهت للطاعنين بعد النقض والإحالة جلها رجعت بملاحظة عدم إقامتهم بعناوينهم التي كانت محددة حينها بوثائق الملف والتي هي مخالفة لما جاء بعريضة النقض، ولم يسعوا إلى إشعار المحكمة بتغيير عنوانهم وإلى مواكبة إجراءات الدعوى، كما لم يسعوا إلى أداء مصاريف الخبرة التي أمرت المحكمة بناء على طلبهم بإجرائها بواسطة الخبير (ج) عبد النبي رغم إشعار بعضهم بذلك، وإمهال دفاعهم لعدة جلسات بعد تعذر التبليغ إليهم شخصيا بعناوينهم. والمحكمة لما قررت بعد إعراض الطاعنين عن القيام بالمطلوب صرف النظر عن إجراء الخبرة المذكورة، وتأييد الحكم المستأنف لعدم توفرها على عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة الابتدائية، واعتمدت

الخبرة المنجزة أمامها بتاريخ 1998/10/08 من قبل الخبير محمد شهيد وبحضور بعض من الطاعنين شخصيا بعد أن سجل عدم إقامة الباقين بعناوينهم حسب إفادة السلطة المحلية، فإنها لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.