محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1290 — قرار عدد: 2021/242 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ق)، والرامية إلى نقض القرار رقم 237 الصادر بتاريخ 2019/05/29 في الملف عدد 2019/1615/67 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/08/18 قدم المطلوبون في النقض (ر.ز) الزوجة الثانية للمرحوم (ع. أ) وأولادها منه (أ. أ) و(م. أ)، في مواجهة الطاعنين (م ح. أ) ومن معه أبناء الهالك من زوجة أخرى، مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، عرضوا فيه أن الهالك خلف ما يورث عنه شرعا جميع الأملاك المفصلة أسماؤها وبياناتها بمقالهم، والتي هي عبارة عن محلين تجاريين، وبناية تتكون من طابق سفلي به أربعة مرائب،

وطابق أول به شقتان، وطابق ثاني به شقة واحدة بهوائها وجميع توابعها، وأن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) أحد المرائب المذكورة فتحت به فرنا تقليديا، والتمسوا إنهاء حالة الشياع، والحكم بإجراء قسمة بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية في الأملاك المذكورة - ما عدا المرآب الموهوب -، وذلك عينا إن أمكن، وإلا تعيين خبير لتقدير قيمتها وبيعها بالمزاد العلني وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاته. وأجاب المدعى عليهم (ع. أ) و(ف) فاطمة و(ف ط) و(م) و(ع) و(ع ب) أنهم يجهلون ما إذا كانت الأملاك المطلوب قسمتها شاملة لمخلف والدهم لاحتفاظ المدعين بكل الوثائق والحجج، وأنهم لا يمانعون في إجراء القسمة. وبعد إيداع الخبير (ع.ب) تقريره الذي اقترح فيه بيع المدعى فيه بالمزاد العلني لتعذر قسمته قسمة عينية بالنظر لطبيعته وتنوعه ولكثرة الأطراف، وحدد ثمنا لافتتاح المزايدة، قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 2017/1615/818، بالمصادقة على هذا التقرير وبيع الأملاك المدعى فيها بالمزاد العلني: وذلك انطلاقا من مبلغ 1.848.750 درهما بالنسبة للبناية باستثناء الفرن التقليدي محل الهبة، وانطلاقا من مبلغ 70000 درهم لكل واحد من المحلين التجاريين، وقسمة مجموع ثمن البيع النهائي بين أطراف الدعوى حسب الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بعريضة تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أنهم أسسوا طعنهم بالاستئناف على أن الدعوى ترمي إلى قسمة جميع مخلف المرحوم (ع. أ) بما في ذلك أربعة مرائب، وأن زعم المطلوبين أن الهالك وهب قيد حياته لابنته (أ) مرآبا من الأربعة، فتحت به فرنا تقليديا، قد ظل ادعاء يعوزه الدليل، وأن استثناء المحكمة الابتدائية ذلك المرآب من الأملاك المحكوم ببيعها بالمزاد العلني جعل حكمها معيبا وغير مؤسس. والمحكمة لما ردت وسائل استئنافهم تلك، وأيدت الحكم المستأنف بعلة أنها ملزمة بموجب الفصل 3 من ق.م.م بالبت في حدود الطلبات المقدمة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وجاء قرارها غير معلل، والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها درجة ثانية للتقاضي، لا يجوز لها أن تفصل في الطلبات الجديدة التي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية، باستثناء الحالات الواردة في الفصل 143 من ق.م.م، ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع النزاع، أو يدخل زيادة عليه، أو يحدث تعديلا في صفة الخصوم. والبين من مستندات الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى، أن المطلوبين حصروا موضوع دعواهم وحددوه في الحكم بقسمة مخلف مورثهم المفصل بمقالهم، واستثنوا منه مرآبا ادعوا أنه وهبه قيد حياته لابنته أسماء التي أنشأت به فرنا تقليديا. والطاعنون رغم عدم منازعتهم في موضوع الدعوى ابتدائيا، فإنهم قد أسسوا استئنافهم على الدفع بعدم إثبات

الهبة المذكورة، وعلى الطعن ببطلانها لمرض الواهب المميت، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق باستثناء الفرن من القسمة، والحكم تصديا ببيعه بالمزاد العلني، وقسمة ثمنه بين الأطراف حسب الفريضة الشرعية. وإذ ردت المحكمة عن صواب طلباتهم الجديدة هذه، وعللت قرارها بأن طلب القسمة لم يشمل المرآب موضوع الهبة المطعون فيها، وأنها ملزمة، طبقا للفصل 3 من ق.م.م، بالبت في حدود طلبات الأطراف، فإنها قد طبقت مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م تطبيقا سليما، وجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالوسيلة دون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين حضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.