محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/8682 — قرار عدد: 2022/102 — بتاريخ: 2022-02-08

بتاريخ 2019/04/18 عدد 24 ملف عدد 2019/30 والقاضى بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد (ع. ع) في مبلغ 660.000 درهم مقابل نيابته عنه في القضايا المحددة في المقرر المذكور وكذا قيامه بالإجراءات المتعلقة بها بانيا طعنه بأنه لم يتم استدعاؤه للدفاع عن حقوقه. أن المساطر التي تقدم المطلوب هي بسيطة كما أن المجهود الذي بذله لا يتعدى تقديم مذكرة في المرحلة الاستئنافية في الملف الاستعجالي عدد 18/1221/2786 وأن باقي المذكرات تقدم بها محامي آخر وأن كل الإجراءات التي قام بها جاءت بعد انتهاء إجراءات التقاضي بين الطاعن وشركة افريقيا وصدور الحكم عليها بأدائها له مبلغ 4.105.597,5 درهم ولم يكن له أي دور فيها ويرجع الفضل في ذلك إلى الأستاذين احمد ويوسف وبمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أوضح المطلوب في النقض أنه ناب عن الطاعن في عدة قضايا وأن المبلغ المحدد من طرف النقيب ملائم للمجهود المبذول من طرفه طالبا تأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ محمد (ع. ع) في مبلغ 75000 درهم شامل للضريبة. وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني والتعليل المعيب، ذلك أنه بمراجعة حيثية الأمر المطعون فيه يتجلى أنه في استعراضه للمجهودات التي بذلها الطاعن اكتفى بذكر المساطر المقدمة أمام المحكمة التجارية المتعلقة بإجراءات الحجز التحفظي في الملفين عدد 2018/8106/564 و 18/8107/40820 وتغاضى عن قصد الإشارة إلى الملفين المهمين المدنيين الاستئنافيين عدد 2018/1221/2676 و 2018/1221/2786 الذين دافع فيهما الطاعن عن المطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف بمراكش كما تبينه المذكرات المدلى بها والأحكام الصادرة في هذا الصدد وأن عدم إشارة الأمر إلى هذه الأحكام والمذكرات واكتفائه الإشارة بشكل مقتضب إلى مسطرة الملفين المتعلقين بالحجز التحفظي دليل على أنه تعمد تقزيم مجهودات الطاعن مما جعله غير متسم بالموضوعية واضر بحقوقه وأنه لما قام بتخفيض الأتعاب المستحقة إلى أقل من 2% مع أن العرف الجاري به العمل هو 25% لم يأخذ بعين الاعتبار المجهودات والتي بذلت والنتيجة التي آلت إليها القضية وقدر المبلغ المنفذ الذي تجاوز 4 ملايين درهم مما يكون معه قد خرق القواعد القانونية وأسس العدالة التي يجب أن تنصف الطرفين مما يكون معه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن تحديد أتعاب المحامي يخضع للسلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وهو يبت في الطعن ضد قرار نقيب هيئة المحامين بتحديد هذه الأتعاب باعتبار أهمية القضية وطبيعتها والمجهودات المبذولة بشأنه ا من طرف المحامي والمدة التي استغرقتها. وأنه خلافا لما ينعاه الطاعن على الأمر المطعون فيه فإن الرئيس المذكور عرض في تعليل أمره مختلف الإجراءات المنجزة من طرف الطاعن، بناء على ما ثبت له من مستندات الملف وفي إطار ذلك مارس سلطته فيما خول له من تقدير وذلك حين علل أمره "بأنه بالرجوع
إلى ملف المكتب للأستاذ محمد (ع. ع) والاطلاع على الإجراءات التي قام بها لفائدة الطاعن والمجهود الذي بذله في الملفات التي ناب فيها عن الطاعن يتبين أنه تقدم في الملف عدد 18/8106/564 المفتوح لدى المحكمة التجارية بمراكش بطلب إجراء حجز تحفظي على الأصول التجارية لشركة افريقيا في إطار عقود مختلفة، وبطلب تبليغ وتنفيذ الأمر الصادر بإجراء الحجز. وتقدم في الملف رقم 18/8107/408 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بمراكش والمتعلق برفع الحجز بمذكرة جوابية عن مقال الحجز، وبطلب تبليغ الحكم الصادر في القضية المذكورة. وتقدم في القضية المدنية الاستئنافية رقم 08/1221/2667 أمام محكمة الاستئناف بمراكش المتعلقة بطلب إيقاف إجراءات بيع المنقولات بمذكرة جوابية وباقي المذكرات تقدم بها محامون آخرون. وتقدم في القضية الاستئنافية رقم 018/1221/2786 أمام نفس المحكمة المتعلقة بإيقاف إجراءات بيع المنقولات بمذكرة جوابية. وأنه بالنظر للمجهود البسيط المبذول في القضايا المشار إليها أعلاه من طرف المطعون ضده وللوقت المخصص لها وعدم تأثيرها على السير العادي لمكتب المحامي المطعون ضده وعدم تطلبها لأي تنقل وطبيعة النزاع غير المتسم بأي تعقيد، وعدم مساهمة الأستاذ محمد (ع. ع) بأي إجراء في استصدار الحكم القاضي على شركة افريقيا بأداء التعويض المستحق للطاعن والذي تقدم شخصيا بطلب تنفيذه تكون الأتعاب المحددة في المقرر المطعون فيه متسمة بالمبالغة وغير ملائمة لعناصر المجهود المذكور أعلاه الأمر الذي ارتأينا معه تأييد المقرر موضوع الطعن مع تعديله وبتحديد أتعاب الأستاذ المذكور أعلاه بما لنا من سلطة تقديرية في هذا المجال في المبلغ المبين بمنطوق هذا الأمر". فأنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة بالتالي أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي ـ- عضوا مقررا، ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي ـ- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.