محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/25935 — قرار عدد: 2021/200 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوعين من المسميتين (ز. ع) و(د.أ) بصفتهما مطالبتين بالحق المدني بمقتضى تصريحين أفضى بهما الأستاذ (ع. ح.ش) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/08 حسب الصكين عدد 02 و03 والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/02 تحت رقم 43 في القضية عدد 2017/2602/3077، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرفهما ضد المطلوبة في النقض (ب.ف) تبعا للحكم ببراءتها من جنح النصب والوشاية الكاذبة والتهديد طبقا للفصول 540-445 و429 من القانون الجنائي وبتحميل المطالبتين بالحق المدني صائر دعواهما المدنية التابعة واستئنافهما. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد ضم الملفين عدد 25935 و2019/4/6/25936 لتقديم مذكرة أسباب الطعن بالنقض مشتركة بين الطاعنتين ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛
في الشكل:
حيث قدم طلبا النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبتان بمذكرة مشتركة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/3/16، ولا دليل بالملف على توصلهما بنسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وما دام الملفان قد سجلا بمحكمة النقض بتاريخ 2019/12/23، فالمذكرة قد قدمت قبل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسائل الثلاثة المستدل بها على طلب النقض مجتمعة، المتخذة أولاها من خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 429-445 و540 من القانون الجنائي؛ ذلك أن الطاعنتين تقدمتا بشكاية مباشرة ضد المطلوبة في النقض بخصوص النصب والوشاية الكاذبة والتهديد نتيجة إقدامها على التشكي ضدهما من أجل جنح غير ثابتة في حقهما أصلا، وبعد تسليمها للطالبة (ز.ع) موقعا على بياض ضمانا لحقها إلى غاية تسديد مبلغ الدين المترتب في ذمتها، مع علمها المسبق بكذب تلك الوقائع المبلغ بها، ثم إقدامها على تهديدها بالزج بابنتها (د.أ) في السجن في حال تقديمها للشيك الحامل لمبلغ الدين، والقرار المطعون فيه لما علل تأييده للحكم
الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض بانعدام سوء النية في جنحة الوشاية الكاذبة وانتفاء العناصر التكوينية لجنحة النصب والإنكار بالنسبة لجنحة التهديد، والحال أن الحق في استعمال التشكي ليس مطلقا، وإنما ترد عليه قيود قانونية دقيقة أهمها عدم التعسف في استعمال هذا الحق، وفي نازلة الحال، فإن علم المطلوبة في النقض بكذب الوقائع التي تشكت من أجلها، سواء فيما يخص سرقة الشيك، أو فيما يخص ادعاء التزوير في التوقيع عليه، خاصة أنها هي من سلمته للطاعنة بحضور المرحوم (س. أ) وهي التي ذيلته بتوقيع مزور، وهو ما يعد خير دليل على سوء نيتها وعلى توفر القصد الجنائي في جنحة الوشاية الكاذبة ما دام عنصرا الإرادة والعلم ثابتين حسب ما استقرت عليه اجتهادات محكمة النقض؛ كما أن أركان جنحة النصب متوفرة في النازلة، ما دامت المطلوبة في النقض قد تحايلت على الطاعنة وسلمتها شيكا موقعا توقيعا مخالفا لتوقيعها، ثم عمدت بعد ذلك إلى التشكي بخصوص التزوير والسرقة، وهو أمثل دليل على قيام تلك الجنحة؛ وبالنسبة لجنحة التهديد، فإن إنكار المطلوبة في النقض لها تدحضه تصريحات الطاعنتين في جميع مراحل التقاضي، فيكون القرار المذكور قد خرق مقتضيات الفصول المحتج بها في الوسيلة، وهو معرض للنقض والإبطال.
والمتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا، مع أن تلك التعليلات كانت محل طعن بالاستئناف من طرف الطالبتين، وقد أثيرت بشأنها دفوع جدية ومهمة، غير أن القرار المذكور أعرض عنها واستبعدها، دون أن يعلل ذلك لا سلبا ولا إيجابا، والحال أن العناصر التكوينية لجنح النصب والوشاية الكاذبة والتهديد ثابتة في حق المطلوبة في النقض، وسوء نيتها وتعسفها في استعمال هذا الحق ثابتان أيضا، وإلا لما قضى الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي ببراءة الطاعنتين مما نسبته إليهما، ولذلك، يبقى ما اعتمده القرار المطعون فيه متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. والمتخذة ثالثتها من خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية وتناقض التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة الطاعنتين من جنحتيّ السرقة والتزوير، وفي نفس الوقت قضى ببراءة المطلوبة في النقض من جنح النصب والتهديد والوشاية الكاذبة، وهو أمر غير مستساغ واقعا وقانونا، وينم عن تناقض صريح وخرق لمقتضيات قانونية تتمثل في الفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الأحكام والقرارات تبطل إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة، فإذا كانت الوشاية الكاذبة تنطوي على الإبلاغ بواقعة معينة يمكن إسنادها إلى شخص معين أو أكثر، فإن الحكم ببراءة هذا الأخير من هذه الواقعة يؤكد توافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة وتستوجب المساءلة بالنسبة للواشي، وكذلك الشأن بالنسبة لجنحة النصب، فالحكم ببراءة الطاعنتين من جنحتي السرقة والتزوير والمشاركة يؤكد توفر جنحة النصب في حق الطرف الآخر، ولذلك، فإن المحكمة لما قضت ببراءة الطاعنتين كان عليها مساءلة المطلوبة في النقض، وهي لما لم تفعل، تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسائل الثلاثة بمناقشتها لأدلة إثبات الجنح موضوع الدعوى العمومية وعناصرها التكوينية، والحال أن الطاعنتين مطالبتين بالحق المدني، تكون غير مقبولة. لهذه الأسباب وبعد ضم الملفين عدد 25935 و2019/4/6/25936؛ قضت برفض الطلبين المرفوعين من المسميتين (ز.ع) و(د.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/02 تحت رقم 43 في القضية عدد 2017/2602/3077؛
وبتحميل الطالبتين المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف
منها .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.