محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/50 — قرار عدد: 2019/1026 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ز.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10 مارس 2017 عرضت فيه أنها تملك الشقة رقم ... الكائنة بالعمارة رقم ... (سيتي برستيجيا ) تجزئة رقم 16 ملعب الخيل فاس، وأنها فوجئت بتحويل الشقة رقم ... في نفس العمارة والتي تملكها المدعى عليها ( ف. ال) إلى محل لتجميل النساء بناء على الرخصة الإدارية رقم 6728 المسلمة لها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اكدال بتاريخ 2016/12/22، وأن هذا الترخيص فيه خرق لتصميم التهيئة ولدفتر تحملات التجزئة على اعتبار أن كافة الشقق المتواجدة بالمجمع السكني مخصصة للسكن فقط، وليست مخصصة للاستعمال الحرفي أو التجاري، كما أن ذلك تسبب لها في عدة أضرار وكذا لسكان العمارة الذين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 2016/10/20 رفقة مجموعة من قاطني العمارة بتعرض على منح هذه الرخصة إلى رئيس مجلس مقاطعة أكدال الذي أصدر قرار الترخيص دون التقيد بالإجراءات، ودون مراعاة التعرض المقدم من طرف السكان مما يجعل قرار الترخيص جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مقاطعة أكدال عدد 6728 وتاريخ 2016/12/22 بالترخيص باستغلال المحل الكائن بمجموعة (برستيجيا ) بشارع ... يتجزئة 16 العمارة رقم ... مكتب ... ملعب الخيل فاس كمحل لتجميل النساء مع ما

يترتب على ذلك قانونا، استأنفته جماعة فاس، و( ف. ال) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوجه الأول لوسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بمجانبته للصواب عندما أيد الحكم الابتدائي رغم كون المطلوبة في النقض لم تدخل الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى عملا بالمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 268 المحتج بها في الوسيلة إنما تقضي بوجود إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية تحت طائلة عدم القبول في الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض والحال أن دعوى المطلوبة في النقض تنصرف إلى إلغاء مقرر إداري صادر عن الجماعة، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى في الشكل لم تخرق المقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

في الوجهين الثاني والثالث لوسيلة النقض الفريدة مجتمعين للارتباط :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن الطالبة أجرت بحث المنافع والمضار الذي تم تعليقه من طرف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية أكدال وكذا بالمحل موضوع طلب الرخصة خلال الفترة الممتدة من 2016/8/29 إلى غاية 2016/9/12 الذي لم يسفر عن أي تعرض على هذا النشاط، وأن التعرض الذي تقدمت به الساكنة كان خارج أجل التعرض، وأن المرخص لها تعهدت بمقتضى التزام مصحح الإمضاء باستغلال المحل في التجميل للنساء فقط في احترام تام للجوار وعدم إلحاق أضرار بهم، كما أدلت رفقة طلبها بموافقة الودادية على هذا الاستغلال وشهادة مسلمة من مجموعة الضحى تفيد أن الإصلاحات التي قامت بها قصد تهيئ الساحة الموجودة مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من معطيات النازلة أن الأمر يتعلق بمحل متواجد بمجمع سكني عبارة عن عمارة سكنية بما يعنيه من كونه مخصص أساسا للاستغلال السكني وأن ما نص عليه في عقد البيع وشهادة الملكية العقارية والتصميم الطوبوغرافي كمكتب إنما يعني الترخيص له بمزاولة أنشطة مهنية تلائم هذا الغرض ولا يمس بالغرض الأساسي الذي هو الاستعمال السكني اعتبارا لتواجده داخل عمارة سكنية تكون أسست قضاءها ما دامت المدعية كأحد الملاك المجاورين عبروا صراحة عن رفضهم للترخيص الممنوح بسبب الضرر الذي سيلحقهم من جرائه مما يجعل

الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.