محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/1111 — قرار عدد: 2011/1746 — بتاريخ: 2011-04-18

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 08/1576 الصادر بتاريخ 2008/11/10 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف رقم 4/08/1017 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين ورثة حميد (ن) المذكورين أعلاه تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2007/7/4 عرضوا فيه أنه بتاريخ 2005/7/5 تعرض مورثهم لحادثة سير عندما كان يسوق سيارة أجرة حيث اصطدم به المطلوب حضوره سعد (ب) فأصيب بأضرار وصفتها الشهادة الطبية، وقد توفي بعد ذلك، وأنهم تقدموا بطلب التعويض خلال المسطرة الجنحية فأمرت المحكمة بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالك وحدد الخبير

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74 .

المنتدب نسبة العجز الجزئي الدائم في 12% بعد عجز كلي مؤقت لمدة 45 يوما ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 30614.20 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وبعد جواب شركة التأمين وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحميل المدعى عليه سائق السيارة نوع فياط سعد (ب) أربعة أخماس مسؤولية الحادث، والحكم على المسؤولة لبنى (ق) بأدائها لفائدة المدعين تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمورثهم إثر حادثة 2005/7/5 مع إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل مؤمنها في الأداء بحكم استأنفته شركة التأمين، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حجية الأمر المقضي به، ذلك أن الطاعنة تقدمت بدفع أساسي وهو انعدام صفة المطلوبين لتقديم دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصي لحق بموروثهم أثناء حياته إلا أن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليل مفاده "أن من مات على حق فلورثته"، في حين أن موروث المطلوبين لم يثبت له حق في التعويض ولم يتقدم بدعواه من أجل المطالبة بهذا التعويض حتى يمكن لورثته أن يطالبوا بمواصلة المطالبة بهذا الحق، وأن الحكم

الجنحي الابتدائي الصادر بتاريخ 2007/1/9 في الملف الجنحى عدد 2005/1396 صرح بعدم قبول تدخل المطلوبين في النقض شكلا بعلة أن الطلب قدم من طرفهم بتاريخ 2005/11/1 في حين أن موروثهم توفي في 2005/10/4 وأن التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة هو حق شخصي طبقا لمقتضيات الفصل 7 من قانون المسطرة الجنائية وأن الضحية توفي قبل تقديم الطلب، وهذا يعني أن هذا الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي لم يعد لهم الحق في تقديم دعوى جديدة للمطالبة بنفس الشيء، وأن القرار المطعون فيه جاء لذلك سيء التعليل وخارقا لمبدأ حجية الأمر المقضي به ملتمسة نقضه.

- القرارات الصادرة بمجموع الغرف

قضاء محكمة النقض عدد 74

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادثة سير تنصب على حق شخصي مرتبط بالمتضرر الذي له وحده الحق في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عنه ما دام هذا الحق لا يعد ذا طابع مالي قابل للانتقال عن طريق الإرث، وأن الورثة لا حق لهم في المطالبة بالتعويض المذكور، إلا إذا كان موروثهم قد تقدم بدعوى قيد حياته فلهم الحق في مواصلتها، وبالتالي فإن رفعهم للدعوى باسمهم للمطالبة بحق شخصي متعلق بموروثهم عديمة السند وغير مقبولة، وأن محكمة الموضوع لما قبلتها بعلة "أن من مات عن حق فلورثته" تكون قد أساءت تطبيق هذه القاعدة

وعرضت قرارها للنقض.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - رؤساء الغرف: السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية، السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السيد أحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية، السيدة مليكة بتزاهير رئيسة الغرفة الاجتماعية، السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية - المحامي العام: السيدة فاطمة الحلاق.