محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1393 — قرار عدد: 2015/3 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطعون نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/10/28، عرضت فيه أنها طبيبة متخصصة في الجهاز الهضمي بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، وقد بلغ إلى علمها صدور مقرر وزارة الصحة قضى بتعيينها بمندوبية وزارة الصحة بإقليم تازة وهو القرار الصادر بتاريخ 9 غشت تحت رقم 019613، وهو مقرر غير مشروع إذ خالف مجموعة من القوانين منها الفصل 30 من الدستور و46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنها تلتمس من أجل ذلك إلغاءه. وبعد المناقشة والأمر بإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء المقرر الإداري المطعون فيه، وهو الحكم الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وتحريف القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد لتأييد الحكم الابتدائي على ثلاث علل هي: 1- أن قرار تعيين المطلوبة في النقض خرق المساواة المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور؛ 2- أن الطالبة لم تدل بما يفيد كون المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة به خصاص في تخصص المطلوبة في النقض؛ 3- أن القرعة المجراة فاقدة لمشروعيتها بسبب امتناع عدد من الأطباء المشاركة فيها، إلا أن هذا التعليل يتسم بالقصور، فالحكم المستأنف لم يبين وجه التمييز الذي مورس في حق المعنية بالأمر، ولم يبين هل تمت الاستجابة فعلا لطلبات زميلاتها المذكورات بتعيينهن بالقرب من بيت الزوجية، وهل

العدد 24 - سنة 2015

تتوفر فيها نفس الشروط التي على أساسها تمت تلبية طلبات زميلاتها؟، ذلك أن تعيينات الأطباء تتسم بخصوصية جد دقيقة بأن يتم التعامل مع الأطباء بالنظر إلى تخصص كل فئة، وطريقة تعيين كل فئة من فئات التخصص تختلف بحسب عدد المناصب الشاغرة في مختلف مناطق المغرب، ومدى توفر عدد كاف من الأطباء في هذا التخصص، وأن الإدارة هي التي تحدد مدى توفر الكفاية أو الخصاص بالنظر لعدد السكان وعدد الوحدات الطبية بعين المكان، وهذه مسألة تقنية تتخذ في إطار الخريطة الصحية التي تضعها الدولة لتلبية حاجة السكان، وأن القرعة تم إخبار جميع الأطباء بتاريخها، فحضروا جميعا لهذه العملية التي أشرف عليها ممثلوا أطباء فوج المطلوبة في النقض، وكذا ممثلوا النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أن المطلوبة في النقض وبعض زميلاتها انسحبن من القرعة قبل إجرائها بغاية إفشالها، وبذلك فإن القرار الاستئنافي استنتج خرق الطالبة لمبدأ المساواة دون فحص لوقائع التراع ولا التدقيق في حقيقته وأن إلزامه للإدارة بما يفيد وجود خصاص في تخصص المطلوبة في النقض بمستشفى قلعة السراغنة فيه شطط في استعمال السلطة، واعتباره عدم مشاركة بعد الأطباء والطبيبات في القرعة مبررا لعدم الاعتداد بها، فيه تعطيل لسير المرافق العمومية بإرادة الخواص، كما أنه حرف مفهوم مبدأ المساواة، إذ أن تطبيق المبدأ يستلزم أن يكون المواطنون المعنيون بتطبيقه في أوضاع واقعية وقانونية متساوية، فضلا عن أنه ليس مبدءاً مطلقا، ومشروط بأن لا يكون في تطبيقه مساس بمبدأ آخر لا يقل أهمية وهو مبدأ حق المواطن في الصحة، مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وفيه تحريف للقانون، ويتعين التصريح بنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الإدارة - الطالبة - قد عينت المطلوبة في النقض بمندوبية وزارة الصحة بإقليم تازة (المركز الاستشفائي الجهوي)، في حين أنها أعادت تعيين بعض الطبيبات بالقرب من بيت الزوجية منهن: سمية (ص) وأسماء (م) وزينب (ب) بدون تبرير ودون إخضاعهن لإجراء القرعة، رغم أن المطلوبة في النقض لها نفس ظروفهن باعتبارها متزوجة وبيت الزوجية يوجد بمدينة الرباط، واعتبرت أن ذلك يعد خرقا لمبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العمومية المكفول دستوريا بمقتضى الفصل 12 من الدستور، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، سيما وأن مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام التكاليف العامة يقضيان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة، والعمومية في المصلحة في نازلة الحال تخاطب كل الطبيبات المعنيات في نفس وضعية الطاعنة، والوسيلتان على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد المجيد بابا اعلي - المقرر: السيد احمد دينية - المحامي العام: السيد محمد

صادق.