محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6390 — قرار عدد: 2020/312 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب
(م. خ) تقدم بتاريخ 2018/10/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية الرباط عرض فيه أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بتاريخ 2007/07/28 من جامعة الحسن الأول بسطات، وانه بعد اجتيازه مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد فوجئ بقرار إلغاء نتيجة المباراة بعلة عدم مطابقة تخصص مترشحين للمنصب
المتبارى بشأنه، وهو القرار المطعون فيه لعيب عدم الاختصاص لصدور القرار عن الكاتب العام لكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دون ان يشير إلى تفويض إصدار القرار والتوقيع من طرف كاتب الدولة،
وكذا لتجاوز الاختصاص ولخرقه مقتضيات المواد 5 و 6 و 7 من قرار وزير التعليم العالي رقم 97/11125 الصادر في 1997/07/04 الذي يمنح اللجنة المختصة بتنظيم المباراة صلاحية البت في ملف الترشيح المتعلق بالانتقاء الأولي وبالتالي الأحقية في قبول أو رفض الترشيح بعد دراسة الملف ومدى مطابقته للتكوين المطلوب، وكذا لتجاوز الاختصاص ولخرقه مقتضيات المادتين 9 و 10 من القرار الوزاري المذكور لكون دور الوزارة يقتصر على تلقي لائحة المرشحين ونشرها وليس من اختصاصها إلغاء نتيجة المباراة وكذا للتفسير الخاطئ لمقتضيات
المادة 3 من القرار المذكور للخلط بين المنصب والمهمة وبين الدبلوم الموازي، وان قرار فتح المباراة لم يشترط في المترشح دبلوم دكتوراه في القانون المدني بل ت المنصب الشاء، هو الذي يتعلق بالقانون المدني ، وان شهادته في
تخصص قانون الأعمال مطابقة للشهادة المطلوبة ملتما الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تخلف الإدارة عن الجواب وتمام إلى جراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم المملكة المغربية استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الصادر محكمة النقضـ عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية بمقال امام هذه المحكمة بتاريخ 2019/12/20 يلتمس فيه إيقاف
تنفيذ القرار عدد 3552 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف رقم 2019/7205/326 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استنادا إلى كون وسائل الطعن بالنقض أتت جدية وحاسمة ، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار . حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القور عدة 3552 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/7295/326 إلى لحين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.