محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/5191 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ق. عبد الرحيم)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (ك. عبد الله) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/23 حسب الصك عدد103 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية ( قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/17 في القضية رقم 2019/2625/29 القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه بالتضامن مع المسمى (قاسم. ع) لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ب) تعويضا مدنيا قدره 120000 درهم مع تحميله الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/2/21 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛ بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما على الطلب والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن غرفة الجنايات قضت بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من ق. ج. بعد إعادة التكييف حسب القرار عدد 34 الصادر بتاريخ 2016/11/15 وتم تأييده حسب القرار المطعون فيه بالنقض بالاستناد لشهادة الشاهدين (عبد الحق. ز) و (عبد الرحيم د) وقضى بإدانة العارض على أساس أنه طلب مبلغا ماليا من المطالب بالحق المدني قصد عدم القيام بعمله وهو البحث والتحقيق معه بخصوص جريمة المخدرات التي ضبطها الطاعن بصفته دركيا رفقة (قاسم. ع) وأن المبلغ المالي موضوع الرشوة يتعلق بثمن سيارة نوع سيتروين المسجلة تحت عدد 26- أ -912، والحال أن الأمر يتعلق بعملية شراء السيارة من طرف السيد (أنيس. أ) و المطالب بالحق المدني الذي كان قد

حدد ثمن هذه السيارة في 100.000 درهم الذي اعتبر رشوة، وأن العناصر التكوينية لجريمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من ق.ج هي الركن القانوني والركن المعنوي والركن الشرعي، ومن بين عناصر الركن المادي لهذه الجريمة هو طلب الطاعن لهذا المبلغ مقابل الكف عن القيام بالمهام المنوطة إليه طبقا لشروط

تكليفه ويتكون العنصر المعنوي لهذه الجريمة من قصد عام، وقصد خاص يتمثل في الاستحواذ على المبلغ المالي كجزاء عن الإضرار بمرتكب المخالفة القانونية، والقرار المطلوب نقضه لما اعتمد على شهادة المطالب بالحق المدني وصهره اللذين لهما مصلحة في ذلك رغم أن مبلغ 100 ألف درهم كان يمثل ثمن السيارة التي بيعت لشخص آخر، والأكثر من ذلك أن شهادة مجموعة من الشهود منهم المطالب بالحق المدني وبطريقة متواترة ومسترسلة تفيد أن (محمد. ب) باع سيارته حسب إفادة (أنيس. أ) و(ص. محمد) والطويل و(محمد. فى) وما يزكي عدم قيام الركن المادي لهذه الجريمة (الكف عن مهام التحقيق مقابل مبلغ مالي) هو قيام الطاعن بإلقاء القبض على المتهم (عبد الحق. ز) متلبسا بكمية من المخدرات وإنجاز محضر تحت عدد 2572 بتاريخ 2015/11/19، وقيام الطالب بإجراء تحقيق مع المسمى (عبد

الحق. ز) وحجز كمية من المخدرات (وزنها 3 غرامات) مما يكون معه الفصل 248 من ق ج غیر واجب التطبيق ويكون القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق قاعدة جوهرية للقانون ومعرضا للنقض، والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل وخرق جوهري لقاعدة مسطرية طبقا للفصول 286 - 365 - 370 - 287 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بالإدانة بجريمة الارتشاء بناء على شهادة شخصين لهما مصلحة وأغفلت شهادة الشهود الذين أكدوا أن المطالب بالحق المدني قام بعرض سيارته للبيع واتفق مع المشتري (أنس. أ) على مبلغ 100.000 درهم، وأغفلت كذلك أن الطاعن قام بأداء وظيفته كدركي بحجزه لكمية المخدرات وإنجاز المحضر عدد 2572 بتاريخ 2015/11/19 وإلقاء القبض على المسمى (عبد الحق. ز) واعتبار المحكمة قيام جريمة الارتشاء في حق الطاعن رغم قيامه بوظيفته كدركي يجعل قرارها معيبا وغير معلل تعليلا سليما، ومتناقضا ولا تمكن حيثياته من إدانة الطاعن، وبالتالي فهو معرض للنقض. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما يعرض عليها من وسائل الإثبات، ولها أن تعتمد على الدليل الذي تطمئن إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات وتصريحات الأطراف لما اعتمدت في إدانة الطاعن شهادة الشاهدين (عبد الحق. ز) و(عبد الرحيم. د) اللذين صرحا بيمينهما أن الطاعن والمتهم معه طلبا منهما مبلغا ماليا مقابل إرجاعهما السيارة المحجوزة وأوراقها وهي الشهادة التي يعززها تصريح الطاعن والمتهم معه بأنه بعد إيقاف (ز) تبعهما كل من الضحية وصهره مطالبين بإطلاق سراحه وكذلك الوقت القياسي الذي بيعت فيه السيارة وتمت المصادقة على بيعها وإجراء ثلاث عمليات بيع عليها في وقت وجيز وما يزكي ذلك إدانة مشتري السيارة بالنصب بخصوص هذه الواقعة تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ولم تكن في حاجة إلى تتبع الطاعن في ملتمساته خاصة الاعتماد على الشهود المستدل بهم من طرفه بعد ما كونت قناعتها وبذلك تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية للفعل الجرمي المدان به الطاعن، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين معا على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (عبد الرحيم. ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/2625/29؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو،

خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.