محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1402 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب.ت)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1054 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/11/26 في الملف رقم 2019/7205/1849. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/07/02 من طرف المطلوب في النقض

بواسطة نائبه الأستاذ (ح.د)، الرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا برفضه. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/02/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د)، الرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا برفضه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث دفع المطلوب في النقض بخرق مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب قدمت طعنها بما اسمته (عريضة النقض)، ملتمسا عدم قبول الطلب. لكن، حيث لئن نص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية على أن الطعن بالنقض يقدم بمقال مكتوب، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، والبين من قصد الطالبة أنها تطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وبالتالي فإن تضمين مقال النقض عبارة (عريضة النقض) لا يفضي إلى عدم القبول طالما تحققت الغاية من ذلك، مما يجعل ما أثير على غير أساس. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2018/04/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال يعرض فيه أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب أصدرت قرارا تحت عدد 08.18 بتاريخ 2018/07/27 أعلنت بموجبه عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير إقليمي بالمديرية الإقليمية بوادي الذهب، وأنه تطبيقا للمادة 6 منه أودع ترشيحه بتاريخ 2018/09/06، إلا أنه عند الإعلان عن لائحة المقبولين للترشح وإجراء المقابلة معهم بتاريخ 2018/10/29 فوجئ بكونه لا يوجد ضمنهم رغم توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من نفس القرار، فتظلم دون جدوى، موضحا أن قرار عدم اختياره لإجراء مقابلة غير مشروع لعيب السبب وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المرسوم رقم 2.11.681 التي هي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المعلن عن فتح باب الترشيح فضلا عن الانحراف في استعمال السلطة لكونه جاء كرد فعل عن مقاضاة الإدارة بشأن بعض القرارات الصادرة عنها، ملتمسا إلغاء القرار المذكور وإقرانه بالغرامة التهديدية، وبعد جواب الأكاديمية وتبادل الردود وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي رغم ما أثير من دفوع جدية همت تعليلاته، إذ رغم وقوفها على جدية سبب الاستئناف المتعلق بعدم تحديد القرار الإداري المطعون فيه والجهة المصدرة له إلا أنها اعتبرت ذلك غير مبرر لبطلان الحكم، والحال أن المطلوب وجه الدعوى ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بينما القرار صدر عن لجنة خاصة عهد إليها بتلقي الطلبات وانتقاء المقبولين، وأن المحكمة لم

تستجب لهذا الدفع ولم تعلل قضاءها تعليلا سليما قانونيا، وكما أنها (أي الطالبة) أجابت المطلوب عن تظلمه وضمنته الأسباب الكامنة وراء قرار اللجنة بعدم قبول ترشيحه وهي أسباب واقعية وقانونية وتراعي مصلحة الإدارة في التدبير والانسجام بين مختلف مرافقها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن الأمر يتعلق بقرار ضمني يكتفى بتوجيه الطعن فيه ضد الجهة المصدرة له التي تبقى هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب حسب الكتاب الصادر عنها المؤرخ في 2018/12/07 جوابا على تظلمه، تكون (المحكمة) قد ناقشت الدفع المثار من طرفها بخصوص تحديد القرار والجهة المصدرة له واستنتجت عن صواب أنه صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين انطلاقا من جوابها على التظلم المقدم من طرف المطلوب، سيما وأن الأمر وإن تعلق بلجنة مؤقتة لانتقاء المترشحين لشغل منصب مدير إقليمي، فإن مدير الأكاديمية هو الذي يحدثها وتكون أشغالها تحت إشرافه ويتبنى قراراتها، ومن جهة أخرى فلئن أشارت الطالبة إلى أسباب صدور قرار اللجنة بمناسبة جوابها على التظلم وحددتها في ارتباطها بإعفاء المطلوب من مهمة رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية في انتظار صدور حكم نهائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بكون قرار الإعفاء السابق قد تم إلغاؤه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 110 بتاريخ 2017/1/31 في الملف رقم 2016/7110/1403 الذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 2018/02/08 تحت عدد 199 في الملف عدد 2017/7205/1468، فتكون (المحكمة) بذلك قد اعتبرت أن وجود نزاع قضائي سابق بين المطلوب والطالبة لا يبرر عدم انتقائه لإجراء مقابلة لاختيار من يشغل منصب مدير إقليمي، سيما وأن شروط الانتقاء محددة بموجب القرار المعلن عن فتح باب الترشيح وتبقى الإِدارة مقيدة بها، وأن الاختيار الذي تملك في شأنه الإدارة سلطة تقديرية ويخولها اختيار من تراه مناسبا لشغل المنصب في إطار مراعاة مصلحتها في التدبير والانسجام بين مرافقها يبقى عملية لاحقة على الانتقاء الأولي، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة بفرعيها على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.