محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6834 — قرار عدد: 2023/38 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (م. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر
بتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد: 2020/1401/39 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالرشيدية تحت عدد 24 وتاريخ 2021/04/19 في الملف عدد 2020/1401/39 أن المدعى
(١.٦) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أنه باع للمدعى عليها
الطابق الأول دون وجه الأرض، وأنه قبل عملية البيع، أقدم على إغلاق الباب الرئيسي للمنزل
وأن المدعى عليها استغلت عدم استعمال هذا الباب لتحتل الممر الموجود أمام الباب الرئيسي
للطابق السفلي، وتستغله لوضع أغراضها، والجلوس فيه دون وجه حق، وأنه أراد إعادة فتح
الباب المغلق لاستغلاله إلا أن المدعى عليها منعته، ملتمسا الحكم عليها بالتخلي عن الممر
الموجود أمام الباب الرئيسي للمنزل. أجابت المدعى عليها بواسطة محاميها بأن الطلب جاء
غامضا، وأن الممر المدعى فيه هو جزء من الدار التي اشترتها والذي بقي على حاله منذ تاريخ
الشراء، وأن محل النزاع هو المنفذ الوحيد لدخولها إلى منزلها، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب
واحتياطيا رفضه. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتخلي المدعى عليها عن الممر
الموجود أمام الباب الرئيسي للدار الرحبة الكائن بترماست فلاج كلميمة. استأنفته المحكوم
عليها بانية أسباب استئنافها على مجانبته للصواب حينما اعتبرت أن وجه الأرض غير المبيع لها
هو الممر المدعى فيه وبالتالي فهو ليس ملكا لها وأن استغلالها له غير مبرر، في حين أن ما يزعم
المستأنف عليه أنه ممر إنما هو مدخل يليه السلم المؤدي إلى منزلها موضوع شرائها، وأن هذا
المدخل بقي على حالته منذ شرائها كما أن سفلي المنزل الذي يملكه المستأنف عليه له باب
آخر وهو الذي يستعمله قبل واقعة الشراء وبقي يستعمله إلى حدود تاريخه، كما أن رسم الشراء
يفيد أن المستأنفة اشترت الطابق الأول بجميع مرافقه ومصالحه، هذا فضلا على أن الدعوى
قد طالها التقادم لمرور أكثر من13 سنة على تاريخ الشراء، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف.
أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بالتأييد. وبعد اعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستئنافي
بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة، خرق القانون، وعدم الارتكاز على
أساس وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، عندما اعتمد في ما قضى
به على أن سند المستأنفة في الملك وهو رسم الشراء عدد 199 يفيد أنها اشترت من المستأنف
عليه جميع الدار في الطابق الأول دون وجه الأرض بجميع مصالحها ومرافقها ومعها السلم وأن
ما وقفت عنده المحكمة الابتدائية أثناء معاينتها لمحل النزاع يفيد أن الممر المدعى فيه يتواجد
بوجه الأرض، وهو بذلك يدخل في الجزء غير المبيع، وتبعا لذلك يبقى خارجا عن ملك
المستأنفة في حين أنها أثارت كون الدعوى جاءت غامضة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب
على ما أثير بل خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية عندما فسر الغموض،
والمطلوب في النقض قد سبق له أن أقر في مقال الدعوى أنه قبل أن يبيع المنزل للطاعنة، كان
قد أقدم على إغلاق الباب الرئيسي لمنزله، أي الطابق الأرضي، فلو كان محل النزاع خارجا عن
الجزء المبيع ما كان للمطلوب أن يقوم ببناء حائط يفصل بين هذا المحل وبين الطابق الأرضي،
كما أنه ما كان ليسكت هذه المدة التي تفوق 13 سنة، هذا فضلا على أن الدعوى على
فرض صحتها قد طالها التقادم لكون الطاعنة اشترت المنزل خلال سنة 2007 وبقيت تستغله
على حالته إلى تاريخه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لو قامت بالأبحاث اللازمة، لوقفت
عند خلفية دعوى المطلوب في النقض وهي الواردة على لسان دفاعه أثناء المعاينة في الصفحة
3 من المحضر ومفادها أن الباب المطلوب فتحه في الممر المدعى فيه سيخول تقسيم الطابق
السفلي للمسكن المتواجد به إلى شقين: شق أول سيتم الولوج إليه عبر الممر المدعى فيه،
والشق الثاني من الممر عبر الباب الثاني." وبالتالي فإن محل النزاع يشمل المنزل الذي اشترته
الطاعنة وهو المقصود في العقد بمصالح ومرافق المنزل، بدليل عدم وجود أية مرافق ومصالح
أخرى، ومحكمة الاستئناف بعدم جوابها على الدفوع المثارة تكون قد جعلت قرارها ناقص
التعليل المنزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس المبرر لنقضه.
لكن حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع، تخضع لسلطتهم
التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي ينبغي أن
يكون مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. والبين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع
أن المطلوب باع للطالبة بمقتضى رسم شراء عدد 199 جميع الدار بالطابق الأول بجميع مصالحها
ومرافقها دون وجه الأرض، وأنه قبل البيع قام بإغلاق الباب الرئيسي، مما جعل الطالبة تستغل
الممر الموجود أمام الباب، ولما أراد فتحه من جديد لاستغلاله منعته الطالبة على أساس أن
الممر المحتل يدخل ضمن مصالح ومرافق الدار. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن سند
المستأنفة في الملك وهو رسم الشراء عدد 199 يفيد أنها اشترت من المستأنف عليه جميع الدار
في الطابق الأول دون وجه الأرض بجميع مصالحها ومرافقها ومعها السلم، وأن ما وقفت عنده
المحكمة الابتدائية أثناء معاينتها لمحل النزاع، يفيد أن الممر المدعى فيه يتواجد بوجه الأرض،
وهو بذلك يدخل في الجزء غير المبيع، وتبعا لذلك يبقى خارجا عن ملك المستأنفة، تكون
بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما، وركزت قضاءها على أساس من القانون وما بالوسيلة
على غير أساس. وما أثير بخصوص التقادم، فإنه لئن كان التقادم هو مضي المدة الزمنية دون
أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي بذمته، ولا يحق له المطالبة بهذا الدين بخصوص الحقوق
الشخصية باستثناء الملكية التي لا يجوز سقوطها بالتقادم، وإنما يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب
"الحيازة" بخصوص الحقوق العينية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: فتيجة بامى مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلى
حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.