محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4749 — قرار عدد: 2018/52 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف أن السيد (أ .! ) تقدم بتاريخ 2017/07/14 بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه بلغ بآخر إشعار بدون صائر بتاريخ 2017/05/17 تطالب من خلاله قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسديد مبلغ 98.373,35 درهم متعلق بواجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتأمين الإجباري عن السنوات من 1991 إلى 2006، وأن آخر إشعار لم يشر إلى اسم أو أسماء المستخدمين ولا عددهم ولا تاريخ التحاقهم بعملهم لدى المدعي، وأن المبلغ المطالب به ثم حصره بكيفية اعتباطية وبدون أساس وإجراءات التحصيل الجارية تتعلق بمستحقات مجهولة ومعدومة التبرير، والتمس الحكم ببطلان إجراءات تحصيل المستحقات الواردة بآخر إشعار بدون صائر المؤرخ في 2017/05/11 وبإبطال النتائج المترتبة عنها والحكم بالصائر. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بمكناس وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل ومخالفة القانون، ذلك أن مقال افتتاح الدعوى يهدف إلى المنازعة في إجراءات تحصيل ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث كيفية التبليغ واحترام درجات المتابعة وأنه أصبح دينا متقادما، وأنه استند في طلبه إلى مقتضيات المواد 8 و28 من قانون إحداث المحاكم الإدارية و123 من مدونة تحصيل الديون العمومية

الاختصاص النوعي

و68 من قانون الضمان الاجتماعي، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة

الإدارية للبت في الطلب.

حيث إن الطلب يهدف إلى إلغاء آخر إشعار بدون صائر وجه إلى المدعي في إطار الفصل

36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمنازعة في تحصيل ديون الصندوق يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.