محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/122 — قرار عدد: 2021/110 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 2735 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2020/10/28 في الملف رقم 2020/7114/19 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.

وبناء المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/01/23 تقدمت السيدة (م. خ) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها من قاطني دور الصفيح بدوار الكورة بالرباط، وتم إبرام عقد مع الدولة المغربية في شخص صاحبة المشروع شركة ( ... ) بهدف إيواء قاطني دور الصفيح، وأن هذا العقد ذو بعد إجتماعي يروم المصلحة العامة لفائدة الدولة، وإتفاقية إطار تهدف إلى الهدم الكلي لبراكة المدعية مع القيام بكل الإجراءات الإدارية مقابل تمكينها من شقة في مدة لا تتعدى ستين يوما، إلا أنها ولحد الآن لم تتوصل بأي إشعار للإستفادة من شروط العقد التي تعتبر شروطا غير مألوفة وإدارية محصنة، مما يجعل الاختصاص النوعي للبت في الطلب ينعقد للمحكمة الإدارية والتمست الحكم بإلغاء عقد الإتفاق المتعلق بالإستفادة من الشقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي وفساد التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام، ويمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي، وعلى الجهة المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا، وأن العقد أساس الدعوى لا يستجمع مقومات العقد الإداري وتنتفي فيه شروطه، والمنازعة موضوع الدعوى لا تعدو أن تكون مجرد منازعة في عقد من العقود الخاصة، لأنه موضوع معاملة أبرمت في إطار قواعد القانون الخاص، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت في الطلب.

لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن العقد يتعلق بحقوق ناشئة عن تنفيذ المدعى عليها لعملية إعادة هيكلة حي سكني، وهي مهام مرفقية محضة تدخل ضمن الإختصاصات التي أحدثت من أجلها شركة ( ... )، والتي وإن أتخذت شكل شركة مساهمة، فإنها تمارس صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير المرفق العام، وقد أنشئت من أجل تنفيذ السياسات العمومية في مجال الإسكان وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية، وأن إتفاقها مع الطاعنة من أجل تمكينها من شقة غايته تغطية حاجة مرفق عام للدول يتجلى في محاربة دور الصفيح، وأن تدخلها في هذه الحالة يندرج ضمن

المهام المذكورة بإعتبارها آلية لتنفيذ السياسات الحكومية الشاملة لكل الإتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطها، وصرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.