محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9254 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ي) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 2021/01/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/28 ملف عدد 2020/490 والقاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار شركة O car في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا والحكم عليها وفي محلها شركة التأمين (ي) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني مصطفى اله(ي) تعويضا إجماليا قدره 24434.13 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني يوسف (ح) تعويضا إجماليا قدره 75000 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني عبد العالي (١) تعويضا إجماليا قدره

259672.25 درهم مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر على النسبة مع تعديله بالرفع من التعويض المستحق للضحية عبد العالي (١) إلى مبلغ 400713.34 درهم مع إصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم الإبتدائي وذلك بجعل التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني مصطفى اله(ي) هو مبلغ 42434.13 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون ومن خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير 1984/10/02 ذلك ان المراد بالدخل أو الكسب المهني المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه بالنسبة لأصحاب المهن الحرة أو الكسب المهني الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم المصاريف التي تتطلبها نفس المهنة وذلك تماشيا مع الأجر الصافي الذي تواتر عليه العمل القضائي على اعتماده وأن المطلوب ضده (١) عبد العالي يمتهن التجارة حسب ما هو ثابت بالملف فهو بذلك يمارس عملا حرا خاضعا للتصريح الضريبي وأنه كان على الخبير (ح) المنتدب أن يحدد دخله بناء على ما حققته شركته وكالة الأسفار من أرباح صافية مصرح بها لدى مصلحة الضرائب لسنة 2017 وذلك بعد فرز نصيب شريكه بنسبة النصف وأن إفادة الخبير المذكور بكون الشركة لحقتها خسارة خلال سنة 2017 ولم تحقق أرباحا فقد كان لزاما على محكمة الموضوع اعتماد الحد الأدنى للأجر ومن جهة أخرى فإن الخبرة الحسابية المعتمدة بنيت على شهادة دخل المطلوب ضده عبد العالي (١) التي ورد بها أنه يتقاضى 13000 درهم شهريا بصفته مسير لشركة وكالة الأسفار " النخبة للسفر والسياحة " وأن الشهادة المذكورة طالما أنها غير مصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كما أنها غير مشار إليها بالتصريح الضريبي المتعلق بسنة 2017 أي سنة وقوع الحادثة وهو الأمر الذي انتبه إليه السيد الخبير حسن (ع) ممثل الطالبة الذي حضر مجلس الخبرة وأكد على ضرورة اعتماد مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/02 وأن الشهادة المذكورة هي صادرة عن المطلوب ضده نفسه بصفته مسير ومساهما في الشركة ومن تم فهي من صنعه وبالتالي فقد ضمن فيها الأجر الذي ارتآه دون أن يكون هو أجره الحقيقي سيما وأنه ثابت بأن وكالة الأسفار التي

يسيرها حققت خسائر خلال سنة الحادثة وأن محكمة الموضوع خالفت مقتضيات ظهير 1984/10/02 خاصة المواد 5 و6 و7 منه ولم تركز ما قضت به على أساس سليم بل إنها اعتمدت على خبرة متناقضة بين أجزائها مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث إن الخبرة الحسابية كوثيقة لإثبات دخل المصاب يرجع أمر تقييمها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد في تحديد رأسمال المعتمد على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ح) إسماعيل (ك) والذي خلص في تقريره إلى أن المطلوب في النقض يعمل كمسير لوكالة الأسفار المسماة " النخبة للسفر والسياحة " وأنه إلى جانب ذلك وإن كان يمتلك نصف الحصص في الشركة المذكورة وأنها حققت ناتجا صافيا محددا في حوالي مبلغ 25585.3 درهم عن سنة 2016 فإنها لم تحقق أي أرباح عن سنة 2017 وحدد دخل الضحية الشهري الصافي وقت وقوع الحادثة عن عمله كمسير للشركة فقط استنادا على شهادة الأجر المدلى بها والصادرة عن الشركة والتي اعتبرتها مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ما دامت تتضمن أن المعني بالأمر يشتغل بشركة النخبة للسفر والسياحة كمسير منذ 1996/07/01 وأنه يتقاضى إلى غاية تاريخ تحرير الشهادة في 2017/05/02 أجرا شهريا صافيا محددا في مبلغ 13000 درهم وحاملة لطابع وتوقيع المشغل وأن توقيع المسير على شهادة الأجر لا ينقص من حجيتها مادامت صادرة عنه بصفته تلك وليس بصفة شخصية تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما وما اثير على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض المتخذ من عدم ارتكاز على أساس سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون وخرق المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت للمطلوب عبد العالي (١) بالتعويض عن العجز المؤقت بعلة أنه تاجر ومسير لوكالة الأسفار وأن هذه الأخيرة تعرضت لخسائر خلال سنة 2017 وأنها ربطت فقدان الكسب للمطلوب ضده واستحقاقه للتعويض بما تعرضت له الشركة من خسارة وأنه بالرجوع إلى الخبرة الحسابية لم تؤسس على أساس سليم فالحادثة وقعت بتاريخ 2017/09/21 وأنه لا يمكن أن تكون الحادثة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها وكالة الأسفار وأن إثبات فقدان الكسب خلال فترة العجز الكلي المؤقت يقع على عاتق من يدعيه وأن المطلوب عجز عن إثبات ذلك مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إنه بمقتضى البند أ من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن المصاب بحادثة سير لا يعوض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لدخله أو كسبه المهني مدة العجز المذكورة، ولما كان الثابت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة في الملف ان الكسب المهني

للمطلوب في النقض يتمثل في عمله كمسير لوكالة أسفار بأجر شهري صافي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت له بالتعويض عن العجز المؤقت وعللت قرارها بأن وكالة الأسفار تعرضت لخسائر سنة 2017 حسب تقرير الخبير والحال أن المعني بالأمر لم يثبت أن دخله المحدد في الخبرة الحسابية المتمثل في الأجر الشهري الذي تقاضاه كمسير للشركة قد تأثر بالإصابة الناتجة عن الحادثة تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعلیلا فاسدا مما يتعين نقضه .

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف عدد 2020/2808/490 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب في النقض عبد العالي (١) والرفض في الباقي وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي .