محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/4152 — قرار عدد: 2017/12 — بتاريخ: 2017-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/03 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي
إلى طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/10/19 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث تقدمت الطالبة أعلاه ومن معها من أجل التشكك المشروع يعرضان فيه أنهما تقدما بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بآسفي ضد ورثة (ا.ك) تتعلق بطلب إجراء قسمة في عقار مشترك بينهما على الشياع انتهت بصدور حكم بإجراء قسمة التصفية ببيع العقار بالمزاد العلني. استأنفه الطالبان ونوقشت القضية في المرحلة الاستئنافية وتقرر حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2016/04/13 وتم تمديدها لجلسة 2016/04/20 ثم لجلسة 2016/04/27 ليتم إخراجها من المداولة وإعادة إدراجها بجلسة 2016/06/08 لتكليف نائب المستأنف عليهم بالإدلاء بمآل الحكم الابتدائي عدد 2015/268 الصادر عن ابتدائية سيدي بنور بتاريخ 2015/11/03 في الملف العقاري عدد ( ... ) وهذا القرار الأخير يكفي لإثارة جملة من المبررات والأسباب ترجح جدية التخوف على حياد المحكمة لعدم وجود أي ارتباط بين القضيتين ولاختلاف الخصوم فيهما ولاختلاف الاختصاص المكاني لكل واحدة منهما واختلاف سببهما ملتمسين قبول الطلب شكلا
وموضوعا بإحالة القضية الشرعية رقم 2015/200 الرائجة أمام محكمة الاستئناف بآسفي على محكمة استئنافية أخرى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. لكن، حيث إن ما يبرر طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع هو وجود أسباب جدية وموضوعية يخشى معها أن لا تكون المحكمة المتشكك فيها محايدة ومستقلة في الفصل في الدعوى المراد سحبها منها. وحيث إن الأسباب المثارة في الطلب أعلاه لا تبرر طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، الأمر الذي
یکون معه غير مقبول. وحيث إنه عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 383 من قانون المسطرة المدنية، يحكم على من لم تقبل
دعواه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وعلى رافعه بالصائر وغرامة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم
وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.