محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/13/6/8541 — قرار عدد: 2010/449 — بتاريخ: 2010-05-06

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضت به بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف و بواسطة الأستاذين بالناظور بتاريخ 2009/01/30. والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/01/26 في القضية عدد 2008/337 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 5/6 مسؤولية الحادثة وجعل الباقي على عاتق الضحية والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني شركة التأمين بتعويض إجمالي مبلغه 120.192,02 درهم وإحلال محل المؤمن لديها في الأداء، مع تعديله بجعل كامل مسؤولية الحادثة على المتهم ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 144.230,44 درهم.

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة ربيعة لمسوكر التقرير المكلفة به في القضية.

حوادث السير

وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز صابر المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن تقدير المسؤولية يتخذ على أساس ارتكاب الخطأ ومدى نسبة ذلك إلى كل من الظنين والضحية، وما دامت المحكمة لم تبين نسبة الخطأ المرتكب من قبل الظنين، وكيف أنها لم تحمل الضحية أي قسط من المسؤولية للضحية الذي كان يسير في الطريق وليس على الرصيف وأن الملف خال مما يدل على أن الضحية كان على الرصيف وأنه لم يرتكب أي خطأ، فإنها لما قضت بتحميل المتهم كامل المسؤولية جاء قرارها ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تمتد لها رقابة المجلس الأعلى طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي عدل مسؤولية الحادثة وجعلها كاملة على المتهم اعتمادا على ما ثبت للمحكمة من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به على أن خطأ المتهم المتمثل في السرعة المفرطة التي كان يسير بها خاصة وأن الجو كان ممطرا مما أدى إلى انزلاق سيارته واصطدامه بالضحايا بالجانب الأيمن من الطريق كما هو ثابت من تواجد السيارة والضحايا مما كان سببا مباشرا ووحيدا في وقوع الحادثة، وأن الضحية لم يساهم من جانبه بأي خطأ أو إهمال يتحمل بموجبه نصيبا من المسؤولية، مما يكون القرار معللا والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية والمسطرية، ذلك أن ظهير

1984/10/02 يؤسس التعويض الذي يجب أن يحكم به اعتمادا على الخبرة التي تجرى على الضحية إلا أن تقرير الخبير المعتمد عليه من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتسم بعدم الموضوعية، إذ أن الخبير حدد نسبة العجز في 65% في حين حددها خبير سابق في نفس النازلة في 15% وهي نفس النسبة التي حددها طبيب الشركة الأمر الذي يدل على أن الخبرة غير جازمة، إذ لا يعقل من الناحيتين القانونية ولا الواقعية أن يختلف طبيبين خبيرين في نسبة العجز بفرق شاسع يفوق النصف مما يجعلها مخالفة لمقتضيات مرسوم 1985/01/15، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يستجب لطلب العارضة الرامي إلى إجراء خبرة فاصلة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بالعارضة وعرضت قرارها للنقض.

حوادث السير

بناء على مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المطلوب في النقض بوشرت عليه خبرتان الأولى من طرف الدکتور انتهت إلى أن الضحية المذكور شفي بعجز بدني دائم نسبته 15% بعد عجز كلي مؤقت مدته 30 يوما وأشارت إلى أنه لا يحتاج إلى علاج خاص أو ترويض، والثانية من طرف الدكتور على نفس الضحية ونفس الملف الطبي أفادت أن الحادثة خلفت له عجزا بدنيا دائما نسبته %65 وأن مدة العجز المؤقت دامت 150 يوما والآلام والتشويه وصفته بالمهم.

بين في تقريره أن الأضرار التي خلفتها الحادثة تتجلى في آلام وحيث إن الخبير الدكتور في الركبة اليمنى عند المشي مع نقص حركة الثني وصعوبة في المشي واعتبر أنه نتج عنها عجز بدني دائم نسبته 65%، وهي نفس الأضرار التي أشار إليها الخبير الدكتور وانتهى إلى عجز بدني دائم نسبته 15%، ولذلك كان على المحكمة أمام الفرق الشاسع في نسبة العجز بين الخبيرين، ونظرا لكون نسبة 65% حسب الباب الرابع من مرسوم 1985/01/14 الخاص بالأطراف السفلى للجسم تتعلق بحالة شلل أو بتر في الركبة، أن تسترشد بخبرة طبية أخرى من لدن ذوي الاختصاص للوقوف على حقيقة العجز البدني الدائم المناسب للأضرار التي خلفتها الحادثة، وأنها لما اعتمدت الخبرة الثانية التي لم يتقيد فيها الخبير بمرسوم 1985/01/14 رغم دفوع شركة التأمين تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص الخبرة الطبية وما ترتب عنها.

الرئيس: السيدة خديجة القرشي - المقرر: السيدة ربيعة لمسوكر.