محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/1035 — قرار عدد: 2021/369 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.د) بن شعيب بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 2020/09/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 325 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/24 في القضية عدد 2020/2602/239 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إتلاف مزروعات وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250,00 درهم وأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 1500,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.س) المحامي بهيئة تازة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن وسائل النقض الثلاثة مجتمعة المتخذة في مجموعها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد جوهرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت من جهة أولى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض مكتفية بتبني تعليلاته من دون أن تستجيب لطلبه بإجراء خبرة وإحضار تقرير السلطة المحلية ومن جهة ثانية لم تعتمد ما تم أمامها من مناقشات وشهادة الشهود ولم تعر اهتماما للحجج المدلى بها فخرقت بذلك الفصل 597 من القانون الجنائي مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث من جهة أولى ففضلا على أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ولا تنصيصات القرار المطعون فيه لأي ملتمس بإجراء خبرة فإن الأمر بها من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن جهة ثانية لما كان من المقرر أن اعتماد الشهادة كوسيلة إثبات إنما مرده لاطمئنان المحكمة لها وإذ هي ناقشت القضية فاستخلصت مما راج أمامها وشهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي أكد من خلالها معاينته لأغنام المتهم ترعى بنبات الصبار الموجود بأرض المطالب بالحق المدني قناعتها الوجدانية بثبوت جنحة إتلاف مزروعات قائمة على سوقها في حقه تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها وأبرزت عناصر الفصل المحتج بخرقه بما فيه الكفاية وما أثير في الوسائل الثلاثة مجتمعة

على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وعلى الطاعن بضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة قانونا في استيفاء صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.