محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1056 — قرار عدد: 2018/375 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن الدفع بعدم قبول طلب النقض: حيث دفع المطلوبون بكون مقال النقض غير مقبول لأنه انصب على القرار موضوع الملف رقم 544-3-2013 في حين أن القرار رقم 259 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية يتعلق بالملفين المضمومين 1607-5-2014 و1924-5-2014. لكن، حيث تضمنت عريضة النقض أن الطعن يتعلق بالقرار رقم 259 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2016/2/18 وأنه وإن كان قد جاء فيها أن رقم الملف هو 544- 2013-4 الذي هو في الواقع رقم الحكم الابتدائي وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض؛ فإن ذلك مجرد خطأ مادي لا أثر له على صحة الطعن شكلا طالما أنه تضمن الرقم الصحيح للقرار وتاريخه وأرفق بنسخة منه مما يكون معه الدفع بدون أثر. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن ورثة محمد (س) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن الإخوة محمد (س) وسعيد واحماد يملكون الأصل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس رقم 117 مراكش بنسبة الثلث لكل واحد منهم، والمسمي ( .... ) أو الخزانة الغذائية المسجل في السجل التجاري تحت عدد 633 ويسير حساباته سعيد (س) بتفويض من أخويه، إلا أنه بعد وفاة موروثهم استأثر بالتصرف في المحل واستولى على مداخيله فاستصدروا ضده حكما قضائيا تحث عدد 1573 بتاريخ 2008/11/10 قضى لفائدتهم في مواجهته

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بأدائهم له نصيبهم في الأرباح المحدد في مبلغ 1681392.30 درهم عن المدة من 2005 إلى 2007 لذلك التمسوا الحكم عليه بتقديم الحساب عن المدة من 2008 إلى 2012 بعد إجراء محاسبة وبأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 20000 درهم وبعد الجواب والتعقيب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة أسفرت على تحديد الأرباح الصافية للمحل المنازع بشأنه من 2008 إلى 2012 في مبلغ 3452507.75 در هما في حالة اعتماد محاسبة المقاولة وفي مبلغ 6067000 درهما في حالة الأخذ بالقويم الجزافي استنادا لرقم المعاملات، تقدم المدعون بطلب مؤدى عنه التمسوا فيه إصلاح المسطرة لوفاة أحد الورثة وهو إبراهيم (ز) واعتبار الدعوى مرفوعة من طرف ورثته، كما نازعوا في نتيجة الخبرة ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 6167000 درهم عن نصيبهم في الأرباح إضافة لتعويض قدره 100000 درهم تقدم المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة ثم بمقال مضاد موضحا أنه تم القضاء بحل الشركة وبأن الأثر القانوني المترتب على ذلك هم تصفية جميع ديونها وأرباحها وتقسيمها على الشركاء مما يكون الطلب الأصلي في غير محله، واحتياطيا فإن نصيب المدعي من الأرباح المحدد في الثلث في حالة اعتماد التقدير الجزافي هو مبلغ 2022500 درهم وأنه أيضا محق في استخلاص نصيبه من الربح بنسبة الثلث مثل المدعين وشريكهم الثالث ملتمسا الإذن له باستخلاص مبلغ 2022333,33 درهما وبعد ذلك صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة ثانية اقترح فيها الخبير تحديد الربح الصافي عن المدة موضوع الطلب في 8276000 درهما في حالة اعتماد نسبة 8.81% المدرج بالقوائم التركيبية أو تحديد الربح الصافي عن المدة المذكورة في مبلغ 7010000 درهما استنادا للمعايير المعتمدة من طرف إدارة الضرائب وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم في الدعوى الأصلية بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 233666.66 درهما كل حسب منابه في التركة وفق الفريضة الشرعية ... وبرفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد برفضه؛ طعن فيه الطرفان معا بالاستئناف وبعد ضم الملفين وتقديم سعيد (س) لمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لمراكش في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل التراع بعد صدور حكم بحلها وتقديم أحمد (س) لمذكرة جوابية وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون ذلك أنه بالرجوع لمنطوقه وحيثياته يتضح أنه لم يتطرق لمناقشة طلبه الرامي لإدخال الغير في الدعوى مما يعد خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة وتتناول جميع دفوع الأطراف وطلباتهم بالمناقشة، إذ نص على أن الأحكام يجب أن يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة، والقرار المطعون فيه بإغفاله الطلب المذكور يكون قد خرق المادة المشار إليها أعلاه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حيث تقدم الطالب أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه مقال مؤدى عنه الرسم القضائي يرمي لإدخال رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش في الدعوى باعتباره المصفي القضائي للشركة محل التراع تبعا للحكم الصادر بحلها، إلا أنها لم تفصل في المقال المذكور ولم تشر إليه لا في أسباب قرارها ولا في منطوقه رغم ذكرها له ضمن وقائع القضية، مما يعد انعداما في التعليل وخرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية موجبا لنقض القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة، محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية

زیدون.