محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/969 — قرار عدد: 2014/180 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف

و الإدارية بمراكش بتاريخ 2011/06/15 في الملف 342-6-2010 أن المدعيين تقدما بتاريخ 2002/12/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضا فيه أنه بتاريخ 2002/05/10 بمدرسته الكائنة بفرعية دوار الرموحات قيادة ودائرة حد حرارة التحق ابنهما القاصر غادرت القسم قبل انتهاء الوقت القانوني للتدريس وتركت إقلیم آسفي، وأن معلمته التلاميذ بمفردهم دون أية رقابة حيث تسلق الابن جدران القسم وصعد إلى سطحه فسقط منه فمات بالمستشفى حسب محضر الضابطة القضية، ملتمسين اعتبار معلمته مسؤولة عن الحادث والحكم عليها مع إحلال الدولة المغربية محلها في الأداء عملا بالفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود وأداء التعويض المستحق لهما عن الضررين المادي والمعنوي اللاحق بهما، يحدد أنه في مبلغ 50.000,00 درهم لكل واحد منهما عن الضرر المعنوي ومبلغ 5000,00 درهم عن المصاريف الطبية ومثلها عن مصاريف الجنازة لفائدة والده مع الفوائد القانونية. وبعد المناقشة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم الذي تم إلغاؤه بموجب قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2007/09/19 وبناء على قرار الإحالة امام المحكمة الإدارية بمراكش وإدلاء الدولة المغربية بمستنتجاتها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 2009/11/03 في الملف 471-12-2007 لكل واحد من المدعيين تعويضا قدره 30.000 درهم ولفائدة والد الضحية مبلغ 3000 درهم عن مصاريف الجنازة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الدولة المغربية وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها

المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين. في الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه سبق للمطلوبين أن تقدما بنفس الدعوى وقضت لهما إدارية مراكش بتعويض لكل واحد منهما وبعد استئناف هذا الحكم أمام الغرفة الإدارية ألغته وحكمت بعدم قبول الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور واعتبرت سبقية الفصل تنصب على الحكم الصادر بتاريخ 2004/11/01.

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها أن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 122 بتاريخ 2006/03/08 يتعلق بالحكم الصادر في الملف عدد 304 بتاريخ 2004/11/01 أيدت الحكم المستأنف على اعتبار أنه لم يبت في موضوع الدعوى بل قضى بعدم قبولها، وبالتالي لم يتم خرق أي نص قانوني والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قواعد الإثبات والتفسير الخاطئ لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن مسؤولية رجال التعليم ليست مسؤولية مفترضة وإنما تستوجب إثبات الخطأ في جانب رجل التعليم وأن الضحية هو الذي عمد إلى تسلق الجدار والصعود إلى السطح خارج أوقات الدراسة، وأن حصة الدراسة التي كانت المعلمة مسؤولة عنها انتهت على الساعة 12 وليست حارسة أو مسؤولة عن المدة ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الزوال، وأن القرار القاضى بتحميل الدولة مسؤولية الحادث لم يكن مرتكزا على أساس قانوني سليم وخرق قواعد الإثبات وفسر مقتضيات الفصل 85 مكرر تفسيرا خاطئا مما يتعين معه نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: (يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة)، ومؤدى ما ذكر أن المسؤولية تكون قائمة كلما ثبت في حق المشرف على المؤسسة التعليمية التي وقع بها الحادث الإهمال أو الخطأ أو عدم الحيطة والمحكمة التي ثبت لها من محضر الضابطة القضائية ومن تصريحات وقعت يوم الجمعة 2002/05/10 على الساعة التلاميذ، أن الحادثة التي أودت بحياة الضحية القسم قبل انتهاء وقت الحصة الدراسية التي الثانية والنصف زوالا بعدما غادرت المعلمة تستمر حسب الجدول الزمني إلى غاية الخامسة وعشر دقائق عللت قرارها بما مضمنه أن الخطأ أو الإهمال في مراقبة التلاميذ المنسوب للمعلمة ثابت في حقها، وأن شروط الفصل 85 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه متوفرة وهي بذلك لم تخرق أي نص قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيدة سعاد المديني - المحامي العام : السيد

حسن تايب.