محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2172 — قرار عدد: 2022/434 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/10 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 2021/04/13 في الملف رقم 2019/1501/1721 عن محكمة الإستئناف بالرباط.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين و انتهاء الإجراءات المسطرية

أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مجموعة تعويضات عن الفصل والضرر والاخطار والعطلة السنوية والاقدمية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات استأنفته الطاعنة حاليا، فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر والاخطار والفصل وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار الذي تم نقضه بمقتضى القرار عدد 1120-1 الصادر بتاريخ 2017/07/23 ملف اجتماعي 2018/1/5/2705، وبعد النقض والاحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الاولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان القرار المنقوض يجب ان تبت فيه محكمة الاحالة بهيئة قضائية جديدة، وان محكمة النقض سبق ان اصدرت قرارا عدد 1/1120 بتاريخ 2019/07/23 في الملف 2018-1-5-2705 قضى بنقض القرار الاستئنافي عدد 256 ملف 2017/1501/647 صدر عن هيئة مكونة من الاساتذة ( ...... )، وان محكمة الاستئناف بعد احالة الملف عليها من جديد اصدرت قرارا بتأييد الحكم الابتدائي والذي شارك فيه الاستاذ ... من جديد، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك ان المستشار ... شارك في اصدار القرار عدد 256 بتاريخ 2018/03/20في الملف 2017/1501/647، وبعد نقض هذا الاخير من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 1120-1 بتاريخ 2019/07/23 الملف الاجتماعي 2018/1/5/2705، شارك ثانية في اصدار الحكم المطعون فيه بالنقض عدد 265 بتاريخ 2021/04/13 ملف 2019/1501/1721، لتكون بذلك محكمة الاحالة قد خالفت نقطة الاحالة بالبت في الملف بهيئة اخرى، ويتعين بذلك التصريح بنقض القرار، وبغض النظر عما اثير بالوسيلة الثانية. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبث فیھا من جدید.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير،

والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.