محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9783 — قرار عدد: 2021/95 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ز.ب ) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/01/08 بواسطة دفاعه الأستاذ (م) امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/31 في القضية ذات العدد: 2019/442 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض (ز.عبد المالك ) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ احمد (ق ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون، ذلك أن المطلوبة في النقض استغلت غياب الطاعنين وباقي الورثة وقامت ببيع مجموعة من الأثاث المعتبرة من التركة حارمة اياهم منها وهو الأمر الثابت من اعترافها بمحضر الضابطة القضائية ومن تصريح الشاهد محمد (ت ) الذي أثبت النقل بواسطة سيارة، والقرار اكتفى باستنتاجات الحكم الابتدائي رغم ما للاستئناف من
أثر ناقل وناشر.
والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرر الخلاصة التي انتهت إليها قانونا وواقعا واقتصرت في تعليل قرارها على إنكار المطلوبة في النقض وتأييد الحكم الابتدائي مما يعرض القرار للنقض. حيث إن الوسيلتين وعلى ما هما عليه إنما تناقشان الدعوى العمومية التي أصبح الحكم الصادر فيها نهائيا بعد عدم الطعن فيه ممن له الحق من جهة، وتجادلان في وسائل الإثبات التي لم تحظ بقبول قضاة الموضوع من جهة أخرى، مما تكون معه الوسيلتان غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.