محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/785 — قرار عدد: 2013/31 — بتاريخ: 2013-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير 2012 في الملف 9/2011/2714 تحت رقم 2012/547، أنه بتاريخ 02 مارس 2010، تقدمت شركات التأمين المطلوبة بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أمنت حمولة من المواد الكيماوية على ملك شركة (الصناعات المغربية ..... ) نقلت على متن الباخرة (م) من ميناء كابس إلى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 2008/135، وقد وصلت الباخرة المذكورة إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 15 مايو 2008 ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل لها يوم 16 مايو 2005 ولوحظ عليها عوار ونقصان، وبعث معشر المرسل لها بالتحفظات القانونية لكل من شركة الملاحة وشركة (صوديب) يوم 17 مايو 2008 كما أجريت خبرة بمحضر جميع الأطراف على يد السيد (عبد العلي. و. ت) الذي حدد سبب الخسارة في تصرفات رديئة في البضاعة قبل تحفظات شركة استغلال الموانئ أدت إلى

تمزيق 4 أكياس وإخراج محتواها، وعدم تفريغ كيس واحد وطبقا للمادة 5 من اتفاقية هامبورغ، فإن النقال يسأل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها، وكذا الناتجة عن التأخير في التسليم، إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، وقد حدد الخبير مبلغ الخسارة في 9.426.04 دولار أمريكي. كما أن بيان تسوية العوار المنجز على أساس الخبرة أثبت أن الخسارة النهائية ارتفعت إلى 72.086,00 درهم، يضاف إليه صائر الخبرة بمبلغ 3.200,00 درهم ليصبح المجموع 75.286,00 درهم لذلك التمست المدعيات الحكم على المدعى عليها بأدائهما لها متضامنين المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليهما، أصدرت المحكمة التجارية حكمها على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن للمدعيات مبلغ 75.286,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلهما الصائر، ورفض الباقي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصول 345 و359 و63 من ق.م.م والمادة 64 من ظهير 23 نونبر 2005 والمادة 4 من اتفاقية هامبروغ والفصل 425 من ق.ل.ع، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت القول بوجود تحفظات صادرة عن متعهد الشحن والإفراغ، على مجرد بيانات وردت في تقرير خبير معين من طرف الخصوم، مع أنه كان يجب الاطلاع على أوراق التحقيق المتضمنة لهذه التحفظات من أجل التأكد من حقيقتها وتاريخ ومكان إنجازها وطابعها الانفرادي أو الحضوري. ومن جهة ثانية، فإن الخبير المعتمد على تقريره، لم يقم بإجراءاته إلا بالمخزن التابع لشركة (مرسى ماروك) بعدما يقرب من أسبوعين على عملية الإفراغ، كما أن الخبرة لم تكن حضورية ولم يتم استدعاء الطالبين لها، فضلا عن أن نظام أوراق التحقيق قد تم العدول عليه ضمنيا بمقتضى المادة 64 من ظهير 23 نونبر 2005 الذي ألغى قانون إحداث مكتب استغلال الموانئ، الذي كان يتضمن نظام أوراق التحقيق، ومن ثم فإن هذه الأوراق لم يبق لها وجود قانوني وباقي ذلك الامتيازات التي كانت تتوفر عليها، ولم يعد بإمكان متعهد الشحن والإفراغ إنشاء أوراق تحقيق انفرادية من جانبه دون موافقة خصومه وبصفة خاصة النقال البحري، علاوة على أن التحفظات يجب أن تكون حضورية

وتواجهية وأن تحمل توقيع ممثل النقال البحري مع ذكر اسم صاحب التوقيع، وأن تنجز تحت الروافع وأن تكون مؤرخة، وفي النازلة، فإن محكمة الاستئناف اكتفت بالإطلاع على بيانات وردت في تقرير خبير معين من طرف شركة التأمين، تشير إلى وجود تحفظات صادرة عن شركة (مرسى ماروك)، دون أن تلزم المدعي بالإدلاء بهذه الأوراق من أجل التحقق من البيانات الوردة فيها، خاصة وأن الخبير المعني بالأمر لم يشر لا إلى تاريخ هذه الأوراق ولا إلى مكان إنشائها ولم يقم بإجراءاته إلا بعد ما يقرب أسبوعين على عملية الإفراغ وتم ذلك بالمخزن التابع لشركة (مرسى المغرب)، وفضلا عن ذلك فإن خبرته باطلة عملا بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لصبغتها الانفرادية ولعدم إنجازها تحت الروافع وكان على محكمة الاستئناف أن تنتبه إلى أن الخبير بنفسه أكد أنه لم يقم بإجراءاته تحت الروافع وإنما بالمخزن رقم 30 وذلك بعدما يقرب أسبوعين من الشروع في عملية الإفراغ، وإنه خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، فإن البضاعة تعرضت لعدة أضرار، ولا يوجد أي مبرر لافتراض أن هذه الأضرار حصلت أثناء الرحلة البحرية، وأن القضاء يحرص حرصا شديدا على ضرورة إجراء المعاينة بصفة فورية وإلا كانت منعدمة الآثار. كما أهملت محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الخبرة الحضورية المنجزة من طرف السيد (محمد .ب) والمتضمنة بيانات متناقضة مع استنتاجات الخبير المعين من طرف شركات التأمين، مما يتعين معه نقض

قرارها

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : "إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد (عبد العالي.و. ت)، أن البضاعة المنقولة موضوع الدعوى قد وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 14 مايو 2008، ووضعت رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16 مايو 2008، واتخذت بشأنها تحفظات من طرف متعهد الشحن (مرسى ماروك) بتاريخ 17 مايو 2008 بمقتضى ورقة التنقيط عدد 21.3973 التي أشير فيها إلى كون 428 كيسا غير مطابق، من بينها كيس مبقور و17 كيسا ممزقا، و47 كيسا ملوثا بمادة غير معروفة، وورقة التنقيط عدد 20.65 التي أشير فيها إلى كون 460 كيسا غير مطابق من بينها ثلاثة أكياس مبقورة و29 كيسا ممزقا ( ... ) ويكون بذلك الحكم المستأنف لما اعتد بالخبرة السابقة الذكر قد

أسس قضاءه على مرتكز سليم، على اعتبار أن (مارسى ماروك) في اليوم الموالي لوضع البضاعة المنقولة رهن إشارة المرسل إليه، وهو ما يستشف منه تفريغها وهي مصابة بالعوار المدعى به، وبالتالي تبقى المسؤولية عن ذلك ملقاة على عاتق النقال البحري طبقا لمقتضيات المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ". في حين تمسك الطالبان أمامها بأن نظام أوراق التحقيق قد تم العدول عليه ضمنيا بموجب المادة 64 من ظهير 23 نونبر 2005 الذي ألغى القانون المحدث لمكتب استغلال الموانئ، ومن تم لم يعد بإمكان متعهد الإفراغ إنشاء أوراق تحقيق بصفة انفرادية دون موافقة خصومه، وبصفة خاصة الناقل البحري، وأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المذكورة وإنما اكتفت مما أورده الخبير المعين من طرف شركة التأمين بشأنها، على الرغم من أن الخبير لم يشر إلى تاريخها ولا مكان إنشائها، ولم يقم بمهمته إلا بعدما يقارب أسبوعين عن عملية الإفراغ، وذلك بالمخزن التابع لشركة (مرسى ماروك)، وفي حين كذلك أن تاريخ 17 مايو 2008 الذي اعتبرته محكمة الاستئناف تاريخ إنجاز التحفظات من طرف متعهد الشحن إنما هو في الحقيقة تاريخ التحفظات الصادرة عن المرسل إليه في مواجهة كل من الناقل ومتعهد الشحن. فتكون المحكمة بما ذهبت إليه دون أن تناقش دفوع الطالبين المشار إليها أو تستبعدها بمقبول، ودون أن تتأكد من وجود تحفظات صادرة عن متعهد الشحن والإفراغ، قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون

فیه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .