محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/11787 — قرار عدد: 2022/1117 — بتاريخ: 2022-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من فساد التعليل الناتج
عن سوء تطبيق القانون.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن فساد التعليل الناتج عن سوء تطبيق القانون ينزل منزلة انعدامه.
وحيث ينص الفصل 394 من القانون الجنائي على أن: "سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بشأن قيام سبق الإصرار في حق الطاعن بتبني حيثيات القرار الابتدائي الذي جاء فيه: ((وحيث إن هذه الأدلة جاءت متماسكة يساند
بعضها البعض، ويثبت ثبوتا كافيا أن المتهم ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار كونه صمم وعقد العزم على قتل الضحية عندما هاجمه هذا الأخير داخل منزله وهو يحمل أداة حادة وشرع في طرق الباب بقوة، وأنه أحس بنوع من الاحتقار الشيء الذي حز في نفسه وقام بمطاردة الضحية الذي لاذ بالفرار إلى أن أمسك به وعمل على إسقاطه أرضا ونزع منه السكين ووجه له عدة طعنات قاتلة، فيكون بذلك قد فكر تفكيرا هادئا في ارتكاب فعل الاعتداء وفي عواقبه ... )). وحيث ينتج من هذا التعليل أن المحكمة استخلصت قيام ظرف سبق الإصرار من وقائع حصلت أثناء تنفيذ الجريمة وليس من وقائع سابقة على ذلك عملا بالفصل 394 أعلاه الذي يقتضي أن يكون الجاني عقد العزم المصمم عليه على الاعتداء قبل تنفيذ الجريمة، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل الناتج عن سوء تطبيق القانون ويتعين نقضه وإبطاله. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2022/02/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/1092 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموساوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.