محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/325 — قرار عدد: 2023/249 — بتاريخ: 2023-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3410 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/06/25 في الملف رقم: 2019/7205/341.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/07/27 تقدمت المدعية (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط،
عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص كطبيبة، وذلك في إطار المرسوم رقم 2/57/1841 الصادر بتاريخ 1957/12/16، وكذا المرسوم رقم 2/91/527 الصادر بتاريخ 1993/5/13، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم رقم 2.00.352 الصادر في 2000/07/05، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 2000/07/06 والمتعلق بوضعية الطلبة الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وأنها بعد تخرجها التحقت بالمركز الاستشفائي الإقليمي عين السبع الحي المحمدي، وأنه بالنظر لظروفها الشخصية والأسرية، تقدمت بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة لوضع حد للإلتزام المبرم من طرفها في إطار نظام التكوين، لكن الوزارة المعنية رفضت طلبها بشكل ضمني، ملتمسة الحكم بإلغائه، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا بالمصادقة على فسخ التزامها مع الوزارة
المطعون في قرارها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك ومع ما يترتب عن ذلك قانونا بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، تم الطعن فيه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن قضاء المطلوبة في النقض ثمان سنوات من العمل من تاريخ التخرج لا يعطيها الحق في الإستقالة بصورة آلية، بل تبقى للإدارة السلطة التقديرية للبت فيها، وأن توقيعها للالتزام بالعمل للمدة المذكورة هو تعهد منها بتنازلها عن حقها في تقديم الاستقالة، وأنه لا يمكن أن تقوم بذلك قبل انصرام الأجل المذكور، ويمكن لها تقديم طلب الاستقالة بعد ذلك، ويبقى للإدارة السلطة التقديرية في قبوله أو رفضه مادامت العلاقة النظامية بينها وبين المستأنف عليها قائمة باعتبارها موظفة عمومية، توجد في علاقة نظامية معها تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا يمكنها تبعا لذلك التحلل منها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من هذا النظام، وأن حق المطلوبة في الاستقالة يتقاطع مع حق الوطن في تأمين صحة المواطنين، لذا فإن تقاطع المصلحة الشخصية للمعنية بالأمر "الإستقالة" مع المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة الاستمرار في العمل الوظيفي لتغطية الحاجيات المتزايدة للمرفق الطبي، يعطي للإدارة مساحة تقديرية لإتخاذ القرار المناسب في الزمن المناسب، ولا رقابة للقضاء على هذه المساحة
إلا في حالة غلوها أو انحرافها عن المصلحة العامة، موضحا أن قرار الرفض من طرف الإدارة راجع بالأساس للخصاص في عدد الأطباء في قطاع الصحة، وأن الادارة اتخذت هذا القرار بناء على واقع الحال ولا يمكن تحميلها مسؤولية هذا الخصاص المهول الذي يعرفه المرفق الصحي من حيث عدد الأطباء الاختصاصيين، موردا لمعطيات إحصائية تبين عدد الأطباء الاختصاصيين الذين تمت الموافقة على استقالتهم وإحالتهم على التقاعد النسبي وبلغوا سن التقاعد وتم عزلهم لاعتبارات متعددة فضلا عن بيان عدد المتخرجين الاختصاصيين، وعدم كفاية المناصب المالية الوزارة الصحة، ولذلك فقرار الرفض أملته ضرورة المصلحة لكون المطلوبة في النقض هي الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض الأعصاب بالمستشفى الإقليمي ببرشيد الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر ب 484518 نسمة، مما يناسب نقض القرار. حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن المطلوبة في النقض تستمد حقها في الإستقالة من قانون الوظيفة العمومية، والذي لم يحدد شروطا خاصة لتمتيع الموظفين بهذا الحق، وأنه بالرجوع إلى المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في نازلة الحال، فإنه يمكن التحرر من الالتزام المبرم بين الطرفين بعد العمل لمدة لا تقل عن 8 سنوات بعد إنتهاء الفترة النظامية للتكوين، وأن المعنية بالأمر قضت 14 سنة في خدمة المرفق العمومي، ويكون من حقها الإستجابة لطلب استقالتها لظروفها الصحية والعائلية خاصة للضغوط النفسية التي يتعرض لها الطبيب بحكم مدة الدراسة الطويلة والتنقل بين مدن وقرى المملكة، وأن تبرير الإدارة بعدم كفاية الأطر الطبية، يبقى غير كافي في ظل كون التدبير التوقعي لمورد القطاع البشرية يلزم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة من الأطر خلال وضع برنامج للتوظيف والتكوين لمختلف الأطر الطبية على المدى المتوسط والبعيد يستجيب لحاجيات المواطنين المتزايدة، وأن لا يكون تقصيرها في هذا المجال على حساب حقوق الأطباء، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتیب كافة الآثار القانونية على ذلك ومع ما يترتب عن ذلك قانونا بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن قضاء المطلوبة في النقض ثمان سنوات من العمل من تاريخ التخرج لا يعطيها الحق في الاستقالة بصورة آلية، بل تبقى للإدارة السلطة التقديرية للبت فيها، وأن توقيعها للالتزام بالعمل لمدة 8 سنوات هو تعهد منها بتنازلها عن حقها في تقديم الاستقالة، ويبقى للإدارة السلطة التقديرية في قبوله أو رفضه مادامت العلاقة النظامية بينها وبين المستأنف عليه قائمة باعتبارها موظفة عمومية، توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتبعا لذلك لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من هذا النظام، وأن حق المطلوبة في الاستقالة يتقاطع مع حق الوطن في تأمين صحة المواطنين، فقرار الرفض من طرف الإدارة راجع بالأساس
للخصاص في عدد الأطباء في قطاع الصحة، والذي اتخذته بناء على واقع الحال، ولا يمكن تحميلها مسؤولية هذا الخصاص المهول الذي يعرفه المرفق الصحي من حيث عدد الأطباء الاختصاصيين، موردا (الطرف الطالب) لمعطيات إحصائية تبين عدد الأطباء الاختصاصيين الذين تمت الموافقة على استقالتهم وإحالتهم على التقاعد النسبي وبلغوا سن التقاعد وتم عزلهم لاعتبارات متعددة فضلا عن بيان عدد المتخرجين الاختصاصيين، وعدم كفاية المناصب المالية لوزارة الصحة، وأن قرار الرفض أملته ضرورة المصلحة لكون المطلوبة في النقض هي الطبيبة الوحيدة المتخصصة في أمراض الأعصاب بالمستشفى الإقليمي ببرشيد الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر ب 484518 نسمة، وأن قبول إستقالتها فيه مساس بالأمن الصحي لساكنة المنطقة المعينة فيها، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.