محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/43 — قرار عدد: 2021/541 — بتاريخ: 2021-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/10/09 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 412 الصادر بتاريخ 2018/05/14 في الملف عدد 2017/1201/1085 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين ورثة (م.ر) وهم أشقاؤها (م.ر) و(أ.ر) و(ن.ر) و(ع.ر) تقدموا بتاريخ 27 سبتمبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضوا فيه أن مورثتهم (م.ر) المتوفاة بتاريخ 2016/7/23 خلفت ما

يورث عنها جميع الدار الكائنة ب ( ... ) طنجة، وأنهم فوجؤوا بوجود عقد صدقة الدار التي كانت تملكها الهالكة، وذلك لفائدة (م) المدعى عليها، المضمن بالأملاك رقم 471 صحيفة 92 عدد 105 بتاريخ 2016/06/23، وأن عقد الصدقة أبرم في 2016/6/08 في الفترة التي كانت فيها الهالكة مريضة مرضا عضالا لا يرجى شفاؤه، ويوصف بالمرض الخبيث، وهو مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع C حيث كانت تعالج عند الدكتور (ش) منذ يوم 11 أبريل 2016، وأنها توفيت بسبب هذا المرض بتاريخ 2016/07/23، مما يفيد أنها عند إبرام عقد الصدقة كانت تعاني من مرض، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المذكور، وأدلوا بوثائق، وأجابت المدعى عليها أن الأصل في الإنسان

تمام الأهلية، وأن الشهادة الطبية لا تفيد كون الهالكة كانت فاقدة الإدراك والتمييز ما دام الأصل في الإنسان هو تمام الأهلية إلى أن يثبت عكس ذلك، والتمست رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/05/23 حكما بإبطال رسم الصدقة المنجز من قبل مورثتهم لفائدة المدعى عليها المضمن بالأملاك رقم 471 صحيفة 92 عدد 105 بتاريخ 2016/06/23 بخصوص العقار الواقع ب ( ... ) طنجة، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه إليهم الإعلام . وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م،

ذلك أن الدعوى قدمت من بعض الورثة وليس من كلهم، ومن ثم فإن من طعن فيها يكون قد طعن في نصيبه في الإرث، وأن الفصل 1 من ق.م.م يتحدث عن الصفة والأهلية والمصلحة، وهي منتفية عندما تتجاوز المحكمة نصيبها أي الطاعنة، وتحكم ببطلان الصدقة حتى بالنسبة للغير الطاعنين - كذا-، وأنه كان على المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا، لتعلقه بالنظام العام، لأن البطلان إن صح فإنه يجب أن يكون في حدود نصيب المطلوبين فقط، إذ لا مصلحة لها أي الطاعنة في أن تحكم المحكمة بشيء لم يعد عليها بالنفع، لأنه بالرجوع إلى عقد الإراثة ومقالهم أي المدعين يتبين أنهم أسقطوا من دعواهم (خ.ر) التي تعد أحد ورثة الهالكة (م.ر) الغير المدخلة في الدعوى التي سبق أن ادلت بإقرار تشهد فيه أن الهالكة كانت تتمتع بصحة جيدة وبكامل قواها العقلية والتي

كانت حاضرة ساعة تحرير العقد أمام العدلين، والتمست نقض القرار.

وحيث تعيبه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من كون الهالكة كانت تعاني من مرض الموت، وأنه هو السبب في الوفاة في غياب ملف طبي يمكن الاعتداد به، لكون مرض الموت، يشترط فيه أن يقعد المريض عن قضاء حاجياته اليومية والعادية، مع أن عدلي الاشهاد شهدا أن المتصدقة حضرت شخصيا لمكتبهما وطلبت منهما تحرير عقد صدقة، وهو ما أكده أحد الورثة الذي كان حاضرا، وأن المحكمة استبعدت شهادة العدلين، وإقرار أحد الورثة، واعتمدت على خبرة طبية ناقصة ومعيبة، لكون الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي بإجراء خبرة على الملف الطبي للهالكة الذي يتضمن جميع الاجراءات التي قام بها الطبيب

المعالج، والملاحظات التي ضمنها به، والذي يتطلب الانتقال إلى المستشفى الذي كانت تعالج فيه، وأن المحكمة اعتمدتها رغم النواقص التي اعترتها، وأبطلت الرسم المذكور، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار جزئيا بخصوص البطلان الكلي لرسم الصدقة، ذلك

أن البين من الإراثة المضمنة بعدد 165 صحيفة 455 عدد 327 بتاريخ 2016/08/04 أن من بين ورثة المتصدقة (م.ر) أختها (خ.ر) التي أدلت بإقرار، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإبطال رسم الصدقة المذكور حتى للمسماة (خ.ر) التي لم تطلب ذلك، والحال أن المطالبة بإبطال رسم الصدقة كان من المطلوبين وحدهم دونها، رغم أنها سلمت بالصدقة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض جزئيا. وبخصوص ما أثير من أن المحكمة لم تتأكد من كون الهالكة كانت تعاني من مرض الموت، وأنه هو السبب في الوفاة في غياب ملف طبي يمكن الاعتداد به، فإن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقد الصدقة من الهالكة (م.ر) أبرم في 2016/06/08، حسبما برسم الصدقة المضمن بعدد 471 صحيفة 92 عدد 105 بتاريخ 2016/06/23، وأنها توفيت بتاريخ 2016/2301، وأن الدكتورة (ف. ط) أجرت خبرة على الملف الطبي للمتصدقة المذكورة، وخلصت حسبما به من خلال الشهادة الطبية التي أدلى بها من طبيبها المعالج أنها كانت مصابة بسرطان ثدي صفاتي كان في المرحلة الأخيرة، وكان سببا في وفاتها والذي لم يطعن فيه بمقبول مادامت الأتمية التي يشهد بها العدلان تقتصر على ظاهر الحال المشهود عليه فقط. واستخلصت من ذلك أن المتصدقة كانت مصابة بمرض السرطان، مرض الموت المعبر عنه فقها بالمرض المخوف الذي يكثر الموت به، سواء أثر على القدرات العقلية للمريض أم لا، لقول الشيخ خليل في مختصره: "وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به"، لكون المتصدقة توفيت بعد إبرام عقد الصدقة بشهر و15 يوما فقط، واعتبرت بذلك وفاتها بسبب هذا المرض، فإنها قد عللت قرارها بما يكفي في هذا الخصوص، وما بالوسيلة على غير أساس في هذا الشق. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به، من إبطال الصدقة بالنسبة لمن لم يطلب إبطالها وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون والرفض في الباقي ويجعل المصاريف مناصفة بين الطرفين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.