محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26133 — قرار عدد: 2022/395 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/20 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/983 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.١) من جناية تكوين عصابة إجرامية وبإدانته من أجل الاحتجاز والسرقة المقترنة بالتعدد والليل والتهديد وعقابه بعشر سنوات سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلی ست سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته غرفة الجنايات الابتدائية للقول ببراءة المطلوب في النقض من جناية تكوين عصابة إجرامية والذي تبنته غرفة الجنايات الاستئنافية هو تعليل غير مبني على أساس لكون المطلوب في النقض صرح تمهيديا أن عملية السرقة تمت بناء على تخطيط وعزم مسبق وهي العملية التي خطط لها المسمى (م. ص) الملقب ب (ك) حيث عمل على مهاتفته قبل تنفيذ عملية السرقة بيوم واحد وأطلعه أنه قام بتجنيد مجموعة من الأشخاص للمساهمة في هاته العملية وبأنهما سيحصلون من ورائها على مبالغ مالية مهمة، ودون تردد وافق على الانضمام لهذا التشكيل العصابي وبعد ذلك قاموا بتنفيذ السرقة حيث توجهوا مباشرة إلى المخزن موضوع عملية السرقة و بناء على توزيع للأدوار فيما بينهم نفذوا العملية، وهي المعطيات التي اعترف بها المطلوب في النقض بشكل مفصل الشيء الذي يجعل شروط جناية تكوين عصابة إجرامية قائمة وأن المحكمة مصدرة القرار لم تناقش هذه المعطيات بما فيه الكفاية مما يجعل قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن جناية تكوين عصابة إجرامية لا تتحقق إلا بتوفر عناصرها المحددة في مقتضيات الفصل 293 من القانون الجنائي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت الوقائع المعروضة عليها بشان الجريمة المذكورة على ضوء الوسائل المتاحة لديها وانتهت إلى براءة المطلوب في النقض على أساس أنه لقيام الأركان التكوينية لهذه الجريمة "يقتضي بالإضافة إلى حصول الاتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال أن يكون هناك تصميم على العدوان باتفاق مشترك، وأن مجرد الاتفاق المسبق والذي يتوفر عادة في مختلف الأفعال الإجرامية لا يكفي بل لا بد من التصميم والتخطيط وتوزيع الأدوار بين الجناة وقتا كافيا قبل التنفيذ، وهو ما لم يتوفر في وقائع القضية"، تكون بررت ما انتهت إليه على أساس قانوني

سليم ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/19 في القضية ذات العدد

.2021/2612/983

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.