محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/95 — قرار عدد: 2018/2 — بتاريخ: 2018-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2015/12/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك. م) والرامية إلى نقض القرار رقم 64 الصادر بتاريخ 2015/01/14 في الملفين عدد 1606/2014/424 و 1606/2014/1106 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/11/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 64 الصادر بتاريخ 2015/01/14 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملفين الاستئنافيين عدد: 1606/2014/424 و1606/2014/1106، أن المدعية (ن.م) تقدمت بتاريخ 2012/01/18 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه زوجها بمقتضى عقد وقد أنجبت معه ثلاثة أطفال هم: (أ)، (ف) و(س)، وأنه توقف عن الإنفاق عليهم منذ فاتح يناير 2011، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها المذكورين بحسب 3000 ده شهريا ابتداء من فاتح يناير 2011 لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 10.000 ده سنويا على رأس كل سنة هجرية. وأجاب المدعى عليه بأنه دائم الإنفاق على المدعية وأبنائها وأن بيت الزوجية يوجد بالخارج، وأن المدعية سبق لها أن استصدرت حكما بالنفقة بهولندا، وأن مبالغ النفقة المحكوم بها تقطع من راتب معاشه وتحول الحساب المدعية البنكي حسب مبلغ 3850 درهما شهريا، والتمس رفض الطلب، كما تقدمت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم لها بمبلغ 10.000 درهم مقابل صداقها. وبعد انتهاء
الإجراءات، أصدرت المحكمة بتاريخ 2013/11/26 بأداء المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان يحوز وينفق على المدعية منذ 2011/01/01 إلى تاريخ 01/07/.2012 فإن حلف لا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها بحساب مبلغ 900 درهم شهريا عن هذه المدة مع تطبيق قاعدة النكول، وأدائه لها نفقتها بحساب مبلغ 900 درهم شهريا ونفقة الأبناء وهم: (أ) و(ف) و(س) بحساب 600 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 18 يناير 2012 مع الاستمرار وواجب توسعة الأعياد للمدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها بحساب 1000 درهم سنويا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2012/01/18 ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عليه المطلوبة رغم توجيه إعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة نظامية، ذلك أنه أدلى بحكم أجنبي صادر عن محكمة امستردام بتاريخ 2010/10/20 بينه وبين بلدية هذه المدينة التي كلفت كوسيط بينه وبين المطلوبة لأداء النفقة حسب مبلغ 350 أورو، والتي تقتطعها من راتب معاشه، وهذا المبلغ لازال يقتطع إلى غايته ويحول إلى المطلوبة، وأن قول المحكمة بأن المبلغ المذكور هو مساعدة اجتماعية تسلمها الدولة الهولندية للمطلوبة وأبنائها هو ادعاء لا أساس له، وأن الأحكام الأجنبية لها حجيتها فيما قضت فيه، والقرار لم يجب على الحجج المدلى بها ولا على الدفوع المثارة، مما يجعله ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 345 من ق.م.م، فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة وأن تجيب على الحجج المدلى بها والدفوع التي لها تأثير في التراع. والطالب أثار بأن المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا أصدرت بتاريخ 2010/10/20 حكما بينه وبين بلدية أمستردام تكلفت هذه الأخيرة بموجبه كوسيط بين الطالب والمطلوبة بأداء نفقتها ونفقة الطفلين (أ) و(س)، على أن تسترجع ما تؤديه عن طريق اقتطاعه من راتب معاشه. والمحكمة لما اعتبرت بأن ما يؤدي الطاعن للمطلوبة بالخارج هو مجرد إعانة من بلدية دولة الإقامة دون بيان من أين استقت ذلك، والحال أنها من قبل النفقة، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.