محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14291 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ا. ق) بن علي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.و) بتاريخ 2020/03/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة الرامي إلى نقض القرار عدد 206 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/25 في القضية ذات الرقم 2019/2801/1034 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة اقتلاع أشجار مملوكة للغير وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

بناءا على المادة 523 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن وإن كان طرفا مستأنفا عليه في الدعوى الجنائية فإنه لم يكن طرفا مستأنفا ولا تضرر من القرار المطعون فيه والذي استؤنف من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني ومن تم لم يكن ذي مصلحة للطعن فيه. بالنقض مما يعرض طلبه لعدم القبول. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ا.ق) بن علي. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.