محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/12/6/21696 — قرار عدد: 2021/36 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ي) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 04 ماي 2019 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 23 أكتوبر 2012 تحت عدد 4475 في القضية ذات العدد: 2009/4956، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بشهرين د حبسا وغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم نافذين، وبأدائه تضامنا بمعية المحكوم عليهم معه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون الف (20.000) درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا، وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب إرجاع قيمة المبالغ المختلسة، والحكم من جديد بقبول الطلب، والحكم عليه تضامنا بمعية المحكوم عليهم معه بادائهم لفائدة الطرف المدني مبلغ (2.221.165,58) درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضاء الأستاذ (١) عبد الاله المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، ذلك أن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية نصت بصيغة الوجوب على ما يلي: "يجب ان يحتوي كل حكم أو قرار أو أمر على ما يلي:
.... 3- بيان الأطراف في الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخذته ومهنته ومحل اقامته وسوابقه القضائية ... .... - 4
5-بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها، إلا أنه بالرغم من صيغة الوجوب التي وردت بها المادة 365 المذكورة، فإن القرار المطعون فيه لم يتضمن بالمرة محل ولادة الطاعن وكذا باقي المتهمين، كما أنه لم يشر بالمرة إلى سوابقهم القضائية ولا إلى مكان اقتراف الوقائع موضوع المتابعة، إضافة إلى اختلاط وقائع النازلة بأسباب القرار، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 365 المذكورة، مما ينبغي معه نقض وابطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأنه ورد في هذا الأخير جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على أن الطاعن لم يبين نوع الضرر الذي لحقه من عدم ذكر تلك البيانات، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحة النصب المتابع بها الطاعن يتطلب قيامها الاحتيال بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ الغير ودفعه للقيام بأعمال تمس بمصالحه المالية أو مصالح الغير بقصد الحصول على منفعة مالية، وأن القرار المطعون فيه اعتمد في تعليله على ان هناك اعتراف بما نسب للطاعن من أفعال، دون أن يتعرض بالمرة للعناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة وإبراز عناصر النصب مع العلم أن الطاعن هو الآخر كان ضحية نصب في إطار عملية تقنية معقدة لا يعرف عنها شيئا وهذا ما صرح به، وبالتالي فإن المحكمة لم تجب بتعليل واقعي، وقانوني مقبول يتضمن كافة العناصر اللازمة قانونا لتبرير وجهة اقتناعها بما انتهت إليه في منطوق قرارها، وأنه من جهة أخرى، فإن المحكمة شددت العقوبة الحبسية المتخذة في حق الطاعن دون تعليل ودون مراعاة لظروفه الاجتماعية وعدم سوابقه القضائية ودون تقديم لوقائع القضية، ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من معطيات النازلة والتصريحات المدونة بالملف، فإن المتهم عبد الغني (ر) اعترف حسب تصريحه المدون بالصفحة العاشرة من القرار المطعون فيه بأنه هو من تمكن من تحصيل مبلغ مالي قدره (1.150.000,00) درهم بمشاركة العديد من الأشخاص وهم: عمر (ن)- (ب) المهدي-(ر) يونس- المختار (ل) و(ل) عدنان، وأن اسم الطاعن لم يرد ضمن هذه الأسماء، بل إن المتهم الرئيسي المذكور نفى صراحة أية علاقة له بالطاعن، وبالرغم من ذلك تمت إدانته، وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهمين تضامنا بأداء ما مجموعه (2.221.165,00) درهم، مما ينبغي معه نقض وابطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي وامام قاضي
التحقيق قيامه بمشاركة المتهمين الأول انور (م) والسادس عبد الغني (ر) في النصب على مصلحة البريد بعدما أقنعه المتهم أنوار (م) بسهولة عملية النصب هذه وكونها ستدر عليه ربحا يتمثل في مبلغ (5.000) درهم، وأنه بعد قيامه بفتح الحساب الجاري بمصلحة البريد وحصوله على دفتر الشيكات طلب منه المتهم عبد الغني (ر) أن يسلمه الدفتر المذكور وقام بتعبئة شيكا منه بمبلغ (20.900) درهم حيث وقع عليه هو بخط يده تم قام بسحب قيمته من مصلحة البريد بحي الزيتون وسلم المبلغ المسحوب بكامله للمتهم عبد الغني (ر)، تم بعد ذلك اصطحبه هذا الأخير إلى مصلحة البريد الرئيسية بحمرية وقام بتعبئة شيكا آخرا بقيمة (20.900) درهم وسلمه إليه لإمضائه وفعلا امضاه بخط يده تم دخل إلى مصلحة البريد المذكورة، وبعد قيامه بسحب قيمة الشيك فوجئ برجال الشرطة يقومون بإيقافه بعين المكان ويحجزون منه المبلغ المالي المذكور، هذا الاعتراف الذي يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها يخضع تقييمه كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع المخولة لهم بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا على حالة التلبس التي ضبط عليها .... ، كما أنه طالما أن تقدير العقوبة في الحدود القانونية موكول للمحكمة التي لها الحق وحدها في تقدير ما يحقق الزجر الكافي الذي تقتضيه خطورة الجريمة وشخصية مرتكبها، وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت وجه اقتناعها بثبوت الجريمة المنسوبة للطاعن الأمر الذي لم يخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء مرتكزا على أساس قانونا سليم ومعللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.