محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/6296 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/11/30 لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/11/25 في القضية عدد: 2020/21، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ت) من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، استنادا لإنكاره ولخلو الشهادة الطبية من أي اعتداء جنسي، دون مناقشة القرائن القوية المستخلصة من تصريحات الضحية التمهيدية التي جاءت واضحة ومتناسقة، كما أن الشهادة الطبية المنجزة من طرف الطبيبة الشرعية أكدت وجود بواسير لدى الضحية، وأن مثل هذه الأعراض لا يمكن حدوثها لدى الأطفال في سن الضحية، ويمكن أن تكون قد تعرضت لاعتداء جنسي وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب للنقض والإبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية هتك عرض قاصر بالعنف، استندت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل القضية، وأن تصريحات الضحية القاصر لا يمكن اعتمادها، كوسيلة إثبات، ما دام لم تعزز بأية وسيلة من وسائل الإثبات، خاصة أنها انتصبت كمطالبة بالحق المدني وأصبحت طرفا في النزاع. ثم إن الشهادة الطبية المدلى بها وإن أكدت وجود بواسير لدى الطفلة التي يمكن أن تحدث بناء على تعرضها لاعتداء جنسي، فإنها لم تجزم بشكل حازم وقاطع تعرضها لاعتداء جنسي، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت على النحو المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا لا يشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/25 في القضية عدد: 2020/21 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.