محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/522 — قرار عدد: 2018/224 — بتاريخ: 2018-05-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/02/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش) والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2015/09/30 في الملف 2014/8301/39 ص / 2014/8301/43 ص عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/02/23 أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تحت عدد 2011/01 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة « أ.ب »، التي تحولت إلى التصفية القضائية، بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2012/02/01 تحت عدد 2012/01، وعلى إثر ذلك تقدم المطلوب (ق.ف. م) بالتصريح بدينه البالغ 982.531,10 درهما لدى السنديك المعين في المسطرة، وبعد إحالة الملف على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الدين، أصدر أمرا تمهيديا بإجراء خبرة انتدب لها الخبير (ح. خ) الذي أودع تقريره الأصلي والتعديلي بتاريخ 2012/08/01، عقب عليه الطرفان، ثم أصدر القاضي المنتدب أمرا ثانيا بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير (ي.ب). وبعد التعقيب عليها، أصدر أمره القطعي بقبول دين القرض الفلاحي للمغرب في حدود مبلغ 552.641,64 درهما مع اعتباره دينا امتيازيا في حدود مبلغ 500.000,00 درهم وعاديا بالنسبة للباقي، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الأمر المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق المادة 502 من مدونة التجارة والفصلين 55 و345 من قانون المسطرة المدنية لاستبعاد خبرة يحي برحيلي وخرق حقوق الدفاع بعدم الرد على ملتمس إجراء خبرة مضادة وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني والشطط في استعمال السلطة، بدعوى أن المحكمة مصدرته استبعدت تطبيق المادة 502 من مدونة التجارة الناصة على أنه «في حالة تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار بين متابعة الموقعين من أجل الاستخلاص أو القيام بالتقييد العكسي وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون »، والمحكمة احتسبت ضمن المديونية مبلغ 398.074,00 درهما الذي قيده المطلوب في الرصيد المدين لحساب الطالبة والمتعلق بالكمبيالات الغير المستخلصة، دون إرجاعها لها، ودون خصم أيضا مبلغ 263.980,07 درهما يخص 15 كمبيالة مؤداة للمؤسسة البنكية كما هو مبين في تقرير خبرة یحیی برحيلي. أيضا استبعدت المحكمة الإخلالات الخطيرة التي تضمنها تقرير الخبرة المتمثلة في وجود اختلاف في
تحديد المديونية المصرح بها بين المطلوب والمؤسسة البنكية المركزية وفي تحفظ التقرير عن المديونية لما أشار إلى عبارة «دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ 263.980,07 درهما المستخلص من قيمة 15 كمبيالة.»، واستعملت سلطتها التقديرية والحال أن الأمر يتعلق بمعطيات تقنية محددة بموجب الخبرة التي أنجزت في القضية، وهو ما يشكل شططا في استعمال السلطة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إن ترجيح الخبرة عن الأخرى أو الأخذ بهما معا يعد مسألة واقع تستقل بنظره محكمة الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اطمأنت إلى خبرة (ي.ب) عللته بقولها « إنه إذا تعددت الخبرات فللمحكمة في إطار سلطتها التقديرية اختيار الخبرة التي تراها، وأنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبير يحيى برحيلي جاء مستوفيا لجميع المقتضيات الشكلية محترما كذلك للمعطيات الضرورية في تقدير المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المقاولة سيما وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار عن صواب الأوراق التجارية - الكمبيالات - التي احتفظ بها المصرف لنفسه مع أنه مودع لديه عابر مجاراة للعرف والعادات المصرفية التي تعتبره محترفا مأجورا وقام بتقييد قيمتها في الرصيد السلبي لزبونته وحرمها من استعمال حقها في الرجوع ضد الساحب .. » التعليل السليم الذي يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير (ي.ب) وخلافا لما ورد بالوسيلة لم يحتسب ضمن المديونية المبلغ المالي المترتب عن الكمبيالات التي احتفظ بها المطلوب وإنما استبعدها، هذا فضلا عن أن المديونية المذكورة صرحت بها الطالبة في محضر الاستماع إليها من طرف الخبير، والمحكمة بموقفها المنوه عنه لم تخرق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وإنما طبقتها تطبيقا صحيحا، وبخصوص ما أثير حول خرق مقتضيات الفصل 55 من ق. م. م، فإن المحكمة لم تستند فيما انتهت إليه إلى سلطتها التقديرية وإنما اعتمدت في ذلك على تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا، وأن ما ورد في تعليلها من أنه «مما ترى معه المحكمة اعتبارا منها لكل هاته المعطيات إعمالا منها لمبدأ التوسط
والاعتدال سيرا على الاجتهاد الذي استقرت عليه في مثل هذه القضايا.» هو مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى أو حق من حقوق الدفاع ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم ولم يشطط في استعمال السلطة. والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.