محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19365 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/7/6 في القضية عدد 18/1372، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني (أ. م) تعويضا قدره 15.000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه رغم أنه هو الحائز ورغم عدم علمه وحضوره عملية التنفيذ، ورغم كون القرار موضوع التنفيذ المذكور وقع نقضه بتاريخ 2018/9/26 مما يجرده

من أية حجية، وأنه أدلى بقرارات وأحكام أثبتت حيازته للمدعى فيه والحكم ببراءته من نفس التهمة في ملفات سابقة وأخرى لازالت رائجة بمحكمة النقض إلا أن غرفة الاستئنافات أصرت على إدانته، مما جاء معه قرارها عرضة للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض التراع بمقتضى محضر التنفيذ موضوع الملف عدد 16/2988 وتاريخ 2017/12/12 وعلى تصريح الشاهد (ب.١) بأن الطاعن من أحضره لحرث الأرض موضوع الدعوى في غيبة الطرف المدني، واعتبرت أن ذلك يشكل العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالقوة على اعتبار أن رجوع الطاعن إلى العقار بعد التنفيذ بالإفراغ يعتبر عنصر قوة، ويندرج بالتالي ضمن وسائل الانتزاع المنصوص عليها في فصل المتابعة فضلا على الخلسة والتعدد، وأن محضر التنفيذ الذي لم يطعن فيه ولم يتم إلغاؤه وإرجاع الحالة إلى ما كانت قبل حصوله تبعا لصدور القرارات والأحكام المنوه لها بالوسيلة، مما تبقى معه عديمة الأثر ويبقى محضر التنفيذ المذكور حجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليه والغير، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.