محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/705 — قرار عدد: 2018/277 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/12/09 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت كمية من فاكهة الكليمونتين لفائدة شركة ( ... ) تم نقلها على متن الباخرة " ... "، وحين إفراغها بميناء الوصول تبين ان بها عوار، تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية التي أثبتت أن مسؤوليته يتحملها الناقل البحري، وأن العوار المذكور وقع به الاحتجاج بواسطة رسالة مضمونة موجهة لمستودعة الباخرة، ملتمسة الحكم على الطالب ربان الباخرة " ... " وربان الباخرة " ... " بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم وحفظ حقها في تقديم طلباتها النهائية، ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليهما بمبلغ 305.320,37 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب الطرف المدعى عليه أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مشفوعة بمقال إصلاحي رامت منه اعتبار الدعوى الحالية موجهة أيضا ضد شركة ( ... ) والحكم عليها بالتضامن مع المدعى عليهما بأداء المبلغ الوارد بالمقال الإضافي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما شركة ( ... ) وربان باخرة مارينا بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 305.320,37 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند الثاني من عقد النقل، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالبند الثاني المذكور الذي اتفق من خلاله أطراف عقد النقل على إسناد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ على العقد المذكور وتطبيق القانون الإنجليزي عليه، وهو اتفاق يخضع

لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع، غير أن المحكمة خالفت إرادة الطرفين خارقة بذلك الفصل المنوه عنه.

أيضا اعتبرت المحكمة أن شركة ( ... ) هي نفسها شركة ( ... )، والحال أن لكل واحدة منهما شخصية اعتبارية خاصة بها واستقلال مالي، والمقر الاجتماعي للأولى التي هي طرف في عقد النقل يوجد بجنيف، والشركة الثانية لا تقوم مقامها أو تحل محلها في العقد وهي بنهجها المذكور تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه لم يسبق التمسك بكون الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ على عقد النقل موضوع الدعوى، وأن ما وقع التمسك به بمقتضى المقال الاستئنافي هو إسناد الاختصاص فيما ذكر لمحكمة كيبيك كندا وبذلك فإن هذا النعي هو إثارة جديدة، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة اعتبرت أن الشركة الطالبة هي نفسها شركة ( ... ) ويجوز إحلالها محلها، فإن القرار لم يرد به ما يستشف منه ذلك، والنعي خلاف الواقع والوسيلة

غير مقبولة.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون الداخلي بخرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع، بدعوى أن ربان الباخرة (الطالب) تمسك بطلب إخراجه من الدعوى بدون صائر لكونه لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع المرسل أو المرسل إليه أو الناقل ولكونه ليس طرفا في عقد الشحن موضوع الدعوى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للدفع خارقة بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن الدعوى التي تباشر ضد ربان الباخرة بمناسبة عقد النقل، تقام عليه بوصفه ممثلا للناقل ومجهز ومستأجر الباخرة كما ينص عليه القانون البحري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمحكمة التي ثبت لها أن الدعوى موجهة ضد الربان بصفته تلك، اعتبرت أن الدفع المتمسك به من قبيل الدفوع الغير المنتجة في التراع فأحجمت عن الرد عليه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن البضاعة التي كلفت الطالبة بنقلها وصلت إلى ميناء مونريال بتاريخ 2012/01/23 وتم تسليمها للمستوردة، لتكون بذلك قد خرجت من حوزتها، ولم تفرغ بمستودع هذه الأخيرة إلا بتاريخي 26 و27 من شهر يناير من سنة 2012 أي أربعة أيام من تاريخ التسليم.

أيضا فإنه أثناء الرحلة البحرية كانت البضاعة تحت درجة 2 كما هو متفق عليه في عقد النقل في حين كانت ما بين 3,4 و5,2 درجة بمستودع المستوردة، وهو ما أكده الخبير (ص.ك) الذي استنتج أيضا أن البضاعة تم تخزينها في مستودع المصدرة بالمغرب لمدة قبل شحنها مما أثر عليها سلبا، وأن المطلوبة أدلت فقط بخبرة مكملة ولم تدل بها كاملة حتى يتسنى معرفة الأسباب الحقيقية للأضرار اللاحقة بالبضاعة، وبذلك فإن الطالبة ومن معها غير مسؤولين عن الأضرار خلال الفترة التي كانت فيها البضاعة بحوزة المطلوبة. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بسرد بعض وقائع التراع دون أي نعي على القرار، فهي غير

مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.