محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3016 — قرار عدد: 2017/320 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب عبد اللطيف (ز) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/06/04، يعرض فيه أنه توجه للمحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت بطلب إتمام إجراءات تحفيظ الملكية - (٠٠٠) موضوع المطلب عدد ( ... ) وملك - فدان ( ... ) - موضوع المطلب عدد ( ... ) وعززه بعقد رفع اليد عن التعرض المنصب على المطلبين المذكورين والذي حال دون مواصلة إجراءات التحفيظ لفائدته - غير أن المحافظ لم يستجب رغم توصله بطلب مواصلة إجراءات التحفيظ يوم 2015/02/05 ملتزما الصمت طيلة الستين يوما المنصوص عليها بالمادة 23 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، فيكون قراره الضمني بالرفض قد نشأ بتاريخ 2015/04/06 بعد مرور الأجل القانوني، ملتمسا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك لاتسامه بعيب السبب لعدم تبريره بعد أن تم التشطيب على التعرضات التي حالت دون مواصلة إجراءات التحفيظ، ولمخالفة القانون، لأن المحافظ ملزم تحت مسؤوليته القيام بما هو مطلوب منه، وللانحراف في استعمال السلطة لأن المحافظ المذكور خالف الاختصاصات المنوطة به لضمان حقوقه. وبعد الجواب، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه المحافظ الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون

فيه بالنقض.

الاختصاص النوعي

في الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: حيث بمقتضى الفصل 37 مكرر من ظهير التحفيظ العقاري فإنه: "يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ، يكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف، وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض". وحيث يتبين من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية القاضي برفض إتمام إجراءات التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ، تختص بالبت فيها نوعيا المحكمة الابتدائية، وتخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه. وحيث إن محكمة النقض ترى بعد نقض القرار المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، فقررت النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.