محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8528 — قرار عدد: 2021/530 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/1016، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (٥.ق) من جنح حيازة مخدر الشيرا ونقلها والاتجار فيها وتصدير المخدرات عبر مكتب جمركي بدون إذن ولا ترخيص وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والمشاركة في كل ذلك، وبعدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك وبإرجاع المحجوز. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللت قرارها بإنكار المتهم المتواتر خلال جميع المراحل، وتصريحات المسمى (ب.ي)

الموقوف بالتراب الإسباني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الجزيرة الخضراء، والمحكمة عندما لم تناقش في حيثياتها القرائن التي تورط المتهم في الأفعال المنسوبة إليه خاصة سوابقه القضائية في الاتجار الدولي للمخدرات، وتناقض تصريحاته بشأن توجه الشاحنة خارج التراب الوطني مع تصريحات المسمى (م.م) وكذا وجهة الشاحنة المحجوزة بالجزيرة الخضراء جاء قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض.

حيث لما كان للمحكمة الزجرية حق استخلاص قناعتها ببراءة المتهم أو إدانته من جميع

الأدلة المعروضة عليها من غير رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما كونت قناعتها للقول ببراءة المطلوب في النقض مستندة في ذلك إلى إنكاره المنسوب إليه تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيق وأمام المحكمة، ونفيه أي علاقة له بالمخدرات التي ضبطت بشاحنته وتأكيده على أن الشاحنة والمقطورة كانتا فارغتين وأنه تتبع شخصيا كل الإجراءات الجمركية وخضعتا للفحص بجهاز السكانير ولم يعثر بداخلها على أية مخدرات وعلى ما أسفر عنه البحث المجرى من قبل الشرطة القضائية الذي أثبت أن القاطرة والمقطورة التابعة للشركة التي يسيرها المتهم خضعت فعلا لكل الإجراءات الجمركية ولم تسفر على وجود أي مخدرات، ولما أفضى به السائق عند الاستماع إليه من طرف سلطات التحقيق بمحكمة التحقيق الثانية بالجزيرة الخضراء أن مشغله المطلوب في النقض لا علاقة له ولا علم له بالمخدرات المحجوزة بميناء الجزيرة الخضراء، وأنه هو شخصيا من اتفق مع شخصين من أجل تهريب المخدرات المحجوزة بعد استبعادها لشهادة الشاهد (ح. أ) لكونها سلبية وتعذر الاستماع للشاهد (ع.ل. أ)، تكون من خلال تعليلها وتبنيها علل الحكم الابتدائي الذي أضاف بكون السوابق القضائية للمتهم في مجال تهريب المخدرات لا تنهض وسيلة إثبات قانونية أو قرينة تعزز وتولد القناعة الكافية للمحكمة بثبوت المنسوب إليه في حقه قد ناقشت قرينة السوابق القضائية وردت ضمنا على ما جاء بالوسيلة من خلال تعليلها، واستعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها على نحو سليم، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/25 في القضية ذات العدد 2019/1016، وترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشری الر كرا كي.