محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/2/1/5038 — قرار عدد: 2015/7 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 140 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 2013/03/12 ملف عدد 2010/1615/311 أن الطاعن تقدم بمقال إلى ابتدائية سيدي بنور ادعى فيه أن الهالكة (ف) تصدقت عليه بالعقارات المضمنة برسم الصدقة عدد 445 صحيفة 375 كناش عدد 24 بتاريخ 2003/04/29 غير أنها أبرمت عقد مزارعة مع المطلوبين في النقض (ن.٥) و(ج) بخصوص القطعتين ضاية الكلبة والدراع اللتان تعتبران من جملة العقارات المتصدق بها عليه والمسجلتان في اسمه في إطار عملية ضم الأراضي حسب الثابت من شهادة المطلب 23/20671. ونظرا لكون المزارعة جاءت لاحقة على الصدقة التمس الحكم ببطلان عقد المزارعة المنجز في 2004/09/08 وبإفراغ المطلوبين المذكورين من العقارين موضوع مطلب التحفيظ 23/20671. أجاب المطلوبان في النقض (ن.٥) و(ج.٥) بأن الطاعن لم يحز المتصدق به إلى حين حصول المانع وبأن الشهادة المدلى به هي مجرد مطلب تحفيظ ولم تصبح رسما عقاريا وبمقال مضاد التمسا إبطال عقد الصدقة عدد 445 ص 375 بتاريخ 2003/04/29 لعدم حيازة المتصدق به فعليا. وبعد إجراء بحث صدرا لحكم الابتدائي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد ببطلان رسم الصدقة المضمن بعدد 445 ص 375 بتاريخ 2003/04/24 توثيق جمعة اسحيم. استأنفه الطاعن وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها أنه لم يثبت تحوز الطاعن بالمتصدق به عليه في حياة المتصدقة مما يكون معه الحكم المستأنف في محله استنادا لتخلف شرط

الحوز قبل حصول المانع المتمثل في وفاة المتصدقة التي بادرت إلى إبرام عقد مزارعة في شأن موضوع الصدقة مع المطلوبين في النقض وبخصوص عقد المزارعة فإنه ببطلان عقد الصدقة فإن

المتصدق به أصبح ميراثا مما يجعل طلب إبطاله غير مرتكز على أساس. حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف استندت إلى علة واحدة تمثلت في أن الحوز في التبرعات شرط لصحتها وأن حوزه أي "الطاعن" للمتصدق به غير ثابت مستندة في ذلك إلى شهادة الشاهد (ب. ح) في حين أن حيازته للعقار المتصدق به ثابتة من خلال الوثائق التى تشهد بأنه هو الذي يستغل الأرض موضوع النزاع وهذا ما يقر به المطلوبين في النقض بكونه كان يتصرف بصفته وكيلا عن المالكة كما أدلى بقرار استئنافي مرفق بمذكرته المدلى بها بجلسة 2013/03/29 يفيد أنه هو الحائز لموضوع التراع. لكن، ففضلا على أن النعي لا يشكل وجها من وجوه نقصان التعليل، فإن محكمة الاستئناف لما لم يثب لها من البينة ما يفيد معاينة حوز الطاعن للمتصدق به عليه فور الصدقة إلى أن توفيت المتصدقة بعد أن أبرمت بشأن محل الصدقة عقد مزارعة مع المطلوبين في النقض دون أن تعتبر القرار الاستئنافي المستدل به لعدم إثباته حوز الطاعن لصدقته ورتبت على ذلك ما أسست له يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سعيدة بنموسى رئيسة والمستشارين السادة: سعيد الروداني مقررا، رشيدة الفلاح، المصطفى بحاد وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

الإدريسي.