محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4691 — قرار عدد: 2022/162 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 28 نونبر 2019 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/2278 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المطلوبين في النقض (م.د) و(ع.آ) من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم تصديا ببراءتهما وإرجاع الدراجة المحجوزة لصاحبها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية وفساد التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة بعلة إنكارهما والحال أن
بالملف قرائن تدل على ارتكابهما للمنسوب لهما تتجلى في فرارهما عند ضبطهما بصدد شحن المتلاشيات موضوع السرقة والثمن الزهيد الذي تم به الشراء وإعطاء عناوين مغلوطة للشخص الذي كلفاه بنقل المتلاشيات على متن دراجته لتفادي إيقافهما، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوبين في النقض دون مراعاتها ما ذكر ، كان قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل الذي يوازي انعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبين من جنحة إخفاء شيء متحصل من جنحة واقتصرت في تعليل قرارها على إنكارهما المتواتر والحال أنهما لاذا بالفرار عند ضبطهما من طرف ممثل الشركة المشتكية وهما بصدد شحن المتلاشيات المسروقة بعد شرائها من المسمى (ر. ج) مقابل درهمين للكيلوغرام الواحد وهو مبلغ زهيد مقارنة مع قيمة المسروق التي
صرح بشأنها ممثل الشركة أنها تقدر ما بين 40.000 و60.000 درهم، ثم إن المطلوبين سلما للمسمى (ل.س)، صاحب الدراجة التي كانا ينويان نقل المتلاشيات على متنها، عناوين مغلوطة لتفادي العثور عليهما، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر لم تحط بوقائع القضية من حيث ظروفها وأدلة الإثبات المتمثلة في القرائن التي تم سردها، مما أضفى على قرارها عيب خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ بتاريخ 26 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/2278، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.