محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22235 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ. لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/7 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/6/30 في القضية عدد 2021/231 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ع) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات التالية 1- (أ) مبلغ (40651،88 د هـ ) 2- (ف) مبلغ (43951،5 د هـ) 3- (فا) الرامي مبلغ (40052،33 د هـ) 4- (الع) مبلغ (39044،42 د هـ ) 5- (ح) مبلغ (39141،09 هـ) 6- (ن) مبلغ (39641،22 د هـ ) واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء مع تعديله بتحميل المتهم 2/3 المسؤولية و1/3 على عاتق صاحب السيارة مرسيدس (م) وخفض التعويضات على الشكل التالي 1-(أ) الى مبلغ (27100،00 هـ) (ف) الى مبلغ (26701،00 هـ) (فا) الى مبلغ (29300،00 هـ) (الع) الى مبلغ (26029،00 هـ ) (ح) الى مبلغ (26094،00 هـ) (ح) الى مبلغ (26427،00 هـ ).
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث ادلت الطاعنة بواسطة نائبها بكتاب مؤشر عليه من طرف كتابة محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/7/26 تتنازل الطاعنة بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق لها ان صرحت به بالتاريخ المشار اليه اعلاه. حيث ان هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل الستين يوما المعتمدة كأجل اقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يتعين معه تسجيل ذلك التنازل. لأجله قضت بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/6/30 في القضية عدد 2021/231 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.