محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/429 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/06/13 قدمت المطلوبة "م. ل" الإسبانية الجنسية مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش - قسم قضاء الأسرة -، في مواجهة ورثة المرحوم "ع. إ.ن" بمن فيهم الطاعنتان والمطلوب حضورهن بالإضافة إلى آخرين، أعقبته بمقال إصلاحي بتاريخ 2018/07/19، عرضت من خلالهما أنها أرملة الهالك المذكور، وأنه على إثر وفاته بتاريخ 2018/04/02 بادر المدعى عليهم إلى إنجاز رسم إراثته واستثنوها منه بدعوى أنها ليست مسلمة رغم أنها أكدت لعدلي التلقي أنها اعتنقت الإسلام قبل وفاة زوجها وأدت الشهادتين بحضرة إمام مسجد بإسبانيا بتاريخ 2017/02/22، وسلمها شهادة بذلك لم تفكر في إحضارها معها لما فجعت بنبأ وفاة زوجها، مما جعلها تنجز رسما عدليا لتأكيد إسلامها، والتمست الحكم باستحقاقها الإرث المترتب عن وفاة زوجها المذكور طبقا لمقتضيات قانون الأسرة. واستدلت بعقد زواج مختلط عدد 2016/24، ورسم الإراثة عدد

2018/199، ورسم اعتناق الإسلام عدد 2018/216، وبشهادة اعتناق الإسلام مرفقة بشهادة الأبوستيل. وأجاب المدعى عليهم - باستثناء "ن. ح" بصفتها نائبة عن ابنتيها والتي تخلفت رغم توصلها - أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، وأن مورثهم "ع. إ. ن" تزوج قيد حياته بالمدعية وهي تدين بالديانة المسيحية الكاتوليكية، وتوفي وهي لازالت على دينها، وأن إشهادها بعد وفاته على إسلامها أمام العدلين بتاريخ 2018/04/09 لا يجعل منها وارثة، وأن شهادة اعتناقها الإسلام بإسبانيا باطلة ولا حجية لها وإن أرفقت بشهادة الأبوستيل، والتمسوا رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/01 في الملف عدد 2018/1615/310 باستحقاق المدعية

الإرث في مخلف زوجها المرحوم "ع. إ. ن". فاستأنفه من ورثة الهالك كل من "س.ن" و"م.ن" و"ف. ن" أصالة عن نفسها ونيابة عن "ي.ن" و"ع.ر.ن" و"م.ن" و"أ. ن" وأكدوا أن حكاية إسلام المدعية مفتعلة، وأنها أظهرت خلال جنازة الهالك شعائر الدين المسيحي، وأن لديهم شهودا على ذلك، والتمسوا الاستماع إليهم، وتقدموا بواسطة نائبهم بمقال طعن بالزور الفرعي في الشهادة الأجنبية باعتناق الإسلام، مشفوع بوكالة خاصة. وبعد جواب المستأنف عليها وتمسكها بالشهادة المطعون فيها بالزور، وإجراء بحث في الموضوع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بعريضة من وسيلة فريدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة نائبها والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبتحريف الوقائع، وقلب قواعد الإثبات، وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اختزلت دفوعاتهما في مسألة طعنهم بالزور الفرعي في شهادة اعتناق المطلوبة الإسلام بإسبانيا، ولم تناقش ما جاء بتصريحات الشهود الذين أكدوا قيامها بطقوس مسيحية أثناء جنازة زوجها، وتجاهلت الدفع المثار بخصوص أن العدلين شهدا على تصريحها باعتناق الإسلام لأول مرة بتاريخ

2018/04/09 أي بعد وفاة زوجها، وأن إقرارها هذا حجة مطلقة ولا يجوز لها الرجوع فيه، وأن شهادة اعتناقها الإسلام بإسبانيا بتاريخ 2017/02/22 مجرد ورقة مكتوبة لا تحمل أي مراجع إدارية ولا حجية لها، وبها استرابة لصدورها عن المسمى "م. ع" وحملها توقيع شخص اسمه "ع. ب" وتوقيع آخر منسوب لمسجد النور. والمحكمة لما اعتمدت هذه الشهادة رغم كل ما أثاراه بخصوصها، وردت طعنهما فيها بالزور الفرعي دون الاستماع إلى من صدرت عنه، أو الاطلاع على السجلات والمستندات الضرورية للتأكد من صحة مضمونها ومن ظروف وتاريخ تحريرها ولو عن طريق انتداب قضائي للسلطات الإسبانية المختصة في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، ودون التأكد من وجود المطلوبة على التراب الإسباني بتاريخ إنجاز تلك الشهادة، وبنت تعليلها على تأويل خاطئ بأن قالت أن إنجاز المطلوبة رسم اعتناق الإسلام بتاريخ 2018/04/09 كان لتأكيد سابق إسلامها والحال أن مضمون الرسم يفيد خلاف ذلك، فإنها قد أخلت بالقانون

وبحقوق الدفاع وبشروط الإرث التي هي من النظام العام، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي

لانعدامه، والتمسا نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 40 من الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 1997/05/30 بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، فإنه في حالة وجود شك جدي حول صحة وثيقة صادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء بحث في إطار تفعيل مسطرة الزور الفرعي المثار ضد شهادة اعتناق المطلوبة الإسلام الصادرة بتاريخ 2017/02/22 عن رئيس المركز الإسلامي بإسبانيا المسجل بسجل الجمعيات الإسلامية بوزارة العدل هناك تحت رقم 019358، ولم تواصل الإجراءات كما تقتضيه المسطرة المقررة في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، وخاصة بالاستماع إلى من صدرت عنه تلك الشهادة وبالتحقق من نظاميتها وصحة بياناتها وتاريخها وذلك بإجراء انتداب قضائي للسلطات الإسبانية المختصة في إطار المادة 12 من الاتفاقية المذكورة، حتى تبني حكمها على ما ثبت لها، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وجاء قرارها ناقص التعليل، والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. الرئيس: محمد بترهة. المستشارة المقررة: لطيفة أرجدال. المحامي العام: عبد الفتاح

الزهاوي.