محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1233 — قرار عدد: 2017/564 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1060 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف عدد 2014/07/13. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/06/28 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ت.و) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/09 في الملف 2014/07/13 ان الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الادارية بالرباط عرض فيه انه تعاقد مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بموجب صفقة لانجاز أشغال طبوغرافية وخرائطية متعلقة بالقطاعاتB ،C ،: D، وبمجرد توصله بالأمر بالخدمة بادر إلى اعداد كل ما يتطلبه المشروع من وسائل انجاز العمل، غير أن الإدارة قررت فسخ الصفقة. والتمس الحكم لفائدته
بملغ 8.971.071 درهم عن الاضرار اللاحقة به. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها صدر حكم قضى بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2.397.600 درهم عن مستحقات الصفقة وتعويض عن الاضرار الناتجة عن الفسخ غير المشروع محدد في مبلغ 2.400.000 درهم وبإرجاع مبلغ الضمانة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفته الجهة المحكوم عليها استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا برفض الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على وسائل ودفوع
مثارة بكيفية قانونية وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته بررت قضاءها بما ينص عيله الفصل 17 من عقد الصفقة الذي يشير إلى تسليم الأشغال بشكل شمولي وغير مجزئ متجاهلة ما أثير حول ظروف إنجاز الأشغال وما جاء في تقرير الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية الذي أكد ان الإدارة لم تنجز مستلزمات الصفقة وتراخت في تسليم الصور الجوية لكل المناطق المبنية في تلك الصفقة وطلبت عدة مرات توقيف الأشغال بالنظر لكون المناطق المتعلقة بها تتضمن وجود القاعدة العسكرية بإقليم سيدي سليمان ودون ان تجيب على ما أكده بمكتوباته من انه كان على الوكالة المطلوبة انجاز الصور الجوية المتعلقة بالمشروع كاملة لإدخال المعطيات التقنية المتعلقة بها كمشروع كامل وانه امام تخلف الإدارة عن إنجاز ذلك اضطر لإنجاز الخرائط بالطريقة التي سلمت إليه بها الصور في خمسة مشاريع عوض المشروع الكامل، وان التأخير في الانجاز سببه التأخير في إنجاز الصور الجوية وكيفية إنجازها من طرف الوكالة المطلوبة. أو من طرف الشركة التي تعاقدت معها وان المطلوبة هي السبب في التأخر في الانجاز وانها هي التي بدأت التعامل بتجزئة تسليم الأشغال وقبلت التعامل على هذا الأساس وأن إثارة المطلوبة لمقتضيات المادة 17 لم يكن سوى ذريعة لتغطية ضعف موقفها وبعدما توصلت بالخرائط الثلاثية الأبعاد موضوع الصفقة وأن فسخ الصفقة لا يتأتى إلا بإبراز ان الوكالة المطلوبة وفت بكل التزاماتها التعاقدية المبينة في المادة 23 من الصفقة وقدمت المشروع كوحدة ليصح لها ان تطالب بالانجاز دفعة واحدة كذلك فضلا عن عدم تقييدها بالمدة المبينة في العقد وان القرار المطعون فيه اعفى المطلوبة من كل مسؤولية رغم ما ذكر ورغم الضرر اللاحق به والذي أكدته الخبرة المنجزة. والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث ان المادة 17 من عقد الصفقة موضوع النزاع لئن كانت قد نصت صراحة على ان تسليم
أشغال الصفقة من طرف المقاولة يجب أن يتم دفعة واحدة وبشكل شمولي فإن المادة 23 من نفس العقد قد أوجب على صاحبة المشروع تزويد المقاولة بكل الخرائط الطبوغرافية للمناطق موضوع المسح الطبوغرافي كذلك دفعة واحدة. وانه لا يمكن إجبار أحد الطرفين على تنفيذ التزاماته إلا إذا أثبت الطرف الآخر أنه اوفى بالتزاماته التي ينبني عليها تنفيذ التزامات الطرف الآخر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إلغائها للحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب إلى ما جاءت به من أنه: "لا
جدال ان الفصل 17 من عقد الصفقة ينص على تسليم المستأنف عليه لفائدة الإدارة مجموع الأشغال بشكل شمولي وغير مجزئ وانه لما كان الأمر يتعلق ببند تعاقدي تم في إطار مبدا سلطان الارادة وبعد الاطلاع المسبق على طلب العروض قبل التنافس حوله فإن البند المذكور يبقى ملزما للطرفين ... " دون أن تجيب على ما تمسك به الطاعن أمامها من كون عدم شمولية تسليم الأشغال والتأخر في التنفيذ ناتج عن عدم قيام المطلوبة في النقض بما يوجبه عليها عقد الصفقة من ضرورة تسليم كافة الخرائط الطبوغرافية للمقاول دفعة واحدة حسب البند 23 من عقد الصفقة وقبل انجاز المقاول لعقد الصفقة بالرغم مما لذلك من تأثير على نتيجة قرارها في إطار تفعيل بنود عقد الصفقة وفي إطار الالتزامات المتبادلة لترتيب الآثار القانونية إذ داك على عدم تقيد الطاعن بمقتضيات البند 17 من عقد الصفقة مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) فجاء
قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.