محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/960 — قرار عدد: 2017/121 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/02/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4329 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/27 في الملف عدد 8/12/174 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/10/27 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/27 تحت عدد 4329 في الملف 8/12/174 ان المدعي (المطلوب في النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/06/31 بمقال عرض فيه انه بعد حصوله على شهادة الاجازة في الحقوق وقضائه فترة من الخدمة المدنية ابتداء من 1981/02/23 إلى
1983/02/22 قررت عمالة ابن مسيك سيدي عثمان الاحتفاظ به في انتظار إدماجه في سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيته الإدارية وانه وحتى لا يحرم خلال فترة الانتظار من أي مدخول تقرر الحقه بالجماعة الحضرية لمولاي رشيد بصفته عون خدمة السلم 1 مع تقاضيه راتبا محددا في 702 درهم، وانه بتاريخ 1992/05/18 اصدر عامل ابن مسيك سيدي عثمان قرارا بتوظيفه برتبة متصرف مساعد السلم 10 على اعتبار سريان تاريخ هذا القرار ابتداء من 1988/10/01، ثم اصدر وزير الداخلية قرارا آخر مؤرخ في 1992/07/30 يقضي بتعيينه متصرفا مساعدا من الدرجة الثانية لمدة سنة يقضيها كمتدرب بعده يتم اما ترسيمه أو اقالته مع اعتبار تاريخ الإدماج الذي هو 1988/10/01، ثم استفاد بعد ذلك من عدة قرارات ترقية مع توصله براتبه على هذا الأساس، وانه ابتداء من شهر غشت 1993 لم يعد يتوصل براتبه الشهري رغم انه لازال يمارس مهامه کمتصرف مساعد، والتمس لذلك التصريح بأن توظيفه كان قانونيا مع أحقيته في راتبه الشهري على هذا الأساس ابتداء من تاريخ توظيفه إلى تاريخ الحكم مع الحكم على الخزينة العامة للمملكة بأن تقوم بتسوية وضعيته المادية وذلك بتمكينه من اجرته الشهرية كمتصرف مساعد ابتداء من فاتح غشت 1993 إلى تاريخ صدور
الحكم وباستحقاقه لجميع الترقيات القانونية ابتداء من تاريخ إدماجه في الوظيفة العمومية كمتصرف مساعد والحكم له بتعويض عما لحقه من ضرر مبلغه 50.000,00 درهم، وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب، وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بتسوية وضعية المدعي المادية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تم الطعن فيه بالاستئناف امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض امام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت بنقض القرار الاستئنافي المذكور وبإحالة القضية على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى، بعلة ان محكمة الاستئناف الإدارية قضت بعد إلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الطلب باعتبار تحقق علم المدعي اليقيني بالقرارات الإدارية التي أثرت في مركزه القانوني دون بيانها القرينة أو الواقعة التي استقت منها ذلك العلم اليقيني، وبعد عرض القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومناقشة القضائية على ضوء قرار النقض والإحالة، وبعد تمام الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، وذلك لكون طلب المعني بالامر يستهدف الحكم بتسوية وضعيته المادية وذلك بصرف مجموع أجوره التي من المفترض ان يتقاضاها بصفته متصرفا مساعدا ابتداء من شهر غشت 1993 مع انه صدرت خلال هذه المدة قرارات تهم وضعيته الإدارية لم تتم المنازعة فيها في ابانه وتحصنت نتيجة لذلك ولم يعد من الممكن المساس بها،
وان الاستجابة لدعوى تسوية وضعية المطلوب في النقض ستفضي لا محال إلى الإلغاء الضمني لمجموعة من القرارات صدرت بين تاريخي 1993/08/01 و2007/06/31 والمتمثلة في قرار وقف صرف راتب المعني بالأمر المؤرخ في 1993/08/01 وقرار وزير الداخلية عدد 20244 بتاريخ 1996/02/29 الصادر بإلغاء قرار توظيفه ابتداء من 1988/10/01 كمتصرف مساعد، وان هذا الوضع قد مرت عليه أزيد من 14 سنة ومن غير المقبول ان لا يكون المطلوب في النقض على علم تام ويقيني بسبب وقف صرف راتبه ولا يحرك ساكنا لغاية 2007/07/31 المصادف لتاريخ رفع الدعوى، مما تكون معه محكمة الدرجة الثانية لما اعتبرت الطلب مقدما داخل الاجل قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث انه لئن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة اعتبار العلم اليقيني بالقرار الإداري إلى جانب طريقي التبليغ أو النشر في احتساب اجل الطعن فيه بالإلغاء، فإن ذلك العلم ينبغي ان لا يكون ظنيا أو افتراضيا بل يجب ان يكون يقينيا بحيث تنتفي معه الجهالة بمضمون القرار وآثاره وان يقترن ذلك العلم بوضوح المركز القانوني للمعني بالقرار، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت دفع طالب النقض المتعلق بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية بما جاءت به من انه: "تجدر الإشارة إلى ان مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية اذا كانت تنص على أنه "يجب ان تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل اجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ... "، فإن ذلك يعني ان منطلق احتساب اجل الطعن بالإلغاء لا يكون الا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره حسب الطبيعة القانونية لهذا القرار، وبالتالي وفي غياب ما يفيد قيام المستأنفة بتبليغ المستأنف عليه بقرارات صرف الراتب وكذا قرار إلغاء قرار التوظيف في منصب متصرف مساعد بتاريخ محدد حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية على ذلك فيما يخص مدى تقديم الطعن الحالي داخل الاجل المنصوص عليها قانونا، أو ما يفيد تحقق علمه اليقيني بهذا القرار، مادام ان الاجتهاد القضائي الإداري عندما اقر فكرة العلم اليقيني واعتبرها بدورها كمنطلق لبداية احتساب اجل الطعن بالإلغاء، فقد حدد مجموعة من الشروط والضوابط من ضمنها ان يكون هذا العلم شاملا بفحوى القرار ومضمونه والجهة المصدرة له وكذا الملابسات والأسباب التي استندت عليها فيه، ومادام كذلك كون المستأنف عليه استمر في ممارسة عمله بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان بل ان الإدارة عملت على افادته من الترقية في إطار منصبه بتاريخ لاحق على قرار الإلغاء، مما يعني انتفاء واقعة العلم اليقيني بالقرارات المشار إليها أعلاه وفقا لما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من خلال قرارها عدد 355 الصادر بتاريخ 2012/08/09 في الملف عدد 2011/1/4/594 ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وتقيدت بمقتضيات قرار النقض والإحالة المشار إليه أعلاه، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، باعتبار انه لم يثبت لديها من خلال أوراق الملف، تحقق العلم اليقيني لدى المطلوب في النقض بقرار وقف صرف راتبه وقرار إلغاء توظيفه في منصب
متصرف مساعد بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، وبفحواهما ومدى اثارهما سيما وانه ظل يمارس مهامه تلك وبتلك الصفة لدى العمالة المذكورة إلى تاريخ تقديم دعواه، كما تمت ترقيته حتى بعد صدور قرار إلغاء توظيفه المذكور، وذلك بموجب القرار عدد 1304 بتاريخ 1999/02/04 الذي تم بمقتضاه ترسيمه في منصب متصرف مساعد الدرجة الثانية الرتبة 1 والقرار عدد 1304 بتاريخ 1999/02/04 الذي تم بموجبه ترقيته إلى متصرف مساعد الدرجة الثانية الرتبة 2، والقرار الصادر بتاريخ 1999/02/04 الذي تم بموجبه ترقيته إلى متصرف مساعد الدرجة 2 الرتبة 3، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بفرع الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتعلق بتقادم الديون العمومية، ذلك ان
دعوى المطلوب في النقض تستهدف تسوية وضعيته المادة بصرف مجموع أجوره التي من المفترض ان يتقاضاها بصفته متصرفا مساعدا ابتداء من شهر غشت 1993، في حين انه لم يرفع دعواه الا بتاريخ 2007/07/31 مما يكون معه طلبه قد سقط بالتقادم لمرور أربع سنوات المنصوص عليها في الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1-58-041 بتاريخ 1958/08/06 بشأن ضبط المحاسبة العمومية، مما يكون معه الطلب قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ان ما أثير بفرع الوسيلة لم يسبق للطالب اثارته امام محكمة الموضوع لتبدي رأيها القانوني بصدده، وان اثارته لأول مرة امام محكمة النقض يجعله غير مقبول.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتجلي في فساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وذلك لكونه من جهة لم يستحضر بأن المحكمة اعتمدت في الاستجابة للطلب على ادعاءات لا أساس لها باعتبار ان المعني بالأمر التحق أولا بالجماعة الحضرية لمولاي رشيد بصفته عون خدمة وبعدها التحق بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان كمتصرف مساعد ولم يطلع الإدارة بكونه يعمل عون خدمة بالجماعة المذكورة كما لم يقدم استقالته بعد التحاقه للعمل بالعمالة، وانها لم تعلم بهذا التوظيف المزدوج الا بعد توصلها بكتاب من الخازن العام للمملكة، وهو ما جعلها تقوم بإلغاء قرار توظيفه في إطار متصرف مساعد بواسطة قرار وزير الداخلية عدد 20244 بتاريخ 1996/02/29 بمفعول يبتدء من 1988/10/01، بما يعنيه ذلك من ان قرار التوظيف عدد 11206 بتاريخ 1992/07/30 الذي اعتمدته المحكمة قد أصبح لاغيا ولا يمكن ان يترتب عنه أي اثر قانوني يتيح ما ذهبت إليه المحكمة من تسوية لوضعية المطلوب الإدارية والمادية، ومن جهة ثانية لكون محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بالاعتبار كون المدعي قد وظف من طرف عمالة ابن مسيك سيدي عثمان في إطار الخدمة المدنية لمدة سنتين ابتداء من 1981/02/23، وبعد انقضاء هذه المدة وانقطاع
صلته بالإدارة، تقدم لعمالة ابن مسيك سيدي عثمان بطلب من اجل تشغيله، وهو الطلب الذي عملت على احالته على وزارة الداخلية للبت فيه بعد ان توفر لديها منصب شاغر يناسب الشهادة الجامعية التي يتوفر عليها ابتداء من سنة 1988، غير انه كان خلال تلك الفترة قد حصل على عمل بالجماعة الحضرية لابن مسيك سيدي عثمان حيث تم توظيفه كعون خدمة مشابه السلم 1 ابتداء من 1990/01/01 بناء على طلب قدمه إليها، وعقب ذلك صدر قرار عن وزير الداخلية بتاريخ 1992/07/30 تحت عدد 11206 بتعيين المدعي متصرفا مساعدا بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، وقد أخفى واقعة عمله بالجماعة الحضرية، وظل يتوصل براتبين بسبب شغله لمنصبين في آن واحد، دون ان يعمد إلى تقديم استقالته من عمله الأول وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل ويعبر عن سوء نيته وتدليسه على الإدارة، وقد عملت هذه الأخيرة على ايجاد حل لهذه الوضعية تمثل في قبول توظيفه ضمن أسلاك اطر وزارة الداخلية في إطار متصرف مساعد ابتداء من 1992/10/22 وإصدار امرين باسترداد مجموع الأجور التي حصل عليها من ميزانية العمالة ومن ميزانية الجماعة، غير ان هذا القرار اصطدم بمقتضيات الفصل التاسع من النظام الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية المحدد لسن التوظيف ضمن أسلاك المتصرفين المساعدين ما بين 20 و35 سنة، باعتبار ان المدعي من مواليد سنة 1953 وانه بتاريخ 1992/10/22 كان عمره قد تجاوز 35 سنة، وهو ما جعل الإدارة تقوم بإلغاء قرار تعيينه متصرفا مساعدا بعد ان تأكد لها سوء نيته في تعماله مع الإدارة وتدليسه عليها، مما يكون معه ما انتهى إليه القرار المطعون فيه مبنيا على معطيات غير سليمة فجاء فاسد التعليل ومعرضا للنقض. لكن حيث انه لئن كان للإدارة الحق في سحب القرارات الصادرة عنها ومحو آثارها القانونية في الماضي والمستقبل، الا ان حقها ذاك مقيد بوجوب وقوع سحب تلك القرارات داخل اجل الطعن بالإلغاء، وان لا تكون تلك القرارات قد رتبت حقوقا مكتسبة للغير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب مع تمكينه من رواتبه وترقياته المستحقة منذ 1993 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، بما جاءت به من انه " ... بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها ووثائق الملف، يتبين ان المستأنف عليه لم يتعمد اخفاء واقعة عمله لدى الجماعة الحضرية لابن مسيك سيدي عثمان في نفس تاريخ تعيينه في منصب متصرف مساعد، ذلك ان الثابت من خلال كتاب عامل عمالة ابن مسيك سيدي عثمان عدد 12956 الموجه إلى وزير الداخلية بتاريخ 1991/10/21 بمناسبة بعثه لملف تعيينه في منصب متصرف بذات العمالة انه أشار فيه إلى كون المعني بالأمر معين في منصب عون خدمة مشابه في إطار ميزانية الجماعة الحضرية لسيدي عثمان ابتداء من 1989/11/01 بعد ان أدى مدة الخدمة المدنية بتاريخ 1983/02/22، كما انه وقبيل صدور قرار وزير الداخلية عدد 11206 بتاريخ 1992/07/30، والذي بمقتضاه تقرر تعيينه في منصب متصرف مساعد، وقبل كتاب الخزينة العامة للمملكة المؤرخ في 1993/09/20 الموجه إلى وزير الداخلية والذي أشارت فيه إلى كون المعني بالأمر يشغل منصبين
مختلفين بكل من مصالح الجماعة الحضرية لابن مسيك وعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، فقد سبق لرئيس الجماعة وابتداء من 1992/10/20 ان اصدر قرار بحذف المعني بالأمر من منصب عون خدمة مشابه وبالتالي لا يمكن القول بكون المستأنف عليه قد أخفى على الإدارة واقعة شغله لمنصبين اداريين مختلفين أو كونه لم يعمل على تقديم استقالته من منصبه الأول بشكل حدا بالإدارة إلى اتخاذ قرار إلغاء تعيينه في منصب متصرف مساعد، ... وان الثابت كذلك من أوراق الملف ان الإدارة لم تعمل على تفعيل هذا القرار أو ترتيب آثاره القانونية، لكونه عملت على ترسيمه في منصب متصرف مساعد ابتداء من 1993/10/22 مع اقدمية 1990/10/22 بحسب القرار الصادر عن وزير الداخلية
عدد 1304 وتاريخ 1999/02/04، وترقيته إلى منصب متصرف مساعد من الدرجة الثانية الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 300 بموجب القرار عدد 1303 وتاريخ 1999/02/04، وكذا ترقيته إلى منصب متصرف مساعد من الدرجة الثانية الرتبة 3 الرقم الاستدلالي 329 بموجب القرار المؤرخ في 1999/02/04 كما انه ظل يشغل منصب رئيس مكتب الضبط المركزي بعمالة مقاطعة ابن مسيك، مما يعني من جهة ان الإدارة قد تراجعت عن قرار إلغاء توظيفه وكون المستأنف عليه كان ولازال يشغل منصب متصرف مساعد بعدما قامت الجماعة الحضرية لابن مسيك بإلغاء قرار تعيينها له كعون خدمة مشابه، ومن جهة أخرى تحقق واقعة العمل لدى الإدارة المستأنفة بحسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها مما يبرر المطالبة بالأجور التي توقفت عن صرفها له ابتداء من غشت من سنة 1993 دون ان تدل بما يخالف ذلك، ولكون القاعدة المحاسبية تقضي بان الاجر مقابل العمل ... مما يبقى معه محقا في المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وكذا الحصول على أجوره عن كافة المدة التي عمل خلالها"، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا، وذلك لما ثبت لديها من كون المطلوب
في النقض وبعد صدور قرار عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 1992/07/30 تحت رقم 11206 والمؤشر عليه من طرف المراقب المالي بتاريخ 1992/10/27 بتوظيفه وترسيمه في منصب متصرف مساعد الدرجة 2 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 275، عمد رئيس المجلس الجماعي لمولاي رشيد إلى إصدار قرار بالتشطيب عليه من اطر الجماعة المذكورة، بموجب قراره عدد 72 ابتداء من 1992/10/20، مما يبقى معه ما تمسكت به الإدارة الطالبة من كون المطلوب في النقض كان يزاول وظيفتين في ذات الوقت ولم يشعرها باستقالته من وظيفته كعون خدمة لدى الجماعة المذكورة، ومن جهة ثانية لما ثبت لديها من باقي أوراق الملف كون الإدارة طالبة النقض قد عمدت إلى ترسيم المطلوب في النقض في منصب متصرف مساعد الدرجة الثانية الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 275 ابتداء من 1993/10/22 بأقدمية 1990/10/22 بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1999/02/04 تحت رقم 1304، وترقيته بعد ذلك إلى منصب متصرف مساعد من الدرجة الثانية الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 300 ابتداء من 1993/10/22 بأقدمية 1992/08/22 بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1999/02/04 تحت رقم 1303، وترقيته كذلك إلى منصب متصرف مساعد الدرجة الثانية الرتبة 3 الرقم الاستدلالي 329 ابتداء من 1992/08/22 بأقدمية 1994/06/22 بموجب القرار الصادر عن
نفس الجهة المذكورة بتاريخ 1999/02/04، ومن جهة ثالثة بما تبين لها من خلال باقي الأوراق والمستندات الإدارية المستدل بها من طرف المطلوب في النقض المفيدة لاستمراره في مزاولة وظيفته في منصب متصرف مساعد لدى عمالة ابن مسيك بصفته رئيسا لمكتب الضبط المركزي، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.