محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/10491 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (فاتحة. ص) - مطالبة بالحق المدني - بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/02/20 صك عدد 44 والرامي إلى نقض القرار عدد 40 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/2/17 في الملف رقم 2019/2602/404 والقاضي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2016/11/07 في الملف الجنحي رقم 2016/901 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة مع تحميلها صائرها لقضائه في الدعوى العمومية ببراءة المتهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته الكتابية؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة أسباب النقض بدورها قدمت داخل الأجل المقرر لها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانوني وقبل تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه ومرفقة بوصل إيداع الكفالة المالية بصندوق المحكمة، فيكون الطلب مقبولا شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار اليه؛

وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة دفاعها الأستاذ (احمد. م) المحامي بهيئة الرشيدية والمقبول للترافع امام محكمة النقض. بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في نفس القضية بتاريخ 2020/02/25 تحت عدد 57 فتح له الملف عدد 2020/4/6/10490 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص بالبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوب في النقض امبارك الصغير، وهو ما وقع نقضه في مواجهته بموجب القرار المومأ اليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما اثير في وسيلة النقض الواردة في مذكرة الطاعنة. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بهما من طرف الطاعنة؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى فاتحة الصغير بن يوسف عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2020/02/17 تحت رقم 40 في القضية عدد 2019/2602/404 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيس والمستشارين ادريس قابو مقررا، وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان، وجيلالي بوحبص، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كتابة الضبط السيدة حنان البجيج.