محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9066 — قرار عدد: 2021/323 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني (و.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) بتاريخ 2020/01/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/193 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد 1158 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار (ح.ب) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بهذه الصفة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (و.ش) تعويضا إجماليا قدره 116417,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنتها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ت. خ) المحامي بهيئة طنجة المقبول

للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض في فرعها الأول والمتخذ من الخرق الجوهري للقانون - خرق المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 ذلك أن القرار المطعون فيه جانب الصواب بخصوص

ما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت والذي يعتبر جبرا للضرر اللاحق عن ضياع الكسب أو الدخل المهني، وأن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ذلك رغم إدلاء الطالب بما يفيد حرمانه من أجرته خلال مدة العجز المذكور إذ أدلى بشهادة صادرة عن الشركة المشغلة كونه لم يتوصل بأي أجر من تاريخ ارتكاب الحادثة يوم 2017/06/09 إلى 2018/02/02 وذلك راجع إلى حالته الصحية كونه تعرض إلى مجموعة من الكسور حسب التقرير الطبي للطبيب المعالج مما يكون معه القرار المطعون فيه لما رفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم ما ذكر خارقا للمادة الثالثة الآنفة الذكر ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة الابتدائية قضت للطاعن بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعد أن اعتبرت شهادة التوقف عن العمل خلال مدة العجز المدلى بها من طرفه وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار المطعون فيه مما يبقى معه ما أثير في الفرع من الوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول. لكن، في شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة والوسيلة الثانية المستدل بهما على النقض والمتخذ أولهما من خرق المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 ذلك أن الطالب أدلى في المرحلة الاستئنافية بشهادة عمل وشهادة الأجر صادرة عن مشغلته شركة (أ.د) وذلك لإثبات أجرته إلا أن المحكمة مصدرة القرار استبعدتها بعلة أنها مجملة وغير مفصلة ولا توضح ما إذا كان مبلغ 4500 درهم بالأجر الخام أو الصافي.

والمتخذة ثانيتهما من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت استبعادها لشهادة الأجر بكونها مجملة وغير مفصلة جعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل نظرا لكون المشرع لم يحدد شكلا معينا لإثبات الأجر أو الكسب المهني مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه الموجب للنقض والإبطال.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن واحتساب التعويض المستحق له بناء على الحد الأدنى للأجر بتعليلها الذي أوردت فيه: "حيث إن الحكم المستأنف صادف الصواب حينما قضى باستبعاد شهادة الأجر المذكورة إذ وبغض النظر عن الدفع المتعلق بالبيانات الواجب توفرها لا سيما رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنها جاءت مجملة وغير مفصلة ولا توضح ما إذا كان مبلغ 4500 درهم يتعلق بالأجر الخام أو الصافي مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من احتساب التعويضات على أساس الحد الأدنى للأجر" والحال أنها - أي المحكمة - لم تبين المقصود من كون شهادة الأجر المدلى بها غير مفصلة كما أن ما تضمنته من كون أجرة الطالب هي 4500 درهم شهريا يحمل على

القول بكون المبلغ المذكور هو الأجر الصافي الذي يتقاضاه وليس الأجر الخام ما دام لم يثبت خلاف ذلك من وثائق الملف، مما يكون معه القرار لما صدر على النحو المذكور غير مبني على أساس ومشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد: 2019/193 وذلك بخصوص استبعاد شهادة الأجر وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم والتشويه والرفض فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع إرجاع المبلغ المودع لمودعه وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.