محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/435 — قرار عدد: 2019/510 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في إيقاف التنفيذ رئيس المجلس الجماعي لجماعة تارجيست تقدم بتاريخ 2016/11/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن السيد (ع. خ) ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 باسم حزب الاستقلال، وفاز بعضوية المجلس الجماعي لتارجيست، وأنه التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار وترشح باسمه للانتخابات البرلمانية المجراة بتاريخ 2016/10/07 مخالفا بذلك مقتضيات المواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات والمادة 52 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والمادة 54 من القانون التنظيمي للجهات والمادة 61 من الدستور، ملتمسا الحكم بتجريده من عضوية الجماعة الترابية لتارجيست واعتبار مقعده شاغرا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه رئيس المجلس الجماعي المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بتجريد المستأنف عليه من عضوية المجلس الجماعي للجماعة الترابية بترجيست مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم طالب إيقاف التنفيذ (ع. خ) بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2019/01/09 يلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 4933 بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2018/7205/650 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بتجريد المستأنف عليه من عضوية المجلس الجماعي لترجيست مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية استنادا إلى كون تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه سيؤثر سلبا على مركزه القانوني بشكل يصعب تدار كه في حالة الاستجابة لطلب النقض، وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.