محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1230 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/11/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ط)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/20 في الملف عدد 2020/1202/2861. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ج.د.ب) أنه تعرض بتاريخ 2018/11/15 لحادثة سير وذلك عندما اصطدم به، وهو يسوق سيارة من نوع فياط بونتو في ملكية زوجته (أ.م) بحافلة من نوع سكانيا في ملكية شركة "٢" للسياحة ومؤمنة لدى شركة التأمين
"ت.ت.أ.ن. م" تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين طالبا تحميل حارسة الحافلة كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهته وإحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية عهد بها إلى الخبير (أ.و) وأخرى حسابية عهد بها إلى الخبير (م.ع.ل) وتعقيب الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للحافلة سكانيا كامل مسؤولية الحادثة وبتعويض للمطلوب المدعي في مواجهتها مع إحلال شركة التأمين الطالبة محلها في الأداء. استأنفته هذه الأخيرة فقضى
القرار الاستثنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، لأنه أشار إلى أن الخبرتين الطبية والحسابية كانتا حضوريتين والحال أن الفصل 63 من ق.م.م سن قاعدتين إجباريتين للقول بكون الخبرة هي حضورية تتعلق الأولى باستدعاء الأطراف ووكلائهم والثانية بحضورهم أثناء انجاز الخبرة، والخبير (أ. و) لم يقم باستدعاء دفاعها لحضور الخبرة مما يشكل إخلالا بقاعدة آمرة من النظام العام كما أنه لا يوجد أي محضر موقع من قبل الأطراف يثبت حضورهم لإنجاز الخبرة والقرار بعدم رده عن ذلك يكون معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير من الطالبة عن عدم استدعاء الخبير لدفاعها ردت عنه المحكمة بتعليل صحيح مفاده انه أثناء الأمر بإجراء الخبرة لم تكن الطاعنة قد نصبت دفاعا عنها وهو تعليل لم يكن منتقدا بالوسيلة ويجعل قرار المحكمة سليما وما ورد بشأنه على غير أساس أما الدفع بعدم انجاز محضر بحضور الأطراف فهو جديد لم يسبق للطاعنة التمسك به أمام محكمة الاستئناف ومن شان إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض اختلاط الواقع فيه بالقانون وهو غير مقبول. في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه تبنى حرفيا ما جاء في الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية وهذا دون عناء البحث من جديد من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني عن مادية الحادثة ومدى استغراق خطأ أحد الأطراف للآخر ذلك انه لم يعلل بشكل كافي كيف توصل إلى أن المسؤولية يتحملها كاملة الحارس القانوني للحافلة نوع سكانيا مع العلم أن المحضر والرسم البياني يؤكدان عكس ذلك بشكل واضح وأنه بالرجوع إلى المعاينات التي أنجزتها الشرطة يتبين أن المطلوب هو الذي صدم الحافلة في الجانب الخلفي منها وهو ما
يثبت أنها دخلت الطريق بصفة نظامية فكان القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية معتبرة في تعليلاتها والتي تأسست على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات الأطراف من أن سبب الحادثة يعود إلى عدم اتخاذ سائق الحافلة سكانيا الاحتياطات اللازمة لتفادي
وقوع الحادثة وخرقه قوانين ونظم السير بتغييره اتجاه سيره نحو اليسار دون انتباه ودون التأكد من خلو الطريق ومن حركة السير حوله مما أدى به إلى الاصطدام بالسيارة التي كان سائقها متوقفا في انتظار خلو الطريق لتغيير الاتجاه نحو اليسار وحملته كامل المسؤولية تكون قد قدرت الوثائق المذكورة في إطار سلطتها تقديرا سائغا وقراراها سليم ومعلل وما أثير على غير أساس. في شأن الشق الثاني من الوسيلتين الأولى والثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه بعدم رده عن الدفوع التقنية والقانونية المتعلقة بالخبرتين الطبية والحسابية يكون قد اعتمدهما كوسيلة إثبات وليس كوسيلة تحقيق والحال أن وسائل الإثبات وعملا بمقتضيات الفصل 404 من ق.ل. ع محددة حصرا كما أنه صادق عليهما بالرغم من المعلومات التقنية والعلمية المغلوطة وبالرغم من الدفوع التي أثارتها دون الرد عليها، فالخبرة الطبية لا تعكس الأضرار المصاب بها الضحيتين بالغت في تحديد النسب التي لا توافق ما ضمن في الجدول المرفق بمرسوم 1985/01/14، والخبرة الحسابية أشارت إلى أن الخبير لم يعتمد وثائق محاسبتية أو تصريح ضريبي أو دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام أو غيرها من الوثائق الرسمية التي من شأنها إبراز حقيقة الأتعاب المزعومة واعتمد فقط على تصريحات الضحية ومبدأ المثل وأن الدخل السنوي المحدد لا يعكس إطلاقا نشاط الضحية الذي يعتبر في بداية مشواره المهني مما يكون معه قرار المحكمة غير مرتكز على أساس ویتعین نقضه.
لكن، حيث إنه وبخلاف المثار فإن المحكمة لما اعتبرت الخبرة الطبية التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية في قضائها قد بينت الأسس والمرتكزات الموصلة إلى النتائج التي اعتمدتها والتي انتهى إليها الخبير بعد اطلاعه على الملف الطبي وفحصه الضحية بوسائل اكتشاف الإصابة التي تدخل في صميم عمله ومهامه التي لا تملك مراقبتها ثم وصفه للأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة وبيان نسب العجز الخاصة بها مراعيا في ذلك الجدول الملحق بمرسوم 1985/01/14، وأن الخبرة الحسابية التي اعتمدت أجرة المثل بالنظر إلى طبيعة عمل الضحية كمحامي أنجزت بعد استقراء وتحليل الوثائق المدلى بها للخبير الحيسوني لإثبات القضايا التي تناول الضحية حماية مصالح أطرافها وإجرائه للتحريات اللازمة والاتصالات التي ساعدته في الوصول إلى استنتاجاته، تكون قد قدرت إجراءات التحقيق المأمور بها ابتدائيا في إطار سلطتها واعتبرت نتائجها مطابقة للمقتضيات القانونية المحتج بها ولم تر موجبا لإجراء
خبرات مضادة ويكون قرارها سليما ومبررا وما أثير على غير أساس. في شأن الشق الثالث من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، لأنه قضى للضحية بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه محامي ويعتمد في مدخوله على جهده
البدني وهذا دون أن تبحث المحكمة عملا بالفقرة أ من المادة الثالثة من ظهير 84/10/02 فيما إذا كان الضحية المطلوب قد فقد كسبه المهني أثناء فترة العجز ودون أن ترد على الدفع الذي أثارته بخصوص ذلك مما يكون معه قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 10/02/84 فإن الضحية يستحق التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، والمحكمة لما اعتبرت الضحية المطلوب يرتبط عمله كمحامي بمجهوده الشخصي والبدني وبأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت قرينة على حرمانه الدخل والكسب وقضت له بالتعويض المذكور يكون قرارها في غياب إثبات ما يخالف ذلك سليما ومعللا وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.