محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/209 — قرار عدد: 2016/103 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعهما أعلاه، أنه بتاريخ 2013/01/10 قدم عبد الإله (م) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة في مواجهة صوفية (ل) ادعى فيه أنه متزوج بها غير أنه اكتشف بأنها متزوجة من رجل سنغالي وأنه تم تذييل زواجهما بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم رقم 4394 بتاريخ 2007/09/17 في الملف عدد 5231، طالبا الحكم ببطلان عقد الزواج الرابط بينهما، وفي حالة ثبوت طلاق المدعية من الزوج السنغالي السابق الذكر الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلى بعقد زواج عدد 138 صحيفة 216 بتاريخ 2009/05/29. وأجابت المدعى عليها بنفي أسباب الشقاق متمسكة ببيت الزوجية. وبعد تعذر الإصلاح بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/11/24 حكمها في الملف عدد 13/298 ببطلان عقد الزواج عدد 38 كناش 216 وتاريخ 2009/05/27 توثيق الدار البيضاء، فاستأنفته المدعى عليها موضحة في أسباب استئنافها بأنها لا تربطها بالشخص السنغالي أي علاقة. وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بقرارها رقم 1987 الصادر بتاريخ 2014/06/09 في الملف عدد 2014/152. وهو القرار الذي تعرضت عليه المستأنفة، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول التعرض، بعلة أن " المتعرضة هي التي استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 11/24/ 2013 في الملف عدد 2013/298 الذي قضت بشأنه محكمة

قضايا الأحوال الشخصية

الاستئناف بالتأييد. وبالتالي فإن القرار المذكور كان حضوريا في حقها وهو القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المتعرضة بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوب بواسطة نائبه بمذكرة والتمس رفض الطلب. وأرفقته بنسخة من الحكم رقم 0339 بتاريخ 2009/02/18 الصادر عن محكمة مقاطعة دكار قضى بالطلاق بين الطاعنة وإبراهيما (ل) بالاتفاق المتبادل. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الاستجابة لدفوعها خاصة الوثائق التي

تفيد بأنها مطلقة من الزوج الأول، وقد أدلت رفقة مقال تعرضها بوثائق تفيد طلاقها، غير أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء ضم الملفين، كما أنها لم تنتبه إلى عدم استدعاء الطاعنة إلى إجراءات الملف ملتمسة نقض القرارين الأول القاضي بتأييد الحكم المستأنف والثاني القاضي بعدم قبول

التعرض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بأن المستأنفة لم

تدل بأي وثيقة تثبت انتهاء العلاقة الزوجية أو انفصامها، وأن العقد على امرأة مرتبطة بعلاقة زواج مع زوج آخر يجعل الزواج باطلا. والحال أن الطاعنة تمسكت في مقال استئنافها بأنها لا تربطها أي علاقة بالسنغالي، وأدلت بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف ضد الحكم رقم 339 الصادر بتاريخ 2009/09/18 عن محكمة داكار بالجمهورية السنغالية الذي قضى بالطلاق بينهما وبين زوجها السابق إبراهيما السنيغالي. فكان على المحكمة أن تبحث في الشهادة المذكورة وفي مآل الحكم المذكور، وأن تتحقق بعد ذلك من مقارنة تاريخ الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة السنغالية وتاريخ زواج الطاعنة بالمطلوب في النقض، وما إذا كانت الطاعنة خلال زواجها بالمطلوب تربطها علاقة زواج بالسنغالي أم لا. ومادام لم تفعل، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وهو ينزل منزلة انعدامه و معرضا للنقض. وحيث إنه نتيجة لما انتهت إليه محكمة النقض في قرارها هذا، فإنه لم يعد هناك مجال لمناقشة تعليلات القرار رقم 3263 القاضي بعدم قبول التعرض، باعتبار أن نقض القرار رقم 1987 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي يترتب عنه وبالنتيجة نقض القرار رقم 3296 المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارين المطعون فيهما.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: محمد دغبر مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وامحمد لفطح أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.