محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/11309 — قرار عدد: 2021/72 — بتاريخ: 2021-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة وئام (ع) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2020/01/21 بنفسها أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/20 في القضية ذات العدد: 2019/1586، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه (بإدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم) وبإرجاع مبلغ 236.262 درهم للمطالبة بالحق المدني (ش. ع.م) للابناك. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لمذكرة بيان أسباب طلب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ يوسف (ب) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل وافتقار المقرر للاساس القانوني. ذلك أنه ورد بالقرار المطعون فيه ان تمة وثيقة موقعة بين الطاعنة والشاهد وضاح تفيد تسلمها المبلغ موضوع خيانة الأمانة الذي صرح بأنها تدرجه بالحسابات الخاصة بالصندوق الذي تشرف عليه الذي تبین بعد المحاسبة أن به خصاص وهو مبلغ معلوم ومحدد كان تحت عهدة الطاعنة مع أن (و)ة التي عرضت عليها مؤرخة في 2009/04/03 ولا تحمل توقيعها وتتعلق بيوم سابق على يوم الواقعة الذي هو 2009/04/06 وتحمل توقيع محمد (أ.و) صاحب القن 5514 والشخص المكلف بالمراقبة فحرف القرار الوقائع ووسائل
الإثبات. كما أن تصريحات الشهود واضحة فالشاهد (م. أ) صرح أنه وضع المبلغ فوق الطاولة امام المتهمة والشاهد (ه.ع) صرح بأنه لم يعاين واقعة تسليم المبالغ وأنه إنما سمع بتسلم الطاعنة للمبلغ فكان تعليل القرار فاسدا. كما أن ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن المبلغ معلوم ومحدد بعلة أنه عند إجراء محاسباتية من قبيل وثيقة جدول العمليات المنجزة من طرف المستخدم وتواصيل بعث حوالات الصندوق ووثيقتي العجز أو النقصان الموقعتين من المستخدم المكلف بالصندوق والشخص المراقب بل إن الرسالة الموجهة من قيادة العمليات المؤرخة في 2009/04/16 تتحدث عن خطإ وليس عن تبديد كما أن الشكاية قدمت ضد مجهول. ولم يبرز القرار من أين استخلص التبديد من مستخدم البنك الذي ينجز عمله في بداية اليوم الواحد ونهايته التي تكون بعد توقيع الشخص المكلف بالمراقبة بصحة جميع البيانات والمبالغ المبينة بوثيقة التفصيل اليومي للصندوق وأنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء بحث وانجاز تقرير محاسبتي لجميع صناديق البنك للوقوف على الخطأ المفترض وما إذا تم تصحيحه بعملية أخرى والقول ما إذا كان خطأ تقصيريا أو عفويا أو خيانة للأمانة فشاب القرار المطعون فيه فساد في التعليل واقتصار للاساس القانوني. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعنة من أجل جنحة خيانة الأمانة عللت ذلك بالقول :
(حيث إن ما يستفاد من وقائع البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي ومما راج امام المحكمة خاصة ما أفضى به الشاهد محمد (أ.و) ان المتهمة والتي تعمل مستخدمة لدى البنك المشتكي تسلمت في إطار المهام الموكولة لها مبلغ مالي قدره 236.262 درهم ولم تدرجه بالحسابات الخاصة بالصندوق الذي تشرف عليه وأنه عند إجراء محاسبة تبين أن صندوقها به خصاص بخصوص المبلغ المذكور. وحيث تمة وثيقة بين طيات الملف موقعة من طرف المتهمة والشاهد وضاح تفيد تسلمها المبلغ
المذكور.
وحيث إن المتهمة لتبرير تبديد المبلغ الذي تسلمته ادعت الضياع وأكدت جهلها بالطريقة التي ضاع بها.
وحيث مادام الثابت أن التهمة مستخدمة لدى الطرف المشتكي تسلمت المبلغ المذكور في إطار المهام الموكولة لها ومادامت أنها لم تدرجه بحسابات صندوقها والذي عرف خصاصا بخصوص المبلغ المذكور والذي ثبت تبديده فتكون جنحة خيانة الأمانة طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي ثابتة في حق المتهمة ويكون ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في هذا الشق لما قضى بإدانة المتهمة من أجل هاته الجنحة قد صادف الصواب وتعین تأییده.
وحيث مادام المبلغ المبدد هو مبلغ معلوم ومحدد وثبت أنه كان تحت عهدة المتهمة فتبقى هي المسؤولة عن جبر الضرر الحاصل الذي تسببت فيه لمشغلتها الشركة العامة للابناك وعن إرجاع المبلغ
المذكور لها أيضا). والحال أن الطاعنة تمسكت في جميع المراحل بإنكار ما نسب إليها مما كان معه على المحكمة أن تتأكد من إتيان الطاعن للفعل المنسوب إليها من خلال الاستماع إلى المكلف بالصندوق الرئيسي وقته المسمى ادريس وعند الاقتضاء إجراء خبرة حسابية للوقوف على وجود خصاص بتاريخ الوقائع خاصة أن العمل البنكي اليومي يختتم بتفصيل للصناديق ومراقبة مراقب مكلف بالتأكد من صحة بيانات التقارير اليومية لتستخلص من كل ذلك قيام العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعنة من أجلها. ولما قضت على النحو المذكور فقد جعلت قرارها مشوبا بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه
وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2020/01/20 في القضية ذات العدد: 2019/1586 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض (ش. ع.م) للابناك المصاريف وبرد مبلغ الضمانة لمودعه؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.