محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6922 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/05/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ض) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/01/29 في الملف عدد 19/1202/1312. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من مقال النقض أنه لا يتضمن العنوان الكامل للمطلوبة الثانية بحيث لم يبين ذكر المدينة التي يوجد بها مقرها الاجتماعي، مما يجعله معيبا شكلا وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّ الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.