محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1623 — قرار عدد: 2017/225 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/22 من طرف الطالب (م) بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 247 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/02/03 في الملفين المضمومين رقم 15/7207/298 و2015/7207/634. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.١) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة ( .......... ) في شخص رئيسها تقدمت بتاريخ 2011/06/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش تعرض فيه أنه على إثر كراء الطالب (م. ح) لسوقين أسبوعيين منها برسم سنة 2003، تخلد بذمته مبلغ 210.000,00 درهم لفائدتها، وأنه على إثر عقد لجنة إقليمية اجتماعا بتاريخ 2010/03/01 التزم
المدعى عليه المذكور بتقسيم هذا المبلغ إلى أقساط تمتد على خمس سنوات بمبلغ 42.000,00 درهم ابتداء من سنة 2010 إلا أنه لم يؤديها، ملتمسة الحكم عليه بأدائه مبلغ 42.000,00 درهم القسط الواجب المستحق عن سنة 2010 مع تعويضها على التماطل الحاصل قدرته في مبلغ 5.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، وبعد إدلاء المطلوبة بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم لها بمبلغ 21.000,00 درهم واجب كراء سنة 2011، وإدلاء الطالب بمقال مضاد يرمي إلى إنقاص قيمة عقد الكراء جراء إقدام الجماعة على كراء السوق لشخص آخر قبل انتهاء المدة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بقبول المقالين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بالنسبة للمقال الأصلي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة الجماعة مبلغ 84.000,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم والفوائد القانونية، وبرفض طلب التنفيذ المعجل وبالنسبة للمقال المضاد برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته في مبدئه مع تعدیله، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 210.000,00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للنقض :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف في مبدئه وقضت بأدائه مبلغ 210.000,00 درهم لم تبين السند القانوني المعتمد في ما انتهت إليه، خاصة وأنه أدلى بمقال معارض يلتمس الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء قيام الطالبة بكراء السوقين الأسبوعيين من جديد وبنفس الشروط لشخص آخر ابتداء من 2014/01/01 في الوقت الذي يمتد فيه عقد الكراء من 2003/02/01 إلى غاية 2004/04/31، ولم یکن من حقها القيام بذلك خصوصا وأن شهر يناير هو الشهر الذي يدر عليه أرباحا كثيرة وأضرت بمصالحه، وأنها -أي المحكمة- لم تكلف نفسها إجراء بحث أو خبرة للتحقق من واقعة كراء السوقين لشخص آخر والوقوف على حجم الأضرار اللاحقة به من جراء ذلك، وعرضت قرارها للنقض.
لكن، خلاف الوارد بالوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من خلال اطلاعها على وثائق الملف تبين لها من محضر اجتماع اللجنة المكلفة بفض النزاع الحاصل بين الجماعة والمستأنف عليه (الطالب) والذي انبثق من الإرسالية الموجهة من طرف الوالي تحت عدد 2167 من أجل التوصل إلى حل مناسب بينهما وأن عقد اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ 2010/03/01 أسفر على اعتراف الطالب بالديون المترتب في ذمته الذي قضت به محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في قرارها عدد 222 بتاريخ 2008/05/21 لصالح الجماعة، والتزم الطالب المذكور بأداء الدين على شكل أقساط في حدود 42.000,00 درهم لمدة أربع سنوات ابتداء 2010 وكذا من خلال محضر اجتماع المجلس الجماعي للجماعة المطلوبة بتاريخ 2011/4/15 الذي ضمن فيه إخلاله بالتزامه ولم يعمل على أداء ما بذمته لتستخلص من كل ذلك -عن صواب- أن نازلة الحال لا تتضمن أي غموض ومادام قد التزم الطالب بالأداء بمحضر 1 مارس 2010 المذكور بل هو الذي حدد الأقساط الواجبة عليه، وأنه ليس بالملف ما
يفيد كراء السوقين لشخص آخر لخلو المحضر من أية ملاحظة من طرفه بعد توقيعه عليه بصفته مکتر السوقين موضوع النزاع، ورتب على ذلك تأييدها للحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 210.000,00 درهم حسب ما التزم به الطالب أي بمبلغ 42.000,00 درهم عن السنوات من 2010 إلى 2014، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث أو خبرة ما دامت قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني صحيح ومعللا بما فيه الكفاية وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ (م) بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.