محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/5374 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 أكتوبر 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه (المحافظ
على الأملاك العقارية والرهون جليز مراكش) بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ح)، الرامي إلى نقض
القرار عدد 1133 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/12/10 في الملف
عدد: 2020/7205/558.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 دجنبر 2022.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أن المطلوبة شركة (ك. م) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه
أنها أبرمت مع شركة (م) اتفاقا بتاريخ 1995/03/22 تلتزم بمقتضاه بقسمة العقار موضوع الرسم
العقاري عدد ( ... ) بعد اقتسام جميع الأموال المشتركة بينهما وأنها تستحق حسب الاتفاق ما
مساحته 841 متر مربع، وأنها تقاعست عن تنفيذ التزامها مما دفعها لمقاضاتها لتنفيذ التزامها فقضت
المحكمة الابتدائية بتحويل الرهن الواقع على الرسم العقاري المذكور إلى الرسم العقاري عدد ( ... )
مع تنفيذ الالتزامات المضمنة بالعقد وتسجيل عقد القسمة بذات الرسم العقاري وتمكينها من
نصيبها المتفق عليه وقدره 841 متر مربع وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي مع أمر
المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بالقيام بهذا التسجيل، وبعد صيرورة الحكم نهائيا تم فتح
ملف التنفيذ في مواجهة المدعى عليها الممتنعة، وملفا تنفيذيا آخر في مواجهة المحافظ على الأملاك
العقارية، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية وإرجاع الملف لترتيب الآثار
القانونية مع النفاذ المعجل، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية جليز مراكش على المقال بمذكرة
جوابية دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وبأن طلب
الطاعنة يبقى غير مؤسس قانونا، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات وتصريح
المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم عدد 16 الصادر بتاريخ 2019/05/16،
أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وبرفض طلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش جليز
أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطعون
فيه بالنقض.
لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له
الصفة، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
وحيث إن البين من وثائق الملف أنه قد سبق للطالب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
بجليز مراكش أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي عدد 1133 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2020/7205/558، وصدر بشأنه قرار عن محكمة
النقض عدد 1/758 بتاريخ 2022/06/16 في الملف الإداري عدد 2022/1/4/134 قضت فيه برفض
الطلب، ويكون بذلك قد استنفد حقه في طلب الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.