محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/1/6/5418 — قرار عدد: 2005/870 — بتاريخ: 2005-06-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
نظرا لمقتضيات المادتين 754 و755 من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن طالب النقض الممضاة إحداهما من طرف الأستاذ السرغيني محمد حسن المحامي بهيئة الرباط، والأخرى بإمضاء الأستاذ حداوي سيدي أحمد المحامي بهيئة القنطرة وهما مقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ السرغينى محمد، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية، وضعف التعليل الموازي لانعدامه :
ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد أن هذا الإجراء تم القيام به مما يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن إجراء تلاوة قرار الإحالة المنصوص عليه في الفصل 470 من قانون المسطرة الجنائية القديم المحتج بخرقه كان يعمل به قبل صدور الإجراءات الانتقالية للمسطرة الجنائية المؤرخ في 1974/09/28 ولم يعد العمل جاريا به مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
وفي شأن وسيلة النقض الثانية من نفس المذكرة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الحنائية وضعف التعليل : ذلك أن المشرع أوجب أن تكون القرارات صادرة عن نفس الهيئة التي حضرت كل الجلسات وناقشت الوقائع واستمعت إلى الأطراف، وتداولت في القضية، وأصدرت القرار فيها. وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الملف عرف عدة تأخيرات وعدة جلسات، ومر بعدة هيئات، بل إن إحدى الهيئات ناقشت القضية واستمعت إلى المرافعات وبعد المداولة أصدرت قرارا بإخراج القضية من المداولة، وأمرت بإجراء بحث تكميلي، وأنه بعد هذا البحث أدرج الملف أمام عدة هيئات إلى أن أدرج بجلسة 2003/01/16 حين اعتبرت هذه الهيئة أن القضية جاهزة واستمعت إلى الأطراف والشهود وقررت تأخيرها لجلسة 2003/1/21 للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد ما يؤكد ويبين أن الهيئة التي كانت بجلسة 2003/1/21 هي نفسها التي كانت بجلسة 2003/1/6 مما يعد خرقا للفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه، وهو ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، نص على أن الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها هي التي أصدرت القرار فيها، مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع فهي غير مقبولة. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثالثة من نفس المذكرة والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 347 و467 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل :
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ذلك أن العارض كزملائه المتهمين كلف محاميين للدفاع عنه، وأنه بجلسة 2003/01/16 تخلف الأستاذ الحداوي لسبب صحي، وجه بمقتضاه كتابا إلى الهيئة، توصلت به، معتذرا عن عدم الحضور لمرض ألزمه الفراش ملتمسا تأخير مناقشة القضية إلى تاريخ لاحق، وأن المحكمة أكدت على وجود هذا الطلب، إلا أنها رفضته دون تعليل مما ترتب عليه عدم حضور الدفاع في هذه الجلسة بكل عناصره، فجاء قرارها مخالفا لنص المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية وخارقا لحقوق الدفاع ومعرضا للنقض. حيث من جهة، فإن القرار المطعون فيه نص على أن طلب تأخير القضية المقدم من طرف الأستاذ حداوي بجلسة 2003/01/16 كان لسبب شخصي، ويتبين من الطلب نفسه أنه بني على أنه بهذا التاريخ سيكون خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وليس على المرض الملزم للفراش كما ورد في هذا الفرع من الوسيلة، فضلا عن أن العارض كان مؤازرا بمحاميه الأستاذ السرغيني في الجلسة المذكورة. ومن جهة أخرى فإن الطلب على النحو المقدم به لم يكن على المحكمة أن ترده بتعليل خاص مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من أن المستشار المكلف بالبحث التكميلي استمع إلى الشهود والمصرحين والمتهمين بدون حضور دفاع العارض، والحال أن المشرع ألزم بالخصوص في القضايا الجنائية ألا يستمع إلى المتهم إلا بحضور دفاعه بعد استدعائه، مما يكون معه البحث التكميلي باطلا الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
حيث إن وسائل النقض يجب أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معهما معرفة العيوب الموجهة ضد الحكم المطعون فيه. وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة لم يبين النصوص القانونية التي تم خرقها، فجاء غامضا لم يسمح للمجلس بمعرفة ما يعيبه بتدقيق على الحكم حتى يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته مما يكون معه والحالة هذه غير مقبول.
وفي شأن وسائل النقض الرابعة والخامسة والسادسة من مذكرة الأستاذ السرغيني والوسيلتين الثانية والثالثة من مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد المتخذة مجتمعة من خرق مقتضيات الفصول 346 و347 و325 و356 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) و299 من القانون الجنائي ونقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون.
ذلك أن المشرع أوجب على المحكمة أن تكون قناعتها على أشياء عرضت ونوقشت أمامها، وأن المحكمة عرضت إنكار العارض اعتمادا على شهادة كل من لشهب سعيد ولشهب جميلة - لشهب بدر - عنور مراد ونور الدين الراشدي وأنها ناقشت تصريحات هؤلاء الشهود في قراراها، وأنها لم تستمع إلا لشاهدين هما لشهب الحفيان ولشهب سعيد وأن باقي الشهود رجعت إلى تصريحاتهم لدى الشرطة أو أمام قاضي التحقيق، وأن شهادتهم لم تعرض أمام المحكمة ولم تناقش مع المتهمين وأحدهم العارض. كما أنها اعتمدت التقرير الذي أنجزه السيد المستشار المقرر بناء على قرار اتخذته هيئة سابقة وهو التقرير الذي أنجز في غيبة الدفاع ولم يعلم به، وكان على المحكمة أن تعرض هذه الوثيقة على المتهمين وتناقش محتوياتها،
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وبذلك تكون قد كونت قناعتها على أشياء ووثائق لم يقع عرضها على العارض لمناقشتها حضوريا أمامه.
ثم إن المحكمة اعتمدت على وسيلتين دون غيرهما، هما شهادة السيد لشهب سعيد والتشريح الطبي فأما الشاهد فلا يمكن الاطمئنان لشهادته ولا الأخذ بها لقيام العداوة بينه وبين العارض، ولسبق تقديمه إلى المحكمة لانحرافه، ولاضطراب شهادته وتناقضها في كل مراحل التحقيق والمحاكمة وأن اعتماد المحكمة على شهادته الوحيدة يجعل قرارها منعدم الأساس. وبخصوص التشريح الطبي فقد بين العارض أمام المحكمة أنه معيب ومتناقض في محتوياته وأنه يجب استبعاده من النقاش. كما أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى المسمى شفا أحمد رغم أنه متابع وحضر كل الجلسات، والأكثر من ذلك فإن الشاهد سعيد لشهب أكد عليه واعتبره هو من أسقط أخاه ورماه في الوادي، وأن عدم ذكر هذه الوقائع يعتبر تحريفا للوقائع.
ثم إن القرار المطعون فيه خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية (القديم) ذلك أن هذا الفصل نص على أنه يجب على المحكمة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم ولو في حالة البراءة، إلا أنها لم توفق في تعليل قرارها تعليلا سليما، إذ جزأت تقرير التشريح الطبي أخذت منه جزءا وطرحت الجزء الآخر جانبا فقررت عدم مسايرة الخبير في فرضية موت الهالك قبل ولوجه النهر لأن أخ الصحية المسمى سعيد صرح في جميع مراحل الدعوى بأن أخاه كان يسبح في النهر تارة يطفو وتارة يخبو كما أجابت عما أثير بشأن تحرير تقرير الخبرة الذي كان يوم 2000/02/10 أي
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
سابقا لتاريخ الوفاة بستة أيام بكون ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا أصاب التقرير يوم طبعه وهذا جواب غير مقنع، وأغفلت المحكمة كذلك الإشارة إلى شهادة المسمى بويطة عبد اللطيق الذي استمعت إليه المحكمة وكذا المقرر المكلف بالبحث والذي أفاد أنه "رأى شخصين يسبحان بالوادي وأنه كان يسبح بجانبهما فسمع الضحية يقول لأخيه ويأمره بإخباره والده بأنه غرق في الوادي، وهذه الشهادة الفاصلة في الملف ووقائعه التي تفند ما اعتمدته المحكمة في إدانة العارض لم تحظ بأية التفاتة منها. كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 299 من القانون الجنائي، والفصلين 347 و356 من قانون المسطرة الجنائية (القديم). ذلك أن الفصل الأول يشترط لثبوت الجريمة عنصر العلم، وأن المحكمة لم تبين وسيلة الإثبات المعتمدة في إدانة العارض بجنحة عدم التبليغ بوقوع جناية وأنها اعتمدت فقط على الاستحالة والحتمية اللتين ليس من شأنهما إلصاق التهمة بالعارض، وعلى الفرضيات خاصة وأن العارض ينكر ما نسب إليه في جميع المراحل، وليس بالملف أي شاهد يؤكد حضور وقوع أية جناية مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والإبطال. حيث من جهة أولى، فإن المحكمة لما لم تشر إلى المسمى شفا أحمد وإلى الوقائع المتعلقة به في قرارها المطعون فيه، فلأنه غير متابع، ولا داعي لذلك، وأن هذا لا يكون أي تحريف للوقائع مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مقبول.
ومن جهة ثانية فإن تقرير البحث التكميلي المشار إليه كان رهن إشارة دفاع العارض وقد قدم في شأنه ملاحظاته أثناء المرافعة مما يكون معه هذا
الوجه غير مقبول.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
ومن جهة ثالثة فيتجلى مما أورده القرار المطعون فيه من تعليل أن المحكمة اعتمدت في إدانتها للمتهمين عزيز الهبطي، وبندحو منير وأحمد أدريوش بجناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بواسطة السلاح وهي الجناية التي توبع العارض بعدم التبليغ عنها على شهادة الشاهد سعيد لشهب أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية وعلى تقرير التشريح الطبي وآثار الضرب على جثة الضحية بمعاينة للشرطة القضائية وهي أمور تمت مناقشتها أمام المحكمة واستخلصت منها قناعتها. وعلل القرار المذكور إدانته للعارض بجنحة عدم التبليغ عن هذه الجناية
بالنص على القول : "بخصوص التهمة المحال من أجلها المتهمان محمد بنفلاح والعربي
الماضي : حيث أحيل المتهمان المذكوران على هذه الغرفة من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية الفعل المنصوص عليه في الفصل 299 من القانون الجنائي.
حيث أنكر المتهمان المذكوران في جميع مراحل الدعوى وأمام هذه الغرفة علمهما بأية جناية أو جريمة ولا علاقة لهما بها وانحصر عملهما بالتوجه للبحث عن المدعو حميد بدوار زهير باطة فلما تعذر العثور عليه عادوا إلى مقر عملهما. لكن حيث إن إنكارهما هذا غير مطابق للحقيقة ومفند بعدت أمور
خصوصا.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
- ثبوت حضور المتهمين الخمسة إلى مكان الواقعة وذهابهم أيضا مجتمعين ومشاركتهم في عملية البحث عن "حميدو" المتاجر في المخدرات. - ثبوت حصول واقعة الاعتداء على الضحية الهالك وغرقه في نفس الوقت والذي كانت تجري فيه عملية البحث عن المدعو "حميدو". - إنه بثبوت حصول واقعة ضرب الهالك من طرف عناصر الشرطة الثلاثة المرافقين للمتهمين الماضي (العارض) وبنفلاح يستحيل يقينا ألا يكون هذان الأخيران على جهل وعدم علم بفعل خطير كالذي تعرض له الضحية الهالك.
"وحيث رغم أن حتمية علم المتهمين بالجناية التي حصلت تفرض نفسها بداهة في هذه القضية سواء إثر وقوعها أو بعد ذلك، فإن المتهمين، ورغم أنهما من الأشخاص الذين عهد إليهما القانون بالسهر على أمن الناس وطمأنينتهم لم يبادرا إلى تبليغ رؤساءهما بما وقع والتزاما الصمت الشيء الذي تكون معه عناصر الجنحة المتابعين من أجلها ثابتة في حقهما ويتعين مؤاخذتهما من أجلها .. ". وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أوضحت وسائل الإثبات التي استخلصت منها قناعتها وأبرزت العناصر الواقعية والقانونية لجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية المدان بها العارض، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يكون معه ما أثير في هذا الشأن غير مرتكز على أساس. وحيث إن باقي ما أثير على النحو الوارد عليه إنما يشكل مناقشة ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية القديم فهو - والحالة هذه - غير مقبول.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ حداوي سيدي أحمد المتخذة من انعدام التعليل - وخرق القانون - خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية (القديم).
ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل، فإنه بمجرد استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد المستشارين تقريره حول الوقائع، وليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد القيام بهذا الإجراء مما يؤدي إلى نقضه. حيث إن الفصل المذكور المدعى خرقه، لا يطبق على القضايا المعروضة على غرفة الجنايات كما هو الشأن بالنسبة للقضية الصادر فيها القرار المطعون فيه، وإنما يعمل به أمام الغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف، الأمر الذي تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع فهي غير مقبولة.
من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسمى العربي الماضي بن بنعيسى ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2003/01/21 في القضية ذات العدد 2001/41 وحكم على صاحبه بالمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة المكونة من غرفتين مجتمعتين (الغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية - القسم الأول) مشكلة من السادة : عبد الوهاب
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
عبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين الحبيب بلقصير، والحسن الزايرات، ويوسف الإدريسي، وعبد السلام بوكرع، ومليكة بن زهير، وعبد الرحمن العاقل، وبشرى العلوي، وجميلة الزعري، - أعضاء - وبمحضر المحامي العام السيد أمحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئیس