محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/2200 — قرار عدد: 2021/637 — بتاريخ: 2021-09-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/10/30 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 305 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/12/04 في الملف رقم 2014/1403/193 ضم له الملف رقم 2014/1403/199؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/06/15 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2007/03/07 تحت عدد ( ... ) طلب (م. ح) تحفيظ الملك المسمى "ع" الواقع بإقليم تطوان بلدية واد لو بالمحل المدعو ( ... )، والمحددة مساحته في آراين و47 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد ( ... ) المؤرخ في 2007/02/19 من البائعين له ورثة (ع.م) الذين كانوا يتملكون العقار برسم المخارجة عدد ( ... ) بتاريخ 1994/10/04. وبتاريخ 2007/12/12 (كناش ... عدد ... ) قيد المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات مطالبة بكافة العقار باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير (ع.م) أصدرت حكمها عدد 70 بتاريخ 2014/06/18 في الملف رقم 10/12/22 بعدم صحة التعرض، فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ك. أ) قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت استنادا على تقرير الخبرة بأن عقار التراع هو بناية سكنية تحت تصرف طالب التحفيظ، وغير مكسو بأشجار طبيعية النبت، وأنه رغم تواجده داخل العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد، فإن مجرد الشروع في عملية التحديد لا يعتبر حجة تبرر الانتقال لمناقشة حجج طالب التحفيظ، ما دام المرسوم المحتج به يتعلق بمجرد الإعلان عن الشروع في تحديد الغابة المخزنية بني سعيد قسم تامكرت، غير أن ما ذهب إليه القرار مخالف للقانون، لأن غابة بني سعيد قسم تمكرت التي تشمل المدعى فيه صدر بشأنها المرسوم الوزاري عدد 2.14.154 بتاريخ 10 مارس 1914، وبالتالي فالطاعنة هي الحائزة للمدعى فيه حيازة قانونية بفعل طلب التحديد واستنادا على شبهة الملك الغابوي، وطالبة التحديد لا تسأل عن مدخل تملكها ما دامت هي الحائزة، وأن كون العقار أصبح حاليا بناية سكنية فإن ذلك كان نتيجة تصرف المطلوب في النقض الذي قام بقطع الأشجار الغابوية التي كانت قائمة بالمدعى فيه، وأن الغابة التي يندرج ضمنها عقار المطلب هي في طور التحديد الإداري، وأن الشراء الذي يستند عليه طالب التحفيظ مجرد عن أصل الملك. لكن؛ ردا على الوسيلة، فقد ثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ومن الخبرة المنجزة أثناء المرحلة الاستئنافية أن عقار المطلب هو عبارة بناية سكنية وليست به أية أشجار غابوية، وأنه وعلى خلاف ادعاء الطاعنة، فإن الحيازة ليست بيدها وإنما بيد طالب التحفيظ، وأن كون العقار محل التراع يندرج ضمن حدود العقار الجارية بشأنه مسطرة التحديد الإداري ليس دليلا على حيازته من قبل صاحبة التحديد الإداري، وأن مسطرة التحديد الإداري ليست لها أية حجية إلا إذا انتهت بصدور مرسوم المصادقة على

التحديد، أو بانصرام الأجل المحدد قانونا لتقديم التعرض على مسطرة التحديد، وأن ادعاء الطاعنة بأن عقار المطلب كان مكسوا بالأشجار الغابوية قبل اجتثاته من قبل طالب التحفيظ لم تثبته بأي دليل، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية على المدعى فيه من طرف الخبير (ك. أ) الذي أكد في تقريره بأن حجج طالب التحفيظ تنطبق حدودا على المدعى فيه ما عدا من جهة (م.١)، وأن المدعى فيه عبارة عن بناية يستغلها ويحوزها المستأنف عليه بالسكن، وأن المدعى فيه لا توجد به أشجار غابوية طبيعية النبت ولا تجاوره وليس له امتداد غابوي، ويتواجد بحي سكني ... ، وأن القرينة لفائدة المستأنفة طبقا للفصل الأول من ظهير 1917/10/10 غير متوفرة، وأن صدور مرسوم للإعلان عن التحديد لا يعتبر حجة تبرر الانتقال لمناقشة حجج طالب التحفيظ ما دام المرسوم المحتج به يتعلق بمجرد الإعلان عن الشروع في التحديد، وليس هناك ما يفيد إنجاز محضر التحديد ونشره بالجريدة الرسمية وفوات الأجل القانوني للتعرض عليه."، فإنه نتيجة لما ذكر، يكون القرار معللا والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.