محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/6010 — قرار عدد: 2022/509 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (م. عزيز) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية لدى كتابة ضبط المحكمة الاستئنافية بتازة بتاريخ 2020/12/23 تحت رقم 605، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/17 تحت رقم 499 في الملف رقم 2020/2602/322 المحكوم بمقتضاه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل البيع بالتقسيط لمستلزمات طبية ومزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني وتقديم منتجات الصيدلة غير الدوائية وعرضها للبيع خارج الصيدلة وفي متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة طبقا للمادة 43 من ظهير 2013/02/30 المتعلق بالمستلزمات الطبية والمواد 1، 4، 30، 112، 135 و137 من مدونة الصيدلة والفصل 321 من القانون الجنائي وبعد التصدي بمؤاخذته من أجل ذلك ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها {100.000} درهم والإقرار في الباقي.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛

وحيث إنه وعلاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل على طلب النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل؛

ذلك أن القرار الطعون فيه استند في إدانة الطاعن على معاينة الضابطة القضائية لوجود ملصق أبيض مكتوب عليه عرض خاص لمرض السكري قياس نسبة السكر في الدم بعشرة دراهم فقط، وكذلك محضر معاينة قامت باشوية تاهلة بقول بوجود لافتة تتضمن بعض أنواع التحاليل، واستنادا لاعتراف المتهم امام المحكمة بيع الضمادات وإجراء تحاليل قياس نسبة السكر وكذا محضر معاينة المفوض القضائي بوجود عدة مستلزمات للعلاج بالرفوف ومشاهدة احد العموم وهو يخرج وهو يحمل معه حقنة ويغادر المحل واستنتجت المحكمة {{إنه وطبقا للمادة 1 و4 من قانون المستلزمات الطبية فانه يقصد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية في شكل معقم وفق لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأجوية والتي من بينها المطهر والضمادات التي توضع على الجروح والتي تعد أيضا مستلزمات طبية طبقا للمادة 02 من القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية}} لكن ما ذهبت إليه المحكمة المذكورة مجانبا للصواب لأنه ليس بالملف ما يجزم أن المواد التي يقوم الطاعن بتوزيعها بمحله المرخص له تدخل تحت خانة المواد المحتكرة فقط من قبل الصيدليات دون غيرها بدليل التعاريف التي أوردها القانون للأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية وخاصة المادة 1، 2 و4 من القانون 17.4 وكذلك المادة 30 منه التي حصرت الأعمال التي تمارس من طرف صيادلة الصيدليات دون غيرهم، وبالتالي فالقرار الاستئنافي الذي استنتج كون العارض قام ببيع منتجات خارج الترخيص المفوض له وكذا قضاءه على غير أساس سليم ويكون معرضا للنقض.

لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يحضر سلامة التعليل والاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن بما سطر أعلاه استندت في ذلك على مجموعة من الأدلة منها محضر معاينة الضابطة القضائية لوجود ملصق أبيض مكتوب عليه بالعربية وبخط واضح بلون أحمر { {عرض خاص لمرضى السكري قياس نسبة السكر ب 10 دراهم}}، وعلى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2016/12/09 من قبل لجنة يفيد وجود لائحة قياس تحاليل بمحل المتهم وهو ما أكدته العاملة بالمحل من انها تقوم فعلا بتحاليل الحمل والسكر بمقابل مادي، واعتراف المتهم التمهيدي وامام المحكمة ببيع الضمادات التي توضع على الجروح وبإجراء تحاليل قياس نسبة السكر، وكذلك على محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 2015/05/04 بوجود مستلزمات العلاج ومشاهدة أحد العموم وهو يحمل حقنة ويغادر وقيام المحل بقياس ضغط الدم ووجود لوحة إشهارية فوق باب المحل يشير إلى قياس السكر في الدم، واعتبرت أن مواد التضميد والتعقيم والتي من بينها المطهر والضمادات منتجات صيدلية غير دوائية ومستلزمات طبية طبقا للمادتين 1 و2 من قانون المستلزمات الطبية والمادة الرابعة من مدونة الادوية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية وأبرزت العناصر التكوينية للأفعال المذكورة وطبقت عليها القانون تطبيقا سليما ويكون معه ما جاء في هذه الوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من خرق المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه قضى أيضا بإدانة الطاعن بمقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي وعلل قراره بالقول { {حيث إن المتهم قام وبشكل غير قانوني ببيع المنتجات أعلاه خارج الترخيص الممنوح له فضلا عن عرضها خارج الصيدليات والمعدة للاستعمال مما يتعين معه التصدي والحكم بمؤاخذته من اجل البيع بالتقسيط لمستلزمات طبية ولمزاولة الصيدلية بشكل غير قانوني}} والحال أنه ينكر ذلك في سائر المراحل، كما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في إدانة الطاعن على محضر معاينة أنجزه المفوض (خ. عبد القادر) والذي اورد فيه أنه { {عاين وجود عدة مستلزمات العلاج بالرفوف}} كما انه { {عاين احد العموم وهو يحمل معه حقنة وهو يغادر المحل}} والحال ان المفوض القضائي ليس باستطاعته الجزم ان ما هو معروض هي مستلزمات خاصة بالعلاج، وكان عليه ان يسرد نوع المواد المعروضة ويعطي أسماءها ويترك للمحكمة ولمن له الاختصاص القول بان الأمر يتعلق بمستلزمات خاصة بالعلاج، وأن المحكمة باعتمادها على هذا المحضر بحيثياتها على الرغم من كون المحضر المنجز من طرف لجنة مختصة بها طبيبة أوفدتها باشوية تاهلة لم يسجل في حق العارض اية ملاحظة ماعدا اللافتة الموضوعة على الباب بخصوص تحاليل السكر والمحكمة باعتمادها محضر المفوض القضائي تكون قد عللت قرارها تعليلا ضعيفا يوازي انعدامه وعرضت قرارها للنقض .

لكن؛ حيث إنه وبخلاف ما جاء في الجزء الأول من هذه الوسيلة، فالمحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من اجل استعمال صفة نظمها القانون طبقا للفصل 381 من القانون الجنائي ولم تدنه من أجلها وبالتالي يبقى ما جاء في هذا الجزء على خلاف الواقع وغير مقبول، وبالنسبة لما جاء في الشق الثاني من الوسيلة فان المحكمة لم تؤسس إدانتها للطاعن على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي لوحده بل استندت في ذلك إلى حجج ووسائل إثبات أخرى سبق بيانها أعلاه حين الجواب على الوسيلة الأولى، مما يكون معه ما أثير بهذا الشأن على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من (م. عزيز)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/12/17 في الملف رقم 2020/2602/332. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.