محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/3/4/1687 — قرار عدد: 2014/622 — بتاريخ: 2014-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2011/07/11 تقدم المطلوب (المدعي) أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال عرضت فيه أنه يملك عقارا بتكوين موضوع الرسم العقاري عدد 2009/9/202، أحدثت

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 عليه الجماعة الحضرية بأكادير طريقا عموميا، ملتزمة بالتعويض عن الضرر، حسب محضر الاجتماع المنعقد بملحقة تكوين عدد 2009/158 بتاريخ 2006/11/10، وأنه لم يتوصل بأي تعويض، ملتمسا الحكم له بتعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ نونبر 2006 قدره 50.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتقويم الجزء المحتل من عقاره، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم بأداء الجماعة الحضرية لأكادير في شخص رئيسها للمدعي تعويضا إجماليا قدره 266.800,00 درهم، استأنفه الطرفان ومعه الحكم التمهيدي عدد 2011/215 الصادر بتاريخ 2011/10/10، القاضي بإجراء خبرة، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فیه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس وتحريف مضمون الوثائق وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محضر الاجتماع المؤرخ في 10 نوفمبر 2006 يتضمن التزامات جدية نتج عنها من الطريق على ملك المدعي (المطلوب) مقابل الاستفادة من التعويض الذي يتم تحديده وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، ما دام أن المسطرة المتبعة في مخطط التهيئة هي مسطرة نزع الملكية، وأن الجهة التي لها صلاحية تحديد التعويض هي اللجنة الإدارية للتقييم المختصة، وعند عدم اتفاق الأطراف على مقترحها يمكن الرجوع إلى القضاء، وأنه ما كان للمحكمة أن تزيل آثار (المحضر) ولا أن تعتبره كأن لم يكن، لكونه لا يحمل عنوان محضر الاجتماع، في الوقت الذي يجب أن يتمعن القاضي في موضوع العقد وتقدير ما يترتب عنه من التزامات بغض النظر عن شكله و عنوانه.

لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقييم الأدلة فيما هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، لما كان سبب الدعوى هو عدم حصول المدعي عن التعويض مقابل

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 سماحه بالأشغال على عقاره منذ الاجتماع المنعقد في 2006/11/10، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الطالب (المجلس الجماعي الحضري لأكادير) هو المسؤول عن تعويض المطلوب عن الطريق المقامة فوق عقاره، بما جاءت به من أنه: "لما كان الثابت من وثائق الملف أن الالتزام المحتج به ليس التزاما أو عقدا وإنما هو مجرد محضر اجتماع سمح بمقتضاه للجماعة بمباشرة أشغال إنجاز الطريق مقابل تعويضه على ذلك ولم يتضمن أي التزامات، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار"، تكون (المحكمة) قد أوردت تعليلا سائغا يبرر ما ذهبت إليه له أصله الثابت ضمن وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن محضر الاجتماع المشار إليه يتضمن اتفاق الطرفين على ما سلف بيانه فقط، مما يجعل ما ذهب إليه القرار من ثبوت مسؤولية الطالب عن تعويض المطلوب عن عقد عقاره مبررا، ويكون بالتالي مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد حسن مرشان - المقرر: السيدة نادية للوسي - المحامي العام: السيد محمد صادق.