محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3575 — قرار عدد: 2022/291 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بمكناس بتاريخ 1980/02/18 تحت عدد (٠٠.) والتي حلت محلها المحافظة العقارية بإفران بعد إحداثها، طلبت "د.م. خ" تحفيظ الملك المسمى "إ. د" الواقع بإقليم إفران دائرة آزرو جماعة عين اللوح، وهو عبارة عن ساقية، المحددة مساحته في هكتارين اثنين وآرين اثنين (حسب شهادة إعلان التحديد وهكتارين اثنين و66 آرا و50 سنتيارا حسب الخريطة)، بصفتها مالكة له بالاسترجاع من الأجنبي "ك. " بمقتضى ظهير 1973/03/02 والقرار الوزيري المشترك رقم 1.033.73 بتاريخ 1973/10/16 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 318 بتاريخ 1973/10/17. وبتاريخ 1987/04/10 (كناش 16 عدد 459) تعرض على المطلب المذكور "ن.و" مطالبا بالقطعة الأرضية ذات المعلم رقم 1 المحدودة بالأرقام أ1 وأ2 وأ3 وأ4، وقد تم تأكيد هذا التعرض بتاريخ 2008/02/28 كناش 3 عدد 276 فأصبح منصبا إلى قطعة مساحتها هكتارا واحدا و27 آرا و70 سنتيارا لتملكه لها بالإرث من والده "ن. ب" حسب التركة والمخارجة عدد 356 المؤرخة في 1984/11/21 والذي كان يتملكها بالشراء عدد 914 المبرم أمام المحكمة العرفية بعين اللوح بتاريخ 1950/11/15 من البائع له "). أ" والذي أشير فيه إلى أن البائع كان يتملكه حسب نشرة الإعلانات رقم 803 بتاريخ 1950/11/15.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمكناس، وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.ت) أصدرت بتاريخ 2010/11/22 حكمها عدد 673 في الملف رقم 2008/4/179 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ. وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير (ع. ص) قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها عدد 3687 الصادر بتاريخ 2012/12/13 في الملف عدد 1403/11/1438 والذي تم نقضه وإبطاله من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 8/505 وتاريخ 2014/11/25 في الملف المدني عدد 1942 بعلة: "أن عدم الطعن في قرار الاسترجاع بدعوى الإلغاء داخل الأجل المقرر قانونا لا يمنع من التمسك بعدم انطباقه على عقار التراع، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد توفر لها ما يثبت أن العقار موضوع المطلب هو عين ما وقع استرجاعه من الأجنبي، إذ أنها وأن طلبت من الخبير التحقق من مدى انطباق القرار الوزيري المذكور على محل التراع فإنه يتجلى من تقرير هذا الأخير أنه تعذر عليه ذلك لعدم إدلاء طالبة التحفيظ بشيء يمكن تطبيقه. وأنها لما قضت مع ذلك بعدم صحة التعرض استنادا لتعليلها أعلاه دون أن تعمل على التأكد أن ما تم استرجاعه هو عين عقار التراع يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه". وبعد الإحالة وإجرائها خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنة بثلاث وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضرت بها وذلك في

أربعة فروع: ففي الفرع الأول تعيبه بخرق الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه: "يمكن للمستشار المقرر إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين المكان مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي ... ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود ... "، إذ أن القرار التمهيدي عدد 30 الصادر عن المحكمة المطعون في قرارها بتاريخ 2017/03/02 قضى بإجراء خبرة عهد بالمهمة للسيد (ب) وحده الأمر الذي يخالف الفصل المذكور الذي لم يسنه المشرع عبثا الأمر الذي كان يقتضي إجراء معاينة قضائية بالاستماع إلى الشهادات من طرف المستشار المقرر التي من شأنها تمكين المحكمة من العناصر الواقعية للبت في التراع.

وفي الفرع الثاني بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ذلك أن نقطة الإحالة هي تحقق المحكمة وتأكدها مما إذا كان العقار المدعى فيه هو عينه العقار المسترجع بموجب القرار الوزاري المشترك عدد 1035.73 الصادر بتاريخ 1973/10/16 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3181 بتاريخ 1973/10/17، وأن المحكمة ملزمة بالبت في ملف الدعوى في شموليته على ضوء ما سيدلي به أطراف التراع دون الاقتصار على نقطة الإحالة حتى تكون قناعتها. وأن عبء الإثبات في قضايا التحفيظ العقاري يقع على عاتق المتعرض وأن الطاعنة هي طالبة التحفيظ وأن الحيازة ثابتة للطاعنة وفق

تقرير الخبير المعتمد من طرف القرار المطعون فيه، مما يستتبع انعدام أية حجية لعقد البيع المحتج به من طرف المطلوب في النقض وبالتالي لا تناقش حجج الطاعنة إلا إذا أدلى المتعرض بحجة تامة. وفي الفرع الثالث بخرق الفصل 59 من ق.م.م الذي ينص: " ... يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون .... "، وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة خاصة الخلاصة التي توصل إليها الخبير (ب) يتضح جليا أن هذا الأخير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م التي تلزمه بالوقوف في حدود الجوانب الفنية دون أن يتجاوزها إلى ما هو مرتبط بالجانب القانوني، وارتباطا بذلك فقد جاء في تقرير الخبير ما يلي: "وكما نعلم وفي غالب الأوقات فإن أول ما يقوم به المستعمرون الفرنسيون قبل استغلال أو استثمار في الأراضي الفلاحية التي بحوزتهم هو تسجيل الأرض في دائرة المحافظة العقارية، وذلك لضمان تملكه لها ولاستبعاد المتعرضين وهكذا فإن المعطيات المذكورة غير كافية لمعرفة إذا كان العقار موضوع الخبرة هو نفسه العقار المذكور بالقرار الوزاري أم ... "، وأن الخبير بهذا التصريح يكون قد تجاوز اختصاصاته التقنية والفنية المحددة بموجب هذا الفصل علما بأن القرار الوزاري المذكور أعلاه تحصن ضد أي طعن والقاضي باسترجاع المدعى فيه من الأجنبي. وفي الفرع الرابع بخرق مقتضيات الفصل 25 من ق.م.م والقانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهير شتنبر 1963 و2 مارس 1973، ذلك أن الطاعنة تمسكت طيلة مراحل التقاضي كون العقار المدعى فيه انتقلت ملكيته إليها بمقتضى ظهير 1973/03/02 والقرار الوزاري المشترك عدد 1035-73 الذي تم تسجيله بكناش محتويات أملاك الدولة ولم يتم الطعن فيه أمام القضاء الإداري، وظلت الطاعنة تتصرف فيه عن طريق الكراء بالسمسرة العمومية وهو ما أكده تقرير الخبرة، وأن القول عما إذا كان العقار المدعى فيه هو نفسه العقار موضوع الاسترجاع قول مردود عليه لأن مساحة عقار الطاعنة بعد التحديد النهائي هو هكتارين اثنين و66 آرا و50 سنتيارا وتعرض المطلوب في النقض انصب على جزء من العقار في حدود هكتار واحد و27 آرا و70 سنتيارا، وأنه من غير المعقول القول بأن الجزء السليم تملكه الطاعنة والجزء المشمول بالتعرض ليس هو نفسه المعني بالاسترجاع.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي وذلك في فرعين:

ففي الفرع الأول تعيبه بخرق القواعد الفقهية والقانونية المنظمة للترجيح بين الحجج، ذلك أنه من القواعد الراسخة في مجال ترجيح الحجج أن تكون مستوفية لشروط صحتها شرعا ومنطبقة على أرض التراع، ذلك أنه بتصفح عقد الشراء عدد 914 بتاريخ 1951/12/17 يتضح أن المطلوب في النقض ليس طرفا فيه، وما دام أنه یزعم کون المدعى فيه انجر إلیه إرثا من والده "ن.ب"، فإن هذا الأخير ليس هو الآخر طرفا فيه ولا يوجد اسمه كمشتري للعقار موضوع عقد البيع المذكور،

وبالتالي يكون عقد البيع المحتج به قد تخلف فيه أهم ركن من أركانه وهم الأطراف المتعاقدة بصريح الفصل 478 من ق.ل. ع. كما أنه مجرد من أصل التملك فهو لا يتمتع بأية حجية طبقا للمادة 3 من م. ح. ع. كما أنه بتصفح رسم التركة والمخارجة عدد 356 المؤرخة في 1984/11/21 يتضح بأنه لا يثبت الملك لان التعرض بمثابة استحقاق الذي لا يثبت إلا بموجب حجة شرعية مثبتة للملك.

وفي الفرع الثاني تعيبه بخرق مقتضيات المواد 3 و250 و261 من مدونة الحقوق العينية وكذا القواعد الفقهية المنظمة لأحكام الحيازة لثبوت أصل تملك الطاعنة للمدعى فيه، ذلك أن المادة 3 المذكورة تنص على أنه: "يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غير المحفظ وأي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس"، وتنص المادة 250 من م. ح. ع بأنه: " إذا حاز شخص أجنبي غير شريك ملكا حيازة مستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع 10 سنوات كاملة والقائم حاضر عالم ساكت بلا مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار". وأن الطاعنة سبق لها أن بينت خلال مراحل التقاضي أن العقار موضوع الدعوى حازته منذ استرجاعه أي منذ انتقال ملكيته لها الذي هو 1973/03/07 وظلت تحوزه وتتصرف فيه بالشراء بواسطة السمسرة العمومية كما تقدمت بمطلب تحفيظه بتاريخ 1980/02/18 قبل أن يتعرض عليه المطلوب في النقض بتاريخ 1987/04/10 أي ما يزيد عن 14 سنة، وأنه طبقا للمادة 263 من م. ح. ع فإن: "من أثبت أنه يجوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس". وأن الطاعنة يكفيها الدفع بالحيازة التي تنتج آثارها القانونية وتبقى معه الرسوم المحتج بها من قبل المتعرض لاغية. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وذلك في فرعين اثنين: ففي الفرع الأول تعيبه بفساد التعليل المتجلي في المصادقة على خبرة معيبة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عللته: "بأن إجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير الطبوغرافي (م.ب) الذي أنجز تقريره وخلص فيه على انطباق رسم التركة والمخارجة المدلى بها من طرف المستأنف عليه على العقار موضوع التراع هو نفسه العقار المذكور به لعدم تحديد الحدود والمساحة". وأنه بالاطلاع على التقرير المذكور لا يوجد ضمن محتوياته ما يفيد تطبيق حجج المتعرض، وبالتالي لم تبين المحكمة من أين استنتجت انطباقها على الجزء المتعرض عليه. وفي الفرع الثاني تعيبه بفساد التعليل المتجلي في القول بعدم انطباق حججها على العقار موضوع مطلب التحفيظ، إذ ورد في تعليلات القرار: "بأن المعطيات الواردة بالقرار الوزاري غير كافية لمعرفة ما إذا كان العقار موضوع النزاع هو نفسه العقار المذكور به لعدم تحديد الحدود والمساحة". وأن ما ذهبت إليه المحكمة مجانب الصواب على اعتبار أن ملكيتها للمتنازع فيه انتقلت إليها بقوة القانون بموجب ظهير 1973 والقرار الوزاري السالف الذكر وأن هذا الانتقال تجسد

بالحيازة والتصرف عن طريق الكراء بالسمسرة العمومية كما أكده تقرير الخبرة وأن تعرض المطلوب هو جزئي وليس كلي هو أمر غير مستساغ لتجزئة ملكية العقار المذكور، فضلا عن أنها هي طالبة التحفيظ لا تناقش حججها إلا بعد إدلاء المتعرض بالحجج المستوفية لشروط الصحة والمنطبقة على محل التراع وهو ما تخلف في حجج المتعرض وفق ما تم تفصيله في الوسيلة السابقة. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن تطبيق ظهير 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع أملاك الأجانب والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد هذه الأملاك تنفيذا له رهين بانطباق هذا القرار على الملك المدعى فيه، وأن البحث في مدى هذا الانطباق من عدمه، لا يشكل مجادلة في القرار الوزيري المشترك ولا عرقلة لعمل الإدارة، وإنما يدخل في صميم اختصاص المحكمة في تحقيق الدعوى، وأن المحكمة المطعون في قرارها تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض أمرت بإجراء تحقيق بهذا الخصوص من خلال الخبرة التي أسندتها للخبير الطبوغرافي (م.ب) والذي خلص إلى أن المعطيات الواردة في القرار الوزيري المشترك المستدل به من طرف الطاعنة لا يمكن معها الجزم بتعلقه بالعقار موضوع مطلب التحفيظ الذي تقدمت به هذه الأخيرة، وذلك خلافا لحجج المطلوب ضده النقض التي أكد الخبير بأنها تنطبق عليه، وأن الخبرة وسيلة إثبات تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليهم في ذلك ما لم ينع عنهم أي تحريف لمضمونها، وأن تقرير الانطباق من عدمه واقعة مادية تكتسي طابعا تقنيا ولا تنطوي على الفصل في مسألة قانونية يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير طبوغرافي، وأن المحكمة لما تبين لها وجه قضائها من خلال ما ذكر فإنها لم تكن ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق إضافي لا تراه ضروريا للبت في التراع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها: "بأن المتعرض أدلى بعقد شراء والده العرفي عدد 914 بتاريخ 1951/12/17 ورسم تركة ومخارجة مؤرخ في 1984/11/21 توثيق عين اللوح، وأنه تقيدا بقرار محكمة النقض أعلاه وللتأكد من أن ما تم استرجاعه بمقتضى القرار الوزاري المشترك عدد 1035.73 بتاريخ 1973/10/16 هو عينه العقار موضوع التراع، قررت المحكمة إجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير الطبوغرافي (م.ب) الذي أنجز تقريره وخلص فيه إلى انطباق رسم التركة والمخارجة

المدلى بها من طرف المستأنف عليه على العقار موضوع التراع من ثلاث جهات، وأن المعطيات الواردة بالقرار الوزاري غير كافية لمعرفة ما إذا كان العقار موضوع التراع هو نفسه العقار المذكور به لعدم تحديد الحدود والمساحة، وأنه استنادا لكل ما ذكر أعلاه، ونظرا لأن شراء مورث المستأنف للعقار موضوع التعرض على مطلب التحفيظ سابق عن قرار الاسترجاع فضلا عن عدم إمكانية التأكد من انطباق القرار الوزاري على العقار موضوع التراع لعدم ذكر الحدود والمساحة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل بالتالي أعلاه غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا، ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة بشرى راجي.