محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/733 — قرار عدد: 2018/84 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة شركة ( ... ) استصدرت قرارا صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش عدد 237 بتاريخ 2013/02/21 في الملف رقم 2009/6/405، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائه لفائدة شركة ( ... ) تعويضا قدره 37.404.903,00 درهم، وفي إطار تنفيذه تم فتح ملف حجز ما للمدين لدى الغير عدد 2014/89 على أموال المكتب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وبجلسة المصادقة على الحجز المذكور أدلى المحجوز بين يديه بمذكرة ضمنها تصريح إيجابي، كما أدلى المكتب بطلب ضم الملف الاستعجالي رقم 42-

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 42 قضايا متنوعة 2014-7101 المتعلق بطلبه رفع الحجز المذكور، فأصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي في الطلب الأصلي موضوع الملف رقم 2014/7103/1 برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب موضوع الملف رقم 2014/7101/42 الأمر برفع الحجز المضروب على أموال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لدى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في حدود مبلغ 38.795.258,00 درهم لفائدة شركة (٠٠٠)، مع تحميل هذه الأخيرة الصائر، والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون استأنفته شركة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبعدم الارتكاز على أساس وبنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة المذكورة التي يسري نصها على الإنذارات والإخطارات وضمنها بطبيعة الحال الإنذارات بالتنفيذ الموجهة إلى الشخص المعنوي وعلى كافة الإجراءات السابقة عليها من تبليغ وتنفيذ، وهي المادة التي لا تستلزم أن يتم التبليغ أو الإعذار بالتنفيذ إلى الممثل القانوني شخصيا بل يكفي أن يتم إلى مستخدم تابع له، وأن نفس المحكمة قد سبق في نفس التزاع وبالنسبة لنفس المحاضر الصادرة عن المفوض القضائي محمد هاج والتي توصل بها (أ.م) بالإعذار وعبر عن موقف المكتب الوطني للكهرباء بالرفض أن اعتبرتها صحيحة وقانونية، وذلك بمقتضى أربع قرارات صادرة عنها متعلقة بمحضر الامتناع عن التنفيذ المحرر في 2013/10/24 من قبل نفس المفوض القضائي والمحضر التوضيحي المؤرخ في 2013/12/24 والكل في إطار الملف التنفيذي (الإنابة) رقم 2013/112، إلا أنها - أي المحكمة - استبعدت المحاضر المذكورة استنادا إلى مبرر واحد هو أن الذي أعذر والذي عبر عن موقف المكتب ليس هو المدير العام للمكتب، وبالتالي ليست له الصفة التمثيلية دون اعتبار منها أن محضر الامتناع والمحضر

التوضيحي يشيران أن (أ.م) هو رئيس قسم المنازعات الذي أكد رفض المكتب الوفاء بشكل صريح وهو المتواجد بمقر المكتب الوطني المنفذ عليه ويتوفر على طابع وخاتم المؤسسة وتوصله بالإنذار هو تعبير عن امتناع المكتب وأن فوات الأجل دون القيام بالوفاء يعتبر لوحده كافي لإثبات تماطله بنص القانون ودون حاجة إلى تحرير محضر بهذا الامتناع أو اتخاذ أي إجراء آخر، وكان

قرارها مستوجبا للنقض.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه: "وحيث ثبت من وثائق الملف أن السيد رئيس المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد تولى في هذا الإطار بشأن مراقبة توفر الإجراءات اللازمة للمصادقة على الحجز عرض سند الامتناع عن التنفيذ المتمثل في محضري التنفيذ المحتج بهما، وخلص عن صواب أنهما لا يفيدان في ثبوت الامتناع عن التنفيذ باعتبار أن موقف المسؤول عن القسم القانوني لا يمكن الاعتداد به لعدم ثبوت توفره على الصفة التمثيلية، ومن المعلوم أن ثبوت

قضايا متنوعة

واقعة الامتناع عن التنفيذ هي قوام صحة الحجز ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بكون المكتب المطلوب بلغ وأعذر ثلاث مرات بالتنفيذ ومنح أجل عشرة أيام ثلاث مرات، ومضت الآجال المذكورة دون أن يعمد إلى التنفيذ ولم ينازع فيها وبذلك يكون التبليغ قد تم بشكل قانوني ما دام قد تم تسليمه تسليما صحيحا وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية وبمجرد تسليمه إلى المستخدم أو الموظف الذي يوجد بمقر المحكوم عليه المسؤول عن المصلحة القانونية وفق الفصل 516 من نفس القانون الذي لا يستلزم أن يتم التبليغ إلى الممثل القانوني شخصیا، بل يكفي أن يتم إلى مستخدم تابع له، خاصة وأن المكتب قد قدم مقال يرمي إلى رفع الحجز للمرة السادسة باسم مديره العام مما يفيد تبليغه وإصراره عن عدم التنفيذ وأن تذرعه بعدم إدراج المبلغ المحكوم به في ميزانية السنة المقبلة بتاريخ توصله بالإعذار عن التنفيذ لا يجد له أساس من القانون ويعتبر مساسا بقدسية الأحكام والقرارات القضائية من خلال عرقلة تنفيذها بإضافة شروط تجعل التنفيذ رهين إرادته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.