محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/1471 — قرار عدد: 2021/212 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26-07-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذين (أ.١) و(م.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 533 الصادر بتاريخ 11-4-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 2017/8222/1008. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11-03-2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08-04-2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ق.ف) للمغرب تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه في إطار نشاطها البنكي أبرمت مع الطالب ( !. ح) عقد قرض، وبعد أن حصرت حسابه بتاريخ 30-09-2014 تبيّن أنه مدين لها بمبلغ

1.222.014,50 درهم ناتج عن قرض مضمون برهن رسمي على الرسم العقاري عدد ( ... ) حسب العقد المصحّح الإمضاء بتاريخ 01-7-2009، إضافة إلى رهن رسمي على الأصل التجاري. وأنه امتنع عن سداد الأقساط المترتبة بذمته رغم إنذاره بالأداء والذي توصل به بتاريخ 17-5-2013. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور كأصل الدين، والمصاريف المحددة في %10 ابتداء من تاريخ حصر الحساب مع الفوائد العادية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عليه عن المدة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ التنفيذ والحكم ببيع العقار المرهون ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والحق التجاري موضوع السجل التجاري عدد ( ... ) من أجل استخلاص المبالغ المحكوم بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد الجواب وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي والتعقيب وإجراء بحث ثم خبرة تحقيق الخطوط أنجزها الخبير (إ.ر) والتعقيب عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. استأنفته المدعية وبعد الجواب وتمام الإجراءات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وقضت من جديد على المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 1.222.014,50 درهم وبعدم قبول طلب بيع العقار المرهون والحق التجاري وأيدته فيما عدا ذلك ... بقرارها

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، بدعوى أن الطالب واجه دعوى المطلوبة - بكونها مدينة له بمبلغ 1.222.014,50 درهم ناتج عن عقد قرض مضمون برهن رسمي - بعدم توقيع أي عقد قرض معها وطالبها، إن كانت تدعي بأن العقد وقّعه وكيله المسمى (ع. ح)، أن تدلي بعقد الوكالة المزعومة. فأدلت بجلسة 19-10-2015 بنسخة مصححة الإمضاء تحت عدد ( ... ) والطالب طعن بالزور الفرعي في هذه الوكالة مما ترتب عنه إجراء خبرة خطية أنجزها الخبير ( !. ر) الذي خلص إلى أن التوقيع الموجود على الوكالة ليس بتوقيع

الطالب وهو ما حدا بالمحكمة التجارية إلى الحكم برفض الطلب. والمطلوبة لّما استأنفت الحكم الابتدائي لم تنازع في الخبرة متمسكة بكون الطالب سبق له أن تقدم بدعوى في الملف 2011/64 مؤسسة على تعرضه للتدليس من طرف أخيه (ع)، ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه سايرت المطلوبة في ادعائها واعتمدت الحكم الصادر في الملف المدني عدد 2011/64 معلّلة قرارها بأن: "الطالب حسب الوقائع التي سطرها في مقاله الافتتاحي في الملف 2011/64 يعترف بأن أخاه (ع. ح) دلّس عليه وأقنعه بفتح حساب وأنه منحه وكالة لتسيير الحساب البنكي وهو ما تم بالفعل وأن أخاه استغل ثقته وسذاجته وعمد إلى رهن أملاكه وحصل على تسهيلات الصندوق ملتمسا الحكم ببطلان الوكالة الخاصة بتسيير الحساب وإيقاع الرهون وأنه بعد أن حجزت المحكمة الابتدائية الملف موضوع مقال المستأنف عليه صدر الحكم برفض طلبه على أساس تناقضه في

أقواله. وأنه بعد أن عرض هذا الحكم على المستأنف عليه بجلسة البحث أنكر ما ورد فيه والتمس مهلة للإدلاء بما يفيد الطعن فيه فتخلف رغم إعلامه"؛ معتبرة أن الطعن بالزور في وكالة تسيير الحساب يبقى غير منتج ويتعيّن صرف النظر عنه وأن الكذب قد ثبت على الطالب ويجب معاملته بسوء نية قصده والحكم عليه بأداء الرصيد المدين به الحساب رقم ( ... ) الذي أقر بفتحه والبالغ 1.222.014,50 درهم والثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية التي أدلى بها ممثل البنك بجلسة البحث

والتي تتضمن جميع العمليات التي عرفها الحساب. والحال أنه بالرجوع إلى دعوى المطلوبة يتبيّن أنها ترجع الدين إلى القرض الذي تدعي أن الطالب استفاد منه بواسطة أخيه (ع) بوكالة أدلت بها والتي تم الطعن فيه بالزور وأثبت الخبير أن التوقيع الموجود عليها لا يعود للطالب. فالقرار المطعون فيه أخطأ فيما ذهب إليه، لأن الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2011/64 لا يتعلق بالوكالة المدلى بها في نازلة الحال من طرف المطلوبة والمسجلة تحت عدد ( ... ) بتاريخ 09-4-2009، والطالب لم يسبق له أن تقدم بدعوى من أجل إبطال هذه الوكالة، لعدم علمه بها إلى أن أدلت بها المطلوبة. فالقرار المطلوب نقضه ذهب إلى حيثيات الحكم الابتدائي وأسقطها على نازلة الحال التي تدور حول مبلغ القرض الذي تدعي استفادة الطالب منه بواسطة أخيه، والحال أن الوكالة لم تكن محل مناقشة في أي ملف كان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تراقب ذلك، وادعت كذب الطالب وعاقبته بنقيض قصده وحكمت عليه بالأداء، تكون قد مست بحق من حقوق الدفاع مانعة محكمة النقض من بسط رقابتها، إذ لم تتناول في تعليلها الوكالة برقمها ومضمونها وما إن كانت قد استعملت في الحكم 2011/64 المعتمد عليه، مما جاء معه قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. كما أن القرار المطعون فيه، فضلا عن سوء تطبيقه للقانون، فإنه لم يبحث في وجود القرض المزعوم من طرف المطلوبة خاصة وأنها هي التي تدعي أن الطالب توصل به منذ سنة 2009 بواسطة وكالة لأخيه، علما أن الطالب أوضح أنه تعرض لعملية نصب من طرف أخيه وأدلى بمجموعة من الأحكام التي أخذت بما تمسك به، وقضت برفض طلب الأوامر بالأداء التي صدرت في مواجهته.

كما أن القرار لم يبحث في الأحكام الجنحية التي قضت ببراءته بعد استبعاد الوكالة المنسوب إليه إنجازها لفائدة أخيه. كذلك تمسك الطالب خلال المرحلة الاستئنافية بما أثاره ابتدائيا من التزوير الذي طال الوكالة التي أدلت بها المطلوبة موضحا أن التزوير طال توقيعه على الوكالة وعلى سجل تصحيح الإمضاءات .. ، والقرار لم يتناول جميع الوثائق التي أدلى بها الطالب ولم يستجب لطلبه الرامي إلى الاطلاع على سجلات المصادقة على الإمضاءات، فعدم البت في مستنتجات قدمت بصفة قانونية يجعل القرار متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، يتعين التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه عللته بما يلي: (( ... أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 31-12-2012

في الملف 2011/64 الوقائع التي تم نقلها من مقالها الافتتاحي الذي تقدم به المستأنف عليه نفسه، يتبين أنه عرض في مقاله ما يلي: بأن أخاه (ع. ح) عمد إلى إقناعه بفتح حساب جاري لدى مؤسسة (ق.ف) بورزازات في اسمه الشخصي وهو ما تم بالفعل بالحساب البنكي عدد ( ... )، وأنه منحه وكالة لتسيير الحساب البنكي وهو ما تم بالفعل وأن أخاه استغل ثقته وسذاجته وعمد إلى رهن أملاكه وحصل على تسهيلات الصندوق ملتمسا الحكم ببطلان الوكالة الخاصة بتسيير الحساب وإيقاع الرهون. وأنه بعد أن حجزت المحكمة الابتدائية الملف موضوع مقال المستأنف عليه صدر الحكم برفض طلبه على أساس تناقضه في أقواله. وأنه عند عرض هذا الحكم على المستأنف عليه بجلسة البحث أنكر ما ورد فيه والتمس مهلة للإدلاء بما يفيد الطعن فيه فتخلف

رغم إعلامه. وأنه بالنظر إلى أنه يمكن للمحكمة عند الطعن بالزور في الوثائق أن تأمر بالتحقيق إما بنفسها أو بواسطة الخبراء ولها اختيار الطريقة التي ترى أنها مفيدة ولها تقدير ما إذا كان الادعاء بالزور منتجا في الدعوى، أو صرف النظر عنه إذا كان الفصل في الدعوى لا يتوقف على الوثيقة

المدعى فيها بالزور وأنه اعتبارا لما جاء في الحكم الابتدائي المذكور من إقرار المستأنف عليه بمنحه وكالة تسيير الحساب لأخيه، فإن الطعن بالزور فيها يبقى غير منتج ويتعين صرف النظر عنه ... ))؛ التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة التي استخلصت من الوقائع المضمنة بالحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2011/64 - والمبنية على ما سطّره الطالب بمقاله الافتتاحي الذي كان قد تقدم به في

إطار الملف المذكور - إقرار الطالب بكونه قام بفتح حساب بنكي لدى البنك المطلوب تحت رقم ( ... ) ومنح لأخيه وكالة لتسييره، تكون قد طبقت صوابا مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 405 من ق.ل. ع الناصة على أن: "الإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي"، وأيضا مقتضيات الفصل 410 من نفس القانون الناص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون"، وما دام أن إقرار الطالب بفتح الحساب البنكي ومنح وكالة لأخيه لتسييره، يلزمه ويعتبر حجة قاطعة عليه، و تلزمه بالتبعية كافة التصرفات التي أنجزت بمقتضى الوكالة والآثار القانونية المترتبة عن تلك التصرفات، والمرتبطة بالحساب البنكي الذي أقر الطالب بفتحه. علاوة على أن الثابت من تضمينات الحكم عدد 2011/64، أن الدعوى موضوعها وجهت ضد البنك المطلوب إلى جانب أخ الطالب وأن وقائعها تنصب على الحساب البنكي عدد ( ... ) وأن وكالة التسيير التي منحها الطالب لأخيه تهم هذا الحساب. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أخذت بالوقائع المسطرة بالحكم المذكور، واستخلصت منها إقرار الطالب وفق ما ذكر، تكون قد أبرزت أن الوكالة محل المنازعة، هي تلك المتعلقة بالحساب المشار إليه بالحكم المعتمد، وهو نفسه الحساب البنكي موضوع نازلة الحال، والطالب لم يثبت أنه منح لأخيه أكثر من وكالة لتسييره. وبخصوص المديونية فإن المحكمة حين عللت قضائها بأنه: (( ... يتعين الحكم عليه بأداء الرصيد المدين به الحساب رقم ( ... ) الذي أقر بفتحه البالغ 1.222.014,50 درهم والثابت

بمقتضى الكشوفات الحسابية التي أدلى بها ممثل البنك بجلسة البحث والتي تتضمن جميع العمليات التي عرفها الحساب ... ))، التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة اعتمدت الكشوف الحسابية التي أدلى بها ممثل البنك المطلوب والتي منحها القانون حجية في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة التي تحيل على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، والمحكمة حين ثبت لها إقرار الطالب

بفتح الحساب ومنح وكالة تسييره لأخيه وثبتت لها المديونية استنادا لكشوف الحساب، تكون قد ثبت لها ضمنا عقد القرض والطالب اكتفى فقط بالادعاء بزورية الوكالة التي يتمسك البنك بأن عقد القرض أبرم بواسطتها، فلم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة الأحكام المستدل بها لعدم تأثيرها على التراع الحالي، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وليس

فيه أي مساس بحق الدفاع والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد الصغير وهشام العبودي، أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.