محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/5925 — قرار عدد: 2023/53 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15 يونيو 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 20/1161 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2020 في الملف عدد 2020/1202/414. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبين ورثة (م.د) تعرض مورثهم المذكور بتاريخ 30 ماي 2017 لحادث سير لما كان يقود دراجته النارية من نوع "بوجو حيث وقع الاصطدام بجرار فلاحي من نوع "ماسي فيركسون" مسجل تحت رقم " ... " كان يسوقه (ر.ن) ويملكه (ر.ن)، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض بحضور صندوق ضمان حوادث السير، وبعد إجراء خبرة على الملف الطبي للضحية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للجرار الفلاحي 4/5 مسؤولية الحادثة والحكم للمدعين بتعويضات مختلفة والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير ورد باقي الطلبات. استأنفه الطرفان كل على حدة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ت. أ) و(ز.ز).
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، ذلك أن المادة 6 من مدونة السير ولئن كانت تنص على أنه: "لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة خاصة ذات محرك على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة سياقة طبقا للمادة الأولى أعلاه"، فإن المادة 311 تنص على أنه "تدخل أحكام المادة 6 أعلاه والمادة 1-61 والفقرة الخامسة من المادة 65 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة"، ولما كانت الإدارة لم تحدد بعد الكيفيات والآجال الواجبة التطبيق فإن القوانين المعمول بها قبل صدور مدونة السير هي الواجب إعمالها، وهي لا تشترط الحصول على رخصة سياقة بالنسبة لهذا النوع من الآلات الفلاحية إلا إذا كانت سرعتها تفوق 25 كلم/س، كما أن الجرار الفلاحي مؤمن لدى شركة "ت. م.ت" ومشمول بالضمان وقت وقوع الحادثة، والقرار بإشهاده بحضور الطالب بعلة أن المتسبب في الحادث كان يتولى السياقة بدون رخصة جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها ويتعين نقضه. حقا صح ما أثير، ذلك أن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل حضور الطالب في الدعوى بعلة الاستثناء من الضمان تكون قد استندت إلى مقتضيات المادة 6 من مدونة السير التي لا تجيز لأي كان سياقة المركبات الفلاحية ذات محرك على الطريق العمومي إلا إذا كان حاصلا على رخصة سياقة صالحة وكذا إلى المادة 7 من نفس القانون التي تنص على ضرورة توفر سائقي المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام على رخصة سياقة وذلك عند سيرها على الطريق العمومية، والحال أنه طبقا للمادة 311 من القانون رقم 14. 116 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.52 المتعلق بمدونة السير على الطرق فإن المقتضيات المذكورة لا تدخل حيز التنفيذ إلا وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة، وبالتالي فإنه طالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات ولا الآجال فإنه لا مجال لترتيب مقتضيات المادتين 6 و7 أعلاه على الحادثة، مما يكون معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.