محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/258 — قرار عدد: 2019/1027 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، ان السيد (ع. ال) (المطلوب) تقدم بمقال إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 ماي 2017 عرض فيه انه استصدر عن نفس المحكمة الحكم عدد 102 بتاريخ 26 فبراير 2015 في الملف رقم 2016/7110/163 قضى بإلغاء القرار الصادر عن السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة القاضي برفض مناقشة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 3853 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 2015 في الملف رقم 2015/7205/502، وقد تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وفتح له الملف التنفيذي عدد 2016/134، وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ امتنع عميد الكلية عن التنفيذ وفق ما هو ثابت في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، لذا التمس إصدار أمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم من تاريخ صدور الحكم (05 أكتوبر 2015) واحتياطيا من تاريخ الامتناع (23 مارس 2017)، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة برفض الطلب استأنفه المدعى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الأمر المستأنف، وتصديا بتحديد غرامة تهديدية في مبلغ 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم عدد 102 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 26 فبراير 2015 في الملف رقم 2014/7110/163، المؤيد بموجب القرار عدد 3853 الصادر عن محكمة الاستئناف

الإدارية بالرباط بتاريخ 5 أكتوبر 2015 في الملف رقم 2015/7205/502 المصحح بموجب القرار عدد 906 بتاريخ 2016/03/08 في الملف رقم 2016/7205/179 وذلك ابتداء من 23 مارس 2017 وهو القرار

المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبتان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك

أنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف يتضح جليا أنه لا المحكمة الإدارية بوجدة ولا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لم تبلغا لهما الاستدعاءات تبليغا قانونيا ولم ترفق هذه الاستدعاءات بمقالات الدعوى أو بالوثائق المرفقة بالمقال، كما ان إدارة الكلية لم تمتنع صراحة عن تنفيذ الحكم بل طالبت من المفوض القضائي المعين بإحضار طالب التنفيذ مرفوقا بالوثائق الإدارية، إلا ان المفوض القضائي لم ينجز المهمة الموكولة إليه قانونا، وان الدليل على شروعها بالتنفيذ انها شرعت في إجراءات المناقشة التي حددت لها موعد 18 يناير 2018 من خلال إعلان عمومي في الأماكن المخصصة لذلك في رحاب الكلية وإعلان آخر في البوابة الالكترونية للكلية مع دعوات موجهة إلى المطلوب في الطعن عن طريق البريد المضمون وأخرى لدفاعه وبذلك فهي لم تمتنع قط عن تنفيذ الحكم المشار إليه وكل ما في الأمر أن المسألة تتطلب وقتا كافيا من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية حتى تتم المناقشة في ظروف عادية وأنها تدلي بصورة شمسية لكتاب وجهه عميد الكلية لدفاع المطلوب بتاريخ 2017/12/26 قصد إحضار موكله لمباشرة الترتيبات بشأن مناقشة بحثه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قد بلغت نسخة من المقال الاستئنافي إلى المستأنف عليهما ولم يجيبا رغم التوصل، ومن جهة أخرى فان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف ان الإدارة قد تم اعذارها بالتنفيذ بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2016/10/10 ثم 2017/02/09 و 2017/03/07 واستمرار تردد المفوض القضائي المذكور على مصالح الكلية والجامعة حسب الثابت من محضر الامتناع المحرر من طرفه بتاريخ 2017/03/23 وهو المحضر الذي تم تبليغه إلى عميد الكلية ورئيس الجامعة بنفس التاريخ، واعتبرت أن إمتناع الإدارة عن التنفيذ قائم رغم كل الإجراءات المذكورة، ويبرر تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.