محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/4731 — قرار عدد: 2022/77 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (أ.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/1285 الصادر بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد: 2019/1302/1188. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس رقم 2019/1285 بتاريخ 2019/10/09 في الملف عدد: 2019/1302/1188 أن المدعي (أ. ع.ز) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع باقي الشركاء العقار موضوع الرسم العقاري عدد 114637/07 الكائن بطريق صفرو كلم 8 والبالغ مساحته 43 هكتارا و 93 آرا و79 سنتيارا والذي هو عبارة عن قطعة أرضية فلاحية وأن المدعى عليه (ن.ب) احتل منزلا لسكنى داخل الرسم العقاري المذكور واحتل العقار الذي وجد المنزل فوق موضوع الرسم العقاري عدد 114673/07 ملتمسا الحكم بطرده منه. أجاب المدعى عليه أن الدعوى لا ترتكز على أساس لصدور حكم بشأنها سنة 2004 وانجزت خبرة قضائية خلص الخبير في تقريره إلى أن المدعى عليهم يقيمون داخل حدود القطعة رقم 1 من الرسم العقاري عدد 114637/07 التي تحتوي على مساحة تبلغ 88 آرا و94 سنتيارا وأن مساحة 2500 م2 وهي عبارة عن تعاونية وأنه يوجد في هذا الجزء من العقار منذ بداية الخمسينيات، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليه من العقار موضوع الرسم العقار عدد 07/11467 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه مثيرا في أسباب استئنافه أنه صرح في معرض جوابه خلال المرحلة الابتدائية بأن الدعوى باطلة شكلا لعدم احترامها الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأن المستأنف عليه تقدم بالدعوى دون إدخال باقي الشركاء المقيدين معه في شهادة المحافظة العقارية، والعقار موضوع النزاع لازال في حالة الشياع، والحكم المستأنف لم يجب على دفوعه ولم يناقشها، كما أنه لم يأت بأي تعليل بخصوص الخبرة المنجزة سابقا، وأنه يتصرف في المدعى فيه منذ ستين سنة والعقار الذي يستغله عبارة عن تعاونية الأنوار تابع للأملاك المخزنية وليس عقارا خاصا بالمستأنف عليه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا: إجراء خبرة على يد خبير عقاري على الرسم العقاري 114637/07 وتحديد المكان الذي يوجد به، واحتياطيا جدا: إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر. وبعد تخلف المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعة وحيث يعيب الطالب على القرار خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني سليم ذلك أنه أرفق مذكرته الجوابية بصورة شمسية لشهادة إدارية وصورة شمسية لتقرير وخبرة مع تصميم طبوغرافي ، والتمس اعتباره حائزا للعقار موضوع النزاع لأكثر من 60 سنة واحتياطيا إجراء خبرة على يد خبير طوبوغرافي للوقوف

على عين المكان وتبيان الحقيقة، إلا أن المحكمة المصدرة له لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار ولا التناقض الواضح بين ادعاء المطلوب أنه هو صاحب العقار مع شركاء على الشياع، دون يدخل الشركاء على الشياع في الدعوى ، كما أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون إعطاء أي تعليل وجيه للحكم الصادر ودون معرفة سبب رفض إجراء الخبرة واكتفت بمحضر معاينة وجود المطلوب في النقض في العقار موضوع النزاع، وأغفلت الاعتماد على أساس قانوني سليم مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث، وطبقا لمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة. وطبقا لمقتضيات الفصل 967 فإن كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها والبين من وقائع القضية والأدلة المستدل بها أمام قضاة الموضوع أن المطلوب ادعى ملكيته للمدعى فيه موضوع الرسم العقاري 07/114637 على الشياع مع باقي الشركاء وأن الطالب احتل منزلا يوجد فوقه وهو ما رد عليه الطالب بأنه يتصرف في المدعى فيه منذ ستين سنة وهو عبارة عن تعاونية "الأنوار" تابع للأملاك المخزنية وليس عقارا خاصا بالمطلوب. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طرد الطالب من العقار المدعى فيه لاحتلاله بدون سند ولا قانون مستندة في تعليل ذلك أن المدعى فيه عقار محفظ تعود لملكيته للمطلوب استنادا إلى شهادة المحافظة العقارية وأن وجود الطالب فوقه ثابت من المعاينة المدلى بها من طرفه والمنجزة من طرف الخبير محمد مليح خلال المرحلة الابتدائية وأن دعوى الطرد من عقار لاحتلاله بدون سند ولا قانون لا تستلزم إدخال جميع الشركاء على الشياع تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلتان عديمة الأساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نوال العبودي.