محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/14826 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/27 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2645/06 بتاريخ 2019/02/20، القاضي غيابيا، بتأييد القرار الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض عبد الرزاق (ب) من جنايات اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض والاختطاف والاحتجاز، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الغيابية. ذلك أنه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه امرت بإنجاز المسطرة الغيابية في حق المطلوب خلافا لمقتضيات المسطرة الغيابية المنظمة بالمواد 443 و 451 من قانون المسطرة الجنائية

التي لم تتم الإحالة عليها بمقتضى المادة 457 المنظمة للمسطرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية فتكون بذلك قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين وخرقت القانون مما يجعل قرارها باطلا ومعرض للنقض. حيث وردت المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية ضمن الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثالث المتعلق بالقواعد العامة لمختلف الهيئات القضائية بما فيها غرفة الجنايات الاستئنافية، ونصت المادة المذكورة في فقرتها الثانية على أن المتهم إذا تخلف عن الحضور، تطبق بشأنه المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها غرفة جنايات استئنافية لما طبقت المسطرة الغيابية في حق المطلوب، موضوع متابعة من أجل جناية، لتخلفه عن الحضور تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه.

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من ما نسب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من أي دليل يفند إنكاره واستبعدت شهادة الضحية أمام السيد قاضي التحقيق دون تقدير مضمونها تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض و الإبطال. بناء على المواد 365 - 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، ونقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف والشهود وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من أدلة الإثبات تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال. وحيث إن تصريحات الضحية تبقى وسيلة من وسائل الإثبات الخاضعة للسلطة التقديرية

لمحكمة الموضوع ويمكن اعتمادها متى كان ما يعززها من أدلة أو قرائن منسجمة وقوية. وأن محكمة القرار لما قضت ببراءة المطلوب من جناية اغتصاب قاصر الناتج عنه افتضاض والاختطاف والاحتجاز، استندت فقط إلى إنكاره خلال مرحلة البحت التمهيدي ومرحلة التحقيق الإعدادي وبالرغم من تخلفه عن الحضور خلال مرحلة المحاكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، وتعذر بالتالي على محكمة القرار مناقشة وقائع النازلة معه وطبقت في حقه المسطرة الغيابية، فضلا على أنها، لم تناقش ولم تقيم تصريحات الضحية المستمع إليها كشاهدة

خلال مرحلة التحقيق بعد أدائها اليمين القانونية والتي أكدت تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من طرف المطلوب وأدلت بأوصاف مكان الاعتداء وبشهادة طبية، كما أن محكمة القرار لم تعمل على استدعائها لمناقشة تصريحاتها حضوريا وشفاهيا لتحديد موقفها من مضمن شهادتها إما إيجابا أو سلبا، فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في القضية عدد: 2019/2645/06 بتاريخ 2019/02/20 وإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومحمد زحلول ومصطفى نجيد وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.