محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1649 — قرار عدد: 2022/399 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. خ. ب. م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2612/94 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين (2) حبسا نافذا، وبأدائه تضامنا مع المحكوم عليه معه لفائدة المطالب بالحق المدني (رشيد. د) تعويضا قدره 15.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض مؤدى عنها وديعة النقض بإمضاء الأستاذة (فاطمة. ع) المحامية بهيئة تازة المقبولة

للترافع أمام محكمة النقض؛

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني

ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره استنادا إلى قرائن واهية منها التصريحات التمهيدية للمسمى (محسن. ع) المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية والتي أفاد فيها بكون الطاعن شاركه في السرقات المقترفة من طرفه في حق الضحايا، كما أن المبلغ المالي الذي تسلمه من هذا الأخير كان على سبيل الهبة وليس متحصل من السرقة، كما أن المضخة المائية التي دل المحكوم عليه معه الضابطة القضائية على مكان تواجدها تم العثور عليها بعيدة عن أرض والد الطاعن ب: 150 متر حسب محضر الضابطة القضائية، والمحكمة حين قضت على النحو المذكور كان قرارها منعدم الأساس القانوني ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ لكن؛ حيث أنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد إنما اعتمدت في ذلك على اعتراف المحكوم عليه معه تمهيديا وبالتحقيق بكون الطاعن شاركه في تنفيذ عمليات السرقة التي تعرض لها الضحايا واستهدفت مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية (الأورو) من سيارتي الضحيتين (محمد. ح) و(رشيد. د)، وكذا سرقة مضخة كهربائية من مزرعة المسمى (إ. م. ر)، وعلى تسلمه مبلغ 50 أورو المتحصل عليه من السرقة كنصيب له حسب الاعتراف المذكور للمحكوم عليه معه، وعلى قيام الطاعن بتحويل المبلغ المذكور إلى العملة الوطنية ببريد المغرب بتاهلة، وعلى العثور على المضخة المائية المسروقة مخبأة بأرض والده، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية المذكورة، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين به لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (محمد. خ. ب. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2612/94 وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.