محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1221 — قرار عدد: 2018/275 — بتاريخ: 2018-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 5239 الصادر بتاريخ 2014/11/13 في الملف عدد 2014/8224/377 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/31. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ل.م) تقدمت بتاريخ 2013/02/01 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تعاقدت مع المطلوب (ب. م.ت.خ) من أجل منحها اعتماد قيمته 3.500.000,00 درهم يوضع تحت تصرفها، مقابل ضمانات كافية تمثلت في منحها له رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري بقيمة 500.000,00 درهم وآخر من الدرجة الثانية على رسمها العقاري عدد (0 بقيمة 3.500.000,00 درهم، إضافة إلى ضمانة شخصية بنفس المبلغ الأخير، وبناء على الموافقة النهائية للمدعى عليه التي أسفرت عن إبرام عقد فتح الإعتماد بادرت المدعية إلى إنجاز عدة مشاريع منها حصولها على الموافقة من أجل تمثيل شركة هيونداي ببلدية شيشاوة وشرائها لعقار وتجهيزه بقيمة 3.400.000,00 درهم ومبلغ 700.000,00 درهم لبناء وتجهيز صالون لعرض السيارات والشاحنات، وإبرام صفقات عمومية مع بعض المؤسسات التابعة للدولة" قصد تزويدها بالمنتجات المذكورة وإبرام وعود
بالبيع لفائدة زبناء آخرين بقيمة 300.000,00 درهم، وأن المدعية بالرغم من كونها نفذت التزامها المتمثل في منحها الضمانات الكافية للمدعى عليه، فإن هذا الأخير لم ينفذ التزامه بالإفراج عن الإعتماد، وهو ما كبدها عدة خسائر ترتبت عن الإنجازات المنوه عنها إضافة إلى الخسائر المعنوية المتمثلة في فقدان سمعتها وثقتها في السوق أمام زبنائها، يتحملها المدعى عليه عملا بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، ولأجل ما ذكر التمست المدعية الحكم على هذا الأخير بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 500.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر المعنوية والمادية اللاحقة بها من جراء عدم إفراج المدعى عليه عن الإعتماد وحفظ حقها في التعقيب عليها والحكم عليه بفتح الإعتماد لفائدتها في حدود مبلغ 3.500.000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بمنح المدعى عليه لفائدة المدعية الاعتماد بقيمة 3.500.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الإستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بخرق
الطبيعة القانونية لعقد فتح اعتماد واستبعاد وسائل أثبتت تماطل المطلوب، ومقتضيات الفصل 256 من نفس القانون، بدعوى أنه رفض طلبها الرامي إلى إجراء خبرة والحكم تبعا لذلك لها بالتعويض، بعلة أن الرسائل الالكترونية المتمسك بها المؤرخة في 2013/01/10 لا تتضمن ما يستشف منه مطالبتها للمطلوب منحها الإعتماد المتفق عليه وامتناعه عن ذلك حتى يثبت التماطل في حقه عن تنفيذ التزامه، وهو بموقفه المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية لعقد فتح الإعتماد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/05/21، الذي هو " عقد فتح قرض بحساب بالاطلاع" ملزم للطرفين بمجرد التوقيع عليه طالما انه يحمل عبارة "بالاطلاع" وهو ما يعني أن مفعوله يبدأ من تاريخ إبرامه ولا يحتاج الأمر إلى المطالبة بفتح الإعتماد لإثبات تماطل المطلوب في تنفيذ التزاماته، هذا فضلا عن أن تسجيل المطلوب لضمانته على الأصل التجاري والرسم العقاري عدد () يلزمه بتنفيذ بنود العقد فورا ودون مطالبته بذلك من قبل الطالبة ولا يعفيه من ذلك ما تمسك به من أن الضمانات الممنوحة غير كافية ومن أن الاعتماد انقضى بتاريخ
2012/11/30 والقرار المطعون فيه الذي نحا منحا مخالفا يكون سيء التعليل. أيضا رفض القرار طلب الطالبة بسبب أنها لم تدل بما يفيد أنها سحبت لفائدة الغير وسائل الأداء رفض المطلوب أداءها، والحال أنها أدلت بتقرير خبرة أنجزها الخبير (ع.س.ز) يثبت تقاعس المطلوب عن الإفراج عن الإعتمادات المرصودة لها بموجب العقد، مستندا في ذلك إلى جميع الوثائق المتعلقة بالنزاع، منها رسالة الكترونية مؤرخة في 2013/02/05 الصادرة عن شركة (ك.أ) التي تزود الطالبة بالسيارات والشاحنات من نوع هيونيداي، تخبرها فيها بعدم حصولها على الكفالة البنكية التي أكدت لها الطالبة أن المطلوب موافق على منحها أياها، الرسالة التي تعتبر دليلا كتابيا على رفض هذا الأخير الإفراج عن الإعتماد، مما اضطرها إلى التعاقد مع بنك آخر وهو (ب. م.ت. ص) الذي منح لها الكفالة لفائدة الشركة المذكورة، إضافة إلى الرسالة الكترونية أخرى صادرة عن المطلوب بتاريخ 2013/01/10 التي طالب من خلالها المطلوبة
بتمكينه من العقد الذي يربطها بشركة (ك.١) قصد تفعيل الكفالة، والقرار المطعون فيه الذي لم يعتبر ما ذكر وانتهى إلى ضرورة توجيه الإنذار للمطلوب حتى يتحقق التماطل في مواجهته عن عدم الإفراج عن الاعتماد، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع، مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم يسبق لها أن أصدرت أي أمر للبنك بتمكينها من مبلغ الاعتماد سواء في إطار أوامر بالتحويل أو سحب أوراق تجارية لفائدتها أو لفائدة الغير في حدود المبلغ المتفق عليه وأن البنك امتنع عن تمكينها منه، وأن رفض منح كفالة لشركة هونداي لا يشكل رفضا من البنك لتنفيذ إلزامه مادام أنه لم يسبق له أن وافق على كفالة ديون الطالبة وعللت قرارها بقولها" إنه وخلافا لما نعته الطاعنة وبخصوص طلب التعويض والطلب الرامي إلى إجراء خبرة لتحديده فإن الثابت بمراجعة الوثائق المدعمة للطلب وخاصة الرسائل الالكترونية المتمسك بها والمؤرخة في 2013/01/10، أنها لا تتضمن ما يفيد مطالبة المستأنفة للمستأنف عليه بمنحها الاعتماد المتفق عليه وامتناعه حتى يمكن القول بثبوت تماطله أو تأخيره في تنفيذ الإلتزام، كما أن الثابت من خلال هذه المراسلة أن المفاوضات بين الطرفين بخصوص الاعتماد استمرت إلى ما بعد الأجل المحدد المتفق عليه بين الطرفين وهو 2012/11/30 وأن المستأنفة لم تقم بأي إجراء من أجل المطالبة بمنحها الإعتماد المفتوح ولم تدل بما يثبت رفض المستأنف عليها ذلك أو رفض الوفاء بوسائل الأداء المقدمة إليها، وأن هذه الرسائل لا تتضمن ما يفيد إنذار البنك مما لا يمكن معه القول بوجود تناقض في الحكم ... " وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الطالبة لم يسبق لها أن طلبت من المطلوبة الإفراج عن الاعتماد أو جزء منه ورفضت، وأن الرسالة الأولى الالكترونية المحتج بها لا تخص ما ذكر وإنما تتعلق بإجراء استكمال وثائق ملف فتح الإعتماد، والرسالة الثانية لاتهم المطلوبة وإنما تهم الغير (شركة هـ.ب. إبنو إنرجي)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما انتهت إليه لم تكن ملزمة بمناقشة تقرير الخبرة غير الحضورية المحتج بها، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ولم يستبعد أي وسائل إثبات، والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.