محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/1/6/15581 — قرار عدد: 2015/423 — بتاريخ: 2015-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (س)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ زياني الإدريسي عبد الفتاح عن الأستاذ جواد بن مالك بتاريخ 11 يوليوز 2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر غيابيا في حقه بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية (قسم جرائم الأموال) بها، في القضية ذات العدد 2012/2625/15، والقاضي بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرفه على ذمة القضية، بعد خصم الواجبات المقررة بمقتضى المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ جواد بن مالك المحامي بهيئة المحامين بفاس، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض، المتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط العقوبة الجنائية

العدد 20 - سنة 2015

لتقادمها، كان عليها أن تأمر بإرجاع كامل الكفالة المالية التي أجبر صاحبها على أدائها وقدرها (180.000,00) درهم مقابل السراح المؤقت الذي طالب به على إثر اعتقاله بتاريخ 2011/11/16، بعد إحالته مباشرة من طرف الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات لإعادة محاكمته، رغم أنه لم يكن من حق هذا الأخير فعل ذلك لأن العارض أدين سابقا من أجل نفس الأفعال من طرف محكمة العدل الخاصة، وطال التقادم العقوبة الصادرة عليه، وكان من المفترض إطلاق سراحه وحفظ الملف، دون مطالبته بأية كفالة مالية ودون أن يسحب منه جواز سفره وأوراق إقامته بالخارج وبطاقته الوطنية، لأن التقادم من النظام العام، ويمكن أن يثار في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

ولذا فإن إجبار العارض على أداء كفالة مالية مقابل تمتيعه بالسراح المؤقت ليس له أي أساس قانوني وإجراء باطل كما أنه إذا كانت الكفالة المالية تفرض لضمان الحضور أمام هيئة المحكمة، فإنها غير ذات موضوع في نازلة الحال، إذ المفترض التصريح بعدم المتابعة وحفظ الملف، وعدم وضع العارض تحت تدابير المراقبة القضائية وإرجاع الكفالة المالية كاملة إليه من دون أن تخصم منها الواجبات المقررة في المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعتبر خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة أضر كثيرا بالعارض، ويعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب التي ينبني عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من خصم مبالغ من كفالة الحضور بما يلي: «حيث إنه بعد تفحص المحكمة لوثائق الملف ثبت لديها صواب ما ذهب إليه القرار الابتدائي من تقادم العقوبة تطبيقا للمادة 649 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها بالقانون رقم 11- 35 ... المنشور بالجريدة الرسمية في 2011/10/27. «ومن جهة أخرى، فما قضى به القرار المستأنف بخصوص الكفالة كان في محله، على اعتبار أن أجل تقادم تنفيذ الدعوى المدنية التابعة الذي هو 30 سنة لا زال ساريا إلى حدود إلقاء القبض على المتهم. وبذلك فهي لا زالت قابلة للتنفيذ، وأن الكفالة المذكورة، وإن تقادمت الدعوى العمومية، لا زالت تغطي المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني والمبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر حسب ما تنص عليه المادة 184 من قانون المسطرة الجنائية. «وحيث مما سبق بيانه فالقرار الابتدائي حينما أسس قضاءه على النحو المذكور يكون قد

صادف الصواب، ويتعين تأييده».

العدد 20 - سنة 2015

وحيث يتجلى من هذا التعليل ومن وثائق القضية أنه سبق الحكم على العارض في القرار الجنائي الغيابي الصادر بتاريخ 1996/02/18 بإرجاع مبلغ قدره 178.543,86 درهما إلى (الصندوق الوطني للقرض الفلاحي)، وبعدما تم اعتقال العارض بتاريخ 2011/11/15 وقررت المحكمة الإفراج عنه موقتا مقابل كفالة مالية أودعها بتاريخ 2011/12/15 وقدرها 180.000 درهم، طلب الصندوق المذكور من المحكمة أن تسلم له مبلغ هذه الكفالة تنفيذا للقرار الجنائي المذكور تطبيقا للمادة 184 من قانون المسطرة الجنائية، فاستجابت المحكمة لطلبه وقضت بتاريخ 2012/02/15، بخصم المبلغ المذكور المحكوم به عليه في 1996/02/18 من كفالة الحضور التي أودعها بتاريخ 2011/12/15، وعللت ذلك بأن العارض حضر في جميع الجلسات، وبأن هذه الكفالة تضمن كذلك المبلغ المالي المحكوم به سابقا للصندوق المذكور. وحيث إن القرار المطعون فيه حاليا لم يقض على العارض بأي تعويض أو إرجاع في مرحلة التقاضي التي قدمت عنها الكفالة لضمان حضوره فيها، غير أن المحكمة قضت للمحكوم له بأن يخصم لفائدته من هذه الكفالة ما سبق الحكم له به على العارض تنفيذا لحكم قضائي سابق. والحال أن تنفيذ المقتضيات المدنية للمقررات القضائية الزجرية - حسب المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية - تتولاه الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا الهيئات القضائية الحاكمة، كما أن كفالة الحضور يقتصر مفعولها على الهدف المتوخى من فرضها في مرحلة التقاضي المعنية بها حسب ما يستفاد من المادة 184 من القانون المذكور، الأمور التي أساءت معها المحكمة تطبيق مقتضيات القانون المذكور، وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 03 يوليوز 2013 عن غرفة الجنايات الاستئنافية - قسم الجرائم المالية - بمحكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد

.2012/2625/15

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري - المحامي العام: السيد عبد

الكافي وریاشي.