محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1668 — قرار عدد: 2014/579 — بتاريخ: 2014-12-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2013/3581 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/02 في الملف عدد 12/2010/5160، أن السيد (محمد) تقدم بتاريخ 2007/11/16 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ صدر حكم قضائي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ك ... ماي)، وعينه سنديكا في المسطرة، كما صدر حكم آخر عن نفس المحكمة قضى بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، مع تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى كل من السيدين (إريك. د) والمطلوب الثاني (ليون. د) بصفتهما الشخصية مع سقوط أهليتهما التجارية لمدة خمس

سنوات، وأن الحكم المذكور حدد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ فتح المسطرة أي أن فترة الريبة تبتدئ من فبراير 2003، كما أن الحكم القاضي بالتصفية القضائية في حق المسمى (ليون. د) حدد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة له هو نفسه وبالنسبة لشركة (من ... )، وأن السيد (ليون. د) قام بتاريخ 2007/05/23 بتفويت ما كان يملكه من حصص في رأسمال هذه الأخيرة والمحدد في حوالي 25٪ منه الذي يعادل 250 حصة إلى المدعى عليهم (ب. عبد العزيز وحسن وعبد العالي ومحمد) الطالبين، وأن عقد تفويت الحصص المذكورة وقع باطلا اعتبارا لأنه تم خرقا للفصل 619 من مدونة التجارة الناصة على أن حكم التصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وأن المادة 685 من مدونة التجارة تعطي للسنديك الحق في تقديم دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول الشركة، والتمس الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص المذكورة، مع التنفيذ المعجل، والصائر، ثم تقدم بمقال إصلاحي التمس فيه إدخال كل من شركة (من ... ) والمحافظ على الملاك العقارية في الدعوى، وبعد جواب المدعى عليهم، صدر حكم وفق الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية والمواد و682 و685 من مدونة التجارة، والفصل 399 من قانون الإلتزامات والعقود، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، بدعوى أنهم تمسكوا بصفة نظامية بمقتضى مقالهم الإستثنافي بخرق الحكم المستأنف للفصل 3 من قانون المسطرة والمادة 682 من مدونة التجارة لكون سنديك التصفية لشركة (ك ... ماي)، مارس دعوى بطلان عقد تفويت

الحصص في إطار المادة 685 من نفس المدونة على أساس أن العقد أبرم بعد فترة الريبة، غير أن القرار الإستئنافي اعتبر على غرار الحكم المستأنف أن سبب بطلان العقد المذكور هو مخالفته للمادة 619 من مدونة التجارة لكون السيد (ليون. د) فقد أهلية التصرف في ممتلكاته، وانه باعتماده المادة المذكورة، وإخضاع النازلة لها يكون قد خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأن المادة 682 من المدونة تنص على أنه: "يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع"، أي أنها تجعل البطلان جوازيا فقط وليس

وجوبيا، كما أنها ربطته بشروط أهمها أن يتم إبرام عقد من قبل المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وأن يكون ذلك في علم الطرف المتعاقد مع المدين المتوقف عن الدفع، وأن هذه الشروط غير متوفرة في النازلة لكون الطالبين لم يكونوا على علم بحالة توقف السيد (ليون. د) عن الدفع، ولا بخضوع شركة (ك ... ماي) للتسوية القضائية، ولا بتحويل تلك التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وتمديدها للسيد (ليون. د)، وأنهم ابرموا عقد تفويت الحصص المراد إبطاله بحسن نية، وأنه لم يثبت إطلاقا علمهم بواقعة توقف المفوت لهم عن الدفع، ولم يثبت المطلوب تواطؤ الطالبين ولا حتى علمهم بواقعة توقف المفوت عن الدفع فتبقى شروط تطبيق المادة 682 من مدونة التجارة غير متوفرة . كذلك اعتبر القرار: "أن عقد تفويت الحصص موضوع النزاع باطل"، والحال أن العقد المذكور أبرم بتاريخ 2007/05/23، أي بتاريخ لاحق لتاريخ خضوع السيد (ليون. د) للتصفية القضائية الذي هو 2005/06/20، مما يشكل في آن واحد خرقا للمادتين 679 و682 من مدونة التجارة، وقلبا لعبء الإثبات اعتبارا لأن البينة على المدعي.

أيضا فإن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت: " أن شركة (من ... ) جزء من أصول شركة (ك. ماي)، وأن للسنديك الحق في ممارسة دعوى البطلان قصد إعادة أصول المقاولة"، في حين أن أسهم شركة (مون ... ) لا تعد من أصول شركة (ك. ماي) لكون هذه الأخيرة لها ذمتها المالية الخاصة بها، المستقلة عن الذمة المالية لشركة (من ... )، اعتبارا لأن ذلك يعد من بين الآثار التي تترتب عن تمتع الشركة بالشخصية المعنوية، وبذلك فإنه وفي غياب صدور أي حكم بتمديد التصفية القضائية لشركة (من ... ) لعدم إثبات تداخل الذمم، فإنه لا يجوز اعتبار أسهمها جزء من أصول شركة (ك.ماي)، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون قد جاء عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوقائع المعروضة عليها أن المطلوب (ليون.د) قام بتفويت الحصص موضوع النزاع بتاريخ لاحق عن تاريخ صدور الحكم القاضي بتمديد مسطرة التصفية القضائية إليه، اعتبرت أن عقد التفويت المذكور يطاله المنع المنصوص عليه بموجب المادة 619 من مدونة التجارة وصرحت ببطلانه، مؤيدة بذلك الحكم المستأنف الذي انتهى لنفس النتيجة، اعتمادا على تعليل مضمنه: "أنه طبقا للمادة 619 من مدونة التجارة فإن السيد ( ليون. د)

فقد الحق في التصرف في أمواله لفائدة السنديك، كما انعدمت أهليته التجارية في ممارسة حقوقه بشأن ذمته المالية، وبالتالي فإن عقد التفويت الذي ابرمه سنة 2007 كان باطلا لانعدام أهلية التعاقد في الطرف البائع ... "، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن النزاع القائم بين الطرفين يخضع لأحكام المادة 619 من مدونة التجارة لكونه يتعلق بتصرف أجراه المدين بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقه، وأعطته بذلك التكييف القانوني السليم الذي يناسبه، وطبقت بشأنه النص القانوني الواجب التطبيق، الذي يحظر على المدين المفتوحة في حقه المسطرة السالفة الذكر التصرف في أمواله وتسييرها. ولا يشترط للتصريح بالبطلان ضرورة إثبات علم المتعاقد مع المدين، بتوقف هذا الأخير عن الدفع، أو تواطئه معه، أو علمه بصدور الحكم المفتتح للمسطرة في حقه. ولا تأثير لما تمسك به الطالبون من أن الحصص موضوع عقد التفويت لا تعد جزء من أصول مقاولة (ك. ماي) بفعل استقلال الذمة المالية لهذه الأخيرة عن الذمة المالية لشركة (مون ... ) التي تعتبر الحصص المذكورة جزء من رأسمالها ولم تمدد لها المسطرة، مادام أن البطلان كان بسبب المحافظة على الأصول التي يملكها المفوت (ليون. د) الذي مددت إليه مسطرة التصفية القضائية بالشركة الأخيرة، وليس أصول شركة (ك. ماي)، أو شركة (مون ... )، ويبقى ما ورد بالقرار من إشارة للمقتضى القانوني الوارد بالمادة 685 من مدونة التجارة الناص على: " يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة " مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار الذي أتى معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى، ولم يقلب عبء

الإثبات، والوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.