محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8240 — قرار عدد: 2021/91 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني سعيد (ع) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/03/02 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغني (ب) امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات العدد: 2020/64 في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبه المدنية بعد تبرئة المطلوبة في النقض فاطمة (ع) من جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد الغني (ب) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن وثائق الطاعن الحاسمة وخاصة الإشهاد والتنازل العدلي المخاطب عليه من طرف السيد قاضي التوثيق الذي يفيد تسلم المطلوبة في النقض جميع مستحقاتها. كما رفضت المحكمة استدعاء الشاهد (ع) علي أخ الطرفين وفي ذلك خرق لحق الدفاع وحرمان الطاعن من وسيلة إثبات تؤكد ما جاء في وسيلة الإثبات الكتابية مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية بعد تبنيها علل الحكم المستأنف التي كانت: "حيث إنه ليس بالملف ما يفيد قيام المتهمة بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها سيما وأن الإشهاد الذي أدلى به المشتكي يتعلق بتنازل عن الإرث وليس عن مبلغ الدين وان المصرح علي (ع) له عداوة مع المشتكية مثبتة بشكاية مؤشر عليها بتاريخ 2018/03/02. وحيث إن المحكمة لا تتوفر على أي دليل يدحض إنكار المتهمة أو يثبت ارتكابها الأفعال المنسوبة إليها.
وحيث إن قانون الالتزامات والعقود اشترط الكتابة كوسيلة لإثبات أي التزام أو دين تفوق قیمته 10.000 درهم." دون ان تناقش رسم تسليم بالمجان المضمن بصحيفة 0088 تحت عدد 0086 والأمر بالأداء الذي استدل به الطاعن لتستخلص من ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الفعل المتسبب في الضرر المدعى به الذي يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات باعتباره واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا يخضع لقواعد الإثبات المدني، فكان قضاؤها على النحو المذكور مشوبا بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ: 2020/02/27 في القضية ذات العدد: 2020/64 في مقتضياته المدنية وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.