محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/167 — قرار عدد: 2019/24 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ح. ح) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 11 ماي 2017 عرضت من خلاله أنها أبرمت التزامات مع وزارة الصحة العمومية في إطار نظام الإقامة، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة من العمل إلى السيد وزير الصحة توصل به بتاريخ 2017/04/21 وتم رفضه ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار برفض طلب الاستقالة لمخالفته القانون خاصة المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تعطيها الحق في نقض الالتزام الذي يربطها بالإدارة، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون المتمثل في المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين

بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 بتاريخ 12 يوليوز 2016 وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة يتعارض والمادة المشار إليها أعلاه التي تنص فقرتها الأولى على أنه : (لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل)، أي أنها تؤكد على أن منح الاستقالة مشروط بموافقة الإدارة وفقا للفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أي أن تطبيقها لا يتم استثناء من تطبيق هذين الفصلين الأخيرين بل أتت بمقتضى إضافي يتمثل في إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة حسبما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة المشار إليها المعدلة بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي نصت فقرتها الثانية على أنه : «في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر التي تعادل مجموع المبالغ التي تلقاها خلال تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام، في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة»، ومن جهة ثانية لا يكفي توجيه الموظف لرسالة الاستقالة وفسخ الالتزام المبرم مع الإدارة وانتظار مدة ستين يوما لمراجعة القضاء بطلب إلغاء رفض الاستقالة بل يجب عليه قبل ذلك عرض طلبه على اللجنة المتساوية الأعضاء، كما أن ما نحت إليه المحكمة يتعارض والفصل 154 من دستور المملكة الذي نص على أنه : "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء النفقات"، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية على مقتضيات دستورية هي أولى بالتطبيق، وأن قبول الاستقالة يعد تعطيلا لعمل الدولة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الولوج إلى الخدمات الطبية، ومعلوم أن الاستقالة تحكمها قواعد آمرة تتجلى في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي أرسى مسطرة تتمثل في وجوب طلب الاستقالة بصفة

صريحة من المعني بالأمر وتنتهي بقبولها من الإدارة علما بأن المطلوبة موظفة رخص لها بالتخصص في تخصصها الطبي على إثر اجتيازها بنجاح للمباراة التي نظمت لهذا الغرض لسد الخصاص الذي تعاني منه الوزارة وذلك بعد أن قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبق المرسوم 2.91.527 بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، وبذلك لا يمكن للمعنية بالأمر التحلل من التزامها مع الإدارة إلا إذا وافقت عليه هذه الأخيرة التي لا يمكنها ذلك بالنظر لمسؤوليتها عن حسن سير مرافقها بنظام واضطراد في الوقت الراهن فضلا عن المعنية بالأمر عينت

كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في مسطرة توظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات وتقاضت مقابل هذا الالتزام منحة تقدر ب 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وبذلك تكون الإدارة قد أوفت بالتزامها تجاهها، كما أن قبول طلب استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الهادفة إلى تمكين كل المواطنين من العلاج، وفي كل الأحوال فإن وضع الالتزام الذي وقعته المعنية بالأمر أن كان من الضرورة اعتماده في نطاق الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات بشأن تنفيذ الالتزامات التبادلية فإنه سيكون من خلال الوجهين التاليين : - أن تفي المطلوبة بالتزامها اتجاه الإدارة بالعمل مدة 8 سنوات وفي هذه الحالة ستكون جميع طلبات الاستقالة خلاله هذه الفترة مرفوضة ما دامت الإدارة قد أوفت بالتزاماتها لما عملت على تكوين المعنية وتوفير الظروف الملائمة لذلك ومكنتها من أجورها، - أما في حالة تنفيذ مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه بعد تعديلها فإن المعنية بالأمر ستخضع لهذا المقتضى ولا يمكن إرجاع مصاريف التكوين إلا بعد قبول استقالة المعنية بالأمر، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قضائها بأنه باستقراء مقتضيات الفصل 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية وخاصة الفقرة الأخيرة منها يتبين أنها تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف، وموظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، والحال أن المادة 32 مكررة المذكورة المستدل بها والتي تم تعديلها وتتميمها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 أصبحت تربط إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل طبق المادتين 27 و 27 مكرر من نفس المرسوم بالموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية وأن هذه المقتضيات تتمثل في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الواجبة التطبيق اعتبارا لكون القرار صدر بعد التعديل المشار إليه وأن إرجاع مجموع المبالغ الممثلة المصاريف التكوين لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة الصريحة على التحرر من الالتزام المذكور، وفي نازلة الحال فإن قبول استقالة المطلوبة في النقض بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل مرفق الصحة الملزم بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والعناية الصحية، وسيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة الذي يعاني من نقص حاد ومهول في جميع مناطق المغرب بما في ذلك المرفق الذي تعمل به المعنية بالأمر، وأن ذلك يقتضي مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض تغليب المصالح العليا

والعامة للبلد ولعموم المواطنين وأمنهم الطبي كحق دستوري، وأن ما نحت إليه المحكمة فيه خرق لتلك المقتضيات، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.