محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/15250 — قرار عدد: 2018/1120 — بتاريخ: 2018-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المرفوعين من الظنينة المسؤولة مدنيا (ا.ت) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح مشترك أفضيتا به بواسطة الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2015/5/6 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/4/28 تحت عدد 86 في القضية ذات الرقم 2014/112، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطالبة الأولى بصفتها ظنينة، بغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم ضبط السرعة، و1500 درهم عن الجروح غير العمدية، وبإخضاعها على نفقتها لدورة تكوينية على السلامة الطرقية، وبتحميلها كمسؤولة مدنيا كامل مسؤولية حادثة 2011/3/23، والحكم عليها بأدائها بتلك الصفة لفائدة المدعية بالحق المدني (ن. ع) - وتحت إحلال الطالبة الثانية محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 108.798,98 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم المذكور.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبتين بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الفروع الأول والثاني والرابع والخامس والسادس مجتمعة من وسيلة النقض الأولى والمستمدة من اعتماد المحكمة خبرة طبية غير قانونية شكلا وموضوعا، إذ ومن جهة أولى فإن البين من الاستدعاءات الموجهة للأطراف من قبل الخبير المنتدب ابتدائيا أنه قد حدد كموعد لإنجاز مهمته بتاريخ 2012/9/26، وقد تخلفت المطلوبة عن الحضور في الموعد المحدد ولم تحضر أمام الخبير إلا بتاريخ لاحق وهو 2013/4/30 حسب الثابت من التقرير، مما كان معه على الخبير أمام ذلك الواقع رفع كتاب بذلك إلى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا لا إنجاز تقريره في موعد لاحق مضافا إلى ذلك أنه عندما قرر إنجاز مهمته أن يعمل إعادة استدعاء الطالبة الثانية شركة التأمين لإعلامها بالموعد الجديد وهو لما لم يفعل فإن خبرته تبقى غير حضورية وغير تواجهية في حقها، وبالتالي واردة على ملف القضية خلاف نص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن إنجاز الخبرة بحضور المستشار الطبي لتلك الطالبة لا يمكن أن يضفي على الخبرة الصبغة القانونية لكونه مجردا من صفة التمثيلية القانونية لها كما هي مؤطرة في قانون الشركات وكذا نص الفصل 516 من القانون السالف الذكر. ومن جهة ثانية، فإن الخبير لم يقم على الإطلاق باستدعاء وكيل الطالبة المنوه عنها لحضور أشغال الخبرة بموعدها الجديد خارقا بذلك مقتضيات الفصل 63 الآنف الذكر، والذي يوجب على الخبير تحت طائلة البطلان استدعاء الأطراف ووكلائهم وعلى ألا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. ومن جهة ثالثة، فإن
جملة المواصفات المفصلة بتقرير الخبرة إضافة إلى تلك الواردة في الملف الطبي للمطلوبة تفيد أنها قد أصيبت بأعراض بدنية تستدعي في الأصل تعيين خبير مختص في أمراض الرأس في حين أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتعيين خبير ينتمي إلى صنف الأطباء العامين، وبذلك تكون الخبرة قد أسندت إلى غير ذي اختصاص، فضلا عن أنه لم يسبق لكتابة ضبط تلك المحكمة أن بلغت العارضة الثانية أو نائبها نسخة من الأمر التمهيدي الصادر بشأن تعيين ذلك الخبير، حتى يمكنها سلك مسطرة تجريح الخبير للعلة المبينة وداخل الأجل ووفق الكيفية المنصوص عليهما في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية، علما بأن أجل ذلك التجريح يبتدئ من تاريخ تبليغ الأطراف نسخة من
الأمر التمهيدي وليس من تاريخ التعيين. ومن جهة رابعة، فإن النسب التي أوردها الخبير في تقريره متسمة بالغلو والمبالغة وانعدام التعليل والسند الطبي الذي يؤيد خلاصاته، لكون هذه الأخيرة لا تعكس بكل مصداقية وموضوعية طبيعة الأضرار اللاحقة ببدن المطلوبة بعد تماثلها للشفاء والناتجة مباشرة عن الحادثة قياسا على ظروف هذه الأخيرة، وكذا ما تضمنه الملف الطبي للمطلوبة من معطيات، إضافة إلى ما تضمنته الخبرة نفسها والتي تفيد أنها - أي المطلوبة - قد أصيبت بمجرد أضرار بدنية سطحية ومن دون أن تحدث لها أي تعقيدات طبية، ومرد ذلك التناقض أن الخبير غير مختص لفحص المطلوبة، زيادة على أنه اكتفى بمجرد الفحص الظاهري وبالعين المجردة ودون
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
الاعتماد على التجهيزات الطبية الكفيلة بالوقوف على حقيقة الأضرار البدنية التي لحقت بالمطلوبة ومداها ونسبة تأثيرها على القدرات الوظيفية لأعضائها، كما أن الخبير قد عمد إلى تضمين تقريره معطيات لا علاقة لها بالحادثة مستعينا في ذلك بعبارات طبية يغلب عليها التعويم والعمومية والإجمال إلى حد أنها قابلة للتأويل في عدة اتجاهات وغايته من ذلك تبرير النسب غير القانونية التي حددها للمطلوبة، بحيث إنه يكفى الوقوف عند مواصفات التقرير ليتأكد أن المطلوبة أصيبت
بمجرد آلام طفيفة يشترك فيها عامة الناس ولا يمكنها قطعا أن تبرر منحها نسبة عجز دائم قدره %15 ودرجة وجيعة على جانب من الأهمية، مما يفيد أن نتائج التقرير قد جاءت غير مستوعبة المواصفاته إلى حد عدم استحضار الخبير أثناء إنجاز مهمته لسلاليم مرسوم 1985/01/14 وهو - أي الخبير - بذلك لم يتقيد في ذلك الإنجاز بجدول تقدير النسب لتحديد نسبة العجز الدائم ولم يراع في التقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمطلوبة، وما يتوقع أن يطرأ على حالتها الصحية من تحسن مع اعتباره أثناء التقدير لما يحتمل أن يحصل لها من تفاقم ضدا على المرسوم المذكور، زيادة على أن الخبير لم يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب لتحليل مجموع العقابيل والإصابات وهو ما يدل على خرق الخبير الصريح لكافة الأبواب المنطبقة على الوضع الصحي للمطلوبة. ومن جهة خامسة، فإن درجة الوجيعة التي حددها الخبير للمطلوبة تبقى هي الأخرى غير معللة من الوجهتين الطبية والقانونية لافتقار التقرير لأي استنتاج طبي حاسم يفيد بقاء تلك الآلام ملازمة للمطلوبة طيلة حياتها، وقد سبق للطالبة الثانية أن احتجت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة تقرير مستشارها الطبي والذي بعد فحصه للمطلوبة بمعية الخبير خلص إلى أنها تستحق عجز بدني دائم (كذا) لا تتعدى نسبته 6% وبثبوت هذا التباين بين التقريرين فإن ذلك يدل على أن الخبير قد خرق بصورة صريحة سلاليم المرسوم المذكور، وكل ذلك يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات محضر جلسة المناقشة الصحيح الشكل والمكمل لما عسى القرار المطعون فيه أن يكون قد أغفل عنه - وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود - (الثابت من تلك التنصيصات) أن نائب الطالبتين إنما أكد بتلك الجلسة مذكرتهما الاستئنافية والتي دفعتا من خلالها فيما يرتبط بموضوع فروع الوسيلة أعلاه بكون "الخبير لم يقم باستدعاء وكيل الطرف العارض بعد أن أنجز الخبرة في غير اليوم الذي سبق له أن حدده لإنجازها وهو 2012/9/26 حيث لم ينجز تقريره إلا بتاريخ 2013/10/11، إن حضور المستشار الطبي لشركة التأمين لا يغني عن استدعاء وكيل الطرف العارض، بل إن الفصل 63 من ق.م.م رتب البطلان بصريح النص على مثل هذا الخرق .... ، يضاف إلى ذلك أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات مرسوم 1985/01/14 بدليل التباين بين تقرير الخبير ومستشار شركة التأمين، وهذا سبب آخر يبرر حق طلب خبرة طبية مضادة"، وبمقارنة ما اشتملت عليه الفروع الخمسة أعلاه مع ما دفعت به الطاعنتان من خلال مذكرتهما الاستئنافية،
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
يتضح أن محتوى تلك الفروع إما لم يسبق إثارته بالمرة أمام المحكمة المصدرة للقرار أو لم يثر على النحو الوارد بتلك الفروع مع أن ما تضمنته هذه الأخيرة لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض والتي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بل يتعين التمسك به أمام قضاة الموضوع حتى يناقشوه مع من يعنيه أمره ويردوا عليه سلبا أو إيجابا، الأمر الذي تكون معه الفروع السالفة الذكر والحالة هذه غير مقبولة. وفي شأن الفرع الثالث من ذات الوسيلة، إذ أن الخبير لم يشفع تقريره بمحضر الحضور الذي تضمن فيه وجوبا تصريحات الأطراف ومؤاخذاتهم على أشغال الخبرة وهي علة مضافة تفيد أن الخبير لم يتقيد بكافة الضوابط القانونية المتطلبة عملا بالفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار وباستنادها في قضائها على خبرة معيبة لم تجعل لما قضت به أساسا سليما وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث لئن كان الفصل المحتج بخرقه يوجب في فقرته الثالثة أن يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة "إلى من رفض منهم التوقيع" (لئن كان الأمر كذلك)، فإن الفصل المذكور لم يرتب بطلان الخبرة عن عدم احترام الخبير المنتدب لتلك المقتضيات مما يبقى معه الفرع وتبعا لذلك غير مجد. لكن، وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية والمتخذة من عدم الجواب على دفع وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، إذ أن المحكمة المطلوب نقض قرارها لم تجب عما دفعت به الطالبتان من كون شهادة الأجر المدلى بها من المطلوبة تتعلق بشهر نونبر من سنة 2010 في حين أن الحادثة قد وقعت بتاريخ 2011/3/23، إلا أن المحكمة أخذت بمضمون تلك الشهادة في إساءة منها لتطبيق القانون الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال قرارها. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من خرق المادة الثالثة في فقرتها "" من ظهير 1984/10/2، ذلك أن القرار محل الطعن بالنقض قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض المحكوم به للمطلوبة عن عجزها الكلي المؤقت بعلة أنها مضيفة طيران مع أن ذلك التعويض لا يستحقه المصاب كقاعدة عامة إلا بعد إثباته لفقد الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز المذكور وهو ما لم تثبته المطلوبة، مما تكون معه المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية الآنفة الذكر وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرارا معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان
باطلا.
حيث، ومن جهة أولى فإن الثابت من شهادة الأجر المعتمدة من المحكمة المصدرة للقرار في
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
تحديد رأسمال المطلوبة المطابق لسنها ولأجرتها تتعلق - أي الشهادة - بشهر نونبر من سنة 2010 في حين أن الحادثة موضوع النازلة قد وقعت بتاريخ 2011/3/23، وبذلك تكون الوثيقة المذكورة غير مواكبة لتاريخ الحادثة، والحال وحسبما يستخلص من مقتضيات ظهير 1984/10/2 وخاصة المادة الثامنة منه يجب أن ينصرف واجب إثبات الأجر أو الكسب المهني إلى تاريخ الإصابة، وبقضائها على ذلك النحو لم تجعل المحكمة لما قضت به أساسا سليما من القانون. ومن جهة ثانية وبمقتضى المادة الثالثة المستدل بها من الظهير الآنف الذكر فإن التعويض عن العجز الكلي المؤقت لا يستحق عن ذلك العجز في حد ذاته، وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور، ومن ثم فطالما أن المطلوبة قد أثبتت أجرها عن طريق الكتابة، فإنها تبقى مطالبة بإثبات فقده بنفس الوسيلة، وبانعدام مثل ذلك الإثبات تكون المحكمة المصدرة للقرار لما عوضتها عن ذلك العجز قد أساءت تطبيق المادة الثالثة المحتج بخرقها وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال. من أجله
قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2015/4/28 في القضية عدد 2014/112 وذلك بخصوص استحقاق المطلوبة للتعويض عن العجز الكلي المؤقت وكذا بشأن شهادة الأجر وما ترتب عنها من تعويض عن العجز المذكور والعجز الجزئي الدائم وبرفضه فيما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.