محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/812 — قرار عدد: 2021/428 — بتاريخ: 2021-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ بالمحافظة العقارية (ي. ب) بتاريخ 2012/05/25 تحت عدد 43/7180 طلبت (ث. م) ومن معها تحفيظ الملك المسمى" ... " الكائن بعمالة مراكش والمحددة مساحته في هكتار واحد و76 آر و80 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب رسم الاستمرار العدلي المؤرخ في 2005/12/27 ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 2007/11/20 ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 20010/07/27. فسجل على المطلب المذكور العرض الصادر عن ورثة الحاج (م.م) المدون بتاريخ 2013/05/16 كناش 08 عدد 44 مطالبين بكافة الملك مستندين على رسم الشراء عدد 235.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، وإجرائها خبرة، أصدرت حكمها بتاريخ 2016/04/18 تحت عدد 89 في الملف عدد 13/1403/111 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالبوا التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية آمرة وخاصة مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وفساد التعليل للمنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطاعنين أثاروا في معرض مقال استئنافهم بأن الحكم الابتدائي قد اعتمد في قضائه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ب) الذي لم يحترم الإجراءات المتعلقة بإعمال الخبرة المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ولم يقم باستدعائهم بصورة قانونية الحضور أعمال الخبرة وأجرى الخبرة في غيبتهم. وأن القرار المطعون فيه قد أجاب عن هذا الدفع

بتعليل مفاده "أن الثابت من وثائق الملف أن الخبير استدعى جميع الأطراف ولو كان بعنوان واحد لاشتراكهم في المصلحة وفي الجهة أي أنهم كلهم طالبو التحفيظ وأن حضور من يمثلهم للخبرة يغني عن حضور الكل وله أن يعلمهم بنتيجتها وله حق الجواب عنهم لوحدة المصلحة مما كان معه الدفع في غير محله وبذلك فالخبرة صحيحة". في حين أن هذا التعليل ينطوي على خرق صريح لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ويتسم بالفساد لمخالفته للواقع ذلك أن المقتضيات المذكورة في جميع فقراتها تتحدث عن الأطراف بالجمع. فالفقرة منه توجب على الخبير تحت طائلة البطلان استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ولم تنص على أن حضور البعض منهم تمثيلا للآخرين دون وكالة. والفقرة الثالثة توجب على الخبير أن يضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه ولم تنص على أن الذي حضر منهم له حق الجواب عن الآخرين لوحده. كما أنه لا يوجد في مقتضيات هذا الفصل ما يفيد على الإطلاق إذا كان فريق من أطراف الدعوى له مصلحة مشتركة بجواز استدعائهم جميعا في عنوان أحدهم وأن حضور واحد منهم يعتبر ممثلا لهم في الخبرة ويغني عن حضور الباقين. ومن جهة أخرى فإن هذا التعليل الذي أجابت به المحكمة عن الدفع بأن الخبير قد أنجز الخبرة في غيبة الطاعنين يوحي بأن أحدهم قد حضر أعمال الخبرة. وهذا غير صحيح كما سيتأكد ذلك لمحكمة النقض من خلال تقرير الخبرة الذي جاء فيه بأنه استدعى الأطراف لحضور الخبرة يوم الأربعاء 2015/12/09 على الساعة العاشرة صباحا بعين المكان الذي ستجرى فيه الخبرة، وأنه قد تم تأجيل الخبرة إلى موعد لاحق بطلب من الأستاذ (م.ف) الذي ينوب عن المتعرضين وأنه بتاريخ 2016/12/19 تم الاتفاق هاتفيا بينه وبين إحدى طالبات التحفيظ ثورية م للانتقال إلى عين المكان وفي اللحظة الأخيرة اعتذرت وأرسلت سائقها لينتقل إلى البقعة المعنية بالأمر وأنه انتقل برفقته وعاين البقعة المعنية بالأمر وحدودها ومواصفاتها. وبخصوص المتعرضين فقد حدد معهم موعدا للقاء بهم بتاريخ 2016/02/11 بمكتب محاميهم الأستاذ (م.ف) وهناك تلقى تصريحاتهم وملاحظاتهم. فيستفاد من تنصيصات هذه الخبرة أن لاستدعاء الوحيد الذي وجهه الخبير للأطراف كان للموعد الأول الذي حدده لهم بحضور أعمالها يوم 2015/12/09. وبعد ذلك لم يوجه لهم أي استدعاء وإنما ادعى أنه اتصل هاتفيا مع إحدى طالبات التحفيظ وحدها فقط وبأنها لم تحضر وذهب لوحده لمعاينة العقار موضوع الخبرة وتحديده في غية الجميع. أما بخصوص الشق الثاني من الخبرة وهو الوقوف على بقع المتعرضين المدرجة في رسم شرائهم عدد 235 ومطابقتها على أرض الواقع فإنه لم يقم بذلك على الإطلاع سواء مع طالبي التحفيظ والمتعرضين وأن استنتاجات الخبير بشأن الجواب عن سؤال المحكمة حول التأكد من كون طالب التحفيظ قد شمل عقارات المتعرضين موضوع الشراء عدد 235 كلا أو بعضا فقد استخلصه فقط من جميع مساحات 3 بقع من أملاك المتعرضين المدرجة في رسم شرائهم والتي تبلغ في مجموعها هكتارا و75 آرا دون أن يشير إلى أنه قام بتطبيق حدود تلك البقع على

عقار المطلب بل إنه لم يذكر حدودها أصلا وإنما بنى ذلك على التصريح الكتابي المدلى به من قبل محامي المتعرضين الذي جاء فيه بأن مطلب التحفيظ قد تضمن 3 بقع من أصل خمس من البقع المشار إليها في رسم الشراء 235 من غير وجود أي دليل يثبت على أن تلك البقع قد شملها مطلب التحفيظ المتعرض عليه فكان بذلك ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه بأن هذه الخبرة كانت حضورية وبأنها صحيحة هو تعليل لمخالفته للواقع ولمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م". حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه: "بأن الثابت من وثائق الملف أن الخبير استدعى جميع الأطراف ولو كان بعنوان واحد لاشتراكهم في المصلحة وفي الجهة أي أنهم كلهم طلبوا التحفيظ وأن حضور من يمثلهم للخبرة يغني عن حضور الكل. وله أن يعلمهم بنتيجتها وفي حق الجواب عنهم لوحدة المصلحة مما كان الدفع في غير محله وبذلك فالخبرة صحيحة". في حين أنه بمقتضى الفصل 63 من ق.م.م فإنه يجب على الخبير أن يشعر الأطراف ووكلائهم باليوم والساعة التي سيقوم فيها بمهمته ويدعوهم للحضور قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل وذلك لحضور إنجاز الخبرة ولا يمكنه أن يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت على القول بأن حضور من يمثل باقي طلاب التحفيظ يغني عن حضور الباقي في غياب أي توكيل من طرفهم خصوصا وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة أن الخبير المنتدب قام بمهمته على مرحلتين الأولى بتاريخ 2016/02/11 والثانية يوم 2016/12/19 بعين المكان دون أن يقوم باستدعاء محامي الطاعنين لحضور إجراءات الخبرة مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي، مقررا. ومحمد ناجي شعيب، محمد أسراج، سعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.