محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1049 — قرار عدد: 2018/432 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 239 مكرر الصادر بتاريخ 2016/12/22 عن محكمة الاستئناف بأسفي في الملف عدد 15/1401/221، أن المدعي حسن (ش) ومن معه المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2012/12/20 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرضوا فيه أن موروثهم عبد السلام (ش) توفي بتاريخ 1986/01/26 وخلف ما يورث عنه شرعا، إلا أنه أثناء قسمة المتروك تم إقحام عقارات محفظة ضمن تركة الهالك، كما تم إقحام شخصين ضمن ورثته بصفتهما موصى لهما، مع أن الأمر ليس كذلك، والتمسوا الحكم ببطلان رسم المخارجة المؤرخ في 1987/04/23. وأجاب المطلوب حضورهما بمذكرة مع طلب مضاد، أوردا فيهما أنه نابهما عدة عقارات نتيجة القسمة إلا أنه تعذر عليهما تقييدها بالرسوم العقارية، والتمسا الحكم على باقي الأطراف بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة قصد تسجيلها بالرسوم العقارية المذكورة بالمقال. وبعد تقديم المدعين بمقال إصلاحي وإجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/26، برفض الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي، والحكم تصديا ببطلان رسم المخارجة المؤرخ في 1987/04/23 المضمن بمذكرة الحفظ رقم 5 عدد 273، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال، أجاب عنه المطلوبون حسن (ش) ومن ذكر معه بواسطة محاميهم الذي التمس عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني.

تطبيق قانون المسطرة المدنية نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 40

فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب: حيث إنه بنص الفصل 358 من ق.م.م فإنه:" يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي" . وحيث دفع المطلوبون في مذكرتهم الجوابية أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل القانوني. وحيث إن الطاعنة بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2017/01/13 بواسطة خادمتها سعاد بموطنها الذي كانت تتقاضى به أمام محكمة الموضوع، حسب الثابت من الصورة الشمسية لشهادة التسليم، ووثائق الملف وتقدمت بطلب النقض بتاريخ 2017/03/29، أي بعد مرور ثلاثين يوما المحدد كأجل للطعن بالنقض، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المشار إليه ومعرضا لعدم القبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.