محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3669 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 29 يونيو 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ك)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1/6032 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2018 في الملف 2018/1202/5191. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول:

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبين من القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي الصادر في النازلة أن الطالبة لم يقض في مواجهتها بأي شيء بعد أن تم تحميل مؤمن المطلوبة شركة التأمين (أ.ت. م) كامل مسؤولية الحادثة، وعريضة النقض المقدمة من الطالبة التي لم تتضرر مصالحها من القرار المطعون فيه تكون موجهة من غير ذي مصلحة في التراع وهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.