محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2186 — قرار عدد: 2021/503 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (ب. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به دفاعها بتاريخ: 2019/09/30، لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/09/25 في القضية عدد: 2019/2801/135، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (م.ش.ب. م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعات السلالية ومتصرفا باسم الطاعنة أعلاه، بإمضاء الأستاذ (ج.ش) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مذكرة الطاعنة المدلى بها استئنافيا بجلسة: 2019/09/18 تؤكد أن المطلوب في النقض سبق الحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 1988/10/01 بمقتضى الملف عدد: 88/24747 بالتخلي عن الأرض الجماعية التي ترامى عليها من جديد والمسماة "المسن" إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الحكم رغم أنه ورقة رسمية (عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود) تثبت الصبغة الجماعية للأرض المترامي عليها، كما تثبت أن سبق تواجد المطلوب بالنقض بها على غير سند من القانون.
وإلى جانب ذلك، فإن الطاعن قدم للمحكمة بدرجتيها لائحة بأسماء الشهود لإثبات ترامي المتهم على الملك الجماعي، إلا أن المحكمة لم تعري اهتمام لذلك، وتعاملت مع الملك المذكور كأنه
ملك غير جدير بالحماية واكتفت بنفي المتهم للمنسوب إليه للقول بانعدام العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار جماعي، مما يكون معه قرارها مبنيا على خرق القانون وقواعد الإثبات وناقص التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه:" ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية" وأن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة في حق هذا الأخير وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلة غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.