محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3521 — قرار عدد: 2023/3 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/7/29 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي
إلى نقض القرار عدد 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/3/9 في الملف عدد
.2019/33
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/5/5 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور،
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد اسراج وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة
بتاريخ 2013/5/15 تحت عدد 21/13020، طلب (أ.ب)، تحفيظ الملك المسمى "م" الكائن بادوار
بشيبن، جماعة كلدمان، إقليم تازة، المحددة مساحته في هكتار واحد و17آرا و33 سنتيارا، بصفته
مالكا له حسب رسم الملكية عدد 98 وتاريخ 2013/2/20.
لكن ردا على السببين أعلاه لتداخلهما، فان تعيين خبير من طرف المحكمة لتطبيق الرسوم
المعتمدة في الدعوى علي العقار المدعي فيه واقعة مادية لا تنطوي على الفصل في مسالة قانونية،
وبالتالي يجوز للمحكمة أن تستعين فيها بخبير، وأن المحكمة اعتمدت وبالأساس الحيازة الثابتة
للمتعرض بمقتضى أحكام جنحية نهائية وباتة، ولذلك فإنها ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة
عليها ووسائل الإثبات التي تأمر بها، واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "الثابت
من خلال وثائق الملف أن الطاعن أدلى بنسخ أحكام جنحية بما في ذلك قرار محكمة النقض قضت
الفائدة المستأنف عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير حسب القرار الاستثنافي عدد 166
ملف 12/383 بتاريخ 2013/3/14 وكذا قرار محكمة النقض عدد 6/141 بتاريخ 2014/1/29 ملف
جنحي عدد 2013/9651، وأنه بمقتضى هذه الأحكام فإن الطاعن يبقى هو الحائز والمتصرف، وأن
المستأنف عليه له ملكية لا تتضمن أصل الملك أو مدخله، كما أن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة أن
حجة المستأنف تستند إلى أحكام جنحية وموجب حيازة وتصرف مستفسر، وأن هناك تطابق في
الحدود من جميع الجهات ما عدا الجهة الجنوبية نسبيا، في حين أن ملكية المستأنف عليه لا تنطبق
عليه من الجهة الغربية، مما يبقى معه تعرض المستأنف وجيها ومؤسسا ويتعين الاستجابة له وفق تقرير
الخبرة". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات
المستدل بها، ويبقى باقي التعليل تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه. والسببان بالتالي غير جديرين
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ثُمَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: ◌َُّ اسراج عضوا مقررا. فَُّّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.