محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3261 — قرار عدد: 2020/411 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/07/31 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اشتغل لدى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كمكون عرضي بالمعهد المتخصص في التسيير والإعلاميات بالعيون خلال الموسمين الدراسيين 2014/2013 و2015/2014، وأنه يقوم بعمله لمدة ثمان ساعات في الأسبوع، وأن المدعى عليه أدى له أجرة الموسم الدراسي الأول بحسب 50 درهما للساعة، في حين أنه اتفق مع المسؤولين عن المعهد على أساس أجر في مبلغ 250 درهما للساعة بدلا من 50 درهما على اعتبار أنه حاصل على الإجازة ودبلوم الدراسات العليا، إلا أن المدعى عليه ظل يماطله ولم يمكنه من أجرة الموسم الثاني 2015/2014 ليكون مجموع المبلغ الدائن به هو 144.000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة درهم (22.400 درهم) مع تحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على الشهادة الصادرة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتاريخ 2015/07/10، مما يجعل المستأنف محقا في الحصول على الأجر المتعلق بالفترة الثابتة من 2014/09/01 إلى 2015/06/30 وذلك بحسب 70 درهما للساعة، دون أن يبين الأساس الذي اعتمده في تحديد مدة عمل المطلوب في النقض في 8 ساعات أسبوعيا، خاصة وأن الملف خال مما يفيد ذلك ولعدم إدلاء المعني بالأمر بأي وثيقة تثبت المدة المذكورة، وأن المحكمة مصدرته لم تبحث ولم تحقق في ما دفع به العارض بخصوص استعمال الزمان الذي أدلى به المدعي، ذلك أن هذه الوثيقة تسلم عادة للمكونين عند بداية كل سنة تكوينية، وأن استعمال الزمان المذكور هو المثبت للمدة الفعلية التي اشتغلها المطلوب في النقض، وهي بالضبط شهري أبريل وماي سنة 2015 بما مجموعه ثمان ساعات ونصف حسب الثابت من الوثيقتين المحددتين للخدمات المنجزة من طرف المكونين، وأن المطلوب قد توصل بمستحقاته عن المدة بشكل كامل، وأن المحكمة حينما حددت مدة اشتغاله في 10 أشهر واحتسبت مقابلها في مبلغ 22.400 درهم، قد أخطأت في احتساب المدة المذكورة، ذلك أن الفترة من 2014/06/30 إلى 2014/09/01 لا تمثل 10 أشهر بل شهرين، وأن عدم تدقيق المدة الفعلية لاشتغال المدعي أدى إلى احتساب مستحقاته بشكل خاطئ، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى وثائق الملف وإلى مدة اشتغال المدعي (المطلوب) لدى المعهد المعني كمكون عرضي، وما تضمنته الشهادة الصادرة عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتاريخ 2015/07/10، وتبين لها استحقاقه الحصول على أجره عن الفترة الثانية من 2014/09/01 إلى 2015/06/30، وفي ظل عدم إدلاء المعني بالأمر بشهادة معادلة لشهادة الماستر المتخصص - التي حصل عليها بتاريخ 2006/08/30 من المدرسة العليا للتسيير بفرنسا - لإحدى الشواهد المنصوص عليها في القرار الصادر عن المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤشر عليه من قبل وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 2014/07/21، قدرت مستحقاته ضمن الفئة التي تتقاضى 70 درهما للساعة عن الساعات العشر الأولى في الأسبوع بالنظر لشهادة البكالوريا التي يتوفر عليها، واعتبرته محقا في الحصول على مبلغ 22.400 درهم عن الفترة الثانية وهي العلة التي تقوم محل العلة المنتقدة في احتساب مدة استحقاقه، وخلصت إلى
إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.