محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/910 — قرار عدد: 2022/269 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الصمد والرامي إلى نقض القرار رقم 4760 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف رقم 2018/1501/3236 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ غشت 2010 بأجرة قدرها 13000 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2017/02/10، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأجرة والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 335 من ق م م الذي يلزم المحكمة بتبليغ الأمر بالتخلي لجميع الأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من ق م م وأنه بالرجوع لوثائق الملف ليس به ما يفيد هذا تبليغ الأمر لجميع الأطراف مما يعد خرقا للمقتضى القانوني أعلاه ويستوجب نقض القرار.

لكن حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة فإنه بالرجوع لوثائق الملف فإن القضية ظلت رائجة بالجلسات وليس بالملف ما يفيد أن المحكمة المطعون في قرارها سلكت خلالها مسطرة المقرر حتى يمكن إلزامها بتبليغ الأمر بالتخلي لجميع الأطراف مما يبقى ما أثير في هذا الفرع من الوسيلة لا أساس له قانونا ويتعين رده. في شأن باقي فروع الوسيلة: تعيب الطالبة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبرها خرقت للمادة 62 من مدونة الشغل لعدم احترامها لأجل 8 أيام من تاريخ التبين من الخطأ وأن الأخطاء المنسوبة للمطلوب تمتد عبر الزمن وتتفاوت خطورتها وأن الخطأ الذي أفاض الكأس هو تكبدها لمبلغ 2843000 درهم أجور للعمال وأنها لم تتبين من الخطأ إلا بانتهاء الورش وبعد تحديد حجم الخسارة بتاريخ 2017/2/2 قامت باستدعاء المطلوب قصد الاستماع إليه بجلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 2017/2/9 مما تكون معه أنها قد احترمت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل وأنها تعاملت معه بحسن نية وحاولت إثارة انتباهه للأخطاء وتقويم سلوكه وانتظرت إلى غاية انتهاء الورش مما تكون معه أنها لم تخرق المقتضى القانوني أعلاه وأن القرار

جاء ناقص التعليل ويتعين نقضه.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة في النقض بعد ارتكابها لخطأ جسيم وبالتالي تصبح باتخاذها لهذا القرار ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة في مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوب ارتكب عدة أخطاء والتي تم اكتشافها خلال شهر دجنبر 2016 بسبب الاختلالات التي ارتكبها والتي تؤكدها المراسلات الموجهة من طرفها للمطلوب وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا الذين صرحوا أن المشغلة اكتشفت هذه الاختلالات في شهر أكتوبر 2016، وأن استماع الطالبة للمطلوب بتاريخ 2017/02/09 يكون خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل وبالتالي تكون قد أخلت بمسطرة الفصل وأن ما تعرض له المطلوب في النقض يعد طردا تعسفيا تستحق معه التعويض، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.