محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/692 — قرار عدد: 2012/374 — بتاريخ: 2012-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 208 بتاريخ 2011/2/15 في الملف عدد 10/1489، أن موروث المطلوبين جيلالي (ل) استفاد من قرض من الطالب مصرف المغرب التزم بسداده على دفعات، غير أنه بقي مدينا بمبلغ 580.190,20 درهما لغاية 2006/9/17 رفض أداءه رغم جميع المحاولات، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بسعر 10% والضريبة على القيمة المضافة والفوائد التعاقدية بنسبة 2%، والكل مع الفوائد القانونية، فصدر الحكم بتاريخ 2007/12/27 برفض الطلب بعد أن ثبت للمحكمة سداد المدعى عليه لأقساط الدين بانتظام لغاية قسط 2006/10/5. استأنفه البنك المدعي بتاريخ 2010/8/16، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف.

تطبيق قواعد المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 1 من ق.م.م وسوء التعليل وانعدامه، ذلك أن ما جاء به من تعليلات لا أساس لها، إذ أنه باشر الدعوى ضد جيلالي (ل) شخصيا، واستؤنف الحكم في مواجهة هذا الأخير، فتقدم ورثته استئنافيا بمذكرة أشعروا فيها المحكمة بوفاته وأدلوا فقط بشهادة الوفاة والتمسوا إنذار الطالب لإصلاح المسطرة، فأدلى هذا الأخير بمذكرة مواصلة الدعوى ضد الورثة، دون أن ينازع هؤلاء في صفتهم، وأبدوا أوجه دفاعهم، علما أن البنك ليس من الورثة حتى يعلم بالوفاة وقت وقوعها، لذلك لا يمكن مواجهته بعدم تصحيح المسطرة داخل أجل الاستئناف لأنه لم يتم إثبات علمه بالوفاة قبل وضع المقال الاستئنافي، مما يبقى معه القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لتقديمه طلب مواصلة الدعوى خارج أجل الاستئناف خارقا للقانون ويتعين نقضه.

حيث إن رفع استئناف ضد ميت يكون غير مقبول شكلا ويعد موجها ضد غير ذي صفة حسب مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، إن كان المستأنف على علم بالوفاة وهنا لا يجوز له تصحيح المسطرة إلا داخل الأجل المحدد للاستئناف، أما إن كان لا علم له بالوفاة فيجوز له إصلاح المسطرة داخل الأجل المحدد له من طرف القضاء، وليس داخل أجل الطعن حسب ما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة للفصل الأول المذكور اللذين جاء فيهما بأنه: "تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا، وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى". وفي النازلة الماثلة، فإنه لما أشعر المطلوبون المحكمة بوفاة موروثهم، بادر المستأنف الطالب إلى تصحيح المسطرة، قبل إشعار المحكمة له للقيام بذلك داخل أجل تحدده، فيكون قد احترم مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م، والمحكمة باشتراطها لقبول مقال الطعن شكلا أن يتم تقديم طلب مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة داخل الأجل المحدد للطعن بالاستئناف، يكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.