محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/839 — قرار عدد: 2014/100 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/03/12 في الملف 8/2011/4325 تحت رقم 1443 أن الطالب (البنك المغربي للتجارة الخارجية) تقدم بتاريخ 2010/12/10 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة نقل السالك (ب) بمبلغ 24.636.345,46 درهما ثابت بمقتضى عقد حساب جاري وكشف حساب، وأن السيد السالك (ب) كفل الشركة المذكورة بمقتضى سبعة عقود كفالة، وأن جميع المساعي الودية لاستخلاص الدين باءت بالفشل، ملتمسا الحكم على الكفيل المذكور بأداء مبلغ 18.911.394,58 درهما، وتعويضا قدره 1.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ والبالغة 5.724.950,88 درهما، تحت طائلة الطلب، وإرجاع الكفالة المسلمة لشركة غرامة تهديدية وتحميله الصائر، وأجاب المدعى عليه بأن البنك المدعي لم يدخل في الدعوى المدينة الأصلية، الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 2010/09/07، علما أن البنك المدعي صرح بدينه لدى السنديك، ونازعت فيه المقاولة، ولم يتم تحقيقه بعد من طرف القاضي المنتدب، وبعد تبادل المذكرات التعقيبية وحجز القضية للمداولة، أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة خلالها أرفقها بنسخة حكم صادر عن تجارية اكادير بتاريخ 2011/05/10 قضى بتمديد مسطرة التسوية القضائية إلى المدعى عليه المذكور، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ التجارية حكمها على هذا الأخير (الكفيل) السالك (ب) بأدائه للبنك المدعي المبلغ المطلوب مع تحميله الصائر على النسبة المحكوم بها ورفض الباقي، استأنفه المحكوم عليه، وخلال سريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف تقدم السيد الحسين (د) بصفته سنديك التصفية القضائية للمستأنف بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى، عارضا فيه أنه لم يتم إدخاله في المسطرة خلال المرحلة الابتدائية وأنه يتدخل فيها إراديا للحفاظ على المصالح المتواجدة، وأوضح للمحكمة أنه بتاريخ 2010/09/07 صدر حكم عن تجارية اكادير قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة النقل السالك (ب) بناء على طلبها، وأنه أثناء جريان المسطرة أصدرت نفس المحكمة حكما بتمديد مسطرة التسوية القضائية إلى الكفيل السالك (ب)، وضم ذمته المالية إلى ذمة الشركة مع الاحتفاظ بالعارض سنديكا للتسوية القضائية، ولقد صرح البنك المستأنف عليه بدينه في إطار ملف التسوية القضائية المفتوح في مواجهة شركة النقل بتاريخ 2010/11/23، كما صرح به أيضا في ملف التسوية القضائية المفتوح في مواجهة الكفيل السالك (ب) بتاريخ 2011/08/02، وبناء على منازعة هذا الأخير في الدين تمت إحالة الملف على القاضي المنتدب من أجل البت في المنازعة المذكورة، غير أنه سبق للبنك المستأنف عليه قبل ذلك، إن رفع دعوى الأداء في مواجهة السالك (ب) باعتباره كفيلا لشركة النقل السالك (ب)، وهي التي صدر فيها الحكم موضوع الاستئناف الحالي. وأنه بعد صدور حكم بتمديد المسطرة إلى المستأنف فإن هذه الدعوى أصبحت خاضعة للمادة 654 من مدونة التجارة الناصة على أن الدعوى الجارية تتوقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، وفي هذه الحالة ترمي إلى إثبات الدين وحصر مبلغه، ولأنه سبق للمستأنف عليه التصريح بدينه وأحيل الملف على القاضي المنتدب لتحقيقه، وكذلك في هذه الدعوى التمس الحكم له بالأداء بدل حصر الدين، فإن السنديك يطلب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لتطبق مقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع، باعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير للاختصاص بدون

صائر، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء تطبيق المادة 566 من مدونة التجارة، ذلك أنه تقدم بطلبه الرامي إلى أداء الدين في مواجهة الكفيل قبل تمديد مسطرة التسوية القضائية إليه. وأن المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء هي الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر، والتي ما كانت لتنشأ إلا بسبب فتح المساطر المذكورة، أما الدعاوى الرامية إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال فتخضع لمقتضيات المادة 654 من

العدد 17 - سنة 2014 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ مدونة التجارة أيا كانت المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. وأن عدم وجود نص يوجب على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص المكاني والإحالة على المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية أو التصفية القضائية يستشف صراحة من مقتضيات المادة 688 من مدونة التجارة التي حددت ما ينبغي أن يتضمنه التصريح بالدين والذي من بيه "الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع" وعلى فرض صحة ما تمسك به المطلوب من عدم مواجهته بمقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما كان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها مكانيا، بل كان عليها تطبيق المادة 654 من مدونة التجارة، والتصريح بإثبات الدين وحصر مبلغه، مما يوجب نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبت في النزاع، وأحالت الملف على المحكمة التجارية باكادير، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة الناصة على أن المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة تبقى مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، لتخلص إلى أن الدعوى الحالية مرتبطة بمسطرة المعالجة الجارية أمام المحكمة التجارية باكادير ومتفرعة عنها، وأن البت فيها يقتضي تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس المنظم لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، في حين يقصد بالدعاوى المتصلة بمساطر معالجة صعوبات المقاولة وكما جاء في القرار المطعون فيه، الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر والتي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس من م.ت وكذا الدعاوى التي قد تتأثر بها، والحال أن الدعوى الماثلة ترمي إلى الحكم بأداء مبلغ مالي في مواجهة مدين مفتوحة في حقه مسطرة المعالجة، وهو ما يقتضي من المحكمة إثبات الدين وحصر مبلغه عملا بأحكام المادة 654 من مدونة التجارة، ومن ثم لا يتطلب البت فيها تطبيق المقتضيات المذكورة فتكون المحكمة قد أساءت تطبيق المادة 566 من مدونة التجارة وبنت قرارها على غير أساس مما يتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد

السعيد سعداوي.