محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1534 — قرار عدد: 2023/234 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 132 الصادر بتاريخ 2009/01/13 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2008/279. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 01/31/ 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه انه كان يشتغل لدى المطلوبة من تاريخ 1977/11/25 الى 2005/12/31. وانه في إطار إعادة هيكلة الشركة المطلوبة، قررت وضع حد لعمله من جانب واحد، وعقدت معه بتاريخ 2005/12/29 اتفاقية لإنهاء عقد الشغل في اطارة مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة الشغل. وبموجب تلك الاتفاقية تسلم مبلغ 1.726.009.35 درهم كتعويض عن انهاء عقد الشغل ومبلغ 143.834.11 درهم عن اجل الاخطار ومبلغ 55.320.81 درهم عن العطلة السنوية، الا انه بعد مغادرته العمل اكتشف انه لم يستفد من التعويض عن الفصل، كما اكتشف ان المطلوبة لم تدمج توابع الاجر في احتساب التعويضات التي توصل بها، وان تلك الاتفاقية لم تكن موضوع وصل تصفية كل حساب مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات المواد من 73 الى 76 من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة في المقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها برفض الطلب، استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار موضوع طلب النقض. في شان الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق المواد 41 و73 و532 من مدونة الشغل وخرق الفصول 43 و66 و67 و76 و405 من ق م م، وخرق الفصول 50 و55 و65 من ق م م، وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت الصلح المبرم في إطار المادة 41 من مدونة الشغل لا يقبل أي طعن وبالتالي يكون نهائيا. والحال ان المادة 532 من مدونة الشغل تستوجب اللجوء الى السيد مفتش الشغل، وان يقوم بإجراء محاولة الصلح ويحرر محضرا يوقعه الطرفان ويصادقان عليه امام الجهات المختصة ويوقع عليه مفتش الشغل بالعطف، غير انه لا وجود بالملف لأي محضر صلح كما تنص على ذلك المادة المذكورة، كما انه لا وجود بالملف ما يفيد احترام المطلوبة لمسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 532، كما ان المطلوبة تقر بالغلط الواقع في الصلح التمهيدي، وخاصة ما تعلق بالتعويض عن الفصل المنصوص عليه في المادة 53 من مدونة الشغل رغم ان المادة الثالثة من الاتفاقية تنص صراحة على استفادته من هذا التعويض، وقد ادلى لإثبات ذلك بصورة اتفاقية انهاء عقد الشغل ووصل تصفية كل حساب بالسيدة ثريا اعراب، وانه بمقارنة الاتفاقية المستدل بها بالاتفاقية التي تخص الطالب يتبين بكل وضوح ان التعويض عن الفصل ادمج في مبلغ التعويض عن انهاء عقد الشغل، وهو الغلط التي تقر به المطلوبة من خلال مذكرتها المدلى بها استئنافيا بجلسة 2008/4/15، كما ان المادة الثالثة من الاتفاقية المنهية لعقد الشغل نصت على استفادة الطالب
من التعويض في اطار المادة 41 من مدونة الشغل وفي اطار المادة 53 من نفس القانون، في حين ان المطلوبة حددت التعويض فقط في اطار المادة 41 واغفلت المادة 53 مما يعتبر خرقا للاتفاقية المذكورة، وهي الحالة التي تداركتها المطلوبة في ملفات اجراء اخرين بحيث توصلوا أيضا بالتعويض في اطار المادة 53 من مدونة الشغل، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث ان المادة 41 من مدونة الشغل في فقرتيها الرابعة والخامسة تنص على ما يلي: في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الاجير والمشغل او من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة امضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. يعتبر الاتفاق الدي تم التوصل اليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن امام المحاكم، والبين من مستندات الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، ان الطالب قد ابرم مع المطلوبة اتفاقية للصلح في إطار المادتين 41 و532 من مدونة الشغل. وهي الاتفاقية التي وقعها الطالب والمطلوبة وصودق عليها من طرف الجهة المختصة ووقعت من طرف مفتش الشغل، وحصل بموجبها الطالب على التعويضات عن الفصل وعن الضرر وعن اجل الاخطار وعن العطل، وبالتالي تكون تلك الاتفاقية قد استوفت جميع الشروط المتطلبة في المادتين المشار اليهما أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي تعليلا ومنطوقا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وما استدل به الطالب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومصطفى صبان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.