محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/3/6/2364 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بمقتضى تصريح أفضى به، بتاريخ 2020/10/07، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2020/2645/119 بتاريخ 2020/09/28 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة (ف.ز.س) من جنايتي المشاركة في التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوبة (ف.ز.س) من جناية المشاركة في التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض واستندت في ذلك على خلو الملف من أي وسيلة إثبات تفيد اقترافها للتهمة المنسوبة إليها دون مناقشة تصريحات الضحية القاصر التي أكدت فيها أن المطلوبة هي من اقترحت عليها التحدث مع شقيقها رضى، وأنها بتاريخ الواقعة اتصلت بها فجرا وتوجهت رفقتها إلى منزلها القريب من محل سكنى والدها تم توجها بعد ذلك إلى منزل بحي الضحى حيث قضت الليل مع هذا الأخير الذي مارس عليها الجنس بدون رضاها وافتض بكارتها، وهي التصريحات التي أكدتها الضحية أثناء مواجهتها بالمتهم رضى. والمحكمة، المطعون في قرارها، لم تحمل نفسها عناء البحث فيما ذكر فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين قضت ببراءة المطلوبة في النقض فاطمة الزهراء سعدي من جناية المشاركة في التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، استندت في ذلك على خلو الملف من أي وسيلة إثبات تنهض دليلا على إدانتها من أجلها واعتبرت أن تصريحات القاصر غير كافية وتبقى مجردة من أي دليل يؤيدها. واستخلصت من كل ذلك قناعتها للقول بما انتهت إليه مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية في تقييم ما عرض عليها من وقائع وأدلة. فجاء قرارها المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما. والوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.