محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/2/1/3684 — قرار عدد: 2013/650 — بتاريخ: 2013-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 536 الصادر عن محكمة في شأن الوسيلة الأولى :

الاستيناف بمكناس في 2012/2/14 في الملف عدد 11/639، أن ر ا ادعت أنها أرملة الهالك ب وأنها تستفيد من معاشه بمبلغ 900 درهم منذ أكتوبر 2001، وأنه في أكتوبر 2003 توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأداء، وتبين أن هناك زوجة أخرى وبدأت المدعية تتوصل بنصف المعاش. وأنها تقدمت بدعوى إبطال ارتجاع الزوجة الثانية وصدر حكم بإبطاله، وبالرغم من تبليغه للطاعن بقيت المدعية تتوصل بنصف المعاش. ملتمسة الحكم بتمكينها بكامل معاشها وقدره 900 درهم، فحكمت المحكمة بتمكينها من مجموع معاشها، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستيناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد الاختصاص النوعي لأن الأمر

يتعلق بطعن في قرار إداري صادر عن مؤسسة عمومية حسب الفصل 1 من ظهير 72/7/27، وأن القرارات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأخذ طابعا إداريا صرفا، والطعن فيها يجب أن يكون أمام المحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من الظهير المحدث للمحاكم الإدارية، وكان على المحكمة أن تثيره تلقائيا.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن الدعوى الحالية تتعلق باسترجاع المطلوبة في النقض لجزء من المعاش، سبق للطاعن أن اقتطعه لفائدة الأرملة الثانية (ف ش) وهي بذلك ليس موضوعها الطعن في مقرر إداري حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية مما تكون معه المحكمة الإدارية غير مختصة للبت فيها، وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 77 من ظهير 72/7/27 لأن الدعوى

تقادمت، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاق التعويض، لأن تاريخ تقديم المقال هو 09/9/28 وتاريخ القرار القاضي بتوقيف صرف المعاش هو سنة 2003 وتكون الدعوى سقطت بالتقادم لمرور 6 سنوات على تاريخ المطالبة بالمعاش كاملا، والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع وأن الدعاوى التي وجهتها المطلوبة في النقض ضد ف ش، لم يكن الطاعن طرفا فيها ولا يمكن اعتبارها قاطعة للتقادم، مادام أنها لا تعني الطاعن . لكن، حيث إنه إذا كان التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، حسب الفصل 380 من ق ل ع، فإن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تنص على أن التقادم لا يكون له محل إذا وجد الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.

وحيث إن الدعوى التي وجهتها المطلوبة في النقض ضد الزوجة الثانية من أجل إبطال رسم ثبوت الارتجاع لم يصدر فيها قرار المجلس الأعلى إلا في 2005/2/9، والدعوى الحالية قدمت في 2009/9/20، أي داخل أجل خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 77 المشار إليه بالوسيلة، وهو ما أوردته المحكمة مصدرة القرار في علتها من أن الدفع بالتقادم المثار من الطاعن لا أساس له، لأنه وإن كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أوقف نصف المعاش ابتداء من فبراير 2003 ولم تسجل المطلوبة دعواها إلا في 2009/9/20، فإن أمد التقادم قد انقطع بالمطالبة القضائية من خلال لجوء المطلوبة في النقض إلى القضاء، بحيث لم يصدر قرار المجلس الأعلى في الموضوع إلا بتاريخ 2005/2/9، ولذلك فتقديم الدعوى يكون قد تم احتراما للمقتضيات القانونية الواجبة". مما تكون الوسيلة خلاف الواقع.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، لأن المطلوبة في النقض لم تدخل - في هذه الدعوى - ف ش، والقرار انصب فقط على القرار الإداري الذي يهمها، وكان عليها أن تطالب بإبطال قرار استفادة ف ش من نصف المعاش المستحق للمطلوبة في النقض، والقرار لم يلتفت لهذه الدعوى. لكن ففضلا عن أن ما ورد بالوسيلة لم يسبق للطاعن أن تمسك به أمام قضاة الموضوع، مما لا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فإن ما جاء فيها لا يكشف عن وجه انعدام الأساس القانوني للقرار وعن وجه انعدام التعليل فيه مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.