محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/2000 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الأساتذة (ع.ق)، (ن.م. ط)، (ل. أ.إ) الرامي إلى نقض القرار رقم 9383 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/24 في الملف المدني عدد 2019/1405/6900. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/09/24 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ل) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18، تم تأخيرها

لجلسة 2022/02/01.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض

الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 2014/10/28 تتعرض بمقتضاه على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2010/07/20 تحت رقم 2199 ملف عدد 2010/21/1859 جاء فيه أن المطلوب (م .! ) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/05/27، عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها شركة "ت. ع " عقدا توثيقيا بتاريخ 2009/03/27 من أجل شراء الشقة رقم ( ... ) المتواجدة بالطابق ( ... ) في العمارة المشيدة على العقار المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الذي أسفر تجزيئه على تأسيس رسم عقاري خاص بالشقة المبيعة تحت اسم "ف" ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه وفى بالتزامه بأداء الثمن في آخر أجل وهو 2009/06/01 إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزامها برفع الرهن المسجل على الرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة بنك (ب. ع) (الطالب) لضمان أداء مبلغ 5.000.000,00 درهم، وكذا الحجز التحفظي المسجل لفائدة (م.ر) لأداء مبلغ 990.000,00 درهم ورفضت إبرام العقد النهائي معه والتشطيب على كل ما يحول دون تسجيل مشتراه بالرسم العقاري، ملتمسا الحكم عليها بإتمام البيع بخصوص الشقة المذكورة، وبرفع الرهن المسجل لفائدة بنك (ب. ع) وكذا المسجل لفائدة (م.ر) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة امتناعها اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي يتملك بمقتضاه المدعي شقته بصفة نهائية وعلى المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا بتسجيل عقد البيع أو الحكم الذي سيصدر بالرسم العقاري عدد ( ... ) والتشطيب على كل ما يحول دون ذلك. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بحكمها المذكور

أعلاه على المدعى عليها بإتمام البيع بشأن الشقة المذكورة، وبرفع الرهن المسجل لفائدة بنك (ب. ع) وكذا الرهن المقيد لفائدة (م.ر) لضمان أداء المبلغين المذكورين بالرسم العقاري المعني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وفي حالة امتناعها اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي وعلى المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا بتسجيل عقد البيع أو هذا الحكم بالرسم العقاري عدد ( ... ) وبرفض باقي الطلبات، تعرضت عليه الطالبة ومما جاء في تعرضها أن الحكم المتعرض عليه قضى برفع الرهن المسجل لفائدتها لضمان أداء مبلغ 5.000.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ... وعلى المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا بتسجيل عقد البيع أو الحكم بالرسم العقاري عدد ( ... ) وهي مقتضيات مست بحقوقها باعتبارها دائنة مرتهنة بمقتضى عقد رهن عقاري مسجل بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأن رفع الرهن المقرر لفائدتها وأمر

المحافظ بتسجيل عقد البيع أو الحكم بالرسم العقاري قبل أداء دينها المضمون بالرهن المذكور فيه مس بحقوقها التي يخولها لها الرهن المسجل لفائدتها طبقا للفصلين 1170 من ق.ل. ع و197 من مدونة الحقوق العينية، وأن المدين الراهن ما دام لم يف بعد بالدين المترتب بذمته ولم يعرض أداءه محل المدينة الأصلية فإنها تتمسك بالرهن المقرر لفائدتها، ولاحق للمدعي عليه (م.١) ولا الحكم المتعرض عليه رفع الرهن أو الترخيص للمحافظ بتقييد عقد البيع المبرم بين الراهنة والمشتري إلا إذا أدى الدين موضوع الرهن، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه جزئيا فيما قضى به من رفع الرهن المسجل لفائدة بنك (ب. ع) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء آنفا بتسجيل عقد البيع أو الحكم بالرسم العقاري عدد ( ... ) والحكم برفض الطلب بشأن الجزء من الحكم المطلوب إلغاءه، وبعد جواب المتعرض عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها رقم 477 الصادر بتاريخ 2016/03/09 ملف عدد 15/21/1526 برفض طلب التعرض وبتحويل مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1682 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2016/1204/2328، والذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 7/286 الصادر بتاريخ 2019/04/09 في الملف عدد 2017/7/1/4503، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض:

حيث تعيب الطاعنة على القرارفي الوسيلة الأولى: - فساد التعليل الموازي لانعدامه؛ - عدم الارتكاز على أساس قانوني؛ - خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبيل الرهن لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين؛ - سوء تطبيق مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية؛ - بدعوى أن ما استنتجه في تعليله من قول بأن تسليمها لرفع الرهن دليل أو قرينة على حصولها على دينها وقوله تبعا لذلك بانعدام مصلحتها في التعرض هو استنتاج غير مؤسس ومخالف لمقتضيات الفصل 342 من ق.ل. ع ولعمل المحاكم واجتهاد محكمة النقض، وأنه خلافا لما ورد في تعليله، فمقتضيات الحكم 2199 المتعرض عليه من طرفها فيه مساس بحقوقها لأن رفع الرهن المقرر لفائدتها وأمر المحافظ بتسجيل عقد البيع أو الحكم عدد 2199 بالصك قبل ودون أداء دينها المضمون بالرهن المقرر على الرسم العقاري عدد ( ... ) فيه تعدي واعتداء ومس بحقوقها وتبقى محقة في تعرضها على مقتضيات الحكم المذكور استنادا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، وأن

القرار جاء غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما، وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية لأنه بالرجوع إلى قرار النقض والإحالة عدد 7/286 يتضح أنه بت في نقطة قانونية هي المضمنة في الفقرة ما قبل الأخيرة من تعليل القرار المذكور والذي جاء فيه ما يلي: " ... أن قضاءها - أي قضاء محكمة الموضوع - على المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع أو الحكم في حالة امتناع المطلوبة البائعة بالرسم العقاري المذكور وما سيؤدي إليه من رفع الرهن قبل التحقق من وقوع الأداء وإبراء الذمة، والحال أن أسباب الرهن على العقار لازالت قائمة سيكون من شأنه المس بحقوق الطاعنة وانتقال العقار المرهون لفائدتها لشخص آخر بمجرد امتناع المحكوم عليها تنفيذ الحكم بما فيه رفع الرهن لم تركز قرارها على أساس سليم وأساءت تعليله وعرضته للنقض"، وأن محكمة استئناف المطعون في قرارها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي تؤكد تضررها فعلا من الحكم برفع الرهن المقرر لها والأمر بتقييد عقد البيع لفائدة المطلوب ودون تحقق المحكمة التي قضت به من وقوع الأداء وبراءة الذمة، والحال أن أسباب الرهن على العقار لازالت قائمة، مما يستوجب نقضه. لكن، ردا على الوسيلتين مجتمعتين فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون

المسطرة المدنية فإنه: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، ولما كانت محكمة النقض قد قضت بنقض القرار الاستئنافي رقم 1682 الصادر بتاريخ 2017/02/21 في الملف عدد 2016/1204/2328 بعلة: "أن المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤيد بالقرار المطعون فيه لئن كانت قد ألزمت المطلوبة بإتمام إجراءات البيع ورفع الرهن المضروب على الرسم العقاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وفي حالة امتناعها عن التنفيذ اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع نهائي، فإن قضاءها على المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع أو الحكم في حالة امتناع المطلوبة البائعة بالرسم العقاري المذكور وما سيؤدي إليه من رفع الرهن قبل التحقق من وقوع الأداء وإبراء الذمة ... ، والحال أن أسباب الرهن على العقار لازالت قائمة سيكون من شأنه المس بحقوق الطاعنة وانتقال العقار المرهون لفائدتها لشخص آخر بمجرد امتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الحكم بما فيه رفع الرهن لم تركز قرارها على أساس سليم وأساءت تعليله وعرضته للنقض". فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي بما جاءت به: " ... البين من أوراق الملف ومستنداته سيما شهادة الملكية المؤرخة في 2018/10/30 الخاصة بالرسم العقاري عدد ( ... ) أنه أصبح على ملك السيد (م.١) كما أن المستأنف سلم للمستأنف عليه رفعا لليد عن الرهن الذي كان مسجلا على الرسم العقاري المذكور ... ، ولما

كان الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية رهين بمساس الحكم المتعرض ضده بحقوق المتعرض فإنه ولما كان البنك المتعرض حصل على دينه وسلم رفعا لليد عن الرهن وسجل المتعرض ضده كمالك وحيد بالرسم العقاري موضوع الرهن، فإن مصلحة المتعرض أصبحت منعدمة ويبقى ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ... "، تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي على أساسها تم نقض القرار السابق وتحققت بما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها وخاصة شهادة الملكية المؤرخة في 2018/10/30 أن العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) في اسم المطلوب، وأنه لا يوجد أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري على الرسم المذكور ما عدا التحملات والشروط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتركة، كما تبث لها من خلال شهادة رفع اليد الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2017/08/09 أنها تصرح برفع اليد عن التحملات المقيدة لفائدتها على الرسم العقاري المذكور، وأن التحملات العقارية المراد رفع اليد عنها عن العقار المذكور هي: الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 2010/03/16 (سجل (٠٠٠) عدد ( ... )) ضمانا لدين قدره 5.000.000,00 درهم، وأن الطاعنة تطلب من المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء تقييد رفع اليد عن التحملات المذكورة والتشطيب عليها كليا ونهائيا، وبذلك تكون قد تحققت من حصول الأداء وبراءة الذمة، وبذلك جاء فرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا قانونا، وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج

بخرقها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.