محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2959 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 3848 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد
2021/1501/3464 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/09/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/10/11 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ
2020/11/30 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2006/03/13 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا
بتاريخ 2019/09/13، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة
نائبها جاء فيه أنه فصل نتيجة الخطأ الجسيم وأنه رفع دعواه خارج أجل التسعين يوما وأنها سلكت
في حقه المسطرة القانونية، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات
المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بسقوط الحق في تقديم الدعوى. استأنفه
الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى للطعن بالنقض:
يعيب الطالب على القرار خرق المادتين 62 و64 من مدونة الشغل والفقرة الرابعة من ديباجة
مدونة الشغل والفصل 120 من دستور المملكة واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ذلك أنه دفع أمام
محكمة الاستئناف سواء بمقالة الاستئنافي أو بمذكرة جوابه بكون المشغلة لم تحترم مسطرة الفصل في
عدد من شكلياتها عند إقدامها على إنهاء عقد شغله، وبثبوت ذلك يكون أجل تقديم دعواه هو
سنتين وليس 90 يوما كما تمسكت بذلك المشغلة في أجوبتها، والقرار الاستئنافي المطعون فيه لما
اعتبر في تعليله أن المشغلة سلكت مسطرة الفصل وطبقت مقتضياتها المؤطرة قانونا بالمادة 62 وما
يليها من م.ش على نحو سليم واعتبرت أن أجل 90 يوما يبقى هو الأجل الذي يجب أن ترفع فيه
دعوى الطالب ما دام قرار الفصل تضمن التنصيص عليه، لذا أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به
بسقوط الحق في التقدم بالدعوى، هذا التعليل لم يتطرق لأسباب استئنافه ودفوعه كما هي واردة
بمقالة الاستئنافي ومذكرته الجوابية ولم يجب عنها ما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي
لانعدامه ما يجعله غير مرتكز على أساس من القانون.
فمسطرة الفصل لم تحترم من طرف المشغلة في عدد من شكلياتها، وبالتالي جاءت خارقة
للمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل وأيضا خارقة لديباجة مدونة الشغل في الفقرة الرابعة منها
والطالب ذكر عددا من الخروقات التي شابت مسطرة فصله وعززها باجتهادات محكمة النقض
سواء بمقالة الاستئنافي أو بمذكرة جوابه، ومن بين هذه الخروقات المثارة من طرف الطالب أمام
محكمة الاستئناف والتي لم يجب عنها، خرق المادة 62 من مدونة الشغل بحضور أجنبي عن علاقة
الشغل لجلسة الاستماع إذ أنه دفع بمقالة الاستئنافي بالصفحة الثالثة منه بالفقرة (ج) الأخيرة منها:
"أن جلسة الاستماع التي انعقدت بتاريخ: 2019/09/13 للاستماع حرر بشأنها المحضر المدلى به من
طرف المشغلة تضمن الإشارة إلى أن من بين الحضور لهذه الجلسة المفوض القضائي السيد (م.ص)
وهو أجنبي عن علاقة الشغل في إنجاز مسطرة الاستماع، وبما أنه حضر لهذه الجلسة وأقرت المشغلة
بذلك ووثقته بمحضر الجلسة يعد تجاوزا لمقتضيات المادة 62 من م.ش إلا أن محكمة الاستئناف في
تعليلها لم تتطرق إلى هذا الخرق ولم ترد عليه وهو ما يجعل قرارها غير معلل وجاء خارقا للقانون
المادة 62 من م.ش، وأيضا خارقا الديباجة مدونة الشغل الفقرة الرابعة منها التي تنص على أنه
تراعي في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب
ترتيبها، والتمس من أجل ذلك نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه يجب قبل فصل
الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه
بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه داخل أجل لا يتعدى
08 أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، ويحرر محضر في الموضوع من
قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير، بصريح مقتضيات الفقرتين الأولى
والثانية من المادة 62 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة من محضر جلسة
الاستماع أن المطلوبة في النقض أجرت تلك الجلسة بحضور المفوض القضائي مما يشكل خرقا
للمادة 62 أعلاه، ذلك أن المشرع أن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما
نسب إليه من أخطاء جسيمة، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم
يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا،
وأن خصوصية مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تسمح بحضور أي شخص أجنبي عن المقاولة،
لذلك فإن إخلال المطلوبة في النقض بمسطرة الفصل التأديبي على النحو المبين أعلاه يجعل الفصل
من الشغل الذي تعرض له الطرف الطالب مشوبا بالتعسف، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت
خلاف ذلك، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
وبغض النظر عن باقي ما أثير.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.