محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1572 — قرار عدد: 2017/291 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (م.ل) و(ع.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 733 الصادر بتاريخ 2016/02/04 في الملف رقم 2015/8232/5616 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/04/20 من طرف المطلوبتين بواسطة محاميهما الأستاذ (ع.ر.ت) الرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولي شركة (١) تقدمت بتاريخ 2013/01/08 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة الثانية شركة (ب) أبرمت مع الطالبة شركة التأمين (س.س) و(س) عقد تأمين على المخاطر التي قد تتعرض لها باخرتها المسماة "( ... )" في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم، وانه سبق للمساهمين في الشركة المؤمن لها أن ابرموا بروتوكول اتفاق مع المدعية بتاريخ 2008/02/19 ينص بنده الخامس على "أنه في حالة غرق الباخرة، فإن شركة (١) هي المستفيدة من مبلغ التأمين"، هذا وانه بتاريخ 2011/12/27 تعرضت الباخرة للغرق عند ساحل "كاب غير"، حسب الثابت من شهادة وتقرير مندوبية الصيد البحري بأكادير، وقد وجهت المدعية إنذارا بتاريخ 2012/09/25 لشركة التأمين لأداء المبلغ المغطى بالتأمين، إلا أنه بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم على عليها بأدائها لها مبلغ 8.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وأجابت المدعى عليها بمذكرة، التمست
فيها التصريح بسقوط الضمان لعدم إشعارها بالحادث، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، تم تقدمت بمقال رام إلى إدخال شركتي التأمين (س) والملكية المغربية في الدعوى، باعتبارهما مؤمنتان إلى جانب المستأنف عليها شركة (س.س)، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 8.000.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من يوم 2012/09/27، طعنت فيه المحكوم عليها بإعادة النظر، فصدر قرار برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن شركة التأمين (س) بوسيلة وحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 3 و142 و345 و359 من قانون المسطرة
في شأن الوسيلة الوحيدة. المدنية وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق إجراءات مسطرية، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر ولئن حكم بالفوائد القانونية من تاريخ 2012/09/27 / مع أن المستأنفة التمست الحكم لها بالفوائد المذكورة فقط ابتداء من 2014/09/27 فإن ذلك لا يعتبر حكما بأكثر مما طلب، بعلة "أن المقال الاستئنافي مكمل للمقال الافتتاحي ويعتبر امتدادا له، والحال أن كلا من المشرع والعمل القضائي والفقه يعتبرون أن الطرف المدعي هو الذي يحدد مطالبه، ولا يمكن للمحكمة أن تتجاوز هذه الطلبات، وفي النازلة فإنه بمجرد ما تم رفض الطلب ابتدائيا، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود ما سطره المستأنف في مقاله، مما لم يكن معه من حق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن تعتمد ما ورد في المقال الافتتاحي، وتكتفي فقط بما جاء به ملتمس المقال الاستئنافي، الذي حدد تاريخ سريان الفوائد في 2014/09/27، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المحكمة المذكورة لم تحكم بأكثر مما طلب منها رغم أنها حكمت بالفوائد القانونية من تاريخ 2014/09/27 وليس من التاريخ المحدد في المقال الاستئنافي، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين لذلك التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "أنه وخلافا لما نعاه الطاعن على القرار موضوع الطعن بإعادة النظر فإن المقال الافتتاحي لشركة (١) تضمن المطالبة بأداء مبلغ 8.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2012/09/27، وان المقال الاستئنافي الذي يعتبر امتدادا للمقال الافتتاحي ومكملا له تضمن المطالبة بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2014/09/27 خطأ، وليس من شأنه التأثير على ملتمسات الشركة المطلوبة، خاصة وأن الخطأ لم ينصب على أصل مبلغ التعويض، وإنما انصب فقط على تاريخ احتساب الفوائد، هذا فضلا عن أن محكمة الاستئناف عندما قضت بالفوائد القانونية من تاريخ 2012/09/27 فهي لم تقض بما لم يطلب منها، بل إن طلبها جاء وفق ملتمسات الطاعنة المحددة في مقالها الافتتاحي، مما يجعل مقتضيات الفصل 402 غير متوفرة في النازلة"، وهو تعليل اعتبرت فيه -وعن صواب- ان اعتماد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر في احتساب الفوائد القانونية، التاريخ المحدد في مقال الدعوى الافتتاحي الذي هو
2012/04/27، بدل الذي هو مسطر في المقال الاستئنافي وهو 2014/04/27، لا يعد قضاء بأكثر مما طلب، طالما أن الأمر يتعلق فقط بخطأ مادي تسرب إلى ملتمس المقال الاستئنافي بخصوص السنة التي سيبتدأ منها سريان الفوائد القانونية، ليس له أي تأثير عما سبق تقديمه من طلبات من طرف المطلوبة فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومبنيا على سند قانوني صحيح، والوسيلة على غير لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي بوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
أساس.