محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/954 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/02 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (ع.ر) و(ج. ب) توفيق المحاميان بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 4849 الصادر بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1402/2926 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض. حيث إن موروث الطالبين (م.د) لم يتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض صادر بناء على استئناف غيثة وفاطمة وإبراهيم (د) أبناء (ر) وقد أيد الحكم الابتدائي وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لم يغير من مركز موروثهم ولا أضر به، فلا مصلحة لهم لذلك في الطعن بالتعرض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن بالتعرض المقدم من طرفهم رغم انعدام مصلحتهم فيه بعلة أنه " مستوف لباقي الشروط والشكليات المتطلبة قانونا " تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.