محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/7232 — قرار عدد: 2017/83 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/30 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 163 الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط (بالنيابة) بتاريخ 2015/6/24 في الملف عدد 2015/1120/129.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوبة وعدم جوابها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2015/4/9 طعنت شركة (أ) مكتب أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2014/12/9 ملف عدد 2014/94 والقاضي بتحديد مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (أ.ب.ل.س) في مبلغ 259.470،00 درهما مقابل نيابته عنها وقيامه لفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار، بانية طعنها على تقادم أربع مساطر من المساطر الخمسة موضوع الطلب، وأن المسطرة الخامسة لم تنته بعد، ملتمسة لذلك إلغاء القرار المطعون فيه والقول أساسا بعدم استحقاق المطعون ضده لأية أتعاب واحتياطيا تخفيض مبلغ الأتعاب لكون المساطر المذكورة وقتية فقط ولم تعد بالنفع الكثير لفائدة الطاعنة، وبعد جواب المطعون ضده بأن جميع الإجراءات المتخذة سنة 2003 تتعلق بدعوى الموضوع المقدمة بنفس التاريخ، وأن ملف المكتب المدلى به يشهد بالمجهود المبذول من قبله والذي لم يتلق أية أتعاب عليه لحد الآن، أصدر نائب الرئيس الأول المذكور أمره بتأييد القرار المطعون فيه مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من المبلغ إلى حدود ستين ألف (60.000،00) درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من
الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يبرر كلمة المبالغة الواردة في سياق التعليل، وأن المقالات المتحدث عنها في التعليل تؤكد صواب قرار النقيب وأن تخفيض الأتعاب بنسبة 80٪ عن المبلغ المحدد من طرف النقيب غير معلل. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن تحديد الأتعاب المستحقة للمحامي في مواجهة موكله تخضع للسلطة التقديرية للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروض عليه النزاع، على أن يعلل قراره تعليلا مستساغا آخذا بعين الاعتبار أهمية القضية والمجهود المبذول من طرف المحامي لفائدة موكله، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "تحديد الأتعاب لا يرتبط بالنتيجة المحصل عليها وأن كان ذلك يعتبر من مؤشرات الرفع أو التخفيض منها، وأننا قدرنا أن المبالغ المطلوبة عن المساطر السابقة لدعوى الموضوع مبالغ فيها مثلها مثل المبلغ المطلوب عن دعوى الموضوع في مراحلها الثلاثة ابتدائيا واستئنافيا وفي مرحلة النقض، وارتأينا التخفيض من المبلغ المحدد كأتعاب إلى القدر الوارد أدناه وهو 60.000 درهم". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد أسراج مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.