محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10733 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 30 يناير 2020 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 20 يناير 2020 تحت عدد 125 في القضية ذات العدد: 2020/2602/167، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (ي.م) و(م.١) من جنحتي خيانة الأمانة والنصب. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وحيثياته وأن هذا الأخير قضى ببراءة المتهمين بعلة إنكارهما وانعدام الإثبات، دون مناقشة ظروف القضية وملابساتها، والقرائن المحيطة بها، ذلك أن المصرحين (م. ع) و (ح.ك) أكدتا أنهما شاهدتا الشيك موضوع النزاع بمكتب المشتكي، وأن المشتكى به (ي. م) هو من كان يتكلف بمسك الشيكات البنكية والعمليات المحاسبتية، وأن المشتكى به الأول لم يبرر انقطاعه عن العمل، خاصة أن الانقطاع تزامن مع وقت انقطاع المشتكي بها الثانية التي لم تثبت تسلمها للشيك من طرف المشتكي، ولا مديونية هذا الأخير لها بقيمة الشيك المسحوب من
طرفها، مما يشكل قرائن قوية على استيلاء المشتكى به الأول للشيك موضوع النزاع وتسليمه للمشتكى بها الثانية قصد استخلاص قيمته قبل انقطاعهما عن العمل، وأن ما عللت به المحكمة للقول ببراءة المتهمين دون اعتبار لما ذكر يبقى تعليلا مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها ولو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه. وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة، تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه ليست لها إذا ما قررت استدعاء من ترغب في الاستماع إليه بصفتهم شهودا أن تتخلى أو تتراجع عن قرارها الا إذا كان المانع من القيام بهذا الإجراء مبررا قانونا أو واقعيا، خاصة وأنها
اعتمدت على تصريحاتهما التمهيدية في القول ببراءة المطلوب. وحيث إن المحكمة لما استغنت عن السير في إحضار من قررت استدعاءهم ولو بالقوة العمومية بعلة تخلفوا رغم الاستدعاء، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت
قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 20 يناير 2020 تحت عدد: 125 في القضية ذات العدد: 2020/2602/167. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة السعدية بنعزيز .