محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/311 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 312 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/17 في الملف رقم 2017/8206/3992 .

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/07/26 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذان (ع.ب) و(ج. م) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلا غ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى المحامي العام

السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الشركة العقارية ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن الطالب (أ.د) يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 500 درهم، وأنه توقف عن أداء الكراء

فوجهت له إنذارا في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الأداء والإفراغ بلغ له بتاريخ 2014/11/03 وأن مسطرة الصلح انتهت بصدور مقرر بفشله، وتقدم بدعوى المنازعة فيه وصدر بشأنها حكم برفض الطلب لثبوت التماطل في حقه أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 7253 بتاريخ 2016/12/27، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعن بتاريخ 2014/11/03 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وبأدائه لفائدتها مبلغ 40.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من مارس 2008 إلى أكتوبر 2014 وتعويض عن التماطل قدره 900 درهم، وأجاب المدعى عليه بأن دعوى المصادقة على الإنذار قدمت خارج أجل السنتين الذي يحدده ظهير 1955/05/24 وخارج أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له في الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16، وبعد استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الطاعن لفائدة المطلوبة في النقض مبلغ 36.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من مارس 2008 إلى متم فبراير 2017 ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع، استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن التماطل تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي، وأن الحكم المستأنف لما قضى بأدائه واجبات الكراء إلى غاية متم فبراير 2014 رغم المطالبة بالكراء إلى حدود اكتوبر 2014 إنما اعتمد ما جاء في القرار الاستئنافي من عدم إثبات أداء الكراء المطلوب في حدود المدة المحكوم بها فقط، وأنه لا مجال لما أثاره من وجود تناقض بين التعليل والمنطوق، مع الإشارة إلى تعلق هذه النازلة بدعوى الأداء والإفراغ وليس بطلان الإنذار التي تم الحسم فيها بشكل نهائي، إلا أن القرار الاستئنافي عدد 7253 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/8206/4150 الذي اعتمدته المحكمة قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 2/592 بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم 2017/2/3/1221 مما يجعل ما قضت به على غير أساس، كما أن المحكمة عللت قرارها دون النظر في أسباب الطعن بالاستئناف التي أثبت من خلالها بأنه لم يكن متماطلا بعد أدائه لكراء السنوات من 2008 إلى 2013 كما أثبت أداء واجبات المدة المطلوبة في الإنذار إلى غاية فبراير 2014 لمكتب ( ... ) المكلف بقبض الكراء وأدلى بوصل الكراء المتعلق بشهري يناير وفبراير من سنة 2014، كما قام بعرض كراء المدة من مارس 2014 إلى يناير 2015 على المطلوبة في النقض التي لم يتم العثور عليها بعنوانها حسب المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي، وتم إيداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من النسخة طبق الأصل من وصل الإيداع رقم 3439 حساب رقم 90123 ملف رقم 2014/1109/6970 مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لما كان انعدام الأساس القانوني هو تجريد الحكم من الأساس الذي يجب أن يتوفر في كل حكم قضائي، ولما كانت مراقبة محكمة النقض لانعدام هذا السند لا تقتصر على وقت صدوره القرار المطعون فيه بالنقض للسبب المذكور، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من أداء للكراء وإفراغ الطاعن من العين المكراة بتعليلها الذي جاء فيه "أن الأمر يتعلق حسب وثائق الملف بإنذار بالإفراغ بسبب التماطل موجه للمستأنف بتاريخ 2014/11/03 في إطار ظهير 1955/05/24 تمت المنازعة فيه أمام المحكمة الابتدائية فأصدرت بتاريخ 2015/12/30 حكما قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2016/12/27 ... وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إليهما أعلاه حسما في جدية السبب المؤسس عليه الإنذار عندما اعتبرا التماطل قائما لعدم إثبات أداء كافة الكراء المطلوب في الإنذار، يكون بذلك قد رتب آثاره القانونية بإنهاء العلاقة الكرائية" في حين أن القرار الذي اعتمدته المحكمة في قضائها قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 2/592 بتاريخ 2019/12/05 في الملف رقم 2017/2/3/1221، وأن من آثار النقض زوال القرار المنقوض بجميع آثاره، ورجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل صدوره، فأتى بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.