محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10853 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني بدر (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2020/12/30 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/8 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة: بتحميل الظنين ثلثي المسؤولية وإبقاء الثلث على عاتق سائق الدراجة النارية واعتبار الظنين مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الربع والصائر على النسبة وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/3/4 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/12/30 صك عدد 2020/61 وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.