محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15622 — قرار عدد: 2022/64 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح.ل) بتاريخ 2021/01/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار عدد 464 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/30 في القضية ذات الرقم 2020/2801/235، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ح.م) لفائدته تعويضا مدينا قدره 2000.00 درهم والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح.ل) المحامي بهيئة بني ملال

المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المتهم سبق أن اعترف بالمنسوب إليه أمام ضباط الشرطة القضائية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد بعدم الاختصاص للبت في مطالب العارض بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لتراجع الشاهد الرئيسي عن شهادته وإنكار المتهم رغم وجود اعتراف صادر عنه بمحضر ضباط الشرطة القضائية وأمام المحكمة الابتدائية، دون أن تدقق في عناصر الخلسة والتدليس والحيازة الفعلية للعارض وتبرز انتفاء عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والطاعن إنما يناقش في الوسيلة قيام عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المحاكم من أجلها المطلوب في النقض، التي تندرج ضمن الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب.

ورد مبلغ الضمانة للطالب بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.