محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/840 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/01/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/11/12 في الملف عدد 2019/1202/3481. وبناء على مذكرة الجواب المدلى من طرف المطلوبة ( ... ) للتأمين بواسطة دفاعها الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2021/06/28 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة شركة التأمين ( ... ) أنها تؤمن شركة " ... " عن حوادث الشغل التي يتعرض لها مستخدموها وأنه بتاريخ 2011/06/11 تعرض الأجير (م.ب) لحادثة شغل مقرونة بحادثة سير إثر اصطدام السيارة من نوع بوجو التي كان يتولى قيادتها بسيارة من نوع فورد فيستا في ملكية شركة كراء السيارات (٠٠٠) وتؤمنها شركة التأمين ( ... ) وأن الضحية استصدر حكما في إطار حوادث الشغل بتاريخ 2013/12/17 قضى لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 14994,50 درهما أدته لفائدته وأدت أيضا تعويضات يومية ومصاريف طبية وإيراد عمري سنوي من 2018/11/18 إلى 2015/06/30 وصوائر قضائية وبما أنها أصبحت ملزمة بإيداع الرأسمال المكون للإيراد حسب الثابت من كتاب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين فيكون مجموع ما أدته هو 422710,08 درهما. ولأن حارسة السيارة فورد تتحمل ثلاثة أرباع المسؤولية التمست الحكم عليها بإرجاع مبلغ 317033 درهما مع إحلال مؤمنتها شركة ( ... ) في الأداء. وبعد الجواب وإدلاء المطلوبة بمقالين إضافيين التمست فيهما الحكم على المسؤولة مدنيا بادئها لفائدتها مبلغي الإيراد العمري السنوي عن المدة من 2016/01/01 إلى 2016/06/30 بما قدره 5623 بعد اعمال نسبة المسؤولية وعن المدة من 2016/07/01 إلى 2017/06/30 بما قدره 11246,01 بعد اعمال نسبة المسؤولية وبمقالين إصلاحيين التمست في الأول إيقاف البت إلى حين إدلائها بوصل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يفيد إيداع الرأسمال المكون للإيراد وفي الثاني الإشهاد لها بإدخال صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في الدعوى وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعد إدراج النازلة من جديد للبت فيها، باعتبار شركة كراء السيارت ( ... ) حارسة قانونية وبتحميلها ربع المسؤولية وإبقاء الباقي على عاتق الأجير (ب) وبالحكم عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 108077,37 درهما وبإحلال مؤمنتها شركة (٠٠٠) محلها في الأداء. استأنفته المؤمنة المحكوم عليها فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق الفصل 174 من ظهير 1963/02/06، لأنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمطلوبة الأولى ومقالاتها الإضافية المدلى بها في المرحلة الابتدائية وذلك بجلسة 2016/11/03 و 2017/03/08 و 2017/09/14 يتبين أن طلبها قد طاله

التقادم المسقط طبقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 12.18 (174 من ظهير 1963/02/06)، ذلك أن الحادث وقع بتاريخ 2011/06/11 والطلب لم يقدم للمحكمة إلا بتاريخ 2016/05/23 أي 20 يوما قبل سقوط الطلب ولم يعزز بأية وثيقة إلا بتاريخ 2016/07/14 أي أن الدعوى لم تقدم بشكل سليم ومعززة بوثائق إلا بهذا التاريخ وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وقوع الحادث كما أن الطلبات الإضافية المشار إلى تواريخها أعلاه لم تقدم إلى المحكمة إلا بعد مرور أجل خمس سنوات كذلك وأنه بالقيام بعملية حسابية بين تاريخ وقوع الحادث وتقديم الدعوى بشكل صحيح وبالاطلاع على تواريخ تقديم المقالات الإضافية المتضمنة لمجموعة من المبالغ المالية يتبين أن دعوى المطلوبة قد سقطت بالتقادم لأن الأجل أجل سقوط وأن المبالغ المطالب بها بمقتضى المقالات الإضافية قدمت خارج الأجل وهو ما كان يجب معه التصريح برفض الطلب بشأنها. والمحكمة تكون خرقت القانون لما اعتبرت الدعوى والمقالات الإضافية صحيحة ومقبولة رغم فوات أجلها. ومن جهة أخرى، فدعوى المطلوبة صدر بشأنها حكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء دعوى الشغل وإيداع الرأسمال وذلك بتاريخ 2018/4/26 وأن طلب مواصلة البت من جديد في الدعوى المقدم من طرف المطلوبة لم يقدم إلى المحكمة إلا بعد فوات أجل العشرين يوما المتبقية من 5 سنوات المسقطة للطلب وبالضبط بتاريخ 2018/06/04 وأنه وتبعا لذلك تبقى جميع الطلبات قد سقطت بالتقادم تطبيقا لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 18.12. والمحكمة التي قضت لفائدة المطلوبة باسترجاع مجموعة من المبالغ لم تعتمد في ذلك على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين ولم تناقش دفعها المتعلق بالتقادم بشكل قانوني بل اقتصرت على تعليل مقتضب وناقص وهو ما جعل قرارها فاسد التعليل وخارقا لمقتضيات الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وماسا بحقوق الدفاع و یتعین نقضه.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت تاريخ تقديم الدعوى بداية لاحتساب أجل التقادم بالنظر إلى تاريخ الحادثة وتأكد لها أنها أقيمت داخل الأجل وقبل مرور أجل خمس سنوات المسقط للحق في رفعها يكون قرارها سليما وموافقا لمقتضيات ظهير 1963/02/06 في الفصل 174 والذي يمنح للمحكمة سلطة تأخير البت في الدعوى حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن الظهير الشريف ولذلك لم تكن بحاجة إلى الرد عن الدفوع التي أثارتها الطالبة والمتعلقة بتاريخ تقديم الحجج وتواريخ المقالات الإضافية وتاريخ إيقاف البت إلى حين إيداع الرأسمال لأن العبرة بتاريخ الطلب وهو ما يجعل قرارها سليما ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطالبة على القرار التقدير الخاطئ للمسؤولية وتحريف الوقائع وفساد التعليل، لأنه جاء معيبا في تعليله عند مناقشة المسؤولية واعتبر الحكم الابتدائي في محله وقضى بتأييده وهو تعليل فاسد ولا يمت للواقع بصلة وفيه تحريف للوقائع لأنه وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أن حادثة 2011/06/11 وقعت بسبب الأخطاء المباشرة الصادرة عن سائق السيارة نوع بوجو 205 الذي كان يسير بسرعة فائقة في مفترق الطرق ولم يحترم حق الأسبقية ليصدم السيارة نوع فورد التي كان سائقها يسير بسرعة قانونية إلى أن فوجئ بهذا الأخير يصدمه بقوة وتصطدم سيارته بالطوار كما أن معطيات وقوع الحادث تؤيد موقف سائق السيارة فورد وليس العكس ومن تم فمسؤولية هذا الأخير منعدمة وهو ما كان يجب معه على المحكمة أن تقتضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص المسؤولية والحكم بجعلها كاملة على عاتق المطلوب (م.ب) ومن تم الحكم برفض الطلب لأن توزيع المسؤولية يتم تبعا لجسامة الأخطاء الصادرة عن كل طرف وليس تشطيرها وهو ما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبنت ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية يكون قد ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن سبب الحادثة يعود بشكل كبير إلى سائق السيارة بوجو الذي لم يحترم حق الاسبقية وان نسبية هذا الحق تفرض على باقي مستعملي الطريق اتخاذ كافة احتياطات الحيطة والحذر وأن إخلال سائق سيارة فورد بذلك ساهم بجزء يسير في وقوعها وتكون بتوصلها إلى نسب المسؤولية الواردة في قرارها قد وازنت بين أخطاء الطرفين في تحديد مدى مساهمتها في وقوع الحادثة وقرارها سليم ومعلل وما أثير على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني فيما يخص المبالغ المحكوم بهما والمس بحقوق الدفاع، لأن المحكمة قضت لفائدة المطلوبة بمجموعة من المبالغ غير المستحقة رغم أنها أثارت عدة دفوع وملتمسات بشأنها لم تناقشها مما شكل مساسا بحق الدفاع فقد ادعت المطلوبة أداءها للمبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي والإضافيين لفائدة (م.ب) وما زعمته لا أساس له من الصحة. فالتعويض عن العجز المؤقت ليس هناك ما يفيد أداءه خصوصا وأن صور الوصولات المدلى بها غير مصادق على توقيع المستفيد منها كما أنها مجرد صور مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وما يليه هذا مع العلم أن الضحية وعند الاستماع إليه خلال سريان المسطرة الاجتماعية أقر

بتوصله بالتعويض عن العجز المؤقت ولم تقض له المحكمة بهذا التعويض حتى تتم المطالبة باسترجاع مبلغه ومن تم يبقى الطلب بشأنه مستبعدا وبالرجوع دائما إلى الحكم الاجتماعي القاضي بالتعويض لفائدة المصاب ستلاحظ المحكمة أن هذا الحكم لم يقض لفائدة الضحية باسترجاع المصاريف الطبية ومن ثم يبقى طلب المطلوبة باستردادها غير مبرر ويتعين التصريح برفضه كما أن المبالغ التي توصل بها (م.ب) بشكل فعلي محددة في مبلغ 14994.68 درهم فقط وأن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ومن خلال مذكرته المدلى بها يجلسة 2018/12/20 طالب بإيداع الرأسمال المكون للإيراد المحكوم به للضحية داخل أجل شهرين وهو إقرار منه بعدم الأداء من طرفها وطالبت بهذا المبلغ رغم عدم وفائها بالتزامها فوجب التصريح برفض الطلب بخصوص باقي المبالغ الأخرى وليس ما قضت به محكمة الاستئناف التي كان عليها الحكم أساسا برفض الطلب للتقادم المسقط لأن الدعوى سابقة لأوانها لعدم الإدلاء بما يفيد نهائية مسطرة الشغل أو تقادمها وهو ما يجعل المحكمة طبقت القانون تطبيقا غير سليم وجانبت الصواب فيما قضت به ويتعين نقض قرارها.

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الأداءات المحكوم بإرجاعها وخاصة التعويض اليومي مؤسسة على وجود وصولات يكون قرارها سليما مادامت المطلوبة شركة ( ... ) قد أدلت بجميع الحجج التي تثبت قيامها بصرف ما ترتب عن حادثة الشغل المقرونة بحادثة طريق من مصاريف طبية وتعويضات يومية وإيرادات ورأسمال لدى صندوق الوطني للتقاعد والتأمين وبالتالي فإن الاحتجاج بكون هذه المصاريف لم تكن موضوع الحكم الاجتماعي الذي قضى فقط بمبلغ الإيرادات المستحقة لا يؤثر على سلامة قرار المحكمة ولم تكن بحاجة إلى الرد عليه مادامت الطالبة بصفتها مؤمنة المشغلة تتولى تغطية مصاريف الأجير الضحية من تاريخ وقوع الحادثة وليس من تاريخ الحكم المحدد للإيراد والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.