محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/8/6/11753 — قرار عدد: 2011/1101 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عبد الكريم (ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2011/06/17 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/06/10 تحت عدد 11/3900 في القضية ذات الرقم 2011/2456، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة قطع أشجار العرعار والتعشيب داخل الملك الغابوي بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره (11160) درهم وتعويضا عند الإرجاع قدره (400) درهم مع إخلاء المكان، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا مع الصائر مجبرا في الأدنى. إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

244 الغرفة الجنائية

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف مسلك المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بوجود حالة التلبس إلا أن لا محضر أعوان المياه والغابات ولا المتابعة لم يشيرا إلى ذلك، ثم إن الطاعن أنكر المنسوب إليه في سائر المراحل وأن أعوان المياه والغابات لم يعاينوه وهو يقوم بالتعشيب أو قطع الأشجار كما أنهم اقتصروا على استفساره وفي غياب المواد المحجوزة، ثم إن المحكمة لم تعلل قرارها بالحكم عليه بالغرامة والتعويضات المطلوبة في المحضر المذكور مع العلم أن هذه الطلبات غير ملزمة للمحكمة الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث من جهة إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما قضى بإدانة الطاعن من أجل المخالفة الغابوية فقد استند في ذلك على ما ثبت للمحكمة من اعترافه بمحضر إدارة المياه والغابات الموثوق بمضمنه ما لم يثبت ما يخالفه بأنه هو من ارتكب المخالفة المذكورة وحالة التلبس التي ضبط فيها.

ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عندما قضت على الطاعن بالغرامات والتعويضات كما هو مسطر بمنطوق قرارها فقد كان ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 34، 36، و40 من ظهير 1917/10/10 المتعلق بحفظ الغابات وبذلك يكون القرار المطعون فيه بتبنيه علل وأسباب الحكم الابتدائي قد جاء معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضى برفض الطلب. الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الفلاحي.