محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15110 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة فاس بتاريخ 2020/07/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/07/22 في القضية عدد 2020/2808/41 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني وفي محله مؤمنته شركة التأمين (س) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (١.١) تعويضا قدره 19835،68 درهم وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة وكيلها (ع.ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع
امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية ذلك انه طبقا للفقرة الثانية من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية يجب ان تكون الهيئة مشكلة تشكلا قانونيا وان تصدر الأحكام والقرارات لكي تكون صحيحة عن قضاة شاركوا في مناقشة القضية ومداولتها وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لا يشير الى انه صدر عن قضاة شاركوا في مناقشة القضية وفي مداولتها ولم ينص على ان الهيئة التي اصدرته كانت متركبة من نفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية وفي مداولتها مما يكون معه القرار المطعون فيه تبعا لذلك معرضا نقض والابطال.
لكن حيث لئن لم يشر القرار المطعون فيه على ان الهيئة التي اصدرته هي نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة والمداولة، فان أوراق الملف يكمل بعضها البعض، وبالرجوع الى محاضر الجلسات الصحيحة الشكل والمكملة لما عسى ان يكون المقرر القضائي قد أغفل عنه، يتبين ان الهيئة التي كانت حاضرة في جميع الجلسات بما فيها جلسة المناقشة مكونة من الاساتذة (ع.و) بصفته رئيسا و(م.د) و(م.١) عضوين و(ع.ك) ممثلا للنيابة العامة و(س. ح) كاتبا للضبط وهي نفس الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه حسب الثابت من تنصيصات القرار المذكور. الامر الذي يكون معه ذلك القرار غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة عديم الاساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون خاصة مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على دفوع اثيرت بصفة نظامية. ذلك انه يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية مجيبا على الدفوع المثارة بصفة نظامية وقد اثارت الطاعنة امام المحكمة المطعون في قرارها دفعا بانعدام ضمانها في هذه النازلة لعدم توفر المتهم على سائق الدراجة النارية ثلاثة العجلات على رخصة السياقة صنف أ. الا ان المحكمة ردت هذا الدفع بقوله بانه كان على شركة التأمين مطالبة المؤمن له بالإدلاء برخصة السياقة عند ابرام عقد التأمين وهو تعليل يقع في حكم العدم فجاء القرار تبعا لذلك غير مرتكز مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وابطاله. لكن حيث لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 52/05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116/14 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 2016/07/18 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2016/08/11 وهو القانون الواجب التطبيق بالنظر الى تاريخ وقوع الحادثة في 05/15 (لئن كانت المادة السابعة الانفة الذكر) قد نصت على كون الدراجة النارية ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الادارة طبقا للمادة الاولى من القانون ذاته، فان تطبيق المقتضى المذكور رهين بتحديد الادارة للكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من التعديل اعلاه والمضمنة /أي المادة الخامسة / في الصفحة عدد 5885 من الجريدة الرسمية المشار الى عددها آنفا. وهو الامر الذي لم يكن محققا وقت وقوع الحادثة. وبهذه العلة المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل العلة المنتقدة اعلاه.
لذلك فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من اعتبار ضمان الطاعنة للحادثة يضل قائما، تكون قد جعلت قرارها مرتكزا وما بالوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) ضد القرار الصادر غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2020/07/22 في القضية عدد 2020/2808/41. وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.