محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10718 — قرار عدد: 2021/454 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات العدد 2020/2601/145، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمة (إ.ك) من أجل مسك الأقراص المهلوسة المعتبرة مادة مخدرة بصفة غير مشروعة ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة لمخدر الأقراص المهلوسة وعقابها بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000,00 درهم، وبإتلاف كمية الأقراص المحجوزة ومصادرة الهاتف النقال المحجوز وباقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة وبأدائها لفائدة الجمارك غرامة نافذة 1.512.000,00 درهم وتحديد مدة الإجبار عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي والذي قضى في حق المتهمة بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 2 ظهير 1974/5/21 المتابعة به دون أن تعلل قرارها ودون أن توضح ما إذا كانت قد متعتها بظروف التخفيف، خاصة وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تعلل قرارها في هذا الشق تعليلا خاصا، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على مقتضيات البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه ظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة في حق المتهمة وحددها في سنتين (02) حبسا نافذا بعد إدانتها من أجل ما نسب إليها ومنها جنحة المسك غير المشروع للمخدرات والتي تتراوح عقوبتها حسب الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 ما بين (05) سنوات و10 سنوات، تكون قد متعتها بظروف التخفيف ودون أن تبرر ذلك بتعليل خاص كما يفرض ذلك الفصل 146 المذكور، مما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرض للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات العدد 2020/145، وبإحالة ملف القضية على المحكمة نفسها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.