محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/159 — قرار عدد: 2018/439 — بتاريخ: 2018-10-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (إ.س) والرامي إلى نقض القرار رقم 1349 الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8228/93 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/12/20 من طرف المطلوبة ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.ح) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ز.أ) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية طنجة، عرضت فيهما أنها مساهمة بحصة 25 في المائة من حصص المطلوبة الأولى شركة (أ)، التي تملك المركب السياحي (م) موضوع الرسم العقاري عدد ()، والمطلوب الثاني (م.س.د) يملك باقي حصص الشركة المذكورة (1500 حصة من أصل 2000)، ويقوم بمهمة تسييرها ورئاسة مجلسها الإداري، غير أن هذا الأخير لم يمكنها من نصيبها من الأرباح رغم جميع المحاولات. ملتمسة الحكم بحل الشركة المذكورة وقسمة جميع موجوداتها المتمثلة في المركب السياحي (م) ذي الرسم العقاري عدد () المتكون من مجموعة من المسابح وفيلات ومطاعم وقاعة للأفراح ومخيمات سياحية وتمكينها من نصيبها القانوني، وإجراء خبرة فنية لبيان قيمة الشركة وعناصرها المادية والمعنوية من اجل تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني، والتشطيب على الشركة المذكورة من السجل التجاري وتقييد هذا الحكم به، وبعد
الجواب، صدر حكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض الطلب وقضت من جديد بحل شركة (أ) مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن (م.س.د) أثبت أن الخلافات مع شريكته (ز.أ)، لا تحول دون السير العادي للشركة، التي تعقد جموعها العامة في وقتها ومقبلة على استثمارات عقارية ضخمة حسب محاضر الجموع العامة لسنتي 2013 و2014، غير أن المحكمة اعتبرت في إطار سلطتها التقديرية أن الشكايات الجنحية بالضرب والجرح وصدور قرار استئنافي بإفراغ شريكته المذكورة من المركب السياحي مخيم (م) وأدائها واجبات الكراء، تعد خلافات على درجة من الخطورة تحول دون السير العادي للشركة وتحقيق غرضها، دون أن تبين كيفية تأثير هذه الخلافات على حسن سير الشركة، فجاء قرارها ناقص التعليل، مما يعرضه للنقض. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب حل شركة (أ)، وقضت من جديد بحلها مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية وتأييده في الباقي، معللة ذلك بقولها، " أن الطاعنة استدلت بالدعاوى الرائجة سواء أمام القضاء التجاري أو القضاء الزجري، ومنها استصدار المستأنف عليه الثاني حكما من تجارية طنجة قضى بإفراغها من مخيم (م) مع أدائها واجبات الكراء، ومؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 660 بتاريخ 2011/05/09 في الملف عدد 11/335، والشكاية المرفوعة ضد شريكها الذي اصدر قاضي التحقيق بشأنها أمرا تحت رقم 09/188 بمتابعة المستأنف عليه من اجل جنحتي خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، فتح له ملف جنحي عدد 13/10/3514 الذي صدر بشأنه حكم مؤرخ في 2014/02/20 عن ابتدائية طنجة، قضى ببراءته من المنسوب إليه، فضلا عن الشكاية المرفوعة ضد المستأنف عليه الثاني أمام النيابة العامة بطنجة تحت عدد 09/7139 بالضرب والجرح الذي تعرضت له، فإن الخلافات بين الطرفين الشريكين تبقى بذلك على درجة معتبرة من الخطورة بما يؤثر سلبا على سير الشركة ومن تحقيق غرضها بما يجعل من طلب حلها مبررا وجديرا بالاستجابة ..... الخ"، في حين أن المشرع وضع آلية تتيح للشركاء مراقبة عمل الشركات وماليتها، وهي الجموع العامة، التي تجبر المسير على عقدها ومراقبة عمله وكذا كيفية توزيع الأرباح، وفي حين كذلك أنه إذا كان يسوغ قانونا لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، فإن ذلك مشروط بوجود أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، والمحكمة لما ساقت وقائع بنت عليها قرار حل الشركة، من غير أن تبين اثر هذه الوقائع على السير العادي للشركة واستمراريتها، آتى قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.