محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/1/3/1620 — قرار عدد: 2011/818 — بتاريخ: 2011-06-09

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1366 بتاريخ 2010/3/22 في الملف عدد 14/08/5994، أن الطالبة شركة بروماديس الصناعية تقدمت بمقال لتجارية

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقتنت من المطلوبة الأولى شركة كازا مازوط فرن معمل رقم 01 من قوة 1355 ومساحة 19.81 بمبلغ 96،345.429 درهما، تبين فيه عدة عيوب وصفتها خبرة مكتب فيرطاس، التزمت البائعة بإصلاحها لكن دون جدوى، وإنها استصدرت أمرا بتعيين الخبير أحمد بتريان، فتبين له أن الفرن أصبح غير صالح للاستعمال، وتقدر الأضرار اللاحقة بالمدعية في مبلغ 5.000 درهم في اليوم ابتداء من 2003/9/10، ملتمسة الحكم بفسخ البيع المتعلق بالفرن وأداء المدعى عليها لها مبلغ 345.429،96 درهما ثمن الفرن، وإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها. وأجابت المدعى عليها شركة كازا مازوط، بأن مشترية الآلة هي شركة ماروك ليزينك، التي أكرتها لشركة فلوراكوم، ثم اتفقت هذه الأخيرة مع المشترية لإحالة الآلة على المدعية شركة بروماديس، أما الصانعة لها فهي شركة إيديال طيرميك، لذلك فالمدعى عليها مجرد وسيط بين الصانع والمستهلك، ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى وإدخال الصانعة المذكورة فيها. وبعد تعقيب الطرفين والمدخلة في الدعوى، قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير مولاي يوسف الطاهري، ثم أصدرت حكما تمهيديا ثانيا بالقيام بخبرة أسندتها للخبير أحمد بنريان، وأدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة التمست فيها الحكم على المدعى عليها بأدائها لها ثمن الفرن والفوائد القانونية وتعويض قدره 500.000 درهم، مع البيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها في حالة امتناعها عن الأداء، ثم صدر حكم تمهيدي ثالث قضى بإجراء بحث، وبعد إجرائه بمكتب القاضي المقرر والتعقيب عليه صدر الحكم القطعي القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 345.429،96 درهما وتعويض قدره 30.000 درهم، وفسخ عقد بيع الفرن، وإرجاعه للمدعى عليها. استأنف هذا الحكم من طرف المدعى عليها شركة كازا مازوط، وأجابت المدعية شركة بروماديس بأن علاقتها بالشركة المذكورة حسم فيها بحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، وهو الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2009/6/29، وبعد استيفاء

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الإجراءات صدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه ذهب إلى "أن الدفع بسقوط دعوى ضمان العيب مبني على أساس ويتعين رفض الطلب"، في حين جاء في حيثيته الأولى "بأن المستأنفة سبق لها أن وجهت مجموعة من الفواتير لأداء قيمة الإصلاحات والتدخلات التي قامت بها لترميم الأعطاب التي لحقت بالآلة إلى المستأنف عليها المدعية"، وهو ما يتضح معه أن المطلوبة قبلت تحمل تبعات العيوب التي ظهرت بالفرن المبيع، مقترحة استبداله بآخر، بعد منحها الطالبة فترة ضمان إضافية قدرها سنة، حسبما يستفاد من تقرير الاجتماع ليوم 2003/10/30، الذي تضمن التزام المطلوبة بإصلاح الفرن ابتداء من 2003/11/3، غير أنها ظلت تماطل وتسوف بالرغم من عدم صلاحية الفرن، فاضطرت الطالبة لطرق باب القضاء، وأقرت المطلوبة بالمسار الطويل الذي اتخذه التراع، وكل ذلك يؤكد عدم انطباق الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة، فضلا عن تغاضى المحكمة عن الفقرة الأخيرة للفصل 573 المذكور التي تؤكد على أنه "ويسوغ تمديد هذه الآجال أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين ... " فيكون قد أساء تطبيق النصوص المذكورة، وجاء مشوبا بعيب فساد التعليل مما یتعین نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض الطلب بعلة "إن ما تمسكت به المستأنفة من كون الدعوى سقطت بالتقادم لعدم سلوك المستأنف عليها للمسطرة المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تاريخ انطلاق الأجل المحدد لإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع يبتدئ فور اكتشاف هذه العيوب،

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

والثابت من تقرير مكتب فيرتاس وخبرة بتريان أن المستأنف عليها (المدعية) كانت على علم بالعيوب التي ظهرت بالآلة، فكان عليها أن تشعر المستأنفة بالعيوب ابتداء من تاريخ اكتشافها، أي من تاريخ أول تقرير الذي كان في 2003/5/8، وأن ترفع دعوى الضمان داخل أجل ثلاثين يوما من ذلك التاريخ، وبمقارنة تاريخ اكتشاف العيب وهو 2003/5/8 وتاريخ رفع الدعوى وهو 2004/10/27 يتضح أن ما تمسكت به المدعى عليها من سقوط دعوى الضمان

لعدم تقديمها ضمن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود مبني على أساس"، في حين لا موجب لتطبيق النصين المذكورين، لأنه من جهة لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم الفرن، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، ومن جهة ثانية، إن كانت العيوب من النوع الخفي، الذي يجب إخطار البائع به فور اكتشافه، فإنه في النازلة الماثلة فتح نقاش بين الطرفين حول كيفية إصلاح الفرن أو استبداله، مما لم يعد معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع، فضلا عن أن تلك الآجال يسوغ تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه خارقا للمقتضيات المحتج لها عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.