محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/118 — قرار عدد: 2017/562 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3127 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/25 في الملف عدد وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يوليوز 2017.
. 2014/7213/626
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ: 2015/06/25 في الملف 2014/7213/626 أن المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه توصل بكشف ضريبي صادر عن قباضة سيدي بنور مفاده انه مدين بعدة ضرائب تتمثل في الضريبة الحضرية وضريبة النظافة ورسوم السكنى ورسوم الخدمات الجماعية برسم السنوات الممتدة من 1999 إلى 2009 رغم تقادمها. والتمس الحكم بسقوط حق الخزينة العامة (قباضة سيدي بنور) في استخلاص الضرائب
المذكورة.
وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة عن السنوات من 1999 إلى 2007 ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عن سنتي 2008 و2009، استأنفه الطرف المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف الإدارية جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة للمملكة في (ت) رسم السكن والخدمات الجماعية برسم سنتي 2008 و2009 وحكمت تصديا برفض الطلب بشأنهما وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المطلوب لا صفة له في رفع الدعوى وكذا في استصداره لحكم يعتبر أجنبيا عنه لأن الضرائب المطعون فيها هي في الاصل مترتبة في ذمة عبد العزيز العامري بصفته مالكا للعقار موضوع الفرض الضريبي والمطلوب لا صفة له. لكن، حيث إن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب وكذلك قائمة المتابعات والاشعارات للغير الحائز المدلى بها من طرف الجهة الطالبة تؤكد كلها ان المطلوب مخاطب بالضرائب موضوع النزاع وله الصفة في تقديم الدعوى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تاخذ بعين الاعتبار ما قام به من إجراءات لمطالبة المطلوب بالضرائب والديون المترتبة بذمته عبر الوسائل الإدارية والجبرية المبلغة له داخل الاجل القانوني وهو على علم يقيني بها وما يؤكد ذلك هو قيامه بالأداء كما تؤكد ذلك لائحة الأداءات وان أداء بعض الديون الضريبية يعتبر قاطعا بدوره للتقادم. لكن، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه أن يباشر إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبان علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان: "الضريبة ورسم النظافة برسم سنوات 1999 و2000 و2001 و2002 قد وضعت للاستخلاص بتاريخ 2002/03/29 فيكون سقوط حق القابض في تحصيلها هو يوم 2000/03/29 وبالتالي يكون الإنذار المبلغ في 2006/06/20 قد قطع امد التقادم فقط عن نفس الضريبة والرسم للسنوات 2003 و2004 و2005 وكان تاريخ سقوط حق القابض في استخلاصها یوم 2010/06/20 اما نفس الضريبة والرسم عن سنتي 2006 و2007 فإن الإنذار بتاريخ 2009/07/07 لم
يتبعه القابض بأي إجراء آخر إلى حين سقوط تحصيلها بالتقادم الرباعي بتاريخ 2013/07/07 قبل تاريخ تقديم المقال" تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة باعتبار ان المدة الفاصلة بين آخر إجراء من إجراءات التحصيل التي باشرها الطالب والذي هو 2006/06/20 لم يتبعه بإجراء الإشعار للغير الحائز إلا بتاريخ 2010/07/22 أي بعد مرور أربع سنوات على الاجراء السابق مما يكون معه التقادم متحققا بخصوص الضريبة عن السنوات من 1999 على 2005 وبخصوص الضريبة عن سنتي 2006 و2007 فقد ثبت للمحكمة ان الإنذار بخصوصها تم تبليغه للملزم بتاريخ 2009/07/07 ولم يتبعه القابض بأي إجراء إلى حين تقديم الدعوى في 2013/10/30 أي بعد مرور أزيد من أربع سنوات على اخر إجراء قام به القابض. مما يكون ما انتهت إليه المحكمة من تحقق التقادم بشأن الضرائب موضوع السنوات المذكورة مؤسس وبالتالي سقوط حق القابض في استخلاصها، ويكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.