محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/93 — قرار عدد: 2021/46 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/08/28 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 72 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2013/04/04 في الملف رقم 2012/222. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2012/10/29 تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضوا فيه أن مورثهم جرفته مياه وادي تزنوت يوم 2019/12/24 بسبب الأمطار الطوفانية التي تساقطت بالمنطقة بعد أن كان يحاول اجتياز قنطرة هذا الوادي بواسطة سيارته، معتبرين أن الأمر يرجع إلى تقصير وعدم مبالاة من طرف السلطات المختصة التي لم تقم حسب زعمهم بوضع علامات على مشارف القنطرة، تنبه إلى خطورة استعمالها، وأن الدولة تتحمل كامل المسؤولية في وفاة مورثهم، ملتمسين الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم التعويضات المفصلة في مقالهم، أجاب المجلس القروي للجماعة المعنية بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بأكادير للبت في نازلة الحال، والقول بانعقاد الاختصاص لها وعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت فيه، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الاختصاص النوعي، ذلك أن المجلس القروي لجماعة أضمين أثار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأكادير نوعيا للنظر في الدعوى، لكون التراع يدخل في إطار الدعاوى الناشئة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام، بينما اعتبرت المحكمة مصدرته الحادثة ناتجا عن ظاهرة طبيعية متمثلة في فيضان وادي تزنتوت، وأن الضرر المطلوب التعويض عنه غير ناتج عن أعمال أو نشاطات أشخاص القانون العام، وأن الاختصاص النوعي للنظر في الدعوى يبقى للمحكمة الإدارية استنادا إلى كون طبيعة التراع يحددها الأطراف لا المحكمة، وأن الأطراف لما قدموا مقالهم الافتتاحي اعتبروا الحادثة المتسببة في وفاة مورثهم ترجع لتقصير وعدم مبالاة السلطات المختصة لعدم وضعها علامات المنع على مشارف وادي تزنتوت، وأن المحكمة الابتدائية نفسها كيفت الدعوى في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وكان عليها أن تصرح بعدم اختصاصها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم على الدولة بأن تؤدي لفائدته التعويضات المترتبة عن تقصير السلطات المختصة بعدم وضعها علامات التشوير على مشارف القنطرة المعنية، تنبه إلى خطورة استعمالها، وهو فعل منسوب إلى الدولة (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء) باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن التراع يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام،
تختص بالبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، وأن الحكم المستأنف بما نحاه مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة العكرود.