محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3037 — قرار عدد: 2023/146 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض (ع.س) ادعى بتاريخ 2018/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت (مركز اولاد تايمة) أنه أبرم مع المدعى عليها (شركة ت.ت.ف) عقدا بمقتضاه أمنت له المحصول الفلاحي لموسم 2018/2017 المتعلق بالملك المسمى (م) البالغة مساحته 70 هكتارا، وأن الموسم الفلاحي المؤمن لم يتم فيه أي محصول بسبب الجفاف، وأنه لما طلب التعويض أجابته المدعى عليها بأن القطعة الأرضية موضوع التأمين قد تم تأمينها مرتين من طرفه ومن طرف الغير والذي استظهر بحكم نهائي يفيد أنه هو المالك للعقار المسمى (م)، وبالتالي فإنها ارتأت الاحتفاظ بمبلغ التأمين إلى حين توضيح من استغل الأرض خلال الموسم الفلاحي 2018/2017، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 81.000,00 درهم التعويض الناتج عن الجفاف الذي أصاب الموسم الفلاحي 2018/2017 ومبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل. أجابت المدعى عليها بأنها تدفع بعدم اختصاص القضاء العادي للبت في النزاعات المتعلقة بعقود التأمين (المخاطر المناخية المتعددة) لتضمين بوليصات تأمين هذه العقود ووثيقة الشروط العامة النموذجية شرط تحكيم يلزم الأطراف بسلوك مسطرة التحكيم بخصوص كل النزاعات المتعلقة بعقد التأمين، فصدر بتاريخ 2018/12/26 حكم ابتدائي في الملف عدد 2018/57 قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 81.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ التعويض المستحق عن الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2018/2017 ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وخرق الفصل 327 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم القبول الذي تقدمت به لوجود شرط التحكيم بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد سلوكها لمسطرة التحكيم، وهو افتراض خاطئ لأن الثابت من أوراق الدعوى أن المطلوب في النقض (ع.س) هو المدعي وهو من تقدم بالدعوى في مواجهتها في خرق لعقد التأمين ولشرط التحكيم المضمن بالشروط
العامة النموذجية والذي ألزم الأطراف بإحالة النزاعات الناشئة بينهما بخصوص التعويض على هيئة تحكيمية، وأنه يقع على المدعي عبء إثبات استنفاد مسطرة التحكيم، والمحكمة لما ألزمتها بإثبات استنفاد مسطرة التحكيم تكون قد قلبت عبء الإثبات. مما يعتبر قصورا في فهم مسطرة التحكيم وتطبيق خاطئ للفصل 327 المذكور. حقا تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها: (أن المستأنفة أثارت عدة دفوع من بينها أن كل عقود تأمينها ضد المخاطر المناخية المتعددة، بما فيها الجفاف تتضمن شرط التحكيم الذي يلزم الأطراف بسلوك مسطرة التحكيم بخصوص الخلافات المتعلقة بمستنتجات الخبراء ومن بينها مبلغ التعويض واستحقاقه، دافعة بعدم الاختصاص الطبيعي لعدم سلوك المستأنف عليه لهذه المسطرة، لكن بالاطلاع على الشروط العامة لعقد التأمين المدلى به وخاصة المادة 19 منه يتضح أنها تنص على أنه يختار كل واحد من الطرفين خبيرا لتسوية النزاع، وليس بالملف ما يفيد قيام الطاعنة بسلوك هذا الإجراء، إضافة إلى أنه ليس هناك ما يثبت ترتيب أي آثار قانونية على عدم اللجوء المسطرة التحكيم، الأمر الذي يجعل هذا الدفع في غير محله)، في حين أنه وبمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، والبين من خلال الفصل 19 من الشروط العامة فإن النزاعات الناشئة بين الطرفين تعرض على خبيرين محكمين، ولما كان الفصل 327 من ق.م.م ينص على أنه إذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا، فإن المحكمة عندما ردت الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم بتعليلها أعلاه، رغم إثارته قبل أي دفع أو دفاع ورغم أن العقد الرابط بين الطرفين تضمن في الشروط العامة شرط التحكيم، كما أن إلزام الطاعنة بإثبات استنفاد مسطرة التحكيم، رغم أن الدعوى قدمت بمبادرة من المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وقلبت عبء الإثبات، مبني على خرق للفصول 230 من ق.ل.ع و 327 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، عبد القادر الوزاني، خديجة نجارة ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.