محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2012/1/3/1401 — قرار عدد: 2014/167 — بتاريخ: 2014-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر الصادر تحت عدد 11 عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 2010/01/06 في الملف التجاري عدد 09/3/3/1272 انه بتاريخ 2000/02/17 قدم بنك ومقالا الى المحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه ح ك بمبلغ 238.963,92 درهما الثابت بكشف حسابه المدين، طالبا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع فوائد البنكية يسعر 12٪ وكذا نسبة 6٪ عن الفائدة قانونية ابتداء منذ 1999/10/01 ليوم التنفيذ. وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليه بأدائه للمدعي المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستيناف التجارية بعدم قبول استينافه وطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن سبب إعادة النظر:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطلوب إعادة النظر فيه خرق مقتضيات الفصول 371 و372 و375 من ق م م، بدعوى أنه أسس على علة فريدة مفادها "أن ما هو مضمن بوسيلة النقض وعلى الشكل الوارد فيها أثير لأول مرة أمام المجلس

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الأعلى"، في حين استأنف الطاعن الحكم الابتدائي الذي صدر غيابيا في حقه على أساس خرق مقتضيات الفصل 38 من ق م م الذي ينص على "أنه يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه" فقضت محكمة الاستيناف التجارية بعدم قبول الاستئناف لعدم إثباته ان الشخص الذي تم له التبليغ ليس من أقاربه إذ هي اعتبرت "أن إجراءات التبليغ صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية" ولما طعن في هذا القرار بالنقض وأدلى رفقة المقال بما يثبت كون المسمى ح ح الذي امضى على شهادة التسليم ليس أخا للمستأنف ولا يسكن بمدينة تازة، بل يسكن بمدينة أكنول، وبذلك لا يمكن اعتبار ما ورد بمقال النقض أثير لأول مرة أمام المجلس الاعلى، بل جاء توضيحا لمقال الاستئناف من أجل بيان وإثبات أن الشخص الذي وقع على شهادة التسليم ليس أخا له ولا يقيم بموطنه، وبذلك يبقى ما سار عليه القرار من أن ما ورد بعريضة النقض أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فيه إجحاف بحقوقه وخرق للفصل 375 من ق م م مما يتعين معه إعادة النظر فيه.

لكن حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في

حدود مقتضيات الفصل 379 من ق م م، وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه، أو على عدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في مقال النقض أو جزء منها، أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول، وليس باستناده على مناقشة تعليلات محكمة النقض ومدى ملاءمتها للقانون، ومن ثم فسبب إعادة النظر المستدل به، الذي يعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه إجحافه بحقوقه لما اعتبر وسيلة النقض أثيرت على النحو الوارد فيها لأول مرة أمام محكمة النقض، يبقى مجردة مناقشة ومجادلة لتعليلاته، ولا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالفصول 371 و372 و375 من ق م م، التي تمنح عدم مراعاتها للأطراف، حق الطعن بإعادة النظر، مما يبقى معه السبب على غير

أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر وتغريمه مبلغ الوديعة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.