محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/551 — قرار عدد: 2016/24 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/08/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ي. م) الرامي إلى نقض القرار رقم 605 الصادر بتاريخ 2010/05/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 09/749. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/08/04 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الاستاذ (م.د) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد آمحمد بلقسيوية.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2010/05/03 في الملف عدد 09/749 أن المدعي (ع.ش) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن ب ( ... ) مكناس، وأنه فوجئ بالمدعى عليهم ورثة (م) يحتلون المحل مدعين أنهم أصحاب الحق وأن والدهم كان مسيرا له، وأنه رفع ضدهم دعوى استعجالية انتهت بعدم الاختصاص والتمس الحكم عليهم بالإفراغ والتشطيب على عنوان المحل من السجل التجاري والمسجل باسم (م.م) وبفسخ عقد التسيير الحر. أجاب المدعى عليهم ودفعوا بانعدام صفة ومصلحة المدعي وفي الموضوع أفادوا بأن مورثهم كان يكتري الدكانين ب ( ... ) المخصصين لإصلاح الدراجات النارية والهوائية منذ 1962 حسب العقد المدلى به من طرف المدعي وأن مورثهم كان يتسلم وصولات الكراء من المكري (م. خ) بواسطة وكالة (ح.ب) وأنه بتاريخ 1991/07/27 توصل مورثهم بإشعار برفع السومة الكرائية من 300 درهم إلى 400 درهم شهريا كما توصل من ورثة (ج) بأداء الكراء وأدى الكراء مقابل وصل وأن عقد بيع الأصل التجاري المحتج به من قبل المدعي لا ينطبق على المحل الذي يكترونه وإنما يتعلق بمرآب للميكانيك العامة وبيع قطاع الغيار يحمل اسم كراج ( ... ) ولا علاقة له بالمحل الخاص
بإصلاح الدراجات النارية والهوائية والذي كان والد المدعي يكتريه من نفس المالك والتمسوا رفض الطلب، وبعد التعقيب صدر حكم برفض الطلب. استأنفه المدعي والتمسوا رفض الطلب، وبعد التعقيب صدر حكم برفض الطلب. استأنفه المدعي وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث للتحقيق في سند تواجد المستأنف عليهم بالمحل المدعى فيه وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أن صفته وملكيته للأصل التجاري بما في ذلك المحل المدعى فيه ثابتة من عقد الشراء المدلى به والذي أشار في أحد بنوده إلى أن هذا الأصل التجاري عبارة عن مرآب للميكانيك العامة وبيع قطاع الغيار للسيارات، وأضيف إليه بعد ذلك عبارة بيع وإصلاح الدراجات النارية والهوائية. كما أشار الطاعن إلى وجود خبرتين أنجزتا في دعوى سابقة موضوع ملف مدني عدد 2282 بتاريخ 1999/07/08 أثبتتا مشتملات الأصل التجاري ومنها المحل موضوع التراع أي محل بيع قطاع الغيار والدراجات التاريخ والهوائية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع ولم ترد عليها على الرغم من أهميتها. كما أن ما علل به القرار من كون المطلوبين أثبتوا سند تواجدهم بالمحل المدعى فيه من خلال استدلالهم بصورة عقد التسيير المبرم بين نفس المالك (م. خ) ومورثهم (أ. م) والمؤرخ في 1963/04/07، ومن
خلال وصل الكراء المتعلق بأداء كراء المدة من 1998/07/01 إلى متم ماي 2005 هو تعليل غامض ويعتريه تناقض. ذلك أن عقد التسيير المذكور فضلا عن كونه مجرد صورة شمسية فهو محدد المدة ولا ينقل الكراء عن طريق الإرث وبالتالي ليست له قيمة في الإثبات أم وصل الكراء المعتمد فإن دفاع مالكي العقار الأستاذ (و) تنازل بعد ذلك عن الإنذار وتراجع عنه بسبب تدخل الطاعن في دعوى الصلح تدخلا اختياريا بصفته ملك المحل المدعى فيه وبالتالي يبقى الوصل غير مجدي في الدعوى في المقابل فإن الطاعن أدلى أثناء سريان الدعوى وبجلسة البحث بوثائق عبارة عن عقود تثبت تسلسل التفويتات التي شملت الأصل التجاري ككل بما فيه المحل المدعى فيه وأن المحكمة لم تلتفت لهذه الوثائق ولم تناقشها واعتمدت عقد التسيير المستدل به من طرف المطلوبين رغم أنه يحمل اسما آخر غير اسم مورثهم (أ. م) فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما یستوجب نقضه. حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة بررت تواجد المطلوبين بالمحل المدعى فيه بعلة: "حيث إنه طالما أن عقد شراء الطاعن للأصل التجاري لا يستفاد منه أن المحل موضوع التراع هو من ضمن مشتملات الأصل التجاري الذي اشتراه ولا كونه تابعا له أو ملحقا به، فإنه لا صفة له في مطالبة الغير بإفراغه ولا في مناقشة المستأنف عليهم في سند تواجدهم بالمحل المذكور" في حين أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة محكمة الاستئناف أن الأمر في النازلة يتعلق بمحل تجاري واحد يسمى ( ... ) وأن الطاعن لم يعتمد فقط على عقد شرائه المصحح الإمضاء بتاريخ 18 يونيو 1998 للقول بأن المحل المدعى فيه من مشتملات أصله التجاري وإنما استدل أيضا بخبرتين أنجزتا في دعوى سابقة أشارتا إلى مشتملات الأصل التجاري كما أدلى بعقود تسلسل التفويتات التي عرفها الأصل التجاري، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الوثائق ولم تتحقق بما فيه الكفاية من كون المحل موضوع الإفراغ هو فعلا من مشتملات الأصل التجاري الذي اشتراه الطاعن فجاء قرارها ناقص التعليل بمنزلة انعدامه مما
استوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا - لطيفة رضا - خديجة الباين - عمر المنصور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي.