محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/4303 — قرار عدد: 2023/320 — بتاريخ: 2023-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1840 الصادر بتاريخ 2021/12/14 في الملف عدد 2021/1201/1494 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعين (س.ح) ومن معها (الطالبون)، عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح أن المدعى عليها جمعية الأمل للسوق الأسبوعي بالفقيه بن صالح (المطلوبة) استصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 2017/6/13 قضى على المسمى (م.خ) بأدائه لها مبلغ 120000 درهم، وأنه بعد مباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ في مواجهته قام مأمور إجراءات التنفيذ بالحجز على دار سكنية بأولاد سيدي شنان الغربيين بلوك ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الفقيه بن صالح والذي تعود ملكيته إليهم بموجب رسم صدقة ملتمسين الحكم باستحقاق (م.خ) للعقار المملوك (س.ح)، (م. ح)، (م.م)، (م. ج)، (م.ف)، (م.هـ) وبطلان إجراءات الحجز في موضوع ملف التنفيذ عدد 2020/6107/2023 مع وقف إجراءات حجز العقار لبطلانه. وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مضاد أكدت من خلاله أن تاريخ رسم الصدقة هو لاحق على تاريخ صدور الحكم الابتدائي والغاية منه عدم تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بتصفية الغرامة التهديدية، ملتمسة الحكم بإبطال رسم الصدقة 67 عدد 205 صحيفة 221 بتاريخ 2004/11/11 مع ترتيب الإجراءات القانونية على ذلك ومواصلة إجراءات الحجز في ملف التنفيذ عدد 20/6107/2023. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل إبطال العقد الرابط ما بين المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامسة والسادسة والمدعى عليه السابع المتعلق برسم الصدقة عدد 205 صحيفة 221 بتاريخ 2004/11/11. استأنفته (س.ح) ومن معها للأسباب الواردة في مقالها الاستئنافي وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الأول:
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ استصدرت المطلوبة قرارا قضى بأداء (م.خ) لها مبلغ 120000 درهم، وبعد إجراءات التبليغ والتنفيذ قام مأمور إجراءات التنفيذ بالحجز على العقار الذي هو عبارة عن دار سكنية والتي لا تعود ملكيتها للمسمى (م. خ) وإنما لهم بمقتضى رسم الصدقة عدد 205 بتاريخ 2004/11/11، وأن طالب التنفيذ ومأمور إجراءات التنفيذ هما من قاما بالحجز رغم علمهم بذلك، خصوصا وأن الإجراءات بدأت سنة 2021 والصدقة كانت بتاريخ 2004 أي قبل صدور القرار الاستئنافي القاضي بتسليم الوثائق والذي يتعلق بالجمعية المهنية التي تبقى شخصا معنويا ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الأشخاص، والمحكمة اعتبرت عقد الصدقة عقدا صوريا دون إثبات ذلك بموجب قانوني لكون إجراءات التنفيذ لم تباشر إلا في سنة 2021، والصورية يجب إثباتها من طرف المحتج بها طبقا للمادة 22 من ق.ل.ع، كما أن المديونية لم تثبت إلا بموجب القرار رقم 699 الصادر بتاريخ 2017/6/13 والمطالبة بإبطال تصرفات المدين رهين بثبوت كون تصرف المدين جاء لاحقا على تاريخ ثبوت الدين وعن نشوء الالتزام سند الدين وبنية أبعاد أملاكه على أن تكون خاضعة لمسطرة التنفيذ طبقا للفصل 475 من ق.م.م وهو ما تؤكده وثائق الملف. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالفصل 448 من نفس القانون إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية وعملا بالفصل 1241 من نفس القانون أموال المدين ضمان عام لدائنيه، والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوب استصدر قرارا استئنافيا عدد 175 وتاريخ 2004/7/12 أيد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليه (م.خ) ومن معه بتسليمهم المهام للمكتب الجديد بما في ذلك التقريرين الأدبي والمالي والكشف البنكي بخصوص رصيد الجمعية وكل ما يتعلق بمهام الجمعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن المحكوم عليه أبرم رسم صدقة لفائدة أبنائه (الطالبون) بتاريخ 2004/10/12، وأن الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب القرار الاستئنافي عدد 175 لم يتم تصفيتها إلا بتاريخ 2017/6/13 بالقرار عدد 699، والطالبون تمسكوا بأن رسم الصدقة صحيح من الناحية القانونية وتعتبر ملكيتهم قائمة قبل صدور القرار الاستئنافي القاضي لفائدة المطلوبة بالتعويض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن رسم الصدقة المنجز من طرف (م.خ) لفائدة زوجته وأبنائه كان بعد تحقق مديونيته استنادا إلى القرار الاستئنافي عدد 175، والحال أن القرار المستند عليه في قيام المديونية كان مشفوعا بالغرامة التهديدية التي تعتبر مجرد وسيلة إجبار ولم تتحول إلى تعويض إلا بتاريخ 2017/6/13 والذي تثبت به المديونية بعد الحكم بتصفيتها حين ثبوت الامتناع وهو تاريخ لاحق على تصرف المحكوم عليه بتصفيتها بالتصدق بها لفائدة الطالبين، وهي لما نحت وفق ما ذكر جاء قرارها غير مرتكز على أساس وما استدل به وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.