محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1334 — قرار عدد: 2021/651 — بتاريخ: 2021-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوب في النقض كان يتغيب عن عمله باستمرار ودون أدنى مبرر، ولما يحضر للعمل يرفض تنفيذ تعليمات مشغله، ويحدث اضطرابا داخل المطعم، مما كان يقلق الزبائن فينفرون من ارتياده، وهذا سبب لها خسارة كبيرة. وأنها أدلت بإنذارات وجهتها له لتنفيذ عمله على الوجه الأكمل، والكف عن عرقلة العمل فكان يتعمد رفض التوصل بها. وأن هذه الإنذارات تضمنت العقوبات المتخذة في حقه، مما يثبت أنها احترمت مبدأ التدرج في العقوبة، وأنه وجه لممثلها سببا غليظا وفادحا أمام

باقي الأجراء وزبائن المطعم وقد أدلت بإشهاد لأجراء حضروا لهذه الواقعة، وأن هذا يشكل خطأ جسيما، وكان على المحكمة إجراء بحث واستدعاء الأجراء للتأكد من الخطأ الجسيم. وأنه عملا بالمادة 39 من مدونة الشغل، يكون قد ارتكب خطأ جسيما يبرر فصله استنادا للمادة 61 من المدونة، وأن المحكمة لم تعمل على مناقشة دفوعها أو تفحص وثائقها وإعمالها، خارقة بذلك المقتضيات القانونية التي توجب أن تكون كل الأحكام معللة، مما يتعين معه نقض القرار، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق الفصل 440 من قانون

الالتزامات والعقود، إذ زعم أنه مندوب للأجراء، وأدلى لإثبات ذلك بصورة من لائحة الترشيح مؤرخة في 2015/04/28، وأن المشرع المغربي لم يعط أية حجية للصور إلا إذا كان مصادق عليها، وأنه لم يدل بأية وثيقة رسمية تثبت صفته كمندوب، فتبقى هذه الصفة منعدمة، وأن عدم إجابة القرار موضوع الطعن على هذا الدفع فيه خرق لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الترشيح لمنصب مندوب الأجراء لا يعط هذه الصفة، وأنه يجب على المرشح أن

يجتاز الانتخابات ويفوز بها طبقا للفصل 447 وما بعدها من المدونة، والوثيقة المدلى بها تثبت أنه ترشح للانتخابات ولا تثبت أي شيء آخر، وهو بذلك لم يثبت صفته كمندوب للأجراء بأية حجة قانونية، فتبقى التعويضات المبالغة المحكوم له بها غير مبررة وغير قانونية، وأن القرار موضوع

الطعن لم يجب على هذا الدفع. وأنها أوضحت وأثبتت من خلال كتاباتها الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وأنه لم ينكرها ولم يناقشها، وأن الأفعال المرتكبة من طرفه تقع وفق وصف المادة 39 من المدونة، وأنها أثبتت مكاتبة مفتش الشغل بعدما رجعت جميع الإنذارات الموجهة إليه بعبارة "غير مطالب به " فتكون قد احترمت المسطرة القانونية للفصل خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، ويتعين لذلك نقض القرار وترتيب الآثار القانونية على ذلك. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أنها تقدمت بمجموعة من الدفوع أن المطلوب قد ارتكب عدة أخطاء جسيمة، وأنه عرض الشركة لعدة خسائر مادية، وأنها احترمت مبدأ التدرج في العقوبة، وأنه يكون طبقا للمادة 39 من المدونة قد ارتكب خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل طبقا للمادة 61 من نفس القانون، وأن لائحة الترشيح لمندوب العمال هي عبارة عن صورة شمسية ولا قيمة لها، وأن هذه الصفة تثبت بالنجاح في الانتخابات، وأنه لم يثبت ذلك بأية حجة قانونية، وأنه انقطع عن العمل بتاريخ 2018/03/23 ولم يشتغل كل سنة 2018 حتّ يمكنه الاستفادة من العطلة عن هذه السنة، وأن المحكمة خرقت المادة 61 من المدونة عندما قضت له بالتعويضات، وأن جميع الإنذارات التي أرجعت بعبارة غير مطالب بها تحمل نفس العنوان الذي توصل فيه برسالة الاستغناء عنه، مما يدل على تعمده عدم التوصل بها، وأن القرار موضوع الطعن

لم يجب على هذه الدفوع، مما يكون معه منعدم التعليل، ويتعين نقضه مع ترتيب الآثار القانونية

علی ذلك.

لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى: إن الثابت من وثائق

الملف أن المطلوب في النقض تمسك بعدم احترام الطالبة مقتضيات مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها. وأن الطالبة أقرت باتخاذها قرارا بفصله عن العمل لارتكابه أخطاء جسيمة بمفهوم المادة 39 من المدونة، دون أن تدلي بما يثبت احترامها للمادة 62 التي توجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل، أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ابتداء من التاريخ الذي تبين ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وأن يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير، كما لم تدل بما يثبت توجيهها نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل عملا بالمادة 64 من المدونة. وأن مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من المدونة، جاءت بصيغة الوجوب، يترتب عن عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا، ويعفي المحكمة من البحث في الأخطاء المنسوبة للأجير. والطالبة بعدم إدلائها بما يثبت استدعاءها للمطلوب في النقض لجلسة الاستماع، وبعدم تحديدها تاريخ ارتكابه للأخطاء المنسوبة إليه، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى احترامها لأجل الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 62، وبعدم تحريرها محضرا للاستماع وعدم توجيهها نسخة من مقرر الفصل لمفتش الشغل، تكون قد خرقت مسطرة الفصل التأديي للمادة

62 وما يليها من المدونة المتمسك بها من المطلوب، والمستمدة من الاتفاقية الدولية 158 الخاصة بإنهاء عقد الشغل بمبادرة من المشغل، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 1993/10/07، ويترتب على ذلك اعتبار الفصل تعسفيا، ويعفي المحكمة من مناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير. ومن جهة ثانية: فالمطلوب في النقض أثار خرق مقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، باعتباره كان مندوبا للأجراء. وأدلى بأصل للائحة انتخابية تحمل طابع المشغلة وتوقيعها، وطابع وتوقيع مفتش الشغل، تشير إلى صفته كمندوب أجراء، وأن الطالبة تلقت هذا الدفع، ولم تدل بما يثبت احترامها لمسطرة المادة 457 من المدونة، التي أوجبت أن يكون كل إجراء تأديبي يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا، أن يكون موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، والمادة 459 من نفس القانون التي نصت على أن على المشغل أن يشعر فورا العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه في حق مندوب الأجراء. ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فيما انتهى إليه من اعتبار الفصل الذي تعرض له المطلوب في النقض يكتسي طابع التعسف، جاء معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى

قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.