محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/20435 — قرار عدد: 2022/1680 — بتاريخ: 2022-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: المتخذ من خرق المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالب في أداء المبالغ المالية المحكوم بها على المطلوب (س.أ) باعتباره موثقا، والحال أنه يعتبر من أشخاص القانون العام يتمتع بالشخصية المعنوية ويسيره مجلس الإيداع والتدبير، وهو بذلك يخضع لأحكام القانون العام، وأن الدعوى لا تتعلق بدعوى المسؤولية الناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل، وإنما تتعلق بطلب التعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة المرتكبة من طرف المطلوب. وبالتالي فإن الغرفة الجنحية غير مختصة للبت فيها طبقا لأحكام المادة 9 المشار إليها، مما تكون معه بقضائها على النحو المذكور قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وبناء على المادة التاسعة من نفس القانون التي تنص على أنه: "يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية. تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون المدني. كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل." وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطالب محل المطلوب (س.أ.م) بصفته موثقا أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم، في أدائه قيمة الشيك والتعويض لفائدة المطلوبين في النقض ورثة (ب.ل) متبنية علله وأسبابه، التي اعتمد فيها على كون إدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة واعتقاله بسببها يعد عسرا يبرر إحلال الطالب محله في أداء المبالغ المحكوم بها، والحال أن الطالب "صندوق ضمان الموثقين" يعتبر من أشخاص القانون العام يسير أمواله صندوق الإيداع والتدبير، ويتكون مجلسه الإداري من أعضاء يمثلون وزارتي العدل والمالية طبقا للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والمرسوم رقم 2.16.157، وبالتالي لا يمكن مقاضاته أمام المحكمة الزجرية ما دام أن موضوع النازلة يتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرم المرتكب من طرف المتهم بصفته موثقا، وليس بدعوى المسؤولية الناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل، مما تكون معه بقضائها على النحو المذكور قد خرقت مقتضيات المادة التاسعة أعلاه، وعرضت قرارها بهذا الخصوص للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/31 تحت عدد 501 في القضية عدد 2021/2601/8260 جزئيا فيما قضى به من إحلال صندوق ضمان الموثقين في الأداء. وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.