محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/524 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 دجنبر 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 2921، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2020، في الملفين

المضمومين عدد 2019/1501/6802 و 2020/1501/1017، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 فبراير 2022.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022، مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن التنازل عن طلب النقض: حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية، تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الأول من القسم السابع بشأن المسطرة المنصوص أمام محكمة النقض. ولما كان الفصل 350 من نفس القانون بشأن مواصلة الدعوى والتنازل أمام محكمة الاستئناف، يحيل على الفصل 119 من ذات القانون، الذي يجيز إمكانية التنازل عن الطلب، فإن الطاعنة بإدلائها بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2022، بتنازل عن طلب النقض، تكون قد اختارت وضع حد لطلبها، ويتعين الإشهاد عليها بذلك. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالإشهاد على تنازل الطالبة عن طلبها، وبتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.