محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/24812 — قرار عدد: 2022/365 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والمتهم (خ.أ) بمقتضى تصريحين الأول أفضت به شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة الأستاذ (م. ط.س) بتاريخ 2021/7/26 والثاني أفضى به المتهم شخصيا لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/7/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بنفس تاريخ الطعن بالنقض ملف عدد 2021/1142 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (ج. ج) بعدم الاختصاص للبت فيها في مواجهة الظنين الأول (خ. أ) ورفضها في مواجهة الظنين الثالث محمد (أ) والحكم على الظنين الثاني عبد الكريم (ب) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج. ج) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10000 درهما مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى.
فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني (أ.ز) باعتبار (خ. أ) مسؤولا مدنيا وتحميله كامل المسؤولية وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ز) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 204.943،57 والصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي
الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/25 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/7/26 صك عدد 765. كما تقدم الطاعن (خ. أ) بكتاب أودعه بكتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/9/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/7/15 صك عدد 738. وحيث إن هذا التنازل صحيح
من أجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.