محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/1965 — قرار عدد: 2015/2462 — بتاريخ: 2015-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2011/2/28 تقدمت طالبة النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها التحقت بالصالون بصفتها مكلفة بالتجميل والتدليك بأجرة شهرية قدرها 4000 درهم وأنه بتاريخ 2011/1/18 قام المشغل بطردها من عملها بعدما أغلق الغرفة التي كانت تعمل بها في وجهها وسحب منها مفتاحها وأن التسوية الحبية أمام مفتش الشغل باءت بالفشل وأنها لما التحقت بعملها لم يسمح لها بالرجوع إليه وتم تحرير محضر بذلك من طرف المفوض القضائي مما يؤكد تعرضها للطرد .. لأجله التمست الحكم لها بتعويضات عن مهلة الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن فقدان الشغل وعن العطلة السنوية وتحميل المدعى عليها الصائر، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه ركز فيه على أن المدعية هي من غادرت العمل بعدما رفضت الانتقال إلى غرفة أخرى قصد القيام

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - - العدد 25 بأعمال الترميم والإصلاح وأحدثت الفوضى وتقدم بعد ذلك بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 2800 درهم كتعويض عن مهلة الإخطار لأنها تركت العمل دون مهلة الإخطار.

وتقدمت المدعية بمقال مع تعقيب على المقال المضاد التمست إضافة البيانات التي تم إغفالها والقول بأن الدعوى موجهة ضد صالون ( ... ) وفي التعقيب أكدت أنها وجهت إنذارا للمدعى عليه من أجل الرجوع إلى العمل والتمست في الأخير الحكم لها وفق مطالبها الواردة بمقالها الافتتاحي والإشهاد لها بإصلاح مقالها من الناحية الشكلية. وبعد استيفاء الإجراءات حكمت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية التعويضات التالية : عن مهلة الإخطار مبلغ 8000 درهم وعن الفصل مبلغ 70.366,49 درهم وعن الضرر مبلغ 120.000,00 درهم وعن أجرة يوم من شهر يناير 2011 مبلغ 2769,23 درهم وعن العطلة السنوية لسنة 2010 مبلغ 3692,30 درهما، مع تمكينها من شهادة العمل ويجعل مبلغ الأجرة والعطلة وشهادة العمل مشمولين بالنفاذ المعجل وبترك الصائر على المدعى عليها وبرفض باقي الطلبات استؤنف الحكم استئنافا أصليا من طرف المطلوب في النقض وفرعيا من قبل طالبة النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والحكم من جديد على الأجيرة بأدائها للمشغلة عنه مبلغ 2800 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة الأجيرة في نطاق المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل المعتمدة في مقال النقض مجتمعة :

تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب وخرق قاعدة حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يتطرق إلى الوقائع ومعطيات القضية وما ورد بجلسة البحث الابتدائي وما ضمن بالمذكرة الجوابية والاستئناف والفرعي بخصوص واقعتي المغادرة أو الطرد من عدمهما وأن في ذلك مساسا بمصالح الطالبة وتغييرا لمسار الدعوى، إذ اكتفى القرار بالإشارة فقط بالقول " وحيث يبقى الطعن الفرعي غير مرتكز على أساس لكون الحكم تطرق لكافة الطلبات مما يتعين الحكم برده " دون

إعطاء أي تعليل فكان القرار غير مرتكز على أساس.

وتعيب على القرار عدم الارتكاز على أساس وعدم التعليل وتحريف وقائع النازلة، ذلك أنه

غيب عدة حقائق منها أن المطلوب في النقض طرد الطالبة بعد غلقه الغرفة التي كانت تعمل بها في

وجهها وسحب منها مفاتيحها، وكذا محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2011/1/20 والذي يفيد معاينة المفوض القضائي للمطلوب بعدم السماح للطاعنة بالالتحاق بالغرفة التي كانت تعمل بها والتي كانت مغلقة وعاين التحاق الأجيرة بعملها، وأن صاحب المحل أفاد بأنه مستعد إلى إرجاعها إلى الغرفة التي كانت تشتغل بها بعد إتمام الإصلاحات دون أن يثبت القيام بأية إصلاحات وصرح أنه

العدد 25

لا يعرف مدة الإصلاحات وأنه لم يؤد لها أي أجر، وبذلك يكون قد أنهى عقد العمل والقرار كما تعيب عليه عدم الأخذ بشهادة شاهد الإثبات وترجيح شاهد النفي عليه وعدم

بتحريفه الوقائع وما ضمن بمحضر المعاينة كان غير مرتكز على أساس ومعللا تعليلا فاسدا. الارتكاز على أساس، ذلك أنه تجاهل تصريحات الشاهد ابراهيم (ز) الذي أكد أن المطلوب لم يرد فتح الصالون للعاملة، والسبب أن أصحاب الكونترول جاءوا للصالون من أجل مراقبة العمال، وحتى شاهد النفي بوشعيب (ب) أفاد أن غرفتها كانت مغلقة وأنها غير مفتوحة لحد الساعة ..

وأنه كان الأحرى إجراء بحث في النازلة خاصة وقد ثبت عدم مغادرة الطالبة لعملها من تلقاء نفسها حسب زعم صاحب صالون ( ... ) وأضافت أنها عملت بالغرفة لمدة عشرين سنة وهي محكمة الإغلاق لا في غرفة بدون باب ولا تسع لثلاث مستخدمات وأن المطلوب أجاب عن عدم رغبته في إرجاع الطاعنة إلى عملها ولم يحدد لها وقت الرجوع، مما تبقى طلباتها في محلها والقرار غير مرتكز على أساس لذا وجب نقضه.

كما تعيب عليه عدم احترام الفصل 400 من ق.ل. ع، ذلك أن الطالبة دفعت بكونها طردت يوم 2011/1/18 بعد أن أغلق الغرفة التي كانت تعمل بها وطلبت منها العمل بغرفة صغيرة بها ستار شفاف يكشف ما بداخلها ولا باب لها ولا تسع لثلاث مستخدمات وأنها التحقت بعملها يوم 2011/1/25، والمشغل لم يثبت ادعاءاته حول الإصلاحات والمدة التي ستستغرقها مخالفا الفصل 400 من ق.ل.ع. وتعيب عليه أيضا عدم ارتكازه على أساس لتناقض حيثياته مع منطوقه ذلك أنه أشار ضمن الحيثيات إلى تأييد الحكم المستأنف في حين أشار في منطوقه إلى إلغاء الحكم الابتدائي بخصوص الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، فكان غير مرتكز على أساس.

كما تعيب عليه إساءة تطبيق المادة 63 من مدونة الشغل ذلك أن الطاعنة نفت أن تكون قد توصلت بأي إنذار وعبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل وحسب المحضر المنجز يوم 2011/1/21 فإن لطيفة (ي) هي التي رفضت تسلم الإنذار والطالبة أثبتت أن اسمها هو لطيفة (ر) ولا وجود لاسم (ي) في هذا العنوان، والمشغل لم يقم بما تفرضه المادة 63 من مدونة الشغل. وتعيب على القرار أيضا سوء تطبيق المادة 48 من مدونة الشغل، ذلك أنه حدد التعويض عن الإخطار في 2800 درهم لفائدة المشغل مع أنه لا حق له فيه مادام هو من قام بطرد الأجيرة من عملها كما تثبت ذلك المعاينة المنجزة وشهادة الشاهد إبراهيم (ز) ولم يستطع إثبات مغادرتها لعملها تلقائيا، وأن القرار المطعون فيه كان غير معلل وغير مبني على أساس مما يتعين معه نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة الأولى فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه إيراده لموجز الوقائع كما تضمن الجواب على المذكرة الجوابية والاستئناف الفرعي وتطرق لواقعتي الطرد والمغادرة وأكد أن الطاعنة هي التي رفضت العمل ولم يتم طردها أو

العدد 25

توقيفها من العمل ليخلص إلى أن واقعة المغادرة ثابتة في حقها وبخصوص الاستئناف الفرعي أورد التعليل التالي: " وحيث يبقى الطعن الفرعي غير مرتكز على أساس لكون الحكم تطرق لكافة الطلبات مما يتعين الحكم برده" وبذلك يكون القرار قد أجاب على كل الدفوع المثارة والرد على الاستئناف الفرعي فكان نعي الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول.

ومن جهة ثانية، حيث إنه بخصوص أسباب انتهاء علاقة الشغل التي كانت تربط الطرفين فإن الثابت من معطيات القضية ومما راج لقضاة الموضوع أن المطلوب في النقض طلب من الطاعنة العمل بالغرفة المجاورة للغرفة التي تعمل بها لضرورة الإصلاح، إلا أنها رفضت العمل بالغرفة المذكورة رغم تواجدها بنفس الصالون الذي يؤدى العمل به، وتمسكت بشدة بضرورة العمل بالغرفة الأولى وأصرت على ذلك وعلى رفض العمل بالغرفة المجاورة التي طلب منها العمل بها، وأنه لما كان للمشغل بحكم مركزه وكونه هو صاحب المقاولة يتوفر على صلاحيات في مجال تدبير أمور مقاولته والسهر على حسن سير العمل لضمان الحصول على مردودية أفضل بأقل تكاليف وتحقيق الأهداف المسطرة وله في هذا الإطار أن يجري كل التعديلات والتغييرات المناسبة التي يراها مفيدة ومنتجة على مرافق المقاولة واتخاذ كل الإجراءات التي تروم تحقيق الأهداف المرجوة، وما قام به المطلوب في النقض يندرج ضمن تلك الصلاحيات المخولة له خاصة وأن القرار الذي اتخذه

في حق الطاعنة لا مساس فيه بحقوقها من أجر وامتيازات أخرى كانت تستفيد منها وبالتالي لم تتضرر من ما قام به المشغل، مما كان يقتضي منها (الطاعنة) الامتثال لأوامره كما تقضي بذلك المادة 21 من مدونة الشغل وقبول العمل بالغرفة المجاورة لتلك التي كانت تعمل بها والتي توجد

بنفس الصالون باعتباره مكان تنفيذ عقد الشغل وهي برفضها ذلك وإصرارها على العمل بالغرفة الأخرى تكون هي من رفضت العمل وتخلت عنه خصوصا في غياب ما يفيد قيام المطلوب في النقض بفصلها وتبعا لذلك تكون هي من وضعت حدا لعلاقة الشغل التي كانت تربطها به، ولا

يسعفها ما ادعته من كون المطلوب في النقض لم يحدد الأجل التي ستستغرقها أشغال إصلاح الغرفة وبأنه لم يشرع في القيام بذلك مادام أنه يتوفر على صلاحيات بإجراء تغييرات بمقاولته كما سبق بيان ذلك أعلاه كما لا يجديها ما ادعته من كونها منعت من العمل مادام لا يوجد ما يثبت منعها من العمل بالغرفة التي طلب منها العمل بها والتي ظلت رهن إشارتها، كما لا جدوى مما تمسكت به من كون الشاهد إبراهيم (ز) أفاد بكون المطلوب في النقض لم يرد فتح الصالون ومن أن غرفة

الطاعنة كانت مغلقة مادام أن شهادة الشاهد لا تفيد أن الطاعنة منعت من العمل بالغرفة التي وضعت رهن إشارتها للعمل بها رفقة زميلتين لها ومادامت قد أصرت على العمل بالغرفة الأخرى، كما لا تأثير لما أوردته حول عدم توصلها بالإنذار، كما أن محضر المعاينة لا يشير إلى أنها منعت من العمل بالغرفة المذكورة، ولا يشفع لها ادعاؤها أن الغرفة التي طلب منها العمل بها صغيرة وبها زميلتان أخريتان وبها ستار شفاف ولا باب لها كل ذلك لا عبرة به. ومن جهة ثالثة، وبخصوص ما أثير حول تناقض حيثيات القرار مع منطوقه، فإنه لئن كان

القرار قد أشار فعلا إلى تأييد الحكم الابتدائي في حيثياته فإن ذلك ينصرف إلى الشق منه الذي لم

العدد 25

يتم إلغاؤه ولا يتعلق بالحكم برمته في حين أشار منطوقه إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي ولا وجود لأي تناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه ونعي الطاعنة بهذا الخصوص غير وجيه. ومن جهة رابعة، وبخصوص نعي الطاعنة على القرار ما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار لفائدة المطلوب في النقض، فإنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من واقع الملف أن الطاعنة هي من غادرت العمل منهية بذلك عقد الشغل الذي كان يربطها بمشغلها دون إخطار هذا الأخير برغبتها في إنهاء ذلك العقد، فهي في هذه الحالة تكون ملزمة بأداء تعويض له عن ذلك طبقا لما تقضي به المادة 43 من مدونة الشغل والذي التزم القرار التطبيق السليم لها فكان معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسائل لا أساس لها عدا ما كان منها خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد بنهدي مقررا ونزهة مرشد ومحمد برادة وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.