محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11804 — قرار عدد: 2022/388 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من (س) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/02/16 بواسطة الأستاذ (عمر. ح) عن الاستاذ (حسن. ن) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/11 في القضية ذات العدد: 2020/307، القاضي بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني وتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة خيانة الأمانة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 523 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية، وتضرر من الحكم المطعون فيه؛ وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن (س) لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه مما يعرض طلبه لعدم القبول.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من (س) وتحميله الصائر يستوفى وفق الإجراءات القانونية الخاصة

بصوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.