محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5403 — قرار عدد: 2020/765 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2015/06/08 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق أن تقدم بطلب التسجيل بجدول الخبراء القضائيين التابعين للدائرة الاستئنافية لبني ملال تخصص الميكانيك العام، وأنه يتوفر على جميع الشروط المطلوبة، غير أنه فوجئ بوزارة العدل تطالبه بالإدلاء بقرار معادلة علمية صادر عن وزارة التعليم العالي، وبعد ذلك أصدرت قرارا بعدم قبول طلبه، فتظلم دون جدوى، وأكد أن القرار غير مشروع لخرقه للقانون، ملتمسا الحكم بإلغائه والقول بتسجيله بجدول الخبراء،
وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فیە بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون وحقوق الدفاع وبفساد التعليل، ذلك أنه مؤهل للقيام بمهنة خبير بوصفه مهندس دولة ويتوفر على شهادات علمية وشهادة المعادلة وكذا شهادة المعادلة الصادرة عن الوظيفة العمومية، وأن مقتضيات المرسوم رقم 2.11.2824 بتاريخ 17 يوليو 2002 المتعلق بتطبيق القانون رقم 45 المتعلق بالخبراء القضائيين ينص على الشروط اللازمة بالنسبة للميكانيك العام وهي كما يلي :
" فرع فريد: الميكانيك العام " - دبلوم وطني لمهندس دولة في الميكانيك أو ما يعادله من تجربة 10 سنوات على الأقل من العمل الفعلي في هذا التخصص. - الإدلاء بشهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية في هذا التخصص"، وأن القرار المطعون فيه رفض طلبه على الرغم من توفره على الشهادات العلمية المطلوبة وكذا شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن تنظيم المهن هو مركز قانوني ينشأ وينظم بمقتضى القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة بطبيعة كل مهنة، ويشكل جزءا من اختصاص الإدارة التي تملك صلاحية تعديل أحكام المهنة ونظام ممارستها حسبما تقتضيه المصلحة العامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض استندت في تعليل قضائها إلى أن التسجيل في جدول الخبراء كخبير قضائي (فرع الميكانيك العام) يستلزم من بين الشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل بتاريخ 03 يونيو 2003 الحصول على دبلوم وطني المهندس دولة في الميكانيك أو ما يعادله، وباعتبار الطالب (المستأنف) حاصل على دبلوم أجني في التخصص المعني، فيبقى ملزما بالحصول على قرار إداري من وزير التعليم العالي بمعادلة دبلومه الأجنبي للشهادة الوطنية (الدبلوم الوطني لمهندس دولة) - باعتبار وزارة التعليم هي المختصة بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي-، وأن قرار وزير التعليم العالي المحتج به في الموضوع، هو مجرد معادلة لدبلومه الأجنبي بدبلوم ماستر تخصص MACHINES ET TECHNOLOGIE DES PROCEDES EFFECTIFS، كما أن ما تمسك به (المستأنف) من معادلة صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
لا يرقى إلى معادلة علمية بل ينحصر في معادلة إدارية ترمي إلى إدراج شهادات أجنبية ضمن الشهادات التي يتم بها التوظيف في أسلاك وظيفة محددة، واعتبرت قرار رفض تسجيل المعني بالأمر ضمن جدول الخبراء القضائيين مشروعا، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام النعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.