محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7294 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/7/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 308 الصادر بتاريخ 2018/7/11 في الملف رقم 2017/1401/431 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2008/9/19، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الموصوفة به، وأن المطلوبين أزالا حدودها جهة الشرق واستوليا على جزء منها مساحته مائتي متر مربع، والتمس

إلزامهما بالتخلي عنه استحقاقا، وأرفق المقال بشرائه عدد 9 وملكية البائع له عدد 63، وأجاب المطلوبان بأن الطاعن لا يملك أي أرض مجاورة لأرضهما التي هي ملكهما وحوزهما، وبأن حجته لا تنطبق أصلا على العقار المدعى فيه للاختلاف الوارد بين الحدود المضمنة بها وتلك الواردة بمقال الدعوى، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ل.ك) الذي خلص إلى أن حجتي الطاعن تنطبقان على المدعى فيه من حيث الموقع والحدود باستثناء جهة الشمال وهي محل التراع، وأنهما تتعلقان بقطعة أرضية أخرى مجاورة للأرض المدعى فيها، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة

الابتدائية حكما تحت عدد 746 بتاريخ 2011/12/12 في الملف 08/7/504 قضى "برفض الطلب"، استأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة لتطبيق حجج هذا الأخير على المدعى فيه بما في ذلك رسم الصلح عدد 253، أنجزها الخبير (ع. خ) الذي خلص في تقريريه الأصلي والتكميلي إلى أنه بعد تطبيق رسم سم الصلح المذكور اتضح له أن واقعة الاستيلاء لا يمكن إثباتها أو نفيها على اعتبار أن هاته الحجة ورسم ملكية الطاعن عدد 315 ينصان معا على أن حد أرض كل منهما من جهة الشرق هو مقطع الريح حيث موضوع التراع، ثم أمرت بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر صحبة نفس الخبير، وأصدرت قرارا تحت عدد 198 بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد 2012/1401/72 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي له باستحقاق المدعي (١.١) من يد المدعى عليهما (م.ن) و(م.ن) القطعة الأرضية الموصوفة في وقائع الدعوى الواقعة جهة الحد الشرقي حسب مقطع الريح"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبين فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 4/408 الصادر بتاريخ 2017/07/1 في الملف عدد 2015/4/1/4341 بعلة "أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت بعين المكان وحددت محل التراع، ادعى الطاعن الأول أن الدارين المشيدتين فوق قطعتين متجاورتين والمشار إليهما بالرسم البياني المرفق بمحضر المعاينة تحت رقمي 7 و8، هو من باعهما للأغيار ونفس الشيء أكده المطلوب، وإذ هي قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالبحث مع هؤلاء الجوار حول من باع العقارين المذكورين وعلى أي سند، وتؤسس قضاءها على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم، مما يعرضه للنقض". وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف وإجرائها بحثا واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن قرار محكمة النقض بنى تعليله نقض القرار الاستئنافي السابق على عدم إجراء المحكمة مصدرته بحثا مع الجوار حول من باع القطعتين 6 و7، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجر أي بحث حول القطعتين، واستنتجت أن القطعة 7 لا نزاع فيها، دون أن تبين من أين استقت ذلك، وخلصت إلى أن هذه

القطعة هي المتاخمة للمدعى فيه جهة الشرق وأن النزاع ينصب على نبات الصبار المتاخم للقطعة

رقم 5 وهذا تناقض وقعت فيه وأقامت حدودا جديدة، كما أن إقرار المطلوب بأنه هو من باع القطعتين 6 و7 للأغيار لا يشكل حدا فاصلا للتراع، بل يؤكد امتداد يده إلى ملك الطاعن، مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من البحث الذي أجرته أن المطلوب الثاني هو من باع القطعتين 7 و8 بإقرار الطاعن، وأن القطعة 7 هي التي تحد المدعى فيه من جهة الشرق في المكان المدعو مقطع الريح، ولا نزاع حولها، وإنما التراع حول القطعة 4 و5 حسب تصريحات الطرفين، فاستخلصت من ذلك أن الاستيلاء المدعى به، وفق الحدود المشار إليها بمقال الدعوى، منتف، وقضت بتأييد الحكم القاضي برفض الطلب وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.