محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1871 — قرار عدد: 2023/43 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09 مايو 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 998، الصادر بتاريخ 2021/12/06، في الملف عدد
2021/1501/217، عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء
الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في
النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة
الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنه تمسك بكون المطلوب في
النقض تعمد عدم تبليغه بعنوانه المعروف لديه حتى لا يواجه بنقيض ادعاءاته، والتمس من المحكمة
إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على الحقيقة، كحق من حقوق الدفوع، والذي لم تستجب له
المحكمة، وأنه أدلى للمحكمة بالحجج التي تثبت عدم أحقيته في أي تعويض لافترائه على الشركة،
ونسب أضرار تعرض لها خارج الشركة ليستفيد من تعويضات، وهو المحضر المدلى به، والذي يبين
أن الإصابة التي تعرض لها المطلوب كانت بسبب اعتداء ابنه عليه، وقد حرر محضرا لدى الضابطة
القضائية بشأنها في نفس التاريخ، كما أن توقيت الشهادة الطبية، وتحرير المحضر إثر الاعتداء عليه
من طرف ابنه يتزامن مع الفترة التي يدعي فيها طرده من العمل، وأن ذلك الادعاء والافتراء يشكل
خطأ جسيما يحرمه من أية تعويضات، وأن كل ذلك لم تنظر إليه المحكمة معللة ذلك أن لا بطلان
دون ضرر، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن العبرة بالسبب المباشر
لإنهاء علاقة الشغل، وأنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات
عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله من تلقاء نفسه، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة بمقتضى
مقال الاستئناف تمسكت بكون المطلوب في النقض غادر العمل تلقائيا، وأن لها شهود على ذلك،
التمست الاستماع إليهم بجلسة بحث. والمحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بكونها عجزت
عن إثبات المغادرة التلقائية للعمل، وأن طلب إجراء بحث غير منتج، وهي غير ملزمة بإجرائه إذا
تبين لها ما يغنيها عن ذلك، يكون قرارها غير مستند على أساس سليم، وخارقا للمقتضى القانوني
المستدل به، وهو ما يتعين معه نقضه. وبغض النظر عما أثير بشأن عدم تبليغها خلال المرحلة
الابتدائية بعنوانه المعروف لدى المطلوب، ما دام تقدمت باستئنافها، وأدلت بكل دفوعھا.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس
المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.