محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/214 — قرار عدد: 2016/20 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 1980/2/8 تحت عدد 2/17772 طلب (ح٠ ١) ومن معه تحفيظ الملك المسمى "المغا ... " الكائن بجماعة بني ادرار، إقليم وجدة، حددت مساحته في 90آرا و17 سنتیارا بصفتهم مالكین له على الشياع حسب الملكية عدد 506 المؤرخة في 9 محرم عام 1400 موافق 29 نونبر 1979. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 1980/3/17 (كناش 8 عدد 613) (ع) مطالبا بقطعة من الملك المذكور لتملكه إياها حسب العقد العدلي عدد 531 المؤرخ في 1980/1/4. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة، وإدلاء طالبي التحفيظ بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابركان بتاريخ 1985/1/10 ملف عدد 84/348 وبالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1986/12/23 ملف رقم 85/980 وبالملكية عدد 506 ص 385 بتاريخ دجنبر 1979، وإدلاء المتعرض بالملكية عدد 531 ص 402 المؤرخة في 1980/2/7 والاراثة عدد 29 المؤرخة في 1989/2/20، وبعد تدخل ورثة (ل) ومن معهم في الدعوى
موضحين أنهم يملكون المدعى فيه إلى جانب المتعرض باعتبارهم ورثة أيضا (لع) موروث المتعرض المذكور، وبعد ذلك كله أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 497 بتاريخ 2006/3/29 في الملف عدد 23/05/359 قضت فيه بصحة التعرض المذكور، وبرفض مقال التدخل الإرادي، فاستأنفه طلاب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بعد إجرائها خبرة على محل النزاع بواسطة الخبير (م)، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2010/11/3في الملف عدد 06/556 الذي نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2029 الصادر بتاريخ 2012/4/17 في الملف عدد 2011/8/1/1265 وأحالت القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة: " . .. انه لجأ إلى الترجيح بين ملكيتي الطرفين دون التحقق من انطباقهما على المدعى فيه عن طريق المعاينة"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحة التعرض المذكور، وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق قواعد الفقه، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من انطباق ملكية الطرفين على محل النزاع بإجراء معاينة كما قضت بذلك محكمة النقض، وان من شروط الاعتداد بالملكية انطباقها على المدعى فيه، وانه يستفاد من الملكية عدد 531 ص 402 بتاريخ 1980/2/14 أن شهودها يعرفون (ع.ال) المعرفة التامة ويشهدون بأنه كان بيده وعلى ملكه وحوزه وتصرفه في جميع القطع من الأرض البورية بمزارع بني ادرار الأولى تسمى (المغا ... ) وأنه تصرف فيها
مدة طويلة، وانتقلت بعد وفاته إلى ابنه (ع) الذي تصرف فيها مدة خمسين سنة، مما يكون معه الطاعن قد اثبت وجه مدخله للملك المدعى فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه علل قضاءه بأن: "ملكية المتعرض جاءت مجملة من حيث المدة إذ أنها أشارت إلى التصرف والنسبة لمدة طويلة لموروثه من غير تحديدها وهذا ما يقدح فيها، ومن تم فان الترجيح بين حجتي الطرفين لا يستقيم إلا بعد تساوي الحجتين من حيث القوة، خاصة وان المتعرض يستند في مدخله إلى الإرث من موروثه، وأن انتقال نصف المدعى فيه إليه لا ينعقد ما دام أن شرط المدة لم يتوافر في تصرف موروثه"، في حين أن الطاعن تمسك بحيازته للمدعى فيه بعد وفاة والده المتوفى منذ 50 سنة من تاريخ إنجاز الملكية عدد 531، إلا أن المحكمة لم تبحث في الحيازة المذكورة، وذلك بإجراء مزيد من البحث في القضية، بالانتقال إلى عين المكان صحبة مهندس طوبوغرافي عند الاقتضاء والاستماع إلى الجوار والتأكد من الحيازة المذكورة وعناصرها وتوافر شروطها القانونية ولما لم تفعل ذلك كان قرارها ناقص التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالناظور للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا والمستشارين: محمد اسراج مقررا ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.