محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/220 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3850 الصادر بتاريخ 2020/09/14 في الملف عدد 2020/1202/2663. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا : حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من مقال النقض الذي تقدمت به الطاعنة أنه لا يتضمن بيان اسم الطرف المطلوب مما يجعله مختلا شكلا وغير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والسادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.