محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/7/1/2707 — قرار عدد: 2014/11 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2012/1/04 في الملف رقم 215-2011-1201 تحت رقم 05 أن المطلوب في النقض بنعاشر (ب) سبق أن تقدم بتاريخ 2010/8/05 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه (الطالب) عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 2007/7/05 وكذا ملحقه الإصلاحي اشترى بمقتضاه القطعة الأرضية الكائنة بسيدي علال البحراوي آيت علي أو لحسن

، مساحتها 100 متر مربع تمثل نسبة تملك المدعى عليه في العقار موضوع الرسم العقاري وأنه امتنع عن إتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل عقد البيع بالمحافظة العقارية طالما أنه منصب على عقار محفظ، والتمس الحكم عليه بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسجيل العقد المذكور بالرسم " وفي حالة امتناعه الإذن للمدعي بذلك مع أمر

المسمى " العقاري عدد السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات بالقيام بذلك. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى عليه بالقيام بالإجراءات الضرورية لإتمام البيع بخصوص القطعة الأرضية موضوع عقد البيع وكذا الملحق التصحيحي، وذلك بتسجيل العقدين المذكورين بالرسم العقاري والإذن للمحافظ العقاري بالخميسات بتنفيذ مقتضيات الحكم بعد صيرورته قابلا للتنفيذ، استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضى بتأييد

الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، إذ أنه لم يعلل عدم الاستجابة للدفع الذي أثاره الطالب بخصوص حجية العقد المكتملة أركانه والذي تقوم

العدد 15 - سنة 2014

شروطه مقام القانون، إذ أنه ينص على أن المشتري يحوز العقار على حالته وأن يقوم بتسجيله على الرسم العقاري ثم إن المطلوب لم يحدد السبب الذي جعل المحافظ يمتنع عن تسجيل العقد بالرسم العقاري، وأنه يعيب القرار من جهة أخرى عدم الالتفات إلى دفعه المتمثل في ضرورة التحقق من سلامة العقد المبرم بين الطرفين والتصريح بوجوب إعادة صياغته وإصلاحه قبل القول بإتمام إجراءات البيع مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حقا لقد تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف

أن الطرفين اتفقا بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 2007/4/30 وكذا ملحقه التصحيحي على أن يبيع الطاعن لفائدة المطلوب البقعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية 100 متر مربع من مجموع واجبه بنسبة " رقم الكائنة بسيدي علال البحراوي قبيلة آيت علي 18370/100 بالملك المسمى "

، وأنهما المستخرج من الرسم العقاري عدد الحسن موضوع الرسم العقاري عدد يطلبان من المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات تسجيل البيع على الرسم العقاري عدد ، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أن: "عدم تقديم الطلب إلى السيد المحافظ

على الأملاك العقارية أو لا غير مرتكز على أساس لعدم وجود ما يمنع المشتري من اللجوء إلى المحكمة لمطالبة البائع بتسجيل شرائه بالرسم العقاري قبل لجوئه إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية للمطالبة بذلك"، دون أن تبرز ما هي الإجراءات التي يتعين على البائع القيام بها وأن المشتري سعى لدى المحافظ من أجل تسجيل شرائه ورفض طلبه طالما أن الطرفين ضمنا عقد البيع طلبهما إلى المحافظ بتسجيله بالرسم العقاري وسمح لحامل عقد البيع أن يقوم بهذا الإجراء، فيكون قرارها غير معلل بما فيه الكفاية وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة زبيدة التكلانتي - المقرر: السيد سعيد رياض - المحامي العام: السيد الحسن

البوعزاوي.