محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3484 — قرار عدد: 2018/967 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4436 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/11/14 في الملف عدد
. 9/09/319
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/12/13 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.م) الرامية إلى رفض .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن مديرية الضرائب تقدمت بتاريخ 2008/07/08 بمقال امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 2003/10/21 باع (م.ب) مجموع الملك الكائن بحي بوركون وهو عبارة عن شقة مساحتها 49 متر مربع ذات الرسم العقاري عدد (0 بثمن قدرها 255.000 درهم وصرح لإدارة الضرائب انه يقضي بهذه الشقة المدة القانونية وطلب إعفاءه من الضريبة على الدخل على الارباح العقارية ولم يدل بما يفيد السكن خاصة استهلاك مادتي الماء والضوء. فقررت إدارة الضرائب عدم منحه الاعفاء المطلوب فطعن الملزم أمام اللجنتين
المحلية والوطنية حيث تقرر إعفاؤه من الضريبة دون إثبات المدعى عليه موجب الاعفاء طالبة إلغاء مقرر اللجنة الوطنية. وبعد جواب المدعى عليه بكونه كان يقطن فعليا بالمحل المبيع مدليا بشهادة إدارية تفيد ولمدة تزيد عن ثمان سنوات، فأصدرت المحكمة بتاريخ 2009/02/02 حكمها القاضي ((بإلغاء الفرض الضريبي موضوع الأمر بتحصيل الضريبة على)) الارباح العقار المفروضة على المدعى عليه والمتعلقة بالمحل الكائن بدرب لوبيلا شارع الزرقطوني الرقم 530 مع ما يترتب على ذلك من آثار.))، استأنفته المديرية العامة للضرائب وبعد إمهال دفاع المستأنف عليه للجواب واستيفاء الاجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه ((بتأييد الحكم المستأنف)).
في وسيلة النقض الوحيدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه تبعا للتعليل الوارد بالقرار المذكور، فإن محكمة الدرجة الثانية قد اعتبرت ان المطلوب في النقض محق في الاستفادة من الاعفاء الناتج عن سكنه الرئيسي لأزيد من 8 سنوات للمحل المبيع، بالارتكاز على كل من الشهادة الادارية المسلمة من الملحقة الادارية السادسة وعلى بطاقة التعريف الوطنية للمطلوب في النقض ثم على مستخرج استهلاك الماء والكهرباء، والحال أن هذه المحكمة لم تقم بتفحص ومناقشة الوثائق التي انبنى عليها القول بتحقق واقعة الاعفاء وفق الدفوعات التي تقدم بها العارض في مقاله الاستئنافي، وإنما قامت بالأخذ بها على مطلقها على الرغم من انها لا تبرر واقعة السكن الرئيسي لمدة 8 سنوات على الاقل. وبما ان واقعة تفويت العقار تمت في 2003/10/21، فإنه تبعا لمقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب يجب لتحقق واقعة الاعفاء، ان يكون المطلوب قد شغل العقار المبيع لمدة 8 سنوات على الاقل عند تاريخ التفويت التي هي سنة 2003، أي ان المدة التي يجب قضاؤها من طرف المطلوب في شقته المبيعة فعلا هي المدة ما بين 1995 و2003. ولإثبات واقعة السكن الرئيسي ومن تم الاعفاء يجب ان تكون الحجج المدلى بها منسجمة مع المدة المتطلبة والمتراوحة بين 1998 و2003 وهو ما لم يتحقق بدا بالكشفين المتعلقين بالكهرباء والماء عن المدة المتراوحة بين 2000/01/13 إلى 2008/11/03 بالنسبة للماء والمدة المتراوحة بين 1995/01/01 إلى 2008/03/03 بالنسبة للكهرباء، والمطلوب في النقض لم يتقدم بكشوفات استهلاك الكهرباء عن المدة المتراوحة من سنة 1995 إلى 1997 وبخصوص الشهادة الادارة المسلمة من الملحقة الادارية فإنها لا تثبت واقعة السكن الرئيسي لكونها شهادة سلمت بتاريخ 2008/11/26 أي بتاريخ لاحق لتاريخ بيع العقار ولا تفيد المدة التي شغل فيها المطلوب العقار المبيع سكنا رئيسيا، كما أن المطلوب لم يتقدم بالإعلامات الضريبية المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية المفيدة لاستفادته بنسبة 75% كما هو مقرر قانونا لمدة 8 سنوات متوالية على الأقل من تاريخ التفويت. والمحكمة لما أخذت بالوثائق المذكورة على مطلقها تكون قد
عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه ما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة بما جاءت به في قرارها المطعون فيه من)) : أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بجواب المستأنف عليه بالمرحلة الابتدائية منها الشهادة الادارية الصادرة عن قائد الملحقة الادارية السادسة
والتي تفيد أن محمد بلقاضي كان يقطن بالمحل موضوع الضريبة أزيد من ثمان سنوات وقد انتقل منذ سنة 2003 كما أدلى بمستخرج استهلاك مادتي الماء والكهرباء واستمرار العقدة المبرمة بينه وبين شركة "1" كما سبق له ان أدلى أمام اللجنة المحلية ببطاقة التعريف الوطنية رقم 69456.B حاملة لنفس العنوان، فكان بذلك قرار اللجنة الوطنية بالإبقاء على ما جاء في مقرر اللجنة المحلية بمنح الملزم حق الاستفادة من الاعفاء الضريبي ومن بعده الحكم المستأنف صائبين ((.، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذي أساس من القانون بالنظر ان أن الادارة من جهة لم تدل بما يرخص دفوعات المطلوب في النقض بعدم شغله المحل المبيع على وجه السكنى الرئيسي، وهي الماسكة لملفات إحصاء العقارات المتواجدة داخل المدار الحضري للجماعات الحضرية، والمسجلة لمختلف انواع الاستغلالات المخصصة لها تلك العقارات من سكن رئيسي أو ثانوي أو غيره من الاغراض التجارية أو الحرفية أو للكراء للغير أو للوضع رهن إشارة الاغيار بدون مقابل ومن جهة ثانية فإن الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب تثبت استغلاله للمحل المبيع كسكن رئيسي له ومنها الشهادة الادارية المسلمة للمطلوب من طرف المحلقة الادارية السادسة وهي شهادة رسمية لم تدل الادارة بما يفند
مضمونها والوسيلة لما ذكر على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.