محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1132 — قرار عدد: 2020/987 — بتاريخ: 2020-11-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/01/25 في الملف رقم 2016/7205/909 عدد 145 أن المطلوبة (ع.ش) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/01/13 تعرض فيه أنه في إطار الانتخابات التي عرفتها مجالس الجهات بالمغرب أجريت بتاريخ 2015/09/14 عملية انتخاب مكتب جهة ( ... ) التي نتج عنها فوز السيد (خ.ي) بمنصب رئيس مجلس الجهة موضحة أنه ثبت لديها بعد الإعلام عن النتائج أن هذا الشخص لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المملكة المغربية بشكل شبه دائم وبالضبط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والذي يفيد إحصاءه في
عملية إحصاء السكان بالجمهورية المذكورة ضمن مواطنيها المقيمين على أرضها، وأن الوثيقة المذكورة صدرت بتاريخ 2015/11/10، وهو ما يثبت أن المعني بالأمر لازال مقيما بالجمهورية الموريتانية حتى بعد انتخابه رئيسا للجهة كما تؤكد على ذلك صحيفة سوابقه العدلية المؤرخة في 2016/01/06 تحت رقم 2016/26 الحاملة لرقمه الوطني ( ... ) مسلمة من وزارة العدل - محكمة ولاية نواديبو - المؤشر عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية المورتانية، مضيفة أن المعني بالأمر المذكور بعيد عن تدبير الشأن العام الجهوي وأن المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات نصت صراحة على ضرورة الإعلان الفوري من
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس مجلس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج، مستطردة أنها وجهت إلى وزير الداخلية كتابا واضحا ومبينا لأسس طلبها الرامي إلى تطبيق القانون بعد التحقق من عدم إقامة المطلوب في الطعن بالمملكة وتوفره على أكثر من جنسية أجنبية موريتانية وإسبانية، ملتمسة الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية الضمني بعدم الإعلان عن إقالة السيد (خ.ي) من منصب رئيس مجلس جهة ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه الطالب ووزير الداخلية ووالي جهة ( ... ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الدفع بعدم القبول : حيث دفعت المطلوبة بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن لكون اسمها تم تحريفه وتغييره بالكامل ذلك أن اسمها هو (ع.ش) كما هو مبين في المقال الافتتاحي للدعوى والحكم المستأنف والقرار الاستئنافي المطعون فيه وليس (ع.ش) كما ورد بمقال النقض، ولكون طالب النقض لا مصلحة له في الطعن ما دام الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه صدرا في مواجهة وزير الداخلية باعتباره يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والتي يندرج تحتها عمل والي جهة ( ... ) وتسري عليه شروط الرقابة والتبعية والتدرج الإداري، كما أن الطالب لم يميز بين أساس الدعوى والمنازعة في موضوع
الملف الحالي والتي انصبت على القرار الإداري السلبي وليس على قانون الانتخابات. لكن، حيث إن اسم المطلوبة الوارد بمقال الطعن بالنقض هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة مقال الطعن ولا يعيبه، ومن جهة ثانية فإن مصلحة وصفة الطالب قائمة ما دام القرار المطعون قد أضر به ومس بمركزه القانوني، ومن جهة أخرى أن المحكمة هي التي لها سلطة التكييف الصحيح للدعوى والوقوف على موضوعها، وما أُثير على غير أساس.
في الوسيلة الأولى للطعن :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المواد 23 من قانون إحداث محاكم إدارية و72 و239 من القانون رقم 11-114 المتعلق بالجهات، ذلك أن المحكمة قبلت دعوى المطلوبة على الرغم من كونها لم تتقيد بالشروط والشكليات أو الآجال المحددة في انتخابات أعضاء مجلس الجهة، وحاولت الالتفاف على ذلك بتوجيه مراسلة إلى والي الجهة خارج الأجل القانوني لتفتح لها أجلا جديدا للطعن في قرار من صنع خيالها لا يمكن اعتباره قرارا جديدا صادرا عن وزير الداخلية، كما أنها - أي المحكمة - قبلت صفة المطلوبين بدعوى أن الأمر لا يتعلق بدعوى انتخابه وإنما بقرار إداري معتبرة أن الصفة والمصلحة شرطان متلازمان دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن المعنية لم تتقدم بترشيحها ولم تطعن في العملية الانتخابية ككل، خاصة وأن القانون قد حدد الجهة التي لها الصفة
في معاينة شرط الإقامة الذي هو والي الجهة وحده دون غيره وهو الذي يطعن في قراره لتجاوز السلطة ويستلزم تطبيق المادة 239 من القانون 111/14 المتعلق بالجهات بإخبار رئيس الجهة وتوجيه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت من جهة أولى أن المطلوبة قد احترمت الأجل المقرر بموجب المادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية بعد أن تبين لها من وثائق الملف أنها وجهت كتابا إلى والي جهة ( ... ) بخصوص الطعن في انتخاب رئيس مجلس الجهة المذكورة بتاريخ 2015/09/15 سجل لدى مصالح الولاية بتاريخ 2015/09/15 فالتزم الصمت بشأنه طيلة مدة ستين يوما، مما اضطرت المعنية بالأمر إلى الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2015/01/13 أي داخل الأجل القانوني المقرر بموجب المادة 23 أعلاه، ومن جهة ثانية اعتبرت أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بدعوى تهم منازعة انتخابية وإنما يتعلق بطعن في قرار إداري وأن صفة الطاعنة تعتبر قائمة ما دامت لها مصلحة في الطعن تستمدها من صفتها كعضو منتخب بمجلس جهة ( ... ) حسب الثابت من الوثائق المدرجة بالملف، ومن إقرار المستأنف عليها، ومن جهة أخرى استبعدت تطبيق المادة 239 من القانون رقم 14-111 المتعلق بالجهات التي لا تكون واجبة إلا إذا كانت الدعوى موجهة ضد الجهة أو ضد قرار جهازها التنفيذي. في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بالطعن في القرار الصادر عن وزير الداخلية وكذا والي الجهة، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانتفاء شروط تطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون رقم 111/14 المتعلق بالجهات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف قد فسرت المادة المذكورة تفسيرا خاطئا والتي حددت حصرا الجهة التي تعاين وتعلن فورا عن إقالة الرئيس أو نائبه وهي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر لها من قبل والي الجهة، الجهتين المخول لها قانونا ذلك دون سواهما، كما أن نفس المادة تقتضي سلوك مسطرة أولية عن طريق رفع الأمر إلى وزير الداخلية من طرف من عينه القانون لذلك فهو والي الجهة بحكم ما له من سلطات ووسائل البحث والمعاينة والتأكد من إقالة من انتخب رئيسا أو نائبا من عدمه، ولم يثبت من وثائق الملف أنه تم رفع طلب الإقالة من طرف الوالي إلى وزير الداخلية حتى يمكن لهذا الأخير بأن يتخذ قرارا صريحا أو ضمنيا والمحكمة مصدرة القرار وكذا محكمة الدرجة الأولى لم يتحققا من صفة المطلوبة ولا من الوجود الفعلي للقرار، وذلك عن طريق التأكد من شروط إصداره، ومن طبيعته والجهة المصدرة له، وتوسعت في تفسير المادة المذكورة وخرقت بذلك مسطرة أضرت بأحد الأطراف وتجاوزت إرادة المشرع الذي حصر الجهات التي لها حق معاينة
إقالة الأشخاص المذكورين المقيمين خارج الوطن واستنتجت وجود قرار ضمني وسلبي لوالي جهة ( ... ) الذي اعتبرته جزءا لا يتجزأ من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خاصة أن القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو القرار المؤثر في المركز القانوني وله طابع تنفيذي ووزير الداخلية لم يتخذ أي قرار سلبي مؤثر في المركز القانوني للمطلوبة لأنها لم تطلب منه ذلك بصفة صريحة ومباشرة، وفق القنوات والطرق المنصوص عليها في المادة 72 المشار إليها أعلاه أو استصدرت قرارا ضمنيا منه حتى امتنع عن الإجابة وارتأت أن تراسل والي الجهة فقط، وأن سكوت وزير الداخلية عن أمر لم يطلب منه بصفة صريحة وقانونية لا ينشئ قرارا إداريا، يكون القرار المطعون فيه بذلك قد خلق وضعا قانونيا غير موجود، وأن القضاء الإداري لا يملك إلا سلطة إلغاء القرارات الإدارية الموجودة واقعا ولا يملك توجيه أوامر للإدارة بإنشاء قرارات إدارية تدخل حصرا في إطار سلطتها التقديرية، وكان تعليلها بذلك ناقصا يوازي انعدامه، وعرضة للنقض. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه لئن كانت القراءة الظاهرة للمادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات توحي بأن اتخاذ المبادرة لإقالة رئيس الجهة أو نائبيه يرجع فقط إلى السلطة الحكومية المتعلقة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة فإنها لا تتضمن أي مقتضى صريح يمنع أعضاء مجلس الجهة من رفع طلبات في هذا الشأن إلى السلطة المحلية المذكورة من أجل تفعيل أحكام معززة بوثائق تثبت إقالة رئيس المجلس أو نائبه في الخارج بعد انتخابه، والمعلوم أن هذه الوضعية قد لا تبرر إلا بعد انصرام الآجال المقررة للطعون الانتخابية ومن تم فإن المستأنف عليها لما اختارت سلوك هذه المسطرة قبل لجوئها إلى القضاء من أجل الطعن في القرار الضمني الصادر عن الجهة المعنية تكون قد وضعت دعواها في الإطار الصحيح، في حين تمسك الطالب بأن طلب المطلوبة في النقض بتفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات لا يمكن أن يوجه من طرف المطلوبة في النقض ضد وزير الداخلية بل يبقى تفعيلها حكرا على الوالي متى توافرت شروط التفعيل، إذ تنص صراحة على أنه : "لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن المادة 72 المذكورة لا تتضمن أي مقتضى صريح بمنع أعضاء مجلس الجهة من رفع طلبات السلطة المحلية لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وخرقت المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.