محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/806 — قرار عدد: 2019/261 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن السيدة (ل.ف) تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2017/11/7 عرضت فيه أنها والمدعى عليها شركة (د.ب) تعاقدا فيما بينهما بموجب عقد حجز على أن تبيع هذه الأخيرة للمدعية الشقة رقم ( ... ) الكائنة بمنطقة ( ... ) بطنجة في المجمع السكني ( ... ) عمارة ( ... ) الطابق ( ... ) بتاريخ 2012/05/28، وأن المدعية سلمت بتاريخ 2012/5/25 للمدعى عليها بناء على طلبها مبلغ 50.000 درهم كتسبيق قبل توقيع البيع الابتدائي، وقد فوجئت أن الشقة يقطنها في الآونة الأخيرة أغيار أخبروها أنهم المالكين الشرعيين للشقة موضوع عقد الحجز، وأكد المسؤول التجاري بالشركة المدعى عليها بفرع طنجة في محضر معاينة أن الشقة موضوع الحجز بيعت فعلا للغير بتاريخ 2016/02/25، وأن العقد الرابط بين الطرفين فسخته المدعى عليها من جانبها بناء على حكم قضائي بتاريخ 2016/2/5 وأنها لم تكن طرفا في أي دعوى قضائية تهدف إلى فسخ العقد كما أنها لم تستدع بصفة قانونية لأي دعوى في الموضوع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ التسبيق المؤدى عنه كاملا وقدره 50.000 درهم مع أدائها التعويض المتفق عليه في الفصل 7 من العقد في حالة إخلال أي طرف بالتزامه والمحدد في 10% من ثمن البيع أي 20.000 درهم وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قضت هذه الأخيرة باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراء وإدراج الملف بجلسة

.2018/7/4

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم التعليل، ذلك أن المعتمد عليه في إسناد الاختصاص النوعي يرجع بداهة إلى صفة المدعى عليها وهي في النازلة شركة تجارية تمتهن نشاط بيع العقارات كما أنه موضوع النزاع يتعلق بعمل تجاري يتمثل في شراء عقارات بقصد بيعها على حالها أو تغييرها، وتبقى بذلك المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض هي المختصة كمرجع أساسي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثير فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادر عنها تلك الأحكام وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.