محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/1869 — قرار عدد: 2020/493 — بتاريخ: 2020-07-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بإشعار بالدين على إثر عملية تفتيش قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المطلوب في النقض) للوقوف على وضعيتها ومراقبة التصريحات التي كانت تقوم بها، حددت على إثرها واجب الانخراط الذي في ذمتها في مبلغ 305.634,93 درهم عن سنوات 2006 و2007 و2008 و2009، وأن الطالبة طعنت في الإشعار بالدين على أساس أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار نوعية وطبيعة نشاطها. وأجاب المطلوب في النقض على أن المحكمة الاجتماعية غير مختصة، وأن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم الإدارية، كما أن الطلب غير مقبول لأنه يروم المنازعة في إجراءات التحصيل التي باشرتها الطالبة عن طريق الإشعار بالدين الذي يجب أن يراعي الشكليات المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وأنها لم تتقدم بطلبها إلا بعد فوات الأجل القانوني. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار
البيضاء حكما قضى بتصحيح الإشعار بالدين الصادر عن المطلوب في النقض بتاريخ 2010/7/26 على تصريحات الطالبة بالأجور برسم السنوات 2006 إلى 2010 وذلك بجعل الدين في حدود مبلغ 72.288,37 درهم. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة: تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل وفساده الذي يوازي انعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما في الدفع بالاختصاص النوعي المثار أمامها واعتبرت أنها هي المختصة نوعيا للبت في النازلة، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد أن بلغ للخصم ولم يستأنفه، وأن محكمة الاستئناف بالرغم من هذا التعليل استندت في قضائها على مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، واعتبرت أن الطالبة لم تباشر الإجراءات المتعلقة بإجراءات التحصيل عند توصلها بالإشعار بالدين ومن تم عدم قبول طلبها، وأنها لما ناقشت مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية تكون قد تجاوزت اختصاصها النوعي باعتبارها محكمة مدنية وليست محكمة إدارية، وأن إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية من اختصاص المحكمة الإدارية وحددها المشرع في المادة 39 من المدونة، كما أن هذه المادة تعطي الحق للمحكمة الإدارية وحدها سلطة البحث في إجراءات تحصيل الديون العمومية وليس للمحكمة العادية، كما أن المادة 120 من المدونة المتمسك بها تتعلق بالطعن في إجراءات التحصيل وليس الطعن في أساس الدين وأن المحكمة المطعون في قرارها تكون بذلك قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ویتعین نقضه.
لكن، حيث إنه لما كان طلب الطاعنة يهدف إلى الحكم ببطلان الإشعار بالدين إثر تسوية عادية موضوع عملية تفتيش التصريحات بالأجور المنجز من قبل مفتشي المطلوبة في النقض بناء على الأمر بمهمة برسم السنوات من 2006 إلى 2010 الذي حدد الدين في مبلغ 305.634,93 درهم والتي تعد منازعة في إجراءات تحصيل دين عمومي صادر عن مؤسسة عمومية، وبما أن الاختصاص في هذه النازلة أصبح ينعقد للمحكمة المدنية بمقتضى حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي به فإن هذه المحكمة ملزمة باعتماد القانون الواجب التطبيق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على أنه: "ترفع الطلبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل المعني أو إلى من يمثله داخل أجل ستين يوما (60) الموالي لتاريخ
تبليغ الإجراء مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 أعلاه"، وثبت لها أن الطالبة لم تتقيد بهذا الإجراء لكونها توصلت بالإشعار بالدين بتاريخ 2010/7/26 ولم تتقدم بطلب المنازعة فيه إلا بتاريخ 2010/11/19 أي خارج أجل ستين يوما التي تشترطها المادة أعلاه تحت طائلة عدم القبول ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد لحسن حجوجي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.