محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/2364 — قرار عدد: 2004/1255 — بتاريخ: 2004-12-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه " تكون القرارات - التي تصدرها محاكم الاستئناف - معللة " تعليلا كافيا وسليما، وأن الخطأ في التعليل (سوء التعليل) ينزل منزلة انعدامه . حيث يطلب محمد ماهر - في مقاله المودع في 2002/8/30 - نقض قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 39 الصادر في 2002/4/5 في الملف 01/316 القاضي بقبول استئناف الوكيل العام للملك لمقرر مجلس هيئة
- 328 -
الغرفة الإدارية
المحامين بالدار البيضاء الصادر في 2001/6/19 وبعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرفه وبإلغائه فيما قضى به من عدم مؤاخذته بها وبتأييده فيما قضى به من مؤاخذته بمخالفة عدم الجواب على مراسلات النقيب له، وبتعديله فيما يخص العقوبة التأديبية بتوقيفه عن مزاولة مهنة المحاماة شهرین (بدل توبيخه). وحيث ورد لتبرير ما قضى به هذا القرار من عدم قبول استئناف الطاعن الفرعي لمقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أنه لم ينص القانون المنظم المهنة المحاماة على إمكانية الاستئناف الفرعي.
لكن حيث لئن كان القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على قابلية مقررات مجلس هيئة المحامين للطعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك والمعني بأمر المقرر (المحامي المؤدب هنا) عملا بالمادة 90 منه، فإن أخذ المبادرة من طرف الوكيل العام للملك باستئناف مقررها بصفة أصلية لا يمنع من استئناف المعني بالأمر (المحامي المؤاخذ تأديبا) لنفس المقرر استئنافا مقابلا أو استينافا فرعيا استنادا لنفس المادة من جهة وللمقتضيات العامة - في مادة الاستئناف - التي لا تتعارض مع المقتضيات الخاصة - في نفس المادة - المنصوص عليها في القانون
المنظم للمحاماة، ومن تلك المقتضيات العامة مكنة الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعي المقرر بمقتضى الفصلين 134 و135 من قانون المسطرة المدنية، إذ الاستئناف - عموما وكما نص على ذلك الفص 134 - مكنه متاحة في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
وحيث يشكل ما برر به القرار المطعون فيه خطأ في التعليل (سوء التعليل) يوازي انعدامه ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبق القانون وبحفظ تصفية الصائر
أمامها.
- 329 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان مقررا عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
الكاتب :
المستشار المقرر :
الرئيس :
- 330 -