محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/882 — قرار عدد: 2016/5 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 935 الصادر بتاريخ 2015/06/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد: 2014/1002 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع.ب) تقدم بمقال عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم ورثة (ف.ب) المحل التجاري الكائن ب ( ... ) وجدة، بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم، وتوصل منهم بتاريخ 2011/07/27 بإنذار بالإفراغ بدعوى التماطل، وسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل، وأنه ينازع في أسباب الإنذار لكونها غير جدية وأن المكرون يرفضون قبض الكراء حسب محضر عرض الكراء ... ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار بالإفراغ المؤرخ
في 2011/01/18 واحتياطيا إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري .. وأجاب المدعى عليهم بمقال مضاد وطلب إضافي عرضوا فيه ان العرض العيني الذي قام به المدعي جاء خارج الأجل القانوني المحدد له في الإنذار كما أنه توصل بإنذار ثاني مؤرخ في 2011/01/18 من أجل الأداء والإفراغ للتماطل لم يستجب له، كما تخلد بذمته كراء المدة من 2010/11/01 إلى متم يناير 2013 بمبلغ 5400,00 درهم والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 2010/11/22 وبإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه باسمه أو بإذنه مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وبأدائه لهم مبلغ 5400,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات قضت المحكمة التجارية بوجدة برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعين مبلغ 5400,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2010 إلى متم يناير 2013 وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وبإفراغه من المحل المدعى فيه من شخصه و أمتعته .. بحكم استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه
في شأن وسيلة النقض الفريدة: بالنقض.
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 277 من ق.ل. ع والفصل 3 من ق.م.م: بدعوى أنه علل ما قضى به بكون "العارض توصل من المطلوبين بتاريخ 2010/11/22 بإنذار لأداء كراء المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 وأنه لم يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب داخل الأجل المحدد في الإنذار وأن العرض العيني والإيداع الواقعين بتاريخ 2011/01/04 وبتاريخ 2011/02/11 وقعا خارج الأجل القانوني ويبقى التماطل ثابتا في حقه ... ". والحال أن العارض سبق أن عرض على المطلوبين الكراء عن المدة من 2003/11/30 إلى 2005/02/29 وعن المدة من 2005/03/01 إلى 2008/08/31 وأنهم رفضوا قبضه؛ مما لا ضرورة معه لقيام العارض بالعرض الحقيقي من جديد حسبما يقرره الفصل 277 من ق.ل.ع، الفصل الذي وأن لم يسبق للعارض أن استدل صراحة بمقتضياته فإنه أشار إلى ذلك ضمنيا لما دفع بسبق عرض الكراء وسبق رفض المطلوبين قبضه. وأن عدم إشارة العارض صراحة إلى الفصل المذكور لا تمنع المحكمة بدرجتيها من إعماله, تطبيقا للفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون ولو لم يطلبه الأطراف. وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في دعوى الإفراغ للتماطل عللت قرارها بما يلي: "وحيث لما كان الثابت أن المستأنف توصل من المستأنف عليهم بإنذار بالأداء بتاريخ 2010/11/22 يطالبونه بمقتضاه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2005 إلى متم أكتوبر 2010 مع منحه مهلة 15 يوما لأداء ما بذمته، فقد كان عليه - أي المكتري - أن
يبادر إلى أداء جميع الكراء المطلوب وداخل الأجل المحدد له في الإنذار، وهو الأمر الذي لم يقم به، إذ بالرجوع إلى العرض العيني المؤرخ في 2011/01/04، ووصل الإيداع في 2011/02/11، تبين أن الأداء الذي قام به في هذا الإطار قد تم خارج الأجل القانوني الممنوح له في الإنذار بالأداء، مما تبقى معه حالة المطل ثابتة في حقه ... "؛ وهو تعليل سليم ويساير وثائق الملف كما هي معروضة أمام قضاة الموضوع، ذلك أن الطالب كان قد توصل بتاريخ 2010/11/22 بإنذار بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته داخل أجل 15 يوما، وقام بتاريخ 2011/01/04 بعرض مبلغ 3200,00 درهم على الأستاذ (م.ب) الذي رفض التوصل به، العرض الذي يتبين من تاريخ حصوله أنه كان خارج الأجل المحدد بالإنذار. وبخصوص محضر العرض العيني المؤرخ في 2009/04/02 فإن تضميناته تفيد عدم إنجاز العرض الحقيقي على المكرية مورثة المطلوبين لوفاتها، وليس بسبب رفض العرض المذكور كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للطالب بعدم إجراء العرض بعد توصله بالإنذار خاصة وأن حالتي الفصل 277 من ق.ل. ع غير متوافرتين في النازلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت الطالب متماطلا لقيامه بالعرض العيني بموجب المحضر المؤرخ في بتاريخ 2011/01/04 خارج الأجل القانوني، لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما وبنت قرارها على أساس
سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا - السعيد شوكيب - محمد الصغير - محمد وزاني طيبي - أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فتيحة موجب.