محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2912 — قرار عدد: 2019/1006 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن مقاولة البناء (ك) تقدمت بتاريخ 2010/12/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها فازت بصفقة إنجاز وتهيئة متحف تطوان وهي الصفقة التي تحمل رقم 10/99/11 المؤرخة في 2000/06/30، وأنها قامت بإنجاز المشروع وتسلمت محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2002/11/25 والتسليم النهائي بتاريخ 2003/11/25 لكنها بقيت دائنة بما قدره 165.513,18 درهم المتعلق بالبيان الحسابي رقم 5 والنهائي والمبلغ الذي يمثل قيمة الضمانة المسترجعة، ملتمسة الحكم لها به في مواجهة وزارة الثقافة، وبعد المناقشة وإجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها عدد 3022 بتاريخ 2011/10/26 في الملف رقم 2010/13/131 بأداء الدولة المغربية (وزارة الثقافة) باقي مستحقات المدعية المحددة في مبلغ 165.513,18 درهم وإرجاع مبلغ الضمان المتعلق بالصفقة وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 3855 بتاريخ 2013/11/13 في الملف رقم 7/12/28 بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، تم نقضه بقرار محكمة النقض عدد 1/2444 الصادر بتاريخ 2015/12/10 في الملف رقم 2014/1/4/3318 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمان، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي مع حصر مبلغ الدين المستحق الواجب أداؤه في مبلغ 120.388,1 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار المطلوب إيقاف

تنفيذه.

في أسباب الطلب:

حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض جدية وحاسمة، وأن تنفيذ القرار الاستئنافي من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.