محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/6539 — قرار عدد: 2022/745 — بتاريخ: 2022-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب الحق المدني محمد سعد ال (ع)ي بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ توفيق (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/25 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/06/16 تحت عدد 1108 في القضية عدد 2019/2602/4479 القاضي في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية والحكم من جديد بأداء المطلوبة في النقض فاطمة (ع) لفائدة الطاعن تعويضا إجماليا قدره ثلاثمائة ألف ( 300.000،00 ) درهم بعد إدانتها من أجل جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاهبإمضاء الأستاذ توفيق (س) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل . بسبب أن العارض استند في طلب التعويض على تقرير خبرة أنجزها الخبير (م. ع.ل) استنادا إلى وثائق محاسبية والتي حددت المبالغ المختلسة في 3.631.700،00 درهما . في حين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت بتعويض غير مبرر حددته في مبلغ 300.000،00 درهم . وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله ومع (ر) بالتالي للنقض . بناء على المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن أثر طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . وبناء على المادة 387 من نفس القانون ، فإن البت في التعويض عن الضرر متوقف على إدانة ال (ج)ي المتسبب في الضرر بالتعويض المطلوب من طرف الطاعن في مواجهة المتهم. وحيث أنه طالما أن الجريمة موضوع طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة المتهم وقع نقض القرار المتعلق بها في الملف عدد 2021/12/6/6538 المدرج بنفس الجلسة ، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض القرار في المقتضيات المدنية بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل ، ولعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها في هذه النازلة . لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/06/16 في القضية عدد 2019/2602/4479 في المقتضيات المدنية. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون . وبرد الوديعة للطاعن . وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.