محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24819 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة المطالبة بالحق المدني (ف.ف) بمقتضى تصريحين أفضت بهما، الأول شخصيا بتاريخ 2021/08/03، والثاني مشترك مع الغير بواسطة الأستاذ (ع) بتاريخ 2021/08/04، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات الرقم 2021/2635/12، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح، وعقابها بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000,00 درهم، وأدائها تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (ف. أ) و(ف.١) تعويضا مدنيا قدره 6.000,00 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وضم الملفين عدد 2021/8/6/24819 وعدد 2021/8/6/24823 لارتباطهما. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الطعن المرفوع من الطالبة بصفتها متهمة: بناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. في شأن الطعن المرفوع من الطالبة بصفتها مطالبة بالحق المدني: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم يسبق أن انتصبت مطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، وبالتالي لا تعتبر طرفا في الدعوى بهذه الصفة، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبها لانعدام صفتها.

من أجله

قضت بعد ضم الملفين عدد 2021/8/6/24819 وعدد 2021/8/6/24823 بسقوط الطلب المقدم من الطاعنة كمتهمة وبعدم قبوله كمطالبة بالحق المدني. والحكم على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.