محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2063 — قرار عدد: 2019/62 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 07 أبريل 2015 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنه على إثر قيامها بمعاملة تجارية لفائدة المكتب المدعى عليه، أصبحت دائنة له بمجموعة من الفواتير غير المؤداة، محددة قيمتها في مبلغ إجمالي قدره 724.061,40 درهم، وأن جميع محاولاتها الحبية لاستخلاص هذه المبالغ بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم عن المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الفواتير غير المؤداة قدره 724.061,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أداء كل فاتورة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأقصى، وبعد جواب المكتب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم على المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 720.586,40 درهم عن أصل الدين

المترتب عن فواتير سندات طلب موضوع الطلب مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميله الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المطلوب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من فوائد قانونية، والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق منه، وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض مخالفة الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود والاجتهاد القضائي القار في الموضوع وتحريف ما يسمى الإقرار القضائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ومخالفة وثائق الملف وعدم الجواب على دفوع جدية ومؤثرة في الدعوى، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة البحث المنجز ابتدائيا بتاريخ 2017/04/04، يتبين أن ممثل المكتب الوطني للمطارات لم يصرح بالمنسوب إليه من طرف القرار الاستئنافي المطعون ضده، بل صرح بطبيعة المعاملة، وقال بأنها تتعلق بطلبات من أجل السفر عن طريق الطائرة، وأنه لا خلاف حول طبيعتها، ولم يقل بأن المطلوبة في الطعن نفذت الخدمات موضوع

الدعوى، كما صرح كذلك بأن الفواتير مرفوضة الأداء لعدم توفرها على الشروط القانونية، وهو ما جعل الخازن الآمر بالصرف يرفضها، وأنه (القرار) حمل تصريحات ممثله ما لا تتحمله، وأسس عليها ما قضى به على الرغم من أن المطلوبة لم تقم بإنجاز أي عمل لفائدته، وحررت الفاتورات من تلقاء نفسها دون توقيع أو موافقة عليها من طرفه، ودون إرفاقها بما يثبت تنفيذ الطلبات أو محضر التسليم، وأنها تعهدت بإنجاز أشغال له ولم تنفذها، وتريد الاغتناء على حساب المال العام من خلال الإدلاء بالطلبات أو الفواتير غير القانونية دون إثبات، وأن ما سماه القرار المطعون فيه

إقرارا من ممثل المكتب بجلسة البحث بأن التنفيذ قد تم، لا يعتبر إقرارا بالتنفيذ، كما لم يسبق له أن صرح إطلاقا بأن المطلوبة في الطعن نفذت الخدمات المطلوبة منها، وأن كل ما صرح به هو تحديد طبيعة المعاملة أي التزام المطلوبة في الطعن بتقديم خدمة للمكتب، تتجلى في توفير تذاكر السفر لرحلات جوية لفائدة مستخدمي المكتب، وأن القرار المطعون فيه اعتبر الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة في الطعن قانونية ورتب عليها آثارا قانونية، والحال أنها لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية لاعتمادها كوسائل إثبات، والمحكمة لما لم تحقق في دفوعه المذكورة ولم تجب عليها، عرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى وثائق الملف لا سيما الفواتير المرفقة بطلبيات مؤشر عليها من طرف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والإقرار القضائي لممثل المكتب المستأنف أثناء جلسة البحث المنجز بتاريخ 4 أبريل 2017، الذي أكد حرفيا فيه على التنفيذ الفعلي لطلبات التذاكر من طرف المستأنف عليها، مما يضفى الصفة النظامية على هذه الفواتير، اعتبارا إلى كونها تمت بناء على طلب

وإشراف الجهة الإدارية، ولكون المستأنف عليها لم تكن لتقوم بتنفيذ تلك الطلبيات إلا بموافقة الإدارة وتحت إشراف موظفيها، وهذه الوضعية تشكل إثراء للإدارة المستأنفة على حساب المستأنف عليها، وأن افتقار المتعاقد المرجعية تعاقدية مع الإدارة يخوله في إطار هذه النظرية (الإثراء بلا سبب) الحصول على مقابل الخدمات التي أنجزها، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بأداء المستأنف لمستحقات الشركة المدعية وفق المحدد أعلاه، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أسست قضاءها على سند من الواقع دون أن تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.