محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1415 — قرار عدد: 2013/844 — بتاريخ: 2013-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه عمل مع المدعى عليه - الطالب- وأصيب بالمرض المهني السيليكوز حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طرف الدكتور مولاي الشريف مكي والمؤرخة في 2007/7/24، ملتمسا الحكم له بإيراد عمري سنوي حسب نسبة العجز التي حددها الطبيب مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض الذي تعرض له السيد امبارك (د) يكتسي طابع مرض مهني السيليكوز، والحكم على مشغله بأدائه له إيرادا عمريا سنويا قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانين درهما ابتداء من تاريخ اكتشاف المرض وهو 2007/7/24 مع أداء ما ترتب بذمته من إيراد دفعة واحدة إلى حين الشروع في أداء الباقي مع النفاذ المعجل وتحميله المصاريف. استأنف من طرف المشغل، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر في إطار المساعدة القضائية. تم التعرض عليه من طرف الضحية، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء القرار المتعرض ضده الصادر بتاريخ 2010/2/9 في الملف عدد 2722- 15-2009، والحكم تصديا بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المتعرض الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر الوصل المتعلق بالتصريح بالمرض المهني والمؤرخ في 1998/4/16 بمثابة مطالبة قضائية تقطع التقادم معللا قراره بأن هذا التصريح جاء بعد مغادرة المتعرض لعمله بعد عشر سنوات (10) مما يدل أنه داخل أجل المسؤولية. وأن هذه الحيثية لا ترتكز على أساس قانوني ومنعدمة التعليل طبقا للمادة 359 من ق.ل.ع في فقرتها الخامسة.
وأنه من المبادئ العامة أن يكون كل قرار معللا ومبنيا على أساس قانوني سليم، إلا أن المعني بالأمر غادر مكتب المشغل سنة 1988، وأن أجل مسؤولية المشغل آنذاك كانت محددة في خمس سنوات
حوادث الشغل والأمراض المهنية
بموجب القرار رقم 68-100 الصادر بتاريخ 1967/5/20 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2899 بتاريخ 1968/5/22، أي قبل صدور قرار 1999 وكذلك قبل التصريح بالمرض الذي كان بتاريخ 1998/4/16. وأنه بناء على هذا القرار الوزيري، فالدعوى تكون قد طالها التقادم بعد مرور خمس سنوات من مغادرة المطلوب للنقض لعمله بالمكتب الذي لم يبق عليه أي مسؤولية لتعويضه عن المرض المزعوم، وأن هذا الأجل تؤكده المادة 3 من ظهير 1943/5/31. وأن القول بأن القانون رقم 99 قد ألغى ما جاء في ظهير 43 لا يمكن أخذه بعين الاعتبار والاعتماد عليه هو غير سليم تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين بأثر رجعي. حيث ثبت صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الفصل الثالث من ظهير 1943/5/31 ينص على أنه: لكي تطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل، فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض تعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل، وإذا توفي العامل من جراء مرض مهني قبل التصريح بهذا المرض فإن تاريخ الوفاة يعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل. غير أن المشغل لا يكون مسؤولا سواء غادر العامل تلك المؤسسة أم لا في وقت الإثبات الطبي المنصوص عليه بالفقرة الأولى، إلا إذا وقع هذا الإثبات قبل انصرام أجل يسمى أجل
المسؤولية، ويبتدئ من اليوم الذي لم يبق فيه العامل معرضا للخطر في المؤسسة المذكورة. وحيث سبق للمشغل - الطالب- أن دفع استئنافيا وأثناء مسطرة التعرض أن أجل المسؤولية يخضع في النازلة للمادة 3 من ظهير 1943/5/31 والتي حددها في خمس سنوات من تاريخ التصريح المثبت لوجود المرض. وأن الثابت من معطيات الملف أن الضحية - المطلوب- غادر الشركة سنة 1988، وهذا ما أكده الشهود المستمع إليهم ابتدائيا وكذا ما صرح به الضحية نفسه بجلسة البحث، في حين أنه لم يتقدم بالتصريح بالمرض المهني - السيليكوز - حسب ما هو ثابت من وصل التصريح الأول بالمرض المدلى به في الملف إلا بتاريخ 1998/4/16، كما أنه أدلى بتصريح ثان بنفس المرض مؤرخ في 2007/10/8 مرفق بشهادة طبية مثبتة للمرض مؤرخة في 2007/7/24 وذلك رفقة مقاله الافتتاحي المؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/7/26. وحيث إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم
68-100 بتاريخ 1967/5/20 والذي يحدد أجل مسؤولية المشغل -الطالب- عن مرض السيليكوز في خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الضحية غير معرض للخطر، وذلك بعدما أكد المطلوب أنه غادر عمله سنة 1988، وليس القرار رقم 919/99 الصادر بتاريخ 1999/12/23 الذي حدد أجل مسؤولية المشغل عن مرض السيليكوز في 15 سنة.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
مما يبقى معه التصريح الذي تقدم به الضحية، سواء الأول الذي كان بتاريخ 1998/4/16، أو التصريح الثاني المرفق بالشهادة الطبية المثبتة للمرض والمؤرخة في 2007/7/24 قد وقع خارج أجل
مسؤولية المشغل. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن التصريح كان داخل أجل المسؤولية المحدد في 15 سنة يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد محمد سعد جرندي - المقرر: السيدة مرية شيحة - المحامي العام: السيد محمد
صادق.