محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1120 — قرار عدد: 2018/44 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ز.س.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد: 3233 الصادر بتاريخ 2016/05/17 في الملف عدد: 2015/8225/4958 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (ر) في شخص مصفيها تقدمت بتاريخ 2015/04/06 بمقال استعجالي ومقالين اصلاحيين إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها توجد في حالة تصفية إدارية بمقتضى القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 1995/09/12، وأن المصفي خصص كل أصولها وأموالها لتصفية ديونها، وأنها فوجئت بايقاع حجز على حسابها البنكي المفتوح لدى مؤسسة (ب.ش) لضمان مبلغ 348.599,03 درهما، وأن من شأن هذا الحجز إلحاق أضرار ببقية الدائنين خاصة الذين يملكون حقوقا وامتيازات وعرقلة عملية التصفية، ملتمسة التصريح برفع هذا الحجز، فصدر أمر برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت
من جديد برفع الحجز الواقع على أموالها المودعة لدى البنك الشعبي بمقتضى الأمر عدد 24184/1012 بتاريخ 2012/09/26 بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه جاء خاليا من أي مقتضى أو نص قانوني يمكن الاعتماد عليها كسند، واقر خضوع مسطرة التصفية اختيارية كانت آم إدارية لنفس القواعد المنظمة للتصفية القضائية، والحال أن المشرع أفرد لكل وضعية قانونية ضوابط خاصة بها، ونظم الشركات الخاضعة لنظام التصفية الإدارية في الفصول من 1065 إلى 1082 من قانون الالتزامات والعقود والتي لا تخولها أي امتياز من قبل الامتيازات التي يمنحها الوضع تحت نظام التسوية أو التصفية القضائية. والمحكمة باستبعادها للفصول المذكورة وإعمالها لقواعد أخرى وعدم ردها على دفوعاها بهذا لشأن، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: ((إن التصفية الإدارية لا تختلف عن التصفية القضائية، إذ يخضعان لضوابط وقواعد مشتركة بينهما، وأن كلاهما يغل يد الشركة المصفى لها، ويمنعها من التصرف في أموالها، وبالتالي فإنه لا يوجد أي خطر يتهدد الدائنة من احتمال إعسار المدين أو التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح كتلة الدائنين، وأن من شأن استمرار الحجز على أموال المستأنفة مع ما يستتبع ذلك من المصادقة على الحجز وتسلم المبالغ المحجوزة بين يدي الغير إلى الحاجزة إعطاء هذه الأخيرة وسيلة لانتزاع حقها خارج قواعد التصفية، وهو ما يشكل مساسا بحقوق باقي الدائنين والغرض من هذه المسطرة ... ))، وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للمصفي سواء أكان قضائيا أم إداريا اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك، معتبرة أن رفع الحجز على أموال الشركة يندرج ضمن تلك الإجراءات، ولا يعيب قرارها عدم الإشارة إلى النصوص القانونية، ما دامت طبقت النصوص الواجبة التطبيق. وبذلك جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.