محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7968 — قرار عدد: 2022/220 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر بتاريخ 2021/7/8 في الملف عدد

2019/1402/4765 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ا.ل) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بأنها تملك على الشياع مع (ع.ك) (الطالب) و(٥.ل) و(ع.ب) (باقي المطلوبين) العقار المسمى" ... " ذا الرسم العقاري عدد " ... " الموصوف بالمقال والتمست الحكم بقسمته قسمة عينية إذا كان العقار قابلا لها أو عن طريق التصفية، وأجاب المدعى عليه بأنه تقدم بدعوى نفي نسب المدعية و التمس إيقاف البت إلى حين صدور الحكم فيها، وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني وتوزيع ناتج بيعه بالمزاد العلني، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء خبرة تم صرف النظر عنها لعدم أداء مصاريفها وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن صفة المطلوبة كمالكة على الشياع ثابتة في الدعوى لعدم استئنافه الحكم القاضي برفض طلب نفي النسب وبأنه أصبح نهائيا حسب شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2019/12/25 والحال أن هذه الأخيرة غير صحيحة لصدور الحكم المذكور بتاريخ 2019/11/21 ولعدم إشارة شهادة عدم الاستئناف المذكورة لتاريخ التبليغ فضلا على أنه لم يبلغ به.

لكن، عملا بالفصل 418 من ق.ل. ع فإن الأحكام الصادرة من المحاكم يمكن أن تكون حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الحكم الصادر برفض طلب نفي نسب المطلوبة تبقى له حجيته ما لم يطعن فيه ويلغيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت صفة المطلوبة كشريكة على الشياع مع الطالب ثابتة فتكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة أمامها بما في ذلك شهادة الملكية التي تثبت أن العقار المدعى فيه مشاع بينهما فتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تشعره بأداء مصاريف الخبرة التي أمرت بها مع منحه أجل لإيداعه وإنما اكتفت بإشعار نائبه.

لكن، عملا بالفصل 524 من ق.م.م يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني وبذلك فإن اختيار الطالب لمحاميه وكيلا عنه في الدعوى يجعل من موطن هذا الأخير محلا للمخابرة معه وأن إشعار الطالب بأداء مصاريف الخبرة بمكتب محاميه الأستاذ (ن.س) بتاريخ 2021/6/10 يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لّما رتبت الأثر القانوني على تخلف نائب الطالب عن أداء مصاريف الخبرة بعد إشعاره بذلك صرفت النظر عن إجرائها تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.