محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/5987 — قرار عدد: 2010/638 — بتاريخ: 2010-06-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى محمد (أ) ، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة بتاريخ 24 دجنبر 2009 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي الأستاذ

إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2009 عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 09/2/8562 والقاضي برفض طلب إدماج عقوبات صادرة عليه بمقتضى أحكام.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة جميلة الزعري التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المستدل بهما مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي وانعدام الأساسي القانوني، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور في فقرته الثانية، إذا صدرت أحكام سالبة للحرية ضد شخص نتيجة ارتكابه جرائم متعددة وكانت هذه الأحكام قابلة للطعن فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ، ومن الثابت أن العارض صدرت في حقه ثلاثة قرارات سالبة للحرية أولها بتاريخ 2008/4/10 قضى بإدانته من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهما، وثانيها بتاريخ 2008/8/25 قضى بمعاقبته من أجل نفس التهمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما، وثالثها بتاريخ 2009/9/10 قضى بإدانته ومعاقبته من أجل نفس الأفعال بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهما، وهذه القرارات، كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالطلب، مطعون فيها بالنقض من طرفه، فكان التعليل الذي أتى به القرار المطعون فيه خارقا للفصل 120 من القانون الجنائي مما يعرضه للنقض. والمتخذة ثانيتهما من عدم الجواب على مستنتجات الخصوم وانعدام التعليل المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارض تقدم بطلبه الرامي إلى إدماج العقوبات إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/26 وأوضح فيه: أنه أنهى العقوبة المحكوم بها عليه 8 أشهر بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/4/10، وأنه بصدد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/8/25 15 شهرا وينتظر تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الاستئنافي بتاريخ 2009/9/10 وهي 8 أشهر، وأن هذه القرارات كلها مطعون فيها بالنقض، وأن الجرائم التي أدين من أجلها وصدرت بشأنها عقوبات سالبة للحرية لم يفصل بينها حكم غير قابل للطعن، ولذلك ينبغي دمج العقوبات المحكوم بها واعتبار أن العقوبة الأشد هي الواجبة التنفيذ، فالعارض قد أنهى بتاريخ تقديمه لطلب الإدماج العقوبة المحكوم بها عليه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2008/4/10 مع أن هذا التنفيذ لا يعتد به لأنه تم بناء على حكم غير قابل للتنفيذ بسبب الطعن فيه بالنقض، كما أنه كان وقت تقديمه للطلب بتاريخ 2009/11/26 بصدد إنهاء العقوبة الثانية المحكوم بها عليه بتاريخ 2008/8/25 والتي تنتهي مدتها بتاريخ 2009/12/16، والقرار المطعون فيه لم يجب على

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الملاحظات المذكورة ولم يأخذها بعين الاعتبار فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. بناء على مقتضيات المادين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 8 فإن کل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل ینزل منزل انعدامه. وحيث ينص الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي على أن: "تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن".

نشرةقرارات المجلس الأعلى

كما تنص الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون على ما يلي: "أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ". وحيث علل القرار المطعون فيه قضاءه بما يلي: "حيث إن العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المحكوم عليه من نوع واحد والأفعال الجرمية ارتكبت في أوقات متتالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، وتكتسي طابع الخطورة الشيء الذي ارتأت معه المحكمة ضمها حتى تكون رادعة للمحكوم عليه".

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بعد أن أثبتت في قرارها أن حالة تعدد الجرائم المنصوص عليها في الفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي قائمة في القضية، وهي تقتضي - حسب الفقرة الثانية من الفصل 120 منه- تنفيذ العقوبة الأشد، إلا أن المحكمة قررت ضم العقوبات بعلة أنها من نوع واحد وأن الأفعال الجرمية المرتكبة تكتسي طابع الخطورة. وحيث إن عنصري نوعية العقوبة وخطورة الجرائم اللذين اعتمدتهما المحكمة لا تنص عليهما مقتضيات القانون المنقولة أعلاه الواجبة التطبيق في مرحلة تنفيذ العقوبات، وإنما يعتد في ذلك بالاعتبارات التي نص عليها القانون وحدها، الأمر الذي أساءت معه المحكمة تطبيق مقتضيات القانون المذكورة، وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيدة جميلة الزعري.