محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/779 — قرار عدد: 2011/779 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 174 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/5/13 في الملف المدني عدد 6/2008/330، أن المطلوب في النقض عبد اللطيف (ح) ادعى أنه يملك حقا دوريا في الاستعمال والسكنى (في الأسبوع 31 من السنة) على الشقة الكائنة بالطابق الأول من العمارة (M) التابعة لمركب قصر الرمال بطريق سبتة كلم 20 المضيق، وبتاريخ 1995/8/11 أبرم عقد صيانة الشقة مقابل 1500 درهم سنويا مع الشركة (الطالبة)، إلا أنها أصبحت تفرض زيادات متتالية سنويا غير قانونية على واجبات الصيانة، ومنعته بتاريخ 2007/8/4 من الدخول إلى الشقة هو وأفراد عائلته، والتمس الحكم بإبطال الزيادات والحكم عليها بإرجاع المبالغ المؤداة بمقتضى الوصلين عدد 004206 بمبلغ 1001 درهم وعدد 6338 بمبلغ 50،1559 درهم مع تعويض عن الأضرار قدره 50.000 درهم، أجابت المدعى عليها بكون الضرر المترتب عن المنع غير ثابت، فصدر حكم بإبطال الزيادات مع إرجاع مبلغ 2560,50 درهم وتعويض عن الضرر قدره 20000 درهم، استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
.تطبيق قوانين مدنية
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار، فساد التعليل والتحريف في الوسائل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ أنه خلاف لما جاء بالقرار، فالطاعنة لم تقر بعدم وجود أي اتفاق بين الطرفين يبرر الزيادة في واجبات الصيانة، وأنها دفعت بعدم خضوع الزيادة في تكاليف الصيانة لاتفاق الأطراف، أي أنها تخضع للإرادة المنفردة للطاعنة بحسب التكاليف الجماعية التي تقع على كاهلها، وعززت ذلك بأن واجبات الصيانة ليست من قبيل الواجبات الكرائية حتى تتجدد بالاتفاق، وأن بنود العقد لا تمنع ذلك. لكن، حيث إن سكوت العقد عن طريقة مراجعة تكاليف الصيانة لا يعطي للطاعنة صلاحية مراجعتها بإرادتها المنفردة قبل الاتفاق مع المطلوب في النقض، وهو ما عللت به المحكمة قرارها، بأن أية زيادة لا يقر بها الطرف الآخر لا تكون قانونية ولا تلزمه، لأن الالتزامات التي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها هي الالتزامات الناشئة برضاهما على وجه سليم، وفيه تطبيق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تحرف مضمون ما تمسكت به الطاعنة والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، إذ العقد تفرضه الطاعنة أو المسير على كل المنخرطين بما فيه من مقتضيات تشمل مبلغ تكاليف الصيانة، ولا يجوز للمنخرطين إخضاعه لمبدأ سلطان الإرادة، فيكون قبوله دفعة واحدة، ولا يمكن إخضاع الزيادة في تكاليف الصيانة لاتفاق الأطراف. لكن، حيث إن الثابت من العقد الرابط بين طرفي الدعوى، أنه ينص في المادة 4 أن واجبات الصيانة السنوية هي محددة في مبلغ 1500 درهم، ولا يتضمن أي شرط يفيد أن الزيادة في واجبات الصيانة لا تخضع لاتفاق الأطراف، ومحكمة الاستئناف حين عللت قضائها بكون واجب قبول كل الزيادات اللاحقة لا يوجد أي اتفاق قانوني يقرر ذلك طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، إذ علل قضائه بكون التعويض المحكوم به مبرر وقدرته المحكمة وفقا للضرر الذي لحق بالمطلوب في النقض، مع أنه منع من الدخول مؤقتا إلى حين أدائه الفرق غير المؤدى استنادا لما تخوله المادة الخامسة في فقرتها الثانية، ولم يحرم من عطلته تلك السنة إنما تمتع بها بعد أن أدى يوم قدومه إلى الإقامة فارق التكاليف. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه، قدر التعويض المحكوم به للمطلوب في النقض استنادا إلى الضرر الذي تكبده من منعه من الدخول إلى شقته إلى أن يؤدي الفرق في الزيادات المفروضة في
تطبيق قوانين مدنية
واجبات الصيانة، والتي لم تخضع لاتفاق الطرفين، وإلى ما تكبده المطلوب في النقض من مصاريف مالية، مما يكون قرارها معلل تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيد محمد عنبر - المحامي العام: السيد حسن
تایب.