محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1147 — قرار عدد: 2022/543 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 3134 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/30 في الملف عدد 2020/1124/57. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/08/05 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الأستاذة (س.ب)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد الوكيل العام للملك سبق أن توصل بشكاية من السيد (ع.م) بواسطة دفاعه مفادها أن الأستاذ (ح.١) المحامي بهيئة أكادير كان ينوب عن أخته (ف. م) في القضية العقارية عدد 2017/1401/153 المعروضة على محكمة الاستئناف بأكادير بشأن قسمة عقار في ملكية المشتكي وإخوته بمن فيهم المسماة (ف.م) والتي صدر فيها قرار تحت عدد 742 بتاريخ 2017/10/17 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإجراء قسمة في العقار موضوع الدعوى عن طريق البيع بالمزاد العلني، مضيفا بأنه يملك 80 في المائة من الأصل التجاري المتواجد بالطابق السفلي للعقار موضوع القسمة، وأنه في أحد الأيام أحضر بعض العمال للقيام ببعض الإصلاحات في المحل المتواجد به الأصل التجاري المذكور، إلا أنه فوجئ بالمشتكى به يقوم بالهجوم على المحل وفتح بابه واقتحمه بدون وجه حق، وشرع في توجيه التهديد إلى العمال بكونهم يرتكبون أفعالا مخالفة للقانون، وأنه سوف يحاسبهم على ذلك ويأمرهم

بالتوقف عن إتمام الأشغال، مستعملا ألفاظ التهديد والترهيب ضدهم، فتمت إحالة الشكاية المذكورة على السيد النقيب بمقتضى كتاب عدد 2019/3019/51 بتاريخ 2019/3/20، وأن السيد الوكيل العام لم يتوصل بالجواب رغم انصرام أجل الثلاثة أشهر عن توصل السيد النقيب بالشكاية، مما يعتبر موقفه مقررا بالحفظ الضمني للشكاية، وبتاريخ 2019/10/02 أصدرت غرفة المشورة قرارا قضى بإلغاء مقرر الحفظ الضمني المطعون فيه وإحالة الشكاية على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة في حق المطعون ضده الأستاذ (ح.١) الذي لم يقم بشيء، مما يعتبر مقررا بالحفظ الضمني بعدم المتابعة، وأوضح الوكيل العام بأن المشتكي لم يرد على ادعاءات المشتكي مما يشكل إقرارا ضمنيا بصحة ما يدعيه هذا الأخير، خاصة وأنه لم يدل بأي دليل يفند الادعاءات الواردة في الشكاية، وأن مهمة المحامي هي الدفاع عن مصالح موكليه عبر التطبيق السليم للقانون، وأن المحامي بتجاوزه هذه المهام والانتقال إلى محل التراع والدخول إليه وتهديد العمال يشكل إخلالا مهنيا يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للفصول 42 و43 و61 من قانون المهنة، والتمس إلغاء المقرر الضمني بعدم المتابعة، وبعد جواب المشتكى به وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد مقرر الحفظ الضمني بعدم المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية وانعدام التعليل، ذلك أن المشتكي أدلى لإثبات ادعائه بإشهاد صادر عن المسمى (م.ط) يشهد بصحة ادعاءات المشتكي، وأن المحكمة لم تناقش هذا الإشهاد ولم تستدع الشاهد فخرقت بذلك قاعدة مسطرية، ومن جهة أخرى فإنه سبق للمحكمة بمقتضى قرارها عدد 4457 وتاريخ 2019/10/02 أن ألغت مقرر الحفظ الضمني الصادر عن السيد النقيب بعلة أن المنسوب إلى المشتكى به يقتضي إجراء بحث في النازلة،

وأن هذا البحث لم يتم إنجازه من طرف مجلس الهيئة، وأن المحكمة بتت دون بيان ما اعتمدته من وسائل فيما انتهت إليه، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة اطلعت على وثائق الملف وتبين لها أن المشتكي لم يدل بآي حجة تثبت إدعاءه، مستبعدة ضمنيا الإشهاد المدلى به بما لها من سلطة في تقييم الحجج، كما أن مجلس الهيئة لم يتخذ موقفا صريحا من الشكاية الموجهة إليه بعد إحالة ملفها عليه من طرف المحكمة رغم مرور الأجل القانوني حتى يساءل عن عدم إجراء بحث، علما بأن المشتكي سبق أن تنازل عن شكايته حسب الكتاب المؤرخ في 2020/12/02، والمحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.