محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/13028 — قرار عدد: 2022/484 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة (فاضمة. خ. ب. م) وهم عائشة، اجو، أحمد، عبد الله، يامنة والبشير بصفتهم مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (عثمان. أ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/18 صك عدد 185 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/17 تحت رقم 133 في القضية عدد 2020/2611/517 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة بعد تبرئة المطلوب في النقض الحسين (أوحمو. ب. م) من جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 13024-13025-13026-13027 و2021/4/6/13028 لتقديم تصريح بالنقض ومذكرة وسائل الطعن مشتركين بين الطاعنين ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/04/16، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسائل الستة المستدل بها على طلب النقض مجتمعة، المتخذة أولاها من خرق القانون المتمثل في عدم الرد على مستنتجات أدلي بها كتابة وانعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة ملزمة بالرد على جميع المستنتجات المكتوبة المدلى بها، وقد سبق للطاعنين أن أدلوا استئنافيا بمذكرة الطلبات المدنية تضمنت مجموعة من الدفوع الجوهرية والأساسية والمؤثرة في النزاع، غير أن محكمة الاستئناف لم تناقشها ولم تتطرق إليها أصلا، منها: 1-أنه بعد الاستماع إلى كل من (عبد الرحمان. ا. ح) و(مبارك. م) و(سعيد. اج) و(أحمد. ك) تبين أن الشهادة تلقاها عدل واحد هو المطلوب في النقض بإجماع جميع المشتكى بهم موضوع ملف التحقيق عدد 2018/290، على خلاف ما تم تضمينه بالرسم من أن الشهادة تلقاها عدلان؛ 2-أن العدل المطلوب في النقض ضمن في رسم الإراثة المدرج بكناش التركات رقم 09 صحيفة 367 تحت عدد 369 أن الهالك (موسى. ن) توفي عن (محمد. ب. م. ن) و(أحمد. ب. م. ن) و(فضمة. ب. م. ن)، وأن (محمد. ب. م) توفي عن ورثته وهم بزعمه الواردون في رسم الإراثة عدد 83 صحيفة 62 والذين قصرهم على زوجة الهالك وبناته، وأقصى مورثة الطاعنين، مع أن العدل بصفته موثقا ملزم باحترام القانون والتأكد من المعطيات التي يضمنها، لا سيما أن الأمر يتعلق بالأحوال الشخصية التي هي من النظام العام؛ 3- أن الغاية من الإحالة على الإراثة عدد 83 صحيفة 62 هي إخفاء كون مورثة الطاعنين وارثة هي الأخرى في تركة محمد بن موسى، وهذا مظهر من مظاهر سوء النية؛
4- من المعلوم أن الشهود يشهدون بأسماء ورثة الهالك وليس بأرقام الإراثات ومراجعها، وهي المعطيات التي لا يعرفها إلا أهل التخصص؛ 5- تضمين الإراثة عدد 369 المراجع المتعلقة بالإراثة عدد 83 صحيفة 62 والإراثة عدد 329 صحيفة 329 دليل على أن العدل ضمنها معلومات أدت إلى إخفاء الحقيقة؛ 6- إقصاء ورثة آخرين من رسم الإراثة المطعون فيه وهم الحسن، فاطمة، زينة، كلثومة وسلطانة؛ 7-عدم ذكر وفاة (فاضمة. ب. م) بنفس المحرر؛
8- شهود الإراثة المطعون فيها لا يعرفون (فاضمة. ب. م) على خلاف ما ورد بها؛ 9- بعد إقصاء مورثة الطاعنين في رسم الإراثة المطعون فيها والمنجز بتاريخ 2009/12/15، قامت المسماة (خديجة. ن) بتاريخ 2012/03/30، اعتمادا على الرسم المذكور، بإنجاز رسم تصحيح الفريضة المضمن بعدد 409 صحيفة 480 وفيه تم أيضا الإحالة على رسم الإراثة عدد 83 صحيفة 62 المزور وإقصاء مورث الطاعنين (فاضمة. ب. م) رغم أنها من ضمن ورثة (محمد. ب. م)، وكانت الغاية من ذلك إخفاء واقعة أنهم من ضمن الورثة المستحقين لنصيبهم من الأملاك العقارية التي تركها جدهم (موسى. ن) مع العلم بهذا الإبعاد، ومن ثم، فإن تزوير رسم الإراثة المضمن بالصحيفة 367 ورسم تصحيح الفريضة المدرج بالصحيفة 480 يعتبر من بين أساليب استيلاء ورثة (محمد. ب. م) على الأملاك العقارية الموروثة؛ 10- إن تصرف العدل المطلوب في النقض ألحق بالطاعنين ضررا بعد أن تمكنت المسماة (خديجة. ان) من توظيفها بشأن الأملاك العقارية التالية: - الملك المسمى (س. م) موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/2972 والذي هو جزء من الملك المسمى ثلث الحاج المملوك ل (موسى. ن) مورث الطاعنين بموجب رسم الملكية المضمن بعدد 187 صحيفة 200، والذي تم الاستيلاء عليه من طرف (أحمد. ب. م) وورثة (محمد. ب. م) معتمدين في ذلك على رسم الملكية المشار إليه ورسم الإراثة المدرج بالصحيفة 367 المنجز من طرف (خديجة. ن) وزوجها (عبد الرحمان. ا. ح) ورسم الإراثة المضمن بالصحيفة 62، وكلا الرسمين أقصيا مورثة الطاعنين. - الملك المسمى (ب) موضوع المطلب عدد 31/17407 والذي كان مملوكا للمسمى (موسى. ن) مورث الطاعنين. - الملك المسمى (ت) موضوع المطلب عدد 31/17770 الذي كان هو الآخر مملوكا لمورثهم
(موسی. ن).
- الملك المسمى (أ) موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/515 في ملكية نفس المورث. ويتبين مما ذكر أن العدل المطلوب في النقض قد تعمد تغيير الحقيقة في رسم الإراثة المطعون فيه بالزور نتج عنه إخفاء حقائق، فضلا عن أن عبد الرحمان اد حيسون الذي تكلف بإحضار شهود اللفيف أقر أمام الضابطة القضائية بأن من تلقى الشهادة في مجلس العقد هو عدل واحد، ومحكمة الاستئناف لما لم ترد على كل هذه الدفوع ولم تناقشها رغم أهميتها ولم تتطرق إليها رغم ما قد يترتب
عنها من تغيير في قناعتها، تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها منعدم التعليل، وعرضته للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثانيتها من خرق القانون وخرق حق الدفاع بعدم تمكينه من استدعاء شهوده؛ ذلك أن الطاعنين سبق لهم بجلسة 2021/02/17 أن تقدموا بطلب استدعاء الشهود (مبارك. م) و(أحمد. ك) و(سعيد. ١)، إلا أن المحكمة لم تستدعهم بقصد الاستماع إليهم خارقة بذلك حقوق الدفاع، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة ثالثتها من خرق القانون وخرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص استدعاء الشهود والاستماع إليهم؛ ذلك أن المحكمة لم تعلل عدم استجابتها لطلب استدعاء الشهود المشار إليهم في الوسيلة السابقة، واكتفت بإرجاء البت في الطلب، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة رابعتها من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة أيدت القرار الابتدائي بعلة أن العارضين لم يضيفوا أي جديد، والحال أنهم أدلوا بلائحة شهود وتقدموا بدفوع قانونية وواقعية مفصلة بمذكرة طلباتهم المدنية المدلى بها بجلسة 2021/02/17، وأنهم ناقشوا خلال المرحلة الابتدائية المتابعة وما جاء بمحضر الضابطة القضائية، بينما ناقشوا خلال المرحلة الاستئنافية علل القرار الابتدائي، فيكون القرار المطعون فيه قد خرق القانون، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال؛ والمتخذة خامستها من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة أيدت القرار الابتدائي بعلة عامة مؤداها أنها بعد مناقشتها للملف ودراستها لوقائع القضية من جديد اتضح لها بأن ما قضى به القرار المذكور من براءة المتهم من أجل المنسوب إليه استند إلى الأصل الذي هو البراءة وإلى إنكاره التام للمنسوب إليه في سائر المراحل، وانعدام أي دليل أو قرينة تفيد نسبة الفعل موضوع المتابعة إليه، وأن الاستئناف لم يضف أي جديد، في حين أن محكمة الاستئناف ملزمة بقوة القانون بإيراد الأسباب والعلل التي اعتمدتها لتأييد القرار الابتدائي من خلال بيان عدم قيام عناصر جناية التزوير حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة مدى تطبيقها للقانون، وهي لما اكتفت بالتعليل أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض والإبطال؛ والمتخذة سادستها من خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 354 من القانون الجنائي؛ ذلك أن عناصر الفعل المنصوص عليه في الفصل المذكور ثابتة، فالركن المادي ثابت باعتراف كل من (عبد الرحمان. ا. ح) و(مبارك. م) و(سعيد. اج) و(أحمد. ك) بأن الشهادة تلقاها عدل واحد هو المطلوب في النقض، في حين ضمن هذا الأخير الرسم المطعون فيه أنه محرر من طرف عدلين، كما أنه
أقصى مورثة الطاعنين من الرسم المذكور وأحال على الإراثة عدد 83 صحيفة 62، في حين أن الشهود يشهدون بأسماء ورثة الهالك ولا يشهدون بأرقام الإراثات ومراجعها، كما أنه تعمد عدم ذكر وفاة (فاضمة. ب. م)، وخول للمسماة (خديجة. ن)، من خلال إنجازه للرسم المطعون فيه، إمكانية إقامة رسم تصحيح فريضة المضمن بعدد 409 صحيفة 480 لا يتضمن هو الآخر (فاضمة. ب. م)، كما
أن الركن المعنوي قائم هو الآخر لتعمد المطلوب في النقض تغيير الحقيقة في رسم الإراثة نتج عنه إخفاء حقائق، وأن الغاية من الإحالة بالرسم المطعون فيه على رسم الإراثة عدد 83 صحيفة 62 هي إقصاء مورثهم، وهو مظهر من مظاهر سوء النية، فضلا عن تماديه في ذلك بعدم تدارك الخطأ بعد علمه بعدم صحة ما ضمن بالإراثة؛ كما أن الضرر قائم لأن تزور رسم الإراثة ورسم تصحيح الفريضة كان من بين أساليب استيلاء ورثة (محمد. ب. م) على الأملاك العقارية الموروثة، وأن تصرف العدل المطلوب في النقض ألحق بهم الضرر بعد أن تمكنت المسماة (خديجة. ن) من توظيف الإراثة المطعون فيها بخصوص الأملاك المفصلة في الوسيلة الأولى من هذه المذكرة، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسائل الستة المشار إليها أعلاه، بمناقشتها لوسائل إثبات الجريمة موضوع الدعوى العمومية وأركانها، والحال أن الطاعنين مطالبين بالحق المدني، تكون غير مقبولة. حيث يتعين الحكم على كل واحد من الطالبين بغرامة مالية تعادل ضعف الوديعة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية لعدم ثبوت أدائهم لتلك الوديعة تطبيقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة.
لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 13024-13025-13026-13027 و2021/4/6/13028؛ قضت برفض الطلب المرفوع من ورثة (فاضمة. خ. ب. م) وهم عائشة، اجو، أحمد، عبد الله، يامنة والبشير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/02/17 تحت رقم 133 في القضية عدد 2020/2611/517؛ وبالحكم على كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها ألفا درهم تعادل ضعف مبلغ الضمانة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية؛ وبتحميلهم، كل على حدة، المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض
مصاريف الدعاوى الجنائية؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.