محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/936 — قرار عدد: 2017/255 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2015/06/11 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) الفهري والرامي إلى نقض القرار عدد386 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/01/15 في الملف التجاري عدد: 2011/1/2616. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2015/11/20 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك.ن) والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ا. م) تقدم بتاريخ 1997/01/16 بمقال لابتدائية البيضاء، عرض فيه أنه خلال سنة 1989 وبعد أن أكمل دراسته في الميدان الإلكتروني وفي إطار القانون الصادر سنة 1987 المتعلق بقروض المقاولين الشباب كون ملفا يتعلق بشراء بعض الآلات الإلكترونية من الخارج من أجل بيع بعضها وإكراء البعض الآخر داخل المغرب، ومن جملتها آلة الفليبير هذا ولقد ضمن ملفه كل المعلومات المتعلقة بالآلة وثمنها، إلا أن المطلوب (ب.ش) لما توصل بالملف لم يقم بدراسته دراسة كافية وكاملة وارتكب عدة أخطاء بعضها واقعي والبعض الآخر قانوني، انتهى بسببها إلى تحديد قيمة المشروع فقط في مبلغ 450.000,00 درهم، بينما هو في الحقيقة كان يتطلب أكثر من ذلك أي 2.000.000,00 درهم، مما أدى إلى فشل المشروع، إذ رغم محاولة المدعى عليه تدارك الوضع بمنحه قروضا
أخرى، فإنه لم يستطع إنقاذ الموقف بل أنه برهنه لجميع السلع التي استوردها من أجل ضمان تسديد دينه حال دون تصرف العارض في تلك السلع، فأدى ذلك إلى جمود المشروع وفشله وإلحاق أضرار مادية وصحية به إذ تراكمت عليه الديون وضاعت فترة من أثمن فترات حياته لو أضاعها في مشروع ناجح لأدر عليه أرباح طائلة، كما اصيب بأمراض ضيق التنفس والبرص والأعصاب ولم يتزوج لحد الساعة لعجزه المادي والمعنوي، ملتمسا تحميل البنك المدعى عليه كامل مسؤولية فشل المشروع مع تعيين خبير مختص لتقدير الأضرار اللاحقة به، وبعد جواب البنك قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، تم تأييده استئنافيا نقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 02أبريل 2003 تحت عدد387 في الملف عدد 2001/1/3/1373 بعلة "إن المحكمة مصدرة القرار كان عليها الاستعانة بخبرة تقنية للوقوف على الحقيقة والتحقق من سبب فشل المشروع وأنها بعدم مناقشتها لدفوع الطاعن المشار إليها وعدم مناقشة الدعوى في الإطار الذي رفعت فيه، وهو القانون الخاص لسنة 1987 المتمسك به تكون قد جعلت قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس"، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وإجرائها لثلاث خبرات أنجزها الخبراء (م .! ) و(م. أ) و(غ.خ)، أصدرت قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتحميل البنك المستأنف عليه مسؤولية فشل المشروع وتحديد التعويض المادي والمعنوي عن ذلك في مبلغ 4.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، طعن فيه البنك المحكوم عليه بالنقض، فنقضه المجلس الأعلى بقراره الصادر بتاريخ 07أبريل 2011 تحت عدد 530 في الملف رقم 2010/1/3/479، بعلة "أن المحكمة ردت ما أثير بشأن مسؤولية البنك الطالب بقولها (إن الأمر يتعلق بمؤسسة مالية حرفية وبالتالي فإن من صميم اختصاصها تنوير الزبون حول المشروع المقدم للقرض ومنحه الإرشادات والنصائح الكافية، هذا بالنسبة للمقاول العادي فما بالك بالمقاول الشاب الذي يخضع لإطار قانوني خاص)، مضيفة (إنه في غياب ما يفيد أن البنك قدم العون والإرشاد فإنه يظل مسؤولا عن الضرر اللاحق بمشروع المدعي)، في حين بالرجوع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 1987/12/30 المنظم لقروض المقاولين الشباب خاصة الفصل السادس منه يلفى أنه نص في فقرته الأولى على (أن طلبات القروض المشتركة توجه إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تدرسها وترفعها إلى وزير المالية للبت فيها)، وهو ما يفيد أن اختصاص البنك لما يتعلق الأمر بمنح قرض لمقاول شاب في إطار هذا القانون هو دراسة طلبات القروض وتوجيهها لوزير المالية للبت فيها فقط، غير أن المحكمة ذهبت لإقرار مسؤولية البنك دون أن تبرز في قرارها ما يثبت صدور أي خطأ عن هذا الأخير بهذا الخصوص، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض"، وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة، وتعقيب الطرفين، أدلى المستأنف بمقال لإدخال الغير في الدعوى التمس بمقتضاه إدخال السيد وزير المالية والاقتصاد في الدعوى باعتباره أعطى موافقته لضمان حصة الدولة بعد تلقيه لدراسة البنك المستأنف عليه، ملتمسا استدعاءه لإعطاء توضيحاته في الموضوع ثم صدر القرار برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وهو
المطعون فيه من لدن المدعي (ا. م) بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتین. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين الثالث من (ق.م.م) و230 من (ق. ل. ع) والمواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة من قانون 87/36 المتعلق بالمقاولين الشباب الصادر بظهير 1987/12/30 والفصل الأول من الاتفاقية المبرمة بين الدولة في شخص وزير المالية والبنك المطلوب وعدم الجواب على دفوع أساسية أثيرت بصورة نظامية، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه تمسك بمسؤولية البنك على فشل مشروعه بسبب عدم دراسته له دراسة تقنية وشاملة وخطئه في تقدير قيمة المشروع وتقصيره في أداء الواجبات التي يتحتم عليه القيام بها، بمقتضى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من قانون 87/36 المتعلق بالمقاولين الشباب، خاصة المادة الثالثة التي تنص على "أنه لا يجوز استخدام القرض إلا لتمويل مصاريف تحقيق المشروع الذي تم قبوله قصد تمويل مصاريف المشروع بواسطة القرض المشترك طبقا لمقتضيات الفصلين الثاني والثالث من العقد الرابط بين الطرفين" والفصول الأول الثاني والرابع من العقد المبرم بين الطرفين، التي تلزم البنك المطلوب بمنح قروض بتسديدات مؤجلة الأداء لتمويل مصاريف برنامج الاستثمار للمشروع بواسطة القرض الاستثماري المشترك للمقاولين الشباب، وتحدد هدف القرض في تمويل جزئي لبرنامج الاستثمار، وتجعل من الإفراج عن مبلغ القرض مرتبطا بنسبة تحقق برنامج الاستثمار للمشروع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت " أن الطالب توصل بالمبلغ المطلوب كاملا وغير منقوص وأن البنك نفذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب القانون 87/36 المتعلق بالمقاولين الشباب والعقد المبرم بين الطرفين ولم يرتكب أي خط! فيما يخص التمويل من شأنه أن يحمله فشل المشروع"، دون أن تبحث فيما إن كان البنك المطلوب قد نقذ تلك الالتزامات، وذلك بدراسته ملف المشروع وتقديره المبالغ اللازمة لتحقيق الاستثمار من عدمه عن طريق الاستعانة بخبير للبحث فيما ذكر، ولم تناقش الدعوى على ضوء المقتضيات السالفة الذكر. كذلك تمسك الطالب خلال جميع المراحل بتقصير المطلوب في دراسته للمشروع وخطئه في تقدير التكلفة الخاصة بمصاريف الاستيراد وتعمده منحه عدة قروض دون ضمانة حالة الأداء خلاف ما نص عليه الفصل الأول من عقد القرض الذي ينص على تأجيل التسديدات، والمادة الخامسة من القانون رقم 87/63 التي تنص على وجوب أن تكون العقود متوسطة الآجال، إذ أن تلك الإخلالات المرتكبة من طرف المطلوب هي التي دفعته إلى عدم بعث الملف للسيد وزير المالية للبت فيه والموافقة عليه، وبذلك فالمحكمة لما لم تبحث فيما ذكر على ضوء المقتضيات القانونية السالفة الذكر وتقف عن الأخطاء المرتكبة من طرف البنك الموجبة لمسؤوليته عن فشل المشروع، تكون قد حرفت وقائع الدعوى وخرقت الفصل 230 من (ق.ل.ع). ثم إن الطالب تمسك بتقصير البنك المطلوب في تنفيذ التزاماته، الثابت بمقتضى مضمون الإشهاد الصادر عن الوكيل القضائي للمملكة الذي جاء فيه "إن المؤسسة البنكية لم يسبق لها أن أخطرت وزير الاقتصاد والمالية بقضية محمد اكزولي ولا بأي متابعة قضائية"، و"أنه بعد الملاحظة أن المؤسسة (البنك) هي التي قامت بالدراسة التقنية والفنية للمشروع"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالقول بعدم مسؤولية البنك عن فشل المشروع دون أن تبحث في مضمون هذا الإقرار (هكذا) لمعرفة ما إن
كان البنك قد قام فعلا بالمهمة المنوطة به المتمثلة في دراسة طلبات القروض وبعثها إلى وزير المالية للبت فيها أم لا، في ظل إخفاء المطلوب دراسته للمشروع التي أنجز منها برنامج الاستثمار بجميع مصاريفه وادعائه عدم إلزامه بدراسة المشروع، وعدم بعثه الملف لوزير المالية للحصول على الموافقة. كما أن المحكمة ذهبت إلى أن البنك قام بالمهمة المنوطة به، معتبرة أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 87/36 تحصر دور البنك في دراسة طلبات القروض ورفعها لوزير المالية للبت فيها فقط، والحال أن البنك رغم أنه قام بدراسة المشروع التي أدت إلى فشله، ادعى أنه غير ملزم بدراسة المشروع، وذلك لخطئه في تقدير تكلفة مصاريف الاستيراد، ولاستدراك هذا الخطأ ارتكب خطأ مهنيا يتمثل في تغطيته تكلفة الاستيراد ببرنامج الاستثمار للمشروع بقروض قصيرة الأجل ومتتالية وحالة التسديد عوض تغطيتها بقرض استثماري متوسط الأجل ومؤجل التسديد وعدم بعثه الملف لوزير المالية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ذلك الدفع ولم تبحث في تلك الإخلالات للتأكد من أن المؤسسة البنكية هي التي قامت بالدراسة الفنية والتقنية للمشروع التي أدت إلى فشله، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الأول من الاتفاقية المبرمة بين الدولة والبنك المذكور والذي يلزمه بمد كل مقاول شاب بالمساعدة الضرورية بالدراسة وتقديم مشروعه والدراسة والتحقق في كل طلب من أجل منح القرض المشترك ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بما مضمنه" أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 87/36 تبين واضحا أنه حدد الدور الملقى على عاتق البنك في تلقي طلبات القروض ودراستها ثم توجيهها إلى وزير المالية للبت فيها، وهذه القاعدة هي التي نصت عليها صراحة المادة السادسة من القانون المذكور في فقرتها الأولى، مما يعني أن اختصاص البنك لما يتعلق الأمر بمنح قروض المقاول شاب في إطار القانون رقم 87/36 يكون محصورا في دراسة طلبات القروض وتوجيهها إلى وزير المالية للبت فيها فقط وهي القاعدة التي زكتها محكمة النقض بموجب قرارها الذي نقضت بمقتضاه القرار الاستئنافي السابق، وبذلك يكون البنك المستأنف عليه غير مسؤول عن فشل المشروع، لأنه لا وجود لما يلزمه بدراسة هذا المشروع دراسة تقنية لا في القانون الذي أطرت به الدعوى ولا حتى في الاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية ممثلة من طرف وزير المالية أو من ينوب عنه وبين البنك المركزي الشعبي، إذ لا وجود لعبارة (دراسة تقنية) للمشروع، أضف إلى ذلك أن المستأنف قام بإعداد ملفه الخاص بالمشروع وحدد الرأسمال الذي يتعين استثماره في مبلغ 590.000,00 درهم الذي تم تخفيضه إلى 500.000,00 درهم وتم قبول هذا الاقتراح من طرف المستأنف، وهذا واضح من خلال كتاباته وليس في مبلغ 2.000.000,00 درهم كما يدعي، ومول البنك من رأسمال المشروع السالف الذكر في حدود 450.000,00 درهم، بواسطة قرض المقاولين الشباب، ثم أردفه بأربعة قروض تكميلية وصلت في مجموعها 180.000,00 درهم، وهكذا يكون الطاعن توصل بالمبلغ المطلوب كاملا وغير منقوص، والبنك بذلك نفذ الالتزام الملقى عليه بموجب القانون المذكور والعقد المبرم بين الطرفين ولم يرتكب أي خطإ فيما يخص التمويل من شأنه تحميله مسؤولية فشل المشروع"، وهو تعليل أبرزت فيه - وعن صواب - أن التزام البنك المطلوب باعتباره معهودا له من طرف المشرع بتمويل قروض المقاولين الشباب بدراسة
الملف، ينحصر في التأكد من توفر شروط الاستفادة من القرض قبل بعثه للجهة الحكومية المختصة للحصول على الموافقة، دون أن يتعداه للبحث فيما إن كانت كلفة المشروع المقترحة من طرف صاحب المشروع كافية لإنجازه أم لا، مرتبة على ذلك انتفاء مسؤولية البنك المطلوب عن فشل مشروع الطالب الذي كان نتيجة خطأ في تقدير كلفته من طرف هذا الأخير الذي حددها بداية في 590.000,00 درهم قبل أن يقترح البنك المذكور تخفيضها لمبلغ 500.000,00 درهم الذي وافق عليه الطالب، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 87/36 المنظم لقروض المقاولين الشباب الناصة على "أنه توجه طلبات القروض المشتركة إلى إحدى المؤسسات المتدخلة التي تتولى دراستها وترفعها إلى وزير المالية للبت فيها". ومسايرة بذلك قرار محكمة النقض السابق الذي حصر نطاق التزام المؤسسة البنكية بدراسة المشروع في دراسة طلبات القروض قبل توجيهها لوزير المالية للبت فيها، و بذلك فهي لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة مادام أن الأمر يتعلق بالبحث في حدود التزام قانوني وليس في مسألة تقنية وبخصوص ما وقع التمسك به من أن المحكمة لم تناقش ما ورد بمذكرة الوكيل القضائي للمملكة من عدم بعث المطلوب الملف لوزير المالية، ولم تجب عما وقع التمسك به من أن البنك عمد للتغطية عن عدم دراسته المشروع إلى منحه قروضا حالة الأداء، فهي (المحكمة) لم تكن ملزمة بمناقشة ما لا أثر له على مسار النزاع، اعتبارا لأن الدعوى إنما أسست على مسؤولية البنك المذكور بسبب عدم دراسته للمشروع دراسة تقنية وخطئه في تقديره الكلفة اللازمة لإنجازه بنجاح، وليس على عدم بعثه الملف للوزير المذكور، أو مخالفة القروض الممنوحة للطالب للضوابط اللازمة، وتبقى المحاجاة بخرق المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة في غير محلها لتعلق تلك المقتضيات بشروط الاستفادة من القرض وقيمته ونسبة مساهمة كل من الدولة والمؤسسة البنكية في تمويله والتي هي مواضيع لا علاقة لها بموضوع النزاع المتمحور حول حدود التزام المؤسسة البنكية المذكورة بدراسة ملف القرض قبل توجيهه للجهة الحكومية المختصة وبذلك لم يحرف القرار أي واقع بشكل نتج عنه خرق قانوني ولم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.