محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/426 — قرار عدد: 2022/284 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/12/01 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الأستاذة (وفاء. ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 357 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2015/1201/622. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/4/5؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/5/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2010/10/05 عرضت فيه أنها انخرطت مع ودادية (ن) السكنية من أجل اقتناء بقعة أرضية مجهزة في الملك المسمى " ن " موضوع الرسوم العقارية عدد 38/664، 38/661 ، 38/663، 38/662، 38/617 الكائن بأولاد عقبة بعمالة تمارة الصخيرات، وأنها أدت المبالغ المتفق عليها عن طريق دفعات وصلت في مجموعها لمبلغ 50000 درهم بالإضافة لمبلغ 50000 درهم دفعة واحدة بواسطة شيك مسحوب لفائدة ودادية (ن) السكنية بتاريخ 2002/1/7، وأن محاولاتها الحبية مع ممثلي الودادية من أجل إنهاء إجراءات تسليمها البقعة باءت بالفشل ملتمسة الإشهاد بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 100000 درهم مقابل البقعة الأرضية رقم 31 الكائنة بالتجزئة السكنية التابعة لودادية (ن) بتمارة، والحكم تبعا لذلك على الودادية بإتمام إجراءات البيع الخاصة بالبقعة 31 موضوع الرسم العقاري عدد 38/601 وبتسليمها لها، مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة إذن للمحافظ بتسجيله بسجلات المحافظة العقارية الخاصة بالتجزئة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. أجابت المدعى عليها بأن المدعية وإن كانت

من جملة المستفيدين من البقع الأرضية إلا أنها لم تف بالتزامها المتمثل في أداء جميع ثمن البقعة المرتقب وليس النهائي في الأجل المحدد ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث ثم خبرتين، وبعد تعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/11/19 بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة فهم وتفسير خاطئ لعناصر وحيثيات الدعوى أولا وخرق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ذلك أن الفهم الدقيق لوقائع القضية وتعليل الأحكام له أهمية قصوى جعلت المشرع ينص عليها بصيغة الوجوب في الفصل 50 من ق.م.م، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخطأت في الفهم الصحيح للوقائع والمعطيات وفسرتها تفسيرا خاطئا بعيدا عن الواقع، كما أنها اعتمدت بالأساس على مجرد تصريحات المطلوبة المجردة من أية وثيقة إثبات قانونية ولم تعر ما جاء في كتاباتها ومستنداتها المدلى بها وهي سندات القبض وشيكان أي اهتمام، وأن اعتماد المحكمة في تعليلها على عدم إثبات الطاعنة ما يفيد أداءها للثمن الإجمالي للمدعى فيه، يجعل دعواها حليفة عدم القبول تعليل خاطئ، وناقص، إذ أن المحكمة نفسها لا تعلم الثمن الإجمالي النهائي المحدد كثمن للبقعة موضوع الدعوى والدليل، على ذلك عدم تحديدها للثمن في قرارها، وأنها في واقع الأمر ومنذ انخراطها دفعت ما مجموعه 150000 درهم وليس 100000 كما جاء في القرار المطعون فيه، وقد أدلت بإشهاد لها تعترف فيه بصرف الشيك لفائدتها و50000 درهم نقدا عبارة عن سندات القبض، وأن اعتماد المحكمة على مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع في إصدار حكمها المؤيد استئنافيا لم يكن مؤسسا، مادامت لم تؤد كما جاء في الحكم الابتدائي مبلغ 50000 درهم فقط للودادية بل أدت مبلغ 50000 درهم بواسطة شيك عدد 855600 وسندات القبض ومجموعها 50000 درهم ثم

شيك آخر بمبلغ 50000 درهم تحت عدد 858587 سلم بطلب من الودادية لفائدة (مايير. ب) وأدلت الطاعنة بإشهاد صادر عن الودادية يفيد توصلها بمبلغ الشيك بواسطة الشخص الذي يساعدها ويعمل معها ومبلغ 50000 درهم نقدا بواسطة سندات القبض، وأن مجموع المبالغ المسلمة للودادية هي 150000 درهم، الأمر الذي أكدته الطاعنة خلال مراحل المسطرة لكن لا يذكر منها إلا مبلغ 50000 درهم فقط وهو ما يؤكد بأن المحكمة اعتمدت في قرارها على تصريحات المطلوبة مجردة من أية وسيلة إثبات. وأن تعليل المحكمة لما اعتمد مقتضيات الفصل 234 من ق.ل. ع لم يكن صائبا، إذ أن الفصل المذكور لا ينطبق على النازلة مادامت المطلوبة هي التي لم تف بالتزامها المتمثل في تسليمها البقعة الأرضية وإخبارها أو إنذارها بأداء الثمن النهائي المحدد للبقعة وإبرام العقد النهائي إلى أن فوجئت بعدم إدراج اسمها ضمن لوائح المستفيدين، وتفويت البقعة المدعى فيها للسيد (ميمون. م)، وهو ما يعد إخلالا بالتزامها سيما أنه لم يثبت امتناعها أو تماطلها في أداء الثمن النهائي والإجمالي للبقعة، وأن كل هذه المعطيات المبينة والمثبتة قانونا بواسطة وثائق ومستندات تفيد وتؤكد سوء نية المطلوبة، خاصة أنها أسندت البقعة المخصصة لها لشخص آخر وقبل أن تراسلها وتطالبها بإتمام ثمن البيع الذي حددته وتمنحها أجلا وفي حالة عدم استجابتها يمكنها آنذاك أن تعتبرها قد أخلت بالتزامها، وأن القرار المطعون فيه يكون قد جاء غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه. حيث تمسكت الطاعنة ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة وكذا ضمن مقالها الاستئنافي بأنها أدت للمستأنف عليها ما مجموعه 100000 درهم عن ثمن البقعة الأرضية وبأنها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بشيك مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية عدد 855600 بمبلغ 50000 درهم لفائدة المستأنف عليها وكذا سند قبض أدائها مبلغ 50000 درهم على شكل دفعات ... ، والمحكمة لما استندت فيما قضت به على عجز الطاعنة عن إثبات صرف المطلوبة للشيك عدد 855600 بمبلغ 50000 درهم دون مناقشتها الإشهاد وكذا سند القبض المتمسك بهما من طرفها، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ومنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة

والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.