محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1088 — قرار عدد: 2023/184 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ط.ع) الرامي إلى الحكم بإلغاء القرار عدد 2020/1 الصادر بتاريخ 24
فبراير 2020 في جميع مشتملاته أساسا وإحتياطيا إلغاءه فيما يتعلق ببنده السابع بخصوص
منع الترشح في حق من طبقت عليه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم
1.57.187 المشار إليه أعلاه وإحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/30 من طرف المطلوب المجلس
الإداري بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 و361 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، أن (م.ز) (الطاعن) تقدم بتاريخ 2020/03/09 بمقال
أمام هذه المحكمة عرض فيه: أنه طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة التاسعة من القانون رقم
41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ونظرا لأن الموضوع يتعلق بقرار إجراء إنتخابات وطنية
لإنتخاب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وهو قرار
يتعدى دائرة نفوذ محكمة إدارية، وأنه أنتخب عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية المذكورة، ومنذ
إنتخابه وهو يمارس مهامه بصفة جد عادية، وأن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 64.12 المحدثة بموجبه أصدرت تقريرا
يفيد رصد إختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية وذلك بتاريخ
2019/07/04، وتبعا لذلك صدر قرار مشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني والإقتصاد
والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 2019/10/04 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري
للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين بناء على الفصل
26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 1963/11/12، ولما كان تعيين
المتصرفين المؤقتين يخول لهم مختلف سلطات المجلس الإداري السابق وخصوصا إجراء إنتخابات
جديدة داخل أجل ثلاثة أشهر إبتداء من 2019/10/07 طبقا للمادة الثانية من نفس
القرار، فإن أول قرار أصدره بمناسبة هذا التعيين هو القرار موضوع هذا الطلب، لأن المجلس
الإداري المؤقت مكون من المتصرفين المؤقتين المعينين هو السيد (م. ع) المكلف
بالإختصاصات المخولة لرئيس المجلس الإداري و(ب. ع) المكلف بالإختصاصات المخولة
لأمين مال المجلس الإداري والسيد (ر.إ. أ) المكلف بإجراء الإنتخابات الجديدة، والسيد (ي)
مساعد السيد (ر.إ. أ)، وأول قرار متخذ بخصوص إجراء العملية الإنتخابية صدر بتاريخ
2020/02/24 وأعلن عنه من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للتعاضدية العامة نص أساسا
على شروط ومسطرة الترشح، إلا أنه شمل مقتضيات فيها خرق سافر لعدد من القواعد العامة
والخاصة والشكلية والموضوعية المتعلقة بالعملية الإنتخابية، مما يكون معه الطلب مبني على
أسباب جدية لعدم إحترام الأجل المحدد لإجراء الإنتخابات وإدراجه لمقتضى مخالف للقانون
المعمول به، وعدم احترام المسطرة المحددة قانونا لاصدار القرار موضوع الطلب، ذلك أن المادة
2 من القرار الوزيري المشترك عدد 3065.19 حددت أجل الإنتخابات في ثلاثة اشهر إبتداء
من 2019/10/07، وأن الإعلان عن بداية العملية الإنتخابية تم بتاريخ 2020/02/24 طبقا
لمحضر المعاينة المجردة المدلى به خارج الأجل، وأن صفة المتصرفين تسقط عنهم بإنتهاء هذا
الأجل، وإدراج شرط مخالف للمقتضيات القانونية المعمول بها، ذلك أن القرار موضوع
الطلب أدرج في بنده 7 شرطا للترشيح يتعلق بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 26
من الظهير الشريف رقم 1.57.187 في حق من يزعم الترشح بصفته عضوا بالمجلس الإداري
للتعاضدية، وهو شرط لا يستقيم بمبرر واقعي أو موضوعي أو قانوني، فضلا عن عدم إحترام
قواعد إجرائية عامة ولو في غياب ما يفيد تحديد آجال معينة لتنظيم سير العملية الإنتخابية
لأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية يتعين ولو على سبيل الإستئناس، وبالإستناد إلى فلسفة
المشرع من خلال ما أقرة من مقتضيات بالمادة 7 من القانون رقم 97.9 بشأن مدونة
الإنتخابات، إذ أن المشرع حدد صدور مرسوم الإعلان عن الإنتخابات بخمسة عشر يوما
قبل إنطلاق القيد في اللوائح الإنتخابية لممارسة أي حق من الحقوق وتهيئ الوثائق المطلوبة،
والحال أن القرار صدر بتاريخ 2020/02/24 ليعلن عن فتح باب الترشيح ليوم 2020/02/25
أي اليوم الموالي وإلى حدود 2020/02/08 ليكون أجلا كاملا في عشرة أيام، وأن الإنتخابات
ستنطلق إبتداء من يوم 2020/03/23، كما أن القرار لم يحترم القواعد الإجرائية التي إعتمدها
المتمثلة في الظهير الشريف رقم 1.57.187 والقرار الوزيري المشترك عدد 3065.19 والنظام
المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية الإنتخاب (اقتراع 2020)، وبذلك فإن الطلب
قائم على أسباب جدية، وأن منع الطالب من الترشيح سيفقده إمكانية إطلاق حملته
الإنتخابية في أوانها للتواصل مع القاعدة المصوتة وسيفقد مصداقيته أمام الساحة، وعدم
إمكانية حشد الأصوات لاحقا خارج الفترة العادية لسير العملية الإنتخابية، وأنه وإن كان
يكتفي بالتأكيد على سبب فريد لتعزيز طعنه يكمن في عدم إحترام مقتضيات المادة 8 من
الظهير الشريف رقم 1.57.187 كما تم تفصيله أعلاه، فإن يثير أن إلغاء القرار من شأنه
صون كرامته التي انتهكت على غرار عدد من زملائه يجعله محل شبهة دون أدنى تعليل على
أساس أن تقرير الإختلالات لم يكن موجها لشخصه، وكيف يحرم من حق الترشح بسبب
خطأ الغيرإن ثبت بمقتضى التقرير المشار إليه أعلاه، وأن التقرير المعتمد في رصد الإختلالات
يتعلق بالفترة بين 2013 و2018، وأن الطاعن لم ينتخب كعضو بالمجلس الإداري للتعاضدية
إلا إبتداء من سنة 2019، مما يكون منعه من الترشح بعلة تطبيق الفصل 26 قرارا جائرا في
حقه، سيما وأن التعاضدية عاشت نفس الوضع سنة 2009 (قضية محمد (ف) الذي كان
رئيسا حينها في مواجهة المجلس الإداري المؤقت آنذاك، وأن الوضع تكرر سنة 2015)، مما
يناسب الحكم بإلغاء القرار عدد 2020/1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2020 في جميع مشتملاته
أساسا وإحتياطيا إلغاءه في بنده السابع بخصوص منع الترشح في حق من طبقت عليه
مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 المشار إليه أعلاه وإحتياطيا جدا
إجراء بحث في النازلة، وأجاب المجلس الإداري المؤقت لجمعية التعاون المتبادل المسماة
"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب" بواسطة نائبه بمذكرة رامية إلى رفض
الطلب.
في السبب الأول للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم إحترام الأجل المحدد لإجراء إنتخابات
جديدة، ذلك أن المادة 2 من القرار الوزيري المشترك عدد 19.3064 حددت أجل إجراء
هذه الإنتخابات في ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ 07 أكتوبر 2019، غير أن الإعلان عن
بداية العملية الإنتخابية في مرحلة أولى تم بتاريخ 24 فبراير 2020 أي قبل الإعلان عن حالة
الطوارئ الصحية، قبل أن يتم تأجيلها لتاريخ 15 شتنبر 2020 بعد رفع الحجر الصحي، أي
خارج الأجل القانوني بإعتبار أن آخر أجل كان بتاريخ 09 يناير 2020، مما يناسب إلغاء
القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر
بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قد نص على أنه: "يجوز للوزير
المنتدب في الشغل والشؤون الإجتماعية ووزير المالية في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير
جمعية للتعاون المتبادل أن يسند بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة
متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفين على
إجراء إنتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر"، فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم
إحترام هذا الأجل، خاصة وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن هناك ظروف واقعية
وتنظيمية حالت دون تنظيم هذه الإنتخابات في الآجال المحددة لها في هذا المقتضى القانوني
وكذا في قرار تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية، تجلت على الخصوص في إعداد مشروع
تقطيع إنتخابي يغطي جميع الخلايا الإنتخابية الجهوية والإقليمية والقطاعية الممثلة بالتعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل إقتضى إجراء تدقيق لقاعدة المعطيات المعلوماتية
الخاصة بالتعاضدية، وإتخاذ الإجراءات التنظيمية لتنظيم الإنتخابات المذكورة، وكذا إعلان
حالة الطوارئ الصحية وفرض حجر صحي إثر إنتشار وباء كورونا، بشكل إقتضى تأجيل
تنظيم الإنتخابات إلى ما بعد أجل الثلاثة أشهر الذي حدد لها مسبقا، وما بالسبب على
غير أساس.
في السبب الثاني للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم إحترام أجل الإعلان عن تاريخ إنطلاق
عملية الإقتراع، طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات
تنظيم عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي
هو 25 يوما على الأقل قبل إنطلاق عملية الإقتراع، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن.
لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم
عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب (إقتراع
سنة 2020) نصت على أنه يحدد تاريخ إنطلاق عمليات الإقتراع، والمدة التي تقدم خلالها
الترشيحات بموجب بلاغ يصدره المتصرف المؤقت يتم نشره على البوابة الإلكترونية للتعاضدية
وفي صحيفتين وطنيتين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنطلاق عمليات الإقتراع بخمسة
وعشرين (25) يوما على الأقل، فإن عدم إحترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان عمليات
إنتخاب مندوبي التعاضدية، لأنه يعتبر أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الإقتراع
وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين الوطنيتين، وما بالسبب من الطعن على غير
أساس.
في السبب الثالث للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقه الدستوري في الترشح لإنتخابات
مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من خلال إدراج شرط للترشح يقضي
بعدم صدور أو تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي
للتعاون المتبادل، في حق من يزعم الترشيح بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية، وهو
شرط غير قانوني لأنه يصدر في حق المجلس كاملا بناء على تقرير شامل بالوضعية الإدارية
والمالية، تحدد من خلاله المسؤوليات الشخصية والفردية لكل عضو على حدى، وبالتالي لا
يمكن منعه من الترشح لهذه الإنتخابات، مما يناسب إلغاء القرار محل الطعن.
لكن، حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطعن إنما إنصب على القرار
الوارد في البلاغ رقم 5 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2020 والذي لم يكن ضمن تعليلاته أي
مقتضى أو بند يخص وضع شروط لقبول الترشح لإنتخابات مندوبي التعاضدية العامة لموظفي
الإدارات العمومية، وأن سبب الطعن المثار من طرف الطاعن إنما ينصرف إلى بند وارد ضمن
البند السابع من المادة 5 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية إنتخاب
مندوبي التعاضدية، الذي ليس محل الطعن من قبل الطاعن، وبالتالي فإن هذا السبب من
الطعن يبقى غير مقبول.
وحيث إنه باستبعاد كافة الوسائل المثارة في الطعن يكون مآل هذا الأخير الرفض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.