محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/1/3/586 — قرار عدد: 2023/565 — بتاريخ: 2023-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن (ش ت أ س) ومن معها تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بطلب من (ش ع س) بضاعة متكونة من "نوار الشمس التي نقلت على ظهر الباخرة "A R" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2019/03/22، وعند تسليمها للمؤمن لها بتاريخ 2019/03/27 وجد بها خصاص كان موضوع احتجاج بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى مستودعة الباخرة، وأنها أديت مبلغ 142.616,97 درهما شامل لقيمة الخصاص والصوائر، وأنها طالبت الناقل البحري بأدائه لها المبلغ المذكور لكن دون جدوى. ولأجل ذلك التمست بالاستناد إلى عقد الحلول، الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد إجراء المسطرة وتمامها، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعيات مبلغ 142.616,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ ... وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه وبعد الجواب وإجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 38.466,93 درهما وأيدته في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنات القرار بخرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تصادف الصواب فيما قضت به من حصر المبلغ المحكوم به في 38.466,93 درهما بناء على حيثية جاء فيها: " ... خلافا لما تمسك به المستأنف عليه بخصوص تجاوز الخبير لمهمته، فإن المحكمة برجوعها إلى القرار التمهيدي، تبين أن المحكمة كلفت الخبير المنتدب بتحديد التعويض المستحق في حالة ثبوت نسبة زائدة عن النسبة المتسامح بشأنها، وأن الخبير بتحديده التعويض المذكور، يكون قد أنجز المهمة وفقا للقرار التمهيدي ... وأنه خلافا لدفوع الطاعن، فإن المستأنف عليها أقامت دعواها في إطار الفصل 367 من قانون التجارة البحرية الذي يخول لها حق مقاضاة الناقل البحري في إطار المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ومطالبته بما أدته للمؤمن له، وأن الثابت من وصل الحلول المدلى به، أن المستأنفة أدت
للمؤمن لها مبلغ التعويض بعد إعمال نسبة الإعفاء الاتفاقي المحدد في 0,10%، ممّا يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس ويتعين رده."؛ والحال أنه بالرجوع إلى القرار التمهيدي يتبين أن مهمة الخبير محصورة في تحديد نسبة عرف عجز الطريق المطبقة على الرحلة البحرية وكذا التعويض الذي يفوق النسبة المذكورة، ولم تكن مهمته تحديد التعويض المستحق للطاعنات على الغير المتسبب في الضرر، وبذلك فالخبير تجاوز المهمة المحددة له مما يجعل القرار المطعون فيه الذي صادق على تقريره، غير مبني على أساس قانوني سليم. كذلك يحاول الربان التقليل من وزن الخصاص النهائي الحاصل بالبضاعة المطلوب التعويض عنه وذلك بخصم منه قيمة خلوص التأمين بنسبة 0,10% من القيمة الإجمالية للبضاعة؛ وهو الأمر الذي قام به الخبير المنتدب عند تحديده التعويض المستحق للطالبات إذ خصم منه مبلغ خلوص التأمين وتبنته من بعده المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. والحال أنه شتان بين وزن الخصاص المشحون وبين نسبة خلوص التأمين لاختلاف أساسهما، فالأول له علاقة بوزن البضاعة المنصوص عليه في سند الشحن، بينما الثاني له علاقة بثمن البضاعة المنصوص عليه في فواتير شرائها، وبالتالي لا يمكن المقاربة بينهما لوجود فارق بينهما في الأساس، علما أن خلوص التأمين يعتبر بندا من بنود عقد التأمين الرابط بين الطالبات والمؤمن لها، مما لا يمكن معه للربان بصفته غيرا، أن يستفيد منه أو أن يواجه به بناء على قاعدة نسبية العقود. أيضا فإنه لتحديد التعويض المستحق للطالبات على الغير، فإنه ينبغي أولا تحديد قيمة الضرر الملقى
على عاتق الناقل البحري والحكم عليه بأدائه للطالبات بصفتها مؤمنات للمرسل إليه، وذلك بغض النظر عن شروط بوليصة التأمين. فالطالبات اتفقت مع المؤمن لها على خلوص تأمين تتحمله في جميع الأحوال عند تحقق الضرر ... وهو - أي خلوص التأمين- شرط تعاقدي يتسم بطابع شخصي محض باعتباره منحصر
بين طرفيه، مما لا يمكن معه استفادة الغير منه، كما أنه ليس بخطأ ينبغي مساءلة الطالبات عنه، وذلك بخصمه من التعويض المستحق لها على الغير المتسبب في الضرر، هذا الأخير الذي لا يجوز تحميله مسؤولية تعويض أكثر من قيمة الضرر الذي تسبب فيه، إذ أنه بعد تحديد قيمة الضرر الحقيقي والكامل الملقى على عاتقه، ينبغي الحكم عليه بأدائه للمتضرر نفسه أو مؤمنته التي تحل محله، وذلك في حدود مبلغ عقد الحلول الذي تتوفر عليه المؤمنة .... وفي النازلة الماثلة، فإنه بالرجوع إلى وصل تصفية العوار وكذا عقد الحلول المدلى بهما، يتبين أن الطالبات أديت قيمة الضرر للمؤمن لها عن أصل الخسائر كتعويض تأمين بمبلغ 138.616,97 درهما، كما أن مبلغ الضرر المحدد من طرف الخبير والموازي لوزن البضاعة الناقصة بعد خصم وزن عجز الطريق فقط هو 102.518,80 درهما، وهو المبلغ الذي يشكل سقف قيمة الضرر الملقى على عاتق الربان ولا يمكن الحكم بأكثر منه عملا بمبدأ عدم إمكانية الحكم على الغير المتسبب في الضرر بأداء أكثر من قيمة الضرر. فالطالبات أدين للمؤمن لها مبلغ 138.616,97 درهما وينبغي منحها سوى مبلغ 102.518,80 درهما الذي يشكل سقف قيمة الضرر الذي يتحمله الربان، إضافة إلى صوائر تسوية العوار محددة في مبلغ 4.000,00 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 106.518,80 درهما، وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف التجارية، ممّا يعرض قرارها للنقض.
حيث ينص الفصل 367 من القانون البحري عل ما يلي: "إن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون وعن طريق الحلول جميع الحقوق والدعاوى والمتابعات التي يملكها المؤمن له ضد الغير، بسبب الخسائر والعواريات التي استوجبت هذا الأداء. كما أنه يجوز أيضا للمؤمّن الملزم بأداء الخسائر والعواريات التي تقع مسؤوليتها على الغير، أن يطالب هذا الأخير باسمه الخاص، حتى ولو كان الأداء من طرفه لم يقع بعد."؛ المقتضى القانوني الذي يعطي الحق للمؤمن -وفي إطار الحلول- باسترجاع ما أداه للمؤمن له من الغير المتسبب في الضرر دون أن يتجاوز ذلك حدود النسبة التي يتحملها هذا الأخير، ودون مواجهة المؤمن بخلوص التأمين في دعوى الرجوع على الغير، الذي يبقى شرطا ينحصر أثره بين المؤمن والمؤمن له دون غيره طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت تمسك الطالبات بعدم استفادة الناقل من خلوص التأمين بتعليل جاء فيه: (( ... الثابت من وصل الحلول المدلى به، أن المستأنفة أدت للمؤمن لها مبلغ التعويض بعد إعمال نسبة الإعفاء الاتفاقي المحدد في %0,25، مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس ويتعين ردّه.))؛ تكون قد أساءت تعليل قرارها
وعرضته للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد زحلول، أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.