محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10313 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار 817 الصادر بتاريخ 2018/12/4 في الملف عدد 2017/1303/428 عن محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول أداء واجبات الكراء وقضت بعد التصدي بأداء المستأنف عليها للمستأنفين مبلغ 30.000 درهم واجب كراء المدة من 2011/12/1 إلى متم نونبر 2016 وتأييده بخصوص عدم قبول فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/4/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة
النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء تضمن أداء وجيبة الكراء، وفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الدعوى، استأنفه المدعون فألغته محكمة الاستئناف فيما يخص عدم قبول أداء واجبات الكراء وقضت بعد التصدي بأداء المكترية وجيبة كراء المدة من 2011/12/01 إلى متم نونبر 2016، وأيدته في الباقي، وأنه يستفاد من تعليل القرار المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ استنادا إلى كون تأخر المطلوبة في أداء وجيبة الكراء كان لسبب مقبول، مستندا إلى تعرض بعض المالكين على الأداء، وأن الطرف الطاعن من خلال عريضة نقضه لم يعرض لموجب الإفراغ أو أثار مآخذ على علل القرار بشأنه واقتصرت أسباب نقضه على قدر المبلغ المحكوم به في إطار طلب استيفاء الوجيبة الكرائية، بالمنازعة في السومة المحكوم بها وعدم أخذ المحكمة بطلبه توجيه اليمين الحاسمة، وبذلك فإن من بقي معروضا بموجب الطعن بالنقض هو استيفاء الوجيبة الكرائية، وبالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل المذكور. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.