محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/7872 — قرار عدد: 2022/543 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى (أيوب. ب. بن. ب) بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2019/04/11 بإمضاء دفاعه الأستاذ (ب. اح)، المحامي بهيئة وجدة والمقبول لدى محكمة النقض، والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2018/03/28 تحت عدد 4/346 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/12456 والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2016/03/07 في القضية عدد 15/623 وبأن القدر المودع أصبح ملكا للخزينة العامة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد عرض المحامي العام السيد محمد مفراض لمستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون، فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛
في شأن السبب الأول المستدل به على الطلب المتخذ من تصحيح خطأ مادي وارد بالقرار؛ ذلك أنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يمكن طلب إعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، والقرار موضوع الطلب لحقه بالفعل خطأ مادي واضح يتعلق باسم طالب النقض، إذ ورد في ديباجة القرار المذكور وفي جميع صفحاته وفي منطوقه اسم (أيوب. ب)، والحال أن اسمه الصحيح هو (أيوب. ب) حسب الثابت من القرارين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الضابطة القضائية المنجزة على ذمة القضية، والتمس إلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه والبت في القضية من جديد وفقا لطلب الطاعن.
حيث إن طلب إعادة النظر المستند إلى الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه يقتصر في حالة قبوله على تصحيح الخطأ المادي فقط، دون إمكانية المس بما بتت فيه محكمة النقض في موضوع طلب النقض، والطاعن، لما طالب بالبت في القضية من جديد بناء على السبب المشار إليه أعلاه، دون أن يلتمس في مطالبه النهائية تصحيح ما شاب القرار من أخطاء مادية، يكون السبب أعلاه غير منتج فيما طالب به من إعادة البت في القضية، وهو على غير أساس. في شأن السبب الثاني المتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها وعدم تعليل القرار؛ ذلك أن الطاعن تقدم بمقتضى مذكرة طلب النقض بوسائل قانونية للنقض من قبيل نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه الذي شاب القرار الجنائي الاستئنافي، لأن الطاعن نفى المنسوب إليه في كافة مراحل المحاكمة، سواء عند مثوله أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، ومع ذلك أدين من أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وجنح حيازة السلاح الظاهر والتهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته طبقا للفصول 409-303-429 و401 من القانون الجنائي، مع أن المشتكي صرح حين الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بأن الطاعن كان في السيارة يتولى المراقبة فقط ولم ينزل منها، فضلا عن أنه تنازل عن شكايته ضده، واعتمد قرار غرفة الجنايات في إدانته على شهادة المتهم الآخر (محمد. س)، والحال أن الاجتهاد القضائي استقر على أن شهادة متهم على متهم غير جائزة، إلا أن
قرار محكمة النقض لم يرد على ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، ولم يبين موقفه من الوسائل المستدل بها والتي هي في الأصل قواعد قضائية أقرها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، في حين أن دور محكمة النقض هو توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القضائي والقانوني بتكريس قواعد قانونية مستقرة تحمي حقوق المتهمين، وهو ما يعرضه لإعادة النظر والاستجابة لطلب النقض. لكن حيث إنه، وبخلاف ما استدل عليه الطاعن من أجل إعادة النظر في القرار موضوع الطلب، فإن محكمة النقض قد أجابت عما أثاره في الوسيلة الثانية المستدل بها من طرفه على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بالقول: ((لكن؛ حيث إن المحكمة غير ملزمة بإيراد تعليل خاص بقرارها طالما أنها أيدت القرار الابتدائي، وبالتالي تبنت علله وأسبابه، ولعدم وجود أي جديد بالملف يفيد تغيير وجهة نظرها في القضية، وأن هذا الأخير لما أدان الطاعن من أجل المنسوب إليه باستناده إلى ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع عملا بمقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبرت أن المتهم، وإن أنكر أن يكون قد هدد الضحية أو اعتدى عليها بالضرب والجرح أو سرق مالها، فقد ثبت لديها من المعطيات المأخوذة من أوراق الملف ومستنداته أن المشتكي وبعد مرور يومين من الاعتداء عليه تعرف عليه وأرشد الشرطة إلى مكان تواجده بمحطة الوقود بمدينة العروي حيث قامت بإيقافه، وبعد عرضه على الضحية أكد أنه كان من ضمن المعتدين عليه، وعززته بتصريحات المتهم الثاني (محمد. س) الواردة تمهيديا في أقواله صراحة والتي لا غموض ولا إجمال فيها فيما يتعلق بوقائع القضية وعناصرها الواقعية والقانونية، أو ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، أو أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، من أن المتهم (أيوب. ب) "الطاعن" كان من ضمن المعتدين على المشتكي، وأنهم اعترضوا سبیله وهو على متن سیارته، وأرغموہ علی الوقوف، وهدده زهیر بالسکین عند مقاومتهم، وقاموا هم الثلاثة بالاعتداء عليه بالضرب والجرح وسلبوه محفظته، مفيدا أنه لا توجد أية عداوة مع الطاعن على خلاف ما يدعيه، وتأكد لها تورطه في تلك الأفعال الجرمية من خلال تحريات الضابطة القضائية التي أثبتت أن الطاعن كان نزيلا بفندق كرم بالدار البيضاء يوم 2015/03/19 وليس يوم 2015/03/21 تاريخ الاعتداء على الضحية، على خلاف ما ادعاه من أنه كان يوم 2015/03/21 بالدار البيضاء، فساعدتها المعطيات المأخوذة من وقائع القضية على البت في القضية وتكوين اقتناعها الصميم بثبوت الأفعال الجرمية المدان بها، وتكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للجناية والجنح المدان من أجلها، وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم وغير مشوب بفساد التعليل ونقصانه، وإنما معللا بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس))؛ وما جاء بالسبب المعتمد في طلب إعادة النظر مجرد مناقشة لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع في الإدانة، وهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت برفض طلب إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2018/03/28 تحت عدد 4/346 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/12456؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.