محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3850 — قرار عدد: 2019/1103 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2016/06/10 تقدمت شركة (ايز) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالجديدة عقدا في إطار عقود التوريد، لتوريد مجموعة من المعدات تبعا للفاتورة رقم 11607 والفاتورة رقم 629505 ترتب عنهما مبلغ 73684,44 درهم الذي يمثل اصل الدين، لكن جميع محاولات الاداء باءت بالفشل، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب فقضت المحكمة بحكم مستقل باختصاصها النوعي للبت فيه، تم إلغاؤه بقرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت المحكمة المذكورة بحكم على الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة سيدي بنور في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين وقدره 73684,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تبليغ الحكم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الوكالة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفیذہ.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ. حيث تقدمت الطالبة بطلب ايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه استنادا الى انها قد طعنت فيه بالنقض، ويستحق تجريده من قوته التنفيذية، ومعرض للإلغاء للأسباب والعلل التي ساقتها في مقال طعنها بالنقض.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب ايقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.