محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/8/6/14199 — قرار عدد: 2019/2407 — بتاريخ: 2019-12-26

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهدم (همح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (م.و) بتاريخ 2018/03/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، والرامي إلى نقض القرار محكمة النقض عدد 213 الصادر عن غرفة الاسئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/03/20 في القضية ذات الرقم 2017/2803/2100، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي وعقابه بأربعة أشهر (04) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره 8000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ والتعويض إلى مبلغ 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. والاستماع لمرافعة الأستاذ (س.ب) عن الأستاذة (م. م) المحامية بهيأة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذة (م.و) المحامية بهيئة الناظور والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بجميع أوجهها المتخذة من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة في الموضوع: خرق المواد 325، 331 و338 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع وتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن العارض من جهة أنكر المنسوب إليه، وأنه بالرجوع إلى محضر جلسة مناقشة القضية بتاريخ 2018/03/13 يتبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت لثلاث شاهدات بالرغم من معارضة دفاعه في ذلك بحكم علاقة العمل التي تربطهن بالمشتكية ووالدتها ودون أدائهن اليمين القانونية رغم أنهمن غير معفيات منها، ومن جهة أخرى فإن ما ورد بتنصيصات وحيثيات القرار المطعون فيه من أن المحكمة استمعت إليهن بعد أداء اليمين القانونية
يعتبر تحريفا لما ورد بمحضر الجلسة الصحيح الشكل، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث من جهة لما كان تقدير شهادة الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن مستندة إلى شهادة الشاهدالكمالمقتلمخ إليهن مجلسا، والمعززة بالشهادة الطبية المدلى المجلس الأعلى للهيسلطة القضائية بها، فاطمأنت إليها وآثرتها على إنكاره وردت ما أثير بشأنها من تجريح على النحو الوارد بالوسيلة، طالما أن القانون لا يمنعها من الاستماع إلى شاهد تربطه بأحد أطراف الدعوى علاقة قرابة أو عداوة، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، ومن جهة أخرى لما كان من المقرر أن تنصيصات القرار ذات حجية مطلقة بما تضمنته ولا يمكن النيل منها إلا بسلوك طرق الطعن المتاحة قانونا، بخلاف محضر الجلسة الذي سواء في مادة الجنح أو الجنايات بمفهوم المادتين 305 و442 من قانون المسطرة الجنائية هو الوثيقة التي يضمنها كاتب الضبط ملخصا لأجوبة المتهمين والشهود مع أحقية الأطراف في المطالبة بتلاوته أو جزء منه وتضمينه ما تم إغفاله، فإنها عندما أوردت في معرض تعليلها وفي إطار تقديرها للشهادة المؤداة أمامها بعد أداء اليمين الوارد النص عليها في المادة 331 من القانون المذكور يجعل ما تضمنه المحضر من كون المحكمة استمعت للشاهدات على سبيل الاستئناس من دون أن يتضمن صراحة إعفاءهن منها، إنما هو مجرد خطأ مادي لا يصلح أساسا للقول بتعارض مضمون المحضر وتنصيصات القرار، وبالتالي لا تأثير لذلك على سلامة المبنى القانوني لهذا الأخير، علما أنه يفترض أن الإجراءات المقررة قانونا لسير الجلسات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في المقرر أو في طلب يرمي إلى
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات، ليبقى ما ورد في سرد الوقائع من أنه تم الاستماع للشاهدات على سبيل الاستئناس مجرد نقل لما ضمن بمحضر جلسة المناقشة ولا يشكل أي تناقض بين أجزاء القرار، وما أثير على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م. ح). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض