محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/944 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد تحت عدد ( ... )، بتاريخ 2007/4/19 بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة، طلب (ح. أ) تحفيظ الملك المسمى «ح» الذي هو عبارة عن أرض بها بناء، يقع بالمحل المدعو «د.ش» جماعة دار الشاوي، دائرة أصيلة، إقليم طنجة أصيلة، والمحددة مساحته في 55 آرا و51 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العرفي المصادق على توقيعيه بتاريخ 2000/08/15 من البائع له (م.ي)، وبلفيف مؤرخ في 2007/12/13 يشهد بأن (م.ي) كان يتصرف ويحوز ويملك العقار منذ عشرين سنة إلى أن باعه لطالب التحفيظ منذ سبع سنوات. وورد على المطلب المذكور، التعرض الصادر عن الجماعة السلالية لمدشر الشاوي بواسطة نائبها (أ.ب)، وهو التعرض الذي أكده والي جهة طنجة تطوان، المودع بتاريخ 2009/07/09 (كناش 03 عدد 264) للمطالبة بكامل الملك باعتباره ملكا جماعيا. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بأصيلة، أدلى طالب التحفيظ بتنازل نائب الجماعة السلالية (أ.ب) عن تعرضه لوقوع خلط له في القطعة الأرضية، وأدلت الجهة المتعرضة بتقرير قائد دار الشاوي تضمن أنه وقع استفسار نائب الجماعة المذكور وصرح للقائد بأنه كان في حالة نقاهة من عملية جراحية أجراها سابقا، وأن طالب التحفيظ اتصل به وطلب منه المصادقة على شهادة ثبوت البناء وليس تنازل عن تعرض ولم يستوعب فحوى الوثيقة نظرا لوضعه الصحي، وبعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 63 بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2015/1403/33 بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر، أيدته محكمة الاستئناف، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق قواعد الإثبات والقانون وعدم الرد على الدفوع، ذلك أن الطاعنة كما هو ثابت من وثائق الملف أسست تعرضها على الطابع الجماعي للمدعى فيه،

وتمسكت بكونه يدخل ضمن الأملاك الجماعية لمدشر دار الشاوي، وأن المطلوب في النقض لا يمكنه تملكه، وأن محكمة الاستئناف المصدرة للقرار محل الطعن بالنقض أنجزت معاينة قضائية للتحقق من الصبغة الجماعية للمدعى فيه، إلا أن المعاينة المنجزة لا تعدو أن تكون معاينة سطحية ومعيبة، لم تستطع النفاذ لحقيقة التراع، ولا يمكن أن تؤكد الصبغة الجماعية للأرض المدعى فيها أو تنفيها، وأنجزت في غيبة الشهود، واكتفت بوصف العقار يوم إنجاز المعاينة بالاعتماد على وضعه الحالي، دون البحث في أصل العقار والعقارات المجاورة له بإجراء التدابير التكميلية للتحقيق

المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، والوقوف على تصريحات السلطة المحلية والشهود لمعرفة طبيعة المدعى فيه، والتحقق من الحيازة المتمسك بها من طرف الجماعة، والتي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومن بينها البحث العميق والشامل الذي تجريه المحكمة بعين المكان بحضور العارفين بأصل المدعى فيه في حقيقته كما كان عليه من قبل، وبيد من كانت حيازته، ومحيطه الإيكولوجي الحقيقي والفعلي، ووصفه وصفا دقيقا للوصول إلى حقيقة الأرض المدعى فيها هل تكتسي طابعا جماعيا أم لا، والبحث في هذا الجانب فعليا في أصل العقار وعدم الالتفات إطلاقا لجميع التغييرات التي طالته، وليس الاكتفاء بمعاينة شكلية لم تحقق الغاية المطلوبة ألا وهي التطرق والبحث في أصل المدعى فيه، وأن رسمي طالب التحفيظ اللّذين استندت إليهما المحكمة غير عاملين بغض النظر هل هما يتعلقان بالمدعى فيه أم لا، لافتقادهما إلى مدخل ملك يفيد تملك البائع، ولا يلزمان الجماعة.

لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري فإن: "المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنة باعتبارها متعرضة على المطلب يقع عليها عبء إثبات الطابع الجماعي، وأن حجج طالب التحفيظ لا تناقش إلا إذا أدلت المتعرضة بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كانت هي الحائزة للعقار، وقد تأكد للمحكمة المصدرة للقرار من خلال المعاينة المجراة في المرحلة الاستئنافية أن الطاعنة لا تحوز المدعى فيه، وأن حيازته بيد طالب التحفيظ وهو عقار مسيج بسور وبه منزل ومسبح وأشجار الزيتون والتين وبعض أشجار النخيل والتوت والعرعار وغير ذلك من أشجار الزينة، وأن الطاعنة لم تثبت أن العقار كانت له صبغة جماعية قبل أن يتغير وضعه إلى ما هو عليه، وأن المحكمة لم تكن في حاجة لإجراء بحث أو معاينة أخرى ما دام أن الطاعنة لم تدل أثناء المعاينة المنجزة بأسماء الشهود الذين هم على علم بطبيعة العقار، وأن القرار التمهيدي القاضي بإجراء معاينة نص على الاستماع إلى الشهود إن أمكن، وما تعيبه الطاعنة على المعاينة على غير أساس ما دام أنها هي المعنية بالتراع ولم تحضر شهودها ولم تطلب الاستماع إليهم، ولذلك فإن القرار حين علل بأن: "المحكمة في شخص المستشار المقرر تأكد لها عدم ثبوت الصبغة الجماعية للمطلب ساعة وقوفه بعين المكان وأن الدفع بأنه لم يبحث عما كانت عليه الأرض في الماضي لعدم

حضور شهود بعين المكان، فإن المحكمة أشارت في قرارها التمهيدي القاضي بالوقوف على عين المكان بالاستماع إلى الشهود إن أمكن والذي تم تبليغه إليها وتوصلت به وأدت تبعا لذلك أتعاب الوقوف دون إحضارها للشهود حتى يمكن الاستماع إليهم بعين المكان والتأكد من طبيعة العقار ماضيا باعتبارها مدعية ملزمة بالإثبات، مما يجعل الدفع بكون المستشار المقرر لم يبحث في طبيعة العقار، وطرق استغلاله ماضيا، غير مرتكز على أساس لتعذر حضور وإحضار شهود يمكن استفسارهم عن ذلك ... ، وأن القول بكون أرض المطلب تقع ضمن الأراضي الجماعية التي ينتفع بها ذوو حقوق الجماعة في إطار تقسيم الانتفاع يحتاج إلى دليل يثبت كون أرض المطلب كانت في الأصل جماعية وأن سلف طالب التحفيظ كان يستغلها على هذه الصفة وليست بملك خاص وهو ما لم يتم إثباته، وبناء على كل ما ذكر وأمام عدم ثبوت جماعية أرض المطلب بموجب مستند كتابي أو اكتسابها للصبغة الجماعية بأية وسيلة من وسائل الإثبات المقررة في القانون، وكذا ما أسفرت عنه المعاينة الميدانية للمحكمة لأرض المطلب يجعل استئناف المستأنفة غير معزز بدليل"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة

غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.