محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/553 — قرار عدد: 2023/151 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 3752 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد
2021/1501/1973 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه
أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2020/07/24 عرضت فيه انها التحقت
بالعمل لدى الطالبة منذ 2007/09/01 بأجرة شهرية قدرها 5500 درهم إلى غاية
2020/07/23 تاريخ فصلها من العمل بصفة تعسفية، والتمست الحكم لفائدتها بمجموعة من
التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أنها غادرت عملها تلقائيا وأنها وجهت
لها إنذارا من أجل الرجوع إلى العمل قبل انصرام أجل 48 ساعة من التوصل إلا أنها لم تستجب
كما قامت الطالبة بإجراء معاينة بمكان اشتغالها بالشركة ثبت من خلالها عدم تواجدها بمقر
عملها ملتمسة رفض طلباتها، واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء
الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على الطالبة بأدائها لفائدة
المطلوبة في النقض تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع تسليمها
شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض
باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرارموضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه والاستناد إلى حجة ناقصة غير منتجة واستبعاد شهادة الشهود مع الاستناد
إلى معطيات غير منتجة واستبعاد دفوع ووسائل إثبات وجيهة ومنتجة دون مناقشتها وبيان
أوجه استبعادها إذ أنه استند في تعليله إلى محضر المفوض القضائي الذي اصطحبته المطلوبة
والذي يفيد معاينة إغلاق بابي الشركة إلى حدود الساعة 8 و40 دقيقة صباحا، إلا أن ذلك
لا يفيد فصل الأجيرة أو منعها من الدخول، وأنه على فرض أن وقت الدخول هو الساعة 8
صباحا وليس التاسعة كما أكدته الطالبة وشهودها، فإن عدم فتح باب الشركة في حدود
الساعة 8 و40 دقيقة لا يمكن اعتباره فصلا أو منعا وأن التأخير 40 دقيقة عن موعد فتح
الباب لا يمكن أن يعتد به كوسيلة إثبات كافية للقول بأن الأجير تم فصله، كما أن المحضر
المسعدد إليه إنما أثبت معاينة إغلاق باب الشركة إلى حدود 8 و 40 دقيقة، وعلاقة تلك المعاينة
فإن الطالبة أكدت أن وقت الدخول هو التاسعة وليس الثامنة، وهو ما أكده شهودها بجلسة
البحث المأمور بها استئنافيا في حين أن شهود المطلوبة أفاد بعضهم أن وقت الدخول هو 8
وأفاد الآخر أنه 8 و30 دقيقة، إلا أن القرار اعتمد شاهدي المطلوبة واستبعد شهادة شاهدي
الطالبة وهي الأولى بالترجيح لعدم تناقضها أمام تناقض شهود المطلوبة، لذلك يكون القرار قد
استند إلى معطيات غير منتجة ولا لثيت نهائيا واقعة الفصل المدعى بها، كما ان الطالية تمسكت
باستمرار بأن المطلوبة تتوفر على مفاتيح باب الشركة وفي المكلفة معية أخيها المسؤول عن
قسم المبيعات يفتح باب الشركة الباقي المستخدمين عند الساعة 9 صباحا بكونها تعمدات هي
وأخوها إحضار القوض القضائي لمعاينة كون الباب مغلقاً في حين أنها هي المكلفة بفتح الباب،
وتعمدت الانصراف قبل 20 دقيقة من ميعاد الدخول تحاشيا أن يفتضح أمرها عند حضور
باقي المستخدمين، وهو الأمر الثابت بشهادة الشهود المضمئة تصريحاتهم بمحضر جلسة البحث
المأمور بها، إلا أن القرار لم يناقش هذا الدفع رغم وجاهته ورغم ثبوته بشهادة الشهود التي تم
استبعادها دون مناقشة وبيان وجه استبعادها رغم انها منتجة ومؤثرة في مسار الدعوى، لذلك
یتعین نقضه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فالمقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل
عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة
الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق الملف أن
الطالبة أثارت مغادرة المطلوبة لعملها تلقائيا وعدم استجابتها لرسالة الرجوع إلى العمل الموجهة
إليها بتاريخ 2020/07/22، فتكون الأجيرة هي الملزمة بإثبات رجوعها إلى العمل أو منعها
منه، وأن هذه الأخيرة أدلت بمحضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي (س.أ)
أفاد أنها حضرت إلى مقر العمل على الساعة الثامنة وانتظرت إلى غاية الساعة 8 و40 دقيقة،
كما أفاد وجود بابي الشركة مغلقين، وعدم وجود أي محاور، فتكون المطلوبة قد عجزت عن
إثبات واقعة رجوعها إلى العمل أو منعها منه، لأن المفوض القضائي لم يعاين واقعة المنع من
الدخول إلى مقر العمل، وأن وجود باب الشركة مغلقا بالتوقيت الذي التحقت فيه لا يثبت
المنع ولا يفيد فصلها من العمل، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، وأيدت
الحكم الابتدائي الذي اعتبر المطلوبة مفصولة تعسفيا من العمل، تكون قد عللت قرارها تعليلا
فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير و المستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة و العربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة
ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد
حیاني.