محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1402 — قرار عدد: 2019/218 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/03/04 تقدم السيد (ت.س) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه يعمل ملحقا تقنيا من الدرجة الرابعة وملحقا من الوظيفة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ (٠٠.) ويتقاضى أجرة شهرية قدرها 5000 درهم، وأنه كان يتقاضى مكافأة عن المردودية تعادل أجرة شهر واحد من العمل أو ما يصطلح على تسميته بالشهر الثالث عشر تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.03.535 الصادر بتاريخ 2003/06/28، وأن المركز المذكور توقف منذ سنة 2009 عن أداء المكافأة لفائدته، ملتمسا الحكم على المركز الاستشفائي الجامعي (٠٠٠) بـ ( ... ) في شخص مديره بأدائه لفائدته مبلغ 35.000 درهم الذي يمثل مكافأة المردودية برسم سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015 مع إقران الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) وتمام

الإجراءات، صدر الحكم عدد 677 بتاريخ 2016/06/13 في الملف رقم 216/7112/81 بأداء المركز الاستشفائي الجامعي ( ... ) بـ ( ... ) في شخص مديره بأدائه لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 24.909,01 درهم عن مكافأة المردودية برسم سنوات 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 و2015 ، وبرفض باقي الطلب مع تحميله الصائر في حدود نسبة 72 % وجعل الباقي منه على عاتق المدعي، استأنفه المدعى عليه (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون المتمثل في خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه (القرار) لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة على التقادم الذي يسري على المدعي الذي تقدم بالدعوى، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدفع المتعلق به (لتقادم) استنادا إلى تاريخ طلب المدعي الذي كان يتعين أن يرد عليه وليس المحكمة، لكونه ليس من النظام العام، وبما أن المردودية والتعويض عنها يتعلقان بالأجرة، فإن أجل التقادم هو سنة، وأنه ليس هناك أي دين في ذمة المركز الاستشفائي، وكان على المحكمة أن تنظر في الدفع المتعلق بالتقادم قبل أن تبت في استحقاق المكافأة عن المردودية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما يلزم به القاضي أثناء نظره في الدعاوى هو أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة إعمالا لنص الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما دامت الخلاصات التي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وفي نازلة الحال فإن من أثار الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعي في شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض بما أوردته في تعليلها من أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة (التي تخضع للقانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية .... ) وأنه في غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائي بالدفع، فإنه لا مجال للتقادم، طبقت القانون تطبيقا صحيحا والوسيلة على غير أساس.

في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط :

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وبخرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه يتعين على المحكمة تأسيس حكمها استنادا إلى الفصل 9 من المرسوم رقم

2.03.353 الذي يؤسس على التنقيط دون غيره، وأن هذا المرسوم في فصله 9 ينظم كيفية التعويض عن المردودية، وأن الرئيس المباشر هو المسؤول عن التنقيط، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، كما أن المطلوب في النقض ليس له الحق في إثارة أي دفع يتعلق بالفصل 10 و11 من المرسوم المذكور في المرحلة الاستئنافية، لأنه دفع جديد طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأن القرار قضى لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى النقط التي هي العنصر الرئيسي والوحيد لاستحقاقها وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل، كما أنه لا يجوز ذكر السلطة التقديرية في هذا المجال فضلا عن أن المطلوب في النقض توصل بالتعويض عن مكافأة المردودية عن سنة 2009 بمبلغ قدره 1700 درهم، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قرارها إلى أنه : "فيما يخص سبب الاستئناف المتعلق بتقدير مبلغ المكافأة، فإن المادة 9 من المرسوم 2.03.353 توضح كيفية احتساب مبلغ تلك المكافأة، كما أن الفصلان 10 و11 من نفس المرسوم يوضحان أن المكافأة تستحق بناء على أداء الموظف وفعاليته والتقييم الذي يعده رؤساؤه المباشرين، ... وبإسقاط المعطيات المذكورة على وضعية المستأنف عليه فإنه لم يستفد من هذه المكافأة عن سنوات 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، وأن تقدير المكافأة عن المردودية ولئن كان مرتبطا بمردودية المستأنف عليه والنقط الممنوحة له حسب مقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه، فإن بطاقات التنقيط المحتج بها من طرف المستأنف عليه بالنسبة للسنوات المشار إليها أعلاه والتي تتضمن جميعها أن المستأنف عليه قد حصل على نقطة 20/0 غير منتجة ولا يمكن أن يعتد بها على اعتبار أنها مخالفة لمقتضيات المادة 10 من نفس المرسوم التي ألزمت مديري المراكز الذين لهم سلطة التقييم منح النقطة العددية مصحوبة بتقييم عام وتبليغها إلى المستخدم المعني وإلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهو ما لم يقم ضمن وثائق الملف ما يثبته ... وأنه ما دام أن منح المكافأة عن المردودية هي حق لمستخدمي المراكز الاستشفائية بموجب مقتضى تشريعي ملزم مدرجة في الفصل المتعلق بالأجور والمنافع، دون أن يحدد كيفية احتسابها، وطالما لم تكشف الإدارة المستأنفة عن معايير التنقيط والتقييم وأسست احتسابها في نازلة الحال ... "، اعتبرت المستأنف عليه مستحقا لهذه المكافأة، في حين يتمسك الطالب بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9 ولا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود

له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، وأن المحكمة رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعى بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، وأنها بإعراضها عن البت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.