محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/30 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 13 غشت 2018 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ن. أ) المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 561 الصادر بتاريخ 2017/12/18 في الملف رقم 2016/1401/322 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة (ر.ر. ص) وورثة (ع.ر. ص) وورثة (ع.ر. ص) ومنهم الطاعن تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 17 أبريل 2015 عرضوا فيه أن موروثتهم (ر.ر. ص) والمذكورة تحت اسم (ر.ز) و(ع.ر. ص)
والمذكورة تحت اسم (ع.ر.ز) و(ع.ر. ص) المذكورة تحت اسم (ع.ر.ز) سبق أن تخارجن قيد حياتهن مع باقي من ورثتهم بمقتضى رسم المخارجة عدد 477 صحيفة 83 بتاريخ 2009/03/18 واستقلوا بمجموعة من البقع الأرضية وهي "1 - أرض "اد" 2- أرض "از" 3- "ظ.ق" 4- "د.س" 5- "٥. ك" 6- أرض "ر" 7-أرض "م" 8- أرض "ل""، والموصوفة حدودها وموقعها ومساحتها بالمقال وأن باقي المطلوبين تراموا عليها منذ سنة 2007 وشرعوا في التصرف فيها دون وجه حق، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه وبالتخلي عنه وتسليمه لهم خال من جميع شواغلهم وأرفقوا المقال بنسخة من رسم المخارجة عدد 477 وثلاث شواهد مطابقة الاسم وإراثة (ر.ر. ص) عدد 221 وإراثة (ف.ز) عدد 108 وإراثة (خ.١) عدد 327 وإراثة (ر.ز) عدد 315 وإراثة (ع.ر. ص) عدد 115 وإراثة (ف. أ) عدد 327 وأجاب المطلوبون بأن رسم المخارجة المستدل به هو نسخة بدون أصل تعود لسنة 1358 هجرية تحت عدد 07 صحيفة 232 توثيق تطوان وليس لسنة 2009 كما جاء بالمقال وأن هذا الرسم تم استبعاده للأسباب المذكورة بموجب قرار قضائي عدد 249 بتاريخ 2015/07/23 في ملف التحفيظ عدد 2004/1404/147 وأن ما يدل على عدم مصداقيته هو قيام السيد (ع. خ) بتقديم تعرض كلي على مطلب تحفيظ القطعة الأرضية المدعوة "م" الذي تقدم به مشتريها السيد (م. ح.ب) تحت عدد 61/7656 تحت اسم "ك" والتي هي موضوع القرار الاستئنافي السالف الذكر نيابة عن السيدة (ع.ص) والسيد (ب.ب) بدعوى أنهما يملكانها على انفراد دون باقي المدعين في هذه الدعوى. والتمسوا رفض الطلب. وأرفقوا الجواب بنسخة من قرار عدد 249 وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 16/85 بتاريخ 2016/02/04 في الملف عدد 15/106 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن وباقي المطلوبين مقدمي الطلب الافتتاحي مصممين على طلبهم. وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء بحث. واستنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون واثبت الأستاذ عبد السلام الإبراهيمي نيابته عن المطلوبة (خ.ز) ولم يجب كما لم يجب باقي المطلوبين. في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه بنى منطوقه على رسم الشراء عدد 1360 المضمن في كناش الأصول 6 تحت عدد 360 صحيفة 39 منسوب للمطلوبين غير أنه لا يخص المطلوبين ولا علاقة لموروثهم به نظرا لكون عقد الشراء لا يتضمن اسم موروثهم (أ.ز) كمشتر للعقارات المزعومة ولا يدخل ضمن المشترين المذكورين بالعقد، مادام أن الرسم المذكور لا يخص المطلوبين فإن الحيازة تبقى بدون وجه مدخل مشروع وبالتالي فإنهم يعتبرون في حكم الغاصب وحيازة الغاصب لا تنفع ولو طالت مما يبقى معه القرار المطعون فيه منعدم الأساس ويتعين نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أن القائم بالاستحقاق تلزمه البينة والتي تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه والطاعن استدل على ما يطلب استحقاقه بمخارجة عدد 477 عارضها المطلوبون برسم شراء المؤرخ في 1360 مضمن بكناش الأصول 6 تحت عدد 360 صحيفة 39 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الأطراف تحريرا للمدعى فيه لبيان هل ما توثق له المخارجة هو عين يوثق له رسم الشراء مع إنجاز تصميم هندسي للمدعى فيه واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.