محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26759 — قرار عدد: 2022/574 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (و) بتاريخ 2021/10/12 بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ (س.ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية بفاس والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2021/2808/1244 والقاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وتسجيل المسؤولية المدنية ل (م.د) وبإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء والمصادقة على تقرير خبرة الدكتور (م.ب) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول أعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ط) في شخص وليه القانوني (ا. ط) مبلغا قدره 25378.70 درهم تعويضا مدنيا صافيا على مجموع الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة والكل مع شمول 50 % من المبلغ المحكوم به بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ويجعل الصائر على النسبة وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2021/10/25 بواسطة نائبها بكتاب تتنازل بمقتضاه عن طلب

النقض الذي سبق وان صرحت به بتاريخ 2021/10/12.

وحيث أن هذا التنازل صحيح الشكل ووقع داخل الأجل القانوني وفق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه هذا التنازل مقبولا ویتعین بالتالي تسجيله. من أجله

قضت بتسجيل تنازل شركة التأمين (و) عن طلب النقض المقدم من طرفها بتاريخ 2021/10/12 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/04 في القضية عدد 2021/2808/1244 وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.