محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/7586 — قرار عدد: 2008/1396 — بتاريخ: 2008-12-24

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني عمر (١) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2007/2/12 بواسطة محاميهما الأستاذ (ح.ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/8 في القضية عدد 2006/1399 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنين عمر (١) بغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم عن عدم ضبط السرعة وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم عن الجرح الخطأ وتحميل المسؤول المدني عمر (١) ثلثي 3/2 مسؤولية الحادثة والثلثين أيضا على المسؤولة المدنية مينة سوران والحكم على هذه الأخيرة وفي محلها مؤمنتها شركة التأمين ( ..... ) بأدائها للمطالب بالحق المدني عمر (١) تعويضا قدره 65050,00 درهم وذلك مبدئيا مع تعديله بتحميل المسؤولة مدنيا مينة سوران ثلثي 3/2 المسؤولية وبالاقتصار في التعويض المحكوم به للمذكور أعلاه على مبلغ 32525,11 درهم.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بعد ضم الملفين لارتباطهما
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من طرف الطالبين أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ل) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. أولا : فيما يخص قبول الطلب المقدم من طرف عمر (١) كظنين. بناء على مقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم إلا
بعد الإدلاء بما يفيد أداءها. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الظنين المذكور قد أدين بغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم عن عدم ضبط السرعة وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم عن الجرح الخطأ فقط وبذلك فإن مبلغ الغرامة المحكوم بها لا تتجاوز العشرين ألف درهم ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن الظنين قد أدى الغرامة المحكوم بها عليه مما يكون معه مآل طلبه عدم القبول. ثانيا : وفيما يخص الطلب المقدم من المذكور أعلاه كمطالب بالحق المدني. في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تتدارك أخطاء الحكم الابتدائي إذ كان قرارها المطعون فيه مشوبا بالتناقض بين حيثياته ومنطوقه بشأن إعادة توزيع المسؤولية حينما جاء في تعليلها "حيث بالنظر إلى الأخطاء المرتكبة من طرف كل واحد منهم بمقتضى حيثيات الدعوى العمومية والرسم البياني للحادث ومحضر المعاينة يتضح أن سائق الدراجة النارية هو السبب المباشر والرئيسي في الاصطدام الأول لكونه كان يسوقها بعدم تبصر وسرعة غير ملائمة لظروف السير إلا أن الطفل الضحية
ساهم بدوره في ذلك بنصيب أقل لما قطع الطريق من اليمين إلى اليسار دون التأكد من خلوها من أي خطر مما قررت معه المحكمة تحميل أولياء هذا الأخير ثلث 3/1 المسؤولية والثلثين الباقيين على عاتق سائق الدراجة النارية "وبشأن الحادث الثاني بين الطالب عمر (١) وسائق سيارة الأجرة جاء في التعليل : كما أن الظنين سائق السيارة ساهم في الاصطدام الثاني بينه وبين سائق الدراجة النارية - طالب النقض - بعدم تبصره وعدم ملاءمة سرعته لظروف السير بنصيب أقل مما قررت معه المحكمة تحميله ثلث 3/1 المسؤولية وتحميل كل واحد من سائق الدراجة النارية وأولياء الضحية ثلث 3/1 المسؤولية ." مما يستشف منه أن سائق سيارة الأجرة في الحادث الثاني تحمل ثلث 3/1 المسؤولية وأن كل واحد من الطالب وأولياء الطفل الضحية تحمل الثلث 3/1 أيضا مما كان معه
على محكمة الاستئناف الرفع من التعويض المحكوم به للطالب على فرض صحة التوزيع المذكور مع إضافة مبلغ المصاريف الطبية فيكون مجموع ما يستحقه بعد اعمال نسبة المسؤولية الواردة بحيثيات
القرار الاستئنافي هو 91553,56 درهم أي بحسب 45776,78 درهم على كل واحد من شركة
التأمين ( ..... ) محل مؤمنتها وأولياء الضحية في حين بالاطلاع على القرار المنطوق حملت المسؤولة المدنية عن السيارة ثلثي 3/2 المسؤولية وأثناء احتساب التعويض لم تأخذ المحكمة إلا بثلث المسؤولية وبطبيعة الحال دون احتساب التعويض عن المصاريف الطبية والثابت من محضر الضابطة القضائية وتصريحات الظنين سائق السيارة أن هذا الأخير هو الذي صدم الطالب الذي كان ساقطا على الأرض بعد الحادث الأول وأن دور الطالب كان سلبيا في الحادث الثاني وكان على المحكمة تحميل الطالب احتياطيا عشر 10/1 المسؤولية. لكن : حيث من جهة ، فإن الثابت من حيثيات القرار المطعون فيه والتعويض المحدد من طرفها لفائدة المطالب بالحق المدني طالب النقض وفي مواجهة المسؤولة مدنيا عن سيارة الأجرة مينة سوران أن محكمة الاستنئاف وحتى في منطوقها أيدت الحكم الابتدائي القاضي على المسؤولة مدنيا أعلاه بشأن المسؤولية إذ حملها ثلثي 3/2 المسؤولية وذلك مبدئيا بجعلها في حدود الثلث 3/1 ليس إلا وأن ما قضت به من تعويض إنما استند على نسبة المسؤولية المذكورة مما يبقى معه ما
تضمنه منطوق القرار من تحميل مينة سوران ثلثي المسؤولية يتنافى مع التعديل المقرر حتى في منطوق القرار ومع التعويض المحدد الذي استند وحسب تعليلات القرار على ثلث 3/1 المسؤولية مما یبقی معه ذلك مجرد خطأ مادي. ومن جهة أخرى ، فإن تحديد المسؤولية وتشطيرها بنسب معينة على كل طرف تعتبر من الوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولذلك لما تبين لمحكمة الاستئناف من حيثيات الدعوى العمومية ومن وثائق الملف ومن محضر الضابطة القضائية أن (د) عمر (١) هو السبب المباشر والرئيسي في الاصطدام الأول لكونه كان يسوق دراجته بعدم تبصر وبسرعة غير ملائمة لظروف السير وأن سائق السيارة محمد معطلة ساهم بنصيب أقل في وقوع الحادثة تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي أسست عليها قضاءها واستعملت سلطتها بشأن تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في الحادثة مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني والوسيلة في فرعيها على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذ من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية أغفلت من جديد احتساب المبلغ المحكوم به في حيثيات الحكم الابتدائي عن المصاريف الطبية ولم تضفه إلى مبلغ التعويض الإجمالي إذ أن حيثيات الحكم الابتدائي تشير إلى الحكم للطالب بمبلغ 39755,00 درهم عن المصاريف الطبية والذي لم تضفه لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لمجموع التعويضات المحكوم بها التي يستحقها الطالب. لكن حيث إن الطعن موجه ضد القرار الاستئنافي لا الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف مقيدة بالبت في حدود الطلبات فقط إلا ما تعلق منها بالنظام العام وأن الثابت من محضر الجلسة والقرار المطعون فيه أن الطالب اكتفى دفاعه بطلب إعفائه من أية مسؤولية واحتياطيا تحميله عشر 10/1 المسؤولية دون أن يثير ما أغفله الحكم الابتدائي بشأن التعويض عن المصاريف الطبية
والصيدلية ويبقى ما أثاره الطالب في وسيلته قد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فتكون الوسيلة
غير مقبولة.
من أجله
قضى،
أولا: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف عمر (١) كظنين. ثانيا: وبرفض الطلب المقدم من طرفه كمطالب بالحق المدني، وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد
استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزبيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.