محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1891 — قرار عدد: 2019/923 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ش.م) تقدم بتاريخ 2016/09/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه توصل بإشعار بشأن تسوية الوضعية الجبائية عن سنوات 2013- 2014 - 2015 المؤرخ في 2016/06/30 الذي تضمن أنه مسجل ضمن لائحة الخاضعين لرسم النقل العمومي للمسافرين المتعلقة بالرخصة رقم 234، وأنه نتيجة ذلك تقدم بتظلم لدى الجماعة بتاريخ 2016/06/26 التي طالبته بأداء مبلغ 7300,20 درهم عن 2013 ومبلغ 6969,00 درهم عن سنة 2014 ومبلغ 6637,80 درهم عن سنة 2015، رغم أن رخصة النقل هي في إسم ورثة (م. ع) الذين ظلوا يؤدون الرسم المفروض على واجبات نقل المسافرين بانتظام، وأنه فضلا على عدم فرض الرسم على جميع المستفيدين من الرخصة، فإنه فرض دون القيام بالإجراءات المسبقة لسنوات 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015، وقامت الجماعة الحضرية بوجدة بتطبيقها بأثر رجعي على جميع هاته السنوات مما يعد شططا في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء الإشعار الموجه له المؤرخ في 2016/06/30 بشأن رخصة النقل عدد 313 وكذا الإشعار المؤرخ في 2016/08/24 المتضمن أداء مبلغ 20907 درهم عن سنوات 2013 - 2014 - 2015 عن واجبات الوقوف والنقل

العمومي للمسافرين لعدم قانونيته وانعدام أساسه واعتباره عديم الأثر وتحميل المدعى عليها الصائر - وبعد جواب الخازن العام للمملكة والجماعة الحضرية وتعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 984 بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد 16/7109/36 بإلغاء الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المفروضين على المدعي برسم سنوات 2013 و 2014 و 2015 المتضمنين لمبلغ 20.907,00 درهم موضوع بيان الملزم الصادر بتاريخ 2015/6/1 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر، استأنفته الجماعة الحضرية لوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون بسوء التعليل، ذلك أن الرسوم المنازع فيها تفرض بناء على تصريحات الجهة الملزمة بالأداء، وأن الجهة المطلوبة في النقض أخلت بالتزاماتها الجبائية ولم تدل بإقراراتها وفقا لما يوجبه القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة المادتان 152 و158 منه، وأن الطالبة احترمت جميع المقتضيات المشار إليها بحيث قامت بتوجيه رسالتي التبليغ الأولى والثانية مع إشعار بالتوصل، وأنها تمسكت بهذه الدفوع أمام محكمة الابتداء خلافا لما جاء في القرار الطعين، وبخصوص السند القانوني لفرض هذه الرسوم فقد تمت مناقشته في صلب المذكرة المدلى بها بجلسة 2016/10/25، وأن محكمة الاستئناف لم تنتبه لهذه الأمور مما يتعين معه نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه فضلا على أن المستأنفة لم يسبق لها التمسك بمقتضيات الفصلين 182 و158 من القانون رقم 06.47 المتعلق بواجبات الجماعة المحلية في المرحلة الابتدائية، كما أنها لم تبين وجه الخرق لتلك المقتضيات، علما بأنها تتعلق بالفرض التلقائي في حالة عدم إيداع الإقرارات ومسطرتها، فإن الجماعة المذكورة أسست فرض الرسم المتعلق بالوقوف على مقتضيات القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، في حين أن هذا المقتضى قد تم نسخه وإلغاؤه بمقتضى القانون رقم 47.04 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما أن الجماعة لم تنازع بصورة جدية في إيصالات الأداء المدلى بها من طرف المستأنف عليه لإثبات واقعة أداء الرسم المتعلق بالنقل العمومي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قراراها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

القرار عدد 924 الصادر بتاريخ 11يوليوز 2019 في الملف الإداري عدد 2018/1/4/1904 قرار رفض التوصل بملف تأسيس جمعية - مشروعيته. إن تسليم الوصل المؤقت للجمعية لا يعدو أن يكون مجرد إشهاد بحصول عملية إيداع التصريح، وهو إجراء وهو إجراء ملزم للإدارة التي لا تملك إلا حق المراقبة البعدية للتصريح حسب مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المذكور الصادر في 15 نونبر 1958 والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 75.00، والمحكمة لما اعتبرت أن رفض السلطة المحلية التوصل بملف تأسيس الجمعية المستأنف عليها وتسليمها الوصل المذكور لأي سبب من الأسباب، يجعل قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون باعتبار أن ظهير 15 نونبر 1958 المشار إليه أعلاه حصر اختصاص السلطة المحلية في منح الوصل المؤقت المنصوص عليه قانونا، وخولها إمكانية إحالة الأمر على القضاء المختص للتصريح ببطلان الجمعية أو بحلها متى ثبت وجودها في وضعية مخالفة للقانون لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وبنت قضاءها

على أساس قانوني سليم.

رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ب.ش) ومن معه تقدموا بتاريخ فاتح غشت 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضوا فيه أنهم اتفقوا على تأسيس جمعية تحت اسم "جمعية م. خ.ت. ت. أ. م" وقاموا بتبليغ وثائق التأسيس إلى قائد الملحقة الإدارية الحي الجديد بواسطة مفوض قضائي إلا أنه رفض التوصل، وأن قراره هذا مشوب بتجاوز السلطة لاتسامه بعيب انعدام التعليل ومخالفة القانون، خاصة الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات والمادة 20 من القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، والتمسوا الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المطعون ضدهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 364 بتاريخ 01 نونبر 2017 في الملف عدد 2017/7110/286 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية، كما استأنفته الملحقة الإدارية الحي الجديد في شخص القائد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.