محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/522 — قرار عدد: 2021/208 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يناير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س. أ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5968 الصادر بتاريخ 2016/11/1 في الملف 2016/8228/4105 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب بتاريخ 14 فبراير 2020 بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/11.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/8. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن عدم القبول المثار من المطلوب. حيث يحدد الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. وحيث إنه وبالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية للمطلوب يلفى أن القرار المطعون فيه بلغ للطالب بتاريخ 27 أبريل 2017، فيما لم يقدم طعنه بالنقض إلا بتاريخ 25 يناير 2019، فجاء بذلك خارج أجل 30 يوما من يوم التبليغ المنصوص عليه في المقتضى التشريعي أعلاه مما تعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.