محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/468 — قرار عدد: 2021/187 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ل.ن)، والرامية إلى نقض القرار رقم 698 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف رقم 2017/1607/128 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد يوسف لمكربي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 698 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف رقم 2017/1607/128 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المطلوبة (س.ف) ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2016/05/18، أنها متزوجة بالطالب (م.ن)، ولها منه ثلاثة أبناء وهم (م) و(ف) و(ز). وأنه لا ينفق عليها ولا يتحمل واجبات الزوجية وأنه قام

بطردها من بيت الزوجية، والتمست تطليقها منه للشقاق، وتعذر الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور، وبجلسة 2016/10/10 التمست المدعية تطليقها للشقاق مؤكدة بأنها تتنازل عن مستحقاتها، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 16/1137 الصادر بتاريخ 2016/11/7 في الملف عدد 2017/1607/500، بالإشهاد على تنازل المدعية عن مستحقاتها، وبتطليقها من عصمة زوجها طلقة أولى بائنة للشقاق مع إسنادها حضانة الأبناء (م) و(ف) و(ز)، وبأداء المدعى عليه لها نفقتهم بحسب 450 درهما شهريا لكل واحد منهم وواجب سكناهم بحسب 600 درهم شهريا لهم جميعا وأجرة حضانتهم بحسب 150 درهما شهريا عن كل واحد منهم وتمكين الأب من الزيارة وصلة الرحم بهم كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة مساء، والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد أجرة حضانة الأبناء بحساب 100 درهم شهريا عن كل واحد منهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم مبدئيا بعلة أن المنعى الأول جاء غير مبني على أساس لأنه لم يدل بالأحكام الأجنبية التي قضت بالنفقة، وأن الوثائق المدلى بها لإثبات ما ذكر عبارة عن نماذج وصور غير مصادق عليها وغير مترجمة، إلا أنه أدلى بالحكم الأجنبي وترجمته إلا أن المحكمة لم تناقشه، كما أدلى بمجموعة من الوثائق التي تؤكد أنه يدفع النفقة المحكوم بها من طرف السلطات الايطالية، وأنه لا يمكن الأداء مرتين، وأن المحكمة لم تجب عن ذلك، ودفع بكون المبالغ المحكوم بها مبالغ فيها وخارقة للمادة 189 من مدونة الأسرة، إلا أن المحكمة ردت بكونها جاءت موضوعية دون تعليل، ولم تبين من أين استنتجت ذلك ما دام أنها لم تتأكد من الوضع المادي له وحال مستحقها، ولو بإجراء بحث بين الطرفين، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، والمحكمة لما استندت في قرارها بأن الطاعن لم يدل بالأحكام الأجنبية التي قضت بالنفقة وأن الوثائق المدلى بها لإثبات ما ذكر جاءت عبارة عن نماذج وصور غير مصادق عليها وغير مترجمة، والحال أن المطلوبة لم تنازع فيما أدلى به مما أشير إليه أنه مجرد صور فوتوغرافية، من غير أن تبحث فيها لتقف على حقيقة مضمونها وترتب الأثر القانوني الملائم على ضوء ما يكشف عنه تحقيقها بشأنه، فإنها عرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: يوسف لمكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.