محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/238 — قرار عدد: 2019/1291 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/11/04 تقدم السيد (ج.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية منذ 2009/10/09 إلى أن أصيب بمرض نفسي وعقلي خلال سنة 2011، وظل يتابع علاجه إلى غاية يومه، وبتاريخ 2015/06/04 فوجئ بقرار عزله، وأن الإدارة لم تستند في ذلك إلى مبرر مشروع، ولا يمكن إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لأنه كان يعاني من مرض عقلي ونفسي ألزمه مداومة العلاج حسب الشواهد الطبية التي شملت الفترة التي انذر خلالها بالالتحاق بعمله، مما يجعل غيابه عن العمل مبرر لوجود قوة قاهرة وقرار العزل، قرار غير معلل، والتمس إلغاء قرار وزير التربية الوطنية عدد 2015/7344 الصادر بتاريخ 2015/09/04 بعزل الطاعن مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد إجراء خبرة طبية
بواسطة الدكتورة (ب.ص) المختصة في الطب النفسي، واستيفاء الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خالف مقتضي الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن المطلوب تخلى إراديا عن عمله وبدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 2014/11/03 ووجهت إليه الإدارة إنذارا بتاريخ 2014/11/13 لحثه على الالتحاق بعمله في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصله بهذا الإنذار تحت طائلة حذفه من أسلاك الإدارة، توصل به بتاريخ 2014/11/20 كما هو مثبت بالإشعار بالاستلام، وبتاريخ 2014/12/31 صدر الأمر بإيقاف صرف أجرته، ولم يستأنف عمله داخل أجل السبعة أيام، واعتبر في حالة ترك للوظيفة، مما حدا بالإدارة إلى اتخاذ قرار عزله، وما ساقه القرار المطعون فيه من تعليل منعدم الأساس لأن الادارة لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة، وأن المرض الذي أصيب به المعني بالأمر على فرض صحته لم يثبت بشكل قاطع أنه مرض مفقد للإدارك والتمييز طيلة مدة التغيب، والشواهد الطبية غير مرفقة بوصفات الدواء ولعدم الادلاء بالملف الطبي الذي يتضمن مراحل العلاج، وأن الخبيرة قامت فقط بقراءة الشواهد الطبية واعتبرتها ملفا طبيا والحال أنها ليست كذلك، وأنه شواهد طبية صادرة عن طبيب عام تمنحه فقط مدة ما بين يومين وخمسة أيام إلا واحدة منحته 18 يوما لكونه تعرض لحادثة سير، الأمر الذي تكون معه الخبرة المنجزة مشوبة بعدة عيوب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها من وثائق الملف ولاسيما تقرير الخبرة الطبية المنجز من طرف الدكتورة (ب.ص) المختصة في "الطب النفسي" أن المستأنف عليه كان يعاني من حالة دهان تعرف في الطب النفسي بالهلوسة المزمنة منذ سنة 2010، وأن حالته استقرت سنة 2016 بعد استعمال الأدوية بانتظام، وأن المرض الذي كان يعاني منه أفقده القدرة على الإدراك والتمييز وعلى العمل بصورة عادية ومنعه من الالتحاق بعمله خلال الفترة الممتدة من 2014/11/03 إلى 2015/09/04، واعتبرت غيابه عن العمل مبررا وكان خارجا عن إرادته وهو مرض يرتقي إلى درجة القوة القاهرة، ولا يخول للإدارة سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام العام للوظيفة العمومية، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.