محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1139 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/09/06 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 875 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 1221/19/539. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ شافي وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن شركة "س" تقدمت بواسطة ممثلها القانوني بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2019/02/06 تعرض فيه بأنه بمقتضى أمر
صادر عن نفس الرئيس بتاريخ 2019/11/17 تحت عدد 2019/33 في الملف عدد 2019/1105/33 قضى الفائدة المدعى عليها (ذ.ر) بإجراء تقييد احتياطي على مجموعة من العقارات من بينها العقار موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والذي استند على خصومة قضائية معروضة على محكمة الاستئناف بطنجة بينها وبين (ي.م) و(ع.د) حول مطلب التحفيظ عدد 19015، وبالتالي لا وجود لأية علاقة للطالبة بالدعوى المذكورة والمستند عليها في طلب التقييد الاحتياطي، خاصة وأنها تقيم مشروعها السكني الاستثماري على عقار محفظ خال من أي تحمل أو تعرض لطرفي الخصومة سواء الآن أو أثناء تأسيس الرسم العقاري المفوت لها. كما أن تأسيس الرسم العقاري هو سابق على خصومة المطلوب ضدها وبذلك تكون الأسباب التي بني عليها التقييد الاحتياطي غير جدية. ملتمسة التشطيب على التقييد الاحتياطي المذكور. وأجابت المطلوب ضدها بأن الرسم العقاري أعلاه تأسس بعد أن كان موضوع مطلب عدد 06/19015، وذلك باسمها دون غيرها. فقضى الرئيس المذكور بالتشطيب على التقييد الاحتياطي الواقع على الرسم العقاري عدد 06/77450 بمقتضى أمر رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة عدد 2019/33 بتاريخ 2019/01/17 في الملف عدد 2019/1105/33. استأنفته (ذ.ر) وألغته محكمة الاستئناف أعلاه وقضت برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بإلغائها للأمر الاستعجالي بالتشطيب غير مصادف للصواب مادامت قد اعتبرت أن الدعوى المعروضة على أنظار نفس المحكمة بمقتضى قرار محكمة النقض يمكن إسقاطها على عقار الطاعنة إنما هو إقحام لها في خصومة ليست طرفا فيها. ذلك أنها اعتبرت أن تحديد رئيس المحكمة للتقييد الاحتياطي الذي هو بمثابة إقرار قضائي بالحق العيني للمطلوبة في النقض ويتعين حمايته بمقتضى القيد إلى حين صدور حكم نهائي في الخصومة المشار إليها أعلاه ضاربة عرض الحائط مبدأ التقييد الاحتياطي هو مجرد إجراء وقتي يمكن المطالبة بالتشطيب عليه في كل وقت وحين لما له من آثار سلبية وخيمة على حقوق الغير المكتسبة قانونا بشأن الطاعنة. ويبقى ما ذهب إليه الأمر الملغى مصادفا للصواب لأن ما من حق على فرض ثبوته للمطلوبة في النقض في الدعوى فالمطالب بإرجاعه هو (م.م)، وأن هذا الأخير لا علاقة له بالطاعنة إعمالا بمقتضيات الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود والذي جعل من الرسم العقاري نقطة الانطلاق الوحيدة لاكتساب الحقوق. وأن الثابت في هذا الباب أن المطلوبة في النقض ومنذ تأسيس الرسم العقاري كجزء من مطلبها لم تطالب بأي حق عيني بل الأكثر من ذلك لم تقم أية دعوى حتى نهاية سنة 2013. وأن المشرع حدد الأسباب التي ينبني عليها التقييد الاحتياطي في أمر المحافظ ولأجل لا يتعدى 10 أيام. وبمقتضى أمر رئاسي ينتهي مفعوله في 3أشهر يمدد استنادا لمقال دعوى، وهو لا يتوفر في نازلة الحال كون المطلوبة في النقض لم تطالب بالتقييد استنادا على مقال الدعوى بل انتظرت حتى صدور الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وقرار النقض مما يجعل من طلبها غير مبني على أساس كان على محكمة الموضوع أن لا تستجيب له.
وأن المشرع من خلال الفصول 86 إلى 91 من قانون التحفيظ العقاري وضع رقابة صارمة على ممارسة التقييد الاحتياطي خاصة وأن الأمر موضوع التشطيب تأسس على وسائل غير جدية وغير صحيحة وانصب على رسوم عقارية مستخرجة من عقار ليس موضوع أي خصومة وبالتالي فإن التقييد الاحتياطي موضوع التشطيب استعمل بصفة تعسفية واستغلالية، الغاية من ذلك هو وضع عراقيل في طريق الطاعنة لغل يدها عن التصرف ملكيتها وأن محكمة الموضوع لما ألغت أمر رئيس المحكمة القاضي بالتشطيب تكون قد خرقت القانون وجعلت من قضائها غير ذي أساس هذا وأن الوقائع المستند عليها في إيقاع التقييد هي غير تلك المضمنة في الخصومة العقارية الجاري النظر فيها أمام محكمة الاستئناف بمقتضى قرار محكمة النقض علاقة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ التي تزعم المطلوب أنه ملكها لا من حيث المساحة أو موقعها بالإضافة إلى كون أصل المنازعة إنما هو بين (م.م) و(ذ) المطلوبة في النقض كطرف رئيسي. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل قضاءه بأن: "طلب التقييد احتياطي وتمديده المنصب على العقار المدعى فيه قد بني على أسباب جدية من طرف المستأنفة وأن هذا التقييد لم يفقد سنده لعدم صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به بخصوص الدعوى الصادر بشأنها قرار محكمة النقض الذي وقع تمديد التقييد الاحتياطي بناء عليه". في حين أن التقييد الاحتياطي إنما يتقرر ضمانا وحفاظا على الرتبة في تقييد الحقوق التي يدعيها طالب التقييد الاحتياطي في الملك موضوع الرسم العقاري المطلوب إيقاع التقييد الاحتياطي عليه ولقطع الطريق على المالك المقيد لكي لا يتصرف في العقار موضوع الرسم المذكور تصرفا يضر به ويفوت عليه فرصة تقييد الحق العيني الذي يدعيه . وأنه لما أثارت الجهة الطاعنة بأن الوقائع المستند عليها في إيقاع التقييد الاحتياطي هي غير الوقائع المعتمدة في الخصومة موضوع المقال الذي على أساسه تم الأمر بالتقييد الاحتياطي وتمديده. وأن التقييد الاحتياطي انصب على رسوم عقارية مستخرجة من عقار ليست موضوع خصومة. فإنه كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش الدفع المثار، وتحقق بشأن علاقة الرسم العقاري المضروب عليه التقييد الاحتياطي موضوع النزاع بالعقار موضوع الخصومة، وبعلاقة الأسباب المعتمدة في مقال الدعوى المستند عليه لإيقاع التقييد بالطاعنة ومدى تأثير الحكم الصادر في تلك الدعوى على مركز هذه الأخيرة لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع الحالي، والجزم والحسم فيما إذا كان هناك تعسف من عدمه من جانب طالبة التقييد الاحتياطي. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: مُحَّ شافي عضوا مقررا. ومُحَّ اسراج، وعبد الحفيظ مشماشي، وامبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.