محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1226 — قرار عدد: 2018/368 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامي إلى نقض القرارين الأول عدد 3123 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف رقم 2015/8202/525 والثاني عدد 7169 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2016/8202/5916 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.ك.م) تقدمت بتاريخ 2012/06/08 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها نقلت لفائدة الطالبة شركة (هـ.د.ت) بضاعة متكونة من 23 طردا على متن باخرتها م.ص.س س من بميناء (ل) إلى ميناء الدار البيضاء، و(ل) به تسلمت المدعى عليها البضاعة مشحونة في حاوية من حجم 40 قدم تحت عدد 4948090 MSCU ومنحتہا أجل 5 أيام لإرجاعها كما جرت عليه العادة في مجال النقل البحري تحت طائلة احتساب ذعائر التأخير بعد انصرام الأجل المذكور، هذا وأن المدعى عليها لم ترجع الحاوية فتخلد بذمتها ما مجموعه 560.640,00 درهم برسم ما ذكر، فالتمست المدعية الحكم عليها بأدائها لها المبلغ الأخير مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع حفظ حقها في تقديم طلباتها الإضافية والتعويض في حدود مبلغ 50.000,00 درهم مع الفوائد
القانونية من تاريخ الحكم، وبإرجاعها للمدعية الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى ذاكرة فيها أنها لم تكن طرفا في عملية النقل التي كانت أطرافها المدعية وشركة "E " الايطالية بائعة البضاعة وشركة "S" المشترية لها والوسيطة في العملية شركة " G.B " ملتمسة رفض الطلب، وفي مقال الإدخال التمست إدخال شركة "S " باعتبارها المسؤولة عن عدم إرجاع الحاوية وشركة " B.G " بواسطة شركة (B.M) لكونها هي الوسيطة في اختيارها كمعشرة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعية عليها لفائدة المدعية مبلغ 560.640,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعدم قبول طلب الإدخال ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى علها استئنافا أصليا واستأنفته المدعية استئناف فرعيا رامت منه تأييده الحكم المستأنف مع تعديله والاستجابة لطلباتها بخصوص التعويض وطلب استرجاع الحاوية تحت طائلة الغرامة التهديدية المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها الأصلي والإصلاحي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إرجاع الحاوية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم وتأييده في الباقي، وهما المطعون فيهما بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المثارة، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكونها مجرد معشرة لا علاقة لها بالحاوية المطلوب إرجاعها، وأن الملزم بذلك هما المشترية شركة "ص. ط" والوسيطة شركة "B.M" وأن مهمتها انتهت بتسليم البضاعة للمشترية بموجب وثيقة التسليم بتاريخ 2010/06/09، غير أنها ردت الدفع بعلة انه غير مبني على أساس دون أن تبين الأساس الذي استندت إليه فيما انتهت إليه. أيضا لم تطلع المحكمة على الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تنفي مسؤوليتها عن عدم إرجاع الحاوية المتمثلة في وثيقة التسليم المنوه عنها ومحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ش) الذي يفيد أن الشركة لم تسحب الحاوية من الميناء والذي لا يمكن للطالبة إرغامها للقيام بذلك، لوجود حجز عليها من طرف شركة استغلال الموانئ، والمحكمة التي بالرغم مما ذكر حملت المسؤولية للطالبة من عدم إرجاع الحاوية وحكمت عليها بالتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث عللت المحكمة قرارها الأصلي بقولها " إن الثابت من وثائق الملف أن العلاقة بين أطراف النزاع يحددها سند الشحن وأن المستأنفة كانت طرفا فيه وتقر بكون البائعة وجهت البضاعة خطأ في اسم المستأنفة وهذا كاف لتكون لها الصفة في مقاضاتها من طرف الناقل بصفتها الواردة في عقد الشحن وتكون المحكمة التي ردت طلب الإدخال بعلة أن المستأنفة لم تثبت صفتهما على صواب ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس". وهو تعليل غير منتقد استندت فيه المحكمة لإثبات صفة
الطالبة ومسؤوليتها عن التأخير في إرجاع الحاوية إلى سند الشحن الذي كانت طرفا فيه والذي يجعلها مسؤولة عن إرجاع الحاوية التي تسلمتها من المطلوب، وهي بذلك لم تكن ملزمة بمناقشة الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة التي تدعي استحالة إرجاع الحاوية استنادا إليها، وبذلك تكون قد بينت الأساس الذي بنت عليه قرارها، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.