محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/248 — قرار عدد: 2017/222 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 يناير 2016 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (ر.ص.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2876 بتاريخ 2015/05/20 في الملف رقم 2014/8221/6047. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 / 04 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب الأول (ب.ش) المركزي تقدم بتاريخ 2013/05/13 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة الرابعة شركة (ك) تسلمت من المطلوب الثالث (ع.ك)، كمبيالتين بمبلغ 25.000,00 درهم لكل واحدة منهما وسلمتها بدورها للبنك واستخلصت قيمتهما في إطار الخصم، غير أنه عند تقديمهما للاستخلاص بحلول الأجل بتاريخ 2012/01/05، رجعتا دون أداء، هذا وما دام أن الطالبين (م. ح) و(م.ح) قدما للمدعي كفالتين شخصيتين
بالتضامن مع التنازل الصريح عن التجريد والتجزئة لضمان أداء ديون الشركة السالفة الذكر في حدود مبلغ 51.000.000,00 درهم، وقبلت أيضا المطلوبة الثانية شركة (هـ) منحه كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن التجريد والتجزئة في حدود مبلغ 41.000.000,00 درهم، فإنه يلتمس الحكم على الكفلاء بأدائهم له وعلى وجه التضامن مبلغ 50.000,00 درهم، ومنحه تعويضا قدره 2.500,00 درهم وبعد جواب المدعى عليهم، وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف، أدلى المدعي بمقال إصلاحي رام إلى إدخال سنديك التسوية القضائية لشركة (ك) في الدعوى بعد خضوعها للتسوية فصدر الحكم بثبوت الدين في حق شركة (ك) ومعاينته وحصره في مبلغ 50.000,00 درهم، وأداء (ع.ك) وشركة (هـ) و(م.ح) و(م.ح) وعلى وجه التضامن للمدعي مبلغ 50.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الكمبيالتين إلى غاية الأداء، ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن الكفيلين (م. ح (م.ح) بوسيلتين. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أنهما تمسكا بانعدام صفة البنك في التقدم بالدعوى ضدهما، اعتبارا لعدم وجود أي علاقة بينهما، ونفس الأمر بالنسبة للمسمى "(ع.ك)"، إذ لم يسبق لهما التعامل معه، فضلا عن أن كفالتهما لديون المدينة تجعل العلاقة محصورة بينها وبينهما، ولا تنسحب آثارها إلى الغير، غير أن المحكمة لم تجب على الدفوع السالفة الذكر، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث لما كان الثابت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الواقع المعروض عليها، أن شركة (ك) ظهرت للبنك الكمبيالتين وقبلت بأداء قيمتهما إليه، بعد أن استخلصتهما عن طريق الخصم، اعتبرت صوابا أن صفة البنك قائمة لرفع الدعوى على المدينة، اعتبارا لأنه أصبح الحامل الشرعي للكمبيالتين مطبقة صحيح أحكام المادة 201 من مدونة التجارة الناصة على أنه "يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل"، وأن صفة البنك ثابتة لرفع الدعوى ضد الطالبين بصفتهما كفيلين لجميع ديون المدينة، ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من عدم وجود أي علاقة بين الكفيلين وبين صاحب الكمبيالة المسمى"(ع.ك)"، أو بينهما وبين البنك نفي هذه الصفة عنه، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على كل الدفوع المثارة بهذا الخصوص، ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا كافيا. والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثانيي من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 201 و502 من مدونة التجارة ونقصان التعليل وانعدامه، بدعوى أنهما تمسكا بأن البنك قام بتقييد قيمة الكمبيالتين في الضلع المدين للحساب الجاري للمدينة، واحتفظ بهما مما حرمهما من مقاضاة المسمى
"(ع.ك)"، خارقا بذلك المادة 502 من مدونة التجارة، وللتذكير فإن العمل القضائي استقر على أن إدراج البنك للأوراق التجارية في الضلع المدين للحساب الجاري يؤدي إلى انقضاء الدين، مما تكون معه مطالبة البنك بقيمة هذه الكمبيالات غير مؤسسة، غير أن القرار المطعون فيه رد الدفع المثار بهذا الخصوص دون تعلیل. كما تمسك الطالبان بمنازعة المدينة في الدين وعدم ثبوته، وكذا بسقوطه لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، مما يجعل المطالبة بأدائه من لدنهما سابقة لأوانها، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع السالف الذكر بتعليل جاء فيه "إن الثابت أن البنك لم يقيد قيمة الكمبيالة المخصومة في مدينية المظهرة بعد رجوعها دون أداء، واختار مطالبة جميع الملتزمين طبقا للمادة 201 من مدونة التجارة ولم تدل المستأنفة (المدينة) بأي حجة تثبت هذا التقييد في مدينية الحساب الجاري للمظهرة، مما يكون ما تم التمسك به بهذا الخصوص غير مؤسس"، دون أن تبرز سندها في ذلك، حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها. كذلك كان يتعين على المطلوب بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة، التصريح بدينه للسنديك، فضلا عن أن من حق الكفيلين معرفة قدر الدين، والتمسك بدفوع المدينة ولو تنازلا عن الدفع بالتجريد والتجزئة، كذلك فخلافا لما ورد بتعليل القرار المطعون فيه، إن التنازل عن التجريد والتجزئة لا يحرم الكفيلين من التمسك بالخروقات الصادرة عن البنك، الذي قام باحتساب الفوائد لمرتين عن الحساب الجاري وباحتساب العمولة، علاوة على أن شركة (ك) دائنة وليست مدينة بمبلغ الكمبياليتن. ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة -وخلافا لما جاء في موضوع الوسيلة والفرع من الوسيلة- ما وقع التمسك به من احتفاظ البنك بالكمبيالتين وحرمان المدينة من مقاضاة المسمى"(ع.ك)"، ومطالبته بالدين مرتين، بعد تقييد الكمبيالتين في الضلع المدين للحساب، بتعليل جاء فيه "إن الثابت أن البنك لم يقم بتقييد قيمة الكمبيالتين في مدينية حساب المظهرة (شركة (ك))، واختار مطالبة جميع الملتزمين بها طبقا للمادة 201 من مدونة التجارة، ولم تثبت المستأنفة ما ادعته بهذا الخصوص"، وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، فهو يسايره واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أنه لا دليل على قيام ما يثبت أن البنك قام بالفعل بتقييد مبلغ 50.000,00 درهم المتعلق بالكمبيالتين في الحساب المدين للمدينة حتى يمكن القول بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 502 من مدونة التجارة، أما ما أثير حول حق الطالبين في التمسك بدفوع المدينة، فإن القرار لم يورد أي تعليل بخصوص عدم أحقيتهم للتمسك بما ذكر، اعتبارا لأنهما تنازلا عن الحق في التجزئة والتجريد، وإنما أورد تعليلا تعلق بالتزام الكفيلين بالأداء، وتنازلهما عن التجريد والتجزئة، وبخصوص ما تعلق بالتمسك باحتساب البنك للفوائد وللعمولة، فقد ردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل غير منتقد جاء فيه" إن ذلك لم يكن محل طلب مقابل" ، أما باقي ما جاء في الوسيلة والفرع من الوسيلة،
فلم يسبق التمسك به استئنافيا، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.