محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/466 — قرار عدد: 2011/227 — بتاريخ: 2011-05-03

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2008/11/24 تحت عدد 263 في الملف رقم 132-10/06 أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2005/11/15 بمقال لدى مركز القاضي المقيم بتيفلت يطعنون بموجبه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/10/17 في الملف رقم 2-211 ح/05 لفائدة المطلوبة والقاضي: "بثبوت الزوجية بينها والمسمى قيد حياته (ع.ع)، واعتبار البنت (و. ع) المزدادة على فراشهما ابنة لهما"، بانين أسباب تعرضهم على أن الحكم صدر أولا في مواجهة النيابة العامة ولم يتم حضور الورثة وأن المطلوبة كانت زوجة للهالك، وطلقت منه طلقة ثانية بتاريخ 1995/7/31 وادعت مراجعتها دون توثيق هذه الرجعة التي لا تثبت إلا بإشهاد عدلي، ولا تثبت بشهادة الشهود، وأنه كانت بينها وبين موروثهم عدة نزاعات وأقامت حججا من صنعها وألحقت به نسب البنت وأقامت دعوى الزوجية بعد عشر سنوات من طلاقها قصد إنشاء رسم الإراثة للاستفادة

من المعاش والتمسوا إلغاء الحكم المتعرض عليه. وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وأرفق المقال بإشهاد عرفي بتراجع الشاهد (ع.ب) عن شهادته مؤرخ في 2005/11/8، وصورة شمسية لرسم شراء (ن.ع) جميع الدار السفلية عدد ( ... )، ونسخة من مقال إضافي مدلى به في الملف 05/2/85، وبعد جواب المطلوبة بأنه سبق للطاعنين أن أقروا بأنها زوجة أبيهم وأنها والبنت (و) من ورثته، وأنجز معها الطاعن (ن. ع) رسم التركة والإراثة بالإضافة إلى أن عمهم وباقي أفراد أسرته شهدوا باستمرار الزوجية بينها وبين الموروث الذي تصدق بالدار موضوع الطلب الإضافي على بنته (و) وأن الشاهد (ب) لا يزال يؤكد شهادته ولها شهود آخرون. وبعد تبادل الأجوبة والردود أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2006/3/27 في الملف 2005/2/371 قضى: "برفض الطلب" وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعنين مركزين استئنافهم على أن موروثهم كان متزوجا من المطلوبة ثم طلقها ووثق ذلك تم راجعها ووثق ذلك تم بعد ذلك طلقها مرة ثانية ولم يراجعها، مشيرين إلى أنه سبق لهم الدفع بإيقاف البت لحين انتهاء مسطرة التحقيق الجارية بشأن الزور واستعماله، وأن المرحوم كان قد تزوج بعد تطليقه المطلوبة بامرأة أخرى، وأنه كان يعيش في فرنسا وأنه حصل على شهادة الإقامة بوصفه عازبا. وبعد تقديم أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة دفاعها الأستاذة (ر. ب) والتمست رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مبدأ الجنائي يعقل المدني، ذلك أنه أجاب عن الدفع بإيقاف البت بعد تعزيزه بما يفيد مسطرة جنائية جارية بأن هذا الدفع لا تأثير له على القضية ما دام الهالك يقر بالزوجية، وهو الأمر الذي بدا لها من خلال الوثائق خاصة رسم الصدقة وتسجيل البنت بدفتر الحالة المدنية، والحال أن الحالة المدنية لا تثبت البنوة وأن الصدقة التي أنجزها الهالك للبنت (و) تمت في ظروف غامضة، وأنه تراجع عنها وقام بتفويت المتصدق به وأن المطلوبة كانت قد طلقت مرة ثانية ولم يراجعها الهالك وأنها حين إنجاز الإراثة والتركة استدلت برجعتها من الطلاق الأول، وأن البحث الجنائي سوف يكشف عن أمور رجعته والمحكمة لما ردت طلب إرجاء البت لحين انتهاء الدعوى الجنائية تكون قد خالفت المبدأ المذكور مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعنين بإيقاف البت في الدعوى لحين انتهاء مسطرة الزور في الإِراثة بعلة عدم تأثيرها على الدعوى ما دام

إقرار الموروث بالزوجية يلزم ورثته تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، ولم تخرق المبدأ المحتج به فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، وتخطي حجج قانونية أنجزت من طرف المطلوبة ونسبت لأحد الورثة مما يعتبر تحريفا للواقع ونقلا معيبا لمضمن الوثائق، ذلك أنه اعتبر مما يعزز اعتراف الورثة بالزوجية ما بين الهالك والمطلوبة رسم الإراثة، وأن أحد الورثة هو المسمى (ن.ع) أنجز الإراثة والتركة إلى جانبها مما اعتبره القرار إقرارا من الوارث بالزوجية، وعلى اعتباره إقرارا هل يلزم كل الورثة، وهل كان تلقائيا لأن المطلوبة استعملت التدليس واستدلت برجعتها من الطلاق الأول ولم تظهر طلاقها الثاني ولم يظهر تدليسها إلا بعد أن أقامت دعوى ثبوت الزوجية ضد رجل توفي، فهي سجلت نفسها أولا وارثة تم عمدت بعد ذلك إلى توثيق الرجعة من طلاقها الثاني وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير معلل لإسقاطه صفة على سيدة لا حق لها مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت الزوجية قائمة بين المطلوبة وموروث الطرفين استنادا إلى ما ثبت لديها من إقراره المستفاد من مقال تسجيل بنته منها المسماة (و) بالحالة المدنية ومن رسم الصدقة التي جعلها لها ومن إقرار الوارث (ن. ع) الذي أقام التركة بمعية المطلوبة تكون قد أعملت سلطتها الموضوعية في تقويم الحجج وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ويبقى ما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الوسيلة الثالثة:

حيث عنون الطاعنون الوسيلة: "بأن الطعن في الزوجية لا يهم إلا الزوج والزوجة وكان على الورثة أن يطعنوا في الإراثة هذا ما جاء في حيثيات القرار"، تم أتى تحت العنوان بما يأتي: "الشيء الذي يعتبر تناقضا مع ما أثبتته محكمة الاستئناف في هذا الشق، بحيث أن المحكمة حيث صرحت على أنه كان على الورثة الطعن في الإراثة بدل الزوجية، فلماذا لم تستجب المحكمة لطلب إيقاف البت إلى معرفة مصير الطعن جنائيا في الإراثة والتركة، تم لماذا لا يطعن الورثة في الزوجية؟ ألا يترتب على توثيق زوجية غير قائمة، ولم تكن قائمة آثار على موروثهم من الهالك، ألم تتضرر مصالحهم ألم يؤثر ذلك على إرادة الهالك الذي لم يوثق أية زوجية، ولم تطالب المستأنف عليها بتوثيقها إبان حياته؟ ولماذا التزمت الصمت إلى حين وفاته، كلها أسئلة الجواب عنها يؤدي إلى إلغاء القرار المطلوب

في النقض لا محالة " كذا في الأصل. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة بصيغ الاستفهام سبق وإثارته في الوسيلتين السابقتين وتم الجواب عنه، لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام:

السيد عمر الدهراوي.