محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2524 — قرار عدد: 2022/446 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2021/11/15، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/8 في القضية عدد 2021/64، والقاضي في الدعوى العمومية، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب (م.ت) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم من أجل الجروح غير العمدية وبغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم احترام حق الأسبقية والصائر مع الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (أ.ز) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه عملا بالمواد 364 - 370 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الأحكام يجب أن تكون معللة بأسباب من الناحية القانونية والواقعية وإلاكانت باطلة، والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بالإدانة في حق

. .

المتهمين معا تكون قد صادفت الصواب، إلا أنها لم تكن صائبة حينما أغفلت البت بشأن رخصة سياقة المطلوب (م.ت)، رغم أنها أدانته من أجل الجروح غير العمدية المقرونة بعدم احترام حق الأسبقية في المرور طبقا للمادة 1-166 من مدونة السير، دون أن تطبق المادة 2-166، التي تقضي الحكم بتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر، وما دام الأمر كذلك، فإن قرارها قد جاء خارقا للقانون وهذا ما يجعله عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن الثابت من مستندات الملف أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي لم يقض بتوقيف رخصة السياقة للمطلوب (م.ت). وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية، فإن استئناف الظنين لا يخول لمحكمة الاستئناف إلا تأييد الحكم الابتدائى أو إلغائه لفائدة المستأنف. وحيث إن محكمة الاستئناف، حينما لم تقض بتوقيف رخصة السياقة، أخذت بعين الاعتبار بأن المطلوب هو المستأنف للدعوى العمومية دون النيابة العامة، ولم تخرق القانون في شيء وبقيت منسجمة مع المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، الشيء الذي جاء معه قرارها مؤسسا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب، وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.