محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4230 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/02/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (إ.س)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 696 الصادر بتاريخ 2018/11/14 في الملف عدد 2016/1201/59. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض (غ. ح) ومن معها، بتاريخ 2021/04/20 بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ف)، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم القبول الجزئي:

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وبمقتضاه لا يصح التقاضي إلا ممن له

الأهلية لإثبات حقوقه.

حيث أثار الطرف المطلوب في النقض دفعا بعدم القبول، باعتبار المرحوم (ع. ح) النائب عن ابنيه القاصرين (أ) و(آ) توفاه الله منذ 2017/11/27، مما يقتضي تقديم الطعن باسم الابنين المذكورين بواسطة النائب الشرعي عنهم بعد وفاة والدهم. وحيث تبين من عريضة النقض أنها قدمت من طرف المرحوم (ع. ح) باعتباره نائبا شرعيا

عن ابنیه، رغم أنه متوفى. وحيث لا يصح التقاضي من ميت لانعدام أهليته، مما يبقى معه الطلب في هذا الجزء غير

مقبول.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (غ. ح) ومن معها، ادعوا بمقالين مقدمين أمام المحكمة الابتدائية بسلا، أصلي بتاريخ 2014/05/27 وإصلاحي بتاريخ 2014/11/05، أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (ن. ح) بنت (ع) ومن معها الحصة المحددة نسبتها في 100/47 من الملك المسمى "خ" ذي الرسم العقاري ( ... ) الكائن بتابريكت تجزئة ( ... ) رقم ( ... ) سلا، وهو عبارة عن عمارة متكونة من طابق أرضي به محلات تجارية، وطوابق علوية عبارة عن شقق، وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ سنة 2003، ولم يمكنوهم من نصيبهم بخصوص الشقق السكنية إلا منذ سنة 2007، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال، أجاب المدعى عليهم بأن المدعين لم يثبتوا ادعاءهم، والطلب مخالف للفصل 399 من ق.ل.ع، وبعد إجراء بحث، صدر الحكم في الملف 1201/14/465، قضى برفض الطلب، استأنفه المدعون. وبعد إجراء بحث، ومعاينة عقارية، وخبرة، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا على المستأنف عليهم، بأدائهم للمستأنفين تعويضا عن الاستغلال عن المدة من فاتح يناير 2007 إلى متم دجنبر 2017 الخاص بالعقار ذي الرسم العقاري ( ... ) وقدره 462.706,02 دراهم، وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم علیهم.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل،

وتحريف الوقائع، وخرق الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه قضي للمطلوبين بالتعويض رغم أنهم ليسوا مقيدين كمالكين بشهادة الملكية، فالرسم العقاري عدد ( ... ) موضوع الدعوى المالكين فيه هم: (آ) و(ص) و(م) لقبهم جميعا (ح) و(ح. أ)، والموصى لهم بالثلث هم: (ح) و(أل) و(ن) و(أ) و(ك) لقبهم جميعا (ح)، و(ح.١)، و(غ)، و(خ)، كما أن الإقرار القضائي حجة على صاحبه، وعلى ورثته وخلفائه، ورغم أن المستأنف (ع. ح) أقر خلال جلسة البحث بأنه هو من يستغل المحل، فإن المحكمة تجاهلت ذلك الإقرار. والمحكمة أسست قضاءها على أن: "الثابت من شهادة الرسم العقاري عدد ( ... ) أن العقار موضوعها على ملك (ع.ح)"، وهو ما يعني أن (ع ح. ح) لا يملك في الرسم العقاري ( ... )، والمحكمة اعتبرته مالكا هو ومن معه ضدا عن الطالبين المالكين الحقيقيين، مما يكون تعليلها فاسدا، وبعيدا عن الواقع، والقرار خلط الوقائع والأحداث، ولم يبحث في الوثائق والشواهد. حقا، حيث إن العقار موضوع الدعوى محفظ، والمحكمة، ورغم الغموض، والتعارض الذي شاب وقائع الدعوى، ومستنداتها، ونتائج ما أجري من تحقيق بشأن المستغل للعقار موضوع الرسم ( ... )، اعتمدت في قضائها على تصريحات الأطراف، وعلى تعريف العقار برقمه الترتيبي، مع أنه محفظ، تحكم تموقعه المعطيات الممسوكة بالمحافظة العقارية، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في شقه المقدم من (ع. ح) بصفته نائبا عن (آ) و(أ)، وبنقض القرار المطعون فيه، مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل الطرفين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.