محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1999/1/6/17641 — قرار عدد: 2000/259 — بتاريخ: 2000-02-02

قرارات وتعالیق
القرار عدد : 3/259 المؤرخ في:2000/2/2
ملف جنحي عدد : 99/1/3/17641
- إمكانية حدوث الضرر في جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية يكفي لتحميل المسؤولية ومعاقبة الفاعل:
- ليس من الضروري للمعاقبة على جرائم التزوير في المحررات حدوث
ضرر محقق بل يكفي الضرر الاحتمالي
المملكة المغربية المجاباسلالأ جلالللسة الملللكمائية وبعد المداولة طبقا للقانون. محكمة النقض نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصلين 351 و358 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالبراءة من جنحة التزوير باعتبار أن المطالب بالحق المدني أمام لم يصبه ضرر من استعمال عقد الكراء على فرض زوريته ما دام أن الظنين لم يطالب القضاء المدني بالوجيبة الكرائية من
-455-
قراراتوتعالیق
تاريخ العقد لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 354 من ق.م. ج يتبين أنه استعمل عند تعريفه للتزوير عبارة من شأنه أن يسبب ضررا فيكون عنصر الضرر المطلوب توفره في التزوير قائما كلما كان التغيير الذي أدخله الجاني على المحرر من شأنه أن يسبب ضررا للغير وتبعا لذلك فهو يشمل الضرر الحالي والمستقبل المحقق الوقوع لو نفذ مضمن المحرر المزور والضرر الاحتمالي وأن القرار بقصره مفهوم عنه الضرر على الضرر المحقق دون بقية الصور الأخرى يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 354 و358 من ق.م. ج وأساء تطبيقها مما
يعرضه للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلين 351 و 358 من القانون الجنائي.
حيث ينص الفصلان المذكوران على أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تفسيرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، والتزوير في محرر عرفي أو محاولة ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس الصمتوكانتلد وغرامة .... المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وحيث إن القرار المطعون مأودروه التعليل الآتي للقول ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله: حيث صرح الظنين بأنه أكرى محل السكن للطرف المدني بتاريخ فاتح ماي 91 وعارض الطرف المدني هذا الادعاء وأكد بأنه اكترى من الظنين محلا للسكنى بتاريخ فاتح أبريل 92 وحيث صرح المكتري تمهيدا بانه كان يستغل محل السكنى منذ شهر نونبر 1990
إلى غاية شهر دجنبر 91.
وحيث إن من أهم شروط قيام جنحة التزوير شرط الضرر بمعنى أن يترتب عن فعل التزوير ضرر للطرف المعني وحيث يتبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف بأن الظنين لم يطالب الطرف المدني بأداء واجبات الكراء ابتداء
-456-
قرارات وتعالیق
من فاتح ماي 91 المدون بعقد الكراء، كما أن الحكم المدني لم يقض على الطرف المدني بأداء واجبات الكراء إلا منذ سبتمبر 92 إلى متم يناير 94 الأمر الذي يستفاد منه بأن الطرف المدني لم يلحقه أي ضرر من جراء فعل التزوير حتى إذا افترضنا أن الظنين قام بتغيير الحقيقة. وحيث تكون بذلك جنحة التزوير في عقد عرفي غير قائمة لانعدام شرط الضرر وأمام انعدام قيام جنحة التزوير فإن جنحة استعمال وثيقة مزورة تبقى غير قائمة ..!
وحيث إن العناصر التكوينية لجنحة التزوير في محرر عرفي هي تغيير الحقيقة في محرر ونوع المحرر أي أن يكون عرفيا والوسيلة المستعملة وإمكانية حدوث
الضرر ثم النية الإجرامية.
وحيث إن إمكانية حدوث الضرر تعني تغيير الحقيقة في أوراق صالحة لأن
المملكة المغربية تقدم أمام القضاء أو غيره كسند أو دليل أو قرينة.
وحيث توضح وقائع الملف الأعأن المحكمة المصدارة القرار المطعون فيه أدلى محكمة النقض أمامها بوثيقة عرفية هي عقد كراء ادعى أحد أطرافه زوريته وبدل التحقق من ذلك افترضت زوريته واعتبرت أن الضرر غير حاصل للطرف المدني وقضت ببراءة المتهم في الزور واستعماله بسبب انعدام الضرر في حين أنه ليس من الضروري في جريمة التزوير أن يحصل الضرر فعلا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يسبب ضررا فجاء قرارها فاسد التعليل وخارقا للفصل 358 من القانون الجنائي الأمر الذي يستوجب التصريح بنقضه.
وبصرف النظر عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض ولمصلحة العدالة
والأطراف.
-457-
قرارات وتعالیق
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 99/4/28 في الملف عدد 98/6742 وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل في الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إدريس المزدغي رئيسا والمستشارين: محمد السفريوي وعزيزة الصنهاجي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيزاري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المغراوي جميلة
كاتبة الضبط
المستشار المقرر المملكة المغربية
الرئیس
المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض
-458-