محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1561 — قرار عدد: 2015/211 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 357-12/1912 تحت رقم 262 أن (م. ح) (المطلوب في النقض) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2009/07/10 يعرض فيه أنه يعمل أستاذا للسلك الثانوي الإعدادي منذ 1982/09/16 وتقدم بتاريخ 2008/03/26 بطلب إحالته على التقاعد النسبي لظروفه الصحية ووافق وزير التربية الوطنية على ذلك بقراره المؤرخ في 2008/06/23 ابتداء من 2008/08/31، إلا أنه توصل بمراسلة من وزير المالية تطالبه بإرجاع مبلغ 14.795,46 درهم وتخبره بوقف صرف أجره دون أي مبرر قانوني، فما كان عليه إلا أن أرجع المبلغ المذكور، وتقدم بتظلم استعطافي إلى وزير المالية لمطالبته بالتراجع عن قرار وقف صرف الأجر وإعادة المبلغ المذكور له، فأجابه بأنه نفذ أوامر وزير التربية الوطنية المضمنة بمذكرة تحت عدد 1/8363 مفادها أنه انقطع عن العمل خلال الفترة الممتدة من 207/12/12 إلى 2008/09/01 مما حدى به إلى تقديم تظلم استعطافي آخر إلى وزير التربية الوطنية أوضح فيه بأنه لم يسبق له أن انقطع عن العمل خلال الفترة المذكورة، وأن جميع تغيباته كانت بسبب ظروفه الصحية وأن جميع تغيباته كانت مبررة بشواهد طبية توصلت بها الجهات المعنية مباشرة مقابل وصل، فكان جواب الإدارة أنه لم يتم عزله وإنما استنفذ حقه في التمتع بالرخص المرضية في انتظار أن يبت المجلس الصحي في ملفه المرضي، مضيفا بأنه تقدم إلى وزير التربية بطلب تنفيذ قرار إحالته على التقاعد النسبي توصل به بتاريخ 2009/03/25 وعبأ بطاقة المعلومات التي توصل بها من الوزارة عن طريق السلم الإداري ومازال ينتظر تفعيل قرار إحالته على التقاعد النسبي ابتداءا من 2008/08/31 والإفراج عن راتبه

الشهري إلا أنه لم يتوصل بأي جواب عن تظلمه، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية بإحالة ملفه على المجلس الصحي وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المنصب على قرار وزير التربية الوطنية بإحالة ملفه على المجلس الصحي وبقبول الطعن القاضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد النسبي بحكم استأنفه الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات المواد 8 و20 و23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ما صدر عن مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بتفويض من وزير التربية الوطنية بتاريخ 23 يونيو 2008 يعد قرارا بإحالة الطاعن المطلوب في النقض على التقاعد النسبي، في حين أن الأمر يتعلق بمجرد رسالة إخبارية لا تكتسي صبغة القرار الإداري المؤثر في المراكز القانونية وإن تضمنت الموافقة المبدئية على الإحالة على التقاعد النسبي، كما لم تراقب مدى سلامة تقديم طلب الإحالة على التقاعد النسبي ورفضه من طرف الإدارة التي توجب في حالة الرفض أخذ إذن الوزير الأول قبل اللجوء إلى القضاء وخرقت بذلك المادة 23 من القانون المذكور والفصل 5 من القانون رقم 81/011 المتعلق بالمعاشات المدنية وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما رأت أن القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الإحالة على التقاعد النسبي موضوع المراسلة الصادرة عن رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 18 يونيو 2009 هو القرار المؤثر في المركز القانوني للمطلوب، وأنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، والمادة 5 من نظام المعاشات المدنية للقول بخرق مسطرة تقديم طلب التقاعد النسبي بعد إذن الوزير الأول لأن المادة 5 المذكورة لا توجب سلوك هذه المسطرة إلا في حالة الرفض والحال أن الإدارة استجابت للطلب بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2008/09/12 الصادر عن الموارد البشرية وتكوين الأطر بتفويض من وزير التربية الوطنية، تكون قد ردت على مجمل ما ذكر ولم تخرق المقتضيات المتمسك بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قد بنت قضاءها في تأييد الحكم المستأنف على مجرد الظن والتخمين على افتراضها أن الإدارة قد منحت المطلوب التقاعد النسبي وتراجعت عنه بعد مرور ستين يوما دون مراعاة أنه أدلى قبل تقديم طلب الإحالة على التقاعد بتاريخ 2007/12/13 بشهادة طبية غير محدودة دون استئنافه للعمل ابتداء من 2007/12/12 ولم يتم منحه الموافقة المبدئية إلا بتاريخ

2008/06/23، ولم تعتبر في تعليلها أن شروط سحب القرار هي شروط إلغائه، والحال أن الإدارة لن تتخذ أي قرار نهائي أصلا ولم تقم بتفعيل الموافقة المبدئية التي تعبر عنها في رسالتها الإخبارية وهو ما ينم على أنها لم تصدر أي قرار بالإحالة على التقاعد بعد أن كان المطلوب منتميا للإدارة وأدلى بالشهادة الطبية المذكورة، وهذه الوضعية تحتم عليها احترام التراتبية في الإجراءات والتقيد بالضوابط القانونية المنظمة للإحالة على التقاعد النسبي، وإلا جردت أي تصرف صادر عنها من أي أثر وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة عللت قضاءها بما أتت به: "أن الإدارة لا تملك سحب قراراتها الفردية المشوبة بعيب عدم المشروعية متى أنشأت حقا لفائدة المخاطب بالقرار إلا إذا تم السحب خلال أجل رفع دعوى الإلغاء والإدارة لا يمكنها التذرع بكون أنه بإمكانها تصحيح أي وضعية متى تبين لها وجود إغفال أو تقصير أو تحايل على القانون من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها مادامت لم تسحب قرارها غير المشروع داخل الأجل القانوني للطعن بالإلغاء لتقوم بتصحيح

الوضعية المتمسك بها، علما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه تحايل على الإدارة أو دلس عليها بغية استصدار القرار موضوع السحب"، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار، وبخصوص ما أثير في الوسيلة حول القرار موضوع السحب ومدى توافره على الشروط فإنه يندرج ضمن ما ورد في الجواب على الوسيلة الأولى وجاء قرارها على أساس ومعللا بما يكفي وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.