محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8367 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/11/01 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 883 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/29 في الملف المدني عدد 2021/1201/451. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/1 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/05 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدما بمقال أمام ابتدائية مراكش يعرضان فيه أنهما كانا قد أبرما مع موروثة المطلوبين الهالكة (ع.م) وعدا بالبيع مصادق على صحة التوقيع عليه من الطرفين بتاريخ 2000/5/31 التزمت بموجبه بأن تبيع لهما على

نسبة 75٪ للطاعن الأول (أ.ي) و25٪ للطاعنة الثانية (ر.ب) مجموع الملك المسمى " ... " موضوع المطلب عدد 04/35721 الكائن بسيدي عبد الله غيات منطقة ضم الأراضي الحجر 2 إقليم الحوز المتكون من أرض فلاحية عارية مساحته 10 هكتارات 11 آر 8 سنتيار بثمن إجمالي قدره 400.000,00 درهم يؤدى مقسطا على 3 دفعات الأولى بمبلغ 100.000,00 درهم عند توقيع هذا العقد والثانية 100.000,00 درهم في أجل أقصاه 2000/7/15 والثالثة بمبلغ 200.000,00 درهم يوم تحقق البيع النهائي، وقد أدى الطاعنان القسطين الأول بتاريخ إبرام العقد في 2000/5/31 والثاني بتاريخ 2000/7/15 بما مجموعه 200.000,00 درهم، كما قامت بتسجيل هذا البيع بمصلحة التسجيل بتاريخ 2000/5/31، وأديا عنه رسوم التسجيل قدرها 2000 درهم، وقد تضمن هذا العقد تعليق البيع على تحقق شرط إجراء عملية القسمة مع إدارة الأوقاف واختصاص البائعة بالملك المبيع بعدما صرحت البائعة أنها المالكة الوحيدة للملك المذكور حسب القسمة المنجزة بين المالكين على الشياع، والتزمت بتحمل المسؤولية عن أي خلاف لاحق قد ينشأ مع المالكين على الشياع بسبب تنفيذ هذا العقد، غير أن الشرط الذي علق الالتزام بالبيع المذكور قد تأكد الآن أنه لن يتحقق لأن العقار موضوع البيع قد أوقعته القسمة القضائية التي قضت بها المحكمة بين نظارة الأوقاف بمراكش وورثة الحاج (ح.م) اللذين من بينهم البائعة (ع.م) في نصيب الأوقاف بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 164 بتاريخ 2014/12/11 في الملف رقم 2012/1615/93 الذي قضى بالمصادقة على مشروع القسمة المنجز من وزارة الأوقاف بشأن الحبس المعقب للهالك (ح.م) وقسمته قسمة نهائية بين كافة المستفيدين، والذي أيدته محكمة الاستئناف بالقرار رقم 647 الصادر بتاريخ 2018/1/25 في الملف عدد 2012/1402/2742، استأنفه احد المستفيدين فقط هو (ع. أ) دون بقية ورثة الحاج (ط.م) بمن فيهم ورثة البائعة (ع. م)، وأنه بحسب مشروع القسمة الذي صادقت عليه المحكمة فإن الملك الذي باعته (ع.م) موروثة المطلوبين الطاعن موضوع مطلب التحفيظ عدد 04/35721 المسمى " ... " قد خرج في كتاب الأحباس وهو الرابع عشر في ترتيب الأملاك التي نالت الأحباس وهو الوارد في مطلع الصفحة العاشرة من الحكم المذكور، وعملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 117 من ق.ل. ع فإن الشرط يعتبر متخلفا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر الذي علق عليه الالتزام لن يقع، وأن البائعة قد التزمت في عقد البيع بتحمل المسؤولية عن أي خلاف لاحق قد ينشأ مع المالكين على الشياع بسبب تنفيذ هذا العقد بعدما أكدت للطاعنين بأنها هي المالكة الوحيدة للملك المبيع، وأنه بتخلف الشرط فقد أصبح الالتزام بالبيع زائلا طبقا لمقتضيات الفصلين 107 و117 من ق.ل.ع، ويكون من حق الطاعنين مقاضاة المطلوبين بصفتهم ورثة للبائعة لهما يسري عليهم الالتزام الصادر عن موروثتهم طبقا لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل. ع من أجل إرجاع مبلغ التسبيق من الثمن الذي أداه الطاعنان لموروثتهم ومبلغه 200.000,00 درهم مع مصاريف التسجيل البالغة 2000,00 درهم مع التعويض عن الضرر اللاحق بهما نتيجة إخلال البائعة بالتزاماتها اتجاههما. وأن الطاعنين قد فاتهما كسبا محققا نتيجة عدم وفاء

البائعة بالتزامها في ضياع فرصة اقتنائهم ملك مماثل بالثمن الذي اشتروه من البائعة في تاريخ هذا البيع سنة 2000 الذي تبلغ قيمته حاليا 10 أضعاف قيمته في ذلك التاريخ ويقدران هذا التعويض في مبلغ 200.000,00 درهم، والتمسا التصريح بالحكم بأن الشرط الذي علق عليه العقد قد تأكد أنه لن يتحقق والحكم بفسخه والحكم على المطلوبين بأن يؤذوا للطاعنين مبلغ التسبيق من الثمن المؤدى لموروثتهم ومبلغه 200.000,00 ومصاريف تسجيله البالغة 2000,00 درهم مع تعويض عن الضرر اللاحق بهما نتيجة عدم وفاء البائعة بتعهدها مبلغه 200.000,00 درهم. أجاب المطلوبون بأن الدعوى قد طالها التقادم والتمسوا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ويرفضها موضوعا. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى ويإرجاع المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 220.000,00 درهم كل حسب ما نابه في التركة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوبون أصليا كما استأنفه الطاعنان فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إرجاع مبلغ 202.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق القانون المستمد من تأويل خاطئ مقتضيات الفصل 229 من ق.ل. ع، ذلك أن القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به (أنه عملا بالفصل 229 من ق.ل. ع فإن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يمكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم. وإذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين أن يباشروا ضد التركة حقوقهم مادامت ديون الهالك تخرج من تركته وأن وارثيه ليسوا بمسؤولين عن ديونه، ومادام لم يثبت أن الهالكة خلفت متروكا وأن الورثة حازوه قبل قضاء الديون المتخلدة بذمة الهالكة. ومن جهة أخرى فمسؤوليتهم في ذلك فردية تكون على نسبة ما حازه كل واحد منهم مما تعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب) وأن هذا التعليل فاسد ووجه فساده مستمد من تأويل خاطئ لمقتضيات الفصل 229 من ق.ل.ع، ذلك أنه يستشف من هذه العلة على أن الطاعن ملزم بإثبات أن الهالكة موروثة المطلوبين قد خلفت متروكا من شأنه أن يفي بقضاء الدين وهل حاز الورثة التركة المفروض إثباتها من طرف الطاعنين والحال أن هذا التعليل فاسد وفي غير محله لسببين: أولهما أن القانون والاجتهاد القضائي لم يشترط لمقاضاة ورثة الدائن إثبات أن موروث الدائن قد خلف متروكا وأنه مسقط للالتزام الدائن اتجاه المدين على اعتبار أن مقتضيات الفصل 223 من ق.ل. ع تنص على أن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين وخلفائهما، وأن الورثة يلتزمون في حدود مال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم. ثانيهما إن المحكمة الابتدائية سبق

لها أن أجابت عن هذا الدفع وأكده الطاعنان خلال المرحلة الاستئنافية من خلال مذكرة مكتوبة تضمنت أن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة الصادر بتاريخ 2018/1/25 في الملف عدد 2012/1615/2742 الموجود بين وثائق الملف يثبت أن الهالكة (ع.م) موروثة المطلوبين نابها الملك المسمى "ح" موضوع الرسم العقاري عدد" ... " وبذلك يكون الدفع بكون الهالكة لم تترك ما يورث عنها مردود على المطلوبين مما يكون معه الطاعنان رغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين قد اثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم مما يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل وعرضة للإلغاء. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول طلب

الطاعن بإرجاع المطلوبين مبلغ 202.000 درهم مسبق الثمن ورسم تسجيل وعد عقد البيع قولها (أنه عملا بالفصل 229 من ق.ل. ع فإن الالتزامات تنتج أثرها بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم. وإذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين أن يباشروا ضد التركة حقوقهم مادامت دیون الهالك تخرج من تر کته وأن وارثیه لیسوا بمسؤولین عن ديونه، ومادام لم يثبت أن الهالكة خلفت متروكا وأن الورثة حازوه قبل قضاء الديون المتخلذة بذمة الهالكة. ومن جهة أخرى فمسؤوليتهم في ذلك فردية تكون على نسبة ما حازه كل واحد منهم)، في حين أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع أن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة الصادر بتاريخ 2018/1/25 في الملف عدد 2012/1615/2742 المودع ضمن أوراق الملف يثبت أن الهالكة (ع.م) موروثة المطلوبين نابها الملك المسمى "ح" موضوع الرسم العقاري عدد " ... "، ورغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين فقد اثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم، والحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له حال أنه جوهري في النزاع فانه يكون مشوب بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين

نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.