محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/7800 — قرار عدد: 2014/407 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (بلعزيز. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ الأنصاري لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 مارس 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 18 مارس 2013 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن عدم ترك المسافة القانونية وبثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8000 درهم عن القتل الخطأ والفرار عقب ارتكاب الحادثة واستخلاص الغرامات
والصائر من مبلغ الكفالة ومصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة وإلغاء رخصة السياقة للمتهم ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين وإلزامه بالخضوع لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية على نفقته. إن محكمة النقض، بعد أن تلت السيدة المستشارة عتيقة بوصفيحة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه يتجلى من وثائق الملف وخاصة تنصيصات القرار المطعون فيه أن الاستاذ عبد الواحد الأنصاري هو الذي تكلف بالدفاع عن المتهم وذلك في إطار ما يخول بهذا الأخير من الاستعانة بمحام وفق ما تنص عليه المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية سيما وأن استئناف الحكم الابتدائي كان بواسطة دفاعه وذلك وفق ما يخوله القانون المنظم لمهنة المحاماة إلا أن المحكمة اكتفت باستدعاء محامي الطرف المدني وشركة التأمين دون استدعاء دفاع العارض، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات الصحيح شكلا أن الطاعن حضر بجلسة 21-1-13 وبجلسة 18-2-13 وبسط اوجه استئنافه ولم يتمسك بحضور دفاعه الأستاذ الأنصاري ولا بحضور الأستاذ الدكير الذي تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة رغم إعلامه، مما يكون قد تنازل عن مؤازرة دفاعه ويبقى ما أثير فى الوسيلة غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية والمادة 370 في فقرتها الثالثة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الأفعال التي توبع بها العارض وبشهادة الشهود وأدين من أجلها ابتدائيا ثابتة في حقه وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها
تعليلا كافيا وقدرت الوقائع تفديرا سليما يتفق ومعطيات محضر الحادثة ونتائجها مع أن الشاهد الوحيد المستمع إليه وهو (عزيز. اف) لم يكن حاضراً أثناء وقوع الحادثة وإنما أخبر فقط من أحد المارة ومن جهة أخرى، فإن المادة 172 من مدونة السير المتابع بها العارض تهم كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير تسبب بها نتيجة عدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الحادثة أن العارض قام بكل الاحتياطات اللازمة قصد تفادي الحادث لكن دون جدوى، مما يكون معه القرار غير مستند على أساس سليم من القانون ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن عما نسب إليه واستندت في ذلك على الوقائع التي تضمنها محضر الضابطة القضائية وما ثبت لها من ظروف الحادثة التي استخلصت منها أن عدم تمكنه من تفادي صدم الضحية الذي كان يسير في نفس اتجاهه على متن دراجة هوائية وفشل المحاولات التي قام بها لتفادي الحادث يعود الى عدم مراعاته لمسافة الأمان التي يتطلبها حسن السير والجولان وعدم تبصره وأخذه الاحتياطات اللازمة تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي استندت عليها لتقرير الإدانة طبقا لفصول المتابعة ولم تقف عند تصريح الشاهد (عزيز. اف) الذي جاء معززا لما ثبت لها واقتنعت
لأجله به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: عتيقة بو صفيحة مقررة وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر وعبد العزيز خطبان، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.