محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/988 — قرار عدد: 2018/153 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2014/03/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت كمية من الحوامض لفائدة شركة ( ... ) تم نقلها على متن الباخرة " ... " من ميناء أكادير إلى أحد موانئ دولة كندا، التي وصلت إليه يوم 2012/03/26، حينها تبين أن البضاعة المنقولة بها عوار ونقصان في كميتها، أشعر به الطالب ربان الباخرة من طرف المرسل إليها، دون جدوى، مما اضطرت معه المدعية إلى أداء، التعويض عن الخسائر لفائدة المؤمن لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 20.500,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويضا قدره 5000.00 درهم وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، ثم أدلت بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بمبلغ 236.155.81 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى جاء فيها أنه حسب تقرير الخبرة المدلى بها فإنه غير مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والتمس إخراجه من الدعوى وإدخال المصدرة شركة (٠٠٠) فيها وإحلالها محله في الأداء ثم تقدمت المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية التمست فيه اعتبار الدعوى الحالية موجهة ضد شركة ( ... ) بدلا من ربان الباخرة والحكم عليها بما جاء في مذكرتها الختامية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى

عليه لفائدة المدعية مبلغ 236.155,81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفه ربان الباخرة استئنافا أصليا، واستأنفته شركة التأمين استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند الثاني من عقد النقل، بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بالبند الثاني المذكور الذي اتفق من خلاله أطراف عقد النقل على إسناد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ على العقد المذكور، وتطبيق القانون الإنجليزي عليه، غير أن المحكمة المذكورة خالفت إرادة الطرفين، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. أيضا وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن المقر الاجتماعي للمطلوبة بالأداء يوجد بجنيف كما هو محدد في الصفحة الأولى من عقد النقل وهي شركة نقل دولية لها شخصية ذاتية ومعنوية ولا يجوز اعتبارها تحل محلها أو تقوم مقامها الشركة المغربية المتواجدة بالدار البيضاء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها الذاتية، والمعنوية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لم يسبق التمسك بكون الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ على عقد النقل موضوع الدعوى، وأن ما تمسك به الطالب بمقتضى مقاله الإستئنافي هو إسناد الاختصاص فيما ذكر لمحكمة مونريال، وبخصوص ما أثير من كون المحكمة اعتبرت أن الشركة المطلوبة هي شركة مستقلة ولا يجوز إحلال محلها الشركة المغربية المتواجدة بالدار البيضاء فإن القرار لم يرد به ما يستشف به ذلك فضلا عن أن النعي يهم الغير ولا مصلحة

للطالب في إثارته والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي المتمثل في خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وخرق حق الدفاع، بدعوى أن ربان الباخرة تمسك بطلب إخراجه من الدعوى بدون صائر لكونه لا تربطه أي علاقة تعاقدية مع المرسل أو المرسل إليه أو الناقل ولكونه ليس طرفا في عقد الشحن موضوع الدعوى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للدفع خارقة بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، إن الدعوى التي تقام على ربان الباخرة بمناسبة عقد النقل، تقام عليه باعتباره ممثلا للناقل ومجهز الباخرة كما ينص عليه القانون البحري والقرار لما رد طلب الإخراج لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 262 و263 من القانون البحري والفصل 211 وما يليه من ق.ل. ع، بدعوى أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد توجيه احتجاج ثابت التاريخ إلى الطالب من قبل المرسل إليه فور إفراغ البضاعة وإزالة الرصاص عن الحاوية بميناء الوصول، واستتباع ذلك بإقامة دعوى داخل أجل 90 يوما المنصوص عليه في الفصل 262 من القانون البحري. كما أن المطلوبة لم تقم الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 263 من نفس القانون وهي بذلك تقادمت، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقت مقتضيات المادة 20 من اتفاقية هامبورغ واعتبرت أن الدعوى غير متقادمة، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها: "إنه خلافا لدفوعات الطاعنة بكون الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 263 من قانون التجارة البحرية، فإنه لما كان من الثابت من وثائق الملف أن الأمر في النازلة يتعلق بنقل دولي، فإن التقادم الواجب اعتباره هو المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ التي تحدد أمد التقادم في سنتين ابتداء من تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، ولما كانت البضاعة موضوع النازلة قد وضعت رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 2012/03/25 وأن المستأنف عليها بصفتها حالة محل هذا الأخير تقدمت بدعوى المطالبة بالتعويض في 2014/03/25، فإن الدعوى تكون بذلك قد قدمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص يبقى غير ذي أساس" وهو تعليل سليم اعتبرت فيه - وعن صواب - أن المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري الدولي تخضع لمقتضيات اتفاقية هامبورغ وليس للقانون الوطني عملا بمقتضيات المادة 2 من نفس الاتفاقية المصادق عليها من طرف المغرب، وهي لما طبقت على النازلة مقتضيات المادة 20 من الاتفاقية بخصوص التقادم لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وبخصوص ما أثير من كون الاحتجاج المتمسك به غير ثابت التاريخ، فإنه لم تسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الذي جاء غير خارق لأي مقتضى من المقتضيات المحتج بخرقها والفرع من الوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م، بدعوى أن الطالب تقدم بطلب إدخال المصدرة في الدعوى على اعتبار أن البضاعة تعرضت للضرر قبل شحنها حسب ما انتهى إليه الخبراء، وبالتالي فهي المسؤولة عنه، فضلا عن أنها طرف في العقد، وأن إدخالها في الدعوى تم بصفة قانونية، غير أن المحكمة لم تعلل رفض طلب الإدخال، فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص والتي جاء فيها بخصوص النعي موضوع الفرع: "إن طلب الإدخال لا أساس له لأن الدعوى الحالية تتعلق بمسؤولية الناقل البحري والمطلوب إدخاله لا علاقة له بالتراع علما أنه لا يوجد أي تحفظات للناقل البحري في مواجهته لذلك يتعين عدم قبول الطلب" وهو تعليل سليم يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الناقل البحري (الطالب) لم يجر أي تحفظات أثناء تسلمه البضاعة من المطلوب إدخالها في الدعوى، وهو قرينة على أنه تسلمها وهي في حالة جيدة، مما تنتفي معه مسؤولية المدخلة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة وبالتالي انعدام صفتها لإدخالها في الدعوى، فجاء القرار المدعم بتعليلات الحكم الابتدائي غير خارق لأي مقتضى، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن البضاعة التي كلفت الطالبة بنقلها وصلت إلى ميناء مونريال بتاريخ 2012/03/25 وتم تسليمها للمستوردة بدون أي تحفظ لتكون بذلك قد خرجت من حوزتها وأصبحت تحت مسؤولية هذه الأخيرة. أيضا فإنه أثناء الرحلة البحرية كانت البضاعة تحت درجة حرارة 2+ كما هو متفق عليه في عقد النقل في حين كانت ما مبين 3+ و4+ درجة بمستودع المستوردة وهو ما أكده الخبير (ص.ك) في تقريره الذي جاء فيه أن البضاعة تم تخزينها بمستودع المصدرة بالمغرب لمدة طويلة قبل شحنها مما أثر عليها سلبا، هذا فضلا عن أن الخبرة أجريت على البضاعة وهي بمستودع المستوردة ولم تتم تحت الروافع أو بالميناء فور تسلمها، فتكون بذلك مسؤولية العارض ومن معه منتفية خاصة أنها أدلت بالبيان الحراري داخل الحاوية أثناء الرحلة البحرية يثبت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الحرارة أثناء تلك الرحلة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث اكتفت الوسيلة بسرد بعض وقائع التراع ولا تتضمن أي نعي على القرار فهي

غير مقبولة.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات البند 14 من عقد النقل المستمد من الفصل 4 من اتفاقية لاهاي، بدعوى أن المحكمة تناقضت في تعليلها لما اعتبرت أن وثيقة الشحن جاءت خالية مما يفيد إسناد الاختصاص لمحكمة مونريال كندا مع أن الفصل 2 ينص على ذلك، ثم استندت على نفس الوثيقة في البند 14 منها للقول بمسؤولية الناقل، علما أن الفصل المذكور يتحدث عن أنواع الحمولات السريعة العطب وهي أربعة " أ" و"ب" و"ج" و"د، والحمولة "د" هي موضوع التراع الحالي، وأن ذات الفصل قد أعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو ضرر

الفواكه أو الخضروات بالأسباب المذكورة فيه خلاف ما ثبت للمحكمة، فضلا عن أن الخبرة المنجزة بمستودع المطلوبة تثبت أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة سببها عدم الاهتمام أو تغيير في درجة الحرارة أثناء الرحلة البحرية، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن وثيقة الشحن خالية من أي

اتفاق يسند الاختصاص المكاني لمحكمة مونريال ردت الدفع المثار بهذا الشأن، ولما ثبت لها أيضا أن البند 14 من الوثيقة المذكورة لا يعفي الناقل من المسؤولية إلا في الحالة التي تصاب فيها مكائن التجميد بالعطب ردت الدفع المثار بهذا الخصوص، وهي بذلك لم تتناقض في تعليلها بخصوص إعمال بنود وثيقة الشحن وإنما طبقتها بشكل سليم، التي لم يكن من واجبها إعمال غيرها من العقود، غير المتعلقة بالرحلة البحرية وغير الموقعة من لدن الأطراف والفرع من الوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.