محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16607 — قرار عدد: 2022/142 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/10 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/11/04 في القضية ذات العدد 2020/2803/244، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ط.أ) من جنحة انتهاك حرمة مؤسسة عسكرية.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما أيدت الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتهاك حرمة مؤسسة عسكرية، والحال أنه يعترف تمهيديا بتسلقه حائط القاعدة الملكية الجوية وولوجه إلى داخلها قبل أن يضبط من طرف دورية عسكرية، مما يكون معه القرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين نقضه وإبطاله. حيث لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وإذا تبين لها أن الإثبات غير متوفر أو أن عناصر الجريمة غير قائمة، فإنها تحكم بالبراءة، ولما كان القانون لا يعاقب بنص الفصل 1/133 من القانون الجنائي على الجنايات والجنح إلا إذا ارتكبت عمدا، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض استنادا إلى إنكاره تعمد الدخول إلى الثكنة العسكرية، وتأكيده أنه ضل الطريق فتسلق الجدار لاختصار الطريق في اتجاه المحطة الطرقية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها، ولم تتحقق من قيام الركن المعنوي في الجريمة، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/11/04 في القضية ذات العدد 2020/2803/244 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.