محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1407 — قرار عدد: 2020/832 — بتاريخ: 2020-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المدعى عليها، منذ فاتح أبريل 1975 وأنها كانت قد استفادت من رخصة بدون مقابل غير محددة المدة ابتداء من 3 يونيو - قصد مرافقة زوجها إلى مصر العربية الذي يعمل بها بالسفارة المغربية - وأنها عند عودتها للمغرب في حدود نهاية سنة 2001 وجهت رسالة مضمونة إلى مشغلتها شركة ( ... ) بتاريخ 9 دجنبر 2001 تعرب فيها عن رغبتها في الالتحاق بالعمل. إلا أنها لم تتلقى أي جواب فأعقبتها بمجموعة رسائل مضمونة التوصل بتواريخ 2002/7/17 و2003/1/20 و 2003/8/9. فوجهت إليها رسالة عن طريق محاميها التمست من خلالها إدماجها بعملها فأجابتها المشغلة بأنها لا يمكن إدماجها بعملها لأن طلب الاستيداع أو الرخصة بدون مقابل لا يمكن أن يتعدى 3 سنوات، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل الطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه تبنى ما جاء في الحكم الابتدائي، دون بيان الوثائق التي أشار إليها ولا المعطيات المشار إليها ولا الوثائق التي جاء
فيها أن الطالبة تجاوزت مدة الاستيداع، وأن القرار لم تشر إلى الوثائق المعتمدة ولا المعطيات ولا إلى كيف تم استنتاج أن محكمة الدرجة الأولى، أجابت على طلبات ودفوعات الطالبة وهو ما يعتبر نقصانا في التعليل وينزل بمنزلة انعدامه. فالحكم الابتدائي المتبني إجمالا من القرار المطعون فيه، اعتمد في حيثياته على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الداخلي لشركة ( ... ) واعتبره الحكم المطعون فيه هو القانون الذي يجب أن يخضع له الطرفان. وأن الطالبة أجابت ابتدائيا واستئنافيا، بأن تفعيله هو قانون الشغل والقياس على قانون الوظيفة العمومية فإن كان هذا الأخير ينص إمكانية التحاق الزوجة بزوجها وممارسة حق الاستيداع بدون مقابل لثلاث مرات وأن أكثر ما يترتب عنه هو الرجوع إلى العمل أو التقاعد. ونازلة الحال فإنها تخضع لعلاقة شغل تعاقدية يجب الاحتكام فيها لمدونة الشغل لما فيه نفع للأجراء كطرف ضعيف في علاقة الشغل. وإن الطالبة لم تستقل، ومارست حقها في الالتحاق بزوجها واستفادت من الاستيداع بدون مقابل أول الأمر وبعد عودتها اضطرت إلى الالتحاق بزوجها مرة ثانية واستفادت من الاستيداع بدون مقابل وظلت تراسل المطلوبة في النقض برسائل مضمونة إلى غاية 2003 أي قبل فصلها عن عملها تعسفيا بعد أن قضت زهاء ثلاثين سنة في خدمة المطلوبة في النقض وهو ما يخالف قواعد العدل والإنصاف، مما يوجب نقضه. لكن حيث، وخلافا لما نعته الوسيلة على القرار، فإن الفصل 22 من النظام الداخلي، لشركة (٠٠.) المطلوبة في النقض، والمدلى بنسخة منه في الملف، ينص بوضوح أن المدة القصوى للاستفادة من فترة الاستيداع هي ثلاث سنوات، وفي حالة تجاوزها دون تقديم المستفيد لطلب الإدماج في العمل يتم التشطيب عليه من لائحة المستخدمين فورا، ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي موضوع التأييد المؤسسة على مقتضيات النظام الداخلي للمطلوبة في النقض، وقضت برفض طلب التعويض عن الفصل، التعسفي بعلة المغادرة التلقائية، لعدم ثبوت التحاق الطالبة بالعمل، بعد انتهاء مدة الاستيداع تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق حقوق الدفاع، وبالتالي فالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.