محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/18889 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 12 يونيو 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بنفس تاريخ الطعن في القضية ذات العدد 18/2611/110، والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم عليه من جديد من أجل الجناية المذكورة بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (١. و) و(ا. ح) تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم، ولفائدة (ع.ك) تعويضا مدنيا قدره ستة آلاف درهم. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن الطاعن كان يوجد في حالة سراح خلال الأجل المضروب لطلب النقض، ولم يؤد الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عليه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005، وإنما يوجب الحكم عليه بضعف الضمانة حالة رفض الطلب. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12 يونيو 2019 في القضية ذات العدد 18/2611/110، وحكمت على صاحبه بالمصاريف وضعف الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.