محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/12358 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم المطالب بالحق المدني (ع. ح.ي) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ مصطفى (م) بتاريخ 2020/02/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار عدد 362 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/04 في القضية ذات الرقم: 2020/2601/98 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من اجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأداء المتهم عبد الكريم (ب) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 60000 درهم تبعا لإدانته من اجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ان محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفين 2020/8/6/12359/12358 للارتباط نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من اجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من اجله صرحت بعد ضم الملفين 2020/8/6/12359/12358 بسقوط الطلب المقدم من المتهم المطالب بالحق المدني (ع. ح.ي) بن محمد. وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا ولطيفة اسكرم وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.