محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6773 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/03/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ط)، الرامية إلى نقض القرار رقم 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/01/02 في الملف عدد 2018/1403/207. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2011/01/10 بالمحافظة العقارية بآسفي تحت رقم " ... " طلب (م.ق) تحفيظ الملك المسمى "ملك ق" وهو عبارة عن أرض عارية، مساحتها 1 آر تقريبا، تقع بإقليم آسفي مدينة اليوسفية
حي المحطة، مستندا على رسم شراء عدلي مؤرخ في 12 ربيع الثاني 1423 وبتاريخ 2011/04/05. تعرض (إ.ر) ومن معه على المطلب المذكور تعرضا كليا، كما تعرضت عليه بتاريخ 2011/12/28 (ز.ن)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، وتقديم طالبي التحفيظ لمستنتجاتهم التي أوضحوا فيها بأن المتعرضين لم يعززوا تعرضهم بأية حجة ملتمسين الحكم بعدم صحة تعرضهم على المطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/11/13 بعدم صحة التعرضين المودعين ضد مطلب التحفيظ، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرضون وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة بعد إصدار قرارها التمهيدي بإجراء خبرة كلف بها الخبير (ر.ل)، أدرجت الملف بعد أدائهم أتعاب الخبرة، بجلسة 2019/02/07 ثم جلسة 2019/04/11، قررت خلالها إشعار الخبير بإنجاز الخبرة، ثم أدرج الملف بجلسة 2019/05/30 وخلال جلسة 2019/07/11 وجهت إنذارا للخبير بإنجاز المأمورية ثم امرت باستبداله بالخبير عبد (ع. و. ب)، وأنهم فوجئوا بإدراج الملف للمداولة لجلسة 2020/01/02 وصدور القرار المطعون فيه دون تمكينهم من الاطلاع على تقرير الخبرة مما ألحق بهم ضررا جسيما، ويكون القرار قد خرق قاعدة مسطرية خرقا أضر بهم مما يعرض القرار للنقض.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا إذ اعتمدت تقرير الخبرة الذي أشار إلى أن العقار عبارة عن بناية سكنية تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين وسطح، وأن حدود المخارجة لا تنطبق على البناية لأنها من جهة الشمال توجد بنايات عوض الزنقة الواردة برسم المخارجة، ومن البديهي أن يتغير الحد الشمالي للعقار من زنقة إلى بناية لأن المطلوب عمل على إحداث بنايات قبل أن يبت القضاء لفرض الأمر الواقع، مع العلم أن التراع منصب على أرض بيضاء غير مبنية، وأن محكمة الاستئناف صادقت على خبرة رغم فسادها وغموضها، فعللت قرارها تعليلا فاسدا وناقصا وعرضته للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لم تؤسس قضاءها على ما انتهت إليه نتيجة الخبرة المأمور بها فقط، وإنما استندت إلى علة ثانية مفادها حجية القرار الاستئنافي رقم 193 الصادر بين الطاعنين والمسمى (ع. ل.م) البائع لطالب التحفيظ والقاضي برفض دعوى استحقاق المدعى فيه في مواجهتهم، واستنادا للفصل 451 من ق.ل. ع وهي علة غير منتقدة ضمن الوسيلتين وتقيم القرار، وبذلك فإن هذا الأخير جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.