محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3673 — قرار عدد: 2020/791 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مرجعه أعلاه أن الطالب (ع. ع) توبع من طرف النيابة العامة أمام المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات بصفته محاسبا عموميا فأصدر هذا الأخير حكما في مواجهته عدد 2016/09/3/02 بتاريخ 2014/03/14 قضى فيه بعجز في الحساب المقدم من طرفه عن السنة المالية 2009 بمبلغ في 92.511,00 درهم يتعلق بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الخاصة بعدة ملزمين والمدرجة ضمن 3 جداول التي تقادمت سنة 2005 بعد التكفل بها من طرف محاسب وهي كالتالي : - جدول
رقم 1 الباقي استخلاصه من قائمة الإصدارات رقم 0001 بتاريخ 2005/02/15 بمبلغ 32.125,00 درهم - الجدول رقم 2 الباقي استخلاصه من قائمة الإصدار رقم 0003 بتاريخ 2005/02/22 بمبلغ 30.216,00 درهم - الجدول رقم 3 الباقي استخلاصه من قائمة الإصدار 2 بتاريخ 2006/06/30 بمبلغ 30.170,00 درهم الذي أسسه على كون المحاسب لم يتخذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إلى غاية 2009/12/31 إلى أن تقادمت الديون المعنية مستندا في تحميل مسؤوليته إلى مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والمادة 37 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية تم استئنافه من طرف الطالب أمام المجلس الأعلى للحسابات (غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية) بتاريخ 2016/06/06 بعد أن بلغ به بتاريخ 2016/05/19 الذي أيد الحكم المستأنف مع تخفيظ العجز وحصره في مبلغ 80.654,00 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 30 و31 و43 و126 من قانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ومقتضيات الفصول 69 و73 و269 و380 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المجلس مصدره لم يتقيد بالمقتضيات المذكورة في تأييده للحكم المستأنف عندما رفض خصم مبالغ الفصول من العجز التي تخص الجدول رقم 1 (قائمة الإصدار رقم 0003 بمجموع 7.504,00 درهم والجدول رقم 3 (قائمة الإصدار رقم 0002 بمجموع 9.701,00 درهم استنادا إلى مقتضيات الفصلين 69 و73 من قانون الإلتزامات والعقود القرارين الصادرين عن غرفة الاستئنافات المجلس الأعلى للحسابات الأول عدد 2010/02 بتاريخ 2010/03/19 في الملف رقم 2009/04 والثاني عدد 2011/01 بتاريخ 2010/12/31 في الملف رقم 2010/5 وينضاف للفصول المذكورة ضرائب أخرى تم إدراجها لأول مرة وأداؤه بطريقة اختيارية والمتعلقة بالسيد (أ.ع) فصل 114 رقم التعريف 43 2016 بمبلغ 250,00 درهم وبالسيد (م. ج) فصل 2211 رقم التعريف 624 23 بمبلغ 240,00 درهم وبالسيدة (س. خ) فصل 2341 رقم التعريف 26532 بمبلغ 297,00 درهم وبالسيد (غ.م) فصل 906 رقم التعريف 4413 بمبلغ 406,00 درهم بمجموع 1193,00. كما لم يأخذ في الاعتبار بأن الفصلين 296 بمبلغ 1068,00 درهم و454 بمبلغ 540,00 يرتبطان فعلا
بديون سنة 2005 التي كانت موضوع الرهن المقيد ضد ورثة الحاج الهادي وأنه وطبقا لفصل 380 من قانون الإلتزامات والعقود فإن التقادم لا يسري سواء ضد الغائبين الذين يثبت غيابهم أو بعدهم عن مكان فرض الضريبة كما سبق له أن تمسك في المرحلة الابتدائية بعدة لوائح الملزمين التي تضمنت مجموعة من الملاحظات منها أن العناوين ناقصة أو غير صحيحة، وأن الهوية غير كاملة للملزمين (غياب أرقام بطاقات التعريف الوطنية للأشخاص الذاتيين وأرقام السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين) وأرقام عقارية منعدمة أو خاطئة وتسجيل مدينين غير مالكين للبقع الأرضية
وعناوين متواجدة خارج المدينة أو خارج التراب الوطني أو بالنسبة للدائنين الذين يوجدون في ظروف تجعل من المستحيل عليهم المطالبة بحقوقهم داخل الأجل المقرر للتقادم كما هو الشأن بالنسبة للقوة القاهرة، وبما تم الإدلاء به من وثائق تثبت ظروف العمل الكارثية التي زاول فيها مهمته والمتمثلة في غياب شبه كلي للموارد البشرية إضافة إلى القرارات المتهورة والغير المسؤولة لبعض رؤسائه المباشرين والذي حاول درئها بكل الوسائل الشفوية والمكتوبة، وهذه الظروف ينضاف إليها بأن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم مباشرة بعد تعيينه قد وضعوا رهن إشارة الخزينة الإقليمية للمحمدية ابتداء من 2014/02/21، أي بعد مرور 50 يوما من انتهاء مهمته بتاريخ 2013/12/31، وفي غياب أعوان مؤهلين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري لم يتمكن من تبليغ الإنذارات قبل انصرام أجل التقادم عمل بمقتضيات الفصلين 30 و31 من مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة وأن القانون لا يسمح للقابض بتبليغ الإنذارات بنفسه ولا انتداب عون للقيام بهذه المهمة بمبادرة شخصية منه إذا كان يزاول نشاطه بالمجال الحضري سوى اللجوء إلى البريد المضمون الذي يرجع غالبا بعبارتي "عنوان ناقص" أو "لا يسكن بالعنوان المذكور"، كما أنه -أي المجلس- لم يعمل على خصم ثلاث حالات من الجدول 1 والمتعلقة بشركة RBS رقم التعريف 26565 رقم الرسم العقاري 26/17801 الفصل 3068 بمبلغ 1.922,00 في اسم مالكه الحقيقي (R et B) والسيد (ص. ع) رقم التعريف 28434 رسم عقاري رقم 26/17814 الفصل 3078 بمبلغ 2396,00 في اسم شركة T. W والسيد (ع. ع) رقم التعريف 14015 رسم عقاري رقم 42109/س الفصل 3525 بمبلغ 4.108,00 درهم في اسم نقابة الملاكين المشتركين بمجموع 8.426,00 درهم وأربع حالات من الجدول 2 والمتعلقة بالنسبة للسيد (ح.س) رقم التعريف 28430 الرسم العقاري عدد 26/15154 الفصل 2881 بمبلغ 332,00 في اسم مالكه (م.ب) وبشركة (C. p) رقم التعريف 8357 الرسم العقاري عدد 26/2929 الفصل 884 بمبلغ 1.232,00 درهم في اسم (س.ي) ومن معه وبالسيد (C .G) رقم التعريف 9301
الرسم العقاري 26/4341 الفصل 1709 بمبلغ 319,00 درهم في اسم (س.ب) و(م. أ)، وبالسيد (ص.م) رقم التعريف 14069 الرسم العقاري 26/6519 الفصل 2096 بمبلغ 624,00 درهم في اسم نقابة الملاكين المشتركين بمجموع مبلغ 2.507,00 درهم، واستنادا إلى ما ذكر فقد لاقى في تحصيل الضرائب المعنية عدة إشكالات منها قانونية تتمثل في كون المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تسمح بتعليق الإنذار على أرض عارية مجهولة مالكها ومرجعها العقاري وغير متوفرة على محل للصق، ويظل الرهن الرسمي كما سبق أن أكد ذلك في أجوبته هو السبيل الوحيد لاستخلاص الضريبة على الأراضي الغير المبنية التي يصعب تحديد موقعها وهوية مالكها، لكن هذه المسطرة لا يمكن أن تطبق في الحالة التي يساوي أو يفوق فيها الدين مبلغ 20.000,00 درهم وذلك بناء على الفصل 113 من المدونة المذكورة، سيما وأن أغلب الديون الواجب استخلاصها تقل عن هذا المبلغ، ومنها تقنية ومادية تتمثل في أنه ومن أجل تحديد وتعيين ملكية عقارية مجهولة لابد من اللجوء إلى خدمات مهندس طبوغرافي ومنحه أتعاب لا تقل عن 1.000,00 درهم مقابل الحصول على بعض المعلومات التي تساعد في مباشرة الإجراءات لاستخلاص رسم بسيط مبلغه في غالب الأحيان 250,00 أو 300 درهم، وأنه حتى أية مبادرة منه لإلغاء الرسوم الغير قابلة للاستخلاص فإنها تتطلب المرور عبر مراحل طويلة ومعقدة تبتدئ من عون التنفيذ والتبليغ إلى دور السلطة المحلية والمحافظة العقارية ووكيل المداخيل والآمر بالصرف والمجلس البلدي والوزارة الوصية ... إلى جانب عدم التوفر
على أعوان التبليغ والتنفيذ لتحرير المستندات كمحضر عدم وجود ما يحجز ومحضر التفتيش وشهادة الغياب وشهادة العوز، وعلى الرغم من كل هذا فإن عملية إلغاء الرسوم مازالت ممكنة ولم تصر مستحيلة بتوفر الخزينة العامة على الإمكانات البشرية للتحصيل، مما يناسب نقض قراره. لكن، حيث بمقتضى المادة 6 من قانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين فإنه يعتبر المحاسبون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ... بتحصيل المداخيل المعهود إليهم بها بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل والمادة 28 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بأنه ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه
إلى تاريخ انقطاعه عنها"، ونزولا عند حكم هذين المقتضيين فإن المجلس مصدر القرار المطعون فيه لما تبين له من وثائق الملف وخاصة الفصول موضوع الجداول المعنية بالبحث أن البعض منها قد وقع أداؤه، وقرر عدم إحتسابه في العجز، والبعض الآخر منها كانت أداءات الملزمين بها لاحقة للإنذارات الموجهة من طرف المحاسب بعد تقادمها ولم تكن عن طواعية منهم رغم سقوط حق المحاسب تجاه المدينين طبقا للفصل 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ومن جهة ثانية أنه -أي المجلس- قد تبين له بعد تحليل الجداول المدلى بها من طرف المحاسب وجود فعلا أخطاء عمل على خصم مبالغها بما مجموعه 1.717,00 درهم من العجز المصرح به وبخصوص وجود أخطاء في أسماء بعض الملزمين الحقيقيين قد تبين باطلاعه على شواهد الملكية بالنسبة لرقم التعريف 8325 أن المالك الحقيقي منذ 2000/11/27 هو فعلا شركة A sat M وخصم مبلغ 1.241,00 درهم من العجز المصرح به ونفس الشيء طبقه بالنسبة لرقم التعريف 30794 فخصم مبلغ 2.726,00 درهم، أما الباقي فقد تبين له أن عملية التفويت كانت لاحقة لتاريخ التقادم المحدد في 2009/12/31 ولم يقم المحاسب بشأنها بالإجراءات اللازمة لتقييد الحقوق العينية قبل تفويت العقارات واعتبارا منه لمجموع الأداء لبعض الديون الجماعية ولبعض الإجراءات التي اتخذت تم خصم المبالغ الآتية: 968,00 درهم و3.565,00 درهم و 1.717,00 درهم و 1.640,00 درهم و 1.241,00 درهم و 2.726 درهم، ومن جهة ثالثة بخصوص الإشكالات التي اعترضت المحاسب (الطالب) أثناء عملية التحصيل اعتبر المجلس أن الإجراءات المتخذة من طرفه لاحقا من شأنها أن تحد من الباقي استخلاصه وتمكينه من
ضبط الإجراءات التي تقطع التقادم بالنسبة للرسوم المستقبلية غير أنها لا تدخل ضمن الإجراءات التي كان عليه اتخاذها من أجل قطع التقادم وأنه -أي الطالب- لم يوضح ضمن عريضة استئنافه طبيعة هذه الإشكالات القانونية وتأثيرها على الرسوم التي رغم إشارته في مذكرته الجوابية على الحكم التمهيدي أن بعض النصوص القانونية تحد من نظره في تنفيذ إجراءات التحصيل مثل الفقرة الأخيرة من المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تنص على أنه لا يمكن تعليق الإنذار على أرض عارية مجهول مالكه، كما لا يمكن تقييد رهن رسمي على أملاك الملزمين الذين يقل دينهم عن مبلغ 20.000,00 درهم حسب المادة 113 من نفس المديونية ما دام أنه أصبح بإمكان وكلاء المداخيل استخلاص الضريبة الحالية دون أداء متأخرات التي تكفل بها القابض، وذلك عملا بمقتضيات المادة 46 من القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعة المحلية ومجموعاتها، وأن هذه الإجراءات القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عائقا من أجل اتخاذ التدابير اللازمة
التي من شأنها قطع أمد التقادم وسقوط الحق في الاستخلاص، وتبقى للمحاسب إمكانية تفعيل مقتضيات المادة 126 من قانون 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل العيون العمومية، أما بخصوص الصعوبات التقنية المتعلقة بالنظام المعلوماتي رد التمسك بها لغياب أية وثيقة تبين الإجراءات المتخذة من أجل قطع التقادم، ولم يخرق بذلك المقتضيات المحتج بخرقها، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.