محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1425 — قرار عدد: 2022/700 — بتاريخ: 2022-07-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة (س.ك)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) عن الأستاذ (ب.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2022/06/07، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/05/05 في القضية عدد 2020/159، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائها للمطالب بالحق المدني (ك.ب) تعويضا قدره 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة دفاعها الأستاذ برامو المولودي المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

فيما يخص قبول الطلب.

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/04/21، والمحكمة لم تشر في قرارها إلى حضور الطاعنة أو تخلفها، ووصفت حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون، إذ أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا والقرار المطعون فيه أنه صدر غيابيا في حقها، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/05/50 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 391 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2022/02/04 أي في وقت لم يكن الحكم قد أصبح فيه

نهائیا.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهمة (س.ك)، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.