محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/929 — قرار عدد: 2018/276 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 256 الصادر بتاريخ 2016/07/21 في الملف عدد 2016/1401/43 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/02/23 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ز. ع. ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ا. م) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/03/11 وآخر إصلاحي بتاريخ 2015/02/18 سجلا بالمحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة المدعى عليهم (ر.ر) و(ع.ر) و(ف.ر) (الطالبين) و(م.ر) و(ز.ر) و(ط.ر) و(ح. ب) (المطلوب حضورهم)، عرضت فيهما أنها تزوجت بالهالك (س.ر) وهو متزوج بزوجته الأولى (ح. ب)، وعاشت معه ومع الزوجة المذكورة تحت سقف واحد، وأنجبا بنات وبنين، إلا أنه سجل أبناءها (1) و(م) و(ز) باسم الزوجة الأولى (ح.ب) لتبقى المودة والرحمة بين الزوجتين، وأن الابن (!) توفي بتاريخ 2010/11/23 وخلف زوجته (ح.ب) وابنه (ط) ووالدته الشرعية (ا.م)، وخلف ما يورث
عنه شرعا الملك ذا الرسم العقاري عدد ( ... )، كما توفيت الزوجة الأولى (ح.ب) بتاريخ 2012/11/01 فورثها المدعى عليهم الذين بادروا إلى تسجيل إراثتهم بالرسم العقاري المذكور رغم علمهم اليقين بأنهم ليسوا إخوة أشقاء للهالك (!) ماعدا (م) و(ز). وبذلك أصبحوا يرثون نصيب والدتهم (ح.ب) في الرسم العقاري عدد ( ... )، كما سجلوا إراثتهم بالرسم العقاري عدد ( ... )، وأن زوجة الهالك (!) تقر وتعترف بهذه الواقعة التي لا تخفى على كل أفراد العائلة وعلى الجيران، وأن البنوة تثبت للأم عن طريق واقعة الولادة وإقرار الأم، وأن (!) و(ز) و(م) أبناء الهالك (س.ر) من المدعية (أ. م)، وأنها بصفتها أم الهالك (٤) فهي الوارثة الحقيقية والشرعية له وليس الهالكة (ح.ب) التي سجل باسمها في كناش الحالة المدنية، وأن تسجيل المدعى عليهم كورثة في الهالك (!) في سدس والدتهم (ح.ب) بالرسمين أعلاه غير
مقبول شرعا، والتمست في المقال الافتتاحي الحكم بكون المدعى عليهم (ر.ر) و(ع.ر) و(ف.ر) ليسوا إخوة أشقاء للهالك ( !. ر) ، وبكون المدعية هي الأم الشرعية له ول (ز) و(م)، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المنزه بالتشطيب على الإراثة عدد 404 ص 464 من الرسمین العقاریین عدد ( ... ) وعدد ( ... ) وتسجيل بدلها الإراثة عدد 142 ص 164، وفي المقال الإصلاحي الحكم بإدخال ورثة (ف.ر) في الدعوى بعد انتقالها إلى عفو الله. وأجاب المدعى عليهم (م.ر) و(ز.ر) و(ط.ر) و(ح.ب) (المطلوب حضورهم) مؤكدين أن ما تدعيه المدعية من أنها الأم الشرعية للهالك (إ.ر) صحيح. وأجابت المدعى عليها (ف.ر) بأن المدعية لم تعارض في الإراثة التي أنجزت بعد وفاة زوجها ولا في الإراثة التي أصلحتها بعد ذلك والتي تشهد بأن أم الابن (!) هي (ح.ب)، وهو ما أكده اللفيف المنجز من طرف (ح. ب) زوجة (1) بعد وفاته، وأن المدعى عليها ومن معها فوجئوا بإقامة المدعية لهذه الدعوى، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبولها واحتياطيا رفضها. وأجاب المدعى عليهما (ر.ر) و(ع.ر) بأن دعوى المدعية غير مؤسسة من الناحية القانونية والواقعية، وأنهما يدليان بإقرار واعتراف صادر عن المدعية يستفاد منه إقرارها بنسب الهالك (إ.ر) لأبويه (س.ر) و(ح.ب)، والتمسا رفض الطلب. مرفقين مذكرتهما بصورة طبق الأصل لرسم إشهاد وإقرار واعتراف ضمن بعدد 193 ص 118 بتاريخ 2011/04/13. وعقبت المدعية بأن الإشهاد المحتج به أنجز في 2011/04/08 لأن كل الوثائق الإدارية كلها تحمل اسم (ح.ب) كأم ل (إ.ر)، ولأن هذه الأخيرة وهبتها جميع واجبها المقدر في 24/4 المنجر إليها إرثا من ابنها (!) بنفس التاريخ، ثم إن باقي الإخوة المسجلين في عقد الاعتراف تراجعوا عن شهادتهم. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/17 بثبوت أن المدعية (ا. م) هي والدة الهالك (إ.ر) من والده (س.ر) وبالتشطيب على رسم إراثة المدعى عليه (ر.ر) المضمن بعدد 404 صحيفة 464 كناش الوصايا 87 توثيق مكناس من الرسمين العقاريين الأول عدد ( ... )، والثاني عدد ( ... ) وبتسجيل رسم الإراثة المستفسرة والفريضة المضمن بعدد 142 صحيفة 164 سجل الوصايا عدد 90 توثيق مكناس بالرسمين العقاريين المذكورين أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المنزه بالقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم عند صيرورته نهائيا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم (ر.ر)
و(ع.ر) وورثة (ف.ر) في مواجهة المدعية وبمحضر (م.ر) و(ز.ر) و(ط.ر) و(ح.ب). وبعد جواب المستأنف عليها والمطلوب حضورهم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن خمس وسائل. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة:
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني والنقص في التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم دفعوا ابتدائيا واستئنافيا بكون المطلوبة في النقض أقرت بأن الهالك (!) من والديه الهالك (إ.ر) و(ح.ب) بموجب الرسم المضمن بعدد 193، والإراثة عدد 514 كناش الوصايا 1985 التي طلبتها نفسها، وأن المطلوبة في النقض، وكذا المحكمة المطعون في قرارها لم تجب عما دفعوا به بهذا الخصوص، مما يجعل قضاءها ناقص التعليل مستوجبا لنقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يتعين أن يكون كل حكم معللا، ومجيبا على الدفوع المثارة بوجه صحيح وإلا كان مشوبا بانعدام التعليل الموجب للنقض. والبين من أوراق الملف أن الطاعنين دفعوا بكون المطلوبة في النقض أقرت بنسب الابن (إ.ر) لأبويه (س.ر) و(ح.ب)، مستدلين على ذلك برسم إشهاد وإقرار واعتراف ضمن بعدد 193 صحيفة 118 وتاريخ 2011/04/13 بتوثيق مكناس وبرسم الإراثة عدد 514 التي طلبتها المطلوبة نفسها وبعقد الهبة عدد 324 ص 264. والمحكمة المطعون في قرارها لما أخذت بأقوال المطلوبة دون أن تناقش مضمون حجية ما استدل به الطاعنون وترتب أثرها، فإنها جعلت قرارها متسما بالقصور في التعليل والذي يعد بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.