محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/100 — قرار عدد: 2017/312 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 1503 الصادر بتاريخ 2015/11/19 في الملف 2015/8304/786 عن محكمة الاستئناف التجارية الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث في القضية عملا
بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ف.ف.ن) تقدمت بتاريخ 2015/02/04 بمقال إلى القاضي المنتدب المعين في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الطالبة شركة (ب.م) بمقتضى الحكم عدد 08 الصادر بتاريخ 2014/02/04 عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2014/15/09، عرضت فيه أنها دائنة للشركة الأخيرة، بمبلغ 34.607.00 دراهم
وبلغ إلى علمها أنه تم فتح مسطرة الصعوبة في حقها، فبادرت إلى التصريح بدينها لدى السنديك (م.ز) الذي أخبرها بواسطة رسالة بكون التصريح وقع خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة، هذا وأن الشركة (م) لم تشعرها بخضوعها للمسطرة المذكورة بغية تفويت الأجل عنها بالتصريح بدينها بالرغم من أنهما كانا يتفاوضان بشأنه، وهو ما ينم عن سوء نيتها، الذي يبرر رفع السقوط عنها، ثم إن الحكم القاضي بالتسوية القضائية لم ينشر طبقا لما يقتضيه القانون، فالتمست الدائنة الحكم برفع السقوط عن دينها البالغ 34.607.000 دراهم، ليصدر القاضي المنتدب أمره وفق الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن شركة (ب.م) بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الثانية.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وعدم الجواب على دفوع نظامية، ذلك أنه استند فيما قضى به إلى ما اعتبره سوء نية الطالبة، المتمثل في عدم إدراجها دين المطلوبة في قائمة الدائنين أثناء تقديمها لطلب فتح مسطرة التسوية القضائية، والحال أن طلب التصريح بالدين مؤطر قانونا من حيث شكله وآجاله، علما أنه ليس هناك أي استثناء يجعل من عدم إدراج دين بلائحة الدائنين، مبررا لرفع السقوط والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث أيدت المحكمة أمر القاضي المنتدب القاضي برفع السقوط على دين المطلوبة، مستندة في ذلك لتعليل جاء فيه "أنه ولما ارتكز القاضي المنتدب لرفع أجل السقوط عن المستأنف عليها، على سوء نية المستأنفة الذي استخلصه من عدم إدراج المستأنف عليها ضمن لائحة الدائنين وقت تقديم طلب فتح المسطرة أمام المحكمة التجارية، وراعى في ذلك ألا تكون الغاية من اللجوء إلى المساطر الجماعية مجرد التهرب من الديون والإضرار بأصحابها، والحال أن سن قواعد المساطر الجماعية يروم إنقاذ المقاولة كغاية أسمى تفرض على المدين اللجوء إليها بحسن نية للحفاظ على المقاولة ضمن النسيج الاقتصادي وفي نفس الوقت أداء ديون دائنيها مع الحفاظ على مناصب الشغل بها، يكون قد ركز قضاءه على غاية المشرع من سن القواعد أعلاه" في حين، تقضي المادتان 686 و687 من مدونة التجارة بأن يوجه كل الدائنون الذين تعود ديونهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، والمحكمة التي أيدت أمر القاضي المنتدب الذي رفع السقوط عن المطلوبة وقبل دينها رغم التصريح به خارج الأجل المذكور، بعلة "عدم إدراج الطالبة لدينها ضمن لائحة الدائنين المرفقة بمقال الدعوى الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها"، مع أن الغاية من إعداد القائمة المذكور هو إعطاء صورة حقيقية للمحكمة التي تنظر في طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، عن الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة، حتى يتأتى لها تحديد درجة اختلالها، الذي على ضوئه تختار المسطرة المناسبة لها، ولا يعد عدم إدراج اسم دائن ما ضمنها سببا من
أسباب رفع السقوط عنه المنصوص عليها بالمادة 690 من مدونة التجارة تكون المحكمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد معد بمثابة انعدامه وجعلته، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.