محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7774 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/7/31 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 105 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/3/6 في الملف عدد 2017/1403/439. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2020/2/4 من طرف المطلوبين محمد (ش) ومن معه بواسطة نائبيهم المذكورين، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس - زواغة، مولاي يعقوب - بتاريخ 1995/8/23 تحت عدد 07/20152 طلبت (ح) زبيدة بنت عمرو من معها، تحفيظ الملك المسمى "بلاد الخير3 " الكائن بجماعة لعجاجرة، عمالة زواغة مولاي يعقوب، حددت مساحته في15 هكتارا و61 آرا و66 سنتيارا، بصفتهم مالكين له على الشياع وبالنسب المحددة لكل واحد منهم في المطلب، حسب رسم الملكية المؤرخ في .1994/4/5
فسجل على المطلب المذكور أربعة تعرضات من بينها التعرض الكلي المودع بتاريخ 2014/2/10 (كناش 2 عدد 706) الصادر عن ورثة (ب) المحبس عليهم من طرف الجد (م) بن عبد الغني (ب) المؤكد من طرف عثمان (س) بتاريخ 2014/4/15 (كناش 2 عدد 795) مطالبين بكافة الملك المذكور، لتملكهم له حسب رسم التصفح المنجز بتاريخ 2014/3/7. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت بتاريخ 2016/12/22 حكمها عدد 920 في الملف رقم 2015/1403/66 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون المذكورون وبعد أمر محكمة الاستئناف بإجراء خبرة صرفت النظر عنها لعدم أداء صائرها قضت بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه.
حول قبول الطلب.
حيث إن التعرض أقيم على مطلب التحفيظ أعلاه للمطالبة بالملك موضوع المطلب بدعوى أنه حبس معقب على ورثة (ع.ز). وحيث أنه بمقتضى الفصلين 1 و 3 من قانون المصاريف القضائية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستئناف، وغيرها من محاكم المملكة، والفصلين 357 و 528 من قانون المسطرة المدنية، تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، الرسوم المنصوص عليها في ملحقه، ويفرض على كل طلب يرفع إلى محكمة النقض رسم ثابت قدره 750 درهما، ويتعين
في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال احد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ للقيام بالإجراءات تحت طائلة البطلان، قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن. وأن قانون المصاريف القضائية حدد حصرا الحالات المستثناة من المقتضى المذكور، ولم يورد ضمنها طلبات النقض التي تخص الحبس المعقب، كما أن قوانين المالية للسنوات اللاحقة لم تضف للحالات المعفاة من الأداء أي جديد. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه، غير مؤدى عنه الرسم القضائي المنصوص عليه قانونا أعلاه، الأمر الذي يعتبر معه المقال مخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المذكورة، والطلب بالتالي غير مقبول.
لهاذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج، عضوا مقررا، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، ومبارك بوطلحة، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.