محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/231 — قرار عدد: 2021/201 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ف. ج) تقدمت بتاريخ 2018/08/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بـ ن، عرضت فيه أن المدعى عليه (ي.ب) زوجها بمقتضى عقد زواج مضمن بعدد 16 بتاريخ 2017/04/10، وأن المشاكل استفحلت بينهما وتعذر استمرار علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأرفقت المقال بنسخة من رسم الزواج. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، وعرض أنه لا يرغب في الطلاق لأنه بذل في تكوين الأسرة قصارى جهده، وضحى بعديد من فرص العمل وبعدة سنوات من عمره وبمبالغ طائلة لإقامة حفل الخطوبة ثم حفل الزفاف، والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 280000 درهم، وعزز مذكرته بتواصيل مصاريف خياطة، ونسخة قرار أجنبي صادر عن المصالح ب ونسخة تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية لحكم تطليق المدعية من رجل آخر. وبعد تعقيب المدعية، وتعذر الصلح، وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 1963 بتاريخ 2018/12/19 قضى في الطلب الأصلي، بتطليق المدعية (ف. ج) من زوجها المدعى عليه (ي.ب) للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن أجرة سكن العدة، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي تعويضا قدره 50000

درهم. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفع الطاعنة بكونها هي من تكفلت بمصاريف إقامة حفل الزفاف، ولم تناقش الفواتير الأربعة المستدل بها التي تخص ذلك. كما أن الطاعنة أسست طلبها على استحالة العشرة الزوجية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة للمطلوب حسب ما أوردته بمحضر جلسة الصلح، والمحكمة لم تبرز مدى مسؤولية الطاعنة في انفصام العلاقة الزوجية ولا ما اعتمدته من دلائل وأسس لاستخلاص ما انتهت إليه، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، تراعي المحكمة عند الحكم بالتطليق للشقاق، مسؤولية كل واحد من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به لفائدة الزوج الآخر. والبين من أوراق الملف أن المطلوب لم يكن يرغب في التطليق وظل متشبتا بالطاعنة وباستمرار العلاقة الزوجية بينهما، وأنها هي التي رغبت في الفراق وظلت متمسكة به ولم تبد أي مرونة لتحقيق الصلح مع المطلوب، بل إنها رفضته بشدة وفق ما ورد في محضر جلسة الصلح بتاريخ 2018/10/24. والمحكمة لما اعتبرت الطالبة مسؤولة عن إنهاء العلاقة الزوجية وقضت عليها

بأدائها للمطلوب تعويضا حددته في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 50000 درهم، معللة ما انتهت إليه بأن الطاعنة تقدمت بطلب التطليق بعد مرور مدة قصيرة على زواجها بالمطلوب، وبأنها لم تقم أي دليل على سبب الطلاق، وبأن المطلوب كانت له الرغبة في الالتحاق بالطالبة بالديار ب حيث تقيم لتكوين أسرة هناك، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا كافيا. أما عدم جوابها حول ما أثارته الطاعنة بخصوص المصاريف التي ادعت أنها أنفقتها لإقامة حفل الزفاف، فإنه من جهة يعتبر تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا، ومن جهة أخرى فإن إقامة الحفل المذكور لا يلزم الزوجين، ويكون تبرعا ممن أقامه. ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بندحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.