محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11338 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/100 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل ما نسب اليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الاستاذ (ع.ق) نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة قد خرق مقتضيات المواد 534/370/365 من قانون المسطرة الجنائية ولم تجعل لما قضت به اساسا اذ انه ولئن ناقشت المحكمة الاسباب المرتكزة على الوقائع والادلة التي/استندت عليها محكمة الدرجة الاولى المعتمدة في البراءة في تكوين قناعتها وتصدير اهميتها من حيث ثبوت الفعل موضوع المتابعة من عدم ثبوته في حق المطلوب في النقض، الا انها أخطأت في ذلك ولم تكلف نفسها عناء ابراز العناصر الواقعية والقانونية لظروف الحادثة سيما وان المحكمة قانونا
في اطار التثبت من وقائع القضية وعملا بأحكام المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية لها إمكانية الامر تلقائيا بإحضار المصرح المتخلف عن طريق القوة العمومية والاستماع الى شهادته بصفة قانونية واخضاعها لسلطتها التقديرية من حيث الاقتناع بها او عدمه طالما ان شهادته لا يمكن الاستغناء عنها ولم تعلل قرارها تعليلا صحيحا وكافيا واقتصرت على تعليلات عامة ومبهمة وهذا ما يشكل خرقا للفصول المذكورة وضربا لكل المفاهيم القانونية لذلك فأنها تطلب نقض وابطال القرار المطعون فيه. لكن حيث أن العبرة في الاثبات في الميدان الزجري هي باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الاثبات المعروضة عليه كما ان استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع او عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل الافعال المنسوبة من الجرح الخطأ وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة/واستندت في ذلك الى انكار المطلوب صدمه للضحية القاصرة وذلك في جميع مراحل البحث معه، وان المصرح محمد نشيط الذي استدعته المحكمة الابتدائية قصد الاستماع اليه في موضوع هذه الحادثة قد تخلف عن الحضور رغم التوصل واعتبرت المحكمة بانه لا جدوى من اعادة استدعائه والاستماع اليه لأنه لن يفيد المحكمة في شيء نظرا لان تصريحاته تؤكد أنه لم يعاين الحادثة ولم يشاهد المتهم وهو يصدم الطفلة القاصرة وان والد هذه الاخيرة هو من اخبر بذلك واستخلصت المحكمة من كل ذلك عدم ثبوت الافعال المنسوبة الى المطلوب وكونت تلك المحكمة قناعتها من وثائق الملف ومحضر الحادثة، وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للقانون وما بالوسيلة علی غیر اساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2019/12/04 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية عدد 2019/100 وبانه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.