محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3851 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها التي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 37 الصادر بتاريخ 2021/02/01 ملف رقم 2020/1201/372 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة أعلاه تقدمت بتاريخ 2019/08/16 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2008/05/30 تخلى المدعى عليه (المطلوب الأول) بصفته ممثلا قانونيا لشركة "S.S' عن طريق الهبة عن ثلاث قطع من الأرض المستخرجة من الرسم العقاري عدد " .. " المتعلق بتجزئة "س.س" الكائن بحي السلام بالجديدة، الأولى تحمل رقم 27 مساحتها 117 م م، التي أسس لها الرسم العقاري عدد " ... " يحمل اسم "و. ح 27"، والثانية تحمل رقم 64 مساحتها 145 م م، التي أسس لها الرسم العقاري عدد " .. " يحمل اسم "و. ح 64"، والثالثة مساحتها 161 م م، وذلك من
أجل إضافتها إلى أملاك الجماعة التي تتصرف فيها كما شاءت وتخصصها لأي غرض أرادت، وأنه لم يسع إلى المحافظة العقارية مزودا بالوثائق اللازمة وبملحق يتضمن بيان أن القطعتين 27 و64 موضوع عقد الهبة هما اللتان أصبحتا محصنتين بالرسمين العقاريين " ... " و" ... "، وذلك ليسهل عملية إدراج عقد الهبة بهما، كما أنه لم يمكنها من الوثائق اللازمة لتقييد الهبة في شقها المتعلق بالقطعة الثالثة بالرسم العقاري الأم " ... " الذي لم يستخرج له بعد أي رسم عقاري مستقل به، وأنه من واجب المدعى عليه تمكين المدعية من المال الموهوب وتسليمه إليها مع الضمان وأن يمكنها من تقييد عقد الهبة بالصكين العقاريين، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتمكينها من كافة الوثائق اللازمة لتسهيل قيد الهبة الصادرة عنه بالرسم العقاري الأم رقم " .. " بالنسبة للبقعة الثالثة التي لم ينظم لها بعد رسم عقاري خاص مستقل بها، وبالرسمين العقاريين " ... " و" ... " بالنسبة للقطعتين 27
و64 المشار إليهما بما فيها ملحق الهبة يتضمن الإشارة إلى أن هاتين القطعتين هما اللتان أسس لهما هذان الرسمان العقاريان، وفي حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر اعتبار هذا الحكم بمثابة ملحق، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة بتقييده بالرسمين العقاريين المذكورين. أجاب المدعى عليه أن شهادتي الملكية في اسم شركة "S.S" وهي شخص معنوي وليست طرفا في الدعوى، التي وجهت ضده وهو شخص ذاتي ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفض الطلب موضوعا. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 86 بتاريخ 2020/02/18 في ملف رقم 2019/327 برفض الطلب. استأنفته جماعة الجديدة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر
بأحد الأطراف المتخذ في الفرع الأول من خرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه عملا بالمقتضى هذا الفصل فإن: "المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يعترض الأطراف. وهذا التقرير يضمن فيه ما حدث من عوارض في سير المسطرة، واستيفاء ومراعاة الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي المستنتجاتهم، أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها، دون أن يبدي رأيه." وأن هذا التقرير لا يمكن أن يعتبر مندمجا في الحكم، لأن القانون يوجب أن يكون من إعداد المستشار المقرر وحده ليشكل أرضية ومرجعا أساسيا لهيئة الحكم عندما تكون بصدد التداول في القضية، والمحكمة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى ظهير 1993/09/10، فإن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فيكون الفرع الأول من الوسيلة على غير
أساس.
وتعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه بمقتضاه: "تنعقد الجلسات، وتصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس"، مما يترتب عنه أن تكون نفس الهيئة التي ناقشت القضية هي التي تنطق القرارات الصادرة عنها، إلا أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من الإشارة إلى أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت الحكم فيها، فخرق مقتضيات الفصل المذكور مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث لما كان البين من وثائق الملف خاصة محضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفسها التي أصدرت القرار المطعون فيه، فإن الفرع الثاني من الوسيلة خلاف الواقع وهو غير مقبول.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بمقتضى الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية فإن: "الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم يجب أن تكون دائما معللة"، والقرار المطعون فيه لم يناقش جميع أوجه الدفوع التي أثارتها الطالبة في مقالها الاستئنافي وفي باقي مذكراتها، من بينها أن الثابت من عقد الهبة أن المطلوب الأول تخلى لها عن القطع الثلاث المبينة به المستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... "، المتعلق بتجزئة "س.س" الكائن بحي السلام بالجديدة لا بصفته الشخصية كما زعم، وسايره الحكم المستأنف في ذلك، ولكن بصفته ممثلا قانونيا لهذه الشركة، ولا جدال أن القطع الموهوبة مملوكة لهذه الشركة كما تؤكد ذلك شهادتا الملكية الموجودتان بالملف، وأن الواهب هو الممثل القانوني لهذه الشركة، وأن العبرة في العقود ليست دائما بالمبني بل تكون في بعض الأحيان بالمعاني، وإلى ذلك تشير الفقرة الثانية من الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود، ولا ريب في أن المطلوب الأول هو الممثل القانوني للشركة المذكورة المالكة للقطع الموهوبة وأنه كان يتصرف بصفته ممثلها القانوني وليس بصفته الشخصية، والقرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به من أساس حين قضى برفض الطلب بعلة ضعيفة غير مرتكزة على أساس من الواقع والقانون، ولم يرد على أي دفع من تلك الدفوع الجوهرية التي لها أثر حاسم في مآل الحكم، مما يجعله مشوبا بعيب انعدام التعليل ومعرضا للنقض. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون الداخلي والقواعد الفقهية، المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه جاء فيها: " ... وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل." ولا يمكن الشك من خلال القرائن والحجج المبينة أعلاه أن المطلوب الأول وهو الممثل القانوني لشركة "S.S" المالكة للقطع الموهوبة، إنما كان يتصرف بصفته مثلها القانوني وليس بصفته الشخصية، والمحكمة ضربت صفحا عن هذا السبب ولم تجب عنه فجاء قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصل المذكور مما يجعله معرضا للنقض.
لكن، ردا على الوسيلتين الثانية والثالثة لتداخلهما، فإنه لما كانت المادة 275 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه: "يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب .... مالكا للعقار الموهوب وقت الهبة." والثابت من وثائق الملف، خاصة عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 2008/05/30 المبرم بين رئيس المجلس الحضري للجديدة وبين (خ.ل) (المطلوب الأول) أنه بموجبه تخلى هذا الأخير عن طريق الهبة لفائدة الجماعة الحضرية للجديدة (الطالبة) عن القطعة الأرضية رقم 27 مساحتها 117 م مربع وعن القطعة رقم 64 مساحتها 145 متر مربع وعن القطع الأرضية الثالثة مساحتها 161 متر مربع، هذه البقع مستخرجة من الرسم العقاري عدد " ... " الخاص بتجزئة "S.S"، والبين من شهادة الملكية المؤرخة في 2019/07/25 الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، أن الملك المسمى "و. ح" ذي الرسم العقاري عدد " .. " تملكه الشركة المدعوة تجزئة سفن استار، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على: " ... أن الثابت من وثائق الملف أن الرسميين العقاريين الحاملين للرقمين التاليين " ... " و" ... " موضوع عقد الهبة كليهما في اسم شركة "س.س" ... وأنه بالرجوع إلى عقد الهبة موضوع الدعوى يتبين أن المستأنف عليه (المطلوب الأول) أبرم العقد المذكور مع الطاعنة بصفته الشخصية وليس باسم الشركة المالكة للعقارين أعلاه. و ... الحالة هذه يكون العقد المذكور غير منتج لأثره القانوني في مواجهة الشركة ومن ثم تكون الوسائل المثارة غير مستندة على أساس قانوني سليم ... "، تكون قد اعتبرت عن صواب في إطار تقييمها الأدلة المعروضة عليها وإعمال أثرها على قضائها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، أن عقد الهبة أعلاه ليس به ما يفيد ويثبت أن المطلوب الأول أبرمه بصفته ممثلا قانونيا للشركة المذكورة، فجاء قرارها لما نحى هذا المنحى فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سائغا خلافا للنعي، وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور، ونجية بوجنان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.