محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/10/6/15174 — قرار عدد: 2017/960 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني يونس (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 18 أبريل 2016، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 07 أبريل 2016 في القضية عدد 2016/30، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني عبد الجبار (ز) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على المسوؤلين مدنيا محمد (خ) ومصطفى (ن)، وبأدائهم لفائدة يونس (ع) تعويضا إجماليا قدره 14708,55 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين ( ... ) و( ... ) محل مؤمنيهما في الأداء، وبرفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ بوشعيب (م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 50 من القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

الطاعن أدلى بمذكرة لبيان أوجه استئنافه أمام استئنافية الجديدة في الملف جنحي سير رقم 2015/268 مرفقة بوصل أداء الرسم الجزافي، وأن الرسم الجزافي لا يؤدى وفق المادة 50 المذكورة إلا مرة واحدة عن كل مرحلة من التقاضي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ودون الإشارة إلى المذكرة المدلى بها ولا إلى مرفقها، قضت بعدم قبول استئنافه لعدم أداء الرسم الجزافي، مما تكون معه قد خرقت المادة 50 آنفة الذكر فجاء قرارها غير مبني على أساس سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.

حقا، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بمناسبة الطعن بالاستئناف الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/4/8 في الملف جنحي سير عدد 07/356 بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مرفقة بوصل أداء الرسم الجزافي مؤرخ في 2015/11/30، وهو ما يجعل وضعيته نظامية إزاء القانون رقم 86-23 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، ولا يؤثر في ذلك صدور قرار بعدم الاختصاص طالما لم يبت هذا القرار في موضوع الطعن بالاستئناف المذكور، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تقبل والحال ما ذكر، الطعن بالاستئناف المقدم أمامها من حيث الشكل بعلة عدم أداء القسط الجزافي، دون أن تشير إلى المذكرة المدلى بها من الطاعن ولا إلى الوصل الملحق بها أو تبين وجه استبعادها لهما، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 07 أبريل 2016 في القضية عدد 2016/30 بخصوص المصالح المدنية للطاعن

یونس (ع).

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا وفاطمة بوخريس وربيعة المسوكر ونادية وراق وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.