محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/12252 — قرار عدد: 2021/185 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27 سبتمبر 2018، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 سبتمبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/4080، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة السرقة، والحكم عليه من جديد من أجلها بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (ج.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض، المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض والمرفقة بما يفيد أداء الوجيبة القضائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمادها في إدانتها له على قرينة ليست قوية، تمثلت في العثور على الطيور الداجنة - التي ادعى المشتكي (م. ط) أنها في ملكه - بحوزة المسمى (ع.ش)، والحال أن ملف القضية خال مما يثبت أن المشتكي يملك فعلا الطيور المذكورة، ولا ما يثبت أن تلك التي عثر عليها بحوزة المسمى (ع.ش) هي نفسها التي باعها له الطاعن، والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة السرقة، معتمدة في ذلك على قرينة تعرف المشتكي على الدجاج الذي سرق منه واسترداد بعضها، وعلى إقرار الطاعن بأنه هو من باع الدجاج للمسمى (ع.ش) الذي عثر عليها بحوزته، وهو ما انسجم بملف القضية مع ما صرح به المشتكي من أنه استرجع بعض الدجاجات بعدما قام رفقة المسمى (ع.ش) المذكور بوضعها على بعد حوالي 80 متر من منزل المشتكي، فتوجهت مباشرة إلى نحو الخم المتواجد به، هذه القرائن التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن لما أدين من أجله، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (خ.ل)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 سبتمبر 2018 في القضية ذات العدد 2018/2602/4080، وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.