محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11609 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/2 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2764 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/23 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1305، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من براءة المتهم (أ. أ) من جنحة الضرب، وفيما قضى به من إدانة المتهم (ع.١) من أجل نفس الجنحة، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 00،500 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهر واحد (01) حبسا موقوف التنفيذ، وبإلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ح) من أجل جنحة القذف، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، والحكم من جديد ببراءته مما ذكر، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض،

والمقدمة في مواجهة المتهمين (ع.١) و(ع. ح) و(ا. أ). وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، عدلت الحكم الابتدائي بجعل العقوبة المحكوم بها على المتهم (ع.١) محددة في شهر واحد فقط حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، كما ألغت الحكم المذكور فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ح)، وقضت من جديد ببراءته مما نسب إليه، دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي انبنى عليها قرارها، كما لم تقم باستدعاء مصرحي المحضر (م. ج) و(م. ع) و(ب. ب)، الذين عاينوا قيام المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، قصد مناقشة القضية من جديد أمامها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث فضلا عن أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (١. أ) من المنسوب إليه، مما يبقى معه طعنه المقدم في مواجهة المتهم المذكور غير مقبول، فإن المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ح)، وقضت من جديد ببراءته من المنسوب إليه، استنادا "لخلو الملف مما يحدد بكيفية لا لبس فيها العبارات التي يمكن أن تشكل مسا بشرف أو باعتبار الجهة المشتكية، كما

تنص على ذلك مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي"، تكون بتعليلها هذا تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وأبرزت بما يكفي الأسس التي بنت عليها قضاءها فيما انتهت إليه بهذا الخصوص، وإذ هي قضت بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (ع.١) إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها، بعدما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تمتيعه بظروف التخفيف، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بمقتضى الفصلين 146 و149 من القانون الجنائي، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.