محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/1579 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/20 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة دفاعهما الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 830 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد 2020/1201/770.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 830 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/11/17 في الملف المدني عدد 2020/1201/770 أن (ع) بنت (ع. غ)
- المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تملك جميع القطعة الأرضية التي شيدت فوقها منزلا بمدشر اكزناية جماعة بوخالف عمالة طنجة مساحتها وحدودها موصوفة بمقال الدعوى وأن المدعى عليهما عمدتا إلى إغلاق طريق خاص كانت تمر منه وعائلتها مستعملة في ذلك العنف والتهديد رغم أن حدودها تشير إلى هذا الطريق والتمست الحكم بفتح الطريق والممر الخاص بين ملكها والمدعى عليهما تحت طائلة غرامة تهديدية، أجابت المدعى عليهما بكون الدعوى قدمت من غير ذي صفة وفي غياب باقي الملاك على الشياع باعتبار أن الممر الخاص والطريق الفاصل بين الطرفين المشيد فوقه السياج والباب موضوع التراع ملكية خاصة لهما ولباقي إخوانهما إرثا من والدهم وأنهم تركوا الممر قصد ولوجهم إلى قطعهم الأرضية، وعقبت المدعية بأن موروث المدعى عليهما اعترف في عقد البيع بوجود طريق بينهما وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب، استأنفته المدعية بعلة أن المحكمة اعتمدت على خبرة غير موضوعية لأن المستأنف عليهما يعترفان بوجود ممر مخصص لجميع الورثة كممر خاص وأنها اشترت القطعة الأرضية من موروثهم الذي اعترف في عقد البيع بوجود طريق والتمست إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بإلزام المستأنف عليهما بفتح الطريق التي تحد ملك المستأنفة من جهة الشرق التي تصل إلى الطريق العمومية التي تحد ملكها شمالا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصلين 1 و32 من ق.م.م، ذلك أنه سبق لهما أن أثارتا الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لتقديم المطلوبة طلبها في مواجهتهما وحدهما دون باقي ورثة المرحومين (أ.م.ك) و(ص. ح) الذين تعمدت تغييبهم عن الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في هذه القضية وعدم إدخالهم في الدعوى بالرغم من ثبوت صفتهم ومصلحتهم في التراع، وقد ثبت من تقريري الخبرتين المنجزتين بمناسبة التراع ومن وثائق الملف أن التراع يهم حقوق جميع ورثة المرحومين المذكورين الذين وحدهم يملكون الحق في الممر ذي 4 أمتار وسبق لها أن تقدمت بدعاوى سابقة في مواجهة جميع الورثة المالكين، والمحكمة اكتفت بالرد على الدفع بكون الدعوى وجهت ضد مرتكب الضرر هذا التعليل مبني على مجرد التخمين والافتراض والظن وليس على اليقين لخلو الملف من أية وسيلة إثبات قانونية على كونهما من قامتا بإحداث السياج وأغلقتا الممر موضوع التراع لمنعها الولوج إليه لوجود أطراف أخرى لها كامل الحق في استعماله.
لكن، حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تهدف إلى رفع الضرر وأن المطلوبة وجهت دعواها ضد المتسبب في الضرر المتمثل في منعها من المرور من الطريق موضوع النزاع من طرف الطالبتين اللتين لا تنفيان منعها من ذلك ولم تكن في حاجة لإدخال جميع الورثة في التراع فاعتبرت الدعوى مقامة ضد ذي صفة وردت الدفع لم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة: حيث تعيب الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن المطلوبة تطالب بفتح الطريق والممر الخاص بين ملكها وملك ورثة المرحومين (أ.ك) وصفية بنت محمد الحساني وسبق لهما أن أكدتا سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أن الحق في الممر موضوع التراع غير ثابت على الإطلاق وإنما هو حق ثابت لورثة المرحومين (أ.م.ك) و(ص. ح) الذين اقتطعوه من أرضهم والمطلوبة لم تقم الدليل على أحقيتها فيه سابقا، وقد ثبت من الخبرتين المنجزتين في القضية أن الأمر يتعلق بممر خاص وليس بطريق يؤدي مباشرة إلى عقارات الورثة المذكورين كما ثبت أن المطلوبة تتوفر على منفذ إلى عقارها بجهة الشمال حيث الطريق العمومية ولا إشارة لامتلاكها أبواب أو منافذ أخرى جهة الممر موضوع التراع حتى تتحجج بمنعها من الولوج إلى عقارها لعدم استعمالها سابقا لهذا الممر لعدم حاجتها له فضلا على أنه لا يدخل في ملكيتها ولم يكن له وجود في الأصل وأنه تم إحداثه قبل قيام المرحومين ببيع جزء من قطعتهم الأرضية للمالك السابق الذي حلت محله المطلوبة في ملكية جزء من العقار المباع (المرجو الاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ك. ش) خاصة الأرقام 4 و5 و6)، كما أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة اتسمت بالمحاباة وعدم الموضوعية ذلك أن الخبير المعين في المرحلة الاستئنافية خلص في تقريره إلى أن إغلاق الممر من طرفهما تم بمحاذاة الحد الجنوبي للطريق
العمومية وهذه مسألة خطيرة فما سند الخبير في الافتراء عليهما بما ذكر علما أن الممر مملوك للورثة المذكورين، كما أنه تناقض في خلاصته إذ تارة يصرح بأن إغلاق الممر تم بمحاذاة الحد الجنوبي للطريق العمومي فيما يشير في تصميمه الهندسي إلى موقع آخر بمحاذاة الحد الشمالي وهذا تناقض في الادعاء والنتيجة يجعل الخبرة باطلة وكان على المحكمة الوقوف بعين المكان للتأكد من هذه
الحقائق والقرار أضر بهما وبباقي الورثة لتغييبهم عن الدعوى. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم نتيجة الخبرة وعملا بمقتضيات الفصلين 55 و336 من ق.م.م فهي غير ملزمة بالأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق إذا تبين لها أن العناصر المتوفرة
بالملف كافية للبت في النازلة أو عدم جدواه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ك.ش) جاءت موضوعية وليس بها أي تناقض وخلصت إلى أن ملك المطلوبة يحد فعلا بعمر من جهة الشرق وفقا لما ينص عليه شراؤها من البائعة لها التي اشترت بدورها من بائعة اشترت من موروثي الطاعنتين وأن الخبير خلص إلى أن إغلاق الممر المذكور تم بمحاذاة الحد الجنوبي للطريق العمومية التي تحد ملك المطلوبة شمالا وهو ما يمنعها من استعمالها وفقا لما أعدت له فقضت بإلزام الطاعنتين بفتح الطريق التي تحد ملك المطلوبة من جهة الشرق وتصل إلى الطريق العمومية التي تحد ملكها شمالا والتي كانت موجودة من قبل شراء المطلوبة وأشير إليها في رسم شرائها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة محمد صواليح - عبدالقادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء ويمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.