محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/1306 — قرار عدد: 2012/777 — بتاريخ: 2012-08-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/6/30 في الملف رقم 10/1290 تحت رقم 912، أن المطلوب (س. ح) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بوجدة مفاده أنه يتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى المطلوب تحت عدد " .. " وأنه في أواخر سنة 2002 اكتشف أن عدة مبالغ مالية سحبت من حسابه البنكي المذكور بفرعه الكائن بمركز بنطيب دون أن يصدر بشأنها أي أمر بسحبها، لأجله يلتمس إجراء خبرة حسابية بشأن المبالغ المسحوبة والحكم له بتعويض مؤقت قدره 200.000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير (ن.١) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن حساب المدعي عرف خلال الفترة المتراوحة ما بين 2001/08/29 و 2002/07/22 عدة عمليات سحب غامضة تهم أساسا التواصيل المدلى بها من طرف المدعي في الملف، وبعد التعقيب على الخبرة من طرف المدعى عليه، أدلى المدعي بمذكرة مقرونة بمقال للزور الفرعي ضمنها أن المدعى عليه أدلى بمجموعة أوراق لتبرير سحب المبالغ المدعى فيها غير أن هذه الأوراق مزورة، ملتمسا الإشهاد عليه بأنه يطعن فيها بالزور الفرعي، وفي الدعوى الأصلية يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 3.218.700 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ سحب أو تحويل كل مبلغ على حدة واستمرارها إلى تاريخ التنفيذ، وتعويض مادي ومعنوي قدره 200.000 درهم عن السحب غير المشروع وما سبب له ذلك من متاعب وخسائر مادية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فصدر حكم تمهيدي ثان بإجراء بحث بين طرفي النزاع، وخلاله أكد المدعي زورية التوقيعات الواردة في الوثائق المطعون فيها بالزور، في حين تمسك ممثل المدعى عليه بأن

التوقيعات سليمة، وبعد التعقيب على ما راج بجلسة البحث قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية خطية على الوثائق المطعون فيها بالزور، أنجزها الخبير (ع.و) الذي خلص في تقريره إلى أن التواقيع المضمنة بالشيكات والأوامر لا يمكن أن تنسب إلى خط يد المدعي. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.218.700 درهم ومبلغ 100.000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم لفائدته استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المطلوب وأن كان قد أدلى بتواصيل إيداع تحمل طابع البنك، فإنه لم يثبت وجود الحساب المنازع فيه، ولم يوضح قيمة المبلغ الأصلي المودع بالحساب ونسبة المبالغ المزعوم اختلاسها، والمطلوب استرجاعها ولا النقص الذي طالها ولا العلاقة السببية التي تربط وقائع التراع المعروضة من طرفه بالطلب الرامي إلى الحكم له بالتعويض المحدد في 200.000 درهم ولا الأساس القانوني الذي اعتمده في ذلك. مكتفيا بطلب إجراء خبرة حسابية لتحديد كل ما ذكر غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت في تعليلاته: "أن الخبرات المنجزة في الملف أفادت وجود حساب مفتوح باسم المطلوبة" في حين لا تصنع الخبرة الحجة للمدعي ولا يمكن بالتالي أن تكون موضوع طلب أصلي وبذلك تكون المحكمة قد تجاوزت القواعد المنظمة لمسطرة الخبرة وخالفت العمل القضائي المعمول به وعللت ما قضت به تعلیلا فاسدا يستوجب معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت موضوع الوسيلة بقولها: "إن طلب المستأنف عليه لم يقتصر على إجراء خبرة حسابية فقط بل جاء مقرونا بطلب أداء مبلغ 200.000 درهم كتعويض مؤقت ... " فتكون قد عللته تعليلا سليما ولم يخرق القواعد المنظمة لمسطرة الخبرة مادام أن المدعي (المطلوب) لم يقتصر في طلبه على إجراء خبرة فقط، وإنما أثبت وجود حساب له مفتوح لدى الطالب يدعي تعرضه لاختلاسات، فيكون هناك مبرر للاستجابة لطلب إجراء خبرة خطية على الوثائق التي سحبت بها المبالغ، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما، والوسيلة على

غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليلاته: "أن العلاقة الرابطة بينه وبين المطلوب هي عقد وديعة ائتمانية طبقا لمقتضيات المادة 509 من مدونة التجارة"، في حين الثابت من وثائق الملف أن العلاقة

هي علاقة تعاقدية تجارية ثنائية مبنية على أساس عقد الحساب الجاري عملا بالمادة 493 من مدونة التجارة، وإنه مادام الأمر كذلك فإنه لا يجب أن يكون هناك تناقض في مكونات هذه العلاقة الثنائية التجارية لأن القانون يلزمهما معا كتاجرين بمسك دفاتر تجارية عملا بالمادة 19 من مدونة التجارة وهذه الدفاتر تعد لكل من البنك وزبونه حجة له وعليه معاملة ومنازعة، استنادا إلى أن العمليات المدرجة في الحساب المفتوح بينهما تترك في يد الزبون حتما آثارا كتابية من الواجب أخذها بعين الاعتبار، وأنه ما دام مسك الدفاتر التجارية واجبا على الطرفين حينما يكونان تاجرين، فليس من المعقول في أي منازعة قد تثار بينهما أن يتم التحقيق فقط في دفاتر البنك وإغفال دفاتر الزبون، كما عهدت لذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. أضف إلى ذلك أنه على فرض مسايرة المحكمة فيما ذهبت إليه من تكييف العقد على أنه عقد وديعة، فإنه يتضح من استقراء مقتضيات الفصلين 807 و808 من ق.ل.ع، أن البنك لا يسأل مسؤولية تامة عن رد الوديعة إلا إذا لم يتخذ التدابير الاحترازية المصرفية الواجبة دون إخلال المودع بتدابير الوقاية اللازمة للحفاظ على أوراقه التجارية، وأنه في النازلة فإن واقعة حدوث تزوير في السندات المتمسك بها من قبل المطلوب احتاجت من قبل المحكمة إلى إجراء خبرة خطية دون أن يتمكن الخبير من تحديد المسؤولين عن التزوير ودون أن ينسب إلى أي مسؤول من مسؤولي البنك. وفي هذه الحالة كان على المحكمة أن تجري بحثها في الجانب المتعلق بالزبون وبذلك يبقى المسار الذي نحت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مثار تساؤل واستغراب وفاسد التعليل ومخالفا للقواعد التجارية المعمول بها بين البنك وزبونه في إطار العلاقات التجارية البنكية ولا يساير المقتضيات الخاصة بالوديعة، الأمر الذي يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها: " ... إن التكييف الذي أعطاه المستأنف لنوعية العلاقة القائمة بينه وبين المستأنف عليه هو تكييف خاطئ وفيه تحريف للنصوص القانونية التي نصت على أن العلاقة بين المؤسسة البنكية وبين زبونها الذي يودع أمواله لديها هي وديعة ائتمانية، والمادة 509 من مدونة التجارة جاءت صريحة وعباراتها واضحة، فهي اعتبرت البنك مودعا لديه يقع عليه واجب إرجاع ما تم إيداعه بين يديه متى شاء المودع استرجاعه حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الوديعة ... وأن الوسيلة المتعلقة بكون البنك لا يتحمل وحده كامل المسؤولية وأن المودع بدوره يسأل طبقا لمقتضيات الفصل 808 من ق.ل.ع، فهي بدورها على غير أساس ما دام المستأنف لم يثبت صدور أي خطأ عن المستأنف عليه يمكن أن يسأل عنه، وما دام سحب المبالغ موضوع الطلب تم حسبما جاء في خبرة (ن.١) بوثائق لم تكن بيد المستأنف عليه، وإنما بواسطة شيكات الصندوق وكذا بواسطة أوامر بالتحويل توجد بيد المستأنف وحده لكونه هو من يقوم بإصدارها وتحمل اسمه وعلامته ويقوم بتعبئتها ويسهر على ذلك ويحتفظ بنسخة منها بعدما يوقع الزبون أو الآمر بالتحويل ورقة التحويل الأصلية .. " تكون قد طبقت المادة

509 من مدونة التجارة باعتبارها النص الواجب التطبيق في النازلة لكون الطالب يعتبر مودعا لديه يقع عليه واجب إرجاع ما تم إيداعه بين يديه متى شاء المودع استرجاعها طبقا لشروط عقد الوديعة واستبعدت وعن صواب طلب إجراء بحث لم يكن هناك ما يدعو لإجرائه ما دامت الخبرة المنجزة أثبتت أن المطلوب لم يوقع الأوراق التي تم بها سحب المبالغ من حسابه الشخصي، ودون أن يؤثر فيما ذكر كون الخبير المنتدب تعرف على موقعها أم لا وهي بتعليلها المذكور أبرزت وعن صواب العناصر التي جعلتها تحمل المسؤولية كاملة للطالب فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس

والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة الباتول الناصري - المقرر: السيد السعيد شوكيب - المحامي العام: السيد السعيد سعداوي.