محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/4/1/7278 — قرار عدد: 2019/115 — بتاريخ: 2019-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين (م) تقدم قيد حياته مع باقي الطاعنين ورثة (م) بتاريخ 2013/12/02 لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة " ... " الكائنة بـ ( ... ) الموصوفة بالمقال، وأن المطلوبين تراموا عليها. والتمسوا استحقاقها وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم منها، وأرفق المقال برسم إراثة بمناسخاتها عدد ( ... ) وبرسم متروكه عدد ( ... ) وبرسم ملكيته مستفسرة مؤرخة في 1927/03/03. وأجاب المطلوبون أن القطعة الأرضية المدعى فيها كان لها مطلب تحت عدد ( ... ) وأصبح لها رسم عقاري تحت عدد ( ... ) في اسم مالكين لم تقدم الدعوى ضدهم وأن قطعة " ... " انقسمت إلى

قضايا الحيازة والاستحقاق

ثلاث قطع حسب المخارجة المدلى بها وعرفت عدة تفويتات. وأرفق الجواب بشهادة الملكية وبصفحة من الجريدة الرسمية عدد 1404 بتاريخ 1939/09/22 تتعلق بمطلب 1990/10/11. وبعد انتهاء التحفيظ المذكور وبرسم المخارجة عدد 1172 بتاريخ الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/06/04 في الملف عدد 1401/13/183 قضى: ((بعدم قبول الطلب))، واستأنفه موروث الطاعنين (م.م) ومن معه مصممين على طلبهم، وأعقبوا مقالهم بآخر من أجل مواصلة الدعوى لوفاة الموروث المذكور، وبعد أن أمرت المحكمة بخبرة خلص فيها الخبير (م.م) إلى أن الخلاف بين الطرفين يقع جهة يمين أرض " ... " وهي أرض فلاحية جزء منها موضوع الرسم العقاري المذكور المستخرج من الرسم العقاري الأم عدد ( ... ) ويوجد داخل حدود القطعة الأرضية موضوع ملكية الطاعنين والتي تنطبق على الواقع وهي مودعة بمطلب التحفيظ المذكور، وأن رسم مخارجة المطلوبين ينطبق جزئيا على أرض الواقع وأن الحيازة بيدهم لمدة 80 سنة بتصريح الطاعنين. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون والتمسوارفض الطلب. حيث مما يعيبه الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تناقش الخبرة المنجزة ولا مستنتجات الأطراف ولم تجب على دفوعاتهم واستبعدت ملكيتهم للقطعة المتنازع عليها بعلة أن الحوز يلغي الملكية. ثم إن المحكمة اعتمدت الخبرة المنجزة رغم عدم دقتها ولم تأمر بأخرى تكميلية أو جديدة من أجل تحديد المساحة المحتلة من ملكهم المحادي للرسم العقاري المملوك للمطلوبين وتوضح ما انتهى إليه الخبير بشأن انطباق رسم الملكية المدلى به والوقوف على واقعة الاحتلال، مما يتعين معه

نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه بينة تامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه، والثابت من تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية أن ملكية الطاعنين تنطبق على أرض النزاع وأن مخارجة المطلوبين تنطبق

21 قضايا الحيازة والاستحقاق

جزئيا عليها، وأن الرسم العقاري المستخرج من الرسم الأم المنوه عنه قبله يوجد داخل الأرض موضوع النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت للخبرة المذكورة واعتبرتها كافية للبت في النزاع وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف دون إجراء تحقيق بالوقوف بعين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق ملكية الطاعنين على المدعى فيه وبيان موقع الرسم العقاري منه ومدى انطباق المخارجة على محله وتقصي أسباب اختلاف الحدود بالاستماع إلى الجوار لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، ومصطفى نعيم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.