محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/3511 — قرار عدد: 2023/199 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 19 يوليوز 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم: 39 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ: 2019/01/24 في الملف عدد: 2018/1403/305.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوبة في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 30 يناير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بآسفي بتاريخ: 2011/07/11 تحت عدد: 23/50057 طلبت السعدية (ع) بنت الفاطمي تحفيظ الملك المسمى "الحيط" الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي اصعادلا 2 آسفي، المحددة مساحته في 48 آرا و84 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب رسم الشراء العدلي المؤرخ في 09 دجنر 1975، فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المسجل ( بكناش 38 عدد 1077) بتاريخ:
2012/01/23 الصادر عن حفيظة شعيب بنت (م) أصالة عن نفسها ونيابة عن ورثة محمد بن عمر مطالبين بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا لهم حسب رسمي الإراثة المؤرخين في 2012/12/02 منها إراثة محمد بن عمر، ورسم إحصاء ورسم استمرار مؤرخين بنفس التاريخ، ورسم استمرار عدلي مؤرخ في 2011/08/16. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، أجرت معاينة، ثم أصدرت حكمها رقم: 99 بتاريخ: 2017/05/16 في الفي الملف المدني رقم 1403/16/05 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله على أن المحكمة الابتدائية طبقت رسم الاستمرار المؤرخ في 1911 والمصحح الإمضاء بتاريخ 1953 عند إجرائها للمعاينة وفقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، في حين أن القطعة المطلوب تحفيظها تشكل جزءا من أرض الكدية المذكورة برسم الاستمرار المؤرخ في 1329 والمعرف به بتاريخ 1953 وأن جدها محمد (ف. ع) كان يتصرف فيها ومن بعده ورثته، وأن المسمى (ط.ك) بن محمد كان يستغلها عن طريق الخبزة، وأن شراء طالبة التحفيظ المؤرخ في 1978/07/17 يتعلق بالقطعة المسماة الحيط مساحتها 4 خداديم، وفي حين أن المعاينة اجريت على قطعة تسمى الغابة، وأن مساحة 4884 م الواردة بمحضر المعاينة تخالف التصريح الوارد أثناء عملية التحفيظ، بالإضافة إلى اختلاف الحدود من جهة الشرق، وأنها التمست من المحكمة إجراء خبرة للتأكد ما إن كانت المعاينة انصبت على المطلب المدعى فيه أم قطعة أخرى، إلا أنها ردت طلبها بعلة أن المحكمة طبقت المادة 43 من ظهير التحفيظ العقاري، والحال أن المحكمة ملزمة بانتداب خبير طبوغرافي لتحديد المتنازع فيه في حالة وجود خلاف بشأنه، وأن المعاينة وشهادة الشاهد (إ. ج) انصبت على قطعة الغابة وليس الحيط موضوع التعرض التي توجد في اجمارة الجنوبية وليس دوار اعيش، وأن الشهادة غير عاملة بحكم جهل الشاهد للمدعى فيه وقرابته من طالب التحفيظ.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المعاينة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى واستجماع عناصر البت فيها وهي تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما لم ينع عليها أي تحريف لمضمونها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها من خلال المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية عدم انطباق حجة الطاعنة على المدعى فيه، وأن الحجة التي لا تنطبق لا عمل بها، وو أنها بذلك لم تكن ملزمة بإجراء خبرة طبوغرافية لا تراها ضرورية للفصل في النزاع، وأن ما عابته على المعاينة وشهادة الشاهد (إ. ج) بكونها انصبت على عقار آخر هو جديد لم يسبق لها التمسك به في مستنتجاتها بعد المعاينة، ولذلك فإنها حين عللت قرارها أن: ( المحكمة أجرت معاينة وطبقت رسم الاستمرار المؤرخ في 1911 والمصحح الإمضاء سنة 1953 والمعتمد عليه من قبل المتعرضين، فتبين لها أن البقعة
المسماة الكدية والتي أفادت بشأنها المتعرضة أنها هي نفسها القطعة المتنازع عليها لا تنطبق من حيث الحدود على العقار موضوع مطلب التحفيظ وبالتالي فإن المحكمة أعملت مقتضيات المادة 43 من ظهير التحفيظ العقاري بإجراء معاينة باعتبارها تدبيرا تكميليا، وأنه بعدم انطباق الحجج المذكورة على أرض المطلب، فإنها غير نافعة في التعرض، ومن ثم فإن المحكمة غير مجبرة بإجراء معاينة أخرى للفصل في النزاع، خاصة وأن الحيازة ثابتة لطالبة التحفيظ حسب الوارد في المحضر المذكور من أن الأرض محروثة من طرفها وإفادة الشاهد إسماعيل جباري من أنها تحوز منذ أواخر الثمانينات).
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت - عضوة مقررة. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.