محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14141 — قرار عدد: 2022/410 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/4/6 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/29 في القضية عدد 2020/417 والقاضي في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير وتصديا الحكم بإخراج الصندوق المذكور من الدعوى بدون صائر وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة ورثة (م) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ القرار وبتأييده في باقي ما قضى به من تحميل الحارس القانوني 4/3 المسؤولية والحكم عليه بأدائه لفائدة ورثة الهالك التعويضات التالية : الأرملة أصالة عن نفسها مبلغ 13905 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 23312،94 درهما تعويضا ماديا ونيابة عن ابنتها مبلغ 10428،75 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 13987،76 درهم تعويضا ماديا وعن ابنها مبلغ 10428،75 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 18650،00 درهم تعويضا ماديا وللبنت (١) مبلغ 10428،75 درهم تعويضا معنويا ومبلغ 9325،17 درهم تعويضا ماديا وللابنين (ب وم) لكل واحد منهما مبلغ 10428،75 درهم تعويضا معنويا ولهم جميعا مبلغ 10.000،00 درهم مصاريف الجنازة مع الصائر وبرفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض /
وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ ... المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من اعتبار القرار الاستئنافي باطلا، ذلك أن المحكمة قضت بإحلال شركة التأمين (س) مع العلم أن هذه الأخيرة لم يبق لها أي صفة في الحكم عليها ما دام أن القرار المطعون فيه صدر بعد تاريخ 2020/9/24 وهو تاريخ الجريدة الرسمية والتي صدر بها قرار قضى بأن محفظة التأمين ما كان يسمى بشركة التأمين (س) قد تم إدماجها بمقاولة (أ ... س ... ) وبالتالي فإن التسمية السابقة ما بعد 2020/9/24 أصبحت عديمة الجدوى ومنعدمة الصفة القانونية وبالتالي ما كان على محكمة الاستئناف التصريح بإحلال جهة فقدت صفتها وأضحت في حكم العدم وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه غير قانوني واعتباره باطلا طالبة التصريح بذلك ونقضه. لكن، حيث لئن كان الثابت من وثائق الملف أن المطالب المدنية للمطلوبين في النقض، قد قدمت في مواجهة شركة التأمين (س) فقط والحال أن هذه الأخيرة قد أدمجت مع شركة التأمين (أ ... ) بمقتضى قرار الموافقة على التحويل الكلي لمحفظتها إلى شركة التأمين (أ ... ) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2020 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5615 بتاريخ 18 شوال 1441 الموافق ل 10 يونيو 2020 والذي بمقتضاه تم تغيير التسمية الاجتماعية لهما، فإن ذلك التغيير لا يعدو أن يكون سوى تغييرا في التسمية الاجتماعية للمؤسسة المؤمنة، لا تأثير له على صفتها في الدعوى، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بقبول دعوى المطلوبين في النقض، لم تخرق القانون في شيء، وجاء قرارها مؤسسا والوسيلة بما اشتملت عليه عديمة الأساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادة 11 و 7 من القانون رقم 52-05 والمادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت فيما قضت به على المادة 311 من القانون المستدل به وهو اتجاه مغلوط لأن ما نصت عليه هذه المادة وما تضمنته تبقى قائمة ما دام أن المشرع لم ينص على أي إلغاء أو تعديل بشأن العربات، وبالتالي فإن التعديل الوارد بتاريخ 2016/8/11 وان تعلق برخصة السياقة من صنف باء وعلى فرض أن هذا التعديل لا زال متوقفا على قرارات تنظيمية إلا أن المادة 7 تستلزم بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثلاثية العجلات وجوب حيازة السائق على رخصة السياقة، وبالتالي فإن هذا المقتضى لا زال قائما ولم يتم نسخة مما يتعين معه على المحكمة القول بأن سائق الدراجة النارية المذكورة ملزم بالإدلاء بحيازته لرخصة سياقة من صنف "الف" تحت طائلة اعتباره مخالفا للقانون وهو ما لم تأخذ به محكمة الاستئناف بمراكش ولم
تناقش الدفع في محله ولم تأخذ بالمقتضيات القانونية المثارة كالمادة 311 من قانون 52-05 والتي لا تتعلق بالمادة 7 وهذا ما يجعل المحكمة تحرف مفهوم القانون وجاءت بقرار معيب يتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 44 من مدونة السير، بعد تعديلها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 14-116 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 فإن الدراجة النارية ثلاثية العجلات بمحرك هي كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا تتجاوز وزنها فارغة أربعمائة كيلو غرام (1000 كليلو غرام) ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، والدراجة النارية ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك حسب نفس المادة هي كل دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواطا على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا. ومن تم ولئن كانت المادة الخامسة من مدونة السير بعد تعديلها بمقتضى القانون 14-116 المشار إليه الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 11 أغسطس 2016 وهو القانون الواجب التطبيق بالنظر إلى تاريخ وقوع الحادثة في 2017/01/12 توجب الحصول على رخصة سياقة من الصنف "ب" لسياقة الدراجة النارية ثلاثية العجلات بمحرك والدراجة النارية ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، (لئن كان الأمر كذلك) فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة شهادة ملكية الدراجة النارية أداة الحادثة يتبين أنها جاءت خالية من أي مواصفات من المواصفات المشار إليها في المادتين المذكورتين، وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بانعدام الضمان واعمال مقتضيات المادة السابعة من الشروط النموذجية لعقد التأمين طالما لم يتأكد للمحكمة بصفة قطعية توفر المواصفات التقنية التي تستوجب الحصول على رخصة سياقة لقيادة الدراجة النارية أداة الحادثة، وبهذه العلة القانونية المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة أعلاه حتى يستقيم القرار، لذلك تكون المحكمة المصدرة لذلك القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطاعنة في النازلة، تكون جعلت قرارها مرتكزا وما بالوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادریس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.