محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/157 — قرار عدد: 2019/39 — بتاريخ: 2019-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 130 الصادر بتاريخ 2016/02/15 عن محكمة الاستئناف بطنجة، في الملف عدد 1614/2015/1124، أن المدعية (خ. خ) تقدمت بتاريخ 2014/09/01، أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، بمقال عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمسمى (ص.ب)، وأن علاقة الزواج انتهت بالطلاق بإسبانيا أمام المحكمة الابتدائية رقم 4 بروبي برشلونة، والتمست تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مع الحكم لها بمستحقاتها من متعة وعدة. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها باعتبارها الطرف المدعى عليه، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

2014/09/11 بتذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 4 بروبي برشلونة بإسبانيا تحت عدد 2013/737 قسم رقم 3، والقاضي بطلاق الزوجين (خ. خ) و(ص.ب) بالصيغة التنفيذية مع إلزام طليق المدعية بأدائه لها مبلغ 50.000 درهم عن متعتها، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكناها خلال العدة. فاستأنفه (ص.ب)، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة رغم إعلامها. حيث إنه مما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل، أن المحكمة عللته بكونه لم يكن طرفا في الدعوى حتى يصح له استئناف الحكم الابتدائي، دون مراعاة أن الحكم المستأنف لم يقتصر على التذييل بالصيغة التنفيذية، وإنما شمل كذلك المستحقات التي يسوغ الطعن فيها طبقا للمادة 88 من مدونة الأسرة. والتمس نقض القرار. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن كل دعوى لها طرفان، مدع مطالب بالحق ومدعى عليه مطَالَبٌ به. وما دام أن الحكم الأجنبي أحد طرفيه الطالب، فهو الأولى بتوجيه الدعوى ضده. ولما انتزعت محكمة الاستئناف الصفة منه بالعلة المنتقدة، فإنها خرقت الفصل الأول من ق.م.م، وعرضت

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.