محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/685 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.و .! )، الرامي إلى نقض القرار رقم 4701 الصادر بتاريخ 2019/10/17 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8206/3181.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/02/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي.ب) تقدم بتاريخ
2015/2/18 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن (س. خ) تكتري منه المحل
التجاري الكائن بحي ( ... ) الزنقة ( ... ) الرقم ( ... ) الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500,00
درهم وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ 2013/9/1 إلى غاية متم شهر يناير 2015، رغم توصلها
بإنذار في الموضوع بتاريخ 2014/6/26 ملتمسا الحكم عليها بأدائها له واجبات كراء المدة المذكورة
وتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم، وإفراغها من المحل موضوع الدعوى. وبعد جواب
المدعى عليها بأنها لم تتوصل بأي إنذار وانتهاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم القاضي بأداء
المدعى عليها للمدعي مبلغ 8000,00 درهم عن كراء المدة من 2013/9/1 إلى متم شهر يناير 2015
وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه.
استأنفته المحكوم عليها وطعنت بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض
القضائي (م. ح) بتاريخ 2014/6/26. حيث تم إجراء بحث استمع فيه لكاتب المفوض القضائي
للتأكد من البيانات المضمنة بمحضر تبليغ الإنذار، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ
2016/7/13 قرارها رقم 4538 في الملف رقم 2015/8206/4167، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به من تعويض وإفراغ وقضت من جديد برفض الطلب بشأنهما وأيدته في الباقي. وهو القرار
الذي طعن فيه بالنقض من طرف المدعي (ي.ب)، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2019/1/31
قرارها رقم 2/48 في الملف رقم 2017/2/3/768 القاضي بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به
بخصوص الإفراغ والتعويض وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه بهيئة أخرى بعلة:
"أن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م لم تشترط أن يكون الشخص الذي وجد
في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة قرابة بل يكفي أن يكون الشخص الذي توصل عن المبلغ له
يوجد في موطنه، وأن المطلوبة في النقض لم تنف تبليغ الإنذار بمحل سكناها بل أقرت بذلك بجلسة
البحث إلا أنها اكتفت بالمنازعة في صفة المبلغ لها من حيث القرابة، وأن المحكمة التي بحثت في
مسالة القرابة التي تجمع بين هذه الأخيرة والشخص الذي بلغ بموطنها ورتبت عن عدم وجودها
عدم صحة تبليغ الإنذار، وبالتالي عدم جدوى مناقشة سببه والحال أن صفة الشخص الذي يلغ
بموطن المعني بالتبليغ ودرجة قرابته منه ليس شرطا لصحة التبليغ". وبعد إحالة الملف وتقديم
الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، تقدم (ع.د. خ) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى،
عرض فيه أن الأصل التجاري المؤسس بالمحل المدعى فيه كان معروضا للبيع بالمحكمة التجارية
بالدار البيضاء في إطار ملف التنفيذ عدد 2016/66 وأنه قام بشرائه بتاريخ 2017/1/26 كما هو
ثابت من محضر إرساء المزاد دون أن يواجه بأي طعن أو تعرض من طرف المالك (ي.ب)،
وبالتالي فإن العلاقة الكرائية أصبحت تربطه بالمالك بعد أن قام بإعلامه بكونه حل محل المطلوبة
(س. خ) كمكتري للمحل موضوع التراع وعرض عليه واجبات الكراء التي قام بإيداعها بصندوق
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له
للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.