محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/215 — قرار عدد: 2017/214 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/21 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (خ.ع. ج) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 649 الصادر بتاريخ 09أبريل 2013 في الملف عدد 12/1415.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون، أن الطالبة شركة (ب. د.د) للبناء والأشغال العمومية تقدمت بمقال لتجارية فاس، عرضت فيه أنها اتفقت شفويا مع المطلوبة شركة (ب. خ)، من أجل إنجاز أعمال بناء الأشغال الكبرى لبناء إقامة من طابقين على الرسم العقاري عدد 12520/ف، بحي الأزهر، طريق عين الشقف، فاس، وذلك مقابل مبلغ 350,00 درهما للمتر المربع المغطى وتكفلت صاحبة المشروع بجلب مواد البناء، غير أن المدعى عليها منعت عمالها من دخول الورش لمواصلة عملهم واستولت على جميع وسائل العمل، واستقدمت عمالا آخرين كلفتهم بإتمام عملية البناء، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ
40.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الأشغال التي أنجزتها ووصف حالة الآليات التي بقيت بالورش وإجراء محاسبة بين الطرفين وتقدير التعويض المستحق عن الفسخ التعسفي للعقد وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، وبعد انتهاء الردود، صدر حكم بعدم قبول الطلب بعلة انعدام العلاقة التعاقدية، استأنفته شركة (ب.د.د) للبناء والأشغال العمومية استئنافا أصليا، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا، التمس فيه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، صدر قرار قطعي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعية
شركة (ب.د.د) للبناء والأشغال العمومية بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها "أن الدعوى أقيمت في أساسها على ما ادعته الشركة المستأنفة من وجود علاقة تعاقدية تربطها بالمستأنف عليها والممثلة في عقد مقاولة شفوي، فقد كان عليها أن تدلي بحجة مقبولة قانونا تثبت قيام عناصر هذه العلاقة وفق ما هو مقرر قانونا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 723 من (ق.ل.ع)"، والحال أن الدعوى تدخل في إطار الفقرة الثالثة من الفصل المذكور، ومن ثم تكون (المحكمة) قد خلطت بين عقد إجارة العمل وعقد إجارة الخدمة وغيرت الأساس القانوني للدعوى إضافة إلى ذلك، نصت الفقرة الثالثة من الفصل 723 من (ق. ل. ع) على وجوب توافر إرادة طرفي العقد ولم تشترط وسيلة إثبات محددة، غير أن المحكمة ألزمت المدعي بالإدلاء بحجة بقولها" أنه يتوجب على المدعية الإدلاء بحجة مقبولة، رغم أن الفصل المذكور لم ينص على ذلك. كذلك أيد القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى معتمدا على علة مفادها "عدم إثبات المستأنفة لعقد المقاولة الشفوي بحجة مقبولة، وأن ما أدلت به من وثائق ممثلة في تصاميم البناء وفواتير وكناش الورش لا يمكن أن تنهض لوحدها دليلا على قيام علاقة تعاقدية، والشهود أكدوا صفتهم كتابعين (أ.ت) وعدم توفرهم على أي وثيقة تثبت ارتباطهم بالشركة المستأنف عليها ولا علم لهم بوجودها أصلا"، وهو تعليل يتضمن تناقضا واضحا. كما استبعد القرار لوثائقه المتعلقة بتصاميم البناء والفواتير وكناش الورش ومحاضر المعاينة وورقة التسليم للخبير داخل الورش، دون أن يناقشها أو يوضح الأساس القانوني لاستبعادها، فضلا عن أنه (القرار) اعتمد على إفادة الشهود بكونهم لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت ارتباطهم بالشركة المستأنفة، وهو بذلك ناقش العلاقة التعاقدية بين الشهود والمستأنفة وليس العلاقة التعاقدية بين الطالبة والمطلوبة فجاء ناقض التعليل، يستوجب نقضه. لكن، حيث إن تقدير الحجج وترجيحها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما مضمنه
"أنه لما كان من الثابت أن الدعوى أقيمت في أساسها على ما ادعته الشركة المستأنفة من وجود علاقة تعاقدية تربطها بالمستأنف عليها والمتمثلة في عقد مقاولة شفوي، فقد كان عليها أن تدلي بحجة مقبولة قانونا تثبت قيام عناصر هذه العلاقة حسب الفقرة الثانية من الفصل 723 من (ق. ل. ع) .... ، وما أدلت به المستأنفة من وثائق تخص تصاميم البناء ومجموعة فواتير وكناش الورش لا يمكن أن تنهض لوحدها دليلا على قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين بالمعنى القانوني بالفصل المذكور، خاصة وأنها لم تتضمن أي توقيع من المستأنف عليها التي ظلت في جميع مراحل الدعوى تنكر ما جاء فيها .... ، وأمام تمسك المستأنفة بقيام عقد شفوي، أمرت المحكمة بإجراء بحث استمعت خلاله إلى مجموعة من الشهود الذين صرحوا جميعا" أنهم كانوا يتواجدون بالورش موضوع النزاع بصفتهم عمالا تابعين (أ.ت)، ولا يتوفرون على أي وثيقة تثبت ارتباطهم بالشركة المستأنفة التي لا يعلمون بوجودها أصلا ..... ، " وما يؤكد صحة هذا الطرح هو ما صرح به المستأنف نفسه خلال البحث حول مآل مبلغ 30.000,00 درهم الذي توصل به بواسطة شيك بنكي أنه يتعلق بما أنجزه شخصيا لصالح المستأنف عليها من قبيل عمليات القياس بخصوص عقارات أخرى، ومن ثم تبقى العلاقة التعاقدية موضوع النزاع غير قائمة والدعوى رفعت من شخص غير ذي صفة ... "، تكون قد بنت قضاءها على حجج اعتبرتها في إطار سلطتها غير كافية لإثبات قيام عقد المقاولة الشفوي مع المطلوبة، معتبرة أنه ولئن كان عقد المقاولة يخضع لقواعد الإثبات العامة المقررة في الإثبات، فإن إثباته يقع على من يدعيه عملا بقاعدة البينة على المدعي حسب الفصل 399 من (ق. ل. ع) الناص على أن "إثبات الالتزام على مدعيه"، وبذلك لم تخلط في قرارها بين عقد إجارة الخدمة أو العمل أو عقد إجارة الصنعة لعدم بتها في موضوع الدعوى حتى يعاب عليها الخطأ في التكييف بين تلك العقود، فضلا عن أن الفصل 723 من (ق. ل. ع)ولئن جمع بين العقدين المذكورين، فإنه لم يميز بينهما من حيث ترتيب الآثار القانونية التي تبقى خاضعة لإرادة الأطراف وحرية الإثبات، وبذلك لم يهمل القرار مناقشة أي وثيقة، وجاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.