محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/20215 — قرار عدد: 2016/1191 — بتاريخ: 2016-10-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 9 يوليوز 2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بنفس التاريخ تحت عدد 765 في القضية ذات الرقم 2015/2808/708
والقاضي فيما يخص الطالب حسب صك الطعن بالنقض بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الظنين (عبد الرحمان. ب) مما نسب إليه من انعدام للتأمين وتوقف مفاجئ وفرار عقب ارتكاب الحادثة. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد استندت في تأييدها للحكم الابتدائي إلى كون هذا الأخير قد جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وبذلك تكون تلك المحكمة قد تبنت علل وأسباب الحكم المذكور، والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار ما ثبت بمحضر الضابطة القضائية خاصة مضمن تصريحات المطلوب (عبد الرحمان. ب) الذي أكد من خلالها
بأن التوقف المفاجئ للسيارة التي كانت تسير أمامه هو الذي جعله يستعمل الفرامل لتفادي الاصطدام به وهو توقف مفاجئ أيضا من طرف المطلوب تسبب في اصطدام سيارة المسمى (محمد) بمؤخرة سيارة المطلوب، كما ثبت من جهة ثانية من نفس محضر
الضابطة أن هذا الأخير وأثناء إجراء المعاينة لم يكن بمكان الحادثة وقد اعترف بمغادرته إلى مدينة فاس بمبرر اختلافه مع السائق الآخر ولم يثبت أن المطلوب قد امتثل للإجراءات القانونية المتعلقة بمعاينة وإثبات المخالفات لقانون السير والتي تقتضي التواجد الشخصي للمطلوب بمكان الحادثة وفق ما تقتضيه المادة 182 من مدونة السير، إلا أن المحكمة الآنفة الذكر اعتمدت تعليلا يطبعه العموم والإجمال ولم تتقيد بما ثبت من وقائع من خلال المحضر أعلاه فجاء القرار تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.
لكن، حيث إن التوقف المفاجئ لا يعاقب عنه إلا إذا لم تفرضه ظروف السير وقد برر المطلوب استعماله للحصار بمحاولة تفاديه الاصطدام بسيارة كانت تسير أمامه في نفس الاتجاه قبل أن يستعمل سائقها الحصار، في حين وبمقتضى المادة 182 المستدل بها من مدونة السير فإنه لا يعاقب عن الفرار عقب ارتكاب حادثة سير أو التسبب في وقوعها إلا إذا كان الهدف منه - أي الفرار - التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها السائق مرتكب الحادثة، وبالرجوع إلى تصريحات المسمى (محمد. م) تمهيديا والذي اصطدمت سيارته بمؤخرة سيارة المطلوب التي كانت تسير أمامه في نفس الاتجاه يتبين أن هذا الأخير لم يغادر مكان الحادثة التي أسفرت عن خسائر مادية إلا بعد حضور معاين شركة التأمين وشروعه في ملء المطبوع الخاص في مثل هذه الحالة وقيام المعاين بتحميله هو - أي المصرح - المسؤولية عن وقوع الحادثة وهو ما نفاه المصرح، كما أن الضابطة القضائية نفسها قد أشارت بمحضرها إلى كون المطلوب قد حضر إلى مفوضية الشرطة من تلقاء نفسه وهو ما ينعدم معه ما تشترطه المادة 182 المومأ إليها بخصوص الهدف من مغادرة السائق لمكان الحادثة وتأسيسا على ذلك تكون المحكمة المطعون في قرارها لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي فيما تعلق منه بالمطلوب وذلك بعد مراعاته - أي الحكم - لما تم بيانه أعلاه قد جعلت لقضائها أساسا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا فجاء مؤسسا وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بتاريخ 9 أكتوبر 2015 في القضية عدد : 2015/2808/708 وبأنه لا موجب لاستيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وبديعة بوعدي وخديجة غبري ومحمد خلوفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.