محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1722 — قرار عدد: 2022/67 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 28 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ن.ق)، والرامي نقض القرار رقم 1737 الصادر بتاريخ 2018/9/27 في الملف عدد 2018/1303/869 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/8. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/02/01 قدم (م.ب) ومن معه مقالا افتتاحيا وآخر إضافيا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيها أن المحل الذي هو في ملكيتهم الكائن بـ ( ... ) زنقة ( ... ) رقم ( ... ) الحي المحمدي الدار البيضاء يشغل منه المدعى عليه (ك. ج) شقة بالطابق ( ... ) بسومة شهرية قدرها 1700 درهم توقف عن أدائها منذ 2016/02/01 إلى متم نوفمبر 2017 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2016/12/8، طالبين الحكم عليه بأداء المدة المشار إليها وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة تحت طائلة 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم، وأجاب المدعى عليه أنه يرغب في أداء واجب الكراء إلا أن المدعين لم يعينوا من بينهم من يتولى قبضه، وبتاريخ 2017/12/19 أصدرت المحكمة حكمها عدد 4613 في الملف رقم 17/1301/733 بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين واجبات كراء المدة المطلوبة وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعه التي أثارها في مقاله الاستئنافي وأن الفصل 278 من قانون الالتزامات والعقود يعفي المدين من القيام بالعرض الحقيقي إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف، وبذلك فإن الإنذار المبلغ إليه وجه من طرف أحد الورثة وهو (م.ب) ولم يرفقه بوكالة عن باقي المطلوبين، كما أنه دفع بکونه يعمل سائقا، وأن الكراء مطلوب وليس محمول وكان على المطلوبين توكيل من ينوب عنهم في المطالبة به إذ لا يمكن تسليم واجبات الكراء لشخص غير محقق، وأن العين المكراة هي محل سكني خاضع لقانون 67.12 الذي يستلزم صحة الإنذار وصفة باعثه لينتج آثاره القانونية. لكن، فضلا على كون موضوع الطلب يتعلق بالأداء والإفراغ للمطل والذي يكفي رافعه وحسب مقتضيات قانون 67.12 إثبات العلاقة الكرائية والتي لم ينف الطاعن قيامها مع المطلوبين، فإن هؤلاء أدلوا بشهادة تفيد تملكهم للمدعى فيه على الشياع، وأن توجيه الإنذار من طرف (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة يكفيه ما دام الطاعن لم ينازع في صفة الباقي كمكرين، وأنه يتجلى من مذكرته التعقيبية على جواب المطلوبين أمام محكمة الاستئناف تأكيده على أن لهؤلاء مصلحة مشتركة وعلى أساسها وجهوا له الإنذار، وأنه تعذر عليه بحكم عمله كسائق التوجه إليهم ليسلمهم الواجبات المطلوبة ولا يستفاد بعد توصله بالإنذار من الطرف المكري أنه بادر إلى عرض واجبات الكراء على من له الحق لقبضها أو عند الاقتضاء إيداعها لفائدته إن تعذر عليه العرض استنادا للسبب الذي احتج به، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت لما ذكر وتأكدت من المطل

الموجب للإفراغ وعللت قضاءها: "أن المستأنف عليه (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وجه إنذار للمستأنف لأداء كراء المدة من فبراير 2016 إلى متم دجنبر 2016 بسومة شهرية قدرها 1700 درهم توصل به شخصيا بتاريخ 2016/2/8، وأنه أجاب ابتدائيا أن المستأنف عليهم لهم مصلحة مشتركة في التقاضي وأنهم وجهوا له إنذارا بالأداء، ونظرا لعمله كسائق لا يتواجد بمحل سكناه فقد تعذر عليه تسليمهم واجبات الكراء، وما دام المستأنف توصل بالإنذار بالأداء فقد كان عليه لإبراء ذمته عرض الكراء عرضا حقيقيا على من وجه إليه الإنذار وإذا رفض قبضه إيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة عملا بالفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود، ونظرا لعدم أدائه للكراء تكون حالة المطل ثابتة في حقه"، يكون قرارها نتيجة لما ذكر معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.