محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/291 — قرار عدد: 2014/35 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعية (ز.ب) تقدمت بتاريخ 2008/04/29 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بتطوان عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليه (أ. أ) قطعة أرضية تسمى "د.س" بطريق طنجة كلم 1 مساحتها 6000 م2 وحازتها وسيجتها وظلت تتصرف فيها إلا أنها تعرضت لمضايقات المدعى عليه الثاني محمد ابغيل الذي قام بمعية أخيه البائع بالترامي عليها وتحطيم السياج فأدينا جنحيا من أجل ذلك تبعا لشكايتها، إلا أنهما رغم ذلك استمرا في احتلال قطعتها المذكورة، ملتمسة لذلك الحكم باستحقاقها لها وبإفراغ المدعى عليهما منها خالية من جميع الشواغل، وعززت طلبها بعقد بيع عرفي مصحح التوقيع بتاريخ 1981/06/05 وثلاث شواهد إدارية ونسخة الحكم الجنحي الابتدائي مدعوم بالقرار الاستئنافي وقرار المجلس
الأعلى. وأجاب المدعى عليهما بكون الحكم الجنحي أدان البائع (أ. أ) من اجل النصب والاحتيال مما يبقى معه البيع لاغيا وليس للمدعية التمسك به وفي غياب سند التملك يكون طلبها الاستحقاق غير مؤسس. وبتاريخ 2008/11/19 أصدرت المحكمة حكمها في الملف عدد 19/08/87 باستحقاق المدعية للقطعة الأرضية المذكورة وبإلزام المدعى عليهما بالتخلي عنها، فاستأنفه هؤلاء. وبعد إجرائها بحثا ثم خبرة خطية بواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية على البيع العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 1981/06/05 قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه بسببين إثنين. حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن العقد المحتج به لا يذكر سوى المدعية و(أ.أ) مما تكون معه صفة (م. أ) في الدعوى غير ثابتة، وأنهما أمام انكارهما البيع للمدعية ونفي التوقيع على عقد البيع وعدم مطابقته للفصل 489 من ق.ل. ع الذي يشترط أن يجري في محرر ثابت التاريخ، فإن احتجاج هذه الأخيرة به على علته لا يفي بصفتها كاملة، كما أنهما يعيبان على المحكمة عدم إجراء أي تحقيق في الدعوى تمشيا مع رغبة الطرفين خاصة إجراء معاينة على المدعى فيه للمطابقة ومعرفة الحيازة وسبب تأخر المدعية في طلب الاستحقاق سيما أمام تناقض تصريحاتها بين المقال وأمام المحكمة وخلال الخبرة الخطية هذا من جهة، وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تحترم مقتضيات الفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تحرير تقرير كتابي يضمنه فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية ويحلل الوقائع ووسائل دفع الأطراف. مع إلزامية التنصيص على تلاوته بالجلسة أو الإعفاء منه سيما وأن القضية أجري فيها تحقيق.
ويعيبانه في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك أنه أيد الحكم المستأنف المبني على مجرد شراء عرفي لا يرقى إلى رسم الملكية للحكم به بالاستحقاق، ولم يسجل في الشكل المحدد بمقتضى الفصل 489 من ق.ل.ع، وصودق عليه بتاريخ لاحق بقرية دار بن قريش، وأن الحكم الجنحي لا يؤكد البيع بقدر ما يثبت النصب والاحتيال والأشرية لا تثبت الملك، وأن شهادة الخبرة باختلاف خطيات التوقعين بين الصادر عنه (الطاعن) والوارد في الشراء المطعون فيه كافية لاستبعاده وإخفاء سجل الجماعة والإدلاء بشهادة إدارية من موظف دليل على إخفاء الحقيقة إلا أن المحكمة لم تجب على مستنتجاتهما وعلى دفع نظامي بأن العقد المستشهد به لا يتعلق ب (م. أ) ، واستبعدت الخبرة الخطية، وتم تأويل شهادة رئيس المجلس القروي لجماعة بن قريش المؤرخة في 1996/09/16 وشهادة (م.أ) لفائدة المدعية.
لكن، ردا على السببين معا أعلاه لتداخلهما، فإن تلاوة التقرير إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بالأطراف وهو ما لا يدعيه الطاعنان، وأن القرار المطعون فيه أشار في صفحته الثانية إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وهو ما يفيد وجود التقرير، وأن عقد الشراء وإن كان لا يثبت الملك في مواجهة الغير، فهو ينتج آثاره بين طرفيه بما في ذلك انتقال الملك من البائع إلى المشتري، وأن تمسك المشترية به يعطيها الصفة في مطالبة البائع لها بالاستحقاق، وأن الحكم في مواجهة (م.أ) إلى جانب (أ. أ) كان باعتباره مدعى عليه هو الآخر كمترام على العقار المدعى فيه، وأن إبداء النظر في قيمة مضمون الخبرة والعمل بها أو استبعادها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، والتي لها الحق في أن تبني قضاءها على مستندات أخرى اقتنعت من خلالها بصحة عقد الشراء المعتمد من طرف المطلوبة في النقض، وهي غير ملزمة بإجراءات تحقيق أخرى لا تراها ضرورية للبت في النزاع، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأن "نتيجة الخبرة تخضع في تقدير قيمتها للمحكمة، وأن الوثائق المعتمدة في المقارنة تفصل بينها وبين تاريخ العقد مدة من الزمن تفوق 26 سنة وبالتالي فإنه كان حريا اعتماد وثائق مقارنة خلال فترة إبرام العقد أو تقاربها ومن تم فإن المحكمة لا يمكنها الركون لنتيجة الخبرة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين من صورة سجل المصادقة لسنة 1981 المدلى بها أن السيد (أ.أ) حضر لدى مصلحة التصديق وتم تسجيل رقم بطاقته الوطنية ووضع إمضاءه تحت عدد 120 وتبعه تصحيح إمضاء المستأنف عليها تحت عدد 121 كما أنه توجد ضمن وثائق الملف شهادة من رئيس المجلس القروي لجماعة بنقريش مؤرخة في 1996/09/16 يشهد من خلالها أنه تم تسجيل إمضاء (أ.أ) و(ز. ب) بتاريخ
1981/06/05 وكذا بشهادة مصححة الإمضاء صادرة عن (م. أ) يشهد من خلالها أن (أ. أ) باع ل (ز.ب) قطعة أرضية فلاحية، بالإضافة إلى أن المستأنف عليها سبق أن تم رفع شكاية ضدها من أجل التزوير في محرر عرفي وقضت المحكمة ببراءتها منها، وأنه استنادا لهذه المعطيات تبين للمحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين هو قائم ومنتج لآثاره بينهما". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلاً كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد
ناجي شعيب . عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام
السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.