محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/11/6/3975 — قرار عدد: 2022/276 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المتهم (م.ز) بواسطة الأستاذ (إ.د) المسجل بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/02/26، الرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2019/11/6/12043، القاضي بسقوط الطلب بخصوص القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2019/02/06، في القضية ذات العدد 2018/398، القاضي بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه للمطالبين بالحق المدني (م. أ) - (أ.أ) - (م. ل. أ) - (خ. أ) - (ع.ر.أ) - (ع.م. أ) - (ف. أ) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إن طلب إعادة النظر قدم ممن له الصفة والأهلية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في شأن ما أثير كسبب لطلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه المتخذ من عدم الرد على دفوعات جوهرية وخرق قاعدة فقهية آمرة وعدم ارتكاز القرار على أساس

ونقصان التعليل، ذلك أن القرار المطلوب في الطعن لم يرد على الدفع المتعلق بكون الطالب من بين ورثة الهالكة مورثة الجميع، وذلك عن طريق خبرة تقنية أو الوقوف على عين المكان، والتأكد من صفة الوريث للطالب وباقي الأطراف ولكون جنحة انتزاع عقار لا يمكن الاعتداد بها ما دام أن جميع الأطراف لهم مراكز قانونية في الرسم العقاري موضوع التراع، كما أن القرار المطلوب نقضه جاء معيبا من حيث عدم ارتكازه على أساس وتطبيقه القانون تطبيقا خاطئا أمام عدم تضرر المطلوبين في إعادة النظر، مما يكون معه القرار المطلوب نقضه عديم الأساس ومنعدم التعليل مما یتعین معه التصریح بإلغائه. حيث لما كان القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد قضى بسقوط الطلب لعدم الإدلاء بمذكرة النقض، فإن السبب المستدل به على إعادة النظر بمناقشته موضوع التراع يبقى غير مقبول. لأجله

قضت بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص

المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.