محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/7/1/3268 — قرار عدد: 2002/3813 — بتاريخ: 2002-12-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي وهي تبت في غرفة المشورة تحت عدد 723 وتاريخ 8 ماي 2001 في الملف المدني رقم 2001/165 أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة
-471-
قرارات وتعاليق
المذكورة تقدم بمقال من أجل طلب معاينة بطلان مقرر تنظيم حوادث السير، يعرض فيه أن مجلس هيئة المحامين بآسفي أصدر مقررا لتنظيم حوادث السير مؤسسا على مقتضيات الفصل 85 من ظهير شتنبر 93 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة وفي إطار تحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين الزملاء المنضوين تحت لواء المهنة ولتنظيم ملفات حوادث السير في إحدى وعشرين فصلا بدأ بتعريف مفهوم قضية سير في الفصل الأول ووضع مسطرة لإخبار النقيب بكل قضية والإجراءات المتخذة فيها وتحديد إجراءات محل المخابرة وشكلياتها الجديدة ونيابة كل زميل لمحامي خارج الدائرة القضائية لمقر هيئة المحامين لأسفي من
الفصول 2 إلى 7 ثم أوجب الفصل 9 على كل محامي يتوصل بمبلغ التعويض أن يحيل فورا ملف القضية على النقيب مرفقا بصورة بيان التصفية أو شيك أو أية وثيقة تفيد التوصل بالمبلغ بمقتضى حكم أو صلح، وبعد أن يؤشر النقيب على مقدار الأتعاب ويسلم الباقي لموكله بواسطة شيك وفقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وأعطى الفصل 10 منه سلطة مراقبة ملفات التنفيذ للنقيب أو لمن يكلفه بهذه المهنة، وبمقتضى الفصل 11 يبقى المحامي المكلف بالقضية مسؤولا شخصيا تجاه موكله وجهاز النقابة بخصوص أي خطأ مهني ومخالفة القوانين وقواعد المهنة وحددت الفصول 14 و15 و16 قواعد استحقاق الاستفادة من الأتعاب المحصل عليها وكيفية التوزيع، وأسس طلبه على أن الفصول من 2 إلى 14 من مقرر تنظيم حوادث السير الصادر عن مجلس هيئة المحامين بآسفي وضع قواعد تلزم المحامي بإخبار النقيب داخل أجل شهر بالبيانات الخاصة والتي منها تاريخ وقوع الحادثة ورقم المحضر وتاريخه ورقم بوليصة التأمين واسم الموكل ونوع القضية ورقمها والشركة المؤمنة ومنطوق الحكم الصادر في القضية داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، وحتم عليه بمجرد توصله بمبالغ معينة تضمينها بكناش الودائع وإمساك سجل خاص بمقر الهيئة يتضمن بيان تاريخ تسليمها للموكل ومراقبة جميع الملفات الخاصة بحوادث
-472-
قرارات وتعالیق
السير، وأحدث أمين مال الهيئة الذي أسند إليه الفصل 9 من المقرر المذكور مهمة تسليم الأتعاب وتسليم الباقي لموكل المحامي بواسطة شيك عند التوصل بمبلغ التعويض بعد إحالة ملف النازلة على النقيب وفق ما سلف بيانه أعلاه، وأن مقتضيات الفصل 86 من قانون المحاماة تنص على أن كل المداولات والمقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما أو خلافا للمقتضيات القانونية التي من شأنها أن تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون، وأن مقرر حوادث السير المذكور يتعارض ومقتضيات ظهير 93/9/10 وأن الفصول 1 و29 و31 و35 و38 و43 و46 و47 و48 و86 منه تعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة يمارسها المحامي بمجموع تراب المملكة وتساعد القضاء في تحقيق العدالة مما يجعل المحامين جزءا من أسرة القضاء، وأن الفصل 889 من قانون الالتزامات والعقود جعل العقد شريعة المتعاقدين واعتبر وكالة الخصوم من عقود الإرادة المتبادلة بين الطرفين ما لم تخالف النظام العام، وأن التدخل في شأن هذه الإرادة وتقييدها بقيود غير قانونية يعتبر إخلالا بحرية التعاقد ويتنافى ذلك مع قواعد المهنة، ولا يمكن بأي حال ترجيح مقرر نقيب هيئة المحامين على النص التشريعي، ولا يمكن أن يوكل لمجلس هيئة المحامين مهمة
تشريع وخلق قواعد قانونية ملزمة، وآمرة لا يجوز مخالفتها، وأجاب مجلس هيئة المحامين بآسفي بأن المقرر صدر في إطار الفصل 85 من ظهير 93/9/10 ولا يعد مخالفا للمقتضيات القانونية وليس مخلا بالنظام العام ولا يحد من حرية التعاقد ولا يتعارض مع الفصل 38 من الظهير المنظم للمهنة ولا يعتبر تشريعا معارضا له، وأن عملية التنظيم تأتي لاحقة وموالية بعد اختيار المحامي، ولا تنصب على توزيع حوادث السير من المنبع وتوجيه الملف وصاحبه إلى محامي أو سد باب حرية الاختيار على المواطن، وأن المقرر هو لائحة داخلية تنظيمية لكافة المحامين المنتمين لهذه الهيئة، وأن مجلس الهيئة لا يمارس حقا أو عملا تشريعيا وإنما يمارس حقا مخولا له بمقتضى الفصل 85 من ظهير 93/9/10، وبعد تبادل المذكرات
-473-
قرارات وتعاليق
صرحت المحكمة بمعاينة بطلان مقرر تنظيم حوادث السير الذي صادق عليه مجلس هيئة المحاميين بآسفي بتاريخ 2001/2/7 بناء على مقتضيات الفصل 86 من ظهير 93/9/10، وأن مبدأ التضامن والتكافل بين المحاميين والذي يتعلق أساسا بالذمة المالية والتي من ضمنها تنازل المحامي عن جزء من أتعابه التي اكتسبها بكده واجتهاده لا يمكن أن يرد إلا في إطار عقد رضائي صادر عن إرادة حرة ولا يجبر الشخص على ذلك قهرا إلى درجة أنه يعرض للتأديب، لأن ذلك يتعارض مع الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن اقتطاع النصف من أتعاب المحامي العامل النشيط وتوزيعه على زملائه غير العاملين الذين لم يبذلوا أي مجهود من شأنه الإجحاف بحقوق الفئة الأولى والتدخل في حرياتهم والإثراء على حسابهم ويتعارض مع روح الفصل 60 من قانون الالتزامات والعقود ويعتبر مساسا بالنظام العام، وأن الفصل 7 من المقرر التنظيمي محل التراع أوجب
إخبار النقيب بكل مخابرة مع زميل ينتمي إلى هيئة أخرى ولمجلس الهيئة حق معارضة هذه المخابرة إذا اتضحت صوريتها، وذلك يتعارض مع الفصل 38 من قانون المهنة الذي أعطى للمحامي حق اختيار محل المخابرة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل المذكور ويؤدي بالتالي إلى تعطيل مصالح المتقاضين وهذا بدوره يشكل مساسا بالنظام العام فضلا على أنه يعتبر قدحا في المحامي واستقامته ومصداقيته ونزاهته، وأن الفصل 9 من المقرر المذكور ينص على أن النقيب يؤشر على الأتعاب ويسلم المحامي لأمين مال الهيئة شيكا بتلك الأتعاب ويسلم الباقي لموكله بواسطة شيك وفقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون المنظم، فإن مقتضيات ذلك الفصل تغل يد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في تحديد الأتعاب ويجعل الفصل 92 من القانون المنظم لمزاولة المهنة معطلا، كما أن الفصل 11 من المقرر التنظيمي المطلوب بطلانه ينص على أن المحامي المكلف بالقضية يبقى مسؤولا مسؤولية مهنية شخصية اتجاه موكله وجهاز النقابة بخصوص أي خطأ مهنى أو مخالفة القانون وقواعد المهنة، وهذا يتعارض مع
-474-
قرارات وتعاليق
الفصلين 56 و57 من القانون المنظم للمهنة ويقصي رقابة الوكيل العام للملك ورقابة المحكمة مما يشكل مساسا بالنظام العام وهذا هو القرار المطعون فيه. وحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور انعدام التعليل ذلك أنه أثار عدة دفوع وملاحظات في مذكرته المؤرخة في 2001/4/1 وخلال المرافعة الشفوية ركز بصفة خاصة على عدم نظامية ملتمس معاينة البطلان وعدم انسجامه مع مقتضيات الفصل 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لأن المقرر التنظيمي موضوع الطعن يدخل في دائرة الاختصاصات المخولة لمجلس الهيئة طبقا لما ينص عليه الفصل 85 من نفس القانون الذي يعطيه حق إنشاء وإدارة مشاريع إجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم مما يجعل الطعن خارج ما يسمح به الفصل 86 المومأ إليه، وأن المقرر لا يخل بالنظام العام ولا يمس بالقواعد الأساسية لممارسة المهنة ولا بحرية التعاقد وتحديد الأتعاب التي يبقى نظامها محصورا بين المحامي وموكله ولا يتدخل في حرية اختيار محل المخابرة ولم يخلق نظاما قانونيا بديلا يخالف القانون المنظم لمهنة مزاولة المحاماة، ولم يتدخل في اختصاص باقي الجهات الأخرى أو حرمها من ممارسة كافة الحقوق، وان القرار أشار في الوقائع إلى مرافعة الطاعن الشفوية ولم يجب على ما أثير بهذا الصدد. لكن حيث من جهة فإن الفصل 86 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يقضي بأن كل المداولات أو المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصهما أو خلافا للمقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون وتعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى النقيب أو من يمثله من مجلس الهيئة، وأنه يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المقرر التنظيمي محل التراع صدر في إطار مبدأ
-475-
قرارات وتعالیق
التكافل والتضامن بين المحامين المتضررين، وأن تنازل المحامي عن جزء من أتعابه التي اكتسبها بعمله لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى عقد رضائي، وأن الشخص لا يجبر على ذلك قهرا إلى درجة أنه يعرض للتأديب إذا لم يمتثل، فإن ذلك يخالف مقتضيات الفصلين 228 و230 من قانون الالتزامات والعقود والذي هو من جملة النصوص التي اعتمدها عن صواب القرار المطعون فيه، وأن متقضيات الفصلين 879 و889 من القانون المذكور اعتبرت الوكالة من عقود الإرادة المتبادلة بين الطرفين، وفي هذا الإطار ذهبت مقتضيات الفصل 29 من قانون المحاماة، ولذلك فإن التدخل في هذه الإرادة وتقييدها بقيود غير قانونية يعتبر إخلالا بحرية التعاقد ومساسا بالنظام العام. ومن جهة ثانية فإن الفصل 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أوجب على المحامي الذي تنصب للدفاع أمام محكمة خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف المقيد بالهيئة بها، أن يختار محل المخابرة معه بمكتب زميل له يوجد في دائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، ولم ينص على وجوب إخبار نقيب الهيئة بذلك ولم يعط لمجلس الهيئة حق المعارضة في هذه المخابرة، ولهذا فإن القرار المطعون فيه كان على صواب في اعتباره مقتضيات الفصل 7 من المقرر المطلوب معاينة بطلانه مخالفة لمقتضيات الفصل 38 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه وما بالوسيلة غير مؤسس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية بفروعها مجتمعة.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل وسوء تفسير القانون ذلك أنه ورد في تعليل ما قضى به أن تنازل المحامي عن جزء من أتعابه لا يمكن أن يرد إلا في إطار عقد رضائي صادر عن إرادة حرة، وأن وكالة
-476-
قرارات وتعالیق
الخصوم تعتبر من عقود الإرادة المتبادلة، وأن التدخل في هذه الإرادة وتقييدها بقيود غير قانونية يعتبر إخلالا بحرية التعاقد ويشكل مساسا بالنظام العام وهذا تعليل فاسد وناقص لأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود نظم حالة التعاقد في إطارها العام في الحالة التي تكون فيه الالتزامات متبادلة، وأن المقرر التنظيمي محل النزاع تأسس على قانون خاص هو القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا يتعلق بأشخاص عاديين تحكم علاقتهم قواعد القانون العام، وأن قانون مهنة المحاماة أعطى اختصاصات واسعة لمجلس الهيئة بدءا من القبول في التسجيل في لائحة التمرين والبت في الشكايات وإصدار عقوبات تأديبية ووضع نظام داخلي وتحديد رتب المحامين وإدارة أموال الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وحماية حقوق المحامين ومراقبة تقيدهم بواجباتهم وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم وللمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم إلى غير ذلك وخاصة ما نص عليه الفصل 85 من القانون المنظم للمهنة وبذلك فإن مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لا علاقة لها بالمقرر التنظيمي محل التراع، وأن مقتضيات الفصلين 879 و889 من القانون المذكور لا تطبق على وكالة المحامي على زبونه لأنها تأخذ شكلا أكثر تنظيما وتحديدا وفقا لما هو وارد في الفصلين 29 ,30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن المقرر التنظيمي محل التراع لا ينظم العلاقة بين المحامي وموكله وإنما يسري على المحامي العضو في الهيئة فقط ولا أثر له على الغير، ونطاقه لا يهم استيفاء جزء من أتعاب المحامي بعد أن يكون قد صفاها مع موكله، وأن القرار المطعون فيه أقحم مقتضيات الفصلين 879 و889 من قانون الالتزامات والعقود في القضية دون أن تكون لها علاقة بها ودون بيان وجه تعارض هذين الفصلين مع المقرر محل التراع ولا وجه تعارض هذه المقتضيات مع القواعد الخاصة بوكالة المحامي ولا مع النظام العام، كما جاء في
-477-
قرارات وتعالیق
تعليله أن اقتطاع جزء من أتعاب المحامي العامل النشيط المجتهد وتوزيعه على زملائه غير العاملين من شأنه الإجحاف بحقوق الفئة الأولى والتدخل في حياتهم والإثراء على حسابهم وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود ويعتبر مساسا بالنظام العام، وقسم هيئة المحامين بآسفي إلى فئتين والحال أن المحامين المكونين للجمعية العمومية بآسفي يشكلون جسما واحدا متكاملا ومنسجما ولم ينازع أي واحد منهم في المقرر التنظيمي موضوع التراع، وأن القانون يحدد الإطار العام والمقررات التنظيمية تحدد الجزئيات والتفاصيل، وأن الفصل 85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة حدد الإطار العام لتدخل مجلس الهيئة في الجانب الاجتماعي وتقديم مساعدات مباشرة للمحامين ولأراملهم وأبنائهم وترك لمجلس الهيئة تحديد التفاصيل والجزئيات من خلال النظام الداخلي والمقررات التنظيمية بما ورد في فقرته 7 ولذلك فلا مجال لإقحام مقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، لأن الأمر لا يتعلق بالإثراء بلا سبب وإنما بمقرر تنظيمي له سنده في القانون يرمي إلى تحقيق التكافل والتضامن بين محامي هيئة أسفي، كما أن القرار يتعارض مع مقتضيات الفصل 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لأن تعليله فيه تحوير وتحريف لمقتضيات الفصل 7 من المقرر التنظيمي لأن الفصل المذكور لا يحد من حرية اختيار المحامي محل المخابرة معه وإنما جاء لينظم آليات رصد ومراقبة المخالفات التي يمكن أن تقع في مجال المخابرة وهو ما تخوله مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وأن المشرع عندما يرتب أي جزاء على مخالفة نص قانوني ما وخاصة في المجال الزجري والتأديبي فإنه لا يمكن القول أنه تشكك في فرضية حسن السلوك والتمسك بالأخلاق الحميدة لأي مواطن، كما أن ما ورد في القرار من تعطيل مقتضيات الفصل 92 من قانون مهنة المحاماة هو تحريف لمقتضيات الفصل 9 من المقرر محل التراع وبني على مجرد الاحتمال والافتراض
-478-
قرارات وتعالیق
وخلط بين تأشيرة النقيب على الأتعاب وبين تحديدها. فالتأشيرة مجرد الاطلاع وليس المصادقة على الأتعاب أو معارضتها ويبقى لكل من أراد المنازعة في تلك الأتعاب التي تحدد بكل حرية بين المحامي وموكله أن يباشر مسطرة الطعن أمام النقيب وله بعد ذلك أن يطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأن الفصل 9 من المقرر حين نص على تأشيرة النقيب على أتعاب المحامي باتفاق مع موكله لم يعتبر ذلك بمثابة مصادقة على تلك الأتعاب وإنما هي داخلة في إطار آليات المراقبة التي يباشرها مجلس الهيئة والنقيب لضمان سلامة تنفيذ وتطبيق مقتضيات المقرر التنظيمي، وأن ما قال به القرار من كون المتقاضي لن يلجأ إلى الطعن والمنازعة في الأتعاب إذا علم أن النقيب وضع تأشيرته عليهما هو مجرد احتمال، كما أن ما ورد في القرار من تعارض مقتضيات الفصلين 56 و57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع مقتضيات الفصل 11 من المقرر التنظيمي هو تفسير لا ينسجم مع مضمون الفصل 11 المذكور ولا مع مقتضيات القانون المنظم المهنة المحاماة لأن المسؤولية المهنية الشخصية للمحامي تجاه موكله وتجاه مجلس الهيئة تجد سندها في القانون المنظم للمهنة والفصل 11 من المقرر لم ينص على شيء مخالف لما هو مضمن في القانون المنظم لمهنة المحاماة وإنما عززه وأكده، كما لم يقص رقابة الوكيل العام للملك، وأن حسابات المحامي ودفاتره تبقى رهن إشارة كل من له الحق في الإطلاع عليها طبقا للفصلين 56 و57 من القانون المنظم للمهنة، وبذلك فالقرار قرأ مقتضيات الفصل 11 قراءة خاطئة وانطلق من سوء تفسير مفهوم النظام العام ولمختلف الفصول القانونية التي اعتمدها سواء المتعلقة بقانون الالتزامات والعقود أو المتعلقة بقانون تنظيم مهنة المحاماة أو المقرر التنظيمي محل التراع إضافة إلى الافتراضات والاحتمالات التي وضعها القرار من تلقاء نفسه وبنى عليها مستنتجاته، مما يكون معه مؤسسا على سوء تفسير
القانون وناقص التعليل.
-479-
قرارات وتعالیق
لكن حيث من جهة فإن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ولذلك فإن تنازل المحامي عن جزء من أتعابه لا يمكن أن يتم إلا برضاه، وأن هذا التنازل هو بمثابة عقد، والعقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة ووفق مقتضيات القانون، وأن الفصل 85 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المستدل به ليس فيه ما يعطي لنقيب هيئة المحامين أو مجلسها حق فرض تنازل محامي أو فئة من المحامين على جزء من أتعابهم لفائدة محامي آخر أو لفائدة شريحة أخرى من نفس الهيئة جبرا، وأن ما يقضي به الفصل 29 من نفس القانون من إعفاء المحامي من الإدلاء بوكالة لإثبات نيابته عن زبونه، لا يعني عدم خضوع وكالته للمقتضيات القانونية من حق عزل الوكيل أو سقوط الوكالة بوفاة الموكل أو الإدلاء بوكالة خاصة للقيام بإجراء معين منصوص عليه في القانون إلى غير ذلك مما يتعلق بالوكالة، وأن القرار يبين في تعليله بما فيه الكفاية تعارض مقتضيات الفصول 879 و889 و66 من قانون الالتزامات والعقود واستشهد على ذلك عن صواب في تعليله المومأ إليه بمقتضيات الفصل 7 من المقرر التنظيمي محل التراع.
ومن جهة ثانية فإن تقسيم هيئة المحامين بآسفي إلى فئتين والمتسدل به في الوسيلة فإن القرار استخلص ذلك عن حق من المقرر التنظيمي محل التراع، واعتمد ذلك من بين أسباب بطلانه كما هو مبين في تعليله أعلاه، وقد سبق بيان كون الفصل 85 من القانون المنظم لهيئة المحامين أو مجلسها حق فرض تنازل محامي أو فئة من المحامين لفائدة فئة أخرى عن جزء من أتعابهم في قضايا حوادث السير أو إجبار المحامي على إخبار النقيب كتابة بكل مخابرة مع زميل له ينتمي
-480-
قرارات وتعاليق
إلى هيئة أخرى أو حق مجلس الهيئة في معارضة هذه المخابرة إذا اتضحت صوريتها، وأن الفقرة 7 من الفصل 85 من القانون المذكور والمستدل بها ترخص للنقيب بالترافع أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو رهن أو قرض وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها، ولم تعط الحق لمجلس الهيئة في فرض تنازل فئة من المحامين على جزء من أتعابهم لا في قضايا حوادث السير ولا في غيرها ولذلك فلا مجال للاستدلال بعدم وجود مبرر لاستشهاد القرار بمقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود واعتبار مقتضيات المقرر التنظيمي المدعى فيه تمس بالنظام العام.
ومن جهة ثالثة فإنه خلافا لما بالوسيلة فإن القرار المطعون فيه لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولم يحرف مقتضيات الفصل 7 من المقرر التنظيمي لحوادث السير محل النزاع، لأن الفصل 7 منه والمستدل بتحريفه أوجب على المحامي إخبار النقيب كتابة بكل مخابرة مع زميل له ينتمي إلى هيئة أخرى ولمجلس الهيئة حق معارضة هاته المخابرة إذا اتضحت صوريتها، وهذا لا يوجد له مبرر في مقتضيات الفصل 38 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مما يكون معه القرار على صواب في ما ذهب إليه. ومن جهة رابعة فإن المادة 92 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تقضي بأن لكل من المحامي وموكله الطعن أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في قرارات النقيب المتعلقة بتحديد الأتعاب، وبطبيعة الحال فإن النقيب لا يصدر قرارا بشأن تحديد الأتعاب إلا حين يلجأ إليه إما من طرف المحامي أو من طرف زبونه أو هما معا في حين الفصل 9 من المقرر التنظيمي محل النزاع أوجب على المحامي عند توصله بمبلغ التعويض أن يحيل فورا ملف النازلة على النقيب مرفقا بصورة من بيان التصفية أو الشيك أو أية وثيقة أخرى تثبت المبلغ المتوصل به
-481-
قرارات وتعالیق
بواسطة حكم أو صلح، وبعد أن يؤشر النقيب على مقدار الأتعاب يجب على المحامي أن يسلم لأمين مال الهيئة شيكا بتلك الأتعاب ويسلم الباقي لموكله بواسطة شيك وفق مقتضيات الفصل 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبتأشير النقيب على مبلغ أتعاب المحامي مسبقا يكون حددها ضمنيا دون اللجوء إليه طبقا للقانون من أجل تحديدها، وقد يحدث عدم اتفاق المحامي مع زبونه على
تلك الأتعاب فيضطر أحدهما إلى سلوك مسطرة الفصل 92 من قانون المحاماة، وإذاك يكون النقيب قد سبق له أن أبدى رأيه وحدد الأتعاب بتأشير عليها، وباعتبار المحاماة جزء من القضاء عملا بمقتضيات المادة 1 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وعملا بقاعدة القياس فإن الفصلين 369 و4 والفقرتين 5 و6 من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية تمنع على القاضي أن يبت في قضية سبق له أن أبدى رأيه فيها بأي وجه من الوجوه، ولذلك فإن إبداء النقيب رأيه مسبقا في أتعاب المحامي والتأشير عليها يمنع عليه النظر فيها حين عرض التراع عليه قصد إصدار قرار بشأنها قابل للطعن فيه بالاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولذلك فإن القرار المطعون فيه كان على صواب ولم يحرف مقتضيات الفصل 9 من المقرر التنظيمي محل التراع خلافا لما جاء في الوسيلة. ومن جهة خامسة فإن الفصل 11 من المقرر التنظيمي ينص على أن المحامي المكلف بالقضية نص على أن المحامي المكلف بالقضية يبقى مسؤولا مسؤولية شخصية تجاه موكله وجهاز النقابة بخصوص أي خطأ مهني أو تجاوز مخالف لقوانين قواعد المهنة، وبالاطلاع على المادتين 56 و57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يتضح تعارضهما مع مقتضيات الفصل 11 منم المقرر التنظيمي محل التراع لان المادة 56 أعطت الحق للنقيب أن يقوم بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة بتحقيق حسابات المحامي والتحقق من وضعية الودائع لديهم في كل وقت ويتعين عليه أن يجري هذا التحقيق مرة في السنة على الأقل،
-482-
قرارات وتعالیق
وعندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك، ويتعين عليه إشعاره بالنتائج، وأن المادة 57 من نفس القانون أوجبت على المحامي أن يقدم دفاتره ونظائر وصولاته كلما طلب منه ذلك النقيب أو الهيئة القضائية المختصة بالنظر في كل نزاع بشأن الأتعاب والمصروفات وفي حالة المتابعة تأديبيا ويعتبر تقديم دفاتر ممسوكة بصفة غير صحيحة بمثابة عدم تقديمها ولذلك فإن القرار كان على صواب باعتباره مقتضيات الفصل 11 من المقرر التنظيمي المدعى فيه متعارضة مع مقتضيات المادتين 56 و57 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بما سلف بيانه، مما يكون معه القرار غير مبني على الاحتمال خلافا لما جاء في الوسيلة ومعللا تعليلا كافيا بما أشير إليه أعلاه ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الإسماعيلي - والمستشارين السادة : أحمد العلوي اليوسفي مقررا أحمد القسطيط ومحمد عصبة والحسن فايدي وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة
الدغمي
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
-483-