محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2003/1/6/17664 — قرار عدد: 2003/1940 — بتاريخ: 2003-09-10

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقتضيات الفصلين 272 و 273 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث أوضح طالب الإحالة في عريضته: - أنه أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمته عن ارتكاب أفعال الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهات مستديمة وإلى جروح.
الغرفة الجنائية
- وأنه من خلال تصفح أقواله المدونة بمحضر الضابطة القضائية يتبين أنها تتضمن بيانات تفيد انتماءه لتنظيم إسلامي يحمل اسم السلفية الجهادية، وأن هذا التنظيم كانت له علاقة بالأحداث المفجعة التي عاشها المغرب ليلة 16 ماي 2003، وأنه كان يستعد بدوره للقيام بعمليات استشهادية بمدينة طنجة. - وأنه سبق لغرفة الجنايات المذكورة وهي متركبة من نفس الهيئة التي سوف تنظر في قضيته أن أصدرت في يوم 11 يوليوز 2003 عشرة أحكام بالإعدام وثمانية أحكام بالسجن المؤبد في قضية المجموعة الأولى المعروفة باسم مجموعة يوسف فكري ومحمد دامير المسجلة لديها تحت عدد 2003/5/744. - وأنه من مراجعة وقائع هذه القضية سوف يتبين للمجلس الأعلى أنها تتطابق وتتماثل إلى حد بعيد مع الوقائع المنسوبة إليه من حيث ارتباطها بأحداث 16 ماي 2003، وانتماء المتابعين وارتباطهم بالتنظيم المعروف بالسلفية الجهادية، ومن حيث الأهداف والأدوار التي نسبت لجميع الأشخاص المتابعين عقب هذه الأحداث. - وأنه - العارض- يعتقد أن هذه الأحكام قاسية وأن من شأن عرض قضيته على نفس الهيئة القضائية ما يجعلها تنحى اتجاها مشابها لما قضت به في النازلة المذكورة، وهذا أمر يمس في نظره إلى حد ما بأصول وقواعد المحاكمة العادلة.
- وطلب من أجل المصلحة العامة وتحقيق حسن سير العدالة الإعلان عن توافر الأسباب المعقولة المؤيدة للتشكك المشروع والأمر بإحالة قضيته على هيئة أخرى تتألف من قضاة لم يسبق لهم أن شاركوا في التحقيق أو المحاكمة في قضية
یوسف فکري ومن معه.
الغرفة الجنائية
وحيث لا ينتج مما أثير في العريضة المذكورة أنه توجد أسباب تسمح بسحب الدعوى المومأ إليها أعلاه من هيئة الحكم المحالة عليها لمجرد أنها سبق أن
حكمت في وقائع مشابهة.
من أجله
- قضى برفض طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع المقدم من طرف المسمى علي البويري بن محمد. - ويأمر بأن تبلغ نسخة من هذا القرار في أقرب وقت إلى المعني بالأمر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وعبد السلام البري مقررا بمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أو بلا.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس