محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4271 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/11 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبيهما الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ز)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 6139 الصادر بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد 2018/1201/4192. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين (ع.س) و(ص.ق)، ادعوا

بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/09/02، أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم (ع.ب) ومن معه، الملك المسمى "ح" ذي الرسم العقاري ( ... ) الكائن بمراكش أولاد بوبكر المحمدية، مساحته 64 ارا و42 سنتيارا، حدوده بالمقال، به أشجار الكليبتوس، وقطعة أرضية جهة الغروب خارج الحائط ولها بابان، واحد على واجهة الطريق العمومية، والآخر من الجهة اليسرى على طريق غير معبدة وبه 50 شجرة زيتون، وصهريج وبئر، وخمس دور سكنية، وسبعة دكاكين وغرفتين مستغلتين ومستودع، وأن المدعى عليهم استأثروا باستغلاله منذ 2001 إلى الآن، ملتمسين الحكم عليهم بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم في الاستغلال، أجاب المدعى عليهم بأن المدعيين يحوزان مشتراهما ويتصرفان فيه، وأنه سبق أن أجريت قسمة تصفية قضائيا، وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم 2850 بتاريخ 2016/11/24 في الملف 2014/1201/1721، قضى برفض الطلب، استأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث يعيب الطاعنان القرار بمخالفة المبادئ والقواعد المنظمة للملك المشاع، وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على أن: (الثابت من وثائق الملف أن عقد البيع الذي تم على إثره تسجيل الطاعنين في الصك العقاري عدد ( ... )، انصب على قطعة أرضية معينة مساحتها 1000 متر مربع، وأنهما تحوزا بها وتصرفا فيها بإقرارهما المضمن في قرار محكمة النقض موضوع الملف عدد 2002/1/1/1505، الصادر بتاريخ 2003/02/29 وذلك منذ الشراء كما هو مضمن أيضا في القرار الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 2012/01/16، وبالتالي تظل واقعة المنع من الاستغلال منتفية في النازلة.)، والحال أن الأرض موضوع التراع مساحتها هي 64 ارا و42 سنتيارا، وليس فقط المساحة التي اشتراها الطالبان من يد مورث المطلوبين في النقض، لأن العقار محفظ وهما اشتريا أسهما على الشياع، ولو سميت حصة مفرزة في عقد الشراء لأنه لا يجوز فرز الحصص إلا بوجود صكوك فرعية، فالقسمة المزعومة واقعيا للمساحات وغير المقيدة بالرسم العقاري لا يحتج بها على الملاك على الشياع، وفقا للفصلين 66 و67 من القانون الجديد للتحفيظ العقاري، فجميع الملاك شركاء على الشياع في جميع أجزاء العقار، ولهم نصيب في الاستغلال، ما دام المطلوبون يستغلون العقار بما فيه الحصة المفرزة التي استند القرار إلى كون الطالبين يستغلانها، والحال أنهما لا يستغلانها ولا يتحوزان بها، والقرار أطر الدعوى في شراء حصص مفرزة، بدل شراء أسهم في عقار محفظ، رغم عدم وجود حصص مفرزة. كما أنه علل بأن الخبرة أثبتت أن موضوع التراع حسب ما ضمن بعقد البيع غير مستغل، وأن الولوج إليه ممكن من واجهة العقار أو عبر الأجزاء المستغلة من طرف باقي المالكين على الشياع، والحال أن وثائق الملف والخبرة وإقرار المطلوبين في النقض كلها تفيد أنهم يستأثرون

بمداخيل الزراعة والبنايات والدور السكنية والدكاكين التجارية المكراة للغير، وأشجار الزيتون، ولا يسلمونهما نصيبهما مما يعد منعا واضحا من الاستغلال. لكن، ولئن كان الطاعنان مسجلين بالرسم العقاري كمالكين على الشياع، فإن ذلك تم بمقتضى حكم قضائي، بعدما تعذر تقييد شرائها الذي انصب على مساحة 1000 متر مربع، المعنية بمقتضى تصميم تجزئة، ولئن كانت حصتها غير مفرزة، فإنه ليس لهما المطالبة بالتعويض بشأن أبنية وأغراس أحدثت من طرف البائع لهما في أجزاء من الأرض لم تكن محل بيع، مما يبقى معه تعليل المحكمة المبني على ما ثبت لها بالأحكام السابقة من كون الطاعنين اعترفا بحيازتهما للمبيع، وعلى عدم ثبوت منعهما من استغلاله، سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

آیت علي.