محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/5565 — قرار عدد: 2023/198 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/6/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة الرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 318 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملفين المضمومين عدد3 و 2019/1401/4 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/12/22 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.و) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد القادر العلمي الغماري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد عبد الإله مستقيما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 318 الصادر بتاريخ 2019/12/12 في الملفين المضمومين عدد 3 و2019/1401/4 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن
المدعين ورثة (ع.ك) (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة أنهم يملكون على الشياع القطعة الأرضية المسماة "س. ب" مساحتها وحدودها بالمقال، وبما أنه لا يجبر أحد على البقاء على الشياع فإنهم يرغبون في قسمة العقار ملتمسين الحكم بإجراء خبرة وفرز نصيبهم حسب نسبة تملكهم على يد خبير مختص وإن تعذر ذلك قسمته وتحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن بين الشركاء. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء بحث تقدم ورثة (م.ك) بمقال مضاد التمسوا من خلاله إجراء قسمة عينية على العقار موضوع الدعوى وفرز نصيبهم وإن تعذر ذلك تحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ر) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه ورثة (ع.ك) بسبب عدم موضوعية الخبرة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا إجراء خبرة قصد تمكينهم من حقهم في العقار المدعى فيه. وأمرت الغرفة بضم الملف 4 إلى الملف 2019/1401/3 لوحدة الموضوع والأسباب. وبعد جواب المستأنف عليهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنهم أدلوا بمجموعة من الوثائق التي تفيد تملكهم للقطعة الأرضية موضوع القسمة والمحكمة لم تراع تلك الوثائق بل اعتمدت تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والذي يفيد أنه لم يتبق أي جزء من الأرض قابلا للقسمة دون توضيح إذا كانت الأرض قد بيعت أو جزئت، ومن جهة ثانية فإن مجموعة من ورثة المطلوبين لازالوا يقيمون في الأرض ويستغلونها ولازالت على الشياع بين مجموعة من الأطراف، والمحكمة مصدرة القرار لم تجب على دفوعهم الأساسية مما لم يجعل لما قضت به أساسا من القانون وجعلت قرارها معرضا للنقض. لكن، عملا بالمادة 314 من م. ح. ع يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة ومنها الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ر) الذي انتقل إلى عين المكان وخلص في تقريره إلى أن المدعى فيه تمت قسمته حسب رسم المخارجة عدد 439 ولم يبق أي جزء يمكن قسمته وأن الطالبين أكدوا في مقالهم الاستتنافي المخارجة المنجزة بينهم وبين المطلوبين وتم اعتمادها في البيع واستخرج المشترون رسوما عقارية خاصة بهم واعتبرت أن الطالبين لم يثبتوا ما يمكن قسمته وأيدت الحكم الابتدائي بقضائه برفض طلب القسمة تكون قد أعملت سلطتها في التقييم وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.