محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/351 — قرار عدد: 2017/166 — بتاريخ: 2017-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/10 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 45 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2014/11/26 في الملف عدد .2014/1403/11 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعيون بتاريخ 1978/06/10 تحت عدد ( ... ) طلب (ع.ل.١) تحفيظ الملك المسمى "ب. " الكائن بالعيون شارع بوكراع حددت مساحته في 3 آرات 93 سنتيارا بصفته مالكا له حسب توصيل من طرف السلطات الاسبانية سابقا من أجل استلام قطعة أرضية بتاريخ 1972/03/12 وبشهادة إدارية رقم ( ... ) فقدم ضد المطلب المذكور التعرض المضمن بتاريخ 1992/12/18 (بكناش 7 عدد 69) الصادر عن الدولة (الملك الخاص) لتملكها للملك المطلوب تحفيظه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعيون ووقوفها على عين المكان رفقة خبير أصدرت حكمها عدد 02 بتاريخ 2014/01/08 في الملف عدد 2011/15 بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة الدولة الملك الخاص، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بسببين اثنين. فيما يخص السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار فيه بكون المحكمة لم تجب على دفوعاته التي ترتكز على أن ملكية الدولة للعقار المدعى بشأنه ثابتة بموجب القرار السيادي الذي استرجعت به هذه العقارات من السلطات
الاسبانية بعد رحيلها من الأقاليم الجنوبية والذي يشكل امتدادا طبيعيا لأملاك العارضة باعتبارها خلفا لسلفها في ملكية مجمل الأراضي في الأقاليم الصحراوية ولم تقم بتقديم تعليل كاف من الناحية القانونية لتبرير حكمها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء مناقشة مدى صحة حجة خصم العارضة التي ليست سوى توصيل من الدولة الاسبانية والذي لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال سندا لكسب الملكية، خاصة وأن المحكمة تبنت هذا التوصيل المقدم من قبل طالب التحفيظ دون توضيح وسائل الإثبات التي كان عليه الإدلاء بها خاصة ما يستوجبه التوصيل المذكور من إجراءات إدارية حتى تصبح القطعة موضوع النزاع في ملكيته والمحكمة اقتصرت على مطابقة حجة طالب التحفيظ على القطعة موضوع النزاع من دون مراقبتها للوثيقة المقدمة من قبل هذا الأخير، وان التوصيل المذكور لا يعتبر صحيحا إلا بإقرار العارضة على اعتبار أنها حلت محل الملاك الأصلي لذلك التوصيل الذي هو الدولة الاسبانية وبالتالي لا يمكن مواجهة العارضة بوسائل إثبات عديمة الحجة، ولا يمكن تبعا لذلك القول بكون المستأنفة المدعى هي الملزمة بإثبات ادعائها وذلك بالإدلاء بما يثبت كون العقار المدعى فيه يدخل ضمن الوعاء العقاري الخاص بالدولة وفق المساطر المحددة قانونا ما دام المطلوب في النقض طالب التحفيظ لم يدل بحجج قوية ومقبولة تدعم دعواه، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعترفت لطالب التحفيظ بتملكه لعقار النزاع دون أن تتأكد من شرعية هذا التملك كما اكتفت بمناقشة مدخل العارضة للعقار دون مناقشة وتطبيق وثائق طالب التحفيظ التي أضفت عليها طابع المشروعية والمصداقية دون التثبت فيها كأساس لتملك العقار المدعى فيه يتعين على دفوعات الأطراف يجعل الحكم أو القرار فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس. ويعيبه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة تعتبر خلفا خاصا للسلطات الاسبانية بعد رحيلها من الأقاليم الجنوبية، وبالتالي فإن ملكية العقار محل النزاع الذي يدعي الخصم تملكه بمقتضى الوثيقة المحتج بها لا يخرج من ذمة العارضة ويعتبر امتدادا طبيعيا لامتلاكها بموجب القرار السيادي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، وأن المحكمة لم تناقش دفوعات العارضة على النحو الذي سبق تفصيله في المذكرة بشكل يجعلها غير عاملة في كسب الملك وأن المستند المحتج به من طرف المستأنف عليه لا يستجمع كافة الشروط المعتبرة قانونا لكسب الملك ولا يشكل بأي وجه من الأوجه أساساً يمكن اعتماده لطلب التحفيظ مما يتعين معه استبعاده وعدم الالتفات إليه وبالتالي نقض القرار المؤسس
عليه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه علل بأن: " المستأنفة باعتبارها متعرضة لم تدل بأية
حجة مقبولة من شأنها أن يؤيد تعرضها وتثبت ملكيتها للعقار موضوع مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه واستنادا لذلك فإن المحكمة لا يمكنها أن تنتقل إلى مناقشة الحجج التي يعتمدها طالب التحفيظ خاصة شهادة التسليم طالما أنه لم يتم تدعيم التعرض بأية حجة ويبقى ادعاء المستأنفة القائل بأن العقار موضوع النزاع آل إليها بعد جلاء السلطات الاسبانية للأقاليم الجنوبية غير ذي أساس طالما أنه يفتقر إلى الإثبات". في حين أن طالب التحفيظ يقر بان عقار النزاع تسلمه من السلطات الاسبانية حسب الشهادة الإدارية عدد 165 المؤرخة في 1972/03/12. وان المتعرضة بدورها أسست تعرضها على أن عقار النزاع استرجعته من
السلطات الاسبانية بعد جلائها عن الإقليم وأن الشهادة الإدارية المذكورة لا تثبت الملك لطالب التحفيظ إنما سلمت له من أجل الاستغلال فقط، وأنه يحق للمحكمة أن تناقش حجج الطرفين معا لتقارن بين قوة إثبات كل حجة. الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي التعليل لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.