محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1226 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ن. ت) الرامي إلى نقض القرار رقم 5646 الصادر بتاريخ 2018/11/29 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8202/4695. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ.ن) قدمت بتاريخ 2018/03/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أكرت للشركة الطالبة المحل

التجاري الكائن ب ( ... ) شارع ( ... ) الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2000 درهم، وأنها امتنعت عن أداء واجبات كراء المدة من 2015/12/31 إلى 2017/12/31 رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 2018/02/01، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 48.000 درهم عن المدة المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار سبقية الحكم والامتناع عن الأداء، والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع، مع أدائها تعويضا قدره 50.000 درهم والإجبار في الأدنى. وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم القاضي: بأداء الطالبة للمطلوبة مبلغ 48.000 درهم عن واجبات المدة المذكورة، وتعويضا قدره 2000 درهم وإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وخرق الفصل 971 من ق.ل.ع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة القوانين والاجتهادات القضائية، بدعوى أن القرار الاستئنافي عدد 1593 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في الملف عدد 2017/8206/14 القاضي بالأداء سبق الطعن فيه بالنقض ولحد الآن لم يصدر أي قرار بشأنه، وبالتالي ليس نهائيا. وأن محضر المفوض القضائي والذي وصفه بامتناعها عن التنفيذ لا يمكن اعتباره إقرارا بالتماطل ما دام أنها لا تنتفع بالعين المكراة بسبب انقطاع الماء والكهرباء وامتناع المطلوبة عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاعهما، وأن طبيعة نشاط الطالبة يقتضي توفر المحل على هاتين المادتين الحيويتين، وأنه خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه فقد أدلت الطالبة بمحاضر معاينات تفيد أن المحل غير مزود بالماء والكهرباء، وأن القول بصدور قرار لاحق لها نهائي يفنده طلب النقض الذي تقدمت به قبل صدور الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف المطعون فيه حاليا. كما أن العقار المدعى فيه هو باسم ع)، (ح)، (ز) لقبهم ناوي بالإضافة إلى المطلوبة، (ع)، (م)، السادة: (ف)، (ز)، (م)، (ع)، وليس بالملف ما يفيد حصول هذه الأخيرة على موافقتهم قبل توجيه دعوى الإفراغ التي تقتضي الحصول على أغلبية باقي المالكين أو حصولها على ما يزيد عن تملك نسبة ثلاثة أرباع المحل. كما أنها أدلت بأحكام نهائية تفيد أن المطلوبة قد حرمتها من مادتي الماء والكهرباء، وأن المحكمة يمكنها أن تلجأ إلى وسائل الإثبات من أجل التأكد من استغلالها للمحل من عدمه، وأنه قبل إصدارها للحكم عدد 9679 بتاريخ 2013/06/12 في الملف عدد 2012/15/2454 أمرت بإجراء بحث صرحت خلاله المطلوبة بأنها لا تمانع في إدخال الطالبة لمادتي الماء والكهرباء، وبذلك ثبت تقاضيها بسوء نية، وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لما تم النص عليه قانونا سواء في قانون المسطرة المدنية وكذا قانون الالتزامات والعقود ملتمسة لذلك نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار التي ثبت لها من وثائق الملف كما كانت معروضة

عليها أن الطالبة امتنعت عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1593 الصادر بتاريخ 2017/03/15 في

الملف عدد 2017/8206/14 القاضي عليها بأداء مبلغ 96.000 درهم كواجب كراء المدة من فاتح يناير 2012 إلى متم دجنبر 2015 حسب محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز والذي يعتبر نهائيا ما دام أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وأن الطالبة لا يمكنها الاستدلال بالحكم عدد 9679 الصادر بتاريخ 2013/06/12 في الملف عدد 2012/15/2454، القاضي بإرجاع المطلوبة لمادتي الماء والكهرباء، بعلة أن القرار المذكور فصل وبصورة نهائية في كونه لا يشكل دليلا على حرمان الطالبة من الاستفادة من المادتين المذكورتين عن الفترة اللاحقة لتاريخ فاتح يناير 2012 اعتبرت وعن صواب أن العلاقة الكرائية أصبحت محصورة بين الطالبة والمطلوبة بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور بصرف النظر عن بقية المالكين على فرض وجودهم، وأن التماطل قائم في حقها لعدم أدائها الواجبات الكرائية موضوع القرار الاستئنافي والإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ لها بتاريخ 2018/02/01 والمتعلق بالمدة من 2016/01/01 إلى غاية متم دجنبر 2017، وأيدت بناء على ذلك الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وإفراغ، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فأتى بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.