محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/761 — قرار عدد: 2017/88 — بتاريخ: 2017-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/11/03 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 133 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2013/05/30 في الملف عدد
.2010/8/005 وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بالأولى بتاريخ 2015/06/03 وبالثانية بتاريخ 2015/07/09 من طرف المطلوبين ضدهم الدولة المغربية وورثة (ع.ق.ب) بواسطة نائبيهما المذكورين والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب التحفيظ المقيد بالمحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 1984/04/25 تحت عدد 18968، طلب السيد رئيس الأملاك المخزنية بوجدة نيابة عن الدولة المغربية في شخص مدير الأملاك المخزنية بالرباط تحفيظ الملك المسمى "م.د 218" الكائن بقبيلة بني درار والمحددة مساحته في 126 هكتارا و 39 آرا و 30 سنتيارا والذي تم استرجاعه في إطار ظهير 1973/03/02 بموجب القرار الوزاري عدد 74/180 بتاريخ 1974/03/05 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20 من الأجنبي (ك.ل). فسجل على المطلب المذكور 3 تعرضات من بينها التعرض الصادر عن كل من (ز) و(أ.ب) أصالة عن نفسيهما ونيابة عن موكليهما حسب الوكالتين عدد 368 بتاريخ 1986/02/07 كناش 20 عدد 4 باعتبارهم مالكين للعقار المذكور بمقتضى الملكية عدد 638 صحيفة 464.
وبعد إحالة ملف مطلب التحفيظ مع الملف المرتبط به على المحكمة الابتدائية بوجدة واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت حكمها بتاريخ 1998/06/30 تحت عدد 2423 في الملفين 93/3042 و93/3043 القاضي في الملف عدد 93/3042 بعدم صحة تعرض السادة ورثة (أ.ب) ومن معهم ضد مطلب التحفيظ عدد 18968 والمضمن بتاريخ 1986/02/07 (كناش 20 عدد 4) استأنفه (ب) ومن معه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك أنهم أوضحوا بأن الأرض موضوع النزاع لم تكن مملوكة للأجنبي (ك.ل) بل مغتصبة وفق رسالة المقيم العام وأن ذلك تؤكده الرسالة وملكيتهم، ومع ذلك أقحمت الأرض في قائمة أملاك الأجانب استنادا للقرار الوزيري الصادر سنة 1974، مما يجعل القرار المذكور غير شرعي. وطعن الطاعنون في شرعيته القرار حسب نسخة من مذكرتهم المؤرخة في 2011/05/20 والتي استبعدتها المحكمة دون جواب ومنحت لنفسها مراقة شرعية القرار خارقة مقتضيات تلزمها بإحالة الملف على الجهة المختصة لمراقبة مدى شرعية القرار المذكور.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل الأول من ظهير 1973/03/02، ذلك أن الطاعنين أثاروا أن مدخل حائز الأرض كريستين هو الغصب بمقتضى رسالة المقيم العام وبذلك فالأرض لم تكن ملكا له، وإنما هي فيملكهم حسب شهادة اللفيف وشهادة الملكية ورسالة المقيم العام. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اختصر في تعليله لتأييد الحكم الابتدائي على: "أنه لا يمكن الخوض والجدل في المقرر سند الدولة في الملكية". وبهذه العلة يكون قد استبعد دفوعه المتعلقة بالمادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبعدم إمكانية تطبيق ظهير 1973/03/02 ولم تجب عليها. لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإنه فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على فقضائها، فإن القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة باسترجاع أراضي الدولة من الأجانب في إطار الظهير الصادر بتاريخ 1973/03/02 لا يمكن الطعن فيها أو المجادلة في شرعيتها أمام محكمة التحفيظ، لكون تقدير شرعية القرار الإداري من عدمها تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية دون غيرها في إطار دعوى الإلغاء ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها" بأن تبين لها أن ما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف يعد في غير محله على اعتبار أن العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 02/18968 البالغة مساحته 126 هكتارا و39 آرا و30 سنتيارا تم استرجاعه من الأجنبي (ك.ل) في إطار ظهير 1973/03/02 بموجب القرار المشترك عدد 79/180 بتاريخ 1973/03/05 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3203 بتاريخ 1974/03/20، وطالما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد الطعن في القرار المذكور بدعوى الإلغاء، فإن الجهة المستأنفة لا يمكن أن تجادل في المقرر المذكور سند الدولة في تملكها بما تمسكت به من ملكيته ضمن أسباب الاستئناف، وأنه اعتبارا للعلل أعلاه فإن ما عززت به الجهة المستأنفة دعواها ليس من شأنه دحض المقرر المشترك الذي يشكل سند الدولة في تملكها من يد الأجنبي طالما أن هذا القرار
أمسى هو السند الشرعي للمستأنف عليها في هذا التملك، وهذا ما أقره المجلس الأعلى على عدة قراراته منها قرار عدد 819 الصادر بتاريخ 2001/03/21 في الملف عدد 93/1/4/472" فإنه نتيجة لما ذکر کله یکون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما بالوسائل أعلاه غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.