محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19323 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) المغرب بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ يونس (!) سمير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/4/26 والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/04/20 ملف عدد 2020/2808/16 والقاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم عمر (د) 3/4 مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني التعويض الاجمالي المحدد بمنطوقه مع النفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم والصائر وبإحلال شركة التأمين (أ) محل مؤمنها في الاداء اصلا وفائدة وصائرا ورفض باقي الطلبات مع تعديله جزئيا وذلك برفع التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبة الى مبلغ
14476,43 درهم مع الفوائد القانونية بالنبسة للمبالغ الزائدة واحلال شركة التأمين (أ) في الاداء وتحميل المستانفة صائر استئنافها. بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز ال (هـ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب،
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أوبمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنين تخلف عن الحضور رغم اعلامه فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون دفاع الطاعنة تخلف رغم اعلامه يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/04/20 بالنسبة للطاعنة فكان إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من الإعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بأنه بمثابة حضوري، وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اعتبار طعنها بمثابة تنازل عن حقها في الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي وبالتالي تعذر على الطاعنة معرفة أنه صدر غيابيا في حقها. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/4/26 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح نهائیا.
لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف شركة التأمين (أ) المغرب ضد القرار الصادر بتاريخ 2021/04/20، وعليها بالصائر يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من
السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز ال (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.