محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22123 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد الرامي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد المنعم المحامي بهيئة مراكش بتاريخ 2021/6/2 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021-5-24 في القضية عدد 2021/279 والقاضي بعد قبول التعرض والاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطالب من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بعدم احترام السرعة المفروضة و4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 6000 درهم من أجل القتل الخطأ مع الصائر والإجبار في الأدنى وتوقيف رخصة السياقة لمدة 4 أشهر وخضوع المتهم على نفقته لدورة على السلامة الطرقية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 523 من نفس القانون والتي تنص في فقرتها الأولى أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه."
وحيث إن طالب النقض وإن كان طرفا في الدعوى الجنائية فإنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن محمد الرامي ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/24 في القضية عدد 2021/279 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي جمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.