محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2223 — قرار عدد: 2022/414 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/12/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد 1837 في القضية عدد 2019/2602/1378 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (رشيد. ب) نائب الوكيل العام

للملك؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل بسبب أن المشتكي (ع. ب) يعاني من اضطرابات في الذاكرة وأنه نفى في سائر المراحل المديونية لفائدة ابنه المطلوب في النقض

(حسن. ب)، وأن وثائق الملف وخاصة الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (عبد الرحيم. ز) بتاريخ 2015/12/07 تثبت أن المشتكي يعاني من اضطرابات في الذاكرة. وأن المطلوب في النقض لم يثبت أساس المديونية بقيمة المبلغ المالي المقدر ب 400.000.00 درهم بأية وسيلة من الوسائل المحددة في القانون، وأن مسألة فقدان المشتكي لأهليته نتيجة الخلل العقلي هي من الأوامر الباطنية التي لا بد من الاستعانة فيها بخبير. ولا يمكن الحسم فيها بالاستماع إلى الشهود. وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لمناقشة الوقائع، ولم يبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها استنادا إلى أدلة علمية حاسمة، خلافا لمقتضيات المادتين 188 و195 من قانون المسطرة الجنائية. وجاء بذلك ناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.

بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض (حسن. ب) من جنحة استغلال حاجة بالغ فاقد الأهلية مست بذمته المالية وفق المفصل في المنطوق اقتصرت في تعليل ذلك مثلها مثل الحكم المؤيد وفق ما يلي: "حيث أنكر المتهم المنسوب إليه في سائر مراحل البحث والتحقيق موضحا أنه نتيجة تصرف والده في واجبات الكراء المتعلقة بمحل تجاري في ملكه وكذا تصرفه في بعض الآلات الصناعية التي كان يحضرها من إيطاليا أصبح دائن له بمبلغ 400.000.00 درهم فرافقه إلى البنك وأجرى عملية تحويل في اسمه بالمبلغ المذكور بمحض إرادته، وأن سبب تقديم شكايته يعود إلى تحريض إخوته ليس إلا. وأن الشاهدين المستمع لهما من طرف قاضي التحقيق (زينب. ض) و(ف. د.عبد الهادي) بعد نفيهما لموجبات التجريح وأداء اليمين القانونية، أفادا أنهما أشرفا على عملية تحويل المبلغ المالي من حساب المشتكي لحساب المتهم بناء على طلب الأول وبمحض إرادته والذي كانت حاله عادية"، دون أن تناقش كافة الحجج المدرجة في الملف وعلى الخصوص الشواهد الطبية المرفق بالشكاية الأولى مؤرخة في 2018/08/16 والثانية والثالثة مؤرختين في 2014/08/23 والرابعة مؤرخة في 2014/08/12 والخامسة مؤرخة 2015/12/19، وتصريحات المطلوب في النقض (حسن. ب) أمام الشرطة القضائية بتاريخ 2016/04/21 أنه كان بأرض المهجر ... وأخبره شقيقه رضوان، وطلب منه ضرورة حضوره إلى أرض الوطن بعدما أخبره بأن الحالة الصحية للمشتكي (والده) قد تدهورت بشكل كبير بسبب مرض مزمن ألم به ابتداء من صيف 2014 وقد أصبح يعاني من اضطرابات في الذاكرة تفاقمت في ظل عدم متابعته للعلاج ... ومقارنة مبلغ بيع الدار وهل يدخل ضمن مبلغ التحويل الذي قام به المشتكي لفائدة ولده (حسن) المذكور. والوقوف على مدى قيام أو عدم قيام العناصر التكوينية للجنح موضوع الحكم بالبراءة، وأن إغفال القرار المطعون فيه لما ذكر يجعله مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/12/02 تحت عدد1837 في القضية عدد 2019/2602/1378 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وعلى المطلوب في النقض حسن بكيري بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني؛ كما قضت بتضمين قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .