محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2200 — قرار عدد: 2023/141 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهم الأستاذ (ر. ط) الرامي إلى نقض القرار عدد 6618 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/13 في الملف رقم 2021/7205/680.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
ببركان بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (ب) بتاريخ 2022/07/13 والرامية إلى الحكم برفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه
الطالبين (الطاعنين) تقدموا بواسطة نائبهم أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2021/02/01
بمقال عرضوا فيه أنه كان من نصيب مورثهم (ط.ب) بن (م. ب) ما مجموعه 03 هكتار في
ملكية الرسم العقاري عدد 0/745 بخصوص متروك والدته المرحومة عائشة بنت (و. ب)،
كما آل له بخصوص متروك والده المرحوم الحاج رشيد بن (م.ب) ما مجموعه هكتارين إثنين
و86 آر، والكل بعد إتفاق جميع الورثة على قسمة متروك مورثهم بطريقة حبية عن طريق
المخارجة، لكن خلال سنة 1997 راجعت الجهة الطاعنة مصالح المحافظة العقارية لطلب
شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 0/745 ففوجئوا بكون حقوقهم المشاعة في ملكية هذا
الرسم لا تتناسب مع المساحة الحقيقية التي يملكونها على الشياع والمقدرة في 05 هكتارات
و86 آر إنسجاما مع رسمي المخارجة والقسمة المذكورين، وتم حصرها فقط في 03 هكتارات
و25 آر فتقدموا بتاريخ 2002/09/02 بطلب إلى السيد المحافظ ببركان لتصبح حقوقهم
المشاعة فيه تتناسب مع المساحة الحقيقية المذكورة، إلا أن المحافظ قام مؤخرا بالتراجع تلقائيا
عن ذلك التصحيح وقلص من أنصبتهم في العقار وحصرها في 03 هكتارات و25 آر، وأنهم
طالبوا بتصحيح الوضع لكن المحافظ رفض طلبهم، فتم الطعن فيه أمام الحكمة الإبتدائية
ببركان التي أصرت بتاريخ 2014/07/01 حكمها عدد 318 ملف عقاري عدد 13/283
قضى في منطوقه بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير والإذن للمحافظ على
الأملاك العقارية ببركان بتصحيح أنصبة المدعين في الرسم العقاري عدد 0/745 وجعلها 5
هكتارات و 86 آر وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف بوجدة بموجب
قرارها عدد 122 وتاريخ 2016/03/31 ملف عقاري عدد 2015/1402/41 وتم رفض الطعن
بالنقض المقدم بشأنه بمقتضى قرار محكمة النقض رقم 8/467 وتاريخ 2017/09/19 ملف
مدني عدد 2016/8/1/5164 وبذلك أصبح الحكم الإبتدائي باتا، وتقدم الطاعنون بطلب
تنفيذه إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببركان مرفقا بالأحكام القضائية المذكورة،
لكنهم فوجئوا بقرار رفض التنفيذ الصادر عن المحافظ بتاريخ 2019/07/10 بعلة أن الأحكام
النهائية المطلوب تنفيذها أشارت إلى أن المساحة الراجعة لطالبي التقييد دون مطابقتها مع
النسب المدرجة بملف ملكية الرسم العقاري عدد 0/745 المشاع بينهم وبين آخرين ببنسب
محددة، ووثائق الملف تشير إلى أن نسبة تملك موروث الطالبين (ط.ب) هي جزءان من أصل
9 أجزاء أي ما يعادل 03 هكتارات و24 آر و22 سنتيار، إضافة إلى أن تقييد هذه
الأحكام من شأنه الإضرار بباقي المالكين على الشياع، وتمسك أيضا بوجود تقييدين
إحتياطيين ورهن جبري وإنذار عقاري، لكن بالرجوع إلى منطوق الحكم الإبتدائي الذي
اصبح نهائيا يتبين أنه واضح بحيث أذن للمحافظ بتصحيح أنصبة المدعين ورثة (ط.ب) في
ملكية الرسم العقاري عدد 0/745 لتصبح 05 هكتارات و86 آر، وأن تصحيح الأنصبة يعني
إرجاع وضعية الرسم العقاري إلى سابق عهدها قبل قيام المحافظ بالتراجع عن التصحيح الذي
إستجاب له أنذاك بناء على طلب العارضين إستنادا للأنسبة المخارجة والقسمة اللذين
يفيدان أن مورثهم آل إليه في ملكية الرسم العقاري المذكور 03 هكتارات أنجزت له بوفاة
والدته عائشة بلقاسم وهكتارين و 86 آر بوفاة والده الحاج رشيد بن (م.ب)، وأن الحكم
الإبتدائي أعلاه صدر في مواجهة المحافظ شخصيا ولا يمكنه التذرع بكونه صدر في غياب
باقي المالكين على الشياع، كما أن التقييد الإحتياطي والحجز لا يحولان دون تقييد مقتضيات
الحكم البات على صحيفة الرسم العقاري، واعتبروا أن القرار محل الطعن متسما بتجاوز
السلطة والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقاري ببركان الصادر بتاريخ
2019/07/10 القاضي برفض تقييد الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ببركان
بتاريخ 2014/07/01 تحت عدد 318 ملف عقاري رقم 283-13 والإذن له بتقييده على
صحيفة الرسم العقاري عدد 0/745 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن
كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المحافظ وتمام
الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية ببركان الصادر بتاريخ
2019/07/10 القاضي برفض تقييد الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية ببركان عدد
318 وتاريخ 2014/07/01 ملف عقاري رقم 283-13 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك
وبرفض باقي الطلب، إستأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببركان أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون
فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون خصوصا المادة 25 من القانون
رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود، فيما
قضى به من عدم قبول الطعن على إعتبار أنهم توصلوا بقرار السيد المحافظ على الأملاك
العقارية ببركان بتاريخ 2019/07/10 وتقدموا بطعنهم فيه أمام المحكمة الإبتدائية ببركان بتاريخ
2019/08/05 التي قضت بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الطلب تم تأييده بقرار لمحكمة
الإستئناف بوجدة، وأنه بمجرد حصولهم على قرار هذه الأخيرة ودون إنتظار تبليغه إليهم
تقدموا بطعنهم أمام المحكمة الإدارية، وأن أجل الطعن ينقطع بكل مطالبة قضائية ولو قدمت
أمام جهة غير مختصة طبقا للفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود، وهو ما لم يكن محل