محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/3/4/4140 — قرار عدد: 2016/1016 — بتاريخ: 2016-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 21 يونيو 2013 تقدم السيد جورج برامي بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير يعرض فيه أن والده المرحوم فيكتور برامي التونسي الجنسية كان يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 2034/س المسمى "لامي روني 5" الكائن ببنسر كاو عمالة أكادير اداوتنان مساحته 47 ار 42 سنتيار وهو عبارة عن ارض عارية وقد تنازل باقي الورثة لفائدته عن جميع حقوقهم في تركة الهالك بمقتضى الحكم عدد 2012/9 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء (الغرفة العبرية) بتاريخ 2012/02/14 في الملف رقم 2011/26/67. وبعد انتقاله إلى المحافظة العقارية بأكادير فوجئ بكون العقار تم نقله لفائدة الدولة المغربية (الملك الخاص) بموجب ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بنقل أملاك المعمرين لفائدة الدولة المغربية. وأن هذه الأخيرة وقعت مع الجمهورية التونسية بتاريخ 9 دجنبر 1964 اتفاقية بشأن استيطان رعايا كل منهما في بلاد الطرف الآخر تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 1490 بتاريخ 1966/08/03 وأن والده يستفيد من مقتضيات هذه الاتفاقية لكونه تونسي الجنسية وأن ما قامت به الدولة المغربية يعتبر اعتداءا ماديا على ملكه يستوجب تعويضه تعويضا كاملا ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق.
دعاوى المسؤولية
وبعد تمام الإجراءات وعدم جواب المدعي عليهم أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفه المدعي (الطالب) فأصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه قضى بتأييد
الحكم المستأنف.
في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني
وذلك أن المحكمة اعتبرت أن الأمر يتعلق بالطعن في القرار الوزاري المشترك القاضي بنقل ملكية العقار إلى الدولة المغربية وبالتالي فان رفع الدعوى يخضع للأجل المنصوص عليه في القانون رقم 05/42 في حين أن الأمر يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحرمان من ملكية عقار الطالب وبالتالي فالدعوى تندرج في إطار دعاوي التعويض الأمر الذي تكون معه المحكمة قد غيرت موضوع الطلب، ومن جهة أخرى فان مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 لا يتعلق بالمغاربة والتونسيين باعتبار أن اتفاقية الاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية تعطي نفس الحقوق لمواطني الدولتين وبالتالي فان عقاره لا يخضع لمقتضيات الظهير المذكور. والمحكمة حينما انتهت خلاف ذلك لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما وعرضت قضاءها للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه ذلك انه خلافا لما انتهت إليه محكمة الاستئناف مصدر القرار فإن موضوع الطلب يهدف إلى التعويض عن الضرر المترتب عن نقل ملكية عقار الطالب إلى الدولة المغربية (الملك الخاص) في إطار مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/73/213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) الذي نقلت بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون. وأن الأمر لا يتعلق بطلب إلغاء القرار المشترك الصادر في هذا الشأن حتى يمكن مواجهة الطالب بالآجال المنصوص عليها في القانون رقم 2005/42 بشأن الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة للدولة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون ویتعین بالتالي نقضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) والسادة المستشارين: علال باحبيبي مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري وعبد الغني يفوت وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.