محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/7626 — قرار عدد: 2017/72 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/12 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 105 الصادر محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2016/06/16 في الملف عدد 2015/1403/141 المضموم إليه الملفات 2015/1403/187 و2015/1403/204 و 2015/1403/171. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوب ضدهم النقض، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.