محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/121 — قرار عدد: 2019/1085 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان الطالبين (ب) و(أ) تقدما بتاريخ 2016/05/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرضان قسه أنهما ينتميان للجماعة السلالية أولاد طالب فرقة الجبابرة سيدي الطيبي احواز القنيطرة باعتبارهما من ذوي الحقوق الأصليين ويستفيدان من حق الانتفاع الدائم ويتصرفان في واجبهما الجماعي الكائن بالجماعة السلالية، وهو عبارة عن قطعتين أرضيتين فلاحيتين بمساحة 13 هكتار ضمن الرسم العقاري الأم رقم 13/79549 وهما حصتان مقسمتان بشكل نهائي ومحددتان مساحة وموقعا وحدودا، وتبعا لذلك أحدثا بهما بناية سكنية وإسطبل وبئرين وغرسا بهما مجموعة من الأشجار والأغراس، الا انهما فوجئا بتفويت القطعتين ضمن الوعاء العقاري الكلي إلى شركة (او ... العقارية والسياحية)، كما فوجئا بقرار مجلس الوصاية ومن قبله المجلس النيابي يحددان توزيع منتوج في مبلغ 60,00 درهم للمتر المربع للمساحة الإجمالية للعقار دون احتساب البنايات والاغراس والمنشآت الأخرى، وأنهما يعيبان على القرار عيب الشكل المتمثل في تشكيلة المجلس وإمضاء أعضائه وأجل البت، كما انه مشوب بعيب مخالفة القانون بسبب مخالفة مقتضيات الفصل 4 من ظهير 1919/04/27 طالما ان التفويت لغير الجماعة باطل، وان التقسيم بالتساوي يناقض قرارا سابقا يقر حق تقسيم العائدات بين ذوي الحقوق بحسب حصة كل واحد ويتعارض والدورية المؤرخة في 2012/03/30 التي توجب التمييز بين الحالة التي تكون فيها الأرض بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا والأخرى المفرزة، كما ان التمييز المذكور لم يقم الفرق بينهما وبين فرقة الفراخنة التي استفادت من المدخرات بحسب الحصيص، فضلا عن أنه مشوب بعيب السبب، بغض النظر عن الأضرار اللاحقة بهما جراء حرمانهما من السكن وباقي التجهيزات الأخرى المقدرة تكلفتها في مبلغ 2.000.000,00 درهم والحرمان من الانتفاع واستغلال الأرض التي تساوي قيمتها مبلغ

11.000 درهم للمتر المربع، والتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية خلال دورة ابريل 2016 تحت رقم 2 مكرر القاضي بالموافقة على مقرر الهيئة النيابية بشأن توزيع المدخرات المالية الناجمة عن البيع بين ذوي الحقوق التابعين لفرقة الجبابرة ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك،

بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون وحقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه لم تلتفت ولم تناقش الدورية المؤرخة في 2012/03/30 التي يتمسكان بها والمؤسس عليها الحكم المستأنف الصادرة عن وزارة الداخلية التي تقيد عمل هذه الوزارة، والتي ميزت بشكل صريح بين الحالة التي تكون فيها الحصص الأرضية مجمدة كما هو الحال بالنسبة لعقاريهما وبين الحالة التي تكون فيها الأرض مستغلة بطريقة مشتركة ومشاعة جماعيا، وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف أنهما يستغلان حصة مفرزة ومحدودة في العقار الجماعي لعشرات السنين، فان ذلك ينفي الاستغلال الجماعي المشاع العقاريهما، مما يوجب مراعاة نصيب كل واحد من ذوي الحقوق عند توزيع العائد المالي والناتج عن تفويت العقار وفقا للدورية المذكورة وما جرى عليه العمل الإداري في حالات مماثلة التي روعي فيها عند التوزيع نصيب كل واحد من ذوي الحقوق، كما وقع بجماعة أولاد الطالب فخدة الفراخنة المنتمية لنفس الجماعة ، وخرقت بذلك مبادئ العدالة والإنصاف والالتزام الدستوري والتطبيق العاجل للقانون، سيما وان نصيبهما المقدر في 13 هكتار محدد منذ عشرات السنين (أزيد من 100 سنة) يستغلانه ويتصرفان فيه بشكل دائم وليس موضوع منازعة أو إنكار سواء من الجماعة نفسها أو الإدارة، وهو الأمر المثبت بمقتضى شهادة النواب والإقرار بالتصرف الصادر عن رئيس دائرة أحواز القنيطرة في كتابه الموجه إلى عامل إقليم القنيطرة، والوثيقة الصادرة عن القرض الفلاحي التي تؤكد التصرف لذوي الحقوق المعنيين بالأمر كتصرف محدد، والمثبت كذلك من جواب المستأنفين في جوابهم على السبب المتخذ من فساد التعليل الموازي لانعدامه بكون قرار مجلس الوصاية لم يخرق الدورية المشار إليها أعلاه مما يعد ذلك إقرارا منهم بهذه الدورية وبضرورة احترام مقتضياتها الملزمة، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث ان المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف ان قرار مجلس الوصاية بشأن توزيع عائدات تفويت العقار السلالي التابع للجماعة السلالية أولاد الطالب المستغل من قبل فرق (الفراخنة - الحبابرة - الركاك اولاد ميلود) على أساس ان فرقة الحبابرة تتصرف في مجموع العقار المفوت في مساحة 153 هكتار و 99 آر و 73 سنتيار فوتته إلى صندوق الإيداع والتدبير من اجل إحداث

مشاريع سياحية وسكنية بمساحة 385 هكتار و 40 آر و 46 سنتيار والمقتطع من التحديد الإداري عدد 52 تبعا للقرار المتخذ بتاريخ 2010/05/06 الذي اعتمد المقررات النيابية الأربعة المكونة بتاريخ 2015/07/07، والتي جعلت استفادة جميع ذوي الحقوق من الذكور والإناث من هذه التعويضات بشكل متساو، ومن بينها فرقة الحبابرة التابع لها المستأنف عليهما وفق مقررها بتاريخ 2015/02/03، وأن تلك العملية وإعداد اللوائح بخصوصها قد عرف عدة طعون عالجتها الفرق النيابية بالقبول باستثناء طعن واحد يخص كيفية توزيع هذه المدخرات ، مما حدا بمجلس الوصاية المصادقة على مضمون مقرر الهيئة النيابية لفرقة الحبابرة المؤرخ في 2015/06/10 وتوزيع العائدات المالية الناجمة على المعاملات العقارية المذكورة أعلاه، لتستخلص - عن حق - مشروعية قرار مجلس الوصاية المبني على أسباب واقعية وقانونية تبرره باعتماده على مبدأ التساوي في توزيع هذه العائدات المالية بين جميع المنتفعين للفرق المذكورة أعلاه، وذلك بغض النظر على المساحة التي ينتفع بها طالما ان الأرض جماعية مملوكة انتفاعا على الشياع، ولا يخول نسبة المساحة المنتفع بها أي امتياز في مواجهة باقي المنتفعين، وألغت بذلك الحكم المستأنف وقضت برفض الطلب، وجاء قرارها غير خارق للقانون ولأي حق من حقوق الدفاع في شيء ومعللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس صحيح، وما بالوسائل على غير اساس. في الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك انهما تمسكا احتياطيا بطلب التعويض الذي يرتبط بقرار التفويت الصادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 2010/05/06 لفائدة شركة (او ... العقارية والسياحية)، الذي جاء خارقا للقانون بل معدوما لكون عقد التفويت يتحدث عن ارض عارية بينما عقارهما الممتد على مساحة 13 هكتار أنشئت به بنايات (منزل من طابقين واسطبل للماشية ومرآبان للعربات وبئرين وخزان مياه ومحرکین ومضختين مع أنابيب ... ) غير ان المحكمة لم تجبهما على ذلك وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث ان المحكمة لما اعتبرت ان ما آلت إليه مناقشة أسباب الاستئناف الأصلي يحجب مناقشة أسباب الاستئناف الفرعي تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا باعتبار ان ما ضمن بالاستئناف الفرعي يعد مرتبطا بجوابها عن وسائل الاستئناف الأصلي، وما بالوسيلة غير ذي جدوى. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة

بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.