محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18545 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/18 لكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد: 2021/36، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب) من أجل جناية اغتصاب قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها وجنحتي السكر العلني البين وحمل السلاح بدون مبرر مشروع بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعديله يجعل العقوبة المحكوم بها نافذة في حدود سنتين وموقوفة في الباقي. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت المطلوب في النقض بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود سنتين اثنتين وموقوفا في الباقي. لكن إيقاف العقوبة أو جزء منها يقتصر في حالة الحكم بعقوبة حبسية، ولا يجوز في حالة الحكم بعقوبة سجنية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الإبتدائي مع جعل العقوبة نافذة في جزء منها وموقوفة التنفيذ في الباقي تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية للقانون، وعللت قرارها تعليلا ناقصا الموجب للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 286 والفصل 288 فإن العقوبة المقررة في جناية اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها هي من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية اغتصاب قاصرة نتج عنه افتضاض بكارتها وعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وهو خرق لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي الذي يقتصر على وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على العقوبة الحبسية دون العقوبة السجنية وبذلك تكون محكمة القرار قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه الموجب

للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/10 في القضية عدد: 2021/36 وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية، وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي خالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.