محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8082 — قرار عدد: 2022/203 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 23 غشت 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 576 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/05/07 في الملف رقم 2018/1201/820.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2015/2/2، عرض فيه أنه سبق أن اشترى من المدعى عليه قطعة أرضية صالحة للبناء كائنة ب ... بني ملال، مساحتها 405,62 م م من أصل عقار مساحته 9181 مترا مربعا، موضوع مطلب التحفيظ رقم ... ، بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 2002/09/25،

حدودها بالمقال، و أن المدعى عليه باع العقار كله و أصبح له الرسم العقاري رقم ... في اسم (ع) و من معه و الودادية ... للسكن، وأنه بسبب تواجده رهن الاعتقال من 2004/12/15 إلى غاية 2014/06/15 لم يتمكن من حماية حقوقه فور تحرير عقد البيع، والتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 5000 درهم، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة البقعة المبيعة. أجاب المدعى عليه بأن العقد المحتج به غير ثابت التاريخ و المدعي لم يبين الأساس القانوني لدعواه، ولم يبادر إلى سلوك مسطرة التعرض في إبانها، وتمسك بالفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يشترط وجود تدليس من أجل المطالبة بالتعويض عن حق عيني تم الإضرار به بسبب التحفيظ. وبعد إجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها عدد260 بتاريخ 2016/9/28 قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 100.000 درهم. استأنفه المحكوم له، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 170.000 درهم، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أثار أن المدعي أورد في مقاله أن القطعة الأرضية المبيعة مساحتها 405,62 مترا مربعا، من أصل 2794 متر مربع من مجموع المساحة البالغة 9181 متر مربع، مع أنه لم يرد في عقد الشراء أنها من مجموع المساحة البالغة 9181 متر مربع، مما يشكل تناقضا بين المقال والحجة، إلا أن محكمة أول درجة لم تتعرض لذلك ولم تجب عليه. لكن، حيث إن الانتقاد ينصرف للحكم الابتدائي الذي ليس هو محل الطعن بالنقض، وما

أثير بفرع الوسيلة غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة. حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم جوابه على ملتمس إجراء خبرة عقارية تحكيمية لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، لأن الخبير المنتدب لم يبين بطريقة علمية ويقينية موقع القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وحدودها، واكتفى بتصريح الأطراف. لكن، حيث إن اللجوء إلى إجراء خبرة تحكيمية، يخضع لصلاحية محكمة الموضوع، وهي بما لها من سلطة في ذلك، ردت الطلب بشأنها بعدما اعتبرت الخبرة المنجزة محققة للموضوعية الكافية، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين

السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.