محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7639 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان رقم 281 الصادر بتاريخ 2021/05/25 في الملف عدد .2021/1201/110 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2019/09/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه، أنه كان يملك مع المدعى عليها مناصفة جميع الدار الصالحة للسكنى ب ... قرب مركز الجبهة المتكونة من مرابين وطابق السكنى وطابق التراجع وسطح حدودها بالمقال، وأنه تقدم بطلب انتداب خبير لتحديد المبلغ الإجمالي الصافي المترتب عن الصيانة شامل جميع الصوائر والضرائب المؤداة بخصوص العقار. وهو موضوع الأمر رقم 19/161 الصادر بتاريخ 2019/02/12 في ملف المختلفة عدد 2019/1109/161 بموجبه أنجز الخبير (م) تقريرا وحدد المبلغ الإجمالي الصافي المترتب عن الصيانة شاملا جميع الصوائر والضرائب المؤداة على العقار المذكور الذي كان مملوكا على الشياع مع المدعى عليها في مبلغ 184.479,00 درهما وواجب كل واحد يقدر بمبلغ 92.239,50 درهما، وأنه هو من أنفق ما ذكر حسب تقرير الخبرة. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 92.239,50 درهما. أجابت المدعى عليها بأن المدعي سبق له أن تقدم بطلب مقابل أمام القضاء تضمن نفس المطالب صدر بشأنها قرار استئنافي. وأن الوثائق المنجزة من طرفه تفتقر للموضوعية، فأصدرت المحكمة الحكم عدد 101 بتاريخ 2020/06/18 في الملف رقم 2019/1201/227 قضت فيه برفض الدعوى. استأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان وفساد التعليل المنزل منزل انعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالب تكبد مصاريف وصوائر ومستحقات ضريبية على البناية الكائنة ب .. التي كانت مشتركة مع المطلوبة في النقض. وهو ما أكدته الخبرة الحسابية المنجزة بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون الذي وافق على الطلب بعد اطلاعه على طلب الخبرة المدعم بفواتير ووصولات وإشعارات أداء الضرائب وبموجب ثبوت إصلاح وصيانة. غير أن القرار المطلوب نقضه لم يلتفت إلى ما أثير من قبل الطالب بكيفية صحيحة. وكذا إلى رأي الخبير المستند إلى أمر قضائي بتعيينه للقيام بدراسة حسابية لمجموعة من الفاتورات والوصولات والإشعارات الضريبية. وأن الطالب اتخذ الخبرة المنجزة كوسيلة إثبات ودعمها بموجب إثبات إصلاحات. وكان يتعين على محكمة

الاستئناف أن تجري بحثا في الموضوع وتستدعي الخبير وتشعر الطالب للاستظهار بالوصولات والفواتير التي تثبت المبالغ التي صرفها في إصلاحات ومستحقات الضرائب. لكن، حيث إنه وطبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن إثبات الالتزام على مدعيه، كما أن الخصوم مدعون تلقائيا للإدلاء بحججهم، وأن إجراء تحقيق على وجه البحث موكول لسلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بإجراء بحث لم تره ضروريا للبت في الدعوى. والمحكمة لما لم يثبت لها أن الإصلاحات المتمسك بها كانت ضرورية للمحافظة على العقار المشاع وصيانته وفق ما يقتضيه الفصل 968 من ق. ل. ع، وتبين لها أن الطلب لم يعزز بالتواصيل والفواتير الرسمية التي تفيد

تلك الإصلاحات، وتثبت المبلغ الذي استلزمته، وتحمل الطاعن له، أسست قضاءها على ذلك بعدما استبعدت تقرير الخبرة المستدل به في إطار ما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص القضاء منها، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.