محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/106 — قرار عدد: 2003/380 — بتاريخ: 2003-09-10

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1494 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2002/10/28 بالملف 2002/964 أن المطلوبين ورثة نوري امحمد بن احمد تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في مواجهة المطلوبة الوهي رشيدة بنت حمو بتاريخ 2001/7/2
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
يعرضون فيه أن نوري امحمد بن احمد توفي فأحاط الطرفان بإرثه إلا أنهم فوجئوا بزوجة والدهم المدعى عليها تواجههم برسم صدقة ضمن بعدد 147 ص 77 بتاريخ 1998/6/15 تتضمن أن والدهم المذكور تصدق عليها بدار سكناه المبينة بالمقال وأنه نظرا لصدور هذه الصدقة وهو مصاب بمرض الموت وهو مرض القصور الكلوي المزمن في مرحلته المتأخرة ولا يرجى علاجه وأن نتيجته الحتمية الموت بحيث لا يعيش المصابون به كثيرا وأنه يقوم بعملية غسيل كلوي ثلاث مرات في الأسبوع الواحد بالإضافة إلى افتقار هذه الصدقة إلى معاينة شاهديه حيازة المتصدقة للدار المتصدق بها والتطواف بها لأن حضور المتصدق لدى العدلين للشهادة على هذه الصدقة لا يدل على وقوع الحيازة معاينة وتطوافا لهذا التمسوا الحكم بعدم صحة الصدقة وبطلانها وأدلوا برسم الصدقة المشار إلى مرجعه أعلاه وبشهادة طبية مع ترجمتها وبرسم إراثة عدد 173 أجابت المدعى عليها بان المتصدق تصدق عليها وهو في كامل قواه العقلية والجسمية وان مرض القصور الكلوي ليس من الأمراض التي يغلب فيها الموت فهو مرض مزمن يمكن أن يعيش المصاب به عشر سنوات وأن المتصدق قام بعدة تصرفات منها شراؤه لعقار من والد المطلوبة وأنه توفي بعد ثلاث سنوات من إبرام الصدقة ، وأما بخصوص الحيازة فإنها قد حازت المتصدق به وأصبحت تتصرف فيه وأنها أودعت رسم الصدقة بمطلب التحفيظ وأنها تؤدي عنه الضرائب وأن رسم الصدقة نص على معاينة العدلين المتلقيين الإشهاد حيازتها للمتصدق به ، لهذا التمست رفض الطلب ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2002/4/16 بالملف 2001/101 برفض الطلب واستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال يتضمن وسيلتين .
الوسيلة الأولى : سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعنين أسسوا بطلان الصدقة لكونها صدرت عن موروثهم في حالة مرض الموت ، إذ كان مصابا بالقصور الكلوي ويقوم بتصفية الدم ثلاث
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
مرات في الأسبوع ، وأن هذا النوع من المرض نتيجته الحتمية الموت ومحكمة القرار ردت على هذا الدفع بأنه وان كان المتصدق يعاني من قصور كلوي حسب الشواهد الطبية المدلى بها بالملف فإن ذلك لا ينقص من قواه العقلية والادراكية وبالتالي فإن تصرفاته خلال فترة مرضه صحيحة مادام أن الملف خال مما يفيد أن هذا المرض أثر على عقله وتمييزه وأن العدلين شهدا على المتصدق في رسم الصدقة بالأتمية مع أن الطاعن لم يطعن في الصدقة على أساس نقصان القوى العقلية للمتصدق وإنما بسبب مرض الموت وأن الأتمية التي شهد به العدلان واعتمدها القرار لا تتعلق بالأمور الظاهرية التي يمكن للعدلين الاطلاع عليها وإنما يثبت ذلك بالشواهد الطبية وهي المدرجة بالملف فجاء بذلك القرار معللا تعليلا فاسدا الذي بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه . لكن حيث إن محكمة القرار المطعون فيه في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الحجج ثبت لديها من خلال وثائق الملف وفاة المتصدق بعد ثلاث سنوات من إبرام الصدقة ومن خلال اطلاعها على الشواهد الطبية ونوع المرض المصاب به المتصدق وما تضمنه رسم الصدقة من الإشهاد عليه بالأتمية التي تفيد الصحة والطوع والعقل فاستخلصت من ذلك كله عن صواب بان ادعاء الطاعنين صدور الصدقة محل الطعن عن موروثهم في حالة مرض الموت غير ثابت في النازلة فجاء بذلك قرارها معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس . الوسيلة الثانية انعدام التعليل : ذلك أن الطاعنين من ضمن ما أسسوا عليه بطلان الصدقة الصادرة عن موروثهم كون العدلين المتلقيين الإشهاد لم يشهدا معاينة حيازة المتصدق عليها المتصدق به بالتطواف كما هو منصوص عليه شرعا لان حضور المتصدق أمام العدلين يؤكد ذلك ومحكمة القرار لم تجب عن هذا الدفع فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما أثير في الوسيلة فإن رسم الصدقة عدد 294 سجل الأملاك رقم 24 بتاريخ 1998/7/8 توثيق سبت أولاد نمة المدلى بصورة طبق
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
الأصل بالملف يتضمن أن المطلوبة حازت الدار المتصدق بها من طرف زوجها حوزا تاما بمعاينة شاهديه فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته كما يجب لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بصحة الرسم المذكور فإنها قد أجابت عما أثير في الوسيلة لذلك يكون ما تعيبه الوسيلة على القرار خلاف الواقع .
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين محمد الصغير المجاظ مقررا - الحسن او مجوض - ابراهيم القفيفة وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس