محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4111 — قرار عدد: 2017/163 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1232 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/07 في الملف رقم 2016/7205/496 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه توصل بطلب توضيح مؤرخ في 2015/04/01 صادر عن الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري بشأن ثلاث مخالفات منسوبة إليه بعد أن توصل بمجموعة من الاستدعاءات من طرف الوزارة الوصية، وأنه أجاب عن طلب التوضيحات وتمت دعوته إلى المجلس التأديبي بتاريخ 2015/04/29، كما
تمت دعوته مرة ثانية لنفس المجلس بتاريخ 2015/05/18، وأنه فوجئ بتوصله بقرار صادر عن الكاتب العام القاضي بنقله من مندوبية الصيد البحري بأكادير إلى مندوبية الصيد البحري بالجبهة (أقصى الشمال) بعلة ضرورة المصلحة العامة، بعدما لم تفض مسطرة التأديب إلى الغاية المتوخاة منها، مما يعتبر معه قرار النقل عقوبة مقنعة، ملتمسا الحكم بإلغائه، وبعد جواب وزارة الفلاحة والصيد البحري واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفته وزارة الفلاحة والصيد البحري، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، كما انه من شأن تنفيذ هذا القرار المطعون فيه بالنقض الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية یصعب تدارکھا.
لكن، حيث يتبين من الاطلاع على وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 1232 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/07 في الملف رقم 2016/7205/496 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.