محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14221 — قرار عدد: 2022/313 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ممثل إدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/543، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. م. بن. ع) من جنحة قطع وحمل العود الحي داخل الملك الغابوي وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء ممثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق المادة 66 من ظهير 10-10-1917 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك"، دون اعتبار مقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10؛ وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن: " التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها." وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك' دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير المستوفية لشروط الفصل 65 من ذات 3القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، ويتعين لذلك نقض قرارها. وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/543 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.