محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/12702 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 20 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 19/2612/551، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والسرقة بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء، بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (خ.ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض، والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني السليم ومن خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم بيانها بشكل كاف توفر العناصر القانونية لجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح المتابع بها في نازلة الحال للقول بإدانته، كما أن تصريحاته المدلى بها خلال جميع مراحل البحث والتصريحات التمهيدية لمصرحي المحضر لا تشكل دليل إدانته له في غياب أي دليل بالملف يفيد اقترافه للمنسوب إليه، لا سيما وأن جل وقائع النازلة مجرد خلافات عائلية وسوء الجوار انتهت بالصلح والتنازل، وأن المحكمة تبني حكمها على الجزم واليقين لا على مجرد التخمين، والذي يعتبر في منزلة الشك ويجب أن يفسر لمصلحة المتهم، كما أن تصريحات المصرحين المؤداة خلال مرحلة المحاكمة لا ترقى المرتبة الشهادة، لكون الشهادة هي إخبار أو رواية يرويها شخص بما أدركه مباشرة بحواسه عن واقعة معينة بعد أدائه اليمين القانونية، والحال أن الشهادة المدلى بها باطلة لوجود عداوة بينه وبين المصرحين، كما
أن القرار المطعون فيه لا يحتوي على أي تعليل للأسباب القانونية والواقعية التي بنت عليها المحكمة إدانتها له، وأن التعليل الذي أوردته اعتمد على تصريحات المصرحين الذين دفع بوجود عداوة بينه وبينهم، كما أنها لم تبين الظروف والملابسات التي اعتمدتها في تكوين قناعتها خاصة وأن الأسباب المعتمدة استنبطتها من محضر الضابطة القضائية على حالته، مما تكون معه قد اعتمدت أسباب متضاربة ومتناقضة وغير واقعية ولا قانونية. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية -، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي الجزئي، بتعريضه الضحيتين (هـ.ل) و(أ.ب) للضرب والجرح بالسلاح، بمشاركة رفاقه بعدما أن شكل عصابة إجرامية برئاسته تضم كلا من (ع) و(ز.ص) و(هـ.ب) و( !. و. ح) و(ج.و.م) بغرض ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، وعلى التصريحات التمهيدية للمشتكي (أ.ب) التي أكد فيها تعرضه للضرب والجرح بالسلاح من قبل الطاعن ومشاركيه، وسلبه سلسلتين عنقيتين وهاتف نقال والمعززة بتصريحات والده (م.ب)، بالإضافة إلى التصريحات التمهيدية للمصرحين (ز. ص) و(هـ.ب) التي جاءت متطابقة مع تصريحات الضحية، وعلى شهادة الشاهدين (أ.ب) و(هـ. ب) المؤداة أمام قاضي التحقيق، والتي أفادا فيها تعرضهما للضرب والجرح بالسلاح من طرف الطاعن، وعلى ضبطه في حالة سكر علني محدثا الفوضى. هذه الأدلة التي بعد تقييم المحكمة لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات،
والمستمدة لها من مقتضيات المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما أدين من أجله بعدما أبرزت عناصرها القانونية، وأن باقي ما ورد بالوسيلتين لا يعدو أن يكون سوى مجادلة في حقيقة الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس.
وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ب.ز) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بتاريخ 18 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 19/2612/551، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.