محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14953 — قرار عدد: 2021/290 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/9/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد: 1057 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/9/11 في القضية ذات الرقم: 2019/2644/923 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ط.ل) بن محمد من أجل جنايتي اختطاف امرأة باستعمال التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص ومحاولة الاغتصاب وجنحة الهجوم على مسكن الغير ليلا والضرب والجرح بواسطة السلاح وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله بالاقتصار في العقوبة على سنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن

بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائى في مبدأ إدانة المطلوب في النقض وعدلته بخصوص العقوبة الحبسية بالاقتصار على سنتين حبسا نافذا والحال ان الفقرة الثانية من الفصل 436 من القانون الجنائي تعاقب على الفعل موضوع محاكمته بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة سجنا وباعمال ظروف التخفيف تكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة حسب ما ورد بالنص الفرنسي والمحكمة بنزولها عن الحد القانوني تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث ان المطلوب في النقض أحيل وحوكم في إطار الفقرة الثانية من الفصل 436 من القانون الجنائي وليس الفقرة الثالثة منه. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي في مبدأ الإدانة وعدلته بخفض العقوبة الحبسية إلى الحد المشار إليه بمنطوق مقررها أعلاه تكون قد طبقت الفصل 147 المحتج بخرقه والسبب على غير أساس. حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وان الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر

العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: بشرا عبد الرحيم مقررا والطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.