محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/16129 — قرار عدد: 2021/254 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/02/19 تحت عدد 58، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/13 تحت رقم 62 في القضية عدد 2017/2611/451، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.م) من جناية التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والنصب طبقا للفصول 351، 354، 355 و540 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/04/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت ببراءة المطلوب في النقض استنادا إلى عدم توافر عناصر التهم المنسوبة إليه، والحال أن كل الدلائل والقرائن تؤكد خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه ذلك أن المطلوب في النقض أنجز موجبا عدليا مضمن أصله تحت عدد 329 صحيفة 254 كناش 4 عدد 45 بتاريخ 2011/11/28 يشهد شهوده أن أمه المشتكية مصابة بمرض النسيان تفقد به شعورها أحيانا وأدلى به في دعوى للتحجير عليها. إلا أن الحقيقة هي خلاف ذلك، فالمشتكية تتمتع بكامل قواها العقلية بدليل الشهادتين الطبيتين المرفقين بالملف وباعتبار أنها هي من تقدمت بشكايتها شخصيا لدى الضابطة القضائية التي استمعت إليها ودونت تصريحاتها دون أن تعاين عليها ما يثير الشكوك حول سلامتها العقلية، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تعتمد كل هذه الدلائل وقضت على النحو المذكور تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي خلصت إليها من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض على أساس أن العناصر المكونة لجريمة التزوير في محرر رسمي غير متوفرة في النازلة وأن جريمة استعمالها غير ثابتة بالتبعية بعلة أن مجرد منازعة المشتكية في صحة ما شهد به شهود اللفيف وإدلائها بشهادتين طبيتين لإثبات سلامة قواها العقلية لا تقوم دليلا على زورية اللفيف العدلي ما دام أن المتهم تمسك في سائر أطوار القضية بأنه أقام اللفيف المذكور بتوكيل من إخوته بعد مرض والدتهم بمرض النسيان، تكون قد صادفت الصواب فيما قضت به خصوصا وأن شهود اللفيف أجمعوا أمام قاضي التحقيق على أن المشهود عليها معروفة بالنسيان وأن ما شهدوا به علموا به بالمخالطة والمجاورة، مع العلم أن المشتكية توفيت بعد ذلك، وبالتالي تبقى شهادتهم المضمنة بالرسم المطعون فيه صحيحة وصادرة عنهم عن طواعية وتلقائية بذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وواقعي سليمين، والوسيلة بالتالي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/2/13 تحت

رقم 62 في القضية عدد 17/2611/451.

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.