محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/550 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1045 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1615/508 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/6/21 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليها أقامت بتاريخ 8 نونبر 2006 اقرارا بالنسب عدد 399 صحيفة 245 كناش المختلفة 18 توثيق فاس تقر فيه أن (م) ابن اخيها الشقيق (ال بن ح) وأقامت بتاريخ 2007/7/24 إراثة مضمنة بعدد 296 صحيفة 317

كناش التركات 14 تشهد فيها أن (م بن ع بن م. الغ) توفي بتاريخ 2005/7/22 فأحاط بتركته زوجتاه (م وط) وأخته المدعى عليها (م. الغ بنت ع بن ح) وابن اخيه الشقيق (م بن ال بن ح) بناء على الاقرار بالنسب الصادر عنها وليس عن الهالك (م بن ع بن م. الغ)، وأن المحكمة اعتبرت الاقرار بالنسب الصادر عن المدعى عليها لا أثر له ، لما فيه من اسناد النسب بين الهالك (م بن ع بن م. الغ) و (م بن ال بن ح) وأنه أي المدعي أقام إراثة بتاريخ 14 مارس 2006 ضمنه بعدد 303 صحيفة 299 تركات 3 شهد شهودها أن (م بن ع بن م. الغ) توفي وترك زوجتيه (م وط) وأخته (م. الغ بنت ع بن ح) وابن ابن عمه الشقيق (م بن م بن ام بن ح ح)، والتمس الحكم ببطلان الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليها (م. الغ بنت ع) المضمن بعدد 296 صحيفة 317 كناش التركات 4، والحكم بصحة إراثة المدعي المضمنة بعدد 303 صحيفة 299 وأدلى بوثائق . وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يتمسك بكونه ابن عم الهالك (م. الغ)، وأن الإراثة المدلى بها لا تبين درجة العمومية وأن اللفيف المنجز لا يشهد شهوده سوى بصلة قرابة العمومة، وأن ابن الأخ يحجب ابن ابن العم من الميراث، والتمس الحكم برفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/12/13 حكما برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن خمس وسائل لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الخمس مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات المادة 330 من مدونة الأسرة وقواعد ترجيح الوثائق وقواعد اللفيف العدلي والقواعد الفقهية المضمنة للإراثة وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن الإراثة التي أقامتها (م. الغ) شهد شهودها أن (م بن ال. الغ) ابن اخ (م بن ع بن ح. الغ)، دون تحديد الجد الذي يعتبر شرطا بينما الإراثة عدد 303 التي أقامها هو أي الطاعن تحدد رابطة القرابة بالهالك (م بن م بن ام بن ح)، وأن المحكمة لجأت إلى أن الشهادة المثبتة تقدم على الشهادة النافية ، مع أنه كان عليها أن تتحقق من شروط الإرث، ومن بينها اتحاد شرط تحقق الجد المشترك أو القعدد المنتفي في حالة (م بن ال بن م. الغ)، مما لا يلجأ معه إلى الترجيح في هذه الحالة ، إضافة إلى أن الإراثة المنجزة من طرف (م. الغ) المضمنة بعدد 296 تتضمن عناوين شهودها وأن المتوفى (م بن ع بن ح. الغ) كان يقطن بتاونات ، والإراثة أنجزت من شهود مجهولين و أن المشهود عليه مجهول لديهم مع أن الشهادة لا تكون إلا من معروف المعروف في معروف، لكون (م بن ال) لا تربطه أي علاقة قرابة بالهالك (م بن ع) ، وأن المحكمة لجأت إلى الترجيح دون التحقق ولو بجلسة البحث من واقعة القرابة فإنها أساءت تطبيق القانون والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الإراثة المضمنة بعدد 296 صحيفة 317 التركات 14 التي أنجزتها المطلوبة (م. الغ بن ع) والتي شهد شهودها أن من ضمن ورثة الهالك (م. الغ بن ع) ابن أخيه (م.الغ بن ال)، ومن الإراثة المضمنة بعدد 303 التي شهد شهودها أن من ضمن

ورثة الهالك ((م. الغ بن ع ابن عمه م. ح) " الطاعن " ومن اللفيف العدلي المضمن بعدد 366 الذي شهد شهوده بأن والد (م. ح) - الطاعن - المسمى (م. ح بن م. حمو بن اح)، الهالك والمسمى (م. الغ بن ع بن ح بن اح) و بينهما صلة قرابة العمومة ، واستخلصت مما ذكر أن الإراثة عدد 296 شهد شهودها بقرابة الأخوة إلى الهالك وأن الإراثة عدد 303 شهد شهوده بقرابة العمومة، واعتبرت قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة ، للحديث الشريف " ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فالأولى رجل ذكر"، وهو ما كرسته مدونة الأسرة في المادتين 349 و358 ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به ، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث مادام قد تبين لها وجه القضاء، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بنزهة والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.