محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6230 — قرار عدد: 2023/117 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/8/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 585 الصادر بتاريخ 2022/06/22 في الملف عدد 2021/1201/63 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/2 2022 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة سطات والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم قبول الطلب:
حيث دفع نائب المطلوب بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ن. غ) نيابة عن ابنها (و.ش). وحيث إن الثابت من رسم ازدياد الولد (و) أنه مزداد سنة 2000 وبذلك بلع سن الرشد قبل تقديم عريضة النقض باعتبار سن الرشد هو 18 سنة حسب الفصل 209 من مدونة الأسرة ويبقى الدفع في محله ويتعين الاستجابة له.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعين (الطالبون) عرضوا أمام ابتدائية برشيد أن قرارا صدر ضد موروثهم قضى بإدانته وبتعويض مدني وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتم تنفيذه في هذا الشق الأخير حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2014/6/24 وأن عملية التنفيذ لم تتم في محلها والتمسوا الحكم بإبطال محضر التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب طعن فيه المدعون وتمسكوا بطلبهم وبالأسباب التي تأسس عليها، وبعد جواب المستأنف عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة وبعد إنجاز تقريرها من طرف الخبير (م.ر) أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بإبطال عملية التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة بناء على أن المحكمة مصدرته اكتفت بتقرير الخبير ولم تلتفت إلى باقي وثائق الملف والتحقق من كون عملية التنفيذ تمت خارج الإطار القانوني الذي حدده القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ وبعد النقض والإحالة، وإدلاء الطرفين بمذكرتيهما صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ق) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وإدلاء نائب المستأنفين بمذكرة مرفقة بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير (ج. ع) في إطار الفصل 148 من ق. م. م أظهرت الحقيقة بكل تجلياتها حسب وجهة نظرهم وهو الشيء الذي لم يوضحه لا الخبير (ر) ولا الخبير (ق) ملتمسين الوقوف على عين المكان وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، خرق قواعد مسطرية أمرة أضر بحقوقهم خرق الفصول 428 - 429 - 441 و447 والفصول 55 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن موروث المطلوب لم يبين في شكايته التي صدر على إثرها القرار المنفذ حدود الأرض المدعى فيها ومساحتها وأن شهادة الشاهدين أساس إدانة موروثهم كانت تتعلق بكسر الحد الفاصل بين الطرفين دون ما عداه ودون ترامي موروثهم على أي شبر من أرض المطلوب ولذلك استعصى على مأمور إجراءات التنفيذ القيام بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فاستعان بخبير تعدى اختصاصه وتصرف في منطوق القرار المطلوب تنفيذه على هواه وفي ذلك خرق سافر لحقوق الدفاع والمحكمة لم ترد على ما أثير من طرفهم في هذا الباب ولو فعلت لأغناها ذلك عن الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق منذ البداية ولذلك جاءت جميع الخبرات المأمور بها متناقضة مع بعضها وخادشة في تحديد معالم المدعى فيه ومنها الخبرة المنجزة بعد النقض من طرف الخبير (ق) والتي ناقضت كليا خبرة سابقة (م.ر) وهي مفصلة وواضحة وكان على المحكمة أن تقف على عين المكان لاستجلاء الحقيقة خاصة بعد إدلائهم بخبرة (ج. ع) ولما لم تفعل واعتمدت تقرير الخبير (ن.ق)
أساءت تطبيق القانون.
لكن، عملا بالفصول 55 و336 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها وعليها أن تمتنع عن ذلك حتى ولو كان الإجراء مطلوبا منها، والمحكمة مصدرة القرار لما ركنت إلى تقرير الخبير (ن.ق) عللت ما قضت به اعتمادا بداية على الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعلى ما انتهى إليه الخبير من أن القرار الجنحي 13/1850 تم تنفيذه وفق الإطار القانوني واستخلص الخبير بكل دقة النتيجة التي توصل إليها وما أثير بخصوص خبرة جواد عبد النبي فإن هذه الأخيرة غير حضورية ولا تواجهية منجزة في إطار الفصل 148 من ق.م.م ولم يخرج الخبير بخلاصة في تقريره بشأن ما إذا كانت عملية التنفيذ تمت وفق الإطار القانوني المحدد بالقرار عدد 13/1850 موضوع محضر التنفيذ المطعون فيه، ولما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد أعملت سلطتها ولم تر موجبا لأي إجراء تحقيق إضافي وما استدل به لا يرتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ن. غ) نيابة عن (و. ش) والرفض في
الباقي.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: فحّ صواليح مقررا - وردة المكنوزي - مُحَّ الراغ - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.