محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14603 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون انتزاع عقار من حيازة الغير - عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة.
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باصيلة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2020/1/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/1/23 في القضية الجنحية عدد 19/304 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد حسن التايب المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من خرق القانون وانعدام التعليل. ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها شأن الحكم المؤيد انكاره للمنسوب اليه وعدم ثبوت حيازة المشتكي للمدعى بشانه والحال أن الثابت من تصريحات المطلوب في النقض انه قام بانتزاع العقار من حيازة المشتكي وذلك بقطعه الاشجار المغروسة به والاستمرار في استغلاله رغم الحماية التي بضفيها القانون عليه باعتباره قطعة محفظة في غياب أي حق عيني مسجل به يفيد حيازة المتهم وبد لك يكون الفعل الذي اتاه هذا الاخير يشكل حرمانا للمالك من استغلال عقاره بجميع انواع التصرفات وانتزاعا لحيازة الغير ويبقى تعليل المحكمة الذي لم يراع تلك المعطيات خارقا للقانون وناقص التعليل مما يبرر نقضه وابطاله.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعلة شانها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد انكاره للمنسوب اليه وعدم ثبوت حيازة المشتكي المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي والمنطلق الاول والاساسي للفصل المذكور وهو ما يجعلها في غنى عن مناقشة باقي العناصر تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس.
لأجله
قضت برفض الطلب مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد حسن التايب ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة