محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2023/2/3/2 — قرار عدد: 2023/125 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/12/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 2982 الصادر بتاريخ 2022/12/01 عن محكمة
الاستئناف التجارية بمراكش في الملف رقم 2021/8219/2341 .
وبناء على الأوراق الأخرى في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/02.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمراني والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة
التجارية بمراكش بتاريخ 2021/05/19 عرض فيه أنه يكري للشركة المطلوبة الطابق الثاني من منزله
مقابل سومة شهرية قدرها 10.000 درهم لاستغلالها تحت علامتها التجارية، وأنها تقاعست عن
الأداء منذ 2020/01/01 إلى غاية أبريل 2021 حيث تخلد بذمتها 160.000 درهم إضافة إلى واجب
الماء والكهرباء وقدره 6690 درهم والتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وبفسخ العقد الرابط
بينهما مع الإفراغ وأداء تعويض عن التماطل فصدر حكم ابتدائي وفق الطلب، استأنفته المطلوبة
استنادا إلى أنه تم الاتفاق على اشتراط إتمام أشغال الترميم والحصول على رخصة مزاولة النشاط
وهو ما لم يتم فعليا، وبعد إجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف
والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلة النقض الفريدة فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه،
بدعوى أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي لفائدته بوجبات الكراء مع الإفراغ والحكم من جديد
بعدم قبول الطلب لعلة أنه لم يعمل على مطابقة التصميم وفق ما هو متفق عليه في البند الثالث
والرابع من عقد الكراء وبالتالي يبقى هو المسؤول عن تعثر الشروع في مزاولة النشاط التجاري في
حين أن الخبرة المنجزة استئنافيا أكدت مطابقة التعديل المبين في التصميم لواقع العقار، كما أن
الطالب أوضح للمحكمة بأن الأشغال المتبقية بسيطة ويمكن إنجازها في فترة وجيزة وأنها لا تعرقل
استغلال العقار وأن سبب عدم استغلال الشقة موضوع الكراء يعزى إلى عدم الحصول على
رخصة ممارسة النشاط الخاص بالمطلوبة التي لم تتقدم أصلا بأن طلب في الموضوع، إلا أن المحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت هذه المعطيات والدفوع الجوهرية تكون قد عللت قرارها
تعليلا فاسدا المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن: "الخبرة المأمور بها استئنافيا
أفادت بأن الأشغال غير مكتملة، وأن ذلك لا يمنع استغلال العقار كمؤسسة تعليمية فإن الذي
يعرقل ذلك هو الحصول على رخصة ممارسة النشاط الخاص بالمطلوبة، نظرا لعدم توفر المحل على
مخرج آخر، فضلا عن وجود شهادة إدارية تفيد أن تصميم تهيئة الطابق الثاني يتوفر على درجين
بينما الطابق موضوع المعاينة يتوفر على درج واحد ... " مستخلصة من كل ذلك أن البندين
الثالث والرابع من عقد الكراء نصا على أن أداء الكراء لا يتم إلا بعد الموافقة على تصميم المؤسسة
من طرف الجهات المختصة، وبعد إتمام أشغال البناء والترميم من طرف صاحب الملك، ورتبت عن
ذلك وعن صواب مسؤولية تعثر استغلال العقار كمؤسسة تعليمية على عاتق الطالب الذي لم
يعمل على مطابقة التصميم وفق بنود عقد الكراء، تكون قد عللت قرارها بما يطابق واقع الملف
وبنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين فأتي قرارها مرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير
مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الكراوي رئيسا
والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا والسعيد شكيب ونور الدين السيدي وأحمد
الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم ايت علي.