محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/79 — قرار عدد: 2008/388 — بتاريخ: 2008-07-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2007/10/09 تحت عدد 553 في الملف عدد 2007/71/16 أن المسماة زهرة بنت أحمد أم الطاعنة بشرى كمال بنت عبد الله قدمت بتاريخ 1996/02/06 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بأولاد أفرج التمست فيه الحكم على مفارقها المطلوب عبد الله بن بوشعيب بأدائه لفائدة ابنتها الطاعنة نفقتها بحساب 200 درهم شهريا ابتداء من فاتح ابريل 1995 إلى تاريخ الحكم، وأجاب المطلوب بأن المحكمة سبق لها أن قضت بإسقاط حضانة البنت بشرى بمقتضى الحكم الصادر عن نفس المركز بتاريخ 1996/12/16. وبعد تعقيب المدعية بأن الحكم المستدل به من طرف المطلوب غير نهائي وأن البنت بشرى مازالت تعيش مع جدتها وتحت رعايتها وأنها محقة في طلبها والتمست الحكم لفائدة محضونتها بمبلغ 300 درهم شهريا وانتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 1997/5/12 بأداء المطلوب
- 86 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لفائدة المدعية نفقة الطاعنة بشرى بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 1995/4/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه المطلوب بتاريخ 2006/12/12. وبعد جواب الطاعنة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من نفقة البنت بشرى عن المدة اللاحقة ليوم 1996/12/16 والحكم تصديا برفض الطلب بخصوصها وبتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغ إلى المطلوب الذي توصل ولم یجب. حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 1996/12/16 في الملف الشرعي عدد 1996/53 والقاضي بإسقاط حضانة أمها عنها غير مشمول بالنفاذ المعجل ولم يبلغ بعد إليها ولا إلى والدتها التي كانت تنوب عنها ولم يتم تنفيذه، والمحكمة لما قضت برفض نفقتها عن المدة اللاحقة لتاريخ 1996/12/16 أي بعد صدور الحكم القاضي بإسقاط حضانة أمها عنها دون تنفيذه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أن الحكم بسقوط الحضانة لا يترتب عنه سقوط النفقة التي يبقى للمنفق الرجوع بها على الملزم بها قبل تنفيذ الحكم بإسقاط الحضانة والمحكمة لما رتبت على الحكم بسقوط الحضانة سقوط النفقة دون أن تتأكد من انتقال المحضونة إلى حضانة المطلوب فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت بذلك قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين : محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
- 87 -