محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/168 — قرار عدد: 2014/568 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/11/12 تحت رقم 2214 في الملف عدد 2009/632 أن المطلوبة الأولى مريمة (ب) قدمت بتاريخ 2003/10/03 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعرفت على الطاعن (س.ب) سنة 1972 وتزوجا بصداق عبارة عن دملج من ذهب قيمته عشرون ألف درهم تسلمته بحضور وليها وجماعة من الأقارب والأصدقاء والجيران، وتعذر عليهما كتابة العقد في حينه بسبب مرض وليها وبسبب عملها كمضيفة في الخطوط الجوية الملكية وكون الطاعن متزوجا بابنة عمه. ولما ولدت الابن يونس- فيصل في سويسرا بتاريخ 1987/07/03 أنجزت موجب الزوجية عدد 4194 فطعن فيه الطاعن بالزور، وصدر القرار الجنائي في 1999/02/17 قضى ببراءتها، فطعن فيه بالنقض فرفض طلبه بالقرار الصادر في 2000/09/20، فتقدمت بدعوى ثبوت النسب أمام المحكمة الابتدائية بباريس انتهت بصدور القرار الإستئنافي المؤرخ في 1994/11/25 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 1993/05/28 الذي قضى

بوجوب حمل الابن المذكور اسم الطاعن، وقد تم تسجيله باسميهما في دفتر الحالة المدنية بجنيف، كما أن الطاعن أقر بأنه سلم لها 200.000 درهم كتعويض

عن تقاعدها من عملها، وطلبت الحكم على الطاعن بثبوت نسب الابن إليه وبتسجيله بدفتر الحالة المدنية، وفي مقالها الإضافي التمست الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين، فأجاب الطاعن بمذكرة مع مقال مضاد ومقال إصلاحي برفض الطلب وإبطال ثبوت الزوجية المستدل بها من طرف المطلوبة وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/10/18 بإبطال موجب ثبوت الزوجية عدد 4194 وتاريخ 1988/04/10 ورفض باقي الطلبات فاستأنفته المطلوبة، والتمس الطاعن رد الاستئناف، وتدخل المطلوب الثاني يونس فيصل وأكد المقال الاستئنافي، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة جينية لم تنجز لعدم حضور الطاعن إلى المختبر رغم استدعائه وبعد استنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/02/20 بإلغاء الحكم المستأنف

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث والحكم من جديد بصحة موجب الزوجية ولحوق الابن بنسب الطاعن وتسجيله في حالته المدنية فنقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 39 الصادر بتاريخ 2009/01/28 في الملف عدد 2006/1/2/580 بعلة عدم استماع المحكمة لشهود اللفيف بعد أدائهم اليمين القانونية حتى يستوضح منهم ما أجملوه في شهادتهم وتبني قضاءها على الجزم واليقين لا على الظن كما عللت بذلك قرارها وبعد الإحالة وإجراء بحث وتقديم الطرفين المستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم تصديا بثبوت نسب الابن يونس فيصل للطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة بالطرق القانونية. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق قواعد إثبات النسب وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد 142 و143 و144 و152 من مدونة الأسرة ذلك أن العلاقة الزوجية غير ثابتة بمنطوق القرار المطعون فيه فكيف يمكن الحكم برفض طلب ثبوت الزوجية وفي نفس الوقت يتم الحكم بثبوت النسب وفي ذلك تناقض فاسد في التعليل، أما فيما يتعلق بالقرار الصادر عن القضاء الفرنسي، فمن المعلوم أنه لا مجال للمقارنة بين قانون الأحوال الشخصية سابقا وقانون مدونة الأسرة حاليا وقانون الزواج المدني الفرنسي على اعتبار أن هذا الأخير ينسب الابن لأبيه حتى ولو كان ناتجا عن علاقة غير شرعية. أما في الشريعة الإسلامية فإن ابن الزنا لا يلحق بأبيه، وأن قرار محكمة الاستئناف الفرنسية مخالف للنظام العام المغربي ولم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية، ثم أنه لم يسبق له إطلاقا أن أقر بوجود علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة وأن عناصر الفراش والإقرار والشبهة منتفية في النازلة. والمحكمة لما قضت بثبوت نسب المطلوب الثاني له بناء على قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، تكون قد خرقت مقتضيات مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض. لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الأجنبية تكون حجة فيما فصلت فيه وترتب آثارها من

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تاريخ صدورها، وأن عدم تذييلها بالصيغة التنفيذية لا ينقص من حجيتها تلك، والمطلوبة الأولى أدلت بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 1994/11/25 قضى بأن يحمل المطلوب الثاني يونس فيصل اسم والده الطاعن ثم إن قرار المجلس الأعلى الذي نقض القرار السابق انصب نقضه فقط على العلاقة الزوجية دون النسب باعتبار أن عدم ثبوت الزواج لا يمنع من ثبوت النسب والمحكمة لما قضت بثبوت نسب الابن يونس فيصل للطاعن وبتأييده في الباقي تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود التطبيق السليم وتقيدت بالنقطة القانونية التي نقض المجلس الأعلى بمقتضاه القرار السابق ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد ترابي - المحامي

العام : السيد عمر الدهراوي.