محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/736 — قرار عدد: 2017/254 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س) تقدمت بتاريخ ( ... ) بمقال إلى المحكمة الابتدائية
ب ( ... ) عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (س1) من 1971/09/17، وأنهما كان يعيشان ويعملان ب ( ... )، وأنه رجع الى المغرب، وطلقها في غيابها حتى لا تتوصل بحقوقها، وأنها تعمل ب ( ... ) طوال حياتها الزوجية بجانبه، وأن لهما ممتلكات وأموالا ومنقولات، ومنها الرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "( ... )" والرسم العقاري عدد ( ... ) المسمى "( ... )" الذي قام المدعي عليه بتفويته أخيرا للمسمى (س2) بمبلغ 430.000 درهم، وأنه يتوفر على حساب
بنكي بوكالة (بنك 1) تحت عدد ( ... )، والتمست الحكم على المدعى عليه بتمكينها من نصف العقار الكائن ب ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، ومن واجبها النصف في بيع الرسم العقاري عدد ( ... ) المذكور، ومن واجبها النصف في الأموال النقدية المتحصل عليها خلال فترة الزواج، وكذلك الشأن بالنسبة للمنقولات، واحتياطيا اجراء بحث وخبرة في القضية. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن تقدمت بدعوى في نفس الموضوع، فحكم بعدم قبول طلبها، لعدم إثبات ادعائها، وأن طلبها التمكين من النصف فيما ذكرت في مقالها من العقارات والمنقولات وفي بيع الرسم العقاري المذكور وفي الأموال النقدية الموما إليها غير وجيه، لأنها لم تدل بأي حجة تثبت مساهمتها في المدعى فيه، وأنه لا وجود لأي حساب مشترك بينهما وإنما هدفها الإثراء على حساب الغير، وأن شهادة الأبناء تدخل في تحطيم الرابطة الأسرية، خاصة وأنه أصبح بالنسبة لها وللأبناء غير مرغوب فيه وعرضة للكراهية والحقد من طرفهم، وأنه بخصوص رسم البيع الذي باع به العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) فإن الشراء تم بتاريخ 1985/08/15 قبل تاريخ عمل المدعية المزعوم الذي كان في 1987/07/01، وأنها على فرض أنها كانت تعمل فإنها لم تساهم معه في استثمار أمواله، ولما استطاعت أن تقتني شقة في اسمها في تجزئة " ( ... ) " رقم ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، بالإضافة إلى تملكها لعقارات أخرى غير محفظة ب ( ... )، والتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ ( ... ) حكما على المدعى عليه (س1) بأدائه لفائدة
المدعية (س) تعويضا قدره 300.000 درهم وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا مستقلة ما حكم به، والتمست اجراء خبرة في الموضوع، والمدعى عليه فرعيا مركزا استئنافه على أن ما حكم به، غير مؤسس، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها بواسطة الأستاذ (م) المحامي بهيئة الدار البيضاء الجاعلة محل المخابرة معه.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين بانعدام الأساس القانوني وعدم ارتكازه عليه، ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي رغم أن الدعوى تفتقر لأسسها المنصوص عليها في المادة 49 من مدونة الأسرة لأن المطلوبة نفسها أكدت على أنها لا تتوفر على أي حجة كتابية على ادعاءاتها، وأنه لا يوجد حساب مشترك بينهما، واعتمدت شهادة الأبناء التي تعتبر شهادة غير مقبولة للقرابة، ولتحيز الأبناء لوالدتهم بعد أن نبذوه وأصبحوا لا يبرون به ولا يحسنون إليه بعد أن تفانی في تربیتهم وتکوینهم، ولم تجب على دفعه حول شهادة الشهود، لكونها
جاءت مفككة وغير مباشرة ومبنية على المجاملة، إذ أن (س3) لم تتمكن من تحديد مصاريف البيت والأولاد والتمدرس التي صرحت المطلوبة أنها تقوم بها، وهل هي دائمة أو لفترة زمنية محدودة، وما هي نوعيتها، وأن الشاهد (س4) لم يفلح في
تحديد المبالغ التي ادعى أن المطلوبة تصرفها، مما بقيت معه شهادتها غامضة ولا يخفي أن الزوجة تقتني في بعض الأحيان بعض الحاجيات لها ولأولادها دون إلزامها على ذلك من طرف الزوج ما دام أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخرى، مما يبقى معه تصرفها في إطار العرف والعادة وتقاليد المجتمع تبرعا، ولا يمكن التعويض عنه، وأنه كان على المحكمة أن تبحث في هذه المصاريف هل هي وقتية او مستمرة، مع العلم أنه هو المسؤول الوحيد عن الإنفاق على أسرته، إضافة إلى أن المحكمة تناقضت في حيثيات قرارها لما اعتبرت
المطلوبة في حيثية بتجهيز مصاريف البيت والنفقة على الأبناء مخفضة الأعباء عليه، مما جعله يتوفر على مبالغ مالية من اجل شراء العقارات ب ( ... )، واعتبرتها في حيثية اخرى بشرائها عقارات ب ( ... ) وأخرى بمدينة ( ... ) مستفيدة من مدخراتها الأخرى، متسائلا عن أنها إذا كانت فعلا قد قلصت من الأعباء فلماذا وفرت لنفسها الثروة، ومشيرا إلى أن السند الذي انبنى عليه القرار أضر بحقوقه ومصالحه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة فإنه إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية واستثمارها وتوزيعها يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت به في منطوق قرارها شهادة الشاهدين، وشهادة الأبناء على علتها للقرابة، وكذا تصريح الطاعن نفسه في جلسة البحث في ( ... )، بأن المطلوبة كانت تقوم بمصاريف البيت والإنفاق، وتصريحه أيضا بأنها سلمته مبلغ 7000 درهم بعدما صرح سابقا بأنها لم تساهم معه في المدعى فيه لا شراء ولا بناء، وأن لها شقة في تجزئة " ( ... )" رقم ( ... ) وعقارات اخرى غير محفظة بمدينة ( ... )، واعتبرتها بذلك مخففة عنه الأعباء
والتكاليف، مما وفر معه ما اقتنى به العقار المدعى فيه ب ( ... )، واستخلصت من ذلك أنها مساهمة معه فيه، وحددت في إطار سلطتها فقط المبلغ المحكوم به 30.000 درهم، دون أن تجري خبرة في الموضوع لبيان نوع المصاريف التي كانت تقوم بها، وهل تقتصر على مصاريف البيت، أو تشمل الأولاد والتمدرس، وهل كانت مؤقتة أو مستمرة، ومقارنة ذلك مع أجرتها، حينما كانت تشتغل، وكذا بما اشترت به العقارات التي صرح بها الطاعن لها لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها. ولما لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به اساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة
من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من ( ... )