محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2746 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ت.م) الرامي إلى نقض القرار عدد 2608 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/06/24 في الملف رقم 5/13/176.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه
ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية
ووزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري
والخرائطية، ورئيس اللجنة الوزارية الناتجة عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 ومدير أملاك الدولة
بالرباط بتاريخ 2023/01/18 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/12/12 من طرف الوكالة الوطنية
للمحافظة على الأملاك العقارية بواسطة نائبها الأستاذ هشام بوعزيز والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن
الطالب (الطاعن) تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال بتاريخ 2011/12/06
عرض فيه أنه يملك ويستغل القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 5 هكتارات موضوع
الرسم العقاري عدد 02/5772 الكائنة بجماعة بوغريبة القروية دائرة أكليم إقليم بركان منذ
سنة 1962 تاريخ إقتنائها من مالكتيها الأجنبيتين، وأنه لا زال يستغلها رغم إسترجاعها من
طرف الدولة المغربية طبقا لظهير 2 مارس 1973، وأنه لتسوية المنازعات المرتبطة بالقطع
الأرضية المذكورة تم إحداث اللجنة الوزارية المشتركة التي راسلها بتاريخ 2011/08/19 فأجابته
بالرفض، وهو القرار المطعون فيه لكونه أضر بمصالحه، كما أنه جاء منعدم التعليل ومخالفا
لظهير 7 مارس 1973، ومتسما بالإنحراف في إستعمال السلطة، وإلتمس إلغاءه مع ترتيب
الأثار القانونية على ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، وتمام الإجراءت، قضت
المحكمة بعدم قبول الطلب، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي
قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وعدم الإرتكاز على
أساس قانوني لأنه فوجئ بإقفال باب المرافعة وإصدار الأمر بالتخلي دون تمكينه من الإطلاع
على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة والوثيقة المرفقة بها والتي شكلت
أساس صدور القرار لمسايرة محكمة الدرجة الأولى فيما قضت به من عدم قبول الطعن بعلة
تقديمه خارج الأجل القانوني، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المستشار المقرر لما اعتبر القضية جاهزة وأصدر أمره بالتخلي، فإنه
اعتبر المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي لا تتضمن أي جديد، سيما وأن
الثابت من وثائق الملف أنها تضمنت ذات الدفوع المتمسك خلال المرحلة الإبتدائية وتم
إرفاقها بنفس الوثائق المستدل بها إبتدائيا، وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للإرتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعن فيه بسوء التعليل الموازي لإنعدامه والتطبيق الخاطئ
للقانون ومخالفة روح ظهير 2 مارس 1973، نافيا واقعة تبليغه بأي مقرر بإستثناء المراسلة
الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ
2011/11/06 وأن الطلب الوحيد الذي تقدم به لتسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع
النزاع كان بتاريخ 2011/08/19 وأنه وقع خلط بين ملفين الأول تحت عدد 5/11/102 فتح
باسم (ع.ل) وصدر بشأنه حكم رقم 617 تقدم فيه الوكيل القضائي بمذكرة جوابية أشار
فيها إلى تقديم السيد (ل. ع) طلبا إلى اللجنة بتاريخ 1985/10/21 لتفويت جزء من هذا
العقار، وأنه تم إسقاط وقائع القضية على نازلة الحال، وأن القرار لم يأخذ بعين الإعتبار كون
شراء الطالب للعقار كان بتاريخ 22 ماي 1962، وأنه يكون محقا تبعا لرسالة الوزير الأول
عدد 0449 وتاريخ 1994/04/18 في تسوية وضعية قطعته الأرضية خصوصا وأنه لا زال
يستغلها، علما أن اللجنة الإقليمية أكدت ذلك في محضرها المنجز بتاريخ 13 فبراير و 05
أبريل 2006 كما أكدت أنه إقتناءه لها تم قبل تاريخ 7 مارس 1973، مما يناسب نقض
القرار.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه بأن المستأنف تقدم بطلب
بتاريخ 1985/10/21 إلى رئيس اللجنة المعنية بتسوية وضعية العقارات المسترجعة في إطار
ظهير 1973/03/02 من أجل تمكينه من شهادة تساعده على تحفيظ العقار وأجابته اللجنة
بالرفض بعلة أن تاريخ المصادقة على عقد شرائه للعقار كان لا حقا لتاريخ صدور ظهير
الإسترجاع، وأنه يستفاد من وثائق الملف أنه تقدم بطلب تسوية وضعية عقاره في سنة 1985
وأن الطلب الذي تقدم سنة 2011 يعتبر تجديدا للطلب الأول ويترتب عن ذلك اعتبار القرار
موضوع الطعن قرارا تأكيديا للقرار الصادر سنة 1985، الذي على فرض عدم تبليغه
للمستأنف، فإنه كان يتعين عليه الطعن فيه على أبعد تقدير في 1986/02/20 عملا
بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، سيما
وأن الثابت أن الطلب المذكور مقدم بإسمه ومؤشر عليه من قبل الإدارة، فإنها تكون قد بنت
قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد
العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.