محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5965 — قرار عدد: 2019/1565 — بتاريخ: 2019-12-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين (ع.ي) و(ف. م) تقدما بتاريخ 2018/07/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضا فيه أن المستشار الجماعي (م.ز) بجماعة عين الحصن استفاد من رخصة الاحتلال المؤقت للمحل التجاري رقم (٠٠٠) بمركز عين الحصن بتاريخ 2010/01/15 في الوقت الذي كان فيه مستشار جماعيا في الولاية السابقة ولا زال بذات الصفة في الولاية الحالية، كما حصل أخوه (ع.م) على رخصة
دعوى الإلغاء
استغلال الملك العام المتمثل في الدكان رقم 05 بتاريخ 2010/01/15، مما يجعله تحت طائلة مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات ويتعين عزله، مضفين بأنهما راسلا العامل بهذا الخصوص إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأن ذلك، ناعيين على قرار رفضه عزل المطلوب في الطعن الضمني مخالفته للقانون والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسين الحكم بإلغاء قراره الضمني بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق المستشار الجماعي (م.ز) وعزله لمخالفته المقتضى المذكور. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم تطوان بعدم اتخاذ إجراءات العزل في حق المستشار الجماعي (م.ز) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطرف الطالب وعامل إقليم تطوان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى بفرعيها والفرع الثالث من الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية، إذ لم يتم استدعاؤه ومحاميه لأية جلسة عقدتها، مما ألحق بهما ضرر وفوتت عليهما الاطلاع على دفوع خصمهما وإمكانية الرد عليها، ولاقى الفصل 345 من نفس القانون لكون الهيئة التي ناقشت ملف النازلة ليست هي نفس الهيئة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه ولكونها لم تضمن قرارها الاسم الكامل لأحد المطلوبين في النقض وأشارت إلى مجرد اسمه الشخصي عبد القادر دون اسمه العائلي يعلي، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث من جهة أولى أن اعتبار القضية جاهزة وإدراجها في المداولة يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة، والثابت من وثائق الملف أنها - أي المحكمة - قامت بذلك لما توفرت على العناصر الضرورية للبت في الطعن بعد أن أدلى المستأنف عليهما (المطلوبان في الطعن) بجوابهما بتاريخ 2019/05/07، الرامي إلى رد جميع أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ومن جهة ثانية فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه من تنصيصات بخصوص الهيئة التي أصدرته تبقى موثوق بها ما لم يثبت ما يخالفها بالدليل العكسي، والطالب لم يثبت هذا الاختلاف بين الهيئتين، ومن جهة أخرى أن النقض الوارد في البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الدعوى لا يشكل خرقا مسطريا يستوجب النقض إلا إذا كان نقصا جسيما يؤدي إلى التشكيك في التعريف بالخصوم أو تحديد
صفتهم وترتب عنه نزاع في هويتهم، وما أثير على غير أساس.
في الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قبلت طعن المطلوبين رغم انعدام صفتهما في
دعوى الإلغاء
تقديمه طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الذي لا يخول أعضاء المجلس مطالبتهم العامل باتخاذ إجراءات العزل ضد عضو آخر بنفس المجلس، وإنما أناط ذلك وخوله للمحكمة الإدارية وحدها، بعد أن يحال عليها الملف من لدن العامل لوحده، الذي عليه قبل ذلك أن يسلك عدة إجراءات وفقا لقناعته ووفق نتائج البحث الذي قد يجريه في هذا الصدد خارقة إحدى القواعد الآمرة والصريحة التي هي من صميم النظام العام، ومعرضة بذلك قرارها
للنقض.
لكن، حيث بمقتضى المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، ومصلحة لإثبات حقوقه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين يرميان من طلبهما إلغاء القرار الضمني الصادر عن العامل بعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لعزل المطلوب في الطعن (م.ز) المستشار الجماعي بجماعة عين الحصن لاستفادته من رخصة الاستغلال المؤقت لملك عام جماعي، واعتبرت ثبوت مصلحتهما في القيام بذلك باعتبارهما عضوين بالمجلس الجماعي المذكور، لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة للطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوى التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن قرار العامل بعدم اتخاذ الإجراءات المسطرية اتجاه عضو الجماعة ثم إحالته على المحكمة الإدارية قصد عزله كان مشروعا لتعلقه بالسلطة التقديرية، ولعدم وجود إلزام قانوني بهذا الشأن، سيما وأنه وحسب مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات لم يرتكب أية أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ولم تنشر في قرارها لهذا الدفع رغم وجاهته وجديته وبالأحرى مناقشته، بل اكتفت بالقول بأنها غير ملزمة بالجواب على سائر الدفوع المثارة من قبل الأطراف باستثناء تلك المنتجة منها، وبأن عدم الجواب عليها يعتبر بمثابة استبعاد ضمني لها، الأمر الذي سيحرم محكمة النقض من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون، خاصة وأنه كان يتصرف بدكان بمركز عين الحصن بناء على رخصة الاستغلال منذ تسعينات القرن الماضي، أي قبل انتخابه عضوا بالجماعة، مما يجعله في وضعية سليمة وقانونية طبقا لمبدأ عدم رجعية القوانين باعتبار أن القانون المتمسك به ينطبق على وقائع وحيثيات حدثت قبل صدوره، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت من جهة أن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب على
سائر الدفوع المثارة من قبل الأطراف باستثناء تلك المنتجة منها، وأن عدم الجواب عليها يعتبر بمثابة استبعاد ضمني لها، سيما وأن من آثار الاستئناف أنه يعيد نشر ونقل القضية من جديد أمام محكمة
دعوى الإلغاء
الدرجة الثانية بجميع ما يتضمنه من عناصر قانونية وموضوعية مع من يعينه ذلك من إمكانية إعادة بسط الدفوع والوسائل التي قد يكون أحد طرفي المنازعة قد أثارها ولم تحب عليها المحكمة الإدارية بالسلب أو الإيجاب، ومن جهة أخرى أنه بمقتضى الفصل 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، وأن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه"، وأنها ونزولا عند حكم هذا المقتضى لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر المنازعة أن المستأنف (م.ز) الذي يعتبر مستشارا جماعيا في جماعة عين الحصن يرتبط بجماعته برخصة استغلال للمحل التجاري رقم 7 بمساحة 14,72 متر مربع الكائن بمركز عين الحصن مقابل إتاوة قدرها 450,00 درهم شهريا وفق الثابت من رخصة الاستغلال عدد 10/08 بتاريخ 2009/12/01، واستخلصت - عن حق - سريان المقتضى المشار إليه أعلاه وعدم مشروعية قرار العامل الرافض لاتخاذ إجراءات العزل في حقه، حتى ولو كان الترخيص بالاستغلال صادرا قبل اكتسابه لعضوية المجلس الجماعي الحالي، بعدما كانت وضعيته الانتخابية لهذه العضوية مختلة أصلا للرابطة الشخصية التي تجمعه بنفس الجماعة، ورتبت ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، مما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفصة ساجد.