محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3025 — قرار عدد: 2020/86 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (أ) تقدمت بتاريخ 03 نونبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها قامت لفائدة جماعة آيت عميرة بإنجاز أشغال بناء وتهيئة وصيانة مجموعة من الحفر التي تسربت إليها مياه الصرف الصحي بدواري العرب واحمر حسب الثابت من محاضر الأشغال، إلا أنها لم تؤد المبالغ المطالب بها، وأنها راسلت عامل الإقليم في الموضوع فقام بتحديد جلسة عمل تجمع بين كافة الشركاء وبحضور ممثل الجماعة وانعقد الاجتماع بتاريخ 2015/06/10 وخلص إلى تحرير محضر تقر فيه الجماعة بمديونيتها في حدود مبلغ 108.472,00 درهم، وأن العارضة لم تستوف هذا المبلغ لحد الآن رغم مطالباتها المتكررة، والتمست الحكم على جماعة آيت عميرة في شخص رئيسها بأدائها لها مبلغ الدين المتفق عليه والمحدد في مبلغ 108.472,00 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره (10.000,00) درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم أدلت بمقال إصلاحي، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها على جماعة آيت عميرة في شخص رئيسها بأدائها للمدعية مبلغ (108.472) درهم وتعويضا عن التماطل قدره (10.000) درهم والصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي
قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أنه خرق المادة 267 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات
عندما اعتبر المراسلة المبلغة إلى العامل يوم 2018/07/28 بمثابة الشكاية المذكورة في الفصل المذكور، وأن توصل العامل بالمراسلة كان بعد صدور الحكم الابتدائي وأثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف فتكون بذلك والعدم سواء، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تعلل قضاءها حينما تجاوزت دفعها بشأن خرق مقتضيات المادة 88 من مدونة الصفقات العمومية التي حددت سقف (200.000) درهم لإصدار سندات الطلب بالقول بأن مجرد تسلم التوريدات بدون إبداء أي تحفظ كاف للقول باستحقاق قيمتها، وأن المحكمة لم تحقق في الظروف والملابسات التي صدر فيها أمر العامل بإنجاز الأشغال في غياب عقد صفقة وقبوله القيام بتلك الأشغال التي تستلزم عقد صفقة مسبقا عملا بالفصل 51 من مرسوم 1976/10/14، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي أن المطلوبة في النقض - المدعية - تقدمت بشكاية إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها توصل بها بتاريخ 28 يوليو 2017 والدعوى رفعت بتاريخ 03 نونبر 2017، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الشركة المستأنف عليها رفعت طلبا إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها بتاريخ 2017/07/24 توصل به هذا الأخير بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2017/07/28 حسب الثابت من الإشعار بالاستلام الحامل لتوقيع وطابع هذا الأخير، وذلك من أجل منحها الإذن بمقاضاة الجماعة المعنية بالأمر وأن الطلب المذكور تضمن بشكل واضح أسباب وموضوع شكايتها، ولما اعتبرت استنادا على وثائق الملف أن الجماعة المستأنف عليها - الطالبة - قد تسلمت الأشغال المنجزة بدون تحفظ حسب الثابت من محضر التسليم والممهور بتوقيع كل من السيد (ع.م) عن المكتب التقني للجماعة القروية آيت عميرة والسيد (س.ن) عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (بيوكري) والسيد (م.ل) قائد قيادة آيت عميرة، وقامت كذلك بإنجاز محضر تقييم الأشغال المنجزة بتاريخ 2015/06/10 يحمل توقيع رئيس الجماعة السيد (ع.أ) إلى جانب باقي المتدخلين في المشروع تم بموجبه تحديد قيمة تلك الأشغال في مبلغ 308.472,00 درهم، والذي تسلمت منه المقاولة مبلغ (200.000) درهم وبقي لفائدتها بذمة الجماعة مبلغ (108.472,00) درهم، واستبعدت دفوع المستأنفة، لم تخرق القانون وبنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.