محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7616 — قرار عدد: 2023/139 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( !. ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 1033 الصادر بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 2020/1202/1218. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ع.ك.ف) تعرضه بتاريخ 2017/01/18 لحادثة سير عندما كان محمولا على متن سيارة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم
" .. " في ملكية شركة "ف .! " ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "ت. م.م.ت" ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إنجاز خبرتين طبية وحسابية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليه كامل مسؤولية الحادثة والحكم علي المسؤولة مدنيا بأدائها للمدعي تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنتها في الأداء، استأنفته الطالبة وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وخرق المادة 124 من مدونة التأمينات، ذلك أنها دفعت بالاستثناء من الضمان في مواجهة المطلوب (ع.ك.ف) على أساس أنه أخ سائق السيارة (أ. ف) وأن السيارة أداة الحادثة في ملكية شركة "ف .! " كما يتضح ذلك من القانون المنظم للشركة المستدل به من طرف المطلوب الذي بصفته أحد مالكي السيارة فإنه مستثنى من الضمان وفق ما تنص عليه المادة 4 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وأن المادة 124 من مدونة التأمينات تنص على ما يلي" تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص عدا:
1. مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها.
2. السائق.
3. الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كان منقولين على متنها." ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بكون المطلوب هو شخص ذاتي وأن القانون الأساسي لا
يتضمن كون المستأنف عليه هو الممثل القانوني للشركة مالكة السيارة ومن تم فلا يمكن أن يوصف بكونه مكتتب العقد ومالك السيارة والحال أن المطلوب في النقض أدلى بالقانون الأساسي للشركة يتبين منه أنه ضمن مؤسسي الشركة المالكة للسيارة وأن الخبرة الحسابية التي أمرت بها المحكمة أثبتت أن نصيب المطلوب في النقض 300 سهم مما يجعل القرار معللا تعليلا فاسدا وخارقا لمقتضيات المادة 124 المذكورة وعرضة للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها " .... وحيث إن المستأنف عليه هو شخص ذاتي في حين أن مالكة السيارة وفي نفس الوقت مكتبة العقد هي شخص معنوي كما أنه بالإطلاع على القانون الأساسي للشركة المدلى به في الملف فإنه لا يتضمن ما يفيد كون المستأنف عليه هو ممثل قانوني للشركة المالكة للسيارة ومن تم فلا يمكن أن يوصف بكونه مكتتب للعقد ومالك للسيارة مما يتعين معه رد الدفع المقدم من طرف المستأنفة" تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المحتج بها تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.