محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3290 — قرار عدد: 2022/99 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 يوليوز 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 5906 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم 2019/7207/427. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ المدلى بها بتاريخ 2021/03/26 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن شركة (ج) تقدمت بتاريخ 2019/3/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنه

رسا عليها سند طلب بتاريخ 2015/6/26 لبناء وإعداد وقائي المقبرة قصر تاوريرت بتكلفة 99.840،00 درهما وإعداد رافد تلي "أس ... " بمزرعة ... بمقتضى سند الطلب بتاريخ 2015/6/22 بتكلفة 41.724،00 درهما، وأنها أنجزت كل الأشغال موضوع السندين وسلمتها للجماعة محضرا بإنجاز وتسلم الأشغال منذ 2015/9/21، وأن رئيس الجماعة الحالي يتماطل في صرف مبلغ نفقات السندين وتمكينها من مستحقاتها رغم تظلماتها، ملتمسة الحكم على الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها بأداء مبلغ السندين أعلاه، مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد الفوائد القانونية من تاريخ الإشهاد وتسلم الأشغال وتعويض تحتفظ بحق المطالبة به، وبعد جواب المجلس الجماعي ل ... وإدلائه بمقال بالطعن بالزور الفرعي وإدخال رئيس المجلس السابق في الدعوى وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2019/80 برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، استأنفته هذه الأخيرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن التعليل المعتمد مخالف لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن محكمة الاستئناف سايرت المحكمة الابتدائية دون أن تفحص الوثائق المدلى بها وتتأكد من إنجاز الأشغال ولو باللجوء إلى الخبرة التي طالبت بها المدعى عليها نفسها، مع أن الطالبة أثبتت بأن سند الطلب موقع من جهة مؤهلة قانونا، وهي رئيس المجلس السابق بصفته آمرا بالصرف، وبأن الإنجاز تم بالفعل على أرض الواقع بشهادة ومعاينة المفوض القضائي المعززة بصور وأيضا برسالة مؤسسة الوسيط، وأن المحكمة لم تعر أهمية لدفوعاتها ولا للتناقضات الواردة في أجوبة المدعى عليها التي اعتبرت الحائط الوقائي للمقبرة مجرد ترميم وليس بناء، وتارة أخرى تعتبر أشغاله مجرد أشغال وهمية رغم أن الحائط الجديد يوجد إلى جانب الحائط القديم، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت المادة 76 في بندها الرابع دون أن تشير إلى النص القانوني، ولعلها تقصد المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال كما وقع تغييره وتتميمه، واعتبرت أنه لم يتم التسليم النهائي للأشغال طبقا لمقتضياتها، وأن المحكمة استندت إلى المادة 49 من المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها لتعتبر بأن التزام الرئيس السابق غير مطابق لها، ووظفت المادتين المذكورتين بشكل غير سليم وبفهم غير مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بسندات الطلب لا بصفقات عمومية، والمادة الثانية من المرسوم السالف الإشارة إليه لم تذكر سندات الطلب ومنها المقتضيات المتعلقة بتسليم الأشغال المنصوص عليها في المادة 73 وما يليها من النص المذكور، والمادة 76 التي اعتمدتها المحكمة لا تنطبق على سندات الطلب، كما أن فرض إعداد محاضر

التسليم المؤقت والنهائي للأشغال يتعلق بالصفقات العمومية وحدها، بالإضافة إلى أنه لم يتم خرق المادة 49 من مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات لأن الالتزام حصل بمجرد توقيع الرئيس السابق لسندات الطلب بصفته آمرا بالصرف، وإذا كانت مصالح الجماعة المعنية لم تضبط سندات الطلب للنفقات بأرقام تسلسلية في التطبيق المعلوماتي للتدبير الداخلي للنفقات GID، فالطالبة لا دخل لها في ذلك، علما بأن الأمر يتعلق بجماعة قروية جبلية يتعطل فيها العمل بالنظام المذكور بشكل مستمر، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث من جهة فإن مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المحتج بها تهم الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ولا تخص قرارات محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى فانه وخلافا لما تمسكت به الطالبة فإن سندات الطلب هي أحد أساليب إبرام الصفقات العمومية والتي يتعين أن تخضع للمقتضيات التي يحددها القانون المنظم لها باعتبار أن صفقات الجماعات الترابية تخضع للمقتضيات المنظمة لصفقات الدولة بالإضافة إلى احترام مقتضيات المحاسبة العمومية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المعاملات التي تتم عن طريق سندات الطلب يشترط لصحتها أن تكون هذه السندات مختوم وموقع عليها من قبل الآمر بالصرف، وحصول المورد من الإدارة على سندات للتسليم لإثبات إنجاز هذه المعاملة مختوم وموقع عليها أيضا من قبل الآمر بالصرف أو من خول له الحق في ذلك، وأنه تبين لها من وثائق الملف عدم وجود ما يفيد تسليم الأشغال موضوع سندي الطلب المطالب بمبلغهما طبقا لما هو مقرر قانونا استنادا إلى أن الإشهادين بإنجاز وتسليم الأشغال الصادرين عن رئيس المجلس السابق لا يقومان مقام محضر التسليم النهائي للأشغال المنصوص عليه قانونا، واعتبرت أنه في غياب المحضر المذكور لا يمكن المطالبة بأداء أي مبلغ لعدم مطابقة العملية للضوابط القانونية، وأن إدراج مبلغي سندي الطلب في محضر تسليم السلط بين رئيسي الجماعة، إضافة إلى عدم ذكر رقم أو بيانات العملية، لا يقوم مقام محضر التسليم النهائي للأشغال، تكون قد ردت على الدفوع المثارة ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة، وعللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة ونادية للوسي

وحميد ولد البلاد وأنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.