محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/20598 — قرار عدد: 2008/671 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعية بالحق المدني (ك.١) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ح.ل) و(م. أ) بتاريخ 20-4-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 12-4-2007 تحت عدد 3080 في القضية ذات الرقم 04/1008، والقاضي فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبات المقدمة من طرفها ضد الظنين (ح.ب) والمسؤولة مدنيا شركة الاستغلال الفلاحي.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة أكادير والمقبول

للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من سوء التعليل وخرق القواعد المسطرية وعدم الجواب على الدفوعات المقدمة الذي ينزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة

وبمقتضى مذكرتها الاستئنافية قد نعت على الحكم الابتدائي كونه استند في تحديد التعويض عن الضرر المادي إلى الحد الأدنى للأجر مع أنه قد تم الإدلاء بشهادتين تحددان الكسب المهني لموروث العارضة في مبلغ 533295 درهم سنويا، وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى وعندما لم تقتنع بما جاء في الوثيقتين المذكورتين أن تأمر بإجراء خبرة حسابية تلافيا لإهدار حقوق الطاعنة، كما أدلت هذه الأخيرة بتقرير خبرة حسابية تم إنجازها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية انتهت إلى تحديد الكسب المهني للهالك في مبلغ 1243689 درهم والتمست على ضوء ذلك من المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتلافي ما شاب الحكم الابتدائي ورغم وجاهة دفوعات العارضة المضمنة بمذكرتها الاستئنافية، فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تناقش تلك الدفوعات وهو ما يعد إخلالا بحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه إنما قضى فيما تعلق منه بالطاعنة بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول مطالبها المدنية ومن ثم يكون هذا الفرع من الوسيلة يناقش أسبابا غير ضرورية لمنطوق ذلك القرار بخصوص ما قضى به بشأن العارضة وهو ما لا يقبل اعتماده كوسيلة نقض عملا بما تنص عليه المادة 536 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يبقى معه هذا الفرع غير مقبول. وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة، ذلك أن العبرة في نظامية الطلبات القضائية واستيفائها للشروط الشكلية هي بتاريخ تقديم تلك الطلبات كما هو الحال بالنسبة للطعون مما يكون معه القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول طلب العارضة للعلة الواردة فيه قد جانب الصواب وهو ما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بخصوص ما قضى به بشأن الطلبات المقدمة من الطاعنة يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد علل الحكم المؤيد ما انتهى إليه من عدم قبول الطلبات المذكورة بقوله : "حيث قدمت طلبات المطالبين بالحق المدني كل من (ك) (العارضة)، (م)، (ع) ... بواسطة والدتهم (ز)، والحال أنهم أصبحوا راشدين ودون أن يتم إصلاح المسطرة في حقهم وهو ما يشكل خرقا لقواعد الأهلية ومخالفا لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م.". وحيث طالما أن العبرة بتاريخ تقديم الطلب وليس بتاريخ الفصل فيه وكان الثابت من أوراق الملف أن والدة الطاعنة قد تقدمت بتاريخ 17-1-1996 باعتبارها مقدمة عليها بطلب التعويض نيابة عنها بالنظر إلى كونها مزدادة حسب نسخة رسم ولادتها بتاريخ 2-2-1982 وهو ما يجعلها

وقت تقديم الطلب دون سن الرشد القانوني، والذي كان الفصل 137 من مدونة الأحوال الشخصية المطبقة وقتها في إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة (لما كان الأمر كذلك)، فإن الطاعنة لم تكن ملزمة قانونا بإصلاح مسطرة المطالبة بالتعويض وذلك بتقديم طلب في اسمها شخصيا لتزامن البت في الطلب المقدم نيابة عنها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31-3-2004 مع تجاوز سنها لسن الرشد القانوني ما دام أن تقديم ذلك الطلب قد تم وهي غير مكتملة الأهلية لمباشرة حقوقها المدنية، وإن كانت المحكمة قد تأخرت في الفصل في الطلب المقدم بالنيابة عن العارضة فإنه ليس من المنطق في شيء تحميل هذه الأخيرة الآثار المترتبة عن ذلك التأخر، الأمر الذي يكون معه القرار لما علل ما انتهى إليه بخصوص طلب العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يجعل أساسا سليما لما قضى به فجاء تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن طلب النقض مرفوع من الطاعنة المشار إليها أعلاه، مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بها من الدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية. من أجله ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضى جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 12-4-2007 في القضية عدد 04/1008، وذلك بخصوص مقتضياته المتعلقة بالطاعنة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين : عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.