محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3905 — قرار عدد: 2022/486 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/5 الصادر بتاريخ 2020/1/7 في الملف عدد 2019/1402/213 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن المدعين "ب. ب" ومن معه (الطالبون) عرضوا أمام محكمة الابتدائية ببرشيد أنهم يملكون مع المدعى عليهم على الشياع بالرسم العقاري عدد " .. " الملك المسمى "أرض ع" مساحتها وحدودها واردة بالمقال وأنهم تضرروا من حالة الشياع، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة لقسمة المدعى فيه قسمة عينية إن كان قابلا لها بفرز واجبهم عن باقي المالكين فيه وإلا تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني. وبعد الجواب وإجراء خبرة بواسطة الخبير "ج.ع" وإجراء خبرة جديدة كلف للقيام بها الخبير ل" والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في "ف .ص"

المدعى فيه وفق تقرير الخبير "ف. ص" وذلك بقسمة العقارات المدعى فيها قسمة عينية عن طريق إعمال القرعة بواسطة كتابة ضبط المحكمة. استأنفته "س.ب" بسبب أنه سبق وتقدمت بمقال إصلاحي ومقال إضافي واستأنفه م.ب" ومن معه وبعد جواب المستأنف عليهم "إ.ب" و"م.ب" ومن معه. وانتهاء الإجراءات صدر القرار عدد 2016/121 الصادر في الملفين المضمومين عدد 2015/1402/252 و2016/1402/186 بتاريخ 2016/3/31، قضى بتأييد الحكم الابتدائي. تم الطعن فيه بإعادة النظر من طرف الطالبين بسبب أن المطلوبين استعملوا طرقا تدليسية لكسب مراكز قانونية غير مستحقة وخاصة بالنسبة للمسماة "ف. ب" التي تم إنزالها منزلة الأخت الشقيقة والحال أنها

ليست كذلك وإنما ترث فقط فيما نابها من أمها في الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه لم يكن بإمكانهم إثبات ذلك حتى يتم تدارك الأمر من المحافظة العقارية وتصحيح الخطأ في النسبة بتاريخ 2017/10/27، ملتمسين العدول عن القرار الاستئنافي والحكم تصديا بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المضاد أساسا واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى ضوء شهادة الملكية الجديدة. وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها برفض الطعن وتغريمهم مبلغ الضمانة المودعة بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها فيه تفسير خاطئ للقانون وتناقض صريح بين تعليلها وما انتهت إليه في حكمها، إذ أن مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م في فقرته الثانية اعتبرت أنه إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، وأن العبارة جاءت عامة ومطلقة وبالتالي فبمجرد تحقق التدليس وثبوته تتحقق شروط إعادة النظر، وأن المطلوبة قدمت شهادة الملكية المتضمنة لمعطيات مغلوطة كوثيقة أساسية لطلب القسمة رغم علمها بذلك، وتمكنت من الحصول على حقوق غير مستحقة وهي عالمة بذلك إلى جانب باقي المطلوبين، وأنها ادعت أن واجبها يساوي ما تستحقه الأخت الشقيقة مع أنها أخت للأم ورتت ما نابها من أمها فقط مما يجعل التدليس قائما. حيث صح ما عابه الطاعنون إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا وسليما وإلا كان باطلا وبمقتضى الفصل 402 من ق.م.م يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض -2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وعليه فالتدليس المبرر لإعادة النظر هو ما يقدم عليه أحد أطراف الدعوى من إخفاء وقائع صحيحة أو ادعاء أخرى كاذبة والإدلاء بما يعززها مع العلم بذلك مما يوقع المحكمة في غلط يؤثر على نتيجة قضائها يستفيد منه المدلس بالحكم لفائدته إضرارا بالطرف الآخر كما أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والوقائع لاستخلاص مبررات قضائها فإن ذلك مشروط بألا يكون الاستخلاص مخالفا للقانون وخاصة ما تعلق بالنظام العام ولما كان الثابت من وقائع ووثائق الملف أن المطلوبة "ف.ب" وأثناء إجراءات القضية الصادر فيها القرار المطعون فيه بإعادة النظر اخفت على المحكمة نسبة تملكها وادعت نسبة أخرى تتمثل في كونها أخت شقيقة وأدلت تعزيزا لذلك بشهادة المحافظة العقارية وأن الطالبين وإن كانوا على علم بعدم صحة ما ادعته المطلوبة ورغم دفعهم أمام المحكمة فإنهم عجزوا عن إثبات ما يخالف شهادة المحافظة العقارية في إبانه لتعلق

ذلك بإجراءات واجب القيام بها من طرف إدارة (المحافظة العقارية) ليس لهم سلطة إلزامها بالقيام بها وتسريعها مما أثر على ما قضت به المحكمة للمطلوبة من نسبة تملك تفوق ما تستحقه شرعا وهو ما يمس النظام العام المغربي (المواريث) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفضت طلب إعادة النظر بعلة عدم ثبوت التدليس لعلم الطالبين بما أقدمت عليه المطلوبة دون الالتفات إلى الوقائع الثابتة ودون مناقشة سوء نية المطلوبة وعلمها بعدم صحة ما تضمنته شهادة المحافظة ومدى الإكراهات التي حالت دون إتيان الطالبين بما يخالفها ومدى تأثير ذلك على المحكمة وإيقاعها في غلط جعلها تحكم لها بما هو مخالف للقانون تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.