محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/288 — قرار عدد: 2021/599 — بتاريخ: 2021-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/10/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد المالك بالخبيزي والرامية إلى نقض القرار رقم 284 الصادر بتاريخ 2019/04/17 في الملف عدد 2018/1609/314 عن محكمة الاستئناف بأسفي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/09 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (د) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي عبد الجبار (س) تقدم بتاريخ 2016/11/24 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بالشماعية، عرض فيه أن المدعى عليها إيمان (ز) مفارقته بمقتضى حكم التطليق رقم 89 بتاريخ 2014/06/17 الذي قضى بتطليقها منه للشقاق وأسند لها حضانة ابنه منها إسماعيل المزداد بتاريخ 2012/12/07، وأنها تزوجت من رجل آخر بتاريخ 2016/09/28 حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد 517 بتاريخ 2016/11/03، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على الابن إسماعيل وإسنادها له. وأجابت المدعى عليها أن الابن المذكور لم يبلغ بعد سن سبع سنوات وأن مصلحته تستلزم بقاءه تحث حضانتها. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 183 بتاريخ 2017/12/12 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها على الابن اسماعيل وإسنادها للمستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحمان (د) بمذكرة مؤرخة في 2021/03/09، والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين معا للارتباط، خرقه القانون وعدم الارتكاز على أي أساس قانونى وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها على المادة 174 من مدونة الأسرة التي تسري على الحاضنة غير الأم، في حين أن الطاعنة هي أم المحضون وتسري عليها مقتضيات المادة 175 من نفس المدونة. وأنها دفعت بكون الدعوى تم تقديمها والمحضون مازال لم يبلغ سن السابعة، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع المثار بشكل نظامي ولم تراع مصلحة المحضون، كما أن البحث الذي أجرته لم يناقش ما إذا كان فراق المحضون عن أمه من شأنه أن يلحق به ضررا أم لا، وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، كما لم تراع أن المطلوب في النقض هو أيضا متزوج من امرأة أخرى وله منها أبناء، وأنه من المؤكد جدا أن الابن لن يلقى معاملة حسنة من زوجة الأب، وأن مصلحته القصوى تستلزم بقائه في حضانة أمه. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك إنه بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن زواج الحاضنة الأم بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها إذا تجاوز سن هذا الأخير سبع سنوات، ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته على غيرها مستعصية. والطاعنة تمسكت في مختلف مراحل الدعوى بعدم توفر أسباب سقوط الحضانة المنصوص عليها في المادة أعلاه، ومنها عدم بلوع المحضون سبع سنوات. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بتاريخ 2019/04/17 بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنها إسماعيل، مع أنه مزداد بتاريخ 2012/12/07، أي دون أن يكون قد تجاوز عمره سبع سنوات، واستندت فيما قضت به لمقتضيات المادة 174 من نفس المدونة الذي نص على سقوط حضانة غير الأم في حال زواجها، والحال أن الطالبة هي أم المحضون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.