محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3430 — قرار عدد: 2022/391 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 2019/06/13 في الملف رقم 2019/1504/46 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق. و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال رام إلى إيقاف التنفيذ بناء على أساس المادة 10 من ق .م . ج لوجود دعوى جنائية ولكونه سبق واستفاد من التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية ملتمسا إيقاف التنفيذ المعجل الصادر بالحكم رقم 128 بتاريخ 2019/03/25 عن ابتدائية الناظور في ملف 2016/1501/239، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الحكم الابتدائي أعلاه، وهو القرار المطعون فيه، بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض : يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، خرق القانون لأنه لم يتقيد بمناقشة أسباب طلب إيقاف التنفيذ وإنما يتعين عليه مناقشة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 147 و285 من ق.م.م لأن التنفيذ المعجل المأمور به ابتدائيا يشمل التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية فقط المقررة بمقتضى الفصل 285 من ق.م.م وان طلب إيقاف التنفيذ يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون والذي لا يجوز طلب إيقافه مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه مما يكون قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطلب إيقاف التنفيذ المأمور به ابتدائيا بمقتضى الحكم رقم 128 بتاريخ 2019/03/25 عن ابتدائية الناظور في ملف 2016/1501/239 والذي قضى بشمول التعويض عن العطلة السنوية والأقدمية بالنفاذ المعجل فقط طبقا لمقتضيات الفصل 285 من ق.م.م والذي ينص على أنه يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف، كما أن مقتضيات الفصل 147 من ق.م.م والتي تنص على أنه لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون، وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ يتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وهي كلها حقوق ناتجة عن عقود الشغل والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن المحكمة المطعون في قرارها

حين قضت بإيقاف التنفيذ هذه الحقوق تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني المحتج به الذي يستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه،، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا و خالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.