محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/23384 — قرار عدد: 2022/429 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ش) بتاريخ 2021/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار عدد 1815 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات الرقم 2021/2635/102، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لبراءة المتهمين (ث. م) و(ن. م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه.

وحيث تبين من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وأن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر إثر استئناف المتهمين والمطالبة بالحق المدني (ع.م) اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص، وبالتالي فإنه لم يتضرر منه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.م). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية ودون

إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.