محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2014/1/3/1395 — قرار عدد: 2017/255 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه انه بتاريخ 2009/12/04 تقدم البنك م ت خ بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن لشركة ب ال بمبلغ (41.671.772,43) درهما ثابت بمقتضى عقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 1996/6/5، كفل المدعى عليهما ع ب ود اح ديون الشركة المذكورة وتنازلا عن حق التجزئة والتجريد وأن شركة ا ب مسحوب عليها عشر كمبيالات قدمتها له المدينة الأصلية من أجل الخصم ورجعت بدون أداء وقيمتها (1.837.150,00) درهما وأن المدعى عليها شركة اك مسحوب عليها اثنى عشر كمبيالة قدمتها له المدينة الأصلية قصد الخصم ورجعت بدون أداء وقيمتها (4000.000) درهم لذلك التمس الحكم على المدعى عليها شركة ب ال بأدائها له مبلغ (41.671.772,43) درهم مع تعويض عن التماطل قدره (1.000.000) درهم إضافة للفوائد القانونية من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تاريخ حلول كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ بالنسبة لمبلغ (5.837.150,00) درهما ومن يوم 2009/9/8 إلى يوم التنفيذ بالنسبة للمبلغ المتبقى وقدره (35.834.622,43) درهما. والحكم على الكفيلين ع ب ود اح بأدائهما له تضامنا مع المدينة الأصلية أصل الدين المذكور أعلاه مع الفوائد والتعويض والحكم على المدعى عليها شركة ا ب بأدائها له تضامنا مع المدينة الأصلية مبلغ (1.837.150,00) درهما وفوائده من تاريخ حلول والممثل لجزء من الدين الأصلي موضوع عشر كمبيالات مسحوبة عليها، والحكم على المدعى عليها شركة ا ك بأدائها للمدعي تضامنا مع المدينة الأصلية مبلغ (4.000.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد جواب المدعى عليهما شركة ب وع ب أدلى المدعى عليه داح بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدی عنه بتاريخ 2010/01/26 عارضا فيها ان الدعوى الأصلية غير مقبولة شكلا لأن المدعي اكتفى بالإدلاء بصورة شمسية من عقد الكفالة إضافة إلى انعدام صفة رافع الدعوى، وان عقد الكفالة لم ينص إطلاقا على التجريد مما يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها، وبخصوص الموضوع فانه لم يسبق إنذاره بالأداء، وان أقصى ما يمكن للمدعي المطالبة به هي حصته من إجمالي المبلغ المكفول أي (35٪) وان رئيس المجموعة البنكية سبق ان منحه رفع اليد والتمس رفض الطلب مع إدخال ت وبنك كضامن له ليحل محله في أداء أي مبلغ يتعلق بالكفالة المؤرخة في يونيو 1996، فأجاب ت وبنك ان الدعوى غير مرفوعة ضده مما لا محل معه لإدخاله فيها موضحا أن تنازله ينحصر في حقوقه وعقوده مع الزبون ولا يتعداه إلى حقوق باقي الأبناك المكفولة للكثلة البنكية التي يعتبر مجرد منسق لها، وأن رفع اليد المدلى به من طرف المدعى عليه "داح" لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة باقي الأبناك فضلا عن كونه يخص الكفيل ع ب.

وبتاريخ 2010/05/20 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير حسن جبلي الذي خلص في تقريره الى تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمة المدينة الأصلية لفائدة البنك المدعي في مبلغ (41.660.616,86) درهم، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم تقرر إرجاع المأمورية لنفس الخبير لإعادتها طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

بحضور جميع الأطراف ونوابهم وبتاريخ 2012/03/30 أودع تقريره الذي اكد فيه ان مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ب ال هو (41.660.616,86) درهم . وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بأداء المدعى عليهم شركة ب ال وشركة اب وشركة اك بالتضامن فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ (41.660.616,86) درهم مع حصر الأداء بالنسبة لشركة اب في مبلغ (1.837.150,00) درهما وبالنسبة لشركة ١ ك في مبلغ (4.000.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه البنك م ت خ، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة الكفيلين ع ب وداح، والحكم من جديد بأدائهما تضامنا مع شركة "ب ال " المبالغ المحكوم بها مع حصرها في حدود مبلغ (30.000.000) درهم وبتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني والتعليل" ذلك أن المحكمة مصدرته صرحت بقبول استئناف البنك م ت خ معتبرة انه لا جدوى من الاحتجاج عليه بوثيقة رفع اليد المتعلقة بالكفالة والصادرة عن ت وبنك باعتباره رئيس الكتلة البنكية والحال ان ما يصطلح عليه بالكتلة البنكية ليست مجموعة ذات نفع اقتصادي وإنما مجرد تكتل واقعي انشأ في العمل البنكي لأسباب تتعلق بتجاوز سقف القروض المخولة لمؤسسة بنكية واحدة، في حين ان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على ان "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وبما ان عقد الكفالة التضامنية المبرم بتاريخ 1996/06/05 بين رئيس الكثلة البنكية المذكورة: البنك ت م سابقا (ت وبنك حاليا)

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبين الطالب مع الكفيل الآخر بصفته المذكورة، ينص على ان الكفيلين يلتزمان بتسديد جميع المبالغ التي تكون بذمة شركة ب ان ل إلى غاية المبلغ المحدد أعلاه في (30.000.000) درهم "كما نص نفس العقد في صفحته الثانية على أن التراجع عن تلك الكفالة يكون برسالة مضمونة توجه إلى رئيس الكثلة" لذلك فانه وبصرف النظر عن مسألة وجود مجموعة ذات نفع اقتصادي من عدمه فالأمر انما يتعلق في نازلة الحال بعقدة تحدد، نيابة عن جميع الأبناك طريقة استرداد دين كل منها بواسطة رئاسة الكتلة بالذات او التراجع عن الكفالة لدى تلك الرئاسة، مما لا يجوز معه لأي من باقي الأبناك أعضاء الكتلة التقاضي باسمه الخاص وهو ما سبق ان أثاره الطالب في المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرته بتاريخ 2010/01/26 واكد تشبته به في المرحلة الاستئنافية علما أن الصفة من النظام العام ويمكن للقضاء ان يثيرها تلقائيا ولو لم يقم الأطراف بذلك. لكن، حيث إن توقيع عقد الكفالة التضامنية من طرف البنك ت م (ت وبنك حاليا) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الأبناك الدائنة بمن فيهم المطلوب الأول - البنك م ت خ - وكذا ما نص عليه العقد من إمكانية التراجع عن تلك الكفالة لا يترتب عليه بالضرورة إسقاط الصفة عن المطلوب باعتباره دائنا في المطالبة باستيفاء دينه سواء في مواجهة المدينة الأصلية أو في مواجهة كفيليها لعدم وجود أي مقتضى قانوني او تعاقدي يقتضي ذلك وفي غياب قبول صريح من طرف المستفيدين من الكفالة بتراجع الطالب عنها وهو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه عن صواب بناء على التعليل التالي: " .... إن ما يصطلح عليه بالكثلة البنكية ليست مجموعة ذات نفع اقتصادي وانما مجرد تكثل واقعي أنشئ في العمل البنكي لأسباب تتعلق بتجاوز سقف القروض المخولة لمؤسسة بنكية واحدة الإمكانيات المتوفرة لديها وبالتالي فإن كل بنك داخل الكتلة يحتفظ باستقلالية التزامه في التعامل مع المقترض، كما له أن يقيد دعواه بصفة فردية دون قيد أو شرط" وهو تعليل سليم فيه جواب كاف على ما أثاره الطاعن، وليس فيه خرق للفصلين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني والتعليل ذلك ان المحكمة مصدرته

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

اعتبرته كفيلا وقضت بالحكم عليه بالأداء تضامنا مع شركة "ب ال" في الوقت الذي صرحت فيه بان عقد الكفالة التضامنية صادر لصالح ت وبنك، وانه لا سبيل للاحتجاج على البنك المستأنف برفع اليد عن الكفالة الصادر عن الغير "في حين ان الفصل 228 من ق ل ع الذي استند عليه القرار نفسه ينص صراحة على ان "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون" لذلك فإن مسايرة القرار فيما ذهب إليه من كون الكفالة منحت لفائدة ت وبنك يجعل البنك م ت خ منعدم الصفة لإقامة دعوى الأداء على أساس الكفالة المذكورة والحكم على الكفيل يعتبر - تبعا لذلك - خرقا للفصل 228 ق ل ع. ومن جهة ثانية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت وثيقة رفع اليد عن الكفالة لا أثر لها في مواجهة البنك م ت خ بعلة انها لم تصدر عنه، في حين انها أخذت بالكفالة الموقعة بتاريخ 05 يونيو 1996 مع أنها غير موقعة من لدن البنك المذكور، بل وقعها البنك ت م (أي ت وبنك حاليا) الذي تصرف باسمه ونيابة عن باقي أعضاء المجموعة البنكية المقرضة بهذه الصفة. فلما ذهبت المحكمة إلى القول بأن البنك يعتبر غيرا بالنسبة لوثيقة رفع اليد تكون قد تجاهلت مضمون عقد الكفالة الذي اعتمده البنك نفسه في رفع دعواه، وكذا وثيقة رفع اليد عن تلك الكفالة الموقعة بتاريخ 2006/9/28 من طرف رئيس المجموعة البنكية والذي أشار صراحة إلى ان رفع اليد انصب بالضبط على عقد الكفالة المؤرخ في 05 يونيو 1996 وعلى مجموع مبلغ الكفالة أي

(30.000.000) درهم.

وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 228 من قانون

الالتزامات والعقود ما دام انه رغم اعتباره البنك م ت خ غيرا بالنسبة لرفع اليد عن الكفالة لعدم صدورها عنه، حصر تفعیل وتدبير آثار الكفالة فيما ينفعه دون ما يضره. لكن حيث إن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من أن عقد الكفالة صادر لصالح ت وبنك، لاينفي ما هو ثابت من خلال وثائق الملف بما فيها عقد الكفالة موضوع النزاع من أن تلك الكفالة منحت للبنك ت وبنك حاليا ليس بصفته الشخصية فحسب بل أيضا بصفته رئيس الكتلة البنكية مانحة القرض ومن ضمن أعضائها المطلوب الأول البنك م ت خ، بخلاف وثيقة رفع اليد عن الكفالة التي ثبت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

للمحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن أنها موقعة من طرف ت وبنك وانه ليس بها ما يفيد انه أصدرها بصفته رئيس الكتلة البنكية ونيابة عن باقي الابناك المكونة لها. فاعتبرت عن صواب أن الالتزام المضمن بها ينصرف إليه وحده دون غيره من الدائنين الذين يعتبرون في هذه الحالة اغيارا بالنسبة لوثيقة رفع اليد المذكورة وبذلك جاء القرار معللا بكيفية سليمة ومبنيا على أساس قانوني صحيح ولم يتضمن أي تناقض أو خرق للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالب القرار بخرق مقتضيات الفصلين 418 و451 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك انه استبعد الأمرين الاستعجالين الصادرين عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء معتبرا أن لهما صبغة وقتية، مع أن الطالب تمسك بسبق البت لأن الأمرين المذكورين أخذا بوثيقة رفع اليد ولم يتم استئنافهما، وهما وثيقتان رسميتان حسبما نص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية فهما إذن حجة على الوقائع الثابتة بموجبهما. وانه حسب الفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه او ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له " وأن الفصل 345 ق.م. م يوجب أن تكون القرارات القضائية معللة. والثابت من الأمرين الرئاسيين الصادرين بتاريخ 7 ابريل 2010 في الملفين عدد 2010/89 وعدد 2010/90 أن البنك م ت خ کان، وبخلاف منحی القرار المطعون فيه، قد سعى إلى مباشرة مسطرة الحجز على أموال الطالب لدى الغير لاستيفاء ما يزعمه من دين تبعا للالتزام الوارد في عقد الكفالة المبرم في 1996/06/05 وأن الأمرين المستدل بهما قضيا برفع الحجز استنادا على وثيقة رفع اليد المسلمة للطالب من رئيس مجموعة الابناك المقرضة، وبذلك فالأمرين المذكورين بتا بين نفس الأطراف وبخصوص نفس الدين واثبتا ضمن تعليل كل منهما واقعة براءة ذمته بالنظر لتسلمه من طرف رئيس مجموعة الابناك المقرضة لوثيقة رفع اليد عن الكفالة موضوع العقد المؤرخ في 05 يونيو 1996 وأصبحا نهائيين حسب الثابت من شهادتي عدم الاستئناف المتعلقتين بهما وباستبعاد الشهادتين المذكورتين يكون القرار المطعون فيه قد خرق الفصلين 418 و 451

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من قانون الالتزامات والعقود. وانه حتى على فرض مسايرة القرار المطعون فيه في عدم أخذه بقوة الشيء المقضي به بدعوى أن الأمر الاستعجالي ينحصر مفعوله فيما قضى به نظرا لتغير الظروف التي أدت إلى صدوره وبالتالي فإنه يكتسي طبيعة وقتية لا يمكن اعتمادها لتقرير حق أو نفيه ولا يمكن الاحتجاج به فيما يقضى به في الجوهر : فإن الثابت أن الأمرين الاستعجاليين المبينين الصادرين بتاريخ 07 ابريل 2010 قد استنادا

صراحة إلى أن رفع اليد المستدل به يشمل الكفالة الشخصية للطالب بموجب العقد المؤرخ في 1996/06/05 المتعلق بمبلغ 30.000.000 درهم، وبذلك فهو يشمل كافة المديونية المذكورة. كما أن القرار لم يبين في ماذا يكون قد وقع " تغير الظروف التي تم فيها تسليم رفع اليد في 2006/09/28 المعتمد من طرف الامرين المذكورين. لكن، حيث إن الأوامر الاستعجالية ذات طابع وقتي، ومن المفروض عدم مساسها بما يمكن أن يقضي به في الجوهر عملا بالفصل 152 ق م م، وما قضى به الأمر الاستعجالي بمناسبة بته في دعوى رفع الحجز، اعتمادا على شهادة رفع اليد واعتبارها مبررة لرفع الحجز لا يلزم محكمة الموضوع التي لها وحدها صلاحية تقييم وثيقة رفع اليد، ومدى أثرها على مديونية البنك المدعي، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك سليما، ليس فيه خرق للفصلين المحتج بخرقهما، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أنه لم يأخذ بطلب الضمان المقدم من طرف الطالب والرامي إلى ضمان ت وبنك له في أي أداء يكون متعلقا بعقد الكفالة، مع أنه التمس إدخال البنك المذكور في الدعوى كضامن له والحلول محله في الأداء في أول مذكرة جوابية مدلى بها في المرحلة الابتدائية لجلسة 2010/01/10 وأكد طلبه هذا في المرحلة الاستئنافية، وبما أن الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن " الالتزامات الصادرة" من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له" وأنه حتى على فرض أن ت وبنك أصدر عقد رفع اليد عن الكفالة لصالحه وحده، فإنه لا يمكنه إطلاقا المنازعة في كون مجموع نسبة الكفالة لفائدته، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كل من البنك ت م وبنك و"قبل اندماجهما" كانت محصورة في 37

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

٪+21 ٪ = ٪58 كما يتجلى من البيانات الواردة في أسفل الصفحة الأولى من عقد الكفالة التضامنية وانه لا يمكن اطلاقا المنازعة في كون عقد رفع اليد عن الكفالة الصادر عن ت وبنك بتاريخ 2006/09/28 ينص صراحة على أن رفع اليد المذكور يتعلق بذات الكفالة موضوع عقد 1996/06/05 مع التنصيص فيه أيضا على مبلغها الإجمالي وهو 30.000.000 درهم لذلك لا يمكن التغاضي عن صدور التزام ت وبنك المتمثل في تبرئة ذمة الطالب من الكفالة المذكورة تاريخا ومقدارا وبدون تحفظ وانه إذا كان لم يأخذ في الاعتبار ما ترتب من ديون لفائدة باقي الابناك في نطاق النصيب الخاص بكل واحد منها من المبلغ الإجمالي للكفالة فإنه یکون هو الملزم بذلك اتجاهها بمجرد تسليمه رفع اليد للطالب لأن موقعه يؤكد بالضرورة مسؤوليته عن عدم الوفاء بالتزامه، فضلا عن سوء تصرفه، فمن البديهي أنه إذا كان ت وبنك، قد اخفى أو اراد أن يخفي على باقي الابناك تصرفه بما يرضي مصالحه وحده دون تسوية للعلاقة القائمة بينه وبين باقي الابناك فإن ذلك يؤكد صحة طلب الضمان المقدم ضده، وإحلاله محل الطالب في الأداء لفائدة البنك م ت خ، وأن عدم الاستجابة للطلب المذكور يعتبر خرقا للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود موجبا لنقض وإبطال القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة انتهت إلى أن رفع اليد عن الكفالة موضوع النزاع ينحصر في دين ت وبنك وحده ولا يتعلق بباقي الدائنين المكونين للكتلة البنكية، اعتمادا على ما ثبت لها بوثائق الملف، ومضمون وثيقة رفع اليد المذكورة التي ليس بها ما يفيد أن البنك الموقع عليها أصدرها بصفته نائبا عن باقي الدائنين أو تعلقها بديونهم، وبذلك تكون قد اعتبرت ضمنیا أن ما بني عليه طلب إدخال ت وبنك في الدعوى من اجل إحلاله محل الطالب في أداء المبلغ المستحق لفائدة البنك م ت خ غير قائم على اساس مما لم يرد معه أي خرق للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود، ويبقى القرار معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الخامسة بفرعيها: حيث ينعى الطالب القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أنه قضى عليه بالأداء بعلة أن عقود فتح حساب جاري مقرون برهن وأيضا اتفاقية فتح اعتماد جميعها موقعة بين البنك المستأنف (ب م

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ت خ) والمدينة الاصلية شركة :ب أل "بهذه الصفة كما أن عقد الكفالة التضامنية صادر عن الكفيلين ع ب ود أح لصلاح البنك ت م ... " مع أن العقود الاتفاقية المشار إليها أعلاه ليست موقعة من طرف الطالب وإنما هي موقعة حسبما أورده القرار نفسه "بين البنك المستأنف والمدينة الأصلية" وانه سبق أن اثار ابتدائيا انه يتجلى من تقرير الخبرة المأمور بها بتاريخ 27 ماي 2010 بأن عقد فتح قرض الممنوح من لدن البنك م ت وكذا عقد توطيد هذا القرض لم يقع إبرامهما إلا في شهر شتنبر 2007، أي بعد استقالة الطالب من منصبه كمسير للشركة المدينة، وبعد رفع اليد عن كفالته الشخصية التضامنية، وهو ما تمسك به أيضا قي المرحلة الاستئنافية إذ بالرجوع إلى كافة العقود والاتفاقيتين المدلى بها من لدن البنك م ت خ والمبرمة بين البنك المذكور وبين شركة ب ا ل يتجلى أنها لا تحمل توقيع الطالب أو اسمه كطرف فيها وأنها وقعت بعد صدور أكثر من سنة على تسلمه لرفع اليد عن كفالته الشخصية، وأزيد من سنة ونصف على استقالته من منصبه كمسير للشركة المدينة، وهو ما لم يجب عنه القرار موضوع الطعن. ومن جهة ثانية، فقد قضى بتحميله كفالة يفوق سقفها نسبة مشاركة البنك م ت خ الذي لم يكن ليستفيد من الكفالة موضوع العقد المبرم بتاريخ 05 يونيو 1996 إلا في حدود 35٪، وبذلك فإنه حتى على فرض عدم تسلم الطالب لوثيقة رفع اليد عن مجموع الكفالة التي كان قد قبلها ضمن العقد المذكور فإن البنك م ت خ لم تكن له إمكانية تفعيل تلك الكفالة إلا في حدود النسبة المشار إليها أعلاه. والقرار موضوع الطعن لم يعلل ما قضى به من رفع مبلغ الكفالة إلى غاية 30.000.000 درهم متجاوزا نسبة مساهمة البنك المحكوم لفائدته. مما يجعله مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة النية ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها ولان صحة التزام الكفيل ليست مشروطة بتوقيعه على العقود ولا على الاتفاقية المتعلقة بفتح الاعتماد المبرمة بين المدينة الأصلية والبنك الدائن، كما أن انتفاء صفة، الطالب كمسير للشركة المكفولة لا يترتب عليه انقضاء التزامه باعتباره كفيلا لها لانعدام أي شرط ضمن عقد الكفالة ينص على ذلك، ولان النسب المشار إليها في الوسيلة تتعلق بتوزيع مبلغ الدين بين الابناك المكونة للكتلة وليس بالكفالة التي لم

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

يتمسك الطالب بانقضائها بأداء مبلغ الدين المكفول من طرفه لفائدة الطرف المدعي لا كليا ولا جزئيا، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفوع غير مؤثرة على قضائها فجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس صحيح، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.