محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3199 — قرار عدد: 2020/895 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2018/09/14 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه سبق له أن تقدم بمقال أمام ذات المحكمة يرمي إلى الحكم بأحقيته في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.57.1841 المؤرخ في 1957/12/16 ، صدر فيه حكم قضى وفق الطلب، استأنفته الإدارة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وفي إطار مباشرة مسطرة التنفيذ، فتح له ملف التنفيذ رقم 1/2016/865 ، كما تقدم بدعوى استعجالية ترمي إلى تحديد غرامة تهديدية، صدر بشأنها أمر استعجالي عدد 2018/7101/3707 ملف رقم قضى بتحديدها في مبلغ 2000،00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وهو 2016/09/27 إلى غاية يوم التنفيذ، استأنفه الطرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى ان الطرف الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية وحاسمة من شأنها نقض القرار. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف القرار عدد 244 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/01 في الملف رقم : 2019/7202/293 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف
الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود