محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4070 — قرار عدد: 2022/96 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عادل (ح) نيابة عن الأستاذ يونس (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/11/19 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2020/2808/135 و القاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني العربي (ش) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 256962.34 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني و(ن) بوشتى تعويضا مدنيا إجماليا قدره 125900.14 درهم الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء ورفض

باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به للضحية العربي (ش) إلى مبلغ 275790.00 درهم ويخفض التعويض المحكوم به للضحية بوشتى وسني إلى مبلغ 90102.6 درهم مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه . إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ يونس (ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 103 من ق م م وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بكونها تقدمت بمقال إدخال الغير في الدعوى والمتسبب أيضا في الحادثة وأن الحكم المطعون فيه ذهب وعن غير صواب إلى عدم قبول مقال الإدخال بعلة عدم وجود بالملف ما يثبت متابعة المسؤول المدني لشركة التأمين (أ) كمتهم في الدعوى العمومية والحال أن مقال الإدخال قدم في إطار الدعوى المدنية التابعة ولا علاقة له إطلاقا بالمتابعة في النطاق الجنحي أي قدم في إطار المسؤولية التقصيرية للنظر في نسبة المسؤولية التي يتحملها المسؤول المدني المدخل في الدعوى وأن محكمة الإستئناف لم تجب إطلاقا عن هذا الدفع وأن عدم الجواب على دفع مؤثر ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن كون مقتضيات المادة 103 من ق م م التي تنص على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص " مما يكون معه القرار المطعون فيه منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 103 من ق م م ويكون بالتالي سببا مبررا لنقضه . لكن حيث إن الدعوى المدنية التابعة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية تجد أساسها القانوني في إطار المسؤولية الناشئة عن الجرم وشبه الجرم التي ينظمها المشرع في الفصلين 77 و78 من ق ل ع وليس في نطاق المسؤولية التقصيرية عن الضرر وتحمل تبعته التي يؤطرها الفصل 88 من ق ل ع ومجالها القضاء المدني وأن إقامة الدعوى المدنية التابعة يتطلب وجود دعوى عمومية تتعلق بالجرم الذي تسبب في الضرر المطلوب التعويض عنه وذلك بناءا على متابعة من طرف النيابة العامة أو استدعاء مباشر من طرف المتضرر والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي بخصوص ما ذهب إليه من عدم قبول مقال إدخال السيد اوصالح علي في الدعوى لكونه غير متابع كمتهم في الدعوى العمومية تكون قد تبنت

علله وأسبابه ولم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس .

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق قاعدة لا يضار أحد بطلبه ذلك أن الحكم الإبتدائي استبعد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (ب) لعدم إنجازها وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة واعتمد الخبرة الحسابية الأولى التي تحدد 89000 درهم عوض 120000 درهم وأن محكمة الإستئناف ذهبت في حيثياتها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة وبذلك تكون قد ألغت الخبرة الحسابية الأولى مما يبقى معه طلب احتساب التعويض على أساس الخبرة المضادة مبررا والحال أن محكمة الدرجة الأولى وفي إطار سلطتها التقديرية قررت استبعاد الخبرة المضادة لعدم إنجازها وفق مقتضيات الأمر التمهيدي والمقتضيات القانونية ذات الصلة وأن محكمة الإستئناف لم تبرر الأسباب الداعية إلى اعتبار الخبرة المضادة دون الخبرة الأصلية وإنما اكتفت بالإشارة ضمن حيثياتها إلى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة مضادة وبذلك تكون قد ألغت الخبرة الحسابية الأولى والحال أن المحكمة الإبتدائية لم تلغ الخبرة الحسابية الأولى ضمن حيثياتها وأن محكمة الإستئناف كانت على غير صواب بالرجوع إلى الخبرة المضادة دون بيان الأسباب المبررة لذلك علما أن الخبرة التكميلية للخبير (ب) جاءت خارقة لمقتضيات الحكم التمهيدي باعتبارها اعتمدت على الدخل السنوي للضحية في ممارسة الفلاحة وليس المجهود الشخصي كأجرة المثل في ممارسة هذا النشاط كما تتطلب ذلك مقتضيات المادة 7 من ظهير أكتوبر 1984 ومن جهة ثانية فإن الثابت ان العارضة هي التي تقدمت بطلب إجراء خبرة حسابية مضادة وأنها أدت أتعابها وأن الضحية لم يطلب بمقتضى مذكرة المطالب المدنية طلب خبرة حسابية مضادة وبالتالي ما دامت العارضة هي التي تقدمت بطلب خبرة حسابية مضادة فإنه لا يضار أحد بطلبه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وهي تبث في الإستئنافات المقدمة من طرف طرفي الدعوى وهما المطالب بالحق المدني وشركة التأمين وانطلاقا من الأثر الناشر للإستئناف الذي يخول لها إعادة مناقشة الدعوى وإعادة تقييم جملة الأدلة المعروضة عليها لما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير إبراهيم (ب) ومن الملحق التعديلي للتقرير المذكور أن الخبير خلص في تقريره إلى أن المعني بالأمر السيد العربي (ش) يزاول الفلاحة وتربية الماشية وهو نشاط غير خاضع للضريبة وأن دخله السنوي من النشاط المذكور بعد الأخذ بعين الإعتبار مجهوده الشخصي ومجموع العوامل الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على دخله محدد في مبلغ 120000 درهم واعتبرتها خبرة حسابية مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا واعتمدتها في احتساب التعويضات المحكوم بها لفائدته تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير على غير أساس .

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون المتمثل في مقتضيات المادة 3 من ظهير أكتوبر 1984 وانعدام التعليل ذلك أن الطالبة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بكون الضحيتين يمارسان تجارة المواشي وأنه يبقى على عاتقهما عبء إثبات فقد الكسب أو الأجرة خلال مدة العجز المؤقت وأن الحكم المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير أكتوبر 1984 حينما أشار ضمن حيثياته إلى أن الضحية يشتغل فلاحا وبالتالي فإن دخله مرتبط بشخصه وأن توقفه عن العمل يفقده الكسب ولم يجب على دفع مؤثر وهو ما ينزل منزلة انعدام التعليل مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث إنه بمقتضى البند أ من المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2، فإن المصاب بحادثة سير لا يعوض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لدخله أو كسبه المهني مدة العجز المذكورة، ولما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومن الخبرة الحسابية المجراة في الملف أن المطلوبين في النقض العربي (ش) وبوشتى ونسي يزاولان الفلاحة وتربية المواشي وهو نشاط يدر عليهما دخلا وأنهما لم يدليا بما يفيد أنهما فقدا دخلهما خلال مدة عجزهما المؤقت عن العمل فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت لهما بتعويض عن العجز المذكور تكون قد خالفت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الإبتدائية ببرشيد - غرفة الإستئنافات الجنائية بها - بتاريخ 2020/11/11 ملف عدد 2020/135 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوبين في النقض العربي (ش) وبوشتى ونسي والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .