محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/7525 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 يونيو 2019 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (إ. م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2019/02/11 في الملف عدد: .2018/1201/1412

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1228//2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأ كادير تحت عدد 618 وتاريخ 2019/02/11 في الملف عدد 2018/1201/1412 أن المدعي (ح. أ) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بمقال يعرض فيه، أنه يحتل على سبيل الانتفاع بقعة أرضية محددة وموصوفة وفق عقد التسليم المصحح التوقيع بتاريخ 2016/09/05، وأن أصل هذا الملك يعود لقرار الجماعة النيابية عدد 60/24 معزز بقرار محكمة النقض عدد 1/174 بتاريخ 2015/01/29 ملف عدد 20132/1/4/1280، وأنه منذ تاريخ العقد أصبح محقا في استغلال العقار، إلا أن المدعى عليه أقدم بتاريخ 2016/10/10 على بناء جزء محدد في 100 متر مربع تقريبا داخل العقار المذكور، وهو ما يبينه محضر المعاينة المنجز في 2016/10/11 ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع اليد والتخلي عن كافة الجزء الذي يحتله من العقار الذي يملك منفعته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بنسخة من عقد تسليم بعوض ونسخة من محضر معاينة. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، من جهة بأن العقار المدعى فيه يدخل ضمن أراضي الجموع التي تختص بالنظر فيها المجالس النيابية، ومن جهة ثانية فإن المدعي لم يثبت واقعة الاحتلال ملتمسا أساسا عدم الاختصاص واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا أكثر رفضها. وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي على أساس أن صاحب العقار الأصلي الذي خولته الأحكام والقرارات حق التصرف، نقل هذا الحق للطاعن الذي أصبح يملكه، وأن المستأنف عليه لا حق له في الاستشهاد بعقد شرائه لأن الأحكام والقرارات السابق ذكرها لا يمكن التعرض عليها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق طلبه. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه بأن الأحكام المحتج بها لا تعنيه ما دام ليس طرفا فيها، ولا يصح مواجهته بها عملا بقاعدة نسبية الأحكام ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه برفع اليد والتخلي عن الجزء الذي يحتله من ملك المستأنف الموصوف موقعا وحدودا ومساحة بعقد التسليم المصحح الإمضاء بتاريخ 2016/09/05 وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام : حيث إنه بمقتضى الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة، القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية، والبين مما استدل به الطالب والمطلوب كذلك من وثائق وأحكام قضائية المعروضة على قضاة الموضوع، أن العقار المدعى فيه هو عقار يدخل ضمن أراضي الجموع، وهو ما يوجب على المحكمة إحالة ملف الدعوى على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية طبقا للفصل 9 المذكور أعلاه، وأن عدم قيامها بذلك يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.