محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/767 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/05 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ف. ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 595 الصادر بتاريخ 2018/05/10 في الملف عدد 2018/1615/120 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (غ. ع) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها المذكورين حوله، ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس يوم 2016/08/10

أنهم ورثة المرحوم (١٠٤) المتوفى بتاريخ 2016/07/17 والذي أنجز عقد صدقة لزوجته الثانية الطالبة (ش.ض) وابنيها (خ) و(أ) بشأن المنزل رقم ( ... ) تجزئة ( ... ) ببوفكران المشتمل على سفلي وطابقين علويين، وهو عقد صوري لم يصدر عنه بإرادة حرة وسليمة وإنما بتأثير من المدعى عليهم حال کبر سنه ومرض شيخوخته "الزهايمر" والذي لا شفاء منه ورتب نقصان إدراكه وتمييزه لما يصدر عنه من تصرفات وانتهى بموته، بدليل قصر المدة بين تاريخ الصدقة وهو 2015/11/27 وتاريخ وفاته أعلاه، وأنهم سبق وتقدموا بدعوى التحجير عليه بسبب مرضه وسوء تصرفه في أمواله، وبالتالي فقد أجرى العطية المطعون فيها لمن ذكر في مرض موته الذي مات فيه وحرمهم

من حقوقهم في محلها الذي شيدوه بكدهم وعملهم في بلاد المهجر، والتمسوا الحكم بإبطال عقدها المؤرخ في 2015/11/27 والمسجل بالمحافظة العقارية يوم 2016/02/18، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة المتره بالتشطيب عليه وإدخال عقد الإراثة المتضمن لجميع الورثة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعد إجراء خبرة على الملف الطبي للهالك، وأجاب المدعى عليهم أن ما ورد بمقال الادعاء مخالف للواقع، لأن المرحوم كان يباشر مصالحه بنفسه وهو في كامل قواه العقلية والجسدية، وكانت تصرفاته طبيعية ويسافر إلى أوربا بمفرده ولم يكن يعاني من مرض مميت، بدليل أن وفاته كانت طبيعية كما بالشهادة الطبية التي استدل بها المدعون، وبالتالي فشروط إبطال الصدقة غير قائمة، والتمسوا رفض الطلب، وبعد إدلاء كل بمؤيداته وإنجاز خبرة على الملف الطبي للهالك وتعقيب الطرفين عليها والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 2997 الصادر يوم 2017/10/17 في الملف عدد 2016/2470 في الشكل: بعدم قبول طلب التشطيب على عقد الصدقة وتسجيل بدلها رسم إراثة المدعين، وبقبول باقي الطلب، وفي الموضوع: بإبطال عقد الصدقة المحرر من طرف الموثق (ع.س) بتاريخ 24 و27 نونبر 2015 المنجزة من قبل الهالك (ع.ب) لفائدة المدعى عليهم (ش. ض) وابنتها القاصرة (خ. ب) وابنها (أ.ب) والذي موضوعه الدار للسكنى الكائنة ببوفكران ذات الرسم العقاري عدد ( ... )، فاستأنفه المدعى عليهم أصليا وأدلوا بمقال إضافي يرومون منه إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المتزه في الدعوى، كما استأنفه المدعون فرعيا، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التشطيب على عقد الصدقة وتسجيل بدلها رسم إراثة المدعين، وبعد التصدي حكمت من جديد بالتشطيب على عقد الصدقة المحرر بتاريخ 24 و27 نونبر 2015 من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتقييد رسم الإراثة المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2016/07/28 (توثيق مكناس) بالرسم العقاري المذكور، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكناس المتره بتقييد ما ذكر، وذلك بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال، لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث ينتقد الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهم أدلوا بلفيف ووثائق إدارية وشخصية تفيد كلها أن الهالك كان يقوم بواجباته

دون مساعدة غيره، وكان يوقع مراسلاته ويسوق سيارته بمفرده، بمعنى أنه كان بأتمه مدركا وواعيا بما يقوم به، وتوجه نحو الموثق راجلا وهو بكامل قواه العقلية، وأشهده أنه يتصدق عليهم بالمدعى فيه دون أن يلاحظ عليه مرضا ولا علامات خرف ولا عدم إدراك، بل فهم جيدا التصرف الذي أجراه وشهد الموثق بأتميته، كما أكد شهود اللفيف بأنه كان يقوم بجميع واجباته اليومية ولم يكن طريح فراش أو يعاني من مرض الخرف كما جاء في الخبرة، وكان على المحكمة أن تستمع للموثق وتجري بحثا مع شهود لفيفهم بشأن الوقائع التي عاينوها، وأن تجيب على الوثائق التي استدلوا بها بدل الاعتماد على وثائق المطلوبين والخبرة المنجزة دون غيرها، خصوصا وأن المرحوم كان يعاني منذ عام 2000 من مرض تليف الكبد ويداوم على علاجه، ولم يؤد به إلى الوفاة إلا بعد أن بلغ 75 سنة من غير أن يشعر مذ ألم به بدنو أجله وإلا كان لزم الفراش إلى أن لقي ربه، والمحكمة لم تبين كيف خلصت إلى أن مرضه المذكور مخوف ينتهي بالموت، وهو الذي لم تكن حالته وقت عطيته تنذر بقرب موته، بدليل أنه لم يفارق الحياة إلا بعد توثيق عقدها بثمانية أشهر ومعايشته للمرض لما يزيد عن 16 سنة دون أن يقعده عن القيام بكل واجباته ومصالحه بمفرده، وبالتالي فإن تصرفاته تبقى صحيحة وسليمة، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مرض الموت، فإن عليها أن تتأكد استنادا لجميع وسائل الإثبات في إطار الفصل 54 من ق.ل. ع، ما إذا كان أحد المتعاقدين قد استغل حالة ضعف الآخر، وإذ هي لم تبين بما يكفي أن الهالك كان مريضا مرض موت عند تصدقه بالمدعى فيه ولم تجر بحثا أو خبرة مضادة للتأكد من مرضه وما إذا كان له تأثير على قواه العقلية وقت صدقته، فإنها لم تر کز قضاءها على أساس وخرقت حقوق الدفاع ووسمت قرارها بنقصان التعليل، والتمسوا نقضه. لكن، لما كان المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت الذي جعله المطعون ضدهم عماد مطالبتهم لإبطال عقد الصدقة المطعون فيه، يخضع لأحكام فقهية خاصة تروم أساسا حماية الورثة والدائنين حتى لا يضاروا من التصرفات التي يأتيها مجريه وهو بحاله، فإنه لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض ولا المساس بإدراكه، بل ولا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضها، وإنما يكفي أن تتحقق شروطه المعتبرة من تلبسه به وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة التي عقد فيها عطيته وحكم أرباب البصر والخبرة من الأطباء بكثرة الموت فيه، كما للشيخ خليل في مختصره لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به"، ويرجع في تقديره وتشخيصه وبيان درجة خطورته واتصاله بالموت من عدمه إلى الأطباء الاختصاصيين الذين هم وحدهم المؤهلون لذلك دون سواهم، كما استقر عليه الفقه المالكي، ومنه ما ورد عن الشيخ التسولي في البهجة لدى قول المتحف في أول فصل في الصدقة: (صدقة تجوز إلا مع مرض) ما نصه: (ومراده بمرض الموت المخوف الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به)، مضيفا: (وفهم مما مر أنه لا تقبل فيه، أي في المرض، إلا شهادة الأطباء العارفين بالمخوف من غيره ولا تقبل شهادة غيرهم)، فإن المحكمة أصابت لما صرفت النظر عن

اللفيف وباقي الوثائق التي استدل بها الطاعنون واستندت للخبرة التي أنجزها على الملف الطبي للهالك الطبيب المختص (ع.ب)، وانتهى فيها إلى أنه كان يعاني منذ سنة 2000 من مرض تليف الكبد الذي أدى ابتداء من 2014 إلى ظهور اعتلال الدماغ الكبدي (مرض الخرف)، وأن مضاعفات تليف الكبد تقعد صاحبها الفراش وتمنعه من القيام بحاجياته الحياتية الاعتيادية، وهي المتسببة في وفاة المرحوم علي ابن الشيخ، وإذ هي قضت تأسيسا على ذلك بإبطال الصدقة التي أجراها للطالبين قبل ثمانية أشهر فقط من وفاته وبالتشطيب على عقدها من الرسم العقاري عدد ( ... ) وبتقييد إراثته الشاملة لجميع ورثته بالرسم العقاري المذكور، فقد أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما يكفي، من دون أن تخرق حقوق الدفاع، وما بالنعي دون اعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.