محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/10/1/455 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ش.و) والرامي إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في الملف رقم 2020/22 عن محكمة الاستئناف بالراشيدية. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال النقض يجب أن يتضمن بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ولما كان الثابت أن مقال النقض الذي تقدم به الطاعن لا يتوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور إذ ورد خاليا من الإشارة إلى اسم الطرف المطلوب في النقض وموطنه الحقيقي مما يكون معه الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.