محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/791 — قرار عدد: 2023/30 — بتاريخ: 2023-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (س.آ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4884، الصادر بتاريخ 2019/10/24 في الملف
رقم 2019/1501/394 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/11/05 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نوابه الأساتذة (م.ن) و(خ. ح) و(ع.ل. ح)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 و كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 2003/09/11 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/21.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "ترفع طلبات
النقض ... بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة
النقض.
يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو
من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من
غير استدعاء الطرف يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا
للدولة ... ".
غير أنه من الثابت من مقال النقض أنه غير موقع من طرف دفاع الطالبة شخصيا، فإنه يبقى
مخالفا لمقتضيات الفصل المشار إليه ويتعين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل عدم قبول
الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کراوي.