محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3697 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ حميد (د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1635 الصادر بتاريخ 2019/12/13 في الملف رقم 2019/1202/220. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقال افتتاحي وآخر إضافي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بأنها تعرضت لحادثة طريق تسببت فيها سيارة من نوع (هـ) كان يسوقها خالد (ب) ومملوكة للبنك المغربي (ت. خ) ومؤمنة لدى الشركة ((م.م) للتأمين وأنها استصدرت حكما بتاريخ 2011/10/18 في ملف حادثة شغل عدد 2009/12/172 قضى لفائدتها برأسمال قدره 30.275،8 درهم تؤديه المشغلة مؤسسة "(و.هـ) " مع إحلال شركة التأمين (أ) محلها في الأداء. طالبة الحكم لها بتعويض تكميلي. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة (هـ) ثلثي مسؤولية الحادثة وإبقاء الثلث على عاتق المدعية واعتبار البنك المغربي (ت. خ) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادئه للمدعية مبلغ 1701،24 درهم كإيراد سنوي تكميلي وإحلال الشركة (م.م) للتامين محله في الأداء في حدود العقد المبرم بينهما. استأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق قواعد القانون لأنه تبنى نفس توجهات الحكم الابتدائي حين اعتمد على محضر معاينة ودية مع أن هذا الأخير لا ينجز إلا في حالة وجود أضرار بدنية فقط - كذا- فالمادة 18 من ظهير 1984/10/02 تنص على أنه يجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض: "نسخة من المحضر الذي يحرره ضابط أو عون الشرطة القضائية ... " والقرار لما اعتمد على محضر معاينة حبية رغم أن الأمر يتعلق بأضرار جسمانية يكون قد بنى قضاءه على أساس غير سلیم مما یتعین معه نقضه.

لكن، فإن المحكمة لما عللت قرارها بأنه فضلا عن كون مادية حادثة السير يمكن إثباتها بكافة الوسائل فإن الجهة المستأنف عليها استدلت بمحضر معاينة ودية متضمن لكافة البيانات الخاصة بالمتسببين في الحادثة وكذا الجهة المسؤولة مدنيا ومؤمنتها بل وصدر حكم قضائي لفائدة المستأنف في إطار حادثة شغل التي ارتبطت بحادثة الطريق موضوع المطالبة القضائية الحالية، و الذي يؤكد مادية الحادثة و أطرافها بكل دقة، وبالتالي يبقى الحكم المذكور حجة قاطعة حتى على الغير إلى أن يطعن فيها بالزور عملا بمقتضيات الفصلين 418 و 419 من ق ل ع فإنها تكون قد ردت على ما أثير بما يكفي لرده وجاء قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس.

وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 3 من ظهير 1984/10/02 والفصل 399 من ق ل ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه. لأن المبرر الذي ساقه في منحه المطلوب تعويضا عن العجز الكلي المؤقت يتسم بسوء التعليل وفيه خرق لقواعد الإثبات التي تقوم على أن من يدعي شيئا عليه إثباته، لأن المطلوب لم يثبت حرمانه من الدخل أو الكسب مما يعرض القرار

للنقض.

لكن، حيث إن ما أثير جديد لم يكن من بين أسباب استئناف الطالبة ويختلط فيه الواقع بالقانون وليس من النظام العام ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.