محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/492 — قرار عدد: 2011/52 — بتاريخ: 2011-02-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 09/61 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2009/2/9 في الملف رقم 08/06/126 أن المدعية الزهرة (أ) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مسجل بتاريخ 2007/4/6 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه مصطفى (أ) عرضت فيه أنها متزوجة به منذ 1993/5/13 ولها منه ولدان سكينة مزدادة في 1996/11/4 ويوسف مزداد في 2005/4/15 ومنذ ذلك الوقت وهما يعيشان في مدينة سبتة، غير أن زوجها أصبح يعاملها معاملة لا أخلاقية وينعتها بأقبح الأوصاف ويهددها بارتكاب أفعال خطيرة في حقها ملتمسة الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة وتحميله الصائر، وأرفقت مقالها بوثيقتين. وفي 2007/12/17 تقدم المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة مؤدى عنها مفادها أن الأسباب المذكورة في المقال الافتتاحي غير وجيهة، وأنه لا يرغب في إنهاء العلاقة الزوجية ويتمسك بزوجته ملتمسا تحميل المدعى عليها مسؤولية دعوى التطليق للشقاق والآثار المترتبة عنه والحكم بإلزامها بأدائها له تعويضا عن الأضرار المختلفة عن طلب التطليق وقدره 30.000 ألف درهم وبجعل تنفيذ الحكم تحت طائلة الإكراه البدني مع تحديده في حده الأقصى وتحميلها الصائر. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2008/2/4 في الملف رقم 13/07/455 في الدعوى الأصلية بتطليق

قضايا الأحوال الشخصية

نشرة قرارات محكمة النقض المدعية الزهرة (أ) المزدادة بسبتة في 1974/5/6 من عصمة زوجها المدعى عليه مصطفى (أ) المزداد بسبتة في 1960/2/2 طلقة بائنة، وتبتدئ عدة المدعية ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم. وبأداء المدعى عليه للمدعية واجب متعتها بحسب 10.000 درهم وتكاليف السكن خلال العدة بحسب مبلغ 3000 درهم وبأدائه لها نفقة الولدين سكينة ويوسف بحسب مبلغ 20 درهما في اليوم لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب مبلغ 100 درهم في الشهر لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ هذا الحكم، وواجب تكاليف سكناهما بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبحق المدعى عليه في صلة الرحم بولديه المحضونين كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، وبتوجيه ملخص من هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى. وفي الدعوى المقابلة بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي تعويضا عن الضرر اللاحق به جراء التطليق قدره 1000 درهم وبرفض طلب الإكراه البدني وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما بحيث استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، في حين استأنفته المدعية استئنافا فرعيا. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الابنين سكينة ويوسف وتصديا الحكم برفض الطلب بخصوص ذلك وتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك برفع التعويض عن الضرر المحكوم به لفائدة المستأنف الأصلي إلى مبلغ 5000 درهم وتحميله الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال تضمن سببا وحيدا وتوصلت المطلوبة في النقض ولم تجب.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب وحيد متخذ من خرق القانون، ذلك أن

المطلوبة في النقض قد تقاضت بسوء نية ضمن هذا الملف لكون النازلة سبق وأن صدر بشأنها حكم بالتطليق عن المحكمة الابتدائية بسبتة عن طريق اتفاق طرفي الدعوى على أساس أن تتكلف بحضانة الولدين سكينة ويوسف مقابل تسديد الطاعن تكاليف تربيتهما من مأكل ومشرب وسكن وحضانة الأم بحسب مبلغ 250 أورو شهريا، وأنه بادر إلى تفعيل مقتضيات هذا الحكم عن طريق التزامه بتسديد هذه التكاليف شهريا في حساب المطلقة وقد أدلى بمجموعة من التواصيل تفيد الأداء إلا أن المحكمة لم تراع هذه الاعتبارات وقضت بأداء مستحقاتها وكذا ولديها من جديد رغم كونها تستفيد منها شهريا تفعيلا لمقتضيات الحكم الأجنبي الصادر بالتطليق، مع أن المجلس الأعلى في اجتهاداته العديدة نص على أن الحكم الأجنبي يبقى منتجا لآثاره في وقائع الدعوى ولو لم يذيل بالصيغة التنفيذية لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما ورد في السبب الوحيد المستدل به للنقض، ذلك أن الطاعن دفع بأنه أدلى بحكم صادر بالطلاق عن طريق الاتفاق عن القضاء الأجنبي وكذا عقد الاتفاق على الطلاق المؤرخ في 2007/4/9 تضمن التزام الطاعن بأداء التكاليف المضمنة به وقد نص الحكم المذكور على المصادقة

قضايا الأحوال الشخصية

على اقتراح الاتفاق المنظم لآثار الطلاق المقدم من الطرفين المرفق بالحكم إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترتب الآثار القانونية على هذا الحكم وما تضمنه الاتفاق المصادق عليه من طرفه ولم تبحث فيه كما يجب، ولما أيدت الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"يعتبر الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، لا يجوز للمحكمة استبعاده دون أن ترتب عليه الآثار القانونية. " (قرار المجلس الأعلى عدد 244 صادر بتاريخ 2001/2/28). "حيث صح ما عابته الوسيلة في فرعها الأول على القرار، ذلك أنه من المقرر بمقتضى الفصل 418 من ق. ل.ع أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، ولما كان الطاعن قد دفع بأن حكما صدر بتاريخ 2001/2/26 عن المحكمة الابتدائية بروطردام، قضى بالطلاق بين الزوجين، مع الاحتفاظ بمعالجة النقط المتنازع عليها والمتعلقة بالحضانة الأبوية ونظام الاستزارة ونفقة الأطفال، وتسديد مبلغ 80،11.205 خولدة، وهي الواقعة المسقطة لاستحقاق المطلوبة لنفقة الطفلين وأجرة حضانتها، وكانت المحكمة قد ردت الدفع المثار بهذا الخصوص، بعلة أن الحكم بالطلاق لا يفيد أداء النفقة وأجرة حضانة الطفلين، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت قرارها للنقض. "(قرار المجلس الأعلى عدد 524 صادر بتاريخ 2011/9/27 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/246 غير منشور).