محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3837 — قرار عدد: 2022/83 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 2019/3/28 في الملف رقم 2019/1501/153 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2008/02/01 بأجر شهري قدره 5654.43 درهم، إلى أن تم فصله من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2018/5/03 ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية، وبتمكينه من شهادة العمل. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد

الحكم المستأنف.

وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الشق الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: تعيب الطاعنة على القرار عدم مناقشة حجج الأطراف والذي ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه والمتمثلة في سجل الأجور، ذلك أنها أدلت بموجب مذكرتها المؤرخة في 06 مارس 2019 بسجل الأجور الممسوك من طرفها لإثبات توصل المطلوب في النقض بمنحة الأقدمية وفق ما هو ثابت بالمذكرة المرفقة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوثيقة المذكورة رغم الإدلاء بها بكيفية قانونية والموجودة ضمن وثائق الملف.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أن ما جاء فيه أنه كان على الشركة عندما لم يقبل الأجير لممثل الأجراء الموجود بالشركة كان عليها إمهاله لإحضار مندوب للأجراء من اختياره وأن هذا التعليل باطل وفاسد من جهتين، ذلك أن المحضر المنجز بواسطة المفوض القضائي لا يتضمن أية إشارة إلى كون المطلوب في النقض طلب إمهاله لإحضار مندوب من اختياره فهو لم يطلب قط أجلا لإحضار من يختاره وتمت مقابلة طلبه بالرفض، فضلا عن كون الاستدعاء المبلغ إلى المطلوب بموجب إجراء شبه قضائي تضمن بصريح العبارة ضرورة اصطحاب من يختاره ويراه مناسبا لمؤازرته وهو الاستدعاء الذي توصل به شخصيا ولم يمتثل لمضمونه وفحواه. كما أن القرار الاستئنافي استجوب إمهال المطلوب لانتداب مندوب الأجراء من اختياره، والحال أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المشغلة للقيام بهذا الإجراء طالما أن المطلوب في النقض توصل بكيفية قانونية باستدعاء لحضور جلسة الاستماع يتضمن بصريح العبارة ضرورة اصطحاب من يختاره، وطالما أنه لم يتقدم بأي طلب لا صراحة ولا ضمنيا يرمي إلى إمهاله ومنحه أجلا للقيام

بذلك مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث يتبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه:

من جهة أولى، حيث إن الطالبة أدلت بموجب مذكرتها المؤرخة في 2019/3/06 بسجل الأجور الممسوكة من طرفها لإثبات توصل المطلوب في النقض بمنحة الأقدمية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوثيقة المذكورة رغم عدم الطعن بأي مطعن من طرف المطلوب. ومن جهة ثانية، حيث إن البين من الاستدعاء الموجه للمطلوب في النقض والمبلغ إليه عن طريق المفوض القضائي أن الطالبة أشعرته بضرورة الحضور لجلسة الاستماع المزمع عقدها يوم الخميس 03 ماي 2018 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر إدارة الشركة مصحوبا بما يراه مناسبا لمؤازرته، والكل تفعيلا وإعمالا لمقتضيات المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطالبة قد خرقت مقتضى من مقتضيات مسطرة الخطأ الجسيم حينما لم تمهل المطلوب في النقض بإحضار مندوب الأجراء، لأنه لم يقبل ممثل الأجراء الموجود بالشركة رغم أنه لم يطلب أجلا لإحضار من يختاره وأجاب عن المنسوب إليه عند استفساره من طرف إدارة الطالبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. وبصرف النظر عما ورد في الشقين الأول والثاني من الوسيلة الأولى.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.