محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13921 — قرار عدد: 2022/135 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ح.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/22، أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/3/16، تحت عدد 171، في القضية عدد 19/2102/1716، القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل المطالب بالحق المدني الصائر بعد تبرئة المتهمين (ع.م) و(ع.م) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين

عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقص في القضية لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور أجل السنين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة

النقض وهو 2021/7/2.

لهذه الأسباب

تصرح بسقوط الطلب، وتحميل الطالب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا، و نعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.