محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1674 — قرار عدد: 2023/271 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ت.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 751 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/24 في الملف رقم: 2019/7202/712. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/04/04 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بالمدعى عليه يمنع أعوانه من الدخول إلى عقاره من أجل القيام بأشغال تمرير الأسلاك الكهربائية، مؤكدا أن الفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المحدث له يعطيه حق الامتياز لتمرير هذه الأسلاك فوق الأراضي التابعة للدولة وكذا أراضي الخواص تحقيقا للمنفعة العامة، وأن المجلس الأعلى اعتبر في كثير من القرارات أن حالة الاستعجال متوفرة في مثل هذه النوازل، ملتمسا لذلك أمر المدعي عليه بعدم عرقلة تلك الأشغال ولو باستعمال القوة، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر، استأنفه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعدم عرقلة المستأنف عليه لأعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في القيام بأشغال إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على القطعة الأرضية موضوع الطلب مع إبقاء الصائر على الطالب (المستأنف)، وهو القرار المطعون
في الوسيلة الفريدة للنقض: فیە بالنقض.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل وعدم الارتكاز
على أساس، ذلك أنه يتبين من خلال المعاينة القضائية أن ما أجريت بشأنه دراسة تقنية وقانونية إنما كان قبل أن يشرع في تطبيق تمرير أسلاك الربط الكهربائي الذي من شأنه عرقلة استغلاله لعقاره بل وحرمانه من استغلاله بصفة نهائية نظرا للأضرار الجدية المترتبة عن إقامة خطوط كهربائية ذات التوتر العالي جدا، وأن كلا من مثل المكتب الوطني للكهرباء ومثل تهيئة ضفتي أبي رقراق أكدا على وجوب إنجاز دراسة تقنية وقانونية جديدة، وأن القرار المطعون فيه لم يرد لا سلبا ولا إيجابا على الوثيقة الصادرة عن وكالة ضفتي أبي رقراق الموجهة إليه بتاريخ 07/31/ 2018 والمرفقة برسالة من قبل مديرها العام إلى مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل مطالبة هذا الأخير بدراسة إمكانية تغيير مسار الخط الكهربائي ذي التيار العالي جدا تفاديا للأضرار اللاحق به، وأن محكمة الاستئناف لو إطلعت على هذه المراسلة لغيرت مجرى قضائها في النازلة، باعتبار هذه المراسلة تتضمن وجود بدائل لإنجاز عملية التمرير، ومنها إمكانية بل وجوب إنجاز دراسة تقنية وقانونية جديدة بالنظر إلى الضرر اللاحق به جراء ما أنتجته الدراسة السابقة، وأن القرار الإستئنافي لم يجب لا أخذا ولا ردا على ما جاء في محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 2019/05/03، ولم يستحضر نوعية الأعمدة والناقلات الجوية التي ينوي
المكتب المعني تمريرها، مما يناسب نقض القرار
لكن، حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى محضر المعاينة المدلى به المؤرخ في 2019/02/05 الذي بالرجوع إليه يلفى أن المفوض القضائي (محمد (ب) ) ضمنه تصريح المدعى عليه (المسمى أحمد (ب) ) لممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بامتناعه عن القيام بالأشغال وأنه مستعد للحوار، وإعتبرت (المحكمة) فعل العرقلة التي يلاقيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من قبل المستأنف عليه (الطالب)، وذلك بخصوص أشغال تمرير الأسلاك الكهربائية بعقاره ثابت،
وأن طلب وضع حد لهذه العرقلة يبقى مؤسسا، وخلصت إلى إلغاء الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب وتصديا بعدم عرقلة المستأنف عليه لأعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في القيام بأشغال إقامة الأعمدة وتمرير الأسلاك الكهربائية على القطعة الأرضية موضوع الطلب، ولا مجال للإحتجاج بباقي ما أثير بالوسيلة ما دام أن الفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المتمم بظهير 1963/08/05 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء يعطي للمكتب "حق الإمتياز" بتمرير الخطوط فوق الأراضي التابعة للدولة وكذلك أراضي الخواص تحقيقا للمنفعة العامة وضمان استمرارية المكتب كمرفق عمومي، تكون (المحكمة) قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.