محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8888 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (غ.٥) و(ب.ك) المحاميين بهيئة الناظور والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 493 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف عدد 16/1401/86 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 20121/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/04/26 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا القطعتين من الأرض الكائنتين بحوز ازكيرن ببني بوعياش الموصوفتين بالمقال وأن الطاعن عمد إلى احتلالهما وشرع في استغلالهما بدون وجه حق بعد أن قام بتسييجهما والتمسوا الحكم باستحقاقهم لهما وإلزام الطاعن ومن يقوم مقامه أو بإذنه بالتخلي عنهما وإزالة السياج الذي أحدثه فوقهما على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يومك تأخير عن التنفيذ الطوعي وتحديد مدة الإجبار في الأقصى، وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لإراثة المرحوم (ح. ص) عدد 213 ورسم ملكية عدد 540 وصورة لتقرير خبرة مع ملحقها التكميلي. وأجاب الطاعن بأنه يتصرف في ملكه المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بمدينة بني بوعياش وقام بتسييجه بعد أن غرس فيه أشجارا مثمرة، وأن المطلوبين بدلا من أن يقاضوا الجماعة الحضرية لبني بوعياش التي اقتطعت جزءا من أرضهم وأحدثت فيه شارعا عرضه 20 مترا التجأوا إلى مقاضاته وهو لم يترام على أي جزء من أرضهم والتمس رفض الدعوى، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) الذي انتهى في تقريره إلى أن رسم ملكية المطلوبين عدد 5894 وتاريخ 1982/06/12 ينطبق على المدعى فيه ضمن الطرف الأول فقط، وأن الرسم العقاري عدد " ... " للطاعن المرفق بملخص نظير الرسم العقاري ورسوم الأشرية المتمثلة في رسوم الشراء عدد 139 وتاريخ 1980/12/12 وعدد 330 وتاريخ 1994/04/26 وعدد 4223 وتاريخ 1989/10/31 لا تنطبق على المدعى فيه، وأن عقار الطعن محفظ مجاور لعقار المطلوبين من جهتي الشرق والشمال وليس هناك تداخل بينهما، وأن الطاعن اقتطع مساحة قدرها 200 متر مربع من أرض المطلوبين وغرس فيها أشجار زيتون حديثة الغرس وأنه يحوز تلك المساحة، وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 135 بتاريخ 2011/09/20 في الملف عدد 10/38 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعن وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير المساح (ع. م) والذي انتهى في تقريره إلى أن القطع الأرضية التي اقتناها الطاعن حسب رسوم الشراء الواردة في الملف توجد جميعها في " ... " إلا أنه لا يمكن تحديد أماكنها بالضبط لعدم وجود انسجام بين الحدود والمساحة، وأن المطلوبين يشكلون طرفا من ورثة (ح. ص) وهم الذين يجاورون الآن الطاعن ولا يتواجدون غرب الرسم العقاري " ... " المؤسس على رسم الشراء عدد 588 وتاريخ 1989/02/07 وأن رسم ملكية المطلوبين المؤرخ في 1982/06/12 يوثق لقطعتين أرضيتين بالمكان المسمى " ... " القطعة الأولى لا تنطبق حدودها من جهة الشمال كما تختلف من حيث المساحة والقطعة الثانية لا تنطبق كذلك حدودها على أرض الواقع من جهتي الشرق والجنوب وتنطبق من حيث المساحة، وأن هناك خطأ يتجلى في تغيير أماكن الملاكين، وأن هذا لا ينقص من انطباق القطعة الأرضية الثانية على الواقع موقعا وحدودا ومساحة، وأن القطعة

الأرضية التي يدعي الطاعن ملكيتها هي القطعة المحاطة باللون الأحمر في التصميم المرفق وأن الأجزاء المخططة بالأزرق والأصفر والأخضر هي موضوع الخلاف بين الطرفين ولكن بما أن الجزء المخطط بالأزرق البالغة مساحته 69 مترا مربعا محفظ ويدخل في الرسم العقاري " ... " وكذا الجزء الملون بالأصفر المسيج بحائط منذ زمن بعيد والبالغ مساحته 45 مترا مربعا وفيه أشجار من التين ترجع إلى سنين عديدة فإن المطلوبين يطالبون الآن بالجزء المخطط بالأخضر والبالغ مساحته 628 مترا مربعا وهو موضوع الدعوى ومحاط بإحدى عشر نقطة من PI إلى P11 حسب الإحداثيات بالتصميم، فأصدرت المحكمة أمرا للخبير المذكور بإنجاز خبرة تكميلية لتوضيح بعض النقط المهمة وإضافة بعض التفاصيل المفيدة المأمور بها في القرار التمهيدي ولم يقم الخبير بالمطلوب منه فتقرر استبداله بالخبير (ع.ب) الذي تقاعس بدوره عن إنجاز المطلوب ليستبدل بالخبير (م.١) والذي سلك بدوره نهج سابقيه في عدم تنفيذ المطلوب منهما، فأصدرت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له لما كلفت الخبير (ع.م) بتاريخ 2017/07/20 بإجراء خبرة تكميلية على المدعى فيه يعني أن خبرته ناقصة أو فيها غموض أو ما يشابه ذلك وهذا يقتضي إما استدعاء الخبير إلى مكتب السيد المستشار المقرر لاستفساره عن النقط غير الواضحة أو الانتقال إلى عين المكان لمعاينة النقط الغامضة والناقصة كما أن الخبرة التكميلية لا يمكن أن يقوم بها إلا الخبير نفسه الذي أنجز تقريره في الموضوع، وأن الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة أنها استبدلت الخبير الأصلي (ع.م) بخبراء آخرين للقيام بخبرة تكميلية، إذ كان عليها على الأقل أن تأمر بإجراء خبرة جديدة يقوم بها خبير آخر غير الخبير المستبدل، كما أن المحكمة اعتمدت تصريحات المطلوبين المستمع إليهم من طرف الخبير، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك انه يستعان في الأمور الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، ولما كان المطلوبون يملكون عقارا غير محفظ وكان دفع الطاعن بأن ما بيده رسم عقاري فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن بها غموض وأن الخبير لم يقدم المعلومات اللازمة والإيضاحات للبت في القضية، فأصدرت قرارا بأمر الخبير بإجراء خبرة تكميلية ثم عهدت بها إلى آخر ثم عهدت بها إلى ثالث ثم عدلت عن ذلك وبتت في القضية على ضوء تلك الخبرة دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحديد المدعى فيه وتحرير ما بيد الطاعن من رسم عقاري في اسمه ومدى تجاوزه لعقار المطلوبين مع إنجاز تصميم تقني للمدعى فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وحسن أطلس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.