محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2416 — قرار عدد: 2022/357 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 1160 الصادر بتاريخ 2018/08/11 في الملف رقم 2018/1501/674 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/23 والمداولة

لجلسة 20 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه انه اشتغل لدى الطالبة منذ تاريخ 1999/05/05 إلى أن فصل عن عمله بتاريخ 06/27/ 2016 بدون مبرر ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 50 درهم عن کل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالبة استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضده استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه والأجير في إطار المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون ولا سيما مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، ذلك أن ما ذهب إليه القرار مخالفا للقانون لان الشركة الطاعنة قد سبق أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية بما يفيد أن المطلوب في النقض زعم تعرضه لاعتداء خارج أسوار الشركة و أدلى بتاريخ 2016/05/02 بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما فقررت المشغل عرضه على مراقبة طبية للتأكد من حقيقة إصابته فحضر بتاريخ 2016/05/07 دون ملف طبي وزعم تعرضه للاعتداء دون إثبات ولا بشهادة الشهود ولا بتقديم شكاية للشرطة فطلبت منه طبيبة الشركة الإدلاء بالشهادة الطبية الأولية والعلاج الذي اتبعه مع طبيبه العام إلا انه لم يستجب، فانذر من أجل ذلك ولم يمتثل وقررت الشركة إخضاعه

لفحصين مضادتين من طرف طبيبة الشركة وطبيبه وبالفعل لفحصين بتاريخ 17 و 2016/05/18 فتبين من خلالهما انه قادر على العمل وانذر من أجل استئناف عمله بتاريخ 2016/05/18 وإلا اعتبر في حكم المستقيل فلم يمتثل للإنذار رغم التوصل والمحكمة المصدرة للقرار بدل أن تعتبر الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المطلوب ضده وان نتائج الفحص الطبي المضاد كانت تفرض على المطلوب الالتحاق بعمله فور خضوعه للفحص المضاد، فان المحكمة عمدت على التنقيص من ذلك إلى اعتبار أن المطلوب ضده لم يكن ملزما بالالتحاق بعمله بعد نتائج الفحص الطبي المضاد مستندة على حكم قضائي غير نهائي اعتبر انه كان ضمنه حادثة شغل فجاء بذلك قضاء محكمة الاستئناف عن التكييف صحيحا لواقعة مغادرة تلقائية للمطلوب ضده للعمل وتغيبه غير النظامي والغير المبرر وقد

سبق لمحكمه النقض في العديد من القرارات أن اعتبرت أن الأجير ملزم بالالتحاق بعمله بعد خضوعه لفحص مضاد السلبي مما يعرض قرار المحكمة المطعون فيه، للنقض.

كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون لاسيما المادتين 425 و 470 من مدونه الشغل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك انه يتبين من تعليل المحكمة أن الأخيرة أسست قناعتها وبناتها على عنصر أساسي وجوهري يتمثل حسب رأيها في أن المطلوب ضده كان يعمل وقت مغادرته لعمله صفه ممثل نقابي انطلاقا مما ورد في لائحة المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل المؤرخ في 2016/04/17 وانه بالتالي مثلا نقابيا يحظى بالحماية وبالتعويض المضاعف عن الفصل، وهذا يخالف المقتضيين أعلاه اللذين يظهر من خلالها أن أهم شرط من الشروط المتطلبة قانونا لانتخاب ممثل النقابة مهنية داخل المقاولة هو ضرورة أن تكون النقابة المنخرط بها المرشح بمركز ممثل نقابي هي للنقابة الأكثر تمثيلا داخل المؤسسة المهنية والحاصلة على اكبر عدد من الأصوات الذي يجب أن لا تقل عن %35 من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة وهو الشرط الغير متوفر في نازلة الحال.

وبرجوع المحكمة لطلبات الشركة الطالبة ولكافة مذكراتها فانه سيتبين جليا أن الطاعنة قد بينت وأوضحت لمحكمة الموضوع بما فيه الكفاية أن المطلوب في النقض لم يكن يتمتع وقت مغادرته للعمل لا بصفة مندوب أجراء ولا بصفة ممثل نقابي لان الشركة قد أجرت آخر انتخابات من أجل انتخاب مناديب العمال الممثلين النقابيين بتاريخ 2015/06/01 وهي الانتخابات التي لم يتم فيها تعيين أي ممثل نقابي لكون أي نقابة لم تحصل على نسبة 35% من مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة وفق ما نص عليه القانون، وأن جميع مندوبي الأجراء المعنيين هم من دون أي انتماء نقابي، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه، قد بني على معطيات خاطئة وعلى قراءة غير صحيحة لوثائق النازلة، مما جعلته فاسد تعليل الموازي لانعدامه، ومخالفا للقانون وغير مرتكز على أساس و عرضة للنقض والإبطال. لكن من جهة أولى، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الطاعنة لا تنكر أن المطلوب في النقص قد تعرض لحادثة شغل وانه أدلى بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما بتاريخ 2016/05/02، إلا أنها ولئن دفعت بكونها أخضعته لفحصين مضادين اجريا عليه من طرف طبيبة الشركة وطبيبة أخرى محايدة وأسفر محضر هاتين الأخيرتين على انه يمكنه الرجوع للعمل فانه أدلى هو أيضا بشهادة طبية أخرى تثبت انه لا زال لم يمتثل للشفاء من جراء الحادثة وقد عزز موقفه هذا بالحكم الابتدائي الذي حدد تاريخ الشفاء ب 2016/06/28 مما يبقى معه توصله بالالتحاق بالعمل والذي توصل بموجب الإنذار بتاريخ 2016/05/17 غیر ذي جدوى طالما ان غيابه كان مبررا بالشهادة الطبية التي حدد تاريخ شفائه ب 2016/06/28 كما سبق ذكره وهذا ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، عن صواب فجاء معللا تعليلا سليما غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة سند لها.

ومن جهة ثانية، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الجمع العام المؤرخ ب 2016/04/17 ونسخة مصادق عليها من جدول لائحة أعضاء المكتب النقابي الصادرة عن الاتحاد المغربي للشغل و نسخة مصادق عليها من رسالة موجهة إلى السيد العامل مؤرخة بة 2016/04/17 أن المطلوب في النقض يحمل صفة ممثل نقابي مما يجعله يحظى بالضمانات المنصوص عليها في المادتين 425 و 470 من مدونة الشغل وتخوله التعويض عن الفصل وفق المنصوص عليه قانونا وهو ما قضى له به الحكم الابتدائي وسايره في ذلك القرار المطعون فيه، خلاف ما عابته الوسيلة على القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزکروي.

قرار محكمة النقض

رقم 358 الصادر بتاريخ 20ابريل 2022 في الملف (الاجتماعي رقم 2020/2/5/556

طعن بالنقض - التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة النقض - أثره. إن ما أثاره الطالب من تصحيح الأجرة المعتمدة في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب ضده، لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 217 الصادر بتاريخ 2019/7/02 في الملف رقم 2018/55 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 والتأخير 13 ابريل 2022 والمداولة 20 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، المشار الى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بمقال افتتاحي عرض فيه انه تعرض لحادثة شغل بتاريخ

2013/5/14 أثناء قيامه بعمله وهو في خدمة الطالب الأول أصيب على إثرها بأضرار ملتمسا الحكم له بالتعويضات الناتجة عن ذلك. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه في نطاق المساعدة القضائية. استؤنف الحكم من طرف المطلوب ضده فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبعد التصدي التصريح بكون الحادثة التي تعرض لها المستأنف تكتسي صبغة حادثة شغل والحكم على المشغل وفي محله شركة التأمين بأدائها لفائدته رأسمالا إجماليا قدره 45.144.42 درهم وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر، وهذا هو القرار المطعون فیە، بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار عندما اعتبر أن الحادثة تكتسي طابع حادثة شغل وعندما تصدى لتحديد التعويض الإجمالي المستحق للمصاب أسس ذلك على الأجرة السنوية للمطلوب في النقض المحددة في 137248.71 درهم بكاملها دون أن يخضعها لعملية التخفيض الواجبة كما يقتضي ذلك الفصل 106 من الظهير الشريف رقم 190-14-1 الصادر بتاريخ 2014/12/29 بتنفيذ القانون 12-18 المتعلق بحوادث الشغل الذي ينص على ما يلي: ( لا تدخل الأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب لتقدير الإيراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعني بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وتخفيض الأجرة التي تفوق هذا الحد على أساس قواعد تحدد في هذا النص) وسبق لمحكمة النقض أن كرست هذا في قرار سابق بناء على الفصل 117 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بحوادث الشغل والفصل 11 من ظهير 2973/5/11 المتعلق بتطبيق الفصل المذكور فإن تحديد الإيرادات الواجب منحه للمصابين في حوادث الشغل يقع على أساس كامل الأجرة السنوية إذا لم تتجاوز حدا معينا، وإن تجاوزت هذا الحد فإن الإيراد يحسب على أساس نسبة معينة من هاته الأجرة ... والقرار المطعون فيه، باحتسابه للتعويض الإجمالي المقضى به اعتمادا على كامل الأجر دون إخضاعه للتخفيض قد أضر بمصلحة الطاعنة مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن ما أثاره الطالب من تصحيح الأجرة المعتمدة في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوب ضده فإنه لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن التمسك به أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وما ورد بالوسيلة لا سند له. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي