محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13225 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/03/10 تحت عدد 168 في القضية ذات الرقم 2020/33 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (١. ع) بن عبد الله من أجل جنحة البناء بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وهدم البناء المخالف والحكم تصديا ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا ببراءة المتهم بعلة أنه مجرد بناء وأن ما قام به كان لفائدة (م. ع) رغم أنه يعد شريكا له بمقتضى المادة 76 من قانون التعمير مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وبناء على المادة 78 من قانون التعمير كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون رقم 12- 66 التي تنص على ما يلي (علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي يعد شریکا لمرتكب المخالفات لهذا القانون .... الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون ...... ). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم وقضت تصديا بالبراءة لانعدام العناصر التكوينية لمخالفة البناء بدون رخصة من دون اعتبار منها لمضمون المادة المذكورة جاء قرارها مخالفا للقانون عرضة للنقض والإبطال. من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 168 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2020/03/10 في الملف 2020/33 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوني رئيسا ومقررا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.