محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/5/6/13100 — قرار عدد: 2013/706 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني ماريا (ب)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2012/06/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/05/31 في القضية ذات العدد 2602/2012/429، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة من طرفها في مواجهة المطلوب في النقض محمد (أ) لبراءته من جنحة النصب.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد أحمد مسموكي المحامي العام في مستنتجاته،

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2012/07/20 بإمضاء من الأستاذ المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفقرة 6 من المادة 365 من ق.م.ج، ذلك أن المحكمة اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي علل بما فيه الكفاية وأن المشتكية لم يلحقها أي ضرر من غير أن تجيب على مرافعات ودفوع الأطراف رغم أن القضية نشرت أمامها للبحث فيها من جديد عملا بالأثر الناشر للاستئناف. كما أنها حرفت الوقائع عندما قضت بعدم تضرر العارضة، والواقع أنها أدلت بوثيقة تثبت بأن بلدية الدائرة الخامسة بباريس وبواسطة جمعية نسوية هي التي أنقدتها من الشارع وأسكنتها في مسكن عبارة عن استوديو، كما أنها بإمضائها للتنازل تم إقصاؤها من الإرث المستحق لها بفرنسا الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه تبعا لكل ما ذكر عرضة للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و 370 و410 من ق.م.ج. حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من ق. م. ج والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى المادة 410 من القانون المذكور يتيح استئناف الطرف المدني للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به. وحيث إن المحكمة لما اعتبرت الطاعنة غير متضررة من الأفعال المعروضة عليها، بعلة أن التنازل الصادر عنها مقابل الشيك الذي لم تتسلمه هو تصرف غير جائز في التشريع المغربي ولا يفقدها حقوقها في تركة مورثها من غير أن تناقش مسألة الاستظهار بهذا التنازل في حرمان العارضة من حقوقها بفرنسا لم تقدر تبعا لذلك حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر من كل جوانبها طبقا للمادة 410 من ق.م.ج، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد حسن البكري - المحامي العام : السيد أحمد

مسمو کي.