محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/6/1/3043 — قرار عدد: 2009/2035 — بتاريخ: 2009-06-03

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/1/6 تعرضت شركة لتعميم والتبسيط الصناعي والتجاري "فيكوم" تعرض الخارج عن الخصومة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1995/6/6 في الملف عدد 4436-94 المؤيد للأمر الاستعجالي الذي أمر محمد الشيبي بإصلاح المصعد الكهربائي الواقع بيسار العمارة، وفي حالة الامتناع الإذن للمطلوب ضده الطعن بالإصلاح وخصم نفقاته من الوجيبة الكرائية، بانية تعرضها على أن شهادة الملكية تثبت أن المدعى فيه يتواجد بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 21668 س المملوك لشركة "فيكوم" بصفة منفردة لهذا العقار، وأن هذه الشهادة تتضمن جميع التقييدات الواقعة بالرسم العقاري المذكور، بما فيها تسجيل عقد شرائها المؤرخ في 1992/12/21، مما يفيد أنه لم يسبق للسيد محمد الشيبي أن تملك المدعى فيه، ويزكي فعلا أن هذا الأخير لا صفة له في العقار، وأن العلاقة الكرائية قائمة بينها وبين المطلوب ضده الطعن، الذي كان عليه أن يوجه دعواه ضدها حتى يتم استدعاؤها للدفاع عن حقوقها بصفتها صاحبة المصعد الكهربائي والمعنية بالوجيبة الكرائية المشار إليها بالقرار محل هذا الطعن طالبة إلغاء القرار المذكور، وأجاب المتعرض ضده بأن المتعرضة شركة يملكها المدعو محمد
مسطرة مدنية
الشيبي لأنه هو المالك الوحيد والمتصرف الوحيد، وهو الذي اشتراها لنفسه، فقررت المحكمة عدم قبول تعرض الخارج عن الخصومة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتعرضة. في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه قضى بعدم قبول تعرض الخارج عن الخصومة، استنادا إلى "أنه تبين للمحكمة بأن هذا القرار قد تم نقضه وصدر قرار في شأنه في 2006/04/26 قضى برفض طلب النقض"، بينما القرار القاضي برفض الطعن بالنقض لا علاقة له بالتعرض الخارج عن الخصومة الذي سلكته الطاعنة، لأن المسطرة المدنية المذكورة تم سلوكها من طرف السيد محمد الشيبي وليس من طرفها، ومن ثم فذلك الطعن لا يلزمها في شيء ولا تأثير له على مسطرة تعرض الخارج عن الخصومة، وأن القرار الاستئنافي رقم 3794 صدر في غيبتها ومس
بحقوقها وأن الأحكام الصادرة في مواجهة شخص آخر هو الشيبي محمد هي والعدم سواء بالنسبة
إلى الطاعنة لأن الواقع وشهادة الملكية تشهد أن المدعى فيه ذا الرسم العقاري عدد 21668 س هو مملوك لها بصفة منفردة، وأن المطلوب كان مكتريا للمحل منذ فاتح ماي 1980 من يد المكرية شركة "لافونسيير"، وبعد تفويت العقار من طرفها إلى الشركة الإفريقية للتأمينات انتقلت تلك العلاقة إلى المشترية الجديدة، وبتفويت العقار من جديد إلى الطاعنة بتاريخ 1992/12/21 أصبحت العلاقة الكرائية بينهما وبين المطلوب ضده، مما يستنتج معه أن العلاقة الكرائية قائمة وثابتة، وأن صفة المطلوب ضده كمكر للمكتب كانت قائمة قبل تاريخ شرائها، وأن شراءها للعقار يخولها الحق في الإحلال محل المكرية السابقة، وأن المحكمة مصدرة القرار اكتفت بحيثية عامة تتعلق بقرار المجلس الأعلى عدد 1315 دون الإلتفات إلى الدفوع الجدية المثارة حول ذلك القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه بعدم قبول تعرض الخارج عن الخصومة المقدم من الطاعنة ضد القرار المتعرض عليه الصادر بتاريخ 1995/06/06 في الملف 94/4436 على أن المجلس الأعلى أصدر بتاريخ 2006/04/26 قرارا قضى برفض طلب النقض في حين أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، وأن الطاعنة لم تستدع في القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن رفض طلب الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه لا يحول دون إمكانية الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 المذكور، الأمر الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة : الطاهرة سليم مقررة ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد بناصر معزوز.
مسطرة مدنية
مقاربة الاجتهادات :
" لكن ردا على ما أثير فمن جهة أولى لم يثر الطالب أمام قضاة الموضوع خرق الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية وتبقى إثارته لذلك لأول مرة أمام المجلس الأعلى رغم اختلاط الواقع فيها بالقانون غير مقبولة، ومن جهة ثانية لا تلزم المطلوبة بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ولها أن تقيم دعوى مبتدأة أمام المحكمة الابتدائية ضد الطالب بشأن المدعى عليه ولو كان محكوما فيها بين أغيار".
(قرار المجلس الأعلى عدد 3041 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2009 في الملف عدد 2008/3/1/1971 غير
منشور).