محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1846 — قرار عدد: 2019/1147 — بتاريخ: 2019-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف أنه بتاريخ 2017/05/17 تقدم السادة ورثة (ع) ومن معهم (الطالبين) بمقال أمام هذه المحكمة، عرضوا فيه أنهم يملكون العقارات ذات الرسوم العقارية التالية : عدد 19/88223 وعدد 19/87312 وعدد 19/15932 وعدد 19/13395 وعدد 19/34663 وعدد 19/16516 وعدد 19/15931 وعدد 19/13396 وعدد 19/13401 وعدد 19/18232 وعدد 19/13394، وبتاريخ 20 فبراير 2015 صدر عن رئيس الحكومة المرسوم رقم 2.15.39 المؤرخ في 20 فبراير 2015، القاضي بأن المنفعة العامة تقتضي بتهيئة واد مرتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بولاية تطوان، وقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 6346 بتاريخ 26 مارس 2015، مؤسسين طعنهم على الأسباب التالية : - إن العقارات المعنية تقع بالمجال الترابي لجماعة تطوان، وأن المرسوم المذكور لم يتضمن أي بيان أو مراجع من شأنها التعريف بالعقارات المشمولة بإعلان المنفعة العامة وأسماء مالكيها. - أنهم لم يعلموا بشمول المرسوم لعقاراتهم إلا بتاريخ 2017/3/23 الذي يصادف صدور ثلاثة قرارات بالجريدة الرسمية لوزير الاقتصاد والمالية يأذن بموجبها بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي واد مارتيل بجماعة تطوان بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والذي تضمن البيانات الكاملة المتعلقة بجميع الأراضي المتخلى عن ملكيتها وموقعها ومساحتها وسندات ملكيتها، مما يكون معه الطاعنين قد علموا علما يقينيا بخضوع عقاراتهم لمرسوم إعلان المنفعة العامة المطعون فيه وطعنهم مرفوع

خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون المحاكم الادارية. - أن المرسوم المذكور بخرق مقتضيات الفصل 39 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لم يبين عناصر المنفعة العامة وأهدافها مكتفيا بعنوان "تهيئة ضفتي واد

مرتيل"، وتغيير هذه التسمية إلى "تهيئة سهل واد مرتيل"، وأمام ذلك اضطر الطاعنون إلى مكاتبة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة لتمكينهم من معرفة ماهية المشاريع المزمع إنجازها على عقاراتهم ليتخذوا قرارهم المناسب ولم يتلقوا أي جواب، فلجأوا إلى الموقع الالكتروني لوكالة تنمية إقليم الشمال، وعثروا به على قسم مخصص لشركة تهيئة ضفتي سهل واد مرتيل واستنسخوا منه كاطلوغا يعرف بهذه الشركة وبالمنجزات التي تطمح إلى تحقيقها، وهو وثيقة لا قيمة لها في بيان عناصر المنفعة العامة المتوخاة من إعلان المنفعة العامة موضوع المرسوم المطعون فيه، مما يكون معه المرسوم المذكور مشوبا بالانحراف عن أهداف المنفعة العامة المراد تحقيقها من ورائه والشطط في استعمال السلطة، لأن جميع المشاريع التي ترمي شركة تهيئة سهل واد مرتيل إنجازها باستثناء ما يتعلق بالبنية التحتية تعتبر مشاريع لا يمكن إنجازها بنجاح وفعالية بعيدا عن الانحرافات التي ستنتهي بها إلى المضاربات العقارية واقتصاد الريع، إلا إذا تولاها القطاع الخاص في إطار المبادرة الحرة والمقاولة والتنافس الحر التي تضمنها الدولة بمقتضى الدستور، إذ جاء في قرارات وزير الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 2017/03/23 بمثابة مقرر التخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لتهيئة ضفتي وادي مرتيل بجماعة تطوان بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أنها صدرت بعد الاطلاع على اتفاقية الشراكة المبرمة في هذا الشأن برسم شهر أبريل 2014، وهذه الاتفاقية تتعلق بالشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء وولاية جهة طنجة تطوان ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وإقليم شمال المملكة والمجلس الإقليمي لتطوان والجماعة الحضرية لتطوان والجماعة الحضرية لمرتيل وصندوق الإيداع والتدبير، وكان ضمن مقتضياتها إحداث شركة تهيئة ضفتي سهل واد مرتيل برأسمال قدره 930 مليون درهم تساهم الخزينة مساهمة عينية (عقارات) في حدود 450 مليون درهم يمكن عند الضرورة رصد 100 مليون درهم إضافية لاقتناء هاته العقارات، الأمر الذي تكون معه قيمة الوعاء العقاري اللازم لإنجاز التهيئة المذكورة لا تتجاوز 550 مليون درهم كحد أقصى علما أن المساحة الإجمالية للعقارات المشمولة بمقرر التخلي تعادل 900 هكتار تقريبا وسيكون متوسط مبلغ التعويض عن المتر المربع الواحد 60 درهم على أبعد تقدير، والتعويض عن نزاع الملكية لا يمكن أن يحدد إلا وفق مقتضيات الفصلين 6 و7 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مما يناسب إلغاء المرسوم المطعون فيه. في الشكل:

لكن، حيث بمقتضى الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل، أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما تبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

وحيث إن المرسوم المطعون فيه عدد 2.15.39 المؤرخ في 20 فبراير 2015 الصادر عن رئيس الحكومة، القاضي بأن المنفعة العامة تقضي بتهيئة ضفتي واد مرتيل بالجماعة الحضرية لتطوان بولاية تطوان قد نشر

بالجريدة الرسمية عدد 6346 بتاريخ 26 مارس 2015، وأن دعوى بإلغائه لم ترفع إلا بتاريخ 17 ماي 2017، مما تكون معه هذه الدعوى قد وقعت خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور،

ويبقى الطعن غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.