محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/448 — قرار عدد: 2016/85 — بتاريخ: 2016-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 14/1067 وتاريخ 2014/11/10 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف المدني عدد 2014/747 أن زهرة (ع) ومن معها تقدمت بمقال التمست فيه إبطال عقد البيع كما تقدم عبد النبي (ع) ومن معه بمقال من أجل إفراغ المدعى عليها حفصة (ع) من

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

المدعى فيه لكونهما اشترياه منها ومن باقي الورثة بواسطة أمها الولية عنها. وبعد ضم الملفين وتبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بقبول الدعوى وفي الموضوع إبطال عقد الشراء والحكم تبعا لذلك بإلزام المدعى عليها الأولى برد ثمن المبيع المحدد في 200000 درهما للمدعى عليه الثاني مع تحميل خاسر الدعوى الصائر في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب استأنفه عبد النبي (ع) وزوجته مليكة (ب) على أساس خرقه مقتضيات الفصل 271 من مدونة الأسرة التي تخص الوصي والمقدم لا الولي وكذا الفصول 230 و240 من نفس المدونة، والتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض طلب إبطال البيع وإفراغ المدعى عليها من المدعى فيه. وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات، قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف برفض طلب المدعين بإبطال عقد البيع وفي دعوى المستأنفين بطرد المستأنف عليها حفصة (ع) في شخص ولي أمرها من المحل وعدم قبول الطلب في مواجهة باقي ورثة المرحوم عبد السلام (ع) بمقتضى قرارها موضوع الطعن.

بشأن الفرع الثاني من السبب الأول المتخذ من نقصان التعليل: حيث يعيب الطاعنون على القرار إغفال المحكمة، أن دعوى إبطال البيع تتعلق بقاصر محجور وأن مدونة الأسرة في المادة 269 منها تنص على أنه: "إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه ومصالح زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه"، ومفهوم النائب يشمل الولي كذلك وبالتالي فإن تصرف الولي في غير مصلحة المحجور دون حضور من يمثلهم عن طريق القاضي يعتبر تصرفا غير قانوني وحري بالإبطال والإلغاء.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يعلل تعليلا كافيا عملا بالفصل 345 من ق.م.م كما أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون اللازم ولو لم يطلب الأطراف ذلك عملا بالفصل 3 من ق.م.م بصفة عامة

قضاء محكمة النقض عدد 81 . قرارات الغرفة المدنية فالأحرى إذا كانت قواعده من النظام العام كما هو شأن مدونة الأسرة وخاصة ما تعلق بقضايا المحاجير وضرورة الحفاظ على أموالهم، ويقضي الفصل 269 من م.أ: "إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المجور رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به وتعين ممثلا للمحجور في إبرام التصرف والمحافظة على مصالحه ولما كان الثابت من الوثائق والوقائع المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبين التمسوا من المحكمة إبطال البيع المنعقد بتاريخ 2012/06/05 المضمن بكناش الأملاك رقم 291 صحيفة 457 عدد 604 توثيق طنجة، وعرضوا أمامها أن البائعة فيه وليتهم الشرعية أصالة عن نفسها ونيابة عنهم لحجرهم وأن المشتري فيه زوج هذه الأخيرة، فالمحكمة مصدرة القرار لما رفضت إبطال العقد مقتصرة في تعليلها على مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة باعتبار الأم ولية شرعية ولا تخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال المحجور دون الالتفات إلى وقائع النازلة برمتها وخصوصا ما تعلق منها بطرفي التصرف التي قامت به الولية الشرعية من كون المشتري هو زوجها وما يفترض معه من تعارض مصالحه مع مصالح محاجيرها ولم تناقش هذه الوقائع بصفة دقيقة وجدية لإنزال القانون المناسب على التراع لما لذلك من تأثير على وجه قضائها، ذلك أن الولي وإن كان لا يخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال محاجيره إلا أن لذاك استثناء كما هو وارد بالفصل أعلاه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وأساءت تطبيق القانون يتعين معه نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة عبد الهادي الأمين، مصطفى بركاشة، أمينة زياد أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آیت عمي حدو.