محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/1077 — قرار عدد: 2011/1069 — بتاريخ: 2011-09-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن العارضة تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2006/1/2 مقابل أجرة شهرية قدرها 2200 درهم، إلى أن تم فصلها عن العمل من دون أي سبب مشروع بتاريخ 2008/1/2، والتمست الحكم لفائدتها بمجموعة من التعويضات، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء محكمة النقض عدد 75 الطلب، فتم استئناف الحكم المذكور من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون نقص التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل، لأن المشرع أعطى الحق للمشغل في إبرام عقد عمل محدد المدة في حالات استثنائية وحصرية وهي: - إحلال أجير محل آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب.
- ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة. - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. إلا أن المشغلة لم تستطع إثبات أي حالة من الحالات المشار إليها أعلاه، التي جعلتها تبرم عقد شغل محدد المدة، كما أنها لم تستطع إثبات مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه يمكن في القطاعات غير الفلاحية عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة إبرام عقد شغل محدد المدة، وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين العارضة والمطلوبة نجده غير محدد المدة، لعدم توفره على أية حالة من الحالات المذكورة أعلاه، كما أن القرار المطعون فيه باعتماده فيما قضى به على مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع والذي لا ينطبق على النازلة لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون، فجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان لطرفي عقد الشغل (المؤاجر والأجير) أن يبرما العقد بتوافق إرادتيهما، إلا أن ذلك العقد يتعين أن يرد في نطاق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل، ما دام التعاقد في النازلة قد تم بعد دخول المدونة حيز التنفيذ.
قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75
ولما كان المشرع وبمقتضى المادتين: 16 و17 من مدونة الشغل قد نص على سبيل الحصر على الحالات التي يتم فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة، مما يفيد أن الأصل هو عقد الشغل غير محدد المدة، علما بأن الطرف الفاسخ لعقد الشغل غير محدد المدة بدون مبرر، يترتب في حقه الأثر القانوني المتمثل في أدائه التعويض للمتضرر من ذلك الفسخ، خلافا لعقد الشغل محدد المدة، فإنه بانتهاء مدته يفسخ تلقائيا، ولا يترتب عن ذلك الفسخ أي تعويض، فإن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت عقد الشغل المدرج بالملف هو عقد محدد المدة، دون أن تبرز إحدى الحالات المنصوص عليها حصرا بالمادتين 16 و17 المذكورتين، يكون قرارها المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم لخرقه المقتضى القانوني المثار، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد يوسف الإدريسي - المقرر: السيدة سعيدة بومزراك -
المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.