محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2929 — قرار عدد: 2018/952 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/09/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1669 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد
. 2014/7209/516
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض رقم 1669 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/16 في الملف الاداري عدد 2015/7209/516 أن شركة (ت.أ) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2007/11/01 أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضت انها تمارس بمدينة طنجة نشاطها بصفة رئيسية فقد ظلت تستفيد من تخفيض مبالغ الضريبة على الشركات إلى النصف بما فيها الضريبة عن السنوات من 2002 إلى 2005 وتؤدي دفعاتها على ضوء ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 1963/11/16 باتخاذ تدابير للتخفيف الجبائي في ميدان الضرائب المباشرة بإقليم طنجة، وهو التخفيض الذي ظل ساري المفعول فيما يتعلق بالضريبة المذكورة بعد صدور القانون رقم 86.24 المحدث لها وبتاريخ 2017/03/06 فوجئت بإعلام الضريبة مؤرخ في 2007/02/28 يطالبها بأداء ما مجموعه 17.683.192,07 درهم يشمل الأصل وغرامة وذعيرة وزيادات تم فرضه عليها بصورة تلقائية بتاريخ
2006/11/30 الضريبة على الشركات برسم السنوات 2002 إلى 2005 تلاه إنذار مؤرخ في 2007/04/17 ارتفع معه المبلغ المطالب به إلى 18.231.076,08 درهم ليصبح مجددا بتاريخ 2007/06/21 في 18.571,422,75 درهم حيث اضطرت إلى ادائه بعد أن سلك القابض مسطرة الاشعار للغير الحائز في مواجهتها على اموالها المودعة بحسابها لدى مؤسسة التجاري وفا بنك بمدينة طنجة وانها وجهت مطالبة في الموضوع إلى المدير الجهوي للضرائب بطنجة بتاريخ 2007/04/03 من اجل إلغاء المقرر الضريبي الصادر في مواجهتها ولم تتلق عنها أي رد داخل الاجل المحدد لها للجواب لذا التمست المدعية الحكم بإلغاء الضريبة على الشركات المفروضة عليها ذات التعريف الضريبي رقم 4902711 برسم السنوات من 2002 إلى 2005 وما يترتب عنها من غرامات وذعائر وزيادات مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والتمست إدارة الضرائب رفض الطلب وبعد استنفاذ الاجراءات أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف شركة (ت.أ) والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الضريبة على الشركات وما ترتب عنها موضوع جدول المكلفين عدد 40902711 المفروضة على المستأنفة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 وتحميل إدارة الضرائب الصائر فتم الطعن فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب امام محكمة النقض التي أصدرت قرارها عدد 2/926 بتاريخ 2013/12/26 في الملف الاداري عدد 2012/2/4/1356 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبعد النقض والاحالة والادلاء بالمستنتجات وبعد إجراء بحث واستنفاذ الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها عدد 1669) بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد 2014/7209/516 القاضي في الشكل بسبق الباذ فله بالقبقول وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي الحكم بإلغاء الضريبة على الشركات وما ترتب عنها موضوع جدول المكلفين عدد 04902711 المفروضة على المستأنفة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 وبتحمل إدارة الضرائب الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب. في شأن الوسيلة الأولى والثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في مخالفة مقتضيات الفصل الثاني من ظهير 1.63.339 ذلك ان محكمة الدرجة الثانية عللت بما يلي : (( ... وحيث إنه ما دام الثابت أن النسبة المهمة والاكثر من رقم أعمال الشركة المستأنفة تم تحقيقه بمدينة طنجة فإنه وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 01-63-339 المؤرخ في 1963/11/16 ... ودورية مديرية الضرائب رقم 553 المفسرة للظهير المذكور تبقى الشركة محقة في المطالبة بالاستفادة من الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون المذكور والضريبة المتنازع بشأنها غير مشروعة والحكم المستأنف لما نجي غير هذا المنحى مجانبا للصواب وواجب الالغاء)) فالمحكمة استندت في تعليلها أعلاه الى الفصل الثاني من الظهير 1.63.339 للقول باستفادة المطلوبة في النقض من الاعفاء الضريبي المقرر بموجب هذا الظهير لكن
هذا الفصل الثاني ينص على انه: ((يخفض إلى النصف مبلغ الضريبة المهنية الباتنتا)) والضريبة المترتبة على الارباح المهنية المفروضتين على الملزمين بالضريبة المقيمين بإقليم طنجة او يكون مقرهم بإقليم طنجة والمتعلقين بنشاط يمارس بصفة رئيسية في دائرة نفوذ الاقليم المذكور فهناك شرطين هما أن تكون الضريبة المهنية والضريبة على الأرباح مفروضتين على من يقيم بإقليم طنجة و يتعلق بنشاط يمارس بصفة رئيسية في دائرة نفود طنجة وان ما عللت به المحكمة يجانب الصواب لان نشاط المطلوبة يمارس في بمدينة وجدة اي خارج دائرة نفوذ إقليم طنجة مما يوضح أنه خرق لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير 1.63.339 وفق ما تم بيانه مما يتعين نقضه لهذا السبب. لكن حيث إن المقصود من النشاط الممارس في إقليم طنجة المخول الاستفادة من الاعفاء الجزئي من
الضريبة على الشركات وباتانتا هو مجموع النشاط المزاول من طرف الشركة وليس فقط ذلك الجزء منه المحقق بإقليم طنجة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف والخبرة المنجزة في النازلة أن الجزء الأساسي من نشاط الشركة خلال سنوات الفرض الضريبي المنازع فيه قد تحقق داخل نفوذ مدينة طنجة ورتبت على ذلك أحقية الشركة المطلوبة في النقض في الاستفادة من الاعفاء عن مجموع نشاطها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 6.3.339 1 المؤرخ في 1963/11/13 المتعلق باتخاذ تدابير تخفيض جبائي فيما يخص الضرائب المباشرة بإقليم طنجة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وان الدورية 702 مكرر الصادرة عن مدير الضرائببتاريخ 1996/06/30 تسير بدورها في هذا الاتجاه خلاف ما
اثارته لطاعنة والوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب المملكة المغربية
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الرافعة الصائرائية محكمة النقض
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.