محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/45 — قرار عدد: 2018/350 — بتاريخ: 2018-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 536 الصادر بتاريخ 2013/04/29 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1622/2012/688، أن المدعية ليلى (ك) تقدمت بتاريخ 2010/08/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة -قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت فيه أن المدعى عليه محسن (ل) زوجها، بمقتضى عقد، وأنجبت معه طفلين هما: إكرام (2002) ومحمد (2005)، وقد توقف عن الإنفاق عليها منذ فاتح يونيو 2010، كما توقف عن الإنفاق على الطفلين المذكورين منذ 2010/08/03، وأنه يسيء معاملتها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها ومستحقات طفليها وتوسعة الأعياد، والحكم لها بواجب كدها وسعايتها المتمثل في نصف الشقة التي يملكها ونصف الأثاث الذي بحوزته ونفقتها ونفقة ابنيها. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين أكدت خلالها المدعية أن المدعى عليه يتهمها بالزنى، في حين صرح هذا الأخير أن المدعية ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية مع رجل آخر داخل سيارته، وتقدم بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعية بأدائها له تعويضا مبلغه 10.000 درهم وبإسقاط حضانتها عن الطفلين المذكورين. وبعد إجراء بحث بخصوص مدى مساهمة المدعية بتنمية أموال الأسرة، وإثبات تعذر الإصلاح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/01/26 بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق باقتسام الممتلكات، وبتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 40 الولادة ونتائجها على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 10.000 درهم، وعن السكن خلال العدة مبلغ 5000 درهم واعتبار المدعية هي الحاضنة لولديها إكرام ومحمد، وبأداء المدعى عليه نفقة الولدين حسب مبلغ 1.200 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة سكنهما بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتوسعة الأعياد الدينية بحسب 1500 درهم سنويا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ الحكم، ونفقة كل واحد من ولديها بحسب مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2010/08/03، ونفقتها بحسب 350 درهماً شهريا ابتداء من 2010/06/01 إلى تاريخ الحكم، وبتحديد مواعيد الزيارة، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة وتصديا الحكم برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.

وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة، بعلة أن الطاعن لم يدل بما يفيد تسريحه من العمل وأنه انقطع إراديا عنه، وهذا الانقطاع لا يقوم دليلا على البطالة، مع أنه وفق مدونة الأسرة، فإنه يراعى في تحديد النفقة حال الزوج، والطالب عاد إلى المغرب بسبب تصرفات المطلوبة، وأن المبلغ الذي أخذت به المحكمة لم يعد يتقاضاه، كما أن المحكمة قضت برفض طلب إسقاط حضانة المطلوبة عن الأبناء، لأن الطالب لم يدل بحكم نهائي لإثبات الخيانة الزوجية، وإنما اكتفى بالإدلاء بوثائق تثبت أفعالا لا أخلاقية تقوم بها الزوجة، مع أن تلك الوثائق غير مطعون فيها وتثبت قيام المطلوبة بأفعال مشينة مع خليلها، وأن إسقاط الحضانة لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بحكم نهائي يدين الحاضنة بقدر ما يتعين إثبات وقائع وأفعال قامت بها الحاضنة يجعلها غير أهل لتربية الأبناء وحضانتهم، وأن تنازل الطاعن عن شكايته بالخيانة الزوجية راجع لظروف وأسباب اجتماعية للتغطية عن أفعال المطلوبة نظرا لعلاقة القرابة وحفاظا على سمعة الأسرة، وأن التنازل يخص المطالب المدنية وليس حقه في حضانة الأبناء، مما يجعل القرار غير معلل ومعرضا للنقض.

حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه إذا كانت لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، فإن ذلك رهین بإبراز عناصر القانون. والطالب أثار بأنه انقطع عن العمل إراديا بعدما غادر دولة الكويت ولم يعد له أي دخل، والمحكمة لما اعتبرت انقطاعه إراديا عن العمل لا يقوم دليلا على البطالة والعسر واعتمدت الأجر الذي كان يتقاضاه بدولة الكويت لما كان يعمل هناك دون البحث في دخله الحقيقي بعد عودته من المهجر، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا في هذا الشق. وبخصوص الحق في الحضانة، فإنه من

شروطها بنص المادة 173 من مدونة الأسرة الاستقامة. والطالب أدلى بمحضر يفيد ضبط المطلوبة مع شخص أجنبي داخل سيارته في وضعية مخلة بالآداب. والمحكمة لما لم تأخذ بذلك المحضر بعلة أنه يتعين الإدلاء بحكم بالخيانة الزوجية مع أن عدم الاستقامة باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل ومنها محاضر الشرطة القضائية التي تعتبر حجة فيما تضمنته من وقائع مادية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.