محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/503 — قرار عدد: 2023/219 — بتاريخ: 2023-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (أ خ) تقدم بطلب للقاضي المنتدب عرض فيه أنه وفي إطار المهمة التي كلف بها كسنديك للتصفية القضائية ل (ش ج ت) سابقا قام بعدة دعاوى وإجراءات أدرت نفعا على المقاولة والأجراء ملتمسا تمكينه من تسبيق على الأتعاب محدد في مبلغ لا يقل عن 1.500.000,00 درهم. وبعد جواب سنديك التصفية القضائية الرامي إلى رفض الطلب وتعقيب الطرفين أصدر القاضي المنتدب أمرا بتحديد الأتعاب المتبقية لفائدة (أ خ) في مبلغ 100.000 درهم. استأنفه كل من المحكوم له وسنديك التصفية القضائية، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الأمر المستأنف وجعل الصوائر امتيازية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر أن مبلغ 100.000,00 درهم كافيا ومناسبا للإجراءات التي قام بها الطالب بتعليل جاء فيه: "وأنه استنادا للأعمال التي قام بها والتي تعتبر امتدادا للإجراءات السابقة لتاريخ تحديد أتعابه بمقتضى الأمر عدد 2008/1557 إلى غاية 2008/03/31 في مبلغ 2.200.000,00 درهم، وبدلك فإن الإجراءات التي استعرضها السنديك السابق باعتبارها أعمال قام بها خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور فهي تعتبر استمرارا للإجراءات التي كان يباشرها في إطار مهمته كسنديك للتصفية القضائية، وبالتالي فإن ما قضى به الأمر المطعون فيه من تحديد أتعاب السنديك عن الفترة المشار إليها أعلاه والمحددة في مبلغ 100.000 درهم يكون مناسبا للإجراءات التي قام بها، خصوصا وأن الشركة لم تعرف أي مستجد باستثناء الحكم الصادر لفائدتها بالتعويض وأن ما قدره القاضي المنتدب من أتعاب يناسب ما بذله السنديك من مجهود مقابل التقارير التي كان يقدمها وكذا على مستوى تتبع إجراءات التصفية، وتعتبره المحكمة استنادا لمعطيات الملف والإجراءات المشار إليها أعلاه كافي لتغطية أتعاب السنديك". وأن ما ورد بالقرار المطعون فيه يطابق تماما ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر في إطار ملف فسخ مخطط التفويت ل (ش د س) الصادر بتاريخ 2018/5/10 في
الملف عدد 2015/8232/1896 بناء على الدعوى المرفوعة من طرف الطالب. وأن الطالب أكد على خرق هذه الحقيقة الثابتة بمقتضى قرار استئنافي نهائي بخصوص الأتعاب الواجبة له والتي تم استخلاصها مسبقا من (ش دس) في إطار التعويض عن الأضرار المرتكبة قبلها بعدم تنفيذ مخطط التفويت. وأن المبالغ المحددة كأتعاب للعارض عن واجبات السنديك وممارسة مهامه مودعة بحساب التصفية القضائية على هذا المقتضى القانوني (هكذا) والطالب لم يستوف أتعابه كما هي محددة في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/5/10 تحث عدد 2434 في الملف التجاري 2015/8232/1896، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على دفع العارض بهذا الخصوص والمثار أمامها، كما أن محكمة الاستئناف ورغم تمديدها للمداولة من جلسة 2020/11/23 إلى جلسة 2020/11/30 لم تجب على دفع الطالب ولم تشر إلى هذا التمديد ضمن محاضر الجلسات. كما أن القرار تناقض في حيثياته ما بين تقرير عدم معرفة الشركة لأي مستجد وما بين التأكيد على أن المستجد الوحيد هو صدور حكم لفائدة الشركة بالتعويض. فالتعويض المحكوم به للشركة والمحدد في مبلغ 77.010.935,14 درهم لم يصدر إلا نتيجة المجهودات القيمة التي قام بها الطالب في إطار مراقبة مخطط التفويت وهو ما تطلب منه مجهودات جبارة تتمثل في الاطلاع على وضعية الشركة والتخابر مع العمال واستقبالهم ومعرفة وضعية الرسم العقاري وما تطلبه ذلك من تنقلات وأداء مصاريف. وأن الأساس في الاعتبار هو استمرار المحكمة التجارية على نفس النهج الذي سلكته عند تحديد الضرر الواجب ل (ش ج ت) والتي كان من ضمنها تحديد الأتعاب الواجبة للطالب كسنديك للتصفية القضائية لا أن يتغير المعيار عند مطالبة الطاعن بمستحقاته والتي قبلت المحكمة تحديدها في مواجهة المفوت لها كأضرار واجبة التعويض لفائدة الشركة بناء على المقال الافتتاحي المرفوع من طرف الطالب والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عند تحديدها لأتعاب الطالب في مبلغ 100.000,00 درهم وليس المبلغ المطالب به تكون قد وقعت في تناقض. كما أن محكمة الاستئناف التجارية لم تبرر سبب عدم أخذها بما ورد في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/05/10 والذي يشير إلى الأتعاب الواجبة للطالبة كسنديك للتصفية القضائية. كما أن القرار المطعون فيه لم يجب على دفوع الطالب الواردة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها بجلسة 2020/07/27 والمحددة بالأرقام والتواريخ للأتعاب السابقة التي استخلصها الطالب والتي تقل بكثير عما هو مثار من طرف السنديك. وبدل الجواب عن دفوع الطالب تبنى القرار تعليلا عاما وموسعا لا يتضمن أي تدقيق وتحليل لمطالب الطاعن خلافا لما تقتضيه قواعد صدور الأحكام. كما أن المحكمة ملزمة ببيان عناصر تقييم وتحديد الأتعاب، خاصة وأن الطاعن أدلى أمامها بمجموعة من التقارير المحددة للمهام الجسيمة التي قام بها للحفاظ على أصول الشركة والحصول على أفضل ثمن للتفويت ومراقبته والحصول على تعويض عن عدم احترام شروط التفويت. وكل هذه الإجراءات كانت تقتضي من محكمة الاستئناف التجارية إعادة التقييم وإعطاء الحق الكامل في التقدير لا تأييد أمر القاضي المنتدب بدون بيان سند ذلك
مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كان معروضا عليها البت في استئناف الطاعن لأمر القاضي المنتدب في تحديد أتعاب الطالب باعتباره سنديكا للتصفية القضائية ل (ش ج ت)
وعللت قرارها المطعون فيه بأن: "تمسك السنديك السابق بكون المبلغ المحكوم به عن أتعابه خلال المدة من 2008/03/31 إلى غاية 2014/06/16 لا يتناسب والأعمال التي قام بها لفائدة الشركة موضوع التصفية، في حين تمسك سنديك التصفية بكون السنديك السابق استوفى أتعابه مؤكدا أنه سحب عن الفترة من سنة 2009 إلى غاية 2014/01/07 ما مجموعه 1.150.000,00 درهم، وأنه لئن كان الإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات والمؤرخ في 2020/02/11 والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية يفيد أن مجموع ما تم سحبه من طرف السنديك السابق من حساب (ش ج ت) منذ 2001/10/31 إلى غاية 2019/01/17 هو مبلغ 2.942.000,00 درهم، فإنه بالرجوع إلى الأمر رقم 1920 بتاريخ 2018/12/31 ملف رقم 2018/8304/1620، يتضح أنه قضى بمنح السنديك مبلغ 100.000,00 درهم، وأنه بالرجوع إلى تعليل الأمر المذكور يتضح أن المبلغ يتعلق بما تبقى من أتعاب السنديك عن الفترة من 2002/09/30 إلى غاية 2008/03/31، وبذلك يكون ما تمسك به سنديك التصفية القضائية من كون السنديك السابق استوفى أتعابه عن الفترة اللاحقة لتاريخ 2008/03/31 وإلى تاريخ استبداله غير مؤسس ويتعين رده ... وبالتالي يكون محقا في استيفاء أتعابه عن المدة اللاحقة إلى غاية استبداله وأنه استنادا للأعمال التي قام بها والتي تعتبر امتداد للإجراءات السابقة لتاريخ تحديد أتعابه بمقتضى الأمر عدد 2008/1517 إلى غاية 2008/03/31 في مبلغ 2.200.000 درهم، وبذلك فإن الإجراءات التي استعرضها السنديك السابق باعتبارها أعمال قام بها خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور فهي تعتبر استمرار للإجراءات التي كان يباشرها في إطار مهمته كسنديك للتصفية القضائية، وبالتالي فإن ما قضى به الأمر المطعون فيه من تحديد أتعاب السنديك عن الفترة المشار إليها أعلاه والمحدد في مبلغ 100.000 درهم يكون مناسبا للإجراءات التي قام بها، خصوصا وأن الشركة لم تعرف أي مستجد باستثناء الحكم الصادر لفائدتها بالتعويض وأن ما قدره القاضي المنتدب من أتعاب يناسب ما بذله السنديك من مجهود مقابل التقارير التي كان يقدمها وكذا على مستوى تتبع إجراءات التصفية، وتعتبره المحكمة استنادا لمعطيات الملف والإجراءات المشار إليها أعلاه كافيا لتغطية أتعاب السنديك ... "، التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة الأعمال التي قام بها الطالب في إطار المهمة الموكولة له كسنديك للتصفية القضائية ل (ش ج ت)، هذه المهمة التي اعتبرتها المحكمة وحدة لا تتجزأ وأنه يتعين أن ينظر إلى جميع المبالغ المتوصل بها من طرف السنديك كتسبيقات وجميع الأعمال التي قام بها وتحدد الأتعاب على ضوء ذلك، والمحكمة حددت أتعاب الطالب على ضوء ما أنجزه من أعمال والمتمثلة في التقارير التي كان يقدمها وتتبع إجراءات التصفية، مما تكون معه قد أبرزت سندها في تحديد الأتعاب والنعي بعدم إبراز السند خلاف الواقع كما أنها ناقشت الأوامر القضائية المدلى بها من الطالب، علاوة على ذلك فإن مبلغ التعويض المحكوم به ل (ش ج ت) لا علاقة له بتحديد أتعاب السنديك التي أساسها الأعمال التي قام بها ليس إلا كما أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/5/10 في الملف عدد 2015/8232/1896 لم يسبق له أن حدد أتعاب الطالب حتى ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته وعدم الجواب على الدفع المثار بشأنه كما أن الطاعن لم يبين أين يتجلى خرق القرار للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا سليما والوسيلتين على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.