محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13024 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسماة (خ.ك) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (خ.س) عن الأستاذ (ع. ع. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/01/13 صك عدد 20، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم 3134 في القضية عدد 2019/2612/2650، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه على المطلوبين في النقض (م. م) و(أ.م.ب) بأدائهما لها مع باقي المطالبين بالحق المدني (ف. ز.ك) و(ك.ك) و(ع.ق.ك) و(٥.ك) بالتضامن فيما بينهما تعويضا مدنيا قدره خمسمائة ألف درهم بعد إدانة الأول من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعماله والمساهمة في تزوير محرر عرفي واستعماله وإدانة الثاني من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي، والكل طبقا للفصول 129، 351، 353، 356، 358 و359 من القانون الجنائي، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني المذكورين إلى 250.000 درهم وبتحميل المحكوم عليهما الصائر والإكراه في الأدنى بالنسبة للأول ودون إجبار للثاني. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 528 المذكورة أعلاه يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض؛ وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.

حيث إن الطاعنة مطالبة بالحق المدني، ولم تقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/10/26؛ مما يستدعي التصريح بسقوط طلبها. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من المسماة (خ.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 تحت رقم 3134 في القضية عدد 2019/2612/2650؛ وحكمت عليها بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.