محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/17710 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ل) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين (م .! ) و(ج) والمطالبة بالحق المدني (خ. ع) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة (ل.ص) نيابة عن الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/05/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/17 ملف عدد 2021/2606/105 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.ل) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين (م .! ) و(ج) و(خ. ع) بتعويضات مختلفة المضمنة بالقرار مع شمول 50 في المائة من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة (ع.ل) أصالة عن نفسه إلى مبلغ 65353 درهم ونيابة عن ابنه القاصر (ج.ل) إلى مبلغ 13078 درهم ولفائدة (خ. ع) إلى مبلغ 28131 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه على النسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامى العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات لارتباطها،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2021/09/23 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ل) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين (ج) و(م .! ) والمطالبة بالحق المدني (خ. ع) وتحميلهم الصائر مع الإجبار في الأدنى على من يجب طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.