محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/257 — قرار عدد: 2008/152 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 634 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 05/12/12 في الملف عدد 11/05/142، أن الطالب ابن زكري احمد تقدم في 04/2/4 بطلب الإذن له بطلاق زوجته المطلوبة يحياوي أمينة بسبب تعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما، ولكونها غادرت بيت الزوجية عند أهلها منذ يوليو 99، وله معها محمود رضا المزداد في 90/1/1، وكوثر المزدادة في 1993، وأدلى بصورة من عقد النكاح المخاطب عليه في 87/9/14، وببيان التصفية المؤرخ في 03/7/1 يشير إلى الصافي الشهري 4535,97 درهما، وبوثائق أخرى.
- 100 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وأجرت المحكمة محاولة الصالح بين الطرفين وفشلت، وفي 04/7/8 قررت تحديد مستحقات المطلوبة في 1500 درهم لكل من نفقتها وسكناها أثناء العدة، و10000 درهم لمتعتها، و500 درهم كالئ الصداق، و600 درهم شهريا لكل واحد من الابنين المذكورين أثناء العدة، ولكل منهما 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، و100 درهم شهريا لأجرة حضانة كل منهما، و600 درهم شهريا لسكناهما معا، وبتنظيم صلة الرحم، فاستأنفته المطلوبة، والتمس الطالب تأييده، وأدلى بقرار الموافقة على طلبه الرامي إلى المغادرة الطوعية في 05/4/25، وحصوله على تعويض قدره 220983 درهما وراتب قدره 2933 درهما قبل بلوغه 60 سنة من عمره و 3596 درهما بعد بلوغه السن المذكورة. وبعد الانتهاء من تبادل الردود، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع متعة المطلوبة إلى 20000 درهم ونفقتها إلى 3000 درهم ونفقة الولدين إلى 800 درهم شهريا لكل واحد وأجرة حضانتهما إلى 150 درهما شهريا لكل واحد، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنها المطلوبة على الرغم من توصلها شخصيا. حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفع المبالغ المشار إليها، دون أن تحترم الفصل 345 من ق.م.م الذي ينص على وجوب الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة، وكذلك المواد 166 و168 و189 و190 و198 من مدونة الأسرة التي تنص على العناصر الواجب احترامها عند تحديد واجبات النفقة والحضانة والسكنى، واكتفت بدلا من ذلك، في تعليل قرارها بأن الطالب حصل على تعويض عن المغادرة الطوعية 220983 درهما، وعلى معاش قدره 3000 درهم، وعلى دخل تدره عليه المقهى التي يديرها، في حين أنها لم تراع بأن لهذه المقهى مصاريف وتكاليف مالية يجب خصمها من هذا الدخل، كما أن التعويض المشار إليه صرف إليه مرة واحدة وبصفة نهائية، وأن معاشه لم يتجاوز 2824,06 درهما والذي لم يتبق منه، بعد خصم المبالغ المحكوم بها لفائدة الولدين، سوى 324,06 درهما، وهو ما يجعل قرار المحكمة غير مصادف للصواب، ويتعين نقضه.
حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى المادتين 189 و190 المحتج بهما، فإن المحكمة تراعي في تقدير النفقة التوسط، ودخل الملزم بها، وتعتمد على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء إذا اقتضى الأمر ذلك، والطالب أدلى بما يفيد دخله الذي لا يتجاوز 3000 درهم شهريا، وصرح بأن دخله من المقهى التي يديرها لا يتجاوز 2000 درهم شهريا، ومع ذلك، فإن المحكمة رفعت من المبالغ المحكوم بها عليه ابتدائيا دون أن ترد عليه بمقبول، أو تبين العناصر القانونية المشار إليها، أو تجري خبرة حسابية للتأكد من دخله الحقيقي، وهو ما يجعل قرارها جاء مخالفا المقتضيات القانونية المشار إليها، ومعللا تعليلا
ناقصا، و هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض.
- 101 -
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين : عبد الرحيم شكري مقررا وعبد الكبير فريد وزهور الحر ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. مقاربة الإجتهادات :
"يجب على المحكمة أن تبرز في قرارها العناصر التي اعتمدت عليها في تحديد النفقة المحكوم بها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، علما أن الطاعن أدلى بشهادة راتبه الشهري وبشهادة عدم خضوعه للضريبة والمطلوبة لم تدل بما يفيد توفره على مداخيل أخرى" (قرار المجلس الأعلى عدد 362 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2008 في الملف عدد 2007/1/2/542 غير منشور).
- 102 -