محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4972 — قرار عدد: 2023/40 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/24 من الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار عدد 61 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2020/02/20 في الملف رقم 2018/1403/130؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 2021/02/25 بواسطة نائبهم المذكور الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامي إلى التشطيب على القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها عدد 216 بتاريخ 2017/12/20 في الملف عدد 2017/10 بعدم صحة التعرض الكلى المقيد بتاريخ 2016/07/19 (كناش 11 عدد 564) الصادر عن (مالكة. ن) ومن معها ضد مطلب تحفيظ المقيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2016/06/14 تحت عدد 35/25965 المقدم من طرف (محمد. هـ) ومن معه بتاريخ 2016/06/14. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفين بسبب حرمانهم من ملكيتهم دون وجه حق. في قبول الطلب؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة، ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. وحيث إن مقال النقض منسوب بموجب الورقية الرأسية للأستاذ (محمد. ع.ء) المحامي بهيئة آسفي، غير مذيل بأي توقيع خلافا للفصل المذكور، وأن التوقيع هو الإجراء الذي يؤكد صدور عريضة النقض عن المحامي ولا يقوم مقامه الطابع أو الختم، ويبقى معه المقال غير مستوف لشروط قبوله مما يتعين معه التشطيب على القضية.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية، مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية المؤداة ملكا
للدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش ومحمد المزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.