محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/2/1/2295 — قرار عدد: 2011/1161 — بتاريخ: 2011-03-15

باسم جلالة الملك

فيما يخص سبب إعادة النظر: حيث يهدف الطلب إلى إعادة النظر في القرار المطعون فيه بناء على أن المطلوب في إعادة النظر احتكر اللفيف العدلي المنجز من طرفه بتاريخ 2007/8/7 والذي أفاد شهوده بأنه يستغل جميع منفعة الملك الغابوي المسمى فدان اكبار بغرب دوار آيت وكمار جماعة وقيادة وادي الصفاء إقليم شتوكة آيت باها، والقطعة المساهم بها في عقد الشركة موضوع النازلة المؤرخ في 1989/5/31، سواء من طرف الطالب أو المطلوب تتواجدان بنفس العنوان وتحملان نفس الاسم، وتتواجدان بمنطقة الملك الغابوي، وما يدعيه المطلوب من أنه اشترى منه الأرض التي ساهم بها في الشركة يفنده اللفيف الذي يتبين منه أن الأرض موضوع مساهمة الطاعن في الشركة ليست موضوع أي بيع، ولازال يستغلها المطلوب، واللفيف يبين حدود البقعتين

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 74 واستغلال المطلوب لهما منذ 90، وبمقارنة حدود القطعة موضوع اللفيف بالقطعة التي ساهم بها المطلوب في الشركة يتبين أنها تشير إلى أن هذه القطعة يحدها قبلة العمراوي (د)، وهو الطالب، وبالتالي فله عقار آخر يحد القطعة الأرضية التي دخل بها المطلوب في النقض، وهو العقار الذي باع الطالب للمطلوب جزء منه مع بيوعات أخرى لأشخاص آخرين، كما أنه أثناء جريان مسطرة التحفيظ المتعلقة بالمطلب عدد 09/19140 عاينت اللجنة المكلفة بتحجير العقار أن المطلوب في إعادة النظر أقام بناء لمصنع وحائطه خارج حدود التحجير، ويدخل في حدود أرض الطاعن، حسب خبرة محمد بليبي في الملف الجنحي، والحكم الصادر في 2009/3/17 بناء عليها، وخبرة أو بلقاس للتعريف بالرسم 60/11463 التي أثبتت أن المطلوب أنجز بناءات خارج الرسم 60/11463، وبالتالي تجاوز حدود ملكه إلى أملاك الغير ويتبين من هذه الوثائق أن للطاعن أرض فلاحية في الجهة الغربية للرسم 60/11463، وهي التي ساهم بها في الشركة، وهي موضوع اللفيف بالاستغلال المعتمد في الطعن، والذي طعن الطالب في شهادة شهوده.

لكن، حيث إن اللفيف العدلي المعتمد كسبب لإعادة النظر، والمدعى احتكاره من طرف الخصم، يتعلق بجوهر الحق.

وحيث لئن كان يقبل اعتماد اللفيف المذكور كسبب لإعادة النظر، أمام محكمة الموضوع في إطار الفصل 402 قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يقبل اعتماده كسبب لإعادة النظر، في إطار الفصل 379 قانون المسطرة المدنية، ما دام لا يقبل الاستدلال في دعوى النقض بوثائق لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع، مما كان معه السبب غير مقبول.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة مليكة بامي - المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.