محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22393 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ محمد (ي) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 23 أبريل 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 19 أبريل 2021 في القضية عدد 2021/2808/134 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المسؤول مدنيا (ع.م) لفائدة المطالبة بالحق المدني اسية (ي) تعويضا مدنيا مبلغه 41431,75 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 23 أبريل 2021 تحت صك عدد 36. وحيث إن هذا التنازل صحيح.
لأجله
قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي