محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14031 — قرار عدد: 2022/522 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.الله ف) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/02/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/18 في القضية عدد 20/518 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من اجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة (س) تعويضا قدره 70.000 درهم ويإرجاع المبلغ المالي الضائع المحدد في 40.000 درهم مع تعديله بخفض مبلغ التعويض إلى مبلغ 20.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. الله ف ) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني. ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أسست قرارها على كون المتهم وعند حضوره امام محكمة الدرجة الثانية جدد أقواله وتبين لها أن الحكم الابتدائي كان في محله. ومن خلال معطيات الملف ومناقشة القضية قررت تأييده خاصة وأن الظنين لم يثبت تعرض المبلغ المالي والشيك موضوع الدعوى للسرقة وصحة ادعاءاته. في حين أن المتهم أكد في جميع مراحل الدعوى انه بعد تسلمه الشيك من قبل (١. م) وضعه بسيارة الشركة والتي تعرضت للسرقة من طرف ابن الممثل القانوني للمطالبة بالحق المدني. وأن العارض أدلى بقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق والذي تابع هذا الأخير بجنحة السرقة. كما أدلى بحكم قضائي أدانه بها وأدلى بمحضر معاينة يؤكد أن الشيك لازال لم يصرف بعد. إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وعللت قضاءها بالقول (حيث قضى الحكم الابتدائي بمؤاخذة المتهم بجنحة خيانة الأمانة، المتابع بها استنادا إلى اعترافه في جميع أطوار المحاكمة وامام السيد قاضي التحقيق بتوصله بالشيك وبالمبلغ المالي موضوع الدعوى من المسمى (١. م ) (وأضاف بأنهما سرقا من السيارة مع باقي وثائقه) . وحيث علل الحكم المطعون فيه كذلك فيما ذهب إليه من إدانة الظنين بما نسب إليه بتصريحه لدى الضابطة القضائية، بأنه احتفظ بالشيك وبالمبلغ المالي، في انتظار إجراء محاسبة مع الطرف المشتكي واتجاه نيته إلى عدم إرجاعهما إلى الشركة (المطالبة بالحق المدني) وحيث جدد الظنين أقواله المذكورة عند مثوله أمام محكمة الدرجة الثانية والتي تبين لها ان الحكم الابتدائي كان في محله ومن خلال معطيات الملف ومناقشة القضية، فقررت تأييده في جميع مقتضاته المتعلقة بالدعوى العمومية، خاصة وان الظنين لم يثبت تعرض المبلغ المالي والشيك موضوع القضية للسرقة وصحة ادعاءاته) تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.