محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/549 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 ماي 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة
ناليه الأستاذ (ج. ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2022/04/04 في الملف عدد
2021/1622/1258 عن محكمة الاستئناف بقاس.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة ثابتيا الأستاذة
(ش.ب) بتاريخ 2023/10/04، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتمينه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/07،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصية والاطلاع على مستنتجات
أغامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
و(ع. ح. س) و (خ. ش.و) و (ج.ك) الذين امتمعت إليهم بعد أدائهم اليمين، كما استمعت للشهود
(ب.ب) و(م.ب) و((.ب) و(ج.م) على سبيل الاستئناس والذين أكدوا جميعا على أن المطلوبة
كانت تشتغل مع الطالب في الأعمال الفلاحية وتربية المواشي ، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد، والحكم بعد
التصدي من جديد بأداء المستأنف (ح.ب) مبلغ 000-300 درهم كمساهمة للمستألقة (خ.ب) في
تنمية أموال للأنف أثناء قراء العلاقة التوجة ويرفضى باقى الطلب، وتأيده في باقي مقتضياته
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.