محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10357 — قرار عدد: 2022/526 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ل) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/2/8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/2 ملف عدد 2020/53 القاضى مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : بتحميل المسؤولة مدنيا شركة (ت.ز.س) كامل المسؤولية وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والصائر وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محل مؤمنتها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 58889، 2 درهما وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز (هـ) المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ر.ل) المحامي بهيئة أسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وظروف الحادثة يتجلى أن السبب في وقوع الحادثة يرجع بصفة أساسية لسائق الدراجة النارية الذي لم يحترم قوانين السير ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة، وأن مؤمن الطاعنة حاول تفادي الحادثة بكل الوسائل وبالتالي فإن المسؤولية لم يتم تقديرها تقديرا سليما مما يجعل القرار منعدم الأساس ومعرضا للنقض.
حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المسؤولة مدنيا كامل المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الحادثة وقعت بسبب أخطاء المتهم والمتمثلة في عدم انتباهه وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون ذلك أن الطاعنة التمست إجراء خبرة طبية تحكيمية على الضحية بسبب خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كون الخبرة تمت في غياب الطبيب المستشار للطاعنة وخرق مرسوم 1985 لانعدام أهم عناصر الموضوعية إذ أن النسبة المحددة مبالغ فيها جدا ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا الحاصلة للضحية ولم تراع بشأنها المعايير المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، إلا أن القرار الاستئنافي لم يجب على هذه الدفوع مما يعرضه للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية جديدة يعود تقديره إلى قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنة ودفاعها توصلا باستدعاء الخبير واعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وموضوعية لأنها بينت الأضرار اللاحقة بالضحية بالتدقيق بعد فحصها واستنادا إلى ملفها الطبي وراعت مقتضيات مرسوم 1985 بهذا الخصوص وردت طلب إعادتها لعدم ارتكازه على أساس تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما يجعله مؤسسا وما أثير غير
مؤسس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984 ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض عن العجز المؤقت رغم أن الطاعنة التمست في مذكرتها البيانية رفض التعويض عنه على اعتبار أنه لم يتم إدلاء الطرف المدني بما يفيد فقد الأجر أو فوات الكسب جراء الحادثة مما يكون معه القرار منعدم التعليل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير 2 /1984 لا يستحق المصاب التعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا إذا أثبت فقده لأجره أو كسبه المهني خلال مدة العجز الكلي المؤقت، ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن بحار وأن دخله مرتبط بمجهوده الشخصي ومن شأن الحادثة حرمانه منه خلال مدة عجزه عن العمل، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدته بتعويض عن الضرر المذكور تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز (هـ) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.