محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1106 — قرار عدد: 2016/209 — بتاريخ: 2016-05-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى ( *** ) تقدمت تاريخ ( *** ) بمقال لتجارية ( *** )، عرضت فيه أنها دائنة ( *** ) بمبلغ 3.413.346،04 درهما، وأن الطالبين ( *** ) و( *** ) قدما كفالتهما الشخصية لأداء ديونها في حدود مبلغ 5.800.000،00 درهم، وبعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، تم توجيه إنذارات إلى

الكفيلين لأداء الدين بقيت دون جدوى. ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما إليها على وجه التضامن مبلغ الدين المحدد في 04، 3.413.346 درهما مع الفوائد القانونية، وتعويضا قدره 20.000،00 درهم. وأدلى المدعى عليه ( *** ) بمذكرة مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى، التمس فيه إدخال المطلوبة الثانية ( *** ) في الدعوى، لكون عقد الكفالة انتهى لما تم تفويت الشركة المدينة لهذه الأخيرة، وإيداع ثمن التفويت بكتابة ضبط المحكمة، وأدلت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه إدخال السنديك في الدعوى، وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه ( ***** ). صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية انتهى بموجبها الخبير ( *** ) إلى تحديد مبلغ الدين المتبقى بذمة المدينة في 2.811.479،08 درهما، ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 3.413.346،04 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلب. استأنفه المحكوم عليهما مع الحكم التمهيدي، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بأداء المستأنفين تضامنا بينهما ل ( *** ) مبلغ 04، 3.413.346 درهما مع الفوائد القانونية، ورفض باقي الطلب وهو القرار المطعون فيه من لدن الكفيلين ( *** )، و( *** ) بثلاث وسائل.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن الطالب "( *** )" تمسك ببطلان إجراءات التبليغ، وإجراءات القيم المنجزة في المرحلة الإبتدائية، والتمس إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - وإن اعتبرت " أن محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية"، إلا أنها بتت في موضوع الدعوى، فحرمت بذلك الطالب من حقوق الدفاع، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه يمنع على محكمة الدرجة الثانية إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى، إن كانت هذه الأخيرة بتت في موضوع النزاع. وفي النازلة فإن المحكمة التجارية رفعت يدها عن نظره، وحتى ولو كانت بتت في جانبه الشكلي فقط، فحينذاك يفتح المجال للمحكمة الاستئنافية على سبيل الإستثناء للتصدي لجانبه الموضوعي إن كانت جاهزة للبت فيها، وإلا أرجعتها لمحكمة الدرجة الأولى في هذه الحالة - ليس إلا- لتجهيزها ومناقشتها، ولذلك كانت المحكمة على صواب لما بتت في القضية بصفتها مرجعا استئنافيا، ولم تنظرها في إطار مسطرة التصدي التي لم تتوفر لها موجباتها كما سلف الذكر، ولو ذكرت الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية تزيدا، ما دامت لم تطبق مضمونه، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصلين 3 و345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 662 من مدونة التجارة، وخرق حقوق الدفاع، وتحريف الوقائع، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه رد الدفع المثار بخصوص انقضاء الكفالة المؤسس على تفويت ( *** ) ل ( *** )، وقيام هذه الأخيرة بإيداع ثمن التفويت بصندوق المحكمة، ومباشرة إجراءات استيفاء الديون المتخلدة بذمة المدينة الأصلية، بعلة" أنه لا يجوز للكفيلين التمسك بمخطط الإستمرارية" ، والحال أن المدينة خضعت لمخطط التفويت، فتكون بذلك الكفالة قد انقضت. والمحكمة لما اعتمدت مقتضيات المادة 662 من مدونة التجارة، تكون قد حرفت الوقائع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن حيث إنه لما كان انقضاء الالتزامات لا يتم إلا بمقتضى - أحد الأسباب الواردة بالفصل 319 من قانونا الإلتزامات والعقود ، وكان الثابت لقضاة الموضوع أن تفويت المقاولة للغير في إطار مخطط التفويت الذي اعتمدته المحكمة حلا لتسوية المدينة الأصلية، انتهى فقط بإيداع مبلغ التفويت بصندوق المحكمة، دون أن يتم تخصيصه لتغطية دين المطلوب موضوع كفالة الطالبين، سواء من طرف المحكمة في إطار ما هو مخول لها بمقتضى المادة 616 من مدونة التجارة ، أو عن طريق إعداد السنديك لمشروع التوزيع عملا بمقتضيات المادة 615 من مدونة التجارة، يفيد رصده مبلغ التفويت المتحدث عنه للوفاء بذلك الدين، فإنه تبعا لذلك وفي ظل عدم قيام الدليل المادي على استخلاص الدائنة لدينها موضوع الكفالة ، يبقى ما وقع التمسك به من انقضاء دين المدينة الأصلية أمرا غير متحقق، وبالنتيجة لا محل لمنازعة الطالبين المؤسسة على انقضاء الكفالة وحقهما في التمسك بدفوع مكفولتهما، وهذه العلة القانونية المستندة لنصوص القانون والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والمواد 616 و617 و618 من مدونة التجارة، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المدينة تملك عقارا قيمته الإجمالية 12.000.000،00 درهم، وهو مبلغ كاف لتسديد كل الديون المصرح بها، وبما أن هذا العقار مثقل برهنين رسميين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وأجرت عليه ( *** ) حجزا تحفظيا، فيمكن للمحكمة طبقا للمادة 616 من مدونة التجارة أن تخصص حصة من ثمن البيع عندما ينصب التفويت على أموال مثقلة بامتياز أو رهن رسمي لكل ملك من الأملاك بغرض توزيع الثمن، وممارسة حق الأفضلية .

أيضا طبقا للمادة 616 من مدونة التجارة فإنه إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المخصصة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت، غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة، التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات، عندئذ يكون المفوت عليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه ، والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 606 من مدونة التجارة، إذ أن الشركة المفوت إليها هي التي ينبغي أن تتحمل الضمانات العقارية التي تضمن تسديد القرض التي تم منحه للمقاولة موضوع التفويت والمكفولة من لدن الطالبين. كذلك، فالمحكمة في مساطر صعوبات المقاولة ملزمة بأن تبت طبقا للقانون الواجب التطبيق على الوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلب منها ذلك، وغير مقيدة بطلبات الأطراف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أغفلت المقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة فضلا عن أنه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فإنه اكتفى بسرد نصوص قانونية، دون أن يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبين.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.