محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5622 — قرار عدد: 2022/468 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (هـ.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الواحد (ح) عن الأستاذ محمد (ق.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/12/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/15 ملف عدد 2019/2808/679 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة واعتبار شركة النقل المستقل الجماعي مسؤولا مدنيا وبأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. ع) تعويضا إجماليا قدره 37524.07 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.س) تعويضا إجماليا قدره 205175.17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين تعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين محل مؤمنها في الأداء مع تعديله برفع التعويض الإجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني (١. ع) إلى مبلغ
54766.34 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (هـ.س) إلى مبلغ 364314 درهم وتحميل الأطراف الصائر حسب النسبة.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ق.ش) محمد المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984 المتعلق بتعويض المصاب في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك ذلك أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به من رفض التعويض عن العجز الكلي المؤقت لكون الضحية هو المسير لكل شركة ويتقاضى مداخيل وليس أجرا قارا وهو ما يخالف المادة 3 من الظهير أعلاه وأن الطاعن أدلى صحبة مذكرة مستنتجاته بعد الخبرتين الطبية والحسابية المؤرخة في 2020/07/27 بإشهادات صادرة بصفة نظامية عن الشركات المكلف بتسييرها وإدارتها إثباتا لعدم توصله بمستحقاته طول مدة عجزه الكلي المؤقت وهذه المستحقات حسب هاته المستندات هي اجره وباقي التعويضات وأنه إذا كان يمكن لضحية حادثة سير إثبات دخله بأية وسيلة كانت وليس فقط بالشواهد الضريبية وأن الدخل أو الكسب المهني المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 5 من ظهير 2 /1984 بالنسبة لأصحاب المهن الحرة هو الربح الصافي الخاضع للضريبة فإن الخبير الحيسوبي المنتدب استئنافيا حدد مجموع المداخيل السنوية الصافية للطاعن والمصرح بهها في 3.417.1157.00 درهم دون مداخيله من عوائد الأسهم لشركات لم يتقاض أجرة تسييرها عنها كما لم يتقاض أيضا باقي التعويضات المكملة لهذا الأجر كما يستفاد من الإِشهادات الصادرة عن المدراء الماليين لهاته الشركات وإنه إذا كانت الأسهم تدر على صاحبها عوائد ولو في حالة عجزه الكلي المؤقت فإن العارض بصفته مسيرا لتسع شركات كان يتقاضى أجرا عن هذا التسيير فقده طوال مدة عجزه الكلي المؤقت كما يشهد بذلك المدراء الماليون لهاته الشركات وفقا للإشهادات المدلى بها والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن ومع ذلك أغفل القرار الإستثنافي الإشارة لهاته الشواهد سلبا أو إيجابا في حيثياته فضلا عن سوء فهمه وتأويله لمقتضيات المادة 3 من ظهير 2 /1984 والتي ربطت حق المتضرر في الإستفادة من التعويض عن عجزه الكلي المؤقت حال إثباته فقد هذا الكسب دون تحديد طبيعته مما يفيد أن القرار الطعين مشوب بالقصور في التعليل يوازي فساده مما يتعين نقضه.
لكن لما كان ثابتا من مذكرة الطاعن بعد الخبرة المدلى بها ابتدائيا أنه التمس الحكم له بتعويض عن العجز الكلي المؤقت استنادا لدخله السنوي المحدد من طرف الخبير ادريس (ف) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب التعويض عن العجز المذكور بعلة " أن وثائق الملف ولا سيما المرفقة بالخبرة الحسابية أن الطاعن مسير واسمه مضمن بالسجل التجاري الخاص بكل شركة ويتقاضى مداخيل وليس أجرا قارا " تكون قد اعتبرت وعن صواب بأن المداخيل التي على أساسها تقدم الطاعن بطلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت تتضمن مداخيل ثابتة لا يطالها فقد وهي المداخيل العقارية ومداخيل الأجور وعائدات الأسهم كما ان الاشهادات المدلى بها لا تتضمن بتحديد الاجرة والتعويضات التي كان يتقاضاها وفقدها بسبب الحادثة مما جاء معه القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة. من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.