محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/1068 — قرار عدد: 2010/304 — بتاريخ: 2010-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 20089/06/18 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أنه بمقال مسجل بتاريخ 2005/3/1 عرضت السيدة سعيدة أمام المحكمة الإدارية بالرباط بأنها عينت سنة 1979 بأسلاك وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ثم عينت في إطار الإلحاق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتدرجت في الأسلاك الإدارية بالمؤسسة إلى أن تم إدراجها بتاريخ 1986/11/4 في إطار الأساتذة الباحثين بدرجة مساعد -أ- السلم 10 الرتبة الرابعة بعد اجتيازها مباراة بموافقة لجنة التنسيق المنعقدة في 1986/10/25، وأن وزير الفلاحة أصدر عدة قرارات بترقيتها آخرها كان بتاريخ 2004/6/17 رقيت بمقتضاه إلى إطار أستاذة مؤهلة الدرجة -أ- رتبة 4 الرقم الاستدلالي 720 ابتداء من 2002/7/12، غير أنها بقيت بالنسبة لإدارتها الأصلية في وضعية الإلحاق كمهندسة التطبيق رتبة 3 الرقم الاستدلالي 456 مما ترتب عنه وجودها في وضعيتين إداريتين، والتمست التشطيب عليها كمهندسة التطبيق والحكم بإدماجها في إطار أستاذة
اختصاصات متنوعة
مؤهلة مع حفظ حقها في الترقية على أساس الوضعية الأحسن من حيث الأرقام الاستدلالية، ولكون نشاطها المهني تمارسه كأستاذة وتتقاضى أجورها على أساس هذه الوضعية واحتساب التقاعد على أساسه، والحكم بالنفاذ المعجل. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتمام المناقشات، أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية على أساس انتمائها لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة المدعى عليها الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل، فاستأنفه الوكيل القضائي، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه بعريضة أجابت عنها المطلوبة في النقض ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا الحكم برفضه موضوعا.
في الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الجواب على وسائل جدية وعدم مناقشة وثيقة حاسمة: في وسائل الطعن:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الجواب على السبب السادس للاستئناف المتعلق بخرق الفصل 77 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وبفساد التعليل، كما أنه لم يقطع برأي في الطلب الذي وجهته المطلوبة في الطعن إلى إدارتها الأصلية بتاريخ 2001/9/13 تلتمس فيه تسوية وضعيتها الإدارية وترقيتها إلى مهندسة الدولة عقب حصولها على شهادة أخصائي زراعي وأنه ورد في الطلب بأنها ملحقة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وأنه لا يصح أن تكون قد وظفت من جديد سنة 1986 بالإدارة الملحقة بها وهي تطلب من إدارتها الأصلية ترقيتها في 2001، وأن عدم الجواب على الدفوع الجدية التي أثارها الأطراف وعدم القطع فيها برأي يشكلان انعداما للتعليل يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف في معرض جوابها على السببين السادس والسابع، أوضحت بما فيه الكفاية بأن المستأنف عليها ولئن كانت في وضعية الإلحاق التي تقتضي ترقيتها في إطارها الأصلي كمهندسة تطبيق فإن تسميتها كأستاذة مساعدة بمقتضى قرار وزيري بتاريخ 1986/11/24 بعد أن صادقت لجنة التوظيفات والمعادلات بين الشهادات بتاريخ 1986/10/15 على توظيفها ابتداء من 1986/07/12 في إطار إعادة الترتيب ولد لديها حقا مكتسبا كأستاذة مؤهلة، وأن وضعيتها النظامية تحصنت بعدم سحب القرار المذكور داخل الأجل القانوني، ولم تر فائدة في مناقشة طلب تسوية الوضعية الذي لا أثر له على النزاع، مما يكون معه ما أثير مخالفا للواقع في شقه الأول وغير جدير بالاعتبار في شقه الثاني.
في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بتجاوز حدود الطلب، ذلك أن المقال الافتتاحي يرمي إلى إدماج المطلوبة في النقض في إطار أستاذة مؤهلة بعد التشطيب عليها من وضعيتها بوزارة
نشرة قرارات المجلس الأعلى اختصاصات متنوعة الفلاحة، وأنه قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمدعية على أساس انتمائها لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وفي ذلك خرق سافر لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث أن الحكم بتسوية الوضعية الإدارية للمطلوبة في الطعن على أساس انتمائها لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة هو المعبر عنه في المقال الافتتاحي بإدماجها في الإطار المذكور، والمحكمة بتت في حدود الطلب ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما أثير غير مقبول.
في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90 -41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن دعوى تسوية الوضعية هذه متوقفة على إلغاء مقرر إداري قرار تجديد الإلحاق منذ 2002/7/12 في حين أن الدعوى مقامة بتاريخ 2005/3/1، وبذلك يكون الحكم قد صرح بقبول دعوى مرفوعة خارج الأجل القانوني، إلا أن محكمة الاستئناف استبعدت الدفع بدعوى أن المدعية لا تطعن في قرار الوزير الأول القاضي بتجديد إلحاقها، وأن هذا التعليل لا يستقيم مع المنطق القانوني لأن المدعية لم توظف كأستاذة مؤهلة ما دامت في وضعية إلحاق وذلك لعدم رفعها أي طعن في قرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 2005/7/11 القاضي بتجديد إلحاقها. لكن، فمن جهة فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها بأن قرار الوزير الأول القاضي بتجديد الإلحاق لم يصدر إلا بتاريخ 2005/7/11 أي بعد رفع الدعوى بعدة أشهر، اعتبرت بأن الدفع بعدم القبول منعدم الأساس وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بقبولها، مما يكون معه ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 47 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أن المطلوبة في الطعن ما زالت في وضعية مهندسة لدى إدارتها الأصلية وأن وضعيتها بمعهد الحسن الثاني وضعية ناتجة عن ضرورة تقنية وجدت لتبرير صرف الأجور والمرتبات وغيرها من التعويضات، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، لأن الموظف الملحق لا يمكن أن يوظف من جديد لدى الجهة الملحق لديها لأن علاقته بالإدارة الأصلية لا تنقطع، ولأن المعنية وجهت طلبا بتاريخ 2001/9/13 تلتمس فيه اعتماد الدبلوم الذي حصلت عليه بالجهة الملحقة لديها وترتيب آثاره على ترقيتها في إطارها الأصلي، ولأن ما يقرر بالجهة الملحق لديها لا تأثير له على الوضعية الإدارية الأصلية للموظف الملحق في النظام الأساسى للوظيفة العمومية، ذلك أن الموظف يعتبر في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد، وأن القرار
اختصاصات متنوعة
المطعون فيه اعتبر بأن على الإدارة حذف المطلوبة في الطعن من أسلاك المهندسين باعتبارها موظفة ملحقة قبل تسميتها في الوظيفة الجديدة على أساس عدم جواز الجمع بين وضعيتين إداريتين لدى نفس الإدارة، وفي ذلك خرق سافر لمقتضيات الفصل 47 المشار إليه أعلاه، لأن المحكمة اعتبرت القرار صادرا عن وزير الفلاحة وهو ليس كذلك لأن اسمه على القرار كان بصفته رئيسا لمجلس إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وليس بصفته وزيرا للفلاحة، ولأن القرار لا يتعلق بتوظيف جديد والقرارات التي تحدث عنها القرار المطلوب نقضه الصادرة عن إدارة المعهد لا يمكن أن تؤثر على وضعيتها الإدارية، وأن ما ورد بالقرار المذكور من كون وضعية المطلوبة بمعهد الحسن الثاني تتعلق بتوقيع قائم الذات صدر بشأنها قرار عن وزير الفلاحة وأشر عليه من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي لدى المعهد غير مؤسس لسببين: أولهما أن ما صدر من قرارات عن الإدارة الملحق لديها لا تأثير له على الوضعية الإدارية للموظف الملحق، ولكون المعنية بالأمر تؤكد بأنها في وضعية الإلحاق.
لكن حيث أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بان المطلوبة في الطعن اعتمادا على قرار توظيفها المؤرخ في 1986/11/24 القاضي بتسميتها أستاذة مساعدة الصادر عن وزير الفلاحة بصفته تلك، بعد مصادقة لجنة التوظيفات والمعادلات بين الشهادات بتاريخ 1986/10/15 على توظيفها ابتداء من 1986/7/12 في إطار إعادة الترتيب، وأنه ليس صادرا عنه بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمعهد المذكور، واعتبرتها محقة في طلب تسوية الوضعية الإدارية، فإنها لم تخرق الفصل 47 المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: إبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس مقررا ومحمد صقلي حسيني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. مقاربة الاجتهادات:
"حيث إن من المبادئ العامة عدم جواز سحب أي قرار إداري خارج أجل الطعن متى كان هذا القرار أنشأ حقا مكتسبا للمستفيد منه، اللهم إذا صدرت عن هذا الأخير مناورات تدليسية كانت هي التي أدت إلى إصدار ذلك القرار". (قرار المجلس الأعلى عدد 989 الصادر بتاريخ 2008/11/26 في الملف عدد 2005/1/4/2025 غير
منشور).
اختصاصات متنوعة
"حيث أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه عين لأول مرة بتاريخ 1961/8/1 كعون مؤقت بوزارة التجارة والصناعة والمعادن وتم ترسيمه بتاريخ 1978/8/15 قبل أن يلحق بمعهد باستور منذ تاريخ 1987/11/16 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه بتاريخ 1996/9/2 وضع حدا لإلحاقه وأعيد لإدارته الأصلية، وفي نفس التاريخ أدمج بالمعهد بعد استقالته من إدارته الأصلية التي أصدرت بتاريخ 1997/12/24 قرارا قبلت فيه استقالته ابتداء من تاريخ 1996/9/1 و تم إلحاقه بمعهد باستور. وحيث أن عمل المستأنف عليه بالإدارة - وزارة التجارة ثم معهد باستور الخاضع لوصاية الإدارة - ظل بذلك متصلا ولم تؤثر فيه بتاتا استقالته الصورية التي جاءت كإجراء شكلي هو الكفيل بدمجه كلية بمعهد باستور الذي هو في ذات الوقت مؤسسة عمومية مما تبقى معه صفة الادعاء لازالت لصيقة به.
وحيث أن المستأنف عليه كان عالما بوضعيته الإدارية بالإدارة الأصلية وزارة التجارة علما يقينيا يقوم مقام التبليغ عندما تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ 1996/8/29 لأجل إدماجه بمعهد باستور 2001/8/13 غير أنه لم يتقدم بأي طلب بشأن تلك الوضعية فتكون الدعوى التي تقدم بها بتاريخ
خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية." (قرار المجلس الأعلى عدد 32 الصادر بتاريخ 2006/1/25 في الملف عدد 2003/1/4/846 غير منشور).