محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14179 — قرار عدد: 2022/483 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الممثل القانوني لإدارة المياه والغابات بصفرو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار عدد 62 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/558، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ق. ميمون. ب. ح) من جنحتي الغرس داخل الملك الغابوي وبناء سور بالأحجار بدون رخصة وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
1 1
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء مثلها القانوني المتضمنة لأسباب الطعن
بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 66 من ظهير 10-10-1017 والمادة 292 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، استنادا إلى "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك"، دون اعتبار لمقتضيات الفصل 66 من نفس الظهير الواجب التطبيق في نازلة الحال، الذي يجعل من ذات المحضر حجة صحيحة إلى أن يثبت ما يخالفه، مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.
وبناء على الفصل 66 من ظهير 1917/10/10؛ وحيث إنه بمقتضى الفصل المنوه عنه فإن: "التقارير المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات إذا كانت غير مستوفية لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها بالتزوير، لكن يعتمد عليها إلى أن يظهر ما يناقضها". وحيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، بعلة "أن المحضر المحرر في القضية حرر من طرف عون واحد خلافا للمقرر قانونا بالفصل 65 من الظهير المذكور من وجوب تحريره من طرف عونين متى تجاوز المبلغ المطلوب 10000 فرنك" دون اعتبار منها لمقتضيات الفصل 66 من ظهير 1917/10/10 التي تضفي على تقارير أعوان إدارة المياه والغابات غير مستوفية لشروط الفصل 65 من ذات القانون الحجية إلى أن يثبت ما يخالف محتواها، مما لم تجعل معه لما قضت به أساسا صحيحا من القانون، فجاء قرارها موسوما بنقصان التعليل، عرضة للنقض والإبطال.
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات الرقم 2020/2819/558 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.