محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/18593 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ورثة المسمى قيد حياته (ع.س. ع) وهم أرملته (ر.ع) وأبناؤه منها (1) بن (ع.س. ع) و(ص) بن (ع.س. ع) و(م) بن (ع.س. ع) و(ف) بنت (ع.س. ع) بصفتهم مطالبين بالحق المدني بمقتضى تصريح مشترك أفضى به الأستاذ (ر.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/3/08 صك عدد 81، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/28 تحت رقم 103 في القضية عدد 2018/2611/338، والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المطلوبين في النقض (أ.ع)، (م.ع)، (ع.ل. ع)، (ع. ج. ع)، (ت.م)، (ع.س.ب)، (ع.س. ف)، (م.ف.و)، (م.ف.١)، (أ.ق)، (ع.ق. خ)، (ع.ر.ع)، (م. ع. غ) و(م. ع) تبعا للحكم ببراءتهم من المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله بالنسبة لـ (أ. ع) و(م. ع) و(ع.ل. ع) و(ع. ج. ع)، ومن المشاركة في تزوير محرر رسمي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول بالنسبة للآخرين، والكل طبقا للفصول 355-354-129 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الطرف المدني صائر دعواه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 18593-18594-18595-18596 و 2019/4/6/18597 لتقديم تصريح بالنقض ومذكرة وسائل الطعن مشتركين بين الطاعنين ولتوفر عناصر الارتباط من وحدة الأطراف والموضوع والسبب؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالبون بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/5/02، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع: بعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم؛ وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم المؤشر عليها بهذه المحكمة بتاريخ 2020/02/10؛
بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.
حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وأصدرت القرار المطعون فيه بجلسة 2019/02/28 كانت مكونة من السادة: محمد كفراوي، عبد الإله المسكيني، عبد الله معوني، سعاد الرواعي ومحمد منصوري، بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: محمد كفراوي، عبد الإله المسكيني، محمد منصوري، سعاد الرواعي ومحمد الموساوي، ومن ثم، فإن السيد محمد الموساوي لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة
للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية.
لهذه الأسباب
وبعد ضم الملفات ذات الأعداد: 18593-18594-18595-18596 و 2019/4/6/18597؛ ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها في عريضة النقض المدلى بها من الطاعنين؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/28 تحت رقم 103 في القضية عدد 2018/2611/338، فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت
من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.