محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/545 — قرار عدد: 2022/722 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 14 شتنبر 2021 تقدم السيد (م. ط) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه ترشح عن حزب (ت.و. أ) للانتخابات الجماعية بالدائرة رقم 10 بالجماعة الترابية (٥) والتي أسفرت على حصوله على 219 صوتا محتلا بذلك الرتبة الثانية، فيما حصل المطعون ضده السيد (ا. م) على 226 صوتا أي بفارق 7 أصوات، إلا أن هذه العملية شابتها عدة خروقات ومناورات تدليسية نتيجة استعمال المعني بالأمر لمعطيات وبيانات غير صحيحة من خلال توزيعه خلال الحملة الانتخابية لمنشور يفيد أنه حاصل على الإجازة في الاقتصاد وتسيير المقاولات وأنه عضو في جمعية وكلاء التأمين بالمغرب كما يؤكد ذلك مجموعة من الشهود المدلى باسمائهم وعناوينهم، ملتمسا الحكم بإلغاء العملية الانتخابية الجماعية للجماعة الترابية (٥) الدائرة رقم 10 المجراة يوم 2021/9/08

مع إعادتها من جديد وترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المطعون ضده وتمام الإجراءات صدر الحكم عدد 2021/1168 بإلغاء العملية الانتخابية لجماعة (٥) الدائرة 10 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المطعون ضده (ا. م) كما استأنفه عامل عمالة (م) وقائد قيادة (ب.٥) ورئيس دائرة (ب.٥) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في وسيلة للنقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تفسير المحكمة للمناورات التدليسية الموجبة لإلغاء العملية الانتخابية لا ينطبق على النازلة، إذ أن الوقائع المثارة من طرف المطلوب في النقض ليس من شأنها التأثير على حرية الاقتراع، وبالتالي إلغاء العملية الانتخابية طبقا لمقتضيات المادة 74 من مدونة الانتخابات، والوقائع المثارة من طرف المستأنف عليه لم تكن محلا لشكاية في الموضوع خلال فترة الحملة الانتخابية، وأنه لا مجال للاعتداد بالمخالفات الواقعة أثناء الحملة الانتخابية والتي لم تكن محل شكاية خلال الحملة الانتخابية، وأن عدم تقديم شكاية في الموضوع في حينه يعتبر قرينة على عدم وقوعها ويحول دون مناقشتها، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل ما من شأنه أن يخل بالتوازن وبالفرص المتاحة لجميع المرشحين للاستفادة على قدم المساواة من الإجراءات القانونية التي تنظم سير الانتخاب، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه ثبت لمحكمة الاستئناف أن المستأنف عليه (المطلوب في النقض) أدلى بنماذج من المنشور الانتخابي الخاص بمنافسه السيد (ا. م) والمتضمن لبيانات تهم مؤهله العلمي وعضويته في جمعية وكلاء التأمين بالمغرب، وهي بيانات غير صحيحة ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين عند اختيارهم لمرشحهم والإدلاء بصوتهم، والمحكمة لما اعتبرت أن هذه الواقعة تعد قرينة على كون المنشور المذكور قد تم تداوله إبان الحملة الانتخابية، وأنها تشكل في حد ذاتها مناورة تدليسية أدت إلى الإخلال بالمساواة وبتكافؤ الفرص بين المرشحين وأثرت في نتيجة الاقتراع، وأن عدم تقديم شكاية بشأنها أثناء الحملة الانتخابية لا يمكن أن يمنع الطاعن من إثارتها أمام المحكمة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ورتبت الأثر القانوني اللازم في النازلة بالنظر لمساس الواقعة المذكورة بالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها السلوك الانتخابي وبشرف العملية الانتخابية، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.