محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/10471 — قرار عدد: 2021/334 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م. ح) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبه الاستاذ (أ.س) بتاريخ 2020/02/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/2808/2097 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار المسمى (ب. خ) مسؤولا مدنيا واحلال محله مؤمنة شركة التأمين (ن) في اداء التعويض المحكوم به عليه مع تعديله وذلك بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني إلى 22846,41 درهم.
إن محكمة النقض /
وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الاستاذ (أ.س) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بتخفيض التعويض المحكوم به للطاعن نتيجة تعديلها لنسبة المسؤولية بتحميلها للمتهم ثلثها فقط بعدما كان بمقتضى الحكم الابتدائي يتحمل ثلثيها
وان المسؤولية وان كان تحديدها تؤسسه محكمة الموضوع على ما تستخلصه من الوقائع المعروضة عليها، فان رقابة محكمة النقض تمتد اليه كلما وقع تحريف أو تناقض مؤثرين, وبالرجوع الى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتبين ان المتهم (هـ. م) ساهم بشكل مباشر في وقوع الحادثة بسبب تغيير اتجاه سيره فجأة دون انتباه وقبل التوقف والتأكد من خلو الطريق خلافا لما تفرضه قوانين ونظم السير. في حين لم يرتكب الطاعن اي خطأ يبرر تحميله جزءا من المسؤولية فقد كان يسير بسرعة منخفضة مستعملا مجال سيره خاصة وانه يتمتع بحق الاسبقية في المرور، محترما بذلك قانون السير، لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت على النحو المشار اليه، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على اساس وعرضته بذلك للنقض والابطال. لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه , والذي استند فيما قضى به من تخفيض التعويض المحكوم به للطاعن نتيجة تعديل نسبة المسؤولية بجعل ثلثيها عليه وثلثها على المتهم، على ما ثبت للمحكمة من محضر الضابطة القضائية وما تضمنه من تصريحات والرسم البياني المرفق به من ان الطاعن يتحمل جزءا من المسؤولية نتيجة ارتكابه لعدة اخطاء ومخالفات لقانون السير وضوابطه ساهم من خلالها في وقوع الحادثة والتي تتمثل في عدم قيامه بما يلزم من المناورات الواجبة لتفادي الحادث وعدم تبصره، ما كان سندا لتلك المحكمة فيما انتهت اليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الاساس.
من أجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (م. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/2808/2097 وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.