محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/5353 — قرار عدد: 2008/1016 — بتاريخ: 2008-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالر باط بتاريخ 14 يونيو 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 11 يونيو 2007 في القضية عدد 07/568 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم مقتضاهمه الأول بتاريخ 2005/2/1 بتحميل الظنين كامل المسؤولية وبعرض الضحية على خبرة طبية والثاني الصادر بتاريخ 9 يناير 2007 بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا مجددا في منطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداءجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزييل التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (٥. ف) المحامي المقبول للترافع أمام
المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من عدم تطبيق مقتضيات ظهير 2-10-1984 وعدم احترام مقتضيات قواعد المسطرة المدنية بشأن الخبرة الطبية وخرق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية والمادة 7 من ظهير 2-10-1984 بالنسبة للخبرة الحسابية ذلك أن الخبرة الطبية أنجزت من طرف خبير غير مختص في نوعية إصابات الضحية مما جعل نسبة العجز
المستخلصة جد مبالغ فيها كما أنه لم يلتزم بمقتضيات ظهير 2-10-84 في تحديد نسب العجز من خلال جدول خاص على حسب نوعية ودرجة الإصابات، هذا ومن جهة أخرى فإن الخبرة الحسابية لم تكن قانونية وأنجزت في غياب العارضة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الخبير لم يستدع العارضة طبقا لما تمليه القواعد القانونية كما أنها لم تكن موضوعية لأن الخبير لم يبين نوع الوثائق التي استند إليها في تحديد الدخل السنوي وأن الشهادة الإدارية التي تثبت ممارسة الضحية لمهنة الطب ليست كفيلة بإعطاء تحديد للدخل لأنها تثبت طبيعة المهنة لا المدخول الذي يدره منها وأن الشهادة التي كان على الخبير المطالبة بالاطلاع عليها هي شهادة الضريبة وفي غيابها كان على المحكمة اعتماد الحد الأدنى للأجر الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه وبالتالي معرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الدفوع التي لم تعرض أمام محكمة الموضوع لا يمكن التمسك بها لتدعيم
طلب النقض ما لم تكن لها علاقة بالنظام العام.
وحيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة نازعت في قانونية الخبرتين الطبية والحسابية على الشكل المعروض في الوسيلتين إذا كنتفى دفاعها بملتمس يرمي إلى تعديل المسؤولية مع خبرات ميكانيكية وحساسية وطعية الحمض التعويض الشيء الذي يكون معه ما جاء
في الوسيلتين جديد وبالتالي غير مقبول. من أجله المملكة المغربية قضى برفض الطلب. المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد الرحيم اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي و فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.