محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/3/1/3508 — قرار عدد: 2005/3257 — بتاريخ: 2005-12-07

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها
بناء على الفصل 1 من ق.م.م حيث يقضي الفصل المذكور بأن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة دال أجل يحدده، وإذا تم تصحيحها اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.
- 59 -
الغرفة المدنية
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 607 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2004/3/15 في الملف عدد 2003/558، أن المدعي حميد البدوي تقدم أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في مواجهة المدعى عليه خاوتي محمد بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى بقعة أرضية من هذا الأخير رقم 632 بتجزئة تساوت مركز العطاوية وشيد عليها منزلا وبعد رجوعه من إيطاليا وجد البائع له يحتل المنزل المذكور دون موجب قانوني وقد استصدر ضد هذا الأخير حكما نهائيا بإتمام البيع وأصبح الملك محفظا في اسمه ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من الرسم العقاري عدد 22/19262 وأدلى بشهادة عقارية، كما تقدم المدعى عليه بمقال مضاد جاء فيه بأن المبيع مجرد أرض عارية وأنه هو الذي شيد عليها البناء وعن حسن نية وتكبد مصاريف ملتمسا الحكم على المدعي أصليا بأدائه له تعويضا مسبقا لا يقل عن 00، 10000 درهم مع الأمر بخبرة لتقويم البناء، وبعد تبادل المذكرات حكمت المحكمة في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه من المدعى فيه وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه المدعى عليه ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباته واحتياطيا إجراء بحث ثم تقدم ورثته وهم عبد اللطيف ومحمد وعبد الجليل والزوهرة ورابحة بمقال تدخل مؤدى عنه بتاريخ 2003/9/10 جاء فيه بأن موروثهم قد توفي بعد صدور الحكم المستأنف ملتمسين الحكم وفق مقال استئناف موروثهم كما تقدموا بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2003/9/18 مبينين في أسباب استئنافهم بأن موروثهم طلب إجراء خبرة وأدلى بوثائق تفيد أنه هو الذي أقام البناء في الأرض المبيعة ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق طلبات موروثهم المقدمة ابتدائيا واحتياطيا إجراء بحث وأدلوا بإراثة عدد 850 بتاريخ 2003/11/22، بعد
- 60 -
الغرفة المدنية
تعيين قيم عن المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بناء على أن المستأنف خاوتي محمد تقدم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2003/1/29 وأنه توفى بتاريخ 2002/12/10 وأن ورثته تقدموا بتاريخ 2003/9/10 بمقال تدخل وبتاريخ 2003/9/15 بمقال استئنافي تضمن إصلاحهم للمسطرة مؤكدين نفس أسباب استئناف موروثهم وأن الأهلية من النظام العام وأن استئناف الموروث قدم بعد وفاته وما بني على الباطل فهو باطل، وأن تقديم مقال استئناف ثان مستقل يتضمن تأكيد الاستئناف السابق هو بدوره معرضا لعدم القبول طبقا لمبدأ عدم قبول تراكم الطعون لأن الخصوم ليس لهم الحق في استعمال حق الطعن بالاستئناف سوى مرة واحدة. وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الهالك محمد خاوتي استأنف الحكم الابتدائي باسمه بتاريخ 2003/1/29 وهو ميت مما يكون معه مقاله الاستئنافي معيبا وأنهم تدخلوا في الدعوى بمقال تدخلي إلا أنهم تقدموا أيضا بمقال استئنافي بتاريخ 2003/9/15 وأدوا عنه الرسوم القضائية ووجه مع الملف المتعلق باستئناف موروثهم وأنه باعتبارهم ورثة وخلفا للهالك المذكور تقدموا باسمهم باستئناف استجمع جميع شروط قبوله وأن تعليل القرار المطعون فيه بأن استئنافهم باطل لكونه بني على استئناف موروثهم الباطل هو تعلیل مر دود.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعنون، ذلك أن الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويثير القاضي
- 61 -
الغرفة المدنية
تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأستاذ عبد الغني وافق المحامي بمراكش استأنف الحكم الابتدائي باسم موكله موروث الطاعنين محمد خاوتي وبعد وفاته، وأن الطالبين تقدموا بمقالين إصلاحي واستئنافي بواسطة نفس المحامي من أجل تأكيد الاستئناف الذي تقدم به المحامي المذكور باسم موروثهم وتصحيح المسطرة بمواصلة الدعوى باسمهم وبذلك أجازوا عمل وكيل موروثهم وتكون المسطرة قد تم تصحيحها ويجب اعتبار الدعوى كأنها أقيمت بصفة
صحيحة ما دام الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والحكم المستأنف غير مبلغ للورثة عملا بمقتضيات الفصل 137 من ق.م.م وباعتبار القرار الاستئنافي غير مقبول لتقديمه ممن لا أهلية له والحالة ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية والطرفين على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين
المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.
- 62 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: فؤاد هلالي - مقررا - الحسن فايدي - محمد وافي - الحسن أو مجوض وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب المستشار المقرر
- 63 -
الرئيس