محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1771 — قرار عدد: 2023/171 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.هـ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1060، الصادر بتاريخ 2020/03/02 في الملف رقم 2020/1501/220 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. حجزت للمداولة لجلسة 2023/02/08 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّ الفقير. وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال بتاريخ 2019/03/22 عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ 2005/11/14، وأنه تعرض للطرد من عمله
بتاريخ 18 2019/01، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار وعن الفصل وعن الضرر وعن العطلة السنوية وعن الأجر، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون في المادة 41 من مدونة الشغل، ذلك أن القرار قضى لفائدة الطالب بتعويض عن الضرر تطبيقا للمادة 41 من مدونة الشغل على أساس معدل أجر شهري قدره 9217.83 درهم وعلاقة شغل مستمرة من 2005/11/14 إلى 2019/01/18 ومادام التعويض عن الضرر عملا بالمادة 41 من مدونة الشغل يستحق عنه الطالب أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من السنة وأنه عملا بالقاعدة أعلاه يكون الطالب قد اشتغل في بداية عمله جزءا من سنة 2005 وعند طرده تعسفيا جزءا من سنة 2019 فيكون مجموع مدة عمله 15 سنة ويكون الطالب مستحقا للتعويض وفق العملية الحسابية التالية أجر شهر ونصف قدره 13826.08 درهم مضروبا في 15 سنة يساوي 207390.3 درهم مما يبقى معه القرار معرضا للنقض طبقا
للمادة 41 من مدونة الشغل. لكن، حيث إنه ولأن نازع الطالب في التعويض المحكوم به عن الضرر فإنه لم يحدد مبلغ التعويض المستحق كما أن مدة العمل التي تمسك بها وهي تلك الممتدة ما بين 2005/11/14 إلى غاية 2019/01/18 هي ثلاث عشرة سنة وشهرين وأربعة أيام أي أربعة عشر سنة وأن التعويض عن الجزء من السنة يساوي سنة فيبقى ما أثير من أن مدة العمل المستحق عنها التعويض المذكور هي أربعة عشر سنة وهو ما انتهى إليه القرار عن صواب. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية خرق مقتضيات المواد 52، 53، 54، 55 ، 56، 57 من مدونة الشغل وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت لاحتساب التعويض عن الفصل معدل أجر شهري قدره 9217.83 درهم وأن التعويض عن الفصل كما جاء في المادة 57 من مدونة الشغل يعتمد في تقديره الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه من مكافئات وتعويضات مرتبطة بالشغل، وأن الطالب كان يستفيد بمكافئات حسب الثابت من أوراق الأداء وعددها 4 عن سنة 2015 وسنة 2017 كما كان الطالب يستفيد من سيارة الخدمة منذ 2017/05/26 إلى أن تم حرمانه منها بتاريخ 2018/09/06 كما أن القرار خرق المواد المذكورة أعلاه من مدونة الشغل بخصوص كيفية حساب التعويض عن الفصل ولم تعلل المحكمة قرارها تعليلا كافيا فيما انتهت إليه.
كما يعيب على القرار في وسيلته الثالثة فساد التعليل لعدم الجواب عن أسباب مؤيدة بحجج مدلى بها ابتدائيا واستئنافيا، ذلك أن الطالب أدلى بوثائق تفيد بأنه كان يتوفر على سيارة خدمة المسلمة له من طرف شركته للتنقل بها أثناء العمل وكذلك للتنقل بها من منزل سكناه إلى مقر عمله ذهابا وإيابا وأن حرمانه منها اضطره إلى التنقل بواسطة سيارة الأجرة التي تبعد عن سكناه بحوالي 20 كلم وقد طالب الطالب بتعويضه عن الفترة التي حرم منها من سيارة الخدمة إلى تاريخ طرده بمبلغ 10000 درهم إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى الشهادتين المرفقتين بمذكرة بيان أوجه الاستئناف ولم تناقشها لا إيجابا ولا سلبا وهو ما يعد فسادا في التعليل الذي يقوم مقام انعدامه ويبرر نقضه وكذلك نفس الشأن ينطبق على التعويض عن الإخطار والعمولة المتحركة والمكافئات السنوية فإن المحكمة اعتبرت أن الحكم كان في محله دون مناقشة الأسباب التي عرض عليها الطاعن في مذكرته ببيان أوجه استئنافه مما يجعله معيبا لفساد التعليل الذي يقوم مقام انعدامه ويعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المادة 57 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبينة أدناه ... " والبين من وثائق الملف ومنها شهادة الأجر المدلى بها ضمن وثائق ملف الطالب عن شهر دجنبر 2014 أن الأجر الخام للطالب هو 29604.98 درهم في حين أن القرار اعتمد كأجر شهري صافي قدره 9217.83 درهم والمحكمة لما اعتبرت أن التعويض عن الفصل يتم احتسابه على أساس الأجر الصافي دون الأجر الخام وأن الطالب كان يتقاضى مكافئات إضافية إلى جانب سيارة الخدمة المسلمة له بمقتضى الإشهادين المرفقين والمؤرخين في 2018/09/06 و 2017/05/29 إلا أن المحكمة لم تناقش ما أدلى به الطالب من شواهد الأجر وشواهد إدارية معززة لطلباته لا إيجابا ولا سلبا تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وجاء القرار غير معلل مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويض عن الفصل ورفض الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: مُحمّد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.