محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/747 — قرار عدد: 2019/243 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2012/10/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير التمس فيه الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالعيون بتاريخ 2010/07/01 بحذفه من اطر الجماعة الحضرية لمدينة العيون، وذلك لانعدام سببه ولغلو عقوبته مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 119 بتاريخ 2014/06/03 في الملف 2014/7110/063 بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته الجماعة الحضرية العيون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه : " ... لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي اخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته ... "، وأنه صدرت قرارات في الموضوع عن المجلس الأعلى سابقا، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الطالبة اكتفت بالوسيلة بسرد مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي دون أن تبين بتدقيق ما تنعاه بشأنها على القرار المطعون فيه، وبالتالي تبقى الوسيلة غامضة وغير مقبولة. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة : حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه خلص في تعليله إلى أنها لم تثبت ترك المطلوب ضده للعمل ولم تثبت سلوك مسطرة الإنذار، وأن المحكمة قلبت قاعدة الإثبات، إذ ألزمتها بإثبات ترك المطلوب ضده للعمل، والحال أنه يتضح من مقاله الافتتاحي أنه يقر بأنه مواظب على العمل وبالمقابل يقر بإيقاف راتبه منذ شهر يونيو 2010 مع حذفه من الوظيفة، وأن إقراره بإيقاف الراتب والحذف من العمل من سنة 2010 يجعله في حكم الشخص العالم علم اليقين بصدور القرار ضده، والحال أن الطالبة سلكت ضده المسطرة عن طريق عقد اجتماع بحضور كافة أعضاء المجلس واتخاذ قرار بالحرمان من الأجرة من 2010/07/21 ولم يسبق للمطلوب ضده أن حرك ساكنا، وأن ما ذهبت إليه المحكمة من تكليفها بالإثبات فيه نوع من قلب قاعدة الإثبات، سيما وأن المطلوب ضده يقر بأنه وقع توقيفه خلال 2009 وإيقاف راتبه في غشت 2009، مما يدل على علمه بصدور قرار إيقاف الأجرة وقرار الإيقاف النهائي عن العمل، وأن تعليل المحكمة مخالف لمضمون وثائق الملف ويتضمن تحريفا للوقائع مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن ترك الوظيفة المبرر لعزل الموظف تنظمه مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي حدد المسطرة الواجب سلوكها في حالة انقطاع الموظف عن عمله بدون مبرر، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته والتي جاء فيها : "أن المطلوبة في الطعن - الجماعة الطالبة - لم تثبت من جهة ترك الطاعن لوظيفته، ومن جهة ثانية سلوكها لمسطرة الإنذار بالرجوع إلى العمل، وإيقاف أجرته لمدة 60 يوما وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ... "، وفي غياب ما يثبت التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 المذكور، فإن القرار الإداري كان صائبا فيما انتهى إليه مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.