محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3299 — قرار عدد: 2022/239 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س) (ص) الرامي إلى نقض القرار عدد 6452 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/17 في الملف عدد: 2019/7205/1024. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/06/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ حسن النعاسي الرامية إلى رفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/12/31 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه

أنها تعمل بصفتها عون شباك بوكالة البريد بنك بالدار البيضاء لأزيد من 21 سنة بأجرة شهرية صافية قدرها 5620,20 درهم، وبتاريخ 2014/07/16 تم توقيفها عن العمل بصفة مؤقتة بدعوى اختلاس أموال عمومية، وبعد ذلك أصدر القضاء حكما ببراءتها ابتدائيا واستئنافيا وتم إرجاعها إلى العمل، وهو ما لم تستسغه المدعى عليها (الطالبة) إلى أن فاجأتها باستدعائها لحضور مجلس تأديبي بتاريخ 2018/10/04 أعقبه تبليغها بعقوبة تأديبية تقضي بعزلها، مما يعتبر تعسفا في حقها، والتمست الحكم بإرجاعها للعمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب شركة البريد بنك وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بعزل الطاعنة عن العمل الصادر عن بريد بنك والمضمن بالرسالة المبلغة إليها بتاريخ 29 يونيو 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني؛ بدعوى أنه استند إلى مقتضيات الفصل 91 من النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب الذي تم سنه في الأصل ليسري على موظفي بريد المغرب وتم تطبيقه بالتبعية على الأشخاص الذين ظلوا يحملون هذه الصفة بعد إنشاء شركة البريد بنك سنة 2010 وأن هذه الأخيرة لها كيان مستقل وشخصية معنوية ولا تبعية لها لبريد المغرب وأن الأشخاص الذين تم تشغيلهم منذ سنة 2010 خضعوا لشروط جديدة تحكمها القواعد العامة في التعاقد وأن تطبيق الفصل 91 المذكور دون الأخذ بعين الاعتبار أنها مؤسسة شبه عمومية وأن مستخدميها يخضعون إضافة إلى النظام الأساسي إلى مدونة الشغل، وأن ما قامت به المطلوبة يشكل خطأ جسيما بمفهوم الفصل 39 من مدونة الشغل وأنه ثابت بموجب التقارير المفصلة وشهادة الشهود، مما ينساب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار القاضي بعزل الطاعنة (المطلوبة) عن العمل الصادر عن بريد بنك والمضمن بالرسالة المبلغة إليها بتاريخ 29 يونيو 2018 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، في حين أن طالبة النقض تمسكت بأنه تم تأسيس شركة البريد بنك سنة 2010 وأن لها كيان مستقل وشخصية معنوية وأن الأشخاص الذين تم تشغيلهم منذ هذا التاريخ خضعوا لشروط جديدة تحكمها القواعد العامة للتعاقد ويخضعون بالإضافة إلى النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب (الذي يسري في الأصل على مستخدمي بريد المغرب) إلى مقتضيات مدونة الشغل وأن الخطأ الذي قامت به المطلوبة في النقض هو خطأ جسيم بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تراع أن طلب المطلوبة في النقض يهدف في أساسه إلى الحكم بإرجاعها إلى العمل لدى شركة البريد بنك، وأن البريد بنك يعتبر شركة مساهمة بموجب القانون رقم 07.08 وهو بذلك

مؤسسة مالية تخضع للقانون الخاص، سيما مقتضيات القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وبالتالي فإن النزاع بشأن تسوية وضعية المطلوبة وإرجاعها إلى العمل لدى البريد بنك يبقى من اختصاص القضاء العادي نوعيا، ولا تكون المحكمة الإدارية مختصة نوعيا إلا في نزاعات الموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والطالبة (البريد بنك) ليست من بينهم ولا يعتبر مديرها سلطة إدارية في نازلة الحال، كما أنه لئن كان الفصل 7 من القانون رقم 07.08 ينص على احتفاظ مستخدمي بريد المغرب بوضعيتهم النظامية وخضوع مستخدمي شركة البريد بنك لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب فإن ذلك لا يعني أن القضاء الإداري يكون مختصا في النزاعات التي تنشأ عن الأوضاع اللاحقة على تحويل بريد المغرب إلى شركة البريد بنك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الموضوع مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار عزل المطلوبة، دون مراعاة ما ذكر، جاء قرارها خارقا المقتضيات المتمسك بها، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.