محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/25106 — قرار عدد: 2022/682 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/07/15 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/13 في القضية عدد 2021/141 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية التابعة وإرجاع الدراجة النارية موضوع الحجز ووثائقها للمتهم وذلك بعد التصريح ببراءة المتهم علاء الدين (ق) من جنحة حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

في ما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارضة قد استدعيت لجلسة المناقشة فلم تحضر ، فوصفت المحكمة قرارها بأنه صدر حضوريا وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون العارضة لم تحضر يجعل الحكم في حقها غيابيا ما دام لم يثبت أنها تخلفت بدون عذر مشروع طبقا للفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام والأوامر الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/07/13 بالنسبة للعارضة وقابل للطعن فيه بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالفصل 393 من القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/07/15 أي في وقت لازال فيه القرار قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف إدارة الجمارك بالقنيطرة. و ترك المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعلي عطوش وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشری الرکراکي.