محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3496 — قرار عدد: 2023/266 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم268 الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1501/227عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21 فبراير 2023
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 مارس 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 30 دجنبر 2020 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2012/05/01 إلى أن قامت بفصله تعسفيا بتاريخ 03 أكتوبر 2019 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها التمست من خلاله رفض الطلب لعدم إثبات الاستمرارية
وأن الطالبة كانت تشغل المطلوب عند حصولها على ورش أو صفقة من الصفقات لأن طبيعة نشاطها موسمي طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، ولأن المطلوب انتقل رفقة آخرين صحبة مفوض قضائي بتاريخ 2019/10/30 إلى إدارة الطالبة وأمرهم مسؤولها بضرورة الالتحاق بأوراش العمل الشيء الذي لم ينفذه مما يعتبر في حكم المغادر تلقائيا، والتمست احتياطيا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمطلوب تعويضات عن الضرر، الإخطار، و الفصل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه اعتمد في تعليله على ما اعتمده قاضي البداية، وان المطلوب لم يقم بخوض إضراب ليومين، وأن الحقيقة الوحيدة في النازلة هي الإضراب الوطني المفتوح الذي خاضه المطلوب رفقة زملائه في العمل ابتداء من 2019/09/24، وهو ما حاول إخفاءه المطلوب عن المحكمة إلى غاية التصريح بها من طرف شاهد الطالبة السيد (١. ع) بجلسة البحث، وأن الإضراب لم تحدد أيام خوضه، فإنه يصبح إضرابا تعسفيا. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل الموازي للبطلان إذ أن المحكمة
لم تكلف نفسها عناء تمحيص الحجج والوثائق وإنما اكتفت بتكرار تعليل الحكم الابتدائي، وأن المطلوب صرح في جلسة البحث الابتدائي كونه خاض إضرابا مفتوحا ابتدأ في 2019/09/24 بعدما تمت مواجهته بشهادة شاهد الطالبة، وأنه على فرض رجوعه للعمل حسب ما جاء بمحضر المعاينة المنجز بتاريخ 2019/10/03 بالرغم من عدم علم الطالبة بتوقيفه لا ينفي عنه صفة إضراب غير مشروع، وأن المبدأ هو أن الإضراب كان في الأصل المتفق عليه إضرابا مفتوحا، وأن المحضر المؤرخ في 2019/10/04 الذي اعتمدته محكمة الاستئناف ليس بمحضر معاينة وإنما شكاية تقدموا بها لدى رئيس دائرة الشغل وأن الطالبة وقتها كانت تجري اتفاقيات مع أعضاء من الكتابة التنفيذية والكاتب العام للكونفديرالية الديمقراطية للشغل والذي نتج عنه قرار المكتب النقابي بتعليق الإضراب، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، فلئن كان الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الإخبار بإضراب مفتوح المؤرخ في 2019/09/23 الصادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
الاتحاد المحلي ببرشيد لعمال وعاملات الشركة الطالبة الموجه إلى السيد وزير الداخلية بالرباط أن المطلوب خاض رفقة مجموعة من الأجراء ابتداء من 2019/09/24 إضرابا مفتوحا، دون تحديد مدة الإضراب، فيعد بسبب هذه العلة إضرابا غير مشروع، ويكون المطلوب قد أساء استعمال ذلك الحق، لأن الإضراب لا يكون مشروعا إلا إذا سبقته مفاوضات بشأن الملف المطلبي لم تؤد إلى أية نتيجة، وإعطاء المشغلة مهلة لاتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا وتحديد مدة الإضراب، الشيء المنتفي في نازلة الحال، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر الإضراب الذي قام به المطلوب دام فقط يومين وأنه التحق بعمله بتاريخ 2019/10/03 رغم أن الإخبار المشار إليه أعلاه يثبت أن الإضراب كان مفتوحا ابتداء من 2019/09/24 قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس
لهذه الأسباب المحكمة.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد لكتامي وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.