محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2231 — قرار عدد: 2020/746 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المطلوبين في النقض تقدموا بتاريخ 2020/01/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرضوا فيه أنهم يحوزون ويتصرفون في القطعة الأرضية المسماة " .. " الكائنة بمزارع المشاع جماعة ودعة غفساي تاونات لمدة تفوق 40 سنة وذلك بموجب رسوم شراء عدلية، وأنهم عملوا على غرسها بأشجار الزيتون والتي يتجاوز عمرها 30 سنة، وأن المندوبية السامية للمياه والغابات عمدت إلى القطعة الأرضية المذكورة وقامت بواسطة أعوانها بإعداد مجموعة من الحفر بها حيادا على الضوابط القانونية، وأنهم تضرروا من جراء هذا الاعتداء، والتمسوا الحكم على الجهة المدعى عليها بإفراغها من شخصها وأمتعتها وكل مستغل بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها الصائر، ثم أدلوا بمذكرة التمسوا فيها إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الاعتداء المادي على عقارهم، وبعد جواب المندوبية السامية للمياه والغابات بكون المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في طلبات الإفراغ، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون المحكمة غيرت تلقائيا موضوع الدعوى من طلب الحكم بالإفراغ إلى طلب تعويض عن الأضرار، وأن الطلب من اختصاص المحكمة العقارية التي لها وحدها صلاحية البت في تحديد الشخص المستحق للعقار هل هو ملك عمومي غابوي أم لا، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن طلب المدعين يهدف في حقيقته إلى رفع الاعتداء الواقع على أرضهم، وهو نزاع يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري الذي له صلاحية البت في طلبات رفع الاعتداء المادي الواقع من أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، أو التعويض عنه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة
النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.