محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/3/6/11658 — قرار عدد: 2011/899 — بتاريخ: 2011-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلبي النقض المرفوعين من طرف (ا. س) الأول بمقتضى تصريح صك عدد 241 أفضى به بواسطة الأستاذ (ا. ح) بتاريخ 2010/4/21 والثاني حسب الصك عدد 251 بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 2010/4/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 09-1959 بتاريخ 2010/4/20، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من برائة الطاعن من جنحة النصب وفي ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية

المقدمة من طرف شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني و(م.ب) والحكم من جديد بمؤاخذة الطاعن من أجلها وقبول المطالب المدنية المذكورة شكلا وموضوعا الحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني السالفي الذكر تعويضا مدنيا قدره (50.000) درهم وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل الطاعن الصائر بدون إجبار. إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى / بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء الكنوني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق.م. ج.

في شأن وسائل النقض المثارة مجتمعة والمتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية مرفقة بمجموعة من الأحكام والقرارات الاستئنافية متمسكا في جميع المراحل بأن الوعد بالبيع المبرم بتاريخ 1987/9/27 بينه وبين شركة ( ... ) و(م.ب) قد وقع فسخه عن طريق القضاء بطلب من المطالبين بالحق المدني، وبذلك فإن جنحة النصب المنسوبة إليه والمرتبطة بالوعد بالبيع المذكور منعدمة الأساس. والمتخذة ثانيها من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية دون الرد على ما أثاره من دفوع بمقتضى مذكرته الدفاعية المدلى بها في جلسة 2010/3/9 رغم أن المطلوب في النقض (ت. أ) سبق وأن تقدم ضد الطاعن بدعوى مدنية تهدف إلى التشطيب على بيع عقاري واستحقاقه بتعويضات معينة وأن الطاعن وجهه بوثيقة الفسخ المؤرخة في 1988/12/1 فقضت المحكمة برفض طلب المطلوب ابتدائيا واستئنافيا مستندة على الوثيقة المذكورة المتعلقة بفسخ عقد الشركة رضائيا بينهما لكونها صحيحة وسليمة ويبقى تبعا لذلك المطلوب (ت. أ) عديم الصفة في التقاضي وأنه لا يمكن المحكمة الزجرية أن تهدم قرارا مدنيا الذي هو عنوان الحقيقة ولذلك يبقى القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذة ثالثهما ورابعتهما وخامستهما مجتمعتين من خرق القانون وعدم الجواب عن دفع أثير بطريقة قانونية، ذلك أن الطاعن سبق وإن أثار بمقتضى مذكرته الدفاعية دفعا تتعلق بخرق المادة 11 من ق.م. ج، إذ أن المطالب بالحق المدني سبق أن تقدم بعدة دعاوي مدنية تتعلق بنفس التراع وأنه لا يسوغ له مطالبة أمام القضاء الزجري بعد سبق رفض مطالبة أمام القضاء المدني تطبيقا لقاعدة من اختار لا يرجع، ولأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذا الدفع الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه المبرر للنقض الإبطال. حيث إن عملا بمقتضاه المادتين 365 و370 من ق.م.ج فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 11 من نفس القانون بأن من يقيم دعوى أمام القضاء المدني الذي بت في الموضوع لا يسوغ له أن يرفعها من جديد أمام المحكمة الزجرية. وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنحتي التصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب استنادا إلى كونه سبق أن اشترى من معمرة أوربية بقعتين أرضيتين واسترجعتهما الدولة في إطار ظهير 1973 المتعلق بالمغربة واسترجاع أراضي المعمرين، وأنه كان قد اشترك معه المطلوب (ت. أ) بنسبة 85% لهذا الأخير، ثم باعا معا للمطلوبين (م.ب) وشركة ( ... ) البقعتين المذكورتين على أن يعمل الطاعن على استرجاع ملكية البقعتين من الدولة والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك وإتمام إجراءات البيع، وأنه أخد يماطل في استرجاع ملكية العقار

موضوع التراع إلى أن اضطر المشتريان إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ البيع المبرم بينهما وبين الطاعن وشريكه وهو ما استجابت له المحكمة بعد ذلك، إلا أنه سجلها باسمه الشخصي ثم تصرف فيها بالبيع والهبة، وهو مما اعتبرته المحكمة نصبا في حق المشترين المذكورين وتصرفا في مال مشترك بسوء نية إضرارا بالشريك (ت. أ)، والحال أن الطاعن أدلى بنسخ أحكام مدنية تفيد بأن شركة (ط) و(م.ب) هما من طلبا قضائيا بفسخ عقد البيع، وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع وتعويض مدني قدره (50.000) درهم وهو الحكم الذي استأنفه الطاعن وتم تأييده استئنافيا كما أدلى الطاعن بنسخة حكم مدني تفيد أن شريكه السابق المطلوب (ت. أ) تقدم بدعوى طلب من خلالها إبطال البيع والهبة اللتين أقدم عليهما الطاعن بعد استرجاعه لملكية العقارين من الدولة المغربية، إلا أن المحكمة المدنية قضت برفض طلبه بعد أن أدلى الطاعن بوثيقة تفيد بأن عقد الشركة المبرم بينه وبين المطلوب (ت. أ) بخصوص البقعتين موضوع النزاع قد تم فسخه رضائيا بين الطرفين وأن القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الطاعن من أجل الجنحتين المذكورتين دون مناقشة الأحكام المدنية التي قضت بفسخ عقد البيع مع المطلوبين شركة ( ... ) و(م.ب) والحكم الذي قضى برفض طلب (ت. أ) المبني على وثيقة فسخ عقد الشركة بينه وبين الطاعن لم يبرز العناصر التكوينية للجنحتين موضوع المتابعة خاصة عن سوء النية والقصد الجنائي فيكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه استجاب للمطالب المدنية رغم أن الطاعن دفع بمقتضيات المادة 11 من ق.م. ج، وأدلى بأحكام مدنية تفيد في أن المطالبين بالحق المدني سبق لهم أن تقدموا أمام القضاء المدني بطلبات التعويض عن نفس الضرر لما استجابت لطلب المطلوبين شركة ( ... ) و(م.ب) ومنحتهما تعويضا تبعا للحكم بفسخ عقد البيع وبعدم استجابتها لمنح التعويض المطلوب من طرف المطلوب في النقض (ت. أ) في إطار دعواه المتعلقة بإبطال عقدي البيع والهبة عقب رفض طلبه، وبذلك فالمحكمة باستجابتها لطلب التعويض تكون قد خرقت المادة 11 المذكورة قبله وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين الغرفة المدنية القسم الثالث والغرفة الجنائية القسم الثالث بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث)، والسيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) - المقرر: السيد زكرياء كنوني - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.