محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/426 — قرار عدد: 2021/500 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/03/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامية إلى نقض القرار عدد 702 الصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف رقم 2019/1620/624 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/10/18 قدمت الطاعنة (ن. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/12/07، عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (س.ل) منذ سنة 2005، وكانت له مثالا للزوجة المخلصة والمعينة لزوجها في تحمل أعباء الحياة، إذ أنها تعمل إطارا في شركة منذ سنة 2003 وأن أجرها يصل إلى 5000 درهم شهريا، في حين أن أجره من عمله بنفس الشركة لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، وأنها كانت تتكفل بمصاريف البيت من أثاث وصيانة ومؤونة، وساهمت معه في اقتناء القطعة الأرضية الكائنة بعنوانها وفي تشييد سكنى الزوجية عليها، وهو ما أقر به بجلسة البحث الذي أجري بمسطرة التطليق عدد 2016/1607/425، وأضافت بأنه استغل جهلها بأمور التوثيق وحبها الشديد له وثقتها فيه وعمد إلى تسجيل ذلك المسكن باسمه لوحده رغم علمه بحقها فيه بما كدت وسعت وساهمت في إنشاء وتنمية ما حققاه معا، وأكدت على أنها لازالت تؤدي الديون التي تكبدتها من أجل ما ذكر، وبأن لها شهودا على ما تدعي أشارت إلى أسمائهم بالمقال، وبأنها أنجزت لفيفا عدليا في الموضوع، والتمست أساسا الحكم باستحقاقها لنصف العقار المدعى فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا عن كدها وسعايتها قدره 500000 درهم يعادل قيمة نصف ذلك العقار. وأجاب المدعى عليه أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب مماثل خلال مسطرة التطليق كان مآله عدم القبول لعدم إثباتها ملكيته للعقار المدعى فيه، الأمر الذي لم تثبته كذلك في ملف النازلة، وأكد على أنه لا وجود لأي اتفاق بينهما على استثمار وتوزيع الأموال التي اكتسباها أثناء قيام علاقتهما الزوجية وفق ما تستوجبه المادة 49 من مدونة الأسرة، وأن القطعة الأرضية موضوع التراع اقتناها بتاريخ 2000/02/14 قبل زواجه من المدعية، وأن لفيف ثبوت العون والمساعدة المستدل به ناقص عن درجة الاعتبار إذ جاء عاما وغير مستفسر ولا مرتكز على المستند الخاص، وأضاف بأنه يشتغل بانتظام وبصفة مستمرة منذ سنة 2003، وأن المدعية لم تساهم في ما اكتسبه من مال وعقار ولا حق لها في اقتسامها معه، وأنه لم يقر قط بخلاف ذلك، وأن ما ادعته من قروض ومساهمة في بناء مسكن الزوجية لا حجة عليه، وأن الشهود المستمع إليهم ليسوا من

ضمن شهود اللفيف وأن إفادتهم جاءت مجملة واقتصرت على القول بأن المدعية قدمت له يد العون وأنها اقترضت لبناء عقار على قطعة أرضية دون الإشارة إلى بناء المسكن المدعى فيه. والتمس الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا بعدم قبوله، واحتياطيا جدا بإجراء بحث بحضور شهود موجب العون والمساعدة. وبعد إجراء البحث وإيداع الخبير (خ.ق) لتقريره حدد فيه القيمة الإجمالية لبناء المنزل موضوع التراع في مبلغ 217500 درهم، استقللته المدعية بمستنتجاتها والتمست أساسا الحكم لها بما جاء بمقالها، واحتياطيا المصادقة على الخبرة، في حين استكثره المدعى عليه

بمستنتجاته مؤكدا بأنه يتجاوز بكثير مبلغ 100000 درهم الذي باعه به فعلا، مستدلا برسم شراء عدد 573، والتمس الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا بعدم قبوله، واحتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة. وبعد انتهاء المناقشة وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2016/1615/2331، على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا ماديا قدره 110000 درهم، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق حقوق الدفاع ومقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تلجأ إلى وسائل تحقيق الدعوى، وتجاهلت ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث بين الطرفين بحضور شهود رسم ثبوت العون والمساعدة المستدل به، واعتمدته فيما قضت به لفائدة المطلوبة من تعويض يوازي نصف قيمة بناء العقار المدعى فيه، والحال أنه لا ينهض حجة كافية لإثبات ما ادعته من مساهمتها معه في تشييد ذلك البناء ولا في تنمية أموال الأسرة، خاصة أن بعض شهوده تراجعوا عن شهادتهم حسب الثابت من الرسمين المرفقين بعريضة النقض. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد أخلت بحقوق الدفاع وبقواعد الإثبات، ومقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه من جهة، فإن لجوء المحكمة إلى إجراءات تحقيق الدعوى موكول لسلطتها التقديرية، وأن استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن بها إجمال أو غموض. ومن جهة أخرى، فإنه فضلا على أن الدفع برجوع بعض شهود لفيف إثبات العون والمساعدة وما عزز به من وثائق، يختلط فيه الواقع بالقانون وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، فإن المحكمة وعلى خلاف ما جاء بالنعي لم تقتصر في تعليل تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمطلوبة من تعويض عن كدها وسعايتها على ما شهد به شهود ذلك اللفيف، بل اعتمدت باقي ما استدلت به المطلوبة من حجج، إذ أنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، فإنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على تدبير واستثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدمه من مجهودات وتحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة إبان زوجيتهما، وثبت لها من خلال إقرار الطاعن المسجل بمحضر جلسة 2016/03/23 أثناء مسطرة التطليق بمساهمة المطلوبة معه في بناء بيت الزوجية على القطعة الأرضية التي اقتناها قبل زواجهما، ومن خلال ما نطقت به مستندات الملف ورشح من البحث الذي تخلف عنه الطاعن رغم توصله، ومن تصريح الشاهدة (ح.ق) ولفيف العون والمساعدة، كد وسعاية الطاعنة في مال المطلوب خلال حياتهما الزوجية ومساهمتها بمجهودها

وعملها في إنمائه اعتبارا لتوفرها على أجر شهري يصل إلى 5000 درهم شهريا، واستدانتها مبالغ مالية أثناء فترة تشييدهما البناء موضوع التراع، وعدم إقامته دليلا على أنها صرفت أموالها وما تحصلت عليه مما ذكر في أمور تخصها بعيدا عن إطار الأسرة، فعوضتها عن مساهمتها في ذلك البناء بالمبلغ المنوه إليه أعلاه والذي قدرته استئناسا بتقويم الخبير، مقابلا وموازيا لما بذلته من مجهود وتحملته من أعباء في تنمية أموال الأسرة، فإنها أعملت سلطتها التقديرية بناء على الأبحاث التي قامت بها والخبرة التي أنجزتها في الموضوع، وأقامت قضاءها على أساس المادة 49 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق على النازلة، وعللت قرارها كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.