محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/2908 — قرار عدد: 2014/20 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بورززات بتاريخ 1967/12/04 تحت عدد 24624/ م، طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "ع م رقم 6/ج سكورة" الكائن بجماعة سكورة إقليم ورززات، حددت مساحته في 39 هكتارا و84 آرا 92 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب الرسم العدلي المؤرخ في 1939/01/04 ورسم الصدقة المؤرخ في 1935/04/19، فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات منها: التعرض المقيد بتاريخ 2007/11/02 (كناش 08 عدد288) الصادر عن (م.أ) مطالبا بما تبقى من الملك بعد أن أسس رسم عقاري للجزء غير المتنازع عليه لتملكه له حسب الرسوم العدلية المؤرخة على التوالي في رجب 1319 وصفر 1315 ورجب 1315 وشعبان 1362 ورجب 1313 وصفر 1353 ورجب 1350.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورززات، وإجرائها معاينة على محل النزاع رفقة مساح طوبوغرافي، أصدرت حكمها رقم 01 بتاريخ 2009/01/14 في الملف عدد 2006/16 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجرائها معاينة على محل النزاع رفقة مهندس طوبوغرافي ثم بحثا، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مواجهته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك أنه اعتبره جاهلا للعقار الذي يطالب به والحال أن الشهود يشهدون بتصرفه فيه، وأن المحكمة استمعت للشهود دون ذكرهم في حكمها، كما أنها لم تستجب لطلبه الاستماع إلى شهوده ولم تعتبر الرسوم المدلى بها والتي هي سند ملكيته، وهي تتعلق بفدادين بها عدد من أشجار النخيل تحت تصرفه وهو أمر لا ينازع فيه طالب التحفيظ، وتصرفه في النخيل وبقية الفدادين التي تضمنتها رسوم الصدقة دليل على أنه لم يكن في حكم الساكت. فضلا على أن الصدقة المدلى بها لم تكن مبنية على سند التملك.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ قبل أن يدعم المتعرض تعرضه بمقبول، وأنها ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها، قيمت حجج الطاعن فاعتبرتها ناقصة عن درجة الاعتبار لعدم توافرها على شروط الملك المعتبرة شرعا، وأن ما تمسك به هذا الأخير من حيازته للمدعى فيه تبين للمحكمة خلافه من خلال المعاينة، ولذلك فإنها حين عللت قرارها بأنه " ثبت للمحكمة من خلال المعاينة التي قامت بها للعقار المدعى فيه أن المتعرض يجهل العقار الذي يطالب به الشيء الذي يدل على أنه لم يسبق له أن حازه وهو ما يؤكد ما صرح به شاهداه وباقي الورثة معه بأن العقار يتواجد تحت تصرف الدولة المغربية". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة . رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.