محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/744 — قرار عدد: 2014/582 — بتاريخ: 2014-07-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 235 الصادر بتاريخ 2012/05/02 في الملف 14/10/312 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن المطلوبة في النقض مينة (أ) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2008/11/11 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالب عبد الرحيم (ر) أنها كانت متزوجة به منذ 1972/04/12 إلى أن أوقع عليها الطلاق وتزوج من أخرى في 2008/02/18 وخلال فترة الزواج التي تجاوزت مدة 36 سنة لم يكن الطالب يملك من حطام الدنيا شيئا فباعت حليها الذهبية واشترت قطعتين أرضيتين باسمه وساهمت في بناء الدار القائمة فوق القطعة الأولى، كما كانت تقوم بإعداد الطعام للعمال ومراقبتهم حال أن الطالب مشتغل بعمله لدى المكتب

قضايا القسمة العقارية

الشريف للفوسفاط طالبة الحكم باستحقاقها لنصف الدارين موضوع الدعوى عينا أو نقدا وأرفقت مقالها برسم سعاية مستفسر تحت عدد 341 ص 245 وبرسمي شراء عدد 491 وعدد 36 وبإشهادات عرفية، وأجاب الطالب بنفي مزاعم المطلوبة، وبأنه يشتغل لدى المكتب الشريف للفوسفاط بأجر إلى أن أحيل على التقاعد وأنه لم يسبق له أن امتهن الفلاحة ملتمسا رد الدعوى، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين والشهود ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار الحكم عدد 510 بتاريخ 2010/03/15 في الملف 08/2301 القاضي على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ سبعين ألف درهم مقابل كدها وسعيها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية فاستأنفه الطرفان وأجرت محكمة الاستئناف بحثا جديدا ثم قضت بتاريخ 2012/05/02 بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين بلغ إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون ولم تجب.

حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى وفي الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها شهادة شهود معظمهم ازدادوا بعد عدة سنوات على تاريخ زواج الطالب بالمطلوبة في سنة 1972، وأنها أجرت بحثا بمكتب المستشار المقرر ولم يحضره لأنه استدعي للحضور بإحدى قاعات الجلسات مما فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، وأنها كذلك قضت وفق الطلب مع أنه أنكر فصوله وكان يجب عليها أن توجه إليه يمين الإنكار لرد الدعوى إلا أنها لم تفعل مما يجعل قرارها فاقد الأساس والتعليل مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن ما أثير في النعي لم يكن من أسباب استئناف الحكم الابتدائي ولم يثر أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ولا يجوز الاستدلال به لاختلاطه بالواقع القانون لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاطه بالواقع والقانون فهو غير مقبول. وينعى الطالب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى وفي الفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعتين للارتباط خرق قواعد الإثبات وعدم الارتكاز على أساس

125 قضايا القسمة العقارية

وانعدام التعليل، ذلك أن موجب السعاية الذي اعتمدته المحكمة لا يشير إلى النظام المالي للزوجين ودرجة مساهمة الزوجة وشركتها في مال زوجها، كما أن المطلوبة لم تثبت افتقار الطالب قبل الزواج واغتناءه بعده خاصة وأن وضعيته المادية التي كانت محترمة من خلال الأجر الذي كان يتقاضاه عن شغله لدى المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي إلى أن أحيل على التقاعد لم تكن تعتمد على إنتاج زوجته بل هو من كان يقوم بتلبية حاجياتها المعيشية إلى أن حصل الطلاق ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تقدير الكد والسعاية ومداهما يخضع لسلطة قضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا وسائغا، والمحكمة قد استخلصت من موجب السعاية عدد 341 ص 245 المستفسر تحت عدد 342 ص 246 توثيق آسفي، ومن البحث الذي أجرته في القضية بحضور الطرفين ومعظم الشهود بأن المطلوبة في النقض كانت تشتغل في الخياطة ورعي الأغنام المملوكة للطالب وفي الفلاحة وإعداد الطعام للعمال والإشراف على عملهم في بناء المدعى فيه، وأن الطالب لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئا وأن ما استفاده حصل أثناء قيام الزوجية، واعتبرت ما قامت به المطلوبة مساهمة منها في تنمية أموال الأسرة أثناء قيام العلاقة الزوجية وقدرت مقابل كدها في المبلغ المحكوم به تكون قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعلیلا سلیما وکافیا وكان ما بالنعي غير معتبر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: محمد بنزهة مقررا ومحمد ترابي ومحمد عصبة وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.