محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/763 — قرار عدد: 2019/67 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بطنجة قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الطالبة شركة ( ... )، ثم أصدرت نفس المحكمة حكما بحصر مخطط الاستمرارية لفائدة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

المقاولة، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وأرجعت الملف للمحكمة التجارية لغاية اعتماد مخطط استمرارية آخر يراعي ديون المقاولة ويحدد طريقة أدائها، اعتمادا على الإمكانيات المتوفرة، قدم على ضوئه السنديك مقترحا لمخطط الاستمرارية جديد، اعتمدته المحكمة التجارية، وأصدرت حكما بحصر المخطط المذكور، وهو المخطط الذي قضت بعد ذلك بفسخه وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة، وبعد استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/05/29 بإلغائه بمقتضى قرارها عدد 22 الصادر في

الملفين المضمومين 2012/48 و2012/49 وحكمت من جديد بإبقاء مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المقاولة، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة لمواصلة الإجراءات. وعلى ضوء ذلك أعد السنديك تقريرا جديدا انتهى

فيه إلى أن الوضعية الحالية للمقاولة غير كافية لتنفيذ مخطط الاستمرارية المحصور لفائدتها، وبعد تعقيب المقاولة وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في الموضوع، صدر الحكم من جديد بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2011/02/24 في الملف عدد 2009/19/15 وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة ... ، استأنفته هذه الأخيرة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 592 من مدونة التجارة، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته "إنه في غياب جدية المقاولة المستأنفة في تصفية خصومها، إذ أنها لم تعمد إلى الوفاء بالجدول الذي على أساسه حصرت الديون ولو نسبيا ولم تدل بما يفيد بذلها مجهودا كيفما كان لإخراج المقاولة من وضعية الاختلال التي تتخبط فيه ... "، وهو تعليل اكتفى باعتماد الفقرة الأولى من المادة 592 السالفة الذكر، ولم يأخذ بعين الاعتبار باقي الفقرات، لعدم بيانه بكيفية ملموسة مواطن انعدام الجدية وعدم توفر الإمكانيات الكفيلة بتمكين المقاولة من تسديد خصومها، علما أن المشرع

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

أعطى سلطة واسعة للمحكمة للتدخل لإجراء التغييرات اللازمة على الهياكل القانونية للمقاولة، متى كان من شأن ذلك أن يساهم في إنجاح مخطط الاستمرارية، وتبين أن المسيرين هم العائق الحقيقي لتحقيق تلك الغاية وهو ما تؤكد عليه المادة 584 من ذات المدونة الناصة على أنه (يمكن للمحكمة إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين، وذلك بناء على طلب السنديك تلقائيا ... ) وأيضا المادة 595 من نفس القانون الناصة على (أنه يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي لبقاء المقاولة ... )، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن كل الأطراف متفقة على توفر المقاولة على كل المقومات لمواجهة صعوباتها، غير أن هذه الإمكانيات لم يتم استغلالها بشكل صحيح للتوصل إلى إبرام اتفاق عام حول إعداد مخطط يضمن التوازن بين المصالح الجماعية في هذه المسطرة وتحت إشراف القضاء وأجهزة المسطرة، اعتبارا لأن مخطط الاستمرارية الذي فسخته المحكمة التجارية المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه لا وجود له في نطاق المسطرة الجديدة، لأن السنديك لم يقدم أي وثيقة تتضمن مخططا للاستمرارية، إذ أنه اكتفى بتقديم مجرد رأي شخصي حول مؤهلات المقاولة وقدرتها على تحمل أي مخطط يتم الاتفاق عليه في نطاق جماعي، وهو ما يزكيه ما تضمنته مذكرته المقدمة استئنافيا، والتي أوضح فيها: "بأن الوضعية الاقتصادية للشركة تقتضي

دراسة جديدة أخذا بعين الاعتبار المعطيات الجديدة للقول بما إن كانت أصبحت قادرة على مواجهة ديون المقاولة بعد حصرها من جديد"، وتأسيسا على ذلك فإن مخطط الاستمرارية الذي تم فسخه بمقتضى الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه لا يندرج ضمن المفهوم القانوني لمخطط الاستمرارية، لأنه أعد من قبل السنديك برأي منفرد ولا دليل بالملف على قيامه باستشارة الدائنين فرادى أو جماعات كما يقضي بذلك القانون، والسنديك نفسه لم یکن یعلم بصدور المقررات القضائية التي تشير إلى انقضاء معظم الديون إما قضائيا عن طريق المنازعة القضائية فيها كما هو الشأن بالنسبة لدين الخزينة العامة أو بفعل التخفيض منها كما هو الحال بالنسبة لدين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أو

قضاء محكمة النقض عدد 87

- قرارات الغرفة التجارية

نتيجة الأداء الذي قام به المسير والتي على الرغم من ذلك فهي لازالت مدرجة بقائمة الديون ويعتمدها السنديك عند إعداده لمقترح الاستمرارية، ناهيك عن أنه بالرجوع إلى الديون المسجلة بالمخطط يتبين أنها في معظمها مستحقات تتعلق بديون لم يتم قبولها بشكل نهائي، وبذلك لم تكن المحكمة على صواب لما

عابت على المقاولة عدم التزامها بأداء الديون، في ظل عدم تقديم السنديك لأي مقترح بمخطط الاستمرارية، إذ أنه اكتفى بإفادة المحكمة بوضعية الديون بكيفية غير صحيحة حسب الثابت مما أشار إليه من أن الأمر يقتضي إعادة دراسة ديون المقاولة تراعى خلالها الديون الملغاة وتلك المؤداة وما تم تخفيضه.

كذلك لم يجب لا السنديك ولا المحكمة على ما تمسكت به المقاولة من أن المشكل يرجع لعدم التنسيق بين الأجهزة المتدخلة في المسطرة مما ترتب عنه عدم الإحاطة بكل جوانب المشكل وعدم اعتماد الوسائل التي يتيحها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبذلك فإن المقاولة تعتبر نفسها قادرة على أداء خصومها وغير مسؤولة على عدم تنفيذ مخطط الاستمرارية، وترجع ذلك للسنديك الذي اعد تقريرا غير ملم بكل عناصر الموضوع، مما يجعل وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه. وبذلك فالقرار المطعون فيه لما أيد الحكم القاضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الطالبة يكون قد خالف الغاية التي من أجلها سن المشرع الكتاب الخامس من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته: "أنه في غياب ما يفيد جدية المقاولة المستأنفة في تصفية خصومها، إذ لم تعمد إلى الوفاء بالجدول الذي على أساسه حصرت الديون ولو نسبيا أو ما يفيد بذلها مجهودا كيفما كان لإخراج المقاولة من وضعية الاختلال التي تتخبط فيها منذ أزيد من عشر سنوات، فلم تقدم أي اقتراحات جدية تعبر بواسطتها عن حسن نيتها، واكتفت فقط بعرقلة أي مخطط يتم حصره بسلوكها إجراءات الطعن فيها، بل إنها خلاف ذلك كانت تعرقل أيضا عمل أجهزة المسطرة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

حسب الثابت من تقرير السنديك وكذا تقرير القاضي المنتدب ومختلف المعطيات الثابتة في الملف والمتجلية في تلكؤ مسير المقاولة وعدم مبادرته إلى تمكين السنديك من الوثائق اللازمة لدراسة الوضعية الاقتصادية للمقاولة حسبما تم تكليفه به من طرف الجهاز الساهر على سير المقاولة. وأن تحجج هذه الأخيرة بصدور قرارات وأحكام قضت بخفض مديونيتها وإسقاط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص بعض الضرائب غير جدير بالالتفات إليه، فدين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لازال قائما وإن تم خفضه إلا أنه يصل إلى ما قدره 34.821.039,34 درهما بموجب القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 2017/05/31 لم تؤد منه المستأنفة إلا جزء يسيرا رغم مرور مدة ليست باليسيرة على تاريخ حصر المخطط، بل إن المستأنفة وخلال هذه المرحلة لم تعبر عن نيتها في احترام المخطط ولو بشأن الدين المذكور بعدما تم خفضه، وهو ما يشكل إضرارا بمصلحة الدائنين ويؤكد عدم جدية المقاولة للخروج من الوضع الذي تتخبط

فيه، بل يؤكد إصرارها على الاستمرار في الاستفادة من وقف المتابعات الفردية في مواجهتها، والتي ناهزت مدتها 10 سنوات ... "، وهو تعليل غير منتقد فيما ورد به من أن المقاولة لم تؤد إلا جزء يسيرا من دين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي البالغ بعد خفضه مبلغ 34.821.039,34 درهما، يكفي وحده (التعليل) لإقامة القرار، طبقت بمقتضاه المحكمة صحيح أحكام المادة 602 من مدونة التجارة، التي تخول للمحكمة النطق بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة

التصفية القضائية في حق المقاولة، متى ثبت لها أن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها المحددة به. وإعمال المحكمة الجزاء المقرر بمقتضى تلك المادة نتيجة ثبوت الإخلال السالف الذكر في حق الطالبة، ففضلا عن أنه أغنى المحكمة عن مناقشة ما وقع التمسك به من أن ما تعرفه المقاولة من اختلال يرجع لعدم التنسيق بين الأجهزة المشرفة على المسطرة، ولا يحول دون قدرتها على الوفاء بخصومها، في ظل ثبوت مبررات تطبيق الجزاء المذكور، فإنه جعل مناقشة أحقيتها في حصر مخطط الاستمرارية في ظل عدم الانتهاء من تحقيق كافة الديون وفق ما هو مقرر

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

بمقتضى الفقرة الأولى للمادة 592 من مدونة التجارة أمرا متجاوزا، لذا فإن ما أوردته المحكمة بهذا الخصوص يبقى مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. أما بخصوص ما أثير بموضوع الوسيلة من أنه لا وجود لأي مخطط للاستمرارية محصور لفائدة المقاولة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردت ضمنه من تعليل غير منتقد جاء فيه: "إنه بخصوص ما وقع التمسك به من كون المخطط الذي قضى

بفسخه الحكم المستأنف لا وجود له بعد الطعن فيه وبعدما ألغاه القرار الاستئنافي عدد 22 الصادر بتاريخ 2013/07/21، فإن القرار المذكور إنما قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة، وقضى من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة لمواصلة البت فيه، وهو ما يعني أنه تم الإبقاء على مخطط الاستمرارية الذي تم حصره بتاريخ 2011/12/24 بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بطنجة عدد 02، وأن عبارة (مواصلة البت في الملف طبقا للقانون) لا تفيد ما تمسكت به الطاعنة، وإنما تفيد الاستمرار في مواصلة الإجراءات حسبما يقتضيه المخطط المذكور، وما يترتب عنه من أداء الديون وتصفيتها، وهو ما يجعل ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس ... "، تكون قد أبرزت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها حقيقة وجود المخطط المقضي بفسخه، معتمدة في ذلك واقع الملف الذي يفيد أن المقاولة كانت موضوع مخطط الاستمرارية المحصور بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/24، الذي لم تنفذه في جانبه المتعلق بأداء دين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي. ولم يسبق للطالبة أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بما ورد بموضوع الوسيلة من عدم اندراج المخطط المقضي بفسخه ضمن المفهوم القانوني المخطط الاستمرارية لكونه أعد من قبل السنديك برأي منفرد ولا دليل بالملف على قيامه باستشارة الدائنين فرادى أو جماعات كما يقتضي بذلك القانون، لذا فإنه لا يجوز لها إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض. وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما لم تسبق إثارته فهو

غير مقبول.

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 87

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي وعائشة فريم المال وحميد أورحو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.