محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/187 — قرار عدد: 2018/64 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 360 الصادر بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2015/1620/290 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 360 الصادر بتاريخ 2016/06/08، عن محكمة الاستئناف بآسفي، في الملف عدد 2015/1620/290، أن المدعي (ع.ل.ز) تقدم بتاريخ 2014/09/30، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها (م. أ) زوجته بعقد، وبما أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت لا تطاق بسبب تصرفاتها، فإنه يلتمس تطليقها منه للشقاق، وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بنفقتها ابتداء من 2014/08/22، نظرا لحالة الحمل التي كانت عليها وبنفقة ابنها ابتداء من تاريخ وضعه المصادف ليوم 2014/12/10، وعن النفاس مبلغ 6000 درهم، وعن الوضع مبلغ 4000 درهم، وعن أجرة الحضانة مبلغ 3000 درهم، وعن العقيقة مبلغ 6000 درهم، وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وإبداء المدعى عليها رغبتها في الإبقاء على العلاقة الزوجية، وتمسك المدعي بطلب التطليق للشقاق، الذي أوضح بأنه إمام مسجد، وأجرته الشهرية محددة في مبلغ 1300 درهم، وإثبات تعذر الإصلاح، قضت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 2015/04/15 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها المودعة بصندوق هذه المحكمة والمفصلة كالتالي: واجب المتعة في مبلغ 18.000 درهم وواجب السكن في مبلغ 1300 درهم، وكالئ الصداق في مبلغ 3500 درهم، وبإسناد حضانة الابن (ي) لوالدته وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنه المذكور، مع أداء نفقته بحسب 350 درهما وأجرة الحضانة بحسب مبلغ 50 درهما، والكل شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكنه حسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبأداء المدعى عليه للمدعية فرعيا نفقتها ونفقة ابنها (ي) المذكور ابتداء من 2014/08/22 بالنسبة للمدعية فرعيا، وبالنسبة للابن من تاريخ 2014/12/10، والكل إلى غاية تاريخ صدور الحكم في 2015/05/27 بحساب مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهما، وبأدائه لها واجب العقيقة بحسب مبلغ 1500 درهم. فاستأنفه المدعي والتمس التخفيض من مستحقات المستأنف عليها
ومستحقات الطفل، كما التمس بمقتضى المقال الإصلاحي خفض متعة المستأنف عليها إلى مبلغ 5000 درهم، وتخفيض نفقة الابن إلى مبلغ 150 درهما وأجرة السكن إلى مبلغ 200 درهم. وأجابت المستأنف عليها بمذكرة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توصلها بالاستدعاء بواسطة والدها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الخمس مجتمعة للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، والمادة 189 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به بخصوص مبلغ المتعة بأن مدة الزواج دامت 38 سنة، والحال أن عمر الطاعن هو 32 سنة، وأجره لا يتعدى 1300 درهم شهريا من عمله کإمام مسجد، وأدلى بوثائق لإثبات ما تعاني منه المطلوبة من مرض نفسي كان سببا في طلب تطليقها منه، إلا أن المحكمة حملته كامل المسؤولية، وفي هذا مخالفة للمادة 97 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة ورغم ما أدلى به الطالب من وثائق، فإن ما حددته من مستحقات يعتبر مبالغا فيه، وكان عليها أن تأمر بإجراء بحث أو تحقيق، مما يجعل القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر التقدير المعتمدة وفق ما تنص عليه المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار بأن ما يتقاضاه من أجر مقابل مهامه كإمام مسجد لا يتعدى مبلغ 1300 درهم شهريا، كما أن المحكمة عند تقدير واجب المتعة اعتمدت مدة زواج غير صحيحة، ودون إجراء بحث لمعرفة ما إذا كانت للطالب مداخيل أخرى غير ما أثبته من أجره، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات المواد المحتج بخرقها
ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.