محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3790 — قرار عدد: 2023/87 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 22 نونبر 2018 من طرف الطالبتين أعلاه بواسطة الأستاذ محمد (ر. خ) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 120 الصادر بتاريخ 2018/05/17 في الملف رقم 17/1401/273 عن محكمة الاستئناف بالجدیدة.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروثة المطلوبين قيد حياتها تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 24 غشت 2012، عرضت فيه أن والدها المرحوم (ش) عبد القادر بن محمد كان يملك النصف في الفران الكائن بالقصبة بباب الملاح بالمدينة القديمة أزمور، وبعد وفاته انتقلت هذه الحصة إليها ولأخيها الشقيق عبد الباقي الذي توفي من بعد والده فأصبحت تملك حصة النصف المذكورة لوحدها حسب رسم التركة المؤرخ في 24 شتنبر 1936، وأن كلا من مجيد وعبد الكريم واحمد وسعيد لقبهم جميعا (ب.د) يستغلون نفس الفران ويدعون ملكيته، والتمست الحكم باستحقاقها لنصف الفران المذكور وبتمكينها من نصيبها فيه، وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من رسم إراثة (ش) عبد القادر بن محمد
عدد 32، ومن إراثة عبد الباقي (ش) بن عبد القادر عدد 88، ومن رسم شركة والدها في الفرن مؤرخ في 1936/09/24، ومن رسم شراء عدد 20 مؤرخ في 30 يوليوز 1979، وأجاب (ب.د) عبد الكريم ومن معه من جهة أن رافعة الدعوى سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب لدى مركز أزمور حيث فتح للقضية الملف رقم 2008/100 وصدر فيها حكم بتاريخ 2009/06/18 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف رقم 2009/452/4، ومن جهة أخرى أكدوا أن الفران موضوع الدعوى الحالية يعود لهم إرثا من والدهم المرحوم (ب.د) محمد الذي آل إليه بدوره عن طريق الشراء سنة 1979، والتمسوا رفض الطلب، وأرفقوا جوابهم بصور من الوثائق المحتج بها، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2014/02/20 في الملف رقم 12/555/5 قضى، "باستحقاق المدعية لنصف الفرن المدعى فيه الكائن بباب الملاح المدينة القديمة أزمور والحكم على المدعى عليهم بتمكينها منه"، واستأنفه المحكوم عليهم، وأرفق برسم إراثة موروثهم عدد 271، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد256 بتاريخ 2014/11/20 في الملف رقم 2014/1401/94 قضى: "بتأييد الحكم الابتدائي"، تم الطعن فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطاعنتين (ب.د) خديجة و(ب.د) زهرة، كما تقدمتا بمقال إصلاحي لمواصلة الدعوى في مواجهة المطلوبتين لوفاة موروثتهما غيثة (ش)، وأرفقتا مقالهما بصورة من إراثتها عدد220، وأجاب المطلوبان بأن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يرتكز على أي أساس قانوني لشراء مورثتهما غيثة (ش) واجب أخيها في نصف الفران، وأن الحكم القاضى لها بالاستحقاق قد حاز قوة الشيء المقضي به لرفض طلب نقضه، وأرفقا جوابهما بأصل رسم الشراء عدد 59، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "في الشكل بقبول
الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع برفضه "، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنتان القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده والخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك من جهة أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليله على رسم الاتفاق العدلي المنجز بتاريخ 1936/02/24 غير المخاطب عليه من طرف قاضي التوثيق، وأن رسم الاتفاق المذكور استند بدوره على رسم المعاوضة العدلية المنجز سنة 1935، وأن الطاعنتين تمسكتا كما تمسك قبلهما باقي ورثة (ب.د) محمد بالدفع بالإخلال الذي شاب المطالبة القضائية منذ بدايتها بكون الدعوى رفعت ضد ورثة محمد (ب.د) وتم استثناء الطاعنتين مع أنهما من بين الورثة وهو ما يشكل عيبا شكليا طال المطالبة القضائية مما يعرض الطلب لعدم القبول، إلا أن القرارين معا لم يعيرا هذا الدفع أي اهتمام، خاصة أنه باستقراء رسم الشراء المتمسك به من طرف مورث الطاعنتين وباقي ورثة المرحوم بالله العربي (ب.د) يتبين أنه مبني على أصل الملك وهو رسم المعاوضة والمتعلق بخمسة حوانيت كما في الرسم المذكور، إلا أن القرار المطعون فيه رجح كفة عقد الاتفاق المفتقر لأهم أركان الرسوم العدلية وهو مخاطبة القاضي المكلف بالتوثيق على رسم شراء الطاعنتين المبني على أصل الملك والمستوفي لكافة أركان العقود المسماة، علما أن عقد الاتفاق الذي بني عليه القرار المطعون فيه لا وجود له والملف يتضمن صورة منه وهو غير مضمن بسجلات التوثيق، وأنهما تتميما لحجية شراء موروثهما تدليان بموجب استغلاله لوحده للفرن المذكور وانتقاله لورثته لمدة 39 سنة، والمطلوبان أدليا برسم شراء موروثتهما غيثة شيكر حصة أخيها في الفرن دون أن يؤسس على أصل الملك وهو دليل على أن عقد الاتفاق لا أصل له، ومن أخرى فالقرار المطعون فيه اعتمد على مجرد صورة شمسية لاتفاق لا وجود لأي إشارة له بأصول الوثائق المرجعية المتمثلة في رسم المعاوضة، وغضت الطرف عن دفوع الطاعنتين المتعلقة بالشكل والموضوع تكون قد أخلت بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والقواعد المستقاة من قرارات محكمة النقض المتواترة في الموضوع مما جاء معه القرار المطعون فيه متسما بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدام التعليل مما يتعين معه نقض القرار.
لكن حيث إن العقود ملزمة لعاقديها وخلفائهم من غير نظر إلى أصل الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم الاتفاق المذكور أن المدعى فيه مملوك مناصفة بين المالكين الأصليين عبد القادر بن محمد (ش) موروث المطلوبين وعبد الله بن محمد (ت. ج) موروث البائعتين لموروث المطلوبين في الاستحقاق والطاعنتان منهم فألزمتهما بشريعة عقده في
إطار الخلفية العامة للعقد لصحته، وردت الدفع بتجرده من أصل الملك لذاك، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا، وما أثير بشأن عدم المخاطبة على رسم الاتفاق لا یوهنه لإمكان استدراكه عند تعذره بموجبه، وأن النسخة المدلى به صحبته مشهود بها على مطابقتها لأصلها والدفع بشأنها خلاف الواقع فهو غير مقبول وباقي ما أثير غير منتج، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.