محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/443 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1071 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2018/1005 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة نيابة عن ابنتها (ش) تقدمت بتاريخ 2016/12/20، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرضت فيه أن ابنتها المزدادة بتاريخ 1994/01/07 تتابع دراستها في التعليم الجامعي حسب الموسم الدراسي 2017/2016، وأنها غير متزوجة تطلب نفقتها، لكونها تحتاج إلى مصاريف التمدرس، والتمست الحكم على المدعى
عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 1000 درهم، وواجب السكن بمبلغ 800 درهم ابتداء من 2010/03/17، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن البنت غير محقة في المطالبة بواجب النفقة، لكونها بالغة سن الرشد، لأنها مزدادة بتاريخ 1994/04/07 ومتوفرة على الكسب لأنها تعمل بالمسبح الموجود بحي . . . بفاس وغير محقة في واجب السكن، لما ذكر، ولأن المادة 168 من مدونة الأسرة تنص على تكاليف المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/04/19 حكما بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وقضت
سكن المحضون بمعنى الأبناء في سن الحضانة فقط (كذا)، والتمس الحكم برفض الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف في قرارها رقم2018-402، وتاريخ 25018/05/29 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نيابة عن ابنتها نفقتها بحساب 500 درهم شهريا من 2013/06/28، فتعرض عليه المستأنف عليه بمقال من اجل التعرض، وركز في تعرضه على أن المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء، وأن إدلاءها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فوت عليه مرحلة من مراحل التقاضي، وأنها لم تدل بما يفيد أن البنت لا تتوفر على كسب، وأن ما ورد بالحيثيات من كونه يتوفر على قاعة للحفلات لا أساس له، وإنما هو منزل قديم في ملكية جميع الورثة ومردودها ضئيل جدا، والتمس تأييد الحكم الابتدائي، وأجابت المتعرض ضدها أنها أدلت ابتدائيا بكل الوثائق المتطلبة، والتمست إقرار القرار المتعرض عليه، فقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 2018/1071، وتاريخ 2018/11/13 بإقرار القرار المتعرض عليه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وبعدم ارتكازه على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وفق البندين الثاني والخامس من الفصل 359 من ق. م. م، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من أن المطلوبة تقدمت بالدعوى مجردة عن ما يثبت الصفة، وأن الإدلاء بالوثائق أول مرة أمام محكمة الاستئناف فوت عليه مرحلة من مراحل التقاضي، وأنه كان يتعين على المحكمة إرجاع الملف لمناقشة الوثائق المدلى بها، إعمالا بقاعدة التقاضي على درجتين، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوبة النائبة عن ابنتها المزدادة بتاريخ 1994/01/07، أرفقت مقالها الافتتاحي بنسخة من عقد ولادة البنت وشهادة العزوبة، وبوصل إعادة التسجيل برسم الموسم الخاص عن 2016 / 2017، وشهادة الحياة الفردية، وبوكالة لأجل التقاضي صودق على توقيعها بتاريخ 28 نونبر 2016، والمحكمة مصدرة القرار رقم 402 وتاريخ 2018/05/29 جاء في إحدى حيثياتها أن المستأنفة سبق أن طالبت بنفقة ابنتها، كما أنها وبمقتضى مقالها الحالي أثبتت صفتها من خلال إدلائها بتوكيل خاص صادر عن ابنتها إضافة إلى باقي الوثائق، واعتبرت بذلك الطلب مؤسسا شكلا وموضوعا، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على أساس.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه البند الخامس من الفصل 359 من ق. م. م، وخرق مقتضيات المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة لئن أدلت بتوكيل من ابنتها وبشهادة العزوبة وشهادة التسجيل بالجامعة فلم تدل برسم زواجها، ولا بنسخة الحكم القاضي بالتطليق، وأن المادة 198 من مدونة الأسرة تنص على أنه لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على نفقتها من زوجها، وأن شهادة العزوبة وشهادة التحمل سابقتان عن تاريخ الإدلاء بهما أمام المحكمة بما يزيد على سنتين، وأنه بصفة احتياطية أثار دفعا مفاده أن المحدد كنفقة شهرية لا يتناسب مع وضعه المادي على اعتبار أنه يعمل زلايجي دخله الشهري لا يتجاوز مبلغ 2000 درهم، وهو ما بالشهادة المهنية المدلى بها، وكان على المحكمة مراعاة العناصر في المادة 189 من مدونة الأسرة عند تقدير النفقة، ولا سيما أنه متزوج من امرأة أخرى، وله منه ابن متكفل به بجميع مصاريفه، ملتمسا إجراء بحث للتأكد من المعطيات المفصلة أعلاه، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما حددت نفقة البنت فيما ذكر، والحال أن الطاعن أثار أنه يعمل زلايجي، وأن دخله الشهري 2000 درهم، وأدلى بشهادة مهنية من رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس بها دخله 2000 درهم، كما أثار أنه متزوج بامرأة أخرى، وله ابن متكفل به بجميع مصاريفه، وتبين من الحكم القاضي بالتطليق بتاريخ 2014/03/17، أنه قضى بمستحقات البنات بنات الطاعن بمبلغ 300 درهم شهريا، وبأجرة حضانتهم بمبلغ 50 درهما، وواجب سكناهم بحسب 500 درهم شهريا، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به بخصوص دخله حتى تقف على دخله الحقيقي ثم تبت وفق الثابت لها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، وكذا بخصوص ما أثاره من كون البنت (ش) تعمل بالمسبح بحي .. . بفاس، ثم ترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، ولما لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.