محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4175 — قرار عدد: 2022/637 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/02 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/27 في القضية عدد 2020/2801/317، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (ز.ز)، و(م.م) من جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بالرجوع إلى الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة وجلسة النطق بالقرار يتبين أن الهيئة التي ناقشت القضية ليست هي التي نطقت بالقرار، الذي يكون بذلك عرضة للنقض والإبطال. بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:" يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ... ويجب تحت

طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات." كما أن المادة 370 من نفس القانون تنص في فقرتها الثانية على أن: "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فیھا الدعوى." وحيث تبين من محاضر الجلسات الاستئنافية المتوالية من جلسة: 2021/01/13 أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة: محمد عزيز وإيمان غناي وأسماء الراجي، في حين تضمن محضر جلسة النطق بالقرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: عزيز محمد والحبيب أوريدي واعتدال صفصف، أي أن هذين الأخيرين شاركا في إصدار القرار دون أن يحضرا جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات المادتين أعلاه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ: 2021/10/27 في القضية عدد: 2020/2801/317، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.