محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2454 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/22 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. خ) والرامي إلى نقض القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 2019/05/15 في الملف رقم 2019/1501/85 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ أبريل 2009 إلى أن فوجئ بتاريخ 2018/06/14 بفصله عن العمل دون أي سبب قانوني والتمس الحكم له بالتعويضات المسطرة بمقاله وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركه ( ... ) التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وأجرة شهر يونيو 2018 وأجرة الشهر الثالث عشر والتعويض عن العطلة السنوية وشهادة العمل ورفض باقي التعويضات.

استأنفه المطلوب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فیه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى محتويات الملف والوثائق المدلى بها من قبل الطالبة وبالضبط مرفقات المقال الاستئنافي سوف يتضح جليا أنها أدلت بنسخة من محضر الاستماع محرر من قبلها ويتضمن ما راج من مناقشات خلال هذه الجلسة وتاريخ انعقادها ومن حضرها، غير أن القرار اعتبر الطالبة قد خرقت مسطرة الفصل بعلة أن محضر الاستماع قد حرر من طرف مفوض قضائي، مع أنه قد حرر من قبل من أو كلت لهم مهمة القيام بهذا الإجراء وخاصة مدير الموارد البشرية والمسؤول المباشر المطلوب. وتعيب الطالبة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وعدم الجواب على دفوع جوهرية وخرق القانون، ذلك أنها دفعت بخرق المواد 457 و470 و472 من مدونة الشغل ولم يرد القرار عليها، إذ أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المطلوب انتخب وله صفة مندوب أجراء، مضيفة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الفئات التي لها صفه مندوب أو ممثل الأجراء، كما أنه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص وأن صفة الممثل النقابي حددتها المادة 470 من مدونه الشغل وحددت المسطرة الواجب إتباعها وشكليات انتخاب الممثلين النقابيين والتي لا تتوفر البتة على المطلوب في النقض وأن المكتب النقابي لم يعد له وجود لكون عدد من أفراده استقال وآخرون غادروا عملهم ولم يتم تعويضهم بآخرين، كما أن صفة الممثل النقابي لا تعطى لكل عضو في المكتب النقابي ولا حتى للكاتب العام للمكتب النقابي بل إنها تخضع للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 470 من المدونة ليس إلا.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ذلك أنه:

من الجهة الأولى، حيث إن المادة 62 من مدونة الشغل تنص: "على أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو ينوب عنه ........ " والبين من وثائق الملف وخاصة محضر الاستماع المؤرخ في 2018/06/14 والمرفق بالمقال لاستئنافي أنه تم الاستماع للمطلوب في النقض من طرف المشغل ممثلا في مدير الموارد البشرية ومندوب الإجراء والمسؤول المباشر للمطلوب بالإضافة إلى هذا الأخير نفسه الذي رفض التوقيع، وأن القرار لما اعتبر أن محضر الاستماع قام به مفوض قضائي دون أن يلتفت إلى مرفقات المقال الاستئنافي، يكون قد بنى قضاءه على غير أساس قانوني وفاسد التعليل. ومن جهة ثانية، حيث إنه لما اعتبر القرار المطلوب مشمولا بحماية المادة 477 من مدونة الشغل التي تخول له الاستفادة من الضعف في التعويض عن الفصل، وحددت الفئات المستفيدة منه على سبيل الحصر مع أنه مجرد عضو بالمكتب النقابي الذي لم يعد له وجود يكون ما علل به غير

مرتكز على أساس قانوني وعرض قضاءه للنقض.

هذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا، وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كراوي.