محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/312 — قرار عدد: 2023/179 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ط.ص) الرامي إلى نقض القرار رقم 1097 الصادر بتاريخ 2019/08/08 عن محكمة
الاستئناف بمكناس في الملف عدد : 2019/1201/450.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/03/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م.ب) سبق لها أن
استصدرت أمرا بالأداء عن رئيس المحكمة الابتدائية بأزرو عدد 2017/43 قضى على الطالب بأدائه
لها مبلغ 50.100 درهم، تعرض عليه هذا الأخير وأسس تعرضه على أن المتعرض ضدها زوجته،
وله معها خلافات وعداوة فزورت عليه العقد الذي يحمل إقراره بالدين وأنه يطعنه فيه بالزور
الفرعي، وبعد جواب المتعرض ضدها بكون الإقرار بالدين صادر عن المتعرض سلمه لها من أجل
موافقتها على استفادته من التعدد والزواج من امرأة أخرى، صدر الأمر القاضي بالأداء. استأنفه
المحكوم عليه وبعد الأمر بإجراء خبرة خطية على السند موضوع الإقرار بالدين المصحح الإمضاء
بتاريخ 2013/12/30، وتعذر إجرائها لعدم أداء المصاريف، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب
نقضه.
حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة نقصان التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه، بدعوى أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بطلب سلوك مسطرة الزور الفرعي على السند
موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرته استبعدته دون تعليل واكتفت بالقول بأن الحجة الكتابية
لا يمكن دحضها إلا بحجة كتابية مماثلة، والحال أن هذه القاعدة لا تسري إلا عند الإقرار بالسند
موضوع الالتزام بالدين، كما أنها أخذت بإقرار الطالب بصدور السند عنه الوارد محضر الضابطة
القضائية دون أن تبحث فيما إذا كان هذا الإقرار يتعلق بنفس السند أو تمعاملة أخرى، فأتى
قرارها تبعا لذلك خارقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وناقص التعليل المعتبر بمثابة العلامه
فتعين نقطة.
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن المحكمة أجابت على دفع الطالب المتعلق بالزور
الفرعي في سند الدين بعلة مفادها: "أن المحكمة أمرت بإجراء خيرة خطية على التوقيع الوارد بسند
الدين، إلا أن المستأنف (الطالب) لم يؤد مصاريف الخبرة رغم إعلام تائبه وإمهاله لذلك مما
استوجب رد الدفع المتمسك به بشأن زورية المستند والذي ثبت على أنه مشهود على صحة
إمضاء المستأنف الوارد فيه من طرف جماعة أزرو بتاريخ 2013/12/30"، وهي علة لم ينقدها
الطالب وكافية لتبرير ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها وأن ما ورد بتعليلها خصوص
تصريحات الطالب الواردة بمحضر الضابطة القضائية بقى علة زائدة لا أثر لها على صحة القرار.
وكان ما بالوسيلة الفريدة غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برقعضى الطلب وتحميل الطالب الصابر.
وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاغة الجلسات
الإعتيادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، نور الدين السيدي واحمد
الموامي أعضاء ومحضر المحامي العام السيد محمد صادق ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم أيت على: