محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3211 — قرار عدد: 2020/829 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليها الجماعة الترابية (ل) تقدمت بتاريخ 2020/01/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنه بتاريخ 2005/01/28 تم الترخيص للمستأنف (إب. ع) باستغلال المحل التجاري رقم ... الكائن بالسوق الجماعي (ل) وتم تحديد إتاوة الاستغلال المؤقت في مبلغ 150,00 درهم للشهر، وأنه بتاريخ 2017/09/12 تم عقد اجتماع بمقر المركز الإداري للجماعة المذكورة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وذلك قصد مراجعة واجبات الاستغلال لكافة المحلات التابعة للجماعة والمتواجدة بالسوق الأسبوعي ذات الأرقام من 26 إلى 46 وتقرر رفع الاستغلال إلى مبلغ 250,00 درهم بالنسبة للمحلات المطلة على الشارع الرئيسي ومبلغ 200,00 درهم بالنسبة للمحلات الخلفية، وأنها بلغت قرار اللجنة المذكورة إلى المدعى عليه وأنذرته بأداء واجبات الاحتلال بحسب مبلغ 250,00 درهم ابتداء من 2017/09/12 إلا أنه لم يستجب لمقتضيات الإنذار، وهو ما جعله مدينا لها بمبلغ 6750,00 درهم، وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصل الرابع من عقد الاستغلال فإن الرخصة الممنوحة للمدعي مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها لأي سبب من الأسباب التي تقتضيها المنفعة العامة، وكذلك في حالة عدم الأداء أو التأخير فيه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ قدره 6.750,00 درهم مع إفراغ المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب المدعى عليه الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون ما جاء بالمقال لا يندرج ضمن الحالات المحددة بالمادة 8 من قانون 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن المحل موضوع قرار الترخيص يدخل في إطار الأملاك الخاصة للجماعة، الذي لا يوجد في القوانين المنظمة لها ما يسمح بتدبيرها عن طريق رخصة الاستغلال المؤقت أو مراجعة سومتها بنفس الطريقة، وأن الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة هو الكراء العادي الذي يخضع لقانون رقم 49/16 الذي ينص في فصله الرابع على تطبيقه على الأملاك الخاصة والجماعات الترابية وينعقد الاختصاص نوعيا بشأن النزاعات الناشئة عنه للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة، مما يناسب إلغاء حكمها. لكن، حيث إن طلب المدعية يهدف إلى أداء إتاوة بعد رفعها من طرف مجلس الجماعة والإفراغ من المحل موضوع الاستغلال المؤقت، فهو بالتالي نزاع إداري لتعلقه بعقد إداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها واجب
التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، ونادية للوسي، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.