محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1403 — قرار عدد: 2022/468 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1415 الصادر بتاريخ 2020/09/17 في الملف رقم 2018/1501/1802، عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/15 والإبلاغ به. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022، مددت

لجلسة 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ تاريخ 2009/07/01، حارسا، بأجرة شهرية قدرها 3800 درهم، وتم فصله من الشغل تعسفيا بتاريخ 2018/04/30، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بالدفع بعدم قبول الطلب لعدم الاثبات، وبعد إجراء بحث في الموضوع، والتعقيب، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه الطالب، وبعد الجواب والتعقيب واجراء بحث، فأصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس أن الطاعن تناقض في تصريحاته بخصوص تحديد تاريخ بداية علاقة الشغل وتاريخ انتهائها، ففي الوقت الذي حدد فيه تاريخ بداية العمل من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى في يوم 2009/07/01، أكد خلال جلسة البحث بأن تاريخ الالتحاق بالشغل كان خلال سنة 2000، وحسب المقال الافتتاحي للدعوى فان تاريخ انتهاء علاقة الشغل كان يوم 2018/04/30 بينما خلال جلسة البحث صرح بأن تاريخ الفصل من الشغل كان يوم 2018/01/16، كما أن الشهود عجزوا عن اثبات الاستمرارية في الشغل، في حين أنه أرفق مقاله الافتتاحي للدعوى بمحضر محاولة التصالح أمام مفتشية الشغل المؤرخ في 2018/05/10 يتضمن تصريحه بكونه بدأ العمل خلال سنة 2000، إلى غاية شهر يناير من سنة 2018، وأن ما ورد بالمقال الافتتاحي مجرد خطأ مادي، وقد ذيل المقال بما يفيد تحفظه حول الوقائع التي سردها، أما بخصوص الشاهدين، فان الشاهد (ل) أكد بأنه كان يعاين الطالب في الشغل يعمل بصفة مستمرة الى جانبه الى غاية سنة 2015 تاريخ مغادرة الشاهد للعمل، بينما أكد الشاهد (م) أن الطاعن كان يشتغل معه منذ سنة 2005 بصفة مستمرة الى غاية يناير من سنة 2018، اضافة الى ذلك فانه ادلى بشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أداء الأجر ابتداء من سنة 2000 الى غاية شهر يناير من سنة 2018، ورغم اختلاف اسماء الشركات المصرحة بالأجر، الا أنها تعود لشخص واحد، وهو ما أكده الشاهد (ل)، لذلك فان تصريح المحكمة بوجود تناقض بين

تصريح الطالب وحججه، ليس له أي أساس قانوني، وهو ما يعرضه القرار للنقض. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بعلة وجود تناقض بين تصريحات الطالب والحجج المقدمة من طرفه، ومعلوم أن كل دعوى ينبغي أن تعزز بحجج مطابقة للادعاء، فان كانت الحجج مخالفة للدعوى، فان مصيرها عدم القبول، وقد ثبت

للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أن الطالب في الوقت الذي حدد فيه تاريخ بداية العمل من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى في يوم 2009/07/01، أكد خلال جلسة البحث بأن تاريخ الالتحاق بالشغل كان خلال سنة 2000، وحسب المقال الافتتاحي للدعوى، فان تاريخ انتهاء علاقة الشغل كان يوم 2018/04/30 بينما خلال جلسة البحث صرح بأن تاريخ الفصل من الشغل كان يوم 2018/01/16، وأن هذا الاختلاف في تحديد تاريخ حدوث واقعة الالتحاق بالشغل أو واقعة انتهاء علاقة الشغل، يجعل الدعوى معيبة، فيكون مصيرها عدم القبول ن وان المحكمة لما خلصت الى هذه النتيجة، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.