محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/4682 — قرار عدد: 2017/126 — بتاريخ: 2017-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/02 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 206 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2015/05/21 في الملف عدد .12/97 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/01/12 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بوجدة انكاد بتاريخ 2011/03/18 تحت عدد 02/23501. طلب (ع.ب) ومن معه تحفيظ الملك المسمى (س.ل) الكائن بعمالة وجدة انكاد، جماعة أهل انكاد القروية حددت مساحته في 7 هكتارات و51 آرا و50 سنتيارا بصفتهم مالكين له على الشياع حسب رسم الملكية عدد 143 ص 159 كناش 46 وتاريخ 2005/09/09 ورسم الاراثة عدد 233 ص 283 كناش 45 وتاريخ 2005/06/17. فسجل على المطلب المذكور التعرض المضمن بكناش 26 عدد 909 بتاريخ 2007/04/03 الصادر عن السيدة (ن.س) (طالبة التحفيظ) تطالب بحقوق مشاعة راجعة لها عن طريق الإرث والتي استولى عليها (ع.ب) (طالب التحفيظ على الأول) وأدلت تأييدا لتعرضها برسم ملكية عدد 281 ص 297 وتاريخ 2007/03/21 واراثة عدد 120 ص 149 وتاريخ 2005/04/18 وموجب عدلي عدد 224 ص 194 وتاريخ 2005/06/28 ووكالة مصححة الإمضاء بتاريخ 2007/03/26 ونظير إراثة عدد 238 ص 298 كناش 53 وتاريخ 2007/07/31.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت حكمها رقم 1479 بتاريخ 2012/05/09 في الملف عدد 11/03 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض (المقيد تحت عدد 909 كناش 26) وتاريخ 2007/04/03 على المطلب ( ... ) وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه. فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المحكمة حيث إنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري تبين للمحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين في حالة الشياع نصيب كل واحد منهم. وحيث إن المطلوبة في النقض (ن.س) حسب صك التعرض تعرضت للمطالبة بحقوق مشاعة الراجعة لها عن طريق الإرث والتي استولى عليها طالب التحفيظ الأول (ع.ب) دون تحديدها. وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بصحة هذا التعرض ولم يبين نصيبها مما يجعله بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.