محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3803 — قرار عدد: 2014/21 — بتاريخ: 2014-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 16 دجنبر 2011 قدم الأستاذ (اقويدر. ق) مقالا إلى محكمة الاستئناف بوجدة يطعن فيه ضد النظام الداخلي لهيئة المحامين المصادق عليه بتاريخ 24 فبراير 2010 في حدود فقرات بعض مواده ومادة بكاملها، ويتعلق الأمر بالفقرة الأخيرة من الفصل 130 والمادة 155 من النظام الداخلي والجزء الأخير من الفقرة الفقرة الأخيرة من المادة 156 من نفس النظام استنادا إلى الأسباب المضمنة بمقال الطعن، طالبا بطلان ما ورد في الفقرات المشار إليها والمادة 156 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وأجاب مجلس الهيئة بوجود ملفين طالبا ضمهما بالملف 918. وبأن الطعن مختل شكلا لكون الطاعن لا يمكنه الجمع بين صفتي الطاعن والمطعون ضده لأنه كان ضمن أعضاء المجلس المصدر للنظام النموذجي وكونه عديم الصفة للطعن في النظام الداخلي، لأنه من المعلوم أن القرارات الصادرة عن المجلس ذات الطبيعة التنظيمية لا يمكن الطعن فيها إلا في إطار المادة 92 من القانون المذكور وقد حصر المشرع حق الطعن بيد الوكيل العام للملك واختصاص المحكمة وفق الفصلين 92 و94 مختلف لأن في الأول اختصاص مقيد بمعاينة البطلان وفي الثاني يعطي لها حق التصدي، وكون الطعن ورد خارج الأجل القانوني. وبعد تقديم النيابة لمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بوسيلتين : فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين وتجري المناقشة في جلسة سرية وينطق بالقرار في جلسة علنية، وأنه يتضح من القرار المطعون فيه أنه لا دليل على أنه صدر عن غرفة المشورة ولا كون المناقشة أجريت في جلسة سرية مما يجعل القرار خارقا للمادة 95 المذكورة. لكن، ردا على الفرع فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه تضمن في صفحته الأولى محكمة الاستئناف بوجدة غرفة المشورة، وبذلك يكون القرار صدر عن غرفة المشورة، وأنه يتجلى من القرار أن المناقشة كانت سرية وتم النطق بالقرار بصفة علنية وأن الطاعن لم يدل بما يفيد أن المناقشة كانت علنية وأن الهيئة مكونة من الرئيس وأربعة مستشارین، مما يبقى معه ما بالفرع خلاف الواقع وبالتالي غير مقبول. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الثاني بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بخرق المادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه اعتبر وضع النظام الداخلي من طرف مجلس الهيئة يدخل ضمن المداولات والمقررات المنصوص عليها في المادة 92 من قانون المحاماة وأن هذه الأخيرة تكون محل طعن من طرف الوكيل العام وحده، وبذلك يكون الطاعن

عديم الصفة في الطعن في حين أن المادة 94 نصت على أنه يحق لجميع الأطراف المعنية والوكيل العام للملك الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ، وأن مقتضيات النظام الداخلي التي يضعها مجلس الهيئة تعتبر من بين المقررات والمادة 94 وردت بالصيغة العامة لتشمل المقتضيات القانونية عامة وليس المتعلقة بمهنة المحاماة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بإنعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار وضع النظام الداخلي يدخل ضمن المداولات والمقررات المنصوص عليها في المادة 92 من قانون المحاماة والتي جاءت بصيغة الشمول ولم يهدف المشرع منها المقررات التي تصدر عن المجلس المهني في إطار مهني محض فقط، مما يجعل القرار معللا تعلیلا فاسدا وموجبا للنقض. لكن، ردا على الفرع والوسيلة معا لتداخلهما فإنه بمقتضى المادة 92 من قانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة كل المداولات والقرارات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العامة أو مجلس الهيئة خارج نطاق اختصاصها أو خلافا للمقتضيات القانونية أو كان من شأنها أن تخل بالنظام العام تعتبر باطلة بحكم القانون، وتعاين محكمة الاستئناف هذا البطلان بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى النقيب أو من يمثله من مجلس الهيئة. وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطعن قدم من طرف الطاعن

أساسا ضد النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة المصادق عليه بتاريخ 24 دجنبر 2010 وفي حدود فقرات بعض مواده ومنها الفقرة الأخيرة من المادة 130 والجزء الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة 156 وكذا المادة 155 من نفس النظام، ولما كان الأمر يتعلق بوضع النظام الداخلي وهو من أعمال مجلس الهيئة ويدخل بالتالي ضمن المقررات التي لا يقبل الطعن فيها إلا في إطار المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه، فإن الأمر المطعون فيه حين استند إلى المادة 92 المذكورة واعتبر حق الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة يختص به الوكيل العام للملك وحده دون الطاعن وأورد دفوع هذا الأخير للقول بعدم قبول الطعن بعلة: "إن وضع النظام الداخلي يدخل ضمن المداولات والمقررات المنصوص عليها في المادة 92 من قانون المحاماة، وأن هذه الأخيرة تكون محل طعن من طرف الوكيل العام للملك فقط بحكم المادة المذكورة في

فقرتها الثانية" يكون نتيجة لذلك معللا تعليلا كافيا لتبرير ما قضى به ولم يخرق المقتضيات القانونية المثارة وما بالفرع والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المصطفى لزرق والسادة المستشارين: محمد عثماني مقررا وأحمد بلبكري والطاهرة سليم والطيبي تاكوتي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.