محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1163 — قرار عدد: 2017/240 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (أ. س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3210 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/02 في الملف عدد 7/10/82 .
وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/19 من طرف المطلوبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ (١. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3210 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/02 في الملف عدد 7/10/82 المفتوح له الملف عدد 2014/1/4/1164 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملفين المضمومين، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3210 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/02 في الملف رقم 7/10/82، ان المدعية شركة "(١.س.١) " تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2006/12/20، بمقال عرضت
فيه انها أبرمت مع مركز الاشغال الفلاحية 03-CT18 بدمنات عقد صفقة عدد 03/5 من اجل انجاز اشغال بمشروع تهيئة حوض سيدي ادريس بدمنات بقيمة إجمالية 3.827.305 درهم، وانه وبعد ان قطعت أشواطا هامة في الاشغال المسندة إليها تم التسليم الجزئي المؤقت للاشغال المنجزة بتاريخ 2005/07/11 و2005/08/31، وانها وتطبيقا لبنود عقد الصفقة وجهت للمدعى عليها بيانين للحساب المؤقت الأول عن الاشغال المنجزة والمصروفات التي أنفقتها إلى تاريخ 2005/07/11 حسب مبلغ 1.427.500 درهم، والثاني عن الاشغال المنجزة والنفقات المؤادة إلى تاريخ 2005/08/31 حسب مبلغ 806.058 درهم، غير انه وبالرغم من قبول المدعى عليها وكل الاطراف المتدخلة في الصفقة لبيانات الحساب المؤقت رقم 1 و2 المذكورين بدون تحفظ وانصرام الآجال المنصوص عليها سواء في دفتر الشروط الإدارية الخاصة والعامة للصفقة، فإن مركز الاشغال المدعى عليه لم يف بالتزاماته اتجاهها وبقيت جميع المحاولات بدون نتيجة، رغم انجازها لحوالي 95% من اشغال الصفقة في ظروف صعبة بالنظر لوعورة المنطقة والتضاريس واحوال الطقس كتساقط الثلوج اثناء فترة الاشغال وهي قوة قاهرة، وعدم استجابة المركز المدعى عليه لطلبات إيقاف الاشغال المقدمة له، والتمست لذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 2.233.558 درهم المستحقة لها عن كشفي الحساب رقم 1 و2 المرتبطين بالاشغال المنجزة إلى تاريخ 2005/08/31 مع الفوائد القانونية مع الحكم بإجراء خبرة بخصوص الاشغال التي لم يتم تسليمها والمنجزة من 2005/08/31 إلى تاريخ المقال وتحديد قيمتها والمصروفات التي انفقت مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة، وبعد جواب الجهة المدعى عليها واصدار المحكمة الإدارية بالرباط لحكم عارض قضى بعدم اختصاصها للبت في الطلب وباحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي وبعد عرض النزاع عليها واجرائها خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ن.١) وتمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية قيمة الاشغال موضوع كشفي الحساب رقم 1 و2 من الصفقة رقم 2003/5 في حدود مبلغ 2.233.558 درهم مع فوائد التأخير حسب مبلغ 175.023 درهم وبرفض باقي الطلبات بما فيها الاشغال غير المسلمة والفوائد القانونية والتعويض عن التماطل، استأنفته الإدارة المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط استئنافا أصليا كما استأنفته الشركة المدعية استئنافا فرعيا، وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير السيد احمد (ب) وتمام الإجراءات، صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بخفض قيمة الاشغال موضوع كشفي الحساب رقم 1 و2 من الصفقة المذكورة إلى مبلغ 744.519، 58 درهم مع فوائد التأخير في حدود هذا المبلغ، وهو القرار المطعون فيه.
في الشكل:
حيث تنص مقتضيات الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية على انه: "تضم دعاوى جارية امام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الاطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49."
وحيث ان الطعنين بالنقض موضوعي الملفين عدد 2014/1/4/1163 و2014/1/4/1164 قد انصبا على نفس القرار المطعون فيه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان ضم الملفين المذكورين. مما يستوجب ضم الملف عدد 2014/1/4/1164 إلى الملف عدد 2014/1/4/1163 تفاديا لصدور قرارين متعارضين بشأنهما.
في شأن الوسيلة الفريدة في الملف عدد 2014/1/4/1164 لأسبقيتها: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان اشغال الصفقة المنجزة من طرف المطلوبة قد شابها الغش في المواد الأولية وعدم مطابقتها للمواصفات سواء بالعقد أو بالقواعد الأساسية للبناء، وان ما أنجزته قد تهدم والباقي وجب اتلافه لعدم صلاحيته لما هو مرصود له، وهو الامر الذي أكده القرار المطعون فيه، وبذلك تبقى المطلوبة في النقض مسؤولة عن صنعها، وان العيوب الخفية لا يمكن للإدارة معرفتها، وان القرار المطعون فيه بتشطيره المسؤولية في مجال الصفقات وتحميل الطالب الثلث يعتبر متناقضا في تعليله ويجعله معرضا للنقض. حيث ان من أهم التزامات المقاولة نائلة الصفقة إزاء الإدارة صاحبة المشروع، قيامها بإنجاز
اشغال الصفقة المسندة إليها في إطار التقيد التام بأصول وقواعد فن البناء والحرص على جودة ومتانة المنشآت والبناءات المنجزة في إطار تلك الصفقة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتحميل الإدارة الطالبة ثلث مسؤولية العيوب التي طالت المنشآت المنجزة من طرف المقاولة المطلوبة، على أساس اخلالها (الإدارة) وعدم حرصها على القيام بالتتبع والمراقبة المستمرة للمقاولة اثناء عملية التنفيذ، بما جاءت به من انه: (( ... لما كان الثابت من خلال باقي العناصر والمعطيات الأخرى كون الإدارة المستأنفة قد أهملت من جانبها تتبع المشروع من خلال عدم تحفظ اللجنة المكلفة بتتبع هذه الاشغال على طريقة انجازها، بل انه في بعض الاحيان لم يكن هناك أي تقني ليقوم بمراقبة الكيفية التي تقوم بها المقاولة بإنجاز اشغال عقد الصفقة بعد عملية المغادرة الطوعية التي استفاد منها بعض اطر الإدارة بالإضافة إلى قيامها بالتوقيع على كشفي الحساب رقم 1 و2 ... وكذا قيام لجنة تقنية مشتركة ... بجرد وقبول الاشغال المنجزة بدون أدنى تحفظ عليها، فإن ذلك يعني انها بدورها تبقى متحملة للمسؤولية في جزء منها عن الانجاز المعيب لهذه الاشغال ... الامر الذي قررت معه هذه المحكمة واعمالا للقواعد المنظمة للمسؤولية العقدية والتي تقوم بدورها على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، تشطير هذه المسؤولية بين الطرفين وذلك بتحميل المقاولة الثلثين منها وجعل الباقي على عاتق الإدارة ... "، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، ذلك ان ما دلت عليه أوراق الملف خاصة تقرير الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية، ان الاشغال موضوع الصفقة لم تنجز وفق المواصفات الواردة في عقد الصفقة وجاءت غير مطابقة لدفتر الشروط الخاصة، وان السواقي قد
تعرضت للتلف والهدم وذلك بمجرد انجاز الاشغال المتعلقة بها وان المسالك الطرقية لم تنجز على أرضية صلبة وان قنوات تصريف المياه قد وضعت على علو لا يتعدى 30 سنتمتر عوض 80 سنتمتر، بالإضافة إلى ان مرا اسمنتيا لم يتم انجازه طبقا لما هو وارد في عقد الصفقة، مما أدى إلى عدم تحقق الاستفادة من ذلك المشروع، ويبقى القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من تحميل الإدارة جزء من المسؤولية عن اشغال لم تنجز وفق المواصفات المتعاقد بشأنها وخلافا لكل معايير وقواعد فن البناء، معلل تعليلا فاسدا وواجب النقض. في الوسيلة الفريدة بفرعيها في الملف عدد 2014/1/4/1163: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفوع مثارة المنزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لئن أشارت في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية من قرارها المذكور إلى ان الشركة الطالبة أدلت بمذكرة مستنتجات ما بعد الخبرة بتاريخ 2013/03/18 التمست من خلالها التصريح ببطلان إجراءات الخبرة لخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والامر بإجراء خبرة جديدة، الا انها لم تجب عن ذلك الدفع سلبا أو إيجابا رغم تقديمه بصفة
صحيحة ورغم انه منتج في الدعوى، ذلك ان الخبير المنتدب خلال المرحلة الاستئنافية السيد احمد (ب) كان قد وجه الاستدعاء إلى نائب الطالبة لحضور الخبرة يوم الاثنين 2011/03/14 وهو تاريخ غير صحيح باعتبار انه سابق للقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الصادر بتاريخ 2012/12/01 ومخالف للتاريخ الوارد ذكره في تقرير الخبرة الذي هو 2012/03/12، كما انه على فرض ان تاريخ 2011/03/14 الوارد في الاستدعاء هو مجرد خطأ مادي، فإنه كان على الخبير المنتدب اصلاح ذلك الخطأ وإعادة استدعاء الاطراف ووكلائهم لموعد جديد، فضلا عن ان نائب الطالبة توصل بتاريخ 2012/03/14 بالاستدعاء لحضور الخبرة المقرر اجراؤها في نفس التاريخ (2012/03/14) أي في نفس يوم إجراء الخبرة المذكورة، مما يكون معه توصله بالاستدعاء لحضور الخبرة غير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، بل انه اذا اعتبر ما تم تضمينه في تقرير الخبرة من ان موعد انجازها هو 2012/03/12 فإن التوصل بالاستدعاء كان في 2012/03/14 أي يومين بعد الاجل المحدد لانجازها، كما ان الطالبة دفعت ببطلان إجراءات الخبرة لعدم استدعائها شخصيا بصفة قانونية بعلة انها لئن كانت قد توصلت بالاستدعاء يوم 2012/03/07 فإن الاستدعاء المتوصل به حدد فيه موعد انجاز الخبرة يوم الاثنين 2011/03/14 وهو تاريخ سابق حتى لصدور القرار التمهيدي بتاريخ 2011/12/01، بالإضافة إلى ذلك فإن الخبرة لم تنجز حتى في التاريخ الوارد في التقرير المنجز بصددها 2012/03/12 بل أنجزت في موعد اخر بتاريخ 2012/03/26 دون اشعار الطالبة ونائبها بتحدید موعد جديد لاجرائها، مما تكون معه الخبرة غير حضورية وخارقة للفصل 63 من القانون المذكور وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه باعتمادها عرضة للنقض.
وحيث انه وبالنظر لما آل إليه الطعن بالنقض في الملف عدد 2014/1/4/1164 ولكون هذا النقض جاء منصبا على أساس التعويض موضوع النزاع، فإن الأمر يقتضي نقض نفس القرار في إطار الملف عدد 2014/1/4/1163 نقضا تبعيا وذلك تجنبا لصدور قرارین متعارضین. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض: في الشكل: بضم الملف عدد 2014/1/4/1164 إلى الملف عدد 2014/1/4/1163 وشمولهما بقرار واحد. في الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه فيهما معا وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في الملف 2014/1/4/1164 الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.