محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/403 — قرار عدد: 2021/196 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ع.ل) و(ل. ع) و(ك.ل) بواسطة دفاعه الأستاذ (ي.ش) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 02/28 و2019/03/05 لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بتاوريرت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/27 عدد 25 في القضية عدد 2018/360 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بمؤاخذتهم عن ذلك ومعاقبة كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ك) بواسطة وكيله (ر.ك) تعويضا مدنيا قدره 18000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفات 407 - 404 و 2020/11/6/403 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي.ش) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في شان وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات المادة 570 من القانون الجنائي وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك ان جميع الشهود المستمع إليهم ابتدائيا والذي استبعد القرار المطعون فيه شهادتهم أجمعوا على أن الحيازة المادية بيد المتهمين وأنهم في أرضهم والمطالب بالحق المدني يوجد في أرضه وأن أرض هذا الأخير توجد فوق الجرف كحد فاصل بين أرض الطالبين والطرف المدني واعتماد المحكمة على محضر معاينة رجال الدرك لإثبات الحيازة المادية مع ان هذا المحضر كان مجرد محضر وصفي وليس محضرا استدلاليا يمكن
الاستناد إليه في نسبة الحيازة المادية للطرف المدني علما أن هذا الأخير اعترف بأن الأرض ليست أرضه وإنما هي لإدارة الحوض المائي لملوية ونفى ملكيته لها واستغلاله لها أو تصرفه فيها فكان على المحكمة ان تقف على عدم توافر العناصر التكوينية للجريمة المدان بها الطاعنون وأن الفصل 570 من ق ج إنما يحمي الحيازة المادية وأنه لقيام جريمة الانتزاع أن تتوفر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد وهي ما ليست ثابتة للطرف المدني وبالتالي فان ارتكاز المحكمة على محضر المعاينة واستبعاد شهادة الشهود وعدم إبراز الوسيلة التي دخل بها الطاعنون للمدعى فيه يجعل الحكم غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعنين من أجل الترامي على ملك الغير بعد إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة اعتمدت في ذلك على محضر معاينة الملقى بالملف من خلال ابراز الوسيلة المستعملة في الانتزاع وهي التدليس والتحايل التي استعملها المتهمون بهدف ايقاع المتضرر في الغلط من خلال حرق أشجار الغابة والعريش وحتى الزيتون المغروس من طرف المشتكي دون ان تبرز عنصر الحيازة الهادئة للطرف المشتكي على اعتبار أن الحيازة تشكل العنصر الأساسي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير وتأتي في مقدمة التعليل وأنه بانتفائها ينتفي أهم ركن في الجريمة وهي المنطلق الأول والأساسي لفصل المتابعة ولا باستبعادها لشهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا بمقبول دون أن تعمد إلى استدعائهم أمامها ومناقشة شهادتهم وتكوين القناعة تبعا لذلك على ضوء ما يصرحون به عملا بمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما جعل قرارها ناقص وفاسد التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بعد ضم الملفات 407 - 404 و2020/11/6/403 بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت بتاريخ 2019/02/27 في القضية الجنحية عدد 2018/360 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع الإجبار في الأدنى كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.