محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/888 — قرار عدد: 2019/1142 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نقض وإحالة
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ب. غ) تقدمت بتاريخ 2018/4/25 بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها نجحت في مباراة شغل منصب أستاذ مساعد في طب الكلى لدى كلية الطب والصيدلة بفاس، إلا أن وزارة الصحة في شخص وزيرها رفضت الموافقة على التحاقها بالمنصب المذكور، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط قصد إلغاء قرار الرفض، وأن المحكمة استجابت لطلبها بمقتضى الحكم عدد 2502 بتاريخ 2017/6/29، وأنها طلبت تنفيذ هذا الحكم في مواجهة وزارة الصحة إلا أن هذه الأخيرة رفضت التنفيذ فحرر محضر امتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2018/3/26 تحت رقم 1/18/549، والتمست الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزيرها في مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تحتسب ابتداء من تاريخ 2018/3/26 إلى تاريخ التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد إدراج القضية بجلسة 2018/5/8 صدر الأمر عدد 1975 في الملف 2018/7101/1922 بتاريخ 2018/5/14 بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة الصحة في شخص وزير الصحة في مبلغ 3000,00 درهم في ملف التنفيذ عدد 1/2018/549 تحتسب
ابتداء من تاريخ الامتناع، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير الصحة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة حرفت وقائع النزاع عندما اعتبرت أن الحكم سند التنفيذ قد قضى المعنية بالأمر بأحقيتها في الحصول على منصب أستاذ مساعد في كلية الطب والصيدلة بفاس، في حين أن الحكم عدد 2502 المؤيدة بالقرار الاستثنافي عدد 84 الصادر في 2018/01/16 قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة والقاضي برفض الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد في طب الكلي لدى كلية الطب والصيدلة بفاس، ولم يقض بأي شكل من الأشكال بأحقية المعنية بالأمر في الحصول على هذا المنصب، وأن وزارة الصحة المطالبة بتنفيذ الحكم سند التنفيذ لا علاقة لها بتعيين المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس، إذ أن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في هذا المنصب هي كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وليس وزارة الصحة، وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية يعتبر تجاوزا في تنفيذ حكم قضائى معاونيستطوقه وتحميل حكم قضائي أكثر مما جاء فيه، ومن جهة أخرى فإن وزارة الصحة قد عمدت إلى إصدار قرار إداري يقضي بموافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطّط بضاعة جمعتبين معه أن الوزارة قد قامت بتنفيذ الحكم سند التنفيذ، وأن الامتناع عن التنفيذ منخدم، ومن أجهة ثالثة فإنه على فرض مسايرة محكمة الاستئناف في طرحها القائل بأن الأمر يقتضي توظيف المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب والصيدلة بفاس، فإن وزارة الصحة المحكوالأعليهالله حمكلها بلائًا توظيف المعنية بالأمر في المنصب المذكور، ويقتصر دورها في منح الموافقة لا أكثر، وأنه في إطار سعيها لتنفيذ الحكم سند التنفيذ راسلت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها من لها صلاحية تعيين المعنية بالأمر في منصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس، إلا أن هذه الأخيرة أجابت وزارة الصحة كونها يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها المعنية بالأمر، وذلك ضمن لائحة المناصب المالية المحذوفة عن سنة 2016 لعدم شغلها في الآجال القانونية المحددة بقانون المالية، وأنه يتضح من ذلك أن الحكم سند التنفيذ قد نفذ في حدود ما قضى به، وأن ما جاءت به محكمة الدرجة الثانية يتطلب تدخل جهات إدارية أخرى غير معنية بسند التنفيذ، وأن تعيين المعنية بالأمر بالمنصب المذكور لا يمكن أن تقوم به وزارة الصحة أو تصدر قرارا بشأنه، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى "أن الحكم المطلوب تنفيذه قضى بأحقية المستأنف عليها في الإلتحاق بمنصب أستاذ مساعد لدى كلية الطب، مما يعني أنه على الإدارة المبادرة إلى مباشرة مسطرة التنفيذ عن طريق ما ذكر، وأنه في غياب مبادرة من الإدارة رغم توصلها بالإعذار بالتنفيذ ومرور
أجل غير يسير على ذلك، فلا يمكن أن يوصف موقفها سوى بالامتناع غير المبرر عن التنفيذ، وهو ما يستوجب فرض غرامة تهديدية لحملها على الانصياع لقوة الشيء المقضى به، سيما وأن الأمر يتعلق بحكم قابل للتنفيذ، وهو بالتالي سند تنفيذي". في حين تتمسك وزارة الصحة بأن من له الصلاحية في توظيف المعنية بالأمر في المنصب المطلوب هو كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأن دورها يقتصر فقط على الموافقة على التحاق المعنية بالأمر بهذا المنصب، وأنها عمدت إلى إصدار قرار إداري بموافقتها على التحاق المعنية بالأمر بمنصب أستاذ مساعد بكلية الطب بفاس، فتكون بذلك قد قامت بتنفيذ الحكم سند التنفيذ، وأنها راسلت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن هذه الأخيرة أجابت بكونها يتعذر عليها توظيف المعنية بالأمر بعد حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها هذه الأخيرة وذلك ضمن لائحة المناصب المالية المحذوفة عن سنة 2016 لعدم شغلها في الآجال القانونية المحددة بقانون المالية، ويتبين من وثائق الملف أن الطالبة قد أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بجواب كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة السيدة (غ. ب) المؤرخ في 26 أبريل 2018 ردا على رسالة وزارة الصحة عدد 3878 بتاريخ 2018/3/13، والتي تضمنت حذف المنصب المالي الذي كان مخصصا للمباراة التي شاركت فيها المطلوبة في النقض، والمحكمة لما لم تناقش الرسالة المذكورة والتأكد من مضمونها تكون قد عللت
قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضة لهضل
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالطلأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.