محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/5/6/8289 — قرار عدد: 2015/1037 — بتاريخ: 2015-10-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى نور الدين (ت) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بتاريخ 2015/02/03 شخصيا لدى مدير السجن المحلي بخريبكة وبثانيهما بتاريخ 2015/02/06 بواسطة محاميه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2015/02/02 في القضية ذات العدد 2013/235، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل القتل العمد بثلاثين (30) سنة سجنا نافذا ومصادرة السكين المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع باقي المحجوز لمن له الحق فيه وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أصالة عن نفسه ونيابة عن أولاده القاصرين تعويضا مدنيا قدره مائة وخمسون ألف (150000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية.

العدد 26

وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والإنصات إلى مرافعة ذ. (أ) عن ذ.محمد (ع) عن الطاعن.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث أدلى الطاعن بمذكرة بواسطة محاميه مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، كما أن طلب

النقض جاء وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بتاريخ 2015/6/26 بإمضاء ذ.محمد عبلاوي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وخرق وفي الموضوع:

مقتضيات الفصول 75، 76 و134 من القانون الجنائي والمادة 287 و435 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف وثيقة حاسمة المنزل منزلة انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن بجناية القتل العمد دون اعتبار حالة الخلل العقلي الذي أعدم مسؤوليته عن الجريمة وعلل ذلك بالقول: «وحيث إن تقرير الخبرة المأمور بها من طرف قاضي التحقيق جاء فيها أن المتهم مصاب بمرض البارانويا، وهو من بين الأمراض العقلية الخطيرة التي تستمد خطورتها من الجريمة التي يرتكبها المريض وهو يدافع عن الهذيان الذي يسيطر على تفكيره دون أن يكون له سند في الواقع، وأن قواه العقلية وقت ارتكابه الفعل كانت غائبة وأفعاله لم تكن نابعة من إرادة سليمة، بل كانت غير متوفرة وهو ما أكده الخبير المنجز لها عند مثوله أمام هذه المحكمة. وحيث إنه بعد مثول المتهم أمام المحكمة لم تظهر عليه أية حالات للخلل العقلي وكان يجيبها على أسئلتها بكل تلقائية ووضوح، وأن الخبرة المذكورة لم توضح نوع الهذيان الذي سيطر على المتهم والمعتقد الخاطئ الذي ترسخ إليه قبل ارتكاب الجريمة وأعدم إرادته أو أنقص منها ودفعه إلى ارتكابها، وتخالف دافع المتهم في ارتكاب الجريمة بتصريحه أنه ارتكبها بعد اعتداء الضحية عليه بمجرفة، وأن المرض النفسي الذي أوضحت الخبرة أن المتهم مصاب به لا يعدم المسؤولية أو ينقصها. وبالتالي ظل المتهم سليم العقل قادرا على التمييز ومسؤول شخصيا عن الجريمة التي ارتكبها وفق مقتضيات الفصل 132 من القانون الجنائي، ولا سبيل لاعتبار غير ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 134 من القانون الجنائي»، وأنه يستفاد من هذا التعليل أنه بالرغم من كون الخبير المعين بأمر قضائي لإجراء الخبرة على الحالة العقلية والنفسية للمتهم هو مدير مستشفى الرازي للطب النفسي الدكتور رابح (ن)

العدد 26

حدد في تقريره المحرر بتاريخ 2012/10/29 أن الطاعن كانت مسؤوليته منعدمة وقت ارتكاب الجريمة بسبب خلل عقلي مصاب به يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة نتيجة مرض يسمى (بارانويا كريتشمير)، وأن الخبير المذكور حضر أمام المحكمة بجلسة 2014/12/22 طبقا للمادة 209 من ق.م. ج مصحوبا بالملف الطبي للمتهم وتأكيده أمامها شفهيا لما ورد بتقرير الخبرة الذي أنجزه بخصوص حالته، واستيفاضه في شرحها بكيفية علمية ودقيقة وجوابه بوضوح على كل الأسئلة الطبية الموجهة إليه من طرف المحكمة والتي تصب في وجود مسؤولية العارض من عدمها فيما ارتكبه، حيث أكد أنه مصاب بخلل عقلي وعديم المسؤولية، كما أدلى للمحكمة بتقرير آخر محرر

بتاريخ 2014/5/26 يتعلق بوصف حالة المتهم يؤكد مرة أخرى أن قواه العقلية كانت غائبة وقت ارتكاب الفعل ولم تكن نابعة من إرادة سليمة، وأن بالرغم من كل هذه المعطيات الدقيقة الصادرة عن ذي خبرة واختصاص، فإن المحكمة غاصت في أمور أخرى ظاهرية تتعلق بمظهر العارض أمامها

وسلوكه من خلال جوابه على أسئلتها وحلت محل الخبير في الطب العقلي والنفسي وحللت حالة طبية (نفسية وعقلية) محضة لا تستطيع بنفسها إبداء الرأي فيها تخرج عن إطار التكوين القانوني

المحض للقضاة ويستعصي عليهم الإلمام بها ولها تأثير كبير على المسؤولية الجنائية للمتهم وجودا أو

عدما طبقا للفصلين 132 و134 من القانون الجنائي، وأنه لا يتأتى دحض تقرير الخبير المختص في النازلة بالاستناد إلى معلومات ظاهرية لكون دوره علمي ودقيق في وصف حالة المتهم وتحديد وجود مسؤوليته فيما ارتكبه من عدمها، وهي النقط التي حددها الأمر القضائي المعين للخبير باعتباره مساعدا للقضاء في ميدان الطب النفسي والعقلي للوصول إلى الحقيقة لتتمكن المحكمة من تكوين اعتقادها الصميم ضمانا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، وأن تعليل القرار المطعون فيه الذي استند في إدانة العارض على الحالة الظاهرية له بالجلسة دون الالتفات إلى تقرير الخبرة الدقيق والحاسم في انعدام مسؤوليته فيما ارتكبه والمؤثر على مجرى الدعوى العمومية وإجراءات الحكم فيها يعتبر نقصا في التعليل وفسادا فيه الموازي لانعدامه، كما أن القول في تعليل القرار المذكور: «أن المرض النفسي الذي أوضحت الخبرة أن المتهم مصاب به لا يعدم المسؤولية أو ينقصها»، كلام غير وارد بتقرير الخبرة ويشكل تحريفا لها باعتبارها وثيقة حاسمة من مستندات القضية ولها

تأثير كبير على مجراها ينزل منزلة انعدام التعليل، خاصة أن المتهم له ملف طبي بإيطاليا والمغرب منذ سنة 2009 ويعود لسنوات سابقة لتاريخ ارتكاب الجريمة ويثبت إصابته بخلل عقلي ويتردد على المؤسسات المختصة للعلاج كما يتبين من خلال الوثائق الإيطالية والمغربية، وأنه رغم وجود تقرير طبي الخبير مختص وحضوره أمام المحكمة وبالجلسة وتفسيره شفهيا لفحوى تقريره المؤكد لإصابة المتهم بخلل عقلي أعدم مسؤوليته، فإن النيابة العامة ودفاع المتهم التمسا معا إجراء خبرة ثلاثية على المتهم بغاية الزيادة في التمحيص للوصول إلى الحقيقة إلا أنها لم تجب على هذا الالتماس الذي من شأنه تعزيز الخبرة المنجزة على المتهم للحسم في مسؤوليته من عدمها فيما ارتكبه، وهو ما يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه وخرقا لحقوق الدفاع ومقتضيات الفصول والمواد المستدل بها ويعرض القرار للنقض.

العدد 26

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن التحريف في المستندات المنتجة في الدعوى وسوء تقديرها يشكلان فسادا في

التعليل.

وحيث إن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث لئن كان من حق المحكمة تقدير قيمة المستندات والوثائق المعروضة عليها بما فيها تقرير الخبرة، فإنه عليها أن تتجنب في ذلك تحريفها وسوء تقديرها، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من جهة أولى عندما انتهت من خلال مناقشتها لتقرير الخبرة الطبية للدكتور رابح (ن) إلى أن الطاعن يعاني من مرض نفسي لا يعدمه المسؤولية، والحال أن التقرير المذكور المؤكد من طرف صاحبه خلال جلسة 2014/12/22 يجزم في أنه مصاب بمرض عقلي يسمى (بارانويا كريتشمير) وأن هذا المرض جعله وقت ارتكابه للأفعال عديم المسؤولية، تكون حرفت مستندا

منتجا في الدعوى وحاسما فيها، ومن جهة ثانية فإنها عندما استبعدت نتيجة الخبرة الطبية المذكورة تأسيسا على معاينتها للحالة الظاهرية للطاعن من خلال جوابه عن أسئلتها بكل تلقائية، من غير أن تستند في ذلك إلى خبرة طبية مثلها أو أقوى منها ومن غير أن تجيب عما طلبه الأطراف في هذا الشأن من احتكام لخبرة طبية ثلاثية تحسم في المسألة، تكون بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل فاسد مما يستدعي نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ

2015/02/02 في القضية ذات العدد 2013/235.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا وحسن البكري وخليد جليل وعبد الإله بوستة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.