محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1468 — قرار عدد: 2022/181 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/11/19 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد اللطيف (م)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/03/22 في الملف عدد 1202/2018/1071. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوب انه تعرض بتاريخ 2016/08/03 لحادثة سير تسبب فيها عبد المجيد (س) بسيارة من نوع (م) في ملكية امبارك (س) وتؤمن مسؤوليته المدنية شركة التأمين (س) ملتمسا للأضرار البدنية اللاحقة به والأضرار البدنية اللاحقة بسيارته بتحميل الحارس القانوني للسيارة كامل المسؤولية والحكم له بتعويض في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير سمير (د) وخبرة ميكانيكية على سيارته عهد بها إلى الخبير عبد الرحيم (ر) والتعقيب على نتائجهما من الطرفين مع تحديد الطرف المدعي لمطالبه النهائية قضى الحكم الابتدائي بجعل مسؤولية الحادثة كاملة على عبد المجيد (س) وباعتبار امبارك (س) مسؤولا

مدنيا وبتعويض للمطلوب مع إحلال مؤمنته (س) محله في الأداء. استأنفه الطالبون المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد. وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الاولى.

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون وخرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 78من ق.ل. ع. لأنه حمل المسؤولية لجانب واحد والحال أن مناقشة المسؤولية عند التقاء جامدين تكون على أساس أخطاء كل طرف حسبما أكده الاجتهاد وانه كان يتعين النظر إلى ما قام به أو لم يقم به ياسين (أ) وقت الحادث في إطار الفصل 78 من ق. ل. ع وليس على أساس الفصل 88 كما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي تلزم القاضي بالبث وفق القانون حتى ولو كان أساس الدعوى مختلفا كما أن ضوابط السير تلزم كل سائق باتخاذ الاحتياطات الواجبة كما تطالبه بان يكون مستعدا وفي كل وقت للقيام بما يجب لتفادي الضرر في حين أن مراجعة ظروف الحادث تظهر أن السيد (أ) ياسين لم يكن ملتزما يمينه ولم يخفض من سرعته وهو يقبل على ملتقى الطرق وانه بذلك يعتبر متعسفا في موقفه ويتحمل من اجل ذلك جزءا من المسؤولية وبما أن القرار قضى بغير ذلك كان ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ومعرضا للنقض. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليلاته بعدما تبينت ضمنيا مدى مطابقتها لظروف الحادثة ووقائعها الثابتة لها من خلال اطلاعها على محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وتصريحات الأطراف والتي تفيد أن المطلوب كان سيره

نظاميا ولم يخرق أي مقتضى من قانون السير وأن سبب الحادثة يعود إلى خطأ سائق السيارة (م) الذي تجاوز علامة قف التي كانت تقيد مساره وفقد التحكم في إيقاف ناقلته في الوقت المناسب وعندما قضت بتحميله كامل المسؤولية تكون قد استعملت سلطتها التقديرية للأخطاء المذكورة وعللت قرارها تعليلا سليما وبنته على أساس من القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطالبون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني لأنه علل ما سار إليه بخصوص شهادة الأجر بكون إثبات الأجر لا يتطلب شكلا معينا وان الشهادة المدلى بها لم تكن محل طعن مقبول في حين أن إثبات الأجر وإن لم يكن يتطلب شكلا معينا فانه يتعين أن يكون متطابقا ومنسجما مع باقي المعطيات الثابتة في الملف وإلا كان بدون أثر ف (أ) ياسين عندما كان بصدد تحديد هويته لدى رجال الضابطة القضائية أكد أنه طالب وشتان ما بين الطالب والعامل بشركة باجرة شهرية قدرها 10000 درهم والوثيقة المعتمدة موقعة من لدن شخص أجنبي عن الشركة المصدرة بدليل عدم تواجده ضمن الأعضاء المسيرين والمذكورة أسماءهم في القانون الأساسي للشركة ومضمون الشهادة يتعارض مع مضمون بيان الحسابات عن سنة 2016 المتعلقة بالشركة التي سلمت الشهادة ومراجعة بيان الحسابات المتعلقة بسنة 2016 والمدلى بهما من لدن المطلوب وخصوصا اللائحة 1 واللائحة 2 من البيان تظهر أن الشركة لم تصرف أي مبلغ بخصوص الأجور لأي واحد من عمالها. وانطلاقا من كون من أدلي بحجة فهو قائل بما فيها وأن من تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه فإن القرار بتأييده الحكم الابتدائي فيما سار إليه بخصوص شهادة الأجر لم يجعل لما قضى به أساسا قانونيا واضحي معرضا للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من طرف الجهة الطالبة واعتمدت شهادة الأجر المتعلقة بالضحية ياسين (أ) تكون ضمنيا قد قدرتها في إطار سلطتها وتأكدت من كونها تتوفر على البيانات القانونية وتتضمن أجر المطلوب ودخله ومدد غيابه عن العمل الذي أثبته بمقتضى القانون الأساسي للشركة التي يعمل بها مسيرا وأنها موقعة من طرف نور الدين (أ) بصفته الممثل القانوني للشركة حاليا وهذا بخلاف ماجاء في نعي الطالبين الذين لم يثبتوا خلاف هذا الواقع والمحكمة لما اعتمدتها في قضائها وأيدت ماقضى به الحكم الابتدائي اعتمادا عليها يكون قرارها سليما ومعللا بما يكفي أما ما أثير بخصوص أن الضحية طالب فهو جديد ولم يسبق للطالبة إثارته ضمن أسباب استئنافها والوسيلة غير مقبولة فيما

ذكر وعلى غير أساس في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.