محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26667 — قرار عدد: 2022/28 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب السلطات القضائية الإسبانية المقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية، الرامي إلى تسليمها المواطن الإسباني المسمى (O.S.A.M) المبحوث عنه بناء على الأمر الدولي بإلقاء القبض من أجل الامتناع عن تنفيذ عقوبة موضوع الحكم التنفيذي عدد: 2019/661 القضية رقم 2017/260 الصادر عن المحكمة الجنائية رقم 10 بملقا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 24 يونيو 2009 الرباط بالمغرب. حيث تتلخص الوقائع المطالب التسليم من أجلها حسب وثائق الملف أن المطلوب في التسليم

(O.S.A.M) صدر في حقه حكم بالإقامة الجبرية عن محكمة الجنايات رقم 10 بمالقا بالإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام حددت في 12 إلى 15 من شهر يناير 2015 يقضيها بمنزله، إلا أنه تغيب عن منزله يوم 2015/01/14، خارقا بذلك عقوبة الإقامة الجبرية المحكوم بها. وبناء على كتاب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت عدد: 1835. م. و .2021 وتاريخ 2021/12/14 والذي يستفاد منه أن المعني بالأمر قد أودع من قبل النيابة العامة المذكورة بالسجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 2021/12/14، وقد سبق أن تم إيداعه بالسجن المذكور في إطار مسطرة التسليم استنادا للأمرين بالاعتقال المؤقت الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحدهما بتاريخ 2021/09/30 والآخر بتاريخ 2021/10/28 ، وأنه يقضي حاليا عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة ونصف تبعا للملف الجنحي رقم 2021/2601/1411 المتابع فيه من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأصيلا من أجل جرائم مسك مخدر الشيرا واستهلاكه والمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة مادة محظورة داخل دائرة الجمارك. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج بجلسة 2022/01/05 ونظرا لتعذر إحضار المطلوب لوجود حالة الطوارئ الصحية وحفاظا على السلامة الصحية للساكنة السجنية، تقرر الاستماع إليه بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، وتم ربط الاتصال بالسجن المحلي تيفلت 2 وظهور المطلوب في الصورة واضحة وبمساعدة الترجمان (ف) بعد أدائها اليمين القانونية والتعرف على هوية المطلوب من قبل الرئيس في إطار التواصل عن بعد. عرض عليه مضمن طلب التسليم فصرح بأنه يرغب في تسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الاسبانية الطالبة له، والتمس السيد الوكيل العام للملك الإشهاد على المطلوب برغبته في تسلیم نفسه. وبعد أن كان المطلوب في التسليم آخر من تكلم ولم يضف أي شيء يستحق الذكر، تقرر حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة. حيث إن المطالبة بتسليم المعني بالأمر قدمت كتابة إلى السلطات المغربية مرفقة بالوثائق الضرورية وفقا لما تتطلبه الاتفاقية المذكورة قبله المبرمة بين البلدين. وحيث إن الجرائم المتابع من أجلها المطلوب لها ما يقابلها في القانون الجنائي المغربي وهي جريمة الامتناع عن تنفيذ تدبير وقائي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 319 من القانون الجنائي. وحيث إن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية وعثر عليه فوق التراب المغربي وتتضمن المطالبة بتسليمه الوثائق المرفقة بها وصفا دقيقا للأفعال المتابع من أجلها ويتوفر فيها من

حيث الزجر ما تتطلبه الاتفاقية المبرمة بين البلدين ولم يمض عليها أمد التقادم وليست لها صبغة

سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية.

وحيث إن المطلوب في التسليم عبر عن رغبته الصريحة في تسليمه إلى السلطات القضائية

الإسبانية.

لهذه الأسباب

تصرح بالإشهاد على المطلوب في التسليم (O.S.A.M) بقبوله صراحة بأن يسلم عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الإسبانية الطالبة له. وأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.