محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/457 — قرار عدد: 2021/83 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/4/5 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم2 الصادر بتاريخ 2018/2/12 في الملف عدد2016/1125/67 عن محكمة الإستئناف بخريبكة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/7/17 من طرف المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/2/2 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/3/2.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد لمكربي يوسف لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية الى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ، أنه بناء على متابعة الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بتاريخ 2016/11/24 للطالب بصفته عدلا بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بعدما تقدم في مواجهته المسمى (ال) بشكاية في شأن التماطل في تحرير عقد شرائه لقطعة أرضية رغم توصله بكافة مستحقاته بما فيها واجب التسجيل ، وتم الإستماع إلى المشتكى به وأكد أنه فعلا قام بتحرير عقد شراء لفائدة المشتكي وأدى واجبات التسجيل إلا أن قاضي التوثيق أحجم عن الخطاب عليه بعلة أن رسم الشراء تضمن اقتطاع وتجزيء القطعة الأرضية ويستوجب الإدلاء برخصة إدارية في الموضوع ، في حين أن الإشهاد الذي تلقاه يخص دار قائمة البناء وليس أرضا عارية وأن قانون التعمير يتعلق بالأراضي العارية ، وبعد إفادة قاضي التوثيق بأنه فعلا ارجع رسم الشراء للعدل المذكور لسببين أولهما عدم تبرير التأخير في تقديمه للخطاب والثاني مخالفته للمادة 58 من قانون 90/25 . التمست النيابة العامة متابعة الطاعن من أجل مخالفة القواعد المقررة والواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون خطة العدالة والمرسوم التطبيقي لها، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بمؤاخذة العدل من أجل المخالفات المنسوبة إليه ومعاقبته بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين، بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة أجاب عنها الوكيل العام للملك بملتمس يرمي إلى رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون ونقصان التعليل ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تخص المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها ، وأن عقد البيع المحرر من طرفه يتعلق بدار قائمة البناء وليس ارضا عارية تقع بالبادية ولا علاقة لها بأي منطقة حضرية أو مجموعة حضرية ، وأن البنايات بالعالم القروي تكون تابعة للأصول وليست خاصة بها وان البيع لم يترتب عليه أي تقسيم أو مخالفة لقانون التعمير يقتضي الحصول على إذن خلاف ما ذهبت إليه المحكمة والتمس نقض قرارها . لكن ردا على ما أثير، فانه عملا بالمادة 61 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية لا يجوز للعدول أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها في المادة 58 ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه بنفس
المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون ، وهو ما معناه أن العدول ملزمون بالتثبت والتأكد من أن العقار المبيع لا يدخل في إطار مخطط التعمير ووجب في هذه الحالة الإدلاء بشهادة من رئيس المجلس بعدم الخضوع لهذا القانون ، ويعد عدم الإدلاء بها إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها عملا بالمادة 42 من ظهير خطة العدالة التي تنص على أن العدل يتعرض كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة للمتابعة التأديبية ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ارتكاب الطالب لما ذكر وقضت بمتابعته وأصدرت في حقه العقوبة التأديبية المذكورة فإنها طبقت القانون ، وكان ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين يوسف المكربي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي والطاهر بن دحمان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.