محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3136 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2017/205 الصادر بتاريخ 2017/07/27 في الملف رقم 2017/1124/120 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ب) بمذكرة مؤرخة في 2019/11/29 رامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن السيد سعيد (ذ) تقدم بشكاية مفادها أنه كلف المشتكى به الأستاذ مصطفى (ن) لينوب عنه في دعوى شفعة، إلا أنه أغفل ذكر إسمه بالمقال ضمن المدعين، وصدر حكم دون أن يكون طرفا فيه، وأصبح نهائيا وسجل بالسجل العقاري لدى المحافظة العقارية، وبعد إحالة الشكاية على السيد النقيب قرر حفظها بمقرر صريح، فتم إستئناف هذا المقرر من طرف السيد الوكيل العام للملك، فقررت غرفة المشورة إلغاء المقرر المستأنف وإحالة الملف على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لمواصلة إجراءات المتابعة، وبلغ هذا المقرر إلى مجلس الهيئة بتاريخ 2016/10/24 ورغم مرور 6 أشهر لم يصدر عنه أي مقرر صريح، وهو ما يعتبر مقررا ضمنيا بعدم المتابعة، إستأنفه الوكيل العام للملك أمام غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم قبول الإستئناف وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة،

وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أنه قضى بعدم قبول الإستئناف المقدم من قبل الوكيل العام للملك لكونه إنصب على الطعن في مقرر الحفظ الضمني، في حين أن مجلس هيئة المحامين كان قد أصدر بتاريخ 2017/01/28 مقررا صريحا بعدم المؤاخذة، وهو مقرر صادر داخل الأجل القانوني، ويبقى بذلك القرار الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن السيد النقيب منعدم الوجود .. والحال أن المقال الإستئنافي الصادر عن الوكيل العام للملك المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 07 غشت 2017 المرفقة نسخة منه بهذه العريضة إنصب على إستئناف مقرر عدم المؤاخذة الصريح الصادر عن مجلس الهيئة المحامين بالدار البيضاء، وليس على مقرر ضمني بعدم المؤاخذة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف، أن مقال الطعن بالإستئناف المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتاريخ 02 ماي 2017 في مواجهة المطعون ضده الأستاذ (ن) مصطفى انصب على طلب إلغاء مقرر عدم المؤاخذة الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، واعتبرت أن صدور مقرر صريح بعدم المؤاخذة داخل الأجل القانوني يجعل القرار الضمني بعدم المؤاخذة منعدم الوجود، وبالتالي

يكون إستئناف الوكيل العام للملك غير ذي موضوع وقضت بعدم قبوله شكلا، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.