محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/9645 — قرار عدد: 2021/398 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ب) بتاريخ 2019/12/25 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/2808/377 القاضي في الدعوى المدنية التابعة: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل المتهم (ف.ب) ثلاثة أرباع المسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق المتهم (م. أ) مبلغ واعتبار كل من (م.١) و(م. أ) مسؤولين مدنيا والحكم على (م .! ) بأدائها لفائدة (ع. ج) تعويضا قدره 62485.04 درهم والحكم على المسؤول المدني (م. أ) بأدائه لفائدة (ف.ب) تعويضا قدره 19617.10 درهم مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء، مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوقه وذلك باعتبار التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني (ك.ك) هو 78756.80 دهم والذي يتعين على المسؤولة المدنية (م.إ) بأدائها له مع إحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة الأستاذ (ي. ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

و في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون خاصة المادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 ذلك أن الطالبة وبمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها نازعت في استحقاق المطلوب (ف.ب) للتعويض عن العجز الكلي المؤقت على أساس أن هذا الأخير مستخدم لدى اتصالات المغرب لم يثبت فقد كسبه خلال مدة هذا العجز وقد اعتبرت المحكمة بأنه/ المطلوب/ يكسب قوت يومه من عمله العضلي وأن توقفه عن العمل خلال مدة العجز يؤدي مباشرة إلى فقد دخله. والحال أن فقد الدخل يتعين إثباته عملا بالمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 واستنادا تكون المحكمة بقضائها للمطلوب المذكور بالتعويض عن العجز المؤقت قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إن الطاعنة تنعى في عريضة النقض على القرار المطعون فيه ما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوب (ف.ب) بالرغم من عدم إثبات فقد أجره. في حين أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود، أن نائب العارضة بجلسة المناقشة أكد مذكرة بيان أوجه استئنافه والتي بالرجوع إليها يتضح انه لم يثر فيها ما تم بيانه من عدم استحقاق المطلوب فؤاد برهمي للتعويض عن العجز الكلي المؤقت. مما يكون معه ما أثير في عريضة النقض بخصوص ذلك لم يسبق إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة، الأمر الذي يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قدرت التعويض المحكوم به اعتمادا على الخبرة الحسابية التي أمرت بها لتحديد دخل المطلوب والحال أن هذا الأخير منعش عقاري ودخله يتحدد على أساس التصريح الضريبي كما ان مهنته وصفته تلك لا تأثير لها على دخله اعتبارا لكون عمله يقتصر على بيع الشقق دون ان يقوم بمجهود ما وقد نازعت الطاعنة في ذلك أمام المحكمة المطعون في قرارها بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها إلا أنها لم تجب عن الدفوع التي أثارتها بهذا الخصوص فجاء قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس من القانون ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون خاصة المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الطالبة وبمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها نازعت في

استحقاق المطلوب الكبير الكسائي للتعويض عن العجز الكلي المؤقت على أساس أن هذا الأخير لم يثبت توقف نشاطه وفقد كسبه خلال مدة هذا العجز وقد اعتبر المحكمة بان المطلوب المذكور يكسب قوت يومه من عمله العضلي وان توقفه عن العمل خلال مدة العجز يؤدي مباشرة إلى فقد دخله. والحال أن فقد الدخل يتعين إثباته عملا بالمادة الثالثة من ظهير 1984/10/02 ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض والمحكمة بقضائها به للمطلوب المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.

حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب الكسائي يعمل منعشا عقاريا وهو بذلك يمارس نشاطا تجاريا حرا ويندرج بتلك الصفة ضمن أصحاب المهن الحرة اللذين يتحدد كسبهم المهني على أساس التصريح الضريبي الذي يعتد فيه بالربح الصافي بعد خصم المصاريف التي يقتضيها مزاولة النشاط التجاري للمعني بالأمر. وهو ما يفضى الى القول بانعدام شروط اللجوء الى الخبرة الحسابية لتحديد دخله والتي _أي الخبرة الحسابية - لا يلجأ إليها إلا إذا توفرت شروطها بان يكون المصاب يتولى بنفسه إدارة او استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله عملا بمقتضيات المادة السابعة من ظهير 1984/10/2. لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت فيما قضت به من تعويض

لفائدة المطلوب المذكور على الخبرة الحسابية، تكون قد خرقت القانون. ومن جهة ثانية فإن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 لا تخول الحق في التعويض عن العجز الكلي المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر او الكسب المهني بسبب ذلك العجز، ما يفضى إلى القول بأن استحقاق التعويض عن ذلك العجز يتوقف على إثبات فقد الأجر ما لم يكن المصاب يعتمد في الحصول على أجره أو كسبه المهني على مجهوده الشخصي ويتعذر عليه واقعيا إثباته ذلك الفقد، وعليه ولما كان ثابتا من وثائق الملف بأن المطلوب الكبير الكسائي يعمل منعشا عقاريا، (لما كان الأمر كذلك) فانه ليس من شأن العجز الكلي المؤقت اللاحق به، أي بالمطلوب أن يحرمه بالضرورة من كسبه المهني ويبقى تبعا لذلك مطالبا بإثبات فقد لذلك الكسب، والمحكمة لما قضت له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بالعلة المشار إليها في الوسيلة تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله.

لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/12/17 في القضية عدد 2019/2808/377 بخصوص اعتماد الخبرة الحسابية وما ترتب

عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وكذا بشأن التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت المتعلق بالمطلوب (ك.ك) وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى والرفض فيما عدا ذلك وبإرجاع الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب الكبير كسائي بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : بديعة بوعدي مقررة وسميرة نقال ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.