محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/3993 — قرار عدد: 2017/354 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة عواطف فجاج والرامي إلى نقض القرار رقم 3256 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 في الملف عدد 14/7207/194 المضموم اليه الملف عدد 14/7207/203. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) بتاريخ2015/11/09 الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على مذكرة جواب ودفاع المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها (ع. غ) بتاريخ
.2016/06/24
وبناء على مذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها الاستاذ (ع.ب) بتاريخ
.2017/03/28
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف نائبة الطالبة الاستاذة (ع.ف)، تم ادراج القضية بجلسة 2017/04/16 حيث تخلفت عن الحضور رغم التوصل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد البوزيدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/07/06 تحت عدد 3256 في الملف عدد 14/7207/194 المضموم إليه الملف عدد 14/7207/203 أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/09/22 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت صفقة إطار مع شركة (أ) لإنجاز أشغال الصرف الصحي والطرق والماء الصالح للشرب ببعض أحياء مدينة تطوان بقيمة 77.000.000 درهم عن كل سنة مالية تمتد من 15 ابريل من كل سنة ابتداء من 2007/04/17، غير أن شركة (أ) أصبحت تصدر أوامر بالخدمة متفرقة في الزمن ومتباعدة بشكل أدى إلى تقلص نسبة الأشغال المنجزة خلال السنة الأولى إلى حدود 11،20 % واستمرت هذه الوضعية حتى بالنسبة للسنة الثانية والثالثة مما اثر بشكل سلبي على علاقاتها بالمتعاملين معها وأدى إلى خلل مالي وخسارات فادحة كما بادرت إلى اقتطاع مبالغ مالية باعتبارها جزاءات بشكل تعسفي ورغم توجيه عدة مراسلات فإنها لم تعمل على تدارك الوضع، والتمست الحكم بمسؤولية شركة (أ) وبتعويض مسبق قدره 500.000 درهم مع إجراء خبرة وحفظ حقها في الإدلاء بالطلبات الختامية، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وإجراء بحث واجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م.أ)، وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية مبلغ 7.692.066 درهم و إرجاع الغرامات المحدد مبلغها في 1.214.160 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته كل من الشركة المحكوم عليها والشركة المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وإجراء بحث وتمام الإجراءات المسطرية قضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 34.521.467 درهم وبإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجته على مستوى تسمية المدعية يجعلها شركة (أمك) بدلا من شركة (أمط)، وهو القرار المطعون فيه.
في الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع التي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئبها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضائهم، وأن محكمة الاستئناف في قرارها التمهيدي القاضي بإجراء بحث مع الأطراف للتأكيد من كون الأوامر بالخدمة متعلقة بالأشغال الغير مكتملة أثناء السنة الأولى للعقد والتي تأخرت الشركة المتعاقد معها في انجازها وذلك حسب جدول التأخير المدلى به أثناء جلسة البحث والذي يبين أن الأوامر بالخدمة متعلقة باستكمال أشغال ليست أوامر جديدة حتى يترتب عنها تجديد ضمني للعقد الذي طلبت الشركة المطلوبة فسخه وليس الطاعنة وان القناعات التي توصلت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أمرت بناء عليها بإجراء بحث تم التراجع عنها واعتبرت أن استكمال الأشغال المتعلقة بالسنة الأولى هو تجديد ضمني مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا وغير مرتكز على أسس قانونية وخارقا للمقتضى القانوني سالف الذكر وبالتالي
معرضا للنقض.
حيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 347 من قانون التزامات العقود، فان تجديد العقد يعرف بأنه انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، وان ذلك التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع، يتضح بأنه وفضلا عن توصل الشركة صاحبة المشروع (طالبة النقض) من المقاولة نائلة الصفقة (المطلوبة في النقض) برسالة مؤرخة في 2008/02/14 أعلمتها بموجبها بفسخ عقد الصفقة الإطار رقم 01/07 الذي يربطهما فان البين من باقي أوراق الملف خاصة محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2008/06/18 والمتعلق موضوعه بإنهاء أشغال برنامج "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2007"، والذي تضمن مجمل الأشغال التي يتوجب على الشركة المطلوبة في النقض إنهاءها آو إعادة انجازها في إطار البرنامج المذكور والمتعلقة بكل من مشروع حي جامع المزواق الشطرين الأول والثاني وحي بوجراح وحي البربورين وحي النقاطة حسب التفصيل الوارد في محضر الاجتماع المذكور وهي معطيات لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من مدى ارتباطها بأشغال الصفقة لسنة 2007 من عدمه، شأنها في ذلك شأن ملحق عقد الصفقة، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه من استخلاص غير سائغ بكون الأمر يتعلق بتجديد العقد بعد فسخه، فجاء بذلك قرارها فاسد وناقص التعليل الموازيين لانعدامه عرضة للنقض وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزيول بردة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: واحمد البوزيدي مقررا سعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعمر بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.