محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3816 — قرار عدد: 2019/22 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجع أعلاه، أن السيد (ر.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/08/04 عرض فيه أنه التحق ببريد المغرب منذ 2004/12/29 كموزع بمركز التوزيع بالعيون، إلى غاية سنة 2009، ونظرا للخصاص الذي يشهده مركز البريد وقتها تم إلحاقه بالمركز المذكور وأسندت إليه تبعا لذلك مهام متنوعة : عون مقصورة التوزيع، عون معالجة المراسلات، عون البرقية ... واستمر بعمله الجديد إلى أن فوجئ باستدعاء مفاده أنه تقرر عرضه على المجلس التأديبي يوم 2014/10/30، وهو ما التزم به حيث حضر المجلس المذكور في تاريخه، والتحق بعد ذلك بعمله منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئ يوم 2015/03/02

بقرار صادر عن المدير العام لبريد المغرب، يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل منذ 2015/02/27 لمدة غير محددة، في انتظار عرضه على مجلس تأديبي سيحدد فيما بعد، وذلك دون تحديد المدة الزمنية لانعقاده، بعلة ارتكابه لأخطاء مهنية جسيمة دون تحديد ماهية الأخطاء المرتكبة، فتقدم بطعن في مواجهة القرار المذكور أمام المحكمة الإدارية التي قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن قرار التوقيف عن العمل إلى حين عرض ملف الموظف المتابع تأديبيا على أنظار المجلس التأديبي هو إجراء احترازي، ويعد قرارا تمهيديا ليس من شأنه التأثير في المراكز القانونية للأطراف حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وأنه بعد استدعائه مثُل من جديد أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2015/05/13 فوجئ باتصال هاتفي من المسؤول ببريد المغرب للحضور إلى مقر بريد المغرب بالرباط، حيث تم تبليغه شفويا بقرار الإقصاء المتخذ في حقه من قبل المدير العام لمجموعة بريد المغرب، لمدة شهرين مع حرمانه من الأجرة طيلة مدة الإقصاء مع اعتبار القرار المذكور ساري المفعول ابتداء من اليوم الموالي لانعقاد المجلس التأديبي متخذ القرار موضوع الطعن، كما تم تسليمه صورة من مذكرة عقوبة تأديبية، وهو قرار غير مشروع لكونه غير معلل كما أن قرار توقيفه عن العمل في انتظار بت المجلس التأديبي في مصير أجرته التي لم يتوصل بها منذ شهر فبراير 2015 تاريخ التوقيف مما يكون معه محقا فيها وبباقي الامتيازات وأن الأفعال غير ثابتة في حقه حسب ما ضمن بتقرير لجنة التفتيش مما يناسب إلغاءه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إلغاء القرار المطعون فيه عدد 15/4532/م ت ر ب/ق إ أ الصادر عن المدير العام لبريد المغرب بتاريخ 2015/05/17 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب أدلى بنسخة من مقترح المجلس التأديبي والمحضر الذي أنجزه بشأن المخالفات المنسوبة إلى المطلوب في النقض التي تفصل أسباب ومبررات العقوبة المتخذة في حقه، وأن الإدلاء بذلك يجبر النقص الذي يمكن أن يلاحظ على القرار المطعون فيه فيما يخص عدم ذكره للأسباب التي اعتمدها وهو ما أشار إليه بتفصيل الحكم الابتدائي، كما أن الطالب أثار في مذكراته بأن المطلوب ارتكب عدة مخالفات خطيرة تتمثل في تصرفات غير لائقة وعرقلة السير العادي للمصلحة والتأخر في الوصول للعمل وعلى مغادرته العمل قبل انتهاء الموعد والاعتداء اللفظي والجسدي على عون حراسة، وأخذ صورة لبعائث سرية باعترافه ورفضه الجواب على طلب معلومات وجهت إليه، وهي أفعال ثابتة بواسطة تسجيلات الكاميرا المثبتة بمقر العمل الأمر الذي يمثل إخلالا جسيما بعمله، إلا أن القرار لم يجب على دفوعه علما أن الطالب لا يعتبر مؤسسة عمومية وإنما هو شركة مساهمة غير مخاطب بالقانون 01/03 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية

بتعليل قراراتها، وأنه احترم المسطرة التأديبية في حق المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من إلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلى أن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03/01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني والمشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية وذلك بالإفصاح كتابة في صلب القرار عن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية إلى اتخاذها، وأنه ما دام القرار المطعون لم يتضمن كتابة في صلبه الأسباب الداعية إلى اتخاذه فإنه خالف المقتضى القانوني المذكور، في حين أن قرار الإقصاء المؤقت عن العمل والمطعون فيه قد استند إلى مذكرة تبليغ العقوبة المؤرخة في 2015/05/27 والمرفقة بمحضر اجتماع المجلس التأديبي الذي حضره المعني بالأمر وأشعر فيه بالمخالفات المنسوبة إليه، وأن اقتراح عقوبة إقصائه قد اتخذ بأغلبية الأصوات، ويكون بذلك الطالب قد أدلى بالوثائق والأدلة المبينة لأسباب اتخاذ القرار الإداري محل الطعن التي تفيد ارتكاب المطلوب في النقض لمخالفات خطيرة تتجلى في عرقلة السير العادي للمصلحة، والمحكمة لما لم تعتبر تلك الأسباب ولم تناقشها وألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.