محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/497 — قرار عدد: 2015/241 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 2202 الصادر بتاريخ 29 مايو 2013 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/11/159 أن المدعي (سرحان . س) المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 20 أبريل 2009 عرض فيه أنه يملك أصلا تجاريا بمحل يزاول فيه مهنة إزالة ريش الدجاج، وأنه منذ افتتاح المحل المذكور وهو يؤدي الضرائب بانتظام إلا أن إدارة الضرائب بدأت تفرض عليه منذ سنة 1995 الضرائب تلقائيا دون اعتماد الأسس الضريبية المعمول بها ودون مطابقتها للواقع ولأهمية النشاط الذي يزاوله مما دفع به إلى رفع دعوى في الموضوع صدر فيها حكم بتاريخ 29 مايو 2002 في الملف رقم 2002/28 تم تأييده بتاريخ 09 يناير 2009 أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وأن المحكمة كرست موقفها بالنسبة للضرائب اللاحقة إلا أن الإدارة الضريبية لم تكترث بها، كما أن نشاطه انخفض بنسبة 80%، ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية برسم سنة 2008 وضريبة النظافة برسم سنة

2007 فيما زاد على الأسس المحددة قضائيا في دعوى سابقة واحتياطيا إجراء خبرة، وبعد تخلف إدارة الضرائب عن الجواب رغم التوصل وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد) الذي وضع تقريرا أصليا وآخر تكميليا في الملف وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد) وإلغاء الأمر بالتحصيل للضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية المفروضة على المدعي وتحديد الضريبة المهنية في مبلغ 1365,92 درهم والضريبة العامة على الدخل في مبلغ 3556 درهم برسم سنة 2008، استأنفته مديرية الضرائب وبعد الأمر بإجراء خبرة جديدة وصرف المحكمة النظر عنها لعدم أداء مصاريفها وتمام المناقشة صدر القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسائل مجتمعة، حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن الضريبة موضوع المنازعة هي ضريبة ناتجة عن مراقبة جبائية خضع لها المطلوب في النقض برسم الضريبة على الدخل وأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه " ... يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين" وأن محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعيين الخبير (عبد الواحد) مع أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي هي قاعدة قانونية آمرة من النظام العام يجوز إثارتها في جميع المراحل، وكان على المحكمة استبعاد هذا الخبير واستبداله بخبير مستوف للشروط المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف المستند إلى الخبرة المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون، كما أن قرارها جاء فاسد التعليل لعدم تطرقه إلى وسائل حاسمة أثارتها الإدارة الجبائية منها كون الخبير لم يلتزم بالمهمة التي أو كلت إليه من طرف المحكمة فيما ذهب في تقريره إلى تحديد أسس فرض الضريبة المهنية والضريبة على الدخل برسم السنوات من 1994 إلى 2005 وهي لم تكن موضوع طلب من المطلوب في النقض، وأن المطلوب منه هو تحديد الأسس الضريبية عن سنتي 2007 و2008 كما أنه عمد إلى إنجاز الخبرة دون استدعاء ممثل الطاعنة، وكون الضريبة على الدخل تم فرضها على أساس الربح الأدنى عملا بمقتضيات المادة 42 من المدونة العامة للضرائب، ثم إن فساد التعليل يتجلى كذلك في

صرف النظر عن الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الاستئنافية لعدم أداء الطاعنة مصاريفها دون مراعاة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للمسطرة والإجراءات التي يتطلبها تخصيص مؤونة خاصة بأتعاب الخبرة مادام الأمر يتعلق بإدارة عمومية، وبالتالي دون منح الطاعنة الأجل الكافي لذلك، ثم إن فساد التعليل يتمثل كذلك في تناقض المحكمة إذ في الوقت الذي اقتنعت فيه بعيوب الخبرة المعتمد على مستنتجاتها ابتدائيا وعلى أساس هذه القناعة أمرت بإجراء خبرة مضادة تؤدي أتعابها الإدارة عادت لتؤيد حكما يستند إلى هذه الخبرة مما يكون معه قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أبرزت في تعليلها مبررات استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد) ومبررات صرفها النظر عن الخبرة المأمور بها لعدم أداء الطاعنة لمصاريفها داخل الآجال المضروبة لها عمدت إلى تطبيق مقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية والذي تنص فقرته الثانية على أنه: "يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ... " وهي بتعليلها للقرار المطعون فيه بما

جاءت به من أن "الإدارة المستأنفة لم تدل بما يثبت واقعية العناصر التي اعتمدتها في الفرض الضريبي المنازع فيه، بحيث أنها لم تدل بمحضر معاينة يثبت عدد الآلات والمستخدمين ونسبة النشاط التجاري الوارد في ادعاءاتها واكتفت بأنها استقت نسبة النشاط وتصريحات المستخدم المسير دون الإدلاء بمحضر يثبت هذه التصريحات، ولذا واعتبارا لانتقال سوق الدجاج الذي كان يتواجد قبالة المحلين وماله من تأثير على الرواج التجاري ولعدد الآلات والمستخدمين الثابت من وثائق الملف يبقى الحكم المستأنف صائبا" تكون قد استندت إلى عناصر المنازعة المتوفرة لديها من وثائق الملف ولم تعتمد بتاتا تقرير الخبرة المنجز في النازلة، وبالتالي فإن هذا التعليل سليم ومطابق للقانون وغير منتقد ويقيم القرار، وأن النعي على القرار بخصوص الخبرة ورد على غير محل والوسيلتان لذلك على غير أساس إلا ما كان منها منصبا على الخبرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل طالبة النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سعد غزيول برادة مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والحسين المنتصر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير العفاط.