محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/950 — قرار عدد: 2017/260 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/02/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 1750 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/04/30 في الملف عدد : 5/12/307. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (غ.م) تقدمت بتاريخ 2008/10/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ولجت منصبا للوظيفة العمومية لدى بريد المغرب منذ 2001/12/03 كمراقبة متخصصة سلم 16 مؤشر 259 بمقتضى قرار صادر عن المدير العام لبريد المغرب، ومارست مهامها بتفان وإخلاص، إلا أنها أصيبت بضغوطات أثرت في سلوكها ونشاطها الوظيفي بسبب مرؤوسيها في العمل، وكانت تعالج لدى طبيب اختصاصي، وأنها في ظل هذه الظروف النفسية والعصبية تقدمت باستقالتها من وظيفتها وسلمتها لمرؤوسيها في ظل انهيار عصبي حاد بتاريخ 2007/12/17، وكانت عبارة عن تشكي لتعسفات مرؤوسيها في العمل، تجلت في تنقيلها من مكان إلى مكان واستبعادها من دورات تكوينية وحرمانها من أجرتها لشهري شتنبر ونونبر من سنة 2007، وتلقيها لثلاث استفسارات غير مؤسسة إضافة إلى إهانات، وأنها فوجئت بسرعة قبول استقالتها بتاريخ 2008/01/01، وأنها وجهت طلبا استعطافيا إلى المدير العام لبريد المغرب بتاريخ 2008/6/16، موضحة أن طلب الاستقالة مجرد تظلم على ظروف العمل، والتمست التصريح بإلغاء قرار قبول الاستقالة الصادر بتاريخ
2008/01/09 تحت رقم ( ....... ) واعتباره كأن لم يكن. وبعد جواب بريد المغرب، وإصدار المحكمة للحكم عدد 2009/1936 برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاصها النوعي للبت في الطلب، والذي أيده المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 804 بتاريخ 2008/11/14، وإجراء بحث في الملف وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2450 بتاريخ 2011/12/29 في الملف عدد 2008/4/192 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث تعيب الطاعنة القرار الاستئنافي بتحريف الوقائع الناتج عنه خرق للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في مكتوباتها وأثناء جلسة البحث بأن تقديمها لاستقالتها كان تحت تأثير مرضها والإكراهات التي لقيتها في عملها وأثبتت ذلك بملفها الطبي، وأن الاستقالة في مفهوم الفصلين 27 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية و132 من القانون الأساسي لموظفي بريد المغرب والتي يحتج بها على المستقيل، هي التي تصدر عن إرادة صحيحة في ترك الخدمة وعن حرية واختيار، وأن الثابت من ملفها الطبي أنها مصابة باضطراب المزاج الثنائي القطبي وأنه لا يمكن أن يصدر عنها تصرف قانوني "استقالة" بإرادة واعية، والمحكمة لما اعتبرت تصرفها استقالة تكون قد خرقت الفصلين المذكورين أعلاه، كما أن قرارها جاء فاسد التعليل لما رد ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة، وأن المحكمة كانت ملزمة بإجراء خبرة طبية للتحقق من سلامة إرادة الطالبة، وأنها لما رفضت ملتمس الخبرة تكون قد خرقت حق الدفاع، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن ما تدعيه الطالبة من وجود ظروف نفسية ومرضية كانت هي السبب في استقالتها لا يشكل عيبا من عيوب الرضا المؤثرة في إرادتها، والمرض لا يعتبر مانعا من تقديم الاستقالة، كما أن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة طبية على الطاعنة أمام وضوح النزاع وتعلقه بمسالة قانونية تحكمها مقتضيات محددة، والفصل 136 من المرسوم رقم 2.01.1637 الصادر في 10 ربيع الآخر 1422 (2 يوليو 2001) في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي بريد المغرب صريح في أنه لا يمكن الرجوع في الاستقالة بعد قبولها، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن طلب استقالة الطاعنة كان بمحض إرادتها وأنها لم تتراجع عنه قبل صدور الموافقة عليه وأنها لم تثبت انحراف الإدارة في ممارسة سلطتها التقديرية عند اتخاذها لقرار الاستقالة، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا ولم تحرف أية وقائع ولم تخرق حق الدفاع، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.