محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/669 — قرار عدد: 2023/132 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 غشت 2021 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 365 الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 1607/18/566 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة (غ.م) تقدمت بتاريخ 03 ماي 2016. بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس عرضت فيه أن المدعى عليه (ر.ب) زوجها، وأنهما أنجبا أربع بنات (م) 13 سنة، و(ش) 10 سنوات، و(ض) 6 سنوات، و(ر) سنة واحدة، وأن زوجها أصبح يعاملها معاملة سيئة حيث خانها مع زوجة أخيها، وتم تحرير
محضر للشرطة، وأنها انفصلت عنه منذ مارس 2016 ، فأمسك عن الإنفاق عليها وعلى بناتها، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، ولم يجب المدعى عليه، وبعد تعذر الصلح، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/03/02 حكما بتطليق المدعية (غ.م) من عصمة زوجها المدعى عليه (ر.ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها تكاليف سكناها خلال العدة بحسب
3000 درهم، وبأدائه لها نفقة البنات (ض) و(ر) و(ش) و(م) بحسب 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن وأجرة الحضانة بمبلغ 100 درهم شهريا عن كل واحدة منهن، وتكاليف سكناهن بحسب 400 درهم شهريا لكل واحدة منهن، وإسناد حضانة البنات المذكورات لوالدتهن المدعية، مع تميكن الأب من صلة الرحم بالمحضونات يوم الأحد من كل أسبوع، فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن ما ادعته المدعية من كونه خانها لا أساس له من الصحة، وأن ما حدد من مستحقات للبنات لم تراع فيه المحكمة دخله، لكونه يتقاضى تعويضا قدره 700 أورو أي ما يعادل 7500 درهم، وأن المستأنف عليها تتقاضى تعويضات من الدولة الهولندية، وتعويضات بناتها، وأن مجموع نفقات البنات 4000 درهم لا يبقى له بعد خصمها من دخله سوى 3500 درهم، والتمس إلغاء الحكم المستأنف، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بضعف التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصلين 345 و334 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الأسباب التي أسس عليها المقال الاستئنافي، ولم تجب على الدفوعات التي أثارتها من كون الزوجة تعيش بهولندا، وتتقاضى تعويضات عائلية عن البنات، وتعويضا عن السكن كما بالمستندات المدلى بها والتي لم يتمكن من الإدلاء بها في المرحلة الاستئنافية، لكون المحكمة لم تشعره بذلك، وأنه طبقا للفصل 334 من ق.م.م فإن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات يجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للحقيق في الدعوى، وأن المحكمة اعتبرت من خلال تصريحات الطرفين الحكم المستأنف قد راعى الوضع المادي للمستأنف والمتطلبات المعيشية لبناته أمام عدم إثباته لما ادعاه بخصوص دخله وتحملاته، وأن المستشار المقرر لم يأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للبت في التراع، ولا سيما أن المطلوبة تعيش بهولندا، وتتقاضى الإعانات الخاصة بالتأمين الصحي والإعانات الخاصة برعاية الأطفال والإعانات الخاصة بالسكن، كما تثبت ذلك الوثائق والمستندات المدلى بها رفقة العريضة، وأنه أي الطاعن يتوصل فقط بعلاوة استئناف العمل جزئيا للأشخاص العاجزين عن العمل من إدارة تدبير معاشات المأجورين بهولندا، وليس له عمل قار ودخل محدود، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مستحقات البنات فيما مجموعه 4000 درهم، بعلة عدم إثبات الطاعن لما ادعاه حول وضعيته المادية، والحال أنه أثار أن المستحقات تفوق طاقته، لكونه يتقاضى 700 أورو، أي ما يعادل 7500 درهم، ويعاني من
حالة مرض مزمنة، وأن ما يبقى له بعد خصم نفقات البنات لا يكفيه في دولة أجنبية لشراء الأدوية ولمصاريفه الشخصية، كما أن المطلوبة تتقاضى تعويضات عائلية عن البنات، وكذا التعويض عن السكن، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما أثاره حول التعويضات المومأ إليها حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.