محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1627 — قرار عدد: 2022/354 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 2020/10/21 في الملف رقم 2020/1501/43، عن محكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/22 والإبلاغ به.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08، مددت لجلسة 15 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ تاريخ 1997/11/20، وأنه بتاريخ 2018/01/10، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بعدم قبول الدعوى، وبعد اجراء بحث أكد من خلاله الطالب أنه كان يشتغل حارسا وبستانيا، وبعد التعقيب والرد، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت علاقة الطالب بالمطلوب لا تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، لكونه كان يمارس عمل بستاني وحارس بفيلا المطلوب التي هي محل سكناه، في حين أنه ادلى بمحضر معاينة وصور فوطوغرافية تفيد بأن الفيلا مخصصة لعمل تجاري يستقبل الزبناء من السياح، ومعلق بواجهتها لوحة اشهارية تحمل الاسم التجاري وأرقام الهاتف، وأن المحكمة لما اعتبرت الفيلا مقرا للكسنى، خلاف لما جاء بمحضر المعاينة، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، وعللته تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أدلى بمحضر معاينة مع صور فوطوغرافية، تفيد أن الفيلا هي دار للضيافة مفتوحة في وجه العموم، تحمل اسم " (هـ.د) " وبها لوحة اشهارية تحمل الاسم التجاري، ورقم الهاتف للتواصل مع صاحبها، وأن اشتغال الطالب حارسا وبستانيا بالفيلا المدكورة، يعد أجيرا لدى المطلوب، وليس عاملا بالمنزل الذي يسري عليه القانون رقم 19. 12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، ذلك أن المادة الثانية من القانون المشار اليه، ان كانت تعد العمل بالبستنة وحراسة البيت من مشتملات العمل المنزلي، فينبغي أن تكون مرتبطة بالعمل الأساسي الذي هو العمل بالبيت المنجز لفائدة أسرة أو عدة أسر، في حين في نازلة الحال، فان الطالب يشتغل حارسا وبستانيا بمحل غير معد

لسكن الأسرة، وانما لاستقبال النزلاء من السياح، حسب ما جاء بمحضر المعاينة، وأن المحكمة بعدم مراعاتها لوسائل الاثبات المقدمة من طرف الطالب التي تفيد اشتغاله بدار للضيافة وليس بمنزل لسكن أسرة، واعتباره عاملا منزليا، رغم أنه ليس كذلك، حسب مقتضيات القانون رقم 19. 12، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، وعللته تعلیلا فاسدا، يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، والحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لاعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبين الصائر. كما تأمر باثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تیزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.