محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/728 — قرار عدد: 2018/481 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ك) والرامية إلى نقض القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف عدد 15/1402/279 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (أ.م) تقدم بتاريخ 2014/09/02 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بالزمامرة التابع للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرض فيه أنه اشترى من عند (خ.هـ) مورثة المدعى عليه كافة واجباتها المشاعة في الملك المسمى (ط. خ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) حسبما بعقد الشراء المضمن أصله بعدد 209، وأحاط بإرثها شقيقها المدعى عليه (إ.هـ)، حسب عقد الإراثة المضمن أصله بعدد 234 كناش التركات 225 توثيق المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، وأن المدعى عليه استغل ما تتطلبه إجراءات توثيق تسجيل عقد الشراء أعلاه، وأنجز عقد الإراثة المذكور، وقام بتقييده بالمحافظة العقارية بالرسم العقاري المذكور، حسب الثابت من شهادة الإيداع رفقته حيث انتقل إليه عن طريق الإرث جميع حقوق البائعة على الشياع هذا الملك، مما الحق به ضررا بليغا، والتمس الحكم بالتشطيب على عقد الإراثة الذي أنجزه المدعى عليه الوارث في البائعة (خ.هـ) المضمن أصله بعدد 234 كناش التركات عدد 225 بتاريخ 2014/08/19، والأمر بتقييد عقد الشراء العدلي الضمن بعدد 209 ص 197 كناش الأملاك 32 توثيق الزمامرة المبرم بينه وبين مورثة المدعى عليه المذكورة. وأجاب المدعى عليه في مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأنه وجه شكاية إلى وكيل الملك
في مواجهة وكيل البائعة المسمى (م.ب) الذي أنجز وكالة بمقتضاها فوت له كافة واجبها المشاع بمقتضى رسم عدلي عدد 209 ص 197 كناش الأملاك 32 توثيق الزمامرة، لكون الهالكة (خ.هـ) كانت تعاني من مرض مزمن، وتتلقى العلاج بمركز العلاج الكندي بالدار البيضاء، حيث عرضت على الطبيب بتاريخ 2014/08/13، وتوفيت بتاريخ 2014/08/16، وتاريخ تحرير الوكالة كان بتاريخ 2014/08/07، وأن الوكيل فوت نصيبها المشاع ل (أ.م)، دون أن يتوفر على إذن صريح من الموكل، طبقا للفصل 894 من ق.ل.ع، والتمس الحكم بإيقاف البت في النازلة إلى حين الإدلاء بمآل الشكاية، واحتياطيا تطبيق مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وبخصوص المقال المضاد، فإن الهالكة كانت تعاني من مرض وكانت غير قادرة على التمييز والإدراك وأنها لم توقع على عقد الوكالة، ولم تتسلم من الوكيل أي مبلغ موضوع البيع، والتمس إجراء خبرة خطية على عقد الوكالة بواسطة خبير مختص لتحقيق الخطوط والحكم ببطلان عقد الشراء المضمن بعدد 209 ص 197 كناش 32 توثيق الزمامرة وبتاريخ 2014/08/12 والمنسوب توقيعه إلى (م.ب)، والتشطيب عليه من التسجيلات بقسم قضاء الأسرة بالزمامرة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/06/16 حكما في الطلب الأصلي بالتشطيب على رسم الإراثة المضمن تحت عدد 234 كناش التركات 225 توثيق الدار البيضاء من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتقييد رسم الشراء العدلي المضمن تحت عدد 209 صحيفة 197 كناش الأملاك 32 بتاريخ 2014/08/25 توثيق الزمامرة، ورفض الباقي، وفي الطلب المضاد برفضه. فاستأنفه (إ. هـ)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 188 بتاريخ 2016/06/23 المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه الإعلام إليهما. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تجب على ما أثاره من دفع يتعلق بالوكالة المنجزة من طرف مورثته وتزامنها مع تاريخ وفاتها، وتمسك بالحالة المرضية التي كانت عليها، وأيدت الحكم المستأنف دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدته لبطلان رسم الإراثة، والتشطيب عليه من سجلات التوثيق والمحافظة، وتغاضت عن الشكاية التي بمقتضاها طعن في الزور بالوكالة المعتمدة في عقد البيع، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، واكتفت بما ذهب إليه التقرير الطبي، ولم تفحص الوثائق جدا، خاصة وأنه قدم شهادة مؤرخة في 2014/07/09 خلص فيها الطبيب إلى نتيجة مخالفة لما هو مدون من طرف الطبيبة الشرعية الدكتورة (ع)، دون أن تناقش ذلك، وترد عليه، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الهالكة (خ.هـ) المتوفاة في 2014/08/16 فوتت بتاريخ 2014/08/12 نصيبها في الرسم العقاري عدد ( ... ) للمطلوب بواسطة الوكالة المنجزة بتاريخ 2014/08/07، ولم تعتبر ما ادعاه الطاعن من كون البيع كان أثناء مرض مورثته، لعدم إثبات ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لكون إجراءات البيع خلال الفترة المدعى فيها المرض لم تباشرها البائعة بصفة شخصية، وإنما تمت بواسطة وكيلها، حسبما بالوكالة المشار إليها أعلاه، وبرسم الشراء المضمن بعدد 209 صحيفة 197 كناش 32 ولم تر مبررا لإيقاف البت في الدعوى المدنية، ما دام أن الطعن في الوكالة من أجل
الزور ما يزال مجرد شكاية لدى الضابطة القضائية قيد البحث كما يقر به الطاعن نفسه، وقضت برفض طلب إعادة النظر، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلتين على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.