محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13316 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المدعي بالحق المدني (م.أ.ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ا.ش) بتاريخ 2020/01/24 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرماني والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/14 تحت عدد 04 في القضية ذات الرقم 2019/2808/11 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من توزيع مسؤولية حادثة 2017/02/19 بنسبة ثلاثة أرباعها على الظنين (ح.ب) والربع الباقي على الظنين (م.هـ) واعتبارهما نفسيهما مسؤولين مدنيا والحكم عليهما بأدائهما لفائدة الطاعن - وتحت إحلال شركتي التأمين (و) و(أ) محل مؤمنيها في الأداء - تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره 112.938,25 درهما وذلك في حدود نسبة توزيع المسؤولية مع تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائیا إلى مبلغ 32.087,34 درهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير رقم 1/05/111 الصادر بتاريخ 2005/11/23 .

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية هو من ذكر سلفا وأنه لم يقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/28 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من (م.أ.ب. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخ 2020/01/14 في القضية عدد 2019/2808/11 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.