محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1384 — قرار عدد: 2017/544 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ا. م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3531 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/27 في الملف عدد 2015/7209/295. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص في فقرتها الأولى على أن الطعن بالنقض يوجه ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. وحيث إن الدعوى موضوع الطعن الماثل ترمي إلى الحكم بسقوط وإلغاء ورسم السكن رسم الخدمات الجماعية المفروضة على المطالبة برسم سنوات 2011 إلى 2014 حسب الاعلام بالضريبة ورقم الجدول 88245060 والذي يبلغ 11.281 درهم. وحيث ان المبلغ المذكور يقل عن 20.000 درهم وبالتالي فإن الطلب يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.