محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/306 — قرار عدد: 2011/186 — بتاريخ: 2011-04-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2008/12/24 تحت عدد 2672 في الملف عدد 2007/1816 أن المطلوبة فاطمة (خ) قدمت بتاريخ 2007/4/3 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن احمد (ض) ولها منه ولدان محمد ویاسین، وأنه سبق أن استصدرت ضده حكما بتاريخ 2005/6/29 قضى بأدائه نفقتها بحساب 400 درهم شهريا ابتداء من 2003/4/8 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وأنه لم

قضايا الأحوال الشخصية

ينفق عليها وعلى ولديها منذ 2006/2/8 ملتمسة الحكم بأدائه لها نفقتها بحساب 1000 درهم شهريا إبتداء من 2006/2/8 ونفقة الولدين محمد وياسين بحساب 800 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من 2003/4/8 و1000 درهم عن الأعياد والمناسبات لكل واحد منهم و7000 درهم سنويا لكل واحد من الولدين عن واجبات التمدرس والتطبيب والزيادة في نفقتها وجعلها 1000 درهم في الشهر، وأجاب الطاعن بأن المطلوبة هي التي غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2003/4/8 وبقي معه ولداه، وأنه نفذ الحكم القاضي عليه بأداء نفقتها وذلك بأدائه مبلغ 13.668 درهما لفائدة محاميها، وأن هذا الحكم قضى برفض نفقة الولدين وتمسك بمقتضات الفصل 481 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه معسر، وأن أجرته كسائق لسيارة الأجرة هزيلة، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/6/21 بعدم قبول الطلب فاستأنفته المطلوبة. وبعد جواب الطاعن وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الزيادة في نفقة المطلوبة ومن رفض نفقة ولديها وتوسعة الأعياد والحكم تصديا على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها بحساب 500 درهم شهريا ونفقة ولديها منه محمد وياسين بحساب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما وتوسعة أعيادهم جميعا بحساب 1200 درهم سنويا، وذلك كله من تاريخ المقال وهو 2007/4/3 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبة التي لم تقدم جوابها. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل وفساده الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه أكد في جميع مراحل الدعوى بأن ولديه يتواجدان معه منذ مغادرة المطلوبة لبيت الزوجية، وأنه هو الذي ينفق عليهما وأن المطلوبة أقرت بوجود الولدين معه وأن لقاءها بهما من حين لآخر وفي المناسبات لا يعني ذلك إقراره بنفقتها عليهما، والمحكمة لما قضت بأدائه نفقة ابنيه وهما تحت حضانته بعلة أن المطلوبة هي التي تنفق عليهما تكون قد بنت قضاءها على غير أساس مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن البين من أوراق الملف ومن إقرار المطلوبة أن الولدين محمد وياسين يوجدان تحت حضانة والدهما الطاعن وقد سبق للمطلوبة أن طالبت بتسليمهما لها في الدعوى التي أقامتها بتاريخ 2005/4/20 والتي كان مآلها الرفض بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2005/6/29 تحت عدد 3791. والمحكمة لما قضت بأداء الطاعن نفقتهما إلى المطلوبة وهما تحت حضانته ورعايته بعلة أنه أقر بنفقتها عليهما في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2008/4/26 دون أن تتأكد مما إذا كانت هذه النفقة جزئية بمفهوم المادة 199 من مدونة الأسرة باعتبار المطلوبة موظفة أم أنها تتحمل جميع مستلزماتهما من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم طبقا لما ورد في المادة 189 من مدونة الأسرة وإذ هي لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

قضايا الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث تبين صحة ما ورد في هذا النعي، ذلك أن تقدير النفقة يبقى خاضعا لسلطة المحكمة على أن تبني ذلك على أسباب سائغة، وإذ هي قدرت الفرض المبين في حكمها دون أن تبحث في دخل الطاعن ومدى قدرته على الإنفاق على غيره، والتوسط عند التقدير .. تكون قد خرقت المادتين المحتج بهما وعرضت قرارها للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 363 صادر بتاريخ 2011/6/21 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/242 غير منشور). "حيث تبين صحة ما ورد في هذا السبب ذلك أن الطاعن دفع بأن الابن مراد يوجد تحت رعايته وأدلى بوثائق بهدف إثبات ادعائه ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما أثاره الطاعن رغم ماله من أهمية على قضية الحال ولما حددت نفقة الابن المذكور وأجرة حضانته وواجب سكنه دون اعتبار لما ذكر وإجراء بحث فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض." (قرار المجلس الأعلى عدد 236 الصادر بتاريخ 2011/5/10 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/727 غير منشور).