محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/711 — قرار عدد: 2017/37 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/05/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع.ل)، والرامي إلى نقض القرار رقم 511 الصادر بتاريخ 2013/01/28 في الملف رقم 2014/8220/3602 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/01/27 من طرف المطلوبة شركة (و.د) بواسطة محاميتها الأستاذة (ز.إ. ح) الرامية الى التصريح برفض الطلب. وبناء على مذكرة الطالبة المدلى بها بتاريخ 2016/07/22 المرفقة بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24-11-2016. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/15 أخرت لجلسة
.2017- 01 -19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (و.د) تقدمت بتاريخ 2014/01/28 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها استصدرت بتاريخ 2009/05/19 حكما عن المحكمة التجارية بباريس بفرنسا في الملف التجاري عدد 2002020052، قضى على الطالبة شركة (ب.س) بأدائها لها مبلغ 295.151،81 أورو، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2010/02/16
في الملف عدد 09/13247 الذي قضى بالإضافة إلى ذلك بالفوائد بنسبة 10% من تاريخ 2008/08/01 وأصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الطعن بالنقض، وأن محتواه لا يتنافى مع النظام العام المغربي، وصادر عن محكمة مختصة، وحاز قوة الشيء المقتضى به، ملتمسة الحكم بتذليل القرار الاستئنافي المذكور، بالصيغة التنفيذية مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها، أصدرت المحكمة التجارية
حكمها بتذييل القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/02/16 تحت عدد 76 عن محكمة الاستئناف بباريس في الملف عدد 09/13247 بالصيغة التنفيذية، استأنفته المدعى عليها شركة (ب.س) بمقال مشفوع بطلب الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المترجمة من طرف الترجمان (ن.د.س)، المتعلقة بطلب شهادة بعدم الطعن، وبعد جواب المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (ب.س) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 و89 وما يليه و92 و431 و516 من قانون المسطرة المدنية والفصول 1 و2 و3 و21 من الاتفاقية القضائية الفرنسية المغربية، والخطأ في تطبيق وتأويل القانون وانعدام التعليل وتناقض أسبابه ومنطوقه، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 431 من ق.م.م والفصل 21 من الاتفاقية المذكورة لما اعتبر ان شهادة عدم الطعن بالنقض ضد القرار الأجنبي المراد تذيبله بالصيغة التنفيذية، تقوم مقام شهادة التبليغ بالقرار المذكور، فردت تلك بما مضمنه "إن المستأنف عليها أرفقت طلبها بشهادة بعدم الطعن صادرة عن المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تذيبله بالصيغة التنفيذية، تقوم مقام شهادة التبليغ بالقرار المذكور، فردت ذلك بما مضمنه" إن المستأنف عليها أرفقت طلبها بشهادة بعدم الطعن صادرة عن المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية تفيد ان القرار تم تبليغه قانونا للطاعنة بتاريخ 2010/03/24 وأن أجل الطعن قد انصرم، أي أن القرار المذكور أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ وأدلت كذلك بعقد استكمال الإجراءات وشهادة تبليغ قرار ...: والحال ان الفصلين 431 من ق.م.م و21 من الاتفاقية المذكورة يستوجبان إرفاق طلب التذييل بأصل شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية وشهادة عدم التعرض والاستئناف أو النقض والمحكمة التي اعتمدت فقط على شهادة عدم الطعن بالنقض واعتبرتها مثبتة لتبليغ القرار المدعى فيه، تكون قد خالفت المقتضيات القانونية السالفة الذكر.
كما أن "عقد استكمال الإجراءات" الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للقول بان الحكم الأجنبي أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، تم تحريره من طرف "عون قضائي" تابع لمحكمة باريس بهدف إرساله إلى محكمة الدار البيضاء قصد تبليغه للطالبة وهو الأمر الذي لم يقع لعدم إدلاء المطلوبة بأي شهادة للتبليغ صادرة عن المحكمة الابتدائية للبيضاء أو أحد المفوضين القضائيين المسجلين بالمغرب تفيد تبليغ القرار للطالبة "مع العلم ان تاريخ الإرسالية المذكورة الذي هو 2010/03/24 هو نفسه الذي حررت فيه شهادة التبليغ وهوما لا يتأتى من حيث الزمن، فكيف يمكن للمفوض القضائي الذي يوجد
بدولة فرنسا ان يحرر إرسالية بالتاريخ المذكور موجهة إلى محكمة الدار البيضاء للقيام بتبليغ القرار للطالبة وفي نفس اليوم يتم إرجاعها إلى فرنسا ويحرر الإشهاد بذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المتمسك، بها مما يتعين معه نقض قرارها. حيث أيد القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي بعلة "إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها أرفقت طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بنسخة أصلية من الحكم المراد تنفيذه، وشهادة بعدم الطعن صادرة عن المحكمة التي أصدرته، تنفيد أن القرار تم تبليغه قانونيا للطاعنة بتاريخ 24 مارس 2010، وانصرم اجل الطعن، وأدلت كذلك بعقد استكمال الإجراءات وشهادة تبليغ القرار "في حين بالرجوع إلى العقد المذكور المؤرخ في 24 مارس 2010، يلفى ان طي التبليغ المرفق به لا يتضمن أي إشارة إلى توصل الطالبة، فضلا عن أن الوثيقة التي أكدت على تبليغ هذه الأخيرة بالحكم المراد تنفيذه تحمل نفس التاريخ السالف الذكر من جهة، وتتضمن كشطا على الأسطر الثلاثة التي أشارت إلى أن "تسليم نسخة من الحكم ستتم بواسطة الطريق الديبلوماسي طبقا للمادة 684 من قانون الالتزامات والعقود، " وكتب امامها" ثلاثة اسطر مشطب عليها وملغاة"، فاتسم القرار بانعدام التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.