محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3089 — قرار عدد: 2021/476 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2019/11/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 18/277 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا قدره 10.000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، بعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على مدكرة الطعن المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (أ. ض) محامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شان وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون وخاصة الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني، ذلك ان فصل المتابعة يشترط لقيام جريمة انتزاع عقار أن يكون بيد الغير اي تحت حيازته سواء كانت هذه الحيازة حيازة تملك أو حيازة عرضية، وقد أكد المشتكي بأن حيازته لأرض النزاع أساسها الملك والحوز، وأدلى برسم الملكية مضمن تحت عدد 27 صحيفة 170 وتاريخ 1952/04/21، إلا أن القطعة الأرضية المذكورة هي في ملك الغير استغل المشتكي التشابه في اللقب بينه وبين المالكين الحقيقيين ( العافية ) لادعاء التملك زورا وتحايلا غرضه في ذلك إثبات الترامي على أرض الطاعن، وهي أرض اخرى بعيدة عن الأرض موضوع رسم التملك، واسقط حدودها على ارض النزاع. وعليه فان القرار الاستئنافي الذي خلص إلى القول
بثبوت الحيازة، والحال ان تصريحات الشاهد لم تتضمن هذه الإفادة، كما أن رسم التملك المدلى به أثبت أن (ع. ب. ب.ا. ع) وابن عمه (ع. ب.م.ا. ع) وشقيقته (ف) هم المالكين الحقيقيين والذين ليس منهم المشتكي وهو حجة قاطعة على حيازتهم يناقض ما جاء في تصريحات الشاهد الأول قبل تراجعه، وليس بالملف ما يخالف هذه الحقيقة الثابتة بمحرر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور، فضلا عن شهادة الشاهد جاءت خالية من اثبات تملك وحيازة المشتكي بغض النظر عن العقار المقصود، ولم يحدده بدقة ولم يذكر حدوده ولا تاريخ الترامي عليه، وان المتهم نفسه لا يعرف اسمه وتباين تصريحه مع تصريح الشاهد حول اسم الأرض التي هي غير الأرض التي يتصرف فيها الطاعن، كما أن القرار لم يشر إلى وسيلة الانتزاع من خلسة او تدليس او عنف، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل وغير مبني على أساس يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365 . 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. وحيث إنه ولئن كانت الحيازة ثابتة للمشتكي بمقتضى شهادة الشاهد يوسف المغوار الذي أكد بعد ادائه اليمين القانونية بانه كان يشتغل لفائدته بأرض النزاع منذ مدة، إلا أن المحكمة لم تبرز في سياق تعليلها الوسيلة التي تم بها انتزاع الحيازة المذكورة منه وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، فجاء قرارها ناقص التعليل، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض، قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 2019/10/29 في القضية الجنحية عدد: 19/277 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر وإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.