محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4745 — قرار عدد: 2022/363 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 2020/07/13 تحت رقم 362 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/07/01 تحت رقم 1988 في الملف رقم 2020/2602/629 المحكوم بمقتضاه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية واستعمالها طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527
من قانون المسطرة الجنائية،
وحيث إنه علاوة على ذلك فقد جاء الطلب المذكور وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا
فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها على طلب النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وتبنى علله وأسبابه وقد جانب الصواب استنادا إلى أن المطلوب في النقض حفظ الأرض موضوع النزاع المسماة فدان الجمعة في اسمه مدعيا أنها كانت من نصيبه عند إجراء قسمة حبية بينه وبين إخوته ومؤكدا أن المشتكيين ابني شقيقه أخذا نصيب والدهما، وأنه حفظ الأرض بعد إحضار شهود شهدوا أنه تحوز الأرض دون أن يثبت وقوع هذه القسمة الحبية فعلا وأن المشتكيين أخذا نصيبهما العائد إلى والدهما، مما يثبت أن المطلوب في النقض توصل فعلا بشهادة تتضمن بيانات غير صحيحة تثبت ملكيته للأرض موضوع النزاع بدون وجه حق، وأنه استعمل هذه الشهادة في تحفيظ العقار في اسمه وانه بعدم مراعاة القرار المطعون فيه لكل ما ذكر جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال وسائل الإثبات التي عرضت أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص سلامة التعليل وصواب الاستنتاج والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن تكون قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه استند في قراره على إنكار الطاعن تمهيديا وتأكيده أنه هو المتصرف في الأرض موضوع النزاع، وخلو الملف من أي دليل يفيد قيام المعني بالأمر بما نسب إليه، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية، والوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد
القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/07/01 تحت رقم:
1988 في الملف رقم 2020/2602/629.
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: خالد زكي مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، إدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.