محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22170 — قرار عدد: 2022/323 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/03/02، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/02/22 في القضية عدد 2021/2606/14 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بخصوص عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام علامة قف والتصريح ببراءته. وبمؤاخذة المتهم من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي حادثة سير ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 300 درهم ومن أجل القتل غير عمدي الناتج عن حادثة سير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها 12000 درهم، ومن أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، وبمصادرة مبلغ الكفالة المخصص للحضور لفائدة الخزينة العامة للمملكة مع اعتبار الجزء الآخر في أداء الغرامات المحكوم بها وبتوقيف رخصة سياقة المتهم رقم 54/005459 المسلمة له بسيدي بنور بتاريخ 2000/08/10 لمدة سنة واحدة وتحميل المتهم الصائر مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه.
في شأن وسيلة النقض الفريد المتخذة من خرق خرق مقتضيات المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و172 و173 من مدونة السير، ذلك أنه بمقتضى الفصلين المذكورين يجب أن يكون كل حكم قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة الحكم بالبراءة وعلى أن الأحكام أو القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة أو كانت تحتوي على أسباب متناقضة. وأن الثابت من وثائق الملف ومستنداته وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني للحادثة وتصريحات الأطراف أن المتهم كان يسير بسرعة صعب عليه معها تفادي الحادثة ودون احترامه الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف ولو كان على أهبة الانطلاق بعد الوقوف التام احتراما لعلامة قف لكان يسير بسرعة مخففة وبالسرعة المفروضة والملائمة لظروف المكان والزمان ولتفادي الاصطدام بالدراجة النارية وتفادي دهس راكبيها بالشكل الموصوف بالرسم البياني للضابطة القضائية وبالتالي التسبب في قتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح بليغة. وأن مقتضيات المادة 173 من مدونة السير تنص على تعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من نفس المدونة ومنها اقتران حادثة السير المتسببة في القتل بعدم احترام مرتكبها للوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف بإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال سنتين إلى أربع سنوات. وانه استنادا لما ذكر فان ما خلص إليه القرار المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببراءة المتهم من عدم احترام علامة قف وعدم احترام السرعة المفروضة قد جانب الصواب ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يحب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به من براءة المتهم من عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام علامة قف تأييدا منها للحكم المستأنف مع تبني حيثياته - هكذا -: " حيث إن المحكمة وبالنظر لانعدام ما من شأنه إثبات ارتكاب المتهم لمخالفتي عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام علامة قف، لم تتكون لها أي قناعة بارتكابه للمخالفتين المذكورتين ويتعين عدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه بخصوصهما والتصريح ببراءته. " والحال أن الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن الاصطدام بين سيارة المطلوب
في النقض والدراجة النارية قد وقع عند ملتقى طريقين وذلك مباشرة بعد خروج تلك السيارة من طريق توجد عند نهايتها علامة " قف " قبل أن تصطدم بها الدراجة النارية والآتية عن يسار السيارة وهو ما يفضي إلى القول وبالنتيجة بكون سائق السيارة لم يحترم حق الأسبقية الذي كانت تتمتع به وقتها الدراجة النارية هذا فضلا عن عدم احترامه للسرعة المفروضة، وبالتالي يكون ذلك السائق قد خالف مقتضيات المادة 38 من مرسوم 29 شتنبر 2010 بشأن قواعد السير على الطرق وهو ما يجعله تحت طائلة مقتضيات المادتين 87 و184 من مدونة السير الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل عدم احترام السرعة المفروضة وعدم احترام علامة قف على النحو الوارد أعلاه قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال بشأن ما ذكر. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة عدد 218 الصادر بتاريخ 2021/02/22 ملف رقم 2021/2606/14، وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.