محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2650 — قرار عدد: 2018/117 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 95 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/01/12 في الملف عدد: 2015/7207/249. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه، أن شركة (ط) تقدمت بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع وزارة الصحة من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال بمستشفى سيدي سليمان بالقنيطرة والمتمثلة في التزويد والتركيب والتشغيل لمجموعة إلكتروجينية، وذلك بمقتضى الطلبية رقم 2/05 بتاريخ 2005/09/05، وأنها أنجزت جميع الأشغال التي عهدت إليها، كما يؤكده الإشهاد الصادر عن المدعى عليها بتاريخ 2005/11/08، وأنها طالبت المدعى عليها بأداء المبلغ المتخلذ بذمتها والمحدد في 214.152,00 درهم دون جدوى، ثم وجهت لها إنذارا توصلت به في 2013/04/15 ولم تستجب، وأن هذا التماطل
ألحق بها أضرارا جسيمة، والتمست الحكم على المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالقنيطرة بأدائها لفائدتها مبلغ 214.152,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبليغ نسخة من المقال للجهة المدعى عليها وعدم جوابها، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. أ) وتعقيب المدعية وتخلف الإدارة عن الجواب، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 955 بتاريخ 2015/3/25 في الملف رقم 14/7114/188 بأداء "الدولة المغربية" وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني "المندوبية الإقليمية بوزارة الصحة بالقنيطرة" لفائدة المدعية 199.524,00 درهم عن قيمة الأشغال وتعويضا عن التماطل قدره (10.000) درهم مع الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة والمندوب الإقليمي بوزارة الصحة بالقنيطرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالبون القرار الاستئنافي بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة
قضت لصالح المطلوبة في النقض بناء على مجرد سند طلب مؤقت غير مرفق بما يفيد التسليم إضافة إلى فواتير منتجة، وأن سند الطلب غير موقع ممن له الصلاحية والصفة للالتزام بالنفقة، كما أن الوثائق المدلى بها لا تحمل تأشيرة المراقب المالي باعتبارها إجراء قانونيا لابد من توفره من أجل صرف المبلغ المطالب به، وأن تأشيرة المراقب العام للنفقات والالتزامات ليست مجرد إجراءات شكلية قانونية وإنما هي من النظام العام، وأن سند الطلب رقم 2/05 غير مرفق بسند تسليم الخدمة لا يعدو أن يكون سندا مؤقتا، وأن ما اعتبرته المحكمة سند التسليم للقول بثبوت وفاء المقاولة بالتزامها إنما هو محضر غير موقع من الجهات المخول لها التوقيع، ومن تم فلا اعتداد بهاته الوثيقة أو غيرها طالما لم يثبت توقيعها من جهة المخول لها ذلك أولا، وأنه لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن وصل الطلب رقم 2/05 المعتمد في إنجاز الأشغال صادر عن وزارة الصحة ومؤشر عليه من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالقنيطرة وموقع عليه من طرف رئيس مصلحة التسيير بمستشفى سيدي سليمان الدكتور (ع. ع.ر) في 2005/9/09، وقد أدلت الشركة المطلوبة بسند تسليم أشغال لها وهو محضر تشغيل المجموعة الإلكتروجينية المتعاقد بشأنها، والتي تم تشغيلها بمحضر الطبيب رئيس المستشفى وأحد التقنيين بمصلحة الصيانة بالمستشفى وأحد العاملين بالمصلحة الاقتصادية بالمستشفى المذكورة أسماؤهم بالمحضر المذكور المؤرخ في 2005/11/08 والموقع عليه من طرفهم وكذا من ممثل الشركة المطلوبة، وقد ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (م. أ) أن المطلوبة في النقض أنجزت فعلا الأشغال المتفق عليها، وأنها توصلت بجزء من قيمة الصفقة قدره (39.876,00) درهم وبقيت الإدارة مدينة لها بمبلغ (199.524,00) درهم فقط، وأن الشركة محقة في المطالبة بهذا المبلغ، والمحكمة لما اعتبرت بناء على ذلك واستنادا للوثائق المدلى بها أن مديونية الإدارة ثابتة في حدود المبلغ المتبقي
وقدره (199.524,00) درهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تتقدم بدعواها إلا سنة 2014، في حين أن الوثائق المقدمة تحمل تواريخ تعود إلى سنة 2005، أي بعد أن سقط حقها بالتقادم بمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، ومن جهة أخرى فإن القرار خرق المقتضيات المنظمة للتعويض عن التماطل، ذلك أن طلب التعويض عن التماطل يدور وجودا وعدما مع الطلب الأصلي، والذي هو طلب أداء دين ثابت في ذمة المدين، وأن غياب هذا الدين وعدم ثبوته يؤدي إلى نتيجة طبيعية هي غياب مبرر الحكم به وأنهم أكدوا عدم ثبوت هذا الدين، الشيء الذي يجعل ما أسست عليه محكمة الدرجة الأولى التي أيدتها محكمة الدرجة الثانية بالأداء غير صحيح، كما أن الحكم بالتعويض عن التماطل يقتضي البحث في مدى توافر شروطه وشكلياته كما هي محددة بمقتضى الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، وتوجيه الإنذار للطرف المدين وفق الشكليات التي يتطلبها الفصل 255 المذكور وإثبات الضرر من قبل المدعية، وهو ما لم يحصل في النازلة مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة والمتعلق بتقادم الدين، فإنه لم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف، وبالنسبة للفرع الثاني، فإن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض وجهت إنذارا بأداء مستحقاتها لوزارة الصحة، المندوبية الإقليمية لمستشفى القنيطرة توصل به مندوب وزارة الصحة العمومية بالقنيطرة في 2011/8/25 تحت رقم 4088، كما وجه محاميها إنذارا ثانيا لنفس الجهة بواسطة المفوض القضائي السيد (م.ل) توصل به مندوب وزارة الصحة في 2013/4/15، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الإدارة لم تعمل على صرف مستحقات المستأنف عليها بالرغم من مطالبتها بها، وأن ذلك يعني أنها في حالة مطل وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود، لم تخرق المقتضيات المحتج بها، وهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس والباقي غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.