محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20659 — قرار عدد: 2021/595 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ين توفيق (١) و(ص.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2021/5/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/5/4 ملف عدد 20/22 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني عبد الكريم (ب. غ)، وقبول باقي المطالب المدنية شكلا. وفي الموضوع: تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتباره مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني حمزة (م) تعويضا قدره 69799،35 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة
التأمين أعلاه محل مؤمنها في الاداء وإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى، وتحميل
كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذين توفيق (١) و(ص.ش) المحاميين بهيئة مراكش والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين 1 و4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين وفساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس، ذلك ان الطاعنة دفعت ابتدائيا بانعدام الضمان وجددت الدفع استئنافيا بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 2021/3/2 استنادا لمقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، والتي تنص على أن عقد التأمين لا يضمن الاضرار التي تسببت فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أن تصريحات المتهم لا تفيد أنه كان يهدف من نقل الركاب الحصول على مقابل مالي وبانتفاء عنصر الاعتياد يكون الدفع غير جدي، والحال ان تصريحات الركاب منهم المطالب بالحق المدني نفسه تفيد أنه تم الاتفاق على أداء مقابل مالي وأيضا تصريحات الحسين بلحبشية التي أفاد فيها أنه تم الاتفاق على مبلغ 20 درهم وهي كلها تثبت قيام عنصر الاعتياد في نقل الأشخاص بمقابل، فجاء بذلك قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن مقتضيات المادة الرابعة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين في فقرتها (ط)، والتي تستثني من الضمان الأضرار التي تتسبب فيها العربة المؤمن عليها إذا كانت تستخدم للنقل بعوض عندما يكون العقد غير مبرم لتأمين عربة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال، يلزم لتطبيقها والقول بانعدام الضمان التعود على النقل بمقابل مادي أي توفر عنصر الاعتياد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف ومستنداته خاصة تصريحات المتهم وكذا باقي الاطراف بمحضر الضابطة القضائية أن نقله للركاب كان بهدف الحصول على مقابل مادي بل فقط مجرد مساهمة في تكاليف البنزين، أو أنه غير من طبيعة استعمال الناقلة من نقل البضائع لنقل الركاب واستخدمها بصفة معتادة للغرض المذكور، ثم
أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بانعدام الضمان جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق ووعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي