محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/13469 — قرار عدد: 2015/1455 — بتاريخ: 2015-10-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 مايو 2012، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 16 مايو 2012 تحت عدد 117 في القضية ذات العدد 12/105، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة كل من محمد (ف) والجيلالي (ب) وعادل (ز) من جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والنصب والاحتيال والتهديد بالسلاح الأبيض وحمل السلاح بدون مبرر مشروع.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا السيد المستشار رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية؛

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذلية بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه تأييده لأمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض من جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقات المقرونة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف

العدد 26

والاحتجاز لطلب فدية اعتمادا على إنكارهم وعلى أن إجراءات التحقيق أسفرت على أن المتهم مصطفى (ح) استعمل المطلوبين (ف) والجيلالي (ب) كطعم في العملية أما عادل (ز) فقد ثبت عدم حضوره وذلك انطلاقا مما صرح به المتهم عبد القادر (ع) رغم مشاركة المتهمين الأولين في العملية التي راح ضحيتها المشتكيين (ح) و(ع) كما أن اسم عادل (ز) تردد أكثر من مرة على لسان المتهم

حميد (ع) عند سرده لوقائع تنفيذ الفعل الجرمي في حق الضحيتين وقد كان عادل على علم بذلك وهي قرائن قوية تؤكد قيامهم إلى جانب باقي المتهمين في تكوين عصابة إجرامية بهذف السرقات واعترافه باعتراض السبيل بهدف الاختطاف والاحتجاز لطلب خدمة الأمر الذي يكون معه قرار الغرفة الجنحية بتأييده لقرار قاضي التحقيق بعدم متابعتهم غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الغرفة الجنحية لما أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير علل أمره بإنكار المطلوبين في النقض وأن مجريات البحث التمهيدي لم تسفر على قيام أدلة أو قرائن قوية تفيد عدم وجود علاقة لهم بأفراد العصابة أو بالجرائم المرتكبة من طرف باقي المتهمين أو تفيد تورطهم فيها، وأن ما ثبت يكمن في كون كل من محمد (ف) والجيلالي (ب) استعملا - دون علم منهما واستغلالا لطمعهما - من طرف مصطفى (ح) كطعم لمجرد استدراج الضحايا لا غير وأن المطلوب عادل (ز) لم يعلم بوقائع النازلة إلا من طرف صهره. وحيث إنه لما كان قاضي التحقيق يأمر بالمتابعة عند تلمسه وجود أدلة تبرر، ذلك ويحيل على المحكمة المختصة التي يبقى لها أمر تقييم قوة الأدلة المعروضة عليها للأخذ بها أو طرحها، فإن الغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة لما ذكر أعلاه، والحال أن الاقتناع بتلك الأدلة يدخل في صلاحية المحكمة وحدها ويكفي قاضي التحقيق للمتابعة وجود أدلة تبررها ولو لم تكن مقنعة، مما يكون معه القرار المذكور عندما أيد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق وحالته ما ذكر مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 16 مايو 2012 تحت عدد 117 في القضية ذات العدد 12/105.

العدد 26

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: رشيد عثمان مقررا واحمد ريام وتوتاوي بوشعيب ومجتهد الركراكي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.