محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/7260 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/12/23 تحت عدد 332 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 1341 بتاريخ 2020/12/14 في القضية عدد 2602/2020/1553 القاضي بتأييد الحكم المستأنف عدد بتاريخ 2020/02/04 في الملف 2019/7179 والذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل استعمال وثيقة مزورة والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وإتلاف جوار السفر المحجوز بحضور من يجب قانونا . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/02/05، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته وحيثياته ومنطوقه، وأن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية للقول ببراءة المطلوب مما نسب إليه من عدم علمه بزورية الجواز جاء مخالفا للقانون والواقع ذلك أن المتهم ضبط محاولا العبور إلى الديار التركية بجواز سفر مزور حسب الخبرة المنجزة عليه، وأن محاولة العبور بواسطته يؤكد استعمال المتهم له عن علم مسبق بزوريته؛ كما أن المحكمة لم تبين كيف استشفت واقعة عدم علم المتهم بزورية الجواز للقول ببراءته والحال انه يحوزه ويستعمله في محاولة العبور مما يبقى معه ما عللت به المحكمة حكمها المؤيد استئنافيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويجعله عرضة

للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بناء على الفقرة الثامنة من المادة الأولى (365) والفقرة 3 من المادة الثانية (370) المذكورتين يجب أن يكون كل حكم او قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزل انعدامه وحيث إن المحكمة وإن كانت حرة في تكوين قناعتها بالإدانة او البراءة فإنها ملزمة بتعليل قرارها تعليلا مستساغا عقلا ومنطقا مع ما انتهت اليه وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف عللت قضاءها بأن المطلوب لم يكن يعلم بأن الجواز الذي ضبط معه واستعمله لمحاولة العبور الى تركيا وأكد بأنه حصل على جواز السفر المذكور من سفارة الصين بإسطنبول وأن جميع البيانات المضمنة به صحيحة ومن ضمنها الصورة، ولم يعمل على تغيير أو تحريف أية معلومات أو بيانات مضمنة، به والحال أن الجهة الرسمية التي تمسك بأنها هي من سلمته له صاحبة الاختصاص في إصداره ولا يمكن أن تسلمه جوازا مزورا. وبذلك، فإن ما انتهت إليه في قضائها لا يستقيم لا عقلا ولا منطقا. ومن ثمة، جاء قرارها معللا

تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. وإن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه

من جديد طبقا للقانون.

لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1341 بتاريخ 2020/12/14 في القضية عدد 2602/2020/1553، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى؛

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه او بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.