محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/1/6/18562 — قرار عدد: 2019/1601 — بتاريخ: 2019-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع )، مقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس عشر أبريل 2019 بواسطة الأستاذ (عمر) أمام كار الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ تاسع أبريل 2019 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 19/2601/147، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات .عند تقديمها للأداء،، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها (1.375.000,00) درهم، مع تعديل بخفضال العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى خمسة أشهر ونصف حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء الزويدي المحامية العامة في مستنتجاتها. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على مقتضيات المادة 528 من نفس القانون.
حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أنه: «يضع طالب النقض، بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.» كما أن الفقرة الأخيرة منها تنص على أنه: «إذا لم تسلم نسخة المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال أجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية.» ولم تجعل الفقرة الثالثة من نفس المادة تقديم المذكرة المذكورة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه. وحيث إنه يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض، المحكوم عليه من أجل جنحة، لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في المادة 528 المذكورة من قانون المسطرة الجنائية، مما
يتعين معه التصريح بسقوط الطلب.
من الجنة
قضت بسقوط الطلب المرفوع من المصي الة
وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية، وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مداقد للإكتراف العبليني في أدنى ما ينص عليه القانون. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وبوشعيب بوطربوش وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.