محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/1/1/4963 — قرار عدد: 2012/2803 — بتاريخ: 2012-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يعتمد الطاعنون في طلبهم أعلاه على سببين. حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بالتعليل الغير السليم الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل كما يلي: "لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو الملزم بإثبات ما يدعيه اتجاه طالب التحفيظ، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن الطاعنين أثبتوا أمام المحكمة أن المدعى فيه ملك سلف الطرفين (م.هـ)، ولا أن (غ. ح) موروث المطلوبين كان يحرثه لحسابه وحساب موروث الطاعنين (ع.م)، وأن المخارجة عدد ( ... ) المنعقدة بين (م) المذكورة وأختها (ف) لا تثبت الملك، وإنما تلزم طرفيها فقط، وأن الرسم عدد ( ... ) إِنما يفيد إشهاد (ب) لا (ب. غ) كما جاء في الوسيلة على أنه كان يحرث في القطعتين ( ... ) و( ... ) على وجه الكراء من المرأتين المذكورتين، وأنه لا مجال للاستدلال في النازلة بمدة الحيازة بين الأقارب ما دام المدعى فيه لم تثبت ملكيته لموروثة الطرفين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف لم يتبين للمحكمة أن موروثي المستأنف عليهم كانوا يحوزون لحسابهم ولحساب الغير بمن فيهم موروث المستأنفين، وأن رسم المخارجة المدلى به يعتبر ناقصا لعدم تضمنه الأصل الملك وأن موروثي المستأنف عليهم وخلفهم من بعدهم يحوزون بمقتضى الملكية المؤرخة في 1930/1/18 لمدة تزيد على 35 سنة قبل تقديم التعرض)، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا

تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وباقي تعليلاته زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار"، إلا أن هذا التعليل غير سليم حسب التوضيح التالي: 1) أنهم بصفتهم ورثة المتعرضين، أدلوا في المرحلة الاستئنافية بجميع الوثائق التي تثبت صفتهم في الادعاء منها رسوم الإراثات التي تعلو بنسبهم إلى المرحومة (م.هـ) مالكة البقعة الأرضية " ... " ومن حجة تملك هذه الأخيرة للبقعة المذكورة والمتمثلة في رسم المخارجة المضمن بعدد (٠٠٠).

2) وأنهم أثبتوا أثناء المرحلة الاستئنافية أن البقعة موضوع التراع هي ملك لسلفهم وسلف المطلوبين كما تفيد ذلك المخارجة موضوع الرسم العدلي عدد ( ... )، الذي لا يمكن تحريره إلا بعد تأكد السلطة المحلية من وجود العقار المراد قسمه وتملكه من طالب القسمة. 3) وأن المخارجة المذكورة لم يثبت أن المطلوبين ولا موروثهم طعنوا فيها وكان على المحكمة أن تأخذ بها وترجحها على الملكية المستخدمة من المطلوبين، ما دام أنها مقامة من المالكة (م.هـ) سنة 1912، وقبل إقامة الملكية المبنية على ادعاء الحوز والتصرف المستظهر بها من موروث المطلوبين ب 18 سنة، وأن القسمة بصفة عامة ملزمة لمن أجراها، وكذلك للغير، وذلك بقوة الفصول 1083 و1088 و 1089 من قانون الالتزامات والعقود. 4) وأنهم أكدوا من خلال ما أورده القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر، واقعة حرث (غ.ب) موروث المطلوبين للبقعة الأرضية موضوع النزاع، وذلك بإذن وموافقة أخيه من جهة الأم، وهو موروثهم الحاج (ع.١) الذي كان يتوصل من (غ) المذكور بنصيبه من غلة تلك البقعة، وذلك حين وفاته سنة 1935 ميلادية، وهو ما لم ينكره المطلوبون، مما يعد اعترافا ضمنيا منهم لها. 5) وأنه خلاف ما أورده القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر فإن المدعى فيه تعود ملكيته الموروثة الطرفين وهو ما سبق أن صرح به موروث المطلوبين (غ) شخصيا عند الاستماع إليه أثناء إجراء عملية التحديد الأولي بمناسبة الشروع في مسطرة تحفيظ البقعة الأرضية موضوع التراع " ... " (والقرار المذكور لم ينكر على موروثة طرفي التراع ملكيتها للمدعى فيه، إلا لسد باب الاستدلال بمدة الحيازة بين الأقارب، وهما هنا موروثهم وموروث المطلوبين)، وأن من حقهم الاستدلال بمدة الحيازة بين الأقارب وأن رسم الملكية المبني على الحوز والتصرف المضمن بعدد ( ... ) المستحدث من موروث المطلوبين لتحفيظ البقعة الأرضية " ... " يتضمن شهادة شهوده بتصرفه فيها عشر سنوات قبل إقامته سنة 1930، فيكون قد تصرف في أرض والدته - حسب زعمه - ابتداء من سنة 1920 والتي كانت لا تزال على قيد الحياة في هذا التاريخ، وما دام أن مطلب التحفيظ قدم سنة 1950، فيكون استغل البقعة موضوع التراع ثلاثين سنة فقط، الشيء الذي لا يعطيه الحق إطلاقا في ادعاء الحيازة والتصرف، ولا الملكية عن طريقهما ما دام أن أصل ملكية البقعة الأرضية " ... " لم يكن مجهولا، بل كان معلوما ومعروفا لمن هو ألا وهي المرحومة

(م. هـ) والدة موروثي الطرفين معا، وفي هذه الحالة فإن تصرف موروث المطلوبين فيها يعتبر استغلالا وليس حيازة كما أن هذه الحيازة لا تنفعه في شيء ولو طال أمدها، وأن شروط الحيازة المكسبة للملك غير متوفرة وأن المجلس الأعلى في قراره 174 الصادر بتاريخ 1980/3/18 في الملف الشرعي رقم 68340 سار على أنه إذا ثبت وجه مدخل الحائز للعقار بما لا ينقل الملكية فإن حيازته لا تكسبه الملك وأن طالت. 6) وأنه خلاف ما أورد القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر لم يسبق لهم أن اعترفوا لموروث المطلوبين بالحيازة لحسابه الخاص ولحساب الغير بل أوردوا دائما انه كان مغتصبا لنصيب موروثهم في البقعة المذكورة لكونه مجرد وارث من والدته ووالدة سلفهم المذكور. وأنه يتبين إذن وبكل وضوح أن إنكار كل من القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر وكذا القرار الاستثنافي رقم 1675 للرسم العدلي - المخارجة - عدد ( ... ) المستظهر به من موروثهم واستبعادهما له لم يكن سوى لقطع الطريق عليهم وحرمانهم من الاستدلال بهذه الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب على النحو المفصل أعلاه، وحرمانهم بالتالي من نصيبهم في البقعة الأرضية موضوع التراع. ويعيبونه في السبب الثاني بصدوره بناء على وثيقة صرح أو اعترف بزوريتها، ذلك أنهم سبق أن صرحوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي ضد الحكم عدد 34 الصادر بتاريخ 20 يناير 1962 في الملف العقاري رقم 59/17 أن رسم الملكية المقام من موروث المطلوبين المبنية على الحوز والتصرف المضمن بعدد 39 هو رسم مزور، وأن هذه الزورية تستشف بوضوح من خلال اعتراف هذا الأخير الصريح بملكية والدته ووالدة موروثهم المرحومة (م.هـ) المذكورة، للبقعة الأرضية " ... " هذا الاعتراف الصريح المدون في محضر "التحديد الأولي" للبقعة الأرضية المذكورة كما هو وارد في

الصفحة السابعة من المقال الاستئنافي المذكور وخصوصا في فقراتها الأولى والثانية والثالثة وأن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى يجوز ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، مما تكون معه الملكية المقامة من موروث المطلوبين والمبنية على الحوز والتصرف، وثيقة مزورة والدليل على زوريتها تصريحهم بزورية الوثيقة المذكورة بمقتضى مقالهم الاستئنافي المشار إليه واعتراف موروث المطلوبين بملكية والدته ووالدة موروثهم للبقعة الأرضية " ... "، وهو المدون والمسجل على لسانه في محضر التحديد الأولي أثناء الشروع في مسطرة التحفيظ للبقعة الأرضية المذكورة موضوع المطلب رقم (٠٠٠) المشار إليه، الشيء الذي كان يتعين معه استبعاد الملكية المستظهر بها من موروث المطلوبين من الإثبات، واعتماد رسم المخارجة المستظهر بها من طرفهم وكذا باقي حججهم لمصداقيتها وصدق دعواهم. لكن، ردا على السببين معا فإن الطاعنين إنما يناقشون في السبب الأول تعليلات القرار المطعون فيه بإعادة النظر، وهي لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وبالنسبة للسبب الثاني فإنه

ليس في مستندات الملف ما يفيد أن رسم الملكية عدد ( ... ) المذكور المقام من موروث المطلوبين قد صرح أو اعترف بزوريته بعد صدور القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر، والسببان بالتالي غير

جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة بغرفتيها المدنية "القسم الأول" والتجارية "القسم الثاني" برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر وغرامة 5000 درهم. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - رئيسا. وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني). والمستشارين: محمد طاهري جوطي - عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد ناجي شعيب، محمد اسراج، ومليكة بنديان، ولطيفة رضا، وحليمة بنمالك، وخديجة الباين - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة راجي بشرى.