محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/131 — قرار عدد: 2017/659 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2010/12/24 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرضت فيه أن شريكين معها في الملكين ذوي الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) باعا نصيبهما فيهما للطاعن وأنها طلبا للشفعة عرضت وأودعت ما يجب والتمست الشفعة. وأرفق المقال بشهادتي الملكية وبعقدين عرفيين بالشراء وبمحضري رفض العرض العيني مع وصلين بإيداع مبلغهما. ولم يجب الطاعن، فأنهت المحكمة الابتدائية إجراءاتها بإصدارها حكما بتاريخ 2012/09/17 في الملف عدد 10/7/718 قضى: "بشفعة

99 قضايا الشفعة

المدعية للحظوظ المبيعة للمدعى عليه بموجب العقدين العرفيين موضوع الدعوى المؤرخين في 2010/3/9 و2010/3/31 والمسجلين في الرسم العقاري عدد ( ... ) (كذا ورد بالحكم) مقابل ثمن البيع ومصروفات العقد الضرورية"، واستأنفه الطاعن ناعيا على الحكم كون الحق بالشفعة مقرر لدفع ضرر الشريك الأجنبي وهو ليس بمشتر أجنبي عن العقارين محل طلب الشفعة حتى يقوم الحق للمطلوبة في طلب الشفعة وأن سنده في ذلك إرثه من والدته (م.ع) المقيدة بالرسمين العقاريين المذكورين. وأرفق المقال برسم إراثتها عدد 138. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف: "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجابت عنه المطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار ببطلان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن مدخله الوحيد إلى العقارين المدعى فيهما هو الشراء وحرفت بذلك وقائع القضية، ولم تجب عما أثاره بكونه ليس أجنبيا عن العقارين محل الشفعة حتى يقوم للمطلوبة الحق في ممارستها، وإنما هو شريك فيهما ومدخله في ذلك الإرث من والدته، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمفهوم الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري أن الحقوق الناشئة عن الإرث ترتب آثارها حتى قبل إشهارها بالرسم العقاري، ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بأنه شريك مع الشفيعة باعتباره وارثا في والدته (م.ع) المسجلة بالرسم العقاري وأدلى بإراثتها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعه بعلة أن الحق المزعوم انتقاله إليه إرثا غير مقيد بالرسم العقاري وأن العبرة في العقار المحفظ بتقييد الحق العيني لترتيب أثره بين الأطراف، ولم تبحث في ما هو مثبت بشهادتي الملكية والإراثة المستدل بهما لترتيب آثارهما على دعوى الشفعة على سند القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما

یتعین نقضه.

قضايا الشفعة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.