محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/15975 — قرار عدد: 2016/677 — بتاريخ: 2016-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني عبد اللطيف (ب) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1 يونيو 2015 بواسطة محاميه الأستاذ عبد الله المرنيسي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 25 مايو 2015 في القضية عدد 2015/02 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي على الظنين عبد اللطيف (ب) بغرامات نافذة قدرها 1200 درهم من أجل التسبب في حادثة سير نتج عنها جروح غير عمدية و700 درهم من أجل التجاوز المعيب وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة وبأداء
المسؤولان مدنيا للمطالب بالحق المدني عبد اللطيف (ب) مبلغ 11124 درهم وبإحلال شركتي التأمين محل مؤمنيها في الأداء وذلك مبدئيا مع تعديله مع التنصيص على أنه قضى بتحميل الظنين عبد اللطيف (ب) ثلثي 3/2 المسؤولية واعتبار لكحل (ع) مسؤولا مدنيا وبحلول شركة التأمين التعاضدية الفلاحية محله في الأداء. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛ بعد ضم الملفين لارتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ عبد الله المرنيسي المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وسوء تفسير ظروف الحادثة، ذلك أن الطالب وحسب محضر الضابطة القضائية کان یسوق سيارته و عندما حاول تجاوز جرار فلاحي كان يسير أمامه وسط الطريق قام بتنبيهه بالمنبه الصوتي لينحاز سائق الجرار أقصى اليمني ولما شرع في التجاوز فقد سائق الجرار التحكم في زمام مركوبه لينحاز يسارا ويباغت الطالب وأن آثار الحصار كانت نتيجة جر السيارة بعد انقلابها إذ أن الطالب كان يسير بسرعة معتدلة واتخذ كافة الاحتياطات لتجنب الحادثة التي وقعت بسبب سائق الجرار وبذلك فإن إدانة الطالب من أجل التجاوز المعيب والجروح غير العمدية وتشطير المسؤولية غير مؤسس.
لكن، حيث إنه وفضلا عن أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن الطالب سائق السيارة حينما حاول تجاوز جرار كان يسير أمامه اصطدم بهذا الأخير من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارته وإصابة الطالب وآخرين بجروح فإن قاضي الموضوع يحكم حسب اقتناعه الصميم عملا بالمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وهو صاحب السلطة في تحديد نسبة مسؤولية كل طرف في وقوع الحادثة على أن يبرر ما توصل إليه
بما هو مقبول وبذلك لما تبين للمحكمة المطعون في قرارها أن الحادثة وقعت لما أقدم الظنين - طالب النقض - سائق السيارة على تجاوز الجرار الفلاحي الذي كان يسير على الطريق العمومية في نفس اتجاه سير الظنين أعلاه واصطدم هذا الأخير به مما نتج عنه انقلاب السيارة وإصابة ركابها الأربعة بجروح ورتبت على ذلك ما قضت به من إدانة الطالب من أجل التجاوز المعيب والجروح غير العمدية وتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة تكون بذلك المحكمة قد استعمل قضاتها سلطتهم في ذلك في نفس الأدلة المعروضة عليه استنتجوها مما هو ثابت من وثائق الملف ويبقى القرار لذلك معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع وخرق المادة 10 من ظهير 20 أكتوبر 1984 والاعتماد على خبرة متناقضة وانعدام التعليل، ذلك أن الطالب أصيب بأضرار مختلفة نتج عنها عجز دائم نسبته 16% مع آلام على جانب من الأهمية والخبير لم يتطرق إلى كافة الإصابات اللاحقة بالظهر والعمود الفقري والحوض والركبة اليمنى واليد اليمنى وما خلفته من عجز كلي مؤقت وقد حدد الخبير عجزا مؤقتا يقل بكثير عما حدده طبيبه المعالج وأشار إلى آلام بعبارة دخيلة على ظهير 2 أكتوبر 1984 ولم يحدد ما خلفته تلك الإصابات على حياته المهنية فجاءت الخبرة مخالفة لما يتضمنه الملف الطبي للطالب فهي معيبة وقد التمس الطالب إعادة الخبرة لم تلتفت المحكمة لطلبه المذكور. لكن، حيث إنه وفضلا عن أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة الخبرة في جميع الحالات بل وأن ذلك يرجع إلى سلطة قضاتها ما دامت ترى أي أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية كافية للبت في القضية فإن الخبير الدكتور ادريسي (ن) الذي اعتمدت المحكمة تقريره قد أشار إلى ما تضمنته الشواهد الطبية الأولية وما بها من أضرار لاحقة بالطالب وبعد فحصه لهذا الأخير حدد مختلف الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة وما يستحقه من نسب عجز كلي مؤقت في 60 يوما وعجزا جزئيا دائما نسبته 9% وإلى أن الضرر المهني والتشويه منعدمان ولا يحتاج الطالب إلى علاج خاص ولا إلى مساعدة شخص ثالث للقيام بأعماله اليومية وبذلك لما صادقت المحكمة على تقرير الخبير يكون قضاتها قد استعملوا سلطتهم في ذلك ويكون القرار لذلك غير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.
وحيث لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد أن الطالب أدى مبلغ الضمانة مما يتعين الحكم عليه بضعفه عملا بالمادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف الظنين والمطالب بالحق المدني عبد اللطيف (ب) والحكم عليه بمبلغ ألفي درهم (2000) يستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من یجب .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة وعبد السلام البقالي وسميرة نقال وخديجة غبري، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.