محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/1/1/589 — قرار عدد: 2014/232 — بتاريخ: 2014-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن محتوى القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2006/07/07 بمقال لدى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تشتغل بوزارة الفلاحة بصفتها متصرفة مساعدة، وأنه سبق أن صدر عن وزير تحديث القطاعات العامة قرار
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 بترقيتها إلى درجة متصرف للإدارات المركزية السلم 11 الرتبة 6 ابتداء من فاتح يناير 2003 مع أقدمية من 2001/09/02 وإلى الرتبة السابعة من 2002/09/02، وأنه لحد الآن لم تسو وضعيتها الإدارية والمالية، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم - الوزير الأول ومن معه - بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية واستحقاقها الفرق بين أجرتها الحالية والأجرة المستحقة تبعا لرتبتها وسلمها الإداري من متصرفة مساعدة مدرجة في السلم 10 الرتبة السابعة إلى متصرف للإدارات المركزية السلم 11 الرتبة الخامسة ابتداء من 2001/09/02. وبعد استيفاء المناقشة، صدر الحكم وفق طلب المدعية، استأنفه الطاعنون فأيد بموجب القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث عاب الطالبون القرار بخرق المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن حاصل دعوى المطلوبة هو ترقيتها إلى السلم 11 ابتداء من 2001/9/2 وفق ما جاء بقرار الإدارة رقم 4/3369 بتاريخ 5 يوليوز 2004 الذي رفض المراقب المالي التأشير عليه، والحال أن الإدارة أصدرت بتاريخ 2005/5/03 قرارا آخر تحت عدد 1641/05 قضى بترتيب المعنية بالأمر في إطار الترقية الاستثنائية الى درجة متصرف السلم 11 ابتداء من فاتح يناير 2003 مع الاحتفاظ لها بالأقدمية في الدرجة ابتداء من 2001/09/02، وأنها استفادت من مستحقاتها المالية تبعا للقرار الأخير ولم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بتاريخ 2006/07/17 أي بعد مرور أزيد من سنة على صدور القرار بترقيتها الاستثنائية الذي تحصن بعدم الطعن فيه، كما هو الشأن بالنسبة لكافة النزاعات المنبثقة ومنها تسوية الوضعية الفردية التي لا يمكن تجاوز آجال الطعن المحددة لدعوى الإلغاء عند المطالبة بها لأن هذه التسوية تقتضي إلغاء مقررات سابقة، كما تمسك الطاعنون بأن ما ذهب إليه القرار المطلوب نقضه لا يستقيم لاعتبارين الأول أن القرار عدد 04/3369 الصادر بتاريخ 2004/04/15 المتخذ أساسا لطلب تسوية الوضعية ألغي أصلا بموجب القرار عدد 2005/05/03 الذي لم يكن محل أي طعن، والثاني أن النزاع لا يتعلق بتسوية وضعية 05/1641 بتاريخ
مادية فحسب بل بتسوية وضعية إدارية ومالية، مما يستوجب بالضرورة مناقشة قرار الترقية الاستثنائية وهو ما لم يعد ممكنا لتحصنه بانصرام أجل الطعن فيه، وأن قبول طلب المدعية بالرغم من ذلك فيه خرق واضح للفصل 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية. ومن جهة أخرى، فإن الإدارة حافظت للمطلوب ضدها على أقديمتها في الترقية ابتداء من 2001/9/02 وليس ابتداء من فاتح يناير 2003 وذلك إعمالا للمادة 2 من المرسوم رقم 77-04-2 بتاريخ 4 ماي 2004 المتعلق بالترقية الاستثنائية، وأن انعدام الأساس القانوني يتجلى في كون ما قضت به محكمة الموضوع يصطدم بالقرار عدد 1641/05 الصادر بتاريخ 3 ماي 2005 الذي لم يطعن فيه ولم يتم إلغاؤه، زيادة على تقديم دعوى التسوية خارج أجل الطعن بالإلغاء وأنه من شأن الاستجابة لها أن يفرغ القرار الإداري المتخذ من محتواه، فضلا على أن القرار المحتج به من لدن المطلوبة لم ينتج عنه أي حق
العدد 18 - سنة 2014
مكتسب بالنسبة لها لأنه مجرد مقترح ترقية يبقى معلقا على تأشيرة المراقب المالي بنفقات الدولة، وقد تراجعت عنه الإدارة بموجب قرارها اللاحق سالف الذكر. لكن، حيث إن القرار المتمسك به من طرف المطلوب ضدها كان قد حدد تاريخ سريان مفعول ترقيتها ابتداء من 2001/9/2 في حين أن القرار المتخذ من لدن الإدارة إنما نص على ترقيتها استثنائيا من فاتح يناير 2003 مع الاحتفاظ لها بالأقدمية في الدرجة ابتداء من 2001/09/2، فيكون أثر إعمال القرار الثاني دون الأول عدم استفادة المعنية من المستحقات المالية الناتجة عن الترقية المذكورة بالنسبة للفترة من 2001/9/02 إلى 2002/12/31، مما تبقى معه مصلحتها في إقامة الدعوى قائمة وجدية خلافا لما ذهب إليه الطالبون، وهو ما ثبت أمام قضاة الموضوع استنادا للوثائق المستدل بها من كون أن طلب المطعون ضدها لا يرمي إلى إلغاء قرار الترقية الاستثنائية عدد 1641/05 الصادر بتاريخ 2005/05/03، ولا يتوقف الفصل فيه على هذا الإلغاء، ولكنه يهدف إلى إعمال مقتضيات القرار السابق الصادر بتاريخ 2004/07/15 تحت عدد 04/3369 الذي لا يجوز للإدارة التراجع عنه طالما أنها لم تعمد إلى سحبه داخل الأجل القانوني ولما يترتب عليه من حقوق مكتسبة جديرة بالحماية، ذلك أن القرار الإداري متى نشأ صحيحا فإنه لا يسوغ للإدارة تعطيله بدعوى عدم توفرها على الغلاف المالي اللازم لذلك، ولا برفض مراقب الالتزامات بنفقات الدولة التأشير عليه لا سيما وقد ثبت في هذه الحالة تبليغه للموظفة المستفيدة منه. ومن جهة أخرى، فإن ما أثاره الطاعنون من كون قرار الترقية الاستثنائية حافظ للمطلوبة على نفس الأقدمية في السلم 11 التي أقرتها لفائدتها الترقية العادية التي تتمسك بها لا ينفي مصلحة الموظفة المعنية في إقامة دعوى الحال على اعتبار أن قرار الترقية الاستثنائية نتج عنه تقليص استفادتها المالية من الترقية بجعلها سارية ابتداء من فاتح يناير 2003 بدل 2001/09/02، في حين أن تفعيل قرار الترقية السابق يجعلها غير معنية أصلا بمقتضيات المرسوم 2/04/77 المؤرخ في 4 ماي 2004 المتعلق بالترقية الاستثنائية المحتج به من لدن الإدارة وفي غنى عن الترقية في إطاره. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام : السيد
سابق الشرقاوي.