محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3812 — قرار عدد: 2019/301 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أن السيد (أ.هـ) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/9/7 عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص ملتزما بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص بعد تخرجه وفي إطار المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين بمراكز الاستشفاء وبعد إنهاء تخصصه التحق بمندوبية وزارة الصحة بـ ( ... )، ونظرا لظروفه الشخصية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية ووضع حد للالتزام المبرم مع الجهة المطلوبة في الطعن غير أنه تلقى جوابا برفض طلبه واعتبر هذا القرار غير مرتكز على أساس لكون نقض الالتزام له مبرراته كما لا مانع من قبول الاستقالة من طرف الإدارة التي يبقى لها الحق في المطالبة بإرجاع المبالغ التي استفاد منها، فضلا عن ذلك فإن قرار رفض الاستقالة جاء مشوبا بعيب انعدام السبب والتمس أساسا إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض طلب الاستقالة، واحتياطيا المصادقة على فسخ الالتزام مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية وذلك بإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل بالإدارة استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : أنه يطالب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/24 في الملف رقم 2018/7205/325 تحت عدد 3681 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.