محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/246 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2018/06/11 في الملف عدد 2018/1202/3814. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/05 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة التأمين ( ... ) بواسطة نائبها الأستاذ (ف. ص) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2016/08/17 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية حيث صدمته سيارة أجرة من نوع داسيا مسجلة تحت رقم " ... " يملكها (ر. ع) وتؤمنها شركة التأمين النقل ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل

الحارس القانوني لسيارة الأجرة نوع داسيا كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين النقل. استأنفه المحكوم عليهما فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض عدم الارتكاز على أساس

قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، لأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من أن شهادة الأجر لا تتضمن مقتضيات الفصل 370 من مدونة الشغل وغير مسجلة بالضمان الاجتماعي ولم يصنف الأجر المضمن بها هل هو صافي أم خام فإنه غير ذي نفع لأن العارض لم يدل أصلا بشهادة الأجر وإنما أدلى بشهادة العمل تتضمن الأجر، والمحكمة لم تنذره للإدلاء بشهادة الأجر الصافي وهو ما يشكل خرقا لقاعدة مسطرية أضر بالعارض ويدلي رفقة العريضة بشهادة تتضمن الأجر الصافي مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استبعدت شهادة الأجر المدلى بها بسبب عدم إشارتها للأجر الصافي للطالب وأعادت احتساب التعويض المستحق له على أساس مبلغ الأجرة الدنيا تكون قد جعلت قرارها مطابقا للمادة السادسة من ظهير 1984/10/02 كما أنها لم تكن ملزمة بإشعاره بالإدلاء بما يفيد أجره الصافي لانعدام المبرر القانوني لذلك والشهادة المدلى بها رفقة عريضة الطعن لا تأثير لها لعدم سبق عرضها على قضاة الموضوع والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، لأنه لم يحمل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية كما هو مضمن بمحضر الضابطة لكون سائق سيارة الأجرة لم يحترم شروط التوقف من خلال توقفه بطريقة غير ملائمة تشكل خطرا لباقي مستعملي الطريق وفتح الراكبة للباب مما أدى إلى الاصطدام الذي لم يساهم فيه سائق الدراجة النارية، وأن السائق هو من قام بالتوقف وسط الطريق نتيجة تهوره في سياقة السيارة كما أنه هو المكلف بفتح الباب للزبون الراكب مما يثبت تحمله لكافة المسؤولية الأمر الذي لم تأخذ به محكمة الدرجة الثانية والحادثة تسببت له في أضرار بليغة لازال يعاني منها مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل الحارس القانوني للسيارة كامل مسؤولية الحادثة ولم يحمل الضحية الطالب أي نصيب منها والوسيلة

خلاف الواقع وغير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.