محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/77 — قرار عدد: 2021/516 — بتاريخ: 2021-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (م. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 1625 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1606/1317 المضموم إليه الملف عدد .2019/1606/1468 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل الأستاذة (خ.ك) نيابة عن المطلوب في النقض بتاريخ 2020/07/14، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/05/30 قدمت الطاعنة (ك.س) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أعقبته بثلاثة مقالات إضافية أدلت بها على التوالي بتاريخ 2018/11/12، و2019/01/14، و2019/02/18، عرضت من خلالها أن ابنتها (ك) المزدادة بتاريخ 2005/03/27 من طليقها المدعى عليه (ي.و)، مصابة بمرض التصلب اللويحي المزمن الذي يستلزم خضوعها للعلاج المستمر، وتسجيلها بمدرسة خصوصية حتى تحضا بالمراقبة والعناية اللازمة لمن هم في حالتها، وأن علاجها وتمدرسها بالقطاع الخصوصي كبدها مصاريف طائلة رفض مفارقها أداءها رغم علمه بوضع ابنته الصحي، وكونه هو من سجلها أثناء قيام العلاقة الزوجية بالقطاع التعليمي الخصوصي، وأضافت أنها استصدرت حكما قضى لفائدتها عليه بواجبات تمدرس ابنتها خلال الموسم الدراسي 2010-2011 دون باقي السنوات، وأنها قد اضطرت إلى تسجيلها بمدرسة " ... " الخاصة بعد رفض باقي المؤسسات التعليمية استقبالها بالنظر لحالتها الصحية، وأكدت على أن المدعى عليه هو المسير الوحيد المختبر التصوير الفوتوغرافي ومالك لشقة، وأنها لم تحرمه قط من زيارة ابنته، والتمست الحكم عليه بمصاريف علاج ابنتها، وتمدرسها عن المدة ما بين سنة 2011 ومتم 2018 حسب المبالغ المفصلة بمقالاتها المعززة بفواتير ووصلات وبوصفات طبية. وأجاب المدعى عليه أن حكما صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/09/14 بخصوص دعوى مماثلة كان مآلها الرفض، وأصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2013/01/07، وأكد على أن المدعية تستفيد من التغطية الصحية، وهي التي سجلت ابنتهما (ك) بالتعليم الخصوصي دون سابق إذن منه أو حتى استشارته، وأن أجره الهزيل الذي لا يتجاوز 1686.92 درهما لا يسمح له بأداء مصاريف تعليم ابنته بالقطاع الخصوصي، على عكس المدعية التي تعمل مستخدمة ولديها الإمكانيات المادية اللازمة لذلك، وعليها أن تتحمل تبعات قرارها الانفرادي، وأنه أثناء قيام العلاقة الزوجية هو من سجل ابنته

بحضانة وروض خصوصي وأدى مصاريف ذلك، خلال الموسم الدراسي 2010/2009، قبل انفصام العلاقة الزوجية، وبعد الطلاق تحملت المدعية مصاريف التمدرس إلى غاية سنة 2018، والتمس الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء البحث بحضور الطرفين، وتبادلهما للردود، قضت المحكمة بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2018/1606/1787 على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدة المدعية مبلغ 84000.00 درهم عن واجب تمدرس البنت (ك) خلال السنوات الدراسية 2012/2011، و2013/2012، و2014/2013، و2015/2014، و2016/2015، و2017/2016، و2018/2017، و2019/2018، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه أصليا الطرفان معا، وفتح لهما الملفان عدد 2019/1606/1317 وعدد 2019/1606/1468. وبعد تمام المناقشة، قامت محكمة الاستئناف بضم الملفين المذكورين، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات التمدرس للبنت (ك)،

وقضت تصديا برفضها، وأيدته في الباقي، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت وسيلتين. أجاب عنها المطلوب في النقض من خلال مذكرة دفاعه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت رفض طلب تعويضها عن مصاريف تمدرس ابنتها (ك) بالتعليم الخصوص خلال المدة ما بين سنة 2010 و2019، بما جاء بقرارات لمحكمة النقض لا تطابق وقائعها ملابسات نازلة الحال، وبما أسفر عنه محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2011/12/15 من أنها هي من سجلت ابنتها بمدرسة خصوصية خلال الموسم الدراسي 2011/2010، واعتبرت أن الأصل هو التعليم العمومي، وأن إلزام الأب بأداء مصاريف التمدرس رهين بوضعه المادي، وتناست إصابة المحضونة بمرض التصلب اللويحي الذي يحدث لها نوبات خطيرة أثناء الدراسة تتطلب مراقبة مستمرة ورعاية خاصة لم تجدها في التعليم العمومي الذي رفض استقبالها، مما جعل تسجيلها بمدرسة خصوصية مؤهلة، ضرورة ملحة لا يمكن أن تتحمل لوحدها تبعاتها المادية والمعنوية، في الوقت الذي تملص فيه المطلوب من كل مسؤولياته كأب. وأن المحكمة لما قضت على نحو ما ذكر، فإنها قد خرقت القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إن المقرر قانونا وقضاء أن واجب تعليم الأبناء من مشتملات النفقة، ولا يلزم الأب بتمدرسهم في التعليم الخصوصي ما لم يقبل به، مع مراعاة إمكانياته المادية. والمحكمة لما التفتت عن صواب عن مناقشة مرض المحضونة، ومدى ضرورة تمدرسها بالقطاع الخصوصي لعدم ثبوت تعذر التحاقها بالتعليم العمومي، واستنتجت - بغض النظر عن موافقة المطلوب على تسجيلها بالتعليم الخصوصي من عدمه - أن محدودية دخله الذي لا يتعدى 1686,93 درهما شهريا، حسب الثابت بشهادة التصريح بالأجور التي لم تكن محل أي طعن، لا تسمح له بأداء مصاريف التمدرس بمؤسسة خصوصية، ورفعتها عنه على نحو ما قضت به، فإنها قد طبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.