محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/8859 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المستضافة (ع) بصفتها مطالبة بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 18 يناير 2018+ بواسطة الأستاف. (ن.س) عن الأستاذ: (ح.و) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، الزامي- إلى نقض والقرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 12 يناير 2018 تحت عدد: 11 فيلدالقطفية .- ذايتة العدد: 2017/2602/249، والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية والحكم لها بتعويض قدره عشرة آلاف درهم لإدانة المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وبتأييده في باقي ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالبها المدنية بخصوص جنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي لبراءته منها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ: (ح.و) المحامي بهيئة آسفي في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن إدانة المتهم من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تنفي عنه جنحة المشاركة في تزوير محرر عرفي من منطلق أن الأمر يتعلق بواقعة واحدة وليس بأكثر، والحال أن عناصر الفصل 358 من القانون الجنائي ثابتة في حقه بصفة قطعية وأن أركان تلك الجريمة متمثلة في تغيير تلك الحقيقة وورود التزوير على محرر وتسبب هذا الفعل في ضرر لها، والمشكلة للركن المادي لتلك الجريمة، وقد أكد ذلك جميع الشهود بما لا
يدع مجالا للشك، كما تحقق لها الركن المعنوي في تلك الجريمة، وكلها أمور ينبغي معها الحكم بمؤاخذة المتهم من أجل الفعل المذكور وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن الطاعنة اقتصرت على مناقشة عناصر الدعوى العمومية والتي لا حق لها في
مناقشتها طبقا للمادة المذكورة، مما يكون معه ما بالفرع غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة، يتموأن الطاعنة تعيب على القرار المذكور كونها تضررت من هزالة التعويض المقضي به لقائديا نتيجة تبرئة المتهم من جريمة التزوير في محرر عرفي وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن الطاعنة ربطت آما قضت به المحكمة من تعويض واعتبرته هزيلا نتيجة تبرئة المتهم من جريمة التزوير في محرر عرفي، الشيء الذي بيلا علاقة له بتقدير التعويض على ضوء ما اعتبرته المحكمة ثابتا من أفعال جرامية والني الأتسمحلى) الطاعلة التعويض عنها دون ما قضت بشأنه من براءة لعدم اختصاصها في الطلب المدني المؤسس عليها والوسيلة على غير أساس. وحيث يتجلى من خلال ما ذكر أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة في فرعها الأول غير مقبولة وفي فرعها الثاني على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعنة الصائر وبصرف الوديعة لفائدة خزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، عبد الرزاق الكندوز، نور الدين داحن، عبد الوحيد الحجيوي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.