محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/5 — قرار عدد: 2022/474 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/9/30 أمام كاتب الضبط بمحكمة الا ستيناف باكادير الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/9/28 في القضية ذات الرقم 21/2618 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به لفائدته 10.000 درهم مع رفعه الى 20.000 درهم يؤديها المتهم (م. ح) تبعا لادانته من أجل جنحتي النصب والتصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه و(ح.١) من اجل المشاركة في النصب وانتزاع عقار من حيازة الغيرمع الصائر مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما لم يستجب لطلبات الطاعن بالحكم بافراغ المطلوبين في النقض من موضوع الدعوى تبعا لادانتهما من اجل المنسوب اليهما جاء عرضة للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ح.١) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان تجيب الطاعن الى ملتمسه بخصوص ارجاع الحال الى ما كانت عليه وهو الأثر الذي يترتب على الادانة المذكورة لاعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل لمحو آثار الجريمة فضلا لى انه الاجراء الذي يمكن للمحكمة أن تأمر به تلقائيا كتدبير زجري في إطار رد الأشياء المنصوص عليه في الفصل 106 من القانون الجنائي أو بناء على طلب الطرف المتضرر والذي ثبت من اوراق الملف تقديمه في المرحلتين تكون قد أضفت على قرارها القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض الإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستيناف با كادير بتاريخ 21/9/28 في القضية عدد 21/2618 في الجزء المتعلق بخصوص الدعوى المدنية وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهي مؤلفة من هيئة أخرى مع رد الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط جبور الزهرة.