محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/9234 — قرار عدد: 2021/177 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب السلطات القضائية الجزائرية المؤرخ في 29/ 01/ 2019 والمقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية الرامي إلى تسليمها المسمى (ز) محمد تبعا للحكم الجنائي الصادر في حقه بتاريخ 01/14/ 2015 عن محكمة الجنايات مجلس قضاء وهران تحت رقم 2015/00008 والقاضي بمعاقبته بالسجن المؤبد من أجل استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وحيازتها والإتجار فيها ضمن عصابة إجرامية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة 31 وما يليها من اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بتاريخ 15 مارس 1963 والبروتكول الملحق بها الموقع بتاريخ
15 يناير 1969.
حيث تتلخص وقائع القضية حسب وثائق الملف، أن المسمى (و) عبد الرزاق أفاد أنه شاهد المطلوب تسليمه رفقة أخيه (و) عمر على متن سيارة من نوع كولف جيل 06 والتي ضبط على متنها وهو بصدد تأمين الطريق لنقل المخدرات نحو مدينة وهران.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16 / 12 / 2020 تخلف المطلوب في التسليم عن الحضور، وأعطيت الكلمة للسيد المحامي العام والتمس تطبيق القانون، فتقرر بذلك حجز القضية للمداولة.
حيث تمسك المطلوب تسليمه بكونه يتوفر على الجنسية المغربية عن طريق النسب، مدليا بصورة شمسية لشهادة الجنسية المغربية. وحيث أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة بأن المطلوب قدم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بنفس المدينة بعد إجراء بحث من طرف الشرطة القضائية بشأن صحة شهادة الجنسية المغربية المدلى بها، وأنه حاليا موضوع مطالبة بإجراء تحقيق أمام السيد قاضي التحقيق من أجل تزييف وتزوير محررات رسمية وعمومية واستعمالها وتزوير محررات عرفية واستعمالها وتزييف وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك والإقامة بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل والإقامة. وحيث سبق لهذه الغرفة أن أصدرت بتاريخ 5/22/ 2019 قرار تحت عدد 3/917 قضى بإيقاف البت في القضية إلى حين التحقق من توفر المطلوب في التسليم على الجنسية المغربية من عدمه.
وحيث إنه بتاريخ 22/ 05/ 2019 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف قرارا تحت عدد: 132/ 2019 في الملف عدد: 266/ 2018 قضى بعدم متابعة المطلوب من أجل الجرائم المشار إليها أعلاه، بعد أن تبين أن الوثائق المعززة لطلب الجنسية الخاص به ليس فيها ما يفيد أنه تم تزويرها ولا تزييفها، وأن المعني بالأمر يبقى مواطنا مغربيا استنادا إلى شهادة الجنسية الممنوحة له تحت عدد 198 بتاريخ 25 / 03 / 2015 وأن هذا القرار أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالإستئناف.
وحيث بذلك يكون المطلوب المذكور قد أثبت وفق ما يقتضيه قانون الجنسية أنه يحوز الجنسية المغربية الأصلية عن طريق النسب، بكل آثارها القانونية، فهو بذلك مواطن مغربي. وحيث تنص المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية على أنه :
" لا يوافق على التسليم : إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، و يعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة 11 المطلوب من أجلها التسليم
وحيث يتعين استنادا إلى مقتضيات المادة المذكورة، التصريح بإبداء الرأي بعدم الموافقة على طلب تسليم المسمى محمد (ز) للسلطات القضائية الجزائرية الطالبة له.
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الجنائية :
بإبداء الرأي بعدم الموافقة على تسليم المطلوب محمد (ز) بن محمد إلى السلطات
القضائية الجزائرية الطالبة له.
وبأنه لا داعي لإستخلاص الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا محمد زحلول ورشيد وظيفي وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.