محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/26516 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/10/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/10/04 ملف عدد 2021/1257 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 26853,60 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين (أ.س) محل مؤمنيها في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامى العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/11/23 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/10/12. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة السعدية الفداء.