محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/10296 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 50 الصادر بتاريخ 2016/03/10 في الملف عدد 2015/1402/137عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2014/04/15 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات من أجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم عدد 187عن ذات المحكمة بتاريخ 2000/05/03 في الملف عدد 2000/100 الذي قضى بناء على طلب موروث المطلوبين في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات بتقييد عقد البيع المؤرخ في 1976/4/12 المصادق على صحة توقيعاته بتاريخ 1987/9/7 المسجل بالخميسات بتاريخ 1976/04/20 في الرسم العقاري عدد 16/2121 المستخرج من الرسم الأصلي عدد 16/1275، وأن الرسم العقاري عدد 16/2121 هو في ملكه وهو عبارة عن بقعة أرضية وفوجئ بأشخاص آخرين يقومون بالبناء فيه فتقدم بدعوى استعجالية لإيقاف الاشغال وأن مورثهم استصدر الحكم بسوء نية لعدم توجيه الدعوى ضده وعدم إدخاله في الدعوى وأنه سبق أن وجه شكاية ضده انتهت بصدور قرار استئنافي بتاريخ 1996/12/22 في الملف الجنحي عدد 84/538 ببراءته وعدم الاختصاص في المطالب المدنية واستند على تقرير الخبير (ع) الذي أفاد بكون عقد شراء المطالب بالحق المدني لا ينطبق على البقعة الأرضية موضوع النزاع وأن مورثهم يعلم أن ذلك وأن عقد الشراء العرفي المؤرخ في 1976/04/12 لا يشير إلى الرسم العقاري وبتاريخ التفويت لم يتأسس الرسم العقاري الأصلي عدد 16/1275 وأن العقد لا ينطبق لا على الرسم الأصلي ولا على الرسم المستخرج عدد 16/2121 وأن الحكم عدد 187 الصادر في الملف عدد 2000/100 انصب على قطعة لا علاقة لها بالقطعة موضوع العقد العرفي، ملتمسا طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية قبول الطعن وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإخراج البقعة الارضية ذات الرسم العقاري عدد 16/2121 من النزاع مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات بتسجيل مقتضيات الحكم بالرسم العقاري المذكور، وأدلى بنسخة من الحكم عدد 187 وصور مطابقة للأصل لنظير الرسم العقاري عدد 16/2121 وعقد البيع المؤرخ في 1976/04/12 وصور تعريب له وتقرير الخبير (ع) محمد والقرار الجنحي الصادر في الملف عدد 1984/538 ووصل أداء الوديعة وشهادة الملكية العقارية مؤرخة في 2015/01/16 تتعلق بالرسم العقاري عدد 16/2121 في اسم ادريس (د) وأمال (س) . وأجاب نائب المطلوبين بكون الطاعن ليست له مصلحة في الطعن لأنه سبق ان فوت القطعة لمورثهم وقاموا ببيعها للغير الذي قام ببنائها وأن الحكم المتعرض عليه صدر منذ ثلاثة عشر سنة ملتمسا عدم قبول الطعن. وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 139 بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد 2014/1402/141 قضى " في الشكل: قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة وفي الموضوع: رفض التعرض المقدم من طرف المدعي مع إبقاء المصاريف على رافعه والحكم على المدعي بغرامة قدرها 100 درهم "، استأنفه الطاعن مصمما على طعنه. وبعد استنفاد
أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، وتخلف المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادتين 303 و304 من قانون المسطرة المدنية لأن الحكم المتعرض عليه صدر في غيبته ولم يتم استدعائه وأضر بحقوقه لأن العقد العرفي الذي استند إليه المطلوب مؤرخ في 1976/4/12 لا يحمل أي رقم لرسم عقاري وأن المشتري حاز مشتراه حينا وأن الحكم الذي قضى عليه بتسليم القطعة محل القطعة لا يتضمن أي إشارة للرسم العقاري وأن القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 16/2121 لم تكن محل عقد البيع وليست هي نفس القطعة محل العقد العرفي وأن الخبير محمد (ع) أكد ذلك وأن القرار الجنحي الصادر في الملف عدد 84/538 والذي قضى ببراءته استند إلى تقرير الخبير المذكور وأن القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 16/2121 خضعت المسطرة التحفيظ سنة 1982 وكان على المشتري أن يمارس مسطرة التعرض لو تعلق الأمر بذات القطعة الأرضية وأنه أدى مبلغ الوديعة طبقا للمادة 304 أعلاه، ويعيب عليه القرار في الوسيلة الثالثة عدم ارتكازه على أساس قانوني، لأن عقد البيع العرفي الذي استند إليه المطلوب مؤرخ في 1976/4/12 لا يحمل أي رقم لرسم عقاري وأن المشتري حاز مشتراه وأن الحكم القضائي موضوع التعليل تعلق بقطعة أرضية غير محفظة ولم يصدر أي حكم قضى على الطاعن بتقييد القطعة الأرضية المبيعة بالرسم العقاري عدد 16/2121 وأن القطعة موضوع الرسم العقاري عدد 16/2121 المستخرج من الرسم العقاري عدد 16/1275 تم تأسيسه سنة 1982 لا علاقة له بالقطعة موضوع العقد العرفي وهو ما أكده تقرير الخبير محمد (ع) وأن الأمر لا يتعلق بقطعة أرضية واحدة، ويعيب عليه القرار في الوسيلة الرابعة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، لأن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وقانونيا وأن القرار المطعون فيه لم يعلل بأي تعليل قانوني، مما يجعله معرضا للنقض.
لكن حيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية يشترط لتعرض أي شخص على حكم قضائي أن يمس بحقوقه، ويتضح من خلال الحكم المطعون فيه من طرف الطاعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أن مورث المطلوبين أدلى بمحضر تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1991/06/20 في الملف عدد 90/282 والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1993/2/10 في الملف عدد 91/679 والذي قضى في مواجهة الطاعن بتسليمه القطعة الأرضية موضوع عقد البيع المؤرخ في 1976/4/12 وتسلم بمقتضاه القطعة رقم 1 لتصميم التجزئة موضوع الرسم العقاري عدد 16/1275 وأنه وجه دعواه ضد المحافظ على الأملاك العقارية لأنه أجابه بكون القطعة رقم 1 تم تخصيصها بالرسم العقاري عدد 16/2121
وهو ما أكده هذا الأخير في جوابه أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، ولم يطعن فيهما الطاعن ولم يناقشهما أو ينازع فيهما، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعندما عللت المحكمة قرارها بأن الحكم المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يمس بمصالح الطاعن على اعتبار أنه سبق الحكم عليه بمقتضى حكم نهائي بتسليم البقعة موضوع البيع والذي لا يكون تاما إلا بتقييده بالرسم العقاري، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 305 من قانون المسطرة المدنية، لأنه قضى بقبول التعرض شكلا وقضى عليه بأداء غرامة قدرها 100 درهم وأن المادة المذكورة تنص على الحكم بالغرامة عند عدم قبول التعرض، مما يجعله معرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة لما نظرت إلى موضوع الطعن الخارج عن الخصومة وألفته غير قائم على أساس وحكمت على الطاعن بالغرامة لم تخرق الفصل المحتج مما يكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.