محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1519 — قرار عدد: 2017/416 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد محمد (خ) تقدم بتاريخ 11 يوليوز 2010 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في المقرر الإداري الصادر في حقه عن كتابة الدولة في وزارة التربية الوطنية بتاريخ 2011/05/19 تحت عدد 1/7340 بالموافقة على عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر المقترحة في حقه من طرف المجلس التأديبي لجهة مكناس تافيلالت، بدعوى إخلاله بالمسؤولية من خلال تسريب الامتحان الخاص بالقسم السادس لسنة 2006، وأن هذا القرار متسم بتجاوز السلطة، ولم يتقيد بمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية لعدم استدعائه إلى المجلس التأديبي، وأنه منعدم التعليل، وأن محكمة الاستئناف بمكناس أصدرت قرارا نهائيا تحت عدد 2715 بتاريخ 2009/05/07 في الملف الجنحي عدد 2008/7537 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم مؤاخذته بما نسب إليه وبراءته، وأن قرار الإقصاء المؤقت لم يعد له موضوع أو مبرر، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد جواب الأكاديمية وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 5/2011/241 بتاريخ 2011/05/19 في الملف عدد 5/2010/103 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفاء الإجراءات وإجراء بحث، قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

دعوى الإلغاء

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار الاستئنافي بخرق الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، إذ أنه صدر عن رئيس قسم الدراسات القانونية لا عن سلطة التسمية التي لها الحق في توقيع العقوبات التأديبية وأن الجهة المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد تفويضها رئيس قسم الدراسات القانونية لتوقيع العقوبة المتخذة في حقه، إلا أنها لم تلتفت لهذا السبب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ردت على السبب المثار أعلاه بما أوردته في تعليلها من أنه: "لئن كانت سلطة التسمية هي التي تملك سلطة التأديب، فإنه مع ذلك يمكنها التفويض في التوقيع على القرارات التأديبية إلى أحد مرؤوسيها، وأنه في نازلة الحال فإن الطعن وجه إلى الرسالة التي تجسد الوجود المادي للقرار دون أن يتم الإدلاء بالقرار المعني بالعيب للتحقق من ذلك، فيبقى السبب المثار مردودا"، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أثار أمام محكمتي الموضوع أنه حرم من حقوق الدفاع، وأن الإدارة خرقت مسطرة التأديب، إذ أنه حضر مجلسين تأديبيين الأول بتاريخ 2008/02/21 والثاني بتاريخ 2008/02/28 وأنه لم يتم استدعاؤه الحضور المجلس التأديبي الثالث والمنعقد بتاريخ 2010/03/25، والذي اتخذ فيه مقرر العقوبة التأديبية، وأن جل أعضاء هذا المجلس جدد ولم يحضروا المجلسين السابقين، وأن مسطرة اتخاذ العقوبة كانت معيبة ومختلة، ولم تمتعه بحق الدفاع عن نفسه، وانعدمت فيها الضمانات المخولة للموظف، وأن تعليل المحكمة جاء مختزلا، ولم تجب عن مكامن الخرق المثارة من طرفه، كما أنه دفع بكون الخطأ المنسوب إليه هو خطأ مرفقي وليس شخصي، على اعتبار أن الإدارة تظل مسؤولة على تسليم أظرفة مواضيع الامتحان لمدراء المدارس ليلة الامتحان، ويتم ذلك صبيحة الامتحان وليس ليلته، وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة أوردت ضمن تعليلات قرارها أن الطالب تم عرضه على المجلس التأديبي في عدة جلسات وأبدى أوجه دفاعه، وأن الضمانات التأديبية قد تم استيفاؤها، وأن المخالفة المهنية ثابتة في حقه، ما دام أنه أقر من خلال طلب الإعفاء من المهمة الذي تقدم به بارتكابه لخطأ إداري كما أن التقرير المنجز من طرف مدير إعدادية ( ... ) أفاد ضبط التلميذة ثواب (خ) وبحوزتهما أجوبة جاهزة عن أسئلة الامتحان، والحال أن مصدرها الوحيد في الحصول عليها هو أبوها الطالب، خاصة وأن الظرف الذي يتضمن الأسئلة كان متواجدا في بيته، وأن المحكمة بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وهي غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، والوسيلة لذلك على غير أساس.

دعوى الإلغاء

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.