محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2432 — قرار عدد: 2023/166 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إيقاف التنفيذ المودع بتاريخ 2022/06/23 من طرف الطالبين المذكورين
أعلاه بواسطة نائبهما و الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بوجدة عدد 490
الصادر بتاريخ 2022/05/23 في الملف رقم 2021/1501/761، وذلك إلى أن تبت محكمة
النقض في ملف الموضوع.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تهدف الطالبة إلى إيقاف تنفيذ القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، غير أنه لم يعد
مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات
الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة
المدنية بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993، على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية
لمحكمة الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة، وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك و بصفة
استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل في طلب "إيقاف تنفيذ القرارات
والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب
الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب و بتحميل الطالبين الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة و العربي عجابي أم كلثوم
قربال و عتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك و كاتب
الضبط السيد خالد لحياني.