محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/25587 — قرار عدد: 2022/355 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اليانز - المغرب بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 12 /2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05 /2021 ملف عدد 2021/2808/279 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه للمطالب بالحق المدني (ي.ن) التعويض المدني الاجمالي المحدد بمنطوقه مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم، وشموله بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به، واحلال شركة التأمين اليانز محل مؤمنها في الاداء اصلا وصائرا، مع تعديله جزئيا في الشق المتعلق بالمسؤولية بتحميل سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات 4/3 المسؤولية وابقاء
4/1 على عاتق سائق الدراجة النارية العادية، وبتخفيض التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني الى مبلغ 25.036.32 درهم، وتحميل كل مستانف صائر استئنافه حسب النسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. ونظرا للمذكرة المدلي بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع إمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الاداء مستبعدة دفعها بانعدام الضمان لعدم توفر سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات على رخصة السياقة حسب الثابت من وثائق الملف ومحضر الضابطة القضائية، وأن الدراجة المذكورة تستلزم لقيادتها الحصول على رخصة السياقة بغض النظر عن حجم اسطوانتها، وأن المحكمة المطعون في قرارها تغاضت عن تطبيق القانون بشكل سليم خاصة المادة 7 من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقد التأمين التي تنص على أنه لا يطبق التأمين اذا كان سائق العربة لا يتوفر وقت الحادث على رخصة سياقة صالحة لسياقة العربة المؤمن عليها، وكذا المادة السابعة من مدونة السير التي اشترطت ضرورة توفر سائق الدرجات ثلاثية العجلات علی رخصة القيادة بغض النظر عن حجم اسطوانتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه القرار المطعون فيه والحال ما ذكر قد جاء فاسد التعليل وخارقا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إنه لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما ثم تغييرها بموجب القانون رقم 14-116 قد نصت على كون الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك من بين العربات التي تستلزم توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من نفس القانون، فان تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من الإجراءات الانتقالية المتعلقة بالقانون المشار إليه، وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما قضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء بعلة أن
مقتضيات المادة السابقة كما تم تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، تكن قد بنت قضاءها على أساس، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثانية من النقض المتخذة من عدم قانونية الخبرة الطبية وفساد التعليل، ذلك أن تقرير الخبرة المعتمد كأساس لاحتساب التعويضات المحكوم به أنجز في خرق لمقتضيات
الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعاء دفاع الطاعنة رغم الإشارة إلى تخلفه عن الحضور حسب مرفقات تقرير الخبرة، كما جاء متجاوزا لمرسوم 1985/01/14 عند تحديد نسب العجز مما جاءت معه النتائج غير موضوعية ومتناقضة مع الشواهد الطبية الأولية، وأن الطاعنة التمست إجراء خبرة طبية مضادة ثم استبعاده بتعليل فاسد، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بهذا الخصوص. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بمالهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة او عدم إجرائها، المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة الطبية المنجزة على المطلوب في النقض أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور العربي (م) في خلاصة تقريره بعد فحصه للضحية من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم هو ما علق به نتيجة الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفه الطبي من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية، وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، وأن عدم استدعاء الخبير لدفاع الطاعنة لم تسبق إثارته لان الدفاع اقتصر في مذكرته الاستئنافية على إجراء خبرة طبية مضادة تراعي في إجرائها مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي ما تضمنته الوسيلة في هذا الشق جاء مغايرا لما أثير استئنافيا، ويكون الشق الأول من الوسيلة غير مؤسس والشق الثاني غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة من النقض المتخذة من سوء التعليل وخرق ظهير 02 /1984، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت إلى أن المطلوب في النقض فلاح وقضت لفائدته بتعويض عن العجز المؤقت رغم ان العمل الفلاحي لن يتوقف خلال فترة العجز المذكور لكونه لا يستلزم تدخلا يوميا، خاصة أنه لم يدل بما يفيد أنه فلاح وفقد دخله خلال فترة العجز الكلي المؤقت، مما يكون معه القرار المطعون فيه سيء التعليل ومفتقرا لسنده القانوني، ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 3 من ظهير 02 /1984 فان استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت رهين بإثبات فقد المصاب لدخله او كسبه المهني خلال مدة العجز المؤقت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبت لها من أوراق الملف ومستنداته أن مهنته فلاح حسب هويته المثبتة بمحضر الضابطة القضائية، وبذلك فمدخوله مرتبط بمجهوده الشخصي والبدني ومن شأن توقفه عن عمله أثناء مدة العجز الكلي المؤقت المتبين بالخبرة الطبية فقدانه لكسبه المهني، وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عنه، فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين اليانز - المغرب، وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارین: محمد نزیه مقررا ونادیة وراق وسیف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.