محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/13203 — قرار عدد: 2021/155 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (م.ك. ع)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 4 أبريل 2018 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ط.ب) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها، بتاريخ 3 أبريل 2018 تحت عدد: 2018/343 في القضية ذات العدد: 2017/2611/348، والقاضي: بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعشر سنوات سجنا وبأدائه تضامنا مع باقي المحكوم عليهما معه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. ع) تعويضا مدنيا قدره أربعون

ألف درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة الملحقة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (ع. ح) والمسجلة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13 فبراير 2020 والتي تم إقصاؤها من المناقشة لورودها خارج الأجل القانوني بحيث إن الملف سجل بهذه المحكمة بتاريخ 2018/7/04 بينما المذكرة المذكورة لم يدل بها إلا بالتاريخ السابق الإشارة إليه أي بعد مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة.

وبعد الاطلاع على المذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض أولاهما بإمضاء الأستاذ (ع. ح) وثانيتهما بإمضاء الأستاذ (ط.ب) المحاميين بهيئة فاس والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

- بناء على القانون رقم 33.18 بتاريخ 2019/3/11 المعدلة بموجبه بعض فصول القانون

الجنائي.

- وبناء على الفصلين: 6 و147 من القانون المذكور.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل 6 من القانون الجنائي في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وطبقا للفصل 353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليه بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 2019/3/11 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد: 6763 بتاريخ 25 مارس 2019 فقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة به هي السجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة نافذة من 100000.00 درهم إلى مائتي ألف درهم (200000.00) درهم بعدما كانت العقوبة المقررة في نفس الفصل قبل التعديل المذكور هو السجن المؤبد وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي بعد تمتيعه بظروف التخفيف من طرف المحكمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 147 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن كانت حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الساري المفعول آنذاك على الوقائع الثابتة لديها والتي ينطبق عليها الوصف القانوني الذي أخذت به فإن دخول القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 حيز التنفيذ والذي ينص على عقوبات أخف للأفعال الواردة في الفصل المذكور أعلاه وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية، وبالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به يوجب على محكمة النقض في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي، وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه حتى يتأتى تطبيق العقوبة الأخف المنصوص عليها في القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019 المشار إليه أعلاه.

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 3 أبريل 2018 تحت عدد: 2018/343 في القضية ذات العدد: 2017/2611/348، وبإحالة

القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى غير المصدرة للقرار المطعون فيه وبإرجاع الوديعة لمودعها. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي ابن الديجور، نور الدين داحن، مصطفى صبان وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.