محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/2006 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 2175 الصادر بتاريخ 2019/05/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/1114. 2020/12/29 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ الأستاذ عبد الحكيم طيوبي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/05/24 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المطلوبة شركة "ب. للتأمين والاستشارة" تشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بشارع بئر أنزران رقم ... بوزنيقة بسومة شهرية قدرها 7.000 درهم ، وأنها توقفت عن أداء كراء المدة من 2017/12/15 إلى 2018/05/15 فوجه إليها إنذارا بالأداء بقي بدون جدوى والتمس الحكم عليها بأدائها له واجبات الكراء عن المدة المذكورة وقدرها 35.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وفتح لهذا المقال ملف عدد 2018/5302 ، وتقدمت المدعى عليها بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى نفس المحكمة فتح لهما ملف عدد 2018/5889 جاء فيهما أنها أشعرت المدعي كونها ستفرغ المحل موضوع الدعوى عند متم شهر ينار 2018 ، وأن هذا الأخير رفض التوصل بالمفتاح الذي عرض عليه بمقتضى أمر قضائي والتمست فسخ العلاقة الكرائية القائمة بينهما بموجب عقد الكراء المؤرخ في 2010/10/15 ابتداء من 2018/01/31، وبعد ضم المقالين والجواب والتعقيب، صدر الحكم عدد 11743 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 9.000 درهم واجبات كراء المدة من 2017/12/15 إلى 2018/03/15 وتعويض قدره 3.000 درهم وتعويض عن الفسخ التعسفي قدره 14.000 درهم وبفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2010/10/12. استأنفه الطرفان وتقدم الطالب بمقال إضافي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الطلب الإضافي شكلا وتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة نقصان التعليل وعدم الجواب وخرق الفصل 364 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى بان المطلوبة ظلت تنتفع بالعين المكراة وحيازتها إلى ما بعد عرض المفاتيح بتاريخ 2018/03/05 ، لأن الطاعن عندما رفض تسلم المفتاح، قام المفوض القضائي بإرجاعه للمطلوبة بدل إيداعه بالمحكمة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت الأخذ بمحضر العرض في شقه المتعلق بعرض المفتاح ولم تتأكد بأن المفتاح قد تم إرجاعه للمطلوبة بدل ما ايداعه بكتابة الضبط وهو ما يعني أن هذه الأخيرة حازت من جديد العين المكراة وانتفعت بها وتبقى بالتالي ملزمة بأداء الواجبات الكرائية الى غاية 2019/08/16 تاريخ التسليم الفعلي للمفتاح حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 2019/63 لأن العبرة بتاريخ التنفيذ والتسليم الفعلي وليس بتاريخ العرض الذي تم في 2018/03/15 وهو التاريخ الذي اخدت به المحكمة دون ان تناقش ما تمسك به من استمرارا حيازة المطلوبة للعين المكراة الى غاية 2019/08/16 ، فأتى قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. حيث صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ذلك أنه تمسك في مقاله الاستئنافي بأنه بعدما رفض تسلم مفتاح المحل قام المفوض القضائي بإرجاعه للمطلوبة وان هذه الأخيرة لم تقم بإيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة وبقي بحيازتها وبالتالي ظلت تنتفع بالعين المكراة عن الفترة اللاحقة لتاريخ العرض

الذي تم في 2018/03/05 وهو ما يجعله محقا في المطالبة بواجبات الكراء الى غاية 2019/10/15 تاريخ انتهاء مدة عقد الكراء ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة جاء فيها " أن الثابت من محضر عرض مفتاح المؤرخ في 2018/03/05 أن المستأنف عليها (المطلوبة) استصدرت أمرا قضائيا بإجراء العرض وان المفوض القضائي قام بعرض المفتاح على المستأنف (الطاعن) الذي رفض التوصل به ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد أعلنت بشكل فعلي عن رغبتها في وضع حد للعلاقة الكرائية مما يجعل طلب أداء الكراء عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ غير مرتكز على أساس وأن المستأنف عليها تبقى ملزمة فقط بواجبات الكراء الى غاية تاريخ عرض المفتاح دونما حاجة الى إيداعه

بصندوق المحكمة مادام أن المستأنف رفض أصلا تسلمه عند عرضه عليه ... " والحال أن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته ، وجب على المدين أن يدعو الدائن الى تسلمه ، فإذا رفض هذا الأخير تسلمه ، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه محكمة مكان التنفيذ ، والمطلوبة لما عرضت مفتاح المحل موضوع الدعوى على الطاعن لعدم رغبتها الاستمرار في كرائه ، وان الطاعن رفض تسلم المفتاح حسب الثابت من محضر العرض المؤرخ في 2018/03/05 كما هو معروض على قضاة الاستئناف ، كان عليها وحتى تبرئ ذمتها إيداعه بمستودع الأمانات لدى المحكمة ، سيما وأن المفوض القضائي أكد في محضر العرض المذكور على إرجاع المفتاح للمطلوبة بعد رفض تسلمه من طرف الطاعن ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نهجت خلاف ذلك واعتبرت العلاقة الكرائية بين الطرفين انتهت بتاريخ 2018/03/05 تاريخ عرض المفتاح على الطاعن وان هذا الأخير ليس في حاجة الى إيداعه بمستودع الأمانات لدى المحكمة تكون قد خرقت القاعدة القانونية المذكور إذ العبرة لإبراء الذمة ليس بتاريخ العرض وإنما بتاريخ الإيداع أو التسليم الفعلي للشيء ، فأتى قرارها خارقا للفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت اثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، ووحسن سرار ، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء

وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.