محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2001/1/3/748 — قرار عدد: 2002/331 — بتاريخ: 2002-05-16

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2000/9/26 تقدم المدعى المستأنف بمقال يعرض فيه أنه في إطار التعديل الذي طرأ على قانون المالية لسنة 98-99 خاصة
الغرفة الإدارية
الفصل 27 منه الذي منح تخفيضات في الضرائب بادر إلى الأداء بواسطة شيكات داخل الأجل القانوني المنصوص عليه لكنه فوجئ بتاريخ 98/2/3 برسالة من قابض قباضة يعقوب المنصور يمنحه أجل خمسة أيام للأداء لكون الشيكات بدون رصيد، كما توصل بتاريخ 98/12/9 برسالة أخرى من قابض قباضة بن رشد يطلب منه فيها إرجاع الوصولات بدعوى أنه ليس له الحق في الاستفادة من التخفيضات.وهذه الرسالة هي قرار شخصي للسيد القابض، مما يعد شططا في استعمال السلطة علما بأن الشواهد البنكية ثبت عكس ما ذهب إليه القابض ملتمسا إلغاء القرار الصادر عن القابض عدد 98/524-99 بتاريخ 98/12/9 وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه أعلاه برفض طلبه الرامي إلى إعفائه من الغرامات والدعائر والعلاوات الناتجة عن التأخير في أداء الضرائب.
وحيث ركز المستأنف استئنافه على أن المحكمة رفضت طلبه بعلة أنه وإن أدى الغرامة داخل الأجل القانوني إلا أن ذلك لا يبرئ ذمته مادام إن الشيكين اللذين أدى بواسطتهما لا يتوفران على رصيد والحال أنه قد تم استخلاصهما من طرف القباضة فضلا على أن مقابل الوفاء المحدد فيهما لا يعتبر حسب القانون التجاري مجرد بيان لا يؤثر على صحتهما ويبقى للخزينة العامة المطالبة بهما سواء عن الطريق المدني أو الجنحي. ومادام الأداء تم داخل الأجل القانوني فمن حق العارض الاستفادة من الإعفاء من العلاوات وجزاءات التأخير خاصة وأن الشيك وسيلة أداء ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إن الأداء الذي قصده المشرع في الفصل 27 من قانون المالية لسنة1998-1999 هو الأداء الذي يبرئ ذمة الملزم بالضريبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور وأن تقديم شيك إلى الخزينة
الغرفة الإدارية
العامة وهو بدون رصيد لا يشكل أداء بالمفهوم القانوني للنص الضريبي المشار إليه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في القوانين الخاصة فكان ما
أثير بدون أساس.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين، أطاع الله عبد الحليم، الحراق نزيهة، بن الراضي عائشة ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة