محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1816 — قرار عدد: 2017/567 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار 170 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/03 في الملف عدد .2015/1124/4761
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/8/02 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بمراكش بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 يوليوز 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 170 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/1124/4761، أن المشتكي السيد (م.م) تقدم بشكاية عرض فيها أنه كلف الأستاذ (ح. م) (المطلوب في النقض) بالدفاع عن مصالحه في قضية حادثة سير تعرض لها بتاريخ 2010/6/03 وبعد مرور سنتين تقريبا توجه إلى مكتبه لمعرفة مآل قضيته، إلا أنه فوجئ بكاتبة المحامي ترجع له الملف الذي سبق له أن سلمه للمحامي فاكتشف وجود شهادة طبية صادرة عن الدكتور (س.ع) بها 60 يوما من العجز علما بأنه لم يقم بزيارة الطبيب المذكور ولم يجر أي فحص طبي لديه، وأنه سلم للمحامي شهادة طبية صادرة عن مستشفى ابن طفيل
تثبت العجز لمدة 4 أشهر، الشيء الذي تبين له أنه لم يقم برفع أي دعوى، وأنه ضيع عليه الوقت والجهد والمال، وأنه تردد على مكتب المحامي دون أن يتمكن من رؤيته وأن كاتبته كانت تخبره بأنه غير موجود، وهو ما أضر بحقوقه؛ وبعد حفظ الشكاية من طرف نقيب هيئة المحامين بمراكش، تقدم السيد الوكيل العام للملك بطعن ضد المقرر الضمني بالحفظ أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد المقرر التأديبي، وهو القرار المطعون فيه . في شأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، وذلك حين قضت المحكمة مصدرته بتأييد المقرر التأديبي دون الإستجابة لطلب الإستماع إلى الشاهد معتبرة بأن الأمر يتعلق بعلاقة بين المحامي وزبونه والتي تطبعها السرية ولا يمكن الإطمئنان لشهادته، والحال أن الأمر يتعلق باتفاق علني بين المشتكي والمحامي التزم بموجبه هذا الأخير بالدفاع عنه في أطار دعوى حادثة سير فسلمه ملفه من أجل ذلك بحضور شاهد ولا يتعلق الأمر بأية سرية، وكان على المحكمة الإستماع إليه وتقدير شهادته، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واقع النزاع من خلال ما يتم الإدلاء به أمامها من مستندات وحجج وتقييمها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش بحفظ الشكاية المقدمة ضد المطلوب في النقض بما جاءت به من أن: (( تقييم شهادة الشاهد موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها الإطمئنان إلى شهادة مرافق المشتكي - الشاهد المذكور - لكون الأمر يخص العلاقة بين مؤسسة المحامي والزبون، وهو شأن مهني محاط بنوع من السرية ... ))، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم أقوال مرافق المشتكي والتي لم تطمئن المحكمة لمضمونها فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، سيما وأنه لم يثبت لديها من أوراق الملف ما يفيد تكليف المحامي المطلوب من طرف المشتكي بتقديم أية دعوى أو الدفاع عن مصالحه، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.