محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/850 — قرار عدد: 2017/152 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة السعدية (ب) تقدمت بتاريخ 2008/12/15 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عمر (أ) بتاريخ 2008/07/26 بحضور ولي أمرها وصداق وشهود وإعلان زوجها أمام العائلة والأقارب والأصدقاء، وأنهما لم يتمكنا من توثيق عقد زواجهما بسبب تعذر ذلك، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه، والتمست في مذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى إدخال المسماة خديجة زوجة المدعى عليه واستدعاء جميع الشهود لإثبات العلاقة الزوجية. وأجاب المدعى عليه بأن ما جاء في مقال المدعية مجرد مزاعم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأنه لم يسبق له أن قام بخطبتها ولا بالزواج بها، والتمس الحكم برفض دعواها. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2010/01/13 حكما بثبوت الزوجية بين المدعية كزوجة ثانية وبين المدعى عليه منذ 2008/07/26 وبتسجيل ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الطرفين ذلك برسمي ولادتهما. فاستأنفه المدعى عليه. وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - - العدد 34 بتأييد الحكم المستأنف. فنقضته محكمة النقض في قرارها رقم 615 بتاريخ 2013/07/16 في الملف عدد 2011/1/2/153 بعلة أن المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي بثبوت الزوجية المستند على تصريحات الشهود على علتها ولم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته، فقضت محكمة الإحالة بعد الاستماع إلى مجموعة من الشهود بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بفساد التعليل الموازي

لانعدامه، وخرق المادة 16 من مدونة الأسرة وقواعد الفقه الإسلامى، ذلك أن ما اعتمدته المحكمة في حيثيات حكمها لما قضت به من ثبوت الزوجية يتناقض مع تصريحات الشهود، لكون الشاهدين عبد الرزاق وهشام صرحا بأنهما حضرا حفل الزفاف وشاهدا العريس بجانب العروس بملابس العرس، ولأن عبد الرزاق (ج) وعزير وحسن ومحمد وفاطمة صرحوا بأنهم حضروا حفل الزفاف ولم يعرفوا العريس. وأما الشاهدة ثريا، فصرحت بأنها حضرت حفل الزفاف، وأن العارض كان بجانب المنزل، وأن المحكمة لم تشر إلى هذه الملاحظات التي أثارها، كما أثار بأن المطلوبة لم تبين الأسباب التي حالت دون توثيق العقد في وقته وما إذا كانت حاملا أو أنجبت منه أطفالا أم لا؟ إذ لو كانت له بها علاقة لنتج عن ذلك حمل، مما خرقت معه المحكمة قواعد الفقه المالكي الذي تحيل عليه المدونة الذي ينص على أن النكاح لا يثبت إلا بتوفر شروطه واستيفاء أركانه من ولي وصداق وإيجاب وقبول، وأن الشهود الذين صرحوا بأنهم حضروا حفل الزواج لم يبينوا ذلك، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة فإن وثيقة

عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته فإن المحكمة تعتمد لسماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات بما فيها الخبرة، مع مراعاة وجود أطفال أو حمل. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطاعن الذي نفى وجود علاقة زوجية بينه وبين المطلوبة مكتفية في تعليل ما قضت به بالشهود الذين صرحوا بحضورهم حفل الزفاف فإنه إضافة إلى تصريحاتهم المتباينة لم يبينوا ما يقتضيه الزواج المراد إثباته من إيجاب وقبول وصداق وولي وهو المستند الخاص المعتبر فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر المقبول الذي حال دون توثيق هذا الزواج المدعى به في وقته، طبقا لمقتضيات المادتين 10 و16 من مدونة الأسرة، خاصة وأن الطاعن متزوج بامرأة أخرى، وله منها أولاد. ولما ردت المحكمة عن ذلك بأن زواجه من المرأة الأولى لا ينفعه في نفي الزواج الثاني لأن عدم سلوك مسطرة التعدد قد يكون هو السبب في عدم توثيق الزواج، وهو تصرف يؤاخذ به الزوج لا الزوجة، وأن عدم وجود أطفال لا يمكن القول به لنفي العلاقة الزوجية، فإنه تعليل مناف لما تنص عليه المادة 16 من مدونة الأسرة، وبذلك كان هذا التعليل فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وجاء القرار معرضا للنقض.

العدد 34

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بترهة ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.