محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/8/6/2003 — قرار عدد: 2010/197 — بتاريخ: 2010-03-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عامر (ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2009/11/66 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، بواسطة الأستاذ والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2009/11/17 تحت عدد 1887 في القضية ذات الرقم 2009/96 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة الحرث داخل الملك الغابوي بغرامة نافذة قدرها 4000 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات مبلغ 8796 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإفراغ الملك الغابوي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن المجلس / بعد أن تلا السيد المستشار محمد رزق الله التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

279 الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين المحاميان بهيئة تازة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى

ضمناها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقص الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محاضر المياه والغابات لا تتوفر لها حجية الإثبات إلا إذا ضبط محررها المخالف في حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من القانون المذكور وأن محرري المحضر أوردا في تقريرهما أنهما لم يضبطا من قام بحرث القطعة الأرضية إلى أن تقدم لديهما الطاعن وشخص آخر، وأن اعتماد المحكمة على هذا المحضر جاء مخالفا للمقتضيات أعلاه، وأن الطاعن سبق أن تقدم بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تعلل سبب عدم الأخذ به مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما أثير في الوسيلة يعتبر من الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دفاع في الجوهر وأنه لا يستفاد من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من وثائق الملف أن الطاعن سبق أن أثار هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، مما يعتبر معه دفعا جديدا لا يسوغ له التذرع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن صرح بأن الأرض لا تدخل ضمن الملك الغابوي وأدلى تعزيزا لذلك بحكمين الأول صادر عن المحكمة الابتدائية بتازة في الملف عدد 73/1209 قضى ببراءة المالكين الأصليين للأرض المسماة "١ " والذي أيدته محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى قرارها عدد 2742 الصادر بتاريخ 1976/6/10 في الملف الجنحي عدد 1887، والثاني صادر عن محكمة الاستئناف بتازة تحت عدد 205 بتاريخ 2007/02/15 في الملف الجنحي عدد 2004/24، كما أدلى بما يفيد تملك أصحاب الأرض الأصليين لهذا العقار وكذا بمجموعة من عقود الكراء التي بمقتضاها يتواجد هو وأشخاص آخرون في هذا العقار وهذه الوثائق منتجة في الدعوى إلا أن المحكمة لم تناقشها، مما يجعل قرارها منعدم التعليل الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

280 الغرفة الجنائية

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه يكون قد بني علله وأسبابه، وأن الحكم الابتدائي المؤيد استند في ذلك على اعترافه بمحضر إدارة المياه والغابات بالمخالفة الغابوية المنسوبة إليه المحرر من طرف عونين والذي لا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق الزور طبقا لمقتضيات الفصل 65 من ظهير 1917/10/10، كما أضاف القرار المذكور بأن الوثائق المدلى بها من طرف دفاع المتهم أجنبية عن الدعوى ولا تتعلق به مما يكون معه القرار المطعون فيه بتبنيه لعلل وأسباب الحكم الابتدائي وفيما أضافه من تعليل قد جاء معللا تعليلا كافيا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب.

الرئيس : السيدة حكمة السحيسح - المقرر : السيد محمد رزق الله - المحامي العام :

السيد محمد الجعفري.