محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1054 — قرار عدد: 2014/1296 — بتاريخ: 2014-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 22 أكتوبر 2013 تقدم المطلوب في النقض بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بتطوان من أجل تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان تحت عدد 2013/412 مرفقة بكتاب إخباري بإحالته على التقاعد التلقائي من طرف المجلس الأعلى للقضاء باعتباره قاضيا سابقا مكلفا بالدرجة الأولى، إلا أن مجلس هيئة المحامين بتطوان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 نونبر 2013 قرر رفض طلبه بمقتضى قراره عدد 2013/87 معللا ذلك بكون المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة تشترط في فقرتها الخامسة ألا يكون المترشح لمهنة المحاماة مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو
حسن السلوك ولو رد اعتباره، استأنفه المطلوب في النقض أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بتطوان التي قضت بعد تمام الإجراءات، بإلغاء قرار رفض التقييد في الجدول رقم 2013/87 وتاريخ 20 نونبر 2013 وتصديا الحكم بتسجيل الطاعن السيد (عبد القادر) بجدول هيئة المحامين بتطوان وتحميله الصائر، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة، حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب في النقض عمل في سلك القضاء بالمحكمة الابتدائية بتازة، وأحيل على المجلس الأعلى للقضاء بعدما ثبت امتلاكه أموالا طائلة سرقت من بيته وعقارات وقيم منقوله وأموال مودعة في حسابه البنكي ولم يستطع تقديم تبرير مقنع لمصدر هذه الأموال، مما حدا بالمجلس الأعلى للقضاء إلى إصدار عقوبة تأديبية في حقه تقضي بإحالته على التقاعد التلقائي، وأنه لما كان من بين ما يشترط في المرشح لتقييده بالجدول أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن المطلوب في النقض حينما عجز عن تبرير مصدر الأملاك والأموال التي اكتسبها يجعله في موقع الإخلال بالشرف والمروءة وحسن السلوك، كما أن صياغة مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة واضحة وصريحة في مقاصدها وأهدافها ولا تحتمل أي تأويل آخر غير ما تضمنته من اشتراط أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن المطلوب في النقض باكتسابه أموالا طائلة مصدرها مشبوه فيه، يكون بفعله هذا قد أخل بالشرف والمروءة وحسن السلوك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه انبنى على غير أساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ألغت قرار مجلس هيئة تطوان المطعون فيه وقضت بتسجيل المطلوب في النقض بجدول الهيئة المذكورة، استنادا إلى أن المخالفة المتمثلة في عجز المعني بالأمر عن تقديم تبرير مقنع لمصدر أمواله وممتلكاته، والتي أحيل من أجلها على التقاعد التلقائي لا تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها، التي لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف
والمروءة أو حسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة : عبد المجيد بابا اعلي مقررا واحمد دينية وعبد العتاق فكير ومحمد طيبي وزاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.