محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/1524 — قرار عدد: 2015/20 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الحامل للأرقام 2682/1 و2683 و2684 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/25 في الملفات ذات الأعداد 09/1/751 و09/1/3225 و 09/1/4893 أن المدعية سلمى (ف) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها تعرضت لحادثة إثر سقوطها التلقائي من شرفة الطابق الثاني الإعدادية ابن المعتز التي تدرس بها، وأن سبب سقوطها يرجع إلى إطلالها من شرفة الطابق الثاني بعد شعورها بضيق تنفسها وهي عائدة إلى فصلها، وذلك بعدما كانت طلبت الإذن من الأستاذ الذي كان يتولى إلقاء الدرس وأنها حاولت التمسك بالشرفة قصد تفادي السقوط، إلا أنها لم تفلح في ذلك نتيجة الدوار الذي أصابها وأنها أصيبت بكسور ورضوض وجروح خطيرة في مختلف أنحاء جسمها، طالبة الحكم على المدعى عليها الدولة المغربية بأداء تعويض مسبق وإحالتها على خبرة طبية لتحديد مدى الضرر

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 الذي لحقها، وأجابت شركة التأمين سينيا السعادة أن المدعية لم تثبت تأمين الحادثة التي أصيبت فيها من طرفها ولم تدل بالتصريح بها صادر عن مدير المؤسسة، طالبة عدم قبول الطلب. وبعد الأمر بخبرة في القضية وإدلاء المدعية بطلب أداء التعويض والأمر بخبرة ثانية وتقديم المدعية لمقال إصلاحي طلبت فيه الحكم لها بتعويض قدره 125.000 درهم وتقديم شركة التأمين لمذكرة تعقيب في الدعوى وتمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها الدولة المغربية للمدعية تعويضاً قدره 25.000 درهم، فاستأنفته المدعية والمحكوم عليهما الدولة المغربية وشركة التأمين سينيا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئياً مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 103415,55 درهم مع إحلال شركة التأمين سينيا السعادة في أداء مبلغ 10.915,55 درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون وعدم الجواب الذي هو بمثابة انعدام التعليل، ذلك أن الدعوى مقامة على الدولة المغربية في إطار المطالبة بالتعويض ضد مرفق عمومي تابع لوزارة التربية الوطنية تبلغ هذه الدعوى وجوباً إلى النيابة العامة لإيداع مستنتجاتها فيها التي يجب الإشارة إليها في القرار أو تلاوتها في الجلسة وإلا كان باطلاً، وأن المحكمة رغم إثارة الدفع أمامها في الطعن بالاستئناف بعدم إحالة القضية على النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية لإيداع مستنتجاتها اكتفت بالتنصيص في صلب قرارها المطعون فيه على إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وهو إجراء يستوجبه القانون أمام محكمة الاستئناف بأن تودع النيابة العامة لدى نفس هذه المحكمة مستنتجاتها ولا يمكن الاستعاضة به عن نفس الإجراء الذي يجب أن يتم أمام المحكمة الابتدائية. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ينشر الطعن بالاستئناف الدعوى من جديد أمامها ويمكنها أن تتلافى الإخلال بإجراء إحالة وتبليغ القضية في إطار الفصل 9 من ق.م.م من طرف المحكمة الابتدائية بتبليغ وإحالة ملف القضية على النيابة العامة لديها لإيداع مستنتجاتها، وأن تقع الإشارة إليها في قرارها أو تلاوتها بالجلسة، والبين من القرار المطعون فيه أنه تضمن الإشارة إلى مستنتجات النيابة العامة التي قدمتها في القضية أمام المحكمة مصدرته مما لم تخرق معه الفصل 9 من ق.م.م المحتج به في النعي على القرار والوسيلة لذلك بدون أساس.

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق القانون (الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع) وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته أسندت المسؤولية للمرفق العمومي على أساس أن الأستاذ الذي كان يتولى إلقاء الدرس والإشراف على التلميذة المصابة أهمل في هذا الإشراف رغم علمه بحالتها النفسية، مع أن ملف التلميذة لدى المدرسة يخلو من أية تقارير طبية عن إصابتها باضطراب نفسي أو سلوكي كي تُلزم الإدارة باتخاذ الاحتياطات اللازمة في رعايتها وتعهدها، وهو ما يعني أن المطلوبة لم تثبت في جانب المؤسسة التعليمية الخطأ الواجب الإثبات في حدوث الإهمال الذي أدى إلى وقوع إصابتها.

لكن، حيث إن المطلوبة أصيبت في الحادث بسبب سقوطها من شرفة في المؤسسة التي تدرس بها وهي تحت رقابة الأستاذ الذي كان يتولى إلقاء الدرس في الحجرة التيٍ خرجت منها لشعورها بضيق في التنفس بعدما طلبت منه الإذن لها بذلك ويُعد مهملاً لرقابتها وهِي بتلك الحالة، ويشكل ذلك خطأ من جانبه يُنسب إلى المرفق العام بوصفه خطأ مرفقياً، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه ثبت لديها أن الحادثة وقعت داخل الإعدادية وأن سقوط الضحية من شرفة المدرسة وهي تحت حراسة وإشراف الأستاذ العامل بها وسماحه لها بالخروج دون أية احتياطات مراعاة لحالتها النفسية والصحية يُعد تقصيراً منه في الحراسة والرقابة يتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بها نتيجة سقوطها، تكون بذلك قد أبرزت بما يكفي الأسباب التي حملت عليها قضاءها حملاً صحيحاً فلم تخرق الفصل 85 مكرر من ق.ل. ع المحتج به، وركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس وسوء تطبيق عقد اتفاقي، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحكم بإحلال شركة التأمين في الأداء إلا في حدود مبلغ 10.915,55 درهم بسند من القول أن سقف الضمان المتفق عليه والمحدد في 30.000 درهم يغطي نسبة عجز قدرها 100%، في حين أن اتفاقية الضمان هدفها أن تحل شركة التأمين محل المؤمنة في جميع المبلغ المحدد لسقف هذا الضمان، وذلك حفاظاً على السلامة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 البدنية للتلاميذ وأن إعمال الاتفاقية بين الطرفين يستلزم الحكم على شركة التأمين بأداء جميع مبلغ سقف الضمان المتفق عليه والمقدر في 30.000 درهم. لكن، حيث إن اتفاقية الضمان بين الطرفين تنص في البند 14 منها على تحديد سقف أقصى للضمان محدد في مبلغ 30.000 درهم وينص البروتوكول التطبيقي للاتفاقية في جزئه الثاني حرف باء، على أن التعويض يؤدى على أساس مبلغ سقف الضمان ونسبة العجز الجزئي الدائم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت بنود الاتفاقية وبروتوكولها التطبيقي فيما ينصان عليه من مبلغ أقصى للضمان ومراعاة نسبة العجز الجزئي الدائم، وخاصة البند 14 منها بتحديد سقف الضمان في مبلغ 30.000 درهم وبروتوكولها التطبيقي الذي ينص على إعمال نسبة العجز الجزئي الدائم في تحديد التعويض المستحق عنه الضمان على الشركة المؤمِّنة، تكون طبقت صحيح القانون ولم تخرق بنود اتفاقية الضمان في شيء وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد الحنافي المساعدي - المقرر : السيد محمد بن يعيش - المحامي العام :

السيد سعيد زياد.