محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/926 — قرار عدد: 2018/353 — بتاريخ: 2018-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن المهدي (1) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير يتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية باكادير تحت عدد 2015/373 بتاريخ 2015/5/14 والقاضي بأدائه للمتعرض ضده مبلغ 58500 درهم مبررا تعرضه بكونه أدى جزءا من مبلغ الدين المطالب به موضحا بأنه أدى للمتعرض ضده مبلغ 19500 درهم مما يكون معه المبلغ المستحق بعد خصم المبلغ المؤدى محددا في مبلغ 39.000,00 درهم. كما أن سبب نشوء الكمبيالة يعود أساسا إلى استكماله للمبالغ المتخلذة بذمة الشركة عن واجبات الكراء التي توصل بها المتعرض ضده عن طريق العرض العيني. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه أيد استئنافيا بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه دفع بسبق الأداء الجزئي للدين المطالب به من قبل المطلوب وأدلى بكشف حسابي يفيد أداء إحدى الكمبيالات موضوع الدعوى إضافة أنه أدى مبلغ 2000,00 درهم الثابت من محضر عرض مبالغ كرائية، كما أنه التمس من المحكمة إجراء بحث وتوجيه اليمين الحاسمة للمطلوب غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على دفوعه وملتمساته المذكورة أعلاه خاصة ملتمسة الرامي إلى توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل 85 من ق.م.م فجاء قرارها غير معللا وخارقا

لحقوق الدفاع يتعين نقضه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بما جاء في الوسيلة أوردت تعليلا جاء فيه: " ... أن الأمر بالأداء المطعون فيه أسس على ثلاث كمبيالات ذات الأرقام التالية 3839471-3839489-3839490 بمبلغ 19500 درهم لكل واحدة فيما تبين للمحكمة من مستخرج الحساب المدلى به من طرف المستأنف أن المبلغ المؤدى كان تسديدا لقيمة كمبيالة أخرى سابقة تحمل 3839488 LCN مما تبقى معه المنازعة المذكورة غير جدية ويكون ادعاء أداء جزء من الدين المقضي به بموجب الأمر بالأداء المتعرض عليه غير صحيح ومخالفا للواقع مما يبقى معه طلب توجيه اليمين غير مبرر ولا جدوى منه ... " والحال أن الطاعن الذي يملك حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بخصوص أدائه الدين جزئيا مخاطيا ضميره وذمته إلا أن المحكمة قدرت عدم توجيهها والفصل في المنازعة بحسب ما استدل به أمامها بينما مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية لا تترك لها هذه الإمكانية بنصها الصريح على أنه: "إذ وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم التراع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وهي بقضائها على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل 85 من ق.م.م مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.