محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12862 — قرار عدد: 2021/354 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/10 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/01 تحت عدد 146 في القضية ذات الرقم 2020/2612/194 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ب.ع.ع.ق) بن عباس من جناية تكوين عصابة إجرامية وفيما قضى به من إدانته من أجل تسهيل خروج مغاربة من التراب المغربي باستعمال وسائل احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة باستعمال وثائق مزورة وتزييف خاتم الدولة واستعماله والنصب والاحتيال وتزييف وثائق تصدرها إدارة عامة والمشاركة في استعمالها والمشاركة في استعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون اعتبار عنصر الاعتياد وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف في الباقي وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه وإن أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم فإنه استبعد في حقه عنصر الاعتياد بعلة أن ذلك يتطلب لقيامه تكرار الفعل وسبقية وجود أحكام نهائية في الموضوع إلا أن ذلك خلاف المادة 52 من قانون الهجرة غير المشروعة التي تشترط فقط تكرار الفعل مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وبناء على الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 02-03 الصادر بتاريخ 2003/11/11 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من 50.000 درهم 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية ..... إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بإحدى الوسائل وبناء على الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة التي تضيف ( يعاقب بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و 1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية). حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به إدانة المطلوب في النقض مستبعدة عنصر الاعتياد بعلة عدم تكرار الفعل وسبقية الحكم بذلك من دون اعتبار منها إلى أن التكرار لوحدة عملية التهجير يكتفي لقيام عنصر الاعتياد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 146 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/06/01 في الملف 2020/2612/194 وإحالة القضية على نفس المحكمة للتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.