محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/3/3/378 — قرار عدد: 2017/608 — بتاريخ: 2017-10-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 215/10/22 في الملف رقم 2015/1815 تحت رقم 55241 أن المطلوب سيف الإسلام (م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 2010/11/30 تعرضت سيارته من نوع جاكوار ذات الرقم ( ... ) للتلف والهلاك نتيجة التساقطات المطرية التي تسربت إلى قبو الفيلا التي يقطنها والتي كانت تتواجد به سيارته الأمر الذي أدى إلى تعرض هذه الأخيرة للتلف والهلاك وأصبحت غير صالحة للاستعمال وأن هذه الواقعة ثابتة بمقتضى محضر معاينة وتقرير خبرة أفاد فيه الخبير بعدم صلاحية السيارة للاستعمال، وبأن تسرب المياه ناتج عن احتباس قنوات ومجاري التصريف التابعة لشركة ( ... ) وانقطاع التيار الكهربائي الذي عطل الجهاز الكهربائي المخصص لإزاحة المياه حالة وجود تسريبات وكميات هامة من المياه بقبو الفيلا، وأن شركة ليديك ارتكبت خطأ تقصيريا متمثلا في الإهمال والتقصير في تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير ومسؤولة عن الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة التي تبلغ قيمتها المالية الحالية حسب الثابت من تقرير الخبرة 1.200.000 درهم، وأن المدعى عليها شركة ( ... ) تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة ( ... ) لتكون مسؤولة عن خطأ المؤمن لها، وأن العارض راسل الشركتين المدعى عليهما من أجل التعويض عن الخسائر اللاحقة بسيارته لكن بدون جدوى، ملتمسا بذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 1.200.000 درهم قيمة السيارة، وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مقرونة بمقال مضاد أوضحا فيها أن المدعي أسس دعواه على قواعد المسؤولية التقصيرية لتقصير

منانز عات تجارية

شركة ( ... ) في صيانة قنوات ومجاري التصريف في حين أن المدعى عليها الثانية شركة ( ... ) تؤمن كافة الأضرار التي قد تتعرض لها السيارة وبذلك فإن الطلب المقدم في مواجهتها ينبني على قواعد المسؤولية العقدية وبالتالي فإن الأساس القانوني للطلبين مختلف ولا مجال للحكم عليهما بالتضامن كما أن الأضرار المتمسك بها ترجع في الواقع إلى الأمطار الطوفانية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 2010/11/30 وأن هذه الواقعة تشكل حالة قوة قاهرة تعفي المدعى عليهما من أية مسؤولية عملا بمقتضيات الفصل 269 من ق.ل.ع. وفي مقالهما المضاد أوضحا بأن عقود الاشتراك تشير إلى كون الطرفين قد ارتضيا الخضوع للشروط المنصوص عليهما في دفتر التحملات من بينها أن تكون الأجهزة الداخلية لكل مشترك خاضعة لمواصفات خاصة يجعلها تقاوم تسرب المياه إلى داخل المساكن مما يطرح التساؤل عما إذا كانت سكنى المدعي تتوفر على الشروط المذكورة أم لا، والتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة تقنية قصد تحديد قيمة الأضرار الحقيقية اللاحقة بالسيارة، وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة للتأكد مما إذا كانت شركة التطهير الداخلية لمحل المدعي مجهزة بكيفية تقاوم ضغط المياه وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الغني (ع) الذي أفاد في تقريره بأن الفيضانات التي طالت القبو ليست ناتجة عن عدم ضخ المياه الداخلية للقبو لكون المسالك الداخلية سليمة بل نتجت عن تسرب المياه التي كانت تصب من أبواب القبو وهذا راجع للحالة الاستثنائية، ذلك أن محور القناة العمومية الموجودة بالزنقة لم يكن كافيا لاستيعاب الكمية الهائلة من الماء التي هطلت تلك الليلة مما زاد في الصبيب الذي تسرب داخل العقارات وبالخصوص القبو موضوع النازلة، وبعد التعقيب على الخبرة صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية تقويمية على السيارة موضوع الطلب أنجزها

الخبير احمد (ت) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 1.150.000 درهم استنادا إلى أن السيارة غير قابلة للإصلاح. وبعد التعقيب على هذه الخبرة والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بقبول الطلب شكلا وعدم قبول الطلب المضاد مع إبقاء صائره على عاتق رافعه، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ( ... ) لفائدة المدعى سيف الإسلام (م) مبلغ 1.150.000 درهم كتعويض عن قيمة السيارة وإحلال شركة ( ... ) محل مؤمنتها شركة ( ... ) في الأداء وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهما وأدليا بمقال إدخال الغير في الدعوى عرضا فيه بأن مقتضيات المادة 39 من ظهير 2002/10/03 تنيط مسؤولية إنشاء شبكة التطهير السائل أو التجهيزات المائية المخصصة لتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات للجماعة الحضرية للدار البيضاء التي تبقى مسؤولة مباشرة تجاه المواطنين بالنسبة للأضرار اللاحقة بهم من جراء عدم مراعاتها لالتزاماتها المنصوص عليها في ظهير 2012/10/3 المتعلق بالميثاق الجماعي والتمستا إدخال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء في الدعوى فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول طلب الاستئناف شكلا وعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

مناز عات تجارية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصل 166 من ق.ل. ع بسبب عدم ارتكازه على أي أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنهما تمسكتا بكون الطلب مختل شكلا لتقديم المطلوبة دعواها في مواجهة كل من الطاعنتين في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية من جهة وفي مواجهة ( ... ) في إطار المسؤولية العقدية من جهة ثانية وأن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليلات أشارت من خلالها بأن عدم الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة لا يكون إلا إذا كان المسؤول عن الضرر شخص واحد يتحمل في نفس الوقت المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، في حين لا وجود ضمن الدعوى الحالية من بين المدعى عليهم من يجمع بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وأن ما أوردته المحكمة من تعليلات بشأن ما ذكر تعتبر تعليلات ناقصة لأنه إذا كان من المستساغ قانونا مقاضاة عدة أطراف في إطار دعوى واحدة بناء على أسس قانونية واحدة، فإنه من غير الممكن بالمقابل مقاضاتهم بناء على أسس قانونية مختلفة فمقاضاة المطلوبة ( ... ) قد تم في إطار عقد التأمين الرابط بينهما ويندرج تبعا لذلك ضمن دعاوى المسؤولية العقدية في حين أن الطلب المقدم في مواجهة الطاعنتين مؤسس بالمقابل على قواعد المسؤولية التقصيرية وأن تقديم دعوى واحدة في مواجهة عدة مدعى عليهم يقتضي وجود سند مشترك أو تأسيس الدعوى على نفس الأساس القانوني وأن سوء تعليل ما قضى به القرار المطعون فيه في هذه النقطة يعتبر مبررا يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعنتين بخصوص الخلل الشكلي الذي شاب طلب المستأنف عليها بتقديمها دعوى واحدة في مواجهتهما وفي مواجهة ( ... ) الأولى على أساس قيام مسؤولية شركة ( ... ) التقصيرية والثانية على أساس المسؤولية العقدية بتعليل جاء فيه: " ... أن الأمر يتعلق بتعدد دعوى المسؤولية عن الضرر في نازلة وبالتالي يجوز مقاضاتهم في دعوى واحدة طالما لا يوجد من بين المدعى عليهم من يجمع بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وأنه يبقى للمحكمة تحديد الطرف المسؤول عن الضرر وتحميله مسؤوليته .. التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة والتي ثبت لها أن الضرر اللاحق بالمطلوبة يعطيها الحق في مقاضاة كل من الطالبة شركة ( ... ) باعتبارها مسؤولة عن الضرر وشركة ( ... ) باعتبارها تؤمن المسؤولية المدنية للأولى كما أنه يعطيها الحق في مقاضاة ( ... ) باعتبارها تؤمن المطلوب سيف الإسلام (م) عن الأضرار اللاحقة بسيارته واعتبرت الدعوى سليمة من حيث الشكل تكون قد طبقت القانون بشكل سليم ولا علاقة للفصل 166 من ق.ل. ع بشكل الدعوى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 435 و359 من ق.م.م والفصل 268 من ق.ل. ع بسبب سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 268 من

مناز عات تجارية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 35 ق.ل. ع تطبيقا سليما بدعوى أنهما تمسكتا طوال أطوار الدعوى بكون الحادث موضوع الطلب قد نتج عن الأمطار الطوفانية والاستثنائية التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء ومختلف المدن المغربية ليلة 29 و30 نونبر 2010 غير أن المحكمة ردت هذا الدفع بتعليل جاء فيه بأن سقوط الأمطار بغزارة يعتبر حادثا متوقعا وبأن أحد شروط اكتساب الحادث صبغة قوة قاهرة المنصوص عليها في الفصل 268 من ق.ل. ع غير متوفر، دون أن تميز بين سقوط الأمطار بغزارة الذي يمكن أن يكون متوقعا وبين سقوط أمطار طوفانية تهاطلت بغزارة استثنائية من شبه المستحيل توقعها، فالأمر في النازلة يتعلق بأمطار طوفانية تكتسي طابعا استثنائيا تفوق بكثير الحد الأقصى للتساقطات المتوقع هطولها، فتعليل المحكمة كان من الممكن أن يكون سليما لو تعلق الأمر بأمطار غزيرة غزارة عادية من الممكن توقعها بناء على التساقطات التي يعرفها المغرب عادة من خلال معدل سقوط الأمطار خلال السنوات السابقة، فالطاعنتين وعلى إثر الفيضانات التي وقعت كلفتا مستشارهما التقني مكتب سيرورتي للخبرة الذي أشار في تقريره بأن جميع الأضرار التي لحقت سكان مدينة الدار البيضاء وممتلكاتهم وكذا النواحي المحيطة بها ناتجة عن ظاهرة طبيعية عبارة عن تساقطات مطرية استثنائية جدا وخلص إلى أن التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30 نونبر 2011 تدخل بما لا يدع مجالا للشك في خانة القوة القاهرة التي عرفها الفصل 269 من ق.ل. ع بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه وأنه وبمقتضى الفصل 268 من نفس القانون فإنه لا مجال لأي تعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة كما أن الفصل 88 من ق.ل.ع ينص على أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر الأمر الذي يتبين منه قصور تعليلات القرار المطعون فيه ونقصانها نقصانا موازيا لانعدامها وسوء تطبيق المحكمة لمقتضيات الفصل 268 من ق.ل. ع. وأنه لتحديد ما إذا كانت غزارة الأمطار التي تساقطت على مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30 نونبر 2010 غزارة عادية أم استثنائية كان يتطلب من المحكمة الوقوف بداية على حجم الأمطار الممكن توقعها بناء على معدل تساقط الأمطار خلال السنوات الماضية والدراسات المنجزة لهذا الغرض، قبل مقارنتها بحجم وغزارة الأمطار التي تساقطت خلال الليلة المذكورة. كما أن المحكمة لم تتطرق بتاتا ضمن تعليلات قرارها لتقرير الخبرة المدلى به من طرف الطاعنتين المبني على معطيات علمية وتقنية دقيقة وأرقام مضبوطة تحدد كمية التساقطات خلال الليلة المذكورة مع مقارنتها بالأمطار التي تساقطت على المغرب خلال بعض التواريخ والتي اعتبرت آنذاك أكثر التساقطات غزارة مما يتعين معه اعتبارا لما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

مناز عات تجارية

لكن، حيث إن المحكمة ردت دفع الطاعنتان بخصوص القوة القاهرة بتعليل جاء فيه: " ... أنه بخصوص ما دفعت به الطاعنتان بأن الأمطار التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و2010/11/30 تشكل قوة قاهرة لأن هاته التساقطات الغزيرة في فترة زمنية قصيرة نتجت عنها انسيابات مائية لم يكن من الممكن استيعابها من قبل شبكة التطهير السائل وبالتالي فإن شركة (٠٠.) غير مسؤولة عن الضرر الحاصل، فإنه خلاف ذلك فإن الفصل 269 من ق.ل.ع نص على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يتعين أن تتوفر فيهما ثلاثة شروط: أن يكون غير متوقع، وأن يكون مستحيلا دفعه وأن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة، ولأجله فإن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة، إذ أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خلال شهر نونبر وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة مما يكون معه تمسك الطاعنتين بالقوة القاهرة لا أساس له ... " التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسسه على التعليل المنتقد وحده بل أضافت له تعليل آخر جاء فيه " وأنه كان يمكن لتفادي ذلك توفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة" والذي لم تنتقده الطالبتين والكافي لإقامة القرار ما دام أن ذلك يغني عن فعل الطالبة ما كان ضروريا لمنع الضرر والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م والفصول

78 228 و230 من ق.ل.ع والمادة 6 من اتفاقية التدبير المنتدب المبرمة بين الطالبة والمجموعة الحضرية للدار البيضاء والمادة 39 من ظهير 2002/10/03 المتعلق بالميثاق الجماعي وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت ضمن تعليلاته بأنه كان بإمكان شركة ( ... ) توفير شبكة عمومية قادرة على استيعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة في حين لم تبين المحكمة ما هو أساس وسند هذه المسؤولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التزامات الطاعنة شركة ( ... ) محدودة في نطاق اتفاقية التدبير المنتدب المبرمة مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء والمتضمنة لشروط وحدود هذا التدبير وأن مسؤولية إنشاء شبكة التطهير السائل أو التجهيزات المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات تتحملها الجماعة الحضرية بمقتضى المادة 39 من ظهير 2002/10/03. فاتفاقية التدبير المنتدب لا تجعل الطاعنة شركة ليديك تحل محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء في كافة التزاماتها اتجاه المواطنين وأنه لا توجد أية صلة بين الأغيار وبين الطاعنة إلا بطريقة الإحلال محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء في حدود الالتزامات والتعهدات المترتبة عن اتفاقية التدبير المنتدب المبرمة ما بين الطرفين والطاعنتان سبق لهما أن تمسكا بمقالهما الاستئنافي بأن شركة ( ... ) ليست سوى جهازا مفوض له تدبير قطاع الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء من طرف المجموعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء وأن إنشاء وتوسيع

مناز عات تجارية

حجم سعة الشبكة العمومية يدخل صمن الجهاز المفوض، وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع أدنى اهتمام. فاتفاقية التدبير المنتدب في مرفق التوزيع الكهربائي ومرفق توزيع الماء الشروب ومرفق التطهير السائل بالدار البيضاء هي عقد إداري ثنائي ينتج إثاره اتجاه الطرفين المتعاقدين وذلك مع اعتبار مقتضيات الفصل 228 من ق.ل. ع الناصة على أن " الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون" ونتيجة لذلك فإن الطاعنة شركة ( ... ) ليست لها أية علاقة مباشرة مع سكان مدينة الدار البيضاء أو ضواحيها وأن مهمتها تنحصر في القيام ببعض الخدمات نيابة عن المجموعة الحضرية التي يمكنها أن تحاسبها على عدم تنفيذ أو سوء تنفيذا التزاماتها فالطاعنة لم تلتزم مباشرة اتجاه سكان مدينة الدار البيضاء وبصفة خاصة اتجاه المدعية حتى يمكن لهذه الأخيرة أن تقيم دعوى مباشرة عليها بسبب فيضان يكون قد حدث وتضررت من جرائه، وأنه حتى ولو كانت الطاعنة شركة ( ... ) قد أخلت ببعض التزاماتها، فإن المجموعة الحضرية للدار البيضاء هي التي تملك حق الرجوع عليها في نطاق الشروط المحددة في العقدة المبرمة بينهما وأنه لا يمكن البحث عن مسؤولية الطاعنة خارج نطاق هذه الاتفاقية. وإن محكمة الاستئناف بقولها بأن دفتر التحملات لا يهم الغير ولا يحتج عليهم به تكون قد أهملت مفهوم التدبير المنتدب وما يترتب عنه من آثار قانونية لأنه تدبير ينشىء حقوقا والتزامات بالنسبة للطرفين ويجب اعتبار شروطه وبنوذه، ذلك أنه وبمقتضى المادة 39 من ظهير 2002/10/3 المتعلق بالميثاق الجماعي فإن المجلس يقرر في طريقة تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرف التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمولة بها وأنه لا يمكن الخروج عن هذا النطاق القانوني وافتراض أن الملزم يتحمل بقوة القانون كافة الالتزامات التي وضعها المشرع على عاتق المجالس الجماعية، فالإدارة هي التي تتحمل عبء إنشاء البنية التحتية مع ما يتطلب ذلك من تكاليف وإجراءات واقتناء الأراضي ونزع ملكيتها، وأن الشيء الوحيد الذي يتحمل عبئه الملتزم هو تدبير وصيانة

الممتلكات والأجهزة أو الشبكة المائية الموضوعة تحت تصرفه ومن تم فإنه من غير الممكن تجاوز المعطيات المذكورة، وحتى على فرض ثبوت أن سبب الأضرار موضوع النازلة هو عدم قدرة الشبكة العمومية على استيعاب مياه الأمطار بسبب صغر حجمها أن يتم إلقاء المسؤولية على عاتق شركة ( ... ) طالما أنها ليست الملزمة لا بإنشاء قنوات تصريف المياه ولا بتوسيعها والطاعنة تشير إلى أن تقرير خبرة مكتب سيروتي المدلى به بالملف أشار إلى معطى هام وهو أن الطاعنة شركة ( ... ) قد قامت بتفعيل برنامج للتكشيط السنوي المنتظم وبأن قنوات شبكات التطهير كانت في حالة جيدة قبل الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29-30 نونبر 2010 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبناء على المعطيات السالفة الذكر قد أساءت تعليل ما قضت به وخرقت نصوصا قانونية واضحة وحملت الطاعنة شركة ( ... ) مسؤولية الإخلال بالالتزامات الملقاة على المجموعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء مما يتعين معه نقض قرارها.

منانزر عات تجارية

لكن، حيث إن ما جاء في الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ولاختلاط الواقع فيه بالقانون فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة في هذه المرحلة والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي بشأن عدم قبول الطلب المضاد الذي تقدمت به الطاعنتين وذلك بناء على تعليل جاء فيه بأن ملتمس إجراء خبرة يعتبر من وسائل الدفاع المخولة قانونا للأطراف ولا يعتبر من قبيل الطلبات الأصلية، والحال أن المحكمة لم تبين السند القانوني الذي تم اعتماده من أجل القول بأنه لا يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب إجراء الخبرة كطلب أصلي مما كان ينبغي معه على محكمة الاستئناف حتى ولو كانت الطاعنتين قد تقدمتا بطلبهما المضاد في شكل ملتمسات فقط أن تستجيب لها طالما أن الأمر يتعلق في نهاية الأمر بنقط من شأنها تمكينها من الإحاطة بجميع المعطيات التقنية الكفيلة بإعطاء صورة أوضح عن التراع موضوع النازلة خاصة أنهما أدليا بتقرير خبرة أنجزه مكتب سيروتي للخبرة يوضح مجموعة من العوامل والاختلالات التي كانت سببا في تفاقم الأضرار التي نتجت عن الفيضانات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء ليلة 29 و30 نونبر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما أشارت في تعليلها بأن الخبرة لا تقدم كطلب أصلي رغم عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك وفضلا على أن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل لتحقيق تكون قد أساءت تعليل ما قضت به مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الطاعنتين المضاد بتعليل جاء فيه: " ... أنه لئن كان الطلب المضاد يقدم كرد على الطلب الأصلي فإنه يعتبر في حد ذاته دعوى مستقلة بذاتها ويشترط فيها ما يشترط في الدعوى الأصلية. وأنه بعد اطلاع المحكمة على المقال المضاد المقدم من طرف الطاعنتين فإنه يرمي إلى إجراء خبرة والحال أن هاته الأخيرة هي إجراء قصد إعداد الحجة ولا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة وتكون مستوجبة لعدم قبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي .. وأنه ما دام يشترط في الطلب المضاد ما يشترط في الطلب الأصلي فإن طلب المستأنفتين الذي اقتصر على إجراء خبرة يكون غير مقبول لأنه يرمي إلى إعداد الحجة ... " وهو تعليل يساير مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الناص على أنه يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة والمحكمة بتعليلها المذكور لم تكن ملزمة بذكر النص القانوني لأن العبرة بصدور قرارها موافقا للقانون والذي أتى معللا تعليلا سليما وكافيا غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة:

حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من ق.م.م. وعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تعلل

منانز عات تجارية

استبعادها الضمني للدفوعات الجدية التي أثارتها العارضتين من خلال مقالهما الاستئنافي بشأن عدم موضوعية الخبرة الميكانيكية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير احمد (ت) التي شابتها عدة إخلالات جوهرية وموضوعية بالإضافة إلى عدم تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي ذلك بنسخ مضمون الخبرة المدلى بها من طرف المطلوب المنجزة من طرف مكتب CEC بناء على طلب المطلوب والتي ينبغي استبعادها لعدم احترام مبدأ حضور وتواجهية الأطراف في وحين أن المهمة المسندة إليه تستلزم من أجل إنجازها الاستعانة بمجموعة من المعدات التقنية قصد تشخيص الأعطاب اللاحقة بها ومدة قابليتها للإصلاح ومدى علاقتها بالحادث موضوع الدعوى مما يطرح السؤال هو كيف خلص الخبير إلى كون السيارة قد تعرضت للأضرار جد مهمة على مستوى جميع أجهزتها ويضعها في خانة الحطام ويقرر عجزها عجزا تقنيا غير قابل للإصلاح رغم عدم فحص السيارة في حين صرح المطلوب نفسه أنه وبتاريخ الحادث أودع سيارته لدى الشركة المصنعة من أجل إصلاحها وأن هذه الأخيرة صرحت له أن عملية إصلاح سيارته تتطلب حوالي 700.000 درهم وهو المعطى الذي يوضح بأن السيارة موضوع الخبرة الحالية تبقى قابلة للإصلاح. كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات العارضتين المضمنة بتصريحهما الكتابي وكذا بتصريح مستشارهما مكتب سيروتي للخبرة ولم يأخذ بعين الاعتبار مسؤولية تفاقم الأضرار اللاحقة بالسيارة بسبب عدم إصلاح المطلوب لسيارته مباشرة بعد الحادثة وتركها أربع سنوات دون مراقبة أو صيانة أو إصلاح الشيء الذي أدى إلى تفاقم قيمة الأضرار اللاحقة بها، هذا بالإضافة إلى كون المطلوب لم يدلي بالبطائق التقنية للأجهزة المتضررة حسب زعمها من طرف التقنيين المتخصصين وبأية وثيقة من شأنها إثبات مدى قابليتها للإصلاح أم لا، وكذا المبالغ والمصاريف التي يتطلبها وأنه كان ينبغي على الخبير المعين تضمين خبرته كافة المعطيات التقنية التي مكنته من التوصل إلى النتائج التي اقترحها حتى يمكن للمحكمة والعارضة الوقوف على مدى موضوعية العناصر التي اعتمدتها، وبما أن الخبير أحمد (ت) لم يوفق في إنجاز المهمة التي أنيطت به فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت دفوعات الطاعنة السالفة الذكر دون أدنى تعليل وصادقت على تقرير الخبرة المشار إليه يكون قرارها جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثير أمامها ما استدل به في الوسيلة عللت قرارها بما جاءت به: " أنه بخصوص الخبرة التقويمية لاحتساب قيمة الخسائر المادية لسيارة

المستأنف عليه فإن الخبير قام بانجازها طبقا لما يقتضيه الفصل 63 من ق.م.م باستدعاء الأطراف بالبريد المضمون وبحضورهم بتاريخ إنجاز الخبرة وتلقي تصريحاتهم محددا خصائص السيارة ونوعية الأضرار موضحا تضرر الأجزاء التالية: جميع لوازم المحرك. تجهيزات التحكم، أجهزة المصابح وتوابعهما وتجهيزات السلامة وجميع اللوازم الكهربائية مركبات كهربائية والكترونية، الأسلاك الكهربائية، والتجهيزات الالكترونية، الأفرشة الداخلية للسيارة ولوحة القيادة ولوازم ناقلة الحركات مستعملا جميع الوسائل والأدوات التقنية لتحديد درجة الضرر اللاحق بالسيارة وبالتالي تحديد قيمة الخسائر وذلك طبقا للمعايير التقنية المعمول بها بعد أن حدد قيمة السيارة قبل الحادثة

مناز عات تجارية

في 1.200.000 درهم وقيمة الحطام في 500.000 درهم وباقي التعويض في 1.150000.00 درهم مما يتعين معه رد طلب إجراء خبرة مضادة لعدم ارتكاز الطلب على أساس سليم" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة أجابت بشكل صريح على دفوع الطاعنة بخصوص الخبرة التقويمية وردتها بتعليل سليم، وأبرزت في تعليلها أن الخبير استعمل جميع الوسائل والأدوات التقنية لتحديد درجة الضرر اللاحق بالسيارة وحدد قيمة الخسائر طبقا للمعايير التقنية المعمول بها والمحكمة بمصادقتها على هذا التقرير قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في الأخذ أو عدم الأخذ بالخبرة مما يكون معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساسا والوسيلة غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا، والمستشارين السادة السعيد شوكيب مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الطيبي الوزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.