محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2141 — قرار عدد: 2023/44 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/07/23 في الملف عدد 2019/1202/1770 .
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (م.ع) بتاريخ 2010/07/16 لحادثة سير مميتة لما كان على متن دراجة نارية حيث صدمته شاحنة من نوع فورد مسجلة تحت رقم " .. " يملكها (م. ح) وتؤمنها شركة التأمين "س" طالبين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب. وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى الخرق الجوهري للقانون، لأنه اعتمد
على ما جاء بالقرار الجنحي لتحميل الضحية كامل المسؤولية دون الأخذ بعين الاعتبار الأساس القانوني الذي رفعت في إطاره الدعوى وهو الفصل 88 من ق. ل. ع الذي يجعل مسؤولية حارس الشيء قائمة ما لم يثبت أنه قام بكل ما في وسعه لتفادي وقوع الحادثة وبذلك يكون قد خرق الإطار القانوني الذي وجهت في إطاره الدعوى، وأن محكمة الدرجة الثانية سايرت الحكم المستأنف دون بذل أي مجهود للوصول إلى الحقيقة وجاء قرارها معتمدا تعليل الحكم الابتدائي وما جاء بمحضر الضابطة القضائية دون التطرق للفصل الموجهة الدعوى في إطاره مما يجعله مخالفا للقانون ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل مورث الطالبين كامل مسؤولية الحادثة تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها والتي ثبت لها منها أن الضحية فقد التحكم في قيادة دراجته النارية عند محاولته عبور المنعرج فصدم الشاحنة الآتية في الاتجاه المعاكس وفي الحيز المخصص لها من الطريق وكان قرارها مطابقا للمعطيات الواقعية للحادثة وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 345 من ق.م.م، لأن المشرع نص على أن قرارات محكمة الاستئناف تصدر عن ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وتحمل نفس العنوان الذي تحمله الأحكام الابتدائية ويذكر فيها عند الاقتضاء إن وقعت تلاوة التقرير الذي أعده المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، والقرار المطعون فيه لم تتم الإشارة فيه إلى تلاوة التقرير المذكور من عدمها مما يعد خرقا جوهريا للقانون مس بحقوق الأطراف ويتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يقضي بتضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها عند الاقتضاء فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 من نفس القانون لم يبق من بين مشمولاته بمقتضى تعديل 93/9/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.