محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1549 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/04 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2745 الصادر بتاريخ 2021/05/17 في الملف رقم
2021/1501/2189 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.
بناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال
تعرض فيه أنه عملت لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمست الحكم لها
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة تعويضات عن الفصل
والإخطار والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات.
استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الذي تم نقضه
جزئيا بخصوص سبب إنهاء عقد الشغل بمقتضى قرار محكمة عدد 2/127 الصادر بتاريخ
2019/1/5/2168، وبعد النقض والإحالة، قضت محكمة الاستئناف برد الفرعي وتحميل رافعته
الصائر في إطار المساعدة القضائية واعتبار الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
تعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس من القانون وسوء التعليل
الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت من خلال مستنتجاتها بعد النقض والإحالة كون الأجيرة
توصلت بتعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية المحكوم بها خلافا لما تزعمه، وأوضحت بمستنتجاتها
بعد النقض أن إنكار الأجيرة بعدم توصلها بتعويض الأقدمية والعطلة السنوية ارتكز على كون
ورقتي الأجر عن شهري مارس وأبريل 2018 اللتين تتضمنان أداء التعويضين غير موقعتين من
طرفها، وأنها أدلت بحجة جديدة لم يسبق أن قدمت أمام المحكمة قبل النقض والإحالة تمثلت في
شهادتين بنكيتين أصليتين صادرتين عن بنك (ب. ت. و) أرفقتهما بمذكرة مستنتجات بعد النقض
تفيدان أن المبالغ المضمنة بورقتي أداء الأجر عن شهري مارس وأبريل 2018 حولا لحسابهما البنكي
وتوصلت بهما الأجيرة والتمست بناء عليه اعتبار هذه الحجة والأخذ بها وأنها تحل محل توقيع
الأجيرة المطلوبة في النقض في إثبات توصلها بتعويضي الأقدمية والعطلة، وأن محكمة الاستئناف لم
تأخذ بحجة الطاعنة، فالطاعنة أدلت بهما لأول مرة بعد النقض والإحالة ما يلزم محكمة الإحالة
النظر في الحجة الجديدة، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إن توصل المطلوبة في النقض بعلاوة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية بتت
فيه محكمة النقض بمقتضى قرار الإحالة عدد 2/127 الصادر بتاريخ 2021/01/27 ملف اجتماعي
عدد 2019/1/5/2168، واعتبر أن أوراق الأداء المدلى بها من طرف المشغلة غير موقع عليها من
طرف المطلوبة في النقض حسبما تمسكت به الأجيرة، وبالتالي لا يعتبر حجة على توصل المطلوبة
في النقض بالتعويضات عن علاوة الأقدمية والعطلة السنوية، وأن المحكمة المطعون في قرارها ردت
الدفوع المتعلقة بالتعويضين أعلاه وعن حق بعلة أن محكمة الإحالة لا يجوز لها النظر في نقطة
قانونية أبدت فيها محكمة النقض رأيها واكتسبت قوة الشيء المقضي به، ليكون بذلك قرارها
معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد
أعضاء، ويمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياتي.