محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/555 — قرار عدد: 2015/220 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/04/28 تحت عدد 258 في الملف رقم 2013/1611/214، أن المطلوب الحسين (ش) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال بتاريخ 2012/04/24 في مواجهة النيابة العامة في شخص السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة عرض فيه بأنه كان متزوجا بالسيدة فاطمة (ب) بفرنسا منذ 1992/02/01 بحضور الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمقال إلى أن توفيت بنفس البلد بتاريخ 2011/06/18 حيث قام بدفنها بالمغرب بتاريخ 2011/06/23 وأن ممن يشهدون بقيام علاقتهما و و الزوجية المذكورة و و عناوينهم بالمقال مشيرا إلى أنه مسلم ومن جنسية جزائرية والتمس التصريح و بثبوت الزوجية بينه وبين الهالكة فاطمة (ب) منذ التاريخ المذكور أعلاه، وأدلى بوثائق. وبتاريخ 2012/09/14 أدلى الطاعنون بطلب تدخل إرادي في مواجهة المطلوب بحضور النيابة العامة عرضوا فيه أنه لتفنيد مزاعم المطلوب، فإن المرحومة فاطمة (ب) توفيت عازبة حسب شهادة الوفاة الصادرة عن بلدية نانتير بفرنسا بتاريخ 2012/01/05 وأنه بالنظر إلى موجب الإراثة والفريضة رقم 37 ص 442 ع 417 وتاريخ 2011/12/30 توثيق الناظور وإلى أن الشهود المستمع إليهم في جلسة البحث يوم 2012/06/13، قد تم الطعن في شهادتهم بمقتضى الشكاية المسجلة تحت 12/3551 فإنهم يلتمسون قبول طلبهم والتصريح بعدم قبول الدعوى الأصلية المقدمة من طرف المطلوب والرامية إلى ثبوت الزوجية بينه وبين الهالكة فاطمة (ب) شكلا، وبرفضها موضوعا وتحميله الصائر، وأدلوا

العدد 22 - سنة 2015 نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- بوثائق. وبعد البحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2013/03/18 في الملف رقم 2012/11/727 "كذا" بقبول الطلبين الأصلي والتدخل الإرادي شكلا وموضوعا برفض الطلب واستأنفه المطلوب، وأجاب الطاعنون بما سبق أن أثاروه خلال المرحلة الابتدائية مضيفين تمسكهم بمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وأدلوا بعدة وثائق، وبعد البحث وتبادل الجواب والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بثبوت الزوجية بين الحسين (ش) والهالكة فاطمة (ب) منذ 1992/02/01 إلى تاريخ وفاتها 2011/06/18 وتحميل المستأنف صائر استئنافه. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بمقال أجاب عنه المطلوب الحسين (ش) بواسطة محاميه الأستاذ بمذكرة والتمس أساسا عدم قبول الطعن واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب. من حيث الشكل :

حيث دفع المطلوب بأن مقال الطعن جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لذكره الأسماء الشخصية لورثة فاطمة (ب) دون الإشارة إلى اسمهم العائلي. لذلك يعتبر

النقض غير مقبول شكلا.

لكن إنه خلافا لما أثاره المطلوب في النقض، فإنه يتحلى من القرار المطعون فيه ومن مقال النقض المقدم من طرف الطاعنين أن ما نص عليه القرار من هوية للطرفين هو ما تضمنه تحديد مقال النقض دون زيادة أو نقصان. لذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. من حيث الموضوع :

وحيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالاطلاع على أوراق الملف يتبين عدم وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق عقد الزواج بين المطلوب والهالكة فاطمة (ب) بدليل أنهما ذهبا معا إلى الحج ثلاث مرات وكانت هذه هي الفرصة لتوثيق عقد الزواج بينهما لو كانا فعلا متزوجين لأن المرأة لا تذهب إلى الحج إلا مع محرم. وأنهما ماداما لم يفعلا، فإن زواجهما يبقى مشكوك فيه وتنفي بذلك الأسباب القاهرة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه التي تحول دون توثيق عقد الزواج، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 16 المذكورة نصت على أنه على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، وأن أيا من هذه الحالات غير متوفرة في النازلة لأن الزوجة المطلوب توثيق الزوجية معها لا أطفال لها ولا حمل بها ولا هي حية ترزق، ثم إن ما تم تعليل الحكم الابتدائي عدد 758 به تعليل صائب لأنه يتماشى مع عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض تؤكد وجوب استناد شهود دعوى الزوجية على مستند خاص وذلك بحضورهم مجلس العقد ومعرفتهم باقي شروط العقد. والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي المستند على هذه

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 القرارات لم تعلل ما ذهبت إليه التعليل الكافي، كما أنه من المقرر فقها أن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال، وأن الرأي المشهور في المذهب المالكي لا يأخذ بشهادة السماع في دعوى الزوجية في حالة التنازع، وأنهم تدخلوا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وأدلوا برسم الإراثة والفريضة عدد ، وهو الرسم الذي يحدد ورثة المرحومة فاطمة (ب) كما أدلوا بالنسخة الكاملة لعقد وفاتها في 2012/04/09 يفيد بأنها توفيت بتاريخ 2011/06/18 وحالتها عازبة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الحجج ولم ترتب حجيتها في الإثبات، وإنما أخذت بشهادة الشهود التي لا ترقى إلى حجية الوثائق العدلية والتي لا يطعن فيها إلا بالزور. فجاء بذلك قرارها غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة، فإن

وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن من يدعي الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيقه في وقته أن يثبت ذلك بحجة مقبولة شرعا، كما أنه من المقرر فقها فإن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال. ولما كان الأمر كذلك، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بثبوت الزوجية بين المطلوب والهالكة فاطمة (ب) معتمدة في تعليل قرارها على تصريحات شهود دون تبيان أركان عقد الزواج من رضى وإيجاب وقبول وصداق غير مضطرب كما جاء في تصريح المطلوب أمامها بجلسة البحث يوم 2014/01/06 مرة يدعي مبلغا من المال لا يتذكره ومدة يدعي ذهب وحوائج ومرة يدعي "مسيبقة" ولباس وولي، ودون أن ترد على رسم الإراثة وفريضة المضمن تحت عدد صحيفة 442 سجل التركات رقم 37 بتاريخ 2011/12/30 توثيق الناضور المدلى به من طرف الطاعنين وكذا عقد الوفاة رقم 352 الصادر عن بلدية نانتير بفرنسا بتاريخ 2012/01/05 والذي يثبت أن الهالكة فاطمة (ب) توفيت وهي عازبة فضلا على أن المطلوب في النقض لم يدل بإراثة من يدعي الزواج بها، مما كان معه قرار المحكمة ناقص التعليل الذي هو بمثابة

انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد فريد عبد الكبير - المقرر : السيد عبد الرزاق محسن - المحامي العام : السيد محمد الفلاحي.

الفرع الثاني الهلال مپٹلق الزوجیة وآثاره