محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/4/6/4207 — قرار عدد: 2012/462 — بتاريخ: 2012-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من (ب - ح) بمقتضى تصريح شخصي أفضى به بتاريخ 2012/1/3 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالناظور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها بتاريخ 2011/12/29 في القضية ذات العدد 11/1523 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض، بعد أن تلا المستشار السيد الجيلالي ابن الديجور التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة (ذ/ الحسن) المحامي بهيئة الناظور، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من خرق الفقرة الثانية والخامسة من المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، المتمثل في انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبن ما قضى به على تعليل سليم مكتفيا بالقول بأن التهمة ثابتة في حق الظنين الذي قام فقط بالمهمة المسندة إليه كمفوض قضائي فبلغ الحكم إلى المحكوم عليه وحاول تنفيذه، كما أن تنازل المشتكي عن شكايته دليل على كون الشكاية مختلقة للإيقاع بالطالب، والقرار بعدم مناقشته هذا التنازل والمذكرتين الدفاعيتين يجعل عناصر فصلي المتابعة غير قائمين ولا ينطبقان على الواقعة مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون تبنى علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين أنه لما علل ما قضى به بالقول : "وحيث صرح المتهم عند الاستماع إليه تمهيديا بأنه لم يلتق بالمشتكي (د-ح) يوم : 2002/7/24 بمقر الإذاعة كما هو مثبت بمحضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر من طرف المتهم مما تكون معه الوقائع التي تضمنها المحضر والمتمثلة في تبليغ المتهم للمشتكي الحكم بمقر الإذاعة في يوم : 2002/7/24 مخالف للحقيقة. وحيث إنه هذه الوثيقة استعملت من طرف زوجة المشتكي كما هو ثابت من خلال تصريحات المشتكي التي لم ينازع فيها المتهم" مما يكون القرار المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا كافيا، وبناه على أساس سليم من القانون والوسيلة على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (ب - ح) وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: الجيلالي ابن الديجور مقررا وعبد الرزاق الكندوز وعبد الهادي الأمين ومصطفى ازمو أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى عامر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.