محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/6353 — قرار عدد: 2021/703 — بتاريخ: 2021-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/06 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 130 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/05/15 في الملف عدد 2016/1403/56؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/05 من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/07/20 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر عبد اللطيف تجاني لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2006/06/08 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت عدد ( ... ) طلبت (ف. ب) تحفيظ الملك المسمى "ع" الواقع بإقليم تطوان قيادة أزلا الزيتون جماعة أزلا المحل المدعو ( ... )، المحددة مساحته في 03 هكتارات و87 آرا و72 سنتيارا، لتملكها له بالمقاسمة عدد ( ... ) المؤرخة في 1998/10/31 في تركة موروثها (م.ب) الذي كان يتملكه بالملكية المؤرخة في 1983/09/05 يشهد شهودها للموروث المذكور بالملك والتصرف مدة تزيد عن 30 سنة. وبتاريخ 2006/07/24 تم إيداع عقد توثيقي مؤرخا في 2006/06/14 بمقتضاه باعت طالبة

التحفيظ الملك لـ (ع. ع.م).

وبتاريخ 2006/08/11 تم إيداع عقد توثيقي مؤرخا في 2006/07/26 بمقتضاه وهب (ع. ع.م)

الملك لـ (م.ش).

وبتاريخ 2013/03/21 كناش ( ... ) عدد ( ... ) تعرضت على المطلب المذكور المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مطالبة بكافة الملك المذكور لكونه ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.م)، أصدرت حكمها عدد 83 بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 10/13/149 بعدم صحة التعرض، استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ب)، أيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها حينما استندت إلى تقرير الخبير الذي جاء في تقريره أن وعاء مطلب التحفيظ يقع بكامله داخل التحديد الإداري لغابة واد الخميس، وبه أشجار ونباتات وأعشاب طبيعية، تم اعتبرت أن الدفع بعدم مواجهة الدولة بالحيازة لا يعتد بها إلا إذا ثبت أن المدعى فيه ملك غابوي. فالمدعى فيه يقع داخل محيط الملك الغابوي الذي هو في طور التحديد بموجب المرسوم عدد 2.14.522 الصادر بتاريخ 2014/07/08، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر ما تمسكت به الطاعنة كما لم تعتبر القرينة المستمدة من ظهير 1917/10/10 وفقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن المدعى فيه مكسو بغطاء غابوي طبيعي من نوع العرعار والدرو والخلنج وأكراز وسانسو وغيرها من النباتات الطبيعية الأخرى. لكن، ردا على الوسيلة، فإن المحكمة لئن تبين لها من محضر الوقوف على عين المكان المنجز من طرف القاضي المقرر بتاريخ 2015/04/07 أن المدعى فيه به أشجار طبيعية النبت، فإنها ردّت وعن صواب قرينة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة

واستغلال الغابات التي تتمسك بها الطاعنة بأنها قرينة بسيطة ما دام أن الظهير نفسه لم يقصر حق تملك الغابات على الدولة فقط وإنما اعتبر أن هناك غابات أخرى تجري على ملك الخواص، وأن التحديد المحتج به غير نهائي، وغير كاف لدحض حجة طالبي التحفيظ المبنية على ملكية سلفهم المستوفية لشروط الملك الفقهية والقانونية، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: «الخبير (أ.ب) خلص في تقريره إلى أن طالب التحفيظ هو الحائز للمدعى فيه منذ شرائه وأن حججه تنطبق اسما وموقعا وحدودا ومساحة، وأن وعاء مطلب التحفيظ يقع بأكمله داخل التحديد الإداري لغابة واد الخميس وبه أشجار ونباتات وأعشاب طبيعية تنبت من تلقاء نفسها في حالة عدم استغلال الأرض بالحرث لمدة طويلة، وأن الشهود المستمع إليهم بعين المكان أكدوا أن الأرض موضوع التراع كانت ملكا لورثة

(م.ب) ولم تكن في حيازة وتصرف المياه والغابات، وأن إدلاء المتعرضة بما يفيد الشروع في مسطرة التحديد الإداري بعد تقديم مطلب التحفيظ لا يعتبر حجة تبرر الانتقال لمناقشة حجة طالب التحفيظ، لكون أن طالبة التحديد الإداري تعتبر متعرضة يقع عليها عبء الإثبات، كما أن تمسك المتعرضة بقرينة الغابة هي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وأن الدفع بعدم مواجهة الدولة بالحيازة الطويلة الأمد، لا يعتد بها إلا إذا ثبت أن المدعى فيه ملك غابوي، وأنه بالمقابل فقد أثبت المستأنف عليهم تملكهم للمدعى فيه بموجب رسم الشراء التوثيقي المؤرخ في 2006/7/26 ورسم المقاسمة عدد ( ... ) وتاريخ 1998/11/30 ورسم الملكية المحرر في 1983/09/05 والذي يستفاد منها أن (م.ب) يملك قطعة أرضية تسمى "م.م" بأزلا، وأنه بعد وفاته خلف لورثته هذه القطعة، وأن زوجته (ف.م.ب) خرجت بجزء منها مساحته 4000 متر مربع وأنه بتاريخ 2006/06/14 باعت الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ المؤسس على ملكية موروثها للسيد (ع. ع. م) الذي وهبه بدوره بتاريخ 2006/07/26 للسيد (م.ش)، وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده»، ويكون قرارها نتيجة لذلك معللا، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزیان و جواد انهاري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء

القوش.