محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/404 — قرار عدد: 2020/458 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه سبق للطرف المدعي (المطلوب) أن استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/18 تحت عدد 825 في الملف رقم 2016/7206/83 المضموم إليه الملف رقم 2016/7206/769 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، وذلك برفعه لمبلغ 2.977.100 درهم والذي فتح له ملف التنفيذ عدد 2018/110 وانتهت إجراءات تنفيذه بامتناع المحكوم عليها في شخص رئيسها عن التنفيذ وإجراء حجزين بين يدي قابض قباضة أولاد تايمة على حساب المنفذ عليها في حدود مبلغ 3.090.037 درهم، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي (إ.ل) بتاريخ 2019/01/08 ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة رقم 2018/110 وعلى قابض أولاد تايمة بتسليم الطرف الحاجز المبلغ المحجوز بين يديه مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب القابض وتقديم المدعي لمقال إصلاحي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2019/01/08 ملف التنفيذ المفتوح بالمحكمة تحت عدد 2018/848 الموقع من طرف المفوض القضائي بتارودانت ( !. ل) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة أولاد
تايمة في حدود مبلغ 3090037 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة أولاد تايمة، وأمر القابض المذكور بتسليم المبلغ المحجوز لديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة أولاد تايمة في شخص رئيسها كافة الرسوم ومصاريف، استأنفته الطالبة (المدعى عليها)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن نائبة رئيس المحكمة الإدارية بأكادير التي أصدرت نيابة عن الرئيس الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز، غير مختصة ولا تنعقد لها ولاية إصدار مثل هذا الحكم، وأن الجهة المختصة هي محكمة الموضوع المؤلفة من ثلاثة قضاة، وبذلك يكون القرار الاستئنافي الذي أيد الأمر المذكور مبنيا على أمر قضائي باطل بقوة القانون، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما ينعاه الطالب على القرار لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهو غير مقبول. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفقرتين الرابعة والسابعة من الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ومبدأ القانون الخاص يقيد العام وبخرق مقتضيات الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 77 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ذلك أن القابض المحجوز لديه قد أدلى بتصريح سلبي مؤرخ في 2019/01/01 يثبت عدم وجود أي مبالغ بذمته لصالح المحجوز عليها وقت الحجز على الرغم من أن هذا التصريح لم يكن محل منازعة من طرف الحاجزين، وأن المحكمة قد تجاهلته ولم تأخذه بعين الاعتبار، وقضت في مواجهة المحجوز لديه بالأداء بعلة أنه مسؤول عن التنفيذ ولا ينكر تسييره لاعتمادات المحجوز عليها، وأن الحكم يعتبر في حد ذاته وثيقة محاسبية عليه تنفيذ مقتضياتها دون حاجة لإذن الآمر الصرف، وأن المقتضيات المحتج بها باعتبارها قانونا خاصا لاحقا لقانون المسطرة المدنية العام والسابق - تتعارض مع هذا الأخير في مسطرة تنفيذ الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ -، هي الأولى بالتطبيق بخصوص تنفيذ الحكم المحتج به من طرف المطلوبين وليس مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي تجيز الحجز على أموال المدين، وهذا التوجه هو الذي أكدته المادة التاسعة من مشروع قانون مالية سنة 2020 المصادق
عليه بالبرلمان والتي تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال الدولة للحجز لهذه الغاية"، وأن الفقه أجمع على اعتبار مال الدولة العام لا يجوز التصرف فيه بما يتعارض والنفع العام وعدم كسب ملكيته بالتقادم وعدم الحجز عليه وحظر طرق التنفيذ الجبرية عليه، ولملاءة ذمة المرفق العام، وأن القرار المطعون فيه علل قضاءه في مسألة الحجز على أموالها على الرغم من عدم توفر المحجوز لديه وقت الحجز على أي مال لها (الطالبة) حسب التصريح السلي المدلى به في الملف، استنادا الى مقتضيات قانون المسطرة المدنية والحال أن الأولى بالتطبيق في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ضدها هو مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الذي ينظم بكيفية خاصة مسطرة تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ في مواجهة الجماعات المحلية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى أن القابض يبقى مسؤولا عن التنفيذ طالما لا ينكر تسييره لاعتمادات المحجوز عليها، وأنه مادام الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي امتنعت الجماعة المعنية عن تنفيذه وفي ظل تعذر مسطرة الاتفاق الودي على الرغم من توصل كل من الجماعة المعنية وقابض قباضة أولاد تيمة للجلسة المنعقدة بتاريخ 2019/20.02، يبقى هذا الأخير ملزما بالتنفيذ دونما صدور أمر بالأداء من الآمر بالصرف، وبالتالي يمكن الحجز بين يديه على المبالغ المدرجة في حسابها دون أن يكون لها أن تعترض على ذلك متذرعة بانتفاء إمكانية الحجز على الأموال العامة، وبخصوص النعي بشأن عدم أولوية قانون المسطرة المدنية في التطبيق، فإن الحجز لدى الغير في نازلة الحال، أجري بناء على سند تنفيذي وفق المبين أعلاه، وفي إطار القواعد الخاصة التي تنظم شق تنفيذ الأحكام القضائية - إعمالا للإحالة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، التي لم تستثن أشخاص القانون العام من قابلية خضوع أموالها للحجز عليها في إطار التنفيذ الجبري وعدم استبعادها من مباشرة الحجز لدى الغير على الاعتمادات التي ترجع إلى قطاعاتها، وأن افتراض ملاءة ذمة أشخاص القانون العام لا ينهض سببا يحول دون الحجز على أموالها، فيغدو امتناع المنفذ عليها غير مجد في غياب مبررات معقولة تتيح لها ذلك الامتناع وينتفي بالتالي أي مانع قانوني يحول دون إجراء الحجز على أموال الجماعة المعنية لمواجهة امتناعها، وأما النعي بشأن تطبيق قواعد المحاسبة العمومية، فضلا عن أن هذه القواعد وضعت لضبط العلاقة بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في إطار التدبير الإداري للميزانية، فإنه لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع كما هو الشأن بخصوص باقي النعي، ويكون القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا سليما، غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.