محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/326 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 14 أكتوبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثالث أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1847 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جنحتيّ السرقة وخيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم والحكم من جدید ببراءته منهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وانعدام الإثبات وخلو الملف مما يفيد تسلمه المفتاح من المشتكي ونسخه والحال أنه صرح تمهيديا أن المشتكي (ع. ع) كلفه بمراقبة الفيلا وأداء أجرة

البستاني كما اعترف تمهيديا وبالتحقيق الإعدادي أنه كان يملك سيارة رباعية الدفع كما أفاد المصرح (أ. خ) تمهيديا أنه في أحد الأيام لمح أثناء مروره بمحيط فيلا المشتكي شخصا يعمل على حمل علبة كرتونية يضعها بداخل سيارته رباعية الدفع وبعد مرور أربعة أيام تقريبا لمح نفس الواقعة تتكرر أمام عينيه وأنه عند عرض المطلوب في النقض عليه أكد أنه نفس الشخص وهي الأدلة التي كانت أساسا لإدانة المطلوب في النقض ابتدائيا والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات ومما يفيد تسلم المطلوب في النقض المفتاح من المشتكي ونسخه والحال أن المطلوب في النقض صرح تمهيديا وبالتحقيق أن المشتكي كلفه بمراقبة الفيلا وأداء أجرة البستاني وأن المصرح (أ. خ) أفاد تمهيديا أنه شاهد شخصا يحمل علبا كرتونية في مناسبتين ويضعها بسيارة رباعية الدفع وأنه عند مواجهته بالمصرح المذكور تعرف عليه وأكد أنه هو نفس الشخص الذي كان يحمل العلب من الفيلا كما تبين من تصريحات المطلوب في النقض أنه يملك سيارة رباعية الدفع والمحكمة بعدم اعتبارها ذلك وعدم استنفاذها إجراءات التحقيق في الدعوى باستدعاء المصرح (أ. خ) للاستماع إليه حضوريا وشفهيا كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/1847 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.