محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1474 — قرار عدد: 2014/4 — بتاريخ: 2014-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/29 في الملف رقم 12/311 تحت رقم 380، أنه بتاريخ 2012/02/20 تقدم المطلوبون امحمد (ب) والتيجاني وفريد وسعيد بمقال استعجالي من ساعة إلى أخرى إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، عرضوا فيه أنهم يلتمسون إيقاف تنفيذ بيع موضوع ملف التنفيذ عدد 23/92/08 الذي فتح بناء المسمى الرسم العقاري عدد على إنذار عقاري من أجل أداء مبلغ 3.060.000,31 درهما دون أن يكونوا على علم بهذا الإنذار أو بلغوا به، وأنهم طعنوا في الإنذار المذكور غير أن المحكمة التجارية بمكناس قضت برفض طلبهم بمقتضى الحكم عدد 149 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 4/10/880، وطعنوا فيه بالاستئناف مؤكدين أنه لم يبلغوا به أبدا، وأن المبلغ له سعيد (ب) ينفي أن يكون قد بلغ بالإنذار المذكور خاصة أنه غير متواجد بعين تاوجطات في التاريخ المشار إليه في محضر التبليغ، وكيف يبلغ بعين تاوجطات وهي منطقة كبيرة دون ذكر الحي أو رقم الدار، علما أن له عنوانا واضحا هو المذكور في المقال المركز، وعلاوة على ذلك

الافتتاحي وهو الكائن فإن العارضين استأنفوا الحكم القاضي برفض طلب إبطال الإنذار، وستتاح لهم فرصة المنازعة في

العدد 17 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - الدين من أساسه وستكون لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية في قبول الطلب أو رفضه أو اتخاذ أي وسيلة من وسائل التحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة، وفضلا عن ذلك فإنهم سلكوا مسطرة الطعن بالزور في إجراءات التبليغ التي قامت بها المفوضة القضائية، كما تقدموا بطلب إجراء محاسبة مع البنك المطلوب لمعرفة حقيقة الدين من عدمه، وإنه إذا ما تم التنفيذ فسوف يصعب استدراكه أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لذلك فهم يلتمسون إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 23/92.08 موضوع الأمر عدد 149 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 4/10/880 وتحميل المدعى عليه الصائر، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية قرارها وفق

الطلب وهو موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف معطيات النازلة وانعدام الأساس وخرق القانون بخرق الفصلين 147 و149 من ق.م.م، ذلك أن الطالب وجه للمطلوبين إنذارا عقاريا وعمل على تحويله إلى حجز تنفيذي وهو موضوع الملف رقم 23/08/92، وتعرض المطلوبون على الإنذار المذكور غير أن المحكمة التجارية بمكناس قضت بتاريخ 2011/02/22 برفض طلبهم، فاستأنفوا الحكم المذكور وفي نفس الوقت تقدموا بطلب إيقاف التنفيذ والتمسوا "الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف رقم 23/92/8 موضوع الأمر عدد 149 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 4/10/880" وأن ما يسترعي الانتباه هو أن الحكم الذي يطلبون إيقاف

تنفيذه قضى برفض الطلب، ومؤدى ذلك أنه غير قابل للتنفيذ، ويجوز لهم استئنافه والمطالبة بصفة منفصلة بإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز التنفيذي لوجود صعوبة أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس في إطار الفصل 149 من ق.م.م، وليس المطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم

القاضي برفض الطلب، كذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية بتت في النازلة في غرفة المشورة في إطار الفصل 147 من ق.م.م وكأن الأمر يتعلق بإيقاف التنفيذ، فحرفت معطيات النازلة حينما قضت في منطوق القرار "بإيقاف إجراءات التنفيذ في ملف الحجز التنفيذي رقم 23/92/8 موضوع الأمر 149 الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف رقم 4/10/880"، لأنه لا وجود لأي أمر تحت عدد 23/92/8 ولا علاقة للمراجع المذكورة بالحكم رقم 149، وأن الخلط الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف أدى الى الإضرار بمصالح الأطراف والخروج عن قواعد حسن سير العدالة، وأن تحريف معطيات النازلة ينزل منزلة انعدام التعليل، كذلك لم تبين المحكمة في قرارها هل بتت في النازلة في إطار الفصل 147 من ق.م.م أو في إطار الفصل 149 نفس القانون، وهل موضوع الدعوى هو الحكم الصادر بتاريخ 2011/02/22 في الملف رقم 4/10/880، أم أن الأمر يتعلق بإيقاف تنفيذ الحجز التابع لمسطرة الإنذار العقاري، إذ هي استعملت حيثية واحدة جاء فيها "أنه تبين لها بعد دراستها لموضوع النزاع وما اعتمده الطالب من أسباب، أنه لا موجب لشمول الأمر بالتنفيذ المعجل ... " مع أن الأوامر

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا سبيل لوقف إجراءات تنفيذها إلا بإثارة الصعوبة في إطار الفصل 149 من ق.م.م، كما أنها لم تبين الأمر المشمول بالنفاذ المعجل، والأسباب التي تدل على أن الحكم أو القرار لا تتوفر فيه شروط الفصل 147 من ق.م.م ليكون مشمولا بالنفاذ المعجل، وإن قصدت بذلك الحكم الصادر في الملف 4/10/880، فإنه قضى برفض الطلب ولا يحتوي على آليات التنفيذ، أما إن كانت تعني ملف الحجز التنفيذي العقاري فإنه ليس أمرا مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبذلك لم تبن المحكمة قرارها على أساس سليم وجاء غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يوجب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 23/92/8 موضوع الأمر عدد 149 الصادر عن المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2011/02/22 في الملف عدد 4/10/880 معللة ذلك "بأنه تبين لها بعد دراستها لموضوع النزاع وما اعتمده المطلوب من أسباب، أنه لا موجب لشمول الأمر بالتنفيذ المعجل، لأن معطيات الدعوى ومجرياتها لا تستوجب الأمر بذلك"، في حين ترمي الدعوى المقدمة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس إلى إيقاف إجراء التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 23/93.08، موضوع الأمر عدد 150 الصادر عن تجارية مكناس بتاريخ 2011/02/22، أي أن طلب إيقاف التنفيذ انصب على الحكم عدد 150 القاضي ابتدائيا برفض طلب الطعن في الإنذار العقاري، أي أن الإطار القانوني الذي قدمت فيه هذه الدعوى هو مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م التي تنص على أنه "يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق" وجاء في الفصل 483 المحال عليه، أنه إذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف، وهو ما يفيد أن الحكم عدد 150 صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بعدم إيقاف إجراءات تنفيذ الحجز العقاري، وهو نفاذ بقوة القانون حسب ما تمليه مقتضيات الفصل 483 من ق.م.م السالف الذكر، ولو لم يرد بذلك الحكم أنه مشمول به، وبذلك فهو لا يقبل إيقاف التنفيذ حسب صريح الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق.م.م، غير أنه يجوز تأجيل تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المعروضة على محكمة الدرجة الثانية، عن طريق إثارة الصعوبة بشأن ذلك أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عادية كانت أو متخصصة، لما يكون موضوع النزاع معروضا على محكمته، وتوفرت في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود صعوبة، عملا بما يقضي به الفصل 149 من ق.م.م، المطبق كذلك أمام القضاء التجاري بصريح نص المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تجعل قواعد المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما لم تنص على خلاف ذلك، ولما كان الحكم المذكور المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون مستأنفا أمام محكمة الاستئناف التجارية، فإن رئيسها الأول يبقى هو المختص بالبت في الصعوبة في

العدد 17 - سنة 2014

التنفيذ تبعا للفصل 149 من ق.م.م، وليس غرفة المشورة التي تختص بالبت في طلبات إيقاف النفاذ المعجل القضائي موضوع الفصل 147 من ق.م.م، والمحكمة ببتها في الطلب المقدم إليها كمقال مستعجل من ساعة لأخرى في إطار مقتضيات الفصل 147 المذكور، رغم تعلق النزاع بتأجيل التنفيذ المعجل بقوة القانون، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.