محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1821 — قرار عدد: 2014/135 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار رقم 1483 الصادر بتاريخ 2011/05/12 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملفين المضمومين رقم 6/11/617 و6/11/617، المطعون فيه بالنقض أن موروثة الطالبين تقدمت قيد حايتها بمقال افتتاحي بتاريخ 2009/05/6 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضت فيه أنها أصيبت بمرض مزمن وخطير عبارة عن ورم سرطاني بعظام الساق، وكانت تتابع العلاج بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء وتم إرسالها إلى مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني بوجدة لاستكمال العلاج، وخضعت هناك لحصص من العلاج خلال الفترة من 2007/11/24 إلى 2008/02/20، إلا أن حالتها تدهورت وأصيبت بفقر دم حاد جعل الدكتور المعالج يشعر عائلتها بضرورة إدخالها عاجلا إلى المستشفى، ومكثت بمصحة الضمان الاجتماعي ما بين الفترة الممتدة من 2008/3/12 إلى 2008/03/17 ثم توجهت إلى مركز الأنكولوجيا لاستكمال العلاج، إلا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - - العدد 18 - سنة 2014 أن الطبيب المعالج نصح عائلتها بضرورة نقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج لانعدام الإمكانيات، وهو ما حدا بها إلى توجيه طلب إلى القنصلية الفرنسية بفاس قصد الحصول على التأشيرة إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وأنها راسلت الجهات المعنية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل متلمسة إلزام الدولة بتوفير العلاج لها على نفقتها ما دامت أنها عاجزة عن تحمل تكاليفه الباهظة مع الحكم عليها (الدولة) في شخص الوزير الأول بأدائه مبلغ 3.000.000 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقتها من جراء تفاقم المرض بسبب الإهمال. وبعد جواب المدير الجهوي لوزارة الصحة وتقديم ورثة المدعية لمقال إصلاحي ملتمسين بمقتضاه الحكم لفائدتهم بتعويض قدره 3.000.000 درهم عن فقدان موروثتهم، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بأداء الدولة في شخص الوزير الأول (وزارة مبلغ 450.000 درهم، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة الصحة) لفائدة المدعين ورثة

وكذلك الطالبون وفتح لاستئنافيهما الملفان رقم 6/2010/674 ورقم 6/11/617. وبعد المناقشة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها المطعون فيه القاضي في الشكل بضم الملف 6/11/617 إلى الملف 6/10/674 وشمولهما بقرار واحد وبقبول الاستئناف فيهما معا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة استندت في إصدار قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب إلى أن مورثة الطالبين

كانت قد استفادت من جميع الفحوصات والعلاجات المتوفرة وإلى أن عدم حصولها على التأشيرة لدخول التراب الفرنسي لا يمكن اعتباره خطأ ينسب للأطراف المدعى عليها وأن تفاقم الوضع الصحي الموروثتهم راجع بالأساس لمغادرتها المستشفى بناء على رغبتها، وهذا التعليل مجانب للصواب لتجاهل المحكمة الشهادة الطبية المؤرخة في 2008/03/19 المحررة من طرف طبيبها المعالج والمصادق عليها من طرف وزارة الصحة والتي ينصح فيها بنقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج بسبب

نقص في الإمكانيات، وكذلك لاعتبار المحكمة أن المرفق الصحي لم يرتكب أي خطأ وأن الدولة لا تتحمل أي مسؤولية ما دامت قد وضعت رهن إشارة المرحومة الإمكانات المتاحة التي استفادت منها. وأن المحكمة ناقضت أصحاب الاختصاص في هذا المرفق الذين أقروا بأن الإمكانيات التي أتيحت للمرحومة غير كافية وغير مناسبة لمعالجة مرضها، وأنها بتجاهلها للمعطيات المتوفرة في الملف المدعمة بشواهد وتقارير طبية صادرة عن أطباء متخصصين لم تجعل لما قضت به من أساس سليم. كما أنها جانبت الصواب أيضا حين اعتبرت أن عدم حصول موروثة الطاعنين على التأشيرة لدخول التراب الفرنسي قصد العلاج وعدم تدخل الدولة المغربية لمساعدتها على ذلك رغم المراسلات العديدة التي كانت قد وجهتها إلى المسؤولين لا يعتبر خطأ ارتكبته الدولة يرتب مسؤوليتها عما آل إليه وضع الهالكة الصحي، رغم أن هذا الوضع كان نتيجة مباشرة لتقاعس الدولة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 عن توفير الإمكانات اللازمة للتعامل مع المرض الناذر الذي كانت تعاني منه موروثتهم والذي يتطلب إمكانيات استثنائية غير متوفرة في المغرب، وكان نتيجة أيضا لعدم تقديم التسهيلات اللازمة من طرف الدولة لتسفير موروثتهم إلى الخارج حيث توجد هذه الإمكانيات، وأن تعليل المحكمة بخلاف ذلك جاء ناقصا موازيا لانعدامه وعرضة للنقض.

لكن، حيث إنه لقيام مسؤولية مرفق الصحة لا بد من توفر عنصر الخطأ في جانبه والذي إما أن يأخذ صورة أداء الخدمة على وجه سيئ أو التباطؤ في أدائها أو عدم أدائها بالمرة، ولاعتبار أي من الحالات المذكورة قائما يتعين أن يكون المرفق متوفرا على الإمكانيات المتاحة له وأن يكون الخطأ ناتجا عن عدم استعمال هذه الإمكانيات أو استعمالها على غير الوجه المرصودة له أو كذلك الإهمال والتقصير في استعمالها، أما اذا انعدمت هذه الحالات فلا يكون هنالك خطأ في جانبه، ثم إن الدولة لئن كانت تضمن بمقتضى الدستور الحق في التطبيب والعلاج لمواطنيها فإن ضمانها لذلك ينحصر في حدود الإمكانيات المتاحة لها داخل أرض الوطن ولا يمكنها ضمان العلاج لمواطنيها بأي دولة أجنبية، فضلا عن عدم مسؤوليتها عن امتناع تلك الدولة منح تأشيرتها للمريض من أجل العلاج لما لذلك من علاقة بمسألة السيادة. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف القاضي بالتعويض وقضت برفض الطلب بعلة أنه : "حيث تبين من خلال دراسة الملف من جهة أن المدعية قيد حياتها قد استفادت من جميع الفحوصات والعلاجات المتوفرة وأنها غادرت المستشفى بناء على طلبها، كما أنها ولرغبتها في متابعة العلاج بالخارج تسلمت تقريرا بحالتها الصحية من طرف الطبيب المعالج، وأن عدم حصولها على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي لا يمكن اعتباره خطأ ينسب إلى الأطراف المطلوبة في الدعوى وأن توفير العلاج للمواطن رهين بالإمكانيات المتاحة والتي استفادت منها موروثة المستأنفين. وأن طلب التعويض في غياب قيام خطأ لا يرتكز على أساس"، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر فكان قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة غير مرتكزة على أساس. ولهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.