محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19028 — قرار عدد: 2022/545 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند والمسؤول مدنيا رضوان (ب) بمقتضى مشترك تصريح أفضيا به بواسطة الأستاذ (م. ط) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطانطان بتاريخ 30 مارس 2021، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 29 مارس 2021 في القضية عدد 21/2808/11، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم نصف المسؤولية وأداء المسؤول مدنيا رضوان (ب) لفائدة المطالبة بالحق المدني (ط.س) تعويضا مدنيا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركتي التأمين اطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات. مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى ما هو محدد بمنطوق القرار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد ضم الملفين لارتباطهما
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرحت به بتاريخ 30 مارس 2021 تحت صك عدد 268. وحيث إن هذا التنازل صحیح.
لأجله قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي