محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/762 — قرار عدد: 2023/160 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 فبراير 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبتها، والرامي إلى نقض القرار عدد 154، الصادر بتاريخ 2021/11/11، في الملف
عدد 2021/1501/177، عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض، بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض
الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم
بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد تخلف الطالبة عن الحضور رغم التوصل، وتعذر
إتمام محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها
القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم
الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعیب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن هناك
تناقض بين الحيثية الأولى التي أكد فيها بأن الأجير لم يثبت واقعة الطرد من العمل، و الحيثية
الثانية التي جاء فيها بأن عبء إثبات واقعة الطرد على المشغل، وقد أكد في نفس الحيثية بأنها
غير ثابتة، هذا علاوة على كون هذه الواقعة ادعى وقوعها المطلوب، الذي يقع عليه إثباتها
طبقا للقاعدة " الحجة على من ادعى " والقرار بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. وأن
القرار لم يجب على السبب المعتمد للطعن في الحكم الابتدائي، وتمسكها بنفي مزاعم المطلوب
الذي لم يقدم أية حجة أو دليل لإثباتها، وقلب المحكمة الابتدائية للقاعدة المشار إليها أعلاه،
وتأييد الحكم استئنافيا، مما يعرض القرار للنقض.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت
من خلال وثائق الملف، أن ما ضمنه القرار موضوع الطعن في حيثيته الأولى هو تلخيص
لأسباب استئناف الطالبة، وما جاء بالوسيلة من أنه تناقض ما بين الحيثية الأولى والثانية هو
خلاف الواقع، ومن جهة ثانية، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع
على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما
يدعي مغادرة الأجير لشغله، والطالبة التي تنفي اتخاذ أي قرار بفصل المطلوب في النقض من
الشغل، لم تدل بما يثبت مغادرته له من تلقاء نفسه كما تلزمها بذلك مقتضيات المادة 63
أعلاه، فيكون بذلك ما أثارته من أن المطلوب ادعى واقعة الطرد، وأن عليه يقع عبء الإثبات
استنادا إلى أن الحجة على من ادعى لا يستند على أساس سليم، ومخالف للفقرة الأخيرة من
المادة 63 من مدونة الشغل، التي جعلت عبء إثبات المغادرة التلقائية على عاتق المشغل.
ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى
قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.