محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1338 — قرار عدد: 2022/227 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم 740 الصادر بتاريخ 2019/05/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2018/8206/648.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، مما يجعل طلب النقض المقدم ضد القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا ، ومحمد الكراوي ، وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.