محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17041 — قرار عدد: 2022/501 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/03 تحت عدد 336 في القضية ذات الرقم 2021/2381 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (محمد. اش. س. ب. ط) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم بعلة إنكاره وخلو الملف مما يعزز تصريحات المشتكي دون أن تقدرها في إطار ظروف القضية وملابساتها والمعزز بالشهادة الطبية، ودون أن تعلل عدم استجابتها لطلب النيابة العامة الرامي إلى استدعائه والاستماع إليه مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن استدعاء الضحية من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، والمحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية وأيدت الحكم الابتدائي وعللت قرارها بالقول " .... فيما قضى به من براءة المتهم .... إنكاره في جميع المراحل والملف خال مما يعزز تصريحات المشتكي ... وأن الشهادة الطبية والصور الفوتوغرافية لئن كانت تثبت الضرر اللاحق بالمعني فإنها لا تثبت نسبة ذلك إلى المتهم"، تكون قد رفضت ضمنيا ملتمس النيابة العامة وقدرت الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر ؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.