محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/1106 — قرار عدد: 2014/790 — بتاريخ: 2014-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب نقضه أن بثينة بنحربيط (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 12 ماي 2011 بدعوى أمام المحكمة الإدارية

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بالرباط، عرضت فيها أنها تعمل طبيبة من الدرجة الأولى وأن راتبها توقف منذ 2010/09/22 على أساس أنه شطب عليها بسبب ترك الوظيفة، موضحة أنها قررت الاستقالة لتعيينها في منطقة بعيدة عن بيت الزوجية وكذا نتيجة المضايقات التي تعرضت لها على يد مدير المستشفى، وأنها أودعت طلب الاستقالة لدى وزارة الصحة بتاريخ 2011/02/18 دون أن تتلقى أي جواب عليه، لذلك التمست إلغاء القرار الضمني برفض استقالتها لمخالفته للقانون

وانعدام التعليل. وبعد جواب الإدارة، صدر الحكم برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد استيفاء الإجراءات وعدم جواب وزارة الصحة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض استقالة الدكتورة بثينة بنحربيط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير الصحة. في الوسيلة الفريدة بفروعها مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ولا سيما الفصلين 31 و154 من الدستور والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (إعلان الماتا)، ذلك أن الفصل 31 من الدستور ألزم الدولة "بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ... "، وأن الفصل 154 من الدستور أوجب أن "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات"، كما أن القرار موضوع الطعن لما استجاب للمطلوب ضدها بإلغاء قرار رفض استقالتها كطبيبة متخصصة رغم التزامها بالخدمة في قطاع الصحة العمومية لمدة ثمان سنوات بعد إنهاء فترة التخصص يكون قد خرق المقتضيات القانونية السالفة الذكر لا سيما وأن قطاع الصحة العمومية يعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء المتخصصين.

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

ومن جهة ثانية فالمحكمة خرقت الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بإعطاء أحد طرفي العقد حق التحلل من التزاماته بإرادة منفردة، والحال أن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يمكن التحقق منها إلا برضى الطرفين معا. كما أن المحكمة خرقت المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2/91/527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، التي تؤكد أن المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو موظف متدرب لا يمكن أن يتحللوا من التزامهم بالعمل لدى الإدارة مدة ثمان سنوات لأنهم مستثنون من إمكانية التحلل من التزامهم بالعمل في قطاع الصحة العمومية لمدة ثمان سنوات مع إرجاعهم المبالغ التي تقاضوها خلال فترة التكوين التخصصي، وأن المطلوب ضدها تدخل ضمن هذا الصنف لأنها وظفت كطبيبة مقيمة متدربة من الرتبة الأولى والتزمت بخدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات. لكن، حيث إن تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة دستوريا وكذا بالاتفاقات الدولية المصادق عليه من طرفها، يتعين أن يتم في إطار مبدأ المشروعية الذي يستوجب مراعاة العقود التي تؤطر علاقتها بالأفراد، ومنها العقود الإدارية التي تحكم العلاقة النظامية بينها وبين موظفيها وأنه بالرجوع لمقتضيات المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 2/91/527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المحتج بها، يتبين أنها إنما رتبت عن عدم وفاء المتخرجين المعنيين بالتزامهم بخصوص خدمة الإدارة لمدة ثمان سنوات بعد إنهاء تكوينهم إرجاعهم لفائدة الإدارة المبالغ المؤداة لهم أثناء فترة التكوين، وهذا الأثر وحده هو المقرر قانونا لتحللهم من الالتزام المذكور، ذلك أن النص المعتمد لم يمنعهم من تقديم استقالتهم التي يعتبر عدم جواب الإدارة عنها قرارا ضمنيا بالرفض مشوبا بعيب انعدام السبب يجوز لهم المطالبة بإلغائه أمام الجهة القضائية المختصة مع ما يترتب على ذلك قانونا وهو المنحى الذي سار فيه القرار المتخذ الذي لم يتضمن بالتالي أي خرق، سواء للمرسوم

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 المتعلق بوضعية المعنيين أو الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، أما الاستثناء الوارد بالمرسوم المستدل به فهو مقصور على المتدربين الذين كانوا يتوفرون على صفة موظف أو موظف متدرب قبل قبولهم الاستفادة من التكوين بالمراكز الاستشفائية، في حين أن المطلوب ضدها لا تدخل ضمن هذه الزمرة بإقرار الطاعن، لأنها وظفت كطبيبة مقيمة بعد اجتيازها بنجاح مباراة التخصص ولم تكن تحمل صفة موظفة عمومية أو موظفة متدربة قبل ذلك، بمعنى أن الاستثناء المتمسك به من طرف الإدارة لا يسري عليها ولا تتوفر فيها شروطه وهو ما يترتب عليه أن وسيلة النقض - بكافة فروعها - على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة عائشة بن الراضي - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي.