محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19341 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/18 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/10 في القضية ذات العدد 2019/2612/539 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي.١) من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وببراءته من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم معللة ذلك بالقول: ((وحيث إنه أمام اعتراف المتهم بضرب الضحية بواسطة حجارة وأن الملف خال من أية حجة تفيد كونه كان يحاول إزهاق روح الضحية وان توقفه عن إتمام فعله كان بسبب خارج عن إرادته مما تكون معه الأفعال التي أتاهاه في حق الضحية تشكل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 الفقرة 2 من القانون الجنائي، مما يتعين معه مؤاخذته من أجلها بعد إعادة تكييف جناية محاولة القتل العمد إليها))، إلا أن المحكمة المذكورة لما سايرت القرار الابتدائي في ما انتهى إليه من إعادة تكييف الجناية المنسوبة للمتهم ((محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح)) بعلة أن ضربه للضحية لم يكن يستهدف من ورائه إزهاق روح الضحية من غير أن تناقش الفعل الإجرامي الصادر عنه من جميع زواياه والمتمثلة في تصريحات المتهم نفسه قيامه رفقة كل من المسمى (ع.م) و(م.م) بالاعتداء على الضحية بواسطة الحجارة واللكم في أماكن مختلفة من جسمه منها رأسه ووجهه، واسترسل في اللكم والضرب إلى أن انقطعت أنفاسه وهو وضع يترتب عنه بالضرورة وفاة المجنى عليه، وأنه بالنظر إلى نوعية الأداة المستعملة وهي الحجارة وظروف الواقعة ومكان الإصابات تعتبر عناصر مجتمعة وكفيلة على توافر نية القتل، وهي إذ لم تناقش ما ذكر جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، ولما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في محاولة القتل العمد أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى انعدام نية القتل لدى المطلوب في النقض لإنكاره

هذه النية في مرحلتيّ التحقيق والمحاكمة بأنه لم يكن يهدف من اعتدائه على الضحية إلى إزهاق روحه وإنما بادر إلى الاعتداء عليه بالضرب بالحجارة بعد أن فطن به يحاول فك زر سرواله لإزالته في محاولة منه لهتك عرضه، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع ووصفتها الوصف الملائم لها تأسيسا على أدلة قانونية ومقبولة ولم تطمئن لما أوردته الوسيلة من معطيات، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، وتبقى الوسيلة على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها تاريخ 2021/5/10 في القضية ذات العدد 2019/2612/539 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.