محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/1/3/787 — قرار عدد: 2010/13 — بتاريخ: 2010-01-06

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي عدد 176 بتاريخ 3 مايو 2005 والثاني قطعي تحت عدد 3262 بتاريخ 12 يونيو 2007 في الملف عدد 04/14/3521، أن الطالبة شركة (ن. للخياطة) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (مغرب فاكتورين) لاستخلاص ديونها من زبنائها بالخارج، مع إعطائها حق توكيل وحوالة الحق لفتح حساب جاري للشركة لديها، على أن تؤدي نسبة 10% عن الرصيد المدين، و2% عن خصم الكمبيالات، وتخصم 10% كضمان عن القيمة الإجمالية للكمبيالات الصادرة عن الأبناك بالخارج، وبعد مرور أزيد من سنة

تبين للمدعية عدم وضوح العمليات، إذ شرعت المدعى عليها في احتساب فائدة 12% بدل 10% و2% عن الكمبيالات، ولأجله تلتمس الحكم عليها بتنفيذ التزاماتها وإرجاع مبلغ الضمانة وقدره 252.842 درهما، وإجراء خبرة حسابية لاسترجاع المبالغ المقتطعة عن استيفاء الديون من الزبناء بالخارج، وبعد إجراء خبرة صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.428.657 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية،

استأنفت المحكوم عليهما الحكمين التمهيدي والقطعي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة أسندتها للخبير (محمد. و) الذي تم استبداله بالخبير (مصطفى .ش)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره والتعقيب عليه صدر القرار القطعي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 152.540,27 در هما وهو المطعون

فيه مع القرار التمهيدي.

في شأن الوسيلة الأولى، حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة قضت بإجراء خبرة عهدت بها للخبير (محمد)، ثم قررت استبداله بالخبير (مصطفى . ش)، في حين القراران معا غير معللين، ولا يبينان دواعي إلغاء الحكم الابتدائي التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية، وما نتج عنه من إعدام الخبرة المنجزة ابتدائيا، إضافة إلى أن المحكمة لم تبين أسباب استبدال الخبير (محمد. و) بالخبير (مصطفى . ش)، كذلك فإن الفرق الشاسع في احتساب مبلغ المديونية بين الخبرتين المنجزتين يجعل تعليل استبعاد خبرة (الأمالي) الابتدائية أمرا ملحا، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه فضلا عن أن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، قضت بإجراء خبرة في المرحلة الاستئنافية عملا بما هو مخول لها كمحكمة موضوع بعدما تقدمت المطلوبة بطعون جدية في نتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا، واستبدت الخبير (محمد. و) بالخبير (مصطفى . ش) لما ثبت لها عدم إنجاز الأول لمهمته داخل الأجل المحدد له، مما تبقى الوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلة الثانية، حيث تنعى الطاعنة على القرار مخالفة القانون والمساس بحقوق الدفاع بدعوى أنه نظرا للفرق بين الخبرتين المنجزتين، كان على المحكمة طبقا

للفصل 64 من ق.م.م أن تأمر باستدعاء الخبيرين للجلسة لتقديم الإيضاحات اللازمة عن أسباب وجود فرق كبير في أعمال الخبرتين، بغرض ترجيح الصائب منهما، وكان عليها أيضا أن تأمر بإجراء خبرة ثالثة حاسمة ما دام الطرفان طعنا معا في الخبرة الاستئنافية والتمسا إجراء ثالثة مضادة، غير أن المحكمة اعتمدت الخبرة الاستئنافية دون رد علی ما ذکر مما یتعین معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يكن هناك ما يدعوها لتطبيق مقتضيات الفصل 64 من ق.م.م، واستدعاء الخبيرين المتناقضين في نتيجة تقريرهما، لتقديم الإيضاحات اللازمة، أو إجراء خبرة ثالثة، مادامت وجدت في الخبرة المنجزة استئنافيا ما يغنيها عن سلوك الإجراءين المذكورين، لاسيما وأن هذه الخبرة المعتمدة دققت في موضوع نزاع الطرفين، منتهية بشكل علمي مدعم بوثائق، إلى حقيقة مديونية المطلوبة بشكل جعل المحكمة تبني قرارها على قناعة مرتكزة على أساس، وبذلك تكون قد استبعدت ضمنيا ملتمس إجراء خبرة ثالثة، دون أن يخرق قرارها أي مقتضى أو يمس بأي حق من حقوق الدفاع والوسيلة على غير أساس. لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا ونزهة جعكيك وفاطمة بنيس والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسة الحراق.