محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/492 — قرار عدد: 2022/492 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/06 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 2020/06/16 في الملف رقم 105- 2020-1501 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2022/03/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
مددت لجلسة يومه.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد علي شفقي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها الى تم طرده بصفة تعسفية والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح و انتهاء الاجراءات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائه الفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن متخلف الاجر وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعر دفوعات الطاعن اي اهتمام من حيث كونه طالب بتعديل الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتاريخ دخوله الى العمل لدى الشركة المطلوب ضدها وهو 2010/10/13، كما ان اوراق الاداء وعقد العمل يؤكدون ذلك، وانه طبقا للمادة 19 من مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية في بندها الثاني فانه تم الاحتفاظ للعمال المحليين من طرف الشركة السابقة وان الاقدمية تحتسب من تاريخ الالتحاق بالعمل بالشركة، كما انها لم تراع اجرته عند احتساب التعويضات ولم تشر الى المبالغ المقتطعة من طرف (وفا سلف) وعيد الاضحى واقتطاعات شراء الاسهم واجرة ومبالغ التسبيق وبالرجوع الى اوراق الاداء فان الاجرة الشهرية هي 8421.24درهم بالإضافة الى مكملات الاجر والتعويض عن العطلة السنوية واوضح انه لم يستفد من عطلته السنوية الاخيرة، الا ان المحكمة لم تقض بها، مما يتعين معه نقض القرار. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق اجراء مسطري أضر بأحد الاطراف، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعات الطاعن لا بالرفض ولا بالقبول ودون الأخذ بعين الاعتبار ما اثاره من مبررات كافية ومنطقية، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان الثابت من خلال عقد الشغل الرابط بين الطرفين ان المشغلة احتفظت له بأقدميته منذ 2010/11/13، كما ان الثابت من خلال اوراق الاداء المدلى به من طرف ان اجرته تتضمن مجموعة من الاقتطاعات منها اقتطاع القرض واقتطاع عيد الاضحى ، وان المحكمة اثناء جوابها عن الاستئناف الفرعي لم تأخذ بعين الاعتبار عقد الشغل واوراق الاداء المدلى بهم من طرفه فيما يتعلق بأقدميته
والاجرة الحقيقية الواجب اعتمادها لاحتساب التعويضات لتكون ، بذلك قد اهملت وسائل اثبات قانونية وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازي لانعدامه ويتعين نقضه. حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس
المحكمة للبث فيها من جديد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.