محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/722 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 643 الصادر بتاريخ 2019/09/23 في الملف عدد 1620/19/400 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/22 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية تقدمت بتاريخ 2017/11/27 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة -قسم قضاء الأسرة-، عرضت فيه أن المدعى عليه مفارقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/31 في الملف عدد 2013/1607/589 ولها منه ولدان وهما: (أ) المزدادة بتاريخ 2002/03/16 والتي تقيم مع

والدها، و(أ) المزدادة بتاريخ 2008/02/27 والذي يقيم معها، وأنه منذ صدور حكم التطليق لم تتم مراجعة مستحقات الابن (أ). والتمست الرفع من واجب نفقته وأجرة سكنه، وأدائه لها واجب أعياده الدينية بحساب مبلغ 5000 درهم سنويا عن السنوات من 2014 إلى 2017. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيهما أنه مجرد مستخدم بسيط في مقهى ويعيل أسرة مكونة من 3 أبناء وزوجة، وأن دخله الشهري لا يتجاوز 2200 درهم، وأن المدعية تمنعه من صلة الرحم بابنه، وأنها انتقلت بالابن إلى مدينة سلا وأودعته عند أختها هناك، وهي تقيم بمدينة الرباط، وأنه يواجه صعوبات من أجل زيارة ابنه وتتبع أموره. والتمس رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل إسقاط حضانة المدعى عليها على الابن وإسنادها له. وعزز ادعاءه بأربع شواهد ازدياد الأولاد وشهادة العمل وثلاثة محاضر معاينة مؤرخة في 2014/10/26 و2015/07/13 و2015/11/11 ومحضري امتناع مؤرخين على التوالي في 2015/02/01 و2015/03/15، ومحضرين إخباريين الأول بتاريخ 2014/01/19 والثاني في 2014/03/02، ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08. وعقبت المدعية أنها لم تحرم المدعي فرعيا من صلة الرحم بابنه، وأنها التحقت بكلية الحقوق بالرباط سنة 2015 وأبلغته بعنوانها الجديد، واستدلت بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2015/11/13 وبنسخة من شهادة تسجيلها بالكلية المذكورة وببيان النتائج الدراسية للمحضون مسلمة من مؤسسة . .. بسلا عن الموسم الدراسي 2018/2017. وبعد إجراء بحث، وتعقيب الطرفين، وتبادل المذكرات بينهما وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 100 بتاريخ 2019/01/14 قضى في الطلب الأصلى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية لفائدة الابن ابتداء من 2017/11/27 إلى سقوط الفرض شرعا ورفض باقي الطلب، وفي الطلب المقابل برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة بتاريخ 2021/03/22 والتمست رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى خرقه مقتضيات المواد 178 و184 و186 من مدونة الأسرة فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بعدم ثبوت تحايل المطلوبة وامتناعها عن تطبيق مقتضيات الحكم القاضي بتنظيم أوقات الزيارة، مع أن محاضر الامتناع والإخبار المستدل بها تؤكد عكس ذلك وتثبت بالملموس سوء نية المطلوبة وتحايلها في تنفيذ القرار الإستثنافي المحدد لفترات الزيارة، وضرب مقتضياته عرض الحائط. كما أن المطلوبة أدلت بسوء نية للمحكمة وللطاعن بعنوان غير العنوان الحقيقي لمكان وجود المحضون وفق ما يؤكده محضري المعاينة والإستجواب المنجز من طرف المفوضين القضائيين. فضلا عن ذلك فإن خالة المحضون هي التي تسهر على تربيته

وحضانته وإقامته معها دون حاضنته الشرعية في تحد لمقتضيات المادة 169 من مدونة الأسرة. وأنه كان على المحكمة إسقاط حضانة المحضونة والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. والطالب أثار أن المطلوبة أشعرته بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2015/11/13 أنها انتقلت من مدينة أصيلة إلى مدينة الرباط، وأن محل إقامتها الجديد من أجل صلة الرحم بابنه، هو الكائن بسكتور . .. عمارة ريضال شقة رقم ... حي الرياض بالرباط، وأنه أنجز محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2019/09/10 يثبت أن الابن غير موجود بالعنوان المذكور إذ أفاد المفوض القضائي في محضره أنه انتقل إلى العنوان أعلاه فوجد المسماة (ل) التي صرحت له أن الطفل (أ) غير موجود بالعنوان، كما وجد حارس العمارة الذي صرح له بعدم وجود أي طفل بالعنوان أعلاه وأن معتمر الشقة ليس له أولادا صغارا، كما أثار الطاعن بأن المحضون يعيش مع خالته بمدينة سلا دون حاضنته، واستدل بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2018/10/08 أفادت فيه المفوضة القضائية أنه حسب تصريح المديرة السابقة والمديرة الحالية والحارسة الخاصة للمؤسسة التعليمية . .. بحي السلام بسلا، فإن المحضون تم تسجيله من طرف خالته بالمؤسسة المذكورة، وأنه يتابع دراسته بها، وأنه يقطن بسكتور . .. حي السلام بنفس المدينة دون أن تمكنهم خالته من رقم المحل، وأضافت المفوضة القضائية أن امرأة صرحت لها أن المحضون (أ) يقطن رفقة خالته بالطابق الثالث رقم المنزل ... حي السلام سلا. والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة بعلة أن متابعة الحاضنة لدراستها بالرباط ووجود الابن بسلا، لا ينهض دليلا على إسقاط الحاضنة لحضانتها ما دامت المسافة بين المدينتين قصيرة جدا، وأن امتناع المطلوبة أو تحايلها في تنفيذ الحكم القاضي بالزيارة غير ثابت، والحال أن المطلوبة أشعرت الطالب أن عنوان المحضون بمدينة الرباط وليس بسلا، وهو ما يعد تحايلا في تنفيذ الحكم المقرر للزيارة، ووسيلة لحرمان الأب من زيارة ابنه ومراقبة أحواله وصلة الرحم به، فإنها خرقت المادة 184 من مدونة الأسرة، وعللت قرارا تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا.

والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة أوبهوش.