محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/62 — قرار عدد: 2021/623 — بتاريخ: 2021-12-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 02-7-2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 17-02-2016 في الملف عدد 2015/1622/577 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن مصطفى (م) تقدم بتاريخ 9-9-2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيه أنه متزوج من المدعى عليها
حليمة (ش) ، وله منها الابن يحيى (م) ، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما لوجود الشقاق والخلاف دائما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث في 2014/12/18 بأن المشاكل والخلافات التي تقع بينهما غير عادية، وأنها فوجئت بإنهاء الزوج العلاقة الزوجية بينهما، مع أنه لم تجد فيه السند للفاجعة التي أصابتها بموت رضيعتها وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/4/8 حكما بتطليق المدعى عليها حليمة (ش) من عصمة زوجها مصطفى (م) طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه نفقة الابن يحي في مبلغ 700 درهم شهريا ومبلغ 100 درهم عن أجرة حضانته ومبلغ 400 درهم شهريا واجب سكناه وتمكين الاب من صلة الرحم معه كل يوم من كل أسبوع من 10 صباحا إلى 5 مساء، وبتمكين المدعى عليها من مبلغ 21.000،00 درهم المودع باسمها، فأستأنفه الطرفان المدعى عليها أصليا والمدعي فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله، وذلك بتحديد نفقة الابن في مبلغ 800 درهم شهريا، وتتميمه، وذلك بتحديد واجب توسعة الأعياد بمعدل 2000 درهم شهريا عن عيد الأضحى، وواجب سكنه في مبلغ 500 درهم شهريا، و1500 درهم سنويا عن عيد الفطر بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن هذا الفصل ينص على أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، وأن المحكمة خالفت مقتضيات هذا الفصل، لما قضت بتوسعة الأعياد، دون إثارتها من أي من أطراف الدعوى، والتمس نقض القرار.
ويعيبه في الوسيلتين الأولى والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المواد 183 و189 و190 و199 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة قضت بالرفع من النفقة والسكن والحكم بتوسعة الأعياد وهو ما لا يتلاءم مع وضعيته المادية والاجتماعية الضعيفة جدا لكون دخله لا يتعدى 3279.87 درهما المثقل بمجموعة من التكاليف الملقاة على عاتقه خاصة وأن طليقته تعمل بمركز للاتصال بمدينة سلا بأجرة شهرية قدرها 6000،00 درهم، وأن المادة 199 تنص على الأم الموسرة تجب عليها النفقة على الأولاد بمقدار ما عجز عنه الأب، وأن المحكمة أغفلت هذه النقطة، وخرقت المادة المذكورة أعلاه، وحددت مبلغ 2000 درهم عن عيد الأضحى، و1500 درهم عن عيد الفطر، وعللت قرارها بكون الحكم الابتدائي لم يشر إليها، وأنها مستحبة وجرى بها العرف والعادة، مما يعتبر معه المبلغ المحدد لها مجحفا في حقه، مقارنة مع الأجر الشهري الزهيد المذكور الذي يتقاضاه، والتمس نقض القرار .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت مستحقات الابن يحيى (م) في المبالغ المذكورة بما فيها مستحقات عيد الفطر والأضحى المثارة استئنافيا من طرف المطلوبة والمرتبطة
بالطلب الأصلي الذي هو النفقة والتي يجرى العمل القضائي بها، لكونها تتضمن إنفاقا بالمناسبة زائدا على المعتاد، والحال أن الطاعن صرح بجلسة البحث في 23-1-2015 بأن دخله لا يتعدى 4300 درهم، وأنه مثقل بقرض استهلاكي يؤديه بمبلغ 750 درهما، ولا مداخيل أخرى له، وأثار بأن المطلوبة تعمل بمركز الاتصال بمدينة سلا بأجرة شهرية قدرها 6000 درهم، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت
قرارها للنقض .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، ولطيفة أرجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد ناهد فرج.