محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/87 — قرار عدد: 2021/291 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بتطوان الأول بتاريخ 2016/02/17 والثاني بتاريخ 2016/4/06 عرض فيهما، انه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ شهر مارس 2011 باجر شهري قدره: 6.000 درهم، إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2016/01/15، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وهي العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية والضرر والإخطار والفصل. وأجابت المطلوبة بأن الطلب غير مؤسس والتمست رفضه،
لكونه ارتكب خطا جسيما لما ترك عمله دون سبب مشروع مما ترتب عنه خسائر للشركة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بعدم الاختصاص، استأنفه الطالب وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب النقض.
في شان الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون والمواد 549 و550 و567 من مدونة الشغل والمادة 20 من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قرارها كما يلي: (إن الخلافات الناشئة بسبب الشغل التي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء تعتبر نزاعات شغل جماعية وتسوى وفق مسطرة التصالح والتحكيم طبقا للمادتين 549 و550 من مدونة الشغل، وأن النزاع يكتسي صبغة نزاع جماعي تتم تسويته وفق مسطرة التصالح والتحكيم.) ذلك أنه سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف، بكون مطالبه تنقسم إلى قسمين، وهي الحقوق المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل، والأخرى المتعلقة بالحقوق المترتبة عن فسخ عقد الشغل. وانه إذا كانت مسطرة النزاع الجماعي قد انصبت على الحقوق المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل، فإن تلك المسطرة لم تشمل
التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل، لكون ممثل المطلوبة تحفظ على إدراج النقط المتعلقة بتلك التعويضات أمام اللجنة الوطنية، وانه حتى على فرض اعتبار أن النزاع له طابع جماعي فإنه يشمل التعويضات المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل دون المطالب المتعلقة بإنهاء عقد الشغل. خاصة أن القرار المطعون فيه اقتصر عند مناقشته المحضر تسوية نزاعات الشغل على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة المحرر في 2016/01/28، على ذكر كون ممثل نقابة العمال قد تمسك بإرجاع 76 عاملا الذين تم طردهم، وهو تعليل غير سليم لكونه ينطوي على تجزيء غير محمود لمضمون المحضر الواضح والذي تضمن أيضا تحفظا من طرف ممثلي المطلوبة، في الطعن على مناقشة النقطة المتعلقة بفصل 76 عاملا، مما يدل على عدم إدراج هذه النقطة في النقاش. وأن اعتماد القرار المطعون فيه على جزء من مضمون المحضر المذكور دون استحضار الجزء الآخر المتعلق بتحفظ ممثلي المطلوبة في الطعن، يعتبر تحريفا لمعنى نص الوثيقة. كما تمسك الطالب بدفع يتعلق، بكون مسطرة النزاع الجماعي في الشق المتعلق بالمصالحة قد تم استكمالها يوم 2016/01/28 وانتهت بفشل محاولة التصالح على مستوى اللجنة الوطنية
للمصالحة، وليس استمرارية النزاع الجماعي. وأدلى أيضا بمحضر لمحاولة التصالح في مجال النزاعات الفردية موقع من طرفي الدعوى ولم يكن محل منازعة. إلا أن المحكمة استبعدته دون تعليل، مما يكون معه النزاع من اختصاص المحكمة الابتدائية عملا بالمواد 269/20/18 من ق م م، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب على كل ذلك، ومكتفيا باعتبار النزاع له صبغة جماعية تتم تسويته وفق مسطرة التصالح والتحكيم، وانه لئن كانت المادة 550 من مدونة الشغل تنص على أنه تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التحكيم والتصالح. فإن الطالب قد أدلى استئنافيا بمحضر اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بتاريخ 2016/01/28، والذي لم يتم فيه التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الدال على انتهاء مسطرة التصالح بالفشل. وأن المادة 567 من مدونة الشغل تنص على أنه إذا لم يحصل أي اتفاق أمام اللجنة الوطنية الإقليمية للبحث والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة أو إذا بقي الخلاف بشأن بعض النقط أو إذا تخلف الأطراف أو احدهم عن الحضور، يمكن للجنة المعنية إحالة النزاع الجماعي للشغل إلى التحكيم بعد موافقة أطراف النزاع. غير أن القرار لما اعتبر النزاع له طابعا جماعيا، دون مراعاة الصفة الاختيارية لمسطرة التحكيم، بالرغم من الإدلاء أمام محكمة الاستئناف بما يفيد استنفاذ النزاع الجماعي جميع مراحل الصلح الإجبارية، وخلو الملف من أي دليل مادي يدل على موافقة الطرفين على سلوك مسطرة التحكيم. خاصة أن الطالب رفع الدعوى بصفة فردية وغايتها الدفاع عن مصالحه الفردية، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت المادة 567 من مدونة الشغل، واجتهاد محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2018/5/29 تحت عدد 1/526، فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومنعدم التعليل مما يتعين معه نقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك انه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي أن مسطرة النزاع الجماعي انتهت بتاريخ 2016/01/28 على إثر تحرير اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة للمحضر المؤرخ في التاريخ المذكور أعلاه، وانه لم يبادر إلى تقديم دعواه في نازلة الحال إلا بتاريخ 2016/02/17. والمحكمة مصدرة القرار المطعون قد عللته بتعليل جاء فيه (أن النزاع المثار بين الطرفين يكتسي صبغة نزاع جماعي تتم تسويته وفق مسطرة التصالح والتحكيم، بغض النظر عن النقاط التي تم الاتفاق حولها على مستوى اللجنة الإقليمية، أو المختلف فيها على مستوى اللجنة الوطنية، وخاصة إرجاع 76 عاملا لعملهم.) دون أن تجيب
بمقبول على الدفع المثار، خاصة أن المادة 567 من مدونة الشغل توجب على اللجنة الإقليمية أو الوطنية عرض النزاع على التحكيم داخل اجل اليومين، وهو الأمر غير الثابت في النازلة. كما أن المحكمة لم تبرز من أين استخلصت أن النزاع له طابع جماعي رغم أن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حررت محضرا بعدم التوصل إلى تسوية نهائية، فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون
وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة، إثر صدور القرار أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة التجارية السيد السعيد سعداوي رئيسا للجلسة ورئيس القسم الاجتماعي الثاني السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وإدريس بنستي ومحمد القادري ومحمد كرم ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.