محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15219 — قرار عدد: 2022/5 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (م.هـ) بمقتضى تصاريح أربعة أفضى بثلاثة منها بواسطة دفاعه بتاريخ 27 نونبر و02 و04 دجنبر 2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة وبرابعها شخصيا بتاريخ 2020/12/02 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2612/255، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية السرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد وحمل السلاح

واستعمال ناقلة ذات محرك المقترنة بجناية القتل العمد والحكم من جديد بإدانته من أجلها وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من عقابه بعشر سنوات سجنا مع التعديل برفع عقوبة السجن إلى عشرين سنة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذة. (ز.ع) المحامية بهيئة الدار البيضاء المقبولة للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق القواعد الجوهرية والمسطرية في الإثبات أضرت بحقوق العارض وانعدام التعليل، ذلك أن متابعة الطاعن أسست على شكاية وردت من السلطات البلجيكية مفادها أنه شارك في جريمة السرقة الموصوفة والقتل العمد، وأن المحكمة قضت بإدانته استنادا إلى تصريحات مصرحين استمعت إليهم سلطات أجنبية ولم يستمع إليهم قاضي التحقيق أو المحكمة المطعون في قرارها، وأن محكمة النقض كانت قضت بنقض القرار السابق لضعف وسائل الإثبات، وهو ما لم تنقد إليه المحكمة بعد الإحالة، واعتمدت تصريحات متهمين آخرين خارج المغرب علما بأن شهادة متهم على متهم غير جائزة سيما أنه غير مسجل بكاميرات مسرح الجريمة، وأن حجز قميصه من منزل أحد أقاربه لا يفيد ارتكابه الجريمة، إضافة إلى أن معاينة الشرطة للضحية وهو مربوط اليدين لا يثبت منها أنه تعرض للقتل، وبالتالي

يكون القرار المطعون فيه غير مؤسس ويتعين نقضه وإبطاله.

حيث إنه لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة، وكانت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة المطعون في قرارها حين قضت بإدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالتعدد وحمل السلاح

واستعمال ناقلة ذات محرك استنادا إلى أدلة ومعطيات متساندة فيما بينها منها تصريحات شريكه في الجريمة (م. ع) أمام السلطات القضائية البلجيكية كونه اقتحم متجر المجوهرات رفقة الطالب الذي بادر إلى الاعتداء على التاجر بواسطة عقب مسدس إلى أن فقد وعيه وعمل على تكبيله، واستوليا على مجوهرات وضعت بكيس تخليا عنه بعد مشاهدتهما لرجل أمن وهربا إلى منزل مهجور ترك به المتهم سترته التي حجزتها الضابطة القضائية، والتي حجزت كذلك كيس المجوهرات المتروك في مسرح الجريمة، ومنها أيضا فراره مباشرة إلى المغرب بعد توقيف شريكه المذكور وتخليه عن تجديد بطاقته الوطنية تفاديا لتوقيفه، واستخلصت من ذلك قيام عناصر جناية القتل في حقه طالما أن وفاة الضحية كان بسبب العنف الميكانيكي على مستوى الحلق المقرون بضغط شديد على الفم حسب تقرير التشريح الطبي، وأن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه بقصد تسهيل اقتراف سرقة المجوهرات التي استولى عليها ووضعها في الكيس المحجوز، لما كان ذلك، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة والوثائق التي تضمنها ملف القضية بما فيها تلك المحررة من طرف جهات قضائية أجنبية في إطار وظيفتها، وانقادت لقرار محكمة النقض خلافا لما جاء في النعي، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس. وحيث إن باقي ما عيب على القرار يشكل مجادلة ومناقشة في وقائع وحجج حظيت بقبول محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض إلا فيما يخالف القانون عملا بمقتضى المادة 2/518 من قانون المسطرة الجنائية فهو غير مقبول.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (م.هـ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/11/26 في القضية ذات العدد 2019/2612/255 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.