محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/796 — قرار عدد: 2022/112 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 ماي 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 748 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف عدد 2018/1620/377 عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/08/03 بالمحكمة الابتدائية بطنجة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه

متزوج بالمدعى عليها منذ 2014/03/22، وأن علاقتهما أثمرت عن ازدياد الابن "أ" بتاريخ 2015/07/28، وأنه من المستحيل استمرار العلاقة الزوجية بينهما لسوء معاملتها له، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة بجلسة 2017/11/01 جاء فيها أنه ثبت من خلال جلسة البحث أن الزوج متعسف في طلب التطليق لعدم قيام مبرر لطلبه، ولكونه يطعن بشكل علني في شرفها ومروءتها، ولكونه سبق أن رفع دعوى التطليق ورفض طلبه بعد تقاعسه عن إيداع مبلغ 38. 000,00 درهم المحدد من طرف المحكمة، وأن دخله السنوي هو 17. 167,00 درهما، وأنه قام بحيازة حليها الذهبية التي جهزت بها من طرف أبويها وقيمتها 23. 900,00 درهم، ملتمسة الحكم لها بمستحقاتها الشرعية وبأدائه لها نفقة الابن "أ" بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا إلى سقوط الفرض

شرعا، وبتوسعة الأعياد الدينية بحسب 2000 درهم عن كل عيد، وبإرجاعه لها الحلي الذهبية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/15 في الملف عدد 17/1626/1885 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها كما يلي: مبلغ 32. 000,00 درهم عن واجب متعتها، ومبلغ 6000 درهم عن واجب سكنها خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن "أ" للمدعى عليها وبأداء المدعي لها: مبلغ 900 درهم شهريا عن نفقته، ومبلغ 150 درهما شهريا عن أجرة حضانته، ومبلغ 1000 درهم شهريا عن تكاليف سكناه، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وعليها بتمكين المدعي من صلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع وفي اليوم الموالي لكل عيد ديني، ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه عامل بالخارج بفرنسا، وأنه سبق للمطلوبة أن تقدمت بنفس الطلب أمام القضاء الفرنسي من أجل الاستفادة من نفقة الابن حيث قضي وفق طلبها، وأنها تقدمت بطلبها من جديد أمام المحاكم المغربية وتمت الاستجابة لطلبها، وأنه لا يمكن لها الاستفادة من نفس الطلب مرتين، كما أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بسكن المحضون مع أنه يقيم بفرنسا ولا يقيم بالمغرب وقد أنجز الطاعن معاينة تفيد ذلك، وأن المطلوبة تقيم بفرنسا مع ابنه منها وتتوصل بجميع حقوق الابن هناك، وأنه كان على المحكمة إجراء بحث مع الطرفين للتأكد مما أثاره الطاعن، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة وأن تجيب المحكمة من خلالها على الدفوع والطلبات المقدمة بشكل نظامي طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وإلا اتسمت بالقصور في التعليل الموجب للنقض. والطاعن تمسك في استئنافه بكون المطلوبة

سبق أن تقدمت بنفس الطلبات أمام القضاء الفرنسي وقد قضي لها بها كما حكم لها مرة ثانية بها أمام القضاء المغربي، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الابن والحكم من جديد برفض طلبها، وأن المطلوبة من خلال جوابها على استئنافه لم تنف وجود دعوى بينهما معروضة على القضاء الفرنسي، وإن أكدت بأنها تتعلق باعتدائه عليها ولا علاقة لها بالنفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن أمام إقرار المطلوبة أعلاه، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.