محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5795 — قرار عدد: 2023/82 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 07/06 /2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.م) و(م.ر)، الرامية إلى نقض القرار رقم 776 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/10/29 في الملف عدد 2019/1403/105. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوبة والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2002/01/18 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت رقم " ... " طلبت الدولة (الملك الخاص) تحفيظ الملك المسمى "ت. د 276" وهو عبارة عن أرض عارية محاطة بسور بجزء منها بناية سفلية مساحتها 55 آر 38 س تقع بمدينة تيزنيت، مستندة على نسخة مستخرجة من كناش المحتويات "أملاك الدولة" الفصل 276 وتصميم موقعي، وبتاريخ 2003/04/23 تعرض (ح.ز) على المطلب المذكور مطالبا بحقوق مشاعة، كما تعرض عليه بتاريخ 2003/03/25 (إ.س) تم تأكيده في اسم (أ. ح) النائب عنها (أ.ر) والمؤكد كذلك في اسم (م. ع)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها بحثا بالمكتب وتعقيب الطرفين، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2014/04/08 بعدم صحة التعرضين المودعين ضد مطلب التحفيظ، وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرض (ح.ز)، فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه اعتمد على أن رسم التدريع المضمن بعدد 711 صحيفة 216 من الثاني رقم 77 في اكتوبر 1975 توثيق تزنيت، ثبت من خلاله الملك الذي يعد مطلب تحفيظ رقم " ... " جزء منه، يسمى "أ. ن. ط. ع .! " طوله 200 م وعرضه حوالي 23 مترا، تمت قسمته بين الشركاء فيه بحيث حاز كل
فريق 50 مترا من الملك، وأن الدولة عمدت إلى احتلال جزء من هذا الملك غصبا، فقامت بتعويض ورثة (غ.م.ح)، وهم من المتقاسمين بموجب رسم التدريع المذكور عن نصيبهم، وهو الجزء الذي أنشأت عليه الدولة بنايات إدارية، ويبقى الجزء موضوع تعرض الطاعنين في ملكيتهم، إلى أن طالبت الدولة الملك الخاص بتحفيظه، وأن أصل تملك المتقاسمين بموجب رسم التدريع المعتمد، هو الحكم الصادر في جمادى الأولى 1312ه والذي أكد أن النصف الجوفي للفدان موضوع الدعوى، يعود ل (ع.ب. ط)، والنصف القبلي له، يعود ل (ا. ب. أ)، المدعى عليهم في الحكم القديم المشار إليه، وأن (ب. ط) عمدوا إلى قسمة النصف الذي استحقوه بموجب الحكم المذكور، وذلك بمقتضى رسم التدريع المعتمد، وأن القرار المطعون فيه، اعتبر أن رسم التدريع عدد " ... " المحتج به من قبل الطاعن مجرد تفويت بلا أصل صحيح مرتب للتملك، والحال أن الطاعن أدلى بما يثبت أصل تملك المتقاسمين، الشيء الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، بدعوى أنه بموجب الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، تتخذ المحكمة جميع الإجراءات المناسبة لتحضير القضية للحكم، ويمكنها على الخصوص إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تنتقل إلى عين العقار موضوع التراع لتجري بشأنه بحثا أو تطبق عليه الرسوم، ويمكنها طلب مساعدة مساح طبوغرافي، ويمكنها أيضا تلقي جميع
التصريحات والشهادات، وتستمع إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم، وأن الطاعن أدلى برسم تدريع أكد أنه ينطبق على محل النزاع، ويستند على أصل الملك، كما أدلى بإشهادين صادر أحدهما عن السيد (أ.١)، والثاني عن السيد (ح.١)، يشهدان أن العقار موضوع التعرض لا علاقة له بطالب التحفيظ، والذي إنما تحده من جهة الجنوب، وأن ملكيته تعود للطاعن وشركائه، وأنه التمس الأمر تمهيديا بإجراء معاينة قصد تطبيق عقد التدريع المتمسك به من طرفه، والاستماع إلى شاهديه، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتول مناقشة الإشهادين المدلى بهما من طرف الطاعن، كما أن تعليله بأن المحكمة غير ملزمة بتطبيق رسم التدريع، يشكل خرقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ العقاري، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل، بدعوى أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وكافيا، وأن فساد التعليل ونقصانه ينزلان منزلة انعدامه، والقرار المطعون فيه، علل قضاءه بأنه لم يصدر أي إقرار من طالبة التحفيظ بالملك لفائدة المتعرضين سواء قبل أو بعد إيداع المطلب، وأن الوعد بالبيع صادر بإرادة منفردة عن (إ.س)، وأن المراسلات المدلى بها غير كافية للاستدلال على تملك المدعى فيه، ولا يستفاد من وثائق الملف أنه وقع الاعتداء على حيازتهم بالفعل من طرف الدولة (الملك الخاص)، وأن المستأنف أقر بحيازة الدولة وتصرفها منذ الثمانينات، الشيء الذي يكون ما نعاه على حيازة طالبة التحفيظ غير ثابت في الواقع. في حين أن الطاعن أكد أن الدولة (الملك الخاص) سبق أن أدت تعويضا عن احتلالها لجزء من الملك، والذي آل للمتقاسمين مع موروث الطاعن وأشراكه، وهم ورثة (ح.١)، في حين احتلت غصبا ملك الطاعن والمتعرضين الآخرين معه، كما أكد أن الطاعن ومنذ غصب الدولة لأرضهم، عمدوا إلى مطالبتها بتعويضهم عنها، وظلت الإدارة تماطلهم وتسوفهم، وتطلب منهم بيعها جزءا من ملكهم حسب وعد بالبيع المنجز من طرف المتعرض (إ.س)، إلى أن أقدمت على إيداع مطلبها الحالي، كما أن الثابت من المراسلات المدلى بها بالملف، أن الطاعن وأشراكه ظلوا دائما يطالبون الملك الخاص بتعويضهم عن الاحتلال وإفراغ ملكهم، وأن تعويض طالبة التحفيظ لبعض المتقاسمين مع الطاعن لنصيب هؤلاء المستولى عليه، دليل قاطع على تملك الدولة لباقي أجزاء الملك، العائدة لباقي أطراف رسم التدريع، كما أن طلب الدولة من السيد (إ.س)، إبرام وعد ببيعه لها نصيبه من الملك، والمدلى به، إقرار منها بعدم تملكها لموضوع المطلب، إذ لا يمكن عادة أن يشتري الإنسان شيئا يعود له، وأنه لما ثبت ذلك بوثائق الملف، فإنه كان على القرار المطعون فيه الأمر بإجراء بحث بين الطرفين خاصة أن الطاعن أكد أن الحيازة التي تتمسك بها طالبة التحفيظ، غير معتبرة لكونها مجرد غصب، حسب الثابت من المراسلات المدلى بها، والتي لم تطعن فيها المطلوبة ولا كذبتها، فجاء القرار بذلك غير معلل تعليلا
سليما مما يعرضه للنقض.
لكن، ردا على الوسائل جميعها، فإن المحكمة لما استندت فيما قضت إلى أن "رسم التدريع المحتج به من قبل المستأنف وباقي المتعرضين موضوع القسمة بين أطرافه يبقى مجرد تفويت بلا أصل صحيح مرتب للتملك، فلا يفيد الملك في مواجهة طالبة التحفيظ باعتبارها غيرا بالنسبة للمتقاسمين .. " ورتبت على ذلك عدم جدوى إجراء معاينة لتطبيقه على أرض التراع بعد أن ثبت لها بإقرار الطاعن بجلسة البحث أن المطلوبة هي الحائزة للمدعى فيه والمتصرفة فيه منذ ثمانينات القرن الماضي من دون إثبات الطاعن منازعته في تلك الحيازة، ثم اعتبرت عن صواب أن ما استدل به هذا الأخير من مراسلات موجهة منه للملك الخاص للدولة لمطالبتها بالتعويض عن اقتطاع أرضهم والتي نازعت فيها المطلوبة بمقتضى مذكرتها بجلسة 2014/03/18 خلافا للنعي لا تقوم حجة في مواجهتها مادام لم يثبت صدور أي جواب منها بشأنها، بما فيها وثيقة الوعد بالبيع المنسوبة للمتعرض (إ.س) التي اعتبرتها المحكمة عن صواب حجة من صنع صاحبها لا تلزم المطلوبة التي لم يثبت صدور أي قبول بشأنها، تكون قد ركزت قرارها على أساس، وعللته تعليلا كافيا وسليما
والوسائل جميعها على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.