محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/695 — قرار عدد: 2018/155 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/04/10 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2014/109 الصادر بتاريخ 2014/01/08 في الملف عدد 14/2013/150. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/22. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/05/23 تقدم المطلوب مكتب التغطية والتحصيل والفواتير بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أن الطالبة شركة التأمين (ز) المغربية للتأمين مدينة له بمبلغ 494.821,20 درهما بمقتضى فواتير ناتجة عن رفضها التسديد لضحايا حوادث الشغل، رغم رسالة الإنذار الموجه إليها ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء كل فاتورة، وتعويضا عن التماطل قدره 100.000 درهم، وبعد الجواب، صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ر)، الذي خلص إلى أن المبالغ المستحقة للمدعي حسب الفواتير المقدمة هي 357.582,03 درهما. فأدلى كل من المدعي بمذكرة تعقيبية، رام منها المصادقة على تقرير الخبرة مع رفع المبلغ إلى الحدود المطالب بها بالمقال الافتتاحي، والمدعى عليها بمذكرة التمست فيها الحكم برفض
الدعوى، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر حكم قطعي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة مكتب التغطية التحصيل والفواتير مبلغ 357.582,03 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما ردت به على ما تمسكت به من انعدام صفة مكتب التغطية والتحصيل والفواتير ومصلحته المشتركة مع الأطباء والمصحات، رغم أن المكتب المذكور صرح في مذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ 2012/08/08 أمام المحكمة الابتدائية بكون " مكتب التغطية ... هو الذي يقوم بفوترة الملفات ... إضافة إلى ذلك، فإنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها، فهي كلها منجزة من طرف مكتب التغطية .... باعتبار هومن يقوم بالفوترة .... "، غير أن المحكمة تبنت نفس الطرح بقولها " أنه بخصوص الصفة، فان صفة المستأنف عليه نابعة من طبيعة عمله وانشغاله في ميدان التحصيل والفوترة أي انه ينشأ الفواتير مكان من كلفوه بذلك ويصبح بذلك هو طرف أصلي في النزاع بعد تكليفه ممن اختار التعامل معه.، وفي نازلة الحال، فان المستأنف عليه أدلى بالعديد من توكيلات الأطباء والمصحات التي هي يديرها أطباء الذين رغبوا في الاستفادة من خدمات المكتب المذكور وبالتالي تصبح له الصفة في مطالبة المستأنفة بأتعاب الأطباء والمصحات عن الخدمات المقدمة وينشئ فواتير تخص ذلك .. "، في حين جميع الفواتير موضوع الطلب، صدرت عن أطباء ومصحات، وليس عن مكتب التغطية والتحصيل والفواتير مما ينفي عن هذا الأخير كل صفة في مقاضاته، إضافة إلى أنه (المطلوب) صرح حرفيا في نفس المذكرة السالفة الذكر " بكون مكتب التغطية .. له كامل الصفة لرفع الدعوى ... باعتبار هو الذي يقوم ... بتحصيل المبالغ المستحقة ... من طرف الأطباء والمصحات وذلك عن طريق الوكالة التي يسلمها الأطباء والمصحات للمكتب للقيام بعملية ... التحصيل."، والمكتب المذكور جدد تصريحه أمام محكمة الاستئناف التجارية، ومن ثم يكون قد اعترف قضائيا من أنه مجرد وكيل، تكمن مهمته في تمثيل الأطباء والمصحات من أجل استخلاصه باسمهم وبوكالة صريحة منهم أتعابهم ومصاريف التطبيب، وباعترافه المذكور يكون غير دائن شخصيا بأي مبلغ وبكونه يمثل الأطباء والمصحات بوكالة لاستخلاص أتعابهم ومصاريف التطبيب، وبالتالي تكون صفة المكتب كوكيل ثابتة، مما يجعل الدعوى المرفوعة منه دون تنصيصه فيها على صفته والصفة الكاملة لجميع موكليه، عرضة لعدم قبول الدعوى، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص انعدام صفة الطالب وعدم وجود مصلحة مشتركة بتعليل جاء فيه " أنه في نازلة الحال، فان المستأنف عليه أدلى بالعديد من توكيلات الأطباء والمصحات التي هي يديرها أطباء الذين رغبوا في الاستفادة من خدمات المكتب المذكور وبالتالي تصبح له الصفة في مطالبة المستأنفة بأتعاب الأطباء والمصحات عن الخدمات المقدمة وينشئ فواتير تخص ذلك .. "، كما جاء في تعليل آخر " أن المكتب بهذه الصفة عندما يؤدي فواتير أو ينشئها في إطار الاستخلاص والتحصيل والفوترة، تكون له الصفة وتصبح مسألة المصلحة المشتركة غير ذات موضوع ما
دام انه طرف أصيل وان الحدیث انه وكيل فان ذلك يهدف إلى تحديد اصل مهمته من أين استمدها والحال ان المكتب أدلى بالتوكيلات تخص الأطباء والتي تخوله القيام برفع مثل هذه الدعاوى ولا داعي للبحث عن وجود المصلحة من عدمه وبالتالي يتعين رد الدفوع المتعلقة بالصفة والمصلحة المشتركة للدائنين."، هذا التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة تارة تعتبر المطلوب وكيل عن الأطباء والمصحات، وفي هذه الحالة يجب أن تقدم الدعوى من طرف الدائنين الأطباء والمصحات مع الإشارة إلى أن الطالب وكيل عنهم في التقاضي لا كونه هو الدائن، وفي هذه الحالة، فإن المصلحة المشتركة تكون منتفية والدعوى معيبة، وتارة تعتبره هو الدائن وانه يتقاضى بهذه الصفة باعتباره حل محل الأطباء والمصحات دون ان يوجد بالملف ما يثبت هذا الحلول الاتفاقي ان كان اتفاقيا أو السند القانوني الذي يخول الطالب شراء الفواتير والمطالبة بها كما هو الحال في نظام "ف"، وبذلك فإن القرار فيما ذهب إليه يكون سيء التعليل عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف. كما قرر إثبات حكمه بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.