محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1881 — قرار عدد: 2018/800 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 05 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/02 في الملف عدد: 2016/7205/376. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2015/08/04 تقدم (ر.م) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه التحق ببريد المغرب منذ 2004/12/29 كموزع بمركز التوزيع بالعيون إلى غاية نهاية سنة 2009، ونظرا للخصاص الذي شهده مركز البريد وقتها تم إلحاقه بالمركز المذكور، وأسندت له تبعا لذلك مهام متنوعة: عون مقصورة التوزيع، عون معالجة المراسلات، عون البرقية، واستمر بعمله الجديد إلى أن فوجئ باستدعاء مفاده أنه تقرر عرضه على المجلس التأديبي يوم 2011/10/30 وهو ما التزم به حيث حضر المجلس المذكور في تاريخه والتحق بعد ذلك بعمله منذ ذلك التاريخ إلى أن فوجئ يوم 2015/03/02 بقرار صادر عن المدير العام لبريد المغرب، يقضي بتوقيفه مؤقتا عن العمل منذ 2015/02/27 لمدة غير محددة في انتظار عرضه على مجلس تأديبي سيحدد تاريخ انعقاده فيما بعد دون تحديد المدة الزمنية لانعقاده، بعلة ارتكابه أخطاء مهنية حسبما ورد تحديد ماهية الأخطاء فتقدم بطعن في مواجهة القرار الإداري مجرد إجراء تمهيدي، وأنه بعد استدعائه من جديد أمام المجلس التأديبي بتاريخ 2015/05/13 فوجئ باتصال هاتفي من
المسؤول ببريد المغرب للحضور إلى مقر بريد المغرب بالرباط حيث تم تبليغه شفويا بقرار الإقصاء المتخذ في حقه مع اعتبار القرار ساريا في اليوم الموالي لانعقاد المجلس التأديبي كما تم تسليمه صورة من مذكرة تبليغ عقوبة تأديبية لمجموعة بريد المغرب وأذنين للنقل البري الأولى متعلقة برحلة من الرباط إلى مدينة مراكش والثانية من مراكش إلى مدينة العيون وذلك للالتحاق بمقر عمله بمدينة العيون يوم 2015/08/03، وأضاف بأن هذا القرار متسم بخرق القانون، والتجاوز في استعمال السلطة لكونه لم يبلغ به حتى يتسنى له الاطلاع على أسبابه ومبرراته وقرار توقيفه عن العمل في انتظار بت المجلس التأديبي لم يبت في مصير أجرته التي لم يتوصل بها منذ شهر يبراير 2015 شهر التوقيف، مما يكون محقا فيها وبباقي الامتيازات العائلية عن مدة التوقيف لذا التمس المدعي إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك بتسوية وضعيته المالية عن الفترة من 2015/02/27 إلى تاريخ التحاقه بعمله بشأن أجرته والتعويضات العائلية والمكافآت الدورية وجميع الامتيازات المصاحبة للأجرة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عدد 15/4532/م ت/ق الصادر عن المدير العام لبريد المغرب بتاريخ 2015/05/17 مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب الإيقاف: حيث إن الطالب يطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها وأن إيقاف تنفيذ لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. وحيث يظهر من ملابسات القضية أن هناك أسبابا جدية واستثنائية تستدعي الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/01/02 تحت عدد 05 في الملف 2016/7205/376 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: أحمد دينية رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.