محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1743 — قرار عدد: 2018/936 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000 درهم عن أجرة شهري فبراير ومارس 2014، وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، تحميلهما الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الأولى من المادة 34، والمادة 516 من مدونة الشغل، والفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المطلوبة في النقض التي

ارتضت أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة وفق ما ورد فيه، لا يمكنها إنهاؤه إلا شريطة مراعاة الأحكام الواردة في الفرع الثاني، والفرع الثالث من الباب الخامس من مدونة الشغل، حسبما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 34 من نفس المدونة، وأنها هي الملزمة قانونا بطلب تأشيرة الشغل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بناء على المادة 516 من مدونة الشغل، وأن المشرع أوجب عليها طلب رخصة التشغيل الأجنبي من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل عند بداية كل عمل، وحتى في حالة كل تغيير يحدث في العقد، وأنها لم تف بالالتزام القانوني المفروض عليها، بعدم مطالبتها بتجديد رخصة التشغيل من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبذلك تسببت في إيقاف عقد الشغل معه. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المواد 516 و517 و16 و17 من مدونة الشغل، لأنه اعتبر في تعليله العقود المبرمة مع الأجانب محددة المدة لكونها تحدد بمدة التأشيرة، إلا أنه لا يوجد أي تلازم بين مدة التأشيرة الموضوعة على العقد وبين مدة هذا العقد كما أنه اعتبر أن العقد محدد المدة في حين أن الأصل في عقود الشغل أنها غير محددة المدة حسب الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الشغل. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، وتحريف المستندات المضافة للملف الموازي لانعدامه، وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، إذ أنه أورد في تعليله أن الثابت من وثائق الملف أنه شخص أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية، وأنه وقع عقدين مع المستأنف عليها، وأن ما أورده فيه تحريف لآخر عقد المدلى به في الملف المؤرخ في 2011/02/23 الموضوعة عليه تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل صالحة من 2011/05/02 إلى 2013/05/02 وأن هذا التحريف يوازي انعدام التعليل، وفيه خرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق لمبدأ تطبيق الأثر الفوري للقانون، وخرق المادة 2 من ظهير 2 غشت 2011 بشأن الإقامة والشغل الموقع بالرباط في 9 أكتوبر 1987 بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6080 وتاريخ 6 شتنبر 2012، وأن عدم الرد على مستنتجاته هو خرق لحقوق الدفاع، وخرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه

نقضه.

حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن علاقته بالمطلوبة في النقض باعتباره أجيرا أجنبيا يحمل الجنسية الفرنسية، إن كانت تنظمها مقتضيات البابين الخامس والسادس، من الكتاب الرابع من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في المادة 516 وما يليها، بشأن تشغيل الأجراء الأجانب، فإنها تبقى خاضعة لهذه المقتضيات الخاصة، ولمقتضيات مدونة الشغل عامة بشأن طبيعة العقد وشروط إنهائه. ولما كانت المادة 516 من المدونة تنص صراحة على أنه: "يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة

بالشغل، تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل"، فإن المطلوبة في النقض بصفتها المشغلة للطالب، الذي هو أجير الأجنبي، كانت هي الملزمة بالحصول على هذه التأشيرة طيلة مدة عمله لديها، لكون المادة جاءت بصيغة الوجوب، وتعتبر قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ذلك. وأن المادة 516 جعلت الالتزام بالحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة على عاتق المشغل، وليس على عاتق الأجير، وأن مخالفة المشغل، وعدم احترامه للالتزام الملقى على عاتقه، المتمثل في الحصول على الرخصة على شكل تأشيرة، أن رتب عليه المشرع معاقبته بغرامة محددة في المادة 521، فإنه لم يجعل من عقد العمل عقدا باطلا غير منتج لآثاره، كما لم يجعل منه عقدا محدد المدة، لكون حالات عقود العمل المحددة المدة حصرها المشرع في المادة 16 من مدونة الشغل في : - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب . - ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة . - إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. وحصرها في المادة 17 في : - عند فتح المقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو انطلاق منتوج جديد لأول مرة، والثابت أن حالات المادتين 16 و17 من المدونة ليس من ضمنها عقود عمل الأجانب بالمغرب. وبالتالي فإن عدم الحصول على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة لا يكون مبررا لإنهاء عقد العمل دون تعويض. ولما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطالب هو أجير أجنبي، وأنه اشتغل لدى المطلوبة في النقض دون توقف من يوليوز 1998 إلى غاية أبريل 2014، وأنها لم تحصل على رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على شكل تأشيرة إلا على ثلاثة عقود عمل فقط، الأول في 1998/07/11، رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل محددة من 1998/07/13 إلى 2000/07/13، والثاني في 2008/12/15، والرخصة محددة من 2009/04/20 إلى 2011/04/20، والثالث في 2011/02/23، الرخصة محددة من 2011/05/02 إلى 2013/05/02، فإن استمراره في العمل لديها طيلة هذه المدة يجعل عقد عمله غير محدد المدة، ويكون منتجا لجميع آثاره القانونية، ويبقى خاضعا في وضع حد له للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. ومحكمة الموضوع لما اعتبرت أن إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب وتحديد مدتها يضفي على هذا العقد طابع التحديد، ويعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة، ورتبت الآثار القانونية على ذلك، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وغير معلل تعليلا سليما، وموجب للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة ومصطفى مستعيد وأنس الوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.