محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/4648 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم1585 الصادر بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1201/1193. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن المدعية، ادعت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2017/11/02، أنه بمقتضى عقدي هبة موقعين من زوجها المدعى عليه، أصبحت تملك شياعا نصف حق الانتفاع في العقارات ذات الرسوم عدد ... و ... و ... و ... وذلك ابتداء من 2013/12/09 بالنسبة للعقارات الثلاثة الأولى، ومن 2015/03/23 بالنسبة للعقار الرابع، و أن المطلوب في النقض بصفته زوجها استأثر باستغلال العقارات المذكورة، ومنعها من استغلال
نصيبها فيه، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد نصيبها في الاستغلال، أجاب المدعى عليه بأن المدعية سبق أن أقرت بمقتضى عقدي هبة المنفعة، أنها حازت فعليا هذه المنفعة، فصدر الحكم 138 بتاريخ 2018/05/16 في الملف 305/ 2017، قضى بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية لتداخلهما. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنها أكدت أن المطلوب في النقض وهب لها الحقوق موضوع الدعوى، إلا أنه منعها من الاستغلال، واستفرد به، في حين زعم هو بأنها حازت جميع الحقوق الموهوبة، وردا على ذلك طالبت الطاعنة بإجراء بحث، وخبرة طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، للتأكد من واقعة الحيازة، والبحث مع مالك ومستغل الحقوق المشاعة التي لم تشملها الهبة، إلا أن القرار رفض الاستجابة للطلب، مما يشكل مساسا بحقوق الدفاع. و تعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وخرق قواعد الفقه، ذلك أن محكمة الاستئناف أسست قضاءها على أنه ( بتصفح العقدين المذكورين أعلاه والمحررين من طرف الموثقة (ن) يتضح منهما أنهما ينصان على أن المدعية ستصبح مالكة لما ذكر أنفا ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية، كما أشهدت المدعية على نفسها أنها حازت الممتلكات الموهوبة لها بمقتضى العقدين المذكورين آنفا، و أنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 1549، الصادر بتاريخ 2017/12/26 في الملف المدني عدد 2017/1501/1173، والمؤيد للحكم الابتدائي عدد 420 الصادر بتاريخ 2017/05/29 في الملف العقاري عدد 2017/04، يتضح منه أن المدعية حازت الشيء الموهوب لها استنادا إلى عقدي الهبة المذكورين أعلاه، و بالتالي فان الثابت مما ذكر أن المدعية قد حازت العقارات موضوع الدعوى، مما يجعل الوسائل المثارة خلاف الواقع و القانون، وبالتالي تأييد الحكم المستأنف ) والحال أن موضوع الدعوى ليس هو مجرد الإشهاد أمام الموثق بالحيازة، بل استمرار الطالبة في حيازة العقارات المعنية حيازة مادية فعلية، دون عرقلة ذلك لاحقا، لكونها لا تحوز أي جزء من الحقوق الموهوبة، ولا تستغلها، فالواهب منعها منعا مطلقا من الولوج إلى معطاها، و دعواها ترمي إلى تمكينها من الحيازة و الاستغلال، خلال الفترة التالية لتاريخ العقد والإشهاد، و لا تناقض تنصيص العقد على ركن الحيازة الذي ظل معنويا، وأنه من المقرر فقها أن الواهب يجبر على تمكين الموهوب له من الحقوق الموهوبة، و القرار لم يستجب لطلباتها. حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة ( ان المدعى عليه وهب للمدعية النصف على الشياع من حق الانتفاع بالرسمين العقاريين ... و ... ، بمقتضى عقدين نصا على أنها ستصبح مالكة ابتداء من تاريخ التسجيل بالدفاتر العقارية، كما أشهدت المدعية على نفسها بأنها حازت الممتلكات الموهوبة لها، ثم إن القرار الاستئنافي عدد 2017/12/26 يفيد أن المدعية حازت العقارين موضوع
الدعوى)، في حين أن ما ذكر بعقدي الهبة من حيازة، واعتمد في القرار المشار له بالتعليل، إنما تعلق بالحيازة كشرط لصحة الهبة، وهي واقعة لا تمنع الطاعنة من مطالبة شريكها في الانتفاع من تقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك وفق ما يقتضيه الفصل 965 ق. ل.ع، إذا ثبت انفراده بالاستغلال، وهو ما يتعين الارتكاز عليه في مناقشة الدعوى، والتحقيق فيها إن كان لذلك محل، مما كان معه تعليل المحكمة ناقصا، والقرار عرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض بالصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.