محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/1340 — قرار عدد: 2023/656 — بتاريخ: 2023-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ر) للتصدير والاستيراد، تقدمت بتاريخ 2020/01/13 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مجموعة من العقود من أجل تصدير الفواكه والخضر إلى دولة روسيا الاتحادية، خاصة مع شركة (ف.١) وأن العقد المبرم مع هاته الأخيرة، وصل إلى مبلغ مليون دولار أمريكي، وأن المدعية جندت إمكانات هائلة من أجل تنفيذه، وللقيام بذلك اتفقت مع الطالبة شركة (خ.ج) التركية بنقل البضائع المصدرة إلى شركة (ف.١) بروسيا الاتحادية وأن هذه البضائع تتكون من التوت والفراولة وسيتم نقلها من طرف (خ.ج) التركية من الدار البيضاء إلى موسكو مباشرة على أن تسلم إلى شركة (ف.١) بتاريخ 2017/11/21. إلا أن المدعى عليها لم تعمد إلى تسليم البضاعة للمرسل إليها في الوقت المحدد، علما أن هذه البضاعة سريعة التلف، مما تسبب في تلفها وحصول أضرار كبيرة للمدعية جراء تخلي الزبون عن البضاعة وعدم أداء ثمنها، موضحة أن المدعى عليها تأخرت في تسليمها إلى غاية 2017/12/25 وأن ذلك ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالمقال وكذا من خلال إقرار المدعي عليها بعد مراسلتها من طرف المدعية بشأن الأضرار الحاصلة، إذ قامت المدعى عليها بتسليمها وثيقة تتضمن تحديد البضاعة ونتيجة التسليم ورفض العميل للبضاعة نتيجة الضرر اللاحق بها وتحديد مبلغ التعويض، ذاكرة أنه رغم مطالبتها المدعى عليها بالتعويض المستحق لها جراء تأخير عملية نقل البضاعة، فإنها لم تمكنها منه وتم رفض البضاعة المرسلة نتيجة تلفها بسبب التأخير في وصولها إلى وجهتها، وبفعل الأخطاء المرتكبة من الناقل الجوي المتمثل في الشركة المدعى عليها قامت شركة (ف.١) بإلغاء الصفقة المبرمة بينها وبين العارضة والبالغة في مجموعها مليون دولار أمريكي أي ما يعادل عشرة مليون درهم مغربي، مما كبدها خسائر فادحة وأن إقرار المدعى عليها باستحقاق العارضة للتعويض ثابتة من خلال
مراسلتها وذلك من خلال الرسائل الإلكترونية ونموذج التعويض المقترح من طرفها، إلا أنها وفي مقابل ذلك لم تمكن العارضة من التعويض عن فقدان زبائن مهمة بالسوق الروسية بسبب تلف البضائع التي كلفت بنقلها، وأن العلاقة السببية ثابتة بين خطأ المدعى عليها والضرر اللاحق بالعارضة ... ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا إجماليا عن الضرر مقدر في مبلغ 600.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ... وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 300.000,00 درهم تعويضا عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات ... استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين وتبادل الأجوبة واستفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف (خ.ج) التركية وإبقاء الصائر على عاتقها واعتبار جزئيا استئناف شركة (ر) للتصدير والاستيراد وتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 500.000,00 درهم وتأييده في الباقي ... بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 214 من القانون رقم 40-13 المتعلق بالطيران المدني وخرق وسوء تطبيق وتأويل المادة 35 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بمونتريال بتاريخ 28 ماي 1999 وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعلیل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنها تمسكت بكون دعوى التعويض التي أقامتها المطلوبة حاليا في مواجهة الطالبة بتاريخ 2020/01/13 وبعد انقضاء أجل سنتين من تاريخ تسليم البضاعة المنقولة إليها والذي تم بتاريخ 2017/11/25، يجعل دعواها قد سقطت عملا بمقتضيات المادة 35 من اتفاقية مونتريال المذكورة، والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وتنطبق على النازلة الحالية وعلى كل المنازعات الناشئة عن النقل الجوي وذلك بموجب المادة 214 من القانون 40-13 المتعلق بالطيران المدني. غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت الدفع بسقوط الدعوى بأن اعتبرت أجل السقوط المنصوص عليه أعلاه، وكيّفته على وجه الغلط بأنه أجل تقادم، بل اعتبرت أن المطلوبة قامت بقطعه بواسطة رسالة مؤرخة في 2018/02/27 ونتيجة لهذا التكييف الخاطئ، اعتبرت أن أجل السقوط المتمسك به من طرف الطالبة هو أجل تقادم تم قطعه بالرسالة المشار إليها، وعلى هذا الأساس ردت الدفع المذكور. والحال أن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي بسقوط الدعوى التي أقيمت من طرف المطلوبة حاليا لا بتقادمها. وأكثر من هذا تمسكت الطالبة بأن سقوط الدعوى الآنفة الذكر مستمد من وقوعها تحت طائلة المادة 35 من اتفاقية مونتريال الأنف ذكرها والأجل المنصوص عليه في هذه المادة هو أجل سقوط لا أجل تقادم، والدليل على هذا هو أن المادة 35 تنص على أنه: "يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ
الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل". ومؤدى هذا المقتضى أن أجل السنتين المقرر بموجبها هو أجل سقوط وليس أجل تقادم. وهكذا يتجلى أن القرار المطعون فيه بنى رده الدفع بسقوط الدعوى على تكييف خاطئ، إذ اعتبر أن الأجل الآنف ذكره، هو أجل تقادم تم قطعه من طرف المطلوبة. والحال أنه أجل سقوط طبقا للمادة 35 سالفة الذكر .. ، الشيء الذي يجعله علاوة على خطئه في تكييف طبيعة الأجل، قد أخطئ في تطبيق وتأويل المادة 35 المذكورة وجاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه القرار الاستئنافي المطعون فيه خالف أيضا اجتهاد محكمة النقض التي دأبت على التأكيد منذ إن كان النقل الجوي يخضع لمقتضيات اتفاقية وارسو والتي حلّت محلها اتفاقية مونتريال الحالية، وللمرسوم المغربي المؤرخ في 1962/07/10، والذي حلّت محلّه مقتضيات القانون رقم 40-13 المتعلق بالطيران المدني، ولم تتغير مقتضياته بخصوص طبيعة أجل السقوط لرفع دعوى في مواجهة الناقل وهو سنتين، وتكييفه دائما بأنه أجل سقوط، وليس أجل تقادم، بدليل أن محكمة النقض دأبت في اجتهادها القار على اعتبار هذا الأجل هو أجل سقوط وليس أجل للتقادم، وهو من النظام العام، ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وتكون الدعوى التي تقام على الناقل الجوي خارج أجل السقوط الآنف ذكره مستوجبة للحكم بعدم قبولها للسقوط (قرار محكمة النقض عدد 384 بتاريخ 1984/04/27) ... ؛ علاوة وعليه، فالقرار المطعون فيه أخطأ أيضا لما لم يأخذ بعين الاعتبار أن أجل السقوط لا يقبل لا القطع ولا الوقف وهو محدد سلفا، وأخطأ أيضا لمّا لم يأخذ بعين الاعتبار أن أجل السقوط يتعلق بالنظام العام، وتثيره المحكمة تلقائيا. ومن جهة ثانية، يتجلى أيضا فساد تعليل القرار المطعون فيه بأنه اعتبر على وجه الغلط أن المطلوبة قامت بقطع التقادم المتمسك به من طرف الطالبة بواسطة الرسالة المؤرخة ب 2018/02/27، والحال أن هذا بدوره تعليل فاسد يوازي انعدامه، لأنه من قبيل التزيد في التعليل يشكل فسادا، ذلك خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى إليه القرار المطعون فيه، فأجل سقوط الدعوى المشار إليه أعلاه لا يقبل القطع ولا الوقف، وبالنظر لكل ما سلف ذكره، يتعيّن نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لمّا كان التقادم هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام طبقا للفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أنه: "تنقضي الالتزامات بما يلي: 1- الوفاء؛ 2- استحالة التنفيذ؛ 3 - الإبراء الاختياري؛ 4- التجديد؛ 5- المقاصة؛ 6- اتحاد الذمة؛ 7- التقادم؛ 8- الإقالة الاختيارية"؛ بينما مدد الإسقاط هي سبب من أسباب عدم قبول الدعوى لعدم القيام بإجراء داخل الأجل المحدّد. ولمّا كانت المادة 35 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي تنص على أنه: "يسقط الحق في التعویض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة، أو من التاريخ
الذي توقفت فيه عملية النقل ... يحدّد قانون المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه المدة"؛ فإن ذلك يتضح منه أن الأثر المترتب على عدم احترام الأجل المحدّد في المادة المذكورة هو انقضاء التزام الناقل الجوي في التعويض، علما أن نفس الاتفاقية نصت على أجل آخر ورتبت عنه الأثر المترتب عن مدد الإسقاط وهو عدم قبول الدعوى، وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 31 من اتفاقية موريال التي جاء في فقرتها الرابعة أنه: "إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا، فلا تقبل أية دعوى ضد الناقل إلاّ في حالة الغش من جانبه"، فالأثر المترتب عن المادة 35 هو انقضاء الحق في التعويض، بينما الأجل المنصوص عليه في المادة 31 هو سقوط الدعوى، الأمر الذي يتضح منه أن الأجل المحدد في المادة 35 هو أجل تقادم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت تمسك الطالبة بسقوط حق المطلوبة في إقامة دعوى التعويض، بتعليل جاء فيه: (( ... بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق مقتضيات الفصل 212 من القانون 40-13 المتعلق بالطيران المدني المطابق أحكامه للمادة 35 من اتفاقية مونتريال وكذا الفصل 3 من ق.م.م، لأن الدعوى الماثلة سقطت بالتقادم لمرور أكثر من سنتين من تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، فإنه حقا لئن كانت المحكمة تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة حتى ولو لم يطلبها الأطراف، أو طلبوا تطبيق أخرى غيرها، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها قامت بقطع التقادم المتمسك به بموجب الرسالة المؤرخة في 2018/02/27 وأنه بمقارنة التاريخ المذكور مع تاريخ رفع الدعوى، فإنه جاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في اتفاقية مونتريال، مما لا محل معه للتمسك بالتقادم ويتعين رده))؛ تكون قد راعت ما ذكر أعلاه، واعتبرت صوابا أن مدة السنتين التي حددتها المادة 35 من الاتفاقية المنوه عنها، هي مدّة تقادم وقد تم قطعها بموجب الرسالة التي وجهتها المطلوبة للناقل بشأن الأضرار التي لحقتها جراء التأخير في إيصال بضاعتها للمرسل إليه، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 381 من ق.ل.ع الناص في فقرته الأولى على أن: "التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل ... "؛ فلم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 31 من اتفاقية مونتريال وخرق الفصل 214 من القانون رقم 40-13 المتعلق بالطيران المدني والتي تنص على تطبيق اتفاقية مونتريال وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعلیل الموازي انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه ردّ الدفع بعدم قبول الدعوى التي أقامتها المدعية الأصلية - المطلوبة حاليا -، بالرغم من أنها لم توجّه أي احتجاج إلى الطالبة كناقل جوي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية الآنف ذكرها، وهو ما
يجعل في الحقيقة الدعوى الآنف ذكرها مستوجبة للحكم بعدم قبولها. إلا أن القرار المطعون فيه ردّ الدفع بعدم القبول الآنف ذكره، بتعليل فاسد يوازي انعدامه اعتبر في إطاره أنه كانت هناك مفاوضات بين الطالبة كناقلة والمطلوبة حاليا بخصوص قيمة البضاعة، مما يغني هذه الأخيرة عن توجيه أي احتجاج، والحال أن المادة 31 من اتفاقية مونتريال جاءت بدورها صريحة وبصيغة الوجوب ولها طابع آمر لكونها تنص على ما يلي: "في حالة التعييب يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التعييب، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع، اعتبارا من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه؛ يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه"؛ فخلافا للتأويل الخاطئ الذي أعطاه القرار المطعون فيه للمادة 31 الآنف ذكرها، فإنه ليس فيها ما يغني المطلوبة عن ضرورة توجيه الاحتجاج للطالبة كناقل جوي في الأجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 31 المذكورة بخصوص التأخير المزعوم من طرفها والذي على أساسه أقامت هذه الدعوى. ولما اعتبر خطأ وجود تفاوض بين الطرفين يعفي المطلوبة من توجيه احتجاج قبل إقامة الدعوى، والحال أنها ليست معفاة من وجوب تقديم الاحتجاج كتابة، يكون قد بني على خطأ في تطبيق وتأويل المادة 31 التي جاءت صريحة وواضحة لا تقبل أي تأويل. كما أن تعليله جاء مشوبا بالفساد الموازي لانعدامه ... ؛ ممّا يستوجب التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة 31 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد
النقل الجوي الدولي على ما يلي: "في حالة التعييب يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجا إلى الناقل فور اكتشاف التعييب، وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنسبة للأمتعة المسجلة وأربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع، اعتبارا من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير، يجب عليه تقديم الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الأكثر من التاريخ الذي تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. يجب أن يقدم كل احتجاج كتابيا ويعطى أو يرسل في غضون المواعيد المحددة آنفا لهذا الاحتجاج إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحدّدة آنفا، فلا تقبل أي دعوى ضد الناقل إلا في حالة الغش من جانبه"؛ المقتضى الذي يفيد أن الطرف المعني بتوجيه احتجاج للناقل، هو المرسل إليه ليس إلا. ولما كانت المطلوبة في نازلة الحال هي المرسلة والمصدّرة للبضاعة وليست مرسلا إليها، فإن مقتضيات المادة 31 المنوه عنها لا تسري عليها ولا تلزمها. وهذه العلّة المستخلصة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع والمستندة إلى نص قانوني، تحلّ محلّ التعليل المنتقد، ويستقيم القرار بها،
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق وخطأ في تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 22 من اتفاقية مونتريال؛ وخرق المادة 218 من القانون رقم 13-40 المتعلق بالطيران المدني وخرق القاعدة القانونية القائلة بأن النص القانوني الخاص يقدم على النص العام وخرق الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استبعد دفعها المثار بكيفية نظامية والمتعلق بتحديد مسؤوليتها بموجب الفقرة 3 من المادة 22 المذكورة التي تنص على أن: "عقد نقل البضائع، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام، ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد إلى الناقل بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد". غير أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بأحكام ومقتضيات الفقرة 3 من المادة 22 الآنف ذكرها والمادة 218 من القانون رقم 40.13، فيما تحددان مسؤولية الناقل الجوي في 19 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام لا غير. إلا أن القرار استبعد هذا الدفع رغم إثارته بكيفية نظامية عملا بقاعدة أن النص القانوني الخاص يقدم على النص العام، واعتمد في ذلك على تعليل فاسد يوازي انعدامه، إذ اعتبر في إطاره أنه ما دام تمت الإشارة إلى قيمة البضاعة ونوعها وكميتها فلا مجال لإعمال مبدأ تحديد المسؤولية ... ". والحال أنه ليس في الفقرة 3 من المادة 22 المذكورة ولا في المادة 218 من القانون 40.13، ما يفيد حرمان الناقل الجوي من التمسك بقاعدة تحديد المسؤولية ولو تمت الإشارة إلى قيمة البضاعة ونوعيتها وقيمتها في وثيقة النقل لأن المقتضيات المذكورة تخوّل له التمسك بذلك في جميع الأحوال، يشكل تعليل القرار المطعون فيه تزايدا في التعليل وفساده المنزل منزلة انعدامه، بخرقه قاعدة أن النص القانوني الخاص يقدم على النص القانوني العام وأكثر من هذا يوضح خرقه وسوء تطبيقه وسوء تأويله للفقرة 3 من المادة 22 من اتفاقية مونتريال والمادة 218 من القانون 40.13 الآنف ذكره ويجعل القرار المطعون فيه مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت التمسك موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه: (( ... بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لأحكام المادة 218 من القانون 40.13 المتعلق بالطيران المدني والمادة 22 من اتفاقية مونتريال، بدعوى أنه لم يعتبر قاعدة تحديد المسؤولية، فما دام تمت الإشارة إلى قيمة البضاعة ونوعها وكميتها، فلا مجال لإعمال مبدأ تحديد المسؤولية، ممّا يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده))؛ وهو تعليل استبعدت فيه المحكمة صوابا مبدأ تحديد المسؤولية، متقيدة بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 22 من اتفاقية مونتريال
الناصة على أنه: "عند نقل البضائع، تكون مسؤولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام، ما لم يقم المرسل، عند تسليم الطرد إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته في تسليمه عند نقطة المقصد، وبدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذه الحالة، يكون الناقل ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة المرسل الفعلية في استلام الطرد عند نقطة المقصد"؛ وما دام ثبت للمحكمة أنه تم الإعلان عند تسليم البضاعة للناقل، عن ثمنها ونوعها وكميتها، مما لم يكن معه مجال لإعمال مبدأ تحديد المسؤولية، ما دام ثبت أيضا للمحكمة أن المطلوبة لحقتها أضرار أخرى تتمثل في فسخ زبونتها الشركة الروسية لعقد الصفقة بسبب تأخر الطالبة في إيصال البضاعة إليه وتعييبها، والذي تقدر قيمته (العقد) بمليون دولار، وهي الأضرار التي ما كانت موضوع طلب التعويض بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى. وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفقرة الأولى من الفصلين 264 و399 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م. ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت استئناف المطلوبة ورفعت من التعويض المحكوم به لفائدتها في المرحلة الابتدائية، معللة قضائها بأن: "أن التعويض يتعين أن يكون في حدود الضرر اللاحق بالمتضرر والخسارة التي لحقته وما فاته من كسب، والثابت من وثائق الملف أن الضرر اللاحق بالمستأنفة المطلوبة حاليا، لا ينحصر في قيمة البضاعة بل يتعداه ليشمل الضرر اللاحق بها جراء فسخ العقد والمصاريف التي أنفقتها وما لحق سمعتها"، ثم قررت معه رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 500.000.00 درهم. والحال أنه تعليل فاسد، ذلك أن مسؤولية الناقل الجوي تنطبق عليها القواعد القانونية الخاصة المشار إليها أعلاه، وبذلك تكون قد خرقت قاعدة النص الخاص يقدم على النص العام. كما أنه تعليل مشوب بالنقصان الموازي لانعدامه، لمّا اعتبر المحكمة أنه ثبت لها أن المطلوبة لحقتها أضرار لا تنحصر في قيمة البضاعة، بل تتعداه للضرر الذي لحقها جراء فسخ العقد والمصاريف التي أنفقتها وما لحق سمعتها، دون أن تبيّن ما هي هذه الوثائق التي جعلتها تعتبر ذلك، وما هي الأسس التي اعتمدتها للرفع من التعويض المحكوم بها ابتدائيا، واقتصارها على اعتبار أن المطلوبة لحقتها أيضا أضرار زعمتها وادعت أنها لحقتها جراء ما سمّته بفسخ العقد والمصاريف التي أنفقتها لهذا الغرض. فمسايرة المحكمة للمطلوبة في مزاعمها دون إبراز الحجج والمستندات التي جعلتها (محكمة) تستنتج منها هذه العناصر وتبرّر مسايرتها لاستئناف المطلوبة، يجعل قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل الموازيين
لانعدامه وخارقا للفقرة الأولى من الفصل 264 ق.ل.ع والذي ينص في كل الأحوال بأن: "الضرر ينحصر فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كان ناتج مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام"، وهكذا يشترط في التعويض الذي يمكن أن تدعيه المطلوبة فيما يفوق قيمة البضاعة مشترط بضرورة أن تثبت أن الضرر الذي تزعم أنه لحقها، أو لحق سمعتها التجارية واضطرارها إنفاق مصاريف، يبقى مشروطا بإثباته وأن تراقبه المحكمة، وتحدّد ما هي هذه العناصر التي جعلتها تقرّر رفع التعويض المحكوم به عما اعتبر جزاء فسخ العقد والمصاريف التي أنفقت، ذلك أن المشرع لئن ترك صلب الفقرة الأولى من الفصل 264 في ق.ل.ع لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لتحديد التعويض، فإن ذلك لا يعفيها من ضرورة التعليل بشكل كاف وواضح. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل أو فساد وخرق وأساء تطبيق الفقرة الأولى من الفصل 264 من ق.ل.ع. كذلك استجاب القرار المطعون فيه لاستئناف المطلوبة وقضى لفائدتها بتعويض اعتبر جراء الضرّر الذي زعمت أنه لحقها نتيجة فسخ العقد ومصاريف ادعت أنها أنفقتها وما لحق سمعتها، ورفع التعويض دون أن تدلي بالحجج التي تثبت الأضرار المزعومة. ولما قضى لفائدتها رغم ذلك بالتعويض، يكون قد خرق أيضا الفصل 399 من ق.ل.ع والذي يكرس قاعدة " البينة على من ادعاها". والحال أن المطلوبة رغم أنها كانت مدعية في المرحلة الابتدائية ومستأنفة أيضا في المرحلة الاستئنافية وتمسكت بالرفع من التعويض، تم الحكم لها بذلك رغم أنها لم تدل بما يثبت أن الضرر لحقها جراء فسخ العقد وقيامها بنفقات ومصاريف وضرر آخر لحق سمعتها ... واعتبارا لكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول برفع التعويض المحكوم به
ابتدائيا، أتت بتعليل جاء فيه: (( ... أن التعويض يتعين أن يكون في حدود الضرر اللاحق بالمتضرر والخسارة التي لحقته وما فاته من كسب، وأن الثابت من وثائق الملف أن الضرر اللاحق بالمستأنفة، لا ينحصر في قيمة البضاعة، بل يتعداه ليشمل الضّر اللاحق بها جراء فسخ العقد والمصاريف التي أنفقتها وما لحق سمعتها، ممّا قرّرت معه المحكمة رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 500.000,00 درهم))؛ وهو تعليل يجد له أصل ثابت في واقع الملف، ذلك أن المحكمة أشارت في صلب قرارها وفي إطار سردها للوقائع، إلى أن المطلوبة أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية لجلسة 2021/02/11 بمطلب تعويض وفسخ اتفاقية بقيمة مليون دولار أمريكي"، وهي لما اعتبرت أن الضرر اللاحق بالمطلوبة لا ينحصر في قيمة البضاعة استنادا لوثائق الملف، تكون قد أحالت على الوثائق التي أشارت إليها في صلب قرارها والتي بالرجوع إليها خاصة الرسالة الصادرة عن الشركة الروسية المسماة (f - e) زبونة المطلوبة، تفيد أنها قامت بالفسخ المبكر للعقد عدد (1 ... ) المؤرخ في 2017/11/05 الذي كان يربطهما بسبب عدم تسليم البضاعة في الوقت المحدّد، وبذلك تكون المطلوبة قد أدلت بما يثبت فسخ العقد
مع زبونتها، والمحكمة بذلك تكون قد أبرزت الحجج التي استندت إليها للقول برفع مبلغ التعويض المحكوم به، والنعي بهذا الخصوص خلاف الواقع. علاوة على ذلك فالمحكمة لمّا اعتبرت أن التعويض يجب أن يجبر حتى الضرر الناتج عن فسخ العقد وما ترتب عنه من فوات للربح والكسب، فإن ذلك يستشف منه أنها اطلعت على الرسالة واستخلصت منها حصول واقعة فسخ العقد. ثم أن تعليلها أعلاه فيه تطبيق سليم لصحيح أحكام الفصل 264 من ق.ل.ع واستعمال منها للسلطة التقديرية المخولة لها قانونا في هذا المجال. وبخصوص ما أثير بشأن القواعد القانونية التي تطبق على مسؤولية الناقل، فالطالبة لم تبين ماهية ومضمون القواعد المحاج بها مكتفية بالقول "المشار إليها أعلاه" دون تحديدها بدقة. وبالبناء على ما ذكر فالقرار المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها وجاء مرتكزا على أساس من الواقع والقانون ومعللا تعليلا يكفي لتبريره، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.