محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2003/2/3/1531 — قرار عدد: 2006/1065 — بتاريخ: 2006-10-18

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيت يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2002/5/28 تحت عدد 02/1851 في الملف 4/2002/1550 أن شركة عبلة للإيراد والتصدير تقدمت بمقال استعجالي للسيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/1/23 تعرض فيه أنها بمقتضى حكم
- 151 -
الغرفة التجارية
صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 01/10/15 ملف عدد 10/01/295 أخضعت المسطرة التسوية القضائية وتم إشهار ذلك الحكم وتبليغه لمن يهمه الأمر وأن اسم المدعى عليها شركة القرض الإيجاري للبنك المغربي للتجارة والصناعة من جملة المسجلين في لائحة الدائنين وأنها والسنديك يعملان جاهدين لإنهاء الصعوبة عن طريق حل الاستمرارية وأن المدعى عليها التي حصلت على أمر استعجالي في إطار ظهير 1936/7/17 قضى بمعاينة فسخ عقد الدين الرابط بينهما بسبب توقف المدعية عن أداء أقساط الدين وإرجاع الشاحنة نوع سكانيا عدد 25-41-3857 عجلت بتنفيذه بصفة فردية صحية عون التنفيذ حيث اعترضت سبيل الشاحنة في الطريق السيار الرابط بين البيضاء وأصيلا وأوقفتها وباشرت تنفيذ الأمر وتحوزت بها متجاهلة آثار حكم التسوية، ورغم تدخل ممثل المدعية لدى عون التنفيذ والمدعى عليها ومدهما بحكم التسوية وإفهامهما أن إجراءات التنفيذ تتعارض مع مقتضيات المادة 653 م ت باعتبار أن الشاحنة وسيلة ضرورية لمتابعة نشاطها في فترة محاولة إيجاد حل للاستمرارية وأداء ديونها وباعتبار أن التنفيذ الفردي ممنوع قانونا في حالة معالجة الصعوبة إلا أن المدعى عليها استولت على الشاحنة وعرضتها للبيع، وقد تقدمت بدعوى لمحكمة الموضوع ترمي لبطلان التنفيذ استنادا للمادة 653 م ت إلا أن تلك المسطرة تأخذ وقتا غير يسير لصدور حكم قابل للتنفيذ مما يجعلها معرضة لخطر داهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها برد الشاحنة بصفة مؤقتة لها في انتظار صدور حكم محكمة الموضوع في دعوى بطلان التنفيذ، فأصدر السيد نائب رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا قضى على المدعى عليها بإرجاع الشاحنة استأنفته المحكوم عليها فأيدته الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الفصل 669 م ت) ذلك أنه لما ذهب في تعليله للقول بأن مقتضيات المادة 653
- 152 -
الغرفة التجارية
م ت تمنع كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة يكون قد طبق القانون تطبيقا غير سليم لأن الأمر الذي يقضي بمعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين والاسترجاع صدر بتاريخ 2000/1/2 أي قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة بتاريخ 2001/10/15 مما لم تعد معه أية رابطة قانونية أو تعاقدية بين الطرفين بعد الحكم الأخير ومقتضيات المادة 653 م ت غير قابلة للتطبيق في النازلة والمقتضى الواجب التطبيق هو المادة 669 م ت التي تنص
صراحة على أنه يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية كليا أو جزئيا إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ والقرار بإصراره على تطبيق المادة 653 م ت رغم معاينته فسخ العقد قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وتأييده للحكم الابتدائي يكون قد أضر بمصالحها ولم يطبق القانون تطبيقا سليما وهو ما يعرضه للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر المستأنف القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعلة "أنه بالسبب المتعلق بكون الأمر الاستعجالي صدر قبل الحكم بفسخ مسطرة التسوية القضائية فإن المنازعة تتعلق بالتنفيذ على اعتبار أن التنفيذ وقع بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ذلك أن حكم فتح المسطرة صدر بتاريخ 2001/10/15 في حين أن التنفيذ وقع بتاريخ 2001/12/6 - وأنه باعتبار أن مقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة تمنع كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة فإنه يتعين رد السبب - وأنه بالنسبة للسبب الأخير المتعلق بكون التنفيذ أنشا وضعا جديدا لا يمكن أن تطاله مقتضيات المادة (653 م ت فإنه يتعين القول بأن هذا الوضع أنشئ بصفة غير قانونية وبالتالي فإن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه له ما يبرره مما يتعين معه رد هذا السبب "في حين أنه لئن كانت المادة 653 م ت تمنع أو توقف كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي للحكم على المدين بأداء مبلغ من المال كما يوقف حكم فتح المسطرة
- 153 -
الغرفة التجارية
ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه هؤلاء على المنقولات أو العقارات فإن الوقف أو المنع من كل إجراء للتنفيذ يتعلق إما بحالة أداء مبلغ من المال أو بحالة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ولا يدخل طلب الاسترجاع في مفهوم تلك المادة مادام الاسترجاع ناتج عن عقد تمت معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ المسطرة مما يكون معه القرار بما ذهب إليه خارقا للمادة 653 م ت ولم يطبقها تطبيقا سليما وهو ما يجعله عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس
- 154 -