محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1258 — قرار عدد: 2020/1515 — بتاريخ: 2020-12-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه لم يرتب الآثار القانونية على الوثائق التي أدلت بها، والتي تفيد أنها أشعرت المطلوبة في النقض بتغيير تاريخ ولادتها، وهو الشيء الثابت من خلال بطاقة الشغل الصادرة عن المطلوبة في النقض المؤرخة في 2010/10/01، والتي تتضمن أنها مزدادة بتاريخ 1958/05/01، وأنها أدلت بها رفقة خلال المرحلة الابتدائية والاستئناف، ورغم ذلك ضمنت المحكمة في تعليلها أنها لم تبلغ تلك التغييرات لمشغلتها، وهو تعليل مخالف للحقيقة، ويعد ناقصا موازيا لانعدامه. وأن التعليل اعتمد على الوثيقة الإدارية الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي التي تتضمن لائحة المؤمن لهم البالغين 60 سنة، مع أحقية إحالتهم على التقاعد. وأن نفس الوثيقة تتضمن وجوبا التأكد من تاريخ المعني بالأمر المحال على التقاعد. والقرار بذلك جاء خارقا للكتاب الصادر عن صندوق الضمان الاجتماعي المؤرخ في 2017/10/05، الذي أشار فيه إلى أنها مزدادة بتاريخ 1958/06/30، وهي الوثيقة المدلى بها رفقة مقال الاستئناف، مما تكون معه قد أثبتت إشعار المطلوبة في النقض من قبل صندوق الضمان الاجتماعي بتاريخ ولادتها الجديد، مما تكون معه محترمة لمقتضيات المادة 527 من مدونة الشغل، ويكون القرار بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، موجب للنقض والإبطال. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كانت المادة 527 من مدونة الشغل تنص على أنه لا يمكن الاحتجاج اتجاه المشغلين، أو اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الولادة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي سبق للمعنيين بالأمر أن أدلوا بها لدى تشغيلهم، واحتفظ بها في ملفاتهم. فإنه يجب على المشغل إخبار صندوق الضمان الاجتماعي في حالة أي تعديل يطرأ على الحالة المدنية أو الإدارية أو العائلية لأجرائه، وإيداع طلب تعديل المعلومات المتعلقة بالمؤمن له المعني بالأمر. والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة صورة بطاقة التعريف الوطنية للطالبة، وصورة بطاقة تسجيلها لدى صندوق الضمان الاجتماعي المؤرخة في 2017/09/07، والمراسلة التي توصلت بها المطلوبة في النقض من صندوق الضمان الاجتماعي، أن الطالبة من مواليد 1958/06/30، وبالتالي فإن تاريخ إحالتها على التقاعد هو 2018/06/30. وأنها ولئن أدلت للمطلوبة في النقض في بداية علاقة الشغل بما يفيد كون تاريخ ازديادها هو سنة 1957 دون تحديد ليوم وشهر الولادة، إلا أن صورة بطاقة التسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي المؤرخة في 2017/09/07، تتضمن أن تاريخ ازديادها هو 1958/06/30، مما يؤكد إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعديل الواقع في تاريخ ازديادها. كما أن صورة بطاقة الشغل المستمرة الصادرة عن المطلوبة في النقض بتاريخ 2010/10/01، تشير إلى أن
تاريخ ولادة الطالبة هو 1958/05/01، وهو ما يثبت أيضا علم المطلوبة في النقض بتاريخ ازدياد الطالبة الجديد. هذا فضلا عن أن لائحة المؤمن لهم البالغين 60 سنة مع أحقية إحالتهم على التقاعد الصادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي، التي تمسكت بها المطلوبة في النقض، واستندت عليها لإحالة الطالبة على التقاعد في 2017/06/30، تتضمن طلب صندوق الضمان الاجتماعي من المشغلين وأرباب العمل التأكد من تواريخ الازدياد الواردة في اللائحة ومقارنتها مع تلك المسجلة في الوثائق الإدارية، وهو ما لم تقم به المطلوبة في النقض قبل إحالة الطالبة على التقاعد في 2017/06/30 بدلا من 2018/06/30، فيكون بذلك ما قامت به من إنهاء لعقد شغل الطالبة كان دون مبرر قانوني. وتتحمل لذلك النتائج المترتبة عليه. والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، یکون قرارها غیر مستند على أساس سليم، ومشوب بخرق المقتضيات القانونية المتمسك بها، وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.