محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/228 — قرار عدد: 2016/2409 — بتاريخ: 2016-11-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء والمشار إلى مراجعه أن طالب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه يرتبط بالمدعى عليها بعقد عمل موقع عليه بجلسة بتاريخ 14 و2008/7/16 وكان يشتغل معها بصفته مديرا تجاريا بأجرة شهرة قدرها 30.000 درهم بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات، وأنه لم يتوصل بأجرته ابتداء من يناير 2009 ولم يستفد من التعويضات المشار لها في العقد، وأنه بعد عودته من عطلته السنوية في بداية شتنبر 2009 أعفته المدعى عليها من عمله بدعوى عدم حاجتها لخدماته، وأنه ينتقد تنفيذا لمقتضيات الفصل 9 من العقد الرابط بينهما والذي ينص على تسوية كل نزاع قد ينشب بين الطرفين عن طريق إجراء التحكيم فإنه بعث رسالة بواسطة مفوض قضائي يطلب من المدعى عليها تعيين محكم مع إخبارها على أنه عين محكما غير أنها لم تستجب لطلبه فتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء قصد تعيين محكم للفصل في النزاع، وأنه بمقتضى أمر بتاريخ 2011/1/9 قضى السيد رئيس المحكمة بتعيين الأستاذ الجيلالي (ف) محكما للفصل في التراع بين الطرفين وبعث المحكم باستدعاء لحضور جلسة التحكيم إلى كل من الطالب والمدعى عليها التي توصلت، غير أنها لم تحضر جلسة التحكيم، فحرر المحكم تقريره بعدم تمكنه من إجراء مسطرة التحكيم لتخلف المدعى عليها وطلب عرض النزاع على المحكمة، لذلك فإن الطالب محق في المطالبة بتعويضاته المختلفة كما جاء في مقاله الافتتاحي بما فيها التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين ومختلف الإجراءات المتخذة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 24441.50 درهم عن دجنبر 2008 ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء

العدد 31

قرارها بقبول الاستئناف مع ضم الملفين 12/608 و12/5594 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة شهر دجنبر 2008 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم تقييم الوثائق المدلى بها ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن القرار المذكور ركز على مجريات البحث التمهيدي الذي قضى بإجرائه بحضور أطراف النازلة أمام المستشارة المقررة، وأنه إن كان البحث إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لتكوين قناعة المحكمة فإن واقع الحال في هذه النازلة يخالف هذا الاتجاه، ذلك أن المحكمة ركزت أساسا في تعليلها على مناقشات البحث والتي أثبتت أن ممثل المشغلة أقر بتوقيعه على وثيقة صادرة من شركته مؤرخة في 2009/7/21 تخص نشاط الطالب، وأن المدة الزمنية الفاصلة ما بين نهائية عقد الشغل محدد المدة بتاريخ يناير 2009 وتاريخ الوثيقة وهو يوليوز 2009 يوضح بجلاء أن الطالب استمر فعليا وواقعيا بالعمل لدى المطلوب ضدها وذلك بإقرار صاحب الشركة بكون التوقيع الذي تحمله الوثيقة الصادرة عن شركته هو توقيعه بالإضافة إلى توقيع المدير العام الذي ليس له سوى ابنه وتوقيع الطالب بصفته مديرا تجاريا، وهكذا فإن الإقرار الصريح لصاحب الشركة ولم يبق هناك من داع للقول بأن الطالب لم يثبت استمراره بالعمل لدى المشغلة، ذلك أن الفاصل الزمني الذي يفصل ما بين التاريخين هو سبعة أشهر وخلال هذه الفترة استمر الطالب في ممارسة نشاطه المهني بصفة اعتيادية ودائمة مع المطلوبة، وخير دليل على ذلك الإقرار الصريح لصاحب الشركة رغم

ادعائه بأميته في اللغة الفرنسية والذي لا يشفع له في التهرب من التوقيع على اعتبار أنه يقر كذلك بالعقد الرابط بين شركته والطالب المؤرخ في 14 و2008/7/16 حيث أن التوقيع الوارد في العقد هو توقيعه وأن العقدة مكتوبة باللغة الفرنسية، وبالتالي فإن صاحب الشركة يكون قد جانب الصواب

في هذا الإدلاء الذي أشار إليه القرار الاستئنافي عن غير صواب، كما أن تعليل القرار الاستنئافي جاء ناقصا مما وجب معه نقض القرار، ذلك أنه اقتصر على مجريات البحث وكأنما وثائق الملف الأخرى لا وجود لها حيث أنه أغفلها ولم يشر لها علما أنها تضم وثائق تثبت قيام الطالب بعدة عمليات لفائدة المطلوب ضدها منها على سبيل المثال الفاتورة عدد 2462 بتاريخ يناير 2009، وصل شراء من شركة ( ... ) مؤرخ في يناير 2009 ودعوة لحضور ندوة منظمة من قبل كتابة الدولة الاسبانية في التجارة المنعقدة بتاريخ مارس 2009 والتي حضرها الطالب بصفته مديرا تجاريا إلى جانب صاحب الشركة ومديرها العام حيث إن هذه الوثائق وبتواريخ مختلفة ومتدة عبر المدة الزمنية التي استمر الطالب في أداء وتسديد خدمات لفائدة المطلوبة كلها تؤكد على هذه الاستمرارية في العمل، علما أن الطالب تم منعه من دخول مقر الشركة بعد رجوعه من عطلته، ذلك أن كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بقيامه بعمله مع مشغلته ظلت بحوزة هذه الأخيرة بمكتبه حيث لم يستطع الوصول إليها وأن ما أدلى به للمحكمة لا يعد سوى جزء يسير كان بحوزته، وأن

العدد 31

محكمة الاستئناف ورغم إدلاء الطالب بهذه الوثائق ورغم قلتها فإنه للأسف الشديد لم ترتئ محكمة الاستئناف الأخذ بها، بل تجاهلتها حينما قضت برفض الطلب علما أن هذه الوثائق هي أوراق معززة لطلب الطالب لتأكيد صحة مطالبه والتي أغفلت محكمة الدرجة الثانية الأخذ بها، مما جعل قرارها معللا تعليلا ناقصا توجب نقضه. كما أن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم بشأن أجرة الطالب عن شهر دجنبر 2008 بتعليل أنه توصل بها في مارس 2009 وذلك بعد إقراره خلال جلسة البحث بهذا التوصل، فجانب القرار الصواب فيما ذهب إليه لكونه بعد تصفح محضر البحث فإنه لا وجود لأي إقرار صادر عن الطالب بخصوص توصله بأجرة أشهر مارس 2009، فوجب نقض القرار. لكن، حيث تبين من ملف النازلة كما هو معروض على محكمة الاستئناف أن الوثائق التي أدلى بها طالب النقض والمرفقة بمقاله الافتتاحي لإثبات استمراره في عمله إلى تاريخ بداية شهر شتنبر 2009 أنها مجرد صور شمسية تحمل كلها تاريخا واحدا وهو 2009/7/21 وأن صاحب الشركة المشغلة وإن أقر بالتوقيع عليها فقد دفع بجهله اللغة الفرنسية المحررة بها الوثائق المذكورة، لذلك فإنها غير كافية لإثبات استمرارية طالب النقض في العمل مع المطلوبة بعد تاريخ انتهاء عقد العمل محدد المدة في ستة أشهر بتاريخ دجنبر 2008 وعدم إدلاء الطالب بما يثبت إنجازه لأي عمل لفائدة مشغلته بعد تاريخ انتهاء عقد الشغل المحدد المدة، وهو المنحى الذي اعتمدته محكمة الموضوع المطعون في قرارها وعن صواب مرتبة الآثار القانونية على ذلك. إضافة إلى أن ملف النازلة خال من الفاتورة رقم 2462 بتاريخ يناير 2009 وكذا وصل شراء من شركة ( ... ) المؤرخ في يناير 2009 المشار إليهما بالوسيلة حتى يمكن لمحكمة الموضوع الإشارة إليهما والجواب عنهما، كما تبين أيضا من محضر البحث المنجز في النازلة في المرحلة الاستئنافية أن طالب النقض أقر بأنه توصل بأجرته عن شهر دجنبر 2008 وذلك خلافا لما أثير بالوسيلة، فيكون القرار معللا بما فيه الكفاية وما أثير بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد واحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.