محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3271 — قرار عدد: 2019/1100 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 14/03/2017 تقدمت السيدة (ح. ص) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها توصلت بتاريخ 25/01/2017 بقرار صادر عن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يقضي بعزلها من الأسلاك الإدارية، وحذف اسمها من لائحة أطر وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ابتداء من تاريخ 02/11/2016 بعلة تغيبها بدون مبرر قانوني والتمست إلغاء القرار المذكور للشطط في استعمال السلطة، لأنها تغيبت عن عملها بسبب تعرضها لوعكة صحية حادة إثر إصابتها بمرض مزمن يسمى (عرق النسا ) كان نتيجة تنقلها المتكرر من مقر عملها باسا الزاك وبيت الزوجية بمدينة أكادير، وأن المسافة التي كانت تقطعها أدت إلى تفاقم المرض، وكانت ترسل بالشواهد الطبية المثبتة للمرض إلى المندوبية الإقليمية بأسا الزاك، لكنها لم ترسل الملف الطبي للوزارة التي أصدرت قرار عزلها، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12/12/2018 في الملف رقم 2018/7205/562 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.