محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11029 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى مهدي (د) بن ميمون بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ر) بتاريخ 2020/07/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ببنى ملال الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد: 60- 2020/2638 بتاريخ 06/ 07/ 2020 والقاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني البين وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة الطبية وهتك عرض قاصر بدون عنف بسنتین حبسا و غرامة قدرها 500 درهم نافذين. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل الجنح المنسوبة إليه رغم إنكاره أمام المحكمة بدرجتيها قيامه بهتك عرض القاصر بدون عنف الأمر الذي يجعل القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لإنعدامه ومعرضا للنقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، بناء على اعترافه المدون بمحضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بقيامه بهتك عرض القاصر إيمان عن طريق ممارسة الجنس عليها في العديد من المناسبات، فإنها تكون قد أدانته بناء على هذا الاعتراف الذي قدرته طبقا للسلطة المخولة لها قانونا بمقتضى المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية فركنت إليه بعد ان وجدته مطابقا التصريحات الضحية، ولم يثبت لها ما يخالف ماجاء بالمحضر المذكور الذي له قوة إثباتية في الميدان الجنحي، مما كان معه قرارها المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الأخذ بعين الاعتبار تنازل المشتكية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت تنازل المشتكية عن شكايتها ولم تعره أي اهتمام رغم أهميته و فعاليته، سيما وأن الملف خال من أي اعتراض من طرف النيابة العامة، الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث إنه مادامت الجرائم المتابع بها الطاعن لا تتوقف على تقديم الشكاية من المجني عليه لرفع الدعوى الجنائية بشأنها، فإن تنازل المشتكية على شكايتها في هذه النازلة، لا تأثير له على الإدانة أو العقوبة، مما لا سبيل معه للطاعن للإحتجاج بما تمسك به في وسيلته. في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الأخذ بعين الاعتبار بمقتضيات الفصلين 55 و 146 من القانون الجنائي؛
ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصلين المذكورين فإن الطاعن باعتباره عديم السوابق القضائية، من حقه أن يمتع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بعد تمتيعه بظروف التخفيف وعليه فإن عدم إشارة محكمة القرار إلى استحقاق الطاعن لظروف التخفيف من عدمها يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه، وخارقا لقواعد القانون الجنائي، وهو ما يعرضه للنقض. حيث من جهة أولى فإن مزية إيقاف التنفيذ أمر تستقل به محكمة الموضوع كنتيجة لدراسة القضية، ولا تحتاج إلى تعليل خاص، إلا إذا أمرت به وهو خلاف نازلة الحال. ومن جهة ثانية فإن محكمة القرار لما خلصت في إطار سلطتها المخولة لها قانونا في تقدير أية عقوبة، أن العقوبة المحكوم بها إبتدائيا على الطاعن مناسبة و كافية لتحقيق الردع المتوخى، تكون غير خارقة لأي مقتضى، وعللت ما انتهت إليه بما فيه الكفاية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: نجيد مصطفى مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.