محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1787 — قرار عدد: 2018/101 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/18 من طرف الطالب بواسطة نائبيه الأستاذان (ح.ع) و(ح.ع) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 641 الصادر بتاريخ 2017/04/06 الملف عدد 2016/8202/1010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2012/03/29 تقدم المطلوب (م.ش)، بمقال افتتاحي لتجارية وجدة، عرض فيه انه بمقتضى عقد " اعتراف والتزام " التزم الطالب (م. ع) بتفويت له الشاحنات ذات الأرقام (0 0 و () و (0، بمجرد تسوية وضعيتهم القانونية، وتسلم منه مقابل ذلك مبلغ 145.000,00 درهم كثمن نهائي، غير أن المدعى عليه لم يف بالتزامه رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2009/12/02. ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه له المبلغ المذكور، وأداء تعويضا عن التماطل قدره 3000,00 درهم، وبعد الجواب وإجراء بحث بين الطرفين، أدلى المدعي بمقال أصلاحي رام منه الحكم على المدعى عليه بأدائه له المبلغ المتبقي وهو 92.000,00 درهم، الذي يمثل قيمة الشاحنات الثلاث، الغير المسلمة له، إضافة إلى مبلغ التعويض المقدر ب 3000,00 درهم وفي حالة إذا ما ارتأت المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الشاحنات غير المسلمة، تسجيل استعداد العارض لأداء مصاريف الخبرة،
فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث ثم قطعي قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 95.000,00 درهم، استأنفه المدعى عليه، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى في الشكل بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع والخطأ في التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته " بكون المستأنف لم يضمن مقاله وقائع النازلة موضوع الحكم المستأنف .... وأسباب استنافه ..... وأن ما ورد من وقائع وأسباب يتعلق بملف آخر."، وهو تعليل خرق حقوق الدفاع، إذ كان على المحكمة أن تستدعي دفاع المستأنف ليحضر الجلسة ويعقب على مذكرة الجهة المستأنف عليها حتى يمكنه من تدارك الخطأ الحاصل في الوقائع والأسباب بإصلاح مقاله، وذكر وقائع وأسباب لا تتعلق بالحكم المستأنف لا يعطي للمحكمة صلاحية تجهيز الملف في غيبة أطرافه، إضافة أن المحكمة وصفت قرارها بالحضوري، والحال أنه غيابي بالنسبة للمستأنف لعدم توصله، وعليه فالمحكمة بعدم مراعاتها ما ذکر، یتعین نقض قرارها. لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 142 قانون المسطرة المدنية المحال إليها بمقتضى الفصل 328
من نفس القانون، تنص صراحة على وجوبية تضمين المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المقال الاستئنافي غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعدم تضمينه وقائع النازلة موضوع الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2015/01/06 في الملف عدد 8202/2012/271، وأسباب استنافه، وما ورد بمقاله من وقائع وأسباب تتعلق بموضوع آخر وأطراف أخرى، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر ومن ثم لم تكن ملزمة بإشعار الطالب بإصلاح المسطرة، وبخصوص ما ورد بالوسيلة من وصف المحكمة القرار بالحضوري في حق المستأنف، فإن ذلك يساير مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 344 من ق م م، التي تعتبر المستأنف حاضر بمقتضى مقاله الاستئنافي، وبذلك لم يخرق القرار أي حق من حقوق الدفاع وجاء معلل تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.