محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4597 — قرار عدد: 2017/715 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 677 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/17 في الملف عدد . 8/13/113 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/17 في الملف عدد 8/13/113 أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه كان يشتغل لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبتاريخ 2009/01/01 أحيل على التقاعد بعدما تمت ترقيته من السلم 8 إلى السلم 9 بتاريخ 1999/03/09 إثر نجاحه في المباراة المهنية، وأن الإدارة لم تعمل على تنظيم مباراة مهنية أخرى بتاريخ 2003/07/17 لأجل الترقي إلى درجة تقني ممتاز السلم 1 بتاريخ 2005/12/02 صدر المرسوم رقم 403-2004 بتمديد شروط الترقية في الدرجة بست سنوات عن طريق امتحان الكفاءة المهنية و10 سنوات بالاختبار ويستثنى من ذلك الترقي برسم سنوات 2003-2004-2005 بالاختيار و5 سنوات أقدمية في الدرجة مع توفر الرتبة السابعة بنفس الدرجة.
وبتاريخ 2005/03/21 تم تسجيله ضمن لائحة التقنيين إلى جانب زملائه للترقي بالاختيار لسنة 2006 وتم اعتمادها سنة 2007 حيث تم تمديد مقتضيات المرسوم إلى مستخدمي مراكز الأشغال والذي دخل حيز التنفيذ في 2007/12/26 وتمت ترقية بعض زملائه دون ان يستفيد هو، والتمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته كتقني ممتاز السلم 10 ومنحه الاقدمية في الدرجة وتسوية ما تبقى من تعويضاته المالية ابتداء من 2003/07/17. وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استأنفه الوكيل القضائي فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، ذلك ان دعاوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية خاضعة هي الأخرى لأجل الطعن بالإلغاء إلا أن المحكمة استبعدت ذلك معتبرة ان جواب الإدارة عن التظلم الثاني الذي تقدم به المطلوب يفتح له آجالا جديدة رغم ان هذا الجواب ما هو إلا تأكيد لموقفها السابق المعلن عنه نتائج الترقية ولا يمكن تكييفه بأي حال من الأحوال على أنه قرار جديد يقبل الطعن بالإلغاء، فالمطلوب بلغ بقرار إحالته على التقاعد ابتداء من 2009/01/01 والذي يتضمن آخر وضعية له في أسلاك الإدارة وتقدم بتظلم بتاريخ 2009/02/10 الامر الذي كان يتطلب منه اللجوء إلى القضاء مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 23 المذكورة. وان التظلم الثاني المقدم بتاريخ 2009/10/28 يبقى غير منتج لأي أثر طالما انه وارد خارج الاجل والادارة سبق لها وان اعلنت عن موقفها والا فإنه سيفتح المجال إلى ما لا نهاية للطعن في قرارات تحصنت بفوات اجل الطعن فيها وان الامر يتعلق بالترقية بالاختيار وحفاظا على استقرار الأوضاع وعدم المس بالحقوق المكتسبة بالنسبة للمستفيدين من الترقية والواجب هو التقيد بأجل الطعن في القرارات الإدارية، فالقول بأحقية المطلوب في الترقية المطالب بها ابتداء من 2003/07/17 بدلا من 2007/01/01 معناه إلغاء ضمني للمقرر القاضي بإفادته من الترقية المذكورة ابتداء من 2007/01/01، كما انه إلغاء ضمني أيضا لقرار إحالته على التقاعد الذي تضمن آخر وضعية له في أسلاك الإدارة مع انهما لم يكونا محل طعن وتحصنا بعد فوات اجل الطعن فيهما، وبذلك فقرار المحكمة معرض للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في قضاءها إلى ما جاءت به من أنه: "وأمام عدم جواب الإدارة على تظلمه الذي سبق وأن تقدم به بتاريخ 2009/02/10 بادر بتاريخ 2009/10/28 إلى تقديم تظلم آخر بخصوص تسوية وضعيته الإدارية وذلك بجعل مفعول ترقيته إلى درجة تقني ممتاز السلم 10 يسري ابتداء من 2003/07/17 عوضا عن تاريخ 2007/01/01 المحدد في قرار ترقيته وهو التظلم الذي أجابت عليه الإدارة ... وبالتالي فتحها له بهذا الجواب ... آجالا جديدة لتقديم طعنه" في حین ان سكوت الإدارة عن الجواب عن التظلم الأول ترتب عنه صدور قرار ضمني بالرفض كان ينبغي الطعن فيه داخل الاجل القانوني لا مكاتبة الإدارة مرة ثانية وانتظار تأكيد موقفها السابق، لأن جوابها ما هو إلا
تأكيد لموقفها المعلن عنه ولا يمكن تكييفه بأنه قرار جديد، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك رغم ما له من تأثير على نتيجة قرارها جعلت قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضه للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.