محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/7061 — قرار عدد: 2015/208 — بتاريخ: 2015-02-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عدل مسؤولية الحادثة وجعلها كاملة على المتهم بعلة أنها وقعت بسبب أخطاء المتهم والمتمثلة في الجرح الخطأ الناتج عن عدم التحكم وعدم ضبط السرعة وعدم احترام الضوء الأحمر، دون بيان هذه الأخطاء كما حدثت في الواقع وأدت إلى وقوع الحادثة فقط بسبب الأخطاء الصادرة عن الظنين بإضافة إلى كون المتابعة من أجل التحكم لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإن تحمل الظنين المسؤولية عن عدم احترام الضوء الأحمر يعوزه الإثبات لأن كلا من الدراجي وسائق السيارة يدعى أن الآخر هو من خرق الإشارة الضوئية، فإذا كانت لمحكمة الموضوع كامل السلطة التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من وقائع وحجج فإن تعليل حكمها يعتبر حقا أصيلا للأطراف المترافعة للوقوف ليس فقط على موقف القضاء من هذه النقطة أو تلك، ولكن
بالخصوص على البرهنة الواقعية والقانونية المعتمدة للوصول إلى الاستنتاجات النهائية المضمنة في منطوق الحكم إلا أن القرار المطعون فيه لما لم يكشف عن العناصر الواقعية التي استمدها من ظروف الحادثة سواء من محضر الضابطة أو تصريحات الأطراف أمام القضاء يكون مشوبا بانعدام التعليل مما يستجوب نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية وتعليلات الدعوى العمومية أن المخالفات التي أدين بها المتهم والمتمثلة في عدم احترامه لإشارة الضوء الأحمر وعدم تحكمه في زمام مركوبه كانت السبب الوحيد والمباشر في وقوع الحادثة، وعدلت المسؤولية المحكوم بها ابتدائيا وجعلتها كاملة على عاتقه تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها من جهة النقض طالما لم يلاحظ أي تحريف أو تناقض مؤثرين والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، حينما صادق على خبرة طبية باطلة رغم خرقها للمادة 59 من قانون المسطرة المدنية والمادة 17 من قانون 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين والمادة 63 من قانون المسطرة المدنية ومرسوم 14-1-85، ذلك أن الطاعنة دفعت في مذكرتها الاستئنافية ببطلان الخبرة لمخالفتها المادتين 59 و17 المشار إليهما أعلاه لأن الأمر التمهيدي أسند الخبرة الطبية لأحد أطباء القطاع العام الغير المدرج بالجدول دون دواعي استثنائية تبرر ذلك مما يعد خرقا للمادة 59 من قانون المسطرة المدنية وكذلك المادة 17 المذكورة أعلاه التي أوجبت أيضا على المحكمة التقيد بتعيين خبير قضائي من جدول الخبراء إلا إذا تعذر العثور على خبير متخصص في النقطة الفنية التي ينبغي
استيضاحها، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع واقتصرت على القول بأن الخبرة جاءت حضورية ومنطقية وقانونية كما أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب على الخبير بعد التعديل استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تر المحكمة خلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال، وكذلك خرقه لمقتضيات مرسوم 14-1-85 لعدم اختصاص الخبير
المعين في النازلة في جراحة العظام الذي يعتبر الوحيد المختص في تحديد نوعية الإصابات باعتبار أن الضحية أصيب بكسر في معصمه إلا أن محكمة الاستئناف ورغم إثارة هذه الدفوع من طرف الطاعنة فإنها لم تجب مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن الأمر بإجراء خبرة طبية والاقتناع بنتائجها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة التي أنجزت على الضحية في المرحلة الابتدائية ونصت في قرارها على أنها جاءت موضوعية وقانونية وحضورية معتمدة في ذلك على أن الطبيب المعين في النازلة أنجز خبرته بعد أدائه اليمين القانونية وبحضور ممثل الطاعنة الخبير الدكتور (عمر) واعتمادا على ملف الضحية الطبي وخلص إلى نتائج تتطابق والإصابات التي مني بها سيما وأنه لم يقع أي تجريح من طرف الطاعنة مباشرة بعد استدعائها من طرفه مما يكون معه القرار معللا والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الخبير (عمر. د.ح) لم يحترم أجل 5 أيام المنصوص عليها قانونا فقد راسل الطاعنة برسالة مضمونة للحضور للخبرة التي توصلت بها حسب الإشعار بالتوصل بتاريخ 6 أبريل 2012 وأن التقرير مؤرخ في نفس التاريخ أي أنه أنجز تقريره في نفس التاريخ الذي توصلت فيه الطاعنة وأنه لم ينتقل إلى المقهى الذي يدعى الطرف المدني أنه يملكها وذلك لمعاينتها ومعاينة نشاطها وتجهيزاتها كما لم يعتمد أية وثيقة ثبوتية وجبائية لتقدير الدخل الذي خلص إليه، وأن القرار المطعون فيه الذي اعتمدها رغم ما
شابها من عيوب جاء مخالفا لقواعد الإثبات مما يعرضه للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
حيث إن الخبرة الحسابية المعتمدة وإن كانت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة كما هو ثابت من وثائق الملف لأن الطاعنة استدعيت من طرف الخبير (ح) بتاريخ 3 أبريل 2012 برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل توصلت بها بتاريخ 6 أبريل 2012
حسب الإشعار المرفق بالتقرير والخبرة أجريت بتاريخ 16 أبريل 2012 فضلا على حضور ممثلها الخبير (حسن .ع) فإن المحكمة لما اعتبرتها حضورية تكون قد صادفت الصواب إلا أنها لما اعتمدت مضمونها في تحديد التعويض المستحق للضحية واقتصرت في تعليلها على أنها منطقية وموضوعية دون الأخذ بعين الاعتبار الدفع الذي أثارته الطاعنة بخصوص عدم معاينة الخبير النشاط التجاري للمقهى وموقعها وتجهيزاتها رغم ماله من تأثير على وجه الحكم تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه وعرضته للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 6 فبراير 2013 في الملف عدد 2606/12/491 بخصوص الخبرة الحسابية وما ترتب عنها والرفض في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين السادة : ربيعة المسوكر مقررة وعتيقة بوصفيحة ونادية وراق وسيف الدين العصمي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.