محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/2418 — قرار عدد: 2021/718 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/15 في القضية عدد 2019/88 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 3.000 درهم وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه بتمكين المشتكي من ربع خدام من الارض المسماة حمرية مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (ك.ب) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأنوسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتبين أن الطاعن نفى المنسوب اليه وانه هو المتصرف في المدعى فيه وان المشتكي ضمن المتنازلين له وانه أدلى بحكم صادر في الملف عدد 2019/574 وتاريخ 2019/10/21 قضى بادانة المطلوب من اجل انتزاع حيازة نفس المدعى فيه الا ان المحكمة بدرجتيها لم تجب عن ذلك وعن باقي الوثائق مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيت ان المحكمة مصدرة القرار لما ادانت الطاعن من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا الى شهادة الشاهدين (ع. ع) و(خ. ع) بان المدعى فيه تحت حيازة المشتكي وان المتهم قام بانتزاعه، بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة الغير مطعون فيها باي مطعن والكل في اطار سلطتها في
تقدير الوقائع وتقييم وسائل لاثبات المعروضة عليها علما ان التنازل انما يثبت الحيازة القانونية وان الحكم المدلى به غير مجد طالما لم يتم تنفيد ارجاع الحال الى ما كنت عليه جاء قرارها معللا والوسيلة
علی غیر اساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية.