محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/183 — قرار عدد: 2015/481 — بتاريخ: 2015-10-13

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن المطلوبة في النقض ادعت بمقال سجل بتاريخ ( ... ) بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطالب أنه فارقها بطلاق ولها منه بنتان، وأنها خلال فترة الزواج التي دامت خمس عشرة سنة كدت وسعت في تنمية أموال الأسرة وساهمت في شراء الشقة الكائنة ب ( ... ) والمسجلة في إسم الطالب، ملتمسة الحكم بنصيبها فيها مع التعويض عن كدها وخدمة بيت الزوجية لمدة خمسة عشر عاما. وأجاب الطالب بأن طليقته لم تساهم

معه في تكاليف الحياة اليومية بالرغم من أنها موظفة وتتقاضى أجرا محترما، كما أنها لم تساهم في شراء الشقة المتنازع بشأنها والتي اقتناها سنة 1998 بواسطة تحويل بنكي قدره 450000 درهم يؤدي أقساطه شهريا في حدود مبلغ 2350 درهما والتمس

رفض الطلب، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين، ثم قضت بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... )على الطالب بأدائه للمطلوبة مبلغ 28000 درهم قيمة مساهمتها في شراء المدعى فيه وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه الطالب أصلا، كما استأنفته المطلوبة تبعا

وأجرت محكمة الاستئناف بحثا جديدا، ثم أنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار عدد ( ... ) بتاريخ ( ... ) القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المحكوم به إلى مبلغ 100.000,00 درهم وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين وجه إلى المطلوبة طبقا للقانون.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق المادة 49 من مدونة الأسرة وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن القاعدة لكل زوج ذمة مستقلة عن الآخر، وأن الطالب ما فتئ يذكر بأن مفارقته لم تساهم معه في تكاليف الحياة الزوجية بالرغم من أنها موظفة بأجر شهري، كما أنها لم تساهم في شراء الشقة المدعى بشأنها التي اقتناها وحده سنة 1998 بواسطة قرض بنكي مبلغه 450.000 درهم، والذي ما يزال يؤدي أقساطه شهريا في حدود مبلغ 2350 درهما، وأن المطلوبة لتضليل المحكمة صرحت أثناء

جلسات البحث بأن الطالب توصل منها بتاريخ 2002/03/28 بتحويل بنكي لمبلغ 30.000 درهم صادر عن (بنك 1) من أجل اقتناء السكن، في حين أن شراء الشقة المذكورة تم سنة 1998، وبجانب هذا فقد أوضح الطالب ردا على الحكم الابتدائي بأن مبلغ 30.000 درهم هو عبارة عن سلف في ذمة المطلوبة بواسطة شيك صادر عن (بنك2) يحمل مبلغ 27.000 درهم مسحوب لفائدتها بتاريخ 2001/06/11 ويحمل رقم ( ... )، أي بتاريخ سابق على مبلغ 30.000 درهم، وعلى هذا الأساس أدت الدين الذي في ذمتها بواسطة التحويل البنكي المذكور. وبذلك

يتجلى أن مزاعم المطلوبة لا أساس لها. والمحكمة لما جارتها دون أن تجيب عما أثير قد جعلت قرارها خارقا للفصل 345 من ق.م.م، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن تقدير الكد والسعاية ومدى مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة يخضع لسلطة قضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا وسائغا. والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين وقدرت ما قدم أمامها، وأسست قضاءها ليس فقط على التحويل البنكي المتنازع في سببه، وإنما كذلك على إقرار الطالب الصريح المدون بجلسة بحث ( ... ) بأنه توصل من المطلوبة بمبلغ 25.000 درهم من أجل اقتناء السكن الجديد والوسيلة لم تتعرض لهذا الإقرار وهو حجة على الطالب طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولما ثبت للمحكمة من ذلك ومما راج بجلسات البحث أن المطلوبة ساهمت في شراء الشقة المدعى بشأنها وقدمت مجهوداتها في تنمية أموال الأسرة وقضت بالنتيجة بما جرى عليه قرارها، فإنها أسست قضاءها على مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعللته تعليلا يكفي لحمله عليه. وكان ما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )