محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1013 — قرار عدد: 2014/19 — بتاريخ: 2014-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 905 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2011/06/07 في الملف عدد 2011/06/141، أنه بناء على مخطط الاستمرارية بموجب الحكم عدد 01/14 بتاريخ 2005/03/09، تقدم المفتوح في مواجهة شركة النقل السنديك يوسف (ز) بمجموعة من التقارير الدورية إلى القاضي المنتدب تضمنت تعثر المقاولة وعدم تنفيذها لمقتضيات المخطط المتعلقة بأداء الديون، آخرها التقرير المؤرخ في 2010/10/22 الذي ضمنه عدم أدائها للأقساط الحالة عن الفترة ما بين 2007/06/15 و2010/10/15 وعددها أحد عشر قسطا بمبلغ إجمالي قدره 1.695.984,68 در هما شامل لدين البنك الشعبي وقابض كليز والبنك المغربي . وأدلت المقاولة بمذكرة عرضت فيها أن أسطولها من الحافلات للتجارة الخارجية وشركة متهالك ويتعين بيعه من أجل تجديده شريطة أن يتم البيع بالمزاد العلني، بواسطة السنديك وتحت إشراف القاضي المنتدب بعد تحديد قيمته بواسطة خبرة، وبعد الاستماع لرئيس المقاولة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بفسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في المدة المحددة سابقا، والإبقاء على أجهزة النقل

المسطرة وتكلف السنديك بمباشرة إجراءات التصفية القضائية، استأنفته المقاولة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

العدد 17 - سنة 2014

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن القرار الاستئنافي اعتمد حيثية وحيدة جاء فيها "أن المقاولة استفادت من جميع المقتضيات المسطرة بنظام معالجة صعوبات المقولة ولم تستطع استثماره على نحو أمثل، وأن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها دليل على عدم قدرتها على البقاء في النسيج الاقتصادي، وأن الحل المناسب هو تصفيتها"، وهو تعليل فيه خرق سافر للقانون، لأنه طبقا للمادة 602 من مدونة التجارة فإنه ليس للقضاء الحكم بتصفية المقاولة بسبب عدم تنفيذ التزاماتها المحددة في المخطط إلا إذا لم تشأ طوعا تنفيذ هذه الالتزامات، أما إذا كانت عاجزة عن التنفيذ فيتعين معرفة سبب هذا العجز أو عدم القدرة على الوفاء. ولقد تمسكت بكونها مستعدة لتبديد الصعوبات وأدلت بجميع المقترحات الاقتصادية التي ستمكنها من تجاوز كل الصعوبات، وكاتبت القاضي المنتدب والسنديك والتمست منهما الحل القانوني الذي يروم إعادة هيكلة المقاولة عبر اقتناء أسطول جديد يمكنها من أداء كل الديون قبل انتهاء مدة المخطط، مع تفعيل مقتضيات المادة 601 من م.ت، خاصة وأن هذا الطرح قبل من طرف الدائن الرئيسي، ومن طرف السنديك، غير أن المحكمة اكتفت بالقول "بأن المقاولة أصبحت عاجزة عن الأداء ويتعين تصفيتها" دون أن تكلف نفسها عناء الجواب على دفوع الطالبة، ودون الاستماع إلى السنديك الذي وافق ابتدائيا على اقتراحات رئيس المقاولة، خارقة بذلك مقتضيات المادتين 602 و572 من مدونة التجارة. كذلك بنت محكمة الاستئناف قرارها على "كون المقاولة توقفت عن ممارسة نشاطها"، والحال أنها في تاريخ صدور القرار الاستئنافي كانت لا زالت تشتغل بأسطول يضم حافلتين وثلاث شاحنات، وهي مرتبطة بعقود مع عدة وحدات فندقية، وأن الهدف من مسطرة التسوية القضائية هو الحفاظ على المقاولة وضمان استمرار عقود الشغل ولو بإعمال مقتضيات المادة 597 من م.ت غير ما مرة، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه سبق للطالبة المطالبة بتعديل مخطط الاستمرارية بتمديد مدته، واستجابت لها المحكمة التجارية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2005/03/09 تحت عدد 16-2005 بالرفع من مدته من ست إلی عشر سنوات، کما تقدمت بطلب ثان من أجل تعديل المخطط المذكور فرفض ابتدائيا واستئنافيا، وأنها وعلى الرغم من تمديد مدة المخطط لم تستطع تنفيذ مقتضياته، ردت وعن صواب دفوع الطالبة بقولها: "أن البين من وثائق الملف أن المقاولة استفادت من جميع المقتضيات القانونية ... ومتعت بمخطط للاستمرارية الذي وقع تعديله، وهو حل مناسب لم تستطع المقاولة استثماره على نحو أمثل يؤمن لها الحفاظ على وجودها واستمراريتها. وأن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها دليل على عدم قدرتها على البقاء ... وأن تصفيتها أضحت حلا مناسبا خاصة وأن أسطولها الممثل في سيارات النقل السياحي أصبح متهالكا حسب البين من إقرار رئيس المقاولة المدرج بالملف، وهو ما أدى إلى توقفها عن ممارسة نشاطها مما أفقدها القدرة على توفير السيولة اللازمة لتأمين تسديد خصومها منذ 2007/06/16 وهو سبب مشروع

العدد 17 - سنة 2014

للحكم بتصفيتها" فتكون بتعليلها المذكور قد طبقت صحيح مقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة الناصة على أنه: "إذ لم تنفذ المقولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى السنديك، بفسخ مخطط الاستمرارية، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة". وبخصوص مقترح بيع الحافلات، فإن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليل خاص، والذي جاء فيه: "بأن المحكمة أمهلت المقاولة لمدة تفوق السنة من أجل العمل على تدارك الخلل دون جدوى متمسكة ببيع الحافلات المتهالكة والمرهونة للبنك الشعبي، الأمر الذي يقتضي إبرام اتفاق بينهما بشأن ذلك لم تستطع المقاولة الإدلاء به رغم إمهالها عدة مرات ... " وهي تعليلات لم تقل الطالبة بما يدحضها خلال المرحلة الاستئنافية، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام : السيد السعید سعداوي.