محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4880 — قرار عدد: 2020/109 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 شتنبر 2017، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية الواقعة قرب تجزئة (٠٠٠) بالمضيق البالغة مساحتها 80 متر مربع، وأنه تقدم بتاريخ 2017/5/10 بطلب إلى السلطات المحلية بالمضيق في شخص قائد الملحقة الإدارية الثانية بنفس المدينة من أجل الحصول على شهادة إدارية تثبت ملكيته لهذه القطعة، وبأنها ليست ملكا غابويا ولا جماعيا ولا حبسيا وليست تابعة لأي ملك من أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تسوية وضعيتها القانونية، إلا أن هذا الطلب ظل دون جواب مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار لكونه جاء مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وبسبب الانحراف في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر على أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، وأن هذا الملك تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين الجزء السليم الخالي من
التعرضات رسمه العقاري هو ( ... )، والجزء الذي تشمله التعرضات والذي تمت إحالة الملف الخاص به على أنظار المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30 حسب كتاب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية رقم ( ... ) بتاريخ 2017/9/19 المسلمة لمندوب أملاك الدولة بتطوان، فضلا على أن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف عدد 19/13/168 بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ رقم 16/6204/2312، وأن الجاري به العمل في البت في منح الشهادة المطلوبة من طرف
المطلوب في النقض أن الأمر يستغرق وقتا للقيام ببحث ميداني وأحيانا للقيام ببحث تكميلي والتنسيق بين جميع الإدارات المتدخلة في الأمور المشار إليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بخطة العدالة، وذلك لحماية أملاك الدولة والأملاك الحبسية والجماعية، وأن المطلوب لم يدل ببطاقة معلومات دقيقة أو تصميم طوبوغرافي للعقار موضوع طلب الشهادة يحدد موقعه وماهيته للتأكد من انعدام الصبغة الجماعية والحبسية وصفة أملاك الدولة فيه، لأنه يستغل العقار بعقد عرفي باطل لمخالفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وأن القرار الضمني لم يؤثر في وضعية المدعي، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إلى أنه وعلى فرض وجود نزاع بين الأغيار حول العقار في شكل قيام مطلب تحفيظ، فإن الثابت من معطيات الملف أن المستأنف عليه سبق أن سجل تعرضه على مطلب التحفيظ المذكور، ومن تم فإن ذلك لا يمنع من تسليم شهادة إدارية تنفي عن العقار الصفة الجماعية أو ملكية إحدى إدارات الدولة له ولا ينطوي ذلك على أي إضرار بحقوق الأغيار ما دام أن الشهادة الإدارية المطلوبة في نطاق مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/03 المتعلق بخطة العدالة يقتصر مضمونها على نفي الصبغة الجماعية عن
العقار ونفي تملكه من طرف الدولة ولا تمس بمراكز الأغيار، في حين تمسك الطرف الطالب أن البحث المنجز على القطعة الأرضية موضوع الطلب من طرف الجهات المختصة أظهر أنها من مشتملات العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المقدم من طرف مؤسسة العمران وملكا لها، تمت تجزئة مسطرة تحفيظه إلى جزئين، الجزء الخالي من التعرضات رسمه العقاري هو عدد ( ... )، والجزء الذي تشمله التعرضات، والذي تمت إحالة الملف الخاص به على المحكمة الابتدائية بتطوان تحت عدد 1652 بتاريخ 2016/5/30، فضلا عن أن هذه المحكمة أصدرت حكما تحت عدد 161 بتاريخ 2014/8/6 في الملف رقم 19/13/168 قضى بطرد المدعى عليهم من العقار وهدم المنشأة التي كانت موضوع ملف التنفيذ عدد 16/6204/1312، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رغم وجود نزاع بشأن العقار معروض أمام القضاء يحول دون تسليم الشهادة الإدارية المذكورة إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة لم تجعل لما قضت به أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.