محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2396 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (عبد العالي. ج) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 194 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1401/101 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/02/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/03/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 194 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2020/1401/101 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (ق. سعيد) ومن معه ادعوا أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم (المصطفى. ق) ومن معه في الملك المسمى " شيمية " ذي الرسم العقاري عدد 673/k المكون من طابق أرضي وطابقين علويين وان المدعى عليهم استأثروا باستغلاله والتمسوا إجراء قسمة فيه لفرز واجبهم عن باقي أنصبة المدعى عليهم إن كان قابلا للقسمة العينية أو تحديد ثمنه لبيعه بالمزاد العلني مع انتداب خبير لذلك وتحديد واجب استغلال العقار المذكور منذ 2015/01/30 إلى تاريخ إنجاز الخبرة والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم القاضي بالقسمة. وبعد جواب المدعى عليهم، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عابد الحسني والتعقيب عليها وإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير (الحسن. آ. هـ) لم يؤد المدعى عليهم مصاريفها، فأصدرت المحكمة حكما بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 600.000 درهم وتوزيع منتوج البيع بين الطرفين كل حسب نسبة تملكه. استأنفه المدعى عليهم وبعد جواب المستأنف عليهم، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فیە بالنقض.

فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة؛

حيث يعيب الطالبون على القرار خرق مقتضيات الفصل 56 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الابتدائية لم تبلغهم ولا لدفاعهم الحكم الابتدائي القاضي بتعيين الخبير (الحسن. آ. هـ) لإجراء خبرة مضادة وذلك لأداء مصاريف الخبرة، وأنها استغنت عنها وحجزت القضية للمداولة فصرفت النظر عن الحكم التمهيدي رغم عدم تبليغه إليهم لأداء صائر الخبرة واعتمدت خبرة الخبير (عابد. ح) رغم الطعن فيها ورغم عيوبها التقنية والقانونية لعدم تحديد الثمن الحقيقي لانطلاق البيع وعدم تبليغ جميع الأطراف لحضور الخبرة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب لإجراء الخبرة المضادة لمعالجة الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة ولم تجب على هذا الدفع رغم إثارته بالمقال الاستئنافي وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع الجوهري ولم تعلل قرارها بخصوص عدم استجابتها للحكم التمهيدي بإجراء خبرة مضادة. فتكون قد خرقت مقتضيات الفصل 56 المذكور. حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسُسِه القانونية وأدِلّتِه الواقعية ويكون لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه استنادا للأثر الناشر للاستئناف وتأسيسا عليه فإنه لا يُمنَع المستأنفون من تدارك ما أثاروه في المرحلة الابتدائية إلا بما هو مستثنى قانونا ولما كان البين من الوثائق المدلى بها أمام قضاة الموضوع أن الطالبين دفعوا ابتدائيا بانعدام حضورية الخبرة فقررت المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير لحسن ايت الهواري فلم يؤد الطالبون مصاريفها فجددوا طلبهم بإجراء خبرة مضادة في المرحلة الاستئنافية والمحكمة لما ردت على الدفع المثار بعلة أن الخبرة كانت حضورية رغم أن المحكمة الابتدائية استجابت لطلب إجراء خبرة أخرى بتعليل مخالف دون أن تعتبر الطلب كما لو قدم لها أولا استنادا

للقاعدة المذكورة حتى يمكن الفصل في موضوع الطلب ويكون قضاؤها مبنيا على واضح وهي إذ لم تفعل تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.