محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4389 — قرار عدد: 2020/267 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (س.س) تقدمت بتاريخ 2016/05/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه ربطتها بعمالة الخميسات عدة معاملات تجارية بلغت 83 عملية منذ 2010/09/16 إلى غاية 2011/12/28، وذلك بناء على طلبيات تسلمت العمالة جميع السلع موضوعها، وأن العارضة لم تتوصل بمستحقاتها، ملتمسة الحكم على العمالة المذكورة بأدائها لفائدتها مبلغ 425.971,68 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم والفوائد القانونية، وبعد عدم جواب العمالة وإجراء خبرة وتمام الإجراءات
أصدرت المحكمة حكمها بأداء الدولة - وزارة الداخلية - عمالة الخميسات لفائدة المدعية مبلغ 425.970,88 درهم وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ
المحكوم به ورفض باقي الطلب، استأنفته شركة (س.س) أصليا وعمالة الخميسات فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
فيما يخص قبول الطلب :
لكن، حيث وبمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه : "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه".
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له في طلب النقض الذي يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.