محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/18375 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ص) بتاريخ 2021/05/24 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية عدد: 2021/2601/1648 بتاريخ 2021/05/17، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح التزوير في رخصة السياقة واستعمالها والإقامة غير الشرعية بثلاثة أشهر حبسا وغرامة قدرها 500 درهم نافذين، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة، توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط

للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة

النقض في 2021/10/01.

لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم عيله بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.