محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1370 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.09.20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (س.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1587 الصادر بتاريخ 2021.07.13 في الملف
عدد 2021/8207/1466 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.02.02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2021.03.05 قدم السيد
(م. ع) نيابة عن المطلوبة (ن.و) مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس، عرض فيه أن الطالب (أ. م)
يكتري من موكلته المحل الكائن بعنوانه المتكون من سفلي وملحقه فوقي بهوائه لاستعماله في
ممارسة الألعاب الرياضية مقابل وجيبة شهرية قدرها 2.500,00 درهم، وأنه توقف عن أداء كراء
المدة من 2018.11.01 إلى 2021.01.31، فوجه له إنذارا ومنحه أجلين أحدهما للأداء والآخر
للإفراغ توصل به بتاريخ 2021.02.01 بقي بدون جدوى، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه
بأداء مبلغ 67.500,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل
المكترى. وبعد الجواب صدر الحكم القاضي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي نيابة عن موكلته
(ن.و) مبلغ 67.500,00 درهم واجب كراء المدة المذكورة وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ
موضوع الدعوى المبلغ له بتاريخ 2021.02.01 وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه
ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض بفرعيها:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق
الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس أن ألغت
الحكم الابتدائي وقضت برفض الطلب في الشق القاضي بالإفراغ وذلك بمقتضى قرارها عدد 1773
الصادر بتاريخ 2019.10.10 في الملف عدد 2018/8206/1741، وأن المطلوبة طعنت فيه بالنقض
وفتح له الملف رقم 2020/2/3/168، وأنه بدوره طعن فيه بالنقض فيما يخص الصفة وفتح له الملف
عدد 2020/2/3/134 وأن محكمة النقض لم تقل كلمتها فيهما، وبذلك تكون الدعوى الحالية سابقة
لأوانها. مضيفا أن نشاط الطالب توقف خلال جائحة كوفيد 19، وتبعا لذلك لا يمكن الاعتداد
بالإنذار الموجه له طالما أن جميع الآجال كانت خلال توصله به متوقفة ولا يمكن بأي حال
احتسابها، مما يكون معه الإنذار مفتقرا لأي آثار قانونية بما فيها حالة المطل، وأن الحكم الابتدائي
الذي اعتمد الإنذار بالأداء رغم كونه جاء في الفترة التي كان فيها الطاعن ملتزما بتدابير الحجر
الصحي يكون غير معلل، كما أن القرار المطعون فيه علل تعليلا ناقصا الدفع المتعلق بجائحة كوفيد 19
والمدة الكرائية المطلوبة، ذلك أن جزءا من هذه الأخيرة يتضمن مدة سابقة عن الجائحة وأن
التوصل بالإنذار كان بتاريخ 2021.02.01، كما أن قيام حالة المطل في حقه المعتبرة بمثابة إخلاله
بأحد التزاماته المقررة بموجب عقد الكراء تقتضي ثبوت مسؤوليته لوحده عن الإخلال دون تدخل
أي سبب أجنبي خارجا عن إرادته، والثابت أنه بلغ بالإنذار بتاريخ 2021.02.01 من أجل أداء
الواجبات الكرائية في ظروف عرفت توقف جميع الأنشطة وخاصة الرياضية بأمر من السلطات
المختصة نتيجة حالة الطوارئ الصحية المعلن عن سريانها بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر
بتاريخ 2020.03.24، الشيء الذي ترتب عنه نقص كبير في انتفاعه بالمحل المكترى جعله غير قادر
على الوفاء بالالتزامات المالية التي يتطلبها استغلاله، وبذلك لا يمكن اعتباره في حالة مطل انسجاما
مع ما هو مقرر بمقتضى الفصل 254 من ق.ل. ع. كما أن المطلوب لم يلتمس من المحكمة المصادقة
على الإنذار أو فسخ عقد الكراء للتماطل وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 إلا أها
قطت بالمصادقة عليه، مما تكون معه قد بتت مما لم يطلب منها، ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.
لكن خلافا لما أورده الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة
الموضوع أن الواجبات الكرائية موضوع الإنذار الحالي تتعلق بالمدة من 2018.11.01 إلى
2021.01.31 وفى مدة لاحقة عن المدة موضوع القرار عدد 1773 المطعون فيه بالنقض، والقاضى
بأداء واجبات الكراء إلى غاية 2018.10.30، كما أن المحكمة لما ثبت لها أن الواجبات الكرائية
المطلوبة تتعلق بالمدة من 2018.11.01 إلى 2021.01.31 وأن الطاعن توصل بالإنتار بالأداء
والإفراخ بتاريخ 2021.02.01 أي بعد استئناف سريان الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع
حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 27 يوليوز 2020، اعتبرت عن صواب أن الإنذار منتحا الآثار:
LALIA
المسيحقه
.. فيإقليم نية - والتصالا-
١١PTI.TJL
E PIE H Il
X
=
١٢ـ١٦
DELI