محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21325 — قرار عدد: 2022/72 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/5/20 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/05/17 في القضية عدد 2021/92 والقاضي بعد عدم قبول استئناف المتهمة وشركة التأمين والمسؤولية المدنية وقبول استئناف المطالب بالحق المدني وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية وتصديا الحكم بقبول الطلبات المدنية شكلا وموضوعا تحميل (س. ح) كامل مسؤولية الحادثة وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المسؤولة المدنية (س. ح) في الأداء وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (خ. غ) تعويضا بمبلغ 49452,34 درهم عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحادثة الواقعة له بتاريخ 2019/5/8 مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الحكم وتحميل المحكوم عليها الصائر بنفس الحلول.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (أ. خ) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون والتي

أوردها الطاعن كالآتي:

أولا: الخرق الجوهري للقانون. حيث إن المحكمة الابتدائية عندما تلقت الدعوى العمومية وبعد البحث والدراسة انتهت إلى القول ببراءة المتهمة لانعدام الإثبات كما يستفاد من حيثيات القرار استأنفته شركة التأمين ( ... ) كما طعنت فيه بالنقض بموجب صك الطعن عدد 55 أو تاريخ 2021/05/26 قبل أن تتنازل حسب كتاب التنازل المودع بالملف. وناقشت الدعوى العمومية كما الدعوى المدنية من جهتها في مواجهة الحق العام في المتابعة. حيث إن الثابت في الملف وبموجب محضر المعاينة الذي أسقطته المحكمة الإبتدائية من نظام الإثبات في التعليل المنصوص عليه في المواد من 286 إلى 296 من المسطرة الجنائية والتي تبين للقضاء سلوك تطبيق القانون الإجرائي مع وسائل الإثبات في المادة الجنائية الشيء الذي لم يوفق إليه الحكم المطعون فيه بالنقض وعابته محكمة الدرجة الثانية وهي تتعرض للدعوى المدنية التابعة وأمام مباشرة شركة التأمين للدعوى المباشرة المؤسسة بالقانون. حيث إن محكمة الاستئناف في قرارها النهائي عدد 140 ملف رقم 21/2606/140 ملف رقم 21/2606/92 تطبيقا للمادة 410 من قانون المسطرة الجنائية لكن لم تناقش الدعوى العمومية ردا على استئناف شركة التأمين قبل التطرق للدعوى المدنية والتصدي بالإلغاء. حيث بالرجوع لمقتضى المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية أنه يمكن الطعن في القرارات والأحكام النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه يكون لازما إذا حق قول القانون الجنائي بشقيه الإجرائي أو قواعد الشرعية. حيث إن الحكم الإبتدائي الملغى بالاستئناف من جانب الطرف المدني أو الطرف المدخل في الدعوى المباشرة طبقا لمدونة التأمينات لم يكتسب قوة الشيء المقضي به بعد على الأكثر دون حجية الشيء المقضي به ولو مع تخلف استئناف النيابة العامة وفقا للمادة 400 ابتدائيا وفوات أجل الشهرين طبقا للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية على هذه النيابة العامة بسبب الإحالة بعد فوات الأجل للطعن فيه بالطرق العادية .مما يجب معه الطعن بالنقض لفائدة القانون الذي لم يكسبه الحجية القانونية التي لا تقبل إثبات العكس، لأن القانون يعطي لشركة التأمين بموجب الحلول القانوني صلاحية مناقشة الدعوى العمومية مباشرة عن المتهم المؤمن وبمعزل عن دفعه ودفاعه كما

هو مبين في مدونة التأمينات بعد التفسير الفقهي والقضائي المستقر على أساس من القانون. حيث كذلك المحكمة عندما طبقت المادة 410 من المسطرة الجنائية فإنها تنظر على أساس دعوى تابعة وبالتالي وباستحضار استئناف شركة التأمين في الشق العام والخاص كان يجب أن

تقول بوجود عين الأساس من الحكم بالمسؤولية المدنية والحلول بحكم القانون والتعويض والأساس هو الجريمة موضوع المتابعة والتي يجب أن تقول به او تسميها بما يدل عليها قانونا وهي الجرح الناتج عن حادثة كجريمة واختراق إشارة الوقوف الإجباري طبقا للمواد 167 و92 و186 و184 من مدونة السير - شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثاني ص 265 إلى 311. المطلب الثاني في

الإستئناف - الشيء الذي لم يقع و بالتالي وجب الطعن من أجل أسباب النظام العام بالطرق غير العادية في القرار الناسخ للحكم الشيء الذي لم يقع وبالتالي وجب الطعن من أجل أسباب النظام العام بالطريق غير العادية في القرار الناسخ للحكم الإبتدائي سواء في الدعوى العمومية أو المدنية من أجل القانون طبقا للمواد 421 و 533 و534 من قانون المسطرة الجنائية لذلك فهو يطلب نقض وإبطال القرار أعلاه. لكن، حيث إن ما أثاره الطاعن بمقتضى مذكرته أعلاه أن الوسيلة على النحو الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة ولم تبين ما تعيبه بالضبط على القرار المطعون فيه والحال أن المادة 535 من قانون المسطرة الجنائية قد أوردت على سبيل الحصر الأسباب التي يجب أن يرتكز عليها طلب النقض في المقررات القضائية الأمر الذي لم يسمح لمحكمة النقض من استجلاء حقيقة السبب الذي اعتمده الطاعن في تقديمه لطلب النقض مما يكون معه ما أثير غير مقبول. من أجله قضت برفض الطلب وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.