محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16545 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/06 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات العدد 2019/2612/540 القاضي مبدئيا - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.د) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بخمس وعشرين سنة سجنا مع التعديل باستبعاد ظرف سبق الإصرار واعتبار حالة الاستفزاز طبقا للفصل 416 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما اعتبرت حالة الاستفزاز لفائدة المطلوب في النقض من غير توافر شروطها وفق الفصل 416 من القانون الجنائي، فالاعتداء المرتكب من طرف الهالك لم يكن خطيرا أو جسيما يبرر قيام المتهم بطعنه عدة طعنات قاتلة إذ كان بإمكانه الفرار أو رد الاعتداء بفعل مناسب له على الأقل وليس توجيه طعنات متعددة في مقتل، فضلا على أن المحكمة استبعدت تعليلات القرار الابتدائي الوجيهة من غير تبرير، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن حالة الاستفزاز واقعة تثبت بما تثبت به الجرائم عامة ويبقى تقدير قيامها خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت المطلوب في النقض كان في حالة استفزاز عند وقوع الجريمة اعتبارا إلى ما صرح به في سائر مراحل الدعوى من كونه وقع في سوء تفاهم مع الهالك (أ. ح) حول علاقته بفتاة، حيث باغته الهالك بضربة بواسطة لبنة (ياجورة) على مستوى رأسه فرد عليه بعدة طعنات بسكين مما نتج عنه موته، وهو التصريح الذي أيدته شهادة الشاهد (ع. ح. ح) في الجلسة والذي أكد معاينته للقتيل وهو يضرب المتهم بحجر قبل أن يسقط أرضا إثر تلقيه طعنات بالسكين، وأكدته أيضا التصريحات التمهيدية للمسماة (ن.ن) ومعاينة الضابطة القضائية للإصابة الدامية على مستوى مؤخرة رأس المتهم والتي خلفت له عجزا مؤقتا مدته 20 يوما، وانتهت إلى أن رد الفعل الذي أتاه المطلوب بطعنه غريمه في هذه الظروف يجعله في حالة استفزاز، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع الثابتة أمامها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما بما لا يخالف مقتضى الفصل 416 المحتج به، علما بأن هذا الفصل لا يشترط التناسب بين الفعل ورد الفعل الذي أشارت إليه الوسيلة والذي يبقى من شروط حالة الدفاع الشرعي لا غير، الشيء الذي تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة

ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/31 في القضية ذات العدد 2019/2612/540 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.