محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/576 — قرار عدد: 2017/201 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/01/30 من طرف الطالبة المذكورة والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6842 الصادر بتاريخ 2016/12/06 في الملف عدد
.2015/8301/6471
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 أبريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بالفصل 363 من (ق.م.م) في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث أن أجل الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة محدد بمقتضى المادة 731 من مدونة التجارة في عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ. وحيث إن الطعن بالنقض انصب على قرار صادر في مادة صعوبات المقاولة، يتعلق موضوعه بتحقيق دين مقاولة في حالة تسوية قضائية من طرف القاضي المنتدب، وهذا القرار بلغت به الطاعنة بتاريخ
2016/12/29 حسب غلاف التبليغ المدلى به، ولم تتقدم بمقال الطعن بالنقض إلا بتاريخ 2017/01/30 في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو يوم الاثنين 2017/01/09، مما يكون معه الطلب قد ورد خارج الأجل القانوني، فهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.