محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1219 — قرار عدد: 2018/308 — بتاريخ: 2018-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/08/18 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 607 الصادر بتاريخ 2015/01/29 في الملف عدد 2014/8232/3036. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في. 2018/05/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة زهيد تقدمت بتاريخ 2013/08/21 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها تؤمن مسئوليتها المدنية لدى الطالبة شركة (س) للتأمين (شركة التأمين (س) سابقا) بمقتضى بوليصة التأمين عدد ()، ذاكرة أن شركة (ط) استصدرت حكما مؤيد استئنافيا، قضى بأداء المدعية لها مبلغ 543.323,65 درهما والفوائد القانونية، غير أنها لم تتمكن من إدخال مؤمنتها المذكورة في الدعوى. ملتمسة الحكم بإحلال شركة التأمين (س.س) السعادة محلها في أداء المبالغ المحكوم عليها بأدائها لشركة (ط) المغرب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب، صدر حكم قضى بإحلال شركة التأمين محل شركة (ز) في أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة شركة (ط) المغرب بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 11/4485 الصادر في 2011/10/27 وذلك في حدود النسب الواردة في عقد التأمين، أيدته محكمة الإستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والقواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تعر الاهتمام في ما تمسكت به بمقتضى مقال استئنافها بأنها لم تحضر في المرحلة الابتدائية، معللة قرارها بقولها" انه بخصوص تمسك الطاعنة بأنها لم تكن طرفا في الحكم القاضي على المستأنف عليها بالأداء، فالثابت أن هذه الأخيرة تقدمت بطلب إدخالها خلال المرحلة الابتدائية، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، كما وجهت استئنافها ضد الحكم الصادر بالأداء بحضور شركات التأمين ...... "، والحال أنها (الطالبة) والمحكمة لا يتكلمان عن نفس القضية، إذ بالرجوع إلى المطالبة الأصلية، التي صدر فيها الحكم عدد 4149 بتاريخ 2010/04/27 في الملف عدد 2009/6/2424، وأيد استئنافيا، يتبين أن الأمر يتعلق بطرفين فقط هما شركة (ط) وشركة (ز)، علما أن الإشارة إلى طرف تجري المسطرة بحضوره، لا يعطيه صفة الطرف الكامل، لأن حضوره يكون شكليا، إضافة إلى أن ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن " المطلوبة تقدمت باستئناف حكم "، دون أن يشير (القرار) إلى رقم هذا الحكم، يجعله ناقصا ويفتقر للدقة القانونية، التي تلزمها بتحديد أرقام المساطر والملفات التي يشملها هذا التعليل. كما أن الطلب الذي تقدمت به شركة (ز)، لا يتضمن أي مناقشة واكتفت بطلب إحلال الطالبة محلها في الحكم الذي صدر في مواجهتها بتاريخ 2010/04/27، والقاضي بأداء شركة (ز) المبالغ المحكوم بها لفائدة شركة (ط)، رغم أنها (الطالبة) لم تكن طرفا في الدعوى، وعدم إدخالها في الدعوى حرمها من مناقشة القضية، باعتبارها المكلفة تعاقدا بتسيير المسطرة ومناقشة الضمان والمسؤولية في مواجهة الغير، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، يتعين نقض قرارها. لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " أن المستأنف عليها تقدمت بطلب إدخالها (الطالبة) خلال المرحلة الابتدائية، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، ووجهت استئنافها ضد الحكم الصادر بالأداء بحضور شركات التأمين ومن بينها المستأنفة، فضلا عن أن الطاعنة أشرفت على إجراءات الخبرة خلال هذه المرحلة .. "، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا، أن عدم إدخال المؤمنة في دعوى سابقة، لا تأثير له على الدعوى الحالية، طالما أن هذه الأخيرة، أسست على الضمانة التكميلية، التي تمتد إلى المسؤولية المدنية عن الحريق والانفجارات وإضرار المياه خارج المحلات، وطالما لم يثبت للمحكمة أن عقد التأمين تضمن تسيير الدعوى من جانبها وإدارتها إلى نهايته، اعتبارا منها أن الحلول محل الدائن في حقوقه يقع بمقتضى الاتفاق، مطبقة صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين. أما بخصوص ما أثير حول ما أوردته المحكمة من عدم إشارتها إلى مراجع الحكم، الذي تقدمت المطلوبة باستئنافه، فلا تأثير له على سلامة القرار، الذي أتى معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير
أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والقواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة عللته بقولها " انه فيما يتعلق بقيام الضمان، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين، انه نص على أن الضمانة التكميلية تمتد إلى المسؤولية المدنية عن الحريق و الانفجارات وإضرار المياه خارج المحلات مما يستفاد معه أن المستأنفة تضمن النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي تقع على عاتق المؤمن بسبب الأضرار المادية وغير المادية المتسبب فيها خارج المحلات للأغيار من جراء الحريق و الانفجار او بفعل الماء بشرط أن يكون الفعل المولد للأضرار قد وقع خلال أو بمناسبة أنشطة المؤمن ... "، وهو تعليل اعتبرت في المحكمة أن الأمر يتعلق بتأمين يشبه التأمين الإجباري على السيارات الذي يخضع فعلا لشروط عامة وتنظيمية تطبق على الجميع، والحال أن الأمر يتعلق بعقد تامين المسؤولية المدنية اتجاه الاغيار، الذي لم يتم قراءته جيدا من المحكمة لما اعتمدت تعليل المحكمة الابتدائية، الذي جاء فيه " بأنه لا نزاع أيضا في كون المدعى عليها شركة التأمين (س.س) هي مؤمنة المسؤولية المدنية للمدعية شركة زهيد وفقا لبوليصة التأمين عدد () داخل المحلات المؤمنة "، وكل هذا لا يدخل في إطار عقد التأمين، الذي اكتتب من طرف شركة زهيد ليضمن مسؤوليتها المدنية عن الأضرار الجسمانية والمادية، التي يمكن ترتكبها تجاه الاغيار بسبب تنفيذ مهامها وأشغالها داخل الأماكن التي تقوم فيها بأشغالها وأعمالها، أما في نازلة الحال، فإن الضرر الذي أصاب ممتلكات شركة (ط) المغرب لم تقع بالأماكن والمحلات التي تستغلها شركة زهيد بل وقعت بأماكن شركة (ط) وهي من الاغيار، فضلا عن الأمر يتعلق بعطب في آليات تملكها شركة (ط) ولا تدخل في نطاق عقد الصيانة المبرم بين المؤمن لها والغير، ولأجل ما ذكر، فإن محكمة الدرجة الأولى لم تراجع الفصل الثالث من العقد المذكور، الذي يستثني صراحة من الضمان: المسؤولية المدنية عن المنتوج وبعد التسليم، علما أن الأمر لا يتعلق بعقد المسؤولية المدنية في ميدان حوادث السير أو حوادث الشغل، وإنما في نطاق عقد، تضمن الاتفاق على التزامات، وملزم لطرفيه باعتباره شريعة متعاقديه حسب الفصل 228 من ق ل ع، إذ أن الفصل الثاني من العقد السالف الذكر، نص على أن موضوع الضمانة يتعلق بتأمين المؤمن في حدود المبالغ المحددة ومع التحفظ بشأن الاستثناءات المنصوص عليها سواء بالشروط العامة الموالية ضد الآثار المالية للمسؤولية المدنية، التي تقع على عاتقه بسبب الأضرار البدنية والمادية، التي أحدثت للغير بفعل ممارسة وظائفه داخل محلات المؤمنة، هذه الضمانة تمارس على الخصوص بفعل المؤمن نفسه وأعوانه فضلا عن أن العقد المذكور يتعلق بشركة (ز)، ولا يتعلق بأي ضرر كيفما كان إذا وقع خارج المؤسسة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد فهم عكس ما ورد في عقد التامين عن المسؤولية، الذي جاءت ألفاظه صريحة حسب الفصل 461 من ق ل ع. فجاء مجانبا للصواب ومنعدم التعليل، يتعين نقضه. لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الضمان قائم بين الطرفين سواء وقع الضرر داخل المؤسسة أو خارجها، واتت بتعليل جاء فيه " انه فيما يتعلق بقيام الضمان، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين، انه نص على أن الضمانة التكميلية تمتد إلى المسؤولية المدنية عن الحريق والانفجارات
وإضرار المياه خارج المحلات مما يستفاد معه أن المستأنفة تضمن النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي تقع على عاتق المؤمن بسبب الأضرار المادية وغير المادية المتسبب فيها خارج المحلات للأغيار من جراء الحريق و الانفجار أو بفعل الماء بشرط أن يكون الفعل المولد للأضرار قد وقع خلال أو بمناسبة أنشطة المؤمن "، وهو تعليل اعتبرت فيه صوابا أن ضمان المسؤولية المدنية للمؤمن له عن الأضرار التي ترتكبها اتجاه الاغيار بسبب مهامها واشتغالها داخل الأماكن التي تقوم فيها بأشغالها وأعمالها دون أن يكون دلك مقصورا على محلاتها، اعتبارا منها أن محل اشتغالها سواء داخل المؤسسة أو خارجها، هو المحل المؤمن عليه حسب البند الثاني من اتفاقية الاشتراك، وبخصوص ما أثير في الوسيلة بشأن الفصل الثالث من عقد التأمين، فهو نعي انصب على الحكم الابتدائي وليس القرار المطعون فيه، وهي بنهجها المذكور، تكون المحكمة قد طبقت صحيح مقتضيات عقد التامين المبرم بين الطرفين، الذي جاءت ألفاظه صريحة، لا تحتاج إلى تأويل، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، والشق من الوسيلة على غير أساس عدا ما انصب على الحكم الابتدائي، فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون بخرق المادة 20 من مدونة التأمينات والقواعد الجوهرية للمسطرة، بدعوى أن البند الخامس من المادة المذكورة نص على ضرورة وإلزامية التصريح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان، وسبق للعارضة أن تمسكت بسقوط حق شركة (ز) في الضمان لعدم التصريح بالحادث أو المطالبة والتي لم تصل إلى علم العارضة، إلا عند سريان المسطرة، وطالبت بحفظ حقها في الرجوع على الشركة المذكورة، غير أن المحكمة لم ترد على ذلك، فجاء قرارها منعدم التعليل، يتعين نقضه. لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة اختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق للطالبة التمسك به خلال المرحلة الاستئنافية، وإنما أثير لأول مرة من جانبها أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.