محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/9573 — قرار عدد: 2014/136 — بتاريخ: 2014-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج بوعرفة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/03/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية الجنحية عدد 2012/101 بتاريخ 2013/03/20 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض لحسن (أ) من جنحة

قضاء محكمة النقض عدد 77

- قرارات الغرفة الجنائية

انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة

العامة الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني التقرير المكلف به في

القضية،

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور. في شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من نقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم وقضت بعدم قبول المتابعة استنادا إلى الفصل الرابع من ظهير 1919/07/27 باعتباره نصا خاصا مقدما عن مقتضيات القانون الجنائي، والذي يستوجب مراجعة المجلس النيابي للبت في مدى أحقية المتهم في التصرف في الأرض موضوع النزاع، مع أن الفصل المذكور يتعلق بتوزيع أراضي الجموع من قبل المجلس النيابي، وفي حالة نشوب نزاع حول حيازة الأرض الجماعية يبقى تحريك الدعوى العمومية من اختصاص النيابة العامة في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي، وأنه كان على المحكمة أن تبت في الدعوى العمومية المعروضة عليها وفق ما توفر لديها من عناصر واقعية وقانونية، مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول المتابعة بعلة أن التراع ينصب على أرض جماعية وأن النيابة

- قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

العامة لم تحترم الفصل 04 من ظهير 1919/04/27 الذي ينص على مسطرة خاصة تمكن المجلس النيابي من البت في مدى أحقية الظنين في التصرف في الجزء المترامى عليه من عدمه، في حين أن الفصل المذكور بخلاف ما أورده القرار يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين (أو جماعة النواب) ومجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية، وأن موضوع النازلة لا يتعلق بقسمة الانتفاع بأرض جماعية وإنما بانتزاع الحيازة المادية والفعلية الذي تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من أعضاء نفس الجماعة، تكون بقضائها على النحو المذكور قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيد عبيد الله العبدوني - المحامي العام: السيد الحسين امهوض.