محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1534 — قرار عدد: 2022/226 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/01/26 من طرف الطالب بواسطة الأستاذ (عبد العزيز. ب) الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 261 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2020/1221/150، (الصحيح هو 2020/1201/244). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه السيارة المرقمة تحت عدد 5 - أ - 276 وأنه باعها بدوره للمسمى (محمد. ش)، وأنه لما كان بصدد إتمام إجراءات التسجيل أخبر من طرف مركز تسجيل السيارات أن السيارة المذكورة بيعت بمدينة كلميم وأن (محمد. ش) استصدر ضده حكما قضى عليه بأدائه له مبلغ 37400 درهم، وعند استفساره مركز تسجيل السيارات أخبر أن المدعي باع السيارة مرتين وأنه أنذر المدعى عليه قصد تسوية القضية وديا دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بتمكينه من مبلغ 37400 درهم، وأجاب المدعى عليه بمذكرة ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/02/25 حكمها في الملف عدد 2019/1201/583 القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 37400 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأدنى، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسائل النقض؛

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه أثار دفعا جوهريا خلال مرحلتي التقاضي يتعلق بمقتضيات الفصل المذكور وأن القرار المطعون فيه رد عليه بأنه غير مؤسس، لكون الفصل المذكور يشترط توجيه الأخطار للبائع، وهو تعليل فاسد لا يستقيم مع وقائع الدعوى لأن السيارة موضوع الدعوى بقيت لدى المطلوب لأزيد من 3 سنوات وهو يستغلها بعدما حول الورقة الرمادية في اسمه، وأن عقد البيع الذي بمقتضاه باع السيارة كان بتاريخ 2008/06/03، ولم ينازعه إلا بتاريخ 2019/12/23، وأن مقتضيات الفصل المذكور واجبة التطبيق على النازلة تنص على أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفعه خلال 30 يوما بعد التسليم وإلا سقطت، وأن هذا المقتضى القانوني واضح ولا يحتمل أي تأويل، فالمطلوب حاز السيارة حيازة فعلية وسقط حقه في المطالبة باسترداد ثمن المبيع، وأضاف أن القرار المطعون فيه حينما علل قضاءه بشرط توجيه الإخطار للبائع، لم يوضح المغزى

من ذلك، لأن الفصل المذكور يلزم المشتري الذي يتمسك بالضمان بإخطار البائع بالعيوب فور اكتشافها وهو المنتفي في النازلة، ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوب صدر في حقه القرار رقم 430 والذي قضى بإلزامه برد مبلغ 37400 درهم، والذي بنى عليه الدعوى الحالية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه لا مجال لتطبيق الفصل 537 لكون المعني بالأمر لم يتم تنبيهه في الدعوى الأولية بإدخال البائع له، وأن تعليل المحكمة في هذا الشق فاسد. ذلك لأن الفصل المذكور جاء واضحا، بأنه إذا وجهت على المشتري دعوى بسبب الشيء المبيع وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، والمطلوب أبان مقاضاته برد الثمن

لم يبادر إلى إعلامه وإدخاله في الدعوى طبقا لما يقتضيه النص القانوني المذكور، بل اختار التقاضي باسمه الشخصي، وأن المحكمة لا يمكن أن تنبهه بالإجراء إلا إذا بادر إلى إعلام البائع بدعوى الاستحقاق، مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه، وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع" ولما كان الطاعن قد تمسك بخرق مقتضيات الفصل المذكور، وكان الثابت من وثائق الملف أن المسمى (محمد. ش. بن. ب. م) استصدر في مواجهة المطلوب الحكم رقم 431 بتاريخ 2019/05/14 في الملف عدد 2019/05/14 قضى على هذا الأخير بإرجاعه للأول مبلغ 37400 درهما ثمن السيارة من نوع "بوجو 205" المسجلة تحت رقم 5 . أ. 276 لأن مركز تسجيل السيارات لم يقبل ملف تحويل الورقة الرمادية في اسمه لكون السيارة بيعت للمسمى (رمضان. ع) بمدينة كلميم بتاريخ 2009/12/07، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه " ... لا مجال لتطبيق الفصل 537 لكون المعني بالأمر لم يتم تنبيهه في الدعوى الأولية بإدخال البائع له. وحيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص رسمية الوثائق غير منتج طالما أن المعني بالأمر يقر بوقائع الدعوى ... " والحال أن المطلوب بصفته مشتريا لم يشعر الطالب بالدعوى المقدمة في مواجهته بشأن السيارة موضوع النزاع وفق ما يقتضيه الفصل المشار إليه، سيما أن تنبيه المحكمة للمطلوب بالمقتضيات القانونية المذكورة يستلزم ابتداءا إعلام البائع بدعوى استرداد الثمن، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.