محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/240 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ع)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/06/20 في الملف عدد 2019/1202/4378. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/25 من طرف المطلوب ضدها النقض شركة التأمين (و) بواسطة نائبها الأستاذ (ح. أ)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين تعرض مورثهم (م. ح) بتاريخ 2017/06/21 لحادثة سير مميتة لما كان يقود دراجته النارية من نوع ( ... ) حيث اصطدام بدراجة نارية من نوع ( ... ) كان يسوقها مالكها (م.ب) وتؤمنها شركة التأمين (و)، ملتمسين الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم وكذا عن مصاريف الجنازة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية نوع ( ... ) ربع مسؤولية الحادثة وبأدائه للمدعين تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (و). استأنفه الطالبون فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف. حيث يعيب الطالبون على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما خرق مقتضيات الفصلين 88 من ق.ل. ع و359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب عن دفع العارضين المتعلق بالفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود ومدى قيام المطلوب بما كان ضروريا لمنع الضرر وأنه كان هو المتسبب الحقيقي في وقوع الحادثة، فهو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها وذلك بالتوقف فجأة بجانب الطريق مستعملا أضواء الانتباه بالجهة اليسرى المقابلة لاتجاه سيره وهو ما اعترف به تمهيديا أمام الضابطة القضائية وكذلك أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان في الملف عدد 2017/234 الصادر فيه حكم بتاريخ 2017/10/10، ويتضح جليا من كل، ذلك أن المطلوب الأول لم يفعل ما كان ضروريا لمنع الضرر بل إنه ساهم بشكل مباشر في الحادثة التي أودت بمورث العارضين، والحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي على حد سواء لم يعللا بكيفية دقيقة ما قضيا به من تحميل الضحية ثلاثة أرباع المسؤولية وخير دليل على ذلك ما جاء به الحكم الجنحي المشار إليه أعلاه الذي جاء فيه: "حيث إن الثابت على ضوء تقرير الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن سبب الاصطدام يرجع إلى خطأ المتهم الذي لم يبذل ما في وسعه ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة ذلك بالتوقف خارج قارعة الطريق أقصى يمين سيره وهو ما لم يقم به المتهم، حيث إن وفاة الضحية نتجت مباشرة عن الاصطدام الذي تسبب فيه المتهم بواسطة الدراجة النارية التي كان يسوقها على النحو المذكور"، وأنه والحالة ما ذكر يكون القرار المطعون فيه فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه. حقا، صح ما عيب على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من تحميل مورث الطالبين ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة، والحال أنه قد ثبت لها، كما يتجلى ذلك من تعليلاتها، أن المطلوب الأول توقف من أجل الاستطلاع بمجرد رؤيته لتجمهر

للناس دون التزام أقصى يمين الطريق ودون تشغيل الضوء الخاص بدراجته النارية مع أن الوقت كان ليلا، والمحكمة رغم إبرازها لهذه الأخطاء في تعليلها، فإنها لما لم تأخذها بعين الاعتبار في تقدير المسؤولية وتوزيعها مع ما لها من تأثير في ذلك، تكون قد أساءت تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان قرارها غير مرتكز على أساس من القانون ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.