محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/741 — قرار عدد: 2015/1261 — بتاريخ: 2015-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2014/10/2 تقدم المطلوب في النقض بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطانطان عرض فيه أنه استصدر عن هذه المحكمة حكما اجتماعيا عدد 32 بتاريخ 2013/4/30 ملف حوادث الشغل عدد 2012/14 قضى لفائدته بالتعويضات التالية مبلغ 27881,28 درهما في شكل رأسمال عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ 16284,35 درهما كتعويض يومي وأنه بعد تبليغ الحكم باشر إجراءات التنفيذ وفتح لها ملف تحت عدد 2013/6068 ومازال لم يتم تنفيذه إلى الآن لأجله التمس الحكم على المدعى عليها بمبلغ

العدد 25

138421,22 درهما كغرامة إجبارية يومية عن التأخير في أداء التعويضات اليومية المحكوم بها عليها مع شمول الحكم بالنفاد المعجل. وبعد الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليها شركة التامين الملكية الوطنية للتأمين في شخص مثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي عبداتي (ح) غرامة إجبارية قدرها 136782,54 درهم المترتبة عن التأخير في أداء التعويضات اليومية المحكوم بها وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض.

في شأن السببين المعتمدين في النقض : تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه : عدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالبة واجهت دعوى المدعي بكونها غير مقبولة لعدم توجيهها ضد المشغلة والحال أن الطاعنة جرت للدعوى بصفتها الضامنة المسؤولية المشغلة عن حوادث الشغل وحكم بإحلالها محل هذه الأخيرة في الأداء، وان المطلوب في النقض كان عليه أن يوجه دعوى الغرامة ضد المشغلة شركة ( ... ) المغرب للصيد وليس العارضة الضامنة للأداء إلا أن المحكمة ردت الدفع بالقول بأنه لا مجال لإدخال المشغلة في الدعوى الحالية ذلك أنه سبق إدخالها في الدعوى التي صدر فيها الحكم القاضي بالتعويضات اليومية لفائدة المطلوب في النقض. وأن الدعويين تختلفان من حيث السبب والموضوع فكان على المحكمة تنبيه المدعي بإدخال

المشغلة في الدعوى أو تحكم بعدم قبولها على حالتها. كما أن المحكمة حددت عدد أيام التأخير من تاريخ شهادة الشفاء الذي هو 2012/6/4 إلى غاية المطالبة القضائية في 2014/10/2 في 840 يوما واحتسبت الغرامة عن هذه المدة على أساس 1% عن كل يوم تأخير بيد أن المطلوب في النقض حدد في منطوق مقاله ما كان يصبو إليه وهو الحكم له بالغرامة عن أداء التعويضات اليومية المحكوم بها على الطاعنة أي من يوم قبول حكم حادثة الشغل للتنفيذ الذي هو 2014/2/23 إلى 2014/10/2 تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وكان على المحكمة أن تقضي للمطلوب في النقض في حدود طلبه، إلا أنها قضت له بما لم يطلب خرقا للفصل الثالث من ق.م.م مما يعرض الحكم للنقض. كما عابت على الحكم خرق الفصل 260 من ظهير 1963/2/6، ذلك أن الطاعنة دفعت بأنها استأنفت حكم حادث الشغل عدد 32 الصادر بتاريخ 2013/4/30 ملف 12/14 والمحكمة أجابت

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - . العدد 25 على هذا الدفع بأن أحكام حوادث الشغل والأمراض المهنية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من ق.م.م والذي يعتبر نصا لاحقا وهو الأولى بالتطبيق عن الفصل 260 من ظهير 1963/2/6 وأن محاكم المغرب تمشت منذ صدور قانون المسطرة المدنية في 1974/9/28 على أساس هذا القانون وظهير 1963/2/6 واستمرت على ذلك إلى الآن وأن قانون المسطرة المدنية هو قانون عام بيد أن ظهير 1963/2/6 هو نص خاص لا يمكن إلغاء مقتضياته بنص عام وأنه يستثني التنفيذ المعجل لأحكام حوادث الشغل وما استتبعها من أحكام أخرى كأحكام الغرامة من نطاق شمولها بالنفاذ المعجل، وأنه لا يمكن اللعب على مسطرتين في مثل هذه القضايا، وأنه يناسب الحكم بأن المحكمة الابتدائية خرقت مقتضيات 260 من ظهير 1963/2/6 مما ينبغي معه نقضه. لكن من جهة أولى، حيث إنه بخصوص ما نعته الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول

من كون الدعوى الحالية كان يجب أن توجه ضد المشغلة شركة ( ... ) المغرب للصيد لا ضد الطاعنة، فإن هذه الأخيرة هي التي تم إحلالها محل المشغلة المذكورة في أداء التعويضات اليومية المحكوم بها لفائدة المطلوب في النقض، وهي بموجب هذا الإحلال أصبحت ملزمة بتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بتلك التعويضات وباعتبار أن دعوى المطالبة بالغرامة تشكل وسيلة لإجبار المدين بالتعويض على التنفيذ فإن تقديمها ضد الطاعنة يجعلها سليمة ومقدمة ضد من يجب وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه عن صواب. ومن جهة ثانية حيث إنه خلافا لما أثير بالوجه الثاني من السبب الأول حول مدة التأخير المعتمدة في تحديد الغرامة، فإن المطلوب في النقض حددها بين تاريخ 2012/6/12 وتاريخ 2014/10/12 حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، في حين أن المحكمة اعتبرت أن مدة التأخير تبدأ من 2012/6/12 وتنتهي في 2014/10/2 أي تاريخ رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية، وهي بذلك لم تخرق مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م، والملف لا يوجد به ما يثبت أن المدعي المطلوب في النقض طلب الحكم له بالغرامة من يوم 2014/2/23، مما يجعل نعي الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول. ومن جهة ثالثة، حيث إن ما نعته الطاعنة على الحكم في السبب الثاني المعتمد في النقض من أنه خرق الفصل 260 من ظهير 1963/2/6، فإنه لما كان التعويض اليومي يكون واجب الدفع ابتداء من اليوم الأول الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز الكلي المؤقت طبقا لما ينص عليه

العدد 25

الفصل 59 من ظهير 1963/2/16 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن أداء هذا التعويض لا يتوقف على صدور حكم به وسلوك إجراءات التبليغ ومسطرة التنفيذ الجبري للأحكام وفق أحكام الفصل 428 وما يليه من ق.م.م لأن حلول أجل أدائه يتحقق منذ اليوم الأول الموالي لتاريخ وقوع الحادثة، أضف إلى أن الإحكام التي تبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تصدر دائما مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 285 من ق.م.م، وأن هذا المقتضى وإن ورد ضمن هذا القانون إلا أنه يبقى نصا خاصا بالنسبة للقضايا المذكورة فيه، ويقدم في التطبيق على الفصل 260 من ظهير 1963/2/6 لأن قانون المسطرة المدنية صدر بتاريخ 1974/9/28 وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور الظهير أعلاه وكان ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية عن صواب، وكان حكمها مرتكزا على أساس ولم يخرق المقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلتان لا

سند لهما عدا ما كان فيها خلاف الواقع فهو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بنهدي مقررا ومحمد برادة وخالد بنسليم والمصطفى مستعيد أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.