محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/771 — قرار عدد: 2019/40 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (هـ. و) تقدم بتاريخ 20 يناير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب مختص في التخدير والإنعاش، وقد سبق له أن أبرم التزاما بخدمة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأنه تقدم بطلب استقالة لدى مصالح وزارة الصحة التي رفضت التوصل به، وهو ما يعتبر قرارا إداريا بالرفض الضمني يخالف مقتضيات الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية الذي لا يعتبر الاستقالة تنصلا من المسؤولية الملقاة على عاتق الموظف إنما حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، ويكون الالتزام في حد ذاته لا يعتبر مانعا من موانع الاستقالة، وأن الإدارة لم تجب على طلبه رغم مرور أكثر من شهر على تقديمه خلافا للفصل 77 من نفس القانون، كما أن القرار خرق مبدأ المساواة أمام القانون، إذ سبق لبعض الأطباء الذين هم في نفس وضعيته أن تم قبول طلب استقالتهم، ثم أن الإدارة أسست قرارها على داعي المصلحة العامة دون تحديد المعطيات

الواقعية والموضوعية الكفيلة بتمكين القاضي الإداري من الموازنة بين متطلبات المرفق العام والحق في الانقطاع عن العمل كحق كرسه القانون، كما أنها لم تدل بما يثبت الخصاص على مستوى التخصص الذي يمارسه الطاعن وبأن من شأن ذلك عرقلة مرفق الصحة العمومية، مما يجعل القرار مشوبا بعيب السبب، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد إجراء بحث

وجواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها 221 بتاريخ 2017/6/05 في الملف عدد 17/7110/30 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحلل من الالتزام الذي أبرمه مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحه الاستقالة، وأن المطلوب أنهى مدة 8 سنوات من العمل التي التزم بها، وبالتالي فإنه غير معني بمقتضيات المادة 32 مكرر سواء في إطار المرسوم القديم رقم 2.91.527 أو المرسوم رقم 2.15.990 بصيغته الجديدة، وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثل في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور التي تنص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضع في إطارها المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذا الأخير عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك

بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ إلى حدود شهر مارس 2017 (1400) طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب، وأن المطلوب في النقض هو الطبيب الوحيد في تخصصه - جراحة الأطفال - الذي يعمل بالمركز الاستشفائي الإقليمي ( ... )بـ ( ... ) الذي يعاني نقصا حادا في هذا التخصص، وأن رفض الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الحصة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المحكمة حينما تجاهلت ما ذكر وغلبت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تخول المستأنف عليه حق تقديم طلب استقالته للإدارة التابع لها، وأن هذا الحق لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم عدد 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/5/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم 2.15.290 الصادر في 2016/7/12 التي تؤكد أن إمكانية التحرر من الالتزام بالعمل قبل انقضاء مدة ثمان سنوات المتفق عليها طبقا للمادتين 27 و27 مكررة من نفس المرسوم متوقفة على ثبوت الأداء الفعلي لمجموع المبالغ التي استفاد منها موقع الالتزام مستثنية من إرجاع المبالغ المذكورة المقيمين المتوفرين على صفة موظف أو مستخدم الذين استوفوا مدة ثمان سنوات من العمل، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة

المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطباء ذوي الاختصاص، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وأن الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.