محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/3669 — قرار عدد: 2013/342 — بتاريخ: 2013-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/7/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات لديها بتاريخ: 2012/7/20 في القضية عدد 12/7/474، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض صالح (ت) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والتصريح ببراءته من أجل ذلك، مع تأييده فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب وتعديله جزئيا بتحديد العقوبة في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق القانون الجنائي

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار قضى بعدم مؤاخذة المطلوب في النقض من أجل جناية التزوير في محرر رسمي لكون الفعل انصب على صورة شمسية لعقد زواج أخ المطلوب وهو تعليل غير قانوني، لعلة أن المعني بالأمر قام بتغيير البيانات الواردة بعقد الزواج المتعلق بأخيه والذي يعتبر ورقة رسمية وتعويضها بالبيانات المتعلقة به وبالضحية، وأنه قام باستعمال الوثيقة المزورة وإيهام الناس بأنه زوج الضحية استنادا إلى وثيقة مزورة، مما تكون معه العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله قائمة في حقه خلافا لما انتهى إليه القرار

المطعون فيه، مما يكون معرضا للنقض والإبطال. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحیتین الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن القرار موضوع الطعن لما قضى بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله بعلة أن ما قام به لا يشكل تزويرا بمفهوم الفصل 354 من ق.ج، لأن عقد الزواج الأصلي ظل على حاله ولم يطله أي تزييف أو تحريف، والحال أن التزوير لا يشترط فيه أن ينصب على أصل الوثيقة فقط، وإنما حتى على الصورة الشمسية حسب ما دأب عليه اجتهاد محكمة النقض في هذا الباب، مما يبقى معه القرار فاسد التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر : السيد عبد الرزاق الكندوز - المحامي العام :

السيد المصطفى عامر.