محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/2261 — قرار عدد: 2008/498 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ش.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 06/11/29 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 06/11/21 في القضية عدد 05/1027، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إلغائه فيما قضى به من رفض التعويض عن التأثير على الحياة المهنية، والحكم من جديد على المتهم وفي محله شركة التأمين الأجنبية بواسطة شركة (أ.م) بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ش.ل) تعويضا قدره 8703,50 درهم وبتأييده في الباقي. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (خ) المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى فيما يخص الوسيلة الوحيدة والمتخذة من خرق المادة العاشرة من ظهير 84/10/2 والتأويل الخاطئ للقانون وانعدام الأساس القانوني. ذلك أن القرار المطعون فيه علل بما يلي : "نجد المشرع في هذه الحالة ميز بين حالة تعجيل الإحالة على التقاعد وبين الحالة التي يحرم فيها من القيام بأعمال إضافية وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن الضحية من مواليد سنة 1932 أي يبلغ 70 سنة، مما يتعين معه اعتماد الحالة الثانية

والتي حدد لها المشرع نسبة 10% من الرأس المال المعتمد". في حين أن العارض حسبما هو ثابت من وثائق الملف أنه يمارس حرفة البناء وما يستحقه عن التأثير على الحياة المهنية هو 30% كما أكد الخبير وليس 10% وتكون محكمة الدرجة الثانية فيما قضت به قد خرقت المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 وأولت مقتضياته تأويلا خاطئا وجاء منعدم الأساس. لكن، حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه علل منح الضحية التعويض عن الضرر المهني بما يلي :

"حيث إن هذا النوع من الضرر يدور وجودا وعدما مع العجز الجزئي الدائم أو التشويه لكون أحكام الحالتين مختلفتين وهو ما لم يحدده الخبير، لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجده أشار إلى أن درجة التشويه منعدمة وعليه يبقى التأثير على المهنة ناتج بالطبع عن العجز الدائم"، وذلك ما نجد سنده في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/2 وباعتبار أن النسبة المشار إليها في الوسيلة وهي 30% تتعلق بالتشويه المؤثر على الحياة المهنية في حين أن الخبير أشار في تقريره إلى أن التشويه منعدم مما يكون معه القرار قد جاء مؤسسا وما بالوسيلة بدون أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ش.ل) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في القضية عدد 05/1027 وبرد الوديعة للمودع بعد خصم المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: ابراهيم النايم مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.