محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1526 — قرار عدد: 2023/225 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 04 الصادر بتاريخ 2020/01/02 في الملف رقم 2019/1501/6417 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة بتاريخ 2021/01/12 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: إدريس بنستي وبناء على المستنتجات الكتابية المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ مايو 2009 بأجرة قدرها 6360.50 درهم إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ شهر 2018/11/26، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لها بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية وتسليمها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن المطلوبة في النقض ارتكبت خطأ جسيما مما دفعها إلى استدعائها قصد الاستماع إليها ودعتها لإحضار من يؤازرها إلا أنها تمسكت بضرورة إحضار مندوب العمال ورفضت الاستماع إليها رغم علمها أن الشركة لا تتوفر على مندوب للعمال وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت أن جلسة الاستماع قد تمت وأنه يجب تبليغ محضر جلسة الاستماع لمفتش الشغل مما يكون قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
كما تعيب عليه خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ونقصان التعليل وخرق المادتين 62 و64 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأنه بالرجوع لوثائق الملف فإنه بتاريخ 2018/11/27 رفضت المطلوبة إجراء جلسة الاستماع لعدم حضور مندوب العمال وأنجزت المشغلة محضرا بذلك ورفضت المطلوبة التوقيع عليه مما تكون معه أن جلسة الاستماع لم تنعقد ولم يتم إنجاز محضر الاستماع قصد تبليغه لمفتش الشغل، فضلا على المشرع لم يقرن عدم تبليغ مفتش الشغل بواقعة عدم إنجاز محضر الاستماع لمفتش الشغل بأي جزاء مما تكون معه الغاية منه إخبار مفتش الشغل مما تكون معه الطالبة قد راعت المقتضيات القانونية الواجبة في مسطرة الفصل ولا يمكن القول بأن ما تعرضت له المطلوبة يعد طردا تعسفيا وأن المحكمة حين قضت بخلاف ذلك يكون قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين
نقضه.
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة قامت بفصل المطلوبة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، والتي باتخاذها لهذا القرار تصبح ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى المسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه