محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/4236 — قرار عدد: 2018/11 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.م) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/05/04، يعرض فيه أنه كان يعمل موظفا بوزارة النقل والتجهيز مكلفا برئاسة مركز تسجيل، فتمت متابعته جنائيا من اجل الارتشاء والتزوير بمعية موظفين آخرين صدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة وأفرج عنه بعدما قضى رهن الاعتقال مدة 6 أشهر، وكان في تاريخ صدور قرار محكمة النقض قد بلغ سن التقاعد وتمت إحالته على المعاش ابتداء من تاريخ 2014/01/07 دون إحالته على المجلس التأديبي، وظلت الإدارة تماطله لتسوية وضعيته طبقا لقانون المحاسبة الذي يقرر الأجر مقابل العمل، وأن قرار الإدارة بحرمانه من راتبه من 2009/08/15 إلى 2014/01/06 مخالفا للقانون لعدم اتخاذ قرار مكتوب معلل وللشطط في استعمال السلطة لأن توقفه عن العمل لم يمكن بإرادته، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد إجراء بحث

قضايا تسوية الوضعية الفردية

وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بحكم استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وبانعدام التعليل، ذلك

أن المشرع توخى بالدرجة الأولى من التنصيص على الإدلاء بالوثائق المشار إليها في الفصل 1 من قانون 41/90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية ضبط آجال الطعن التي حرص أن تكون قصيرة نسبيا من أجل توفير الاستقرار اللازم للأوضاع والمراكز القانونية وحددها على سبيل الحصر في نسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو نسخة من قرار رفض التظلم أو نسخة من وصل إيداعه في حالة عدم الجواب، وأن قبول الطعن يتوقف على احترام الفصل المذكور، وأن المحكمة لما اعتبرت أن إقرار الإدارة باقتطاع راتب المطلوب خلال مدة معينة يجعل الطعن المذكور ولو لم يكن مرفقا بأية وثيقة من الوثائق المذكورة أعلاه قد خالفت مقتضيات قانونية صريحة وجعلت قرارها عرضة

للنقض.

لكن، حيث إنه إذا كانت مقتضيات المادة 21 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية قد اشترطت لقبول دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة وجوب إرفاق طلب الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، أو بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداعه إذا كان رفضه ضمنيا، فإن الغاية من فرض هذا الشرط هو التحقق من كون الإدارة المطلوبة في الطعن قد أصدرت فعلا قرارا إداريا حتى يكون قابلا للطعن فيه بالإلغاء، لأن من شروط قبول طلب الإلغاء أن يكون هناك قرار إداري نهائي تنفيذي صريح أو ضمني ومؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر، والمحكمة لما تبين لها من خلال اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته أن الإدارة لا تنفي حرمانها للمستأنف عليه من راتبه خلال المدة المتراوحة ما بين 15 ماي 2009 و6 يناير 2014، ورتبت عن ذلك قبول استئناف المستأنف في هذا الجانب من طعنه الذي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا بما فيه شرط المادة المحتج بها تكون بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا سائغا وكافيا، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة للطعن:

حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات المادة 23 من قانون إحداث محاكم إدارية، بعد أن صرحت بأنه ما دام الطعن الحالي يتعلق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية فإنه لا مجال للدفع بورود الطلب خارج الأجل القانوني، مضيفة بأن واقعة العلم اليقيني بتوقيف الراتب منتفية ما دام المطلوب كان رهن الاعتقال، في حين أن واقعة الاعتقال لا تعد مانعا

قضايا تسوية الوضعية الفردية

من تحقق علمه اليقيني بوقف راتبه لكون راتبه يحول بصفة شهرية إلى حسابه البنكي، وأنه حتى في حالة افتراض انتقاء تحقق هذا العلم فإن المطلوب يقر بأنه برئ من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 2009/11/25 بمقتضى قرار أيد من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2013/05/08، وأنه لم يقض إلا ستة أشهر من الاعتقال، أي منذ 2009/11/05 وهو مفرج عنه، مما يعني أنه منذ ذلك التاريخ وهو يعلم علما يقينيا بتوقف راتبه، فضلا عن أنه أحيل على التقاعد في 2014/01/07 وخلال كل الفترة السابقة لم يتلق أي أجر إلى غاية بلوغه سن التقاعد وتوصله بقرار الإحالة، غير أنه لم يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2015/05/04، أي خارج الأجل المحدد في المادة 23 المذكورة، وكان مستوجبا للنقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل 54 من قانون الوظيفة العمومية يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ونزولا عند حكم هذا المقتضى الذي يتعلق بحالات التوقيف الحتمي الذي يكون ناتجا عن الرخصة الطبية التي يكون الموظف قد أدلى بها للإدارة أو بطلب منه كما هو الأمر في حالات الاستيداع فإن المحكمة اعتبرت أنه لا مجال لتطبيق المقتضى المذكور على نازلة الحال الذي تظل المقتضيات القانونية المطبقة عليه هي الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأكدت نفس الأمر على ما تنعاه الإدارة على الحكم المستأنف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 62 من النظام العام للوظيفة العمومية لتعلق هذا الفصل بحالة الاستيداع التي لا تجد مجالا لها في نازلة الحال أيضا، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسائغا وما أثير بغير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.