محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/4/6/3038 — قرار عدد: 2014/89 — بتاريخ: 2014-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/3/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2012/3/22 في القضية عدد 09/6341 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة عبد السلام السلاوي من أجل جنحة استعمال محرر عرفي مزور والتصريح ببراءته، وبسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة لجنحة التزوير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية.

- قرارات الغرفة الجنائية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد المصطفى عامر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض بشأن التقادم باعتباره من النظام العام. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثانية من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده يتزل منزلة انعدام التعليل. وحيث إنه بموجب أحكام المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية فإن الدعوى العمومية تتقادم بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة.

قضاء محكمة النقض عدد 77

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه علل سقوط الدعوى العمومية للتقادم بالقول: «وحيث أن الشكاية تم تقديمها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 2005/5/2 كما هو ثابت من تأشيرة النيابة العامة، في حين أن الفعل المنسوب إلى المتهم يرجع تاريخه إلى يوم 12 نونبر 1999، وبالتالي فإن الشكوى قدمت بعد أكثر من خمس سنوات على ارتكاب الفعل وبالتالي يكون قد طالها التقادم." وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة اعتبرت أن جنحة اصطناع وثيقة مزورة قد تقادمت بالاعتماد على تاريخ المصادقة عليها وهو 1999/11/12، في حين أن التاريخ الذي تحمله الوثيقة تاريخ مزور لا يمكن الاعتداد به لأنه لا وجود له أصلا في سجل تصحيح الإمضاءات، مما يتضح معه أنها أخطأت في احتساب مدة التقادم علما بأن احتساب مدة هذا الأخير في حالة تزوير تاريخ الوثيقة لا يبتدئ إلا من يوم استعمالها وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو -

المحامي العام: السيد المصطفى عامر.