محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/494 — قرار عدد: 2023/156 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 يناير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 676، الصادر بتاريخ 2019/11/04، في الملف
عدد 2019/1501/363، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها
بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته
المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض
عن الإخطار والفصل والضرر، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنهم، وبتأييده في الباقي،
وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 345 و379 و359
من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ومقتضيات
الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 63 من مدونة الشغل، وخرق حقوق
الدفاع، وتحريف الشهادة ذلك أنه لئن كان للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تقييم شهادة
الشهود، والحجج وترجيحها، فإن هذه السلطة ليست مطلقة، ومقيدة بالتعليل، وعدم
التحريف، عدم تعارضها مع الوثائق والحجج المكتوبة. وأنه بالرجوع إلى شهادة شاهد المغادرة
التلقائية السيد (م.ف) كأحد العمال التابعين للمشغلة التي صرح فيها أنه عاينه رفقة الممثل
القانوني والمشغل بمكتب هذا الأخير، وسمعه يطلب من مشغله تغيير مسار عمله، وهو الأمر
الذي رفضه، إلا أنه أصر على هذا التغيير ليستمر في عمله، وهو ما كان محل رفض المشغل
فغادر المدعي حينئذ، موضحا أن الواقعة كانت صباحا، ولم تصادف يوم أحد. وهو يوم لم
يكن الشاهد يشتغل فيه كما صرح بذلك بنفسه، لأن الشركة لا تفتح أبوابها في هذا اليوم إلا
للسائقين. وأن المحكمة أخذت بهذه الشهادة ورتبت عليها الآثار القانونية، وقضت بثبوت
المغادرة التلقائية رغم عدم تعلق الشهادة بالواقعة المراد إثباتها، ولتعارضها مع حجج كتابية،
وظروف وملابسات القضية، فتكون بذلك قد حرفت الشهادة، وحملتها ما لم تحتمله. وأن
الثابت من معطيات الملف، أن عقد الشغل تم وضع حد له من طرف المشغلة بإقرارها واعترافها
القضائي يوم 2018/10/28، كما يتجلى من مقال الدعوى والإنذار بالرجوع إلى العمل المرسل
بواسطة البريد الذي زعمت توجيهه إليه بتاريخ 2018/10/29. وأن يوم 2018/10/28 صادف
يوم أحد وهو يوم لا يحضر فيه للشركة إلا السائقين، وعليه فالواقعة المشهود بها من طرف
الشاهد لا علاقة لها بيوم إنهاء عقد الشغل وفسخه التي تمت يوم 2018/10/28، فتبقى بذلك
واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة استنادا لشهادة الشاهد، وأنه طبقا للفصل 400 من قانون
الالتزامات والعقود، فإنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم
نفاذه اتجاهه أن يثبت ذلك. كما أن المادة 63 من مدونة الشغل نصت على أن إثبات المغادرة
التلقائية يقع على عاتق المشغلة بوسيلة مقبولة ومعتبرة قانونا، وإلا اعتبر الفصل تعسفيا. وأن
إلغاء الحكم الابتدائي كان يقتضي إجراء بحث جديد أو إعادة الاستماع إلى نفس الشاهد
ومناقشة شهادته من جديد طبقا للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، والقرار بذلك يكون
قد حرف الشهادة، وخرق القانون، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الشهادة المثبتة لواقعة
المغادرة التلقائية للعمل هي المبنية على معاينة الشاهد للأجير يغادر العمل تلقائيا، و الثابت
من خلال وثائق الملف، أن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بإثبات مغادرة الطالب للعمل
من تلقاء نفسه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، أحضرت خلال جلسة
البحث المأمور به ابتدائيا الشاهد السيد (م.ف)، الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية، والتأكد
من خلوه من موانع الشهادة، أنه حضر لحوار بين الطالب، والمطلوبة في النقض، وممثلها
القانوني، وسمع الطالب يطلب من المطلوبة تغيير خط مسار عمله، فرفضت ذلك، وأنه خيرها
بين التغيير أو التوقف عن العمل، ولما تمسكت بالرفض توقف عن العمل منذ ذلك التاريخ،
وغادر العمل. وأن هذه الشهادة جاءت واضحة، ودقيقة، ولا يشوبها أي غموض أو تناقض،
وسند علم الشاهد هو معاينته لهذه الواقعة، والطالب لم يطعن فيها بالطرق القانونية، مما تكون
معه مقبولة، والمحكمة المطعون في قرارها، في إطار سلطتها في تقييم الحجج وتقديرها، والتي لا
رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، لما اعتبرت هذه الشهادة
واضحة، ومثبتة لواقعة مغادرة الطالب للعمل من تلقاء نفسه، يكون قرارها فيما انتهى إليه
معللا تعليلا كافيا، سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.