محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/10638 — قرار عدد: 2008/1319 — بتاريخ: 2008-12-03

قرار عدو 1319

الصادر بتاريخ 3دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 2008/2/6/10638

حكم قضائي - طلب تصحيح خطأ مادي - اختصاص المحكمة المصدرة له. بمقتضى المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية يرجع النظر في النزاعات المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة مصدرة الحكم المراد تنفيذه، ويمكن لها أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه وبذلك فإن الطلب القاضي بتصحيح الخطأ المادي في حكم يبقى من اختصاص المحكمة مصدرته وليس غرفة المشورة فلا ينطبق عليه مقتضيات المادة 600 من

نفس القانون، والمحكمة حينما قضت بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإصلاح الخطأ المادي استنادا لمقتضيات المادة 600 أعلاه، بعلة أن هذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وإنما يتم الطعن فيها بالنقض، تكون بذلك المحكمة قد خرقت القانون وأساءت تعليل قرارها ما دام أن مقتضيات المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على طلبات تصحيح الأخطاء المادية حسبما هو مبين أعلاه ويكون القرار بذلك معرضا للنقض. نقض وإحالة

بسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2008/2/18 بواسطة محاميها الأستاذ (ع. ج) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2008/2/7 في القضية عدد 2007/521 والقاضي بعدم قبول استئناف طلب إصلاح خطأ مادي.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة المحامين

بأكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل ، ذلك أن غرفة المشورة قضت بعدم قبول استئناف الطالبة لعلة أنه طبقا للمادة 600 من قانون المسطرة الجنائية فإن الأحكام الصادرة بإصلاح الخطأ المادي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وإنما يتم الطعن فيها بالنقض في حين المادة المذكورة تقتصر على النزاعات العارضة وحدها والتي تنظر فيها غرفة المشورة دون الأحكام الصادرة في شأن طلبات إصلاح الخطأ المادي خاصة وأن المادة 599 من نفس القانون ميزت بين النزاعات العارضة وإصلاح الأخطاء المادية هاته الأخيرة تبقى الأحكام الابتدائية الصادرة في شأنها قابلة للاستئناف.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وحيث يتضح من مقتضيات المادة 599 من قانون المسطرة الجنائية أنه يرجع النظر في النزاعات المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة مصدرة الحكم المراد تنفيذه ويمكن لها أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه وبذلك فإن الطلب القاضي بتصحيح الخطأ المادي في حكم يبقى من اختصاص المحكمة مصدرته وليس غرفة المشورة فلا ينطبق عليه مقتضيات المادة 600 من نفس القانون ومن تم فإن محكمة الاستئناف حينما قضت بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإصلاح الخطأ المادي استنادا لمقتضيات المادة 600 أعلاه بعلة أن هذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وإنما يتم الطعن فيها بالنقض تكون بذلك المحكمة قد خرقت القانون

وأساءت تعليل قرارها ما دام أن مقتضيات المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على طلبات تصحيح الأخطاء المادية حسبما هو مبين أعلاه ويكون القرار بذلك معرضا للنقض. من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2008/2/7 في القضية عدد 2007/521 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.