محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2956 — قرار عدد: 2023/83 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 شتنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 4480، الصادر بتاريخ 2021/07/19، في الملف عدد
2021/1501/4639، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/11/08.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/22 مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه
أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها
بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،
وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضى عليها بأدائها لفائدة
الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة
الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 57 و350 من مدونة الشغل،
ذلك أنه لم يعر أي اهتمام للمادة 57 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يعتمد في تقدير التعويض
عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه، كما أن المادة 350 من نفس القانون تنص
بصيغة الوجوب على أنه يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية
بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة للأقدمية
تحدد نسبتها في 5 في المائة من الأجر المؤدى له بعد قضائه سنتين في الشغل، و10 في المائة بعد
قضائه خمس سنوات في الشغل. وأنها أثارت هذا المقتضى في مقال الاستئناف، وأدلت بورقة الأجر
تشير إلى أنها تستفيد من نسبة 10 بالمائة، والقرار موضوع الطعن لما استند على الأجر المضمن في
عقد الشغل الذي تم توقيعه سنة 2014 رغم أنه عرف ارتفاعا مع أقدمیتها ولم یناقش دفعها، يكون
قد خالف نص المادتين 57 و 350 من مدونة الشغل.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن ما أثارته الطالبة من خرق للمادتين 57 و350 من
مدونة الشغل، هي دفوع جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز
لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهو غير مقبول.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الأولى، والوسيلة الثانية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفقرتين 3 و4 من الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية، خرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، عدم الرد على
الدفوع المدعومة بوثائق. ذلك أنها تمسكت في مقال الاستئناف بكون الأجر المعتمد في احتساب
التعويضات لا يمثل أجرتها الحقيقية، واستشهدت بإقرار المطلوبة في النقض في مذكرتها المدلى بها
بجلسة 2020/10/26، والتي أكدت فيها أنها تتقاضى أجرة شهرية محددة في 6900 درهم وأرفقتها
بشهادة تؤكد ذلك. كما أنها تعزيزا لموقفها أدلت بشهادة التصريح بالأجور صادرة عن صندوق
الضمان الاجتماعي، مبنية على تصريحات المطلوبة، وتعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور
تؤكد أن أجرها أكبر مما اعتمدته المحكمة الابتدائية، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. وأن عدم
الإشارة إلى كل الوثائق التي أدلت بها، واكتفائها بالإشارة إلى شهادة التصريح بالأجور دون الأخذ
بها، يجعل القرار خارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، خارقا لحقوق الدفاع، وناقص
التعليل الذي يوازي انعدامه، وغير مرتكز على أساس قانوني.
وتعيب على القرار خرق مقتضيات الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك
أنه لم يرد على جميع الدفوع التي أسس عليها مقال الاستئناف، وأنها تمسكت في جميع مراحل
الدعوى بالدفع الذي يخص الأجر الشهري، وأن هذا الأجر صرحت به المطلوبة في النقض بشهادة
تثبت أنه وصل إلى 6900 درهم، وأن هذا يعد إقرارا منها حسب الفصل 405 من قانون الالتزامات
والعقود.
كما تعيب على القرار، ضعف التعليل، ذلك أنها تمسكت بكون محكمة أول درجة أغفلت
أو تجاهلت تفحص الوثائق المدلى بها من المطلوبة في النقض، وكذا التصريح بالأجور المدلى به من
طرفها، وبنت قرارها على عقد الشغل، وأن محكمة ثاني درجة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون
مناقشة الوثائق المدلى بها، فجاء تعليلها ضعيفا موازيا لانعدامه.
وتعيب على القرار أيضا التناقض في التعليل، ذلك أن المحكمة قضت لها بتعويض عن الفصل،
استنادا على المادة 53 من مدونة الشغل، وهو ما يؤكد إقرارها لها بأقدميتها في العمل، إلا أنها
استبعدت المادة 350 من نفس القانون التي أوجبت أن يستفيد الأجير من علاوة الأقدمية التي تدخل
في الأجرة، في احتساب التعويضات، وهو ما يعد تناقضا بين حيثيات الحكم، وضعفا في التعليل،
الذي يجعله والعدم سواء، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف
وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض بجلسة 2020/10/26، أن مدة عملها
لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن أجرتها محددة في مبلغ 6900 درهم. وأنها
بمقتضى مقال الاستئناف أثارت كون المطلوبة في النقض أدلت بشهادة تشير إلى أن أجرها بلغ
6900 درهم، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة لها على أجرة 6000 درهم
المحددة في العقد متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجرة مخالفة لذلك. والمحكمة المطعون في قرارها
بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، وبتأييدها للحكم الابتدائي
الذي احتسب التعويضات المستحقة لها عن الفصل من العمل على أساس أجرة 6000 درهم شهريا
فقط المضمنة بعقد الشغل المبرم في سنة 2014، رغم إقرار المطلوبة في النقض بأجرة 6900 درهم
التي تفوق المبلغ المضمن بهذا العقد يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها،
ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس
المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة في
احتساب التعويضات المستحقة للطالبة، وإحالة القضية على نفس المحكمة. للبت فيها من جديد
بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال بوعياد
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.