محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2125 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.آ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف رقم
2018/1502/472 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/03/18 من طرف المطلوبة الأولى في النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (م. ط.س)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم خدماته لمشغلته شركة
(أ.م) منذ 1976/10/101 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2009/12/31، وأنه كان ضحية مرض
مهني اكتشفه بتاريخ 2002/12/19 وأنه تقدم بمقال التمس فيه مراجعة الإيراد، والمحكمة أصدرت
حكما قضى بأن نسبة العجز أصبحت 75 %، وراجعت الإيراد المحكوم به، وأن محكمة الاستئناف
قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار على الإيراد المحكوم به في مبلغ 61984.79
درهم، وأن محكمة النقض أصدرت قرارا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وأن محكمة الإحالة
قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى، وأن المحكمة الابتدائية سبق وأن بتت في
الملف بناء على خبرة ثلاثية حددت نسبة العجز في 80 % فقضت المحكمة بإيراد عمري سنوي
ابتداء من تاريخ الشهادة المثبتة للتفاقم مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء. فاستأنفته شركة
التأمين، وبعد الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله
بالاقتصار على الإيراد السنوي المحكوم به مع جعل تاريخ بداية استحقاق هذا الإيراد هو
2013/03/07، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل وخرق الفصل 11 من قرار
وزير التشغيل الصادر بتاريخ 1967/05/20، ذلك أن الثابت من محتويات الملف أن الطالب يعاني من
مرضى مهني من نوع البنوموكونيوز وأن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خيرة ثلاثية على
الطالب إلا أن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خيرة مضادة، وأن الطالب تمسك بعدم قانونية
الطعن في الخيرة الثلاثية غير أن القرار لم يعر هذا الدفع أي اهتمام ولم يحب عنه لا بالسلب ولا
بالإيجاب وهو ما يشكل العداما للتعليل الموجب للنقض.
وعلاوة على ذلك فإن القرار فيه مساس وخرق لأحكام الفصل 11 من القرار الوزيري
المؤرخ في 1967/05/20، الذي ينص على أن قرار اللجنة الثلاثية لا يخضع لأي طريق من طرق
الطعن ما دام أن الخبرة احترمت الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م، هما
يتضح معه أن القرار لم يكن مؤمنسا ومعرضا للإيطال.
لكن، حيث إن قرار الخبرة الطبية القضائية الثلاثية بشأن المرض المهني البنومو كنيوز لا تقبل
أي طعن عملاً بأحكام الفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68-100 بتاريخ
1967/05/20، والثابت في النازلة أن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة طبية ثلاثية في إطار
المقتضى المذكور وبعد الطعن في نتيجتها أمرت محكمة الاستئناف بأخرى في إطار السلطة المخولة
لها قانونا وطبقا لمقتضى الفصل المذكور أعلاه لكون الأطباء المعينين بالخيرة الأولى لم يكونوا ذوي
اختصاص، مما تبقى معه الخبرة الثانية جاءت وفق الشكليات المنصوص عليها مقتضى الفصل !!
المشار إليه أعلاهن والمحكمة لما اعتبرت هذه الخبرة الطبية جاءات وفق المطلوب، تكون قد طبقت
القانون وجاء قرارها معللا تعليلاً كافيا وما بالوسيلة يبقى بدون سند ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد
جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارجو
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.