محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10690 — قرار عدد: 2021/165 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بالرباط بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2020/01/30 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/5350، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية الموجهة ضد (ز.ر) بعد تبرئته من أجل الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء ممثلها القانوني والتي جاءت وفق

مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون المتعلق بمقتضيات الفصل 18 والفصل 279 مكرر مرتين و221 و231 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة رغم اقتناعها بوجاهة مطالب إدارة الجمارك واستنادا في حكمها على مقتضيات الفصلين 279 و279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، فإنها لم تستجب لمطالبها الواردة بمذكرتها الاستئنافية، فالمشرع في تحديد مفهوم الحيازة في الفصل 181 من مدونة الجمارك قد استندت إلى تحقق فعل تحوز الجانح بالبضاعة أيا كانت طريقة التحوز ولم تتجاوزه للتفصيل في

الغاية من الحيازة وأسبابها فيكفي إثبات تحوز المتهم بالبضاعة موضوع الجنحة، وأن قول المحكمة بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية في مواجهة (ح.ك) بناء على اقتناع المحكمة بالأقراص المخدرة من أجل الاستهلاك لا يستقيم ومقتضيات الفصل 279 مكرر مرتين والفصل 181 من مدونة

الجمارك، وأن المتهم (ز.ر) كان على علم بحيازة (ح.ك) للأقراص والاتجار فيها، مما يجعل منه شريكا في الجنحة كما هو مفصل في الفصل 221 من مدونة الجمارك، وأن الفصل 231 من مدونة الجمارك ينص على أن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم بعض الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تناقش المذكرة الاستئنافية مناقشة قانونية بشأن عدم الاستجابة لمطالب الحكم بالغرامات على وجه التضامن ومصادرة المادة المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك وعرضت بذلك قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من ق.م.ج. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث إن المحكمة مصدرة القرار أدانت (ز.ر) من أجل استهلاك الأقراص المهلوسة، وأن استهلاك المخدرات يفترض حكما حيازتها وأن المحكمة لما لم تقض وفق مطالب إدارة الجمارك في مواجهة المتهم المذكور استنادا إلى الحيازة غير المبررة للمخدرات من جهة، ومن جهة أخرى قضت بإرجاع السيارة لمالكتها دون أن تناقش طلب الطاعنة الرامي إلى الحكم بقيمتها، وبذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/21 في القضية ذات العدد 2019/5350، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف تستخلص وفق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.