محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3953 — قرار عدد: 2014/203 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوبين مزاولة الطالبين نشاطا صناعيا بحي سكني وسط مدينة الحسيمة واستعمالهم آلات ضخمة لتقطيع الخشب وأخرى تشتغل بالتيار الكهربائي ذي الضغط العالي تحدث ضجيجا يقلق راحتهم بالإضافة إلى تطاير الغبار إلى مساكنهم ملتمسين الحكم بإغلاق تلك المحلات، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد المرابط صدر الحكم الابتدائي بإغلاق المحلات، استأنفه الطالبون، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من إغلاق المحلات ذات الأرقام 42 و46 و54. وبعد التصدي رفض الطلب بشأنه وأيدته في باقي مقتضياته نقضه المجلس الأعلى - سابقا - بعلة: "أن الضرر يزال متى ثبت وجوده والضرر المدعى به هو الضجيج الذي تحدثه آلات النجارة التي تشتغل بالتيار الكهربائي ذي القوة العالية في المحلات الواقعة بحي سكني والترخيص الصادر عن السلطات المختصة لا يحول

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 دون رفع الضرر الذي يتجاوز الحد المألوف عملا بالفصل 91 من ق.ل. ع ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الضجيج المنبعث من المحلات التي يمارس فيها المطلوبون مهنة النجارة يكون حين اشتغال الآلات الكهربائية، ورتبت على ذلك عدم قيام الضرر جاء غير معلل تعليلا صحيحا ومعرضا للنقض". وبعد إحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد وإجراء خبرة بواسطة الخبير ملود أكعروش صدر القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع الضرر عن المطلوبين وذلك بإلزام الطالبين بإزالة آلات النجارة التي تشتغل بالتيار الكهربائي ذي القوة العالية من المحلات التجارية الثلاث موضوع الدعوى بدلا من إغلاق المحلات المذكورة.

حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الأولى تحريف الوقائع، ذلك أن استعمالهم للآلات موضوع الدعوى كان مند تاريخ حصولهم على التراخيص الإدارية لمزاولة مهنة النجارة بتاريخ 1999/03/05 بالنسبة للطالب عبد لله (ب) وبتاريخ 2000/03/13 بالنسبة للطالبة ظريفة (ب) والتي اقتنت المحل من التهامي (ج) الذي كان قد حصل على الرخصة بتاريخ 1987/03/08 كما أن الطالب فؤاد (ص) حصل على الرخصة بتاريخ 2002/11/11. لكن، حيث إن التحريف المبرر للنقض هو المؤثر في التعليل، والأمر خلاف ذلك في النازلة لأنه سواء تم تغيير الآلات أو تم الاحتفاظ بالمستعملة مند البداية فالدعوى منصبة على إزالة ضرر الإزعاج وغبار النجارة بحي سكني وهو ضرر ثابت للمحكمة بالخبرة المنجزة بقطع النظر عن الآلات التي تسببه وما بالوسيلة على غير أساس.

ويعيبون على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق قاعدة فقهية باستبعاده الدفع بالتقادم، بعلة أن الضرر الذي لا يبقى على حالة واحدة والذي يتزايد مثل الغبار والروائح والضجيج لا يحاز بطول المدة خارقا بذلك القواعد الفقهية المقررة لحيازة الأملاك بمنافعها ومضارها وان القديم لا يزال وإن أضر الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لكن، لما كانت قاعدة حيازة الضرر القديم تنطبق على الضرر الذي يبقى على حالة واحدة دون الضرر المتغير، فإن جواب المحكمة صحيح لأن المبدأ في التقادم وحيازة الضرر هو مرور المدة القانونية على الحيازة أو الفعل المسبب للضرر، وضرر الضجيج والغبار هو من الأضرار المتغيرة التي لا يمكن ضبط تاريخ بدايتها واستقرارها على حالة واحدة حتى يتأتى احتساب مدة التقادم وما بالوسيلة على غير أساس. ويعيبون على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية انعدام التعليل وخرق قاعدة فقهية ذلك أن محلاتهم تشغل عددا كبيرا من العمال وتوقيفهم عن الاشتغال بالآلات سيترتب عن تسريح العمال وتراكم الديون وهو ضرر فادح أكبر من الضرر المدعى به وأنه من المتعارف عليه فقها وقضاء عند وجود ضررين متقابلين أصغرهما أولى بالإزالة وأن الضرر لا يزال بضرر أشد منه. لكن، حيث إن الضرر الأكبر من الأصغر تقديره يرجع للمحكمة التي قضت بإزالة الضرر لوجوده بحي سكني وهي على صواب لأن استمرار هذا الضرر أكبر من استمرار العمال في عملهم مع أنه بإمكانهم التحول إلى مناطق أخرى للصناعة وممارسة العمل بها دون إزعاج مما يكون قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس.

لـهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد جواد انهاري - المحامي العام: السيد نجيب بركات.