محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/14606 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ج.ق) بتاريخ 2020/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بنفس التاريخ في القضية عدد: 2020/501 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة سيارة مزورة دون مبرر صحيح خاضعة لمبرر الأصل والسير بسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة والنصب بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وبغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وأربعة أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير عن انعدام التأمين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن انعدام شهادة التسجيل، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ن. ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الله فهري المحامي بهيئة الناظور من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعن أثار بكونه اشترى السيارة من نوع فولسفاكن المسجلة بالمغرب وقام ببيعها للمطالبة بالحق المدني في نفس اليوم بمبلغ 61.000 درهم وأنه قبل البيع انتقل رفقة زوجها إلى مركز الفحص التقني الذي أكد له أن السيارة سليمة وقانونية، وأنه كان حسن النية عند عملية البيع، ولم ينصب على أي أحد. وأنه بدوره اشترى السيارة المذكورة على حالها من البائع له المسمى (ش) الذي أكد بدوره حين الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية أنه فوتها للطاعن وأن هذا الأخير لم يحدث بها أي تغيير وفوتها للمشتكية على حالها بعد يومين من شرائها والتي ظلت بحوزتها لمدة شهرين إلى حين حجزها من طرف إدارة الجمارك. والمحكمة المطعون في قرارها لم تجر أي بحث في الموضوع ولم تستعن بخبير تقني مختص في هذا المجال للتأكد من زورية السيارة وسلامتها، وحملت الطاعن المسؤولية رغم إنكاره ودون أن تعتمد على أي سند قانوني مكتفية في ذلك على مجرد شكاية المشتكية وادعاءاتها الواهية، وتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والفصلين 120 و131 من مدونة التأمينات والفصول 160 و162 من مدونة السير، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه، استندت في ذلك على اعترافه التمهيدي ببيعه السيارة المحجوزة للمطالبة بالحق المدني والتي ثبت لها أنها مزورة على مستوى إطارها الحديدي، دون مناقشة فعل الحيازة عند معاينة واقعة زورية الإطار الحديدي للسيارة المحجوزة، وكذا باقي العناصر القانونية لباقي التهم المدان من أجلها المتعلقة بانعدام التأمين وانعدام التسجيل، ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا وسليما مما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/07/28 في القضية عدد: 2020/501 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.