محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1800 — قرار عدد: 2018/36 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكور بواسطة نائبها الأستاذ (هـ.١)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3770 بتاريخ 2016/06/08 في الملف رقم 2016/8211/1372 وبناء على رجوع تبليغ المطلوبة (ك.ف) بملاحظة أنها انتقلت إلى وجهة مجهولة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/ 01 /2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (هـ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تشتغل في مجال الأجهزة الخاصة بقنوات تصريف المياه العادمة وربط شبكة الماء الصالح للشرب، وأنها أودعت لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رسمها الذي هو عبارة عن حرفY ، ورسوما ثلاثية الأضلاع، اثنان متصلان ومائلان، والضلع الثالث أصغر حجما ومنعزلا عن الآخرين، غير أنها فوجئت بقيام المطلوبة شركة (ك.ف) باستيراد وعرض وبيع نفس المنتوج الحامل لنفس الرسوم، حسب الثابت من المحضر الوصفي. ملتمسة لأجل ذلك الحكم بمنع المدعى عليها من استيراد واستعمال وترويج واستغلال المنتجات الحاملة لرسومها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين وإتلاف البضاعة المحجوزة، وأدائها لها تعويضا قدره 60.000.00 درهم. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، رامت منها التصريح ببطلان
تسجيل المدعية أصليا لنموذجها موضوع الدعوى، لافتقاره لعنصر الجدة ولاستعمالها (المدعية فرعيا) لنفس النموذج في تاريخ سابق عن التسجيل الواقع من لدنها. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي قضى في الطلب الأصلي، بمنع المدعى عليها أصليا من استيراد واستعمال وترويج واستغلال كل المنتجات الحاملة لنفس الرسم الصناعي المملوك للمدعية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وإتلاف البضاعة موضوع الحجز ونشر الحكم في جريدتين ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفضه. ألغته محكمة الإستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المقابل ببطلان تسجيل الرسم والنموذج المودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2011/06/25، والتشطيب عليه ونشر الحكم في جريدتين، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مبدأ عدم رجعية القوانين، بدعوى أن المقال الإفتتاحي قدم بتاريخ 2014/04/17، وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 2016/02/01، مطبقا المادتين 104 و105 من القانون رقم 97/17، رغم أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ في تاريخ لاحق لتقديم الدعوى أي في 2014/12/18، ونحا القرار المطعون فيه نفس المنحى، دون أن يوضح هل طبق القانون رقم 13/23 المعدل للقانون رقم 97/17، أم طبق القانون الأخير، الذي لا يمكن تطبيقه على دعوى قدمت بتاريخ 2014/04/17، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه ولئن تم بالفعل تغيير وتتميم المادة 105 من القانون رقم 97/17، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 13/23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 نونبر 2014، الصادر في الجريدة الرسمية في 18 دجنبر 2014، وأصبحت تنص على أنه "يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الإنطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه كل رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح ... "، غير أن المحكمة أوردت في تنصيصات قرارها" إن المشرع وطبقا للمادة 105 من القانون رقم 97/17 اشترط لإضفاء الحماية على الرسم الصناعي ألا يكون قد سبق الإطلاع عليه قبل تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهكذا جاء بنص المادة الآنفة الذكر (إنه يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو أي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح)"، فتكون بتعليلها المنوه عنه قد طبقت مقتضيات المادة المذكورة قبل دخول أي تعديل عليها، والناصة على أنه " يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديدا إذا لم يطلع عليه الجمهور عن طريق النشر أو بأي وسيلة أخرى قبل تاريخ إيداعه أو إن اقتضى الحال قبل تاريخ الأولوية المطالب بها بوجه صحيح .... ". أما ما يخص مقتضيات المادة 104 من نفس القانون، فإنه لم يطلها أي تغيير منذ صدور الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 97/17 بتاريخ 15 فبراير 2000، والوسيلة خلاف الواقع، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسائل الثانية والثالثة والخامسة والسادسة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 2/104 من القانون رقم 97/17، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، وتحريف الوقائع والوثائق وعدم الرد على دفوعها، والتقييم الخاطئ للنموذج المودع في 23 يونيو 2011، بمقولة أن المادة 105 من القانون رقم 97/17، اعتبرت أنه" يكون كل رسم أو نموذج صناعي جديدا إذا لم يتح للعموم الإطلاع عليه بإشهار أو كل وسيلة أخرى قبل إيداعه ... "، ومؤداه أنه لا يعد الرسم أو النموذج جديدين إذا تم إشهارهما بواسطة التلفزة والجرائد والمجلات وغيرها أو بأي وسيلة أخرى، وترك المشرع للقاضي تقييم هذه الوسيلة، وتأسيسا عما ذكر فإن المطلوبة هي الملزمة بإثبات الإفشاء أو الأسبقية في استعمال النموذج موضوع الدعوى، وهو المنهج الذي نحته محكمة النقض الفرنسة لما أكدت على "أسبقية كل وثيقة"، وفي نفس السياق لم تأخذ المحكمة بما جاء بتقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، من أن الممثل القانوني للمطلوبة تقدم بطلب إلى الخبير للإنتقال إلى تجزئة جنان مرجان بمكناس، للقاء رئيسي قسمي أشغال البنية التحتية والإستثمارات للحصول على تصريحاتهما، بخصوص محضر التسليم النهائي للمشروع، غير أنه تخلف عن الحضور، مما اضطر معه الخبير للإكتفاء بمعاينة وجود بعض النماذج موضوع الدعوى في المشروع، ومن أن الخبير انتقل إلى مكناس بناء على طلب الطالبة، حيث عاين نماذج تتضمن رسوما مختلفة تملكها هذه الأخيرة وضعت قبل تاريخ الإيداع في 2011/06/23، كما أدلت المطلوبة بفواتير وطلبيات، انتهى بخصوصها الخبير إلى أنها لا تفيد بيع أو تسليم المنتوج المتنازع بشأنه قبل الإيداع، ونفس الأمر خلص إليه عند القيام بزيارات ميدانية، غير أن المطلوبة لجأت إلى رئيس المحكمة لإجراء استجوابين مع الممثلين القانونيين المندوبية الماء والكهرباء ولشركة "س"، أفادا فيهما أن الأغطية التي تحمل الحرف٧ ، سلمت قبل تاريخ الإيداع، وهو تصريح متناقض مع ما جاء بالوثائق من جهة، وليس فيه أي إشارة إلى النموذج الآخر الذي وجده الخبير بمشروع مكناس قبل يونيو 2011، وتأسيسا على كل ما ذكر فإن المحكمة أخطأت في تقييم الوثائق. كذلك جاء في القرار " إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها (الطالبة) قبل أن تسجل نموذجها في 2011/06/23، باعت هذا الرسم الصناعي لشركة" س" بتاريخ سابق، حسب الثابت من محضر الإستجواب المؤرخ في 2014/06/17، الذي أكد فيه الممثل القانوني لهذه الشركة أنه سبق له أن اقتنى سلعا من المستأنف عليها عبارة عن أغطية لقنوات تصريف المياه العادمة، تحمل الرسم الصناعي المسجل والمعروض عليه من لدن المفوض القضائي، وأنه تم استعمال هذا الرسم في 2010/02/23 في إنجاز مشروع جنان مرجان بمكناس، أيضا استصدرت المستأنفة (المطلوبة) أمرا بتاريخ 2016/04/07، بإجراء معاينة واستجواب للممثل القانوني للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، ولعرض مجموعة من الصور لنموذج أغطية البالوعات الخاصة بتصريف المياه العادمة المنقوشة عليها حرف ..... Y وأكد هذا الأخير أن وضع البالوعات الحاملة لهذا الحرف في تجزئة جنان مرجان كان في 2010/11/22، وأرفق تصريحه بمحضر تسليم أشغال التطهير السائل الحامل لنفس التاريخ، موقع من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمکناس، وشركة" س"، وهو ما يؤكد أن الرسم الصناعي تم تداوله واستعماله في هذه التجزئة قبل تسجيله
لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو ما لم يكن معه من اللازم إجراء خبرة للتأكد من كون الفواتير أو وصول التسليم تتعلق بالنموذج والرسم الصناعي موضوع النزاع والفواتير"، وهو تعليل لا يساير الحجج المدلى بها، إذ أثبتت الخبرة المنجزة أن البالوعات المستعملة في مشروع مكناس تحمل رسوما مختلفة عن الرسوم موضوع الدعوى الماثلة، إذ أن حرف٧ غير متصل في إحدى زاويتيه، والطالبة تمسكت بأنها زودت شركة الدراسات والتجهيزات بمكناس بنوعين من الرسوم، الأول لم يكن موضوع حماية، وهو الذي تم تسويقه قبل 2011، والمضمن بالمطويات عن سنوات 2008 إلى 2010. أما الرسم موضوع الحماية فإنه لم يتم تسويقه إلا بعد إيداعه في يونيو 2011، غير أن المحكمة لم ترد على الإختلاف الموجود بين النموذجين، سيما وأن تصريح المسمى (م.ح) جاء متناقضا مع ما ورد بالخبرة، ولا يتضمن محضر تسليم الأشغال أي إشارة إلى الرسم الصناعي. كذلك اعتمد القرار المادة 1/104 من القانون 97/17 للقول بأن" الرسم ليس إنشاء"، متجاهلا
الفقرة الثانية من نفس المادة، التي تنص على أنه" يجب أن يتميز الرسم أو النموذج الصناعي من أشباهه، إما بصورته المميزة والمعروفة التي تمنح طابع الحداثة وإما بآثار خارجي واحد أو عدة آثار تعطيه صفة خاصة أو جديدة"، ودون أن تنتدب خبيرا في الملكية الصناعية للحسم في الرسم موضوع الدعوى، هل تتوفر فيه بالفعل الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية المذكورة، سيما وأن المطلوبة لم تثبت أن نموذج الطالبة لا يتميز بأي جديد مقارنة مع المنتجات الأخرى. وبذلك فإن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت المادة المحتج بها.
أيضا جاء في القرار" إن المشرع اشترط لإضفاء الحماية على الرسم أو النموذج الصناعي أن يتوفر على جانب إبداعي وجمالي يثير نظرة المستهلك ويجعله يقبل عليه لهذه الغاية، وأنه بالرجوع إلى النموذج المسجل من طرف المستأنف يتبين أنه رسم عادي يطابق الحرف اللاتيني ٧ ، لا يتميز بأي إبداع وهو رسم شائع مستهلك، ولا يمكن أن يكون موضوع أي حماية"، دون أن تبرز المحكمة مصدرته من أين استقت أنه رسم عادي وشائع ومستهلك يفتقد للإبداع، خاصة وأن سدادات البالوعات تحمل رسوما متراصة للحرف ٧، مما يضفي عليها طابعا مميزا يجعل لها شكلا خاصا، حسب ما ورد بالخبرة المنجزة ابتدائيا، وهو ما يساير الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 97/17. والمحكمة لما وقفت فقط عند الحرف ٧ دون أن تنظر إلى الترتيب المتناغم والمتناسق للرسم النهائي، تكون قد خرقت الأحكام السالفة الذكر، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه . لكن، حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، من محضر الإستجواب المؤرخ في 2014/06/17، أن الممثل القانوني لشركة "س"، أكد أنه سبق له أن اقتنى من الطالبة أغطية لقنوات الصرف الصحي تحمل نفس الرسم الصناعي موضوع الدعوى، تم استعمالها في مشروع (ج.م) بمكناس في 2010، وثبت لها أيضا من محضر استجواب رئيس قسم الأشغال الأساسية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتاريخ 2016/04/07، أنه تم وضع أغطية البالوعات الحاملة لنفس الرسم موضوع الدعوى بمشروع جنان مرجان قبل 2010/11/22، مدليا بمحضر تسليم الأشغال يحمل نفس التاريخ، وهو ما ذهب
بالمحكمة إلى اعتماد الوثيقتين المذكورتين، للقول بأن الرسم الصناعي موضوع النازلة سبق تداوله واستعماله سنة 2010، أي قبل تاريخ إيداعه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 2011، بعدما ثبت لها أن المستجوبين أكدا للمفوض القضائي بعد عرضه عليهما صورا للرسم الصناعي المتنازع بشأنه، أنه هو نفس الرسم الذي استعمل في تجزئة (ج.م) في تاريخ سابق لإيداعه، مستخلصة في ظل ما ذكر عدم أحقية الرسم المذكور في أي حماية قانونية، وهي بنهجها المذكور تكون قد اعتمدت وثائق لها حجيتها في الإثبات دون أي تحريف بشكل نتج عنه خرق للقانون، وردت على كل الدفوع المثارة أمامها، منتهية إلى أنه لم يكن هناك أي داع لإجراء محكمة أول درجة لأي خبرة، ما دام أن الوثائق السالفة الذكر أثبتت استعمال الطالبة للرسم موضوع الدعوى قبل تاريخ الإيداع، ويبقى ما أوردته المحكمة من أن" المشرع اشترط لإضفاء الحماية على الرسم أو النموذج الصناعي أن يتوفر على جانب إبداعي وجمالي يثير نظرة المستهلك ويجعله يقبل عليه لهذه الغاية، وأنه بالرجوع إلى النموذج المسجل من طرف المستأنف يتبين أنه رسم عادي يطابق الحرف اللاتيني ٧ ، لا یتمیز بأي إبداع وهو رسم شائع مستهلك، ولا یمکن أن يكون موضوع أي حماية"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه. والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 123 من القانون رقم 97/17، بدعوى أنه لم يطبق هذا المقتضى، الناص على أنه" يكون لكل من يبدع رسما أو نموذجا صناعيا أو لذوي حقوقه حق استغلال استئثاري للرسم أو للنموذج الصناعي المذكور أو بيعه أو عرضه للبيع وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي يمكنهم الحصول عليها بمقتضى أحكام قانونية أخرى ولا سيما النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المؤلفات الأدبية والفنية"، وللتذكير فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والمطلوبة لم تنفيان أن الطالبة هي مبدعة النموذج، مما يجعلها هي صاحبته قانونا، إذ اكتفت المطلوبة في التمسك بإفشائه قبل إيداعه فحسب، وعليه لما كان من غير الممكن حماية النموذج استنادا إلى القانون رقم 97/17، فإنه كان على المحكمة حمايته اعتمادا على قانون الملكية الفكرية والفنية، الذي يحمي الرسوم واللوحات وغيرها. والمحكمة لما لم تطبق على النازلة المادة 123 من القانون رقم 97/17 وقانون 00/2، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بمنازعة حول رسم صناعي، طبقت وعن صواب أحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، باعتباره القانون الواجب التطبيق على النازلة، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة السابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم التطبيق السليم لأحكام المادتين 104 و105 من القانون رقم 97/17، بدعوى أن المحكمة مصدرته استجابت للطلب المقابل، بعلة" إن طبقا للمادة 131 من القانون رقم 97/17، فإنه يجوز لكل من يعنيه الأمر بما في ذلك النيابة العامة طلب بطلان تقييد
الرسم أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام المادتين 104 و105 من نفس القانون، مما يتعين معه إلغاء الحكم والتصريح من جديد برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل التشطيب على نموذج المستأنف عليها"، دون أن تبرز مكمن خرق الطالبة لأحكام المادتين المذكورتين، عند إيداعها للرسم موضوع النزاع، سيما وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت وضع بالوعات تحمل رسوما مختلفة عن الرسم الآنف الذكر في مشروع مكناس. والمحكمة بتعليلها المنوه عنه تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أنه سبق استعمال واستغلال الرسم الصناعي للطالبة المودع بتاريخ 2011/06/22 قبل تاريخ الإيداع، استجابت لطلب المطلوبة المقابل للتشطيب على الإيداع المذكور، مطبقة بذلك مقتضيات المادة 105 من القانون رقم 97/17، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.