محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/2196 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 02 مارس 2020 قدم "م." مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت طالبا فيه الحكم بإصلاح اليوم في رسم ولادته ليصبح 1971/07/21 بدلا من 1971/07/20. وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي إلى الاستجابة للطلب، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/03/03 في الملف رقم 20/185 حكما وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة، فأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلة فريدة متخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن النسخة الكاملة لرسم ولادة المطلوب وعقد ازدياده وبطاقة السجل العدلي تثبت أنه مزداد بتاريخ 1971/07/20، وأن إدلاءه بوثائق منجزة بالخارج والمتمثلة في نسخة جواز سفره، وإشهاد صادر عن السلطات الإيطالية لا يستقيم أمام الأصل وهو الوثائق المنجزة من طرف الإدارة المغربية. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 37 من قانون الحالة المدنية يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين ان بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، وبموجب الفصول 217، 218، و219 من ق.م.م يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أن يطلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا كانت بياناتها غير مطابقة للواقع، وأن المحكمة تصدر حكمها بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بشهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة

المدنية لجماعة أربعاء الساحل بتاريخ 2020/03/02 يشهد فيها وبناء على ما ثبت لديه من معلومات بأن تاريخ ازدياد المطلوب هو 1971/07/21 وليس 1971/07/20، وبنسخة من جواز السفر، وبطاقة التعريف، وشهادة موجزة من سجل وثائق الزواج صادرة عن السلطات الإيطالية تفيد جميعها أنه مزداد في 1971/07/21، والمحكمة لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وراعت مصلحة المطلوب وتبين لها أن موجب الإصلاح له ما يبرره، وعللت قضاءها أن: "المستأنف عليه أدلى بمجموعة من الوثائق صادرة عن دولة إيطاليا تفيد ان تاريخ ميلاده هو 21 يوليوز 1971 وليس 20 يوليوز 1971 المضمن برسم ولادته عدد 1545 لسنة 1974، وبالتالي فهذا الواقع يقتضي إصلاح البيان المذكور ليطابق ما ضمن بباقي وثائقه الرسمية ببلد إقامته إيطاليا، ولتكون بالتالي بياناته المضمنة بالرسم المذكور مطابقته لهويته بدقة، مما يبقى معه استئناف النيابة العامة غير منتج خاصة وانها التمست الحكم وفق الطلب في المرحلة الابتدائية ويتعين لذلك رده، وتأييد الحكم المستأنف.' وبذلك جاء القرار، مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سلیطان.