محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/350 — قرار عدد: 2017/273 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/27 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7193 الصادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد : 2016/723.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 25 يناير 2016 تقدم السيد (ج.ف.ل) بمقال الى المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل التعويضين التاليين : مبلغ 84.553,61 درهم عن المغادرة الطوعية ومبلغ 150.000 درهم عن منحة التشجيع على المغادرة الطوعية ، إلا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ 35.132,74 درهم عن الضريبة العامة على الدخل، والحال ان تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكرة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب ، بالإضافة إلى كون مبلغ 15.000 درهم المشار إليها بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وأن التوصيل عن تصفية كل حساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل ، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/27 واعتباره كأن لم يكن والاشهاد له بتراجعه عنه، وأداء المدعى عليه له مبلغ اجمالي
قدره 285.132,74 درهم عن الضرر والتماطل، والمكافآت السنوية لسنة 2015 وأجرة نونبر 2015 وكذا منحة التشجيع عن المغادرة الطوعية ومهلة الإخطار وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعه توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر. أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك ان المحكمة مصدرته استندت الى مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية والحال أن الأمر لا يتعلق بنزاع مترتب عن عقد شغل بل بمدى أحقية (م.وم) في الاقتطاع المنجز على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية برسم الضريبة العامة على الدخل، وان الدعوى قدمت على أساس مقتضيات الفقرة 7 من المادة 57 من مدونة الضرائب كما أن الطلب انصب أساسا على استرجاع مبلغ الضريبة العامة على الدخل، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد اختصاص القضاء الإداري. لكن، حيث ان النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل، فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع برمته دون ان تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها
لهذه الأسباب في هذا الشق.
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.