محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/3066 — قرار عدد: 2020/713 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2017/3/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه تم توظيفه بالجماعة الترابية لـ (ب) كمساعد تقني، وأنه بناء على محضر اللجنة الإدارية المؤرخ في 2013/01/01 تقرر ترسيمه وترتيبه في درجة مساعد تقني الدرجة الثالثة السلم 6، والحال أنه كان يتعين إدماجه في إطار تقني من الدرجة الرابعة السلم 8، ما دام أنه حاصل على شهادة تقني بتاريخ 2005/12/30، وذلك خلافا لما أفاد به عامل إقليم بركان من كون تعيينه في الدرجة المذكورة يستلزم اجتياز مباراة تطبيقا
لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات خاصة المادة 8 منه، ومن جهة ثانية فإن الجهة المعنية بالتسوية التي هي جماعة (ب) لا تمانع في تسوية وضعيته، ملتمسا الحكم بترتيبه في إطار تقني من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من تاريخ 2008/01/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وعلى وزارة الداخلية تنفيذ ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/386 بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بترتيبه في إطار تقني الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من تاريخ 2013/01/01 مع تحميل الجهة المدعى عليها الصائر ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته الجماعة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب، مع تحميل رافعه المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اجتاز مباراة التوظيف بتاريخ 2008/11/01 وأدلى بشهادة تقني في الكهرباء المؤرخة في 2007/11/29، وأنه لما كانت هذه الشهادة تخوله الدرجة الرابعة والسلم 8 طبقا للمرسوم 2.05.72 المؤرخ في 2005/02/12 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، فإنه يكون قد اجتاز المباراة ليكون قد تم توظيفه بهاته الشهادة لكن بدرجة أقل وهي تقني مساعد درجة ثالثة سلم 4، وأن القرار الاستئنافي الذي ساير جماعة (ب) في كون الطالب أدلى عند توظيفه بشهادة أخرى غير الشهادة المحصل عليها لم يراع كون الجماعة لم تثبت صحة إدعائها بكون الطالب أدلى بشهادة أخرى غير الشهادة المتوفر عليها وخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه تأكيدا لكونه اجتاز مباراة التوظيف بشهادة تقني فإنه يدلي بمراسلة المجلس القروي لـ (ب) موجهة إلى السيد مدير وكالة توزيع الكهرباء بأكليم والرامية إلى اجتياز الكفاءة المهنية، كما أن القرار المطعون فيه خرق المادة 7 من المرسوم 2.05.72، لأن الطالب كان يتوفر فعلا على شهادة تقني التي تخوله الدرجة الرابعة والسلم 8 عند اجتيازه مباراة التوظيف والكفاءة المهنية، ومن جهة أخرى فإن تعليل المحكمة بوجوب اجتياز الطالب مباراة الكفاءة لإدماجه في الدرجة 4 سلم 8 تعليل ضعيف، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب حاصل على شهادة التقني من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ببركان - في 2007/11/29 وليس 2005/12/30، وتم تعيينه بالجماعة القروية (ب) في 2008/11/03 كمساعد تقني الدرجة الثالثة مؤقت السلم الرابع في ظل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين، وهو القرار الذي لم ينازع فيه الطالب، والمحكمة لما استندت في
قرارها إلى أن المستأنف عليه حصل على شهادة تقني في الكهرباء في دورة يونيو 2007 أي بعد دخول المرسوم رقم 2.05.72 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين حيز التطبيق، والذي أصبح ساري النفاذ ابتداء من 2006/01/12 الذي تنص المادة 17 منه على أنه مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 2004/05/04 ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات واعتبرت أن هناك مانع من تسوية وضعية المستأنف عليه الإدارية بناء على الشهادة المحصل عليها، وأنه مخاطب بمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 المذكور الذي يقتضي اجتياز المباراة للإدماج في إطار تقني السلم 8 طالما أنه حاصل على شهادة تقني بتاريخ لاحق على دخول المرسوم المذكور حيز التطبيق لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.