محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/464 — قرار عدد: 2022/433 — بتاريخ: 2022-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن طلب النقض قدم في مواجهة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بأكادير والتي لم تكن
طرفا في القرار المطعون فيه مما يتعين التصريح معه بعدم قبول طلب النقض في مواجهتها. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن السنديك (ب ع) تقدم بتقرير لدى المحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه بناء على الحكم عدد 2007/12 الصادر بتاريخ 2007/01/09 في الملف عدد 2006/1465 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م) خدمات، والحكم عدد 2011/47 الصادر بتاريخ 2011/03/29 القاضي بتمديد مسطرة التسوية القضائية إلى شركة (د) خدمات الميناء وضم ذمتها المالية إلى الأولى، وأنه سبق له أن استصدر أمرا عن القاضي المنتدب بتاريخ 2012/06/21 بإجراء خبرة لتقييم أصول الشركتين، وأن الشركتين المشار إلهما أعلاه عرفتا صعوبات تتمثل في نتائج سلبية منقولة إلى غاية 2013/12/31 بمبلغ 4.207.852,93 درهم بالنسبة لشركة (م) خدمات النقل، وأنهما مسيرتان منذ تأسيسهما من طرف (ف ج) وقد عرف هذا التسيير إخلالات تتمثل في مواصلة الاستغلال رغم النتائج السلبية الهامة، وعدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل القانوني وعدم الزيادة في رأسمال الشركة بصفة قانونية، وتم استنزاف الرأسمال الاجتماعي للمقاولة بكامله نتيجة الخسارات المتراكمة إذ أن مجموع الرساميل الذاتية في 2013/12/31 بلغ 1.742.882,85 درهم وعدم القيام بالزيادة في رأسمال الشركة رغم التنصيص على ذلك في حكم حصر مخطط الاستمرارية الصادر بتاريخ 2013/04/02 وذلك بمبلغ 3.500.000,00 درهم الملتزم بها، أما عن النقص المؤقت الحاصل في باب الأصول فهو مقدر في 7.948.906 درهم. في حين أن الديون المصرح بها تبلغ 14.312.754,68 درهم، ولذلك حدد السنديك النقص المؤقت في مبلغ 8.387.754,68 درهم بعد احتساب الأصول المتبقية في مبلغ 5.925.000,00 درهم، ملتمسا تطبيق المادتين 703 و704 وما يليهما من مدونة التجارة، وبعد إحالة الملف على النيابة العامة وإدلاء القاضي المنتدب بتقريره، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتحميل
مسير شركتي (م) خدمات النقل و(د) خدمات الميناء (ف ج) كليا النقص الحاصل في باب أصول الشركتين والمحدد مؤقتا في مبلغ 8.387.754,68 درهم وتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للشركة فورا ونشر مستخرج منه في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وبتعليقه على اللوحة المعدة لهذا الغرض في المحكمة، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة أوردت ضمن تعليله: "أن السنديك أعد تقريرا خلال سير المسطرة الجماعية، حدد بموجبه الأخطاء المنسوبة لمسير مقاولتي (م) خدمات النقل و(د) خدمات الميناء، المتمثلة في مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية، وعدم التصريح بالتوقف عن الدفع داخل الأجل القانوني، مما يستوجب تحميله النقص الحاصل في باب الأصول بصفة مؤقتة في حدود مبلغ 8.387.754,68 درهما، وأنه اكتفى بالتصريح باستئناف الحكم دون بيان أوجه استئنافه، رغم إشعار نائبه بتاريخ 2016/8/16 مما يتعين تأييد الحكم المستأنف"، وهو تعليل فيه خرق للقانون، ذلك أن إجراءات التبليغ من النظام العام لتعلقها بحقوق الدفاع التي تعتبر حقا دستوريا طبقا للفصل 120 من دستور 2011، وأنه يستوجب إثبات صفة من تسلم الاستدعاء لحضور الجلسة وإرفاقها بشهادة تبين الطرف أو الشخص المعني بالأمر، طبقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وباقي الفصول من نفس القانون المنظمة للتبليغ، وأنه أمام خلو الملف مما يفيد توصل الطالب بأي استدعاء للحضور للجلسة والدفاع عن حقوقه ومصالحه، والقول أنه تم إشعار نائبه بتاريخ 2016/08/16، فيه
خرق للفصل 39 السالف الذكر من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. كما أنه لصيانة حقوق الأطراف، فإن المحكمة تكون ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 36 و338
من قانون المسطرة المدنية، وأن أي تغاضي عن تطبيق الفصلين المذكورين يجعل تعليل المحكمة خارقا للقانون، خاصة وأن بيان أوجه الاستئناف مرتبط بحضور الجلسة والاستدعاء لها، وأن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية حدد عدة إجراءات تتعلق بالاستدعاء بصفة تدريجية الغاية منها حفظ حقوق الأطراف. واعتبارا لما ذكر فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أخلت بحقوق الدفاع لما استغنت عن حضور الطالب وكذا دفاعه الذي لم يتسلم الاستدعاء وناقشت القضية دون إبداء الطالب لأوجه استئنافه بالكيفية القانونية، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 36 و39 و338 من قانون المسطرة المدنية و120 من الدستور مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تنص المادة 704 من مدونة التجارة قبل التعديل في فقرتها الأولى على أنه: "حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط"، كما أن المادة 709 من نفس المدونة تنص على أنه: "لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة الضبط ... "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتحميل
الطالب النقص الحاصل في باب الأصول بصفة مؤقتة في حدود 8.387.754,98 درهم، دون أن تستدعيه بالكيفية المقررة في المادة المشار إليها أعلاه، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض في مواجهة النيابة العامة، وبنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة الذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا محمد رمزي ومحمد كرام وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.