محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/8816 — قرار عدد: 2008/254 — بتاريخ: 2008-02-27

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2005/12/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2005/12/8 تحت عدد 10200 في القضية ذات الرقم 04/713، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بعدم اعتبار الحادثة حادثة شغل بالنسبة للضحية (ر.ع) وبتحميل الظنين المدان (أ.م) نصف مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (م.ن) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني السالف الذكر - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره: 12420 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن العارضة دفعت ابتدائيا بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للمطلوب في النقض فقضت محكمة الدرجة الأولى

تأسيسا على ذلك بإيقاف البت في دعواه إلى حين انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها وهو الحكم الذي كان حضوريا بالنسبة للطرفين ولم يطعن فيه المطلوب بالاستئناف فأصبح حائزا لقوة الشيء المفضي به إلا أنه وبعد مرور ثلاثة أشهر على صدور ذلك الحكم تقدم المطلوب من جديد بطلب العدول عنه متمسكا بنفس الدفوعات السابقة والتي بتت فيها المحكمة فدفعت العارضة من جديد بكون حكم إيقاف البت لا يمكن العدول عنه إلا بالإدلاء بما يفيد انتهاء مسطرة الشغل أو تقادمها احتراما لمنطوق الحكم الابتدائي السابق الذي لم يكن محل طعن بالاستئناف من قبل المدعي بالحق المدني غير أن المحكمة الابتدائية تراجعت عن حكمها السابق بخصوص صبغة الحادثة، وقضت من جديد بعدم اعتبار الحادثة حادثة شغل وهو الحكم الذي أيدته محكمة الدرجة الثانية بعلة أن: "المحكمة لما أمرت بإيقاف البت إلى حين البت في دعوى الشغل أو تقادمها يمكن لها التراجع عن ذلك في الوقت الذي يظهر لها خلاف ذلك"، وهو تعليل مخالف للقانون على اعتبار أن الحكم بإيقاف البت ليس أمرا ولائيا وإنما هو حكم في الموضوع حسم في صبغة الحادثة والدليل على ذلك أنه قابل للاستئناف على خلاف الأوامر الولائية الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ردها للدفع المقدم من نائب الطاعنة بخصوص عدم جواز تراجع المحكمة عن قرارها بإيقاف البت في الطلبات المدنية المقدمة من المطلوب إلى حين انتهاء مسطرة دعوى الشغل أو تقادمها بقولها: "حيث إن الأوامر الصادرة عن المحكمة في إطار سلطتها الولائية لا تكتسي صبغة الأحكام التي يمكن أن تكون نهائية ما دام يمكن التراجع عنها في حالة زوال الدافع إلى صدورها، وأن المحكمة لما أمرت بإيقاف البت إلى حين البت في دعوى حادثة الشغل أو تقادمها يمكن لها التراجع عن ذلك في الوقت الذي يظهر لها خلاف ذلك".

وحيث لئن كانت للحكم أو القرار القاضي بإيقاف البت في إطار الفصل 174 من ظهير

1963/2/6 حجية وقتية فإن تلك الحجية تبقى مرهونة فقط - وحسب مقتضيات نفس الفصل - بانتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها دون غيرهما من الأسباب بحيث متى تحقق أحدهما انتفى سبب إيقاف البت، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت دفع الطاعنة بمنأى عن المقتضيات السالف ذكرها وعللت ما انتهت إليه من تأييد للحكم الابتدائي "بعدم اعتباره الحادثة حادثة شغل" بالنسبة للمطلوب تراجعا عن الحكم السابق القاضي بالعكس والذي لم يكن محل طعن بالاستئناف ممن له مصلحة في ذلك حسب الثابت من أوراق الملف وعللت المحكمة ما انتهت إليه بخصوص ذلك على النحو الوارد أعلاه تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه.

من أجله

قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2005/12/8 في القضية عدد 04/713 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.