محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/684 — قرار عدد: 2022/470 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد، عدد 3835، الصادر بتاريخ 2020/12/17، في الملف عدد 2020/1501/3810، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08، مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من اوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة، والحكم تصديا بأداء مجموعة من التعويضات عنهم مسطرة بمنطوق القرار، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن قبول المذكرة الجوابية: حيث إن الفصل 365 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه (يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.) والفصل 367 من نفس القانون ينص على أنه (تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و365 و366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية .... والقضايا الاجتماعية ..... ). والثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض، وحسب شهادة التسليم بلغ بمقال النقض بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/26، إلا أنه لم يدل بمذكرته الجوابية، حسب تأشيرة كتابة الضبط، إلا بتاريخ 2021/06/03، وهو تاريخ خارج عن الأجل المنصوص عليه في الفصل 367 أعلاه، وتكون بذلك غير مقبولة. في شأن وسائل النقض مجتمعة : تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون، خرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وفساد التعليل، ذلك أنه اعتبر عدم التحاق المطلوب في النقض بعمله يشكل رفضا منه لإنجاز عمل يدخل ضمن اختصاصه، وأن هذا الرفض يقع تحت طائلة المادة 39 من مدونة الشغل، وهو ما يوجب سلوك مسطرة الفصل، وأن تعيينه مدير مشروع بعدما كان مدير مصنع يعتبر تدحرجا له في سلم المسؤوليات، وهو ما يعد مساسا بمكاسبه المهنية والمعنوية، وبالتالي طردا مقنعا، وأن هذا استنتاج فاسد التعليل، لأن رفض قرار النقل يتعلق بتنفيذ التزام متفق عليه بينهما في عقد الشغل في مادته الثانية، وهو يجد سنده في عقد الشغل الذي يربط بينهما، وفي مدونة العقود والالتزامات في الفصل 230، وبالتالي فرفضه قرار النقل لا يمكن أن يكيف على أنه رفض للقيام بعمل يدخل ضمن

اختصاصه، بل هو رفض لتنفيذ التزام متفق عليه، كانت نتيجته وضعه حدا لعلاقة الشغل عن طواعية واختيار، وبإرادة منفردة، فيكون القرار بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء معللا تعليلا فاسدا، وخارقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. كما أن المطلوب في النقض لم يكن مديرا لمصنع العيون، بل كان يشغل مدير مركز الطحن بهذا المصنع كما هو وارد بأوراق الأداء، ومن مذكرتها إلى رؤساء المصالح، وأنها عندما أسندت إليه مهمة مدير مشروع بمصنع مدينة فاس لم يكن ذلك موضوع أية دحرجة، حيث كان يشغل مدير مركز الطحن بالعيون، وأصبح مدير مشروع بفاس، وأن صفته كمدير لم تتغير، واحتفظ له بنفس درجة المسؤولية، كما لم يتم المساس بحقوقه ومكتسباته التي كان يتمتع بها، وأن مكاسبه المهنية والمعنوية لم تمس، ويبقى تعليل القرار موضوع الطعن جاء فاسدا، وهو ما ينزل منزلة انعدامه، ويعرضه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعليل المتمثل في التأويل الخاطئ لجوابها عن رسالة المطلوب في النقض، لاستناده على جزء مختار مما ورد في رسالة التظلم، لكون المطلوب في النقض وجه لها رسالتين للتظلم

يطلب فيهما التراجع عن قرار نقله إلى مدينة فاس، وأن يتم إنهاء علاقة الشغل بطريقة حبية مقابل حصوله على تعويضات تبلغ مرتين ضعف ما تنص عليه مدونة الشغل في حالة الفصل التعسفي. وأن

إرادته في الانفصال عنها نهائيا تتمثل في حضوره إلى مكتبه في مدينة العيون في نفس اليوم الذي كان

عليه الحضور إلى مدينة فاس رغم علمه بمقر عمله الجديد. وأن اعتبار قرار النقل يكتسي طابع الطرد المقنع، جانب الصواب، وينبني على تعليل فاسد، مما يعرضه للنقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، وإساءة تطبيق القانون المتمثل في عدم الجواب على الدفوع المثارة من طرفها، المؤثرة في الدعوى، ذلك أنها سبق أن دفعت بكون المطلوب لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين شركة " س ... " التي كانت تابعة لمجموعة لافارج ثم أصبحت مدمجة فيها وأنها أوردت أنه بمقارنة اسمه ورقم بطاقته الواردين في العقد يتبين أنهما يتعلقان بنفس الشخص، وأنه التزم بما نصت عليه المادة الثانية من العقد بقبول نقله إلى أي مكان توجد فيه الطالبة، أو إحدى الشركات التابعة لها، وهو الذي لا ينازع فيه المطلوب، بالنظر إلى أنه سبق تنقيله، وأن موضوع الطعن لم يتطرق إلى هذه الدفوع، ولم يجب عنها رغم كونها جدية، ومؤثرة في الدعوى، سيما وأن الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي ملزم للمطلوب، ويجد سنده في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة بعدم جوابها على هذه الدفوع المؤثرة، والمثارة بصفة نظامية، تكون قد أساءت تطبيق القانون، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض.

لكن، خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، لئن كان للمشغل السلطة في إعادة هيكلة أنشطته، وفي إلحاق أجرائه بأية مصلحة، أو مكان غير المصلحة والمكان اللذين كانوا يشتغلون بهما، فإن ذلك يبقى مشروطا بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وعدم الإضرار بالأجراء وبمكاسبهم، وهو ما يجعل مشروعية تغيير مقر العمل من طرف المشغل رهين بالأخذ

بعين الاعتبار مصالح هذا الأخير، والحقوق المكتسبة المقررة له بمقتضى عقد الشغل. و الثابت من وثائق الملف، أن قرار نقل المطلوب في النقض لئن كان يجد سنده في عقد الشغل الرابط بينه وبين شركة (س ... ) التي كانت تابعة للطالبة، ثم تم إدماجها فيها، فإن المطلوب في النقض لم يرفض قرار النقل، وإنما سجل تظلمه منه بواسطة دفاعه متمسكا بكون جميع قرارات النقل السابقة لمدن أخرى كانت تتم بشكل توافقي، وبالتراضي بين الطرفين على مختلف الشروط، مع ضمان كافة الحقوق المكتسبة، وأنها لم تكن تطبق إلا بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر لترتيب عملية وإجراءات النقل له ولأفراد أسرته، وهو الشيء المنتفي في قرار النقل الحالي، كما أنه سيقلص من أجرته بما يعادل 30 %،، وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل إنهاء عقد الشغل بصفة ودية، وأنه تم عرض عليه عروضا مالية بتاريخ 18 و23 دجنبر 2019، أي قبل صدور قرار النقل في 2020/01/20، وأن الطالبة لم

تدحض ما جاء في دفوعه بكون النقل يتم بالتراضي، وبعد مدة من صدوره، وأنه كانت هناك مفاوضات بينهما من أجل الإنهاء الودي لعقد الشغل وأنها عرضت عليه فعلا مبالغ مالية من أجل ذلك. ومن جهة ثانية، فقد ثبت أيضا من خلال الرسالة الموجهة من دفاع الطالبة إلى دفاع المطلوب في النقض ردا على رسالة التظلم التي تقدم بها بشأن قرار النقل، أنها كانت على علم بأن الضابطة القضائية كانت تستدعيه أمامها، وقامت بتقديمه إلى جانب الأجير الذي تقدمت الشركة ضده بشكاية، وهو الأمر الذي يستدعي إلزامية حضوره لجلسات المحكمة، وأن إصدار قرار النقل بتاريخ 2020/01/20، ومطالبته بتنفيذه بتاريخ 2020/01/27 سيحول دون قيامه بذلك. ومن جهة ثالثة، فقد ثبت أيضا أن المطلوب في النقض كان مديرا لآلة الطحن بمصنع العيون الذي هو مركز للطحن، مسؤولا أمام المدير الصناعي على المستوى الوطني، وكانت له صلاحيات التسيير واتخاذ القرارات، فتم نقله للعمل كمدير مشروع بمدينة فاس، مما يجعله تحت إمرة شخص آخر فيما يتعلق باتخاذ القرارات وتنفيذها، ويجرده من صلاحياته في التسيير. مما يكون معه قرار النقل، الذي اتخذ بطريقة انفرادية، وبأثر فوري خلافا لما سار عليه العمل بين الطرفين في قرارات النقل السابقة، وبعد فشل المحاولة بإنهاء عقد الشغل وديا، ويكون المنصب الجديد المعين فيه "مدير مشروع " بدلا من " مدير مركز الطحن بمعمل العيون "، قد تم دون مراعاة لظروف المطلوب الاجتماعية، وفيه ضرر ومساس بمكاسبه المهنية، وبالتالي طردا مقنعا، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف، ودفوعات الأطراف محل التعليل المنتقد. ومن جهة رابعة، فإن المطلوب في النقض لئن نفى الاشتغال لدى أية شركة تدعى (س ... )، ونازع في عقد الشغل المدلى به من الطالبة، المبرم معها والمتضمن لشرط النقل، فإنه تمسك بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود لعدم الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل منه، وأقر وأكد أنه خلال فترة اشتغاله لدى الطالبة سبق نقله عدة مرات لمدن مختلفة، وأنه لا ينازع في إمكانية نقله لمقر عمل آخر، وإنما يتمسك بأن يراعي القرار حقوقه، ومصالحه، وهو ما يجعل قرار النقل حق من حقوق الطالبة، شرط عدم التعسف في استعمالها لهذا الحق بالإضرار بالأجير، والمحكمة لما لم تجب على الدفع المتعلق بعقد الشغل المبرم بين المطلوب وشركة (س ... )، الذي يجد سنده في الفصل 230 من قانون

الالتزامات والعقود، تكون قد ردته ضمنيا، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.