محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/835 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ض) والرامية إلى نقض القرار رقم 824 الصادر بتاريخ 2018/04/09 في الملف عدد 2018/1622/95 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة كنزة (ت) تقدمت بتاريخ 7 سبتمبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار

البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليه (ي)(م) زوجها، وأنهما أنجبا بنتين: سلمى (م) في 2004/05/21 وندى (م) في 2008/5/2، وأنه تعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما لما أصبحت تتعرض له من اعتداء من طرف المدعى عليه من الضرب والإهانة والامتناع عن الإنفاق، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقتها بمبلغ 5000 درهم شهريا من 2015/7/1، ونفقة ابنتيهما ندى وسلمى 10.000 درهم لكل واحدة من 2015/7/1، مع الاستمرار، وكذا واجب تمدرسهما المحدد في مبلغ 39.410 دراهم بالنسبة للبنت سلمى، ومبلغ 35.130 درهما بالنسبة للبنت ندى، وواجب التمدرس التي أنفقتها أي المدعية في السنة الماضية في مبلغ 74.540 درهما، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أنه يتمسك بالعلاقة الزوجية، وأن الزوجة أقرت بأنه عاطل عن العمل، وأنه تدعيما لذلك يدلي بشهادة عمل الشغل، وأنه غير قادر على تحمل المصاريف المرتفعة لتمدرس المحضونتين اللتين سجلتهما الحاضنة ببعثة أجنبية بقرار منفرد، والتمس أخذ وضعيته المتمثلة في عطالته بعين الاعتبار، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/29 حكما بتطليق المدعية كنزة (ت) حميدة من عصمة زوجها المدعى (ي) (م) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكن العدة بمبلغ 3000 درهم، ونفقة البنتين ندى وسلمى في مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحدة منهما من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وإسناد حضانتهما لوالدتهما المذكورة، وأجرة حضانتهما في مبلغ 150 درهما شهريا عن كل واحدة منهما، وواجب سكناهما في مبلغ 1200 درهم شهريا، وتمكين الأب من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، وبأدائه لها نفقتها ونفقة بنتيها حسب مبلغ 800 درهم شهريا لكل واحدة منهن من 2015/7/1 إلى غاية الحكم، وأدائه لها واجب أعياد البنتين حسب 800 درهم لكل واحدة منهما عن كل عيد ديني، ابتداء من 2017/4/17 مع الاستمرار وبرفضها بخصوص المدعية، وبأدائه لها واجبات تمدرس البنتين مناصفة حسب مبلغ 19705 دراهم بالنسبة للبنت سلمى، و 17565 درهما للبنت ندى أي ما مجموعه 37270 درهما، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة و(ح) لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات مدونة الأسرة فيما يخص النفقة ومشتملاتها التي تدخل ضمنها مصاريف التمدرس للبنتين سلمى وندى بالبعثة الفرنسية التي سجلتهما بها المطلوبة بمبادرة منها دون اتفاق مسبق معه، مما تعتبر معه هي المسؤولة عن هذه المصاريف، ولاسيما أنه لا طاقة له بها، وأن المطلوبة أقرت قضائيا بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية بأنه عاطل عن العمل، وأنه أدلى بشهادة عدم الشغل من السلطة المحلية، كما أدلى بما يفيد تملك المطلوبة لعقار بحي

كاليفورنيا عبارة عن فيلا، وبصورة من عقد كراء بسومة كرائية قدرها 22500 درهم، وأن المحكمة قضت عليه بواجب التمدرس، دون أن تتأكد من ما إذا كانت له مداخيل أخرى تضمن أداء المحكوم به أم لا، وقضت بالنفقة دون أن تراعي عناصر تحديدها في المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات، مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن أثار أنه عاطل عن العمل، وهو ما أكدته المطلوبة بجلسة البحث في 2017/3/28، وأدلى بشهادة عدم الشغل، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفي مدى قدرته على واجبات التمدرس، عملا بالمواد 189، 190، 51 و 199 من مدونة الأسرة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال وحادي الإدريسي ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام

واکریم.