محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4305 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. م) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 20/252 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف عدد 2019/1401/222 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/10 من طرف المطلوب ضدها النقض رحمة بضة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.أ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/21 من طرف المطلوب ضدهما

النقض وزارة التجهيز والنقل والمندوب الإقليمي للتجهيز بشفشاون بواسطة نائبهما الأستاذ عبد العزيز الغزواني والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 20/252 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف عدد 2019/1401/222 عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن المدعي (ع.ف) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون أنه يملك ويتصرف في جميع القطعة الأرضية الكائنة بمزارع العرعار لمنزل - مرقد أوشطاب- التابع لجماعة متيوة، مساحتها محددة بالمقال، حسب رسم الصدقة عدد 67 بتاريخ 2013/11/12، وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 42 من القانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أبرم اتفاقا مع وزارة التجهيز بتنازله عن القطعة المذكورة مقابل تعويض قدره 375.570 درهم، وأن المدعى عليهما قاما بتسجيل تعرض على الاتفاق المذكور، ملتمسا الحكم برفع تعرض المدعى عليهما بخصوص التعويضات المحالة على صندوق الإيداع والتدبير من طرف وزارة التجهيز والنقل المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة إذن للمدعي من أجل سحب مبلغ التعويض المشار إليه في الاتفاق مع إدارة التجهيز. أجاب المدعى عليهما بأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، وبالرجوع إلى محضر الاتفاق بالتراضي فانه غير موقع من طرف ممثل إدارة التجهيز، مما يجعله باطلا وأنه تعرض نيابة عن

والدته (ر.س) بناء على وكالة لكون الأرض تعود لورثة (س.م) الذي يعتبر طرفي الدعوى أبناؤه إلى جانب آخرين حسب رسم الإراثة المدلى به. وبعد التعقيب والطعن بالزور الفرعي في رسم الصدقة ورسم التصرف المحتج بهما من طرف المدعي وإجراء خبرة بواسطة الخبير

(ل. ح) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في دعوى الزور الفرعي بعدم قبولها وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها في مواجهة الدولة المغربية ومن معها، وبقبول الباقي، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما برفع التعرض المبدى من طرفهما بخصوص التعويض المودع بصندوق الإيداع والتدبير من طرف وزارة التجهيز والنقل والمتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية رقم 133 من أجل المنفعة العامة وذلك في حدود نصيب المدعي حسب الفريضة الشرعية في جده الحاج (م.ب) مع اعتبار الحكم بمثابة إذن للمدعي من أجل سحب نصيبه من مبلغ التعويض استأنفه المدعي بسبب أن الحكم جاء ناقص التعليل لأنه استند على استنتاج مفاده أن القطعة الأرضية موضوع النزاع ما تزال ضمن تركة وملكية الحاج محمد (ب) ، مع أنها آلت إليه بمقتضى رسم الصدقة ورسم التصرف وأنه حازها لما يزيد عن 30 سنة، ولم يتم الإدلاء بما يفيد أن القطعة هي ملك خاص لجده محمد (ب) ، ولا برسم إراثة الذي ينسب إليه ملكية

هذه القطعة، كما أن الخبرة التي أفادت على أن الحكم القديم أفاد على أن موضوع الدعوى هو ملك مشاع بين طرفي الحكم، مع انه لا يخص طرفي الدعوى ولا علاقة لهم بها وأنه يخص قطعة أرضية مغايرة، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال. وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك انه تمسك بانعدام صفة المطلوب في التعرض على التعويض المخصص للقطعة الأرضية موضوع نزع الملكية من قبل إدارة التجهيز، لكونه هو المالك الوحيد لها بموجب الوثائق التي أدلى بها سواء لدى الجهات التي قامت بنزع الملكية أو أمام المحكمة ومن ضمنها رسم الصدقة والحيازة والتصرف، بينما استمر المطلوب في الإدعاء بأن القطعة موضوع النزاع في ملكية جده دون أن يدلي بما يؤكد هذه العلاقة، وأن القرار المطعون فيه أغفل البث في النقطة القانونية المتعلقة بصفة المعني بالأمر وعلاقته بالمدعى فيه. وأن المحكمة عللت قرارها بكون الأحكام القديمة التي قضت بالقسمة هي دليل على أن أرض النزاع تبقى في ملكية جدهم المذكور، وأنها أرض مشاعة بين ورثته طالما أنه لم يتم تنفيذها، مع أن المطلوب ملزم بإثبات علاقته مع هذا الجد الذي ينسب إليه الملك ولا تكون إلا برسم الإراثة وما عدا ذلك لا يصح الأخذ به في إثبات صفة الوارث.

لكن عملا بالفصل 418 من ق. ل. ع فإن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وعملا بقاعدة الاستصحاب فإن الأصل هو الشياع ما لم يثبت الناقل بحجة مقبولة متنا وسندا ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع ان المطلوبين نازعوا في سند تملك الطالب ونسبوا الملك للجد المسمى الحاج محمد (ب) ويعتبر والد الطالب من ضمن أبنائه وان قسمة أجريت بين الورثة حسب الحكم عدد 360 وتاريخ 29 مارس 1962 ولم تنفذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان المدعى فيه موضوع التعرض من طرف المطلوبين كان ملكا للجد محمد (ب) وانتقل من بعده لورثته واجروا قسمة بمقتضى الحكم عدد 360 وأن الصفة الإرثية ثابتة حسب الإراثة عدد 239 صحيفة 128 وان عدم تنفيذها يجعل الشياع لا زال قائما وأعملت ما تضمنه الحكم المحتج به في إثبات حالة الشياع وما أسفر عنه البحث وكذا ما تضمنته الخبرة التي أنجزها الخبير (ل. ح) من انطباق الحكم عدد 360 على المدعى فيه وان موجب التصرف ورسم الصدقة يتعلقان به واستبعدت موجب التصرف وما ترتب عنه من صدقة لتعلقه بما هو

مشاع ولا يكسب الملك لعدم توفره على شروط الملك وهي لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوبين برفع التعرض عن نصيب الطالب تكون قد أعملت سلطتها ما تضمنه الحكم المحتج به مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليما سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.