محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8842 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/12/17 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (احمد. ق) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/7/15 في الملف عدد 2021/1615/385. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/7/15 في الملف عدد 2021/1615/385 أن (نعيمة. ر. بنت. ح) ومن معها (المطلوبتان) ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقتضى مقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنهما تملكان على الشياع مع (العربي. ربن. ع) (الطالب) العقار المسمى" الحمرية " الموصوف بالمقال موقعا ومساحة والتمستا الحكم بإنهاء حالة الشياع وتمكينهما من نصيبهما من العقار المدعى فيه واحتياطيا انتداب خبير لإعداد مشروع قسمة عينية أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتمكين كل واحد من المالكين على الشياع من نصيبه في الثمن، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة تقويمية لما تكبده من مصاريف غرس وإصلاح القطعة الأرضية موضوع القسمة وبإجراء بحث بحضور أطراف الدعوى والشهود، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في مبلغ 600.000،00 درهم، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد تمام المناقشة قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهو القرار موضوع المطعون فیه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الأولى؛
حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه لم يناقش الدفوع التي أثارها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية خاصة الدفع المتعلق بعدم مناقشة اللفيف الذي يؤكد شهوده أنه قام بغرس واستصلاح الأرض موضوع القسمة واكتفى في تعليله بالقول بأنه لم يدل بجديد من شأنه تغيير الحكم المستأنف. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه، والبين من الوثائق المعروضة على قضاء الموضوع أن المدعي تمسك خلال جميع مراحل الدعوى بقيامه بعدة تحسينات بالعقار المدعى فيه وأدلى لإثبات ذلك بلفيف عدد 89 بتاريخ 2020/10/23، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بقسمة العقار المدعى فيه دون الالتفات إلى الحجة المدلى بها رغم مالها من تأثير على موضوع النزاع ودون التأكد من طلب الطالب الوارد بالمقال المضاد بإجراء بحث بحضور الشهود بشأن غرس الأرض موضوع القسمة حتى تبني قضاءها على اليقين فيكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الذي يوازي عدمه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح-وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان
غاشي.