محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/7741 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/08/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عباس. م) والرامي إلى نقض القرار عدد 2773 الصادر بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2018/1201/1765 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2773 الصادر بتاريخ 2020/11/23 في الملف عدد 2018/1201/1765 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن (ر. الحسن)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنه يملك البقعة الأرضية ذات المساحة الإجمالية 550 متر مربع التي آلت إليه بالشراء من الكراب عبد الله بموجب العقد العرفي المصحح الإمضاء في 1999/10/28 وأنه توجد بعين المكان طريق عمومية مشتركة تؤدي إلى منزله وإلى منزل المدعى عليه وأن هذا الأخير قام

بإغلاقها وذلك بإنشاء حائط مبني بالإسمنت وأن الطريق المذكورة كانت محل نزاع بينه وبين البائع له أنجز إثره محضر صلح لدى قاضي جماعة إنشادن بتاريخ 1997/09/10 في الملف عدد 1997/32 تم الاتفاق بموجبه على جمع الأحجار من الطريق وشذب أغصان الصبار وتمديد عرض الطريق إلى مترين ونصف وعلى استعمالها بصفة مشتركة، وأن المدعى عليه تنكر لذلك الصلح بدليل ما تضمنه محضر الشرطة القضائية الدرك الملكي مركز بلفاع عدد : 1094 بتاريخ 2015/2014، والذي تضمن أن المدعى عليه قام بإغلاق الطريق بواسطة حائط مبني بالإسمنت، ملتمسا رفع الضرر، وذلك بإزالة الحائط المذكور مع الحكم عليه بتعويض قدره 10.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليه، وإجراء خبرة في الموضوع، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغائه والحكم من جديد على المستأنف عليه بإزالة الحائط المشيد على الطريق المؤدية لملك المستأنف وبأدائه لفائدة هذا الأخير تعويضا قدره 3000 درهم. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أن المادة 134 من قانون المسطرة المدنية نصت على ما يلي : " ... يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما ... يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ ... " وبالرجوع إلى شهادة تبليغ الحكم الابتدائي يتضح أنه بلغ إلى الموطن الحقيقي للمطلوب بواسطة ابنه عبد الرحمان رمسي وذلك بتاريخ 2018/07/26 وأن المقال الاستئنافي قدم إلى كتابة الضبط عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 04 شتنبر 2018 أي بعد مرور 38 يوما، ويبقى الاستئناف في نازلة الحال غير مقبول شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل المذكور واعتبارا لكون التبليغ من الوجهة القانونية هو وحدة لا تتجزأ، وأن أثره ومفعوله يسري على الطرفين معا المبلغ والمبلغ إليه لاسيما وأن المقصود منه هو إنهاء النزاع ووضع حد له بانتهاء أجل الطعن وأن محكمة الاستئناف لم تتحقق من الشروط الشكلية اللازمة للاستئناف وخاصة الأجل القانوني ومع ذلك صرحت بقبوله مما يجعل قرارها باطلا ومعرضا للنقض والإبطال. لكن حيث إنه، بمقتضى الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، والثابت من شهادة التسليم المحتج بها من طرف الطاعن أن ابن المطلوب (الحسن. ر) رفض التوصل بتاريخ 2018/07/26 وقدم الاستئناف بتاريخ 2018/09/04 فإن أجل الطعن بالاستئناف لا يبتدئ إلا بمرور عشرة أيام بعد رفض التسلم. وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف يكون

داخل الأجل القانوني. والمحكمة المطعون في قرارها تكون قد ردت الدفع المذكور ضمنيا. والوسيلة على

في شأن الوسيلة الثانية؛ غير أساس.

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت عليه بإزالة الحائط المشيد على الطريق المؤدية إلى ملك المستأنف مع التعويض معللة قرارها "بأن ما أثاره المستأنف عليه بشأن الخبرة لا يعيبها طالما أن المحكمة لا تأخذ إلا بالجوانب الفنية فيها دون أن تتعداها إلى الجوانب القانونية وأنه تأسيا على ذلك وطالما أنه ثبت من خلال تقرير الخبرة كون الحائط المطلوب إزالته أقيم على الطريق المؤدية إلى ملك المستأنف، والتي كانت متواجدة بها أصليا". هو تعليل سيء موازي لانعدامه إذ أن هذه الخبرة التي استندت إليها المحكمة في حكمها لا يمكن الاطمئنان إليها أو الاعتماد عليها لوحدها في التأكد من وضعية الطريق موضوع النزاع وفيما إذا كانت عمومية أو خاصة بالطاعن ومدی کون ذلك يشكل ضررا بالمطلوب وأن الأمر يتطلب إجراء معاينة ميدانية بعين المكان تقوم بها المحكمة والوقوف على كافة المشاهدات والعمليات المفيدة والاستماع إلى الأطراف والشهود. وأنه انسجاما مع هذه المعطيات والوقائع وحفاظا على حقوقه، طلب من المحكمة إجراء معاينة إلا أنها لم تجب على هذا الدفع ولم تناقشه لا سلبا ولا إيجابا مما يعتبر معه التعليل الذي ذهبت إليه تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه بالإضافة إلى عدم ارتكازه على أي أساس. ويبقى قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إنه، بمقتضى المادة 32 من مدونة الحقوق العينية، فإن الطريق الخاص المشترك ملك مشاع بين من لهم حق المرور فيه. ولا يجوز لأحدهم أن يحدث فيه شيئًا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن باقي الشركاء. وبمقتضى الفصل 229من قانون الالتزامات والعقود تنتج الالتزامات أثرها ليس بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. والثابت من تقرير الخبرة المنجز استئنافيا أن القطعة الأرضية المحاطة بسور من الآجور ببابها الحديدي تعد في جزء منها جزءا مكملا للممر المتواجد حاليا والممتد من نقطة لقائه بالطريق العمومي جهة الغرب إلى حدود القطعة الأرضية موضوع شراء المطلوب وهي طريق أصلية بعين المكان، وأن استغلال الطاعن لقطعته انطلاقا من جهة القبلة يصعب كليا لتواجد أراضي فلاحية للغير مغروسة ولعدم تمام هيكلة التجمع السكني بهذه المنطقة. كما أن الطاعن سبق له أن أبرم صلحا أمام قاضي جماعة "إنشادن" بتاريخ 1997/09/10 مع البائع للمطلوب الكراب عبد الله، وبالتالي فإن هذا الصلح تسري آثاره على خلف البائع المطلوب، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به وما ترتب عن الصلح المبرم مع البائع للمطلوب تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة أمامها واستبعدت ما استدل به الطاعن يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.