محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1451 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ر. ج.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 406 الصادر بتاريخ 2019/02/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/1201. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/09/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (ع. ج) قدموا بتاريخ 2017/10/10 مقالا إلى المحكمة التجارية بمكناس، عرضوا فيه أن موروثهم أكرى للمطلوب الأصل التجاري "مقهى (و)" بتاريخ 2002/08/06 بوجيبة شهرية قدرها 4000 درهم، وبعد وفاة موروثهم قاموا بإشعار المطلوب بكون العلاقة الكرائية انتقلت إليهم كما أشعروه برغبتهم في إنهاء العقد بواسطة إنذار توصل به بتاريخ 2017/06/29، ملتمسين الحكم عليه بإفراغ الأصل التجاري وتسليمهم جميع المعدات والتجهيزات التي تسلمها برسم عقد الكراء، وبأدائه تعويضا عن الحرمان من الاستغلال قدره 1000 درهم عن كل يوم، وبعد جواب المطلوب أصدرت المحكمة التجارية

الحكم القاضي: برفض الطلب، استأنفه الطالبون وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها

المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث أورد الطاعنون في أسباب النقض كونهم التمسوا بمقتضى مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 2018/12/20 إجراء بحث للاستماع إلى الشهود حول مضمون الاتفاق الذي تم بين موروثهم والمطلوب، وأن المقهى والأصل التجاري كان يستغل فعليا منذ سنة 1986 إلى تاريخ كرائه للمطلوب بتاريخ 2002/08/06، إلا أن المحكمة لم تجب على الملتمس المذكور وأن عدم استجابة محكمة الاستئناف لملتمسهم بإجراء بحث يستدعى له الشهود من أجل إثبات أن المطلوب يستغل الأصل التجاري وليس المحل التجاري هو اتجاه مخالف لنص المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على حرية الإثبات في الميدان التجاري، ملتمسين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: "لما تمت المنازعة في طبيعة العقد .. فإنه بناء على الفصل 462 من ق.ل. ع لا يمكن اللجوء إلى تأويل العقد إلا في حالة غموضه ولا يجوز لها تحريف مضمونه الصريح، وفي النازلة فإنه بالإطلاع على العقد موضوع الدعوى وتصفح بنوده، فإن الفصل الأول منه يتضمن أن المكري يكري للمكتري محلين ... ويجب أن تستعمل المحلات المكتراة لغرض المقهى والحلويات فقط، كما نص الفصل الثاني في بنده الأول أن المكتري يقبل المحلات المكتراة على حالتها الراهنة، مما يكون معه العقد قد تضمن ألفاظا واضحة وتدل بشكل صريح على أن الاتفاق بين الطرفين تم على كراء محل تجاري وليس أصل تجاري ... "، وهو تعليل غير منتقد أبرزت من خلاله المحكمة بأنه لا مجال للبحث عن قصد المتعاقدين، طالما أن عبارات العقد جاءت صريحة لا تحتاج إلى أي تأويل وتفيد أنه لا يتعلق بكراء أصل تجاري خلافا لما تمسك به الطاعنون، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "إذا كانت عبارات العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها"، ولم تكن ملزمة بإجراء البحث بالاستماع إلى الشهود أمام صراحة العقد، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: أحمد الموامي مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

علي.