محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2003/2/4/484 — قرار عدد: 2004/1285 — بتاريخ: 2004-12-22

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف الشركة المغربية للهندسة والانجازات ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 11-12-2002
- 153 -
قرارات الغرفة الإدارية
في الملف عدد 39-2002، قدم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا
لقبوله شكلا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف أن الشركة المغربية للهندسة والإنجازات تقدمت بتاريخ 27 مارس 2002 أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال عرضت فيه أنها بتكليف من نيابة وزارة التربية الوطنية - وجدة - أنجاد - قامت بإنجاز أشغال الدراسات الطبوغرافية للقطع الأرضية المخصصة لإيواء المؤسسات التعليمية (المذكورة بالمقال الافتتاحي للدعوى) حسب الثابت من شهادة تسليم الأشغال الموقعة من طرف النائب الإقليمي بتاريخ 29-10-1996 ملتمسة الحكم على وزارة التربية الوطنية بأدائها لها عن الأشغال المذكورة ما قدره 160000 درهم، وبعد جواب الجهة المدعى عليها بالدفع بالتقادم لمرور سنتين المنصوص عليها في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود صدر الحكم بعدم قبول الطلب لتقادمه، فاستأنفته الشركة المدعية. وحيث بلغت نسخ من المقال الاستئنافي للأطراف المستأنف عليها فلم تدل بجوابها. حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف عدم الجواب على دفوعها وعدم اطلاع المحكمة على ما أدلت به رفقة مقالها من مراسلات موجهة إلى الإدارة لقطع التقادم.
وحيث إنه فضلا عن المراسلات المؤرخة في 9-10-1995 و5-3-96 التي أدلت المدعية بنسخ منها ولم تنكر الإدارة في جوابها توصلها بها والتي تجعلها في حالة مطل، فان الثابت من الكتاب عدد 1337 وتاريخ 15-5-98 الموجود ضمن أوراق الملف الموجه من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة إلى وزير التربية الوطنية انه إلى غاية تاريخه، كان النائب المذكور يطلب اعتمادات لتصفية الدين المطلوب.
- 154 -
قرارات الغرفة الإدارية
وحيث إن الدين المطالب به يخضع للتقادم الرباعي المنصوص عليه في الفصل 54 من ظهير 6 غشت 1958 والذي يقضي الفصل 55 منه - الذي ألغته وأحلت محله مقتضيات القانون رقم 03-56 - ظهير 21-4-2004 بشأن تقادم ديون الدولة والذي أصبح حسب الفصل 5 منه نافذا ابتداء من فاتح يناير 2004 ويسري على الديون الناشئة قبل هذا التاريخ - إن التقادم الرباعي لا يسري على الديون التي لم يتم الأمر بصرفها أو أدائها في الآجال المحددة بسبب فعل
الإدارة.
وحيث إن هذه العناصر لم تكن موضوع مناقشة من طرف المحكمة الإدارية رغم مالها من تأثير على قضائها. وحيث إن القضية غير جاهزة للبت.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بوجدة قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : حسن مرشان - مقررا - محمد بورمضان - عبد الحميد سبيلا وفاطمة الحجاجي وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 155 -