محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/3/6/925 — قرار عدد: 2011/900 — بتاريخ: 2011-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الملتمس المرفوع إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى من طرف السيد الوكيل العام للملك لديه والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2011/1/25، والرامي إلى تطبيق المسطرة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية والتصريح بأن الفعل المنسوب إلى السيد (ا.ر) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يقتضى إجراء تحقيق فيه وتعيين محكمة الاستئناف غير التي كان يزاول فيها مهامه لمباشرة إجراءاته. إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى / بعد أن تلا المستشار السيد ابراهيم النايم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاطلاع على الملتمس المذكور للسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى والوثائق

المرفقة به.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من ملتمس السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه استنادا إلى محضر الشرطة عدد 658/م ح س وتاريخ 2010/6/11 المنجز من طرف مصلحة حوادث السير بسلا، والذي يستفاد منه أن حادثة سير وقعت بين سيارة نوع ( ... ) رقم ( ... ) تسوقها مالكتها (ن.ص) وبين سيارة ( ... ) رقم ( ... ) يسوقها مالكها (ا.ر) نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأدت هذه الحادثة إلى إصابة سائق سيارة ( ... ) هي مرافقتها بجروح وتم الإدلاء بشهادتين طبيتين مدة العجز في الأولى 40 يوما وفي الثانية 45 يوما.

وعند الاستماع إلى سائق السيارة ( ... ) صرحت بأنها توقفت عند إشارة الضوء الأحمر ولما أعطيت إشارة الضوء الأخضر انطلقت، إلا أن سائق سيارة ( ... ) لم يحترم الضوء الأحمر مما جعله يصطدم بها كما تم الاستماع إلى الشاهدين (س. ح) و(ح.س) وأكدا أن سائق ( ... ) مر في الضوء الأحمر. وعند الاستماع إلى سائق سيارة ( ... ) صرح بأن سائقة ( ... ) كانت تسير في نفس اتجاهه وبعد ذلك تجاوزته وغيرت اتجاهها نحو اليسار مما جعله يقف فورا ولم يقع أي اصطدام بينهما كما صرح أنها كانت تركب السيارة لوحدها ولم يكن يرافقها أي أحد. وخلص السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في ملتمسه إلى أنه يظهر أن واقعة خرق الضوء الأحمر وإصابة الضحيتين بجروح مكتملة العناصر في مواجهة (ا.ر) الخاضع للإجراءات الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا قبول الطلب والتصريح بأن الأمر يقتضي إجراء تحقيق وتعيين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي كان يزاول به المعني بالأمر مهامه لمباشرة الإجراءات القانونية ضده. بناء على مقتضيات المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية وحيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه: "إذا كان الفعل منسوب إلى قاضي بمحكمة الاستئناف فإن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضى إجراء تحقيق وفي حالة الإيجاب تعين محكمة الاستئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته".

وحيث تبين أن السيد (ا.ر) يعمل نائبا للو كيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وحيث نظرا لما نتج من مسطرة الأبحاث التمهيدية وتصريحات الأطراف أن هناك أسبابا تقتضي إجراء تحقيق في القضية.

من أجله يقرر المجلس الأعلى بغرفتين الغرفة المدنية القسم الثالث والغرفة الجنائية القسم الثالث بإجراء تحقيق في القضية ويعين لذلك محكمة الاستئناف بالقنيطرة للقيام بذلك. الرئيس: السيد احمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية (القسم الثالث)، والسيد محمد الحبيب بنعطية رئيس الغرفة الجنائية (القسم الثالث) - المقرر: السيد ابراهيم النايم - المحامي العام:

السيد عبد الرحيم حادير.