محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/2652 — قرار عدد: 2017/52 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/15 من طرف الطالب بواسطة محاميه الأستاذ (ا. م) الرامي إلى نقض القرار عدد 846 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/05/18 في الملف رقم 2015/7205/1532 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على جواب المطلوبة في النقض الجماعة القروية (ل) بواسطة محاميها الأستاذ (ب. ع.ك)
بمذكرة مؤرخة في 2017/01/02 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 2009/11/24 تقدم السيد (١. ح) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن في القرار الإداري عدد 53 الصادر بتاريخ 2009/10/12 عن السيد (ر. ج. أ) القاضي بعزله ابتداء من تاريخ 2009/07/01 وحذفه من الأسلاك لتركه الوظيفة مع توقيف حقه في المعاش، ويعيبه بخرق حق الدفاع وخرق القانون والشطط في استعمال السلطة، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة رامية إلى رفض الطلب،
قضت المحكمة بحكم برفض الطعن، استأنفه الطالب السيد (١. ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق الحق في الدفاع، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى طلبه الرامي إلى إجراء بحث، سيما وان المستندات المدلى بها مجرد بداية حجة لا تكتمل إلا بالاستماع إلى الطرفين والشهود والمصرحين وهم موظفو الجماعة الذين يعملون معه مما قد يزيل اللبس عن خلفيات إصدار قرار العزل والحرمان من الحق في المعاش على الرغم من انعدام سوابقه التأديبية وقضائه ما يزيد عن 21 سنة في العمل ولظروفه الاجتماعية كأب لثلاثة أبناء وزوجة لا معيل لهم مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث طالما أنها وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، وفي إعراضها عن تلبيته رد ضمني برفضه، والوسيلة غير
جديرة بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه لا يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية لتأييد الحكم المستأنف بما أورده "لكن من جهة أولى لئن استدل المستأنف بمجموعة أوراق تمسك بكونها أوراق الحضور بالجماعة فان خلوها من أي إشارة تفيد صدورها عن الجماعة المستأنف عليها يجعلها لا ترقى إلى مستوى الحجة المعتبرة قانونا ما دامت تخلو من طابع الجماعة وتوقيع رئيسها أو الجهة التي تنوب عنه" وكان عليها أن تجري بحثا حول ذلك وأنها اعتبرت الإشهادين الصادرين عن السيد (ف.ر) والسيد (هـ.س) غير منتجين في النزاع لعدم صدورهما عن موظفين عاملين بالجماعة، واعتبرت في الفقرة السالفة منه إشهادات السادة (م.ب) و(ع. ع.ب) و(ل. ح) بدورها غير كفيلة بإثبات واقعة الحضور بالرغم من أنها صادرة عن موظفين يعملون معه في نفس الجماعة، سيما وانه لم يرتكب أي خطا طيلة مساره الإداري وان العقوبة الصادرة في حقه جد قاسية وغير ملائمة للفعل وامتدت إلى حرمانه من الحق في المعاش مما شكل تعسفا في استعمال الحق من قبل المطلوبة في تأديبه باختيار العقوبة الأشد بالانتقام والتخلص منه والقرار المطعون فيه لما لم يراع ذلك يكون عرضة للنقض. لكن فمن جهة أولى حيث انه وفيما يتعلق بالغلو في تقدير العقوبة وعدم ملائمتها للفعل المرتكب، فالبين من المقال الاستئنافي للطالب انه لم يتمسك بها كسبب لاستئنافه أمام محكمة الدرجة الثانية مما لا يجوز معه عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها بما اتت به "أنه ولئن استدل المستأنف بمجموعة أوراق تمسك بكونها أوراق الحضور
بالجماعة واعتبرها كفيلة بإثبات عدم تغيبه خلال الفترة التي صدر قرار العزل بشأنها، فإن خلوها من أي إشارة تفيد صدورها عن الجماعة المستأنف عليها يجعلها لا ترقى إلى مستوى الحجة المعتبرة قانونا ما دامت تخلو من طابع الجماعة وتوقيع رئيسها أو الجهة التي تنوب عنه، وأن إشهادات السادة بهيش و(ع. ع.ب) و(ل. ح) الذين أكدوا من خلالها أنهم يوقعون على أوراق الحضور التي توضع فارغة بمدخل الإدارة وهي لا تحمل طابع الجماعة ولا توقيع رئيسها أو من ينوب عنه تبقى بدورها غير كفيلة بإثبات تحقق واقعة حضور المستأنف بالجماعة للقيام بعمله وان الإشهادين الصادرين عن السيدين (ف.ر) و(هـ.س) يبقيان غير منتجين في النزاع لعدم صدورهما عن احد الموظفين العاملين بالجماعة باعتبارهم وحدهم المؤهلون للجزم في الحضور المستمر والفعلي للمستأنف طيلة الفترة التي تؤكد الإدارة تغیبه فيها" فإنها بذلك تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا ويبقى ما أثير بخصوص الغلو في تقدير العقوبة غير مقبول والباقي غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.