محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4099 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23 يوليوز 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 658 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/4/01 في الملف رقم 2020/7205/1791. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/10 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2018/4/09 تقدم السادة (ح.ب) ومن معه بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمراكش يطعنون بمقتضاها بالإلغاء لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش جليز بتاريخ 2018/3/07 تحت عدد 187م. ع/83 القاضي برفض طلب تعرضهم على مطلب التحفيظ عدد 04/39018 وذلك لانتهاء أجل التعرض وإحالة الملف على المحكمة التي بتت في التعرضات المقدمة ضده بحكم نهائي، واعتمدوا في طعنهم على مخالفة القانون وعدم سلامة التعليل، وبعد جواب المحافظ المطلوب في الطعن وتمام الإجراءات صدر الحكم رقم 2018/228 بعدم قبول الطعن، استأنفته السيدات (ح) و(٥) و(س) و(غ.ن) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على سند قانوني سليم، ذلك أن رفض المحافظ على الأملاك العقارية تعرضها على مطلب التحفيظ بعلة أن الملف تمت إحالته على القضاء وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية هو قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة وغير معلل، وأن التعرض الاستثنائي لا يزال من حقها ما دام لم يتم استخراج رسم عقاري، وأن المحافظ لم ينذرهم للإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضهم مما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 25 من قانون التحفيظ، خاصة وان مطلب التحفيظ وردت عليه شكاية بالزور ومسطرة التحفيظ لم تنته بعد، وأن الطالبة أدلت بما يعزز طلبها وبينت الأسباب التي حالت دون تقديم تعرضها داخل الأجل، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث ينص الفصل 29 من القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أنه:

"بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية ... يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي .. " وبالاطلاع على معطيات الملف يتبين أن آجال التعرضات على مطلب التحفيظ موضوع التراع انتهت بتاريخ 2003/7/30، وتمت إحالة الملف على المحكمة

الإبتدائية بتاريخ 2009/3/09 في إطار المسطرة القضائية، التي انتهت بصدور أحكام نهائية قضت بعدم صحة جميع التعرضات الواردة ضد مطلب التحفيظ المذكور، وتم إرجاع الملف إلى مصلحة المحافظة العقارية بتاريخ 2017/12/20 التي قامت بالتشطيب على جميع التعرضات بتاريخ 2018/02/08، وأن الطالبة وباقي ورثة المرحومة (٥) لم تتقدم بتعرضها إلا بتاريخ 08 مارس 2018، مما يعني أن مسطرة التحفيظ قد إنتهت ولم يبق مجال للإدلاء بأية وثائق بمقتضى الفصل 25 من قانون التحفيظ، كما أنه لم يعد للمحافظ على الأملاك العقارية ما يستوجب إنذار الطرف الطاعن للإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضه، وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت بوثائق الملف تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، مما جاء معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس وغير خارق للفصل 25 للقانون المذكور، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة نادية للوسي وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.