محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/1892 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 2019/10/07 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم
المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 90 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ:
2019/03/07 في الفي الملف المدني رقم 2018/1401/267.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة نائبتهم المذكورة المودعة بتاريخ:
2021/02/15 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن ورثة (م) بنت الحاج (ب) ومن معهم تقدموا أمام
المحكمة الابتدائية بآسفي بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 2016/5/17 أعقبوه مقال إصلاحي
بتاريخ 2018/03/13 عرضوا فيهما بأن موروثتهم (م) بنت الحاج (ب) أحاط بإرثها بعد أن
توفيت زوجها محمد بن الحاج المامون وأولادها المذكورين أعلاه. وخلفت ما يورث عنها العقار
ذي الرسم العقاري عدد 3003 والذي تملكه مع باقي الورثة المسجلة أسماؤهم بالرسم المذكور
ومن ضمنهم المرحومة (م) بنت احمد بن الحاج (ب) التي باعت قيد حياتها نصيبها. وخلال
سنة 2016 فوجئوا بتسجيل أسماء المدعى عليهم بالصك المذكور رغم أن موروثتهم (م) (ح) بنت
احمد لم تعد تملك فيه. لأجله يلتمسون الحكم بالتشطيب على اراثة المدعى عليهم المؤرخة في
2013/09/19 عدد 117 ص 117 كناش 69 وتسجيل اراثتهم المؤرخة في 2003/06/02 عدد
241 ص 278 كناش 17 على الرسم العقاري عدد 3003. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة
المذكورة حكمها بتاريخ 2018/3/27 عدد 77 في الملف عدد 1401/16/134 بالتشطيب على
اراثة الهالكة (م) (ح) بنت احمد من الرسم العقاري المذكور وتسجيل رسم اراثة المدعين المضمن
بتاريخ 2003/6/2 عدد 241 مع الإذن للمحافظ بآسفي بذلك. استأنفه المدعى عليهم فقضت
محكمة الاستئناف أعلاه بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين في السبب
الفريد بعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق للطاعنين أن
تمسكوا في معرض مقالهم الاستئنافي بكون الدعوى تتعلق بالتشطيب على رسم إراثة من الرسم
العقاري. وأنه يجب على المدعين أن يتقدموا إلى المحافظ بطلب التشطيب قبل إقامة الدعوى،
كما تمسكوا أيضا بكون الدعوى تتعلق بإصلاح خطأ مادي. وأنه يتعين تقديم الطلب بهذا
الشأن إلى المحافظ والذي يكون قراره بالرفض قابلا للطعن. كما أن وكالة التقاضي جاءت خرقا
لمقتضيات الفصل 33 من ق. م.م. وأن المحكمة أجابت على الدفوع المثارة، وأنها في ردها لم
تصب مرماها القانوني ذلك أنه جاء في تعليلها ردا على ما أثير بشأن الوكالة "على أن المحكمة
ملزمة بما ورد به كإجراء من إجراءات التحقيق ما دامت قد توافرت لها العناصر الكافية للبت في
النزاع". في حين أن المحكمة لما استمعت أثناء جلسة البحث للسيدة (ز.ن) النائبة عن والدها،
فإن هذه الأخيرة أدلت بوكالة عرفية عنونت بوكالة إدارية. وبالتالي فإنها ليست بوكالة التقاضي
الناصة عليها المادة 33 من ق. م.م التي هي وكالة خاصة. وأن المشرع نص على البيانات التي
يجب أن تتوفر فيها. وأن المحكمة الابتدائية لما استمعت في جلسة البحث إلى (ز.ن) بناء على
وكالة ليست وكالة التقاضي فإنها خرقت القانون. كما أن المحكمة لم تجب على ما أثاره الطاعنون
بكون تصحيح الأخطاء الواردة بالرسم العقاري هو من اختصاص المحافظ. وأن المطلوبين لم
يتقدم بأي طلب إلى المحافظ باعتباره الجهة الموكول لها قانونا لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في
الرسم العقاري ما دام أن المدعين تقدموا بدعواهم على أن (م) بنت احمد التي حلوا محلها لم
تكن مسجلة في الرسم العقاري لأنها فوتت نصيبها، وبالتالي فما دام الأمر يتعلق بخطأ مادي
يرجع الاختصاص فيه للمحافظ ويكون قراره قابلا للطعن، إلا أن المحكمة رغم أهمية الدفع وأثره
في الدعوى فإنها لم تجب عنه سلبا أو إيجابا وأنها بصنيعها جعلت حكمها منعدم التعليل. أما
فيما يخص جواب المحكمة بخصوص طلبات التشطيب بأن اللجوء إلى المحافظ بشأنها يعتبر أمرا
اختياريا واستدلت في هذا الإطار بقرارات قديمة، في حين أن ما جاء في رد المحكمة مردود قانونا
لأن المادة 93 من قانون التحفيظ العقاري "تنص بصيغه الوجوب على أن طلبات التشطيب
والتقييد يجب أن يقدم بشأنها طلب إلى المحافظ قبل تقديم دعوى بشأنها ... ". وأن المحكمة لما
اعتبرت أن اللجوء إلى المحافظ أمر اختياري فإنها تكون قد خرقت القانون.
لكن ردا على السبب أعلاه، فإن المشرع عندما نص في الفصل 91 من ظهير التحفيظ
العقاري - كما غير وتمم بمقتضى القانون رقم 14/07 على أن ما صمن في الرسم العقاري يشطب
عليه بمقتضى عقد أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع
التضمين، فإنه يكون قد ميز بين الحق موضوع توافق بين طرفيه (العقد) الذي يتم الالتجاء
بشأنه رأسا إلى المحافظ على الأملاك العقارية ليباشر عملية التضمين، وبين الحق الذي هو محل
منازعة تكون فيه كلمة الفصل للقضاء وحده ليأتي الدور لاحقا على المحافظ لتنفيذ مقتضيات
الحكم الفاصل بعد أن يحوز قوة الشيء المقضي به، وأن المحكمة المطعون في قرارها - لما لها من
سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها - لما اتضح لها أن موروثة الطاعنين
(م) بنت احمد بن (ب) كانت قد فوتت واجبها على الشياع في الملك محل النزاع وبان الملك
يجليها، فإنها تكون قد تبين لهايوجه قضائها،
ـجار
بذلك إلى المعار جرج بسكات من مياهغا وانتقل إلىم الخبر الدتي.
قضائها، لذلك فإننا حين
ـنين وي صحارتي أفواههم الحى
المحكمة المراوم الكين ملازمة لمجار
يهلاف إلى التشطيب
الافتتاحى
ـل
عللت قرارها بـ
ملزمة بما ورد
فانٍ تقديم طلب
Tلـ
ـعقاري عدد 3303
أم باله ". وعلى سراقة مين الرجيم
جدير بال3
حافظ العقارية يعتبر أمرا اختياريا يمكن الاستغناء عنه بورفع الدعوى ،مباشرة إلى:
ثَ فَان المحكمة غير
ـبدلى بها أثناء جلسة البحـ
المحكمة المختصة. وأنه، خصوص الطعن في الوكالة
ملزمة بما ورد به كإجراء للتحقيق ما دام قد توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع حسبما
كونا- القرار المطحون فيه: معللاً تعليلاً كافيا والسبب غير
الرشي كلى كلصيـ
قشعـ
اء بقاعة الجلسات
ـد
مقلية الأسئلةيادة:
ويه ـ
العادية محكمة
شعيب
ـاجـ
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر.
وية صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات.
العادية محكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة معركية من السادة: محمد ناجي شعيب
رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت،
وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.