محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4659 — قرار عدد: 2019/1219 — بتاريخ: 2019-10-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م. ب) تقدم بتاريخ 2018/05/18 يقال أمام المحكمة الإدارية بفاس يعرض فيه أن المدعى عليه (الطالب) ( !. ل) كان قد ترشح للانتخابات الجماعية لقشهر شتنبر 2015 لعضوية الجماعة عن الدائرة رقم 4 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاز بعضوية المجلس الجماعي عن نفس الحزب، وأنه فوجئ بتخليه عن انتمائه السياسي جخلال مدة الانتدابالتي لازالت لم تنته بعد، وقد تم ترشيحه لخوض الانتخابات التكميلية لملء ثمان معقاعد النشاغرة بمجلس جماعة ... الشرقية في اقتراع 2018/04/05 وبلون سياسي مغاير يتمثل في حزب الحركة الشعبية، وفعلا فاز بعضوية الدائرة الانتخابية رقم 4 بنفس الجماعة عن حزب الحركة الشعبية، مضيفا أن المدعى عليه المذكور غير انتماءه السياسي قبل انتهاء انتدابه والذي يمتد إلى نهاية الولاية الانتخابية أي إلى غاية شهر شتنبر 2012، علما بأن عضويته في حزب التجمع الوطني للأحرار لازالت قائمة ولم يتخل عنها، ملتمسا الحكم بتجريده من عضوية جماعة ... الشرقية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتجريد المدعى عليه (إ.ل) من عضوية جماعة ... الشرقية بإقليم تازة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين وإلى عامل إقليم تازة بحكم استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أنه كان قد قدم استقالته من
عضوية المجلس الجماعي ل ... الشرقية لوجود عدة مشاكل مع الرئيس الممارس (م. ب) المطلوب في النقض والذي لم يدل بكونه هو المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وبالتالي تبقى صفته غير ثابتة لطلب تجريده، وأن من يجب عليه القيام بذلك هو الأمين العام للحزب أو بتفويض منه، وأنها -أي المحكمة- لم تجب على هذا الدفع فضلا عن ذلك أنه لم يقدم على الترشح باسم الحركة الشعبية إلا بعدما تسلم من (ح. ب) تركية حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أنه بعد تقديم الاستقالة من عضوية المجلس تم ترشيح شخص آخر بنفس اللون السياسي، مما حدا به إلى الترشح بلون الحركة الشعبية، خاصة وأن المجلس الجماعي ل ... الشرقية يتخبط في عدة مشاكل أدت إلى تقديم الاستقالة من طرف ثمانية أعضاء مرتين ومنهم هو الذي لم يقم بتغيير لونه السياسي إلا بعد منح تزكية حزب التجمع الوطني للأحرار لخصمه في نفس الدائرة، ولم يتخذ في حقه أي قرار من مسؤولي حزب المذكور كالطرد مثلا لأنه يعتبر من مناضلي الحزب لأكثر من ولاية، وأن المادة 20 من قانون التنظيمي 11/29 المتعلق بالأحزاب السياسية إنما تتحدث عن تجريد العضو من عضوية المجلس إذا كان قد تخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29 11 المتعلق بالأحزاب السياسية فإنه "لا يمكن لعضو في مجلس البرلمان أو في جالي الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، التحت طائلة تجريده من عضوية المجلس أو الغرف المذكورة"، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم (14-13] المتعلق بالجماعات، فإنه "وطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى مدة الانتداب العين الإنتماء للجزيب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، يقدم طلب التجريد لدى كتابة =ضبط الالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي التي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط"، ونزولا عند حكم هذين المقتضيين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المستأنف (الطالب) ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية المجراة من خلال شهر شتنبر من سنة 2015 وفاز باسمه، وتقدم استقالته من عضوية المجلس الجماعي، وترشح ثانية خلال الاتخابات الجزئية المنظمة يوم 2018/04/05 بتزكية من حزب الحركة الشعبية دون أن يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترشح باسمه لأول مرة، واستخلصت عن حق تخليه على انتمائه السياسي لحزبه الأصلي وانخراطه في حزب آخر دون تقديمه لاستقالته من حزبه الأول ووقوعه تحت طائلة التجريد كعقوبة محددة في المقتضيين المشار إليهما أعلاه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بتجريده من عضوية جماعة ... الشرقية بإقليم تازة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض