محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/17388 — قرار عدد: 2022/752 — بتاريخ: 2022-06-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى مذكرة مودعة لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2022/02/28 الرامي إلى تصحيح الخطأ المتسرب إلى القرار عدد 12/1573 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/12/28 في القضية الجنحية عدد 2021/12/6/17388 القاضي برفض طلب النقض الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/12 تحت عدد 2322 في القضية الجنحية عدد 2021/2601/361 القاضي برد الدفعين وبتأييد الحكم المستأنف في مبدئه فيما قضى به من إدانة (س) محمد من أجل جنحة النصب والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا وغرامة قدرها 500,00 درهم نافذين . مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين حبسا نافذا . وجعل منطوق القرار هو سقوط الطلب . إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة الطعن بإعادة النظر المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض.
في شأن الوسيلة الفريدة المتعلقة بطلب إعادة النظر بناء على مقتضيات المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب النقض، وبالتالي فإن ما ورد بالقرار المطعون فيه يبقى مجرد خطأ مادي ينبغي تصحيحه تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح، لذلك يتعين تصحيح الخطأ المادي الذي لحق القرار المذكور بالتنصيص على أن بدلا من . في الشكل:
حيث إن الطلب قدم وفقا لما تقتضيه المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية
لذلك فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الطلب يرتكز على كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتراه خطأ مادي على النحو المشار إليه في الطلب أعلاه.
لهذه الأسباب قضت في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر.
وفي الموضوع: تصحيح الخطأ المتسرب إلى منطوق القرار عدد 12/1573 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/12/28 في الملف عدد 2021/12/6/17388 والتصريح بأن منطوق القرار هو سقوط الطلب وليس رفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الرکراکي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.