محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/551 — قرار عدد: 2022/22 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2019/03/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 403 الصادر بتاريخ 2019/03/19 في الملف عدد 2019/1623/158 عن

محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/16 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة

نائبتهما والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2014/09/24 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه أن المدعى عليه الأول والده، والمدعى عليها الثانية والدته، وأنهما يملكان عدة عقارات وأملاك، وأنهما لتقدمهما في السن لكون والده من مواليد 1925 ووالدته من مواليد 1930 قد أصيبا منذ سنة 2008 بمرض مزمن على مستوى أوعيتهما الدماغية أصبحا معها في حالة وهم عامة مع بطئ (كذا) فكري وحركي ملحوظين مصحوبين بفترات اضطرارية مع اختلاط وخجل ذهني مستمر، وأن ذلك أدى إلى عجز حركي، وإعاقة فكرية وذهنية فقدا معها صوابهما، ولم يعودا يتحكمان في تصرفاتهما ولا يميزان بين الخير والشر، وانعدمت لديهما الأهلية لمباشرة حقوقهما المدنية والمالية، والتمس الحكم بالتحجير عليهما، وتعيينه مقدما عليهما. وأجاب المدعى عليهما أنهما عرضا نفسيهما على طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية الدكتور (ع) أكد لهما بأنهما يتمتعان بكامل قواهما العقلية، وأنهما ليسا في حاجة للاستعانة بأي شخص آخر، وأن سبب رفع هذه الدعوى يعود إلى أن أم المدعي سبق أن تقدمت بدعوى تهدف إلى طرده من شقة في ملكيتها رفض الخروج منها، وتقدم بدعوى ترمي إلى أنه يكتري منها الشقة، ويطالب بتسليمها له وصولات كرائية في اسمه، وأنها طالبته قضائيا بإفراغها، وأنه لن يكون هو المقدم على والده، لكونه قام بعدة اختلاسات عندما كان يعمل مع والده الذي يعمل مقاولا، وله تسعة أبناء يحيطونه بالرعاية والاحترام، والتمسا إجراء بحث، ورفض الطلب، وأدليا بشهادتين طبيتين. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/2/11 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما، والتمسا رفض الطلب. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بتحريف الوقائع وخرق القانون وخرق قاعدة الإثبات، ذلك أنه بالرجوع إلى طلبه يتبين أنه لا يستشف منه أن المطلوبين فاقدان العقل والإدراك، وإنما به أنهما طاعنان في السن، ويخشى من تدهور صحتهما والمساس بمصالحهما في تسيير شؤونهما، وأن المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر ذلك فقد حرفت الوقائع، ولما لم تستجب لطلبه إجراء خبرة طبية خرقت القانون، لأن مدونة الأسرة نصت على إجراء تمهيدي يتمثل في الخبرة الطبية الواجب اعتمادها في النازلة، خاصة وأن المطلوبين أدليا بشهادتين طبيتين تحتاجان لتعميق التشخيص، وخرقت قاعدة الإثبات، لكونه أثار تقدم المطلوبين في السن، وأدلى بتصرفات عقارية للهبة من شأنها إثبات الطلب، مما تكون معه الدعوى غير مجردة كما زعمت المحكمة، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد إصابة المطلوبين بإعاقة ذهنية التي ادعاها الطاعن الذي ركز فقط على تقدمهما في السن، وخشى من تدهور

صحتهما، والمساس بمصالحهما، وثبت لها من الشهادتين الطبيتين للدكتور (ع) اللتين بهما أن المطلوبين يتمتعان بكامل قواهما العقلية، واستخلصت من ذلك وفي إطار سلطتها أن لا حاجة لإجراء خبرة طبية في الموضوع لعدم وجود ما يقتضي ذلك، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تحرف الوقائع، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسائل الثلاث على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين، عمر لمين مقررا، وعبد الغني العيدر، ونور الدين الحضري، لطيفة ارجدال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.