محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/3430 — قرار عدد: 2022/130 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/28 أمام كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 2019/2645/158 بتاريخ 2019/11/26 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ط.ت) من أجل جناية التغرير بقاصر دون سن الثمانية عشر وجنحة هتك عرض بدون عنف بعد إعادة التكييف ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للقرار الاستئنافي أعاد تكييف الأفعال إلى جنحة التغرير بقاصر بدون عنف مع استبعاد ظرف الافتضاض، على الرغم من كون الضحية أفادت بكون المتهم

غرر بها بعد أن وعدها بالزواج ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها، وهي في ذلك السن تعتبر منعدمة الإدراك و التمييز والإرادة، وهو ما يجعل ظرف العنف وارد في هذه الحالة. فكان على المحكمة اعتبار تلك الأفعال جناية هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض البكارة، خاصة وأنها لم تعلل استبعاد ظرف الافتضاض فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وما يعرضونه من وسائل إثبات تخضع في مجموعها، من حيث تقييمها وتقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من سلطة تقديرية في هذا المجال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من

إدانة مع استبعاد ظرف الافتضاض، وتغيير تكييف جناية هتك عرض قاصر بالعنف إلى جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. استندت إلى إنكار المتهم لواقعة العنف والمعزز بتصريح الضحية نفسها بممارسة الجنس معه برضاها. وكونها تبلغ من العمر خمسة عشر سنة لا يعني أن العنف مفترض في حقها، وهي في ذلك السن تعتبر ناقصة الإرادة، وليس منعدمة الإدراك والتمييز. وفي جميع الأحوال فإن ذلك يعتبر من باب تحصيل حاصل لأن الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تحت عدد: 2018/235 بتاريخ 2018/11/26 والمؤيد بمقتضى القرار عدد: 1327 بتاريخ 2018/12/17 الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة قرر متابعة المطلوب في النقض من اجل هتك عرض قاصر بدون عنف. وما أثير بشأن الافتضاض فإن غرفة الجنايات الاستئنافية لما أيدت القرار المستأنف فإنها قد تبنت علله، بما فيها أسباب استبعاد ظرف الافتضاض، لعدم ثبوت كون المطلوب في النقض هو المتسبب فيه، وكون تصريح الضحية ليس له ما يعضده من قرائن وحجج، فتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفي مقررا أحمد مومن ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحافظي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.