محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/44 — قرار عدد: 2017/222 — بتاريخ: 2017-04-11

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 721 الصادر بتاريخ 2015/03/11 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/2104، أن المدعي محمد (ب) تقدم بتاريخ 2013/05/20 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها إيمان (أ)، وأنه بمقتضى عريضة مشتركة تم الطلاق بينهما بمقتضى الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 2013/02/06 عدد 1727، ريدوس سير كل، شمال لاس فيغاس نيفادا 89032 في القضية عدد 2-474383-13-D. وبما أن الحكم صار انتهائيا، فإنه يلتمس تذييله بالصيغة التنفيذية، وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/28 في الملف عدد 13/33/3539 حكما بتذييل الحكم الأجنبي المؤرخ في 2013/02/08 ملف عدد 2-474383-13-D الصادر عن المحكمة الجزئية بكلارك نيفادا بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته المدعى عليها بعلة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير مختصة للبت في الدعوى لأنها تسكن بطنجة، والوثائق المدلى بها محررة باللغة الإنجليزية، وهي لغة لا تتقنها. وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف تطبيقا لنص الفصل 431 من ق.م.م، إلا أن هذا المقتضى ينطبق عند حضور الأطراف في مجلس القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية، والحال أن الطالبة لم تحضر إجراءات الطلاق ولم توقع على العريضة المشتركة المدلى بها من طرف المطلوب لأنها لا

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - . العدد 34 تتقن اللغة الإنجليزية التي كتبت بها الوثيقة، وأنها لما ذهبت عند الموثقة كان ذلك من أجل إنجاز وثائق الإقامة ولم تفهم ما دار بين الموثقة والمطلوب. وبذلك يكون هذا الأخير قد احتال عليها، وهو ما دفع بها إلى استئناف الحكم، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية وقضت بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطالبة، فإنها طبقت الفصل 431 من ق.م.م، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه: " يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من طرف النيابة العامة". وبذلك اقتصر نظرها على البت في شكل الطعن الذي ليس للطاعنة حق ممارسته ولم تنفذ إلى موضوع الطلب الذي لا مجال لإثارته في الطعن الحالي، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.