محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9647 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ2019/10/2 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذين (ف.ل) و(م. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 3064 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/7/15 في الملف رقم 2019/1201/406. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/2/13 من طرف المطلوبين في النقض ( !. آ) ومن معه بواسطة دفاعهم الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ( !. آ) ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/10/25 بمقال افتتاحي وآخر إضافي بتاريخ 2018/4/16 أمام ابتدائية تارودانت عرضوا فيهما أنه يربطهم بالمدعى عليهما (م.ز) و(ر. ع) عقد شراكة موضوعها استغلال الملك الفلاحي

المسمى " ... " التابع للجماعة السلالية المغافرة أولاد ادريس البالغة مساحته حوالي 12 هكتارا مجهز ببئر ومضخة وقنوات صرف المياه الكبيرة والصغيرة وحوض جمع المياه، وأن حوالي نصف مساحته مغروس بأشجار الليمون. وأنهم لاحظوا إهمال الضيعة وترك أشجارها بدون رعاية ودون سقي بل تعدى الأمر إلى رعي الأغنام والمواشي بها مما ألحق بالأشجار أضرارا بليغة. وقد اتفق الطرفان على أن يسلم المدعى عليهما لهما مبلغ 58.000 درهم في بداية كل سنة كقيمة أرباح مسبقة. وأن المدعى عليهما لم يؤديا لهم خلال هذه السنة مبلغا قدره 8000 درهم المتبقى من المبلغ المتفق عليه. ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالأشجار المغروسة. وعلى المدعى عليهما بأدائهما لهم مبلغ 8000 درهم المتبقى عن سنة 2017 ومبلغ 58.000 درهم عن السنة التي حل أجل أدائها بتاريخ 2018/1/1. وبفسخ عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/10/28 وبإفراغهما من المدعى فيه هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما. أجاب المدعى عليه مصطفى الزعيم بان أشجار الليمون الموجودة بالضيعة لا تُجنى غللتها إلا في نهاية شهر دجنبر وبالتالي فإن الدعوى سابقة لأوانها. وأن المفوض القضائي الذي أنجز الإجراء وجد حارسا بالضيعة يرعى الأغنام بعيدا عن الأشجار ولما استفسره حول الموضوع أغفل الحارس ودخل بعض الأغنام إلى الأشجار وتم إخراجها بسرعة. كما أن الإجراء أنجز بتاريخ 2017/8/29 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال وهو منتصف النهار حيت تصل الحرارة ذروتها وتكون الأشجار مائلة إلى الذبول. وبمقتضى مقال مضاد بتاريخ 2017/12/4 عرض أنه بعد كراء الضيعة قام بتجهيزها كاملة بعدما استبدل جميع المعدات والتجهيزات المتآكلة بأخرى جديدة كلفه ذلك مبالغ فاقت 1.300.000 درهم. ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 50.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة به نتيجة المطالبة بالإفراغ قبل حلول الأجل المتفق عليه، وحرمانه مما أنفق من أموال في سبيل استبدال المعدات وإصلاح الأرض والأشجار. وبمقتضى مقال إدخال وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعة السلالية المغافرة تقدم به المدعى عليه (م.ز) بتاريخ 2018/1/3 عرض فيه أنه أبرم عقد شراكة، لكن باطنه هو عقد كراء. وأن هذا النوع من العقود لابد فيه من إجازة صاحب الأرض وهو وزير الداخلية بصفته وصيا عن الجماعة السلالية، وخوفا من عدم إدلاء المدعين بعقد الكراء الرابط بينهم وبين الجماعة السلالية لمعاينة مدى موافقة هذه الأخيرة لهم في الكراء من الباطن من عدمه. التمس استدعاء المدخل في الدعوى. وبمقتضى مقال التدخل الإرادي الذي تقدمت به الجماعة السلالية المغافرة أولاد ادريس بتاريخ 2018/4/12 عرضت أنها تملك الملك موضوع النزاع الذي رسمه العقاري " ... " والذي يحوزه المدعون بصفتهم ذوي حقوق (ع.آ). وأن عقد الشراكة مبرم بين طرفين أحدهما ليس من ذوي الحقوق. وبتدقيق شروطه يتضح أنه عقد كراء انصب على أرض جماعية غير مسموح به قانونا سوى بين المستفيدين ولمدة أقصاها سنتين شريطة الحصول على إذن نواب الجماعة السلالية، وهو الأمر المنتفي في

النازلة. ملتمسة الحكم ببطلان عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/10/28 وإفراغهم جميعا من الملك الجماعي هم وأمتعتهم وكل من يقوم مقامهم فيه بإذنهم. أجاب المدعون الأصليون بأنهم قبل إبرام عقد الشراكة حصلوا على إذن من نواب الجماعة، وأدلوا بنسخة منه. وعقبت المتدخلة بأن الإذن المذكور غير منتج طالما أنها ليست طرفا في العقد. فأصدرت المحكمة الحكم رقم 316 عليهما والمنصب على الملك الجماعي المسمى " ... " المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/10/28، وإفراغ

بتاريخ 2018/9/27 في الملف 2018/348 قضت فيه ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المدعين والمدعى المدعى عليهما (ر. ع) و(م. ز) منه هما وأمتعتهم ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما. وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من المدعين والمدعى عليهما الأصليين وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين (م.ز) و(ر. ع).

في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:

حيث يعيب الطاعنين على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأن "الرابط بين الطالبين والمستفيدين من الجماعة السلالية سواء كان العقد شراكة أو كراء فهو باطل. وأن بطلان العقد لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، وأن طلب أداء ما أنفقه الطالبان على محل الكراء لا يواجه به بقية المستأنفين لكون الدعوى تلك إنما تقام على المكري وهم ليسوا كذلك طالما تم القضاء بإفراغهم أيضا من المدعى فيه". إلا أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي سيتضح أن المحكمة قضت بإفراغ الطاعنين فقط دون سواهم ورفضت باقي الطلبات. وهو المنطوق المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه. والمحكمة لما قضت بالإفراغ في مواجهة الطاعنين دون سواهما فإنها اعتمدت عقد كراء وعلى أساسه تم إفراغهما وبالتالي وقعت في تناقض سيجعل الجهة المكرية تستفيد من هذا التناقض والمطالبة بتنفيذ القرار الاستئنافي لفائدتها. وهو ما تحقق حين طالب المطلوبون (أ) بتنفيذ الحكم في مواجهة الطاعنين. كما أن تعليل الحكم يدل دلالة قاطعة أن الحكم الابتدائي صدر لفائدة الجماعة السلالية لما قضى بإبطال عقد الكراء على اعتبار أنها المالكة لرقبة العقار المدعى فيه وأن طلبات المدعين الأصليين والمدعين الفرعيين غير منتجة ولا أساس لها. حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها بشأن الطلب المضاد الذي موضوعه ما أنفق على محل الكراء على علة "إن طلب أداء ما أنفقه المستأنفان (م.ز) و(ر.ع) على محل الكراء على أساس الإثراء بلا سبب لا يمكن أن يواجه به بقية المستأنفين، لكون الدعوى تلك إنما تقام على المثري، وهم ليسوا كذلك طالما تم القضاء بإفراغهم أيضا من المدعى فيه، والحكم لذلك معلل تعليلا سليما، ويتعين تبني علله، وتأييده" في حين أن الحكم الابتدائي لم يقض بإفراغ المكترين الذين وجه ضدهم الطلب المضاد من المدعى فيه، مما يبقى معه تعليل المحكمة فاسدا، مبنيا على تحريف للحكم الابتدائي، والقرار عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون. وتحميل المطلوبين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة - والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.

القرار عدد 130 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2022 في الملف المرني رقم 2019/2/1/4918

طلب تعويض عن ضرر عدم التسجيل في الجامعة - عدم مناقشة وثائق مستدل بها - أثره. إن القرار المطعون فيه أسس اعتبار خطأ الطاعنة قائما في عدم تسجيل المطلوب في النقض بالجامعة وحملها مسؤولية ما لحقه من ضرر على ما تضمنته المراسلتان الصادرتان عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أن الطاعنة لم تواف الوزارة بملفات الطلبة المعنيين بالدراسة خلال الموسم الدراسي المعني وذلك خلال الأجل المحدد من كل سنة دراسية، دون أن تناقش ما جاء في المراسلة التي جاء فيها أن الوزارة المذكورة وبصفة استثنائية قبلت الطلبة المسجلين لدى الطاعنة برسم السنة الجامعية المعنية، وكذا ما جاء في المذكرتين الوزارتين المستدل بهما، وإهمال المحكمة لمناقشة وثائق مدلى بها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 1081 الصادر بتاريخ 2019/02/18 في الملف عدد 2019/1202/169. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2019/10/25 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 2021/12/17. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.