محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1462 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13 يناير 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2217 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 15 أبريل 2019 في الملف رقم: 2019/7205/605. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 12 يوليوز 2021 من طرف المطلوبين بواسطة نائبتهما والتي التمست من خلالها رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/07/16 يعرض فيه أنه التحق للتمدرس بأكاديمية محمد السادس للطيران سنة 2005 بعد اجتيازه مباراة الالتحاق وتوفره على الشروط المتطلبة قانونا، وبعد قضائه 3 سنوات من التمدرس منذ سنة 2005 إلى 2008 اجتاز سنوات الدراسة بنجاح حسبما يشهد به مدير المؤسسة بالمحضر الاستجوابي المستدل به غير أن المؤسسة المذكورة رفضت تسليمه دبلوم التخرج لكون ملفه لا يتوفر على شهادة النجاح في المباراة الوطنية المشتركة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن أكاديمية محمد السادس للطيران القاضي برفض تسليمه ديبلوم التخرج مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بمذكرة التمست فيها الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه المطلوبان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرار تم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 2017/12/28 قرارها عدد 1/1561 في الملف الإداري عدد 2016/1/4/3948 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد النقض والإحالة، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب

بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الفريدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه وأثناء التحاقه بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران لم يستعمل أساليب احتيالية لولوجها، والتحق بهذه الأكاديمية سنة 2005 وذلك قبل دخول مقتضيات المرسوم رقم 196-09-1 الصادر بتاريخ 2011/04/28 حيز التطبيق، حيث لم يكن يشترط التوفر على شهادة النجاح في المباراة الوطنية حسب مقتضيات الفصل 25 منه، وأن الإدارة وبعدما قبلت طلبه لم يعد من حقها مطالبته فيما بعد بالتوفر على هذه الشهادة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة بما استندت إليه من أنه " مادام أن ولوج التكوين بأكاديمية محمد السادس للطيران يتطلب النجاح في المباراة الوطنية المشتركة، وأن المستأنف عليه لم يدل بأي بيان يثبت استيفاء الشرط المذكور، فإن القرار الإداري بشأن عدم تسليمه دبلوم التخرج يبقى موسوما بالمشروعية، وأن قضاء المستأنف عليه لمدة ثلاث سنوات من التكوين بالمؤسسة المذكورة لا يمنحه أي

حق مكتسب لنيل دبلوم التخرج في ظل ثبوت عدم استيفائه لشروط ولوج التكوين بتلك المؤسسة، ويبقى للإدارة أحقية ممارسة رقابتها على ملفات المترشحين القبلية وعلى ملفاتهم البعدية بعد النجاح وتسليم دبلومات التخرج ولا يحد من سلطتها سوى الانحراف في استعمالها، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، بما يجعل الحكم المستأنف الذي سار خلاف ذلك غير مؤسس"، فإنها (أي المحكمة) تكون قد راعت كون شرط النجاح في مباراة الولوج والنجاح في امتحانات التخرج منها يعدان شرطین متلازمين للحصول على دبلوم التخرج من الأكاديمية محمد السادس للطيران واختلال أحدهما يفقد الطالب أحقية الحصول على الدبلوم المذكور، طالما أن الحصول عليه يستلزم طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجارية على الأكاديمية النجاح في المباراة الوطنية المشتركة وهو الشرط المنتفي بالنسبة لحالة المعني بالأمر في ضوء المراقبة البعدية لملفه الدراسي، مما يعني أنه غير محق في الحصول على الدبلوم المطالب به، كما يبقى من حق الإدارة ترتيب الأثر القانوني عن ذلك فيما بعد، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، فإن قرارها جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون، وبالتالي تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.