محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/11606 — قرار عدد: 2022/189 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/23 تحت عدد 2767 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2038، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم (م.س) من أجل جنحة العنف والتحرش الجنسي، وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم من جديد ببراءته، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببراءة المتهم، بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات، دون أن يأخذ بتصريحه تمهيديا أنه يتغزل بالمشتكية ويشعرها بأنها جميلة، مما یعرضه للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة والمادة 370 في فقرتها الثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر قضائي معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وبناء على المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند 8 من المادة 365 من نفس القانون.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحتي العنف والتحرش الجنسي، بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات، وقضت من جديد ببراءته، دون مناقشة منها لتصريحه التمهيدي، بأنه يتغزل بالمشتكية ويشعرها بأنها جميلة، والذي جاء منسجما ومتناسقا مع تصريح المشتكية، وتبرر على ضوء ذلك، وجه اقتناعها على نحو سليم حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التطبيق السليم للقانون، فجاء قرارها بسبب ذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه عدد 2767 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/23 في القضية عدد 2020/2602/2038 وبإحالة الملف على نفس المحكمة لبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.