محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1077 — قرار عدد: 2017/449 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع. ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 138 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد 2015/7213/1621. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/14 في الملف رقم 2015/7213/1621 ان الطالب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه عضو في تعاونية (ن) بمراكش، وانه قام في أواخر سنة 2008 بتفويت حصته من البقعة الأرضية التي تدخل في ملكية هذه التعاونية وأدلى بإقراره وادي الواجب الضريبي عن ذلك، الا انه بتاريخ 2014/04/27 بلغ بإنذار يتعلق بضريبة تكميلية ناتجة عن مراجعة رغم انه لم يتوصل بالرسالتين الأولى والثانية فضلا عن تقادم إجراءات التحصيل لمضي أكثر من أربع سنوات على تاريخ الشروع في تحصيلها. والتمس الحكم بتقادم تحصيل الضريبة التكميلية المفروضة عليه، وبعد تبادل الردود والأجوبة صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في تحصيل الضريبة على الأرباح
العقارية موضوع الإنذار المؤرخ في 2014/05/27 استأنفه الطرف المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف وحكمت تصديا برفض الدعوى بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتمدت ما ورد بمقال الطعن واعتدت بتعليق الإنذار دون إثبات التنفيذ الفعلي لهذا الاجراء ودون اثبات تعذر التبليغ فاول إنذار توصل به كان بتاريخ 2014/05/27 في حين ان تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة موضوع النزاع هو 2010/02/19 وبذلك تكون إجراءات التحصيل قد تقادمت. وانه لا علم له بأي إنذار سبق توجيهه بتاريخ 2012/05/18 ورجع يحمل عبارة غير مطلوب، ولا علم له بأي تعليق لهذا الإنذار، والمطلوب بمجرد رجوع الإنذار يحمل عبارة غير مطالب به قام حسب زعمه بتعليق الإنذار جاعلا بذلك من رجوع الإنذار حاملا لعبارة غير مطلوب تعذرا للتبليغ رغم توفره على جميع المعلومات انطلاقا من عقد البيع الذي تضمن عنوانه وبطاقة تعريفه الوطنية وقد تساءل حول كيفية توصله بالإنذار المؤرخ في 2014/05/27 في عنوانه، وانه كان يتعين اثبات هذا التعذر بمحاضر ومراسلات، إضافة إلى عدم قيام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأي بحث للوقوف على حقيقة تعليق الإنذار من عدمه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه لا يعتد بتعليق الإنذار في اخر موطن للملزم كإجراء صحيح طبقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، الا اذا تعذر تبليغه فعليا بالطرق العادية وإدلاء الإدارة المكلفة بالتحصيل بما يثبت ذلك وما يثبت انجاز محضر لهذا التعليق، فلابد من إثبات تعذر التبليغ بالشكل المطلوب وما يثبت التنفيذ الفعلي لاجراء التعليق وان عبارة غير مطالب به لا تعتبر تعذرت للتبليغ بمفهوم المادة المذكورة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغائها للحكم المستأنف واعتمادها ما ورد بالمقال الاستئنافي دون التأكد من قيام الطرف المطلوب بما ذكر رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الصائر لمن يجب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة اكرام اوداود .