محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/434 — قرار عدد: 2021/255 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ل.ب) والرامية إلى نقض القرار التمهيدي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/11/25، وكذا القرار الفاصل في الموضوع رقم 247 الصادر بتاريخ 2016/03/29 في الملف عدد 2014/1611/509 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارين المطعون فيهما المشار إلى مراجعهما أعلاه أن المطلوبة (م.ر) تقدمت بتاريخ 2014/1/7 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه أنها متزوجة بالفاتحة منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا بالمسمى (ع. ح)، وأن العلاقة الزوجية ما تزال قائمة، وأنهما أنجبا خلالها طفلة اسمها (آ. ح) المزدادة سنة 2009/8/11، وأن عدم توثيق الزواج يعود

لأسباب خارجة عن إرادتها، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2007، وبازدياد الطفلة المذكورة منها. وأجاب المدعى عليه أنه ينفي أي علاقة مع المدعية، وأنها سبق أن تقدمت بعدة دعاوى آخرها دعوى في الملف عدد 13/1793 صدر بشأنها حكم بعدم القبول، وأنه متزوج بالمسماة (م)، وله منها خمسة أبناء، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى لسبقية البت، واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وبعد الاستماع إلى الشهود، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بثبوت الزوجية وصحتها بين المسميين (ع. ح) و(م.ر) منذ سنة 2007. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بحصر استمرار الزوجية بين المستأنف (ع.ح)، والمستأنف عليها (م.ر) من بداية سنة 2007 إلى متم سنة 2009 بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المتمثل في عدم الجواب على الدفع بسبقية البت، ذلك أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا بسبقية البت في الدعوى بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 1793-3 بعدم قبول الطلب رغم إدلاء المدعية بشهادة إدارية مفادها أنه أي الطاعن كان يتردد على مترلها، دون معرفة العلاقة التي تجمعه بها، وأنه ازدادت للمدعية بنت بتاريخ 2009/8/11 إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، والتمس نقض القرار. ويعيبه في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في عدم إبراز الظروف القاهرة التي حالت دون إبرام عقد الزواج، ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة نصت على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته. وأن أهم شرط فيها هو إبراز السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، وأن تبرير المدعية عدم توثيق الزواج بكونها كانت قاصرة عند إقدامها على الزواج المزعوم منذ سنة 2007 مع أنها مزدادة سنة 1981 يكون سنها 26 سنة، حيث لم تكن قاصرة، مما تكون معه دعواها غير مرتكزة على أساس، وأنه كان على المحكمة إبراز الأسباب التي جعلتها تعمل سماع دعوى الزوجية، إضافة إلى أن الشهود المستمع إليهم لم يدل أي واحد منهم بما يؤكد ثبوت العلاقة الزوجية، إذ أنه كان على المحكمة أن تلزم المدعية بالإدلاء بلفيف عدلي لإثبات العلاقة الزوجية بعد إثبات الظروف القاهرة التي حالت دون توثيق الزواج في وقته إلا أنها لم تفعل، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا سبق البت في الدعوى بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 1793 ولم تجب عليه المحكمة لا إيجابا ولا سلبا، وثبت من الإطلاع على الحكم المذكور أنه وإن بت في الشكل فقد تطرق إلى الموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ردت على أن المحكمة أجابت على ذلك والحال أنها لم تحب، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.