محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/436 — قرار عدد: 2019/468 — بتاريخ: 2019-04-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 26 شتنبر 2018 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل إنجاز أشغال تثبيت كامرات وربط الخطوط والقنوات بالسجن المحلي أيت ملول عمالة أكادير بمبلغ إجمالي قدره (132.240,00) درهم كما هو ثابت من العقد المبرم بينهما ووصل الطلبية الموقعين بتاريخ 2016/12/06، وأن البند الرابع من العقد حدد مدة الأشغال في شهر ابتداء من تاريخ توصل العارضة بأمر الخدمة الذي لا يجب أن يتعدى 21 يوما من تاريخ توقيع العقد، كما نص البند العاشر على جزاءات التأخير وحددها في 0,5% من قيمة الأشغال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزام، وأن نفس البنود تلزم المدعى عليها بتسليمها مبلغ (50.000) درهم قبل انطلاق الأشغال وإصدار أمر بالخدمة، وأن العارضة لم تتوصل بمبلغ (50.000) درهم المتفق عليه، كما أنها لم تتوصل بأمر الخدمة داخل أجل 21 يوما من تاريخ التوقيع على العقدة وتوصلت بطلبية بتاريخ 2016/12/06 رغم أنها بمجرد توقيعها على العقد جهزت كل الآليات اللازمة والعمال وانتقلت إلى مكان تنفيذ الأشغال، وأنها فشلت في كل المحاولات مع المدعى عليها لإتمام تنفيذ العقد كان آخرها الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2018/02/12، وأنها وجهت رسالة الكترونية للمدعى عليها تخبرها بفسخ العقد بعد مرور سنة وشهرين على إبرام العقد ووصل الطلبية وانتهاء الأجل، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ (132.240,00) درهم قيمة الأشغال موضوع العقد وجزاء التأخير المحدد في البند الرابع 0,5% عن كل يوم تأخير

عن الأشغال موضوع العقد والتي تبتدئ من 2016/12/28 لغاية تاريخ فسخ العقد في 2018/02/15 مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بكون العقد الرابط بينها والمدعية عقد إداري وأن المحكمة الإدارية بأكادير هي المختصة بالبت في الطلب، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها مكانيا ونوعيا للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في جوهر التراع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكونها تعاقدت مع المستأنف عليها بمقتضى عقد مقاولة من الباطن من أجل إنجاز أشغال بالسجن المحلي بايت ملول عمالة أكادير، وذلك تنفيذا لعقد الصفقة عدد 2016/16 الرابط بين العارضة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الموضوعة تحت رقابة وزارة العدل والحريات بصفتها صاحبة المشروع، وأن عقد الصفقة المذكور هو عقد إداري، ويعتبر شرطا جوهريا لوجود العقد من الباطن، أي أن الالتزام الأصلي يؤطر العقد من الباطن أو الالتزام التبعي، وأن محل الالتزام التبعي هو تنفيذ وتحقيق الالتزام، وأن العقد الأصلي يمنح طبيعته القانونية للعقد من الباطن، وأن العقد يتعلق بتنفيذ أشغال عمومية بسجن ايت ملول وبالتالي فإن الاختصاص بنظر التراع ينعقد للمحكمة الإدارية بأكادير، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إنه بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وهما شركتان وأن كان أنجز من أجل القيام بأعمال بأحد مرافق الدولة يبقى عقدا مستقلا بذاته وملزم لطرفيه، ولم يتضمن أية إحالة على عقد الصفقة المبرم بين المستأنفة ووزارة العدل، وبالتالي فإن المستأنف عليها لا تربطها أية علاقة بصاحب المشروع ولم تلتزم بأي شيء في مواجهتها، فضلا عن أنه بالرجوع إلى عقد الصفقة يتبين أنه تم التنصيص فيه صراحة بالبند 10 أن وزارة العدل ليس لها أي صلة قانونية بالمتعاقد من الباطن مع - نائل الصفقة-، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.

القرار عدد 469 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2019 في الملف الإداري عدد 2019/1/4/437

اختصاص نوعي - مؤسسة عمومية - عقد التأمين عن حوادث الشغل - أثره. إن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وأن كان مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، فإن هذا لا يكفي لاعتبار عقد التأمين عن حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية الرابط بينه والمستأنفة عقدا إداريا، والذي يبقى عقدا مدنيا كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم، وكان بذلك حكمها صائبا وواجب التأييد. تأييد الحكم المستأنف

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف، ذلك أن شركة التأمين ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/11/13 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 697.237,23 درهم من قبل أقساط التأمين الحالة ابتداء من 2015/01/01، وأن هذا الأخير التزم بأداء أقساط التأمين بمقتضى العقد المؤرخ في 2017/01/01 وملحقه المؤرخ في 2015/01/01 المتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية بوليصة رقم 0051.5128.505736 والعقد المؤرخ في 2014/01/01 المتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل بوليصة رقم 0051.2101.213503، وأن العلاقة التعاقدية ثابتة أيضا من خلال التصريح بحادثة شغل التي تعرض لها أحد مستخدمي المكتب المدعى عليه، والذي امتنع عن الأداء رغم جميع المساعي الودية والإنذار المؤرخ في 2017/09/28 الموجه إليه، والتمست الحكم عليه بأداء مبلغ 697.237,23 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول كل قسط تأمين إلى غاية الأداء، ومبلغ 70.000,00 درهم على سبيل التعويض وصوائر الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم والتنفيذ المؤقت، وبعد جواب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى لكونه مؤسسة عمومية ومرفق عام، وأن العقد المحتج به عقد إداري، أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف.