محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/2198 — قرار عدد: 2017/111 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2012/10/11 من طرف الطالبة (م) بواسطة نائبها الأستاذ بشراوي المقدم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 2.12.406 الصادر بتاريخ 2012/08/03 عن السيد رئيس الحكومة وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2013/8/06 من طرف المطلوبين في النقض الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلية ووزير السكنى التعمير ومدير أملاك الدولة الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2017 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المقال المقدم من طرف الطالبة (ش. ح1) بواسطة نائبها والمودع بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 11-10-2012 والذي تعرض فيه أنها تملك العقارين المتجاورين الواقعين في تراب ( .... )
بعمالة مولاي رشيد، الحاملين للرسمين العقاريين رقم ( .... ) ورقم ( .... )، الأول مساحته 6231 م2 هيأته كتجزئة عقارية وقدمته للمصالح المحلية المختصة، فحصلت على قرارات الترخيصات اللازمة لذلك بتاريخ 1992/06/09، تحت رقم ( .... )، ونال المشروع مصادقة جميع المصالح المختصة منذ سنة 1992، وتم تسليمها التصميم غير القابل للتغييرات ( .... )، فأنجزت الطرقات وقنوات التطهير والماء الصالح للشرب والإنارة العمومية طبقا لدفتر التحملات وللتصميم المرخص بغلاف مالي قدره (8.000.000) درهم، وحصلت على شهادة المهندس الطبوغرافي وشهادة انتهاء الأشغال الصادرة عن الشركة المنفذة، كما حصلت على شهادة انتهاء الأشغال الصادرة عن
الجماعة الحضرية ( .... ) بتاريخ 2005/3/4 بعد أداء الرسوم والمستحقات الجماعية، وكانت الوكالة الحضرية بالدار البيضاء محاورا رئيسيا في جميع هذه الترخيصات المدونة في سجلاتها، إلا أنه بعد عرض مشروع تصميم التهيئة الجديد ل ( .... ) بعمالة ( .... ) تجاهلت كل من ( .... ) و( .... ) وكذا الوكالة الحضرية للدار البيضاء تجزئة الطالبة المرخص لها بصفة قانونية والمنجزة بتصميم مصادق عليه وغير قابل للتغيير، وأعلنت هذه التجزئة العقارية كمشروع للتجهيزات العمومية (مؤسسة تعليمية)، فتعرضت الطالبة على مشروع تصميم التهيئة المذكور داخل الأجل القانوني وذلك بتاريخ 2011/08/16 على اعتبار أن البحث العلني لتقصي المنافع والمضار نشر بتاريخ 2011/07/18 مقدمة جميع المستندات بين يدي اللجنة المختصة، إلا أن هذه الأخيرة لم تقف على عين المكان ولم تطبق الوثائق على العقار وتجاهلت الحقوق المكتسبة للطالبة على تجزئتها دون سبب، متمسكة ببرمجتها كمشروع للتجهيزات العمومية وعلى الرغم من الرسائل والتظلمات المرفوعة للجهات الإدارية المعنية، تم ترسيم تصميم التهيئة الجديد ل ( .... ) رقم ( .... ) وذلك حسب مرسوم الموافقة عليه من طرف السيد رئيس الحكومة، وتوقيعه بالعطف من
طرف السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 6073 بتاريخ 13 غشت 2012. أما العقار ذي الرسم رقم ( .... ) فقد كانت الطالبة هيأته مجموعة سكنية ووجهت جميع وثائقه إلى المصالح الجماعية المختصة وإلى الوكالة الحضرية مع أداء الرسوم القانونية، إلا أنها فوجئت بالإدارة تعلنه منفعة عامة (مؤسسة تعليمية) مع أن هذا العقار سبق تخصيصه للمنفعة العامة منذ 17 مارس 1989 حسب المرسوم رقم 2.89.165 ولم تشيد عليه أي مؤسسة تعليمية وأصبح التشطيب على إعلان المنفعة بقوة القانون بعد مرور عشر سنوات، ولا يحق إعلانه منفعة عامة ضمن التصميم الجديد، مضيفة (الطاعنة) أنها أنجزت محاضر استجواب لكل من ( .... ) والوكالة الحضرية للدار البيضاء و ( .... )، تؤكد الوقائع المشار إليها أعلاه، مما يجعل المرسوم موضوع الطعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وانعدام المشروعية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة أكد فيها أن التفسير السليم لمقتضيات الفصل 12 من قانون التعمير تفيد أن تصاميم التهيئة المتعلقة بمناطق تكون فيما بعد محل مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية تظل سارية المفعول عند الموافقة على هذا المخطط وليس فيما بعد استبدال تصميم التهيئة السابق بتصميم جديد، وأن مفعول تصميم التهيئة السابق ينتهي ابتداء من تاريخ اختتام البحث المنجز بشأن تصميم التهيئة الجديد، وهو ما نص عليه الفصل 27 من قانون التعمير، وأن
البحث العلني الذي أنجز بشأن مفعول تصميم التهيئة الجديد تم ما بين 18 يوليوز و16 غشت 2011، فيكون مفعول قانون التهيئة القديم قد انتهى، وحول الدفع بانعدام التسبيب تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03/1 فإن المرسوم غير معني بمقتضيات القانون رقم 03/1 ولا يدخل ضمن زمرة القرارات الخاضعة لوجوب التعليل، إذ أن المادة الثانية من هذا القانون حددت القرارات الخاضعة لوجوب التعليل في صلبها، وأن المرسوم صدر وفق الشكليات القانونية ويصدق نفس الأمر على قرار اللجنة المركزية بعدم الاستجابة لتعرض الطالبة، ذلك أن هذه اللجنة قامت بتاريخ 2012/06/22 بدراسة ذلك وتأكد لها أن العقار المعني يستغل كمستودع للرمال فقررت الاحتفاظ بالمرفق العمومي رقم ( .... ) نظرا لأهميته وبالتالي رفض تعرضها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصلين 24 و25 من قانون التعمير و24 من المرسوم التطبيقي ما يلزم الإدارة بالأخذ بعين الاعتبار والاستجابة لملاحظات العموم والالتزام بها وجوبا، إذ تبين أن تعرض الطالبة تغلب عليه الذاتية والمصلحة المتعارضة مع المصلحة العامة التي هي أولى بالترجيح، وحول كون القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة، فإن هذا العيب عام ونمطي ولم يتم إيضاح تجسيده علما أن المرسوم سليم ومشروع، ملتمسا رفض الطلب.
في وسائل الطعن:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بعدم مراعاته لحقوقها المكتسبة وبالشطط في استعمال السلطة وعدم المشروعية ومخالفة القانون المتمثل في خرق قانون التعمير رقم 90/12 وخاصة المادة 12 منه والقانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمادة 1 من القانون رقم 01-03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، ذلك أنها حصلت على تراخيص تجزئتها بصفة قانونية، وأدت عنها الرسوم الجماعية فأصبحت قرارات محصنة لا يجوز المساس بها، خاصة وأنها لم تتخذ إلا بعد استشارة المصالح المعنية بالتعمير، وأنه على الرغم من تعرضها (الطاعنة) على مشروع التهيئة خلال الأجل القانوني، فقد تجاهل المرسوم موضوع الطعن الرخص الإدارية المحصل عليها، مما عرضها لخسائر وأضرار فادحة ويعد شططا في استعمال السلطة يتمثل في عدم مراعاة الحقوق المكتسبة التي تندرج حمايتها القانونية ضمن النظام
العام، وأنه (المرسوم) لم يحترم التراخيص الإدارية بإحداث تجزئتها العقارية موضوع إعلان المنفعة العامة
على الرغم من قانونيتها وكونها أصبحت محصنة، وأن تصميم التهيئة الجديد بعدم احترامه لها (التراخيص) يعد غير مشروع إضافة إلى أن مرور عشر سنوات عن إعلان الرسم العقاري رقم ( .... ) منفعة عامة، وعدم إقامة أي مؤسسة تعليمية عليه على الرغم من انصرام أزيد من 23 سنة، يجعل إعادة إعلانه منفعة عامة من جديد مخالفا للقانون ومتسما بعدم المشروعية والشطط في استعمال السلطة، فضلا على أن الإدارة لم تحدد سببا مشروعا لبرمجة العقارين المشار إليهما أعلاه منفعة عامة، ومن جهة ثالثة فإن المادة 12 من قانون التعمير رقم 90/12 التي نصت على أن "تصاميم التهيئة تظل سارية المفعول إذا كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تاريخ النشر الموافق بموجبه على مخطط توجيه التهيئة العمرانية" وهو ما ينطبق على الطالبة لأنها حصلت على تراخيصها في ظل تصميم التهيئة الجاري به العمل، لذلك وجب أن تبقى هذه التراخيص سارية المفعول ولا يجوز المساس بها، ومن جهة رابعة فإن تعليل الإدارة لقراراتها
وإفصاحها عن أسبابها أصبح مبدأ جوهريا، وأن عدم مراعاته يعد تجاوزا للسلطة ويخرج قرار محكمة النقض عن نطاق المشروعية ويعرضه للإلغاء، ولما كانت الإدارة تقر بأن الرخص التي حصلت عليها الطاعنة قانونية وإنها قدمت تعرضها على مشروع التهيئة الجديد داخل الأجل القانوني، فإنها لم تؤسس رفضها لهذا التعرض على سبب مشروع من الناحيتين الواقعية والقانونية يبرر اتخاذه، مما يجعل المرسوم المبني على الموقف المتعسف للسلطة المحلية مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ويمس بحق الملكية المحمي دستوريا، ملتمسة التصريح بإلغائه بخصوص الرسمين العقارين رقم( .... ) ورقم ( .... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار. حيث إن الثابت من أوراق الملف ومعطيات القرار المطعون فيه، أن الطاعنة (شركة حمرية 1) في
إطار تهيئتها لمشروعها المتمثل في إقامة التجزئة على العقار ذي الرسم عدد( .... )قد حصلت على رخصة من الجماعة الحضرية ( ... ) تحت رقم ( .... ) بتاريخ 1992/06/09، وأن مشروعها نال مصادقة المصالح المختصة منذ سنة 1992 كما تم تسليمها التصميم الغير القابل للتغيير - ( .... ) plan- وقامت بالتجهيزات اللازمة بشأن الطرقات وقنوات التطهير والماء الصالح للشرب والإنارة العمومية طبقا لدفتر التحملات وطبقا للتصاميم المرخصة بتكلفة مالية قدرها 8.000.000،00 درهم، وأدلت بإيصالات أداء الصوائر في شأنها، كما حصلت على وثائق تدعم إنجازها للأشغال تتمثل في شهادة المهندس الطبوغرافي وشهادة الشركة المنفذة وشهادة عن ذات الجماعة الحضرية (( .... )) بتاريخ 2005/3/4، وبعد إعلان تجزئتها العقارية ومجموعتها السكنية كمشروع للتجهيزات العمومية (مؤسسة تعليمية)، وفي إطار مراقبة مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه وتقييم عمل الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية وبالنظر للتكلفة المالية التي ادعت الطاعنة صرفها على التجزئة، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد (ط.م) للوقوف على العقارين وطبيعة المشروع المرخص له وتحديد خصائصه والتجهيزات التي تعهدت الطاعنة بالالتزام بإنجازها طبقا لقرار الترخيص ولدفتر التحملات وكذا لبيان مستوى انجاز الأشغال وبيان طبيعة تخصيص العقار ذي الرسم رقم ( .... )، انتهى الخبير بالنسبة للعقار ذي الرسم العقاري عدد : ( .... ) إلى أن مساحته تقدر ب 6231 م2، وهو عبارة عن تجزئة عقارية، تشمل 15 قطعة أرضية، تتراوح مساحتها ما بين 300 إلى 491 م2 بها طريق معبدة محدثة، بين الخبير حدودها مفصلة في تقريره وحالتها، موضحا أن أشغال تهيئتها من شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمنزلي والماء الصالح للشرب والهاتف كلها تم انجازها، وبلغت نسبة تقدم الأشغال فيها 100% معززا تقريره بوثائق تفيد ذلك، كما خلص بالنسبة للرسم العقاري (ح) رقم ( .... ) إلى أن العقار كائن بالدار البيضاء - حي سيدي عثمان، قرب الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والرباط، محفظ في اسم (ش. ع. ح)، مساحته 1639 م2، توجد به آلات للحفر وتهيئة الأرض وتسويتها، مبينا حدوده بالثانوية الإعدادية (م.ب. ع) من جهة الشمال، وهي المعطيات التي تتطابق مع وثائق الملف، وتبين لهذه المحكمة استنادا إلى تقرير الخبرة المنجزة في الملف وفي إطار سلطتها في تقييم الأدلة التي يوفرها ملف القضية الماثلة، أن انجاز أشغال التجزئة تم بمقتضى ترخيص من الجماعة المعنية وفي إطار تصميم التهيئة الذي
كان سائدا وقته قبل أن يطاله تغيير لاحق باستصدار تصميم جديد، وأن المادة 12 من قانون التعمير تنص على أن: "تصاميم التهيئة وتصاميم التنطيق وتصاميم التنمية المتعلقة بمناطق تكون فيما بعد محل مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية تظل سارية المفعول إذا كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تاريخ النص الموافق بموجبه على المخطط الآنف الذكر، بشرط أن تكون أحكامها تتلاءم مع الخيارات الواردة فيه ... "، وأن حصول الطاعنة على رخصة إقامة تجزئة على أرضها في ظل وثائق التعمير التي كانت قائمة يعني أنها قد احترمت القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في ميدان التعمير والقانون المنظم للتجزئات حتى يتسنى الاستجابة لطلب منحها رخصة التجزئة، وأن المشرع وإن اعتبر قانون التعمير من أبرز القوانين المنظمة للقيود الواردة على حق الملكية، فإنه عند منح الترخيص بالتجزئ جعل على عاتق المجزئ المرخص له مجموعة من الالتزامات، أثبتت الخبرة المنجزة في الموضوع وفاء الطاعنة في نازلة الحال بها، تتمثل في انجازها أشغال التجهيز وتحملها التجهيزات خارج التجزئة (بحلولها محل الجماعة في انجاز الأشغال الضرورية لإيصال تجزئتها بالشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي) والاستعانة بالمهندس للإشراف على أشغال التجهيز، وهو ما تؤكده وثائق الملف وكذا الاستعانة بالمهندس المعماري، فإن هذا الوضع المؤسس على سند قانوني وهو رخصة التجزئة قد ولد للطاعنة حقا مكتسبا يمنح القضاء الإداري رقابة على مسلك الإدارة حيال قرارها المطعون فيه لاستظهار مدى انضباطه داخل إطار المشروعية، التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار الأوضاع والنظام العام، وبصرف النظر عن ان الحق المكتسب لا يتكون في ظل قاعدة تنظيمية عامة خاضعة للتغيير في أي وقت، فإنه في نازلة الحال يترتب عن القرارات الفردية السليمة كما هو حال رخصة التجزئة موضوعه، وأن للقاضي الإداري إلغاء القرار المطعون فيه متى تجاوز حدود تلك المشروعية إما لمخالفة القانون أو لتجاوز الإدارة في تصرفاتها لضوابطه وإما لانحرافها عن المصلحة العامة أو انحرافها في تقدير المصلحة الخاصة كما في نازلة الحال، ذلك أنه لئن كانت الإدارة تتوفر على السلطة التقديرية بخصوص المنفعة العامة التي تسعى الى تحقيقها من وراء نزع ملكية عقاري الطاعنة، فإنه لا بد من تقييم هذه المنفعة في ضوء المصالح المتعارضة التي يمسها القرار وتقدير مدى مساسه بالمصلحة الخاصة للأفراد، وأن المنفعة العامة لمشروع ما، لا يمكن تقديرها لذاتها، وإنما تنتج من توازن يمكن أن يتم بين جدواها وعدم الإضرار بالملكية الخاصة لصاحبة التجزئة التي رخصت لها الإدارة في ظل تصرفها الصحيح طبقا للقانون وفي إطار تصميم تهيئة كان قائما، مما يمنح القضاء الإداري صلاحية مراقبة مضمون وأغراض هذه المنفعة العامة، والتي تبين لهذه المحكمة في إطار تقييمها لمستندات القضية ومعطيات الخبرة، أن الطاعنة قد سعت إلى تحقيق مشروعها (التجزئة) بموافقة الإدارة التي رخصت لها بإحداث هذه التجزئة وتركتها تحقق جزءا منها وتنفق مبالغ مالية هامة في تجهيز مشروعها، الذي بين تقرير الخبرة المنجز في الملف بلوغ مستوى انجاز الأشغال بالتجزئة إلى 100% تحملت الطاعنة تكاليفه وأعباءه المالية، ولا يمكن للإدارة التنصل من قرار ترخيصها للتجزئة في إطار القانون دون أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند انجازها للتصميم الجديد، وأنه ولئن كان القانون لا يلزمها بضرورة الجواب على تعرضات الأطراف المعنية والذين مست حقوقهم في إطار مشروع المرسوم، فإن
الواقع يلزمها بذلك تدعيما لموقفها اتجاه الرخص التي تمنحها وفق الضوابط القانونية، وبخصوص الرسم العقاري رقم ( ... )، فإن مرور عشر سنوات عن إعلانه منفعة عامة دون أن تعمد الإدارة إلى تفعيل قرارها بنزع ملكيته لإحداث مؤسسة تعليمية عليه مما يغدو معه إعادة إعلانه منفعة عامة من جديد لنفس الغرض مخالفا للقانون ومتسما بعدم المشروعية وبالشطط في استعمال السلطة، والمرسوم المطعون فيه حليف الإلغاء جزئيا بخصوص الرسمين العقاريين عدد: ( ... ) و( .... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض إلغاء المرسوم رقم 406-2.12 الصادر في 14 رمضان 1433 (3 غشت 2012) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة ( .... ) ب ( .... ) بعمالة الدار البيضاء (ع.م.م.ر) بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة جزئيا بخصوص الرسمين العقاريين عدد: ( ... ) و( .... ) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.