محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2160 — قرار عدد: 2022/12 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/13 في القضية عدد 2020/2808/35 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم مؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه بخصوص انعدام التأمين والحكم ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل الباقي وتحكم عليه بغرامة مالية قدرها 500 درهم وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن النيابة العامة تابعت المتهم من أجل انعدام التأمين لكونه هو المسؤول المدني عن المركبة لأن مالكها السابق تنازل عنها للمتهم بمقتضى عقد مصحح الإمضاء المدلى به وبالتالي فهو المسؤول الوحيد عنها وأنه بعدم تجديد وثيقة التأمين مما يجعل مسؤوليته قائمة في هذا الشأن ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك مما يستوجب نقض القرار وابطاله.

لكن، حيث إن الثابت من صورة من شهادة الضمان للمركبة التي كان المطلوب في النقض يتولى سياقتها والتي (أي الصورة) تم إرفاقها بمحضر الضابطة القضائية أن تلك المركبة كانت ولا تزال مسجلة في اسم مالكها الأصلي (ع) أي المدني وبذلك يكون هذا الأخير هو الذي "يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار" من جراء استعمال المركبة وبالتالي يبقى ذلك لمالك هو الملزم بتغطية تلك المسؤولية بعقد تأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 120 من مدونة التأمينات، في حين لا يلزم المطلوب وبصفته سائق تلك المركبة سوى بالإدلاء بشهادة التأمين المتعلقة بها حسبما تفرضه عليه المادة 120 من نفس المدونة الأمر الذي تكون معه المحكمة المطعون في قرارها ومراعاة منها لما تم بيانه تكون قد جعلت لما قضت به أساسا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2020/10/13 في القضية عدد 2020/2808/35 وأنه لا موجب لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.