محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22889 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/11 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/3 في القضية ذات العدد 2020/2602/686 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (إ. ب) من جنحة التسبب عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط في مرض للغير نتج عنه عجز والإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبرته مصادفا للصواب وقضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة الإنكار وإفادة اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء أن الأعراض التي اشتكت منها الضحية تدخل في إطار المضاعفات المعتادة في مثل العملية الجراحية التي خضعت لها وذلك بنسبة 1 إلى 5 في المائة وهو ما أكدته الخبرة الثلاثية المأمور بها في مرحلة التحقيق، وأن عدم القدرة على الكلام يتعلق بمضاعفات محتملة الوقوع وأن النتيجة الحاصلة لا يمكن ربطها بالخطأ الطبي، وأن تصريحات الشاهدة (س) أمام قاضي التحقيق أفادت عدم حضور المتهم اليوم الموالي للعملية الجراحية التي خضعت لها المشتكية هو تصريح يناقض ما أفادت به الشاهدة (ز. ج) حضوره فورا عند المناداة عليه وهو التناقض الذي ولد للمحكمة شكا بخصوص حضور المتهم لإسعاف الضحية عند تعرضها لاختناق، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأخيرة لما تعرضت لمضاعفات كانت نزيلة بالمصحة مما يخول لها الاستفادة من المساعدة إن كانت توجد فعلا في خطر وهي التعليلات التي تبنتها المحكمة للقول ببراءة المتهم وعدم جدوى إجراء خبرة أخرى، إلا أن ملف النازلة يتضمن مجموعة من وسائل إثبات تؤكد قيام المتهم بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه، منها تصريحات الشاهدة (س.ن) أن أختها الضحية خضعت لعملية جراحية بخصوص الغدة الدرقية واستغرقت مدة طويلة وبعد استيقاظها لم تتكلم وتعرضت لمضاعفات عدم القدرة على التنفس وتم عرضها في اليوم الموالي على عملية جراحية أخرى حيث تم نزع الأنبوب ورغم ذلك لم تستطع التكلم وأن المتهم الطبيب لم يحضر رغم المناداة عليه وهي التصريحات التي لا تتناقض مع تصريحات الشاهدة (ز. ج) مضيفة أنه تم إحداث ثقب بأسفل عنق الضحية لمساعدتها على التنفس بعدما كانت في حالة عادية، ثم أن الطبيب نفسه يعترف بأنه لم يسلم التقرير الطبي عن وضعيتها الصحية حتى يمكن لها تتبع حالتها الصحية ومعرفة طبيعة مرضها علما أنه لم يقدم أي تفسير بشأن إحداث ثقب بأسفل العنق رغم أن ذلك يتطلب تدخلا جراحيا خاصا وفق ضوابط معينة ولا يدخل في اختصاص المتهم وهو الأمر

الذي يجعل التهم المنسوبة له ثابتة وأن المحكمة بعدم مراعاتها المقتضيات المذكورة جعلت قرارها ناقص التعليل مما يستدعي نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان مقررا أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يمارسه مطابقا للأصول العلمية المقررة ولا يسأل عنها إلا إذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها بإهماله أو تقصيره أو مخالفته في أداء عمله، فان المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي الفصلين و433 و431 من القانون الجنائي على إنكاره المنسوب إليه في سائر مراحل الدعوى عندما قام باستئصال الغدة الدرقية للمشتكية، وعلى أدلة علمية من خلال تقرير اللجنة التابعة للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بفاس بأن الأعراض التي تعاني منها الضحية والمتمثلة في صعوبة التكلم بعد عملية الاستئصال المذكورة إنما تدخل في إطار المضاعفات المعتادة في مثل هذه العملية الجراحية التي خضعت لها المريضة، ويمكن أن تحصل بنسبة 1 إلى 5 في المائة، ثم إلى تقرير الخبرة الثلاثية المأمور بها في مرحلة التحقيق التي تفيد أن المضاعفات المذكورة محتملة الوقوع، ولا يمكن ربطها بوجود خطأ طبي بعد أن كان تدخل الطبيب (المتهم) في الجراحة مبررا، واستنتجت من المعطيات العلمية المذكورة عدم اتصاف سلوك المتهم خلال عملية استئصال الغدة الدرقية بوجود أي إهمال أو عدم احتياط، كما أنه بتعليلها لواقعة إيواء المريضة بالمصحة يفيد في حد ذاته استفادتها من كل مساعدة طبية في حالة تعرضها للخطر وهو ما يغنيها في ما تنعاه الوسيلة عن مناقشة أقوال الشهود حول المناداة على المتهم لتقديم المساعدة للمشتكية التزيلة، لما كان ذلك تكون استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة والتي لم تكون قناعتها بالإدانة وانتهت إلى إعمال قرينة البراءة طبقا لما تقتضيه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/3 في القضية ذات العدد 2020/2602/686 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.