محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2197 — قرار عدد: 2017/420 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1740 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/12/23 في الملف عدد .2014/7208/1681
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1740 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف 2014/7208/1681 ان السيد (غ.خ) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/02/25 امام المحكمة الإدارية باكادير عرض فيه انه يعمل بصفته ضابط شرطة منذ سنة 1999 حيث عين بالمصلحة الإقليمية للمستندات العامة والتقنيين ثم رئيسا لغرفة التقنيين فرئيسا لغرفتي الأبحاث ومحاربة المخدرات كما كلف بمهام نائب عميد الشرطة تم أصبح رئيسا للدائرة الأولى بالداخلة موضحا انه رغم تعيينه بهذا المنصب منذ سنة 2005 بقرار من المدير العام للامن الوطني فإنه لم يستفد من الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز كسائر زملائه ممن هم في نفس وضعيته الإدارية والمالية ملتمسا ترقيته إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من سنة 2004 والى درجة عميد شرطة ابتداء من سنة 2010
مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبعد جواب الوكيل القضائي بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لتقديمها خارج الاجل المقرر بموجب المادة 23 من قانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية وفي الموضوع برفض الطلب وبعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية باكادير في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المديرية العامة للأمن الوطني بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي ابتداء من سنة 2004 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المديرية المذكورة الصائر ورفض النفاذ المعجل فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة امام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية بدعوى انه لئن كان العمل القضائي مستقر على ان تسوية الوضعية المادية او غيرها من الدعاوى الماثلة التي تتوقف الاستجابة لها على مناقشة قرارات ادارية تحصنت دون منازعة في مواجهتها تبقى هي الأخرى خاضعة لتطبيق اجل الطعن بالإلغاء عليها ونفس الشيء يصدق على ثبوت العلم اليقيني فالمطلوب في النقض كما ورد في ملتمس المدعي هو الحكم بتسوية وضعيته المالية والإدارية بترقيته إلى درجة ضابط شرطة ممتاز سنة 2004 وإلى درجة عميد شرطة سنة 2010 وهذا اقرار يحمل علما يقينيا بالقرار القاضي بعدم افادته من الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز بالمفعول الذي يطالب به كما ان المعني بالأمر قد صدرت في حقه عقوبه توبيخ ابتداء من 2010/09/10 وبلغ به ابتداء من التاريخ المذكور فإن ما يطالب به يصطدم بوجود قرارات عدم افادته من الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز برسم سنة 2005 وما يليها لم يتم الطعن فيها في ابانه اذ لا يمكن سماع دعوى انتظر صاحبها مدة تصل إلى 9 سنوات على تحقق علمه اليقيني فضلا على انه اقر بانه رفع تظلما استعطافيا إلى السيد المدير العام للامن الوطني توصلت به الادارة بتاريخ 2014/01/23 بقي بدون جواب مما يفيد قيام قرار اداري برفض الادارة لطلبه فالقرار المطعون فيه اعتمد على تعليل فاسد بدعوى ان حق المدعي مستمد من القانون مباشرة وان دور الادارة يقتصر على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط في حين انه في نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بترقية بالاختيار التي تقوم أساسا على معايير الاستحقاقات وللإدارة سلطة تقديرية في هذا المجال وبذلك فإن قرار المحكمة قد خرق القانون مما يتعين نقضه. حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان البت فيها لا يستوجب المساس بقرارات ادارية لم يتم الطعن فيها خلال الاجل المقرر قانونا، فإنها لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، اما إذا كانت تلك التسوية مرتبطة بقرار إداري تحصن بفوات اجل الطعن فيه عن طريق الإلغاء، فإنه لا يمكن القفز على هذا القرار للقول بالأحقية في التسوية المستندة إلى ذلك القرار، وبتطبيق هذه المقتضيات على واقع النزاع يتضح بأن تسوية الوضعية التي يطالب المطلوب في النقض افادته منها تجد سندها في الترقية عن طريق الاختيار إلى درجة ضابط شرطة ممتاز برسم سنة
2004، والتي تملك فيها الإدارة سلطة تقديرية في تمتيع موظفيها بها من عدمه وذلك بعد استيفائهم الشروط المتطلبة قانونا خاصة توفرهم على الاقدمية المطلوبة والتنقيط الرئاسي الجيد والتسجيل في جدول الترقية برسم السنة المعنية فضلا عن وجوب توفر الحصيص المالي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار امامها بشأن ورود دعوى المطلوب في النقض خارج الاجل المنصوص عليه في المقتضى انف الذكر معللة قرارها بما جاءت به من ان: ((مناط التمييز بين دعوى قضاء الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في مجال الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالمرافق العمومية هو مصدر الحق المطالب به، فإذا كان هذا الحق يجد سنده في القانون مباشرة بحيث يقتصر دور الإدارة على تطبيق القانون على حالة من يعنيه الأمر كإجراء تنفيذي فقط فإن المنازعة في هذه الحالة تصنف ضمن القضاء الشامل ودون ان يكون صاحب الشأن مقيدا بأي اجل قصد اللجوء إلى القضاء اما إذا كان الحق المدعى به مستمدا من قرار إداري فإنه لا يمكن تجاوز الطعن كما هو محدد قانونا، وانه بالرجوع إلى طلبات المستأنف عليه كما هي مسطرة بمقال دعواه يتبين انها انما تهدف إلى الحكم بترقيته أسوة بباقي زملائه إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من سنة 2004 ثم إلى درجة عميد شرطة ابتداء من سنة 2010 ومعلوم ان هذه الطلبات تجد سندها على التوالي في المرسوم عدد 2.75.879 بتاريخ 23 دجنبر 1975 والمرسوم رقم 2.10.85 المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن وهو ما يجعل دعواه لا تخرج عن اطار القضاء الشامل التي لا يتقيد سلوكها باجل الطعن بالإلغاء ... ))، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر ذلك ان الترقية التي يطالب بها المطلوب في النقض هي ترقية بالاختيار تملك الإدارة سلطة تقديرية في إفادة موظفيها منها بمن فيهم المطلوب في النقض، وبالتالي تبقى الدعوى الحالية محكومة باحترام اجل الطعن بالإلغاء كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى القانوني المذكور عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.