محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/5/1/5179 — قرار عدد: 2015/315 — بتاريخ: 2015-04-21

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ع.م) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرضه بتاريخ 2012/05/04 لحادثة سير وهو محمول على متن سيارة نوع (ك) يسوقها (م.م) لمالكتها شركة ( ..... ) تؤمنها الطالبة ويلتمس الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به . وبعد إجراء خبرة طبية صدر الحكم الابتدائي بتحميل السائق كامل مسؤولية الحادثة وأداء الحارس القانوني التعويض بحلول الطالبة التي استأنفته أصليا والمطلوب الأول فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتيها الأولى والثانية خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 112 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والمادة 7 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06. 1053 الصادر بتاريخ 2006/05/26 المحدد للشروط النموذجية العامة لعقود التأمين المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك. فهي تمسكت استئنافيا بانعدام الضمان لاستعمال الناقلة دون إذن مالكتها، إضافة إلى أن السيارة تكرى للغير وهذا يقتضي وجود عقد كراء يخول الإذن باستعمالها وهذا الإذن غير قائم حسب ما جاء في تصريح الممثل القانوني المالكة السيارة خلال الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية والتي تعتبر محاضرها حجة رسمية إلى أن

يطعن فيها بالزور وانتفاء الإذن باستعمال الناقلة يجعل الضمان منتفيا كما أنها تمسكت بعدم توفر السائق على رخصة السياقة غير أن المحكمة ردت ما تمسكت به بتعليل يناقض تعليلها بخصوص عدم التوفر على الإذن. لكن حيث إنه طبقا للفقرة "د" من المادة الرابعة من قرار وزير المالية والخوصصة المؤرخ في 2006/05/26 المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك، فإن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطائهم، وما انتهت إليه محكمة الاستئناف من بقاء الضمان يطابق المقتضيات القانونية المذكورة بقطع النظر عن تعليل قرارها ما دام الأمر يتعلق بارتكاب الحادثة من طرف شخص كلفته المؤمن لها بتسليم السيارات لزبنائها والوسيلة بدون أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ونجاة مسعودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.