محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/944 — قرار عدد: 2020/25 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/11/24 تقدم الطرف المدعي بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2017/2/23 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب للجماعة السلالية ركيبات عدد 2017/7 بتاريخ 2012/1/15 القاضي بتخصيص البقعة الأرضية الجماعية البالغ مساحتها 4 هكتارات تقريبا، المحدودة شرقا بورثة (س) وغربا بالطريق وجنوبا بورثة (ح) وشمالا ورثة (س) وورثة (م.ب) مع الطريق حرما جماعيا مخصص للرعي لاتسامه بعيبي انعدام التعليل والسبب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه (س.ر) و(م.هـ) والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري وعامل عمالة إقليم الرحامنة بابن جرير وقائد قيادة بوشان أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وعدم الجواب عن الدفوع المثارة وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن سبب إلغاء القرار المطعون فيه هو اعتماده شهودا خارج أطراف التراع وبأن العقار موضوع التراع حرم جماعي مخصص للرعي وهذا فيه تناقض لأن شهادة الشهود خارج أطراف النزاع أكدت أن البقعة الأرضية المعنية كان يتصرف فيها موروث الطاعن المسمى (س.ن) وتركها لورثته ومن بينهم الطالب ومنطوق الحكم اعتبرها حرما مخصصا للرعي دون انسجام مع السبب المؤسس عليه في صلب القرار والقانون المنظم لأراضي الجموع فيما يتعلق بالحيازة المثبتة بشهادة الشهود التي تعتبر وسيلة الإثبات الوحيدة للفصل في التراع، فضلا عن أن شهود الطاعن الذين أكدوا أنها كانت سابقا لمورثهم فندته المعاينة المجراة من طرف المجلس النيابي بعين المكان والتي تبين له أن الأرض عبارة عن حرم الدوار مخصص للرعي، وبطلت شهادة شهوده، وأن الدعوى رفعت باسم المدعى عليه (أ.ن) والحال أنها مرفوعة
باسم (س.ر) و(م.هـ) ضد (أ.ن)، مما يناسب نقص القرار.
حيث إن محكمة الاستئناف لما انتهت قضائها إلى أن تحديد المنتفع بأرض التراع من غيره واعتماد شهود دون آخرين يندرج ضمن الحيطة التقديرية، لمجلس الوصاية غير منتج، ويتعين عليه تبيان الأسس المعتمدة في اتخاذ القرار المطعون فيه .. في. حين تمسك الطالب أمامها بأن الأمر يتعلق بالانتفاع بأرض جماعية، وأن الجهة المخولة قانونا بتحديد الشخص الذي له حق الانتفاع بأرض جماعية هي المجلس النيابي للجماعة السلالية، حلو المناز عقارية الناشئة عن هذا التوزيع تعرض على مجلس الوصاية، وأن المجلس النيابي أجرى بجنا ومعاينة لِالأَرْضِ المتَثَارُع بشأنها، وتبين له أنها عبارة عن محرم جماعي مخصص للرعي، وأن مجلس الوصاية أكد على جعل القطعة الأرضية موضوع التراع محرما جماعيا مخصصا للرعي، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه دون أن تجري أي تحقيق فيما إذا كانت طبيعة الأرض موضوع التراع مخصصا للرعي أو أن حق الانتفاع بها يعود للطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.