محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13604 — قرار عدد: 2021/390 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (أ.١. ت) و(ع.ا.ل) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2020/01/15 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ع.ا. ق) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/08 في القضية عدد: 2019/2801/1268 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ح .! ) تعويضا مدنيا قدره 4000.00 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلهما الصائر. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملف 2020/11/6/13605 للملف 11/6/13604 / 2020 للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. أ. ق) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك أن القرار المطعون فيه حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمد في ذلك على شهادة الشهود المستمع إليهم بيمينهم والحال أن هؤلاء الشهود أكدوا أن المدعى فيه لم يتصرف فيه المشتكي لمدة تزيد عن خمس سنوات وأن الأرض موضوع النزاع بها بناء تابع للطاعنين علما أن العارضين استدلوا برسم الاستمرار يشهد شهوده على الحيازة والملكية للطاعنين غير أن المحكمة لم تلتفت إلى ذلك فضلا على أن كل الشهود المستمع إليهم لم ينسبوا الحيازة للمطلوب في النقض وأن قيام الطاعنين بإنشاء بناء في المدعى فيه لدليل على
كون الحيازة المادية لم تخرج من يدهما وكان على المحكمة أن تتحقق من حجج كلا الطرفين ومطابقتها على أرض الواقع عن طريق إجراء خبرة بواسطة خبير مختص وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور رغم إقرار جميع الشهود بكون الطاعنين هما من كانا يتصرفان في المدعى فيه فيه لمدة تزید عن خمس سنواتت وان المشتكي لم يتقدم بشكايته في ظرف السنة من تاريخ الانتزاع مما يسقط معه الحق في هذه الدعوى يكون قرار المحكمة تبعا لذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارق قانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد لما أدانت الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير من غير ان تبرز توفر المشتكي على الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه بشكل هاديء ودائم ومستمر والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة ودون ان تبرز الوسيلة التي تم بها الاعتداء على هذه الحيازة سيما وأن كل الشهود المستمع إليهم من قبل المحكمة أكدوا ان المدعى فيه لم يتصرف فيه المشتكي لمدة تزيد عن خمس سنوات قبل رفع الشكاية وأن من كان يحوزه ويتصرف فيه هما المتهمان وقد أقاما بها بناءا للسكن ودون أن تبحث المحكمة في المستدل به من قبل هذين الأخيرين والمتمثل في رسم الاستمرار ومدى تطابقه على أرض النزاع من عدمه ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي
لانعدامه مما يتعين نقضه وإبطاله.
لأجله قضت بعد ضم الملف 2020/11/6/13605 للملف 2020/11/6/13604.
بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/01/08 في القضة الجنحية عدد 2019/2801/1268 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر مع إرجاع مبلغ الضمان لصاحبيها.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.