محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/3/1/3871 — قرار عدد: 2024/47 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 375 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2023/03/15 في الملف عدد 2022/1201/1609، أن (ز.س) ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأن المدعى عليه يملك منزلا بجوارها وأنه قام بتثبيت أنبوب للصرف الصحي يمر فوق حائطه من الجهة المحايدة لباب منزلها بمسافة تقدر بأربعين سنتمترا ويصب أمام باب منزلها مما أضر بها. وطلبت لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بها وذلك بتحويل أنبوب الصرف الصحي إلى مكان آخر. وبعد جواب المدعى عليه الرامي إلى رفض الطلب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بإزالة أنبوب صرف مياه سطح منزله من جوار باب منزل المدعية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المحكوم عليه عارضا أوجه طعنه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أنه حصل على ترخيص لتثبيت الأنبوب البلاستيكي بجدار منزله وربطه بالبالوعة العمومية والتي لم تلحق أي ضرر بالمطلوبة وأن تلك الوضعية أجازتها السلطة العمومية والجهة الوصية على قطاع التطهير السائل وأن الوثائق المرفقة بمقاله الاستئنافي تدعم ذلك، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش تلك الوثائق كما لم تحتكم لذوي الاختصاص وخاصة أن ذلك يعتبر من الأمور المألوفة بين الجيران والتي أجازها القانون من خلال الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه نقض القرار
المطعون فيه.
حيث صح، ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان إجراء تحقيق من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية، فإن ذلك الإجراء يكون لزاما لما يتعلق الأمر بإثبات وقائع مادية لحسم النزاع، ولا مانع لقاضي المستعجلات من اللجوء إلى الخبرة للتحقق من توافر حالة الاستعجال التي تبرر تدخله لإرجاع الأطراف إلى مراكزهم القانونية، والمحكمة وهي تبت على وجه الاستعجال لما قضت وفق الطلب اعتمادا على ما استدلت به المطلوبة دون أن تجري تحقيقا للتأكد من قيام حالة الاستعجال لرفع الضرر المدعى به يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: أمينة ناعمي مقررة وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وبهيجة الإمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.