محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1687 — قرار عدد: 2017/689 — بتاريخ: 2017-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 03 يوليو 2009، عرضت فيه أنها تملك مع المطلوبين على الشياع العقار ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) والموصوف بالمقال، والتمست قسمته بعد خبرة، وأرفقت المقال بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المذكور. وأجاب من الطاعنين عبد الصادق (ز) بأن المدعى فيه مثقل برهون وأنه يوجد ضمن الأراضي السقوية وهو خاضع بالتالي لظهير 25 يوليوز 1969 الذي يمنع قسمة الأراضي التي تقل مساحتها عن 5 هكتارات والحال أنه لا يملك ولا ومن معه من الشركاء عدا المطلوبة المساحة المذكورة ومن أخرى فإن صلحا تم بين ورثة الهالك محمد (ز) بخصوص متخلفه في المدعى فيه تم إقراره بموجب القرار الاستئنافي عدد 1097 بحسبه تستغل المسماة قيد حياتها حليمة (ز) مساحة هكتارين في المدعى فيه وأن وفاتها حالت دون تقييدها للقرار المنوه عنه أعلاه بالرسم العقاري محل القسمة، وبذلك فالمدعى فيه لم تتم تصفيته بين مالكيه سواء المقيدون به أو الغير مقيدين به، ولأن التراع بشأن المدعى فيه لازال قائما التمس عدم قبول الدعوى، وأرفق الجواب برسم الصلح وبالقرار الاستئنافي المشار إليهما قبله، وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير يحي (ب) الذي خلص في تقريره إلى اقتراح مشروعين لقسمة المدعى فيه الأولى عينيا فرز بموجبها نصيب المطلوبة لتجاوز منابها ما يشترطه قانون الأراضي السقوية المنوه عن مراجعه أعلاه، والثاني تصفية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

278 بتاريخ 2013/12/03 في الملف رقم 09/440 قضى: "بإنهاء حالة الشياع بين الاطراف وذلك بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) قسمة عينية، وذلك بأن تأخذ المدعية القطعة الأولى مساحتها 9 هكتارات و80 آر لتستطيع الحصول على رسم عقاري مستقل وتبقى القطعة الثانية مشاعة بين الملاكين الأربعة على أن يكون للمدعية بها مساحة 42 آر و46 سنتيار ولعبد الصادق (ز) مساحة 4هـ و57 آر ومحمد (1) وعبد القادر (1) 17 آر حسبما هو مبين بالرسم البياني المرفق بالتقرير"، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربعة وسائل بلغ للمطلوبة والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث مما عاب به الطاعنون القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته بتبنيها الخبرة المنجزة على ذمة القضية تمنح امتيازات جغرافية مميزا للمطلوبة على حساب باقي المالكين في موقع العقار لم يتم التوافق فيها ولا القرعة بين المالكين فيها كما هو عليه موقف قضاء النقض وما أكده الفقه المالكي في باب القسمة العينية، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن شرط القسمة العينية أن تكون منهية لحالة الشياع بين أطرافها بقسمة العقارات المشاعة عينا كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، والطاعنون دفعوا بعدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية المانع القانون وعابوا الخبرة فيما انتهت إليه من قسمة المدعى فيه وفق مشروعها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي الذي اكتفى بفرز نصيب المطلوبة وحده وفق ما يسمح به القانون الذي يخضع له المدعى فيه بعلة: "أن الخبرة المأمور بها كانت موضوعية في نتيجتها وحددت نصيب كل طرف وأن المستأنف عليها طالما أنها المالكة للجزء الأكبر في المدعى فيه فإن محكمة أول درجة ارتأت عن صواب الأخذ بمقترح الخبير الأول بقسمته قسمة عينية"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالي الإدريسي مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.