محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/22186 — قرار عدد: 2022/39 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ. ط) بمقتضى تصريح أفضى به لدى مدير السجن المحلي أيت ملول 1 بتاريخ ثامن يونيو 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/262 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من

خرق القانون.

بناء على الفصلين 294 و147 من القانون الجنائي.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 294 المذكور يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يدخل في عصابة أو اتفاق مما نص عليه الفصل 293 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 147 المذكور إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا فإن المحكمة تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات. وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين على أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وعاقبته بعشر سنوات سجنا تبقى عقوبة غير قانونية بسبب تمتيعها له بظروف التخفيف، إذ أنه معاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبعد إعمال ظروف التخفيف فإن المحكمة تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات حسب الفقرة الرابعة من الفصل 147 المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من المسمى (أ. ط) الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ فاتح يونيو 2021 في القضية ذات العدد 2020/2612/262. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.