محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1008 — قرار عدد: 2016/114 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي -الطالب- تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها وأنه تعرض للطرد تعسفيا وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات استأنفته المطلوبة لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا من تعويضات عن الطرد والفصل والإخطار والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسائل الطعن بالنقض مجتمعة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنها أثارت أمام محكمة الموضوع عدم احترام شكليات ومسطرة الفصل والمتمثلة في وجوب تبليغ مقرر الفصل داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ اتخاذه أسوة بأجل الثمانية أيام المقررة قانونا لإنجاز مسطرة الاستماع للأجير بعد تبين الخطأ فجلسة الاستماع كانت بتاريخ 2010/3/31 في حين لم يتم تبليغ مقرر الفصل إلا بتاريخ 2010/4/5 وأن خرق القواعد المذكورة أحدث بها ضررا مما يعرض القرار للنقض، كما يعيب الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة اعتبرت الخطأ البسيط خطأ جسيما دون أن تعتمد معيارا قانونيا للوصف الذي خلصت إليه، فالخطأ الجسيم يجب أن يكون ناتجا عن الإهمال وسبب ضررا فادحا، للمشغل أو يسبب ضررا ماديا فادحا والمحكمة لما اعتبرت غير ملزمة بإثبات وقوع الخسارة تكون قد قلبت قاعدة الإثبات فضلا على أن المطلوبة لم تحترم مبدأ التدرج في العقوبات وهو ما يجعل من تعليلها تعليلا فاسدا ويعرض القرار للنقض.

العدد 31

لكن، من جهة أولى وخلافا لما أثاره الطالب فإن الدفوع المتعلقة بعدم احترام مسطرة الفصل ووجوب تبليغ مقرر الفصل فهو مما لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا مجال بالتالي لقبول هذه الإثارة لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة أبرزت في تعليلها جسامة الخطأ المرتكب من طرف الطالب الذي أقر به هو نفسه عند الاستماع إليه أنه قام بتوسيم علبة غير معدة للتصدير كما أقر بقيامه بذلك عدة مرات، فضلا على كون الشهود أكدوا أن هذا الفعل أدى إلى إفراغ الشاحنة وسبب خسائر للشركة وهو ما يعتبر إهمالا سبب ضررا لها ويجعل من الفعل المرتكب خطأ جسيما يبرر فسخ العقد، كما أنه وخلافا لما أثاره الطالب فإن المشغل له صلاحية اختيار العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب وهو غير ملزم باتباع التدرج في العقوبات فهو صاحب السلطة التأديبية التي لا يحد منها سوى أن تكون العقوبة ملائمة للخطأ المرتكب ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: انس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.