محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/21030 — قرار عدد: 2016/27 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 23 يناير 2014، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 16 يناير 2014 في القضية عدد 13/120، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة سياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل تعليلاً كافيا ما انتهت إليه من تأييدها للحكم الابتدائي القاضي ببراءة لمطلوب من أجل جنحة سياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل والحال أن مقتضيات المادة 53 من مدونة السير تقضي بتسجيل كل سيارة أو دراجة نارية قبل الشروع في استخدامها أول مرة وتسلم شهادة التسجيل مما تكون معه المحكمة المطعون في قرارها لما عللت قرارها بقولها أن المادة 160 من مدونة السير لا تنطبق إلا على المركبات المستعملة لأول مرة يكون قد جاء ناقص التعليل ويستوجب النقض.
لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب من أجل سياقة مركبة خاضعة للتسجيل تكون قد راعت كون الدراجة النارية المساقة من طرف المطلوب غير خاضعة للتسجيل مادام أن الثابت من بطاقة الملكية النهائية المرفقة بالملف أن قوة محركها لا تتجاوز أسطنته خمسين سنتمتر مكعب، وهي بتلك الصفة لا تندرج ضمن المركبات الواجب توفرها على رخصة للسياقة، مما تبقى معه غير خاضعة للتسجيل الإجباري المنصوص عليه في المادة 159 من مدونة السير، وبهذه العلة تستبدل العلة المنتقدة في الوسيلة ليستقيم معها القرار، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 16 يناير 2014 في القضية عدد 13/120 وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحيم اغزييل رئيسا والسادة المستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة ربيعة الطهري.