محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/5275 — قرار عدد: 2023/50 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/17 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر بعد النقض والإحالة عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/05/27 في الملف عدد 2019/1403/577؛ وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/11/25، من المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة جواد انهاري لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالفقيه بن صالح بتاريخ 2006/06/19، تحت عدد 68/199، طلب (أحمد. ا. بن. ب) تحفيظ الملك المسمى "دار المذكور"، الكائن بقيادة وجماعة البرادية بالمحل (الحرش) دائرة الفقيه بن صالح والمحددة مساحته في
خمسة هكتارات 98 آرا و66 سنتيارا، بصفته مالكا له بالأشرية المؤرخة في 1996/02/28، .1999/12/20 - 96/02/28- 1997/10/17 فتعرض على المطلب المذكور ورثة الشرقي بن صالح عاطي، وورثة (المولودي. بن. ص. ع) بتاريخ 2007/02/08 (كناش 8 عدد 407) مطالبين بقطعة مساحتها هكتارين تقريبا من أرض المطلب لتملكهم لها بالإرث وعززوا تعرضهم بإراثتين، وشراء مؤرخ في 59/07/24، ورسم استمرار مؤرخ في .1959/06/29 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، وإجرائها خبرتين، الأولى بواسطة الخبير (ي. محمد)، والثانية بواسطة الخبير (س. خ)، أصدرت حكمها رقم 03 بتاريخ 2012/01/05 في الملف 2010/07 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ. وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها رقم 806 الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف 12/1402/236. وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/279 الصادر بتاريخ 2013/05/14 في الملف عدد 2012/1/1/5182، بطلب من المستأنف عليهم وأحالت الدعوى إلى نفس المحكمة بعلة أنه علل قضاءه بأن "المتعرضين ضد مسطرة التحفيظ أسسوا دعوى الاستحقاق على رسم إراثة موروثهم، ورسم شرائه للمدعى فيه، والمستند على رسم استمرار تملك البائع للمبيع، دون أن يدلوا برسم إحصاء متخلفه الذي يشهد شهوده بأن المشهود فيه انتقل إليهم بمجرد وفاته، في حين أن مجرد عدم إدلاء المتعرضين برسم إحصاء متخلف موروثيهم لا يؤدي إلى إهدار حججهم المتمثلة في رسم شراء هذين الأخيرين عدد 339 ص 175 وتاريخ 1959/07/24، ورسم استمرار البائع لهما عدد 318 ص 164 وتاريخ 1959/06/25، والإراثة التي تثبت موت موروثيهم المذكورين، وعدة الورثة، والمحكمة في ظل ما أدلى به المتعرضون، مما ذكر من الحجج، كانت ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ في إطار الموازنة بين حجج طرفي النزاع، لما في ذلك من تأثير في قضائها". وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (جمال. ر)، أصدرت المحكمة القرار رقم 359 الصادر بتاريخ 2014/03/11 في الملف عدد 13/1402/937 بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم صحة التعرض، وهو القرار الذي تم نقضه بطلب من المستأنف عليهم بموجب القرار عدد 1/40 الصادر بتاريخ 2015/01/20 في الملف عدد 2014/1/1/3038 بعلة أنه علل بأنه "بالاطلاع على الخبرة المنجزة استئنافيا يتضح منها أن حجج طالب التحفيظ تنطبق على المدعى فيه من حيث الحدود والمساحة، في حين أن حجج المتعرضين تنطبق من ثلاث جهات فقط، ولا تنطبق من الجهة الرابعة، كما لا تنطبق من حيث المساحة، ثم إن الحيازة بيد طالب التحفيظ الذي قام بغرس أشجار الزيتون التي أصبحت مثمرة، وبالتالي فحجة المتعرضين غير عاملة، في حين، أن الطاعنين تمسكوا بحيازتهم للجزء المتعرض عليه، بناء على شراء موروثيهم بتاريخ 1959/07/24، ورسم استمرار البائع له بتاريخ 1959/06/25، وأن ما جاء بالخبرة المعتمدة في الحكم بخصوص الحيازة، إنما بني فقط على مجرد تصريح من طالب
التحفيظ الذي هو طرف في النزاع، وأنه ما دام الطرفان معا يتمسكان بحيازة المدعى فيه كان على المحكمة إجراء جميع التدابير التكميلية للتحقيق، وفق ما يقتضيه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالخصوص وقوف المستشار المقرر على عين المكان والاستماع إلى الشهود. والمحكمة لما أهملت ذلك بالرغم من تأثيره على صحة الحكم، لم تجعل لقرارها أساسا الأمر الذي عرضه للنقض". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بخريبكة، ووقوف المستشار المقرر على عين المكان بتاريخ 2016/03/09، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض المقدم من المتعرضين المودع بكناش 2 بتاريخ 2007/0802 ضد مطلب التحفيظ عدد 68/199 وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/12/22 في الملف رقم 2015/242، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بطلب من المستأنف عليهم بموجب قرارها عدد 8/561 المؤرخ في 2019/07/02 في الملف عدد 2017/8/1/2515 بعلة أنه علل قضاءه بأن "تقيد المحكمة بقرار محكمة النقض لا يغل يدها من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات القضية مادام لا يتعارض مع نقطة النقض وموجب الإحالة. وأن الجزء المتنازع عليه ليس ما اشتراه طالب التحفيظ من أحمد القيادي بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2006/05/24 وغير مؤسس على أصل تملكه له والذي يقع بالجهة
الشمالية بالتوازي مع ما اشتراه طالب التحفيظ بمقتضى باقي رسوم الاشرية المؤسس عليها مطلب التحفيظ، وإنما يقع بالجهة الشرقية لأرض طالب التحفيظ إلى حدود السهب ومجرى الفيض (الشعبة) ومساحته حوالي هكتار و40 آرا تأسيسا على ما تضمنته الخبرات وخصوصا الخبرة المنجزة من الخبير (جمال. ر) وما أكده الطرفان خلال المعاينة وخصوصا المتعرضين أن مجرى فيض الواد يدخل في أرضهم ... وأن تطبيق رسوم المتعرضين بمقتضى الخبرة المشار إليها انتهى إلى أنه لا ينطبق مساحة ... وأن تطبيق رسوم طالب التحفيظ الأربعة أفضى إلى انطباقها مساحة وحدودا لتمتد وتشمل كذلك الجزء المتعرض عليه إلى حدود السهب ومجرى الفيض (الشعبة)، وأنه عند إجراء معاينة من طرف المحكمة وقفت على انعدام الحيازة لأي واحد من الطرفين ... وأن تعرض المتعرضين لا يستند على أساس لعدم
انطباق سندهم على الجزء المتعرض عليه مساحة ... ". في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن قضت تقيدا بالنقطة القانونية المذكورة أعلاه بالوقوف على عين المكان، فإن المستشار المقرر أنجز محضرا بالاستماع إلي طرفي النزاع وأحد الشهود الذي لا علم له بحدود العقار وبجواره وأرفق التقرير بصور فوتوغرافية وتصميم لمحل النزاع، ولم يعمل على تطبيق الحجج ولم يتأكد من الطرف الذي بيده الحيازة، والطاعنين تمسكوا ضمن مستنتجاتهم بعد الوقوف على عين المكان بطلب إجراء معاينة مع الاستعانة بمهندس مساح والاستماع لشهود الطرفين، والمحكمة باعتمادها في تعليل قضائها على تطبيق الرسوم المنجز من الخبير (جمال. ر) تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لأن انطباق الحجة من عدمه على محل النزاع موكول لسلطة المحكمة وحدها دون غيرها وكان عليها حسما للنزاع مواصلة التدابير التكميلية للتحقيق وتطبيق حجج طرفي النزاع على
وعاء التعرض والاستعانة عند الاقتضاء بمهندس مساح مع مراعاة الحدود الأصلية الواردة بها وما قد يلحق بها من تغييرات والتأكد من الطرف الحائز له، مما يكون معه القرار خارقا للقانون ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بسطات، والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير (إدريس. أ)، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم، بوسيلة فريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الجواب على دفع أثاره أحد الأطراف وخرق القواعد الفقهية للترجيح بين الحجج وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون ولا سيما الفصل 63 من المسطرة المدنية وتحريف الوقائع؛ ذلك أنه علل بأن "المحكمة لما قامت بإجراء معاينة لرسم الاستمرار عدد 318 ص 24 الذي يشكل أصل تملك المتعرضين تبين أنها غير متطابق مع المدعى فيه وفق ما أكده تقرير الخبرة"، والحال أن بالملف ثلاثة تقارير للخبرة تؤكد أن رسوم أشريتهم وأصل تملكهم ينطبق على المدعى فيه، وبالتالي كان على المحكمة أن تبين أي خبرة كانت موضوعية بالنسبة لها، ومن جهة أخرى فإن المتعرضين صرحوا بأنهم الحائزين للعقار ويشكل مرعى لأغنامهم مند أكثر من 7 سنوات وأدلوا بلائحة شهود لذلك، غير أن المحكمة المصدرة للحكم اعتبرت أن الرعي لا يشكل حيازة فعلية وأن لائحة الشهود المدلى بها جاءت بعد إجراء المعاينة، وهو أمر مخالف للواقع بحيث أنه من المتعارف عليه في الميدان الفلاحي فإن كل مالك لأرض فلاحية ويملك قطعان من الغنم يتعمد أن لا يقوم بحرث الأرض ويتركها على حالها للقيام بالرعي بها وهي سلسلة فلاحية مرتبطة ببعضها وأنه لا يمكن الرعي بأرض الغير ما لم يحصل على إذن بذلك. وبالتالي، فإن إقصاء عملية الرعي مما يفيد الحيازة مخالف للقانون، ومن جهة ثالثة، فإن الطاعنين تمسكوا بكون سند طالب التحفيظ الذي هو العقد العرفي المجرد من أصل التملك وأن المطلوب في النقض أسس مطلب تحفيظه في البداية على عقود أشرية أفضت إلى المساحة الاجمالية المقدرة في 4 هكتارات 25 سنتيارا، وبما أن عملية التحديد التي أجرتها مصالح الهندسة والمسح العقاري أسفرت على مساحة قدرها 5 هكتارات و 65 آرا أي بزيادة في المساحة قدره 1 هكتار و 73 آرا و 66 سنتيارا، فإنه ولتبرير هاته الزيادة ثم خلق رسم شراء وهمي من البائع القيادي أحمد وهو عقد عرفى مؤرخ في 2006/05/24 والذي لا يتضمن أصل تملك البائع مما يجعله غير منتج في مواجهة الطاعنين، وأن حجتهم هي المطابقة للواقع والمستندة على أصل التملك وهي الأقدم تاريخا، كما أن عملية المعاينة لم تنجز طبقا للفصل 63 من المسطرة المدنية سواء استدعاء الأطراف والدفاع وأن المحكمة لم تأمر بإجراء بحث مع أنها النقطة التي بسببها تم نقض القرار السابق وإحالته على المحكمة. لكن؛ ردا على الوسيلة؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانون 14.07، فإن "المحكمة
تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن الطاعنين باعتبارهم متعرضين يقع عليهم عبء إثبات ما يدعونه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرضون بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع أو كانوا حائزين له، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبعد تقيدها بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض عدد 8/561 والمشار إليها أعلاه تأكد لها من خلال المعاينة التي قام بها المستشار المقرر لعين المكان ومن تقرير الخبير (إدريس. أ) أن رسم الاستمرار المتمسك به من الطاعنين لا ينطبق على العقار المتعرض عليه، وهو ما سبق أن تأكد من المعاينة المنجزة من قبل محكمة الاستئناف بخريبكة، وأن ما ادعاه الطاعنون من أن عقد الشراء العرفي المدلى به من طالب التحفيظ والمصحح الإمضاء بتاريخ 2006/05/29 هو عقد صوري أبرم من أجل ضم الجزء محل التعرض، فقد تأكد أن الادعاء المذكور لا يستند على أساس لأن حدود الجزء الذي اشتراه طالب التحفيظ بموجب العقد المذكور والمبين بتقرير الخبرة يختلف مساحة وحدودا على ما هو مضمن برسم الاستمرار، وبالتالي لا مجال لإعمال قواعد الترجيح بين الحجج والتي تستلزم بداية ثبوت انطباقها وتعلقها بعقار النزاع، ومن جهة ثانية، فإن الحيازة التي يدعيها الطاعنون غير ثابتة لهم ولم يستدلوا عليها بأية حجة أو شهود يشهدوا لهم بحيازة الجزء محل التعرض رغم أن المستشار المقرر طلب من الأطراف بعين المكان تقديم شهودهم فتأكد عدم وجودهم، كما أن المحكمة أثناء المعاينة تأكد لها أن جزءا من وعاء التعرض مغروس بالأشجار من قبل طالب التحفيظ وهو ما يدحض ادعاء الحيازة من قبل الطاعنين، ورعيا لذلك فإن المحكمة لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء آخر للتحقيق غير منتج بخصوص الحيازة بعدما توفرت لديها عناصر البت في الدعوى أو الرد على الدفوع المثارة والتي لا تأثير لها في النزاع، ومن جهة ثالثة، فإن ما أثاره الطاعنون بشأن الخبرة ومن كونها مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدينة، فإنه يتجلى من مستندات الملف أنهم لم يتمسكوا بذلك أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. ولذلك، فإن القرار حين علل بأن "المحكمة وعلى ضوء قرار محكمة النقض وتطبيقا
للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية قررت إجراء معاينة على المدعى فيه لتطبيق حجج الطرفين برفقة خبير طبوغرافي مساح وللتحقق من واضع اليد، وأن المحكمة بعد انتقالها لعين المكان ووقوفها على المدعي فيه تبث لها أن حدود العقار موضوع مطلب التحفيظ هي كما يلي غروبا طريق عرضها خمسة أمتار، شمالا (ق. محمد) وقبلة واد عبارة عن مجرى مائي شتوي موسمي ويمينا ورثة (س. محمد. بن إ) وهي حدود لا تزال قائمة إلى اليوم، وبمقارنتها بحدود رسم الاستمرار عدد 318 ص 24 الذي يشكل أصل تملك شراء المتعرضين يتبين أن حجة المتعرضين المؤسسة لتواجدهم غير متطابقة مع المدعى فيه، وهي حقيقة أكدتها الخبرة أيضا، ومن ثم تكون حجتهم غير منتجة وغير عاملة في النزاع ويتعين ردها، وأن استبعاد حجة المتعرضين يقتضي من المحكمة مناقشة وضع اليد كسبب ثان للتملك متمسك به من قبل المتعرضين ... وأنه لم يثبت للمحكمة من خلال ما راج بجلسة المعاينة بعين المكان بأن المتعرضين هم من يحوز العقار ... وأن ادعاء الحيازة بواسطة الرعي بالأرض يقتضي إثبات ذلك بمقبول شرعا عملا
بقاعدة البينة على المدعي، وأن الفريق المستأنف عليه لم يحضر شهوده بعين المكان قصد الاستماع إليهم ... وأن جزءا من المدعي فيه بأقصى جنوب الجزء المتعرض عليه تتواجد به أشجار تعود للمستأنف وهو حجة أخرى تفيد بأن العقار موضوع النزاع لم يكن بيد المتعرضين وأنه ولما كانت حجة المتعرضين لا تنطبق على المدعى فيه، وأن العقار ليس بيدهم وتحت حيازتهم فإن تعرضهم یبقی غیر مؤسس قانونا ويتعين التصريح بعدم صحته"؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.