محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7215 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الرحمان (ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظور
الصادر بتاريخ 2021/06/30 في الملف عدد: 2021/1401/181.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بالناظور تحت رقم 217 بتاريخ 2021/06/30 في الملف العقاري عدد 2021/1401/181 أن
المدعي عمرو (ز) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أنه
يملك دارا بناها فوق قطعة أرضية مساحتها 100 مترا مربعا حدودها موصوفة بالمقال اشتراها
من البائع له حسب رسم الشراء عدد 171 صحيفة 138 وأن المدعى عليهما ولديه راشدين
سمح لهما بالسكن معه على وجه الخير والإحسان نظرا للرابطة الأبوية إلا أنهما امتنعا عن
الخروج من بيته رغم أنه في أمس الحاجة إلى التصرف في عقاره على الوجه الذي يراه مناسبا
ملتمسا الحكم بطردهما منه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
1000 درهم عن كل يوم تأخير وأرفق مقاله برسم شراء وعقدي ازدياد المدعى عليهما أجاب
المدعى عليهما بأنهما قاما ببناء المنزل من مالهما الخاص وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة
حكمها القاضي بطرد المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المنزل المدعى فيه استأنفه المحكوم
عليهما بناء على أنهما قاما ببناء المنزل المدعى فيه من مالهما الخاص وان الذي اشترى القطعة
الأرضية هو جدهما لوالدتهما وان المحكمة لم تجر أي تحقيق بخصوص البناء والتمسا إلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وبعد جواب المستأنف عليه
الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي
وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار ضمن وسائل النقض نقصان التعليل
الموازي لانعدامه وعدم استجابة المحكمة لطلب إجراء تحقيق في النازلة ذلك أنهما لا ينازعان
في ملكية المطلوب للأرض موضوع النزاع وأنهما ينازعان بشأن البناء فوقها ذلك أن الطالبين
قاما ببناء الطابق الأرضي والأول من مالهما الخاص وان المحكمة لما اعتمدت في قضائها
مقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية دون أن تستجيب لطلب إجراء تحقيق في الدعوى
سلبا أو إيجابا خصوصا وأنهما أدليا بطلب إخراج القضية من المداولة مرفق بلائحة الشهود
ويشهدون بأن البناء فوق الدار موضوع النزاع كان من طرف الطالبين ووالدتهم ملتمسين نقض
القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن كل حكم يجب يكون معللا تعليلا
صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق م م وأن فساد التعليل ينزل منزلة
انعدامه وأنه ولئن كان الأمر بإجراء تحقيق في الدعوى موكول لسلطة المحكمة إلا أن ذلك يصبح
ملزما لها متى كان الفصل في الدعوى يقتضي إجراءا من إجراءات التحقيق. وطبقا للمادة 15
من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها
إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك. والبين من
مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبين تمسكا ضمن أسباب
استئنافها بطلب إجراء بحث في القضية لإثبات واقعة البناء فوق ملك والدهم كما تقدما بطلب
إخراج القضية من المداولة مرفق بلائحة شهود مؤكدين ملتمسهما الرامي إلى البحث والاستماع
للشهود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها على مقتضيات الفصل 16
من مدونة الحقوق العينية لتخلص إلى أن مالك العقار يملك كل ملحقاته دون أن تلتفت
لمقتضيات المادة 16 التي تمنح المالك الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد ما لم ينص
القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك وهي بعدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق في الدعوى
تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد
العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نوال العبودي.