محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3098 — قرار عدد: 2019/12 — بتاريخ: 2019-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (خ.ر) تقدم بتاريخ 2016/05/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه التحق بوزارة الصحة كطبيب عام منذ سنة 1993، وبعد ذلك توجه لفرنسا من أجل إتمام دراسته حيث حصل على شهادة التخصص في حيازة الأعضاء وعلاج الإصابات، وبعد عودته التحق بعمله لدى وزارة الصحة كطبيب مختص دون أن يوقع أي عقد عمل معها، وبتاريخ 2016/05/27 تقدم بطلب آخر للاستقالة تحت عدد 520 وتوصل برفض طلبه بعلة أن الاستقالة قدمت خارج الأجل القانوني، مما يشكل قرارا ضمنيا برفض استقالته، وأنه يستشف من رد الإدارة أنه مؤسس على منشور للوزير المكلف بالقطاع تحت عدد 0076 بتاريخ 2015/11/26، وأن المنشور لا يمكنه إضافة عناصر جديدة للنص القانوني ولا يمكنه أن يلغي أو يعدل قاعدة قانونية أسمى منه هي قانون الوظيفة العمومية، وأنه لم يرتبط مع وزارة الصحة بأي عقدة عمل، وأن هذه الأخيرة لم تسهر على مصاريف تكوينه، وأنه اشتغل لدى الوزارة بعد تخصصه مدة 13 سنة، وأنه قام بما يجب القيام به في خدمة الصالح العام طوال 17 سنة، وأنه لا يمكن للإدارة جعل عمل الطبيب على وجه التأبيد، وأن قرار رفض استقالته يتسم بالشطط في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة برفض استقالته

مع ما يترتب على ذلك من اثر قانوني، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/861 بتاريخ 2016/09/26 في الملف رقم 2016/7110/92 بإلغاء القرار الضمني الصادر عن السيد وزير الصحة برفض طلب استقالة المدعي من أسلاك وزارة الصحة المسجل تحت عدد 520 وتاريخ 2016/05/27 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن طلب الاستقالة قدم حيادا على الضوابط الإدارية والتي تستلزم تقديم الطلب للرئيس المباشر، ثم أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة منعدم الأساس لعدة اعتبارات، ذلك أنها لم تراع الظروف التي وضع في إطارها المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على

الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الإدارة قبول طلب استقالة المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، كما أنه جاء بهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن الموظف العمومي يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة وليس علاقة تعاقدية، كما يؤكد ذلك الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل بوزارة الصحة بلغ 648 طبيبا اختصاصيا برسم سنة 2016 لوحدها، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه وغلب المصلحة الخاصة لصاحب الشأن على المصالح العليا للبلد، يكون عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة استندت في تعليلها إلى كون مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية لا تلزم الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أنه أعطى للإدارة في حالة

نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ المؤداة له أثناء فترة التكوين، في حين أن المطلوب في النقض لم يبرم الالتزام المذكور ولا يخضع لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 أعلاه لكونه تابع تخصصه بفرنسا على نفقته، ومن جهة أخرى فإن المطلوب في النقض عين كطبيب عام بوزارة الصحة سنة 1993، وبالتالي فإنه يعتبر موظفا عموميا يخضع في علاقته مع الإدارة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبالتالي فإن طلب استقالته تؤطره مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام المذكور، خاصة وأن الإدارة تتمسك بكونها ملزمة بتعبئة جميع الطاقات والموارد البشرية والتنمية لاستمرار إدارة المرفق دون انقطاع، وأن قبول الاستقالة بدون وجود مبرر يعد نزيفا لمرفق الصحة، وهو ما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، الرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، سيما وأن مختلف مناطق المغرب تعاني نقصا حادا ومهولا في عدد الأطباء المتخصصين، وأن وزارة الصحة تجد صعوبة في تعويض مثل هؤلاء الأطباء، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.