محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1802 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامي إلى نقض القرار رقم 1427 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف 2019/334 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين (ي.م) و(ع.م) قدمتا بتاريخ 2018/05/16 مقالا إلى المحكمة التجارية بفاس عرضتا فيه أن الطالب (م.ب) يكتري منهما الدكان الكائن بعنوانه بسومة شهرية 1300 درهم توصل منهما بتاريخ 2018/04/21 بإنذار من أجل أداء الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2018 بقي دون جدوى، كما سبق لهما أن استصدرتا الحكم عدد 17/2312 بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2017/1304/1709 قضى بالزيادة في السومة الكرائية لتصبح 1430 درهما ابتداء من 2017/05/31 والتمستا لذلك الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم أبريل 2018 بحساب 1300 درهم

وأدائه الفرق بين السومتين عن الفترة من 2017/05/31 إلى متم أبريل 2018 بما مجموعه 7930 درهما وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى له، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيتين مبلغ 7930 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 2017/12/01 إلى 2018/04/30 حسب 1300 درهم في الشهر إضافة إلى الفرق في الكراء بحسب 130 درهم في الشهر عن المدة من 2017/05/31 إلى 2018/04/30. وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى ومن يقوم مقامه . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع بدعوى أن المحكمة اعتبرت الإنذار صحيحا وقانونيا ومنتجا لكافة آثاره القانونية استنادا إلى الفصل 418 من ق.ل. ع لكون الطعن بالاستئناف انصب على المنازعة في تبليغ الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 04/21/ 2018 وأنه لما كان من الثابت من محتويات ملف النازلة أن المستأنف سبق أن تقدم بدعوى بطلان التبليغ المتعلق بالإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى الحالية وبطلان جميع الإجراءات المترتبة عليه انتهت بصدور حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بفاس تحت عدد 2287 بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2018/8206/1795 قضى برفض الطب ومعلوم أن الأحكام سواء المغربية أو الأجنبية تعتبر طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع أوراقا رسمية لها حجيتها على الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن مادام لم يتم إلغاؤها. مضيفا أنه وتطبيقا للمادة 26 من القانون 49/65 التي تنص على "أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل وفي حالة عدم الاستجابة يحق له اللجوء إلى الجهة القضائية للمصادقة عليه بالأداء والإفراغ". وأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها لا يرتكز على أساس سليم لكون أساس الدعوى هو الإنذار الذي نفى الطاعن التوصل به وأن السيدة المضمن اسمها أنها رفضت التسلم والإمضاء لا يعرفها ولم يسبق أن عملت عنده والمحكمة لم تناقش واقعة التبليغ والطعن فيه بل اكتفت بالقول أنه سبق وأن تقدم بدعوى بطلان إجراءات التبليغ انتهت برفض الطلب وإن كان الحكم ابتدائيا فقط والإنذار بلغ لسيدة لا علاقة لها بموضوع التراع ولا بالمحل التجاري الذي يدعي المفوض القضائي أنه بلغها به ولا تربطها علاقة عمل بالطاعن والمفوض القضائي لم يتأكد من علاقة التبعية التي تربط السيدة المبلغة بالإنذار حتى يقول أنها تعمل عنده ورفضت التوقيع والإدلاء ببطاقتها الوطنية فإذا كانت تعمل فعلا عنده لتسلمت الإنذار وأدلت ببطاقتها الوطنية ووقعت على شهادة التسليم أما الاقتصار على تصريحاتها للمفوض القضائي فلا يقبله المنطق السليم لكون الأمر يتعلق بأصل تجاري تم شراؤه من قبل الطاعن الذي سيحرم منه بالإضافة إلى أن المفوض القضائي لم يشر إلى سبب رفضها التوقيع والتسلم ولم يشر إلى

سنها لمعرفتها هل هي قاصر أم راشد وهذه أمور تتطلب البحث من طرف المحكمة لإظهار الحقيقة وليس الاقتصار على الفصل 418 من ق.ل. ع الذي لا ينطبق على النازلة وأن عدم تبليغه بالإنذار لإبداء ملاحظاته ووجهة نظره وعدم الاستجابة لطلب إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطعن في التبليغ يعد خرقا لحقوق الدفاع فجاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لحقوق الدفاع ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار وبتعليلها: "أن الثابت من محتويات الملف أن المستأنف المكتري سبق أن تقدم بدعوى بطلان التبليغ المتعلق بالإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى الحالية وببطلان جميع الإجراءات المترتبة عنه والتي انتهت بصدور حكم عن المحكمة التجارية بفاس تحت رقم 2287 بتاريخ 2018/12/04 في الملف عدد 2018/8206/1795 قضى برفض الطلب ومعلوم أن الأحكام سواء مغربية أو أجنبية طبقا للفصل 418 من ق.ل. ع تعتبر أوراقا رسمية لها حجية على الوقائع التي تثبتها ولا تنال منها قابلية هذه الأحكام للطعن مادام لم يتم إلغاؤها فعلا ... " فإن المحكمة لما اعتبرت الحكم المذكور ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي تثبتها ورتبت عن ذلك كون الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2018/04/21 قانوني ومنتج لكافة آثاره القانونية، تكون قد طبقت أحكام الفصل 418 من ق.ل. ع تطبيقا سليما والتي تعتبر الأحكام ورقة رسمية حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. وأن هذه الحجية تمنع من إعادة مناقشة إجراءات التبليغ أمامها، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط

السيد عبد الرحيم ايت علي.