محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/22377 — قرار عدد: 2022/581 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (م) نائب الوكيل العام للملك لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/07/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/07/13 في الملف عدد 2020/2606/68 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم صابر (١) من اجل جنحة القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير والتصريح ببراءته ومؤاخذته من اجل
جنحة استغلال مصلحة عمومية لنقل المسافرين وفق شروط مخالفة للرخصة المسلمة والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبإرجاع مبلغ الكفالة المودعة بصندوق المحكمة لفائدة المتهم بعد خصم مبلغ الغرامة المحكوم بها وبإرجاع رخصة السياقة لفائدته ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الادنى
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطرف الطاعن في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل والاساس القانوني واعتمادا على الفصل 172 من مدونة السير فان السائق يبقى مسؤولا لكونه هو المتسبب في وفاة الدراجي ومرافقه بسبب عدم تبصره وعدم تكييف سرعة سيره وعدم الالتزام بأقصى بقواعد السلامة الطرقية خاصة وانه كان يسير في طريق غير مسموح له السير بها مما جعله يفاجئ الدراجي الذي سقط ارضا وحصلت النتيجة المشار اليها مما تبقى معه علاقة السببية قائمة بين فعل المتهم والنتيجة بالرغم من عنصر الاصطدام المباشر بين العربة والدراجة مما جعل القرار منعدم الأساس القانوني وغير معلل بخصوص جنحة القتل الغير العمدي ومجانب للصواب يتعين نقضه
لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع امر استخلاصها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة وتصريحات المتهم ان الحادثة عرضية وان سائق الدراجة النارية الهالك كان يحمل والدته وراءه وابنه امامه فقد السيطرة على الدراجة النارية من جراء السرعة الزائدة وكذا حمولة الدراجة وانقلبت به من الجهة اليسرى لسيره وانه لم يصطدم به وخلو الملف من وسائل الاثبات وغياب العناصر التكوينية لجنحة القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير تكون قد عللت قرارها تعليلا سليلا والوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي