محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6078 — قرار عدد: 2022/194 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/7/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 2020/7/28 في الملف عدد 2018/1401/370 عن محكمة الاستئناف با كادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/14 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبيهم الأستاذان (م.م) و(إ. ك) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/3. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ع.ك) ومن معها (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت أنهم يملكون مع (ي.١) (الطالبة) المنزل الموصوف بالمقال بالإرث من والدهم حسب رسم التسليم عدد 215 وتاريخ 1980/2/29 وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة في المنزل المذكور وفرز نصيب كل واحد منهم، أجابت المدعى عليها بأن المدعى فيه ملك خالص لها وأن رسم التسليم لا يفيد الملك وليس حجة في دعوى القسمة وتنفي صدوره عنها وعلى فرض صحته فإنه متوقف على الحوز الذي ينبغي حصوله في جميع التبرعات قبل وفاة المسلم إليه، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها بإجراء قسمة تصفية العقار المدعى فيه وبيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي وقدره 520.000 درهم وقسمة الناتج حسب نصيب كل مشتاع، طعنت فيه المدعى فيها وركزت استئنافها على جوابها السابق في المرحلة الابتدائية وأدلت بمقال الطعن بالزور الفرعي وأجاب المستأنف عليهم بأن الطعن بالزور غير مجد وأمد الحيازة بين الأقارب أربعين سنة، وبعد تطبيق المحكمة المسطرة الزور الفرعي وسماع المستأنفة التي نفت حضورها لدى العدلين المحررين لرسم التسليم والتماسها إجراء خبرة على توقيعها بمذكرة الجيب لدى العدلين وبعد إيداع النيابة العامة لملتمسها ومناقشة القضية أصدرت المحكمة قرارها بقبول الاستئناف وطلب الزور الفرعي وبتأييد الحكم المستأنف تم نقضه بموجب القرار عدد 424 الصادر بتاريخ 2018/6/28 في الملف رقم 2017-9-1-2041، بعد الإحالة وإدلاء الطرفين لمستنتجات بعد النقض أصدرت المحكمة قرارها

بتأييد الحكم المستأنف والمطعون فيه بالنقض.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق أحكام الفقه الإسلامي وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة لم تجب على الدفع الذي تقدمت به المنصب على كون العقد المحتج به متوقف على شرط الحوز الذي ينبغي أن يتم قبل حصول المانع حتى يعتد به وترتيب آثاره الشرعية لأن بالحوز ينفذ التبرع باعتباره واقعة مادية خاصة أنها تحوز وتستغل المنزل بالسكن بشهادة المطلوبين في جلسة البحث، وفي الفقه المالكي فنفاذ التبرع متوقف على الحوز الذي يعد شرط تمام و ليس شرط صحة. لكن، عملا بالفصل 466 من ق.ل. ع فيلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص والثابت من عقد التسليم المدلى به أمام قضاة الموضوع أنه لا يعتبر عقد هبة بشروطه التي تستلزم الحوز قبل حصول المانع وأنه لا يعدو أن يكون مجرد تنازل عن حق عيني لفائدة موروث المطلوبين الذي تسلمه حسب شهادة العدلین في العقد

أعلاه، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تلتفت إلى الدفع الذي تمسكت به الطالبة تكون قد ردته ضمنیا ور كزت قضاءها على أساس وما استدل به غير مؤسس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.