محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/134 — قرار عدد: 2018/202 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/23 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2012/01/18 في الملف عدد: 21/08/139. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - المستأنفين - تقدموا بتاريخ 2008/10/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى "ط"، موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، الكائن بعمالة الصخيرات تمارة، وذلك بمقتضى عقود أشرية مقيدة على المطلب أعلاه في إطار مقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، وأنه ترتب عن هذا المطلب تعرض مقيد بتاريخ 1954/01/18، وآخر مقيد بتاريخ 1954/06/09 وقد تم البت في التعرضین ابتدائیا واستئنافیا بعدم صحتهما، وبعد الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى تم رفض الطلب، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون
بتمارة، ورغم توصله بالملف، لم يعمل على إنهاء مسطرة التحفيظ بتخصيص الملك موضوع المطلب برسم عقارية وفق ما ينص عليه الفصل 52 وما يليه من ظهير 2013/08/13، رغم كل المحاولات المبذولة، ملتمسين لأجل ذلك الحكم على المحافظ المدعى عليه بتحفيظ الملك الموصوف، موضوع المطلب عدد ( ... )، وذلك بإنشاء رسم عقاري وفق ما ينص عليه الفصل 52 وما يليه من ظهير 1913/08/13 بشأن التحفيظ العقاري، مع الشمول بالنفاذ المعجل، والبت في الصائر طبقا للقانون، أجابت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الطلب، وتحميل المدعين الصائر. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف بكون المحكمة مصدرته اعتبرت موضوع الدعوى
طعن قضائي ضد قرار المحافظ على الأملاك العقارية، مما جعلها تبحث فيما إذا كان هذا القرار قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمامها أم لا، وأن تكييفها غير الدقيق لموضوع الدعوى أدى إلى سوء تطبيق كل من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، المتعلق بالمسطرة العادية للتعرض على إجراءات مطلب التحفيظ، وكذا سوء تطبيق الفصل 96 من نفس القانون والواجب على المحافظ العقاري، مع وضوح عدم استحضار الحكم المستأنف للتعديل الذي لحق هذا الفصل بمقتضى ظهير 1944/08/04 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1664 بتاريخ 1944/09/15، كما لم يستحضر الصيغة الجديدة للنص التشريعي بمقتضى القانون رقم 7/14 المنفذ بالظهير رقم 1.11.177 (2011/11/22) المتعلق بتعديل ظهير التحفيظ العقاري، فمقتضيات الفصل 96 تتعلق بحالات التشطيب أو تقييد الحقوق العينية على الرسم العقاري، والدعوى تتعلق بعقار لم يؤسس له رسم عقاري بعد، ولازال في طور التحفيظ، مما يؤكد عدم تدقيق المحكمة وعدم تمييزها بين الأحكام والقواعد الخاصة بكل من العقار المحفظ والعقار في طور التحفيظ، وحدود صلاحيات واختصاصات المحافظ بشأن كل منهما، وصلاحيات واختصاصات المحكمة الابتدائية بشأن ولايتها العامة على أعمال وإجراءات المحافظ بخصوص إدارة وتسيير إجراءات التحفيظ العقاري وفقا لأحكام القانون، وقرارات وأحكام القضاء التي تصدر بناء على تعرضات الأطراف أو بناء على إشكاليات تعترض سير إجراءات التحفيظ، وأن المحكمة استندت في حكمها المستأنف على مقتضيات الفصل 96 المذكور، والحال أن مقتضيات الفقرة الأخيرة منه صريحة، حسب تعديلها الأخير، في كون قرار المحافظ قابل للطعن للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت مع الحق في الاستئناف، وأن القرارات الاستئنافية قابلة للطعن فيها بالنقض، وأن موضوع الدعوى معاينة اختلالات إجراءات التحفيظ، واستصدار أمر للمحافظ بشأن سيرها، ما دام لم يقم بتحيين الإجراءات والمراكز القانونية الواردة على مطلب
التحفيظ، وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، مما أدى إلى تعقيد وضعية الإجراءات وجر الأطراف إلى الخوض في إجراءات قضائية لمعاينة الوضعية المذكورة، والولاية العامة في ذلك تبقى للقضاء العادي، وأن المحافظ لم يراع تعديلات التشريع وتسلسل الإجراءات السابقة وضمن شهادات المحافظة العقاري بيانات غير صحيحة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. في شأن قبول الطلب: حيث تبين من وثائق الملف كون الملف تم استئنافه من طرف نائب المستأنفين الحاليين الأستاذ (م. ح) بتاريخ 2015/01/26، ووجه إلى محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/02/18 تحت عدد 2015/693، مما يفيد كون التراع منشور أمام محكمة الموضوع، وتفاديا لصدور قرارات متناقضة فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.