محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7617 — قرار عدد: 2023/18 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ف) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد 373 الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف رقم 2020/1202/817. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمّد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبين من مستندات الملف أن الطالب صندوق ضمان حوادث السير لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بتحميل سائق السيارة نوع "كيا" كامل المسؤولية
وأداء المسؤول المدني عنها التعويض بحضور الصندوق المذكور والقرار المطعون فيه بالنقض قضى بتأييد الحكم الابتدائي وبالتالي لا مصلحة للطالب في الطعن فيه بالنقض لعدم إضراره بمصالحه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد مُحَّد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.