محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1294 — قرار عدد: 2018/340 — بتاريخ: 2018-07-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/31 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.د) والرامي إلى نقض القرار رقم 15 ص الصادر بتاريخ 2017/03/29 في الملف 8301/16/61 عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/05. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون، العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/02/17 صدر حكم عن المحكمة التجارية بفاس قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة T ، فتقدم سنديك التصفية (م.ح) بطلب إلى القاضي المنتدب، عرض فيه أن القائمة التركيبية" للشركة لسنة 2014 تبين أن حساب الشركاء مدين بمبلغ 118.853,25 درهما وهو ما يعني أن الشركاء استفادوا من المبلغ كقرض من الشركة مع أن المادة 66 من القانون رقم 5/96 تمنع عليهم ذلك، ملتمسا أمر الشركاء بإرجاع المبلغ المذكور، فأصدر القاضي المنتدب أمره بإرجاع الطالبين (س.ع) و(م.أ.ل) المبلغ المذكور بواسطة شيك في اسم سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة (ط.أ.م) قصد إيداعه بحسابها الخاص بالتصفية القضائية، أيد
استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المواد 657 و658 من مدونة التجارة. و66 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته بكون مقتضيات المادتين 657 و658 المنوه عنهما التي تمنع استرجاع أي دين نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة المعاجلة، هي المطبقة على النزاع وليس مقتضيات المادة 66 من قانون الشركات التي تمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين تحت طائلة البطلان الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري، غير أن المحكمة لم تجب على الدفع. أيضا تمسك الطالبان أمام قضاء الموضوع بأن المبالغ المدعى فيها تم تخصيصها لتغطية مصاريف الشركة كما أثبت ذلك الطالبان أمام محكمة أول درجة ولم يستفيدا منها شخصيا، مما لا مجال معه لتطبيق المادة 66 المنوه عنها، والمحكمة التي استندت فيما انتهت إليه إلى المادة المذكورة تكون قد خرقتها. كما أنه وعلى فرض سحب تلك المبالغ لفائدة الطالبين فإن ذلك يعتبر تصرفا بسوء نية في أموال الشركة يخضع لمقتضيات المادة 67 من قانون الشركات التي تخول للشركاء فرادى أو جماعة ممارسة دعوى الشركة ضد المسيرين، والمحكمة التي طبقت على النزاع مقتضيات المادة 66 المشار إليها دون المادة 67، تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المادتين 657 و668 من مدونة التجارة تتعلقان بأداء الشخص الذي هو موضوع مسطرة جماعية لدين نشأن قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي فإن دعوى الحال التي موضوعها هو إرجاع مبلغ مالي استفاد منه الطالبين عند ما كانا يسيران المقاولة موضوع المسطرة الجماعية لا علاقة لها بالمادتين المشار إليهما أعلاه والقرار لم يخرقهما إضافة إلى ذلك فإن المحكمة والتي ثبت لها من وثائق الملف وخاصة القائمة التركيبية لسنة 2014 أن حساب الشركاء الطالبين مدين بمبلغ 118.853,25 درهم دون أن يثبتا خلاف ذلك واعتبرت ذلك مخالفا للنصوص القانونية المنظمة لعلاقة للشركة بالشركاء خاصة المادة 66 من القانون رقم 15/96 المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تمنع على الشركاء الاقتراض من الشركة وقضت بتأييد أمر القاضي المنتدب بإرجاع المبلغ المذكور لشركة تكون قد طبقت المادة 66 المذكورة الواجبة التطبيق بشكل سليم والمادة 67 من نفس القانون لا علاقة لها بالنازلة مادام أن الشركة التي هي في وضعية التصفية القضائية أصبحت ممثلة من طرف السنديك والذي له الصفة للمطالبة بديون الشركة والثابتة للمحكمة من خلال وثائق الشركة وبذلك جاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها وبني على أساس ومعلل بما يكفي والوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.