محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/913 — قرار عدد: 2018/331 — بتاريخ: 2018-06-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 يوليو 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف. ز. ط) والرامية إلى نقض القرار رقم 876 الصادر بتاريخ 2016/03/01 في الملف عدد 2015/1620/654 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 876 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 01 مارس 2016 في الملف عدد 2015/1620/654، أن المدعية (ح. ت) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 15 غشت 2012، عرضت فيه أن مفارقها (ع.ر.ب) المدعى عليه بعد ثلاثين سنة من المعاشرة بالمعروف قدم مقالا يرمي إلى التطليق للشقاق، وأنها ظلت تكد وتجتهد وتكرس مجهوداتها لتنمية أموال الأسرة منذ سنة 1994 والتمس الحكم باقتسام العقاريين ذي الرسمين العقارين عدد ( ... ) و( ... ) مناصفة بينهما. وأجاب المدعى عليه أن المدعية تحاول تضخيم مسؤوليتها داخل الأسرة، فقد كانت لها بنتا واحدة هو من كان يسهر على تربيتها ويوفر لها خادمة وكل ما تحتاجه في البيت، فلا عمل لها ولا دخل ولا يمكن للأبناك أن تقرضها فهو من كان يشتغل، والتمس رفض الطلب. وبعد البحث وتبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 19 نونبر 2014 حكمها برفض الطلب، فاستأنفته المدعية. وأجاب المدعى عليه. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه
إليه التبليغ.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تحسم في تلاوة التقرير، هل تم هذا الإجراء أم لم يتم، كما أنها قربت الجلسة ليوم 2016/02/23 عوض 2016/04/19، وذلك بناء على طلب الطاعنة إلا أنها قررت إدراج الملف بالمداولة لجلسة 2016/03/01 دون استدعاء الطاعنة للمناقشة. وبذلك فوتت عليها حقا من حقوق الدفاع والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها أي تحقيق طبقا للفصل 342 ق.م.م. لذلك فإن المستشار المقرر غير ملزم بإعداد التقرير ولا بتلاوته، مما يجعل ما أثير غير جدير بالاعتبار. بخصوص باقي النعي، فإن طلب تقريب الجلسة تقدمت به المطلوبة للكتابة الخاصة للرئيس الأول بتاريخ 11-02-2016 بهدف استعجال المسطرة. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 49 من مدونة الأسرة وفساد التعليل ونقصانه، ذلك أن المحكمة اعتبرت ما قدمته الطاعنة من مجهودات وتحملته من أعباد يدخل في نطاق الواجبات الزوجية لا غير، واعتمدت وثائق المطلوب، ولم تشر إلى وثائق الطاعنة ولم تجب عنها أو تجري تحقيقا في الدعوى أو تفصل تلك الوثائق وتحللها. فهي تثبت مساهمتها بشكل من الأشكال في تنمية الأموال والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه وخلاف ما جاء في النعي، فإن محكمة الموضوع أسست ما انتهت إليه في منطوق قرارها من تأييدها للحكم الابتدائي على الثابت لها من أوراق الملف والبحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية وعللت ما قدرته من أن وثائق الطاعنة لا تثبت مساهمتها في تنمية أموال الأسرة، والحال أنها هي من أقرت بجلسة البحث بأنها كانت تتسلم من المطلوب شيكات وتحويلات لتدبير مصاريف البيت وحاجيات المنزل اليومية، تم ردت بأن ما تتمسك به الطاعنة يدخل في نطاق واجباتها كزوجة لا غير طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة. وبذلك فإنها عللت قرارها تعليلا صحيحا ولم تخرق القانون، وما أثير يبقى غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد بنزهة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.