محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1053 — قرار عدد: 2011/334 — بتاريخ: 2011-03-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء طالبات النقض شركات التأمين الوفاء والرابطة الإفريقية للتأمين والضمان العام المغربي بأن حريقا شب بتاريخ 2001/2/18 بالعمارة الكائنة بالدار البيضاء شارع آنفا رقم 41-43 الحق بشركة سيمانس بيزنيس سرفيس أضرار مادية مهمة قام بمعاينتها الخبير السيد الجراري الذي حرر تقريرا في الموضوع، وأن الطرف المدعي الذي يؤمن الشركة المتضررة أدى لها التعويض المحدد في الخبرة وقدره 9.572.358 درهم وأن صوائر الخبرة بلغت 226.600 درهم وأنه وفق القانون

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

حلت الشركة المؤمن محل المؤمن لها في حقوقها تجاه المسؤول عن الضرر، وأن المسؤولة عن الحريق هي مالكة العقار الشركة المدنية العقارية زهور وتوجه دعواها في مواجهة المالكة المذكورة ومؤمنتها شركة أكسا للتأمين لتحل محلها في الأداء والتمست بأدائها لها مبلغ وقدره 9.798.958 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2001/9/1 وهو تاريخ الحلول، وتقدمت شركة التأمين أكسا بمقال رامي إلى إدخال الغير في الدعوى التمست فيه إدخال شركة "صفا ميطال" في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن الحريق لكي تتحمل مسؤوليتها وعند الاقتضاء لكي تضمن شركة أكسا وتحل محلها في كل ما يمكن أن يحكم به عليها اتجاه المدعية الأصلية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول المقال الافتتاحي ومقال إدخال الغير في الدعوى بحكم استأنفته المدعيات وأيدته محكمة لاستئناف بقرارها المطلوب نقضه، بعلة "أن الحجج المدلى بها لا تبين بوضوح المتسبب في الحريق والمسؤول عنه".

حيث تعيب الطاعنات القرار في وسائلها الثلاث خرق القانون التجاري مبدأ حرية الإثبات، والفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 52 من مدونة التأمين، وانعدام التعليل والأساس القانوني من حيث أن محكمة الاستئناف لم تعتبر وثائق الطاعنات رغم أنها تثبت واقعة الحريق في المحل المستغل من طرف المدعى عليها ورغم أن المراسلات التي تمت بين شركة التأمين الطاعنة ومجموعة كروب اسور وكيلة شركة أكسا التأمين المغرب تتضمن اعترافا بسبب الحريق بالمحل المؤمن من طرف شركة التأمين أكسا التي صرحت بأنها في حاجة إلى رفع اليد عن التعرض لكي تتمكن من أداء التعويضات للمؤمن لها من طرفها، كما أن الطاعنة أدلت بتقرير خبرة حضورية أنجزت بحضور ممثل مالكة العقار والمستشار في التأمين للشركة العقارية وممثل الشركة المدنية العقارية زهور وخبير الشركة المذكورة وممثل شركة "صفا ميطال"، والقرار استبعد هذه الخبرة وكذا المراسلات دون تعليل كما أنه استبعد تطبيق قرينة المسؤولية المنصوص عليها في

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74 الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود بالرغم من أن اجتهاد المحاكم أصبح قارا بالنسبة لهذه القاعدة القانونية. لكن حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه "إن موضوع الدعوى يرمي إلى استرجاع مبلغ 9.798.958 درهم الذي أنفقته شركات التأمين الطاعنات نتيجة الحريق من الشركة المدنية العقارية زهور ومؤمنتها لتحل محلها في الأداء، ولكي يترتب على الحلول وأن يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول الذي تسبب في حدوث الحريق لابد من توفر شروط هى أن يكون الحريق قد تحقق بسبب الغير وألحق أضرارا وخسائر بالشيء المؤمن عليه وأن يقوم المؤمن بدفع التعويض عن الأضرار، وفي النازلة إذا كانت مادية الحادثة والخسائر اللاحقة بالمتضررة وأداء التعويض من طرف شركة التأمين كلها أمور

ثابتة فإن الوثائق المستدل بها لا تثبت بوضوح المتسبب في حادث الحريق لأن الفصل 47 من مدونة التأمين تنص صراحة على أنه "يحل المؤمن الذي دفع

تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم ... "، وأن تقرير الخبير المدلى به والذي حدد الأضرار الحاصلة لا يمكن أن يكون له أثر فيما يخص المسؤولية" وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضت به من عدم قبول الطلب ولم تخرق المقتضيات أعلاه لأن إعمالها يستلزم أن تكون الأشياء أو فعل الغير هي السبب المباشر في حدوث الأضرار والحجج المدلى بها غير كافية في إثبات ذلك، فتكون المحكمة قد عللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس وكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان -

المحامي العام: السيد المحمد بلقسيوية.