محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1475 — قرار عدد: 2017/415 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (س.س) الرامي إلى نقض القرار عدد 5000 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/05 في الملف عدد: 5/13/242. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/09/09 من طرف المطلوب في النقض (ل.م) بواسطة نائبه الأستاذ (ي.ع) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان ورثة (ل. أ) تقدموا بتاريخ 2010/04/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم كان يملك ويحوز ويتصرف قيد حياته في قطعتین أرضیتین فلاحیتین الأولى تسمى "(ب.ك)" البالغة مساحتها 3 هكتارات ونصف الهكتار، والثانية تسمى "(ك)" البالغة مساحتها 5 هكتارات ، توجدان (د.ا) منجزتان إليه إرثا من والديه، وأنه سبق وحصل على عدة أحكام أثبتت صحة تملكه للمدعى فيه، وانه سبق للأجنبية (ا.د)" المسماة (ل) ان تقدمت بطلب تحفيظ الملك المذكور في اسمها بمعية أملاك تهم أشخاص آخرين، فتح له مطلب التحفيظ عدد ( .... )/ز، فتقدم مورثهم بتعرض على مطلب التحفيظ المذكور باعتباره مالكا للقطعتين اللتين أدخلتهما الأجنبية ضمن
مطلبها، واستصدر قرارا بتاريخ 1963/01/12 قضى بصحة التعرض، وأنه بعد إرجاع الملف إلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة، وبعد حلول الدولة المغربية محل الأجنبية فوجئوا بصيرورة مطلب التحفيظ رسما عقاريا تحت عدد ( .... )/08، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ الذي قام بتحويل مطلب التحفيظ إلى رسم عقاري، واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره (10.000,00) درهم مع الأمر بإجراء خبرة من اجل تحديد التعويض المستحق لهم عن قيمة القطعتين. وبعد جواب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة، والوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1510 بتاريخ 2012/05/23 في الملف عدد 2010/5/124 برفض الطلب، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار الاستئنافي بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنهم احتجوا في محرراتهم ومن ضمنها المذكرة التأكيدية لجلسة 2014/10/01 بحجية قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2002/04/04 في الملف العقاري رقم 2002/22/3 وهو قرار نهائي مبرم بمقتضى قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 3/10/16 في الملف مدني عدد 2002/4/1/3165 الذي قضى برفض الطعن في القرار الاستئنافي سالف الذكر، وأن الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها، وان القرار المطعون فيه وان ناقش ورد على حجية القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1963/01/12 بالقول بأنه تم الطعن فيه بالنقض وتقرر نقضه، وبعد النقض صدر القرار بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف (ل.أ)، فانه لم يرد بشيء على حجية قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2002/04/04 في الملف العقاري 2002/22/3 المحتج به من طرف المدعى عليه، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع غير المنتجة في الدعوى، وأنه لما تبین لها من خلال وثائق الملف وخاصة الأحكام القضائية الصادرة في النزاع المتعلق بمطلب التحفيظ عدد ( ........ )/ز والتي انتهت بصدور حكم نهائي بعدم صحة تعرض موروث الطاعنين على المطلب المذكور، أن المحافظ على الاملاك العقارية بالجديدة عندما قام بتأسيس الرسم العقاري عدد ( ........ )/08 فإنه تصرف طبقا للضوابط المنصوص عليها قانونا، ولم يخرق أي مقتضى قانوني يتعلق بالتحفيظ العقاري أو فحوى حكم قضائي، وان قرارها جاء مؤسسا قانونا، سيما وان العقار المذكور تم استرجاعه في إطار الضوابط المنصوص عليها في ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.