محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/552 — قرار عدد: 2019/180 — بتاريخ: 2019-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ز.م) تقدمت للمحكمة الابتدائية بابن أحمد بمقال افتتاحي ومقالين إضافيين على التوالي أيام 2015/09/02، 2015/12/16 و 2016/09/07 عرضت فيها أن الهالك (م) سنة 1993 عن ورثته المذكورين برسم الإراثة المنجز بتاريخ 2010/02/04، وفي سنة 2005 توفيت أرملته المرحومة (ف)، وأن كل واحد من الهالكين خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات، حسب التفصيل الوارد بالمقال الافتتاحي وبرسوم الملكية السبعة المرفقة به، وبالمقالين الإضافيين ورسمي الإحصاء المستدل بهما، والتمست الحكم بقسمة متخلف المرحومين أعلاه بعد تعيين خبير مختص في الشؤون العقارية لإعداد مشاريع قسمة عينية إن كان المتروك قابلا لها، أو تحديد ثمن افتتاح بيعها مزادا وتمكينها من نصيبها، واستظهرت بالرسوم المشار إليها أعلاه والموثقة بابن أحمد، فأجاب المدعى عليهم أن مقال الادعاء مخالف للفصلين 01 و32 من ق.م.م، وأن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، وحجج الدعوى تختلف عن مقالها، والتمسوا التصريح بعدم قبولها، وبعد إنجاز الخبير (ج. ع) الخبرة المأمور بها، والتماس المدعية المصادقة عليها، قضى الحكم الابتدائي عدد 2017/13 وتاريخ 17/01/18 في الملف رقم 15/338: في الشكل: بعدم قبول الطلب الإضافي وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع: بالمصادقة على تقرير
قضايا الميراث
الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ج. ع)، وبإجراء قسمة عينية وفرز نصيب المدعين في العقارات التالية: أرض " ... "، أرض " ... "، أرض " ... "، الأرض المسماة " ... " مساحتها 15 آر و6 سنتيار، أرض " ... "، أرض " ... "، المذكورة حدودا ومساحة ومكانا بمقال افتتاح الدعوى وكذا برسوم الملكية المضمنة تباعا تحت أعداد: ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... )، ( ... ) و( ... )، وذلك بإعمال القرعة بين المشاريع المقترحة والمضمنة بتقرير الخبرة، والحكم ببيع أرض " ... " البالغة مساحتها 15 آر و06 سنتيار بالمزاد العلني، وبتحديد الثمن الافتتاحي لذلك في مبلغ (150000,00) درهم، فاستأنفه المدعون، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة متخذة من خرق قواعد مسطرية وفقهية وقضائية جوهرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لم تحب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الفرع الأول من الوسيلة بخرق قواعد مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تمسكوا في أسباب استئنافهم بأن المطعون ضدها لم تحدد في مقال افتتاح دعواها وباقي طلباتها الاسم الكامل للمدعى عليهم: (ن)، (م)، (هـ)، (م)، (١)، (ف)، (ب)، حيث اكتفت بذكر أسمائهم الشخصية فقط، والحال أن اسمهم العائلي محدد في (م) حسب الثابت من رسم الإراثة الذي استدلت به، وصفة المدعى عليهم المذكورين لا تكون ثابتة في الدعوى إلا بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت حكم المحكمة الابتدائية الذي قبل طلباتها الواردة بالمقال الافتتاحي رغم العيب المسطري المذكور، فإنها تكون قد خرقت قواعد التقاضي المنصوص عليها في الفصلين 01 و32 من ق.م.م، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بعلة أن: "الواضح من المقال الافتتاحي للدعوى أنه تم ذكر أسماء المدعى عليهم كاملة، بحيث تم تحديد أسمائهم الشخصية وبيان أنهم ورثة (م.م)"، فإنها تكون قد عللت قرارها في هذا الخصوص بما يكفي، ولم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما، على اعتبار أن الطاعنين المشار إليهم بالوسيلة هم أبناء المتوفى المذكور، حسب المقال الافتتاحي ويحملون نفس اسمه العائلي كما برسم الإراثة ورسوم الملكية المستدل بها، مما يكون معه ما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. ويعيبونه في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق قواعد فقهية وقضائية جوهرية أضر بهم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة سايرت ما دفعت به المطلوبة في مذكرة جوابها استئنافيا بشأن رسم "الرجوع في شهادة" الذي أدلوا به، من أنه وثيقة غير قانونية لا يمكن الركون إليها لأنها غير موقعة من عدليها ولا مخاطب عليها من القاضي المكلف بالتوثيق، ورفضت منحهم أجلا لاستدراك النقص الحاصل فيها والإدلاء برسم مستوف لجميع الشروط ومذيل بخطاب القاضي،
قضايا الميراث
علما أن عدم الخطاب عليه لا يجعله رسما غير قانوني، ما دام يتوفر على جميع الشروط المنصوص عليها فقها وقضاء، حيث أنجز من قبل عدلين ضمنا فيه تراجع ثلاثة من الشهود عما سبق وشهدوا به في رسوم الملكية المستند إليها في الدعوى، ثم إن ما عللت به قرارها من أن تراجع ثلاثة شهود في الوثيقة لا يؤثر في حجيتها وصحتها، يبقى تعليلا خارقا لقواعد وأحكام الفقه الإسلامي وللشروط المطلوبة لصحة رسوم الملكية فقها وقضاء، لأن تراجع ثلاثة من شهودها يجعلها ساقطة عن درجة الاعتبار، مما تكون معه المحكمة قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وخالفت المعتبر فقها وقضاء بشأن صحة رسوم الملكية، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، والتمسوا نقضه. لكن، حيث إن البين من محضر الجلسات أن دفاع الطالبين حضر بمجلسة 2017/11/15 وتسلم نسخة من مذكرة جواب المطلوبة المشار إليها بالوسيلة، فلم يرد عليها بشيء ولا التمس أجلا للرد، مما اعتبرت معه محكمة الاستئناف القضية جاهزة وجعلتها في المداولة، وبالتالي فما تم الدفع به في هذا الخصوص غير صحيح، ثم إنه لما كان الأمر يتعلق بدعوى مالية فإنها تثبت بشهادة عدل واحد مع اليمين أو ما يقوم مقامه من ستة شهود على ما جرى به العمل، لقول ابن عاصم في تحفته عند حديثه عن أنواع الشهادات:
ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم شهادة العدل لمن أقامه وامر أتان قامتا مقامه
لذلك وعلى فرض صحة رسم رجوع ثلاثة من شهود رسوم الملكيات المعتمد عليها في الدعوى على ما سبق وشهدوا به فيها، فإن ذات الملكيات تبقى عاملة ويستقل الحكم بها بعدد شهودها التسعة غير المتراجعين، الشيء الذي يجعل ذا النعي أيضا غير جدير بالاعتبار. وينعون عليه في الفرع الأخير من الوسيلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم التمسوا احتياطيا في مذكرة بيان أوجه استئنافهم، إجراء خبرة مضادة بواسطة خبير مختص، لاعتبارات منها أن الخبير المعين ابتدائيا أورد في تقريره أن أرض " ... " التي حددت مساحتها برسم الملكية عدد 353 في 15 آر و06 سنتيار، بها بناية وأشجار، واعتبرها من متخلف الهالكة (ف)، وهو الشيء الذي لم يتضمنه رسم الملكية المذكور، غير أن المحكمة لم ترد على ملتمسهم لا بالسلب ولا بالإيجاب، وهو ما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمسوا نقضه. لكن، لما كان المقرر فقها وبنص مدونة الحقوق العينية في مادتيها 15 و235، أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، وأن كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينة على خلافه، وهو ما يخلو منه الملف، فإن البناية والأشجار التي أورد الخبير في تقريره أنها توجد بأرض " ... " المشار إليها بالفرع أعلاه، تعتبر من جملة متخلف الهالكة (ف) المذكورة وتؤول ملكا لورثتها من بعدها،
نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 46 قضايا الميراث والمحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة وقضت على نحو ما ضمنه منجزه فيه، تكون قد رفضت بشكل ضمني الملتمس المذكور وطبقت المنوه إليه أعلاه تطبيقا سليما، فجاء قرارها معللا بما يكفي، وما بالنعي غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.