محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/943 — قرار عدد: 2022/212 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/31 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 83 الصادر بتاريخ 2020/3/3 في الملف عدد 2018/1402/269 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات، الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 83 الصادر بتاريخ 2020/03/03 في الملف عدد 2018/1402/269 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعيين (أ.ر) ومن معه (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنهما يملكان على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد " ... " حدوده ومساحته بالمقال، وأنهما تضررا من حالة الشياع لكون بعض الملاكين انفردوا باستغلال العقار منذ تاريخ 1995/9/1 والتمسا الحكم بإجراء قسمة عينية على العقار المذكور والا بيعه بالمزاد العلني وإجراء خبرة وتحديد قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال أجاب المدعى عليه (ع.ر) بأن العقار مثقل برهون وتقييد احتياطي وأن المدعيان لم يباشرا مسطرة التقييد الاحتياطي ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.١) وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير (ع.١) ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعيان بسبب أن الحكم لم يصادف الصواب بخصوص رفض طلب التعويض على اعتبار أن المستأنف عليهما (إ.ر) و(ع.ر) المستأثران بالعقار توصلا بالمقال ولم ينازعا فيه مما يعتبر إقرارا منهما، والتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الاستغلال وتصديا الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لهما التعويض عن الاستغلال بعد إجراء خبرة لتحديد ذلك. واستأنفه فرعيا المدعى عليهما ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأولوية الدائن المرتهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد " ... " في اقتضاء ديونه بعد استدعائه قانونا لمسطرة المزاد وكذا التبليغ والاستدعاء لأصحاب التقييد الاحتياطي المدون بتاريخ 1994/7/22 كناش 15 عدد 1760 وبتاريخ 1996/7/26 عدد 89 كناش 19 بشأن مسطرة المزاد المذكورة وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
ففي الفرع الأول: حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالاطلاع على شهادة المحافظة العقارية للرسم العقاري عدد " ... " فإنه مثقل بعدة تقييدات احتياطية لم يعرف مالها لحد الآن. لكن، حيث إن التراع القائم بين الشركاء هو المانع من القسمة وأن التقييد الاحتياطي لا يعتبر مانعا من ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت بأن التقييد الاحتياطي لا يمنع من القسمة لكونه يعطي الحق لصاحبه للتمسك به خلال المسطرة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والفرع بدون أساس.
وفي الفرع الثاني: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن شواهد التسليم التي بمقتضاها تم استدعاء المدعى عليهم أغلبها أرجعت بأنهم متوفون ولم تحترم المسطرة إذ لم يتم استدعاء الورثة حتى يدافعوا عن حقوق مورثهم، مما يعتبر خرقا مسطريا، وحيث أن القاعدة القانونية لا يمكن إقامة دعوى على ميت أو لفائدة ميت وهذه القاعدة لم تحترم مما يجعل القرار قابلا للإلغاء. لكن، عملا بالفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والثابت من شهادة المحافظة العقارية أن الأشخاص الموجهة ضدهم دعوى القسمة لا زالوا مسجلين كمالكين بالرسم العقاري فضلا على أن الوفاة لا تثبت إلا بشهادة الوفاة أو رسم إراثة من توفي ولا تثبتها شواهد التسليم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أعملت ما ضمن بالرسم العقاري من بيان للأشخاص المالكين تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والفرع بدون أساس.
وفي الفرع الثالث: ويعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ أن المالكين على الشياع المذكورة أسماؤهم في شهادة المحافظة العقارية التي أدلي بها أمام المحكمة الابتدائية لا تشمل جميع المالكين على الشياع حسب شهادة المحافظ العقارية المرفقة. لكن، حيث إن ما أثير غامض ومبهم لعدم بيان من هم المالكون في الرسم العقاري ولم يتم إدخالهم في الدعوى وهو بذلك غير مقبول. وفي الفرع الرابع: يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه اذ أن الخبرة المنجزة ابتدائيا غير حضورية بالنسبة اليه ولم يتم استدعاؤه ولم يتوصل بأي إشعار. لكن، حيث إن ما استدل به جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وان الاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.