محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/685 — قرار عدد: 2018/194 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1322 الصادر بتاريخ 2015/03/24 في الملف رقم 2014/7205/1427 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على المرافعة الشفوية المقدم من طرف الأستاذ (م.ق) نيابة عن الطالبين. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/09/19 تقدم السادة ورثة (ح.م) (الطالبين) بمقال إمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضوا فيه أنهم تقدموا بتاريخ 2013/02/28 بطلب إلى قائد قيادة أولاد ستوت من أجل الحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن القطعة الأرضية غير المحفظة المملوكة لهم، الكائنة بالمكان المسمى ( ... ) جماعة أولاد ستوت، لكنه تحفظ على طلبهم ورفض إحالته على مصالح عمالة الناظور، وأن مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 03.16 بشأن خطة العدالة تنص على أن الجهة المختصة بتسليم الشهادة هي
السلطة المحلية إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ، وأن تعرض الغير لا يحول دون تمكينهم من هذه الشهادة ما دام لم يدل المتعرض بما يفيد وجود نزاع قضائي حول القطعة الأرضية، وأن القضاء هو المختص بالبت في التراع إن وجد، وأن رفض طلبهم جاء مشوبا بالتجاوز في السلطة لمخافته القانون، والتمسوا الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 1126 الصادر عن قائد قيادة أولاد ستوت بتاريخ 2013/9/04، القاضي برفض تمكينهم من شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب المطلوب في الطعن بمذكرة رامية إلى رفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه عامل عمالة الناظور وقائد قيادة أولاد ستوت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطعن، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما انتهت إليه بأن العقار الذي يطلبون من القائد تسليمهم شهادة إدارية تنفي عنه الصبغة الجماعية يتداخل في جزء منه مع عقار ورثة (م.م)، وسبق لهؤلاء أن تحصلوا بتاريخ 2012/4/12 على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارهم، وتقدموا بتاريخ 2013/4/30 بتعرض لدى قائد قيادة أولاد ستوت على منح المعنيين بالأمر الشهادة الإدارية المطلوبة، وبالتالي فإن السلطة المحلية في ظل هذه المعطيات كانت أمام استحالة قانونية وواقعية تحول دون منحهم الشهادة الإدارية المطلوبة، في حين أن المادة 18 من مرسوم خطة العدالة
رقم 2.08.378 تنص صراحة على أنه: " إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها"، وإعمالا لهذه المقتضيات أتت الدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المؤرخة في 2013/12/13 لتؤكد أنه يتعين على السلطة المحلية التي يوجد بدائرتها العقار غير المحفظ موضوع الطلب توجيه نسخ منه مع مرفقاته إلى الجهات الإدارية المعنية لموافاتها كتابة بما إذا كان العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك الجماعية التابعة لها، وفي حالة الجواب السلبي تسلم الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار المعني، وأن تداخل جزء العقار مع عقار ورثة (م.م) لا يحول دون منح الشهادة الإدارية المطلوبة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قضائها إلى أنه تبين لقائد قيادة أولاد ستوت المتواجد العقار بدائرة نفوذه أن جزء من العقار المطلوب الشهادة عنه يتداخل مع جزء من عقار ورثة (م.م) الذين سبق لهم أن حصلوا بتاريخ 2012/06/19 على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارهم بتاريخ 2013/4/30، وتقدموا بتعرض لدى القائد المذكور على منح المعنيين
بالأمر الشهادة الإدارية المطلوبة، وأن المركز القانوني للطرف طالب الشهادة الإدارية غير واضح، ومنازع فيه من قبل الأغيار، ومنحها له فيه مساس بالمركز القانوني لمالكي جزء من العقار المعني لوجود نزاع بين الطرفين حول ملكيته، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.