محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1858 — قرار عدد: 2023/211 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/05/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 279 الصادر بتاريخ 2021/04/26 في الملف عدد 2021/1501/48 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا رفض
الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2020/01/10 بمقال عرض فيه أنه يشتغل لدى الطالب بالضيعة الفلاحية الكائنة بدوار أولاد حنون القصيبية، سيدي سليمان، بصفة مستمرة منذ سنة 2011، مقابل أجرة شهرية قدرها 1.500 درهم، إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/12/15، لأجله التمس الحكم لفائدته بالتعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تخلف الطالب رغم التوصل وإجراء بحث في النازلة وتعذر محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وتكملة الأجر والعطلة السنوية. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل، التي تنص على أن السرقة وخيانة الأمانة تعتبر من الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى فصل الأجير دون أن يستحق أي تعويض، وأنه لم يتم تبليغه بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية بالجلسة وحرم بذلك من إبداء أوجه دفاعه، كما حرم من درجتي التقاضي، وأن المطلوب في النقض قد ارتكب أفعالا إجرامية في حقه تتمثل في خيانة الأمانة والسرقة، وهذه الأفعال هي موضوع متابعة في الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في الملف الجنحي عدد 2020/2106/601، وأن هذه الأفعال ثابتة في حقه، وأنه بمجرد ارتكابه لها غادر العمل، وأن المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب على المحكمة المدنية أن توقف البت في الدعوى إلى حين بت المحكمة الزجرية في الأفعال الإجرامية، وأن الطالب قد أثار خلال المرحلة الاستئنافية دفعا يتعلق بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الزجرية بحكم نهائي في الدعوى العمومية، وأن المحكمة الابتدائية قد أدانت المطلوب من أجل السرقة بحكم نهائي بتاريخ 2021/03/25، مما يستوجب نقض القرار. لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فإن العبرة بالسبب المبشر لإنهاء العلاقة الشغل، والثابت من إقرار الطالب سواء بمقاله الاستئنافي أو مقاله أمام هذه المحكمة أنه تمسك
بمغادرة المطلوب لعمله بعد تسجيل شكاية في حقه من أجل السرقة وخيانة الأمانة، وبالتالي، فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع على المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لعمله، والطالب في ملف النازلة لم يقم الدليل على ما ادعاه بشأن مغادرة المطلوب لعمله، ولا يسعفه التمسك بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، وطلب إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى العمومية، طالما أنه لم يثبت واقعة المغادرة التلقائية، مما يجعله مسؤولا عن عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوب، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون، ولم يكن خارقا للمقتضى المحتج به، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد حياني.