محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/1558 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إيقاف التنفيذ المودع بتاريخ 2022/08/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ف. م)، والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 7975 الصادر بتاريخ 2022/07/12 في الملف رقم 2022/1220/6297 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري؛ المقتضى الذي يستخلص منه أنه إذا تعلق التراع بالحالات المشار إليها أعلاه فإن مجرد الطعن بالنقض يوقف التنفيذ ولا حاجة لتقديم طلب بذلك لمحكمة النقض، عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور والتي تتعلق بإيقاف التنفيذ في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء، والتي لا يندرج ضمنها التراع موضوع الطلب الحالي مما يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا - محمد الكراوي - السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
أيت علي.