محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/2368 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 11مارس 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 2019/52 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان (بالنيابة) بتاريخ: 2019/07/17 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2018/1120/22. وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض وعدم جوابه. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 01 دجنبر 2015 طعن (م.ب) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2015/27 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ب.م) في مبلغ 1.162.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن المستأنف أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدا في أسباب استئنافه على أن المستأنف عليه كان ينوب عليه لمواصلة إجراءات التنفيذ في الملف المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والتي لازالت مسترسلة، وأن الملفات التي يدعي النيابة فيها قد توصل بأتعابها، كما أن جلها قد تقادمت، وأن عزله من النيابة كان بناء على طلب المحامي، ملتمسا إلغاء المقرر المستأنف والحكم برفض الدعوى، كما استأنفه هذا الأخير استئنافا فرعيا. معتمدا في أسباب استئنافه بأن المبلغ المحدد من طرف النقيب لم يأخذ بعين الاعتبار عدد المساطر والإجراءات والنتائج المحصل عليها والمدة التي استغرقتها والمصاريف المؤداة بمناسبتها، ملتمسا تأييد المقرر المستأنف مبدئيا وتعديله بالرفع من مبلغ الأتعاب إلى حدود 120 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ خمسة ملايين سنتيم واجب الرسوم القضائية، وبعد مناقشة القضية أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة أمره القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وموضوعا بتأييد القرار المستأنف، وذلك بمقتضى أمره الصادر بتاريخ 2016/03/22 تحت رقم 21 في الملفين المضمومين عدد 2015/1120/78 وعدد 2015/1120/81، فطعن المستأنف أصليا في هذا الأمر بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2018/06/12 تحت رقم 1/366 في الملف عدد 2016/1/1/3777 قضى بنقض الأمر المطعون فيه وإحالته على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بعلة "أن الأمر المستأنف اقتصر في تعليله على أن الأستاذ (ب.م) عزز طعنه على مستوى هذه المرحلة بالوثائق المعززة لنيابته عن الطاعن، والمساطر التي باشرها لمصلحته دون أن يبرز القضايا التي ناب فيها المطلوب في النقض عنه أمام المحاكم، وكذا المجهودات المبذولة بشأنها، مما كان معه الأمر ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال".
وبعد الإحالة أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان الأمر المشار إليه أعلاه، والقاضي بتأييد مقرر تحديد الأتعاب مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ الأتعاب إلى 7.000.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة مع تحميل الطرفين الصائر مناصفة، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق الفقرة الرابعة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن قرار الأتعاب المؤيد بالاستئناف قد وقع فيه الصلح، يعتبر نهائيا ولا يجوز الاستدراك عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مصدر الأمر
وبعد الإقرار بحصول الاتفاق بين الطرفين، قضى بتعديل مبلغ الأتعاب بخفضها وهو ما يشكل شططا في السلطة ويكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا. حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك أنه علل بأنه: "تبين للمحكمة أن الطرفين قد توصلا إلى إبرام صلح بينهما وتنازلهما على جميع الدعاوى والشكايات الموجهة ضد بعضهما البعض واتفقا على مبلغ 70 مليون مقابل الأتعاب، وأنه وبناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين بخصوص تحديد الأتعاب، فإنه يتعين تعديل مقرر تحديد الأتعاب مع الخفض من المبالغ المضمنة به إلى الحد الوارد بمنطوق هذا الأمر، في حين أن الصلح باعتباره عقدا بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، ويترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو باتفاق الطرفين عملا بمقتضيات الفصول 1098 و1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود. ومصدر الأمر المطعون فيه الذي لم يتأكد من ثبوت الصلح بين الطرفين بعد الطعن فيه بالزور الفرعي من طرف المطلوب، وعمد مع ذلك إلى تخفيض مبلغ الأتعاب المتفق عليها في العقد المذكور، مما كان معه الأمر الصادر عنه غير مرتكز على أساس قانوني، وهو ما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.