محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/185 — قرار عدد: 2018/221 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 609 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/12/19 في الملف رقم: 2017/7110/1671. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/10/05، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار عدد 1683 الصادر عن شركة العمران الذي توصل به بتاريخ 2017/06/16، موضحا أنه عين بتاريخ 2009/01/02 مديرا لمصلحة البرمجة والتنمية بذات الشركة، وكلف بالعديد من المسؤوليات عبر سنوات مع الاحتفاظ له بجميع مكتسباته برتبة مدير، وأنه سبق للشركة أن قررت الاحتفاظ له بكل تلك المكتسبات حسب القرارين الصادرين في 2012/12/29 و 2012/02/13 عدد 710، وأنه فوجئ مؤخرا بالقرارين المبلغين له بتاريخ 2017/06/16 و 2017/07/03
بالقرار المطعون فيه، معتبرا أنه متسم بعيب عدم المشروعية وخرق القانون، ملتمسا إلغاءه والحكم تبعا لذلك بأن الوضعية الصحيحة له هي الرتبة 4 وتاريخ سريان المفعول هو 2009/01/02 وبتسوية وضعيته الإدارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل الحكم مشفوعا بغرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم في حالة الامتناع أو التأخير في التنفيذ، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبإدراج الملف بجلسة 2018/01/23 مع إنذار شركة العمران بواسطة نائبها للجواب في الموضوع، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، ذلك أنها (المحكمة) لم توضح سندها في الجزم بكونها (شركة العمران) كانت مكلفة بتدبير التجهيز والبناء في إطار القانون العام، ولم تبين سندها في الجزم بواقعة تحويلها لشركة مساهمة، وأن وصف تعليل الحكم بكونها مؤسسة عمومية يفتقر للسند القانوني والواقعي، كما أنها تخضع في علاقتها مع مستخدميها لقواعد القانون الخاص، وأن القانون الداخلي لأجرائها، - المستدل به من طرف المدعي - يشير صراحة في مادته الأولى إلى أن النظام تم وضعه تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 138 منه، وبالتالي فإنها كشركة تجارية مجهولة الاسم لا تعتبر سلطة إدارية ولا تصدر قرارات إدارية خلاف ما نحاه الحكم المستأنف.
حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أن المحكمة الإدارية اعتبرتها مكلفة بتدبير التجهيز والبناء في إطار القوانين العامة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة، وأنه لم يثبت لها التحاق المستأنف عليه بها بعد تاريخ تحويلها إلى شركة، مرتبة على ذلك كون الشركة المستأنفة هي في حكم المؤسسة العمومية، وكون القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، لتخلص بذلك إلى اختصاصها نوعيا بالبت في طلب إلغاء القرارين المطعون فيهما، والحال أن شركة العمران اتخذت شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بموجب القانون رقم 27.03، وأن المستأنف عليه التحق بها ابتداء من سنة 2009 تاريخ تعيينه كمدير للبرمجة والتنمية، حسب الثابت من الوثائق المعززة لمقاله، مما يجعله خاضعا في علاقته بها لمدونة الشغل، والحكم المستأنف لما نحا خلاف هذا المسلك قد جانب الصواب وواجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.