محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3741 — قرار عدد: 2017/185 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/08/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 2628 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/23 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ض.م) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2628 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف 2016/7208/23 ان السيدة (ت.١) تقدمت بمقال بتاريخ 2015/02/13 امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه ثم توظيفها بعمالة بنسليمان في درجة كاتب بتاريخ 1998/10/01 وبتاريخ 2005/10/01 تم ترسيمها ككاتبة رسمية السلم 5 الدرجة 3 كما تمت ترقيتها إلى الدرجة 6 السلم 5 بتاريخ 2010/09/30 وانها حاصلة
على شهادة التقني شعبة المعلوميات والمكتبيات فوج نونبر 2004 وقد أكدت على انه بناء على القرار عدد 427/م. ع. ج/ ق.م. ج المؤرخ في 1992/08/10 الصادر عن وزير الداخلية فإنه يتعين ترتیب حاملي شهادة تقني في إطار التقنيين من الدرجة الثانية سلم الأجور 8 وبناء على المرسوم رقم 812- 2-86 الصادر عن الوزير المكلف بالشؤون الإدارية التي تنص على ترتيب حاملي شهادة تقني في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور 8 لأجله التمست الحكم بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية وذلك بترتيبها في إطار تقني من الدرجة الثانية سلم الأجور رقم 8 ابتداء من تاريخ 2004/12/01 وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك مع الصائر وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه فاستأنف هذا الحكم من طرف (ت.١) امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنفة في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 1 دجنبر 2004 مع ترتيب الآثار القانوني على ذلك وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة بمقال أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.١) . في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ذلك ان ما اعتمدته المحكمة في رد هذا الدفع على غير أساس لأنه يتعين التمييز بين الحالة التي يكون فيها مصدر الحق المطالب به يجد سنده في القانون مباشرة وعمل الإدارة هنا لا يكون الا إجراء تنفيذيا لهذا القانون وبين حالات التوظيف والادماج والترقية التي لا يمكن ان يتصور ان يكون ما تتخذه الإدارة بشأنها من تسويات مجرد إجراءات تنفيذية اذ الامر يتعلق بقرارات إدارية هي التي تنشئ الوضعية وهي التي تكسب الحقوق وان دعوى الطالبة تندرج ضمن الدعاوى التي تتوقف على مناقشة قرارات إدارية تحصنت وان القول بان مصدر الحق المطالب به في الدعوى الحالية هو القانون غير سديد في ظل ثبوت وجود قرار اداري وهو قرار ترسيمها ككاتبة رسمية السلم 5 الدرجة 3 بتاريخ 2005/10/30 كما تم ترقيتها إلى الدرجة 6 السلم 5 بتاريخ 2010/09/30 فضلا على ذلك وعلى فرض صحة ما تدعيه المعنية بالأمر من كون القرار رقم 427/م ع. ج.م/ق.م. ج الصادر بتاريخ 1992 عن السيد وزير الداخلية يخول لها الإدماج مباشرة في السلم 8 بناء على حصولها على شهادة تقني فإنها مع ذلك وعن صدور القرار القاضي بترسيمها في السلم 5 ككاتبة والذي أسس وضعيتها الإدارية التي تدعيها مادام لم يقرر ترتيبها في درجة تقني 8 ومع ذلك لم تتقدم بالطعن فيه داخل الاجل القانوني ولم تتقدم إلى القضاء الا بتاريخ 2015/02/13 وحيث تمت ترقية المعنية بالأمر إلى الدرجة 6 السلم 5 بتاريخ 2010/09/30 فقد علمت بهذا القرار مما تكون الدعوى الحالية مقيدة فعلا باجل دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة
23 من القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لهذه المقتضيات ومعرضا للنقض. لكن حيث ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا فإنها لا تخضع لشرط الاجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبت لها من مقال الدعوى ان المطلوبة تلتمس تسوية وضعيتها الإدارية مستمدة من مقتضيات ذي بعد تنظيمي هو المرسوم رقم 812-86-2 وبإعادة ترتيبها في إطار التقنيين من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 01/دجنبر 2004 وردت الدفع موضوع الوسيلة بما جاءت به "ومادام ان المستأنفة حاصلة على الدبلوم المطلوب في ظل مقتضيات الدورية والقرار الوزاري عدد 427 وتاريخ 1992/08/10 والمرسوم عدد 812-86-2 فانها تبقى محقة في تسوية وضعيتها استنادا إلى تلك المقتضيات ... " فإن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف وعناصر المنازعة ان الترقية المطلوبة هي ترقية بمقتضى القانون ولا تستند إلى ارادة سلطة التسمية وبالتالي رتبت على ذلك القول بعدم خضوع الدعوى المذكورة لاجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل
الموازي لانعدامه ذلك ان محكمة الدرجة الثانية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بالاستجابة للطلب على أساس ما يلي "وحيث انه ومادام ان المستأنفة وكما سبق تبيانه حاصلة على شهادة تقني شعبة المعلوميات والمكتبيات وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من امكانية للتوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار ولا مجال للتمسك في هذا الصدد بضرورة التوفر على منصب مالي شاغر لكون هذه المسألة وبحسب ما أكدته محكمة النقض ... يبقى شأنا لا دخل للمستأنفة فيها ... ومادام ان المستأنفة حاصلة على الدبلوم المطلوبة في ظل مقتضيات الدورية الوزارية والمرسوم رقم 2-86-812 فإن ذلك يرتب أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ... " وهذا التعليل غير مرتكز على أساس قانوني وذلك للاعتبارات التالية: فالاعتبار الأول كون المعنية بالأمر تخضع لنظام قانوني خاص ككاتبة إدارية بعمالة بنسليمان فمن الثابت ان المدعية عينت كعون مؤقت بالكتابة العامة لإقليم بنسليمان منذ تاريخ 1998/10/01 وبتاريخ 2005/10/01 تم ترسيمها في درجة كاتب السلم 5 الرتبة 3 تم ترقيتها الدرجة 6 السلم 5 سنة 2010 وانه بموجب قرار الترسيم المذكور فإن المعنية بالأمر تم ترسيمها في درجة كاتبة وهي الوضعية الإدارية التي تخولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها الإدارية ولا يحق لها تبعا لذلك المطالبة بالحقوق
الإدارية التي يتمتع بها فئة التقنيين طبقا للمرسوم الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات مادام انها لم ترسم ضمن هيئة التقنيين أو تم توظيفها بهذه الهيئة فضلا على ان حصولها على شهادة تقني لا تخولها الترقية مباشرة إلى السلم 8 وإنما المشاركة في اجتياز مباراة التقنيين حسب ما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم المؤرخ في 1988/10/06 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والمادة الثامنة من المرسوم رقم 2.05.72 صادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 الذي تم بموجبه نسخ المرسوم السابق ... مما تكون معه المدعية لا تتوفر على موجبات الترقية كما ان الاعبتار الثاني كون الإدماج الذي تطالب به المعنية بالأمر في إطار التقنيين بناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1992/08/10 الذي يقضي بتوظيف التقنيين حاملي الشهادات ابتداء من فاتح يناير 1987 بإعادة ترتيبهم في السلم 8 الدرجة الثانية فبالرجوع إلى وضعية المعنية بالأمر نجد ان تعيينها كان سنة 1998 كما انها حصلت على شهادة تقني سنة 2004 أي بعد صدور القرار المذكور وهذا لم تناقشه محكمة الدرجة الثانية واكتفت بالقول بتوفر المعنية بالأمر على الشروط التي حددها القرار الوزيري وان الاعتبار الثالث كون المرسوم المعني رقم 2.86.812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لا ينطبق على وضعية المعنية بالأمر وذلك للأسباب التالية لكون الامر لا يتعلق بترقية بالدبلوم وإنما التعيين في إطار اداري جديد مرهون بتوفر مناصب كما ان الترقية لا تتم بصورة آلية اهمها وجود المناصب المالية كما ان السبب الثاني لان النظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء حصلوا على الشهادة قبل صدور النظام الجديد أو أولئك الذين حصلوا على شهادة بعد صدور هذا النظام وبالتالي لا يمكن لحملة شهادة التقني في ظل النظام السابق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة لان هذا النظام لم يحدث لهم أي مركز قانوني ولا يمكن الاحتجاج بهذا المرسوم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتسم قرارها بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن وخلاف لما تمسك به الطالب فإن المحكمة لما عللت قضاءها بما مضمنه "وحيث انه ومادام ان المستأنفة وبحسب ما أشير إليه أعلاه حاصلة على شهادة تقني في شعبة المعلوميات والمكتبيات من معهد التكنولوجيا وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2- 812-86 وتاريخ 1987/10/09 واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من امكانية التوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم والشهادة المطابقة لهذا الإطار فإن ذلك يعني أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ولا مجال لتمسك في هذا الصدد بضرورة التوفر على منصب شاغر ... تبقى شأنا لا دخل للمستأنفة اذ ان الذي يهم بالنسبة لها هو توفرها على المؤهلات التي تسمح بالتسوية المطلوبة ومن ضمنها الحصول على الشهادة المناسبة للتوظيف في الإطار الملائم لها ... " لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وبنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا باعتبار ان المطلوبة حاصلة على دبلوم تقني قبل دخول مرسوم 2-05-72 حيز التطبيق والذي يخولها بقوة القانون الذي كان ساري المفعول بهذا التاريخ وهو المرسوم عدد 2 .. 86.812 بتاريخ 1987/10/06
الحق في تسوية وضعيتها الإدارية والمالية في إطار تقني من الدرجة الثانية السلم 8 من تاريخ حصولها على دبلوم تقني هذا المرسوم الذي لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة للتعيين أو الترقية إلى السلم المطابق بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني طالما انها تتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخولها ذلك ولا شأن لها في عدم توفر المناصب المالية الشاغرة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتمدت المعطيات الواقعية والقانونية أعلاه تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية فجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.