محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/13491 — قرار عدد: 2021/455 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/01/03 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/26 عدد 718 في القضية عدد 2018/2801/08 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول استئناف الطرف المدني وتحميله
صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد ان تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ع) أمل المحامي بهيئة المحامين
بآسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشرط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر طلب الإخراج من المداولة المقدم من طرف العارض بتاريخ 2019/12/25 لاستدعاء الشهود ولم يشر إلى توصل أو عدم توصل الطاعن والحال أنه لم يتوصل بأي استدعاء قانوني ابتدائيا وشهادة التسليم المذكورة بالقرار غير قانونية لأنه لا الحكم الابتدائي ولا القرار الصادر قبل النقض أشار إليها كما أنها لا تحمل تاريخ الإجراء مما يجعلها محط شك وريبة ويطعن فيها العارض بالزور كما أن العارض أدلى بطلب الإخراج من التأمل وأدلى بعنوانه وتجاهل الحكم الابتدائي هذا الطلب وأن الطاعن بحكم أنه لم يتوصل بالاستدعاء لا ابتدائيا ولا استئنافيا ولا دليل على حضوره وأدى القسط الجزافي أثناء التأمل وأثناء المداولة وأدلى بطلب الإخراج من التأمل وبطلب الإخراج من المداولة حينما لم يقبل استئنافه شكلا لعدم انتصابه طرفا مدنيا خلال المرحلة الاستئنافية دونما التأكد من التوصل بالاستدعاء في المرحلتين وبالتالي فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف وقرار محكمة النقض
الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه السابق انصب على الدعويين العمومية والمدنية بدليل أنه أشار إلى النقض دونما حاجة لمناقشة ما استدل به على النقض وأن القرار المطعون فيه الحالي بتجاهله لكل هذه الحقائق والوثائق المستدل بها يبقى مخالفا للقانون وغير معلل وغير مرتكز على أساس وخارق لحقوق الدفاع مما يستلزم نقضه وإبطاله. لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار الصادر عن محكمة النقض أن هذا الأخير حينما قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه سلفا كان ذلك بناءا على أن الهيأة التي أصدرت النطق بالحكم ليست هي نفسها التي جرت المناقشة بمحضرها ودون أن تتطرق لشكليات وجوهر القرار موضوع النقض وبالتالي فإن انقياد محكمة الإحالة لقرار محكمة النقض يتطلب منها فقط تعليل القرار بأسباب واقعية وقانونية انطلاقا مما استنتجته من دراستها لوقائع القضية باعتبارها محكمة موضوع بهيئة مختلفة عن تلك التي سبق لها البت في النزاع وأنه من هذا المنطلق فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد حينما قضت بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني فقد عللت بذلك بكون محكمة الدرجة الأولى سبق لها ان استدعت هذا الأخير ورجعت شهادة التسليم الخاصة به بجلسة 2014/07/22 بعبارة أنه لا يسكن بالعنوان المدون بشكايته مما تكون معه المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع باستدعاء المشتكي كما ان طلب الإخراج من التأمل المرفق بوصل أداء القسط الجزافي والمسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2015/06/18 لا يحمل اية إشارة من طرف القاضي المكلف تفيد أن هذا الطلب أحيل عليه واتخذ قرار بشأنه سواء برفض طلب الإخراج أو بإخراج القضية وأن وجود هذا الطلب لا يعتبر قرينة على انه سلم للقاضي المكلف بالقضية لتخلص المحكمة بكون عدم انتصاب المشتكي طرفا مدنيا خلال المرحلة الابتدائية يكون استئنافه تبعا لذلك غير مقبول شكلا ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا بما فيه الكفاية وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت برفض الطلب مع تحميل الطاعن مبلغ الضمان مع الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز محمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.