محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/937 — قرار عدد: 2021/492 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 يوليوز 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذان (م وع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/145 الصادر بتاريخ 2015/06/08 في الملف عدد 2014/1606/222 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/03/05 المدلى بها من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ (ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2013/04/25 بالمحكمة الابتدائية بتطوان، عرضت فيه أنها زوجة 57
المدعى عليه، وأنجبت معه الابن (ح) في شهر أبريل 1999، وأنه لم يعد ينفق عليها ابتداء من يناير 2004 إلى غاية تاريخه، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الولد بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من شهري يناير 2004 إلى سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه بأنه باشر مسطرة الطلاق بفرنسا مع المدعية التي تحمل جنسيتها ويوجد بها بيت الزوجية، وأنه صدر حكم بالتطليق هناك وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، وأن المدعية لم تتمسك آنذاك بعرض القضية على المحاكم المغربية وتطبيق القانون المغربي، وبالتالي فحقها يسقط بعدم تمسكها بالمقتضيات المذكورة، وأن الحكم الأجنبي أعفاه من أداء النفقة لضعف دخله وتقاضيها هي أجرا وتعويضات، وأنه رغم ذلك كان يؤدي لها نفقتها رغم عسره حسبما بالتواصيل المرفقة، ملتمسا رفض طلبها. وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/10 في الملف عدد 13/13/269 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 01 يونيو 2003 إلى غاية 07 ماي 2008. وبيمين المدعية على عدم إنفاق المدعى عليه عليها ابتداء من 08 ماي 2008 إلى غاية 08 يناير 2009، فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 400 درهم شهريا خلال المدة المذكورة، وإن نكلت أقسم المدعى عليه على إنفاقه عليها خلال نفس المدة ولا شيء عليه. وبرفض طلب نفقة المدعية عن المدة التالية لتاريخ 08 يناير 2009. وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابن بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 08 يناير 2009، وبأدائه لها تكاليف سكنى الابن المذكور ابتداء من 25 أبريل 2013 بحسب مبلغ 700 درهم شهريا، وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبرفض طلب نفقة الابن عن المدة السابقة لما ذكر. فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق حق من حقوق الدفاع، ذلك أنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي كما لم يتوصل بأي استدعاء لحضور جلسات الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فيكون بذلك حرم من حقوق الدفاع وحق إبداء أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية، ملتمسات لذلك نقض قرارها. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه جاء مبهما لما قضى بنفقة الابن بمبلغين مختلفين: مبلغ 500 درهم ومبلغ 700 درهم مما يستحيل تنفيذه في هذا الشق، وأنه من جهة ثانية فإن طلب النفقة خلال المرحلة الابتدائية انصب على الفترة المبتدئة من يناير 2004 لتتقدم بعدها المطلوبة بمذكرة دفاعية تدعي فيها إمساك الطالب عن الإنفاق منذ يونيو 2003 إلى غاية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية دون تقدمها بطلب إصلاحي في الموضوع فيكون بذلك طبها مختلا شكلا، وأن محكمة الاستئناف لم تتدارك ذلك من خلال تعليلها، والتمس لذلك نقض قرارها.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع التي لم تثر أمامها بصفة قانونية، وأن ما ينعاه الطالب يتعلق بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض، والحال أن هذا القرار إنما أيد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه الطالب فأصبح بذلك انتهائيا بالنسبة إليه، مما كان معه ما بالنعي
عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.