محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/1/6/3662 — قرار عدد: 2008/1178 — بتاريخ: 2008-05-07

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 2007/11/15 بإمضاء من الأستاذ مصباح عباس المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أورد في تعليله ما نصه (ولكونهم يعلمون علم اليقين من خلال جواب السيد المحافظ الموجه إليهم الذي يتضمن إخبارهم وإعلامهم بكون العقار المتنازع عليه أصبح ملكا محفظا في اسم المطالب ... ) في حين أن العارض تقدم بشكاية لكل من السيد المحافظ وباقي الجهات الأخرى دفعة واحدة كما أنه تقدم بشكاية للسيد الوكيل العام للملك وبعد صدور الأمر بحفظ الشكاية تقدم بطلب إخراجها من الحفظ معززا طلبه بوثائق جديدة. كما أن تعليل القرار المستأنف لا يدل على علم العارض اليقيني بكذب شكايته بل إن إصراره على اللجوء إلى عدة جهات إدارية وقضائية يعتبر أقوى دليل على الاعتقاد الجازم بعدالة قضيته وأن المجلس ذهب في عدة قضايا إلى أنه إذا لم يتضمن الحكم ما يفيد علم المتهم بكذب شكايته وقت تقديمها فإنه يكون ناقص التعليل كما أن الطاعن تقدم بملتمس يرمي إلى إجراء خبرة أو معاينة في الموضوع لكن المحكمة ردت ملتمسه بعلة أنه يرمي إلى إطالة التراع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث أوضحت المحكمة في معرض تبريرها لقيام العنصر المعنوي في الوشاية الكاذبة التي أدين من أجلها الطاعن أن هذا الأخير ظل يتقدم بشكاياته أمام الجهات القضائية والإدارية رغم علمه عن طريق إشعار رسمي من المحافظ على الأملاك العقارية بأن العقار المتنازع عليه قد أصبح رسما عقاريا في اسم المشتكى به غير أنها في تبريرها هذا لم تبرز سوء نيته المتمثل في علمه بكذب شكاياته وقت تقديمها وبأنه لا يرمي من ورائها إلى المطالبة بحق أو حمايته وإنما إلى الإضرار بخصمه مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
- 402 -
الغرفة الجنائية
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2007/07/25 في القضية ذات العدد 2007/1050. وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبإرجاع مبلغ الضمانة إلى مودعه وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيسا، والمستشارين: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس