محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/172 — قرار عدد: 2022/449 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/06/08، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد 2019/2606/78 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم بعدم مؤاخذة المتهمة مما نسب إليها والتصريح ببراء تها. إن محكمة النقض/

وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه طبقا للمادة 253 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه واستثناء من أحكام فقرتها الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها، في المادة 396 بعد، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز

. .

عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، فمن خلال المتابعات المسطرة في حق المطلوبة في النقض أنها تتعلق بجنح ضبطية تختص بالنظر فيها غرفة الاستئنافات الجنحية للمحكمة الابتدائية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، وبما أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم إثارته تلقائيا وبتها رغم ذلك في القضية تكون قد خالفت قواعد الاختصاص وعرضت قرارها للنقض والإبطال. وبناء على مقتضيات المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية: حيث إنه هذه المادة تنص على أنه:" ... استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعد، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ... ". وحيث إنه يتبين من وثائق الملف، أن المتهمة متابعة من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة عليها والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة طبقا للمواد 87 و92 و166-1 و 185 و182 من مدونة السير. وحيث إن العقوبة الأشد الواردة في مواد المتابعة هي المضمنة في المادة 166-1 من مدونة السير بعد اقترانها بالفرار عقب ارتكاب الحادثة لا تتجاوز العقوبة الحبسية فيها سنتين ، وهو ما يجعل الاختصاص منعقدا لغرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها آنفا، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 253 المنقولة أعلاه غير مختصة للنظر في الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد الحكم الابتدائي الصادر في القضية، وببتها فيه رغم ما ذكر، تكون قد تجاوزت نطاق اختصاصها المحدد قانونا، مما يعرض القرار للنقض.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/05/31 في القضية عدد: 2019/2606/78، وذلك بخصوص المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمطلوبة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخری، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي إدريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.