محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/1833 — قرار عدد: 2024/387 — بتاريخ: 2024-05-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، أن المدعي (ل.ل) (المطلوب) تقدم بتاريخ 2021/01/05 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها شركة (أ.أ) (الطالبة) عقد نقل لأداء مناسك الحج لسنة 2018 شامل لكافة خدمات النقل الجوي والتغذية والإقامة بالحرم المكي الفندق (ل.ش) على بعد 1300 متر عن المسجد الحرام وبالحرم المدني بفندق (ر) أو مثيله على بعد 300 متر عن المسجد النبوي وكذا المبيت بالخيام بمنطقة منى ومنطقة عرفات مقابل مبلغ 57.000,00 درهم، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد فحولت سفره إلى قطعة من العذاب والآلام بمكة المكرمة ومنى وعرفات، إذ أن فندق (ل) هو عبارة عن عمارة سكنية غير مجهزة، فمصاعدها معطلة باستمرار ومكيفاتها معطلة وقديمة والخدمات الفندقية منعدمة، كما أن مساحة الغرف الفندقية غير متناسبة مع عدد المقيمين، إذ تم إسكان ثلاث حجاج في الغرفة الثنائية وأربعة أو خمسة حجاج في الغرفة الثلاثية كما أن الفندق يتواجد على بعد أكثر من ثلاث كيلومترات عن الحرم المكي، في حين أن المدعى عليها صرحت في العقد وأوراق إشهارها على أن الفندق يتواجد على مسافة 1.3 كلم، وهو ما حرمهم من الصلوات الخمس في الحرم المكي لبعد المسافة واستحالة التنقل لأداء الصلوات لارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة وغلاء تذكرة التنقل الخصوصي، فضلا عن عدم توفير المدعى عليها لوسائل النقل المجاني نحو المسجد الحرام دون مبرر مشروع وعدم تقديمها
لوجبات الغداء والعشاء المتفق عليها طيلة الإقامة بمكة المكرمة، بالإضافة إلى مشقة الإقامة في الفندق والخروج منه لتعطل المصاعد باستمرار وضيق مساحة الغرف وتعطل جهاز المكيف باستمرار مع ارتفاع الضجيج لقدمه، وقد وقعت حادثة بالمصعد أدت إلى كسر رجل أحد الحجاج فتم توقيف استعماله لكثرة أعطابه، فضلا عن انعدام التأطير الديني في مناسك العمرة والحج، وعدم تعيين المؤطر ومكان وزمن التأطير لمناسك العمرة والحج والمرافقة، وأن كل ما تم تفصيله ألحق به ضررا تمثل في حرمانه من أداء مناسك الحج في ظروف سكنية مريحة وتغذية مناسبة وتأدية الشعائر الدينية بسكينة، وأن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ودلست عليه بخصوص مستوى الخدمات الموعود بها والمضمنة بالعقد وبأوراق الإشهار، كما أن ضرره المادي المتمثل في ارتفاع مبلغ التعاقد الذي هو 57.000,00 درهم مقابل خدمات لا تزيد عن 30.000,00 درهم وذلك دون مبرر مشروع، كما أن ضرره المعنوي حاضر بدوره لإحساسه بألم نفسي عميق وكبير نتيجة عدم قيامه بالشعائر الدينية في جو من الخشوع والسكينة وتحويل سفره الديني إلى عذاب ومعاناة مستمرة أدت إلى حرمانه من أداء مناسك العمرة والحج والصلوات، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي، وأجابت المدعى عليها بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي حدد تقادم دعاوى النقل في أجل 365 يوما، ذلك أن موسم الحج الذي استفاد منه المدعي كان عن سنة 1439 هجرية الموافق لسنة 2018 ميلادية، في حين أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2021/01/05 وذلك بعد مرور أكثر ثلاث سنوات، وبعد انتهاء الردود وقفل باب المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها تحت عدد 1137 بتاريخ 2022/05/16 في الملف عدد 2021/1201/33، بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 30.000,00 درهم، استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بثلاثة أسباب. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اكتفت بتبني جميع الأسباب التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي، مكتفية بالإشارة بين حين وآخر إلى أن الراغب في الحج المتعاقد، يتمتع بمؤشرات معينة للراحة والرفاهية، تمكنه من إفراغ الجهد في التعبد والتنسك لا إرباكه بالتفاصيل التي تؤثر على استقراره النفسي عند أداءه المشاعر، إلا أن ذلك لا علاقة له إطلاقا بوقائع النازلة والحجج التي قدمتها فقد تمسكت بعدم قيام أي من وسائل الإثبات المتعارف عليها قانونيا، لتكوين القناعة الضرورية لإصدار مثل ذلك الحكم، ذلك أن اللجنة التي قامت بتحرير محضر معاينة المخالفات، ارتكزت فقط على تصريحات المطلوب في النقض ورفقائه، مؤكدة في محضرها أن جل الحجاج المعنيين، كانوا قد أخلوا غرفهم وغادروا ذلك الفندق بعد إنهاء مناسكهم، كما أن ممثلها أعطى لتلك اللجنة كل التوضيحات عن العملية من بدايتها، بل
الأكثر من ذلك وبناء على رسالة موجهة إليها من وزارة السياحة بهذا الخصوص، فقد سبق لمديرها أن وجه رسالة تفصيلية إلى الوزارة بتاريخ 17 أكتوبر 2018 يعطي فيها كامل التوضيحات المثبتة من خلال الوثائق الرسمية، وأن المثير للاستغراب فعلا، أن تعمد المحكمة الابتدائية بمناسبة الزعم بوقوع ضرر للمطلوب إلى أن تحدد مبلغ 10.000,00 عن الضرر المادي بخصوص عدم استعمال المصعد، ومبلغ 20.000,00 درهم عن الضرر المعنوي، دون توفر أي إثبات مادي لما يسمى بالتعويض الأول أو الثاني، علما بأن معاملة الفندق الداخلية لا تخضع لسلطتها ناهيك عن كون وزارة الحج السعودية هي التي تتدخل في مثل هذه الحالات، وتأكد لها أن المصعد أصيب بعطل بسيط تم إصلاحه في الحال، وبالتالي فلا مجال لتغيير ذلك الفندق إلى مكان آخر، علما بأن الحالات التي يقع فيها مثل هذا العطب، فإن الوزارة تأمر بنقل الحجاج إلى أماكن أخرى، وهو شيء لم يثبت في النازلة على الإطلاق، كما أنه ليست هناك أية محاضر معاينة من السلطات المختصة، تؤكد أن المصاعد كانت معطلة بكيفية مستمرة أو أن مكيفات التبريد لم تكن تشتغل على الإطلاق، وأنه يكفي الرجوع للتعليلات التي اعتمدتها محكمة الاستئناف، ومن قبلها المحكمة الابتدائية، ليتأكد أنها ناقصة وفاسدة المحتوى على اعتبار أنه لم يتم إثبات أي من المزاعم المضمنة بخصوصها بأي وسيلة إثبات قانوني، كما أن التعويضات المحكوم بها جاءت بطريقة مجملة وعن أفعال غير صادرة عنها، أو بقرار منها خاصة فيما يتعلق باستعمال المصعد أو المكيفات، أو حتى فيما يتعلق ببعض المزاعم الأخرى المتعلقة بالبعد بين أحد الفنادق والحرم المكي على اعتبار أن المسافة بواسطة وسائل المواصلات، تختلف دائما عن المسافة عن طريق الخطوات. وتعيبه في السبب الثاني بالخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنها دفعت منذ البداية أمام محكمة الدرجة الأولى، بتقادم الدعوى باعتبار أن دعاوي المرتبطة بالنقل، سواء ضد الناقل، أو الوكيل، أو كذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل، جميعها تتقادم بمرور 365 يوما أي سنة كاملة، لكن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بتعويض يرتبط بالنقل بل يرتبط بمخالفات قانونية جرمية مفصلة في محضر رصد المخالفات، وهو تعليل مثير للاستغراب، لأن محضر وزارة السياحة لم يثبت أي عمل جرمي في حقها حتى يكون هو أساس المطالبة بالتعويض، فالمحضر المذكور اكتفى فيه أعضاء اللجنة بالاستماع إلى بعض الحجاج، بينما جلهم غادر الفندق دون أن يستمعوا إليهم، ولم يثبتوا أي مخالفة في حقها على اعتبار أن مشاكل المصعد والمكيفات ترتبط بالفندق، وتخضع لمراقبة وزارة الحج السعودية، وهي التي من حقها بمفردها أن تقرر تغيير ذلك الفندق ونقل الحجاج إلى مكان آخر أو أن تؤيد إبقاءه فيه، وذلك ما وقع فعلا لأنه تبين أن عطل المصعد بسيط وأن إصلاحه تم في الحال، كما أن المحكمة الابتدائية ذهبت أبعد من ذلك إلى الزعم بأنه لم يبلغ إلى علم المتضرر ضرره أو أن التقادم لا يسري
في مواجهته إلا بعد رجوعه إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أكثر من ذلك إلى أنه كان يستحيل عليه التقدم بمطالبه القضائية، مع أن القانون يفترض أن يكون حساب التقادم منذ تاريخ نهاية مهمة الناقل أو وكيله أو ما يرتبط به، وأن محكمة الاستئناف غيرت مسار احتساب التقادم في إطار المعاملة التي التزمت بها، لتعتبره ناتجا عن ارتكاب الجرم وشبه الجرم، وهو تقدير يخالف المقتضيات القانونية بل ويخالف حتى التفسير الذي يمكن أن يستمد من ما ضمنه المشرع في مقتضيات الفصل 389 المشار إليه، علما بأن مهمتها بوصفها وكيلة أسفار، تقوم مقام الناقل للأشخاص سواء فيما يتعلق بمتابعة عملية النقل، أو ضمان التغذية المحددة ضمن العقد، أو باقي ذلك من عمليات التأطير والمتابعة. وتعيبه في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أي أساس قانوني وتحريف الوقائع، ذلك أنه ارتكازا على الالتزامات التي تعهدت بها ضمن العقد، فإنها التزمت بأن تمكن المطلوب من الإقامة قريبا من الحرم المكي في فندق يحمل اسم فندق (ل.ش)، وهو من الفنادق المصنفة بثلاثة نجوم، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعاصمة المقدسة مدينة مكة المكرمة، وأنها لم تنقل المطلوب ورفاقه إلى فندق آخر غير ذلك الذي تعهدت به، كما من المؤكد أن الفندق المذكور يحمل فعلا ثلاثة نجوم، ويخضع للهيئة العامة للسياحة، وبالتالي فإن مسؤوليتها بوصفها وكيلا للنقل، تنتهي عند قيامهما بمهامها، ومتابعتها لتلك المهام، وبالتأكيد فإن الفنادق المستغلة من طرف الحجاج في موسم الحج، قد تخضع لبعض الأحداث الطارئة التي يمكن معالجتها في الحين بما فيها توقف المصاعد، وبالتأكيد فإن الهيئة العامة للسياحة، هي التي تقوم بالتحقيق في الموضوع لتقرر نقل الحجاج إلى مكان آخر، أو الاحتفاظ بهم في نفس الفندق على أساس إصلاح العطب، ومن المؤكد أن أي أعطاب وقعت بالمصاعد، وإلا وقد تم إصلاحها في الحين، كما أن جميع المزاعم التي تم التقدم بها فيما يتعلق بإسكان حجاج في غرف تفوق طاقة الاستيعاب، غير مرتكزة على أي أساس واقعي سليم، إذ من المؤكد أنها بصفة خاصة، تضع رهن إشارة الحجاج غرفا مخصصة لثلاثة أشخاص ليقيم فيها اثنان فقط، أو لأربعة أشخاص ليقيم فيها ثلاثة فقط، ويمكن الاطلاع على الشهادات الصادرة من العديد من الحجاج بهذا الخصوص، علما بأن محكمة الدرجة الأولى امتنعت عن إجراء أي بحث للاستماع إلى الشهود الذين هم الوسيلة الوحيدة للتأكد من الوقائع وصحتها، وأن كل ما استخلصته محكمة الدرجة الأولى، وأيدته محكمة الاستئناف لم يكن مرتكزا على أي أساس واقعي أو منطقي، بل يشكل تحريفا للوقائع التي تمسكت بها، وأكدتها سواء في جوابها أمام السلطات المغربية المكلفة بالسياحة، أو في إطار متابعتها لنشاطات الحج من بدايتها إلى نهايتها بما في ذلك وجود المؤطرين مع الحجاج، ومتابعتهم من طرف المسؤولين عن الشؤون الدينية، وكذلك توفير وسائل النقل في كل المراحل بشكل
عام.
لكن، ردا على وسائل النقض مجتمعة لتداخلها، فإن وكيل الأسفار يبقى مسؤولا وبقوة القانون إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين، وأنه يبقى مسؤولا عن المعلومات المقدمة من قبله عن مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها ما لم يتم اطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه، وذلك عملا بأحكام المواد 11 و12 و14 من القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالة الأسفار الساري وقت النزاع، كما أن التمسك بالتقادم يجب أن يبين فيه طبيعته ونوعه، وأن المحكمة ملزمة بمناقشة ذلك على ضوء نوع التقادم المتمسك به دون غيره، علما أن تقادم مسؤولية وكيل الأسفار لا يخضع للتقادم الخاص بعقد النقل لكون الوقائع المدعى بها لا تتعلق بتنفيذ عقد النقل، وإنما بباقي خدمات الإيواء السياحي وما ارتبط بها، وأن اعتبار المحكمة أن التقادم مهم الجرم أو شبه الجرم هو من باب التزيد الذي يستقيم قضاؤها بدون ذكره، كما أن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، والتي ورد فيها بأنه: "بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن السلطات السعودية المختصة في تصنيف مرافق الإيواء السياحي خلال الفترة الممتدة من سنة 1438 إلى 1441 هجرية يتبين فعلا أن الفندق مصنف من نجمة واحدة وليس بثلاث نجوم، وأن واقعة تعطل المصاعد والمكيفات ثابتة بمجموعة من القرائن منها محضر رصد المخالفات الصادر عن وزارة السياحة المغربية، فضلا على إقرار المدعى عليها ضمنيا من خلال مراسلتها لوزارة الحج السعودية من أجل تغيير الفندق"، تكون قد استقامت على حكم القانون، ولذلك فإنها لم يكن ملزما بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع أو إجراء تحقيق لا تراه ضروريا، ولذلك ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائه منها، حين علل قرارها بأنه: "لما كان ضمان التزام الطاعنة بالرحلة السياحية هو التزام بتحقيق نتيجة فإن مجرد إثبات المطعون ضده صحة ما تمسك به مقالا من حيث تصنيف الفندق وبعده وتعطل مصاعده ومكيفاته يدخل ضمن عدم تقديم الخدمة المتفق عليها هو كفيل بقيام مسؤوليتها باعتبار اختيارها للوحدة الفندقية التي نزل بها المطعون ضده ومسؤوليتها تنهض بمجرد وقوع الضرر من دون حاجة إلى إثبات الخطأ من طرف السائح موضوع الضرر، ... وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية واعتبارا للمدة المقضية من قبل المطعون به بالمدعى فيه قررت إعمال التعويض المحكوم به، مما يبقى معه الحكم فيما نحاه حري بتأييده"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات
المحتج بها، والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي مقررا وعبد السلام بنزروع وبنسالم أوديجا وعبد الغني اسنينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.