محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11894 — قرار عدد: 2021/236 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/18 أمام كاتب الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية ذات العدد 2019/2606/127 والقاضي بتأييد الحكم المطعون فيه والمحكوم بمقتضاه على المطلوب (١.٤) بالبراءة من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي وقوع حادثة سير والقتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به ببراءة المطلوب استنادا إلى الإنكار وخلو الملف من أية وسيلة للإثبات وكذلك خطأ الضحية اعتمادا على تصريحات مصرح المحضر الشاهد خالد فايد الذي أفاد أن الضحية تجاوز الشاحنة بشكل معيب دون أن يرتب أي أثر قانوني على ظروف الحادث أو وجود إشارة انتباه منعرج من كلتا الاتجاهين، كما أن الإنارة العمومية منعدمة ليلا، وكذلك المقطورة التي كانت متوقفة بجانب الطريق الأيسر وكانت في حالة عطل، كل ذلك يشكل قرينة على أن
أي/المطلوب/لم يتخذ كافة المناورات الواجبة لتفادي الحادثة نتج عنها قتل غير عمدي مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي واستندت في ذلك على ما ثبت لها من خلال تصريحات المصرحين المستمع إليهم تمهيديا وعدم ثبوت أي دليل مادي يفيد قيام المطلوب بأية مخالفة لقواعد السير أو إهمال أو رعونة تسبب في وقوع الحادث والذي كان ملتزما أقصى يمينه مع ثبوت خطأ الضحية الذي فقد السيطرة بعد تجاوزه للشاحنة بشكل معيب كما أكده أيضا الشاهد خالد فايد عند الاستماع عليه من طرف المحكمة، تكون/ أي المحكمة / قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة جهة النقض وأبرزت الأسباب الواقعية والتي ارتكزت عليها ولم تعتبر ما سوى ذلك بعدم اطمئنانها له وعللت قرارها تعليلا سليما، وتكون الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/11 في القضية ذات العدد 2019/2606/127 وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: جمال سرحان مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.