محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/2270 — قرار عدد: 2021/434 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني عبد الله (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الكبير (ز) بتاريخ: 2020/9/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد: 399 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/9/8 في القضية ذات الرقم: 2020/2612/245 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ع.ل) بن عبد الله لفائدته تعويضا مدنيا قدره: 50000,00 درهم تبعا لإدانته من أجل انتهاك حرمة مسكن الغير والضرب والجرح بواسطة السلاح والتهديد طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ : عبد الكريم (ز) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق حقوق الدفاع، ذلك أن العارض التمس في جميع المراحل تغيير تكييف الأفعال التي ارتكبها المطلوب في النقض إلى جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلا ان المحكمة لم تجب عن ذلك بل غيرت الوصف إلى جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وهو تغيير لا ينسجم مع وقائع القضية ومع اعترافات المطلوب في النقض مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.
وحيث ان الطاعن إنما يناقش في الفرع من الوسيلة إعادة تكييف الأفعال الجرمية في حق المطلوب في النقض إلى جناية محاولة القتل وهو ما يندرج في إطار الدعوى العمومية التي تخرج بطبيعتها عن مركز طعنه كمطالب بالحق المدني والفرع من الوسيلة غير مقبول. في شان الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نفس السبب، ذلك أن التعويض المحكوم به من طرف المحكمة جاء زهيدا وغير مؤسس لان العارض تعرض لا ضرار جسدية بليغة حسب الشهادة الطبية الحاملة لعجز دائم نسبته 25% وانه لازال يعاني من أثارها إضافة إلى أنه أصيب بضرر معنوي نتيجة الهجوم على مسكنه والتهديد باغتصاب زوجته وخطف أبنائه مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان التعويض الذي يقضى به لفائدة المطالب بالحق المدني يرجع أمر تقديره إلى محكمة الموضوع، فان غرفة الجنايات الاستئنافية عندما قدرت ما هو معروض عليها وأيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من تعويض لفائدة الطاعن معتبرة إياه قد جاء مراعيا لقدر الضرر الذي لحق الضحية تكون قد أعملت سلطتها في تقدير التعويض المخول إليها قانونا والفرع من الوسيلة على غير أساس.
من اجله قضت برفض الطلب. وبارجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف طبقا
للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.