محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/861 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/06/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ج) الرامي إلى نقض القرار رقم 6111 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد
2019/8232/3623 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/01/29 قدمت
الطالية (خ.س) مقالاً إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه ألها تطعن بتعرض الغير الخارج عن
الخصومة ضد الحكم والأمر الاستعجالي الصادرين عن المحكمة المذكورة: الأول: بتاريخ
2016/11/08 غت عدد 3066 في الملف عدد 2016/8214/2126 القاضي بأداء (م.ح) مبلغ 100.000
درهم وفي حالة عدم الأداء بيع الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 93000 الكائن ب
( ... ) العكاري بواسطة المزاد العلني، والثاني الصادر بتاريخ 2018/12/10 تحت عدد 1236 في الملف
عدد 2018/8101/1077 القاضي بإفراغ (م. ح) هو ومن يقوم مقامه من المحل (موضوع محضر التنفيذ
ببيع أصل تجاري المؤرخ في 2018/09/03) الكائن ب ( ... ) الرباط، وذلك لإضرارهما بمصالحها
لكونها لم تكن ممثلة في الدعوى ولم يتم استدعاؤها، ولكون الأمر موضوع الملف عدد
2018/8101/1077 القاضي بإفراغ السيد (م. ح) لا يعنيها لأن المحل المراد إفراغه ليس هو نفسه الذي
تملكه، بدليل أن المحل التجاري موضوع الإفراغ الكائن بالرباط ليس هو محلها الكائن ب ( ... )
العكاري الرباط الذي تملكه، ذلك أن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرفها تشير إلى أن الملكين
المسميين "م" ذي الرسم العقاري " ... " و"ر" ذي الرسم" ... " يوجدان بالعنوان ( ... ) العكاري
حسب الوارد بالشهادة الإدارية المدلى بها وهو نفس العنوان المعاين تحت عدد " ... " و" ... "، وأنه لا
يمكن لرسمين عقاريين يحملان أرقاما مختلفة أن يكون لهما رقم واحد والصحيح أن لكل محل رقم
خاص به، بمعنى أن هناك محلان تجاريان " ... " و" .. " وكل رقم يختلف مالكه الأصلي عن الآخر وأن
الرقم 33 مالكته السيدة (أ.ذ)، وأن الطالبة مهددة بالإفراغ من قبل مأمور إجراءات التنفيذ، علما
أن المحل المهدد بالإفراغ الكائن ب ( ... ) العكاري الرباط ليس هو المحل رقم " .. " في نفس العنوان
كما هو في منطوق الحكم موضوع تنفيذ الإفراغ، كما أن الأمر يتعلق بأصل تجاري مسجل
بالسجل التجاري في اسمها تحت رقم 106760 وليس 93000 الذي تم بيعه بالمزاد العلني، وهو ما
يجعل تنفيذ الإفراغ على المحل رقم " .. " وليس المحل " .. " وكذا على رقم السجل التجاري عدد
106760 وليس رقم التسجيل 93000 سوف يضر بمصالحها لأنها المالكة للأصل التجاري للمحل بما
فيه حق الكراء الذي آل إليها من المكتري الأصلي له، والتمست التصريح بصحة التعرض والحكم
برفض طلب الإفراغ. وبعد الجواب، صدر الحكم القاضي: برفض الطلب. استأنفته الطالبة، وبعد
إدلاء كل من السيد (ط.أ) والسيدة (أ.ذ) بمقالي التدخل الإرادي في الدعوى، أيدته محكمة
الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل
50 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن المحكمة مصدرته كونت قناعتها فيما خلصت إليه من
رفض الطلب بأن الطاعنة لم تبد أي منازعة وأن الشهادة الإدارية بشأن مطابقة العنوان أكدت أن
الملك المسمى "م" ذي الرسم عدد " ... " والملك المسمى "ر" ذي الرسم عدد" ... " يوجدان ب
( ... ) العكاري وهو نفس العنوان المعاين تحت رقم " .. "-" ... " والمؤكد من الخبرة المنجزة من طرف
الخبير (م. ح)، دون أن تبحث في الوثائق المدلى بها من طرفها والتي تؤكد أن المحل رقم " ... " مستقل
عن المحلين " ... " و" ... " وبذلك جاء قرارها على غير أساس أمام شهادة إدارية صادرة عن نفس
الجماعة المصدرة للشهادة التي تم الاعتماد عليها من قبل، وبالتالي يبقى القرار المطعون فيه مبني على
عدد " .. " و"ر" دي الرسم العقاري عدد " .. " يوجدان بالرقم " .. " العكاري الرباط وهو نفس
العنوان المعابن تحت رقم ٣.٣-٣."، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.ح) بناء على أمر من
رئيس المحكمة التجارية بالرباط لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بيع الأصل التجاري بالمزاد العليي
أكدت على أن هذا الأخير يتواجد بالمحل الكائن بالعكاري الرقم " .. " بالرباط وهو نفس المكان
المعاين تحت رقم ٣٣. ٣- ٣"، وأنه بعد بيع الأصل التجاري المذكور وشرائه من طرف المطلوب
استصدر أمرا استعحاليا تاريخ 2018/12/10 تحت عدد 1236 في الملف عدد 2018/8101/1077
بإفراغ المدعى عليه (م. ح) هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم " .. " العكاري الرباط، وأن
ما أدلت يه الطاعنة من وثائق وشواهد إدارية وعقود كراء لاحقة تاريخا عن إجراءات الحجز
التحقظي وبيع الأصل التجاري بالزاد العلي، واعثرت عن ضواب أن المحل الكائن ب " ....
العكاري الرباط وهو نفسه العنوان رقم " ... ٣-٣." في غياب إثبات الطاعنة خلاف ذلك علما بأن
التسخيل بالسحل التخاري واختلاف الأرقام تكون بناء على تصريح من طالب التسخيل، تكون
قد عللت قرارها تعليلاً كافيا وسليماً ولم تخرق المقتضى المحتج تفرقه وما بالوسيلة على غير أساس،
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتخميل الطالبة الصابر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية تمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيسة الغرفة السيدة خديجة
الياين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامى مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد
وزاني طبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وممساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرجيم ايت علي-