محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4944 — قرار عدد: 2014/254 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2012/8/3 قدمت (ز. ط. و). مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة - مركز القاضي المقيم بترجيست - طلبت فيه إلغاء رسم ازديادها المكرر عدد ( ... ) والاحتفاظ بالرسم عدد ( ... )، وأدلت بالنسخة الكاملة لازديادها وشهادة المطابقة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة تعريفها الوطنية. فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 149 وتاريخ 2013/3/20 في الملف رقم 2012/528 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف المذكورة، وتصدت وألغت رسم ازدياد المستأنفة عدد ( ... ) والاحتفاظ بالرسم عدد ( ... )، وأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة بني عمارت بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، فطعنت النيابة العامة في الحكم المذكور بالنقض في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار جانبت الصواب عندما استجابت لطلب المدعية وذلك بالاحتفاظ بالرسم اللاحق والتشطيب على الرسم السابق الذي يبقى هو الأصل، وأن تعليل المحكمة جاء عاما ومبهما وأساءت تطبيق المادة 19 من قانون الحالة المدنية. لكن، ردا على السبب، فإنه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، فإن كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف ضابط الحالة المدنية المختص، أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة. والمطلوبة في النقض أدلت بشهادة المطابقة المحررة من طرف ضابط الحالة المدنية لجماعة بني عمارت بتاريخ 2012/8/2، والبطاقة الوطنية للتعريف رقم ( ... ) مطابقة لرسم ازديادها عدد ( ... )، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار

سلطتها التقديرية لما استندت على الحجج المدلى بها بالملف وألغت رسم ازدياد المطلوبة في النقض عدد 1965/12، والاحتفاظ بالرسم عدد ( ... ) حينما عللت قضاءها: "بأن المدعية طلبت بموجب مقالها إلغاء أحد رسمي ازديادها باعتبار أنها مسجلة تسجيلا مكررا، مدلية بنسخة كاملة وأخرى موجزة لرسم ازديادها وشهادة المطابقة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة تعريفها الوطنية الأمر الذي يكون معه قد أثبتت صحة إدعائها بحجج رسمية بقيت في منأى عن أي مطعن طالما أثبت أن الرسمين معا يعودان لها شخصيا، مما يتعين معه التشطيب على أحدهما لأن التصريح ببطلان أحدهما هو تثبيت لصحة الآخر، طالما أن ترسيم واقعة الولادة بسجلات الحالة المدنية لا يمكن أن تتم إلا مرة واحدة بالنسبة لنفس الشخص، لذلك فإن التسجيل المكرر في جميع الحالات مخالف للقانون المنظم للحالة المدنية، ولمعالجة هذه الواقعة يتعين إلغاء أحد الرسمين والمعنية بالأمر لها كامل الصلاحية في المطالبة بإلغاء أي رسم تريد، وليست مقيدة لا بالأول ولا بالمتأخر في الزمن، طالما أن التصريح بخصوص الرسمين المذكورين لم يتم داخل الأجل القانوني، وأنه اعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يتعين إلغاءه والحكم تصديا وفق الطلب"، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.