محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14245 — قرار عدد: 2021/518 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ف) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/01/2 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/27 في القضية ذات العدد 2019/2602/1134، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من أجل ترويج المخدرات وترويج التبغ المصنع بالتقسيط وبيع الأدوية دون رخصة واستعمال وتوزيع الأكياس البلاستيكية بثلاثة (3) أشهر حبسا نافذًا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك تعويضا مدنيا قدره 124.776,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى في حالة عدم الأداء وبمصادرة علب لصاق العجلات وإتلاف باقي المحجوز بحضور من يجب قانونا مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (م. ع .! ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة

الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت العارض استنادا إلى تصريحاته المدونة في محضر الضابطة القضائية التي أفاد خلال محاكمته أنها غير صادرة عنه، كما تقدمت إدارة الجمارك بملتمس يرمي إلى الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 124.776 درهم، ومصادرة البضائع موضوع الغش حيث استجابت المحكمة لطلبها مع أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن المواد المحجوزة هي لصاق عجلات وأدوية وسجائر وأكياس بلاستيكية، وهي مواد لا يرجع الاختصاص بشأنها إلى إدارة الجمارك كما أنها لم تكن موضوع أي غش الأمر الذي يستوجب نقض القرار و إبطاله.

حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دونما رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم من أجل ما نسب إليه وقضت لفائدة إدارة الجمارك بالغرامة والتعويضات المطلوبة بناء على ذلك واستندت في ذلك إلى ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه إلى أن يثبت العكس من كونه يتاجر في مادة السلسيون والسجائر بالتقسيط وبعض الأدوية والمنشطات الجنسية دون توفره على رخصة، وإلى كون كمية مادة السلسيون المحجوزة لديه والمحددة في 2750 أنبوب و78 علبة من منتوج الڤياغرا و100 كيلو من الأكياس البلاستيكية تزود بها من المسمى (ح) ومن كونه شرع في ترويج مادة السلسيون منذ أربعة أشهر بالنظر لكونها ذات مردود متميز، وبأن المبلغ المالي المحجوز والمحدد في 55.150 درهم بصندوق حديدي هو مردود نشاطه المحظور، تكون قد استعملت السلطة المتاحة أمامها في تقييم أدلة الإثبات على أساس سليم من القانون وطبقت مقتضيات الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/12/27 في القضية ذات العدد 2019/2602/1134 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.