محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1957 — قرار عدد: 2021/424 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلبي النقض المقدمين من المطالب بالحق المدني (إ. ر. ب.م) ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، الأول بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/11/27 والثاني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/28، والكل لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة، والراميين إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/11/19 في القضية عدد: 2019/204، والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم ( !. ر. ب. ح) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره: 2000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم بعد التصدي بعدم قبول المتابعة وتحميل الخزينة العامة الصائر، وعدم قبول الطلبات المدنية وتحميل رافعها الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين 1957 و20/1958 للارتباط. نظرا للعريضتين المدلى بهما، الأولى من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والثانية من لدن المطالب بالحق المدني المذكور بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة
النقض.
في شأن وسيلتي النقض الثانية من عريضة وكيل الملك والفريدة من عريضة المطالب بالحق المدني والمتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وخرق المادة 347 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل الذي استدلت به المحكمة للقول بعدم قبول المتابعة يتحدث عن الجماعات السلالية وضرورة الحصول على الإذن بالتقاضي، ولا يتحدث
عن الأشخاص المستفيدين من حق الاستغلال فقط، وإضافة إلى ذلك فإن الطرف المدني هو الحائز وله حق الانتفاع وهذا ما أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، وأن أي تطاول على هذا الحق يعرض القائم به للعقاب المنصوص عليه في الفصل 570 من القانون الجنائي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مجانبا للصواب ومشوبا بنقصان التعليل مما يتطلب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 2019/08/09 بتنفيذ القانون رقم 62/17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها على أنه: "يمكن للجماعات السلالية بعد إذن من سلطة الوصاية أن تباشر جميع الدعاوي أمام جميع محاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها ". وحيث ولئن كانت الأرض موضوع النزاع جماعية، فإن تقديم الشكاية بخصوصها من طرف مدعي الحيازة لا يخضع للإذن المنصوص عليه في المقتضى القانوني المذكور والذي يتعلق بالدعاوي التي ترفعها الجماعة السلالية المعنية بواسطة نوابها، وأنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن الشكاية مناط البحث قدمت من طرف المطالب بالحق المدني الذي ادعى أنه يستغل الأرض موضوع النزاع وأن المتهم انتزع حيازتها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول المتابعة والمطالب المدنية معللة قرارها بكون الأرض موضوع النزاع تابعة للجماعة السلالية وأن الملف خال مما يفيد حصول الجهة المشتكية على أي إذن بالتقاضي، تكون لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض قرارها
للنقض والإبطال.
لأجله
وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بضم الملفين 1957 و 20/1958 وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/11/19 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة في القضية عدد: 2019/204، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكم المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.