محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2013/1/5/695 — قرار عدد: 2015/915 — بتاريخ: 2015-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لحسابه الخاص بفرنسا في ميدان الطاقة المتجددة، وقد تم الاتصال به أوائل سنة 2010 من طرف المسؤولين المغاربة للالتحاق بشركة الاستثمارات الطاقية فالتحق فعلا بالعمل لديها منذ فاتح أبريل 2010 كمدير للطاقة الريحية لتتم ترقيته نائبا للمدير العام، إلا أنه وبتاريخ 2010/11/15 فوجئ بإقفال مكتبه دون إشعار، وأنه حاول استئناف عمله لكن دون جدوى وهو ما اعتبره طردا تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة وأجرة شهر أكتوبر و21 يوما من شهر نونبر 2010 وبرفض باقي الطلبات استأنفه الأجير أصليا مرفقا استئنافه بطلب إضافي كما استأنفته المشغلة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب منح شهادة العمل وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأن تسلم الأجير شهادة العمل عن كامل المدة التي اشتغل لديها تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الفريدة بكافة فروعها :

يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وخرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 53 و59 من مدونة الشغل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي كان مجحفا في حقه لما قضى برفض طلب التعويض عن فقدان الشغل معيبا عليه ما علل به من كون التعويض المذكور يكون مقرونا بوجود أسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، إلا أن محكمة الاستئناف تجاهلت دفعه هذا رغم وجاهته ولم تكلف نفسها عناء الجواب عنه مع أن المادة 59 من المدونة تنص على أن الأجير الذي فصل من عمله تعسفيا يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل ولم تعلق ذلك على أي شرط، وقد حدد هذا التعويض في مبلغ 2000.000 درهم اعتبارا لمركزه العلمي والتقني والاجتماعي واعتبارا لشخصيته البارزة وطنيا ودوليا كما تشهد بذلك عدة مؤسسات.

كما أنه تشبث بأحقيته في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه جراء تركه لعائلته ببلاد المهجر ولإيقافه كافة مشاريعه الخاصة، وقد أثبت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل المتسبب فيه لأن المطلوبة في النقض أقنعته بالدخول إلى المغرب للعمل لديها في مشاريع تعود عليها وعلى الوطن بالربح الوفير وهو ما دفعه إلى ترك أسرته وأشغاله ببلاد المهجر، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلبه بعلة أن التعويض المذكور منفصل تماما عن باقي التعويضات الأخرى ولا علاقة له بها ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم التأكيد عليها مما يستوجب إلغاء قرارها وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الطلب. ثم إنه التمس بمقتضى مقاله الاستئنافي تمكينه من شهادة العمل مع منحه تعويضا عن بقائه زهاء ثلاث سنوات دون عمل نتيجة عدم تسليمه إياها، إلا أن محكمة الاستئناف وإن استجابت لطلب تمكينه من الشهادة لم تقض له بالتعويض الذي حدده في مبلغ 100.000 درهم مع أن المادة 72 من المدونة تلزم المشغل بالتعويض عند عدم تسليم الأجير شهادة العمل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام منذ انتهاء العقد، والثابت أنه لم يحصل على الشهادة رغم تقديمه طلبا استعجاليا أثناء سريان المسطرة ابتدائيا والمطلوبة لم تحرك ساكنا مما فوت عليه فرصا متعددة للاشتغال لدى الغير وهو ما يؤكد سوء نيتها الشيء الذي أضر به ويجعله محقا في التعويض المطالب به لذا يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في الطلب. لكن من جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي مطالبة الطاعن الحكم على المطلوبة بتسليمه شهادة العمل، وإذا كان الحكم الابتدائي قد رفض الطلب بشأنها فإن القرار المطعون فيه قضى بإلغائه بهذا الخصوص والحكم بها تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، كما أن القرار لا يعيبه القضاء بالغرامة دون تعويض مادام هذا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 الأخير لم يكن موضوع مطالبة إلا بالمرحلة الاستئنافية، وأن عدم الرد عليه يعتبر رفضا ضمنيا له

للعلة المذكورة. ومن جهة ثانية، فإن التعويضات الناتجة عن إنهاء العلاقة الشغلية تعسفيا من طرف المشغل والواردة بمدونة الشغل ليس من بينها التعويض عن الضررين المادي والمعنوي، والقرار المطعون فيه لما قضى للطاعن تمشيا مع طلباته بالتعويض عن الضرر والفصل والأخطار يكون قد قضى له بما هو محق فيه جبرا للضرر الحاصل له مما لا مجال معه للمطالبة بما أسماه تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي، وهو برده الطلب المذكور لم يجانب الصواب وكان سليما بهذا الخصوص والفرع من الوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثالثة، فإن التعويض عن فقدان الشغل لم تصدر المقتضيات المنظمة له إلا بمقتضى القانون 14-03 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 184-72-1 بتاريخ 1972/7/27 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 وتاريخ 2014/9/11 ودخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ نشره مما يعني أن المطالبة به لم تكن ممكنة في النازلة التي انتهت فيها العلاقة الشغلية سنة 2010 أي قبل صدور القانون المذكور فضلا عن أن هذه المطالبة تقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا إلى المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 46 مكرر ثلاث مرات من القانون المشار إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم جوابها عن الطلب بشأنه تكون قد ردته ضمنيا للعلة المذكورة مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام :

السيد علي شفقي.