محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2042 — قرار عدد: 2021/502 — بتاريخ: 2021-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/14 لدى كتابة ضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/07 في القضية عدد: 19/2802/120، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م.ز.ب. ع)، و(ع.ز.ب. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعمل على استدعاء المصرح المسمى (م. أ) ولم تستمع إليه بخصوص ما صرح به تمهيديا من كونه باع القطعة الأرضية موضوع النزاع للمشتكي، وبأنه وصل إلى علمه أن المشتكى بهما تراميا عليها، وهي الشهادة التي ستمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة الأمر، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية لم تناقش جنحة إتلاف حد فاصل بين عقارين على رغم من كون النيابة العامة تابعت المتهمين من أجلها، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وهوما يتطلب نقضه وإبطاله. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مقتصرة في تعليلها بأن حيازة المتنازع بشأنه غير ثابتة للمشتكين وأن ما احتجوا به من رسوم للأشرية لا يكسبهم الحيازة المادية، وأنهم عجزوا عن تقديم أية وسيلة أخرى تثبت أنهم واضعي اليد على المتنازع عليه، كما أن موضوع النزاع محل عدة دعاوي بين الطرفين مما يعني أن الحيازة محل تشويش ... ، دون أن تستنفذ الإجراءات المخولة لها قانونا لإحضار المصرح (م.١) للاستماع إليه وفق ما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن على ضوء تصريحاته وباقي وقائع ووثائق الملف من تكوين قناعتها سواء سلبا أو إيجابا، علما أن وجود عدة دعاوي بين طرفي النزاع لا تأثير له على القول بثبوت الحيازة المادية لأحدهما، تكون المحكمة بذلك وبعدم تطرقها لتهمة إتلاف حد فاصل بين عقارين الثابتة متابعة النيابة العامة من أجلها كذلك، قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.
لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/07 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش في القضية عدد: 19/2802/120، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر بدون إجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.