محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/2314 — قرار عدد: 2017/905 — بتاريخ: 2017-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض (الأجير) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/9/15 عرض فيه أنه يعمل لدى المدعى عليها (الطالبة) منذ 1986/6/16، وأنها لم تمكنه من أجوره عن المدة من يونيه إلى غشت 2011 وكذا أجرة الشهر الثالث عشر ولم تسو وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وشركة التأمين الوطنية بخصوص التغطية الصحية كما لم تمكنه من منحة المشتريات مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاله. ثم تقدم لاحقا بمقال إصلاحي مؤكدا فيه تعرضه للطرد ملتمسا الحكم له إضافة إلى ما ذكر بالتعويض عن الأقدمية وعن الإخطار والفصل والضرر وأجرة المدة اللاحقة والكل حسب الوارد بمقاليه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية وبرفض باقي الطلبات استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والضرر وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها الذي كان موضوع طعن بالنقض من طرف الأجير أصدرت بشأنه محكمة النقض قرارا بتاريخ 2015/11/19 قضى بنقضه بعلة عدم حصول المشغلة على إذن السيد عامل العمالة قبل فصل المطلوب من عمله. وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار خرق إجراءات مسطرية جوهرية يتمثل في عدم وجود تقرير المستشار المقرر، ذلك أنه بالرجوع إلى مشتملات الملف يتبين خلوه من تقرير المستشار المقرر،

قضايا الشغل

والقرار لم يشر إلى تلاوة التقرير من عدمها. وأن التقرير المذكور إجراء ضروري لا يمكن تجاوزه إذ أن الفصل 342 من ق.م.م يعطي الحق للأطراف في تقديم ملاحظاتهم الشفوية تعزيزا لمستنتجاتهم الكتابية بعد تلاوة التقرير الذي يتضمن ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة ويحلل الوقائع ووسائل دفاع الأطراف. وأن الخرق المذكور أضر بمصالحها لكون الوقائع ومضمون الوثائق هي غير ما تمت الإشارة إليه بالقرار وهو ما يوجب نقضه. لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف الاستئنافي أن المستشار المقرر في القضية لم يجر أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يكون ملزما بتحرير التقرير المنصوص عليه بالفصل 342 من ق.م.م مما لا موجب معه للنعي على القرار خرق هذا المقتضى بعلة خلو الملف من التقرير الذي حتى في حال إنجازه فإن تلاوته لم تعد من مشتملات الفصل المذكور منذ تعديله بمقتضى ظهير 1993/9/10. فيبقى القرار بذلك سليما بهذا الخصوص والفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثانية بفرعيها: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم والبت في القضية قبل استكمال عناصرها، ذلك أن التراع يدور أساسا حول مادية الطرد أصلا لكونها تنفي طردها المطلوب في النقض، وقد أكدت أنها في إطار مسطرة طلب الإذن بالفصل الجماعي للعمال بسبب ظروفها الاقتصادية والهيكلية عملت على تبليغ مندوبة العمال رسالة بتاريخ 2011/7/25 قصد البحث والتوصل إلى حل حبي معهم، وأنها بعد توصلها بجواب من طرف دفاعهم بتاريخ 2011/8/3 تقدمت يوم 2011/9/23 بطلب إلى السيد عامل إقليم خريبكة لمنحها الإذن بالفصل الجماعي بعد أن توقفت عن ممارسة نشاطها بالمرة مع حلول شهر يونيه 2011 بسبب اعتصام العمال بباب مقر التعاونية والاستحواذ على المقر ومنع المسيرين من ولوجه. إلا أن الأخير تقدم بتاريخ 2011/9/15 بدعوى من أجل أداء الأجور ثم بعد رفض السيد العامل منحها الإذن بالفصل اعتبر الأمر طردا تعسفيا وتقدم بتاريخ 2012/1/30 بمقال إصلاحي مطالبا بما اعتبره حقوقا ناتجة عن

الطرد، وقد تقدمت بطعن في قرار السيد العامل أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت حكما بتاريخ 2012/6/13 قضى بإلغاء قرار الجهة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار بتاريخ 2013/3/20، وهو الأمر الذي كان يجب البحث فيه لكي تبني المحكمة حكمها على اليقين لا على الشك والاحتمال إلا أنها لم تفعل وبتت في القضية قبل استكمال عناصرها مستعبدة حجة دون التأكد من عدم حجيتها وتأثيرها في التراع معللة قرارها بعد استعراض مشوه لأسباب استئناف الطرفين بكون العلاقة الشغلية ثابتة بينهما طبقا لوثائق الملف إلى غاية تاريخ الفصل، إلا أن تعليلها بخصوص الفصل مخالف للواقع لكون المطلوب لم يدع الفصل في مقاله الافتتاحي إذ اكتفى بالمطالبة ببعض حقوقه الناتجة عن تنفيذ العقد بل إنه أقر بكونه ظل يعمل رغم إقراره بتوقفها عن ممارسة نشاطها خلال شهر يونيه 2011 وهو ما كان يتعين البحث فيه لكون العمال هم من أوقفوا نشاطها في وقت كانت مازالت بصدد سلوك مسطرة الحصول على الإذن

قضايا الشغل

بالفصل الجماعي لأسباب اقتصادية وهيكلية وهو الطلب الذي يعتبر رفضه بمثابة منحها الإذن المطلوب - هكذا- وأن القرار المطعون فيه وإن أشار إلى القرار الإداري اكتفى بتضمين النقطة القانونية التي من أجلها نقض القرار السابق من طرف محكمة النقض التي لم تبحث في ثبوت الطرد من عدمه إذ اكتفت بالإشارة إلى أن الفصل تم قبل الحصول على الإذن واعتبرته فصلا تعسفيا بعلة خرق المادة 66 من مدونة الشغل دون التأكد مما إذا كانت قد قامت فعلا بفصل المطلوب. كما أنه (القرار) خلص إلى أن الطرد تعسفي كمسلمة وأن دفعها بكون المطلوب لا يستحق إلا التعويض عن الإخطار والفصل دون التعويض عن الضرر لا مرتكز له دون بيان الأساس القانوني والواقعي لذلك مع أنه لا يكفي تعليلا للقرار القول بأن المحكمة الابتدائية كانت على صواب فيما اعتبرته طردا تعسفيا دون بيان تعليل الحكم الابتدائي ووجه صوابيته لكونها تنفي الطرد وتؤكد أن المطلوب في النقض هو من غادر عمله وتقدم بدعواه قبل أوانها. وأنها سعيا منها لبيان الحقيقة التمست في مستنتجاتها بعد النقض إرجاء البت إلى حين الحصول على حكم من المحكمة الإدارية بشأن تفسير عبارة "مع ما يترتب عن ذلك قانونا" من أجل حسم الخلاف حول تأويل الحكم القاضي بإلغاء قرار السيد العامل إلا أنها لم تستجب لطلبها واستبعدته دون مناقشته وهو ما يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع.

كما أن القرار المطعون فيه علل ما قضى به بخصوص التعويض عن الأقدمية بكون الثابت من محضر البحث ومن إقرارها (الطاعنة) بواسطة ممثلها أنها توقفت عن منح التعويض المذكور منذ سنة 2004 إلى غاية 2011 وخلص إلى أن ذلك كاف للقول بأحقية المطلوب في التعويض عن الأقدمية كعنصر من عناصر الأجر مؤيدا الحكم الابتدائي فيما قضى به عن السنتين الأخيرتين اعتبارا للتقادم المثار من طرفها طبقا للمادة 395 من المدونة، إلا أن تعليله فيه تحريف لتصريح ممثلها بجلسة البحث ابتدائيا لكونه لم يقر إطلاقا بعدم منح التعويض المذكور وإنما صرح كما أكدت ذلك في مقالها الاستئنافي بان السيد قاضي البداية لم يتفهم طبيعة التعويض المطالب به ودفوعها بخصوصه المثبتة

بالجدول الذي يبين كيفية احتسابه حسب رتبة الأجير ومستواه الثقافي استنادا إلى الاتفاقية المصادق عليها من طرف المجلس الإداري بتاريخ 2004/11/24 والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2005 والتي تتضمن امتيازات أحسن مما تقره مدونة الشغل علما أن المطلوب كان يستفيد من الأقدمية طوال الفترة منذ بداية اشتغاله إلى غاية سنة 2004 بنسبة 6% عن كل ثلاث سنوات من العمل حيث بلغت نسبة الأقدمية 25% التي حددتها المدونة في المادة 350 منها بعد قضاء أكثر من 25 سنة من العمل الشيء الذي يؤكد أن المطلوب استوفى الحد الأقصى من الاستفادة من الأقدمية ولا يمكنه الاستفادة مرتين مما يعني أنه غير محق في الأقدمية. والغريب أن يعتمد القرار شهادة الأجر كحجة على عدم التوصل بالأقدمية بدعوى عدم الإشارة إليها كعنصر من عناصر الأجر في الوقت الذي أوضح فيه ممثلها أن النظام الجديد لاحتساب الأقدمية احترم في حق المطلوب وأن الأجر

الوارد في شهادة الأجر يتضمن الأقدمية.

قضایا الشغل

ثم إن القرار رد على أسباب الاستئناف مجتمعة دون تفصيل واكتفى باستئناف واحد دون الثاني مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لكن، من جهة أولى فإن ظروف إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين وما إذا كانت الطاعنة قد تقيدت بما توجبه مدونة الشغل من ضرورة الحصول على إذن عامل العمالة أو الاقليم قبل فصل الأجراء كلا أو بعضا لأسباب اقتصادية وكما هو الحال في النازلة قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2015/11/19 والذي أكد أن الطاعنة أقدمت على فصل الأجراء ومنهم المطلوب قبل الحصول على إذن الجهة المذكورة لما ثبت لمحكمة النقض أن طلب الإذن تم رفضه فقضت بنقض قرار محكمة الاستئناف لهذه العلة وهو ما تقيدت به محكمة الإحالة إعمالا منها لما يوجبه الفصل 369 من ق.م.م. وإذا كان لهذه الأخيرة (محكمة الإحالة) أن تستعيد كافة صلاحياتها وأن تناقش القضية من جديد فإن ذلك رهين بعدم تجاوز النقطة التي تم الحسم فيها من طرف محكمة النقض. ولما كان إخلال الطاعنة بما توجبه المادة 67 من مدونة الشغل قد تم الحسم فيه حسبما سبق بيانه بمقتضى قرار محكمة النقض الذي لم يكن محل أي طعن بما يقتضيه القانون فإن أي نقاش بشأن ما تم الفصل فيه يبقى مجرد مجادلة في تعليل القرار لا يلتفت إليها من طرف محكمة الإحالة التي لم تكن في حاجة، خلافا لما تمسكت به الطاعنة، للرد على القرار الإداري الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الإداري الابتدائي الذي ألغى قرار السيد عامل العمالة الصادر في النازلة مادام القرار المذكور قد سبق عرضه عليها حسب الثابت من وثائق الملف علما أنه صدر بتاريخ 2013/3/20 فيما القرار الاستئنافي السابق الذي تم نقضه لم يصدر إلا بتاريخ 2013/6/18. كما أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث للتثبت من أمر حسمت فيه محكمة النقض خلافا لما جاء بالوسيلة. فتكون المحكمة والحال ما ذكر قد تقيدت بقرار محكمة النقض مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية وما ترتب عنها من تعويضات. ومن جهة ثانية، وبخصوص التعويض عن الأقدمية، فإن الثابت من وثائق الملف دفع الطاعنة ابتدائيا بمقتضى مذكرتها بتاريخ 2011/11/11 بكون طلب الأقدمية غير مبني على أساس لأن قانونها الداخلي يربط الاستفادة منها بالتنقيط الذي يحصل عليه العامل حسب تقدير المؤسسة، وأنها لم تعمل خلال السنوات الأخيرة الشيء الذي لم يكن معه أي مجال لتقدير المردودية وخلصت إلى أن العمال غير محقين في التعويض المذكور، إلا أنها تراجعت استئنافيا معتبرة أن المطلوب استفاد من علاوة الأقدمية طبقا للاتفاقية المصادق عليها من طرف مجلسها الإداري وبنسبة تفوق ما حددته المادة 350 من مدونة الشغل وأنه لا يمكن الاستفادة منها مرتين، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب بتأييدها الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض عن علاوة الأقدمية في حدود المدة التي لم يطلها التقادم المنصوص عليه في المادة 395 من نفس المدونة لعجز الطاعنة عن إثبات خلو ذمتها منها مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص أيضا.

قضايا الشغل

ومن جهة ثالثة، فإن نعي الطاعنة على القرار رده على أسباب الاستئناف مجتمعة دون تفصيل واكتفاءه بالرد على استئناف واحد دون الثاني يبقى نعيا غامضا لوجوب تحديد ما لم يتم الفصل فيه فضلا عن أنها لا مصلحة لها في إثارة ما يهم استئناف الخصم مما يجعل هذا الفرع من الوسيلة غامضا والقرار في مجمل ما قضى به سليما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة والفرع على غير أساس عدا ما كان غامضا فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.