محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/16740 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/4/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/4/21 ملف عدد 2021/93 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة : بتحميل المتهم الأول ثلث المسؤولية وإبقاء الثلثين على عاتق الضحية واعتبار عبد اللطيف (ط) مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ع) التعويض المضمن بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث والصائر وإحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ جلال (ح) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والوثائق المرفق بها خاصة وثيقة توكيل بيع وسياقة السيارة يتضح أن سائق السيارة المؤمنة لدى الطاعنة محمد (ك) هو الحارس القانوني والمالك الحقيقي لنفس السيارة حسب ما أقر به لدى الضابطة القضائية وبما التزم به بنفس التوكيل غير أنه لم يعمل على إبرام عقد التأمين مع الطاعنة. والعبرة بما أقر به من كونه يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية للسيارة حتى لو كان الالتزام قبل إتمام إجراءات البيع بينه وبين المالك القديم للسيارة لكونه أصبح المالك الجديد منذ المصادقة على الالتزام المذكور ولكون مناط المسؤولية هي حراسة الشيء مما يتعين معه اعتباره المسؤول المدني عنها طبقا للقاعدة " من التزم بشيء لزمه ". والطالبة تمسكت بهذا الدفع خلال المرحلتين لكن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش الدفع ولم تجب عليه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين فإن تفويت الناقلة لا أثر له على سريان الضمان طالما لم يتخذ صبغته القانونية بتحويل البطاقة الرمادية في اسم المالك الجديد، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها أن الورقة الرمادية للسيارة أداة الحادثة لازالت مسجلة في اسم عبد اللطيف (ط) المؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة وأنه سلمها بمقتضى وكالة الى المسمى محمد (ك) الذي يعتبر مجرد مأذون له بالسياقة واعتبرت عبد اللطيف (ط) مسؤولا مدنيا وحارسا قانونيا وقضت بقيام الضمان وإحلال الطاعنة محله في الأداء وردت دفعها بهذا الخصوص تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير غير مؤسس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس ونقصان التعليل ذلك أن الطاعنة تمسكت بدفع أساسي وجدي انصب على طبيعة الحادثة بكونها تكتسي طابع حادثة شغل بالنسبة للمطالب بالحق المدني لكن محكمة الاستئناف بطنجة ردت الدفع بعلة عدم إثبات العلاقة التبعية، لكن تعليلها جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس سليم إذ أن الإقرار سيد الأدلة حسب مقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، والمطلوب في النقض محمد (ع) أقر بكل تلقائية أنه وقت الحادثة كان عائدا من عمله بشركة R التي يشتغل بها حارسا خاصا متجها إلى مقر سكناه بمعنى أنه تعرض للحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب وبالتالي تكون علاقة التبعية ثابتة والحادثة تكتسي طابع حادثة شغل مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إنه بمقتضى المادة 160 من القانون رقم 18/12 بتاريخ 29-12-2014 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الواجب التطبيق على النازلة " يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام "، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة ضد المشغل ومؤمنته أمام المحكمة المختصة وردت الدفع بإيقاف البت في الدعوى وأيدت الحكم الابتدائي الذي بت في دعوى المسؤولية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 160 من القانون المذكور، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما
أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.