محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1999 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 373 الصادر بتاريخ 2020/10/08 في الملف رقم 2020/1501/458 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه عمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويض عن العطلة السنوية وعن الأقدمية وعن متخلف الأجر ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله، وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن الأقدمية، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المشغلة أقرت أمام المحكمة الابتدائية أنها تخلفت عن أداء الأجر عن المدة المطلوبة لكونها تمر بأزمة مالية، لتكون بذلك قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأن إصرارها على عدم أداء الأجر المستحق يعتبر امتناعا وضغطا ماديا ومعنويا أثر بشكل كبير على الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأن عنصر الأجر من أهم أركان عقد الشغل، وأن عدم أداء أجرة شهور فبراير مارس وأبريل 2019 يجعله محقا في الامتناع عن تنفيذ الالتزام بأداء عمل، وأن محكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف ذلك واعتبرت الطاعن هو الفاسخ لعقد الشغل كان حكمها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس، مما یتعین معه نقضه.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الأجر يعتبر من أحد أهم الأركان الجوهرية لعقد الشغل، وقد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشغلة لم تؤد للأجير أجرة 3 أشهر من فبراير إلى أبريل 2019، وبالتالي فإن مغادرته للعمل بسبب عدم توصله بأجرته حسبما جاء بمحضر محاولة التصالح أمام مفتش الشغل، هي مغادرة اضطرارية، وأن مطالبته بالرجوع للعمل لا تأثير خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، الذي اعتبر الأجير مغادرا لعمله لعدم استجابته للإنذار بالرجوع للعمل، وكان بالنتيجة التي انتهى إليها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عمر تيزاوي والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.