محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/4784 — قرار عدد: 2008/504 — بتاريخ: 2008-04-23

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ح) وبصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.د) بتاريخ 2005/12/21 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2005/12/19 في القضية عدد 05/94، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انعدام التأمين بغرامة قدرها 500 درهم وأخرى قدرها 4000 درهم لفائدة صندوق مال الضمان مع تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها على المتهم (ج.س) من أجل جنحة الجروح إلى مبلغ 500 درهم مع تحميل المتهمين الصائر مجبرا في الأدنى، وبتأييد الحكم المستأنف في الدعوى المدنية التابعة فيما قضى به من تعويض للمطالب بالحق المدني (م. ح) إلى 23471,17 درهم يؤديه المتهم (ج.س) بصفته مسؤولا مدنيا وفي محله شركة التأمين (أ) مع النفاذ المعجل في حدود ثلث المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم تحت نفس الحلول وفي حدود نسبة المسؤولية المحكوم بها وتحميل الطرف المستأنف صائر استئنافه.
إن المجلس/
بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما، فيما يخص الطلب بوصفه متهما:
حيث إنه، وبمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية بعد تعديلها وتتميمها فإنه : "لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات القضائية الصادر بغرامة فقط إلا إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة."
وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المؤيد للحكم المستأنف أن العارض محكوم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن انعدام التأمين لفائدة الخزينة العامة و2000 درهم لفائدة صندوق وحيث إنه ليس هناك ما يفيد أدائه لهذه الغرامة الشيء الذي يكون معه طلبه والحالة هذه
مال الضمان.
غير مقبول عملا بمقتضيات المادة المذكورة. فيما يخص طلب الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني : نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة الحسيمة المقبول لدى المجلس الأعلى. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذة أولهما من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 خصوصا الفصول 5 وما بعده، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار استئناف العارض ومذكرة المرافعة المرفقة بشهادة إثبات دخل وفاتورات أداء، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي خارقا المادة 5 وما بعدها من ظهير 1984 المنظم بكيفية حساب التعويض والمعايير المعتمدة.
والمتخذة أولهما من خرق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 خصوصا الفصول 5 وما بعده، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار استئناف العارض ومذكرة المرافعة المرفقة بشهادة إثبات دخل وفاتورات أداء، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي خارقا المادة 5 وما بعدها من ظهير 1984 المنظم بكيفية حساب التعويض والمعايير المعتمدة. والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار غير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا سليما لكونه لم يعتمد على الوثائق والحجج المدلى بها في الملف مما يجعله حكما غير معلل تعليلا قانونيا وواقعيا ويجعله جديرا بالنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتماد الحكم الابتدائي للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعن وكذا عدم الاستجابة للطلب المتعلق بالمصاريف الطبية يكون من جهة أولى قد اعتبر الوثيقة المدلى بها لإثبات الدخل في المرحلة الاستئنافية لا ترقى إلى مستوى الشهادة المثبتة للأجر أو الكسب المهني حسب مقتضيات المادة 6 من ظهير 1984/10/2 على اعتبار أن الوثيقة المدلى بها لا تعدو أن تكون مجرد شهادة لإثبات
تحويلات بمبالغ مالية من الخارج إلى البنك الذي يتعامل معه العارض وغيره. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف وخاصة مذكرة العارض المتضمنة المستنتجات بعد الخبرة أنه لم يتقدم بأي طلب بخصوص المصاريف الطبية في المرحلة الابتدائية، وأن طلبه بخصوص تلك المصاريف قدم لاحقا في المرحلة الاستئنافية تكون المحكمة قد اعتبرت ذلك طلبا جديدا لا يسوغ تقديمه في المرحلة الاستئنافية وهو ما كان سندا لها في عدم الاستجابة للطلب المذكور الأمر الذي يكون معه القرار مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
من أجله
قضى بعدم قبول الطلب المقدم من المسمى (م. ح) كظنين وبرفض الطلب المقدم كمدعي بالحق المدني، وبرد المبلغ المودع بعد استيفاء مبلغ الصوائر القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزيبل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.