محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/8279 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها التي تطعن بمقتضاه في القرار رقم 4634 الصادر بتاريخ 2021/05/24 في الملف عدد 2020/1404/158 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بتاريخ 2012/04/04 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها بتاريخ 2009/02/19 أبرمت مع شركة "ش.ب" بواسطة متصرفها وشريكها الوحيد المسمى (خ.ش. ع)
عقدا على يد الموثق الأستاذ (إ.ز) ببرشيد، اقتنت بمقتضاه القطعة الأرضية المهيأة لبناء طابق سفلي وثلاث طوابق عليا بمساحة 155,29 مترا مربعا المقتطعة من التجزئة في طور البناء والإنجاز آنذاك الكائنة ببرشيد موضوع الرسم العقاري عدد " ... " مع التزام البائعة بهذا البيع بشكل لا يقبل التراجع بثمن إجمالي محدد في مبلغ 465.870 درهم، أدته الطالبة بكامله بتاريخ العقد، ورغم ذلك لم تعمل البائعة على إتمام البيع حبيا معها رغم إمهالها لذلك، وعلمت مؤخرا أن المتصرف القانوني للشركة المدعى عليها بصدد تفويت كافة التجزئة للغير، ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع النهائي معها بشأن القطعة الأرضية 3 وما سيترتب عنها من رسم عقاري متفرع مستخرج من التجزئة موضوع الرسم العقاري رقم " .. " الكائنة ببرشيد تحت طائلة اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع نهائي فيما بين الطرفين للقطعة الأرضية المذكورة مع الإذن تبعا لذلك للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين وتقييد هذا البيع بالرسم العقاري المذكور وما سيتفرع عنه من رسم عقاري محدث باسم الطالبة، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 1000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ صدور الحكم، وبعد سلوك مسطرة القيم في حق المدعى عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بحكمها عدد 1623 بتاريخ 2013/05/02 في ملف رقم 2012/21/1213 بعدم قبول الطلب. وتقدمت شركة "أ.ل" (المطلوبة الثانية) بمقال رام للتدخل الاختياري ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد
الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بأنه: "حين رجوعها إلى عقد الوعد بالبيع خاصة الفقرة الثانية من البند 211 منه يتضح أن تحرير البيع النهائي معلق على شرط واقف تمثل في لزوم تقسيم الرسم العقاري الأم إلى رسوم عقارية لكل مالك مفترض وذلك بإيداع ملف التجزئة وكذا الملف التقني لدى المصالح الخاصة، وأنه بالرجوع إلى ما استظهرت به المستأنفة تأييدا لاستئنافها لا توجد الوثائق المثبتة لتحقق الشرط الواقف المذكور والحكم الابتدائي المستأنف لما سار على هذا النهج وقضى بعدم قبول الطلب لأنه سابق لأوانه يكون قد جعل لقضائه أساسا قانونيا ويكون حريا التصريح بتأييده فيما انتهى إليه قضاؤه"، لكن الطالبة أرفقت مقالها الاستئنافي بصورة لتصميم التجزئة ورخصة التجزئة وصورة لتوصيل الأداء، ومادام أدت كامل الثمن كما يثبت ذلك الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/02/19 أمام الموثق فإنها نفذت التزامها التعاقدي ومن حقها مطالبة البائعة بتنفيذ التزامها المقابل المتمثل في إتمام إجراءات البيع النهائي للبقعة الأرضية المبيعة، والمحكمة عللت قرارها تعلیلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن ذلك أنه لما كان البائع ملزما بنقل ملكية المبيع للمشتري طبقا للفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الالتزام بتسليم الشيء المبيع يقع على البائع بمقتضى الفصل 498 من نفس القانون، وأن التسليم في العقارات المحفظة يقتضي من البائع القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتمكين المشتري من تقييد مشتراه، والبائع لحق عيني محفظ ملزم بالقيام بالإجراءات التي تتطلبها عملية إتمام البيع قصد تسجيله بالرسم العقاري، والبين من العقد التوثيقي المؤرخ في 2009/02/19 المبرم بين الطالبة والمطلوبة الأولى، أنه تضمن تراضيهما على شروط واقفة، إذ اتفقا على أن البيع النهائي متوقف على إنجاز الشروط الواقفة والتي بدونها لن يتعاقد الطرفان بالاسم والصفة، وهي الحصول من طرف الواعد بالصفة (المطلوبة الأولى) على المحضر القانوني للتوصل بأشغال التجزئة وتقديم الرسم العقاري للجزء رقم " ... " الحال الوعد به فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بانية قضاءها على التعليل المنتقد أعلاه، دون أن تتأكد من أن المطلوبة سعت إلى تنفيذ التزامها، وتعذر عليها ذلك لسبب لا يعزى لها ذلك أن الالتزامات لا يمكن أن تبقى رهينة بمشيئة الملتزم، فجاء قرارها لما نحى المنحى المذكور فيما انتهى إليه غير مرتكز على أساس قانوني، ومعللا تعليلا فاسدا منزلا منزلة انعدامه، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، محمد لمنور، ونجية بوجنان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.