محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/1/6/21334 — قرار عدد: 2015/487 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس يونيو 2014 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ تاسع وعشري ماي 2014 عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2014/316، والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء تحقيق من أجل فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء في حق المطلوب المسمى محمد (ش). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن النيابة العامة قدمت دليلا يبرر متابعة المطلوب يتمثل في شهادة رفض أداء قيمة الشيك بما معناه - حساب خاضع للحجز - ويعتبر سببا مانعا من تصرف صاحبه فيه، وبمقارنة تاريخ إصدار الشيك في 2010/05/27 وتاريخ تقديمه للبنك في 28 ماي 2010 يظهر أن الساحب كان على علم بذلك السبب ومع ذلك قام بسحبه فيكون بذلك قد ارتكب في آن واحد جنحتي سحب شيك بدون
العدد 20 - سنة 2015
مؤونة والنصب، وبإصدار قاضي التحقيق لأمره بعدم إجراء تحقيق في القضية من أجل الجنحة المذكورة، مع أنه كان عليه إصدار أمر بمتابعته بها أو أن يعيد تكييف الفعل إلى جنحة النصب، فهو لم يعلل أمره قانونا. وحين أيدته الغرفة الجنحية في ذلك، تكون فقد عرضت قرارها للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن الغرفة الجنحية المطعون في قرارها أيدت أمر قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم إجراء تحقيق موضوع المطالبة بإجراء تحقيق بشأن فعل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 316 من مدونة التجارة، وعللت ذلك بما يلي: «حيث إن السيد قاضي التحقيق أسس أمره بعدم إجراء تحقيق في مواجهة المتهم وبحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة، على عدم إشارة الشهادة البنكية إلى أي سبب من أسباب المتابعة بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها ضمن المادة 316 من مدونة التجارة، كغياب أو نقص الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو التعرض الغير الصحيح، فضلا عن مراجعة الطرف المشتكي رغم الاستدعاء، وأن المستأنفة النيابة العامة لم تدل في المرحلة الاستئنافية بأي جديد يمكن معه تغيير ما انتهى إليه السيد قاضي التحقيق والذي جاء في محله مما يتعين معه التصريح بتأييده.» لكن، حيث إنه بمقتضى المواد 84 و85 و88 و89 من قانون المسطرة الجنائية، فأن قاضي التحقيق يقوم - وفقا للقانون - بجميع إجراءات التحقيق، ويتخذ كل التدابير المفيدة التي يراها صالحة للكشف عن حقيقة ارتكاب أو عدم ارتكاب أي فعل يجرمه القانون، وعند الإيجاب يتم التحري عن نسبته إلى فاعله، والتثبت من الوصف الجرمي المناسب له حسب القانون، وتواكب النيابة العامة قاضي التحقيق في بحثه بملتمساتها المختلفة واستعمال طرق الطعن عند الاقتضاء، وقد يسفر البحث عن إقرار الوصف القانوني الذي تم فتح التحقيق في القضية، على أساسه، أو عن وصف آخر أو أكثر غيره.
وحيث إن الغرفة الجنحية المطعون في قرارها، اكتفت بتأييد أمر قاضي التحقيق القاضي بعدم إجراء التحقيق في القضية بعلة وحيدة هي أن الإشهاد البنكي المقدم في القضية لم يشر إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة، مع أن هذا الإشهاد إنما هو عنصر من العناصر المعتمدة لطلب فتح التحقيق في القضية، وليس كل شيء في تقرير مصير البحث فيها،
وقبل إجرائه.
العدد 20 - سنة 2015 وحيث إن اقتصار الغرفة الجنحية، للتصريح بعدم فتح التحقيق في القضية، على التعليل المذكور، ليس من شأنه أن يبرر وحده ذلك قانونا، مما جعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا - بالتالي - للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/05/29 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، في القضية ذات العدد 2014/316.
الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد الرزاق صلاح - المحامي العام: السيد عبد
الكافي ورياشي.