محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/19006 — قرار عدد: 2022/798 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ح.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 21/07/13 في القضية الجنحية عدد 21/153 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء بدون رخصة بغرامة نافدة قدرها 2000 درهم وبهدم البناء المشيد بدون رخصة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (ي. أ. ح) المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلتي النقض الاولى والثانية المتخذتين في مجموعهما من خرق اجراءات مسطرية اضرت بالطاعن وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل دلك ان المحضر المنجز في حق العارض اثباتا للمخالفة

خرق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 66/17 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء اد أنه حرر بتاريخ 2021/08/31 واحيل على وكيل الملك خارج أجل ثلاثة ايام في المادة 66 من نفس القانون كما ان محرره لم يوجه أي نسخة منه لا للعارض ولا للسلطة الادارية ولرئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية ولم يوجه أي امد بإيقاف الاشغال في الحال وتبليغ هذا الامر للجهات المذكورة ولم يتضمن ذلك المحضر البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن القرار المطعون فيه رد كل ما اثير بشان محضر المخالفة دون أي تعليل يدكر وادان العارض اعتمادا عليه بالرغم من كون المنطقة التي يتواجد بها البناء موضوع معاينة المخالفة هي جماعة قروية غير معطاة بتصميم التنمية وبذلك غير مشمولة بالنص القانوني الذي يفرض الحصول على رخصة البناء داخل مخالفها القانوني فجاء تبعا لدلك خارقا للقانون وناقص التعليل مما يستوجب نقضه. حيث أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ادانة الطاعن من أجل جنحة

البناء بدون رخصة متبنية تعليلاته واسبابه تلك التي اعتمدت فيما انتهت اليه على محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2020/80/13 تحت رقم 2020/13 من طرف القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية المستمع بقوته الثبوتية وحجته الرسمية ولم يكن محل أي طعن جدي وانصب على صميم الاثبات ووجهت بنسخة منه ومن الامر الفردي بإيقاف الاشغال للمخالف الدي امتنع عن تسلمها ولا يبطل بباقي الاجراءات المشار اليها مما استدل به على النقض اعلاه والدي اثبت معاينة محررة قيام الطاعن بالشروع في اشغال بناء سور بدوار جماعة لبوعرفة دون الحصول على رخصة ببناء سابقة وعلى تأكيد الظنين نفسه بما اثبتت المعاينة وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها في تقديم حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من الحجج والادلة وهي غير مراقبة في ذلك إلا فيما يخص التعليل الدي جاء كافيا واقعا وقانونا وان القانون لم يرتب أي جزاء على عدم تبليغ الجهات المذكورة اعلاه بمحضر المعاينة ولا على الاخلال بالآجال المحددة للتبليغ وان المخالف الطاعن هو المكلف بالإدلاء بما يفيد عدم خضوع المنطقة التي رفعت فيها المخالفة للرخصة مما تبقى معه الوسيلتان على غير اساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.