محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1266 — قرار عدد: 2018/644 — بتاريخ: 2018-06-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/05/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2372 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد: 2017/7205/136. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أن السيدة (س.م) تقدمت بتاريخ 2016/8/9 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها اجتازت مباراة لتوظيف تقنيين من الدرجة الثالثة تخصص تدبير المقاولات أعلنت عنها وزارة الصحة بموجب قرارها عدد 60116 الصادر بتاريخ 2016/01/21، وأنه بعد نجاحها في الاختبار الكتابي والشفوي تم تعيينها تقنية من الدرجة الثالثة متمرنة في المركز الاستشفائي الإقليمي الدراق زاكورة، إلا أنه بعد التحاقها بمقر توظيفها توصلت بتاريخ 2016/07/26 بمقرر يرمي إلى إلغاء توظيفها، وأن هذا المقرر معيب ومنعدم التعليل، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الإدارة وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 3547 في الملف رقم 2016/7110/779 بتاريخ 2016/10/07 بإلغاء قرار وزير الصحة المؤرخ في فاتح يوليوز 2016، الرامي إلى إلغاء توظيف الطاعنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف
تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون الوسيلة التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدموا بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، انطلاقا من أن سحب مقرر توظيف المطلوبة كان بسبب تجاوزها السن الأقصى المسموح التوظيف به في الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.72 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وخاصة المادة 12 منه. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2372 الصادر بتاريخ 2017/05/16 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2017/7205/136 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.