محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2915 — قرار عدد: 2019/983 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2016/03/15 و2016/06/02 تقدمت شركة (ك) للتجارة والأشغال المختلفة (المطلوبة) أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي، عرضت فيهما أنها أبرمت عقد صفقة مع المدعى عليها تحت رقم 2010/1 يتم بموجبها القيام بحراسة مجموعة من المواقع الغابوية من الحريق داخل النفوذ الترابي للمصلحة المحلية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالخميسات، وأنجزت الأشغال المتفق عليها ولم تتوصل بمستحقاتها بالرغم من مطالبة المدعى عليها بأدائها والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 157636,80 درهم وبرفع يدها على مبلغ الكفالة المحدد في 4729,10 درهم وبإرجاع مبلغ الضمانة المحدد في خمسمائة درهم وتعويض عن الضرر الناتج عن التماطل في الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 157636,80 درهم عن الأشغال المنجزة وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، استأنفته الدولة المغربية ومن معها أصليا والمدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه .

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها.

حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3190 الصادر بتاريخ 2018 يوليوز 03 في الملف عدد2017/7207/229عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.