محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/15121 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم سعيد (ب) بن المختار بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد العزيز (أ) بتاريخ 2021/04/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الرامي إلى نقض القرار عدد 189 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية عدد 2021/2802/27، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح صنع وتقطير وترويج مسكر ماء الحياة وتأسيس مستودع للكحول أو المشروبات الكحولية دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة، وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم وأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة مالية قدرها 78576.00 درهما، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد العزيز (أ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض استنادا إلى تصريحات التمهيدية رغم أنها تعد مجرد بيانات يستأنس بها وتبقى خاضعة لتقدير قضاة الموضوع، سيما في ظل إنكاره أمام المحكمة، لتبقى مطالب إدارة الجمارك غير مقبولة أمام انعدام العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر لكون مصلحة إدارة الجمارك غير مشروعة، اعتبارا لأن الاتجار في المشروبات الكحولية هو عمل غير مشروع، مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث لما كان من المقرر بمقتضى المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية أن " المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات." فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى تصريحات الطالب التمهيدية المفصلة والواضحة والمنسجمة مع وقائع القضية بما لها من حجية في الإثبات، تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية، أما بخصوص دعوى إدارة الجمارك فإن تدخلها في الدعوى يجد سنده القانوني في المواد 1 و16 و17-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 1977/10/09، مما يبقى معه ما أثير بموضوع الوسيلة بهذا الخصوص غير كاف للنيل من سلامة القرار، الذي جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير
أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.