محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/1058 — قرار عدد: 2008/58 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى البنك الشعبي بوجدة منذ يوليوز 2000 كمشرف على الصندوق إلى أن تم طرده بتاريخ 2006/1/25 مطالبا الحكم بإرجاعه إلى عمله صدر على إثره حكم قضى بالحكم على المدعى عليه البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بإرجاع المدعي إلى العمل مع إجراء العمل بهذا الإجراء ابتداء من تاريخ الطرد مع الصائر تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة : حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من مدونة الشغل والفصل 740 من ق.ل.ع، ذلك أنهما أثارا عدة دفوع بشأن الخصاص الحاصل في حساب الصندوق وسبقية وقوع ذلك مرتين من طرف المطلوب إلا أن القرار تجاهل هذه الواقعة معتبرا ما حصل لا يشكل خطأ جسيما يبرر الطرد مسايرا بذلك قرار اللجنة الجهوية المتساوية الأعضاء ودون إجراء بحث دقيق وهو ما يشكل خرقا للنصوص القانونية المشار إليها وخاصة الفقرة 13 من الفصل 39 من المدونة يوجب نقضه.

- 182 -

قرارات الغرفة الاجتماعية

لكن خلافا لما نعته الوسائل أعلاه على القرار فإنه جاء سليم التعليل ومرتكزا على أسس قانونية حين استند إلى رأي جهة مختصة للنظر في شأن ما ينسب لمستخدمي البنك الشعبي من أخطاء وهي اللجنة الجهوية الثنائية المتساوية الأعضاء التي يخول القانون الداخلي للبنك الشعبي الأجير المفصول من عمله حق اللجوء إليها، وهي بحكم علاقتها بالقطاع البنكي وبعد عقد لقاءين مع المطلوب في النقض واعترافه بالخصاص الحاصل في الصندوق الذي كان يشرف عليه وإبداء استعداده لأداء المبلغ الناقص اقترحت استبدال عقوبة الفصل بالتوبيخ مع إرجاع المبلغ وهو المقترح الذي أيدته اللجنة الوطنية الثنائية المتساوية الأعضاء. وانه أخذا برأي اللجنتين أعلاه اعتبر القرار المطعون فيه أن ما نسب إلى المطلوب لا يشكل خطأ جسيما بمفهوم المادة 100 من القانون الأساسي للطاعن الأول - البنك الشعبي - كما اعتبر أن قرار المدير العام للمشغل بتغيير العقوبة المحددة من طرف اللجنتين المختصتين استنادا إلى المادة 18 من القانون الداخلي للبنك الشعبي جاء معيبا لأنه لم يكن مبررا عملا بما تشترطه المادة 12 من نفس القانون التي تنص في فقرتها الخامسة على ضرورة توضيح وتبيان المبرر لهذا التغيير في العقوبة وهو ما لم يفعله حسب الثابت في رسالته التي جاءت لتأكيد قرار الفصل ولم ينازع فيه الطاعنان. والمحكمة لم تكن في حاجة لإجراء بحث مادامت عناصر البت قد توفرت لديها وهي مسألة واقع تخضع لسلطتها التقديرية. وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل لا سند لها.

وفي شأن الوسيلة الثانية للنقض : حيث يعيب الطاعنان القرار خرقه مرسوم السيد وزير المالية عدد 2348-94 وكذا الفصلان و3 من ق م م وهو ما نتج عنه نقصان في التعليل والمنطوق ذلك أن طالب النقض الثاني البنك الشعبي المركزي أثار استئنافيا انعدام علاقته بالمطلوب وأنه مستقل عن البنك الشعبي بوجدة حسب المرسوم أعلاه إلا أن القرار الاستئنافي ورغم اعتباره في تعليله صحة ذلك إلا أنه في منطوقه أيد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليهما - الطالبين - معا بإرجاع المطلوب إلى عمله. لكن حيث ثبت من الرجوع إلى القرار أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بما يلي "لحكم على الجهة المدعى عليها البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بإرجاع المدعي إلى عمله"، فيكون الطاعن الثاني البنك الشعبي المركزي غير مشمول بالحكم والقرار بذلك كان سليما والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

- 183 -