محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/2193 — قرار عدد: 2023/78 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة
نائبه الأستاذ (أ.ت)، والرامي إلى نقض القرار رقم 307 الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف عدد
2019/1501/103 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/18.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوب منذ 2010/06/01 إلى غاية 2017/06/23 وتم
فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام
لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل،
والتي ثبت لها أن المغادرة التلقائية ثابتة في حق الطالب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء
مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.