محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/1/3/866 — قرار عدد: 2012/12 — بتاريخ: 2012-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون الصادر تحت عدد 840 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2010/6/8 في الملف عدد 10/577 أن الطالب التجاري وفا بنك تقدم بتاريخ 2009/8/27 بمقال للمحكمة التجارية بفاس عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة مركز الآلات الكهربائية لفاس إلى حدود 2006/4/30 بمبلغ 637.752,79 درهما، كما أنها لم تؤد له ما أداه عنها من مبالغ لدائنيها وصلت منذ 2006/6/30 إلى حدود مبلغ 84.190 درهما مع فوائد التأخير المنحصرة في 21.807,67 درهما أي ما مجموعة 105.997,67 درهما وأن المدعى عليه الثاني و الثالث ضمنا المدعى عليها الأولى لأداء الدين الذي بذمتها إلى حدود 800.000 درهم، وبعد فشل المحاولات الحبية وبقاء الإنذار الموجه لها بدون جدوى التمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ 637.752,79 درهما مع الفوائد المحددة في 10% سنويا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2006/4/30 إلى تاريخ التنفيذ وأدائهم مبلغ 105.997,67 درهماً مع الفوائد المحددة في 13% سنويا والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 2006/6/30 إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن المطل قدره 50.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليهم وانتهاء المناقشات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية تضامنا فيما بينهم مبلغ 743.750,46 در هما قيمة الدين ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن المطل ورفض باقي الطلبات، ثم

تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة: حيث ينعى البنك الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 3 و345 من ق.م.م وتحريف طلباته وسوء التعليل اللذين يوازيان انعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه، بدعوى

أن المحكمة مصدرته عللته: "بأن المبلغ المطلوب يتضمن الفوائد المستحقة تم احتسابها إلى تاريخ حصر الحساب، وبعد ذلك يعتبر المبلغ المطلوب كدين لا يستحق عنه أي فوائد باستثناء الفوائد القانونية التي لم تطلبها المستأنفة" في حين بالرجوع للمقال الافتتاحي يتجلى أنه تضمن المطالبة بالفوائد المحددة في 10% عن مبلغ 637.572,79 درهما ابتداء من حصر الدين في 2006/4/30 إلى تاريخ التنفيذ، وكذا المطالبة بالفوائد المحددة في 13% سنويا عن مبلغ 10599767 درهما ابتداء من حصر هذا الدين إلى تاريخ التنفيذ مما يبقى معه القرار فيما ذهب إليه من كونه لم يتقدم بطلب الفوائد القانونية قد حرف طلباته وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.م كما أن المحكمة التي عللت قضاءها " بأن عمليات البنوك تخضع للضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة 15 من القانون المنظم للضريبة يستحقها البنك الدائن عن منتوج الفوائد وهو الشيء الذي لم يقض به الحكم المستأنف" تكون قد أقرت بأحقيته في الحصول على الضريبة على القيمة المضافة عن منتوج الفوائد وبالرغم من ذلك لم تستجب له مما يبقى قرارها مبنيا على تعليل سيء و فاسد يوازي انعدامه عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الفوائد التي طلبها هي فوائد قانونية وأن كل ما تمسك به هو: "أنه ما دام ملف النازلة لا يتوفر على اتفاق بشأن استحقاقه للفوائد والضريبة على القيمة المضافة بعد حصر الحساب فكان على المحكمة تطبيق القاعدة التي تقضى بأن تعامل الزبون مع البنك لا يكون إلا بفوائد بنكية تبقى سارية إلى حين إبراء المدين لذمته" مما يبقى معه ما ورد بالوسيلة من أن الفوائد المطلوبة هي فوائد قانونية هو توضيح لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتناقض في التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته " بأن المبلغ المطلوب تضمن الفوائد المستحقة التي تم احتسابها إلى تاريخ حصر الحساب وبعد ذلك تبقى الفوائد القانونية هي المستحقة الشيء الذي لم يطلبه المستأنف أو التعويض الذي تمت الاستجابة له مما يبقى معه الحكم الذي قضى برفض الفوائد قد صادف الصواب بشأن ذلك " في حين هو تعليل مشوب بالتناقض لتنصيصه تارة على أن الفوائد القانونية لم يقع طلبها وتارة أخرى اعتبر الحكم الابتدائي صادف الصواب لما قضى برفض طلب الفوائد مما جاء خارقا للفصل 345 من ق.م.م ومنعدم التعليل عرضة للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللتها بقوله: "إن المبلغ المطلوب تضمن الفوائد المستحقة وتم احتسابها إلى تاريخ حصر الحساب وبعد الحصر يعتبر المبلغ المطلوب كدين لا يستحق عنه أي فائدة باستثناء الفوائد القانونية التي لم يطلبها المستأنف أو التعويض وقد استجيب

له ويبقى الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب الفوائد قد صادف الصواب بشأن ذلك" فتكون قد بينت بكل وضوح أن الفوائد البنكية تم احتسابها ضمن أصل الدين إلى غاية قفل الحساب، وبعد ذلك تبقى غير مستحقة في غياب اتفاق بسريانها أما الفوائد القانونية التي تستحق بعد حصر الحساب فلم يتم طلبها مما جاء معه قرارها غير خارق لأي مقتضى وغير متناقض فيما قضى به ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر: السيد احمد بتزاكور - المحامي العام: السيد

السعید سعداوي.