محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/2/6/6205 — قرار عدد: 2011/526 — بتاريخ: 2011-06-29

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية والمتخذة من خرق الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه لم يتضح في أية مناسبة أن الظنين قد غير اتجاهه وقام بالرجوع إلى الجهة التي كان آتيا منها، في حين أن المطلوبة سائقة السيارة رونو كانت تسير بسرعة جد مرتفعة بينما نقطة الاصطدام تبقى غير محددة، وبذلك تكون مسؤولية الحادثة يتحملها سائقا الناقلتين معا، وبالتالي لو أن المحكمة المطعون في قرارها حاولت تعليل قرارها لما وصلت إلى النتيجة التي اعتمدتها ما دام أن التعليل الذي استندت إليه تلك المحكمة ينبغي ألا يكون متمشيا مع الاجتهادات في مثل هذه النوازل بل فيما يخص هذه النازلة بالذات والتي لها ظروف خاصة ولا تتعلق بحادث كلاسيكي لقطع الطريق، مما يكون معه القرار قد جاء مشوبا بنقصان التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة الجنائية

لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تخلص إليه من دراسة الوقائع المعروضة عليها، وهو ما تستقل به تلك المحكمة ولا تمتد إليه بالتالي يد جهة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة لهذا القرار لما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي بخصوص المسؤولية التي استندت فيها إلى قيام الظنين بتغيير اتجاهه في مكان ممنوع دون احترامه لقانون السير، وذلك اعتمادا من تلك المحكمة على ما جاء في محضر المواجهة المنجز من طرف الضابطة القضائية والتي جمعت بين المطلوبة والظنين السالف الذكر، والذي أكد من خلال ذلك المحضر بأنه حاول تغيير سيره للقيام بنصف دورة للعودة من حيث أتى، إلا أنه اصطدم بناقلة المطلوبة (لما تبنت المحكمة تلك العلل والأسباب)، يكون قرارها قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من خرق المادة 352 من قانون المسطرة الجنائية وعدم الجواب على دفوعات مثارة وخرق مرسوم 1985/1/14 والجدول المرفق به إذ التمست العارضة من خلال مذكرتها الاستئنافية إجراء خبرة طبية ثانية على المطلوبة، اعتبارا لكون الحادثة إنما أسفرت عن إصابة هذه الأخيرة بتوعكات في عنقها، وبالتالي لا يمكن لذلك أن يخلف لها نسبة عجز جزئي قدرها 25 % كما ذهب إليه الخبير الدكتور الرغاي عبد العزيز، بل نسبة لا تتعدى حتى 8% حسب الجدول السالف الذكر، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على ذلك الدفع، فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث طالما أن أمر تطبيق مرسوم 1985/1/14 المحتج بخرقه يرجع للخبير المنتدب، وذلك تحت مراقبة محكمة الموضوع التي تستقل وحدها بتقييم صواب استنتاجاته على ضوء الأدلة المعروضة على تلك المحكمة وكل ذلك في

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75 إطار سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى (طالما أن الأمر كذلك) فإن القرار المطعون فيه بتبنيه علل وأسباب الحكم الابتدائي الذي رد ما دفعت به العارضة بشأن الخبرة الطبية بقوله: " حيث إن ما خلص إليه الخبير يتناسب والشواهد الطبية المدلى بها من طرف الضحية وقوة الاصطدام الذي تسببت فيه الناقلة "، يكون القرار وبمقتضى ذلك التبني قد أجاب بما فيه الكفاية عما عابته الطاعنة على الخبرة فجاء القرار بذلك مؤسسا غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق مقتضيات ظهير 1984/10/2 بسبب خرق المادة العاشرة منه ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ جاء في القرار محل الطعن بالنقض أن التعويض المحكوم به موافق لمقتضيات ظهير 1984/10/2 بالنظر لسن الضحية والقواعد الحسابية إلا أن المحكمة المصدرة لذلك القرار لم تبين ماهية تلك القواعد الحسابية مع أن العارضة قد التمست إجراء خبرة حسابية لمعرفة الكسب المهني للمطلوبة ما دام أن شهادة الدخل الممنوحة لها من طرف المحامي الأستاذ اوراغ كان يجب تعزيزها بالتصريح الضريبي لدى مديرية الضرائب، والذي يتم في أواخر شهر فبراير من كل سنة جبائية، وذلك اعتبارا لكون المطلوبة تمارس مهنة حرة وتتوفر على مكتب أو على الأقل أن تدلي بشهادة أجر مصادق عليها من قبل مصلحة الضرائب، ومن جهة ثانية فإن القرار بمنحه للمطلوبة تعويضا عن العجز الكلي المؤقت والضرر المهني، والحال أن الملف خال من أية شهادة صادرة عن نقيب المحامين تفيد أن المطلوبة كانت تعمل كمحامية مساعدة، فضلا عن أن رسالة إخبار ذلك النقيب بالتوقف عن العمل غير مؤشر عليها من طرف النقابة ولا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بها يكون القرار بقضائه على ذلك النحو قد خالف مقتضيات المادة العاشرة أعلاه وأغفل الرد عما دفعت به العارضة بخصوص ما ذكر وكل ذلك يعرضه للنقض

والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

لكن، حيث ومن جهة أولى فإن الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، برر أخذه بشهادة الدخل المدلى بها بكونها قانونية يكون قد أجاب عما دفعت به العارضة بخصوص تلك الشهادة على اعتبار أن المادة 26 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 2008/10/20 تسمح للمحامي أن يمارس مهنته بصفته مساعدا لغيره من المحامين ولكن بترخيص من مجلس الهيئة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين (المادة 27 من نفس القانون) وهو - أي المحامي المساعد - في هذه الحالة يأخذ حكم الأجير في إثبات أجره، وبالتالي لا يكون مطالبا بالإدلاء بالتصريح الضريبي وإنما بشهادة صادرة عمن يعنيه الأمر، وقد أدلت المطلوبة بشهادتين لإثبات كسبها المهني كمحامية مساعدة الأولى صادرة عن الأستاذ الحسن بن محند اوراغ بصفته صاحب مكتب للمحاماة والثانية عن نقيب هيئة المحامين بالرباط واللتين حددتا ذلك الكسب في مبلغ ثمانية آلاف درهم شهريا، ومن جهة ثانية فإن ما تناقشه الوسيلة بخصوص العجز الكلي المؤقت والضرر المهني يندرج ضمن الدفوعات التي يجب التمسك بما أمام قضاة الموضوع حتى يبتوا فيها بالقبول أو بالرفض، في حين أنه وبالرجوع إلى المذكرة الاستئنافية الطاعنة يتبين أنه لم يسبق للعارضة أن أثارت أي دفع بشأن ما ذكر، وبذلك يكون ما تنعاه هذه الأخيرة على القرار قد جاء بعد فوات إبانه ما دام أن المجلس الأعلى لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الشيء الذي يكون معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس من جهة وغير مقبول من جهة ثانية.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض.

الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام: السيد حادير عبد الرحيم.