محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3549 — قرار عدد: 2020/532 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2015/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها سبق وأن اكترت من الجماعة الحضرية للدار البيضاء (المدعى عليها) مقهى الصقالة بموجب عقد الاستغلال وفق التزامات تضمنها دفتر الشروط الإدارية الخاصة، واستنادا إلى مقتضيات العقد فقد وجهت للمدعى عليها بتاريخ 2011/04/05 رسالة تطالبها بتجديد العقد وفق المنصوص عليه اتفاقا وقانونا أجابت عنه الجماعة المذكورة بالموافقة على ذلك، مما يعتبر تجديدا للعقد واستمرارا للعلاقة الكرائية لمدة 5 سنوات أخرى، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2015/09/16 بتوصلها بقرار جماعي صادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 يخبرها بفسخ عقد الاستغلال دون سابق إنذار ودون إخلال ببنود العقد المبرم بين الطرفين، مما حدا بها إلى تقديم تظلم في الموضوع توصل به الرئيس المذكور بتاريخ 2015/10/09 وبقي بدون جواب، مما يعد معه قرار الفسخ غير مشروع، ويمس بمصالحها بعد أن تكبدت منذ قيامها للرفع من قيمة المنشأة التاريخية بعدة نفقات ومصاريف وفق ما تعهدت به في الالتزام الرابط بين الطرفين والتي دأبت على الوفاء بكافة التزاماتها، وبأداء مبالغ الكراء المتفق عليها، ولكون القرار يبين سبب اتخاذه بشكل واضح، وانطلاقا من محاولتها لمعرفة سبب القرار علمت أن الإدارة تتذرع بالاستغلال بدون رخصة وعدم أداء واجبات الكراء في حين أن الاستغلال المذكور مبني على رخصة قانونية وعقد لم يتم فسخه،
فيكون السبب غير جدي وغير صحيح، وبخصوص أداء واجبات الكراء فإنها تؤديه بانتظام ولم يسبق للمدعى عليها أن وجهت إليها أي إنذار بالأداء مما يعتبر قرينة على توصلها بمستحقاتها وفق المتفق عليه ناهيك على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون باعتبار أن العقد تم تجديده بناء على طلبها وموافقة المدعى عليها، فضلا عن أن الفصل الثاني من كناش التحملات ينص على التجديد بصفة تلقائية في حالة طلب التجديد من طرفها وعدم الجواب وما يؤكد ذلك توصلها بواجب كراء 10 أشهر لغاية شهر شتنبر 2012، ومن جهة أخرى فإن عدم تقيدها بتوجيه الإنذار يجعل القرار معيبا شكلا، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الجماعي الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 مع ترتيب الآثار القانونية وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء قرار الإدارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الجماعي الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الجماعة الحضرية للدار البيضاء الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته
بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الثانية للطعن:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قبلت الطعن في القرار المطعون فيه عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 لم تأخذ في الاعتبار أن هذا القرار هو مجرد قرار تنفيذي للمقرر الجماعي عدد 63 الصادر بتاريخ 2013/10/31 والذي سبق للمطلوبة في النقض أن رفعت دعوى بإلغائه ودعوى بإيقاف تنفيذه فقضت المحكمة الإدارية في الأولى بعدم قبول الطلب وفي الثانية برفض إيقاف التنفيذ والذي أيد من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وبذلك يكون قرار رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء عدد 19 والقاضي بتنفيذ مقرر عدد 2013/63 هو في الواقع إلغاء غير مباشر لمقرر المجلس الجماعي، وهو مقرر غير مشروط تنفيذه بصدور قرار الرئيس أصلا لكونه ينص على فسخ العقد للأسباب الواردة فيه، في حين أن قرار الرئيس لا ينص على هذا الفسخ، وإنما أمر بتنفيذه، أي أنه مجرد طلب بالتنفيذ ما دام الحكم الإداري القاضي برفض إيقاف تنفيذ المقرر عدد 63 والقرار الاستئنافي المؤيد له اعتبرا معا أن مقرر 63 هو من القرارات الإدارية التي يجب تنفيذها في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها واستيفاء الشكليات التي يحددها القانون دون حاجة إلى استعانة الإدارة بسلطة أخرى وهو القرار المستهدف في الطلب ما دام لم يأت بأي جديد ولم يصدر أي قرار جديد بالفسخ واستندت في تعليله على قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وعلى الظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، والظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، والظهير المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات
ومرسوم نظام المحاسبة الجماعية، والقرار الوزاري المتعلق بتدبير شؤون الأملاك البلدية، وقرار رئيس الجماعة الآمر بالتنفيذ على مقرر 63 الصادر عن مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 2013/10/31 الذي هو سلطة تنفيذية له الصلاحية في اتخاذ مثل هذه المقررات طبقا للميثاق الجماعي، وجاء هذا القرار بناء على مداولات على إثر إدراجه في جدول أعماله لنقطة تتعلق بالمصادقة على فسخ عقد استغلال مقهى " ... " لعدم احترام شروط العقد وعدم إلتزام الشركة المطلوبة ببنوده التي أصبحت تستغل المنشأة الجماعية بدون ترخيص وتؤدي المبلغ المقابل لاحتلال الملك العام في حدود 750,00 درهم شهريا والذي هو مبلغ زهيد بالمقارنة مع عروض الأغيار التي
بلغت مبلغ 50.000,00 درهم شهريا، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون القرار عدد 63 المؤرخ في 2013/10/31 الذي سبق للمطلوبة في النقض أن طعنت فيه بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فقضت فيه بعدم قبول الطلب لأنه يتعلق بمجرد مقرر صادر عن أعضاء المجلس الجماعي بأغلبية الأصوات وليس بقرار صادر عن السلطة التنفيذية للمجلس الحضري المطلوب في الطعن، أي أن الطعن انصب على مجرد عمل إداري غير قابل للطعن بالإلغاء ... في حين أثارت الطالبة أمامها بكون القرار الإداري المطعون فيه حاليا والصادر عن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء عدد 19 بتاريخ 2015/08/06 ما هو إلا قرار تنفيذي فقط للمقرر الجماعي عدد 3 بتاريخ 2013/10/31 الصادر عن نفس الجماعة القاضي بفسخ العقد الإداري الرابط بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمستأنف عليها وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالإلغاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الطعن في القرار الإداري المذكور دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.