محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14660 — قرار عدد: 2022/123 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2018/2612/1287، القاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.م. ع) من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا نافذا وبعد التصدي الحكم ببراءته. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة التي مؤداها أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض استنادا على ما راج أمامها خلال مناقشة ملف النازلة واعتبارا لسابق تصريحات كافة الأطراف تمهيديا وإعداديا، وخلال سابق المحاكمة على أنه لم يثبت لها بالدليل القاطع أنه قام بالمشاركة في جناية القتل العمد، وأنها باستبعادها لسابق تصريحات الشهود (ع.ل)، (م.ب) وأخ الضحية الهالك بكون هذا الأخير تعرض للطعن بسلاح، وأن الشاهدين أكدا في سابق تصريحاتهما بأن الهالك لم يذكر اسم المطلوب في النقض، في حين أكد شقيقه أنه ذكر مشاركته للفاعل الأصلي في الاعتداء، وأنه صرح في سائر المراحل أنه فعلا شاهد الفاعل الأصلي يتسلم سكينا من أحد أقاربه وكان يرافقه حين الانتقام من الهالك وأنه تدخل فقط دون مشاركة، وأنه تبعا لجميع معطيات ملف النازلة يكون القرار المطعون فيه غير مبني على أساس واقعي وقانوني وجاء مخالفا لمقتضيات المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية وناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن محكمة الموضوع إذا ارتأت أن الإثبات غير قائم أو غير كاف صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت القرار الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من جناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار مستندة في ذلك على إنكاره المتواتر في سائر مراحل المسطرة وبعد استماعها لجميع الشهود أمامها في إطار المواجهة الشرعية والتي جاءت سلبية بالنسبة للشاهدين (ع.ل) و(م.ب)، ولعدم اطمئنانها لشهادة شقيق الضحية الهالك لكونه انتصب مطالبا بالحق المدني وعدم حياده، واستبعادها لشهادة الشاهد (ي.ز) لتناقضه في تصريحاته ولسوابقه القضائية، - لما كان ذلك - تكون المحكمة بررت قناعتها الوجدانية بعدم ثبوت ما نسب للمطلوب في النقض لانعدام أي دليل جازم يفيد مساعدته أو مشاركته للفاعل الأصلي في الجريمة طبقا لمقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ووسيلة النقض

على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/16 في القضية ذات العدد 2018/2612/1287، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموساوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.