محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/201 — قرار عدد: 2015/53 — بتاريخ: 2015-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 52 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2011 في الملف عدد 2010.176 عن محكمة الاستئناف بآسفي، أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 05 فبراير 2007 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 13 أبريل 2007، ثم ثالث إصلاحي بتاريخ 24 أكتوبر 2008، عرضوا فيها أنهم والمطلوبين آل إليهم إرثا من موروثهم (عباس. غ) العقار المسمى بلاد الغابة مساحته 260 خداما والموصوف موقعا وحدودا بالمقال، وأن المطلوب (عبد السلام.غ) استولى عليه مدعيا الاختصاص به مستندا في ذلك إلى شراء استصدر الطاعنون بشأنه أحكاما قضت ببطلانه، والتمسوا قسمة المدعى فيه وتمكین کل وارث من نصيبه الشرعي مع الإشهاد على موافقتهم على عقد الهبة المبرم بين المطلوب المذكور ووزارة التربية وخصم خدامين من حصته الشرعية، وأرفقوا المقال بنسخة من رسم
إراثة موروثهم (عباس بن م.غ) عدد 87 وأخرى عدد 6173 للهالك (المصطفى. بن ع بن م) وثالثة عدد 57 للمرحومة (سامي.م) ورسم إحصاء عدد 260 ونسخة لرسم هبة عدد 303 وصور لأحكام قضائية وأجاب المطلوب (عبد السلام.غ)، مع مقال مضاد بتاريخ 23 مارس 2007 ملتمسا تطبيق القانون وانتداب خبير لتقويم ما أحدثه من بناءات وإصلاحات على المدعى فيه الذي آل إليه شراء من والده مع الحكم له بتعويض مسبق محدد في 5000 درهم يؤديه الطاعنون. وأمرت المحكمة بخبرة انتدب لها الخبير (رضوان . ل) الذي انتهى إلى إعداد مشروع قسمة المدعى فيه عينا مع تحديد مناب كل وارث حسب نصيبه الشرعي عدا السكنى وباقي مكوناتها اقترح بيعها بالمزاد العلني محددا ثمن افتتاحه. وأمرت المحكمة بالوقوف على عين المدعى فيه رفقة الخبير (المصطفى. غ) والذي خلص إلى إعداد مشروعين لقسمته عينا ثم أعقبه بتقرير تكميلي له يخص البناءات والأغراس المقامة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة بتاريخ 9 مارس 2010 في الملف عدد 07/204: "في الطلبين الأصلي والمضاد بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى وتمكين كل طرف من منابه عينا في العقار المسمى بلاد الغابة الموصوفة بالمقال (في الجزء القابل للقسمة العينية وفق ما هو مضمن بتقرير الخبير (المصطفى. غ) مع إعمال القرعة بمكتب التنفيذ وبقسمة باقي العقارات المشيدة بالعقار المذكور أعلاه قسمة تصفية بين الأطراف بعد البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط المحكمة بحسب الثمن الافتتاحي المحدد لكل عقار على حدة كما هو مفصل بتقرير الخبير (المصطفى غ) مع خصم مبلغ (379470) درهم لفائدة المدعي بالمقال المضاد (عبد السلام.غ) من ناتج المزاد وبتحميل الأطراف الصائر بحسب نسبة تملك كل واجد منهم وبرفض باقي الطلبات". واستأنفه الطاعنون في مواجهة المطلوب (عبد السلام:غ) كما استأنفه هذا الأخير فرعيا، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من خصم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم فرعيا بأدائهم على سبيل التضامن مبلغ 379470 درهم وبتأييده في الباقي"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين، واستدعي المطلوبون وأجاب منهم (عبد السلام. غ) بمذكرة بواسطة نائبه بتاريخ 29 أبريل 2014
والتمس رفض الطلب.
في شأن السبب الأول، حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، ذلك أنه لم يرد على الدفوعات التي أثاروها بشأن تعويض المطلوب (عبد السلام غ) عن الأغراس والبناءات التي أقامها على المدعى فيه من أنه لم يثبت بأنه القائم بها فعلا كما لم يثبت أنه شيدها بحسن نية خاصة أن بعض البناءات جاءت بعد إشعارهم له ببطلان شرائه كما أثبت ذلك تقرير (رضوان. ف) كما عابوه بعدم الرد على دفعهم بشأن الطريق المؤدية إلى حصصهم إذ لا يعقل أن يكون بعضهم لبعض حدودا والحال أن للعقار طریق تحده من جهة الشرقي، کما أنه لم یرد عما دفعوا به بشأن التفاوت بین ما خلص إليه الخبير (رضوان. ف) وما خلص إليه الخبير (المصطفى غ) حول قيمة البناءات والأغراس والمساحة المشيدة عليها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة: "أن الخبير قام بمسح ذات العقار وأشار لحدوده الأربعة وأن عدم إنجاز الرسم البياني لا يعتبر مطعنا في الخبرة ما دام الحكم التمهيدي لم يأمر الخبير بذلك، كما أن التحديد الوارد بالخبرة للعقار المذكور ينفي الجهالة عن العقار"، دون أن تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ولو بالوقوف بعين المكان رفقة مهندس مساح للنظر في مدی إمکانیة فرز نصیب کل متقاسم بمدخله ومخرجه بحسب ما أعد له وبحسب ما يحقق انتفاعه به متى كان قابلا للقسمة العينية، تكون قد عللت قرارها تعلیلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون
فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.