محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16870 — قرار عدد: 2022/46 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/5/5 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأزيلال، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2020/2801/318، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهة المطلوب في النقض (إ. و) بعد التصريح ببراءته من جنحة الهجوم على مسكن الغير. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (ع.ل. أ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن سبي النقض المتخذين في مجموعهما من نقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالتعليل الوارد بصدر الحكم دون الرجوع إلى المناقشة التي أجريت بشكل علني وشفهي أمامها، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، وأن الطعن بالاستئناف يترتب عليه نشر الدعوى من جديد ولا يكفي الأخذ بما هو وارد بالحكم الابتدائي، ثم أن المحكمة لم تستدع جميع الشهود الواردة أسماؤهم بملف القضية، باعتبار أن إجراءات تحقيق الدعوى التي تخول للعارض استيفاء حقوقه بالاستماع إليهم ومناقشة تصريحاتهم من جديد، إلا أن المحكمة لما أغفلت ذلك جعلت قرارها مشوبا بعيب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة الشيء الذي يتعين معه نقضه وإبطاله. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء، وبصورة تبعية للدعوى العمومية، وأنه كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعا لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعا لاستئناف النيابة العامة وقضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه ثم صرحت بعدم اختصاصها في المطالب المدنية الموجهة ضده، تكون طبقت قواعد المسطرة بهذا الخصوص تطبيقا سليما وفقا للمادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا لقواعد المسطرة ووسيلة النقض على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م. ط) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تاريخ 2021/4/28 في القضية ذات العدد 2020/2801/318 وبرد مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.