محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/724 — قرار عدد: 2022/293 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 116 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2014/01/22 في الملف رقم: 2012/1127/3581. وبناء على مذكرة جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن المسمى (س) تقدم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية مفادها أنه اشترى من المسمى (ب) المقهى الكائنة بالحي المحمدي رقم ... عمارة ... تدعى "مقهى ... " بثمن قدره 430.000،00 درهم بمقتضى عقد توثيقي أنجز من قبل المشتكى بها الموثقة (ع) التي التزمت فيه بأن الثمن سيبقى بين يديها إلى غاية الحصول على إبراء صادر عن إدارة الضرائب وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنه فوجئ بصدور إنذارات ضريبية مرفقة بجداول منذ سنة 1994 تتعلق بمجموعة من الضرائب المتعلقة بالمحل المبيع وبالحجز على العناصر المادية للأصل التجاري وكذا بمجموعة الأداءات المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وبأنه قام بإنذارها لتتحمل ما التزمت به، لكن بدون جدوى، علما أن بندا بعقد البيع يشير إلى وقف تسليم ثمن البيع على الحصول على عدة أبراءات وشواهد منها الإبراء المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد إحالة الشكاية عليها وجوابها، خلص وكيل الملك بأن الموثقة المشتكى بها قد ارتكبت مخالفتي الإخلال بالواجبات العامة والمس بشرف المهنة والثقة المفروض بعثها في النفوس المنصوص عليها بالفصل 32 من ظهير التوثيق العصري المؤرخ في 1925/05/04 ملتمسا متابعتها من أجلهما وتوقيع عقوبة من الدرجة الثانية عليها محددة في 03 سنوات استنادا الى سوابقها المتعددة مع الإذن بتعليق الحكم القاضي بالإيقاف بباب مكتبها، وبعد عرض القضية على المحكمة أجابت الموثقة المشتكى بها موضحة أنه تعذر عليها الحصول على الإبراء الضريبي المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكون لا يمكن تسلمه من المؤسسة المذكورة إلا بعد استيفاء إجراءات إشهار الأصل التجاري، وبحكم أن تاريخ اقتنائه يعود إلى شهر يناير 1998 أي قبل تملك البائع الحالي للأصل التجاري، وهي مستحقات على مؤسسة المدعو (ع) تضاف إليها المستحقات المترتبة على البائع الحالي، فمن الصعب عليها الاحتفاظ بمبلغ البيع كاملا ولذلك عمدت إلى تسليم البائع ثمن البيع واحتفظت بمبلغ محدد في 80.000،00 درهم، وهو ذات المبلغ الذي تم تمكين المؤسسة منه بمقتضى شيك صادر عن صندوق الإيداع والتدبير مؤرخ في 2011/10/25 ، فضلا عن انها أخلت ذمتها من جميع الإلتزامات التي تضمنتها بنود العقد الذي تولت تحريره وظل فقط الإبراء المتعلق بالصندوق المذكور لكون مستحقاته تعود لسنة، وأنها حصلت على تنازل من المشتكي عن الشكايات المقدمة ضدها، ولا يوجد بملف القضية ما يفيد ثبوت سوابق قضائية في حقها بمفهوم القانون لهذه السوابق، والتمست الحكم ببراءتها أساسا واحتياطيا الاقتصار على عقوبة الإنذار، وبعد تمام الإجراءات، صدر عن غرفة المشورة الحكم عدد 1793 موضوع الملف رقم 2012/1201/700 قضى بمؤاخذة الموثقة من أجل
المخالفتين المنسوبتين إليها وبتوقيفها عن مزاولة مهنة التوثيق العصري لمدة شهرين وبتحميلها الصائر ورفض الإذن بتعليق الحكم بالإيقاف بمكتبها ، استأنفه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش من جهة كما استأنفته المشتكى بها من جهة أخرى ، فقضت المحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الوسيلة الأولى للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية من النظام العام، ذلك أنه صدر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي لها نظام خاص باعتبارها غالبا تعقد جلساتها بطريقة سرية وعادة ما يتم ذلك بمكتب أحد المستشارين أو تخصص لها قاعة مغلقة لدى محكمة الاستئناف، ولم يتم احترام السرية وجاء خاليا من الإشارة إلى أنه صدر بصفة سرية أم علنية مما يجعله باطلا من الناحية القانونية، ويناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الأحكام تحمل على كونها صادرة طبقا للقانون وعلى من يدعي خلاف ذلك اثباته، والبين من تنصيصات القرار المطعون فيه (الصفحة 6) أن ملف النازلة قد أدرج بعدة جلسات سرية كان آخرها جلسة 2014/01/08 التي أدرج بها في المداولة لجلسة 2014/01/22، وتكون بذلك القضية قد نوقشت في جلسات سرية، ومن جهة أخرى، فالمحكمة وإن لم تعطي وصفا لقرارها، فالوصف المعتد به هو الوصف القانوني، مما جاء معه القرار غير خارق للقاعدة المسطرية المحتج بها، ويبقى ما أثير على غير أساس
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل السادس من الدستور لأن القانون يسري بأثر فوري وكذا خرق المادة 76 من القانون الجديد للتوثيق العصري لتقادم المتابعة، ذلك أنه سبق لها أن دفعت أمام محكمة الاستئناف بتقادم المتابعة طبقا للمادة 76 المشار إليها، وأن الشكاية التي تقدم بها المشتكي سجلت لدى النيابة العامة للسيد الوكيل العام بتاريخ 2006/06/20، وأن عقد التوثيق محرر بتاريخ 1998/11/23، فتكون الأفعال التي من الممكن أن تشكل مخالفة قد مر على ارتكابها ما يزيد على سبع سنوات، وتعليل المحكمة لما اعتبرت النزاع خاضع لأحكام ظهير 1925/5/4 غير سليم من الناحية القانونية، ولأن المادة التأديبية في إطار المخالفات تكاد تكون خاضعة لأحكام القانون الجنائي الذي في إطار قواعده العامة تطبق قاعدة القانون الأصلح للتهم، وأنه في الحالة الماثلة يتعين تطبيق القانون الجديد لأن النص القديم أصبح لاغيا، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الأصل العام في تطبيق القوانين، أن سريانها يحكمه مبدأي عدم رجعيتها وأثرها الفوري مع استثناء ضيق يرد على هذا المبدأ بحكم القانون، ولما كانت وقائع القضية الماثلة مضمنة بالشكاية منطلق المتابعة المؤرخة في 2012/01/24، فإن القانون الواجب التطبيق على النازلة يبقى هو
ذاك الذي وقعت في ظله وقائع القضية وقدمت في ظله الشكاية مصدر المتابعة، وهو ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب، فضلا عن أن المتابعة في نازلة الحال تبقى في الإطار التأديبي وتتعلق بمخالفة مهنية ولا تهم متابعة تنظمها قواعد القانون الجنائي للقول بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، وبالتالي يغدو الإحتجاج بالتقادم إعمالا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 09.33 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق -الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 2012/11/23 -،على غير أساس. في الوسيلة الثالثة للنقض: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل السليم وعدم بيان عناصر المخالفة موضوع المتابعة وتحريف بنود العقد، ذلك أن العقد الذي أنجزته تضمن شرطا وقع عليه الأطراف أعفاها من كل مسؤولية، وهو الأمر الوارد في الصفحة 4 من العقد تحت عنوان "إجراءات" ، وأنه (القرار) لم يرد ردا قانونيا على دفعها بأنها لم ترتكب أي مخالفة، وأنها لم تلتزم بأي التزام لفائدة المشتكي وأن مطالبتها بالإحتفاظ بكامل الثمن هي مطالبة غير قانونية، كما أن المشتكي تسلم المبيع وينتفع به، والدليل أنها أنجزت مهمتها على وجه سليم هو أن هذا الأخير أرفق شكايته بجدول صادر عن إدارة الضرائب يتضح منه أن المبالغ المطالب بها تتعلق بالسنوات من 1998 إلى 2005 المدة التي حاز فيها المشتري الأصلي، وأن المبالغ المتعلقة بالمدة من 94 إلى 2008 هي مبالغ قليلة، وأن المبلغ الذي احتفظت به هو 80.000 درهم غطى المبالغ المطالب به البائع، والمشتكي لما توصل إلى أنه تسرع في شكايته ضدها سلم لها تنازلا، غير أن القرار المطعون فيه لم يبين عناصر المخالفة التي ارتكبت من طرفها، والحال أنها لو احتفظت بجميع المبالغ المالية لديها لتوبعت بخيانة الأمانة، وأن المتابعة جاءت بعد أن تمت تسوية الوضعية بالأداء بتاريخ 2011/10/28 ، وذلك بعد أن طبق أطراف العقد الشرط الوارد في الصفحة الرابعة تحت مسمى "إجراءات" ، وأن هذا الشرط يعفيها من أي مسؤولية ولا يمكن القول بأن التأخير في السجل التجاري يشكل مخالفة، وبعد أن توصل البائع بالإشعار المنصوص عليه في العقد أحضر رفع اليد وتم تنفيذ العقد، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة وعلى المادة 100 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تلزم الموثقين بعدم تسليم الأموال التي بحوزتهم للورثة أو الدائنين أو الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في الحصول على المبالغ المودعة، إلا بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على الأشخاص الذين يمتلكون تلك الأموال ويتعين عليهم على الرغم من كل التعرضات أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون الأخرى التي قد يدين بها الأشخاص المؤتمن على أموالهم قبل تسليمها لهم، واعتبرت (المحكمة) عدم احترام الموثقة لذلك بإقرارها بالقول أنها سلمت ثمن المبيع للبائع ولم تحتفظ من ثمن البيع إلا بمبلغ 80.000،00 درهم، في الوقت الذي لم تكن فيه قد حصلت على الإبراءات الضريبية وتوصل فيه المشتري بإنذارات ضريبية تخص سنة 1994 وهو تاريخ سابق لشرائه، كما لم تقم بتسوية وضعيتها
بالأداء إلا بتاريخ 2011/10/28 ، أن المخالفتين المهنيتين قائمتين في حقها، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بمؤاخذتها وفق المبين أعلاه، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.