محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1947 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/05 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 6445 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/17 في الملف رقم 2019/7205/995 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، وفحوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/02/25 تقدمت السيدة (و.ي) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها ولجت أسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 25 أبريل 1993، وظلت تمارس مهامها بإنتظام بنيابة الصخيرات إلى أن أصيبت بمرض نفسي خطير ألزمها التوقف عن العمل متابعة العلاج عند الأطباء النفسانيين بكيفية مستمرة، وكانت تدلي من أجل تبرير غيابها بشواهد طبية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 23 أبريل 2012 بتوقيف أجرتها دون معرفة أسباب ذلك ، وبعد تماثلها للشفاء فوجئت بصدور قرار يقضي بعزلها من منصبها إبتداء من تاريخ 2016/02/05، وتعيب قرار العزل كونه مخالف للمسطرة المنصوص

عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشوب بالتجاوز في إستعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغاء قرار عزلها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الإقتصاد والمالية والخازن العام للمملكة أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني أو إنعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض تخلت عن عملها بصورة إرادية وبدون ترخيص أو سبب مشروع إبتداء من تاريخ 2011/04/02، وأن الإدارة تنفيذا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل سالف الذكر، وجهت إليها إنذارا لحثها على الالتحاق بعملها في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ التوصل وإلا طبقت في حقها مسطرة العزل وفق للقواعد والقوانين الجاري بها العمل، وبما أنه تعذر على الإدارة إيصال الإنذار إليها، وهو ما يتأكد من عدم تمكن مصالح البريد إيصاله إلى العنوان الذي صرحت به للإدارة، والتي تتحمل وحدها مسؤوليته، تم اعتماد مسطرة إصدار قرار بإيقاف راتبها، ولم يتم اتخاذ قرار العزل إلا بعد انصرام أجل 0 يوما من إتخاذ قرار إيقاف الراتب وعدم إلتحاق

المعنية بالأمر بعملها، وتم اللجوء إلى توقيف راتبها لمدة 0 يوما بعد تعذر إيصال الإنذار إليها،

واستأنفت عملها بتاريخ 2011/07/0 أي داخل الأجل القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر المذكور، وتمت إحالة ملفها على أنظار المجلس التأديي المنعقد بتاريخ 2011/10/11، وإعتمادا على رسالة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية رقم 5 000 بتاريخ 2012/02/21 في شأن تسوية وضعية الموظفين المطبقة في حقهم مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فقد عملت الإدارة على إعادة إدماجها في أسلاك الإدارة مع خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ التغيب عن العمل بتاريخ 2011/04/02، وإستئنافها له بتاريخ 2011/07/0 مع إرجاء أقدميتها في الإدارة في الدرجة والرتبة، وذلك بواسطة قرار مؤشر عليه من طرف الخازن الوزاري تحت عدد 12/10155 بتاريخ 0/ 2012/0، ثم إنقطعت من جديد عن العمل بتاريخ 2012/04/2 فوجهت إليها الإدارة إنذارا ثانيا لحثها على الإلتحاق بعملها، وبعد أن تعذر إيصاله إليها تم إيقاف راتبها بتاريخ 2015/10/29 عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور، ولم تلتحق بعملها رغم توقيف أجرتها وإنتظار أكثر من 0 يوما، وهو ما يبرر إتخاذ الإدارة لقرار العزل، ولا يكفي الإدلاء

بالشواهد الطبية حتى يعتبر التغيب مبررا، لأنه إستنادا إلى مقتضيات المادة من المرسوم رقم 1219 99 2 الصادر بتاريخ 2000/05/10 الذي تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، فإن الإدارة تملك صلاحية إخضاع الموظف لفحص مضاد إذا لم تتوفر لها القناعة بصحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف المعني بالأمر، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من نفس القانون، فإنه يتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف وفق ما تنص عليه المادة 5 من نفس القانون، وأن الإدارة قامت بتسوية وضعية المستأنف عليها بناء على الشهادة الطبية التي أدلت بها، وإستفادت من رخصة مرض قصيرة الأمد لمدة ثلاثة أشهر وحاولت الإدارة القيام بفحص مضاد للمعنية بالأمر من أجل التأكد من حقيقة المرض الذي تدعيه طبقا للفصل 42 من قانون الوظيفة العمومية إلا أنها إمتنعت عن الإستجابة لإجراء المراقبة الطبية، وما ذهبت إليه المحكمة من أن المستأنف عليها كانت في وضعية مرضية نفسية وعقلية شكلت قوة قاهرة بالنسبة لها ولم تكن في حالة ترك عمدي للوظيفة يتعارض مع ما أشارت إليه الخبرة الطبية المنجزة التي لم تشر إلى أن هذه الحالات تفقد الإدراك والأهلية، مما يناسب نقض القرار

لكن، حيث إن المرض العقلي يجعل من الإنقطاع عن العمل مبررا وإضطراريا، وأن ظروف المرض والعلاج تمنع من تبريره في حينه لدى الإدارة، ومحكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ومستنداته وخبرة الخبير (ن.ب)، أن المستأنف عليها كانت بتاريخ إعتبارها منقطعة عن العمل بدون مبرر قبل صدور قرار العزل توجد في وضعية صحية يستحيل عليها فيها مباشرة عملها بالنظر للإضطرابات العصبية والنفسية التي كانت تعاني منها، وإنتهت في قضائها إلى أن حالة المرض شكلت بالنسبة إليها قوة قاهرة حالت دون ذلك، ولم تكن في حالة ترك عمدي للوظيفة بما يترتب عن ذلك من تخليها عن الضمانات التأديبية، وكانت تعمل منذ مدة على مد

الإدارة بالشواهد الطبية التي تبرر كونها في وضعية صحية تمنعها من مباشرة عملها، وبالتالي فإنها في منآى عن ترتيب جزاء العزل المتخذ في حقها، وكان على الإدارة تحريك المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1219 299 الصادر بتاريخ 24 ماي 2000 المحدد لكيفية تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة عوض تطبيق مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمسطرة الإنقطاع المتعمد عن العمل، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين

على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود