محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/1333 — قرار عدد: 2014/71 — بتاريخ: 2014-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد: 9 وتاريخ 2011/01/20 في الملف المدني عدد: 1401/2009/116، أن عبد القادر (ش) ادعى بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا أنه اشترى بتاريخ 2007/3/20 جميع الدار سلا رقم من حي السفلية والحانوت المستخرجة منها الكائنة قرب مسجد

العدد 15 - سنة 2014

البائعة له عائشة (م)، غير أنه فوجئ كون العقار يستغل منه محمد (ب) محلا للترصيص وسعيد (ب) يستغل منه بيتا ومخزنا ومرحاضا بالطابق السفلي دون أن تربطهما به أية علاقة طالبا الحكم بإفراغهما من العقار المذكور، وأيد دعواه بصورة طبق الأصل لرسم شراء مضمن بعدد: ومحضر معاينة واستجواب، وأجاب المدعى عليه سعيد (ب) بأن المدعي لم تمض على ملكيته للمدعى فيه إلا بضعة أشهر وأنه ينبغي أن يمر على الأقل أجل ثلاث سنوات قبل أن يتقدم بدعوى الإفراغ، وأنه يكتري المدعى فيه خلفا لوالده والتمس رفض الدعوى. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهما من المدعى فيه للاحتلال بدون سند ورفض باقي الطلب، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه سعيد (ب) مثيرا نفس دفوعه السابقة، وبعد انتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه. وحيث إن من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 399 و404 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع إلى الوصولات المدلى بها من طرف المطلوب يتبين بأنها لا تحمل ولو توقيعا واحدا مصادقا عليه ولا عنوان المحل المحتل ولا اسم من صدرت عنه، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر ما ذكر كافيا لتأييد تواجد المطلوب بالسند الشرعي والقانوني بالمدعى فيه، كما أن القرار اعتبر اللفيف المدلى به وسيلة لإثبات العلاقة الكرائية مع أنه غير مقبول شرعا وقانونا في إثبات تلك العلاقة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان عقد الكراء من العقود الرضائية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، فإن الوسيلة المقبولة لذلك يجب أن تتضمن ما يكفي من العناصر التي تدل على رضى الطرفين بالعقد وشروطه المنصوص عليها بالفصلين 627 و628 من قانون الالتزامات والعقود، وأن شهادة اللفيف كي تكون عاملة لابد فيها من بيان المستند الخاص لعلم الشهود بما يشهدون به فضلا عن وجوب ورود الشهادة بالعقد على عناصره بما يرفع عنها الجهالة ويجعلها محددة ومعلومة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في إثبات العلاقة الكرائية بوصولات لا تتضمن اسم مصدرها ولا العين المكراة، وبلفيف عدلي لا يتضمن ما يفيد اتفاق الطرفين على المحل موضوع الكراء ولا ثمنه بما يدل على رضى الطرفين بالعقد وشروطه ودون أن تجري بحثا مع شهوده للتحقق من توافر تلك العناصر، فإنها بذلك تكون قد خرقت الفصلين أعلاه

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد مصطفى بركاشة - المحامي العام: السيد

سعید زیاد.