محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/5067 — قرار عدد: 2013/751 — بتاريخ: 2013-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى خالد (ب) بمقتضى تصريحين الأول أفضى به شخصيا بتاريخ 2013/02/15 لدى كتابة الضبط بالسجن المحلي ببني ملال، والثاني أفضى به بواسطة بتاريخ 2013/02/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس دفاعه الأستاذ المدينة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 443-2012/2612 بتاريخ 2013/02/13، والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب، بعد استبعاد ظرف الافتضاض، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف في الباقي وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 20000 درهم مع تعديله، وذلك برفع العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا والتعويض إلى 40000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد بن حم التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ المحامي بهيئة المحاميين ببني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة

بالمادتین 528 و 530 من ق.م.ج.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في إدانة الطاعن على القول بأن الطاعن اعترف في سائر مراحل الدعوى بأن الضحية رافقته عن طيب خاطرها وأنه مارس معها الجنس عن طيب خاطرها ونفى اغتصابها أو اختطافها أو افتضاض بكارتها، والحال أنه نفى ما نسب إليه أمام المحكمة الأمر الذي يعتبر تحريفا، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز العناصر التكوينية لجناية الاختطاف والاغتصاب الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه المبرر لطلب النقض.

ونظرا للمادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه عملا بمقتضيات المادتين المذكورتين، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن القرار الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل جنايتي الاختطاف والاغتصاب استنادا إلى كونه صرح بأنه رافق المشتكية ومارس معها الجنس برضاها ونفى اغتصابها أو اختطافها وأن المشتكية أكدت بأنه اعترض سبيلها واغتصبها تحت التهديد بالسلاح. وهو تعليل ناقص لم تبرز من خلاله المحكمة العناصر التكوينية لجنايتي الاختطاف والاغتصاب. كما أنها لم تبن مقررها على أدلة كافية، بعد أن نفى الطاعن في كل مراحل الدعوى إرغام المشتكية على ممارسة الجنس أو قيامه باختطافها، وأن تصريحات هذه الأخيرة لا تعتبر حجة ودليلا على ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حق الطاعن، خاصة أنها انتصبت كمطالبة بالحق المدني وأصبحت طرفا في النزاع، وبذلك فالقرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد محمد بن حم - المحامي العام : السيد عبد الرحيم حادير.