محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2002/1/4/461 — قرار عدد: 2005/935 — بتاريخ: 2005-12-14

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 2002/03/5 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2001/11/19 في الملف عدد 99/1052، قد تم داخل الأجل وضمن الشكليات المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الجوهر :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد خوصي أنطونيو أوكانيا تقدم بتاريخ 1999/06/30 أصالة عن نفسه ونيابة عن ولديه القاصرين لوزرينا وايفان بمقال يعرض فيه أن زوجته أنطونيا كويباس كانت مقيمة بفندق أطلس أسني بمراكش في إطار نزهة سياحية فإذا بمسلحين يقتحمون الفندق المذكور بتاريخ 1994/08/24 ويطلقون النار على كل من تقع عليه عينه من نزلائه ومن بينه زوجته الآنفة الذكر التي أردوها قتيلة وهو ما ألحق به وبابنيه القاصرين أضرارا مادية ومعنوية جسيمة ملتمسا من ثم تحميل الفندق وكذا الدولة مسؤولية ما حدث نظرا لتقصير الأول في ضمان سلامة نزلائه ولتقصير الثانية في الحفاظ سلامة وأمن جميع المصابين في ذلك الهجوم الذي استهدف مرفقا اقتصاديا ذا علاقة بقطاع السياحة الذي هو مرفق عمومي هام وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 8 من قانون إنشاء المحاكم الإدارية طالبا الحكم له ولابنيه بتعويض معنوي قدره 120.000 درهم لكل واحد منهم وبتعويض مادي قدره 600.00 درهم لكل واحد منهم وذلك بحكم أن الهالكة لم يكن عمرها وقت الحادث يتجاوز 34 سنة وكانت تعمل مديرة عامة لإحدى المؤسسات، كما طالب الحكم له بمبلغ 200.000 درهم عن المصاريف والتنقلات التي تكبدها بسبب ذلك الحادث إضافة إلى 50.000 درهم عن مصاريف الجنازة مع إشفاع الحكم الذي
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
سيصدر بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل، وبمقال إصلاحي قدم بتاريخ 2000/12/12 طلب المدعي رفع مبلغ التعويض المادي من 600.000 إلى 1.000.000 درهم، فدفع فندق أسني بعدم مسؤوليته معتبرا أن الحفاظ على الأمن العام إنما هو ملقى على كاهل الدولة، وأجابت الإدارة بدورها بعدم مسؤوليتها أمام عدم صدور أي خطأ مصلحي عن موظفيها معتبرة أن الأشخاص المرتكبين للهجوم هم المسؤولون مباشرة عن أفعالهم التي أدينوا من أجلها جنائيا دافعة نتيجة ذلك بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، وبعد الإجراءات وتصريح المحكمة باختصاصها بمقتضى حكم عارض صادر بتاريخ 2000/5/16 أصدرت حكما في الجوهر صرحت فيه بمسؤولية الدولة وقضت لفائدة المدعي وابنيه القاصرين بتعويض معنوي قدره 100.000 درهم لكل واحد منهم وبتعويض مادي قدره 200.000 درهم عن مصاريف التنقل ومبلغ 40.000 درهم عن مصاريف الجنازة الكل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود ثلث المبلغ الإجمالي المحكوم به وهذا كله استنادا إلى ثبوت خطأ مرفقي في حق الإدارة.
وحيث استأنفت الدولة الحكم بتاريخ 2002/3/15 متمسكة في استينافها بأن الاعتداء وقع من طرف أشخاص ذاتيين أجانب وليسوا تابعين للإدارة ووقعت إدانتهم جنائيا من أجل هذا الاعتداء ولا موجب للحكم على الدولة بأن تتحمل مسؤولية ما ارتكبه الغير من جرائم والقاعدة أن المسؤولية الجنائية تستتبع المسؤولية المدنية وكان على المحكمة أن تراعي ذلك وأن تراعي شكل الخدمات التي يلزم أن يقدمها الفندق لزبنائه وهو المسؤول عن حراسة زبنائه وأن استنتاج المحكمة من أن تسريب أسلحة نارية إلى التراب الوطني هو دليل على التقصير هو استنتاج غير صحيح لأن مراقبة الأسلحة النارية مهمة أمنية خطيرة ومجلس الدولة الفرنسي والفقه المصري يستلزمان أن يكون خطأ الإدارة الموجب لمسؤوليتها عن مرفق الأمن خطأ على درجة كبيرة من الجسامة لأن مهمة الحفاظ على الأمن تستلزم مجهودا
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
كبيرا ووسائل فعالة وهي مهمة شاقة ودقيقة كما تنعى الدولة على الحكم المستأنف قضاءه بالتعويض وبمصاريف التنقل والجنازة دون إثبات. وحيث أجاب الطرف المستأنف عليه بالتماس تأييد الحكم المستأنف. حيث إن الدولة لا تسأل عن ضمان وسلامة أي متضرر فوق أراضيها بصورة مطلقة ما لم يثبت في حقها خطأ جسيم وهو الشيء المفتقد في النازلة لأن الظرف الذي حصل فيه الاعتداء ليس بظرف استثنائي يستدعي الاستنفار، وأن تسرب سلاح ناري عبر الحدود لا يكفي لوحده لإضفاء صبغة الخطأ الجسيم على الفعل وذلك بالنظر إلى ظروف النازلة وإلى طول الحدود ووعرة تضاريسها، غير أنه استجابت لقواعد العدالة والإنصاف بموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه - وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان - بصرف تعويضات لكل متضرر كلما وقد مس خطير بالنظام الأمني العام عن طريق اعتداء إرهابي ذي الطابع عبر وطني، والمغرب بدوره لم يحد عن هذه القاعدة بصرفه مبالغ محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع بالدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2003 (ظهير شريف رقم 178-03 بتاريخ 2003/9/11) وهو ما يبرر - بالقياس في إطار المعاملة بالمثل - تعويض ذوي حقوق الضحية في هذه النازلة. وحيث إن المجلس، بما له من سلطة تقديرية في تحديد ذلك التعويض، يرى في المبلغ المحكوم به ابتدائيا مبلغا كافيا لجبر الضرر. وبهذه العلل يعوض المجلس الأعلى علل الحكم المستأنف المنتقدة.
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتيه بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع ورئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة : إبراهيم زعيم - مقررا - عبد الحميد سبيلا - فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وزبيدة التكلانتي - عبد الرحمان المصباحي - سليم الطاهرة - ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد أحمد المساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس