محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/433 — قرار عدد: 2019/92 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2015/06/19 تقدم السيد (ط.ب) علي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه طبيب متخصص في طب العيون، وبتاريخ 2007/12/11 تم فصله من مهامه كطبيب بوزارة الصحة بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وتسميته كأستاذ مساعد للتعليم العالي متدرب الدرجة الأولى الرتبة الأولى وتعيينه بكلية الطب والصيدلة بـ ( ... )، ونظرا لظروفه الشخصية تقدم بتاريخ 2014/09/25 بطلب استقالته من منصبه ولم يتوصل بأي جواب الأمر الذي يعتبره قرارا ضمنيا بالرفض، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور مع ما يترتب من آثار قانونية لكونه مشوب بخرق مقتضيات الفصلين 76 و77 من قانون

الوظيفة العمومية وخرق مبدأ المساواة أمام القانون، أجاب وزير التعليم العالي بأن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة المتمثلة في الخصاص الكبير في التأطير البيداغوجي وحاجة المرفق العمومي إلى خدمات المعنى بالأمر، وأن الجامعة أصدرت قرارا برفض طلب استقالته، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 77 منه، لأن المطلوب تقدم بطلب الاستقالة إلى رئيس جامعة ( ... ) بـ ( ... ) الذي مارس سلطته التقديرية في تقدير حاجات المرفق العمومي وفقا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية كحق من حقوق الإدارة المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه، فضلا عن أن الخاص يقدم على العام، ووضعية المعني بالأمر باعتباره أستاذ للتعليم العالي مساعد يخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.96.548 بتاريخ 15 فبراير 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويزاول مهامه بجامعة ( ... ) التي تتمتع باستقلال مالي وإداري وسلطة وزير التعليم العالي مقيدة باقتراح الجامعة المعنية وفق لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 01.00، المتعلق بتنظيم التعليم العالي والقرار المطعون فيه بالنقض لما اعتمد مقتضيات الفصل 77 المشار إليه أعلاه ولم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في وضعية المعني بالأمر يكون قد خرق القانون المذكور، والجامعة لما رفضت الموافقة على طلب الاستقالة مارست سلطتها التقديرية لأنه علاوة على الوقت الذي يخصصه الأساتذة الباحثون لأنشطة العلاج والوقاية والحراسة والبحث والعلمي تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأستاذة الباحثون بثمان ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات من الدروس بالنسبة إلى أساتذة التعليم المساعدين، فضلا عن إعمال التوجيه والتطبيق ومهام أخرى، وأن الوزارة توصلت بمجموعة من طلبات الاستقالة من طرف أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بـ ( ... ) وهم (س.ي)، و(ع.أ)، و(ر.ب)، و(ف.آ)، و(م. ع)، و(خ. ح)، و(ع.د)، بالإضافة إلى المطلوب مما سيؤدي إلى إفراغ الجامعة من أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بـ ( ... )، وأن هذا العدد الكبير من الطلبات مؤهل للارتفاع لإصرار المذكورين على مغادرة القطاع العام للاشتغال بالقطاع الخاص (المصلحة الخاصة) وسيشكل مساسا بالمصلحة العامة، مما يناسب نقض القرار.

حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت في قرارها إلى أن الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل طبقا للفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الإدارة لم تثبت وجود خصاص في التأطير البيداغوجي، وأن الاستجابة لطلب استقالة المعني بالأمر لن يؤدي إلى عرقلة المرفق الذي ينتمي إليه، في حين تمسك الطالب أمامها بأنه وإن كان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سلطة اتخاذ القرار طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن ذلك محصن بسلطة الاقتراح من طرف الجامعة المعنية طبقا للنظام الأساسي الخاص بهيئة الأستاذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ولاسيما المادة 23 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وأن النص الخاص هو الذي ينطبق على النازلة وليس الفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية، وأن الإدارة مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العمومي تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من موارد بشرية، ومن شأن الاستجابة لطلبات الاستقالة إفراغ الجامعة من أطرها، والتأثير سلبا على المستوى البيداغوجي والاستشفائي بها، وأن الوزارة توصلت بمجموعة من طلبات الاستقالة من طرف أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بـ ( ... ) وهم (س.ي)، و(ع.أ)، و(ر.ب)، و(ف.آ)، و(م. ع)، و(خ.ع)، و(ع.د)، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.