محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/9033 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/5/13 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور، الرامي إلى نقض الأمر رقم 805 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2021/9/29 في الملف رقم 2021/1120/559 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2021/5/11 طعن السيد (ص.م) ومن معه من الطاعنين أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 2021/4/6 في الملف عدد 291ت ح 2021 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للمطلوب في مبلغ 232.750 درهما، مقابل نيابته عنهم وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحين أن المبلغ المذكور يزيد عما بذله من مجهود في النيابة عنهم، ملتمسين إلغاء مقرر تحديد الأتعاب، وأصدر السيد
الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه
بوسیلتین.
في الوسیلتین مجتمعتین
حيث يعيب الطاعنون الأمر في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن هذا الفصل يلزم بأن تكون الأحكام معللة، والقرار المطعون فيه أيد مقرر النقيب دون أن يعلل مصدر قناعته بسلامة المقرر المذكور، إذ لا يكفي إيراد الأسباب في الأمر ليكون معللا، بل لابد أن تكون تلك الأسباب صحيحة، ثم إن المبالغ المحكوم بها للمطلوب قد طالها التقادم من تاريخ صدور آخر حكم لفائدة الطاعنين وهو القرار الاستئنافي عدد 124 المؤرخ في 2016/4/21، فضلا عن أن المطلوب لم ينب عنهم في دعوى التعرض واكتفى بمراقبة الملف المعروض على محكمة النقض. لذلك فإن ما تم تقديره وأيد بالقرار المطعون فيه جاء مجحفا. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وحقوق الدفاع، ذلك أنه لم يستجب لطلباتهم، وأيد مقررا بالغ في تحديد الأتعاب، وجاء غامضا فيما حدده، فكان حريا أمام إنكار المطلوب لتوصله بمبلغ أتعابه أن توجه إليه اليمين الحاسمة التي التمسوا توجيهها إليه، خاصة وأنه توصل بكل أتعابه المتفق عليها بينه وبينهم، لكن طلبهم لم يستجب له. لكن، حيث إن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله، يدخل في السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع. والأمر المطعون فيه لما نظر في مقرر تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب نحو الطاعنين من طرف نقيب الهيئة، ووجد أنها مناسبة لما سلكه لفائدتهم من إجراءات في الطور الابتدائي والاستئنافي، وأمام محكمة النقض، وخلال مسطرة التنفيذ، فأيد المقرر المذكور بعلة أن نيابة المطلوب عن الطاعنين "لم تقف عند المراحل الابتدائية، بل امتدت إلى مرحلة الاستئناف ومرحلة النقض وما بعد النقض بالإضافة إلى مباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ وكذا إجراءات طلب التحفيظ إلى غاية استخراج الرسم العقاري للعقار موضوع النزاع بتاريخ 2021/03/23، مما يكون الدفع بالتقادم غير مؤسس"، يكون قد استقام على حكم القانون وعُلل تعليلا كافيا، وما أثير بشأن اليمين الحاسمة غير منتج لأنه تعلق بالمبلغ المتفق عليه بين الطرفين، وهو غير المبلغ محل النزاع على اعتبار أن الاتفاق على تحديد الأتعاب لا يمنع من طلبها من نقيب الهيئة، فكان ما بالوسيلتين غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.