محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1075 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2015/02/16 لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك شراء القطعة الأرضية الكائنة بمزارع (أ.س) المسماة بـ "ف. ب" الموصوفة بالمقال، وأن المطلوبين تراموا عليها والتمس استحقاقها حسب حدودها بعقد شرائه عدد 166 وبتخليهم عنها وأرفق المقال برسم شرائه المذكور. وأجاب المطلوبون أن مشترى الطاعن بيده ولا حجة له فيما ادعاه من تراميهم عليه وأنهم يجاورونه من جهة الشمال بالتصرف لأزيد من 45 سنة في مساحة صغيرة من الأرض الجماعية المسماة "ل" والتي يريد الطاعن ضمها لأرضه. وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (م.٥) إلى انطباق شراء الطاعن على أرض الواقع وأن المساحة محل التراع تقع من الجهة الشمالية لأرضه وهي معزولة عنها بمنحدر ومعزولة عن فدان (ج) (ب. م) الذي يتصرف فيه المطلوبون بوادي الشعبة. وصرح الطاعن لديه بأنهم تجاوزوا هذا الحد إلى أرضه بينما صرح المطلوبون بأن الشعبة تمر وسط أرضهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/05/19 في الملف عدد 2015/1401/87 قضى «باستحقاق المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الشراء عدد 166 والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عنه هم ومن يقوم مقامهم وفق تقرير خبرة (م.٥)»، واستأنفه المطلوبون. وبعد الأمر ببحث بين الطرفين تمسك خلاله كل طرف بتصريحاته السابقة وأكد الشاهد "ح.ب" أن الحد الفاصل بينهما ليس هو الحد الطبيعي بل هو من صنع البائع للطاعن وأن الشعبة تدخل ضمن الأرض الجماعية المستغلة من طرف المطلوبين وهي غير مستصلحة وصرح الشاهد "ب.ع" أن الشعبة تدخل في ملك الجماعة وأنه رفض استصلاح ما وراء هذا الحد لما طلب منه الطاعن ذلك. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح برفض الطلب»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية ومسطرية تتعلق بالتحقيق وبنقصان التعليل الموزي لانعدامه، ذلك أنه وعلى فرض أن التراع قد انصب على عقار جماعي وفي غياب ما يثبته فإن المحكمة قد أجرت مع ذلك بحثا مع شهود المطلوبين واستندت إلى تصريحاتهم في إلغاء الحكم الابتدائي، والحال أن عمل محكمة النقض سار على ضرورة وقوف المحكمة على عين المكان للتأكد من الصفة الجماعية لأرض التراع وهو ما لم تقم به المحكمة المطعون في قرارها واكتفت بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر والاستماع إلى شهود المطلوبين واعتبرت شهادتهم كافية للقول بأن الأرض جماعية وتجاوزت بقضائها حدود طلبات المطلوبين لما اعتبرت الأرض كذلك ولم تناقش حجته وهي رسمية وغير مطعون فيها كما لم تناقش تقرير الخبير الذي انتهى إلى انطباقها على أرض الواقع من حيث الحدود، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه

يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف عليه وحد حدوده لتحرير محل التراع بالنظر لحجج الطرفين، والطاعن دفع بأن ما ينقص عقاره بيد المطلوبين وتمسك هؤلاء بأن حجته تنطبق على ما بيده وأنهم يجاورونه كأفراد ينتمون إلى الجماعة السلالية لـ (ب.م)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن الطاعن قد استدل على دعواه برسم شراء يحد مشتراه بـ (ب.م) من جهة الشمال وأنه ذاته الحد محل الخلاف مع المطلوبين وفق تقرير الخبير وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم عدم توافق الخصمين على حدود المدعى فيه ودون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه بالنظر إلى شراء الطاعن وحدوده الواقعية مع استقصاء أسباب اختلافها متى كان لها محل وإنجاز تصميم تقني له يبين محل التراع حتى تكون الدعوى في معلوم لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.