محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3077 — قرار عدد: 2022/168 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ت) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 448 الصادر بتاريخ 2019/4/9 في الملف عدد 2018/1201/925 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/3. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 448 الصادر بتاريخ 2019/4/9 في الملف عدد 2018/1201/925 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعي (ع.ش) (الطالب) عرض أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة أنه أبرم عقد اتفاق مع موروث المدعى عليهم وقاما بإحداث طريق بمزارع تاولي بسيدي يحيى وساعد القباب لمرور الماشية بعدما تخلى كل واحد منهما

على جزء من عقاره وأنه ظل يستعمل هذه الطريق منذ سنة 2000 إلى غاية شهر ماي 2013 إذ استولى موروث المدعى عليهم على الجزء الذي سبق وأن تنازل عنه لفائدته وقام بإغلاقها وإحداث ساقية بها وحرمه من المرور بماشيته منها ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بفتح الطريق المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليهم بأن الاتفاق المبرم مع موروثهم لازال ساري المفعول إلى تاريخه فالتمسوا رد الدعوى. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى. استأنفه المدعي بسبب أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما انتهى إليه حين استمع إلى شاهدين فقط بشأن ساقية ليست هي موضوع التراع وكذا الشأن بخصوص الطريق والتأكد فيما إذا كانت هي الطريق الرسمية المفتوحة في وجه العموم أو موضوع الاتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا وفق الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، إذ لم يتضمن بيانات الأطراف بما فيها اسمه الكامل، وحيث أنه تطبيقا للفصل المذكور الذي ينص على أنه: "ينص القرار على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم وإذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وغيرها من البيانات"، وحيث أنه ترتيبا على ذلك فإن القرار قد أغفل الإشارة إلى البيانات الإلزامية مما يجعله معرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه تضمن البيانات المتعلقة بأطراف التراع وهي كافية للتعريف بهم بصفة نافية للجهالة وأن الطالب طعن بالنقض بنفس البيانات الواردة في القرار المطعون فيه والذي تضمن عناوين الأطراف والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

بخصوص الوسيلة الثانية:

ويعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، حيث إن القرار المطعون فيه علل تأييده للحكم الابتدائي أن ملف النازلة يستلزم تحقيق الدعوى بإجراء خبرة على المدعى فيه عهد بها للخبير (ج.ر) مع جعل إيداع صائرها المحدد في مبلغ 2000 درهم إلا أنها لم تفعل رغم التوصل كما هو ثابت من شهادة التسليم، مع أن القرار التمهيدي بإجراء خبرة لم يبلغ له شخصيا ولا بواسطة من له الصفة في تسلم الاستدعاء مما يجعل واقعة التوصل تحقيق الدعوى وأداء صائر الخبرة غير محققة في النازلة وأن شهادة التسليم المؤرخة في 2019/2/27 لا تخصه مع أن تبليغ القرار التمهيدي يقتضي احترام الشكليات القانونية والموضوعية الصحيحة مما يجعله معرضا للنقض.

لكن، عملا بالفصل 524 من ق.م.م يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز إعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني وطبقا للفصل 336 من نفس القانون تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق وطبقا للفصل 56 من نفس القانون يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط الطرف بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الإشعار بوضع أتعاب الخبرة وجه لنائبة الطالب التي توصلت به ولم يتم أداؤها فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها (بأنها أجرت خبرة مع جعل صائرها على عاتق الطرف المستأنف بواسطة نائبته إلا أنها لم تفعل رغم التوصل كما هو ثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2019/2/27 وأيدت الحكم الابتدائي) تكون قد رتبت الآثار القانونية عن عدم وضع صائر الخبرة وأيدت الحكم الابتدائي على ضوء ما انتهى إليه تكون قد أعملت المقتضيات أعلاه وجاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة: ويعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، والذي لا يستقيم مع ما ورد في الحكم الابتدائي الذي تم إقراره ذلك أن محتويات الملف يتضمن عقد اتفاقية بينه وبين موروث المطلوبين والذي بموجبه اتفقا على أن يمر من فدان موروث المطلوبين دون قيد أو شرط وقد تم تعويض هذه الطريق لمورث المطلوبين من فدانه وتبعا لذلك فإن القرار لم يجب لا بالسلب ولا الإيجاب عن وجود اتفاق سابق بين الأطراف. لكن، لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج والأدلة لاستخلاص مبررات قضائها بما يسوغه واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء خبرة للتحقق من واقعة إغلاق الطريق وتقاعس الطالب عن أداء صائرها وأيدت الحكم الابتدائي فيما اعتمده من عدم قيام فعل إغلاق الطريق اعتمادا على شهادة الشاهدين تكون قد أعملت سلطتها ولم ترد الاتفاقية بل لم يثبت لها الإخلال بالالتزام وهي لما اعتمدت شهادة الشاهدين وما أكداه من أن الطريق لا زالت في مكانها يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما استدل به غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.