محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/353 — قرار عدد: 2007/35 — بتاريخ: 2007-01-10

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

- 76 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 03/12/03 تحت عدد 71 في الملف 114/03/114 أن السيد بلعائل لحسن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية مسجل بتاريخ 02/11/22 يعرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها منذ 1992/02/20 وطلقها بتاريخ 1992/9/25 وانه فوجئ بكونها أنجبت الابن المسمى أيوب في مدة أقل من مدة الحمل والتمس نفي النسب عنه وبعد إدراج القضية واستدعاء المدعى عليها التي تخلفت رغم التوصل أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بنفي نسب الابن بلعائل أيوب عن بلعائل لحسن وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها ناعية عليه خرقه لحقوق الدفاع لعدم تمكينها من أجل للجواب مما فوت عليها مرحلة من التقاضي وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على وثيقتين هما رسم النكاح ونسخة من رسم ولادة الابن دون الإطلاع على باقي الوثائق والتي تثبت نسب الابن أيوب وهو إقرار المستأنف عليه أمام قاضي التوثيق وكذا الحوالات البريدية التي كان يبعثها كنفقة للابن المذكور وبعد المناقشة والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار موضوع هذا الطعن الذي أجاب عنه المطلوب في النقض بمذكرة بواسطة دفاعه الذي التمس الرفض.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الجواب على الوثائق المدلى بها وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعنة أدلت بمجموعة وثائق تثبت إقرار الأب بابنه ومنها.

- أمر قاضي التوثيق عدد 92/1844 الذي حدد فيه نفقة الابن في مبلغ 300 درهم شهريا بعد الطلاق.

- الحوالات البريدية التي كان يرسلها المطلوب للطالبة كنفقة للابن.

- تصريح الآب بتسجيل ازدياد الابن بالمقاطعة الحضرية الثالثة باشوية

اليوسفية.

- 77 -

قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث

وان القرار الاستئنافي لم يجب عن هذه الحجج، كما أنه جاء منعدم التعليل لاعتماده على حجة واحدة وهي ان تاريخ الازدياد وتاريخ إبرام عقد الزواج هو أقل من الحد الأدنى لأمد الحمل دون أن يبين ذلك أو يجيب عن الحجج المدلى بها مما كان معه القرار مشوبا بالقصور في التعليل ومعرضا للنقض. وحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الطالبة أدلت أمام محكمة الاستئناف بمجموعة من الوثائق التي تفيد إقرار المطلوب في النقض بنسب الابن أيوب إليه والمزداد بتاريخ 92/7/19 من خلال تحديد نفقته من طرف قاضي التوثيق في الأمر بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق والمؤرخ في 92/10/05 وقيامه بالتصريح بتسجيل الابن باسمه ونسبه في المقاطعة وكذا مجموعة الحولات البريدية التي كان يبعثها المطلوب في النقض للطالبة كنفقة للابن مما يشكل إقرارا بالنسب وعدم المنازعة فيه وان الرضى بالزواج بينهما كان متوفرا قبل كتابة العقد بتاريخ 92/02/20 إذ المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام مالك ج 3 ص 146 أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق به وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما اعتبرت ان النسب غير ثابت واقتصرت على أمد الحمل دون مراعاة الوثائق والحجج المدلى بها والتي تفيد إقرار الأب بنسب الطفل أيوب إليه عن طريق سعيه لتسجيله بالحالة المدنية وتحديد نفقته عند الطلاق وبعث مبالغ مالية إلى والدته من أجل النفقة وهو ما يجعل الرضى بالزواج واقعا قبل العقد وان كان فاسدا لعدم توثيقه في إبانه فإنه يرتب آثاره الواجبة ومن ضمنها النسب والمحكمة لما لم تجب على هذه الدفوع وأعرضت عن ذلك يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار والإحالة على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف.

- 78 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : زهور الحر مقررة وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد بترهة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

- 79 -

الرئیس