محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/532 — قرار عدد: 2022/532 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 199 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/01 في القضية ذات الرقم 2020/2801/253، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين (صالح. م. ب. ع) و(مراد. ز. ب. م) و(بوعزة. ا. ب. م) و(المصطفى. ل. ب. ص) من أجل جنحة المشاركة في استغلال مقلع بدون تصريح، وعقاب كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، والحكم من جديد ببراءتهم، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (حميد. ا. ب. ب) و(نادية. ط. ب. ع. س) الأول من أجل استغلال مقلع بدون تصريح بالاستغلال وانعدام التأمين والثانية من أجل المشاركة في استغلال مقلع بدون تصريح بالاستغلال وانعدام التأمين، وعقاب كل واحد منهما بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1200.00 درهم ومثلها أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير من أجل انعدام التأمين، وإرجاع آلات الحفر الثلاثة المحجوزة لمن له الحق فيها.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن سبب النقض الثاني المتخذ من نقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين (صالح. م. ب. ع) و(مراد. ز. ب. م) و(بوعزة. ا. ب. م) و(المصطفى. ل. ب. ص)، دون اعتبار تصريحاتهم التمهيدية، والمدة التي قضوها بهذا المقلع الذي يتضح أنه غير مرخص، وذلك من خلال عدم وضع لوحة تعريفية وتقنية وعدم تسييجه وعدم وجود علامات التشوير، لينهض دليلا على توفر عنصر العلم لديهم، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين سالف ذكرهم من أجل جنحة المشاركة في استغلال مقلع بدون ترخيص استنادا الى تصريحهم المتواتر بعدم علمهم وأنهم مجرد مأمورين تنتهي مهمتهم عند تنفيذ أوامر رؤسائهم، وأن عدم علمهم هذا بأن المقلع غير مرخص، هو القصد الجنائي لتحقق جريمة المشاركة كما هي منصوص عليها قانونا، تكون بذلك قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، مطبقة قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، فجاء القرار بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا، والسبب على غير أساس.
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من الخرق الجوهري للقانون بخرق المادة 56 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها، أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع آلات الحفر الثلاثة المحجوزة بعلة أنها حجزت متوقفة وأنها لم تكن تعمل بالمقلع غير المرخص له
دون اعتبار محضر معاينة قائد قيادة السماعلة وتفسيرها الغير السليم لمقتضيات المادة أعلاه، بذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع الآلات المحجوزة بعلة "أن مشرع قانون 27.13 قد ترك مكنة إرجاع الآلات المستعملة من طرف المشغل لتقدير المحكمة دون أن يقيدها بشروط، وبالنظر إلى عدم سوابق المتهمين الأول والسادسة في مجال مخالفة القانون أعلاه، وللمكنة التي منحها مشرع قانون 27.13 للمحكمة وبالنظر إلى قيمتها المادية المتجلية للمحكمة من قيمة التأمين عليها المدلى بنسخة منتهية الصلاحية منها بالملف .... " وهو تعليل غير منتقد استعملت فيه المحكمة الإمكانية المخولة لها قانونا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 56 سالفة الذكر التي تنص على " يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة "، فجاء القرار من غير خرق لأي مقتضى، والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب؛
وتحميل الخزينة العامة الصائر؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.