محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/1393 — قرار عدد: 2018/235 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقال افتتاحي أعقبه بآخرين إصلاحين، عرض فيها أنه يملك بالإرث من والده القطعة الأرضية المسماة " ... " الكائنة بدوار بوسليم، والبالغة مساحتها 60000 متر مربع باع منها 8100 متر مربع للمطلوب و14400 متر مربع للمسمى (م.أ) و5000 متر مربع للمسمى (م.ب)، وبقي على ملكه مساحة 15000 متر مربع، استولى عليها المطلوب، والتمس الحكم باستحقاقه لها وبتخلي هذا الأخير عنها، وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة ولرسم مخارجة عدد 428 ولعقد بيع، وأجاب المطلوب بأن ادعاءات الطاعن غير ثابتة. وبعد الأمر بإجراء بحث بين الطرفين، وبخبرة أنجزها الخبير (ع. ح)، والذي انتهى في تقريره التكميلي إلى أن مجموع مساحة الأرض المدعى فيها والتي يملكها الطاعن ست هكتارات "60000 متر مربع" وبعد التفويتات بقي منها هكتار واحد ونصف "15000 متر مربع" يستغله المطلوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 404 بتاريخ 2011/11/01 في الملف 10/08/523 قضى: "باستحقاق المدعي لمساحة هكتار ونصف "15.000 متر مربع" من أرض " ... " الكائنة بدوار دوسليم بوقنادل، والحكم على المدعى عليه بإفراغها"، واستأنفه المطلوب مجددا دفوعاته، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ب)، أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2012/9/26 قرارا تحت عدد 451 في الملف 1201/2012/144 قضى "بتأييد الحكم المستأنف" ونقضته محكمة النقض بقرارها الصادر

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بتاريخ 2014/4/29 تحت عدد 3/289 في الملف 2013/3/1/436 بعلة: "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان الثابت من أوراق الملف وخاصة الخبرتين الأصلية والتكميلية اللتين أنجزهما الخبير (ع. ج) والمعتمدتين من طرف المحكمة أن المطلوب اشترى ما مساحته 13.933,34 مترا وأن أخويه اشتريا 11.666,66 مترا مربعا، يشغلها الطالب بكاملها وانتهتا إلى أن مساحة الأرض الإجمالية هي ستة هكتارات وأن الطاعن يستحوذ على ما مجموعه 15.000 متر مربع بإجراء عملية حسابية بين ما اشتراه ومجموع مساحة الأرض، والمحكمة لما اعتمدت الخبرتين المذكورتين اللتين لم تحددا من جهة أولى ما إذا كان الطاعن يستغل المساحة التي اشتراها أم تجاوزها، ولم تعتمدا في تحديد مساحة الأرض المسماة " ... " على مقاييس تقنية وإنما على مجرد ما تضمنه إحصاء المتروك المؤرخ في 24 أكتوبر 1966 عدد 481 صحيفة 55، تكون قد اعتمدت في قضائها على حجة ناقصة لم تجزم على وجه القطع في صحة ما يدعيه المطلوب من تجاوز الطالب للمساحة المبيعة له فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض". وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف، أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) الذي أنجز تقريرا انتهى فيه إلى أنه بعد تطبيق رسمي شراء المطلوب على أرض الواقع، تبين أنه يستغل أقل من المساحة التي تم اقتناؤها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الدعوى"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، أجاب عنه المطلوب والتمس تأييد القرار الاستئنافي.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الثابت من جهة من مقالى الدعوى الافتتاحي والإصلاحي له وتقريري الخبرة أن مفاد دعواه أنه خرج بالقطعة المدعى فيها التي مساحتها 60000 متر مربع وباع منها 8100 متر مربع للمطلوب و14400 متر مربع للمسمى (م.آ) و5000 متر مربع للمسمى (م.ب)، وبقي على ملكه 15000 متر مربع، وهي المساحة التي استولى عليها المطلوب، وأن واقعة الاستيلاء والاستغلال ثابتة من خلال تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، وأن الحكم الابتدائي لما قضى للطاعن باستحقاق هذه المساحة وهي الزائدة عما باعه من مجموع القطعة المدعى فيها، يكون قد علل قضاءه تعليلا سليما، والقرار المطعون فيه أهمل الوثائق المدلى بها وتقريري الخبرة والتي أكد أنه لا يرى مانعا من إجراء خبرة أخرى للتأكد من الحقيقة أعلاه، واعتمد مجرد أقوال المطلوب، ومن أخرى، فهذا الأخير أسس استئنافه على أن الدعوى غير مقبولة لكون مساحة الأرض المدعى فيها تختلف ما بين الوثائق وبين ما صرح به هو، وأن المساحة التي توصل إليها الخبير خاطئة، والمحكمة اعتمدت في اعتبار مساحة أرض " ... " على ملحق، دون القيام بقياس فعلي للأرض المدعى فيها، وعلى تقرير الخبرة الذي لم يقم بقياس المساحة الإجمالية للأرض، والطاعن أوضح في مقاله ومذكراته أنه بقي على ملكه من مجوع مساحة

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 39 تطبيق قانون المسطرة المدنية الأرض ما قدره 15000 متر مربع بعد البيوع المنوه عنها أعلاه، وهذه المساحة هي التي كما هو مبين سلفا استولى عليها المطلوب، ومن ثالثة، فإنه لئن كان القرار المطعون فيه قد صدر على أعقاب قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة اعتماده الخبرتين اللتين استندتا إلى إحصاء متروك المدلى به، دون الاعتماد على مقاييس تقنية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد قضت بما قضت به دون الأمر بخبرة توضح الإبهام الذي أثاره المطلوب، واستبعدت وثائق الطاعن دون أي تعليل مع أن بناء الحكم عليها أولى وأسلم من بنائه على مجرد أقوال هذا الأخير، تكون قد خرقت قواعد الترجيح، ولم تجعل لقضائها المجرد من الدليل أساسا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن تعارض أقوال الخبراء في مسألة فنية تتعلق بحدود عقار، تستلزم الوقوف على عين المكان صحبتهم أو رفقة غيرهم ممن يتصف بصفتهم لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة حول ما ضمن بتقاريرهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى وثائق الملف وتبين لها أن الخبير (ع. ج) خلص في تقريره إلى أن المساحة التي يملكها الطاعن ست هكتارات، وبعد التفويتات بقيت منها مساحة 15.000 متر يستغلها المطلوب، والخبير (م. ع) الذي طبق نفس الحجج انتهى إلى أن المطلوب يستغل أقل من المساحة التي اقتناها سواء بمفرده أو بمعية أخويه، ورجحت هذه الخبرة الأخيرة على الأولى دون بيان سبب اعتماد ما تضمنته من نتيجة رغم أن المسألة تتعلق بأمر فني المفروض ألا يقع بشأنه اختلاف، وأن حصل وجب بيان سببه، وهو ما لم تتعرض إليه في قرارها الذي بات بذلك مشوبا بنقصان التعليل وهو بمثابة انعدامه،

مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.