محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/2/6/14225 — قرار عدد: 2012/193 — بتاريخ: 2012-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق ضمان حوادث السير (صندوق مال الضمان سابقا) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحق العزيزي بتاريخ 2011/5/9 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بسطات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2010/11/16 تحت عدد 899 في القضية ذات الرقم 09/150، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من اعتبار المسمى عبد القادر (٥) مسؤولا مدنيا ومن إحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية في أداء التعويض المحكوم به والحكم من جديد بإخراجهما من الدعوى وبتأييد الحكم في باقي أجزائه، التي قضى من خلالها بتحميل الظنين المدان محمد (٥) كامل مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المدعي بالحق المدني إبراهيم (ح) تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره : 34.652،40 درهما مع اعتبار الظنين نفسه مسؤولا مدنيا وبالإشهاد على حضور الطاعن، وهو القرار الصادر في غيبة الطاعن ولا دليل

بالملف على ما يفيد تبليغه إليه. إن محكمة النقض.

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في

القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 76

الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "، في حين تنص فقرتها الثانية على أنه: " ... ويمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا". حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب الطاعن المتضرر من ذلك القرار قد تخلف عن الحضور بجلسة المناقشة رغم سابق إعلامه، فوصفت المحكمة قرارها بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت نائب الطاعن ولم يحضر يجعل القرار في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من ق.م. ج طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبریره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2010/11/16 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي 10 أيام من يوم الإعلان به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2011/5/9 أي في وقت لم يكن القرار

قد أصبح فيه نهائيا.

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 76

من أجله

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيدة زبيدة الناظم - المقرر: السيد عبد السلام البقالي -

المحامي العام: السيد رشيد صدوق.