محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/4/1/2016 — قرار عدد: 2015/171 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2008/07/25 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، أعقبه بآخر إصلاحي بتاريخ 2012/12/05 عرض فيهما أن والده الحاج "ع.س" استفاد قيد حياته من قطعتين أرضيتين تابعتين للجماعة السلالية (ب.ر) الواقعتين بجماعة (س.ر) قبيلة (ح) قيادة (م.ي) دائرة (أ. ف) المسميتين معا بـ (ح.ك) الأولى مساحتها 47 خداما والثانية متكونة من جزئين مساحة كل جزء 3 هكتارات، الموصوفة حدودهما بالمقال، وأنه بعد وفاة والده التزم إخوته بتسليمه القطعة الأرضية الثانية وفقا لقرار المجلس النيابي للجماعة السلالية (ب.ر) جماعة (س.ر) الصادر بتاريخ 1980/01/26، وهو القرار الذي امتنع الطاعنون ورثة إخوته الامتثال له فأصدر مجلس الوصاية بتاريخ 2005/04/28 قرارا تحت عدد 57/م/05/04 قضى بالمصادقة على قرار المجلس النيابي المذكور، رفض الطاعنون الامتثال لمضمونه، وعاينت السلطة المحلية بتاريخ 2006/08/10 بمعية نواب الجماعات السلالية تصرفهم في القطعة الأرضية المذكورة، ويكون الجزء الأول منها تحت تصرف ورثة "ع.س" وأن جزءها الثاني تحت تصرف ورثة "س.س"، تم على إثره تحرير محضر امتناع تحت عدد 834/م س ر /06 واقترحت اللجنة النيابية المعنية توقيف استغلال الطاعنين للقطعة الأرضية المذكورة بجزئيها، إلا أنهم لا زالوا يتصرفون فيها. والتمس الحكم عليهم بتمكينه منها خالية من أمتعتهم وشواغلهم ومن كل مقيم باسمهم أو بأمر منهم مع تعويضه عن واجب استغلالها عن الفترات الممتدة من 2006/08/10 إلى 2008/07/25 ومن 2008/07/26 إلى 2012/05/26. وأرفق مقاله بقرار مجلس الوصاية وبمحضر امتناع

عن تنفيذه ومحضر المعاينة المنجز من طرف السلطة المحلية وبقرار جنحي صدر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2010/07/07 في الملف عدد 09/102. وأجاب الطاعنون أنه بعد وفاة جدهم اقتسم أبناؤه الثلاثة وهم المطلوب وأخويه "س" و"ع" القطع الأرضية المتخلفة عنه وأن نصيب هذين الأخيرين آل إليهم بعد وفاتهما باستثناء الطاعنة "ع" التي لا تتصرف في أية قطعة بصفة شخصية وإنما بحكم النيابة عن أخويها "م" و"أ". وأرفقوا جوابهم بحكم ابتدائي جنحي صدر في الملف رقم 07/943 وبمحضر الشرطة القضائية لمركز (م.ي) رقم 1267 وبمذكرة من أجل بيان أوجه النقض في القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 09/102. وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. ر. ح) والذي حدد قيمة مردودية الأرض المدعى فيها عن مدة سنتين في مبلغ 54.000,00 درهم. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/03/14 في الملف عدد 08/12/529 قضى: «بتمكين المدعى عليهم المدعي "س. بن. ع.س" من القطعة الأرضية المسماة (ح.ك) بجزئيها المنفصلين صلب المقال والبالغة مساحتها 6 هكتارات خالية من أمتعتهم وشواغلهم وكل مقيم باسمهم أو بأمر منهم مع أدائهم لفائدة المدعي واجب الاستغلال عن المدة من 2008/11/26 إلى 2012/05/26 بحساب 92.250,00 درهم»، واستأنفه الطاعنون مجددين دفوعاتهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن أربع وسائل، واستدعي المطلوب ولم يجب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنهم أوضحوا للمحكمة أن المطلوب يتصرف في نصيبه ويكريه للمسمى "ع.ب"، وأن محضر الامتناع المنجز من طرف اللجنة النيابية للجماعة السلالية غير موقع من طرفهم فلا يحتج به عليهم للقول بامتناعهم، وأنه يتضح من خلاله أنهم لا يتصرفون في الأرض موضوع التراع وأنها ليست تحت يدهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي أعطت للمطلوب شيئا لا حق له فيه وأنه كان عليها أن تقوم بمعاينة الأرض المدعى فيها وأنها خرقت بذلك مقتضيات الفصل 67 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، كما أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما يخص تحديد قيمة الاستغلال عن المدة الممتدة من 2008/11/26 إلى 2012/05/26 دون أن تكون موضوع خبرة تقنية يرجع الأمر في إنجازها لأهل الخبرة، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لكن، حيث إن المطلوب ادعى أحقيته في استغلال المدعى فيه وأثبته بقرار مجلس الوصاية عدد 57/م/05/04 لم ينازع فيه الطاعنون، كما لم يدحضوا بأية حجة باقي حججه لرد ما ادعاه من المنع من الاستغلال، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت حججه وأعملت سلطتها في تقويمها واعتبرتها منتجة في الإثبات وأن المحضر عدد 834/م س ر /06 وإن لم يتضمن توقیعھم فهو ملزم لهم وثبت امتناعهم لاتخاذه من طرف نواب الجماعة السلالية في إطار الصلاحيات المخولة لهم

قانونا ويغنيها عن الوقوف بعين المكان لثبوت الامتناع به، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم القاضي بتمكين المطلوب من القطعة موضوع التراع وبواجب الاستغلال عن الفترة الممتدة من 2008/11/26 إلى 2012/05/26 بإعمال عناصر التقدير المتوفرة لديها من تقرير الخبرة، تكون قد عللت قرارها وبنته على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصلين 923 و925 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعنة "ع.س" مجرد وكيلة عن أخويها "م" و"أ. س" بوكالة خاصة، فيكون القرار الصادر في مواجهتها مخالفا لمقتضيات الفصلين المذكورين مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما ثبت للمحكمة تواجد الطاعنة بالمدعى فيه وأن دعوى المطلوب تتعلق بتمكينه منه ومن واجب استغلاله وقضت في مواجهتها إلى جانب باقي الطاعنين وفق طلبه، تكون قد التزمت صحيح القانون ولم تخرق الفصلين المحتج بهما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن السيدة "ع.س" لا صفة لها في الدعوى لأن توكيلها عن أخويها "أ" و"م.س" لا يسند إليها التقاضي نيابة عنهما، فيكون القرار الصادر في مواجهتها غير مؤسس مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن الطاعنة نازعت المطلوب في أحقيته في التصرف في المدعى فيه وناقشت حججه ولم تدع أنها ليست معنية بالتراع بأية صفة كانت، ولما كان ذلك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم القاضي بقبول الدعوى لاستيفائها شروطها الشكلية، تكون قد التزمت مقتضيات الفصل المحتج به والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة الجنائي يعقل المدني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على القرار الجنحي الاستئنافي عدد 2010/5179 معتبرة بأنه حائز لقوة الشيء المقضي به والحال أنهم أدلوا بما يفيد طلب نقضه وأن القرارات الجنحية لا تكون نهائية إلا بعد استنفاد جميع الطعون بما فيها النقض، وأن المحكمة لذلك لم تصادف الصواب وخرقت القاعدة المذكورة، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في قضائها على قرار الجماعة السلالية ومحضر الامتناع عن تنفيذه المذكورين واعتبرتهما يغنيان عن الاستدلال بالقرار الجنحي، تكون قد ردت عما أثير بالوسيلة بإعمال الوثيقتين المذكورتين دون القرار الجنحي والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.