محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5832 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/4/22 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار عدد 4046 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/12/3 في الملف رقم 2018/1201/570 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم القبول المثار تلقائيا:

بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاه يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في جميع طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين ورثة بن (ح) الحسن -المطلوبين في النقض - تقدموا بدعوى مطالبين الحكم على المدعى عليه محمد الشهيد بأداء مبلغ 20000 درهم، فصدر حكم بأدائه لهم مبلغ 17.150، استأنفه المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص للبت في الطعن، بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف.

وحيث إن قيمة ما عرض على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، بمقتضى استئناف الطاعن محصورة في مبلغ 17.150 درهما، مما يبقى معه طلب النقض غير مقبول عملا بالفصل 353 ق م م المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.