محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11020 — قرار عدد: 2022/164 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ ثاني مارس 2020 لدى كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/68 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (س. ب) من جرائم السرقة بأكثر من ظرف والضرب والجرح بالسلاح واستهلاك المخدرات وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة الإنكار وانعدام الإثبات، والحال أنه اعترف تمهيديا بأن مرافقيه تبادلوا الضرب والجرح مع مجموعة من الأشخاص حيث استعمل مدية في ضرب المسمى (م.ف) وعرقل مع مرافقيه حركة السير بعد توزيع الأدوار بينهم والمحكمة بعدم مراعاتها هذه المعطيات كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب من المنسوب إليه مقتصرة في تعليل قرارها على إنكاره المتواتر وانعدام الإثبات في حقه، والحال أنه وبعد إنكاره للمنسوب له عند مواجهته بالمسمى (م.ف) فقد صرح لاحقا بمحضر البحث التمهيدي أنه أثناء جلسة لتناول الخمر واستهلاك المخدرات رفقة الشقيقين الملقبين ب (ع)، تبادلوا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض مع مجموعة أخرى وأنه وبواسطة مدية، ألحق بغريمه (م.ف) جروحا غائرة على مستوى الرأس والوجه والأطراف، وأن هذه الوقائع أدت لعرقلة حركة السير وقطع الطريق العمومية في وجه المارة، موضحا أن سبب إنكاره بداية هو ما بلغه من كون مرافقيه أدينا جنائيا، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر فقد أساءت تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها من حيث ظروف وملابسات القضية وأدلة الإثبات، وبذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/68 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.