محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/805 — قرار عدد: 2022/359 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22 يناير 2021، من طرف الطالب المذكور

أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 11، الصادر بتاريخ 09-01-2020، في الملف

عدد

2019-1501-1032، عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22-02-2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022،

مددت لجلسة

يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى

مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب فيما ذكر، وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بخفض التعويض المحكوم به عن العطلة السنوية، وعن الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان وسائل النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 62 من مدونة الشغل، وانعدام التعليل، ذلك أنه لم يكن معللا بخصوص جلسة الاستماع التي تنعقد في ظرف ثمانية أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للأجير، والقرار لا يتوفر على تاريخ محدد لارتكابه الخطأ الجسيم حتى تتمكن المحكمة من تطبيق المادة 62 من المدونة تطبيقا سليما، وأن مندوب الأجراء أو الممثل النقابي يختاره الأجير بنفسه، وهذا ما لم يمنح له، مما يكون معه قد تم خرق مقتضيات المادة 62 من المدونة دون أي مبرر. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من المدونة، إذ لم يتطرق للحديث عن محضر الاستماع، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسليمه مقرر الفصل يدا بيد، ولا ما يفيد تسليمه مقرر الفصل داخل أجل 48 ساعة، لم يتم التفصيل في تاريخ اتخاذ قرار الفصل، وتاريخ التوصل. وأن المشغل لم يدل بما يفيد إشعار مفتش الشغل بقرار الفصل، والمادة 63 بذلك لم يتم احترام مضمونها. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق المادة 15 من قانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، فمحضر المعاينة الذي جاء بطلب من المشغل، تجاوز فيه المفوض

القضائي اختصاصاته الموكولة له قانونا، حين استماعه إلى بعض الأشخاص، ومنهم الشاهدين المستمع إليهما، وأنه يمنع على المفوض القضائي استجواب أي شخص وفق القانون المنظم لهذه المهنة، ويكون قد خرق الفصل 15 من القانون المذكور، ومحضر المعاينة المنجز لا يعتد بمضمونه، والمحكمة باعتمادها عليه يكون قرارها باطلا لكونه بني على باطل. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بني على تعليل ناقص وغير مرتكز على أساس قانوني، فالشاهدين المستمع إليهما تربطهما علاقة التبعية من المطلوب في النقض، فالشاهد محسن بغوز يعتبر شريكا للمشغل، والشاهد الثاني أجيرا لديه، مما تبقى معه شهادتهما لا ترقى إلى درجة الاعتبار، ويتعين عدم الأخذ بها، والمحكمة لما اعتمدت في تعليلها على شهادة الشاهدين، واعتبرتهما شهود إثبات تكون قد جانبت الصواب، ولم تطبق القانون، وأنها لم تتطرق للرد على شهادة شهوده المستمع إليهما خلال المرحلة الابتدائية، وهو ما يعتبر مساسا بحقوقه. وأنه يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر، والمحكمة تكون قد خرقت القانون لما اعتبرت الأجر الشهري بمبلغ أقل من الحد الأدنى المعتمد قانونا. مما يتعين معه نقض القرار.

لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن المطلوب في النقض نفى واقعة فصل الطالب من العمل، وتمسك بالمغادرة التلقائية، وبالتالي فإنه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، التي تنص على أنه يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله، يبقى هو الملزم بالإثبات، وأنه سعيا منه لذلك أحضر شاهدين، أكد أحدهما ( السيد محسن ) أن الطالب لم يلتحق بالعمل منذ شهر رمضان وذلك خلال شهري 7 و8. وأن لا أحد طلب منه مغادرة العمل، مما يؤكد ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وهو ما استخلصه القرار موضوع الطعن عن صواب. ومن جهة ثانية، فإنه في غياب أي مقرر للفصل من العمل، ومادام الأمر في النازلة يتعلق بالمغادرة التلقائية للعمل، فإنه لا موجب للتمسك بعدم احترام المطلوب في النقض للمسطرة المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة استندت في إثبات المغادرة التلقائية للعمل على شهادة الشاهد محسن التي أدلى بها أمامها خلال جلسة البحث بعد التأكد من توفر شروطها، وليس على محضر معاينة المفوض القضائي المدلى به وبالتالي يبقى ما أثير بشأن خرق المادة 15 من قانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين غير ذي أساس مادام المحضر المذكور لم يكن وثيقة حاسمة في النزاع. ومن جهة رابعة، فإن الشاهد محسن أكد أنه مجرد أجير لدى المطلوب في النقض وليس شريكا له، وأن الطالب لم يدل بما يثبت خلاف ذلك، كما أن شاهديه المستمع إليهما ابتدائيا أثبتا

له مدة العمل واستمراره، بينما شاهد المطلوب في النقض أثبت واقعة المغادرة التلقائية للعمل، وأن استناد المحكمة على هذه الشهادة ليس فيه أي خرق، ولا مس بحقوق الطالب. ومن جهة خامسة، فإن الطالب فضلا عن عدم بيانه ما هو الأجر الواجب على المحكمة اعتماده في احتساب التعويضات المستحقة له، فإن القرار موضوع الطعن احتسب التعويضات على أساس ساعات العمل الثابتة بشهادة الشهود، وأجرة 100 درهم لليوم، وهي تفوق الحد الأدنى للأجر ويبقى ما أثير بكون المحكمة اعتبرت مبلغ أجرة شهرية أقل من الحد الأدنى للأجر المعتمد قانونا هو خلاف الواقع. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.