محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1136 — قرار عدد: 2023/90 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.07.07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1168 الصادر بتاريخ 2021.05.24 في الملف عدد
2021/8206/891 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021.11.23 من طرف المطلوب بواسطة نائبه
الأستاذ (إ.س)، الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023.01.19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.02.02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص
صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة
باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة
الكرائية.
وحيث إن المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المطلوب أمام المحكمة التجارية بوجدة
تضمن طلبا يتعلق بأداء الكراء وإفراغ الطالب من المحل التجاري المدعى فيه، وأن الحكم الابتدائي
عدد 2020/892 الصادر عنها بتاريخ 2020.11.26 قضى بأداء واجبات الكراء ورفض طلب
الإفراغ، وأن الذي استأنف الحكم المذكور هو الطالب (المكتري) الذي ناقش في مقاله الاستئنافي
أداء واجبات الكراء المحكوم بها عليه، وبالتالي كان التراع المعروض على محكمة الاستئناف التجارية
ينصرف فقط إلى الطلب المتعلق بأداء الكراء والتحملات الناتجة عنه، ولأن هذا النوع من الطلبات
الصادر بشأنها أحكام انتهائية غير قابلة للطعن بالنقض حسب المقطع الأول من الفصل 353 من
قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.