محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19790 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/12 في القضية ذات العدد 2019/2612/287، القاضى بعد النقض والإحالة مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ك. م) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنح حيازة المخدرات والاتجار فيها والسرقة بالسجن المؤبد مع تعديله بتحديد العقوبة في عشرين (20) سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط

المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون (الفصل 146 من القانون الجنائي)؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية دون أن تعلل قرارها بوجه خاص طبقا للفصل 146 المذكور، كما أنها بالغت في خفض العقوبة بالنظر إلى طبيعة الجناية المرتكبة وظروف ارتكابها، وهي بذلك لم تتعرض لمناقشة الوقائع ولم تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في إصدار قرارها، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا ولم تخرق القانون في شيء، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/12 في القضية ذات العدد .2019/2612/287

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.