محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19712 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ي. ع) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/04/19 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2644/12، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم قبول مطالبها المدنية والحكم من جديد لفائدتها بتعويض مدني قدره 5.000 درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (ع.ر. ع) لإدانته من أجل جنحتي الهجوم على مسكن الغير ليلا والضرب والجرح. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (ب.ر) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العارضة حددت مطالبها المدنية في مبلغ 100.000 درهم، إلا أن المحكمة اقتصرت على مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالضحية وعللت حكمها القاضي بالتعويض في المبلغ المذكور في حدود ما تراه مناسبا لجبر الضرر، وهو تعليل ناقص لم تبرز فيه المحكمة الأسباب والعناصر والمعطيات السائغة والمقبولة التي تبرر مبلغ التعويض بالنظر لجسامة الضرر اللاحق بالعارضة، الشيء الذي يتعين معه نقض قرارها وإبطاله. حيث إنه لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمرا موضوعيا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة عندما قضت للطاعنة بالتعويض المشار إليه أعلاه، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في هذا الشأن وقدرت التعويض المغطي للضرر اللاحق بالطالبة جراء الجنحتين المدان من أجلهما المطلوب في النقض، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ي. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2644/12 وبإرجاع الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.