محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/9919 — قرار عدد: 2022/1202 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.هـ) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/02/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو والرامي الى نقض القرار الصادر بتاريخ 2021/01/12 عن غرفة الاستئنافات الجنحية ما بعد النقض عدد 2020/2803/434 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به في الدعوى المدنية بأداء المتهم للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثة الاف درهم مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع تعديله ودلك بالرفع من مبلغ التعويض المستحق لفائدة المطالبة بالحق المدني (م.ب) الى 5000 درهم وبإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بإخلائهم من المنزل الكائن بدوار (١. ع. أ) أو من يقوم مقامهم وبتحميل المسؤول المدني الصائر دون اجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المواد 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ان الطاعن تخلف عن الحضور في جلسة 2020/12/29 على الرغم من التوصل فتم حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/01/12 التي صدر فيها القرار بدون الاشارة الى انه تخلف رغم التوصل ودون ان يبرر تخلفه بعدر مشروع مما يبقى معه غيابيا في حقه حسبما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 314 من القانون المذكور اعلاه وان العبرة بالوصف القانوني دون الوصف الدي اعطته المحكمة خطأ. حيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون لا يصح عن طريق المطالبة بالنقض الا في الاحكام او الاوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية لدا فان الطلب المرفوع من الطاعن المذكور اعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضد حكم غيابي لازال قابلا للطعن فيه بالتعرض امام المحكمة التي اصدرته. لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب ورد الضمانة وتحميل الطالب بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: وعبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة