محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/216 — قرار عدد: 2019/459 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم طردها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب مع الاشهاد على عرض المدعية في شخص ممثلها القانوني شهادة العمل الخاصة بالمدعية، استأنفته المدعية فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والضرر والفصل وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة التعويضات عنها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق القانون مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل، إذ أن المطلوبة في النقض أدلت بمجموعة من الشواهد الطبية تفيد توقفها عن العمل بسبب المرض لمدة امتدت من 2015/01/26 إلى 2016/03/17، وحاولت الطاعنة عرضها لفحوص طبية مضادة

نراعات الشغل

بتاريخ 2015/01/29 و 2015/02/02 و 2015/02/19 و 2015/03/13 إلا أنه تعذر ذلك لعدم تواجدها في بيتها أو لعدم استجابتها للاستدعاءات الموجهة لها أو بسبب إغلاقها مقر سكنها بصفة عمدية، وأنها أكدت هذا الرفض خلال جلسة الاستماع، وأن المحكمة بدل أن تعتبر الشواهد الطبية المدلى بهما من طرف المطلوبة في النقض شواهد مجاملة وأن طلبات المشغل بإجراء فحص طبي المضاد كانت تفرض على الأجيرة الانتقال بغية إنجاز الفحوصات فإنها اعتبرت أن المطلوبة لم تكن ملزمة بإجراء تلك الفحوص الطبية المضادة وأفرغت المادة 271 من مدونة الشغل من فحواها وأن الأجير بعدم امتثاله لهذه الفحوص المطلوبة أصبح تغيبه غير مبرر، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه إذ أن المادة 39 من مدونة الشغل

تعتبر أن التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية إنصاف يوم خلال اثني عشر شهرا يعتبر من الأخطاء الجسيمة، وأن المادة 271 من مدونة الشغل تلزم كل أجير مصاب بمرض أن يشعر مشغله بمرضه بإدلائه بشهادة طبية خلال 48 ساعة حتى يتمكن المشغل من ممارسة حقه في الرقابة الطبية إبانها، وأن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأخيرة أدلت بشهادتين طبيتين الأولى مؤرخة في 2015/01/26 التي تبلغ مدتها المرضية 20 يوما، والثانية مؤرخة في 2015/02/16 مدتها المرضية 30يوما، وأن الطالبة أنذرتها بالخضوع لفحص طبي مضاد حسب الإنذار المؤرخ في 2015/01/30 ولم تستجب لهذا الإنذار، لذلك فإنها تكون قد ارتكبت خطأ جسيما متمثل في غيابها لأكثر من أربعة أيام دون مبرر، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت عدم استجابة الأجير لإجراء فحص مضاد لا يشكل خطأ جسيما تكون أفرغت المادة 271 من مدونة الشغل من فحواها وعللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه، وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا والمصطفى مستعيد وانس لو كيلي وعمر تيزاوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.