محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/411 — قرار عدد: 2019/947 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث تقدمت الطالبة بمقال أمام محكمة النقض بتاريخ 2018/02/14 عرضت فيه أنه بتاريخ 05 دجنبر 2017 صدر مرسوم عن رئيس الحكومة تحت رقم 2.17.712 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6630 بتاريخ 14 دجنبر 2017 بالمصادقة على عملية التحديد الإداري رقم 362 المتعلق بالعقار الجماعي المدعو (أهل .... 1-2-3-4-5-6-7) الكائن بتراب أهل ورزازات قيادة أهل ورزازات بدائرة ورزازات إقليم ورزازات، وأن هذا المرسوم لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسطرة المتبعة بخصوص التحديد ومراعاة التعرضات التي نشأت عن قيام التحديد من طرف المحافظة العقارية بورزازات، وأن قرار التحديد الصادر عن رئيس الحكومة قبل البت في التعرضات الناشئة عن عملية التحديد أضر بمصالح العارضة، وأنها تقدمت بتعرض إلى عامل إقليم ورزازات مديرية الشؤون القروية قسم الأرضي الجماعية بتاريخ 2018/02/06 بشأن التغيير الذي مس تصميم أراضي الجماعة السلالية (أيت ... ) أهل ورزازات، وأن الجهة المرسل إليها لم تبادر إلى الجواب عن هذا التعرض، وأن تحديد رئيس الحكومة فيه تحريف للمساحة وخرق القانون، ذلك أن المرسوم لم يحترم الحدود والمساحة التي تملكها العارضة، وأن الرسالة المؤرخة في 25 يونيو 2013 الصادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية بورزازات لا تتحدث إلا عن ( سد ... )، وأن عملية التحديد لم يسبقها إجراء عملية مسح عقاري، مما يجعل المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة مخالفا للقانون والمشروعية، والتمست بناء على التعرض

الذي تقدمت به أمام المحافظ على الأملاك العقارية بورزازات الحكم بإلغاء المرسوم رقم 2.17.712 الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2017 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6630 بتاريخ 14 دجنبر 2017.

حول قبول الطلب: حيث إنه استنادا للفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة يجب أن تقدم داخل أجل ستين يوما تبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، وهو نفس الأجل المنصوص عليه بموجب الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن الطلب الحالي والهادف إلى إلغاء المرسوم رقم 2.17.712 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 دجنبر 2017، لم يتم تقديمه إلا بتاريخ 14 فبراير 2018 أي خارج الأجل القانوني المشار إليه أعلاه وهو لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.