محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/216 — قرار عدد: 2017/272 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 4545 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/7208/368 المضموم إليه الملف عدد 2016/7208/402. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4545 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/7208/368 المضموم إليه الملف عدد 2016/7208/402، القاضي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بجعل تاريخ سريان الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف يوسف مغفور ابتداء من 2009
عوضا عن سنة 2013، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/985 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في عدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/10/11 تحت عدد 4545 في الملف رقم 2016/7208/368 و2016/7208/402 وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2016/2/4/985.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.