محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1254 — قرار عدد: 2016/23 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 يونيو 2013 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ر.د)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 240 بتاريخ 2013/01/14 في الملف رقم 14/2008/4195. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ المؤرخ في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: بناء على الفقرة الأولى من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "يحدد

بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي". وحيث بلغت الطالبة بالقرار بتاريخ 2013/05/08 حسب إقرارها المضمن بمقال طعنها وغلاف التبليغ المرفق به، ولم تتقدم بطلب النقض إلا بتاريخ 11 يونيو 2013، في حين أن آخر أجل لتقديمه كان هو 10 يونيو 2013، مما يكون معه طلبها قد ورد خارج الأجل القانوني، وهو بذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.