محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/752 — قرار عدد: 2018/123 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 2946 الصادر بتاريخ 2015/05/21 في الملف رقم 2015/8232/887 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة التأمين (س) تقدمت بتاريخ 2014/03/05 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت شحنة من فاكهة الكليمونتين لفائدة شركة (ك)، نقلت على متن الباخرة " م" والباخرة "ل" والباخرة "ن" وعند إفراغ البضاعة بميناء الوصول لوحظ عليها عوار تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية، التي حملت مسؤوليته للناقل البحري، فالتمست الحكم على ربابنة البواخر المذكورة بأدائهم لفائدتها مبلغا مؤقتا في حدود 20.000,00 درهم وحفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية، ثم أدلت المدعية بطلب إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 244.784,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهم، أدلت المدعية بمقال إصلاحي وجهت بمقتضاه الدعوى ضد شركة (م.ش.ك) إلى جانب ربابنة البواخر والتمست الحكم عليها بالتضامن معهم بالأداء، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما ربان باخرة (ل) وربان باخرة نطال وقبولها في مواجهة المدعى عليهما شركة (م.ش.ك) وربان باخرة (م)، وفي
الموضوع الحكم عليهما بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 244.786,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ والبند الثاني من عقد النقل وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنهما تمسكا أمام محكمة الدرجة الأولى بالبند الثاني المذكور الذي اتفق من خلاله أطراف عقد النقل على إسناد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بلندن للبت في كل نزاع نشأ بمناسبة تنفيذه، وتطبيق القانون الإنجليزي عليه، وهو اتفاق يجد سنده في المادة 21 من اتفاقية هامبورغ التي تجيز لأطرف العقد إسناد الاختصاص لأي محكمة غير التي يوجد بدائرتها ميناء الشحن أو الإفراغ أو ميناء المقر الاجتماعي لموطنهم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب للدفع رغم أن هيئة أخرى بنفس المحكمة أخذت به فتكون بذلك قد خالفت إرادة الطرفين، وخرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. أيضا تمسك الطالبان بتقادم الدعوى استنادا إلى مقتضيات الفصل 263 من القانون البحري باعتبار أن البضاعة وصلت إلى ميناء مونريال بكندا بتاريخ 2012/03/26 والدعوى قدمت بتاريخ 2014/03/05 أي بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن النقل الدولي يخضع لاتفاقية هامبورغ، والحال أن مقتضيات الفصل 263 المنوه عنه لم يستثن النقل الدولي من تطبيقاته. كما أن الطالب ربان الباخرة تمسك بإخراجه من الدعوى لكونه لا تربطه أي علاقة بأطراف عقد النقل وهم المرسلة شركة (ك) والمرسل إليها شركة (أ.م) والناقل شركة (م.ك)، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلبه وجانبت الصواب لما قضت في مواجهته، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن ما أثير بموضوع الوسيلتين والفرعين لم يسبق التمسك به استئنافيا، وان إثارته أول
مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه أجريت على البضاعة وهي بحوزة المستوردة داخل مستودعها وليس بميناء الوصول والتي لم يجزم فيها الخبير المعين بدقة الأسباب المؤدية إلى الضرر مؤكدا أنه لا يستطيع ذلك طالما أنه لم يطلع على سجلات الحرارة داخل الحاوية أثناء الرحلة، والحال أن الخبرة التي أدلى بها الطالبان أنجزت بصفة فورية وفي غضون 24 ساعة الموالية لإفراغ البضاعة، وأثبتت أن البضاعة تضررت بفعل التخزين بمستودع المصدرة وليس بسبب الحرارة داخل الحاوية أثناء
الرحلة البحرية، علما أنهما أدليا ببيان الحرارة داخل الحاوية طوال الرحلة والتي لم يطرأ عليها أي تغيير إلى غاية تسليمها، والمحكمة التي لم تبين سبب عدم أخدها بهذه الخبرة الأخيرة التي تضاهي الخبرة الأولى في الإثبات تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إنه بخصوص الطعن في الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا، فالثابت بمراجعة التقرير المنجز في النازلة على البضاعة المنقولة أن العوار اللاحق بها ناتج عن تعرضها لتعليات في درجة الحرارة وكذا التأخير في إيصال الشحنة خاصة وأن عملية النقل قد مرت عبر عدة مراحل، إضافة إلى ذلك فالثابت من التقرير في النازلة أن الناقل البحري كان حاضرا أثناء المعاينة المطعون فيها ولم يبد أي تحفظ حول حالة البضاعة إذ لا يوجد بالملف ما يثبت إبداءه لأي تحفظات حول البضاعة أثناء عملية النقل" معتمدة في ذلك تقرير الخبرة الذي أثبت أن تضرر البضاعة ناتج عن التأخير غير المبرر الذي وقع في موانئ الشحن وإعادة الشحن وما استتبع ذلك من تغيير في درجة الحرارة، وهو موقف ينطوي على استبعاد ضمني للخبرة المستظهر بها من قبل الطالبين فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس والفرع من الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.