محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19796 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2020/2612/267 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض الأول (ي.ن) من جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والحكم من جديد بإدانته من أجل المساهمة في الجناية المذكورة، وبتأييده في باقي ما قضى به عليه من أجل جنحتي السكر العلني وحمل السلاح وعقابه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وفي ما قضى به على المطلوب في النقض الثاني (ع. ع) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وجنحتي السكر العلني وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على الأول إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وباعتبار أن الفعل الثابت في حق الثاني هو المساهمة في الجناية المذكورة والسكر العلني وخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدوم وفق الشروط المتطلبة قانونا وأرفق بمذكرة مستوفية لكل الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها متعت المتهمين (ع. ع) و(ي. ن) بظروف التخفيف بعلة ظروفهما الشخصية والاجتماعية من غير أن تلتفت لخطورة الجريمة المرتكبة وهي جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه واقتصرت على عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، فقد كان على المحكمة أن توازي بين الخطورة المذكورة للجريمة ومدى مساسها بهيبة القانون من ناحية وشخصية المجرم وظروفه الاجتماعية والعائلية من ناحية أخرى، كما أنها لما قضت ببراءة المتهم (ع.ن) من جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الوفاة، تكون أساءت تقدير

الأدلة المعروضة عليها، باعتبار أن تصريحاته تفيد تواجده بمسرح الجريمة التي تعرض فيها الهالك للاعتداء بعد أن تمت معاينة جروح على مستوى يده اليمنى، وهي قرائن تعززها تصريحات المتهم معه (ع. ع) الذي أفاد انطلاقه مسرعا وبيده سكين رفقة شقيقه (ي) في مطاردة الضحية المذكور وعرضاه معا للضرب ولما عادا كان مصابا على مستوى يده، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه من جهة أولى لما كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة، وأن المحكمة حين تختار سببا تبرر به تمتيع المتهم المدان بالظروف المخففة للعقوبة المحكوم بها، لا يمكن مجادلتها في اختيار ذلك السبب طالما أنه سبب مشروع وليس فيه مخالفة للقانون، فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما بررت تخفيف العقوبة في حق المطلوبين في النقض (ع. ع) و(ي.ن) بسبب ظروفهما الشخصية والاجتماعية، تكون مارست سلطتها في هذا المجال على نحو سليم وبررت الترول بالعقوبة إلى الحد الذي رأته ملائما طبقا لما يقتضيه الفصلان 146 و147 من القانون الجنائي مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ولم يخرق القانون في شيء والوسيلة في

هذا الشق على غير أساس.

وحيث من جهة ثانية لما كان الظاهر من تصريح النقض أن الطعن ينصرف إلى المطلوبين في النقض الأول والثاني وهما (ع. ع) و(ي.ن) دون سواهما، فإن ما تنعاه الوسيلة في الشق المتعلق بالمتهم الثالث (ع.ن) يجعله غير منتج وبالتالي غير جدير بالاعتبار. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/6/8 في القضية ذات العدد 2020/2612/267 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.