محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5454 — قرار عدد: 2020/443 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. ع) تقدم بتاريخ 20 أبريل 2018 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه كان يعمل لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ 1979/7/01 في إطار عون تقني السلم 6 الدرجة 3، وبموجب البرتوكول المؤرخ في 1982/9/15 تم تفويت المكتب إلى الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير التي التزمت بالمحافظة على الوضعية الإدارية والمالية التي اكتسبها جميع المستخدمين قبل تاريخ التفويت مع الاستفادة من جميع الامتيازات المخولة لههم بموجب قانون الوصاية بما يضمن لهم وضعية إدارية ومالية موازية أو أفضل من وضعيتهم السابقة، إلا أن الوكالة أخلت بالتزامها المضمن بالبروتوكول المذكور وقامت بقهقرته إلى السلم 5 الدرجة 1، ملتمسا الحكم عليها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 6 الدرجة 3 ابتداء من 1982/9/15 وتسوية وضعيته المعاشية إزاء الصندوق المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم أدلى بمقال
إصلاحي باعتبار المدعى عليه الثاني هو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/1499 على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص مديرها بتسوبة الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترتيبه في السلم 6 الدرجة 3 ابتداء من تاريخ 1982/9/15 مع ما يترتب على ذلك قانونا من تسوية المساهمات الناتجة عن عملية التسوية المطلوبة إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته الوكالة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والخامسة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن القرار اعتبر أن دعوى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لا تتعلق بمديونية الإدارة، في حين أن هذه الدعوى ينتج عنها آثار مادية بذمة الطالبة، وأن المطلوب في النقض لم ينحصر طلبه في حدود تسوية وضعيته الإدارية والمالية فقط، بل أيضا بتسوية وضعية معاشه، وبالتالي فإن كل طلباته تتضمن شقا ماليا ينتج عن ديون بذمتها وأنه كان يتعين إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن عدم استدعاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أضر بالطالبة لأنه لو حضر سوف يقدم وضعية التصريح بمعاشات المطلوب في النقض والأسس المعتمدة بهذا التصريح، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث ينص الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية على أنه كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة، أي أن إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى رهين بكون الدعوى تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ... والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى الحالية تندرج ضمن طلبات تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية ولا تتعلق بمديونية الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، وأن رافع الدعوى غير مخاطب بمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية لم تخرق هذا المقتضى، كما أن المحكمة لما اعتبرت أن المستأنفة - الطالبة - لا يحق لها الاحتجاج بخرق حقوق الدفاع لفائدة طرف آخر في الدعوى لعدم تضررها من هذا الخرق على فرض ثبوته، خاصة وأنها لم تبين وجه الضرر اللاحق بها، لم تخرق حقوق الدفاع، والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق القانون عندما استبعدت الدفع الذي أثارته والمتعلق بسبقية البت في الدعوى، ذلك أنه صدر قرار استثنافي تحت عدد 1623 بتاريخ 2015/12/02 في الملف الإداري رقم 2015/7208/371 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض منذ تاريخ التحاقه بصفة نظامية بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهو بذلك استجاب لمطالبه التي لا تنحصر في جوهرها فقط في تصنيفه ضمن فئة أجرية لدى الطالبة، وإنما تمتد آثار هذا الحكم أيضا بتسوية وضعية معاشه بحسب نتائج تصفية وضعيته الإدارية، لأن طلب تسوية معاشه الذي استندت إليه المحكمة لاستبعاد دفعها هو طلب نابع أصلا من الطلب الأصلي بتسوية الوضعية المالية، وأن تقديم مطالبه في مواجهة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يمكن أن يؤثر في تحقق شروط سبقية البت ما دام أن طلبات المطلوب في النقض موجهة ضد الطالبة بصفتها الطرف المكلف بتسوية وضعية معاشه، وأن القرار خرق الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه ويمقتضى الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، فإن سبقية البت في الدعوى لا تتحقق إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه في دعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة على نفس السبب، والمحكمة لما تأكد لها من خلال القرار المستدل به موضوع الدعوى السابقة أنه يتعلق بتسوية وضعية المستأنف عليه، المطلوب في النقض بخصوص أقدميته منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأن الدعوى الحالية تهدف إلى الحكم بإعادة ترتيبه في السلم السادس الدرجة الثالثة ابتداء من 1982/9/15 وبتسوية وضعيته المعاشية اتجاه مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واعتبرت أن موضوع الدعويين مختلف وردت الدفع بسبقية البت في الدعوى لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطلوب نقضه بمخالفة القانون وتحريف وثائق الملف، ذلك أنه أعاب عليها عدم إثباتها أن المطلوب في النقض أصبح يتقاضى بعد تاريخ المحضر المؤرخ في 1982/9/15 مبلغ 1883 درهم بعدما كان يتقاضى لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أجرة شهرية محددة في 1495 درهم، في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب في النقض اطلع على مقال الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به وما تضمنه من وقائع ودفوعات بخصوص وضعيته المادية بعد التحاقه للعمل لديها وما كان يتقضاه قبل ذلك من أجرة ولم يبد أي اعتراض مما يشكل إقرارا من جانبه بصحة تلك المعطيات، وأن
المحكمة لم تطالبها بالإدلاء بأي وثيقة تخص الوضعية المالية للمطلوب في النقض ولم تفعل أي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة هذه الوضعية، وأن المطلوب في النقض هو الذي زعم أن الطالبة لم تحترم بنود محضر 1982/9/15، ولم يدل بما يفيد أنها لم تحافظ له على نفس الوضعية الإدارية والمالية التي كانت له لدى المكتب، وأن إعمال الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود عند سكوت المطلوب في النقض بحقيقة حصول تغيير إيجابي في وضعيته المالية يجعل القرار الاستئنافي مخالف للقانون، ومن جهة أخرى فإن القرار اعتمد في تعليله على الجدول البياني المدلى به واعتبره يتعلق بوضعية المستخدمين السابقة واللاحقة لتاريخ المحضر، في حين أن هذه الوثيقة أشير بها إلى أنها مقترح فقط ولم تتضمن أن هذه الوضعية نهائية فحرفت بذلك وثائق الملف، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه من جهة فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما وجدت في وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، وقد تأكد للمحكمة من خلال محضر الاجتماع المنجز على ضوء الاتفاق الحاصل بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمطالبة والمؤرخ في 1982/9/15 أن هذه الأخيرة التزمت بالحفاظ على نفس الوضعية الإدارية والمالية - أو وضعية أعلى - لجميع مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المنتقلين للعمل لديها، كما تبين لها من خلال الجدول البياني المرفق بالمقال والمتعلق بوضعية المستخدمين السابقة واللاحقة لتاريخ المحضر أن المعني بالأمر كان مصنفا لدى المكتب في السلم السادس الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي 173 براتب شهري قدره (1495,97) درهم، وصار بعد توقيع المحضر مصنفا لدى الوكالة في الفئة الخامسة الطبقة ب الرتبة أ براتب شهري قدره (1472,72) درهم واعتبرت أن الوكالة لم تتقيد بما جاء في المحضر المذكور وذلك بتوفير وضعية إدارية ومالية للمعني بالأمر مطابقة للتي كان عليها لدى المكتب أو تفوقها، خاصة وأن الوكالة لم تدل بما يثبت ادعاءها بأن راتب المطلوب في النقض أصبح محددا في 1883 درهم، طالما أنها هي الملزمة بإثبات ادعائها هذا، علما بأن هذا الأخير يتمسك بأن أجره هو 1475,72 درهم فقط، والمحكمة بما نحته لم تخرق القانون ولم تحرف وثائق الملف والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، أحمد دينية المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.