محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3964 — قرار عدد: 2014/206 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 09 / 5 / 2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ( *** )، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم ( *** ) الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) بتاريخ ( *** ) في الملف عدد ( *** ) .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/ 2014/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2014/04/08

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ( *** ) لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ( *** ). وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب ( *** ) انه يملك منزلا بحي شعبي أ يشترك من جهة الشمال مع حائط دكان الطاعن الذي يزاول فيه حرفة النجارة ويشغل به ألات كبيرة تحدث ضجيجا يقلق راحته وراحة الجيران وتلوثا للبيئة ثابتين من خلال محضر المعاينة المدلى به ومحضر المكتب الصحي البلدي أملتمسا الحكم عليه برفع الضرر وإرغامه على التوقف عن تشغيل الآلات وإغلاق محله وبعد تدخل المطلوبين ( *** ) و( *** ) في الدعوى وإجراء معاينة بعين المكان من طرف المحكمة وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفع الضرر وإغلاق محل النجارة استأنفه الطاعنا فصدر القرار المطعون فيه بالتأييد . حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القواعد القانونية والإجرائية له لعدم إحالته على المستشار المقرر

لتلاوة تقريره او إعفائه طبقا للقانون.

لكن، حيث انه عملا بمقتضيات الفصل 342 من ق م م لم تعد تلاوة التقرير من الزاميات إصدار القرارات الاستئنافية أوبما انه لا يوجد أصلا هناك تقرير في النازلة لكون المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ما أثير في الوسيلة على خلاف الواقع . حيث يعيب الطاعن على القرار في باقي فروع الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لان محكمة الاستئناف اكتفت برد ملتمس إجراء خبرة دون تعليل مع ان المعاينة لم تثبت أي ضرر وان الخبرة التقنية التي يقوم بها ذوو الخبرة والاختصاص كفيلة بتحدید مصدر الضرر وماهيته ووجوده کما ان الحکم بإغلاق محله جاء خارجا عن نطاق القانون وحقه الحرفي المكتسب كنجار يعمل بصفة دائمة ومنذ مدة طويلة وفي إطار ترخيص إداري وان أية مخالفة مهنية له تواجهه بها الجهات الإدارية باعتبارها صاحبة الحق في اتخاذ الإجراءات الجزائية عند ثبوت المخالفة المهنية وهو ما كان يستلزم سلوك المسطرة الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء ولذلك فان القرار بتبنيه علل الحكم الابتدائي برفع الضرر وإغلاق المحل مع أن الأمر يخرج عن

اختصاصها ويتعلق بإجراء إداري محض يكون ناقص التعليل.

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر بناء على المعاينة التي أجراها القاضي الابتدائي عند انتقاله إلى عين المكان مباشرة تكون قد اعتمدت المعاينة المذكورة واعتبرتها حجة على ثبوت ضرر الجوار وتكون قد استعملت سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها واعتبرتها كافية لاستخلاص ما انتهت إليه من نتيجة ولم تكن ملزمة باتخاذ

أي إجراء من إجراءات التحقيق الأخرى طالما أنها وجدت فيما ذكر ما يكون قناعتها ويثبت لها وجود ضرر غير مألوف من جراء تواجد محل النجارة وسط مساكن المطلوبين لما تثيره الآلات من ضجيج حاد ومن انتشار للغبار وهو من الاضرار المتقلبة التي لاتستقر على حالة واحدة ولاتواجه بالقدم وانه عملا بمقتضيات الفصل 91 من ق ل ع فان ضرر الجوار غير المألوف يزال ولا يحول الترخيص المسلم من السلطات الإدارية دون رفعه أويكون بذلك قرارها مرتكزا على أساس وما أثير هو غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.