محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14099 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 197 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/18 في القضية ذات الرقم 2019/2602/751 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين (م.م) بن المعطي و (س.ن) بنت علال من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإدانة المتهم (أ. م) بن امحمد من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميل المتهم المدان الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالثة إلا أنها في تعليل قرارها أشارت إلى أن البراءة همت الأول والثانية من دون التعرض للمتهم الثالث فجاء قرارها بذلك مشوبا بالتناقض في التعليل،ومن جهة ثانية أيدت ذات الحكم فيما قضى به من عقوبة في حق المتهم الأول الذي أورد ضمن تعليله تمتيعه بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية إلا أنه قضى في منطوقه بغرامة ،مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه فيما يخص ببراءة المتهمين الثاني والثالثة من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإدانة المتهم الأول من أجل جنحة الضرب والجرح، ليبقى ما ورد بتعليل قرارها من قبيل الخط! المادي الذي لا تأثير له على سلامته، وإذ هي أيدت ذات الحكم فيما قضى به من غرامة نافذة في حق المتهم المدان الذي ولئن أورد ضمن تعليله مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي فإنه لم يرتب عنها أي أثر قانوني، فجاء قرارها بذلك من دون تناقض سالما ومعللا والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.