محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/7/1/229 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/12/21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 401 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/09/30 في الملف المدني عدد 2020/1402/257 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبها الرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 15 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل 2022؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم امام ابتدائية بركان بمقال يطلب من خلاله الحصول على قطعة أرضية صالحة للبناء بمدينة أحفير، القطعة رقم 06 مساحتها 282 متر مربع، تجزئة كيس وتمت الموافقة على طلبه بتاريخ 2019/09/05، وقد أدى جميع ثمنها،
وسلمت له شهادة البيع مؤرخة في 2010/01/14 من طرف شركة العمران، غير أنها لم تقم بإتمام البيع. ملتمسا إلزام الطاعنة شركة العمران وجدة في شخص مثلها القانوني بنقل ملكية القطعة الارضية المعنية، بناء على شهادة البيع المذكورة، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة سند ناقل للملكية مع إصدار أمر للسيد المحافظ الأملاك العقارية والرهون بتسجيله في سجل الرسم العقاري. وبعد جواب الطاعنة وتبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على شركة العمران بنقل ملكية القطعة الأرضية موضوع الدعوى واعتبار هذا الحكم بمثابة سند ناقل للملكية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة للارتباط؛ حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن ما عللت به المحكمة قرارها المطعون فيه بكون المطلوب حائز لنسخ مطابقة للأصل من تواصيل الأداء وأن شهادة البيع تتضمن رقم بطاقته الوطنية رقم M27 بخلاف رقم بطاقة مورث العائلة الأخرى التي تحمل نفس الاسم العائلي (ب) فرقمها F79. في حين أن الطاعنة حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز تنفيذا لإجراء البحث التمهيدي في موضوع الشكاية المقدمة للنيابة العامة في الموضوع المؤرخ في 2009/12/08 أسفر على نتائج مهمة، وهي بعد اطلاع الضابطة القضائية على ملف الاستفادة من القطعة اتضح لها بأن المرحوم (ب. محمد. بن. ع) سبق له أن تقدم قبل وفاته في شهر 1978/9 بطلب الاستفادة من القطعة المذكورة ووجدت الضابطة القضائية بملف الاستفادة صورة لبطاقته رقم F79 وهي لمن ذكر، وهذا ما يفيد ويدل على ان المرحوم (ب. محمد. بن. ع) صاحب البطاقة الوطنية المذكورة هو المستفيد وليس المطلوب. كما وجدت 3 صور لتواصيل الدواء وهي نفسها المستعملة من طرف المطلوب. وكما هو ثابت من محضر الضابطة المذكور فقد أقرت هذه الأخيرة بأن السيدة (فاطنة. د. بنت. م) أرملة (ب. محمد. بن. ع) سبق لها انجاز تصريح رسمي بضياع أصول التواصيل المذكورة. وأن المطلوب تقدم بطلب الحصول على قطعة أرضية إلى عامل إقليم وجدة بتاريخ 1985/09/05 أي في وقت لاحق على استفادة المرحوم (ب. محمد. بن. ع)، وبذلك فإن المستفيد من القطعة المذكورة هو المرحوم (ب. محمد. بن. ع) الذي تقدم بطلبه وأدى مبلغ القطعة قبل وفاته في سنة 1978، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد أساءت تعليل الحكم. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرقه الفصل 451 من ق.ل. ع (سبق البت) بدعوى أن المحكمة عللت قرارها بعدم ثبوت عناصر سبق الفصل المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل. ع بكون دعوى ابطال التنازل لا علاقة لها بالموضوع، في حين أن الطعن في التنازل الصادر عن (فاطنة. د. بنت. م) يتعلق بموضوع استفادة المطلوب بنفس القطعة الأرضية وان نتيجة القرار الاستئنافي عدد 2 الصادر في الملف عدد 2018/1201/546 قضى لفائدتهم بعد قرار النقض 2/3 الصادر في الملف 15/2/1/6088 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإبطال التنازل المؤرخ في 2009/12/7. وبالتالي، فهو يتعلق بنفس الموضوع والأطراف وهي شروط التمسك سبق
الفصل 451 ق.ل. ع، وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 387 ق.ل. ع (التقادم) بدعوى أن تعليل المحكمة لقرارها بخصوص الدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 ق. ل. ع هو تحريف للوقائع، إذ أن تعليلها رفضا للدفع المذكور بكونه غير منتج لكون شهادة البيع سلمت للمطلوب سنة 2010، وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2019/02/19 هو تعليل فاسد، ذلك أن المحكمة أخذت من تاريخ الشهادة سنة 2010 هو تاريخ بداية الالتزام والتعاقد في حين أن العكس هو الثابت، إذ أن تاريخ الالتزام ودفع جزء من الثمن 16.800,00 درهم المضمن في صورة التوصيل رقم 251693 هو 1989/03/28 أي ان هذا التاريخ هو تاريخ العقد المنشئ للالتزام ومنه يبتدئ اجل التقادم ذي 15 سنة المنصوص عليه في الفصل 387 ق. ل. ع الذي جاء واضحا في تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزام بمرور 15 سنة، فيكون تاريخ تقديم الدعوى 2019/02/19 قد مر عليها أكثر من 30 سنة على تاريخ 89/03/28 علما أن القطعة الأرضية هي غير محفظة على عكس ما ضمن في التعليل بكونها محفظة إذ لا وجود لأي مراجع للرسم العقاري. وبذلك تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أساءت التعليل مما يتعين معه نقضه.
حيث إن استخلاص دلالة المستندات والواقع منها ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها. ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بنقل ملكية المدعى فيه لفائدة المطلوب مما حصله من شهادة البيع الصادرة عنها بتاريخ 14 يناير 2010 ووصولات مطابقة للأصل تفيد أن المطلوب استفاد من القطعة الأرضية محل النظر وأدى ثمنها على سند من قوله أن الوثائق التي قدمها الخصوم كشفت على وجه القطع أن المستفيد من القطعة موضوع النزاع هو المطلوب لما تضمنت شهادة البيع السالفة البيان اسمه ورقم بطاقته الوطنية، وأن وصولات الأداء كانت بيده لا بغيره، فضلا على أنه تقدم بطلب الاستفادة من البقعة بتاريخ كان الذي يحمل نفس اسمه الشخصي والعائلي الذي يطالب ورثته بنفس القطعة الأرضية متوفيا، وهو ما تؤكده كذلك وصولات الأداء التي تحمل تاريخا لاحقا للوفاة مورثهم. يكون ما استخلصته المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لا يخرج عن مدلول دلالة المستندات المقدمة إليها، ولا مخالفة فيه للثابت بوثائق الملف وقد خلا الملف من أي دليل يخالف الظاهر من ما استخلصته من شهادة البيع والوصولات المذكورة، فأوردت بذلك الرد الكاف على دفاع الطاعنة. كما أنه لا وجه للنعي على الحكم خرقه مقتضيات الفصل 451 من ق. ل. ع لثبوت عناصر الفصل في نفس الموضوع بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2 الصادر في الملف عدد 2008/1201/546 لاختلاف الدعويين أطرافا وسببا، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع هذه الدعوى هو نقل ملكية العقار للمستفيد في مواجهة الطاعنة في حين أن موضوع القرار المستدل به تتعلق بإبطال التنازل بين أطرافه. ثم أنه لا محل للنعي عليه كذلك خرقه مقتضيات الفصل 387 من ق.ل. ع، لما كان التقادم لا يسري بالنسبة لدعاوي الضمان إلا من وقت حصول الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق.ل. ع، وهو الذي أورده الحكم المطعون فيه قوله إن
شهادة البيع لم تسلم للمطلوب إلا في بحر سنة 2010 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 2019/02/19. فيكون النعي على الحكم المطعون بما ورد أعلاه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.