محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2216 — قرار عدد: 2020/733 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/09/26 تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنه بتاريخ 2018/04/06، أودعت لدى المدعى عليها طردا بريديا أدت عليه مبلغ 58 درهم - خدمة أمانة اكسبريس - قصد بعثه إلى ولاية أمن القنيطرة قصد المشاركة في صفقة عمومية رقم 01/18 والمتعلقة بالتوريدات الخاصة بشحن الكمبيوتر ومداد الطباعة وتجهيزات المكاتب المزمع إجراؤها بتاريخ 2018/04/17 حددت في دفتر التحملات مبلغ 433531,96 درهم حسب الثابت من الملف المالي للصفقة المقترح من قبلها، وبتاريخ الصفقة 2018/04/17 وعند اطلاعها على البوابة الالكترونية المتعلقة بالصفقة، علمت أنها رست على شركة أخرى التي اقترحت مبلغ 500000 درهم، وعند استفسارها لولاية أمن القنيطرة حول توصلها بالظرف البريدي من عدمه، تفاجأت بكونها لم تتوصل بهذا الطرد البريدي بتاريخ الصفقة الذي هو 2018/04/17، وقد تقدمت لدی المدعى عليها بطلب بتاريخ 2018/05/15 لمعرفة مآل طردها بقي بدون جواب، وأنه بعد مرور تاريخ المنافسة على الصفقة العمومية الذي هو 2018/04/17 تلقت ولاية أمن القنيطرة الطرد البريدي بتاريخ 2018/05/18 الواقعة الثابتة من خلال مراسلة هاته الأخيرة، وبتاريخ 2018/05/23 عملت ولاية الأمن في ظل انصرام الأجل إلى إعادة الظرف البريدي بجميع وثائقه إلى المدعية التي توصلت به بتاريخ 2018/05/24، وهي الواقعة المثبتة من خلال المفوض القضائي (ع.د)، وأن عدم توصل ولاية الأمن بالقنيطرة خلال 48 ساعة من تاريخ
إصدار الطرد البريدي لدى المدعى عليها تكون قد تعرضت إلى أضرار اقتصادية ومالية والمتمثلة في تفويت فرصة والمشاركة في الصفقة العمومية المذكورة، وأن عدم قيام المدعى عليها بالالتزامات التعاقدية بإيصال الطرد البريدي في آجال معقولة، تكون مخلة بالتزاماتها وتكون (المدعية) محقة في التعويض عن تفويت فرصة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في القانونية إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب المدعى عليها وتقديم
شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدتها مبلغ 150000 درهم عن الضرر مع الفوائد المدعية لمقال إصلاحي وجهت الدعوى بمقتضاه ضد شركة بريد المغرب بدل البريد بنك، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في القضية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا قدره 40.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المعاملة بين الطرفي التراع معاملة تجارية وأن موضوع الدعوى هو تأخر تسليم طرد بريدي مرسل من قبل الشركة المدعية إلى الجهة المرسل إليها والمطالبة بالتعويض عن الضرر، وأن بريد المغرب وإن كان قد تم تحويله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، فإنه مكلف بتدبير موفق عمومي ويقوم بأنشطة بريدية لفائدة الدولة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يتبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن الطلب وإن بت فيه بحكم مستقل قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب في إطار المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وفق البين من وقائع الحكم المستأنف، فإنه في إطار مواصلة الدعوى صدر حكم في موضوعها، وهو الحكم موضوع الاستئناف الحالي والذي يطعن فيه أمام محكمة الموضوع ولا يندرج في إطار المادة 13 المشار إليها، وتفاديا لصدور
أحكام متناقضة وتعدد الطعون يبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.