محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/12/6/18674 — قرار عدد: 2019/484 — بتاريخ: 2019-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ت) عن الأستاذ (م. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/06/27، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2016/06/22 في القضية عدد 16/122، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب في النقض (م.ب) بأدائه لفائدتها تعويضا إجماليا قدره 40.000 درهم (أربعين ألف درهم) بعد إدانته من أجل جنحة النصب والحكم من جديد بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئته مما نسب إليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة المقرر السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

تطبيق القانون الجنائي

وبعد المداولة وطبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من فساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على حيثية وحيدة مفادها: «أن وقائع النازلة تتلخص في عقد كراء بين المشتكية بصفتها مكترية، والمتهم بصفته مكريا، وبالتالي فالوقائع ذات طبيعة مدنية تتوقف في إثباتها على أحكام القانون المدني ... »، وهذا التعليل غير سليم لكون الأمر لا يتعلق بمناقشة طبيعة العقد الرابط بين الطرفين وما إذا كان عقد كراء أو شراء أو رهن، وإنما بمناقشة أفعال جرمية ارتكبت في خضم إنشاء عقد الكراء ألا وهي عدم توفر المطلوب في النقض على رخصة السكن، مع علمه بأن الطاعنة استأجرت المحل موضوع الكراء لاستغلاله في غرض سياحي وهو إنشاء منزل للضيافة والحفلات، وأن المطلوب في النقض - بصفته مالكا للعين بنسبة 25% فقط - أخفى على الطاعنة وقت إبرام عقد الكراء عدم توفره على رخصة السكن، وهي من الأمور الضرورية واللازمة لممارسة نشاطها، ولو أخبرها بذلك لما أقدمت على إبرام العقد، مما تكون معه جنحة النصب ثابتة في حقه خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بكون القضية تكتسي صبغة مدنية، والأكثر من ذلك فالطاعنة أدلت رفقة شكايتها بمراسلة من المديرية الجهوية للسياحة تخبرها بمقتضاها بضرورة الإدلاء برخصة السكن وعقد التأمين، مما يدل على أنه تعذر عليها استغلال المحل موضوع الكراء في الغرض الذي اكتري من أجله، الأمر الذي أضر بها ضررا بالغا، وبذلك يكون تعليل المحكمة فاسدا وغير منسجم مع القانون وعرضة للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

حيث إنه يشترط لقيام جريمة النصب استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة عن المجني عليه قصد الإضرار به والاستفادة المالية من ذلك. وحيث إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من الطاعنة في مواجهة المطلوب بعد تبرئته من جنحة النصب وعللت قرارها بالقول: «حيث إن وقائع النازلة كما هو ثابت من خلال وثائق الدعوى تتلخص في عقد كراء بين المشتكية بصفتها مكترية والمتهم بصفته مكريا. حيث بذلك فالوقائع ذات طبيعة مدنية تتوقف في إثباتها على أحكام القانون المدني.

تطبيق القانون الجنائي

حيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء تبين أنه لم يعلق على أي شرط وأن المشتكية وقبل تحوزها بالعقار كان عليها التحقق من وضعيته القانونية وأن كل الاتفاقات التي حصلت بينهما ليس فيها ما يلزم المتهم من تمكينها من أية رخصة، وأن ما ادعته بكونه استعمل الاحتيال وأوقعها في الغلط بإخفاء وقائع صحيحة لا يجد سنده في العقد الذي حدد التزامات كل منهما، وبالتالي فالتراع ليست له صبغة جنحية ... »، والحال أنه لا يمكن استعمال مبنى قبل الحصول على رخصة السكن طبقا للقانون 12-66 بتاريخ 2016/08/25 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، بمعنى أن هذه الرخصة ضرورية لإبرام عقد الكراء، وأن إخفاء المكري عن المكتري عدم التوفر على هذه الرخصة يعد احتيالا في مفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي طالما أن المكتري لا يمكنه استعمال المحل في غيابها، خاصة وأن المحل في النازلة معد للاستعمال السياحي، وأن المحكمة باعتمادها ما ذكر دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي أثبت وجود الضرر بمصالح الطاعنة بفعل احتيال المطلوب عليها بإخفائه عنها عدم توفره على رخصة السكن وقت إبرامه معها عقد الكراء، ودون أن تبحث في ثبوت أو عدم ثبوت عناصر الفعل الجرمي المتسبب في الضرر المدعى به، تكون قد أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/06/22 في القضية الجنحية عدد 2016/122 في المقتضيات المدنية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا، والمستشارين: نجاة بطراني العلوي مقررة ومجتهد الركراكي والمحفوظ سندالي وسعيد أيور وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.