محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1723 — قرار عدد: 2018/1058 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 أبريل 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/9 في الملف عدد
2015/7207/191
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/13//2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/12/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الفاسي الفهري سلوى تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض رقم 4570 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/9 في الملف عدد 2015/7207/191 أن شركة (ب.م) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/8/1 أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت الصفقة رقم 2012/21 مع وزارة الصحة (المندوبية الجهوية للدار البيضاء) لتزويدها بمجموعة من السلع والخدمات وأنها قامت بتزويد ما هو مطلوب دون أن تعمل الإدارة على تمكينها من مستحقاتها ملتمسة الحكم لفائدتها بمبلغ 342.600.00 درهم عن قيمة التوريدات ومبلغ 10.000.00 درهم عن التماطل وتجميد المبلغ وتفويت فرصة الاستثمار مع النفاذ المعجل وإجراء خبرة وبعد استنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي بأداء الدولة (وزارة الصحة) لفائدة المدعية مبلغ 321.600.00 درهم مع تحميلها
الصائر ورفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق الفصول 332 و 334 و338 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة لم تبلغ العارض بمذكرة جواب الخصم ولم تندره من أجل الإدلاء بما تراه مناسبا لأجل البت في الدعوى تكون قد أضرت بمصالح الأطراف وبتت في دعوى غير جاهزة كما أن الفصل 332 من ق.م.م ينص على أنه تودع مذكرات الدفاع وكذا الردود وكل المذكرات ... ويقع تبليغها وجوبا قطعيا وأنه في نازلة الحال يتضح بأن العارض وباقي الأطراف لم تبلغ بمذكرة جوهرية وأساسية تضمنت تعقيبا على ما أثاره العارض وخاصة أن المقال الاستئنافي أكد على مجموعة من المعطيات الحاسمة كما خرقت الفصل 334 من ق.م.م فإن المحكمة وهي ترد على دفع العارض بثبوت إخلال المطلوبة في النقض لالتزاماتها التعاقدية اعتبرت أنه مادام لم يتم الإدلاء بالمستندات والوثائق المدعمة لذلك فإن ما أثاره العارض غير ذي أساس فقد كان عليها أن تنذر العارض مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أو القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق وان القاضي المقرر هو الذي يتخذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة كافة العناصر كما أن المحكمة قد خرقت الفصل 338 من ق.م.م بأنه يجب أن يعلم كل واحد وكل أطراف الدعوى أو وكيله بمقتضى التبليغ طبقا للفصل 335 من ق.م.م ولهذه الأسباب يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أن المحكمة وبخصوص ما أثير حول خرق الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية غير ملزمة بتبليغ جميع المذكرات إلى الطرف الخصم إلا إذا تضمنت تلك المذكرات دفوعا جوهرية استندت إليها المحكمة في إصدار قرارها ولم تكن محل إثارة بالمقال والمذكرة الجوابية أو كانت مرفقة بوثيقة حاسمة أما إذا كانت تلك المذكرات لا تتضمن سوى توضيح لما سبق إثارته أو الدفع به فان عدم تبليغها للأطراف المعنية لا يؤثر على نتيجة قرارها وأما بخصوص ما أثير بشأن خرق الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون في لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بما جاءت به من أنه (لكن حیث من جهة فان الاجتهاد المتواتر لمحكمة النقض (الغرفة الإدارية) يعتبر أن عدم التوصل بالأمر بالتخلي ليس من شأنه التأثير على سلامة المسطرة مادام أن القضية كانت جاهزة للبث فيها وانه في نازلة الحال فالثابت أن محكمة الدرجة الأولى عملت على تجهيز القضية من خلال تبليغ الإجراءات بالمقال الافتتاحي وبالمذكرات كما أمرت بإجراء خبرة ثم بتبليغه بنسخة من التقرير المنجز في ضوئها وتمكينهم من الإدلاء بالمستنتجات وان عدم إدلاء الإدارة بالجواب ولا بالمستنتجات بعد الخبرة رغم توصلها يجعل القضية قد أصبحت جاهزة للبت فيها ولا تأثير لعدم التوصل بالأمر بالتخلي على جاهزيتها بعد استنفاد الأطراف حقهم في مناقشتها فيبقى التمسك بخرق مقتضيات الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية غير ذي تأثير". فإنها تكون قد ردت ما أثير عن صواب وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الإطار وأما بخصوص
عدم إنذار المحكمة الطاعن للإدلاء بالوثائق في المرحلة الاستئنافية فان المحكمة لا تكون ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بالوثائق المثبتة لادعاءاتهم وان مقتضيات الفصل 32 و334 من قانون المسطرة المدنية لا ينصان على ذلك وبالتالي فان المحكمة غير ملزمة بالبت إلا في حدود ما أثير أمامها وما أدلي لها به من وثائق وان إجراءات التحقيق لم تشرع من أجل دعوة الأطراف إلى الإدلاء بالوثائق المثبتة لادعاءاتهم وإنما للتحقق من نقطة أو نقط تحتاج إلى توضيح أو تحقيق تقني أو فني والحال خلاف ذلك في النازلة والوسيلة لذلك على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية بجميع فروعها حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل لما بنت موقفها على ان احتجاج الإدارة بالإخلال بالالتزامات التعاقدية لم يكن معززا بأية وثيقة أو أي معطيات وبخصوص فساد التعليل لما قضى بدين غير ثابت وبعدم إخلال المعنية بالأمر بالتزاماتها التعاقدية لما اعتمد على خبرة معيبة وغياب ما يثبت وفاء المعنية بالأمر بالتزاماتها لغياب محضر أي التسليم المؤقت والنهائي فالطاعن لم يتم إنذاره لأجل تعزيز مطالبه ودفاعه كما أن إثبات الوفاء بالالتزامات في إطار الصفقات العمومية تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر طبيعة الاشغال المنجزة والإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة عليها كما يقتضي عند الانتهاء من انجاز الصفقة الإدلاء بكشف حساب فيها موقع ومقبول من قبل جميع الأطراف وهو الأمر المنتف في نازلة الحال فالمشرع اشترط نوعا خاصا لإثبات الدين في الصفقة العمومية فانه لا يجوز بعدها إثباته بشكل آخر يخالفه وان الطاعن ما فتئ يؤكد عن ان الوثيقة الحاسمة في تحديد طبيعة الوضعية النهائية والمالية للصفقة في الكشف الحسابي النهائي المقبول والموقع من طرف جميع الأطراف مع العلم أن إثبات الالتزام على مدعيه الفصل 399 من ق.ل.ع كما ان المعنية بالأمر يتجلى فساد القرار المطعون فيه النائلة بعدم إخلال المعنية بالأمر بالتزاماتها التعاقدية فان هذه الأخيرة لم تدل بأي جدولة لتدخلاتها الوقائية إلا بعد مراسلتها من قبل المديرية الجهوية لجهة الدار البيضاء بالرغم من تسلمها للأمر بالخدمة ولم تحترم جدولة تدخلاتها الوقائية وكذلك المتعلقة بإصلاح الأعطاب طيلة مدة التعاقد وفقا للمعايير المتفق عليها استنادا لمقتضيات الفصل 23 من عقد الصفقة وان الإدارة لم تتوصل بأية لائحة تبين مدة تدخل المستأنف عليها أو زيارتها التفقدية التي كانت مبرمجة كل ثلاثة أشهر زد على خرق الفصلين 25 و26 من عقد الصفقة إذ ينص الفصل الأول من تدخل المعنية، بالآمر الوقائي أربع مرات في السنة أما بخصوص الفصل الثاني فانه ينص على استجابة هذه الأخيرة لطلب التدخل السريع عند تعطل أحد الأجهزة في أربع ساعات على ابعد تقدير وأنه يتبين بأن المعنية بالأمر أخلت بالتزاماتها وان أمام ذلك فان المديرية الجهوية قد قررت فسخ عقد الصفقة كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة معيبة فان تقريرها لا يستند على أساس من منطلق أن الخبير حاول تلافي الجواب عن الأسئلة التي كانت موضوع الخبرة وان غياب ما يثبت وفاء المعنية بالأمر بالتزاماتها لغياب محضري التسليم المؤقت والنهائي والخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليست وسيلة إثبات وان ثبوت إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية كما أن التعويض الذي حدده الخبير والذي سايرته في ذلك
المحكمة هو تعويض جزافي ولا أساس له فالمحكمة بالاطلاع على ذلك سيتضح لها أن القرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. لكن حيث أن ما يتعلق بالمسائل الواقعية وتقديرها يرجع لمحاكم الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم ابتدائيا تكون قد تبنت تعليلاته التي جاءت بما يلي". فلا جدال ان الآمر يتعلق بنزاع ناتج عن الصفقة الإطار عدد 2012/21 المبرمة بين المستأنف عليها والمندوبية الجهوية للصحة بالدار البيضاء وان موضوعها يتعلق بأشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمعدات المختبرات الموجودة في مستشفيات الجهة المستأنف عليها اثبت قيامها بالخدمات المطلوب استنادا إلى تقارير انجاز الخدمات المصادق عليها من طرف ممثلي المندوبية الجهوية للصحة بالدار البيضاء وفقا لما هو ثابت من المرفقات بالمقال الافتتاحي مما ينشئ التزاما على عاتق الإدارة لا تبرأ منه إلا بإثبات الأداء الفعلي أو بإثبات إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وهو الشيء الذي لم يقم في نازلة الحال ذلك أن احتجاج الإدارة بإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها لم يكن معززا بأي وثيقة أو معطى يشير أن إلى أي نوع من تلك الإخلالات والى مداها لإمكان تقييم ما إذا كانت تشكل إخلالا مبررا لعدم الأداء أو التدقيق فيها ان اقتضى الحال مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص. وحيث باستبعاد الأساليب المثارة في الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد"" مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا مادام أن صاحب المشروع يجب عليه الوفاء بالدين كلما تقدمت الاشغال بالنظر الى الطابع الملزم لقواعد الصفقة سيما مع وجود محاضر موقع عليها من طرف ممثل الإدارة المعنية تفيد قيام المطلوبة بالأشغال موضوع الصفقة وفق المطلوب وهي محاضر تعتبر حجة على تحقق التسليم المؤقت ولو لم يحرر بشأنه محضر مستقل وان الإدارة الطاعنة لم تدل لمحكمة الموضوع بما يفيد خلاف ما تضمنته تلك المحاضر، وبالتالي فان عدم الإدلاء من طرف المطلوبة في النقض بمحضر التسليم المؤقت والنهائي لا يحول دون أحقيتها في الحصول على مقابل ما سلمته للإدارة بمناسبة عقد الصفقة من دون أي تحفظ بهذا الخصوص وما أثير يبقى لذلك على غير أساس. كما تكون قد بنت قرارها على أساس سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها الشيء الذي يبقى ما عابه الطاعن من فساد التعليل غير وارد عليه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.