محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3887 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، الذي يطعن بمقتضاه في القرار رقم 7364 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2017/1404/4211. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيد نجية بوجنان لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بمقتضي عقد عرفي مؤرخ في 1984/12/17 تمت
المشاركة بينه وبين المدعى عليهما (إ. ع) و(م. ع) ليقوم بتشييد الطابق السفلي لهما من العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) مجموعة ( ... ) الزنقة ( ... ) رقم ( ... ) الدار البيضاء، وأنه نفذ جميع التزاماته وأدى مبلغ القرض لفائدة بنك (ق. ع.س) إلا أنهما امتنعا عن إتمام عملية البيع معه وتسليمه ما فوق الطابق السفلي بأكمله، ملتمسا الحكم عليها بإتمام البيع معه، وذلك بإقامة ملحق لعقد المشاركة المؤرخ في 1984/12/17 مع إفراغهما من ما فوق الطابق السفلي ذي الرسم العقاري المشار إليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتسجيله بالرسم العقاري المذكور مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/10/30 الحكم رقم 2099 في الملف عدد 2007/1981 القاضي على المدعى عليهما بتنفيذ بنود عقد الشركة المبرم بتاريخ 1984/12/17 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي بعلة عدم الاستجابة لطلبه الرامي على اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي عثمان بتسجيله بالرسم العقاري المذكور، ملتمسا تدارك الإغفال المذكور، كما استأنفه المدعى عليهما وأسسا استئنافهما على الطعن في إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية، فأصدرت محكمة الاستئناف في الملف عدد 2012/1247 قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد، فتقدم المدعي بمقال إصلاحي لوفاة الشريك (م. ع) ملتمسا مواصلة الدعوى في مواجهة ورثته، وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مقابل، والتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمة البنايات. وبعد تبادل الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/09/22 الحكم رقم 1989 في الملف عدد 2015/21/57 القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهم استئنافا فرعيا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف القرار المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصلي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل إذ أورد في الوسيلة الأولى خرقه حقوق الدفاع لأن ملف القضية في الأصل يتعلق بإتمام إجراءات التعاقد بتسميته بيعا بناء على عقد شركة في عقار ممنوح للمستفيدين في إطار عملية محاربة دور الصفيح، والقول بكون الحكم الصادر يعتبر بمثابة عقد في حالة الامتناع مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري، وأنه لئن كانت المحكمة الابتدائية أول مرة قد استجابت جزئيا لطلبه من القول بتحققه بتنفيذ بنود عقد المشاركة المبرم بين الطاعن والمطلوبين والمنعقد بتاريخ 1984/12/17 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في
التنفيذ، فإن قرار إلغاء هذا الحكم بعلة بطلان الاستدعاء، كان يستوجب إعادة الاستدعاء لتحققها وفق الشكل المطلوب قانونا، وانتظار أوجه الرد من قبل المدعى عليهم سواء حول مضمون الدعوى أو الحكم الذي وقع إلغاؤه لبطلان الإجراءات، وأن محكمة البداية حادت عن ذلك وقررت تفسير عقد الشراكة دون أن يطلب منها الأطراف ذلك، سيما أن المطلوب لا ينازع في عقد الشراكة من أساسه وإنما يقر بها صراحة ويطالب بإعادة تقويم بعض الإصلاحات والتشييدات التي قاموا بها مقابل تسليمهم نصف العقار له، وأنه لئن كانت المحكمة ملزمة بالتقيد بالبت في حدود طلبات الأطراف، فإن انصرافها إلى تفسير مقتضيات العقد دون أن يطلب منها ذلك يعتبر خرقا لحقوق الدفاع الموجب للإلغاء والبطلان، وأن محكمة الدرجة الثانية استدركت الأمر من حيث تجاوزها تعليل محكمة البداية وإقرارها أن عقد الشركة ينصب فعلا على الرسم العقاري عدد ( ... )، فإنها ذهبت في نفس اتجاه الحكم الابتدائي لتحويرها طلبه وإعادة توجيهه بسلوك مسطرة أخرى تتعلق بالتمكين من النصيب المتفق عليه وقدره 50% لا المطالبة بإتمام عملية البيع وإقامة ملحق لعقد المشاركة مع إفراغ المدعى عليهم من ما فوق الطابق السفلي للرسم العقاري المذكور، لأن الأمر يتعلق بالتزامات متقابلة، فإن هذا التعليل بدوره خارق لحقوق الدفاع. وفي الوسيلة الثانية خرق تأويل الالتزامات المضمنة بعقد الشركة لأن الأمر يتعلق حسب عنوان الدعوى بإتمام بيع عقار محفظ، وذلك بإبرام ملحق لعقد المشاركة والالتزام، وأن المحكمة غير ملزمة بما يكيفه الأطراف من مطالب في مقالاتهم، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا من طبيعة الدعوى أو موضوعها، وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتقييده بالرسم العقاري. وحيث إن تحديد إطار الدعوى يستلزم من محكمة الموضوع تطبيق القانون الجاري بشأن بيع العقارات المحفظة وما يستلزم ذلك من شروط
خاصة لا بد أن تتوافر في العقد المتمسك به والمعتبر أساس التعاقد والتملك، وحيث إن محكمة البداية ردت الدعوى بعلة أنه بعد تفحص المحكمة للعقد المحتج به تبين لها أنه مجرد عقد بالاشتراك في دار سيتم الحصول عليها من طرف وزارة السكني وإعداد التراب الوطني، ولا يتوفر على أي ذكر للرسم العقاري بعد أن سبق لنفس المحكمة قبل رد حكمها لبطلان الاستدعاء أن قضت بتنفيذ مقتضيات عقد الشركة الذي تضمن التزامات متبادلة، فإن عمقه يبقي تفويتا لحقوق عينية سيما أنه قد وقع ذكر أهم شرط من شروط عقد البيع وهو تحديد الثمن وتعيين الشيء المبيع وذكر العقار الذي سيصبح له رسما فيما بعد، وبالتالي أصبح عقارا محفظا لا يمكن تقييد الحقوق به إلا وفق شروط محددة، وهذا لن يتأتى من خلال عقد الشركة إذ من الضروري إرفاقه بملحق من أجل تيسير عملية تحفيظ الحقوق التي آلت إليه، وحيث إن تمام البيع قد حددته مقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود باشتراطها تلاقي تراضي طرفي عقد البيع أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وهذا متوافر في عقد الشركة المؤرخ في 1984/12/17، كما أن مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود قد تطرقت
بالتفصيل إلى الشروط الواجب اعتمادها بالنسبة لعقد بيع العقار، والتي يمكن استنباطها من عقد الشركة المذكور، وأن محكمة الاستئناف بإلغائها للحكم الابتدائي وذلك بتحوير تعليلاته وتبني منطوقه، في هذا الخصوص دون بيان لما اعترى الحكم الملغي من نقص بخصوص تعليله من اشتراط وجوب ذكر الرسم العقار في عقد الشركة على الرغم من إمكانية استنباطه من الوثائق المدلى بها،
ودون أخذها بعين الاعتبار لما نصت عليه مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تعتبر أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها فلا يجوز إلغاءها إلا تأويلها أو تحويرها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وتعليل القرار ناقص الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، وبمقتضى الفصل 231 من نفس القانون فإن: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته"، ولما كان البين من الصورة المطابقة للأصل لعقد المشاركة المصحح الإمضاء بتاريخ 1984/12/17 أن المطلوب (إ. ع) و(م. ع) موروث المطلوبين أبرما عقد مشاركة مع الطاعن وصرحا بأن لهما حقوقا عينية عقارية ستسلم لهم من طرف المندوبية الجهوية للسكنى وإعداد التراب الوطني بالدار البيضاء حسب الأوامر بالأداء رقم ( ... ) ورقم ( ... ) ورقم ( ... ) ملف رقم ( ... ) وأن الطاعن التزم بأداء مبلغ عشرة آلاف درهم واجبات إدخال الماء والكهرباء وبالقيام بإتمام البناء بالسفلي وببعض الإصلاحات بالسفلي حسب تصميم البناء الخاص به، وأن المطلوبين سوف يستقران بالسفلي بينما يتصرف الطاعن في ما فوقه، وأن تشييد الطابق الأول وما فوقه على عاتقه ولا دخل لهما في ذلك، ولما كان الثابت كذلك من التصريح بالشرف أن المطلوبين توصلا من الطاعن بمبلغ 6500 درهم نقدا قيمة الإصلاحات الباقية بسكناهما والتزما بعدم مطالبته بالقيام بأي إصلاح آخر، وصرحا بأن كل الإصلاحات المشروطة عليه قام بها وأبرآه منها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلبه وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبوله وعللته بما جاءت به: " ... باطلاع المحكمة على عقد الشراكة المصادق عليه المبرم بين المستأنف من جهة وبين المستأنف عليه (إ. ع) ومورث باقي المستأنف عليهم المرحوم (م.ع) من جهة أخرى، يتبين أنه تضمن التزامات متقابلة بينهما وأن الأمر لا يتعلق ببيع أو شراء حول عقار معين حتى يطلب أحد الطرفين من الآخر إتمام البيع معه بل إن كان المستأنف يدعي أنه قد نفذ جميع الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الشراكة المذكور فكان عليه أن يطلب من المحكمة الحكم على المدعى عليهم بتمكينه من نصيبه المتفق عليه في المنزل موضوع التراع وقدره 50 % لا
المطالبة بإتمام البيع وإقامة ملحق لعقد الشراكة مع إفراغ المدعى عليهم من ما فوق الطابق السفلي ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) لأن الأمر يتعلق بالتزامات متقابلة، والحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي بعدم القبول مطابق للقانون، لأن العقار موضوع التراع والمشترك بين الطرفين هو ذاته ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) وليس أي عقار آخر"، في حين أن استخلاص الطبيعة القانونية للعقود لا تقف عند عناوينها ولا بالتحديد الصادر عن الأطراف فحسب، وإنما بالطبيعة التي تستخلص من بنودها وما قصده الطرفان عند تحرير العقد، تكون قد أهملت بنود عقد الشراكة المحتج به من طرف الطاعن وتصريحات الطرفين بخصوصه، وخرقت مقتضيات الفصلين المشار إليهما سيما أن المطلوبين أنفسهم لم ينازعوا في أن الأمر يتعلق بعقد بيع، وهو ما عبروا عنه صراحة في مذكرتهم الجوابية المقرونة بالمقال المقابل، وهو ما لم تراعه المحكمة وأساءت تعليل قرارها وجاء بذلك غير مرتكز على أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.