محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/423 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ظ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 920 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1201/395 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/4/13 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.م.ل) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد المجيد بديل والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 13//2022/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله

مستقیم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 920 الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1201/395 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن المدعين ورثة الحاج (م.م.١) (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن المدعى عليهم ورثة (ل. ح.م) استصدروا في مواجهتهم حكما ابتدائيا بتاريخ 2010/6/30 في الملف عدد2009/128 قضى بإنهاء حالة الشياع في الرسمين العقاريين عدد 9 .. 7/ر وعدد 6 .. 6/ر وأن الحكم أضحى باتا بصدور قرار محكمة الاستئناف بعد النقض بتاريخ 2016/2/22 في الملف عدد 2015/1402/307 فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/447 أنجز فيه المفوض القضائي محضر إشعار بسرعة فائقة مستعينا بخبرة مرفقة برسم بياني لا يرقى إلى درجة النتائج التي يتوصل إليها المهندسون الطوبغرافيون وأن الأمر يتعلق بعقار داخل المجال الحضري وأن الرسم البياني المرفق بتقرير الخبرة المعتمد عليه في الحكم المنهي للشياع عينا غير كافية بالنسبة للمفوض القضائي من أجل تسليم كل طرف نصيبه لعدم توفره على نقاط دقيقة لتسهل عليه المأمورية، وبذلك يلزمه الاستعانة بمهندس طبوغرافي أو مساح عقاري من أجل إنجاز مهمته وأن الاستعانة بالخبرة المعتمدة في التنفيذ ستمكن المدعى عليهم أكثر من واجبهم فضلا على تسليمهما الجزء الأحسن من العقار، ملتمسين الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2017/447 وبعد جواب المدعى عليهم وتبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب. استأنفه المدعون فصدر القرار عدد 1001 بتاريخ 2019/6/10 قضى ببطلان الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه بقضاء جماعي. وبعد الإحالة أصدرت المحكمة الابتدائية

حكمها ببطلان إجراءات التنفيذ التي باشرها المفوض القضائي (ع.ل) في الملف التنفيذي عدد 2017/447 موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المدعى عليهم على أساس أن المحكمة حملت خبرة الحسن المفضل وما لا تحمله لأنه لا يوجد بها ما يفيد أنه تم فرز نصيب كل واحد من المدعين وأن تقرير الخبير جاء واضحا، وبذلك فالتنفيذ كان قانونيا وأنهم حصلوا على رسم عقاري عدد 49 .. 30/1 خاص بقطعتهم التي نابتهم بعد التنفيذ والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وأدلى المستأنف عليهم بمذكرة جوابية التمسوا فيها عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف. وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل وتحريف الوقائع والوثائق، ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر أن الأصل في صحة التنفيذ أن يستشف منه احترام ما قضى

به الحكم المنفذ والحرص على تنزيله على أرض الواقع تنزيلا دقيقا فاصلا ومحددا خاصة عندما يتعلق الأمر بفض الشياع في عقار، وان الحكم الابتدائي ملف عدد 2009/128 والذي حدد في منطوقه نصيب ورثة (م.م) في المشروع الأول المقترح من طرف الخبير (ل. م) والمحدد في مساحة 13 هكتار و2 آر و45 سنتيار من الرسم العقاري عدد 6646/ر جهة القبلة، وهي البيانات التي لم يشر إليها في محضر التنفيذ موضوع الطلب لأن منجزه اكتفى بالإشارة إلى كون الخبير (ع.١) المعين لمرافقته في عملية التنفيذ (قام بمسح العقار ووضع العلامات

والحدود وتعيين قسمة كل طرف وفرزها) دون بيان المساحة المسلمة للأطراف ولا حدودها حتى يتسنى مقارنتها مع ما هو محكوم به بموجب منطوق الحكم موضوع التنفيذ ... "، في حين أن محضر التنفيذ المنجز من طرف المفوض القضائي قد تضمن الإشارة إلى منطوق القرار وإلى تقرير الخبير، وأن عدم الإشارة لمساحة كل قطعة بمحضر التنفيذ لا أثر له على صحة المحضر والذي وإن كان في غيبة المطلوبين، فإنهم قد توصلوا بشكل قانوني، والمحافظ على الأملاك

العقارية في إطار مراقبته لتطبيق القانون في شأن التقسيم والتجزئة قد ثبت لديه صحة إجراءات القسمة القضائية والتصميم الطبوغرافي وذلك يشكل تطبيقا سليما للقانون ولإجراءات التنفيذ، مما يكون القول ببطلان إجراءات التنفيذ للسبب المشار إليه أعلاه لا يرتكز على أساس، والمحكمة مصدرة القرار لم تقم بإجراءات تحقيق الدعوى وإجراء خبرة لتطبيق مشروع القسمة على التصميم الطوبغرافي المنجز من طرف المهندس (ع.م) والتحقق من مدى تطابقهما قبل القول ببطلان إجراءات التنفيذ مما تكون قد خرقت حقوق الدفاع، مما يجعل قرارها فاسد التعليل ويجعله معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه ولما كان بطلان إجراءات تنفيذ الأحكام يجب أن تبنى على عيوب شكلية أو موضوعية شابت عملية التنفيذ والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع ان مامور التنفيذ عند تنفيذه للحكم عدد 283 القاضي بقسمة المدعى فيه وفق خبرة الخبير الحسن المفضل بالاعتماد على مشروع القسمة الأول وانتقل رفقة المهندس الطوبغرافي (ع.م) الذي قام بوضع العلامات التي تخص الحصة التي آلت إلى المطلوبين باعتبارهم خلفا عاما لوالدهم وضمن مامور التنفيذ في محضره انه مكن الطرف المدعي من واجبه وتبقى حصة المدعى عليهم رهن إشارتهم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان مامور التنفيذ رفقة المهندس (ع.م) لم يحددا المساحة التي آلت إلى الأطراف حتى يتسنى مقارنتها بما هو محكوم به بمقتضى الحكم محل التنفيذ وان نصيب المطلوبين غير محدد بتقرير الخبرة ولا بمحضر التنفيذ دون أن تقوم بأي إجراء من إجراءات التحقيق وان اقتضى الحال إجراء خبرة بواسطة مهندس طوبغرافي للتحقق بان الحكم

القاضي بالقسمة قد تم تنفيذه وفق الحدود والمساحة الواردين به وبالخبرة المعتمدة في إنهاء حالة الشياع حتى تبني قرارها على ما ستسفر عنه الخبرة مما يكون القرار المطعون فيه غير معلل تعلیلا سلیما وما استدل به وارد علیه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح - وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.