محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/3517 — قرار عدد: 2008/586 — بتاريخ: 2008-05-21

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ل) بتاريخ 05/11/22 لدى كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها لحوادث السير بها بتاريخ 05/11/14 في القضية عدد 05/519 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المصاريف الطبية لفائدة الضحية (ع. غ) والتصدي والتصريح باستحقاقه لها وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل الظنين يتحمل 3/2 مسؤولية الحادثة المرتكبة على الضحية (ع. ع) وبجعل المسؤولية كاملة على الضحية (م.ب) على عاتق الظنين وبرفع التعويض المحكوم به للضحية (م.ب) إلى مبلغ 34855,65 درهم والتعويض المحكوم به للضحية (ع. غ) إلى مبلغ 231290,41 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن المجلس/

بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على المذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة خريبكة المقبول

لدى المجلس الأعلى.

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك

أنه من المبادئ القانونية أن تكييف الوقائع يترتب عليه الوصف القانوني الصحيح الذي يلائمها وهي بذلك تخضع لرقابة المجلس الأعلى، وفي نازلة الحال اعتبر القاضي الاستئنافي أن الأمر يتعلق بحادثتين ووزع المسؤولية بين الظنين والمطالب بالحق الراجل (ع. غ) بشكل منفصل عن المطالب بالحق المدني (م.ب) واعتبر الأول مسؤولا في حدود الثلث وأعفي الثاني من المسؤولية، وأنه في نازلتنا الظنين (ر.د) إنحاز أقصى اليسار بعد اصطدامه بـ (ع. غ) فاصطدم به (م.ب) بحيث لولا ظهر (ع. غ) وسط الطريق ما كان لـ (م.ب) أن يتعرض لأي مكروه والمسؤولية الجنائية للظنين بأر كانها الثلاثة - الخطأ والضرر والعلاقة السببية - غير قابلة للتجزئة مما ينعدم معه الأساس لما ذهب إليه القرار الاستئنافي مما كان لزاما إعمال نسبة المسؤولية التي هي الثلثين في حساب التعويض الممنوح لبن فرحون. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن سوء التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث يتضح من تنصيصات القرار المطعون فيه أن ما قضت به المحكمة من تشطير المسؤولية بالعلة المنتقدة بالوسيلة استنادا إلى كون سائق السيارة قد تسببت في حادثتين في حين أن ما قام به هذا الأخير (الظنين) (ر.د) بانحيازه لأقصى اليسار بعد اصطدامه بـ (ع. غ) ثم اصطدامه بين (م.ب) إنما يشكل حادثة واحدة تترتب عنها نفس المسؤولية تجاه الضحيتين معا على اعتبار أنه لا يمكن تحميل المرء أكثر مما يقتضي خطأه من المسؤولية، مما جاء معه قرارها المطعون فيه لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. من أجله ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير لمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 05/11/14 في القضية عدد 05/519 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه وهي متكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالصائر، كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.