محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12188 — قرار عدد: 2022/533 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من فساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه بالرجوع للمتابعة المسطرة في حق سائق سيارة الأجرة من الحجم الكبير (ح ايت !) يتبين أنه توبع من أجل استعمال رخصة السياقة الخاصة بصفة مهنية، دون أن يكون حاصلا على بطاقة السائق المهني طبقا للمادة 40 من مدونة السير، وأدين من أجل ذلك بسبب عدم توفره أثناء وقوع الحادثة على بطاقة السائق المهني التي تؤهله لسياقة سيارة الأجرة المذكورة بل فقط كان يتوفر على رخصة السياقة من نوع "ب"، وبما أن مقتضيات المادة 40 أعلاه نصت على إجبارية توفر سائق سيارة الأجرة على بطاقة السائق المهني، فإن مخالفة ذلك يترتب عنه انعدام الضمان، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

فيه بدلا من التصريح بإخراج الطاعنة من الدعوى قضت بخلاف ذلك بتعليل فاسد، مفاده أن البطاقة المهنية لا تعد من ضمن الوثائق اللازم التوفر عليها لدى كل سائق سيارة أجرة وهي مجرد إجراء إداري، فجاء قرارها منعدم التعليل والأساس القانوني ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما تبين لها من وثائق الملف أن المطلوب في النقض وإن توبع من طرف النيابة العامة من أجل استعمال رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا عليها، وأدين ابتدائيا من أجل ذلك وأيدت الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها بسبب عدم توفره على بطاقة السائق المهني، إلا أن ذلك يعتبر فقط مخالفة لأحكام مدونة السير يترتب عنه فرض جزاء زجري كما هو منصوص عليه بالمادة 155 من المدونة المذكورة لا أثر له على سريان الضمان، ثم أيدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى بقيام ضمان الطاعنة جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من فساد التعليل، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وظروف وقوع الحادثة فإن دراجتين ناريتين الأولى نوع ( ... ) يقودها المسمى قيد حياته (لإ) يرافقه الهالك (من)، سبق وأن اصطدمت بدراجة نارية أخرى نوع ( ... ) كان يقودها الهالك (ح س) قبل وقوع الحادثة موضوع المناقشة، وأن إحدى الدراجتين بقيت ملقاة وسط الطريق في الوقت الذي حاول سائق سيارة الأجرة تفادي شخصين واقفين وسط الطريق انحاز يسارا ليصطدم بإحدى هاتين الدراجتين دون سائقها، وهذه الوقائع مضمنة بمحضر الضابطة القضائية وأكدها سائق سيارة الأجرة وكذا الشهود (غ ق) و(ل س) و(م ز)، وبذلك تكون وفاة كل من (ل !) ومرافقه (من) و(ح س) لا علاقة لها بهذا الحادث وإنما بحادث سابق والمتهم لا يد له في الوفاة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إثارة هذا الدفع أمامها بدلا من استدعاء الشهود المذكورين غضت الطرف عنه مما يجعل قرارها مشوبا بفساد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه فضلا على أن المتهم سائق سيارة الأجرة (ح ايت !) أدين من أجل جنحة القتل خطأ الناتج عن حادثة سير بمقتضى القرار البات في الدعوى العمومية، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون عندما ثبت لها من أوراق الملف ومستنداته وكذا محضر الضابطة القضائية المتعلق بالحادثة، أن فعل المتهم كان هو السبب المباشر في وقوع الوفاة من خلال الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة خاصة الزجاج الواقي الأمامي ووجود بقع دم عالقة به من دون تقديم تفسير لذلك من طرفه، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار من طرف الطاعنة بانعدام العلاقة السببية بين الحادثة والضرر اللاحق بالضحيتين، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وقائع فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق ظهير 1984/10/2 وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي قضى للمطلوبين في النقض ذوي الحقوق بالتعويضات

المادية دون التأكد من شروط استحقاقهم لها، فبالنسبة لذوي حقوق (لإ) اعتبرت أن الهالك كان ينفق على والديه وأرملته وأبنائه رغم أن الملف خال مما يفيد أن له دخل وعمل قار ينفق به على نفسه فبالأحرى على أسرته، كما أنها لم تتأكد من عسر الورثة لأن موجب العسر المدلى به غير كاف ولا يعتد به ما دام أن الشهود لم يؤذوا اليمين القانونية أمام القضاء، فضلا على أن والد الهالك (ف) حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية وهو الملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده وكان حريا بالمحكمة رفض طلب التعويض المادي والاقتصار على التعويض المعنوي فقط، إلا أنها لم تناقش دفع الطاعنة وردته بتعليل فاسد، أما بالنسبة لذوي حقوق الهالك (ح س) فقد قضت المحكمة لوالديه وشقيقيه بالتعويض المادي دون مبرر قانوني لعدم تأكدها من يسر الهالك، خاصة أنه من مواليد 1996 ولا يمكن له ممارسة أي نشاط يدر عليه دخلا ونفقته يجب أن تقع على والده لا العكس، كما أن هذا الأخير يعتبر عاملا حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية ومزداد سنة 1968 وقادر على الكسب على نفسه وزوجته والدة الهالك وأولاده، وكان يتحتم على المحكمة رفض الطلب لعدم ثبوت يسر الهالك وعسر الورثة، وبخصوص التعويضات المادية المحكوم بها لذوي حقوق الهالك (م ن) فهي أيضا غير مستحقة لعدم إثباتهم يسر الهالك وعسرهم، فإخوته خمسة حسب تصريح والده بمحضر الضابطة القضائية، ومن المستحيل أن ينفق على والدته وإخوته أمام عدم ثبوت يسره ووجود والده على قيد الحياة الذي لم يطالب بالتعويض المادي لقناعته بعدم استحقاقه وهو الملزم بالإنفاق على زوجته وأسرته، ولكل ما ذكر فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين في النقض بالتعويض المادي دون توافر شروطه المنصوص عليها بظهير 1984/10/2 جاء قرارها مشوبا بخرق القانون وانعدام التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى للمطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك (ل أ) وهم أرملته (ف أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها (ص) و(هـ) باعتبارهم من الأشخاص الذين تجب عليه نفقتهم حسب نظام أحواله الشخصية الذي يجعل نفقة الزوجة في مال زوجها والأب ملزم بالإنفاق على أبناءه إلى حين بلوغ سن الرشد

عملا بالمادتين 194 و198 من مدونة الأسرة، ثم لوالديه (ط بن ب ع ١) وكذا لذوي حقوق الهالك (ح س) وهم والدته (ح ك) ووالده (وع س) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه (!) وشقيقته (!)، ولذوي حقوق الهالك (م ن) وهم والدته (خ ف) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها (هـ) (ح) وشقيقته (ف ز) بالتعويض المادي عن فقد مورد العيش، واستندت في ذلك على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة لفيف الإنفاق الذي يشهد شهوده أن الهالكين كانوا قيد حياتهم هم المعيلون لهم والمتكفلون بجميع ضروريات الحياة، ما دام أن الأصل هو ملاءة الذمة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، وبوفاتهم فقدوا مورد عيشهم أي أن الأبوين قد أثبتا عكس ما جاء بمحضر الضابطة القضائية من كون الأول فلاحا والثاني عاملا، تكون قد طبقت مقتضيات المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 كما استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وأبرزت تحقق فقد مورد العيش الذي يعتبر الأساس في استحقاق التعويض المادي، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة

عديمة الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهيلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.