محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/185 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5927 الصادر بتاريخ 2019/12/05 في الملف عدد 2019/8202/4199 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت) تقدمت بتاريخ 2019/01/29 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها اشترت 650 ساعة يدوية من الشركة السويسرية "P.G" بمبلغ إجمالي قدره 60.503,62 دولار أمريكي، تكلفت المطلوبة الثانية (د.م) بنقلها من ألمانيا إلى الدار البيضاء على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط التركية في رحلتها المتوجهة إلى الدار البيضاء عبر إسطنبول، ولما تسلمت المدعية البضاعة بمطار الوصول تبين أن حزام الأمان

الخاص بالطرد مقطوع، بعدها عاينت وجود خصاص يتمثل في نقص 483 ساعة، على إثرها تقدمت بشكاية إلى الدرك الملكي الذي حرر محضرا يؤكد فيه الخصاص المتحدث عنه، ونفس الشيء أكدته الكاميرات المثبتة بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس وكذا التقرير المنجز من طرف الخبير (ع.ق)، فتكون بذلك المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها العقدية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 786.562,01 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فتقدمت المدعى عليها بمقال إدخال الطالبة شركة التأمين (و) في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها، والحكم عليها بأن تحل محلها في الأداء، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول مقال الدعوى الأصلية ومقال الإدخال، استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء شركة (د.م) لفائدة المستأنفة مبلغ 605.047,70 در هما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم الأداء ورفض الباقي مع إحلال شركة التأمين (و) محلها في الأداء، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الدعوى الأصلية قدمت ابتدائيا من طرف المطلوبة الأولى شركة (ت) ضد المطلوبة الثانية شركة (د.م)، التي تقدمت بمقال إدخال الطالبة في الدعوى بصفتها ضامنتها من أجل إحلالها محلها في الأداء، وبالتالي فإنه ولئن كانت المدعية الأصلية المستأنفة شركة (ت) تتوفر على الصفة والمصلحة في استئنافها الموجه ضد الحكم الابتدائي القاضي في شقه بعدم قبول مقالها الأصلي، فإنها كانت منعدمة الصفة والمصلحة في الطعن بالاستئناف في مقتضيات الحكم الابتدائي المتعلقة بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وهو ما كان ينبغي على المحكمة التصريح بعدم قبول الاستئناف المقدم ضد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بعدم قبول إدخال الطالبة في الدعوى، وهي لما لم تفعل يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن النعي موضوع الفرع من الوسيلة هو مما اختلط فيه الواقع بالقانون لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حي تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، بدعوى أن المطلوبة شركة (ت) وبمقتضى مقالها الاستئنافي لم تطالب بإحلال الطالبة في الأداء، والمحكمة التي قضت بإحلالها في الأداء تكون قد حكمت بأكثر مما طلب خارقة بذلك الفصل 3 من ق.م.م، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إنه فضلا عن كون الطالبة لم تتمسك بالنعي موضوع الفرع أمام المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه باعتبار أن ما وقع التمسك به كان موجودا قبل صدور القرار، فإن الاستئناف قد تم رفعه ضد شركة (د.م) المؤمن لها والطالبة معا، وأن توجيهه ضد هذه الأخيرة كان بغرض إحلالها محل المؤمن لها على أساس أنها مدخلة في الدعوى في المرحلة الابتدائية، وأن الحكم عليها بالإحلال محل المؤمن لها في الأداء يجد سنده في قاعدة نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف طالما أن الطالبة تم إدخالها في المرحلة الابتدائية من قبل المؤمن لها لتحل محلها في الأداء، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وكذا البند 4 من بوليصة التأمين، بدعوى أنها تمسكت خلال مرحلتي التقاضي بضرورة إعمال البند المتعلق بخلوص التأمين المحدد في مبلغ 26.665,00 درهم وهو ما كان يجب على المحكمة أن تقضي بإحلال الطالبة في الأداء بعد خصم خلوص التأمين وهي لما لم تفعل يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها: "إن الثابت من عقد التأمين أن المستأنف عليها الأولى تؤمن مسؤوليتها لدى المستأنف عليها الثانية مما يجعلها ملزمة بالحلول محلها في أداء مبلغ التعويض المومأ له، وذلك وبعد خصم خلوص التأمين الثابت من عقد التأمين المدلى به وقدره هو 26.665,00 درهما"، وهو تعليل أعملت فيه المحكمة مقتضيات البند 4 من بوليصة التأمين المتعلق بخلوص التأمين التعاقدي والفرع من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة نبيل

القبلي.