محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1768 — قرار عدد: 2020/27 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة ( ... ) تقدمت بتصريح السنديك التصفية القضائية تلتمس فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 23.176.432,56 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم المطلوبة، وبعد منازعة رئيس المقاولة في الدين واقتراح السنديك قبوله جزئيا أصدر القاضي المنتدب أمرا بقبول الدين في حدود مبلغ 22.883.143,24 درهم طعنت فيه المطلوبة بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول التصريح بالدين وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 602 من مدونة التجارة ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول التصريح بالدين المقدم من طرف الطاعنة بدعوى أن دينها أصبح نهائيا بعد أن صدر قرار استئنافي قضى بقبول الدين بمناسبة التصريح به خلال مسطرة التسوية القضائية، إلا أنه بالرجوع إلى المادة 602 من مدونة التجارة في صيغتها القديمة يلفى أنها حددت الدائنين الذين يتعين عليهم إعادة التصريح بديونهم بعد الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية، في كل من الدائنين الخاضعين لمخطط التسوية القضائية والدائنين الذين نشأ دينهم بعد فتح التسوية القضائية، ولم يشترط المشرع في الفئة الأولى أن تكون قد توصلت بقسط الدين حتى يتسنى لها إعادة التصريح بالدين بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة بعلة عدم استيفاء الطالبة أي جزء من الدين في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه. حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء أمر القاضي المنتدب بقبول الدين في حدود مبلغ 22.883.143,24 درهم بصفة امتيازية بتعليل جاء فيه: " ... أنه لما كان الدين موضوع

نازلة الحال قد نشأ قبل مسطرة التسوية القضائية وصدر بشأنه أمر نهائي حدد المديونية فإن ذات الأمر تبقى حجيته قائمة في إثبات المديونية ولا تكون المصرحة ملزمة بالتصريح بنفس الدين خلال التصفية القضائية، وأن السيد القاضي المنتدب لما قضى بقبول نفس المديونية التي سبق وأن قبلها خلال مرحلة تحقيق الديون الناشئة قبل التسوية القضائية يجعله يمدها بسند ثان بخصوص نفس المديونية الأمر الذي يكون غير مؤسس مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول التصريح بالدين"، في حين تنص المادة 602 من التشريع القديم والمادة 634 من القانون الحالي في فقرتها الثانية" "يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها" المقتضى القانوني الذي يتبين منه أن المشرع لم يشترط لإعادة التصريح نشوء الدين بين فترة التسوية والتصفية بل ألزم جميع الدائنين الخاضعة ديونهم لمخطط الاستمرارية أن يصرحوا بها بعد فسخه - المخطط - والمحكمة بنهجها المذكور أعلاه تكون قد أساءت تطبيق المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.