محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/3/4/3500 — قرار عدد: 2017/658 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن الدولة - الملك الخاص - تقدمت بمقال بتاريخ 2016/07/01 أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنه بتاريخ 2014/04/04 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6247 المرسوم رقم 2/14/109 بتاريخ 2014/03/21 وعن السيد وزير الاقتصاد والمالية، مقرر بالتخلي مؤرخ في 2015/07/24 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 2015/08/20، يعلن أن المنفعة العامة تقتضي إحداث منطقة صناعية بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة أصيلة، وبتزع ملكية العقار المحفظ رقم ( ... ) مساحته 5723 متر مربع، ملتمسة الإذن بحيازة هذا العقار لفائدتها مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وقدره 343.380,00 در هما على أساس 60,00 درهما للمتر المربع، وبعد عدم استدعاء المتروعة ملكيتها أصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية إذنا بحيازة العقار مقابل

التعويض المقترح، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة الأمر المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة بدون استدعائها معللة ذلك بالبعد الجغرافي بين مدينتي

قضايا متنوعة

طنجة والرباط، وهو أمر لا يدخل ضمن حالات الاستعجال القصوى المنصوص عليها ضمن المقتضيات أعلاه مما يعرض الأمر للنقض. حقا، حيث إن الهدف من استدعاء الأطراف هو إحاطتهم علما أن دعوى رفعت ضدهم ويتعين عليهم الحضور للدفاع عن مصالحهم في تاريخ معين، وإن كانت مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية أمرت القاضي الاستعجالي باستدعاء الطرف المدعى عليه وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من القانون المذكور مع استثناء الحالة التي تتوفر فيها حالة الاستعجال القصوى، وأن هذه الحالة إن كانت متروكة لتقدير القضاة حسب ظروف كل قضية وملابساتها، فإن السيد رئيس المحكمة ملزم بإبراز بما فيه الكفاية وبشكل مقبول حالة الاستعجال القصوى التي أدت لعدم استدعاء الطرف المدعى عليه وبيان عنصر الاستعجال وفقا لما هو متعارف عليه فقها وقضاء بأنه الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها، والتي متى وجدت ترتب عنها فوات الوقت وحصول ضرر يتعذر تداركه وإصلاحه، إلا أن الثابت من الأمر المطعون فيه أن المحكمة بررت عدم استدعاء وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الطاعن ببعد المسافة بين مدينتي طنجة والرباط دون بيان بما فيه الكفاية حالة الاستعجال القصوى المخولة لها حق الاستغناء عن استدعاء الطرف المدعى عليه، علما أن مقتضى الفصل 24 من القانون رقم 81/7 المنظم لترع الملكية لأجل المنفعة العامة أعطى للملاك حق المنازعة في سلامة المسطرة الإدارية لترع الملكية، والمحكمة بتعليلها أعلاه، تكون قد خرقت حقوق الدفاع والمقتضيات المحتج بها وعرضت أمرها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض الأمر المطعون فيه. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثالث) - رئيسا - والسادة المستشارين: عبد الغني يفوت مقررا ونزيهة الحراق ومحمد الناصري والحسين اندجار وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.