محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/922 — قرار عدد: 2022/396 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 غشت 2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها مكتب (ب) وشركاؤه بواسطة الأستاذ عبد الحميد (ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 80 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2021/02/22 في الملف رقم: 2020/1201/19.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حسن المولودي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2020/01/20 تقدمت شركة اتصالات المغرب (المستأنفة) بمقال أمام الابتدائية بصفرو عرضت فيه أنه بتاريخ 2017/04/16 تعرضت خطوط التواصل المدفونة تحت الأرض لأضرار مادية بسبب قطعها من طرف جرافة ما أدى إلى توقف الاتصالات، وأن عملية الحفر كانت تتم في إطار إعادة وتهيئة الطريق الإقليمية الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 504 والطريق الوطنية رقم 06 على مشارف واد تازورت جماعة عين تمكناي، وأن الضابطة القضائية أجرت معاينة فلاحظت الألياف البصرية المكسوة بغطاء بلاستيكي قد تم قطعها، والتمست الحكم على المدعى عليها

بأدائها لفائدتها مبلغ 38.137,92 درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مشمولة بالفائدة القانونية من تاريخ الطلب، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، فأجابت الشركة المدعى عليها متمسكة بكون الضرر المزعوم حصل بمناسبة إنجاز أشغال صفقة عمومية تنجز لفائدة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بصفرو لحسابها وباسمها، وأن دورها ينحصر في تنفيذ الأشغال لا غير، والتمست إدخال المديرية الإقليمية للتجهيز في الدعوى، وأجاب الوكيل القضائي للمملكة متمسكا بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء العادي على اعتبار أن المدعية لما طالبت بإدخال وزارة التجهيز والنقل باعتبارها المعنية بالنزاع والتمست الحكم على الدولة المغربية ومن معها بأداء التعويض المطالب به، فإن اختصاص البت ينعقد للقضاء الإداري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بصفرو بعدم اختصاصها النوعي وبإحالة القضية بقوة القانون ودون صائر على المحكمة الإدارية بفاس، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك المستأنفة بكونها لم تقدم أي دعوى في مواجهة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، وأن دعواها مقامة ضد الشركة القائمة بالأشغال باعتبارها المالكة للجرافة وأن الأمر يتعلق بدعوى التعويض في إطار تأمين المسؤولية المدنية، وأنه تم إدخال الشركة المؤمنة، وأن تعليل المحكمة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون باعتبارها هي المختصة نوعيا للبت فيه.

لكن حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على شركة الأشغال الكبرى للطرق بأدائها لفائدة اتصالات المغرب تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقتها بسبب إتلاف أسلاك الاتصال، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن أضرار مادية في إطار القضاء العادي تختص المحاكم العادية نوعيا بشأن النزاع فيه، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.