محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/460 — قرار عدد: 2006/785 — بتاريخ: 2006-09-27

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه تعرض للطرد بصورة تعسفية أثناء قيامه بعمله لفائدة مشغله فاستصدر حكما ابتدائيا قضى لفائدته بالتعويض فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض.
- 288 -
قرارات اجتماعية
بشأن الوسيلة الأولى والثانية والثالثة مجتمعة :
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 345 و373 من ق م م وكذا الفصل 382 من ق ل ع ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا ذلك أن محكمة الإستيناف اكتفت بتأييد الحكم الإبتدائي وهذه الأخيرة التي لم تعلل الحكم بدورها هي الأخرى فالطاعنة سلكت مساطير قانونية حضرها مفتش الشغل بسبب الوضعية الإقتصادية التي هي فيها وأحاطت عمالها بذلك فكان على المحكمة الرجوع إلى مدونة التجارة بدل المرسوم المؤرخ 1967/8/14 الذي لم يتعرض لمعالجة صعوبة المقاولة وكان هناك ثمة اتفاق بينها وبين العمال بإبرام عقد رضائي ووافق عليه المطلوب في النقض وزملائه بدون تحفظ وبمجرد تخلفه بادرت إلى إرسال رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل تعلمه بضرورة الإمتثال إلى محتوى الإتفاق ولكن رجعت إليها بعبارة غير مطلوب، فالمحكمة لم تطلع على الوثائق لأن الأجير غادر العمل تلقائيا، كما أنه تم الدفع بمجموعة من الدفوع بمقتضى المذكرة الاستينافية وتنفي فيها أي طرد ولم يتم الرد عليها فيتعين تبعا لذلك نقض القرار.
لكن حيث إن الطاعنة إن كانت قد وقعت في أزمة اقتصادية فكان عليها سلوك مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 1967/8/14 قبل إقدامها على الفصل والمشرع لم يعمل على نسخ المرسوم المذكور حين تقنينه الصعوبات التي تجتازها المقاولة ووضعه مدونة خاصة بصعوبة المقاولة وعلى هذا الأساس فإن المحكمة ومن خلال اطلاعها على مذكرة المستنتجات بعد البحث المؤرخة 2005/10/11 والتي سبق للطاعنة أن أدلت بها أنها فصلت الأجير بناء على الإتفاق المذكور بمحضري الإجتماع المؤرخين بالنسبة للأول 2003/11/11 والثاني بتاريخ 2003/11/14 من اجل فض النزاع دون احترامها للمسطرة الخاصة بالتخفيض الجزئي للعمال طبقا للمرسوم الملكي المؤرخ 1967/8/14 الذي حدد شكليات الإعفاء فالقرار لما خلص إلى هذا جاء معللا تعليلا كافيا وأجاب عن جميع الدفوع مما تبقى معه الوسائل مجتمعة غير جديرة بالإعتبار.
- 289 -
قرارات اجتماعية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : مليكة بتزاهير مقررة ويوسف الإدريسي والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 290 -