محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14903 — قرار عدد: 2022/589 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2021/01/29 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21 يناير 2021 في القضية الجنحية عدد 19/1586، القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم حسن (ر) من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وعقابه بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءته منها وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب من جنحة عدم تنفيذ عقد استنادا إلى كون المتهم لم يعترف بأنه أبرم عقودا مع الجهة المشتكية بصفته الشخصية، كما أنه لم يثبت أنه هو المسؤول عن مد أصحاب الدكاكين برخص ربطها بالماء والكهرباء مادام أنه ليس المالك للمحلات موضوع النزاع أو صاحب صلاحيات في ربطها بالماء والكهرباء كما هو ثابت من الاتفاقية الرابطة بين ودادية ابن بطوطة والجماعة الحضرية والمدلى بصورة ضوئية منها، وبذلك فإن العناصر التكوينية لجنحة عدم تنفيذ عقد المنصوص عليها في الفصل 551 من القانون الجنائي غير قائمة في حق المتهم وأن الطابع المدني هو الغالب في القضية، إلا أنه بعد تبيان مجموعة من الأسباب يتبين أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد جانب الصواب استنادا إلى تصريحات المتهم في سائر المراحل بأنه قام فعلا ببيع ما يسمى بمفاتيح الدكاكين التابعة لمسجد عمر بن العاص للمشتكين وأنه هو الذي يترأس الودادية المتعاقدة معهم. وأنه يلتزم بإدخال عداد الكهرباء على نفقته حسب ما صرح به أمام المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية بعد النقض، إلا أنه لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما ثبت من خلال تصريحات الجهة المشتكية والمتهم على حد سواء أن هذا الأخير لم يقم بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم بدون أي مبرر مشروع مما يثبت سوء نيته. وأنه خلافا لما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه فإن المتهم وإن أكد أنه مجرد رئيس الودادية المتعاقدة مع المشتكين فإنه مع ذلك يبقى مسؤولا جنائيا عما ارتكبه من جرائم بصفة شخصية عن جريمة عدم تنفيذ عقد موضوع المتابعة، وبعدم مراعاة القرار المطعون فيه لكل ما سبق يكون قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم الابتدائي وقصت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة عدم تنفيذ عقد استنادا إلى (إنكاره للمنسوب إليه وأنه لم يقم بإبرام عقود الكراء مع الجهة المشتكية بصفته الشخصية وإنما بصفته رئيس ودادية مسجد (ع. ب. ع) كما أنه لم يثبت أن المتهم قد التزم بتمكين الجهة المشتكية من عدادي الماء والكهرباء ولم ينفذ هذا الالتزام كما لا يوجد بالملف ما يثبت أن المتهم قد رفض تنفيذ أو إرجاع المبالغ المستخلصة) ، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها والتي لم تطمئن من خلالها إلى ثبوت عناصر الجنحة المتابع بها المطلوب وعللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.