محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2007/1/2/739 — قرار عدد: 2008/553 — بتاريخ: 2008-11-26

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/3/12 تحت عدد 581-582 في الملفين المضمومين عدد 2427 و2005/2613 أن المطلوبة نجاة قدمت بتاريخ 2004/3/03 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت ضد مفارقها الطاعن احمد قرارا استئنافيا بتاريخ 1998/7/01 قضى لها بمبلغ 10.000 درهم عن مصاريف تمدرس ابنتها منه جيهان وبرفع نفقتها إلى 1200 درهم شهريا ابتداء من 1995/01/18 وأن الطاعن ميسور الحال ويملك 40% من أسهم شركة "المنزيكوم" وأن القرار الاستئنافي مضي عليه أكثر من سنة ملتمسة الحكم برفع واجب البنت المذكورة من 1200 درهم إلى 2000 درهم شهريا وواجب حضانتها من 200 درهم إلى 500 درهم شهريا وعن واجبات التمدرس بحساب 14000 درهم سنويا وفي مقال إضافي التمست الحكم بأدائه واجبات السكن بحساب 1000 درهم شهريا وصوائر طبية وجراحة وتقويم أسنان البنت والمحددة في 25.200 درهم
نفقة الأبناء
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وأجاب الطاعن بمقال مضاد عرض فيه بأن شركته أصبحت في حالة إفلاس وأن وضعيته المادية أصبحت متدهورة ولا يقوى على أداء ما تطلبه المطلوبة التي تتقاضى أجرا قدره 7770,94 درهما وتملك شقة ملتمسا الحكم بتخفيض نفقة ابنته من 1200 درهم إلى 400 درهم شهريا وإعفائه من واجبات الحضانة والتمدرس والسكن. وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/9/22 في الطلب الأصلي بأداء الطاعن لفائدة المطلوبة واجب التمدرس المحدد في (20.000) درهم وواجب تكاليف سكن المحضونة بحساب 800 درهم شهريا ابتداء من 2004/4/28 والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ورفض طلب الزيادة في النفقة والحضانة وفي المقال المضاد برفضه فاستأنفه الطرفان وبعد تبادل المذكرات وإجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم تصديا بتحديد نفقة البنت جيهان في 1000 درهم وأجرة حضانتها في 150 درهما وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتحديد واجب سكن المحضونة في 700 درهم ومصاريف تمدرسها في 10.000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين .
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق القانون
وخاصة مقتضيات المواد 189 و190 و199 من مدونة الأسرة وبفساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه صرح خلال جلسة البحث بأن شركته تعرضت للإفلاس وأنه يشتغل بأجر لا يتعدى 4.000 درهم شهريا وله تحملات عائلية أخرى وأن دخل المطلوبة يصل إلى 7000 درهم شهريا حسب تصريحها أمام المحكمة وانه لم يسبق له أن التزم بأداء واجب التمدرس مناصفة بينه وبين المطلوبة وإنما كان ذلك تطوعا منه وانه بعدما تغيرت وضعيته المادية، فإن هناك إمكانية متابعة المحضونة لدراستها بالمدارس العمومية أو أن تتحمل والدتها المصاريف المدرسية لوحدها خصوصا وأن له ثلاثة أبناء من زوجته الثانية يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية كما تؤكد ذلك الشواهد المدرسية المدلى بها، والمحكمة لما قضت بخفض نفقة ابنته من 1200 إلى 1000 درهم شهريا وأجرة حضانتها من 200 إلى 150 درهما شهريا وحملته المصاريف المدرسية بعلة أنه كان يؤديها سابقا دون أن تأخذ وضعيته المادية الحالية بعين الاعتبار تكون قد خرقت المواد المحتج بها فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المذكور ذلك أنه لئن كان تقدير النفقة، مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة والطاعن ادعى ضعف حالته المادية وأن شركته تعرضت للإفلاس حسب الحكم المدرج بالملف وأن دخله لا يتجاوز 4000 درهم شهريا وله تحملات عائلية أخرى وأن دخل المطلوبة يصل إلى 7000 درهم شهريا حسب تصريحها أمام المحكمة وأن أبناءه من الزوجة الثانية يدرسون بمدرسة عمومية، والمحكمة لما قضت بأدائه ما مقداره 1850 درهما شهريا لفائدة ابنته جيهان ما بين واجبات النفقة والحضانة والسكنى و10.000
نفقة الأبناء
غرفة الأحوال الشخصية والميراث درهم واجب تمدرس البنت المذكورة في مدرسة حرة دون البحث فيما إذا كان للطاعن موارد أخرى غير ما صرح به وفي إمكانية تمدرس ابنته في مدرسة عمومية لتفادي هذه المصاريف التي تعتبر غير ضرورية بالنظر لدخل الملزم بها تكون قد خرقت المواد المحتج بها فجاء قرارها بذلك فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وحسن منصف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني. مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إنه بمقتضى المادة 199 من مدونة الأسرة فإن الأم إذا كانت موسرة وجبت عليها النفقة على أولادها بمقدار ما عجز عنه الأب، والمحكمة لما قضت بجعل واجبات تمدرس الأبناء الباهظة التكاليف في ثلاثة أشهر على كاهل الطرفين بناء على اتفاقهما المسبق والبحث والخبرة اللتين أنجزتهما المحكمة على الوضعية المادية للطرفين والتي استنتجت منهما يسر الأم التي تشغل مهنة الصيدلة، وإقرارها بفتح حساب بنكي مشترك بينها وبين المطلوب قبل وقوع النزاع مخصص لنفقة الأبناء، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما آل إليه قضاؤها وأقامته على وثائق لها أصلها في الملف". (قرار المجلس الأعلى عدد 678 الصادر بتاريخ 2006/11/29 الملف رقم 2006/1/2/305). "لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أسست ما قضت به من عدم قبول طلب المصاريف الدراسية للابن على عدم إثبات الطاعنة ما ادعته من كون المطلوب هو الذي اختار تسجيل ابنه في مؤسسة خصوصية مؤدى عنها بدلا من التعليم العمومي المجاني رغم تكليفها من طرف المحكمة مما يكون معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني". (قرار المجلس الأعلى عدد 254 الصادر بتاريخ 2005/5/4 ملف رقم 1/2/293/ 2003). "بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة فإنه يراعى في تقدير تعليم الأولاد دخل الملزم بالنفقة وأن البين من وثائق الملف أن الطاعن دافع بأنه عاجز كل العجز عن أداء مصاريف المدرسة الخاصة لابنه وله تحملات عائلية إلا أن المحكمة لم ترد بشيء علی کل ذلك ولم تبحث فيه مما كان معه قرارها ناقص التعليل". (قرار المجلس الأعلى عدد 379 الصادر بتاريخ 2005/7/20 في الملف رقم .(2004/1/2/587