محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2253 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ، الرامي إلى نقض القرار عدد 554 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2018/05/22 في الملف عدد 2018/1201/246.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يتعلق بقبول الطلب أو الطعن: حيث إن الطعن في الأحكام والقرارات من لدن نفس الأطراف لا يمارس إلا مرة واحدة، وأن البين من وثائق الملف أن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في القرار المشار إلى مراجعه، وصدر بموجبه قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/10/01 في الملف عدد 2019/5/1/1189 قضى برفض الطلب، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة - المصطفى مستعيد - إدريس سعود - مارية أصواب. أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.