محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/18 — قرار عدد: 2009/337 — بتاريخ: 2009-03-25

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن أجرة شهر مارس 2005 والعطلة السنوية لسنة 2005 مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات مع النفاذ المعجل والصائر، وفي المقال المضاد عدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعته، استؤنف أصليا من طرف المطلوب وفرعيا من طرف الطالبة وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير عن الإخطار مبلغ 3500 درهم وعن الفصل 7036,64 درهم وعن الضرر 10500 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
نزاعات الشغل
في شأن وسائل النقض الأربع مجتمعة: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون انعدام الأساس القانوني، انعدام التعليل، فساد التعليل وخرق الفصل 12 من ظهير 29-10-1962، ذلك أنه بمقتضى الفصل 12 المشار إليه أعلاه فإن: كل انتقال من مصلحة أو معمل وكل طرد مؤقت وكذا كل طرد نهائي تقرره مديرية المؤسسة بشأن كل مندوب من المستخدمين رسميا كان أو نائبا يحق عرضه فورا على نظر العون المكلف بتفتيش الشغل الذي يبدي رأيا معللا بأسباب، ومؤدى ذلك أن المشغل في حالة إذا ما قرر طرد مستخدم لديه له صفة مندوب عن المستخدمين طردا مؤقتا أو نهائيا فإنه يجب عليه في هذه الحالة إشعار مفتش الشغل بذلك، في حين أنه من الثابت من وثائق الملف المدلى بها أمام قضاة الموضوع وعلى وجه الخصوص محضر مغادرة العمل على أن العارضة لم تتخذ أي قرار بطرد المطلوب في النقض سواء بصفة مؤقتة أو نهائية، وأن الأجير هو الذي غادر عمله من تلقاء نفسه وقضاة الموضوع حينما اعتبروا بأن العارضة قد خرقت الفصل 12 من ظهير 1962/10/29 فإنهم لم يفطنوا إلى كون الوقائع والأحداث المكونة للنزاع لا يمكن تكييفها في نطاق الفصل 12 المذكور لكون مقتضياته لا تجد مجالا للتطبيق إلا في الحالة التي يكون فيها المشغل قد قرر فصل المستخدم مندوب العمال وهو شرط منعدم في النازلة والقرار حين اعتبر أن العارضة كانت ملزمة باللجوء إلى مفتش الشغل على الرغم من كونها لم تطرد المطلوب يكون قد خرق الفصل 12 المشار إليه أعلاه.
كما عابت على القرار تحريف الوثائق و فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه جاء في تعليلات القرار أن المشغلة أقدمت مباشرة بتاريخ 2005/3/29 على توجيه رسالة الطرد للأجير دون احترام الشكليات المشار إليها والتي هي من النظام، مما يكون معه الفصل تعسفيا، والحال أن وثائق الملف لا تؤدي إلى الاستنتاج الذي وصلت إليه المحكمة بقولها بأن العارضة وجهت رسالة الطرد بتاريخ 2005/3/29 للمطلوب، والحال أنها لم يسبق لها أن وجهت أي رسالة طرد وإنما يتعلق الأمر برسالتي إنذار بتاريخ 31 مارس 2005 و2005/4/06 وليس 2005/3/29 للمطلوب من أجل الالتحاق كما هو ثابت من الإنذارين، والمحكمة تبنت واقعة ليس لها وجود وعليه يتعين نقض القرار. وعابت على القرار انعدام الجواب على استنتاجات الأطراف انعدام التعليل عدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أنه لم يشر على الإطلاق إلى الوثائق المدلى بها من قبل العارضة والمثبتة لمغادرة المطلوب لعمله بدليل محضر معاينة هذه المغادرة وكذا الإنذار بالالتحاق بالعمل الذي وجهته العارضة عن طريق المفوض القضائي في هذا الصدد ، كما أن العارضة ألحت كذلك على أنها لم تكن على علم على الإطلاق بصفة المطلوب كمندوب نقابي إذ لم يتم تبليغها بأية وثيقة من قبل هذا الأخير تفيد ذلك والقرار لم يجب بشيء عن كل ذلك على الرغم من إثارتها بمقتضى مذكرة جوابها مع استئنافها الفرعي وهذا يؤدي إلى نقصان التعليل الموازي لانعدامه. وعابت على القرار خرق قواعد قانونية جوهرية آمرة ذلك أن الخطأ في تكييف الوقائع ترتب عنه تطبيق فاسد وخرق لمقتضيات المواد 58-425 -457-458-470 من مدونة الشغل ولمقتضيات ظهير 1962/10/29 المتعلق بممثلي العمال داخل المقاولات، حيث جاء في
نزاعات الشغل
تعليلات القرار ما يلي: "حيث إن الطاعن تمسك بصفته كمندوب للعمال وأن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1962/10/29 وكذلك الفصول 455 إلى 470. وأن الأجير لإثبات عضويته كمندوب للعمال أدلى بجدول المكتب صادر عن منظمة النقابات المتحدة الاتحاد الجهوي لولاية الدار البيضاء فرع مكتب ماروتيس مؤرخ في 2005/3/17 وموقع عليه من طرف الكاتب الجهوي السيد حميد الفاتحي، وأنه طبقا للمادة 458 من المدونة فإن الأجير الذي يرشح لانتخابات مندوبي العمال بمجرد وضع اللوائح الانتخابية تسري عليه نفس المقتضيات الخاصة بمندوبي العمال،وأن المادة 457 تنص على أنه يجب على المشغل الذي يعتزم اتخاذ أي قرار تأديبي في حق مندوبي
العمال أن يخبر به العون المكلف بتفتيش الشغل، كما أضافت المادة 459 أنه يجب على العون أن يتخذ قراره خلال الثمانية أيام الموالية ... الخ"، والمحكمة منحت إذن صفة أجير مرشح للانتخابات للمطلوب ورتبت على ذلك تطبيق مقتضيات المادتين 458 و459 من مدونة الشغل إضافة إلى مقتضيات الفصل 12 من ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بممثلي العمال بالمقاولة، وكذا مقتضيات المادة 58 من المدونة، والمحكمة كيفت الوقائع تكييفا خاطئا أدى إلى تطبيق مقتضيات قانونية غير واجبة التطبيق على النازلة إذ المحكمة اعتبرت أن المطلوب أثبت عضويته كمندوب للعمال بجدول للمكتب صادر عن منظمة النقابات المتحدة - الاتحاد الجهوي لولاية الدار البيضاء فرع ماروتيس - واعتبرت بأن هذا الجدول هو بمثابة لائحة للترشيح لانتخابات مندوبي العمال، غير أن الممثلين النقابيين لا يمكنهم أن يحصلوا على صفة مرشحين لمندوبي الأجراء لأنهم لا يمرون بالعملية الانتخابية داخل المقاولة كما هو الشأن بالنسبة لمندوبي العمال، وإنما يتم تعيينهم من طرف النقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة بحسب ما تقضي به أحكام المادة 470 وكذلك أحكام المادة 425 التي تشترط حصول المنظمة النقابية على نسبة 35 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة والمحكمة اعتبرت المطلوب مرشحا لمندوبي الإجراء دون أن تتأكد من كون المنظمة النقابية التي يتمسك بالانتماء إليها تتوفر على قوة تمثيلية داخل المقاولة تخول لها قانونا تعيين ممثلين نقابيين عنها داخل الشركة العارضة وفقا للشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادتين 425 و470 من مدونة الشغل وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات هاتين المادتين كما طبقت مقتضيات المواد 58-457-458 و459 والفصل 12 من ظهير 1962/10/29 تطبيقا خاطئاً وخرقت هذه المقتضيات القانونية. لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطاعنة أقدمت على طرد أجيرها دون أن تطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها وجوبا بالمادة 457 من مدونة الشغل الناصة على أن كل إجراء تأديبي في حق مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا يعتزم المشغل اتخاذه في حقه أن يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل تحت طائلة اعتبار الإجراء المتخذ يتسم بطابع التعسف والقرار وعن صواب انتهى باستحقاق المطلوب للتعويض المخول له قانونا والمترتب عن فسخ عقد العمل دون احترام الإجراء المسطري المشار إليه أعلاه وهو تعليل صحيح ومطابق للقانون وصفة المطلوب ثابتة لقضاة الموضوع
نزاعات الشغل
والأمر لا يتعلق بمغادرة تلقائية للعمل وإنما بطرد نهائي وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا ومطابقا للقانون والوسائل لا سند لها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير ومحمد سعد جرندي، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش. مقاربة الإجتهادات:
"بمقتضى المادة 457 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم باتباع رأي مفتش الشغل بخصوص العقوبة التي يستحقها مندوب الأجراء أو نائبه، كما أن مخالفة رأيه يجعل الإجراء المتخذ متسما بالتعسف موجبا للتعويض". (قرار المجلس الأعلى عدد 238 بتاريخ 2008/3/5 في الملف عدد 2007/564، غير منشور). "الثابت من وثائق الملف أن الطالب قد دفع بكون المطلوب قد غادر عمله من تلقاء نفسه،
وأنه قد وجه له إنذارين من أجل الرجوع إلى عمله والتمس إجراء بحث مع شهود لإثبات هذه الواقعة إلا أن المحكمة وبالرغم من ذلك اعتبرت عدم إشعار مفتش الشغل والحصول على موافقته بشأن العقوبة التي سلمت بتعرض المطلوب لها والذي شغل مهمة مندوب الأجراء طبقا لمقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل، اعتبرت عدم تقيد الطالب بهذا الإجراء يترتب عليه كون الطرد تعسفيا مع أن الطالب ينكر واقعة طرد المطلوب، وأن الأمر يتعلق بالمغادرة التلقائية، والمشغل معفي من هذا الإجراء الذي يكون لازما فقط في حالة ارتكاب الأجير الذي له صفة مندوب للعمال أو ممثل نقابي خطأ يستلزم توقيع عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها مما تكون معه المحكمة قد بنت قرارها على تعليل ناقص وعرضته للنقض".
(قرار المجلس الأعلى عدد 251 بتاريخ 2010/3/18 في الملف عدد 2009/1/5/1320، غير منشور).