محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/2446 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ب) بن احمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2018/10/04 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال والرامي إلى نقض القرار عدد 18/348 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2018/09/26 في القضية ذات الرقم 2018/2801/194، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانته من أجل جنحة هدم منشأة مائية وعقابه بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين (02) حبسا موقوف التنفيذ، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرغم من تمسك العارض بكون المطفية كانت مهدمة ومخربة ويستفيد منها كل أفراد القبيلة، فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة هدم منشأة مائية مستندا في ذلك إلى شهادة شهود تربطهم علاقة قرابة ومصاهرة وعمل بالطرف المشتكي، مما يعرضه للنقض. لكن حيث فضلا على أنه لا ينتج من محضر جلسة مناقشة القضية أن الطاعن نازع في شهادة الشهود، وأن العداوة أو القرابة لا تمنع المحكمة من الأخذ بالشهادة متى اطمأنت إليها في نطاق سلطتها التقديرية، فإنها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة هدم منشأة مائية استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم مجلسا والذين أكدوا أنهم عاينوه يقوم بتخريب وهدم سقف وجدران الخزان المائي، تكون قد اعتمدت دليل إثبات قانوني وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وقرارها مؤسس ومعلل والسبب على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (م.ب) بن احمد. وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.