محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/658 — قرار عدد: 2018/343 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 ابريل 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح. ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 2017/01/31 في الملف عدد 2016/1622/44 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 518 الصادر بتاريخ 31 يناير 2017 عن محكمة الاستئناف بمراكش، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2014/12/15 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (هـ.ك) زوجته بمقتضى عقد وقد أنجبا بنتا اسمها: (م)، مزدادة في شهر دجنبر 2013، وأن المدعى عليها أصبحت تسيء معاملته والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين، وامتناع الزوج عن ذكر أسباب الطلاق مع التصريح بمداخيله، ورغبة الزوجة في الإبقاء على العلاقة الزوجية وإثبات تعذر الإصلاح وإيداع المدعي لمستحقات الزوجة والبنت، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/10 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة أولى للشقاق وبتحديد مستحقاتها كما يلي: واجب المتعة في مبلغ 47.000 درهم، واجب السكنى خلال العدة في مبلغ 3000 درهم، وبتحديد مستحقات البنت (م) كما يلي: نفقتها في مبلغ 1500 درهم شھریا، وواجب سكناها في مبلغ 500 درهم، وبإسناد حضانتها لوالدتها المطلقة مع تحديد أجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم معها. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها استئنافا
فرعيا. وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرارفي الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن تجيب على الدفوع المثارة. والطالب التمس إجراء بحث بحضور الطرفين لتحديد دخله الصافي من الفلاحة، إذ أنه خلال جلسة البحث لم يفهم معنى المدخول الصافي من الفلاحة، وأنه استدل بحكم سبق أن حدد مستحقات ابنه من زوجة سابقة في مبلغ 400 درهم عن النفقة ومبلغ 200 درهم عن السكن، ومبلغ 10 دراهم عن أجرة الحضانة بناء على نفس الدخل المصرح به حاليا، وأن المحكمة لم تجب على الدفع المثار ولم تجر بحثا أو خبرة تكشف حقيقة دخله، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ هي حددت مستحقات الطفلة (م) في المحكوم به بناء على دخل الطالب، واعتبرت ذلك كافيا للبت في النازلة وصرفت النظر عن طلب إجراء خبرة، فإنها من جهة استعملت سلطتها ومن جهة ثانية عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت المادة 85 من مدونة الأسرة. ويبقى ما بالوسيلتين غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.