محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/2/6/5157 — قرار عدد: 2008/281 — بتاريخ: 2008-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين الوطنية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ل.ز) بتاريخ 05/12/9 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 05/11/30 في القضية عدد 05/547 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (م.ش) من أجل المنسوب إليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (ع.م) و(س.م) التعويضات المحددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم والقول بأن المسمى (ح.٥) مسؤول مدنيا وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وجعل صائر الدعوى المدنية تضامنا وحسب النسبة. إن المجلس/ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (ل.ز) المحامي بهيئة الجديدة المقبول لدى المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض المتخذة أولاهما من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصول 2-3-18-19 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمدونة الحديثة للتأمينات قانون 99-17 أن العارضة تمسكت في مذكرتها الدفاعية المدلى بها ابتدائيا والتي
أكدتها استئنافيا أن سائق الشاحنة تسلمها من مالكها المسمى (ع. ح) قصد سياقتها وأنه عند الاستماع إلى هذا الأخير أكد أنه اشترى الشاحنة من عند مالكها السيد (ح.٥) المؤمن له لدى العارضة وأن السبب الذي جعله لم يسجلها باسمه هو أن السيد (ح.٥) لا زال يؤدي أقساطها وكون الورقة الرمادية لا تزال مخططة وأنه يتوفر على الوثائق التي تثبت الشراء. وحيث إن الثابت من وثائق الملف لا سيما تصريح السيد (ح) أنه أصبح هو المالك والحارس القانوني للشاحنة موضوع الحادث منذ تاريخ شرائها من مالكها المؤمن له (ح.٥) إذ انتقلت إليه الحراسة الواقعية والقانونية وأنه بصفته مالكا جديد للشاحنة ليس طرفا في عقد الضمان الرابط بين العارضة والسيد (ح.٥) ويعتبر أجنبيا عنه. وأن محكمة الاستئناف لما أجابت عن الدفع بالاستثناء من الضمان برفضه لعلة عدم تسجيل الشاحنة في اسم المالك الجديد يكون جوابها غير معلل ومخالف لنص الفصول المذكورة أعلاه مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل خرق المواد 364 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والذي بمقتضاها يجب أن يكون كل حكم معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه . وحيث بالرغم من تمسك العارضة بأوجه الطعن الواردة في الوسيلة الأولى جملة وتفصيلا فإن المحكمة لم تجب على الدفع بطريقة قانونية واكتفت بتأييد الحكم مما يكون معه القرار غير معلل ومخلا بالمواد المذكورة أعلاه لذا ينبغي نقض القرار. لكن، حيث إن ما قضت به المحكمة من تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بقيام الضمان يجد سنده في الفصل 19 من الشروط النموذجية طالما أن الثابت أن السيارة لا زالت في اسم المؤمن له وعقد التأمين لا يعد مفسوخا بحكم القانون إلا من تاريخ تسجيل السيارة في اسم المالك الجديد مما جاء معه القرار مؤسسا لم يخرق المقتضى المحتج به في شيء وما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين ( ... )، وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استيفاء الصوائر القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عائشة المنوني مقررة وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.