محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/8592 — قرار عدد: 2021/244 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/17 في القضية عدد 2020/01، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (أ.ش) من جنح صنع واستعمال شهادة غير صحيحة ومزورة، واستعمال لقب وصفة مهنة منظمة قانونا دون استيفاء

شروط اكتسابها، وبإدانته من أجل جنح حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها، والتصريح بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقوبة والأمر بإيداعه بالجناح الخاص بالأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وبإتلاف الممنوعات المحجوزة طبقا للقانون وبتحميل الولي القانوني الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف، القاضي بانعدام مسؤولية المتهم، ومحكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة طبية فنية عليه، وأفاد الخبير كونه يعاني من مرض الانفصام العاطفي المزمن، لأجل ذلك اعتبره منعدم المسؤولية، إن هذه الخبرة جاءت ناقصة إذ لم تبين ما إذا كان منعدم الأهلية أثناء ارتكاب الفعل الجرمي وهو ما نص عليه الفصل 76 من القانون الجنائي، وبذلك فالقرار لم يبين العناصر القانونية والواقعية التي اعتمد عليها للأخذ بالخبرة، الشيء الذي يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان مقررا بمقتضى الفصل 76 من القانون الجنائي أنه إذا تبين لمحكمة الموضوع بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي فإنه يجب عليها: 1- أن تثبت أن المتهم كان وقت الفعل في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة. 2- أن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه. 3- أن تأمر في حالة استمرار الخلل العقلي بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك مؤسسة؛ فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي تبنت علله وأسبابه، والذي استند في التصريح بانعدام مسؤولية المتهم من الأفعال التي أدين من أجلها وإعفائه من العقاب إلى الخبرة الطبية التي أمرت بها المحكمة، والتي جاء في خلاصتها أنه بعد الاطلاع على ملفه الطبي وبعد الفحص السريري تأكد أنه مصاب بالانفصام العاطفي المزمن، وهو يتطور لديه منذ عدة سنوات، مما جعله غير قادر عن التعبير عن إرادته بشكل واضح ومحدد، وبالتالي عدم القدرة على التمييز، مما يجب اعتباره منعدم المسؤولية، تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا عرض عليها حضوريا ونوقش أمامها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/17 في القضية ذات العدد 2020/2601/01، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.