محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/396 — قرار عدد: 2019/64 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة تحت عدد 150 بتاريخ 2016/05/05 في الملف رقم 2016/1221/99 ان الطالبين تقدموا أمام الجهة المذكورة بطلب يعرضون فيه أنهم في إطار كتلة بنكية قاموا وقدموا لها قرضا بمبلغ 90 بتمويل مشروع لفائدة شركة مليون درهم مقابل ضمانات تجلت في رهن على أصلها التجاري ورهون على مجموعة من رسومها العقارية الا ان المشروع لم يتم وتم وضع الشركة في التصفية القضائية وأمام هذا الوضع اضطروا لرفع عدة دعاوى

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

لاسترجاع ديونه انتهت الى بيع الأصول والأملاك العقارية بالمزاد العلني وتعرض عليها وكيل التفليسة لكن تعرضه رفض بحكم نهائي وأثناء محاولته سحب مبلغ البيع من صندوق المحكمة تعرض على ذلك وكيل التفليسة ورفعوا دعوى استعجالیه لرفع تعرضه وحكم وفق طلبهم ابتدائيا واستئنافيا الا ان محكمة النقض نقضت القرار ومحكمة الإحالة ألغت الأمر الاستعجالي مع الإذن لوكيل التفليسة بمواصلة إجراءات البيع حسب الترتيب المقرر وطعنوا فيه بإعادة النظر بسبب الحكم بأكثر مما طلب ولما تقدموا بالطعن المذكور فرضت عليهم كتابة الضبط اداء الرسوم كاملة عن مبلغ الطلب زائد الضمانة ما مجموعه 623232 درهما مع انهم سبق أن أدوا الرسوم القضائية عن دعاوى تحقيق الرهن وعن منتوج البيع والقانون لا يفرض الا مبلغ الغرامة حسب الفصل 403 من ق.م. م زائد مبلغ 310 دراهم کرسم قضائي مما يبقى معه قرار رئيس كتابة الضبط بفرض رسوم غير مستحقة لا سند له والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بارجاعهم لهم مبلغ 620422 درهما أي ما يفوق الرسم الجزافي العادي، بعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الأطراف بان الرسم المفروض صحيح ومستحق طبقا للفصل 37 من قانون المالية (1984/04/27) اصدر السيد الرئيس الاول بالنيابة قراره بعدم الاختصاص بعلة ان الطلب مقدم في مواجهة اشخاص القانون العام ويتعلق بمنازعة في رسم قضائي يعتبر دينا عموميا وتبقى المنازعة من اختصاص المحكمة الادارية استنادا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية وهو القرار المطلوب نقضه.

في شان وسائل الطعن مجتمعة حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 26 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان دعواهم قدمت في اطار الفصل المشار اليه والذي جاء في فقرته

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

الاولى: تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتاويل او تنفيذ احكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة امامها وانهم عنونوا مقالهم بمقال استعجالي رامي الى استرجاع مبالغ وضعت خطأ في صندوق المحكمة ودعواهم الاصلية كانت تهدف إلى رفع تعرض وكيل التفليسة وادوا مبلغ مائة درهم وهو نفسه المبلغ الذي اداه هذا الاخير عند استئنافه للامر الصادر في مواجهته والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص تكون قد خرقت الفصل المحتج به اعلاه وبنته علی حیثیة غیر واضحة ومتعارضة ومتناثرة الأجزاء وهم لا يجادلون في ان الطاعن بإعادة النظر مطالب بأداء الرسوم القضائية كاملة والوديعة وكل الواجبات المتعلقة بمصاريف الدعوى، وهذه المسألة لم تكن مطروحة في النازلة ولو وردت في مذكرة المفوض القضائي من اجل تحوير معطيات النازلة وان ظاهر الوثائق ومعطيات النازلة تشهد انهم في طلب اعادة النظر في القرار المتعلق برفع التعرض يؤدون 360 در هما كرسوم قضائية ووديعة بمبلغ 2500 درهم لكن لا يجب اداء ما تم فرضه عليهم أي 620.732 درهما + الضمانة 2500 درهم والمحكمة طبقت الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم

الادارية بشكل سيء وبنت قرارها على غير اساس. لكن عملا بالفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الادارية فان هذه المحاكم تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالبث في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة وعملا بالفصل 149 من ق.م. م فان الرئيس الاول يختص بالبت في كل طلب استعجالي شريطة ان يكون النزاع في الجوهر لا زال معروضا على محكمته. ولما كان الامر يتعلق بمنازعة في تقدير الرسوم القضائية وهي

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

منازعة تتعلق بالموضوع وتختص بها المحاكم الإدارية باعتبارها من الديون العمومية فان مصدر القرار لما صرح بعدم الاختصاص يكون قد بت في اطار الفصلين المشار اليهما وجاء قراره معللا تعليلا سليما وكافيا وما بالوسائل مجتمعة لا يرتكز على اساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.