محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/8739 — قرار عدد: 2021/214 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ف) هنية بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ رضوان (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2019/11/13 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/04 في القضية عدد 2019/770 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدتها والحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة المتهمين ابراهيم (ف)، احمد (ف)وعائشة (ف) من جنحة النصب.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة الأستاذ رضوان (ب) المحامي بهيئة أسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أن المشتكية حضرت أمام محكمة الاستئناف وتبين أنها طاعنة في السن وأمية، وأن المشتكى بهم تعمدوا إحضارها إلى دوار النعاعمة وأنجزوا لها بطاقة تعريف وطنية جديدة وقاموا بوضع بصماتها على أ(و) تجهل محتواها، وأنه سبق للمحكمة الابتدائية أن استمعت للمسماة عائشة (ب) والتي صرحت أن المتهمين قاموا
باستقدام المشتكية إلى البادية وأنجزوا لها بطاقة وطنية جديدة مستغلين وضعها الصحي ولم يسلموها أي مبلغ الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار. بناء على المادتان 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما وجب أن يكون كل حكم
أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض
لفائدة الطاعنة بعد إدانة المطلوبين في النقض من أجل جنحة النصب وحكمت من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئتهم من المنسوب إليهم مستندة إلى إنكارهم لما نسب إليهم وإلى انعدام عنصر الاحتيال وإلى عدم إبطال عقد الرهن دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي والذي اعتمد فيما انتهى إليه على كون واقعة قيام المتهمين بإحضار المشتكية من مدينة الدار البيضاء إلى دوار النعاعمة إقليم اسفي وإنجاز بطاقة تعريف وطنية ثانية لها رغم عدم ضياع الأولى، وعلى إنجاز عقد سلف برهن ثلاث بقع أرضية في ملكية المشتكية الطاعنة في السن والجاهلة للقراءة والكتابة بمبلغ 150 ألف درهم تشكل وسائل احتيالية وتأكيدات خادعة أدت إلى الاضرار بمصالح الطاعنة، ودون أن تستدعي المصرحة عائشة (ب) وتناقش تصريحاتها شفهيا وحضوريا أمامها طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الفعل موضوع المتابعة والمعتمد عليه في طلب التعويض، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويستوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/770 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، ايور سعيد، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .