محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2654 — قرار عدد: 2022/15 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/03/10 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ي)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1486 الصادرعن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1501/1225. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/16 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1501/1225، أن (ع. أ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك العقار المسمى "ز" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بعنوانه وهو محاط بجدار أقيم على حدوده، وأن المدعى عليه (ع.ش) طلب ربط عداد الماء لمنزله من المدعى

عليها شركة (أ) لتوزيع الماء والكهرباء التي وافقت على طلبه وتم ربط العداد المذكور بحائط عقاره، وأنه أنذر المدعى عليه الأول المذكور بضرورة إزالة العداد المائي من عقاره لكونه تسبب في أضرار مادية عبارة عن شقوق وتسربات للمياه حسب ما يثبته محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ر.ب.ط)، لكن بدون جدوى، وطلب لأجل ذلك إلزام المدعى عليهما برفع الضرر بإزالة عداد ربط إمداد الماء من داخل عقاره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم يمتنعان فيه عن التنفيذ، والحكم لفائدته بتعويض مادي عن الضرر الذي تسببا فيه قدره 20000 درهم يؤديانه تضامنا وأدلى بصور شمسية لنظير الرسم العقاري ولتقرير خبرة ومعاينة وإنذار وصور فتوغرافية. وأجابت المدعى عليها شركة (أ) بأن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشياع بين المدعي وشخص آخر وأن الدعوى قدمت من طرفه وحده، وأنه استند فيها على قيام الضرر والحقيقة خلاف ذلك، وأن خبرة أنجزت في إطار دعوى استعجالية خلصت إلى انعدام الاختصاص، وأنها تنفي ما جاء في الدعوى وأن التسربات مصدرها متواجد بعد العداد ولا تتحمل

أية مسؤولية عن الشبكات الداخلية، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وأدلت بنسخة لأمر استعجالي ولتقرير خبرة. وبعد تبادل التعقيبات وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ي) وإدلاء المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة التمس فيها الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له تضامنا مبلغ 60000 درهم، وتقدمت المدعى عليها شركة (أ) بطلب إدخال كل من شركة التأمين (و) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الدعوى، وجواب المطلوب إدخالهما في الدعوى وإدلاء المدعي بمقال إضافي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما وفق مقاله الافتتاحي ومستنتجاته عقب الخبرة وبإلزامهما برفع الضرر بإزالة عداد ربط إمداد الماء من داخل عقاره والأنابيب المارة بجداره على مسافة 200 متر الموجودة بـ ( ... ) طنجة، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما (ع.ش) وشركة (أ) في شخص ممثلها القانوني بإزالة عداد ربط إمداد الماء والأنابيب المارة بجدار عقار المدعي الكائن بـ ( ... ) طنجة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 60000 درهم وبرفض باقي الطلبات مع إحلال شركة التأمين (و) في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنتها المدعى عليها الثانية في الأداء وبإخراج المدخل في الدعوى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من الدعوى، استأنفته شركة التأمين (و) استئنافا أصليا والتمست إلغاءه فيما قضى به من إحلالها والحكم بإخراجها من الدعوى تنفيذا لبند الخلوص، كما استأنفته شركة (أ) استئنافا فرعيا والتمست إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الدعوى واحتياطيا تحميل المدخل في الدعوى المكتب الوطني للكهرباء المسؤولية عن الضرر وأدلت بمحضر معاينة، وبعد جواب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة الأصلية شركة التأمين (و).

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بخلوص

التأمين وعززت مذكرتها بصورة من عقد التأمين، إلا أن هذا الدفع لم يكن محل مناقشة أو اعتراض من طرف شركة (أ) المؤمن لها وسلمت به، وأن الحكم الابتدائي أشار في سياق عرضه للوقائع وللمرفقات، إلا أنه أغفله عند الجواب على الدفوع ولم يعلل سبب استبعاده ولم يجب عنه سلبا أو إيجابا، كما أن نفس الشركة لم تعترض أمام محكمة الاستئناف على الدفع بخلوص التأمين لأنه يلزمها، وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه أجاب بأن العقد يشوبه غموض وإبهام لأنه حدد الخلوص في الضرر غير الجسدي، في حين أن هذا الأمر واضح لأن الدعوى تتعلق بضرر غير جسدي وإنما بخسائر مادية وأن موضوع الاستئناف كان محددا في تطبيق النص القانوني وليس في تأويل العقد الذي لم تناقشه أو تجادل فيه المؤمن لها، وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة 23 من المادة الأولى من القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات فإن خلوص التأمين هو مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث، كما أنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العقود التي يبرمها المتعاقدان تقوم مقام القانون بالنسبة لهما، وهي شريعتهما، وشركة (أ) تعاقدت معها على أن خلوص التأمين في حدود مبلغ 150000 درهم تتحملها (أ)، وما فاق هذا المبلغ فإنها تحل محل المطلوبة شركة (أ) في الأداء تنفيذا لالتزامها التعاقدي، وأن القرار المطعون فيه عندما جعل من الوضوح إبهاما رغم انعدام هذا الأخير ولتعلق الواقعة بخسائر مادية ينطبق عليها خلوص التأمين، يكون بذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه. حقا حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم الجواب على دفع أثير بكيفية نظامية يعد بمثابة نقصان في التعليل يوازي انعدامه، وأنه بمقتضى الفقرة 22 من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 فإن: "خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث". ولما كان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة تمسكت بأنها تعاقدت مع المطلوبة شركة (أ) على أن تتحمل هذه الأخيرة مبلغ 150000 درهم مقابل خلوص التأمين، وأدلت بنسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين الذي يربطها والمطلوبة شركة (أ) والذي اتفقا بموجبه على تحمل المؤمن لها خلوص التأمين عن الأضرار الأخرى غير الجسدية في حدود المبلغ المذكور، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرت في تعليلها: "أن خلوص التأمين المتحدث عنه جاء غامضا إذ حدد في الضرر غير الجسدي دون توضيح ما هي هذه الأضرار غير الجسدية .. "، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في أداء التعويض عن الخسائر المادية رغم وضوح بنود عقد التأمين الملزم لطرفيه وخالفت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة الأولى من

مدونة التأمينات وعللت قرارها تعليلا سيئا ويتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى مستعيد رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة، حفيظة بن لكصير، مارية أصواب ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.