محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/3/1/5049 — قرار عدد: 2015/145 — بتاريخ: 2015-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 428 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2014/07/16 في الملف عدد 2013/1615/182 أن المدعين ورثة بلقاسم (أ) ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون في الشياع العقار الكائن بدائرة قلعية قبيلة كبدانة أولاد يوسف البالغ مساحته 34 هكتار 12 آر و98 سنتيار، آل إليهم بالإرث عن والدهم وهو موضوع مطلب تحفيظ تحت عدد 11/4163، وأن المدعى عليها شركة (كابودي اووا) اشترت حظوظ بعض الورثة المالكين معهم على الشياع، وذلك حسب عقد شرائها عدد 472 صحيفة 299 طالبين الحكم عليها بتخليها عن حظوظهم في العقار المذكور وبشفعة الحظوظ المبيعة لها من شركائهم بحسب عقد شرائها المذكور، وبعد جواب المدعى عليها وطلبها الحكم بعدم قبولٍ الدعوى لما اعترى مقالها من إخلالات شكلية وتقديم المدعيين مقالاً تصحيحياً للدعوى وطلباً إضافياً يرمي المقال التصحيحي إلى رفع الدعوى في اسم كل من محمد (أ) ولطفي (أ) وحدهما دون بقية المدعين في المقال الافتتاحي للدعوى، ويرمي مقال الطلب الإضافي إلى الحكم على المدعى عليها بشفعة الحظوظ التي اقتنتها من البائعين لها ورثة الصافية (ب)، وجواب المدعى عليها بأن المدعيين لم يدليا بإراثة موروثهما ولم يبينا وجه الشياع بينهما وبين البائعين لها، وأن الشركاء في الشياع الواردين في مطلب التحفيظ كثر يزيد عددهم عن مائة شخص ولم يدخل كافة المالكين في الشياع ليسلموا بالشفعة للمدعيين أو يشفعوا معهما، وأن دعوى الشفعة مقامة في جميع عقود البيع ولم يخصص بها كل مبيع، طالبة الحكم بعدم قبول كل من الطلب الأصلي والإضافي. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة على المدعى عليها بشفعة المدعيين منها الحظوظ المبيعة لها بمقتضى عقدي شرائها لها الأول المؤرخ في 2006/08/15 والثاني المؤرخ في 2007/07/29 وأداء المدعيين لها

العدد 21 - سنة 2015

الثمن والمصروفات بعد حلفها اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه، فاستأنفت المحكوم عليها الحكم الابتدائي مثيرة أن العقار الذي اشترت فيه لا يزال في طور التحفيظ، وأنه قابل لأن ترد عليه مختلف المساطر للمنازعة في الملك فيه ولا تتوفر للمستأنف عليهما الحجة الكافية في ملكهما فيه واستحقاقهما الشفعة من يدها، وأن الدعوى يجب أن تكون محققة ويبين المدعى فيه بياناً كافياً ولا يكفي في ذلك إيراد رقم مطلب التحفيظ ولم يبين المستأنف عليهما وجه استحقاقهما الشفعة من حيث شياع ملكهما في المدعى فيه مع البائعين لها، وفضلاً عن ذلك فقد اختلت الدعوى من حيث الصفة لأنها وجهت في المقال الأصلي ضدها بصفتها شركة وفي المقال التصحيحي ضد الشخص الطبيعي أحمد (ج) من دون بيان السبب في ذلك، وأن الملك والاستحقاق والشفعة كل ذلك لا يمكن الأخذ فيه بمجرد شهادة بمطلب تحفيظ لأن الشفعة تقتضي أن يملك الشفيع الجزء الذي يشفع به في الشياع، وبالنظر إلى أن العقار المراد شفعة المبيع فيه تجري فيه مسطرة التحفيظ فإن جميع الحقوق الواردة عليه تستوجب المنازعة فيها استحقاقاً أو شفعة أن تمر عبر مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ ولا يجوز رفع دعوى مستقلة بمعزل عن إجراءات التحفيظ، وأنه إذا كانت الشفعة تستحق بملكية الشفيع لجزء شائع مع المبيع فإن المستأنف عليهما بطلبهما استحقاق حظيهما إنما يعني ذلك أنهما لا يحوزانه ولا يحق لهما لذلك الشفعة طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الدعوى، وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الشق الثاني من الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطالبة على القرار في شق فرع الوسيلة المنوه عنه أعلاه نقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت أمام قضاة الموضوع أن استحقاق المطلوبين لشفعة المبيع لها يقتضي ثبوت شياعهما في الملك في المبيع إليها مع البائعين لها ويجب لذلك أن يقوم الإثبات الصحيح لهذا الشياع وردت المحكمة دفعها بأن الطالبين يملكان في أصل العقار باتحاد أصل الملك فيه، في حين أنهما وارثان في والدهما بلقاسم (أ) وهي إنما اشترت من ورثة محمد (ب) وورثة محمد (ب) وهم ليسوا وارثين في موروثهما، إذ لم يثبت للمحكمة اجتماعهما مع البائعين لها في حق موروث، مما يجعل ما عللت به قرارها لرد دفعها ناقصاً ويعرضه ذلك للنقض. حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الشفيع يتعين أن يثبت أنه شريك على الشياع في المال الذي يطلب شفعته وذلك حين بيع شريكه لحصته فيه وبقائه شريكاً إلى حین تقديمه طلب الشفعة ويملك أن يثبت شركته على الشياع مع البائع للمطلوب الشفعة منه ولو بشهادة عدلين أو ما يقوم مقامهما أو بوثيقة ميراث تثبت الشياع في المال العقاري بالإرث عن موروثه مع البائع للمشفوع منه. ولما كان البين من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن البائعين إلى الطالبة لا يوجد بين وثائق القضية إراثة باجتماع المطلوبين أو موروثهما

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- العدد 21- سنة 2015 في الملك على الشياع مع البائعين لها ولا مع موروثيهم المنجر منهم الأجزاء المبيعة لها بالإرث ليصح ثبوت الشركة على الشياع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اكتفت في ثبوت هذه الشركة للقول باستحقاق المطلوبين لشفعة المبيع من يد الطالبة في تعليل قرارها بأن شهادة المحافظة العقارية كافية في إثبات حالة الشياع وأن أصل تملك العقار يتحد فيه المستأنف عليهما (المطلوبان) والبائعان إلى الطالبة بالإرث عن موروثيهم المالكين على الشياع من دون إبراز أصل هذا الاتحاد الذي اجتمع فيه سائر الورثة وأدى إلى اتحاد المدخل بالإرث الذي من شأنه أن يثبت الشياع بين المطلوبين والبائعين للطالبة الذي يستحقان به شفعة المبيع لها في ذلك الشياع تكون قد عللت قرارها تعليلاً ناقصاً وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد

سعید زیاد.