محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/11019 — قرار عدد: 2022/57 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ ثاني مارس 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/53 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (خ.و) من جنايتي السرقة بالسلاح وبأكثر من ظرف. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض والمذيلة بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجوهرية المسطرية، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها للحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب له بعلة إنكاره خلال جميع مراحل الدعوى وما انتهت إليه نتيجة الخبرة بكون عينة الحمض النووي والبصمات المأخوذة من مسرح الجريمة لا تعود للمطلوب مستبعدة شهادة الشاهد (ع.٥) لانطوائها

على التناقض والحال أن وقائع القضية تبين خلاف هذا التعليل، ذلك أن الشاهد المذكور صرح أمام قاضي التحقيق أنه بعد تنفيذ الفاعل للسرقة من الوكالة التي يعمل بها طلب منه أن يخبر مشغله بأن ما قام به هو رد فعل لطرد المشغل المذكور لأخته وقد تبين من خلال البحث أن أخت المطلوب المسماة (١) كانت تعمل لدى صاحب الوكالة قبل طردها ثم إن المحكمة لم تستجب الملتمس النيابة العامة الرامي إلى الشاهد المذكور وبذلك فقد أساءت تقدير الوقائع المعروضة عليها معرضة قرارها لعيب فساد التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وموجبا لنقضه وإبطاله. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من السرقة بالسلاح وبأكثر من ظرف اعتمدت في ذلك على إنكاره المتواتر وعلى خلو الملف من أي دليل من شأنه دحض إنكاره وإثبات المنسوب إليه وأن استبعادها لشهادة الشاهد (ع.٥) كان بسبب ما انطوت عليه من تناقض بين مرحلتيّ البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إذ صرح بداية أن الفاعل كان يخفي ملامح وجهه ويرتدي نظارات شمسية دون أن يقاومه واستولى على مبالغ مالية ثم صرح لاحقا أنه وجه له عبارة مفادها إخبار مشغله بأن ما قام به هو رد فعل على طرد أخته من العمل في حين صرح أمام قاضي التحقيق أن الفاعل عرضه للتهديد بعبارات نابية وقنينة ماء حارق وأمام الضابطة القضائية تعرف عليه وتبين له أنه أخ المسماة (1) التي كانت تشتغل بالوكالة من قبل، فضلا عما أسفرت عنه الخبرة التي أجرتها الضابطة القضائية من كون البصمات وعينة الحمض النووي المأخوذة من مكان الجريمة لا تعود للمطلوب تكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/53 وبتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.