محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3547 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/9 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2020/12/24 في الملف العقاري عدد 2020/1402/4 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/6 من طرف المطلوب ضدهم النقض (ع.ك) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب. ع)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/20.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2020/12/24 في

الملف عدد 2020/1402/4 عن محكمة الاستئناف بالجديدة، أن المدعين (ع.ك) ومن معه (المطلوبون)، عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحته وحدوده واردة بالمقال، وأن المدعى عليهم هم من يستغلون العقار والتمسوا قسمة المدعى فيه قسمة عينية وفرز نصيبهم وتحديد واجب الاستغلال ابتداء من يناير 2000 بالنسبة لـ (س). وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء الخبرة بواسطة الخبير (م. ح) أصدرت المحكمة حكمها عدد 33 في الملف 2006/91 قضى بإيقاف البت في القضية إلى حين بت محكمة الإِحالة بعد نقض القضية المتعلقة بالشفعة موضوع التقييد الاحتياطي المتعلق بالرسم العقاري عدد ( ... ). وتقدم المدعون بمقال إصلاحي أوضحوا من خلاله الوضعية الراهنة للعقار من حيث الأطراف والأسهم المملوكة لكل واحد بعد انتهاء مسطرة الشفعة، ملتمسين الإشهاد عليهم بذلك وأمر الخبير بإتمام خبرته، وذلك بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع كامل العقار بالمزاد العلني وتحديد واجبهم في الاستغلال حسب المقال الافتتاحي للدعوى، أجاب المدعى

عليهم بمذكرة مع مقال مضاد بأن العقار قابل للقسمة العينية وأن طلب أداء واجب الاستغلال يعوزه الإثبات. وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه (ع.ك) بأدائه لهم تعويضا مسبقا 5000 درهم لشرائه واجب الشريكين على الشياع (س.س) و(ث.س) وحيازته لواجبهما وتصرفه فيه رغم صدور قرار باستحقاق الشفعة والأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد واجب استغلال العقار موضوع الشفعة منذ 2013/3/14. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ع) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب واجب الاستغلال وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م. ع) والحكم بإنهاء حالة الشياع بقسمة العقار الموصوف بالمقال قسمة تصفية بالبيع بالمزاد العلني وفي الطلب المضاد بعدم قبوله. استأنفه (ف.١) ومن معه بسبب أن التقييد الاحتياطي لا يتعلق بكافة الشركاء وإنما في مواجهة (ح.س)، كما لم يتم إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية خاصة القرض الفلاحي، كما أن خبرة الخبير (م. ع) لم تكن موضوعية والحكم جانب الصواب حين لم يقبل الطلب المضاد رغم الإدلاء بوثائق تثبت وتؤكد تواجد المدعى عليه (ع.ك) بالجزء المدعى فيه، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساس بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وفي الطلب المضاد بإلغائه في هذا الشق وانتداب خبير. واستأنفه (ي) ومن معه بسبب أن العقار المدعى فيه قابل للقسمة

العينية، وأن الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأن الثمن حدد دون موجب، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة جديدة لوضع مشروع قسمة عينية. وبعد انتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول استئناف منوبي (ح.ب) وقبول الباقي وبتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة:

حيث من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة مصدرة القرار قضت بعدم قبول استئنافهم بعلة خرق قاعدة جمع الخصوم، مع أن قاعدة جمع الخصوم يجب احترامها من الطرف القائم بالدعوى ابتدائيا وليس الطرف المدعى عليه، وأن المطلوبين هم من قاموا برفع الدعوى فهم الملزمون باحترام قاعدة جمع الخصوم، وأن عدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال لم يشمل كل من (ف) و(ص) ولدي (ي)، والحال أنهما كانا طرف مدعى عليه من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة ولا يلزم من لم يقبل الحكم الابتدائي منهم بإدخالهم في الاستئناف، تكون قد خرقت القاعدة المحتج بها وأقامت قضاءها على تعليل غير سليم وهو بمثابة انعدامه، مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل الأول من ق.م.م. لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الصفة في الطعن تستمد من الحكم المطعون فيه وأن الطعن مثله مثل الدعوى وعملا بالمادة 316 من م. ح. ع لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ، والبين من مقال الادعاء أن الدعوى وجهت ضد جميع الشركاء المسجلين كمالكين في الرسم العقاري ومؤدى ذلك أن إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة يخص الدعوى المقدمة ابتداء ولا يلزم إعماله في المرحلة الاستئنافية التي تقتضي رفعه في مواجهة المحكوم له ويبقى من حق من لم يتم إدخاله استئنافيا الطعن في الحكم الابتدائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطالبين بعلة أن الاستئناف تضمن فقط 14 مالكا على الشياع في الرسم العقاري رغم أن العقار موضوع القسمة يشمل 32 مالكا على الشياع، فإن الاستئناف المذكور خرق قاعدة جمع الخصوم التي تثيرها المحكمة تلقائيا مما يتعين الحكم بعدم قبوله، تكون قد خرقت المواد أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.