محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/425 — قرار عدد: 2017/278 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب زم تقدم بتاريخ 09-06- منحه قرضا 2014 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أن المطلوب البنك بمبلغ 507.738.00 درهما لشراء عقار مقابل رهنه لفائدته، هذا وأنه بعد أن أدى كامل الأقساط، حصل على رفع اليد عن الرهن المذكور، غير أن المدعى عليه بعث إليه بكشف حساب تضمن أنه لا زال مدينا بمبلغ 61.391،63 درهما، وهو ما حرمه من الإستفادة من قرض آخر. ملتمسا إبطال كشف الحساب، وإلغاء الدين المسجل به. فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، ثم حكم قطعي بانقضاء الدين المسجل بحساب المدعي المفتوح لدى المدعى عليه. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بقرارها المطعون فيه من لدن المدعي زم بوسيلتين.

في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عدم مطالبة البنك بالدين يجعل الدعوى سابقة لأوانها، متجاهلة رفع اليد المسلم من

الطالب، وكذا الوثائق الأخرى المدلى بها بالملف التي تؤكد انقضاء الدين، مما يناسب التصريح بنقض

القرار المطعون فيه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدين المسجل بحساب المدعي المفتوح لدى المدعى عليه، وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى، بتعليل جاء فيه" بأن كشف الحساب يعد بمثابة حجة، ولم تتم المطالبة بالدين المضمن به، فضلا عن أن الدين المذكور محل منازعة، مما يجعل دعوى بطلان كشف الحساب سابقة لأوانها"، في حين أدلى الطالب برفع اليد عن الرهن المسجل على العقار ضمانا لأداء مبلغ القرض، وأثبتت الخبرة المنجزة ابتدائيا أداء الطالب لكافة الأقساط، فضلا عن أنه تغيى من الدعوى الماثلة دفع ضرر محقق حاق به، تمثل في عدم تمكنه من الإستفادة من قروض جديدة، بسبب تضمن كشف الحساب أن ذمته لا زالت عامرة بجزء من مبلغ القرض، كما تغيى أيضا - وعلى سبيل الإحتياط - دفع ضرر محتمل الوقوع لدرجة كبيرة، تمثل في إمكانية مطالبة البنك له بأداء المبلغ المضمن بكشف الحساب. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، اتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط.