محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/3 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ز)، والرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 1897 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/10/29 في الملف رقم 2019/1530. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28. وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن الطلب يرمي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2019/10/29 تحت عدد 1987 في الملف رقم 2019/1530 إلى حين البت في طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعن ضد القرار المذكور. وحيث أرفق الطاعن مقاله بنسخة من عريضة النقض ونسخة من القرار. وحيث إنه بمقتضى ظهير 93/09/10 ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعي والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث إنه بالاطلاع على موضوع الدعوى يتبين أنه يتعلق بالمصادقة على الإنذار بفسخ عقد الشركة وإفراغ المحل موضوع التراع وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب وحيث يبقى صائر الطلب على الطالب.

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة خديجة الباين والمستشارين: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.