محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/184 — قرار عدد: 2015/309 — بتاريخ: 2015-06-16

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم ( ... ) الصادر بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) عن محكمة الاستئناف ب ( ... )، أن الطالبة (س) ادعت بمقال مؤدى عنه بتاريخ ( ... ) أنها كانت ترتبط بالمطلوب (س1) بعلاقة زواج وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وأنهما أثناء زواجهما كانا يعملان ب ( ... )ا ويكدان من أجل تحسين وضعيتهما فاستطاعا أن يشتريا عقارا محفظا تحت عدد ( ... ) سجل باسميهما مناصفة بينهما - وأنهما بعد ذلك اقتنيا عقارا آخر بمدينة ( ... ) مسقط رأسهما موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) ظنت الطالبة أنه مسجل باسميهما فإذا بها تفاجأ بأنه مسجل في إسم المطلوب وحده وحال أنه من كدهما المشترك طالبة الحكم لها بنصف العقار المذكور موضوع رسم الملك عدد ( ... ) الكائن ب ( ... )، وأجاب المطلوب بأنه كان يعمل ب ( ... ) منذ أواخر السبعينات ولمدة طويلة، وأنه

اقتنى العقار موضوع الدعوى قبل فتح الحساب المشترك مع الطالبة، إذ أنه اقتناه سنة 1984 وأبرم عقد الشراء مع الدولة المغربية بشأنه سنة 2002، ولم تساهم معه فيه الطاعنة بأي درهم والتمس رفض الطلب، وأجرت المحكمة بحثا مع الطرفين ثم قضت بتاريخ ( ... ) في الملف ( ... ) بعدم قبول الدعوى فاستأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة. واستدعي المطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست في مقالها الاستئنافي إجراء بحث في القضية قصد طرح أسئلة قد تكون أغفلتها في المرحلة الإبتدائية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب، ثم إنها من جهة أخرى لم تطبق ولم تعلل قضاءها بالاقتصار في تأييد الحكم الابتدائي على الحساب المشترك بين الطرفين وتاريخ بداية اشتغال الطالبة خلافا للحقيقة التي تقول بأن مسؤولية البيت أهم وأخطر من مسؤولية الوظيفة (كذا) والتمست نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن تقدير الكد والسعاية من الوسائل الواقعية التي يستقل بها قضاة الموضوع. والمحكمة قد أجرت بحثا مع الطرفين ولم تستخلص منه أن الطاعنة قد ساهمت في اقتناء الدار موضوع الدعوى، وإنما ثبت لديها أن المطلوب اقتناه سنة 1984، بينما الحساب المشترك بين الطرفين لم يفتح إلا في 1997/09/19، كما أن الطالبة لم تشتغل إلا في 1992/12/18، واعتبرت بذلك الأصل هو استقلال الذمم المالية لكل زوج ما دام لم يثبت خلافه، وكون تحمل الطالبة بتدبير شؤون بيت الزوجية خلال فترة الزواج من التزاماتها القانونية التي حددتها المادة 51 من مدونة الأسرة، وانتهت إلى ما جرى عليه منطوق قرارها فإنها من جهة قد طبقت المادة 49 من نفس المدونة وعللت قضائها تعليلا كافيا ولم تكن من جهة ثانية ملزمة بإعادة إجراء البحث لأنها لم يثبت لديها ما يقضيه، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

.( ... )