محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/14096 — قرار عدد: 2016/1247 — بتاريخ: 2016-11-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2016/4/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2016/4/5 في القضية عدد 15/2074 والقاضي: 1- بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عبد القادر (ب) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وفيما قضى به من إعادة تكييف جنحة التزوير في محرر عرفي، والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية بشأنهما للتقادم؛ 2- بإلغائه فيما قضى به من براءته من أجل جناية استعمال محرر رسمي مزور، وفيما قضى به من براءته من جريمة اختلاس وثيقة

قضاء محكمة النقض عدد 81

قرارات الغرفة الجنائية

موضوعة رهن إشارته بحكم وظيفته، والحكم تصديا بإدانته من أجلهما مع تأييده بخصوص عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا المحكوم بها عليه.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى أزمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، وفي شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية اعتمدت في إصدار قرارها القاضي بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص التزوير في محرر رسمي، وعرفي للتقادم على أساس أنها حرائم فورية، وأن أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها، وليس من تاريخ علم الضحية بها، في حين أنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فإن أمد التقادم في جرائم التزوير لا يبتدئ فقط من يوم ارتكاب الفعل الجرمي، ولكن من يوم علم المتضرر بالجريمة لأنه لا يمكن معرفتها ومعرفة الجهة التي ارتكبتها إلا من خلال مواجهة المتضرر بذلك، وهذا يتماشى مع وقائع النازلة لأن الطرف الأجنبي صاحب العقار بمجرد علمه بالتزوير بادر بوضع شكاية، مما يفيد أن هذه الجريمة ارتكبت خلسة، وبالتالي فإن أمد تقادمها يسري مفعوله من تاريخ العلم، وتبعا لذلك فإن الاجتهادات القضائية التي ساقتها المحكمة والتعليل الذي اعتمدته للقول بالتقادم غير مبني على أساس واقعي وقانوني، وبالتالي يتعين نقضه. لكن، حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتين بأنه أدان المطلوب في النقض من أجل جرائم استعمال محرر رسمي مزور واختلاس وثيقة موضوعة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

رهن إشارته بحكم وظيفته، وقضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة التزوير في محرر عرفي بتعليل جاء فيه: «وحيث إن جريمة التزوير المنسوبة إلى المتهم سواء تلك التي وصفت بالجناية أو بالجنحة، تعتبر من الجرائم الفورية وأن أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها يبتدئ من تاريخ ارتكابها بصريح المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي عبرت عنها: "بيوم ارتكاب الجناية أو الجنحة أو المخالفة"، وهو ما يتماشى مع رغبة المشرع في سن نظام موحد للتقادم إذ لو ترك بداية احتسابه لعلم المتضرر من الجريمة ما تحققت الغاية التي توخاها وهذا ما تواترت عليه محكمة النقض في العديد من قرارتها ... »، ويتجلى من هذا التعليل المستمد من نص صريح من القانون، أن ما أثاره الطاعن يعد مجرد وجهة نظر ورأي لا يستند على أي أساس قانوني وليس من شأنه أن ينال من تعليل القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلة غير

مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: ماء العينين ماء العينين رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى أزمو مقررا، الجيلالي بن الديجور، عبد الرزاق الكندوز، افقيهي الحسين وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.