محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2286 — قرار عدد: 2017/194 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/06/03 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار رقم 3977 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/11/20 في الملف رقم: 5/12/299. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2010/07/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يمارس عمله كأستاذ للتعليم الابتدائي في مجموعة ( ...... ) بنيابة بركان، وأنه كان دائما مثالا للكفاءة والعمل الجدي، وكان مرشحا للترقية بالاختيار من الدرجة 3 السلم 9 إلى الدرجة 2 السلم 10 برسم سنة 2009، وذلك بعد أن استوفى جميع الشروط المؤهلة بالتنقيط، إذ حصل على نقطة 109، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الترقية، مما ترتب عنه عدم المساواة في الترقي بین
الأساتذة، مضيفا أنه تقدم بتظلم من ذلك أمام وزارة التربية الوطنية التي استدركت الوضع بالنسبة لبعض الأساتذة، وأغفلته بالنسبة للبعض الآخر، من بينهم الطاعن، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والحكم تبعا لذلك باستحقاق الطاعن للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، أي من السلم 9 إلى السلم 10 برسم الموسم الدراسي لسنة 2009 طبقا للقانون، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول - سابقا- وعن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببركان ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببركان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة الطعن الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني الموازي لانعدام التعليل، ذلك أن ما قضت به محكمة الاستئناف الإدارية مشوب بانعدام التعليل المتجلي في تحريف الوقائع، وذلك للمبررات التالية أولا: تجدر الإشارة بداية إلى أن الطالب لم يتمسك بمقتضيات المذكرة رقم 40، ولا بالمذكرة رقم 86، وذلك لكون المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02 بشأن تنقيط موظفي الإدارات العمومية هو الواجب التطبيق، والذي في إطاره حصل المطلوب في النقض على علامة 108، والتي أهلته لاحتلال الرتبة 4001، والحال أن الحصيص المالي انتهى عند الرتبة رقم 2191، وأن تحوير وسائل الاستئناف من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، وتحميلها أكثر مما تحتمل، من شأنه
جعل التعليل الذي على أساسه تم رد هذه الوسائل بمثابة انعدام التعليل، على اعتبار أنها رجحت المذكرات الوزارية على المرسوم الواجب التطبيق في هذا الشأن، ثانيا: أن المحكمة لم تتناول الأساس الذي تم على أساسه صدور الحكم المستأنف، والمتمثل في كون المطلوب في النقض ادعى أن الإدارة لم تدل للمحكمة بلائحة الترقية، بالرغم من أنها أشارت إليها وهي بصدد تحديد أسباب الاستئناف، واعتبرت
بأن الإدارة استبعدت اللائحة التي سبق أن أرفقتها بمذكرتها الجوابية، لكن بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للطالب يتبين كونه يعيب فيه على المحكمة الإدارية الزعم بعدم الإدلاء بلائحة الترقي، والحال أن المطلوب في النقض هو الذي يدعي وجود لائحة استدراكية للترقي تمت بموجبها ترقية أشخاص حصلوا على نقطة أقل منه، وهو ما اعتمدته المحكمة الإدارية وأيدته فيها محكمة الاستئناف الإدارية، مما تكون معه هذه الأخيرة قد أسست تعليلها في هذه النقطة على واقعة تم نفي مضامينها، كما يؤكد ذلك المقال الاستئنافي، ثالثا: أن المحكمة اعتبرت كون المطلوب في النقض حصل على 109 نقطة، مما يجعله مستحقا للترقية بترجيحها للمذكرة رقم 80 لسنة 1989 على المرسوم رقم 1367-05-2 لسنة 2005، في حين
أن لائحة الترقية، التي بموجبها لم يوفق المطلوب في النقض في الاستفادة من الترقية، تشير بوضوح إلى أن مجموع النقط التي حصل عليها هي 108,25 وليس 109، مما يكون معه القول بكون مجموع نقطه هو 109 أمرا غير مبرر، وأنه وفقا للمقتضيات القانونية التي تتحكم في الترقية فلا يمكن اختزال الأحقية فيها بمجرد الحصول على رقممن النقط، بل لابد من توفر شروط أخرى لا تقل أهمية، سيما الحصيص المالي، وهو ما لم تبحث فيه المحكمة، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى أن الثابت من بطاقة التنقيط للترقية بالاختيار برسم سنة 2009 المدلى بها بجلسة البحث (اللائحة الاستدراكية) يتبين أن مجموع النقط التي حصل عليها المعني بالأمر هو 109 نقطة، مما يعني بلوغه السقف الذي يخوله الحق في الترقية المطلوبة، في حين أن الطالبين قد أثاروا بأنهم قد أدلوا لها بلائحة الترقي المتعلقة بالطاعن - المطلوب- وهي لائحة المرشحين للترقي بالاختيار إلى الدرجة 2 السلم 10 من إطار أساتذة التعليم الابتدائي المتوفرون على الشروط إلى غاية 2009/12/31، والتي تشير بوضوح أن مجموع النقط التي حصل عليها المعني بالأمر هي 108,25 نقطة وليس 109 نقطة، استبعدتها المحكمة، واعتمدت ادعاءات الطاعن المتمثلة في وجود لائحة استدراكية، مما يعني أن الطاعن ومعه المحكمة يقران كونه لا يستحق الترقية وفق النقط المحصل عليها، موضوع اللائحة التي استدلوا بها، وتكون المحكمة بذلك قد أسست تعليلها على واقعة تم نفي مضامينها ومخالفة للواقع، ولما لم تبحث في ذلك فإن قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.