محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/661 — قرار عدد: 2015/1203 — بتاريخ: 2015-05-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعي (الطالب) تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع المدعى عليها (المطلوبة) منذ 2002/06/01، إلى أن تم طرده بكيفية تعسفية ملتمسا الحكم بمجموعة من التعويضات بعد إتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات، استأنفته المطلوبة، لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والطرد والإخطار والأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها و تأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه، والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن وسيلتي الطعن بالنقض : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة اعتمدت للقول مع أن تصريحاته يعتريها التناقض، وتفندها

بمغادرته للعمل تلقائيا على شهادة الشاهد

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإجتماعية- العدد 19 - سنة 2015 شهادة شاهد آخر في الملف الذي صرح أنه تم استدعاء مجموعة من العمال لمكتب المدير ثم غادروا، وأن تعليل المحكمة جاء ناقصا لكونها تجاهلت تصريحات الشاهد محمد الخضاري الذي صرح أن العمال احتجوا على الحرارة المرتفعة بمقر العمل، وأن مجموعة من العمال غادرت بعد ، وأن إجبار العمال على اجتماع بمكتب المدير، وهي التصريحات التي أكدها الشاهد الاشتغال في ظروف غير صحية، هو بمثابة ضغط معنوي من أجل إرغامهم على مغادرة العمل، لأن حماية سلامة العمال وصحتهم هو من الالتزامات الملقاة على عاتق المشغل طبقا للمادة 24 من مدونة الشغل وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض. ويعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 749 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 24 والمادة 281 من مدونة الشغل، فالمادة 749 تلزم المشغل باتخاذ الإجراءات الأزمة لحماية صحة الأجراء، وهو ما نصت عليه أيضا المادتين 24 و281 من مدونة الشغل، وأن المحكمة لم تتطرق لهاته النقطة رغم إثارتها، وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض. حيث ثبت صحة مانعته الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن العمل وتجنيبهم مخاطر العمل في أماكن غير مأمونة هي من الالتزامات الرئيسية الملقاة على عاتق المشغل، أصبغ عليها المشرع صفة النظام العام، ورتب على عدم احترامها جزاءات زجرية، وجاء بمقتضيات قانونية تعزز الضمانات الممنوحة للأجراء كلما تعلق الأمر بسلامتهم وصحتهم منصوص عليها في المواد 24 و281 إلى 344 من مدونة الشغل، والثابت من وثائق القضية أن الأجير رفقة إجراء آخرين كانوا يشتغلون تحت أشعة

الشمس الحارقة، وهو ما يتنافى مع ضرورة تجهيز أماكن الشغل تجهيزا يضمن سلامة الأجراء المنصوص عليها في الماد 281 من المدونة ومنصوص عليها أيضا في نصوص قانونية دولية كاتفاقية الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يونيو 1981، والقرار المطعون فيه اعتبر

أن الأجير غادر العمل تلقائيا دون أن يبحث في ما أثير حول ظروف العمل خاصة وأن الشهود أكدوا على أن الأجراء احتجوا على تشغيلهم فوق سطح المقاولة وتحت أشعة الشمس، بل أن

صرح أن المسؤول أخبرهم بأن العامل الذي لم يرقه الأمر ما عليه إلا أن الشاهد

يغادر، وهو ما لا يمكن اعتباره إلا طردا مقنعا لكون الأجراء لم يغادروا بمحض إرادتهم بل تحت

تأثير الظروف الغير الصحية والغير ملائمة في مكان العمل وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل وخارق للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة مليكة بتراهير - المقرر : السيد انس لو كيلي - المحامي العام : السيد علي

شفقي.