محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/9206 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ ثالث نونبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض والإحالة - عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بنفس تاريخ الطعن في القضية ذات العدد 2020/2612/541 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (م.س) و(ح.ل) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشدید. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقييدها بالنقطة القانونية موضوع قرار محكمة النقض وذلك بعدم مناقشتها للتصريحات التمهيدية لباقي المتهمين في حقهما خارقة بذلك المادة 554 من قنون المسطرة الجنائية. والمحكمة بقضائها على النحو

المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

بناء على المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية أنه: "يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها". وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من وثائق الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث اتضح للمحكمة بعد إعادة نشر القضية أمامها من جديد وانسجاما مع نقطة النقض أن أقوال المصرحين (ي.ن) و (ع.آ. م) بالملف، وليس هناك ما يساندها ويعضدها وهي شهادة متهم على متهم تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تقيم الأدلة الجنائية وتبسط رقابتها عليها بشكل يحقق العدل ويكون القناعة إما بالبراءة أو الإدانة، خصوصا وقد خصص القضاء أقوال مصرحي المحضر التمهيدي المشار إليهما حول ضلوع المتهمين أعلاه معهما فتراجعا

عن اتهامهما لهما وأكدا أنهما لا يعرفانهما. وحيث إن الشهادة المعول عليها أمام القضاء هي تلك التي تؤدى أمامه في مجلس تتوافر فيه جميع ضمانات أدائها وليس تلك المضمنة في محاضر أخرى، كما أن أقوال المصرحين المذكورين لا ترقى إلى درجة القرائن التي تقوم دليلا في الإثبات لخلو الملف مما يعضدها ويساندها ويعطيها قوتها في الإقناع أمام إنكار المتهمين في جميع المراحل. وحيث إن المحكمة وتبعا لذلك اتضح لها بأن أقوال المصرحين (ن) و(آ. م) في المحضر التمهيدي التي هي مجرد معلومات في الجنايات غير كافية للوقوف أمام أقوال نوقشت شفاهيا وحضوريا أمام القضاء تفيد عكس ما دون تمهيديا الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما ذهب إليه من عدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم ببراءتهما". والحال أن المطلوب من محكمة الإحالة هو تحقيق إجراءات الدعوى وذلك باستدعاء المصرحين (ي.ن) و(م.ف) و(ع.آ. م) المحكوم عليهم معهما على ذمة نفس القضية والاستماع إليهم وإجراء المواجهات اللازمة بينهم وبين المطلوبين في النقض وليس فقط الاكتفاء بتقييم تصريحاتهم التمهيدية دون مواجهة بينهم وطالما أنها لم تفعل ذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 554 المذكورة وجاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ ثالث نونبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/541. وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.