محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/4496 — قرار عدد: 2023/114 — بتاريخ: 2023-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/05/11 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (يحيى. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 62 الصادر بتاريخ 2021/03/18 في الملف عدد 2020/1403/214 عن محكمة الاستئناف بالجدیدة؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب محمد مبشور بواسطة نائبه الأستاذ (الحسن. ع) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2021/12/02 والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/27؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/05/02؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطب.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمطلب تحفيظ عدد 75/12403 لدى المحافظة العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة بتاريخ 2016/04/14 لتحفيظ الملك المسمى "الكدية" والذي أظهر التحديد أن مساحته 86 آر 29 سنتيار، وأيد مطلبه بوعد بالبيع من البائعة (فاطمة. ق. بنت. م. بن. ع) مضمن بعدد 167 سجل 1 عدد 39 بتاريخ 2015/09/18 توثيق أولاد فرج ورسم ملكية البائعة له مضمن بعدد 355 كناش الأملاك 39 بتاريخ 2016/03/07 توثيق أولاد فرج ورسم شرائه من البائعة له مضمن بعدد 57 كناش الأملاك 41 بتاريخ 2016/03/30 توثيق أولاد فرج. وورد عليه : - التعرض الكلي المودع بتاريخ 2016/06/21 كناش 09 عدد 596 الصادر عن (محمد. م. بن. ح) نيابة عن (الحسن. م) و(محمد. م. بن. ع) وأيد تعرضه برسم إراثة (المعطي. ق. بن. ع) مضمن بعدد 222 صحيفة 177 كناش التركات 48 بتاريخ 2015/11/23 توثيق برشيد ولفيف عدلي مضمن بعدد 474 سجل 2 عدد 31 بتاريخ 2015/10/03 توثيق أولاد فرج ووعد بالبيع مضمن بعدد 167 سجل 1 عدد 39 بتاريخ 2015/09/18 توثيق أولاد فرج - التعرض الكلي المودع بتاريخ 2016/07/12 كناش 09 عدد 637 الصادر عن (رشيد. ت) نيابة عن والده (عمر. ت) وأيد تعرضه بذات الوثائق. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت حكما تحت عدد 143 بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2018/1403/67 قضى "بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 2016/06/21 كناش 9 عدد 596 في مواجهة المطلب عدد 75/12403. بعدم صحة التعرض المضمن بتاريخ 2016/07/12 كناش 9 عدد 637 في مواجهة المطلب المذكور"، استأنفه المطلوبون مصممين على تعرضهم. وبعد إجراء بحث واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة تعرض المتعرضين المستأنفين المقيدين على التوالي بتاريخ 2016/06/21 كناش 9 عدد 596 والثاني بتاريخ 2016/07/12 كناش 9 عدد 637 وذلك في حدود نصيبهم الإرثي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل، وأجاب نائب المطلوب الأول ملتمسا رفض الطلب وتخلف المطلوب الثاني ولم يجب. في الوسيلة الأولى؛ حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري بعدم إدلاء النيابة العامة بملتمساتها، مما يعرضه للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما يدعيه الطاعن فقد أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون بعد إحالة الملف عليها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين؛
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية عدم مناقشة حججه المدلى بها وقت فتح مسطرة التحفيظ، كما يعيب عليه في الوسيلة الثالثة انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية، لأن تعليل القرار مخالف لما تم التصريح به أثناء البحث التمهيدي والحجج المدلى بها من طرفه، مما يعرضه للنقض.
لكن؛ حيث إن الأصل هو استصحاب حالة الشياع في حالة ثبوتها ومن يدعي القسمة يلزم بإثباتها، وحيث إن الطاعن أسس مطلب التحفيظ على رسم شرائه من البائعة له (فاطمة. ق. بنت. م. بن. ع) التي أنجز لها العقار إرثا من والدها كما هو ثابت من رسم الوعد بالبيع المضمن تحت عدد 167 صفحة 1 سجل 39 بتاريخ 2015/10/06 توثيق أولاد فرج، كما أقر الطاعن والبائعة له بجلسة البحث المنجز من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن العقار آل إليها إرثا من والدها الذي ورثته إلى جانب ورثته ومن ضمنهم المتعرضين المطلوبين حسب رسم الإراثة المضمن تحت عدد 222 صحيفة 177 كناش التركات 48 بتاريخ 2015/11/23 توثيق برشيد، والمحكمة لما قضت بصحة تعرضهم في حدود نصيبهم الإرثي لاستصحاب حالة الشياع وعدم ثبوت قسمة متروك موروثهم تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.