محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/421 — قرار عدد: 2023/268 — بتاريخ: 2023-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 6183 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1620/5161 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية (ع.ر) (المطلوب ضدها) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2018/04/28 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه، ولها منه البنتان (س) المزدادة سنة 1999 و(س١٠)
المزدادة سنة، 2001 وأن هذه العلاقة انتهت بمقتضى حكم الطلاق الاتفاقي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2015/12/11 في الملف عدد 2015/1608/1151، الذي أشهد على اتفاقهما بأداء المدعى عليه لفائدة البنتين معا نفقتهما بحسب 3000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين سقوط الفرض شرعا وتنازل المدعية عن أجرة الحضانة وتم تحديد سكن المحضونتين برقم ( ... )، وأن المدعى عليه يمتنع عن أداء النفقة المستحقة للبنتين المذكورتين والتمست الحكم باقتطاع نفقتهما المتفق عليها إلى حين سقوط الفرض شرعا وذلك من منبع المعاش التقاعدي الخاص بالمدعى عليه (م. ع.ب. ع) لدى مؤسسة النظام الجماعي لمنع رواتب التقاعد RCAR ذي المرجع عدد (٠٠٠) وتحويل الواجبات المذكورة شهريا لفائدة العارضة إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم آخر يحل محل هذا الحكم، وبعد إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرته الجوابية التمس فيها أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفض الدعوى وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الموضوع بتاريخ 2019/01/24 تحت رقم 221 في الملف عدد 2018/1620/1046، قضت فيه بالإذن للخازن العام بوزارة المالية باقتطاع مستحقات البنتين (س١٠) و(س) المحددة في مبلغ (3000) درهم شهريا لفائدة والدتهما ووكيلة البنت (س)، تنفيذا للحكم الصادر يومه من معاش المدعى عليه (م. ع. ب. ع) ذي الرقم عدد ( ... )، وذلك ابتداء من تاريخ طلب تنفيذ هذا الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديل الحكم القاضي بالنفقة بآخر، فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا، مع تعديله، وذلك بالإذن للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد باقتطاع مستحقات البنتين (س١٠) و(س) المحددة في مبلغ (3000) درهم شهريا لفائدة والدتهما من معاش المدعى عليه (م. ع. ب. ع)، وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/1620/5161، والمطعون فيه بالنقض بعريضة تضمنت وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى خرقه لمقتضيات الفصل 50 من القانون المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة عندما سمحت للمطلوبة في النقض باقتطاع مستحقات النفقة المحددة في مبلغ (3000) درهم تكون قد تجاوزت ما نص عليه الفصل 50 من القانون المحدث للنظام الجماعي المذكور، والذي ينص على أن الديون المتعلقة بالنفقة تترتب عنها اقتطاعات من المعاشات إلى غاية الربع من مبالغها، وعليه فيكون المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى المسموح به هو (2112,74) درهما، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه أثار أمام المحكمة أن الفصل 50 من القانون المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينص على أن الديون المتعلقة بالنفقة تترتب عنها اقتطاعات من المعاشات إلى غاية الربع من مبالغها، والمحكمة لما قضت باقتطاع المحكوم به من المنبع دون تفصيل، ودون أن تجيب على ما أثير أعلاه رغم ما له من تأثير على قضائها سلبا أو إيجابا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وخارقا للفصل 50 المذكور مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.