محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/3037 — قرار عدد: 2023/105 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 أكتوبر 2022، من طرف الطالبة المذكورة
أعلاه بواسطة
نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 358، الصادر بتاريخ 07-06-2022، في الملف
عدد
2022/1501/526 المضموم إليه الملف عدد 2022/1501/710، عن محكمة
الاستئناف بطنجة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-01-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31-01-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في شأن قبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال
تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية، والشخصية، وموطنهم الحقيقي. والثابت
من خلال مقال النقض، أن ما ورد بشأن اسم طالبة النقض جاء مختلفا عما هو وارد بالقرار
موضوع الطعن، إذ ذكر شركة (أ) سيرفيس طنجة، بينما المضمن بقرار محكمة الاستئناف
موضوع الطعن بالنقض هو شركة (أ) سرفيس المغرب. مما يجعل اسمها في مقال النقض مختلف
عما هو مضمن بالقرار موضوع الطعن، ويشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 من
قانون المسطرة المدنية أعلاه، ويكون معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمال
بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.