محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/3070 — قرار عدد: 2008/123 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من تنصيصات القرار المطلوب نقضه، أن طالبة النقض كان قد وقع انتخابها بصفتها عضوا لمجلس هيئة المحامين بالرباط كأمينة للمال لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 2003/1/7، إلا أن مجلس الهيئة قرر إقالتها من مهامها وذلك بتاريخ 2004/11/30، تحت علة أن نقيب هيئة المحامين لا يرتاح إليها ويعاني منها بسبب عدم تنفيذها لقرارين بصرف أموال صادرين على التوالي الأول بتاريخ 2004/11/9 والثاني بتاريخ 2004/11/12 من طرف مجلس الهيئة، وان قرار إقالتها صدر دون التوفر على النصاب القانوني المطلوب بمقتضى المادة 114 من النظام الداخلي، ودون وجود ما يجيز إقالتها أو إعفاءها من مهامها قبل نهاية فترة انتدابها، أو يكون قد تعذر عليها القيام بمهامها، بل أنه لاشيء من ذلك في النازلة، وان السبب المعتمد في قرار الإقالة هو سبب شخصي مما يجعله مشوبا بالشطط، لذا التمست معاينة بطلان المقرر الصادر عن مجلس الهيئة والحكم بإلغائه وقد تم عرض الطعن أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت قرارا قضى بعدم قبول الطلب، طعنت فيه الأستاذة الودغيري لطيفة بالنقض، فصدر قرار المجلس الأعلى عدد 951 بتاريخ 2005/12/21 قضى
- 164 -
قرارات الغرفة الإدارية
بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء التي أصدرت قرارها موضوع الطعن الحالي بالنقض.
فيما يخص أسباب الطعن بالنقض مجتمعة لارتباطها : حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه انعدام الأساس القانوني وخرق القانون وانعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم برفض الطلب يقتضى النظر في الموضوع ومناقشته، وهو شيء لم يتطرق إليه القرار المطعون فيه، بل يوحي وكأنه بسط رقابته على مشروعية المقرر المطعون فيه وتفحص المستندات المدلى بها، وناقش المبررات والأسباب التي أدت إلى صدوره، والقرار المطعون فيه أحجم بهذا عن التطرق لجوهر النزاع والخوض في موضوع الطعن بعدما أحيلت عليه القضية من طرف المجلس الأعلى، إضافة إلى القرار المطعون فيه اعتبر مقرر الإقالة لا يندرج ضمن القرارات التي تعرض على القضاء، ومع ذلك قضى برفض الطلب مما أوقعه في التناقض. وحيث صح ما نعته الطاعن على القرار المطلوب نقضه، ذلك أن القرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف ينبغي أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وأن عدم الجواب - بكفاية - على أمور أثيرت أمامه والتحقيق في مخالفات يشكل نقصانا في التعليل، ذلك أن القرار المطلوب نقضه، وصف مقرر الإقالة المطعون فيه بأنه لا يندرج ضمن المقررات التي ينبغي تبليغها للنيابة العامة وعرضها على القضاء لاتخاذ موقف بشأنها، مع أن قرار النقض والإحالة الصادر عن المجلس الأعلى في نفس الموضوع، قد اعتبر هذا المقرر ماسا بمركز الطاعنة القانوني وأنه تطبيقا للمادة 90 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن من حقها الطعن فيه أمام القضاء، وإن إحجام القرار المطلوب نقضه عن مناقشة موضوع مقرر الإقالة، يكون قد علل قضاءه تعليلا فاسدا وعرض حكمه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد أحمد حنين رئيسا والسادة المستشارين : عبد الحميد سبيلا مقررا وفاطمة الحجاجي وحسن مرشان ومحمد محجوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
- 165 -