محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/1669 — قرار عدد: 2022/498 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (س. ح)، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (رشيد. م) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/11/07 حسب الصك عدد 418 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/04 تحت عدد 604 في القضية عدد 2019/388 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بالإدانة من أجل استعمال وثيقة رسمية مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وتحميله الصائر دون إجبار، وفي المطالب المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (محمد. ر) نيابة عن ابنه (هشام. ر) تعويضا قدره 30000 درهم وتحميله الصائر دون إجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/12/20 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

استناد إلى مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية؛

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل به على النقض والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 439 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع القرار المطعون فيه بالنقض يتبين أنه لم يشر أن رئيس الجلسة أمر بإحضار المتهمين ليتحقق من توفر شروط العلنية وهكذا فان القرار المطعون فيه بسبب عدم تفعيل الفقرة الثانية من مقتضيات الفصل أعلاه يكون قد طمس غاية المشرع من تنصيصه على إحضار المتهم أمام غرفة الجنايات قصد التحقق من توفر شروط العلنية، وبالتالي يجب التصريح بنقض القرار كما تم خرق مقتضيات الفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه بالنقض يلاحظ بأنه خال من الإشارة الى أن للمتهم أجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض وهكذا فإن القرار المذكور قد عطل تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض وبالتالي يجب نقضه؛ لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض ومحضر الجلسة الصحيح شكلا يتبين أن القضية تم إدراجها بجلسة 2019/11/04 وحضرها الطاعن مع باقي المتهمين وتم إشعاره بالمنسوب إليه ونفاه، كما تم النطق فيها بالقرار بصفة علنية، وتم إشعار كافة المتهمين بما فيهم الطاعن بأجل الطعن بالنقض عند النطق بالقرار، وما بالوسيلة على خلاف الواقع وغير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية؛

ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض علل ما قضى به بأن الوثيقتين المستعملتين في الدعوى سبق للمحكمة أن أمرت بإتلافهما. في حين، أن هذا التعليل غير صحيح لأن الوثيقة التي طعن بزوريتها

هي الرسم المضمن تحت رقم 35 اما الرسم المضمن تحت رقم 32 فلم يتم الطعن فيه بالزور والاستعمال إطلاقا وبالتالي فان تعليل القرار المطعون فيه بالنقض قد تجاوز ما هو تحت يديه من أن الرسم 32 لم يخضع بتاتا للطعن فيه بالزور أو الاستعمال الشيء الذي يجعله معيبا قانونا وواقعيا وأتى مخالفا للفقرة الثامنة من مقتضيات الفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي يجب نقضه. كما أشار في معرض تعليله أن الطالب قد استعمل الرسمين بمناسبة النظر في هذه القضية، وكذلك أثناء الطعن في النقض فيه حسب العريضة المرفقة بالشكاية غير أن هذا التعليل غير صحيح، فبالرجوع إلى عريضة النقض يتبين جليا بأن الطالب لم يستعمل الرسم المطعون فيه بالزور بعريضته بخصوص طلب النقض المؤرخة في 2017/06/21 وأشار الطالب من خلال نفس العريضة إلى ذلك بالحرف، والقرار المذكور استبعد ذلك دون مبرر معقول واكتفى بالتركيز في تعليله على الشراء عدد 35 صحيفة 183 على اعتبار أن المطلوب تمسك بزوريته غير أن هذا التعليل غير صحيح بمجموعه من الوثائق التي تؤكد كلها أحقيته في تعرضه إذن أين هو وجه استعمال الطالب لهذه الوثيقة المطعون فيها بالزور. وبمعنى آخر، فإن الطالب تمسك بالوثائق الأخرى غير المضمنة للرسم 35، وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه بالنقض لم يجب على أوجه دفاع الطالب المشار إليها وقضى بإدانته، مما يتعين نقضه. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت فيما قضت به من إدانة بخصوص طالب النقض انطلاقا مما ثبت لديها من أوراق الملف خاصة محضر التنفيذ 2019/2601/237 وإشهاد قاضي التوثيق أن الرسمين 32 و35 قد تم إتلافهما، ورغم ذلك فإن الطاعن في القرار الاستئنافي عدد 2017/328 بتاريخ 2017/06/08 وهو (س. ح) كان قد استعمل الرسمين بمناسبة النظر في القضية، وكذلك أثناء الطعن بالنقض في هذا القرار حسب العريضة المرفقة بالشكاية، وكان طرفا في القرار الجنائي السابق الذي قضى ببراءته فيما تم تأييده فيما قضى به من إدانة في حق أخيه (عبد القادر)، وأنه كان على علم بأن المتابعة كانت قد انصبت على الطعن بالزور في نفس الرسمين الذي انتهى النزاع بإتلافهما ورغم علمه بذلك فقد عاد واستعملهما في النزاع أمام محكمة الموضوع حسب القرار العقاري الاستئنافي عدد 2017/328 وكذلك المطالبة بالنقض في عريضته المقدمة من طرف دفاعه الأستاذ (حميد. ص)، وخلصت إلى ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطاعن بخصوص دفعه بسبق البت عندما استدلت بالقرار الجنائي 2017/328 المستدل كقرينة ودليلا على علمه بزورية الوثيقتين. ومن تم، ثبوت جناية استعمال محرر رسمي مزور، وبذلك يكون تعليلها تعليلا سليما عندما اعتبرت جريمة استعمال وثيقة مزورة جريمة فورية تتحقق بمجرد استعمالها، وأدانت الطاعن على هذا الأساس عندما استدل به في نزاعه المطروح أمام محكمة النقض من خلال إرفاقه بالعريضة المقدمة في هذا الصدد، وهو يعلم أن هناك قرارا جنائيا كان طرفا فيه وإن انتهى بالحكم والتصريح ببراءته، فإن المحكمة قضت بإدانة

أخيه بعدما ثبت لها زورية الرسم وصرحت بإتلافه، ومن تمة يكون القرار المطعون فيه قد أبرز العناصر القانونية بما فيها الركن المعنوي والقانوني، والوسيلة في فرعها هذا على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة المستدل بها والمتخذ من سبق البت والفصل في الموضوع؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار عدد 2017/385 بتاريخ 2017/10/09 في الملف عدد: 2017/84 يلاحظ أن الرسم تم عرضه سابقا على غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات وأن الطاعن أثار هذا الدفع أمام المحكمة إلا أنها لم ترد عليه لا إيجابا ولاسلبا مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ويتعين نقضه؛ لكن؛ حيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل استعمال الوثيقة المزورة وعللت ذلك من خلال الوقائع التي استندت إليها في الحكم بالإدانة، والمتمثلة في استعمال الرسم المطعون فيه والذي صدر قرار جنائي سابق أثبت زوريته وقيامه بعد ذلك بالاستدلال به أمام محكمة النقض في نزاعه المدني عندما أرفق عريضة النقض بنسخة منه، وهي وقائع لا علاقة لها بالوقائع التي ساقها الطاعن في مذكرة طعنه والتي تخص وقائع أخرى ومخالفة. والمحكمة تكون بذلك قد استبعدت ضمنيا دفعه بسبق البت، لما قدرت أن لا تأثير له في قضائها، والوسيلة في فرعها هذا على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (س. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/11/04 تحت عدد 604 في القضية؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.