محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/3/6/11253 — قرار عدد: 2006/3485 — بتاريخ: 2006-11-22

باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطلوبة في النقض. حيث دفعت المطلوبة في النقض ضمن مذكرة جوابها بعدم توفر الطاعن على صفة المطالب بالحق المدنى أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه إذا كان الطاعن باعتباره مطالبا بالحق المدنى قد تنازل أمام محكمة الموضوع عن طلبه المتعلق باسترجاع المبالغ المالية التي كانت موضوع جنحتي خيانة الأمانة والنصب فإنه بقى متمسكا بطلب التعويض عن الأضرار التي يدعى أنها لحقته من جراء الأفعال المنسوبة إلى المطلوبة في النقض وبذلك تكون صفته كمطالب بالحق المدنى ثابتة قانونا، ويكون الدفع المثار بعدم قبول طلب النقض على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من فساد التعليل وتحريف الوقائع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وإن حاولت التقيد بالمطلوبة في قرار المجلس الأعلى من الناحية الشكلية فإنها ركزت ما قضت به على تعليلات فاسدة أحيانا وعلى تحريف للوقائع أحيانا أخرى ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية :
1) بخصوص بيع المتهمة لعشر قطع أرضية مثقلة بحجوزات وتقييدات احتياطية ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عوض التأكد من العناصر المادية والمعنوية لكل جريمة من الجرائم المنسوبة للمتهمة فإنها تغافلت عن كل ذلك وقضت ببراءتها بسبب عدم إطلاع المشترين على الرسم العقاري للعقارات المبيعة مما يشكل فسادا في التعليل.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
2) بخصوص الفرق بين المبلغين 391.105.902 درهم و285.868182 درهم ذلك أن المطلوبة لم تنازع في الشهادة المؤرخة في 93/9/10 الصادرة عنها وبالتالي فإنها تعترف بكل البيانات التي تضمنتها هذه الشهادة وأنها زعمت تسليمها للطاعن مبلغ 39.105902 درهم دون أن تستطيع الإدلاء بالوصل المثبت لذلك، وأنها لا تنازع أيضا بإدلائها بالوثيقة المثبتة لتوصل الطاعن بمبلغ 28568182 درهم وهو المبلغ الذي يؤكد الطاعن توصله به وأن المطلوبة رغم عدم إدلائها بما يؤكد توصل الطاعن بالمبلغ الأول فإن المحكمة ذهبت إلى تبني مزاعم الخبيرين بالقول بأن الأمر مجرد خطأ ذهنى وقعت فيه المتهمة.
3) بالنسبة لعقد القسمة والفرق الحاصل في الحصة المخصصة للطاعن وقيمتها ذلك أن المحكمة اعتمدت في تعليلها لهذه الواقعة على عملية الترجيح القانوني باعتبار أن العقد المعتمد هو المؤرخ في 8 و93/4/9 لكونه مودع بالمحافظة العقارية خلاف العقد المستدل به من طرف الطاعن وهو تعليل فاسد ومجانب للواقع باعتبار أن عملية الترجيح لا تتم بين عقود حررت من طرف نفس الشخص الذي هو الموثقة وأن اختيارها تسجيل وتحفيظ أحد هذه العقود بتاريخ لاحق وهو يوم 96/5/7 وبعد تمكين الطاعن من العقد الحامل لنفس التاريخ والذي لم تقم بتحفيظه وهو ما يؤكد سوء نيتها وعزمها على الأضرار بالطاعن ولكونه لم يتوصل بأي تعويض عن القطعة .332 4) بالنسبة لمبلغ 115743.78 درهم الفائض عن شراءه 50% من 30 قطعة أرضية ذلك أن المتهمة بعد ثبوت اختلاسها للمبلغ المشار إليه زعمت أنها صرفته عن مصاريف التسجيل والتحفيظ الخاصة بالعقد الذي أبرمته مع السيد العمورى إسماعيل وأنها أدت الباقي من هذا المبلغ لزوجها الزرهونى مقابل قبوله إلغاء الوعد بالبيع، وأن المحكمة اعتبرت أن الأمر إنما يتعلق بمجرد تساؤل : هل المتهمة حصلت على إذن بصرف المبلغ المذكور من الطاعن،
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
وثبت لها في هذه الحالة عدم توفرها على الإذن من الطاعن للتصرف في أمواله واعتبرت أن ذلك لا يستشف منه أي سوء نية الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل. 5) بالنسبة لمصير المبلغ 220000 درهم المسلم للمتهمة كتغطية نفقات عقد القسمة الأصلي ذلك أن هذه الواقعة لم تعلل من طرف المحكمة التي زعمت بأنها تأكدت من صدق تصريحات المتهمة خصوصا وأنها لم تبين العناصر التي استنتجت منها عدم ثبوت أي فعل جرمى من طرف المطلوبة تكون بذلك قد جعلت حكمها منعدم الأساس. 6) حول مصير مبلغ 500.000 درهم الذي يطالب به المطالب بالحق المدنى المقتطع لشريكه بكاش مصطفى ذلك أن المتهمة بعدما اختلست المبلغ المذكور واحتفظت به دون أن تسلمه إلى مستحقه الطاعن استغلت وجود نفس المبلغ أي 500000 درهم المثبت في الوصل 1385 لتدعي أنها سلمت الطاعن هذا المبلغ والحال أنه لا يتعلق بمبلغ القرض بل بجزء مما هو مستحق للطاعن عن البيع المنجز لفائدة المصالح الاجتماعية لوزارة المالية كما هو مثبت في هذا الوصل.
بناء على المادتين 365 و370 ق م ج. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يلغى الحكم الابتدائي القاضى بإدانة المطلوبة من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة اكتفى في تعليل ذلك : بأن التقييد الاحتياطى من الإجراءات الوقتية وأنه لا يمنع من إجراء باقي التصرفات وأن مبلغ 39105902 درهم المشار إليه في شهادة المتهمة خطأ مبرر
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
لوقوع غلط ذهنى لدى المطلوبة عندما أدرجت في المجموع المسلم للمطالب بالحق المدنى مبالغ عمليات تم إلغاؤها وأن الفرق موضوع التساؤل نتج عن القطعة عدد 332 التي تم خصمها من حصة المطالب بالحق المدنى تم إضافتها لفائدة شريكه والتي تم التعويض عنها وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تساؤل هل حصلت المتهمة على ترخيص أو إذن من المطالب بالحق المدنى للقيام بأداء المصاريف وتسجيل وتحفيظ عقود السيد عمورى اسماعيل ومنح تعويضات للسيد زرهونى وأن عملها هذا لا يستشف منه أي سوء نية وأنه يتبين من خلال تقرير الخبرة أن المطلوبة أدلت بما يبرر العمليات الحسابية المتعلقة بصرف مبلغ 220000 درهم وأن الخبرة انتهت إلى أن مجموع ما توصل به المطالب بالحق المدنى يفوق ما يستحقه ... )) دون أن يناقش كل الأفعال المنسوبة للمطلوبة في النقض ودون أن يتعرض لمجموعة من الوقائع التي اعتمدها الحكم الابتدائي وخاصة بيعها لقطع أرضية مثقلة بحجوزات وليس تقييدات احتياطية فقط ومصير الفرق بين المبلغين 391.105902 درهم و28568182 درهم كما أنه عندما برر تصرف المطلوبة في النقض في مبلغ 115743.78 درهم بدعوى أنها أدت جزءا منه كمصاريف التسجيل والتحفيظ والجزء الآخر أدته لزوجها الزرهونى مقابل قبوله إلغاء الوعد بالبيع واعتبر ذلك مجرد تساؤل هل حصلت على إذن بذلك من الطاعن أم لا ؟ كما أن القرار اعتمد من جهة أخرى عملية الترجيح (القانونى) باعتبار أن العقد المعتمد هو المؤرخ في 93/4/9 لكونه أودع بالمحافظة العقارية خلاف العقد المستدل به من الطاعن مع أن كلاهما محرر من المطلوبة يكون قد علل قضاءه بتعليل فاسد المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرض ما قضى به للنقض والإبطال. وحيث إن طالب النقض هو مطالب بالحق المدني، ولذا يقتصر طلب نقضه على الدعوى المدنية التابعة.
القرار الجنائي الصادر بغرفتين
لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 04/1/12 في القضية عدد 00/1552 فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة وبإحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت فيها طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وبتحميل المطلوبة الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية القسم الثاني رئيسا للجلسة وعزيزة الصنهاجي رئيسة الغرفة الجنائية القسم الثالث والمستشارين : محمد بنرحالي مقررا وسعيدة بنموسى وصافية المزوري ومليكة بامي والكبير التباع ومحمد الحبيب بنعطية ومحمد بن حم وعبد الرزاق الكندوز وبمحضر المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.
الكاتب المستشار المقرر
الرئیس