محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1166 — قرار عدد: 2016/144 — بتاريخ: 2016-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار اليه أعلاه ان الطالب تقدم بما افتتاحي يعرض فيه انه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2006/2/1 الى ان تعرض للفصل دون مبرر بتاريخ 2013/5/28 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمه شهادة العمل تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص العطلة والأجرة وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض باقي المطالب، استؤنف من طرف المشغلة، وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتأييده في الباقي وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة الأجير في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الوحيد المعتمد في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان تعليل القرار بانتفاء واقعة الفصل التعسفي بتصريحها انه لم يثبت لها ما يفيد الاستغناء عن خدماته جاء مجانبا للحقيقة على اعتبار ان القاضي الابتدائي في إجراءات تحقيق الدعوى التمس إجراء بحث وحيث تخلفت المطلوبة لتأكيد جدية مزاعمه لتعرض الطالب للسب والشتم حين أخبر المطلوبة بإرجاعه الى تخصصه المحدد في شهادة الأجير كخراط لدى الشركة وليس كحارس مخزن دون استفادته بأي امتيازات أخرى مما يتعين معه القول بإساءة أعمال السلطة التقديرية لمحكمة الاستئناف

واعتماد حكمها على الاحتمال والتخمين دون قناعة واقعية وقانونية عملا بقاعدة عبء الإثبات على مدعيه حسب القواعد العامة في مجال الإثبات. وان المطلوبة ولو انها وجهت رسالتين الى الطالب الأولى في 2013/5/30 والثانية في 2013/6/4 فإن الطالب بمجرد فصله عن العمل وجه إشعارا لممثل المطلوبة بتاريخ 2013/5/29 توصل به السيد (س.ك) قصد حثه على الحضور أمام مفتش الشغل الذي كان مقررا بتاريخ 2013/5/30 على الساعة الثالثة والنصف صادف يوم المقابلة التي تم تأجيلها للاستشارة والرسالة الثانية التي وجهتها المطلوبة بتاريخ 2013/6/4 جاءت لاحقة على رفع الطالب المقال الافتتاحي للدعوى، لكن المهم ان تعلل القرار أساء تطبيق القانون لأنه من الوثائق والرسائل المدلى بها من طرف المطلوبة لا يوجد دليل على توصل الطالب بهذه الرسائل لعدم إدلاء المطلوبة بإشعار الاستيلام الذي يفيد توصل الطالب بهذه الرسائل خاصة ان عبء إثبات المغادرة التلقائية يقع اولا على عاتق المطلوبة ولا يمكن قلب عبء الإثبات على عاتق الطالب مما يتعين معه القول بانه لا يوجد في الملف ما يفيد توصل الطالب وان القرار الاستئنافي أساء تطبيق القانون وجاء منعدم التعليل مما يوجب نقضه. حيث يثبت صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك ان الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2013/9/11 من طرف المشغلة - المطلوبة - انها تدقع بتغيب المدعى - الطالب- عن عمله منذ 2013/5/27 وملتمس إجراء بحث لإثبات واقعة المغادرة التلقائية باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود. وحيث أنجز بحث ابتدائيا، الا انها لم تثبت واقعة المغادرة التلقائية التي تدعيها. أما فيما يخص الإنذار الذي بعثت به المشغلة للأجير عن طريق البريد والمؤرخ في 2013/1/30 فلا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد توصله وقد سبق له وان نفى هذا التوصل ابتدائيا. أما الإنذار الثاني المؤرخ في 2013/6/4 فهو يتعلق بتوبيخ وليس إنذارا بالرجوع، ولا دليل على توصله به كذلك، فذلا فضلا على ان هاذين الإنذارين تم بعثها للأجير بعدما توصلت المشغلة باستدعاء من طرف مفتش الشغل بتاريخ 2013/5/29 إثر الشكاية التي قدمت ضدها من طرف الأجير. وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر ان عدم التحاق الأجير بعمله رغم دعوة رب العمل الى رجوعه بمقتضى الرسالتين المؤرختين في 2013/5/30 و2013/6/4 في حكم المستقيل ورتب الآثار القانونية عدا ذلك، يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس والوسيلة جديرة بالاعتبار مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: مرية شيحة مقررة وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.