محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/672 — قرار عدد: 2009/190 — بتاريخ: 2009-04-22

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3014 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 23-09-08 في الملف عدد 08/8/2214 أن المطلوبة في الطعن السعدية بنت بنعيسى تقدمت بتاريخ 2007/10/8 بمقال لدى مركز القاضي المقيم بمريرت تعرض فيه أنها أنجبت من مفارقها الطاعن ابنا يسمى " وسام " مزداد بتاريخ 23-09-07 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة الابن بحساب 800 درهم شهريا وأجرة الحضانة بحساب 200 درهم شهريا و800 درهم واجب السكن و4000 درهم واجب العقيقة مع النفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة من عقد الطلاق مضمن تحت عدد 07 صحيفة 327 بتاريخ 2007/01/25 وشهادة الحياة الخاصة بالابن وصورة من بطاقة التلقيح، وبعد جواب الطاعن بأن الابن ليس ابنه وأن المطلوبة كانت قد صرحت بمناسبة الطلاق أنها غير حامل وتقديمه مقالا مضادا بمقتضاه يلتمس نفي النسب والأمر بإجراء خبرة لأن الابن ازداد بعدما يقارب السنة من تاريخ الطلاق أصدرت المحكمة حكما بتاريخ 2008/04/24 قضى في المقال الأصلي بالحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة واجب نفقة الابن وسام بحساب 300 درهم
- نسب
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
شهريا وواجب حضانته بحساب 70 درهم شهريا، وواجب سكناه بحساب 200 درهم شهريا، والكل اعتبارا من 2007/9/23 إلى غاية سقوط الفرض شرعا مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي المقال المضاد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه استأنفه الطاعن فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل تم تبليغها للمطلوبة فأدلت بمذكرة جوابية التمست بمقتضاها رفض الطلب.
بشأن وسائل النقض مجتمعة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المواد 150 و134 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل ذلك أن النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف، وذلك يفرض أن يكون الأب مطمئنا على نسبه وأن الطاعن تقدم بطلب التطليق للشقاق بتاريخ 17 نونبر 2006 بعد أن كانت المطلوبة قد غادرت بيت الزوجية في يونيه 2006 وبذلك يتبين أن تاريخ مغادرة بيت الزوجية وتاريخ الوضع المزعوم بتاريخ 2007/09/23 أكثر من سنة وأنه سبق أن التمس استدعاء شهود لإثبات ذلك غير أن المحكمة لم تستجب وأن المادة 134 تستوجب في حالة الريبة أن يرفع الأمر إلى المحكمة وأن المطلوبة صرحت بمناسبة الطلاق أنها غير حامل وأدلت بشهادة طبية تثبت ذلك، وأنه حتى بالنسبة لتاريخ الولادة فإنها لم تدل بأي شهادة طبية تثبت تاريخ ازدياد المولود وأن بطاقة التلقيح من صنعها وأن الطاعن في المرحلتين معا التمس إجراء خبرة على الحامض النووي ولم يستجب له وأن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع فجاء قرارها خارقا للقانون منعدم التعليل مما
يستوجب النقض. لكن حيث إن المحكمة لما قضت بأن الابن وسام لاحق بأبيه الطاعن استنادا لما تبت لها من ازدياده بتاريخ 2007/9/23 وشهادة حياته المؤرخة في 2007/10/3 وشهادة التلقيح المؤرخة في 2007/10/3 وداخل سنة من تاريخ الفراق الواقع بالاتفاق بتاريخ 2007/1/12 حسبما هو ثابت من عقد الطلاق الاتفاقي ورتبت على ذلك أثار النسب تكون قد بنت قضاءها على أساس صحيح، وأنها لم تكن في حاجة لإجراء خبرة طبية للتأكد من نسب ثابت قانونا، وعدم جوابها على ذلك يعتبر رفضا ضمنيا، وأنه لا يلزم من ذكرها بعقد الطلاق أنها غير حامل أنها كذلك خاصة وأن العقد يتضمن تحفظا مفاده أنه إن ظهر لها حمل فنفقته على من يفرضه الشرع، وأن الشهادة الطبية المحتج بما ورد فيها قاصرة على عدم ظهور الحمل بتاريخها ولا تتعداه لما بعده، وبذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالنعي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
- نسب
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إن موضوع الدعوى هو نفي نسب الابن المذكور عن المطلوب، باعتباره ولد خارج أمد الحمل القانوني من طلاق الطالبة الأولى من عصمة المطلوب، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة طلقت من المطلوب في 1998/10/13، ولم يراجعها من هذا الطلاق إلا في 2002/7/18، أي بعد انتهاء عدتها، وكان بحضورها وموافقتها، وبحضور وليها، وبصداق جديد، والابن المذكور لم يولد إلا في 2000/10/19، أي بعد انتهاء أجل السنة من تاريخ الطلاق المذكور، وقبل مراجعتها بسنة ونصف تقريبا، والمحكمة لما اعتبرت أن نسب الابن المذكور لا يلحق بالمطلوب استنادا على ما ذكر، فإن قرارها جاء مبنيا على أساس ولم تكن في حاجة إلى إجراء الخبرة الجينية أو مسطرة اللعان، طالما أن المحكمة كانت تتوفر على العناصر الكافية للحسم في الموضوع، وأن الشروط القانونية المطلوب توفرها لإجراء الخبرة ومسطرة اللعان لم تكن ثابتة". (قرار المجلس الأعلى عدد 152 الصادر بتاريخ 2009/04/08 في الملف رقم 2008/1/2/293 ). "الثابت من وثائق الملف أن الطالب طلقت من المطلوب في 1991/3/15 وولدت البنت المذكورة في 1993/10/24، أي بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ الطلاق المذكور ولم تثبت رجعتها بمقبول، والمحكمة لما اعتبرت أن البنت ازدادت خارج الأمد الشرعي للحمل بعد الطلاق ورتبت على ذلك عدم لحوقها بالمطلوب فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقويم ما راج في جلسة البحث وما أدلي به من وثائق، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة جينية لانتفاء موجباتها". (قرار المجلس الأعلى عدد 503 الصادر بتاريخ 2009/10/14 في الملف رقم 1/2/144/ 2008 غير منشور).