محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4912 — قرار عدد: 2020/939 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.م) تقدم بتاريخ 2018/03/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه بتاريخ 2003/11/01 تم تعيينه بمصالح الجماعة الترابية بمراكش كتقني من الدرجة الرابعة السلم 8 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 207، وأنه قضى في الخدمة أزيد من عشر سنوات وتقدم لمصالح الجماعة بطلب ترقيته للسلم 9 استنادا إلى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2005/12/02، وأنه رغم تسجيله بجدول الترقي منذ سنة 2013 إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبه، والتمس الحكم على المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص رئيسه بتسوية وضعيته الإدارية وذلك بترقيته إلى السلم 9 بداية من 2013/11/01 وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/871 على جماعة مراكش في شخص رئيسها بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي وذلك بترقيته إلى السلم 9 بأقدمية سنة 2015 وتحميلها الصائر، استأنفه
المجلس الجماعي لمدينة مراكش أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى
قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وخرق القانون، ذلك أنه تفاعل مع وضعية المطلوب في النقض بجدية تامة وموضوعية، إذ استجاب لطلب الترقية للسلم 9 خارج نظام الحصيص المعمول به والذي لم يوفق فيه لأربع سنوات متتالية نظرا للتنافس بين المترشحين في الأقدمية خلال سنوات 2013 و2014 و2015 و2016، وتعاملت مع طلبه وفق القانون والأنظمة الجاري بها العمل وخاصة المادة الثانية من المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005، وأن المطلوب استفاد من الترقية خارج نظام الحصيص برسم سنة 2017، مما يفيد حسن نية الإدارة، وأن المحكمة وأن أشارت إلى المرسوم المذكور أعلاه والمادة الرابعة منه إلا أنها لم تطبقه التطبيق السليم، واعتمدت في تعليلها على كون المعني بالأمر قضى أزيد من عشر سنوات في خدمة الجماعة، وأن الإدارة لم تحترم مبدأ المساواة بين الموظفين في الاستفادة من الترقية مستدلة بحالة الموظفة (س.ظ) التي استفادت من الترقية سنة 2015، مع أن المطلوب في النقض لم يكن الوحيد الذي قضى أزيد من عشر سنوات وقت تقديم طلبه، كما أن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الحصيص لسنة 2015 وفق الشكل المطلوب، إذ أن السيدة (س.ظ) أقدم من المطلوب ضده إذ تم توظيفها سنة 2002 ورتبتها هي 7 في حين أن رتبته هي 8، وأن الإدارة طبقت القانون، وأنه يتعين نقض القرار.
حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى أن المستأنف عليه حصل على نقطة 19 في حين أن زميلته السيدة (س.ظ) لم تحصل سوى على 18 نقطة ومع ذلك استفادت من الترقية في إطار تقني الدرجة الثالثة السلك 9، الأمر الذي يعتبر تخطيا وأنه بذلك محق في الترقية المطلوبة، في حين تتمسك الجماعة بأن المحكمة لم تقيم المعطيات الواردة بجدول الحصيص لسنة 2015 الذي كانت مسجلة فيه المسماة (س.ظ) إلى جانب المطلوب في النقض، وفق الشكل المطلوب وقامت باختيار ما يحلو لها من المعطيات، إذ أن السيدة (ظ) أقدم من المستأنف عليه إذ تم توظيفها سنة 2002، في حين أن هذا الأخير لم يوظف إلا سنة 2003، كما أن رتبة السيدة (ظ) هي 7 ورتبته هي 8، والمحكمة لما لم تبحث في هذه المعطيات للتأكد من مدى صحة ما تتمسك به الإدارة بخصوص أقدمية المستأنف عليه ورتبته لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.