محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6140 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/08 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2021/577 الصادر بتاريخ 2021/04/27 في الملف عدد 2021/1201/318 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 26 نونبر 2021 من لدن المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/577 الصادر بتاريخ

2021/04/27 في الملف عدد 2021/1201/318 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن (ك.ش) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة أنه استصدر في مواجهة المدعى عليه (ع.ع) قرارا برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبعد تبليغه بهذا القرار الذي توصل به بتاريخ 2019/01/25 امتنع عن التنفيذ وعن أداء الصائر ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 48.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها ومصاريف الدعوى المحددة في مبلغ 2034 درهم. وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 17.000 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم المشار إليه وذلك عن المدة من 2019/12/08 إلى غاية 2020/07/03 وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه معيبا عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والمبالغة في مبلغ التعويض المحكوم به. وبعد جواب المستأنف عليه، واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والمبالغة في تقدير التعويض المحكوم به، ذلك أنه دفع بكون القرار الاستئنافي المستند إليه للمطالبة بالتعويض عن الامتناع عن التنفيذ لا زال موضوع طعن بالنقض، وبالتالي لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به لا سيما أن الحكم الابتدائي حدد مدة الإجبار كذلك وهذا أمر مخالف للقانون الذي يستوجب أن يتم تحديد مدة الإكراه وتطبيقها بعد التأكد من أن الحكم غير مطعون فيه بالنقض الشيء الذي لم تعره المحكمة أي اهتمام مما يجعل قرارها ناقص التعليل. ومن جهة أخرى فإن المحكمة حصرت التعويض المحكوم به عن المدة من 2019/12/08 إلى 2020/07/03 وهي مدة كانت فيها جميع الآجال متوقفة ولا يستثنى منها أجل التعويض عن الامتناع لكون هذه الفترة هي فترة حجر صحي، والمحكمة لما احتسبت هذا الأجل دون مراعاة لذلك تكون قد حرفت القانون وهو دفع أثاره أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لكن جوابها لم يكن شافيا واعتبرت أن حالة الطوارئ غير موجبة لإيقاف الآجال، وأنه استنادا إلى كل ما سبق فإن التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه ولم يراع مدة الحجر الصحي وكذا الوضع الاقتصادي الحالي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تراع كل ذلك، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإِمكان لهذا فلا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره، والثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ عدد 2019/445 بتاريخ 2019/12/08 أن الطاعن امتنع عن التنفيذ، بعد مرور الأجل الممنوح له للقيام بذلك، وتحديد مبلغ تصفية الغرامة

التهديدية يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. والثابت من محضر الامتناع أن الطاعن امتنع عن التنفيذ قبل توقف الآجال بسبب الجائحة، وظل ممتنعا عن التنفيذ، والمحكمة تكون ردت هذا الدفع ضمنيا ما دام أن المنفذ عليه لم يبد أي نية من أجل التنفيذ، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والتي ليس من بينها دعاوى رفع الضرر، والقرار المطعون فيه يبقى بذلك مرتكزا على أساس ومعللا

تعليلا كافيا والوسيلة غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.