محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/470 — قرار عدد: 2022/274 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/05/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عماد (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 337 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 33-1613/20 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) الرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 337 الصادر بتاريخ 2020/10/19 في الملف عدد 33- 1613/20 عن محكمة الاستئناف بطنجة، القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب

الطاعن بثبوت بنوته البيولوجية للمطلوبين في النقض وأدائهما له تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث إن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع الطالب جاء غير موقع من طرف رافعه، مما يتعين معه التشطيب على القضية. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.