محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5898 — قرار عدد: 2020/310 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن حزب (إ.د) في شخص أمينه العام تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/1/04 عرض فيه أن المدعى عليهم (ي. ح) ومن معه، سبق أن شاركوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة وفازوا باقتراع يوم 2015/09/04 بعضوية مجلس جماعة (غ) باسم حزب ( !. د) ، إلا أنهم وعند اقتراب عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه تواروا عن الأنظار باستقطاب من أحزاب سياسية منافسة بوعود
وإغراءات مادية وأطماع شخصية، وغيروا انتماءهم الحزبي أثناء عملية الاقتراع باسم حزب (أ. م) المنافس
وذلك في خرق لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات المحلية مما حذا به إلى تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة وبعد متابعتهم من طرفها من
أجل تغيير الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه للانتخابات أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2016/10/28 حكما في الملف الجنحي عدد 16/2102/5061 قضى بمؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم
والحكم على كل واحد منهم بغرامة نافذة قدرها 20.000،00 درهم مع الصائر، وبعد الطعن فيه بالاستئناف قضت هذه الاخيرة بتأييده في إطار الملف 16/2801/993 وبعد قيامهم بالطعن فيه بالنقض
أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2018/02/14 قضى بعدم قبول طلبهم وبما أن واقعة التخلي عن
الانتماء الحزبي الموجب لتجريد المدعى عليهم من عضويتهم في المجلس الجماعي التي فازوا بها ثابتة في حقهم، فانه يلتمس الحكم بتجريدهم من عضوية مجلس جماعة (غ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتجريد المدعى عليهم من عضوية المجلس الجماعي لجماعة (غ) مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها لا يستقيم والقانون، لأنه مع إدلاء المطعون ضده بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، فإن ذلك لا يغل يد المحكمة من بسط رقابتها حول مدى سلامة إجراءات
التبليغ واستيفاء شواهد التسليم للشروط القانونية خاصة وان الطالبين (م.ب) ، (ي. ح) يؤكدان أنهما لم يتوصلا بالحكم المطعون فيه ولم يبلغا به طبق الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالفصلين 37 و38 من نفس القانون، وان شواهد التسليم مخالفة لأحكام الفصل 39 من القانون المذكور الذي ينص على أن : "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن
التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة"، وأن الطالبين أنكروا أن يكون هناك شخص تسلم أو رفض التوصل بالنيابة عنهم وأن العنوان المشار إليه بشهادة التسليم ليست بعناوينهم الشخصية بالإضافة إلى أن شهادة التسليم لا تتضمن توقيع ذلك الشخص الذي رفض أو توصل، وبذلك يكون الشخص المبلغ له مجهولا ولا يمكن الاحتجاج بشهادة التسليم في مواجهته، كما أن المفوض القضائي الذي أنجز عملية التبليغ لم يشر إلى السبب الذي حال دون توقيع الشخص بالشهادة
مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث انه لما كانت آجال الطعون في الأحكام آجالا مسقطة ينطلق احتسابها من تاريخ التبليغ الذي يقع إثباته بشواهد التسليم المحررة من طرف موظف رسمي وبالتالي تحوز هذه الشواهد الصبغة الرسمية التي لا يجوز استبعادها إلا عن طريق دعوى الزور، فإن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بان الثابت
من شواهد التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2019/7115/27 أن السادة (ف.ش) و(ك.ل) و(ع.ر)
توصلوا بصفة شخصية بتاريخ 2019/03/25، أما السيد (ع.ب) فقد توصل بواسطة زوجته بتاريخ
2019/03/15 أما بالنسبة للسيد (م.ب) فقد رفض أخوه (ع.ب) التوصل بعنوانه بتاريخ 2019/03/15
وبالنسبة للسيد (ي. ح) فقد رفضت زوجته التوصل بعنوانه بتاريخ 2019/03/25 الشيء الذي يترتب عنه أن الطعن بالاستئناف الحاصل من الطرف المستأنف المذكور بتاريخ 2019/05/22 لم يراع الأجل القانوني للطعن وذلك لأنه وقع خارجه، مما يقع تحت طائلة عدم القبول، تكون قد ركزت قضاءها على
أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلى والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.