محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1611 — قرار عدد: 2011/1208 — بتاريخ: 2011-10-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف، ومن القرار المطعون فيه أن البنك الشعبي بمكناس - طالب

النقض - تقدم بمقال تعرض بمقتضاه على المقرر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمكناس بصفته القاضي المكلف بالتوزيع بالمحاصة لبيع الأصل التجاري لشركة بخام موضوع ملف التنفيذ عدد 366-03-22، والمبلغ لها بتاريخ 2007/9/29 والذي قضى بالتوزيع وفق المشروع الوارد به، إذ استوفى دين قابض قباضة البطحاء وقدره 352010 درهم بالدرجة الأولى من مبلغ 372.000 درهم، وهو المبلغ المحصل من بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة البنك وخصص له المبلغ المتبقى وقدره 1390 درهم فقط، والحال أنه استصدر الحكم عدد 222 بتاريخ 2005/5/22 قضى ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدته بجميع عناصره، والإذن للبنك بقبض ديونه المضمونة على وجه الأولوية المقررة قانونا على اعتبار أنه يتوفر على رهن المعدات والأدوات، وبالنظر إلى أن مشروع التوزيع اعتمد المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية دون أن يأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة بالمادة 107 من م.ت، والتي تعطي الأولوية للدائن المرتهن طبقا للمادة 365 من م.ت، ومن جهة أخرى تعرض البنك على مشروع التوزيع استنادا أيضا إلى أن دين القباضة ثابت بمجرد وضعية دائنيه، في حين أن دين

مناز عات تجارية

البنك ثابت بموجب سند قضائي نهائي، وهو من قام بمسطرة تحقيق الرهن ببيع الأصل التجاري، في حين تدخلت القباضة أثناء مسطرة التنفيذ بموجب كتاب، لذلك التمس البنك الحكم ببطلان مشروع التوزيع موضوع ملف التوزيع الصادر في ملف التنفيذ عدد 366-22/03، والقاضي بتوزيع منتوج بيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 19425، واعتبار أن مبلغ 74520 درهم يؤدى بصفة امتيازية للبنك. وبعد جواب قباضة البطحاء أنها تقدمت بتاريخ 2003/7/8 بطلب يرمي إلى تسجيل حجز تنفيذي على الأصل التجاري، وبتاريخ 2006/11/10 تقدمت بطلب تعرض على بيع الأصل المذكور المملوك لشركة بخام والتي بلغت ديونها 493164,94 درهم وصدرت بشأنها أوامر بالتحصيل وهي عبارة عن سندات تنفيذية ملتمسة تأييد مشروع التوزيع بالمحاصة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم استأنفه البنك الشعبي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الأولى بخرق القانون خاصة مقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية من حيث أن محكمة الاستئناف أوردت في تعليلها ما يلي: "أن الجداول الصادرة لها قوة تنفيذية"، والحال أن النص القانوني يتحدث عن قابلية تلك الجداول للتنفيذ وهناك فرق بين القابلية والقوة التنفيذية، إذ تخول القابلية للخزينة حق التعرض على توزيع المنتوج إزاء الدائنين العاديين ولا يخول لها حق الاستيفاء مباشرة بتزاحمها مع الدائن صاحب الدين الممتاز، والطاعنة لا صفة لها في مقاضاة الخزينة لمراجعة ضرائب شركة بخام لأنها ليست هي الملزمة بالضرائب، لذلك فإن ما جاء في القرار المطعون فيه من لجوء المستأنفة إلى المحكمة الإدارية للمنازعة في الجداول الضريبية لا يرتكز على أساس قانوني. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون خاصة مقتضيات المادة 105 والمادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية ارتباط بمقتضيات قانونية أخرى المادة 79 من مدونة التجارة ومقتضيات قانونية جوهرية المتعلقة بالديون الممتازة، من حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 107 المشار إليها أعلاه توضح بأن امتياز الدائن المرتهن يقدم على امتياز الخزينة تطبيقا للمادة 365 من م.ت، وبالرجوع إلى هذه المادة فإن امتياز الدائن المرتهن يمارس بالأفضلية على امتياز الخزينة وصندوق الضمان الاجتماعي الخ، وإن التفسير الذي أعطته محكمة الاستئناف لهذه المادة ارتباطا مع المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية بدخولها في تفاصيل غير مفيدة لا يرتكز على أساس، ذلك أن المادة 105 تنص على أنه: "لتحصيل الديون العمومية والرسوم تتميز الخزينة ابتداء من الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات أينما وجدت، وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلاله"، والمجلس الأعلى في القرار عدد 1451 الصادر بتاريخ 2008/11/12 في الملف عدد 2006/1/3/1237 أعطى المعني الحقيقي المقصود من المنقولات الواردة في المادة المشار إليها أعلاه بقوله بأنها الأشياء المتحركة بدليل عبارة "أينما وجدت"، التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من مكان لآخر بصورة عادية دون أن

مناز عات تجارية

يلحقها تلف، وأضاف المجلس الأعلى "أن إيراد لفظ المنقولات في النقض لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية والأصول التجارية، بل جاء عقب الأمتعة ليقتصر على ما شابهها من منقولات"، وبالتالي، فإن ما ورد بالحيثية الثانية للقرار المطعون فيه يتناقض مع هذا الاتجاه، بحيث أكدت المحكمة أن العقد المدلى به من طرف المستأنف يتعلق برهن الأصل التجاري برمته، ثم اعتبرت ذلك الأصل المنقول المعنوي مجرد منقولات مادية تعطي للخزينة حق استيفاء دينها بالأولوية طبقا للمادة 105 المذكورة. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف اتضح لها من أوراق الملف أن دين القباضة اتجاه شركة بخام، صدرت بشأنه أوامر بالتحصيل بدليل الجداول المدلى بها، والتي هي سندات تنفيذية تحصل مباشرة وحائزة للقوة التنفيذية حسب ما تقتضيه المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية ردت دفع البنك بهذا الشأن، كما أنه لكي يتمكن الدائن المرتهن للمواد والعتاد من الاحتجاج برهنه اتجاه باقي الدائنين، عليه التقيد بالشكليات والإجراءات المنصوص عليها في المواد 355 وما بعده من مدونة التجارة، واتضح للمحكمة بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد قيام البنك بذلك بوصفه دائنا مرتهنا لم تستجب لطلبه، وهي علة كافية في تبرير ما انتهت إليه ولم يكن محل انتقاد في وسيلته، وبالتالي فالقرار ورد معللا بما فيه الكفاية ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها، وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة مليكة بنديان - المحامي العام: السيد امحمد بلقسيوية.