محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/2/1/6005 — قرار عدد: 2023/20 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ2022/06/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ع.ق) و(ع.ب) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 606 الصادر بتاريخ 2022/03/21 في الملف عدد 2021/1201/3109. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ح.١) تقدمت بتاريخ 2021/2/12 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه، أنها تكري للمدعى عليه
(م.ب) رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 1557 نقطة الانطلاق مراكش وذلك بمقتضى عقد انتهى أمده بتاريخ 2021/01/31، وأنه لم يؤد واجبات الكراء منذ أكتوبر 2017، كما وجهت له إنذارا بعدم رغبتها في التجديد توصل به بتاريخ 2020/10/6 إلا أنه لم يستجب، والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء موضوع الدعوى، وبإرجاع المدعى عليه لها الرخصة المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه بأنه استمر في أداء واجبات الكراء عن شهور فبراير ومارس 2021 اللاحقة عن تاريخ انتهاء العقد، وأن العلاقة الكرائية جددت ضمنيا، فصدر حكم بتاريخ 2021/10/11 تحت عدد 731 في الملف رقم 2021/1303/148 بانتهاء عقد الكراء الرابط بين الطرفين بتاريخ 2021/1/31 والحكم على المدعى عليه بإرجاع رخصة سيارة الأجرة موضوع الدعوى لفائدة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض: حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين تم تجديده من خلال استيفاء المطلوبة للوجيبة الكرائية من الطاعن إلى غاية شهر مارس 2021، وأن العلاقة الكرائية التي تجمع الطرفين هي ذات طابع خاص مهني اجتماعي، ولا يمكن أن تطبق عليها مقتضيات الفصل 689 من ق.ل. ع وأنه من الواجب إعمال الأعراف المتبعة في قطاع سيارات الأجرة، والدورية الصادرة عن وزير الداخلية التي حث فيها على تعويض العقود القديمة بالعقد النموذجي.
وينعى عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك أن السبب الوحيد لطلب فسخ العقد هو عدم أداء الوجيبة الكرائية، ومادام الطاعن يؤدي واجبات الكراء بشكل مستمر، ويستغل الرخصة منذ 2011 فهو الأولى بالحماية من الإنهاء، والفسخ التعسفي الذي تقدمت به المطلوبة. لكن، وردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وأن المطلوبة في النقض وجهت للطاعن إشعارا صريحا بعدم رغبتها في التجديد قبل انتهاء أجل العقد وقامت مباشرة برفع دعواها من اجل إرجاع المأذونية، فإن المحكمة عندما بنت قضاءها على ذلك واعتبرت العقد منتهيا يكون قرارها معللا وفيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصلين 687 6909 من ق.ل.ع، ولا تأثير لتسلمها لمبالغ الكراء على تجدد العقد باعتبارها مقابل الاستغلال ونتيجة لامتناع الطاعن عن إرجاع الرخصة واستمراره في استغلالها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحمان انويدر، محمّد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.