محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/4142 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له

الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه، أن المطلوبة حاليا في النقض لم تكن طرفا فيه ولم يقض لها القرار المذكور بأي شيء يمس بمصلحة الطاعن إذ أن الدعوى وجهت ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة، وكانت تهدف إلى التصريح بأن قرار هذا الأخير المؤرخ في 1990/10/02 القاضي بعدم قبول طلبه - الرامي إلى تقييد العقدين المصادق على التوقيعين الواردين بهما من طرف القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا، المبرمين مع زوجته المطلوبة حاليا في

النقض، واللذين تخلت بموجبهما له عن النصف من كل عقار من العقارين اللذين سبق لها أن اشترتهما؛ الأول بتاريخ 1970/03/16 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والثاني بتاريخ 1983/08/14 موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، هو قرار غير معلل، وبأحقية المدعي في تقييد الحقوق المنجرة له من عقدي الشركة المؤرخين في 1988/03/25 وبأن على المحافظ أن يسجل على الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... ) عقدي الشركة المشار إليهما، مع تضمين التقييد البيانات الخاصة بالحالة المدنية للطرفين المشار إليها بالمقال، وبالتالي فلا صفة لهذا الأخير في تقديم الطعن ضدها، سيما وأنه يتجلى من مستندات الملف أنه سبق له أن طعن ضد نفس القرار تجاه المحافظ المذكور، فقضى المجلس الأعلى برفض طلبه بمقتضى قراره عدد 1101 الصادر بتاريخ 1998/02/18 في الملف عدد 95/1/829 مما يبقى معه الطلب الحالي غير مقبول.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي - مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كترة

البهجة.