محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/892 — قرار عدد: 2020/472 — بتاريخ: 2020-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 10 يناير 2018 تقدم السيد (ع.ق) ومن معه (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه: أنهم استصدروا عن المحكمة الابتدائية بتمارة حكما تحت عدد 241 في الملف رقم 361/1402/2016 بتاريخ 10/5/2017 قضى بإنهاء حالة الشياع، وإجراء قسمة بتية في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وبعد أن أصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، فتح له ملف التنفيذ، وحاز كل منهم نصيبه وفق الخبرة المصادق عليها من طرف المحكمة، وتقدموا إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطلب لتنفيذ الحكم المذكور، لكنه رفض ذلك بعلة أن الحكم تنقصه شكلية التسجيل من طرف إدارة الضرائب ووجوب الإدلاء برخصة التقسيم، واعتبروا القرار المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، والتمسوا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات عدد 1774/78 المؤرخ في 17/11/2017 القاضي برفض تنفيذ مقتضيات الحكم النهائي المشار إلى مراجعه أعلاه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، اجاب المحافظ على الأملاك العقارية بمذكرة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، فقضت المحكمة بحكم
مستقل باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية ورئيس مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالمحافظة على الأملاك العقارية بالهرهورة الصخيرات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه أثار أمام المحكمة الإدارية دفعا بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، بعلة أن القرارات التي يتخذها المحافظ على الأملاك العقارية في إطار الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري يرجع الاختصاص النوعي بنظرها إلى القضاء العادي، لأن قرارات رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية وليس القضاء الإداري، وانه تطبيقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والمادة 12 من قانون المحاكم الإدارية، فإن الاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، كما أن الحكم الذي بت في الاختصاص النوعي لم يبلغ للمحافظ حتى يمارس حقه بالطعن فيه بالاستئناف طبقا للفقرة الثانية من المادة 13 من نفس القانون المذكور، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ردت عما أثير بان الدفع لم تتم إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى، علاوة على أن الاختصاص الوظيفي لا ينعقد لها - أي محكمة الاستئناف - البت في الطعن المتعلق بالاختصاص النوعي وإنما ينعقد ذلك للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ويبقى البت في الاختصاص متاحا للطرف الطالب أمام هذه المحكمة باعتبارها درجة استئنافية لهذا النوع من الطعون، والوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، والمادتين 127 و139 من مدونة الضرائب، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه عدد 87.1774/م ع الصادر بتاريخ 17/11/2017 سيتضح أنه يعتبر مجرد دعوة السيد (ع.ق) ومن معه إلى إتمام الوثائق من أجل استكمال دراسة طلبهم، وأنه من الضروري إعداد ملف تقني من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، ومسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين طبقا للفصل 17 من المرسوم الصادر بتاريخ 14/07/2014 في شأن إجراءات
التحفيظ العقاري، كما أن المحكمة لما اعتبرت حضور المحافظ في دعوى القسمة القضائية لا يمكن معه مطالبة المعنيين بالأمر بوثائق تكون قد جانبت الصواب حسب ما يستشف من الفقرة الأخيرة من المادة 313 من مدونة الحقوق العينية، والمادة 58 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتعمير، والفصل 17 من المرسوم الصادر بتاريخ 14/07/2014 المتعلق بإجراءات التحفيظ العقاري، كما أنها خرقت مقتضيات المادتين 127 و139 من مدونة الضرائب، لأن المطالبة بتسجيل الحكم القاضي بقسمة العقار أمر واجب حسب المادة 139 المذكورة التي تنص على أنه بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن يتسلم قصد القيام بإجراء التقييد في السجلات العقارية أي عقد خاضع إجباريا للتسجيل طبقا للمادة 127 التي تنص على القسمة بجميع أنواعها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر بالنازلة يتعلق بقرار المحافظ القاضي برفض تقييد الحكم عدد 241 الصادر بتاريخ 22/02/2017 في الملف رقم 361/1402/16 عن المحكمة الابتدائية بتمارة الذي قضى بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى بشأن العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... " المسمى " راحة 4 " على أساس تقرير الخبير وجعل الصائر على أطراف الدعوى بالنسبة، وان هذا الحكم أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه حسب شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 29 غشت 2017، وبأن تمسك المحافظ على الأملاك العقارية بأن طلب تقييده بالرسم العقاري تنقصه شكلية التسجيل من طرف إدارة الضرائب ووجوب الإدلاء برخصة التقسيم لا يعفيه من تقييد الحكم المذكور، طالما ان الثابت من وثائق الملف انه سبق للمستأنفين تنفيذ الحكم سنة 2010 وحدد لهم مأمور التنفيذ وكذا الخبير نصيبهم وحازوه، مما يعني ان امتناع المحافظ عن التنفيذ مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.