محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/19424 — قرار عدد: 2014/805 — بتاريخ: 2014-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22 أكتوبر 2013 ملف عدد 13/41، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته
بغرامات قدرها (600) درهم عن عدم الالتزام بقواعد السلامة و (600) درهم عن عدم الانتباه و(600) درهم عن عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وبشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة (500) درهم عن الجرح الخطأ وإخضاعه لدورة تكوينية للتدريب على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز خطبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. وفي شأن وسيلتي النقض مندمجتين والمتخذتين في الأولى من الخرق الجوهري للقانون المادة 168 من مدونة السير وفي الثانية من انعدام التعليل، ذلك أن المادة 168 المذكورة تنص على أنه يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 اعلاه لما يلي 1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه تحدد مدة التوقيف المذكور من ستة أشهر إلى سنة >>. وأن نقصان التعليل مواز لانعدامه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي في إغفال الحكم على المدان بتوقيف رخصة السياقة الخاصة به تكون قد خرقت المادة 168 المستدل بها وعرضت قرارها للنقض بسبب انعدام التعليل .بناء على مقتضيات المادتين 365و 370 من قانون المسطرة الجنائية اللتين يلزم بموجبهما تعليل المقررات القضائية من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان . وحيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه ذلك أن المطلوب في النقض مدان بالإضافة الى جنحة الجرح الخطأ بمخالفات عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وعدم الالتزام بقواعد السلامة وعدم الانتباه وهي وإن كانت مجرد مخالفات من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بالغرامة فقط حسب المادة 186 من مدونة السير إلا أن ذلك قاصر على الحالة التي لا تقترن فيها بحادثة سير نتجت عنها
أضرار بدنية فأما إن اقترنت بها وتسببت في جروح غير عمدية تفوق مدة العجز المؤقت الناتج عنها 21 يوما كما في نازلة الحال فإن الإدانة من أجلها تستوجب الحكم بتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمدان للمدة المحددة في المادة 168 من نفس المدونة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي في مقتضياته الباتة في الدعوى العمومية والتي لم تعاقب المدان بتوقيف رخصة السياقة تكون قد خرقت المادة المذكورة وعرضت قرارها للنقض بعيب انعدام التعليل. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بوزان في الملف 41-2013 بتاريخ22 أكتوبر 2013 بخصوص عقوبة توقيف رخصة السياقة وإحالة القضية على نفس المحكمة البث فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب ضده الصائر مجبرا في الأدنى
طبقا للقانون .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عبد العزيز خطبان مقررا وفاطمة بوخريس وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.
مقاربة الاجتهاد:
(حيث لما كان ثابتا من الحكم المؤيد استئنافيا ان المطلوب في النقض أدين بالإضافة الى الجرح خطأ بمخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة وهي مخالفة من الدرجة الثالثة يعاقب عليها حسب مقتضيات المادتين 92 و186 من مدونة السير بالغرامة فقط إذا لم تقترن بجنحة الجرح خطأ أما إذا أقترنت بها وتسببت الحادثة في جروح نتج عنها عجز مؤقت تفوق مدتها 21 يوما كما هو الشأن في نازلة الحال فإن
الإدانة من أجلها توجب الحكم بتوقيف رخصة سياقة المتهم لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر طبقا للشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 168 من نفس المدونة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إذانة المتهم في الدعوى العمومية ولم تعاقبه بتوقيف رخصته للسياقة بعلة "أن الفصل 168 من مدونة السير لم ينص على إلزامية توقيف الرخصة في مثل هذه الحالات" تكون قد خرقت المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص). (القرار رقم 10/1170 المؤرخ في 23 أكتوبر 2014 ملف جنحي رقم 12569 /2013). (حيث لما كان ثابتا من الحكم المؤيد استئنافيا أن المطلوب في النقض أدين بالإضافة إلى الجرح خطأ بمخالفة عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وهي مخالفة من الدرجة الثالثة يعاقب عليها حسب مقتضيات المادتين 92 و186 من مدونة السير بالغرامة فقط إذا لم تقترن بجنحة الجرح خطأ أما إذا اقترنت بها وتسببت الحادثة في جروح نتج عنها عجز مؤقت تفوق مدته 21 يوما كما هو الشأن في نازلة الحال فإن الإدانة من أجلها توجب الحكم بتوقيف رخصة سياقة المتهم لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر طبقا للشق الأول من الفقرة الأولى من المادة 168 من نفس المدونة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم في الدعوى العمومية ولم تعاقبه بتوقيف رخصته للسياقة بعلة أن الأخطاء المرتكبة من طرف المتهم لا تستوجب توقيف رخصته للسياقة" تكون قد خرقت المادة أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص).
(القرار رقم 1297 / 10 المؤرخ في 4 دجنبر 2014 ملف جنحي 12709 / 2013 ). "وحيث إنه بمقتضى المادة 168 من مدونة السير يتعرض مرتكبوا المخالفات المنصوص عليها في الفصل 167 من نفس المدونة لتوقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة
أشهر على الأكثر.
ولما كان ثابثا في ملف النازلة ان المطلوب في النقض قد ادين بالاضافة الى جنحة الجرح الخطا بمخالفات عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وقطع
خط متصل فان ذلك يستوجب توقيف رخصة السياقة الخاصة به طبقا للمادة 168 المشار إليها أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانته من أجل ما ذكر دون ان تعمل على توقيف رخصة سياقته تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه). (القرار رقم 10/777 المؤرخ في 4 يونيو 2015، ملف جنحي رقم 2013/10/6/19283).