محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/874 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 8 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 3901 الصادر بتاريخ 2018/7/17 في الملف عدد 2016/1609/900 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/5/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب (س.ن) تقدم بتاريخ 5 ماي 2015 بمقال الى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة عرض فيه أنه صدر حكم بالتطليق تحت عدد 749-2014 أسند حضانة الطفل (س) لوالدته المدعى عليها (٥.ت) مع تمكينه مواصلة الرحم كل يوم أحد من كل أسبوع، إلا أنه لما قام بتنفيذ هذا الحكم من أجل زيارة ابنه (س) وجود المدعى عليها قد ذهبت إلى اسبانيا رفقة الابن المحضون، واستقرت هناك بعيدا عنه دون موافقته، مما حرم من زيارة ابنه والإطلاع على أحواله، كما بمحضر المعاينة والاستجواب،

والتمس الحكم بإسقاط الحضانة والنفقة للابن (س) وتسليمه عند عودته له للتكليف برعايته وتربيته، وأجابت المدعى عليها أن الابن (س) ازداد بمدينة كارطخيا بإسبانيا ويقيم بصفة رسمية بإسبانيا كما بالنسخة الموجزة من رسم الولادة رقم " ... " وبطاقة الإذن بالإقامة عدد " ... ". وأن المدعى لما تزوج بها كان يعلم بأنها مقيمة بإسبانيا رفقة والديها مع ابنها (س) خلال مدة الزواج، والتمس رفض الطلب وفي الطلب المضاد أوضحت ابنها كانت تعيش رفقة ابنها قبل الحكم بالتطليق خارج بين الزوجية على نفقة والديها، وأن المدعى عليه لم يكن يتفق عليهما منذ فاتح فبراير 2014، وأنه لم يسلمها حوائجها وأمتعتها الخاصة بها التي تركتها في بيت الزوجية وهي سوار ذهبي بقيمة 4500 درهم، وسلسلة ذهبية بقيمة 5750 درهما، وخاتم الزواج بقيمة 2950 درهما، وخاتم آخر بقيمة 3000 درهم، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيهما (س) المبلغ 4000 درهم شهريا عن المدة من 2014/2/1، وبتسليمه لها حوائجها المذكورة، وقيمتها المحددة في مبلغ 16200 درهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/12/15 حكما في المقال الأصلي الحكم بإسقاط حضانة الابن (س) عن والدته المدعى عليها، وإسنادها لوالدة المدعى، مع تمكين والدته من صلة الرحم بالابن كل يوم أحد واليوم الثاني من كل عيد ديني، والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية، وبرفض باقي الطلب، وفي الطلب العارض الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعية واجب نفقتها بحسب 400 درهم شهريا ابتداء من 2014/2/1 إلى 2015/2/22 تسقط بيمين المدعى عليه عن المدة 2014/2/1 إلى 2015/8/15، وواجب نفقة الابن سعد بمبلغ 400 درهم شهريا من 2014/8/16 إلى 2015/2/22، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحوائج، والحكم تصديا بتوجيه اليمين للمستأنف عليه بخصوص عدم تحوزه بالحوائج محل المطالبة، مع تطبيق قاعدة التكفل، وبتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بتوجيه يمين الانفاق للمستأنف عليه عن المدة من 2014/2/1 إلى غاية 2014/8/15 عدد 2015/8/15، وبتطبيق قاعدة النكول أيضا وتحديد مبلغ النفقة من 500 درهم شهريا لكل من المستأنفة وابنها مع التأييد في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، والخرق الجوهري لمقتضيات المواد 182 و184 و186 من مدونة الأسرة. ذلك أن المحكمة عللت تأييد الحكم بإسقاط حضانتها عن الابن (س) بكونها انتقلت من المغرب إلى إسبانيا، وأن إقامتها رفقة ابنها رسمية، مما يعتبر معه هذا مبررا لإسقاط حضانتها وأن إعطاء الموافقة على إنجاز الوثائق الإدارية للابن (س) أمر طبيعي وضروري، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن الابن ازداد بإسبانيا وظل يقيم بها رفقتها، وحصل على بطاقة الإقامة ويدرس بإسبانيا، وأن كل هذا بعلم وإذن من المطلوب، لأن كل هذا حصل خلال فترة العلاقة الزوجية، ولم يعترض المطلق على مرافقة الابن لها خلال سفرها ووجودها بإسبانيا إلا بعد استصدار حكم بتطليقها منه،

ولاسيما أنه سلمها توكيلا رخص لها بواسطته القيام بإجراءات حصول ابنهما (س) على الجنسية الاسبانية، وأنه يزور ابنه كلما رغب في ذلك بحكم وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية التي يشتغل بها كإمام، ويصل الرحم بابنه بانتظام، ومن تم فإن إقامتها بإسبانيا بشكل رسمي بإيعاز من المطلوب لا مبرر معه لإسقاط حضانتها، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الطاعنة، والحال أنها أثارت ابتدائيا واستئنافيا بأن الابن (س) ازداد بإسبانيا، ويقيم بها معها بصفة رسمية حسبما بالنسخة الموجزة من رسم ولادته، وبطاقة الإذن بالإقامة عدد " ... "، وأن المطلوب لما تزوج بها كان يعلم بأنها مقيمة بإسبانيا رفقة والديها مع ابنها (س) خلال مدة الزواج، وأنه أعطاها الموافقة على إنجاز الوثائق الإدارية للابن (س) بإسبانيا، وأن كل هذا بعلم وإذن من المطلوب الذي سلمها توكيلا رخص لها بواسطته القيام بإجراءات حصول ابنها (س) على الجنسية الإسبانية، دون أن تناقش ما أثارته الطاعنة، وما أدلت به من أنها لم تكن مقيمة بالمغرب، وانتقلت إلى اسبانيا، وإنما كانت مقيمة اصلا هنالك بإسبانيا كما ذكر ثم ترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.