محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/553 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 149 مكرر الصادر بتاريخ 2020/12/23 في الملف رقم 2019/1124/141 ضم إليه الملف رقم 2019/1124/63عن محكمة الإستئناف بمراكش. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/14 من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن الأستاذ (ع. ر) تقدم بشكاية مسجلة بتاريخ 2017/12/14مفادها أنه على إثر الإهانة التي تعرض لها من طرف الأستاذ (م. ال) بتاريخ 2017/11/23 لما وصفه " بالحمار" عمد المشتكى به (م. الم) إلى إستعمال حساب الأستاذ (م. ال) بالفايسبوك مستغلا صفة (م. د) المذكور مديرا للجريدة الإلكترونية المسماة " صوت ... " ضمنه خبرا جاء فيه ما يلي : " عاجل هذا مضمون العريضة التي خلقت جدلا وكان محامي يتوسل المحامين لتوقيعها ... حيث سيقوم بعملية جراحة إستئصال الجهاز التناسلي ... " إلى غير ذلك من الأوصاف والعبارات الغاية منها المس بكرامة وسمعة الأستاذ(ع. ر) ، فتمت إحالة الشكاية المذكورة من طرف النيابة العامة بتاريخ 2017/12/14 على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الذي لم يتخذ بشأنها أي قرار، مما يجب معه اعتبار ذلك قرارا ضمنيا بحفظها وحدا بالنيابة العامة إلى إستئناف قرار الحفظ المذكور، فصدر قرار عن غرفة المشورة بتاريخ 2018/06/20 في إطار الملف رقم 2018/1124/63 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه و بإرجاع الملف إلى مجلس هيئة المحامين بمراكش الذي لم يصدر عنه أي إجراء، مما يجب معه اعتبار ذلك مقررا ضمنيا بحفظ الشكاية، إستأنفته النيابة العامة أمام محكمة الإستئناف بمراكش، التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بضم الملف رقم 2019/1124/114 إلى الملف رقم 2019/1124/63 وبقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء المقررين المطعون فيهما، وبعد التصدي بمتابعة الأستاذ (م. ال) من أجل ما نسب إليه ومؤاخذته من أجله ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا لمدة شهرين إثنين وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القواعد الجوهرية لإجراءات المسطرة المتخذ من خرق مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أنه بمقتضى المادة المذكورة يتعين على محكمة الإستئناف أن تبت بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك وتبت غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية، وأن الإجراء المسطري بعقد الجلسات السرية أمام محكمة الإستئناف وهي تبت في مادة التأديب يعد من الإجراءات الجوهرية، ولا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا محاضر الجلسات كون الجلسات التي جرت فيها المناقشات وتحقيق الدعوى قد اتسمت بالسرية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن مقتضيات المادة 95 من قانون المحاماة، وإن نصت على أن محكمة الإستئناف تبت بغرفة المشورة بعد إستدعاء النقيب وباقي الأطراف وسماع ملاحظاتهم وتتلقى الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك .. وتجري المناقشات في جلسة سرية وينطق بالمقرر في جلسة علنية، فإن القرار المطعون فيه وإن لم ينص على كون المناقشات جرت في جلسة سرية كما توجب ذلك الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، فإن الأصل في الأحكام حملها على الصحة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، وليس بالملف ما يفيد أن المناقشات كانت في جلسة علنية مما جاء معه القرار مؤسسا وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه والخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق أحكام الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة ردت الدفع بإنعدام صفته في الدعوى المثار بموجب مذكرته الجوابية المؤرخة في 2019/9/25 المدلى بها بجلسة 2020/1/8 بتعليل غير سليم، لأن النيابة العامة لئن كان لها الحق في توجيه التهمة إلى أي شخص كلما إقتنعت بذلك حينما يتعلق الأمر بأفعال ذات طبيعة جرمية أو بأفعال تشكل صبغة المخالفة المهنية، فإنه في مادة التأديب ونزاعات المحامين فإنه يتعين أن يكون الإختصاص المخول لها قانونا وكذا الإختصاص المخول للجهات التي تملك حق تحريك المتابعة التأديبية ضد المحامين المتمثلة في النقيب ومجلس الهيئة، وإلغاء مقرر النقيب بالحفظ الضمني أو الصريح من طرف محكمة الاستئناف يجب أن يكون مؤطرا بالقانون ولاسيما قواعد المسطرة المدنية، ولأن الشكاية التي تقدم بها المشتكي وجهها حصريا ضد (م. الم) الذي إلتمس من خلالها ما يلي :" إجراء بحث على يد الضابطة القضائية عن طريق وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش مع المشتكى به حول الأفعال الجرمية التي إرتكبها في حق العارض وإحالته في حالة إعتقال على المحكمة المختصة لمعاقبته "، وبالتالي فإن الصفة في هذه الدعوى التأديبية غير متوفرة في الأستاذ (ال. م) المشتكى به والذي لم توجه الشكاية موضوع الدعوى ضده، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الشكاية المقدمة من طرف المشتكي الأستاذ (ر. ع) تفيد بأن المسمى (م. الم) قام بإستعمال حساب الفايسبوك للأستاذ (م. ال) ويحمل إسمه وصورته، وبالتالي فإن الأخير يكون طرفا في الدعوى التأديبية، ومحكمة الإستئناف لما قضت بقبول الطعنين المقدمين من طرف الوكيل العام للملك بمراكش لم تخرق القانون في شئ، وما بالوسيلة على غير

أساس.

في وسيلة النقض الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفقرات 6 و7 و8 من المادة 82 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، ذلك أنه بمقتضى الفقرة السادسة أعلاه أن كل محام يكلف برفع دعوى أو شكاية ضد زميل له يجب عليه قبل ان يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة التي ينتمي إليها، وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضد محام وجب عليه أن يخبر النقيب وبموجب الفقرة السابعة أعلاه أن كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب عرضه على النقيب قصد التوفيق، ولا يمكن عرضه على القضاء إلا بعد إنجاز النقيب تقريرا يفيد أن تدخله لم يؤد إلى توفيق، وبموجب الفقرة الثامنة من نفس فإنه ينجز النقيب تقريره داخل أجل 30 يوما من تاريخ عرض النزاع عليه، وبموجب المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن مجلس الهيئة يتولى وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، وأن المقتضيات المذكورة أتت على سبيل الوجوب وتتضمن قواعد آمرة، ولايستنتج من أوراق القضية أنه تم إحترام المقتضيات القانونية المذكورة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم يسبق للطالب التمسك به - على النحو الوارد بمقال النقض - أثناء المرحلة الإستئنافية، مما لا يمكنه التذرع به لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو غير مقبول.

في وسيلتي النقض الرابعة والخامسة مجتمعتين للإرتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وإنعدام الأساس القانوني وعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن ما ساقه من تعليل لتبرير المخالفات المنسوبة للطالب لا يرتكز على أساس لأنه نفى في جميع مراحل التقاضي ان يكون قد صدر عنه أي فعل إيجابي متمثل بنشر أخبار كاذبة عن المشتكي أو المشاركة في ذلك، وأنه لاعلاقة له بالمسمى (م. الم) الذي ينسب له المشتكي القيام بأفعال ذات طبيعة جرمية حسب محتوى الشكاية التي إنبنت عليها هذه الدعوى التأديبية ومرفقات الشكاية التي تتجلى في محضر معاينة مؤرخة في 2017/11/30 الذي يتضمن معاينة المفوض القضائي لموقع الكتروني ومعاينة لحساب الفايسبوك المنسوب ل (م. الم)، وأن الطالب تمسك بكونه لا يتوفر على حساب بالفايسبوك وأنه أجنبي عن النزاع القائم بين المشتكي والمسمى (م. الم)، وأن ملف النازلة خال من أي دليل أو إثبات يفيد أن الطالب يتوفر على حساب بالفايسبوك، وأن (م. الم)، نشر به أخبارا كاذبة عن المشتكي حتى يتم مساءلته مهنيا، وأن عنصر الخطأ الذي هو أهم ركن لقيام المسؤولية التقصيرية غير قائم، وأن المحكمة لم تستخلص على نحو سليم وبكيفية تامة جميع شروط تحقق المسؤولية من فعل ضار وحصول ضرر وعلاقة سببية بينهما واعتبرت الطالب مرتكبا لمخالفة مهنية، والحال أنه لم يقم بأي فعل ضار ومن غير المستساغ عقلا ومنطقا

تحميله خطأ غيره، خاصة وأن المحكمة حرفت محضر المعاينة المؤرخ في 2017/11/30 المنجز من طرف المفوض القضائي (الش) وما أرفقه به من مستندات مرتبطة بالموقع الإلكتروني لجريدة "صوت ... " لما قالت في تعليها أن النص الإخباري موجود بحساب الطالب وان كل صفحة منه تتضمن صورة وإسم هذا الأخير وهو أمر غير صحيح ومخالف للواقع، وبالتالي تكون المحكمة قد فسرت محضر المعاينة المذكور بكيفية لا تتلاءم ومحتواه، وأن ذلك التحريف كان له تأثير على نتيجة الحكم، خاصة وان الطالب قد أدلى بمذكرة دفاعية مؤرخة في 2019/9/25 في الملف رقم 2019/1124/63 نفى فيها عدم توفره على أي حساب شخصي بشبكة التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) ودفع بكون المشتكي لم يقدم أي دليل يثبت من خلاله أنه تم نشر أية مقالات مسيئة للمشتكي بحساب الطالب من

طرف (م. الم)، لعدم وجود هذا الحساب أصلا، وقد طلب بسلوك مسطرة الزور الفرعي في محاضر المعاينة المستدل بها طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، وأدلى بجلسة 2020/10/14 بمآل الشكاية الموجهة من طرف المشتكي للوكيل العام في مواجهة (م. الم)، مستدلا بقرار وكيل الملك بالحفظ للإنكار وإنعدام الإثبات وما يعنيه ذلك بالتبعية عدم ثوت الأفعال في حقه، لكن محكمة الإستئناف لم تتطرق لطلب سلوك مسطرة الزور الفرعي في محاضر المعاينة المستدل بها ولا لمآل الشكاية وقرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك، والتي سبق أن أخرجت القضية من المداولة للإدلاء به لكي ترتب عليه أثرا قانونيا على ذلك، ولم تجب عليه لا سلبا ولا إيجابا رغم أنها أسباب جوهرية ومنتجة في الدعوى ومؤثرة في قضائها، مما يناسب نقض القرار. حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه إلى أنه برجوعها إلى وثائق الملف تبين لها بأن الشكاية المقدمة من طرف المشتكي الأستاذ (ر. ع) تفيد بأن المسمى (م. الم)، قام من خلال جريدته الإلكترونية المسماة " صوت ... " بإستعمال حساب الفايسبوك المنسوب للأستاذ (م. ال) ويحمل إسمه وصورته تضمن نصا إخباريا مما جاء فيه " عاجل هذا مضمون العريضة التي خلقت جدلا ... كان (ع. ر) يتوسل المحامين ... جمع مبلغ مالي لإجراء عملية مستعجلة ... إستئصال الجهاز التناسلي واللوزتين ... "، وأن زعم المشتكى به (م. ال) بأن النص الإخباري المذكور المنشور على

صفحات الجريدة الإلكترونية السالفة الذكر منسوب إلى المشتكى به (م. الم)، و لا علاقة له به هو

زعم غير صحيح على إعتبار أن النص الإخباري المتضمن للعبارات المسيئة للمشتكي موجود بحساب المشتكى به الأستاذ (م. ال) ... ، في حين تمسك الطالب بأنه لا يتوفر على حساب بالفايسبوك، وأنه أجنبي عن النزاع القائم بين المشتكي (ر.ع) والمسمى (م. الم)، وأن ملف النازلة خال من أي دليل أو إثبات يفيد أنه يتوفر على حساب بالفايسبوك، وأن (م. الم)، نشر به أخبارا كاذبة عن المشتكي ونسبها إليه حتى يتم مساءلته مهنيا، وأنه طالب بسلوك مسطرة الزور الفرعي في محاضر المعاينة المستدل بها طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن المستأنف عليه - الطالب - لم يبادر إلى إتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة صاحب الموقع

الإخباري " صوت ... " ليثبت عدم نسبة الخبر إليه وإستخلصت من ذلك أن الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به - الطالب - ثابتة في حقه ودون إجراء تحقيق بكافة الوسائل المتاحة قانونا للتأكد مما إذا كان للطالب حساب فايسبوك، وما إذا كان الحساب المنشور به النص الإخباري أساس الشكاية يعود له، لم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيقها للقانون، ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وطبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.