محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2294 — قرار عدد: 2019/10 — بتاريخ: 2019-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2013/2/12 مفاده أنه تعرض لحادثة شغل وهو في خدمة مشغلته الطاعنة أصيب إثرها بأضرار خلفت له عجزا بدنيا، ملتمسا اعتبار الحادثة حادثة شغل والحكم له بالتعويض مع إحلال شركة التأمين محل المشغلة في الأداء واحتياطيا إجراء خبرة، كما تقدم بمقالات إصلاحية بخصوص عنوان الطاعنة وبخصوص اسمها وكذا بخصوص مبلغ التعويض، وأجابت الطاعنة ملتمسة جعل شركة التأمين ( ... ) محلها، وأجابت هذه الأخيرة ملتمسة التصريح بانعدام الضمان لأن شهادة التأمين

تخص تعويض الأخطار التي قد تلحق الشاحنة، وبعد إجراء البحث والخبرة وانتهاء الأجوبة والردود قضت المحكمة بأداء المشغلة لفائدة الضحية التعويضات اليومية وإيرادا عمريا يؤدى أربع مرات في السنة من اليوم الموالي لتاريخ الشفاء الذي هو 2009/3/20 على أن تؤدى الأقساط المستحقة دفعة واحدة عند التنفيذ، وتأسيس رأسمال لدى صندوق الإيداع والتدبير داخل ستين يوما من تاريخ الحكم الابتدائي يؤدى منه الإيراد المحكوم به، واستأنفته الطاعنة، وأجاب المطلوب، وبعد إجراء خبرة مضادة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض الإيراد وإلزام المستأنفة بتأسيس رأسمال لدى صندوق الإيداع والتدبير داخل أجل 60 يوما من تاريخ صدور القرار الاستئنافي يؤدى منه الإيراد المحكوم به، وهذا هو القرار المطعون فيه

بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت شهادة الشاهد (ع. أ) للقول بقيام علاقة الشغل وبأن الحادثة وقعت وهو يعمل لديها إلا أنها كيفت شهادته في غير ما أفضى به وحملتها أكثر مما تحتمل، إذ بالرجوع لمحضر الضابطة يتبين أن المدعي وسائق الشاحنة لم يشيرا بتاتا إلى عمله معها، بل يتحدثان عن مساعدته للسائق فقط الذي أضاف بأن المدعى صديقه، وهو ما لم تناقشه رغم إثارته ولم تناقش جهل الضحية لها وعدم معرفتها بها ولا تناقضات الشاهد، واعتمدت بشكل حرفي على شهادته رغم وجود ما يثبت عدم صحتها ووجود ما يثبت عكسها بعد أن أدلت بلائحة الشهود من أجل ذلك، ومن ثم جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الثابت من مستندات الملف وخاصة منها محضرا البحث المجرى ابتدائيا الأول بجلسة 2014/5/14 والثاني يجلسة 2015/2/25، فقد تضمن الأول تصريحات الشاهد (ع.أ) وهو سائق الشاحنة المتسببة في إصابة الضحية، وتشير إلى أنه وأثناء قيامه بعمله بمساعدة الضحية المتمثل في توزيع قنينات الغاز، سقط وأصيب بأضرار جسمانية وهو يحاول الصعود للشاحنة، وبأن العمل كان لفائدة الطاعنة، وهو ما أكدته على لسان ممثلها القانوني المستمع إليه بجلسة البحث الثانية (2015/2/25) بأن السائق (ع) اختير من طرف السائق الرسمي ليحل محله أثناء قضائه لرخصته السنوية، وبأن الشركة تستخدم عاملين قصد التوزيع ويكون عملهما مؤقتا وأحيانا ترخص للسائق اختيار من يساعده وأن الشركة هي من يؤدي الأجر مقابل العمل المقدم من طرف المساعدين من كل هذا استخلصت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أن علاقة الشغل كانت قائمة وقت وقوع الحادثة وردت ما أثير بهذا الخصوص لأن عناصرها من أجر وتبعية ثابتة ولو كان العمل بصفة مؤقتة وهو ما يجد سنده في الفصل 3 من ظهير 1963/2/6 الذي ينص على أنه: "تعتبر حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة كانت وفي أي محل إما لحساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين ... " فجاء قرارها بناء على التعليل الصحيح المذكور المستمد من وقائع الملف وباقي الوثائق والذي يكمل التعليل المعتمدة من لدنها مرتكزا على أساس وكان ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: نزهة مرشد مقررة وعبد اللطيف الغازي وخالد بنسليم وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.