محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1992 — قرار عدد: 2022/389 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/5/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 39 الصادر بتاريخ 2018/3/13 في الملف رقم 2017/1501/315 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على مذكرات جواب المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة دفاعها والرامية الى

التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال افتتاحي عرض فيه انه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض كتقني متخصص بفرعها ببني ملال وانه عين في هذه الرتبة سنة 2011 ولم يتوصل بقرار تعيينه في هذه الرتبة من قبل المطلوبة وانه أحيل على التقاعد بتاريخ 2013/01/01 وبتاريخ 2013/02/10 طلب من الصندوق المغرب للتقاعد مراجعة معاشه حسب الترقية المذكورة، وان هذا الأخير طلب منه موافاته بقرار الترقية الإدارية الجديدة وقام بمراسلة مشغليه قصد الحصول على قرار التعيين إلا أنها امتنعت عن منحه له ملتمسا الحكم على المطلوبة منحه وتسليمه قرار تعيينه كتقني متخصص في السلم العاشر الرتبة 11 مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه، بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أن الطالب كان يرمي إلى الحكم على المطلوب ضدها بتمكين الطاعن من شهادة او قرار يفيد انه كان قد قضي بترقية الى درجة تقني متخصص من أجل الاستفادة من راتب التقاعد إلا أن المحكمتين لم تستجيبا للطلب من أن لديه ورقة الأجر الصادرة عن المطلوبة تتضمن مهمته كتقني وتتضمن أجره المقابل لذلك مما ينبغي الاعتداء بهذه الحجة وإلزام المطلوبة بإعطاء الطاعن شهادة العمل تتضمن رتبته ودرجته كتقني متخصص. وان عدم الاستجابة لهذا الطلب يعتبر مخالفا للمادة 72 من مدونة الشغل. كما أن الطاعن يدلي بشهادة الصندوق المغربي للتقاعد التي تفيد على أن تقاعده مؤسس على كونه إداريا في الرتبة 15 بينما هو مهمته تقني متخصص كما تدل على ذلك ورقة الأجر. وان الصندوق المغربي للتقاعد امتنع من تسوية الوضعية المادية المقابلة لدرجة تقني متخصص للطاعن واشترط عليه الإدلاء بشهادة او قرار يفيد اختلاله لهذه الدرجة. وان مقتضيات ق. ل.ع تمنح الحق لكل أجير في الحصول على شهادة تتضمن معلومات منها تقديره المهني وذلك يعني الدرجة، وذلك ما ينص عليه الفصل 745 من ق.ل. ع مكرر، وبذلك فإن من حق الطاعن الحصول على شهادة او قرار يتضمن الدرجة والرتبة من المطلوبة في النقض لأجل الاستفادة من راتب التقاعد. ومحكمة الاستئناف لما لم تستجب لهذا الطلب تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 72 من مدونة الشغل والفصل 745 مكرر من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت حكمها يكون الثابت من وثائق الملف أنها خالية مما يفيد أن المستأنف تمت ترقيته إلى درجة تقني

متخصص من طرف مشغلته. وحيث أن هذا التعليل غير صائب ما دام أن بحوزة الطالب ورقة الأجر تتضمن هذه الرتب والدرجة ومكتوب عليها انه تقني متخصص ويتقاضى أجرا مقابل هذه الدرجة قبل إحالته على التقاعد، وان ورقة صادرة عن المطلوبة، وبذلك فإن التعليل المعتمد من طرف محكمة الاستئناف في غير محله ويخالف الواقع الذي بموجبه توجد بحوزة الطاعن ما يفيد درجة تقني متخصص مما يجعل التعليل ناقصا مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن من جهة أولى حيث إن الطاعن ما فتئ طيلة مراحل الدعوى وهو يزعم ترقيته إلى رتبة تقني متخصص دون أن يثبت هذه الترقية او الإشارة إلى تاريخها وحتى لو كانت ورقة الأداء التي أدلى بها تشير إلى كونه أجير تقني متخصص فإن هذا لا يعني انه تمت ترقيته أو أنها قرينة على ذلك، فالترقية تقتضي صدور قرار بشأنها من الجهة المخولة لها وما دام الملف خاليا مما يعزز الطلب يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، حين قضى برفض الطلب مسايرا في ذلك الحكم الابتدائي على صواب وليس فيه أي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية حيث انه ولئن كانت ورقة الأداء صادرة عن المطلوبة في النقض وتتضمن أن الطاعن يشتغل كأجير تقني متخصص فإنه لا يعني انه رقي إلى هذه الصفة او الأحرى الرتبة طالما انه لم يشر الى الصفة التي كانت له قبل الصفة الحالية فضلا على انه لم يدل بأية وثيقة ترمي صفته السابقة كورقة أداء وما شابه ذلك وكذلك الأجرة التي كانت تسلم اليه. فيبقى ما يطالب به الطاعن على غير أساس وهو ما نحاه القرار المطعون فيه عن صواب غير خارق للمقتضيين المحتج بهما ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة بدون سند. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.