محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/19305 — قرار عدد: 2021/256 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الطاعن (م.ش) بواسطة مؤازره الأستاذ مبارك (ش) المحامي بهيئة أكادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/06/17 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/11 في القضية عدد: 2018/297، القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة القذف والسب العلني بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وبأدائه لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذ مبارك (ش) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ المتخذة في فرعها الأول من انتزاع التصريحات من سياقها العام وتغييب عناصر الحوار الكامل الذي جاء فيه ذلك أن الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي استندت على محضر معاينة أنجزه المفوض القضائي ضمنه مجموعة من التصريحات خضعت لعملية انتقائية أخرجت معناها من السياق الذي قيلت فيه، والحوار العام الذي كان بين أطراف النقاش في الدائرة المغلقة على حساب فيسبوك للدكتور (ش) بخصوص المنظومة الصحية بجهة سوس وإقليم تزنيت بصفة خاصة. وأن استدلال المشتكي بهذه التصريحات وتحميلها معاني السب والقذف العلني على خلفية الخلاف المهني بين الطاعن بصفته طبيب مختص في جراحة الأطفال وبين مدير المستشفى الإقليمي لتزنيت حول اختلالات تسيير المستشفى بصفته مرفق عام يرتاده المرضى. وأن اعتماد محكمة القرار على تصريحات الطاعن دون بسط رقابتها على السياق العام الذي انتزعت منه والمغيب في محضر المعاينة يجعل قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه الموجب للنقض و الإبطال. والمتخذة في فرعها الثاني من انتفاء العلنية واختراق المجال الشخصي للطاعن؛ ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي للطاعن على فيس بوك أشار إلى معاينة الحساب وتفريغ محتواه ومارج فيه من تعليقات. إلا أن حساب الطاعن على فيس بوك غير معروف للعموم الأمر الذي يجعله داخلا في نطاق مجاله الخاص الذي يحميه القانون وأن النقاشات التي تدور فيه تقتصر على الأطراف المأذون لها بذلك من طرف صاحب الحساب، ويمنع على باقي الأطراف غير المأذون لهم بولوجه، ولم يثبت المشتكي في أية مرحلة من مراحل التقاضي طريقة ولوج المفوض القضائي لحساب الطاعن على فيس بوك واستيقاء المعلومات منه. وأنه بانتفاء العلنية عن هذه التصريحات ينتفي ركن جنحة السب والقذف العلني مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما أدانت الطاعن من أجل جنحة السب والقذف العلني، استندت في ذلك كون العبارات الصادرة عنه والمدونة على حسابه " فيس بوك " تضمنت عبارات السب والقذف من قبل اتهام المشتكي كونه ندل يحتمي وراء عناصر الحراسة ومجرد بيدق ضعيف وغير متزن وطاغية ورمز للفساد،" ويعتبر من بين عناصر مافيا الفساد بجهة سوس وأن" المستشفى محلبته الخاصة" ويقوم بابتزاز الضعفاء للاستيلاء على عقاراتهم. وهو ما اعتبرته المحكمة عن صواب مسا بشرف واعتبار شخص المشتكي وكذا صفته الاعتبارية كمدير لمستشفى الحسن الأول بمدينة تيزنيت. وأن هذه العبارات تم نشرها في إحدى التواصل الاجتماعي وهو ما يوفر لها عنصر العلنية المتطلبة في جريمتي القذف والسب العلني وقد اطلع عليها العديد من الأشخاص المتتبعين لصفحة الطاعن على حسابه بالفيس بوك وأبدوا إعجابهم بها وقام العديد منهم بالتعليق عليها، وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا لايشوبه أي نقصان أو قصور والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت بتاريخ 2019/06/11 في القضية عدد 2018/297 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا ونجيد مصطفى ورشيد وظيفي وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.