محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2345 — قرار عدد: 2020/758 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المسماة (ل.ش) تقدمت بشكاية في مواجهة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء مفادها أنها أقرضته مبلغ 90.000,00 درهم ووعدها بتحرير اعتراف بدين، إلا أنها اكتشفت أنها كانت ضحية نصب من طرفه، وأنه بعد استيلائه على المبلغ المذكور حاول سرقة هاتفها النقال أمام عيادتها، وبعد إحالة الشكاية على نقيب الهيئة أصدر مقررا بالحفظ الصريح لكون التراع يخرج عن اختصاصه لقيام علاقة الزوجية بين المشتكية والمشتكى به ولكون ادعاء المشتكية يعوزه الإثبات فتقدمت هذه الأخيرة بطلب الطعن أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر عدم مؤاخذة المشتكى به وأرفقته بنسخة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم في الملف الجنحي عادي مؤرخ في 2016/06/13 قضى ببراءته من أجل جنحة التهديد ومحاولة السرقة ومؤاخذته من أجل العنف بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة المذكورة بتأييد المقرر المستأنف وترك الصائر على الخزينة العامة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة المقرر المستأنف لم تناقش مسألة تخلف المطلوب أمامها وعدم إدلائه بأي جواب رغم استدعائه، واكتفت بالقول بأن المخالفات المنسوبة إليه غير ثابتة بحكم قطعي، علما أن الحكم الابتدائي المحتج به من طرفها له حجيته ما دام قد أدان المشتكى به، كما أن القول بأن شكاية المشتكية سبق أن كانت موضوع مقرر الحفظ بتاريخ 2017/06/07 يعتبر قولا مردودا ولا يستقيم والقانون باعتباره هذا المقرر هو إجراء مؤقت يمكن التراجع عنه عند الإدلاء بالحجج وهو ما فعلته المشتكية من خلال إدلائها بالحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 2017/06/13 في الملف الجنحي العادي (قضايا العنف ضد النساء) عدد 2016/107 الذي قضى بإدانة المطلوب من أجل العنف ومؤاخذته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف (غرفة المشورة) لما أوردت في تعليل قضائها أنه فضلا عن وجود علاقة زوجية بين المشتكية والمشتكى به فإنه ليس بالملف ما يفيد نهائية الحكم الجنحي الصادر ضد هذا الأخير مما تبقى معه المخالفات المنسوبة إليه غير ثابتة بالحكم القطعي ولا يمكن مؤاخذته من أجلها، إضافة إلى كون شكاية المشتكية السيدة (ل.ش) سبق وأن كانت موضوع مقرر بالحفظ بتاريخ 2017/06/07، ورتبت عن ذلك تأييدها للمقرر المستأنف فيما انتهى إليه، لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.