محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/483 — قرار عدد: 2013/444 — بتاريخ: 2013-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير ملكيته للبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 100137/09 الكائنة بتجزئة الهدى حدودها بالمقال، وأن المطلوب استحوذ على جزء منها وقام بالبناء فوقه، ملتمسا رفع الضرر بهدم البنايات المشيدة فوق عقاره وإفراغ المطلوب منها. وبعد خبرة أصلية وأخرى تكميلية، صدر الحكم الابتدائي بإزالة الجزء من البناية المشيد على عقار الطالب في حدود مساحة 15 مترا مربعا والمحددة بعلامات التحديد الموصوفة بتقرير الخبرة. استأنفه المطلوب، فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتيه مجتمعتين خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، فمحكمة الاستئناف بنت قرارها على مقتضيات الفصل 18 من ظهير 1915/6/2 رغم أن دعواه مدنية ليس موضوعها الاستحقاق وإنما رفع الضرر، وخالفت

117 قضايا التحفيظ

تعليلات ومنطوق الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسس المعتمدة وغلبت الضرر الأصغر على الضرر الأكبر. في حين أن هذه القاعدة تقتضي التوازن بين ضررين والحال أن الأمر هنا هو نفع وضرر، فالمطلوب ازدادت مساحة منزله مقابل ضياع مساحة عقاره هو، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من قابلية الجزء المتبقي للبناء، لا يتطابق مع الشكل الهندسي، وتقارير الخبرة ابتدائيا خلصت إلى أن البقعة أصبحت غير صالحة للبناء. حقا، حيث صح ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن بناء المطلوب في عقار الطاعن واقتطاع خمسة عشر مترا مربعا من مساحته، تحكمه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 18 على العقارات المحفظة، لأن أرض الطاعن محفظة حسب وثائق الملف، وهي مقتضيات تخول مالك الأرض الاحتفاظ بالمنشآت مقابل أداء قيمتها أو إلزام محدثها بإزالتها على نفقته، ما لم تكن الأرض استحقت منه. والقرار المطعون فيه طبق قاعدة الضرر الأكبر من الأصغر استنادا إلى اجتهاد قضائي وهو استثناء من الأحكام القانونية الجارية على النزاع، والاستثناء يطبق بتوافر شروط اللجوء إليه، وهو ألا يكون ضرر إزالة البناء أكبر من ضرر صاحب الأرض، والمحكمة اعتبرت أن مساحة 79 مترا مربعا الباقية للطاعن قابلة لإنشاء منزل، دون مراعاة أن شكلها المنحرف حسب تقرير الخبير ماء العينين، جعلها غير قابلة للبناء وفق نظم التعمير، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق قاعدة الضرر لا يزال بضرر أكبر منه لأن حرمان الطاعن من الانتفاع بأرضه أكبر من ضرر تطاول المطلوب بالبناء عليها، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيدة لطيفة أهضمون - المحامي العام:

السيد نجيب بركات.