محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16609 — قرار عدد: 2021/495 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.ب) بن العياشي بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بآسفي بتاريخ 2020/06/01 وبثانيهما بواسطة الأستاذ جمال الدين (ب) بتاريخ 2020/06/03 الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2020/05/26 في القضية ذات الرقم 2020/2601/530 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنح العنف في حق الأصول واستهلاك المخدرات والتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والعنف والتهديد والتقاط صور شخص دون موافقته ومحاولة استدراج شخص وممارسة ضغوط عليه من أجل ممارسة البغاء وتلويث القرآن الكريم وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وعقابه بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني منتصر بالله (ل) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني رانيا (ل) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تحمیله الصائر

وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ جمال الدين (ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 فإنه في حالة ما إذا تسلم المصرح بالنقض أو محاميه نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه أودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه بتاريخ 2021/03/17 أي بعد مرور أجل الستين يوما من تاريخ 2020/12/28 الذي هو تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض، مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (أ. ب) بن العياشي. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.