محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/123 — قرار عدد: 2019/66 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (إ. ب) تقدمت بتاريخ 2017/04/14 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتبارها دكتورة متخصصة في أمراض الكلي، وأنها أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالة من العمل بتاريخ 2017/02/20 بناء على إتمامها لمدة ثمان سنوات من العمل، وأن الإدارة رفضت طلبها في جوابها الذي توصلت به العارضة في 2017/3/16 بعلة أنه لا يمكن التحرر من التزامها إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة تطبيقا للمادة 32 مكررة، وأن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يعطي الحق لموظفي وزارة الصحة في تقديم طلب الاستقالة باعتبارها حالة من حالات الانقطاع عن الوظيفة، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 2017/3/15 تحت عدد 3436 برفض طلب استقالتها مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد عدم جواب الجهة المطعون ضدها واستيفاء

الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 213 بتاريخ 2017/5/29 في الملف عدد 2017/7110/159 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسائل النقض مجتمعة للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات دستورية وقواعد الوظيفة العمومية، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تفيد أنه لا يمكن للمطلوب التحلل من الالتزام الذي أبرمه مع الإدارة إلا بعد موافقة الإدارة على منحه الاستقالة، وأن القواعد التي تحكم طلب الاستقالة الذي تقدم به هي المنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعند قبول الاستقالة تطبق آنذاك مقتضيات المادة 32 المذكورة والتي أتت بمقتضى إضافي وهو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين، وفي حالة رفض الاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 32 مكرر أعلاه، كما أن القرار خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية، إذ لم يراع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور التي تنص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن الموظف لا يجوز له أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، ومن جهة أخرى فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي استنادا للمادة 32 مكررة

من المرسوم رقم 2.91.527 لم تراع الظروف التي وضعت في إطارها المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن هذه الأخيرة عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين، والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب الاستقالة سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الانصاف في تغطية التراب الوطني، وأن عدد طلبات الاستقالة المقدمة من طرف الأطباء الاختصاصيين بلغ

إلى حدود شهر مارس 2017 (1400) طلبا في حين لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين العاملين بوزارة الصحة 5000 طبيب، وأن رفض طلب الاستقالة المقدم إليها من طرف المعني بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، كما أن القرار الاستئنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، عكس ما ذهبت إليه المحكمة فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ويحمل في صلبه الأساس القانوني والمبررات الواقعية المعتمدة في إصداره، ثم أن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر أن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما تتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن المحكمة حينما تجاهلت ما ذكر وغلبت المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين عرضت قرارها للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب نقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته، وأن رفض الإدارة استقالة المستأنف عليها مخالف للقانون، في حين يتبين من مقال الدعوى أن هذه الأخيرة تقر بكونها استوفت مدة ثمان سنوات من العمل التي التزمت بقضائها لفائدة الإدارة، وبالتالي فإن المقتضيات التي تحكم طلب استقالة المطلوبة في النقض هي الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية، وانطلاقا من المقتضيين المذكورين فإنه لا يجوز للمعنية بالأمر أن تنهي علاقتها بالإدارة بإرادتها المنفردة بل لا بد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وقبولها أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، والإدارة قد أوضحت حاجة مرفق الصحة للأطر الطبية المتخصصة والخصاص المهول الذي تعانيه من ذلك، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.