محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8822 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2019/12/13 تحت عدد 96 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد 2018/2601/5759 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة، والحكم من جديد ببراء تهم منها، وبتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(محمد. ل) و(رضوان. ل) من أجل جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق، وفيما قضى به من إدانة (هشام. ل) من أجل جنحة النصب، و(محمد. ل) من أجل جنح السرقة والنصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة طبقا للفصلين 540 و571 من القانون الجنائي، ومعاقبة كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تعديله بإدانة (هشام. ل) من أجل المشاركة في جنحة النصب بعد إعادة التكييف، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهما إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وبتحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في

الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 286 و296 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من أجل جنحة السرقة وقضت من جديد ببراء تهم منها بعلة أن استيلاءهم على السيارة نوع (جاكوار) كانت بتعليمات من مالكها الذي هو في نفس الوقت مشغلهم. وبالتالي، فإن مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة ما دامت السيارة المذكورة ليست ملكا للغير، تكون قد جانبت الصواب، إذ بالرجوع إلى وثائق الملف، وخصوصا محضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع، يتبين أن (هشام. ل) أكد أنه يعمل رفقة شقيقيه (محمد) و(رضوان) (ل) كمستخدمين لدى شقيقهم (علي. ل) بشركته المخصصة لكراء السيارات، وأن هذا الأخير، ومخافة الحجز على الشركة والسيارات التابعة لها، أخبره أنه ينبغي جمع كل السيارات التابعة للشركة بما فيها تلك التي أكريت للزبائن، بأي طريقة حتى يتمكن من بيعها قبل حجزها، وطلب منه الاستيلاء على سيارة الشركة نوع جاكوار التي أكريت لإدارة السوق التجاري "أ. س" بالمحمدية لمدة خمس سنوات والتي لم تنته مدة كرائها بعد، وكلفه هو وشقيقيه (محمد) و(رضوان) بالإشراف على عملية تنفيذ سرقتها من موقف السيارات الخاص بأسواق السلام بالمحمدية، فقرروا القيام بهذا الأمر بتاريخ 2018/4/10 صباحا، وأرسل لهم أخوهم المذكور المسميين (محمد. ص) و(إبراهيم. ش) المستخدمين بدورهما بالشركة لتنفيذ السرقة، وهو ما قاموا به جميعا وتكفل محمد الصافي بسياقتها فيما رافقه (إبراهيم. ش) على متنها، ولذلك، فإن قيامهم بالاستيلاء على تلك السيارة غير المملوكة لهم ولا حتى لمشغلهم، وإنما هي ملك للغير، وكانت تحت حيازة وتصرف شخص آخر، وكان باعثهم هو تصريفها حتى لا يتم حجزها، يكونون قد أتوا جنحة السرقة بأركانها التكوينية المنصوص عليها في الفصل 505 من القانون الجنائي، والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها

للنقض والإبطال؛ وبخصوص جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض الذين كانوا متابعين من أجل تلك الجنح، ومن دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر والأسباب التي بنت عليها قضاءها، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليل النتيجة التي خلصت إلها من ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(رضوان. ل) و(محمد. ص) و(إبراهيم. ش) من جنحة السرقة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي، وعللت ذلك "بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين بأن السيارة نوع جاكوار موضوع السرقة التي استولى عليها الأظناء (محمد. ص) و(إبراهيم. ش) و(هشام. ل) و(رضوان. ل) ... ، تعود ملكيتها لشركة كراء السيارات (ل) التي يسيرها (علي. ل)، وأن قيامهم بالاستيلاء على السيارة (المذكورة) بتعليمات من مالكها والذي هو في نفس الوقت مشغلهم (علي. ل)، فإن ذلك يجعل مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة، ما دامت السيارة المذكورة ليست ملكا للغير"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما ثبت

لها من أن السيارة مملوكة لمشغل المطلوبين في النقض المذكورين الذي أمرهم باستقدامها، وبأن هذا الفعل لا تتوفر فيه تبعا لذلك عناصر الجنحة المنصوص عليها في الفصل 505 من القانون الجنائي من اختلاس

مال مملوك للغير عمدا؛ وفيما يتعلق بما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض (هشام. ل) و(محمد. ل) و(رضوان. ل) من جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق طبقا للفصول 358-359-360-361 و366 من القانون الجنائي، فإن القرار المذكور لما علل ما قضى به في هذا الشأن بأن المطلوبين المذكورين أنكروا هذه الجنح وأكدوا أنهم لا علاقة لهم بأعمال التزوير في شهادات رفع اليد وأن شقيقهم (علي. ل) هو المسؤول عن الشركة، يكون قد جاء معللا بما فيه الكفاية في هذا الجزء أيضا، وكل ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 في القضية عدد 2018/2601/5759؛ وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حنان البجيج.