محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/9578 — قرار عدد: 2021/1035 — بتاريخ: 2021-09-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ع) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما المشترك مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/29 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/01/05 لدى مدير السجن المحلي بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/12/28 في القضية ذات العدد 2019/93 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل وجنحتي السكر العلني البين والعنف بثمان عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل :

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب

النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع : في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من نقصان التعليل. بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 و البند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث اكتفت المحكمة في تبرير إدانتها للطاعن بما تضمنته تصريحاته التمهيدية بقيامه بمؤازرة المسمى (هـ.ن) عند اشتباكه مع الهالك، وهي التصريحات التي نفاها عند مثوله أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة، ولم تعكسها واقعة إعادة تمثيل وقائع الجريمة التي اقتصرت على المتهمين (م) و(هـ.ن) وحدهما، واللذين نفيا مساهمة طالب النقض في العراك الثاني الذي نتج عنه موت الهالك (ب. ح)، وبالتالي فإن اقتصار المحكمة في إدانة الطاعن على تلك التصريحات التمهيدية التي لا تعدو أن تكون مجرد بيان في المادة الجنائية والتي لم تعززها معطيات أخرى تثبت بالجزم واليقين إتيان أو عدم إتيان العارض أفعالا إجرامية مما تطاله الفصول 128، 403 أو 430 أو غيرها من القانون الجنائي، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، الموجب للنقض والإبطال. لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2020/12/28 في القضية ذات العدد 2019/93 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد المولى بقال وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.