محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/4197 — قرار عدد: 2022/639 — بتاريخ: 2022-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ب.ب.١) بتاريخ: 2021/11/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2021/10/13 في القضية عدد:2020/2801/117، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (ع.ف) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ تامي الحسين المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد أجل طلب النقض في عشرة أيام

من تاريخ القرار إن صدر حضوريا.

وحيث إن القرار المطعون فيه ولئن وصف بالغيابي، فإنه في الحقيقة حضوري في حق طالب النقض، مادام دفاع هذا الأخير باعتباره مطالبا بالحق المدني قد حضر الجلسة التي نوقشت فيها القضية وحجزت للمداولة، حسب الثابت من محضر الجلسة ومن تنصيصات القرار المطعون فيه الذي صدر بتاريخ: 2021/10/13، وبالتالي فإن طلب النقض لما صرح به بتاريخ: 2021/11/22، يكون خارج الأجل القانوني المشار إليه.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.