محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15151 — قرار عدد: 2021/453 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ق) بتاريخ 2020/07/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 88 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/06/22 في القضية ذات الرقم 2020/2801/37، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ح.ا. ب) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا للحكم ببراءة المتهم من جنحة عرقلة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وبتأييده فيما قضى به من عدم قبول مطالبه المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (م.ع) وبعدم الاختصاص للبت في مطالبه المقدمة في مواجهة المتهمين (م.ش) و(ب.ز) و(ب. ع.ن) و (ا. ط) وعبد القادر (ر)، وتحميله الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (م. ع) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت تصديا ببراءة المتهم (ح.١. ب) من المنسوب إليه استنادا لكونه لم يصدر عنه أي فعل مقاومة بالإيذاء أو اعتراض وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 308 من القانون الجنائي، وأن ما صدر عنه هو احتجاج لا يرقى إلى درجة المقاومة التي من شأنها الحيلولة دون تنفيذ الأشغال، في حين أنه قاوم واحتج وتسبب في تجمهر مجموعة من الأفراد الأمر الذي أضر بالعارض ماديا ومعنويا، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان مقررا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني إنما ينحصر أثره فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية فقط، فإن ما أثاره الطاعن من مناقشة لعناصر إثبات الفعل الجرمي المتابع به المطلوبون في النقض إنما يخرج بطبيعته الجنائية الصرفة عن حدود طعنه ويندرج ضمن مقتضيات الدعوى العمومية التي تستقل النيابة العامة بممارستها، وأصبح القرار بشأنها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه من طرف هذه الأخيرة، فتبقى الوسيلة غير
مقبولة.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني (م.ش). وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.