محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/669 — قرار عدد: 2019/912 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة ( !. ب) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/20 تعرض فيه أنها تعمل كطبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش بمستشفى القصر الكبير منذ 23 أبريل 2015، غير أنه نظرا لظروفها الاجتماعية لكونها متزوجة في مدينة القنيطرة ولها ثلاثة أبناء، وأن طفلها الثالث لازال رضيعا يحتاج لعناية فقد تقدمت بطلب استقالتها من الوظيفة العمومية بتاريخ 2016/4/11 ظل دون جواب، لأجله التمست الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزارة الصحة في شخص وزيرها بتاريخ 15 يونيه 2016 القاضي برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان ما نحت إليه المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب استقالة

المطلوبة في النقض يتعارض مع الفصل 154 من دستور المملكة الذي ينص على أنه "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات ... " بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد، وأن القرار لما رجح مقتضيات تنظيمية على الدستور يكون خرق مبدأ تدرج القواعد القانونية، كما ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية، وان قواعد الاستقالة محكومة بالفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اللذين أرسيا قواعد واضحة تتمثل في وجوب تقديم طلب صريح ومكتوب إلى الإدارة صاحبة السلطة التي لها حق التسمية، وانتظار صدور قرار منها بقبولها أو رفضها، وانه بغض النظر عن الالتزام الموقع من جانب المطلوبة في النقض، فان طلب الاستقالة يتم على أساس العلاقة النظامية التي تربط الموظف المعني بالإدارة التي تتمتع بسلطة تقديرية في الاستجابة إليها وهي تضع نصب عينها كونها المسؤولة عن

حسن سير مرافقها بانتظام واطراد، وان ما نحت إليه المحكمة المطعون في قرارها يتعارض مع المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 كما تم تعديله بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 حيث أصبحت توجب الحصول على قبول الإدارة لطلب الاستقالة قبل منح الاستقالة، هذا فضلا عن ان الاستجابة لطلب المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها الذين يوجدون في نفس وضعيتها كطبيبة متخصصة انخرطت بمحض إرادتها في المسطرة المتعلقة بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل في القطاع الصحي لمدة ثمان سنوات، لان هذا القطاع يحتاج إلى أطر طبية تغطي الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات المملكة، كما ان المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه لا يمكن ان تلغي مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تسري على المعنية بالأمر باعتبارها موظفة عمومية خاصة وان الفقرة الثانية من المادة 32 مكررة الموما إليها أعلاه تنص على "انه في حالة موافقة الإدارة، يتعين على كل مقيم معني إرجاع مجموع المبالغ التي استفاد منها بموجب هذا المرسوم، إضافة إلى المبالغ التي تغطي نسبة تكلفة التكوين الذي تلقاه المعني بالأمر، والذي تعادل مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة تكوينه، ولا يسري مفعول التحرر من الالتزام في كل الأحوال، إلا بعد أن يدلي كل معني بالأمر بما يفيد أداءه الفعلي لمجموع المبالغ المذكورة لدى المصالح المختصة، والمحكمة لم تستحضر بان قبول الاستقالة أو رفضها الذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة وما تتطلبه حاجيات المرفق من وجوب سد الخصاص ضمانا للحق في العلاج الذي تتحمل الدولة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة، كما لم تستحضر

أن قرارها يعني بصورة واضحة ترك المستشفى الذي تعمل به بدون طبيب اختصاصي في الإنعاش والتخدير، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بان الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية مادام ان مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 كما تم تغييرها وتتميمها قد نظمت مسطرة وشروط الحصول على الاستقالة، وان هذه المقتضيات إشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة والذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة العمومية إرجاع المبالغ المالية التي أديت إليهم وهو الشرط الوحيد الذي رخصه المشرع، وأن المستأنف عليها عبرت عن رغبتها في نقض الالتزام الذي يربطها بوزارة الصحة العمومية ولا يترتب عن ذلك سوى إرجاع المبالغ التي تسلمتها تطبيقا للمادة 32 مكررة أعلاه ان اقتضى الحال، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن طلب الاستقالة يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة بعد تعديلها بمقتضى المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، التي أوجبت ضرورة الحصول على قبول الإدارة لتلك الاستقالة قبل منحها، وبمعنى آخر منح الاستقالة مشروط بقبول الإدارة، والمطلوبة في النقض هي موظفة بوزارة الصحة وأن

الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه بالفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار ان العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق، وأكدت الادارة ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وسلطة الإدارة هذه منبعثة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واطراد وقبول استقالة المعنية بالأمر سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، وان رفض الإدارة قبول الاستقالة راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة من الأطر الطبية المتخصصة ومن ذلك المرفق الذي تعمل به المعنية بالأمر، إذ هي الطبيبة الوحيدة المتخصصة في الإنعاش والتخدير التي تعمل بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير بإقليم العرائش، والذي يوفر خدماته لساكنة تقدر ب 126.617 نسمة، وأن من شأن الموافقة على طلبها أن يؤدي إلى الإخلال بحق المواطن في العلاج والعناية الصحية كحق دستور تتولى وزارة الصحة الإيفاء به، والمحكمة لما أيدت الحكم القاضي بإلغاء مقرر رفض طلب الاستقالة لم يجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.