محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/1/1/4836 — قرار عدد: 2011/1853 — بتاريخ: 2011-04-19

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2003/4/22 تحت عدد 19/15156 بالمحافظة العقارية بتطوان طلب محمد (ح) تحفيظ العقار المسمى "احميمن" المحددة مساحته في 17 آرا و31 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 1970/6/23. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2004/6/23 كناش 11 عدد 933 عبد السلام وأمينة (ب) مطالبين بقطعة من العقار المذكور مساحتها آرين اثنين و83 سنتيارا لتملكهما لها حسب الملكية عدد 406 بتاريخ 1970/6/6. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، أصدرت بتاريخ 2006/11/1 حكمها عدد 120 في الملف رقم 10/05/10 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضان وأدليا برسم مقاسمة مضمن تحت عدد 228 بتاريخ 1972/3/26 وبنسخة ملكية ومحضر استجواب مؤرخ في 2004/5/18، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين المذكورين بسببين.

62 التحفيظ العقاري

حيث يعيب الطاعنان القرار في السبب الأول بخرق حقوق الدفاع، ذلك أنهما التمسا أمام محكمة الاستئناف إجراء الوقوف على عين المكان أو إجراء خبرة فلم يستجيب إلى طلبها، مع أن الشاهد عبد الكريم الونيغي المستمع إليه في البحث أكد أن الأمر يتطلب الوقوف على أرض النزاع لتحديد المدعى فيه، وقد أكد الشاهد المذكور بأن الأرض مشتركة بين طالب التحفيظ والمتعرضين وقد انجرت لهم عن طريق الإرث غير أن المحكمة لم تستجيب لطلبهما. ويعيبانه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الشهود عبد الكريم الونيغي وامحمد أكبير وعبد الواحد حجاج أكدوا بكون الأرض لازالت مشتركة بين الطرفين وقد انجرت إليهم إرثا من جهة الأم - أم طالب التحفيظ -، وهذه التصريحات تتفق مع تصريحات الطاعنين بكونهما والمطلوب في النقض متجاورين وأن رسم ملكية طالب التحفيظ يحد الطاعنين من إحدى الجهات مما يجعل وعاء عقار مطلب التحفيظ يشتمل جزءا من أرضهما، وأن القرار أيد الحكم الابتدائي على علنه ودون إجراء خبرة أو معاينة فضلا على أن النزاع لازال معروضا على أنظار المجلس الأعلى بين المطلوب والطاعنين بخصوص الترامي على ملكهما، وأن لهما نزاع مع إدارة المياه والغابات يتعلق بنفس العقار حسب الوثائق والحجج المرفقة هامشه. لكن ردا على الوسيلتين مع لتداخلهما، فإن إجراء الوقوف على عين المكان هي إمكانية موكولة لمحكمة الموضوع لا تقوم به إلا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع، وأن الطاعنين لم يدعيا عدم انطباق حجة المطلوب في النقض على المدعى فيه، وأن الطاعن الأول كان من بين شهود ملكية المطلوب في النقض، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها "بأن المتعرض يعتبر من شهود ملكية طالب التحفيظ فيكون أقر بملكية طالب التحفيظ للمدعى فيه ولم يدل بما يفيد طعنه في الشهادة، وأنه ثبت من ملكية طالب التحفيظ أن الأرض انجرت له إرثا من والده وهذا مخالف لما زعمه المستأنفان بكون العقار إنجر إليهم من قريب مشترك من جهة الأم دون الإدلاء بما يفيد ذلك، وأن الشهود المستمع إليهم من المحكمة لم يؤكدوا هذه الواقعة بل أكدوا بأن أرض المتعرضين توجد بها براكة قد تم بيعها من طرفهما وهي ليست أرض طالب التحفيظ التي كانت مشجرة من طرف إدارة المياه والغابات، وأن طالب التحفيظ يقوم بحرث جزء منها"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بهذه التعليلات الغير المنتقدة ومرتكزة على أساس قانوني والسببان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

63 التحفيظ العقاري

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام:

السيد عبد الكافي ورياشي.