محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/450 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/04/21 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2020/1620/600 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/07/29 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبيها والرامية أساسا إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22//2022/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/07/31 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته بمقتضى عقد الزواج المضمن بعدد 335 بتاريخ 2008/05/08، ولهما الولدان (آ) المزداد بتاريخ 2010/11/05 و (1) في 2013/12/23، وأنه بسبب كثرة المشاكل بينهما تعذر استمرار علاقتهما الزوجية. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وتقدمت المدعى عليها بتاريخ 2017/10/02 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء فيهما أنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي أمسك عن الإنفاق عليها مع الولدين منذ 2017/07/22. والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الولدين بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الإمساك إلى سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح وتعقيب الطرفين وتقديم النيابة العامة لملتمسها الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 3118 بتاريخ 2017/12/27 قضى بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها للشقاق، وبتحديد متعتها في مبلغ 124000 درهم وواجب سكن العدة في مبلغ 6000 درهم، ونفقة الولدين في مبلغ 1200 درهم شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، مع إسناد حضانتهما لوالدتهما وبتحديد أجرة حضانتها في مبلغ 250 درهم شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وواجبات سكناهما في مبلغ 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وواجبات توسعة الأعياد في مبلغ 6000 درهم سنويا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط القرض عنه شرعا، وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه في كل يوم أحد من كل أسبوع وفي كل يوم موالي لكل عطلة دينية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا ونفقة الولدين بحسب 1200 درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من 2017/07/22 إلى تاريخ الحكم، وبرفض طلب التعويض. فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بخفض واجب المتعة إلى مبلغ 100000 درهم وبرفع نفقة الولدين إلى مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب سكناهما إلى 2000 درهم شهريا، بقرارها رقم 324 الصادر بتاريخ 2019/05/06، والذي تم نقضه بطلب من الطاعن بمقتضى القرار رقم 1/258 المؤرخ في 2020/07/07 في الملف عدد 2019/1/2/1091. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى مبلغ 100000 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة الأستاذين ... بمذكرة مؤرخة 2021/07/29 والتمست أساسا رفض الطلب وضم الملف 2021/541

لوحدة الموضوع والأطراف.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم التقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض وتحريف الوقائع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت خطأ على دخل شهري مخالف للدخل الشهري المحدد من طرف الخبير، وبالتالي فإن تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق كانت بناء على معطيات خاطئة، كما أنها لم تحترم قرار محكمة النقض بضرورة خصم المصاريف و النفقات التي يتحملها مكتب الطاعن وتحملات هذا الأخير التي تبلغ 9000 درهم من أجل قرض سكني وآخر استهلاكي وتحمله بأسرة جديدة، والأخذ بعين الاعتبار الإعلام بأداء الضريبة الذي يوضح دخله الشهري، والحالة المادية للمطلوبة التي تعمل هي الأخرى محامية. فضلا عن ذلك فإن قرارها تخللته عدة تناقضات بين ما ورد في تعليل مبلغ المتعة وتعليل مستحقات الولدين، وأنها وإن أقرت بمسؤولية الطرفين عن الفراق إلا أنها لم تراع ذلك عند تقدير مبلغ المتعة وباقي المستحقات ولم ترد على دفوعات الطالب ومطلبه بتطبيق المادة 97 من مدونة الأسرة، كما لم تراع مبدأ المساواة بينه وبين المطلوبة في النقض وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية. والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتعديل الحكم المستأنف وفق ما سبق ذكره، آخدة بعين الاعتبار مدة الزواج التي استمرت بين الطرفين زهاء تسع سنوات، ومسؤولية كل واحد منهما عن الفراق بسبب ما كانا يعيشانه من سوء تفاهم وخلافات دائمة بينهما وانعدام الثقة وعدم الاحترام بشكل جعل استمرار العلاقة الزوجية بينهما مستحيلا، واعتمدت أيضا على تصريحات الطرفين وحججهما، وراعت الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين والدخل المادي للمطلوب المحدد في عشرين ألف درهم وفق ما ثبت لها من تقرير الخبير وبالإعلام بالضريبة الذي يوضح الدخل الشهري للطالب، والمصاريف الثابتة التي يتحملها شهريا وهي واجب كراء مكتب ممارسة مهنة المحاماة المحدد في مبلغ 1000 درهم، وتحملاته التي تبلغ 9000 درهم من أجل قرض سكني وآخر استهلاكي وثالث خاص بالسيارة، بالإضافة إلى تحمله عبء أسرة جديدة، إضافة إلى الرسم المهني المحدد في مبلغ 1800 درهم سنويا وأجرة الكاتبة المحددة في مبلغ 2000 درهم شهريا، كما راعت أيضا بالنسبة لمستحقات الولدين مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، فإنها احترمت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 أعلاه، وطبقت المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية. ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.