محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/2562 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعيتين "ع.ب" و"ن.ع)" تقدمتا بتاريخي 19/06/26 و19/07/02 على التوالي بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية في مواجهة المدعى عليهما "م. ع. بن. أ" و"ر. ع. بن. و"، عرضتا فيهما أن المدعو "ع. ع. بن. أ" تصدق قيد حياته بجميع حق الرقبة في الملك المسمى "م" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتكون من أرض فلاحية مساحتها 21 هكتارا و73 آرا و62 سنتيارا، محتفظا لنفسه بحق الانتفاع ما دام حيا، وتم تحديد الحق المتصدق برقبته فيما يعادل 11 هكتارا تقتطع من الملك موضوع الرسم المذكور بنسبة 50000/217362 أي ما يعادل 05 هكتارات لبنته "ن. ع" ونسبة 60000/217362 وهو ما يعادل 06 هكتارات لزوجته "ع.ب" حسب رسم الصدقة المنجز بتاريخ 2011/02/15، إلا أنه بعد وفاة المتصدق المذكور تم تسجيل إراثته بالرسم العقاري عدد ( ... ) قبل تسجيل رسم الصدقة،

ملتمستين لذلك الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالمحمدية بالتشطيب على الإراثة عدد 199 صحيفة كناش 298 وتاريخ 2018/09/03 من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل رسم الصدقة عدد 328 صحيفة كناش الأملاك عدد 72 وتاريخ 2019/06/21 ثم بعد ذلك إعادة تسجيل الإراثة، وأجاب الطرف المدعى عليه بأن المدعيتين هما من قامتا بإدخال إراثة الهالك بالرسم

العقاري دون إشارة إلى وجود الصدقة وأنهما فوتتا حقوقهما الإرثية للغير ولم تعد لهما الصفة، وأن الصدقة تفتقر للحوز، وبتاريخ 2019/10/28 أصدرت المحكمة حكمها رقم 195 في الملف عدد 2019/402/111 برفض الطلب. فاستأنفته المدعيتان، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 199 صحيفة كناش 298 وتاريخ 2018/09/03 من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل رسم الصدقة عدد 328 ص صحيفة كناش الأملاك عدد 72 وتاريخ 2019/06/21 ثم بعد ذلك إعادة تسجيل الإراثة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بثلاث وسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب على جميع الدفوع التي أثارها خاصة ما يتعلق بالحيازة القانونية والمادية إذ أن المتصدق تصدق بجزء من العقار على المطلوبتين بتاريخ 2011/02/15 إلا أن رسم الصدقة يحمل تاريخ 2019/06/21 والمتصدق عليهما ظلتا طيلة هذه المدة ساكتتين دون إجبار المتصدق على الحوز، إلى أن توفي هذا الأخير وبقيتا بعده متراخيتين إلى أن مرت أكثر من سنة على حصول المانع الذي هو الوفاة دون أن تعملا على تقييد الصدقة بالرسم العقاري، وأنه أثار بأن المتصدق ظل يحوز ويتصرف في المتصدق به خلافا لما ذهبت إليه المحكمة من كونه قد احتفظ فقط بحق الانتفاع، بدليل عقود الكراء التي أبرمها مع الغير. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته غضت الطرف عن ما تمسك به من انعدام الحوز القانوني بانصرام ما يقارب التسع سنوات بين تاريخ الصدقة ووفاة المتصدق واستمرار تراخي المتصدق عليهما في تحوزها وتقييدها بالرسم العقاري لأكثر من سنة بعد الوفاة. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم تأطير القرار بأي نص قانوني رغم حجم التراع ومعطياته والظروف التي أحاطت به.

لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الانتفاع - كما جاء في المادة 79 من مدونة الحقوق العينية - حق عيني يخول المنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وهو بذلك مستقل عن ملكية الرقبة، وأن إشهاد العدلين بتاريخ 2011/12/05 - حسب رسم الصدقة عدد 328 صحيفة كناش الأملاك عدد 72 وتاريخ 2019/06/21 - بكون المتصدق عليهما في نازلة الحال: "حازتا الصدقة حوزا تاما على السنة في ذلك مع المعاينة."، لا ينال منه بذلك استمرار المنتفع بالاستئثار بريع العقار المتصدق به والتصرف فيه، تأسيسا على حق الانتفاع الذي احتفظ به لنفسه، وأنه بإشهاد البينة على حصول الحيازة المادية بمجلس العقد إبان حياة المتصدق، فإن الحيازة القانونية بتقييد الصدقة لا تكون مقيدة بأجل ما دامت مندرجات الرسم العقاري تسمح بتقييدها، وما دام أن المتصدق عليهما إنما تسعيان لذلك من خلال دعواهما، ويبقى التبرع صحيحا

لما ذكر صاحب البهجة في شرح التحفة في التنبيه الأول لدى قول الناظم الغرناطي: ومن يصح قبضه ... "إذا وهب شخص أرضا أو دارا واستثنى غلة ذلك لسنين إلا أنه حوزه الرقبة، فإن الهبة لا تبطل على ما به العمل"، وأن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن: "ما تمسك به المستأنف عليه من كون المتصدق احتفظ لنفسه بحق المنفعة والتصرف في المتصدق به، مما يعني أن المستأنفين لم يحوزوا الشيء المتصدق به يوما، ليس له محل ويتعين رده على اعتبار أنه من جهة وبالرجوع إلى رسم الصدقة فإنه لم يحتفظ بحق التصرف وإنما فقط بحق الانتفاع، وشتان بين الأمرين، ومن جهة أخرى فإن احتفاظه بحق الانتفاع لا يفيد في حد ذاته عدم حيازة المتصدق به طالما أن الصدقة انصبت على الرقبة فقط وبالنظر إلى معاينة الحيازة، فقد حازت المتصدق عليهما محل الصدقة بما تحاز به الرقبة"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني، والسبب بالتالي غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة - عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة بشرى راجي.