محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4284 — قرار عدد: 2018/133 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1012 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/07/01 في الملف عدد: 2015/7205/1702. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 16 يونيه 2014 تقدم المدعي (ب. ح) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه بتاريخ 2014/02/25 تقدم بطلب إلى المحافظ العقاري المطلوب في الطعن يهدف إلى تسجيل تعرضه على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) موضوع الملك المسمى "غ.م" الواقع بعمالة أكادير اداوتنان مطالبا بالملك المسمى "ك" البالغة مساحته 5 هكتارات تقريبا المحدود بالمقال، إلا أن المحافظ العقاري رفض تسجيل تعرضه المذكور بموجب القرار الصادر بتاريخ 2014/02/25 والمبلغ إليه بتاريخ 13 مارس 2014 وطعن في هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية بأكادير التي قضت بعدم الاختصاص النوعي حسب الحكم عدد 189 الصادر بتاريخ 2014/05/13 في الملف 2014/108، وأن
المحافظ استند في قرار رفض تسجيل التعرض على إيداع مطلب التحفيظ وفق مسطرة خاصة ودون إشهار ولا تعرض وتخضع مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1922/05/24 المتعلق بتحفيظ أملاك الدولة المحددة تحديدا إداريا طبق ظهير 1961/01/03 والمصادق عليه بمقتضى القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم، على اعتبار أن طلبات التعرض التي تم رفضها من طرف المحافظ تستند على مقتضيات الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله بالقانون رقم 14.07 بتاريخ 2011/11/22، وأن النصوص القانونية المعتمدة من قبل المحافظ العقاري تعتبر نصوصا خاصة
للتحفيظ لا تمنع بصفة صريحة تقديم تعرضات على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الدولة، مما يجعل القانون العام للتحفيظ هو الواجب التطبيق في النازلة، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ العقاري بأكادير بتاريخ 2014/01/25 تحت رقم 263 برفض التعرض المقدم من طرفه على مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير كما تقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمقال التدخل الإرادي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه قضى بعدم قبول مقال التدخل الإرادي الذي تقدمت به أمام محكمة الاستئناف بعلة أنه ثبت أن المحافظ على الأملاك العقارية بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 2014/10/30 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها المتعلقة بملف التبليغ عدد 2014/1329 والمدعمة بمحضر تبليغ الحكم المحرر من طرف المفوض القضائي في نفس ملف التبليغ فيكون الاستئناف الحاصل منه بتاريخ 2014/12/04 لم يراع الأجل المذكور، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، واعتبارا لما آل إليه الاستئناف الأصلي فإنه لم يبق مجال لمناقشة التدخل الإرادي في الدعوى، وأن محكمة الاستئناف عوض أن تبت فيه ربطت التدخل الإرادي باستئناف السيد المحافظ على الأملاك العقارية على الرغم من أنه ليس استئنافا فرعيا ولا استئنافا أصليا، وأنه إجراء مسطري منصوص عليه في المادة 111 من قانون المسطرة المدنية تبرره المصلحة القائمة للمتدخلة، سيما وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم في النازلة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير، واعتبرت أنه تبعا لذلك لم يبق هناك مجال لمناقشة مقال التدخل الإرادي المقدم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات - الطالبة - تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.