محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/2/2/815 — قرار عدد: 2023/272 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2022/08/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامية إلى نقض القرار رقم 743 الصادر بتاريخ 2022/07/27 في الملف عدد 2022/1609/450 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2012/10/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك.ش)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/05/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م. ع) تقدم بتاريخ 2020/12/23 أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها
(ح.إ) كانت زوجة له، وأنجبت معه البنت (آ) بتاريخ 2015/05/25 وأنها بتاريخ 2017/05/30 استصدرت حكما عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف عدد 2017/14 قضى بتطليقها منه للشقاق مع إسناد حضانة البنت المذكورة لها، مع تمكينه من زيارتها كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء والنصف الأول من كل عيد وطني واليوم الموالي لكل عيد ديني والنصف الأول من العطل المدرسية ابتداء من تاريخ بلوغها سن التمدرس. وأنه تنفيذا للحكم
بالتطليق في الشق المتعلق بالزيارة انتقل ثلاثة مفوضين قضائيين إلى محل سكنى الطاعنة التي رفضت تمكينهم من ذلك، كما استصدر حكما جنحيا تضمن مؤاخذة المدعى عليها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه وقضت عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة بمبلغ 500 درهم وبتعويض لفائدة الطالب مبلغه 5000 درهم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالقرار الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2020/144 والتمس إسقاط حضانتها عن البنت المذكورة، وأدلى بوثائق وأجابت المدعى عليها بأن المدعي يعلم بأن العنوان بمحاضر الامتناع ليس هو العنوان الحقيقي لها الذي يعرفه، وهذا يدل على سوء نيته، كما أنه لا يهتم بالمحضونة بدليل عدم أدائه نفقتها، وأن الشروط المحددة في المادة 184 من مدونة الأسرة غير متوفرة في النازلة لأن سن المحضونة لا يتجاوز خمس سنوات، والتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث مع الطرفين وإدلاء المدعى عليها بمستنتجات بعد البحث مع إدخال الغير في الدعوى، أدخلت بمقتضاه المفوضين القضائيين (ح.ب) و(ع.ر.ن) و(س. م) لتحديد موقفهم من المحاضر المنجزة وإجراء بحث حول إنجازها وأرفقت مذكرتها بوثائق، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، وتقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2022/02/03 في الملف عدد 20/947 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن بنتها (آ. غ)، وتسليمها لوالدها المدعي لحضانتها، فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 418
من ق.ل.ع، ذلك أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية يمكنها أن تكون قابلة للتنفيذ حتى قبل صيرورتها نهائية قابلة للتنفيذ وحجة على الوقائع التي تثبتها والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أدينت من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه بعد النقض والإحالة، مما يجعل القرار المذكور حجة على واقعة الامتناع عن تسليم المحضون لمن له حق في المطالبة به وهو مبرر لإسقاط الحضانة والقرار المطعون فيه تجاهل حجية القرار الجنحي القاضي بالإدانة، مما يعد خرقا للفصل المشار إليه يعرضه للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه من المقرر أن للأحكام الزجرية حجية أمام القضاء المدني، والطالب أثار بأن المطلوبة سبقت إدانتها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف عدد 2019/3398، الذي استأنفته، فقضت
محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/05/08 في الملف عدد 2019/100 بإلغائه والحكم تصديا ببراءتها، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 19083-2019/11/6/19082 قرارا بنقضه والإحالة على نفس المحكمة التي قضت بتاريخ 2020/09/29 في الملف عدد 2020/144 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، والمحكمة لما ردت الطلب بعلة أن الطالب لم يدل بمآل القضية بعد النقض رغم أنه أدلى بالقرار الاستثنافي الجنحي بعد النقض عدد 537 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف الجنحي الاستثنافي عدد 2020/144، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.