محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/6469 — قرار عدد: 2018/1128 — بتاريخ: 2018-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2018/01/04، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في الملف الجنائي عدد 2016/112 بتاريخ 2017/10/23، القاضي بعد النقض بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف وعدم اعتبار حالة العود والحكم بمؤاخذة المتهم من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف في حالة عود، وبتأييده بخصوص حمل السلاح بدون مبرر والسكر العلني البين مع تعديله برفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار عبد اللطيف تجاني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن النيابة العامة التي جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 156 من القانون الجنائي، فإنه من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، بالرغم من اعتبارها لحالة العود، لم ترتب الآثار القانونية على ذلك بما يستوجبه الفصل 156 المذكور، فيكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه يستوجب نقضه.

بناء على مقتضيات المادة 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. حيث ثبت لمحكمة الموضوع أن المطلوب ارتكب جناية هتك عرض قاصر بالعنف موضوع الملف الحالي قبل مضي خمس سنوات بعد إتمام تنفيذ عقوبة جناية سابقة مماثلة أو تقادمها، ونصت على ذلك في علل قرارها، ومع ذلك لم تتقيد بمقتضيات الفصل 156 من القانون الجنائي من حيث العقوبة الواجب تحديدها في الأقصى أو الضعف، وبذلك جاء القرار معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه يستوجب النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين عبد اللطيف تجاني مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعلال باحبيبي وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.