محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/853 — قرار عدد: 2018/462 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة زينة (ب) تقدمت بتاريخ 2012/11/20 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتارودانت، عرضت فيه أن المدعى عليه علي نكار زوجها، وأنهما أنجبا بنتين لطيفة (ن) المولودة في 1982/11/27 ومينة (ن) المزدادة في 1989/01/02، وأنه تركها وبنتيها بدون نفقة منذ 2010/11/01، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتيها المذكورتين بمبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحدة منهن من 2010/11/01 مع الاستمرار، وأوضحت في مقال إصلاحي مؤرخ في 24 ديسمبر 2012 أن البنتين بالغتان سن الرشد القانوني، والتمست توجيه الدعوى في اسمهن جميعا. وأجاب المدعى عليه أنه كان يسكن مع المدعية وبنتيه منها إلى تاريخ 2012/09/13، حيث طرد من بيت الزوجية، وأن مينة ولطيفة لا يستحقان النفقة، لكون الأولى متزوجة حسب عقد الزواج المضمن تحت عدد 88، ولأن لطيفة قادرة على الكسب، وتشتغل بفندق الأطلس بتارودانت، وأن المدعية مطلقة بموجب الحكم عدد 11/13، وأنه كان ينفق على الجميع خلال المدة الفاصلة من 2010/11/01 إلى غاية تقديم دعوى الطلاق، والتمس إجراء بحث. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2014/12/15 بخصوص نفقة المدعية زينة (ب) الحكم على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أن زوجته كانت تقيم معه ببيت الزوجية وكان ينفق عليها خلال الفترة الممتدة من 2010/11/01 إلى غاية 2012/12/08. فإذا حلف برئت ذمته من أداء النفقة عن هذه الفترة، وإذا نكل حلفت الزوجة

الولادة ونتائجها

واستحقت نفقتها عن هذه الفترة بحسب مبلغ 500 درهم شهريا، وبأدائه للمدعية نفقتها بحسب نفس الفرض شهريا بعد أدائها اليمين القانونية أنه لم ينفق عليها خلال الفترة الممتدة من 2012/12/09 إلى غاية تاريخ التطليق بينهما الذي هو 2013/01/08. فإن حلفت استحقت نفقتها عن المدة المذكورة، وإن نكلت حلف هو وسقطت نفقتها عن هذه المدة بخصوص نفقة البنتين مينة (ن) ولطيفة (ن) والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهما واجب نفقتهما بحسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2012/11/20 إلى حين تاريخ الزواج الذي هو 2014/01/27 بالنسبة للأولى وإلى حين سقوط الفرض شرعا بالنسبة للثانية. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه دفاع المطلوبات، والتمس رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ما فتئ يصرح في جميع مراحل الدعوى بأنه كان ينفق على المطلوبة، وأنها كانت تقيم معه، وأكد بأن باقي المطلوبات يعشن معه في بيت واحد وتحت سقف واحد، وأنه دائم الإنفاق عليهن إلى حين زواج الأولى واشتغال الثانية لفائدتها ولحالها منذ ذلك التاريخ إلى الآن، ورغم ذلك أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي لهن بالنفقة، مما خرقت معه قاعدة شرعية صريحة. فجاء قرارها مخالفا لما عليه محكمة النقض، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبحث فيما أثاره الطاعن من أنه استمر ينفق على زوجته إلى تاريخ الطلاق، كما في جوابه على المقال الافتتاحي وفي مقاله الاستئنافي، وبمحضر الجلسة في 2014/05/19، وكذا على البنت لطيفة رغم أنها تشتغل ومسجلة في الضمان الاجتماعي بمراجع ثابتة، حسبما بمحضر معاينة المؤرخ في 2016/09/29 ولم تجب على الوثائق المدلى بها، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة ومحمد بترهة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.