محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1996/6/6/9329 — قرار عدد: 2001/1043 — بتاريخ: 2001-04-04

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ المختار السكتاني المحامي بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس
الأعلى.
- 377 -
الغرفة الجنائية
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرف الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن الفصل المذكور ينص على ضرورة أن يكون العقار المنتزع في حيازة الغير قبل انتزاعه وانه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتجلى بكل وضوح أن العقار المذكور بل المزعوم انتزاعه لم يكن في حيازة أي شخص آخر ويؤكد ذلك أنه لا يوجد بالملف أي مشتكي يدعي أن الطاعن ومن معه انتزعوا منه حيازة عقاره، وأن كل واحد من الطاعنين صرح بأنه يتصرف في متروك والده من أرض الجموع المسماة المكرونات وأنه لم يتعد ذلك إلى الترامي على أي قطعة أخرى في ملك غيره، وأن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر التكوينية الجريمة الترامي على ملك الغير والتي من بينها انتزاع الحيازة من الغير. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل
352 يجب أن يكون حكم (معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث إن نقصان التعليل يولزكية انعددامه.
وحيث يتجلى من الاطلاع على محضر القائد ضابط الشرطة القضائية والذي استندت عليه المحكمة فيما قضت به أن الطاعن امتنع عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن عامل الإقليم بالتخلي عن الأرض التي توجد تحت تصرفه.
وحيث إن مقتضيات ظهير 26 رجب 1337 هجرية الموافق 27 أبريل 1919 المعدل بظهير 12 رمضان 1382 هجرية الموافق 6 فبراير 1963 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية ينص في
- 378 -
الغرفة الجنائية
فصله الرابع على تأهيل جمعية المندوبين لتوزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية ويمكن أن تكون هذه بناء على طلب جمعية المندوبين أو مقرر من مجلس الوصايا حول موضوع تقسيم يعطي بموجبه لكل رب عائلة من العشيرة حق دائم في الانتفاع. كما أن جمعية المندوبين تكلف على الخصوص بالسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرف مجلس الوصاية أو من طرف الجمعية نفسها ويمكنها أن تطلب عند الاقتضاء تدخل السلطة المحلية التي تتوفر على القوة العمومية.
وحيث لا يوجد ضمن مستندات الملق وبخصوص محضر القائد ما يفيد وجود مقرر لجمعية المندوبين أو مقرر المجلس الوصاية والذي على أساسه يطلب
عند الاقتضاء تدخل السلطة العامة.
وحيث إنه مادام قد تبت من مستندات الملف أن الحيازة لازالت بيد الظنين الطاعن في حين لا يوجد أي مقرر الجمعية المندوبين أو لمجلس الوصاية المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصين بتقسيم الانتفاع بالأراضيمة الجماعية والذي في حالة التعرض عليه يعاقب عليه بمقتضى هذا الظهير الذي هو قانون خاص ولا مجال فيه لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي. وحيث إن المحكمة أدانت الطاعن من أجل فعل انتزاع عقار من حيازة الغير في حين أن وقائع النازلة لا يوجد أي أساس لتطبق عليها مقتضيات الفصل المذكور كما لا يطبق عليها حتى مقتضيات الظهير وبذلك يبقى قرارها عديم التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعرضا للنقض والإبطال.
- 379 -
الغرفة الجنائية
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 1995/12/18 في الملف الجنحي عدد : 95/1819. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعايا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبرد المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين : محمد جبران ومحمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستشار المفروض
بنداوود. الرئيس
الكاتب
- 380 -