محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2001/1/1/1873 — قرار عدد: 2002/669 — بتاريخ: 2002-02-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين في النقض المتوكل رشيد وصبري محمد تقدما بتاريخ 1990/07/30 بمطلب إلى المحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد 31/1936 من أجل تحفيظ العقار الفلاحي مساحته 3 هكتارات و57 آرا و40 سنتيارا المسمى "ملك الخير" بصفتهما مالكين له بعقد شراء عرفي مؤرخ في 1989/11/20 من البائع لهما المتوكل البشير الذي اشترى نفس العقار بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في
الغرفة المدنية
1976/06/07 من البائعين له أحمد موزي ومحمد بن سي احماد، فتعرض على المطلب الطاعنون ورثة أحمد بن موسى وورثة محمد بن موسى مطالبون بكافة الملك معززون تعرضهم بصورة لعقد إراثة وصورة لملكية مؤرخة في 5 شتنبر 1978 تحت عدد 26 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت ووقوف هذه الأخيرة على عين المكان والاستماع إلى شاهدين أكدا لها حيازة طالبي التحفيظ لعقار التراع قضت بتاريخ 2000/5/24 بصحة التعرض فاستأنفه طالبا التحفيظ وأصدرت محكمة الاستيناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض المذكور وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن رسم الملكية المستفسر يشهد شهوده أن المدعى فيه للمعلم موسى بن أحمد جد الطاعنين والتصرف فيما ذكر مدة عشرين سنة إلى أن توفي وترك فيه ولديه محمد وأحمد يتصرفان مدة 22 سنة إلى تاريخ تحرير العقد فالعلنية والهدوء استمر طيلة عشرين سنة في حياة جدهم و22 سنة بعد وفاته إلى تاريخ الرسم والتراع الذي يجعل الملكية ناقصة عن درجة الاعتبار هو التراع عند بدء الحيازة أي قبل استفاء مدة عشر سنوات.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، فهو رد ملكيتهم بعلة "أنه تبين أن المدعى فيه سبق أن كان محل منازعة مع موروث طالي التحفيظ متوكل رشيد بعد الدعوى التي رفعها المتعرضان المعلم أحمد بن موسى وفاطمة بنت امبارك بتاريخ 1977/2/8". في حين أن الملكية المذكورة تشهد للطاعنين وخلفهم بالمدة المشار إليها بالوسيلة، والمنازعة التي تجعل الملكية ناقصة عن درجة الاعتبار هي التي تنصب على مدة الحيازة المشهود بها. والقرار المطعون
الغرفة المدنية
فیه لما ذهب عكس ذلك قد علل تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه مما يعرضه للنقض
والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى
على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض. قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد العلامي -رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي -عضوا مقررا. ومحمد العيادي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط :
المستشار المقرر: رئيس الغرفة: