محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1029 — قرار عدد: 2022/384 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/22 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ج) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 5155 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف رقم 2021/7112/311 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم ادارية، ولاسيما المادتين 8 و12

و 13 منه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/09

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الاختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/04/20 تقدمت المدعية ياسمين (ق) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه: أنها تدرس بالثانوية التأهيلية إدريس الحارثي التي تحيل التلاميذ المتخصصين في الميكانيكا على معهد التكنولوجيا من أجل إجراء التداريب والإمتحانات، وبتاريخ 2019/12/06 حوالي الساعة الخامسة مساء بمعهد التكنولوجيا، وأثناء إجتياز الإختبارات والتداريب أصيبت بحادثة مدرسية على مستوى دراعها الأيسر وأصابع يدها اليسرى تسببت فيها الآلة المشغلة في التداريب، وتم نقلها إلى مستشفى إبن رشد من أجل تلقي العلاجات وتم منحها شهادة طبية مدة العجز بها 35 يوما، وتعزو إصابتها إلى إهمال المؤطر المشرف على التداريب، وتحمل الإدارة المدعى عليها مسؤولية الأضرار التي أصيبت بها، وأنه سبق لها أن قامت بإجراء صلح مع الشركة المؤمنة لكنه لم يؤد إلى نتيجة، وإلتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضا مسبقا قدره ثلاثة آلاف درهم وإجراء خبرة طبية عليها لتحديد الأضرار التي لحقتها وحفظ حقها في التعقيب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، أجاب معهد التكوين المهني بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وأن الإختصاص نوعيا بالبت فيه ينعقد إلى المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء وبرفضه موضوعا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث يعيب المستأنفان الحكم المستأنف بخرق القانون المتجلي في خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن الطلب لا يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، لأنه لا دخل لهما فيما أصاب المستأنف عليها من ضرر مزعوم، والذي يقع على عاتقها عبء إثابته، وأن سبب وقوع الحادثة يرجع إلى الضحية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية بالدار

البيضاء نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه

طبقا للقانون. لكن حيث طلب المستأنف عليها يهدف إلى الحكم بمسؤولية معهد التكنولوجيا التطبيقية بإعتباره مؤسسة عمومية عن الحادث الذي تعرضت له أثناء قيامها بتدریب، فیکون مؤطرا وفق مقتضيات الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية يندرج الإختصاص نوعيا بالبت فيه للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.