محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/305 — قرار عدد: 2015/89 — بتاريخ: 2015-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 305 الصادر بتاريخ 2012/12/27 في الملفين المضمومين عدد 2012/18 و2012/29 عن محكمة الاستئناف بتازة أن المطلوبة في النقض فاطمة (ب) ادعت بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 2010/10/01 بالمحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بنفس المدينة في مواجهة الطالب نور الدين (١) أنه زوجها ولها منه ثلاثة أطفال هم: محمد المزداد بتاريخ 2001/04/03 وضحى المولودة في 2003/04/26 وآدم في 2008/09/19، وقد توقف عن الإنفاق عليهم وأهملهم منذ 2009/09/16 وغادر بيت الزوجية رغم يساره لأنه يعمل بهولندا ملتمسة الحكم لها بنفقتها ونفقة أولادها المذكورين بمعدل 2000 درهم في الشهر لكل واحد منهم، وأرفقت مقالها بمستندات الدعوى، واستدعي الطالب في شخص قيم ثم قضت عليه المحكمة بتاريخ 2011/03/01 في الملف عدد 5/10/932 بأداء نفقة زوجته ونفقة أولاده منها المذكورين بحسب 700 درهم في الشهر لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ الطلب في 2010/10/01 وبرفض باقي الطلب، فاستأنفه الطرفان. وبنى الطالب استئنافه على أن زوجته لم يسبق لها أن غادرت بيت الزوجية وهي ما تزال مقيمة به، وبأن المحكوم به مبالغ فيه، وأسست المطلوبة استئنافها على أن المحكوم به هزيل وأن زوجها لا يدعي الإنفاق. ولذلك، فهي محقة في النفقة اعتبارا من تاريخ الإمساك في 2009/09/16، وضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت بتاريخ 2012/12/27 بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك برفع نفقة كل محكوم له إلى مبلغ ألف درهم في الشهر واعتبارها مستحقة منذ 2009/09/16 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة بمذكرة والتمس رفض الطلب.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مضمومتين للارتباط بخرق قاعدة فقهية وبخرق الفصل 345 من ق.م.م وبسوء التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه أثار في مقاله الاستئنافي بأن المطلوبة في النقض توجد ببيت الزوجية بمعية أولادها منه، وبأنها لم تغادره قط وقد أقرت نفسها بذلك في أجوبتها، والقاعدة الفقهية في هذه الوضعية تقضي بإعمال قول الزوج بيمينه على الإنفاق، إلا أن المحكمة لم تطبقها، كما أنها عللت قضاءها بأن الطالب لما اقتصر في مقاله الاستئنافي الفرعي على طلب تخفيض المحكوم به ابتدائيا يكون قد أقر ضمنيا بأنه يوجد خارج بيت الزوجية، غير أن هذا التوجه غير صحيح ولا أساس له لأن القاعدة الفقهية السابقة الذكر ينصرف حكمها إلى حال الزوجة أهي داخل بيت الزوجية أم خارجه ولا تنطبق على حالة الزوج. والمحكمة لما قضت بخلاف ذلك لم تركز قرارها على أساس ولم تعلله تعليلا سليما، مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إن القاعدة الفقهية المنوه إليها في الوسيلة تحد محلا لها في التطبيق حينما تكون المنازعة واردة في الإنفاق من عدمه بحيث يدعيه الزوج وتنفيه الزوجة، أما وقد تبين أن الطالب قد حصر دفاعه في أن زوجته توجد ببيت الزوجية والتمس التخفيض من المحكوم به ابتدائيا، فإن المحكمة لما اعتبرته بناء على ذلك مدينا بالنفقة من تاريخ الإمساك في 2009/09/16 ما دام أنه لم يدع الإنفاق ولم ينازع في المدة المستحقة، ولم تحتكم إلى القاعدة الفقهية المحتج بخرقها لعدم وجود مقتضاها وهو الادعاء بالإنفاق تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما ولم

تخرق أي مقتضى فقهي. وكان ما بالوسيلتين غير معتبر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بترهة - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.