محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/813 — قرار عدد: 2022/415 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 14 أكتوبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2611/198/ 2020 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض على (ش. د. ب. ط. ع) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد وبإرجاع السيارة نوع (ن) ووثائقها ومفاتحها لمن له الحق فيها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه؛
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري لإجراءات مسطرية ومن انعدام التعليل؛ ذلك أن الطعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها المطلوب في النقض من المنسوب إليه استنادا إلى كتاب مدير السجن المحلي بالعيون تحت العدد 8021/55/02 المؤرخ في 31
ماي 2020 الذي اعتبرته وسيلة إثبات مستبعدة اعتراف المطلوب في النقض التمهيدي باقترافه السرقة برفقة مشاركه وطريقة تنفيذها ودوره فيها والوسيلة المستعملة في ذلك، والمعزز بتصريحات الضحية دون أن تقوم باستدعائه والاستماع إليه شفهيا وحضوريا أمامها خاصة وأنه أفاد تمهيديا بكون المطلوب في النقض هو من عرضه للسرقة وتعرف عليه وعلى السيارة التي استعملت في السرقة، وأنها لما استبعدت كل ذلك بدون تعليل مقبول تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية في الترجيح بين الأدلة وجاء قرارها خارقا للقانون وناقص العليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 287 و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. و حیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما برأت المطلوب في النقض من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول: "وحيث تبين من خلال دراسة كتاب السيد مدير السجن المحلي بالعيون أن المتهم قام بزيارة أخيه النزيل بالمؤسسة السجنية بتاريخ رابع مارس 2020 وهو ما يتنافى مع تصريحات المشتكي القاصر الذي أكد أنه تعرض للسرقة من طرف المتهم ومرافق له بمدينة الداخلة في نفس اليوم. وحيث إنه وبما أن المشتكي أكد أنه تعرض للاعتداء يوم رابع مارس 2020 على الساعة الثامنة مساء، فإنه من شبه المستحيل على المتهم التواجد بمدينة العيون وبمدينة الداخلة في نفس اليوم خاصة وأن البين من خلال دراسة نسخ صفحات السجل الخاص بتوثيق الزيارة بالسجن المحلي بالعيون أن المتهم تم تسجيل اسمه بعد 66 شخصا وهو ما يتطلب وقتا ليس بالقليل أخذا بعين الاعتبار حالة الطوارئ الصحية وما تقوم به المؤسسة السجنية من إجراءات احترازية في هذا الإطار، أضف إلى ذلك المدة التي قضاها المتهم مع أخيه أثناء الزيارة. وبالتالي، فإنه من المستبعد جدا أن يتمكن المتهم من التواجد بمدينة الداخلة عند الساعة الثامنة مساء والقيام بعملية السرقة موضوع النازلة. وحيث تبين للغرفة من خلال مناقشة القضية ودراسة وثائق الملف خلو هذا الأخير من أية قرينة تفيد ارتكاب المتهم لجناية السرقة الموصوفة مما يتعين معه الحكم بعدم مؤاخذته من أجلها". والحال أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا باعتراضه رفقة مشاركه سبيل الضحية باستعمال ناقلة ذات محرك وتحت التهديد بواسطة السلاح سلباه مبلغا ماليا
وهاتفه النقال، والذي تعزز بتصريحات الضحية التمهيدية ومحضر المواجهة التي أجريت بينهما خلال نفس المرحلة وعلى تعرفه عليه من خلال الصور التي عرضت عليه أثناء إيقافه وعلى الناقلة المستعملة التي حجزت لدى هذا الأخير، فضلا على أنه لم يدع خلال نفس المرحلة قيامه بأية زيارة لشقيقه بالسجن المحلي بالعيون. والمحكمة لما اعتمدت كتاب مدير السجن المحلي بالعيون وصرفت النظر عن الاعتراف التمهيدي الصريح للمطلوب في النقض وتصريحات الضحية (أيوب. ع) التمهيدية وما جاء بمحضر المواجهة المذكور، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم من القانون أضفى عليه عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 13 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2611/198. وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.