محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/12814 — قرار عدد: 2021/373 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.ب.ب) بن احمد بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2019/12/11 أمام مدير السجن المحلي طنجة وبثانيهما بواسطة الأستاذ عبد الكريم (أ) بتاريخ 2019/12/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة والرامي إلى نقض القرار عدد 799 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/05 في القضية ذات الرقم 2019/2612/602 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنايتي الاحتجاز المقرون بالتعذيب البدني والسرقة الموصوفة وعقابه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد الكريم (أ) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع :

في شأن سببي النقض الأول والثاني مجتمعين والمتخذين في مجموعهما من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أنه بالرغم من إنكار العارض المنسوب إليه وتأكيده أن باقي المتهمين قد هددوه وأمروه بحمل المسروقات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بتصريحاته ولم تجب على دفوعاته تلك وقامت بتحريفها، كما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من عقوبة صارمة في حقه، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى تصريح الطاعن التمهيدي بكونه قام رفقة مشاركيه باقتحام محل الضحية الذي هو تاجر للمجوهرات ونفذوا السرقة في حقه بعد تعريضه للعنف وشل حركته وإدخاله المرحاض، المعزز بتصريحاته أمام قاضي التحقيق بكونه كان رفقة كل من وديع وبنحمو عند تنفيذ السرقة، وبالصور الفوتغرافية المدلى بها، هذا التصريح الذي يعتبر وسيلة إثبات قانونية يخضع تقديره كغيره من وسائل الإثبات الأخرى للسلطة التقديرية للمحكمة التي بعد الاطمئنان إليه تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه لما نسب إليه وطرحت ضمنا إنكاره جاء قرارها من غير تحريف مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا والسببين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقوبة مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (س.ب.ب) بن احمد. وبتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.