محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/3207 — قرار عدد: 2023/190 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن (د.ع) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقتضى مقال افتتاحي بتاريخ 2017/09/14 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/10/17، أنه اشترى العقار ذي الرسم العقاري عدد (4 ... ) عبارة عن شقة الكائنة بالطابق السفلي إقامة السلام الدار البيضاء من المدعى عليها (شركة "ض.س")، وأنه فوجئ بوجود عدة عيوب منها انتشار بقع سوداء على الجدران بسبب الرطوبة الناتجة عن التسربات المائية واقتلاع مربعات الزليج، ووجود مجمع للمياه (روكار) تنبعث منه روائح كريهة بالمطبخ، وأنه أنجز خبرة لتحديد هذه الأضرار وقيمة إصلاحها، وأنه وجه للمدعى عليها عدة إنذارات من أجل إصلاح هذه العيوب دون أن تستجيب، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 10.000.00 درهم مع إجراء خبرة لتحديد العيوب اللاحقة بالعقار والأضرار اللاحقة به وقيمتها. أجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بعقد البيع لإثبات العلاقة بين الطرفين، وأن المدعي تملك العقار سنة 2010، وأن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع
من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع بالنسبة للعقارات خلال سنتين بعد التسليم وإلا سقطت، ولأن المدعي لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2017/09/14، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم. وبعد إجراء خبرة، وتقديم المدعي لطلب إضافي التمس فيه المصادقة على الخبرة والحكم له بتعويض قدره 100.000.00 درهم إضافة إلى مبلغ 51.000.00 درهم كمصاريف اضطر إلى إنفاقها، وبتاريخ 2018/05/30 تقدمت المدعى عليها بمقال التمست فيه إدخال شركة التأمين الملكية الوطنية كونها تؤمن مسؤوليتها، وأجابت المدخلة بأن وثائق الملف خالية من عقد تأمين مكتوب وموقع عليه من الطرفين، كما أن الدعوى الممكن إقامتها في إطار ضمان الشيء المبيع قد حدد المشرع أجلا لها في الفصل 537 من ق.ل.ع، الذي حدد أجل رفع الدعوى في 365 يوم بعد التسليم، والدعوى الحالية لم تسجل إلا بعد مرور حوالي 8 سنوات، وأن طلب الإدخال قدم خارج أجل 30 يوما المنصوص عليها في الفصل 769 من ق.ل.ع الذي استلزم رفع الدعوى خلال 30 يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان، كما أنها لم تتوصل بأي تصريح بخصوص الحادث داخل الأجل المنصوص عليه
في المادة 20 من مدونة التأمين. فصدر بتاريخ 2018/07/18 حكم ابتدائي في الملف عدد 17/1201/3809 بعدم قبول طلب إدخال الغير، وفي الطلب الأصلي بالمصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 100.000.00 درهم تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالعقار موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي، واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي
(د.ع).
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق القانون، وفساد التعليل، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الأجل المحدد في الفصل 65 من قانون حماية المستهلك هو أجل لرفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، حدده المشرع في سنتين بعد التسليم تحت طائلة سقوط الدعوى، وهو الأجل الذي لم يحترمه المستأنف عليه وهو تعليل لا أساس له، لأن الفصل المذكور يتعلق بالعيوب الظاهرة، والحال أن الأضرار التي أصابت الشقة هي عيوب خفية لا يمكن معرفتها إلا بعد بروزها، وبالتالي فإن أجل التقادم لا يحتسب إلا بتاريخ الوقوف على هذه العيوب، وأن ذلك يعتبر سببا من أسباب وقف التقادم، والمحكمة لم تتقيد بتاريخ إنجاز الخبرة ميعادا لبدأ سريان التقادم كما أنه بالرجوع إلى الفصل 574 من ق.ل.ع لا يحق للبائع السيئ النية التمسك بدفع التقادم كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقررة عليه ويعتبر سيء النية الذي يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو يخفيه، كما أن الفصل 556 من ق.ل.ع يعطي للمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه يبيع بغير ضمان ويفترض هذا العلم موجودا دائما إذا كان البائع تاجرا أو صانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها، والقرار المطعون فيه أسس قضاءه على وقائع خلاف الثابت في الأوراق، ذلك أنه اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ع.ك) في تحديد تاريخ تسلم الشقة موضوع النزاع والقيام بإصلاحات، إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور فقد تبين أن هناك مجمعات لتفريق المياه العادمة تتواجد داخل أرضية الشقة وأنها السبب الرئيسي في حدوث الأضرار وهي عيوب خفية لا يمكن التعرف عليها بالعين المجردة، وبالتالي فإن أجل التقادم لا يحتسب إلا بتاريخ الوقوف على هذه العيوب وهو تاريخ إجراء الخبرة. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها: «بأن ما تمسكت به المستأنفة من كون دعوى المستأنف عليه قد طالها التقادم تأسيسا على مقتضيات الفصل 65 من قانون حماية المستهلك فإنه دفع مرتكز على أساس سليم، ذلك أنه خلافا لأحكام المواد 573 و553 من ق.ل.ع كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال وإلا سقطت؛ بالنسبة للعقارات خلال سنتين بعد التسليم، والثابت من وثائق الملف وخاصة الخبرة العقارية المنجزة من طرف الخبير (ع.ع.ك) أن المستأنف عليه تسلم الشقة موضوع النزاع سنة 2011 وأنه قام بإصلاحات تتجلى في إعادة الصباغة وتبليط الأرض والحائط والحمام بالزليج والبهو، إضافة إلى
الجبص والألمنيوم وطاولة المطبخ بالرخام والتبديل الكهربائي وبعد مرور خمس سنوات تضررت الشقة جراء عطب في قنوات الصرف الصحي، الأمر الذي يؤكد أن المستأنف عليه لم يبادر إلى رفع دعواه داخل أجل السنتين من تاريخ تسلمه للشقة»، في حين أنه وبمقتضى الفصل 556 من ق.ل.ع، فالبائع يفترض فيه علمه دائما بالعيوب، وبخلو المبيع من الصفات التي وعد بها، إذا كان تاجرا وصانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها، ولما كانت المطلوبة في النقض هي تاجرة تهدف إنجاز مشاريع بناء وبيعها، فإنه يفترض علمها بعيوب الشقة التي باعتها للطاعن، وهي عندما أخفت ذلك عند التعاقد تكون سيئة النية، وليس لها عملا بالفصل 574 من ق.ل.ع التمسك بالدفع بالتقادم موضوع الفصل 573 من القانون المذكور، والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المبين، ودون أن ترد على ما تمسك به الطاعن من دفع بهذا الخصوص، فجاء قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض، بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الهيئة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقررا، محمد الخليفي، عبد القادر الوزاني ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.