محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/17891 — قرار عدد: 2022/197 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ن. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه محاميه الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/2/4 لدى كتابة الضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/2 في الملف عدد 2020/2606/365، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم (س. ح) كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المتهم الثاني (ر.ك) مسؤولا مدنيا عنها والحكم عليه بأدائه للمطالب بالحق المدني أعلاه (ن.ع) تعويضا إجماليا قدره 112690,34 درهم مع تعديله إلى مبلغ 61316,16 درهم. إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 6، 7 و10 من ظهير 1984/10/2، وثانيهما من خرق مقتضيات الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير (أ.ب) المؤرخة في 2019/9/30 بعلة أن الضحية - الطالب - يتاجر في اللحوم الحمراء عن طريق الذبح بالأسواق ولا يتوفر على كشوفات حسابية أو ضريبة، وأنه كان أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 2019/2/1 تفيد كونه بائع اللحوم الحمراء بالجملة، وأنه إن كان لا يؤدي الضريبة فهذا لا يمنع من احتساب التعويض على أساس أجرة المثل، ودخله السنوي من مدخول مهنته، وأن الخبير وقف على العملية التي يقوم بها الطاعن وقام باحتساب الدخل طبقا لمقتضيات المواد 6، 7 و10 من ظهير 1984/10/2، وأن التعليل يبقى غير مكتمل ولم يناقش وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة والشهادة الإدارية المثبتة كونه يمارس مهنة بائع اللحوم الحمراء بالجملة، مما يبقى معه القرار مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليها ومتعين التصريح بنقضه وتحميل المطلوبين الصائر. لكن، حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف والخبرة الحسابية المنجزة وتصريحات الطالب نفسه أنه يعمل كتاجر وبائع للحوم الحمراء بالجملة فإنه بذلك يندرج ضمن أصحاب المهن الحرة الذين يعتبر كسبهم المهني المنصوص عليه في المادة الخامسة من ظهير 1984/10/2 هو ذاك الذي يعادل دخلهم الصافي الخاضع للضريبة بعد اقتطاع سائر الصوائر والمصاريف التي يقتضيها مزاولة نشاطهم المهني، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة لتحديد الكسب المهني للطالب - في حين أنه لا موجب أصلا للأمر بها - لانتقاء شروط المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 واعتمدت الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق له لعدم إدلاء الطاعن بالتصريح الضريبي: تكون - أي المحكمة - قد بنت قضاءها على أساس سليم والوسيلتان فيما اشتملتا عليه عديمتا الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب مع إرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.