محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1954 — قرار عدد: 2017/512 — بتاريخ: 2017-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (سا ... )، صرحت على إثره المطلوبة شركة (طو ... ) بدينها للسنديك المقدر ب 389.101,00 درهم، وبعد عرض التصريح على السيد القاضي المنتدب أصدر أمره بقبول الدين المصرح به ضمن خصوم المقاولة باعتباره دينا عاديا، استأنفه السنديك كما استأنفته الطالبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف هذه الأخيرة شكلا لانعدام الصفة، وقبول الاستئناف المقدم من لدن السنديك، ورده موضوعا وتأييد الأمر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار الخطأ في التعليل، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتبر أن الطالبة لا صفة لها في الطعن بالإستئناف في الأمر المستأنف، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 697 من مدونة التجارة، وهو تعليل خاطئ، اعتبارا لأن الطالبة كانت حاضرة خلال المرحلة الابتدائية، وقدمت مذكرات دفاعية بتواريخ 2016/12/05 و 2016/12/22 و 2017/01/05، وأن محاضر تلك الجلسات تشهد على ذلك، وأيضا لأن المحكمة اكتفت بتطبيق المادة 697 السالفة الذكر، دون ربطها بمقتضيات المادة 645 من ذات المدونة وفصول المسطرة المدنية، ولم تراع تداخل الصفة والمصلحة وعناصر ارتباطهما، وكون الصفة مستمدة من

القانون ومن المصلحة، ثم لأن الطالبة باعتبارها مراقبا في المسطرة تمثل المصلحة الجماعية، فهي تستمد حقها في الدفاع عن هذه المصلحة بكل ما يقتضيه ذلك من سعي في إطار المساطر القضائية، كما هو الحال في النازلة الماثلة، التي حضرت خلالها أمام القاضي المنتدب للدفاع عن المصالح الجماعية للمسطرة، وصفتها تلك تعطيها الحق للدفاع في اتجاه استبعاد كل دين مصرح به غير مستحق، لما في ذلك من مصلحة أكيدة للدائنين الحقيقيين بمن فيهم الطالبة، تلافيا للمزاحمة عند التوزيع من قبل أصحاب ديون غير مشروعة، وأيضا لأن محكمة النقض سبق لها القضاء بأن طالب الحماية القضائية يجب أن يكون هو صاحب الحق المعتدى عليه، ولكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث عللت المحكمة قضاءها بعدم قبول استئناف الطالبة بقولها: "إن إدارة الجمارك تقدمت بإستئنافها بوصفها مراقبا للدائنين في مسطرة التصفية القضائية لشركة (سا ... ) ... ، إلا أن الطعن بالإستئناف ضد أوامر القاضي المنتدب في قضايا تحقيق الديون مقصور فقط على الدائن والمدين والسنديك طبقا لمقتضيات المادة 697 من مدونة التجارة، وأن المادة 645 من ذات المدونة التي تحدد مهام المراقب لا تخول لهؤلاء حق الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول إستئناف الإدارة المذكورة". وهو تعليل سليم، اعتبرت فيه - وعن صواب- أن صفة الطالبة كمراقبة في مسطرة التصفية القضائية لا تعطيها الحق في ممارسة الطعن بالإستئناف ضد الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب في موضوع تحقيق ديون

تتعلق بدائنين آخرين، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 697 من مدونة التجارة التي تقصر ذلك الحق على كل من الدائن المعني بالأمر والمدين والسنديك دون غيرهم، وكذا صحيح أحكام المادة 645 من ذات المدونة الحاصرة لمهام المراقب في مساعدة السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة، والمحددة لحقوقه المنبثقة عن تلك الصفة في الإطلاع على الوثائق المقدمة للسنديك دون أن تتعداه لمارسة حق الطعن بالإستئناف في الأوامر الصادرة في قضايا تحقيق الديون، ومن ثم لم يكن من شأن حضور الطالبة خلال الطور الإبتدائي لمسطرة تحقيق الدين ولا دورها كمراقب في حماية المصالح الجماعية أن يثني المحكمة على منهجها المذكور، مادام أن القانون تولى تحديد الأطراف المخول لها مباشرة الطعن السالف الذكر، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.