محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2005/1/5/633 — قرار عدد: 2005/1196 — بتاريخ: 2005-11-30

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون. إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالغرامة الإجبارية المترتبة عن التأخير غير المبرر في أداء أقساط الإيرادات الحالة حسب الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 2004/5/5 في الملف رقم 03/4386 تحت رقم 2177 بعد الطعن فيه بالنقض
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
من طرف المحكوم عليها شركة التأمين الوفاء صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
في شأن السبب الثاني المستدل به لطلب إعادة النظر :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون الفصلان 372-375 من ق.م.م ذلك أنه لم يتضمن إسم المشغلة شركة شحن وإفراغ البواخر مما يعد خرقا للمقتضى القانوني المستدل به المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون. وحيث ثبت صدق ما عابه السبب على القرار ذلك أنه لا يتضمن إسم المطلوبة في النقض شركة شحن وإفراغ البواخر مما يقضي الرجوع في القرار لخرقه مقتضيات الفصول 372-375-379 من ق.م.م، ومناقشة وسائل النقض الأربعة المستدل بها مجتمعة :
حيث تواخذ الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون الفصول 50 من ق.م.م 451 من ق.ل.ع، 79-143 من ظهير 1927/6/25 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما وقع تعديله شكلا بظهير 1963/2/6 والفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية ذلك أنه وقع الدفع بعدم قبول الدعوى لكون المطلوب سبق له أن استصدر حكما بتاريخ 1997/6/19 تحت عدد 3771 ملف رقم 97/1963 قضى له بمبلغ 102782,78 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1995/6/29 ملف رقم 94/1526 في إطار تنفيذ حكم 1993/2/18 مما لا يستحق معه المطلوب أي شيء وفقا لأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع، لأن الفترة المطالب بالغرامة عنها والمنتهية في 1995/5/8 سبق البت فيهما بمقتضى حكم 1997/6/19 المشار إليه والغرامة الإجبارية لا تكون مستحقة عن التعويضات اليومية والإيرادات العمرية إلا إذا كان التأخير غير مبرر والمطلوب أدين جنحيا لقيامه بأعمال تدليسية استنادا لشكاية تقدمت بها العارضة والمتعلقة بحوادث شغل منها حادثة 21 يوليوز 1987 حسب الحكم الجنحي الصادر
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
بتاريخ 2000/2/9 من أجل النصب في حقها مما يجعل الإيراد العمري والتعويض اليومي غير مستحقين أصلا فضلا عن الغرامة اليومية وأن الحكم الجنحي صدر بعد أحكام 93-95-1997 الاجتماعية التي استصدرها المطلوب قبل اكتشاف تصرفاته التدليسية ولم يكن في وسع العارضة سلوك مسطرة توقيف الإيراد خلافا لما ورد في تعليل الحكم لأن ظهير حوادث الشغل لا يتيح هذه الإمكانية في مثل ظروف النازلة وحتى على فرض سلوكها فلن تكون مجدية قبل صيرورة الحكم الذي قد يصدر بتوقيف الإيراد نهائيا وقد كان على المحكمة تلقائيا أن تأمر بإيقاف البت في الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية لأن هذه القاعدة تعتبر من النظام العام خاصة والمطلوب لم ينازع في مؤاخذته بجريمة النصب بمقتضى الحكم الجنحي الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/2/9. لكن من جهة أولى : حيث إن الحكم الصادر بتاريخ 1997/6/19 في نطاق الملف عدد 97/1963 ما هو إلا تصفية للغرامة المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1995/6/29 في الملف رقم 94/1526 الذي قضى بغرامة يومية تعادل واحد في المائة ابتداء من 94/1/22 إلى غاية 95/5/8 والذي تم رفض طلب النقض المقدم في شأنه من طرف الطالبة حسب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 97/7/29 ملف رقم 95/4/1228 ومن تم فالدفع بسبق البت مردود من أساسه لعدم توفر أحكام وشروط الفصل 451 من ق.ل.ع وهو ما انتهى إليه الحكم وإن لم يصرح به، والحكم الجنحي لم تكن المحكمة في حاجة للرد عليه ما دام لم يتم الإدلاء به أمامها ويبقى إرجاع البت في الدعوى غير مبرر ما دام لم يثبت للمحكمة صدور حكم أو وجود متابعة والتعليل المنتقد المتعلق بسلوك مسطرة إيقاف الإيراد يعتبر تعليلا زائدا يستقيم الحكم بدونه. ومن جهة ثانية : حيث إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطاعنة لم تبرر تأخرها عن أداء أقساط الإيرادات الحالة وكذا التعويض اليومي مما استحق معه
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
المطلوب الغرامة اليومية التي تعادل واحد في المائة من مجموع المبالغ الغير المؤداة وفقا لأحكام الفصلين 79-143 من ظهير 1963/02/6 وهو ما طبقه الحكم مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسائل جميعها لا سند لها وتطبيقا لأحكام الفصل 408 من ق.م.م. تعين رد المبلغ المودع لطالبة إعادة النظر. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالرجوع في القرار الصادر في تاريخ 2004/12/8 تحت عدد 1262 ملف رقم 2004/1/5/811 وبرفض طلب النقض وبرد المبلغ المودع وقدره خمسة آلاف درهم للطالبة وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين مجتمعتين برئاسة السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية والمستشارين السادة : محمد العلامي رئيس القسم الأول للغرفة المدنية، الحبيب بلقصير مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري والعربي العلوي اليوسفي ومحمد العيادي ومحمد بلعياشي ونزهة المشرفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس