محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14477 — قرار عدد: 2021/409 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ح.ب) بنت بولخير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (س.أ) بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/2/19 الرامي إلى نقض القرار عدد 637 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/14 في القضية عدد 2019/2602/2244 القاضي بعدم قبول استئنافها للحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمين حافظ وحسن وسعيد وعبد الرحيم ومحسن (ي) لفائدة (ي.ك) وعبد الرزاق (م) تعويضا مدنيا قدره 5000 وفيما قضى به من أداء المطالبين بالحق المدني الأخيرين لفائدة حافظ (ي) ومن معه نفس التعويض المذكور .

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إن الطاعنة أعلاه بعدما كان قد صرحت بتاريخ 2020/02/19 بطلب النقض المشار إليه أعلاه أعقبته بتصريح ثان بتاريخ 2020/04/18 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش تنازلت بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول

ویتعین تسجیله. من أجله

تسجل على الطاعنة (ح. ب) بنت بولخير تنازلها عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/02/14 في القضية ذات الرقم 2019/2602/2244 وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوني رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.