محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/3/6/16175 — قرار عدد: 2014/1112 — بتاريخ: 2014-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى خليل (١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2013/05/28 أمام مدير السجن المحلي بايت ملول، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2013/05/23، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي حيازة صور وأفلام خليعة والتهديد بنشر أمور شائنة مقابل مبالغ

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 مالية بشهرين حبسا وغرامة قدرها 2000 درهم نافذين وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني رانيا (آ) تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم. إن محكمة النقض ؛

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ادريس معتوق المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من خرق القانون وحقوق الدفاع ومبدأ الحياء.

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أدانت الطاعن من أجل حيازة صورة وأفلام خليعة من أجل الاتجار دون الالتزام بما ورد صك المتابعة الذي توبع بمقتضاه الطاعن من أجل صنع وحيازة وتوزيع صور وأفلام خليعة منافية للأخلاق والآداب العامة طبقا للفصل 59 من قانون الصحافة، وعليه.

فإن المحكمة بتعديلها للمتابعة دون إشعار النيابة العامة تكون قد خرقت مبدأي حق الدفاع والحياء وعرضت قرارها للنقض. حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين إن المحكمة المصدرة له أدانت الطاعن من أجل حيازة صور وأفلام خليعة المنصوص عليها في الفصل 59 من ظهير 1958/11/15 المتعلق بالصحافة دون غيرها من الجنح المسطرة بصك المتابعة

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014. والمعاقبة عليها بمقتضى الفصل المذكور، مما تكون معه المحكمة قد بتت في حدود التهم موضوع المتابعة، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وتبقى الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نقص في التعليل الموازي لانعدامه المقرون بخرق القانون، ذلك أن حيازة الطاعن لصور وأفلام تخص زوجته لا يوجد ما يجرمه قانونا ما دامت تلك الصور تتعلق بزوجته، وإطلاعه عليها وهي عارية لا يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة ما دام هذا الفعل قد اكتسب شرعيته من عقد الزواج المبرم بينهما، فضلا عن تناقض تصريحات المشتكية، فتارة تصرح بأن الطاعن منذ إبرام عقد الزواج سافر إلى فرنسا وتنكر لعلاقتهما. لتصرح تارة أخرى بأنه كان يجالسها على الشبكة العنكبوتية أثناء تواجده بفرنسا، وكان يطلب منها التعري حتى يستمتع بها ولو عن طريق

المشاهدة مؤكدة بأنها توصلت منه بمبالغ مالية على شكل دفوعات بلغت في مجملها 15000 درهم، وعليه فما دامت الحيازة المجردة بمفهوم الفصل 59 من قانون الصحافة غير مجرمة، فإن إدانة الطاعن من أجلها دون ربطها بهدف الاتجار أو التوزيع أو العرض أو التعليق يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض.

وحيث إنه طبقا لنص الفصل 59 من قانون الصحافة فإن المشرع عاقب عن حيازة الصور والأفلام الخليعة بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كان تربطه بالضحية علاقة زوجية أو لا، ما دامت أن هذه الصور قد عرضت على أنظار العموم، أما ما أثير بشأن تناقض تصريحات المشتكية فلا تأثير له على ما انتهت اليه المحكمة في قضائها طالما أن الأفعال الموجهة ضد المتهم في هذا الإطار، قد طالتها مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير مشوب بأي خرق للفصل المستدل به وتبقى الوسيلة على غير أساس.

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 في شأن الوسيلة الثالثة من سوء تطبيق القانون المقرون بنقصان التعليل، ذلك أن الصور المحجوزة في القرص المدمج متوفرة ومعروضة على الشبكة العنكبوتية وتمت معاينتها من طرف العموم ومن بينهم المشتكية حبسا أكدت في محضر المواجهة بينها وبين الطاعن المؤرخ في 2013/04/04، مما تبقى معه أهم عنصر من العناصر التكوينية لجنحة التهديد بإفشاء أمور شائنة كما هي محددة بمقتضى الفصل 538 من القانون الجنائي، وهو الطابع الحصري للأمر المراد إفشاؤه غير متوافر في نازلة الحال، وعليه فإن محكمة القرار بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالإدانة من أجل الجنحة المذكورة دون مناقشة إقرار المشتكية بتفشي تلك الصور على الشبكة العنكبوتية تكون قد أساءت تطبيق القانون المقرون بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، الموجب للنقض. حيث إنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الصور المحجوزة في القرص المدمج، قد قدمت لأنظار العموم بالعرض على الشبكة العنكبوتية مما يبقى معه عنصر التهديد بإفشاء تلك الصور غير قائم في مواجهة الطاعن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه شأنه شأن الحكم الابتدائي المؤيد عندما أدان الطاعن من أجل جنحة التهديد بإفشاء أمور شائنة مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فإنه طالما أن العقوبة المحكوم بها على الطاعن مبررة بجنحة حيازة صور وأفلام خليعة التي أدين بها عملا بالمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن خليل (1)، وبتحميله الصائر تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

الرئيس : السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر : السيد نجيد مصطفى - المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي.