محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/23172 — قرار عدد: 2021/159 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م. غ) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ك .٥)، المحامي بهيئة سطات، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/7/17 صك عدد 326، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/15 تحت رقم 446 في القضية عدد 2019/138، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوبة في النقض (ز.م) تبعا للحكم ببراءتها من جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 354-351 و356 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/9/11، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من انعدام التعليل والقصور في تكييف الوقائع نتج عنه خرق للقانون؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلامس جوهر التراع ولم يبن على أسس قانونية سليمة، فتهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي ثابتتين في حق المطلوبة في النقض (ز. م)، إذ يتضح من وثائق الملف أن ما حازته هذه الأخيرة بمقتضى محضر التنفيذ عدد 231 المؤرخ في 2017/7/25 بناء على القرار الاستئنافي عدد 199 المؤرخ في 2007/7/25 هو ما مساحته 360 مترا مربعا، وأنها اعتمادا على محضر التنفيذ المذكور تصدقت على ابنتيها (ف.م) و(س.م) بمقتضى عقد صدقة مضمن بعدد 67 صحيفة 55 بتاريخ 2003/12/03 بجميع تلك المساحة، فلم يتبق لها أي شيء في العقار المذكور، ثم قامت بإبرام عقد صدقة جديد مضمن بعدد 108 صحيفة 124 بتاريخ 2015/4/13 تمت الإشارة فيه إلى أن أصل الملك هو محضر التنفيذ موضوع عقد الصدقة السابق، وبعدما تقدم الطاعن بشكايته ضدها أقدمت على إبرام ملحق عقد بحث مضمن بعدد 252 صحيفة 207 أشير فيه إلى أن أصل الملك المتصدق به هو رسم الحيازة المضمن بعدد 587 صحيفة 317 وليس محضر التنفيذ، مع أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي موضوع محضر التنفيذ تبين بعد إجراء الخبرة من طرف الخبير (ع.ر.ل) أن مساحة العقار هي 12 مترا عرضا و30 مترا طولا، أي 360 مترا مربعا، إلا أن المطلوبة في النقض عندما أقدمت على إبرام ملحق عقد عدد 252، فإن ذلك كان بسوء نية ومحاولة منها لتضليل العدالة، ما دام أنه، سواء بني على رسم الصدقة عدد 108 صحيفة 124، أو على محضر التنفيذ، أو على رسم الحيازة، فإن المساحة التي تملكها هي 360 مترا مربعا دون زيادة أو نقصان، ولذلك، فإن إبرامها لعقد الصدقة المطعون فيه، بعد استيفائها لجميع واجبها في العقار، يشكل تغييرا للحقيقة أضر بالطاعن بعد إسقاط مساحته التي اشتراها بمقتضى عقد شراء صحيح ومتوفر على كافة شروط الملك، ومن ثم، فإن مقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي ثابتة في حقها، مما كان ينبغي معه إدانتها وفق ملتمسات النيابة العامة، والقرار المطعون فيه لما لم يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استند عليها، ولم يجب على أي وسيلة، وحرم الطاعن من بسط دفوعه، يكون فاقدا للأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني، فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والوسيلة بمناقشتها لوسائل إثبات الجريمتين موضوع الدعوى العمومية، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني، تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/7/15 تحت رقم 446 في القضية عدد $2019/138 وبتحميل الطالب المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منها .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.