محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4635 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/2/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 69 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/1/30 في الملف رقم
.2002/7/3200
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/8/2 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور،
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2000/12/11، أعقبه بآخر إضافي وإصلاحي بتاريخ 2001/4/25، عرض فيهما أنه اشترى العقار الموصف بهما محل الرسم العقاري عدد " ... "، البالغة مساحته هكتارا واحدا و74 آرا، من البائعين له (م. ع) وشقيقته (ف)، بموجب الشراء عدد 504. ولما أراد تقييد شرائه بالرسم المذكور، فوجئ بأن
المطلوب حضورهم ورثة البائع الأول (م. ع) قيدوا إراثته عدد 193، كما قيد حفيده الطاعن (م) شراءه عدد 468 من والده (!) وعمه (ل)، لذلك التمس التشطيب على الإراثة والشراء المذكورين وكذا جميع التقييدات اللاحقة لهما من الرسم العقاري المذكور. وأجاب المطلوب حضورهم بأنهم لا تجمعهم برافع الدعوى أي رابطة. وبعد إجراء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2217 بتاريخ 2001/5/16 في الملف عدد 2000/1/2001 بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 193 من الرسم العقاري عدد " ... " وبتقييد رسم الشراء عدد 504، مع أمر المحافظ بتقييد الحكم في حال اكتسابه قوة الشيء المقضي به، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على العقد العرفي عدد 468 المقيد بتاريخ 2000/2/2، وبعد التصدي الحكم بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... "، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن
أعلاه بوسيلتين.
في الوسیلتین مجتمعتین
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه قضى بالتشطيب على شرائه المنجز وفقا للقانون وتقييد شراء المطلوب محله، على اعتبار أن العبرة في العقود بتقييدها على الرسم العقاري، مع أن شراء هذا الأخير قيد بالرسم العقاري طبقا لمقتضيات قانون التحفيظ المنصوص عليها بالفصول 61 و62 و65 و68 منه. والمحكمة بحكمها بالتشطيب عليه خرقت المقتضيات المذكورة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي جزئيا دون الرد على دفوعه. لكن، حيث إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح، منتجة لآثارها بين المتعاقدين وورثتهما وخلفائهما، ما لم يثبت العكس بصريح إرادتهما أو بموجب القانون أو طبيعة الالتزام، وذلك بمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعن حفيد ل (م) من ولده (٤)، وأن البيع الذي أبرمه جده للمطلوب سارٍ بحقه، فأعملت المقتضى أعلاه وقضت بالتشطيب على شراء الطاعن من والده وعمه عقارا لم يكن في ملكهما لأنه سبق بيعه من والدهما للمطلوب، معللة قضاءها بأن الالتزامات التعاقدية للموروث ملزمة لورثته "باعتبارهم خلفا عاما له، وبالتالي فإن ابنيه (ل) و(!) لا يمكنهما أن ينقلا لحفيده ما لم يتلقياه عنه شرعا بعدما تقرر شطب إراثتهما من الرسم العقاري"، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وأن ما ورد بالوسيلة الثانية جاء مبهما لم يكشف عن الدفوع التي تقدم بها الطاعن ولم تجب عنها المحكمة المطعون في قرارها، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ◌ُّ ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع عضوا مقررا. وتُحَّ اسراج، ومُحَّ شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.