محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20951 — قرار عدد: 2022/360 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) والمسؤول المدني المكتب المغربي (ح.م) بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة نائبهما بتاريخ 2021/02/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 01 /2021/02 في القضية عدد 2018/2808/369 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مدنيا من الحكم بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المكتب المغربي ل (ح.م) مسؤولا مدنيا والحكم على المسؤول المدنى بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (أ.ش) بتعويض إجمالي قدره 107377،39 درهم مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وبإحلال مؤمنته شركة التأمين (س) محله في أداء التعويضات المحكوم بها. إن محكمة النقض / وبعد أن تلا المستشار المقرر مولاي إدريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما.
نضرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ في 23-11-2005.
حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل القض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية. وحيث إن طالبي النقض في هذه القضية والمذكورين سلفا لم يقوما بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26- 10- 2021 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرحين داخل أجل الثلاثين يوما لتصريحهما بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من الطاعنين شركة التأمين والمسؤول المدني المكتب المغربي ل (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 01-02-2021 في القضية عدد 2018/2808/369 وحكم عليهما بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.