محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/1/7/5414 — قرار عدد: 2023/9 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/04/25 من طرف الطالب بواسطة نائبته والرامي إلى نقض القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 2018/02/15 في الملف عدد 2017/1402/182 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/14 من طرف المطلوب بواسطة نائبه بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 مارس
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.2023
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2016/12/07، عرض فيه أن والدته المرحومة عائشة (ج) تصدقت عليه بالنصف المشاع من الملك ذي الرسم العقاري عدد 03/86247 الموصوف بالمقال وأنه حاز النصف من العقار المتمثل في الطابق الأرضي منه وتوفيت والدته قبل تقييد رسم الصدقة بالرسم العقاري وقام الورثة بتسجيل اراثتها بالرسم المذكور، والتمس الحكم بإتمام ونفاذ الصدقة المنجزة له من والدته و التشطيب على الإراثة المسجلة وتقييد الصدقة واعتبار الحكم بمثابة عقد والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بتقييده على الرسم العقاري المذكور. وبعد حكاية الرائج أصدرت حكما تحت عدد 303 بتاريخ 2017/06/07 في الملف عدد 2016/1402/521 قضى "في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بالتشطيب على الاراثة المضمنة بالرسم العقاري عدد 03/86247 والحكم بتقييد عقد الصدقة المضمن بعدد 214 وصحيفة 184 على الرسم العقاري المذكور مع الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر"، استأنفه الطاعن مجددا دفوعه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، وأجاب نائب المطلوب ملتمسا رفض الطلب. حيث مما يعيبه الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني والشطط في استعمال السلطة وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، لأن المحكمة قضت في التشطيب على الإراثة معتمدة حكما جنحيا في الموضوع لا يوجد ما يؤكد نهائيته ولم ترد على جميع أسباب الاستئناف وتجاهلت ملتمس إجراء البحث، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الواقع هو المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون و من تم كان على المحكمة أن تبين هذا الواقع بيانا كافيا وأن تفهمه فهما صحيحا بحيث يصلح أن يكون مقدمة كافية لمراقبة مدى اصباغ القانون على الواقع المفصح عنه، والبين من القرار المطعون فيه أنه أورد وقائع لا تتعلق بما تفصح عنه دعوى الأطراف ولا مستنداتهم وترى محكمة النقض الإتيان بنص الوقائع الواردة بالقرار حرفيا: (بناء على المتابعة العامة الجارية ضد المتهمين والمستخلصة عناصرها من محضري الضابطة القضائية عدد 209/ د 04 المؤرخ في 2010/10/08 وعدد 1586/د 04 المؤرخ في 2011/07/21 واللذين يستفاد منهما أن المسمى عبد الفتاح (ح) تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير في مواجهة أخيه المسمى مصطفى (ح) . وعند الاستماع إلى المشتكي المذكور
من طرف الضابطة القضائية صرح بان والدته قيد حياتها تملك العقار الكائن بحي المسيرة 01 تمارة المكون من طابقين وفي سنة 1997 وهبته نصفه على الشياع بموجب عقد صدقة فاستقر أخوه المشتكى به بالطابق الأول في حين استغل هو الطابق السفلي وأضاف بأنه اخذ والدته وأخته للعيش معه بمنزله وقام بكراء الطابق السفلي للمنزل موضوع الشكاية وذلك منذ سنتين وبعد وفاة والدته منذ سنة اتهمه أخوه المشتكى به بتزوير العقد المذكور وقام بإخراج المكترين عبر خلق إزعاج لهم كما استحوذ على العقار موضوع الشكاية. وعند الاستماع إلى المسمى مصطفى (ح) من طرف الضابطة القضائية صرح بأن والدته باعت له نصف المنزل المذكور والمكون من طابقين و بقيت تستغل النصف وخلال سنة 1997 استغل أخوه سذاجة والدته فأنجزت له عقد صدقة بغرض الاستحواذ على الطابق السفلي من المنزل وبعد وفاة والدته سنة 2009 منع المشتكي باقي الورثة من الولوج إلى الشقة واستغلها لنفسه وقام بكرائها وكراء المحلات التجارية المنبثقة منها للغير وبعد قدومه هو من فرنسا أشعر مكتريه الشقة بان الطابق الأرضي في ملك الورثة أفرغته وأضاف بأنه منع المشتكي من الولج إلى المنزل إلى حين تسوية النزاع. وعند الاستماع إلى المسمى (ج) (ل) من طرف الضابطة القضائية أكد تصريحات المسمى مصطفى (ل) وأوضح بان هذا الأخير قام بمنع المشتكي من الولوج إلى الطابق الأرضي من المنزل المذكور. وعند الاستماع إلى المسمى الطيب (ف) من طرف الضابطة القضائية أكد تصريحات المسمى مصطفى (ل) وأوضح بان هذا الأخير قام بمنع المشتكي من الولوج إلى الطابق الأرضي من المنزل المذكور. وبناء على هذه الوقائع تابع السيد وكيل الملك الأظناء بما
هو مبين بديباجة الحكم وأحالهم على هذه المحكمة في حالة سراح. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 2012/01/30 و بها حضر جميع المتهمين يؤازر الأول دفاعه كما حضر المطالب بالحق المدني ودفاعه وبعدما تم التأكد من هوية المتهمين أشعروا بالمنسوب إليهم فأكدوا تصريحاتهم المدونة بمحضر الضابطة القضائية وبعد اعتبار القضية جاهزة أعطيت الكلمة لدفاع المطالب بالحق المدني وبعد اعتبار النزاع ويكريه للمسماة أمينة وبأن المسمى مصطفى (ل) قام بطرها منه واستولى عليه وبان موكله تضرر من حرمانه من السومة الكرائية والتمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة وإرجاع الحالة إلى كانت عليه والحكم على المتهمين بأدائهم
تضامنا بينهم لفائدة موكله تعويض مدني قدره 35000 درهم وأعطيت الكلمة للسيد وكيل الملك فالتمس الإدانة ثم أعطيت الكلمة لدفاع المتهم الأول فأوضح بأن العقار المملوك على الشياع للورثة وبأن موكله يملك النصف وبأن الحيازة كانت لوالدة المتهمين ولم يتم إسنادها لأي شخص وبأنها ليست هادئة ومستمرة لي شخص وبأن الورثة يتصرفون بصفة جماعية وبأن المكترية أفرغت المحل بنفسها وبأن العناصر التكوينية للجنحة المذكورة غير قائمة ملتمسا الحكم ببراءة مؤازريه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية فتقرر تبعا لذلك حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم لجلسة 2012/02/20 بعدما كان المتهمون آخر من تكلم فلم يضيفوا أي جديد.
وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم موضوع الاستئناف)". كذا بالقرار، وأن هذه الوقائع الواردة بالقرار ليست هي التي ترجمتها وثائق الملف ولا تصلح مقدمة بما انتهت إليه المحكمة في قرارها، مما يشكل انعداما للأساس القانوني للقرار ويحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى صحة تطبيق القانون على واقع الدعوى كما تفصح عنه مستنداتها، مما يوجب نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، محمد اسراج، محمد شافي، سمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ابتسام الزواغي.