محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/10074 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 2183 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/22 في القضية ذات الرقم 2019/2637/16، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (س. غ) من جنح التهديد وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة والعنف ضد قاصر وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض، متبنيا علله التي استند فيها إلى انعدام الإثبات، دون أن يراعي القرائن القوية المحيطة بالقضية، خاصة شكاية مديرة دار ( ... ) وتصريح المشتكي القاصر (ن. ع) التمهيدي ومعاينة ضابط الشرطة القضائية للجروح التي أصيب بها كل من هذا الأخير والمتهم، فضلا عن تبادل الاتهام بينهما، وتصريح المتهم التمهيدي، أنه خاطب المشتكي (ع. ع) كونه لا يصلح أن يكون مديرا، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب، استنادا إلى إنكاره وخلو الملف من أي إثبات، دون أن تقتنع بتوافر قرينة تبادل الاتهام بينه وبين القاصر (ن. ع) أمام عدم متابعة هذا الأخير وعدم وجود أي دليل يعززها، كما لم تقتنع بشكاية كل من مديرة دار ( ... ) وكذا المشتكي (ع. ع) لكونها جاءت مجردة، علما أن معاينة الشرطة القضائية وإن كانت تثبت آثار الاعتداء فإنها لا تفيد نسبته للحدث، تكون بذلك قد طبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، وجاء قرارها معللا كفاية، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.