محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/5/1/1218 — قرار عدد: 2008/1358 — بتاريخ: 2008-04-09

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 06/1630 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2006/12/06 في الملف عدد 4/06/967 ان طالب النقض محمد بن احميدو رياض تقدم بتاريخ 2005/07/20 إلى المحكمة الابتدائية بفاس بمقال اوضح فيه ان ابنه عبد المغيث تعرض بتاريخ 2000/10/28 لحادثة سير عندما كان يتولى سياقة دراجته النارية فصدمته سيارة من نوع رونو اكسبريس مسجلة تحت عدد 3-16-6758 يسوقها مالكها خالد الهزاز ومؤمنة لدى شركة التامين اكسا التامين المغرب، ملتمسا تحميل المسؤول المدني كامل
الغرفة المدنية
مسؤولية الحادثة والحكم له بالتعويضات المطلوبة واحلال الشركة المؤمنة في الاداء. وبعد جواب شركة التامين بان مسؤولية الحادث تقع على عاتق الضحية الذي كان يسير بدراجته في اتجاه ممنوع وملاحقا من طرف سيارة اخرى. وان المسطرة الجنحية انتهت ببراءة السائق، قضت المحكمة برفض الطلب، استانفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتاييده وهو القرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل، ذلك انه جاء في حيثيات القرار الاستئنافي أن الدراجي كان يسير في اتجاه ممنوع إضافة إلى السرعة الغير الملائمة ولا يمكن نسبة أي خطا لسائق السيارة وأن الحادث ناتج عن خطأ المضرور، في حين أن الدعوى مقامة في إطار الفصل 88 من ق ل ع القائم على المسؤولية والخطأ المفترضين من حارس السيارة المتسبب في الضرر والذي لا يمكن أن يعفى من مسؤوليته نهائيا إلا إذا أثبت توفر أمرين اثنين وهما أولا أنه قام بما يلزم لمنع حدوث الضرر وثانيا أن الضرر قد نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر. إذن فالمطلوب من السائق ليس فقط تجنب الخطأ بل القيام بعمل ايجابي واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحادث. ولم يثبت المطلوب قيامه بكل المحاولات والمناورات الضرورية لتفادي الحادث. وأن تواجد السيارة بأقصى يسار الطريق وعلى مسافة بعيدة عن مكان سقوط الضحية يفيد أن السائق لم يقم بالمتعين علما بأن الطريق يفوق عرضه ستة عشر مترا. ووفاة الضحية لا يمكن أن تنجم إلا عن صدمة قوية تلقاها الضحية من السيارة التي كان يقودها سائقها بسرعة جنونية افقدته السيطرة على زمامها، كما أن خطأه وحده لا يمكن أن يعفي السائق من المسؤولية، ومحكمة الاستئناف لما ردت دعواه دون مراعاة ذلك تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تتبنى تعليل ذلك الحكم فيما لم تأت بشأنه بتعليلاتها الخاصة وفيما لا يتعارض مع تعليلها وقد أثبتت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها أن سائق السيارة كان يسير بسرعة معتدلة وأنه كان ملتزما أقصى اليمين وأنه فعل
الغرفة المدنية
ما كان ضروريا لتفادي وقوع الاصطدام وحاول أن يتوقف قبل وقوع الحادثة، إلا أن السرعة التي كان يسير بها الضحية وفي اتجاه ممنوع وعلى يسار الطريق بسرعة مفرطة جعلته يفقد التحكم في مقود دراجته ويرتطم بالسيارة. ورتبت على ذلك عدم تحميل المطلوب أي جزء من المسؤولية، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع المحتج به تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير اساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد العميري مقررا ومحمد أو غريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيدة رشيدة بلهيات.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس