محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/3641 — قرار عدد: 2017/102 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/04/29 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 880 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2014/11/24 في الملف عدد .1615/14/267 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدها وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوزيان. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/04/08 تقدمت المدعية (ف.م) بمقال أمام ابتدائية طنجة عرضت فيه أن (ف.ب. ح) توفيت بتاريخ 2009/04/01 فأحاط بإرثها زوجها (م.م) وابنتها منه (ف.م) وأولادها من زوجها المتوفي وهم (م.ز)، و(ب.ز)، و(ن.ز)، وأنه بعد الوفاة مباشرة عمد المدعى عليهم إلى إنجاز رسم إراثة ضمن بكناش التركات رقم 104 صحيفة 9 عدد 8 بتاريخ 2009/12/14 لم تتضمن اسمها وقاموا بتسجيلها بالمحافظة العقارية بالرسم عدد ( ... ) الملك المدعو "أ.س"، وأنها بدورها وارثة شرعية لوالدتها المتوفاة وقامت بإنجاز رسم إراثة ضمن بكناش التركات رقم 17 ص 77 عدد 59 وتاريخ 2013/02/26 ملتمسة إصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة من أجل التشطيب على رسم الإراثة المنجز من طرف المدعى عليهم من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل بدلا عنه رسم الإراثة المنجز من طرفها المضمن بكناش التركات 17 ص 77 عدد 59 بتاريخ 2013/02/26 لتوفره على أسماء جميع الورثة.
وبعد جواب المدعى عليهم بان العقار موضوع الدعوى هو عقار محفظ وأنه في ملك والدتهم (ف.ب. ح) التي لم تخلف مع زوجها الثاني (المدعى عليه الثالث) أي بنت تسمى (ف) بل إنها لم تخلف سواهم مع والدهم المرحوم (أ.ز) مضيفين انه سبق لها أن أقامت مع والدها الذي خلفها من زوجة أخرى دعوى القسمة للملك موضوع هذه الدعوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبول الدعوى، وبعد ذلك تقدم والدها بدعوى أخرى لوحده وباسمه فقط فاستجابت المحكمة لطلبه بإجراء قسمة في الملف عدد 1405/11/86 ملتمسين في الأخير التصريح برفض الدعوى، وأنه من خلال الدعوى المذكورة الصادرة بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 1405/11/86 يتضح للمحكمة أن والد المدعية الحالية السيدة (ف) وهو المدعى عليه الثالث في دعواها اعترف صراحة أن المدعية لا علاقة لها بالإرث وأنها بعيدة كل البعد عن العارضين ولا علاقة أسرية تجمعها بهم في إرث والدتهم بدليل أنه لم يدخلها في دعواه الثانية المذكورة، وأن مزاعم المدعية هي عبارة عن محاولة يائسة تريد بها التدليس على المحكمة فقط، وفيما يخص شهادة الملكية فإن ملكية العقار موضوع الدعوى ترجع إلى أبناء الهالكة (ف.ب. ح) وهم العارضون مع زوج والدتهم المدعى عليه الثالث وقد حددت نسبة كل واحد منهم حسب شهادة الملكية المرفقة المتعلقة بالرسم العقاري ( ... ) (صورة) وأنه لا يوجد بالعقار المذكور أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري وأنه ملك خالص للورثة الحقيقيين وأن رسم الإراثة الذي تأسس عليه هذا الحق يتوفر على جميع الشروط القانونية والشرعية ومن يدعي غير ذلك عليه أن يسلك الطرق المعمول بها قانونا في هذه الحالة ولا يمكن أن يطلب من المحكمة أن تصدر أمرا للسيد المحافظ بالتشطيب على هذا الرسم دون أن يكون هناك سند قانوني يبطل رسم الإراثة المضمن بالرسم العقاري عدد ( ... ). وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2013/12/23 في الملف رقم 1615/13/2228 قضت فيه بعدم قبول الدعوى استأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وحكمت بأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بالتتشطيب على رسم الإراثة المضمن بكناش التركات رقم 104 صحيفة 9 عدد 8 وتاريخ 1430/12/26 موافق 2009/02/14 من الرسم العقاري عدد ( ... ) وتسجيل بدلها رسم الإراثة المضمن بكناش التركات رقم 17 صحيفة 77 عدد 59 وتاريخ 2013/02/26 توثيق أصيلة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين أعلاه في السبب الثاني بانعدام التعليل ذلك أنهم اثبتوا أن الإراثة المعدة من طرف المطلوبة في النقض غير مثبتة للقرابة الشرعية خاصة وأن والد هذه الأخيرة المستأنف عليه الثالث ينكر على ابنته (ف.م) قرابتها ونسبها إلى زوجته المرحومة والدة طالبي النقض، وأن القرار المطعون فيه لم يتعرض لدفوعهم ولم يناقشها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه اقتصر في تعليله على أن رسم الإراثة يمكن انجازه بناء على طلب جميع الورثة أو أحدهما فقط. وأن رسم الإراثة المنجز من طرف المستأنف عليهم وأن حصر ورثة المرحومة (ف.ب) في المستأنف عليهم دون المستأنفة فإن إدلاء هذه الأخيرة برسم إراثة جامع لجميع ورثة المرحومة يجعله مقدما على رسم الإراثة المنجز من طرف المستأنف عليهم لأن رسم الإراثة جامع لجميع ورثة المرحومة يجعله مقدما على رسم الإراثة المنجز من طرف المستأنف عليهم لأن الإراثة الجامعة مقدمة
على الإراثة الناقصة". في حين أن الطاعنين أدلوا بنسخة من مقال دعوى القسمة المرفقة بمذكرتهم المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بطنجة بتاريخ 2011/11/30 والحكم الصادر بشأنها بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 1402/11/86 لم يذكر فيها الطاعن الثالث (م.م) المطلوبة في النقض ابنته (ف) كوارثة ل (ف.ب.ل) المتوفاة بتاريخ 2009/04/01 إلا أن المحكمة لم تشر إلى ذلك ولم ترد عليه رغم ما له من تأثير للفصل في النزاع. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد بوزيان مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.