محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/556 — قرار عدد: 2017/396 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/03/17 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 5812 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/16 في الملف التجاري عدد: 2015/8205/4361. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/07/01 من طرف المطلوب بواسطة نائبها الأستاذ (ر.ص.ع) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/07/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/09/14 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني .
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ل.ع.ف) تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية أكادير، عرضوا فيهما أن مورثهم أبرم بتاريخ 1987/06/04 عقد شركة مع الطالب (ب .! ) من أجل استغلال الأصل التجاري الكائن بشارع ( ... )، الرقم ( ... )، الدار البيضاء، واقتسام الأرباح بعد خصم جميع المصاريف، مع إعطاء الحق لكل واحد من طرفي العقد في فسخه بعد إنذار الطرف الآخر ومنحه أجل ثلاثة أشهر، غير أن المدعى عليه امتنع عن إفراغ الأصل التجاري رغم إنذاره بفسخ العقد وإجراء محاسبة، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، مع أدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم في الأرباح الناتجة عن استغلال المحل منذ
1987/06/05 إلى غاية إفراغه. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية رام منها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وسقوط الحق للتقادم واحتياطيا ببطلان الإنذار وإجراء بحث، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ر.أ)، الذي خلص إلى أن نصيب المدعين في الأرباح هو مبلغ 967.995,00 درهما، وبعد التعقيب، صدر حكم قطعي قضى في الشكل بعدم قبول طلب تحديد نصيب المدعين في الأرباح منذ 1987/06/05، وفي الموضوع بفسخ عقد الشركة وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع الجيش الملكي، الرقم 11، الدار البيضاء ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليه (ب.إ) بوسيلتين. في شأن الوسيلتين مجتمعتين. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل وعدم الجواب على الدفع بالطعن بالزور الفرعي بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بقولها "إن الطاعن عاب على الحكم المستأنف عدم جوابه على دفوعه بشأن انعدام صفة المستأنف عليه أصليا، وأمام وجود عقد تسيير حر بين المستأنف أصليا ومورث المستأنف عليه أصليا لم يكن محل أي طعن أو منازعة، فإن دفوع هذا الأخير بشأن انعدام الصفة تبقى غير ذي أساس، سيما أنه أقر بصفة المستأنف عليه بادعائه إجراء محاسبة بينه وبين ورثة (ل.ع.ف)، والذي ينزل منزلة الإقرار القضائي الملزم له .. "، وهو تعليل يخالف الواقع، إذ أن قوله بإجراء محاسبة مع الورثة لا يعد إقرارا بصفتهم في تملك المحل موضوع النزاع، لكونه طعن بالزور في قرار رئيس الجماعة الحضرية سيدي بليوط الصادر بتاريخ 1986/06/26، الذي يفيد أن المحل المذكور يملكه مورث المطلوبين (ل. ع.ف)، فضلا عن أن الوثائق التي أدلى بها للمحكمة تفيد أن المحل موضوع الدعوى في ملكية (ز.ر)، وأن والد موروث المطلوبين (ل.م) سبق أن تقدم بدعوى طرده للاحتلال من المحل السالف الذكر، (الملف عدد 15/8392) صدر فيها بتاريخ 06 أبريل 2010 حكم عن تجارية الدار البيضاء برفض الطلب. كذلك أدلى الطالب خلال المداولة بمذكرة مؤدى عنها، التمس فيها الطعن بالزور الفرعي في القرار المؤرخ في 1986/06/26 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط، غير أن المحكمة لم تشر في تعليلها إلى هذا الطعن أو تجب على دفوعه، مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع أطراف الخصومة في جميع مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع، وهي (المحكمة) لما تبث لها من خلال عقد الشركة المؤرخ في 1987/06/04، أن موروث المدعين بصفته مالك الأصل التجاري اتفق مع الطالب على استغلال المحل التجاري موضوع النزاع مقابل اقتسام الأرباح مناصفة، وعلى طريقة فسخ العقد، استخلصت من ذلك عدم جدية الدفع المرتكز على انعدام صفة المطلوبين ورثة (ل.ع.ف)، اعتبارا منها إلى أن صفتهم تابثة بمقتضى العقد المذكور، الذي ينتج أثره لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما"، فتكون بذلك قد استندت إلى دليل كتابي صادر عن الطرفين غير مطعون فيه، مطبقة صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ويبقى ما أوردته المحكمة من "أن الطالب ادعى إجراء محاسبة مع الورثة، والذي ينزل منزلة الإقرار القضائي" مجرد تزيد لا تأثير له على سلامة القرار
وبخصوص ما تضمنته الوسيلة من كون موروث المطلوبين (ل.م) سبق أن تقدم بدعوى الطرد للاحتلال من المحل موضوع النزاع انتهت بالرفض، فهو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. أما بخصوص باقي ما ورد بالوسيلة، المرتكز على عدم الجواب على الطعن بالزور الفرعي، فالمحكمة لم تعتمد فيما انتهت إليه على القرار المؤرخ في 1986/06/26 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط موضوع الطعن بالزور وإنما استندت إلى عقد التسيير الحر المؤرخ في 1987/06/04، وتأسيسا على ما ذكر لم يكن الأمر يتطلب اللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي، ما دام أن المحكمة لم تعتمد القرار المذكور في تأسيس قضائها عليه تكون المحكمة قد ناقشت كل ما أثير أمامها، ولم يكن هناك ما يلزمها بتضمين كل الوقائع في حين قرارها إلا ما كان منها ضروريا للفصل في الدعوى ولا إيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالا، ما دام أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب أجله وقضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة الإدريسي العزوزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.