محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/19080 — قرار عدد: 2019/757 — بتاريخ: 2019-04-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ح.ف) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/5/4 بواسطة الأستاذ (م.ش) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2018/5/3 في القضية ذات العدد 2017/1787، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم (ح.ف) من أجل جنحتي التزوير في محرر تجاري ومحاولة النصب والحكم ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف جنحة استعمال محرر تجاري مزور إلى جنحة استعمال محرر عرفي مزور والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبإتلاف كشف الحساب المطعون فيه بالزور وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 50.000 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذة (خ.هـ) المحامية بهيئة سطات المقبولة لدى محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن لقضاة التحقيق تحت طائلة البطلان أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق، وأنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 238 من نفس القانون يمكن للغرفة الجنحية أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية مراعيا في ذلك مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، ولما كانت الغرفة الجنحية وفق ما ذكر تعتبر درجة ثانية لقاضي التحقيق تستمد نفس الصلاحيات المخولة له و كان ثابتا من قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 2017/5/15 في الملف الجنحي عدد 2017/293 بمناسبة الطعن في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن الأستاذ (ع. ح) كان من ضمن تشكلتها التي أمرت في إطار استئناف أمر قاضي التحقيق بمواصلته والتوسع فيه فإنه لما شارك كذلك في البت في موضوع القضية محل الطعن بالنقض، يكون قرار المحكمة مصدرته قد خرق المقتضيات المشار إليها أعلاه ومعرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/5/03 في

القضية ذات العدد 2017/1787.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا، رشيد لمشرق، بوشعيب توتاوي، عبد الوحيد الحجيوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.