محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/1394 — قرار عدد: 2023/471 — بتاريخ: 2023-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2008/04/30 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الابتدائي وصدر في حقه قرار بالعزل بدعوى انقطاعه عن العمل منذ تاريخ 2007/09/14، مضيفا بأن انقطاعه كان بسبب ظروفه الصحية التي وصلت إلى مرحلة حرجة وتثبتها الشهادات الطبية المدلى بها، وأنه بعد تماثله للشفاء بادر إلى استئناف عمله بالمؤسسة التعليمية التي يعمل بها بتاريخ 2007/11/13، إلا أن مدير المدرسة رفض التوقيع على استئناف عمله بناء على تعليمات مدير الموارد البشرية حسب زعمه، مؤكدا بأن قرار العزل الصادر في حقه يتسم بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان تحت وطأة ظروفه الصحية نتيجة إصابته بمرض عضال، كما استأنف عمله داخل أجل الستين يوما من اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وأن الإدارة لم تمنحه فرصة الدفاع عن نفسه من خلال عرضه على مجلس تأديبي انعقد بهذا الخصوص،
والتمس لأجله الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر وزير التربية الوطنية القاضي بعزله من الوظيفة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الإدارة ملتمسة رفض الطلب لأن قرار عزل الطاعن صدر مطابقاً لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية بعد تركه الوظيفة رغم الإنذار الموجه إليه من أجل استئناف العمل بتاريخ 2007/09/27، وإيقاف أجرته ابتداء من تاريخ 2007/09/14، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية تحت عدد 112654 بتاريخ 2018/04/03 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه نائبا عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل،
في الوسيلة الفريدة للنقض: وذلك لمخالفته مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعطي للإدارة الحق في عزل الموظف الذي ترك الوظيفة بدون ترخيص أو سبب مشروع، وهو ما ينطبق على وضعية المطلوب في النقض الذي تخلى عن عمله بصورة إرادية وبدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من تاريخ 2007/09/14، وأن الإدارة وجهت له إنذارا بالالتحاق بعمله داخل أجل سبعة أيام تعذر تسليمه إليه، فعمدت إلى اتخاذ قرار إيقاف راتبه ابتداء من نفس التاريخ من غير أن يلتحق بالعمل داخل أجل الستين يوما من تاريخ إيقاف الراتب، وأنها لما قررت عزله عن العمل كانت على صواب بسبب انقطاعه عن العمل بصفة غير قانونية ومارست في حقه المسطرة المقررة قانونا في مثل هذه الحالة، ومحكمة الدرجة الثانية التي أيدت الحكم الابتدائي يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إلى ما ثبت لها من أن المطلوب لم يكن في حالة ترك الوظيفة المبررة لتطبيق الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تثبته الشهادات الطبية المدلى بها، وأنه استأنف عمله بتاريخ 2007/11/14 الذي هو تاريخ سابق عن تاريخ إيقاف الأجرة في 2007/12/26، وخلصت إلى أن ادعاء الإدارة بعدم استئناف المعني بالأمر لعمله داخل أجل 60 يوما الموالية لاتخاذ قرار إيقاف الأجرة هو غير قائم، وأن قرار العزل المطعون فيه بُني على سبب غير صحيح ومشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، فإنها تكون قد
ركزت قضاءها على أساس من القانون واستحضرت أحد الشروط الأساسية التي يستلزمها الفصل 75 مكرر المذكور من أجل تطبيق جزاء العزل بسبب ترك الوظيفة وهو استمرار الموظف في انقطاعه عن العمل بدون مبرر حتى بعد إنذاره وإيقاف أجرته لمدة ستين يوما، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.