محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1296 — قرار عدد: 2018/244 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك.هـ) والرامي إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2017/02/15 في الملف عدد 2016/8220/1093 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ف) تقدم بتاريخ 2016/01/22 بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه انه يتوفر على حسابين بنكيين لدى المطلوب (ت.و)، الأول لدى وكالة حي الشرف والثاني لدى وكالة (م .! )، وأنه لدى افتحاصه للعمليات المنجزة بالحسابين المذكورين، فوجئ بقيام البنك بتصرفات لا مهنية ودون موجب قانوني، تتمثل في قيامه بتمكين الغير من الاستفادة من مجموعة شيكات بنكية بلغ مجموعها 120.000,00 درهم، دون أن يكون التوقيع المذيل بها صحيحا، هذا فضلا عن انه سبق له أن تقدم بتصريح بالضياع بخصوصها أمام الجهات المختصة، وأن تصرف البنك فيه مخالفة للقواعد القانونية والمهنية، سيما وأنه بصفته مؤسسة ائتمان يفترض فيه الدقة والحيطة في التعامل، وملزم إزاء زبونه بواجب النصح والإرشاد وعدم التزامه بذلك يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق به، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم عن الأضرار اللاحقة به وتعيين خبير للاطلاع
على الشيكات البنكية وتحديد طريقة تدبيرها وكيفية استخلاصها ومسؤولية البنك في تمريرها، وتقييم الأضرار اللاحقة به بسبب خطئه مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وبعد جواب المدعى عليه وتبادل المذكرات صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء بحث وبعد انجازه والتعقيب عليه، قضت قطعيا بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أن تعليله
غير مستساغ ومخالف للقواعد القانونية، لأن البنك بصفته مؤسسة ائتمان وتتوفر على الوسائل والخبرة الكافية، من واجبها ومسؤوليتها المهنية أن تمارس رقابتها على شكليات الشيك المقدم إليها والتأكد بجميع الوسائل المتاحة من مدى تطابق كافة العناصر والمعلومات المدونة بالشيك من أسماء المستفيدين والمبالغ سواء بالأرقام أو الحروف، وخاصة التدقيق في توقيع الساحب ومدى تطابقه مع التوقيع الممسوك لديه من خلال نموذج التوقيع، والامتناع عن أداء قيمة الشيك بسبب الاختلاف البین بین توقيعه المودع لديه وذلك المثبت بالشيكات موضوع النزاع. غير انه لم يقم بذلك، وتصرف وكأنه شخص عادي غير محترف، وتراخی في إعمال رقابته حول صحة التوقيعات المذيلة بالشيكات، مما يرتب مسؤوليته باعتباره وكيلا بأجر طبقا لما ينص عليه الفصل 807 من قانون الالتزامات والعقود، ولا يعفيه من هاته المسؤولية دفعه بأنه قام فقط بمراقبة مدى توفر المؤونة من عدمها، ولم يكن باستطاعته التثبت من مطابقة التوقيعات مع البيانات الممسوكة لديه، فيكون بذلك قد اخل بواجبه المهني وارتكب خطأ استغرق خطأ الطالب إن كان له وجود، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه ويتعين
نقضه.
حيث تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بأن الطالب أخل بالتزاماته المتمثلة في عدم التأكد من مطابقة التوقيع المذيل بالشيكات موضوع النزاع بالتوقيع النموذجي المودع لديه، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليل جاء فيه أن المستأنف قصر في المحافظة على دفتر شيكاته وتركها عرضة للضياع فارتكب بذلك خطأ جسيما عند تركه لدفتر شيكاته في سيارة مؤجرة من طرفه وعدم تعرضه على الشيكات في الوقت المناسب، وبالنتيجة يكون قد ساهم بقدر وافر في تسهيل عملية تزوير الشيكات واستعمالها دون مناقشة ما إذا كانت التوقيعات الواردة بالشيكات مطابقة أم لا للتوقيع النموذجي المودع لدى المؤسسة البنكية، وان البنك راقبت ذلك فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.