محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2304 — قرار عدد: 2017/545 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عبد الواحد (أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 192 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/28 في الملف عدد 2016/7202/257 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/11 من طرف المطلوب ضده النقض المديرية
العامة للضرائب والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 08 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 192 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ: 2016/03/28 في الملف عدد 20146/7202/257 أن (ف.ب) تقدم بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/12/15 عرض فيه انه توصل من الإدارة الجبائية بآخر إشعار بدون صائر بخصوص مبلغ 13.720.31 درهم عن الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2015/2009 وقد تقدم بتظلم امام المدير العام للضرائب متمسكا بعدم أحقية الإدارة في إدخال استدراكات وإدماجات على إقراراته بخصوص الضريبتين
المذكورتين وانه لا يمكنه رفع دعوى في الموضوع إلا بعد استنفاذ مسطرة التظلم الإداري وآجالها وانه بالنظر إلى الجدية والاستعجال فإنه يلتمس إيقاف إجراءات التحصيل سيما وأن المحاسب اوقع رهنا جبريا على عقاره ذي الرسم عدد102 703/ Cوبعد تبليغ نسخة من المقال الاستعجالي إلى الإدارة التي لم تجب فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها ثم صدر الامر الاستعجالي عدد 22 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على المدعي برسم سنة 2015/2009 وذلك بصفة مؤقتة إلى حين البث في دعوى الموضوع التي يتعين على الطالب تقديمها امام هذه المحكمة داخل اجل 20 يوما بداية من تاريخ صدور هذا الامر تحت طائلة عدم نفاذه مع النفاذ المعجل وبإبقاءه الصائر على المدعي فاستأنف هذا الامر من طرف المديرية العامة للضرائب امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الامر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون
فيه بالنقض من طرف السيد (ف.ب) .
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون بدعوى ان ما عللت به المحكمة: "فإنه بالنظر إلى تعلق الامر بضرائب ناتجة عن مراقبة جبائية بمفهوم المادة 242 فإن ذلك يجعل إيقاف إجراءات تحصيلها متوقفا على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 117 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية" ومن جهة ثانية فإن الرهن الجبري على العقار لا يمكن اعتباره ضمانة مادام أن العقار مثقل بعدة رهون لفائدة الغير ولا يتبين من وثائق الملف ما إذا كانت قيمته كافية لتغطية مجموع الرهون وقيمة الدين الضريبي" لكن الضرائب موضوع طلب الايقاف لم يتم فرضها في إطار مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب إذ الأمر لا يتعلق بضرائب فرضت بعد إعمال المسطرة التواجهية وبعد صدور مقرر اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية وإنما يتعلق بضرائب ناجمة عن فرض تلقائي للضريبة وهو المرتكز في دعوى الموضوع المعروضة مما تكون محكمة الدرجة الثانية قد أساءت تطبيق المادة 242 من مدونة الضرائب وأساءت التعليل وكذلك ما ذهبت إليه فإن كون الرهن الجبري المضروب على العقار لا يعد ضمانة ولا يوجد بالملف ما يحدد قيمة ومدى إمكانية تغطيته لكافة الرهون ... فإن قولها لا ينطبق على أساس واقعي وقانون وهو ما يدل نية الإدارة الضريبية في اتخاذ عقار العارض ضمانة فعلية لسداد المبالغ الضريبية المطالب بها فما أثارته محكمة الدرجة الثانية بخصوص قيمة العقار وقدرته عن تغطية الرهنين المقيدين فإن ذلك بخرج عن اختصاصها ولم يطلب منها التحقق منه ما دامت المحاكم لا تقضي إلا في حدود ما يطلب منها ومادام القابض المكلف بالتحصيل قد سجل رهنا جبريا على عقار العارض فبعد أن علم وتأكد من قيمة العقار مما يكون القرار موضوع الطعن الحالي مجانب للصواب ينبغي نقضه. لكن، حيث إنه بصرف النظر عن كون الفرض الضريبي ناتج عن فرض تلقائي ام على مراجعة ضريبية فإن إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل في كلتا الحالتين تستوجب من الملزم تقديم ضمانات كافية
للقابض المكلف بالتحصيل ما لم ترتأي للمحكمة عدم ضرورة ذلك متى ظهر لقاضي المستعجلات أن منازعة الملزم في صفته أو في مسطرة فرض الضريبة عليه جدية، كما ان الرهن الرسمي الذي يجريه القابض على عقار الملزم يتدرج ضمن إجراءات التحصيل الجبري، وبالتالي فإن تقديم الملزم لضمانة من الضمانات المنصوص عليها في المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية من أجل استصدار امر بإيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل تقتضي إثباته ان تلك الضمانة كافية لتغطية الدين الضريبي المنازع فيه. وان تقدير مدى كفاية هذه الضمانة من عدمها مما تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أنه: " ... انه بالنظر إلى تعلق الامر بضرائب ناتجة عن مراقبة جبائية بمفهوم المادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإن ذلك يجعل إيقاف إجراءات تحصيلها متوقفا على تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 117 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية وانه في غياب تقديم الضمانات فإن طلب الايقاف يكون مآله الرفض خلافا لما انتهى إليه الامر المستأنف سيما وان الرهن الجبري على العقار في نازلة الحال لا يمكن اعتباره ضمانة ما دام أن العقار مثقل بعدة رهون لفائدة الغير ولم يتبين من وثائق الملف ما إذا كانت قيمته كافية لتغطية مجموع الرهون وقيمة الدين الضريبي. مما يتعين معه الحكم بإلغاء الامر المستأنف .. " تكون قد أوردت فيما انتهت إليه بتعليلات سائغا يدعهما واقع الملف الذي بالرجوع إليه يتبين أن الطاعن سلك مسطرة القضاء الاستعجالي وأنه لا ينازع في صفته ولا في مبدا فرض الضريبة وإنما ينازع في مقدارها ولم يقدم ضمانات للمحاسب كما أنه لم يثبت أن الرهن الواقع على العقار من طرف القابض يفي بأداء الضريبة لوجود رهون أخرى مثقل بها ويكون بالتالي القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.