محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14853 — قرار عدد: 2021/490 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني نور الدين (ب.ق) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2020/07/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 388 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/01 في القضية عدد 2020/2602/226 القاضي بعد التعرض بعدم قبول تعرضه على القرار الغيابي الاستئنافي فيما قضى به لفائدته من تعويض مدني قدره 20.000 درهم تبعا لإدانة المتهمين (م. ع) بن رمضان و (ح. ج) بن عبد العزيز من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح والسرقة، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب شخصيا والمتضمنة لأسباب

الطعن بالنقض.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة فإنه يتعين على طالب النقض في حال ما إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنقض أن يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المذكور بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض وفي حالة ما إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب ولا تكون هذه المذكرة اختيارية إلا في قضايا الجنايات. وبناء على المادة 540 من القانون المذكور. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض ما عدا في حالة الاستغناء على هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه. وحيث إن المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن موقعة من طرفه شخصيا الأمر الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 540 المذكورة ويتعين معه إقصاء المذكرة من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب.

من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المطالب بالحق المدني نور الدين (ب.ق). وتحميله الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.