محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/643 — قرار عدد: 2019/146 — بتاريخ: 2019-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ب.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2014/02/04 بالمحكمة الابتدائية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

بمكناس -قسم قضاء الأسرة- في مواجهة ورثة (ع.م) وهم: أخته (خ.م) وأبناء أخيه (ف.م) و(ر.م) و(ي. م)، عرضت فيه أنها كانت متزوجة بالمرحوم (ع. م) الذي توفي بتاريخ 2013/10/17، وقبل وفاته تقدمت بطلب من أجل تطليقها للشقاق بعد تهديدات من عائلته، وأنها طلبت منه الإدلاء بنسخة من تنازل عن دعوى التطليق إلا أنه أغفل الإدلاء به لظروف غامضة، وأن العلاقة الزوجية استمرت بينهما كما يؤكد ذلك شهود اللائحة الذين حضروا حفلا يؤكد استمرار تلك العلاقة، إضافة إلى مجموعة من القرائن، والتمست الحكم بتوثيق زواجها بالمرحوم (ع.م) استنادا للمادة 16 من مدونة الأسرة. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعية تقدمت بطلب تطليقها للشقاق، فصدر الحكم بتطليقها من زوجها المذكور بتاريخ 2013/04/25، وبتاريخ 2013/10/17 وافته المنية، وأنها تتناقض في دعواها، إذ تقدمت بدعوى التطليق شخصيا وتدعي أنها طلبت من المرحوم الإدلاء بنسخة من تنازل عن التطليق، والتمسوا الحكم برفض الطلب. وبعد إجراء بحث قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/21 برفض الدعوى. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بثبوت العلاقة الزوجية بين المستأنفة (ب.م) والمرحوم (ع.م) منذ تاريخ انتهاء عدتها من عصمة المرحوم المذكور حسب الحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس تحت رقم 877 وتاريخ 2013/04/25 في الملف الشرعي عدد 2921/ك م/2012 إلى تاريخ وفاة المهالك المذكور بتاريخ 2013/10/17، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث إنه مما يعيبه الطاعنون على القرار في الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الزوجية بين الهالك والمطلوبة في النقض حال أن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بصدور حكم بالتطليق بتاريخ 2013/04/25 ولم يثبت أن تراجعا بعد ذلك، وأن ما أدلت به المطلوبة في النقض في سبيل إثبات ذلك من شهادة

قضاء محكمة النقض عدد 87

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الشهود يبقى محل نظر، لأن تلك الشهادة متناقضة ويلفها الغموض، وأن ما ادعته من تهديدات منعتها من إبرام عقد المراجعة لا يقوم على أساس واقعي سليم لأن وجود تلك التهديدات كان سيحول ويمنع حتى من سلوك دعوى ثبوت الزوجية حتى بعد وفاة الهالك، وأنه إذا كان هذا التطليق وقد وقع فعلا وسيلة لتجاوز التهديدات ونجحت في ذلك فلماذا لم تسع بعد مراجعتها من طرف الهالك إلى توثيق عقد المراجعة خصوصا وأن الوضع المعلوم لدى ورثة الهالك أنهما افترقا، وأنه كان من اليسير توثيق عقد المراجعة لدى عدلين، وأن السبب القاهر الذي اعتمدته المطلوبة في تبرير طلبها غير جدي وغير قانوني، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق طبقا لمقتضيات المادة 122 من مدونة الأسرة. وطبقا للمادة 126 من نفس المدونة الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج. والبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض طلقت بطلب منها من الهالك (ع.م) بمقتضى الحكم الابتدائي رقم 877 الصادر بتاريخ 2013/04/25 في الملف عدد 5/2921م/2012 القاضي بالتطليق للشقاق بين الطرفين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بثبوت الزوجية بين المطلوبة في النقض والهالك (ع.م) مع أن الأصل في المراجعة إثباتها بعقد مثلها مثل الزواج. وما دام التطليق للشقاق يدخل في زمرة الطلاق البائن الذي لا يمكن المراجعة بين طرفيه إلا بعقد جديد وفقا لمقتضيات المادتين أعلاه، فإنها جردت قرارها من الأساس وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 87

من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.