محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/4015 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10 يوليوز 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (ن.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة عدد 346 الصادر بتاريخ 20 ماي 2013 في الملف عدد 2012/659. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 01 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، "يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛ ... ". وحيث يتبين من مقال النقض الذي تقدم به الطالب بواسطة نائبته المذكورة أعلاه أنه لا يتضمن عنوانه الكامل بحيث اقتصر على ذكر الرقم والزنقة دون بيان المدينة حيث يوجد مقره

الاجتماعي مما يجعله معيبا شكلا وغير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.