محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/3071 — قرار عدد: 2009/541 — بتاريخ: 2009-09-30

باسم جلالة الملك

في الشكل :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها القرار عدد 05/20 الصادر بتاريخ 2006/5/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 05/61 المطعون بالنقض فيه أن الشركة الإفريقية البور دولية الصناعية "ص" تقدمت بشكاية عرضت فيها أنها تملك عقارات من بينها العقار الموجود ببني ملال والمسمى "س" المفتوح له مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 1976/7/21 وفوجئت بالمشتكى به الموثق (ح. ص) يتفاوض باسمها مدعيا أنه يمثلها منتحلا بذلك صفة مثلها القانوني وأقدم على تحرير بعض العقود على أنه المتصرف لها مع أنها لم تنتدبه لأي شيء من ذلك كما أنجز عقودا لفائدة الغير وسجل حجوزا تحفظية ورهونا على كافة ملكها فائدته شخصيا

لضمان مبلغ تجهل سنده وقدره 3500000 درهم ومن بين ما أقدم عليه من تزوير وتدليس تحريره لاتفاق لفائدة المسمى (ع. ح) الذي تجهله المشتكية والذي ضمنه تنازلها له عن قطعتين مع السيد (!) كوعد ببيع العقار أعلاه ونصب نفسه نائبا عنها في الملف المدني رقم 2001/18 المتعلق بتنفيذ الالتزام المبرم مع (ع. ح) وقام شخصيا بتنصيب محام عن الشركة مع أنها لا علم لها بهذه النازلة وباشر إجراءات الدعوى دون أن يشعرها أو يبلغها بالمقال وفوت عليها فرصة الاستئناف للحكم المبلغ إليه والذي أصبح نهائيا، وأصبحت الشركة مهددة بتنفيذه على عقارها، وبعد الاستماع إلى الموثق المشتكى به استخلصت النيابة العامة وجود تجاوزات مهنية من الموثق لصفته هذه لكون الأفعال التي قام بها لا تتعلق بممارسة التوثيق وتخل الالتزامات المفروضة عليه وتشكل مخالفة مهنية ملتمسة إحالته على غرفة المشورة وإصدار عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية في حقه، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 2003/7/11 بغرفة المشورة في الملف رقم 2003/8 قضى بمؤاخذة الموثق (ح.ص) من أجل مخالفة التدخل في تدبير شركة تجارية والحكم بتوقيفه عن ممارسته لمهامه كموثق لمدة ستة أشهر، فاستأنفه الموثق المذكور كما استأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبعد المناقشة وجواب الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو

القرار المطعون بالنقض فيه.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين :

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة القانون، ذلك أن المحكمة بإدانة الطاعن تأديبا لم تعتمد الأساس القانوني والواقعي إذ أنه سبق وأن كلف من خلال محاضر الجموع العامة لشركة "ص" المنجزة بتاريخ 1975/5/16-1977/10/21 و 1978/8/21 بتتبع ومراقبة بعض ملفاتها الرائجة أمام المحاكم أو الإدارات العمومية وأن الطاعن لم يصبح ممارسا لمهنة "موثق" إلا بتاريخ 1986/12/31، وأن المحكمة أكدت في قرارها أن الطاعن الممارس لمهنة موثق بتاريخ 1986/12/31 لم يصبح ملزما بالواجبات المفروضة عليه بهذه الصفة إلا ابتداء من هذا التاريخ ورغم ذلك أخذت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية التي لم تبحث في ثبوت صفة الطاعن كموثق أثناء تكليفه بمهام خاصة آخرها كان بمقتضى محضر الجمع العام لشركة "ص" المنعقد بتاريخ 1978/10/21، وأن التناقض الذي وقعت فيه المحكمة هو أنها اعتمدت تاريخ 1979/12/1 كتاريخ تعيين الطاعن موثقا بمقتضى قرار وزير العدل الصادر في نفس التاريخ علما بأن تعيين الموثق لا يتم إلا بمقتضى ظهير شريف طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور وظهير 1925/5/4، وأنه بالرجوع إلى ملتمس النيابة العامة يتبين أن تحريك

المتابعة كان من أجل قيام الموثق الطاعن بأفعال لا تتعلق بممارسة التوثيق ولا علاقة لها بصفته وبعمله التوثيقي وتخل بالالتزامات المفروضة عليه، وأن الثابت أن المهام التي أسندت إليه بمقتضى محاضر الجموع المذكورة كانت في تاريخ سابق على ممارسته لمهنة التوثيق مما تنعدم معه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين تلك الأعمال ومهنته كموثق، وبدلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها يعتبر في حكم المنعدم، وأن المحكمة أكدت على أن ظهير التعيين كان بتاريخ 1986/12/31 ومع ذلك عادت لتؤكد على أن المعني بالأمر مارس مهمة موثق بقرار وزير العدل المؤرخ في 1979/12/1 وأدى اليمين بتاريخ 1979/12/27، وأن المحكمة لم تناقش محضري أداء اليمين وظهيري التعيين حتى تتبين تاريخ بداية ممارسة الطاعن مهمة موثق، وبذلك فقد خرقت حق الدفاع، كما أنها خرقت هذا الحق كذلك عندما ردت طلب الطاعن الاستماع إلى شاهد له في القضية دون أن تبين الأسباب المسطرية والموضوعية التي فرضت استغناءها عن استدعاء الشاهد خاصة وأنه متابع في قضية تتعلق بالتأديب المهني ومن حقه الدفاع عن نفسه بكل الوسائل التي أجازها له القانون ومن بينها الإثبات بواسطة الشهود ملتمسا نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إنه لما تبين للمحكمة أن الطاعن استمر في متابعة التراع القضائي المتعلق بالعقار الوارد في الشكاية حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 722 في 1993/7/7 في الملف رقم 90/944 باعتباره نائبا عن الشركة المشتكية وحضر في المعاينة التي أجرتها محكمة الاستئناف المذكورة في 1992/11/2 بصفته ممثلا للشركة وأدلى بتصريحاته للمحكمة بصفته هاته كما حضر بنفس الصفة لجلسة البحث أمام القاضي المقرر في 1993/5/7 و1993/5/14 بمكناس وأقر في

مذكرته بيان أوجه استئنافه بأنه تتبع جميع مساطر القضية من 1976/7/2 إلى أن صدر فيها الحكم بعدم صحة تعرضات المتعرضين على العقار الوارد في الشكاية ... وتابع الدعوى في مرحلة النقض إلى حين صدور قرار فيها بتاريخ 1998/6/10 في الملف المدني عدد 93/3970، رغم أن تعيينه كموثق تم بمقتضى قرار لوزير العدل ثم الظهير الشريف المؤرخ في 1986/12/31 أي قبل قيامه بالإجراءات المذكورة بصفته ممثلا لشركة "ص" ذلك التعيين الذي يفرض عليه التوقف عن التمثيل المذكور طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من ظهير 1925/5/4 المنظم لمهنة التوثيق العصري ومن تاريخ تعيينه كموثق فإنها لم تكن في حاجة إلى استدعاء الشاهد الذي تمسك الطاعن باستدعائه ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وكان قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

3 3

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : سعد غزيول برادة مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة الزوهرة الحفاري.