محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1158 — قرار عدد: 2016/1110 — بتاريخ: 2016-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل لدى المطلوبة منذ فاتح يوليوز 2010، بأجرة شهرية قدرها 3200.00 درهم، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2014/04/10، ولأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت المطلوبة، بأنها شركة متخصصة في الوساطة في سوق الشغل، وأنها تعرض أجرائها للعمل لدى المقاولات المستعملة بمقتضى عقود مهمة، وأن الطالب بعد انتهاء عقد مهتمه لدى شركة سبي المغرب، طلبت منه الالتحاق بمقرها، قصد وضعه رهن إشارة شركة أخرى بنفس الشروط والامتيازات، فوجهت له رسالة عن طريق البريد المضمون لم يتوصل بها، وأنه كان

العدد 25

يتقاضى الحد الأدنى للأجر، وتوصل بجميع مستحقاته، وبعد التصريح بفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة بأدائها لفائدة الطالب مجموعة تعويضات. استأنفته المطلوبة مؤكدة أنها تمارس التشغيل المؤقت وقد كلفت الطالب بالانتقال إلى ورش الشيخ زايد الا أنه رفض الالتحاق بالعمل بعلة أنه تمت مطالبته بالتوقيع على عقد جديد، وأنه كان يتقاضى الحد الأدنى المحدد في مبلغ 12.24 درهم في الساعة ويتقاضى التعويض عن العطلة السنوية على رأس كل ستة أشهر، كما تقدم الطالب باستئناف فرعي، أكد من خلاله التحاقه بورش الشيخ زايد، إلا أنه تمت مطالبته بالتوقيع على عقد جديد، وهو ما يعد إنهاء لعلاقة الشغل، موضحا أن الحكم المستأنف قضى له بالتعويض على أساس أقدمية أربع سنوات، في حين أنه يتوفر على أقدمية خمس سنوات، لأن جزءا من السنة يعد بمثابة سنة كاملة ، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستدل بها :

وحيث عاب الطاعن على القرار المطعون فيه، المشار إليه أعلاه، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن، عللت قرارها بكون الطالب رفض الالتحاق بمقر عمله الجديد، وهو تعليل فاسد لأن الطالب أثبت التحاقه بالعمل الجديد بورش الشيخ زايد، حسب ما هو ثابت من شهادة الشاهد عبد العزيز (ز)، كما أنها اعتبرت مطالبة الطالب بالتوقيع على عقد جديد لا يعد فصلا من العمل، دون بيان السند القانوني لذلك، علما بأن علاقة الشغل بين الطرفين كانت مستمرة، وليس هناك ما يثبت أن العقد الجديد يضمن للطالب كافة الحقوق والامتيازات السابقة، فضلا عن عدم الاستجابة لطلب إجراء بحث دون تعليل، وهو ما يعرضه

للنقض.

لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار، فقد تبين من خلال وثائق الملف، أن المطلوبة بحوزتها رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل ممارسة الوساطة في التشغيل، بما في ذلك نشاط مقاولات التشغيل المؤقت، وأن علاقتها بالطالب تخضع لأحكام مقاولات التشغيل المؤقت ، لأنها تؤدي أجرته مقابل وضعه رهن اشارة المقاولات المستعملة من أجل انجاز أشغال غير دائمة ، بمقتضى عقد مهمة، وهي العلاقة التي بدأت منذ 2010/05/01 حسب الثابت من العقد المضمن بالملف ، الذي أطلقت عليه عقد خدمة مؤقت، وقد أدى عدة مهام لدى مقاولات مختلفة حسب ما هو ثابت من أوراق الأداء المدلى بها، إلا أنه وأن كان لا يوجد بملف النازلة ما يقيد تحرير عقود المهمة كتابة خلافا لمقتضيات المادة 499 من مدونة الشغل، فان رفض الطالب التوقيع على عقد المهمة الجديدة المسندة إليه، باعتباره أجيرا بمقتضى عقد عمل مؤقت، يجعله في حكم المغادر لعمله بصفة تلقائية، وتكون بذلك الوسيلة غير قائمة على أساس قانوني سليم.

العدد 25

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وأنس لو كيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.