محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1545 — قرار عدد: 2023/5 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/06/04 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 2737 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف رقم
2020/1501/1122 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ به الصادر بتاريخ 2022/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد علي شفقي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية
والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة
الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعنة بتسليمها للمطلوبة في النقض شهادة العمل تحت
طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت
محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض
عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة
تعويضات عنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الثالثة:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن الطاعنة
دفعت بالمغادرة التلقائية، وأن هذه المغادرة ثابتة بموجب توصل المطلوبة في النقض برسالة الرجوع
إلى العمل بتاريخ 2019/05/29 وعدم التحاقها، وأن لجوءها لمفتش الشغل لا يعفيها من الالتحاق
بالعمل ولا يثبت تعرضها للفصل طالما أنها لم تحضر لجلسة الصلح، مما يتعين معه نقض القرار.
حيث إن الطاعنة أنذرت المطلوبة في النقض بتاريخ 2019/05/29 بالرجوع إلى عملها، إلا أنها
لم تدل بما يفيد استجابتها لهذا الإنذار، وأن لجوءها إلى مفتش الشغل بتاريخ 2019/05/03 لا يعفيه
من الاستجابة لفحوى الإنذار، الذي قامت الطاعنة بتوجيهه لها قبل توصلها بالاستدعاء للحضور
أمام المحكمة، لتكون بذلك في حكم المغادرة لعملها، وأن المحكمة لما استبعدت هذا الإنذار بعلة أن
توجيهه إليها كان بعد لجوئها لمفتش الشغل، وبعد رفع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق المادة 63
من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جدید.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
حیاني.