محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1149 — قرار عدد: 2018/167 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.أ) والرامي إلى نقض القرار رقم 244 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/8201/5461 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطالبة (ب.ث.ف) بتاريخ 2018/02/21 بواسطة محاميها الاستاذ (م.أ) بطلب يرمي الى تسجيل تنازلها عن الطعن بالنقض المقدم من طرفها بتاريخ 2016/06/20 ضد القرار الاستئنافي عدد 244 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف عدد 2015/8201/5461 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وحيث إن هذا التنازل غير مشروط، ويتعين استنادا للفصل 119 وما يليه المطبق حسب الفصلين 350 و380 من قانون المسطرة المدنية تسجيل تنازل طالبة النقض عن طلبها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن مقال النقض مع إبقاء المصاريف على عاتقها. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.