محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1827 — قرار عدد: 2019/1132 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 2014/12/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه في إطار تعزيز شبكة النقل السككي عبر التراب الوطني سبق له ان ابرم اتفاقية إطار مع كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية الدار البيضاء لتعزيز الربط السككي على مستوى عدد من محطات القطار المتواجدة بالمجال المذكور، وفي المقابل تعهدت الجماعة المدعى عليها وولاية الدار البيضاء بتقديم مساهمة مالية سنوية لفائدته محددة في مبلغ 8.000.000,00 درهم دون احتساب الرسوم كحد أدنى مستحق الأداء بحلول 30 ابريل من كل سنة ، وأنه بمجرد التوقيع على الاتفاقية المذكورة عمل على تنفيذ المشروع المتفق عليه حيث دأب على تأمين النقل السككي بالمجال الحضري للدار البيضاء وفق الشروط المحددة، الا ان المدعى عليهما تخلفتا عن تنفيذ الاتفاقية وأداء المستحقات المتفق عليها رغم جميع المساعي الحبية ومحاولة الصلح المنصوص عليها بالمادة 9 من الاتفاقية اللتين بقيتا بدون جدوى رغم الإنذارات والوسائل الموجهة إلى المدعى عليهما، ملتمسا الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية الدار البيضاء تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدته مبلغ 86.640.000,00 درهم إلى حدود سنة 2011 مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وشموله بالنفاذ المعجل والصائر، وبعد الجواب وتمام

الإجراءات قضت المحكمة على الجماعة الحضرية للدار البيضاء وولاية جهة الدار البيضاء سطات في شخص ممثلها القانوني بأدائها تضامنا فيما بينهما للمدعى مبلغا إجماليا قدره 86.640.000,00 درهم عن تنفيذ الاتفاق الإطار المبرم بينهم وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفته كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي جهة الدار البيضاء - سطات والمكتب الوطني للسكك الحديدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بعد ضم الملف 2016/7207/480 والملف 2017/7207/16 إلى الملف 2016/7207/479 للبت فيهم بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيهم جميعا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تناقش دفوعاته والوسائل القانونية المثارة من طرفه ومركزه القانوني وصفته وعلاقته بالاتفاقية ولم تستجب لملتمسه بإخراجه من الدعوى لكون الاتفاقية المذكورة قد تم التوقيع عليها خلال ولاية المجموعة الحضرية للدار البيضاء وفي إطار الميثاق الجماعي المؤرخ في 1976/09/30 وخاصة المادة 66 منه والتي تجعل منه موقعا بالعطف من اجل السماح بالمصادقة على اتفاقية الشراكة من طرف السلطات المركزية ، وان كل ما يتعلق بالاختصاصات فهي تهم مجلس المجموعة الحضرية سواء من الناحية التقنية أو المالية، خاصة وان المادة

59 من نفس القانون تعطيها الاختصاص بخصوص النقل الحضري والجولان داخل المدينة أو بين جماعاتها وأن مجلسها وطبقا للمادة 37 من القانون المذكور هو الذي يختص لوحده بدراسة الميزانية العامة المتعلقة

بها وأنه هو من صادق على الاتفاقية من خلال مداولاته ومقرراته في دورته العادية لشهر غشت 2002،

كما أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت محل المجموعة الحضرية بمقتضى المادتين 140 و 142 من ظهير 2002/10/03 قد صادقت على تحويلات بميزانيتها ومن بينها على الخصوص تلك المتعلقة بهذه الاتفاقية الإطار من خلال الرمز 72 للاعتمادات، وأنه وباعتباره والي لجهة الدار البيضاء ليس مختصا بتدبير النقل العمومي ولا يتوفر بصفته تلك على ميزانية مخصصة لذلك وأن ما قام به من توقيع على الاتفاقية هو مجرد إجراء شكلي جوهري طبقا للمادة 51 من الميثاق الجماعي لسنة 1976 ، كما أنها - أي المحكمة - لما صرحت بتأييد الأداء بالتضامن لم تأخذ في الاعتبار الصعوبات القانونية والواقعية التي قد تشوب تنفيذ الحكم على صيغته لعدم وجود ميزانية مخصصة لفائدته كوالي بهذا الخصوص ولنص المادة 13 من الاتفاقية بوضوح على كون التضامن لا يمكن ان يؤثر على الموقع المالي للولاية أو يخالف المقتضيات القانونية المطبقة على مؤسسة الولاية وخصوصا الميثاق الجماعي 1976/09/30 المؤطر للاتفاقية عند توقيعها ولموقع كل مؤسسة، هذه المادة التي أتت لتأكيد المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي التي تجعل من المجموعة الحضرية للدار البيضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية قانونا بعد المصادقة عليها من خلال اجتماعات مجلسها وبرمجة اعتماداتها، مما يناسب نقض قرارها.

لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف ان الأمر في النازلة يتعلق باتفاقية إطار مبرمة بين كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية والجماعة الحضرية للدار البيضاء وكذا ولاية الدار البيضاء الكبرى محددة لكافة الالتزامات المترتبة لهذه الأطراف، وأنه وبحسب فحوى وبنود العقد الإطار سيما الفصل 3 منه المتعلق بالشروط المالية لاستغلال خط السكة الحديدية داخل ولاية الدار البيضاء فان كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء (التي حلت محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء) وولاية الدار البيضاء الكبرى تعهدا معا بتحويل مبلغ سنوي لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية قدره 8.000.000,00 لتستخلص - عن حق -استحقاق المطلوب لما تم الاتفاق عليه معهما، ورتبت عن ذلك تأییدها للحكم المستأنف فیما انتهى إليه، تكون قد عللت قرارها تعلیلا کافیا وسائغا، وبنته

على أساس، وما أثير على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.