محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/450 — قرار عدد: 2021/562 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 155 الصادر بتاريخ 2019/01/22 في الملف عدد 2018/1611/4370 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ج.ع) تقدمت بتاريخ 19 مارس 2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش -قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح) ونتج عن علاقتهما الزوجية حمل، وأنهما لم يستطيعا توثيق
زواجهما لظروف خارجة عن إرادتهما، والتمست في مقال اصلاحي في 23 أبريل 2018 الحكم بثبوت الزوجية بينهما من تاريخ 10 نونبر 2017 وليس في يوليوز 2017، وأدلت بوثائق وقرص مدمج. وأجاب المدعى عليه أن دعوى ثبوت الزوجية استثنائية وانتقالية، وأن دورية وزارة العدل في 2013/03/26 حددت تاريخ انتهائها في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، وبهذا فالدعوى قدمت خارج الأجل المحدد لسماعها وجزاؤها الرفض. وأن المدعية لم تثبت العلاقة الزوجية بالعدد المعتبر من الشهود اللفيف الذي يتكون من اثنى عشر شاهدا، وليس بشاهد أو شاهدين، ولم تبين الظروف القاهرة التي حالت دون توثيقها، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 18 يونيو 2018 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه إليه الإعلام. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل وانعدامه، وخرق المادة 16 من مدونة الأسرة. ذلك أن المحكمة اعتبرتها غير مثبتة للسبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج ولما يفيد وجود طفلة، وأن المدعى عليه ينكر أي علاقة زوجية، مع أنها أثبتت الظرف القاهر بكونها تعمل بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بإمارة أبو ظبي، وأدلت بشهادة طبية تفيد أنها حامل، وأدلت في مرحلة الاستئناف بما يفيد أنها وضعت حملها البنت التي أسمتها (ج)١، وأنه كان على المحكمة أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة جينية، وأن تستمع إلى الشهود إلا أنها لم تفعل، والتمس نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه، طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد لسماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. والمحكمة مصدرة القرار لما اكتفت في تعليل ما قضت به بأن المدعية لم تثبت العلاقة الزوجية التي ينكرها المستأنف، وكذا السبب القاهر المانع من توثيق الزواج في وقته، والحال أن الطاعنة أدلت في المرحلة الابتدائية بأسماء شهود ضمن الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي ولم تستمع إليهم المحكمة الابتدائية، والتمست المستأنفة - الطاعنة/ في مقالها الاستئنافي الاستماع إلى الشهود وإجراء خبرة جينية في الموضوع، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تستمع إليهم حتى يمكنها أن تستخلص من شهادتهم ومن وثائق الملف ما تؤسس عليه قرارها. ولما لم تفعل، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.