محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/12027 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م. ج) بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/01/30 تحت عدد 2020/70 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى المحكمة المذكورة تحت عدد 82 بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/2611/2446 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 1217 الصادر عن غرفة الجنايات بنفس المحكمة بتاريخ 2019/06/10 في الملف 19/2609/71 والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية تبعا لعدم مؤاخذة المتهم (م.١) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله و(م.١) من أجل استعمال محرر رسمي مزور والتصريح ببراء تهما وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23.05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وتطبيقا للفقرة السادسة من تلك المادة إذا لم تسلم له نسخة من المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة

إلزامية

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ

.2020/11/24

لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعن ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 82 بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/2611/2446. وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.