محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/8/1/4535 — قرار عدد: 2018/5 — بتاريخ: 2018-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/21 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/01/26 في الملف رقم .2015/1403/226 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/11/27 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بتاريخ 2007/10/23 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت عدد (9 ... ) طلب (م.ا.أ) تحفيظ الملك المسمى "(ش)" الواقع بحي (ش) بلدية ( ... ) إقليم تارودانت، والذي هو عبارة عن أرض عارية والمحددة مساحته في آر واحد و17 سنتيارا لتملكه له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1994/12/23 من البائع له (ا.ع) الصائر له بالمقاسمة
الرضائية المصادق على توقيعها بتاريخ 1990/09/05 والمسجلة بتاريخ 1990/09/11 ببلدية ( ... ). وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بتاريخ 2008/02/11 بنفس المحافظة العقارية تحت رقم (8 ... ) طلب (أ.و) تحفيظ الملك المسمى "(و. ح)" بحي (ش) بلدية (و.ت) إقليم تارودانت، والذي هو عبارة عن أرض عارية والمحددة مساحته في 59 سنتيارا لتملكه له بالشراء العدلي المضمن بعدد 207 المؤرخ في 2007/08/23 من البائع له (م.ب) والمشار فيه إلى أنه صار إليه بدوره بالشراء المؤرخ في 2003/06/16 والمصحح الإمضاء بتاريخ 2004/12/21، من البائع له (ا. ب) المبني على عقد مخارجة مسجلة بتارودانت بتاريخ 2002/08/13 والمبنية بدورها على نفس عقد المقاسمة المصحح الإمضاء بتاريخ 1990/09/05 المشار إليه أعلاه. ونظرا لشمول تحديد عقار المطلب الأول كافة عقار المطلب الثاني فقد قيد المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 2011/08/30 (كناش 15 عدد 748) التعرض المتبادل بين المطلبين.
وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية بتارودانت، وإجراء معاينة، أصدرت حكمها عدد 25 في الملفات المضمومة عد 23 و24 و2012/25 بتاريخ 2013/02/28 بصحة تعرض المطلب عدد (8 ... ) على المطلب (9 ... ) وبعدم صحة تعرض هذا الأخير على الأول، استأنفه (م.١.أ) صاحب المطلب الأول فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة تعرض المطلب عدد (8 ... ) على المطلب (9 ... ) وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض المطلب عدد (9 ... ) على المطلب عدد (8 ... ) وبعدم صحة هذا الأخير على المطلب عدد (9 ... )، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه (أ.و. ح) في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه كان على المحكمة رفعا لأي لبس وللوصول إلى الحقيقة والتأكد من الحيازة والتصرف، أن تأمر بإجراء معاينة على موضوع النزاع مع تطبيق الرسوم تطبيقا صحيحا، والاستماع إلى كافة الأطراف طبقا لما يقتضيه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه "لما كانت حجة كل طرف تنطبق على موضوع النزاع فإنه كان من الضروري إعمال قواعد الترجيح بين الحجج ( ... ) وأنه ثبت أن شراء (أ.و. ح) جاء بعد تاريخ حجة المستأنف، هذا فضلا على إن مطلب المستأنف أقدم تاريخا ( ... ) مما يكون معه شراء المستأنف أرجح من شراء المستأنف عليه"، في حين أن الترجيح بين الأشرية بقدم التاريخ يكون عندما يقع البيع لذات المبيع من نفس البائع المشترين متعددين، وأنه لما كان الأمر، في نازلة الحال، يتعلق بشراءين كل منهما من شخص غير الشخص البائع في العقد الآخر، فإنه لم يكن هناك مجال للترجيح بقدم التاريخ، وأنه يتجلى من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية وإن أجرت معاينة، فإن القاضي المقرر اقتصر في التطبيق على شراءي الطرفين دون عقد المقاسمة الرضائية المصادق على توقيعه بتاريخ 1990/09/05 بالرغم من أن كلا الطرفين يستندان إليه كأصل لتملك سلفيهما، مما كان معه على المحكمة اعتباره عند التطبيق إلى جانب الشراءين، والبحث تبعا لذلك، في ما إذا كان ما اشتراه كل طرف يدخل في ما آل إلى سلفه بموجب المقاسمة المذكورة أم لا، وأنها لما بتت على النحو دون اعتبار ما ذكر، فقد جاء قرارها غير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: المعطي الجبوجي مقررا وجمال السنوسي والعربي حميدوش وخديجة غبري أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.