محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/936 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 67 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 في الملف عدد 324 /1402 /2018 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 67 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 عن المحكمة الاستئناف بسطات في الملف عدد 2019/1402/324، أنه بتاريخ 2008/06/06 قدم الطاعنون ورثة (ب. خ) ومن معهم مقالا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضوا فيه أنه بتاريخ 1975/11/11 قضى المجلس الأعلى بموجب قراره رقم 542 في الملف الشرعي عدد 41639، وفي ظل

قانون المسطرة المدنية القديم، بنقض حكم المحكمة الإقليمية بسطات المطعون فيه، الصادر بتاريخ 1969/01/28 في الملف عدد 68/308، وتصديا بزيادة اليمين على أن لا علم للطاعنة آنذاك (ح.م) بطلاق زوجها (م) لها، مع تطبيق قاعدة النكول، وإسناد تنفيذ القرار إلى المحكمة الابتدائية بسطات، وذلك في الملف الشرعي عدد 1965/87، الذي قضى باستحقاقها ثلث الثمن في مخلف زوجها المذكور، إلا أنها توفيت فأحاط بإرثها ابن عمها المسمى قيد حياته (ب.خ)، فتقدموا بتاريخ 2003/12/19 بطلب يرمي إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه أمام المحكمة الابتدائية بسطات، التي أحالته على المحكمة الابتدائية ببرشيد مكان افتتاح التركة، فتح له الملف التنفيذي عدد 2003/558 مكرر، وتقدمت نفيسة بنت الحسن - المطلوبة أولا أعلاه والزوجة الأولى للهالك (م) - بطلب لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية وواقعية، وبعد تمام المناقشة أصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 2005/02/15 في الملف عدد 1/2005/365 أمرا برد طلبها وبمواصلة إجراءات التنفيذ، فقاموا بتاريخ 2005/03/08 بأداء اليمين المحكوم بها، وتبعا لذلك أنجز محضر استحقاق بتاريخ 2005/04/27 بموجبه أشعروا بأن مورثتهم (ح.م) استحقت ثلث الثمن فيما خلفه زوجها الهالك (م)، وأضافوا أن من ضمن من أحاط بإرث هذا الأخير زوجته الثالثة (ز) وابنته منها (ف) الطاعنة الثانية أعلاه، وأنه خلف ما يورث عنه جميع العقارات المفصلة أسماؤها ورسومها بالمقال الافتتاحي، وأن المدعى عليهم زوجة الهالك الأولى (ن.ب) ومن معها قد أنجزوا الإراثة المضمنة بتوثيق برشيد تحت عدد 295 صحيفة 264 بتاريخ 1964/11/30، أُقصي منها زوجتا الهالك (ح.م)، و(ز) وابنته منها (ف)، والتمسوا الحكم بإبطال تلك الإراثة والتشطيب عليها من الرسوم العقارية المفصلة بالمقال، وتقييد بدلا عنها الإراثة عدد 247 صحيفة 226 بتاريخ 1964/10/26 الشاملة لجميع الورثة، وإراثة الهالكة (ح) عدد 146 بتاريخ 2003/08/02 بنفس الرسوم العقارية، وكذا إراثة الهالك (ب. خ) عدد 48 صحيفة 40، وإراثة المرحومة (ز) المضمنة تحت عدد 301 صحيفة 330 بتاريخ 2002/03/04، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتقييد الحكم الذي سيصدر. وبعد تمام المناقشة وتقديم مقالات إصلاحية، ومقال مضاد بتاريخ 2009/01/21 رام إلى التصريح ببطلان اليمين المؤداة من طرف المدعين ورثة (ب. خ)، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/24 في الملف عدد 19/2008/2670 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا، وموضوعا في الطلب الأصلي: بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 295 صحيفة 264 بتاريخ 1964/11/30 توثيق برشيد من الرسوم العقارية عدد: " ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" ... " و" .. " و" ... " و" ... " و" ... " و" .. " وتسجيل بدلا منها رسم الإراثة عدد 247 صحيفة 226 بتاريخ 1964/10/26 توثيق برشيد، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتقييد هذا الحكم بالرسوم العقارية المذكورة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليهم، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 392 الصادر بتاريخ 2014/12/04 في الملف عدد 1402/13/378 الذي تم نقضه بسعي من المدعى عليهم بمقتضى قرار

محكمة النقض عدد 94 الصادر بتاريخ 2018/02/13 في الملف عدد 2015/2/2/389 بعلة أن: "القرار المطعون فيه أورد ضمن تعليله أن الطاعنين وإن أدلوا بالقرار رقم 468 الصادر بتاريخ 1968/06/15 في القضية عدد 430 للاستدلال على أن القضاء قال كلمته في رسم الإراثة عدد 247، وأن القرار كوثيقة في الإثبات أشار إلى النواقص التي تشوب الإراثة المذكورة، فإن هذه النواقص أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور قرار المجلس الأعلى رقم 542 بتاريخ 1975/11/11، القاضي بصحة الحكم الابتدائي القاضي باستحقاق حادة بنت عبد القادر ثلث الثمن في مخلف زوجها الهالك (م)، مع زيادة اليمين وتطبيق قاعدة النكول، والطالبون أثاروا بأن النواقص الواردة بالإراثة عدد 247، إذا تم تداركها بالنسبة للمرحومة (ح) بعد أداء ورثتها اليمين بتاريخ 2005/03/08، فإن تلك النواقص الواردة برسم الإراثة المشار إليها لا زالت قائمة بالنسبة للهالكة (ز) وبنتها (ف) وفق ما ورد بالقرار الصادر بتاريخ 1969/12/17 عن المجلس الإقليمي لاستئناف أحكام القضاة بسطات، في الملف عدد 430 الذي أصبح نهائيا بعد الطعن فيه بالنقض من طرف فاطنة بنت المكي ابنة المرحومة (ز)، وأصدر المجلس الأعلى قراره بتاريخ 2006/06/14 في الملف عدد 2004/1/2/468 القاضي بأن الطعن أصبح غير ذي موضوع بعد انصرام أكثر من 30 سنة عن صدوره. والمحكمة لما جعلت آثار القرار الذي أدى بموجبه ورثة (ح) اليمين، تسري على الإراثة عدد 247 المتضمنة (ز) وبنتها (ف) كوارثتين في المرحوم (م)، فقد جاء قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض". وبعد الإحالة وتبادل الردود، قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 67 بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من تسجيل الإراثة عدد 247، والحكم تصديا برفضه، وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم بعريضة تضمنت وسيلتين. وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون.

حيث يعيب الطاعنون ورثة خزار بوشعيب القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، والفصل 369 من ق.م.م، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أن قرار محكمة النقض رقم 94 قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبحت له حجبته في ما قضى به بالنسبة للمرأة (ح.م) في استحقاقها ثلث الثمن في مخلف زوجها الهالك (م)، استنادا إلى قرار المجلس الأعلى رقم 542 المؤرخ في 1975/11/11، وأن المحكمة لم تتقيد بهذه النقطة لما قضت في شق من قرارها رقم 67 المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسجيل الإراثة عدد 247، فخرقت بذلك الفصل 418 من ق.ل.ع، والفصل 369 من ق.م.م، ومست قاعدة الشيء المقضي به، مما ترتب عليه وضعية شاذة يستحيل معها تنفيذ القرار الاستئنافي السابق رقم 2014/392 فيما يخص تسجيل الإراثة عدد 247 في الشق الذي يخص ورثة المرأة (ح)، وأن من شأن ذلك حرمانهم من حقوقهم الشرعية، خاصة وأنه يستحيل عليهم إعداد إراثة أخرى يتم فيها حصر ورثة (م) في الأرملة (ن) وأولادها والأرملة (ح)، إذ لا يجدون من يشهد لهم، وأنه

كان على المحكمة أن تقتصر في قضائها بإلغاء الحكم فيما قضى به من تسجيل الإراثة 247 بالنسبة للمدعيتين (ف) و(ف)، وتأييده بالنسبة لورثة (ح) في جميع مقتضياته، ولكنها لم تفعل، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإن محكمة النقض إذا بتت في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بأن الصفة الإرثية لكل من الهالكة (ز) وبنتها (ف) منتفية، وأن إدراجها ضمن ورثة الهالك (م) لا يرتكز على موجب قانوني، واعتبرت بذلك الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل رسم الإراثة عدد 247 رغم العلة المذكورة غير مرتكز على أساس قانوني سليم، وقضت بإلغائه ورفض الطلب بشأنه حتى بالنسبة لورثة (ح)، والحال أن النقطة القانونية في قرار محكمة النقض رقم 94 الصادر بتاريخ 2018/02/13 لا تسري على القرار الذي أدى بموجبه ورثة (ح) اليمين في الإراثة 247 المتضمن ل (ز) وبنتها باعتبار أن النواقص التي كانت تعتري هذا الرسم بالنسبة ل (ح) تم تداركها بأداء ورثتها اليمين، في حين أن النواقص التي به بالنسبة ل (ز) وبنتها (ف) ماتزال قائمة، وأن من شأن الإلغاء الكلي للحكم القاضي بتسجيل رسم الإراثة عدد 247 تكليف الطاعنين ورثة (ح) بإنجاز إراثة أخرى تتضمن حصر ورثة (م)، وهو ما يتعذر لعدم وجود من يشهد بذلك لطول المدة، وهو ما كان على المحكمة تفاديه بالإلغاء الجزئي للرسم المذكور. ولما لم تفعل، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، وخرقت بذلك المادة 369 المذكورة، وعرضت قرارها للنقض. وتعيبه الطاعنتان (ف) و(ف) في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قد تجاهلت دفوعاتهما وما استدلتا به من حجج جديدة لإثبات صفتهما الإرثية، واستبعدت الإراثة عدد 247 رغم إدلائهما بإقرار صادر عن (ر) بالصفة الإرثية لأختها (ف) الطاعنة ولوالدتها (ز)، وبالحكم النهائي رقم 531 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2018/07/09 في عدد 2018/1611/398 القاضي بثبوت الزوجية بين المرحومين (م) و(ز)، وبثبوت نسب (ف) إليهما. والمحكمة لما قضت على نحو ما ذكر رغم ما لها من ولاية عامة وصلاحيات في تحقيق الدعوى، واكتفت في تعليلها على ما جاء بقرار محكمة النقض 2018/94 من انتفاء صفتهما الإرثية، فإنها لم تبن قرارها على أساس قانوني، وعللته تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمستا نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". والبين من قرار محكمة النقض السابق عدد 2018/94 أنه حسم في مسألة انتفاء الصفة الإرثية ل (ز) وابنتها (ف) - طالبة النقض - استنادا إلى قرار المجلس الإقليمي لاستئناف

أحكام القضاة بسطات الصادر بتاريخ 1969/12/17 في الملف عدد 430، والذي أصبح نهائيا بعد أن قضى المجلس الأعلى بتاريخ 2006/06/14، في قراره رقم 378 في الملف عدد 2004/1/2/468 بأن طعن (ف) فيه غير ذي موضوع لسقوطه بعد انصرام أكثر من 30 سنة عن صدوره. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت على ما ذكر، وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من تسجيل الإراثة المذكورة عدد 247 بالنسبة ل (ز) وابنتها (ف)، وقضت تصديا برفضه، فإنها من جهة قد طبقت القانون وأعملت سلطتها في تقويم الحجج، وتقيدت من جهة أخرى بالنقطة القانونية موضوع النقض غير القابلة لإثبات ما يخالفها. فجاء قرارها بهذا الخصوص مؤسسا، ومعللا بما يكفي، وما بالوسيلة دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من الإلغاء الكلي لتسجيل

الإراثة عدد 247، والرفض في الباقي وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.