محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2043 — قرار عدد: 2015/56 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2010/06/17 في الملف 9/09/22 أن المطلوب عمر بولعجاج تقدم بمقال أمام إدارية فاس، عرض فيه أنه أقام بناء على القطعة الأرضية رقم 23 الكائنة بتجزئة التوفيق بصفرو البالغة مساحتها 120 متر مربع وحصل على رخصة البناء بتاريخ 1998/02/12، وأن البناء المذكور يتكون من محل تجاري وشقة بالطابق الأول وأخرى بالثاني، وأنه سلم الشقتين لنفسه كسكن رئيسي منذ دجنبر 1999 وهي لا تتعدى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 240 م.م إلا أنه فوجئ بإعلام لأداء مبلغ 41.766,60 درهم كضريبة على القيمة المضافة، ملتمسا إلغاء الضريبة المذكورة فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بتحديد واجب الضريبة موضوع التراع في 8929,95 درهم وبإلغائها فيما زاد على ذلك، استأنفته الإدارة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنه اعتبر الطابق السفلي المخصص للتجارة خاضعا للضريبة على القيمة المضافة وأعفى الطابقين الأول والثاني منها بعلة أنهما مخصصين كسكن رئيسي، والحال أن الفقرة 4 والمادة 7 من القانون رقم 30.85 تخاطب البناية في مجموعها والتي يجب ألا تتعدى 240 متر مربع تحت طائلة خضوعها كاملة للضريبة على القيمة المضافة دون اكتراث لتخصيصها وهو مقتضى لم يراعه القرار الذي جاء عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد النعي موضوع الوسيلة إلى ما جاءت به من أن: "المشرع الضريبي في المادة 7 فقرة 4 من القانون 30.85 نص على أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يكون لكل مبنى يقوم به أي شخص طبيعي ويسلمه لنفسه لا تزيد مساحته المغطاة عن 240 متر مربع شريطة أن يعده كسكنى رئيسية ... "، في حين أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على ما يسلمه شخص منفرد طبيعي لنفسه من مبنى يتطلب حسب المادة المحتج بخرقها شرطان أولهما هو أن تكون مساحة المبنى المغطاة لا تزيد عن 240 متر مربع، والثاني هو تخصيصه كسكن رئيسي للمدة المحددة قانونا، مما معناه أنه لا يتم البحث في توافر الشرط الثاني إلا بعد تحقق الأول وهو ألا تزيد المساحة المسلمة عن 240 متر مربع بصرف النظر عما إذا خصصت لسكن رئيسي أو لعمل تجاري إذ لا مجال فيما يخص المساحة للتمييز المذكور، مما يجعل القرار الذي لم يراع ما ذكر خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد السلام الوهابي - المقرر : السيدة سلوى الفاسي الفهري - المحامي العام : السيد حسن تايب.