محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/235 — قرار عدد: 2020/337 — بتاريخ: 2020-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (م.ز) تقدمت بتاريخ 25 غشت 2016 بمقال إلى مركز القاضي المقيم بالحاجب، عرضت فيه أن المدعى عليه المرحوم (ل. ج) زوجها، وأنها أنجبت منه ثمانية أبناء، وأن العلاقة الزوجية استمرت بينهما إلى حين وفاته بتاريخ 2015/01/23، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين (ل. ج) منذ سنة 1968، وبثبوت نسب الأبناء: (ج) و(ع) و(ع) و(س) و(ع) و(ك) و(ب) لقبهم جميعا (ج) إليه. وأجابت (ي) أن الدعوى قدمت من غير ذي صفة، لكون المدعية (م.ز) سبق أن طلقت من (ل. ج) منذ 31 ماي سنة 1974، دون أن تثبت رجعتها إلى مطلقها، وأن اللفيف المدلى به لا يتضمن عقد الطلاق، وأنها تحاول إثبات نسب أبنائها دون إدلائها بالوثائق المثبتة، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس - مركز القاضي المقيم بالحاجب - بتاريخ 20 يونيو 2017 حكما بثبوت الزوجية بين المطلوبة (م.ز) و(ل. ج) منذ سنة 1974، وبثبوت نسب الأبناء: (ج. ج) المزدادة في 1977/02/16 و(ع. ج) في 1990/01/10 و(س. ج) في 1983/04/15 و(ع. ج) في 1981/07/21 و(ع. ج) في 1988/12/18 و(ك. ج) في 1979/03/19 و(ح. ج) في 1985/09/10 و(ب. ج) في 1975/02/10 إليه ورفض باقي الطلب. فاستأنفته (ي.و)، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 9 و345 من ق.م.م. لعدم تعرضه لمستنتجات النيابة العامة، وعدم إحالة الملف عليها، والتمست نقضه.
لكن، حيث إن البين من القرار الاستئنافي الذي يوثق بتنصيصاته إلى أن يثبت ما يخالفها أنه تضمن ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، مما يفيد إحالة الملف عليها واطلاعها عليه، وإدلائها بمستنتجاتها. لذا يبقى ما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. وتعيبه في الوسيلتين الثانية والثالثة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية رغم تعرضها لوسائل إثبات الزوجية فإنها لم تعلل السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزوجية أو حتى الذي حال دون إثبات الرجعة بعد الطلاق، واعتمدت حجة يقينية بالمعاشرة الزوجية واستمرارها مع أنه ثبت بيقين وقوع طلاق بعدها بتاريخ 1974/05/31 مما تكون معه شهادة شهود اللفیف باستمرار الزوجية غير عاملة، وأن المحكمة لما اعتمدتها أساءت تطبيق قواعد القانون بخصوص الإثبات، كما أن من مظاهر نقصان التعليل إلحاق نسب الأبناء دون تحديد تاريخ الرجعة من الطلاق المثبت واستهلال الأبناء الملحق نسبهم داخل أمد الحمل بعد الرجعة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه تطبق على انحلال ميثاق الزوجية وآثاره مقتضيات الكتاب الثاني من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول زمن وقوع النازلة التي كان يطبق على الرجعة التي لا تتضمن آنئذ أي تنظيم لها كما في مدونة الأسرة في المادة 124- ما هو مقرر في المذهب المالكي الذي اعتبرها تثبت بإشهاد كالزواج، كما تثبت بغيره كالوطء باعتبارها واقعة مادية. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم رقم 408 الصادر بتاريخ 1994/10/14 عن المحكمة الابتدائية بمكناس القاضي على المدعي عليها (م.ز) المطلوبة بالرجوع إلى بيت زوجها المدعى الأصلي (ل. ج)، والحكم رقم 449 الصادر بتاريخ 1993/12/06 عن نفس المحكمة المذكورة، القاضي على المدعى عليه (ج.ل) بأدائه للمدعية (م.ز) نفقتها ونفقة أبنائها أيد استئنافيا بالقرار رقم 1334 بتاريخ 25 أبريل 1994 ومن تسجيل الزوج أبناءه الثمانية بالحالة المدنية، حسبما بعقد الولادة بالملف، ومن شهادة الشهود بأن الطرفين متزوجان منذ زمن طويل ولهما أبناء، وأنهم حضروا عقيقاتهم وزواج من تزوج منهم، بحكم المخالطة والجوار، واستخلصت من ذلك ثبوت الزواج بين الطرفين واستمراره بينهما بعد الطلاق الرجعي الذي تم في 31 ماي 1974، ونسب الأولاد إلى الهالك (ل. ج)، وقدرت في إطار سلطتها استنادا إلى ثبوت الرجعة بما ذكر ومراعاة الأبناء الثمانية المانع من ثبوت توثيق الزواج في إبانه ، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت على باقي الدفوع
المثارة، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.