محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/18391 — قرار عدد: 2021/345 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (خ. أ) بصفته متهما بمقتضى تصاريح أفضى بهما بتاريخ 2018/6/14 الأول بواسطة الأستاذ (ط. أ) والثاني بواسطة الأستاذ (م.ي. ع) والثالث بواسطة الأستاذ (م.أ)، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/6/13 في القضية ذات العدد: 2018/2611/26، والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم مؤاخذة (خ. أ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والحكم ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وبعد التصدي الحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100.000) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذ (ذ.خ) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض.

بناء على الفصل السادس من القانون الجنائي.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعقلها بالنظام العام والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بمقتضى الفصل السادس من القانون الجنائي، في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وطبقا للفصلين 352 و353 من نفس القانون بعد التعديل المدخل عليهما بموجب القانون رقم 33.18 الصادر بتاريخ 11 مارس 2019، فقد أصبحت العقوبة المقررة للأفعال الواردة بهما هي السجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم بعدما كانت العقوبة المقررة بهما قبل التعديل هي السجن المؤبد وهي العقوبة التي على أساسها تم الحكم على الطاعن بمقتضى القرار المطعون بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وتمتيعه بظروف التخفيف طبقا للفصل 147 من نفس القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وإن كانت قد حكمت بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 353 من القانون الجنائي الساري المفعول آنذاك، فإن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 11 مارس 2019 والذي نص على عقوبات أخف وقبل صيرورة العقوبة المحكوم بها على الطاعن نهائية، وبالتالي حائزة لقوة الشيء المقضي به، يدعو محكمة النقض، في نطاق مهامها المرتبطة بمراقبة التطبيق السليم للقانون إلى إعمال مبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالفصل السادس من القانون الجنائي وهو ما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه. ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/136 في القضية ذات العدد: 2018/2611/26، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وحكمت على صاحبه بالصائر وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.