محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/806 — قرار عدد: 2017/258 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 20 أبريل2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د.ك) والرامي إلى نقض القرار عدد 4852الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/06 في الملف التجاري عدد: 2015/8301/1170 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/11. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق مسير شركة (ك.س.ز) المفتوحة في مواجهته مسطرة التصفية القضائية، وتعيين المطلوب (م.س) سنديكا فيها، قدمت على إثره الطالبة الشركة المغربية لكراء التجهيزات تصريحا بالدين لهذا الأخير، تغيث منه قبول دينها البالغ 6.154.473,53 درهما بصفة امتيازيه ضمن خصوم المقاولة، نازع فيه السنديك، بعلة أن نشر الحكم المفتتح للمسطرة كان بتاريخ 2013/10/16، بينما لم يتم التصريح بالدين إلا بتاريخ 2013/12/27، وبعد إحالة المنازعة على السيد القاضي المنتدب، الذي تمسكت الدائنة أمامه بأن نشرا ثانيا بالجريدة الرسمية هم نفس الحكم كان بتاريخ
2013/11/13، معتبرة أن تصريحها وقع داخل أجل الشهرين المنصوص عليهما بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة، صدر الأمر برفض الدين المصرح به، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن الدائنة الشركة المغربية لكراء التجهيزات بوسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الفريدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه ذهب إلى أن إعادة نشر الحكم القاضي بالتصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا بالنسبة للدائنين الذين لم يبادروا إلى التصريح بديونهم داخل أجل الشهرين اعتبارا من النشر الأول، والحال أن المادة 686 من مدونة التجارة صريحة في التنصيص على تحديد أجل التصريح بالدين في شهرين ابتداء من تاريخ النشر، والطالبة صرحت بدينها داخل الأجل القانوني المحتسب بالنظر للنشر الذي تم بتاريخ 2013/11/13، مما يبقى معه تعليل القرار بأن تكرار النشر لا يفتح أجلا جديدا غير مرتكز على أي نص قانوني، إذا أن إعادة نشر الحكم المفتتح المسطرة التصفية القضائية وخلاف ما ذهب إليه ذلك التعليل يفتح أجلا جديدا بالنسبة للدائنين انسجاما مع المقتضيات المعمول بها في مسطرة التبليغ، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف أن الحكم المفتتح للمسطرة تم نشره بالجريدة الرسمية، عملا بمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة بتاريخ 2013/10/16، ثم أعيد ذلك النشر من طرف المطبعة الرسمية مرة ثانية بتاريخ 2013/11/13، اعتبرت أن النشر الأول هو المعتد به في احتساب أجل الشهرين اللازم للتصريح بالديون المنصوص عليه بمقتضى المادة 687 من مدونة التجارة، وأيدت أمر القاضي المنتدب الذي اعتبر تصريح الطالبة بالدين الوارد بتاريخ 2013/12/27 واقعا خارج الأجل القانوني، وصرح برفض الدين، فتكون قد اعتبرت - وعن صواب- أن خطأ المطبعة الرسمية وإعادة نشرها لملخص الحكم المذكور مرة ثانية لا أثر له على احتساب أجل الشهرين الذي انطلق من تاريخ النشر الأول، مطبقة بذلك صحيح أحكام المادة 687 السالفة الذكر، التي ليس بها ما يستشف منه إمكانية إعادة نشر الحكم المفتتح للمسطرة أو فتح آجال جديدة من تاريخ النشر الثاني في حالة إجرائه عن طريق الخطأ، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.