محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2010/2/1/3538 — قرار عدد: 2011/2260 — بتاريخ: 2011-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن السبب الوحيد لإعادة النظر.

بناء على الطلب المقدم من ورثة ح م ب والرامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار عدد 3967 الصادر عن المجلس الأعلى في 2009/11/04 في الملف 2008/2/1/3066 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفهم ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة عدد 897 وتاريخ 2008/7/09 والذي يستفاد منه أن موروث الطالبين ح م ب بالنيابة عنه في مسطرة مطلب تحفيظ عقار يقع كان قد كلف المحامي بعمالة الفحص طنجة، وأن محاميه عمد في 2002/7/25 إلى إنجاز عقد بيع مزور فوت بمقتضاه لزوجته ن ب س العقار المذكور وهو العقد الذي تعتريه عيوب حسب الفصل 52 من ق ل ع و44 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة. ملتمسا بطلانه. فأجابت المشترية بأن العقد مبرم مباشرة بينها وبين البائع بإشهاد عدلي مضمن بعدد صحيفة بتاريخ 2002/8/20. فحكمت المحكمة الابتدائية ببطلان عقد البيع، استأنفته ن وع م فألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الدعوى للتقادم . حيث ينعى الطاعنون على القرار، انعدام التعليل لكونه لم يناقش الدفع الذي بني عليه منطوق الحكم وهو رفض الطلب للتقادم، خاصة وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن التقادم دفع موضوعي، في حين أن العمل القضائي المغربي تواثر على اعتباره دفعا بعدم القبول، يجب إثارته قبل كل دفاع في الجوهر، وأن عدم مناقشة هذا الدفع يجعل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار معيبا للخطأ في التعليل {هكذا} ولا ينفع في ذلك تدارك المجلس تعويض العلة المنتقدة بعلة جديدة كما جاء في القرار خاصة وأن مثل هذا الدفع لا يجب صرف النظر عنه تحت أي مبرر بل لابد من الجواب عنه ومناقشته باعتباره الدفع الأساسي الذي اعتمد في الطعن بالنقض . لكن حيث إن السبب في شطر منه يناقش علة القرار الاستئنافي الذي ليس محل طعن بإعادة النظر وفي شطر آخر اكتفى بمناقشة وانتقاد علة قرار المجلس الأعلى المطعون فيه بإبداء وجهة نظر مخالفة لها لا يشكل وحده انعداما للتعليل كأحد الأسباب التي نص عليها الفصل 379 من ق م م المبررة لطلب إعادة النظر، مما يجعله غير مقبول . لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر مع جعل الوديعة

باعتبارها غرامة لفائدة الخزينة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.