محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17441 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ي.ش) بصفته متهما بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (ع.ق) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/06 صك عدد: 2021/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1988 في القضية عدد: 2018/2612/1993 والقاضي: بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة إضرارا بالغير واستعمال محرر رسمي مزور وجنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 351 و354 و356 و358 و359 من القانون الجنائي، مع تعديله بخفض العقوبة إلى ست سنوات سجنا نافذا مع الصائر دون إجبار، وبإتلاف الوثيقتين عقد الهبة المبرم بين المتهمين، ورسم الإراثة عدد 164 وفي المطالب المدنية بأدائه بالتضامن للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 500000 درهم لفائدة ورثة (م.ش)، وتعويضا مدنيا قدره 200000 درهم لفائدة (ك. ف) وتعويضا مدنيا قدره 100000 درهم لفائدة (ش.ي).

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مقراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية؛ والطاعن في هذه القضية، وإن لم يدل بمذكرة بوسائل الطعن، فإنه محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بها تطبيقا للمادة 528 من القانون المذكور التي جعلت من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه جاء سالما من أي عيب شكلي، وقد أبرزت المحكمة المصدرة له الأدلة التي استندت عليها في نطاق سلطتها التقديرية لإثبات الوقائع موضوع القضية، والتي تنطبق عليها الأوصاف القانونية التي أخذت بها، والعقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ي.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/30 تحت رقم 1988 في القضية عدد 2018/2612/1993. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.