محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/84 — قرار عدد: 2021/426 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 دجنبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 747 الصادر بتاريخ 2016/10/25 في الملف عدد 14/43 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
2018/06/22 من طرف نائب المطلوبة في النقض وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ (ش. ك) الأستاذ (م)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/06/22 من طرف نائبي المطلوبين في النقض (ح.ز وح. ال) الأستاذين (م وم)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتمیمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 شتنبر 2021.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ش. ك) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2007/01/29 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في مواجهة الطالبين (ح.ال وح. ف وح. ف) والمطلوبين (ح. ز وح. ال)، عرضت فيه أنهم جميعهم الورثة الشرعيون للهالك (م بن م بن ب) الذي توفي وخلف العقار الموصوف بنفس المقال، وأنها لا ترغب في الشياع، والتمست الحكم بإجراء قسمة في العقار المذكور، وأرفقت مقالها برسم شراء عدد 340 ص 680 وإراثة عدد 111 ص 137. وأجاب الطالبون بأنهم بدورهم تضرروا من حالة الشياع ملتمسين الحكم بفرز نصيب كل وارث في العقار. وأجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ع) الذي انتهى في تقريره إلى عدم قابلية العقار للقسمة العينية ومقترحا مبلغ 180.000,00 درهم كثمن افتتاحي للبيع بالمزاد العلني في إطار قسمة التصفية، ثم قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/01/20 في الملف عدد 07/07 ببيع الملك المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من المبلغ المحدد بخبرة (ع) المذكور وبتوزيع نتاج البيع على الطرفين بالنسبة. فاستأنفه الطالبون متمسكين بقابلية العقار للقسمة العينية، ومضيفين بأنهم مقيمون بالعقار الذي به محلات سكناهم حسبما أثبتته الخبرة، وأن من شأن عرض العقار للبيع تشريدهم، والتمس باقي الورثة تأييد الحكم المستأنف، وأمرت المحكمة بخبرة جديدة أسندتها للخبير (ك) الذي توصل بدوره إلى عدم قابلية العقار للقسمة العينية ومحددا ثمنه الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني في 200.000,00 درهم، وبعد تبادل المستنتجات حول الخبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله وذلك باعتماد الثمن الافتتاحي للبيع الوارد بخبرة (ك) والمحدد في مبلغ 200.000,00 درهم، وذلك بقرارها رقم 272 الصادر بتاريخ 2010/10/12 في الملف عدد 09/82، فتم نقضه بسعي من الطالبين بقرار محكمة النقض رقم 808 الصادر بتاريخ 2013/11/12 في الملف عدد 2012/1/2/617 بعلة " أن قسمة التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية، فتكون المحكمة لما صادقت على تقرير الخبير المنتدب الذي اقترح قسمة التصفية وهو ليس خبيرا طبوغرافيا دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إجراء القسمة العينية استنادا إلى مساحة العقار البالغة 32.000,00 م.م. وإلى إمكانية إجرائها بين الشركاء الذين تمسكوا بها بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فريق بنصيبه عينا بمدرك أو بدونه، قد جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض قرارها للنقض.". وبعد إحالته على نفس المحكمة وإجرائها خبرة قضت من جديد بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله وذلك ببيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني في إطار قسمة التصفية انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير خبرة (م) في مبلغ
254.000,00 درهم، وقسمة ثمن البيع النهائي بين الشركاء في العقار بحسب المناب الشرعي لكل واحد منهم، وإحلال ورثة (ح. ف) محل موروثتهم في منابها من منتوج البيع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالخرق الجوهري لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن محكمة النقض أحالت النزاع على نفس المحكمة لعلة أن العقار قابل للقسمة العينية مناصفة بين الأطراف، خاصة أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م) أعد مشروعين بمدرك وبالقرعة إضافة إلى تحديد ثمن افتتاحي، لكن محكمة الاستئناف اتخذت نفس القرار السابق الرامي إلى بيع العقار بالرغم من كونه قابل للقسمة العينية باعتبار تساوي الفريقين، ومن جهة ثانية فإن العارضين أثاروا كون المدعى فيه قابل للقسمة العينية باعتبار أن مساحته هكتاران و49 آرا و61 سنتيارا، وأن حالة الشياع ستزول بقسمته مناصفة بين الأطراف سيما وأن الطالبين اتخذوا جزءاً منه كمحل لسكناهم وهي البيانات المشار إليها في تقارير الخبراء، كما أن به بئرين ومزود بالكهرباء، وباعتبار أن القسمة لن تلحق أي ضرر بأي طرف خاصة أن العقار غير خاضع لعملية ضم الأراضي الفلاحية، فهو بوري فلاحي، وأن تسويقه سيعرضهم وأسرهم للتشرد، علما أن المطلوبين ميسورو الحال ويقطنون بالمدار الحضري عكسهم، والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. ولما كان مدار النقض هو تأكد المحكمة من إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية - بمدرك أو بدونه - التي هي الأصل، ولأن قسمة التصفية هي طريق احتياطي للقسمة لا يلجأ إليها إلا عند تعذر الأولى، وكانت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م) بعد النقض والإحالة قد توصلت إلى إمكانية قسمة المدعى فيه قسمة عينية بمدرك ووضع الخبير مشروعين لها، ثم حدد على سبيل الاحتياط في حالة عدم قبول المشروعين ثمنا افتتاحيا لبيع المدعى فيه وهو 254.000,00 درهم وقسمة ثمن البيع النهائي بين الأطراف. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى قسمة المدعى فيه قسمة تصفية رغم إمكانية قسمته قسمة عينية حسبما بتقرير الخبير المذكور آنفا، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض خارقة بذلك المقتضيات المحتج بها أعلاه، وجردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.