محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/2/1/3906 — قرار عدد: 2005/114 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 02/6/13 في الملف عدد 98/12 أن المطلوب في النقض إدريس محمد العمارتي تقدم بدعوى عرض فيها أنه اشترى سنة 1967 من المسمى أحمد أخريف قطعتين أرضيتين مساحتهما تقريبا 180 م. م، وأن البائع عمد إلى بيع القطعتين المذكورتين إلى المدعى عليه العاقل ميمون الذي عمد إلى إحداث بناء فوقهما وأن العارض استصدر حكما نهائيا باستحقاقه للقطعتين لم يتم تنفيذه لوجود صعوبة في التنفيذ بسبب إقامة البناء عليهما، طالبا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للقطعتين بحسب السومة الحالية للمتر المربع. وبعد أن أجاب المدعى عليه ملتمسا رفض الطلب. أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة قام بها الخبير عبد اللطيف السراج، ثم قضت بالمصادقة على تقرير الخبير وتحديد قيمة المتر المربع في مبلغ 1500 درهم. استأنفه المدعى عليه وبعد أن أمرت محكمة
- 46 -
الغرفة المدنية
الاستئناف بإجراء خبرة قام بها الخبير محمد سعيد بنعبود أصدرت قرار ا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض ثمن المتر المربع إلى 1000 درهم. وهذا هو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الوحيدة المرتكزة على عدم ارتكاز القرار على أساس سليم، ذلك أن المحكمة اعتمدت خبرة غير قانونية لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. إذ أنجزت في غيبة الطاعن وذهبت إلى القول بأن الخبرة جاءت قانونية دون أن تبين ما إذا كان قد تم ذلك مع الإشعار بالتوصل. مما أدى إلى عدم تمكين المجلس من مراقبة تطبيق القانون في النازلة. لكن حيث إن حضور الطاعن إجراءات الخبرة تجعلها خبرة قانونية مادام أن الغاية من استدعائه قد تحقق بحضوره. ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن خبرة السيد محمد سعيد بنعبود خبرة قانونية واعتمدتها فيما قضت به، لم تخرق الفصل 63 من ق.م.م. فضلا على أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، إبراهيم بولحيان، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي و بمساعدة كاتب الضبط السيد
محمد الادريسي.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئیس
- 47 -