محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/11/6/10327 — قرار عدد: 2010/521 — بتاريخ: 2010-05-27

باسم جلالة الملك

بمقتضى تصريح أفضى به بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين بواسطة الأستاذ لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/4/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/4/9 ملف عدد 18/08/284 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل أصالة عن نفسها وهم أرملته المسؤولية والحكم لذوي حقوق الهالك و و والراشدة و والدته و و نيابة عن أبنائها القاصرین بتعويضات مادية ومعنوية ومصاريف الجنازة للأرملة كما هو مسطر بمنطوق الحكم مع الفوائد

محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف

القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين

صائر استئنافه.

إن المجلس /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للنقض المتخذ من خرق وسوء تطبيق القانون وبصفة خاصة ظهير 1963/2/6، ذلك أنه لما كان ثابتا من أوراق الملف أن الهالك عامل تابع للمؤمن له، وأنه أصيب أثناء العمل فإن الحادثة تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة شغل تخضع بقوة القانون لظهير 1927 المعدل بظهير 1963 ولما كانت قواعد هذا الظهير تكتسي صبغة قواعد من النظام العام فإنه كان يتعين على القضاة إثارتها تلقائيا، وبالتالي عدم قبول المطالب المدنية على الحالة ورفض البت إلى حين انتهاء مسطرة حادثة الشغل أو تقادمها مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل يوازي

انعدامه.

وبناء على الفقرة الأولى من الفصل 57 من ظهير 1963/2/6 وبمقتضاه "لا يمكن للمنتفعين بظهير 1963 أن يطالبوا مؤاجريهم أو عملة ومستخدمي ومأموري هؤلاء المؤاجرين بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب

حوادث السير

من محل إقامتهم إلى مكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما إذا بقي الشغال خلال هذه المسافة تابعا بأي وجه من الوجوه للمؤاجر ولا سيما إذا تم نقله تحت عمدة هذا الأخير أو كان يقوم بمهمة لحسابه". حيث إن الثابت من تصريحات كل من سائق الشاحنة ومرافقه وأرملة الهالك وكذلك المسؤول

يعمل معه الواردة بمحضر الضابطة القضائية أن الهالك المدني عن الشاحنة المسمى

في حمل الحديد وحراسة الشاحنة من الخلف لاجتناب السرقة. وحيث إن الحادثة حسب معطيات المحضر وقعت عندما كان الهالك يجلس بحاوية الشاحنة التابعة للمشغل وإثر استعمال السائق للحصار تدحرجت قارورة الأوكسجين الموجودة بداخلها فارتطمت ببطن الهالك ونتجت عن ذلك إصابات خطيرة أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت على المشغل المسؤول المدني مقتضيات ظهير 1984/10/2 واعتبرت الحادثة حادثة سير والحال أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل صرفة تحكمها مقتضيات الفصل 57 من ظهير 1963/2/6 باعتبار الحادثة تلقائية لا يوجد الغير المسؤول عنها، لم تركز قرارها على أساس قانوني وخرقت مقتضيات من النظام العام مما يعرض القرار للنقض. من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون بخصوص الدعوى المدنية التابعة.

الرئيس: السيدة السعدية الشياظمي - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس.

مقاربات الإجتهادات :

"حيث أن السبب في الحادثة يرجع إلى أخطاء سائق الشاحنة التي كان يركبها الضحية والتي تعود ملكيتها لمشغله، وأن الشاحنة المذكورة لم تصطدم بأية ناقة أخرى حتى يمكن القول أن هناك غيرا يمكن مطالبته بالتعويض طبقا للقواعد العامة، وبالتالي فإن المحكمة لما قبلت دعوى الطاعن على مشغله ومؤمنته القانونية للمطالبة بالتعويض، والحال أن الأمر يتعلق بحادثة شغل، والمشغل لا يعتبر غيرا كما أن الفصل 57 من ظهير 1963/2/6 صريح في عدم مقاضاة المشغل بأي مقتضى غير مقتضيات ظهير 1963 إذا كانت الحادثة حادثة شغل، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون". (قرار المجلس الأعلى عدد 11/847 الصادر بتاريخ 2001/1/10 في الملف عدد 98/83). "حقا لقد تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يستفاد من وثائق الملف أن المطالب بالحق المدني كان وقت تعرضه للحادثة منقولا في الشاحنة التابعة للمشغل متوجها رفقة السائق إلى الجرف الأصفر المنطقة الحرارية، حيث كانت الشاحنة محملة بسلع خاصة ببناء الوحدة

حوادث السير

3 و4 من هذه المحطة، وأن المحكمة عندما اعتبرت بأن الحادثة هي حادثة طريق عادية، وأن تصريح الضحية غير كاف للقول بحادثة شغل في غياب مسطرة شغل جارية تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات ظهير 63/2/6 وعللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 180 بتاريخ 2002/2/20 ملف جنحي عدد 2001/20660) "حيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أن الضحية الهالك كان وقت الحادثة يعمل كمساعد لسائق الشاحنة التي هي في ملكية العارضة، وأن وفاته كانت بسبب خروجها إلى حافة الطريق وقد حضرت العارضة لدى المحكمة المصدرة للقرار المذكور وأكدت ذلك. وإن المحكمة المطعون في قرارها كان يتعين عليها والحال ما ذكر تطبيق مقتضيات الفصل 57 من الظهير المشار إليه طالما أن مقتضيات هذا الأخير من النظام العام ". (قرار المجلس الأعلى عدد 2/178 الصادر بتاريخ 2001/1/31 في الملف عدد 1999/22771). "حقا إن الفصلين 57 و 172 من ظهير 1963/2/6 لا يمنحان للأجير حق مقاضاة مشغله إلا طبقا لمقتضيات الظهير المذكور، وبالتالي لا يحق للمصاب إقامة الدعوى ضد مؤاجره في إطار القواعد العامة، وأن محكمة الاستئناف لما لم تجب على ما أثاره الطرف الطاعن بهذا الخصوص بالرغم مما له من أثر على وجه الحكم لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت المقتضيات المحتج بها معرضة بذلك قرارها للنقض". (قرار المجلس الأعلى عدد 770 بتاريخ 2004/3/10 ملف مدني عدد 2003/5/1/979). - وفيما يتعلق بحجية الحكم الجنحي بخصوص وصف الحادثة:

"حيث صح ما عابه الطاعن، ذلك أن الحكم الجنحي القاضي في الدعوى المدنية التابعة بتعويض في حدود نصف المسؤولية في إطار دعوى الحق العام، قد بت ضمنيا في وصف الحادثة الواقعة بتاريخ 1992/2/1 ونزع عنها صبغة الشغل، وبالتالي يعتبر الحكم المحتج به حجة رسمية على الوقائع التي أثبتها طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، ومحكمة الاستئناف لما ردت طلب الطاعن بعلة أن الحادثة حادثة شغل كان قرارها فاسد التعليل ". (قرار المجلس الأعلى عدد 189 بتاريخ 2011/1/18 ملف مدني عدد 2010/5/1/678 غير منشور).