محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2000/1/2/268 — قرار عدد: 2005/180 — بتاريخ: 2005-03-29

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه. وحيث إن القرار المطعون فيه حصر الإبطال المحكوم به في مناب المدعيات المطلوبات في النقض غيثة بنت محمد بنعمرو، ورجاء ونورة وعائشة بنات عبد الحق بن عبد اللطيف بندحمان في المدعى فيه المنجر إليهن إرثا من
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
موروثهن عبد الحق بندحمان المذكور وفق الفريضة الشرعية، ولم يقض ضد الطالبين بأي شيء يمس مصالحهم، الأمر الذي يجعل مصلحتهم في الطعن منعدمة مما يكون معه الطلب بالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتيه أعلاه بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر
على رافعيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول - رئيسا. وإبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية. والمستشارين : أحمد الحضري عضوا مقررا. وعبد الكبير فريد، ومحمد بنزهة، ومحمد جفير، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعبد اللّه شريبة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم. وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس