محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2003/1/5/264 — قرار عدد: 2003/965 — بتاريخ: 2003-09-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية العيون بتاريخ 6-12-2001 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن مهلة الإخطار، والإعفاء
الغرفة الاجتماعية
والطرد التعسفي، والعطلة السنوية، وباقي الأجرة، وتحميل المدعى عليها استأنف الحكم المذكور من طرف المشغلة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وتحميل المشغلة الصائر.
الصائر ...
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن القرار اعتبر بأن المستأنف عليه تعرض لضغوط وإكراه، جعله يغادر منصبه في الشركة، معتمدا في تعليله على وجود قرائن للضغوطات التي كان يتعرض لها طبقا لمقتضيات الفصل 449 من ق.ل.ع. مع أن القرار لم يستطع توضيح قرائن على وجود الضغوطات من خلال نص الرسالة الصادرة عن المستأنف عليه (أي المطلوب في النقض). كما أن القرار المطعون فيه لم يستطع توضيح العناصر المادية والمعنوية على وجود الإكراه، بالرغم من كون المستأنف عليه، صرح بمحضر البحث بأنه كان يتعرض لضغوطات من أشخاص خارجين عن الشركة، رغم أن هاته العبارة لم ترد في رسالته.
كما أنه من غير المقبول أن يستقيل شخص من شركة يملك بها حصة 10./. في الأسهم لضغوطات من أشخاص أجانب عنها دون تحديد هاته
الغرفة الاجتماعية
الضغوطات مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت في سائر مراحل الدعوى بأن الأجير (المطلوب في النقض) هو الذي غادر عمله تلقائيا بعدما قدم استقالته بناء على رسالته المؤرخة في: 31-5-2001. ولما كان الإكراه يقتضي وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسمانيا أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون السبب الدافع في تقديم الاستقالة فإن محكمة الاستئناف عندما نصت بأن المستأنف عليه تعرض لإكراه معنوي حمله على مغادرة الشركة المستأنفة، خوفا من تعرضه لمكروه عند استمراره في العمل لديها". دون أن تبرز نوع الضغوط غير المشروعة المؤثرة في إرادة الأجير وقت تقديمه للاستقالة.
يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد رد الدفع بتقديم الأجير (المطلوب في النقض) لاستقالته من العمل، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل.
الغرفة الاجتماعية
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس