محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/3/6/17353 — قرار عدد: 2021/12 — بتاريخ: 2021-01-06

قرار محكمة النقض
رقم 3/12 الصادر بتاريخ 06يناير 2021 في الملف الجنحي رقم 2018/3/6/17353
القذف - سلطة المحكمة في تحديد العقوبة. إن المحكمة لما اقتصرت في الدعوى العمومية (القذف) على عقوبة الغرامة فقط، دون عقوبة الحبس، فإنها لم تضر الطالب، ولم تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير
أساس.
باسم جلالة حالات وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طعف القيم (ق. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2018/3/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/3/14 في القضية عدد: 2015/163 والقاضي بتأبيللم الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل
لتمجلس الأعلى للسلطة القضائية القذف بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني محمد الحسيني تعويضا قدره 10000 درهم، مع تعديله بالإقتصار في الدعوى العمومية على عقوبة الغرامة فقط والمحددة في مبلغ 10000 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بخفض التعويض المدني على مبلغ 80000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (س.م) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 ق
م ج.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من سوء التعليل الموازي لإنعدامه وخرق القانون، ذلك أن الطالب دفع بتقادم الدعوى العمومية باعتبار أن الواقعة المنسوبة له، كانت بتاريخ 2012/1/18، والمتابعة لم تحرك إلا بعد مرور ستة أشهر. وردت المحكمة بكون الشكاية قدمت للنيابة العامة بتاريخ 2012/02/15، والفعل الجرمي كان بتاريخ 2012/1/18، أي قبل فوات أجل ستة أشهر لتقادم الدعوى العمومية. والمحكمة لما اعتبرت بأن الشكاية قاطعة للتقادم، رغم أن المتابعة حركت بعد أجل الستة أشهر تكون قد خرقت القانون، وجعلت قرارها سيئ التعليل الموازي لإنعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث نص الفصل 78 من ظهير 58/11/15 المتعلق بقانون الصحافة والنشر على أن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم ببعد مضي ستة أشهر كاملة ابتداءا من يوم الإقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة. وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه، ردت الدفع بتقادم الدعوى العمومية استنادا إلى أن الفعل موضوع المتابعة اقترف بتاريخ 2012/1/18، وأن الشكاية قدمت بشأنه بتاريخ 2012/02/15، أي قبل فوات أجل ستة أشهر لتقادم الدعوى العمومية. والمحكمة لما اعتبرت بأن الشكاية هي من ضمن وثائق المتابعة، وهي قاطعة للتقادم تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانونى وال سيله على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع وخرق قاعدة مسطرية،
ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف واقتصرت في العقوبة على الغرامة دون الحبس ورفعتها من 2000 درهم المحكوم بهالأبتدائية إلى-40000 درهم، وبذلك تكون المحكمة قد أضرت به رغم أنه هو الطاعن استئنافيا وعن طريق التعرض. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، وخرقت كذلك قاعدة "لا يضار أحد بطعنه". وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث يتجلى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطاعن استأنف الحكم الإبتدائي المشار إليه أعلاه، وقضت غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة غيابيا، (في قرارها عدد 242 المؤرخ في 2015/6/24 قضية عدد 15/163)، بتأييد الحكم الإبتدائي المذكور، فطعن فيه الطالب بالتعرض بتاريخ 2016/11/3، فأصدرت المحكمة القرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه والمحكمة لما اقتصرت في الدعوى العمومية على عقوبة الغرامة فقط والمحددة في مبلغ 10000 درهم، دون عقوبة الحبس، فإنها لم تضر الطالب، ولم تخرق أي مقتضى قانوني. والوسيلة على غير أساس.
وحيث إن الطاعن لم يكن معتقلا وقت طلب النقض، ولم يدل بما يفيد إيداعه المبلغ الضمانة أو إعفاءه منها، مما ينبغى معه، والحالة هذه، بعد أن تبين أن طلب النقض لم يكن على أساس، الحكم عليه بضعفها عملا بأحكام المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. لهذه الأسباب
قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميله الصائر
وقدره 2000 درهم. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا مصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.