محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2394 — قرار عدد: 2020/798 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن المستأنف عليه (ع.م) تقدم بتاريخ 2019/02/28 بمقال أمام المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان عرض فيه أنه تبعا للإعلان
المؤرخ في 2019/02/26 الصادر عن باشا مدينة سيدي يحيى الغرب المبني على القرار العاملي رقم 12 بتاريخ 2019/02/25 والقاضي بفتح الترشيح لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب الذي ابتدأ يوم 2019/02/27 وسينتهي يوم 2019/03/03 تقدم بصفته عضوا بالجماعة المذكورة ووكيلا للائحة حزب ( ..... ) بطلب من أجل الترشيح لمهمة رئاسة الجماعة يوم 2019/02/27 وعزز طلبه الكتابي بتزكية الحزب، وأن لائحته كانت من بين لوائح الخمس التي فازت في الانتخابات الجماعية التي أجريت يوم 2015/09/04 مما يجعل طلبه مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات غير أنه فوجئ باتخاذ الباشا قرارا برفض ترشيحه في نفس اليوم أي في 2019/02/27 نيابة عن عامل الإقليم دونما سبب قانوني يبرره مما يجعل القرار المذكور غير مشروع وخارق للقانون وبني على تأويل خاطئ ومغلوط لمقتضيات المادة 64 من القانون أعلاه لما اعتبر أنه موقوف عن ممارسة مهامه بسبب إحالة الطلب من أجل عزله على المحكمة الإدارية بالرباط ما دامت هذه المحكمة قد رفضت طلب عزله بعلة أن الوقائع المنسوبة إليه في الولايات السابقة لا يمكن أن تشكل أساسا لهذا الطلب وهو الحكم عدد 389 تاريخ 2019/01/31 الشيء الذي انتفى معه مفعول التوقيف وأضحى أهلا للترشيح لأنه لا زال كامل العضوية بصدور هذا الحكم لصالحه وطالما أن القرار المطعون فيه أضاف شروطا نابعة عن تقدير شخصي زائد لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 64 أعلاه التي لا يستفاد
من منطوقها أن المشرع اشترط البت النهائي مع استنفاد كل درجات التقاضي بخصوص طلب العزل المقدم ضد العضو الجماعي حتى تتضح وضعيته القانونية بشأن حالة التوقيف من المهام المترتبة على
إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، كما أن نفس المشرع كان واعيا بما يفعله إذ لو أراد أن يقصد البت النهائي لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للمادة 76 من نفس القانون التنظيمي، ملتمسا في الشكل قبول طلبه لتقديم طعنه ضد نفس القرار الإداري المطعون فيه داخل أجل 48 ساعة الممنوحة له قانونا أمام المحكمة الابتدائية طبقا لمادة 161 من القانون التنظيمي عدد 11-59 كما تمم والمادة 31 المتعلقة بالقانون التنظيمي للجماعات وموضوعا بإلغاء القرار الإداري الصادر عن باشا مدينة سيدي يحيى الغرب بتاريخ 2019/02/27 القاضي برفض ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب مع أمر السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لرئاسة مجلس الجماعة بتسجيله فورا ضمن قائمة المرشحين لهذه المهمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل، وبعد جواب باشا مدينة سيدي يحيى الغرب وعامل إقليم سيدي سليمان اللذين دفعا من خلاله بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب وإنما يرجع للمحكمة الإدارية بالرباط ما دامت المادة 161 من القانون التنظيمي المتمسك بها تسند
الاختصاص للمحاكم الابتدائية استثناء من أحكام المادة 26 من نفس القانون التنظيمي رقم 59.11 إذا تعلق الأمر بالنزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بصريح عبارة المادة الأولى من نفس القانون التنظيمي بينما ينصب الطلب الحالي على المنازعة في رفض الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة المندرج ضمن مقتضيات المادة 9 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والتي يستفاد منها أن المحكمة الإدارية أصبحت هي المختصة نوعيا بالبت في المنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه، وتمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع المقدم من الجهة المطعون ضدها والتصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في القضية بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يؤسس المستأنفان استئنافهما على كون المحكمة الإدارية بالرباط هي الجهة المختصة بالنظر
في النازلة ما دامت المادة 161 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية تسند الاختصاص للمحكمة الابتدائية استثناء من أحكام المادة 26 من نفس القانون، هذه المادة التي تتعلق بالفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بصريح عبارات المادة الأولى من ذات القانون أعلاه، بينما ينصب الطلب الحالي على المنازعة في رفض الترشيح لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب المندرج ضمن مقتضيات المادة 9 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والذي يستفاد منه أن المحكمة الإدارية أصبحت هي المختصة نوعيا بالبت في النزاعات الناتجة عن تطبيق أحكامه، وما يؤكد هذا المعنى أن المادة 26 الآنفة الذكر تحيل بدورها على المادة 9 من نفس القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية التي جاءت مقتضياتها صريحة في تنظيم مسطرة تلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ولا تشمل بالتالي الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي مناط الطلب، ومن جهة أخرى أن البين من نص المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 14-113 أساس تعليل الحكم المستأنف أنه يتعلق بالطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة المتكونة من مكتب المجلس (الذي يضم الرئيس ونوابه) فضلا عن اللجان الدائمة وكاتب المجلس ونائبه بمفهوم المادة 7 من نفس القانون التنظيمي، وهو ما يعني بالبداهة أن المادة 31 المذكورة تنظم الطعون المنصبة حول صحة وسلامة عملية انتخاب أجهزة المجلس، وليس رفض الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي موضوع الطلب الحالي مما
يكون الاختصاص منعقدا نوعيا للمحكمة الإدارية خلافا للمحكمة الابتدائية وعرضت بذلك حكمها
للإلغاء.
لكن، حيث لما كان طلب المدعي (المستأنف عليه) يرمي إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن باشا مدينة سيدي يحيى الغرب بتاريخ 2020/02/27 القاضي برفض ترشيحه لرئاسة مجلس جماعة سيدي يحيى الغرب لمخالفته الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات لما اعتبره موقوف عن مزاولة مهامه بسبب إحالة طلب عزله على المحكمة الإدارية بالرباط، فهو بالتالي نزاع انتخابي تختص بنظره المحاكم الابتدائية استنادا إلى الفصل 31 من القانون المتعلق بالجماعات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.5.85 بتاريخ 2015/07/7 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الذي يجعل تقديم الطعون المتعلق بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات داخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 الذي ينص في فصله 161 بأن المحاكم الابتدائية في العمالات والأقاليم التي لا يوجد مقر محكمة إدارية هي المختصة وجوبا في البت في الطعن استثناءا من المواد 26 و97 و122 و151 من هذا القانون، والمحكمة الابتدائية لما صرحت برد الدفع المقدم من الجهة المطعون ضدها وباختصاصها بالبت في القضية تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.