محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2011/1/4/432 — قرار عدد: 2013/176 — بتاريخ: 2013-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

2008/05/08 تقدم حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ المطلوب في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه يعمل معلما، وأنه كان يعاني من مرض في الرأس منذ سنة 2001 اشتد عليه وأرغمه على عدم الالتحاق بالعمل منذ 2004/04/12، وبهذا التاريخ منحه الطبيب رخصة مرض مدتها 30 يوما، وقد وقع تجديدها وخضع بعدها لمتابعة ) إلى أن منحه هذا الأخير تقريراً علاج طويل الأمد منذ عرضه على الطبيب النفساني ( يفيد باستقرار حالته، وأنه بإمكانه استئناف العمل، غير أنه أشعر من طرف بعض زملائه بصدور قرار بتاريخ 2004/09/11 بعزله عن العمل، وذلك دون سلوك الإدارة للمسطرة الإدارية في حقه، مما يعتبر معه قرار العزل مخالفا للقانون ومشوبا بالانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا إلغاءه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطاعنون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد إتمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث ينعى العارضون القرار المطعون فيه بخرق المادة 23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية والفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن كان على علم يقيني بالقرار المتخذ ضده، إذ أنه تم

قضايا تسوية الوضعية الفردية

إيقاف راتبه بتاريخ 2004/06/05، وصدر قرار العزل بتاريخ 2004/10/11، ولم يتقدم بطعنه إلا في سنة 2009، كما أنه كان عالما علما يقينا بالإجراءات التي اتخذت ضده منذ صدور قرار إيقاف الراتب، وأن القرار المطعون فيه سار على نهج المحكمة الإدارية واعتبر المطلوب في النقض مصابا بمرض عقلي ونفسي يجعله في حل من مسؤولية العلم اليقيني، وهو تعليل لا يجد أي سند قانوني، إذ أن العارضين لم يسبق لهم أن توصلوا بالشواهد الطبية المثبتة للمرض وباعتراف الطاعن نفسه، وأن الإدارة عمدت إلى تطبيق القانون في حقه، وبعد أن تعذر تبليغ الإنذار إليه عمدت إلى إيقاف راتبه، ومع ذلك لم

يسلك أية مسطرة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ردت الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه بدعوى أن المقتضيات المتمسك بخرقها لا يمكن للإدارة أن تلجأ لتطبيقها إلا في حالة التغيب عن العمل الغير مبرر قانونا، وهو تعليل فاسد، فالمطلوب في النقض لم يسبق له أن بعث للإدارة بالشواهد المحتج بها، والتي لم يتم صنعها إلا بعد صدور قرار العزل. وأن الإدارة لا يمكن أن تعرض الموظف على المراقبة الطبية والصحية إلا إذا كانت قد توصلت بالشواهد الطبية المبرر لغياب المعني بالأمر، وأنها بلغت إليه إنذارا بالالتحاق بالعمل ولم يستجب له فعمدت إلى إيقاف أجرته، ولم يحرك ساكنا، وأصدرت قرار العزل ولم يحرك ساكنا، وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما يعرضه للنقض.

لكن فمن جهة، فالثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض تعرض لمرض عقلي ونفسي توقف بسببه عن العمل منذ 2004/04/12 وبقي خاضعا للمراقبة الطبية إلى تاريخ 2008/04/21 حيث سلمه طبيبه المعالج الدكتور ( ) - الاختصاصي في الأمراض النفسية - تقريرا يوضح فيه أن حالته الصحية أصبحت مستقرة، وأن بإمكانه استئناف عمله، وبذلك فإن المطلوب في النقض كان في حالة مرضية شديدة يستحيل عليه معها علمه اليقيني بالقرارات الصادرة في حقه أثناء فترة المرض، وبالتالي أن يقدم الطعن بالإلغاء في الأجل المحدد. ومن جهة أخرى، فإن غياب المطلوب في النقض عن العمل كان بسبب قوة قاهرة تمثلت في المرض العقلي والنفسي الذي أصابه والمثبت بشواهد طبية، وأن لجوء الإدارة إلى تطبيق الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية في حقه لا يستند إلى أي أساس قانوني ما دام أن المعني بالأمر كان في حالة لا تسمح له بالاستجابة لأي إنذار، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك قانونا بعلة أن هذا القرار غير مبني على أساس سليم ومشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وعيب السبب، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في شيء المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.