محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3965 — قرار عدد: 2018/931 — بتاريخ: 2018-11-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5612 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 في الملف عدد
2014/7207/320
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/10/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/12/21 تحت رقم 5612 في الملف عدد 2014/7207/320 ان المطلوب السيد (م.أ) بصفته الممثل القانوني لمقاولة البناء والاشغال العامة تقدم امام المحكمة الادارية بوجدة بمقال يعرض فيه انه رست عليه الصفقة هدد 2008/44 المتعلقة بأشغال إصلاح وترميم المدارس الكائنة ببني انصار إقليم الناظور وهي مدرسة (م.ب) ومدرسة (س.م) ومدرسة (ب)، وانه بعدما نفذ جميع الالتزامات المترتبة عن الصفقة طلب منه الجهة المدعى عليها إنجاز أشغال إضافية تتعلق بمدرسة مولاي بغداد تتمثل في إنجاز سياج بمحيط المدرسة وان العارض أنجز جميع الاشغال المطلوبة غير انه لم يتوصل بمستحقاته عنها البالغة 495.707,94 درهم ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور وبتعويض عن التماطل وبرفع اليد عن مبلغ الضمانة وقدره 26.730,00 درهم فأجابت المدعى عليها ملتمسة رفض الطلب لكون الاشغال الاضافية لم
تكن موضوع ملحق كما أدلى المدعى بمقال إضافي يلتمس من خلاله الحكم له وفق مقاله الافتتاحي. وأيضا بمبلغ 109.626,26 درهم المتبقي من الصفقة الاصلية ومبلغ 100.000,00 درهم من فوائد التأخير مع رفع اليد عن مبلغ 62.367,06 درهم الذي يمثل قيمة الضمانة المؤقتة واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد مستحقاته عن الأشغال الاضافية وبعد تمام الاجراءات صدر حكم قضى على الادارة بأدائها لفائدة المطلوب مبلغ 109.626,00 درهم المتبقي من الاشغال الاصلية ومبلغ 495.707,94 درهم عن الاشغال الاضافية ومبلغ 62.367,06 عن الاقتطاع الضامن وبرفع اليد عن الضمانة وقدرها 26.730,00 درهم وبرفض الباقي استأنفه المدعي امام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي ألغته فيما قضى به من رفض التعويض عن التماطل وتصديا بأداء الادارة لفائدة المستأنف مبلغ 50.000,00 درهم مع تأييده في الباقي وهو القرار موضوع بالنقض.
في الوسيلة الأولى بفرعيها وأيضا الوسيلة الثانية بفروعها الاول والثاني والثالث : حيث يعيب الطاعن خرق القرار المطعون فيه خرق القانون وخاصة خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود ولكون الحكم قد صدر في مواجهة غير ذي صفة كما يعيب القرار في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص عدم ثبوت الدين وعدم ثبوت الاشغال الاضافية إضافة إلى عدم ارتكازه على أساس المتجلي في الحكم بالاقتطاع الضامن وإرجاع مبلغ الضمانة.
لكن، حيث لما كان الثابت من اوراق الملف أن الطالب لم يستأنف الحكم الذي قضت محكمة ثاني درجة التي الغته فيما قضى به من رفض طلب التعويض والتماطل وتصديا بأداء الادارة لفائدة المطلوب في النقض مبلغ 50.000 درهم مع تأييده في الباقي ومن تم فإن لا مصلحة لطالب النقض في مناقشة ما قضت به محكمة اول درجة وأيدتها فيه محكمة ثاني درجة طالما انه لم يكن موضوع طعن بالاستئناف من طرفه مما تكون معه ما أثير أعلاه غير مقبول. وحيث بخصوص الفرع الرابع من الوسيلة الثانية المستمد من عدم ارتكاز الحكم بالتعويض عن التماطل على أساس باعتبار أن التماطل لا يثبت في حق المدين إلا بتوفر شروط الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود وهي ثبوت الدين وعدم وجود سبب معقول لعدم الوفاء به وتوجيه إنذار صريح وفق الشكليات التي تضمنها الفصل 255 اعلاه.
وحيث إنه من المقرر أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا، ولا يعفي من نتائج مطله إلا بقيامه بالعرض العيني أو إيداع المبلغ المدين به في حالة امتناع الدائن عن تسلمه وعلى الاقل في حدود ما يعتقد انه مدين به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من: " ... أنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته سيما مرفقات المقال الاستئنافي سبق توجيه المستأنف للإدارة المتعاقد معها عدة مراسلات بخصوص أداء مستحقاته التي بقيت بذمتها دون ان تعمل على الوفاء بها والتي
توصلت بها الادارة المذكورة على التوالي في 2010/12/20 و2011/04/26 و2012/06/07 فإن ذلك يعني أن الادارة في حالة مطل طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ويبقى للمستأنف الحق في المطالبة بتعويض عن التماطل تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وبعد الاخذ بعين الاعتبار مقدار أصل الدين والمدة الفاصلة ما بين توصل الادارة بمطالب المستأنف بخصوص الدين المذكور وتاريخ رفع الدعوى في مبلغ 50.000,00 درهم" تكون قد تقيدت بمقتضيات الفصول 254 و255 المحتج بها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وشافيا وما بالفرع من هذه الوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.