محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/4346 — قرار عدد: 2012/5855 — بتاريخ: 2012-12-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر في 2010/8/10 ملف ملف 08/1693 أن الطالب رش أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين آنذاك إو ف ادعى أنه كلف إدريس كلف إدريس العلمي المحامي بطنجة للدفاع عن مصالحه في القضية العقارية المتعلقة بالرسم العقاري عدد عدد 3021/G وطالبه بالإسراع بالإجراءات لكي يؤدي الديون فاقترح عليه أن يقرضه 185.000 درهم شريطة درهم شريطة توقيعه على اعتراف بدين ، وفوجئ بمحاميه المذكور يبيع العقار إلى شركة أنشأها مع أفراد عائلته أفراد عائلته سماها " رم " والتمس الحكم ببطلان البيع والتشطيب عليه من الصك العقاري . فقضت المحكمة المحكمة الابتدائية برفض الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف ، طعن فيه المدعي بالنقض وقضى المجلس الأعلى برفض الأعلى برفض الطلب بقراره المطلوب إعادة النظر فيه .

1) فى شأن السبب الأول .

حيث يعيب الطاعنون على القرار ، خرق الفصل 372 من ق م م ، ذلك أنهم لم يستدعوا ولم يبلغوا بالأمر يبلغوا بالأمر بالتخلي حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية التي كانوا يعتزمون الإدلاء بها .

لكن حيث إن الفصل 372 من ق م م المحتج بخرقه لا يتضمن وجوب تبليغ الأمر بالتخلي للطاعنين ولا للطاعنين ولا استدعاءهم للجلسة . كما أن الطاعن لم يطلب المرافعة كما يقتضي ذلك 372 المذكور ، مما لم يكن مما لم يكن معه ما يقتضي إخطارهم بتاريخ الجلسة ، فالسبب على غير أساس . 2) فى شأن السبب الثاني .

حيث يعيب الطاعنون على القرار ، خرق الفصل 375 من ق م م ذلك أنه ثبت من حيثيات القرار المطعون فيه القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن القضية تتعلق بعقار يخص الطاعن وابنيه القاصرين آنذاك وأن أي تصرف فيه أي تصرف فيه من أي كان ولو تعلق الأمر بِوَلِيٍّ لابد فيه من موافقة قاضي المحاجير ، وعدم الجواب على ما أثاروه على ما أثاروه من أن الوكالة المستند عليها في تفويت عقار الطاعن وولديه من طرف دفاعهم غير قانونية لأن قانونية لأن مهمة الدفاع هي النيابة وليس التصرف في الحقوق المتنازع فيها ، والتذرع بأن التعاقد تم بين بين المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين وشركة رم هي مناورة تدليسية يؤكدها كون شركة رم هي شركة تخص هي شركة تخص الأستاذ إدريس العلمي الفلقي بصفته نائبا عن الطاعن وولديه والهدف من إنشاء الشركة هو التغطية الشركة هو التغطية على صفة محامي التي تجعله يتملص من مقتضيات الفصل 44 من قانون المحاماة والفصل 731 والفصل 731 من ق ل ع . لكن حيث إن السبب لم يحدد وسيلة النقض التي لم يجب عنها المجلس واكتفى بسرد الوقائع والمقتضيات والمقتضيات القانونية التي كان يتعين تطبيقها ، مما يجعله غير مقبول .

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر مع جعل الوديعة باعتبارها غرامة لفائدة الخزينة

لفائدة الخزينة العامة . وبهصدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلست العادية بمحكمة الض

الض بالرباط.