محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/3234 — قرار عدد: 2018/644 — بتاريخ: 2018-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/617 وتاريخ 30 نونبر 2016 في ادعوا أمام الملف عدد 2016/1402/160، ان ورثة المحكمة الابتدائية بصفرو بأنه سبق لموروثهم المذكور ان استفاد قيد حياته من عملية توزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة بدائرة الأملاك المخزنية بفاس بالجماعة القروية اغبالو أقورار، وخصصت له القطعة رقم 17

وبعد وفاة

و بتعاونية المحمدية موضوع الرسمين العقاريين

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

المستفيد الأصلي بقي المدعى عليه يستغل القطعة الأرضية لوحده دون بقية الورثة وباع 10 هكتارات من الملك المسمى 17

ل ذي الرسم العقاري عدد دون تمكينهم من قيمة واجبهم الذي تم تفويته، ونظرا لكون الوارث المسلمة له القطعة الأرضية يتعين عليه أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم فإنهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم لواجبهم من قيمة القطعة رقم 17 مع نصيبهم في الاستغلال عن الفترة ما بين 2001 تاريخ وفاة موروثهم إلى 23 مارس 2007 الذي هو تاريخ تسليم القطعة المذكورة للمدعى عليه مع إجراء خبرة لتحديد نصيبهم حسب الفريضة الشرعية ومقابل الاستغلال. وأجاب المدعى عليه

بأن العقار محفظ في اسمه وملك خالص له وأن الورثة المدعون يستحقون فقط التجهيزات التي أحدثها موروثهم وانه بعد بيع جزء من القطعة

الأرضية سلم لكل واحد من الورثة نصيبه وبخصوص مقابل الاستغلال هو من كان يستغله فإنه لم یکن يتصرف في المدعى فيه وأن وبعد التعقيب وإجراء بحث وخبرة وتقديم المستنتجات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 1.654.450.00 درهم قيمة حقوقهم في قيمة القطعة الأرضية رقم 17 ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه أصليا والمدعى عليهم فرعيا وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بنصيب المستأنفين و

في القطعة المبيعة موضوع العقد المؤرخ في و

25 شتنبر 2013 والحكم تصديا على المستأنف عليهم ورثة

ومن معه قيمة حقوقهم في بأدائهم للمستأنفين

261.538.46 درهم

القطعة المبيعة أعلاه كما يلي: لفائدة

و مبلغ و و

ولفائدة كل واحدة من السيدات و 130.769.00 درهم وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 15 من الظهير

الشريف رقم 72/277 وخرق القانون والتفسير الخاطئ للقانون وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المدعى فيه يدخل ضمن الأراضي المسترجعة الخاضعة لظهير 1972 الذي في إطاره بصفته مستفيدا فقط تسلم موروث الطرفين معا وليس مالكا من الدولة المغربية العقار موضوع الدعوى، وبعد وفاته تقدم بطلب الاستفادة من هذا العقار شأنه شأن باقي الورثة إلا أن

الجهة المانحة سلمته العقار لتوفره على الشروط القانونية دون باقي الورثة بمقتضى عقد تسليم ولما كان المستفيد الأصلي لم تكن له صفة المالك فإن هذا الحق لا يمكن أن ينتقل إلى ورثته من بعده والمحكمة لما قضت بقيمة حقوق المطلوبين في العقار موضوع الدعوى حسب الفريضة الشرعية معتبرة أن ملكية العقار قد انتقلت للمستفيد الجديد تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من ظهير 29 دجنبر 1972 في فقرته الثانية فإنه يتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، وهو ما يعني أن تخصيص أحد الورثة بالعقار الخاضع لمقتضيات الظهير المذكور بعد وفاة الموروث المستفيد من استغلال العقار يقابله تمكين باقي الورثة من حقوقهم في العقار المذكور الذي انتقل من موروثهم إلى أحدهم، ولا مجال لمناقشة حقوق الملكية ومدى ملكية الموروث للمدعى فيه أو كونه مجرد مستفيد طالما أن نص الفصل 15 المشار إليه ينص صراحة على تمكين باقي الورثة من حقوقهم في العقار المسلم لأحدهم بعد وفاة موروثهم والمحكمة لما قضت بمنح هؤلاء الورثة حقوقهم في العقار المسلم من الدولة للطالب باعتباره أحد الورثة طبقا

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

للظهير المذكور تكون قد عللت قرارها تعلیلا کافیا ورکزته على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق المادة 4 من الدستور وخرق

القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك انه بعد وفاة بتاريخ 17 غشت 2001 تم بتاريخ 04 أكتوبر 2004 إجراء خبرة بواسطة اللجنة التي تم تأليفها بقرار من وزير الداخلية و وزير المالية ووزير الفلاحة وحددت قيمة التجهيزات التي قام بها موروث من العقار بمقتضى عقد الطرفین وبعد ذلك استفاد تسليم بتاريخ 19 ماي 2006 وبإجراء الخبرة المذكورة وحصول التسليم وتسجيله بالرسم العقاري انقطعت كل صلة لباقي الورثة بالمدعى فيه، والمحكمة لما قضت لهم بحقوقهم في العقار احتكمت للقانون رقم 01.06 بتاريخ 17 يناير 2005 تكون قد طبقت قانونا لاحقا على الواقعة التي حصلت قبل صدوره والحال أن الدستور ينص صراحة على عدم رجعية القوانين مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وخاصة الفصل 15 منه الذي يخول لأحد الورثة بعد وفاة موروثه المستفيد من العقار الخاضع للظهير المذكور تسلم العقار مقابل تمكين باقي الورثة من حقوقهم فيه فإنه لئن كانت صلة هؤلاء الورثة بالعقار المذكور تنقطع بتسليمه لأحدهم ونقل ملكيته في إسمه بتسجيله بالرسم العقاري فإن ذلك لا يمنع من تمكينهم من حقوقهم فيه المترتبة عن عملية نقل العقار من المستفيد منه الأصلي إلى واحد من ورثته استنادا إلى الخبرة المنجزة في النازلة ولا يغني

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عنها التقييم الذي أنجزته اللجنة الإدارية والذي ينصرف إلى تقييم التجهيزات المحدثة من قبل المستفيد دون قيمة حقوق الورثة الناتجة عن عملية تسليم الأرض لأحدهم وهو ما اعتمده القرار في حيثياته وبنى عليه قضاءه وما جاء فيه بخصوص القانون رقم 01.06 وتاريخ 17 يناير 2005 تعتبر حيثية زائدة لا تأثير لها على صحته مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وليس فيه أي خرق للقانون والدستور وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 27 من ظهير 1972 وخرق القانون وسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة اعتمدت الخبرة التي أمرت بها واستبعدت الخبرة المقررة من طرف اللجنة الإدارية طبقا لظهير 1972 مع أن تقييم الحقوق لا يمكن أن يتم إلا في إطار الخبرة المنجزة من قبل اللجنة المذكورة طبقا للفصل 27 من ظهير 27-72-1 والمحكمة لما تجاهلت الظهير المذكور واعتمدت الخبرة القضائية المنجزة في النازلة يكون قرارها عرضة للنقض.

لكن حيث إن الفصل 27 من ظهير 29 دجنبر 1972 الذي ينص على أن التقديرات واعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق الظهير المذكور تباشرها لجان تتألف بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير المالية، إنما يخص التزامات الوارث المسلمة له القطعة الأرضية تجاه الدولة دون باقي الورثة الذين يحق لهم المطالبة بحقوقهم الناتجة عن عملية التسليم والتي يمكن تحديدها عن طريق إجراء خبرة والمحكمة لما اعتبرت أن الفصل 15 من الظهير المشار إليه جاء بصيغة عامة واستثناء من القاعدة العامة القائلة بأن من مات على حق فهو لورثته وألزمت المستفيد الجديد بعد تحرير العقار من القيود المقررة لفائدة الدولة أن يمنح لباقي الورثة

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

حقوقهم في العقار الذي انتقل إليه واعتمدت الخبرة المأمور بها من طرفها لتحديد تلك الحقوق تكون قد عللت قرارها تعلیلا كافيا وما بالوسيلة على

عير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.