محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/8504 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/09/18 من طرف الطالبين بواسطة نائبيهم الأستاذين (م.أ. ع) و(أ.ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة الصادر بتاريخ 2015/01/21 في الملف عدد: 2013/1201/353.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة تحت رقم 71 في الملف المدني عدد 2013/1201/353 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومن
معها ادعوا أن المدعى عليه (ع. أ) عمد أخيرا إلى بناء سكن داخل الملك الغابوي بطريقة غير قانونية بالمكان المسمى "ش" على مساحة 18 مترا مربعا بجماعة عبد الغابة السواحل، بعد أن قام بإتلاف الغابة التي تكسو البقعة الأرضية التي تدخل ضمن القسم الغابوي المسمى "باب تيزي" الذي شملته عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم عدد 2.90.343 الصادر بتاريخ 1990/04/12 ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن الملك الذي قام ببنائه وبهدم البناء على نفقته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وتبادل الردود وتمام المناقشة،
أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفه الطرف المدعي بناء على أن العقار موضوع الدعوى شملته عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم عدد 2.90.343 الصادر بتاريخ 1990/04/12، والذي لم يقع أن تعرض عليه من طرف المستأنف عليه والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي وبناء على جواب المستأنف عليه الرامي إلى التأييد والأمر بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار ضمن الوسيلة المستدل بها والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل أن العقارات التي شملتها عملية التحديد تعتبر ملكا للدولة إذا لم يقع عليها تعرض داخل الأجل المحدد في ظهير 3 يناير 1916، وأن العمل القضائي استقر على أن محضر التحديد النهائي للملك الغابوي للدولة يعتبر حجة على تملك الدولة للعقارات المحددة عندما لا يقع تعرض على التحديد داخل الأجل المحدد في ظهير 3 يناير 1916، وأن القرار المطعون فيه استبعد قرارات محكمة النقض مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه وطبقا للفصل 3 من ظهير 26 صفر 1334 الموافق لـ 3 يناير 1916 فإن التحديد الإداري يضفي على الملك طابع الملك الغابوي للدولة بصفة نهائية وقطعية، وبعد نشر قرار التحديد الإداري بالجريدة الرسمية وفوات أجل ثلاثة أشهر من تاريخ النشر لا يقبل أي تعرض بعد مرور الأجل المذكور. والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع ومن مرفقات تقرير الخبرة المنجزة في القضية أنه تم الإعلان عن عملية التحديد الإداري للعقار المدعى فيه بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليو 1990 كما تمت المصادقة عليها بتاريخ 04 يناير 2008، بل إن الدولة المغربية في شخص مندوبية المياه والغابات تقدمت بطلب تقييد بالسجل العقاري بتاريخ 2008/04/08 باسمها. والبين كذلك من الخبرة المنجزة على يد الخبير (ع. خ) أن المطلوب لم ينازع في كون العقار المدعى فيه يدخل ضمن العقار موضوع التحديد الإداري المصادق عليه لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات ولا دليل بالملف على تعرض المطلوب أو والده على إعمال التحديد الإداري داخل الأجل المحدد قانونا. والمحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها أن الطرف المستأنف أدلى بمجرد إعلان عن عملية التحديد ولم تثبت انتهاء عملية التحديد وأن ملكية أب المستأنف عليه منجزة بتاريخ 1925 أقدم من تاريخ التحديد الإداري للغابة الذي هو 1980/07/02، وخلصت إلى أن الحيازة تعود للمستأنف عليه واعتبرت أن الدولة لا تكتسب الحق بصفة نهائية إلا بعد المصادقة على التحديد الإداري بقرار وزيري ونشره في الجريدة الرسمية وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، والحال أن قرار التحديد الإداري تمت المصادقة عليه بتاريخ 4 يناير 2008، بل إن الدولة تقدمت بطلب تقييد الغابة باسمها بالسجل العقاري ولا دليل على تعرض المطلوب داخل أجل ثلاثة أشهر، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة ومقررة والمستشارين السادة: أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.