محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/306 — قرار عدد: 2022/560 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها في القضية عدد 21/152 بتاريخ 2021/10/12 فيما قضى به من الغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم (إبراهيم. ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم تصديا بالبراءة وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
بعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن المطالب بالحق المدني بواسطة الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه على أساس أن الحيازة ثابتة للمتهم رغم تصريح الشاهد (حفيظ. ب) بأن حيازة العقار هي للطاعن مند شرائه سنة 1992وان المتهم انتزعه منه وقام بإقفاله بواسطة قفل تكون قد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، واستندت في ذلك إلى ثبوت الحيازة للمطلوب في النقض بعد استبعادها لشهادة الشاهد (حفيظ. ب) لتصريحه ابتدائيا مجلسا بأن المتهم اخرج المشتكي بالقوة وفي مرحلة الاستئناف بعدم حضور المشتكي لواقعة الهجوم وإنه أخبر المشتكي هاتفيا وإلى كون محضر التنفيذ عدد 93/167 المؤرخ في 1994/10/12 بعد تاريخ الشراء المستدل به من المشتكي والمؤرخ في 92/11/25 اسند الحيازة لوالد المتهم واستخلصت من ذلك أن الحيازة ثابتة للأخير، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل، علما ان الشراء لا يثبت الحيازة المادية للمدعى فيه وان محضر التنفيذ يعتبر حجة على الحيازة ولا يدحض بشهادة الشهود جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم ولا يشوبه أي خرق للقانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.