محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/684 — قرار عدد: 2013/47 — بتاريخ: 2013-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/3/16 قدم امحمد (ر) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتمارة عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه إدريس (س) محل السكنى المشار إليه بعنوانه، وأنه أصبح في أمس الحاجة إليه لإسكان ابنته المطلقة عزيزة وأولادها الثلاثة، وأنه أشعر المدعى عليه بذلك وبقي بدون جدوى رغم توصله بتاريخ 2009/11/24 طالبا لذلك تصحيح الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة له وأدلى بشهادة الملكية ورسم طلاق المطلوب إسكانها وشواهد مدرسية لأولادها وشهادة السكنى وشهادة عدم أداء رسم الضريبة. وأجاب المدعى عليه بأن الاحتياج غير ثابت. وبتاريخ 2010/12/14 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 146 في الملف عدد 2010/41 بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة
قرارات الغرفة المدنية
قضاء محكمة النقض عدد 76
وحكمت وفق المقال، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 14 من ظهير 1980، والذي بمقتضاه يمكن للقاضي المصادقة على الإشعار بالإِفراغ إذا كان المقصود سكنى المكري بنفسه أو أصوله أو فروعه وأن المراد بالفروع هو المنحدر من الولد الذكر بينما الفروع من البنت لا يستفيدون من الإفراغ لكون نفقتهم على والدهم طبقا للمادة 198 من مدونة الأسرة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق المادة 198 من مدونة الأسرة ذلك أنه قضى عليه بالإفراغ من أجل إسكان بنت المطلوب مع أبنائها الثلاثة رغم أنهم ينحدرون من شخص أجنبي عن المالك ونفقتهم وسكناهم تقع على أبيهم ورغم ذلك اعتمد القرار على وثائق تثبت أن الأولاد المراد إسكانهم مع أمهم المطلقة تقع على والدهم طبقا لما هو مفصل أعلاه.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فانه بمقتضى الفصل 13 و14 من ظهير 1980/12/25 يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكن المكري بنفسه بالمحل أو أصوله أو فروعه المباشرين، ولا يقبل تصحيح الإشعار بالإفراغ إلا عند توفر الشرطين الآتيين : 1) أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإشعار بالإِفراغ. 2) أن يكون المكري أو أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، وأن البنت المراد إسكانها مطلقة وهي من فروع المكري، ولذلك لما للمحكمة من سلطتها في تقييم الحجج واستخلاص قضاءها فإنها حين أوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأن عناصر الفصل 14 المذكور متوفرة وأن المكري أثبت احتياج ابنته المذكورة إلى السكن في المحل المطلوب إفراغه باعتبارها مطلقة ولا تشغل سكنا في ملكها حسب رسم طلاقها المؤرخ في 2008/3/3 وشهادة سكناها الأولى مؤرخة في 2009/3/6 والثانية مؤرخة في 2011/5/3 مما يكون معه الشرط الثاني المنصوص عليه في الفصل 14 المذكور
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 76 متوفرا، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للمواد المحتج بخرقها
والوسيلتان بدون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد أحمد بلبكري -
المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.