محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/309 — قرار عدد: 2018/37 — بتاريخ: 2018-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 دجنبر 2015 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (ب.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد 2014/1402/298 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/06/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ب. أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالبي النقض (س.م) و(ن.م) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2014/01/08 بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يعرضان فيه أن والدهما (ع.ل.م) مزداد سنة 1922، بحيث بلغ من الكبر عتيا، وأنه يعاني من مجموعة من الأمراض الخطيرة والمؤثرة في تمييزه وإدراكه، وأن المدعى عليها (ت. و) استغلت ذلك ودفعته إلى التصدق عليها سنة 2007 بربع الرسم العقاري عدد ( ... )، ثم أعادت الكرة خلال 2011 ليتصدق عليها بربع آخر في نفس الرسم، لتصبح مالكة لنصف الرسم العقاري المذكور، وأن عقدي الصدقة المبرمين لفائدة المدعى عليها صوريا وبنيا على سوء نيتها، وأن المتصدق لايزال يقطن ويقيم بالمتصدق به، مما يجعل الصدقة باطلة، والتمسا الحكم بإبطال رسمي الصدقة الأول عدد 386 كناش 52 بتاريخ 2007/12/18، والثاني عدد 424
كناش 66 بتاريخ 2011/03/24 بتوثيق الجديدة، والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور. وأجابت المدعى عليها بأن المدعيين لم يثبتا مرض المتصدق ولا صلة المرض بقواه العقلية، وأن الصدقة مستجمعة لشروطها، وقد حازت المتصدق به وعمدت إلى تسجيل الصدقة منذ زمن بعيد بالرسم العقاري. وبعد تبادل الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/04/29 بعدم قبول الطلب. فاستأنفه المدعيان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهما بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الأولى بنقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوعهما وعدم القيام بأي إجراء من إجراءات البحث والتحقيق، ذلك أنهما تقدما أمام المحكمة بعدة دفوع أثارا من خلالها أن المتصدق رفع أمره لقاضي الأحوال الشخصية في إطار ملف للتحجير، والتمسا إيقاف البت إلى حين النظر في دعوى التحجير، وطلبا إجراء بحث، وأن المتصدق به نصف فيلا بمدينة الجديدة وقيمته بملايين الدراهم، وأنهما يدليان بشهادة طبية منجزة من طرف خبير محلف تثبت مرض والدهما وعجزه وعدم إدراكه، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن أي من دفوعهما ولم تناقشها سلبا أو إيجابا رغم جديتها وموضوعيتها، كما لم تقم بإجراء بحث أو تحقيق في القضية، والتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. ويعيب الطالبان القرار في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتمد في عدم قبول طلبهما الرامي إلى بطلان رسمي الصدقة على أنهما لم يثبتا صورية العقدين، وعلى أن المتصدق عليها عمدت إلى تسجيل الرسمين بالصك العقاري وحازت الجزء المتصدق به، وعلى أنه تم حفظ الشكاية التي تقدما بها بشأن إهمال شيخ وتعريضه للخطر، رغم أنه بالنسبة للسبب الأول يتضح من معطيات الملف أن المطلوبة في النقض استغلت وضعية والدهما الذي يعاني من مرض "الزهايمر" ودفعته للتصدق عليها. وبخصوص السبب الثاني، فإن والدهما ظل يقيم بنفس العقار بعد الصدقة ولم يفرغه. وبخصوص السبب الثالث، فإن الطاعنين لم يحتجا بشكاية جنحية في مواجهة المطلوبة وإنما احتجا بشهادة طبية للتدليل على عدم تمييز والدهم. وبذلك يكون ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه منعدم الأساس، والتمسا لذلك نقض قرارها. لكن ردا على الوسيلتين معا، فإن الأصل هو تمام الأهلية، وأن رسمي الصدقة المطلوب إبطالهما تم تحريرهما من قبل عدلين مكلفين بتحرير العقود الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالزور. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الصورية المدعى بها من طرف الطاعنين غير ثابتة لكون عقدي الصدقة تضمنا أتمية المتصدق والمتصدق عليها، وحيازة هذه الأخيرة للمتصدق به، وأنه تم حفظ الشكاية التي كان موضوعها إهمال شيخ عاجز وتعريضه للخطر، وأن الطاعنين لم يدليا بما من شأنه أن يغير وجه نظر المحكمة، خاصة وأن المطلوبة في النقض أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2011/03/24 ومتزامنة مع رسم الصدقة الثاني تفيد أن المتصدق واع بصفة كاملة بتصرفاته وأقواله،
خلاف الشهادة الطبية المستدل بها من طرف الطاعنين المؤرخة لاحقا لعقد الصدقة الثاني بحوالي ثلاث سنوات في 2014/05/15، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء بحث في القضية مادام تبين لها وجه الحكم بدونه، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.