محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/8886 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/07/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.٥) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 605 الصادر بتاريخ 2018/11/12 في الملف عدد 18/1401/294 عن محكمة الاستئناف بمكناس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بآزرو بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/05/06 عرض فيه أنه يملك العقار المسمى " ... " الموصوف به وأن الطاعنين استولوا عليه بدون وجه حق والتمس الحكم باستحقاقه للعقار المذكور وإفراغ الطاعنين منه هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم مع غرامة تهديدية، وأرفق المقال بنسخة ملكية عدد 154. وأجاب الطاعنون بأن المطلوب لم يدل بما يفيد جدية وصحة ادعائه بكونهم قد استولوا على عقاره وبان ما يتصرفون فيه ملك لهم بمقتضى سند مشروع، وبعد انتهاء الأجوبة

والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 14/248 بتاريخ 2014/12/22 في الملف عدد 2014/1401/101 قضى "باستحقاق المدعي للعقار الفلاحي المسمى " ... " الكائن بمزارع ايت يحيى وعلا تكريرة آزرو حسب حدوده المسطرة بالمقال والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهم منه من

شخصهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم ورفض باقي الطلبات"، واستأنفه الطاعنون وأكدوا حيازتهم وملكيتهم للمدعى فيه وأرفقوا مقال استئنافهم بنسخة حكم عدد 14/54 وصورة لرسم احتياج عدد 61 ولرسم مخارجة عدد 489 ورسم هبة عدد 167 ولنسخة بيع عدد 49 وتقديم المطلوب لطعن بالزور الفرعي في رسم البيع المذكور مرفق بوكالة طلبا لإعمال مسطرة الزور بخصوصه على أساس قيام الطاعنين بتزوير توقيع العدل المرحوم (إ. م) به وإجراء خبرة لتحقيق الخطوط، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 175 بتاريخ 2016/05/26 في الملف رقم 15/1401/1306 قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب"، نقضته محكمة النقض بطلب من المطلوب بقرارها عدد 9/446، وبعد الإحالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوب ولم يجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والمشوب بقصور

التسبيب، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته بكون رسم ملكية المطلوب مستجمعا لأركانه وشروطه وأن حيازتهم مبنية على حجة غير عاملة وثبت أنها مبنية على الغصب، في حين أنهم استدلوا بمقتضى مقالهم الاستئنافي برسم شراء عدد 49 ورسم مخارجة عدد 489 ورسم احتياج عدد 61 ونسخة لو كالة عدد 1586 ورسم هبة عدد 167 ونسخة قرار استئنافي عدد 299، وأن محكمة

الاستئناف لم تقم بالاطلاع على الوثائق المذكورة ومناقشتها والترجيح بين الحجج وأن ما أدلوا به ينفي عنهم الغصب، فالقرار الاستئنافي عدد 299 والذي صدر بين المطلوب وموروثهم بخصوص نفس المدعى فيه وأكد صحة شراء موروثهم عدد 49 واستحقاقه له كما أن السيد قاضي التحقيق

أصدر قرارا بعدم متابعته من أجل جريمة الزور واستعماله موضوع شكاية المطلوب بخصوص نفس الرسم المذكور، وبذلك لا وجود لأي غصب ولا كون الحيازة بنيت على عمل غير مشروع، وأن المطلوب لم يحرك ساكنا منذ صدور القرار عدد 299 أعلاه، وأنه بتاريخ 1996/03/09 أبرم عقد هبة لابنه (ع. ع) عدد 167 يتعلق بالمدعى فيه، وأن الحيازة بمفهومها القانوني لم تكن أبدا بيد المطلوب، وأن حيازة موروثهم للمدعى فيه وانتقالها لهم من بعده حيازة مبنية على سبب مشروع مدخلها ومصدرها رسم شراء ثبتت صحته بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به عدد 299 وبقرار السيد قاضي التحقيق بمكناس بتاريخ 1979/02/12 الذي رد طعن المطلوب بالزور ضده، مما

يستوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية والتي إن صحت يكون لها تأثير على مسار الدعوى، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأن العقار المدعى فيه ملك خاص بهم آل إليهم إرثا من موروثهم (ع.ب) والذي تملكه شراء من المطلوب وأخيه بمقتضى رسم الشراء عدد 49 صحيفة 25 وتاريخ 1959/01/27 وأن القضية سبق البت فيها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 75/523 الصادر بتاريخ 1975/01/30 في الملف عدد 74/8 والذي أكد صحة رسم الشراء وأيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد299 بتاريخ 1979/09/11 وأن قرارا صدر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 1979/02/12 وقضى بعدم متابعة موروثهم من أجل تزوير واستعمال ذات رسم الشراء، واستدلوا تأييدا لدفوعهم برسم الشراء والحكم الابتدائي المذكورين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها والتفتت عن دفوع الطاعنين رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار القضية لما للأحكام من حجية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.