محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3391 — قرار عدد: 2022/427 — بتاريخ: 2022-06-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن "م. ح" ومن معه تقدما بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان يعرضان فيه أنهما يملكان الملك المسمى "ك19" وهو عبارة عن شقة بالطابق 2 حيث عنوانهما، وأن المطلوب حضورها "ع.٥" هي صاحبة الملك المسمى "ك24" الواقعة بالطابق 3 من العمارة الكائنة بالمضيق، إقامة "ك.س"، وأن العقارين معا خاضعين لنظام الملكية المشتركة الذي يحدد مكونات القطعة المفرزة رقم 25 التي يملكانها، ويحدد مكونات القطعة المفرزة رقم 30 التي تملكها المطلوب حضورها، كما ينص على أن سطح شقتهما الحامل لرقم 33 من القسمة المفرزة للملكية المشتركة هو سطح غير قابل للولوج وأضافا بأن "ع.٥" بصفتها مالكة وبشراكة مع المدعى عليها بصفتها صاحبة المشروع، قامت بتحويل نافذة شقتها المطلة على سطح شقتهما إلى باب زجاجي، وأحدثا فوق جزء من السطح سقيفة من الخشب وعمودي دعم، وتغييرات أخرى على مستوى الجدران المحيطة بالسطح، ومد قناة الماء الصالح للشرب بداخل

السطح أدى إلى استغلاله بشكل فردي ودون إذن منهما، وأكدا بأنهما تقدما بدعوى في مواجهتهما من أجل إغلاق الباب المحدث وإزالة التغييرات المحدثة، انتهت بصدور قرار استئنافي في الملف 2013/1201/506 وتاريخ 2015/01/13 قضى منطوقه بإلزامهما بالتخلي عن استغلال السطح وإغلاق الباب الزجاجي وإرجاع النافذة وهدم وإزالة كل الإضافات الأصلية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلهما الصائر، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه بتاريخ 2015/05/18، والتمس الحكم عليهما تضامنا بأدائهما مبلغ 92400 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2015/05/18 إلى 2015/10/18. وبعد تبادل الردود ووقوف المحكمة على عين المكان، وتعقيب الطرفين صدر الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعيان

وعرضا أوجه استئنافهما وبعد جواب المستأنف عليهما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن لفائدة المستأنفين مبلغ 20.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 26 الصادر بتاريخ 2015/01/13 في الملف رقم 2013/1201/506 عن المدة من 2015/05/18 إلى 2015/10/18. بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق مقتضيات الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكاز القرار على أي أساس واقعي. ذلك أن الثابت من مقتضيات الفصلين 418 و419 من قانون الالتزامات والعقود أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تعتبر ورقة رسمية، وبالتالي تعد حجة على الوقائع التي تثبتها. وأن الحكم الابتدائي أثبت بعد وقوف المحكمة على عين المكان بأن طالبة النقض قد قامت حبيا بتنفيذ الحكم بحذافيره، إذ ثبت لها: تخلي المدعى عليها الأولى عن استغلال السطح. بإغلاق الباب الزجاجي بصفة نهائية وأصبح الدخول إلى السطح مستحيلا. وتم إرجاع النافذة إلى مكانها وعلى نفس الحالة التي كانت عليها سابقا. وتم هدم وإزالة جميع الإضافات التي أحدثت بالسطح المذكور، مادام أنها عاينت وجود السطح فارغا من أية شواغل ولا توجد به أية ألواح أو معدات أو صنبور للماء. واستخلصت من كل ذلك بأن المدعى عليها الأولى وطالبة النقض قد قامت بتنفيذ الحكم مما انتفى معه وجود أي ضرر للمطلوبين في النقض وقضت تبعا لذلك برفض الطلب وأن القرار المطلوب نقضه وضدا على مقتضيات الفصلين 418 و419 من ق.ل. ع اعتبر أن محضر التنفيذ المحرر من قبل المطلوبين في النقض، من قبل المفوض القضائي له حجية أسمى، وبأن ما ضمن به هي الحقيقة وليس ما عاينته وشاهدته المحكمة

أثناء وقوفها على عين المكان والذي تبث لها من خلاله أن محضر التنفيذ يتناقض مع الوقائع التي تبثث للمحكمة، وبأن ما عاينته المحكمة يكذب تماما ما جاء في محضر الامتناع عن التنفيذ ... وأن

الوقائع التي شهد بها الحكم الابتدائي تعتبر حجة قاطعة وتشهد بأنها قد قامت فعلا بتنفيذ الحكم الاستئنافي، وبالتالي لا يمكن إثبات عكس ذلك بمحضر محرر من طرف مفوض قضائي ... وفضلا عن ذلك فإن كل ما جاء في محضر وقوف المحكمة وفي الحكم الابتدائي المؤسس عليه، مطابق لثلاثة محاضر محررة من طرف ثلاث مفوضين قضائيين يشهدون بأنها قامت بتنفيذ ما هو مطلوب منها. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على مجرد صور فوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، وجاء بوقائع جديدة للقول بعدم التنفيذ تتمثل في الإشارة إلى وجود دفة خشبية محمولة على سكة حديدية وإلى وجود عمودين من علو 25 سنتمتر. مع أنها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي أيضا بإعادة النافذة بما في ذلك دفتها الخشبية المحمولة على سكة حديدية كما أن جميع الأسطح تحتوي على أعمدة إسمنتية ما دام أنها غير قابلة

لأي استغلال فضلا على أن إزالتها من شأنه أن يلحق ضررا وليس العكس. وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد على وقائع مستخلصة من مجرد صور فوتوغرافية ويتناقض مع وقائع النازلة يكون قد جاء سيء التعليل ومشوبا بعيب تحريف الوقائع وبالتالي معرضا للنقض. كما أنه خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها قامت بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه تلقائيا تفاديا لكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بسمعتها كمنعشة عقارية أو بالغير واحتراما لقدسية الأحكام ما دام أنه ليس هناك ما يمنع من تنفيذ الأحكام خارج مسطرة التنفيذ وتحت إشراف جهة ما .. وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الأعمال التي قامت بها وباشرتها بشكل اختياري وقبل مباشرة التنفيذ لا تنفي وقوع الضرر، يكون قرارها عديم الأساس الواقعي والقانوني ومخالفا لأحكام الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي معرضا للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية. والبين من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 2015/05/18 أن المنفذ عليها "ع.٥" رفضت التنفيذ، كما أن الممثل القانوني للطاعنة لم يبادر إلى التنفيذ بعد إعذاره بتاريخ 2015/02/03، بدون مبرر مشروع. والبين كذلك محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان "أن جزءا من المأمور به لم يتم تنفيذه وأن الحالة لم يتم إرجاعها تماما إلى ما كانت عليه على اعتبار أن القاضي الابتدائي قد عاين وجود دفة نافذة وهي عبارة عن باب من الخشب توجد سكتها على السطح كما تمت معاينة وجود عمودين مبنيين بالإسمنت يبلغ علوهما 25 سنتمترا تقريبا .. "، وهو نفسه ما ضمن بالمحضر المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2020/08/10 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية على أساس عدم تنفيذ الطاعنة لمقتضيات القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بناء على محضر الوقوف على عين المكان ومحاضر التنفيذ المنجزة بالملف يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها. والوسائل غير مؤسسة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.