محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8915 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 19 شتنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن)، الرامي إلى نقض القرار رقم 733 الصادر بتاريخ 2019/7/24 في الملف عدد 2017/1302/1219 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2013/11/15 قدمت (د.ر) و(ع.ر. أ) مقالا افتتاحيا وآخر إصلاحيا إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد، عرضتا فيه أنه تربطهما علاقة كرائية بالمدعى عليه (ع. أ) بخصوص الشقة الكائنة بتجزئة ( ... ) رقم ( ... ) الطابق ( ... ) على اليسار السوالم برشيد، بوجيبة شهرية قدرها 1200.00 درهم، وأنه توقف عن الأداء ووجها إليه إنذارا بقي بدون جدوى طالبين الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2013 إلى متم نونبر 2013، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة، وأجاب المدعى عليه بأن العلاقة الكرائية تربطه بـ (م.ب) وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 500 درهم، وبتاريخ 2014/02/17، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 2013/22/6396 على المدعى عليه بأداء مبلغ 13200.00 درهم واجب كراء المدة المطلوبة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعين استئنافا فرعيا وبعد إجراء بحث وتقديم الطرف المكري لطلب إضافي بأداء واجبات الكراء الحالة ومذكرة بالطعن بالزور الفرعي وإدلاء المستأنف بطلب إرجاع مبلغ التسبيق موضوع عقد الكراء المؤرخ في 2011/04/22، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر السومة الكرائية عن المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي في مبلغ 500 درهم، وتم نقضه جزئيا بخصوص قدر الوجيبة الكرائية بالقرار عدد 6/484 بتاريخ 2017/09/12 في الملف رقم 2016/6/1/6400 بعلة: "أن الطرف الطالب طعن بالزور الفرعي في عقد الكراء المحتج به المحدد للسومة الكرائية في مبلغ 500 درهم، وأن المحكمة باشرت مسطرة
الزور الفرعي بتكليف من بيده العقد المذكور بالإدلاء به ولم يدل بأصله وصرفت النظر ضمنيا عن هذه المسطرة واعتمدت ما ورد بالعقد العرفي المذكور المتنازع بشأنه ودون أن تباشر عند الاقتضاء المسطرة كما اقتضاها الفصل 92 من ق.م.م"، وبعد الإحالة وإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض من طرف المكتري بوسيلة فريدة متخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العقد المطعون فيه لم يبق بيده منه سوى صورة طبق الأصل وكان على المحكمة أن تعمق البحث بين الطرفين وتستدعي المكري السابق والبائع للمستأنفين لمعرفة ما لديه بخصوص الادعاءات وربما يكون لا زال يتحوز على أصل العقد والتأكد مما إذا كان صادرا عنه أو لا، باعتباره هو من له الحق في الدفع بزوريته لكونه منسوب له، وأنه تمسك باستدعائه لجلسة البحث ولم تستجب له المحكمة رغم أنه عاد بمذكرته بعد البحث وطلب إجراء بحث تكميلي يستدعى له المكري القديم، وأن المحكمة لم تستجب لطلبه واعتبرته في حكم المتخلي عن الوثيقة مع أنه أصبحت لها الإمكانيات اللازمة لتعميق البحث والحصول على المعلومات بالاستعانة بالنيابة العامة، وأن لا تقف عند مقتضيات الفصل 95 من ق.م.م وأن تتعداه إلى الفصل 96 منه ما دام أن أصل المستند يوجد بأرشيف بلدية حد السوالم التي تم تصحيح الإمضاء بها.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 95 من ق.م.م: "إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله"، وبذلك فإن صاحب المصلحة في المستند المتمسك به هو الملزم بالإدلاء بأصله، خاصة وأنه عند عملية المصادقة على التوقيع يسلم أصل الوثيقة لطرفيها ولا يستفاد أن الطاعن تمسك بكون أصل المستند بقي محفوظا بمستودع عمومي أو أدلى ببداية حجة تفيد بأن هذا الأصل لا يزال بمصلحة تصحيح الإمضاء، والذي له عند الاقتضاء طلبه، ما دام صاحب المصلحة فيه أو الإدلاء بما يفيد وجوده وتعذر تسلمه حتى يتأتى اتخاذ اللازم، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات الفصل المذكور وتقيدت بنقطة الإحالة وتعذر الإدلاء بأصل المستند المطعون فيه واعتمدت عقد الكراء الأصلي المتضمن لمبلغ 1200 درهم كسومة كرائية لمحل التراع وعللت قضاءها: "بأنه تقيدا بقرار محكمة النقض فإنه يتعين مباشرة المسطرة التي اقتضاها الفصل 92 من ق.م.م، فركنت المحكمة إلى إجراء بحث قصد الاستماع إلى الطرفين والتأشير على أصل المستند وتحرير محضر يبين فيه حالته وتم إنذار المستأنف بالاستدلال بأصل عقد الكراء المحدد للسومة الكرائية في 500 درهم سواء قبل مرحلة النقض وبعدها، كما تم إشعاره خلال جلسة البحث
بالإدلاء بأصل العقد المذكور، فأفاد المشعر بأنه لا يتوفر عليه خلافا لما أورده بمحرراته بأنه سبق له الإدلاء به وهو أمر تم التحقق منه من خلال الاطلاع على أوراق الملف خلال كافة مراحل التقاضي، فتبين بأن ما تم الإدلاء به حقيقة هو مجرد صورة طبق الأصل وليس الأصل في حد ذاته، الأمر الذي يُستقرأ منه بأنه لا وجود له واقعا، وبالتالي تفعيل مقتضيات الفصل 95 من ق.م.م بكونه لا ينوي استعماله، وأنه فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء المطعون فيه يتبين أنه تمت المصادقة على التوقيع بتاريخ 2011/04/22 تحت عدد 2011/6068 بجماعة حد السوالم، وأن المستأنف لم يثبت بمقبول فسخ عقد الكراء الأول رضاء أو قضاء، والذي يبقى نافذا ومنتجا لكافة آثاره سيما وأنه عجز عن الاستدلال بأصل عقد الكراء المعدل للسومة الكرائية من مبلغ 1200 درهم إلى مبلغ 500 درهم، وبالتالي يكون ما استدل به والعدم سواء"، وهو تعليل كاف لتبرير ما قضى به القرار، وجاء معه مرتكز على أساس، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.