محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1986 — قرار عدد: 2019/454 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3785 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/7/19 في الملف عدد 2016/7207/63، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/12 بمقال عرضت فيه أنها فازت بصفقة عن طريق طلب عروض لبناء المجمع النسوي بحي مولاي اسماعيل بسلا وقامت بإنجاز المشروع وفق المواصفات المتفق عليها دون وفاء الإدارة بباقي مستحقاتها، والتمست بذلك الحكم على المدعى عليها

بأداء قيمة الأشغال حسب مبلغ 112.000,00 درهم، بعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد اسماعيل سربوت وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الجماعة المدعى عليها لفائدة الشركة المدعية مبلغا إجماليا قدره 90.667,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل لعدم جوابه على دفعها المثار بشأن بطلان الخبرة، باعتبار عدم قيام الخبير باستدعاء وكيل الطاعنة لحضور إجراءاتها، وهو ما شكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، وجعل القرار المطعون فيه بالنقض معرضا للنقض. حيث تنص مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، ... ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بشأن خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية معتبرة تحقق توصل الطاعنة بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة وتخلفها عن الحضور، والحال أن الطاعنة تمسكت بعدم توصل نائبها بالاستدعاء لحضور تلك الخبرة، وأن تقرير الخبير المنتدب خاء خاليا ما يفيد ذلك التوصل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه وخرقت مقتضيات الفصل 63 المذكور وعرضت بذلك قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبت فيها من جدید و هي مركبة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.