محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/1518 — قرار عدد: 2015/153 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم عدد1197 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/06/27 في الملف التجاري عدد: 2012/2/1449، أن الطالب القرض الفلاحي للمغرب تقدم بتاريخ 2009/12/08 بمقال أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه دائن للمطلوبة الثانية الشركة المغربية لتنمية الصحراء المطاحن الكبرى لكلميم بمبلغ 22.028.320,24 در هما عن رصيد حسابها السلبي، وأن الدين المذكور مضمون برهن انصب على البضائع الكائنة بمخازنها في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم، مضاف إليه الفوائد، والمصاريف والتوابع، ليصل بذلك مبلغ الدين المرهون إلى 15.000.000,00 درهم، وأنه وجه لها إنذارا من أجل الأداء وفق ما تقضي به المادة 340 من مدونة التجارة بقي دون جدوى، والتمس الأمر ببيع البضائع المرهونة بالمزاد العلني بعد تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع، والإذن له باستخلاص دينه من متحصل البيع مباشرة من كتابة الضبط، فصدر أمر بعدم قبول الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

العدد 23 - سنة 2015

في شأن الوسيلتين مجتمعتین :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 38 و49 و345 و516 من ق.م.م والمادة 340 من مدونة التجارة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أثار في مقاله الاستئنافي دفعا أساسيا مفاده " أنه بلغ المطلوبة بالإنذار وفق ما يقتضيه الفصل 516 من ق.م.م، لكونه حاول في البداية تبليغها بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع محمد الخامس كلم 1 طريق تزنيت بكلميم عملا بمقتضيات الفصل المذكور، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لكون المحل مغلقا

باستمرار، وأنه لم يقم بتبليغ الإنذار المذكور للممثل القانوني لشركة زيوت مكناس بمقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي سعيد مكناس الذي هو في نفس الوقت الممثل القانوني للمطلوبة إلا بعدما اضطر لذلك بسبب تعذر التبليغ بالمقر الاجتماعي للمطلوبة بكلميم لكونه مغلقا باستمرار "، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور. كذلك فإن التبليغ المذكور تم للسيد مولاي مسعود (أ) الذي هو في نفس الوقت الممثل القانوني للشركة المدينة الراهنة المطلوبة والشركة التي تم التبليغ بمقرها الاجتماعي، فيكون بذلك قد تم وفقا لما يقرره الفصل 38 من ق.م.م الذي ينص على "أن التبليغ يكون صحيحا إذا تم للشخص نفسه أو لممثله القانوني في موطنه أو إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه". أيضا استند القرار في تعليله للحكم المستأنف إلى "أن التبليغ الذي تم للسيد مولاي مسعود (أ) بمقر شركة زيوت مكناس تم له بصفة شخصية وليس بصفته الممثل القانوني للمدينة الراهنة المطلوبة لعدم توجيهه له بصفته هذه بمقرها الاجتماعي"، والحال أن المبلغ له مولاي مسعود (أ) هو الممثل القانوني للمدينة الراهنة، وأنه ولو تم توجيه طي التبليغ إليه دون التنصيص فيه على صفته التمثيلية لها، فإنه يبقى تبليغا قانونيا، طالما أن هذه الأخيرة لا تنازع في صفته التمثيلية لها، وأن ذلك الإغفال لم يرتب للمطلوبة أي ضرر، استنادا للفصل 49 من ق.م.م الذي يقضي بعدم قبول الإخلالات الشكلية إلا إذا ترتب عنها ضرر، وأن المحكمة لما لم تراع ذلك، تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الفصل 516 من ق.م.م ينص على أنه "توجه الاستدعاءات والتبليغات ... المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتبارية إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه "، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من طي التبليغ المتعلق بالإنذار الذي اعتمده الطالب أساسا لدعواه أنه وجه للسيد مولاي مسعود (أ) بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني للمدينة الراهنة (المطلوبة)، وأن هذا الأخير توصل به بالمقر الاجتماعي لشركة زيوت مكناس بمدينة مكناس وليس مقر المدينة المذكورة، أيدت الأمر المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى، مستندة في ذلك لتعليل مضمنه "أن تبليغ الإنذار للمدين يجب أن يتم إلى

العدد 23 - سنة 2015

الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وأنه متى تعلق الأمر بشركة تجارية وجب التبليغ إلى ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي، ولما كان الأمر كذلك وكان ثابتا من وثائق الملف أن الإنذار بلغ إلى السيد مولاي مسعود (أ) بالمقر الاجتماعي لشركة زيوت مكناس الكائن بالحي الصناعي سيدي سعيد مكناس بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا قانونيا للمدينة الراهنة الشركة المغربية لتنمية الصحراء المطاحن الكبرى لكلميم من جهة، ولعدم توجيهه بصفته هذه إلى المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة من جهة أخرى يجعله غير ذي أثر قانوني ... "، تكون قد ردت بكيفية ضمنية كل ما تمسك به الطالب من دفوع، بعدما أبرزت أن تبليغ الشخص المعنوي لا ينتج أثره القانوني إلا إذا وجه إلى ممثله القانوني بالمقر الاجتماعي للشخص المذكور، وهي بما ذهبت إليه تكون قد اعتبرت وعن صواب أن تمثيل شركتين من طرف شخص واحد، وعدم التمكن من تبليغ إحداهما بأحد الإجراءات القانونية بمقرها الاجتماعي بسبب إغلاقه المستمر لا يعد مبررا قانونيا يجيز عدم التقيد بما يفرضه الفصل 516 من ق.م.م من شروط وشكليات عند إعادة تبليغها ذات الإجراء، وبخصوص ما تمسك به الطالب من عدم تأثير مخالفة الشكليات المذكورة على سلامة التبليغ بسبب انعدام الضرر، فيختلط فيه الواقع بالقانون ولم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض

فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد رشيد بناني.