محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/432 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار رقم 3222 الصادر بتاريخ 2019/06/18 في الملف رقم 2019/7208/71 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2013/12/27 تقدم لحسن (ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يعمل بوزارة الفلاحة والصيد والبحري منذ تاريخ توظيفه في 1987/02/18 (السلك4 من الصنف 3) ليتم ترسيمه بتاريخ فاتح أكتوبر 1994، وبتاريخ 29 نونبر 2011 تمت ترقيته للرتبة 8 وأخبر بأنه تمت ترقيته إلى مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 إبتداء من تاريخ فاتح يناير 2004، كما تمت ترقيته للرتبتين 8 و 9 على التوالي إبتداء من تاريخ ( يناير 2006 و25 يناير 2009) ليتم إلغاء هاتين الترقيتين بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011، وهذا يشكل خرقا لمبدأ إستقرار الحقوق المكتسبة وعدم رجعتها، لأن الإدارة لا تملك سحب قراراتها بعد مرور الأجل
المحدد لذلك، وإلتمس الحكم بإستبعاد القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 2908 الصادر بتاريخ 2015/06/16 في الملف رقم 2015/7208/46 بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الطاعن بالنقض فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/950 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2016/2/4/3740 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة وإستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيتي المستأنف للرتبتین 8 و 9 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك أن طلب الطاعن يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 7 أكتوبر 2011 القاضي بإلغاء ترقيته إلى الرتبتين 8 و 9 من السلم إبتداء من 2006/01/25 و 2009/01/25 على التوالي، وأن الدفع
بفوات أجل الطعن يمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة ولو بدون طلب الخصوم، وأن المطلوب في النقض ورغم علمه اليقيني بالقرار الطعين، وهو ما أكده بنفسه عندما صرح في مقاله الإفتتاحي بأنه تمت ترقيته إلى الرتبة 8 بتاريخ 2011/11/29 وبعد ذلك أصبح راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه يتلاشى إلى أن علم بكون ترقيته تم إلغاؤها ومع ذلك لم يتقدم بالطعن الحالي إلا بتاريخ 2013/12/27 أي بعد فوات الأجل بأكثر من سنة ونصف، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن البين من وثائق الملف أنه لا يوجد ما يفيد أن القرار الإداري المطعون فيه قد بلغ فعلا للطاعن (المطلوب في النقض)، أو أنه كان عالما بمضمونه وتاريخ صدوره وتعليله، وأن محكمة الإستئناف لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد قبلت الطعن شكلا، وإعتبرت أنه قد قدم داخل الأجل القانوني، وبالتالي لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الإدارة وفي إطار مراجعتها للوضعية الإدارية للمطلوب في النقض تبين لها أنه يستحق الترقية إلى السلم 5 إبتداء من فاتح يناير 2004، وإستدراكا منها لهذا التأخير قامت بتصحيح وضعيته وهو ما تطلب إلغاء الترقيتين إلى الرتبة 8 و9 لكون سريان مفعولهما لاحق لتاريخ إستحقاقه للترقية إلى السلم 5، وبالترتيب على ذلك أصبحت وضعية المعني بالأمر بعد إلغاء الترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 وقبل الترقية إلى درجة مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 هي مساعد تقني من الصنف الثالث السلم 4 الرتبة 7، وأن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه تنص على " أن الموظفين المرتبين تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون منها من قبل "، ويعني ذلك أن المطلوب في النقض أصبحت وضعيته مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6، وأن هذه الوضعية تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4، ولا مجال للحديث عن أحقيته في أجور أثرى بها على حساب الإدارة بمجرد خطأ هذه الأخيرة في منحه ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وانه ما دام هذا القرار جاء تداركا منها لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية، فإن القرار المطعون
فيه يعتبر قد صدر في إطار المخالفة الجسيمة للقانون والناتج عن خطأ الإدارة المتمثل منح المعني بالأمر ترقية مخالفة للقانون ويبقى غير جدير بالحماية، ولا يمكن تحصينه بعلة أن الإدارة لم تحترم أجل السحب ويجوز سحبه في كل وقت وحين ودون التقيد بأجل الستين يوما، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن القرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2011 قد صدر بعد إنصرام أجل السحب، وأن الإدارة لم تدل بأي بیان مثبت لمشروعیته وذلك بإثبات كون القرار المسحوب هو قرار مشوب بعيب جسيم أو أنه صدر بناء على غش أو تدليس من جانب المستأنف، وأن القرار الجديد المتصل بإلغاء ترقيته للرتبتين 8 و9 مشوب بعيب مخالفة القانون، مما يوجب إلغاءه . .، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار المطعون فيه صدر في إطار المخالفة الجسيمة للقانون بسبب خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقية لا يستحقها، وأنه غير جدير بالحماية ويجوز سحبه في كل وقت وحين ودون التقيد بأجل الستين يوما المحدد للطعن في القرارات الإدارية، فبمقتضى المادة 5 من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه فإن " الموظفين المرتبين تطبيقا للقواعد الأساسية في سلم من سلالم الأجور يفوق سلم درجتهم يعينون في درجتهم الجديدة برتبتهم العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون منها من قبل "، وأن الأمر بالنازلة يتعلق بتدارك خطأ الإدارة في منح المعني بالأمر ترقيته في فترة لم يكن يستحقها، وأن القرار المطعون فيه جاء تداركا منها لتصحيح الخطأ الذي تسرب إلى وضعيته الإدارية والمالية وتدارك قرار مشوب بعيب جسيم، خاصة وان وضعية المطلوب في النقض الإدارية والمالية مساعد تقني من الصنف الثاني السلم 5 الرتبة 6 تعتبر أفضل بالنسبة إليه إذ يستفيد من مزايا السلم 5 كما أفيد من ترقيتين إلى الرتبتين 8 و9 من السلم 5، وهو ما يعد أفضل بكثير مما يطالب به من الرتبتين 8 و9 من السلم 4، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، بوازي انعدامه مما يعرضه قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة -الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة
بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.