محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1905 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع.ا. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/30 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/02/12 في القضية الجنحية عدد 2018/508 والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية، وتصديا الحكم عليه بالتضامن مع الغير بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى النصب وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية والحكم من جديد بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ر. ز) تعويضا قدره 120000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الاستاذة (غ.س) محامية بهيئة الجديدة والمقبولة للترافع امام محكة النقض.
فيما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث انه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/22 رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه
وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقه غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بانه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/02/12 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/10/30 اي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر والاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة السعدية بنعزيز.