محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/4053 — قرار عدد: 2023/461 — بتاريخ: 2023-06-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2023/01/08 طعن (ع.ل) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/12/07 في الملف عدد 1644 ت ح 2020 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع. ج.ط) في مبلغ 72.275,00 درهم، مقابل نيابته عن شركة (١) الواقعة في تصفية قضائية، وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بمقرر تحديد الأتعاب بعلة أن واقعة التكليف تبقى منعدمة، وأن شركة (١) ليس لها وجود قانوني بعد صدور حكم بالتصفية في مواجهتها، ملتمسا إلغاءه، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية أضر به، متخذة من عدم تبليغ النيابة العامة بمقال الطعن ضد مقرر المصادقة على بيان الحساب بالرغم من وجود شخص معنوي فاقد الأهلية، هو شركة (١) التي يعتبر هو المعين سنديكا لتدبير إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام صادرة عن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بأكادير، وفي الوسيلة الخامسة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل المتخذین من الدفع بعدم قبول بيان الحساب بشكله ومضمونه لعدم تصريح المطلوب في النقض بدينه وأتعابه المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والمحددة في أجل شهرين للتصريح بالدين أمام السنديك من تاريخ النشر. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من جهة فإن ديون الشركة التجارية الواقعة في طور التصفية القضائية، يميز في استيفائها بين الديون التي نشأت قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة
التصفية ويتعين التصريح بها لدى السنديك تحت طائلة سقوطها متى توافرت شروطه وفقا للمادة 686 وما يليها من مدونة التجارة، وبين الديون التي نشأت بعد صدوره ولا يشملها هذا الحكم. ومن جهة ثانية، فإن وجود ممثل قانوني نائبا عن أحد الأطراف، وهي الشركة محل التصفية، يوجب تبليغ القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها وفقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. ومصدر الأمر المطعون فيه لما قضى بأداء الأتعاب لفائدة المطلوب مقابل نيابته عن شركة (١) الموجودة في حالة تصفية قضائية، دون أن يراعي هذا الوضع ويتثبت من تاريخ الدين محل الاستيفاء، ودون تبليغ النيابة العامة قصد تقديم مستنتجاتها وفق مقتضيات الفصل 9 المذكور، جاء أمره ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضيات المسطرية المحتج بها وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض
الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا وعبد السلام بنزروع، ومبارك بوطلحة، وامحمد بوزيان - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.