محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1703 — قرار عدد: 2015/83 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (ميديتراني سيكورتي) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها بتاريخ 14-03-2002 أبرمت عقد كراء منقول مع المدعى عليها الشركة الفندقية الأوداية، والمتمثل في الخزانات الحديدية، وأنها نفذت التزاماتها بتمكين المكترية من 159 خزنة حديدية مثبتة في غرف فندق الأوداية بمراكش مقابل نسبة 80% من محصول استغلال تلك الخزانات في الشهر ونسبة 20% تعود للمدعى عليها؛ على أن تتغير هذه النسبة بتغير رقم المعاملات. وقد التزمت المدعى عليها بالسماح لتقني العارضة بالولوج إلى مقر الشركة لمراقبة الخزانات المكراة والاطلاع على سجل الزبناء، إلا أنها توقفت عن أداء واجب الكراء عن الفترة من فاتح يوليوز2008 إلى يناير 2009، كان موضوع إنذار وجه إليها. كما أن العارضة تقدمت بطلب معاينة الخزانات الحديدية بواسطة مفوض قضائي، إلا أنه تم منعها من ذلك مما جعلها تستصدر أمرا بإجراء معاينة قضائية تأكد من خلالها أن المدعى عليها مازالت تشغل خزانات العارضة دون أداء واجبات الكراء. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 40.000,00 درهما عن الواجبات الكرائية المستحقة بذمتها ومبلغ 374.445,00 درهما عن منعها من الولوج لمقر العمل ومراقبة مداخيل الخزانات الحديدية من تاريخ المنع في 23-02-2009 إلى حين تقديم الطلب ومبلغ 40.000,00 تعويض عن التماطل. وأجابت المدعى عليها بمقال مضاد أفادت فيه، أنها تؤدي واجبات الكراء بانتظام وأن ما بذمتها هو من نونبر 2008 وليس يوليوز 2008 إلى يناير 2009 حسب المستخلص من دفاترها التجارية. وفي المقال المضاد فإن مدة عقد الكراء محددة في ست

العدد 23 - سنة 2015

سنوات تبتدئ من تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 14-03-2002 وأن نهايته تكون في 14-02-2008. وقد سبق أن وجهت للمدعى عليها (المكرية) رسالة مؤرخة في 03-03-2008 تشعرها بكون عقد الكراء ينتهي بتاريخ 14-03-2008 وتدعوها إلى الحضور بمقرها عند بداية شهر أبريل لإيجاد أرضية جديدة مستقبلية ورغم توصلها بتلك الرسالة لم تحرك ساكنا مما يفسر إقرارها بانتهاء عقد الكراء. والتمست الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والأمر بإجراء خبرة لتقييم التعويض الملائم عن حراسة الخزانات الحديدية بمقرها منذ 14-03 -2008. وبعد التعقيب وإجراء خبرة وبحث وإدلاء الطرفين لمستنتجاتهما، قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها شركة (فندق الأوداية) بأدائها لفائدة المدعية شركة (ميديتراني سوكيرتي) مبلغ 11.510,00 درهما واجبات كراء الخزانات الحديدية موضوع العقد عن الفترة من غشت 2008 إلى يناير 2009 وتعويض قدره 500 درهم، وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته شركة (مديتراني سوكورتي) استئنافا أصليا والشركة الفندقية الأوداية استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه استنادا إلى أنه لم يصادف الصواب حين حاول التوسع في مناقشة شرط عدم المنافسة. إذ أنه حين اعتبر أن محضر المعاينة غير كاف لإثبات استمرار منع العارضة من ولوج المقر يكون قد حدد ما لم يتفق عليه الطرفان، ذلك أنهما لم يتفقا على وسيلة معينة لإثبات المنع حتى يمكن مطالبة العارضة بعدم سلوكها، كما أن لا أحد من الطرفين قد تطرق في العقد إلى مفهوم استمرار المنع وإنما إلى واقعة المنع. إضافة إلى أن العارضة أثبتت واقعة المنع وعلى من يدع عدم قيامها أن يثبت العكس وليس عدم استمراريتها أو عدم كفايتها لأن الغاية قد تحققت بالنسبة للمطلوبة في النقض وذلك من خلال عدم قيام العارضة بالصيانة والمراقبة التي تعتبر يومية لهذا تم الاتفاق على الشرط الجزائي اليومي. أما بخصوص أن الحق المخول للعارضة ينحصر في الصيانة فقط فإنه يبقى غير مرتكز على أساس سليم، لكون المنع الذي تعرضت له العارضة عاما، زيادة على أن العارضة ليس من حقها فقط الولوج من أجل الصيانة وإنما من أجل المراقبة التي تشمل السجلات الممسوكة من طرف المطلوبة والتي على أساسها تعد العارضة فواتيرها وكذا مراقبة ما إذا كانت الخزائن الحديدية مستعملة أم لا. الأمر الذي يجعل من التعليل المعتمد بالقرار المطعون فيه إلزام العارضة بما لم يتم الاتفاق عليه بينها وبين المطلوبة وجاء بذلك عرضة للنقض. حيث إن القرار علل ما انتهى إليه بما مضمنه "حيث فيما يخص الشق الأول من مبررات الاستئناف أن محضر المعاينة غير كاف لإثبات استمرار منع العارض من ولوج المقر المذكور على اعتبار أنه يتعلق بمدة وجيزة أي تاريخ تحريره وأن على العارض إثبات المنع المستمر له من ولوج المحل المذكور مما يكون معه هذا الشق غير ذي أثر .. "، علما أن العقد الرابط بين الطرفين نص على

العدد 23 - سنة 2015

"أحقية الطالبة في التعويض إذا منع المطلوب أو جعل مستحيلا دخول الطالبة إلى المقرات المثبتة فيها الصناديق الحديدية بغرض صيانتها أو مراقبتها"، دون أن يبرز القرار من أين استقى أن المنع الموجب للتعويض يجب أن يكون مستمرا، مما يكون معه سيء التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد

عبد العالي المصباحي.