محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/1749 — قرار عدد: 2017/751 — بتاريخ: 2017-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض فتح الله (ع) استصدر الأمر بالأداء عدد 2016/8102/24 عن رئيس المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2016/01/27 قضى له بأداء مبلغ 400.100 درهم بما فيه أصل الدين والمصاريف، تعرضت عليه المحكوم عليها شركة (٠٠٠) للأشغال بمقال مؤرخ في 2016/02/22 بدعوى أن الكمبيالة سند الدين لم يسلك بشأنها المستفيد مسطرة الاحتجاج داخل أجل 5 أيام من تاريخ الاستحقاق طبقا للمادة 197 من مدونة التجارة، وأن المتعرض عليه باعتباره الممثل القانوني لشركة ( ... ) التي كلفتها العارضة بإنجاز أشغال ومنشآت على تجزئة تعود لها بوجدة لم تقم بإنجازها، فرفعت الأمر للقضاء والمحكمة قضت بتعيين خبير في الملف 2016/10، والعارضة لا زالت دائنة بتوريدات وأشغال للمتعرض عليه تسلم ثمنها، وبذلك فالتراع جدي لا تستوعبه مسطرة الأمر بالأداء، وتبعا لذلك التمس إلغاء الأمر المتعرض عليه وتصديا الحكم برفض الطلب. وبعد جواب المتعرض عليه بأن الأمر بالأداء يقبل الاستئناف لا التعرض، قضت محكمة التعرض برفض الطلب. استأنفته المتعرضة وبعد الجواب والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف بتأييده بقرارها المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي انعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف مصدرته عللته بكون: "الطالبة لم تثبت التراع الجدي بأن ( ... ) لصاحبها المطلوب لم تقم بإنهاء الأشغال الموكولة إليها، كما أن المستفيد من الشيك ليست هي الشركة المطلوبة، وأنه عملا

تطبيق قانون المسطرة المدنية

بالقاعدة القانونية فإن ذمة الشريك منفصلة عن ذمة الشركة، وأن ما استدل به الطالب من شهادة بنكية ومن مقتطفات حساب لإثبات أدائه مبلغ 70.000 درهم لا عبرة له طالما أن الأداء المذكور تم لغير المطلوب في النقض كما أن كونه الممثل القانوني لشركة ( ... ) المستفيدة من الشيك لا تأثير له عملا بقاعدة استقلال ذمة الشريك عن الشركة "، معتبرا أنه تعليل في غير محله وأنه أثبت قيام نزاع مع المطلوب بموجب وثائق أدرجت في الملف وهي معطيات توجب مناقشة الخبرة وما أوضحت من أعمال متنازع بشأنها، وأن الكمبيالة تعلقت بتلك الأشغال، ومن تم فمسطرة الأمر بالأداء لا تتسع للتراع حول ذلك، كما أثبت أنه سلم جزءا من مبلغ الكمبيالة 70.000 درهم لشركة ( ... )، وأثبت أن المطلوب في النقض هو ممثلها القانوني، وتمسك بأنه لا تربطه أية علاقة تجارية بهذا الأخير غير الصفقة موضوع المنازعة والتي سلمه الكمبيالة إثرها والشيك كأداء جزئي للمبلغ الذي تحمله، وممثلها القانوني تقدم بشكاية جنحية في موضوع النصب الذي تعرض له من المطلوب الذي عوض أن يحرر الكمبيالة في اسم الشركة حررها في اسمه الشخصي، والبت في التراع يتطلب مناقشة كل ذلك مما لا تسعه مسطرة الأمر بالأداء، مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه رد ما تمسكت به الطاعنة بتعليل جاء فيه: " لم تعزز الطاعنة ما تمسكت به من أن هناك نزاعا جديا قائما بينها وبين المستأنف عليه بشأن المعاملة سند المديونية، وأن شركة ( ... ) لصاحبها المستأنف عليه لم تقم بإنهاء بقية الأشغال الكهربائية الموكول إليها أمر إنجازها، وأن التراع بشأن ذلك معروض على أنظار القضاء والذي عين خبيرا في النازلة، والمستفيد من الشيك ليست هي الشركة المذكورة، وأنه عملا بالقاعدة القانونية فإن ذمة الشريك منفصلة عن ذمة الشركة، وأن ما استدل به الطالب من شهادة بنكية ومن مقتطف حساب لإثبات أدائه مبلغ 70.000 درهم لا عبرة له طالما أن الأداء المذكور تم لغير المستأنف عليه وكونه الممثل القانوني لشركة ( ... ) المستفيدة من الشيك لا تأثير له عملا بقاعدة استقلال ذمة الشريك عن الشركة ". وهو تعليل سليم اعتبرت فيه المحكمة مصدرة القرار أن المنازعة في المديونية المستندة على علاقة الطالبة بطرف أجنبي عن التراع لا تأثير له على المديونية القائمة بين الطرفين بموجب الكمبيالة سند الدين، كما أن المحكمة مصدرة القرار التي بتت في المنازعة في إطار إجراءات التقاضي العادية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية والذي أتاح للمحكوم عليه أن يتعرض على الأمر الصادر ضده في مسطرة الأمر بالأداء بموجب الفصل 163 من ق.م.م، أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر، وعليها أن تبت في إطار إجراءات التقاضي العادية، وردت بمقبول ما تمسك به الطالب، فقد جاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الادريسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله أبو العياد مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة مونية زيدون.