محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1305 — قرار عدد: 2018/538 — بتاريخ: 2018-11-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب إعادة النظر المودع بتاريخ 2015/10/13 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ك.ش) والرامي إلى الرجوع في القرار عدد 3/32 الصادر بتاريخ 2015/03/11 في الملف عدد 2013/1/3/1930 عن محكمة النقض الغرفة التجارية. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/11/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني .
في شان طلب إعادة النظر. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالبات إعادة النظر شركة (و) ومن معها تقدمت بتاريخ 2010/05/25 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بضاعة متكونة من القمح بلغ وزنها 750.000,00 كلغ لفائدة شركة (ف.ك)، نقلت على متن الباخرة " ر" التي رست بميناء البيضاء بتاريخ 2009/11/26، وعند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها تبين أن بها عوار وخصاص تمت معاينتهما من طرف الخبير (ع.ز) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف، ووقع بهما الإحتجاج داخل الأجل القانوني بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 2009/11/20 موجهة إلى شركة (ك) مستودعة الباخرة وإلى شركة (ا. م)، وأنها أدت للمؤمن لها ما مجموعه 186.365,99 درهما برسم الخسائر وصائر
تصفية العوار وصائر الخبرة امتنع المطلوبان ربان الباخرة وشركة استغلال الموانئ عن أداءه، ملتمسات الحكم عليهما تضامنا بأدائهما المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليهما أدلت شركة التأمين (أ) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى باعتبارها مؤمنة شركة (ا. م)، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفته المدعيات، فأجرت محكمة الإستئناف التجارية خبرة بواسطة الخبير (خ. أ)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف، وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من طرف المدعيات شركات التامين، أصدرت محكمة النقض قرارها موضوع طلب إعادة النظر برفض الطلب .
في شأن السبب الفريد: حيث تنعى الطاعنات على القرار انعدام التعليل، ذلك أنها أوردت ضمن وسائل النقض كون النقص الحاصل في البضاعة المنقولة راجع إلى خطأ المطلوب ربان الباخرة المتمثل في استعماله أثناء عملية الإفراغ لآلات غير ملائمة، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بتعليل جاء فيه " وأن ما جاء في الوسيلة من كون النقص راجع إلى خطأ الربان في إفراغ البضاعة باستعماله آلات غير ملائمة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول" والحال أن الطالبات أثارت الدفع المذكور أمام محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المؤرخة في 2012/09/20 إذ ذكرت في صفحتها الثالثة ما يلي " لأن الضياع ناتج عن وسائل وآليات غير ملائمة استعملها الربان لإفراغ البضاعة من على ظهر باخرته بميناء الإفراغ، وهو بذلك لا يدخل حتما في تعريف العجز الطبيعي للطريق" والمحكمة بما انتهت إليه من عدم قبول النعي بعلة إثارته لأول مرة أمامها تكون قد جعلت لقرارها تعليلا غير سليم، مم يتعين معه التراجع عنه والحكم وفق مقال النقض . لكن حيث إن انعدام التعليل الذي يكون سببا من أسباب إعادة النظر في قرار النقض هو عدم الجواب عن إحدى الوسائل المثارة بمقتضى طلب النقض أو جزء منها أو على دفع بعدم القبول لا على مناقشة ومجادلة أجوبة محكمة النقض وتقييم مدى مطابقتها للقانون أو الواقع وفي نازلة الحال فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد أجاب على السبب موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه " وأن ما جاء في الوسيلة من كون النقض راجع إلى خطأ الربان في إفراغ البضاعة باستعماله آلات غير ملائمة، أثير لأول مرة أمام محكمة النقص وبذلك تبقى مناقشة الطالبات لتعليل المحكمة مجرد مجادلة لا ترقى إلى سبب من أسباب إعادة النظر، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبات المصاريف وتغريمها مبلغ
الوديعة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.