محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/231 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/12 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف عدد 2019/1202/3167. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي استؤنف من طرف المطلوب فقط دون الطالبة وأن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف، وأنه وأمام عدم استئنافها للحكم الابتدائي تكون الطالبة قد ارتضت مقتضياته وتكون مصلحتها في الطعن بالنقض ضد القرار الذي اكتفى بتأييد الحكم المذكور منعدمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة

مروان.