محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2795 — قرار عدد: 2021/137 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/07 بواسطة دفاعه الأستاذ (ن.ي) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/04 عدد 4194 في القضية 2019/1484 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف. ص) تعويضا مدنيا قدره 000 20 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ي.ن) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض مجتمعين والمتخذتين من خرق القانون ومقتضيات المادة 570 من القانوني الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين العناصر التكوينية لفصل المتابعة حينما قضت بالإدانة والحال أن الطاعن يتصرف فقط في ملكه الخالص وليس في ملك الغير وان الاعتماد في الإدانة على تصريح لأخيه المسمى (م.ص) تكون قد عللت قرارها مخالفا لمقتضيات المادة المذكورة كما ان الثابت من وقائع القضية ان الملف يفتقر إلى كون المدعى فيه كان بيد الغير وتم انتزاعها من طرف الطالب بدون صيغة قانونية ثابتة وبالتالي فإن المحكمة باعتمادها فقط على شهادة المتهم (م.ن) في مواجهة أخيه الطالب تكون هي والعدم سواء لكونها لا تؤسس مركزا قانونيا وبالتالي يبقى معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث لئن كان تقدير حقيقة الوقائع واعتماد الحجج التي تحضى بالقبول من طرف قضاة الزجر يرجع إلى السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا والتي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل فإن ذلك رهيب بأن يكون تعليل قرارها مسوغا قانونا وعليه فلما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه شانه في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد أنه حينما قضى بإدانة المتهم الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير فقد اقتصرت في القول بأن الحيازة المادية للمدعى فيه ثابتة للطرف المدني استنادا إلى اقوال المدعو (م.ص) كان يستغلها بعدما قام بكرائها من المسماة (ف. ص) وذلك منذ سنة 1985 إلى غاية 2015 حيث توقف عن استغلالها تفاديا للمشاكل مع الورثة وهذه مدة ثلاثة سنوات شرع ابنه فواز المتهم في استغلاها بعدما أخبره هذا الأخير بكونه اكتراها من المسامة (ف.ص) مما تبقى معه عناصر المتابعة قائمة والحال أن المدعو (ا. ن) هو محل متابعة عن نفس التهمة وبالتالي لا يمكن الأخذ بتصريح متهم عن متهم للقول بالإدانة في ظل افتقار الملف لأي سند يمكن أن يعضد ذلك التصريح وبالتالي لما كان مناط الفصل 570 من ق ج هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية وليس حماية الملكية وأن المحكمة بدرجتيها عند ما لم تدقق بالشكل الكافي في تلك الحيازة والمعتبرة المنطلق الأول للجنحة المذكورة والمشمولة بحماية فصل المتابعة ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/11/04 في القضية عدد 2019/1484 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة ثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
سعاد عزيزي.