محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3757 — قرار عدد: 2017/192 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/08/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 6087 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/15 في الملف عدد 2014/7213/1048 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/15 في الملف رقم 2014/7213/1048 ان المدعي المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه ان القباضة المدعى عليها طالبته بأداء ضرائب خاصة الضريبة العامة على الدخل عن السنوات من 1984 إلى 2010 رغم تقادم إجراءات تحصيلها. والتمس الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المفروضة برسم السنوات المذكورة. وبعد اتمام في الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة قابض قباضة تمارة في استخلاص الضرائب المطعون فيها عن السنوات 95-96-97-98-2000-2003-2004-2005- 2007 و2008 استأنفه قابض تمارة ومن معه فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك ان المنازعة في التحصيل عموما تقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من نفس المدونة. وان نازلة الحال تتعلق بالمنازعة في التحصيل وكان حريا بالمحكمة ان تراقب مدى احترام هذه المادة المذكورة التي تعتبر من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام، فضلا على ان المادة 3 من ق.م.م توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما ان المادة 36 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية توجب البت وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية والقرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق مقتضيات المادة 120 المشار إليها كان عرضة للنقض. لكن حيث انه فضلا على ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بما جاءت به من ان "المطالبة الإدارية المقررة طبقا لمقتضيات المادة 120 من مدونة التحصيل العمومة لا ينسحب الا على الحالتين المنصوص عليهما حصرا بمقتضى المادة 119 من ذات المدونة والتي ليس التقادم من بينها" فإن الملزم يكون غير مطالب بالتقيد بمسطرة التظلم في حالة تحقق التقادم مما يبقى معه ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق المادة 382 من ق.م.م. ذلك ان المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار مبدا الشمولية في تحصيل الديون العمومية طبقا للمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي یتبین من خلالها ان إجراءات التحصيل الجبري تسري على جميع الديون الضريبة المستحقة على الملزم وليس على ضريبة بعينها فقط، لان ما يهم في عملية تحصيل الدين العمومي هو مبلغ الديون التي يجب تحصيلها من الملزم وليس تفاصيل كل دين على حدى، وان قائمة الإنذارات الموجهة للمطلوب تشمل كل الديون التي ينازع فيها وتعتبر قاطعة للتقادم بالإضافة إلى الاداءات التي قام بها باعتبارها قاطعة للتقادم، فاداء جزء من الدين الضريبي يسقط التقادم طبقا لمقتضيات المادة 382 من قانون المسطرة المدنية وان اشارة وصل الأداء إلى باقي المبلغ المتبقي في ذمة المطلوب يعد في حد ذاته تبليغا له بالديون المترتبة عليه فالعلم اليقيني ويقوم مقام التبليغ وان هذه الدفوع لم يأخذها بعين الاعتبار القرار المطعون فيه فجاء بذلك غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسب الترتيب الوارد في المادة 39
من مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص، ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبة الواجبة على نفس المدين وبان علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها بما جاءت به من ان "رسم النظافة ورسم الخدمات الجماعية المفروض على المستأنف عليه برسم سنوات 2003، 2004، 2005، 2006 و2009 قد صدرت الأوامر بتحصيلها ما بينه تاريخي 2003/03/31 و 2009/03/31 دون ان يدلي القابض بما يفيد سلوكه لإجراءات التحصيل القاطعة للتقادم خلال خلال الاجل المقرر قانونا اما تمسكه بالأداء الجزئي فإنه بالاطلاع على لائحة الاداءات يتبين انها تتعلق بالأداء الجزئي للرسم برسم سنة 2003 والذي تم بتاريخ 2003/03/31 دون ان يدلي بما يفيد مواصلته لإجراءات التحصيل بخصوصه وبخصوص السنوات الأخرى موضوع الطلب" تكون قد راعت مجمل ما ذكر بتعليلات سائغة باعتبار ان المدة الفاصلة بين اخر إجراء من إجراءات التحصيل التي باشرها الطالب وتاريخ رفع الدعوى الذي هو 2013/07/22 مشمولة بالتقادم فالقابض لا يكفيه التحجج بممارسة إجراءات التحصيل بل الابد ان تكون هذه الإجراءات قاطعة للتقادم وان تراخيه عن القيام بذلك طيلة مدة أربع سنوات من تاريخ اخر إجراء يجعل التقادم متحقق، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.