محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2458 — قرار عدد: 2023/134 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ك.ش)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/30 في الملف عدد 2020/1202/2909. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ع. ع.ش) أنه تعرض بتاريخ 2018/11/12 لحادثة سير وذلك عندما كان يقود دراجته النارية من نوع ياماها برفقة زوجته واصطدم به (ز. ع) بشاحنة من نوع داف في ملكية شركة "ت. د.١" وتؤمنها شركة التأمين "أ" طالبا تحميل حارسة الشاحنة كامل المسؤولية والحكم له في مواجهتها بتعويض مع إحلال مؤمنتها محلها في الأداء. وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها إلى الخبير (ع. غ.ر) والتعقيب على نتائجها من الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة داف كامل مسؤولية الحادثة وبتعويض للمطلوب بحلول شركة التأمين "٢". استأنفته الطالبون والمطلوب كل على حدة وبعد إجراء خبرة ميكانيكية على الدراجة والتعقيب على نتائجها وإدلاء الطرف الأول بمقال استئنافي إضافي وإدلاء الثاني بمقال إضافي وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي شكلا بقبول الاستثنافين المقابلين والمقال الاستئنافي الإضافي وبعدم قبول المقال الإضافي وموضوعا باعتبار الاستئنافين جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المسؤولية والحكم من جديد بإعفاء الحارس القانوني للشاحنة من ثلث المسؤولية وإلغائه فيما قضى به عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع خفض التعويض المحكوم به وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قصت به من اعتبار الحادثة الحالية حادثة سير صرفة والحال أنها حادثة شغل بعلة أنه: "حول السبب المتعلق بشغلية الحادثة: حيث إن الحادثة وقعت بتاريخ 2018/11/12 ويسري عليها التعديل الذي طال ظهير 1963/02/06 بمقتضى القانون رقم 18/12 الذي دخل حيز التنفيذ وأصبحت أحكامه مطبقة مند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/01/22 حسب ما نصت عليه المادة 195 من هذا القانون. وحيث أنه ولما كانت الحادثة وقعت في ظل هذا التعديل فإن ما يجب التصريح به هو أن المادة 160 من هذا القانون تنص صراحة على أنه يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة ويمكن للمحكمة المرفوع إليها الدعوى إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون أن تبت في دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون العام. وحيث إن الطاعنين لم يثبتوا وجود مسطرة الصلح كما لم يدلوا بما يفيد وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون الجديد المعدل فالسبب الذي تمسكوا به في غياب إثبات وجود ما ذكر أعلاه يكون عديم الجدوى ويتعين رده". وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد سلمت من خلال الفقرة الأولى من تعليلها أن الحادثة هي حادثة طريق يؤطرها قانون 18/12
الجديد المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل واعتبرت أن العارضين لم يثبتوا وجود مسطرة الصلح أو دعوى جارية في إطار القانون المذكور وأن ذلك يجعلها محقة بالبت في الطلب في إطار القواعد العامة ودون ضرورة إدخال الأطراف المنصوص عليها قانونا في إطار دعوى الإيراد التكميلي طبقا للمادة 160 من قانون 18/12. لكن بالرجوع إلى محضر استماع المطلوب، يتبين أنه صرح فيه انه عامل كما أن الحادثة وقعت له يوم الثلاثاء وهو يوم عمل على الساعة 7 و30 صباحا مما يجعل الحادثة الحالية تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة له. وتأكيدا لذلك، فإن مشغلته - كذا - شركة "D.E.T" سبق لها أن صرحت بالحادثة باعتبارها حادثة شغل لدى مؤمنتها القانونية ضد حوادث الشغل الشركة الملكية المغربية للتأمين وهذه الأخيرة وجهت رسالة تعرض (مدلى بها بالملف) من أجل حفظ حقها بالرجوع عليها لاسترجاع مصروفاتها القانونية المؤداة للأجير المستأنف عليه في إطار مسطرة الشغل مما يكونون معه قد أثبتوا وجود مسطرة صلح جارية من خلال رسالة التعرض الصادرة عن المؤمنة القانونية لمشغلة المطلوب وكان ينبغي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال كافة الأطراف الواجب إدخالها في الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 161 من قانون 18/12 كما أنه بخصوص الطرف الملزم بعبء إثبات عدم وجود مسطرة الصلح أو دعوى جارية فإن نص المادة 160 نفسها من قانون 18-12 لم يحدد الطرف الملزم بهذا الإثبات وهذا يعني بداهة أن المادة المذكورة تحيل في ذلك على القواعد العامة في الإثبات وانه بالنظر إلى أن شغلية الحادثة هي ثابتة في الملف الحالي بصفة قطعية بواسطة رسالة التعرض الصادرة عن المؤمنة القانونية للمشغلة وكذا الاعتراف القضائي للمطلوب بمحضر الحادثة. وما دام أن هذا الأخير هو الذي يدعي عدم وجود مسطرة الصلح أو دعوى جارية المسطرة الشغل، فإنه يصبح هو الملزم بإثبات إدعائه المذكور بناءا على قاعدة أن "البينة على من ادعى" طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع. وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف التي انتهت إلى أن عدم إثبات العارضين وجود مسطرة الصلح أو دعوى جارية، يجعل الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة شغل ويعطي الحق للمحكمة صلاحية البث في الدعوى في إطار القواعد العامة دون الحاجة لإدخال باقي الأطراف الواجب إدخالها قانونا. والحال أن مقتضيات قانون 18/12 هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها وأن مقتضيات المادة 161 من نفس القانون تنص حرفيا على أنه: "إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنته، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الأخر في الدعوى." وهذه المادة لم تميز في دعوى الإيراد التكميلي بين الحادثة التي وقع سلوك مسطرة الشغل بخصوصها و بين الحادثة التي تنعدم فيها مسطرة الشغل وتوجب إدخال جميع أطراف حادثة الشغل (من مشغلة ومؤمنة قانونية) وجاءت تراتبيا بعد المادة 160 التي تمكن المحكمة في حالة عدم وجدود مسطرة شغل جارية من البت مباشرة في دعوى الإيراد التكميلي في إطار القواعد العامة. وبذلك يكون المشرع قد نص صراحة في المادة 160 على إعطاء المحكمة، في حالة عدم وجود مسطرة شغل جارية إمكانية البت في دعوى الإيراد
التكميلي طبق القواعد العامة ثم نص في مقتضيات المادة 161 الموالية على وجوب إدخال أطراف مسطرة الشغل (من مشغلة ومؤمنة قانونية). والمطلوب لما لم يدخل في دعواه الحالية كافة الأطراف الواجب إدخالها قانونا في الدعوى وفق دفع العارضة المتمسك به ابتدائیا واستئنافیا، تکون دعواه غیر مقبولة شكلا ومخالفة لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الدعوى الحالية لعدم توافر الشروط القانونية لصحتها وهو ما لم تقض به وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت إلى مقتضيات المادة 160 من القانون 12.18 واعتبرت أنه لا دليل بالملف يفيد سلوك مسطرة الصلح أو دعوى الشغل تكون قد أعملت المقتضيات القانونية الجديدة والنافذة وقت وقوع الحادث والتي تبرر للضحية العامل أو لذوي حقوقه كلما كان الأمر يتعلق بحادثة شغل مقرونة بحادثة سير ولم يبادروا إلى إقامة صلح مع المشغلة تقديم دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون العام وهذا الحكم وعلى عكس ما ورد من نعي في الوسيلة لا ينفي عن الحادثة طابع حادثة شغل وإنما يقرر للأجير حق اختيار المسطرة التي ارتضاها وفق القانون المذكور خصوصا وأن رسالة التعرض التي أدلت بها الطاعنة لا تفيد الصلح أو وجود دعوى جارية وأن إدراج جميع أطراف دعوى الشغل أمام محكمة الحق العام يصبح إلزاميا في حالة دعوى الإيراد التكميلي فقط حسب مقتضيات المادة 161 من قانون 12/18 وقرار المحكمة بما انتهى إليه سليم ومبرر والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تحميل سائق الشاحنة نوع داف 3/2 المسؤولية بما ورد في تعليلها الذي اعتراه تناقض واضح فيما يخص المسؤولية ما بين التعليل ونتيجته، فالمحكمة وان كانت قد سلمت بأن قائد الدراجة النارية كان قادما من الاتجاه المعاكس وخرج عن مسار سيره معترضا سير سائق الشاحنة الذي كان ملتزما يمين سيره حسب الرسم البياني للحادثة، وأن اقتناعها بهذا الأمر مؤداه أن قائد الدراجة بارتكابه لتلك الأخطاء الفادحة المنسوبة إليه يكون المسؤول الوحيد في وقوع الحادثة وأنه لا مجال للحديث عن عدم استعداد سائق الشاحنة للقيام بالمناورات الواجبة ما دام أن الثابت أنه كان ملتزما أقصى يمين سيره وأنه فعل ما كان ضروريا لتفادي وقوع الحادثة بتوقفه الفوري قبل اصطدام الدراجي بشاحنته وكان ينبغي تحميل الأخير كامل المسؤولية أو على الأقل القسط الأوفر وهو ما لم تقض به محكمة الاستئناف وعرضت به قرارها للنقض. لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة وتشطيرها بنسب معينة بين أطراف الدعوى، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لِما لهم من سلطة في ذلك، لا تخضع لرقابة محكمة
النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران ولذلك فإن المحكمة حينما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف المضمنة به أن القسط الأوفر من المسؤولية يتحمله الحارس القانوني للشاحنة بنسبة الثلثين وذلك لأنه من جهة لم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر أو أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر ومن جهة أخرى لم يكن متحكما في قيادة ناقلته ولم يقم بما يلزم من مناورة لتفادي الحادث أثناء التقابل وذلك من خلال الانحياز كليا إلى اليمين والتقليص من السرعة إلى حد التوقف، يكون قرارها مطابقا للوقائع الثابتة بمحضر الضابطة القضائية وخاصة المعاينة التي تشير إلى وجود آثار جر واضحة للشاحنة بعد الحادث تؤكد السرعة التي كانت تسير بها ووجود طريق غير معبد عن يمينها بعرض 10 أمتار ونصف تمكن سائقها من اتخاذ تدبير الانحياز الكلي نحو اليمين وتكون معه قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في التشطير الذي انتهت إليه واستعملت سلطتها في ذلك ويكون القرار معللا
تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمصادقة على نتائج خبرة الدكتور (ع. غ.ر) بما عللت به قرارها معتبرة بذلك أن المشرع لم يحدد في مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م على سبيل الحصر طرق تبليغ الاستدعاء مما يجعل تبليغ الاستدعاء للخبرة يد بيد تبليغا صحيحا وغير خارق لمقتضيات الفصل أعلاه. وأن دفعها بعدم اختصاص الخبير في الإصابات العالقة بالمطلوب يدخل في إطار تجريح الخبير وبالتالي فهو غير مقبول لعدم الدفع به داخل الأجل المحدد في الفصل 62 من ق.م.م. والحال أن الخبير لم ير داعيا لاستدعائها لحضور عمليات الخبرة وارتأى أن ينجزها رأسا لرأس مع الضحية مكتفيا بتسليم الاستدعاء لوكيلها إلا أن خبرته لم تتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ووكيلها يطعن صراحة في التبليغ المنصوص عليه في الاستدعاء المرفق بتقرير الخبرة، لعدم احترامه مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م والتي توجب
أن يتم التبليغ بأحد الطرق المنصوص عليها لزوما وحصرا في قانون المسطرة المدنية بواسطة كتابة الضبط، أو المفوضين "القانونيين" أو البريد المضمون أما التبليغ يدا بيد عن طريق التأشير على الاستدعاء وإن كان وسيلة للإعلام بالمعنى العام فإنه ليس بوسيلة تبليغ بالمعنى القانوني وبمفهوم طرق التبليغ المنصوص عليها حصرا ولزوما في قانون المسطرة المدنية لأنه لا يحدد هوية الشخص الذي يتوصل بالتبليغ ولا يتضمن توقيعه ولا البيانات المتعلقة بصفته مما يصعب معه على المحكمة التحقق منها ويستحيل عليها ترتيب الآثار القانونية في حالة الطعن في الهوية أو في التوقيع أو في بيانات صفة المبلغ إليه. ولأن الخبرة جاءت معيبة شكلا وخارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. ومن جهة أخرى فإن الخبرة الحالية جاءت جد مبالغ فيها لأن الخبير لم يفصل المعايير العلمية الدقيقة التي جعلته
يحدد نسبة عجز جد مرتفعة رغم تفاهة مخلفات الحادثة على الضحية واكتفى بتلقي تصريحاته دون أن يفحصها فحصا سريريا أو يستعين في ذلك بأدوات وبآلات الفحص الطبية المناسبة كما أنه لم يلتزم بمرسوم 1985 المحدد لنسب العجز، الذي ينص في الباب الثالث منه على أن بتر اليد اليسرى إلى حد العضد لا يمكن أن يتعدي 45% كحد أقصى مما يتعين معه استبعاد تقريره لعدم موضوعيته ولعدم مصداقيته بالمرة. وبخصوص تجريح الخبير الذي أثارته العارضة فإن المحكمة اعتبرت أن دفعها بعدم اختصاص الخبير في الإصابات العالقة بالضحية يدخل في باب تجريح الخبير، ولم يقدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 62 من ق.م.م. والحال أن الأجل المذكور يبتدئ سريانه من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير وهو المقرر الذي لم يبلغ لها فتكون غير معنية بالأجل المنصوص عليه في الفصل 62 أعلاه وكافة طعونها بشأن الخبرة مقدمة داخل الأجل والمحكمة لما ردتها تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف ويخلاف المثار في الوسيلة تبنت الخبرة التي أنجزها الخبير (ع. غ.ر) بعدما تأكدت من أنه استدعى الطاعنة ودفاعها وتوصلا باستدعاء الحضور وأشرا ووقعا عليه دون صدور أي تحفظ منهما أثناء تسلمه يفيد رفضه أو رفض مضمونه وبالتالي فإن ما ورد بشأنها في الوسيلة من احتجاج بعدم حصولها طبقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م يبقى غير جدير باعتباره ولا يؤثر على سلامة قضاء المحكمة الذي كان على صواب عند تصريحه بقانونية الخبرة وباحترامها لشرط الاستدعاء طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعد التعديل اللاحق بها بمقتضى الظهير الشريف رقم 345-00-1 الصادر بتاريخ 2000/12/26 كما أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة تفيد أن الخبير قام باستعراض الشواهد الطبية المدلى بها من الضحية وما وصفته من إصابات لحقت به جراء الحادثة، كما سجل الآلام التي لا يزال يشكو منها، وبعد الفحص السريري الذي قام به دون تقريره وضمنه استنتاجاته بما فيها نسبة العجز الجزئي الدائم ونسبة الآلام ودرجة التشويه، وهي لما اعتبرت نتائجه موضوعية وبعيدة عن المبالغة والمغالاة بالنظر إلى الأضرار المذكورة التي بقيت عالقة بالضحية بعد الحادث وأنها أقل من النسبة المحددة من قبل الطبيب المعالج تكون ضمنيا قد تبينت أن الخبرة المذكورة تقيدت بمرسوم 1985/01/14 وجدول العجوزات المرفق به وقرارها سليم ومطابق للقانون أما ما تمسكت به الطاعنة من نعي حول تجريحها للخبير فانه لم يكن أصلا واردا ضمن دفوعها أمام محكمة الاستئناف وجواب المحكمة عنه هو من قبيل التزيد الذي لا يؤثر على
سلامة قرارها وما أثير على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة: حيث يعيب الطالبون على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما ذهبت إليه في تعليلها بأن المطلوب غير ملزم بالإدلاء بما يثبت أجره السنوي قبل الحادثة معتبرة ضمنيا أن مقتضيات ظهير 1984 لا تشترط على المصاب
الإدلاء بأجر سنة قبل الحادثة والحال أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة الخامسة من الظهير المذكور نجدها تنص حرفيا على ما يلي: "يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار 1. رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني." وهو ما يستشف منه أن المشرع اشترط على المصاب إثبات أجره السنوي قبل الحادثة وليس بعدها لأنه أورد عبارة "سن المصاب حين وقوع الحادثة" متبوعة بواو العطف وبعدها بكلمة أجرته والتي تفيد تعريفا أن مقصود المشرع "أجرته قبل الحادثة" بل وأجره عن سنة كاملة قبلها وهذا بدليل أن نفس الفقرة أعلاه تحيل على الجدول الملحق بظهير 1984 والذي يحدد الرأسمال المعتمد في احتساب تعويضات المصاب استنادا إلى أجره السنوي مما تكون محكمة الاستئناف باعتمادها ورقة أداء وحيدة في إثبات اجر المطلوب السنوي قد قضت دون أن تبني قضاءها على أساس سليم ويتعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه علاوة على كون المشرع لم يشترط على المصاب لإثبات دخله الإدلاء باجرة سنة كاملة فإن الشهادة التي اعتمدتها المحكمة تفيد أنها منجزة بتاريخ أكتوبر 2018 وهي بذلك تواكب تاريخ الحادثة الواقعة يوم 2018/11/12 وما أثير بشأنها خلاف الواقع وغير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.