محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/3/6/6239 — قرار عدد: 2015/1075 — بتاريخ: 2015-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسجل بكتابة ضبطها بتاريخ 2015/05/09، الرامي إلى عرض الوثائق الواردة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المتعلقة بالمواطن الاسباني الجنسية خوان لويس (ب) المزداد بتاريخ 1976/01/25 بمدينة فلانسيا باسبانيا من والدته كنسيبسيون عازب عاطل الحامل لبطاقة التعريف الوطنية الإسبانية عدد (20817531 ن.ر، القاطن بفيلا رميرالز رقم 5 فلانسيا اسبانيا المعتقل على ذمة مسطرة التسليم وذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية الواجبة في هذا الباب والبت تبعا لذلك وفق ما يقتضيه القانون.

إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمقتضيات المواد 713 و718 وما بعدهما من ق.م.ج. وبناء على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بتاريخ 2009/06/24. يستفاد من الملتمس المشار إليه أعلاه أنه تم ضبط المواطن الاسباني المحددة هويته قبله وقدم إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بموجب المسطرة عدد 489 المؤرخة في 2014/12/24

العدد 20 - سنة 2015

المنجزة من طرف المركز القضائي لسرية مراكش من أجل قضية تتعلق بالبحث عنه من أجل جناية القتل العمد إذ أنه كان مبحوثا عنه من طرف الشرطة الدولية بناء على الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الاسبانية. وبتاريخ 2015/02/02 أحال السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض على الغرفة الجنائية بها الوثائق الرسمية المتعلقة بطلب تسليم المعني بالأمر ملتمسا ضمها إلى الملف الحالي والبت في الطلب بإبداء الرأي بالموافقة عليه، وتتضمن الأمر الدولي بإلقاء القبض عليه الصادر بتاريخ 2011/05/30 عن الشرطة الدولية الاسبانية انتربول مدريد تحت عدد 2011/31208 بعد توجيه الاتهام إليه من أجل جناية القتل العمد، وقد أشعر المطلوب في التسليم على إثر القبض عليه في المغرب من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/12/24 بمضمن السند الذي اعتقل بسببه وأودع بالمركب السجني بسلا ليكون رهن إشارة محكمة النقض للبت في وضعيته. وحيث تبين من خلال عرض ملف النازلة أن المطلوب فتح له ملف عدد 2015/3/6/6239 أدرج بنفس الجلسة فتقرر ضمه إلى الملف الأصلي عدد 2015/3/6/1749، وبعد دراسة الملف المضموم تبين من خلال طلب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المحرر بتاريخ 2015/03/30، أنه بناء على كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش المؤرخ في 2015/03/26، تمت إحالة المطلوب المشار إلى هويته أعلاه الذي كان مبحوثا عنه إضافة إلى الأفعال المطلوب تسليمه من أجلها في الملف الأصلي بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المحكمة المركزية للتحقيق رقم 06 بمدريد التابعة للمحكمة الوطنية بتاريخ 2013/06/25 في إطار ملف التحقيق الجنائي السري من أجل الاتجار في المخدرات وغسل الأموال والانتماء إلى عصابة

إجرامية.

وحيث التمس السيد الوكيل العام إبداء الرأي بالموافقة على تسليمه إلى السلطات القضائية الإسبانية الطالبة له من أجل الأفعال المذكورة قبله كذلك. وحيث مثل المعني بالأمر بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة النقض بتاريخ 2015/04/15 في حالة اعتقال وتم الاستماع إليه بمساعدة الترجمانة السيدة بعد أدائها اليمين القانونية. وبعد التأكد من هويته صرح بأنه يرغب في تسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الاسبانية الطالبة من أجل جميع الأفعال المتضمنة بالملفين المضمومين. وبعدما كان المطلوب في التسليم آخر من تكلم ولم يضف أي شيء يستحق الذكر. حيث إن المطالبة بتسليم المعني بالأمر قدمت إلى السلطات المغربية وفقا لما تتطلبه الاتفاقية

المذكورة قبله المبرمة بين البلدين. وحيث إن الجريمة المتابع من أجلها المطلوب لها ما يقابلها في القانون الجنائي المغربي وهي جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 392 من القانون الجنائي المغربي وجريمتي الاتجار في

العدد 20 - سنة 2015

المخدرات وغسل الأصول وتكوين عصابة إجرامية المنصوص عليها في المادتين 293 و294 من

ق.م. ج وظهير 1974/05/21.

وحيث إن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية وعثر عليه فوق التراب المغربي وتتضمن المطالبة بتسليمه والوثائق المرفقة بها وصفا دقيقا للأفعال من أجلها ويتوفر فيها من حيث الزجر ما تتطلبه الاتفاقية المبرمة بين البلدين ولم يمض عليها أمد التقادم وليست لها صبغة سياسية أو ارتباط بجريمة سياسية.

وحيث إن المطلوب في التسليم عبر عن رغبته الصريحة في تسليمه إلى السلطات القضائية الاسبانية لمحاكمته من أجل الأفعال المحددة أعلاه في الملفين المضمومين. لهذه الأسباب تصرح بضم ملف طلب التسليم عدد 2015/3/6/6239 إلى الملف عدد 2015/3/6/1749 والإشهاد على المطلوب المسمى خوان لويس (ب) برغبته في تسليم نفسه عن طواعية واختيار إلى السلطات القضائية الاسبانية الطالبة له.

الرئيس: السيد محمد الحبيب بنعطية - المقرر: السيد زكرياء كنوني - المحامي العام: السيد

ابراهيم الرزيوي.