محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/648 — قرار عدد: 2009/102 — بتاريخ: 2009-02-11

باسم جلالة الملك

في الشكل : حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/04/21 في الملف عدد 2008/648، أن المطلوبة خضعت لفحص ضريبي عن سنوات 2000 و2001

الغرفة الإدارية

و2002 و2003 بشأن الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة انتهى بصدور قرار اللجنة الوطنية الذي على إثره أصدرت إدارة الضرائب الأوامر بالتحصيل بالرغم من أنها لم تحترم الأجل الفاصل بين تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص وتاريخ الشروع فيه، ملتمسة إيقاف إجراءات تحصيل الضرائب المذكورة إلى حين البت في دعوى الموضوع، وانتهت القضية بصدور أمر يقضي بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل برسم سنوات 2000 إلى 2002 لغاية البت في جوهر التراع المعروض على أنظار محكمة الموضوع ملف عدد 2007/2042 ورفض باقي الطلبات، وهو الأمر المستأنف من طرف المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إيقاف إجراءات التحصيل بخصوص سنة 2003 وتصديا الحكم من جديد بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2003 وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن مجتمعة.

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 86.24 وبانعدام التعليل، ذلك أن القرار تبنى ادعاءات المطلوبة حول عدم إدلائه بما يفيد احترام أجل 15 يوما الفاصلة بين تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص وتاريخ الشروع فيه مع أنه أثبت من خلال المحضر المرفق بالمذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2007/12/25 أن عملية الشروع في الفحص تمت بتاريخ 2004/03/08 والإشعار بالفحص تم تبليغه للمطلوبة بتاريخ 2004/02/20، وأن الطالب سبق أن أدلى بالإشعار بالفحص المبلغ إليها بتاريخ 2004/04/16 مما يكون قد منح المطلوبة أجلا تعدى الخمسة عشر يوما بين تاريخ تبليغ الإشعار وتاريخ الشروع فيه الذي كان بتاريخ 2004/05/10 وأن المشرع حدد الجزاء عن الشروع في مسطرة الفحص قبل انتهاء مدة 15 يوما، أما إذا تجاوزت هذه المدة فإنها

الغرفة الإدارية

تكون في صالح الملزم، كما أن القرار لم يتطرق للشرط الثاني المتعلق بعنصر الاستعجال.

لكن من جهة حيث إنه لما كان استخلاص عنصر الجدية الموجب لإيقاف إجراءات التحصيل مما يدخل في إطار السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة، مادام هذا الاستخلاص مقبولا ومستمدا من ظاهر الوثائق، فإنه يعتبر من المسائل التي لا تمتد إليها رقابة المجلس الأعلى، ومن جهة أخرى فإنه مادام الطلب يرمي إلى الأمر بإجراء تدبير وقتي وهو إيقاف إجراءات التحصيل إلى حين البت في دعوى الموضوع، فهو طلب يفترض فيه الاستعجال، وأن المحكمة ولو لم تتعرض له في تعليلها للقرار المطعون فيه فإنها بتقريرها لجدية المنازعة المثارة في الطلب تكون قد تبنته ضمنيا ويكون ما أثير بدون أساس مما يتعين معه رفض الطلب.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون : الحسن بومريم مقررا، وعائشة بن الراضي ومحمد دغبرو سعد غزيول برادة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.