محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/79 — قرار عدد: 2018/339 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 ديسمبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 2071 الصادر بتاريخ 2016/07/27 في الملف عدد 2016/1622/640 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2071 الصادر بتاريخ 2016/07/27 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/1622/640، أن المدعي (ع.ر.د) تقدم بتاريخ 2015/04/03 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ن.أ) زوجته بمقتضى عقد وأنها حامل، وأصبحت تسيء معاملته، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق، موضحا بأن أجره الشهري لا يتعدى 2300 درهم. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين، تقدمت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد أوردت فيها بأن ما يدعيه المدعي لا أساس له، وحول المقال المضاد أوردت أن المدعى عليه لم ينفق عليها وعلى ابنها منه منذ ولادته، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ابتداء من 2015/03/01 بحسب 3000 درهم شهريا، ونفقة ابنها حسب نفس المبلغ ابتداء من 2015/07/01، ومصاريف الرضاعة حسب مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2015/07/01 إلى تمام الحولين، وتوسعة الأعياد بحسب 2000 درهم سنويا لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2015/03/01 بالنسبة للمدعية وابتداء من تاريخ 2015/07/01 بالنسبة للولد (ب)، ومبلغ 20.000 درهم عن مصاريف العقيقة والنفاس ونفس المبلغ عن مصاريف الولادة والتطبيب، كما تقدمت بطلب إضافي التمست فيه الحكم على
المدعي الأصلي بأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن المصاريف التي أنفقتها على الولد. وبعد إيداع المستحقات من طرف المدعي وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/11/22 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقاتها ومستحقات الطفل (ب) على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 30.000 درهم، وعن السكن خلال العدة مبلغ 3000 درهم، ونفقتها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم، ونفقة الابن في مبلغ 700 درهم شهريا وبإسناد حضانة الولد لها، وبتحديد أجرة الحضانة في مبلغ 100 درهم شهريا، وواجب سكناه في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/03/01 إلى تاريخ الحكم، ونفقة الابن (ب) بحسب مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2015/07/01 إلى تاريخ الحكم، وتوسعة الأعياد بحسب 700 درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2015/10/20 إلى تاريخ الحكم بالنسبة للمدعية ومن نفس التاريخ مع الاستمرار بالنسبة للابن (ب)، وبأدائه لها أجرة الرضاعة بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من 2015/10/20 لمدة سنتين، ومصاريف الولادة بحسب 11.300 درهم، والمصاريف الطبية بحسب 5865,90 درهما، وواجب العقيقة بحسب 2000 درهم، فاستأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصاريف الولادة والمصاريف الطبية والحكم برفض الطلب بخصوصهما وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض المتعة إلى 20.000 درهم وواجب نفقة المحضون إلى مبلغ 600 درهم شهريا قبل الطلاق وبعده وتكاليف سكناه ونفقة المستأنف عليها إلى مبلغ 600 درهم وتوسعة الأعياد إلى مبلغ 600 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة قانونية، ذلك أن الأساس القانوني في تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن التطليق للشقاق هو المادتان 84 و85 من مدونة الأسرة. وبذلك فإن الزيادة في تلك المستحقات أو التخفيض منها يستوجب أن يكون القرار الصادر بشأنها معللا تعليلا كافيا، وأن المحكمة خفضت من المستحقات اعتمادا على دخل المطلوب المحدد في مبلغ 2500 درهم - كذا - والذي صرح أيضا بأنه مدير شركة، وأن مصاريف الولادة والتطبيب ومصاريف العقيقة، وأجرة الرضاعة وكل ما يتعلق بالمولود، فإن الأب هو المكلف بها ما دامت علاقة البنوة قائمة، وأن الطالبة أدت تلك المصاريف وعدم إطلاع المطلوب على تلك الفواتير المثبتة للمصاريف المؤداة لا يبرر عدم الحكم بها، وأن القرار لم يكن مؤسسا لما لم يحمل الأب كافة المصاريف، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه من جهة، فإن المحكمة عند تقدير مستحقات الزوجة والطفل المترتبة على الطلاق قد راعت دخل المطلوب المحدد في مبلغ 2500 درهم شهريا الذي يتقاضاه من عمله بالشركة والذي لم تدحضه الطالبة بمقبول، كما راعت المحكمة حال مستحق النفقة. وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 84 و85 من مدونة الأسرة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت طلب مصاريف الولادة والعلاج بعلة أن المطلوب يتوفر على التغطية الصحية وأن الفواتير المتعلقة بها كان
يجب تقديمها للجهة المختصة، وذلك ما لم تفعله الطاعنة، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة
غير مؤسس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.