محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1172 — قرار عدد: 2023/118 — بتاريخ: 2023-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم الصادر بتاريخ 2018/05/07 في الملف رقم 2018/1501/80 عن
محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على جواب المطلوبة بواسطة دفاعها والرامي إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه
موضوعا.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/25.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان
وبناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها من طرف المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود.
في الدفع بعدم قبول طلب النقض:
حيث تمسكت المطلوبة بأن عريضة النقض مبهمة ومخالفة لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م
بالإضافة إلى أنها لم تبين أوجه النعي على القرار والتمست عدم قبولها.
لكن، وخلافا لما جاء في المذكرة الجوابية فإن الطاعنة اتخذت من خرق الفصل 62 من مدونة
الشغل كوسيلة معتمدة في النقض وبينت أوجه الخرق الذي تعيبه على القرار وهو ما يشكل خرقا
للقانون الداخلي المنصوص عليها في الفصل 359 أعلاه بالإضافة إلى مناقشة سلامة مسطرة الفصل
مما يبقى معه مقال النقض مقبول شكلا.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/07/01 بأجر شهري قدره
6000 درهم إلى أن فصلتها تعسفيا عن العمل بتاريخ 2017/02/27 والتمست الحكم لها بمجموعة من
التعويضات وبعد التصريح بفشل الصلح وانتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة بالتعويض الثلاثي
والأقدمية والعطلة السنوية وتمكينها من شهادة العمل. استأنفته المطلوبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل والتي توجب
على المشغل أن يتيح للأجير قبل فصله فرصة للدفاع عن نفسه أو حتى عند اتخاذ عقوبات غير
الفصل لأن النزاع الذي طرأ بين الطالبة والعاملة الأخرى (ص. ع) لا يشكل خطورة إجرامية حتى
تتخذ المشغلة قرارا بفصلها. كما أن المطلوبة لم تحترم أجل الاستماع المحدد في ثمانية أيام من تاريخ
التبين من ارتكاب الخطأ الجسيم مما يتعين معه نقض وإبطال القرار الطعون فيه.
لكن، وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من وثائق الملف كما عرضت على قضاء
الموضوع والقرار المطعون فيه أن الطالبة تم فصلها عن العمل بسبب ارتكابها خطأ جسيما، وأن
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه راقبت شكليات مسطرة الفصل واعتبرتها سليمة وأن المطلوبة
اتخذت مقرر الفصل وبلغته لها ومكنتها من حقوقها الناجمة عن العقد بموجب وصل تصفية الحساب
مما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة تين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا
والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء،
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.