محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/11103 — قرار عدد: 2021/293 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلبي النقض المرفوع أولاهما من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورززات بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/07 وثانيهما من المطالب بالحق المدني (م.ا. ق) بتاريخ 2018/12/06 واللذين يرميان إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2018/11/28 في القضية عدد 2018/400، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه، بمؤاخذة المطلوب في النقض (ل. ب) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، والحكم من جديد ببراءته من ذلك وعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين 2019/11/6/11104/11103 نظرا لمذكرتي طلب النقض المرفوعة أولاهما من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورززات وثانيتهما من المطالب بالحق المدني بواسطة الأستاذة (ن.ب) المحامية بهيئة مراكش بإمضائها، والمستوفيتين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا. وبعد الاطلاع على مذكرة المطالب بالحق المدني والمتخذة وسيلتيها مجتمعتين من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات المادة 364 من نفس القانون. في شان وسيلة النقض الفريدة المثارة من طرف وكيل الملك، والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون ما نسب للمتهم غير ثابت
في حقه لإنكاره وخلو الملف مما يفيد حيازة المطالب بالحق المدني لموضوع النزاع وانتزاعه منه وفق ما ينص عليه الفصل 570 من القانون الجنائي، من غير أن تناقش شهادة الشهود المستمع اليهم (ل.م) و(أ.أ.م) و(أ.أ.ب) المعتمدة شهادتهما ابتدائيا في القول بإدانة المطلوب في النقض وتقارنها بتصريحات باقي الشهود والحجج والوثائق المرفقة بالملف، وترد على تعليلات الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وفاسدا وجعلته عرضة للنقض والإبطال. حيث انه طبقا للمواد 365،370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل قرار أو حكم أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به، واستندت في ذلك إلى كون تصريحات شهود الإثبات (م.و.١)، (م. ع.و)، (م.١) جاءت غامضة ومتناقضة، وإلى عدم توافر العناصر التكوينية لفصل المتابعة خاصة منها عنصر حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع استنادا لما أكده شهود الإثبات خلال المعاينة من كون المتهم هو من كان يتصرف في ارض النزاع ، دون ان تبين مكامن الغموض والتناقض الحاصلين بشهادة شهود الإثبات المذكورين أعلاه، وتناقش تعليلات الحكم الابتدائي التي تفيد ومن خلال شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع باعتباره ينوب عن الجماعة السلالية وانتزاعها منه من طرف المتهم، علما ان حيازة الجماعات السلالية هي حيازة قانونية مكتسبة تستند في أساسها الى مقتضيات المادة 4 من ظهير 1919/04/27 التي تجعل دعاواها غير قابلة للتقادم وأراضيها غير قابلة للتفويت او الحجز، وإلى عمليات التحديد المنجزة طبقا لمقتضيات ظهير 1924/02/18 والقوانين المسطرة بخصوصها وما تبع ذلك من نسخ وتعديلات والتي تحدد في مجملها الملك الجماعي الخاضع للوصاية الإدارية، أخرها ظهير 2019/08/27، إضافة إلى المراسيم والمراسلات المنظمة لذلك والتي تنكب في مجملها على مصلحة الجماعة وليس الأفراد، بعيدا كل البعد عن المساطر المتبعة بخصوص نزاعات الحيازة المطروحة بين الأشخاص الذاتيين المستفيدين من التقسيم الإداري لمجلس الوصاية كانوا من افراد جماعة واحدة او من جماعات مختلفة، لتستخلص في ضوء كل ذلك ثبوت او عدم ثبوت العناصر التكوينية لفصل المتابعة، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لأجله
وبعد ضم الملفين 11104/11103 /2019/11/6 ومن غير الاستدلال بباقي الوسائل قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 2018/11/28 في الملف الجنحي عدد 2018/400 في جميع مقتضياته وإحالته على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.