محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/785 — قرار عدد: 2018/179 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 05 يوليو 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 2015/688 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 352-1615/11/560 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س.ب) تقدمت بتاريخ 16 يونيو 2006 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسطات، عرضت فيه أن زوجها الهالك (ج.م) توفي وخلف الورثة الشرعيين: (م. م) و(م. ز) و(م.ف)، وورثة (أ) وهم: (ي) و(ح) و(و) و(أ) و(ن) لقبهم (م)، وخلف ما يورث عنه شرعا العقارات المذكورة بالمقال اسما ومساحة وحدودا الموجودة كلها بمزارع السكورين لحفاية المزامرة بسطات، وأنها لا تتصرف في واجبها لكون المدعى عليهم استولوا على جميع العقارات موضوع طلب القسمة، والتمست الحكم بإجراء قسمة بفرز واجبها عن باقي الشركاء ولم يجب المدعى عليهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2008/01/21، حكما بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير (م.ز) المؤرخ في 2007/10/08 وذلك ببيع القطعتين الفلاحيتين الخطة والكريد بالمزاد العلني الأولى، انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 20.000 درهم، والثانية من
ثمن افتتاحي قدره 15.000 درهم، عن طريق كتابة الضبط مع توزيع ناتج البيع بين المالكين حسب الفريضة الشرعية وبقسمة باقي العقارات قسمة عينية وفق تقرير الخبرة المذكورة أعلاه، والمشروعين المقترحين به، وذلك بفرز واجب المدعية عن واجب المدعى عليهم بواسطة كتابة الضبط وعن طريق إعمال القرعة بين المشروعين، فاستأنفه من المدعى عليهم (م.م)، وركز استئنافه على أن البقعتين الحطة والكريد قابلتان للقسمة، وأنه يسكن فيهما حاليا وليس له أي محل آخر يسكنه، والتمس الحكم بإعادة خبرة جديدة وتمكينه من واجبه في العقار أعلاه يسكنه به، كما استأنفته منهم (ف. م) والتمست إلغاء الحكم واحتياطيا إنجاز خبرة جديدة تراعي فيها الإجراءات القانونية. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع، مع تعديله بالمصادقة على تقرير الخبرة العقارية المنجزة من قبل الخبير (ع.ن. ج) المؤرخة في 2014/01/15. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة مضمومتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تستجب لما تشبث به من إجراء خبرة جديدة لكون مساحات العقارات المطلوب قسمتها قابلة للقسمة العينية على جميع الشركاء على الشياع، ولأنه تقدم بدفوع جدية بشأن الخبرة التي لم يحترم فيها الخبير الشكليات المنظمة للخبرة في الفصل 63 من ق.م.م، مما خرقت معه حق الدفاع المصان دستوريا، وقضت في مجهول ما دام الخبير لم يكن حياديا، خاصة وأن قسمة التصفية لا يلجأ إليها إلا عند انعدام إمكانية القسمة العينية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا وفقها أن قسمة التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية، طبقا 259 من ق.م.م، وهو ما أكدته المادة 318 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة لما صادقت على الخبرة في جزئها المتعلق باقتراح قسمة التصفية في بعض المدعى فيه بدعوى أنه يتعذر قسمتها عينا، دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إرجاء القسمة العينية فيها، استنادا إلى كثرة متخلف الهالك وتعدده وعلى إمكانية إجرائها بين الفرقاء الشركاء بمدرك أو بدونه، مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقديم ليخرج كل فريق بنصيبه عينيا بمدرك أو بدونه، فقد جعلت قضاءها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.