محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/160 — قرار عدد: 2017/176 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/09 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجليل (ت.و)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 4217 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم: 2016/7110/535. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 يناير 2017.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدتين (ب. ط) و (ب.س) تقدمتا بتاريخ 25 مايو 2016 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضتا فيه أنهما استصدرتا حكما تحت رقم 346 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2010/07/07 بالملف العقاري رقم ( ..... ) قضى بالتشطيب على عقدي الصدقة الأصلي والإصلاحي المؤرخين على التوالي في 1982/4/26 و 03
يناير 1983 من الرسم العقاري رقم ( ..... ) وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم بتسجيل ذلك مع الصائر، وأنهما تقدمتا إلى المحافظ على الأملاك العقارية المذكور بتاريخ 2012/4/09 بطلب تقييد وتسجيل مقتضيات هذا الحكم على الرسم العقاري، إلا أنه أجاب بتاريخ 2012/4/24 بضرورة الإدلاء بأصول الوثائق حتى يتأتى له الاستجابة للطلب بواسطة الكتاب رقم ( ..... )، وهو ما أكده للمفوض القضائي في محضره المؤرخ في 2013/11/19، وهو القرار المطعون فيه بعلة أن الأمر يتعلق بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضى به ومن شأن رفض التنفيذ فقدان الأحكام لحجيتها القانونية، وأن تنفيذ الأحكام لا ينبغي أن يخضع للمزاجية، بل يتعين تطبيق القانون، وأن المحافظ سبق له أثناء إجراءات الدعوى إثارة دفوعاته ولم تستجب لها المحكمة، والتمستا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي قاسم موضوع الكتاب رقم 3950 وتاريخ 11 دسمبر 2013، وأمره تبعا لذلك بتنفيذ مقتضيات الحكم رقم 346 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2010/07/07 في الملف العقاري رقم ( ..... )تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شموله بالنفاذ المعجل والصائر. وبعد جواب المحافظ بعدم اختصاص المحكمة، ويكون الجهة المختصة هي المحكمة الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بسوء التعليل وخرق الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والفصل 12 من القانون رقم 41/90 وسوء تطبيق الفصل 8 من نفس القانون، ذلك أن الدعوى تروم التشطيب على حقوق عينية، وأن قرار رفض ذلك الطلب الصادر عن المحافظ وإن اكتسى الصبغة الإدارية مستثنى من حيث الطعن فيه من نطاق اختصاص المحاكم الإدارية المحدد بموجب الفصل 8 من القانون رقم 90/41، وأن الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقارية اسند صراحة اختصاص البت في الطعون المباشرة بشأن قرارات المحافظ الرافضة لقيد أو التشطيب على حقوق عينية إلى المحاكم الابتدائية، مما يعد قيدا واردا على عمومية المادة 8 من القانون رقم 90/41 ينزع بموجبه الاختصاص من ولاية المحكمة الإدارية، وأنه يتعين لذلك التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إنه إذا كان المشرع أسند الاختصاص النوعي للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد حق عيني تطبيقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري للمحاكم الابتدائية، فإن الأمر قاصر على الحقوق العينية دون الأحكام القضائية النهائية، وأن موضوع الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم برفض تقييد حكم قضائي نهائي في الرسم العقاري رقم ( ..... )، وليس بتقييد حق عيني، مما يجعل أمر البت فيه ينعقد نوعيا للقضاء الإداري، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، كان حكمها صائبا وواجب
التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية
الحراق.