محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/3659 — قرار عدد: 2023/278 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: فاتح أبريل 2022 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبته
المذكورة، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 85 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء بتاريخ: 2022/02/23 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2021/1120/344.
وبناء على الأمر بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29 يناير 2021 طعن (ط.ي) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين
بنفس المدينة بتاريخ 2020/12/22 في الملف عدد 1734 ت. ح/2017 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للأستاذ (ر.ص. ع) مبلغ 1.667.600,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة
المضافة، مقابل نيابته عن المستأنف أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر معتمدا في
أسباب استئنافه على أن النقيب خرق حق الدفاع عندما بت في طلب تحديد الأتعاب قبل انصرام
أجل الجواب المحدد من قبله، كما أنه بت في الطلب على الرغم من أن التكليف تم من قبل
القنصلية العامة الليبية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن مصدر المقرر المستأنف حدد الأتعاب
في مبلغ خيالي جدا ولا يناسب العقوبة المحكوم بها، علاوة على أن الأملاك الخاصة لازالت محلا
للحجز على الرغم من تقديم إدارة الجمارك لطلب رفعه بناء على قبولها للصلح، لأجله يلتمس
إلغاء المقرر المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع برفضه،
أجاب المستأنف عليه بمقتضى مذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي بأنه تم تكليفه من طرف
المستأنف وزوجته، ولا علاقة للتكليف بالقنصلية العامة الليبية التي تسعى فقط إلى مراقبة وتتبع
التسجيل الصحية وتحيج ملفه الجنائى، وأن النتيجة المحققة حد مهمقوتعكيـ
ـح جمع إدارة الجمارك لأ٣
$ 11:48
ففى كلالشكر
وإحرا
ولَ شَقال إقبالا الهيدر اللَّقرية بنى الموضوع: باعتباره
■ الفجوة الاستتنافين الأصلي والفرعي بـ
الاستئناف الأصلى وتأييد المقرر المستأنف مع تعديله، وذلك بتخفيض الأتعاب المستحقة للأستاذ
(ر.ص. غ) إلى مبلغ مليون درهم شاملة الضريبة على القيمة المضافة، مع تحميل الطرفين الصنائر
بالنسية، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاء بثلاث وسائل:
* *حيث يعيب "الطَّاعِنَ الأتز في الوسيلة الأولى بخرق إجراء متطري جوهري (المادة ١
7.858
2020/1- فهيدرإشعاره
القانون المنظم لمهنة المحاماة)، ذلك أنه توصل) برسالة من النقيب بتاريخ
%8 الضراء الأجل
بالجواب"عن خطلب تحديد الأتعاب داخل أجل ثمانية أيام ولكنه احدة
المضروب، ما يشكل خرقاً لحقوق الدفاع.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الرد على الدفوع وعدم الإشارة إليها في تعليل القرار،
ذلك أنه تمسك باتعدام الصفة اعتبارا لكون تكليف المطلوب كان من طرف القنصلية العامة الليبية
في إطار قثيلها لجميع الرعايا والمواطنين الليبيين المقيمين بالمغرب حسب الكتاب الصادر عن هذه
الأخيرة، وتأكيد منلها لهذه الواقعة خلال حضوره بجلسة البحث، وأن الأتعاب المطالب لها تعود
لسنة 2012، ولم يتم المطالبة بما في حينها مما يشكل قرينة على العدام التكليف، لكن الأمر المطعون
قيه لم يرد على الدفوع الجوهرية المثارة.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وبسوء التعليل المنزل منزلة
انعدامه، ذلك أنه لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا سليما وكافيا، ولم يرد على الدفوع المثارة بشأن
التوكيل والإشهاد الصادر عن القنصلية التي التمست إدخالها في الدعوى.
حول وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بجانب مسطري وهو من النظام العام:
حيث إنه إذا كان الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية يجيز إدخال شخص في الدعوى
بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، فإن ذلك يبقى قاصرا على المرحلة الابتدائية للدعوى، ولا يمكن
أن يتم رأسا أمام محكمة الاستئناف التي عملا بالفصل 350 من نفس القانون التي "تطبق أمامها
مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123"، لتبقى مقتضيات الفصل 103 المذكور بمنأى عن
هذه الإحالة، وأن ذلك ما هو إلا تفعيل لمبدأ احترام درجات التقاضي، وتأكيده لمقتضيات الفصل
143 من نفس القانون المطبقة أمام محكمة الاستئناف التي تمنع تقديم أي طلب جديد أمامها باستثناء
طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، ومقتضيات
الفصل 144 بعده التي أجازت التدخل دون الإدخال حين نصت على أنه: "لا يقبل أي تدخل إلا
ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة"، وأن مصدر الأمر المطعون
فيه لما قبل الطلب في شقه الرامي إلى إدخال الهيئة القنصلية باعتبارها هي صاحب التكليف مع أنه
لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل المشار إليه أعلاه، وأنه قدم لأول مرة أمام
مصدر الأمر كدرجة استئنافية، فإنه يكون قد خرق المقتضيات الموما إليها أعلاه، وهو ما عرضه
للنقض والإبطال في هذا الجزء.
حول وسائل النقض الأخرى:
لكن، ردا على وسائل النقض أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن الوكالة الخاصة هي التي تعطى من
أجل إجراء قضية أو عدة قضايا وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو
التصرفات التي تعنيها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها، وأن تعيين الممثلية
القنصلية لمحامي طبقا للمادة 5/ط من اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن العلاقات القنصلية لا تتعدى
تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير لتأمين تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو سلطات دولة
الإقامة الأخرى، من أجل طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة لصيانة حقوق هؤلاء الرعايا حينما لا
يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر،
وذلك وفق قوانين وأنظمة دولة الإقامة، والبين من أوراق الملف التي كانت معروضة على قاضي
الموضوع أن الطاعن استفاد من خدمة الدفاع بواسطة محام في قضية جنائية على مستوى كافة
مراحل التقاضي أمام القضاء المغربي وأمام إدارة الجمارك في إطار مسطرة الصلح الجمركي،
وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة ليست ذات طابع وقتي، كما أن سلوكها قد تم لفائدة موكل
حاضر قادر عن ممارسة حقوقه في الدفاع عن مصالحه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ولئن
في حقهم. مما يبقى معه الدفع بانعدام صفة المستأنف عليه في المطالبة بأتعابه في مواجهة المستأنف
لا مبرر لها أمام ثبوت توكيله من طرف هذا الأخير وزوجته للدفاع عنه وعن مصالحه في إطار
اتفاق خاص خارج من الاتفاق الذي يربطه بالقنصلية الليبية، والذي لا يمكن اعتبار الأتعاب التي
يتقاضاها من هذه الأخيرة عن الاستشارات القانونية يمكن أن تغطى المجهودات الكبيرة المبذولة
فكريا وبدنيا ناهيك عن المدة الزمنية التي استغرقت في الدفاع في قضية خطيرة، ألا وهي الاتجار
الدولي في المخدرات للقول ببراءة الذمة من المستحقات المطالب بها، وحيث إن تقدير قيمة الأتعاب
المستحقة للوكيل تخضع حسب الاجتهاد القضائي إلى عدة اعتبارات منها المجهود البدني والفكري
والزمن المستغرق في القضايا وأهمية التراع والقيمة الفنية للعمل والفائدة التي حققها الموكل، وحيث
أن بذل المجهود الجبار وسلوك الطريقة الناجعة للدفاع عن الموكل هي من صميم عمل المحامي،
الذي وإن لم يكن ملزما بالنتيجة، فإنه ملزم بالوسيلة الناجعة والتفاني في العمل، وبالتالي فإنه يتعين
عند تقدير الأتعاب مراعاة التوسط والموضوعية، وأنه بتتريل هذه المعايير على نازلة الحال
والمجهودات التي بذلها المستأنف عليه مع النتائج المهمة التي توصل إليها والمتمثلة في العديد من
الإجراءات والمساطر سواء خلال المرحلة القضائية: مسطرة التحقيق، جلسات المحاكمة ابتدائيا
واستئنافيا ونقضا، وكذلك المرحلة الإدارية من خلال المفاوضات الماراطونية مع إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة للإفراج عنه دون تطبيق مسطرة الإكراه البدني وما تخللته من مشاورات
ومراسلات وانتقالات بين المصالح إلى غاية التوفق في الحصول على الموافقة بإبرام صلح أدى بموجبه
غرامة صلحية قدرها 10.383.750,00 درهم عوض مبلغ 1.014.000.000,00 درهم الذي كان
محكوما به عليه مقابل تنازل إدارة الجمارك عن الإكراه البدني، وبرفع الحجوزات التحفظية التي
أوقعتها على أملاكه العقارية، مما يكون معه المبلغ المحدد بمقتضى قرار النقيب مشوبا بنوع من
المبالغة، ما يتعين معه تخفيضه إلى الحد المعقول"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون الأمر المطعون فيه
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قبول إدخال الغير في
الدعوى، وبدون إحالة، وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وتحميل رافعه الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد
السلام بترروع، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.