محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/16446 — قرار عدد: 2022/40 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ع.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2020/07/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببوعرفة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/07/24 في القضية عدد 2020/73، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة من طرف المسمى (ع.ش) تبعا لبراءة المتهم (ع.س) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضاء الأستاذة (أ.ص) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه".

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول لأجله

قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.