محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14574 — قرار عدد: 2021/503 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ل) بن ميلود بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ح) بتاريخ 2020/02/26 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار عدد 1286 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2019/2601/6364 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح بسلاح وحيازته في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والهجوم على مسكن الغير بواسطة عدة أشخاص يحملون أسلحة والتهديد بارتكاب جناية وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة المساهمة في مشاجرة طبقا للفصل 406 من القانون الجنائي ورفع العقوبة الحبسية إلى سنتين 02 حبسا نافذا وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن خرق حقوق الدفاع، ذلك أن العناصر التكوينية لجريمة المساهمة في مشاجرة تقتضي وجود نزاع وعراك بين شخصين أو أكثر في زمان ومكان واحد وينتج عنها إيذاء لكل واحد منهم عن طريق تبادل الضرب فيما بينهم، في حين أن الأمر خلاف ذلك حسب الثابت من وقائع القضية إذ أن المتهم (ب.١) صرح بكونه لم يتعرض لأي اعتداء جسدي من طرف العارض، بل اعتدي عليه من قبل أشخاص آخرين يجهلهم، وأن دور العارض كان يتمثل في تحريضهم، كما أن أخته أكدت بأنها لم تشاهده ضمن المعتدين، وأما والده فلم يتمكن من ضبط ملامح المعتدين وأكد بأن سبب اتهامه يرجع إلى النزاع الحاصل معه، علما بأن العارض أنكر المنسوب إليه وتمسك بتصريحات المصرحين إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك وحرفت الوقائع، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإنها لما قدرت قرينة تبادل الاتهام بين الطاعن وبين خصمه المستخلصة من تصريحاتهما التمهيدية التي أكد فيها كل واحد تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح من طرف الآخر المنسجمة ومضمون الشواهد الطبية المدلى بها، فاستعملت سلطتها في إعادة تكييف الوقائع وأدانت الطاعن من أجل جنحة المساهمة في مشاجرة طبقا للفصل 406 من القانون الجنائي، جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.