محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18551 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/5 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/2 في القضية ذات العدد 2020/2612/290، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم 50,000 درهم مع تعديله بتمتيعه بعذر الاستفزاز وخفض العقوبة المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. (م.م) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قرينة البراءة؛ ذلك أن غرفة الجنايات اعتمدت في إدانة المتهم على ثبوت نية القتل من خلال قرينة مكان الإصابة التي تعرض لها الضحية على مستوى صدره، وهي قرينة تعتبر غير كافية للقول بثبوت القصد الجنائي، كما أن المحكمة لم تتطرق لحالة الدفاع الشرعي، مما يعتبر مسا بحقوق الدفاع، ثم أن العقوبة المحكوم بها ليس من طبيعتها أن تعيد التوازن مقارنة مع الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، بحيث كان عليها أن تتزل بها إلى الحد الأدنى تمشيا مع تنازل الضحية عن شكايته بعد أن أصبح في صحة جيدة ولا يعاني من أي شيء، الأمر الذي يجعل قرار المحكمة ناقص

التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل وفساده يتزلان منزلة انعدامه.

وحيث إنه لما كانت جريمة محاولة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر خاص هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، وكانت نية القتل أمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه، فإن المحكمة مطالبة كلما قررت إدانته من أجلها بأن تبرز هذا العنصر (النية) تأسيسا على أدلة قانونية جازمة، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت اتجاه نية الطاعن إلى إزهاق روح المجني عليه على قرينة طعنه في المقتل (الجهة اليسرى من الصدر)، من غير أن تناقش تصريحاته في جميع المراحل والتي ينكر فيها نية القتل وبأن اعتداءه على الضحية كان عرضيا وردا على ما صدر منه ومن رفاقه من اعتداء عليه، علما بأن تعليلها بشأن تمتيعه بعذر الاستفزاز لا ينسجم مع ما ساقته الوسيلة من قرينة الاستدلال على قيام عنصر القصد الخاص، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل وفساده، ويتعين نقضه وإبطاله.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/3/2 في القضية ذات العدد 2020/2612/290 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.