محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1998/10/6/7888 — قرار عدد: 2002/1838 — بتاريخ: 2002-10-17

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
-414-
الغرفة الجنائية
وبعد ضم الطلبات المشار إليها أعلاه لارتباطها ولشملها كلها بقرار
واحد.
نظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدن الطاعن محمد العبدلاوي بإمضاء الأستاذين محمد القدوري، وعلي الموساوي المحاميين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
والمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن حماش محمد بإمضاء الأستاذ محمد
القدوري المذكور.
والمذكرة المدلى بها من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإمضاء الموظف المفوض له في ذلك. في شأن وسيلة النقض، ذات الأولية، المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى، لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه. بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة، والفصل 352 في فقرته الثانية من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث يجب على أية محكمة - قبل الحكم في موضوع القضية المحالة عليها -أن تتأكد مما إذا كانت ولايتها القانونية تشمل الأفعال والأشخاص المحالين عليها، حسب قواعد قانون المسطرة المنظمة لذلك، والتي تعتبر آمرة وتكتسي طابع النظام العام.
-415-
الغرفة الجنائية
وحيث جاء في القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ1997/10/21 بالصفحتين الأولى والثانية منه أن غرفة الجنايات اعتمدت، لوضع يدها على الأفعال المنسوبة للمتهمين الطاعنين حماش محمد والعبدلاوي محمد، على ما يلي : 1 - متابعتهما بجناية تكوين عصابة إجرامية، وبجنح نقل وتهريب المخدرات الممزوجة بالتبغ، وحيازة أشياء متحصلة من مصدر غير مشروع لا تتناسب وحالتهما المادية. 2 - البحث التمهيدي المجرى في النازلة بتاريخ 1996/03/09 حسب مسطرة الشرطة القضائية عدد .15 3 - أمر الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 06/13/.1996 4 - أمر السيد الوكيل العام للملك بالاستدعاء بتاريخ 06/14/.1996 5 - القرار الصادر عنها بتاريخ 1996/07/27، والقاضي على كل واحد من المتهمين الطاعنين، غيابيا بعشر سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة. 6 - إحالتهما عليها بعد القبض عليهما وإيداعهما في السجن بعد الحكم الغيابي المذكور.
7 - مسطرة الشرطة القضائية عدد 77، المحررة بتاريخ 1996/11/25 بالنسبة للمتهم حماش محمد.
وحيث أوضحت تنصيصات القرار المطعون فيه في الصفحتين الأولى والثالثة منه، إضافة إلى ما ذكر، أن الطاعنين محمد حماش، ومحمد العبدلاوي، متابعان بأفعال جنائية وجنحية، وأنه قبض عليهما بسبب قرار غيابي سابق صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 1996/07/27، وكان قد قضى على كل واحد منهما بعشر سنوات حبسا نافذا، وأنه إثر ذلك أجرى بحث تمهيدي مع محمد حماش
-416-
الغرفة الجنائية
بتاريخ 1996/11/25 اعترف فيه بما نسب إليه، بينما لم يجر أي بحث تمهيدي مع محمد العبدلاوي وأن المحكمة أدانتهما - تبعا لما ذكر - بجنحة الاتجار في المخدرات.
وحيث إن غرفة الجنايات المطعون في قرارها - وهي تثبت فيه ما ذکر أعلاه - لم توضح فيه ما إذا كانت تحاكم الطاعنين عن نفس الأفعال الواردة في القرار الغيابي الذي ذكرت أنه صدر عليهما أم عن أفعال غيرها، وذلك للتأكد من عدم مساسها بقاعدتي سبقية البت في نفس الأفعال، وحجية
الأحكام.
كما أنها لم تحدد في قرارها المطعون فيه نوعية الجرائم التي ذكرت أن القرار الغيابي سبق أن أدانهما عنها، أهي جرائم جنائية أو جنحية ؟ وذلك لاختلاف الآثار القانونية للقرار الغيابي المذكور، بعد ضبط المحكوم عليهما فيه، في كل حالة : إذ تتعرض مقتضياته للسقوط بقوة القانون في الحالة الأولى، بينما تبقى قائمة في الحالة الثانية طالما لم يمسها طعن قانوني صحيح. وحيث إن إغفال القرار المطعون فيه توضيح ما ذكر جعله خاليا من التبرير القانوني لبسط المحكمة لولايتها على الأفعال والأشخاص المحالين عليها للمرة الثانية، وحال دون إمكانية التأكد من مدى قانونية السند الذي اعتمدته لوضع يدها على القضية من جديد. الأمر الذي كان معه القرار المذكور ناقص التعليل الموازي لانعدامه في هذا الجانب، ومن شأن ذلك حرمان المجلس الأعلى من ممارسة رقابته على حسن تطبيق قواعد قانون المسطرة في النازلة، مما يعرضه - والحالة هذه - للنقض
والإبطال.
-417-
الغرفة الجنائية
وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية
على نفس المحكمة.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث وسائل النقض المستدل بها في المذكرات الأربع
المذكورة للطاعنين أعلاه. قضى :
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 1997/10/21 في القضية ذات العدد 13/96/362 حق الطاعنين الثلاثة المذكورين أعلاه خاصة. وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيب أنجار رئيسا والمستشارين : إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وعبد الله السيري وبحضور المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.
الكاتبة المستشار المقرر
الرئیس
-418-