محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1410 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (آ.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى نقض القرار رقم 312 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2013/1402/110 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات تحت عدد 312 بتاريخ 2020/10/22 في الملف رقم 2013/1402/110 أن المدعي (المطلوب) قدم مقالا أمام ابتدائية نفس المدينة، يعرض فيه أنه يملك مع المدعى عليهم الملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلق بأرض (ق. ح) مساحتها 16 هـ 58 آر 90 س، والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه، بعد إبداء المدعى عليهم رغبتهم في إنهاء حالة الشياع صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (س.ل) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين وفق تقرير الخبير (س.ل)، وذلك بفرز واجب الطرف المدعي عن واجب باقي المدعى عليهم عن طريق إعمال القرعة بواسطة كتابة الضبط، طعن فيه المدعى عليهم بالاستئناف وقدموا عدة دفوع بخصوص الخبرة المعتمدة، وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ع.ب) المؤرخ في 2020/9/14 بعد إعمال القرعة بشأن المشروعين المقترحين والتصميمين المرفقين به وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه قضى بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.ب) بإعمال القرعة، وبذلك قضت المحكمة بما لم يطلب منها سيما وأنه (هكذا) التمس المصادقة على الخبرة فقط ولم تبين المحكمة السبب الذي جعلها تقضي بالقرعة. لكن، حيث إن المحكمة عملا بالفصل 3 من ق.م.م تطبق القانون الواجب ولو لم يطلب الأطراف ذلك.

وعملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشار قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، والمحكمة مصدرة القرار لما أوردت في منطوقها المبدأ الأساسي في القسمة القضائية وهو القرعة، تكون قد طبقت القانون ولا يحتاج هذا المبدأ إلى التمسك به من أي كان ولا إلى تقديم طلب بشأنه وما بالوسيلة لا يرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.