محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/2963 — قرار عدد: 2019/286 — بتاريخ: 2019-02-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعتبر قرار الفصل لكونه صادر عن محام دون أن يحمل اسمها، ولم تتم فيه الإشارة إلى أن من ينوب عنه. وأنه بالرجوع إلى قرار الطرد نجد أنه يشير إلى "أن شركة سبو للصناعة تفصلك عن العمل"، وأن المشرع لم يحدد أي شكل معين للإشعار بالفصل، خاصة وأن المطلوب في النقض قد توصل به بتاريخ 2016/07/29 وهو التاريخ الذي يدعي فيه طرده من العمل. وأنها سلكت المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، وذلك

نراعات الشغل

بالاستماع إليه، وتبليغه نسخة من المحضر إلى السيد مفتش الشغل، وتم عرض التراع على السيد مفتش الشغل قبل اتخاذ قرار الفصل. وأن استبعاد المحكمة لقرار الفصل للعلل الواردة بالحكم الابتدائي، وبتبنيها له تكون قد بنت قراراها على أساس غير قانوني، وأنها بقضائها له تعويض عن الفصل على اعتبار أنه تم بطريقة تعسفية دون أن تنظر في الأخطاء المرتكبة من طرفه تكون قد عرضته للنقض. مما يتعين معه نقض القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. لكن، حيث إن عقد العمل هو عقد رضائي يكفي لانعقاده توافق إرادتي المشغل والأجير، وتلاقي الإيجاب والقبول. ويترتب على ذلك أن إنهاءه لا يمكن أن يكون إلا من قبل طرفي العلاقة الشغلية معا أو من أحدهما دون الآخر. وأن المادة 63 من مدونة الشغل تنص على أنه: "يسلم مقرر العقوبات التأديبية .. أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر .... " والثابت من خلال وثائق الملف، أن المطلوب في النقض توصل من طرف دفاع الطالبة، ب "إشعار بمقرر الفصل" ليس فيه أية إشارة إلى أنه ينوب عنها أو يمثلها، أو كلف من قبلها بتبليغه بمقرر الفصل. وبذلك فإن هذا الإشعار الموجه من قبل دفاع الطالبة، والذي ليست له الصلاحية للقيام بذلك، يفرغ المادة 63 من مقتضياتها، ولا يصل إلى درجة اعتباره مقررا للفصل بمفهوم المادة 63 أعلاه، وتكون بذلك الطالبة لم تدل بما يثبت تسليمها للمطلوب في النقض مقرر الفصل المنصوص عليه في المادة 63 أعلاه. ويكون القرار المطعون فيه لما خلص إلى أن الإشعار الصادر عن المحامي ليس بمقرر للفصل، وأن الطالبة لم تتقيد بمسطرة الفصل طبقا لما ينص عليه القانون، مما يجعلها مسؤولة عن فسخ عقد الشغل بصورة تعسفية، مستند على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والمصطفى مستعيد وانس لو كيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.