محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1367 — قرار عدد: 2022/324 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 14 الصادر بتاريخ 2019/01/17 في الملف عدد 2018/1501/886 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2016/01/07بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدىالمطلوبة منذ 2007/01/01 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2015/11/04، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة عن ذلك، وبعد جواب المطلوبة جاء فيه أن المطلوب غادر العمل من تلقاء نفسه منذ 2015/11/18، ملتمسة رفض الطلب، وإجراء بحث بين الطرفين و فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية و متخلف الأجر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار و الفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى للطعن بالنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه المساس بحقوق الدفاع، ذلك أن المطلوبة أدلت بمذكرة أثناء المداولة دفعت فيها أن الطالب غير عنوانه ورفض الإدلاء بعنوانه الصحيح، الأمر الذي حال معه دون توصل هذا الأخير بالإنذارين بالرجوع إلى العمل الموجهين إليه بواسطة البريد المضمون، وأن الهيئة الحاكمة لم تخرج الملف من المداولة قصد إخبار الطالب بالجديد في الملف و إدراجه في جلسة مقبلة، بل اعتبرت أن القضية جاهزة و أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض، مما مس بحقوق الدفاع.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتعين على محكمة الاستئناف تبليغ مذكرات الدفاع وكذا الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى إلى الأطراف، طبقا لأحكام الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية، و الثابت من أوراق الملف أن المطلوبة في النقض أدلت بمستنتجاتها بعد البحث، بعد حجز القضية للمداولة، ودفعت من خلالها بكون الطالب غير عنوان إقامته دون إشعارها، و المحكمة المطعون في قرارها، عمدت إلى الأخذ بما تضمنته من دفوع و اعتمدتها للبت في النزاع، دون عرضها والإعذار فيها للطالب لإبداء أوجه دفاعه و موقفه منها، وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع، و يعرض قرارها للنقض.

و بغض النظر عن باقي ما أثير.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهيروالمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بوزكري.