محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/5685 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/05/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم: 341 الصادر بتاريخ 2019/02/25 في الملف عدد 2018/1201/557 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يعرض من خلالهما أنه يملك أرضا جماعية تابعة للجماعة السلالية بني افضل عامر الشمالية مسماة "المريجات" بمساحة خدامين اثنين، وأنه حازها بناء على عقد تبادل بينه وبين فاطمة (م) مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/06/16، إلا أن المدعى عليه (الطالب) قام بالترامي على أرضه دون موجب حق منذ سنة 2014 وشرع في استغلالها بالرعي، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإخلاء أرضه والافراغ منها هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه أو بدون إذنه ومن جميع شواغله وتعويض عن الاستغلال لمدة سنتين في مبلغ 4500 درهم، وأجاب المدعى عليهما بكون الأرض المتنازع حولها هي أرض جماعية وأن مجلس الوصاية هو المختص في توزيع الأراضي والتبادل بها مما يناسب الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب، وفي الموضوع برفضه لكون المدعي لا يملك أرض الرويسطة التي يدعي تبادله بها، كما أن البقعة التي تبادلت بها فاطمة (م) تسمى المرجة وليس المريجات هذه الأخيرة التي
تبقى في ملك والدها، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم عدد 17/35 بتاريخ 2017/10/17 في الملف عدد 2016/44 بعدم الاختصاص للبت في موضوع الدعوى، استأنفه المطلوب بعلة أنه لا دخل لسلطة الوصاية في البت في مثل هذه النزاعات القائمة بين دوي حقوق الاراضي السلالية، لأن سلطة الوصاية تتدخل وتبت في النزاعات التي تخص أحقية ذوي الحقوق السلاليين في أرض ما بواسطة نواب الجماعة، في حين أن الأمر يتعلق بإخلال بتنفيذ عقد تبادل والاضرار اللاحقة به من جراء عدم تنفيذه واستغلال الأرض من طرف الجهة المدعى عليها بدون أي سند ولا قانون، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق مطالبه السابقة، وبعد جواب المستأنف عليهما المؤكد لجوابهما المقدم ابتدائيا وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم على المستأنف عليه المحمد (م) الملقب بالزهار بإخلاء القطعة الأرضية المسماة المريجات مساحتها خدامين حدودها شرقا الطريق وغربا اوكافوريست وشمالا (م) محمد بن ادريس وجنوبا (م) بن الجيلالي، وبأدائه للمستأنف تعويضا قدره 3000 ثلاثة آلاف درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجماعية، كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا، ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين
طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جماعية فقد كان اللازم استنادا لمقتضيات الفصل التاسع المذكور إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التى أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - فتيحة بامي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.