محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/8/1/951 — قرار عدد: 2022/568 — بتاريخ: 2022-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالصويرة بتاريخ 2008/09/10 تحت عدد (٠٠٠)، طلب رئيس المجلس البلدي لأيت داوود تحفيظ الملك المسمى «ف» وهو عبارة عن أرض عارية، الواقع بمركز ايت داوود جماعة وباشوية ايت داوود دائرة تمنار إقليم الصويرة، المحددة مساحته في 29 آرا و70 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العرفي المصادق على توقيعيه بتاريخ 18 أبريل 1990 من الحاج (ب.م. بن. الحاج. ع.ب). وورد على المطلب المذكور، تعرضان أحدهما صادر عن ورثة الحاج (ع. بن.م.ب)، المضمن بتاريخ 2013/05/02 بكناش 10 عدد 424، مطالبين بحقوق مشاعة باعتباره آل إليهم إرثا من موروثهم المذكور، مدلين برسم إراثته مضمن أصلها بعدد 449 وبإراثات أولاده وهم (ع) و(م) (المتصدق على زوجته وأولاده) و(ز)، وبموجب شياع مؤرخ في 2007/01/05 مفاده أن الملك المتعرض عليه الذي خلفه الحاج (ع) المذكور لم تقع قسمته وما زال شائعا بين الورثة، وبشرائه المضمن بعدد 10 المؤرخ في 1925/3/2 من البائعين له (م.س.س. بن.م) وشقيقه (س.م. بن.م) وأمهما (ر.بنت. س. أ)، وبملكية البائعين المذكورين عدد 09 المؤرخة في 1925/03/02. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بالصويرة وإجراء معاينة بواسطة القاضي المقرر، ثم إجراء بحث تكميلي بمكتبه، أصدرت حكمها عدد 214 بتاريخ 2017/12/20 في الملف رقم 2014/1403/62 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضون فأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلة فريدة بعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الوثائق التي يعتمدها الطاعنون غير منطبقة على أرض الواقع وأن إنجازهم لموجب عدلي لإثبات الشياع

على اعتبار أن أخاهم الحاج (م) كان يتصرف بالنيابة عنهم في ملك الطاحونة التي يتواجد بها «ف» فقط وكان يستغل إحدى غرف العقار المتواجدة به كحاكم للجماعة منذ سنة 1974 وباعتباره أيضا مستشارا جماعيا ويستقبل الضيوف الوافدين على الجماعة أو رجال السلطة أو الدرك بالبيت الذي تعود ملكيته لكافة الورثة بدار (ع) المجاورة لـ «ف»، وبذلك فإن أخاهم المذكور يتصرف كواحد من الورثة وليس كمالك، وأن الطاعنين يوضحون أن الوثائق التي استدلوا بها ترجع إلى سنة 1925 وأن الشراء المؤرخ في 27 أبريل 1925 مبني على أصل الملك والمنجز من طرف البائعين لموروث الطاعنين حسب الاستمرار، وأن الحديث عن عدم انطباق الحدود يرجع بالطبع إلى سنة الله في الخلق، إذ أن المجاورين للعقار قد التحقوا بجوار ربهم نظرا لطول المدة، وأن المحكمة كان عليها أن تأمر بإنجاز خبرة أو معاينة لمحاولة البحث بدقة في العقار موضوع الاستمرار والشراء اللذين يحتج بهما الطاعنون، والذي يشمل بالطبع «ف» والذي هو جزء لا يتجزأ من ملك الطاحونة والتأكد من الحقيقة والواقع، وأن القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لم يبحثا فيما ذكر ولم يأمرا بأي إجراء للتأكد من الحقيقة، والواقع مما يعتبر معه خارقا لحقوق الدفاع، وأن المطعون ضده أدلى بشهادة إدارية مؤرخة في 2008/8/22 مع العلم أن الهالك الحاج (م) أي البائع توفي يوم 2008/4/7 بمعنى أن الشهادة الإدارية أنجزت بعد وفاة البائع بأربعة أشهر، وأن البيع الصادر عن أخيهم الحاج (م. بن. ع) لا سند له ما دام أنه لا يتوفر على أصل الملك بل أنه كان معينا فقط من قبل جميع الورثة الذي يتجاوز عددهم 18 وارثا بقصد التوصل بواجبات الكراء عن الفنادق المخصص للبهائم، وأخوهم المذكور لا يمكنه أن يفوت «ف» بكامله باسمه الخاص ما دام أنه لا يتوفر على أية وكالة من قبل جميع الورثة وأنه يملك فقط نصيبه من بين 18 وارثا، وأنه كان يقوم بتمكين الورثة من نصيبهم بـ «ف» إلى حدود سنة 2006 حيث توقف عن ذلك بسبب المرض وتوفي بتاريخ 2008/8/4، وأن الشراء الذي يعتمده الطرف المطعون ضده باطل ولا يحتاج إلى بطلان لكونه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 31 من الميثاق الجماعي لسنة 1976، وأن وزارة الداخلية وكما هو ثابت أيضا في الحكم الابتدائي ومن وثائقه وحيثياته لم تستطع العثور على الوثيقة الأصلية كما تم اعتماده، وأن الشراء لم يكن في علم الطاعنين وأن «ف» بقي يستغله أخوهم الحاج (م) ولم يصل إليهم البيع المذكور المؤرخ في 1990/4/18 إلا بعد تقديم مطلب التحفيظ ولاسيما أن جميع الورثة يتواجدون خارج المنطقة بسبب عملهم أو زواجهم، وأن القول بأن الطرف المطعون ضده هو الذي يحوز العقار لمدة تفوق عشر سنوات، فإن تلك الحيازة غير منتجة ما دام أن ما بني على الباطل فهو باطل، وأن الهالك بقي يتصرف في العقار إلى حين وفاته، وبالتالي فالجماعة لم تحز إلا في سنة 2008 أي بعد وفاة الهالك، والقرار المطعون فيه لم يأخذ بعين

الاعتبار ما ذكر.

لكن، ردا على الوسيلة، فإنه ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المدعى فيه تحت حيازة المجلس البلدي لايت داوود وهو من يتصرف فيه بإيجاره للغير، وذلك منذ شرائه له بتاريخ 1990/4/18 من البائع (م. ب. بن. الحاج. ع) الذي كان يملكه بمقتضى رسم الاستمرار إلى غاية تقديم مطلب التحفيظ يوم 2008/09/10، دون أن ينازع الطاعنون في هذه الحيازة، وظلوا ساكتين بلا مانع ولا عذر أكثر من عشر سنوات، ولم يدلوا بما يثبت أن عقار التراع كان على ملك موروثهم وأن البائع لطالب التحفيظ كان يتصرف فيه بالنيابة عنهم فقط، خاصة أنه تأكد للمحكمة المصدرة للقرار أن ما أدلوا به لإثبات ملكية موروثهم أنه لا ينطبق على العقار حسب ما تأكد من خلال المعاينة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، ولذلك وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها لما عللت قرارها بأنه: "باستقراء الشراء المحتج به من المتعرضين ورسم الاستمرار المؤسس عليه، فقد ثبت كونه لا يتضمن مساحة الملك، كما أن

الحدود الواردة به تختلف عن الحدود القائمة على أرض الواقع بخصوص أرض المطلب، وهو ما

تمخض عنه عدم انطباق الشراء المذكور على المدعى فيه بوقوف محكمة الدرجة الأولى بعين المكان، وأن إنجاز الطاعنين موجب عدلي للشياع خلال سنة 2007، تبقى حجيته قاصرة على أطرافه ولا يترع به من يد الحائز علما أنه يتحدث عن ملك "أ. ع" لا على ملك «ف» موضوع مطلب التحفيظ، يضاف إلى ذلك أنه ثبت من باقي وثائق الملف وشهادة الشهود كون أرض المطلب توجد بحوزة المجلس البلدي لايت داوود وهو من يتصرف فيها بالكراء للغير، وتستغل كمربط للبهائم بالسوق الأسبوعي لايت داوود (جمعة أيت داوود) قبل وبعد شرائه لها من البائع (م. ب. بن. الحاج. ع) بموجب الشراء العرفي المؤرخ في 1990/4/18 والمؤسس على استمرار البائع، وأنه من منطلق ما ذكر وحتى على فرض كون أصل الملك المدعى فيه يعود لمورث الطاعنين (المتعرضين)، فإنه لما كان المدعى عليه أثبت حيازته للعقار المدعى فيه منذ سنة 1990 إلى تاريخ تقديم مسطرة التحفيظ يوم 2008/9/10 أي أكثر من عشر سنوات، فإن الحيازة تكسبه الملك عملا بقول المتحف: "والأجنبي إن يحز أصلا بحق عشر سنين فالتملك استحق وانقطعت حجة مدعيه"، وأن المطلوبين في النقض (ف. بنت. م.ل) ومن معها هم بدورهم متعرضين على المطلب وأن القرار المطعون فيه قضى وعن صواب بعدم قبول الاستئناف تجاههم، وأن وسيلة النقض لا تتضمن أي نعي على القرار بهذا الشأن، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة غير

جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.