محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/243 — قرار عدد: 2022/171 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/16 من الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 2020/02/25 في الملف عدد 2019/58 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 9965 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19 والتي مددت
لجلسة يومه 2022/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عبد الله زعم والاستماع الى
ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2017/11/07 بمقال عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبين منذ سنة 2013 بأجر شهري قدره 900,00درهم، إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية بتاريخ 2015/11/09، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبين جاء فيه أن المطلوبة لم تثبت صفتها في الادعاء، وإجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطرف الطالب لفائدة المطلوبة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر، العطلة السنوية الأخيرة ، وعلاوة الأقدمية، مع تمكينها من شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الطرف الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة: يعيب الطرف الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه وعدم احترام حقوق الدفاع، ذلك أنه بخصوص ضعف التعليل لعدم التأسيس، فقد اعتمد كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي تأييدا له، لإثبات واقعة الفصل على محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي، وأن محضر المعاينة يستوجب لاعتماده حجة في الإثبات أن يكون دالا دلالة واضحة ومحددة على الواقعة موضوع المعاينة، باعتبارها محل منازعة بين طرفي الخصومة، وهي واقعة الفصل، في حين أن الطرف الطاعن ينكرها ويدفع بالمغادرة التلقائية، التي تم إثباتها بشهادة الشهود في جلسات البحث ابتدائيا واستئنافيا، وأنه بالرجوع إلى محضر المعاينة، والذي اعتمد كوسيلة إثبات حاسمة يتضح بأنه لا يتوفر على الشروط المطلوبة قانونا للمعاينة، إذ يشير إلى أن المعاينة أنجزت بناء على طلب عمال وعاملات فندق ( ... ) بواسطة مندوب الأجراء (م.م)، دون تحديد أسمائهم وهوياتهم لتأكيد وإثبات صفتهم، كما أن مندوب الأجراء ليس وكيلا عنهم، لانعدام وجود أية وكالة من جهة، ولأن صلاحيات مندوبي الأجراء محصورة ومحددة في المادة 432 من مدونة الشغل، وليس من بينها النيابة عن الأجراء وتمثيلهم في مثل هذه الإجراءات (طلب المعاينة)، كما أن محضر المعاينة جاء مجردا، فهو يشير إلى منع حارس الفندق لعمال وعاملات هذا الأخير بصيغة عامة، ومن جهة أخرى لم يحدد أسماء وهويات من يعتبرهم عمال وعاملات الفندق، فكيف تعرف عليهم بأنهم يعملون بالفندق وهل كان المطلوب من بينهم، ومن جهة ثانية، فإن عاملات وعمال الفندق المذكور يشتغلون وفق نظام التفويج، والمعاينة تشير إلى أن المنع من الدخول تم على الساعة 17,39 دقيقة، فهل هذه الساعة هي ساعة التحاق جميع عمال وعاملات الفندق بعملهم كالمعتاد؟ وهل كان المطلوب تحديدا موضوع هذا المنع؟
وبخصوص عدم احترام حقوق الدفاع، فإن عدم جواب القرار على دفوع الطاعنين بشأن هذه المعاينة يعتبر مسا بحقوق الدفاع، إذ أن المحكمة ملزمة بالرد على كل الدفوع المثارة أمامها في مذكرات الأطراف، وهو ما لم تفعله المحكمة المطعون في قرارها، وبخصوص ضعف التعليل، فإن جلسة البحث التي تمت أمام محكمة الاستئناف قد تناولت الاستماع إلى الطرفين وشهود المغادرة التلقائية، ويتضح من خلال محضر هذه الجلسة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين، أولهما أجير بمحل لبيع الزرابي تابع لفندق والآخر سائق للفندق، اللذان حضرا في لقاء جمع أحد شركاء الفندق السيد (أ. ط) مع الأجراء ومنهم المطلوب بحضور مندوب الأجراء، ويتأكد من تصريحات الشاهدين أن المغادرة التلقائية ثابتة، وما يدعم ثبوتها أن واقعة الفصل غير ثابتة، وأن مذكرة مستنتجات بعد البحث التي تقدم بها الطاعنون قد تضمنت مجموعة من الملاحظات والدفوعات، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لها، وأن القول بأنه ليس في الملف ما يفيد المغادرة التلقائية لا يمكن اعتباره تعليلا كافيا ومؤسسا، وأن وسيلة الإثبات الوحيدة للفصل المزعوم، والتي تقدم بها المطلوب هي محضر المعاينة، كما أكد أنه قبل تاريخ إجرائها وهو 2015/11/09، كان قد توقف عن العمل إلى جانب عمال وعاملات الفندق، الذين قاموا بوقفة احتجاجية دون أن يعلنوا عن إضراب بالطرق القانونية لتحديد مطالبهم وسبب توقفهم الفجائي عن العمل، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها والحجة لا تجزأ، وما دام المطلوب لم يثبت واقعة الفصل المزعوم فإنه غادر عمله تلقائيا بتغيبه غير المبرر، وعليه فقد كان على المحكمة أن تكون منسجمة في تعليلها إذ لم تجب على الدفع المتعلق
ببطلان محضر المعاينة، وعدم صلاحيته لإثبات واقعة الفصل، لكنها في نفس الوقت اعتبرت بأن
المغادرة غير ثابتة رغم تصريحات الشهود بجلسة البحث، ودون ذكر ما صرح به هؤلاء ودون ذكر أيضا العناصر التي اعتمدتها المحكمة لعدم الأخذ بتصريحاتهم، وبخصوص ضعف التعليل (الإثبات)، فإن من المؤكد أن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها إلى تاريخ انتهائها يقع على عاتق الأجير بكل وسائل الإثبات، وأن المطلوب لم يتمكن من إثبات ذلك، ومع ذلك اعتبرت المحكمة أن علاقة الشغل ثابتة باستمراريتها من خلال تصريح الطرفين، وهذا مخالف للواقع ولما راج في المسطرة، كما أن المقال الاستئنافي واضح في منازعته في ذلك، وأن القرار الاستئنافي لا يتضمن أي تعليل للوسائل التي اعتمدها في إثبات هذه العلاقة واستمراريتها، مما يجعله مشوبا بضعف التعليل الموازي لانعدامه، ونفس وجه الطعن يتعلق بالأجرة، إذ أن المطلوب لم يثبت مقدار الأجر الذي يتلقاه حتى يكون للمحكمة أن تعتمده أو تحكم بتكملة الأجرة لتحقيق الحد الأدنى، ذلك أن الأجير هو المطالب بإثبات مقدار الأجرة التي يدعيها، حتى يمكن أن يقلب عبء الإثبات على المشغل في تبرئة
ذمته بأداء المتخلف من الأجرة واحترامه الحد الأدنى.
كما يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي تعليلا ومنطوقا، وأنه استجاب لطلبات المطلوب رغم عدم تحديدها،
مما يعتبر قضاء بما يتجاوز حدود طلبات الأطراف، وأن المحكمة استجابت لطلبه بخصوص العطلة السنوية الذي قدره جزافيا ودون تحديد السنة المعينة، ومع ذلك فقد تمت الاستجابة لطلبه في حدود السنة الأخيرة دون أن يكون هو الذي حدد ذلك، مما يعني الخروج عن مبدأ الحياد في التعامل مع حجج وطلبات الخصوم، كما أن المحكمة استجابت لعلاوة الأقدمية رغم عدم تحديدها من حيث السنوات المعنية والمبلغ المطلوب، وأن المحكمة بدورها لم تحدد كيفية احتسابها للتعويض الذي قضت به، ما دامت أن هذه العلاوة محددة بمقتضى القانون وبنسب متفاوتة، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة في قضائها بالتعويضات عن الفصل لم تبين كيفية احتسابها لما قضت به حتىّ يمكن التعرف على مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لطريقة احتساب كل تعويض على حدة، وأنها قضت بمبلغ 2554,70 درهم عن الإخطار، في حين التعليل المؤسس عليه لا يؤدي إلى هذا المبلغ، إذ نص على استحقاق المطلوب للتعويض عن الإخطار محددا في أجرة شهر، بينما ما حكم به يتجاوز ذلك طبقا لما هو محدد في الوقائع. ويعيب الطرف الطاعن على القرار الإخلال بقواعد مسطرية جوهرية، ذلك أنه تم إجراء بحث في الملف من طرف محكمة الاستئناف، وأنه طبقا للفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يتعين، في هذه الحالة، إنجاز نص أو تقرير يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية وتحليل الوقائع ووسائل دفاع الطرفين ومستنتجات الأطراف، وهو ما لا يوجد بالملف، مما يشكل إخلالا مسطريا جوهريا، ومن جهة أخرى فليس هناك في الملف ما يفيد تبليغ الأطراف أو وكلائهم بقرار التخلي، مما يستوجب نقض القرار. لكن خلافا لما نعاه الطرف الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، وبخصوص ما أثير حول تلاوة التقرير، فإن نسخة القرار المطعون فيه تشير إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بأمر من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس، كما أن الثابت من وثائق الملف أن القضية كانت مدرجة بالجلسة وبالتالي فإن المستشار المقرر لم يصدر أي
قرار بالتخلي مما يجعل ما تمسك به الطرف الطالب من عدم تبليغه ذلك الأمر غير مؤسس قانونا، ومن جهة ثانية، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغله واستمرارها طيلة المدة المدعى بها وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الحكم الابتدائي الذي سبق إلغاؤه من طرف محكمة استئناف ورزازات أن علاقة الشغل والمدة ثابتتان بواسطة تصريحات الشهود خلال جلسة البحث وإقرار الممثل القانوني للفندق مقر العمل وان الأحكام القضائية لها حجية على الوقائع التي تثبتها طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ويبقى ما أثير من عدم ثبوت علاقة الشغل والمدة غير مؤسس قانونا، ومن
جهة ثالثة، فإن المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي المغادرة التلقائية للعمل، بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن الطرف الطالب لم يثبت تلك الواقعة المدعى بها في حين أثبت الطرف المطلوب واقعة منعه من الدخول إلى مقر العمل، بواسطة محضر المعاينة مما ينفي واقعة المغادرة التلقائية المتمسك بها بغض النظر عن الدفوع المثارة بخصوص المحضر المذكور لعدم جديتها وبالتالي يكون الطرف الطالب هو من وضع حدا لعقد الشغل الذي يربطه بالطرف المطلوب، ومن جهة رابعة، فإنه خلافا لما أثاره الطاعن، فإن الأجير غير ملزم قانونا بإثبات الأجر المطلوب اعتماده في احتساب التعويضات وإنما الطرف المشغل هو الملزم قانونا بذلك عن طريق مسك سجلات الأداء عملا بمقتضيات المادة 371 من مدونة الشغل، كما أن المحكمة غير ملزمة بتحديد الأساس القانوني لاحتساب التعويضات أو طريقة احتسابها وإنما هي ملزمة بتطبيق القانون تطبيقا سليما بهذا الخصوص، ومن جهة خامسة، فإن ما أثير من عدم تحديد الطلبات بخصوص العطلة السنوية والمنازعة في مبلغ التعويض عن الإخطار يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول، فضلا عن أن الثابت من المقال الإصلاحي المدلى به ابتدائيا من طرف المطلوب بجلسة 2017/12/20 أنها قد حددت طلباتها بخصوص الأقدمية والعطلة السنوية، ويبقى القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا وغير خارق للقانون، والوسائل على غير أساس، باستثناء ما هو غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الأولى: يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي، ذلك أنه تقدم بالدفع بالتقادم، إذ أن المطلوبة تقدمت بدعواها بتاريخ 2017/11/07 في حين أنها تزعم أنها فصلت عن عملها بتاريخ 2015/11/09، مما تكون معه دعواها قد قدمت خارج أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل، وأن القرار الاستئنافي أورد في تعليله بأن الدعوى قد مورست داخل السنتين، وهذا مخالف للواقع الثابت من خلال مقال المطلوب المقدم بعد مرور أجل السنتين، ويبدو أن القرار اعتمد حسابا لا ينسجم مع قواعد احتساب آجال التقادم بذلك خلص إلى نتيجة مجانبة للصواب، إذ لم يورد في تعليله تحديد اليوم والشهر والسنة، بل اكتفى بهذه الأخيرة، وأن هذا الدفع لا يتعلق فقط بإقامة الدعوى في حد ذاتها، ولكنه ينسحب على مضمونها المتعلق بالمطالب المقدمة حول تكملة الأجرة والأجرة المتبقية وعلاوة الأقدمية، ذلك أن المادة 395 من مدونة الشغل نصت صراحة على تقادم كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، لذلك يتعين نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية تتقادم بمرور سنتين، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن
تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها، طبقا لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة تقدمت بمقالها الافتتاحي بتاريخ 2017/11/07 نتيجة فصلت تعسفيا بتاريخ 2015/11/09 وطالبت بمجموعة من التعويضات من بينها علاوة الأقدمية عن طيلة مدة العمل التي بدأت سنة 2013، مما يجعل التعويض المذكور قد طاله التقادم لمرور أجل السنتين المحدد قانونا وتبقى المطلوبة محقة فقط في التعويض عن السنتين الأخيرتين، بخلاف التعويضات الناتجة عن إنهاء عقد الشغل التي لم يطلها بعد التقادم، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، وأيدت الحكم الابتدائي دون إعمال الدفع بالتقادم بخصوص علاوة الأقدمية، تكون قد خرقت القانون، وعرضت
قرارها للنقض بهذا الشأن.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من علاوة الأقدمية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض ماعدا ذلك وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادرس بنستيّ وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.