محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/551 — قرار عدد: 2018/121 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2010/06/07 تقدمت شركة ( ... ) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس،

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

عرضت في أنها قامت ببيع وإنجاز مجموعة من الأعمال والإصلاحات لفائدة الجماعة القروية لكروشن بمبلغ إجمالي قدره 385000,00 درهم مفصلة كالآتي: مبلغ 30000,00 درهم عن سلعة مبينة في وصل الطلب، ومبلغ 195000,00 درهم، ومبلغ 160000,00 درهم عن أعمال وإصلاحات لفائدة الجماعة المدعى عليها حسب شواهد البيانات الموقعة من طرف رئيسها بتاريخ 2009/5/5، لكنها امتنعت عن أداء المبالغ المذكورة على الرغم من مراسلة عامل عمالة خنيفرة، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض قدره ثمانين

ألف درهم وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الجماعة القروية لكروشن بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعدم قبوله شكلا لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولعدم التقيد بمقتضيات الفصل 48 من الميثاق الجماعي، وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بعدم قبول

الطلب، استأنفته الشركة - الطالبة - أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد، وبعد إرجاع الملف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الجماعة القروية الكروشن دائرة لقباب إقليم خنيفرة في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 385.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 30.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة القروية لكروشن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه ذهب إلى أن شهادتي "المراجع

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

التقنية" غير واردة لا في مدونة الصفقات العمومية ولا في المرسوم رقم 2.76.576، وإلى أن إثبات حصول التوريدات لفائدة المرفق العام يقتضي الإدلاء بوصلي الطلب وتسليم الأشغال موقع عليه من طرف الجماعة المختصة قانونا، في حين أن المرسوم المذكور يكتفي في الفصل 62 منه على أنه لا يمكن تصفية أية نفقة ووضع حوالة لها من الميزانية إلا بعد إثبات حقوق الدائن، وأضاف الفصل 62 المذكور "ويكون الإثبات إما بشهادة تثبت انجاز الخدمة"، وأن هذا الفصل اكتفى بأن يكون الإثبات بواسطة شهادة تثبت إنجاز الخدمة، أيا كانت تسمية

تلك الشهادة شهادة المراجع التقنية أو غيرها، فيكون بذلك القرار المطعون فيه قد أقر بوجود شهادة واعتبرها مخالفة للفصل المذكور، لكونها لا تتضمن نوع التوريدات أو الأشغال التي قامت بها الشركة ولا عددها ولا قيمتها ولا ثمنها، وأنه لا يجوز صرف نفقة عامة بشأن التزام غامض وغير محدد وغير مرفق بوصل التسليم، مما حاصله أن الشهادتين غير منتجتين في الدعوى، في حين أن الفصل 62 من المرسوم المذكور ينص على أن تصفية أية نفقات يتوقف على إثباتها، وبالتالي إثبات حقوق الدائن بها بواسطة شهادة تثبت إنجاز الخدمة، وأن الشهادتين تتضمنان أن الطالبة قامت بإنجاز الخدمة وفق قواعد المهنة وداخل أجل الشهر، وتؤكدان تسلم الإدارة للأشغال، وهما صادرتین عن رئیس الجماعة، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر وصل الطلب غير مرفق بوصل التسليم صادر وفق الشكليات المحددة قانونا دون أن يحدد هذه الشكليات مع أن وصل الطلب تضمن تأشيرة الجماعة والتوقيع وهما كافيان لثبوت شكلية التوصل بوصل الطلب، وأن المبالغ التي ادعت الجماعة تحويلها للطالبة مختلفة عن المبالغ المطلوبة، وأن قاعدة الإثبات تقتضي أن من ادعى شيء عليه إثباته، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن إثبات حصول التوريدات لفائدة المرفق العام يقتضي الإدلاء بسند الطلب ووصل

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 86

التسليم صادرين عن الجهة المختصة قانونا، وإثبات إنجاز الأشغال يستوجب الإدلاء بمحضر تسليمها موقع عليه من طرف الجهة المعنية بتلك الأشغال، وأن الطالبة لم تعزز طلبها سوى بشهادتي المراجع التقنية، وهي شهادة لا تبين نوع التوريدات أو الأشغال التي قامت بها لفائدة الجماعة القروية لكروشن ولا قيمتها ولا نوعها والثمن المحدد لها، وأن شهادة المراجع التقنية الصادرتين عن رئيس الجماعة بتاريخ 2009/5/5 غير واردة في مدونة الصفقات العمومية، ولا في المرسوم رقم 2.76.576 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية، وأن سند الطلب رقم 09/11 بتاريخ 2009/4/16 غير مرفق بوصل التسليم الصادر عن الجماعة، فضلا عن أن المواد الواردة به عبارة عن مشروبات غازية وحلويات ومكسرات لا علاقة لها بتسيير المرفق العمومي، وأن الجماعة المطلوبة أكدت أنها غير مدينة لفائدتها بأي مبالغ مالية، وأدلت رفقة مذكرتها المؤرخة في 2010/11/2 بكتاب صادر عن الخزينة الإقليمية بخنيفرة قباضة لقباب مضمنه أنه تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 372899,58 درهما لفائدة الشركة الطالبة خلال سنة 2009، ولم تدل الأخيرة بأي بيان يتعلق بهذه الأموال المحولة لفائدتها، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.