محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/16321 — قرار عدد: 2022/408 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ع. علي. بن. ع. الله) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/4/1 حسب الصك عدد 129 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 157 في القضية عدد 2021/2611/67 والقاضي بتأييد القرار الصادر عن غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة من طرف الطاعن تبعا لما قضى فيه الدعوى العمومية بعدم إدانة المطلوب في النقض (سعيد. ع. بن. ع. الله) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتصريح ببراءته إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/05/31 داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛ حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه، في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لتداخلهما وارتباطهما المستدل بهما على النقض، والمتخذة أولاهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية بسطات اعتبرت أن النزاع يكتسي صبغة مدنية دون أن تبرر قناعتها بمقبول باعتبار أن مرتكزاتها غير جديرة بالاعتبار، فقد ارتكزت على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع، وعلى إفادة الشهود، والحال أن نتائج تقرير الخبرة لا تتماشى ومنطلقاته ومتناقض على أساس أنه لم يتحر في الإجابة على النقاط المؤطرة للأمر التمهيدي، فقد ورد بالتقرير المعتمد أن العقار برمته في حالة الشياع، ولم تجر أية قسمة من جهة وفي نفس الوقت اعتبر العقار المذكور من متخلف أطراف النزاع، ونفس الحكم ينطبق على مضمون شهادة الشهود لأنهم أجمعوا على أن العقار لازال في حالة الشياع وبالتالي لم تتم قسمته لحد الآن لكن المطلوب في النقض هو المستغل، وهذا لا يعطي له الحق في إنجاز رسم استمرار طالما أن العقار يرجع أصله ووجه مدخله إلى موروثهم، بدليل أن العقار لا زال في حالة الشياع ولم تجر فيه القسمة بعد، باعتراف من المتهم وتأكيد من الشهود، وبالرغم من ذلك تم اعتماد التقرير على علاته الأمر الذي يعتبر معه نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض. والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه ثبت أن المطلوب في النقض أنجز رسم استمرار بموجبه يزعم فيه أن العقار موضوع النزاع يملكه رأسا دون أن يوضح مدخله أو أصله أو من أين تملكه، والحال أن العقار المذكور يؤول إلى موروثهم جميعا وأن هناك حالة شياع بإقراره، كما أنه لم يوضح بمقبول مدخله للعقار ليبقى الأصل هو حالة الشياع، وليس من حقه أن ينسب العقار بموجب استمرار، وهو توجه يراد منه بالأساس تغيير الحقيقة بسوء نية وبتواطؤ اللفيف قصد الإضرار بمصالح الطاعن، مما يعتبر معه خرقا جليا لمقتضيات الفصلين 351 و354 من القانون الجنائي وسوء تفسيرهما الموجب للنقض.

لكن؛ حيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لمحكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلتان بمناقشتهما للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها في الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها وقرار المحكمة بخصوصها، والحال أن الطاعن مطالب بالحق المدني تكونان غير مقبولتين.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (علي. ع) ضد القرار الصادر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/03/29 تحت عدد 157 في القضية عدد 2021/2611/67. وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.