محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/579 — قرار عدد: 2020/662 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في الإيقاف السيدة (ر.م) ومن معها تقدموا بتاريخ 2013/04/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الكائن بالجديدة، وأنهم فوجئوا بتقييد مشروع نزع الملكية عليه بتاريخ 1997/10/07، وأن طالبة نزع الملكية الجماعة الحضرية بالجديدة لم تفعل ذلك المشروع بسلوك الإجراءات الإدارية والقضائية المطلوبة قانونا، وأن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة رفض التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور بعلة أنه لا يوجد نص قانوني يعطي له الصلاحية للقيام بالتشطيب التلقائي على المشروع في حين أنه هو الجهة المعنية بذلك، ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة مع أمر بالتشطيب على مشروع نزع الملكية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالبة الجماعة الحضرية للجديدة، بحضور المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالجديدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدمت طالبة إيقاف التنفيذ جماعة الجديدة بمقال أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/04 تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1181 بتاريخ 2016/03/23 في الملف رقم 2015/7205/892 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون مع ما يترتب عن ذلك
من آثار قانونية استنادا إلى أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه يستحق تجريده من القوة التنفيذية لكونه معرض لا محالة للإلغاء للأسباب التي ساقتها في مقال طعنها بالنقض المرفق بطلب إيقاف التنفيذ. وذلك إلى حين البت في طلب النقض المرفوع ضد نفس القرار. حيث، يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف البت في القرار عدد 1181 الصادر عن محكمة الاستئناف الإداري بالرباط بتاريخ 2016/03/23 في الملف عدد 2015/7205/892 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.