محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/3/3/255 — قرار عدد: 2018/386 — بتاريخ: 2018-07-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي محمد (ب) رفع دعوى أمام المحكمة التجارية باكادير عرض فيها أنه دائن للمدعى عليه مبارك (ل) بمبلغ 133.800 درهم بمقتضى سبع كمبيالات ملتمسا الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ التنفيذ. فأجاب المدعى عليه بكونه غير مدين وأنه يوجه اليمين حول أداءه جزء من الدين وقدره 50000 درهم، وبعد صدور حكم تمهیدي بتوجيه اليمين وأدائها تقدم المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه الحكم على المدعي بأن يسلمه الفواتير المطابقة للمبالغ الواردة بالكمبيالات موضوع الدعوى. فصدر الحكم بعدم قبول المقال المضاد، وبأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 133.800 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى تاريخ الأداء، بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لما استبعدت الوثيقة المدلى بها من طرفه والتي تفيد كونه بعث للمطلوب مبالغ مالية ولم ينازع فيها هذا الأخير بتعليل غير كافي، وأن قولها بكون الوثيقة لا تحمل اسم العارض لا يرتكز على أساس، لأن بعث الحوالات المالية يتم أما من طرف الشخص نفسه أو الغير وهو ما قام

مناز عات تجارية

به العارض، وأن المطلوب في النقض لا ينفي توصله بالمبلغ ولم يطعن في الإشهاد بالزور. ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة من كون الباعث شخص آخر وليس الطاعن دون أن ينازع المطلوب في ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن أجل استبعاد ما أدلى به الطاعن من إشهاد صادر عن وفاكاش بتاريخ 2016/05/30 لإثبات براءة ذمته من المبالغ المطلوبة لم تأت بالتعليل المنتقذ وحده المتخذ من كون المرسل ليس هو الطاعن أو شخص ينوب عنه، بل بتعليل آخر بكون تاريخ بعث تلك المبالغ المضمنة بالإشهاد سابق عن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى وهو ما لم ينتقده الطاعن والكافي وحده لإقامة القرار وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا والسعيد شوكيب ومحمد رمزي ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.