محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/514 — قرار عدد: 2017/426 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/5/2015 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 1331 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12/11/2014 في الملف رقم 1285/1912/2013 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 07/06/2011 تقدمت السيدة (ر.ف)(المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها تعمل أستاذة للتعليم الثانوي الإعدادي لمادة الانجليزية بالثانوية التاهيلية ( ............... )، وانتقلت ابتداء من تاريخ 04/11/2009 ضمن نفس النيابة للعمل ( .......... )، وبتاريخ 26/10/2011 توصلت بمراسلة مؤرخة في 25/10/2011 من نائب وزارة التربية الوطنية بتكليفها بصفة مؤقتة للقيام بمهام التدريس ( ....... ) إلى غاية استئناف الأستاذ المتغيب لعمله، مع بقاء وضعيتها الإدارية بالمؤسسة الأصلية على حالتها، وبتاريخ 12/11/2011 استفادت من رخصة مرضية مدتها 15 يوما. واستأنفت عملها بتاريخ 14/12/2011، وبتاريخ 23/01/2012 تم تكليفها شفويا من طرف النائب الإقليمي لأكادير، ومدير الثانوية الإعدادية الفضية بالإشراف على امتحانات الدورة الأولى، وتصحيح أوراق الامتحان إلى غاية 25/01/2012، إلا أنها فوجئت بتاريخ
22/02/2012 بقرار عزلها من أسلاك الإدارة بمبرر الانقطاع عن العمل منذ تاريخ 29/2/2012، وهو القرار التي تعيبه بالتجاوز في استعمال السلطة، والتمست الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار عزل الطاعنة عدد 4115 الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 2002/02/22 مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، والنائب الإقليمي للوزارة بنيابة أكادير اداوتنان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة.
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك
أن عدم التحاق الموظف العمومي بعمله دون ترخيص أو سبب مشروع يعتبر خطأ مهنيا جسيما يعطي للإدارة الحق في عزله بعد استنفاذ الإجراءات المحددة بموجب الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 24/02/1958 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 02/8/1997. وان المطلوبة أستاذة للتعليم الثانوي الإعدادي تغيبت عن مقر عملها ( ..... ) بدون ترخيص، أو سبب مشروع ابتداء من تاريخ 19/12/2011 ، وان الإدارة وجهت إليها بتاريخ 02/01/2012 إنذارا عن طريق البريد المضمون لحثها على استئناف عملها خلال اجل سبعة أيام من تاريخ
توصلها به تحت طائلة الحذف من أسلاك الوظيفة توصلت به بتاريخ 06/01/2012، ووقعت على وصل الاستلام، ولم تستأنف عملها، فصدر القرار بعزلها من أسلاك الإدارة وهو قرار قانوني ومشروع لا تجاوز
للسلطة فيه، والإدارة ليست ملزمة باستنفاذ إجراءات إيقاف الراتب لمدة 60 يوما قبل اتخاذه في حالة
التوصل بالإنذار كما هو الحال في النازلة، وتذرع المطلوبة بصدور قرار العزل بعد مرور 22 يوما على إيقاف الراتب و27 يوما على تكليفها بمهمة بدوره عديم الأساس، لأن النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية عملا بمقتضيات المادة 5 من قرار وزير التربية الوطنية عدد 99.1192 بتاريخ 05/08/1999 بشان تحديد اختصاصات وتنظيم نيابات وزارة التربية الوطنية هم المختصين بالسهر على شؤون الموظفين التابعين للنيابة بتتبع جميع القضايا المتعلقة بحياتهم الإدارية، وبترشيد توزيعهم على الصعيد الإقليمي، وادعاء مدير الثانوية الإعدادية "الفضية" عند الاستماع إليه في جلسة البحث انه اخبر من طرف النيابة قصد الاتصال بالمطلوبة في النقض لتعويض أستاذة متواجدة في رخصة ولادة، وكذا لحراسة الامتحان وانه اتصل بوالدتها التي تعمل في نفس الثانوية يعبر بذاته عن زيف هذا الادعاء، ولا يمكن أن يضفي المشروعية عن تغيبها الغير قانوني، لأنه وعلى فرض قيامها بحراسة الامتحان يومي 24 و25، فان ذلك تم خلافا للضوابط القانونية ولم يتم بناء على قرار مكتوب وموقع من له الصفة فيه، واثبات الحضور يكون بالتوقيع على محضر الحضور والوثائق المخصصة لهذا الغرض. فضلا عن أن الحضور المتمسك به كان خارج الاجل المحدد
للمعنية بالأمر للالتحاق بمقر عملها الذي انتهى بتاريخ 13/01/2012 مما يناسب نقض القرار المطعون
فيه.
حيث إن محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى انه: " كان ينبغي على الإدارة بصرف النظر عن توصل المعنية بالإنذار من عدمه، وما دام أنها قامت بتفعيل مسطرة إيقاف الراتب أن تتأكد قبل إصدار عقوبة العزل من عدم استئناف المعنية بالأمر عملها داخل اجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار بإيقاف الأجرة استنادا للمقتضيات المقررة بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور لما أصدرت قرار العزل بتاريخ 22/02/2012 أي قبل انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفصل المذكور، مما يجعل قرار العزل مشوبا بعيب مخالفة القانون المبرر لإلغائه"، في حين أثار الطالبون أمامها أن عدم التحاق الموظف العمومي بالوظيف المسند إليه وتركه دون ترخيص أو سبب مشروع يعتبر خطأ مهنيا جسيما يعطي للإدارة الحق في عزله، بعد استنفاذ الإجراءات المحددة في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المؤرخ في 24 فبراير 1958 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 02 غشت 1997، ......... ) بدون ترخيص أو سبب مشروع ابتداء من 19 دجنبر 2011 والمطلوبة تغيبت عن مقر عملها ( ...... واعتبرت في وضعية ترك للوظيفة عملا بمقتضيات الفصل المذكور، وبناء على ذلك وجهت إليها إنذارا عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لحثها على استئناف عملها داخل أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توصلها به تحت طائلة حذفها من أسلاك الإدارة، توصلت به بتاريخ 06/01/2012 كما يؤكد ذلك توقيعها على وصل الاستلام، والكتاب الموجه من النائب الإقليمي للوزارة بأكادير إداوتنان لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، مما تكون معه الإدارة قد احترمت جميع الإجراءات المحددة قانونا، وأنها غير ملزمة باستنفاذ إجراء إيقاف الراتب لمدة 60 يوما قبل اتخاذ قرار العزل في حالة التوصل بالإنذار كما في نازلة الحال، وقد أدلت بما يفيد توصل المعنية بالأمر بالإنذار، وأن ادعاء مدير الثانوية الإعدادية الفضية عند الاستماع إليه بجلسة البحث لن يضفي المشروعية على تغيبها اللاقانوني، لأنه على فرض قيامها بالحراسة بالمؤسسة التربوية الفضية يومي 24 و25 فقد تم ذلك خلاف الضوابط القانونية وخارج الأجل المحدد للمعنية للالتحاق بمقر عملها، والذي انتهى في 2012/01/13، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.