محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3820 — قرار عدد: 2020/669 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع) تقدم بتاريخ 2017/4/05 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يشتغل كإطار موظف بالمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بطانطان، وأنه طالب السيد المدير الإقليمي بطانطان بتمتيعه بإجازته السنوية عن سنة 2015، غير أن هذا الأخير أجابه في كتابه عدد 57 بتاريخ 2017/3/2 بكونه قد استفاد من هذه العطلة ابتداء من 2016/7/25، موضحا بأنه لم يستفد من هذه العطلة، وأن الإدارة حال تمتيع الموظف بهذه الرخصة تصدر قرارا بذلك ويوقع المستفيد منها على محضر الخروج ومحضر الالتحاق، وهو ما لا تتوفر عليه الإدارة، مؤكدا أن القرار الصادر عن المطلوب في الطعن برفض تمتيعه بإجازته لسنة 2015 مخالف للقانون ومشوب بعيب السبب، والتمس الحكم بإلغائه والحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به قدره 30000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وغرامة تهديدية لا تقل عن 700 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1107 بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وعلى الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشبيبة والرياضة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثلاثة آلاف درهم وبتحميل المحكوم عليها الصائر، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض طلب النفاذ المعجل، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أصليا كما استأنفه المدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه جزئيا فيما قضى به من غرامة تهديدية والحكم تصديا برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تتأكد من سلامة المقال الافتتاحي، فالدعوى لم توجه ضد أي قرار إداري بل ضد رسالة إخبارية لا تصل إلى مرتبة القرار الإداري الذي يحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قائم، وأن المحكمة خرقت المادتين 8 و20 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الأصل أنه لا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في شكل معين أو صيغة محددة، بل إن هذا الوصف ينطبق كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بإحداث أثر قانوني، وبالرجوع إلى الوثيقة محل الطعن بالإلغاء يتبين أنها تتمثل في جواب المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بطانطان على طلب المطلوب في النقض المتعلق بتمتيعه برخصته الإدارية السنوية، والذي عبرت فيه الإدارة عن موقفها من عدم أحقية المعني بالأمر في طلبه، وهو ما يشكل قرارا مؤثرا في المركز القانوني لهذا الأخير مستجمعا لجميع مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطعن انصب على قرار الإدارة برفض تمتيع الطاعن من إجازته السنوية برسم سنة 2015 وأنه قرار مؤثر في المركز القانوني للطاعن، لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش الوثائق المدلى بها في الملف والتي تثبت أن المطلوب في النقض استفاد من العطلة السنوية برسم سنة 2015 بالطلب الذي تقدم به للاستفادة خلال سنة 2016، ذلك أن المعني بالأمر تقدم بتاريخ 2016/7/20 بطلب من أجل إفادته من إجازته السنوية برسم سنة 2015، وبناء على هذا الطلب أصدرت الإدارة قرارا تحت عدد 188 بتاريخ 2016/7/22 تسمح فيه للمعني بالأمر بتأجيل استفادته من رخصة إدارية مدتها 22 يوما برسم سنة 2015 إلى سنة 2016 ابتداء من 2016/7/25 إلى 2016/8/24 كاستثناء ولمرة واحدة طبقا للفصل 40 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن المعني بالأمر استفاد فعلا من هذه الإجازة، وهو ما أكدته الإدارة في رسالتها الإخبارية عدد 57 المؤرخة في 2017/3/02، وأن محضري الدخول والخروج بخصوص الإجازة السنوية يعتبر مجرد عرف إداري لا يلزم صاحبه في شيء، ومقتضيات قانون الوظيفة العمومية المنظمة للإجازة السنوية لم تتحدث عن محضر الدخول أو الخروج، فضلا على أن المطلوب في النقض لا ينازع في كونه استفاد من العطلة السنوية برسم سنة 2015 خلال سنة 2016 لما تم اتخاذ القرار بتحويلها إلى هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى وبخصوص التعويض المطالب به فإنه بغض النظر
عن كون المطلوب في النقض قد استفاد فعلا من إجازته السنوية وعلى فرض حرمانه من هذه الإجازة فإن التعويض عن ذلك لا يتيحه القانون بصريح نص الفقرة الأخيرة من الفصل 40 المعدل والمتمم بالقانون رقم 50.05، وأنه يتعين نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليل قضائها إلى كون مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جاءت صريحة في اعتبار الرخصة السنوية حقا من حقوق الموظف الذي له أن يستفيد منها طبقا لما ينص عليه الفصل 38 وما بعده من القانون المذكور، وأن خلو الملف مما يثبت استفادة المدعي من عطلته السنوية برسم سنة 2015 يجعل طلب التعويض عن الحرمان منها مؤسسا، في حين أن النصوص القانونية المنظمة للإجازة السنوية سيما النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تنص على عدم إمكانية استفادة الموظف من التعويض عن العطل إذ جاء في فصله 40 المعدل والمتمم بالقانون رقم 50.05 في الفقرة الأخيرة على ما يلي: " ... ولا يخول عدم الاستفادة من
الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك ... "، ومن جهة أخرى فإن الإدارة تتمسك بكون المعني بالأمر استفاد فعلا من هذه الإجازة حسب رسالتها الإخبارية عدد 57 المؤرخة في 2017/03/02 والتي تضمنت استفادته من العطلة بمقتضى القرار المسجل تحت عدد 188 بتاريخ 2016/07/22 بناء على طلبه الموجه لمديرية الموارد البشرية تحت عدد 50 بتاريخ 2016/07/20، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبالتعويض عن عدم الاستفادة من العطلة السنوية ولم تجر تحقيقا في النازلة بخصوص مدى استفادة المطلوب في النقض من رخصته السنوية لسنة 2015 لم تبن قضاءها على سند من القانون وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد الحق اخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.