محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/687 — قرار عدد: 2021/592 — بتاريخ: 2021-12-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2013/12/05 قدمت "ح.ك" مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرضت فيه انه سبق لموروثها "ا. ك" أن أكرى للمدعى عليه "ج. بن.د" الدار الكائنة ب " ... " مراكش وأنها خرجت بالعمارة التي توجد بها العين المكراة وتبين لها أن المدعى عليه تخلى عنها لفائدة شقيقته المدعى عليها "ك.د" التي أصبحت تسكن فيها طالبة فسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من الدار المذكورة. وأجاب المدعى عليه الأول أن أخته تقيم معه في العين المكراة وأن سكنى أحد أفراد العائلة مع المكتري لا يعتبر تولية. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2014/11/26 حكمها عدد 825 في الملف رقم 13/1303/853 برفض الطلب. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بوسيلتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المواد 39 و53 و55 من قانون 12/67 وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت المطلوبة "ك. بن. د" أخت المكتري ليست غيرا بمفهوم المادة 39 المشار إليها مع أن المادة 55 من القانون المذكور نصت على أن كل شخص يوجد بالمحلات المكراة من غير زوج المكتري وفروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول الذي كان تحت كفالته بصورة قانونية ويعيشون معه والمذكورين في المادة 53 منه يعتبر محتلا بدون حق ولا سند. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب لا حق له في أن يسكن معه أخته لكونها متزوجة ولها أولاد ولا يمكن أن توصف بأنها مكفولة من

طرفه وانه أقر في جوابه عن المقال الاستئنافي بأنها تتواجد معه بالمحل وبعد تلبية حاجياته تغادره إلى بيت أسرتها وبذلك فإن سكناها بالمحل المذكور بصرف النظر عن عدم إثبات أخيها المكتري بأنه لازال يشغله فإن ذلك لا يمكن اعتباره استضافة لها خلال مدة تزيد عن سبع سنوات. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 39 من قانون 67/12: "خلافا لمقتضيات الفصل 668 من قانون الالتزامات والعقود يمنع على المكتري تولية المحل المعد للسكنى أو التخلي عنه بدون موافقة المكري في محرر كتابي ثابت التاريخ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في عقد الكراء. ويعتبر تولية للكراء أو تخليا عنه كليا أو جزئيا شغل الغير للمحلات المكراة أكثر من ثلاثة أشهر" وبذلك فإن إثبات كون المكتري تخلى عن العين المكراة ولم يعد يشغلها يقع على عاتق المكري الذي يدعي الواقعة المذكورة ما دام الأصل هو شغل المكتري لما اكتراه وأنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب تمسك بكون تواجد أخته بالعين المكراة هو لزيارته وتلبية بعض حاجياته وانها ترجع إلى بيت أسرتها عند انتهاء مهمتها ولا يستفاد من محضر المعاينة المنجز في الملف التنفيذي عدد 1238/2013 وتاريخ 01/6/2013 المحتج به أنه تضمن إفادة أخت المطلوب التخلي لها عن المحل وشغله بصفة مستمرة وللمدة المتطلبة موجب المادة 39 المشار إليها وأن المادة 53 من القانون المذكور تضمنت حصر المستفيدين من حق الكراء بعد وفاة المكتري ولا يقاس عليه لتحديد الأشخاص الذين على المكتري استقبالهم أو استضافتهم في العين المكراة أو الإقامة بمعيته فيها بشكل لا يرقى إلى ما اقتضته المادة 39 المذكورة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للوقائع والأدلة المعروضة عليها لما تبين لها أن عنصر التولية غير قائم وايدت الحكم الإبتدائي القاضي برفض الطلب في كل مقتضياته تكون قد تبنت علله التي جاء فيها: "أن المدعية تمسكت بكون الأشخاص الذين يجب أن يسكنوا مع المكتري هم الوارد تعدادهم في المادة 53 من قانون 67/12 والذين ليس من بينهم الأخت وأن المادة 39 من قانون 67/12 وإن كانت تنص على المنع كأصل في تولية الأماكن المعدة للسكنى فإنها تعرف التولية والتخلي بشغل الغير للأماكن المكراة كليا أو جزئيا لمدة تفوق ثلاثة أشهر وأنه فضلا على كون المدعية لم تثبت تولية الكراء أو التخلي عنه لفائدة المدعى عليها الثانية وما يثبت شغلها للعين المكراة المدة المتطلبة قانونا فإن استضافة المكتري لأي شخص بالمحل المكرى له لا يعد تولية أو تخليا عن المحل المذكور ولا يمس في شيء العلاقة الكرائية خاصة وأن الشخص المعني في الدعوى هي أخت المكتري وأن التعداد الوارد في المادة 53 من القانون المشار إليه إنما تتعلق بإستمرار العلاقة الكرائية بين المكري وورثة المكتري بعد وفاة هذا الأخير ولا يمكن القياس عليها للتضييق على حرية المكتري في استقبال واستضافة من شاء في اطار القانون وبعدم ثبوت تولية المدعى عليه أو تخليه عن العين المكراة يكون السبب المؤسس عليه الإشعار بالإفراغ غير جدي" يعتبر قرارها نتيجة لما ذكر مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، ومحمد أعبوش أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.