محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1782 — قرار عدد: 2014/246 — بتاريخ: 2014-04-24

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1280 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 05-07-2012 في الملف عدد 1062-2010 أن الطالب حميد (ز) تقدم بتاريخ 2007/07/25 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرض فيه أنه شريك للمدعى عليها لطيفة (ب) في المحل التجاري المخصص لبيع العقاقير والأدوية الفلاحية الكائن باغرم العلام دائرة القصيبة منذ 2005/03/01، ذاكرا أنه ساهم في الشركة المذكورة بعمله بالمحل مقابل نسبة في الربح حددت في الثلث، بينما ساهمت فيها المدعى عليها بمبلغ 350.000.00 درهم، غير أن هذه الأخيرة قامت بطرده من المحل ليحتله ابنها المسمى عصام (ج)، علما أنه خلال فترة تسييره كان

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية۔ العدد 17 - سنة 2014 يتسلم من الموردين السلع مقابل فواتير بلغت قيمتها 200.000.00 درهم، والتمس الحكم بحل 2005/03/01، والثاني بتاريخ 2006/11/21، الشركة موضوع العقدين العرفيين الأول المحرر بتاريخ والحكم له بتعويض مسبق عن نصيبه في الأرباح قدره 1000.00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد أرباح الشركة بعد خصم رأسمالها المقدر ب 350.000,00 درهم وديون الشركة المقدرة ب 200.000,00 درهم وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى، وبعد إحالة الملف عليها للاختصاص النوعي، وإجرائها بحث، ثم خبرة حسابية أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكما قطعيا قضت فيه بعدم قبول طلب المحاسبة شكلا ورفض باقي الطلبات موضوعا، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بعد إجرائها بحث في الموضوع.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القواعد

الفقهية المنظمة للإثبات، بدعوى أنه تمسك خلال سائر المراحل بعدم إجراء أي محاسبة بشأن مداخيل المحل، غير أن القرار المطعون فيه استبعد شهوده بعلة أن شهادتهم مجملة واعتمد شهود المطلوبة اللذين أكدوا على بدء المحاسبة بين الطرفين، واعتبر أن ذلك يشكل قرينة قوية على صدق هذه الأخيرة، في حين أن شهادة شهوده لم تكن مبهمة لكونها أفادت مشاهدتهم للطالب وهو يطرد من المحل، وأن ذلك يعد قرينة قوية على أن شريكته هي من قامت بطرده، وفي حين كذلك أن الأصل هو أن عدم إثبات إجراء المحاسبة المذكورة بحجة قاطعة ينتج عنه عملا بالقاعدة الفقهية بقاء ما كان على ما كان عليه، وأن اليقين لا يزال بالشك، علما أنه إذا كانت القرينة حسب مفهومها الفقهي هي استخلاص واقعة مجهولة من واقعة معلومة للترابط والتلازم بينهما في غالب الأحيان، فإنه لا ترابط بين بدء المحاسبة وبين ثبوت حصولها، والمحكمة بعدم مراعاتها لما تقدم تكون قد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها "أنها استمعت لمجموعة من

و. و الشهود أفاد بعضهم وهم بأنه تم البدء في المحاسبة بين الطرفين بشأن السنتين موضوع الخلاف القائم بينهما، وأنهم حضروا عملية إحصاء البضاعة التي تم تدوينها في دفتر معد لذلك - وهو الدفتر المدلى به ضمن وثائق الملف -... وأنه لئن كان الشاهد قد أفاد في تصريحه بأنه عاين بعض الأشخاص يقومون بطرد المستأنف من المحل، فإنه لم یبین في شهادته هوية أولئك الأشخاص، ولا تاريخ ذلك، فجاءت شهادته مجملة، لم تقتنع المحكمة بمضمنها، خاصة وأن شهود المستأنف عليها قد أكدوا في شهادتهم حضورهم ، وبالنتيجة لعملية بدء المحاسبة بين الطرفين، ولذلك ارتأت استبعاد شهادة الشاهد وطالما أن الشركة الرابطة بين الطرفين شركة واقع تنتهي بانتهاء مدتها، أو بعد إجراء المحاسبة بين

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 عاقدیها، فإن عدم ثبوت طرد المستأنف يجعل طلب تعويضه لهذا السبب غير مرتكز مما يتعين رده، كما أن طلب إجراء محاسبة بينه وبين المستأنف عليها وكما هو مفصل أعلاه غير مرتكز بدوره، مادام أن شهادة بعض الشهود الذين أكدوا على بدء إجراء محاسبة بين الطرفين، تعتبر قرينة قوية على صدق المستأنف عليها في تصريحها، الذي أكدت من خلاله أن المستأنف بعد البدء في المحاسبة انسحب منها بعدما تبين لها خصاص في رأس المال ... وهو ما استخلصت منه المحكمة عدم تحقيق الشركة لأي أرباح، خاصة وأن المستأنف هو الملزم بتقديم الحساب للمستأنف عليها، وبالتالي تكون المحكمة في غنى عن إجراء خبرة، إذ أنها ليست ملزمة بإتباع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم"، وهو تعليل أبرزت من خلاله أنها استخلصت القرينة التي اعتمدتها للقول بعدم تحقيق المحل موضوع الشركة لأي ربح، ورد طلب إجراء المحاسبة المقدم من طرف الطالب، من واقعة انسحاب هذا الأخير من عملية المحاسبة الودية التي كان الطرفان قد شرعا فيها، على إثر مواجهة المطلوبة له بالخصاص

الحاصل في رأسمال الشركة الذي استشعرته من خلال الجرد الذين استهلا به محاسبتهما المذكورة، وبذلك تكون قد أوضحت الترابط الحاصل بين هذه الواقعة التي صارت معلومة لها بشهادة الشهود، وبين واقعة عدم تحقيق المحل لأي أرباح تبرر إجراء محاسبة قضائية جديدة بشأنها، اعتباراً لأن ضياع قدر من رأس المال يفيد بكيفية قاطعة أن المحل لم يحقق إلا الخسارة، وبينت كذلك عن بشأن طرد الطالب من المحل، يكمن في صواب أن سبب استبعادها لشهادة السيد كونها جاءت مجملة لعدم ذكر الشاهد المذكور هوية الأشخاص اللذين طردوه من المحل ولا تاريخ وقوع ذلك، وهي بمنحاها المذكور تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن "القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي وليس لهذا الأخير أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها وإثبات العكس سائغ ويمكن حصوله بكافة الطرق"، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإلاه حنين - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.