محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24753 — قرار عدد: 2022/511 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (المصطفى. س. ب. م) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الرزاق. ح) بتاريخ 2021/07/09 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامى إلى نقض القرار عدد 2021/781 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية عدد 2021/2602/522، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح وعقابه بشهرين 02 حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر تضامنا مع الغير وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (عبد الرزاق. ح) المحامي بهيئة خريبكة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل
الموازي لانعدامه؛
ذلك أن الطالب أنكر في سائر المراحل الفعل المنسوب إليه، وأن المطالب المدنية لم تقدم في مواجهته وإنما في مواجهة زوجته، كما أن المسمى (رشيد. ط) الذي تدخل لفض النزاع لم ينسب إليه أي فعل للضرب والجرح أو المساهمة فيه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى قرينة تبادل الاتهام بالضرب والجرح بينه وبين خصومه المعززة بالشواهد الطبية المدلى بها وكونهم دخلوا في خلاف حاد بينهم تطور إلى تبادل للضرب والجرح، فبتبنيها لتعليله، تكون قد طرحت إنكاره، وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم، من غير أن يكون لتقديم المطالب في مواجهة غيره أي تأثير على سلامة ما نحت إليه، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب؛
ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.