محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2111 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/09 في القضية عدد 2019/2606/646 والقاضي في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم (أ.و) من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته مع إرجاع رخصة سياقته ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المستمدة من سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في القول ببراءة المتهم إلى تصريحات شقيقة الهالك التي أفادت أن شقيقها قيد حياته كان يعاني أعراض مرض بهجت الذي يصيب جميع المفاصل وإلى تصريحات مصرح المحضر الذي أفاد أن الهالك إلتوت رجله فسقط أرضا لتدهسه العجلات الخلفية للشاحنة ومن ثم حمل الضحية مسؤولية وقوع الحادثة والقول تبعا لذلك بانعدام مسؤولية سائق الشاحنة إلا أنه بالرجوع إلى المبادئ العامة لقانون السير نجد أن القرار الاستئنافي أغفل أهمها وهي المسؤولية المفترضة عند وقوع الحادثة والتي لا تعفي أيا من أطرافها من تحملها إلا إذا أثبت أحدهما أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة وأتى المناورات الكفيلة بتفادي وقوع الحادثة ولو بالتوقف النهائي وأن ما شاهده سائق الشاحنة فيما تعلق بظروف وقوع الحادثة يفرض عليه اتخاذ ما يلزم من المناورات لتفادي وقوع الحادثة وما دام أنه لم يفعل يكون السائق قد ساهم بقسط كبير في ارتكاب الحادثة مما يكون معه القرار الاستئنافي وسنده مجانبا للصواب ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها والقاضي بإلغاء للحكم الابتدائي قد بنت قرارها على ما يلي: "وحيث إنه اعتمادا على تصريح شقيقة الهالك وتصريحات المصرحين ومحضر المعاينة يكون دور الظنين في وقوع الحادثة دورا سلبيا إذ أنه لم يرتكب أي خطأ أدى إلى وقوع الحادثة الأمر الذي يكون معه الحكم الابتدائي القاضي بإدانته قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه مع إرجاع رخصة السياقة". وحيث إنه من جهة فضلا عن ما ورد بالوسيلة مجرد سرد الوقائع التي يرجع أمر تقديرها لقضاة الموضوع عملا بمقتضيات 518 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة المصدرة للقرار قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها اعتمادا من تلك المحكمة على مقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه "ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم .... " واستنادا إلى ذلك الاقتناع فإن المحكمة المذكورة لما قضت ببراءة المطلوب مما نسب إليه بعد إلغاء الحكم المستأنف تكون قد طبقت الفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي تنص على ما يلي: "إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته " ومن جهة اخرى تكون - أي المحكمة - واستنادا منها إلى الأدلة المعروضة عليها قد انتهت إلى أن المطلوب وقت وقوع الحادثة كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية تجنب الحادثة وذلك لسبب خارجي متمثل في سقوط الضحية التلقائي بسبب مرضه "بهجت" عند مرور الشاحنة، وهي الاستحالة التي تشكل أحد الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة عملا بمقتضيات الفصل 124 من

القانون الجنائي، الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما

وكافيا وما بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/09 في القضية عدد 2019/2606/646 وأنه لا موجب لاستفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.