محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1104 — قرار عدد: 2017/375 — بتاريخ: 2017-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهما الأستاذة (س.و)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5827 الصادر بتاريخ 2015/11/17 في الملف رقم 2015/8232/3097 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على توصل المطلوبة بالاستدعاء وعدم إدلائها بالجواب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06 /2017/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 / 07 /2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة التأمين زوريخ تقدمت بتاريخ 2013/07/12 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت نقل حمولة من المواد البترولية لفائدة مؤمنتها شركة "ليبيا أويل المغرب"، التي نقلت على متن الباخرة " انفا" من ميناء المحمدية إلى ميناء أكادير، ولما رست بهذا الميناء الأخير بتاريخ 2012/10/22، ووضعت البضاعة رهن المرسل إلیہا، تبین ان بها خصاص حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير احمد اعواني المنجزة بحضور جميع الأطراف، الذي حدد قيمة الخسائر في مبلغ 49.590,82 درهما، إضافة إلى صائر إنجاز البيان المحدد في 2.975,00 درهما، ولقد أدت المدعية لفائدة المؤمن لها مبلغ الخسائر، ملتمسة الحكم على الطالبين ربان الباخرة وشركة الملاحة بيتروكاب بأدائهما تضامنا لها مبلغ 52.565,82 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 18.864,79 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعى عليهما بخمس وسائل:
في شأن الوسيلة الخامسة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 461 من القانون التجاري البحري (والصحيح مدونة التجارة) والقرار الوزاري الصادر عن وزير المالية عدد 871/78 وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته سارت على نفس نهج محكمة الدرجة الأولى واعتمدت في تحديدها لنسبة عجز الطريق المتسامح فيه على مجرد الرأي الشخصي للخبير المعين في القضية، الذي حدد العجز المذكور في نسبة لا تتعدى 0,20 % دون بيانه العناصر الموضوعية التي استند إليها في ذلك التحديد، والحال أن الاجتهاد القضائي استقر على تحديد النسبة المذكورة للرحلات البحرية المماثلة ما بين 1 % و2%، وهي النسبة المحددة بمقتضى القرار الوزاري السالف الذكر المؤرخ في 1977/12/30 بخصوص نقل بعض المواد البترولية، وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي بعلة " أنه فيما يخص الدفع
بنظرية عجز الطريق، فإن الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن البضاعة أفرغت بخصاص نسبته 0.54 %، وأن نسبة الخصاص التي تدخل في نطاق الضياع الطبيعي أو ما يعرف بعجز الطريق بالنسبة للحمولة موضوع النازلة، وهي عبارة عن مواد بترولية، اعتبارا للمسافة ما بين ميناء الشحن وميناء التفريغ وطبيعة الحمولة المنقولة لا يمكن أن تتعدى نسبة 0,20 %، وان التعويض المستحق عما زاد عن هذه النسبة محدد في مبلغ 15.889,79 درهما"، في حين عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة للبضاعة القابلة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم خلال نقلها، يختلف من رحلة بحرية لأخرى، مع ما يصاحبها من معرفة نوعية البضاعة المنقولة وكيفية نقلها وظروف الرحلة ومسافتها، وعلى ضوئها تتقرر نسبة الخصاص، التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لتلك الرحلة البحرية والرحلات المماثلة لها، وتأسيسا على ذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اكتفت باعتماد نسبة عجز الطريق المحددة بمقتضى الخبرة المأمور بها ابتدائيا في 0,20 %، المستندة فقط إلى مجرد الرأي الشخصي للخبير، دون ان تبرز العناصر الموضوعية المعمول بها في تحديد نسبة عجز الطريق الآنف ذكرها، أو ما قام به الخبير من تحريات من شانها تحديد العرف المعمول به بميناء الوصول في تقدير نسبة الضياع المتسامح بشأنه بالنسبة للرحلات البحرية المماثلة للرحلة موضوع النازلة، تكون قد بنت قرارها على غير أساس ما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة محمد القادري مستشارا مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.