محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/246 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهمة (م. ج)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/09/30، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد: 2019/2802/100، والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانتها من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وتحقير مقرر قضائي والتهديد، ومعاقبتها بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها: ألف درهم، وبأدائها تضامنا مع غيرها لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا قدره: خمسة عشر ألف درهم، وتحميلها الصائر تضامنا مع غيرها مجبرا في الأدنى، ويإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفعل الجرمي، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا والتعويض إلى مبلغ خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعنة بإمضاء الأستاذة (ح. خ) المحامية بهيئة

الجديدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، وعلى المذكرة الجوابية المدلى من طرف المطلوب في النقض (م.ر) بإمضاء الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب:

حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر جلسة المناقشة المؤرخ في: 2019/09/26 أن المتهمة تخلفت عن الحضور رغم إعلامها، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقها، وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها تخلفت رغم إعلامها يجعل الحكم في حقها غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، ما لم يثبت أنها أعلمت بتاريخ الجلسة وتخلفت بدون عذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/09/26 بالنسبة لطالبة النقض، فهو إذن قابل للطعن بالتعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من القانون المذكور.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/09/30، أي في وقت لم يكن القرار فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.