محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1119 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 05 غشت 2019 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (غ. ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 701 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف رقم 2019/1221/239 عن محكمة الاستئناف بآسفي.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 28 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال استعجالي أعقبته بآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بأسفي طلبا لرفع التقييد الاحتياطي المسجل بتاريخ 2015/10/14 سجل 88 عدد 1654 لفائدة المدعى عليها فاطمة (م) المنصب على الرسم العقاري عدد 23/17762 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه، واستدلت بشهادة عقارية للرسم العقاري عدد 23/17762 وشهادة بعدم التعرض والاستئناف ونسخة حكم ابتدائي صادر تحت عدد 269 بتاريخ 2016/03/10 في الملف 2015/1201/535، وأجابت المطلوبة أن مبررات التقييد الاحتياطي لازالت قائمة، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية أمرا تحت عدد 107 بتاريخ 2018/03/15 في الملف 2018/1101/64 قضى "برفض الطلب وعلى مقدمته بالصائر"، استأنفته الطاعنة مصممة على طلبها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن القرار المطعون فيه قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 91 من القانون 14.07 عندما اعتبرها لم تثبت كون الحكم المؤسس عليه التقييد الاحتياطي قد أصبح نهائيا والحال أن ملف النازلة يتضمن إشهادا إداريا صادرا عن رئيس مصلحة كتابة الضبط يثبت أن الحكم قد بلغ للمدعى عليها وأصبح نهائيا لعدم الطعن فيه أو كونه أحيل على الجهة المحالة عليها وصدر بشأنه حكم في صالح المطلوبة وأنه بصرف المحكمة النظر عن الإشهاد أعلاه الذي يثبت أن الحكم الابتدائي موضوع الملف المدني عدد 2015/1201/535 أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به تكون قد أسست قضائها على أساس غير قانوني وغير سليم فضلا على أن الأمر الذي أسس عليه التقييد الاحتياطي كان على أساس البت في الحكم المدني 2015/1201/535 ولا يمكن تمطيطه والقول بأي نزاع آخر قائم بينها والمطلوبة لأن القرار القاضي بالتقييد الاحتياطي حصر سريانه إلى حين البت في الملف المدني المذكور وأنه من منطلق ما قضى به القرار المطعون فيه فإنه مكن المطلوبة من الاستمرار في عقل ملكية العارضة منذ تاريخ إنشاء التقييد الاحتياطي على الرسم العقاري المذكور واستمراره لمدة جاوزت 05 سنوات إلى حدود تاريخه والحال أن الثابت قانونا أن الملكية الخاصة لا يمكن عقلها أو الحد من مزاياها إلا في إطار القانون ومن
خلاله وأنه لئن كانت المطلوبة قد سلكت مسطرة التقييد الاحتياطي فإنها كانت ملزمة قانونا بإثبات سريانه وعدم انقضائه مما يوجب النقض.
لكن حيث إن التقييد الاحتياطي مبني على مقال لدعوى لم يفصل فيها بصورة نهائية، وأن الحكم المستدل به والصادر في الملف عدد 15/1201/535 بتاريخ 2016/03/10 قضى بعدم الاختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الأمر المطعون فيه بعلة أن التقييد الاحتياطي طبقا للفصل 91 من القانون رقم 14.07 إنما اشترط للتشطيب على التقييد المذكور صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، وهو ما لا يتوفر بالحكم القاضي بعدم الاختصاص، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على عماده، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد أسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.