محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19348 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (أ.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ز) بتاريخ 2021/05/11 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/03 في القضية عدد 2020/2808/994، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات لفائدة (أ. م) والحكم من جديد بإلغائها وتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به مع تحميل المستأنفين الصائر بالنسبة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ (م.ز) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات لفائدة الطالب بعلة أن وثائق الملف ومستنداته وخصوصا محضر الضابطة القضائية تفيد أنه ترتب عن حادثة سير موضوع القضية مصاب واحد هو (س.و) في حين أن جميع وثائق الدعوى تشير إلى وجود مرافق للسائق كما هو مثبت بمحضر الشرطة القضائية عدد ( ... ) بتاريخ 2017/11/24 خلال الاستماع إلى الضحية (س.و) الذي أكد أنه خلال الحادثة كان برفقة الطالب، وكذا للمتهم الذي أكد بالحرف أن سائق الدراجة النارية ومرافقه لم يكونا مستعملان الخودة الواقعية - إضافة إلى أن شركة التأمين وإيمانا منها بحق الطالب ووجاهة الحكم الابتدائي بادرت بتنفيذ 50 بالمائة من المبلغ المحكوم به والمستدل بالنفاذ المعجل للضحيتين (س.و) و(أ.م)، وأن عدم اطلاع المحكمة على المحضر ( ... ) المتضمن لتصريحات الطالب والشاهدة والمضموم إلى سابقه (٠٠٠)، مما جعل من تعليل القرار المطعون فيه غير صحيح وعرضته للنقض بسبب نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

بناء على مقتضيات المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه فيما يتعلق منه بالدعوى العمومية وما ترتب عنها بشأن الدعوى المدنية التابعة بقول تلك المحكمة: "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته خصوصا محضر الضابطة القضائية المرفق بالملف والتي تفيد أنه ترتب عن حادثة السير مصاب واحد وهو (س.و) تبين لها أن الحكم الابتدائي لما قضى بالتعويضات عن الحادثة لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.م)، يكون قد جانب الصواب إذ أن العلاقة السببية بين الفعل الذي قام به المتهم متمثلا في حادثة السير المقترنة بجروح، وعدم احترامه لمقتضيات مدونة السير، والجروح التي تعرض لها، غير قائمة في نازلة الحال، ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات لفائدته والحكم من جديد بإلغائها"، والحال أنه وبالرجوع إلى المحضر المذكور يتبين أنه إنما تضمن تصريحات الطالب والضحية (س.و) والمتهم (م.ي) أن الأول كان يرافق الثانية على متن تلك الدراجة النارية وذلك بخصوص ظروف الحادثة، وكل تلك التصريحات ليس فيها ما يسند ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار بشأن الدعوى الآنفة الذكر، الأمر الذي يكون معه قرارها وتبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه وإبطاله في جميع مقتضياته الخاصة بالطالب إعمالا لمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2020/2808/994 وذلك بخصوص المقتضيات المدنية المتعلقة بالطاعن وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبة بالأصالة والنيابة بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.