محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/727 — قرار عدد: 2017/583 — بتاريخ: 2017-11-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة ربيعة (ب) تقدمت بتاريخ 26 نونبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أنها تزوجت بالمسمى بوزناد (م) المدعى عليه بواسطة الجماعة والفاتحة، وأن هذا الزواج حضره أهلها وأقاربها وأفراد عائلة المدعى عليه أخواته ومعارفه منذ عشر سنوات، وأنه حاول تلفيق تهمة السرقة إليها وطردها من المنزل ظلما وعدوانا، وأن لديها شهودا على علاقتهما الزوجية، والتمست الحكم بثبوت الزوجية التي تربطهما. وأجاب المدعى عليه بجلسة البحث بأنه لا تربطه أي علاقة بالمدعى

عليها، وأن معرفته بها تتلخص في إحسانه إليها وإعانته لها ولشقيقها، وأنه متزوج وله ستة أبناء، وأن ما تدعيه لا أساس له من الصحة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/11/19 حكما بثبوت العلاقة الزوجية بين ربيعة (ب) وبوزناد (م) منذ 2003/07/12. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن أربع وسائل. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأربع لتداخلها فيما بينها بخرق المادتين 16 و26 من مدونة الأسرة ونقص التعليل وخرق المادة 10 من ق.م. ج، ذلك أن بعض الشهود صرحوا بأنهم

العدد 34

شاهدوه والمطلوبة وهما يتعاشران معاشرة الأزواج، فأين المانع من إبرام عقد الزواج وأين الظرف القاهر، خاصة وأنه مريض ويعيش بالخارج ولم يفكر أن يتزوج بها، إضافة إلى أن المطلوبة لم تذكر أن هناك اتفاقا بينهما على الصداق، وأن المحكمة لم تبين في تعليلها القوة القاهرة، ولم تجب على ما أثاره من أنه تقدم بشكاية بالتزوير في مواجهة الشهود الذين شهدوا للمطلوبة، وأن دعوى الزور لم يبت فيها بعد. وأنه كان على المحكمة أن توقف البت حتى تقول المحكمة الزجرية كلمتها في الموضوع، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فإنه لئن كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوثيقة المقبولة لإثباته فإنه إذا حالت أسباب دون توثيق العقد في وقته فإن المحكمة تعتمد لسماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات، وكذا الخبرة. والمحكمة لما ثبت لها من شهادة الشهود المستمع إليهم أمامها بأن الطرفين على علاقة زوجية بينهما، وأنهما يتعاشران معاشرة الأزواج، لكونهم حضروا حفل زواجهما، وهو ما يؤكده إقرار الطاعن نفسه من خلال تقديمه طلب التطليق للشقاق بالمحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة- الذي أوضح فيه أنه أراد وضع حد للعلاقة الزوجية بعد استحال الاستمرار فيها لوجود مشاكل بينه وبين المدعى عليها المطلوبة، حسبما بإشهاد برواج ملف بالمحكمة المذكورة لرئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 2016/12/26، وكذا الأمر الاستعجالي رقم 563 في الملف رقم 16/433 الصادر بتاريخ 2016/10/04 الذي تضمن تصريح الطاعن في مقاله فيه: أنه تم الحكم بثبوت الزوجية بينه وبين المدعى عليها ربيعة (ب) المطلوبة، وأنه قام بكراء سكن خاص بها، ورفضت الالتحاق به، وأنها تهجم عليه في منزل ابنه، والتمس الحكم بإفراغها منه، واعتبرت بذلك العلاقة الزوجية قائمة بين الطاعن والمطلوبة، وقدرت على ضوء معطيات الملف وفي إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.