محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/754 — قرار عدد: 2021/36 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/10/27 من طرف المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ المصطفى (ص) والرامية إلى نقض القرار عدد 116 الصادر بتاريخ 2020/06/25 في الملف رقم 2020/1615/335 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01 ماي 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى إصدار قرار بعدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يجب أن يتوفر مقال النقض، بنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، تحت طائلة عدم القبول، على بيان الموطن الحقيقي للأطراف.

وحيث ثبت من الاطلاع على مقال النقض في النازلة، أن الطالبين لم يضمنوه الموطن الحقيقي للمطعون ضدهم رغم وروده بمقال افتتاح الدعوى وبالحكم المستأنف وكذا بمقال الاستئناف والقرار المطعون فيه، مما يكون معه مخالفا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المنوه إليه، الشيء الذي يجعله غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.