محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/119 — قرار عدد: 2015/204 — بتاريخ: 2015-04-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق طبقا لمقتضيات الفصل 363من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/2151 الصادر بتاريخ 2012/04/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4/2011/4803، أنه بتاريخ 23 مارس 2010 تقدمت الطالبة مريم (أ) بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2010/01/26 أمرا بحجز مبلغ 800.000,00 درهم ضد الطالب الأول محمد (م) بين يدي مجلس هيئة المحامين بالرباط في شخص السيد النقيب بناء على الصيغة التنفيذية لأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2010/01/13 في الملف عدد 10/2/17 القاضي على محمد (م) بأدائه لها مبلغ 800.000,00 درهم عن أصل الدين والفائدة من 2009/10/09 إلى يوم التنفيذ وهذا الأمر أصبح نهائيا وأنه تم تحويل مبلغ منفذ في إطار ملغي نزع الملكية عدد 11/07/285 و11/08/216 إلى حساب الودائع والأداءات لهيئة المحامين بالرباط وهذه الوديعة تغطي المبلغ المحجوز بين يدي مجلس الهيئة المذكورة وأن المحجوز بين يديه وتوصل المحجوز عليه وعدم إدلائه بأي جواب أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م بدعوى أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن حساب الودائع الأداءات المحدث

العدد 23 - سنة 2015

الإيداع المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي طبقا للمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لا تربطه علاقة مباشرة بالموكل وإنما بمحاميه، ومن ثم فهذه العلاقة لا تبرر لدائن الموكل إجراء حجز على المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات لدى هيئة المحامين المهنية، والحال أن رئيس المحكمة قبل الأمر بإجراء الحجز والمادة 57 المعتمدة من طرف المحكمة تفيد أن حساب الودائع يحتوي على المبالغ الناتجة عن تنفيذ المقررات القضائية والمبالغ العائدة لموكلي المحامين والحجز انصب على أموال المحجوز عليه المودعة بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئة المحامين بالرباط بعد تنفيذ مقرر قضائي، فكان على المحكمة التصديق على الحجز. كما أن الطالبة أثارت أمام المحكمة عدم إدلاء المحجوز بين يديها بالتصريح الايجابي كما لم

تنف وجود المبالغ المحجوزة بين يديها مما يعد إقرارا ضمنيا بوجودها أو هو ما يقتضي تطبيق مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م الناصة على أنه في حال عدم إدلاء الطرف المحجوز لديه بالتصريح الايجابي الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف وهي حينما خالفت هذه المقتضيات دون تعليل تكون قد أضرت بمصالح الطالب مما يوجب نقض

قرارها.

لكن، حيث إن المبالغ المحولة لحساب الودائع لدى هيئات المحامين تطبيقا لمقتضيات المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لا تعد أموالا خالصة لمو كلي المحامين حتى تتوفر لهيئة المحامين المودع لديها صنعة مدين المدين للموكل، ويتأتى لدائن هذا الأخير الحجز عليها، وإنما هي أموال للمحامي حولت له بواسطة الهيئة التي ينتمي إليها لتخصم منها أتعابه. ويصبح الباقي آنذاك ملك لموكل وهو وضع لم يكن قد تحقق أثناء تنفيذ الحجز لدى الغير وكان السبب في عدم إدلاء الهيئة بتصريحها الايجابي والمحكمة برفضها التصديق على الحجز لدى الغير للعلل والمبادئ المذكورة لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.