محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/1/6/160806 — قرار عدد: 2011/681 — بتاريخ: 2011-08-03

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ك. م) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بها على التوالي بتواريخ 27 و28 و29 شتنبر 2010 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ (م.ك) والأستاذ (م. أ) والأستاذ (ع. م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ في القضية ذات العدد 19/2010/2751، والقاضي بسقوط الدعوى العمومية لفائدته فيما يخص الجنحة الجمركية للصلح الواقع بينه وبين إدارة الجمارك، ومبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من أجل جنح المشاركة في حذف وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيها عن طريق الاحتيال، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وحيازة الدولار الأمريكي من طرف شخص طبيعي يقيم بالمغرب، وعدم إيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط مقبول لدى مكتب الصرف من طرف شخص طبيعي، والتحويل غير القانوني لمبالغ مالية إلى الخارج، بسنة واحدة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها مائة ألف (100.000) درهم، وبأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها سبعة آلاف وعشرون (7020) درهما، وغرامة مالية قدرها سبعة آلاف وعشرون (7020) درهما، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر مليون (15.000.000) درهم، وبمصادرة جميع الأجهزة المعلوماتية المحجوزة لإدارة الأملاك المخزنية، والمبالغ المالية الأجنبية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مع تعديله برفع العقوبة إلى ثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا.

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرتين الاثنتين ببيان وسائل الطعن المدلى بهما من لدن الطالب، أولاهما بإمضاء الأستاذ (م.أ)، وثانيتهما بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحاميين بهيئة المحامين بالرباط،

المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلتي النقض الأولى في مذكرة الأستاذ (م. أ)، والثانية في مذكرة الأستاذ (م.ح) مجتمعتين:

المتخذة أولاهما من خرق القانون، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق المواد الأولى و365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف مجموعة من الدفوعات الشكلية تتجلى في خرق المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالشخص الذي لا يحسن لغة أو لهجة أثناء استجوابه من طرف ضابط الشرطة القضائية. وفي انعدام حالة التلبس طبقا لأحكام المادة 56 من نفس القانون لكون الجنح المتابع بها هي جرائم فورية وقعت، إن صحت الأفعال، بتاريخ 2010/3/26، ولم يتم الاستماع إلى الطاعن إلا بعد مرور ما يزيد عن شهر، فتكون حالة التلبس غير متوفرة. وفي خرق قواعد الحراسة النظرية طبقا لأحكام المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية لكونه أخضع للحراسة النظرية 11 ساعة من الاعتقال خارج القانون. وفي خرق شروط الوضع تحت الحراسة النظرية طبقا للمادة 80 من نفس القانون لعدم وجود أدلة ضده، ولعدم توفر الضابطة على الإذن من طرف النيابة العامة قبل وضعه تحت الحراسة النظرية. وفي خرق الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون المذكور التي توجب إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة إليه. وفي خرق المادة 79 منه لكون الضابطة القضائية قامت بتفتيش مقره بتاريخ 2010/4/25 دون تصريح بخط يده، ملتمسا بطلان إجراءات التفتيش والحجز طبقا لأحكام المادة 63 منه، وبطلان جميع محاضر الضابطة القضائية والإجراءات اللاحقة لها. والمحكمة قررت ضم الدفوع المثارة من طرف الطالب، إلى الجوهر إلا أنها أغفلت الجواب عن الدفوع الشكلية المثارة أمامها في شكل مستنتجات شفوية تم الإشهاد بها في القرار المطعون فيه، ولم تناقشها لا سلبا ولا إيجابا رغم القرار القاضي بضمها إلى الجوهر. وإن عدم الرد عليها يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ومسا بحق من حقوق الدفاع، ونقصا في التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما في مذكرة الأستاذ محمد الحسيني كروط من عدم الجواب على الدفوع الشكلية، ذلك أن العارض تقدم بعدة دفوع أمام المحكمة الابتدائية، وأثارها أيضا أمام محكمة الاستئناف التي ضمنتها في الصفحتين 2 و3 من القرار إلا أنها أهملت الجواب عنها، وهي:

- خرق المادة 21 من ق.م. ج، ذلك أن العارض أثار أمام المحكمة الابتدائية دفعا يتعلق بخرق هذه المادة التي تلزم ضابط الشرطة القضائية إذا كان الشخص المستمع إليه

يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة أن يستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر، والعارض أمي في اللغة العربية، لا يحسن كتابتها ولا قراءتها ولا النطق بها ويجهلها بالمرة. والضابط لم يحترم مقتضيات هذه المادة ولم يستعن بأي ترجمان. واستنادا على المادتين 21 و751 من ق.م. ج يتعين التصريح ببطلان محضر الضابطة القضائية. ورغم إثارة نفس الدفع أمام محكمة الاستئناف، وتضمين الدفوع في حكمها فإنها لم تجب عنها وأهملت الرد عليها، مما يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بعدم الجواب على دفوعات الخصوم، وانعدام التعليل، وخرق المادة 21 من ق.م. ج. - عدم الجواب، وانعدام التعليل، وخرق المادة 56 من ق.م. ج، ذلك أن العارض دفع بخرق هذه المادة لأن الشرطة القضائية أشارت في محضر الاستماع إليه إلى حالة التلبس، وبناء عليها تم إنجاز بعض الإجراءات الماسة بالحقوق والحريات كالحراسة النظرية والتفتيش. والعارض متابع بالمشاركة في بعض الجنح المعلوماتية طبقا للفصل 129 من ق. ج، وهي جرائم فورية. وقد وقعت الجنح المنسوبة إلى الفاعل الأصلي يوم 2010/3/26 إلى 2010/3/27. وقدمت الشكاية بتاريخ 2010/3/31، وبهذا فإن المدة الفاصلة بين ارتكاب الفعل المزعوم والاستماع إلى المعنيين بالأمر هي حوالي شهر. وبما أنه لم يتم ضبط الفاعل الأصلي المزعوم وهو مطارد بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الفعل، أو بعد مرور وقت قصير على ارتكابه حاملا أسلحة أو أشياء أو أدوات، تكون حالة التلبس منعدمة، وإجراءات البحث التمهيدي مخالفة للقانون، ومحكمة الاستئناف لم تجب على دفوعات العارض أمامها باعتبارها من أوجه استئناف الحكم الابتدائي. - خرق قواعد الحراسة النظرية طبقا للفصلين 66 و80 من ق.م. ج، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب، ذلك أنه سبق للعارض أن تقدم بدفع بخرق المادتين المذكورتين حيث لم يتم وفق القانون وضعه في الحراسة النظرية وتاريخ بدايتها وانتهائها مع أنه تم وضعه بدون إذن من النيابة العامة. فتاريخ انطلاق احتساب ساعات الحراسة النظرية يبتدئ يوم 2010/4/25 على الساعة 16 و00 دقيقة وقت إيقافه في حين نجد في محضر الاستماع إليه أنه تم وضعه في الحراسة النظرية يوم 2010/4/26 على الساعة 03:00، وعليه فقد تم إخضاع المعني بالأمر لمدة 11 ساعة من الاعتقال خارج القانون، وبذلك تكون الحراسة معيبة من حيث الانطلاقة، ويتعين التصريح ببطلان المحضر المنجز في وضعية غير قانونية. والمحكمة لم تجب على دفوع العارض الشكلية. - أما بشأن خرق شروط الوضع تحت الحراسة النظرية (خرق المادة 80 من ق.م. ج)، فإن إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية لم يكن له مبرر لانعدام حالة التلبس وعدم وجود مبرر لها طبقا لما تقتضيه المادة 80 من ق.م. ج من ضرورة البحث

وإذن النيابة العامة. والضابط أودع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية دون إذن منها، مما يتعين معه التصريح ببطلان محضر الضابطة القضائية، وبأن الوضع تحت الحراسة النظرية تم بشكل مخالف للمادة 80 منه، وأن المحكمة لم تجب على الدفع أعلاه وأهملت البت فيه، مما يكون معه القرار مخالفا للقانون. - خرق الفقرة 4 من المادة 24 من ق.م. ج، إن العارض تقدم أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بدفع يتمثل في خرق هذه المادة التي تنص على أنه إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، ومحضر الاستماع إلى العارض المؤرخ في 2010/04/26 لا يوجد فيه ما يفيد إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وجواب المحكمة مخالف للقانون لأن العبارة الواردة فيه لا تفيد إشعاره بها، كما أن محكمة الاستئناف أهملت البت في هذا الدفع. - خرق المادة 79 من ق.م. ج، وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، فقد سبق للعارض أن دفع بخرق هذه المادة التي لا تجيز دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات دون موافقة صريحة من صاحبها، وأن تكون الموافقة في تصريح مكتوب من طرف المعني بالأمر. والشرطة القضائية قامت بتفتيش مقر العارض بتاريخ 2010/04/25 دون تصريح مكتوب بخط يده. والقرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي دون الجواب عن دفوع العارض الشكلية المثارة أمام المحكمة، مما يتعين معه التصريح ببطلان إجراءات التفتيش والحجز طبقا للمادة 63 من ق.م. ج لكونه تم بشكل مخالف للمادة 79 منه، ويكون معرضا للنقض والإبطال. حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه، بعدما قضى بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص الجنحة الجمركية لفائدة (ك.م) (الطالب) للصلح الواقع بينه وبين إدارة الجمارك، أيد مبدئيا الحكم الابتدائي في باقي ما قضى به عليه، وبذلك يكون تبنى تعليله في هذا الشأن. وحيث علل الحكم المذكور رفضه الدفوع الشكلية المثارة من الطالب كما يلي: «3- في الدفوع الشكلية: حيث تقدم دفاع المتهم (ك.م) بمجموعة من الدفوع الشكلية التمس التصريح على أساسها ببطلان محضر الضابطة القضائية والإجراءات التابعة له ورفع حالة الاعتقال عن مؤازره لانعدام شروطه المنصوص عليها في المادة 47 من ق.م.ج. وحيث ارتأت المحكمة الجواب على تلك الدفوع على الشكل التالي:

1- بخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 21 من ق.م. ج: حيث إنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية نجد أن المتهم (ك.م) هو عربي من والدين عربيين، ويعيش في المغرب منذ طفولته، وبالتالي كيف له أن

يكون أميا في اللغة العربية، كما أنه عندما حضر أمام المحكمة وتم استجوابه كان يفهم جميع الأسئلة التي طرحت عليه. وكان يجيب عليها، ولم يكن مشكل التواصل مطروحا، وبالتالي فلا حاجة للضابط الذي حرر المحضر للاستعانة بشخص يحسن التخاطب مع المتهم، ويبقى الدفع المثار عديم الأساس القانوني ويتعين رفضه. 2- بخصوص الدفع بانعدام حالة التلبس: حيث إن التلبس هو وصف عيني يتعلق بالجريمة ذاتها، ولا يتعلق بشخص مرتكبها. ويسري على جميع المساهمين والمشاركين حتى من لم يضبط منهم شخصيا في حالة تلبس، مع وجوب أدلة تؤكد أن الطرف الذي يسري عليه وصف التلبس قد ساهم أو شارك في تنفيذ الفعل المجرم.

وحيث إن البحث الذي أجرته الضابطة القضائية مع كل من (م.م) و(م.ب) و(ع.م) تم إنجازه في إطار مسطرة التلبس لأن الجرائم المعلوماتية يصعب اكتشافها في حينها وإنجاز البحث بشأنها يقتضي السرعة والدقة لكي لا تندثر آثار الجريمة أو يتطور الضرر، ويصبح من الصعب السيطرة عليه، كما أن مدة الوقت القصير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 56 من ق.م. ج لا يمكن اعتبارها في الجرائم المعلوماتية بضع دقائق أو ساعات لأن المجرم المعلوماتي يمكنه أن يرتكب جريمته من خارج الحدود على بعد آلاف الكيلو مترات.

وحيث إن المتهم (ك.م) هو مشارك لباقي المتهمين في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها، وبالتالي فمن الطبيعي أن تسري عليه حالة التلبس، ويحق للضابط إنجاز البحث معه في إطار مسطرة التلبس.

وحيث إن وضع الشخص تحت تدابير الحراسة النظرية غير مشروط بوجود حالة التلبس، حيث يمكن للضابط وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية سواء كان البحث جاريا في إطار حالة التلبس أو في إطار الحالة العادية شريطة أن تكون ضرورة البحث تقتضي ذلك، والمشرع المغربي لم يجعل من توافر حالات التلبس المبرر الوحيد للاعتقال. وحيث إن قيام حالة التلبس لا تعتبر شرطا شكليا لصحة محضر الاستماع للمتهم ويبقى ذلك المحضر صحيحا، ولا يمكن ربط صحته بوجود حالة التلبس، ويتعين بالتالي رفض هذا الدفع.

3- بخصوص الدفع بخرق قواعد الحراسة النظرية: حيث بالرجوع إلى آخر ما دون بمحضر الاستماع للمتهم (ك. م) من طرف الضابطة القضائية نجد أن الضابط محرر المحضر أشار إلى وضع المعني تحت تدابير الحراسة

النظرية ابتداء من يوم 2010/04/26 على الساعة 03 و00 إلى غاية يوم 2010/04/28 على الساعة العاشرة صباحا ساعة تقديمه إلى السيد وكيل الملك مع مراعاة فترة تمديد الحراسة النظرية في حقه.

وحيث يتبين من خلال احتساب تلك المدة أن فترة الحراسة النظرية تم احترامها كليا، وكان على الدفاع أن يدلي بما يثبت عكس ما دون بمحضر الضابطة القضائية عندما صرح أن مدة الحراسة النظرية القانونية تم تجاوزها بحوالي 11 ساعة. وحيث إن إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية تقتضيه ضرورة البحث، وهو - في حالة التلبس - ليس مشروطا بضرورة الحصول على إذن من النيابة العامة. وبالتالي يبقى الدفع المثار عديم الأساس القانوني ويتعين رفضه.

4- بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 24 الفقرة 4 من ق.م. ج: حيث تقدم الدفاع بدفع شكلي مفاده أن الضابط محرر المحضر خرق مقتضيات الفصل 24 من ق.م. ج في فقرته الرابعة عندما قام بالاستماع مباشرة للمتهم دون إشعاره بالمنسوب إليه. وحيث بالرجوع إلى محضر الاستماع للمتهم نجد أن الضابط دون عبارة : - عن المنسوب للمتهم أجاب - وهذه العبارة تدل بشكل قطعي أن الضابط أشعر المتهم بالمنسوب إليه وإلا كيف لهذا الأخير أن يشرع في سرد وقائع القضية بتفصيل لو لم يشعره محرر المحضر بالمنسوب إليه، وبالتالي يبقى هذا الدفع غير مرتكز على أساس و یتعین رفضه.

5- بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 79 من ق.م. ج:

حيث إن المادة 59 من ق.م. ج تنص على أنه إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه تفتيشا طبقا للشروط المحددة في الماديتين 60 و62 يحرر محضرا بشأنه. وحيث إن الضابط قام بإجراء تفتيش بمكتب المتهم وراعى فيه مقتضيات المادتين 60 و62 من ق.م.ج:

-1 بخصوص احترام مقتضيات المادة 60 من ق.م. ج: وحيث أجرى الضابط التفتيش بالحضور المتواصل للمتهم (ك.م) حيث حضر في جميع أطوار عملية التفتيش، ووقع على محضر التفتيش والحجز إلى جانب الضابط محرر

ذلك المحضر.

- 2 بخصوص احترام مقتضيات المادة 62 من ق.م. ج المتعلقة بساعة التفتيش: حيث أشار الضابط بمحضر التفتيش والحجز إلى ساعة الشروع في تفتيش مكتب المعني بالأمر وهي الساعة 16 و00 دقيقة، ويكون بذلك قد احترم مقتضيات المادة 62 من ق.م. ج التي تنص على أنه لا يمكن الشروع في تفتيش المنزل قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا. وحيث واعتمادا على كل ذلك فإن الدفع بخرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش يبقى دفعا عديم الأساس القانوني ويتعين رفضه. وحيث واعتمادا على كل ما تم بسطه، فإن المحضر المنجز في القضية هو محضر صحيح من حيث الشكل: وكل إجراءات البحث التي تلته من تفتيش وحجز ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية هي إجراءات صحيحة ويتعين اعتمادها» وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أجابت بما فيه الكفاية وطبقا للقانون عن الدفوع الشكلية أعلاه، وعللت قرارها بشأنها تعليلا كافيا، وبنته على أساس قانوني، مما تبقى معه الوسيلتان معا على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة في مذكرة الأستاذ (م. ح) المتخذة من خرق المادة 323 من ق.م.ج: ذلك أن العارض تقدم بدفوع شكلية أمام محكمة الاستئناف. وتلزم المادة 323 من القانون المذكور المحكمة بأن تبت في الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر، وهو ما لم يتم احترامه. والمحكمة قررت كما هو ثابت في الصفحة الثالثة من الحكم، ضم الدفوع إلى الجوهر دون تعليل، مما خرقت معه مقتضيات المادة 323 المذكورة أعلاه، وعرضت قرارها للنقض والإِبطال. حيث إن ما نعاه الطالب في الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالغموض والإبهام لعدم بيانه ماهية الدفوع الشكلية التي تقدم بها أمام المحكمة، والتي أجلت البت فيها بضمها إلى الجوهر دون تعليل قرارها، حتى يتمكن المجلس الأعلى من تقدير مدى تأثيرها على القرار المذكور، مما تكون معه تلك الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن وسيلة النقض الأولى في مذكرة الأستاذ (م. ح) المتخذة من خرق المادة

318 من ق.م.ج: ذلك أن العارض طلب تعيين ترجمان من اللغة العربية إلى الفرنسية لكون المتهم لا

يتكلم اللغة العربية لأنه لم يسبق له أن قرأها أو كتبها، ولا يحسن النطق بها، وإنما تلقى تعليمه بمدارس البعثة الفرنسية، وبكلية العلوم والمدرسة المحمدية للمهندسين. ورغم هذا أرجأت المحكمة البت في الطلب إلى حين المناقشة، مما خرقت معه حقوق دفاعه، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن ما أوردته الوسيلة أعلاه من عدم استجابة المحكمة لطلب تعيين مترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية إنما يتعلق بمآخذ عن الحكم الابتدائي وليس عن القرار المطعون فيه بالنقض، مما تبقى معه تلك الوسيلة غير مقبولة. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية في مذكرة الأستاذ (م.أ) والرابعة في مذكرة الأستاذ (م.ح) مجتمعتین:

المتخذة أولاهما من خرق القانون، وعدم ارتكاز القرار على أساس، وخرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن القرار المطعون فيه ينص على أن المحكمة بعد انتهائها من مناقشة القضية، قررت تأخيرها لجلسة 2010/09/14 قصد المرافعة. وبهذه الجلسة أعطت الكلمة الأخيرة للمتهمين بعد انتهاء مرافعة الدفاع، وقررت حجز ملف النازلة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة اليوم، أي جلسة 2010/09/14، إلا أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2010/09/21. وهذا يتناقض مع قرار المحكمة النطق بالحكم من طرف نفس الهيئة يوم 2010/09/14، ويتعذر معه على المجلس الأعلى معرفة الهيئة التي نطقت بالحكم بجلسة 2011/09/21، إن كانت هي نفسها التي ناقشت القضية ووضعتها بالمداولة للنطق به، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من تناقض المحكمة في تاريخ صدور القرار:

ذلك أنه جاء في الحكم على أنه بجلسة 2010/09/14 أعطت الكلمة لدفاع المتهمين. وبعد أن أعطت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين، تقرر ختم المناقشة وحجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة اليوم من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية. وبمراجعة القرار يتضح أنه صدر بتاريخ 2010/09/21، أي بعد أسبوع، الأمر الذي حرم المجلس الأعلى من مراقبة مدى احترام المحكمة القانون، وإصدار الحكم من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية، مما يشكل تناقضا في تاريخ صدوره، ويعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إن محضر الجلسة الصحيح الشكل يتمم ما عسى أن يكون قد أغفله القرار المطعون فيه. ويتجلى من محضر جلسة 2010/09/14 أن المحكمة كانت قررت في نهايتها

تأخير القضية لجلسة يوم 2010/09/21 على الساعة 12 صباحا لإتمام باقي المرافعات، وبها تم ذلك ومراعاة باقي الإجراءات الموالية في القضية التي حجزتها المحكمة في هذا التاريخ للمداولة لأخر الجلسة، وهي مكونة من نفس الهيئة حسب محاضر الجلسات المذكورة أعلاه، وأصدرت نفس الهيئة في هذا التاريخ القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلتان المستدل بهما خلاف الواقع فهما غير مقبولتين. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الرابعة في مذكرة الأستاذ (م. أ)، ووسيلة النقض الخامسة في مذكرة الأستاذ (م. ح) مجتمعين: المتخذ أولهما (الفرع أعلاه) من خرق القانون، وعدم ارتكاز القرار على أساس: ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها لم تنص في منطوقه على النصوص القانونية المطبقة على النازلة، والحالة أنه يجب أن تنص فيه على الجريمة التي صرحت بإدانة المتهم من أجلها، ومواد القانون المطبقة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيتهما (الوسيلة) من خرق المادتين 365 و366 من ق.م. ج: ذلك أن المادة 365 من هذا القانون تلزم أن يتضمن الحكم منطوق الحكم أو القرار. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 366 من نفس القانون على أنه في حالة الحكم بالإدانة ينص على الجريمة التي صرحت المحكمة بإدانة المتهم من أجلها على المواد القانونية والعقوبة. وقرار محكمة الاستئناف لم يشر في منطوقه إلى أي شيء بخصوص الإدانة أو البراءة، علما بأن المحكمة الابتدائية لم تبين بدقة في منطوقها الجرائم موضوع الإدانة، وخالفت بذلك المادتين المذكورتين، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث من جهة أولى، فإن أجزاء الحكم يكمل بعضها البعض الآخر، وإن ما قد يرد ناقصا في منطوق الحكم يمكن أن يكمل بما تضمنته التنصيصات والحيثيات المبررة لذلك

المنطوق .

ومن جهة ثانية، فطالما أن القرار المطعون فيه قد بين الأفعال المنسوب ارتكابها للطالب، والفصول القانونية المنطبقة عليها. ولما جاء منطوقه في مواجهته بالصيغة الواردة فيه، فإنه كان وفق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها. وإن ما نعاه الطالب عليه لا تأثير له على سلامته، مما يكون معه الفرع والوسيلة معا على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والفرع الأول من وسيلة النقض الرابعة في مذكرة الأستاذ (م. أ)، ووسائل النقض السادسة والسابعة والثامنة في مذكرة الأستاذ (م. ح)

مجتمعة:

المتخذة أولاهما من خرق القانون، خرق المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية

والفصل 264 من القانون الجنائي، وانعدام التعليل، وخرق حقوق الدفاع: ذلك أن الطاعن دفع بعدم توفر جنحة إهانة الضابطة لعدم توفر أركانها وعناصرها، والتمس براءته منها إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا، والاعتراف المنسوب له بمحضر الضابطة القضائية لا أساس له، ويبقى إنكاره التهم المنسوبة إليه في جميع مراحل مسطرة التقاضي هو المعول عليه. ولما أحجمت المحكمة عن الجواب عن الدفع الموضوعي المثار أمامها في شكل مستنتجات شفوية تم الإشهاد بها من طرف المحكمة، والتمس التصريح ببراءة المتهم فيما يخص إهانة الضابطة القضائية لعدم توفر أركانها، وعدم إبراز عناصرها، فإنها تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وخرقت حقا من حقوق الدفاع، مما يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه. والمتخذ ثانيها (الفرع أعلاه) من خرق القانون، وعدم ارتكاز القرار على أساس، وتحريف مقتضيات المادة 607 في فقراته الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الجنائي: ذلك أن المحكمة أيدت الحكم المستأنف المبني على متابعة الطاعن بناء على مقتضيات الفصل 607 من القانون الجنائي في فقراته المذكورة أعلاه، والحالة أنه لا ينطبق على نازلة الحال لكونه لم يرتكب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه، ولم يثبت للمحكمة قيامه بأي فعل من شأنه إلحاق أي ضرر بالبرنامج المعلوماتي لوزارة الطاقة والمعادن. والمحكمة طبقت نصاً قانونيا غير النص الذي ينطبق على الجريمة المقترفة، وأدانت الطاعن بناء على الفصل 607 وما بعده من القانون الجنائي، مما يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

والمتخذة ثالثتها (الوسيلة السادسة) من خرق الفصل 264 من ق. ج، وانعدام التعليل، وعدم الجواب على دفوعات الخصوم:

ذلك أن المحكمة الابتدائية أدانت العارض من أجل الجنحة المنصوص عليها في الفصل 264 من القانون المذكور إذ جاء في الصفحة 16 من الحكم الابتدائي أنه أدلى للضابطة بتصريحات مفادها أنه أدى رشاوي للغير، وأضافت المحكمة بقولها: "حيث أفضى للضابطة القضائية بتلك التصريحات تلقائيا وبدون أن يسأله الضابط عن ذلك". وإن ما ورد في هذه الحيثيات يشكل تناقضا مع باقي ما أوردته المحكمة بخصوص الجواب عن الدفع المتعلق بالمادة 24 من ق.م. ج في فقرته الرابعة. وقد أساءت المحكمة الابتدائية تطبيق الفصل المذكور. ورغم إثارة خرقه، وانعدام أركان الجريمة، وعدم إبرازها، وسوء التعليل، فإن المحكمة لم تجب عما أثير أمامها من دفوعات منتجة، وإن أيدت الحكم الابتدائي فقد كان عليها أن تجيب عنها. والمحكمة ملزمة بإبراز عناصر الجريمة، وهو ما لم تفعله المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي أيدت حكمها، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض

والإبطال.

والمتخذة رابعتها (الوسيلة السابعة) من خرق الفصول 129 و4-607 و5-607 و6-607 (جرائم معلوماتية):

ذلك أن المتهم متابع بالمشاركة في حذف وتغيير معطيات في نطاق المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها والعرقلة عمدا في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه عن طريق الاحتيال طبقا للفصول المذكورة. وكان على المحكمة أن تبرز صورة مشاركة المتهم طبقا للفصل 129 من ق. ج في الجرائم المتعددة التي أدانته من أجلها، وأن تبرز أركان الجرائم كل منها على حدة، وهو ما لم تفعله، علما أن فصول المتابعة متناقضة فيما بينها ولا تنطبق على النازلة. كما أن المحكمة لم تبين أركان الجريمة المتمثلة في كون الدخول قد تم عن طريق الاحتيال لنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتم حذف أو تغيير أو اضطراب، واكتفت بالإدانة دون إبراز عناصر الجريمة في حق المتهم الأصلي (م.م) وبالأحرى العارض. كما أنها لم تبرز أركان الجرائم المتعددة المنصوص عليها في الفصلين 5-607 و6- 607، بل لم تشر إلى الجرائم ولا أركانها بالمرة، وأدانت العارض بالمشاركة في كل هذه الأفعال، ورفعت العقوبة بشكل مخالف للقانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

والمتخذة خامستها (الوسيلة الثامنة) في مذكرة الأستاذ (م. ح) من خرق الفصل 129

ذلك أن هذا الفصل ينص على صور متعددة للمشاركة. والمحكمة أدانت العارض من ق. ج، وسوء التعليل: بالمشاركة في الجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في الفصول 4-607 و5-607 و6-607، علما أنها تتضمن جرائم متعددة، وأن المحكمة لم تحدد المشاركة في جميع صور الجرائم المنصوص عليها في الفصول المذكورة، ذلك أن كل فصل منها يتضمن صورا متعددة من الجرائم، وأن المحكمة أدانت العارض بجميع صور الجرائم دون أدنى تعليل ولا تحديد لصور المشاركة المدان من جلها. وما انتهت إليه المحكمة في تعليلها مجانب للصواب سيما وأن العارض

أدلى لها بالإنذار الموجه له من طرف وزارة الطاقة والمعادن. كما أن المحكمة أساءت تطبيق الفصل 129 من ق. ج الذي يشترط في فقرته الأولى، لكي تكون المشاركة قائمة، الأمر بارتكاب الفعل أو التحريض وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي. وتتطلب صور المشاركة هذه أمرين إلا أن المحكمة لم تشر إلى الشرطين الواردين في الفقرة الأولى من الفصل 129 من ق. ج. واعتبرت أن المشاركة تكون قائمة بمجرد ثبوت الأمر، والحال أن ذلك غير كاف، بل يجب أن يكون مصحوبا بإساءة استعمال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس، ودون اعتبار للشرط الثاني

المذكور في نفس الفصل أعلاه، مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض لانعدام التعليل ولخرقه الفقرة الأولى من الفصل 129 من ق. ج. حيث إن القرار المطعون فيه أيد مبدئيا الحكم المستأنف، ولذلك يكون تبني تعليله فيما قضى به، ومما جاء في تعليل القرار المذكور ما يلي: «وحيث تبين للمحكمة أثناء المداولة وفي نطاق ما نوقش استئنافيا أمامها أن المحكمة الابتدائية بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري فيها، وعللته بما فيه الكفاية سواء من حيث الواقع أو القانون، لذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به، الشيء ارتأت هذه الغرفة تأييده مع تبني تعليلاته ومنطوقه باستثناء ما تعلق بمدة العقوبة الحبسية. وحيث إنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، جاء في محضر الانتقال والبحث الأول أن نظام الولوج إلى قواعد المعطيات الإلكترونية الخاص بوزارة الطاقة والمعادن خاصة الوحدة المركزية المعلوماتية للوزارة تعرض لهجوم واختراق تسبب في إلحاق خسائر مادية مهمة على مستوى المعطيات، كما أنه تم تخريب مجموعة من المعطيات المعلوماتية الخاصة بالوزارة سيما العلبة الإلكترونية. وحيث عاب دفاع المتهمين على الحكم الابتدائي اعتباره العلبة الإلكترونية جزء من النظام المعلوماتي في حين أنها لا تدخل في المعطيات. وحيث إن مهمة العلبة الإلكترونية إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية بين مستعمليها، وهي مهمة بالنسبة للسير العادي لمرفق الوزارة، ومن شأن تخريبها ضياع عدة معطيات هامة تتعلق بتسيير مرفق عمومي حيوي، إضافة إلى ما تمت الإشارة إليه في الحكم الابتدائي.

وحيث إن تخريب العلبة الإلكترونية من شأنه ضياع الدليل على بعض المعلومات كالساعة والتاريخ وموضوع الرسالة وهوية المرسل والمستقبل وموضوع الرسالة، خاصة وأنه في الوقت الراهن أصبحت المراسلة الإلكترونية هي المعتمد عليها في التواصل. وحيث إن من شأن تخريب النظام المذكور، تعطيله ورفع الحماية عن المعطيات والمعلوماتية المحفوظة بالحاسوب والمحصنة ضد أي هجوم أو قرصنة معلوماتية من طرف الوزارة. وحيث جاء في مرافعة دفاع المتهمين أن الشركة التي يمثلها المتهم الأول والتي أنجزت الصفقة مع الوزارة لم تتوصل بجميع مستحقاتها وبالتالي لها الحق في الدخول والاشتغال

على النظام المعلوماتي للوزارة.

وحيث ثبت لهذه الغرفة من خلال إطلاعها على الرد الجوابي الصادر عن مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للإدارة العامة للأمن الوطني أن الاختراقات للنظام المعلوماتي للوزارة كانت متكررة، وبعد توقف أشغال الصيانة بين شركة ( ... ) ووزارة الطاقة والمعادن، أي بعد انتهاء العقد الرابط بين الشركة والوزارة بخصوص صفقة تزويد الوزارة بالحواسيب، وبذلك فاختراق النظام المعلوماتي للوزارة تم بطرق احتيالية. وحيث إن العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين (والطالب أحدهم) غير كافية لردعهم، خاصة وأن الأفعال ارتكبت ضد مرفق عمومي حيوي، ومن شأن تخريب المعطيات المدونة بالنظام المعلوماتي للوزارة ضياع مجموعة من الملفات وعدم ترك الدليل على ما وقع، لذا قررت هذه الغرفة رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين إلى الحد الوارد بمنطوق القرار أدناه».

ومما جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما قضى به في حق الطالب ما يلي: «حيث عرف الفقه الفرنسي نظام المعالجة الآلية للمعطيات على أنه كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة تتكون من الذاكرة والبرامج والمعطيات وأجهزة الربط والإدخال والإخراج تربط بينها مجموعة من العلاقات عن طريقها تتحقق نتيجة معنية وهي معالجة المعطيات شريطة أن يكون ذلك المركب خاضعا لنظام حماية. وحيث بالرجوع إلى تصريحات المتهم (م.م) - الذي هو تقني في الإعلاميات - ومكلف بالسهر على صيانة النظام المعلوماتي لوزارة الطاقة والمعادن، وكذلك بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف مختبر الشرطة التقنية والعلمية يتبين أن ذلك النظام هو مركب لمجموعة من الوحدات الفرعية ترتبط بوحدة معالجة معلوماتية مركزية تتكون من البرامج والمعطيات وأجهزة الربط التي تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة وهي معالجة المعطيات الخاصة بوزارة الطاقة والمعادن آليا وكل تلك البرامج والمعطيات هي محمية بنظام حماية تقنية يتجسد في البرامج المضادة للفيروسات. كما أن كل برنامج مثبت بذلك النظام يتمتع بالحماية الأدبية والفنية، وبالتالي فالنظام المعلوماتي لوزارة الطاقة والمعادن هو فعلا نظام معالجة آلية للمعطيات ومعني بمقتضيات الفصول من 607-3 إلى 607-11 ولا مجال لاعتماد ما جاء به دفاع المتهمين من كون النظام المعلوماتي لوزارة الطاقة والمعادن ليس نظام معالجة آلية للمعطيات وغير معني بالفصول المذكورة. وحيث إن العلبة الإلكترونية لأي نظام معلوماتي هي جزء لا يتجزأ من ذلك النظام وعملها يعتبر جزء من المعالجة الآلية للمعلوماتية، فهي تستقبل المعلومات والصور والرسومات والبيانات، وترتبها وتخزنها آليا حسب الأسبقية في الزمن، وتعلم صاحب العلبة الإلكترونية بوصولها، وتظهرها له بشكل منظم ومعالج آليا، وبالتالي فلا مجال

للحديث عن كون العلبة الإلكترونية ليست جزء من نظام المعالجة الآلية للمعطيات. وحيث بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية والتقنية نجد أن هذا التقرير خلص إلى أن الشخص الذي اخترق الوحدات المعلوماتية لوزارة الطاقة والمعادن يتوفر على مجموعة من الوسائل للتحكم في تلك الوحدات ومنها البرنامجين "Solar Winds-TFTP-server" و"Teamviewer" وهما برنامجان يسمحان بنقل الملفات والصيانة عن بعد ومشاركة سطح المكتب، كما يتوفر المخترق أيضا على البيان الهندسي للشبكة المعلوماتية للوزارة ولوائح بمختلف الأسماء وكلمات المرور لمختلف الوحدات المعلوماتية، وخلص التقرير أنه بواسطة تلك المعطيات يمكن للمشبوه فيه الدخول إلى أي وحدة معلوماتية، مثلا الوحدة الخاصة بشبكة الأنترنيت ووحدة البريد الإلكتروني. وحيث إن أي دخول إلى نظام معالجة آلية للمعطيات أو البقاء هناك أو حذف أو تغيير أو إتلاف لمحتواه عن طريق احتيال أو عرقلة سيره أو إحداث خلل فيه هو مجرم قانونا بمقتضى الفصول من 607-3 إلى 607-11 من القانون الجنائي، وكل مشاركة في ذلك تخضع لمقتضيات الفصول 129 من نفس القانون.

بخصوص المتهم (ك.م):

حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل المشاركة في حذف وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيها عن طريق الاحتيال وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وحيازة الدولار الأمريكي من طرف شخص طبيعي يقيم بالمغرب وعدم إيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط مقبول لدى مكتب الصرف من طرف شخص طبيعي والتحويل غير القانوني لمبالغ مالية إلى الخارج طبقا للفصول 129 و264 و 607-4 و607-5 و607-6 من القانون الجنائي و1 و3 من ظهير 1940/05/27 و15 و 17 و23 من ظهير 1949/08/30 و6 من ظهير 1959/10/17 و1 من ظهير 1939/09/10 و1 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 1959/07/10. - بالنسبة لجنح المشاركة في حذف وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة في العرقلة عمدا لسير ذلك النظام وإحداث

خلل فيه:

حيث بعد الاطلاع على محضر الاستماع للمتهم من طرف الضابطة القضائية نجد أنه يعترف فيه أنه بتاريخ 2010/03/26 عقد اجتماعا بمكتبه مع كل من (م.ب) المدير التجاري بشركته و(ع.م) المدير التقني وأمرهما في ذلك الاجتماع باتخاذ تدابير استعجالية لإيقاف العمل بالمعدات والتجهيزات الإلكترونية المتعلقة بالأشغال التي كانوا بصدد

إنجازها لدى وزارة الطاقة والمعادن وشل عملها وذلك لكون شركته تعاقدت مع تلك الوزارة ونفذت الصفقة دون استخلاص المبالغ المستحقة عنها وأنه اتخذ ذلك القرار من أجل الضغط على الوزارة المعنية وإيجاد حل معها في أقرب الآجال. وحيث أكد في نفس المحضر أنه هو من أعطى الأوامر لكل من (م.ب) و(ع.م) بشأن إيقاف الأنظمة المعلوماتية الخاصة بوزارة الطاقة والمعادن موضحا أنه في اليوم الموالي للاجتماع أخبره (م.ب) بأنه تم القيام بتعطيل الآليات والمعدات الإلكترونية المثبتة من قبل شركته بوزارة الطاقة والمعادن بمشاركة (ع.م) و(م.م). وحيث إن قيام المتهم بأمر مرؤوسيه بإيقاف وشل عمل الأنظمة المعلوماتية والمعدات والتجهيزات الإلكترونية لوزارة الطاقة والمعادن يعتبر عملا يدخل في نطاق الفصل 129 من القانون الجنائي الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يعتبر مشاركا في الجريمة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكن أمر أو حرض على ارتكاب الفعل وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي. وحيث إنه أمر كلا من (م.ب) و(ع.م) بارتكاب تلك الأفعال وهما على التوالي المدير التقني بالشركة التي يرأسها بمعنى أنه هو رئيسها المباشر وبالتالي فسلطته عليها فيما يتعلق بالأشغال التي تختص بها الشركة واضحة ولا غبار عليها. وحيث إن المتهم أساء استعمال تلك السلطة عندما أمر مرؤوسيه بالقيام بتلك الأفعال علما أنها مخالفة للقانون وتم تنفيذها لإرغام الوزارة على دفع مبالغ مالية لشركته كمستحقات عن إحدى الصفقات العمومية. وحيث تعرض النظام المعلوماتي للعرقلة عمدا وتم إحداث خلل فيه وحذف وتغيير للمعطيات وإتلافها عن طريق الاحتيال وهو ما أكده باقي المتهمين تمهيديا ويعتبر المتهم كريم مناع مشاركا لهم في كل تلك الأفعال. وحيث واعتمادا على ما تم بسطه أعلاه فإن عناصر المشاركة في حذف وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها عن طريق الاحتيال والمشاركة في العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيها ثابتة في حق المتهم. - بالنسبة لجنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها: حيث صرح المتهم أيضا عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية أنه وبهدف تسهيل عملية الحصول على الصفقات العمومية واستخلاص مبالغها كان يقوم بتقديم رشاوي لمجموعة من موظفي الإدارات العمومية وأعطى أسماءهم.

وحيث أفضى للضابطة القضائية بتلك التصريحات تلقائيا وبدون أن يسأله الضابط عن ذلك، ورغم كون تلك التصريحات بعيدة كل البعد عن موضوع البحث الذي أجري معه في البداية، وبالتالي فهو بلغ عن وقوع جريمة تتعلق بتسلم موظفين عموميين مبالغ مالية كرشاوي مقابل قيامهم بأعمال معينة تتمثل في تسهيل الظفر بالصفقات العمومية، واستيفاء قيمتها في الوقت المحدد. وحيث لما حضر المتهم سواء أمام السيد وكيل الملك أو أمام المحكمة تراجع عن تلك التصريحات موضحا أنه لم يقم بتسليم أي شخص مبالغ مالية كرشاوي كما أن هؤلاء الموظفين العموميين الذين اتهمهم بأنه سلمهم مجموعة من الرشاوي لم يؤكدوا ذلك بل كلهم صرحوا للضابطة القضائية أنهم لم يسبق لهم أن تسلموا من المتهم أية رشاوي وبالتالي فهو بلغ عن جريمة منعدمة أصلا ويعلم مسبقا بعدم حدوثها ويكون بذلك قد ارتكب جنحة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وحيث إن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها وذلك طبقا للفصل 290 من ق.م.ج. وحيث إن إنكار المتهم للمنسوب إليه أمام هيئة المحكمة يكذبه اعترافه المفصل لدى الضابطة القضائية ولا يراد منه سوى التملص من المسؤولية الجنائية. وحيث كونت المحكمة قناعتها اعتمادا على اعترافات المتهم المدونة بمحضر الضابطة القضائية بان ما نسب إليه ثابت في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله. وحيث يتبين من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت بما فيه الكفاية كافة أركان الجرائم المدان بها الطالب، والمعاقب عنها بالعقوبة المذكورة أعلاه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصول القانونية المتعلقة بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا، وبنته على أساس سليم من القانون، ولم تخرقه في شيء، مما تبقى معه وسائل النقض والفرع أعلاه غير قائمة على أساس.

وفي شأن وسيلة النقض التاسعة في مذكرة الأستاذ (م. ح) المتخذة من انعدام القيمة القانونية للمحضر المعتمد من طرف المحكمة:

ذلك أن المحكمة اعتمدت في إدانة العارض وباقي المتهمين على ما ورد في محضر الضابطة القضائية، علما بأنه أثار دفوعا شكلية تتعلق بصحة المحضر، ونفي كون ما ضمن به يعد صادرا عنه بل أوضح عدة تناقضات به تفقده قوته الثبوتية من حيث الموضوع. وقد أثار العارض عدة تناقضات أخرى، كما جاء في محضر الجلسة، إلا أن المحكمة لم

تجب عنها، واعتبرت ما جاء في المحضر المذكور بالرغم مما يشوبه من تناقضات، وهي من مبطلات الحجة التي يجب أن تكون خالية من التناقض وإلا تكون باطلة، مما يعرض القرار

المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث إن ما نعته الوسيلة أعلاه على القرار المطعون فيه إنما يشكل مناقشة للوقائع المادية ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها مراقبة المجلس الأعلى، مما تكون معه الوسيلة أعلاه غير مقبولة. من أجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد الطيب أنجار - المقرر: السيد عبد السلام البري - المحامي العام:

السيد المصطفى كاملي.