محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1238 — قرار عدد: 2021/37 — بتاريخ: 2021-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 432 الصادر بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 350/ 2018/1607 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (ع. ع) تقدم بتاريخ 2017/09/19 بمقال إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليها (م.١) زوجته بمقتضى عقد زواج مؤرخ في 2006/07/18، وله معها ثلاث بنات: (خ) مزدادة بتاريخ 2008/05/13 و(ك) في 2010/04/13 و(أ) في 2013/02/05، وأن
العلاقة الزوجية ساءت بينهما ووصلت لحد الفراق، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. فأجابت المدعى عليها أنها لا ترغب في الطلاق، وأن المدعي هو المسؤول الوحيد عن الفراق، وأنه ميسور الحال ويملك شركة تجارية وهو المسير لها. وعقب المدعي أن المدعى عليها غادرت بيت الزوجية دون سبب مشروع، وأنها تعرض البنات للضرب والعنف حسبما هو بالشواهد الطبية ومحضر الضابطة القضائية. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2018/04/03 بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 35000 درهم عن المتعة و5000 درهم عن سكن العدة و5000 درهم كالئ الصداق، وعن نفقة البنات (خ) و(أ) و(ك) 500 درهم شهريا لكل واحدة منهن ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وعن سكنهن مبلغ 900 درهم شهريا لهن جميعا ابتداء من انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأسندت حضانتهن للمدعى عليها وحددت أجرة الحضانة عن كل واحدة منهن في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من انتهاء العدة إلى حين سقوط الفرض شرعا، وحددت فترات صلة الرحم بين المدعي وبناته. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة في النقض. وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وقفت على أن المطلوبة في النقض هي التي كانت السبب في طلب التطليق بعد إلحاقها الأذى به وبوالده وببناته منه حسب الثابت من محضر شرطة برشيد والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الذي قضى بإدانتها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، والذي تم إقراره رغم تعرضها عليه وأصبح نهائيا، وليس كما ذهبت إليه المحكمة، وأنه كان على هذه الأخيرة إجراء بحث وتحقيق في الدعوى قصد الوقوف على حقيقة استمرار وجود البنات بحوزته، خصوصا وأن المطلوبة لم تدع خلافه ولا يوجد ما يثبت عكسه. كما أنها اعتبرته مسؤولا عن الفراق وصاحب شركة، وحددت مستحقات التطليق بشكل مبالغ فيه، مع أن له حصة أقل من الثلث في الشركة برأسمال قليل، ودخله حسب تصريحه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محدد في مبلغ 2500 درهم شهريا، وأنها لم ترتب على حججه ما يستحق وقلبت وسائل الإثبات عندما قالت بأن الوثائق تتعلق بزمان معين، وقضت بنفقة البنات وهن لازلن في حوزته. وأنه كان عليها جعل بداية سريان نفقتهن وباقي مستحقاتهن من تاريخ حيازة الحاضنة لهن وليس العكس. وأنه أثبت - أي الطاعن - أن بناته يوجدن معه مند أن تركتهن بمعيته وخرجت من بيت الزوجية، وأن هذا الأمر مثبت بشكاياتها أمام النيابة العامة ورفض البنات الالتحاق بها لاعتدائها عليهن، وأنهن موجودات معه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، فإن القرارات يجب أن تكون معللة، وأن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع
الجوهرية المثارة يعد نقصا في التعليل يوازي انعدامه. والبين من أوراق الملف أن الطاعن أثار خلال المرحلة الاستئنافية أن المطلوبة كانت سببا في الفراق، وأن دخله لا يتعدى 2500 درهم شهريا، وأن بناته لازلن يوجدن معه، واستدل على ذلك بشهادة التصريح بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي مؤرخة في 2017/10/06 وبموجب عدلي مضمن تحت عدد 138 بتاريخ 2018/02/279 يشهد شهوده الإثنى عشر بأن البنات الثلاث يعشن تحت حضانته وأنه يتولى الإنفاق عليهن، وبمحضر معاينة مؤرخ في 2018/03/07 يشهد فيه المفوض القضائي بأن البنات يوجدن مع والدهن، إضافة لمحضر الضابطة القضائية وشواهد طبية تتعلق بالبنات، والتي على أساسها تمت إدانة المطلوبة استئنافيا بجنحة العنف ضد قاصر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن، ولم تتحقق منه على ضوء ما قدم أمامها من مستندات والتي لم تناقشها ولم تجر بحثا بشأنها، واقتصرت في تحديد المستحقات على أن الطاعن مسير شركة لبيع مواد البناء يملك فيها 30 في المائة من رأسمالها، دون الوقوف على دخله الحقيقي. كما أنها بخصوص تاريخ بداية استحقاق البنات للنفقة وغيرها اعتبرت أن اللفيف العدلي ومحضر المعاينة وقع الاحتجاج بهما عن فترتين سابقتين ومحصورتين في وقت الشهادة وزمن المعاينة، دون إجراء تحقيق للتثبت ممن يحوز البنات ويحضنهن وينفق عليهن ثم تقضى بما ينتهي إليه تحقيقها، وما دام لم تفعل، فإنها لم تؤسس لقضائها، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.