محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/140 — قرار عدد: 2018/160 — بتاريخ: 2018-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/06/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ف.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 6115 الصادر بتاريخ 2016/11/08 في الملف عدد 2015/8220/5108 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/03/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة دفاعه الأستاذة (أ.ب.١) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01 أخرت لجلسة
.2018/03/22
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق شرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار الطعون فيه أن الطالبة (ر.ف) تقدمت بتاريخ 2015/02/05، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيع أنها تتوفر على حساب بنكي لدى المطلوب (ب. م.ت.ص) وكالة لا جيروند وأنها أصدرت شيكا بمبلغ 60000,00 درهم لفائدة المسماة (خ.ع)، وعند تقديمه للاستخلاص أرجع بعلة عدم كفاية المؤونة، فتم منحها شهادة بانعدام المؤونة تقدمت على إثرها بشكاية مما
أدى إلى اعتقال العارضة، والحال أنها قبل تقديم الشيك للاستخلاص أشعرت المؤسسة البنكية التي وفرت قيمته بحسابها، وشرعت في اقتطاعه من إيداعاتها، حيث سحب البنك مبلغ 30000,00 درهم بتاريخ 2014/07/16 ومبلغ 12500 درهم بتاريخ 2014/07/31، إضافة إلى المبلغ المتبقي، غير أن المدعى عليه رغم استخلاص مبلغ الشيك، فإنه لم يؤده للمستفيدة، بل إنها بادرت إلى إيداع مبلغه بصندوق المحكمة بطنجة بتاريخ 2014/08/12 بعد اعتقالها، ملتمسة أساسا الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الخلل الحاصل في حسابها المفتوح لدى المدعى عليه مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وبعد جواب البنك صدر حكم بتحميله المسؤولية وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 100000,00 درهم كتعويض، استأنفه المحكوم عليه أصليا والمحكوم لها فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة (ع.ر)، ثم قطعيا باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وبرد الاستئناف الفرعي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن تعليله تجاهل المعطيات الثابتة من خلاق وثائق الملف وخاصة كشف الحساب المؤرخ في 2014/07/31، الذي يفيد أن الشيك الحامل لمبلغ 60000,00 درهم قدم من أجل الاستخلاص بتاريخ 2014/07/07 وأن البنك أدى قيمته بتاريخ 2014/07/11، إذ قام بخصم مبلغه من حسابها وسجله في خانة المدينية، وهذا ما أثبته تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ر)، الذي أكد انه تم أداء قيمة الشيك من طرف البنك بتاريخ العملية 2014/07/11 وتاريخ القيمة 2011/07/07، غير أنه رغم تسجيله لقيمة الشيك في خانة المدينية على أساس أنه أدى قيمته، فإنه سلم حاملته يوم 2014/07/08 شهادة تفيد أنه " بدون مؤونة" مما أدى إلى اعتقال الطالبة ومتابعتها بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، فاضطرت إلى وضع قيمته بصندوق المحكمة، والحال أنها أدت قيمته للمسحوب عليه على دفعات كما هو ثابت من بيانات الكشف الحسابي المستدل به، هذا فضلا عن أنه لم يعمد إلى إلغاء هذه العملية إلا بتاريخ 2014/09/08 بعد أن تبين له الخطأ الذي ارتكبه دون إعطاء أي تفسير للعملية التي قام لها، والتي تعد خطأ مرتكبا من طرفه يرتب مسؤوليته عن الضرر اللاحق لها. أيضا، وخلافا لما ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجارية من أنه " لم يثبت أن الطالبة تتوفر على تسهيلات الحساب بمقتضاها يرخص للبنك بأداء مبلغ الشيك موضوع النزاع " فإن كشف الحساب الصادر عن البنك والمؤرخ في 2014/07/31، يثبت أنه في نفس الفترة، وبتاريخ العملية 2014/07/16 وتاريخ القيمة 2014/07/15، ثم أداء قيمة شيك آخر بمبلغ 5600.00 درهم رغم أن الحساب كان مدينا، مما يفيد أن البنك اعتاد منح الطالبة تسهيلات في الأداء، والمحكمة بتجاهلها للمعطيات المذكورة، جاء قرارها فاسد التعليل المعد بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.
حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مستندة في ذلك إلى أن الخبرة المنجزة في الموضوع لم تثبت توفر الطالبة على تسهيلات الحساب، وان هذه الأخيرة لم تثبت توفر حسابها على الرصيد الكافي عند تقديم الشيك للوفاء ولا توفرها ولا إدلاءها بما يفيد توفرها على التسهيلات السالفة الذكر، دون أن تناقش الكشف الحسابي المؤرخ في 2014/07/31 الذي يفيد أن البنك المطلوب أدى قيمة الشيك الحامل لمبلغ 60000 درهم بتاريخ 2014/07/11 بعد أن قدم للاستخلاص بتاريخ 2014/07/07، وقام بتاريخ 2014/07/16 بسحب مبلغ 30000 درهم وبتاريخ 2014/07/31 مبلغ 12500 درهم من حساب الطالبة أو تستبعده بمقبول، فجاء قرارها ناقص التعليل
عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.