محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21697 — قرار عدد: 2022/340 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ محمد (١) بتاريخ 2021/05/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادرعن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2020/2808/1003 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادث وبإحلال شركة التأمين (س) محله في الاداء وبالمصادقة على تقرير الخبير الدكتور (ن. ح) وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول اعلاه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدنيا نهائيا عن مجموع الاضرار اللاحقة به من جراء حادثة 2019/05/16 مع شمول 50% من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به الى 37.869،61 درهما وتحميل المستأنف الصائر على النسبة.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/05/24 في القضية عدد 2020/2808/1003 وحكمت على رافعه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية دون اجبار لتجاوز الطاعن 60 عاما من
عمره .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.