محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2012/1/2/125 — قرار عدد: 2014/312 — بتاريخ: 2014-04-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 758 الصادر بتاريخ 2011/9/19 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 1622/2010/1059 أن الطاعنة رشيدة (ج) تقدمت بتاريخ 7 فبراير 2008 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه منذ 1982 وأنجبت منه ابنا اسمه محمد بتاريخ 1988 وتوفي سنة 1994 وابنة اسمها نعمى من مواليد 1992 وأنهما انخرطا في تعاونية القدس للحصول على شقة بمشروعها الموجود بعنوانها لكن التعاونية بسبب نظامها تشترط أن ينخرط المدعى عليه وحده في انتظار تحديد رسم عقاري للشقة خاص بها

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 إلى أن تم الانفصال بينهما دون الحصول على هذا الرسم حيث لازالت الشقق مسجلة في اسم التعاونية، وأوضحت بأنها أستاذة جامعية ولها دخل هام ساهمت به في اقتناء الشقة المذكورة، والتمست الحكم باستحقاقها لنصف الشقة الكائنة بتعاونية القدس عمارة 5 ب كيش الاوداية الرباط أو نصف قيمتها والحكم على شركة تعاونية القدس بتسجيلها كمالكة على الشياع مع المدعى عليه الأول بسجلاتها وأمرها بإنجاز العقد النهائي معها في حدود ما نابها من حقوق بالشقة المذكورة كما تقدمت بطلب إضافي التمست فيه أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرباط بتسجيل مقتضيات الحكم بالرسم العقاري عدد 50/21903. وأجاب المدعى عليه بأن المدعية حصلت على التطليق وحكم لها بجميع حقوقها، وأنها غير

محقة في المطالبة من جديد وأنها لم تساهم في الشقة موضوع الدعوى، وأنه أداها من ماله الخاص، وأن لها عدة أملاك وعقارات مستقلة تديرها بنفسها، وأنه لا دخل له في شؤونها المالية، والتمس الحكم برفض الطلب، وتقدم بطلب مضاد أوضح فيه أنها تحتل المحل موضوع النزاع والتمس الحكم بإفراغها منه هي أو من يقوم مقامها بإذنها. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات وإجراء بحث والإدلاء بمستنتجات حوله وإتمام الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2010/4/26 في الملف عدد 08/176/10 باستحقاق المدعية لنسبة 50% من الشقة الكائنة بتعاونية القدس عمارة 5 ب كيش الأوداية الرباط موضوع الرسم العقاري عدد 50/21903 وبأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض بتسجيل النسبة المذكورة في اسم المدعية في الرسم العقاري المذكور وبرفض باقي الطلبات ورفض الطلب المضاد، فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الأربع للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من مدونة الأسرة وخرق مقتضيات المادة 16 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 6 من إعلان القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وبتعارضه مع التوجه العام للفقه والعمل القضائي، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الشقة تم اقتناؤها سنة 1979 أي قبل الزواج والحال أن أداء أقساط القرض دام لمدة 16 سنة أي من بداية سنة 1984 إلى أواخر سنة 1999 أي خلال مدة الزواج الذي تم بينهما سنة 1982 كما عللت قرارها بأنها سعت لتنمية ثروتها الخاصة باقتنائها أرضا فلاحية على الشياع بمنطقة قروية بعين عودة والحال أنه تم الاتفاق بينهما على أن يتم صرف راتبهما الشهري وكذا مداخيل الأنشطة العلمية التي كان يقومان بها في أداء أقساط الشقة وتكاليف الزوجية والأطفال، كما أنها بالإضافة إلى هذه المساهمة المباشرة عن

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 طريق الشيكات المسلمة لمفارقها والتي تفوق قيمتها نصف قيمة الشقة كدت وسعت إلى جانبه وبذلت مجهودات جبارة وتحملت عدة أعباء لتنمية أموال الأسرة كما تعززها الوثائق المدلى بها، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار ما ذكر، ولم تراع التحولات والمستجدات والتشريعات وخاصة بعد صدور الدستور الجديد الذي يرمي توجهه إلى الانخراط في المشارع الحقوقية المفتوحة عالميا فجاء قرارها متعارضا مع الفقه الذي منح للزوجة نصيبا فيما تحصل خلال مدة الزواج عند الانتهاء العلاقة الزوجية، واعتبر عملها منتجا داخل بيت الزوجية تستحق عنه التعويض، وكذا العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع والمجلس الأعلى في العديد من الأحكام والقرارات فكان مستوجبا للنقض.

لكن، حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه إذا لم يكن اتفاق بينهما على تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ما أدلت به الطاعنة من وثائق ليس فيه ما يثبت مساهمتها في الشقة موضوع الدعوى إلى جانب المطلوب الذي ادعى أنه اقتناها لوحده من ماله الخاص سنة 1979 أي قبل الزواج الذي تم سنة 1982 وفضلا عن أن الطاعنة سعت إلى تنمية ثروتها مستقلة عن الذمة المالية للمطلوب بشرائها أرضا فلاحية بعين عودة جعلتها في اسمها وحدها ولم تدل بما يثبت الاتفاق الذي تدعيه بينهما من أجل المساهمة المشتركة في شراء الشقة المذكورة فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق المواد المحتج بها وما بالوسائل جميعها على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.