محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1052 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 15 ماي 2015 قدم الطاعن م.ب مقالا إلى المحكمة الابتدائية بـ م، عرض فيه أنه والمدعى عليهم ب.ب ومن معه ورثة شرعيون للمرحوم أ.ب الذي توفي منذ أزيد من 20 سنة خلت عن تاريخه، وخلف ما يورث عنه العقارات غير المحفظة المفصلة بياناتها بالمقال، والتمس إنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة بتية في المخلف المذكور، وتمكينه من نصيبه حسب الفريضة الشرعية، مع الاستعانة بخبرة. وبعد استدعاء المدعى عليهم ولم يدلوا بجواب، وإجراء خبرة بواسطة الخبير ع.ب قضت المحكمة بتاريخ 2017/07/25 في الملف عدد 2015/1615/1429 بالمصادقة على تقرير الخبير المذكور، وإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقارات موضوع التراع والمفصل بمنطوق الحكم وذلك عن طريق قسمتها قسمة عينية وفقا للرسم البياني المرفق بتقرير الخبرة، بعد إجراء القرعة بين كافة الورثة وفقا للفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه ب.ب في مواجهة المدعي وأدخل باقي الورثة المطلوب حضورهم، وبعد إجراء خبرة عقارية من طرف الخبير ل.أ.ه، وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من قسمة العقارين المسميين ب.ر، وتصديا بعدم قبول الطلب بشأنهما، وتأييده في ما عدا ذلك، مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في باقي المدعى فيه وفق تقرير الخبير ل.أ.ه، وذلك بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة تضمنت أسباب طلب النقض عددها خمسة وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، ذلك أن دعوى القسمة هي دعوى استحقاقية، وأن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف في

ما قضى به من قسمة العقارين المسميين ب.ر، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بشأنهما بعلة أنهما موضوع منازعة قضائية من قبل المطلوب في النقض، دون أن تمحص الوثائق التي بُنيت عليها تلك المنازعة، وتتحقق من حجيتها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا، وعللته تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن المنازعة في الملك التي تمنع من القسمة هي التي تثار من غير طرفي التراع. أما إذا كان التراع بين طرفي الدعوى، كما في قضية الحال، فإن المحكمة في إطار ولايتها العامة من واجبها التصدي للبت في المنازعة وتأسيس قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها فيها وذلك باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف في ما قضى به من قسمة العقارين المسميين ب.ر، وقضت تصديا بعدم قبول الطلب بشأنهما بعلة أنهما موضوع منازعة قضائية، والحال أن دعوى الاستحقاق المثارة بخصوصهما تتعلق بطرفي الدعوى الحالية دون غيرهما ومن واجبها الفصل فيها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها

لهذه الأسباب للنقض.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.