محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1557 — قرار عدد: 2017/346 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذ النقيب (ع.س.ح) والأستاذ (ع.ل.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2280 بتاريخ 04/07-2016 في الملف رقم 2013/8202/3518 . وبناء على تخلف المطلوبة الأولى شركة (ح.ج) عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 2017/04/04. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/04/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/04/27، أخرت لجلسة 2017/05/25، حضرها الأستاذ (ع.ل.ع) عن الطالب (ر.س)، والتمس تسجيل تنازله عن ملتمس المرافعة الشفوية، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 2017/07/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ر.س) تقدم بتاريخ 2014/10/22 بمقال لابتدائية البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى من المطلوبة شركة (ح. ج) العقارات ذات الرسوم 239 س و11579 س و47142 س بمبلغ 24.054.000,00 درهم، غير أنه فوجئ بكونها مثقلة بحجوز ورهون رفضت المدعى عليها رفعها. ملتمسا الحكم على المطلوب الثاني (ع.ر.ي) باعتباره المسير الوحيد للشركة البائعة بإتمام البيع المبرم بينهما، وتطهير العقارات من الحجوز والرهون المقيدة عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل البيع المذكور، وأدلت شركة (ح. ج) بمقال تدخل إرادي، اعتبارا لأنها مالكة للعقارات موضوع الدعوى، دفعت فيه باختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، وفي الموضوع التمست التصريح
برفض الطلب، لأن عقد البيع المحتج به أبرم بين المدعي و(ع.ر.ي) باعتباره الممثل القانوني للشركة البائعة، في حين كان المتصرف الوحيد بتاريخ إبرام العقد هو المسمى "(م.ح)"، حسب الثابت من الإقرار الصادر عن المدعي بمناسبة وعد بالبيع أبرمه مع شخص آخر أمام الموثق "(ع. م)" بتاريخ 2004/08/11، ورد فيه "بأنه سبق له أن صرح بتاريخ 1995/12/02 أن المتصرف الوحيد للشركة إلى غاية 2004/08/11 هو المسمى "(م.ح)"، وأنه يتحمل بصفة انفرادية تبعات تصرفه"، فضلا عن أنه سبق لها أن تقدمت بدعوى تغيت منها التصريح ببطلان عقد البيع موضوع النازلة، صدر فيها حكم بتاريخ 2005/07/07 قضی ببطلانه، وبعد صدور حكم باختصاص القضاء التجاري للبت في الملف، تقدمت المتدخلة إراديا بمذكرة أمام تجارية البيضاء، التمست فيها التصريح برفض الطلب، مرفقة مذكرتها بما يفيد صيرورة الحكم القاضي ببطلان عقد البيع نهائيا، ثم أدلى المدعي بمذكرة أكد فيها أنه استأنف الحكم السالف الذكر، وصدر فيه قرار تحت رقم 6005 بتاريخ 2014/12/18، قضى من بين مقتضياته بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم من جديد برفض طلب بطلان عقد البيع، مما يجعل طلبه الرامي لإتمامه مؤسسا، وأدلت المتدخلة في الدعوى بمذكرة أكدت فيها أنه على إثر طعنها بإعادة النظر في القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض طلب بطلان عقد البيع، صدر قرار تحت رقم 6602 بتاريخ 2016/12/17، قضى من بين مقتضياته بالتراجع على القرار القطعي موضوع الطعن بإعادة النظر، والحكم من جديد بعدم قبول استئناف (ر.س)، مما يكون معه الحكم القاضي ببطلان عقد البيع قد أضحى نهائيا، فصدر الحكم برفض الطلب. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها موضوع الطعن الحالي من لدن المدعي (ر.س) بوسيلتين . في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وتحريف الوقائع، بدعوى أن الطالب تقدم بدعواه ومقال استئنافه ضد شركة (ح.ج) في شخص ممثلها القانوني (ع.ر.ي)، وتقدمت الشركة بمقال تدخل إرادي نازعت بمقتضاه في صفة هذا الأخير كمسير لها، غير أن القرار اعتبر أن الاستئناف موجه ضد (ع.ر.ي) كشخص ذاتي، وكذا ضد الشركة بصفتها مدخلة في الدعوى، في حين لا صفة ل (ع. ر.ي) إلا باعتباره الممثل القانوني للشركة، وإدراج اسم الشركة كمتدخلة في الدعوى فيه تحريف للوقائع وتغيير للمراكز القانونية للأطراف، إذ أنها هي المدعى عليها، اعتبارا لأنها الملزمة بإتمام عقد البيع، أما اعتبارها متدخلة في الدعوى فيقصر تدخلها على المنازعة في كون (ع.ر.ي) هو المسير للشركة، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أنه فضلا عن أن تحريف الوقائع يتعين أن ينتج عنه خرق للقانون، حتى يعد سببا من أسباب النقض وهو الأمر غير الثابت في النازلة، فإن الثابت - وخلافا لما ورد في الوسيلة- أن الطالب وجه دعواه ضد (ع.ر.ي) فقط دون شركة (ح.ج) التي تدخلت إراديا في الدعوى، فضلا عن أنه تقدم بمقاله الاستئنافي في مواجهة (ع.ر.ي) بصفته مسيرا لشركة (ح. ج)، وضد هذه الأخيرة بصفتها متدخلة في الدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحرف الوقائع أو تغير المراكز القانونية للأطراف لما ضمنت في ديباجة قرارها (ع.ر.ي) بصفته مستأنفا عليه، والشركة العقارية (ح.ج) بصفتها متدخلة في الدعوى، ولا
يعيب قرارها إغفالها ذكر صفة (ع.ر.ي) کممثل قانوني لشرکة (ح.ج)، ما دام أن ذلک لیس سوی مجرد سہو لا تأثير له على المراكز القانونية لأطراف الدعوى، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنه جاء فيه "إن الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع المطلوب إتمامه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار قضى بالتراجع على القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض طلب بطلان عقد البيع موضوع النازلة، وقضى من جديد بعدم قبول الاستئناف المقدم من لدن الطالب ضد الحكم الابتدائي السالف الذكر"، في حين لم يحز القرار المذكور قوة الشيء المقضي به في ظل طعن الطالب فيه بالنقض، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/07/07
والقاضي ببطلان عقد البيع المطلوب إتمامه من لدن الطالب، ألغي بالقرار الصادر تحت رقم 6005 بتاريخ 2014/12/18 القاضي بقبول استئناف الطالب، وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وعلى إثر الطعن فيه بإعادة النظر من لدن المطلوبين، صدر قرار تحت رقم 6602 بتاريخ 2016/12/17 قضى بالتراجع على القرارين التمهيدي والقطعي، وتم الحكم من جديد بعدم قبول استئناف (ر.س)، مما يكون معه الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به. وكانت الدعوى الماثلة تتغيى إتمام عقد البيع الذي سبق الحسم في بطلانه بموجب الحكم المذكور المكتسب لحجية الأمر المقضي به، فإن المحكمة كانت على صواب لما استندت في قضائها إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2005/07/07، القاضي ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى، للقول بأن طلب إتمامه غير مرتكز على أساس، دون أن يكون من شأن الطعن بالنقض المباشر من طرف الطالب في القرار الاستئنافي الصادر في موضوع إعادة النظر الحؤول دون ذلك، ما دام أن حجية الشيء المقضي به تثبت للأحكام القضائية بمجرد استيفائها لطرق الطعن العادية أو صيرورتها غير قابلة لها. وبذلك لم يخرق القرار أي قاعدة جوهرية، والوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.