محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2306 — قرار عدد: 2017/520 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه محمد (ز)، الرامي إلى نقض القرار رقم 197 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/18 في الملف عدد 2015/7208/238. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 601 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/01/18 في الملف الإداري عدد: 2015/7208/238 أن السيد (ك.د) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2015/03/26 عرض فيه انه موظف بالغرفة الفلاحية للجهة الشرقية بوجدة منذ 1991/12/31 وبعد تدرجه في أسلاك الإدارة تمت ترقيته إلى درجة متصرف مساعد سلم 10 مع الاقدمية في الرتبة من تاريخ: 2009/09/01 إلا ان الإدارة المدعى عليها عمدت إلى إيقاف صرف راتبه الشهري منذ 2010/07/06 دون معرفة السبب الحقيقي باستثناء ما تدعيه الإدارة من وجود شهادة جامعية مزورة بملفه الإداري يجهل مصدرها ولم يسبق له الإدلاء بها من اجل الحصول على ترقيه وانه رغم المحاولات المبذولة مع الادارة لتسوية وضعيته إلا انها امتنعت عن ذلك ملتمسا الحكم عليها
وإلزامها بصرف رابته الشهري ابتداء من تاريخ إيقافه وبتسوية وضعيته الإدارية والمالية على هذا الأساس وبعد تبادل المذكرات واستنفاد الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارة بوجدة قضت في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف السيد (ك.د) التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه المنطوي على خرق
لحقوق الدفاع بدعوى ان ما أثير من دفوع لم تجب عنها المحكمة منها انه لم ينقطع عن العمل كما ادعت المطلوبة في النقض بدليل أنه كان يتواجد يوميا في مكتبه وامام مسؤوليه كما أن الإدارة لم تسلك ضده المسطرة المسطرة المعمول بها قانونا ولا سيما 25 و26 وما يليهما من القانون المتعلق بمستخدمي الغرف الفلاحية وكذا الفصول من النظام الداخلي الخاص بهؤلاء ولجأت مباشرة إلى إيقاف راتبه الشهري فالقرار المطعون فيه الذي اعتد بتغيب الطالب عن عمله وذلك على إثر اكتشاف المطلوبة في النقض لشهادة جامعية تدعي زوريتها قد أدلى بها الطالب من دون إثبات ذلك قانونيا ودون إجراءات تحقيق في النازلة بين طرفي النزاع مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون وعديم الأساس وعرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون إلى ما جاءت به: " لكن، حيث إنه وخلافا لما يتمسك به المستأنف وبالاطلاع على عناصر المنازعة فإن سبب إيقاف الراتب هو تغيبه عن العمل دون مبرر قانوني وانقطاعه نتيجة اكتشاف الإدارة لشهادة جامعية مزورة أدلى بها من أجل ترقيته إلى درجة متصرف وذلك بعد أن تأكدت الادارة من زوريتها بعد مراسلتها لإدارة جامعة محمد الأول بوجدة وتقديم الإدارة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من اجل التزوير في شهادة جامعية مما يكون معه القرار المطعون فيه مشروعا والحكم الابتدائي لما قضى برفض الطلب كان صائبا" دون ان تتحقق من توفر شروط مسطرة المتابعة التأديبية بشموليتها سواء في إطار المجلس التأديبي أو في إطار التوقيف المؤقت الناتج عن المتابعة الجنائية ومآل تلك المتابعة لترتيب الآثار القانونية عن مدى سلامة موقف الجهة المطلوبة في النقض من توقيف الراتب من عدمه مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها على ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد
بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.