محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/2563 — قرار عدد: 2014/133 — بتاريخ: 2014-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 17 ابريل 2013 في الملف رقم 7/12/209 أن المطلوب في النقض السيد تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13 يناير 2012، عرض فيه أنه أبرم صفقة عمومية مع ولاية تطوان تحت رقم من أجل تنفيذ أشغال بناء (باشاليك) بمدينة مرتيل وكذا مسجد وطريق عمومية تربط مدينة مرتيل بالمضيق، وأنه أنجز ما كلف به وتمت عملية التسليم حسبما يثبته محضر التسليم النهائي المؤرخ في 14 يناير 2011 الموقع عليه من طرف باشا مدينة مرتيل والمهندس المعماري، إلا أن ولاية تطوان لم تؤد له مستحقاته المالية ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي لع مبلغ الضمان المحدد في 43776,00 درهم ومبلغ 102.144,00 درهم الذي يمثل الضمان المؤقت مع الفوائد القانونية من تاريخ 14 ماي 2011 إلى تاريخ التنفيذ مع رفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف.

في الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بالمادة 15 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، ذلك أن الغاية من إصدار الأمر بالتخلي هي تنبيه الأطراف إلى أن الملف أصبح جاهزا للبت فيه وأن الطاعن يؤكد عدم التوصل للحضور للجلسة ولا كون المقرر أصدر قرارا بالتخلي كما أن القضية بت فيها في وقت قياسي لا

العدد 18 - سنة 2014

يتعدى ثلاثة أشهر والمحكمة لم تعر أي اهتمام لما تمسك به الطالب من وجوب التحقيق في الدعوى ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام قضاة الدرجة الثانية.

لكن، من جهة أولى فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات التي أدرجت بها القضية أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أنها كانت تؤخر من جلسة إلى أخرى ولم تحل على المستشار المقرر، وبذلك لا يمكن تصور صدور قرار عن هذا الأخير بتخليه عن القضية، ومن جهة أخرى فإن الطالب سبق له أن توصل للحضور لجلسة 2013/1/16 وبهذه الجلسة الأخيرة تم تأخير القضية لجلسة 2013/2/27 ثم الجلسة 2013/3/13 ثم 2013/4/10 ثم 2013/4/17 التي صدر بها القرار المطعون فيه، ومن جهة أخرى فإن إجراء التحقيق قد يعود لسلطة قضاة محكمة الموضوع ولا رقابة عليهم في هذا الخصوص والمحكمة لم تر فائدة في إجراء أي تحقيق في الدعوى ما دام قد ثبت لها وجه البت في الطلب وأنها تتوفر على العناصر اللازمة، فتكون الوسيلتان غير جديرا بالاعتبار. في الوسيلة الأخيرة للنقض:

حيث يعيب الطالب فساد التعليل، ذلك أن طلب استرجاع الضمانة النهائية رهين بتحقق ثلاث شروط لا غنى عنها وهي: 1 - وفاء المقاول بالتزاماته؛ 2 - أداء التعويضات المستحقة للأغيار؛ 3 - تسليم تصميم جرد المنشآت لصاحب المشروع. والمحكمة لم تتأكد من وجود الشرطيين الثاني والثالث وبذلك يكون قرارها معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لم يثبت لها افتقار دعوى المطلوبة في النقض للشروط التي أوردها الطالب في عريضته ما دام أن هذا الأخير لم يثبت تعرض الغير لأضرار تسببت فيها المدعية ولا تحفظت الإدارة على ما أنجز من أشغال، واعتمدت المحكمة مجمل ما ذكر بتعليلها بأن الطلب يتعلق باقتطاع الضامن والضمان النهائي وأن الثابت من محضر التسليم النهائي المحرر يوم 2011/2/14 الذي لم يرد به أي تحفظ أن المطلوب في النقض أقام الدليل على إنجاز الأشغال وفق ما اتفق عليه حسب البيان المثبت بمحضر التسليم موضوع الصفقة رقم مستخلصة، من ذلك وجوب رفع اليد عن الضمانة فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سائغا

وسليما.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.