محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2010/1/5/96 — قرار عدد: 2011/758 — بتاريخ: 2011-06-02

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل مع المطلوبة منذ: سنة 1996، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2006/7/21، والتمس الحكم له بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي التعويضات التالية: 6587.85 درهم عن العطلة السنوية، و9332.79 درهم عن الأجرة، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطالب، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه. في شأن السببين الأول والثاني المعتمدين في النقض مجتمعين: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القانون، وخاصة المقتضيات المتعلقة بتحقيق الدعوى في قانون المسطرة المدنية، باعتبار أن المحكمة المصدرة له

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

لم تستجب لطلب تجريح الشاهدة التي اقتنعت المحكمة بواسطة شهادتها على ارتكاب الأجير لخطأ جسيم، مع أنها هي نفسها صاحبة الشكاية الموجهة ضده، وأنه رغم كون الأجير بواسطة دفاعه قد جرح في الشاهدة المستمع إليها، وخلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا باعتبار أن لها عداوة مع الأجير كما هو ثابت من شهادتها الكيدية بالتحريض على الفساد، والتي تقدمت بها أمام السيد وكيل الملك، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب التجريح، بل لم تبث فيه إطلاقا، ومضت قدما في تحقيق الدعوى، وبذلك فإن الاستماع لشاهدة مجرحة مع ثبوت الخطأ الخطير للتجريح يجعل القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مخالفا للفصل 29 من قانون المسطرة المدنية.

كما يعيب على القرار خرق أحكام المادة 63 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل ... "، باعتبار أن المطلوبة تقر بفصلها للأجير، وزعمت أنها قامت بفصله بسبب ارتكابه لخطأ جسيم يتمثل في تحريضه على الفساد لإحدى المستخدمات، غير أن المشغلة كان عليها أن تثبت ما زعمت أمام قضاة الموضوع، وهو ما لم تقم به لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية، على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لثلاثة شهود أكد اثنان منهم أن الأجير لم يرتكب الخطأ المزعوم، بل لم يروه إطلاقا يتحرش بشاهدة الشركة المشغلة، الأمر الذي لم يثبت خلافه أمام محكمة الدرجة الثانية، خاصة وأن الأصل في المادة الاجتماعية بأن الشك يفسر دائما لصالح الأجير، وما دام رب العمل لم يثبت الخطأ الجسيم بوقائعه المادية حتى يتمكن لمحكمة الموضوع من بسط رقابتها على قراره التأديبي المتمثل في الفصل، والقول تبعا لذلك بمشروعيته من عدمه، وما دام الأجير- ورغم كونه غير ملزم بإثبات عدم ارتكابه للخطأ الجسيم، قد أثبت بواسطة شهود عدم ارتكابه لأي خطأ جسيم، فإن محكمة الموضوع تكون قد خرقت

القانون.

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة الاجتماعية

كما يعيب على القرار فساد التعليل، باعتبار أن المحكمة المصدرة له عللت قرارها بكون عدم صدور حكم بإدانة الأجير من أجل الجنحة موضوع شكاية الشاهدة يجعل القرار بالفصل مشروعا، غير أنه وإن كان عدم صدور حكم بالإدانة، وكما تعارف عليه فقهاء المادة الاجتماعية لا يعقل يد المشغل في حالة فصله للأجير لارتكابه خطأ جسيما عن إثبات هذا الخطأ، على اعتبار أن الإثبات الجنائي هو إثبات فريد يخضع لمقتضيات صارمة منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، حماية لمبدأ قرينة البراءة، إلا أن ذلك لا يضعف من كون الإثبات في المادة الاجتماعية يخضع بدوره لمقتضيات حاسمة، وأن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها في النقطة الأهم، وهي مشروعية قرار الشركة المشغلة في فصل الأجير من عدمه، إذ كان حريا بها أن تناقش الأخطاء الواردة في رسالة الفصل، على اعتبار أن المحكمة لا تنظر إلا في الأسباب الواردة في رسالة الفصل وظروفه، وكذا معاينة إن كانت هذه الأخطاء تكيف بكونها أخطاء جسيمة أم عادية، وكذا معاينة كون الأخطاء وبعد ثبوت جسامتها أن تنسب للأجير المفصول من العمل، لكون المحكمة الاجتماعية هي التي تمارس الرقابة اللاحقة على قرارات المشغل التأديبية، وبذلك فإن محكمة الموضوع التي تنظر في نازلة اجتماعية تتعلق بالفصل التأديبي وبعدم إبرازها للعناصر المومأ إليها أعلاه، يكون قرارها حتما فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لكن، من جهة أولى: وخلافا لما ورد بالوسيلة الثانية فإن المحكمة المطعون في قرارها قد استخلصت في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة لها من قبل المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للطالب والمتمثل في التحريض على الفساد في حق الأجيرة آسية (خ)، من خلال ما صرحت به الشاهدة بهيجة خليلي التي استمعت إليها المحكمة المطعون في قرارها والتي أوضحت أنها اطلعت على الرسائل الهاتفية المخلة بالآداب التي كانت تتوصل بها المسماة آسية (خ) عبر الهاتف من الطالب، وأضافت أن هذه الأخيرة قد تم نقلها إلى مكان آخر وأوضحت أيضا أنه سبق له أن تحرش بالأجيرة

قرارات الغرفة الاجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 75

سلوى التي أخبرتها بذلك، ولا يعتبر ذلك من قبيل الشك الذي يفسر لصالح الأجير على حد تعبير الطالب، وأما ما صرحت به المسماة آسية (خ) التي استمعت إليها المحكمة الابتدائية ودون أن تستمع إليها المحكمة المطعون في قرارها حيث تخلفت خلال جلسة البحث، فإن ما ورد بتعليل القرار بخصوص ما صرحت به هذه الأخيرة يشكل تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه، وأما الشهود المستمع إليهم خلال مرحلة الاستئناف فهم شهود نفي يقدم عليهم شاهدة الإثبات. ومن جهة ثانية: فإن القرار المطعون فيه حينما أورد في تعليله بأن "الخطأ الجسيم لا يثبت فقط بحكم جنحي، وإنما يمكن أن يثبت بجميع وسائل الإثبات خاصة شهادة الشهود"، فإنه قد رد على ما ورد في استئناف الطالب من أن الملف خال مما يثبت إدانته من أجل التحريض على الفساد، خلافا لما جاء في الوسيلة الثالثة من أن علل "بكون عدم صدور حكم بإدانة الأجير من أجل الجنحة موضوع شكاية الشاهدة يجعل القرار بالفصل مشروعا"، وقد تقيدت المحكمة بالخطأ الوحيد الوارد في رسالة الفصل والمتمثل في التحريض على الفساد، ومارست سلطتها الرقابية على المشغلة وخلصت وعن صواب إلى أنه يشكل خطأ جسيما، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية، وغير خارق لما استدل به من مقتضيات، ويبقى ما بالوسائل لا سند لها. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد محمد سعد جرندي - المحامي العام: السيد محمد صادق.