محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/1282 — قرار عدد: 2016/35 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ بداية سنة 2000 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2012/06/25 ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والطرد التعسفي والفصل والأقدمية ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الإستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار والطرد التعسفي والفصل وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن

الأقدمية إلى مبلغ 4920،54 درهم. وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

يعيب الطاعن القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن ادعاء المطلوبة في النقض مغادرة الطاعن لعمله تلقائيا لا يستند على أساس قانوني، ذلك أن الطاعن أوضح أمام محكمة الدرجة الثانية أن المطلوبة في النقض رفضت إرجاعه للعمل بقسم الدراسات وأصرت على تشغيله بالأوراش خارج مدينة تازة وأنها رفضت إرجاعه للعمل كما جاء في محضر الامتناع. وأن شهادة

الشهود المستمع إليهم أثناء المرحلة الاستئنافية تربطهم علاقة التبعية مع المطلوبة في النقض ولا زالوا لحد الساعة يشتغلون لديها ولهم مصلحة في النزاع وذلك بالحفاظ على مواقعهم من داخل الشركة وكان على المحكمة أمام وجود هذه القرينة القانونية القوية التي تفيد وجود علاقة التبعية بين المطلوبة في النقض والشهود استبعاد شهادتهم وعدم الارتكاز عليها. وأن ادعاء المغادرة الطوعية للعمل لا يكون بالادعاء المجرد وإنما بالإدلاء بالإنذار بالرجوع للعمل حتى يمكن الحديث عن المغادرة التلقائية. مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ويتعين نقضه. • لكن، حيث إنه لما كان المشغل هو الملزم بإثبات مغادرة الأجير لعمله تلقائيا وفق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل فإن الطاعن أكد أنه بعد الاستماع للشاهد (١. م) أنه فعلا أخبر هذا الأخير بأن المهمة التي كلف بها لا تعجبه و أنه سيذهب إلى حال سبيله وأنه قصد مقر المشغلة بتازة و خيرهم بين تغيير نوع العمل أو تسليمه وصل حسابه ليغادر العمل، وأن الطاعن قضى حوالي شهر بمدينة الحسيمة، مما لا محل معه للدفع بعدم قبول تغيير نوع العمل مادام أن عدم قبول هذا العمل يجب على الأجير التمسك به بمجرد تغيير نوع العمل، وكما أنه لم يجرح في الشهود قبل أدائهم اليمين القانونية وفق ما يقضي به الفصل 80 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المشغلة ليست ملزمة بإنذار الطاعن للرجوع إلى العمل، من أجل إثبات المغادرة التلقائية، فشهادة الشاهد أعلاه وإقرار الطاعن نفسه بجلسة البحث بما جاء فيها، يعتبر كافيا لإثبات مغادرته التلقائية للعمل، و القرار المطعون فيه يبقى بذلك معللا تعليلا سليما و الوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: المصطفى مستعيد مقررا وعبد اللطيف الغازي ومرية شيحة وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.