محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/678 — قرار عدد: 2016/59 — بتاريخ: 2016-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1976 الصادر بتاريخ 2015/03/09 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 9/4090، أن المدعي محمد (ل) تقدم بتاريخ 2008/11/07 أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بمقال عرض فيه بأن عمه احمد الذي تجاوز سنه 78 سنة غاب منذ فترة تزيد على 50 سنة، ولم يخلف أبناء وأن أخته من أمه فاطنة (ف) استصدرت بتاريخ 2007/12/27 حكما بتمويته وأن هذا الحكم أصبح نهائيا، وأنه فوجئ بإنجازها رسم إراثة وسجلته بالرسم العقاري عدد 23678 ش، وأغفلت عن عمد ذكر اسمه بصفته عاصبا لابن عمه لتستحوذ على العقار، مما اضطره إلى إنجاز رسم إراثة يتضمن اسمه كذلك، وأن الإراثة الزائدة ترجح على الإراثة الناقصة، والتمس التشطيب على الإراثة الناقصة عدد 2 صحيفة 2 بتاريخ 2008/04/26 وبتسجيل الإراثة عدد 124 صحيفة 62 بتاريخ 2008/11/09 على الرسم العقاري المشار إليه أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية باعتماد الحكم الذي سيصدر. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم حضورها، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2009/01/19، حكما بالتشطيب على رسم الاراثة عدد 2 صحيفة 2 بتاريخ 2008/04/26 وتسجيل الإراثة عدد 124 صحيفة 62 بتاريخ 2008/11/09 على الرسم العقاري عدد 23.678 وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحمدية باعتماد الحكم بعد صيرورته نهائيا، استأنفته المحكوم عليها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوب رغم استدعائه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب، دون بيان العناصر

العدد 34

والمعطيات المبررة لذلك وأن المحكمة لم تعط أهمية لشكاية الزور الفرعي المقدمة من طرف الطالبة متجاهلة قاعدة أن الجنحى يعقل المدني، مما يجعل القرار ناقص التعليل، كما أن المحكمة لم ترد على الدفع المثار بخصوص تناقض المطلوب في تصريحاته، إذ أنه يدعي مرة أن الغائب هو ابن عمه وثارة أخرى أنه عمه. والمحكمة لما لم تجب على ذلك تكون قد أساءت تطبيق سلطتها التقديرية مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث إن القرار المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي يكون قد تبنى أسبابه وعلله وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بالتشطيب على الإراثة التي أقامتها الطالبة بعدما اعتبرت أن الإراثة التي أنجزها المطلوب مقدمة عليها باعتبارها شاملة لوارث لم تشمله الإراثة موضوع التشطيب، كما أن المحكمة لم تأخذ بالطعن بالزور الفرعي المقدم كسبب من أسباب الاستئناف ما دام لم يقدم بمقتضى مقال مؤدى عنه وأن قاعدة الجنائي يعقل المدني تجد تطبيقها في حالة وجود دعوى زجرية، وأن الإراثة المقدمة من طرف المطلوب والمراد تسجيلها تشير إلى أنه ابن عم الموروث والتي تبقى هي المعول عليها دون غيرها، مادامت غير معارضة بمقبول بما جاء فيها، مما يبقى معه القرار مؤسسا ومعللا تعلیلا کافیا، ما بالوسيلة غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وامحمد لفطح وعبد الغني العيدر ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.