محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/22578 — قرار عدد: 2021/330 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المدعي بالحق المدني محمد (ح) , بمقتضى تصريح افضى به بواسطة نائبته الاستاذة نادية (ح) بتاريخ فاتح يوليوز 2020 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط والرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 17- 2020-6 في القضية عدد 2019/640 والقاضي مبدئيا بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار رجاء (و) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادائها لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ح) تعويضا اجماليا قدره (292521,55 ) درهم ولفائدة محسن (ح) تعويضا اجماليا قدره (3620 ) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين اكسا محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد (ش) المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسب ما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ
في 23-11-2005.
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الاخيرة توجب على طالب النقض ان يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بامضاء محام مقبول للترافع امام محكمة النقض , وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات , في حين انه وعملا بمقتضى المادة الاخيرة من المادة المذكورة فانه اذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل ثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة الزامية. وحيث ان طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني لم يقم بايداع المذكرة المشار اليها اعلاه رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 26-11-2020 وذلك بعدما لم يثبت من اوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه الى المصرح داخل الثلاثين يوما لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الاولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من نفس المادة المذكورة. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المدعي بالحق المدني محمد (ح) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17-6-2020 في القضية عدد 2019/640 و حكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة و بديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بمحضر المحامي العام السيد محمد (ش) الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.