محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/978 — قرار عدد: 2020/1157 — بتاريخ: 2020-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال، ومن فحوى القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) كانت قد تقدمت بتاريخ 2015/03/25 بمقال مؤشر ومؤدى عنه أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها مكنت وزارة التربية الوطنية - في إطار البرنامج الاستعجالي المعرفة بتيسير ونجاح من أجل المساعدة على التمدرس- ورغم المحاولات الحبية لاستخلاص مستحقاتها فإن الإدارة امتنعت عن الأداء، والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ 336.484,50 درهم مع الفوائد القانونية ومن تاريخ التوصل بالفاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد إجراء خبرة وجواب الإدارة وتجهيز القضية صدر حكم بأدائها للمدعية مبلغ 314.142,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض الباقي، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى لأولويتها: بالنقض. حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل المبني على خلاف الواقع؛ ذلك أنهم تقدموا باستئنافين ضد الحكم الابتدائي: الأول أمام محكمة النقض في الشق المتعلق بالاختصاص النوعي، والثاني أمام محكمة الاستئناف الإدارية في الشق المتعلق بالموضوع، وأن هذا الأخير بني على مجموعة من الوسائل المتعلقة بموضوع التراع ولم يقتصر مطلقا على مناقشة الاختصاص النوعي كنقطة وحيدة، وأن المحكمة اعتبرت أن الاستئناف منصب فقط على الاختصاص النوعي ولم
تعرض أي اهتمام لباقي الوسائل والدفوع، وهي لذلك عللت قرارها خلاف الواقع، مما يناسب نقضه.
حيث صح ما ورد في الوسيلة؛ ذلك أن البين من معطيات القضية أن الطالبين تقدموا بتاريخ 2016/04/21 باستئنافين ضد الحكم الابتدائي: الأول مرفوع إلى محكمة النقض في الشق المتعلق بالاختصاص النوعي، والثاني أمام محكمة الاستئناف الإدارية في الشق المتعلق بالموضوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في الاستئناف المتعلق بالاختصاص النوعي بالرغم من أنه مرفوع إلى محكمة النقض، وانتهت إلى التصريح بعدم اختصاصها الوظيفي على اعتبار أن الاستئناف منصب على الاختصاص النوعي فقط، دون أن تبت في الاستئناف المرفوع إليها (المتعلق بالموضوع) خلافا لواقع القضية، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.