محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1629 — قرار عدد: 2020/640 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق القضية، ومن القرار المطعون فيه عدد4797 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2017/7207/340، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2016/8/9 عرضت فيه أنه سبق لها أن قامت بأشغال التشوير وتركيب معدات مختلفة لفائدة المديرية الإقليمية للتجهيز بإفران حددت قيمتها الإجمالية في 246.235.13 درهم، إلا أن المدعى عليها لم تقم بأداء ذلك رغم محاولات الحبية، والتمست الحكم لها بذلك مع تعويض عن التماطل بقدر 40.000.00 درهم والفوائد التأخير والفوائد القانونية من
تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء خبرة أمرت بها المحكمة أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء الدولة المغربية (وزارة التجهيز) لفائدة المدعية المستحقات المالية الناتجة عن أشغال المنجزة بقدر
465.432.41 درهم، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع حصر مبلغ المديونية في 447.211.46 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس: حيث يعيب الطاعنة القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد موافقة الإدارة على مقترحات الشركة وصدور أمر ببداية الأشغال أو تتبعها من طرف التقنيين التابعين للإدارة، وأنه بالرغم من إدلاء الطاعن بوثائق تفيد تمكين الشركة من مستحقاتها، فإنه تم اللجوء إلى خبرة تنطوي على تناقض في خلاصات الخبير لكون الخبير أكد عدم إمكانية التأكيد بشكل قاطع قيام المطلوبة بأشغال الصيانة موضوع الصفقة، وليس بالملف ما يفيد إنجازها وتسلمها من طرف الإدارة، إلا أنه حدد مستحقاتها بناء على افتراضات وهي لا تستحقها والفوائد القانونية المحكوم بها، وأن الطلبيتين والمحاضر المدلى بها من المطلوبة لا تقوم مقام الوثائق المعتمدة التي تؤكد أن الإدارة قد استفادة من الأشغال المزعوم إنجازها، كما أن المحكمة لم تجب على دفع جدي أثاره أمام المحكمة الابتدائية كونها اعتمدت على الإقرار في مجال الصفقات العمومية، والحال أن المشرع اشترط الإدلاء بالكشف الحسابي النهائي الذي يحدد الوضعية النهائية والمالية لمجموع أشغال الصفقة، وبالتالي لا يجوز اعتماد ما يسمى بالإقرار من قبل المطلوبة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض. لكن، حيث إنه ردا على الوسيلة المثارة من الطاعن، والتي سبق أن تمسك بها أمام محكمة الموضوع بشأن عدم إثبات ما يفيد تكليف الإدارة للشركة قصد إنجاز الأشغال، فإن المحكمة عللت قضاءها أنه: "يتبين أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بما يثبت موافقة الإدارة على الأشغال المطالب بقيمتها إذ أدلت بالطلبية رقم 44 التي صرح ممثل الإدارة المستأنفة خلال جلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى أنه تم إلغاؤها دون أن يدل للمحكمة بما يثبت ذلك، كما أدلت بفاتورة تتضمن قيمة الطلبية المذكورة وتحمل خاتم وتوقيع السيدة (ش.ت) رئيسة مصلحة التسيير والبرمجة والتي لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة، كما أدلت أيضا بالطلبية المؤرخة في 2016/4/15 التي توصلت بها عن طريق الفاكس والتي صرح ممثل المستأنفة أنه أقر بها خلال جلسة البحث المذكورة موضحا أنها قامت بالأشغال المتعلقة بالطلبية المذكورة، وأكد أن الإدارة لا تنازع في مضمونها ولا في المطالب بالمتعلقة بها، وأن الإدارة بصدد البحث عن إيجاد مصدر مالي لأدائها"، تكون المحكمة بذلك قد استخلصت في نطاق سلطتها في تقدير الأدلة المعرضة أمامها والوقائع المنتجة ما يفيد تكليف المقاولة بإنجاز الأشغال المتفق عليها، وأن المقاولة أنجزتها تبعا لإقرار مثل الإدارة بجلسة البحث ومحاضر معاينة التدخل، وخلاصة الخبير المنتدب من طرف المحكمة والمستندة إلى المعاينة الميدانية لما تم إنجازه، والتي وجدت بها من العناصر القانونية والواقعية ما يجعلها تطمئن
لها وتعتمدها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة والمستندات المعروضة أمامها، مادامت قائمة على أسباب لها أصلها في أوراق الدعوى، وحصرت المديونية وفوائد التأخير في حدود ما انتهت إليه في منطوقها، ولا مجال للاحتجاج من الطاعن بأن كشف الحساب النهائي هو الذي يحدد الوضعية النهائية والمالية لمجموع أشغال الصفقة دون إقرار ممثل الإدارة، مادام أن إنجاز الكشف الحسابي النهائي تطبيقا لأحكام الفصل 62 من مرسوم الصفقات المرسوم رقم 1087-99-2 صادر في 29 من محرم 1421 موافق 2000/05/04 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، إنما يتم بمبادرة من الإدارة، وأنها هي المخاطبة به ولم تقم بتفعيله ولا يمكن في حالة الخلاف تقييد حرية المقاولة في الإثبات أمام المحكمة، أما بخصوص المنازعة في عدم استحقاق الفوائد التأخير فإن المحكمة طبقت عن صواب المقتضيات المنظمة لفوائد التأخير وفق المرسوم رقم 703.03.2 بتاريخ 2003/11/13 المتعلق بآجال أداء فوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة الذي يوجب الأمر بدفع وأداء كل نفقة ناتجة عن تنفيذ صفقة مبرمة لحساب الدولة وفق الشروط والأشكال المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة على صفقات الدولة بشأن سند الطلب رقم 44/11 بعدما أقرت الإدارة أن المبلغ المذكور لازال عالق بذمتها دون سند الطلب رقم 262/400/3702، فكان القرار معلل تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان بن محمد مزوز، ومارية أصواب، ومحمد لمنور أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.