محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4534 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2007/04/24 بالمحافظة العقارية بالحوز تحت عدد ( ... ) طلب "ع.ا. بن. ح" و"م.ا. بن. ح) تحفيظ الملك المسمى "ش.ت" وهو عبارة عن أرض فلاحية الواقع بإقليم الحوز دائرة تاحناوت جماعة تمصلوحت دوار (ت)، والمحددة مساحته في 10 آرات و65 سنتيارا، لتملكهما له برسم استمرار المضمن بصحيفة 319 عدد 337 كناش الأملاك 92 مؤرخ في 2006/12/15، يشهد لهما بالملك والتصرف في القطعة الأرضية المسماة "ش.ت" الكائنة بمشيخة امناس جماعة وقيادة تمصلوحت مدة عشر سنوات، وبشهادة إدارية تحت عدد 2006/98 محررة بتاريخ 2006/12/11 من عمالة إقليم الحوز بانتفاء الصبغة الجماعية. وبتاريخ 2014/11/03 كناش 04 عدد 578 تعرض على المطلب المذكور السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية مطالبا بكامل الملك باعتباره تابعا للجماعة السلالية (ت)، وهو موضوع عقد كراء تجاري عدد 6533 المؤرخ في 2004/9/7 يربط الجماعة السلالية (ت) بالمدعو "م. " والممتد إلى غاية سنة 2022. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بمراكش، أوضحت المتعرضة بأنها تملك وتحوز العقار الجماعي المسمى (ت) البالغة مساحته 1547 هكتارا و81 آرا وهو عقار جماعي

تتصرف فيه إما عن طريق الانتفاع المباشر من قبل ذوي الحقوق في إطار ظهير 2019/04/27، وإما عن طريق الكراء لفائدة الأغيار، وقد سبق لطالبي التحفيظ أن اكتريا منها العقار أعلاه في جزء منه، غير أن مجموعة من الأشخاص قاموا بإنجاز رسوم استمرار مؤسسة على تصريحات نيابية مزورة وشواهد إدارية غير صحيحة من أجل تحويل ذلك العقار إلى ملك خاص ومن بينهم طالبا التحفيظ، وأن الجماعة وقعت ضحية تصرف نواب الجماعة السلالية ومن بينهم "١.إ" مما دفعها إلى تقديم شكاية للسيد الوكيل العام للملك وطالبت بإيقاف البت في القضية إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الشكاية، واحتياطيا الحكم بصحة التعرض وأدلت بتصميم وعقد إيجار ملف عدد 6533 بتاريخ 2004/09/14 بين الجماعة السلالية (ت) الوصي عنها السيد وزير الداخلية و"م. ا" كمكتري من أجل كراء قطعة أرضية مساحتها ثلاثون هكتارا لإحداث مشروع سياحي تحت اسم قصبة (ت)، والعقد الثاني تحت عدد 5807 بتاريخ 2005/04/20 بين نفس الجماعة السلالية ونفس المكتري من أجل كراء قطعة أرضية مساحتها سبعة هكتارات و71 آرا من أجل إنجاز مشروع لتفريخ الكتاكيت، وإشهاد عدلي وعقدي موافقة نيابية وتنازلات ومراسلتين ومحاضر اللجنة الإدارية ومراسلة السيد المحافظ العقاري وصورة للشكاية. وأوضح طالبا التحفيظ بأن المتعرضة لم تدل بما يفيد تملكها للعقار محل التحفيظ ولا بما يفيد صبغته الجماعية وبخصوص الكراء فإن العقدين المدلى بهما لا يتعلقان بـ "ع. " وأن العقدة 5807 انتهى أجلها ولم تجدد، والعقار محل الكراء لا علاقة له بالعقار المدعي فيه، وقد قامت لجنة من وزارة الداخلية في مارس 2014 بمعاينة البقعة عدد 6533 واتضح لها أن لا علاقة لها بالعقار محل مطلب التحفيظ الحالي، وأدليا بصورة الإشهاد عدلي بانتفاء الصبغة الجماعية وشكاية موجهة للسيد وزير الداخلية وجواب السيد الوزير ومحضر معاينة وشواهد إدارية وجواب السيد العامل، وبعد إجراء المحكمة خبرة بواسطة الخبير (خ.ت)، أصدرت المحكمة بتاريخ 2018/03/13 حكمها عدد 390 في الملف رقم 2014/1403/179 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وأدلى المستأنف عليهما بمراسلة صادرة عن السيد وزير الداخلية إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحوز تحت عدد 2923 م ش ق يؤكد فيها أن مصالح الوصاية لا تساند التعرض على مجموعة من المطالب ومن بينها المطلب عدد ( ... )، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بأربع وسائل. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وخرق الفصل 10 من المسطرة الجنائية، ذلك أنها تمسكت بكونها تقدمت بشكاية تضمنت بيانا كافيا للممارسات التي قام بها المطلوبان في النقض بتواطئ مع غيرهم بمن فيهم نواب الجماعة السلالية من أجل الحصول على شواهد إدارية بنفي الصبغة الجماعية من أجل إنجاز رسوم الملكية، وأن السيد الوكيل العام أمر بإجراء بحث في موضوع الشكاية، وقد طالبت بإيقاف البت في الدعوى إلى حين صدور قرار

نهائي بشأن شكايتها بالزور واستعماله، غير أن المحكمة اعتمدت على الشهادة الإدارية عدد 2006/98 وكتاب السيد وزير الداخلية عدد 2933/م رغم أن الوثائق المذكورة أصبحت متجاوزة بعدما تم كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى صدروهما. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعط أي اعتبار لدفوع الطاعنة بخصوص الظروف والملابسات التي أدت إلى حصول طالبي التحفيظ على رسم الاستمرار، ودون اعتبار لشكايتها المعززة بوثائق تؤكد طابعها الجدي، وأن الطاعنة أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بمجموعة من الوثائق من بينها تنازلات عن المنفعة صادرة عن أشخاص بصفتهم من ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية المالكة، إلا أن هذه التنازلات لم تحض بأية مناقشة عند تعليل القرار

المطعون فيه، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حصرت وسائل إثبات الطابع الجماعي في مسطرة التحديد الإداري دون غيرها وذلك بقولها بعدم إدلاء الطاعنة بما يفيد الصبغة الجماعية للعقار رغم الإدلاء بالتنازلات المذكورة وعقدي إيجار لنفس العقار الجماعي وموافقات نيابية ومراسلات إدارية ومحضر اللجنة الإدارية للتقييم ومحضر اجتماع المجلس الإقليمي للحوز ومراسلة السيد المحافظ التي تفيد أن العقار موضوع المطلب يقع داخل الوعاء الجماعي وهي الوثائق المرفقة بمذكرة بيان أوجه التعرض، والتي تدل دلالة قاطعة على الصبغة الجماعية للعقار الأم الذي يشكل العقار موضوع المطلب جزءا منه وامتدادا له، علما بأن المسطرة والإجراءات المعتمدة في إنجاز عقدي الإيجار المدلى بهما لا تهم سوى العقارات الجماعية ومن تلك الإجراءات تنازلات ذوى الحقوق وموافقة اللجنة النيابية وموافقة السلطة المحلية. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بانعدام التعليل وبخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار لم تجب دفوع الطاعنة والتي أكدت فيها أن جميع الوثائق المتعلقة بالعقارات المجاورة للعقار الجماعي الذي مساحته 1547 هكتار 81 آرا والتصميمات الخاصة بها تشير إلى كونها محدودة بالعقار الجماعي المسمى (ت) التابع للجماعة السلالية الطاعنة، وأن جميع المالكين المجاورين يؤكدون الصبغة الجماعية العقار، وقد أدلت بصور تصاميم طبوغرافية منجزة من طرف طالب التحفيظ "م. " تشمل مساحة 30 هكتارا، والتي هي موضوع عقد كراء 04/241 ملف عدد 6533، وهي المساحة التي تقدم المطلوب في النقض السيد "م. " بشأنها بطلب من أجل اقتنائها بواسطة المجلس الإقليمي، وقد صدر قرار عن مجلس الوصاية برفض الطلب، وأن العقار الجماعي لا يمكن أن يفقد صبغته الجماعية بمجرد رفض الجهة الوصية تفويته للسيد "م.١"، ولا يمكن أن يصير ملكا خاصا بمجرد إنجاز وثائق إدارية ورسوم استمرار تحمل تاريخا لاحقا على تاريخ تقديم طلب الاقتناء، وأن العقار الجماعي لا يمكن أن يفقد صفته الجماعية إلا من خلال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 11 من ظهير 27 أبريل 1919. وأن الطاعنة سبق لها أن أدلت

بمجموعة من التنازلات عن منفعة العقار والتي تفيد قطعا بأنها تتعلق بعقارات جماعية وهي تنازلات صادرة عن ذوي الحقوق المنتمين للجماعة السلالية لفائدة المطلوب في النقض "م.١"، وأن الشواهد الإدارية النافية للصبغة الجماعية لا يمكن اعتمادها في إصدار أحكام قضائية، لأن الشهادة الإدارية لا يمكن أن تغير من طبيعة العقار على أرض الواقع. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري 12 غشت 1913 ونقصان التعليل، ذلك أن الطاعنة تمسكت بالصبغة الجماعية للعقار التابع للجماعة السلالية، والتمست الأمر بإجراء بحث بالانتقال إلى عين المكان للتأكد من طبيعة العقار، وذلك في إطار شمولى يأخذ بعين الاعتبار طبيعة استغلاله وعلاقته بالعقار الجماعي الأم من الناحية الجغرافية والتاريخية قبل إنشاء الرسوم بشأنه، والتأكد من هوية الحائز له عن طريق الاستماع إلى كبار السن من سكان القبائل المجاورة والإدارات المعنية بما فيها السلطة المحلية والاطلاع على الوثائق والخرائط الممسوكة لدى المحافظة العقارية والرهون مع تطبيق التنازلات عن المنفعة المحتج بها من طرف الطاعنة على العقار موضوع مطلب التحفيظ. لكن؛ ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها؛ فإنه بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري: "تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه"، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، وأن الطاعنة باعتبارها متعرضة لم تدل بأية حجة تثبت ملكيتها للعقار، كما أن الصبغة الجماعية للعقار منتفية بحجج رسمية صادرة عن سلطة الوصاية تتمثل في الشهادة الإدارية عدد 2006/98 بتاريخ 2006/12/01، والتي على أساسها أنجز رسم الاستمرار المدلى به من طالبي التحفيظ، والتي تشهد بانتفاء الطابع الجماعي لعقار المطلب، وكذا من خلال المراسلة الصادرة عن السيد وزير الداخلية والموجهة إلى المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحوز عدد 2923 م ش ق والتي أكد فيها أن مصالح الوصاية لا تساند التعرض على مجموعة من المطالب ومن بينها المطلب عدد ( ... )، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، لأن تقديم شكاية إلى النيابة العامة ليس كافيا لإيقاف البت في الدعوى، لأن إيقاف البت يقتضي وجود دعوى عمومية جارية مرتبطة بالدعوى المدنية ومن شأنها التأثير على ما ستقضي به المحكمة المدنية، ورعيا لكل ذلك، فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تكن ملزمة بسلوك أي إجراء للتحقيق غير منتج في الدعوى خاصة بعدما توفرت لديها عناصر البت، وأنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون لم تعتبر أن التحديد الإداري هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الطابع الجماعي للعقار، وإنما قضت بعدم صحة التعرض لعدم تعزيزه بأية حجة ومنها التحديد الإداري كآلية لإثبات الملك الجماعي، وبعدما تأكد لها أن طالبي التحفيظ عززا مطلبهما برسم استمرار مستوف لكل شروط

الملك؛ ولذلك فإن القرار حين علل بأن: "البين من وثائق الملف أن طالبي التحفيظ أسسا مطلبهما عدد ( ... ) على رسم استمرار ضمن بعدد 337 صحيفة 319 سجل الأملاك رقم 92 بتاريخ 2007/01/12 توثيق مراكش مستجمع لكافة الشروط الملك المنصوص عليها قانونا في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية أنجز بناء على الشهادة الإدارية عدد 98/2006 الصادرة عن السيد عامل إقليم الحوز بتاريخ 2006/12/11 والتي يشهد فيها بكون العقار موضوع مطلب التحفيظ لا يكتسي الصبغة الجماعية. كما سبق للسيد وزير الداخلية أن راسل السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالحوز بمقتضى كتابه عدد 2923م. ش.ق أشعره بمقتضاه بكون مصالح الوصاية لا تساند التعرضات على مجموعة من مطالب التحفيظ التي يتوفر أصحابها على رسوم استمرار أنجزت بناء على شواهد إدارية سلمت من طرف السلطة الإقليمية بعد قرار الجماعة النيابية بنفي الصبغة الجماعية عن العقارات موضوعها ومنها المطلب عدد ( ... )، وبالتالي فإنه في غياب الإدلاء بأي حجة تثبت الصبغة الجماعية للعقار موضوع مطلب التحفيظ يبقى تعرضها على المطلب المذكور غير ذي أساس وما قضى به الحكم الابتدائي من عدم صحته مصادف للصواب ويتعين تأييده"، فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا؛ والوسائل جميعها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.