محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/4054 — قرار عدد: 2011/1888 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك
في الدفع بعدم القبول: حيث دفع المطلوب في الطعن بإعادة النظر بعدم قبول الطلب لتقديمه من الوكيل القضائي للمملكة بالأصالة والنيابة عن باقي الطالبين، ومخالفته للفصل الأول من ظهير 1953/3/2 المنظم لوظيفة الوكيل القضائي للمملكة الذي ينص على أن: "كل شخص أقام دعوى أمام المحاكم قصد إثبات دين له على الدولة الشريفة أو على إحدى إداراتها أو مؤسساتها العمومية أو مكاتبها، وكان هذا الدين غير داخل في شؤون الضرائب أو شؤون الأملاك المخزنية، فيجب أن يقيم الدعوى على العون القضائي وإلا فلا يقبل طلبه: "وأن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة"، كما أن الطلب مخالف للفصل 111 من نفس القانون ما دام الوكيل القضائي للمملكة تدخل في النزاع بالأصالة. لكن، حيث إنه ما دام الوكيل القضائي قد رفع الطلب أعلاه بصفته وكيلا عن باقي الطالبين وبتفويض منهم فإن الطلب يكون لذلك بالتالي مقبولا مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
التحفيظ العقاري
وفي الموضوع: في طلب إعادة النظر: حيث يعتمد الطاعنون فيه في السبب الأول على خرق القرار المطعون فيه بإعادة النظر لمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يشر إلى المذكرة المدلى بها من الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2009/3/18 قبل صدور الأمر بالتخلي في 2009/4/27، والمرفقة بنسخ من قرارات صادرة عن المجلس الأعلى في القضايا الجنحية التي موضوعها متابعة المطلوب في إعادة النظر بجنح ومخالفات غابوية منها قطع الأشجار الغابوية وحرث الغابة وتشييد البنايات. حيث صح ما برر به الطالبون طلبهم أعلاه، ذلك أن القرار عدد 2522 المشار إليه لا يتضمن المذكرة المدلى بها بالتاريخ أعلاه، مما يجعله بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 375 المذكور، التي توجب تضمين قرارات المجلس الأعلى لزاما المذكرات المدلى بها، وبالتالي صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 375 المشار إليه، مما يستوجب إعادة النظر فيه طبقا لمقتضيات الفصل 379 من نفس القانون، وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره ورد مبلغ الوديعة خمسة آلاف (5000) درهم إلى مودعها حسب الوصل عدد 2205 + 339 بتاريخ 2009/10/15 والبت في طلب النقض ما دامت القضية جاهزة. في طلب النقض: حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ سجل بتاريخ 1992/2/20 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم 19/10005 طلب محمد (ب) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "مزارع الحومة" المحددة مساحته في 119 هكتارا وثلاثة آرات و61 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 652 المؤرخ في 1987/3/12 من البائع له عبد المجيد (ل) الذي كان يتملكه بالملكية عدد 439 صحيفة 285 المؤرخة في 1987/3/13، وبرسم بيان مساحة المبيع المؤرخ في 1990/11/17 عدد 555 صحيفة 302، وكذا برسم شراء مؤرخ في 1987/11/1 عدد 570 صحيفة 373 من البائع له احمد (ع)، فتعرضت على المطلب المذكور مصلحة المياه والغابات بتاريخ 1993/2/16 تحت "عدد 117 كناش 7" مطالبة بكافة الملك استنادا إلى ظهير 1917/10/10. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان ووقوفها على عين المكان صحبة الخبير بناصر التاغي، قضت بصحة التعرض المذكور جزئيا بخصوص الجزء المغطى بأشجار غابوية، وبعدم صحته على الجزء الذي يتعلق بالأرض المقام فوقها مقهى المنظر الجميل الكائن بالجهة الشمالية للقطعة المطلوب تحفيظها، وبالأرض المقام فيها الإسطبل والمعدة للاستغلال الفلاحي، وذلك حسب حكمها رقم 155 الصادر بتاريخ 1998/12/20 في الملف عدد 10/69/09، فاستأنفه الطرفان معا، وبعد وقوف محكمة الاستئناف المذكورة على عين المكان صحبة نفس الخبير المذكور، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة
التحفيظ العقاري
التعرض جزئيا بخصوص الجزء المغطى بأشجار غابوية والحكم بعد التصدي بعدم صحته وبتأييده في باقي مقتضياته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضة ومن معها في الوسيلة الأولى بالعيب في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه علل قضاءه بأنه لا يمكن القول بملكية إدارة المياه والغابات للأرض موضوع مطلب التحفيظ استنادا إلى ظهير 1917، وإنما عليها أن تعزز تعرضها بالحجة القانونية المثبتة للملك المعتبرة شرعا، إلا أن الملك الغابوي هو ملك خاص للدولة ويخضع للنظام الغابوي استنادا إلى ظهير "1914 " الذي أكد منشور الصدر الأعظم واعتبر الغابات من الأملاك غير القابلة للتصرف بدون إذن المخزن الذي له وحده عليها حق الملكية، وظهير 1917/10/10 كما تم تتميمه وتعديله، وأن الحجة القانونية التي تملك بها الدولة الغابات هي النصوص القانونية المشار إليها، والحال أن وعاء العقار المدعى فيه هو ملك غابوي كما ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة وكذا معاينة هيئتها عند وقوفها على عين المكان، وأن حيازة الطاعنة للعقار محل النزاع ثابتة من خلال سهرها على حماية الغابة ومراقبتها بناء على أحكام ظهير 1917/10/10 المشار إليه أعلاه، وکما هو ثابت من محاضر المخالفات الغابوية المحررة بشأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ في حق صاحب هذا المطلب والتي صدرت بناء عليها عدة أحكام قضائية ضده، هذا مع العلم أن حيازة ملك الدولة من طرف الغير لا تكسبه ملكية العقار المحوز مهما طالت، إلا أن القرار المطعون فيه بالنقض لم يأخذ بذلك.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه "بخصوص ما استندت إليه المستأنفة إدارة المياه والغابات من كونها حررت عدة محاضر لمخالفات غابوية بشأن الأرض موضوع التحفيظ في حق طالب التحفيظ، فإن هذه المحاضر وإن كان قد صدرت بها أحكام قضائية فإن هذه الأحكام لا تعتبر وحدها كافية للقول بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي في ملك الطرف المتعرض، لأن المخالفات الغابوية قد تحرر بخصوصها محاضر على غابات مملوكة للدولة وقد تحرر بخصوصها محاضر على غابات في ملك الخواص"، في حين أن التمييز في الطبيعة القانونية للغابات يقتضي مناقشة المحاضر والأحكام الجنحية المستدل بها ضد المطلوب في النقض والإشارة إلى مراجعها كل على حدة، لمعرفة ما إذا كانت تتعلق بنوع الغابات المملوكة للدولة أو للخواص ليتأتى بالتالي للمجلس الأعلى ممارسة رقابته على الأحكام، الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
148 التحفيظ العقاري
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بغرفتين بإعادة النظر والرجوع في قراره عدد 2522 الصادر بتاريخ 2009/7/1 في الملف عدد 2008/1/1/1049، وبنقض القرار الإستئنافي المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية (القسم الأول) - السيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية (القسم الأول) - المقرر: السيد علي الهلالي - المحامي العام: السيد محمد فاکر.