محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/4/1/3631 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 2017/08/28، أعقبه بآخر إصلاحي عرض فيهما أنه يملك إرثا عن مورثته - والدته - عائشة (م. ع) التي ماتت عن حظها المقدر بالربع الذي ورثته عن والدها عبد الرحمان (ط) الذي كان يملكه إلى جانب إخوانه الثلاثة الشريف (ط) ، وعمرو (ط) ، ومحمد (ط) ، وذلك في جميع الأرض الكائنة بمزارع زواغ الموصوفة حدودا ومساحة بمقال الدعوى حسب رسم الملك المحرر في 1928/10/14، وأن المطلوبين عمدوا إلى الاستيلاء على جميع العقار، والتمس الحكم عليهم برفع يدهم استحقاقا عن الربع في المدعى فيه أعلاه والذي تملكه والدته إرثا عن والدها المذكور، وأرفق المقال برسم إراثة عائشة (م.ع) عدد 210، وصورة مصادق عليها من رسم الملك المحرر بتاريخ 1942/02/03، وشهادة إدارية للوفاة تخص عائشة (م. ع) ، وتصريح بالشرف، ونسخة من رسم إراثة عائشة (م. ع) عدد 271، وأجاب المطلوبون بانعدام صفة الطاعن والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لسبق الفصل فيها بموجب حكم نهائي، وأرفقوا جوابهم بحكم ابتدائي عدد 826 في الملف رقم 2010/7/336 بتاريخ 2014/07/14، ورسم إراثة عائشة (م. ع) عدد 271 لسنة 2004، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 586 بتاريخ 2018/11/08 قضى: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون وأجابوا والتمسوا رفض الطلب. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الأحكام والقرارات يجب تعليلها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان، والقرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي أخل بهذا المبدأ، فمن جهة أنه أسس تعليله على عدم إثبات مدعي الاستحقاق الرابط الذي يجمع بين والدته عائشة (م .ع ) والمشهود له بالملك وهو عبد الرحمان، ومن كون جده لأمه المدعو محمد يعد من ضمن ورثته، ولم يدل بما يفيد وفاة هذا الأخير، وكون أمه عائشة من ورثته، غير أنه " أي القرار" اختلط عليه الأمر ولم يتصفح جميع وثائق الملف، حيث أرفق الطاعن مقاله في المرحلة الأولى برسم ملكية لسنة 1928 ورسم إراثة عدد 210، ثم أرفق تعقيبه بشهادة إدارية ورسم إراثة وشهادة مطابقة الاسم التي تثبت أن المسماة عائشة (م. ع) هي نفس المرأة المسماة عائشة ((م. ع)، قاسم محمد لا وجود له أصلا وجاء نتيجة خطأ في الطبع، وأن ما يؤكد ذلك هو الإراثة عدد 210 للهالكة عائشة (ط) بنت عبد الرحمان، وكدا الإراثة الثانية للمرحوم عبد الرحمان (ط)، ومن أخرى فإن الطاعن طالب باستحقاق حظ والدته عائشة المحدد في الربع، وأثبت وجه مدخله للعين وهو الإرث من جده لوالدته (عبد الرحمان)، وحدد واجبها وهو الربع، فكان على المحكمة الاطلاع على الحجج المستدل بها وخاصة رسمي الإراثة بمناسختها، والتحقق من ما ينوب الطاعن وهو الربع المشاع مع المطلوبين طبقا لقواعد الإرث، غير أن المحكمة أهملت الوثائق المذكورة المستدل بها من طرفه رغم أن لها تأثير واضح على مسار الدعوى فجعلت لما قضت به غير

جدير بالاعتبار مما يعرض قرارها للنقض. حيث إن الصفة تستوجب إنذار مدعيها بالإثبات قبل إمضاء الحكم بانتفائها وفقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ولما كان الطاعن يدعي استحقاق ما نابه إرثا من أمه في ما آل إليها إرثا من والدها فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على صعيد المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ودراستها للحكم المستأنف، تبين لها بأن ما نعته الجهة المستأنفة غير مؤسس من الناحية القانونية، ذلك أن المستأنف - مدعي الاستحقاق - ينسب الملك الذي يدعي استحقاقه لجد والدته عبد الرحمان (ط) حسب المذكرة الإصلاحية المدلى بها خلال مرحلة أول درجة والمؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2018/04/25، والحال أنه لم يدل بما يثبت الرابط الذي يجمع بين والدته عائشة (م .ع) وبين المشهود له بالملك بموجب الملكية المؤرخة في 1928/10/14 الذي ينسب الملك إليه وهو السيد عبد الرحمان (ط)، وذلك اعتبارا للقاعدة الفقهية التي تقول أن من يدعي حقا لميت وجب عليه أن يثبت موته وعدة ورثته، فهو لم يدل بما يفيد وفاة المشهود له بالملك عبد الرحمان (ط) ومن كون جده لأمه المسمى محمد يعد من ضمن ورثته، ولم يدل بما يفيد وفاة جده لأمه محمد المذكور وكون والدته عائشة تعد من ورثته، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما

قضى به ويتعين تأييده بهذه العلة"، دون إنذار الطاعن بالإدلاء بما يفيد صفته الإرثية داخل أجل تحدده وفقا لمكمن الفصل المشار إليه قبله، تكون قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: المصطفى جرايف مقررا، وعبد السلام بنزروع، عبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.