محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3467 — قرار عدد: 2019/992 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليه (ع. ال. ب) تقدم بتاريخ 2018/02/08 بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء (شعبة نزاعات الشغل) يعرض فيه انه كان يشتغل لدى المكتب الوطني للمطارات منذ 1992/01/01 وأن هذا الأخير قام ببتر أقدمية العمل الخاصة به الفاصلة بين 1992/01/01 إلى غاية 2002/01/01 بدون وجه حق، كما تم حرمانه من المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن مدة عشر سنوات كاملة وحرمانه من اشتراكات المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك حرمانه من الترقية المستحقة له عن 21 سنة من الأقدمية، ملتمسا الحكم له عن الأقدمية بمبلغ 2.000.000,00 درهم وعن ترقياته بمبلغ 3.000.000,00 درهم مع أداء المكتب لجميع المساهمات الخاصة به في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سواء الخاصة بمساهمات المشغل أو مساهمات الأجير عن 21 سنة عمل انطلاقا من تاريخ 1997/01/01 إلى غاية تاريخ النطق بالحكم، وكذا تسوية وضعيته أمام RCAR تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن الأداء أو التسوية النهائية مع RCAR وبتسليمه شهادة العمل ولائحة أجر يتضمنان أقدميته في العمل انطلاقا من 1997/01/01 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن تسليمها له على تلك الصفة المذكورة، وبتمكينه من ترقياته المقابلة لاقدميته البالغة 21 سنة عمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم وبشمل الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والقول بسريان

الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب وبعد جواب المكتب الذي دفع من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون موضوع الدعوى يتمحور حول أساسا حول المطالبة بتسوية وضعية فردية يرجع الاختصاص فيها للمحاكم الإدارية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادتين 8 و 41 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين باعتبار ان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بتسوية وضعية المستأنف عليه في نظام التقاعد ومنحه التعويضات المستحقة عن أقدميته في العمل منذ 1992/01/01 إلى غاية 2002/01/01 وعن ترقياته عن 21 سنة من العمل وبأداء المكتب المساهمات في النظام الجماعي عن نفس المدة، سيما وأن هذا الأخير هو مؤسسة عمومية أنشأت بموجب المرسوم رقم 2.89.480 الصادر في 1989/12/30 تطبيقا للقانون رقم 14.89 القاضي بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء إلى المكتب الوطني للمطارات، فضلا عن أن المادة 41 المشار إليها أعلاه تجعل المحاكم الإدارية مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 011.71 الصادر في 1971/12/30 بإحداث نظام المعاشات المدنية والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.516 الصادر في 1974/10/04 بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد، مما يناسب إلغاء حكمها. حيث إن فحوى الطلب هو الحكم لفائدة المدعي بالتعويضات المستحقة له عن الأقدمية في العمل وعن ترقياته في مواجهة المكتب الوطني للمطارات الذي هو مؤسسة عمومية، وبذلك فهو نزاع يرجع النظر فيه للمحاكم الإدارية التي تعتبر مختصة نوعيا للبت في كل ما يتصل بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والمحكمة الابتدائية (الاجتماعية) لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تصادف الصواب، ويكون حكمها

واجب الإلغاء.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفصة ساجد.