محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/59 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 25 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 2020/9/29 في الملف عدد 2019/1609/748 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/1 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (س.ق) تقدم بتاريخ 2018/7/9 أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (غ.ك) طليقته ولها منه الطفل (ي) المزداد بتاريخ 2016/3/22 الذي أسندت حضانته لها وأنها تركته عند جدته لأمه وغادرت أرض الوطن، مما يعد خرقا لشروط الحضانة، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنه وإسنادها له. وأرفق مقاله بوثائق.
وأجابت المدعى عليها بأن محضر المعاينة المدلى به لا يرقى لدرجة الإثبات. وبعد إجراء بحث مع الطرفين والتعقيب وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/7/11 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (ي) القوص المزداد بتاريخ 2016/3/22 وإسنادها لوالده ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب رغم توجيه الاعلام إليه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للإرتباط بخرق المادتين 163 و173 من مدونة الأسرة وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لئن كانت المادتان المشار إليهما تحدد ضوابط وشروط الحضانة من تحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن المحضون، فإن الحضانة تقتضي أن تكون الرعاية النفسية والجسدية والعقلية للمحضون تحضى بالاعتبار من أجل تحقيق الاستقرار النفسي للمحضون، ومحكمة الدرجة الثانية بمسايرة المحكمة الابتدائية فيما ذهبت إليه دون الوقوف على ما تقتضيه المواد المنظمة للحضانة ومنها أن مصلحة المحضون تكمن في حصوله على تعليم لائق وهو ما لا يتأتى إلا بإقامته داخل وسط معيشي محترم تكون قد خرقت المادتين المذكورتين، علما أن المطلوب بحكم عمله كجندي يقيم في المناطق الشمالية، وهذا لا يجيز إسقاط الحضانة عن الطالبة وإسنادها له، مما يبقى معه القرار غير معلل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن: "الحضانة هي حفظ الولد
مما قد يضره والقيام بتربيته وحضانته ... " والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة سافرت إلى فرنسا وتركت الطفل المحضون مع جدته لأمه بالمغرب حسبما أفاد به خال الطالبة المسمى (م.ش) حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 2018/7/3، واستخلصت من ذلك أن ثبوت سفر الحاضنة إلى دولة أجنبية من شأنه حرمان المحضون من رعايتها وتوجيهها وقضت بإسقاط حضانتها عنه، فإنها طبقت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبحضور المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.