محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1003 — قرار عدد: 2015/113 — بتاريخ: 2015-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/10/07 في الملف رقم 14/2013/1063 تحت رقم 2013/4321 أن الطالبة شركة (الحمد) التجارية تقدمت بمقال افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يستفاد منه أنه بتاريخ 2007/10/16 شب حريق بالمستودع الكائن بمصنعها المختص في استيراد وتسويق مادة الشاي وأن الحريق المذكور تمت معاينته من طرف الضابطة القضائية بتاريخ 2009/09/23 وأنها أشعرت شركة التأمين سينيا السعادة بالحريق المذكور وأن هذه الأخيرة عينت خبيرا لم يقم بتبليغها بالنتيجة التي توصل إليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها المضمنة في عقد التأمين وبأدائها لها مبلغ 1.471.484,31 درهم. وأجابت المدعى عليها بأن الحادث موضوع النازلة تم بتاريخ 2007/10/16 وأنه بعد إشعارها به بادرت إلى تعيين مكتب سيروتي لإنجاز خبرة وذلك بتاريخ 2007/11/1، وأن هذا الأخير أعد تقريرا أوليا بتاريخ 2008/02/19 حدد فيه قيمة الخسارة في مبلغ 750.000,00 درهم. وأوضحت بأن الدعوى سقطت بالتقادم لكونها لم ترفع إلا بتاريخ 2010/07/16. لأن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين كما تنص على ذلك المادة 36 من مدونة التأمين وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 750.000,00 دهم. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لفائدتها استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبرد الاستئناف الفرعي، وهو المطعون فيه.

العدد 23 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، وخرق المادة 38 من مدونة التأمينات والفصل 383 من ق. ل. ع ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن تعيين خبير لا يؤدي إلا إلى قطع التقادم وليس إلى توقفه وأن ترجمة المادة 38 من مدونة التأمينات تعتبر ترجمة خاطئة ورتبت عن ذلك تقادم الدين لكون الطالبة لم تقم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم منذ تعيين الخبير، والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة فيه خرق للمادة 38 من مدونة التأمينات وللفصل 383 من ق.ل. ع الناص على أنه " إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع"، وأن أثر سبب الانقطاع في النازلة هو تقرير الخبرة النهائي الذي كان من المفروض على شركة التأمين المطلوبة تبليغه إلى الطالبة، وأنه في غياب ذلك التقرير يكون تعليل المحكمة تعليلا خاطئا هو والعدم سواء، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. حيث، إن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بما يلي "وحيث يترتب على ما ذكر أن مرور سنتين على تاريخ تعيين خبير وعدم حصول أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم خلال المدة المذكورة يجعل دعوى التعويض قد طالها التقادم. وحيث أن الثابت من خلال وثائق الملف أن الحادث وقع في 2007/10/16 وأنه على إثره قامت المؤمنة بتعيين خبير في فاتح نونبر 2007 وأن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 2010/07/16 وأنه لم يتم خلال الفترة المذكورة أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم " علما أن تعيين خبير لا يشكل بداية احتساب تقادم جديد وإنما تاريخ انتهاء مهمة الخبير هو الذي يشكل بداية انطلاق التقادم الجديد والمحكمة كان معروضا عليها ضمن وثائق الملف مراسلات بين الطالبة والخبير تفيد استمرار هذا الأخير في مهمته ومنها الرسالة الصادرة عن الخبير المؤرخة في 2008/11/24 والموجهة للطالبة والتي تفيد استمرار الخبير في مهمته مادام أن تعيين الخبير يؤدي إلى وقف التقادم بصريح المادة 38 من مدونة التأمينات، وهو ما تؤكده المادة 52 من نفس المدونة وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن احتساب مدة التقادم الجديد يبتدئ من يوم تعيين الخبير غير مبني على أساس ويتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد السعيد شوكيب - المحامي العام : السيد

عبد العالي المصباحي.