محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10111 — قرار عدد: 2022/336 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 28 /2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 22 /2020 ملف عدد 2020/75 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المسؤولين مدنيا وبادائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا اجماليا مبلغه 912285,77 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين أكسا و أطلنطا سند محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 4 وما يليها من قانون الشروط النموذجية الخاصة لعقد التأمين الملحق بالقانون 99.17 ذلك انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتأكد ان سائق الدراجة النارية لم يكن يتوفر على رخصة سياقة نظامية تخول له سياقة هذا النوع من الدرجات وبالتالي فإن الضمان يسقط ويستثنى مما يتعين معه اخراج الطاعنة من
الدعوى.
لكن حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يتبين لها من وثائق الملف خاصة شهادة الضمانة وبطاقة الملكية النهائية أن سعة محرك الدراجة النارية أداة الحادثة تتجاوز 50 سم مكعب حتى يكون المتهم ملزما بالتوفر على رخصة السياقة طبقا للمادة 44 من مدونة السير ولم تعتبر ما سوى ذلك واعتبرت ضمان شركة التأمين الطاعنة قائما وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من احلالها محل مؤمنها في الأداء تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ما أثير على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان الثابت من تصريحات الأطراف ومحضر المعاينة ان السبب المباشر في وقوع الحادثة هو خطأ سائقة السيارة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما جعلتها مناصفة مع العلم ان الأسباب التي ساقها تؤدي الى تحميلها القسط الاوفر جاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما جعلت المسؤولية مناصفة بين الطرفين واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن السبب في وقوع الحادثة يرجع لخطأ المتهمين معا المتمثل في عدم اتخاذهما الإحتياطات اللازمة أثناء السير وأن المتهم الأول (أ.ب) لم يحترم حق الاسبقية وأن المتهمة الثالثة (أ.د) كانت تسير بسرعة غير ملائمة لظرفي الزمان والمكان خاصة وان حق الاسبقية ليس حقا مطلقا وأيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وجاء بذلك قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل ذلك ان الخبرة الطبية المنجزة بالملف جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الخبير لم يستدع المسؤول المدني رغم انه طرف اصلي في الدعوى كما انه لم يطلع
على الملف بكتابة الضبط لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة ثم اجراء معاينة وفحص جسم الضحية ومقارنته بالشواهد الطبية وتحديد العلاقة السببية بين الحادثة والضرر والخبير لما تجاوز ذلك واعتمد فقط تشكيات الضحية ورتب عليها نسبا مبالغا فيها جدا مخالفا بذلك جدول النسب المحدد بمرسوم 1985/01/14 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ايدت الحكم الابتدائي الذي أشار الى احترام الخبير لهذا المرسوم دون ان يبين ذلك عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المنجزة بالملف أن الخبير محمد تدرارات استدعى طرفي النازلة بما فيها الطاعنة ودفاعها التي تتوحد مصلحتها والمسؤول المدني المؤمن لديها الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة الطبية أعلاه، أن الخبير المعين برر النتائج التي توصل اليها وجاءت منسجمة عن الاضرار اللاحقة بالمطلوبة في النقض بالنظر الى مجموع ملفها الطبي وأنه احترم مقتضيات الحكم التمهيدي ومرسوم 1985/01/14 وبين العلاقة السببية بين الحادثة والضرر الحاصل لها واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لها، جاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.