محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/8495 — قرار عدد: 2021/193 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع ممن مع المسمى (ب.ف) بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة (ن.ل) عن الأستاذ (إ.ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/01/14 صك عدد 26، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة ضد المطلوبين في النقض (س. ط) و(ن.د. غ) و(ل.ك) و(م.ك) تبعا لتبرئة الأول والثاني من جناية التزوير في محرر رسمي، والثالث والرابع من المشاركة في الجناية المذكورة وكذا جناية استعمال محرر رسمي مزور، والكل طبقا للفصول 353-356 و 129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهم الأستاذ (إ.ل)، المحامي بهيئة الرباط والمقبول لدى محكمة النقض المؤشر عليها بتاريخ

42019/3/18

وبناء على المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية؛ في الشكل:

حيث إنه بمقتضى الفقرات الثلاث الأولى من المادة 526 المذكورة أعلاه يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، وإذا كان المصرح لا يحسن التوقيع، فيضع بصمته. حيث تبين من الاطلاع على نظير صك الطعن بالنقض عدد 26 بتاريخ 2019/01/14 أنه قدم، بالإضافة إلى المطالب بالحق المدني (ب.ف) الذي فتح لطعنه الملف عدد 2019/4/6/8494، باسم من مع هذا الأخير دون بيان هوياتهم، فجاء بذلك مبهما ومجملا مما حال دون معرفة من قدم باسمه بالضبط، علما أن مذكرة أسباب الطعن بالنقض لا تحل محل التصريح به ولا تصحح ما به من عيوب شكلية، فهو غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع ممن مع المسمى (ب.ف) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/01/09 تحت رقم 01 في القضية عدد 2017/2611/233؛ وبتحميل الطالبين المصاريف القضائية وبرد الوديعة القضائية بعد استيفاء تلك المصاريف

منھا .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.