محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/14521 — قرار عدد: 2016/421 — بتاريخ: 2016-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) بتاريخ 2015/6/18 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بصفرو، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2015/6/10 تحت عدد 148 في القضية ذات الرقم 2013/87 س، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من المدعيتين بالحق المدني سهام (ز) أصالة عن نفسها

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

ونيابة عن ابنتها القاصر ندى (ش) ومن فاطمة الزهراء (ش)، والحكم تصديا بقبول تلك المطالب شكلا، وموضوعا بتحميل الظنين المدان الصديق (ش) كامل مسؤولية حادثة 2010/6/23 وباعتباره نفسه مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعيتين بالحق المدني - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء - تعوضا مدنيا إجماليا ونهائيا قدره: 47.644,03 درهما بالنسبة لسهام (ز) أصالة عن نفسها و 20.023,65 درهما لها نيابة عن ابنتها القاصر ندى (ش) و25.516,60 درهما لفاطمة الزهراء (ش) مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار. عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ عز الدين (ب) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مبدأ التقاضي على درجتين، إذ أن المحكمة المطعون في قرارها بنت بالقبول في الطلبات المدنية المقدمة أمامها لأول مرة من المطلوبتين في النقض مع أنه كان على تلك المحكمة واحتراما منها لمبدأ التقاضي على درجتين، وذلك بعدما لم يتم تقديم أية طلبات في المرحلة الابتدائية لعدم إنجاز الخبرات الطبية وبعد أن اعتبرت استئنافهما مؤسسا وحفاظا على حقوق الأطراف وحقوق الدفاع أن تقضي المحكمة بإرجاع الملف إلى القاضي الأول ليبت في الخبرة

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

والطلبات المقدمة على ضوئها، وبقضاء المحكمة بخلاف ذلك، یکون قرارها قد جاء منعدم الأساس القانوني وخارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وببتها في القضية بعناصرها المرفوعة بها إليها من محكمة الدرجة الأولى تكون قد اعتبرت أنها تتوفر على ما يكفي من تلك العناصر للبت في جوهر الدعوى المدنية التابعة استنادا من تلك المحكمة إلى حق التصدي المخول لها كدرجة ثانية بمقتضى الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية والذي لا تتناقض مقتضياته مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية فيما تعلق منها بالدعوى المدنية التابعة، مراعاة في ذلك لما تنص عليه المادة 752 من القانون الأخير الأمر الذي يكون معه ما تضمنته الوسيلة وتبعا لذلك غير مجد. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق مقتضيات المادتين 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات ظهير 1984/0/2 وعدم الجواب على دفوعات أثيرت بصفة قانونية إذ قضى القرار محل الطعن بالنقض للمطلوبة سهام (ز) بتعويض عن العجز المؤقت مع أنها ممرضة وتتقاضى أجرتها من الدولة المغربية، وبالتالي فإنها لا تستحق أي تعويض عن ذلك العجز، وبالرغم من دفع العارضة بذلك فقد قضى لها القرار بذلك التعويض من غير أن يجيب عما دفعت به الطاعنة بشأنه فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه ومنعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإِبطال.

وفي شأن وسيلة النقض الثالثة والمستمدة من انعدام الأساس القانوني وخرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وخرق القانون، إذ قضى القرار المطعون فيه بالفوائد القانونية مع أنها مرتبطة بالحق ولا تستحق إلا بقيامه وبالتالي كان على القرار أن يقضي بها من تاريخ صدوره، الأمر الذي يكون معه

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

القرار وتبعا لذلك قد جاء غير مرتكز على أساس سليم ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. حيث ومن جهة أولى فإن الثابت من أوراق الملف وخاصة من شهادة الأجرة المتعلقة بالمطلوبة سهام (ز) أنها تعمل كموظفة تابعة لوزارة الصحة وتبعا لذلك فإنها لاستحقاق التعويض عما لحقها من عجز كلي مؤقت بسبب الحادثة يتعين عليها الإدلاء بما يفيد عدم تقاضيها لأجرتها طيلة ذلك العجز ما دام أن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 لا تخول الحق في التعويض عن ذلك العجز في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب المهني من جراء العجز المذكور، مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار لما عوضت المطلوبة أعلاه عن ذلك العجز من غير إثبات لفقدها لأجرتها بسببه قد أساءت - أي المحكمة - تطبيق المادة الثالثة المنوه عنها، ومن جهة ثانية وبالنظر إلى كون الفوائد القانونية إنما تشكل تعويضا عن التأخر في دفع التعويض المحكوم به فإنها وبتلك الصفة تبقى مرتبطة بالحكم المنشئ للحق في ذلك التعويض، وبالنتيجة يبدأ سريانها من تاريخ صدور ذلك الحكم لا قبله ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي الذي إنما قضى بعدم قبول الطلبات المقدمة في إطار الدعوى المدنية التابعة لم تجعل تلك المحكمة لقرارها أساسا سليما وكل ذلك يعرضه للنقض والإبطال بشأن ما ذكر. من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2015/6/10 في القضية عدد 2013/87، وذلك بخصوص

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 81

التعويض عن العجز الكلي المؤقت بالنسبة للمطلوبة سهام (ز) وكذا بشأن تاريخ بدء سريان الفوائد القانونية وبرفضه فيما عدا ذلك.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا، والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.