محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/1/1/4042 — قرار عدد: 2008/617 — بتاريخ: 2008-02-13

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 21-10-96 قدم محمد بن علي فكني وادريس مبارك بن أحمد مطلبا إلى المحافظة العقارية بمراكش المنارة سجل تحت عدد 38624 لتحفيظ الملك المسمى "إراقن ايت لحسن" البالغة مساحته هكتار واحد و54 آرا و23 س بصفتهما مالكين له حسب استمرار مؤرخ في 25- 1995-01 وبتاريخ 10-03-1998 تعرض على المطلب المذكور بنهضيض يدار بن علي ومبعوت لحسن بن حمو وسجل تعرضه تحت عدد 872 للمطالبة بكافة الملك وذلك لتملكه له حسب الملكية المدلى بها من طرفهما وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بامنتانوت ووقوفها على عين المكان أصدرت بتاريخ 17 فبرار 2004 حكمها عدد 40 في الملف رقم 01/119 بعدم صحة التعرض
الغرفة المدنية
المذكور، فاستانفه المتعرضان، وقضت محكمة الاستيناف المذكورة بتاييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين بوسيلتين.
حيث يعيب الطاعنان القرار في الوسيلة الأول بانعدام التعليل ذلك أنه من المستقر عليه قانونا عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية أن الأحكام يجب أن تعلل تعليلا قانونيا وواقعيا، وأن عدم الإجابة عل دفوع الأطراف ينزل منزلة انعدام التعليل، وأن القرار اعتمد على حيثية وحيدة وهي كون الحيازة بيد طالبي التنحفيظ مدة 10 سنوات وأن الطاعنين لم يسبق أن تحوزا المدعى فيه، وأن دعوى الاستحقاق لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنوات عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها، بلا مانع طول هذه المدة، إلا وأن هدا التعليل خاطىء، لأن تصريحات الشاهدين الذين اعتمد عليهما القرار الاستينافي في الحكم بحيازة طالبي التحفيظ تناقضا في تصريحاتهما ذلك أن الأول ابريك الكمري صرح بأن طالبي التحفيظ شرعا في حرث البقعة سنة 1995 بينما الشاهد الثاني صرح بأنهما يتصرفان منذ سنة 1960. وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه.
ويعيبانه أيضا في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة الإثبات وحق الدفاع، ذلك أنه استبعد رسم الطاعن ورجح عليه شهادة الشهود، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تفارع بينة التصرف، وأن البينة مرجحة على اليد المبهمة وأنه على الرغم من عدم حيازتهما، فإنهما أدليا ببينة تثت أن العقار يعود لموروثهما.
لكن ردا عل الوسيلتين معا لتداخلهما فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد فقط على شهادة الشاهدين المشار إليهما في الوسيلة الأولى وإنما اعتمدا وبالأساس على ملكية المطلوبين في النقض عدد 514 كناش 3 المؤرخة في 28-02- 1995 التي تشهد لهما بالحوز مدة عشرين سنة سلفت عن تاريخ إنجازها واستمرار حيازتهما إلى الآن باقرار الطاعنين أنفسهما بعدم حوزهما، وبحيازة خصمهما، ولذلك ولما لمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستنتاج قضائها منها فإنها حين عللت قراره "أن الثابت من أوراق الملف أن حوز المدعي فيه المستانف عيهما مدة من عشرين سنة سلفت عن تاريخ انجاز عقد استمرارهما عدد 514
الغرفة المدنية
كناش 33 المحرر بتاريخ 28-02-1995 توثيق ايمنتانوت المستجمع لشروط الحيازة المعتبرة شرعا، وأن هذه الحيازة لازالت مستمرة، إلى الآن باقرار المستانفين الحاضرين الساكتين بلا مانع جدي إلى تاريخ مطالبتهم لهما في هذه الدعوى. وأن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته بدون مانع طوال المدة المذكورة لقول خيل "وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته" فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقاعدة المدعى خرقها، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي - عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعلي الهلالي، وحسن مزوزي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس