محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/911 — قرار عدد: 2018/384 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 08 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 294 الصادر بتاريخ 2016/05/11 في الملفين المضمومين عدد 2015/1620/365 وعدد 15/1620/458 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 294 الصادر بتاريخ 2016/05/11 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملفين المضمومين عدد 2015/1620/365 وعدد 15/1620/458، أن المدعي (خ.ب) تقدم بتاريخ 2014/04/22 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (م.و) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها ابنين هما: (أ.ر) (2006)، و(ر) (2011). وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد، أوردت فيهما بأن أسباب الطلاق لا أساس لها من الصحة، وأن المدعي متعسف في طلب التطليق، والتمست الحكم عليه بأدائه لها تعويضا مبلغه 65.000 درهم مع الحكم لها بتوسعة الأعياد بحسب مبلغ 1500 درهم عن كل عيد ديني لكل واحد من الابنين، وفي المقال المضاد التمست الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنيها بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم وبتوسعة الأعياد 700 درهم لكل عيد فطر، و1500 درهم لكل عيد أضحى، والكل ابتداء من يناير 2014 إلى تاريخ التطليق، وبتمكينها من مبلغ 140.000 درهم مقابل نصيبها في تنمية أموال الأسرة مع التنصيص باقتطاع النفقة المحكوم بها مباشرة من منبع الأجر الذي يتقاضاه المدعي، كما التمست في المقال الإضافي الحكم باسترجاع مبلغ
19.330 درهما مقابل مصاريف تمدرس الابن (أ.ر) ومبلغ 4500 درهم عن مصاريف تمدرس البنت (ر). وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الطرفين، واثبات تعذر الصلح، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/08/03 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق مع أدائه لها مستحقاتها كالآتي: تكاليف سكناها خلال العدة بحسب 1500 درهم، متعتها بحسب 16.000 درهم، وتحديد مستحقات الطفلين بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتكاليف سكنهما بحسب 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، والكل ابتداء من تاريخ الحكم، وابتداء من تاريخ انتهاء العدة بالنسبة لتكاليف السكن - كذا- وباقتطاع مستحقات الابنين من منبع أجر المدعي. وفي الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه اليمين على أنه ظل قائم الإنفاق على زوجته وابنيه على الفترة من 2014/01/01 إلى 2014/04/22، فإن حلف لا شيء عليه، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنيها عن المدة المذكورة، بحسب 500 درهم شهریا لكل واحد منهم، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها بحسب نفس الفرض، بدون يمين عن المدة من 2014/04/23 إلى تاريخ الحكم وبتوسعة الأعياد بحسب مبلغ إجمالي قدره 1500 درهم. فاستأنفه الطرفان، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك برفع تكاليف سكن المحضونين إلى مبلغ 600 درهم شهريا لهما معا، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم مراعاة ظروفه الاجتماعية، ذلك أن القرارات يجب أن تعلل تعليلا كافيا، وأن حيثيات الحكم المطعون فيه جاءت مخالفة للفصل 50 من ق.م.م، وأن المحكمة لم تراع ظروفه الاجتماعية والاقتصادية إذ أنه متزوج وله أسرة أخرى وتحملات عائلية تتمثل في الإنفاق على أبويه العاجزين، ولا يتقاضى إلا مبلغ 4000 درهم شهريا في حين أن المطلوبة تتقاضى راتبا يناهز 7000 درهم، كما أن المحكمة قضت بالزيادة في واجبات السكن من مبلغ 200 درهم إلى مبلغ 600 درهم وهي زیادة مبالغ فيها، وأن مبلغ النفقة وتوابعها يستغرق نصف أجره، مما يجعل القرار ناقص التعليل والتمس نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر القانون. وإذ هي أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة، مع الرفع من تكاليف سكن المحضونين من 200 درهم إلى 600 درهم، رغم ما أثاره الطاعن بكونه متزوجا وله أسرة أخرى، ويتحمل نفقة أبويه العاجزين ودخله لا يتعدى 4000 درهم شهريا، ودون إجراء بحث لمعرفة ما إذا كان للطالب مداخيل أخرى غير ما أثبته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.