محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2983 — قرار عدد: 2019/608 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب نقضه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/11/23 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بمستشفى الادريسي للعمل كطبيب متخصص في الجبارة والكلوم، وأنه أمضى التزاما مع الوزارة قصد العمل لمدة ثمان سنوات منذ سنة 2005، وأنه سبق له أن اشتغل بمستشفى سيدي حساين بورززات من 2009 إلى 2013، مؤكدا أنه أنهى مدة العقد ولم يعد مستعدا للعمل في القطاع العام، الأمر الذي دفعه إلى مراسلة وزير الصحة بخصوص طلب استقالته من سلك الوظيفة العمومية، غير أنه تم رفض قبول استقالته، مفيدا أنه لئن كان قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة، فإن هذه السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بشروط أبرزها بيان سبب القرار ووجه المصلحة العامة وإثبات الخصاص الذي من شأنه عرقلة سير الإدارة، وهو الأمر غير الثابت في النازلة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار القاضي برفض قبول استقالته لاتسامه بعدم المشروعية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق القواعد الدستورية والمواثيق الدولية وخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع

أسلاك الوظيفة العمومية بما فيهم المطلوب في النقض وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه باستقراء الفصلين 31 و154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، مما يفرض على وزارة الصحة أن تستمر في إدارته دون انقطاع، معبئة في ذلك جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية لغاية إشباع الحاجات العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، وان تقديم استقالة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين بجميع تخصصاتهم يتعارض مع القواعد الدستورية والسياسة العمومية في قطاع الصحة، ومن جهة ثانية، فإن المطلوب في النقض يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإدارته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبول أو رفض الاستقالة، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، ولها إن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تراع أن رفض الإدارة لطلب الاستقالة راجع بالأساس إلى الإكراهات المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة

والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، مما سينعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، كما

أنها لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة

للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى

مقتضيات الفصل 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واتضح لها أن إحالة قرار رفض الاستقالة على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف المعني بالأمر لا تكون وجوبية، وإنما وردت على سبيل الجواز، وأن الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية ما دامت مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما أقرته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.9.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المشار إليه قد نظمت مسطرة وشروط الحصول عليها، وأن هذه المقتضيات الأخيرة اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة، والذين نقضوا

الالتزام الموقع مع الوزارة المعنية إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم، كما أن المستأنف عليه عبر عن رغبته في نقض الالتزام الذي يربطه بوزارة الصحة، ويبقى عليه إرجاع جميع المبالغ التي تسلمها إعمالا للمقتضى المشار إليه أعلاه، وأن تمسك الإدارة بالسلطة التقديرية في الاستجابة لطلب الاستقالة وبضرورة الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأطباء ودون بيان تجليات هذه المصلحة لا يبرر رفض الاستقالة انطلاقا من مبررات عامة وغير محددة، وخلصت إلى عدم مشروعية قرار رفض الاستقالة، في حين تمسك الطالبون أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوب في النقض باعتباره الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين، وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين، وإن محكمة الدرجة الثانية لم تراع الإكراهات التي يواجهها قطاع الصحة المتمثلة في الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات في مختلف المناطق من الأطر الطبية المتخصصة، ولم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض عدم الأضرار بالمرفق العام الصحي في عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة ويفرض تغليب المصلحة العامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما بتت في القضية دون مراعاة الإطار القانوني الذي ينظم وضعية المعني بالأمر - وبصرف النظر عن المبادئ العامة التي تحكم المرفق العام الصحي -، مما جعل قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد