محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/15166 — قرار عدد: 2021/172 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/28 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها، بتاريخ 2019/2/26 في القضية عدد: 2016/1330، القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة (ع.إ. أ) من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وبعد التصدي التصريح ببراءته منها وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل جنح صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ومزورة واستعمالها والنصب والاحتيال والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تعديله جزئيا بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة التزوير لعدم وجود الوثيقة الأصلية بالملف واستحالة إنجاز الخبرة على النسخة من طرف الجهة المنتدبة للتحقق من التزوير، والحال أن التزوير

يمكن أن يطال حتى الصورة الشمسية وفق ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض كما أن إدانة المطلوب في النقض من أجل استعمال وثيقة مزورة يقتضي مبدئيا إدانته من أجل تزويرها طالما أنه هو الوحيد الذي أقر بوجودها وهو المستعمل الوحيد لها أمام المصالح المختصة بالإدارات العامة، مما يكون القرار المذكور منعدم وناقص التعليل يستوجب نقضه. بناء على المادتين 365 و370 قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن كلمة "محرر" الواردة في القانون جاءت مطلقة من كل قيد أو وصف مما يستشف منه إمكانية مساءلة كل من غير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر سواء كان هذا المحرر أصلي أو نسخة منه طالما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي بعلة عدم وجود الوثيقة الأصلية للعقد العرفي بملف النازلة واستحالة إنجاز الخبرة على نسخته من طرف الجهة المنتدبة للتحقق من التزوير، والحال أنه هو الوحيد الذي أقر بوجود العقد واستعمله أمام المصالح الإدارية المختصة وأن الشهادتين الصادرتين عن رئيس المجلس البلدي بمدينة سلوان تفيدان بأنه لم يقع توقيع أي عقد أو وثيقة إدارية بتاريخي 2008/1/2 و 2008/9/05 من طرف المشتكي (ع. ع.م) بسجلات تصحيح الإمضاء بالبلدية المذكورة وهما التاريخان الموضوعان على وثيقتي الاعتراف بدين وعقد البيع المطعون فيهما من قبل المشتكي بالزور والمستعملتين من طرف المطلوب في النقض لدى مجموعة من الإدارات قبل أن يقدم على سحب كل أصولها وإخفائها حسب الثابت من محضر الشرطة القضائية عدد: 1498/ش ق/12، الذي جاء فيه أنه بعد الانتقال والبحث والتحري تعذر الحصول على عقد الاعتراف بدين المؤرخ في 2008/1/02 سواء لدى المحافظة العقارية بالناظور أو مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة سلوان وكذا أمام المحكمة، التي تبين أن دفاع الظنين سحب منها بتاريخ 2008/9/27 نسخة عقد الاعتراف بدين المستعمل لاستصدار قرار الحجز التحفظي، إضافة إلى ما جاء بنفس المحضر من أنه لا وجود لأية مصادقة على التوقيع بالنسبة لعقد البيع المطعون فيه بالسجل المخصص لذلك بجماعة سلوان ولا وجود كذلك لأصل العقد المذكور بالمقاطعة الحضرية الأولى بالناظور، وكلها معطيات اعتمدها التحقيق الإعدادي في المتابعة والحكم المستأنف في الإدانة واستبعدها القرار المطعون فيه دون مناقشتها بالرغم مما قد يكون لها من تأثير في سائر القضية، فجاء ناقص التعليل المنزل بمنزلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال فيما قضى به من براءة بشأن التزوير في محرر عرفي. ولحسن سير العدالة تقرر إحالة الملف على محكمة أخرى من نفس الدرجة للبت في الشق

المنقوض طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/2/26 في القضية ذات العدد: 2016/1330 فيما قضى به من براءة من أجل التزوير في محرر عرفي وبإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت في الشق المنقوض طبقا للقانون وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين داحن مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، بشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.