محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/60 — قرار عدد: 2019/631 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/05/10 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها التحقت بالتكوين من أجل التخصص ملتزمة بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيبة متخصصة بعد تخرجها، وذلك في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 المؤرخ في 13 مايو 1993 كما تم تغييره وتتميمه، وأنها أنهت تخصصها لتلتحق بمندوبية وزارة الصحة بخريبكة، و لظروف شخصية وأسرية تقدمت في إطار الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بطلب استقالتها من أسلاك الوظيفة، إلا أنها تلقت جوابا برفض هذه الاستقالة والذي اعتبرته مخالفا للقانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض الاستقالة واحتياطيا المصادقة على فسخ التزامها مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/04/24 القاضي برفض طلب استقالة الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ويإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض الالتزام مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف، وفي خرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع

أسلاكها بما فيهم المطلوبة في النقض وبانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي، والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من دستور 2011، وفي كون تفسير المحكمة لمقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 المذكور، وأن القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية، وأعطاها الأولية في التطبيق على الدستور، وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من قبل الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ومن جهة أخرى، فإن الموظف يوجد في علاقة نظامية مع الإدارة، وبالتالي لا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة، وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن الاستقالة لا تقبل من الموظف الذي التزم بالعمل لمدة معينة ثم طلبها قبل نهاية تلك المدة، وباعتبار المطلوبة في النقض موظفة بوزارة الصحة رخص لها بمتابعة تكوينها في تخصصها الطبي وأنها قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة ثماني سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا للمرسوم المشار إليه، فإنه وفقا للفصلين 77 و78 المشار إليهما وبغض النظر عن الالتزام الذي وقعته مع الإدارة، فإن طلب استقالتها تحكمه العلاقة النظامية معها والتي تخضع في هذا الإطار لسلطتها التقديرية في قبول أو

رفض هذه الاستقالة وتمارسه الإدارة حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن محكمة الاستئناف عندما عللت قرارها على أساس أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة، بل إنها تضع على عاتق طالبها التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ التي تمت الاستفادة منها خلال التكوين، فإنها لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في اطار الأطباء المقيمين، ذلك أنها عينت كطبيب مقيمة وانخرطت بذلك بإرادتها والتزمت بالعمل لفائدة الإدارة لمدة ثماني سنوات المشار إليها، وأن قبول استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها مما يتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية مما يؤثر بشكل سلبي على الالتزامات الدولية للمغرب بتحسين مؤشرات

التنمية البشرية، وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الانصاف في تغطية التراب الوطني لإشباع الحاجة العامة، وأن أي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، كما أن رفض الادارة قبول طلب استقالة المعنية بالأمر راجع بالأساس إلى حالة الخصاص الحاد الذي تعاني منه المستشفيات في الأطر الطبية المتخصصة ولحاجة قطاع الصحة الماسة لأطباء من ذوي الاختصاص، وأن تطبيق المادة 32 مكررة من المرسوم المذكور لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة ولم يأت تطبيقها استثناء عن تطبيق الفصلين 77 و78 المشار إليهما أعلاه، وإنما أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول

الاستقالة، وأنه في حالة رفضها، فإن تطبيق الإدارة للمادة 32 مكررة المذكورة لا يجد مجالا له، وأنه لا بد من مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة والأضرار التي يتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة، التي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، وأن عدد الاطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 648 طبيب برسم سنة 2016 فقط، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة كما أنها لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، وأن محكمة الاستئناف لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعنية بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن

الاستقالة من الوظيفة العمومية لا تعتبر تنصلا من المسؤولية، ما دامت شروط الحصول عليها منظمة وفق مقتضيات الوظيفة العمومية وما أقرته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المشار إليه كما تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990، وأن هذه المقتضيات الأخيرة اشترطت على الأطباء المستقيلين من قطاع الصحة والذين نقضوا الالتزام الموقع مع وزارة الصحة إرجاع المبالغ المالية التي أديت لهم مع وجوب صدور موافقة صريحة من الإدارة المعنية للتحرر من الالتزام، واعتبرت تبرير رفض الاستجابة لطلب الاستقالة بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها واعتماد معطيات عامة لا علاقة لها بوضعية المستأنف عليها ، يجعل قرار الرفض غير مشروع، في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض مع مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها الإطار القانوني لنظام استقالة الموظفين وباعتبار أن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة تعطي لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في قبول أو رفض الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم المشار إليه التي تم تعديلها بموجبه المرسوم رقم 990.15.2 تنص على أن التحرر من الالتزام التي يربط الطبيب بالإدارة لا يتم إلا بعد الموافقة الصريحة لهذه الأخيرة، وأن عدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا العمل أو سيغادرونه بوزارة الصحة بلغ 648 طبيب برسم سنة 2016 فقط، وأن المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة غير كافية لسد الخصاص، وأن رفض الاستقالة لضرورة المصلحة تم تبريره بمبررات توضحها الاحصائيات المشار إليها في مقال النقض التي تثبت حجم الخصاص المهول في الأطباء الاختصاصيين، مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، واستحضار السلطة التقديرية للإدارة في قبول أو رفض الاستقالة التي تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في القضية دون مراعاة ما ذكر، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،

وعرضته بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.