محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/539 — قرار عدد: 2021/194 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/04/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.س) والرامية إلى نقض القرار رقم 1116 الصادر بتاريخ 2017/9/27 في الملف عدد 2017/1622/516 عن محكمة الاستئناف بوجدة . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (س.ش) تقدمت بتاريخ 7 سبتمبر 2016، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ز. أ)، ورزقت منه بتاريخ 2016/02/25 بولد اسمه (أ)، وأن المدعى عليه لم يتحمل مسؤوليته كزوج، فلم ينفق عليها، وطردها من بيت الزوجية، ولم يتكلف بمصاريف الولادة والعقيقة، وأنه يعنفها بلسانه كلما دخل أو خرج من المنزل، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدائه لها مستحقاتها ومستحقات ابنها المذكور: نفقتها خلال العدة 6000 درهم

وسكناها لنفس الفترة 6000 درهم، ونفقة ابنها في 1000 درهم شهريا، وسكناه 1000 درهم شهريا وأجرة رضاعه 500 درهم، وأجرة حضانته 750 درهما. وأجاب المدعى عليه أن مسؤولية الشقاق على عاتق المدعية، لكونها تمتنع من العيش معه بمدينة طنجة محل بيت الزوجية الذي غادرته إلى مدينة وجدة، وأصرت على العيش فيها رغم أنه موظف ومقر عمله بطنجة، وأنها وقت إبرام عقد الزواج كانت تعلم ذلك، وأن المبالغ المطالب بها مبالغ فيها، لكونه يتحمل مصاريف الكراء، ومصاريف التنقل من طنجة إلى وجدة من أجل صلة الرحم بابنه، والتمس رفض الطلب، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/1/24 حكما بتطليق المدعية (س.ش) من زوجها المدعى عليه (ز.١) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب سكناها خلال العدة 2500 درهم، وإسناد حضانة الإبن (أ) إليها، وأدائه لها نفقته 600 درهم شهريا، وأجرة سكناه 600 درهم، وواجب حضانته 100 درهم، وأجرة الرضاعة 100 درهم، وتمكينها الأب من صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع، ورفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد فترة زيارة المستأنف لإبنه المحضون خلال فترة الرضاعة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه مقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على دفوعات أثيرت بشكل سليم، ذلك أنه نازع في نفقة المحضون في مبلغ 600 درهم بأنه يكفل عائلته المتكونة من والديه، وأدلى بما يفيد تكفله بالإنفاق على والديه، وبعقد كراء مما يفيد أنه يتحمل مصاريف إضافية ترهق دخله الشهري، وأن المحكمة لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت نفقة الإبن المذكور في مبلغ 600 درهم شهريا، والحال أن الطاعن أثار أن دخله 4927 درهما، يخضع لمصاريف الكراء 1500 درهم، والإنفاق على والديه دون أن تبحث فيما أثاره، وفيما أدلى به حتى تقف على وضعيته المادية الحالية، وما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها

للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.