محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/92 — قرار عدد: 2023/439 — بتاريخ: 2023-09-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين - (ورثة م ج) - تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضوا فيه بأنهم أصبحوا مالكين للملك ذي الرسم العقاري (4 ... ) والذي آل إليهم إرثا من مورثهم والذي سبق أن اقترض من بنك (م.م) مبلغ 870,000,00 درهم ضمن برهن من الدرجة الأولى على كافة الملك وتم تقييده بتاريخ 2008/4/24 سجل 257 عدد 2531، وأن عقد السلف ألزم المقترض بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي على الوفاة وبتاريخ 2019/3/20 توفي هذا الأخير، ولما أنجز العارضون رسم الإراثة راسلوا البنك قصد الحصول على رفع اليد لكون القرض المضمون بالرهن مغطى بالتأمين لكن البنك لم يحرك ساكنا معتبرين أن من حقهم الحصول على حقوقهم المشروعة بالتشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري وأن تماطل البنك ألحق بهم ضررا كبيرا يستحقون عليه التعويض،
ملتمسين الحكم عليه بتمكينهم من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد (4 ... ) بتاريخ 2008/4/24 سجل 257 عدد 2531 مع تعويض عن التماطل قدره 30000.00 درهم، وفي حالة الرفض اعتبار هذا الحكم بمثابة رفع اليد عن الرهن وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمراكش جليز بالتشطيب عليه وتحميله الصائر. وبعد الجواب وتعقيب المدعين صدر الحكم على المدعى عليه بتمكين المدعين من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد (4 ... ) بتاريخ 2008/04/24 سجل 257 عدد 2531 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا وبعد الجواب وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تمكين المدعين من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد (4 ... ) بتاريخ 2008/4/24 سجل 257 عدد 2531، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنفين الفرعيين الصائر بمقتضى قرارها
المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن العلاقة الرابطة بين موروث الطالبين وبين المطلوب منظمة بالعقد المبرم بينهما والذي أدلى المطلوب في النقض بنسخة منه بين يدي الخبير والمرفق بالتقرير المنجز من طرف هذا الأخير، وأن هذا العقد ولئن كان أبرم سنة 2007 قبل صدور القانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك الصادر سنة 2011 فإن المادة 197 منه تنص على أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو النشر الذي تم بتاريخ 2011/4/07 عدد 5932، وأن هذا العقد حدد التزامات الطرفين وحدد الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وهكذا فإن العقد نص في الفصل VIII منه على التزام المقترض موروث الطالبين بالانخراط في عقد التأمين الجماعي المبرم من طرف المطلوب في النقض، وبالإذن الصريح للبنك باقتطاع أقساط التأمين من حسابه، وفي حالة انعدام الرصيد وعدم كفايته الإذن للبنك بأداء هذه الأقساط وذعائر التأخير عند الاقتضاء على أساس أن تصبح هذه المبالغ دينا في ذمة المقترض مع فوائدها يتم تسديده وفق نفس شروط تسديد القرض موضوع العقد، وأن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أنه بسبب تأخر موروث الطالبين في أداء الأقساط أحيل الحساب على قسم المنازعات وتم حصر الحساب وأصبحت مديونية القرض مستحقة، وأنها أضافت كذلك: "أن مديونية القرض كانت مستحقة قبل الوفاة، وبالتالي لا محل للقول بحلول شركة التأمين محل الطالبين في أداء أقساط القرض"، لكن لم يسبق للبنك المطلوب في النقض أن أثبت أنه أقفل حساب الهالك ولا أن أخبره بتحويل الحساب على قسم المنازعات ولم يقم بأي إجراء قضائي أو غير قضائي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي يعتبر من النظام العام، وأن إحالة الملف على قسم المنازعات من طرف البنك لا يشكل فسخا للعقد ولا يجعل الدين حالا، إذ أن المطلوب في النقض استمر في استيفاء أقساط القرض من موروث الطالبين إلى أن بلغ مجموع ما توصل به 278.200,00 درهم وكان عليه وفق عقد القرض أن يواصل أداء أقساط التأمين المستحقة لفائدة شركة التأمين المتعاقد معها، وأن يضيف مبلغ الأقساط المؤداة إلى أصل الدين ويتم تسديدها من طرف المقترض وفق شروط تسديد القرض وأن قضاة الموضوع اعتبروا أن إحالة الملف على قسم المنازعات تشكل فسخا للعقد، والحال أن ما ذكر يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب. حيث إنه بمقتضى المادة 109 من القانون رقم 31.08: "يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد ثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها ولم يستجب للإشعار الموجه إليه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن مورث الطالبين كان متوقفا عن أداء أقساط قرض استهلاكي دون أن تبحث في توفر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة ومن ضمنها الإشعار، يكون قرارها سيء التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة: السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد بحماني مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.