محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/1/4/2317 — قرار عدد: 2003/50 — بتاريخ: 2003-02-06

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن استئناف م.م للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 9 أكتوبر 2002 في الملف 157-2002 مقبول شكلا لتوفره على سائر
الشروط الشكلية.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أن م.م تقدم
بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع مركز تنمية الطاقات
المتجددة ممثلا من طرف وزير الطاقة والمعادن عقدا أسندت له بموجبه مهام
الغرفة الإدارية
الكاتب العام للمركز ابتداء من 16-6-82 وتم التأشير على العقد المذكور حسبما هو ثابت من رسالة وزير المالية المؤرخة في 1-4-85 وأنه استمر في ممارسة مهامه إلى غاية 2-11-92 حيث تم تعيين شخص آخر بنفس المهمة دون منح الطاعن مهلة الأخطار ومدتها ستة أشهر وكذا التعويض عن المغادرة طبق بنود العقد والملحق الذي تم بمقتضاه تعديل العقد المذكور ملتمسا الحكم له بما قدره 132000 درهم وبعد المناقشة وتمسك الإدارة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في التراع أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم الاختصاص نوعيا وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي الذي تمسك في أسباب استئنافه بأن المحكمة الإدارية هي المختصة باعتبار أن طلبه يندرج في باب تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات العمومية . وحيث إنه بالرجوع إلى العقد المتنازع حول طبيعته القانونية يتبين أن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام للدولة هو مركز تنمية الطاقات المتجددة وتتمثل هذه الحاجة في تسيير شؤونه الإدارية عن طريق المتعاقد معه للقيام بمهمة كاتب عام وأمضى العقد عن المرفق العام وزير الطاقة والمعادن وتم التأشير عليه من المديرية المختصة بوزارة المالية فلا تأثير لبنود هذا العقد على طبيعته الإدارية ولو تضمن شرطا يحيل فيما لم ينص عليه على قانون الشغل ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر العقد الموصوف أعلاه عقدا خاصا لمجرد إحالة أحد بنوده على قانون الشغل كما أشير إليه وبالتالي فإن المنازعة حول المسؤولية المترتبة عن هذا العقد تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية.
الغرفة الإدارية
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية وبإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر . وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول ) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان - أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة