محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4693 — قرار عدد: 2023/39 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/04 من طرف الطالبتين بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار عدد 447 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/05/28 في الملف عدد
2018/1403/352؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما بتاريخ 2021/03/10
الرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من مستندات الملف أن المحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت حكمها عدد 39 بتاريخ 2018/02/29 في الملف عدد 2006/70 بصحة التعرض المقيد بتاريخ 2005/12/05 (كناش 04 عدد 626) الصادر عن (السالكة. أ) و(خديجتو. أ) ضد مطلب تحفيظ المقيد بالمحافظة العقارية
بكلميم بتاريخ 1990/10/22 تحت عدد 31/2008، في حدود مساحة 143 مترا مربعا وفق تقرير الخبرة والتصميم البياني المنجز من طرف الخبير (عبد الله. ك) المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2017/12/12. فاستأنفته المتعرضتان، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفتين بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني. في قبول الطلب؛
حيث إن الطعن بالنقض ضد نفس القرار ومن وتجاه نفس الأطراف لا يمارس إلا مرة واحدة، ويتجلى من وثائق الملف، أن الطاعنتين سبق لهما أن طعنتا بالنقض ضد نفس القرار وضد نفس المطلوبين بموجب عريضة النقض المؤدى عنها بتاريخ 2019/10/23 بواسطة الأستاذ (سمير. أ. هـ) المحامي بهيئة أكادير، والتي فتح لها الملف المدني عدد 2019/8/1/9800، صدر فيه القرار عدد8/10 بتاريخ 2022/01/04 بنقض القرار المطعون فيه، الأمر الذي يبقى معه الطعن الحالي مكررا وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنتين المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش ومحمد لمزوغي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.