محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/11615 — قرار عدد: 2022/209 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/02 تحت عدد 2019/335 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر تحت عدد 9753 بتاريخ 2017/11/29 في الملف 15/2101/6658 والذي قضى بعدم مؤاخذة المطلوبة من أجل جنحة التزوير والتصريح ببراءتها منها وبإدانتها من أجل خيانة الأمانة من طرف أجير ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/11/26، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمة من جنحة التزوير بعلة إنكارها وعدم وجود دليل إثبات ضدها، والحال أن (س. مريم) التي تعمل محاسبة بالشركة أفادت بأنها تعرف المتهمة كمديرة للشركة وهي التي تقوم بإعداد الفواتير وتوقيعها وبأن مبالغ مالية مستحقة في ذمة الزبناء لم يتم استخلاصها، غير أن بعد اتصال الشركة بالزبناء أكدوا بأنهم قاموا بأداء المبالغ للمتهمة التي كانت مكلفة ببيع التذاكر، وأنهم قاموا بمد الشركة بتواصيل أداء، غير أن الشركة لا تتوفر عليها. كما أنها وقفت على تباين المبالغ المالية للفواتير وأن المتهمة هي من قامت بهذه الإخلالات. وهو ما أكده الشاهد (جلال. د. إ) الذي أفاد بأن الفواتير الصادرة عن المتهمة تحمل إختلالات وتحمل توقيعها مدليا بفاتورة مؤرخة في 2011/08/12 تحمل تاريخ 2011/07/20 ولما عرضت على المتهمة أكدت انه توقيعها وهي كلها قرائن لا تدع مجالا للشك أو الريبة في اقترافها التزوير سيما وأن محكمة الاستئناف استمعت للشهود إلا أنها لم تبن قناعتها على ما راج أمامها إعمالا لمقتضيات المادتين 286 و287 من ق.م. ج؛ وبذلك جاء القرار المطعون فيه منعدم التعليل عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف دون إبراز الأسباب القانونية والواقعية التي استخلصتها لتكوين قناعتها من وقائع راجت أمامها ووثائق ناقشتها، لكنها لم توضح ما هي تلك الوقائع والوثائق التي من خلالها اعتمدتها في تأييد الحكم المستأنف وتبنت تعليلاته، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن التزوير هو تغيير الحقيقة بسوء نية في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المطلوبة في النقض من جنحة التزوير المنسوبة إليها في محرر تجاري طبقا للفصلين 357 و359 من القانون الجنائي

حسب قرار الإحالة أوردت تعليلا جاء فيه "حيث إنه بالاطلاع المحكمة على وثائق الملف وعدم إدلاء المطالبة بالحق المدني بأية وثيقة صادرة عن المتهمة تم تزويرها بإحدى صور التزوير المحدد بنص الفصل 354 من القانون المذكور أمام إنكار المتهمة يكون الحكم الابتدائي حينما صرح ببراءتها مما نسب إليها في هذا الباب في محله فكان جديرا بالتأييد بهذا الخصوص". وبذلك، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير قيمة الحجج المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد3415 بتاريخ 2019/09/26 في القضية عدد 2018/2602/1339. وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: مصطفى صبان مقررا، إدريس قابو، خالد زكي، عبد الكريم بوشمال وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

حفيظة الغراس.