محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/855 — قرار عدد: 2022/50 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ن.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1151 الصادر بتاريخ 2019/05/27 في الملف عدد 2019/1620/222 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/25 من طرف المطلوبين ورثة المرحوم (ح) بن المرحوم (ع.ت) ومن معهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.و)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/25 من طرف ورثة المرحوم (م) بن (ع.ت) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعيين (ع.ت) و(م ح.ت) تقدما بتاريخ 2014/07/17 بمقال افتتاحي، وبتاريخ 2014/08/27 بمقال إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضا فيهما أن الهالك (ع.ت) الذي كان قيد حياته وزيرا وتوفي بتاريخ 1963/01/28 سبق له أن أوصى بثلث أملاكه من العقارات الموجودة بالمغرب ليصرف من ريعها بعد وفاته على أوجه البر والإحسان وحددها حصرا برسم الوصية المأخوذة من أصل الأولى تحت عدد ( ... ) وصحيفة ( ... ) من الكناش الثالث رقم ( ... )، وأصل الثانية تحت عدد ( ... )، كناش التركات رقم ( ... ) بعد إخراج ذلك یعین ما بقي وقفا مستفادا لبعض أفراد عائلة (ت) كما حددهم الموصي حصرا في نص الوصية المذكورة، وأنه في إطار حملة إعادة أموال الوصية، وفرز الثلث الموصى به، فوجئ الناظران الحاليان أي المدعيان برسم إراثة عدد ( ... ) كناش (٠٠.) بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء منسوبة للهالك (ع.ت) بالرسمين العقاريين ( ... ) وعدد ( ... ) لدى محافظة أنفا يفيد أن الهالك بعد وفاته ورثته زوجته (ز) وأولاده من غيرها. كما عثرا على رسمي إراثتين متفرعين عن الإراثة الأولى ويتعلق الأمر بإراثة المرحوم (ع) بن (ع.ت) أصلها عدد ( ... ) ص ( ... ). كناش التركات رقم ( ... ) بتاريخ 2011/10/07، وإراثة المرحوم (م) بن (ع.ت) المأخوذة من أصلها عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش التركات رقم (٠٠.) بتاريخ 2011/06/28، وأنه تبين من الإراثة الأولى أنها تضمنت زعما بأن المرحوم (ع.ت) خلف بعد وفاته إضافة إلى زوجته (ز) أولادا من غيرها وهم: (م) و(ح) و(ز) و(ع)، والحال أنه في عائلة (ت) وحتى في الدوائر الرسمية يعلم الكل أن الهالك لم تكن له سوى زوجة واحدة لم ينجب منها أبناء قيد حياتهما، وبعد وفاته ورثته زوجته وإخوته، كما أوصى بثلث تركته لأبناء أعمامه، وأن الإراثة التي تم تسجيلها بالرسمين العقاريين تتضمن أسماء غريبة عن عائلة (ت) وهي مزورة وباطلة، وأنهما بصفتهما ناظرين لتدبير أموال الوصية فإنهما يلتمسان الحكم ببطلان رسم الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء، والحكم ببطلان الإراثتين المتفرعتين عنها المنسوبتين للهالكين (م) و(ع) والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الإراثة المضمنة ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2011/08/16 توثيق الدار البيضاء. وكل الإراثات المتفرعة عنها من الرسمين العقاريين عدد: ( ... )، وعدد ( ... ) لدى المحافظة العقارية أنفا الدار البيضاء حتى يمكن تسجيل محلها الإراثة الصحيحة المتعلقة بالمرحوم الحاج (ع.ت) ورسم الوصية بالثلث، وأدلوا بوثائق. وأجاب ورثة المرحومين (ز) و(ح) بأنهم أبناء للإخوة للموروثين المذكورين، وأن أم هذين الأخيرين هي (ف. ت) زوجة الهالك، وهذا ثابت من خلال رسم وفاة (ع.ت) رقم ( ... ) الذي به إشهاد على أن (ع) توفي عن زوجته (ف.ت) و(ز)، كما أن أحد الورثة وهو (ج.ل) أحد

أحفاد الهالك (ع.ت) استصدر بتاريخ 2013/07/17 قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم القاضي بتسجيل وفاة الهالك، وأن جدهم قد عرف قید حیاته بزوجته (ف.ت) من خلال ما ورد بإحدى الجرائد الرسمية، والتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وأجاب ورثة المرحومين (م) و(ع) بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى وطلب الطعن بالزور الفرعي أوردوا فيها بأن الطرف المدعي لم يدل بالإراثة الصحيحة التي من خلالها يزعم أنها تشمل الوصية للتأكد من الورثة المزعومين، وأنهم يبقون حفدة للهالك (ع.ت) من أبنائه من زوجته (ف.ت)، وأن رسم الوصية غير صادر عن موروثهم وليس تعبيرا عن إرادته لتسرب الريبة إليها لعدم كتابتها في تاريخ أدائها، والتمسوا عدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه، وإدخال جميع الورثة في الدعوى والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بتطبيق مسطرة الزور الفرعي في رسم الإراثة المضمنة بعدد ( ... )، صحيفة ( ... )، وفي رسم الوصية المأخوذة من أصل الأولى المضمن بعدد ( ... ) ص ( ... )، وأصل الثانية تحت عدد ( ... ) كناش التركات رقم ( ... ). مع ما يترتب عن ذلك قانونا. كما تقدم ورثة (ز.ت) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمسوا فيه القول بأن زوجة الحاج (ع.ت) هي الهالكة (ز). والتمسوا الحكم وفق المقالين الافتتاحي والإصلاحي. وبعد انتهاء الأجوبة وتقديم النيابة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد: 2016/1620/4151. في الشكل: بقبول جميع الطلبات ما عدا الأصلي والإصلاحي، وفي الموضوع: برفض الطلب وإبقاء مصاريفه على رافعيه، وفي طلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، فاستأنفه أصليا المتدخلون في الدعوى (ح.ت) و(ب.ت) و(م.ت) و(ع.ت) ومن ورثة (ن.ت)، (عر.ي) و(م أ.ي). كما استأنفه فرعيا (ع.ت) و(م ح.ت)، وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي وقبول الاستئناف الأصلي، وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون ورثة المرحوم (م) بن الحاج (ع.ت) وورثة المرحوم (ح) بن المرحوم (ع.ت) ومن معهم بواسطة محاميهم الذين التمسوا رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء فهم وتطبيق أحكام الفصل 135 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة عللت قرارها فيما قضت به من عدم قبول الاستئناف الفرعي بأنه لا يمكن تقديمه إلا عند وجود استئناف أصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف، وهذا تعليل غير منسجم مع طبيعة وقائع النازلة لأن مصالح الطالبين وإن كانت تتقاطع أحيانا مع مصالح المستأنفين أصليا وهم المتدخلون في الدعوى ابتدائيا، فإنه لا تجمعهم مصلحة واحدة، وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول طلب العارضين، كما قضى من جهة أخرى برفض طلب المتدخلين في الدعوى، وبذلك يبقى طعن العارضين بالاستئناف الفرعي يهدف إلى الحكم بعدم القبول، والطالبان بصفتهما ناظرين لتدبير الوصية بالثلث من تركة

المرحوم الحاج (ع.ت) وهو حبس عائلي، وبذلك فهما المدعيان الأصليان لطلب الحكم ببطلان رسم الإراثة عدد ( ... ) بتاريخ 2011/08/16، والحكم أيضا ببطلان الإراثة المتفرعة عنها وتبعا لذلك بالتشطيب عليها من الرسمين العقاريين عدد ( ... ) وعدد ( ... )، وطالما أن الدعوى انتهت بالحكم بعدم قبول الطلب الأصلي والإصلاحي وعدم اعتبار طلب إدخال الورثة الحقيقيين، فإنه يكون من حق الطالبين الطعن بالاستئناف الفرعي وفي حدود ما قضى به من عدم قبول طلبهم الأصلي والإصلاحي، والطالبان بصفتهما ناظرين لتدبير الحبس العائلي المعروف بالوصية بالثلث من تركة الهالك (ع.ت) قد طعنا في الإراثة الباطلة التي تم تقييدها بالرسمين العقاريين المشار إليهما اللذين لازالا ملكا على الشياع بين الموصى لهم بالثلث والورثة، وأن إقحام أشخاص غرباء عن عائلة (ت) في هذين العقارين بزعم أنهم فروع من ورثة المرحوم الحاج (ع.ت) يضر بمصالح المستفيدين من الثلث الموصى به الذي لازال مشاعا، وأنه بدخول شركاء غرباء عن عائلة (ت) برسم إراثة غير صحيح تترتب عنه أضرارا للشركاء، وهو ما دفع بالطالبين إلى رفع هذه الدعوى لطلب التصريح ببطلان هذه الإراثة من أجل التصدي للأضرار التي ستلحق بالموصى، وأن محكمة الاستئناف أغفلت ثبوت مصلحة الطالبين، وقضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة أن الطالبين والمستأنفين أصليا تجمعهم مصلحة واحدة، وفي هذا مخالفة للفصل 135 من ق.م.م، والتمسا نقض القرار.

لكن، حيث إن الاستئناف الفرعي لا يقبل إلا ضد المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في استئنافه بناء على أنه ناتج عن المقال الاستئنافي الأصلي وردا عليه، ولن يكون مقبولا إلا إذا توفرت لدى المستأنف المصلحة ضد المستأنف الأصلي أو ضد غيره من المستفيدين من الحكم المستأنف أصليا. وما دام أن الحكم المستأنف رد طلب المستأنفين فرعيا ولم يقض لأحد في الموضوع فإنه لم تتحقق للطاعنين المصلحة في توجيه استئنافهما الفرعي ضد المستأنفين أصليا الذين تدخلوا إراديا في الدعوى مناصرة لمطالبهم التي لم يحكم بها، وبالتالي يكون استئنافهما الفرعي غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.