محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3570 — قرار عدد: 2019/387 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن عامل عمالة خنيفرة تقدم بتاريخ 2017/10/09 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس يعرض فيه أن المدعى عليه (م. ع) سبق أن انتخب عضوا في جماعة مريرت لثلاث فترات من 2003 إلى 2009 ومن 2009 إلى 2015 والفترة الحالية، وحين تم انتخابه رئيسا لمجلس ذات الجماعة خلال الولاية الحالية كون أغلبية مريحة الشيء الذي جعل منه رئيسا قويا ومسيطرا على باقي الأعضاء، وأنه تبعا لذلك فإنه راكم على مر السنين أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 2015/07/07 ولا سيما المادة 64 منه، واعتمادا على نص المادة المذكورة ومقتضيات المواد 65 أو 72 أو 76 أو 83 أو 85 أو 87 أو 94 أو 97 أو 101 أو 115 أو 118 أو غيرها من المواد التي لم يحترمها بصفته رئيسا وانطلاقا من اختصاصات العامل في مجال المراقبة الإدارية المخولة له

بمقتضى الفصل 145 من الدستور انتقلت بتاريخي 2016/11/14 و 2017/07/24 لجنتين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية إلى جماعة مريرت التي يرأسها قصد القيام بمهمة تفتيش لتسييرها الإداري والمالي، حيث مكنت هذه المهمة من الوقوف على مجموعة من الملاحظات والأفعال المخالفة للقانون تتعلق بمختلف جوانب التسيير الإداري والمالي للجماعة كما فصّل ذلك في ذات التقريرين اللذين أرفقهما بالمقال تحت رقم 1 و2 مع كل الوثائق المثبتة لكل عملية التفتيش، علما انه تمت العملية الأولى في شهر دجنبر 2016 والثانية في شهر غشت 2017 قصد تنبيه المعني

بالأمر لكن دون جدوى، فأجريت المسطرة التواجهية من لدن السلطة الوصية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتي أسفرت عن المخالفات التالية: 1- تسليم كرئيس لجماعة شواهد إدارية بصفة غير قانونية تفيد أن العقارات موضوع هذه الشواهد لا تنطبق عليها مقتضيات القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والحال أن هذه العقارات، توجد بمناطق مخصصة للبناء حسب تصميم تهيئة جماعة مريرت المصادق عليه سنة 2004 بموجب المرسوم رقم 2.01.100 وهو الأمر الذي يستلزم حسب تخصيص العقار إما الترخيص بإحداث تجزئات عقارية طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون المذكور في حالة ما إذا كانت العقارات مخصصة للبناء، وإما الترخيص بالتقسيم وفقا لمقتضيات المادة 58 من نفس القانون في حالة ما إذا كانت العقارات غير مخصصة للبناء، وقد استغل المستفيدون من هذه الشواهد الغير القانونية (م. أ)، (ي. م)، (ن. م) وآخرون الوضعية من أجل تقسيم عقاراتهم وبيعها على شكل بقع أرضية صغيرة بغرض البناء، مما أدى إلى إحداث تجزئات عشوائية وسرية بمنطقة أفود أكبار وتحجاويت وحي الغزواني وتغالفت ... علما بأن تسليم الرئيس لرخص التجزئة والتقسيم مقرون وجوبا باستيفاء المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة 101 من القانون التنظيمي 14-113 والمرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 2013/05/24 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والتي تنص على ضرورة عرض ملفات طلب الرخص على اللجنة الإقليمية للتعمير لإبداء الرأي فيها وكذا مقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، 3- عدم قيامه بتبليغ العامل بنسخ رخص البناء والقرارات الفردية الأخرى المتعلقة بالتعمير داخل أجل خمسة أيام بعد تسليمها للمعنيين بالأمر كما تقضي بذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المذكورة 4- تسليمه رخص البناء في منطقة ممنوع فيها البناء (منطقة توجد على وادي تيغزي) كونها مهددة بالفياضانات حسب مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2004 مما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل خاصة المادة 43 من قانون التعمير، 5- تسليمه رخص البناء لتسوية وضعية المخالفين لقانون التعمير بعد قيامهم بعملية البناء بالرغم من تحرير مخالفات في حقهم من طرق السلطة المحلية وإحالتها على الجماعة، 6-منحه لرخص البناء فوق قطع أرضية ناتجة عن تجزئة غير قانونية بواسطة شواهد إدارية دون احترام مقتضيات قانون التعمير وقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (المادتين 67 و68) مما أنتج نسيجا عمرانيا عشوائيا بتراب الجماعة، 7- تسليمه لرخص السكن دون احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 بالموافقة على ضابط البناء العام، 8- عدم قيامه بتفعيل مسطرة زجر المخالفات المرتكبة في مجال

التعمير، حيث أن عددا من محاضر المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية والمحالة على الجماعة لا يتم استكمال المسطرة بشأنها بإصدار إعذارات أو أوامر بإيقاف الأشغال وإرسال شكايات إلى وكيل الملك، وتوجيه طلبات إلى السلطة الإقليمية قصد استصدار قرارات الهدم، 9- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق نائبه الرابع (ع. ع) المفوض له في قطاع التعمير والذي قام بالتوقيع على رخص غير قانونية للبناء والسكن وعلى شواهد إدارية غير قانونية أدت إلى تفاقم ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني بجماعة مريرت 10 - قيامه بتاريخ 2016/02/23 بمنح مبلغ 900.000,00 درهم لفائدة جمعية شباب مريرت لكرة القدم التي يرأسها مما يتنافى والمادة 65 من القانون التنظيمي 14.13 وفي الوقت الذي كانت الجمعية تتلقى الدعم من الجماعة كان يشغل منصب رئيس الجمعية ولم ينسحب منها إلا بتاريخ 2016/04/01، كما أن نفس الجمعية التي كان يشغل عضويتها بصفته منخرط ويمثلها داخل المكتب الجامعي للجامعة المغربية لكرة القدم قد استفادت من مبلغ 935.000,00 درهم كدعم مقدم من الجماعة بتاريخ 2017/03/14، 11 - قيامه بصرف اعتمادات مالية من ميزانية الجماعة لمصلحته الشخصية، بعد أن كلف مكتب الدراسات والأبحاث في مالية الجماعة الترابية، الكائن مقره بالرباط بإنجاز تقرير جوابي حول مذكرة الملاحظات الموجهة إليه من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس تحت عدد 44 بتاريخ 2015/02/05 عبر إبرام سند طلب رقم 65 بتاريخ 2016/11/27 بمبلغ 102.000,00 درهم، مع العلم أن إثارة مسؤوليته تعد مسألة شخصية لا تدخل في إطار أعمال واختصاصات الجماعة كهيئة ذات شخصية معنوية ويعتبر المبلغ المؤدى غير مبرر، وأن سند الطلب المذكور جاء لتسوية وضعية الخدمات التي قام بها مكتب الدراسات السالف الذكر بتاريخ 2015/05/10 أي المدة الابتدائية السابقة التي كان فيها رئيسا للجماعة، 12- قيامه بالإعلان عن فتح مجموعة من طلبات عروض في نفس اليوم والساعة مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون الصفقات العمومية، 13- قيامه بعملية إسناد مجموعة من الصفقات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها بعد إسناده مجموعة من الصفقات مقاولة " ... " التي تم إحداثها بداية سنة 2015 رغم عدم توفرها على المؤهلات التقنية والبشرية، حيث منحت لها خمس صفقات برسم سنة 2015 بمبلغ إجمالي يقدر ب 3.573.072.00 درهم و وصفقتين برسم سنة 2016 بمبلغ 564.124,00 درهم أي حوالي 31% من مجموع الصفقات المبرمة خلال سنتي 2015 و2016 مخالفا بذلك مقتضيات المواد 24 و 25 و36 من مرسوم الصفقات العمومية، وكذا نظام الاستشارة على الرغم من كون الصفقات الخمس تتعلق بتعبيد الطرق بالإسفلت وتهيئة الشوارع والطرق وليست لها خبرة سابقة في الميدان كما يتضح من الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2016/04/16 تقر بأن تاريخ انخراط المقاولة بالمؤسسة كان بتاريخ 2015/04/15، وأنها لا تصرح بأي أجير لديها في حين تشير الشهادة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية للمقاولة على أنها تتوفر على 12 أجير،

ونفس الأمر انطبق على مقاولة " ... " كما أن الشواهد التقنية المقدمة من هذه الأخيرة تم أخذها بعين الاعتبار من طرف لجنة العروض رغم أن موضوعها ومراجعها لا يناسب موضوع الصفقة عدد 2016/4، إضافة إلى كون هذه الشواهد تحمل تواريخ قديمة تخص سنتي 2008 و2009، فضلا عن أن نظام الاستشارة الخاص بالصفقة لم يتطرق إلى هذه النقطة ولم يحدد المبلغ الأدنى للأشغال التي تم إنجازها، إضافة إلى ذلك تم تسجيل عدة نقائص ومخالفات في الإنجاز بالنسبة للمقاولتين المذكورتين من قبيل عدم القيام بإنجاز الدراسات الضرورية والتصميم الطبوغرافي وعدم تحديد أماكن إنجاز الأشغال بدقة (المادتين 5 و20 من مرسوم الصفقات العمومية) وعدم تطرق الصفقات إلى الوصف التقني للأشغال ولا إلى التحاليل المخبرية وغياب دفاتر ومحاضر تتبع الأوراش وجداول

المنجزات وعدم إلزام المقاولتين بإبرام عقود التأمين (المادتين 18 و56 من دفتر الشروط الإدارية العامة)، وبالنسبة للصفقة رقم 2016/7 التي تتعلق بخدمات تنظيف بعض الشوارع والساحات العمومية بمدينة مريرت استبعدت لجنة فتح الأظرفة التي انعقدت برئاسة رئيس الجماعة المذكور مقاولة " ... " من المنافسة بدعوى عدم توقيع دفتر الشروط الخاصة من طرف المقاول في حين أن هذا الأخير وقع فعلا على هذا الدفتر، فضلا عن أن مقتضيات الفصل 40 من مرسوم الصفقات العمومية تمنح الإمكانية للجنة فتح الأظرفة بدعوة المقاول لتصحيح وضعيته، ورغم استبعاد المعني بالأمر قامت اللجنة بفتح العرض المالي للمقاولة خلال مرحلة دراسة الملفين الإداريين والتقنيين مما يعد خرقا إضافيا للمادة 36 من نفس المرسوم، علما أن العرض المالي للمعني بالأمر كان هو العرض المناسب بعد أن أسندت الصفقة المقاولة " ... " وخرقت بذلك مبدأ المنافسة وحرية الولوج للطلبية العمومية، أما فيما يتعلق بأشغال هذه الصفقة فالمهندس البلدي المكلف بمصلحة البيئة والمساحات الخضراء لا يتوفر على جداول المنجزات والوضعيات والجرود رغم إنجازه لكشوفات الحساب DECOMPTES وإشهاد على إنجاز الأشغال المتعلقة بها، كما أنه لم يسبق برئيس الجماعة المعني في إطار تتبع الأشغال إعداد أي تقرير كتابي أو انتداب أي لجنة لمراقبة عمل الشركة ومدى التزامها بالشروط المسطرة في دفتر التحملات سواء في الشق المتعلق بالاستثمارات أو في شق العمل الميداني كما وكيفا، كما أنه يشوب عملية تدبير رئيس الجماعة للمصاريف المتعلقة بالأعوان العرضيين عدة اختلالات تتمثل في تشغيله 21 عاملا عرضيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو ما يتعارض ومقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 31 بتاريخ 2009/01/19، كما أنه لا يقوم بتحديد أماكن اشتغال هؤلاء العرضيين ولا مسك لوائح التنقيط ولا جدول العمل اليومي أو الأسبوعي ودون تضمين ذلك في سجلات الجماعة الشيء الذي لا يضمن مبدأ أداء الخدمة مقابل الأجر وثبوت الخدمة على أرض الواقع نظرا للمبالغ المرصودة سنويا في هذا الباب، وقيامه بتسوية وضعية مجموعة من الأشغال سبق إنجازها من قبل، وذلك عن طريق طلبات عروض مفتوحة خلال سنتي 2015 و2016 لم تحدد بها وبدفاتر التحملات الخاصة بها بدقة الأشغال المزمع إنجازها، مما يعني بأن المنافسة

عليها كانت شكلية، حيث استفادت من هذه الصفقات وكالمعتاد مقاولات من قبيل " ... " و" ... " و" ... " بمبلغ مالي يقدر ب 5.673.916,00 درهم وقد بلغ مجموع الصفقات التي تمت تسويتها لفائدة هؤلاء المقاولين 5.673.816,00 درهم وهو ما يمثل قرابة 42% من مجموع مبالغ الصفقات خلال سنتي 2015 و2016، وإنجازه مجموعة من الأشغال عن طريق مقاولة " ... " دون وجود أية صفقة أو سند طلب بالجماعة مع غياب كلي للدراسات التقنية القبلية والتحاليل المخبرية لمراقبة جودة المواد المستعملة ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها، إضافة إلى غياب عقود التامين الخاصة بالورش، كما أنه - أي رئيس الجماعة - لا يقوم بفرض تسليم المقاولين للتصاميم الخاصة بجرد المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال Plans de recollement قبل التسليم المؤقت للأشغال كما تقضي بذلك المادة 6 من دفتر الشروط الإدارية العامة وكذا الفصل 14 من دفتر التحملات مع التأشير عليها من طرف القسم التقني للجماعة، ثم إن جميع سندات الطلب المبرمة تتنافى ومقتضيات المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص على الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل بالنسبة لجميع سندات الطلب المبرمة من قبله، وأن نفس الرئيس يقوم بتسوية مجموعة من الأشغال والتوريدات بأثر بعدي عن طريق سندات الطلب، وحسب تصريح كتابي لرئيس المصلحة التقنية السيد (ع.ب)، ووصل المبلغ الإجمالي للسندات المؤداة بهذه الطريقة بين نونبر 2016 ويوليوز 2017 1.993.824.00 درهم دون بيان في هذه السندات تحديد ونوعية الأعمال الواجب القيام بها وتم التأشير عليها من مصالح غير مختصة لتبرير التسويات البعدية وتهم أساسا مصاريف الإيواء والإطعام وإصلاح السيارات والشاحنات وصيانة الحدائق وشراء الأشجار، كما أن بعض السندات تم التأشير عليها من طرفه بصفة انفرادية بدل رئيس المصلحة المؤهل لذلك خرقا للمادتين 53 و68 من مرسوم المحاسبة العمومية، وأن جميع السندات التي أبرمها والمتعلقة بأشغال تهيئة الساحات العمومية والطرقات وتهيئة المطرح العمومي وتهيئة مقر الجماعة وشراء الأشجار والأشغال المتعلقة بالإنارة العمومية لا يتم فيها تحديد مسبق للمواصفات التقنية، وكذا آجال التنفيذ وتواريخ التسليم وشروط الضمان كما تقضي بذلك المادة 180 من المرسوم 2.12.349 الصادر في 2013/03/20، وأن نظام المحاسبة العمومية شابته مجموعة من الخروقات، ذلك أنه وخلافا لمقتضيات الفصول 111 و112 و113 من المرسوم 2.09.441 بتاريخ 2010/01/03 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تبين غياب تام للمحاسبة المادية للجماعة وذلك بعدم مسك سجلات تتبع المقتنيات والذي لا يخضع لأية مسطرة مضبوطة وواضحة من قبل الرئيس، كما أن استعمال المواد المقتناة يتم بطريقة عشوائية حيث لا يمكن معرفة مآل بعض الاقتناءات ولا الأشخاص الذين تولوا الإشراف على التوزيع أو الاستعمال في حالة تنفيذ ذلك، وأن الجماعة لا تتوفر على مخزن خاص بها كمصلحة إدارية توكل إليها مهمة الحفاظ وتدبير المقتنيات والتوريدات ( مواد البناء - الصباغة - أدوات المكتب) فضلا عن قيام الرئيس بالتوقيع على الوثائق المتعلقة بتصفية مجموعة من النفقات

الخاصة بالمقتنيات والتوريدات بدل رئيس المصلحة المؤهل لتسليم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، فضلا عن أنه لا يقوم بإخضاع النفقات المتعلقة بالوقود والمحروقات لأية معايير محاسباتية إذ لا تتوفر الجماعة على أية دفاتر خاصة بكل آلية تدون فيها الكميات المستهلكة وعدد الكيلومترات المقطوعة فيقوم بتدبير هذه المصاريف بطريقة انفرادية، وذلك بتعبئة سندات للتزود بالوقود ثم حصر المبلغ الإجمالي للنفقة فيما بعد وتحديده والكل حسب هواه وقد بلغت نفقات استهلاك الوقود برسم سنتي 2015 و2016 إلى غاية 2016/11/24 ما مجموعه 2.049.742,00 درهم، وبين الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 إلى 15 يوليوز 2017 ما مجموعه 549.936.11,00 درهم وقد تبين أن عملية كراء وتدبير المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين مجموعة من الخروقات حسب المرفق 32 كما يلي: عدم إجراء الدراسات الاقتصادية المطلوبة لتحديد القيمة الحقيقية للكراء تقوم به اللجنة الإدارية للتقويم التي تقوم بعرض دراستها على المجلس من أجل التداول طبقا للمادتين 83 و94 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات وتماشيا ومقتضيات الدورية لوزير الداخلية رقم 74م م ج بتاريخ 2006/07/25 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات وعدم عرض ملف المحطة الطرقية القديمة على أنظار المجلس من أجل استصدار قرار الهدم حيث تمت هذه العملية بقرار فردي من الرئيس عوض مقرر يتخذه المجلس خلافا لأحكام المادتين المذكورتين وعدم إحداث لجنة التتبع كما ينص على ذلك الفصل 11 من دفتر التحملات الخاص بكراء المحطة وأن الرئيس المعني لم يعمل على معالجة الملاحظات التي أبدتها اللجنة المكلفة بمعاينة المحطة الجديدة التي انتدبها للمعاينة بتاريخ 2016/02/17 رغم أنها لم تكن هي المؤهلة للقيام بهذه المهمة، مما ترتب عنه تفويت فرصة صدور قرار وزير النقل والتجهيز واللوجستيك باستغلال منشآت المحطة وما ترتب

عن ذلك من امتيازات، كما شابت عملية كراء السوق الأسبوعي عدة خروقات تمثلت في عدم إجراء الدراسات الاقتصادية المطلوبة لتحديد القيمة الحقيقية للكراء تقوم بها اللجنة الإدارية للتقويم التي تقوم بعرض دراساتها على المجلس من أجل التداول وعدم تحيين مبلغ الكراء الذي لم يتغير منذ ثلاث سنوات تماشيا مع مقتضيات القانون الجديد رقم 16-94 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي (ظهير 19-16-1 بتاريخ 2016/07/18) وأن جميع العروض المقدمة من طرف المتنافسين خلال عملية فتح الأظرفة بتاريخ 2016/08/24 والتي استجاب لها ثمانية متنافسين تم رفضها بدعوى أنها مفرطة، علما أنه تم اعتماد مبلغ كراء السوق الأسبوعي خلال فترة ثلاث سنوات الماضية من أجل تحديد الكلفة التقديرية التوقعية للكراء في 1.070.000,00 درهم وقد تم الإعلان من جديد على عملية الكراء بتاريخ 2016/11/02، حيث استجاب 14 متنافسا تم إقصاء 6 منهم، واعتبرت اللجنة الإعلان عديم الجدوى بدعوى أن الأثمنة مفرطة ومبالغ فيها، وذلك دون سند قانوني، ومنذ 2016/11/02 تاريخ فتح الأظرفة إلى فاتح دجنبر 2016 لم يتم تحديد نائل الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي ولم يتم الإشارة في المحضر إلى أي

سبب يدعو إلى هذا التأخير خصوصا وأن المبلغ التقديري المحدد زائد 20% يفوق بعض الأثمنة المقترحة من طرف بعض المنافسين غير أن الرئيس بإسناد صفقة كراء السوق خلال جلسة فاتح دجنبر 2016 إلى شركة ( ... ) بمبلغ 1.220.000,00 درهم في حين قام بإقصاء صاحب أعلى عرض مقدم والمقدر ب 1.750.000,00 درهم بناء على قرار لجنة فرعية بدعوى أن العرض مفرط مما حرم الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها، وعمدت لجنة فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض رقم 2017/3 إلى رفع الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2017/07/02 دون تحديد نائل الصفقة، علما بأنها قامت بفتح العروض المالية للمتنافسين دون توقيعها من طرف أعضاء اللجنة، مما قد يؤدي إلى تغيير مضمونها لاحقا، وأنه حسب محضر معاينة قباضة مريرت خلال زيارتها بتاريخ 2017/02/02 فإن تسيير السوق الأسبوعي يتم بطريقة مباشرة من طرف الجماعة ويعرف عدة خروقات تمثلت في تقاعس مكتريه السابق عن أداء ما بذمته من ديون وصلت إلى 535.000,00 درهم برسم نصف السنة الثانية من 2016 دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه المنصوص عليها في دفتر التحملات وطبقا للقانون، وفي سوء تدبير المجزرة الجماعية، وعدم مراقبة عمله من طرف الرئيس المعني، حيث نتج عن ذلك ضياع مداخيل مهمة على الجماعة قدرت ب 42.242,00 درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، وعدم إجبار مكتري المجزرة عن أداء ما بذمتهم، وإلى جانب ذلك يقوم الرئيس بوضع عقارات، بعضها في حيازة الجماعة (دون تملكها إياها) رهن إشارة مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية مدعيا سلامة وضعيتها القانونية بموجب شواهد

إدارية ليست لها الحجية القانونية، لتفاجأ هذه المؤسسات بمقاضاتها بدعوى احتلال العقار بدون حق ينتج عنه أحيانا إيقاف هذه المشاريع قضائيا (نموذج العقار الموضوع رهن إشارة وزارة الشبيبة والرياضة) الشيء الذي يكلف الجماعة أعباء مالية إضافية تتعلق بالتعويض القضائي (نموذج العقار الموضوع رهن إشارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن) وهو ما كان يمكن تجنبه بسلك المساطر الإدارية القانونية باستكمال مسطرة تحفيظ العقارات التي تحوزها الجماعة أو بتزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاتفاق بالمراضاة. وبالنسبة لتدبير المنازعات القضائية لا يعطيها أهمية إذ تم صدور ما يزيد عن 32 حكما قضائيا نهائيا يقضي بالتعويض في مواجهة الجماعة في قضايا مختلفة أغلبها تتعلق بالاعتداء المادي على ممتلكات الغير و27 حكما قضائيا نهائيا يتطلب اعتمادات مالية تقدر بأزيد من 5 و15 مليون درهم دون احتساب الرسوم القضائية وأتعاب الدفاع والمفوضين القضائيين وغرامات تأخير تنفيذ الأحكام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الدعاوي القائمة ضد الجماعة (40 دعوى قضائية) والتي لازالت رائجة أمام المحاكم تتعلق بالاعتداء المادي دون برمجتها ورصد ميزانيتها، وأنه تبعا لذلك تلقى الرئيس إعذارات متكررة من لدن وسيط المملكة ورئيس المحكمة الإدارية بمكناس والسبب في ذلك يعود إلى عدم وضع رهن إشارة مصلحة المنازعات الوسائل البشرية والتقنية اللازمة لتتبع الملفات وتنسيق الجهود مع محامي الجماعة فيما يتعلق بإعداد

الدفوعات ومده بالوثائق الضرورية من أجل تدبير الملفات بالشكل المطلوب، علاوة على ذلك تهاون الرئيس المذكور في استخلاص الواجبات والرسوم المستحقة للجماعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتقاعسين وعدم إصدار الأوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى القابض ليباشر تحصيلها تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15-97 المتعلق بمديونية تحصيل الديون العمومية، مما يعرض بعضها للضياع بسبب التقادم، هذا السلوك جعل الباقي استخلاصه يفوق 12.701.767,06 درهم وهو مبلغ مهم لو تم تدبيره لكانت الجماعة من أغنى الجماعات وكذا عدم تحيينه للوائح الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلافا لما تنص عليه المادة 49 من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية، حيث لا يتم إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة لهذا الرسم ويفوت مداخيل هائلة على الجماعة، وتطبيق للمسطرة المنصوص عليها بالمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات تم توجيه استفسار من طرف عامل إقليم خنيفرة تحت عدد 01 بتاريخ 2017/01/03 وتحت عدد 1363 بتاريخ 2017/08/28 إلى رئيس الجماعة قصد طلب إيضاحات حول الأفعال المخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل المسجلة في حقه، حيث تم التوصل بجواب المعني بالأمر عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 48 بتاريخ 2017/01/13 وتحت عدد 620 بتاريخ 2017/08/07، وأنه بالنظر لكل ما سبق ولمعظم الإيضاحات المقدمة من طرف المجلس الجماعي المذكور التي هي عبارة عن معطيات عامة غير مقنعة لفقدها للدقة والتعليل القانوني التمس الحكم بعزل (م. ع) من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مريرت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والقول بالإشهاد على هذا العزل للرجوع إليه عند الحاجة مع التنفيذ المؤقت رغم جميع أوجه الطعن وتحميله الصائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل (م.ع) من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت عمالة خنيفرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض.

في الدفع بعدم القبول: حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية وعامل عمالة خنيفرة في جوابهم بعدم قبول الطعن بالنقض كما هو ثابت من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2018/7501/147 الذي فتح لتبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض لطالب النقض التي تتضمن أن عملية تبليغ القرار الاستئنافي المذكور رقم 938 الصادر في الملف رقم 2017/7205/1093 بواسطة المفوض القضائي الأستاذ (ر.س) بتاريخ 2018/04/04 الذي انتقل إلى موطن محمد عدال الكائن بطريق خنيفرة جماعة الحمام قيادة الحمام ووجد به المسمى (ص.م) مستخدم (عساس) عند طالب النقض ورفض التسليم، وأنه بتاريخ 2018/06/26 تم الحصول على

شهادة عدم الطعن بالنقض كما يتجلى من مضمون الشهادة وأن صفة المتسلم كحارس الفيلا التي جعلها طالب النقض عنوانه خلال المسطرة القضائية ثابتة بمقتضى تقرير مصالح سرية الدرك الملكي بخنيفرة، ومن خلال إقرار الطالب نفسه بكونه يقطن بعنوان الفيلا التي تم فيها التبليغ المتواجد بها الحارس المذكور الذي رفض التسلم وبمقتضى كتاب لعميد الشرطة رئيس مفوضية الشرطة بمريرت الموجهة إلى العميد الإقليمي رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، وأن رفض التسليم الحاصل من طرف الحارس الذي ينصرف كما لم صدر عن طالب النقض قد تم بتاريخ 2018/04/14، وأن أجل الطعن بإضافة عشرة أيام المحددة في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية سيبتدئ من تاريخ 2018/04/24 غير أن الطالب أودع مقال النقض بصندوق محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/11 مما يكون معه الطعن بالنقض قد تم خارج الأجل القانوني. لكن، حيث بمقتضى المادة 349 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: "يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54" والمادة 354 من نفس القانون التي تنص على أنه: "ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض"، والمادة 38 من ذات القانون التي تنص على أنه: "يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم

في الموطن المختار، ويعتبر محل الإقامة موطنا لمن لا موطن له بالمغرب. يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة". والمادة 39 من القانون الآنف الذكر التي تنص على أنه: "ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ، يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء على التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة" والبين من نسخة شهادة التسليم تبليغ القرار الاستئنافي المطابقة للأصل المحتج بها أن العون المكلف بالتبليغ شطب على الخانتين "الذي وقع" و"الذي رفض التوقيع"، ومن جهة أخرى أنها موضوع منازعة بين الأطراف بمقتضى وثائق متناقضة، مما تكون معه هذه الشهادة مخالفة للمقتضيات المشار إليها أعلاه وبالتالي يبقى التبليغ غير قانوني والطعن بالنقض مقبول من هذه الناحية.

في وسائل الطعن مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه للقانون وبالتجاوز في استعمال السلطة، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة

الحكم المستأنف تغاضت عن استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالعقوبات الزجرية المترتبة والمخالفة لأحكام القانون رقم 12.09 المتعلق بالتعمير وضوابط البناء العامة والجماعية التي يرجع النظر فيها للقضاء (المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العادية) لزجر المخالفين (فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين)، والمقتضيات القانونية الخاصة بتحديد المخالفات التي تحقق فيها المحاكم المالية بمناسبة مؤاخذته بثلاث من المخالفات تمثلت في حصول شخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية وبعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها وبمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها والتي تعاقب عليها، وتحقق فيها المحاكم المالية (ومنهم رؤساء الجماعات الترابية ومساعدوهم والمفوض لهم) طبقا لمقتضيات المادتين 57 و66 من قانون المحاكم المالية المتعلقين بمسطرة التحقيق والحكم) والمادتين 84 و111 بخصوص عدم حيلولة المتابعة أمام المحاكم المالية دون ممارسة الدعوى التأديبية الإدارية والدعوى الزجرية، كما أنها وطبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات التي تنص على أنه: "لا تحول إحالة المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعة القضائية عند الاقتضاء". فإنها لما قضت بعزله من رئاسة المجلس الجماعي مريرت وعضويته تأديبيا استجابة لطلب الجهة الإدارية الوصية دون الموازاة بمتابعته زجريا أو محاسبتيا طبقا للمتابعات المذكورة أعلاه فإن ذلك يحمل على القول بعدم قيام المخالفات المنسوبة إليه وعدم مؤاخذته بالعقوبة التأديبية المذكورة لأن الجهة المختصة بالتحقيق والإدانة لم تعرض عليها إطلاقا، وبالتالي لا يمكن التحقق فيها من طرفها كقضاء إداري في غياب حكم نافذ من القضاء الزجري الشامل يدينه على ما فعل أو حكم نافذ من القضاء المالي يغرمه على ذلك، مما تكون قد تجاوزت واشتطت في سلطتها، كما أنها - أي المحكمة- لم تتقيد بمقتضيات الفصول 50 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا كافيا وسليما وإلا تعرض للإلغاء والنقض أو قبول إعادة النظر فيها إذا صدرت فاسدة أو ناقصة التعليل وذلك بإيراد الحجج الواقعية والقانونية المبنية عليها والمنتجة لها والقصد من ذلك كما قرر المشرع هو ضمان عدم التحيز وشدة تمحيص مزاعم الأطراف ووزن أدلتهم ودراسة القضية دراسة تمكنهم من استخلاص الأسباب الواقعية والقانونية التي يبني عليها القضاة آراءهم بعد أن يتمكنوا من مناقشة الأسباب بمناسبة الطعن، خاصة وأنها وبحسب ما تمت الإشارة إليه في وسيلتي الطعن الأولى والثانية لم تستند في تعليل قضائها على أي مرتكَز في اتخاذها لقرار عزله من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية التي انتُخب فيها عضوا ثم رئيسا لها ولم تعلل قرارها بمقبول، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه: " إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية

حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، يجوز للعامل أومن ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس"، والظاهر من هذا النص أن عباراته تجري على أن عزل رئيس مجلس الجماعة يظل مقيدا بتحقق ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مما يعني الإخلال الجسيم لعضو المجلس ورئيسه بمقتضيات منصبه بما يجعل استمرار انتدابه الانتخابي في هاته الحالة منافيا كليا لمصالح المجلس، سيما وأن طابع الجسامة المتطلب وفق التأسيس السابق وطبقا للفصل الذي لم ينص على أي تدرج في الجزاءات التي يمكن أن يواجه بها الرئيس وجعل عقوبة العزل باعتبارها العقوبة التأديبية القصوى هو الجزاء الوحيد الذي يمكن تقريره في حالة المخالفة، وهو جزاء لا يتقرر وفق القواعد العامة في المجال التأديبي إلا في حالة الإخلال الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق الإهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها أو العرقلة الخارجة عن أي تبرير لأداء المهام أو الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد الأهلية اللازمة لممارستها، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف السيد (م. ع) قد أساء استغلال الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الآنفة الذكر بارتكابه لعدة مخالفات تمثلت فيما يلي: أولهما: المخالفات المتعلقة بخرق القوانين المتعلقة بمجال التعمير بعد أن كان يقوم بتسليم الشواهد

الإدارية بصفة غير قانونية فوق عقارات مشمولة بمرسوم التهيئة لسنة 2004 بعضها يوجد داخل عقارات محفظة وبعضها الآخر داخل عقارات في طور التحفيظ، مخالفا بذلك مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فضلا عن أنه كان يسلم رخص انفرادية لا يمكن العامل من الاطلاع عليها، ويبرر تسليمه لهذه الرخص في مناطق ممنوعة من البناء بكونها كانت سابقة مفتوحة للبناء في حين أن مرسوم التهيئة لا زال ساري المفعول حتى تاريخه والذي يلزم تنفيذ محتواه، كما أنه يقوم بالترخيص للمخالفين ضدا على تقارير المخالفات بدل سلوكه مسطرة الزجر الواضحة قانونا وبإقراره وتبريره ذلك بمبررات لا تصل للواقع بصلة حسب الثابت من المرفقات الملفى بها بالملف والمتمثلة في كون عدد من محاضر المخالفات المسجلة من طرف السلطة المحلية والمحالة على الجماعة لا يتم استكمال المسطرة بشأنها بإصدار إعذارات وأوامر بإيقاف الأشغال وإرسال شكايات في الموضوع إلى وكيل الملك وتوجيه طلبات إلى السلطة الإقليمية قصد استصدار قرارات بالهدم، كما يقر تشجيعه التجزيء السري الغير القانوني والذي تم رصده من طرف المفتشية العامة، إضافة إلى اعترافه كذلك بتسليم رخص السكن بطريقة مخالفة للقانون في غياب ممثل الباشوية إذ تم رصد أزيد من 5.000 رخصة سكن غير

قانونية، خاصة وأن القانون يلزمه باستدعاء ممثل عن قسم التعمير وليس ممثلا عن الباشوية، كما أن نفس المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية رصدت انطلاقا من وثائق الملف أنه أي المستأنف (الطالب) لم يكن يقوم بزجر مخالفات القوانين المتعلقة بالتعمير، علاوة على أن تفويضه المجال المتعلق بالتعمير للنائب الرابع لا ينفي مسؤولية الرئيس المباشر طبقا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي الآنف الذكر سيما وأن ما يدعيه بكون الإخلالات التي تم رصدها من طرف لجنتي المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لجماعة مريرت بتاريخي 14 نونبر 2016 و24 يوليوز 2017 المسجلة في حقه تعود إلى سنوات ما قبل استحقاقات 4 شتنبر 2015 والذي أصبح بمقتضاها المستأنف المعني بالأمر رئيسا للجماعة المذكورة حسب الثابت من خلال تواريخ منح الرخص المذكورة التي تعود إلى سنة 2017 أي بعد دخول القانون رقم 14.113 حيز التطبيق وخلال الولاية الحالية للمستأنف بالإضافة إلى خرقه لمقتضيات المادة 42 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 2013/05/24 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب القانونين 9012 و25/90 المتعلقين بالتعمير والتجزئات العقارية كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف وكذا محضر المعاينة من أجل الحصول على رخصة السكن المرفق بكل رخصة على حدة والذي لا يتضمن حضور السلطة المحلية وثانيهما المخالفات المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات عن طريق قيامه - أي المستأنف - كرئيس بصرف مبلغ 900.000,00 درهم لفائدة جمعية رياضية يتولى رئاسة مكتبها وذلك بالنظر إلى مقارنة تاريخ تحقق صرف المبلغ المذكور وتاريخ الاستقالة الذي تم بتاريخ 23 فبراير 2016 بناء على دورة المجلس بتاريخ 2016/03/02 حينما كان رئيسا للجمعية في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد مكتبها إلا بتاريخ 2016/04/01 حسب محضر الاجتماع الموجود بالملف، واعتبرته - أي المحكمة - مخالفا بذلك لمقتضيات الفصل 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي ينص على أنه: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة سواء تعلق الأمر بعقود الشركات ومشاريع الجمعيات الذي هو عضو فيها"، وثالثها المخالفات المتعلقة بخرق قانون الصفقات العمومية بكونه كان يسند مجموعة من الصفقات العمومية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن كما هو ثابت من خلال تصريح المكلف بالمصلحة التقنية للجماعة الذي أكد أنه بأمر من الرئيس تمت تسوية وضعية الأشغال المتعلقة بالصفقات ذات الأرقام 2015/03، 2015/07، 2015/18، 2016/04 و 2016/02 وذلك بعد إنجازها واعتبرته بذلك أن أثر بشكل مباشر على مالية الجماعة، ولعدم نفيه لها بمقبول، ورابعها المخالفات المتعلقة بخرق نظام المحاسبة العمومية للجماعة وخاصة الفصل 11 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها بعد أن ثبت عدم توفر الجماعة على السجلات المثبتة للمحاسبة المادية، إذ أنها لا تتوفر على سجلات تتبع

المقتنيات والذي لا تخضع لأية مسطرة مضبوطة وواضحة من طرف رئيسها كما لا تتوفر على مصلحة إدارية تتولى مهمة الحفاظ وتدبير المقتنيات والتوريدات (مواد البناء، الصباغة، أدوات المكتب) فضلا عن إقراره بتوقيعه على الوثائق المتعلقة بتصفية مجموعة من النفقات الخاصة بالمقتنيات والتوريدات بدل رئيس المصلحة المؤهل لتسليم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وهو أمر يخالف مقتضيات الفصلين 53 و68 من المرسوم المشار إليه أعلاه، لتستخلص - عن حق- إساءته استغلال الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات استنادا إلى تقريري لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية عدد R0169/2016 بتاريخ دجنبر 2016 وعدد R0212/2017 بتاريخ غشت 2017 ومراسلة الوكالة الحضرية بخنيفرة حول الخروقات المتعلقة بمجال التعمير بالجماعة الترابية لمريرت عدد 17/46 بتاريخ 17 يناير 2017 وذلك من خلال قيامه بمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية دون التقيد بجميع الآراء الملزمة للوكالة المذكورة فضلا عن تغاضيه عن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام تصاميم التهيئة المعمول بها، ولم تكن ملزمة تبعا لما ذكر بالتقيد بما ستؤول إليه المتابعة الجنحية والمالية لاستقلال المسؤوليات الثلاث ومغايرتها من ناحية الأركان والإجراءات والحكم وقيام المسؤولية المحدد في الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات لوحدها لا يتعارض مع قيام المسؤوليتين المذكورتين لنصه في الفقرة الأخيرة منه على أنه: "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء"، فالمسألة إذا متروكة لاختيار سلطة الوصاية عند اللزوم تبعا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للمسؤوليتين الجنائية والمالية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في شيء ومرتكزا على أساس قانوني صحيح ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.