محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3927 — قرار عدد: 2015/2200 — بتاريخ: 2015-10-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 93/2015/ تقدم السيد (محمد) بمقال أمام المحكمة الإدارية عرض فيه أن السيد (السي محمد) تقدم ضده بشكاية مفادها أنه تماطل في إجراءات التنفيذ، ولم يتقيد بالأجل القانوني على الرغم من تسلمه ملف التنفيذ في شهر غشت 2012 ولم ينجز المحضر إلا في شهر أكتوبر 2014 والتمس من وكيل الملك إصدار عقوبة السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة في حقه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وعند الإستماع إليه أوضح أن سبب التأخير في إجراءات التنفيذ يعود لتواجد المنفذ عليه خارج أرض الوطن فأصدرت غرفة المشورة بتاريخ 74/2015/ أمرا تحت عدد 8 في الملف رقم 3/2015 غ. م قضى بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالسحب المؤقت لمزاولة المهنة لمدة شهر
واحد، استأنفته النيابة العامة مطالبة برفع العقوبة إلى ما لا يقل عن ستة أشهر، واستأنفه السيد (محمد) مطالبا إلغاءه والحكم ببرائته مما نسب إليه، وبعد تمام الإجراءات وضم الملفين عدد 169415/1221/ وعدد 136115/1126 / قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة المتخذة من خرق القانون، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن المحكمة استمعت إليه في جلسة علنية وأصدرت قرارها في جلسة مماثلة. وحيث إنه ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بتت في القضية بغرفة المشورة التي تعتبر جلساتها سرية. وأصدرت قرارها في جلسة علنية كما يوجب ذلك القانون، فإن الوسيلة المثارة تبقى خلافا للواقع وهي غير مقبولة. في الوسيلة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بمبرراته فيما يتعلق بكون المنفذ عليه يقيم خارج أرض الوطن ولا يتواجد بالمغرب إلا بصفة عرضية، فضلا على أنها لم تستمع إلى المشتكي فجاء قرارها ناقص التعليل على نحو ينزله منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به : "أن الطالب تسلم الملف التنفيذي عدد 40311/22/ بتاريخ 108/2012/ لمباشرة إجراءات التنفيذ وأن تحرير المحضر الإخباري لم يتم إلا بتاريخ 3010/2014/ على الرغم من أن مقتضيات الفصل 16 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تفرض عليه تحرير المحضر التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه داخل أجل عشرين يوما من تاريخ انتهاء أجل الإعذار الذي يوجهه للمحكوم عليه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه ملف التنفيذ" فإنها بذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد منقار بنيس والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، ومحمد دينية، وعبد العتاق فكير، ومصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.