محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1851 — قرار عدد: 2022/562 — بتاريخ: 2022-06-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/16 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/11/09 في القضية عدد 2021/460 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من أجل جنحة إتلاف حدود فاصلة بين عقارين والحكم من جديد بإدانته من أجلها والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ غرامة نافذة قدرها 5000 مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبأدائه تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 000 10 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشار السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة بها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من القانون المذكور يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل

عن طلب النقض.

وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/11/16 وأن الطاعن تقدم بتاريخ 2021/12/16 بطلب رامي إلى تسجيل تنازله عن طلب النقض الذي سبق أن تقدم به. وحيث يتعين تبعا لذلك الإشهاد على هذا التنازل. لأجله قضت بتسجيل تنازل المسمى (م.١) عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2021/11/9 في القضية عدد 2021/460 ولا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.