محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/76 — قرار عدد: 2021/27 — بتاريخ: 2021-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21-10-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ر) الرامي إلى نقض القرار رقم 2576 الصادر بتاريخ 30-5- 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8220/3360. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020-12-17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب رشيد (ح) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتوفر على حساب بنكي عدد 00213721522 مفتوح لدى البنك المطلوب الشركة العامة بوكالة محج القوات المسلحة الملكية بالدار البيضاء وأنه فوجئ بسحب مبلغ 26.486,00 درهم من حسابه المذكور بتاريخ 25- 4-2017 ولما راجع وكالته وطلب الحصول على نسخة من الشيك تبين له أن التوقيع المضمن به مخالف للتوقيع المودع والمحفوظ لدى البنك، إثر ذلك تقدم بطلب حل ودي دون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع المبلغ المذكور الذي سحب من حسابه بناء على توقيع غير مطابق للتوقيع المحفوظ لديه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع إلى يوم التنفيذ وتعويض قدره 10.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر. فأجاب البنك بمذكرة مقرونة بطلب إدخال مستشفى الشيخ خليفة في الدعوى. وبعد إجراء بحث والتعقيب، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 26.486,00 درهم مع تعويض قدره 2000,00 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه البنك استئنافا أصليا والمدعي استئنافا فرعيا وبعد الجواب وإجراء خبرة خطية أنجزها الخبير (خ) عبد اللطيف والتعقيب وإجراء بحث وتبادل المذكرات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الطلب

بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من ق م م المتخذ من تغيير موضوع وسبب الدعوى وعدم تطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة والفصول 414 و791 و 807 من ق ل ع وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الإطار القانوني للدعوى الحالية هو المسؤولية البنكية والتي تجد سندها في العقد البنكي الرابط بين الطالب والبنك وأن مسؤولية البنك في صرف الشيكات تنحصر في مراقبة التوقيعات المدونة عليها ومطابقتها ظاهريا لنموذج توقيع الزبون المحفوظ لديها. وأن مستخدم البنك ملزم في هذه الحالة ببدل عناية خاصة أثناء مراقبة التوقيع. والمحكمة مصدرة الحكم التجاري قارنت ظاهريا بين التوقيع الوارد بالشيك موضوع النزاع وتوقيع الطالب المودع لدى البنك فتبين لها أنهما مختلفان بشكل ظاهر يمكن معه لمستخدم البنك أن يقف على حجم الاختلاف بينهما لكون الاختلاف الظاهر لا يتجاوز القدرات المهنية والتقنية للمستخدم، وإنما يمكن اكتشافه دون الاستعانة بخبرة للتأكد من مطابقة التوقيع، وأن عدم القيام بذلك يشكل تقصيرا من جانبه وقيام الخطأ البنكى تبعا لذلك. وهذا ما نحته محكمة النقض في قرارها عدد 135 الصادر بتاريخ 12-3-2015 في الملف التجاري رقم 2012/1/3/428. فمقتضيات الفصل 791 من ق ل ع

توجب على المودع لديه السهر على حفظ الوديعة كما أن الفصل 807 من نفس القانون ينص على أن المودع عنده يبقى ضامنا لهلاك الوديعة أو تضررها عندما يأخذ أجرا عن حفظها بحكم مهنته أو وظيفته. ومحكمة الاستئناف التجارية أمرت بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير (خ) عبد اللطيف الذي انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المضمن بالشيك موضوع التحقيق لا يتضمن ما يكفي من الخصائص الخطية التي يمكن اعتمادها من أجل القول بصحة التوقيع وأن التوقيع موضوع الخبرة طالته عدة عيوب مادية واضحة يمكن الوقوف عليها بالعين المجردة دون الاستعانة بآلات الكشف ولا تتطلب الاستعانة بخبرة خطية من أجل الوقوف عليها. ورغم ذلك استبعدت خلاصته وركنت إلى حيثيات أخرى تخرج عن الإطار القانوني للدعوى بعلة مفادها

أن" الشيك موضوع النزاع قد سلّم لمصحة الشيخ خليفة كمصاريف لعلاج والد الطالب، وأن إنكاره التوقيع على الشيك غير منتج، مادام لم يتم إنكار تسليم الشيك للمصحة من جهة،

ولعدم الإدلاء بما يثبت أداء مصاريف المصحة من جهة أخرى .. " وكذا بعلة مفادها أن" ما تمسك به الطالب من كون التوقيع المضمن بالشيك مخالف للتوقيع المودع لدى البنك المطلوب وأن الخبرة المأمور بها أثبتت الاختلاف بين التوقيعين يبقى غير منتج، لإقراره أثناء جلسة البحث بأنه هومن سلم الشيك للمصحة لضمان أداء مصاريف العلاج خاصة وأن من كان يتلقى العلاج هو والده " معتبرة منازعته غير قائمة على أساس. وبذلك تكون المحكمة قد غيّرت موضوع وسبب الدعوى وجزأت إقرار الطالب خلافا لمقتضيات الفصل 414 من ق ل ع الذي يوجب عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه باعتبار أن الطالب وإن كان قد أقر بتسليم الشيك للمستشفى فإنه قد صرح أيضا أنه لم يوقع ذلك الشيك وإنما سلمه له على بياض وغير موقع .. . فكان على المحكمة أن تأخذ بتصريحه كله أو تتركه كله ؛ علما أن موضوع الدعوى ليس هو البحث في سبب الشيك أو مدى مديونية الطالب لمستشفى الشيخ خليفة من عدمها، وإنما هو مخالفة البنك المطلوب للعقد الرابط بينه وبين الطالب والذي تؤطره مقتضيات الفصلين 791 و 807 من ق ل ع، وبذلك فمحكمة الاستئناف التجارية حينما لم تطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة واعتمادها حيثيات خارجة عن الإطار القانوني للدعوى، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وجاء قرارها معلل تعليلا سیئا یوازي انعدامه، مما یتعین معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه (( ... ويتبيّن من خلال ما راج بجلسة البحث أن الشيك موضوع النزاع سلّم للمصحة وذلك كمصاريف لعلاج أب المستأنف عليه، وأن إنكاره التوقيع على الشيك غير منتج، مادام لم يتم إنكار تسليم الشيك للمصحة من جهة، ولعدم الإدلاء بما يثبت أداء مصاريف المصحة من جهة أخرى ... ))، التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة استخلصت من واقعة تسليم

الطالب الشيك للمصحة أن التوقيع الوارد به يخصّه، مستعملة في ذلك سلطتها الممنوحة لها بمقتضى الفصل 449 من ق ل ع، التي تخوّلها استخلاص واقعة مجهولة من واقعة معلومة، دون أن تخرق مقتضيات الفصل 414 من ق ل ع، ولا الفصلين 791 و807 من نفس القانون، مادام ثبت لها أن التصرف في الوديعة كان بأمر من المودع استنادا إلى تعليلها أعلاه، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد کرام وحسن سرار، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد نبيل القبلي.