محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1821 — قرار عدد: 2017/61 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2012/07/10 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2012/05/11 بقرار العزل من وظيفته بمقتضى ما ورد في الرسالة رقم 6482، والحال أنه عمل لمدة 19 سنة دون أن يرتكب أي خطأ مهني، إلى أن حدث ما وقع بتاريخ 2011/11/18، إذ نسبت إليه قطعة صغيرة من مخدر الشيرا من نصف غرام، حجزت عندما كان يعمل كسائق السيارة النجدة رفقة زميله حارس الأمن يونس (ش) بصفته رئيس المتن، موضحا بأنه كان مكلفا من طرف رئيس الفرقة الرابعة بالقيام بجولات في القطاع الذي يشمل مهمته، وأنه فوجئ رفقة زميله بحضور رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية بالناظور، الذي كان يمارس رياضة العدو،

دعوى الإلغاء

وأنه استفسرهما عن سبب تواجدهما بعين المكان، فكان جوابهما أنهما يتفقدان المنطقة بناءً على المهمة المنوطة بهما، وأن رئيس المنطقة اتصل بقاعة المواصلات، ولم يتلق أي جواب، وبعد نصف ساعة طلب منهما الالتحاق بمكتبه، ثم استفسرهما عن سبب تواجدهما بالمكان المذكور، فكان جوابهما هو الجواب السابق، إلا أن رئيس المنطقة الأمنية اشتط غضبا لما اعترض المدعي على سب والديه، وتوعده بالمصير السيئ، مما جعل هذا الأخير يمتنع عن توقيع محضر الضابطة لعدم تضمنه السب والشتم الصادر عن رئيس المنطقة، مؤكدا بأنه لا يدخن أي نوع من المخدرات، وأن القطعة الصغيرة من مخدر الشيرا التي كانت سببا في إدانته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لم تحجز عنده ولا عند زميله، وأنهما فوجئا بها عندما عرضت عليهما في مكتب رئيس المنطقة الأمنية، مؤكدا أنه لم يستأنف الحكم الصادر في حقه لكون المسؤولين أكدوا له بأنه لا داعي لذلك ما دامت العقوبة لا تتجاوز شهرا واحدا موقوف التنفيذ، علما بأن زميله لم يقدم للمحاكمة، وأقتصر التوقيف في حقه على ثلاثة أشهر، وأن المدعي لم ينتبه للمكيدة المدبرة إلا بعد توصله بقرار العزل، وبعد تفويت فرصة الاستئناف عليه، مما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة أمام القانون بما أنه لم يرتكب الفعل المنسوب إليه، وأن رئيس المنطقة الأمنية هو الذي قام بتدبير ذلك، رغم ما لذلك من أثر وخيم على أسرته، وأن تظلمه بقي بدون جواب، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار العزل المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن ملتمسة الحكم برفض الطعن. وبعد إجراء بحث واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت حجية الحكم الجنحي الصادر في حق المطلوب في النقض، في إطار مبدأ الفصل بين المتابعة الجنحية والمتابعة التأديبية، ولكون ما أدلت به الإدارة من سند لإثبات الفعل المنسوب له، وخاصة محضر التلبس، غير ذي أثر قانوني، ولا يمكن التمسك به، ما دام أن رئيس المنطقة الإقليمية بالناظور لما صادف المعني بالأمر في وضعية تناول مخدر الشيرا لم يكن يقوم بمهام رسمية، وأن عدم متابعة زميله تأديبيا يعتبر خرقا لمبدأ المساواة، والحال أن المطلوب في النقض تم ضبطه في حالة تلبس، وتمت متابعته قضائيا أمام القضاء الزجري بتهمة حيازة المخدرات، الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في ظهير 1974/05/21، وبعد أن تكونت لدى المحكمة القناعة اليقينية

دعوى الإلغاء

بثبوتها في حقه، كما ورد في الحكم، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وأن حكم الإدانة أصبح نهائيا بعدم استئنافه، فتم عرض ملف المطلوب في النقض على المجلس التأديبي الذي اقترح في حقه، وبإجماع أعضائه، عقوبة العزل، وهو الاقتراح الذي زكته السلطة التي لها حق التسمية، وذلك استنادا إلى كون ما قام به إضافة إلى أنه مجرم قانونا، فإنه يتنافى كلية مع صفة رجل الأمن، ويسيء إلى سمعته وسمعة الجهاز الذي ينتمي إليه، وأن العقوبة الصادرة في حقه منصوص عليها في المجموعة الثالثة من المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر بتاريخ 2010/02/23 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الموظفي الأمن الوطني، وهي عقوبة ملائمة للفعل الذي اقترفه، والذي أدين من أجله، ففقد شرط المروءة كشرط للتوظيف، علما بأن تحديد العقوبة الملائمة تنفرد به الإدارة، ويدخل في إطار سلطتها التقديرية انطلاقا من الفعل المقترف وطبيعة المرفق الذي ينتمي إليه الموظف المعاقب، ولا يمكن مؤاخذتها في هذا الشأن إلا بالانحراف في استعمالها أو الغلو، وأن جسامة الفعل المقترف تتحدد بطبيعة المرفق العمومي، ذلك أن خطأ مهنيا في مرفق عمومي معين قد يعتبر غير جسيم في

حين يعتبر خطيرا في مرفق عمومي آخر، وهو ما لم تعمل به المحكمة الإدارية حين اعتبرت كون العقوبة المتخذة في حق المطلوب في النقض غير متناسبة مع الخطأ التأديبي الصادر عنه، بالرغم من وصفه بالجسامة، دون أن تناقش أين يتجلى عدم التناسب، ودون ربط المخالفة بالمرفق العمومي،

وأن القضاء الإداري المغربي قد أكد على كون ملائمة العقوبة والفعل المعاقب عليه يرجع تقديرها لسلطة الإدارة دون رقابة عليها، كما استقر العمل القضائي الإداري على اعتبار أقل الجرائم لاعتمادها أساسا ومبررا لعقوبات أشد كالعزل، أخذا بعين الاعتبار المرفق العام الذي يشتغل فيه المتابع تأديبيا، كما أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتمدت تعليلا تضمن استبعاد حكم جنحي نهائي وحائز لقوة الشيء المقضى به، وله حجيته ويعد بما تضمنه من وقائع عنوانا للحقيقة، وبالتالي لا يمكن لأية محكمة كيفما كانت درجتها ونوعها المنازعة بشأن تلك الوقائع أو استبعادها أو حذفها، إلا إذا تم الطعن في الحكم نفسه وإلغائه، وهو أمر ليس مطروحا في نازلة الحال، على اعتبار أن الحكم الجنحي الذي أدان المطلوب في النقض أصبح نهائيا، وأن أية مناقشة لما تم التأكيد عليه في الحكم الجنحي إنما هو إلغاء له وإفراغ لمحتواه، وخلع صفة الحجية عنه، والحال أن دور القاضي هو فحص شرعية القرارات الإدارية، وإلغاء غير المشروعة منها كليا أو جزئيا، وليس إعادة مناقشة ما انتهى إليه الحكم الجنحي، فالقضاء الإداري ليس درجة عليا من درجات التقاضي بالنسبة للقضاء الزجري، وأن الأفعال التي توبع من أجلها المطلوب في النقض، وصدر عليه بمناسبتها حكم جنحي بالإدانة هي نفسها الأفعال التي صدر بشأنها قرار العزل، وبالتالي لا يمكن التأكيد على صحة تلك الأفعال وثبوتها من طرف جهة قضائية، خصوصا إذا كانت زجرية، والقول بعدم ثبوتها في إطار متابعة غير زجرية سواء كانت تأديبية أو قضائية أخرى، وإلا فلا معنى

دعوى الإلغاء

لعقل الجنائي للمدني، وأن القول بالفصل بين المتابعة الجنحية والمتابعة التأديبية في إطار وسائل الإثبات، رهين بعدم اتخاذ الإدارة لقرارها التأديبي بناءً على نفس الأفعال التي أدت إلى المتابعة الجنائية، حتى يكون الجزاء التأديبي الذي أصدرته مستقلا عن المتابعة التأديبية التي حركتها، في حين أن الإدارة في النازلة قد آخذت المطلوب في النقض بنفس الأفعال التي أدين من أجلها أمام القضاء الزجري، فيكون الحكم الجنحي حجة ودليلا قاطعا لا يحل محله أي دليل، أما بالنسبة لخرق مبدأ المساواة فإن القضاء الزجري لم يتابع زميل المطلوب، وتم اعتباره شاهدا مما يفيد أنه لم يكن في نفس وضعيته، وأن الفعل المنسوب للمطلوب لم يثبت في حقه، فيكون التمسك بذلك عديم الأساس، بل إن القرار الاستئنافي المطعون فيه تجاوز المبادئ الدستورية في مجال فصل السلط، إذ أن القاضي الإداري يحكم ولا يدير، وهو ليس رئيسا تسلسليا للإدارة ليجبرها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، مما يناسب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية وفي إطار فصل المتابعة الجنحية عن المتابعة التأديبية، وبصرف النظر عن الحكم الجنحي الصادر في حق المطلوب في النقض، اعتبرت كون الإدارة العامة للأمن الوطني لم تدل بما يفيد صحة الأفعال المنسوبة إليه، والمبررة لمتابعته تأديبيا، كما استبعدت محضر التلبس المنجز في حقه لكون رئيس المنطقة الإقليمية بالناظور لم يكن يزاول مهامه بصفة رسمية حين ضبطه للمطلوب في النقض وهو يتعاطى مخدر الشيرا، واستندت أيضا على عدم متابعة زميله الذي ضبط معه تأديبيا، مستخلصة من ذلك عدم صحة ثبوت ارتكاب الفعل من طرفه أيضا، وخرق مبدأ المساواة في حقه، والحال أن المطلوب في النقض توبع وأدين من أجل حيازة المخدرات وحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة، بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2012/02/07 في الملف رقم 11/3786 عن المحكمة الابتدائية بالناظور، والذي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف، والمحكمة لما لم تراع حجية الحكم المذكور من حيث قيام الوقائع المكونة للأفعال المنسوبة إليه، رغم أنه توبع تأديبيا من أجل نفس الأفعال المخلة بشرط المروءة، ولما اعتبرت عدم متابعة زميله إخلالا بمبدأ المساواة رغم عدم تماثل الوضعيتين، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ولم تركزه على أساس قانوني سليم، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.