محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/2835 — قرار عدد: 2021/129 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/28 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 240 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/06/12 في الملف عدد 2016/1403/335 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من صحة التعرض الجزئي المقدم من طرف ورثة (م.ب) ضد مطلب التحفيظ عدد ( ... )، والحكم تصديا بعدم صحة التعرض المذكور وتأييده في الباقي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطنجة بواسطة نائبه المذكور بتاريخ 2019/09/27 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/01/05 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه اكتفى فقط بالإشارة بالنسبة للطالبين إلى ورثة (م.ب) دون بيان الأسماء الشخصية لهؤلاء الورثة، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور والطلب بالتالي غير مقبول.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا والمعطي الجبوجي وجواد انهاري ومصطفى سيمو أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.