محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/8341 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية ببركان يعرض من خلاله بأن المسمى "م.ب. بن.س" سبق أن وهب له وللمسماة "(ر.ب" دارا صالحة للسكنى تحمل الرقم القديم ( ... ) تبلغ مساحتها 150 مترا مربعا، وأنهما قاما بقسمة العقار الموهوب لهما مناصفة، فقامت المسماة "ر.ب" بإصلاح ما آل إليها ومساحته 75 مترا مربعا، وقام هو بمنح النصف الذي آل إليه ومساحته 75 مترا مربعا للمدعى عليه للسكن فيه على وجه البر والإحسان نظرا للقرابة العائلية، وأنه لما أراد إصلاح منزله طلب من المدعى عليه إفراغه إلا أنه رفض بل أنه وفي غيبته وبدون حصوله على رخصة البناء قام بتشييد طابق قصد احتلاله بالقوة، كما ادعى أمام المفوض القضائي بكونه اشترى المنزل وأنه قد سلم مبلغ 30 ألف درهم مقابل شرائه بهولندا دون أن يدلي بعقد الشراء، ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه بإذنه، أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد جاء فيها حول الطلب الأصلي بأن مقال المدعي مختل شكلا بسبب عدم إرفاقه بما يفيد التعاقد مع المدعى عليه على وجه البر والإحسان لكون رقبة الملك المذكور مملوكة للدولة المغربية ولم تفوت بعد للخواص بصفة قانونية، وفي الموضوع بأن المدعي لم يثبت بأية وسيلة من وسائل الإثبات وجه البر والإحسان موضوع الالتزام المدعى فيه من طرفه، وأنهما اتفقا في سنة 2008 على بيع الدار بمبلغ قدره 30000 درهم على أساس هدمها كليا وإعادة بنائها، وقد حوزه إياها بأن سلم له آنذاك مفاتيحها وهي فارغة من كل أثاث، وفي سنة 2009 عمل على إصلاح بيت فيها ليسكن فيه مؤقتا، ثم عمد خلال سنة 2010 إلى هدمها من الأساس وإعادة بنائها تدريجيا

فيما بعد على نفقته، وقد عاين المدعي ووالدته "ح.ز" عملية هدم وإعادة بناء الدار المبيعة وطالبه بأدائه له ثمن البيع وبالزيادة فيه لكون الثمن المتفق عليه بينهما سابقا زهيدا، وأنه بعد أن قبل بالزيادة في ثمن البيع بما قدره 5000 درهم سلم للمدعي مبلغ 35000 درهم نقدا، وذلك بحضور العمال الذين كانوا يقومون بإعادة بناء الدار المبيعة، وأن المدعي بقي يسوف ويماطل في إنجاز عقد البيع إلى أن فوجئ بدعوى استعجالية رامية إلى الإفراغ موضحا بأنه يتوفر على موجب لفيفي یشهد شهوده بأنه هو الذي قام ببناء المنزل المدعى فيه من ماله الخاص، كما يتوفر على شهادات اعتراف للعمال يشهدون بموجبها بأن المدعي توصل منه بجميع المبلغ المقدر في 35000 درهم من أجل بيع المنزل، وجاء في الطلب المضاد بأنه والمدعى عليه فرعيا أنجزا عقد بيع الدار محل التراع ولما ذهبا إلى الجماعة من أجل التصديق عليه أخبرا بأن هذا الأخير يجب أن يكون محررا من طرف موثق أو محامي أو عدلين، وأنه نظرا لضيق وقت المدعى عليه فرعيا تم تأجيل إبرام عقد البيع إلى حين رجوعه من الخارج إلى أرض الوطن، لكنه لم يف بوعده وصار يماطله سنة تلو الأخرى مما يجعله ملزما بإتمام إجراءات بيع الدار، كما أن له الحق في مطالبة المدعى عليه فرعيا بمصاريف الهدم

وإعادة بناء الدار موضوع التراع التي بلغت 370.000 درهم مقابل التعويض عما قام به وبحسن نية من هدم وإعادة بناء الدار وباسترجاع ثمن المبيع، ملتمسا في المقال الأصلي عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بإتمام إجراءات بيعه للمدعي فرعيا الدار موضوع التراع وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم القاضي بإتمام إجراءات البيع بمثابة عقد بيع بين طرفي الدعوى مرتب لجميع آثاره القانونية، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعي فرعيا تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 30000 درهم مقابل هدمه وإعادة بنائه الدار

موضوع التراع، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتمما وتمام الإجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليه أصليا من المدعى فيه من شخصه وأمتعته وكل من يقوم مقامه، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه لفائدة المدعى عليه أصليا تعويضا قدره 342.600 درهم، استأنفه المدعي الأصلي لنقصان التعليل، ذلك أنه لم يقر خلال جميع مراحل الدعوى بكون المدعى عليه قام بالهدم والبناء، وأن سوء نية المستأنف عليه تتجلى بصورة

واضحة من خلال زعمه أنه قام بعملية هدم المنزل وإدخال الكهرباء، إذ أن الطابق السفلي لا زال على حالته وأن عداد الكهرباء لا زال باسم "م.ب. بن.س" جده الواهب له الذي قام إبان حياته بإدخال العداد حسب الثابت من عقد الاشتراك لسنة 1978، في حين أن المستأنف عليه من مواليد 1975/08/20، وأن البناء الذي أقامه بالطابق الأول بناء فوضويا وغير مرخص من طرف السلطات المحلية وبدون حصوله على رخصة الهدم والبناء من طرف من السلطات المختصة، وأنه من حقه طلب إزالة ما تم بناؤه بسوء نية على نفقة المستأنف عليه وأنه في حالة إبقاء الحالة على ما هي عليه فقد تواجهه مشاكل قانونية مع المحافظة العقارية ومصلحة الضرائب في حالة قيامه مستقبلا بتحفيظ العقار الذي تم بناؤه بشكل فوضوي، والتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به في

الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم في الشق المتعلق بالتعويض والحكم برفض الطلب، وأجاب المستأنف عليه بأن أسباب الاستئناف جاءت على سبيل تكرار المنازعة وقد رد الحكم المستأنف بما فيه الكفاية على الدفوع، وأن المستأنف لم ينكر عليه هدمه للمنزل موضوع التراع وإعادة بنائه له، وأن إدخال عداد الماء والكهرباء باسمه أو باسم الجد أو غيره لا يغير من واقع الحال شيئا، كما أنه لا دليل على سوء نيته وما سمي بشهادة التسليم المبرمة بينهما بتاريخ 2013/08/13 لم يتم الطعن فيها بالزور الفرعي وهي تفيد توصله بثمن البيع المقدر في مبلغ 35.000,00 درهم، وهو نفس ما أكده الشهود المدلى بشهادتهم كتابة، مع العلم أن السبب في اعتماد الشهادة المذكورة هو كون رقبة الملك تعود للدولة المغربية ولم يتم تفويتها للخواص بصفة قانونية، وأن إقرار المستأنف بكونه أشعر السلطة المحلية بواقعة البناء وأنجز معاينة بواسطة مفوض قضائي ثم تقدم بشكاية إلى النيابة العامة كلها قرائن تفيد علمه بهدم البناية وإعادة بنائها ويدحض ادعاءه الغيبة، والتمس تأييد الحكم المستأنف، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطاعن القرار بالخطأ في التعليل والنقصان فيه الموازي لانعدامه، ذلك أنه ذهب إلى القول بأن المستأنف عليه أقام البناء فوق مشتراه ويستند في ذلك على عقد البيع الذي يربطه بالمستأنف عليه، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا وجود لعقد البيع هذا الذي بمقتضاه خول له البناء، وأن المستأنف عليه قد أدلى في المرحلة الابتدائية بمقال مضاد جاء فيه أنه قد أنجز عقد بيع للدار محل التراع ولما ذهبا إلى جماعة بوغريبة من أجل التصديق عليه أفيد بأن هذا الأخير يجب أن يكون محررا من طرف موثق أو محامي أو عدلين دون أن يدلي بالعقد المذكور، واكتفى بالإدلاء فقط بنسخة من شهادة تسليم (حديثة العهد) والتي أنكر توقيعه عليها حسب الثابت من تصريحه بجلسة البحث بتاريخ 2019/05/28، وأنه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك تتعلق بالتزوير سجلت تحت ع 2019/3101/1606 وبشكاية إلى السيد قائد قيادة بوغريبة بتاريخ 2019/05/27، وكان المستأنف عليه لا زال يقوم بالبناء وبدون رخصة حسب الثابت من محضر إثبات حال وإنذار استجوابي المدلى به ضمن وثائق الملف، وأنه عندما اعتبرت المحكمة بأن المستأنف عليه قام بالبناء بحسن نية فقد كان عليها كدرجة ثانية أن تستنتج من خلال الحجج أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وقام بالبناء بسوء نية فقط باطلاعها على ما صرح به هذا الأخير بالمرحلة الابتدائية من أنه قام بهدم المنزل وقام بإدخال عداد الكهرباء باسمه سنة 2008، في حين أنه أدلى بأن عداد الكهرباء كان قد أدخل إلى المنزل موضوع التراع منذ سنة 1973 باسم جده المسمى قيد حياته "م.ب. بن. س" حسب عقدة الاشتراك في الكهرباء رقم ( ... ) وأن تصريح المستأنف عليه بجلسة البحث بأنه هو من أدخل العداد باسمه وأدلى بفواتير أداء الكهرباء فهذا كذب ومحاولة

لتضليل العدالة، كما أن ادعاءه تحرير شهادة تسليم العقار وشراءه المنزل وأدائه الثمن لا أساس له من الصحة ومحاولة لغصب حقه، وأنه لم يقم بتحرير شهادة التسليم للدار ولم يقم بقبض أي مبلغ مالي، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان حسن أو سوء النية من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فإنها ملزمة بإقامة تقديرها على أسباب مبررة وسائغة، ولما كان البين من عقد التسليم المحتج به من المطلوب في النقض أنه عقد بيع عرفي باطل بطلانا مطلقا طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، فإن استناد المحكمة عليه في استخلاص حسن نية المطلوب يجعل تعليلها غير سائغ يتنزل منزلة انعدامه ويكون قرارها عرضة للنقض جزئيا بخصوص الطلب المضاد.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به في الطلب المضاد وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - عبد الله الفرح - ابراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال

العبو دي.