محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/1693 — قرار عدد: 2020/1686 — بتاريخ: 2020-12-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليه، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي، بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، فطعن فيه المدعي بالنقض فقضت محكمة النقض في قرارها رقم 1/212 ملف عدد 2015/5/1568 قضى بنقض القرار الاستئنافي والإحالة على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بالتعويض عن الإخطار، الفصل، الضرر لفائدة الأجير، فطعن فيه الطالب بالتعرض لكونه صدر غيابيا في حقه فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه، عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 344 والفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329 من ق.م.م، إذ أنه اعتبر أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه صدر حضوريا في حق المتعرض مستندا في ذلك إلى أن النقض لا
يلغي الإجراءات التي تمت قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض، وأن جواب المستأنف عليه على المقال الاستئنافي خلال المرحلة ما قبل النقض يعتبر كافيا لوصف القرار بعد النقض والإحالة بأنه حضوري. وأنه إذا كان يكفي جواب المستأنف عليه على المقال الاستئنافي خلال المرحلة ما قبل النقض، فما هي الغاية من استدعائه خلال المرحلة بعد النقض، ومطالبته بمستنتجات بعد النقض كتابيا، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه حاليا يتعارض مع مقتضيات الفصل 344 من ق.م.م التي جاء بها "تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الموضوع"، وأنه تعتبر كذلك القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329، ويحق للطالب وصفه بهذه الصفة بناء على عدم جوابه بعد النقض والإحالة، وأن تعرض الطالب على القرار الاستئنافي رقم 7524 داخل الأجل القانوني يكون مقبول شكلا، مما يجعل القرار، غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن استدعاء الأطراف ودفاعهم يبقى من الإجراءات الازمة في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وأن الاستدعاء والجواب خلال مرحلة ما قبل الطعن بالنقض، لا يغني عن جواب الطرف بعد النقض والإحالة، لأن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من التقاضي تلزم باحترام جميع قواعد التقاضي ومن أهمها حق الدفاع المكرس دستوريا طبقا لمقتضيات الفصل 120، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن جواب الطالب خلال مرحلة قبل النقض والإحالة يكفي ويجعل القرار صادر في حقه حضوريا تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحياني.