محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2995 — قرار عدد: 2019/886 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

مقبول.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2017/02/27 تقدم السيد عبد الرحيم (ل) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة نقل المدينة منذ نونبر 2011 براتب شهري قدره 197663,12 درهم إلى أن تم الاستغناء عن خدماته، والتمس الحكم له بالتعويضات المستحقة قانونا عن إنهاء العلاقة الشغلية بما مجموعه 10953460,20 درهم والفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب وإحالته على المحكمة التجارية

بالدار البيضاء، لأن المدعي كان مديرا عاما ولا يرتبط بها بعلاقة شغل، ويخضع في تعيينه وعزله للمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الشركات - شركة المساهمة-، وبمارس مهامه باستقلال تنتفي معه علاقة التبعية لأنه إطار من أطر صندوق الايداع والتدبير، وبرفض الطلب موضوعا، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي وحفظ البت في الصائر، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وسوء تقدير الوثائق وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما انتهت إليه استنادا إلى محضر إدارة المستأنف عليها المؤرخ في 02 نونبر2010، والمحضر المؤرخ في 10 أبريل 2014 المتضمنين تعيين المستأنف كمدير عام لمدة ثلاث سنوات وأن هذا التعيين يجعله أجيرا خاضعا لمدونة الشغل ووضعيته محكومة بقانون شركات المساهمة، والحال أن الحكم خلط بين المهام التسيرية التي يتحملها طبقا للمادة 74 من قانون شركات المساهمة وتلك التي تنظم علاقته بمجلس الإدارة وعمله لفائدة الشخص المعنوي الذي هو الشركة التي يشتغل لديها، ولا تتوفر فيه صفة الشريك

وهو غير في عقد الشركة، فضلا عن أن المحضر المؤرخ في 02 نونبر 2010 تضمن الإشارة إلى أن الطرفان اتفقا على أن المستأنف يعين مديرا بعد أن تم إلحاقه من طرف صندوق الإيداع والتدبير، كما أن الحكم المستأنف نزع عنه صفة الأجير دون وجه حق، وأساء تقدير وثائق القضية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر في النازلة. لكن حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه،

وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية المدنية الاجتماعية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.