محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/1991 — قرار عدد: 2023/597 — بتاريخ: 2023-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر المشار إلى مراجعه أعلاه، أن ورثة (ب م بن أ) وورثة (م ب بن أ) (المطلوبين) تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون عن طريق الإرث من مورثيهما القطعة الأرضية المسماة "أ.ق" الكائنة بدوار أولاد سيدي مسعود جماعة تيط مليل عمالة إقليم مديونة بالدار البيضاء، البالغة مساحتها 3550 مترا مربعا، والناتجة عن القسمة العائدة لمورثيهما في إطار ملف التنفيذ عدد 92/566، وأن شركة (ل) عمدت عدة مرات في غيبتهم إلى القيام بأعمال الحفر بالقطعة المذكورة دون إذن منهم ملحقة بهم أضرارا وخسائر جسيمة والتي حالت دون استغلالهم لأرضهم على الوجه المطلوب بحسب ما هو ثابت من خلال تقرير الخبير (ع.ع.ب) بتاريخ 2019/3/25، والتمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالقطعة الأرضية وتعويضهم عن الحرمان من استغلالها، وبعد جواب المدعى عليها متمسكة بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2019/10/14 قضت فيه بعدم اختصاصها للبت في النزاع، استأنفه المدعون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي قضت بإلغائه والحكم باختصاص المحكمة المدنية للنظر في الدعوى وإرجاع الملف إليها، وذلك بمقتضى قرارها عدد 2012 الصادر بتاريخ 2020/03/09 في الملف رقم 2020/1201/1543، فطعنت فيه شركة (ل) بالاستئناف أمام محكمة النقض التي قضت بعدم قبول الطلب، وهو
القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في السبب الوحيد لطلب إعادة النظر: حيث إن الطالبة أسست طعنها بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، معيبة على القرار المطعون فيه تعليله تعليلا فاسدا ومخالفا للقانون لما اعتبرت محكمة النقض (الغرفة الإدارية) أن القرار المطعون فيه بالاستئناف هو صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالتالي فهو قابل للطعن بالنقض طبقا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، في حين أن المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية نصت على اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي للأحكام الصادرة بشأن الدفع باختصاص القضاء الإداري من عدمه أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها الحكم، ولم تشترط أن يكون الحكم المتعلق بالاختصاص صادرا عن المحكمة الابتدائية، علما بأنه سبق لها الطعن بالنقض ضد نفس القرار الاستئنافي وقضت الغرفة المدنية بمحكمة النقض بعدم قبول الطلب بعلة أن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الخصومة ولا ينتهي به النزاع، وبالتالي فإن أيا من الغرفتين الإدارية والمدنية لم تصرحا باختصاصهما للبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي ولم تبتا في الطلب باعتماد تعليلين متناقضين، مما يناسب إعادة النظر في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن قرارات محكمة النقض تكون قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها؛ ورد التنصيص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، وأنه لئن كانت الفقرة الرابعة من الفصل 379 قد جعلت من تلك الحالات عدم مراعاة مقتضيات الفصل 375 من نفس القانون الذي يوجب أن يكون القرار معللا، إلا أن المقصود بانعدام التعليل الموجب لطلب إعادة النظر هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم جواب محكمة النقض مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه على دفع أثير بعدم القبول، أو عدم الجواب على وسائل النقض أو بعضها، في حين أن ما تمسكت به الطالبة هو عبارة فقط عن طرح آراء مخالفة لما انتهت إليه محكمة النقض في تطبيقها لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والتي ذهبت المحكمة إلى أنها لا تسري على الأحكام الاستئنافية الصادرة في الاختصاص النوعي، مما اعتبرته
الطالبة بمثابة فساد في التعليل بالإضافة إلى ما أثارته من صدور قرارين في النازلة بتعليل متعارض، الأمر الذي لا يندرج ضمن الحالات الموجبة على سبيل الحصر للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض، ويجعل ما بالسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ 5000,00 درهم، وتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.