محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/795 — قرار عدد: 2017/288 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/04/21 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ج.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 5349 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/28 في الملف التجاري عدد: 2014/8301/5181. وبناء على المذكرات الجوابية الثلاثة المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2016/11/16، الأولى من طرف المطلوبة الأولى شركة (ك) بواسطة نائبها الأستاذ (س.م)، والثانية من طرف المطلوبة الثانية شركة (ك.د) بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك)، والثالثة من طرف المطلوب الرابع رئيس مقاولة شركة (ك) (هـ.ا. م) بواسطة نائبه الأستاذ (م.ع)، والرامية جميعها للتصريح بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، ورفضه موضوعا. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الدفع بعدم قبول الطلب. حيث أثار المطلوبات دفعا بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لتقديمه من غير ذي صفة. وحيث تنص المادة 613 من مدونة التجارة على أنه "يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت، وإن لم يفي المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب السنديك أو أحد
الدائنين"، ومؤداه أن المشرع بعدما عهد للمحكمة بوضع يدها تلقائيا على القضايا التي تستهدف التصريح بفسخ مخطط التفويت بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الواردة به، حصر الأشخاص المعهود لهم بتقديم الطلبات الرامية لاتخاذ ذلك الجزاء في السنديك والدائنين، والذين تظل ممارسة هذا النوع من الدعاوى وسلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في شأنها قاصرة عليهم وحدهم دون غيرهم، وعليه فالطالبون مناديب العمال لم تكن لهم الصفة لا لتقديم الدعوى أو الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد خديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.