محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/1/3/1659 — قرار عدد: 2001/2011 — بتاريخ: 2001-10-03

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون, حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 2000/2/17 تحت عدد 1264 في الملفين المضمومين عدد 4746 /99 و99/6410 أن الطالب الحاج محمد تقدم بمقال لابتدائية سلا عرض فيه أنه
-259-
الغرفة التجارية
يكتري من المطلوبتين خديجة ونوال المحل المعد للتجارة الكائن بشارع ولي العهد سيدي محمد باب سبتة سلا منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وأنه توصل بإنذار من المالكتين لإفراغ المحل مؤسس على تغيير معالمه وبعد فشل محاولة الصلح يلتمس التصريح ببطلان الإنذار وتعويضه عن فقد أصله التجاري، لأن المطلوبتين سبق لهما أن وجهتا له إنذار مماثلا موضوع الملف عدد 18/66/78 انتهت فيه الإجراءات برفض الطلب إضافة إلى أنه لم يحدث أي تغيير بالمحل، وتقدم المدعى عليهما بمقال مقابل التمسا فيه المصادقة على الإنذار لثبوت تقسيم المحل المتجرين حسب الخبرة المنجزة بمناسبة ملف رفع السومة الكرائية، ولأن الإنذار الحالي قدم في إطار ظهير 24 ماي 55 عكس الإنذار السابق الذي قدم في إطار القواعد العامة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعي والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل ومنحه تعويضا قدره (56.400,00) درهم، استأنفه الطرفان، فألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تعويض وبعد التصدي قضت بصحة الإنذار ورفض طلب التعويض وتأييده في الباقي.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الإجراءات الجوهرية لقانون المسطرة المدنية أضر به بدعوى أن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى الحالية بعث له به من طرف المطلوبتين في النقض، في حين توصل لاحقا بإنذار جديد مؤرخ في 2000/02/21 يتعلق برفع السومة الكرائية موجه له من المسميتين نفيسة ونوال فيكون الإنذار الأول قد تم توجيهه من طرف غير ذي صفة، وتكون آثاره غير نافدة في حقه مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب. لكن حيث إن موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير
مقبولة.
-260-
الغرفة التجارية
في شأن الفرع الأول والشق الثاني للفرع الثالث من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع بدعوى أنه دخل المحل على حالته، وعلى افتراض وجود تغيير، فالمطلوبتان لم تثبتا أنه من صنعه، خاصة وأن الخبرة المنجزة حضوريا لم تشر إلى أي تغيير، غير أن القرار الاستئنافي قضى بإفراغه دون أية علة تثبت التغيير المدعى به، وأنه من فعله، مما یتعین نقضه. لكن حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه من إفراغ الطالب من المحل على ما ثبت لها من الخبرة المنجزة بمناسبة مراجعة السومة الكرائية، ومن محضر المعاينة والاستجواب اللذين لم يتعرضا لأي طعن، وأثبتا قيامه بتقسيم المحل إلى متجرين يفصل بينهما جدار ولكل واحد منهما باب مستقل مسايرة في ذلك مقتضيات الفصل المحتج بخرقه الذي ينص على أن إثبات الالتزام على مدعيه والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية، حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع بدعوى أنه سبق للمطلوبتين أن وجهتا له إنذارا بالإفراغ بني على نفس أسباب الإنذار الحالي وأن الإجراءات انتهت فيه بصدور حكم ابتدائي بتاريخ 97/7/17 قضى برفض طلب الإفراغ، وأصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يمنع معه توجيه إنذار جديد مؤسس على نفس السبب، خاصة وأن مقتضيات الفصل 451 المذكور تنص على أن قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق الحكم، غير أن المحكمة قضت بتصحيح الإنذار بالإفراغ رغم ما تمت إثارته من سبقية البت، كما أنها خرقت نص الفصل السادس من ظهير 24 ماي 1955 لأنها اعتبرت الإنذار رغم توجيهه أثناء سريان العقد، ورتبت عليه أثره القانوني، مما يعرض قرارها للنقض.
-261-
الغرفة التجارية
لكن حيث إن الحكم الصادر بتاريخ 97/7/17 عن ابتدائية سلا المؤسس عليه الدفع، وإن كان قد قضى برفض طلب الإفراغ فإنه لم يبت في الواقعة المعروضة عليه وإنما فصل في مسألة قانونية تتعلق بالإطار القانوني الذي ينبغي إخضاع التراع إليه وهو ظهير 24 ماي 1955، ليس القواعد العامة المستند إليها في الملف موضوع الحكم المذكور، فلم تتوافر فيه شروط التمسك بحجية الأمر المقضى به، والمحكمة التي ردت الدفع لاختلال شروط سبقية البت بعلة "أنه لا مانع من إعادة نفس الدعوى لأن العبرة بمضمون الحكم وعلله التي همت شكلية الدعوى لا بمنطوقه" تكون قد سايرت المبدأ المذكور، غير خارقة لأي مقتضى، وبخصوص باقي الوسيلة فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فتكون غير مقبولة في هذا الجانب وعلى غير أساس فيما عداه. في شأن الشق الأخير من الفرع الثالث للوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 10 و11 من ظهير 24 ماي 1955 بدعوى أن رفض تجديد العقد يلزم المطلوبتين بأدائهما له التعويض المستحق عن فقده أصله التجاري، غير أن المحكمة حرمته من التعويض رغم عدم ثبوت أي سبب خطير أو مشروع يبرر الإفراغ مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إن محكمة الاستئناف بعدما ثبت لها أن الطالب قسم المحل إلى متجرين يفصل بينهما جدار ولكل واحد منهما باب مستقل، اعتبرت ما أقدم عليه يدخل في إطار الأسباب الخطيرة موضوع الفصل 11 من ظهير 55/5/24 التي تعطي الحق للمكري في رفض تجديد العقد دون إلزامه بالتعويض، قاضية بصحة الإنذار ورفض طلب التعويض، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة
على غير أساس.
-262-
الغرفة التجارية
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام ونقصان التعليل بدعوى عدم رده على دفوعه المثارة بصفة قانونية، مما يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن الطالب لم يبين الدفوع المثارة التي لم يقع الرد عليها والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا، والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وزبيدة تكلانتي، وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب
كاتبة الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-263-