محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/9778 — قرار عدد: 2022/748 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ن) بمقتضى تصريح أفضى به بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2021/01/22 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/01/19 تحت عدد 15 في القضية عدد 2020/2602/251 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءته من جنحة النصب والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بثلاثة (03) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000،00 درهم .

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاهبإمضاء الأستاذ م عبد اللطيف (ر) المحامي بهيئة المحامين بمراكش والمقبول لدى محكمة النقض .

في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه . بسبب أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش القانون الأساسي للشركة بعد تعديله سنة 2010 ومحضر الجمع العام الاستثنائي اللذين أدلى بهما واللذين حرماه من حق التوقيع على شيكات الشركة وأن المحكمة لم تتأكد من وقوع التعديل بالقانون الأساسي للشركة . وأن الشهادة البنكية التي أرجع بها الشيك بملاحظة عدم كفاية الرصيد ، وتصريح العارض بكونه سلم الشيك فقط للمستفيد على سبيل الضمان . وأنه أدى جزءا من المبلغ المدون به وأنه غير مستعد لأداء قيمته . وأن تصريحه بمحضر الشرطة القضائية مناف للحقيقة . وأن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه خارقا للمادتين 287 و 293 من قانون المسطرة الجنائية وناقص التعليل الموازي لانعدامه ومع (ر) بالتالي للنقض. حيث إن الوسيلتين في مجموعهما لا تخر (ج) عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت لإدانة الطاعن من أجل جنحة النصب إلى : " أن الطاعن وقع الشيك موضوع المتابعة وسلمه للمستفيد رغم علمه أنه لم يكن له الحق في توقيع الشيكات المتعلقة بالشركة بعد تعديل قانونها الأساسي سنة 2010 حسب ما صرح به تمهيديا أمام الشرطة القضائية .. " . واعتبرت بذلك وفي إطار سلطتها التقديرية أن جنحة النصب قائمة. وهي غير ملزمة بمناقشة القانون الأساسي للشركة بعد تعديله ومحضر الجمع العام الاستثنائي والذي لا ينكر الطاعن أنه حرم بموجبهما من التوقيع على شيكات الشركة وعلمه بهذا الحرمان . وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها . وتقيدت بالنقطة القانونية التي نقض من أجلها القرار المحال. وعللت قرارها تعليلا سليما ، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي،

نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.