محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/333 — قرار عدد: 2003/539 — بتاريخ: 2003-12-03

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1459 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1998/2/20 بالملف 97/8525 أنه بتاريخ 1997/1/6 تقدم الطالبون بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالحي الحسني
غرفة الأحوال الشخصيةوالمراث
عين الشق بنفس المدينة في مواجهة المطلوبة في النقض عرضوا فيه أن عبد السلام توفي فأحاط الطرفان بيإرثه حسب الإراثة عدد 251 وخلف العقار موضوع الرسم عدد 33/6552 المبين موقعه بالمقال وأنهم لما أرادوا تقييد إراثتهم بهذا الرسم اكتشفوا أن مورثهم المذكور تصدق بربع هذا العقار على المطلوبة أرملته بموجب رسم الصدقة عدد 220 ص 359 المؤرخ في 94/9/13 توثيق عين الشق وتمكنت من تقييده بالرسم العقاري المذكور أعلاه ونظرا لكون هذه الصدقة معيبة وباطلة للأسباب التالية : أولا كونها صدرت عن المتصدق وقد بلغ من السن عتيا لفائدة زوجه وهي أصغر منه بكثير بهدف محاباتها على حساب باقي الورثة . ثانيا صدورها عن المتصدق وهو مصاب بمرض مزمن أفقده القدرة على
التركيز والتمييز حسب الشواهد الطبية والتقرير الطبي والحكم بالتحجير المدرجة بالملف ، ثالثا افتقار هذه الصدقة إلى الحيازة لكون الهالك ظل ساكنا وحائزا للمتصدق به إلى أن توفي حسبما تثبته شهادة الوفاة عدد 96/398 وإثبات حال
المؤرخ في 96/3/5 لهذا يلتمسون الحكم ببطلان الصدقة المذكورة وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 33/6552 . وأدلوا بإراثة المتصدق ونسخة حكم بالتحجير ومحضري معاينة المشار إلى مراجعها أعلاه وبشواهد طبية مع ترجمتها وموجب خلل عدد 81 وتاريخ 95/7/8، وأجابت المدعى عليها بأن الصدقة محل التراع صدرت عن الهالك وهو في كامل قواه العقلية وقام بتقييدها بنفسه بالرسم العقاري وأنه صرح في مسطرة التحجير بأنه تصدق عليها لكونها ليس لها أولاد ونظرا للاعتناء به وأنه صدر حكم نهائي قضى برفض طلب التحجير على المتصدق حسب القرار عدد 96/984 الصادر بتاريخ 96/10/20 أما بخصوص كبر السن فليس سببا لإبطال الصدقة ، وأما ما يتعلق بالحيازة فمادام الأمر يتعلق بصدور صدقة من الزوج لفائدة زوجته فإنه يستحيل أن يفرغ المتصدق العقار المتصدق به ليمكن زوجته منه ، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 97/6/5 بالملف 97/37 ببطلان عقد الصدقة المضمن بعدد 220 ص 359 كناش 1 توثيق عين الشق الحي
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الحسني المؤرخ في 94/9/13 وأمر السيد المحافظ بالتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 33/6552 بعد أن يصبح الحكم نهائيا مع تحميل المدعى عليها الصائر ، واستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال يتضمن وسيلتين وردت شهادة تسليم المطلوبة بأنها انتقلت من العنوان . فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها للنقض المتخذة من خرق الفصلين 34 م . ح.ش والفصل 419 ق ل . ع . ذلك أنه كان يجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تناقش الوسائل التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية وهي الخبرة الطبية المشار إليها في الحكم بالتحجير الصادر بتاريخ 96/4/15 والتي استخلصت منها عدم أهلية المتصدق لإصابته بخلل عقلي بدلا من اقتصارها على عبارة الأتمية المشهود بها في رسم الصدقة والتي تنحصر على معاينة العدلين للحالة الصحية الظاهرة للمشهود عليه وليس الأمراض الباطنية التي تؤدي إلى فقدان القدرة الفكرية التي تتطلب مؤهلات علمية لا يتوفر عليها العدلان فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون . حقا حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على ما شهد به العدلان في رسم الصدقة من أتمية المشهود عليه المتصدق للقول بصحة هذه الصدقة دون مناقشة الشواهد الطبية المدلى بها بالملف وخاصة شهادة الدكتور صلاح الدين المؤرخة في 94/8/8 وشهادة الدكتور حميد حسن المؤرخة في 94/8/1 والتقرير الطبي المنجز من طرف الدكتور التهامي مكي المؤرخ في 1996/2/24 التي تصف الحالة الصحية للمتصدق وقت إبرامه للصدقة محل التراع بإصابته باضطرابات لها تأثيرات سلوكية على قدراته العقلية وقوة إدراكه وتصرفاته ، وإنما اكتفت بالقول بأنه لم يبق مبرر لمناقشة ما ذكر مادام أن الحكم السابق القاضي بتحجير المتصدق استناد إلى تلك الشواهد والتقرير الطبي تم إلغاؤه لوفاة المتصدق مع أنه كان عليها أن تناقش الشواهد الطبية والتقرير الطبي المذكورة وأثرها على عقد الصدقة محل النزاع ولما
غرفة الأحوال الشخصيةوالمراث
لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه الأمر الذي يعرضه وحيث إن حسن العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة .
للنقض.
من أجلـه قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا و السادة المستشارين: محمد الصغير أمحاظ مقررا ، الحسن أو مجوض ، إبراهيم القفيفة و فريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان .
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس