محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1698 — قرار عدد: 2022/421 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 6038 الصادر بتاريخ 2019/10/08 في الملف عدد 2019/1501/4349 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01 تم تمديدها

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 2014/11/25 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2007/04/01 كمندوب طبي إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2014/10/13 بعد تعرضه لعدة مضايقات ودون احترام مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، و بعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب غادر العمل تلقائيا وذلك رغم إنذارها له ومطالبتها له بالرجوع والذي بقي دون نتيجة وبخصوص محضر المفوض القضائي المتعلق بالمنع من الدخول للشركة فهي تتحفظ في مقاضاته شخصيا من أجل الزور بناء على الوثائق المتوفرة لديها والتي تثبت العكس ، ملتمسة رفض الطلب ، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة في شخص مثلها القانوني لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، الأجر، العطلة، منحة التنقل والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2019/04/30 بنقض القرار المطعون فيه، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية من النظام العام، الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة مسطرية تتعلق بحق من حقوق الدفاع، إذ أن المشرع جعل من بين القضايا التي تبلغ إلى النيابة العامة تلك التي يكون فيها الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية وتكون المحكمة ملزمة كذلك بالإشارة في قرارها إلى إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها بالجلسة وأن المشرع رتب جزاء البطلان بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة خرقا للمقتضى القانوني المذكور الآمر، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تحترم تلك المقتضيات وذلك بإحالة الملف على النيابة العامة ولم تشر في قرارها إلى احترام هذا الإجراء علما أنها أشارت إلى وجود مقال الطعن بالزور الفرعي في الملف ولم تشر على الإطلاق إلى تبليغها الملف إلى النيابة العامة قبل جلسة النطق بالقرار حتى تطلع عليه وتتقدم بمستنتجاتها، وانه بالرجوع إلى القرار يتبين أنه صدر دون حضور النيابة العامة رغم أنها تعتبر طرفا بقوة القانون في هذا الملف لأن الطاعنة عند تقديمها لطعنها بالزور الفرعي أشارت إلى النيابة العامة كطرف في الملف والتمست تبليغه إليها بقوة القانون طبقا للفقرة الثامنة من الفصل 9

من قانون المسطرة المدنية، كما أن المحكمة وفي إطار الفصل 2 من قانون المسطرة المدنية، لا يحق لها الامتناع عن إصدار قرار سواء سلبا أو إيجابا في شأن الطلبات المعروضة عليها بشكل نظامي، وحتى لو كان ذلك من الأسباب الوجيهة المستوجبة للطعن بإعادة النظر في إطار الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتعلق بحق من حقوق الدفاع. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المحكمة لم تشر إلى المستندات والحجج المقدمة لها من طرفها رفقة مذكرة الطعن بالزور الفرعي والمؤرخة في 2019/09/24 على اعتبار أن المستند رقم 2 الموجود ضمن وثائق الملف بتلك المذكرة هو رسالة الجواب الصادرة عن الطاعنة والتي سلمتها إلى المطلوب تؤكد من خلالها بتاريخ 2014/10/23 على أنها ليست بصدد تغيير طبيعة عمله لديها، وإنما الأمر يتعلق بفترة تكوين قصيرة يخضع لها كل مندوب طبي حول المنتجات الصناعية والمختبرية والتي كانت قد عرفت ظهور منتوج جديد يجب أن يتعرف عليه أولا المندوب الطبي من خلال الفترة التكوينية التي يتلقاها داخل الشركة من طرف مختصين ويجتاز عند نهاية كل دورة تكوينية اختبارا بسيطا، وهذه الوثيقة أساسية ولا يمكن إهمالها ،وأن عدم ذكر المحكمة لهذا المستند أثر بشكل سلبي على مصادفة القرار للصواب طالما أنه بنى تعليله على تغيير طبيعة عمل المطلوب لديها، فالقرار لم يتقيد بالنقطة القانونية للإحالة إذ أنه ارتكز على الادعاء بمحاولة تغيير طبيعة عمل المطلوب وتسجيل عدم نفي الطالبة لهذه الواقعة، والحال أن هذه الأخيرة قدمت للمحكمة الدليل الكتابي على أنها لم تغير طبيعة عمله والتزمت وسلمته كتابا في الموضوع، وهو الرسالة المؤرخة في 2014/10/29 الصادرة عنها والتي توصل بها وهي نفس الرسالة التي لم تتم الإشارة إليها بأنها من ضمن وثائق الملف، كما أن المحكمة اعتمدت فقط على شهادة العمل المؤرخة في 2014/05/19 والتي تتضمن طبيعة العمل كمندوب طبي لتقول بأن المشغلة غيرت طبيعة عمل المطلوب

وتكون قد ألغت عقد العمل دون مبرر مقبول، والحال أن الطالبة تؤكد أنها لم تغير طبيعة عمله، كما أن ادعاء الأجير بتجريده من وسائل العمل يبقى مفتقرا للإثبات لأنه لم يقدم أي دليل يثبت ذلك وأن القرار موضوع الطعن لم يجب ولم يتقيد بالنقطة القانونية التي جاء بها قرار النقض، كما ان المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى طالما أن قرار النقض ألزمها بالتحري في أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ، فكان عليها إجراء بحث في النازلة للوقوف على أسباب إنهاء العلاقة الشغلية ، كما أن المشرع اعتبر في المادة 359 من قانون المسطرة المدنية الشطط في استعمال السلطة ،وأن الطاعنة تتساءل كيف استطاعت المحكمة أن تعلم بأن المطلوب لا يحتاج إلى تكوين، فهي من خلال سلطتها قامت بعملية تقييم أهلية الأجير والحال أن ذلك يدخل في إطار السلطات المخولة للشركة وحدها، كما أن الأجير لا يمكنه على الإطلاق أن يرفض خضوعه للتكوين من طرف مشغلته، وأن المحكمة انطلاقا من التعليل الذي أوردته للقول بأن الأجير لا يحتاج إلى تكوين من خلال إساءة استعمال سلطتها بالقول: "ولو كان يحتاج إلى تكوين .... " فاستعمال أسلوب الاحتمال والافتراض

من طرف المحكمة يعتبر شططا في استعمال السلطة وخروجها عن مبدأ الحياد، كما أن الأمر يتعلق بأدوية أي مواد كيماوية لا يمكن للمحكمة أن تصدر في شأنها أحكام قيمة حول الكفاءة المهنية والعلمية للأجير في المجال الكيميائي. وتعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ اعتبر ضدا على وثائق الملف أن الطالبة غيرت طبيعة عمل الأجير لديها كمندوب طبي، إلا أن الأمر ليس كذلك والدليل هو الرسالة المؤرخة في 2014/10/23 كما تم بيانه أعلاه، وان المحكمة لما سمحت لنفسها تقمص دور الخبير في الميدان الفني والطبي الخاص بالأدوية ومنتجات الطالبة دون أن تكون لها الأهلية والكفاءة للقيام بذلك التقييم واعتماد وجهة نظرها دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وجعلته غير مرتكز على أساس قانوني سليم، لذلك يتعين نقضه. لكن، خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن نسخة القرار المطعون فيه تشير إلى أنه تم الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك يبقى ما أُثير من خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس قانونا، فضلا على أن الطعن بالزور المتمسك به من طرف الطالبة تم بعد النقض والإحالة وهو ما يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته قبل الطعن بالنقض ولا يجوز إثارته لأول مرة بعد قرار النقض والإحالة، فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن محكمة الموضوع ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة عملا بمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ،وأن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة المطعون في قرارها التزمت بها لما اعتبرت أن صفة المطلوب كمندوب طبي ثابتة من خلال شهادة العمل وأن هذا الأخير أسس دعواه على واقعة تغيير طبيعة عمله كما تمسك بتجریده من وسائل العمل، وأن الطالبة لم تنف ما تمسك به، فتكون المحكمة قد طبقت المقتضى القانوني المحتج به تطبيقا سليما، ومن جهة ثالثة، فإن قرار النقض أشار إلى أن واقعة منع المطلوب من الولوج إلى مقر العمل ثابتة بمقتضى محضر المعاينة المدلى به، فتكون الطالبة هي من أقدمت على وضع حد لعقد العمل الذي يربط الطرفين بإرادة منفردة ، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقد، ويبقى القرار معللا تعليلا كافيا ومؤسسا قانونا، والوسائل على غير أساس باستثناء ما هو غير

مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير

والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.