محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/3447 — قرار عدد: 2021/381 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين جمال (ب) و (G) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ أحمد (ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/11/7 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 10/28/ 2019 ملف عدد 19/628 و القاضي في الشكل: قبول التعرض، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم جمال (ب) من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والتصريح ببراءته منها . وفي طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: بأداء المتهمين أعلاه تضامنا بينهما لفائدة الإدارة المذكورة غرامة مالية نافذة قدرها 309072 درهم مجبرة في ستة أشهر حبسا عند عدم الاداء، مع مصادرة السيارة المرتكب بشأنها الغش لنفس الإدارة وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى .
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين للإرتبط.
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ع) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الثابت من خلال محضر الجلسة ليوم 2019/10/14 أن المستأنف عليها إدارة الجمارك تخلفت عن الحضور ولا دليل على استدعائها و توصلها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعمل على استدعائها لعرض المذكرة الكتابية المدلى بها من طرف الطاعنين عليها، والتي تضمنت دفعا جديا يرمي إلى اعتبار جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل المتابع بها المتهمين قد أصبحت لاغية ولم تعد تحت طائلة التجريم استنادا لمذكرة مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الصادرة بتاريخ 2018/6/6 تحت عدد 311. 5816، و بموجبها يؤذن للأزواج والأبناء المقيمين بالخارج بسياقة سيارات بعضهم البعض وبالتالي يجب إعمال مقتضات المادتين 5 و 6 من القانون الجنائي، إلا أن القرار لم يجب عن الدفع ولم يناقشه مما يكون ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية ينزل منزلة انعدام التعليل,
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين أدليا بواسطة دفاعهما بجلسة 2019/10/14 بمذكرة لبيان أوجه تعرضهما على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2019/3/25، أثارا فيها ما تضمنته الوسيلة من كون جنحة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت موضوع متابعة النيابة العامة في حقهما على إثر الحادثة الواقعة بتاريخ 2014/8/10، قد طال فصولها أعلاه تعديل بمقتضى دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بتاريخ 2018/6/6 تحت عدد 311. 5816 التي سمحت للأزواج المقيمين بالخارج سياقة سيارات بعضهم البعض، وهو ما ينطبق عليهما باعتبارهما مقيمين بالخارج والتمسا تطبيق مقتضيات الفصل 5 من القانون الجنائي مادام لم يصدر حكم نهائي في القضية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدلا من استدعاء الإدارة المعنية وعرض المدلى به عليها
لبيان موقفها منه لم تناقش الدفع ولم تجب عنه واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه بهذا الخصوص
من أجله قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 2019/10/28 ملف عدد 19/628، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وتحميل الخزينة العامة الصائر . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و سلامي عبد الكبير و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .