محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3207 — قرار عدد: 2022/338 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 245 الصادر بتاريخ 2019/02/26 في الملف رقم 2018/1501/1115 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة دفاعها والرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه انه اشتغل لدى المطلوبة في النقض منذ تاريخ 1992/01/02 إلى أن فوجئ بفصله عن عمله بدون مبرر بتاريخ 2012/07/02 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وإدلائه بمقال إصلاحي حدد فيه طلباته من جديد، وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى لفائدته بالتعويض عن العطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم من طرف الطالب استئنافا أصليا ومن طرف المطلوب ضدها استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض التعويض عن الفصل، وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للأجير تعويضا عن الفصل قدره 150854,69 درهم وتعديل الحكم بتخفيض تعويض العطلة السنوية إلى مبلغ 4607,25 درهم وتحميل الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 11 من مدونة الشغل ذلك أن القرار استبعد شهادة الأجر المعتمدة من قبل الحكم الابتدائي لعلة سبق البت بخصوص الأجرة عملا بأحكام الفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود والتي ترتب حجة للأحكام النهائية فيما قضت به غير أنه خلافا لذلك فان سبق البت يفترض أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ... والمحكمة برجوعها إلى القرار المطعون فيه بالنقض ستجد انه قد تضمن بشكل صريح وتبين للمحكمة أن الأجير لم يتقدم من خلال الدعوى السابقة بطلب الحكم له بالتعويض عن الفصل من العمل عن مدة العمل المحددة في 21 سنة وهو ما يفيد أن موجبات تطبيق أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة غير متأتية لتباين الطلب المندرج في الدعوى الأولى عنه في الدعوى الحالية كما أن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي كما هو منصوص عليها في الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود لا يتعارض مع اعتبار شهادة الأجر المعتمدة من قبل الحكم الابتدائي طالما أنها شهادة صادرة عن المطلوبة في النقض ولا تشوبها أي شائبة كما أنها تكفل له مزايا أحسن من تلك الواردة في شهادة الأجر التي تم على أساسها احتساب التعويض عن الفصل والعطلة السنوية والأمر الذي ينسجم مع مقتضيات المادة 11 من مدونة الشغل التي تجعل الأولوية في التطبيق لكل مقتضى ذي فائدة أكثر للأجير ويكون القرار المطعون فيه بصدوره على الشكل المنتقد قانونا

حريا بالإلغاء.

لكن، حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة مقال الدعوى التي رفعها الطاعن بتاريخ 2012/09/18 يتبين أن هذا الأخير سبق أن أدلى بشهادة الأجر المحددة في 7986,09 درهم وعلى أساسها قضت له محكمة الاستئناف بالتعويض عن الإخطار والضرر بعد أن تبين لها انه ( الأجير) تعرض للطرد من العمل دون احترام المطلوبة في النقض مسطرة الفصل، وان طلبه الرامي إلى التعويض

عن الفصل في الدعوى الحالية مؤسس ذلك على أجرة شهرية قدرها 14920,39 درهم ليس له أي أساس من القانون طالما أن الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات تكون واحدة مع مراعاة مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل في احتساب التعويض عن الفصل وهو ما ذهب إليه القرار المطعون فيه عن صواب وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن سبق أن أثار ابتدائيا وكذا استئنافيا طلبا نظاميا يتمثل في تعويضه بما قدره 10000,00 درهم عن عدم احترام اجل 8 أيام المنصوص عليها في المادة 72 من مدونة الشغل بشأن تسليمه شهادة الأجر من قبل المطلوب ضدها إلا أن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى الطلب المذكور وأصدر قراره دون أن يعلل قضاءه بالرد على دفع الطاعن مما يتعين معه نقضه لانتقاء التعليل عنه جملة وتفصيلا. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن قد تقدم بطلب تعويض عن عدم احترام اجل 8 أيام المنصوص عليها في المادة 72 من مدونة الشغل بشأن تسليمه شهادة الأجر، وذلك من خلال مقاليه الافتتاحي وكذا الاستئنافي، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك لا إيجابا ولا سلبا مما جاء معه قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن عدم تسليمه شهادة العمل، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوزكروي.