محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/1005 — قرار عدد: 2018/452 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ن) الرامي إلى نقض القرار رقم 4123 الصادر بتاريخ 2016/06/22 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/3706. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.ع) والذي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/10/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/10/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالب (م.و) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بأمل 5 رقم 894 المسيرة يعقوب المنصور الرباط مقابل سومة شهرية قدرها 1000 درهم كان يؤديها بانتظام دون توصله بوصولات الكراء، وبتاريخ 2014/02/26 توصل منه بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 من أجل أداء مبلغ 85850 درهما عن واجبات كراء المدة من شتنبر 2005 الى متم فبراير 2014 فسلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء بحث واحتياطيا جدا الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000 درهم وبإجراء خبرة لتحديد قيمة أصله التجاري، وبعد تقديم المدعى عليه لمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس
من خلاله الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليه خالد موصوف بأدائه للمدعي مبلغ 60000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2014 مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بأمل 5 رقم 894 المسيرة حي يعقوب المنصور الرباط استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بحقوق الأطراف وخرق مقتضيات الفصلين 335/342 بدعوى أن المحكمة المصدرة له أمرت بتاريخ 2016/03/23 بإجراء بحث بين الطرفين أنجزه المستشار المقرر بتاريخ 2016/06/01 إلا أنه تخلف عن تحرير تقرير في الملف يضمنه عوارض المسطرة ووسائل الدفاع والنقط التي يجب الفصل فيها إضافة الى عدم إصداره أي أمر بتخليه عن الملف الشيء الذي يعتبر مخالفا لمقتضيات المادتين 342/335 من ق م م ويعرض القرار للنقض. لكن حيث إن إشارة القرار المطعون فيه الى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف يدل على أن التقرير قد حرر وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن، كما أن عدم إصدار الأمر بالتخلي يترك الباب مفتوحا للأطراف للإدلاء بحججهم الى حين حجز القضية للمداولة لإدلائهم بما يتوفرون عليه وهذا لا يضر بمصلحتهما، وبالتالي لا مصلحة للطاعن الذي أدلى بمذكرة مستنتجاته في أعقاب البحث وأداء اليمين الحاسمة بالجلسة التي أدرجت فيها القضية وتقرر حجزها خلالها للمداولة في إثارة هذه الوسيلة، فجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. وينعى عليه في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والمادة 39 من ق م م بدعوى أن المادة 44 من القانون المذكور نصت بأنه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بإنجازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة، وهذا الإجراء رتب عنه المشرع جزاء البطلان لما له من علاقة بحقوق الدفاع التي تعتبر من النظام العام، وبالرجوع لأصل الإنذار المباشر المبلغ له بتاريخ 2014/02/26 يتبين أنه لا يحمل سوى خاتم السيد جواد بكر كاتب محلف لدى المفوض القضائي السيد سعيد التمري ولا يحمل توقيع وتأشيرة هذا الأخير وهو ما يجعله مخالفا للمادة 44 المذكورة ولم يتم إرفاقه بشهادة التسليم المتضمنة لمختلف البيانات المنصوص عليها في المادة 39 من ق م م التي توجب أن يوقع العون والسلطة على شهادة التسليم في جميع الأحوال، خاصة وأن اجتهادات محكمة النقض تعتبر أن الإنذارات المباشرة المبلغة من طرف المفوضين القضائيين صحيحة ومنتجة لجميع آثارها متى جاءت مستوفية لشروط وبيانات المادة 39 من ق م م مما يكون معه الإنذار المباشر مختلا وغير مستوف لهذه الشروط والبيانات وأن المحكمة التجارية بالرباط لم ترد على هذا الدفع رغم جديته، كما أن السيد كاتب المفوض القضائي قد أشار إلى انه بلغ الإنذار الى السيد عبد الكريم الحصباوي خادم لدى
المعني بالأمر حسب ذكره دون أن تتم الإشارة سواء في الإنذار أو في محضر التبليغ المنجز من السيد (س.ت) الى توقيع من توصل بالتبليغ نيابة عنه أو رفضه ذلك وهو ما يخالف ما تنص عليه مقتضيات المادة 39 من ق م م ويجعل التبليغ باطلا وأن محكمة الاستئناف لم ترد على هذا الدفع مما ينزل قرارها منزلة انعدام التعليل ويعرضه للنقض. لكن حيث انه خلافا لما أثاره الطاعن فإن محكمة الاستئناف التجارية ردت ما تمسك به بتعليلها الذي جاء فيه ««حيث لم ينازع الطاعن في تبليغه بالإنذار وإنما دفع بعدم قانونية التبليغ وفق ما هو مفصل أعلاه، وتبين بالرجوع لوثائق الملف أنه مارس دعوى الصلح وانتهت بصدور محضر بعدم نجاحه بتاريخ 2014/4/23 تحت عدد 666 ولم يلحقه أي ضرر وهو ما يبرز عدم جدية الدفوع المثارة في هذا الخصوص. >> وهو تعليل غير منتقد يكفي لتبرير ما انتهت إليه، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا كافيا وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار. وينعى عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية سوء التعليل بدعوى أنه أثار خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليه وجه له بتاريخ 2014/04/22 وإنذارا مباشرا جديدا من أجل أداء واجبات كراء الفترة الممتدة من أكتوبر 2007 الى متم فبراير 2014 ودفع بكون ذلك يشكل تنازلا عن الإنذار موضوع الدعوى وأن المحكمة التجارية ردت هذا الدفع باستقلالية كل إنذار عن الآخر وهو نفس التعليل الذي تبنته محكمة الاستئناف التجارية مما يجعل تعليل قرارها غير سليم وعرضة للنقض. لكن حيث انه لا يعتبر الإنذار اللاحق الموجه من المكري تراجعا عن الإنذار السابق بالإفراغ بعد صدور مقرر فشل الصلح بخصوص الإنذار الأول الذي أنهى العلاقة الكرائية بين الطرفين، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عن صواب أن توجيه المطلوب إنذارا ثان للطاعن بخصوص أداء كراء لا يعتبر تنازلا عن الإنذار الأول ورتبت عن ذلك آثاره القانونية في مواجهته وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ تكون بنهجها ذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وكان ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وينعى عليه في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 1955/05/24 بدعوى أن مقتضيات هذه المادة تنص على أنه لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه المكري للمكتري طلبا بالإفراغ قبل انقضاء العقد بستة أشهر على الأقل وذلك دون التفات الى أي شرط تعاقدي مخالف، وأن عقد الكراء مصحح الإمضاء بينه وبين المكري بتاريخ 2005/09/19 يعتبر محدد المدة في سنتين يبتدئ من فاتح اكتوبر 2005 وينتهي يوم فاتح أكتوبر 2007 وقد تم تجديده بتاريخ فاتح أكتوبر 2009 وتاريخ فاتح أكتوبر 2011 وفاتح اكتوبر 2013 ولن يحل أجل التجديد الأخير إلا بتاريخ فاتح اكتوبر 2015 في حين أن الإنذار بلغ له بتاريخ 2014/02/26 ومنح له فيه أجل ستة أشهر ينتهي يوم 2014/08/26 للإفراغ أي قبل تاريخ انتهاء العقد بسنة واحدة وشهرين وهو ما لا يتطابق مع المادة السادسة من ظهير 1955/05/24 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت هذا الدفع بأن احترام مدة العقد غير لازمة في حالة تماطل المكتري عن أداء واجبات الكراء تكون قد أساءت
تطبيق القانون، كما أنه بالإطلاع على نص الإنذار يتبين أنه لم يتضمن التعبير الصريح لإرادة المستأنف عليه إنهاء العلاقة الكرائية وعدم رغبته في تجديد العقد وهو ما يجعله غير منتج لأي أثر قانوني وباطل وأن محكمة الاستئناف لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد أسست قرارها على علة باطلة وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان الفصل السادس من ظهير 1955/05/24 نص على أنه في حالة عدم توجيه المكري إشعارا بالإخلاء للمكتري فإن العقد المحدد المدة الذي حل أجله يستمر لما بعد هذا الأجل لمدة غير محددة وعندما يستمر الكراء بعد انتهاء الأجل المحدد لانتهائه يجوز للمكري أن يوجه للمكتري الإشعار بالإخلاء في أي وقت شريطة احترام أجل ستة أشهر، وأنه لما كان الثابت من خلال وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ومن مراجعة عقد الكراء أن مدته حددت في سنتين ابتداء من 2005/10/01 قابلة للتجديد وأن الطاعن استمر في شغل المحل المكترى إلى ما بعد مرور السنتين الأصلية والمدة التالية التي حدد لها دون أن يوجه له المكري أي إنذار بوضع حد للعقد المذكور الذي استرسل بين الطرفين لفترة غير محددة عملا بالفصل المشار إليه أعلاه ويبقى من حق المكري أن يوجه له الإنذار بالإفراغ للمكتري في أي وقت كان مع الالتزام باحترامه مدة ستة أشهر بين تاريخ التوصل بالإنذار وتقديم طلب الإفراغ وهو ما قام به فعلا حسب الثابت من أوراق الملف المعروضة على المحكمة إذ لم يتقدم المكري بطلب الإفراغ إلا بتاريخ 2014/10/27 وفي وقت كان فيه الطاعن قد توصل بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2014/2/26 وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها ويكون ما استدل به الطاعن في هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم تضمين الإنذار لطلب الإفراغ يجعله باطلا وغير منتج لأثره القانوني، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد اطلاعها على الإنذار موضوع الدعوى ثبت لها خلاف ما أثاره وردت ما تمسك به بتعليلها الذي جاء فيه «« حيث إن الإنذار موضوع الدعوى قد تضمن خلفا لما تمسك به الطاعن الإشارة للرغبة في إنهاء العلاقة الكرائية تبعا لما جاء فيه - وفي حالة انتهاء هذا الأجل أي 15 يوما للأداء فإنني أمنحكم أجل ستة أشهر من أجل الإفراغ وسأكون مضطرا لمطالبتكم عن طريق القضاء بالأداء والإفراغ - وهو تعليل غير منتقد يكفي لتبرير ما انتهت إليه في منطوق قرارها الذي
جاء على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما تمسك به الطاعن على غير أساس. وينعى عليه في الفرع السادس من الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة 443 من ق ل ع بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل الدعوى أنه أبرأ ذمته من جميع واجبات الكراء الى غاية متم شهر فبراير 2014 وأن المستأنف عليه كان يتوصل بها دون أن يمكنه من وصولات الكراء والتمس الأمر بإجراء بحث يستدعى له شهود اللائحة إلا أنه تم رفض طلبه بعلة أن المبلغ المطالب يبلغ 85850 درهم ولا يجوز إثبات ما يفوق عشرة آلاف درهم بشهادة الشهود بالرغم من أنه كان لا يرغب في إثبات أداء جميع المبلغ المذكور وإنما إثبات أداء الكراء بشكل شهري ومستمر وبمبلغ 1000 درهم والذي یمکن إثباته بشهادة الشهود ومنہا شهر فبراير 2014 الذي توصل به دون تحفظ مما يشكل قرينة على براءة ذمته من الواجبات السابقة عملا بمقتضيات
المادة 353 من ق ل ع وباستبعاد محكمة الاستئناف التجارية هذا الطلب تكون قد أساءت تطبيق القانون
وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد طلب الطاعن بإجراء بحث والاستماع للشهود لإثبات أداء الكراء بالعلة المنتقدة وإنما ردته بقولها «« حيث التمس الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بخصوص ما إذا كان قد استوفى الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من متم فبراير 2014 فصرح هذا الأخير بعد أدائه اليمين القانونية بأنه لم يتوصل بالواجبات المذكورة وحيث ان أداء الخصم اليمين الموجهة اليه يحسم النزاع بين الطرفين بصفة لا رجعة فيه وفق ما يستفاد من نص الفصل 85 من ق م م مما يكون معه البحث المتمسك بإجرائه قصد الاستماع للشهود وإثبات الأداء غير ذي جدوى وذلك دون مناقشة مدى إمكانية الإثبات بالشهود تبعا لقيمة الدين >> وهو تعليل لم ينتقده الطاعن ويساير وثائق الملف، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا، خديجة الباين، عمر المنصور، محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.