محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/2983 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ص) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2020/1401/09. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 25 وتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2020/1401/09 أن المدعي (م. ح) تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أن المدعى عليه يعتبر أخا له، وأنه أسكنه بمنزله الكائن بالمكان المسمى "" بعنوانه أعلاه على وجه الخير والإحسان، وأنه أصبح في حاجة

ماسة لمنزله، وأنذر المدعى عليه من أجل إفراغه، إلا أنه رفض ذلك ملتمسا الحكم بطرده منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، وأرفق مقاله بصورة لتصريح، وإشهاد مصحح الإمضاء، ومحضر تبليغ إنذار. أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه، بأن من يدعي الملكية عليه إثباتها بحجة مستوفية لشروطها الشرعية، وأن ما أدلى به المدعي ليس فيه ما يثبت أن المنزل الذي يسكنه في ملكه، لأن الإشهاد المدلى به خال من

شروط الملك المعتبرة شرعا، ولا يعتبر حجة في إثبات التملك، وأن إخوانه يتبرؤون من ذلك الإشهاد، وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، وأن الإشهاد الثاني يصدق عليه ما قيل عن الأول، وأن المنزل الذي يسكنه مع والده قبل وفاته ومع زوجة أبيه مبني منذ سنة 1984 ملتمسا أساسا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع مع إخوته والمسمى (م. أ). وبعد تمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي برفض الطلب استأنفه المدعي بانيا أسباب استئنافه، على عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن دعوى طرد محتل هي دعوى مستقلة ولا علاقة لها بدعوى الاستحقاق، وأن المستأنف عليه لا ينسب حق الملكية لنفسه، وإنما ينسبه لوالدهما، ويدعي أنه وارث وهو ادعاء مجرد من الإثبات لاسيما أن إخوته يشهدون له بمقتضى الإشهاد المدلى به، بأن المنزل موضوع النزاع هو ملك خاص له، وهو ما يؤكده الإشهاد الثاني الخاص بالبناء الذي أنجز أشغال البناء لفائدته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب. أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه، بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب ذلك أن من يدعي الملكية، عليه إثباتها مستوفية لشروطها الشرعية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث، يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، عندما حور طلبه وأطر الدعوى المرفوعة من طرفه في إطار الاستحقاق الذي له شروط خاصة تختلف عن الشروط المطلوبة في دعوى طرد محتل، مما يكون معه خارقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة البت في حدود الطلب ويعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطالب بصفته مدعيا يلزم بالإدلاء بحجة على ادعائه مستوفية للشروط الكافية فيها على إثبات استحقاقه للمدعى فيه وذلك طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية وينطبق على دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند لملك غير محفظ نفس المقتضى القانوني المذكور. والبين من وقائع الدعوى والوثائق المعروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعن أدعى الملك والتمس طرد المطلوب من العقار المدعى فيه، وإفراغه منه، وأدلى بإشهاد مؤرخ في 2013/04/09 لا تتوفر فيه شروط الملك المعتبرة شرعا، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما عللت قرارها بأن: "مجرد الإدلاء بإشهادات لا تتوفر فيها شروط الملك المذكورة لا يكفيه للقول بأحقيته في المدعى فيه،

وبالتالي فإن الحكم المستأنف طبق القواعد القانونية تطبيقا سليما وحري بتأييده". فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما مطابقا للقانون ولوثائق الملف ولم تخرق أي مقتضى، وما بالوسيلة على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - أمينة رزوق - عبد الله الفرح أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.