محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/4914 — قرار عدد: 2021/316 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق القضية ومن القرار المطعون فيه عدد 2035 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/4/15 في الملف عدد 2017/7207/313، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2016/5/11 عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة عدد 2012/24 من أجل تجهيز وبناء مخيم رأس الماء الشطر الأول - قطعة واحدة- والكائن بإفران، وأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية وفق المنصوص عليه في دفتر التحملات، وأنها عمدت في أكثر من مناسبة وبتنسيق مع مثل مديرية الشبيبة والرياضة والطفولة بإفران إلى عقد اجتماع كافة الأطراف المتدخلة في الورش، إلا أن المهندس المعماري تخلف في ثلاث مناسبات رغم اتصال الإدارة المركزية من أجل تسلم الأشغال النهائية وما يترتب عنه من تسوية الوضعية المالية، والتمست من المحكمة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة. وبعد تمام الإجراءات وفي ضوء خبرة وبحث أمرت بهما المحكمة أصدرت حكمها بأداء الدولة المغربية وزارة الشبيبة والرياضة والمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بإفران في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 6.277.139.69 درهم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 5.357.634.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.

في شان الوسيلة الأولى المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن مقتضيات المادتين 71 و72 من دفتر الشروط الإدارية مسطرة ودية من أجل التوصل إلى حلول حبية بين الطرفين ولا يمكن أن تحرم الشركة من اللجوء الى القضاء، والحال أن المشرع خصص لهذه المسطرة آجال سقوط يترتب على عدم سلوكها عدم قبول المنازعة المتعلقة بتنفيذ الصفقة عند عرضها على القضاء، وأن ما قضت به المحكمة بشأن الأشغال الإضافية يجانب الصواب لأنه لا يمكن اللجوء إلى الأشغال الإضافية إلا وفق مسطرة خاصة حددها دفتر الشروط الإدارية تقتضي القيام بها بناء على أمر بالخدمة صادر عن صاحبة المشروع ولا تتجاوز 10 من القيمة الأصلية للصفقة، ولم تتأكد المحكمة من ارتباطها مع الأشغال الأصلية والتثبت من انجازها وحيازتها من طرف الإدارة وفق الوسائل المعتد بها ومن ضمنها محضر التسليم النهائي، كما أن المطالبة بمبالغ مالية من المطلوبة في النقض يقتضي إدلاء بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من طرف الإدارة والشركة لم تدل بذلك، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت خبرة معيبة لخرقها الفصل 62 من ق.م.م لعدم تبليغها بالأمر التمهيدي مما حال دون علمها بالخبير وحرمها من إمكانية تجريحه، وأن الخبير خرق الفصل 59 من ق.م.م لعدم إشارته إلى العيوب التي أصبحت ظاهرة للعيان بالمشروع وتثبتها المحاضر

المنجزة من طرف اللجنة التقنية، وبنى خلاصاته على الوثائق المدلى بها من الشركة فقط وحدد المديونية بشكل يفتقد لأي أساس عندما صرح أن الشركة أنجزت أشغالا تحضيرية خارج الصفقة دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك أو الوقوف على حجم الأشغال وتقييمها ونفس الشيء بالنسبة للأشغال الإضافية، وفيما يتعلق بالاقتطاع الضامن فإن الشركة لم تنجز الأشغال وفق المتفق عليه وبشكل كامل مما يبرر حجز الضمانات من قبل الإدارة، والقرار بعدم مراعاته لما ذكر يبقى عرضة للنقض. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن الفصلين المستدل بهما يتعلقان بالحالة التي تنشأ فيها صعوبات خلال تنفيذ الصفقة خلافا للحالة موضوع المنازعة التي تتعلق بإنجاز أشغال إضافية والزيادة في حجم الأشغال الأصلية وهي أشغال قد تمت على أرض الواقع بمعاينة الخبير وأكدتها المراسلات والوثائق المدلى بها أمام الخبير، وأن الأمر لا يتعلق بصعوبات في تنفيذ الأشغال، وإنما يتعلق بمنازعة عدم أداء مستحقات عن أشغال أنجزت وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي بسطتها في مذكرتها التوضيحية المتمسك بها، وأنه بهذا يستقيم التعليل المنتقد وتبقى الوسيلة مردودة تبعا لذلك. ومن جهة ثانية، وفيما يتعلق بعدم تبليغ الطاعن بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عملا مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م ، فإن المقتضى المذكور قد سن من أجل إمكانية التجريح في الخبير في الحالات التي تستوجب ذلك، وبأن هذا الحق يبقى متاحا ولو لم يتم تبليغ الحكم التمهيدي إلى الطرفين، أما ما يتمسك به الطاعن من وجود عيوب بالأشغال المنجزة من طرف المطلوبة، فإنه لم يبين طبيعتها ويعمل على تعدادها والمحاضر المتضمنة لها، كما أن المشروع شرع في استقبال مرتفقيه سنة 2015، ومن جهة ثالثة، وفيما يخص ثبوت المديونية عن الأشغال الأصلية والإضافية فقد تبين للمحكمة من خلال تنفيذ الصفقة ضرورة إنجاز أشغال تحضيرية لازمة خارج نطاقها لم تكن متوقعة ومن ذلك وعلى سبيل المثال هدم مجموعة من البنايات (الشاليات ) لإعادة بنائها من جديد، وهي أشغال تم انجازها وكانت موضوع كشف حساب أنجزه المهندس المعماري المكلف بتتبع الأشغال، وأن ممثلي المديرية الإقليمية للشبيبة والرياضة لم يبديا أي ملاحظة أو تحفظ حول هذا الكشف، بل أن الخبير أكد أن بعضا من هذه الأشغال قد تمت المطالبة بإنجازها من الإدارة كما يشهد بذلك المحضر المؤرخ في 2013/7/10 ومعلوم أن هذا الإجراء يقوم مقام الأمر ببدء الأشغال وبحسب ما ورد في تقرير الخبرة، فإن الجزء الثاني من هذه الأشغال والأمر يتعلق بالزيادة في حجم الأشغال (أشغال الحفر والتطهير .. )، فإنها كانت موضوع الاجتماع المؤرخ في 2016/5/11 وأن مبلغ كشف الحساب المتعلق بها الحامل لمبلغ 12.870.509.11 درهم في حين أن الأشغال الإضافية يضيف التقرير صادق عليها أعضاء لجنة التتبع أيضا وحدد قيمتها في 1.363.493.25 درهم ، مما مؤداه أن هذه الأشغال تمت بناء على تعليمات من الإدارة والتي تقوم مقام الأوامر بالخدمة إذ العبرة بالقصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مادامت هذه التعليمات كتابية ومؤرخة وليست وليدة استنتاجات أو استدلالات، فيبقى من حقها طلب المستحقات عن ما أنجزته وإرجاع الاقتطاع الضامن مادام أنه ثبت للمحكمة أن المقاولة نفذت

جميع الالتزامات في مواجهة الإدارة الناتجة عن عقد الصفقة، ولا مجال للاحتجاج بعد انجاز الكشف الحسابي النهائي الذي يتم بمبادرة من الإدارة فهي المخاطبة به ولم تقم بتفعيله ولا يمكن في حالة الخلاف تقييد حرية المقاولة في الإثبات أمام المحكمة، وتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا، عبد الرحمان مزوز، الزوهرة قورة و مارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.