محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/2/4/3997 — قرار عدد: 2015/440 — بتاريخ: 2015-05-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 537 الصادر بتاريخ 2012/11/01 عن محكمة النقض في الملف الإداري رقم 2011/2/4/774 ان المطلوب في اعادة النظر م ب تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه انه استصدر امرا استعجاليا بإيقاف الاشغال التي تباشرها الطالبة وم ت م وك على ملكه دون وجه حق الا انها امتنعت من تنفيذه مما حدا به إلى استصدار امر اخر قضى بمواصلة إجراءات التنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 25.000 درهم عن كل يوم تأخير أيد استئنافيا بتاريخ 2007/01/15 الا ان الطالبة ظلت ممتنعة من 2007/07/11 إلى 2008/02/13 وحتى تقديم الدعوى ملتمسا تصفية الغرامة التهديدية

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 4.500.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير فأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بالاستجابة للطلب، استأنفته - و- فعدلته محكمة الاستئناف الإدارية بخفض التعويض المحكوم به إلى 450.000 درهم، فطعن فيه المدعي بالنقض، فاصدر المجلس الأعلى قراره عدد 87 بتاريخ 2011/02/03 في الملف 2010/1/4/721 قضى بالنقض والإحالة بعلة "ان الغرامة التهديدية اداة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزامه ... وانها تهديد مالي لا يقاس بالضرر ... وان القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة وانها لا تصفى بما تجمد منها من تاريخ الامتناع ... يكون خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه ... " وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 391 الصادر بتاريخ 2011/05/05 في الملف رقم 2011/6/123 طعنت فيه المطلوبة في اعادة النظر بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 537 المشار إليه أعلاه (المطعون فيه بإعادة النظر) القاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

في شأن السببين الأول والثاني مجتمعين:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع وخرق الفصلين 372 و 375 من قانون المسطرة المدنية اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من نفس القانون ذلك ان الطاعن لم يبلغ بمقال الطعن بالنقض المرفوع ضده كما ان القرار المطعون فيه لم يشر إلى ما يفيد تبليغ عريضة النقض إليه مما لم يمكنه من الدفاع عن نفسه وشكل خرقا لحقوق الدفاع، اذ لم يتمكن من الإدلاء بملاحظاته الكتابية أو الشفوية بالجلسة رغم صدور الأمر بالتخلي لعدم تبليغه به. وبذلك يكون القرار المطلوب اعادة النظر فيه صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م کما انه صدر خلافا لمقتضيات الفصل 375 من نفس القانون اذ لم يشر إلى الفصول المنظمة لتصفية الغرامة التهديدية لمراقبة مدى انطباق التعليل الذي وصل إليه القرار المطعون فيه بإعادة النظر مع الفصل

448 من ق.م.م مما يعرضه لإعادة النظر.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 372 من ق.م.م لا يتضمن أي مقتضى يوجب على محكمة النقض تبليغ مقال الطعن بالنقض إلى المطلوبة في النقض ذلك ان الفصل المذكور نص على انه "تكون جلسات محكمة النقض علنية عدا اذا قررت سريتها، يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الاطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع اليهم، ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها ... " وبالتالي فإن الاستناد إلى هذه المقتضيات للمطالبة بإعادة النظر بسبب عدم تبليغ الطاعن بمقال الطعن بالنقض لا تندرج ضمن حالات

اعادة النظر في قرارات محكمة النقض ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م لئن كانت تنص على انه "تكون القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ... " وكانت مقتضيات الفصل 379 من نفس القانون تخول الحق في اعادة النظر عند الإخلال بمقتضيات الفصل 375 المذكور الا ان ذلك رهين بوجود نصوص قانونية مختلفة يؤدي تطبيق احداها إلى استبعاد باقي النصوص الأخرى (كما هو الحال بالنسبة للتقادم) اما اذا كان النزاع مؤطرا بنص قانوني واحد كما هو الحال بشأن موضوع النزاع أي الغرامة التهديدية فإن الإشارة إلى مضمون هذا النص يقوم مقام الإشارة إليه صراحة، وبالتالي فإن عدم اشارة محكمة النقض إلى الفصل 448 من ق.م.م لا يشكل خرقا للفصل 375 المشار إليه مادام ان قرارها موضوع طلب اعادة النظر قد تضمن مقتضيات هذا الفصل، وبالتالي فإن السببين غير مقبولين.

في شأن السبب الثالث:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 402 من ق.م.م الذي تقضي مقتضياته بأنه يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر في الأحوال الآتية ... اذا قضت نفس المحكمة بين نفس الاطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين ... " وان محكمة النقض سبق لها ان اعتبرت بمقتضى قرارها رقم 87 وتاريخ 2011/02/03 في الملف عدد 2010/1/4/721 الذي قضى بالنقض والإحالة "ان الغرامة التهديدية اداة لإجبار المحكوم عليه لتنفيذ التزامه ... وانها تهديد مالي لا يقاس بالضرر ... وان القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر ان الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة وانها لا تصفى بما تجمد منها من تاريخ الامتناع يكون خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا ينزل بمنزلة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

انعدامه ... " وانه بعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش المشار إليه أعلاه بواسطة قرارها الصادر بتاريخ 2011/05/05 في الملف 2011/6/123 الا ان المطلوب في اعادة النظر طعن في القرار المذكور بالنقض، حيث أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 537 بتاريخ 2012/11/01 في الملف عدد 2011/2/774 قضى بالنقض والإحالة واعتبر ان الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه تؤول حين تصفيتها بشكل كامل أي بضرب قيمتها في عدد أيام الامتناع" وبذلك تكون محكمة النقض قد أصدرت قرارين متناقضين، لذلك يكون القرار موضوع اعادة النظر صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ويتعين اعادة النظر فيه. لكن حيث ان الطعن بإعادة النظر امام محكمة النقض تحكمه مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م والتي لا تتضمن ضمن حالات اعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض حالة تناقض قراراتها اذ ليس فيها أي إحالة على مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م المشار إليه مما يجعل السبب غير مقبول.

في شأن السبب الرابع:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 369 من ق.م.م وتجاهل قاعدة مقررة في قرار قضائي صادر عن محكمة النقض ذلك ان محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عندما قضت بما قضت به في الحكم المنقوض لم تقم سوى بالتطبيق السليم لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م فتقيدت باعتبارها المحكمة المحال عليها بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض. والمتعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م وذلك بالتمييز بين الغرامة التهديدية الممكن الحكم بها طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل وبين التعويض الذي يمكن ان يحكم به القاضي على المنفذ عليه الممتنع عن التنفيذ بموجب الفقرة الثانية من نفس الفصل وان المحكمة المحال عليها تقيدت بما جاء في قرار النقض والإحالة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. وان القرار المطلوب اعادة النظر فيه عندما قضى بخلاف ذلك يكون قد خالف مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م المذكور وخرق القانون. كما خالف الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض وتراجع عن موقف قضائي دون سلوك الطرق المتعارف عليها للعدول

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

عن موقف قضائي وهو ان يكون ذلك بغرفتین، كما انه تجاوز حدود سلطات قضاء النقض التي تتوقف عند حدود مراقبة القانون ولا تتجاوزه إلى مناقشة الأمور الواقعية والمادية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي محكمة الاستئناف في نازلة الحال والتي لم تحد فيها عن تطبيق القانون مما يكون معه القرار المطعون فيه عرضه لإعادة النظر. لكن حيث فضلا عن ان مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م تخاطب المحاكم المحال عليها بعد النقض ولا تطبق على قرارات محكمة النقض فإن السبب المستمد من خرق القانون لا يشكل حالة من حالات اعادة النظر الواردة على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق.م.م المطبق على قرارات محكمة النقض ولا يشكل حالة من حالات انعدام التعليل ومن تم فإن ما ورد بالوسيلة يبقى خارجا عن نطاق حالات اعادة النظر ومجرد مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه والوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب اعادة النظر وبتغريم الطالب غرامة قدرها 5000 درهم وبتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.