محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24365 — قرار عدد: 2022/133 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 55 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/07 في القضية ذات الرقم 2021/2803/203، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (خ.ب) من جنحة الإتجار في الخمور بدون رخصة، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به، دون اعتبار منها لتصريح المسمى (ع.م) الذي أفاد تمهيديا أن المتهم هو مزوده بالمشروبات الكحولية، ودون استدعاء هذا الأخير، والاستماع إليه كشاهد لتكوين قناعتها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث لما كان المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قدرت تصريح المتهم التمهيدي، وتصريحات مصرحي المحضر، بكونه لم يعد يتاجر في مسكر ماء الحياة منذ خروجه من السجن بتاريخ 2020/09/07، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من المنسوب إليه، مستندة في ذلك إلى "إنكاره، وكون الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يثبت العكس، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم"، فبتعليلها هذا، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، واستبعدت ضمنيا تصريحات المصرح (ع.م) التمهيدية لعدم الاطمئنان إليها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.