محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/2529 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/3/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 413 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم 2017/1202/2170. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث إن الطالب يناقش في عريضة النقض مسؤولية الحادثة ويدفع بتحميلها للسائق المجهول والحال أن الحكم الابتدائي حمّلها لهذا الأخير كاملة ولم يستأنفه الطالب، وأن المؤمنة لما استأنفت الحكم المذكور ناقشت الضمان فقط فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مسؤولية الحادثة، ومادام المثار في وسيلة النقض لا يمس مصلحة الطالب يكون طلب

النقض غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.