محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/10527 — قرار عدد: 2021/267 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ1/5/ 2017 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ2016/12/29 ملف عدد 2012/211 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء المسؤولة مدنيا الشركة العامة المغربية للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 12953036،30 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنها في الأداء وبعدم قبول باقي الطلبات المدنية مع تعديله برفع مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به للطرف المدني إلى 13096811،00 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة للقدر المحكوم به ابتدائيا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وبالنسبة للقدر الزائد استئنافيا من تاريخ صدور هذا القرار وجعل الصائر بالنسبة .
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ زهير برحوالمحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصلين 534 من قانون المسطرة الجنائية و64 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن عدة دفوعات أثيرت من طرف الطاعن بخصوص الخبرة وما أسفرت عنه من نتائج، فمن جهة أولى احتسب الخبراء فقط الجزء الذي تعرض للاصطدام مع أن القطار هو ذاتي الحركة متكون من ثلاثة أجزاء غير قابل للتجزئة بمعنى أنه لا يمكن استغلال أي جزء بمفرده دون الجزئين الآخرين، وبالتالي فإن الجزء المسمى ZRC المتضرر من جراء الحادثة لم يعد صالحا للاستعمال والجزئينZR وZMC لا يمكن استعمالهما في قطار آخر والطاعن عزز بواسطة شهادة صادرة عن شركة (ب) تفيد ذلك إلا أن الخبراء ومعهم القرار تجاهلوا الدفع وحرموه من من ثلثي مبلغ التعويض، ومن جهة ثانية أثار الطاعن دفعا يتعلق بعمليات الخصم التي أجراها الخبراء على قيمة الجزء المتضرر من القطار لأن الخصم غير وارد بالنسبة للمعدات السككية المتحركة بشكل عام على اعتبار أنها تعمل في إطار مرفق عمومي، والطاعن ملزم بإخضاع جميع قطاراته للمراقبة الدورية وللتجديد ومن بينها القطار موضوع الحادثة بشكل خاص الذي خضع فعلا لإعادة التأهيل في غضون سنة 2006 أي قبل وقوع الحادثة بثلاث سنوات مما ينتفي معه أي حديث عن تطبيق مبدأ الخصم لقدم القطار والتعويض يجب ان يكون كاملا والطاعن أثبت ثمن شراءه بمقتضى وثيقة إلا أن القرار لم يجب عن الدفع المذكور، ومن جهة ثالثة فالخبراء حددوا التعويض عن الوقف عن الاستغلال في مبلغ على أساس 300 يوم من التوقف والتي اعتبروها كافية من أجل إصلاح الأعطاب إلا ان ذلك غير صحيح فالتعويض يجب أن يمنح على أساس مدة تبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة إلى تاريخ تقديم مذكرة المستنتجات، ومن جهة رابعة فالخبراء حذفوا من التعويض الاجمالي تكاليف الاصلاح التي أنفقها الطاعن في إصلاح القطار بعلة أنه كان عليه التأكد من عدم قابليته للإصلاح وخرجوا عن صلب المهمة الموكولة إليهم ومادام أن عملية الاصلاح بوشرت فعليا وأدلى بالوثائق المثبتة لذلك فإنه يستحق التعويض عن ما أنفقه من تكاليف، وارتباطا بما أثير أعلاه تكون القيمة الحقيقية للخسائر المادية التي تشمل جميع التكاليف والإنفاقات والتعويض عن التوقف عن الاستغلال هي 94426656،06 درهم في حين أن الخبراء حددوا مبلغا أقل للأسباب الواردة أعلاه ولأجل ذلك التمس الطاعن إرجاع المهمة إليهم من أجل احتساب التعويض على أساس ما تم بسطه من دفوع، إلا ان القرار المطعون فيه لم يستجب للملتمس فجاء مشوبا بانعدام التعليل وخرق المقتضيات القانونية
المستدل بها بالوسيلة مما يتعين نقضه.
حيث إن الأمر بإجراء خبرة تقنية والاقتناع بنتائجها يرجع أمره لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المعتمد المنجز من طرف الخبراء (أ) الجيلالي، (ر) عبد الحق وغزلان (ع) أن الخبراء المذكورين أفادوا في تقريرهم أن المدة الاجمالية التي يتطلبها اصلاح القاطرة هي عشرة أشهر وهي المدة الأدنى التي تتضمن طلب العروض بعد انجاز دفتر التحملات التقنية والمفاوضات مع الصانع ثم تركيب الاجزاء والشحن والتسليم وحددت التعويض عن ذلك في مبلغ 3845400،00 درهم وذلك باعتبار التسعيرة الرسمية المعمول بها بالنسبة لتوقف القطارات المؤرخة سنة 1999 وهي 12818،00 درهم لليوم وقضت للطاعن بالمبلغ المذكور الذي حددته الخبرة تكون قد
استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وثائق وردت الدفوع المثارة بهذا الخصوص وما أثير غير مؤسس، ومن جهة أخرى فالثابت من إفادة الخبراء بالتقرير نفسه أنهم عاينوا القاطرة المتضررة لازالت بورشة الإصلاح وبعد فحصها والإطلاع على جميع الوثائق المدلى بها بما فيها تقرير الشركة المصنعة (ب) التي عرضت عليها القاطرة المتضررة بعد استكمال الإصلاحات التي قامت بها شركة (ل) والذي أفاد أنه تم الكشف من طرف الخبراء التقنيين للشركة المصنعة أعلاه على وجود تشوهات كبيرة في الهيكل يتجلى في اعوجاج يفوق ثلاث مرات ما هو مسموح به حسب معيار ايزو 13920 والجانب الأيسر منه به أضرار خفية مثل الشقوق في التلحيم وبذلك لم تعد قابلة للإستغلال لعدم توفر شروط السلامة الضرورية التي تسمح باستغلالها رغم الإصلاحات التي خضعت لها لذلك تقرر ابعادها من الخدمة لأن حجم الخسائر غير قابل للإصلاح وبالتالي فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تعتبر ما ورد بتقرير شركة (ل) عند تحديد التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بالقاطرة وقضت للطاعن بتعويض على أساس اقتناء قاطرة من نفس النوع بعد الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة المحددة من طرف الصانع للقاطرة المتضررة وهي 30 سنة والمدة التي قضتها في الخدمة إلى يوم الحادثة وهي 164 شهرا ليكون التعويض المستحق فقط عن 196 شهرا المتبقية للاستخدام مع خصم ثمن المتلاشيات والمعدات التي يمكن اعادة استعمالها، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوثائق المعروضة عليها وعوضت الطاعن عن القيمة الحقيقية للقاطرة موضوع الخبرة وفي حدود ما أصابه من ضرر وما اثير بهذا الخصوص على غير اساس، ومن جهة ثالثة بخصوص عدم جواب القرار على طلب الطاعن الرامي إلى إرجاع الخبرة للخبراء لتحديد التعويض على أساس القيمة الاجمالية للقطار لأن الخبراء احتسبوا التعويض عن الجزء الذي تعرض للاصطدام فقط، فالثابت من وثائق الملف ان الطاعن ركز استئنافه على تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/3/26 في الملف عدد 09/10413 مع طلب رفع التعويض والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي ولم ينصب استئنافه على كون الجزئين الآخرين من القطار لا يمكن استعمالهما في قطار آخر ولو من نفس النوع ولم
يكن كذلك ضمن مطالبه المقدمة ابتدائيا لا بمقتضى مقاله الافتتاحي أو باقي مذكراته، وبالتالي فإن القرار التمهيدي الاستئنافي القاضي بتعيين الخبراء الثلاثة حدد مهمتهم استنادا على مطالبه في تحديد الخسائر المادية اللاحقة بالقاطرة المتضررة وقيمة إصلاحها وكذلك بالسكة الحديدية وهو ما بينه الخبراء بتفصيل في تقريرهم المدرج بالملف ولم يقع أي إغفال من طرفهم على ما حدده القرار التمهيدي، لذلك لم يبق مجال للطاعن لطلب اعادة الخبرة إليهم اعتبارا لما ذكر وتكون المحكمة قد ردت ضمنيا الدفع المثار بهذا الخصوص فجاء قرارها معللا
تعليلا سليما وما أثير على غير أساس .
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا و نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير