محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3373 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي عدد 301 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف رقم 2019/7207/607 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضه، أنه بتاريخ 2018/02/12 تقدمت السيدة (ل) أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال مؤشر ومؤدى عنه عرضت فيه أنها بصفتها مهندسة معمارية كلفت من طرف المدعى عليها في إطار الصفقة عدد 2014/09 بإنجاز الدراسة والتتبع ومراقبة أشغال بناء مقر للمندوبية وذلك بقيمة إجمالية قدرها 115.440,00 درهم، وأكدت أنها أنجزت أشغال المرحلة الأولى بعد صدور أمر بالخدمة وبلغت قيمتها 69.264,00 درهم حسب الفاتورة المؤشر عليها من طرف المدعى عليها، ومع ذلك لم تؤد لها مستحقاتها رغم الإنذار، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2016/11/01 وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم والنفاذ المعجل، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بعدم الاختصاص المحلي وبإحالة القضية على المحكمة الإدارية بمكناس، التي أمرت بإجراء خبرة وأدلى الأطراف بمستنتجاتهم لتصدر حكما بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الشباب والرياضة -مندوبية إقليم إفران في شخص ممثلها القانوني) للمدعية مبلغ 57.720.00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ورفض الباقي وبتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض بجميع فروعها: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ على اعتبار أنه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف حينما استبعد مقتضيات الفصلين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية رغم ثبوت خرقهما، فضلا عن فساد تعليل في الشق المتعلق بثبوت الدين لاعتماده خبرة معيبة واعتبارها أساسا لإثبات المديونية، وفساد التعليلات بخصوص أحقية المطعون ضدها في مبلغ 63.061,88 درهما بعدما خرقت المحكمة المقتضيات المتعلقة بالإثبات وقلبت عبئه على الإدارة وقضت باستحقاق المبلغ رغم عدم حصول التسليم النهائي للدراسات موضوع الصفقة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت ما تمسك به الطالبون من خرق لمقتضيات الفصلين 62 و 63 من قانون المسطرة المدنية وثبوت المديونية بما أوردته من أن عدم تبليغ الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة يبقي باب التجريح مفتوحا وأن الأثر الناشر للاستئناف يمكن الأطراف من ممارسة الحقوق الناشئة عن التبليغ وأن الطالبين تمسكوا بالخرق المجرد للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية دون نفي التوصل بالاستدعاء لحضور

الخبرة وأن ممثلي الإدارة حضروا إجراءاتها وأنه ثبت لدى قضاة الموضوع استدعاء الخبير لكافة الأطراف، وأن الخبرة في نازلة الحال ليست سوى إجراءا استئناسيا من بين عناصر أخرى لتقدير التعويض، تكون (أي المحكمة) قد راعت أن الغاية من تبليغ الحكم القاضي بإجراء الخبرة هي تمكين الأطراف من ممارسة حق التجريح في الخبير وأن هذا الحق يبقى محفوظا في حالة عدم التبليغ بالحكم إلى حين تبليغهم بالاستدعاء الصادر عن الخبير أو بتقرير الخبرة وان الطعن بالاستئناف يسمح في جميع الأحوال بمناقشة مضمون الخبرة، كما أنه ثبت أمام قضاة الموضوع أن الخبير قام باستدعاء كافة الأطراف وحضر ممثلو الإدارة لإجراءات الخبرة وأن الادعاء بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بصفة مجردة ليس من شأنه التأثير على صحة إجراءات الخبرة التي لا تعتبر سوى وسيلة للاستئناس من بين عناصر أخرى، ومن جهة أخرى فقد ثبت لدى قضاة الموضوع أن المطلوبة أنجزت الخدمات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة بعد صدور أمر بالخدمة، وتحققت المحكمة -عن طريق الخبرة- من كون تلك الاشغال مستوفية للشروط الفنية للهندسة المعمارية وتستجيب للبرنامج المحدد من طرف الإدارة دون أن تكون هذه الواقعة محل منازعة أو طعن، وثبت لديها أيضا أن قيمة تلك الأشغال محددة في مبلغ 57.720,00 درهم وليس في مبلغ 63.061,88 درهم الوارد في الوسيلة، كما أن المحكمة بررت عدم أخذها بسبب الاستئناف المتعلق بضرورة إثبات وفاء المطلوبة بالتزاماتها بأن المبادرة في إنجاز الكشف الحسابي النهائي ترجع للإدارة ولا يمكن حرمان المقاولة من قيمة الأشغال المنجزة في حالة عدم مبادرة الإدارة إلى وضع ذلك الكشف الحسابي، وهي في ذلك (المحكمة) تكون قد ناقشت دفوعات الأطراف بتعليلات سائغة تقيم قرارها، وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس. في شأن باقي وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن التماطل بالرغم من عدم توفر شروطه، وكذا فيما قضی به من فوائد قانونية رغم وجود منازعة في أصل الدين، فضلا عن جمعه بين التعويض عن التماطل والفوائد القانونية بالرغم من عدم إمكانية ذلك، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ثبوت توصل الإدارة بطلب تسوية الوضعية المالية للصفقة دون أن تستجيب يجعلها في حالة مطل، تكون (المحكمة) قد تثبتت من توفر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود وبررت بالتالي تأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن التماطل، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بررت الحكم بالفوائد القانونية إنطلاقا من أنها تستهدف التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في تنفيذ الحكم خلافا للتعويض عن التماطل الذي يتعلق بالضرر الناتج عن عدم أداء المبالغ المستحقة رغم الإنذار

وإستنتجت عن صواب أنه يمكن الجمع بينهما، فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم، وما

بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.