محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/506 — قرار عدد: 2022/566 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 36 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/13 في القضية ذات الرقم 2021/2644/12، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (الصديق. ق. ب. م) من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار عن طريق إضرام النار وعقابه بعشر 10 سنوات سجنا نافذا مع تعديله بإعادة التكييف إلى جنحة الإيذاء العمدي للزوجة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 404 من القانون الجنائي وخفض العقوبة إلى سنتين 02 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن جناية محاولة القتل مع سبق الإصرار قائمة في حق المتهم من خلال اعترافه بقيامه بسكب مادة البنزين على زوجته وإضرام النار برأسها، وتتجلى أركانها في إقدامه على اقتناء مادة البنزين وعقده العزم على إضرام النار في زوجته وأن التدخل الطبي في الوقت المناسب هو الذي حال دون إزهاق روحها، وأن ما صرح به من أنه لم تكن لديه نية إزهاق الروح تفنده الطريقة التي نهجها في إضرام النار وأنه استهدف الضحية في مقتل الذي هو الرأس، والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك، يجعله عرضة للنقض. لكن؛ حيث لما كان توافر القصد الجنائي الخاص من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما قدرت تصريحات المتهم وتصريح زوجته الضحية من أنه لم تكن لديه نية إزهاق روحها إضافة إلى انعدام المانع الذي حال دون إتمامه لفعله وقيامه بالتدخل لإطفاء الحريق الذي شب بجسدها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فكيفت الوقائع إلى جنحة الإيذاء العمدي في حق الزوجة بعد إعمالها لمقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة أمامها، وجاء قرارها معللا كفاية والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا ومقررا والمستشارين: الطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيد يونس سعيدي.