محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2005/1/4/1882 — قرار عدد: 2008/15 — بتاريخ: 2008-01-16

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2005/5/25 في الملف عدد 05/21 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 2005/5/18 عرض المدعون فاطمة بنت محمد أرجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة "طحطاح" ذات الرسم العقاري عدد 11/1009 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهما يقتطعان جزءا من قطعتهم تبلغ مساحته 11065 م2 وشرعا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضهم، وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب أصدر
- 137 -
قرارات الغرفة الإدارية
رئيس المحكمة أمرا بإيقاف أشغال البناء المقامة فوق القطعة الأرضية أعلاه استأنفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناضور والوكيل القضائي.
في أسباب الاستئناف،
حيث تعيب الإدارة المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون ذلك
أنه حتى على فرض وجود اعتداء مادي على الأرض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أيا كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها إيقافها مادام القانون يخول للمستأنف عليها اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة والتمست إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الإختصاص طبقا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. لكن حيث أن الأمر في النازلة يتعلق بإيقاف الأشغال التي تقوم بها الإدارة المستأنفة وهو طلب ليس من شأنه المساس بجوهر النزاع بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الاقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية، لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستأنف عليهم خالية من أي سند قانوني ويتوجب الأمر بإيقافها علما بأن المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع فكان بذلك الحكم واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : فاطمة الحجاجي مقررا وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان ومحمد محجوبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
- 138 -