محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/436 — قرار عدد: 2021/228 — بتاريخ: 2021-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/3/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (س.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 468 الصادر بتاريخ 2017/11/9 في الملف عدد 2015/1622/521 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 13 نونبر 2018 من طرف المطلوب في النقض

بواسطة نائبه الأستاذ سقاي المصطفى والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/04/06.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ع.م) تقدم بتاريخ 2013/3/26 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، عرض فيه أن المدعى عليها (ع. ص) زوجته، وأنها لا تحترمه، ولا تصل الرحم مع والدته، وأنه يعاني من تصرفاتها اللامسؤولة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها أن ما جاء في مقال المدعي لا أساس له من الصحة، والتمست رفض طلبه لعدم وجود أي نزاع بينهما، والحكم له بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في مبلغ 80.000 درهم، وتمكينها من حوائجها المسطرة في المقال وبقيمتها المحددة في مبلغ 16550 درهما، وأجاب الزوج أن المدعية لم تثبت إحضارها الحوائج إلى منزله، أو إشهاده هو بحيازتها، والتمس عدم قبول الطلب. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/1/7 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها، وتحديد واجب سكناها في 2000 درهم، ومتعتها في 2400 درهم، وإرجاعه لها حوائجها المفصلة في المقال المضاد، أو أداء قيمتها من

تلفها والمقررة في مبلغ 16550 درهما، وبرفض باقي الطلبات، فأستأنفه المدعي، وأيدت محكمة الاستئناف، وطعن فيه المستأنف بالنقض فنقضته محكمة النقض جزئيا فيما قضت به من إرجاع الطاعن حوائج المطلوبة، أو قيمتها عند التلف في قرارها رقم 268-1 بتاريخ 2015/5/26 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/595، بعلة أن الطاعن تمسك بأن المطلوبة أخذت حوائجها بشكل تدريجي، وأنكر بقاء الشوار لديه، وأن المحكمة لما قضت بإرجاعه للمطلوبة، مع أن الواجب على الطاعن هو اليمين فقد خالفت الفقه، وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة وأداء الطاعن اليمين قضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 468 بتاريخ 2017/11/9، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلبات المضاد، وتصدت، وحكمت برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها المقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تستدعها لجلسة البحث في 2017/9/28، التي أدى فيها المطلوب اليمين على إنكاره الحوائج، مما خرقت معه حق الدفاع، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة حضرت لجلسة 2016/10/6، وصرحت أنها تركت جميع حوائجها بمنزل المستأنف، وأكدت بجلسة 2016/10/27 ما سبق، كما حضرت بجلسة 2016/12/25، وتخلفت عن باقي الجلسات رغم سبق إعلامها، ومنها جلسة 2017/9/28 التي أدى فيها المطلوب اليمين على إنكاره الحوائج، مما يكون معه حق الدفع قد احترم، وما بالوسيلة دون أساس.

وتعيب القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا، وأن الثابت من وثائق الملف أنهما أي الطاعنة شورت إلى منزل المطلوب باعتباره زوجها، وأن العادة جرت بأن تزف الزوجة إلى بيت الزوجية مرفوقة بمجموعة من الحوائج لتأتيت بيتهما، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا المعطى، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما لم يثبت لها من وثائق الملف وجود الحوائج لدى المطلوب ولا استيلاؤه عليها وضمانه لها، وأنكر وجودها عنده، وأدى اليمين على ذلك، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي على المطلوب بإرجاع الحوائج للطاعنة، فإنها من جهة طبقت ما هو مقرر فقها في البهجة على التحفة لدى قول ابن عاصم: "ولا ضمان في سوى ما أتفلت. مالكة لأمرها العلم اقتفت". وهو بمثابة نص قانوني، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ومن جهة ثانية تقيدت بالنقطة القانونية التي تبت فيها محكمة النقض بقرارها المومأ إليه أعلاه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.