محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1421 — قرار عدد: 2018/28 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/09/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهما الأستاذان (ط.إ.ق) و(م.ح.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد: 2 الصادر بتاريخ 2016/01/27 في الملف عدد: 2015/8301/47 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين (ع. ح) وشركة (م) تقدما بتاريخ 2015/03/30 بمقال لتجارية فاس، عرضا فيه أن الطالب الأول أسس معية المطلوب (ب. خ) الشركة المذكورة التي استفادت من تسهيلات بنكية من (ب.م.ت.خ) مقابل كفالة شخصية من مؤسسيها، وأن (ب.خ) نتيجة سوء تسييره واختفائه عن الأنظار دون العمل على عقد جمع عام استثنائي قصد اتخاذ قرار بخصوص إعادة هيكلة الشركة أو طلب تصفيتها، تسبب في ضياع رأسمالها وأصبحت مدينة بمبالغ مهمة لعدد كبير من الدائنين، وتوقفت عن أداء الواجبات الكرائية مما أدى بمالكة العقار إلى استصدار حكم بإفراغها، فلم يعد لها أي وجود فعلي بعد إفراغها من مقرها، ملتمسين الحكم بتصفيتها والتشطيب عليها
من السجل التجاري. وبعد إدراج الملف بغرفة المشورة والاستماع إلى ممثل الشركة وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، صدر حكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق المادتين 545 و619 من مدونة التجارة وسوء تأويل وتطبيق المادة 635 من نفس القانون وعدم الجواب على الدفوع والخطأ وفساد التعليل المعدين بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المواد المذكورة لا تشترط للحكم بالتصفية بقاء بعض الأصول لتوزيعها على الدائنين، بل إنها تفرض نفسها أكثر في حالة الإفلاس الكلي للمقاولة بانقضاء كافة أصولها، كما هو الحال في الدعوى الماثلة، لأن الشركة أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه بعد أن فقدت كافة أصولها التي استنزفت في أداء مصاريف الكراء والضرائب والأجور، وفقدت كذلك مقرها بعد إفراغها نتيجة حكم قضائي.
أيضا، لم تجب المحكمة على دفوع الطالبين بخصوص خرقها مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 545 من مدونة التجارة التي تفيد أن الصعوبات يمكن أن تؤدي إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية، وكذا المادة 619 من ذات القانون التي تنص على أنه ((تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه))، وهي بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها ومتسما بفساد التعليل والخطأ فيه المعدين بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس
مما يتعين نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه (( ... لما كان البادي من خلال الرجوع إلى أوراق الملف ومستنداته خصوصا ما أفاد به ممثل الشركة الطاعنة بغرفة المشورة، أن شركة (م) لا تتوفر على أي أصول سواء عقارية أو منقولة بعد إفراغها من مقرها الذي كانت تشغله بالكراء بحكم قضائي وكذا بيع منقولاتها بالمزاد العلني، وهو ما تم تأكيده في عريضة الاستئناف، مما يفيد أن طلب فتح مسطرة التصفية القضائية لا يسعف في حماية أي مصلحة متواجدة، خصوصا حصول الدائنين على مستحقاتهم أو حتى على البعض منها لعدم توفر الشركة أصلا على أي أصول، وتأسيسا على ما سلف، ولما كانت المادة 635 من القانون المذكور صريحة على مكنة قفل المسطرة في حالة استحالة الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول، يكون الأولى عدم المبادرة بفتح المسطرة عند قيام نفس علة القفل أي عدم التوفر على الأصول ... )) وهو تعليل أجابت فيه بما يكفي عن دفوع الطالبين المتعلقة بعدم الاستجابة لطلبهما الرامي لفتح مسطرة التصفية في حق الشركة، ما دامت هاته الأخيرة لا تتوفر على أصول وتم إفراغها من مقرها، مطبقة وعن صواب أحكام المادة 635 من مدونة التجارة التي تفيد أن أحكام التصفية القضائية تقفل في حالة عدم كفاية الأصول، وبالأحرى فإنه في حالة عدم وجود أصول كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، فلا حاجة لفتح هاته المسطرة، لأن المتوخى منها وهو بيع الأصول لسداد الخصوم
غير مجد، وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، والوسيلتان
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الادريسي مقررة وعبدالاله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.