محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16366 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (يوسف. بن. ١) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (اس) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 2021/05/05، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/03 تحت عدد 166 في القضية عدد: 2021/2602/103، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنح انتزاع عقار من حيازة الغير والنصب وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم واتلاف الوثيقة المزورة. وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطلوبة في النقض الجماعة السلالية لقصر توروك في شخص ممثلها القانوني (احماد. ١) تعويضا قدره 5000,00 درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (س. محمد. ح) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1919/04/27 المعدل بظهير 02/06/ 1963 ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أنه لا يجوز تقديم شكاية بخصوص انتزاع عقار نيابة عن الجماعة السلالية إلا من الشخص المعين حصرا نائبا عنها، والحاصل شخصيا على الإذن بالترافع من سلطة الوصاية. والحال أن المطلوب في النقض تقدم بشكاية بخصوص انتزاع عقار من حيازة الغير نيابة عن الجماعة السلالية دون حصوله على الإذن بالترافع من سلطة الوصاية مع تضمين هذا الإذن مراجع الملف الرائج أمام المحكمة إذا أراد أن ينتصب طرفا مدنيا. وقد سبق للطالب أن أثار ذلك ابتدائيا واستئنافيا دون أن تجيبه المحكمة على ذلك مما تكون معه قد خرقت الفصل 5 المستدل به وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعلیل ینزل منزلة انعدامه.

وبناء على الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 كما تم تعديله بظهير 12 رمضان 1382 المرافق ل 6 فبراير 1963؛ باعتباره القانون الواجب التطبيق بتاريخ الأفعال موضوع الشكاية الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: "لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية، ولا أن تطلب التحفيظ الا بإذن من الوصي بواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني".

حيث يتجلى من مستندات الملف، لاسيما الشكاية المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني بصفته الممثل القانوني للجماعة السلالية لقصر توروك بتاريخ 2019/11/04، أن موضوع النزاع يتعلق بأرض جماعية، دون أن يدلي بالإذن من الجهة الوصية المنصوص عليه في الفصل المذكور أعلاه، علما أن المقتضيات المذكورة جاءت بصيغة العموم تشمل الدعويين المدنية والعمومية بشقيها الزجري والمدني. والمحكمة لما بتت في القضية دون أن تتأكد من وجود ما ذكر رغم إثارته أمامها، تكون قد خرقت مقتضيات الظهير أعلاه التي تعتبر من النظام العام وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إنه نظرا لارتباط الجرائم المتابع بها الطالب فيما يخص تقدير العقوبة وتحديد التعويض، لاسيما إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ولحسن سير العدالة ارتأت المحكمة نقض القرار المطعون فيه

برمته. وحيث إنه لحسن سير العدالة ارتأت المحكمة إحالة الدعوى والأطراف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. لهذه الأسباب ودون حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/05/03 تحت عدد 166 في القضية عدد 2021/2602/103 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الجماعة السلالية لقصر توروك في شخص ممثلها القانوني المصاريف القضائية، وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.