محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/4 — قرار عدد: 2023/25 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ن.د)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1028 الصادر بتاريخ 2020/10/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2019/1708. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بتاريخ 2022/3/2 بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ك.ز)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (ع.ر. ع) تقدموا بتاريخ 2017/7/6 بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة، عرضوا فيه أن المدعى عليه (ع.ر.س) يكتري منهم المحل التجاري الكائن بطريق فاس رقم ( ... ) وجدة بسومة شهرية قدرها 660,00 درهم توقف عن أدائها منذ 2016/8/1 إلى غاية 2016/11/30 رغم توصله بإنذار في الموضوع بتاريخ 2016/11/23، والتمسوا لذلك الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2019/7/9 قرارها في الملف رقم 2019/378 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. والذي تعرض عليه الطاعنون ورثة (م.س) تعرض الغير الخارج عن الخصومة موضحين في مقال تعرضهم أن القرار المتعرض عليه صدر في مواجهة غير ذي صفة أو مصلحة في المحل التجاري موضوع التراع لأن ملكية الأصل التجاري المؤسس في المحل تعود لهم بعد أن تنازل (ع.ر.س) لأخيه (م.س) عن نصيبه في المحل والأصل التجاري بمقتضى التنازل المبرم سنة 2006 وهو ما تؤكده كذلك الشهادة الإدارية المدلى بها في الملف التي تفيد أن مورثة (م.س) هي المتواجدة في المحل التجاري تمارس فيه تجارة الملابس، وأن الحكم المتعرض عليه قد أضر بحقوقهم بشكل مباشر خاصة أنهم لم يتوصلوا من المتعرض ضدهم بأي إنذار بالأداء إلى أن تفاجئوا بالحكم القاضي بإفراغ المحل التجاري، والتمسوا لذلك إلغاء القرار المتعرض عليه وتصديا التصريح بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا التصريح برفضها. وبعد جواب المتعرض ضدهم بأن (ع.ر.س) أقر طيلة مراحل التراع بأنه هو من يكتري المحل موضوع التراع وهو من كان يؤدي واجبات الكراء لهم وأن التنازل المحتج به لا يلزمهم ولا ينتج أي أثر في مواجهتهم ما دام لا يوجد بالملف ما يثبت أنهم أشعروا بالتنازل المذكور صدر القرار القاضي برفض التعرض وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن الطاعنين لا مصلحة لهم في التعرض على القرار المتعرض عليه لأن نسبية الأحكام تسري أثارها فقط على الأشخاص الذين كانوا طرفا فيها. والحال أن الحكم المتعرض عليه القاضي بالإفراغ انصب على العقار الذي يستغلونه على وجه الكراء من المتعرض ضدهم، وأن منطوق الحكم تضمن عبارات غير منصبة على الأشخاص وحدهم بل حتى على من يقوم مقامهم وبالتالي فالمستغل للمحل والحائز له هم الطاعنون اللذين لهم المصلحة والصفة في التعرض على الحكم المذكور والثابتة لهم من أجل حماية العقار الذي يستغلونه على وجه الكراء والذي انصب عليه الإفراغ، وأن صفتهم في التعرض قائمة كذلك لأن مصالحهم ستتضرر
من تنفيذ الحكم المتعرض عليه على المحل الذي يشغلونه على وجه الكراء بشكل قانوني، وأنهم لم يكونوا طرفا في الحكم المتعرض عليه ولم يستدعوا إليه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. حيث إنه وبمقتضى الفصل 303 من ق.م.م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، ومؤدى ذلك أن ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تتوقف على توفر شرطين يتمثلان في أن يكون المتعرض غيرا بالنسبة للحكم موضوع الطعن، ولتحقق تلك الصفة يجب ألا يكون طرفا في الدعوى المنتهية بصدور الحكم سواء كمدع أو مدعى عليه، ولا تم إدخاله فيها من لدن أحد أطرافها، وأن يكون ذلك الحكم قد مس بمصالحه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أنه لا مصلحة للطاعنين في التعرض بعلة: "أن نسبية الأحكام تجعل آثارها تسري فقط على الأشخاص الذين كانوا طرفا فيها دون غيرهم وأنه يكفي هذا الغير أن يتمسك بعدم نفاذ الحكم في مواجهته حتى يتجنب تبعاته وتنفيذه عليه كما هو حال المتعرضين الذين لا حق لهم، بالتالي في التعرض عليه ما دام لم يقض في مواجهتهم بأي شيء."، تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وبنت قرارها على أساس غير سليم مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.