محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1814 — قرار عدد: 2023/281 — بتاريخ: 2023-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 1090 الصادر بتاريخ 2018/11/22 في الملف رقم 2018/1501/909 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أن المطلوب يشتغل لديها إلا أنه غادر العمل وفسخ العقد بصفة منفردة دون منحها أجل الاخطار مما ألحق به اضرارا جسيمة والتمست الحكم لها بتعويض عن الإخطار والتعويض عن الضرر،
و تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 2014/03/19 إلى أن تعرض للطرد التعسفي بتاريخ 2016/04/25 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد ضم الملفين وفشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت لها المحكمة بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية وتمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض. مجتمعتين تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من ق م م، ذلك أنه لم يناقش أو يرد على ما دفعت به حول النقص في تفسير شهادة الشهود. لأنها دفعت بأن المطلوب غادر العمل بتاريخ 2016/04/23 بينما المطلوب يدعي بأنه طرد بتاريخ 2016/04/25 والمحكمة الابتدائية استمعت للشاهدة كريمة (ص) إلا أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لشهادتها رغم أهميتها مما يشكل نقصا في التعليل ويتعين نقضه. كما تعيب عليه خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل والفصل 461 من ق ل ع والفصل 15 من القانون 1981/03؛ ذلك أن المشرع جعل عبء إثبات المغادرة التلقائية على عاتق المشغل باعتبارها واقعة مادية تخضع لحرية الإثبات بما فيها شهادة الشهود. وشهودها صرحوا جميعا ان المطلوب غادر العمل تلقائيا ومنهم كريمة (ص)، وأن الشاهد عبد العالي (ط) صرح بأن المطلوب أخبره بأنه سيغادر العمل كما أنه لم يرتب أي أثر عن المحضر الاستجوابي الذي أدلى به الطاعن والمنجز بدون أمر قضائي وقانون المفوضين القضائيين يمنع إنجاز استجواب بدون أمر قضائي بل إن المحضر الاستجوابي جاء بعد مغادرة المطلوب للعمل، كما أن المستجوبة ليست مسؤولة عن العمال بل مكلفة بتنقيط دخولهم الى العمل فقط، والمحضر لم يشر إلى حضور المعني بالاستجواب ولم يتضمن الأسئلة الموجهة للمستجوبة لمعرفة طبيعتها وبأية صفة وجهها لها كما أن المفوض القضائي حضر حوالي الساعة الواحدة زوالا والذي يوافق مغادرة الفوج الصباحي للعمل. والقرار لما قضى بتأييد الحكم المستأنف جاء خارقا للفصل 461 من ق ل ع لأن الحكم الابتدائي حور شهادة الشهود وأولها تأويلا خاطئا جعل تعليله متناقضا مع الواقع، وكان على المحكمة أن تقضي ببطلان المحضر الاستجوابي الاختياري فجاء القرار معیبا ومتناقضا في تعلیله مما یتعین معه نقضه. لكن حيث إنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل هو الملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل، والمحكمة لما اعتبرت عندما قضت بتأييد الحكم
الابتدائي، أنه ليس بين يديها ما يثبت هذه المغادرة التلقائية بعلة أن المطلوب أدلى بمحضر معاينة يفيد بأنه منع من الالتحاق بعمله يوم 2016/04/25 لذا لا يمكن مخالفته كحجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور بشهادة الشهود لأولويته وحجيته في درجة الاثبات على شهادة الشهود، وبقي ما ادعته الطاعنة بأن المطلوب غادر عمله من تلقاء نفسه غير ثابت واستخلصت بأن الفصل كان تعسفيا ولا مجال للاحتجاج بشهادة الشهود أو أن محضر المعاينة الاختيارية لم يصدر بناء على أمر قضائي عندما رجع المطلوب للعمل ومنع، كما تم تبيانه أعلاه، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على
غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو.، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم أوجيك، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.