محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/10203 — قرار عدد: 2021/252 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/11 في القضية عدد 2020/246، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (خ. ج) من أجل مسك المخدرات واستهلاكها وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وإتلاف المخدرات المحجوزة وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 3500,00 درهم مجبرة في سنة واحدة عند عدم الأداء، وبراءته من أجل حيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا وبإرجاع الهاتف النقال والمبلغ المالي وقدره 860 درهم المحجوزين لفائدة المتهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن بإمضائه المستوفية الشروط الشكلية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، على أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير لإنكاره وخلو الملف من الإثبات، إلا أنه بالرجوع إلى محضر الإيقاف والحجز يتضح أنه ضبطت في حوزته كمية من مخدر الكوكايين تصل إلى نصف غرام ومبلغ مالي مقدر في 860 درهم عبارة عن أوراق مالية من فئة خمسون درهم رهن فئة 20 درهم، وأن ذلك يعتبر قرينة على ثبوت الجنحة المذكورة في حق المتهم، مما يعتبر القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالبراءة أو الإدانة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة تسهيل استعمال المخدرات على الغير لإنكاره في سائر المراحل، موضحا أن ما حجز لديه كان بغرض الاستهلاك وضآلة الكمية المحجوزة التي هي نصف غرام وخلو الملف من أي دليل آخر يمكن اعتماده لإدانته، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/02/11 في القضية ذات العدد 2020/246، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.