محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2704 — قرار عدد: 2018/850 — بتاريخ: 2018-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/08/09 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/05/24 في الملف رقم 2018/7205/289. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/09/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/07/12 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه سبق له أن أبرم التزاما بالعمل مع وزارة الصحة في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا في البيولوجيا، وأنه أودع طلب استقالة توصلت به وزارة الصحة بتاريخ 2017/05/26 وصدر قرار برفض طلبه، ملتمسا التصريح بإلغائه لمخالفته المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 التي تخوله الحق في نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة. وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه خلق أوضاع لا يمكن تداركها وسيؤدي إلى عرقلة سير المرفق
العمومي.
حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2018/05/24 في الملف رقم 2018/7205/289 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.