محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4201 — قرار عدد: 2019/1080 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف ان السيد (م. ح) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/02/07 عرض فيه انه بتاريخ 2013/11/13 وفي الملف الإداري عدد 08/11/31 قد استصدر قرارا تحت عدد 3858 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضى على المدعى عليها شركة استغلال المواني "مارسا المغرب" بتسوية وضعيته الإدارية والمالية على أساس انه كان مصنفا قبل تاريخ 1986/02/01 في السلم 8 الدرجة 6 الرقم الاستدلالي 840 مع جميع ما يترتب على ذلك قانونا، غير انه ولدى مباشرته إجراءات التنفيذ ضد المدعى عليها الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 2017/1050 فوجئ أنها استصدرت أمرا بإيقافه لوجود صعوبة في تنفيذه بتاريخ 2018/08/30، والحال انه كان قد مكنها بتفصيل دقيق للتعويضات المستحقة له والمفصلة كالتالي : · عن الفارق بين ما هو مؤدى له وما هو مستحق له أصلا: 10321,52 درهم. • الشهر عن السكن: 10 % 10.321,5 درهم. • الشهر الثالث عشر: 86.013,00 درهم. منحة التأهل: 1.117.000,00 درهم. · منحة التأطير: 653.640,00 درهم. التعويض عن فارق منحة التعاقد المؤداة والمستحقة قانونا من فاتح يناير 2003 إلى دجنبر 2017 :

101.464.429,00 درهم.

أي ما مجموعه عن كل التعويضات 3.342.466,92 درهم، الا ان المدعى عليها تراجعت عن تنفيذ الحكم بدعوى عدم تحديده للمبالغ الواجب أداؤها لأجل ذلك يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره : 10.000,00 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الكامل المستحق له بشأن تسوية وضعيته الإدارية والمالية طبقا للقرار الاستئنافي عدد 3858 الصادر بتاريخ 2013/11/13 ملف عدد 8/11/31 وذلك على أساس انه كان مصنفا قبل تاريخ 1986/02/01 في السلم 8 الرقم الاستدلالي 840، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء تقرير الخبرة، وبعدما تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب صرحت المحكمة بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان الدعوى ترمي إلى الحصول على تعويض جراء تسوية وضعية المدعى الإدارية والمالية ضد شركة مجهولة الاسم وهي شركة مارسا ماروك الخاضعة للقانون رقم 17-95 وان جميع النزاعات التي يمكن ان تحصل بينها وبين اجرائها تخضع لمدونة الشغل مادام انها شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري بعدما انعدم الوجود القانوني لمكتب استغلال الموانئ، ملتمسة من أجل ذلك اعتبار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع. لكن، حيث ان الطلب مرتبط بالدعوى الأصلية التي بت فيها القضاء الإداري بالاستجابة لطلبات المدعي والحكم له بتعويضات مترتبة عن فسخ العقد الرابط بينهما، وان المحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب باعتباره متفرعا عن الطلب الأصلي تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.