محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/23945 — قرار عدد: 2021/32 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المنظم (ع.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد السلام (أ) عن الأستاذة (ل.ع) الذى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 2019/01/28 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن عودة صالح للإستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/01/21 ملف عدد 2018/197 9 القاضي: في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف مع الغديالقة في المسؤولية بجعلها بنسبة 3/4 على المتهم وقبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية البت في التعويض الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل الضحية الهالك محمد (ن). إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات.
وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 2019/11/14 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور. من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المتهم علي (س) وتحميله الصائر مع الإجبار في الأدنى
طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسا والمستشارين مونى البخاتي مقرراً - وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز اله حي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.