محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/22161 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ف.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.م) بتاريخ 21/4/21 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد التعرض عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/11/14 في القضية ذات الرقم 19/422 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع) تعويضا قدره 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشاربوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من خرق الفصل 570 من القانون الجنائي، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما أدان الطاعن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير دون بيان عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي خاصة الحيازة جاء عرضة للنقض.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، متبنية علله وأسبابه التي استندت على ثبوت الحيازة للمشتكي من تقرير الخبرة ومن شهادة الشاهد (ع.ر) بأن أرض التراع في ملكية المشتكي عن طريق الشراء وأن المتهم قام بانتزاع جزء منها وأنه استنادا إلى التسبيبات أعلاه تكون التهمة ثابتة دون أن تبرز وسيلة الإثبات التي استخلصت منها ثبوت الحيازة المذكورة وانتقالها للمشتكي بعد الشراء وفق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي علما أن الشراء لا يثبت الحيازة المادية موضوع حماية فصل المتابعة جاء قرارها خرقا للفصل المذكور، وبالتالي عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 21/4/21 في القضية عدد 19/422 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.