محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1309 — قرار عدد: 2022/136 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/003/30 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 25 الصادر بتاريخ 2021/01/20 في الملف رقم 2020/1501/216 عن محكمة الاستئناف بسطات.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 مددت لجلسة

یومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز او بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (س.ش) تقدمت بمقال، تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويض عن العطلة السنوية وتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطاعنة حاليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، وتحريف الوقائع وضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع الجلسة البحث سيلاحظ التناقض بين تصريحات الشاهدين (ع.و) و(ش.ق) اللذين جرحت فيهما. في حين أن القرار أكد في تعليله أن الشاهدين المستمع إليهما في جلسة البحث عاينا واقعة الاستماع في محضر للمدعية وأنها كانت محل عقوبة، وأن القرار شابه تحريف في الوقائع التي لم تكن على الإطلاق محضر استماع أو مدونة في محضر الاستماع في جلسة البحث المنعقدة بالمرحلة الابتدائية، كما أن ما جاء على لسانها كونها لم تحضر لأي استماع أو توصلها بأي قرار توقيف عن العمل لم يكن بشكل اعتباطي، والذي أكده الشاهد كونها لم تحضر بالتاريخ أعلاه وقبله كانت تحضر، وأن المطلوبة في النقض أدلت بمحضر استماع وقرار توقيف صادرين بتاريخ 2019/07/15 في حقها، والذي أكد الشاهد أنها لم تحضر بهذا التاريخ للعمل فكيف تم الاستماع إليها وكيف صدر قرار في حقها وكيف تم تبليغه إليها، كما أنها لم تحترم مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن الطاعنة كانت محل عقوبة تأديبية من طرف مشغلتها وذلك بتوقيفها عن العمل لمدة ثمانية أيام من 2019/07/15 إلى 2019/07/22، وأن محضر محاولة التصالح المؤرخ في 2019/07/19 يفيد أنها كانت على علم بمدة التوقيف وكذا شهادة الشاهدين (ع.و) و(ش.ق)، وأن عدم التحاقها بعملها بعد انتهاء هذه المدة يجعلها في حكم المغادرة لعملها بصفة تلقائية وأن محضر المنع المدلى به من طرفها لم ينجز إلا على الساعة الخامسة بعد الزوال، وبعد تعرضها للتوقيف من طرف مشغلتها، أما ما أثير حول شهادة الشهود فلم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها فيه لاختلاط الواقع فيه بالقانون، لتكون النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه غير خارقة لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حياني.