محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12690 — قرار عدد: 2021/514 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك بطنجة المدينة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/27 في القضية ذات العدد 2020/89، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهم (م.ب.ب) بغرامة مالية قدرها 20.060 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء بعد إدانته من أجل جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن طلب النقض. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/1/28 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/3/4 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح.

من أجله

تسجل على إدارة الجمارك بطنجة المدينة تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/01/27 في القضية ذات العدد 2020/89 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.