محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/2997 — قرار عدد: 2022/560 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ابراهيم (د) بمقتضى تصريح تقدم به بتاريخ 2020/06/12 بواسطة دفاعه الأستاذ الغرباوي عن الأستاذ (م) عبد الجليل امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر - بعد النقض - عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/18 في القضية ذات العدد: 2019/1964، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بسقوط الدعوى العمومية في حقه وبعدم الاختصاص في مطالب المطلوب في النقض (١) علي الحسين المدنية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعن أعلاه الأستاذ عبد الجليل (م) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسائل النقض الثلاث مجتمعة المتخذة أولاها وثانيتها من خرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي والمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن دفع ببراءته وعدم قيام عناصر جنحة النصب فلم تتم إجابته عن ذلك وقضي بسقوط الدعوى العمومية. كما تمسك الطاعن في مستنتجاته بعد النقض ببراءته الا أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بسقوط الدعوى العمومية بدل التصريح بالبراءة. والمتخذة ثالثتها من سبقية البت وخرق مبادئ القانون الجنائي وانعدام التعليل ذلك أنه سبق للمطلوب في النقض تقديم شكاية من أجل التزوير والنصب والاحتيال صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2014/05/20 قضى بعدم قبولها تم الطعن فيه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2015/05/29 في الملف 2015/478 بعدم قبول الاستئناف بقرار أصبح نهائيا لا يمكن معه محاكمة الشخص عن نفس الفعل مرتين. لكن، حيث عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية في حق الطاعن وعدم الاختصاص في المطالب المدنية للتقادم عللت ذلك بما يلي: "حيث قضت محكمة النقض حسب القرار الصادر بتاريخ 2019/03/20 في الملف الجنحي عدد 2017/7/6/18552 بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2017/06/09 في الملف عدد 2017/689 وبإحالة الملف على نفس المحكمة.
وحيث إن هذه المحكمة وانسجاما مع ما جاء في قرار محكمة النقض وباطلاعها على وثائق الملف وأسباب الاستئناف فإن الحكم المستأنف على ما انتهى إليه من سقوط الدعوى العمومية وعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية ... " تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 454 من قانون المسطرة الجنائية وعللت قضاءها بسقوط الدعوى العمومية في حق الطاعن للتقادم وفق ما تقتضيه مقتضيات المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية فكان تعليلها كافيا، وأن ما تمسك به الطاعن من عدم توافر عناصر فصل المتابعة ووجوب القضاء ببراءته بدل التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه غير جدير بالاعتبار لعدم إمكانية مناقشة توافر عناصر دعوى عمومية سقطت بالتقادم. ولم تكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بالرد عما تمسك به الطاعن من سبقية البت اعتمادا على قرار استئنافي قضى بعدم قبول استئناف المطالب بالحق المدني لحكم ابتدائي قضى بعدم قبول شكايته المباشرة مادام أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى العمومية موضوع نازلة الحال للتقادم فلم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم يكن ما بجميع
الوسائل مؤسسا.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.