محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/576 — قرار عدد: 2022/464 — بتاريخ: 2022-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن "ح غ" قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2019/10/29، عرض فيه أنه رزق من المدعى عليها "ت غ " بالولدين "ج" المزداد بتاريخ 2014/11/23، و"م" المزداد بتاريخ 2017/01/18، وأنه تعذر عليهما توثيق عقد زواجهما لظروف قاهرة. والتمس الحكم بثبوت نسب الولدين إليهما، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأجابت المدعى عليها أن الولدين ازدادا على فراش زوجيتها بوالدهما "ف هـل" بمقتضى عقد الزواج المبرم بتاريخ 2014/02/22، وأن إقرار المدعي بنسبهما إليه لا يمكن إعماله لأن من شروط الإقرار بالنسب أن لا يكون الولد المُقر به معلوم النسب طبقا لمقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة، والتمست رفض الطلب، مستدلة بعقد الزواج المذكور، وبرسم اعتناق الإسلام، وبرسم ولادة الطفلين وصورة للدفتر العائلي لوالدهما، وشكاية. وعقب المدعي مؤكدا بأن الولدين هما من صلبه وقد سجلهما بالحالة المدنية بناء على إقراره بالبنوة، وأن المسمى "ف هـل" قد أشهد على نفسه بأن الولدين ليسا من صلبه، وبأن المدعى عليها كانت زوجة له غير أنها عندما كثرت الخلافات بينهما تنكرت لزواجهما، وتخلت له عن الولدين أملا في حصولهما على الجنسية الفرنسية، وبأن الولد "م" ازداد في غيبته بالمغرب، فاستدل بالتصريحين بالشرف الصادرين عن المسمى "ف هـل"، وبترجمتها، وبحكم جنحي بإدانة المدعية من أجل محاولتها تهجير ولديها سريا، وبإقرار بالبنوة، وبموجب، والتمس أساسا الحكم وفق الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة جينية. وبعد تمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لانعدام الأساس القانوني، قضت المحكمة بتاريخ 2020/02/06 في الملف عدد 2019/1613/637 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف
بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين. لم تجب عنها المطلوبة حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بخرق القانون الناتج عن خرق
في النقض وقد وجه إليها الإعلام. حقوق الدفاع، وبضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه عزز طلب إلحاق نسب الولدين "ج" و"م" به، بموجب إقرار ببنوة، وبرسمي تسجيلهما باسمه بسجلات الحالة المدنية، وبإقرار صادر من المسمى "ف ل" الفرنسي الجنسية يقر فيه بكون الطفلين ليسا من صلبه، وأنه قد تواطأ مع والدتهما المطلوبة في النقض لتسجيلهما باسمه كأب لهما قصد الحصول لهما على الجنسية الفرنسية، واستجلاء للحقيقة كان على المحكمة أن تجري بحثا في الموضوع بحضور كل من ذكر ومن يقتضيه تحقيقها، وبالضرورة إجراء خبرة جينية للفصل في نسب الطفلين الذي هو مسألة تقنية لا يمكن لها أن تستغني للحسم فيها عن ذوي الخبرة. وإذ هي ردت ملتمساته بهذا الخصوص بعلة واهية مفادها أنها لم تكن في حاجة لإجراء خبرة أو بحث شخصي ما دامت عناصر البت قد توفرت لديها، دون بيان ما هي العناصر التي سمحت لها بتكوين قناعتها في موضوع الدعوى على النحو الذي قضت به، فإنها قد خرقت حقوق الدفاع، ووسمت قرارها بانعدام التعليل،
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الإقرار بالنسب ألا يكون الولد والتمس نقضه. المقر به معلوم النسب، وأنه بمقتضى المادتين 153 و154 من نفس المدونة، يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، ولا يمكن الطعن فيه إلا منه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، شريطة إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. ولما كان الطالب يرمي من خلال دعواه إلحاق نسب الولدين "ج" و"م" به، وكانت والدتهما المطلوبة قد أدلت بعقد زواجها من المسمى "ف هـل" أمام المصالح الفرنسية بتاريخ 2014/02/22 وبرسم اعتناقه للإسلام، وبرسم ولادة الابن "ج" على فراش زوجيتهما بفرنسا داخل الأمد الشرعي بتاريخ 2014/11/23، وبرسم ولادة الابن "م" منهما بالمغرب بتاريخ 2017/01/18، وبما يثبت تسجيلهما بالدفتر العائلي لزوجها المذكور، وكان الملف خاليا مما قد يثبت طلاقها منه وزواجها بغيره، أو من أي حكم قضائي ينفي عنه نسب الولدين المذكورين طبقا للمادة 159 من مدونة الأسرة، فإن نسبهما يبقى ثابتا ولاحقا به لا ينال منه مجرد تصريحه بخلاف ذلك، ولا إقرار غيره بنسبهما، والمحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث أو خبرة جينية لأن الولد للفراش، وأن تشكيك الطاعن في نسب الطفلين "ج" و"م" مردود فقها وقانونا، ما دام والدهما "ف هـ ل" الذي أعلن إسلامه لم ينف نسبهما عنه وفق المسطرة الواجبة قانونا. وإذ جاء القرار المطعون فيه مسايرا لما ذكر، فقد جاء مؤسسا واقعا وقانونا، ومعللا تعليلا سليما وكافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة، وعمر لمين، وحادي الإدريسي، ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.