محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2007/1/3/1565 — قرار عدد: 2009/882 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه بالنقض عدد 07/22 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/1/4 في الملف عدد 14/2006/1736 أن شركة التأمين النصر تقدمت بتاريخ 2003/4/23 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه في شخص ممثله السيد أحمد اتفاقا لينوب عنها في بيع منتوجها الخدماتي المتعلق بعقود التأمين بمختلف أنواعه لزبنائها مع استحقاقه لعمولة ثابتة عن كل عملية، والتزم بالأداء الدوري والدائم لمستحقاتها، إلا أنه تقاعس عن الأداء رغم الإنذارات الموجهة إليه بخصوص ما يناهز مبلغ 96.454,55 درهما، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها هذا المبلغ وتعويضا عن التماطل قدره 20.000 درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 500 درهم عن کل یوم تأخير مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وبتاريخ 2004/12/13 تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست بموجبه الإشهاد لها بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بتقديمه في مواجهة المركز التقني للإرشاد في التأمينات
مناز عات تجارية
باعتباره شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد احمد باسط الذي خلص في تقريره إلى أن جرد عقود التأمين غير ممكن عمليا لطول فترة التعامل بين الطرفين وكثرة العقود وأن المديونية غير موجودة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بسقوط الدعوى للتقادم، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستيناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 ق م م والمادة 735 من
مدونة التجارة والفصلين 380 و387 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أن القرار علل منطوقه "بأنه بمطالعة قائمة عمليات التأمين يتبين أن آخر عملية أنجزت بهذا الخصوص تعود إلى تاريخ 1991/7/3 مما تكون معه جميع المراسلات المدلى بها واردة بعد انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة"، والحال أن علاقة المديونية بين الطرفين وكما ورد في منطوق القرار تعود لما قبل سنة 1991، وأن القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو قانون الالتزامات والعقود المغربي باعتباره سابقا من حيث الصدور على مدونة التجارة، وأن الدعوى الحالية مؤسسة على المطالبة بأداء دين، بناء على التزام تعاقدي بين الطرفين يرجع تاريخه إلى 1982/6/18 أي لتاريخ سابق على صدور مدونة التجارة وكذا لتاريخ سريان مقتضياتها استنادا إلى المادة 735 من قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة التي تنص على أنه "يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية"، وبذلك تكون مقتضيات قانون الالتزامات والعقود هي الواجبة التطبيق وخاصة منها مقتضيات الفصل 387 الذي ينص على أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة، وأن الطاعنة خضعت لمسطرة التصفية القضائية سنة 1995 وتوالى على إدارتها أكثر من مصف، مما جعل أمر تدقيق حساباتها في مواجهة مدينيها في ظل الوضعية السالفة الذكر أمرا معقدا أو مستحيلا في نفس الآن، وأن الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن التقادم لا يسري في مواجهة الدائن الذي يوجد في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقه، وأنه فضلا عن ذلك فإن أمد التقادم لم يمر بالنسبة للمطالبة بمبلغ الدين، استنادا إلى المراسلات التي كانت توجهها إلى المستأنف في الموضوع، وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم ومتسما بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
حيث أيدت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى أنه
بمطالعة قائمة عمليات التأمين يتبين أن آخر عملية أنجزت بهذا الخصوص تعود إلى تاريخ 93/12/31 مما تكون معه المراسلات المدلى بها في المرحلة الابتدائية واردة بعد انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، أما المراسلات المدلى بها في المرحلة الاستينافية فلا تفيد في قطع التقادم لعدم صلتها بالمديونية المطالب بها ناهيك عن كون بعضها ورد أيضا بعد
مناز عات تجارية
انصرام أجل التقادم المذكور. في حين أنه متى قرر القانون الجديد مدة تقادم أقصر ولم يكتمل التقادم المقرر بمقتضى القانون القديم عند صدور القانون الجديد أو عند تاريخ بدء سريانه أي لم يصبح الشخص المتمسك بالتقادم ذا حق مكتسب عند صدور القانون الجديد أو بتاريخ بدء سريانه فإن مدة التقادم الجديدة تحتسب ابتداء من تاريخ صدور القانون الجديد على أن لا تتعدى المدة الكاملة للتقادم الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم، والمحكمة التي ثبت لها أن آخر معاملة بين الطرفين كانت في 93/12/31 واعتبارا إلى أن تقادم قانون الالتزامات والعقود لم يكتمل بعد فإن أجل التقادم الجديد يبدأ سريانه من تاريخ نشر مدونة التجارة أي من تاريخ 1996/10/3، إلا إذا أثبت المواجه بالتقادم انقطاع الأجل أو وقفه لأي سبب من أسباب انقطاع التقادم أو وقفه، والمحكمة بعدم تأكدها من وثائق الملف ومن المراسلات المتبادلة بين الطرفين ما إذا كانت الدعوى المرفوعة بتاريخ 2003/4/23 قد قدمت داخل أجل المادة 5 من مدونة التجارة اعتبارا من تاريخ نشر المدونة المذكورة وتناقش المراسلات التي جرت بين الطرفين لاسيما رسالة 2001/9/24 المتوصل بها من المطلوبة في 2001/10/3، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيدة زبيدة تكلانتي رئيسة والسادة المستشارون : أحمد ملجاوي مقررا وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
مقاربة الاجتهادات :
"حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بالتقادم المثار من طرف الطالب بقولها أن الدفع بالتقادم هو دفع بعدم القبول يجب أن يثار قبل كل دفاع في الجوهر ... في حين أن التقادم باعتباره حقا مقررا لفائدة المدين أو خلفه أو لكل ذي مصلحة فيه يجوز التمسك به في أية مرحلة من مرحلتي التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتباره دفعا موضوعيا وليس دفعا شكليا". (قرار المجلس الأعلى عدد 274 بتاريخ 2009/2/18 في الملف عدد 2006/1/3/535 غير
منشور) .