محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/1953 — قرار عدد: 2017/285 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4893 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 310-13-7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 4893 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/11/03 في الملف عدد 310-13-7، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه انها أبرمت عقد صفقة رقم 2001/115 مع وزارة التربية الوطنية وذلك من أجل تزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات المنهجية والبيداغوجية مقابل 4.986.398 درهم، وأنها لم تحصل مستحقاتها رغم وفائها بالتزاماتها، والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا مبلغه 10.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد المبلغ المتبقي بذمتها ، وبعد تخلف الإدارة عن الجواب رغم الإعلام والتوصل وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (م. أ) وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعية مبلغ 4.637.350 درهم عن الأعمال المنجزة في إطار الصفقة عدد 115-
2001 ومبلغ 1.415.164 درهم عن فوائد التأخير وبرفع اليد عن الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 349.047، 86 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى : =
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تصدر أي أمر بالتخلي في القضية ولم تقم بتبليغ الأطراف الإدارية باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف ومستنداته، يتضح بأن محكمة الدرجة الثانية قد أصدرت أمرا بالتخلي في القضية بتاريخ 2014/7/14 وأدرجتها جاهزة بجلسة 2014/9/22، وقد تم تبليغ الأمر بالتخلي إلى الوكيل القضائي بصفته هاته ونائبا عن باقي الأطراف المستأنفة بتاريخ 2014/7/23، مما يبقى معه ما أثير في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى خلاف الواقع وغير مقبول.
في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، ذلك أنه سبق له التمسك أمام المحكمة مصدرته بخرق محكمة الدرجة الأولى المقتضى المذكور لعدم تبليغها للطاعن الحكم التمهيدي الذي بموجبه تم انتداب الخبير السيد (م. أ) إجراء الخبرة في الملف موضوع النزاع وهو ما حرمه من ممارسة حقه في تجريح الخبير داخل الأجل المقرر، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية بما جاءت به من أن: (( القاعدة في الإجراءات المسطرية أنه لا بطلان بدون ضرر طبقا لما ينص عليه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ومن تم على فرض أن المستأنفين لم يتوصلوا بنسخة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، فإنه لما كانت الغاية من ذلك الإجراء تتمثل في تمكين الأطراف من تجريح الخبير متى وجدت أسبابه، فإن تلك الغاية تبقى قائمة متى توصلوا للحضور إلى الخبرة، كما يمكنهم إدراج أسباب التجريح ضمن أسباب الاستئناف كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال ... ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ذلك أنه كان بإمكان الطالب تجريح الخبير المنتدب خلال أطوار المسطرة متى تحققت موجبات ذلك التجريح - التي لم يبرزها الطرف الطاعن في أية مرحلة من مراحل التقاضي - وطالما أنه لم يقع تبليغه بالحكم التمهيدي القاضي بانتداب ذلك الخبير، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما
وما بفرع الوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56-03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث إن ما تمسك به الطاعن بموجب هذه الوسيلة لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع لتعطي رأيها القانوني بشأنه، وإن إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة يجعله غير مقبول. في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل فيما قضى به من أحقية المطلوبة في النقض في استيفاء مستحقاتها، وذلك لكون المحكمة مصدرته قد قامت بقلب عبء الإثبات، إذ اقتصرت للحكم على الإدارة بمقابل الأعمال موضوع الصفقة على مجرد فاتورة، في حين أنه وبالنظر لتعلق النزاع بصفقة عمومية، فإن الوفاء بالإلتزامات المترتبة عن تلك الصفقة يقع على عاتق من يدعي ذلك وهو ما تؤكده مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، كما أن إثبات الوفاء بالتزامات الصفقة تحكمه مسطرة خاصة تقتضي حصر حجم وقيمة الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لتلك الوضعيات، كذلك فإن الحكم بمقابل الأشغال يقتضي الإدلاء بما يفيد إنجازها وبما يفيد تسلمها من طرف الإدارة صاحبة المشروع وموافقتها عليها بعد مطابقتها لما تم الإتفاق بشأنه، وإن مثل ذلك الأمر يقتضي الإدلاء بمحضر تسليم النهائي الكفيل بتحديد مدى إنجاز تلك الأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بموجب عقد الصفقة، كما يعيب الطاعن القرار المطعون في بفساد تعليله فيما قضى به من أحقية المطلوبة في النقض في الحصول على رفع اليد عن الضمانة النهائية في حين أن الحكم برفع اليد عن مثل تلك الضمانة يقتضي التحقق من شروط هذا الإرجاع المنصوص عليه في المادة 16 من كناش الشروط الإدارية العامة، وخاصة حصول التسليم النهائي وهو شرط متخلف في النازلة الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وفي تقييم أعمال الخبراء وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعية مبلغ 4.637.350 درهم عن الأعمال المنجزة في إطار الصفقة عدد 115-2001 ومبلغ 1.415.164 درهم عن فوائد التأخير وبرفع اليد عن الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 349.047، 86 درهم وتسليمها لها، بما جاءت به من أنه: (( فيما يخص قيمة الأشغال المنجزة لم تبرر أسباب عدم أدائها لفائدة الشركة مبلغ مقابل الأعمال موضوع الصفقة عدد 115-2001 موضوع الفاتورة رقم 05/08 رغم إدلاء الشركة بمحاضر تسلم التجهيزات المرفقة بمذكرتها المشار إليها أعلاه، خاصة وأنه بمطابقة الفاتورة لتلك المحاضر يتبين أن
المبلغ المطالب به مستحق .... )) تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لما ثبت لديها من أوراق الملف ومستنداته كون المقاولة المطلوبة في النقض قد أنجزت أشغال إضافية خارج إطار العقد الأصلي للصفقة وملحقه، والتي أوردها الخبير المنتدب بتفصيل وحدد قيمتها في الجدول C المرفق بتقريره، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بفرعي الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل فيما قضى به من أحقية المطلوبة في النقض في الحصول على فوائد التأخير، ذلك أن الطاعن سبق له أن أثار أمام محكمة الدرجة الثانية وسيلة عاب فيها على محكمة الدرجة الأولى تطبيقها مقتضيات مرسوم سنة 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة على نازلة الحال طالما أن تاريخ إبرام الصفقة سابق لدخول ذلك المرسوم حيز التطبيق وأن من شأن ذلك المساس بمبدا عدم رجعية القوانين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عما أثير بخصوص النص الواجب التطبيق، وأن القول بعدم إلزامية تطبيق الدورية الصادرة عن مدير المالية لا يستتبع استبعاد مقتضيات ظهير فاتح يونيو 1948، الذي يبقى واجب التطبيق على النازلة خاصة ما تضمنه من شروط للإستفادة من فوائد التأخير والتي يبقى استحقاقها متوقفا على ثبوت التأخير في حق الإدارة وتقديم طلب بذلك إلى هذه الأخيرة وهو أمر غير متحقق في نازلة الحال، مما يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في رد ما أثير بشأن فوائد التأخير إلى ما جاءت به: ((بالنسبة لفوائد التأخير فإن إتمام الأشغال ومطالبة الإدارة بالأداء وإحجامها عن ذلك دون أي مبرر يجعل المقاولة محقة في الحصول على فوائد التأخير، سيما وأن المسطرة المتعلقة بها المضمنة بالدورية الصادرة عن مدير المالية ليست إلزامية .... )) وهو تعليل استبعد ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشق من الدعوى في إطار الأثر الناشر لها وهي بتعليلها المذكور تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم تشر إليه في قرارها ما دام أن ما انتهت إليه يوافق القانون الواجب التطبيق وأن استبعادها للدورية الصادرة عن وزير المالية يبقى في محله ما دام أن تلك الدورية تعبر عن رأي مدير المالية وغير ملزمة للمحكمة التي تبقى مقيدة بالقانون الواجب التطبيق، مما يبقى معه الفرع من الوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.
قرار محكمة النقض رقم 2/286 الصادر بتاريخ 13 ابريل 2017 في الملف الاداري رقم 2015/1/4/2806
صفقة عمومية - مديونية - منازعة - خبرة - سلطة المحكمة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/6/02 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ف.ل)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5861 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 7/13/29. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 5861 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 7/13/29، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2011/5/27 بمقال عرضت فيه انها أبرمت مع الجماعة الحضرية لتازة عقد صفقة عدد 2007/38 من أجل إنجاز الأشغال الخاصة بتجهيز (ط.م) لشارع بئر إنزران الذي يعبر مدينة تازة في اتجاهي فاس- وجدة وأن المدعى عليها طالبتها بعد دلك بالقيام بأشغال إضافية حددت طبيعتها ونوعيتها بالجدول المرفق بالأمر بالخدمة وحصرت قيمتها في مبلغ 935.788 درهم، إلا أن المدعى عليها رفضت تسلم الأشغال، والتمست المدعية الحكم لفائدتها بالمبلغ المذكور إضافة إلى مبلغ 1.545.099 درهم الذي يمثل قيمة الضمان النهائي والإقتطاع الضامن، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد (خ.ز) وإجراء بحث