محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/385 — قرار عدد: 2019/39 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن مؤسسة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/11/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أنها قامت بتزويد جماعة فاس بمجموعة من السلع في شكل رايات وأثواب وصلت قيمتها إلى مبلغ 112.116 درهم، وأن الجماعة امتنعت عن تسليمها مستحقاتها بالرغم من إنذارها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره (10.000) درهم والصائر والنفاذ المعجل، ثم أدلت بمذكرة

إصلاحية، وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 1257 بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/7114/43 برفض الطلب، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وبعد التصدي بأداء المجلس الجماعي لمدينة فاس الفائدة المستأنفة مبلغ 112.116 درهم عن أصل الدين وبرفض الطلب في الباقي ويجعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يقع التنصيص فيه على أنه صدر عن القضاة الذين ناقشوا القضية وشاركوا في مداولتها، وأنه بالاطلاع على الملف رقم 2017/7207/93 موضوع القرار

الاستئنافي يتبين أنه كان يروج أمام الغرفة الأولى، وأن المستشار المقرر هو الأستاذ (ا.ن) كما يتبين من الاستدعاء الذي توصلت به بجلسة 2017/06/025 ومستخرج من تسجيلات الحاسوب بكتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وأن هاتين الوثيقتين تبينان أن أسماء المستشارين الواردة في القرار لا علاقة لهم إطلاقا بالقرار عدد 7717 الصادر في 2017/06/12 والذي صدر عن الغرفة الأولى والمقرر هو الأستاذ (ا. ن) ولا ذكر له في القرار المبلغ للطالبة، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف الاستئنافي وخاصة الأمر بتعيين المستشار المقرر يتبين أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قام بتاريخ 2017/05/30 بتعيين السيد (هـ.و) مستشارا مقررا في الملف 2017/7207/93 خلفا للسيد (ا.ن)، كما تبين من محضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية بجلسة 2017/06/05 والمتركبة من السادة (م.س) رئيسا، و(هـ.و) مقررا و(د.ع) وأدرجتها في المداولة لجلسة 2017/06/12 هي التي أصدرت القرار المطعون فيه، والوسيلة

لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بانعدام الأساس القانوني بتحريف وثائق الملف، ذلك أنه تضمن أن مؤسسة ( ... ) زودتها بلوازم الصباغة، وأن ذلك ثابت من سندي الطلب والتسليم الموقعين من طرف الجماعة، في حين أنه سواء تعلق الأمر بالوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي أو بالوثيقة المرفقة بمقال الاستئناف، فإن الأمر يقتصر على سند الطلب وهو ما تحدثت عنه مؤسسة (٠٠٠) وهو المؤرخ في 2014/11/01، ولم تدل قط بأي وثيقة أو سند تشهد فيه الجماعة بكونها تسلمت السلع المعنية، وأن الطالبة أكدت على أن سند التزويد لا قيمة له في مواجهتها لأنه لا يفيد تسلمها للبضاعة المزعومة وليس هناك أي وثيقة موقعة من طرف من له الصفة تفيد تسلمها لهذه البضاعة، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت وجود سندين، وهو شيء غير قائم محرفة بذلك وثائق الملف، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض أرفقت مقالها الاستئنافي بسند التسليم المؤرخ في 2014/11/01 الحامل لرقم 2125 والمتضمن لنفس السلع الواردة بوصل الطلب رقم 99 والموقع والحامل لخاتم الجماعة، وهي الوثيقة التي تقر الطالبة في الوسيلة بالاطلاع عليها، والمحكمة لما اعتبرت أن تزويد المطلوبة للجماعة بلوازم الصباغة ثابت من خلال سندي الطلب والتسليم الموقعين من طرف الجماعة المستأنفة لم تحرف أية وثيقة، وبنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.