محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/1926 — قرار عدد: 2014/136 — بتاريخ: 2014-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون (المادة 242 من المدونة العامة للضرائب).

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 755 الصادر بتاريخ 2012/02/27 عن محكمة

الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 9/11/407 المطعون فيه أن المدعية الشركة المغربية لصناعة الأحذية (صوماراك) (المطلوبة في النقض) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2008/04/01، عرضت فيه أنها خضعت لمراقبة ضريبية بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1999 و2000 و2001، انتهت بصدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ 2008/02/14 أعاد فيه تحديد الأسس والاستدراكات الضريبية. وأنها تعيب على المقرر المذكور مخالفته لمقتضيات المادة 220 من المدونة العامة للضرائب بسبب عدم احترام اللجنة للإجراءات القانونية لطلب الملف الضريبي وكذا عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد اللجنة الفرعية، وفي الموضوع تمسكت بكون الإخلال الملاحظ من طرف المفتش المحقق وأيدته اللجنة الوطنية بخصوص سنتي 1999 و2000 المتعلق بوجود بيوعات غير مضمنة بالمحاسبة لا أساس له من الصحة ولا يرقى إلى المفهوم القانوني للإخلالات المحددة حصرا في المادة 35 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة ولا يمكن للمفتش أن يستند في إثبات هذا الإخلال على جرد المبالغ المضمنة بحساباتها البنكية وكذا رصيد حساب الزبناء، ولا يكفي الاعتماد على العنصرين المذكورين فقط لتحديد مقدار البيوعات المنجزة خلال سنة مالية معينة، كما أن النهج الذي اعتمده المفتش في إعادة تقييم رقم المعاملات يفتقد إلى

العدد 18 - سنة 2014

السند القانوني وفيه مخالفة لمبدأ استقلال السنوات المالية، وفيما يخص إعادة زائد القيمة المترتب عن التخلي عن سيارتين فإن المفتش حصر البيع بصفة اعتباطية في 50 في المائة من ثمن شرائهما، وأن مخصصات الاستغلال المكونة من طرفها والمستبعدة من طرف المفتش تتعلق بلفائف لم تعد تستجيب لمتطلبات السوق ومواد كيماوية أصبحت غير قابلة للاستعمال بسبب انتهاء مدة صلاحيتها وتم تكوين هذه المخصصات طبقا للقانون، لذلك تلتمس الحكم ببطلان مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه، واحتياطيا استبعاد جميع عناصر التصحيح والاستدراكات المنازع بشأنها مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط كلي للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، واحتياطيا جدا إجراء خبرة. وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على تقرير خبرة السيد محمد السرغيني والحكم تبعا لذلك بتحديد الأساس الخاضع للضريبة على الشركات للسنوات 1999 و 2000 و2001 على التوالي في مبلغ 1.528.158,96 درهم ومبلغ 293.973,96 درهم ومبلغ 1.880.175,91 درهم واستدراك الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 في مبلغ 81.484,82 درهم وبإلغاء قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية المؤرخ في 2008/02/14 فيما زاد على التحديد المذكور بما ترتب عنه من أوامر بالتحصيل والغرامات والزيادات في حدود المبلغ المحدد وبرفض الطلب بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999، استأنفته مديرية الضرائب فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المشرع حدد مجال الخبرة بالبحث في أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، غير أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة بحثت في جميع الوسائل المثارة في موضوع النزاع بما فيها تلك المتعلقة بالمسائل القانونية من قبيل البحث في انتظامية المحاسبة. وفي مدى استيفاء الوثائق المحاسبية للشروط القانونية المتطلبة وإعادة تكييف الخبير للإخلالات المحاسبية المنصوص عليها قانونا وأن هذه النقط القانونية تخرج عن مجال اختصاص الخبرة، والمحكمة تكون لذلك قد اعتمدت خبرة باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل. لكن، حيث إن تطبيق القانون على وقائع معينة لا يعد بحثا في النقط القانونية التي لها علاقة بتلك الوقائع. وأن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبير الذي اقتصر على التحقق من نظامية محاسبية المطلوبة ومراقبة الشروط المتطلبة في الوثائق المحاسبية والفاتورات لتحديد الأسس الخاضعة للضريبة فإنها تكون قد اعتمدت خبرة فنية ليس فيها أي خرق لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية : حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنها لم تجب على الدفوع المتعلقة بالإخلالات الجسيمة التي تشوب محاسبة المطلوبة في النقض ومنها عدم تقديم محاسبة ممسوكة طبقا

العدد 18 - سنة 2014

لمقتضيات المادة 31 من قانون 86-24 المنظم للضريبة على الشركات، وعدم تقديم وثائق الإثبات، ووجود أخطاء وإغفالات وإدراج بيانات غير صحيحة ضمن المحاسبة، وإخفاء بيوعات تمكنت الإدارة من إثباتها. وكذلك لعدم الجواب على الدفوع المتعلقة بالتصحيحات المتنازع بشأنها ومنها على الخصوص إعادة تقدير رقم المعاملات المصرح به والأرباح غير الجارية (زائد القيمة) ومخصصات الاستغلال. وأن عدم مناقشة الوسائل والدفوع المذكورة يعتبر انعداما للتعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة محاسبية وبنت قضاءها عليها بما تضمنته من تعديل لرقم المعاملات المصرح به، فإنها تكون قد استبعدت محاسبة المطلوبة في النقض. كما أنها باعتمادها في تأييد الحكم المستأنف على ما أسفرت عنه الخبرة المنجزة في النازلة، فإنها تكون قد أخذت بما جاء بهذه الخبرة والتي بالرجوع إليها يتبين أن الخبير المنتدب قد تناول كل نقطة من النقط المشار إليها بالوسيلة على حدة، وبالتالي تكون قد أجابت على الدفوع المثارة بما يكفي لردها وما بالوسيلة على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، خرق المادة 242 من المدونة العامة

للضرائب، ذلك أن المحكمة اعتمدت خبرة استندت على وثائق قدمت للخبير لأول مرة من طرف المطلوبة في النقض خلافا لما تقتضيه المادة 242 المذكورة، وأن المحكمة استبعدت الدفع بهذا الخرق بعلة أن المقتضيات المذكورة لم يقع إقرارها إلا بمقتضى قانون المالية لسنة 2009. وهي بذلك قد خرقت المادة المشار إليها والمبادئ الجاري بها العمل في هذا الإطار. إذ أن القاعدة التي وضعها المشرع الجبائي في المادة 242 هي قاعدة كاشفة وليست منشئة استلزمتها خصوصية المسطرة التواجهية في مسطرة الفحص والتصحيح، وأن التعديل الذي طرأ بهذا الخصوص على المادة 242 المذكورة جاء فقط لتأكيد مبدأ عام وأساسي يتعلق بعدم إمكانية تقديم الخاضع للضريبة لأول مرة لوثائق وأوراق ناقصة خلال مرحلة دون أخرى من مراحل المنازعة الجبائية، إذ سبقته في ذلك المادة 210 من المدونة العامة للضرائب بعد تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2008 والتي تنص على أنه : " ... لا يمكن تقديم الوثائق والأوراق الناقصة من طرف الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة"، وأن التعديل الذي طرأ على المادة 242 هو تحصيل حاصل ليس إلا، وأنه اعتبارا لذلك فإن المشرع لم يسمح لا للإدارة ولا للملزم تقديم دفوع أو طلبات جديدة أو وثائق جديدة خارج هذه الآجال. ومن ثم فلا يمكن تقديم الوثائق لأول مرة أمام الخبير لم يطلع عليها الطرف الآخر في المراحل السابقة، وأن القاعدة الواردة بهذه المادة هي قاعدة إجرائية تسري بأثر فوري وتخاطب الخبير مباشرة الذي في نازلة الحال كان عليه أن يتقيد بالمقتضيات المذكورة، وأن عدم حرصه على ذلك يشكل مخالفة للقانون ومساسا بمبدأ العدالة الجبائية وأن القرار أول مقتضيات المادة 242 المذكورة تأويلا يخالف إرادة المشرع وعرضة للنقض.

العدد 18 - سنة 2014

حيث إن المقتضيات المنصوص علها في المادة 242 ولا سيما منها تلك الواردة بالفقرة السابعة والتي تنص على أنه : "يجب على الخبير المعين من طرف القاضي ... ولا يمكن له أن يستند في خلاصاته على دفوع أو وثائق لم يتم إطلاع الطرف الآخر في الدعوى عليها خلال المسطرة التواجهية، أن يبدي رأيه في مسائل قانونية غير التي تهم مطابقة الوثائق والأوراق المقدمة له للتشريع المنظم لها"، هي مقتضيات إجرائية تسري بأثر فوري ولما كانت الخبرة المنجزة في النازلة قد تمت انطلاقا من 2010/6/22 حسب محضر الحضور لدى الخبير المنتدب محمد السرغيني، فإن هذا الأخير يكون مخاطبا بهذه المقتضيات وهو لما اعتمد الوثائق المدلى بها أمامه لأول مرة والمتعلقة بالبيوعات غير المصرح بها التي اعتمدتها الإدارة واللجنة الوطنية للطعون الجبائية، والتي أدت به إلى اقتراح إرجاع مبالغ فواتير الخصم (factures d'avoir) لبيع سلع مرفوضة من طرف زبناء المطلوبة من مبلغ 335.450,42 درهم إلى مبلغ 129.850,42 درهم، فإنه يكون قد خالف المقتضيات الآنفة الذكر، والمحكمة لما عللت قرارها المستند إلى تلك الخبرة رغم ما ذكر وفي إطار المبلغ المشار إليه أعلاه بما جاءت به من أن : "الفقرة السادسة من المادة 242 من المدونة العامة للضرائب ... إنما أضيفت بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، وبالتالي لا يمكن أن تسري على عمليات التصحيح التي تمت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق في فاتح يناير 2009 طالما أن الجزاء الذي رتبته الفقرة المذكورة مرتبط بموقف الطرفين خلال المسطرة التواجهية ... والحال أن مسطرة التصحيح التي خضعت لها المستأنف عليها شرع فيها قبل سنة 2009 مما لا مجال معه للتمسك بالمقتضيات المذكورة"، فإنها تكون قد خالفت النص القانوني المذكور ذي الأثر الفوري وعرضت قرارها للنقض الجزئي بخصوص البيوعات المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من الأخذ بالفاتورات المدلى بها لأول مرة أمام الخبير السرغيني والرفض في الباقي.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.