محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2530 — قرار عدد: 2019/545 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 03 يناير 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها قامت ببعض الإصلاحات بجناح الجراحة بمستشفى الحسن الأول بتزنيت حسب محضر التسليم المؤرخ في 2013/7/01، إلا أنها لم تتسلم مستحقاتها البالغة 31.356,00 درهم رغم مطالبة المدعى عليه بأداء مستحقاتها بتاريخ 2016/11/30، وتأكيد المركز الاستشفائي لتسلمه الأشغال بتاريخ 2013/8/15 والتمست الحكم على المدعى عليهم (في شخص المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بحضور وزارة الصحة) بأدائهم لها مبلغ 31.356,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وفوائد التأخير والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبليغ المقال للمدعى عليهم وتوصلهم وعدم جوابهم واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 196 بتاريخ 2017/02/16 في الملف عدد 2017/7112/58 على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة) بأن تؤدي لفائدة المدعية مبلغ (31.356,00) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتعويض عن التماطل قدره (1.000) درهم مع تحميل المحكوم عليها المصاريف وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أصليا كما استأنفته (المطلوبة) المدعية فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة بفروعها الخمسة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أي أساس، ذلك أن سندات الطلب ووصولات التسليم لا تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لافتقارها لتأشيرة المراقب المالي باعتبارها إجراء قانونيا لابد من توفره من أجل صرف المبلغ المطالب به، فأي نفقة لا تغدو نافذة ولا تصير جاهزة إلا بمصادقة وتأشيرة المراقب المالي الذي يتأكد من صحة الدين وقانونيته ومن توفر الاعتماد لأدائه، كما أن السندات والوصولات المذكورة لا تشكل حجة لإثبات مديونية الإدارة، إذ أن المحكمة لم تتأكد من كون الموظف الذي وقع عليها (مدير المركز الاستشفائي بتزنيت) يتمتع بصفة آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو موظف معين من طرف وزير المالية ووزير الداخلية لهذا الغرض، وكان عليها إجراء بحث بهذا الخصوص، ومن جهة ثالثة فإن التعويض عن التماطل لا يتأتى إلا بوجود وثائق ذات حجية قانونية تثبت المديونية تجاه الإدارة وأن يكون الدین غير منازع فيه، فضلا على أن المطالبة بالتعويض في حالة ثبوت التماطل لا تتأتى إلا إذا كان هذا التماطل قد ترتب عنه ضرر للدائن، والمعنية بالأمر لم تثبت ذلك، ومن جهة رابعة، فإنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 703-03-2 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 والمتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، فإنه وإن كان يقر من حيث المبدأ بحق المقاولة ونائلة الصفقة في الحصول على فوائد كلما تأخرت أو تماطلت الإدارة في أداء المبالغ المستحقة لها، فإنه اشترط لذلك أن يكون التأخير عن الأداء منسوبا إلى الإدارة وحدها، وأن المقاولة لم تثبت أن هذا التأخير كان بفعل الإدارة، إضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز الجمع بين التعويض عن التماطل والفوائد القانونية لأن أساس التعويض عن التماطل والفوائد هو التعويض عن الضرر المترتب عن عدم الوفاء بالتزام مستحق الأداء، وأن الضرر لا يمكن جبره مرتين، وأن الحكم بالتعويض عن التماطل والفوائد من شأنه أن يعتبر إثراء بلا سبب، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه وبمقتضى قرار وزير الصحة رقم 11.456 الصادر في 6 يوليوز 2010 في شأن النظام الداخلي للمستشفيات واستنادا للمرسوم رقم 2.06.656 بشأن التنظيم الاستشفائي فإن مدير المركز الاستشفائي الجهوي أو الإقليمي يتولى التدبير التقني والإداري والمالي للمؤسسة، وهو المسؤول عن السير العام للمؤسسة ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشاريع الميزانيات والبرامج والسهر على تنفيذها، وهو الآمر بالصرف باعتباره المؤهل لإصدار الأوامر الخاصة بتنفيذ ميزانية الدولة في شقيها المتعلق بالمداخيل وبالنفقات، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن وصل التسليم المؤرخ في 2013/7/01 والمتضمن تفصيل الأشغال المنجزة وقيمتها ومن محضر التسليم المؤرخ في 2013/8/15 الموقعين من طرف الدكتور عبد الرحيم الشعيبي مدير المركز الاستشفائي

بتزنيت أن الأشغال المذكورة قد تم إنجازها وفق المطلوب وأن هذه الأخيرة لا تنازع فيها وأن الشركة المطلوبة وجهت إنذارا للمعنية بالأمر بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2016/11/30 تطالبها فيه بأدائها لها مستحقاتها وهو ما يبرر الحكم بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها بسبب تماطل الإدارة في الأداء فضلا عن الفوائد القانونية عن التأخير في الأداء والراجع للإدارة التي تسلمت الأشغال المنجزة منذ سنة 2013 وتم إنذارها بالأداء سنة 2016 ولم تستجب، واعتبرت أن المديونية ثابتة، وأن التعويض والفوائد القانونية مستحقين، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا،

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.