محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/20118 — قرار عدد: 2016/1121 — بتاريخ: 2016-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5-8-2015 لدى كتابة ضبط المحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 28-7-2015 تحت عدد 1607 في القضية ذات الرقم 2015/312 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على الظنين (عبد السلام. ب) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7000 درهم لإدانته من أجل ما نسب إليه من جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير مقرونة بعدم احترام علامة قف وجروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة مستديمة ومقرونة بعدم احترام علامة قف وبتوقيف رخصته
للسياقة لمدة سنة من تاريخ سحبها فعليا من طرف النيابة العامة مع تعديل الحكم وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى خمسة أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي من غير أن تحكم بإلغاء رخصة سياقة المطلوب وإلزامية خضوعه على نفقعه لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية مع أن الحادثة قد أسفرت عن إصابة أحد ضحايا الحادثة بعاهة مستديمة تتمثل في بتر ساعده، الأمر الذي تكون معه المحكمة قد أتت خرقا للمادة 170 من مدونة السير وهو ما يعرض قرارها للنقض والإبطال. بناء على المادة 170 من مدونة السير وبمقتضى فقرتها الأولى "يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 (من نفس المدونة) لما يلي :.... (2) في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة من سنة إلى سنتين (3) إلزامية الخضوع على نفقتهم لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية ... ". حيث إن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة ولإدانتها للمطلوب من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عاهة مستديمة والمقرونة بعدم احترام علامة قف (بالرغم من ذلك) فإن تلك المحكمة وتأييدا منها للحكم الابتدائي فيما تعلق منه بالعقوبات الإضافية قد قضت فقط بتوقيف رخصة سياقة المطلوب لمدة سنة والحال أن إدانته من أجل الأفعال المذكورة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 169 من مدونة السير تستوجب أولا إلغاء
رخصته للسياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة من سنة إلى سنتين وثانيا إلزامه بالخضوع على نفقته لتكوين خاص في التربية على السلامة الطرقية طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 170 المشار إليها أعلاه، وبقضائها على ذلك النحو تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات هذه المادة وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28 يوليوز 2015 في القضية عدد : 2015/312 وذلك بخصوص العقوبة المحكوم بها وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وخديجة غبري ومحمد خلوفي وربيعة المسوكر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.