محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/8/6/5987 — قرار عدد: 2017/264 — بتاريخ: 2017-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( *** ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ( *** ) بتاريخ ( *** ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ب ( *** ) الرامي إلى نقض القرار عدد ( *** ) الصادر عن غرفة

الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ ( *** ) في القضية ذات العدد ( *** ) القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي استخراج التربة من الملك الغابوي لأجل البناء وفتح مسلك وعقابه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف (10.000) درهم وبإرجاعه لها مبلغ 19.200 درهم وبهدم البناية المشيدة وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله بخفض مبلغي الغرامة والتعويض إلى خمسة آلاف (5000) درهم وبتحميله الصائر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار ( *** ) التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد ( *** ) المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ ( *** ) المحامي بهيئة ( *** ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو

في الموضوع : مقبول.

في شأن سبب النقض الأول والوجه الأول من سبب النقض الثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 1917-10-10 والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار

المطعون فيه رد الدفع بتقادم الأفعال بعلة أن المدة الفاصلة بين تاريخ تحرير المحضر وتاريخ تسطير المتابعة تقل عن ستة أشهر، من دون أن يتطرق لتاريخ البناء وفتح المسلك الذي يرجع إلى ما قبل سنة 2008 حسب الحجج التي أدلى بها العارض المتمثلة في الحكم الصادر في الملف العقاري عدد ( *** ) بتاريخ ( *** ) ومقال إدارة ( *** ) الافتتاحي موضوع الملف المذكور الذي أشارت فيه إلى أن البناء مشيد قبل سنة 2008، مما يعرضه للنقض. لكن حيث من جهة أولى فإن إيراد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للمقارنة بين تاريخ ختم محضر المخالفة وتاريخ تسطير المتابعة، إنما هو للتدليل على مراقبتها لقانونية المتابعة وقرار الإحالة على المحاكمة في إطار الفصل 75 من ظهير 1917/10/10، ومن جهة ثانية لما كانت جريمة البناء فوق الملك الغابوي واحتلاله جريمة مستمرة يتجدد ركنها المادي طالما أن البناء والاحتلال الغير المشروع قائم، فإنها لما ناقشت المنسوب للطاعن على ضوء ما كان معروضا عليها وما أدلى به من حكم ومقال للتدليل على أن تاريخ البناء قديم، واستخلصت من المحضر المحرر بشأن المخالفة بأن البناء والمسلك موضوع معاينة مأموري المياه والغابات لا زالا قائمين، فردت الدفع بالتقادم، تكون قد اعتبرت على نحو سليم طبيعة جنحة احتلال الملك الغابوي بالبناء فوقه بدون ترخيص كجريمة مستمرة يتجدد ركنها المادي طيلة مدة الاحتلال ولا يبدأ احتساب سريان أمد تقادمها إلا من تاريخ زوال الاحتلال غير المشروع، لم تخرق الفصل 75 من ظهير 1917.10.10 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها في شيء، ليبقى قراراها سالما وما أثير غير أساس. في شأن الوجه الثاني من سبب النقض الثاني وسبب النقض الثالث وسبب النقض الرابع مجتمعين المتخذين في مجموعهم من خرق مقتضيات

الفقرتين 5 و9 من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 2 من القانون المذكور وانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة ( *** ) الذي لم يبرز من جهة أولى عنصر التعويض الموجب للتعويض وفق ما تقتضيه الفقرة التاسعة من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، كما أيده من جهة ثانية فيما قضی به من هدم بناء شيده فوق أرض في ملكه رغم أن فصول المتابعة تتعلق باستخراج التربة وفتح مسلك لا بالبناء وانعدام مبرراته، علما أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات والحق في دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الذي تسببت فيه الجريمة، كما لم يناقش من جهة ثالثة حجج العارض من شراء وملكية وإشهاد إداري وحكم مدني ومقال افتتاحي، مما يعرضه

للنقض.

لكن حيث من جهة أولى لما كان الأساس القانوني للحكم بالتعويض إنما هو الإدانة من أجل استخراج التربة من الملك الغابوي لأجل البناء وفتح مسلك مؤدي إلى البناء الذي شرع في تشييده، فإن المحكمة لما وقفت على واقعة استخراج الطاعن للتربة من الملك الغابوي وإحداثه المسلك طوله 156 مترا حسبما هو مبين بمحضر المعاينة المنجز من طرف مأموري ( *** ) بما له من حجية في نطاق الفصل 65 من ظهير 1917.10.10 الذي تضمن تحديد كمية التربة المستخرجة، فأيدت الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة ( *** ) ،تكون قد أبرزت عنصر الضرر اللاحق بهذه الأخيرة الموجب للتعويض، ومن جهة ثانية، فإنها لما أيدته فيما قضى به من هدم البناية المشيدة إنما استندت في ذلك إلى طلب الإدارة المذكورة المؤسس على محضر المعاينة الذي تضمن شروعه في تشييد بناية على مساحة

76 مترا مربعا، وإذ هي أسست قضاءها على ما ذكر، تكون قد طرحت ضمنا ما تمسك به من شراء وملكية، فجاء قرارها سالما معللا وما أثير على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون.