محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7822 — قرار عدد: 2022/586 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم محمد (د) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/15 بواسطة الأستاذة (ز) عن الأستاذ عبد المنعم (ط) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/08 في القضية الجنحية عدد 2020/804 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة الطالب من أجل جنحة النصب ومعاقبته بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني مصطفى (ف) مبلغ 210.000,00 درهم قيمة السيارة المحجوزة مع تعويض مدني قدره (5.000,00) درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذ عبد المنعم (ط) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

المتعلقة بخرق حق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة تخلف المتهم عن جلسة المناقشة رغم إعلامه في جلسة سابقة ودون عذر مشروع رغم أن المتهم أدلى بواسطة دفاعه وأثناء المداولة بما يبرر تخلفه عن جلسة 2020/12/24 بسبب الحالة الوبائية التي كانت تمر بها البلاد حيث تعذر عليه الخروج من مسكنه وإدلائه بشهادة طبية تبرر غيابه عن جلسة مناقشة ملف قضيته في حين أن المحكمة لم تناقش ما تم الإدلاء به لترتيب الآثار القانوني وأن تجاهل القرار المطعون فيه لكل ما سبق يكون قد أضر بحقوق الدفاع ومعرضا للنقض والابطال. بناء على المواد 364 و365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا بأسباب من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا كافيا والا كان باطلا، على أن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وحيث تبين من خلال الاطلاع على طلب الإخراج من المداولة المؤشر عليه بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/20 أنه مرفق بشهادة طبية برر بها الطاعن تخلفه عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2020/11/17، وأن المحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطلب المذكور مبرر لإخراج الملف من المداولة ومناقشته من جديد ضمانا لحقوق الدفاع تكون قد أضرت بهذا الحق ولم تجعل بالتالي لقرارها أساسا قانونيا سليما مما يتعين معه نقضه وإبطاله. وحيث إنه مراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ارتأت المحكمة إحالة الملف على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه طبقا للمادة 550

من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ: 2020/12/08 في القضية ذات العدد: 2020/804 وبإحالة الملف على غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة الصائر؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي ونجاة

بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.