محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4155 — قرار عدد: 2019/82 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ج.ب) تقدم بتاريخ 2009/04/03/03 وعلى إثر شعوره بآلام مفاجئة توجه إلى مصحة الضمان الاجتماعي بالقنيطرة، وبعد فحصه تبين أنه مصاب بالتهاب بسيط حسب شهادة الفحص المؤرخة في 2009/04/03 فقررت مصحة الضمان الاجتماعي إجراء عملية جراحية له مكث على إثرها بالمصحة المذكورة من 20069/04/03 إلى 2009/04/06 وغادرها بعد تسلمه شهادة الخروج، وأنه بتاريخ 2009/04/07 لاحظ أن حالته غير مستقرة فعاود الرجوع إلى نفس المصحة التي احتفظت به من 2009/04/10 إلى 2009/04/28، وأجريت له عملية جراحية ثانية في 2009/04/17، وبعد تدهور حالته الصحية قررت إدارة المصحة إحالته على المستشفى ( ... ) حيث أجريت له عملية جراحية على وجه السرعة نظرا لخطورة حالته الناتجة أساسا عن تقصير وإهمال مصحة الضمان الاجتماعي بالقنيطرة، وأن هذا التقصير يشكل خطأ مرفقيا وإخلالا بالالتزامات والواجبات الواقعة على عاتقها تمثلت حسب التقرير الطبي في عاهة مستديمة على مستوى المخارج الشرجية وفتق كبير بالبطن على مستوى الجهة اليسرى ثم غياب الإحساس بالفخذ الأيسر، والكل ناتج عن العملية الجراحية الأولى، فضلا عن أن إصابته بأضرار نفسية، ملتمسا الحكم بتحميل المدعى عليها مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة في شخص مديرها كامل المسؤولية، وتبعا لذلك بأدائها له مبلغ 50.000 درهم كتعويض مسبق واحتياطيا إجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة به بسبب الخطأ الطبي مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة والنفاذ المعجل،

وبعد الجواب وتمام الإجراءات وإجراء خبرتين، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني (مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقنيطرة) لفائدة المدعي تعويضا قدره 700.000 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.و.ل) وشركة التأمين (س) وشركة التأمين (س) محله في الأداء في حدود نسبة الضمان المغطى وبرفض باقي الطلبات وتحميله المصاريف، بحكم استأنفته كل من الشركة (م.و.ل) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصليا والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته في مبدئه مع رفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1.000.000 درهم بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن :

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية ترتب عنه خرق إجراءات مسطرية جوهرية مست حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة مصدرته بتت في الطعن المقدم إليها دون استدعائها على الشكل المتطلب قانونا، كما فعلت المحكمة الإدارية التي لم تستدعيها أيضا للحضور للجلسات للبت في الملف بعد الخبرة القضائية ولا للجلسات اللاحقة مما فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها ومصالحها، مما يناسب نقض قرارها.

حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك أن الحكم المستأنف قضى على الطالبة شركة (س) بإحلالها إلى جانب كل من شركة (م.و.ل)، وشركة التأمين (س) محل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأداء المبلغ المحكوم به عليه، وتم توجيه الدعوى من طرف المستأنفة شركة التأمين (م.و.ل) بحضورها في طور الاستئناف، وعلى الرغم من ذلك لم تقم محكمة الاستئناف باستدعائها أو من يمثلها للجلسة المقررة، مما يشكل ذلك خرقا لحق من حقوق الدفاع، وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.