محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25199 — قرار عدد: 2022/463 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ل. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/8/2 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/7/28 في القضية ذات الرقم 2020/280 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص بالبث في الدعوى المدنية و الحكم تصديا عليه من اجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وبادائه تضامنا مع الغير للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع الصائر تضامنا مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
بناء على المادتين 314 في فقرتها الرابعة و521 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة 21/14/7 رغم الاعلام فوصفت المحكمة قرارها بأنه نهائي بمثابة حضوري في حقه دون الاشارة الى عدم تبرير تخلفه بعدر مشروع مما يبقى معه غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية اعلاه. وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية مما يكون معه طلب الطاعن غير مقبول لتوجيهه ضد المقرر المطعون فيه والذي لازال قابلا للطعن بطريق التعرض قبل مضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بندالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط جبور الزهرة.