محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18083 — قرار عدد: 2022/520 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني نور الدين (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) عيسى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2021/03/29 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/24 ملف عدد 2020/86 والقاضي بعدم قبول استئناف المطالبين بالحق المدني للحكم عدد 757 الصادر بتاريخ 22 /2018 في الملف عدد 2018/734 وفي الموضوع بتأييد الحكمين المستأنفين فيما قضيا به مبدئيا مع تعديل الحكم عدد 1391 الصادر بتاريخ 2019/09/30 في الملف عدد 2018/734 وذلك بتخفيض التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني نور الدين (ب) الى مبلغ 14125,28 درهم وتخفيض التعويض المستحق للمطالبة بالحق المدني (م.ب) الى مبلغ 43665,77 درهم وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ حسن (غ) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 314 و400 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن أجل الطعن بالاستئناف حسب المادة 400 أعلاه محدد في 10 أيام تبتدئ من تاريخ النطق بالحكم اذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف او من يمثله أو إذا وقع اشعار أحدهما بيوم النطق به أومن يوم التبليغ للشخص نفسه او في موطنه وإذا لم يكن الطرف حاضرا أو ممثلا بالجلسة وإذا كان بمثابة حضوري حسب المادة 314 من نفس القانون والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف الطاعن كمتهم رغم صدور الحكم الابتدائي في حقه غيابي ولم يبلغ به وكمطالب بالحق المدني رغم عدم تبليغه له ورغم صدوره غيابي كذلك في حقه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بصنيعها هذا تكون قد خرقت المقتضيات المنظمة لاجال الاستئناف ووصف الاحكام جاء قرارها خارقا لقواعد مسطرية أضرت بحقوق العارض إن كمتهم أو كمطالب بالحق المدني وهو ما يعرضه للنقض. لكن حيث إن أجل طلب الاستئناف المحدد حسب المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية في 10 أيام تبتدئ من يوم صدور الحكم المستأنف حيال الفريق الذي حضر المناقشات الحضورية وأنهي إليه بعد تأخير القضية للتأمل بتاريخ معين للنطق بالحكم. وحيث يتجلى من محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن الطرف الطاعن كان حاضرا بواسطة دفاعه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 08 /2018 حيث أجريت المناقشات وإثر الانتهاء منها قررت المحكمة تأخير القضية وحجزها للتأمل لجلسة 22 /2018 فكان القرار إذن حضوريا بالنسبة للطاعن ويبتدئ أجل طلب الاستئناف من يوم النطق به. وحيث إن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ 22 /2018 ولم يقدم طلب الاستئناف إلا بتاريخ 2019/02/19 أي خارج أجل العشرة أيام المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعلاه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافه للعلة أعلاه لم تخرق أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعن بعلة ان الشهادة المثبتة للاجر غير شاملة لتاريخ الحادثة والحال ان الطاعن ادلى بشهادة اجر صادرة عن مشغلته تتضمن صفته كمدير عام للشركة بأجر شهري 20000 درهم ومسجل بصندوق الضمان الاجتماعي كما أدلى بشهادة ثانية صادرة عن نفس الجهة تشهد فيها ان الطاعن لم يتوصل بأي أجر مدة توقفه عن العمل بمناسبة تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2018/02/23 والمحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت الشهادة المذكورة رغم أن المشرع في ظهير 02 /1984 لم يشترط شكلا معينا في اثبات الدخل عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة الخامسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 فان الاجر الذي يعتد به في تحديد الرأس المال المتعلق بمصاب في حادثة سير هو الاجر الذي يتقاضاه وقت وقوع الإصابة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وأمام تمسك شركة التأمين بعدم ادلاء الطاعن بالاجر الذي تقاضاه وقت الحادثة، تبين لها من شهادة الاجر المدلى بها بالملف والمؤرخة بتاريخ 2019/04/10 أنها لا تتضمن الاجر الذي كان يتقاضاه الطاعن وقت ارتكاب الحادثة بتاريخ 2018/02/23 واعتبرتها غير مواكبة واستبعدتها، ثم اعتمدت الحد الأدنى للأجر في تحديد رأس المال المتعلق به تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني نور الدين (ب) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي