محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9203 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.م) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 22 أكتوبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأسفي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 18 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/709 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية تبعا لتبرئته المطلوبين في النقض (إ. م) و(ر.م) من جنحتي السرقة وانتزاع عقار من حيازة الغیر.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة مراكش ، المقبول للترافع أمام محكمة النقض وغير المرفقة بما يفيد إيداع وديعة النقض.

في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض والمتخذة في مجموعها من خرق الفصلين 570 5059 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من المنسوب إليهما مستبعدة ما صرح به الشهود من كون حيازة المنزل موضوع الشكاية بيد الطاعن منذ وفاة والده، وما ثبت من محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية من قيام المطلوبين وفي غيبة الطاعن بكسر الأقفال والهجوم على المنزل واستيلائهم على محتوياته من غلل ومنقولات والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإنه ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية وعليه فإن لما كانت الوسيلة على النحو المعروضة عليه تجادل في الوسائل الثبوتية للجريمة التي اعتمدتها المحكمة في تبرئة المطلوب في النقض، وهي ما يتعلق بالدعوى العمومية التي ليس للطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني أن يستند إليها كسبب للنقض ، فإنها تكون والحالة هذه غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني (س.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 18 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2602/709 مع الحكم عليه بضعف الضمانة والمصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.