محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/3659 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 28 فبراير 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (إبراهيم. ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 1 الصادر بتاريخ 2018/01/02 في الملف رقم 17/1401/70 عن محكمة الاستئناف بأكادير؛ وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/30؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/07. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم، ولما كان المسمون (محمد) و(عمر) و(إبراهيم) و(ربيعة) و(فاطمة) و(كلثومة) و(خديجة) من ورثة (عبد الله. اق) محكوم لهم بمقتضى القرار الاستثنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، وعلى الطاعنين المصاريف؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.