محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21539 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م) بمقتضى ثلاث تصاريح أفضى بأولها وبثانيها بواسطة دفاعه بتاريخى 7 و2021/5/10 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير وبثالثها شخصيا بتاريخ 2021/5/12 لدى مدير السجن المحلي أيت ملول، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2021/103، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل في حق أحد الأصول بعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق. م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ (ح. ع) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من تحريف الوقائع وانعدام الأسباب وفساد التعليل، ذلك أن القرار محل الطعن علل الإدانة بأن وفاة الضحية كانت نتيجة الضربة التي وجهها له إبنه، لكن الحقيقة أن استفزاز الضحية بالاعتداء عليه بالضرب والجرح وتهديده بالتسبب في إيداعه بالسجن هو الذي أثار غضبه ليقوم بدفعه كرد فعل منه، مما أدى إلى سقوط الضحية والده على الأرض الصلبة وأدى ذلك إلى إصابته بجرح على رأسه تسبب في وفاته، ويعد ذلك تحريفا لحقيقة وقائع القضية ومعطياتها ويجعل إدانة المتهم بمقتضيات الفصلين 403 و404 من القانون الجنائي غير مؤسس وغير معلل تعليلا كافيا، لأنه لا يعقل أن يقوم شخص عاقل بالمساس بأي واحد من والديه كيفما كانت الأسباب، وأن الحركة التي قام بها المتهم كانت بسبب الاستفزاز إثر الاعتداء عليه بالضرب والجرح والتهديد بالزج بالسجن وقطع الماء والكهرباء عن متزله، و کرد فعل منه قام بدفعه ولم يكن يتعمد ذلك، وأن وفاة الضحية هي قدر محتوم حصلت على يد ابنه المتهم، كما أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تنازل ذوي حقوق الهالك، مما يجعل القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما دامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في ثبوت الأفعال المادية في حق الطاعن على اعترافه في سائر المراحل بأنه على إثر خلاف مع والده حول قطع التيار الكهربائي قام بتوجيه ضربة قوية له على مستوى وجهه أدت إلى سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه، والمعززة بتقرير التشريح الطبي الذي خلص أن الوفاة هي نتيجة نزيف دموي، تكون المحكمة مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت الجناية المنسوبة إليه طبقا للفصلين 403 و404 من القانون الجنائي، علما بأن ما يتحدث عنه الطاعن من استفزاز ردته المحكمة تأسيسا على الفصل 422 من القانون الجنائي بعلة أن الأمر يتعلق بقتل أحد الأصول، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ح.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2021/103. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.