محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/20664 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2019/07/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات بها في القضية عدد: 2019/156 بتاريخ 2019/07/18 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض هشام (ح) بن سعيد من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة ممثلها القانوني والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري
للقانون؛
ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، لانعدام أي دليل يدنه، والحال أن ثمة عدة قرائن تفيد
حيازته للسيارة المزورة، أولها اعتراف والده أن ابنه هو من أحضر السيارة وقام بركنها قرب منزله، وثانيهما تواجد السيارة بحضيرة المنزل، مما يجعل مسؤولية المطلوب قائمة، و أن عدم التفات محكمة القرار لما ذكر، واستنادها فقط على عدم علمه بالتزوير الذي شاب السيارة تكون قد دحضت القرينة القانونية المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في الفصل 181 من مدونة الجمارك بمجرد الإنكار وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 223 ، 224 من نفس المدونة، كما أنه كان يتعين على المحكمة وحتى بعد أن صرحت ببراءة المطلوب أن تقضي بمصادرة السيارة المحجوزة بعدما تبين لها أنها في وضعية غير قانونية، مما تكون معه المحكمة قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية و الفصلين 223 و 224 من مدونة الجمارك.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 المشار إليهما أعلاه فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصلين 223 و 224 من مدونة الجمارك يفترض في حائز البضاعة المرتكب الغش بشأنها أنه مسؤول جنائيا، وأن القرائن القانونية في ميدان الجمارك لا يمكن دحضها إلا بإثبات حصول قوة قاهرة بصورة دقيقة. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قضت ببراءة المطلوب في النقض من الجريمة الجمركية، بعلة أن الملف خال من أي دليل يدينه و بأنه لم یکن على علم بوضعية السيارة غير القانونية، من غير اعتبار منها لتصريحات والده سعيد لحميدي التي أكد من خلاها واقعة حيازة ابنه المتهم لتلك السيارة، وأن تناقش ذلك على ضوء مقتضيات الفصل 223 من مدونة الجمارك التي تفترض قيام المسؤولية الجنائية لحائز البضاعة موضوع الغش إلى أن يثبت إعفاءه منها بالطرق القانونية، ومن غير تطبيق منها كذلك لمقتضيات الفصل 224 من نفس المدونة التي تجعل من القرائن في ميدان الجمارك وسيلة إثبات لا يمكن النيل منها إلا بالإثبات الدقيق للقوة القاهرة، مما تكون معه محكمة القرار لما أصدرت قرارها على النحو المذكور قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه الصادر عن غرفة الإستئنافات بالمحكمة الإبتدائية ببركان، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى. بتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.