محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6077 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائيته الأستاذة (ت.م)، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3235 الصادر بتاريخ
2022/06/14 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2022/7205/347.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28
شسير 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسين المولودي تقرره في هذه الجلسة والاستماع
طلب أمام قائد قيادة سيدي موسى قصد الحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية
عن عقارهم الفلاحي الكائن بمزارع زناتة مرفق بوثائق وبطاقة معلومات حول العقار، وأن
موكلهم توصل على إثره بجواب القائد عبارة عن قرار عدد 100 وتاريخ 2021/03/23 قضى
برفض الطلب، بعلة أن عقارهم جزء من عقار يمتد في الجهة الجنوبية ولم تعتمد فيه شهادة
البقعة الوحيدة، ولكونهم إشتروا فقط جزءا من العقار، وبالتالي يعتبر التقسيم غير قانوني، وأن
الطلب يجب تقديمه على البقعة الأم، وأعابوا على القرار مخالفته للقانون وإتسامه بالتجاوز في
إستعمال السلطة، وإلتمسوا إلغاء القرار الصادر عن قائد قيادة سيدي موسى برفض تسليمهم
شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارهم مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد
الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الأثار القانونية
على ذلك، إستأنفه عامل عمالة المحمدية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت
بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ.
في طلب إيقاف التنفيذ:
حيث يهدف الطالب إلى إيقاف تنفيذ القرار الإستثنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى
أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بمقال النقض وسائل من شأنها نقضه، وأن من شأن تنفيذه أن
يرتب أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.
لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر إيقاف
تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.