محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/832 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه، والرامي إلى نقض القرار رقم 21/123 الصادر بتاريخ 2021/01/13 في الملف عدد 2020/1501/1696 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2019/04/11 بمقال، عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ مارس 2008 إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2019/02/02، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب التمس من خلاله الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأقدمية وبتسليمه شهادة العمل، تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار يلاحظ أنه جاء ناقصا من الوقائع كاملة، كما أنه يجب أن تتضمن القرارات مستنتجات الأطراف وموجز الوقائع والمستندات المدلى بها، كما أن محكمة الاستئناف عدلت عن الإجابة عما أثير أمامها من دفوعات، إذ أن الطالب التمس إجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف وشهوده، وأدلى بإشهاد صادر عن السيد (إ. ح)، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب للملتمس، وبالتالي حرمته من إثبات ادعائه، وأن الثابت من خلال وثائق الملف وتصريحات الشهود أن المطلوب لم يشتغل لديه بصفة دائمة ولا يرتبط معه بعقد عمل قار، وأن عمله كان موجها للقطعة لا غير، وأن المحكمة قدمت شهود النفي على شهود الإثبات، وأن المطلوب صرح بأنه يشتغل في ترصيص الرخام لا غير، وبالتالي لا يمكن تصور دوام هذا العمل في مجال عمل الطالب، والمتمثل في بناء بعض الشقق السكنية، وأن السيد ( !. ح) أكد أن عمل المطلوب هو عمل بالمهمة أي بالعطش، وأنه يفتقد للاستمرارية للقول بوجود عقد عمل طبقا لمدونة الشغل، وأن إثبات العلاقة الشغلية يستلزم إثبات بدايتها ومدتها واستمراريتها إلى جانب تحديد الأجر، وهو الشيء الذي لم يستطع المطلوب إثباته. كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المؤدي إلى انعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت دفوعه المتعلقة بتضارب شهادة الشهود وقضت بأنه لا موجب للالتفات إلى هذا الدفع، وأنه بالرجوع إلى شهادة الشاهدين المسميين (ع) و(ع. خ) يلاحظ أنها جاءت متضاربة وغير واضحة ولا تؤكد مزاعم المطلوب، وغير دقيقة بخصوص العلاقة الشغلية وتاريخ الاشتغال ومدة العمل واستمراريتها، وأن تضارب الشهادتين كاف للقول باستبعاد شهادة الشهود التي يجب أن تكون دقيقة وواضحة.

ويعيب الطاعن كذلك على القرار خرق القانون مع فقدان التعليل، ذلك أن محكمة

الاستئناف لم ترد على دفوعه، واكتفت بتعليل مفاده: "أنه بالاطلاع على وثائق الملف ومحضر البحث المنجز ابتدائيا وخلال الطور الاستئنافي عدم صحة ما تمسك به الطاعن"، مع العلم أنها أمرت بإجراء بحث في النازلة خلال المرحلة الاستئنافية، والذي حضره الشهود الذين تضاربت أقوالهم مع أنهم لم يثبتوا فصل المطلوب عن العمل، وأن الطاعن تقدم بالطعن في امتناع المحكمة الابتدائية عن الجواب عن الدفوع الشكلية التي قدمت بصفة صحيحة، بالإضافة إلى الدفع المتعلق بعدم استدعاء الطاعن لجلسة البحث ولا دفاعه، في خرق سافر للقانون ولحقوق الدفاع، وأنه تقدم بدفع متعلق بنفي العلاقة الشغلية وخرق مقتضيات الفصل 759 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بعمل المطلوب، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب على كل هذه الدفوع لا سلبا ولا إيجابا، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه تضمن ذكر وقائع القضية، ولا يعيبه الإشارة إليها بإيجاز أو اقتضاب، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة أجرت بحثا تم الاستماع فيه إلى شاهدي المطلوب وكذا شاهد الطالب، الذي حضر شخصيا ولم يلتمس الاستماع إلى شاهده ( !. ح)، وما جاء بالوسيلة من كون المحكمة لم تستجب لملتمسه بهذا الشأن خلاف الواقع فهو غير مقبول، ومن جهة ثالثة، فإن تصريحات الشهود جاءت متكاملة بخصوص إثبات مدة العمل المدعى بها، على اعتبار أن الشاهد يصرح بالوقائع التي يعلمها، كما أن شاهد الطالب أكد واقعة اشتغال المطلوب لديه، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار، فأعملت تصريحات الشهود واعتبرتها مثبتة لعلاقة شغل مستمرة، بعد تقييمها في إطار سلطتها التقديرية، التي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، ورتبت عن ذلك الآثار القانونية بالحكم للمطلوب في النقض بتعويضات عن إنهاء عقد الشغل الذي كان يربطه بالطالب، وأن بعدم جوابها على ما أثير من دفوع بشأن الفصل 759 من قانون الالتزامات والعقود وعدم استدعاء الطالب لجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية، تكون قد ردتها ضمنيا لعدم جديتها، ما دام ثبت لديها قيام العلاقة الشغلية بين الطرفين، وتم إجراء بحث خلال المرحلة الاستئنافية استدعي لها الطالب ودفاعه، والقرار فيما انتهى إليه كان معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق لأي مقتضى، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.