محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/6/1/1757 — قرار عدد: 2012/4873 — بتاريخ: 2012-11-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون لكن، حيث إنه بمقتضى المادتين 93 و94 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة إلى الوكيل العام للملك عن طريق توقيع كتابة ضبط النيابة العامة عن نسخة من الارسالية الموجهة إليه، ويحق للوكيل العام

للملك لدى محكمة الاستئناف الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة بمقتضى مقال يودع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وبمقتضى الفصل السادس من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة تشتمل محاكم الاستئناف تحت سلطة رؤسائها الأولين على عدد من الغرف وعلى نيابة عامة وقضاة للتحقيق وكتابة الضبط. وبذلك فان مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف هي وحدة لا تتجزء وأن كتابة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هي جزء من مصلحة كتابة ضبط هذه المحكمة تتلقى المراسلات القضائية والإدارية وتؤشر على المذكرات والمقالات الواردة عليها باسم مؤسسة الرئيس الأول، وأن ما أثاره الطاعن بخصوص أدائه اليمين القانونية بناء على ملتمس من النيابة العامة لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يمكن قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات المشار إليها واطلعت على سجل كتابة الضبط المدونة به مراجع مقال الطعن وتبين لها أن التأشيرة الواردة به المتعلقة بإيداع المقال المذكور سليمة ومطابقة لما هو مضمن في جميع مراجع السجل الخاص بالطعون وتأكدت من كون الطعن في مقرر مجلس الهيئة قدم داخل الأجل المعتبر قانونا وأشارت إلى دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأن: " مقال الطعن مذيل بتأشيرة كتابة الرئيس الأول بتاريخ 15 نونبر 2010 رقم 19/4018 وأن تأشيرة مكتب الضبط والإحصائيات بتاريخ 19 نونبر 2010 رقم التسجيل 7634، وأن كتابة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف تندرج ضمن هياكل مصلحة كتابة الضبط وتشكل جزءا منها مكلفة في إطار توزيع المهام بتلقي المراسلات الإدارية والقضائية وضبط ومراقبة جميع الإجراءات الواردة على المحكمة ومن بينها المقالات والمذكرات بعد تضمين مراجعها بسجل ممسوك بطريقة تسلسلية وتكتسي الإجراءات المتخذة من طرفها والمذيلة بتأشيرة المحكمة صبغة رسمية فيما يخص البيانات المضمنة بها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. وأن التأشيرة المضمنة بمقال الطعن مطابقة لما هو مضمن بالسجل في جميع مراجعه وأن إيداع المقال بكتابة الرئيس الأول مبرر من الناحية المسطرية على اعتبار أن كتابة الرئاسة هي جزء من مصلحة كتابة الضبط وأن التأشيرة على المقال تندرج ضمن صميم مهامها بوصفها كتابة ضبط ملحقة بالرئيس الأول في إطار مهامه القضائية كرئيس لغرفة المشورة وهي تبت في الطعون ضد مقررات مجلس هيئة

المحامين، وأن المقرر المطعون فيه بلغ للوكيل العام للملك بتاريخ 29 أكتوبر 2010 وتقدم بطعنه بتاريخ 15 نونبر 2010 وليس 19 نونبر 2011 والمتعلق بتأشيرة مكتب الضبط والإحصائيات وبالتالي فالطعن واقع داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما طبقا للمادة 94 من القانون المنظم لمهنة المحاماة " فانه بذلك يكون القرار غير خارق لما تم التمسك بخرقه وما بالسبب غير مرتكز على أساس. فيما يرجع للسبب الثاني، حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يرد على ما أثاره في مذكرته الجوابية المدلى بها لجلسة 24 فبراير 2011 من كون مقرر مجلس هيئة الرباط هو بلورة للرؤية الملكية بشأن إصلاح القضاء باعتبار المحاماة جزء من أسرة القضاء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة وأن الخطاب الملكي يعتبر مرجعية لرؤية جديدة لورش إصلاح القضاء، وأن مقرر مجلس الهيئة جاء في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية بين المغرب وفرنسا وأن مقرر الهيئة يجسد ما ورد بالفقرة الثالثة من ديباجة الدستور التي تنص على التزام المغرب بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وإذا كان الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على الإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لفائدة أستاذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، فان النص لا يفيد حصر الإعفاء لفائدة أساتذة التعليم العالي الذين درسوا بالمغرب دون غيرهم، وأن روح النص وغاية المشرع من سنه هو توفر الكفاءة العلمية، والارتقاء بمهنة المحاماة بانفتاحها على مجالات أخرى وتعزيز دورها ومساهمتها في تحقيق العدالة من خلال القضاة وأساتذة التعليم العالي وأن مقرر مجلس الهيئة جاء بناء على توفر الطاعن على الكفاءة العلمية المتطلبة في مقتضيات المادة 18 فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق ودرس مادة القانون لمدة تزيد عن ثماني سنوات بمعهد الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية بباريس وهي مؤسسة للتعليم العالي مصنفة دوليا، وبما أن الشواهد العلمية المحصل عليها من فرنسا مقبولة بالمغرب دون الحاجة إلى معادلتها عكس الشواهد العلمية المحصل عليها من دول أجنبية أخرى والتي لا يتم قبولها إلا عبر سلوك مسطرة المعادلة وبذلك ومن باب أولى فلا يمكن استبعاد الكفاءات العلمية المغربية التي مارست التدريس بفرنسا، وأن

صياغة النص لا يمكن الوقوف عند حرفيتها لعدم وجود كليات الحقوق بالمغرب وأن المرسوم رقم 2/75/662 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1975 بإحداث مؤسسات جامعية جاء فيه أنه تشتمل جامعة محمد الخامس بالرباط على المؤسسات الجامعية التالية: " كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ". وتشتمل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على المؤسسات الجامعية التالية: " كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية " وبما أن نص المادة استعملت كليات الحقوق مع أن القانون المنظم للجامعات ينص على كليات العلوم القانونية وأنه تبعا للدفوع المثارة يكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب عندما تبنى وجه نظر النيابة العامة ودون تعليل. لكن، حيث انه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 18 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة فانه يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لمارسة مهنة المحاماة أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، وبذلك فإن هذه المادة قد اشترطت في أستاذ التعليم العالي في مادة القانون أن يكون قد زاول مهنة التدريس لمدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب بعد ترسيمه وأن يكون عند تقديمه لطلب الانخراط في هيئة المحاماة قد استقال من مهنة التدريس أو أحيل على التقاعد، وعليه فإن ألفاظ المادة المذكورة صريحة في اشتراط التدريس بإحدى كليات الحقوق بالجامعات المغربية ولا تحتمل أي تأويل. وانه لا يستفاد من الظهير الشريف رقم 1/71/15 المؤرخ في 16 يونيو 1971 المغيرة بموجبه مقتضيات الاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا الموقع عليها في 20 ماي 1965 والمذكرات المتبادلة بين البلدين بتاريخ 23 دجنبر1968 و08 أبريل 1969 بشأن تأويل مقتضيات البرتوكول المغربي الفرنسي المؤرخ في 20 ماي 1965 المتعلق بالمهن الحرة والأعمال ذات الصبغة القانونية والمتضمنة لشروط تمثيل المحامين لدى محاكم البلد الآخر أنه نص على إعفاء الأساتذة الذين درسوا مادة القانون بالجامعات الفرنسية من الحصول على شهادة الأهلية والتمرين لمارسة مهنة المحاماة بالمغرب. ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لمقتضيات المادة 18 المشار إليها وأوردت دفوع الطاعن وعللت قضاءها بأن

"صياغة الفقرة الخامسة من المادة 18 واضحة وصريحة في مقاصدها ولا تحتمل أي تأويل آخر غير ما تضمنته من اشتراط مزاولة أساتذة التعليم العالي في مادة القانون بعد ترسيمهم مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب واستقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وذلك لقبول تسجيلهم بهيئة المحامين الرسميين وأنه لا دليل من وثائق الملف يفيد استيفاء المطلوب في الطعن لشرط التدريس بإحدى كليات الحقوق بالمغرب مدة ثماني سنوات وقبول استقالته أو إحالته على التقاعد". فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض وهي متكونة من غرفتين مجتمعتين برفض الطلب وتحميل

الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الباتول الناصري رئيسة "الغرفة التجارية" رئيسا ومحمد العيادي رئيس "الغرفة المدنية" (القسم السادس) والمستشارين، المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري وميمون حاجي وعبد الرحمن المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد مصطفى الأمي.