محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/74 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 دجنبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (خ. غ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1324 الصادر بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد 17/1622/538 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/28 من طرف نائب المطلوب في النقض الأستاذ (م.س)، والرامية أساسا إلى الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة (س.م) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2016/03/10 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه

أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع. ع) منذ 2002/09/03، وأنجبت معه الابنين: (م ر) بتاريخ 2006/06/14 و(ن) بتاريخ 2010/12/11، وأن الخلاف بينهما أصبح مستحكما بسبب خيانته وعدم إنفاقه وعنفه اتجاهها، وأن المدعى عليه ميسور الحال وله عمل قار كمهندس في الإعلاميات ويتقاضى أجرة تتجاوز 32.000,00 درهم شهريا، وأنها باعتبارها طبيبة مختصة ساهمت في تراكم ثروته المادية، فقد كانا يقيمان بفرنسا ويقوم هو بتحويل جميع أمواله إلى المغرب في اسم والدته، في حين تتولى هي جميع النفقات الخاصة بهما وبأبنائهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق وتمكينها من مستحقاتها، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنيها وواجب سكناهما وواجبات الأعياد، ابتداء من 2013/01/01 وإلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، والكل حسب 30.000,00 درهم شهريا، والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقارات حسب عقود الشراء والكراء رفقته والمكتوبة باسم المدعى عليه من أجل تحديد حصتها في الكد والسعاية. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بتاريخ 2016/10/10 عرض فيهما أنه رغم تصرفات زوجته ولا مبالاتها وعزمها على تفكيك أسرتهما، وتضحياته معها فإنه لا يزال متشبثا بها وبأسرته، مضيفا أنه دائم الإنفاق عليها وعلى أولادهما، خصوصا أنهم جميعا في حوزه ويعيشون معه تحت سقف واحد، وأن القول قوله بيمينه، وأن ما أدلت به المدعية من صور ومراسلات لتعزيز ما أسست عليه دعوى التطليق هو من صنع يدها، كما أن ما تدعيه من اعتدائه عليها يبقى عديم الأساس، موضحا أنها كانت عاطلة عن العمل منذ رجوعها معه من فرنسا أواخر 2011 ولم تشتغل إلا في أواخر سنة 2014، مما يؤكد أن ما تدعيه من إنفاق هو مجرد افتراء، وبالنسبة له فإن عمله حر وموسمي، ويتم في إطار عقد عمل محدد المدة، ما إن ينتهي المشروع المرتبط به حتى ينتهي مفعوله ليجد نفسه في عطالة، وأنه توقف عن العمل من شهر 8 لسنة 2013 إلى سبتمبر 2015، وأن أجره الحقيقي عند سريان عقد العمل لا يتعدى 20.000,00 درهم، مما تبقى معه طلبات المدعية غير مدعمة وغير واقعية لا تروم منها سوى الإثراء على حسابه، ملتمسا رفض طلبها، والحكم بإسقاط حضانتها عن ابنيه منها (م ر) و(ن) وإسنادها له لاستهتارها وافتقادها لشروط الحضانة، والحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها له يقدره في 300.000,00 درهم. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 16/1626/2300 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، مع تحديد مستحقاتها المترتبة عن التطليق في مبلغ 10.000,00 درهم عن السكن خلال العدة، وبأدائه اليمين على إنفاقه على المدعية وابنيها منه (م ر) و(ن) عن الفترة من 2013/01/01 إلى 2016/03/09، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حلفت المدعية واستحقت عنها نفقتها ونفقة الابنين بحسب 3000 درهم شهريا لكل واحد منهم. وبأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين حسب نفس المبلغ ابتداء من 2016/03/09، وتوسعة أعيادهم حسب 3000 درهم لكل واحد منهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2016/01/09، الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا بالنسبة للابنين وإلى غاية صدور الحكم بالنسبة للزوجة، وبإسناد حضانة

الابنين لوالدتهما، مع تحديد أجرة حضانتها لهما في مبلغ 300 درهم شهريا عن كل واحد، تؤدى من تاريخ الحكم وإلى سقوط الفرض شرعا، وواجب سكناهما بحسب 4000 درهم شهريا لهما معا، تؤدى ابتداء من تاريخ انتهاء العدة وإلى سقوط الفرض شرعا. وبتمكين الأب من صلة الرحم بابنيه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل واجب سكن العدة محددا في مبلغ 5000 درهم، ونفقة الابنين محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتكاليف سكنهما محددة في مبلغ 2000 درهم شهريا لهما معا، وأجرة الحضانة محددة في مبلغ 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، ونفقة المستأنف عليها والابنين قبل التطليق محددة في مبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه ملتمسا أساسا: عدم قبول الطلب شكلا لاختلاط الموضوع بالقانون، واحتياطيا: رفضه. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس

قانوني وعدم الرد على مستنتجات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم أحقيتها في واجب الكد والسعاية، رغم إدلائها بما يفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطلوب في النقض، كما لم تبين المحكمة الأسس التي اعتمدتها في عدم الأخذ بوثائقها مقتصرة على القول بأنه لا يوجد عقد اتفاق على اقتسام الممتلكات بين الطرفين طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة، مع أنها لا تتحدث عن ذمة المطلوب، بل تطالب بحقها في الكد والسعاية، وأنها باعتبارها طبيبة مختصة أدلت رفقة استئنافها الفرعي بوثائق حاسمة تفيد مساهمتها في تراكم ثروة المطلوب، وتفيد كافة مداخيلها ومداخيله وجميع الأموال والعقارات التي راكمها أثناء قيام العلاقة الزوجية بمساهمة منها، إلا أن المحكمة لم تجب على كل ذلك، إضافة إلى ذلك فالمحكمة لم تقدر الوقائع حق قدرها اعتبارا لما هو مسطر بالحيثية الوحيدة المطولة التي اعتمدتها للقول بتخفيض المستحقات والنفقة، وركزت على كون المطلوب أدلى بشهادة إدارية من القيادة التي يسكن بدائرتها تفيد أنه عديم الشغل، مع أن الطالبة أدلت بما يفيد اشتغاله وقيامه بتأسيس شركة، كما قضت المحكمة بيمينه عن المدة المطالب بنفقتها، والتمست لذلك نقض

قرارها.

لكن، حيث إنه بخصوص المثار بشأن طلب الكد والسعاية وبنص المادة 49 من مدونة الأسرة، لكل واحد من الزوجين ذمة مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من

الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صارت إلى القواعد العامة للإثبات لعدم وجود اتفاق بين الطرفين حول تدبير الأموال المكتسبة خلال الزوجية، وردت دعوى الطاعنة لعدم تحديدها قيمة ممتلكات مفارقها وعدم إثباتها مساهمتها في تنمية أمواله لاقتناء تلك الممتلكات، فإنها قد التزمت التطبيق السليم لمقتضيات المادة 49 أعلاه. وبخصوص المثار بشأن تقدير المستحقات ويمين الإنفاق، فإنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حددت مستحقات الطالبة ومحضونيها فيما جرى عليه منطوق قرارها، مؤسسة ذلك على الثابت لديها من وثائق الملف من كون المطلوب في النقض قد غادر العمل الذي كان يتقاضى عنه مقابلا شهريا محددا في 32.000,00 درهم، وكون مفارقته الطالبة تعمل ولها مدخول، مراعية التوسط والاعتدال، فإنها أعملت الحجج المتوفرة لها بالملف وسلطتها في التقدير، كما أنها اعتمدت - بعد تمسك المطلوب بحيازته لزوجته وابنيه وادعائه الإنفاق عليهم - المعاينة المنجزة بتاريخ 2016/05/09 التي ثبت لها من خلالها وجود الزوجة وابنيها ببيت الزوجية، واعتبرت ذلك شاهدا عرفيا على إنفاق الزوج عليها وعلى الأبناء قبل تاريخ المقال الذي هو 2016/03/10، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من يمينه على الإنفاق، وفي الحكم لها ولابنيها بنفقتهم عن الفترة اللاحقة للمقال، فإنها أعملت قواعد الفقه الجارية على المسألة لدى قول ابن عاصم في تحفته: نفقة لها وبعد أن رجع ومن يغب عن زوجه ولم يدع

فالقول قوله مع اليمين نا كرها في القول للحين

قبل إيابه ليقوى ما ادعت ما لم تكن لأمرها قد رفعت والرد لليمين فيهما عرف فيرجع القول لها مع الحلف وهي بمثابة قانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.