محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/172 — قرار عدد: 2023/140 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 73 الصادر بتاريخ 2019/09/26 في الملف عدد
2019/1501/11 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض
تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالب منذ 2009/08/24 إلى غاية 2014/01/15
وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام
الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر
والعطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالته على المحكمة مصدرته
قصد البت فيه بهيئة أخرى فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه
بالنقض من طرفه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض:
يعيب الطالب على القرار خرق القانون وحقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس لأنه أمر
بإجراء بحث واستدعى الأطراف والشاهدين (ن.ب) الذي تخلف رغم التوصل وتخلف (ع.ش) وأفيد
عنه أنه يقطن في مدينة تازة وأن الطالب يتواجد بالخارج وعلى إثر ذلك تم حجز القضية للمداولة في
حين أن المحكمة المطعون في قرارها لم تستدع الشاهدين الذين أدلى الطالب بعنوانهما لإثبات الأفعال
الجرمية المرتكبة من طرف المطلوب ولم يتم إعادة استدعاء الطالب رغم تواجده بالخارج.
كما يعيب عليه خرق الفصل 345 من ق.م.م وحقوق الدفاع وانعدام التعليل وأن الاستئناف
ينشر الدعوى من جديد وأن المحكمة لم تناقش الدفوع التي أثارها الطالب بكون المطلوب كان مجرد
حارس للمنزل وأن القرار لم يستجب لجميع الدفوعات مما يجعله ناقص التعليل يتعين نقضه .
لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م التي تلزم محكمة الإحالة بالتقيد بالنقطة
القانونية التي تمت إثارتها من طرف محكمة النقض والمتمثلة في استدعاء شهود المشغل قصد إثبات
الأخطاء المنسوبة للأجير وأن المحكمة استجابة لذلك أمرت تمهيديا بإجراء بحث قصد الاستماع
للأطراف والشهود وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2019/07/04 تخلف الطالب وأفيد عنه يتواجد
خارج أرض الوطن وأن المحكمة لا تتوفر على عنوانه بالخارج حتى يتسنى لها استدعائه فيه وتخلف
الشاهد (ل. ب) رغم التوصل شخصيا والشاهد (ع.ش) وأفيد عنه أنه يقطن بدوار تيزدراد عمالة تازة
وحضر المطلوب الذي تم الاستماع إليه مما يبقى معه أن الطالب بصفته المشغل لم يثبت الخطأ
المنسوب للأجير طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل لأن إثباته يقع على عاتق المشغل في
حالة ادعائه ويمكنه إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود ويبقى ما تعرض له المطلوب
يعد طردا تعسفيا يستحق معه التعويض وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وجاء معللا تعللا سليما
وما ورد بالوسيلة يجب رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحَّ سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور
المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.