محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/1/6/3078 — قرار عدد: 2016/903 — بتاريخ: 2016-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق الاجراءات الجوهرية

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إسوة بالمحكمة الابتدائية، قد أساءت تطبيق للمسطرية: القانون لما اعتبرت الطاعنة قد اعترفت بالمنسوب إليها، والحال أن تصريح العارضة بالوقائع الحقيقية التي كانت تمارسها داخل المؤسسة والمتمثلة في إستقبال الزبناء واستخلاص واجبات التمدرس والتسجيل، لا تفيد بالضرورة أن تلك الواجبات كانت تقوم باختلاسها خاصة وأن المبلغ المزعوم اختلاسه غير ثابت على الإطلاق، والمحكمة لما أمرت بانتداب خبير كانت على صواب لأن الطرف المشتكي لم يقدم إثباتا ولا بيانا حول هذه الاختلاسات، إلا أن الخبير المنتدب لهذه المهمة لم يستطع إثبات الخصاص، وهو ما جعل المحكمة تنتدب خبيرا ثانيا لم يستطع بدوره إثباته، ورغم ذلك فالمحكمة اعتمدت مبدأ الإدانة دون معرفة الخصاص والأضرار الحاصلة للمشتكي، فجريمة خيانة الأمانة تتوقف على الإثبات المادي وهو الاختلاس والتبديد الثابت وليس المفترض، مما يتبين معه أن المحكمة قد خرقت إجراءات جوهرية، ساهمت في خرق القانون، فجاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه.

حيث إن ما أوردته الوسيلة من نعي على القرار المطعون فيه يتعلق بجريمتي الاختلاس والتبديد والحال أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن وقائع القضية أن العارض أدين من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، مما يكون معه ما جاء في الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ر.ق) وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية وتستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين بوشعيب بوطربوش مقررا ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وعبدالحق أبو الفراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.