محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3658 — قرار عدد: 2021/239 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/29 شخصيا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 عدد 331 في القضية عدد 2019/131 والقاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.أ) تعويضا مدنيا قدره 000 7 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (س. أ. ح) المحامي بهيئة المحامي بأكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في شان وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القواعد المسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه بالنقض لم يعمل على التدقيق في النقطة الأساسية التي يستجوبها البت في هذا النظام وهو تحديد من كان بيده الحيازة الفعلية للعقار موضوع النزاع في الفترة الممتدة بين تاريخ إنجاز الإبراء الذي بمقتضاه تنازل المحكوم له سابقا وهو (ح. ب.ب) عن العقار المحكوم والمنفذ له لفائدة العارض وذلك حسب الإبراء المصادق على توقيعه بتاريخ 4 يونيو 1996 وتاريخ تقديم الطرف المدني لشكايته موضوع هذا الملف الذي هو 2020/08/13 وهو التدقيق الذي صدر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/06/05 إلا أن ذلك لم يقع ولم يتم رفع اللبس فضلا على ان القرار المذكور أشار إلى قاعدة هامة مفادها أن حيازة أحد الورثة لا تصنع الحيازة لباقي الورثة عند منازعة أحدهم وبالتالي فإن المحكمة
لم تعمل على البحث في جميع العناصر وأنه وجود نصوص خاصة مسطرية تنظم ذلك منها الفصول 166 و 167 و168 من قانون المسطرة المدنية وأمام صراحة مقتضيات المادة 288 من ق م ج فإنه إذا كان ثبوت الجريمة على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة وبالتالي فكان على المحكمة البحث في عناصر الحيازة على ضوء وقائع النازلة والتأكد من صفة المطالب بالحق المدني على ضوء العناصر التي حددها الفصل 166 من ق م ج والحال ان المحكمة لم تحسم في تحديد كون الطرف المدني هو الذي كان يحوز قبل تقديمه لشكايته واعتمدت فقط شهادة الشاهد المسمى (ع.ش) ناهيك على ان الطاعن عزز موقفه بعقد الإبراء والتنازل عن الحكم الجنحي السابق الصادر سنة 1986/1985 ضد العارض أشهد المتنازل (ح.ب. ب) عن نفسه بتسلمه مبلغ 500 12 درهم عن العقار موضوع النزاع بحدوده ومساحته ومع ذلك فإن المحكمة لم تحدد في قرارها موقفها من هذه الوثيقة كما استدل الطاعن بنسخة عادية لحكم استعجالي القاضي برفض طلب إيقاف أعمال الحفر التي كان العارض يقوم بها بالعقار موضوع النزاع فور استلامه واسترجاعه للملك من المحكوم له سابقا (ح. أ.ب) وهو الحكم رقم 103 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 1999/07/07 وهو ما يفيد ان الإقرار بالحيازة للعقار موضوع النزاع كما استدل أيضا بشهادة عقارية مؤرخة في 2011/03/16 وبحكم قضائي صادر لفائدته هو وإخوانه في مسطرة التحفيظ العقاري غير ان المحكمة لم تلتفت لذلك كما دفع بتقادم الفعل باعتبار ان الطاعن يتواجد في العقار المتنازع فيه منذ تاريخ 1996 في حين ان الشكاية لم ترفع ضده الا بتاريخ 2011/08/13 غير أن المحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم ترد على الوثائق المدلى بها مما يجعل قرارها متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه لما كان مناط الفصل 570 من القانون الجنائي هو حماية الاعتداء على الحيازة المادية للعقار وليس حماية الملكية، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انقيادا منها لقرار محكمة النقض تحققت من توفر الحيازة المادية للعقار المتنازع فيه للطرف المدني وذلك بعد إعادة الاستماع للشاهد (ع.ش.ب. ب) والذي أكد بيمينه أنه لم يسبق له ان عاين الظنين الطاعن في الملك موضوع النزاع إلا سنة 2010 فقط وأن الملك بقي دون استغلال منذ هذه السنة وأنه سبق له ان قام بحرث الملك لفائدة السيد (ح. أ.ب) الطرف المدني وانه يعرف المسماة (ع) وهي والد (ح. أ.ب) كما أكد الشاهد المذكور أثناء المعاينة في المرحلة الابتدائية أنه لاحق للظنين ولا لوالده في الملك موضوع النزاع لتخلص المحكمة بعد استعمالها لسلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك الا من حيث التعليل أن الحيازة المادية ثابتة للطرف المدني وفق شهادة الشاهد المذكور أعلاه وشهادة الشاهد (م.أ) والذي تعذر استدعاؤه من جديد والاستماع إليه لوفاته والذي أكد خلال المعاينة المجراة ابتدائيا بيمنيه بان الملك يعود في الأصل لوالدة المطالب بالحق المدني وعند وفاتها أصبح هذا الأخير وإخوانه يتصرفون ويحوزون المدعى فيه إلى ان هجم عليه الظنين منذ حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات تكون بذلك أبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني
لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه خلسة وتدليسا متمثلات في قيام الظنين بالهجوم على الملك في غفلة من المطالب بالحق المدني وفي غيبته معتمدا في ذلك على عقد الإبراء المدرج نسخة منه بالملف والذي لا يفيد انتقال حيازة الملك للظنين حيازة هادئة ومستمرة سيما وأن الشاهد (ع.ش) أفاد انه لم يسبق له أن عاين الظنين بالملك الا سنة 2010 فضلا على أنه فقط وبقي الملك دون استغلال منذ تلك السنة وأن ما أثير بخصوص التقادم لم يسبق إثارته من قبل على محكمة الموضوع للبت فيه ومناقشته كما انها لم يستنتج من وثائق الملف ما يفيد تقادم الأفعال موضوع المتابعة وأنه تبعا لذلك يبقى القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا بما فيه الكفاية ويبقى معه ما أثير على غير أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.