محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/243 — قرار عدد: 2019/204 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن الطرف المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2014/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ( ... ) على طول الطريق الرئيسية رقم ( ... )، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة، مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08، وقد تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية لبنسر كاو قصد الاستفادة، إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول، كما سبق له أن رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر

المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها وجواب عامل عمالة أكادير وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة السكنى وسياسة المدينة) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانون ألف درهم (80.000) درهم وبتحميل الدولة المغربية الصائر ورفض باقي الطلبات وإخراج جماعة أكادير وشركة العمران أكادير من الدعوى، استأنفه من جهة الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى الطرف المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل وانعدامه، ذلك أنه سبق له أن أثار أمام محكمة الاستئناف أن المطلوب في النقض تقدم بطلب وحيد هو المتعلق بإصدار حكم يقضي بإلزام الإدارة بتنفيذ التزام مزعوم تعهدت من خلاله بتسليمه بقعة أرضية أو تعويضه عن عدم قيامها بذلك، وأن قضاة الدرجة الأولى كانوا ملزمين بالوقوف عند حدود البت في طلب المطلوب في النقض والبحث عما إذا كان هناك فعلا التزام صادر عن الدولة وعن مدى جدية ادعائه بشأن امتناع الإدارة عن تنفيذه، وعن مدى وجود إمكانية الحكم عليها بالتعويض عن ذلك، وأنه عاب في مقاله الاستثنافي على الحكم الابتدائي

تناقضه مع طلب الطرف المدعي الرامي إلى تعويضه ببقعة أرضية وليس بتعويض مالي، وهو ما

ردت عليه محكمة الاستئناف بتعليل غير سليم يخالف القانون حين ذهبت إلى أن إسباغ الوصف

القانوني على طلبات الأطراف أمر تستقل به المحكمة دون الخصوم وهو ما يقود إلى إنزال حكم القانون على الواقع، في حين أن للخصوم سلطانا كبيرا على سبب الدعوى وموضوعها، وأن القاضي ملزم بعدم المساس بالأساس الواقعي للمنازعة باستخدام واجبه في التكييف لتغيير أساسها القانوني، وأنه سبق أن أثار أمام محكمة الاستئناف عدة وسائل تتعلق بخرق حقوق الدفاع، والقول

بمسؤولية الدولة عن واقعة الهدم وكون تنفيذ الالتزام المزعوم مشروط بأداء المعني بالأمر مساهمته وانتفاء شروط الحكم بالتعويض أو بمقابل، كما سبق أن أثار أن إخراج كل من شركة العمران والجماعة الحضرية لأكادير غير مؤسس لأنهما طرفان في اتفاقية إعادة الإيواء، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تذكر هذه الوسائل في باب سردها لوقائع المنازعة أو تعدادها للوسائل المثارة، كما أنها لم تناقشها ولم تجب عنها بالجملة مرتكبة خطأ إجرائيا يتمثل في عدم الجواب على عدة وسائل أثارها ولها تأثير واضح على وجه الحكم المنتظر صدوره، وأن الإدارة في نازلة الحال أبرمت اتفاقا مع المستفيدين من عملية الإيواء تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه، وأنه لا يوجد أي التزام صريح من جانبها بتسليم المعني بالأمر قطعة أرضية، كما أن الوعاء العقاري المخصص لعملية إعادة الإيواء

تعود ملكيته أصلا وطبقا للفصل الثالث من عقد مدينة أكادير إلى كل من شركة العمران والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء وبعض أراضي الجموع، وأن الجهة التي تملك العقار هي من تتولى تفويته إلى المعني بالأمر، وأن شركة العمران قد التزمت بموجب عقد مدينة أكادير خاصة الفصل الخامس منه بإعداد وإبرام اتفاقية خاصة مع المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية بخصوص مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل مشروعي الفرح الشطر الثاني والفرح الشطر الثالث ببنسركاو، والذي ستشرف على إنجازهما المؤسسة المذكورة، فضلا عن اقتنائها للعقار الضروري والتسويق وتحصيل المداخيل المستحقة عن المستفيدين وإنجاز عقود البيع وتسليم الرسوم العقارية الفردية لهم، كما أن استفادة المعني بالأمر مشروطة بأدائه مساهمته المالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء، وأن الأصل في تنفيذ الالتزام هو أن يتم عينيا لأن التنفيذ العيني هو حق للدائن فلا يستطيع المدين أن يعدل عنه إذا كان ممكنا وينفذ التزامه بطريق التعويض، وأن تسليم البقعة الأرضية لم يصر التزاما مستحيلا سواء بفعل الإدارة أو من دونه، طالما أن شركة العمران قد عبأت الوعاء العقاري المخصص لعملية إعادة الإيواء "فرح" التي لم يثبت المعني بالأمر أنه مستفيد منها، وأن المعني بالأمر لم يبادر إلى إعذار الإدارة ليضعها موضع المخل بالتزاماته لمطالبته بالتنفيذ مقابل الالتزام، وأن شروط الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام غير متوفرة في نازلة الحال لأنه (المعني بالأمر) لم يثبت أنه نفذ التزامه بأداء مستحقات الإدارة عن تفويت القطعة الأرضية محل الاتفاق، مما يناسب نقض القرار للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها

إلى أن إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ التزام وقعت عليه، على الرغم من توفر الشروط الموضوعية والإجرائية، وعلى الرغم من أنها التزمت في صلبه بمنح الطرف المستأنف - كمستغل للمحل التجاري رقم ( ... ) الذي تم هدمه - بقعة أرضية مقابل محله التجاري، يعتبر خطأ مرفقيا، ترتب عنه ضرر انصب على حقه في استغلاله لذلك المحل لتغطية هذا الضرر، وأن محضر المعاينة تم في إطار اتفاقية مدن بدون صفيح لإنعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائق، وأن ذلك يدخل ضمن اختصاص وزارة السكنى وسياسة المدينة كجهة حكومية وصية على القطاع العمراني، وبالتالي تكون هي المخاطبة بمضمون محضر المعاينة الذي يرمي إلى الالتزام بمنح المستأنف البقعة الأرضية، وبالتالي المسؤولة المباشرة عن عدم تفعيل مضمونه، واعتبرت دور باقي الأطراف يدخل ضمن عملية "التنسيق"، وأن المبلغ الذي حدده الخبير المعني يغطي مقدار الضرر الذي لحق الطرف المدعي جراء حرمانه من استغلال المحل التجاري المشار إليه ومترتب عن الخطأ المرفقي المتمثل في نقض الالتزام موضوعه، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن الطرف المطلوب في النقض (المدعي) تقدم بطلب وحيد اقتصر على الحكم على الطرف المدعى عليه بتنفيذ الالتزام موضوع محضر

المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، والتي أقرت حقه بصفته المستغل للمحل التجاري رقم ( ... ) للاستفادة من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو بموجب المحضر الموقع عليه من طرف ممثل ولاية أكادير والسلطة المحلية والمجلس الجماعي لأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان وممثل شركة العمران، والمحكمة لما أعادت تكييف طلب الطرف المدعي وبتت في النازلة على النحو المذكور على الرغم من أن إعادة تكييفها لطلبات الخصوم تلزمها بأن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها عند وضوح الطلب، ودون أن تتحقق من التزامات أطراف اتفاقية إعادة الإيواء، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

وحيث إن مصلحة الطرفين وضمان حسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.