محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4146 — قرار عدد: 2017/326 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1136 الصادر بتاريخ 2013/03/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .9/12/1078 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1136 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/03/25 في الملف رقم 9/12/1078 أن شركة (س) تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2011/09/22 أمام إدارية الرباط عرض فيه أن قباضة مشرع (ب) تطالبه بأداء عدم ضرائب متقادمة من سنة 1995 إلى 2007 وهي الضرائب على الشركات موضوع الجدولين رقم 19900049 و رقم 37400049 عن السنوات من 1995 إلى 2007 وضريبة التضامن الوطني والضريبة على الشركات برسم سنتي 1998 و 1999 موضوع الجدول رقم 37400049 وضريبة التجارة برسم السنوات من 1999 إلى 2007 موضوع الجدول رقم 22000360 والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات من 2002 إلى 2005 ذات الجدول رقم 37400085 موضحة بأنها تقدمت بتظلم لدى الخزينة الإقليمية بالقنيطرة
بتاريخ 2011/07/15 ظل دون جواب ملتمسة إلغاء تلك الضرائب لسقوطها بالتقادم. وأجاب القابض موضحا بأنه سبق له القيام بإعلام المدعية بمستحقاتها الضريبية. وبعد عدم استجاباتها قام بمقابلتها عن طريق مسطرة الإشعار للغير الحائز. وبتاريخ 2002/12/24 تم تبليغها بمجموعة من الإنذارات وكذا اللجوء إلى مسطرة الحجز على أصلها التجاري وطلب بيعه حيث صدر الأمر بقبول الطلب بتاريخ 2008/05/08 في الملف رقم 2007/12/937 فضلا عن كون المدعية قد سبق لها أن تقدمت إلى المدير الجهوي للضرائب بالقنيطرة بطلب مراجعة الضرائب المترتبة في ذمتها والتمس الحكم برفض الدعوى. وبعد تبادل الردود والمذكرات واستنفاذ الإجراءات المسطرية القانونية أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بسقوط حق الخزينة العامة (قباضة بلقصيري) في استخلاص الضرائب المطعون فيها مع تحميلها المصاريف فاستأنف هذا الحكم من طرف الخازن العام (قباضة بلقصيري) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الشركات برسم 1997 و2001، 2002، 2003 ،2004 ،2005 ،2007 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 2003 ،2004 2005 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بين الطرفين على النسبة وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف قابض قباضة مشرع بلقصيري.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسقوط جزء من الديون المطعون فيها (من 1995 إلى 2000) دون أي تعليل فهذه الضرائب لم يطلها التقادم وتبقى مستحقة الأداء كما يتبين من الوثائق المرفقة بالمذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2011/10/18 ضمن الملف الابتدائي وهي التالية " إعلام الملزمة بديونها من خلال الإعلاميات الأولى والإشعارات بدون صائر والمسجلة تواريخها في مستخرج الجداول وتبليغ الملزمة الإنذارات القانونية بشأن الضرائب المحكوم بتقادمها - مراسلة موجهة لمديرية الضرائب بالقنيطرة - سلوك مسطرة الإشعار للغير الحائز. وسلوك مسطرة حجز وبيع الأصل التجاري - التظلم المودع لدى الخزنة الإقليمية للقنيطرة - توصل الملزمة بمستخرج جداول مما يتضح مما يتضح بأن المدة الفاصلة بين التواريخ المتعلقة بالمشروع في التحصيل وتواريخ تبليغ الإنذارات تقل عن أمد التقادم ... فإن الضرائب تبقى مستحقة ولم تناقشها المحكمة مما يتعين نقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة على الشركات برسم 1997 و2001، 2002، 2003 ،2004 ،2005 ، 2007 والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 2003 ،2004، 2005 والوسيلة لذلك على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.