محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/9186 — قرار عدد: 2008/705 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع.ف) بتاريخ 17-1-2007 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 8-1-2007 تحت عدد 8 في القضية ذات الرقم 06/684، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ع. ح) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة والحكم عليه وفي محله شركة (ا. ج) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المدعي بالحق المدني (س.س) - وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنتها في الأداء - تعويضا مدنيا قدره : 26694,96 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف مع تعديل الحكم بتحميل الظنين المذكور ثلثي المسؤولية فقط وبتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 23702,19 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة خريبكة

والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن من بين ما دفعت به الطاعنة إخراجها من الدعوى بالنظر إلى أن الناقلة تولى سياقتها شخص غير الشخص الموكول له والمأذون له بسياقتها، وبذلك فإن الناقلة تكون قد استعملت بغير وبدون إذن مالكها، ومن جهة ثانية فلئن كانت الضابطة القضائية قد أشارت إلى رخصة السياقة فإنها لم تذكر اسم صاحبها لمعرفة هل فعلا أن الرخصة ترجع للسائق أم لشخص غيره إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عما دفعت به العارضة وهو ما يجعله منعدم التعليل ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث وبصرف النظر عن كون التأمين يبقى قائما في حالة انعدام إذن مالك الناقلة المؤمن عليها حتى ولو كان سائقها لا يتوفر على رخصة السياقة طبقا للاستثناء الوارد في الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقدة تأمين السيارات (بصرف النظر عن ذلك)، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي بخصوص ما انتهى إليه بشأن الضمان تكون قد تبنت علله وأسبابه، وهي بذلك التبني تكون قد ردت عما دفعت به العارضة بمقتضى مذكرتها الاستئنافية، وقد علل الحكم المؤيد ما قضى به من إدخال الطاعنة في الدعوى لتحل محل مؤمنتها في أداء التعويض المحكوم به بقولها : "وحيث إن انتقال الحراسة المادية للناقلة إلى الظنين لا يؤثر على الحراسة القانونية ومحل الضمان"، وذلك على اعتبار أن سائق الناقلة أداة الحادثة إنما تولى قيادتها بناء على الإذن الممنوح له من حارسها وأن شهادة السياقة المشار إلى مراجعها بمحضر المعاينة المرفق بمحضر الضابطة القضائية تعود بالضرورة إلى سائق الناقلة المتسببة في الحادثة وهي الرخصة التي تم سحبها من صاحبها وتم تقديمه للنيابة العامة حسبما تمت الإشارة إليه بنفس محضر المعاينة الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وما

بالوسيلة عديم الأساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (و) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 8-1-2007 في القضية عدد 06/684 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ

المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا عائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.