محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/4/1/3302 — قرار عدد: 2005/130 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص وسيلة النقض الثانية : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 483 الصادر عن محكمة الاستيناف بطنجة بتاريخ 03/3/12 ملف عدد 01/4273 أن المطلوبين السادة : احمد، وعبد السلام، ومنانة، وفطيمو الغزواني أبناء عبد السلام الخلطي، تقدموا بمقال أمام ابتدائية القصر الكبير مؤدى عنه في 00/10/13 عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم المذكور قطعة أرض بمزارع تازروت حسب
- 87 -
الغرفة المدنية
حدودها ومساحتها بالمقال وأن المدعى عليه عبد السلام الخدير استولى عليها دون سند ملتمسين الحكم عليه بالتخلي عنها هو أو من يقوم مقامه. وعززوا مقالهم بمحضر معاينة واستجواب وصورة من إراثة وإحصاء متروك عدد 6. وأجاب المدعى عليه بنفيه الاستيلاء وعدم إثبات الادعاء ملتمسا عدم قبول الدعوى. وبتاريخ 01/10/9 حكمت المحكمة بإفراغ المدعى عليه من الأرض المدعى فيها هو ومن يقوم مقامه. واستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستيناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه. بعلة : أن المستأنف عليهم أثبتوا أن المدعى فيه على ملك موروثهم وأن ادعاء المستأنف الشراء من بعض ورثة الخلطي عبد السلام لا أساسا له، وأن ذلك يعتبر إقرارا منه بملكية المستأنف عليهم للمدعى فيه مما جعل الحكم الابتدائي مصادف للصواب، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلتين لم يجب عنهما رغم توصل المطلوبين. الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بناء على إقرار نسب إلى العارض في محضر العون القضائي المؤرخ في 99/4/20 والحال أنه نفى أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأي عون قضائي، كما دفع بأن المطلوبين لم يدلوا بملكية موروثهم للمدعى فيه وأن لفيف زمام المتروك المستدل به لا يعتد به، وأنه بإمكان أي إنسان أن يتقدم أمام العدلين من أجل أن يتلقيا إشهادا من أشخاص لإثبات حق، كما أدلى الطالب برسم رجوع ثمانية شهود من الموجب المذكور ويإشهاد من المسماة فطيطم على أنها لم تقدم أي دعوى ضده، إلا أن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع واكتفت بالإقرار المذكور فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل
ومعرضا للنقض.
- 88 -
الغرفة المدنية
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن العارض أثار بمقاله الاستئنافي كل الدفوع المثارة بالوسيلة منها عدم إدلاء المطلوبين برسم ملكية موروثهم للمدعى فيه وإنكاره لأي تصريح أمام العون القضائي، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الدفوع ولم تجب عنها لا سلبا ولا إيجابا مكتفية بالاعتماد على ما سجله العون القضائي في محضره من إقرار للطاعن كونه اشترى المدعى فيه من بعض ورثة عبد السلام الخلطي وهما محمد والعياشي العلوي، علما أن الطالب نفى أمام المحكمة أن يكون قد التقى بهذا العون أو أدلى بأي تصريح، خاصة وأن الفصل الثاني من ظهير 80/12/25 المتعلق باختصاص الأعوان القضائيين ينص على أن الأعوان القضائيين يمكن أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات، وعليه فإن المحكمة بعدم جوابها على ما جاء في الوسيلتين رغم إنكار الطالب الإقرار المنسوب إليه تكون قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا المنزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
- 89 -
الغرفة المدنية
من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة : محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وعبد القادر الرافعي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. الكاتبة
المستشار المقرر
- 90 -
الرئیس