محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7785 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/21 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ل.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات عدد 72 الصادر بتاريخ 2021/09/21 في الملف رقم 2021/1202/73. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين ورثة (ز.ر) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتنغير بأن مورثتهم تعرضت بتاريخ 2020/02/05 لحادثة سير مميتة عندما كانت رديفة ل (م. ع) على من دراجته النارية التي اصطدمت بشاحنة لحمل الجرافات كان
يسوقها مالكها (ص.١) وتؤمنها شركة التأمين "س"، طالبين الحكم لهم بتعويضات مختلفة. وبعد تمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل مسؤولية الحادثة، وبأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المدعين تعويضات مختلفة وإحلال مؤمنته في الأداء. استأنفه المطلوبان وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستثنافي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات المادة 141 من ق.م.م، لأن العارضين دفعوا بكون استئناف شركة التأمين كان خارج أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 134 من ق.م.م، على اعتبار أنها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2021/02/23 ولم تطعن فيه إلا بتاريخ 2021/03/30، غير أن المحكمة ردت الدفع بعلة أن التبليغ تم بتاريخ 2021/02/23 وأن الاستئناف قدم بتاريخ 2021/02/24. لكن بالرجوع إلى تأشيرة كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي يتبين أنها مؤرخة في 2021/03/30، والمحكمة اعتمدت التأشيرة المضمنة بالمقال الاستئنافي المتعلقة بأداء الرسوم القضائية بصندوق المحكمة الابتدائية بورزازات بينما العبرة بتاريخ إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتنغير مصدرة الحكم الابتدائي والتي تمت بتاريخ 2021/03/30. وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 141 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: "يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه" وعرضت قرارها لنقض. حقا صح ما أثير، ذلك أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من ق.م.م فإن مقال الطعن بالاستئناف يودع بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، والمحكمة لما اعتبرت الطعن بالاستئناف مقبولا شكلا لأنه قدم داخل الأجل القانوني والحال أن تبليغ الحكم الابتدائي تم بتاريخ 2021/02/23 وأن إيداع المقال الاستئنافي حسب تأشيرة كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي بتنغير تم بتاريخ 2021/03/30 تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
وبصرف النظر عن باقي ما أثير.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.