محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/1392 — قرار عدد: 2015/1624 — بتاريخ: 2015-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 2014/6/4 انعقد مجلس هيئة المحامين بفاس بصفته مجلسا تأديبيا للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالمحامي الأستاذ نجيب (ب) المتابع بمخالفة النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة وأعرافها والإخلال بالمروءة والشرف، وذلك طبقا للمواد 3 و2 و35 و54 و55 و61 من القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة والمواد 9 و64 و507 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس، وذلك بناء على التقرير المنجز من طرف العضوين المنتدبين من قبل السيد نقيب هيئة المحامين بفاس للقيام - نيابة عنه - بالتحقيق في المخالفات المرتكبة من طرف المحامي المذكور بعد ملاحظة كثرة الملفات المتعلقة بحوادث السير الرائجة بمكتبه وعدد التنفيذات الواردة على صندوق ودائع المحامين، وكذا البحث عن مصادر

المحاضر والشواهد الطبية وما يفيد جلب الزبناء بطريقة غير مشروعة، ومراقبة توفر مكتب المعني على دفتر الحسابات والوصولات وما إذا كانت ممسوكة بطريقة قانونية ومنتظمة، وأنه بعد انتقال عضوي المجلس المذكورين لمكتب المحامي المتابع بعد إشعاره بيوم الزيارة الذي هو 2014/02/10 واطلاعهما على الملفات الرائجة بالمكتب، تبين أنها تتعلق بحوادث السير فقط وأن المحامي المعني لا يتوفر على دفتر الحسابات ولا يدون أي شيء لا عن الزبناء ولا عن الحسابات ولا يتوفر على دفتر الوصولات، كما أن بعض الملفات بدون مراجع وبعضها الآخر يحمل مراجع صغيرة لا تتناسب مع المدة التي قضاها المحامي المعني في مزاولة المهنة، وبعد استفساره عن ذلك أجاب أن هذه المراجع تخصه شخصيا ولا علاقة لها بتسلسل القضايا في الزمان لكونه لا يتوفر على سجل خاص يرتب القضايا بالتاريخ والرقم، وأن الأرقام الهاتفية التي تحملها الملفات والتي من المفروض أن تعود للزبناء أو ذويهم مشطب عليها نهائيا وبعضها محرف بشكل يستحيل معه الاتصال بأصحابها، كما لوحظ أن البيانات المضمنة على ظهر الملفات تتضمن أحيانا أسماء المتهم والضحايا وتبين أن الأستاذ نجيب

العدد 24 - سنة 2015

(ب) كان ينوب أحيانا عن المتهم والضحية في نفس الوقت، وأن غموض البيانات المدونة على الملفات اقتضى من العضوين المنتدبين للتحقيق الرجوع لملفات المحكمة. ومن جهة أخرى فإن الملفات المصفاة من صندوق الودائع أفرغها الأستاذ (ب) من محتواها وخاصة بيان التصفية وصور الشكايات المسحوبة، مما استلزم الرجوع لصندوق الودائع لمراجعتها فتبين أنها تتضمن عدة إخلالات منها المغالاة في تحديد المصاريف القضائية وصوائر التنقل وأن أتعاب الدفاع تصل أحيانا إلى 60% وأن مجموعة من المحاضر لا تتضمن متابعة النيابة العامة، مما يفيد أنها سحبت مباشرة من مصالح الضابطة القضائية كما أن أغلب الشواهد الطبية يحدد فيها العجز من طرف الدكتور حكيم (ب) الذي هو جار الأستاذ نجيب (ب) واتضح أن عدد الملفات الرائجة بمكتب المحامي المعني يصل إلى حوالي 120 ملفا كلها تتعلق بحوادث السير، وتبين أن إحداها يتضمن اعترافا بدين من طرف الموكلة بما قدره (3000) درهم، مما يدل أن المحامي المعني كان يمكن زبناءه من تسبيقات مقابل اعتراف بدين. وأما الحساب البنكي فقد صرح الأستاذ نجيب (ب) أنه منذ إحداث صندوق الودائع لم يعد يشغل حسابه البنكي ولم يدل بمراجعه ولا بما يفيد أداء الضرائب رغم تكليفه بذلك، كما أن مجموعة من الملفات الرائجة تم إفراغها من المعلومات المفيدة أو تحريف بعض معطياتها. وبعد حصر الملفات المنفذة عن سنة 2013 تبين أن عددها 113 ملفا، إلا أنه تبين أنها بدون مراجع وتم بتر المعلومات المتعلقة بها وأن بعضها فيه مغالاة في تحديد المصاريف والتنقلات التي وصلت في ملف واحد على سبيل المثال إلى: (32.320,61) درهم، كما تأكد أثناء التحقيق عن طريق الاستماع للمسمى عمر (هـ) أحد موكلي الأستاذ نجيب (ب) أن هذا الأخير ينوب في نفس الملف عن المتهم والضحية رغم تعارض مصالحهما. وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة والاستماع للمحامي المتابع أصدر بتاريخ 2014/06/04 مقرره التأديبي بمؤاخذة الأستاذ نجيب (ب) بالمخالفات المتابع من أجلها ومعاقبته بالتوقيف لمدة سنة مع النفاذ. فطعن فيه المحامي المعني أمام غرفة المشورة المدنية لدى محكمة الاستئناف بفاس، التي قضت بعد تمام الإجراءات بتأييد مقرر السيد نقيب هيئة المحامين بفاس مع تعديله بخفض العقوبة المقضي بها إلى شهرين اثنين مع النفاذ وتحميل الطاعن الصائر وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق المادة 70 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة التي نصت على أنه: "يبلغ المقرر التأديبي داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني"، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف كون المقرر التأديبي موضوع الطعن صدر بتاريخ 2014/06/04 إلا أنه لم يبلغ له إلا بتاريخ 2014/12/09، أي بعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدوره، وأن ما ردت به المحكمة سبب الطعن المذكور من أن القانون لم يرتب جزاء البطلان في هذه الحالة يعد تعطيلا للمادة 70 من قانون المحاماة يتنافى مع غاية المشرع من تحديد أجل لذلك التبليغ.

العدد 24 - سنة 2015

لكن، حيث إنه زيادة على صحة ما ردت به محكمة الاستئناف السبب المذكور بأنه لا وجود لأي مقتضى قانوني يرتب جزاء بطلان المقرر التأديبي على عدم تبليغه للمحامي المعني به خلال الأجل المنصوص عليه قانونا فإن تأخر هذا التبليغ لم ينتج عنه أي ضرر في مواجهة الطالب الذي بادر إلى الطعن في المقرر التأديبي المذكور بمجرد تبليغه له، فكان ما بالفرع من الوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار.

في الفرع الثاني :

حيث ينعي الطالب القرار بخرق المادة 111 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس، ذلك أنه أثار أن المحضر المؤرخ في 2014/02/20 لا يتضمن اسم محرره وصفته ويحمل توقيعا واحدا غير مفتوح لا يمكن نسبته لمحرره ولا للمصرح المسمى عمر (هـ)، وأنه لا يشير إلى مكان تحريره مما يجعله مخالفا للمادة 111 المشار إليها أعلاه وبالتالي باطلا. وأن ما ردت به محكمة الاستئناف طعنه بهذا الخصوص من أن المحضر المقصود بالمادة 111 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس هو المحضر المتضمن للإجراءات المنجزة من طرف المجلس لا يستقيم طالما أن مجلس الهيئة تبنى المحضر المطعون فیه فصار کأنه صادر عنه. لكن، حيث تأكد من خلال التقرير المنجز من طرف العضوين المنتدبين من طرف نقيب هيئة المحامين بفاس أن موكل الطالب المسمى عمر (هـ) تم الاستماع إليه بتاريخ 2014/02/26 بمكتب المحامي الأستاذ سعيد (ت) الذي قام بالإجراء المذكور بصفته عضوا منتدبا من طرف مجلس الهيئة. وأن العضو المذكور بتوقيعه على التقرير النهائي المتضمن للوقائع المثبتة بالمحضر المنازع فيه من قبل الطالب يكون قد أكد صدوره عنه وارتفعت الجهالة بالنسبة للتوقيع غير المفتوح المضمن به وهو سبب يعوض العلة المنتقدة ويغني عنها، فكان ما بالفرع من الوسيلة المشار إليه أعلاه بدون أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار بخرق المواد 12-54 و55 من قانون مهنة المحاماة، ذلك أن ما جاء في القرار المتخذ من كون الإخلالات المنسوبة إليه يشكل خرقا للمواد القانونية المذكورة لا أساس له لأن هذه المواد لا تنطبق على المتابعات التي تضمنها القرار، ذلك أن المادة 12 تتعلق باليمين التي على المحامي المتمرن أداءها أما المادة 54 فإنها تتعلق بتسلم (وليس تسليم) المحامي نقودا أو سندات أو قيم مقابل وصل مرقم له نظير، في حين أنه طبقا للمادة 57 فإن صندوق الودائع وأداءات المحامين الذي يديره مجلس الهيئة هو من تلقى تلك الودائع، باعتبار أن الملفات التي بنيت عليها المتابعات تتعلق كلها بحوادث السير مما يفيد أن مكتب الطالب لم يتلق أي وديعة، إضافة إلى أن حسابه البنكي لم يتلق أي عملية ولا يتضمن أي وديعة للزبائن الذين تم الاطلاع على ملفاتهم، فيكون القرار المطلوب نقضه قد أساء تطبيق المواد المشار إليها أعلاه.

العدد 24 - سنة 2015

لكن، حيث لئن كانت المادة 12 تتعلق بأداء اليمين فإن ثبوت المخالفات المنسوبة للطالب يعد نكولا بمضمون اليمين المذكورة كما وردت في المادة المستدل بها مما يبرر استناد المتابعة والإدانة، وبعد ذلك القرار الاستئنافي الذي بت في الطعن المتعلق بهما على مقتضيات المادة المذكورة، ومن جهة ثانية فإن عدم مسك دفتر وصل الأداءات من قبل المحامي المعني يعتبر في حد ذاته مخالفة مهنية بصرف النظر عن طبيعة القضايا التي انصب التحقيق عليها مما يجعل الاستدلال بالمادة 57 في محله، أما الحساب البنكي للمكتب فإن الموقف السلبي للطالب بعدم تمكين جهة التحقيق من مراجعه والكشوف المتعلقة به حال دون التأكد من طبيعة العمليات المجراة في إطاره والمبالغ التي قد تكون مودعة به، مما يجعل ما تمسك به الطالب بهذا الخصوص بغير أساس. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه تمسك بكونه لم يتوصل بأي إشعار من طرف النقيب بتفتيش مكتبه، وأن غرفة المشورة لم تتأكد من وجود هذا الإشعار ولم تطلع عليه ضمن وثائق الملف لتبني عليه قرارها الذي بنته على تعليل سيء من هذا الجانب. إضافة إلى أن الطاعن أثار بطلان محضر الاستماع المؤرخ في 2014/02/20 وهو ما أجاب عنه القرار بأن: "الثابت من المقرر المطعون فيه أن من قام بتحرير المحضر المتعلق بالاستماع إلى المسمى عمر هبري هو أحد العضوين المنتدبين للتفتيش من قبل السيد النقيب، وهو الأستاذ سعيد (ت) الذي استمع إلى الشخص المذكور بمكتبه". في حين أن المقرر التأديبي لم يشر إلى أن المحضر المنجز بتاريخ 2014/2/20 مما تكون معه غرفة المشورة قد عللت قرارها بوقائع غير ثابتة.

ومن جهة أخرى، أثار الطالب أمام محكمة الاستئناف أن المقرر التأديبي لا يتوفر على الأسباب الواقعية المبررة لصدوره لأنه لم يتضمن وقائع الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2014/06/04 وأجوبته عن المتابعة التي تم تحريكها في حقه ولا إلى مضمون المذكرة التي أدلى بها آنذاك، وأن القرار اكتفى في تعليله بما أورده من أن: "مقرر الإدانة قد تناول في التعليل ما انتهى إليه حول الإدانة الأسباب الواقعية والقانونية للإدانة"، وهو تعليل ناقص لم يتضمن الرد على ما أثاره إضافة إلى أن المحكمة لم تجب على ما تمسك به من أنه لم يتوصل من مجلس هيئة المحامين بفاس بدفتر الحسابات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون الأساسي للمهنة، وأنه عملا بالمادة 57 من نفس القانون فإن كشف حسابات الودائع والأداءات صار الوثيقة التي تثبت من خلالها حسابات ملفات حوادث السير مما يفيد أنه لم يرتكب أي مخالفة، وأن ذلك يجعل القرار منعدم التعليل ويوجب

نقضه.

لكن، حيث إنه فيما يتعلق بتمسك الطالب بعدم ثبوت إشعاره بعمليات التفتيش التي طالت مكتبه قبل إجرائها فإنه زيادة على أن القانون لم يحدد شكلا معينا لهذا الإشعار وأن الطالب لم

العدد 24 - سنة 2015

يسبق له أن تمسك أمام المجلس التأديبي بعدم إشعاره، فإن انتقال العضوين المنتدبين للتحقيق لمكتبه واطلاعهما على الملفات الرائجة به قد تم بحضوره دون أن يبدي أي اعتراض على ذلك، وهو ما ردت به محكمة الاستئناف دفعه بهذا الخصوص فكان تعليلها كاف ومقبول وما بهذا الفرع من

الوسيلة بغير أساس.

وبخصوص عدم إشارة المقرر التأديبي لمحضر الاستماع المؤرخ في 2014/2/26 على خلاف ما تضمنه القرار الاستئنافي المطلوب نقضه الذي قد يكون اعتمد في تعليله وقائع غير ثابتة، فإنه بالرجوع للمقرر التأديبي تبين أنه تضمن في صفحته السابقة على لسان العضوين المنتدبين من طرف مجلس الهيئة لإجراء التحقيق ما يلي: " ... علما أننا استدعينا عمر هبري الذي حضر بمكتب ذ. سعيد (ت) بتاريخ 2014/2/26 وصرح أنه فعلا وكل مع أبناء إخوانه: علي (هـ) - محمد (هـ) - ذ. (ب) لينوب عنهم في الحادثة التي تعرضوا لها ... ". مما يجعل ما أثير في الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه خلاف الواقع، فضلا على أن حجية المحضر المذكور قد سبق الحسم فيها في معرض الجواب عن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى. ومن جهة أخيرة، فإنه خلافا لما تمسك به الطالب فإن مجلس هيئة المحامين بفاس المنعقد بصفته مجلسا تأديبيا قد استمع إلى مرافعة الأستاذ نجيب (ب) وأجوبته وأشار إلى ذلك في الصفحة 7 من مقرره التي ضمنها جواب المحامي المتابع بخصوص العدد الكبير من ملفات حوادث السير المنفذة من طرفه سنة 2013، الذي أكد فيه أنه: "لا يتوفر على وسطاء وأنه يعتمد على مجهوده الشخصي وعلاقته مع معارفه ... وتخصصه في هذا النوع من القضايا ... "، وبذلك يكون قد مارس حقه في الدفاع عن نفسه، زيادة على أن طعنه أمام غرفة المشورة المدنية لدى محكمة الاستئناف نشر القضية من جديد وأنه أبدى أوجه دفاعه بجلسة 2015/01/08 وكان مؤازرا بدفاعه

الأستاذ (ب)، وقد أجاب قرار محكمة الاستئناف على ما أثاره بما جاء في تعليله من أنه: " ... بخصوص ما أثير حول بطلان مقرر السيد النقيب لخرقه لمقتضيات المادة 111 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس بسبب عدم التطرق إلى الأسباب الواقعية والقانونية للإدانة، وكذا إلى وسائل دفاعه فإن هذا السبب بدوره لا أساس له لأن الطاعن قد ووجه بالمخالفات التي أتاها من قبل مجلس الهيئة وهي المفصلة في تقرير العضوين المنتدبين للتفتيش، والطاعن لم يدل بأية مذكرة تفيد أنه أبدى بها أوجه الدفاع وتم إغفالها ... "، وهو تعليل غير منتقذ وتضمن أسبابا سائغة ومقبولة تبرر ما انتهى إليه القرار. أما بخصوص دفتر الحسابات اليومية المعتمدة من لدن مجلس الهيئة والمؤشر عليه من طرف النقيب، فقد ثبت للمحكمة عدم توفر مكتب الطاعن عليه، واقتنعت عن صواب أن مخالفة ترك ما أوجب عليه القانون بهذا الخصوص ثابتة في حقه، علما أنه هو المطالب بإعداد الدفتر المعني والعمل على تقديمه للنقيب من أجل التأشير عليه أو سحبه من مكتب النقابة، لاسيما وأن هذا الالتزام القانوني بتوفر مكاتب المحاماة على الدفتر المذكور لم يسقط بإحداث

العدد 24 - سنة 2015

حساب الأداءات والودائع خلافا لما تمسك به الطالب، مما يجعل جميع الوسائل المتخذة للطعن في القرار الاستئنافي المطلوب نقضه غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد محمد وزاني طيبي - المحامي العام: السيد

سابق الشرقاوي.