محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/2/5/158 — قرار عدد: 2016/2321 — بتاريخ: 2016-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بآسفي عرضت فيه بأنها عملت لدى الطالبة منذ سنة 2005 إلى غاية 2013/9/25 تاريخ طردها من العمل دون سبب مشروع، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن تكملة الأجر والفصل وأجل الإخطار والأقدمية والضرر مع تسليمها شهادة العمل أو تعويض عنها بحساب 2000,00 درهم. استأنفته الطاعنة، فقضت محكمة الاستئناف بآسفي بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة :

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه رد على دفوعاتها دون تعليل لكون الطالبة دفعت بالصفة العرضية للمطلوب في النقض والتي أقرت بأنها كانت تشتغل فقط ساعتين في اليوم لفائدة الطاعنة وتتقاضى عنها 600 درهم شهريا ثم تذهب للعمل لدى جهة أخرى بعد انقضاء الساعتين، وأنها أيدت دفعها بتصريح بالأجور الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أدلت به لمحكمة الاستئناف والذي يبين اشتغال المطلوبة في النقض لدى جهات أخرى خلال الفترة التي تزعم اشتغالها لدى الطالبة. وأن القرار الاستئنافي

العدد 31

المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اتخذه في قضائه. ولم يبين كيف استبعد إقرار المطلوبة في النقض التي أقرت بجلسة البحث أنها كانت تعمل فقط ساعتين في اليوم ثم تذهب للعمل لدى جهات أخرى الأمر الذي يجعله عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الثابت من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة الشغل على أنه "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعة مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المطلوبة في النقض عاملة لدى الطالبة بصفة مستمرة طيلة المدة من سنة 2006 إلى غاية فصلها من عملها سنة 2013 استنادا على شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا وكذا إلى التصريح الذي قامت به الطالبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا سليما في هذا الفرع ويبقى ما ورد بهذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :

تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنها أبرزت لمحكمة الاستئناف أن مبلغ 600 درهم الذي كانت تتقاضاه المطلوبة يوازي فترة عملها وأنه لا يمكن منحها أجرا عن عمل لم تسدده استنادا لأحكام المواد 723 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرار الاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ومنحه للمطلوبة في النقض تعويضات غير محقة فيها ولا تمنح إلا للأجراء القارين والرسميين مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بمنحه للمطلوبة في النقض تعويضات تفوق مبالغ التعويضات المستحقة لها لكون المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار عند احتساب التعويضات المذكورة اشتغال المطلوبة لمدة ساعتين فقط في اليوم حسب إقرارها وتكون بذلك قد ركزت قضاءها على غير أساس في هذا الفرع وعللت قرارها تعليلا فاسدا الأمر الذي يتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مبالغ التعويضات المحكوم بها

للمطلوبة في النقض، ورفض الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وأحمد بنهدي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.