محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4197 — قرار عدد: 2023/66 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/7/22 من طرف الطاعنة أعلاه بواسطة نائبها
المذكور، الرامي إلى نقض القرار رقم 548 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/6/15
في الملف عدد 2019/1201/1949.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوبين المدلى بكتابة الضبط بتاريخ 2021/6/30 والرامية إلى
رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر امبارك بوطلحة والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/4/17
وطلب إدخال في الدعوى في 2019/5/6 ومقال إصلاحي في 2019/6/20 إلى المحكمة الابتدائية
بالقنيطرة عرضوا فيه أن رهنا رسميا سبق تدوينه بتاريخ 1990/9/28 على الرسم العقاري عدد " .. " لرسم
عدد " ... " لضمان سلف قيمته ميلون درهم لفائدة "ب. ت.م" الذي أصبح شركة "ت. و. ب" وتم
تحويله إلى حجز تنفيذي فتح له ملف أمام هذه المحكمة عدد 2012/6101/20 ضم للملف عدد
2005/88، وأن صلحا وقع بين ورثة المرحوم (م. خ) والمدعى عليها وتم وضع تنازل عن التنفيذ لوقوع
صلح نهائي على إثره فتم توقيف إجراءات التنفيذ نهائيا، وأن رفع الحجز أو التشطيب عليه رهين بأداء
الدين أو التصالح بشأنه، وأن الحجز التنفيذي تم التشطيب عليه بتاريخ 2019/2/12 بالملف
الاستعجالي 2018/1101/899 عدد 100، وأن الرهن الرسمي موضوع الحجز التنفيذي على العقار لم يتم
التشطيب عليه مما أضر بهم، ملتمسين التشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1989/6/30 سجل
32 عدد 866 والرهن الإضافي المدون بتاريخ 1993/11/16 سجل 47 عدد 1733 على الرسم العقاري
عدد " .. " وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتنفيذ الحكم أمر على الأصل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكمها عدد 399
بتاريخ 2019/10/10 بالملف 2019/1402/196 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعون أصليا والمدعى
عليها فرعيا فقضت محكمة الاستئناف في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف
الفرعي وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ
1989/6/30 سجل 32 عدد 866 والرهن الرسمي الإضافي المدون بتاريخ 1993/11/16 سجل 47 عدد
1733 على الرسم العقاري عدد " ... " وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بتنفيذ
مقتضيات هذا القرار. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل
الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من أن الصلح
والتنازل عن التنفيذ المبرم بين الطرفين إنما ابرم وتم اللجوء إليه من طرف المستأنف عليها نتيجة ثبوت
التزام الموثقة بتسليم مبلغ الدين المستحق له، وأن الصلح والتنازل أبرم بصيغة الإلزام وعدم التراجع فيه
لكون الوعد الذي تلقته من طرف الموثقة المذكورة في تمكينها من الدين إنما صادر عن جهة قانونية
مؤهلة لإبرام مثل هذا الالتزام، وأن عدم وفاء الملتزمة الموثقة الكتابي بسبب مغادرتها أرض الوطن
لوجهة غير معلومة لا يمكن للمستأنفين تحمل وزره خاصة، وأنه ثبت تقديمه لمبلغ الدين وإيداعه بين
يدي الموثقة الملتزمة، فإنها لم تدرك كنه النزاع، ذلك أن الصلح كما عرفه المشرع في الفصل 1098 عقد
بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه
لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، ولكي يتمسك المطلوبين بالصلح الذي يدعون، يجب عليهم
إثبات أنهم نفذوا ما كان عليهم وذلك بإثبات أنهم أدوا مستحقات الطاعنة موضوع الحكم الصادر
عن المحكمة التجارية بتاريخ 2009/10/22 والمؤيد جزئيا حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر
في 2012/9/25، وأنها غير مسؤولة إن كانت المبالغ التي أودعها المطلوبون في النقض لدى الموثقة
واستولت عليها هذه الأخيرة ولم تؤديها مباشرة لدى الطاعنة، ولا يمكن تبعا لذلك الاستجابة لطلبهم
وفق أحكام الفصل 234 من ق.ل. ع ما داموا لم ينفذوا ما التزموا به، وأن الموثقة التي تكلفت بإبرام
بسبب مغادرتها أرض الوطن لوجهة غير معلومة لا يمكن للمستأنفين تحمل وزره، خاصة وأنه ثبت
تقديمهم لمبلغ الدين وإيداعه بين يدي الموثقة الملتزمة، وأن ثبوت ثقة الجهة الدائنة في هذه الأخيرة
وتحريرها لتنازل مبني على صلح لفائدة المدينين طوعا ويإرادة حرة من جانبها يمحو أية مسؤولية
للمستأنفين في عدم توصلها بمبلغ الدين من طرف الموثقة بعد تلقيها تأكيدات من الموثقة بالوفاء لها
بالدین المؤدى من المطلوبين بعدما خرج من يدهم، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان قضاؤها معللا تعليلا
كافيا وما بالوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مُحَّد ناجي شعيب
رئيسا والمستشارين السادة: امبارك بوطلحة مقررا. ومُحَّد اسراج، ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.