محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/217 — قرار عدد: 2021/179 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2667 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1622/1352 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (خ. ع) ادعت بمقالين افتتاحي وإضافي، سجلا بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية على التوالي يومي 2018/02/28 و 2018/05/07، أنها متزوجة بالطالب (ط. ج) ورزقت منه بالطفلين: (!) المزداد بتاريخ 2008/09/26 و(ي) المولود

في 2012/09/03، وأن العشرة بينهما أصبحت مستحيلة لكثرة مشاكلهما وعدم تفاهمهما، ولأنه اعتدى عليها وهو مخمور، فشكته وأدين من أجل الضرب والجرح، والتمست تطليقها منه للشقاق أخذا في الاعتبار أنه المتسبب في الفراق، وأن دخله يتجاوز (100000,00) درهم لأن له شركة للنقل الدولي ويملك خمس شاحنات، مع الحكم لها ولابنيها بنفقتهم بحساب (3000,00) درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من شهر يناير 2018 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بمبلغ (10000,00) درهم عن كل عيد ديني لهم جميعا، وتحديد أجرة الحضانة في مبلغ (2000,00) درهم، وواجب السكن في مبلغ (3000,00) درهم لكل واحد، وبعد تعذر الصلح، أجاب المدعى عليه أن الطلب لا يقوم على أساس، وأن دخله يقدر بحوالي (8000,00) درهم شهريا، وأن المدعية ووالدها كانا يخططان لوضع حد لزواجه بها والزج به في السجن، حيث تقدمت ضده بشكاية ضمنتها أباطيل وأراجيف، وبالتالي فطلبها مشوب بالتعسف، والتمس رفضه، وفي طلبه المضاد، أفاد أنها تتابع العلاج لدى طبيب مختص في الأمراض النفسية، وبالتالي فهي غير مؤهلة لحضانة الولدين، والتمس إسقاطها عنها وإسنادها إليه، مع تعويضه عن تعسفها في طلب التطليق بمبلغ (10000,00) درهم، وعقب انتهاء المناقشة وإدلاء النيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 814 الصادر بتاريخ 2018/05/28 في الملف عدد 2018/271 في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها كالآتي: عن السكن خلال العدة: (5000,00) درهم، وعن كالئ الصداق: (2000,00) درهم، وبإسناد حضانة الابنين (ي) و(!) لها، وتحديد نفقتهما في مبلغ (1000,00) درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما معا في مبلغ (200,00) درهم شهريا، ابتداء من تاريخ الحكم، وتكاليف سكنهما معا

في مبلغ (2000,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ما لم يغير هذا الحكم بآخر، وبتمكينه من صلة الرحم بولديه كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب الإضافي: بأدائه لها نفقتها بمبلغ (500,00) درهم شهريا بدءا من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ الحكم، ونفقة الابنين بحساب (1000,00) درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى حين سقوط الفرض شرعا ما لم يغير هذا الحكم بآخر، وتوسعة الأعياد للولدين معا بمبلغ (1500,00) درهم عند حلول كل عيد فطر من كل سنة، و (2500,00) درهم عند حلول كل عيد أضحى، وذلك ابتداء من تاريخ 2018/05/07 إلى حين سقوط الفرض شرعا ما لم يغير هذا الحكم بآخر، وبرفض الطلب المضاد وباقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بجعل واجب سكن الابنين معا محددا في مبلغ (1500,00) درهم شهريا ونفقة الزوجة قبل التطليق في مبلغ (1000,00) درهم شهريا، وذلك بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من أربع وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد

وجه إليها الإعلام.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الأولى خرق القانون وحقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة تطرقت لمقال استئنافه بطريقة عشوائية ودون توضيح مراميه وأسبابه، بينما أخذت بالاستئناف الفرعي للمطعون ضدها ورفعت نفقتها دون طلب منها من (500,00) درهم إلى (1000,00) درهم شهريا، فخرقت بذلك الفصل 3 من ق.م.م، وتجاهلت بالمقابل مذكرته بجلسة 2018/11/28 المرفقة بجملة من الوثائق والمتضمنة لدفوع من شأن التطرق إليها الوصول إلى الحقيقة، فخرقت بذلك حقوق الدفاع، والتمس نقض قرارها. ويؤاخذه في الوسيلتين الثالثة والرابعة مضمومتين للارتباط بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه إذا كان تقدير مستحقات الفراق والنفقة وتوابعها مما تستقل به المحكمة، فإنها ملزمة بأن تبني قضاءها بشأنه على عناصر المواد 84 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة، إلا أنها ومع إقرارها بأنه لا وجود لحجة على مدخول الطاعن الذي استكثر المحكوم به عليه ابتدائيا وطلب التخفيض منه، ألزمته ومن دون أن تتحقق من دخله واستنادا إلى مجرد أقوال المطلوبة التي لا تنهض بها بينة ولا يدعمها دليل، بأداء مبالغ ليس بمقدوره أداؤها ورفعت نفقتها دون طلب منها رغم أنها تشتغل مدرسة براتب شهري قدره (5000,00) درهم، بينما ضربت صفحا باليمين بما استدل به من وثائق وما أثاره من دفوع، الشيء الذي جعل قرارها غير معلل ولا مرتكز على أساس، والتمس نقضه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار بخصوص نفقة المطلوبة قبل التطليق والمستحقات المترتبة عنه، ذلك أنه يتعين على المحكمة بمقتضى الفصل 3 من ق.م.م أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولما كانت المطلوبة لم تناقش النفقة المحكوم لها بها ابتدائيا، فإن المحكمة لما رفعتها من (500,00) درهم إلى (1000,00) درهم شهريا دون طلب منها، تكون قد خرقت الفصل المذكور، ثم إنه إذا كان تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يتأسس على عناصر القانون ويستند لتصريحات الطرفين وحججهما، ولما كان الطاعن قد أفاد ابتدائيا أن دخله لا يتجاوز (8000,00) درهم شهريا واستكثر المحكوم به عليه، موضحا أنه لا يملك إلا شاحنتين قديمتين اشتراهما عن طريق الاستدانة من البنك ورهنهما لفائدته إلى غاية سداد الدين، واستدل على ذلك بجداول بنكية ووثائق أخرى، فإن المحكمة لما ألزمته بالمستحقات أعلاه من دون تناقش وثائقه ودفوعه، ومن غير أن تتحقق عن طريق البحث أو الخبرة من دخله الذي صرحت أنه ليس لها عليه دليل، لتستبين وجه القضاء فيما تحكم به عليه في إطار التوسط ومراعاة لباقي عناصر التقدير المعتبرة، فإنها خرقت المواد 97 و189 و190 من مدونة الأسرة، وجردت قضاءها من الأساس في هذا الجانب، وعرضت قرارها بخصوصه للنقض. أما بخصوص باقي ما أثير، فإن المحكمة لما لم يثبت لها أن المطلوبة هي المسؤولة عن الفراق، لأنها هي التي تعرضت للعدوان من الطاعن بالضرب والجرح الذي أدين بسببه بالحكم الجنحي

المستدل به والذي هو حجة على ما قضى به طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع، فرفضت طلب التعويض الذي تقدم به وكذا طلب إسقاط حضانتها عن الابنين استنادا إلى أن الشهادة الطبية التي اعتمدها فيه تشير إلى أنها في حاجة إلى الخضوع للعلاج النفسي جراء ما تعرضت له من قبله، فإنها أسست لما قضت به في هذا الجانب وعللت قرارها بشأنه بما يكفي، والنعي عليه متهافت مبتوت

الأساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص نفقة المطلوبة قبل التطليق والمستحقات المترتبة عنه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بهذا الخصوص، وبرفض الباقي وجعل نصف المصاريف على الطالب وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.