محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/21467 — قرار عدد: 2021/176 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 27 فبراير 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2611/259، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ح.أ) من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره وخلو الملف مما يفنده، ولكون شهادة الشاهد (ت.ز) ليس بالملف ما يعضدها رغم أنها جاءت متناسقة ومتواترة، والتي أكد فيها بيمينه تعرفه على المطلوب في النقض بعد المواجهة بينهما وأنه كان معه يوم الواقعة وتوجه رفقته والمسميين (م. أ) و(ح.ب) إلى دوار (١) وذلك قصد سرقة الأسلاك النحاسية من اعمدة الهاتف، حيث تولى المسمى (م) قطعها فيما تولى الشاهد والمسمى (ح) جمعها، بينما بقي المطلوب في النقض في انتظارهم على مثن سيارته التي حملوا فيها الأسلاك النحاسية وتوجهوا بها نحو (م)، حيث تكفل المطلوب في النقض ببيعها للمسمى (١)، هذه الشهادة والمعضدة بكون المطلوب في النقض ظل متواريا عن الأنظار رغم علمه بكونه مبحوثا عنه إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، إضافة إلى أن الشاهد المذكور لم يدفع التهمة عن نفسه بقدر ما قام بسرد واقعة السرقة وبدور كل واحد منهم فيها، والمحكمة باستبعادها لشهادة الشاهد المذكور دون مراعاتها
ما ذكر كان معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحیث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن تصريحات الأطراف والشهود أمام المحكمة تخضع في تقييم قوتها الثبوتية لسلطة المحكمة، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد القرار المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأن هذا الأخير لما استبعد شهادة المسمى (ت.ز) أمام قاضي التحقيق التي أكد فيها بأن المطلوب في النقض ذهب رفقته والمسمون (م.أ) و(ح.ب) والمتهم الملقب ب (س) إلى دوار (١)، وذلك حوالي الساعة الحادية عشر ليلا فقام المسمى (م) بقطع الأسلاك النحاسية من أعمدة الهاتف بواسطة سكين وبعد ذلك جمعها الشاهد والمسمى (ح) بينما المطلوب في النقض كان ينتظرهم داخل سيارته من نوع (س) بمحطة البنزين المعروفة ب (أ. ب. س) وركب الجميع السيارة واتجهوا نحو (م)، وتكلف المطلوب في النقض ببيع الأسلاك المسروقة للمسمى (١) بعلة أن تلك التصريحات بقيت فريدة بالملف وليس به ما يعززها أمام إنكار المطلوب في النقض المتواتر مما يتعين معه إعمال الأصل في حقه والتصريح ببراءته من جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، والحال أن ما انتهى إليه القرار في تعليله هذا يعتبر ناقصا طالما أن الشاهد المذكور وغيره من المصرحين في القضية ينسبون إليه وقائع محددة ولا يريدون بتصريحاتهم المذكورة نفي التهمة عنهم وإلصاقها بالمطلوب في النقض، والمحكمة حينما استبعدت شهادة الشاهد وقضت ببراءة المطلوب في النقض كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة تاريخ 26 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 2018/2611/259، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد منير العفاط.