محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/52 — قرار عدد: 2017/389 — بتاريخ: 2017-09-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة ل ك تقدمت بتاريخ 2006-01-19 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن الطالب ل ك أسس باسمه شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، وقام بتاريخ 07-01-2005 بتفويت نصف حصصه فيها للمسمى م غ، ثم قام بتاريخ 03-06-2005 بتفويت باقي الحصص إليه، والتزم بعدم الإشتغال بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مجال المطعمة على مسافة تسع كيلومترات لمدة خمس سنوات، غير أن المدعى عليه وقبل انصرام الأجل المتفق عليه، قام بفتح مطعم في اسم زوجته م ز يحمل اسم "ل مطعم وبتزيريا"، وقطع الأرقام الهاتفية الخاصة بالشركة، وخصصها لخدمة زبائن المحل الجديد. ولأجل ذلك التمست المدعية

الحكم على المدعى عليه بتعويض مسبق قدره 20.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن الضرر الذي حاق بها من جراء إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وإرجاع خطوط الهواتف إليها، وإغلاق المحل الذي افتتحه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم عن کل یوم تأخير. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية رام منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنه اشتغل مع صاحبة المطعم الجديد بصفته طباخا وليس بصفته شريكا أو مسيرا، وهو ما لا يتعارض مع ما التزم به. فصدر الحكم بتوقف المدعى عليه عن ممارسة أي نشاط مشابه للنشاط المزاول بمحل المدعية خلال المدة المتفق عليها بالعقد، وإرجاعه الخطوط الهاتفية التي كانت تستعمل بالمحل، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم، وأدائه لها تعويضا قدره 40.000،00 درهم، ورفض باقي

الطلبات. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليه لويجي کریکو

في شأن الوسيلتين مجتمعتين: بوسیلتین.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به، وانعدام التعليل والأساس القانوني، وعدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي، بدعوى أنه تمسك بكون علامته التجارية "ريسطورانتي ل بيتزيريا" مشمولة بالحماية القانونية، غير أن محكمة أول درجة وكذا المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلطتا بين العلامة التجارية والإسم التجاري، وللتذكير فإن ملكية العلامة التجارية تكتسب من يوم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أما ملكية الإسم التجاري فإنها تكتسب من يوم التسجيل بالسجل التجاري، مما يجعل كل واحد منهما خاضعا لأحكام خاصة. والمحكمة بقولها" إن الطاعن (الطالب) لما فوت حصصه بنسبة 50 في المائة من الشركة، التي كانت وقتها تزاول نشاطها تحت العلامة المتنازع بشأنها، لم يستثن العلامة التجارية صراحة، أما كلمتا " "مطعم وبيتزيريا" فهما شائعتان ولا تشملهما الحماية القانونية، إذ لا يمكن أن تكونا محتكرتين من لدن أي تاجر"، لم تأخذ بعين الإعتبار أن الطالب قام بتسجيل العلامة التجارية" ريسطورانتي ل بيتزيريا"، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 15-08-2005، أما المسمى غ فلم يقم بتسجيل العلامة "ل ك" باسم الشركة إلا بتاريخ 27-05-2013، دون موافقة الطالب الذي كان لا زال شريكا معه فيها، مما يكون معه تسجيله (الطالب) هو الأجدر بالحماية القانونية. أما ما جاء في التعليل المنوه عنه بخصوص استعمال كلمتي " ريسطورانتي وبيتزيريا" فهو صحيح، لو لم يتم إقحام كلمة" ل" معهما. والمحكمة لما ذهبت إلى أن ما قامت به المطلوبة لا يشكل فعل منافسة غير مشروعة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية. أيضا تمسك الطالب بكون عقد تفويته لحصصه إلى المسمى غ لم يبين حدود محل البيع ومشتملاته، غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع، ولم يجب الرئيس الأول (هكذا) عما أثير بخصوص عدم إشارة عقد التفويت إلى كونه انصب على العلامة التجارية" ل"، ولو كان الأمر كذلك لما تضمن نفس العقد شرط عدم المنافسة، مما تقوم معه قرينة قاطعة على أن الطالب هو المالك الحقيقي للعلامة المتنازع حولها. والمحكمة التي اعتبرت أن عقد التفويت منصب على العلامة أيضا، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 143 من القانون رقم 17-97 وأحكام الفصلين 50 و354 من قانون الإلتزامات

والعقود، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث ثبت للمحكمة أن الطالب تمسك ضمن أسباب استئنافه، بأن المطلوبة استعملت العلامة التجارية التي يملكها وهي" ريسطورانتي ل بتزيريا"، ولم تستعمل العلامة التجارية التي تملكها

وهي "ل ك"، وأن عقد التفويت لم يشمل العلامة التجارية التي يملكها، وثبت لها أيضا من العقد الصادر عن "لويجي كريكو" لفائدة المطلوبة، أنه انصب على تفويت 50 في المائة من حصصه في الشركة، التي كانت تزاول نشاطها تحت اسم" ل ك"، ولم يستثن تفويت العلامة التجارية المتنازع بشأنها، فاعتبرت صوابا أن استعمال المطلوبة للعلامة "ل" يحظى بالحماية المقررة بموجب القانون رقم 17-97، أما ما أثير بشأن استعمالها لكلمتي "ريسطورانتي وبيتزيريا"، فهي لما ثبت لها أن علامة المطلوبة تتكون من العلامة " ل" مضاف إليها كلمتي" ريسطورانتي وبيتزيريا"، اللتين هما مجرد بيان لطبيعة النشاط المزاول، اعتبرت - وعن صواب- أنهما ( الكلمتين) لا يمكنهما أن تحظيا بالحماية القانونية، أو تكونا محتكرتين من لدن أحد المهنيين، منتهية إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بتوقف الطالب عن ممارسة أي نشاط مشابه للنشاط المزاول بمحل المطلوبة خلال المدة المتفق عليها بالعقد، وتأسيسا على ما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها لمناقشة ما أثير بخصوص الأسبق في تسجيل العلامة التجارية" ل ك"، فتكون بذلك المحكمة قد أجابت على كل الدفوع المثارة، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط،