محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13839 — قرار عدد: 2022/546 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/05 تحت عدد 71 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/29 تحت رقم 30 في القضية عدد 2019/2525/489 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر بتاريخ 2019/12/18 في ملف التحقيق عدد 2018/239 والقاضي بعدم متابعة المطلوبين في النقض (ميلود. ح. بن. ط) و(كمال. ش. بن. م) و(عبد الرحيم. ل. بن. م)، الأول من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب، والثاني من أجل النصب والمشاركة في التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، والثالث من أجل التزوير في محرر رسمي، والكل طبقا للفصول 351-353-354-356-358-359 و 129 من القانون الجنائي، وبتحميل الخزينة العامة

الصائر .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/04/01، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه الذي أيد أمر قاضي التحقيق جاء غير مؤسس واقعا وقانونا، فقاضي التحقيق استند في قراره على عدم توافر عناصر فصول المتابعة وعلى تواتر إنكار المطلوبين في النقض وانعدام الدلائل والقرائن الموجبة لتوجيه التهمة لهؤلاء، إلا أن القرارين معا تجاهلا الوكالة العرفية المحررة بتاريخ 2013/12/12 والمسجلة بتاريخ 2014/06/04 التي اعتمدها المطلوبان (كمال. ش) و (ميلود. ح) في عقد شراء العقار المدعى فيه المحرر من طرف العدلين (عبد الرحيم. ل) و(أحمد. ع)، فالوكالة المذكورة لا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق إنجازها حسب ما أسفرت عنه نتيجة الأبحاث المنجزة في الموضوع، وقد تبين أن تلك الوكالة الوهمية اعتمد عليها في التعاقد بين المسمى (الطيب. و) والمطلوبين في النقض، واللذين اعتمداها في عملية تحفيظ المدعى فيه وإنشاء رسم عقاري، والحال أن مجموعة من الورثة الموكلين للمسمى (الطيب. و) في إبرام عقد البيع نيابة عنهم، قد وافتهم المنية قبل تاريخ إنجاز الوكالة المذكورة، فيكون قرار الغرفة الجنحية الذي صرف النظر عن مناقشة السند المعتمد في إبرام عقد الشراء وهو وكالة عرفية لا وجود لها على أرض الواقع، قد جاء مجانبا للصواب وغير مستند على أساس قانوني سليم وغير معلل تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إنه بمقتضى المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة في ثلاث حالات هي: إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له،

أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا؛ والغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض تكون قد تبنت تعليلاته، وهذا الأخير لما استند فيما ذكر على خلو الملف مما يفيد اقترافهم للأفعال موضوع التهم الموجهة لهم، وعلى أن تصريحات المشتكي جاءت مجردة بالنظر لكون الملك الذي اشتراه يسمى "واد سيدي حنين ويقع بحي سيدي واصل عكس العقار الذي اشتراه المتهمان الثاني والثالث والمسمى "احرش بيضون" ويقع بجي المطار، وعلى انعدام أي دلائل أو قرائن يمكن من خلالها توجيه الاتهام لهم، يكون قد اعتبر أن الملف لا يحتوي على أدلة كافية ضد المطلوبين في النقض، وهو ما يندرج ضمن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها لقاضي التحقيق إصدار أمر بعدم المتابعة، والغرفة الجنحية، وإن كانت قد أورت تعليلات خاصة بها تنحو إلى مناقشة توفر عناصر الجرائم موضوع التحقيق من عدمه، والتي هي من الصلاحيات المخولة لقضاة الموضوع، ولا تدخل ضمن اختصاصات تلك الغرفة باعتبارها هيئة استئنافية لقرارات قاضي التحقيق، ويسري عليها ما يسري على هذا الأخير فيما يتعلق بالوظيفة الأساسية المنوطة به وهي كشف حقيقة الجريمة، إثباتا أو نفيا، وجودا أو عدما، فإن قرارها يستقيم بالعلل التي أسس عليها قاضي التحقيق أمره بعدم المتابعة، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/01/29 تحت رقم 30 في القضية

عدد 2019/2525/489؛

وبإبقاء الصائر على الخزينة العامة؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.