محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1124 — قرار عدد: 2017/549 — بتاريخ: 2017-06-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1984 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/04/05 في الملف عدد .2014/7109/44 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 15 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ: 2014/11/25 في الملف 2014/7313/972 أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضوا فيه أنهم توصلوا بجدول ضريبي يتعلق بالضريبة المهنية والضريبة الحضرية ورسم النظافة وضريبة التضامن برسم السنوات من 1999 إلى 2009 رغم تقادمها طبقا للفصل 123 من مدونة التحصيل بالنظر إلى تاريخ الشروع في تحصيلها. والتمسوا الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المذكورة. وبعد اتمام الاجراءات المسطرية صدر حكم قضى وفق الطلب استانفته الاطراف المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الادارية المذكورة بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الاولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسس قانونية سليمة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 120 من مدونة التحصيل. ذلك ان المحكمة مصدرته استبعدت تطبيق مقتضيات هذه المادة التي تنص على التظلم متى تعلقت المطالبة بإجراءات التحصيل بصفة عامة دون ان تنص على استثناء وتحت طائلة عدم القبول وكان حريا بالمحكمة ان تراقب مدى احترام هذه المادة، وأن اعمال النص خير من إهماله، وأن عدم تطبيق مقتضيات المادة 120 رغم انها من النظام العام يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، حيث إنه فضلا على ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع بما جاءت به من أن "مسطرة المطالبة الادارية المسبقة إنما تخاطب الملزم الذي تنصب منازعته على عدم قانونية أحد إجراءات التحصيل من حيث الشكل او عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها طبقا لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية" فإن الملزم يكون غير مطالب بالتقيد بمسطرة التظلم في حالة تحقق التقادم والوسيلة على غير أساس. في شأن باقي الوسائل:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 73 و382 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية واغفال القواعد المؤطرة للتقادم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار الآداءات التي قام بها الملزم بالرغم من أن الاداء الجزئي يعتبر قاطعا للتقادم حتى وأن تعلق بضرائب غير تلك المنازع فيها مادام وصل الاداء يتضمن في أسفله تذكيرا بالديون الباقي استخلاصها. وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الالتزام الموقع من طرف المطلوب بتاريخ 2005/05/10 وقيام هذا الاخير بمجموعة من الاداءات وهو ما يعتبر إجراء قاطعا للتقادم. كما أن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات المادة 38 من مدونة التحصيل التي تنص على مبدا الربط في تحصيل الديون العمومية وإمكانية ان يغطي الاجراء الواحد من إجراءات التحصيل جميع الديون المستحقة على نفس الملزم، كما ان القابض قام بتوجيه مجموعة من الاشعارات بدون صائر تم تقييدها بالجداول الضريبية كما قام بتوجيه مجموعة من الانذارات والاشعار للغير الحائز حسبما هو مفصل بالعريضة وهذه الاجراءات تعد قاطعة للتقادم. لكن، حيث إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ آخر إجراء من الاجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه أن يباشر إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة آجال التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص ولا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبان علم هذا الاخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من أنه بالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة المهنية برسم
سنة 1999/1999 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 1999/03/31 و 1999/04/30 وتم تبليغ الانذار القانوني عدد 3585 بشأنها بتاريخ 1999/12/14 غير أن القابض لم يباشر اول إشعار للغير الحائز الحامل للرقم 2752 إلا بتاريخ 2011/03/06 كما ان الاعتراف بالمديونية الصادر عن المستأنف عليه بتاريخ 2015/09/19 والذي يشكل اجراء قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه بمقتضى المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية جاء بعد تحقق تقادم الضرائب أعلاه بحلول 2003/12/14 مما يترتب عن ذلك سقوط حق القابض في استخلاصها وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2000/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2000/03/31 غير أن القابض لم يباشر أي إجراء قاطع للتقادم خلال الفترة الممتدة إلى غاية 2004/03/31 كما أن الاعتراف بالمديونية المشار إليه أعلاه والصادر عن المستأنف عليه مؤرخ في 2005/05/19 وبالتالي ليس من شأنه قطع التقادم لكونه صادر بعد تحققه .... وبالنسبة للضريبة المهنية برسم سنة 2000/2000 شرع في (ت) هـ بتاريخ 2000/04/28 وقام القابض بتبليغ الانذار القانوني عدد 79 بشأنها إلى المستأنف عليه بتاريخ 2001/02/28 غير أن الاعتراف بالمديونية الصادر عن هذا الاخير المقرر في 2005/05/19 جاء بعد تحقق التقادم بتاريخ 2005/02/28 مما تبقى معه الضريبة المذكورة متقادمة هي الاخرى. وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة المهنية الصادرة برسم سنة 2001/2001 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/03/30 و2001/06/29 وقام القابض بتبليغ المستأنف عليه بالإنذار القانوني عدد 553 بشأنها وما دام الاعتراف بالمديونية الصادر عن المستأنف عليه مؤرخ في 2005/05/19 فإنه يعد إجراء قاطعا للتقادم الرباعي، ثم قام القابض بسلوك مسطرة الاشعار للغير الحائز الحامل لرقم 2752 بتاريخ 2007/03/06 غير ان مسطرة الاشعار للغير الحائز الموالية على فرض صحتها فإنها مؤرخة في 2011/06/29 أي ان مباشرتها تمت بعد تحقق التقادم الرباعي وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة المهنية برسم السنوات 2002/2002 و2003/2003 و2004/2004 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2002/04/30 و2002/03/29 و 2003/04/30 و2003/03/31 و2004/04/30 و2004/03/31 وقام القابض بتبليغ الانذارات القانونية الحاملة للأرقام التالية 335 و9938 و3875 على التوالي بتاريخ 2003/01/23 و 2003/10/09 و 2005/03/30 أي داخل أجل اربع سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيلها ثم التزم المستأنف عليه بأداء الديون العالقة بذمته إلى حدود تاريخ تحرير الالتزام في 2005/05/19 مما يشكل الاعتراف المذكور إجراء قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود المحال عليه بمقتضى المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية كما باشر القابض مسطرة الاشعار للغير الحائز الحامل للرقم 2752 بتاريخ 2007/03/06 غير أنه لم يباشر مسطرة الاشعار للغير الحائز الحامل لرقم 2659 إلا بتاريخ 2011/06/29 الذي على فرض صحتها فإنها جاءت بعد تحقق أجل التقادم الرباعي ... وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2005/2005 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2005/04/29 و2005/03/31 وقام القابض بتبليغ المستأنف عليهم بالإنذار القانوني بتاريخ 2005/09/14 كما باشر
مسطرة الاشعار بتاريخ 2007/03/06 غير أنه لم يسلك نفس المسطرة الحاملة للرقم 2659 إلا بتاريخ 2011/06/29 أي بعد تحقق التقادم الرباعي وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنة 2006 شرع في تحصيلها بتاريخ 2006/03/31 وقام القابض بتبليغ المستأنف عليه بالانذار القانوني عدد 4013 بشأنها بتاريخ 2006/07/10 كما قام بتاريخ 2007/01/10 بتبليغه بالانذار القانوني عدد 189 المتعلق بالضريبة المهنية برسم سنة 2006 كما قام بسلوك مسطرة الاشعار للغير الحائز الحامل للرقم 2752 بشأن الضريبتين المذكورتين أعلاه بتاريخ 2007/03/06 غير انه لم يباشر نفس المسطرة إلا بتاريخ 2011/06/29 أي بعد تحقق التقادم الرباعي ... وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة المهنية برسم سنة 2007/2007 شرع في تحصيلها بتاريخ 2007/04/30 و2007/03/30 باشر القابض مسطرة الاشعار للغير الحائز بشأنها ... بعد تحقق التقادم وبالنسبة للضريبة الحضرية ورسم النظافة والضريبة المهنية برسم سنتي 2008/2008 و2009/2009 شرع في تحصيلها على التوالي في 2008/04/30 و2008/03/31 و2009/03/31 و2009/04/30 وادعى القابض أنه باشر مسطرة الاشعار للغير الحائز الحامل للرقم 2059 بشأنها بتاريخ 2011/06/29 أي داخل أجل التقادم الرباعي، غير أنه بالاطلاع على الاشعار المذكور يتبين أنه خال من الاشارة إلى الجهة المتوصلة به ... ، مما يبقى معه غير مستجمع لكافة بياناته وبالتالي لا يمكن ان يرب آثاره القانونية ... وفيما يخص قائمة الآداءات المدلى بها من طرف القابض والخازن العام رفقة مقالهما الاستئنافي يستفاد أنها تتعلق بضرائب ليست موضوع منازعة مما يتعين تبعا لذلك استبعادها من المناقشة" تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني باعتبار انه لا يكفي التحجج بممارسة إجراءات التحصيل بل لا بد أن تتم هذه الاجراءات وفق الشكل المتطلب قانونا وان تتم داخل اجل التقادم لا بعد تحققه وانصرام أمده والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.