محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/1493 — قرار عدد: 2016/9 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أكتوبر 2015 من طرف الطالبين المذكوران أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (م.و) الرامي إلى نقض القرار رقم 5711 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2790. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2015/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 5711 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2014/8206/2790 أن المدعيان (ع. ص) و(ب. ل) رفعا دعوى أمام تجارية البيضاء عرضا فيها أنهما يكتريان من المدعى عليها صفية قباصي المحل الكائن ب ( ... )، وأنهما توصلا منها بإنذار في إطار ظهير 1955 تطالبهما بمقتضاه بإفراغه لسبب الهدم وإعادة البناء والهدم درءا لكل خطر، وأنهما باشرا بخصوصه مسطرة الصلح انتهت بالفشل. وأضافا أن الإنذار الذي توصلا به باطل لتوجيهه لهما قبل انقضاء العقدة بستة أشهر، ولكون السبب المضمن به غير صحيح. والتمسا بطلانه أساسا واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد

التعويض. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد التمست بمقتضاها رفض الطلب الأصلي والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليهما. ثلاث سنوات حسب السومة المؤداة وقت الإفراغ، وفي الطلب المضاد بإفراغ المدعى عليهما من المحل موضوع الدعوى. بحكم استأنفه عبد الحق الصافي أصليا واستأنفته صفية قباصي استئنافا مثارا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وبإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم الابتدائي وذلك باعتباره صادرا في مواجهة كل من صافي عبد الحق وبوشعيب لمخنتر بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض بخصوص طلب النقض المقدم من طرف (ب.ل). حيث إن الطاعن لم يتقدم بأي طعن ضد الحكم الابتدائي، والقرار الاستئنافي قضى في مواجهة الطالب باعتبار الحكم الابتدائي صادر في مواجهته ليس إلا. وأن هذا الجزء هو الذي يمكن للطالب الطعن فيه دون باقي الأجزاء الأخرى المحكوم بها ابتدائيا. ولما كان الطعن المقدم من طرفه ينصب على إجراء خبرة تقويمية يكون غير مقبولة شكلا. وبخصوص الطعن بالنقض المقدم من طرف عبد الحق الصافي: في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعي الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل ونقصانه، بدعوى أنه التمس إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض عن فقدانه الأصل التجاري، وأن المحكمة لم تعلل قرارها ولم تعتد بملتمسه المضمن بالمقال الافتتاحي الرامي إلى إجراء خبرة وأن العمل القضائي خول إمكانية إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وسار على ذلك في العديد من القرارات القضائية. وأن هذا الوجه من أوجه الدفاع جوهري والمحكمة لم تجب عنه فجاء قرارها منعدم التعليل ومنعدم الأساس ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لم يسبق للطاعن أن أثار أمام قضاة الاستئناف "بمقتضى مقاله الاستئنافي" مسألة طلب الخيرة التقويمية ولم يتمسك أمامهم بها، حتى يمكن النعي على القرار عدم الجواب على طلبه المتعلق بالخبرة التقويمية وبذلك تكون الوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف (ب.ل) وبرفض طلب النقض المقدم من طرف (ع.ص). وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد السعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيني - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.