محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8489 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/8/2 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، والرامية إلى نقض القرار عدد 1351 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/3/11 في الملف عدد 2017/1201/1183.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة (ف.ن) تقدمت بتاريخ 2017/2/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، عرضت فيه أن المدعى عليه (ع.آ) اقتنى منها مجموعة من معدات السقي والأسمدة بواسطة ابنه (ع س.آ) قيمتها 354.814,77 درهما أدى منها مبلغ 266.099,76 درهما وبقي مدينا لها بمبلغ 88.715,01 درهما حسب الثابت من الفواتير
ووصولات الأداء المدلى بها، والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور. لم يجب المدعى عليه، فصدر الحكم عدد 260 بتاريخ 2017/4/25 في الملف عدد 2017/4/25 قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية المبلغ المطلوب، استأنفه المحكوم عليه، وبعد إجراء خبرة أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني، وخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك أنه تمسك قبل كل دفع أو دفاع بعدم الاختصاص النوعي، إلا أن المحكمة ردت دفعه بعلة أن المعاملة بين طرفي الدعوى هي معاملة مدنية عادية تخضع للقواعد العامة، وينعقد الاختصاص للبت فيها للمحكمة العادية، والحال أن المطلوبة في النقض هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة متخصصة في بيع المواد الفلاحية، والمبلغ المطلوب لم يكن ناتجا عن معاملة واحدة، وتقر بأنه أدى لها جزءا من مبلغ الدين مما يعني أنها فتحت حسابا جاريا له لديها ليقتني ما يشاء من المواد، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين تدخل في إطار عقود التوريد بين التاجر وزبونه، وهي عقود تجارية مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية. لكن، حيث إن العبرة لانعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية بتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مدونة التجارة، وهو ما لم يثبت للمحكمة، وما ساقه الطاعن لاعتبار العقد تجاريا لا أساس له من القانون، ليبقى رد المحكمة سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 37 و39 من ق.م.م، ذلك أن شهادة التسليم التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية لا تتوفر على البيانات والأوصاف الدالة على الشخص الذي توصل بالاستدعاء، واقتصرت على أنه بلغت لشخص يدعى (ع.آ) بصفته ابن المعني بالأمر الذي رفض التسلم والتوقيع، دون أي توضيح آخر كرقم البطاقة الوطنية، أو وصفه، والطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات التبليغ، لما ترتب عنه من حرمانه من درجة من درجات التقاضي، إلا أن المحكمة ردت بكون إجراءات التبليغ كانت قانونية وسليمة دون أي تفسير لوجه ذلك. لكن، حيث إن النعي ينصرف إلى إجراءات مسطرة التبليغ أمام المحكمة الابتدائية التي انتهت بصدور الحكم الابتدائي الذي ليس هو محل الطعن بالنقض، وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الرابعة: حيث ينعى الطاعن على القرار، فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المطلوبة في النقض
عجزت عن إثبات ما تدعيه من مديونية، واكتفت بالإدلاء بمجموعة من الفواتير من صنعها لا تحمل توقيعه، ومجموعة من الوصولات تحمل توقيعات مختلفة تدعي أنها لابنه المسمى (ع س)، الذي لا علاقة له به، ولم يوكله للنيابة عليه في التعامل مع الغير والتوقيع باسمه، كما أدلت بوصولات تحمل اسم شخص آخر يدعى (س)، مما يدل على تناقضها في ادعاءاتها، والخبرة المنجزة أثبتت أن الوثائق التي أدلت بها المطلوبة في النقض تحمل نواقص واختلالات من الناحية التجارية والمحاسبية، وبأنه لم تعد تربطه أية علاقة بها بعدما تمت تصفية المعاملات بينهما خلال سنة 2007، وبأنه لم يوقع شخصيا على أية فاتورة، ولا يتحمل مسؤولية توقيع أبنائه ما داموا لا يتوفرون على توكيل من طرفه، وتعليل المحكمة بهذا الخصوص فيه تحريف لما جاء في الخبرة، والطاعن تقدم بطعون جدية في تلك الوثائق المدلى بها عكس ما جاء في تعليل القرار من أنها لم تكن محل أي طعن
جدي.
حقا، حيث بنت المحكمة قضاءها على علة: « أن الخبرة المنجزة أثبتت التعامل بين الطرفين، كما أن وصولات التسليم تحمل اسم المدعية، ونفس توقيع المتسلم (ع.آ)، الوارد أيضا في البونات الأخرى، وكلها وثائق وحجج لم تكن محل أي طعن جدي »، في حين أن الخبرة المعتمدة فيما قضي به، لم تنسب توقيع وصولات التسليم للطاعن، وإنما لأبنائه، والمحكمة، لما لم تبين سند ثبوت التعامل بين الطرفين بشأن المديونية موضوع الدعوى، ولا الوصولات التي تتضمن توقيع الطاعن، وكذا البونات المذكورة في التعليل، واعتبرت الخبرة سلمت من أي طعن، مع أن الطاعن نفى علاقته بالمعاملات موضوع الدين، تكون قد أسست قضاءها على تعليل، ناقص، وفاسد، مبني على تحريف لتقرير الخبرة، مما يعرض القرار للنقض. لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطر ته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم
آيت علي.