محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/399 — قرار عدد: 2015/155 — بتاريخ: 2015-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/795 الصادر بتاريخ 2012/10/09 في الملف عدد 2012/96 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعية (المطلوبة) سناء (ب) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2011/05/23 أمام المحكمة الابتدائية بتاونات عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (الطالب) محمد (ك) ولها منه الابن "عمر" المزداد بتاريخ 2007/07/17، وأنها أصبحت لا تطيق العيش معه لعدم حدوث أي تفاهم بينهما منذ زواجهما، ولحدوث خلافات دائمة ومستمرة لم يجدا لها حلا، ولأن حياتهما تحت سقف واحد أصبحت مستحيلة، والتمست الحكم بتطليقها من المدعى عليه للشقاق وبمستحقاتها طبقا للمواد 83 و84 من مدونة الأسرة وتحميله المصاريف. مدلية بعقد الزواج وعقد ازديادها وعقد ازدياد الابن وشهادة حياته وشهادة السكنى. وتعذر الصلح بين الطرفين بجلسته المؤرخة في 2011/10/12 التي حضرتها المدعية وأكدت طلبها موضحة أنها تريد طلاقها فقط وأنها تقبل بكل ما ستحكم به المحكمة، وأعرب المدعى عليه عن استعداده لإفرادها بسكن خاص بهما، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2011/11/16 حكمها عدد 781 في الملف عدد 2011/2/590 القاضي بتطليق السيدة سناء (ب) من عصمة زوجها محمد (ك) للشقاق طلقة واحدة أولى بائنة، وبتحديد مستحقات الزوجة والأبناء كما يلي: عن واجب سكنى خلال العدة مبلغ 1500 درهم، وعن واجب المتعة مبلغ 13000,00 درهم، وعن واجب نفقة الابن "عمر" مبلغ 300 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وعن واجب سكناه مبلغ 150 درهم شهريا ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانته مبلغ 50 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وإسناد الحضانة للأم، وتمكين الأب من صلة الرحم، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، فاستأنفه المدعى عليه. وأجابت عنه

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث - العدد 22 - سنة 2015 المدعية. وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار، بخرق القانون وانعدام وسوء التعليل، ذلك أن المطلوبة وقبل أن تتقدم بدعوى التطليق بادرت بإنجاز الالتزام المؤرخ في 2011/05/16، حيث التزمت على نفسها بأنها تتنازل عن جميع حقوقها من متعة ونفقة وكراء أثناء العدة وأكدت على أنها لن تطالب العارض بأي حق فيما بعد، وأضافت بأنها تلتزم وهي في أتم الإدراك وبحرية ودون ضغط من أية جهة، كما صرحت أثناء البحث بأنها لا تطالب بأي شيء سوى الطلاق وهي تعلم أنها فعلا تنازلت عن جميع حقوقها، وأن غرفة المشورة أصدرت قرارا بإيقاف التنفيذ تحت عدد 12/732 في الملف عدد 12/817 وهي متأكدة بأن الحكم القاضي بالنفقة من متعة ليس له ما يبرره، وأن القرار المطعون فيه جاء تعليله ناقصا ومخالفا للقانون لما اعتبر الالتزام عديم الأثر واستبعده بعلة أن تاريخه سابق على محضر الجلسة مما يعني أن المطلوبة لم تعد متمسكة به، وهو منحى غير سليم، لأن العبرة هي بتطبيق القواعد الواردة بمدونة الأسرة المتعلقة بحقوق الزوجة عند طلب الطلاق للشقاق، وأنه كان على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار برأي المستأنف عليها فيما يتعلق ببنود الالتزام في المرحلة الاستئنافية، ما دام أن الطاعن لم يتمكن من الإدلاء به في المرحلة الابتدائية، وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن البين من وثائق الملف أن الطاعن أدلى رفقة مقاله الاستئنافي بتنازل المطلوبة مصحح الإمضاء بتاريخ 2011/05/16 مضمنه أنها تتنازل لزوجها (الطالب) عن جميع حقوق الطلاق من متعة ونفقة وكراء أثناء العدة وبأنها لن تطالبه بأي تعويض فيما بعد، وأن التنازل المذكور لم يكن محل أي طعن من المطلوبة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت التنازل، وهو حجة على المتنازلة في إطار قاعدة من التزم بشيء لزمه، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قضاءها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض فيما يخص مستحقات المطلوبة محل الطعن.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني - المقرر : السيد عبد الغني العيدر - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.