محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15927 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ن) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2801/125، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة تحويل مياه السقي وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وبعد التصدي التصريح بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (2000) درهم مع تحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة سراح وقت تصريحه بالنقض وأدى الضمانة القضائية طبقا لما تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، مما يجعله مقبولا شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ش) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن أسباب النقض المتخذة في مجموعها من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد وخرق مقتضيات المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وخرق قاعدة حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الجنحي وما نجم عنه من خرق مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المشتكية سبق لها أن رفعت دعوى مدنية لرفع الضرر في مواجهة العارض أمام المحكمة الابتدائية بورزازات ادعت فيها قيامه بقطع المجرى المائي الذي تسقي به فدانها وإغلاقه بأكوام من التراب والحجارة وأغصان الأشجار الشيء الذي أدى إلى حرمانها من سقي أملاكها والتمست من المحكمة رفع الضرر بإعادة فتح المجرى المائي، فقضت المحكمة المذكورة برفض الطلب حسب الحكم الصادر بتاريخ 2019/06/13

تحت عدد 149 والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2019/12/24 تحت عدد 169، وهي نفس الأفعال التي نسبتها إلى العارض بمقتضى الشكاية التي تقدمت بها في مواجهته إلى النيابة العامة، وأن هذه الأخيرة لم تسطر المتابعة إلا بعد أن بتت المحكمة المدنية في القضية بتاريخ 2019/06/13، وطبقا للمادة 11 من ق.م. ج لا يمكن للمشتكية اللجوء إلى

القضاء الجنحى بعد أن أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية على النحو المفصل أعلاه، وعملا بقاعدة حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الجنحي فإن الأحكام المستدل بها تنفي عن العارض الفعل المؤدي إلى الإضرار بالمشتكية والذي يعد عنصرا أساسيا لقيام أركان جنحة تحويل مياه عامة أو خاصة، وأن العارض رغم إثارته لهذه الدفوع الجدية أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي لها تأثير على ما قضت به، فإنها لم ترد عليها، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ونقصانا في التعليل، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب

أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن عدم الجواب على دفوع قدمت بصورة نظامية يشكل نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة تحويل مياه السقي وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وحكمت من جديد بإدانته وبأدائه تعويضا مدنيا لفائدة المطالبة بالحق المدني حسب المسطر أعلاه، من غير أن ترد على الدفوع التي تقدم بها دفاعه بمقتضى المذكرة الدفاعية التي وقع الإشهاد عليها بمحضر الجلسة من كون المشتكية سبق لها أن تقدمت بدعوى مدنية من أجل نفس الوقائع المضمنة في شكايتها وصدر حكم مدني ابتدائي قضى برفض الطلب أيد استئنافيا وأنه لا يمكن لها اللجوء إلى القضاء الجنحي بعد أن أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية طبقا للمادة 11 من قانون المسطرة الجنائية، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. وحيث إن الوسيلة على ما هي عليه تنتقد القرار في ما قضى به في الدعوى المدنية التابعة مكتفية في ما ساقته بشأن الدعوى العمومية على عرض الوقائع دون بيان ما تعيبه على القرار بشأنها.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2021/03/10 في القضية ذات العدد 2020/2801/125 بخصوص الدعوى المدنية التابعة وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ورفض الطلب في ما عدا ذلك.

وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه وترك المصاريف على الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.