محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/815 — قرار عدد: 2024/89 — بتاريخ: 2024-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركتي التأمين (س) و(س) تقدمتا بمقال أمام تجارية الدار البيضاء عرضتا فيه أنهما أمنتا نقل بضاعة من 24 سيارة لفائدة (م.ش.س)، من ميناء هامبورغ بألمانيا إلى ميناء الدار البيضاء على ظهر الباخرة (ك.ل)، وأن السيارات عند وضعها رهن إشارة مؤمنتها وجد بها عوار وخصاص عاينه الخبير (ع. ح.ب) وحدد قيمة التعويض في مبلغ 46.610,35 درهم ذاكرتين أنهما وجهتا رسالة احتجاج وفق الشكل القانوني، وأنه في إطار التزاماتهما التعاقدية أديتا هذا المبلغ للمؤمن لها، كما تحملتا مصاريف أخرى منها صائر الخبرة المحدد في 3400,00 درهم ومصاريف تسوية الملف المحدد في مبلغ 2796,62 درهما ومبلغ 204,00 دراهم تصفية صائر الخبرة، ملتمستين الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة وشركة (ا. م) بأدائهما لها مبلغ 53.010,97 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على شركة (ا. م) بأدائها مبلغ 42.457,88 درهما وعلى ربان الباخرة (ك.ل) بمبلغ 3153,92 درهما وذلك لفائدة المدعيتين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومصاريف الملف المحددة في 6196,62 درهم وتحميلهما الصائر ورفض الباقي. استأنفته شركة (ا.م)، وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه ورد ضمن تعليله ما يلي: " ... أن فواتير الشراء تتضمن أن كل سيارة تتضمن رقم إطارها الحديدي بالإضافة إلى رموز تهمّ توابعها إضافة إلى أن سندات الشحن جاءت مرفقة بالفواتير
التي تشير إلى السيارات وأجهزتها، كما أن الطاعنة لم تسجل تحفظاتها بخصوص جميع أجزاء البضاعة لحظة إفراغها وبالتالي فهي تبقى مسؤولة عن الضرر اللاحق بالسيارات غير المتحفظ بشأنها"، والحال أنه تعليل مؤسس على مجموعة من الفرضيات والوقائع، لم تبيّن المحكمة من أين استقتها، كما لم تشر إلى الوثائق المثبتة لها والموجودة بالملف. فلئن كانت المادة 334 من مدونة التجارة قد أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، إلا أن المقصود بذلك، ليس هو غياب الإثبات، بل فقط الحرية الممنوحة لأطراف الخصومة قصد اختيار إحدى وسائل الإثبات المعتبرة قانونا كما ينص عليها الفصل 404 من ق.ل.ع؛ فإذا اختار الأطراف الإثبات بالكتابة، فيجب أن يستجمع المحرّر المعتمد عليه في إقامة الحجة، كافة الشروط القانونية التي يتطلبها المشرع ليتمتع هذا المحرّر بالحجية، تطبيقا للفصل 417 من ق.ل.ع، وأن عدم احترام وسيلة الإثبات للشروط القانونية، يجعل من الوثيقة المستند عليها تفقد حجيتها، ولا يمكن في هذه الحالة التذرع بمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 المذكورة. ثم أن فساد التعليل ونقصانه في نازلة الحال يتجلى في عدم بيان المحكمة من أين استقت علم الطالبة بمضمون وثائق الشحن من جهة والفواتير المقابلة لها. كما أن المحكمة اعتبرت أن الطالبة على علم بمضمون هذه الوثائق والحال أنها تشبثت خلال أطوار هذه المسطرة بكون وثائق الشحن لم تتضمن أي إشارة إلى الرموز المذكورة، وإنما تضمنت أرقام هياكل السيارات المنقولة طبقا لما هو مضمّن بتصريح الجمرك وعقد النقل نفسه. غير أن المحكمة حمّلت الطالبة المسؤولية عن الخصاص المتنازع في شأنه، مواجهة إياها بوثائق لم تكن طرفا فيها ولا علم لها بها. فالطالبة لم تكن طرفا في عقد النقل أو عقود شراء السيارات التي ووجهت بها، وهو ما يجعل القرار
المطعون فيه قد خالف الفصل 228 من ق.ل.ع. علما أن المعلومة الوحيدة التي تتوصل بها الطالبة من الناقل البحري تتجلى في أرقام هياكل السيارات التي ستقوم بمناولتها لا غير، ودون أدنى إشارة إلى فواتير شراء السيارات أو سند ملكيتها للأغيار. وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتمدت في قضائها على مجموعة من التأويلات دون التمعن في وثائق الملف قصد تحديد إطار تدخل الطالبة ومدى مسؤوليتها بخصوص هذا النقص، خاصة وأن الملف خال من أي وثيقة تفيد توصل أو حتى علمها بمضمون فواتير الشراء والرموز التي اعتمدتها المحكمة في حكمها لتحميلها المسؤولية عن منقولات لا علم لها بوجودها بالسيارات. كما أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن الرموز المضمنة بفواتير الشراء تفيد وجود إكسسوارات بالسيارات موضوع النزاع، والحال أن الطالبة ليس لها علم بالرموز المضمنة بالفواتير على اعتبار أنها لم تتوصل بها أساسا ولا علم لها بوجودها وبمضمونها ولكون دورها يقتصر في مناولة البضاعة لا غير. ثم أن المحكمة قد قضت بيقين بكون هذه الرموز الغريبة التي تضمنتها الفواتير (التي لم تتوصل بها الطالبة) تفيد وجود إكسسوارات ومنقولات بالسيارات، والحال أنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون هذه الرموز تفيد وجود إكسسوارات دون الأخرى،
أو تفسيرا لكل رمز حتى تبسط المحكمة رقابتها على مدى تطابق الرموز المذكورة بين كل من الفواتير والخصاص المطالب به أصلا. بالإضافة إلى ذلك فالثابت، أن الملف خال من أي وثيقة تفيد أن السيارات كانت تتضمن الإكسسوارات المزعومة؛ كما أنه بالقيام بمقارنة بين مختلف الفواتير المدلى بها يتبين أن هناك اختلافا في الرموز التي تضمنتها على الرغم من كون السيارات من نفس الصنف النوع. وبالتالي فالملف خال من أي وثيقة تفيد من أين استقت المحكمة تعليلها المذكور وجزمها بأن السيارات كانت تتضمن الإكسسوارات موضوع النزاع على الرغم من اختلافها، وبذلك تكون المحكمة قد قلبت عبء الإثبات لمّا اعتبرت أن السيارات موضوع النزاع كانت تتضمن الإكسسوارات المزعومة فقط لكون فواتير الشراء وسندات الشحن كانت تتضمن رموزا يجهل مضمونها، علما أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى، وبالتالي فطالما أن الملف خال من أي وثيقة تفيد توصل الطالبة بوثيقة تحدّد محتويات السيارات من ناحية، ووجود الإكسسوارات بها من ناحية أخرى، فإنه لا يمكن تحميل الطالبة تبعات تقصير الغير، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلها ما يلي: " ... من خلال وثائق الملف وخاصة أوراق التنقيط، يتبيّن أن الطاعنة قد تحفظت بخصوص جزء من الخصاص والعوار المسجّل والذي بلغ قيمته حسب الخبرة المنجزة 7629,25 درهما، بينما لم تدل بما يثبت إبداء أي تحفظ بخصوص باقي الخصاص والعوار اللاحق بباقي السيارات والبالغ قيمة الضرر الحاصل لها في 42.457,88 درهم حسب الخبرة المنجزة ... " مضيفة أن " .. الثابت من خلال الوثائق ... أن فواتير الشراء تتضمن أن كل سيارة تتضمن رقم إطارها الحديدي بالإضافة إلى رموز تهمّ توابعها إضافة إلى أن سندات الشحن جاءت مرفقة بالفواتير التي تشير إلى السيارات وأجهزتها، كما أن الطاعنة لم تسجل تحفظاتها بخصوص جميع أجزاء البضاعة لحظة إفراغها، وبالتالي فهي تبقى مسؤولة عن الضرر اللاحق بالسيارات غير المتحفظ بشأنها ... "؛ وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة من أين استقت كون السيارات المدعى فيها كانت تتضمن الإكسسوارات المفقودة وهي فاتورات الشراء والخبرة البحرية وهي وسائل مقبولة في الإثبات، والنعي بعدم الإبراز خلاف الواقع. والقرار لمّا أخذ بنتيجة الخبرة المذكورة يكون قد تبنى ما جاء فيها، والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير حدّد بدقة الإكسسوارات الناقصة والمفقودة وثمنها، فيكون بذلك ما تمسكت به الطالبة من قلب عبء الإثبات لعدم إدلاء الطرف المطلوب البينة على ما يدعيه، خلاف الواقع. كما أن الوسيلة لم تبيّن الفرضيات والوقائع التي أسست عليها المحكمة قرارها ولم تبرز من أين استقتها. أما بخصوص ما أثير من كون الطالبة لم تكن طرفا في عقد النقل أو عقود شراء السيارات، فإن المحكمة لمّا أثبتت في قرارها أن العوار والخصاص الذي لحق بالسيارات حصل أثناء المناولة وبعد عملية الإفراغ، بما أتت به من أنه: " ... طالما أنه قد
ثبت من خلال وثائق الملف أن الضرر والخصاص لحقا بالبضاعة أثناء عمليات المناولة وبعد عمليات الإفراغ، مما تبقى معه مسؤوليتها قائمة في حدود السيارات غير المتحفظ بشأنها ... "، تكون قد طبقت صحيح القانون وردّت التمسك المذكور، ما دام أن الخصاص وقع والبضاعة في عهدة الطالبة والتي تحفظت على جزء من الخصاص دون الباقي، ورتبت على ذلك تحميلها مسؤولية الخصاص في حدود السيارات غير المتحفظ بشأنها، تكون قد اعتبرت ضمنيا من خلال التحفظ على جزء من الخصاص دون الباقي، علم الطالبة بوجود الخصاص موضوع النزاع. وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا كفاية والوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون، بدعوى أن من ضمن ما عللته به المحكمة مصدرته
ما يلي: " ... أنه بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة، فالثابت قضاء في الميدان البحري أن الخبرة في الميدان البحري لا يعتد بها لإثبات المسؤولية من عدمها، وإنما يتم اعتمادها لتقييم الخسارة"؛ والحال أن الخبرة أساس الحكم المستأنف (هكذا) غير تواجهية مما يجعلها باطلة عملا بالفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن المشرع المغربي حدّد شروط وإجراءات الخبرة حتى يمكن أن يعتد بها وأبرزها أن تكون تواجهية كيف ما كان مجال تطبيقها، وهو ما سبق للمجلس الأعلى أن أكده في أحد قراراته الذي جاء فيه: "يكتسي الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير أن يشعر الأطراف باليوم والساعة التي سينجز فيها مهمته يكتسي صبغة آمرة ويتعلق حقوق الدفاع، يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة، ولهذا تكون المحكمة قد خرقت النص المذكور عندما برّرت عدم استدعاء الخصم لحضور الخبرة. (قرار صادر بتاريخ 78/12/27 تحت عدد 23 س 1 في الملف المدني عدد 6701 ... )؛ وبذلك يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، ممّا يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه لمّا كانت الخبرة في الميدان البحري تتسم بالفورية والدّقة نظرا للخصوصية التي
تطبع المنازعة التي تطرأ بشأنه، فإن الخبرة التي تنجز لرصد عوار أو تحديد خصاص، لا تعدو أن تكون معاينة بواسطة خبير، تكون مهمته بالأساس تحديد طبيعة العوار أو الخصاص ومقداره. وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردّت دفع الطالبة المتعلق بالخبرة بتعليل جاء فيه: (( ... بخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة، فالثابت قضاء في الميدان البحري، أن الخبرة لا يعتد بها لإثبات المسؤولية من عدمها، وإنما لتقييم الخسارة ... ، وأنه بالاطلاع على الخبرة المنازع فيها يتبين أنها تتسم بالفورية والموضوعية لاستنادها على فواتير الشراء التي تتضمن جميع المعلومات الضرورية حول عدد السيارات ونوعها ... ))؛ تكون قد اعتبرت أن الخبرة المنازع فيها هي مجرد معاينة أنجزت من طرف خبير. علاوة على ذلك، فإن مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، تهم الخبرات القضائية التي تأمر
بها المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى محل نظرها. أما الخبرة موضوع النازلة الماثلة، فهي خبرة حبية أنجزت بناء على طلب مباشر من شركة التأمين لحساب مؤمنتها الشركة مالكة البضاعة من أجل تحديد طبيعة الخصاص ومقداره، وبذلك فمنجزها غير ملزم بالتقيد بالفصل المذكور، طالما لم تأمر بها جهة قضائية، وبذلك لم تكن المحكمة ملزمة بمناقشة الدفع المؤسس على خرق الفصل 63 من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، بدعوى أن من ضمن ما عللته به المحكمة مصدرته ما يلي: " ... إنه بخصوص منازعة الطاعنة في المصاريف المطلوبة عن تسوية الملف وعدم أحقية المستأنف عليها في المطالبة بها فهو مردود، طالما أن التعويضات المستحقة في الميدان البحري تشمل جميع الخسائر والمصاريف المؤداة بما فيها قيمة الخسائر وصائر الخبرة وصائر تصفية العوار"؛ والحال أنه من جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 125 من ق.م.م تنص على أنه: "يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية"؛ فالمصاريف التي نص عليها الفصل المذكور تخص المصاريف القضائية التي تم صرفها أثناء الدعوى مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم في إطار إجراءات التحقيق التي تتخذ خلال النزاع، وأن المتفق عليه فقها وقضاء أن أتعاب الخبرة الحبية يتحملها طالبها، كما أن المبالغ المؤداة في هذه الحالة كثيرا ما تكون مبالغا فيها وتحوم حولها الشبهات، وبالتالي ليس من العدل في شيء أن يتحملها من لم يطلب الخبرة ولم يستفد منها. ومن جهة ثانية، وبخصوص استحقاق المطلوبة مصاريف تسيير الملف بمناسبة ضمان الأضرار اللاحقة بمؤمنتها، فإن مبدأ الحلول يقصد به أن المؤمن يحل محل المؤمن له في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من مدونة التأمينات، إلا أن المصاريف التي تطالب بها المطلوبة في نازلة الحال لم يسبق لها أن أدّتها للمؤمن لها؛ علما أنها مصاريف داخلية للمطلوبتين ولاحقة عن تاريخ تعويض المؤمن لها وهو الأمر الذي لا يعدو أن يكون محاولة للإثراء بلا سبب على حساب الطالبة، وبذلك يكون ما علّل به القرار المطعون فيه وما انتهى إليه بهذا الصدد غير مرتكز على أساس ومخالفا للقانون، ممّا يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت دفع الطالبة بعدم استحقاق شركة التأمين للمصاريف المطالب بها بتعليل جاء فيه: (( ... بخصوص منازعة الطاعنة في المصاريف المطلوبة عن تسوية الملف وعدم أحقية المستأنف عليها في المطالبة بها، فهو مردود طالما أن التعويضات المستحقة في الميدان البحري تشمل جميع الخسائر والمصاريف المؤداة بما فيها قيمة الخسائر وصائر
الخبرة وصائر تصفية العوار، وأن المستأنف عليها قد دعمت طلبها ببيان تصفية الخسائر الذي يشمل مبلغ التسوية المحكوم به وأيضا بوصل صائر الخبرة، ممّا يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعنة من أداء ... ))؛ وهو تعليل لم تعتبر فيه المحكمة المصاريف المحكوم بها هي المصاريف القضائية التي يقع تصفيتها عملا بالفصل 125 من قانون المسطرة المدنية، وإنما اعتبرتها مصاريف ناتجة عن الحادث المتسبب في الضرر، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 367 من القانون البحري الذي يخوّل للمؤمنة حق استرجاع كل ما أنفقته بفعل الحادث، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد كرام ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.