محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/411 — قرار عدد: 2021/183 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/3/3 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 4874 الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد 2019/1609/2243 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ر.م) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 2018/12/7، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجبا الابنين (م ف) بتاريخ 2009/2/7 و(ن) بتاريخ 2010/5/9 وافترقا بطلاق اتفاقي حسب الحكم رقم 116 الصادر بتاريخ 2016/2/15 في الملف عدد 2015/1608/225 الذي قضى بإسناد الحضانة إلى المدعى عليها مع تمكينه من صلة الرحم معها كل يوم أحد من كل

أسبوع واليوم الثاني من كل عيد ديني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، غير أن مفارقته تخلت له عن الابن (م ف) شهر يوليوز سنة 2018 بمحض إرادتها وانتقلت رفقة الابن (ن) إلى مكان غير معلوم، وأنه بتاريخ 2018/11/18 انتقل رفقة مفوض قضائي إلى محل إقامتها من أجل تنفيذ الحكم القاضي بصلة الرحم وزيارة المحضون الثاني (ن) فتبين أنها لم تعد تسكن بالعنوان، ثم

تبين فيما بعد أنها انتقلت بالمحضون إلى مدينة ( ... ) مما يشكل إخلالا وتحايلا في تنفيذ المقرر القضائي المنظم للزيارة والتمس الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الابن (ن) و(م ف) وتسليم الابن (ن) إليه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع، وأجابت المدعى عليها بأن مبلغ النفقة المحكوم به جد هزيل وأنها انتقلت للعيش بمدينة ( ... ) حيث مسقط رأسها، وأن المدعى يملك سيارة ويمكنه زيارة ابنه متى شاء والتمست رفض الطلب وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 163 بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/1620/2055 قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعاين الوثائق الملفات بالملف، والتي من ضمنها محضر المعاينة المؤرخ في 2019/10/20، الذي تضمن امتناع المطلوبة عن تسلم الابن (م ف) الذي رافقه إلى مدينة ( ... )، بعلة أنها تقدمت بدعوى ترمي إلى استرجاع حضانته، وبخصوص الابن (ن) فإن المطلوبة في النقض سافرت به إلى مدينة أخرى حتى يصعب عليه زيارته مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 178 و184 من مدونة الأسرة، مضيفا أنه موظف بسيط والسفر إلى مدينة أخرى يتطلب مصاريف ونفقات إضافية لا يستطيع تحملها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة (تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة)، والطاعن أثار أن المطلوبة في النقض (ن) سافرت بالابن (ع) إلى مدينة أخرى حتى يصعب عليه زيارته، وتأكيدا لطلبه أدلى بمحضري معاينة الأول عدد ( ... ) والثاني عدد ( ... ) مؤرخين في 2019/10/20، والمحكمة لما لم تجب عليهما وترتب أثرهما فإنها خرقت المادة المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.