محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/906 — قرار عدد: 2022/199 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/11/23 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1038 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف عدد 2018/1620/610 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2017/12/08 إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت من خلاله أن المدعى عليه زوجها، ولها منه بنت اسمها (ل) تبلغ من العمر سبعة أشهر، وأن

المدعى عليه أساء معاملتها واعتدى عليها بالضرب وهي حامل في شهرها السابع، والتمست الحكم بتطليقها منه مع مستحقاتها ومستحقات ابنتها. وبعد تعذر الصلح، تقدمت المدعية بطلب إضافي التمست بموجبه الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنتها بحساب 2000 درهم لكل منهما وذلك ابتداء من شهر دجنبر 2017 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة مستنتجات أوضح فيها أن دخله الشهري لا يتجاوز 6500 درهم، وعليه قرض لأجل السكن. وبخصوص النفقة فإن المدعية ظلت رفقة طفلتها ببيت الزوجية إلى غاية شهر دجنبر 2017 وهو من كان يتولى الانفاق عليها وأبدى استعداده لأداء اليمين على ذلك. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2018/04/26 في الملف عدد2018/1626/5907 في الشكل، بقبول المقالين الأصلي والإضافي. وفي الموضوع، على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحساب 400 درهم شهريا ونفقة ابنتها بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ فاتح دجنبر 2017 إلى غاية تاريخ 2018/04/25، وبتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، مع الإشهاد تنازلها عن مستحقاتها، وبأداء المدعى عليه لها نفقة البنت بمبلغ 500 درهم شهريا وأجرة حضانتها بمبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو صدور حكم معدل لذلك، وواجب سكناها بمبلغ 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة الذي هو 2018/07/27إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وعلى المدعية تمكين المدعى عليه من صلة الرحم مع ابنته المذكورة بمحل سكناها وذلك كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال على أن تبيت المحضونة عند حاضنتها، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الخاصة بالبنت ابتداء من 2018/04/26، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعنة، بمقال من وسيلة فريدة لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الاعلام إليه. و حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن مستحقات البنت المحكوم بها ابتدائيا مسايرة لعناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة دون أن تناقش دخل المستأنف عليه الذي يتجاوز 16709.00 دراهم شهريا حسب المرسوم 85.10.2 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني المدلى به في الملف والمستوى الاجتماعي للبنت التي تنفق الطاعنة لأجلها مبلغ 1200 درهم شهريا مقابل تمدرسها، و1500 درهم سنويا كرسوم للتسجيل، ما يجعل قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه، والتمست

نقضه.

حيث إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. ولما تمسكت الطاعنة بكون مستحقات البنت المحكوم بها غير مسايرة لدخل المطلوب الذي يفوق 16709 درهما في الشهر حسب المرسوم رقم 85.10.2 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، فإن المحكمة لما استندت في قرارها إلى التعليل المنتقد وانتهت إلى تحديد مستحقات البنت في مبلغ إجمالي قدره 1200 درهم في الشهر، فضلا عن مبلغ 1500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية دون أن تبرز كيف راعت الوضع المادي للمطلوب عند التقدير وهو يتقاضى أجرا شهريا قدره 15000 درهم بتصريحه بجلسة البحث، وإن كان يؤدي أقساط قرض سكني بمبلغ 2165،43 درهما، وواجب الكراء بمبلغ 2200 درهم في الشهر فضلا عن واجب الماء والكهرباء، فإن أجره الصافي حسب شهادة الأجر عن شهر يناير 2018 هو 8702،82 دراهم. والمحكمة لما لم ترد على ما أثارته الطاعنة وتناقش ما استدلت به من وثائق لترتب عليها ما يلزم قانونا ويكون تقديرها ملائما للوضع المادي للمطلوب وباقي عناصر التقدير المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة، فإنها لم تطبق المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.