محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/100 — قرار عدد: 2023/128 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 16 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 616 الصادر بتاريخ 2019/7/25 في الملف عدد 2019/1303/342 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية.
وحيث إن موضوع الدعوى يرمي أساسا إلى طلب استصدار أمر قضائي لأداء وجيبة كراء المدة من 2013/08/01 إلى 2017/12/31، وبعد استصدار المطلوب للأمر القاضي بالحكم وفق طلبه والصادر عن الملف عدد 18/580 بتاريخ 18/3/20، تعرض عليه المكتري فصدر حكم في الموضوع، والذي استأنفه فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بتعديل الأمر المتعرض عليه وحصر المبلغ الواجب أداؤه في مبلغ 31000.00 درهم، وأن الطالب وفي معرض طعنه بالنقض عاب على القرار بما ادعاه في أسباب تعرضه من وفائه بكافة وجيبة الكراء المطلوبة، وبذلك فإن ما تم طلبه هو وجيبة الكراء، وبالتالي فالأمر يتعلق باستيفاء الوجيبة المذكورة، ويكون القرار غير قابل للطعن بالنقض استنادا للفصل المشار إليه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، والسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.