محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3281 — قرار عدد: 2022/195 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان (ا. م) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار رقم 2411 الصادر بتاريخ 2019/06/26 في الملف رقم 2018/1501/2518 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد رشيد صدوق.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 2012/10/01 إلى أن تم فصلها عن عملها تعسفيا بتاريخ 2017/05/05، ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات الناتجة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض الثلاثي والعطلة السنوية مع شمول الحكم

بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وبرفض

باقي الطلبات.

استؤنف الحكم من طرف الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وخرق القانون خاصة المادتين 12 و21 من مدونة الشغل، ذلك أن الطاعنة تمسكت بمقتضى مستنتجاتها على ضوء البحث المجرى بجلسة 2019/04/24 لأن المطلوبة في النقض غادرت عملها تلقائيا وهو ما يتضح من خلال شهادة المسماة (ن.ب) التي أفادت بأن ممثل الطاعنة لم يطردها بل العكس من ذلك إنه أمر قسم الموارد البشرية بالشركة بالاتصال بالمطلوبة من أجل الرجوع إلى العمل وهو ما تم فعلا وأكدت ذلك أيضا الشاهدة (غ.آ) كما أن الشاهدة (إ. ع) سبق أن صرحت ابتدائيا بأن ممثل الطاعنة طلب منها الاتصال بالمطلوبة قصد الالتحاق بعملها وأنها لم تجبها، وأن الطاعنة تمسكت استئنافيا بأنها وجهت إشعارا للالتحاق بالعمل للمطلوب ضدها بعنوانها واستدلت بالمادة 12 من مدونة الشغل وكذا المادة 21 من نفس القانون وأدلت بمراسلتين مؤرختين ب 2017/05/03 و 2017/06/02 عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل إلا أنها أرجعت بملاحظة "لا تسكن بالعنوان" وهذا يعني أن العنوان المسلم من قبل المطلوبة الطاعنة عند إبرام العقد غير صحيح وأنها لم تدل بالعنوان الجديد والصحيح مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 21 من مدونة الشغل وبالتالي فإن الجزاء القانوني والمنطقي هو اعتبار المطلوبة توصلت بالمراسلات الموجهة إليها في العنوان الذي قدمته أثناء التعاقد وأيضا اعتبار واقعة المغادرة التلقائية مما يستوجب رفض الطلب. إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش ولم ترد على كل ما تمسكت به الطالبة واقتصرت في تعليلها على ما صرحت به الشاهدتان (غ.آ) و(ن.ب) لم تكن شهادتهما منسجمة لكونهما لم تحددا ما إذا كانت المطلوبة غادرت عملها تلقائيا أو فصلت عن عملها مما لا يمكن لهذه الشهادة الركون إليها، لكن هذا التعليل مخالف لمضمون تصريحات الشهود لذا يكون القرار المطعون فيه متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون خاصة المادة 21 من مدونة الشغل مما يستوجب نقصه. لكن، خلافا لما أثير بالوسيلة فإن واقعة المغادرة التلقائية كما دأب عليها العمل القضائي انسجاما مع المادة 63 من مدونة الشغل يقع عبء إثباتها على المشغلة، والطالبة في نازلة الحال لم تستطع إثبات هذه الواقعة رغم الفرصة التي أتيحت لها مرتين من خلال البحث المجرى ابتدائيا واستئنافيا ذلك أن الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائيا (س.ب) و(م. ع) بعد أدائهما اليمين القانونية أكدتا معا معاينتهما واقعة الطرد الذي تعرضت له المطلوب ضدها من قبل المشغل ولم تستطع

الطالبة إثبات عكس ذلك خلال البحث المجرى في المرحلة الاستئنافية إذ أن أي من الشهود لم يقف على واقعة المغادرة التلقائية التي تزعمها الطالبة وحتى أن رسالتي الإنذار التي بعثتهما الأخيرة للمطلوبة من أجل حثها على الرجوع للعمل لا دليل بالملف على توصلها بهما مما بقيتا معه بدون أثر، ويبقى القرار المطعون فيه حين ذهب في هذا المنحى معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيين المستدل بهما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم رده على ما تمسكت به الطالبة بخصوص منحة الأقدمية والعطلة السنوية، ذلك أنها (الطالبة) تمسكت في مذكرتها الجوابية المرفقة بوثائق بتاريخ 2018/03/24 وأيضا من خلال مستنتجاتها بعد البحث بأن المطلوب ضدها كانت تستفيد من علاوة الأقدمية وأدلت بأوراق الأداء تثبت ذلك وكذا استفادتها من العطلة السنوية، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم ترد بأي تعليل على ما تمسكت به الطاعنة فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ولم تعلل قضاءها بشأن تلك الدفوعات مما جعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل الشيء الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت طيلة مرحلة الاستئناف بكون المطلوب ضدها كانت تتمتع بمنحة الأقدمية كما أنها استفادت من عطلتها السنوية واعتمدت في دفعها هذا على أوراق أداء ثبوتية لم تفندها المطلوب ضدها بأية حجة، والمحكمة حين لم ترد على الدفع المثار من قبل الطاعنة وبل حتى أنها لم تلتفت إليه فجاء قرارها على هذا المنوال منعدم التعليل وخارقا للمقتضى المستدل به مما يتعين معه نقضه بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر والرفض في الباقي. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.