محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4157 — قرار عدد: 2019/203 — بتاريخ: 2019-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع. ع) تقدم بتاريخ 2015/06/08 بمقال إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2014/01/16 صدر لفائدته عن نفس المحكمة الحكم عدد 68 في الملف رقم 2013/05/157 يقضي بإلغاء قراري تنقيطه برسم سنتي 2011 و2012 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية بخصوص المنح عن السنتين المذكورتين استنادا إلى السقف الممنوح له برسم سنة 2007 وبترقيته إلى الدرجة الرابعة خارج الإطار ابتداء من شهر يناير 2013 وتحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصائر، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 223 بتاريخ 2015/01/19 في الملف رقم 2014/7205/255، وأن المكتب المطلوب ضده امتنع عن تنفيذ ذلك الحكم بعلة مباشرته الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور مع أنه حسب مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وبالتالي فامتناعه يدخل في باب التعنت وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفيه خرق لمقتضيات الفصل 124 من الدستور، مما يترتب عنه تحديد الغرامة التهديدية في مواجهته استنادا إلى مقتضيات الفصل 448 من نفس القانون والتي

ينبغي أن يؤخذ فيها بتفاقم الضرر اللاحق به جراء عدم التنفيذ بحيث إن حرمانه من الترقية في الرتبة والدرجة ترتب عنه خصاص في راتبه بمعدل 6.000 درهم شهريا منذ يناير من سنة 2011 وهو ما يؤثر سلبا عن المنح المستحقة له وعلى تصفية معاشه، كما أن الاضطهاد الذي تعرض له من طرف المكتب جعله يصاب باكتئاب حاد منذ سنة 2008 وأصبح يعاني من اضطرابات مزمنة في وظائف القلب والأوعية وارتفاع الضغط وتفاقمت وضعيته بسبب حرمانه من الرخصة المرضية لمدة سبع سنوات، مما يجعله محقا في المطالبة بتعويض مسبق عن المصاريف الطبية قدره مليون درهم، وأن تمادي المكتب في الامتناع عن التنفيذ اضطره إلى رفع 18 دعوى قضائية ضده صدر فيها 14 حكما لصالحه مما كلفه مبلغ 150.000 درهم كصوائر قضائية وأتعاب الدفاع كما تسبب له ذلك في حرمانه من فرص التدرج المهني والترشح لمباريات مناصب المسؤولية وكذا الاستفادة من التكوين المستمر، بالإضافة إلى الضرر المعنوي المتولد عن الشعور بالظلم والأسى بسبب المس بكفاءته وسمعته وأيضا الضرر الناتج عن تدهور المستوى المعيشي لأفراد عائلته وحرمانهم من كافة الخدمات الاجتماعية للمكتب التي تمنح بناء على التنقيط وتقديرات السلم الإداري ومضاعفات التشتت العائلي نتيجة الدفع بزوجته إلى التخلي عن عملها كمهندسة بالمديرية الجهوية للمكتب بمراكش تحت الضغط والتضييق واضطرارها للبحث عن عمل بمدينة الرباط، علما أن المكتب تحققت فيه حالة العود بسبب ممانعته في تنفيذ جميع الأحكام الصادرة ضده لفائدته بخصوص قرارات التنقيط عن السنوات 2008 و 2009 و2010 و2013 و2014، وكل ذلك بسبب رفضه تمرير بعض الخروقات التي وقف عليها من موقعه كمدير إقليمي سنة 2008 رغم ضغوطات رئيسته المديرة الجهوية بمراكش وإبلاغه الإدارة المركزية التي رفضت تسلم وثائق الإثبات وأعفته من منصبه مع الاحتفاظ به كمهندس تحت سلطة نفس المديرة ضدا عن القرار الاستئنافي عدد 1005 بتاريخ 2013/03/18 القاضي بإرجاعه إلى منصبه، ملتمسا الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مديره العام بغرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع إلى غاية التنفيذ الكامل لمقتضيات الحكم عدد 68 بتاريخ 2015/01/16، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص مديره العام في مبلغ 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 1/2015/533، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2015/06/04 إلى غاية يوم التنفيذ مع الصائر بأمر تم استئنافه من طرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

الوسيلة الثانية للطعن : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المطلوب يعتبر أجنبيا عنه منذ إحالته على التقاعد بتاريخ 2014/12/31 ولم تعد له الصفة في مقاضاته ومطالبته بأداء غرامة تهديدية نتيجة زعمه

أنه امتنع عن تنفيذ الحكم المطلوب ما دام أنه قد نفذ أغلب المقتضيات المتعلقة به إلا ما استحال عليه تنفيذه واقعيا وقانونيا بسبب مغادرته للعمل نتيجة إحالته على التقاعد بطلب منه، كما أنها لم تشر إلى كونه قد تقدم بطلب من أجل التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور بسبب إحالة ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، الأمر الذي جعل المحكمة الإدارية بالرباط تعمل على البت في الملف على وجه السرعة بعد أن سجلت الدعوى بتاريخ 2015/06/08 وتم البت فيها بتاريخ 2015/06/16 أي داخل أسبوع دون استدعائه بصفة قانونية للإدلاء بوجهة نظره، مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع كحق دستوري أجدر بالحماية ورغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقشه ولم تجب عنه كما يلزم ذلك القانون ولا حتى على دفعه الرامي إلى إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين، فضلا عن أن الصعوبة الواقعية والقانونية التي أثارها على تنفيذ القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه عدد 68 في الملف رقم 2013/5/157 الذي قضى بإلغاء قراري تنقيط المطلوب برسم سنتي 2011 و2012 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية بخصوص المنح استنادا إلى السقف الممنوح له برسم سنة 2007 قد بنيت على كون المكتب لا يمكن أن يقوم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية عن السنتين المذكورتين بعد أن أحيل المطلوب على التقاعد النسبي بطلب منه

بتاريخ 2014/08/05 وبعد أن أحيل ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، ولكون منطوق الحكم

أصبح غير ذي موضوع باعتبار أن المعني بالأمر قد استفاد من جميع الترقيات المحكوم بها في هذه القضية والتي أدلى بقراراتها كقرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 23 المؤرخ في 2014/12/19 الذي يبتدئ سريانه من تاريخ 2013/01/01 ونسخة من قرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الوثيقة 24 المؤرخ في 2013/11/14 الذي يبتدئ سريانه من 2013/10/15، ونسخة من قرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 25 المؤرخ في 2014/10/03 الذي يبتدئ سريانه من تاريخ 2014/10/15 وهذا الملف المتعلق بهذه الصعوبة لم يصدر بشأنه أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يمكن الاعتماد عليه للقول بسبق البت في ملف الصعوبة، وأنها - أي المحكمة - وإن عاينت وتثبتت من قيام المكتب بتنفيذ المقررين المتعلقين بالترقية إلا أنها ربطت هذا التنفيذ بعدم قيام المكتب المذكور بإحالتهما على الصندوق المغربي للتقاعد وحملته المسؤولية مع أن الحكم موضوع الغرامة التهديدية لم ينص على ضرورة إحالة الملف على الصندوق المذكور حتى يمكن إجباره على القيام بذلك، خاصة وأن الشهادة المعتمدة من طرفه تعود لتاريخ سابق بعد أن حررت بتاريخ 2010/10/30 والقرارين المعتمد عليهما كانا بتاريخ 2014/02/19 و2013/11/14، فضلا عن أنها لم تناقش الصعوبة القانونية التي أثيرت من طرفه لإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه والذي لم يبت فيه بعد رغم إدلائه بالمقال الاستعجالي المتعلق به، ويكون ما قضت به سابقا لأوانه،

مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إنه من جهة ثالثة، فالحكم سند التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 68 بتاريخ 2014/01/16 في الملف رقم 2013/5/157 قضى في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (المستأنف) بإلغاء قرار تنقيط الطالب (المستأنف عليه) برسم سنتي 2011 و2012 مع تسوية وضعيته المالية بخصوص المنح عن السنتين المذكورتين استنادا إلى السقف الممنوح له برسم سنة 2007 وتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى الدرجة الرابعة خارج الإطار ابتداء من شهر يناير 2013 وتحميل المكتب الصائر، وأنه لئن كان الثابت من أوراق الملف أن المستأنف بادر إلى تنفيذ الحكم جزئيا فيما قضى به بخصوص تسوية الوضعية الإدارية للمعني بالأمر وذلك بترقيته إلى الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 23 ابتداء من فاتح يناير 2013 وإلى الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 24 ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2013، إلا أن اتخاذه لهذين المقررين لم يوازي إحالتهما على الصندوق المغربي للتقاعد قصد أخذهما بعين الاعتبار في تسوية معاشه، كما تؤكد ذلك الشهادة الصادرة عن هذا الأخير بتاريخ 2010/10/30 وتشير إلى وضعيته الإدارية السابقة المحددة في السلم 26 الرتبة 17 منذ تاريخ 2006/10/15، ومن جهة أخرى فإن إحالة المعني بالأمر على التقاعد النسبي ابتداء من فاتح يناير 2015 لا يشكل صعوبة تحول دون تنفيذ باقي أجزاء الحكم المتعلقة بإلغاء قراري تنقيطه برسم سنتي 2010 و2011 وتمكينه من المنح المستحقة له وفق المنحة المخولة له برسم سنة 2007، باعتبار أن إحالته على التقاعد لا تمنع من إعادة ترتيب وضعيته الإدارية والمالية وفق ما قضى به الحكم عن الفترة السابقة عن تلك الإحالة، ولا يتعلق التنفيذ المطلوب بإرجاعه إلى منصب المسؤولية الذي كان يستفيد منه كمدير إقليم الحوز المتذرع باستحالته من طرف المستأنف طالما أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يقض بأي شيء للمستأنف في هذا الخصوص، كما أن طلب التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ المحتج به من طرف المكتب والمرفوع من طرفه بتاريخ 2015/06/09 صدر فيه أمر قضائي عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عدد 1866 بتاريخ 2015/06/30 في الملف 2015/7101/1783 يقضي بصرف النظر عن الصعوبة وبمواصلة إجراءات التنفيذ ... "، في حين أثار الطالب أمامها بكونه قد نفذ أغلب المقتضيات المتعلقة بالمطلوب إلا ما استحال عليه واقعيا وقانونيا بسبب مغادرته للعمل نتيجة إحالته على التقاعد بتاريخ 2014/12/31 ولم تعد له الصفة في مقاضاته ومطالبته بأداء غرامة تهديدية، وأن الصعوبة الواقعية والقانونية التي أثارها على تنفيذ القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه عدد 68 في الملف رقم 13/5/157 الذي قضى بإلغاء قرار تنقيط الطعن برسم سنتي 2011 و2012 مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية بخصوص المنح استنادا إلى السقف الممنوح له برسم سنة 2007 قد بنيت على كون المكتب لا يمكنه أن يقوم بالتسوية عن السنتين المذكورتين بعد أن أحيل المعني بالأمر على التقاعد النسبي بطلب منه بتاريخ 2014/08/05 وبعد أن أحيل ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، ولكون منطوق القرار المذكور أصبح غير ذي موضوع باعتبار أن المطلوب استفاد من جميع الترقيات المحكوم بها والتي أدلى بقراراتها كقرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 23 المؤرخ في

2014/12/19 وقرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 24 المؤرخ في 2013/11/14، وقرار الترقية في الدرجة 4 خارج الإطار الرتبة 25 المؤرخ في 2014/10/03، وأن الملف المتعلق بالصعوبة لم يصدر فيه بعد أي حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يمكن الاعتماد عليه للقول بسبقية البت في ملف الصعوبة واستنادا إلى ذلك فإن الطالب قد قام بتنفيذ الحكم بخصوص ترقية المطلوب في النقض وفق ما ورد بمنطوق الحكم موضوع الغرامة التهديدية، مع أن هذا الحكم لم ينص على ضرورة إحالة الملف على الصندوق المغربي للتقاعد حتى يمكن إجبار الطالب على القيام بذلك، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة محررة بتاريخ 2010/10/30 للقول بعدم إحالة الملف على الصندوق المغربي للتقاعد، وهي وثيقة سابقة في التاريخ عن حصول واقعة الترقية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تصفية الغرامة التهديدية لفائدة المطلوب، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.