محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/18766 — قرار عدد: 2022/144 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف ذوي حقوق الهالك ( !. ل) (هكذا)، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2021/5/10 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2021/2605/32، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية المغربية محل المسؤول المدني في الأداء، والحكم من جدید بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتأييده في الباقي، مع تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى وباقي المستأنفين صائر دعواهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ (م. ص) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع لدى محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين، والمتخذة أولاهما من فساد التعليل الموازي

لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإخراج المطلوبة من الدعوى بالرغم من أن المسؤولية المدنية قائمة عن السيارة المؤمنة عليها وما دام أن المؤمن عليها والمالك مسؤولا بمقتضى الحراسة إلى أن تنقل السيارة المؤمن عليها إلى الغير وهو الملزم بإثبات فقدانها أي الحراسة أو نقلها للغير، كما أن القرار 2005/4/11 هكذا المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الصادر بتطبيق المدونة الجديدة للتأمينات حدد في المواد 4، 5، 6 و7 منه حالات الاستثناء من الضمان على سبيل الحصر ولم يرد ضمنها حالة سياقة السيارة دون إذن مالكها ولا أثر لها على الضمان ما دام أن (ش.ق) المأذون له هو الذي سلمها للمتهم (خ.١) إضافة إلى المسؤولة مدنيا المسماة (ن. أ) لم تنازع في تسليم السيارة المتسببة في الحادثة للمسمى (ش.ق) والذي سلمها بدوره للمتهم. وتبقى مسؤوليتها المدنية قائمة والتأمين يبقى ساريا حتى في حالة السرقة وعدم التوفر على رخصة السياقة، مما عرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. والمتخذة ثانيهما من انعدام التعليل، ذلك أن المتهم سبق وأن التمس الاستماع إلى الشهود لإثبات استعمال الناقلة بإذن من المسمى (ش.ق) إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، إضافة أن المالكة للناقلة لم تنازع في تسليم الناقلة للمؤذون له وما دام أن هذا الأخير قد أذن للمتهم بسياقتها فإن ذلك يعتبر إذنا صادرا عن المالكة للناقلة، وتكون بذلك شركة التأمين ملزمة بالضمان، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه جعله مشوبا بانعدام التعليل مما يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الإذن باستعمال الناقلة المتسببة في الحادثة للمسمى (ش.ق) من طرف (ن. أ) وليس للمتهم سائقها المسمى (خ.١) والذي استند في سياقتها على الوكالة أو الإذن المسلم له من طرف (ش.ق) حسب تصريحه في محضر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، مما يكون معه هذا الأخير متوفرا وقت الحادثة سوى على إذن المأذون له والذي - أي الإذن - لا يخول صاحبه صفة المؤمن له وفق مقتضيات المادة الأولى من الملحق الأول من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات، والذي حصر المؤمن له في: "مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها"، مما يستخلص منه أن ذلك الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو المالك المذكورين - أي المحكمة - لما قضت بإخراج المطلوبة من الدعوى تكون قد طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلتين عديم الأساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من ذوي حقوق الهالك (إ.ل) وهم: أرملته (ج.س) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ع.ل) و(أ.ل) ووالدته (ف.ك) بتاريخ 2021/5/10 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/5/3 في القضية ذات العدد 2021/2605/32 وبإرجاع الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.