محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3150 — قرار عدد: 2020/322 — بتاريخ: 2020-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (م. ع) تقدم بتاريخ 2017/08/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بناء على طلب عروض أنجز لفائدة الجماعة الترابية المناصرة بإقليم القنيطرة تصميمي التهيئة الحضرية المركزي الصبيح والعنابسة التابعين لها قبل صدور المرسومين عدد 2.15.519 و 2.15.520 بتاريخ 2015/07/24 بالموافقة على التصميمين والنظامين المتعلقين على التوالي بمركزي العنابسة والصبيح بالجماعة القروية المناصرة بالجريدة الرسمية عدد 3686 الصادرة بتاريخ 2015/08/13 ، وان الوكالة الحضرية بالقنيطرة وسيدي قاسم قامت بإخبار
الجماعة الترابية المعنية وإحالة التصميمين والضابطين عليها بواسطة كتاب تحت عدد 1354 بتاريخ 2015/09/10 ، غير ان الجماعة تقاعست عن أداء باقي مستحقات العارض المتفق عليها وقدرها 199.477،92 درهم على الرغم من المحاولات الحبية ، والتمس الحكم على الجماعة المذكورة بأدائها لفائدته مبلغ 199.477،99 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب المجلس المدعى عليه وإجراء بحث وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/190 بأداء الجماعة المدعى عليها في شخص رئيسها لفائدة المدعي مبلغ 199.477،92 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه المجلس القروي للمناصرة امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغائه وتصديا برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر، وهو القرار
المطلوب نقضه.
في قبول الطلب:
لكن حيث انه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب ان تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الواردة فيه على سبيل الحصر. وحيث ان الطالب اكتفى بمناقشة الواقع الصرف ولم يؤسس طلب النقض على أحد الأسباب
المحددة في الفصل 359 المذكور فكان طلبه غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية
للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.