محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/564 — قرار عدد: 2016/13 — بتاريخ: 2016-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث دفع المطلوب في النقض المختار محمد (ي) بعدم قبول الطعن بالنقض لكون القرار المطعون فيه بلغ للجماعة السلالية بتاريخ 2014/03/14 بواسطة نائبها محمد (أ)، وأن طلب نقض القرار بتاريخ 2014/12/02 يكون مقدما خارج الأجل القانوني، وأدلى بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المنجزة في الملف التبليغي رقم 2014/179؛ وحيث صح ما تمسك به المطلوب المذكور، ذلك أنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل 47 من قانون التحفيظ

قضاء محكمة النقض عدد 81 . قرارات الغرفة المدنية العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 2011/11/22 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/11/24، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وأنه يتجلى من شهادة التسليم المدلى بها أن الجماعة السلالية بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2014/03/14، وأن ما تمسك به السيد وزير الداخلية من أن طعنه مقدم داخل الأجل ما دام أن القرار لم يبلغ إليه باعتباره هو الوصي عن الجماعات السلالية، فإن ذلك لا يستند على أساس قانوني، إذ أنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 1919/04/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون أملاكها يتبين أن الفصل 2 من نفس الظهير يعطي بصفة صريحة لهذه الجماعات الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقيم جميع الدعاوي لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها، وأن القانون بتخويلها حق التقاضي، فإن تبليغ إجراءات الدعوى يتعين أن يتم للجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في التراع، وأن تبليغها بالأحكام ينتج أثره تجاهها بما في ذلك انصرام آجال الطعن، وأنه ما دام القرار قد بلغ للجماعة السلالية الطرف الأصيل في التراع بتاريخ 2014/03/14 فإن تقديم السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا فقط مقال الطعن بعد انصرام الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الجماعة السلالية يجعل الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة

عبد المطلب.