محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/570 — قرار عدد: 2019/1329 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن حزب ( ... ) تقدم بتاريخ 2017/12/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، يعرض فيه أن عضوي مجلس جهة كلميم واد نون (إ.س) و(ج.ر) اتخذا بدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2017 موقفا معاكسا لتوجهات الحزب بتصويتهما لصالح توجهات المعارضة قصد المصادقة على مجموعة من الاتفاقات تهم مشاريع ذات صلة بالنهوض بقطاع الصحة والتعليم العالي وتقوية البنية التحتية على صعيد الجماعات الترابية للجهة وتقوية الجاذبية السياحية للجماعات، رغم أن هذه الاتفاقيات المذكورة
تسير في إطار تنزيل الحزب لبرنامجه الانتخابي ووفائه بالوعود التي كان قد قدمها للناخبين، وأن تصرفهما يشكل تخليا ضمنيا عن انتمائهما السياسي للحزب، ملتمسا الحكم بتجريدهما من صفة العضوية في مجلس جهة كلميم واد نون مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر وشمول
منازعات الانتخابات
الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتجلي في خرق المادة 20
من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بالمقتضيين المذكورين، باعتبار أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضوية في المجلس يجب أن يفهم في سياقه العام والشامل في إطار المستجدات التي استهدف المشرع الانتخابي من خلالها تخليق العمل السياسي وإخضاعه لضوابط صارمة للحيلولة دون اتخاذ الترحال السياسي الصريح أو الضمني مطية للوصولية والانتهازية وتحصين المؤسسات المنتخبة من أي تلاعب من شأنه
أن يمس بمصداقيتها ويشل عملها ويفقدها الثقة، سيما وأن المجلس الدستوري وفي قراره عدد
2011/818 في الملف رقم 1172/11 بتاريخ 2011/10/20 قد أكد لما أحيل عليه القانون التنظيمي من أجل تفسير المادة 20 منه أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، واعتبر أن مقتضيات المادة المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور، الأمر الذي يجعل التخلي عن الانتماء السياسي للحزب ينسحب على كل ممارسة سياسية خارج الإطار العام للتعاقد المعنوي بين العضو والحزب السياسي الذي رشحه من جهة وبين العضو والناخبين الذين صوتوا عليه، وليس في
التخلي الصريح عن الانتماء السياسي للحزب، وأن هذا الإطار العام للتعاقد المعنوي يوجب على المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي، كما يلزمه بعدم خيانة أصوات الناخبين بعد أن قدم لهم برنامجا يلخص اختيارات الحزب السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، وتمكن بذلك من إقناعهم بأن معالم هذا البرنامج ستخضع إلى إجراء عملية أثناء تمكين الحزب من دواليب تسيير الشأن العام، وبذلك يكون الترحال السياسي ووفقا لهذا المفهوم غير مقتصر كما ذهبت المحكمة على مجرد التخلي الفعلي واليقيني عن الانتماء لحزب معين بقدر ما يتجلى في سلوك وممارسة سياسية تفيد أن المعنيين بالأمر لا يعطيان قيمة للالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي، مما يستوجب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بأن المطلوبين في النقض أنكرا تخليهما عن انتمائهما الحزبي وإنما لازالا يمارسان عضويتهما بالمجلس الجهوي، ولم يثبت ما يفيد هذا التخلي فعلا ويقينا وذلك بتحقق وقيام تغيير هما فعلا للونهما السياسي الذي ترشحا باسمه لعضوية مجلس الجهة وظلا محتفظين بصفتهما الحزبية داخله، ما دام الأمر يتعلق فقط بمجرد تصرفات صادرة عنهما تنم عن
مناز عات الانتخابات
عدم دعم وتبني توجه الحزب حسبما يتمسك به للمطالبة بتجريدهما من صفة العضوية بمجلس جهة كلميم واد نون، معتبرة أن الوثائق المدلى بها من طرف الحزب لا تقوم كإثبات كاف من شأنه فعلا إثبات واقعة التخلي الموجبة لتجريد العضو المخالف من عضويته طبقا للفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية والفصل 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على اعتبار أن تصويتهما ضد المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات المدرجة بجدول أعمال دورة المجلس الجهوي يندرج ضمن إطار تدبيري لاتخاذ مقررات الجهة كجماعة ترابية، وليس له أي علاقة بتصويت مندرج في إطار عملية التنافس السياسي بين الأحزاب، في حين أثار الطالب أمامها بكون المحكمة في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات المادتين 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية و54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، باعتبار أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عليه تجريد المنتخب من العضوية في المجلس يجب أن يفهم في سياقه العام، وذلك بالتخلي عن الانتماء السياسي إما صراحة أو ضمنا باتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك ما دام أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين يوجب على
المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي، كما يلزمه بعدم خيانة أصوات الناخبين بعد أن قدم لهم برنامجا يلخص اختيارات الحزب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتمكن بذلك من إقناعهم بتطبيقها أثناء تمكين الحزب من دواليب تسيير الشأن العام، وبذلك يكون الترحال السياسي وفقا لهذا المفهوم غير مقتصر على مجرد تقديم استقالة من الحزب بقدر ما هو سلوك وممارسة عبر من خلاله المستأنف عليهما بأنهما لا يعطيان قيمة للالتزام السياسي ومصداقية للعمل الحزبي، وأنها - أي المحكمة - لما خالفت ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.