محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1846 — قرار عدد: 2022/321 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2015/12/08 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد : 161/ 2015/1502. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/23/ 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 06 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب قد صرح بتعرضه بتاريخ 2014/02/18 الحادثة شغل بجروح لما كان في خدمة مشغلته الطالبة، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببني ملال، وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وتقديم المطلوب لمطالبه الختامية، وانتهاء الإجراءات قضت

المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب إيرادا عمريا سنويا في شكل رأسمال قدره 2970 درهم وتعويضات يومية قدرها 5499.66 درهم، استأنفته الطالبة، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الأول من ق م م، ذلك أن المطلوب وجه الدعوى ضد شركة (ب ... ) في شخص ممثلها القانوني، والحال أن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون مجرد أصل تجاري مملوك لشخص طبيعي، وانه كان على المطلوب توجيه الدعوى ضد مالك الأصل التجاري باعتباره مسيرا له وفق مقتضيات الفصلين 515 و516 من ق. م. م، الأمر الذي يكون معه القرار عرضة للنقض. لكن، ويخلاف ما تمسك به الطالبة، فالبين من وثائق الملف، كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المشغلة هي الشركة الطالبة، حسب الثابت من شهادة العمل الصادرة عنها بتاريخ 2015/02/05، وبالتالي تكون مقاضاتها بتلك الصفة جاءت مطابقة للفصل الأول من ق. م.م، خاصة أن ما تمسكت به الطالبة جاء مجردا عن أي إثبات، وما استدلت به على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الضمان غير قائم لكون شهادة التأمين المدلى بها تتعلق بالمدة ما بين 2015/01/01 و2015/12/31 وهي لا تشمل تاريخ الحادثة التي كانت في 2014/02/18، وأن الطالبة قد أهملت الإدلاء بشهادة التأمين التي تثبت تأمينها عن المدة من 2014/01/01 إلى 2014/12/31 وهي شاملة للحادثة موضوع الدعوى، وانه كان على المحكمة استدعاء شركة التأمين الملكية الوطنية رغم تمسكها بذلك في مقالها الاستئنافي، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. لكن، من جهة أولى، حيث إن الثابت من مستندات الملف وبخاصة شهادة التأمين المدلى بها أمام قضاة الاستئناف أنها تتعلق بالمدة من 2015/01/01 إلى 2015/12/31، في حين أن الحادثة كانت بتاريخ 2014/02/18، وأن تلك العلة التي بنت عليها المحكمة قرارها لم تكن محل انتقاد من طرف الطالبة، بحيث أنها أقرت في الوسيلة بأنها قد أهملت الإدلاء بشهادة التأمين المثبتة للضمان خلال فترة الاستئناف وبالتالي تتحمل وزر إهمالها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف ولم تقم باستدعاء شركة التأمين تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة تقر بأنها قد أدلت لأول مرة أمام محكمة النقض بشهادة التأمين التي تثبت التأمين على حوادث الشغل وبخاصة الحادثة موضوع الدعوى، ولم تدل بها أمام محكمة الاستئناف لتبدي رأيها فيها، فتبقى غير مقبولة لاختلاط الواقع فيه بالقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي.