محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3296 — قرار عدد: 2012/4624 — بتاريخ: 2012-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 2011/8/24 قدم (م.ب. ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط طلب فيه نقل ولادته وتسجيله بسجلات الحالة المدنية المغربية مقاطعة حسان الرباط على أنه من مواليد مدينة بيروت لبنان بتاريخ 1954/11/26 من أبويه (م.ب.ب) ووالدته (م. ب. ع) كما تشهد بذلك بطاقة تعريفه الوطنية وجواز سفره المسلمين له من سفارة المملكة المغربية بلبنان وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة المذكورة أمرها رقم 9094 بتاريخ 2011/12/16 في الملف عدد 11/1602/7205 وفق الطلب، استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الفريدة بخرق القانون الداخلي خاصة الفصول 6 و33 و35 من قانون الجنسية والمادة 30 من قانون الحالة المدنية ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يستفاد منها أن المعني بالأمر ولد من أب مغربي أو أم مغربية فضلا على أن الوثائق المدلى بها لا تنهض حجة على أن المطلوب في النقض يتوفر على جنسية مغربية في غياب أي شهادة إدارية صادرة عن الجهة المختصة ووجود حكم يثبت الجنسية المغربية ودون إجراء بحث. لكن، ردا على الوسيلة فإن إجراء بحث موكول لمحكمة الموضوع لا تأمر به إلا إذا كان

ضروريا للفصل في التراع، وأنه بمقتضى الفصل 31 من قانون الجنسية إذا ادعى أحد الأشخاص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار سلطتها لتقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها لما اعتمدت عقد زواج والدي المعني بالأمر المحرر ببيروت بتاريخ 22 آذار 1941 والمتضمن كون والده (م. ب. ب) موظف من البعثة المغربية بموجب بطاقة من السفارة المغربية وكذا بطاقة التعريف الوطنية المغربية المسلمة للمطلوب في النقض عدد ( ... ) والصالحة لغاية 2013/2/4، وجواز السفر المغربي المسلم له تحت رقم ( ... ) والمحرر بتاريخ 2000/3/2، وإشهاد بإثبات الجنسية المغربية عن سفارة المملكة المغربية ببيروت رقم (٠٠٠) ورقم (٠٠٠) بتاريخ 2011/7/4 فهي لم تخرق المنسوب إليها خرقه والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد محمد مخليص - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.