محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/1/7/1093 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/12/13 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحكيم (ح) المحامي بهيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 2018/07/19 في الملف رقم 2017/1403/265 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2023/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 مارس 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سمير رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب مصطفى (ن) تقدم بطلب تحفيظ الملك المسمى "(د.س) " موضوع المطلب الكائن بمركز أولاد عمران عبارة عن أرض عارية مساحتها 01 آر 04 سنتيار تقريبا مستندا على رسم ملكية ضمن أصله تحت عدد 136 كناش الأملاك عدد 04 بتاريخ 2014/02/20 وشهادة إدارية عدد 10 م ش ق بتاريخ 2014/02/03 المذكورة بديباجة الرسم المذكور، وأن الطاعن عباس (ن) تقدم بتعرض ضد المطلب المذكور مطالبا بحقوق مشاعة المودع بكناش 38 عدد 1277 بتاريخ 2014/06/24 والذي تم تحويله إلى تعرض كلي المضمن بكناش 40 عدد 524 بتاريخ 2015/03/26 مستندا على صور مشهود على مطابقتها للأصل من رسم إراثة ضمن أصله تحت عدد 303 صحيفة 142 كناش 3 عدد 9 بتاريخ 1973/11/13 ورسم إحصاء ضمن أصله تحت عدد 816 صحيفة 400 كناش 3 عدد 8 ونسخة رسم شراء ضمن أصله تحت عدد 574 صحيفة 203 كناش الأملاك عدد 20 بتاريخ يوليوز 1958، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وإجراء معاينة من طرف القاضي المقرر رفقة الخبير محمد (ب) والتي خلصت إلى أن المتعرض اشترى خلال شهر يوليوز 1958 بمعية أخيه أحمد موروث طالب التحفيظ واجبات بعض الورثة وفي الشهر الموالي من نفس السنة باع المتعرض واجبه في (د.س) لأخيه المذكور بمقتضى رسم الشراء عدد 536، وبعد تبادل الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحتعدد 75 بتاريخ 2016/11/01 في الملف رقم 2015/1403/26 قضى "بعدم صحة التعرض ضد مطلب التحفيظ أعلاه"، استأنفه الطاعن مجددا دفوعاته وجواب المطلوب، واستنفاذ أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بالجديدة "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين اثنتين، واستدعي المطلوب ولم يجب.
في السبب المتعلق بالنظام العام:
حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام، وأنه يشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه بنص الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن البين من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2018/07/19 كانت مشكلة من الأستاذ رشيد (ن) والأستاذ عبد المالك (ش) والأستاذ مختار (س) في حين أن القرار المطعون فيه بالنقض نص على أن أنه صدر عن الهيئة المشكلة برئاسة الأستاذ مختار (س) وعضوية الأستاذ أحمد (ك) والأستاذ عبد الرزاق (أ) اللذان لم يكونا ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة، وهو إخلال بتشكيل الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه بصدوره ممن لم يشارك في مناقشته ويثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام، مما
يعرض القرار للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: سمير رضوان مقررا، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.