محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2388 — قرار عدد: 2020/868 — بتاريخ: 2020-10-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2018/12/24 تقدم السيد المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه بتاريخ 2018/10/26 أعلنت وزارة التربية الوطنية على موقعها الإلكتروني الرسمي على نتائج الترقية، وتم إصدار لائحة تتضمن ترقية المهندسين رؤساء إلى درجة مهندسين ممتازين برسم سنة 2016، وأنه على الرغم من أحقيته في الترقية لم يستفد منها، معيبا على القرار خرقه للمذكرة الوزارية عدد 17- 030 الصادر بتاريخ 2017/03/22 بشأن المعايير المعتمدة للترقي بالاختيار، ذلك أنه بالنظر إلى المعايير المعتمدة، فإنه كان مرتبا في الرتبة 19 ضمن اللائحة النهائية من بين 20 مترشحا الذين شملهم الحصيص برسم سنة 2016، فضلا عن خرق مبدأ المساواة والتخطي بترقية زملاء له يتوفرون على نفس الأقدمية في الدرجة وتخطيه من الترقية المستحقة، ملتمسا الحكم بأحقيته في الترقي إلى درجة مهندس ممتاز برسم سنة 2016 ابتداء من 2016/12/31 وبتسوية وضعيته المالية والإدارية وفق ذلك، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة برسم سنة 2016 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين استئنافا أصليا والمدعي (المطلوب) استئنافا فرعيا، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطرف الطالب طعن فيه
بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5910 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/26 في الملف رقم2019/ 7208/524 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة ، ومصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود.