محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/451 — قرار عدد: 2021/563 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/151 الصادر بتاريخ 2017/02/14 في الملف عدد 2016/455 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نونبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م) تقدم بتاريخ 2006/12/12 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو، عرض فيه أن له أخا غير شقيق يسمى (ا. ع) ازداد سنة 1972 من والدته (ع بنت ١)، يسكن بزنقة ... رقم ... الخندق البهاليل، وأنه سنة 1999 حصل على الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار القرعة التي تجرى كل سنة، وكان يقيم بالعاصمة واشنطن، وأنه سنة 2001 وصل إلى علمه أي المدعي أن أخاه قد قتل في ظروف غامضة، وأن هناك من الجالية المغربية من عاين جثته بقسم الأموات بالمستشفى، وأنه كاتب السفارة المغربية
وكذا القنصلية بواشنطن عن مدى صحة الخبر، إلا أنه لم يتلق أي جواب، وأن جل سكان البهاليل يعلمون بوفاته، وأن أخباره منذ مغادرته التراب الوطني منقطعة باستثناء والدته التي تدعي أن لا علم لها بوفاته، لكونها تتصرف في ملكه، والتمس التصريح بوفاته، مع أمر ضابط الحالة المدنية بتدوين ذلك بسجلات الحالة المدنية لبلدية البهاليل، وأدلى بموجب غيبة، والتمس النيابة العامة تطبيق القانون، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2009/02/11 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق.م.م والفقرة الثانية من المادة 327 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة وقفت على تصريحه أي الطاعن بأنه وصل إلى علمه من أحد الأشخاص بأن أخاه توفي رميا بالرصاص، وأن هذه الواقعة يمكن إثباتها مع أنه لا يقين له على ذلك، وأن ما في علمه هو أن أخباره انقطعت منذ سنة 2001، وهو ما أكدته والدته للضابطة القضائية، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد حرفت أقواله، وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، كما أن المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 327 المذكورة أجرت بحثا وتحريا في الموضوع، فأفادت فيه والدة الشخص المراد تمويته للضابطة القضائية أن أخباره انقطعت منذ سنة 2001، وأنه لم يعد يتصل بها من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا (كذا)، إلا أنها استبعدت هذا البحث والتحري رغم أنها هي التي أمرت به، مما خالفت معه المادة المذكورة، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها قد توصلت إلى النتيجة التي يقتضيها الحسم، طالما أنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد وفاة المسمى (١. ع) المطلوب التصريح بوفاته. وبهذه العلة الصحيحة المستمدة من وقائع القضية كما هي ثابتة لقضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.