محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2064 — قرار عدد: 2021/412 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بكلميم بتاريخ 2019/11/12 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/30 ملف عدد 2019/101 و القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار (ط.ز) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز) مبلغ قدره 105172.2 درهم ولفائدة سعاد (اد) مبلغ 97175.79 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات .

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وانعدام التعليل ذلك أن العارضة تقدمت بأوجه استئناف تتعلق بالمسؤولية وتمسكت بأن الثابت من خلال تصريحات مرافقي السائق أن السيارة نوع اكسبريس خرجت من يسار المتهم بشكل مفاجئ دون احترام حق الأسبقية وأن المتهم في محاولته لتفادي الإصطدام بها داهم الطوار ثم اصطدم بنخلة وأنه إذا كانت السيارة اكسبريس لم يتوقف للتملص من المسؤولية فإن ذلك لا ينفي خطأها ويلقى به على عاتق المتهم لأن هذا الأخير لا يسال إلا في حدود خطإه طبقا للمادة 5 من ظهير 1984 والتمست العارضة الإقتصار في مسؤولية المتهم على النصف وأن القرار المطعون فيه تجاوز هذا الدفع وصرف النظر عنه مما يشكل مخالفة للقانون ويعرض القرار للنقض . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الإبتدائي والذي اعتمد فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة على ما استخلصته من الوقائع المعروضة عليه بموجب محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به واعتبر أنها وقعت بسبب عدم ملاءمة المتهم لسرعة سيره مع ظروف الزمان والمكان مما تسبب في فقده للتحكم في مركوبه ليصطدم بالطوار ويجدع نخلة مما تسبب في الحادثة وأن الضحيتين كانا مجرد راكبين لا يمكن نسبة أي جزء من المسؤولية لهما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن العارض تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن الخبرة غير قانونية لأن الطبيب المعين أعد تقريرا غير مقروء وغير مفهوم يمكن معه معرفة الأضرار التي سجلها ومراقبة المخلفات التي اعتبرها ناتجة عنها وأخيرا لمعرفة مدى تطابقها مع نسبة العجز الوجيعة والتشويه وأن القرار أجاب بأن الكتابة بخط غير مقروء أو غير مفهوم لا تؤدي إلى بطلان الخبرة وختم التعليل بأن النسبة التي قررها الخبير جاءت وفقا للقانون وأن المحكمة وعلى الرغم من إقرارها بأن تقرير الخيرة غير مقروء وغير مفهوم فإنه اعتبرته مطابقا للقانون بخصوص النسب التي حددها والحال أن النسب التي حددها يجب أن تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولكي تراقبها المحكمة يجب أن تقرأ وتفهم المعطيات المتعلقة بالإصابات والمخلفات التي سجلها الخبير في تقريره وهذا لا يتأتى في

حالة استحالة قراءة التقرير وفهمه وأن المحكمة على الرغم من أنها اعتبرت أن ما أقدم عليه الطبيب الخبير يدخل في باب المخالفة الموجبة للتأديب وهو ما يعتبر معه التقرير غير مقبول كحجة في الإثبات مما يكون معه القرار منعدم التعليل وموجبا للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه عندما لم يحصل لها أي لبس أو

غموض في قراءة مضمون تقرير الخبرتين المنجزتين على الضحيتين والنتائج التي توصل إليها الخبير الطيب محمد (س) المعين لإنجازها واعتبرت أنها قدمت أجوبة واضحة عن الأسئلة الفنية الواردة في الحكم التمهيدي ولم تجد فيها ما يستدعي الإستيضاح من الخبير المذكور ولا ما يوجب الإحتكام لخبرة ثانية واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج قانونية وموضوعية وردت ما دفعت به الطاعنة بخصوصها وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمدها في احتساب التعويضات المحكوم بها للمطلوب في النقض جاء قرارها معللا وما أثير غير مؤسس. من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) والحكم عليها بضعف مبلغ الضمانة المحدد في 2000 درهم . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .