محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1884 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه
(ش. خ) بواسطة نائبه الأستاذ إدريس (ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 13 الصادر عن غرفة
المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2021 في الملف عدد:
.2020/1124/114
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (أ) شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمتها القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 19
أكتوبر 2020 تقدم المطلوب (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستثناف بالرباط) بمقال
أمام محكمة الإستئناف بالرباط عرض فيه أنه يطعن في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين
بالرباط بالقاضى يقول تقد "(ش.خ) " في لائحة المحامين المتمثين تخبئة المحامين بالرباط
تعليلا وذلك في غياب أي تفسير لكيفية إنطباق هذا اللفظ على نازلة الحال، وبالتالي فإن
الفعل المكون لجنحة إهانة هيئات منظمة الذي إستندت إليه المحكمة هو مجرد وصف ذكره
السيد الوكيل العام للملك في مستنتجاته الكتابية المقدمة للمحكمة في جلسة 2020/12/31،
والتي مصدرها الحكم الإبتدائي الذي تبنى عبارة جاءت في أمر الإحالة الصادر عن السيد
قاضي التحقيق، مما يعتبر تحريفا للوقائع ويعكس الرغبة في إقحام القضاء في هذا الملف،
بالإضافة إلى ذلك فإن عبارة "المروءة" الواردة بالمادة 5 من قانون المحاماة يقصد بها النزاهة
والإستقامة، أي أن ترتبط بجرائم لها علاقة بالأموال عن طريق إستغلال الثقة والرشوة
وإستغلال النفوذ من قبيل الأفعال المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 247 من الفرع
الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كما أن المقصود بذات العبارة هو "حسن السلوك" أي
الجرائم المتعلقة بإنتهاك الآداب المنصوص عليها في الفصول من 483 إلى 496 من الفرع
السادس من مجموعة القانون الجنائي، ومن تم فإن الأفعال التي أدين من أجلها لا تعتبر منافية
للشرف أو المروءة أو حسن السلوك لأن ما قام به يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي
بإعتباره يمارس عملا حقوقيا، لذلك تم إنصافه بعفو ملكي بتاريخ 2011/04/14، الأمر
الذي يناسب نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إستندت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه
في تعليل قضائها إلى أنه بالإطلاع على مقال الطعن والوثائق المدلى بها إتضح أن المطعون
ضده (الطالب) تمت إدانته فعلا من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وفقا للفصلين 263 و
265 من القانون الجنائي وتمت معاقبته إبتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة قدرها
753.930,00 درهم، وتم تأييد الحكم الإبتدائي بمقتضى القرار عدد 7948 الصادر عن
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/4692، وبأن
الأفعال التي أدين من أجلها وبالنظر لطبيعتها تبقى منافية للشرف والمروءة ومانعا من ممارسة
مهنة المحاماة التي يشترط في الولوج إليها حسب مقتضيات الفقرة 5 من المادة 5 من قانون
مهنة المحاماة بأن لا يكون المرشح مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب إرتكابه لأفعال منافية
للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد إعتباره، لتنتهي إلى عدم مشروعية المقرر المطعون فيه
فيما قضى به من تسجيل المطعون ضده بلائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط والحكم تصديا
برفض طلب تقييده في هذه اللائحة، بعدما إستبعدت ما تم التمسك به من حصوله على
عفو ملكي مادام أن هذا العفو إنصب على ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية وليس بعفو
شامل، فإنها (أي المحكمة) تكون قد وقفت على كون الطالب لا يتوفر على الشروط القانونية
والتي تخول له حق التسجيل بلائحة المحامين المتمرنين بهيئة الرباط، والمنصوص عليها في الفقرة
الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، والتي تشترط في
المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب إرتكابه أفعالا منافية للشرف
والمروءة أو حسن السلوك ولو رد إعتباره، وذلك بعدما ثبت لها إنطلاقا من وثائق الملف أن
الطالب سبق وأن صدر في حقه بتاريخ 2009/06/24 حكم عن المحكمة الإبتدائية بالدار
البيضاء في الملف رقم 2009/4601 قضت فيه بمؤاخذته من أجل إهانة هيئات منظمة
وتكوين أموال لدى بنك أجنبي بدون رخصة من مكتب الصرف وعدم إيداع أموال لدى
بنك وسيط وإستيراد العملة الوطنية، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية إجمالية قدرها 753.930,00 درهم مجبرة في
سنة واحدة حبسا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة
الإستئناف بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 7948 الصادر بتاريخ 2009/11/24 في الملف
رقم 09/4692 - والذي لم يثبت الطعن فيه بالنقض-، واستنتجت بكون هذه الأفعال التي
أدين من أجلها هي منافية للشرف والمروءة وتحول دون ولوجه لمهنة المحاماة، ولو كان قد
حصل على عفو ملكي مادام أن هذا العفو ليس بعفو شامل وانصب فقط على ما تبقى من
العقوبة المحكوم عليه بها، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: (أ) شقروني مقررا،
نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.