محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/159 — قرار عدد: 2018/551 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ز. ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 1733 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 14/1610/1707 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1733 الصادر بتاريخ 2016/06/01 في الملف عدد 14/1610/1707 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعية (ز.ك) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/09/24، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه (إح) بقراءة الفاتحة وحضور والدها وفقيه القبيلة والأهل والأحباب وحدد الصداق في 2000 درهم، حازت نصفه، غير أنه لظروف استثنائية لم يتم توثيق عقد الزوجية، وقد نتج عن هذه العلاقة ولادة البنت (م) بتاريخ 2011/11/27، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ يوليوز 2010 وبلحوق نسب البنت المذكورة إليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ولم يجب المدعى عليه رغم التوصل بالاستدعاء، فأجرت المحكمة بحثا واستمعت للشهود وقضت بتاريخ 2014/05/09 بثبوت الزوجية بين الطرفين وثبوت نسب البنت لوالدها. فاستأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وإجراء الخبرة الجينية، وأيدته محكمة الاستئناف بعد أن أمرت بإجراء الخبرة الجينية وأمهلت المستأنف بوضع مصاريفها إلا أنه لم يمتثل. وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ.
في الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قاعدة قانونية، المادة 16 من مدونة الأسرة وإجراءات الخبرة الجينية، وضعف التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت وفق الطلب دون توفر الظروف الاستثنائية التي حالت دون توثيق عقد الزواج، خاصة وأن مدينة الزمامرة تتوفر على مكاتب العدول، وأن الخطبة التي أكدها الشهود ويقر بها مجرد تواعد بالزواج الذي لا ينشا عنه أي التزام وأن إجراء الخبرة لم يبلغ به وإنما بلغ به دفاعه، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابته الوسيلة في جزئها المتعلق بثبوت الزوجية، ذلك أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فإن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، وإذا كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتبرة لذلك يجب أن تنص على أركان عقد الزواج وشروطه من حيث حصول الرضا بالزواج ومعرفة الصداق والولي عند لزومه. فتكون المحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين دون إبراز عناصر المادة المذكورة قد جعلت قضاءها دون أساس وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء، وبخصوص النسب فإنه لما كانت الشبهة من أسباب لحوق النسب بمقتضى المادة 156 من مدونة الأسرة، وكان الطاعن يقر بخطبته للمطلوبة، والتي أكدها كذلك الشهود ومنهم فقيه الدوار الذي قرأ الفاتحة بحضور وليها مما يفيد اشتهارها وتلاها تردد الطرفين على بعضهما البعض، وظهور الحمل بعدها وضع بنتا. ولما لم يمتثل الطاعن لأمر المحكمة بإيداع مصاريف الخبرة التي أمرت بها بطلب منه رغم إمهاله، فإن ما انتهت إليه من ثبوت النسب لشبهة الخطبة طبقا للمادة 156 المذكورة في مركزه والنعي في هذا الجزء دون اعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من ثبوت الزوجية وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وعلى الطاعن نصف المصاريف وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.