محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/1/630 — قرار عدد: 2009/4586 — بتاريخ: 2009-12-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يعتمد طالبوا إعادة النظر في طلبهم أعلاه على أربع وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية والثالثة

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل الناتج عن خرق القانون، ذلك انه أساء تطبيق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 22 اكتوبر 1966 المتعلق باستخلاص الصوائر العدلية ولم يجب على أي دفع من الدفوع الموضوعية التي أثاروها.

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بالخرق الصارخ للقانون الموازي لانعدام التعليل، ذلك ان المرسوم الملكي رقم 65851 المؤرخ في 1966/10/22 بمثابة قانون يوجد وينظم بموجبه استخلاص الأداءات والصوائر العدلية في المسائل المدنية والتجارية والإدارية لدى محاكم الاستيناف والمحاكم الأخرى بالمملكة والذي اعتمده المجلس الأعلى في إصدار قراره المطعون فيه بإعادة النظر وينص صراحة في فصله التاسع على أنه إذا كان من الواجب رفع مبلغ الى الخزينة برسم الأداء القضائي نتيجة لخطأ في تطبيق التعارف أو لأي سبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلغ كما هو الشأن في مسائل التسجيل وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المسجل أثناء الدعوى او قبل القيام بالعملية او تحرير العقد المطلوب فإن المحكمة المحال عليها القضية أو الرئيس حسب الحالة، اتخاذ قرار بتأجيل الحكم أو تحرير العقد او العملية خلال أجل معين وإذا انقضى هذا الأجل

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط مبلغ التكملة المطلوب يأمر بشطب الدعوى او إهمال الطلب نهائيا الا ان القرار قضى بعدم القبول لعدم أداء الواجبات دون تطبيق المقتضيات المذكورة . ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بالتعليل المخالف للوقائع ذلك انه جاء في تعليله " بانه بالرجوع الی صکوك التعرضات تبین ان خ ف بن س وخ م محمد بن س وخ م بن س سجلوا تعرضهم تحت عدد 218/1315 مطالبين بالبقعتين 5 و20 مساحتهما معا 22 هكتارا و 85 آرا و18 سنتيارا كما ان ع بن غ وز بنت ع وم وز وم م على نفس القطعة كما سجل تعرض ا ا تحت عدد 927/1444 مطالبا بالبقعة رقم 8 مما یکون معہ کل تعرض وقع على حدة وعلى بقعة معينة الأمر الذي يتضح معه ان مصلحة المتعرضين مختلفة وان كل واحد يطلب بقعة غير البقعة التي يطالبها الآخر وأن مصلحتهم وسندهم مختلفان يقضي عليهم بعدم الاشتراك في مقال واحد يؤدي عنه أداء واحد طبقا للفصل التاسع من المرسوم" فالقرار اقر في الحيثية المشار اليها ان اف وام بن س وام بن س سجلوا تعرضهم على نفس القطعة مما يجعل مصلحة هؤلاء مصلحة مشتركة باعتبارهم خلفا عاما للمرحوم ا ومالكين على الشياع وهو ما يجعل تعليل المجلس في هذه الجانب على الأقل متنافيا مع الواقع بالاضافة الى انعدام التعليل لان القرار لم يفصل في اوجه التناقض بين مصالح الطاعنين وما ان كانت تتعلق بتداخل حدود الملك او بالمنازعة حول نفس الملك وان القسمة البتية هي التي تحدد الموقع والمساحة والحدود النهائية للبقع المطالب بها والتي يمكن ان تختلف عما هو واقع الآن إذا لم يتفق الملاك حول البقع والأماكن التي يستغلونها وأن الأمر يتعلق بمطلب تحفيظ واحد وأن جميع التعرضات انصبت على هذا المطلب مما يؤكد وحده المصلحة بين المتعرضين وإن كانت تعرضاتهم قدمت منفردة أو على شكل مجموعات.

لكن، ردا على الوسائل الثلاث أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يكن في وسعه الإجابة عن دفوع الطاعنين الموضوعية طالما انه قضى بعدم قبول الطلب شكلا وان ما أثاره الطاعنون في الوسائل أعلاه إنما تتعلق بمناقشة أجوبة المجلس الأعلى ومدى ملاءمتها للقانون وهذا لا يدخل ضمن حالات الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى الواردة على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق م م الأمر الذي تبقى معه الوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وفيما يخص الوسيلة الرابعة.

حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بظهور مستند حاسم في النزاع كان محتكرا لدى الطرف الآخر، ذلك انه تبين لهم بالصدفة من خلال الاطلاع على الملف المعروض على المجلس الأعلى بنزاع يتعلق بنفس العقار ونفس الجماعة السلالية ولكنها كمتعرضة تعرضا كليا على مطلبي التحفيظ عدد 27/1859 وعدد 27/1869 ان هناك وثيقة حاسمة في النزاع ويتعلق الأمر بحكم صادر منذ تاريخ 1949/9/5 عن المحكمة العرفية لكروشن في العقار موضوع النزاع كان بيده إلى أن توفي سنة 1952 وأن ممثل الجماعة السلالية الذي كان على معرفة بهذا الحكم الحاسم في النزاع لأنه ينفي ملكية الجماعة لهذا العقار ارتأى إخفاء هذا الحكم وعدم الإشارة إليه ضمن وثائق النزاع مكتفيا بالإدلاء بشهادة إدارية من وزارة الداخلية بمثابة اعتراف بالملكية وأنهم لم يكن بإمكانهم أن يعرفوا بوجود هذه الوثيقة لولا اطلاعهم صدفة على الدعوى الرائجة أمام المجلس الأعلى وأن هذه الوثيقة تعتبر حاسمة في هذا النزاع كما في النزاع موضوع الملف المشار إليه أعلاه.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإنه فضلا عن كون القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يبت في موضوع الطعن وإنما اكتفى برد الطعن شكلا فإن الطاعنين لم يثبتوا أن المستند الحاسم المشار إليه بالوسيلة كان فعلا محتكرا لدى الطرف الآخر، الأمر الذي تبقى معه الوسيلة بالتالي غير ذات اعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر وغرامة قدرها خمسة

آلاف درهم.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.