محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/3722 — قرار عدد: 2022/349 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1201/3922، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض من خلاله أنه يتصرف في المنزل رقم 398 الكائن بدوار سيدي موسى جماعة تسلطانت مراكش، وأنه كان يقطن به رفقة المدعى عليها وابنتيها قبل أن يستصدر في مواجهتها حكما قضى بتطليقها من عصمته للشقاق بتاريخ 2015/07/31 في الملف عدد 08/23/1745، إلا أن المدعى عليها ظلت تحتل المنزل المشار إليه رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المنزل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر معززا مقاله بشهادة إدارية وإراثة وحكم، أجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة جوابية مع مقال معارض جاء فيها أن اختصاص البت في هذه القضية ينعقد لقضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وحول المقال الأصلي أوضحت بأن المدعي لا يملك المنزل المدعى فيه ولا البقعة المبني فوقها، وأن المنزل في حيازتها

وتصرفها منذ سنوات عديدة وهي من قام ببنائه من مالها الخاص، وأن المدعي لم يشر في دعوى التطليق للشقاق بأنه يملك المنزل المدعى فيه كما أن المحكمة حددت واجبات السكن في مواجهته، وأنه عمد بعد سنوات من تاريخ التطليق إلى تقديم دعوى من أجل طردها من المنزل المدعى فيه فتقدمت بطلب معارض أوضحت فيه أن المنزل المذكور في حيازتها حيازة تملك، فصدر الحكم بتاريخ 2014/10/30 في الملف عدد 2014/1620/665 بعدم قبول الطلبين، وأن ما يؤكد سوء نية المدعي أنه تقدم بدعواه بعد أن صدر في مواجهته قرار استئنافي بأداء مبلغ 80000 درهم مقابل القرض الذي أقرضته إياه، فضلا عن كونه امتنع عن أداء واجبات نفقة وحضانة ابنتيه القاصرتين، خاصة وأن المنزل المدعى فيه يشكل مسكنا لهما، كما أن الشهادة الإدارية المدلى بها لا حجية لها، وبخصوص المقال المعارض أوضحت بأن المنزل المدعى فيه تحوزه وتتصرف فيه منذ مدة تفوق عشر سنوات ولازالت مستمرة، وأنها هي من قامت ببنائه وأنفقت عليه مبالغ مالية طائلة من مالها الخاص، وأنها هي المالكة لمنفعة وزينة المنزل المذكور، والتمست في المقال الأصلي رفض الطلب، وفي المقال المعارض الحكم باستحقاقها لزينة ومنفعة المنزل رقم 398 الكائن بدوار ( ... ) جماعة وقيادة تسلطانت مراكش وباستحقاقها لمنفعة وزينة البقعة الأرضية الكائنة بنفس العنوان وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلبين الأصلي والمعارض، استأنفه المطلوب استئنافا أصليا بعلة أن الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس لأنه استبعد البينة المدلى بها التي تثبت تملكه للمنزل منذ إجراء القسمة بتاريخ 2011/07/01 ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب الأصلي، واستأنفته المطلوبة استئنافا فرعيا ناعية عليه عدم أخذه بالبينة المدلى بها التي تؤكد أحقيتها في استحقاقها لزينة المنزل ملتمسة في الاستئناف الأصلي تأييد الحكم وفي الاستئناف الفرعي إلغاءه والحكم وفق طلبها المعارض، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز عدم أساس قانوني، ذلك أنه لم ينص على مجموعة من الوثائق التي أدلت بها ولم يستجب لها ولم يجب عليها رغم كونها مفيدة في هذه القضية، إذ أدلت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 2017/10/30 مرفقة بمجموعة من الوثائق تثبت حيازتها للمنزل المدعى فيه حيازة تملك وتصرفها فيه تصرف المالك في ملكه وتملكها لزينته ومنفعته، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنص فيه على الوثائق المذكورة ولم تعتمدها ولم تستجب لها ولم تشر إليها في قرارها وعلى رأسها بينتي تصرفها في المنزل المدعى فيه والإشهاد العرفي الصادر عن ستة شهود مصادق على توقيعهم عليه بتاريخ 4 أبريل 2011 المثبت لكونها حائزة للمنزل المدعى فيه حيازة تملك وهي من قامت ببنائه من مالها الخاص، والإشهاد العرفي الصادر عن ابنتها وشهادة سكناها في المنزل المدعى فيه وإقرار المطلوب في

النقض، كما أن القرار المطعون فيه جانب الصواب حين قضى برفض مقالها المعارض بشأن استحقاقها لزينته ومنفعة المنزل المدعى فيه ولزينة ومنفعة البقعة الأرضية المذكورة المبني فوقها، استنادا لكونها تحوز المنزل المدعى فيه حيازة تملك وتتصرف فيه تصرف المالك في ملكه منذ مدة طويلة تفوق عشر سنوات سابقة عن تاريخ تقديم المستأنف عليه فرعيا دعواه، وأنها هي التي قامت ببنائه فوق البقعة الأرضية المذكورة وأنفقت مبالغ مالية طائلة من مالها الخاص حسب الثابت من مجموع الوثائق التي أدلت بها، وأن إعمال وسائل الترجيح بين الحجج المدلى بها من الطرفين يجعل حججها قوية ومرجحة على حجة المطلوب في النقض التي هي مجرد إشهاد عدلي مطعون فيه من طرفها، عملا بقاعدتي أن "بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج"، وأن "الترجيح يقع باليد عندما تتعارض البينات"، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كانت الأرض موضوع التراع أرضا كيشية بإقرار الطرفين تندرج ضمن أملاك الدولة الخاصة المسلمة للأفراد قصد استغلالها بالسكن والانتفاع، إذ لا يجوز للمستفيدين منها تفويتها إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، كما لا يجوز أن تنشأ عليها حقوق للأغيار سواء استنادا للحيازة المكسبة للملك ولو بالتصرف الفعلي بالبناء أو غيره بموافقة المستفيد الأصلي أو بدونها لأن من شأن ذلك التصرف في مال من الأموال الخاصة للدولة دون إذن منها، ومراعاة لكون تخصيص هذا النوع من الأراضي إنما تم لفئة مخصوصة للإسكان والانتفاع، حسب مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1913/02/01 بشأن ضابط بيع أملاك الدولة الذي ينص على أنه: "يوجد بعض الأملاك لا يسوغ لأحد بيعها وشراؤها بوجه من الوجوه إلا بعد صدور الإذن به من قبل

المخزن وذلك لما له عليها من حق التملك أو المراقبة ومن جملة ذلك ... رابعا: الأراضي التي كان

المخزن الشريف اقتضى نظره إنزال بعض الجيوش فيها بقصد السكنى والانتفاع فلا يسوغ لهم

تفويت شيء منها أبدا"، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ 01 فبراير 1913 ص 3 و4، وكان الهدف من دعوى الطاعنة المطالبة باستحقاق ملكية منفعة وزينة المنزل المدعى فيه، مع أن استحقاق المنفعة إنما يقوم في مواجهة الجهة المالكة للرقبة لا المنتفع الفعلي ولو تحققت له صفة المنتفع بموافقة من الجهة المالكة لتوقف التصرف بالتفويت وغيره على إذن من الجهة المالكة وفق المبين أعلاه، كما أن استحقاق الزينة كحق عيني وفق ما نظمته مدونة الحقوق العينية بموجب المادة 131 وما يليها يتوقف على وجود عقد به يحدد نوع البناء ومواصفاته وأبعاده وحقوق والتزامات صاحب الحق وإلا طبقت أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير المتمثل في الملك الخاص للدولة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أسست ما جرى به قضاؤها على أن الإطار القانوني للطلب المعارض لا ينسجم مع شروط وأركان دعوى الاستحقاق اعتبارا لطبيعة العقار المدعى فيه كعقار كيشي، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا سائغا، ويبقى ما أثير بشأن الاستناد على الحيازة المكسبة للحق وما أدلي به من وثائق بهذا الشأن غير ذي أثر، ما دام تحقق الاستحقاق في ذاته غير جائز إلا وفق الضوابط المحددة أعلاه، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ مقررا - أمينة زياد - أمينة رزوق - إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبو دي.