محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/1469 — قرار عدد: 2017/100 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/1/29 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 521 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد .14/272 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أسراج. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي. حيث إن مقال الطاعن أعلاه جاء خاليا بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض، الأمر الذي يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، والطلب بالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد بوزيان، ومحمد شافي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.