محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/2735 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 5582 الصادر بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2018/1201/1182. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير رقم 5582 بتاريخ 2019/12/16 في الملف عدد 2018/1201/1182 أن المدعي (ا. ب) النائب عن ابنه (ح) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطانطان يعرض فيه أنه يجوز بتصرف في القطعة الأرضية الكائنة بتاقسيطيط جماعة تلمزون إقليم طانطان تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 38 آرا حدودها موصوفة بالمقال يحوزها ويتصرف فيها حيازة فعلية علنية قانونية ومستمرة بلا منازع ولا معارض وفي غضون شهر يونيو 2017 فوجئ بالمدعى عليها شركة "ع.ب" تقوم بالاعتداء على جزء منها ومنعه من التصرف فيها، ملتمسا الحكم باسترداد المدعى فيه من يد المدعى عليها والكف عن التشويش عليه مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية. أجابت المدعى عليها أنها اشترت من الدولة الملك الخاص قطعة أرضية تبلغ مساحتها 05 هكتارات من أجل إنجاز مشروع بمدينة طانطان وحصلت على رخصة بنائها وكلفت مقاولة من أجل إنجاز المشروع المذكور وتم إنجاز تصميم من طرف مهندس طبوغرافي بتاريخ أكتوبر 2015 والمدعي لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/10/17 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م كما أن المدعى فيه عقار في طور التحفيظ وإجراءات التحديد انتهت داخل الآجال القانونية ولم يتعرض المدعي على المطلب المذكور ملتمسة رفض الطلب. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والشهود والتعقيب عليه أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل وخرق مقتضيات الفصل 168 من ق.م.م ذلك أن المحكمة الابتدائية لم تبين العناصر التي اعتمدتها في الحكم برفض الطلب خاصة وأن الشهود أكدوا في جلسة البحت على أن الأرض موضوع الدعوى هي في حيازته ولا يعلمون حائزا غيره ولازال يحوزها إلى الآن فضلا عن أنه لم يكن على علم بمطلب التحفيظ، والمحكمة

ناقشت موضوع الحق في نازلة الحال الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى الملكية أي في إطار دعوى الاستحقاق وأن مقتضيات الفصل أعلاه تمنع المحكمة من مناقشة موضوع الملكية عندما تكون الدعوى حيازية، وحرفت مسار الدعوى وأخطأت في التكييف عندما انصرفت في حيثياتها إلى مناقشة موضوع الملكية بعيدا عن الحيازة التي نظمها المشرع بنصوص مشددة لحمايتها من أي اعتداء قد يلحقها وعلى فرض أن المحكمة قد رجعت إلى عقد البيع العرفي فإنه هذا العقد يفتقر إلى أصل التملك ولا يثبت ملكية الدولة للأرض موضوع النزاع مما يستشف منه على أنه لا أحقية للمستأنف عليها وكذا الدولة على الأرض المعتدى على حيازتها، وأن شهادة المحافظة العقارية التي اعتمدتها المحكمة لا يمكن اعتمادها كوسيلة لتعليل حكمها برفض الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالاستجابة لمطالبه بالمقال الافتتاحي. أجابت المستأنف عليها أن الدعوى قدمت خارج الأجل وأن المدعى فيه عبارة عن مطلب تحفيظ وأن حيازتها له حيازة قانونية وأن شهادة

الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية جانبوا الحقيقة ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسلة النقض الأولى: وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 72 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي يتبين عدم تضمينه الوقائع والعناصر التي سيجرى فيها البحث وإعلامه بضرورة تقديم لائحة شهوده مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 72 من ق.م.م مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما استدل به الطالب لم يسبق لها إثارته أمام قضاة الموضوع والاستدلال به لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون. في شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة بفرعيها مجتمعتين: وحيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وخرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة حرفت مسار الدعوى وأخطأت في تكييفها لما استندت فيما انتهت إليه على عقد البيع العرفي الذي بمقتضاه اشترت المطلوبة المدعى فيه من الدولة الملك الخاص وهو عقد لم يكن طرفا فيه مما لا يمكن معه مواجهته به ولا يمكن

الركون إليه للفصل في التراع، ومن جهة ثانية، يحظر على الأطراف مناقشة موضوع الملكية حماية للحائز والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي بدعوى أن المطلوبة عززت مركزها القانوني بما يثبت وجه مدخلها للمدعى فيه وهو الشراء من الدولة الملك الخاص تكون قد ناقشت موضوع الحق مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من ق.م.م، واستندت إلى علل الحكم الابتدائي فيما انتهت إليه والحال أن شهوده أكدوا أن المدعى فيه لا يتصرف فيه أي أحد إلى حدود 04 سنوات وأن المطلوبة قامت ببناء معمل فوقه فتكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد بنت قضاءها على شهادة النفي دون إعادة الاستماع إلى شهوده لأن الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الاستئنافية لا يعرفون شيئا عن موضوع التراع مما كان معه عليها إجراء معاينة بحضور الطرفين، كما أنها استبعدت الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها والذين صرحوا بأن المدعى فيه يحوزه ويتصرف فيه الطالب منذ سنة 1980 دون منازع وهي شهادة أثبتت الدعوى الحيازية بجميع عناصرها مساحة وحدودا مع بيان تاريخ الاعتداء على الحيازة وأخذت بشهادة الشهود المستمع إليهم استئنافيا بالرغم من أنها شهادة نفي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية والبين مما استدل به أمام قضاة الموضوع من طرف المطلوبة رسم شرائها للمدعى فيه من الدولة الملك الخاص المؤرخ في 2017/03/16 وبشهادة من المحافظة العقارية لإثبات خضوع المدعى فيه لمسطرة التحفيظ (مطلب عدد 31/1038) ومن شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الاستئنافية الذين صرحوا بأن العقار موضوع التراع لم يسبق لأي أحد أن قام فيه بأي نوع من أنواع التصرف والاستغلال، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب مستندة في تعليل ذلك إلى أن الدعوى ولئن كانت حيازية فإن المطلوبة عززت وجه مدخلها له بعقد شراء من الدولة الملك الخاص تم إيداعه بمطلب التحفيظ والطالب لم يعزز طلبه بمقبول قانونا وأن الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث خلال المرحلة الاستئنافية صرحوا بأن العقار موضوع التراع لم يسبق أي أحد بأي نوع من أنواع التصرف والاستغلال إلى حدود 04 سنوات إلى أن قامت المطلوبة ببناء معمل فوقه. تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا دون أن تكون ملزمة بمزيد من تحقيق الدعوى مادام قد توفر لها من العناصر ما مكنها من البت فيها بتا صحيحا وما زاد عن ذلك من علة يعتبر تزيدا يستقيم قرارها بدونه والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.