محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/5768 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 18 أبريل 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3867 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/1303/323 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2015 قدم (أ. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان، عرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه (س.أ) المحل السكني الكائن بحي ( ... )،

(٠٠)، إنز كان آيت ملول، بسومة شهرية قدرها 750 درهما، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يوليوز 2014 إلى غاية متم فبراير 2015، رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2015/03/13، طالباً الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى متم أكتوبر 2015، ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل، وفسخ العلاقة الكرائية، وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه بأنه توصل بإنذار من المدعي في إطار ظهير 1955/05/24 وسلك مسطرة المنازعة فيه فتح لها الملف رقم 2015/441 طالبا ضمه للملف الحالي، وبعد أن قدم المدعي طلبا إضافيا بأداء واجبات كراء المدة من نونبر 2015 إلى متم أبريل 2016، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/24 في الملف رقم 2015/515 بأداء المدعى عليه واجبات كراء المدة من 2016/03/01 إلى متم أبريل 2016 بحسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعي، فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه واجبات كراء المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى متم أبريل 2016 حسب سومة شهرية قدرها 750 درهما، وتعويضا عن التماطل قدره 500 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يكتري من المطلوب محلين أحدهما سكني والآخر تجاري وبسومة كرائية مختلفة، وأنه أدى واجبات كراء المحل السكني موضوع الدعوى، وأن المحكمة مصدرته اعتبرته لم يؤد كراء المدة من يوليوز 2014 إلى متم أبريل 2016 رغم عدم الإدلاء بشهادة التسليم التي تفيد توصله من عدمه واعتمدت محضر التبليغ مع أنه لا يقوم مقام شهادة التسليم التي تحمل البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. لكن، حيث إنه فضلا على كون الطاعن لم يتمسك في سائر المراحل بعدم الإدلاء بشهادة التسليم، فإنه بمقتضى المادتين 15 و18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ. ويقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة. ويجب عليه إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر، ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بمكتبه. وبذلك فإن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي له حجة في إثبات التوصل والتبليغ، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 2015/03/13 من طرف المفوض القضائي (م.و) تضمن أداء كراء المدة من 2014/07/01 إلى متم فبراير 2015، ولا يستفاد أنه نازع في توصله بالإنذار أو طعن جديا في محضر التبليغ، أو أدلى بما يفيد أداء واجبات الكراء الواردة فيه وكذا واجبات الكراء الحالة المطلوبة خلال مراحل التقاضي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، واعتبرت معه الأداء والمطل المبرر للإِفراغ قائما، وعللت قضاءها أن: "الملف يبقى خاليا مما يثبت براءة ذمة المستأنف عليه من واجبات كراء المحل السكني موضوع الدعوى عن المدة من فاتح يوليوز 2014 إلى نهاية شهر أبريل 2016 حسب سومة شهرية قدرها 750 درهم. وأن

المستأنف عليه قد توصل من المستأنف بإنذار بالأداء لم يستجب لمضمونه ولم يبرئ ذمته داخل الأجل المضروب له فيه، مما يبقى معه متماطلا في أداء مقابل الكراء الذي حل اجله، ويكون معه المستأنف محقا في الحصول على تعويض عما أصابه من ضرر بسبب ذلك التماطل تحدده في مبلغ 500 درهم. وأنه ما دام التماطل في أداء الكراء ثابت في حق المستأنف عليه، فإنه يكون من حق المستأنف بصفته مكريا طلب فسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغ المحل السكني موضوع الكراء من المستأنف عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سلیطان.