محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/7659 — قرار عدد: 2022/219 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/9/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ت.٥) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 192 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/11/17 في الملف عدد 2017/1401/87. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة ليلى علالي ولاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المشار إلى مراجعه أعلاه أن ورثة (ع. غ) (الطالبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقتضى المقالين الافتتاحي والإصلاحي بأن

المرحوم (ع. ع) توفي عن ورثته المذكورين وقد سبق له أن اشترى مناصفة مع شقيقه (أ.ش) جميع الجنان المسمى " ... " بما اشتمل عليه من أشجار وأن (م.ع) ومن معه (المطلوبون) هم حفدة المرحوم (أ.ش) استولوا عليها والتمسوا الحكم بفرز نصيبهم الذي هو النصف عن باقي المالكين في العقار المشار إليه بواسطة خبير، وبعد إجراء خبرة وإتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهم بتمكين المدعين من واجبهم في العقار المدعى فيه والمحدد في النصف، فاستأنفه المدعى عليهم وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية: حيث يعيب الطالبون على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة قد غيرت موضوع الطلب من المطالبة بفرز واجبهم عن واجب المطلوبين الثابت بمقتضى عقد الشراء إلى المطالبة بالاستحقاق وكيفت موضوع الدعوى تلقائيا وناقشت شروطها، وأن القسمة البتية في المدعى فيه هي التي تقتضي إدخال كافة الشركاء على الشياع والإدلاء بالإراثات وحصر كافة الشركاء.

لكن، حيث إن الثابت فقها أن من يدع حقا لميت فعليه إثبات موته وعدة ورثته لقول الزقاق: "ومن يدع حقا لميت ليثبتن له الموت والوراث بعد لتفصلا " ولما كانت الدعوى ترمي إلى فرز النصيب وهو النصف في الملك المنسوب لموروثي الطرفين وأن دعوى الاستحقاق التي كيفت بها المحكمة المطعون في قرارها الوقائع تستلزم أيضا للبت فيها الإدلاء بإراثة موروثي الطرفين وقد تبين لها أن الطالبين لم يدلوا بإراثه (أ) فألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الطلب طالما أنه لا تأثير لما التمسه المدعون في المقال ما داموا لم يدلوا بالإراثة المذكورة وتكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني والوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد صواليح رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.