محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7877 — قرار عدد: 2022/475 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/3/12 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/2 ملف عدد 2020/298 القاضي في الدعوى العمومية: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة أسست قرارها القاضي ببراءة المتهم على أساس أن خطأ الضحية هو المؤدي إلى وقوع الحادثة حيث إنه لم يكن يتوفر على فرامل، والمتهم صرح بأنه قام بنصف دورة وفي تلك اللحظة وقع الاصطدام، والمحكمة ناقشت تصريحات الضحية لدى الضابطة القضائية دون أن تناقش تصريحات المتهم واستدعائه للتأكد مما إذا كان فعله قد تسبب في الحادثة والتأكد من وجود العلاقة السببية بين فعله والضرر الذي لحق الضحية. مما يكون معه ما انتهت إليه غير مؤسس على علل كافية ذلك أنه وإن كان لها سلطة تقييم الوقائع واعتماد الحجج التي تقتنع بقبولها، فإنه ليس لها أن تناقش البعض منها دون البعض الاخر مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من جنحة الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير استندت في ذلك على تصريح المشتكي لدى الضابطة القضائية أن دراجته الهوائية لا تتوفر على الفرامل وأنه فقد السيطرة عليها واصطدم بمؤخرة الجهة اليمنى للشاحنة وخلو الملف مما يثبت ارتكاب المتهم للمنسوب إليه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي.