محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/22139 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (إ. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (ش. أ) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/7/19 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/13 في القضية عدد 2021/232 والقاضي في الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل الطاعن 3/2 المسؤولية وإبقاء 4/1 على عاتق (ي.آ) والحكم على هذا الأخير بصفته مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة العارض تعويضا إجماليا بمبلغ 48063,40 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الثلث والفوائد القانونية منذ النطق بالحكم وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر حسب النسبة وبرفض باقي الطلبات مع تعديله فيما يخص التعويض المحكوم به للطاعن بجعله محددا في مبلغ 29726,70 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الأدنى للطرف المدني. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ (ش. أ) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل، ذلك أنه من خلال الرجوع إلى تصريحات الطاعن والرسم البياني للحادثة يتبين أن المعني بالأمر المذكور كان ملتزما بضوابط السير في حين أن المتهم الثاني (ي.آ) كان يسير على يسار الطريق وغير ملتزم بالممر الخاص بالدراجات النارية وكان في حالة تجاوز لسيارة وغير اتجاه سيره مما تسبب في هذه الحادثة وتبقى المسؤولية كاملة على عاتقه لذلك فهو يطلب التصريح بنقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع القضية المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به الذي استند في تحميل الطاعن ثلثي المسؤولية على أساس أن خطأه كان هو السبب المباشر في وقوع الحادثة وذلك لتغيير اتجاه سيره دون اتخاذ ما يلزم من احتياطات فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن سبق له وأدلى بشهادة أجر تحمل مبلغ 13444,36 درهم في حين القرار المطعون فيه اعتمد فقط على مبلغ 4105,75 درهم هذا المبلغ لا وجود لما يفيده من بين وثائق الملف ولم يدل به الطاعن، وأن محكمة الاستئناف لم تعتمد فيما قضت به على شهادة أجره والتي سبق وأدلى بها لذلك فهو يطلب نقض القرار لهذا السبب. لكن، حيث وخلافا لما جاء في الفرع المذكور أعلاه فإن المحكمة لم تعتمد فيما قضت به من تعويض لفائدة الطاعن على دخل محدد في مبلغ 4105,75 درهم وإنما أخذت بهذا المبلغ مضاف إليه الأجر الحقيقي بعد إضافة الاقتطاعات الناتجة عن القروض المبينة بشهادة الأجر المستدل بها وهي مبلغ 2753,38 درهم ومبلغ 297,25 درهم ومبلغ 3014,73 درهم ليكون الأجر الشهري الذي اعتمدته المحكمة هو مبلغ 10171,11 درهم وليس كما جاء في الفرع الذي يبقى غير جدير بالاعتبار.

من أجله

قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.