محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/751 — قرار عدد: 2022/66 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 2017/258 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد: 2017/1124/63.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/02/21 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقال يطعن من

خلاله في المقرر الضمني بالحفظ المتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بالرباط بخصوص الشكاية التي تقدم بها (خ) بواسطة نائبه الأستاذ (ال) المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 2016/3109/281 في مواجهة الأستاذ (ع) المحامي بهيئة الرباط التي جاء فيها بأنه سبق أن تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ترمي إلى الإذن بالطلاق الإتفاقي على أساس تسلم الزوجة لمبلغ 50.000,00 درهم من قبل مستحقاتها بعد توثيق طلاقها، وعلى إثر هذا الاتفاق تسلم الأستاذ(ع) حنين المبلغ المذكور حسب الوصل المرفق إلا أنه بعد صدور الإذن بإيقاع الطلاق بتاريخ 2016/08/18 في الملف عدد 2016/1608/905 رفضت الزوجة التوقيع على الطلاق لكون محاميها الأستاذ (ع) لم يمكنها من المبلغ محل الاتفاق، وهذا يشكل مخالفة مهنية بنص المادة 57 من قانون المهنة وجريمة معاقب عليها بنص المادة 540 من القانون الجنائي، وبعد إحالة الشكاية المذكورة على السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 2016/11/07 لم يصدر بشأنها أي مقرر صريح في الموضوع، لذلك بادر السيد الوكيل العام للملك إلى الطعن في المقرر الضمني بالحفظ بموجب المقال المذكور مؤسسا طعنه على كون المحامي المشتكى به لم يجب على مضمون الشكاية لا سلبا أو إيجابا مما يعد إقرارا ضمنيا بما ورد فيها، لأجل ذلك التمس السيد الوكيل العام للملك قبول الطعن لاستيفائه الشكليات القانونية وفي الموضوع بإلغاء مقرر الحفظ الضمني الصادر لفائدة المحامي السالف الذكر، وتصديا إحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وأنه بعد ملتمس السيد الوكيل العام للملك بتأكيد الطعن في قرار السيد النقيب بالحفظ الضمني وفي الطعن في قرار الحفظ الصريح المسجل بتاريخ 2017/03/09 جاء فيه بأن النيابة العامة توصلت بتاريخ 2017/03/03 بعد مباشرة الطعن في مقرر السيد النقيب بالحفظ الضمني بمقرر بالحفظ الصريح، ملتمسا الحكم بقبول ملتمسه شكلا وفي الموضوع بإلغاء المقررين الصريح والضمني بالحفظ، وهو الملتمس الذي أجاب عليه الأستاذ (ع) بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه لا مصلحة ولا صفة للمشتكي لتقديم الشكاية لأنه لا يعتبر متضررا، لأن الحكم قضى بطلاقه من زوجته وقد استجاب لجميع طلباته، وأن هذا الحكم في شقه المتعلق بالطلاق يعتبر حكما نهائيا وغير قابل لأي طعن، وأن الذي يحق له رفع الشكاية هي مطلقة المشتكي في حالة تحرير عقد الطلاق، ملتمسا تأييد مقرر الحفظ، وبعد المناقشة وتمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط قرارا بتأييد المقرر المطعون فيه وبتحميل الخزينة العامة المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

لكن، حيث إنه باستقراء مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة، فإن أطراف الخصومة تبقى محصورة في الوكيل العام للملك وكذا المحامي المعني بالمقرر التأديبي المطعون فيه دون أن يكون من ضمنهم الطرف المشتكي، وبالتالي فإن المشتكي (أي الطالب) يبقى غير ذي صفة

في طلب نقض المقرر الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأييد مقرر

الحفظ الضمني، والطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.