محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/6741 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م.م) و(ف. ع) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة عدد 402 الصادر بتاريخ 2020/03/16 في الملف رقم 2019/1202/185. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب (ر.هـ) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بأنه تعرض بتاريخ 2017/02/21 لحادثة سير عندما صدمته دراجة نارية من نوع "بوجو 103" لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا. طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية الذي ظل مجهولا
ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على عاتق المدعي والحكم لفائدة الضحية بتعويض مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير. استأنفه هذا الأخير وبعد تمام الإجراءات، قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الشق الأول من الوسيلة الفريدة سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بخصوص مادية الحادثة بكون الضابطة القضائية عاينت بقع دم بعين المكان وتم انتداب سيارة إسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى وبالتالي فمادية الحادثة قائمة والحال أنه لإثبات مادية حادثة السير لابد من وجود علاقة سببية من خلال عناصر ملموسة وواضحة بعيدا عن أي تقدير أو تخمين أو بحث في أشياء لا صلة لها بالحادث إذ أن بقعة الدم أو سيارة الإسعاف لا تنهضان دليلا ماديا على وقوعها والتي يفترض فيها ظهور الفاعل أو على الأقل وجود آثاره والفعل الذي اقترفه أو ما يفيد ذلك وبالتالي فما أوردته المحكمة غير مقنع لعدم اتصاله بالقانون مما جعل قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما ردت ما أثير بالوسيلة بعلة: "حيث ثبت من محضر الضابطة القضائية كون الضحية تعرض فعلا لحادث مروري بدليل أنه تمت معاينة آثار الحادث ويتعلق الأمر ببقعة الدم بعين المكان كما أنه تم انتداب سيارة للإسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى وبالتالي فمادية الحادثة قائمة" تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وقرارها سليما ومعللا والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الشق الثاني من الوسيلة الفريدة التفسير الخاطئ للمادة 148 من مدونة التأمينات، لأن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن الدعوى قدمت داخل الأجل القانوني والذي هو ثلاث سنوات على ارتكاب الحادثة ووفق المادة 148 من مدونة التأمينات، وهو تفسير خاطئ للمادة المذكورة لأنه كان على الضحية توجيه طلب بالتعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة، وهذا الإجراء الشكلي جاء بصيغة الوجوب بحيث رتب المشرع على عدم احترامه أو عدم احترام الأجل المضروب لإرسال الإشعار آثارا في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه كما يلي: " ... يترتب على عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في المتابعة، ماعدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة" وبالتالي يتعين آنذاك على الضحية أن تتقدم بدعواها داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة (الفقرة 3 من المادة 148 من مدونة التأمينات) مما يتضح معه بأن القرار قد قرأ المادة المذكورة
أعلاه قراءة مخالفة لما أراده المشرع، مما يتعين معه نقضه.
لكن، حيث إن مبادرة المطلوب إلى إقامة دعواه قبل انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة يجعلها سليمة ومطابقة لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات ولا ينال من صحتها عدم
تقديم الطلب لصندوق ضمان حوادث السير أو تقديمه إليه خارج الأجل مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا صحيحا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.