محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1299 — قرار عدد: 2017/586 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/4/02 من طرف الطالب شركة (ر.ب) بواسطة نائبها الاستاذ حسن (م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2012/1916/312 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2015/7/02 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) في إطار الملف عدد 2015/1/4/1299 والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 29 يونيو 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يوليوز 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2015/01/22 في الملف عدد 2012/1916/312، أن المدعية شركة (ر.ب) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/6/09 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع بلدية (ق.س) الصفقة عدد 2006/09 المتعلقة بإنجاز المحطة الطرقية ب (ق.س) بمبلغ إجمالي قدره 7.821.465 درهم وحددت مدة تنفيذ الأشغال في 10 أشهر، وأنه خلال شهر نونبر 2006 انطلقت الأشغال وبعد مرور خمسة أشهر طالبتها صاحبة المشروع بتقديم لائحة الأشغال التقديرية المنجزة خلال
تلك المدة، فاستجابت لطلبها إلا أنها وقعت في خلاف مع المهندس المكلف بالمشروع دام حوالي أربعة أشهر فتدخلت الجماعة وارتأت في سبيل التحقق من البناءات تعيين الخبيرين علي (أ) وعبد العزيز (ح) اللذين أنجزا تقريرا كان محل اجتماع عقد بتاريخ 2009/3/17 بمكتب الكاتب العام للعمالة تم خلاله الإتفاق على قيمة الأشغال التكميلية المحددة في مبلغ 1.300.000 درهم وأنه إثر ذلك تابعت تنفيذ الأشغال إلا أنها توصلت برسالة مضمونة بتاريخ 2009/6/18 تتعلق بفسخ الصفقة مع تحميلها المسؤولية بعلة التأخير في الإنجاز، وهو ما يجعل قرار الفسخ تعسفيا لكونه لم يؤسس إلا على الأمر بالخدمة المؤرخ في 2007/01/30 الذي يدعوها إلى استئناف الأشغال وأغفل الأمر بالخدمة المؤرخ في 2007/5/29 ثم الأمر باستئناف الأشغال منذ بداية سنة 2008 التي استمرت إلى غاية 2009/3/31 كما أغفل واقعة حضورها إلى مقر البلدية تبعا للأجل المحدد في قرار الفسخ إلا أنه تم تأجيل الإجتماع لعدم حضور الأطراف المعنية، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدتها قيمة الأشغال المنجزة والإضافية حسب مبلغ 2.738.789 درهم وبتعويض عن قرار الفسخ التعسفي لعقد الصفقة ينتدب له خبير
مختص لتحديده إضافة إلى الحكم على المدعى عليهم بأداء تعويض عن عدم استغلال الآليات الموضوعة بالورش محددا في مبلغ 20.000 درهم عن كل يوم ابتداء من 2009/3/31 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد جواب المجلس الجماعي المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبيرين السيد (ع. ج) والسيد عبد اللطيف (س)، وبعد تقديم المدعية لمستنتجات في ضوء الخبرة مع طلب إضافي رامي إلى الحكم لفائدتها بتعويض قدره 600.00 درهم عن عدم استعمال الآليات الموجودة بالورش التي تعمدت المدعى عليها حجزها وكلفت مقاولة أخرى بإتمام الأشغال، وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء المجلس الحضري ل (ق.س) لفائدة الشركة المدعية مبلغ 2.695.656 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الإدارة المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش استئنافا أصليا والشركة المدعية استئنافا فرعيا، وبعد المناقشة وإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ب) وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 3.367.136 درهم، وهو القرار المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وبخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلبها الرامي إلى الحكم على الإدارة المطلوبة بأدائها لفائدتها تعويضا عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة المبرم معها، واحتلالها الورش وإفراغه من معدات العمل الوارد تفصيلها بمحضر المفوض القضائي وان ذلك تسبب للطالبة في توقفها عن مزاولة عملها، وأن تعليل المحكمة لرفضها الحكم بالتعويض المطالب به جاء قاصرا ومنعدما ومجانبا للصواب مادام أن الفسخ لم يتم بشأنه أي اتفاق بين الطالبة والإدارة صاحبة المشروع، وأن هذه الأخيرة لم تنف تواجد تلك المعدات والآليات في الورش عند دخولهم إليه عن طريق العنف وبكسر الأقفال وطرد مستخدميها منه، ولم تدل بما يفيد تسليمها تلك الآليات للطالبة أو إشعارها بوجوب تسلمها، وهو ما
يبقيها مسؤولة عن تلك المعدات والآليات وعن جبر الضرر اللاحق بالشركة الطالبة جراء ذلك، مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ومعرضا للنقض .
لكن حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تقييم الحجج والمستندات المستدل بها من لدن الطرفين وهي غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالطالبة عن حرمانها من استعمال آلياتها ومعداتها التي كانت موجودة بالورش، بما جاءت به من أن: (( طلب التعويض عن عدم استغلال الآليات التي كانت بالورش وعن أجرة الحراس بحسب مبلغ عشرين ألف درهم عن كل يوم كقيمة كرائية منذ تاريخ فسخ الصفقة إلى غاية التنفيذ هو طلب غير مبرر وغير مؤسس ما دام أنه تم فسخ الصفقة الرابطة بين الطرفين وإخلاء الورش منها حسبما لاحظه الحكم المستأنف عن صواب ))، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وذلك لكونها لم يثبت لديها من أوراق الملف ولا من محضر المفوض القضائي (ع.ل) المستدل به، قيام أي دليل على واقعة حجز تلك المعدات والآليات، وأنه على فرض بقاء تلك المعدات والآليات بالورش فإن فسخ عقد الصفقة كان يوجب على الشركة الطالبة سحب معداتها وآلياتها من ذلك الورش، أو إثبات الإمتناع الصريح للإدارة المطلوبة عن تسليمها تلك المعدات، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة
الفريدة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.