محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/748 — قرار عدد: 2021/168 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/9/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ (م.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 2219 الصادر بتاريخ 2019/11/5 في الملف عدد 2019/1622/1770 المضموم إليه الملف 2019/1622/1915 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن مورثة الطاعنين المرحومة (ل. ع)، تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/1/17، عرضت فيه أنها زوجة للمدعى عليه بمقتضى عقد شرعي، وأنجبت معه الابن (ز) بتاريخ 2017/10/9، وأنه أخل بواجباته اتجاهها وأصبح يفتعل الخلافات دون سبب، وأنها تضررت من هذا السلوك، والتمست الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، وبأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم سنويا، ونفقة ابنها منه بحسب

2000 درهم شهريا وتوسعة أعياده بحسب 5000 درهم سنويا، والكل ابتداء من تاريخ 2018/12/1، وأدلى المدعى عليه بمقال مضاد أوضح من خلاله أنه لم يصدر منه أي سلوك غير أخلاقي اتجاه زوجته، وأنها هي التي رمت به إلى الشارع، لأسباب مادية صرفة وعرضته وشقيقها للضرب والجرح لما حاول الدخول إلى بيت الزوجية رغم أنه ساهم معها في شرائه حيث حول لها في حسابها البنكي مبلغ 300000 درهم بتاريخ 2018/10/18، ثم سلمها مبلغا ماليا قدره 70000 درهم اقترضه من المسمى (ب.ب)، مضيفا أنه كان دائم الإنفاق عليها ويرسل لها مبلغ 5000 درهم شهريا، إلا أنه وقع ضحية خيانة الثقة إذ عملت على تسجيل الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (٠٠.) باسمها، وأقرت أمام الضابطة القضائية بأنها كانت تتوصل منه بملغ شهري وتحويلات مالية منها مبلغ على شكل شيك، ثم حرمته من رؤية ابنه وتقدمت ضده بدعوى التطليق للشقاق والتمس الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الضرر ب 50000 درهم وباستحقاقه نسبة 25 في المائة مساهمة منه في شراء الشقة موضوع الرسم العقاري المشار إليه أعلاه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع بتقييد النسبة المذكورة بالرسم العقاري المذكور، وأضاف أنه ظل دائم الإنفاق عليها إلى متم دجنبر من سنة 2018، وأدلى بكشف حسابي وطلب تعويض عن فقدان الشغل وصورة من شيك وشهادة طبية، وبعد انتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 4907 بتاريخ 2019/5/2 في الملف عدد 2019/546، قضى في المقال الأصلي بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة بائنة أولى للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن أجرة السكن خلال العدة ونفقة

الابن (ز) بحسب 700 درهم شهريا وأجرة حضانته بحسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ

صدور الحكم وتكاليف سكنه بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة والكل إلى حين سقوط الفرض، وبإسناد حضانته إلى والدته وتمكين الأب من صلة الرحم به يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وفي اليوم الموالي من عيد الفطر وعيد الأضحى، وبأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها منه بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من شهر دجنبر لسنة 2018 إلى تاريخ الحكم وتوسعة أعياد الابن بحسب 700 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2019/1/17 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وفي الطلب المضاد برفضه، فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب مساهمة المستأنف المالية في اقتناء الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وتصديا الحكم على ورثة الهالكة (ل. ع) بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المستأنف (س. أ) مبلغ 370000 درهم، وفيما قضى به من إسناد حضانة الابن (ز) لوالدته المتوفاة، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين. لم يجب عنها الطرف المطلوب وقد وجه الإعلام

إلیه.

حيث يعيب الطاعنان القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المواد 167 و168 و187 و322 من مدونة الأسرة والفصل 229 من ق.ل.ع، ذلك أن ديون الميت مرتبطة بالتركة ولا علاقة للورثة بها من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم فيها، إضافة إلى ذلك أن موضوع التراع مثقل برهن رسمي قدره 70000 درهم لازال لم يؤد، مما يعني أن التركة لم تسلم لهما بعد، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، خاصة الإراثة عدد ( ... ) المؤرخة في 2019/9/3 يتضح أن المرحومة (ل) لما توفيت أحاط بإرثها والدها وأمها وابنها (ز)، وأن نسبة هذا الأخير تختلف عن جده (ع) وجدته (ن.ل)، وكان على المحكمة أن تحمل الورثة هذا المبلغ بنسبة ما ناب كل واحد منهم في التركة لا على وجه التضامن تماشيا مع مقتضيات الفصل 229 من ق.ل. ع. المذكور أعلاه، كما أن الحكم المستأنف قضى بمستحقات المطلقة والابن، وأن المبالغ المحكوم بها تعود إلى مرحلة سابقة على وفاة هذه الأخيرة بمعنى أنها لازالت دينا في ذمة المطلوب في النقض، ولا تسقط بمرور الوقت بل هي دين عليه تجاه من كان يصرف عليه ومكلفا به وهي أمه، والمحكمة لما قضت برفض الطلب بشأنها تكون قد خرقت القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا والتمسا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 229 من ق.ل. ع : (تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون ومع ذلك لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل منهم ... ). والمحكمة لما قضت في مواجهة الطاعنين (ع. ع) و(ن.ك) بأدائهما مبلغ 370000 درهم لفائدة المطلوب (س. أ) حسب نسبة كل واحد منهما في الإرث، والحال أن هناك وارثا آخر ابن الهالكة يدعى (ز) لم يشمله القرار، وبرفض الطلب في شقه المتعلق بنفقة هذا الأخير وتوسعة الأعياد الدينية، علما أن الحكم المستأنف قضى على المطلوب بأدائه لمورثة الطالبين (ل. ع) نفقة ابنها منه بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من دجنبر 2018 وتوسعة الأعياد بحسب 700 درهم عن كل عيد ديني ابتداء من 2019/1/17 إلى حين سقوط الفرض أي قبل وفاة هذه الأخيرة، مما أضحى معه الحق ثابت، وأن الحقوق الثابتة لا تسقط قبل سقوطها شرعا، فإنها لم تأسس لقضائها، وخرقت القاعدة المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوبهوش.