محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/16993 — قرار عدد: 2022/499 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ف. غ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (أ.ك) بتاريخ 2021/05/07 كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 310 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/04/27 في القضية ذات الرقم 2021/24، والقاضي بعدم قبول تعرضها على القرار الغيابي الصادر بتاريخ 2020/07/21، المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وعقابها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائها تضامنا مع الغير لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15.000,00 درهم، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من اجل جنحة وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهمة (ف. غ). وحكمت على صاحبته بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.