محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/17030 — قرار عدد: 2021/204 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من الطاعن (أ) لحسن بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/20 بمكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية في القضية عدد: 2020/2612/40 بتاريخ 2020/07/14 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب يوسف (بن. ع) من جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بعوض بصفة سرية واعتيادية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك وباتفاق مسبق نتج عنه الموت مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عشر سنوات سجنا نافذا فقط دون الغرامة ورفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهته وتحميله الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الهادي ال الشيخ العلوي المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي

لانعدامه؛

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها تعليلا ناقصا ويتسم بالتناقض بخصوص التصريحات الصادرة عن المشتكية رشيدة (ع) التي أكدت أنها اتفقت مع المسمى يوسف (بن. ع) على تهجير ابنها إلى دولة اسبانيا بطريقة غير مشروعة وأنها سلمت لشريكه الطاعن لحسن (أ) مبلغ 30.000 درهم في حين صرح المسمى يوسف (بن. ع) أنه توصل فقط بمبلغ 25.000 درهم وهو ما يشكل تناقضا في تصريحاتها، يستوجب استبعادها إلا أن المحكمة اعتمدت هذه التصريحات، وأدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه رغم إنكاره ابتدائيا واستئنافيا، مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل وفساده ويجعله معرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في القضايا المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها بارتكاب الطاعن لما نسب إليه، مما استنتجته من أدلة تمثلت في اعترافاته التمهيدية كونه يعرف المسمى يوسف (بن. ع) هذا الأخير سبق وأن تكلف بتهجير ابن الطالب إلى دولة اسبانيا مقابل مبلغ مالي قدره عشرة ألف درهم وأنه بعد نجاح هذه العملية قرر باتفاق مع المسمى يوسف (بن. ع) التعاون مع كل شخص يريد الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا وأنه استقبل مجموعة من الأشخاص من بينهم المشتكون وعمل على التنسيق بينهم وبين المسمى يوسف توصل من بعضهم بمبلغ خمسة وستون ألف درهم وعمل على تحويله لفائدة هذا الأخير، وأنه بعد فشل عملية التهجير ووفاة المرشحين للهجرة طالبه بإرجاع المبالغ المالية المتحصلة إلى أصحابها. وهي الاعترافات التمهيدية التي اعتبرتها المحكمة جاءت منسجمة مع الاعترافات القضائية الصادرة عن المسمى يوسف (بن. ع) وتصريحات المسماة رشيدة (ع) ، وثبت إليها من خلال ذلك قيام الاتفاق المسبق بين الطاعن والمسمى يوسف (بن. ع) على تحقق العناصر القانونية لجرائم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بعوض بصفة سرية واعتيادية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك وباتفاق مسبق نتج عنه الموت، وثبوتها في حق الطاعن. فإنها . أي المحكمة . فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وادلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، من غير ان تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلة فيما اشتملت عليه على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه.

وبهذا صدر القرار و تلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.