محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/2/4/37 — قرار عدد: 2004/865 — بتاريخ: 2004-12-22

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة
قانونا لقبوله شكلا.
- 431 -
القرارات الصادرة بغرفتين
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه (المطعون ضده) تقدم بعريضة طعن في نتيجة انتخاب رئيس المجلس القروي الجماعة تفرسيت إقليم الناظور المجرى يوم 2003/9/20 لعدم توفره على المستوى التعليمي المطلوب في المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونه معروف عنه أنه يجهل القراءة والكتابة ملتمسا إلغاءه. وأجاب الرئيس المنتخب بأنه أدلى بشهادة مسلمة له من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المجلس العلمي الإقليمي بالناظور) تشهد بالمستوى التعليمي المطلوب وانتهت المسطرة بصدور الحكم المستأنف يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
أسباب الاستئناف :
حيث يتمسك المستأنف بالشهادة الصادرة عن رئيس المجلس العلمي بالناظور المؤرخة في 2003/9/18 التي تتضمن بأنه تعلم القرآن بالطريقة التقليدية على يد الشيوخ بالمساجد وختمه برواية ورش وفق مستوى تعليمي يعادل الابتدائي وتعتبر من بين الشهادات التي نصت عليها دورية وزارة الداخلية عدد 17770 المؤرخة في 2003/9/15 لإثبات المستوى التعليمي المطلوب بالمادة 28 من الميثاق الجماعي والتي تنص صراحة بقبول كل الشهادات الصادرة عن مدارس ومعاهد التعليم التقليدي أو الشهادات المسلمة من نظارة الأحباس الجهوية والإقليمية والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن. لكن من جهة حيث إن المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد الدراسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه.
- 432 -
القرارات الصادرة بغرقتين
ومن جهة أخرى حيث إن الشهادة المدلى بها من طرف المستأنف الصادرة عن المجلس العلمي بالناظور المؤرخة في 2003/9/18 بالإضافة إلى أنها غير صادرة عن المدارس والمعاهد المشار إليها أعلاه فإن صدورها لا يدخل في نطاق الإمكانيات القانونية للشخص الذي صدرت عنه وبذلك لم يثبت توفر المستأنف على مستوى تعليمي يعادل الدروس الابتدائية فيكون انتخابه قد تم خرقا للقانون ويكون الحكم المستأنف لما ألغى انتخابه صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الاجتماعية السيد عبد الوهاب عبابو رئيسا ورئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : يوسف الادريسي، الحبيب بلقصير، بشرى العلوي، مليكة بتزاهير، بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 433 -