محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/658 — قرار عدد: 2023/61 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 غشت 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 362 الصادر بتاريخ 2021/06/07 في الملف عدد
2021/1620/09 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة
(ف.آ. ح) تقدمت بتاريخ 2019/10/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأسرة،
عرضت فيه أن المدعى عليه ( !. ح) زوجها، وأنهما أنجبا الابنين أفنان (أ. ح) و(م. ح)، وأن المعاشرة
الزوجية بنهما أصبحت مستحيلة، لعدم إنفاق المدعى عليه عليها وعلى ابنيه، ولكونه عديم
المسؤولية، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن ما
صرحت به المدعية لا أساس له من الصحة، وأنه يتردد على دولة إسبانيا، وأنه سائق طاكسي، وأن
دخله اليومي يتراوح بين 70 و80 درهما، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة
بتاريخ 2020/10/20 حكما بتطليق المدعية (ف.آ. ح) من عصمة زوجها المدعى عليه (إ. ح) طلقة
واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها: واجب سكنها خلال العدة في مبلغ 6000 درهم،
وواجب نفقتها بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2019/09/01 إلى تاريخ صدور الحكم، ونفقة
الإبنين (أ) و(م) بمبلغ 700 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ 2019/01/01 مع الاستمرار،
وأجرة حضانتهما بمبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهما، وواجب سكناهما بمبلغ 600 درهم
شهريا لهما معا، وإسناد حضانتهما لوالدتهما وتمكين الأب من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من 9
صباحا إلى 6 مساء وكذا في اليوم الموالي لكل عيد ديني بنفس التوقيت المذكور، فاستأنفه المدعى
عليه، واستكثر ما حكم به، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله،
وذلك بخفض واجب سكنى المستأنف عليها خلال العدة إلى مبلغ 3000 درهم، ونفقتها في مبلغ
500 درهم شهريا، ونفقة الابنين إلى مبلغ 400 درهم في الشهر لكل واحد منهما، وواجب
سكناهما إلى مبلغ 500 درهم في الشهر لهما معا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة
بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاثة أسباب لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الأسباب الثلاثة مجتمعة للارتباط بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن المحكمة أضرت بمصالحها وجانبت الصواب حينما قضت بعدم تطبيق مقتضيات
المادة 189 من مدونة الأسرة، إذ أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبرير لخفض المبالغ المحكوم بها مما
تعسفت معه المحكمة ضدا عليها، ولا سيما أنها ربة بيت، وهذا ما يمس بحقوق الأطفال المنصوص
عليها دوليا، وفي الدستور بالنظر لما يتطلبه الأولاد من دراسة وكسوة ومأكل ومشرب وتطبيب،
وهو ما لم تراعه المحكمة، مما بقيت معه متضررة هي وأبناؤها، والتمست نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإِذ
المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك الوضعية المادية للمطلوب الذي
صرح بجلسة البحث بأن دخله يتراوح بين 70 و80 درهما يوميا باعتباره سائق طاكسي، ولم تنازع
الطاعنة في ذلك بمقبول، وكذا مبدأ التوسط، ومستوى الأسعار، والوسط الاجتماعي الذي تفرض
فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت
قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإعفاء الطاعنة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الأول
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر
ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.