محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/634 — قرار عدد: 2023/290 — بتاريخ: 2023-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/20 من طرف الطالبين الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن وزير الاقتصاد والمالية وعن وزير الصحة وعن الخازن العام للمملكة،
الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 5326 بتاريخ
2021/11/11 في الملف رقم 2021/7213/500 ضم له الملف رقم 2021/7213/840 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ رضا (أ)
بتاريخ 2023/01/24 والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و36 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر
.1974
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك
أن محكمة الإستئناف إعتبرت العلاقة الوظيفية بين طرفي النزاع إستمرت بصفة نظامية إلى تاريخ
تفعيل الإستقالة وهو 2013/08/07، وأنه بالرجوع إلى قرار الإستقالة يتضح أن مفعولها يبتدئ
من 2008/10/09 الذي قبلت فيه الإدارة إستقالة المعنية بالأمر من أسلاك وزارة الصحة وأن
تاريخ 2013/08/07 يعتبر تاريخ صدور القرار، وأن الأمر بالمداخيل رقم 4992 الصادر عن الخزينة
العامة هو إجراء محاسبي تنفيذي لقرار وزير الصحة القاضي بالتشطيب عليها من أسلاك الإدارة
بسبب الإستقالة إبتداء من 2008/10/09، وبالتالي فإن إلغاء الأمر المذكور مرتبط بإلغاء قرار
الإستقالة، وما دام هذا الأخير قد تحصن بمرور أجل الطعن فيه ورتب أثرا قانونيا هو إنقطاع
علاقة المدعية الوظيفية بالإدارة من تاريخ 2008/10/09، فإنها تبقى ملزمة بإرجاع جميع الأجور
خلال المدة من 2008/10/09 إلى 2014/10/01، وأن ثبوت ترك الوظيفة ثابت في حقها لعدم
إلتحاقها بعملها كطبيبة بمدينة الراشيدية وإستفادتها من الأجر تبقى غير مستحقة، خصوصا
وأنها تلقت تكوينها كطبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية لسد الخصاص الحاصل
في الأطر الطبية بجميع ربوع المملكة مقابل إلتزامها بخدمة الإدارة لمدة 8 سنوات على الأقل،
وبعد تعيينها لم تلتحق بعملها، وطعنت في قرار تعيينها وتقدمت بتاريخ 2013/03/12 بطلب
إستقالة تم قبولها وتحديد تاريخ سريانها إبتداء من 2008/10/09 وعلى أساسها صدر الأمر
بالمداخيل موضوع الطعن، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه بأن الأمر بالمداخيل رقم
4992 المؤرخ في 2019/06/03 الصادر عن الخزينة العامة للمملكة والقاضي بإرجاع المستأنف
عليها لمبلغ 606.358,69 درهم يعتبر قرارا مؤثرا في مركزها القانوني وصادرا في إطار مدونة تحصيل
الديون العمومية، ويستهدف إرجاع مبالغ مسلمة خطأ للدولة، وأنه ليس مجرد إجراء محاسبي
تنفيذي لقرار وزير الصحة القاضي بالتشطيب على المستأنف عليها من الأسلاك الإدارية
بسبب الإستقالة، وأنه لا مجال للتمسك بكون طلب إلغائه لا يمكن النظر فيه إلا بعد النظر
في مشروعية قرار الإستقالة، ما دام أن طلب إستقالة المعنية بالأمر كان موضوع دعوى قضائية
آلت إلى الحكم إبتدائيا وإستئنافيا بإلغاء القرار القاضي برفض الإستقالة، والبين من الوثائق أن
المستأنف عليها بعد إنهاء تخصصها تم تعيينها بالمستشفى الإقليمي بالراشيدية، إلا أنها طعنت
في هذا المقرر وإستصدرت حكما بتاريخ 2009/10/05 تحت عدد 890 في الملف عدد 08/31
قضى بإلغاء مقرر التعيين تم تأييده إستئنافيا بتاريخ 2010/05/12 بموجب القرار 890 الصادر في
الملف عدد 10/05/30، وأن إلغاء قرار التعيين وترتيب الأثار القانونية على ذلك يعني إرجاع
الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى قضائيا، وأنه لا يمكن للإدارة الإستفادة من
عملها الإداري غير المشروع على مستوى الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور القرار المطعون فيه
وبين صدور الحكم القضائي بإلغائه عن المحكمة، وأن الأثر القانوني المباشر للحكم القضائي لا
ينحصر فقط في إلغاء القرار، وإنما يمتد إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات الإدارية اللاحقة
عليه إلى حين تصحيح الإدارة للوضع المطلوب تنفيذا للحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به،
خصوصا وأن المعنية بالأمر لم تنقطع صلتها النظامية بوزارة الصحة إلى غاية تفعيل إستقالتها
وظلت رهن إشارتها وإستمرت الإدارة في صرف راتبها الشهري وخلصت -أي محكمة
الإستئناف- إلى كون الأمر بالمداخيل يبقى غير مؤسس، فالأمر بالمداخيل موضوع الطعن إنما
بني على سبب وحيد وهو صدور قرار الإستقالة وتمديد آثاره إلى تاريخ سابق إبتداء من
2008/10/09، مع العلم أن الطاعنة إبتداء من التاريخ المذكور إلى حين صدور قرار إستقالتها
بتاريخ 2013/08/07 كانت في وضعية نظامية اتجاه الإدارة، تكون قد بنت قضاءها على أساس
من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي،
فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.