محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/957 — قرار عدد: 2017/438 — بتاريخ: 2017-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/18 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة، الرامي إلى نقض القرار رقم 3559 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/30 في الملف عدد 9/13/786. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت بتاريخ 2012/11/28 امام المحكمة الإدارية بوجدة، بمقال عرضت فيه انها توصلت بتاريخ 2012/11/27 بوثيقة وضعية الملزم صادرة عن قابض قباضة وجدة يخبرها بمقتضاها بانها مدينة لفائدة الخزينة العامة للمملكة بما مبلغه 228.010 درهم عن ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير مبنية موضوع جدولي المكلفين عدد 858.0000. و85800001 المفروضة برسم السنوات من 1994 إلى غاية 1998، وانه اعتبارا لعدم سبقية توصلها بأي اشعار بشأن أدائها ولتواريخ الشروع في تحصيلها الممتدة على التوالي من 1998/11/30 إلى 1999/05/31، وعملا بمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التمست الحكم بسقوط حق القابض في استخلاص هذه الضرائب للتقادم. وبعد جواب الطرف المدعى
عليه وتعقيب المدعية، صدر الحكم "بسقوط حق القابض في استخلاص ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنة 1994 جدول المكلفين عدد 858.00003 وسنوات 1995 و1996 و1997 و1998 ذات جدول المكلفين 85800001 لتقادم إجراءات تحصيلها وتحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى"، استأنفه الطالبان، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون فيه، "بتأييد الحكم المستأنف." في وسيلة الطعن الوحيدة :
حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المدعية (المطلوبة) كانت موضوع إنذار بتاريخ 2000/04/19 وتثبت ذلك الوثيقة المرفقة بهذه المذكرة المتعلقة بضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية عن 1996/99. كما كانت موضوع إنذار بصائر بتاريخ 2000/03/13 وتثبت ذلك الوثيقة المرفقة بهذه المذكرة والمتعلقة بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية برسم سنوات 1997/99 و1998/99. كما كانت موضوع إنذار بصائر مؤرخ في 2000/04/24 كما هو مثبت بالوثيقة المرفقة والمتعلقة بسنوات 1994/98 و1995/98، وبتاريخ 2005/12/27 تم إيقاع حجز تنفيذي متعلق بسنوات 1994/98 و1995/98 و 1995/99 و 1997/99 و1998/99. وكل الديون المذكورة كانت موضوع اشعار للغير الحائز في 2012/03/06. وأخيرا فإن الديون المذكورة كانت موضوع رهنين عقاريين الأول في 2012/05/08 على الرسمين العقاريين 73636/02 و73639/02 ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان التقادم المحكوم به لا وجود له والقرار بذلك عرضة
للنقض.
لكن حيث انه لما تبين للمحكمة من خلال معطيات القضية ومستنداتها ان الطالب لئن قام بتبليغ المدعى ببعض الإنذارات القانونية وان آخرها كان بتاريخ 2000/04/24 ولم تتم مواصلة تلك الإجراءات على فرض صحتها، إلى ان تحقق أمد تقادم جديد باعتبار تاريخ تقديم الدعوى الذي هو 20212/11/28، فإن قرارها مستند الأساس بالنظر إلى ان عدم القيام بمواصلة الإجراءات القاطعة للتقادم ينتج عنه وفق ما تمليه المادتان 123 و125 من مدونة تحصيل الديون العمومية سقوط حق الخزينة في مواصلة إجراءات تحصيل الضرائب المنازع فيها كما ان ادعاء الطالب بإيقاع حجز تنفيذي في 2005/12/27 وعلى فرض صحة هذا الإجراء فإن المدة الفاصلة بينه وبين إجراء اشعار الغير الحائز المدفوع بمباشرته ودون دليل على ذلك، في 2012/03/06 يجعل هذه الإجراءات متقادمة بهذا التاريخ لمرور أكثر من 4 سنوات يبين 2005/12/27 و2013/03/06 وان ما اثاره بخصوص الرهن الرسمي الذي باشره على عقاري المطلوبة في النقض فضلا عن انه لم يسبق التمسك به امام محكمة الموضوع فإن تقييده بتاريخ 2013/05/08 حسب شهادتي المحافظ على الأملاك العقارية تم بدوره بعد تحقق التقادم المتمسك به من طرف المطلوبة في النقض. مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.