محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/22911 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ك. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/24 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2021/05/19 عدد: 5085 في القضية ذات العدد: 2021/237 والقاضي: بتأييد أمر قاضي التحقيق الذي أمر بمقتضاه بعدم قبول الشكاية المباشرة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 05-23 الصادر بأمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نوفمبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون
يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مشتكي في الشكاية المباشرة وملزم بتقديم المذكرة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/11/09 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ك. م) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 19 ماي 2021 عدد 5085 في القضية ذات العدد: 2021/2525/237 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حمید الوالي رئیسا والمستشارین: إِدریس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، عبد الکریم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.