محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/253 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2018/03/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2/512 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد 2014/1/2/899 عن محكمة النقض.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر رقم 2/512 الصادر بتاريخ 2015/12/29 في الملف عدد 2014/1/2/899 عن محكمة النقض، أن المدعين (ع و ر و ل و م و ع و ل وع وم وم وس وع ) أولاد (م بن م بن أ. ال وف بنت ع) تقدموا بتاريخ 1998/06/11 بمقال، إلى المحكمة الابتدائية بوزان في مواجهة المدعى عليهم (ع وع وخ وأ ) أبناء (أ بن م بن أ.

ال وز وم بنتي م بن أ. ال وخ بنت م. الف) زوجة الهالك (م بن أ. ال)، عرضوا فيه أن جدهم المرحوم الحاج (م بن ال) توفي بتاريخ 1997/07/09 وكان قد أوصى قيد حياته لأحفاده المدعين من ولده (م. ال) الموجودين إبان صدور الوصية ومن سيوجد بعدهم بالثلث الواحد من التركة، وكان قد عين الشيء الموصى به لأحفاده لاستخراج الثلث المستحق لهم من مجموع التركة دار سكناه المذكورة في الوصية والكائنة بحي ... درب ... رقم ... وزان ذات الرسم العقاري عدد ... ، والبلاد المعروفة بفدان ... وما به من أنواع المغارسة المدرج بالمحافظة العقارية بالرباط تحت عدد ... ، على أن يحوز المدعون المحلين المذكورين بقيمتهما الوقتية لهم أو عليهم، وأنهم حاولوا الحصول على نصيبهم وقدره الثلث بالطرق الودية لكن بدون جدوى، ملاحظين أن قيمة الشيء المعين في الوصية لا يستغرق كل الثلث بالنظر إلى القيمة الإجمالية للتركة، والتمسوا الحكم على المدعي عليهم بتسليمه لهم استكمالا للثلث المعين في الوصية، وبعد إجراء خبرة، أدلوا بوثائق. وفي 27 أكتوبر 1998 تقدم (الحاج م بن م والحاجة خ م الف) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل من أجل القسمة في مواجهة المدعين والمدعى عليهم مفاده أنهما لا يمانعان من تمكين المدعين من الثلث الموصى لهم به من طرف جدهم، وأنهما يطلبان قسمة مجموع متروك المرحوم (الحاج م بن أ. ال) حسبما جاء في رسم المتروك عدد 335 صحيفة 371 كناش التركات رقم 11 بتاريخ 1998/05/25 وذكرا جميع العقارات المراد قسمتها بتفصيل وكذلك المنقولات، وأشارا إلى أنه من أجل الحسم بشأن مسألتي الوصية الواجبة والوصية الاختيارية في هذه القضية فإنهما حصلا على فتوى من الفقيه (م بن ح) وبالتالي فلا مانع لهما من أن تتبني المحكمة ما تضمنته إن استقرت قناعتها القضائية، والتمسا إجراء خبرة على مجموع متخلف المرحوم (الحاج. ال) وتقديم مشروع القسمة الملائم. وأرفقا الطلب المقابل بنسخة من النص الكامل لفتوى الفقيه المذكور أعلاه. وفي 23 دجنبر 1998 تقدم المدعى عليهم (ع وع وخ وأ لقبهم ال) بواسطة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مفاده أن جدهم المرحوم (الحاج م. ال) توفي في 1997/07/09 وأنه نزلهم منزلة والدهم (أ) حسب رسم التنزيل المؤرخ في 1962/04/02، ومن ثم فإن هناك وصية اختيارية وتنزيلا، وأن التنزيل مقدم في التنفيذ، لذلك يتعين استبعاد الفتوى المدلى بها لعدم انطباقها على النازلة، والتمسوا الحكم بفرز نصيبهم وتمكينهم منه تنفيذا لما جاء في رسم التنزيل أعلاه مع انتداب خبير لإنجاز مشروع القسمة، وبعد الأجوبة والردود وإجراء خبرة أنجزها الخبيران (ش وب) وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2001/01/09 في الملف عدد 98/46 بإنهاء حالة الشياع في جميع متخلف الهالك ((م بن م بن ا. ال) بين جميع ورثته والموصى لهم والمنزلين بحسب الفريضة الشرعية مع تمكين المستفيد من المنزل الكائن بشارع ... حي ... رقم ... من المستودع رقم ... وذلك تصفية للمتروك بصفة نهائية، وبالمقابل تمكين من استفاد من المستودع من المتاجر الموجودة بالقيسارية من آل إليه المستودع رفقة المنزل وذلك أثناء عملية التنفيذ ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان ما عدا المدعى عليهما (الحاج م بن م. ال) و (الحاجة خ بنت و وم. الف) وبعد إجراء خبرتين وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعى فيه قسمة

نهائية جزئية بين أطراف النزاع وفق الفريضة الشرعية الجامعة مسألتها من 432 سهما موزعة بين (الزوجة خ. الف) بنسبة 36 سهما والابن (م) بنسبة 126 سهما ولكل واحدة من البنتين (ز و م) 63 سهما والمنزلين منزلة والدهم (١) 126 سهما والموصى لهم إراديا أولاد (م بن م. ال) 18 سهما وفق المشروع الثاني الإصلاحي المنجز من طرف الخبير (أ) المؤرخ في 2007/05/28 وتمرير الزائد على أصحاب الوصية الإرادية وفق ذلك إلى أصحاب التنزيل أولاد (أ. ال) عينا ونقدا، فطعن فيه المدعون بالنقض ، فنقضته محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 2012/02/21 في الملف عدد 2010/2/1/177 بعلة "أنه يجب على المحكمة أن تبحث في إخراج ثلث التركة على أن يكون المعين للوصية الإرادية ضمنه باعتباره مخصصا للوصايا سواء كانت بمعين أو بغير معين وللتنزيل كذلك أو الوصية الثلث الواجبة باعتبارها مقدمة قانونا ثم بعد ذلك تقدم أصحاب الوصية الواجبة في أخذ حقوقهم المذكور خارج المعين للوصية الإرادية إن أمكن وإن فضل شيء عن ذلك كان الإرادية على أن يكون في المعين ما أمكن" ، وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم. أدلى ورثة (مولاي ا. الح) وهم: (ر وف وز و ش وس وووخ وأ بن أ. ال) الموصى لهم (م وال وع. الح) بواسطة بمقال تدخل إرادي مع طلب إيقاف البت الجزئي مؤدى عنه بتاريخ 2013/02/18 في مواجهة ورثة (أ) بالتنزيل وأصحاب الوصية الواجبة وهم: أولاده (ع وع وخ وأ وز وم بنتام بن أ. ال) والموصي

لهم إراديا أبناء (م بن م بن أ. ال) وهم: (ع ورو ل وع ول وع وم وم وس وع) عرضوا فيه بأنهم تقدموا بدعوى استحقاق العقارات موضوع مطلب التحفيظ عدد ... والرسم العقاري عدد ... والرسم العقاري عدد ... وأنه تفاديا لإصدار أحكام متعارضة في نفس النازلة وتبعا لطلبهم في ملف إيقاف التنفيذ عدد 10/61 موضوع الملف التنفيذي عدد 1/10/201 ولوجود أمر قضى بإيقاف إجراءات القسمة وتبعا لدعوى الاستحقاق، فإنهم يلتمسون الحكم بإيقاف البت فيما يخص العقارات المذكورة إلى حين صدور حكم في دعوى استحقاق، وادلوا بوثائق. وبعد الأمر بخبرة تكميلية وإنجازها من طرف الخبير (أ)، والتعقيب على نتيجتها وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2014/07/08 في الملف عدد 2014/203 بعدم قبول التدخل المقدم من ورثة (مولاي ا. الح) شكلا وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بقسمة المدعي فيه قسمة نهائية جزئية بين أطراف النزاع وفق الفريضة الشرعية الجامعة مسألتها من 432 سهما موزعة بين الزوجة (خ. الف) بنسبة 36 سهما والابن (م) بنسبة 126 سهما وكل واحدة من البنتين (ز وم) 63 سهما والمنزلين منزلة والدهم (أ) 126 سهما والموصى لهم إراديا أولاد (م) 18 سهما وفق المطلب الأول من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ) المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2013/08/29 مع اعتماد البديل الثاني بشأن واجب المنزلين منزلة والدهم (أ) والموصى لهم إراديا أولاد (م). وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من ورثة (م بن م بن ا. ال) قضت محكمة النقض برفض الطلب وهو القرار المطلوب فيه إعادة النظر من الطالبين

بواسطة نائبهم.

وحيث يعيب الطاعنون القرار إغفال البت في ملتمساتهم، ذلك أنهم تمسكوا في عريضة الطعن بالنقض بأن الوصية الارادية مقدمة على حقوق الورثة عملا بالفقه المحرر وبنص القرآن والمادة 322 من مدونة الأسرة، وأن الوصية الواجبة إرث لورودها في كتاب الإرث من مدونة الأسرة وليس في كتاب الوصية منها، وعند اجتماع وصية اختيارية ووصية واجبة في فريضة واحدة تقدم الوصية الاختيارية لكونها وصية وتؤخر الوصية الواجبة لكونها إرثا إعمالا للقاعدة الفقهية القانونية التي مفادها أن الوصايا تخرج من التركة قبل قسمتها كما هو مقرر بالكتاب العزيز في قوله تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين " ، وأن القرار موضوع الطعن بإعادة النظر حور موضوع الطعن ولم يتناول ما تمت إثارته في عريضة النقض مما يجعله ناقص التعليل ملتمسين إعادة النظر فيه، مع إحالة الملف على المحكمة للبت فيه.

لكن، ردا على ما أثير، فإن انعدام التعليل المبرر للطعن هو عدم الجواب على وسائل الطعن كلها أو بعضها أو عدم الجواب عن دفع بعدم القبول والقرار المطعون فيه أجاب عن الوسائل المثارة وتعلل تعليلا سليما حين اعتبر الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الإرادية. وبذلك يبقى ما تضمنه سبب الطعن مجرد مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه وهو ليس من حالات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض ويبقى النعي دون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف وترك الوديعة ملكا للدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.