محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/2/3/142 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/02/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي رقم 2528 الصادر بتاريخ 2021/12/07 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد : 2021/8206/518. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 31 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أنه بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فان الطعن أمام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقار وبصفة استثنائية القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المسير لإخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهو لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 المذكور مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار ، والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.