محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/2/6/7407 — قرار عدد: 2008/1368 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ..... ) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2008/1/2 بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ل) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/12/24 في القضية عدد 2007/217 والقاضي بالمصادقة على الخبرة الطبية المنجزة من طرف الخبير (ع.س) وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به للمصاب (ا. ص) إلى مبلغ 92374,80 درهم وبرفع التعويض المحكوم به للمطالبة بالحق المدني (ب.ب) عن الخسائر المادية إلى مبلغ 143800,00 درهم. إن المجلس /

بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ل) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ، ذلك أن الطالبة طعنت في شهادة الأجر المدلى بها من المطالب بالحق المدني (١. ص) لعدم تعزيزها بما يفيد أن تعاونية (ن.أ) متواجدة فعلا بإيطاليا وتتمتع بالشخصية المعنوية كما لا تحمل طابع وتوقيع الجهة التي سلمتها وغير مصادق عليها من طرف المصالح التابعة لوزارة الشغل بإيطاليا والقاضي الاستئنافي استند في اعتمادها على أن الطرف المدني يعمل بالخارج وأن السيارة أداة الحادثة مسجلة بالخارج وهي وثائق لم يطعن فيها بالزور وهذا تعليل ناقص لأنه يتعين التمييز بين الورقة العرفية والورقة الرسمية هذه الأخيرة هي التي لا تسقط حجيتها إلا عن طريق الطعن بالزور. لكن حيث إنه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 1984/10/2 و 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصاب المدعي هو الملزم بالإثبات وإذا ادعى خصمه خلاف ما أدلى به من إثبات عليه يقع الإثبات وأن المادة السادسة المذكورة لم تحدد شكلا معينا لإثبات الأجرة أو الكسب المهني ويبقى ما أدلى به المصاب خاضعا لتقدير القاضي ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما تبين لها أن المطالب بالحق المدني (١. ص) أدلى بشهادة أجر صادرة عن التعاونية الإيطالية المسماة (ن. أ)وتفيد أن أجرته الشهرية 1850 أورو أي أن دخله السنوي هو 22200 أورو ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة بعد تأكدها من قيمة المبلغ بالعملة الوطنية تكون قد طبقت القانون واستعملت سلطتها في تقييم شهادة الأجر والذي لا يوجد في القانون ما يفيد أن قانونيتها تتوقف على المصادقة عليها من طرف مصالح وزارة الشغل مما يبقى معه ما تعيبه الطالبة على ما ورد بالقرار من باقي التعليل المبين في الوسيلة تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه فيبقى معه الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة أعلاه المتخذ من انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الخبرة الميكانيكية المدلى بها من المطالبة بالحق المدني (ب.ب) رغم أنها أنجزت في إطار استعجالي لم يأمر بها قاضي الموضوع ولم يحترم الخبير الذي أنجزها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لأنه حدد تاريخ إنجازها في 2005/6/30 وأجله لتاريخ 2005/7/21 دون إشعار الطالبة ولذلك فإن قول القرار المطعون فيه بأنها أنجزت وفق مقتضيات الفصل 63 المذكور يتعارض مع أوراق

الدعوى.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف ومن مذكرات الطالبة والحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أنه لم يسبق للطالبة أن أثارت أي طعن بشأن شكليات الخبرة الميكانيكية بما في ذلك المثار في الفرع من الوسيلة وقد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فيبقى معه الفرع من الوسيلة غير مقبول. من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ..... ) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها

بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزيل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.