محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/4/6/21041 — قرار عدد: 2015/258 — بتاريخ: 2015-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النفض المرفوع من طرف المتهم المدني عبد العالي، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حمادي مصطفى بتاريخ 2014/5/22 لدى كتابة ضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2014/5/20 في القضية عدد 13/228، القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية بعشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار مصطفى ازمو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى عامر المحامي في مستنتجاته.

قضاء محكمة النقض عدد 80

الغرفة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طالب النقض لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بموجب الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن يتضمن الأسباب التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة لما أدانت الطاعن وعاقبته بعشر سنوات سجنا من أجل جناية التزوير في وثائق رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي، اعتبرت أن شواهد التسليم تعد أوراقا رسمية وأن قيامه بالتوقيع عليها بدلا من الطرف المبلغ إليه باعتباره موظفا عموميا يجعل الفعل الذي ارتكبه يدخل ضمن دائرة الأفعال التي تشكل جناية، والحال أنه وبغض النظر عن وظيفته، فإن شواهد التسليم تعد مجرد وثائق إدارية صادرة عن إدارة عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي، والقرار المطعون فيه لما اعتبرها أوراقا رسمية وبرر بها العقوبة المحكوم بها على الطاعن، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والابطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد ماء العينين ماء العينين - المقرر: السيد مصطفى أزمو - المحامي العام: السيد المصطفى عامر.