محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/517 — قرار عدد: 2017/166 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/03/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.ن.د)، والرامي إلى نقض القرار رقم 5851 الصادر بتاريخ 2014/12/11 في الملف رقم 2014/8220/59 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/10/30 من طرف المطلوبة شركة (ف.ت) بواسطة محاميها الأستاذة (ن.ج) الرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ف.ت) كورب تقدمت بتاريخ 2011/11/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها بتاريخ 2008/10/22 اقتنت البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد (6 ... ) الكائنة بمدينة مراكش من مالكتها" الشركة المدينة العقارية (ط)"، بموجب عقد توثيقي محرر من طرف الموثقة (ل. ب) (المطلوبة الثانية)، هذا ولقد أدت ثمن البيع المبلغ 14.000,000,00 درهم لهذه الأخيرة بواسطة شيك بنكي مسحوب عن (ب. م.ت.ص)، الذي قام بتحويل جزء منه قدره 11.388.280,90 درهما للشركة البائعة، غير أن المدعية فوجئت بأن التحويل المذكور لم يتم لهذه الأخيرة، وإنما تم لشركة أخرى تدعى "الشركة المدنية العقارية (ط)" في حسابها رقم (8 ... ) وأنها سحبت منه مبلغ 5.150.000,00 درهم والمبلغ المتبقي الذي هو 6.238.280,00 درهما أوقعت عليه المدعية حجزا، هذا وأن ما أقدم عليه البنك المدعى عليه يشكل خطأ بنكيا خطيرا تمثل في تقصيره وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة فيما يخص هوية المستفيد من التحويل البنكي المذكور، مما يكون معه طبقا
للفصلين 77 و78 من ق.ل.ع مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالمدعية من جراء الخطأ المذكور، التي حدد الخبير (ج.د.إ) التعويض عنها في مبلغ 28.972.844,41 درهما، ملتمسة الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 5.150.000,00 درهم الذي حول خطأ إلى شركة غير التي صدر الأمر بالتحويل لفائدتها ومبلغ 23.822.884,71 درهما كتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بها، وأجاب المدعى عليه بأنه حسب الوثيقة الصادرة عن الوكالة البنكية، فإن الحساب البنكي رقم (8 ... ) مفتوح باسم الشركة المدنية العقارية (ط)، إلا ان هذه الوثيقة تعرضت للتحريف قبل تسليمها للموثقة (ل. ب)، وللعلم فإن البنك نفذ الأمر بالتحويل انطلاقا من الرقم الوارد به وبذلك لم يرتكب أي خطأ، ومما يؤكد موقفه، صدور حكم جنائي ابتدائي بتاريخ 2010/12/20 قضى على المتهمين في الدعوى المدنية التابعة بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ 6.650.000,00 درهم، وبعد تعقيب المدعية أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بإجراء بحث، عقب عليه الطرفان تم أصدرت حكمها القطعي بأداء البنك المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 10.150.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه مع الحكم التمهيدي استئنافا أصليا، واستأنفته المدعية استئنافا فرعيا، ملتمسة الحكم برفع التعويض عن فوات الكسب والخسارة اللاحقة بها إلى مبلغ 23.822.884,71 درهما، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه بوسيلتين. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه ولئن كان التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تقديره يجب أن يقوم على أسس سائغة لها أصولها الثابتة بالأوراق ومبرراتها التي يتوازن بها التعويض مع الضرر وليس مع جسامة الخطأ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم القاضي على الطالب بالتعويض مع أنه سبق للمطلوبة أن حكم لها بتعويض قدره 15.000,000,00 درهم بموجب القرار الجنائي الاستئنافي عدد 224 الصادر بتاريخ 20123/03/09 في الملف عدد 325/7/11 دون تبيان المبرر المستساغ في احتسابه، تكون قد بنت قرارها على غير أساس مما يتعين معه التصريح بنقضه. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي القاضي بأداء الطالب للمطلوبة شركة (ف.ت) كروب مبلغ 10.150.000,00 درهم، معللة ذلك بقولها "أنه لما كان التعويض يقدر على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاته من كسب، فإن الحكم الابتدائي لما قضى بالتعويض المحكوم به راعى في هذا التقدير جسامة الضرر وما ترتب عنه من خسارة وضياع الربح، اعتبارا لجدوى المشروع الذي كان سينجز لولا خطأ البنك، الذي أدى إلى تعطيل إنجاز المستأنف عليها لمشروعها على أرض الواقع، وأن الحكم المستأنف لما قضی بالمبلغ المحكوم به یکون قد صادف الصواب فيما قضی به .. " دون إبرازها العناصر التي استندت إليها المحكمة الابتدائية في تكوين سلطتها التقديرية المعتمدة في تحديد ما انتهت إليه من تعويض عن فوات الكسب الذي قدرته في 5.000,000,00 درهم، ودون أخذها أيضا بعين الاعتبار
التعويض الذي منحته غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء للمطلوبة المقدر في 15.000,000,00 درهم وليس مبلغ 6.650.000,00 درهم كما أوردت خطأ في قرارها، الذي اتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة
انعدامه وجاء عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة شركة (ف.ت) كورب
المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.