محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3356 — قرار عدد: 2022/153 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 139 الصادر بتاريخ 2019/02/11 في الملف رقم 2018/1501/354 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوب في النقض منذ سنة 1987 بأجرة أسبوعية

قدرها 350.00 درهما، وبتاريخ 2015/03/30 توفي مالكها السيد (ج. ب) واستمر مع الورثة مدة سبعة أشهر ويتقاضى أجرته، وبتاريخ 2015/9/20 تم توقيف أجرته من طرف الورثة، وأن المسماة (ن. خ) هي التي كانت تسلم أجرته للمسماة (ر.م)، وهاته الأخيرة كانت تسلمها له، وبما أن توقيف الأجرة يعتبر فصلا تعسفيا التمس الحكم لفائدته بالتعويضات المفصلة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب حكما قضى على المطلوب في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن أجل الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والأجرة ورفض باقي الطلبات. استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسيلة الأولى:

يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن التبليغ المطعون فيه بالبطلان وقع صحيحا عملا بأحكام الفصل المذكور، فشهادة التسليم تضمنت أن السيدة (ر.م) تشتغل لدى المطلوبة في النقض وبأنها رفضت التوصل، وأن العنوان الذي تم فيه التبليغ وهو الضيعة الفلاحية يعتبر محل عمل المشغل والذي يتخذ داخل الضيعة منزلا لإقامته بها والتي تسهر على شؤون المنزل بالضيعة هي (ر.م) بإقرار من المشغل من خلال مذكرته المدلى بها في جلسة 2018/12/03 أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة والمؤرخة في 2018/11/19، وأن السيدة (ر.م) سبق لها أن توصلت باستدعاء لحضور الجلسات وصرحت أنها تشتغل مع المشغل وهو ما يجعل التبليغ صحيحا وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و519 من قانون المسطرة المدنية، وأن التعليل الذي ذهب إليه القرار المطعون فيه بكون (ر.م) عاملة بالضيعة وليس بخادمة لا يستند على أي أساس قانوني سليم ومخالف للفصلين أعلاه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعن من كون استئناف المطلوب في النقض تم خارج الأجل القانوني وأنه غير مقبول شكلا، فالبين من شهادة التسليم المحتج بها من طرف الطالب والمتعلقة بملف التبليغ رقم 2017/1002 المرفقة بالقرار رقم 110 بتاريخ 2017/4/25 في ملف نزاعات الشغل 2011/1501/211 أن المسماة (ر.م) بصفتها تشتغل لدى ورثة (ج.ب) بالضيعة الفلاحية طريق طنجة رقم 108 p 6 سوق الأربعاء الغرب أنها رفضت التوصل بدعوى أن المعني بالأمر يتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة مرضية حرجة، وبذلك فإن التبليغ المذكور غير صحيح ولا يرتب عليه أن أثر على اعتبار أن السيدة (ر. م) عاملة في الضيعة وليس خادمة بالمنزل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استبعدت شهادة التسليم التي رفضت المسماة

(ر.م) التوصل بها وردت ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص واعتبرت الملف خال بما يثبت تبليغ الحكم الابتدائي المستأنف، وأن الاستئناف قدم على الصفة ومستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وقضت بقبوله تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار ضعف التعليل وتناقض بين أجزاء التعليل وخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل الذي نص على استمرارية عقد الشغل بين الأجراء وورثة المشغل بعد وفاة المشغل الأصلي، وأن تعليل القرار المطعون فيه بالنقض أكد قيام العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل السابق، وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليله من وجوب معرفة موقف المشغل الجديد من استمرار عقد الشغل يعد خرقا لمقتضيات مدونة الشغل والفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وأن القرار الاستئنافي لم يأخذ بتصريحات الشهود رغم أنهم أكدوا بأن المستأنف عليه كان يتقاضى أجرته بعد ممات المشغل الأصلي وبأن ابنة خالة المطلوب في النقض السيدة (ن. خ) هي من كانت تسلم (ر. م) الأجر التي كان تسلمه بدورها للطالب وأن المطلوب في النقض أكد في مقاله الاستئنافي بأن السيدة (ن. خ) كانت فعلا تؤدي الأجر للعمال على أساس مساعدة مالية على وجه البر والإحسان وأن التصريحين المتعلقين بالمطلوب في النقض لم تأخذ به المحكمة رغم إثارته من طرف الطالب كما أن الشهود أيضا أقروا بأن الطالب كان يتسلم أجرته بعد وفاة المشغل ويعتبر دليلا على قيام علاقة الشغل واستمراريتها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل تنص على أنه "إذا طرا تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ... "والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت علاقة الشغل كانت قائمة بين الطالبة والمشغل السابق الذي توفي بتاريخ 2015/5/30 استنادا لشهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا. إلا أن هذه العلاقة تفتقر إلى الحجة الكافية التي تدعمها وتثبت استمرارها مع المطلوب في تغيير الوضعية القانونية للمشغل بوفاة المشغل الأصلي وورثته من طرف أخيه المطلوب في النقض، واستمرار توصل الطالب بأجرته بعد ممات المشغل السابق بواسطة ابنة خالة المطلوب في النقض السيدة (ن. خ) والذي يعتبر أهم ركن من أركان عقد الشغل تكون قد خرقت المقتضى المحتج به

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.