محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2024/1/1/783 — قرار عدد: 2024/521 — بتاريخ: 2024-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 27 يوليوز 2023 طعنت شركة الإنعاش العقاري (ق) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2023/06/14 في الملف عدد 2023/38 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ع.١) في مبلغ 24.000,00 درهم شاملة للمصاريف والضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عنها أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالأمر. معتمدة في أسباب استئنافها على أن طلب تحديد الأتعاب طاله التقادم، وأنها لم تكلف المستأنف عليه بالنيابة عنها، ملتمسة أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم من جديد برفض الطلب، وإجراء بحث. كما استأنفه الأستاذ (ع.١) استئنافا فرعيا ملتمسا تأييد قرار تحديد الأتعاب مع تعديله برفع مبلغ الأتعاب إلى 45.000 درهم، مع أداء مبلغ 3495 عن الرسوم والمصاريف القضائية، وبعد إجرائه بحثا، أصدر نائب الرئيس الأول أمره القاضي بتأييد المقرر المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا بحصر مبلغ الأتعاب المستحقة للمطعون ضده في مبلغ 7.000,00 درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين: حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن مصدره اعتبر بأن النزاع الحالي يدخل في إطار المادة 51 من قانون المحاماة، والحال أنه ليس من اختصاص الرئيس الأول الفصل في النزاعات التي تقوم بين المحامين أنفسهم بخصوص النيابة سواء كانوا يمارسون في مكتب واحد أو في مكاتب مستقلة على اعتبار أن
ذلك من الأمور المهنية الصرفة التي يختص بها النقيب، وبالتالي فإن ما أثير بشأن المنازعة في النيابة والدفع بإسناد الوكالة لمحام آخر يخرج عن اختصاص الرئيس الأول الذي خرق مقتضيات المادة 29 من قانون المحاماة لما اعتبر أن المبلغ المؤدى لمحام آخر أجنبي عن القضية يشكل جزءا من الأتعاب المستحقة. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه، ذلك أنه الأمر المطعون فيه وبعد تأكيده على ثبوت التوكيل، وعلى بذل مجهودات لصالح المطلوبة يستحق عنها أتعابا، إلا أنه عاد ليعتبر أن جزءا من المبالغ المالية المؤداة لطرف أجنبي عن النزاع تشكل جزءا من الأتعاب في تناقض سافر لما خلص إليه سابقا. حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه لما علل قضاءه: "بأنه واعتبارا للوضعية التي وجد الطاعن أصليا نفسه فيها بتواجده داخل خلاف بين محاميين يمارسان عملهما بمكتب واحد، الشيء الذي قد يؤدي به إلى أداء الأتعاب المتفق عليها أكثر من مرة، وأخذا بعين الاعتبار لقيمة المبلغ المؤدى للمحامي الآخر على اعتبار كون المحكمة لا يمكنها أن تعتبره إلا أداء لجزء من الأتعاب المستحقة عن الإجراءات موضوع طلب التحديد في انتظار حسم النقيب في النيابة وفي من المحاميين يستحق المبالغ موضوع وصولات الأداء المحتج بها"، في حين أنه إذا كان للمحامي عملا بأحكام المادة 26 من القانون المنظم لمهنة المحاماة أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا، فإنه يترتب عن كيفية ممارسة المهنة وفق ما ذكر آثار على حقوق وواجبات المحامين ومنها استحقاق الأتعاب خاصة في حالتي المشاركة والمساكنة، والطاعن قد سبق له أن تمسك من خلال مذكرته المدلى بها بتاريخ 2023/11/28 عقب البحث بأن الأستاذ (ع. و.ل) كان يتواجد بالمكتب في إطار مساكنة، علما أنه يترتب عن عقد المساكنة بين محاميين أو أكثر ممارسة المهنة من طرف كل واحد منهم لحسابه الخاص مستقلا بملفاته وحساباته وسجلاته ومطبوعاته عن باقي المحامين المتساكنين، ومصدر الأمر المطعون فيه كان عليه الاطلاع على الترخيص الممنوح من طرف مجلس الهيئة طبقا للمادة 27 من قانون المنظم لمهنة المحاماة والساري وقت سريان التوكيل لتحديد طبيعة العقد الرابط بين المحاميين المذكورين، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك فيما يخص المستحق للأتعاب منهما بدلا من اعتبار الأداء الحاصل لمحام آخر جزءا من أتعاب الطالب في انتظار حسم النقيب في النيابة، وفيمن من المحاميين يستحق المبالغ موضوع وصولات الأداء المحتج بها، ومصدر الأمر الذي بت على النحو المذكور يكون قد علل قضاءه تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في
النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعاد سحتوت رئيسا والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا وعبد السلام بنزروع وبنسالم أوديجا وعبد الغني اسنينة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.