محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/5088 — قرار عدد: 2024/106 — بتاريخ: 2024-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/11/02 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 271 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2023/07/03 في الملف عدد
.2023/1201/127
وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/02/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع، وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من مستندات الملف أن المطلوبة ودادية (و) السكنية تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2017/11/23، عرضت فيه أنها تملك العقار محل الرسم العقاري عدد (6 ... ) في طور تجهيز بقعه الأرضية لفائدة منخرطيها، وأن مكتبها فوجئ بإيقاع حجز تحفظي على العقار المذكور من طرف الطاعن (أ.ع) بتاريخ 2015/5/20، فتقدمت بطلب رفعه، لكنه تقدم ضدها بطلب تعويض قضي برفضه وأيد الحكم استئنافيا، لذلك التمست الحكم لها بتعويض قدره 100.000 درهم، عما سببته لها طلباته الكيدية من تأخير في أعمال التجهيز مما أضر بها بسبب التزاماتها مع مؤسسات بنكية من أجل تمويل مشروعها. وأجاب الطاعن أنه مارس حقه في التقاضي، وأن الحكم الذي استدلت به المطلوبة لم يكتسب قوة الشيء المقضي به. وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير
(ص.ح)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 206 بتاريخ 2019/7/1 في الملف عدد 17/1201/261 "على المدعى عليه بأدائه للمدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره مائتي ألف درهم"، استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرفه في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، إذ انتهى إلى "أنه إذا كان ما قام به المستأنف من حجز تحفظي وتقييد احتياطي ليس له تأثير على تأخر إنجاز المشروع كما ورد في تقرير الخبرة، فإنه ساهم جزئيا في تأخر إنجاز المشروع وخلف أزمة بين مكتب الودادية ومنخرطيها، مما سيؤثر سلبا في تأخر المشروع بسبب تراجع بعض المنخرطين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية"، مع أنه لم يسلك إلا ما يسمح به القانون من إجراءات تحفظية لصيانة حقوقه التي يطالب بها ما دام أنه لم يتعسف في استعمالها. كما أن الحجز التحفظي لا يترتب عنه سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، ويبقى المدين حائزا لتلك الأموال إلى أن يتحول الحجز إلى حجز تنفيذي. وفي الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن المطلوبة ظلت حائزة لعقارها، وأن توقف أشغالها كان بسبب انتهاء صلاحية رخصة التجهيز وعدم تجديدها، وأن استحقاق التعويض الذي قضي لها به مشروط بإثبات سوء النية، ولا يمكن اعتبار صدور الحكم الذي رفض طلبه الرامي إلى التعويض دليلا على سوء نيته، وأن توقف المنخرطين عن دفع المستحقات نتيجة وجود الحجز لم يقم عليه دليل. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الحق في الادعاء مضمون بموجب الدستور، وحسن النية فيه مفترض ما لم يمارسه المدعي إضرارا بخصمه، وأن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه القضاء في الدعوى يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت للمطلوبة بالتعويض عن التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي الذي أجراه الطاعن على ملكها ضمانا لحقوقه، بعلة أن المسطرتين المذكورتين أضرتا بها، "وإذا كان ما قام به المستأنف من حجز تحفظي وتقييد احتياطي ليس له تأثير على تأخر إنجاز المشروع كما ورد في تقرير الخبرة، فإنه ساهم جزئيا في تأخر إنجاز المشروع وخلف أزمة بين مكتب الودادية ومنخرطيها، مما سيؤثر سلبا في تأخر المشروع بسبب تراجع بعض المنخرطين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية"، في حين أنه دفع بأنه كان يمارس حقه في الادعاء، وأن الضرر المتمثل في مرور أجل الترخيص والأزمة مع المنخرطين لم ينتج عن المسطرتين المذكورتين لأنهما لا يغلان يدها عن استغلال ملكها والاستمرار في مشروعها، فلما لم تناقش دفوعه والتفتت عن تقرير الخبرة الذي نفى العلاقة بين ادعاء الطاعن وما تدعيه المطلوبة من ضرر، وبنت قضاءها على الاحتمال، جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، مما عرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.