محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2888 — قرار عدد: 2019/1173 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب والي جهة مراكش آسفي تقدم بتاريخ 2018/04/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المدعى عليه (ر. أ) مستشار جماعي بالمجلس الجماعي ل ... ، وأنه بتاريخ 2018/02/13 ورد إخبار صادر عن رئيس المجلس المذكور يفيد أن هذا الأخير يكتري من الملك الخاص الجماعي محلا تجاريا، فبعث بتاريخ 2018/02/19 بكتاب إليه يطلب من خلاله توضيحا حول ذلك مع تخيیره بين تقديم استقالته أو الاستمرار في استغلال الملك الجماعي، فتوصل منه بكتاب بتاريخ 2018/03/09 مفاده أنه يعتمر المحل المملوك للجماعة منذ 2001، وأنه أسس عليه أصلا تجاريا، وأن المقتضيات التي يعتمدها لا تنطبق مع وضعيته، خاصة وأن المادة 65 من القانون التنظيمي 14-113 تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها أو يبرم معها عقود كراء أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، ملتمسا الحكم بعزل المدعى عليه من عضوية المجلس الجماعي ... مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعزل المدعى عليه (ر. أ) من عضوية مجلس جماعة ... مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبرفض طلب التنفيذ المعجل وتحميله الصائر بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالخرق الجوهري للقانون المتجلي في خرق مقتضيات الفصل 195 من قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بهذا المقتضى الذي اعتبر أن انتقال الحق إلى الغير لا يتم إلا عن طريق تبليغ الحوالة أو قبولها في محرر ثابت التاريخ، ولم يحدد شكل معينا لتبليغ حوالة حق الكراء ولا طريقة معينة لهذا التبليغ ولا حتى أجلا لذلك، وهو المؤكد بمقتضى اجتهاد محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 762 الصادر في الملف التجاري رقم 2002/240 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 16 وما يليها التي اعتبرت من خلاله أن تبليغ الحوالة لا يتم إلا بالحجج المدلى بها في الملف، خاصة وأنه قد أدلى بإشهاد مصادق عليه من طرف (ح) أفاد فيه بأنه وباعتباره الرئيس السابق للجماعة الترابية ... قد تم إشعاره سنة 2011 بتفويت حق الكراء من طرفه لأخيه (ب) منذ سنة 2003، كما أنه أدلى رفقة مذكرته المقدمة بجلسة 2018/05/15 خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد إشعار الجماعة وكذا الوالي بحوالة حق الكراء بتاريخ 2018/03/26 حسب تنصيصات محضر تبليغ الإشعار من طرف المفوض القضائي قبل تاريخ رفع هاته الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه ولئن كان المستأنف (الطالب) قد أدلى بإشهاد صادر عن رئيس الجماعة السابق يفيد أنه سبق له أن أخبر هذا الأخير بتنازله عن حق كراء الدكان الذي كان يستغله بموجب عقد مبرم مع جماعة ... فإنه لم يثبت بشيء فسخ هذا العقد، خاصة وأن الطرف المستأنف عليه قد أدلى أمام المحكمة الإدارية بوثائق تفيد استمرار العلاقة الكرائية مع جماعة ... منها على الخصوص الرسالة الموجهة إليه من طرفها بتايخ 2009/02/09 قصد تسوية وضعيته اتجاهها وذلك بأداء واجبات الكراء المترتبة في ذمته لفائدتها، وكذا الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 1955/05/24 بخصوص مستحقات الكراء عن الفترة المتراوحة ما بين شهر يونيه 2006 وشتنبر 2014، إضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2015/03/23 تحت عدد 376 ملف الصلح رقم 15/1101/254 القاضي بالإشهاد على طرفي الدعوى (المستأنف حاليا وجماعة ... ) بعدم نجاح الصلح، لتستنتج من ذلك عدم صحة الإشهاد المذكور وعدم ترتيبه لأي أثر في الدعوى، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثانية للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للحكم المستأنف أولت مقتضيات الفصل 65 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات تأويلا خاطئا وخالفت مقتضيات الدستور المغربي ما دام المقتضى يتحدث على أعضاء المجلس الذين سيرتبطون مستقبلا مع الجماعة من أجل مصلحة خاصة، أي على أساس المستقبل وليس ما تم إبرامه من عقود قبل صيرورة طرفها عضوا، خاصة وأنه
عند تعاقده مع الجماعة لم يكن أصلا عضوا فيها، والقول بخلاف ذلك يصطدم مع مبدأ عدم الرجعية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 6 من دستور المملكة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث بمقتضى الفصل 65 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات فإنه : "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة ومع مؤسسات التعاون ومع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، وأن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفة مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه" ونزولا عند حكم هذا المقتضى الذي ينطبق على كل عضو وجد في إحدى الوضعيات التي تجعله يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها سواء كانت تلك الوضعية قد نشأت قبل انتخابه أو بعده، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنف والجماعة الترابية ... لازالت قائمة ومستمرة إلى حد الآن، واعتبرته واقعا تحت طائلة الجزاء المقرر بموجب المادة 64 من نفس القانون المشار إليه أعلاه وردت ما سبق أن تمسك به من كونه أبرم عقد الكراء المذكور مع الجماعة قبل ترشيحه للانتخابات الجماعية وتوليه عضوية المجلس الجماعي، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، ومبنيا على أساس، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.