محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/3458 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. غ) الرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1201/245 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/03 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 254 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/1201/245، أن مؤسسة باب الصحراء

ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنها تكتري من المدعى عليها شركة ( ... ) المحلات التجارية الكائنة بمحطة الوقود الحكونية باب مدينة المرسى العيون والتي تستعملها في غسل وتشحيم السيارات، إلا أنها عمدت بتاريخ 2017/01/23 إلى حفر باب المحلات المذكورة، كما قامت بإزالة الزليج من الحيطان حسب الثابت من محضر المعاينة، وأنها استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة بإيقاف الأشغال تم تنفيذه بتاريخ 2017/01/26، إلا أن الأشغال المذكورة خلفت أمام باب محلاتها حفرا عميقة يستحيل معها على الشاحنات أو السيارات الولوج إليها، كما أن الزليج المزال من شأن عدم وجوده خلق مشكل في الحيطان، وهو أمر منعها من الاشتغال فيها وألحق بها ضررا، وأن الأرضية الموجودة بالمحلات المذكورة هي التي أنجزتها على نفقتها حين دخولها إليها وكلفتها مبلغ 14574,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة، وأنها متوقفة عن الأشغال منذ تاريخ 2017/01/23 وتؤدي رغم ذلك واجبات الكراء للمدعى عليها، كما أنها تؤدي أجور العمال والتأمين والضمان الاجتماعي، والتمست لأجل ذلك الحكم أساسا على المدعى عليها برفع الضرر الحاصل لها وذلك بإصلاح المحلات المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لفائدتها تعويضا قدره 200.000,00 درهم واحتياطيا إجراء معاينة للوقوف على حجم الخسائر اللاحقة بها، وأدلت بمحضر معاينة مباشرة وأمر استعجالي ومحضر إخباري وصورة لعقد كراء وأصل فاتورة. وأجابت المدعى عليها أنها كانت بصدد إعادة تبليط أرضية المحطة كاملة وتزيين واجهتها بما فيها المحلات التي تشغلها المدعية، وأنه لم يصدر عنها أي خطأ يبرر مسؤوليتها وأنها كانت تقوم بصيانة العين المكتراة وملحقاتها أثناء مدة الإيجار، وأنها مستعدة لإصلاح الأرضية المذكورة ومواصلة الأشغال، ملتمسة رفض الطلب والإشهاد لها برغبتها في إصلاح الأرضية والواجهة. وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ.ع)، وبعد التعقيب عليها وإدلاء المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بالتعويض عن الخسائر اللاحقة بمحلاتها وكذا بميزانيتها نتيجة التوقف عن العمل وما ضاع منها من كسب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة الضرر اللاحق بميزانيتها من جراء التوقف عن العمل بسبب الأشغال التي أقامتها المدعى عليها مع حفظ حقها في التعقيب عليها. وبعد الأمر بإرجاع الخبرة إلى نفس الخبير وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 48000,00 درهم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية استئنافا أصليا ملتمسة إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب الخبرة الحسابية وبعد التصدي الحكم من جديد بتعويض مسبق قدره 4000 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية على ميزانيتها لتحديد قيمة الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استغلال المحلات المكتراة وتأييده في الباقي. وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي ملتمسة رد الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض جميع الطلبات، وبعد تعقيب المستأنفة الأصلية ملتمسة عدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم

تضمينه وقائع التراع واحتياطيا رده، واستيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله جزئيا وذلك بالرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 60000,00 درهم، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا مجتمعتين لتداخلهما: حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي مع الرفع من التعويض المحكوم به إلى مبلغ 60000,00 درهم فيما رفض طلب إجراء خبرة حسابية على ميزانيتها التي تضررت جراء توقفها عن العمل بعد تخريب المحلات المكتراة، وعللت ذلك بأن: " الإصلاحات التي قامت بها المطلوبة تمت بعد سلوك المساطر القانونية، وأن توقفها عن الإصلاح كان استجابة لأمر قضائي خارج عن إرادتها" دون بيان من

أين استقت واقعة سلوك المطلوبة للمساطر القانونية اللازمة لإجراء الإصلاحات التي تتطلب الحصول على رخص وتصاميم وقبل ذلك توجيه إنذار قضائي لها قصد إفراغ المحلات المكتراة، وفي حالة امتناعها الحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ يقضي بإفراغها منها، ثم أداء التعويض عن الإفراغ في حالة المطالبة به إلى غير ذلك من الإجراءات والمساطر اللازمة قبل الشروع في إجراء الإصلاحات، في حين أن الملف خال من سلوك المطلوبة للإجراءات المذكورة ولم تدفع به أصلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت تارة أن المطلوبة قامت بأعمال منعتها من استعمال العين المكتراة، وتارة أخرى تجزم أن ما قامت به تم بعد استيفاء المساطر القانونية، وأنها لم تبين العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وما قامت به المطلوبة من أشغال، وهو ما يعد تناقضا في التعليل يعد بمثابة انعدامه، كما أنها من جهة أخرى قضت برفض طلب الخبرة الذي تقدمت به لتحديد قيمة الضرر الذي لحق ميزانيتها بالعلة المبينة أعلاه، وقضت برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 60000 درهم دون أن تبني ذلك على وقائع صحيحة رغم أنها التمست الحكم لها بخبرة حسابية قصد تحديد قيمة الضرر اللاحق بها لأن الخسارة التي لحقت ميزانيتها كانت نتيجة توقفها عن الاشتغال بسبب الأشغال التي باشرتها المطلوبة والتخريب الذي قامت به داخل المحلات المكتراة وخارجها، ويبقى بالتالي خطِؤها ثابتا لأنها توقفت عن الاشتغال في المحلات التي طالها التخريب ولم تعد صالحة لذلك وبالنتيجة فالعلاقة السببية قائمة في الملف وأن الضرر ناتج مباشرة عن الخطأ المذكور الذي ارتكبته المطلوبة، ومادام الضرر يتعلق بميزانيتها، فإن تحديد قيمته يظل نقطة تقنية يتعذر على القاضي تحديدها، وهو ما كان يتطلب من المحكمة إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الخسارة التي لحقت ميزانيتها بدل تعليل قرارها بانعدام العلاقة السببية بين فعل المطلوبة والضرر اللاحق بها والقول رغم ذلك بالرفع من قيمة التعويض بعد أن حددت قيمته جزافيا، تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس غير قانوني ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج و مختلف وسائل الإثبات يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة واقعا وقانونا ومأخوذة أخذا صحيحا من أصل ما ثبت لها من وثائق الملف، والمحكمة مصدرة المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلتين وردت ما تمسكت به الطاعنة بخصوص تعويضها عن الضرر اللاحق بميزانيتها من جراء التوقف الناجم عن الأشغال التي قامت بها المطلوبة وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن: "الإصلاحات التي قام بها المستأنف عليه تمت بعد سلوك المساطر القانونية وتوقفت بناء على أمر استعجالي لرئيس المحكمة وهو وقوف مبني على أمر قضائي يتجاوز إرادة المستأنف عليه وبالتالي فالعلاقة السببية بين تصرف هذا الأخير والضرر اللاحق بالمستأنف الأصلي خلال كل المدة التي يدعي فيها توقفه عن العمل غير ثابتة ويكون معه الدفع بخصوص التعويض عن جميع الفترة غير ذي أساس ويتعين رده". تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج المعروضة عليها، ولم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق آخر في الدعوى بعدما تبين لها وجه الفصل في الدعوى مما يكون معه قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.