محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/6806 — قرار عدد: 2021/257 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/12/27 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2017/12/26 في القضية عدد 17/851، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م.ب) من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة، ومعاقبته بسنتين (02) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبإتلاف الوثيقة المزورة، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ورثة (م.م) وهم: زوجته (ف.ب) وابنته (أ.م) وابنه (إ.م)، تعويضا مدنيا إجماليا قدره: 400.000 درهم، والتصريح تصديا ببراءته من أجل ذلك، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهته.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد رشيد لمشرق التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب في النقض بإمضاء ذ. (أ.و) المحامي بهيئة مكناس المقبول لدى محكمة النقض. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة، المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه أو فساده المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة ألغت القرار المستأنف وصرحت ببراءة المطلوب في النقض من أجل جنحة استعمال وثيقة مزورة، بعلة أن الخبرات الخطية الموجودة بالملف غير كافية لإثبات ارتكاب المتهم لجنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة مع العلم بزوريتها، وأن تصريحات المتهم بخصوص عقد البيع المطعون فيه بالزور، تتوافق مع المقتضيات القانونية لهذا الشكل من التصرفات، سواء عند الإنشاء والمصادقة على صحة التوقيعات أمام المصالح البلدية المختصة، أو حين تقييد التصرف لدى المحافظة العقارية، باعتبار محل التعاقد ينصب على عقار محفظ له رسم عقاري، دون مناقشة الأسباب المرتكزة على الوقائع والأدلة التي استند عليها المحكمة الابتدائية في تكوين قناعتها أو ناقشت تصريحات الطرفين، خاصة نفي المشتكي توقيعه على البيع النهائي وتصريحه بكون الوثيقة المدلى بها لدى المحافظة العقارية مزورة، ولم تلتفت إلى إجماع الخبرات المنجزة سواء من طرف الخبير (ع.و) أو الدرك الملكي أو مختبر الشرطة على أن التوقيع الوارد بعقد البيع، يختلف عن التوقيع المقارن للمشتكي، مما يكون معه قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل وفساده المنزل منزلة انعدام التعليل، ومعرضا للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة. حيث إنه بموجب الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون، يجب أن يكون كل حكم أو أمر أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ولو في حالة البراءة، وأن يتضمن الأسباب التي ينبني عليها، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساد ينزل منزلة انعدام التعليل.

وحيث إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل المنسوب إليه، باعتماده على أن الخبرتين المنجزتين على ذمة القضية، أثبتت أن التوقيع الوارد بعقد البيع يختلف على التوقيع المقارن للمشتكي، واعتبرت أن هذه المعطيات التقنية للخبرتين المأمور بها من طرف المحكمة وخبرتين غير قضائيتين، تفيد وجود عدة تناقضات فيما بينها، وليس من شأنها إثبات وجود التزوير في العقد العرفي موضوع النازلة، وغير كافية لإثبات جنحة استعمال وثيقة عرفية مزورة، والحال أنه لا يوجد قانونا ما يمنع من مزيد إجراءات البحث والتحقق من زورية الوثيقة المستعملة من عدمها ومنها إجراء خبرة قضائية جديدة، یکون بذلك قد

جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ومشوبا بعيب نقصان التعليل وفساده، المنزل منزلة انعدام

التعليل، وعرضته للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبدون صائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: رشيد لمشرق مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.