محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/12038 — قرار عدد: 2016/572 — بتاريخ: 2016-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سادس وعشرين مارس 2015 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ سابع عشر مارس 2015 في الملف عدد 2013/67، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم محمد (خ) من أجل السكر العلني البين والسياقة تحت تأثير الكحول والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل الأولى وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ من أجل الثانية مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن غرفة الاستئنافات الجنحية ولئن صادفت الصواب فيما قضت به من إدانة المطلوب من

العدد 26

أجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر إلا أن عدم تنصيصها على عقوبة التوقيف الإجباري لرخصة السياقة الخاصة للمطلوب للمدة المحددة في المادة 183 من مدونة السير التي تنص في فقرتها الثانية بصيغة الوجوب على أنه: "تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة"، تكون قد خرقت القانون مما يجعل قرارها معرضا للنقض والإبطال. بناء على المادة 183 من مدونة السير على الطرق والتي تنص في فقرتها الأولى على معاقبة كل شخص يسوق مركبة ولو لم تكن تظهر عليه علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول تحددها الإدارة في الهواء المنبعث من فم السائق ... "، وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه: "تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة."

وحيث بالنظر إلى ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في فقرتها الثانية والواجبة التطبيق على النازلة مراعاة لتاريخ اقتراف الأفعال المدان من أجلها المطلوب وهو 2013/2/28 فإنه على محكمة الموضوع الحكم بتوقيف رخصة السياقة متى أدين المتهم من أجل السياقة في حالة سكر علني بين أو السياقة تحت تأثير الكحول وفقا للمادة 183 المشار إليها أعلاه.

وحيث ما دام الثابت من ملف النازلة أن المطلوب محمد (خ) قد أدين من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر وفقا للمادة 183 من مدونة السير فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به على المطلوب في النقض محمد (خ) بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم دون أن تأمر بتوقيف رخصة سياقته وذلك بالرغم من قبول استئناف النيابة العامة تكون قد أساءت تطبيق المادة 183 أعلاه وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص. من أجله

قضت بالنقض الجزئي للقرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2015/3/17 في الملف عدد 2013/67 بخصوص العقوبة المحكوم بها عن جنحة السياقة

تحت تأثير الكحول.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وعبد السلام البقالي ونجاة العلوي بطراني وبديعة بوعدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.