محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/21104 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (ق. ع)، بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ 2021/01/06 صك عدد 06 وبثانيهما بواسطة الأستاذ (ع. ع) عن الأستاذ (م. ط) بتاريخ 2021/01/12 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، حسب الصك عدد 9 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/1/5 تحت عدد: 33 في القضية ذات العدد: 2020/877 والقاضي: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعن من أجل جنحة التزوير في محررات عرفية، واستعمالها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضده والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. و.ش) تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر بدون إجبار.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية ملزم بتقديم المذكرة إلا أنه لم يقم بذلك رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/27 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (ع.ق) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/01/05 تحت عدد 33 في القضية ذات العدد: 2020/877 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية دون إجبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارین: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفی صبان، إدریس قابو، خالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.