محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/604 — قرار عدد: 2021/258 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ب.ب.ب.ل)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بخريبكة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ: 2019/10/08 في القضية عدد: 2019/469، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.ص) تعويضا قدره 20000 درهم، مع تحميله الصائر، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتمكين الطرف المدني من بقعته ذات مساحة 142 متر مربع المسيجة بسور والكائنة بحي المسيرة والمذكورة حدودها بمحضر الضابطة القضائية.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ن) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض والمتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي خرق حقوق الدفاع، إذ أن الطاعن التمس الاستماع إلى الشهود باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد حتى تتكون القناعة للمحكمة، لأنه لا يمكن اعتماد تقييم القاضي الابتدائي لشهادة الشهود، وبالتالي فإن القرار الاستئنافي بعدم إجابته على ذلك يعتبر ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو
فساده یوازي انعدامه.
وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا والمؤرخ في 2019/09/24 أن دفاع الطاعن التمس استدعاء الشهود وأنه تقرر إرجاء البت في هذا الملتمس، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو المذكور أعلاه، معللة قرارها بأن إنكار المتهم تفنده شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، وأن الاعتراف المضمن بمحاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنه ما لم يثبت ما يخالفه، دون أن تتطرق للملتمس المذكور وتجيب عنه سواء سلبا أو إيجابا، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لأجله قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/10/08 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة في القضية عدد: 19/469، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني، ويإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.