محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/882 — قرار عدد: 2018/30 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/04/08 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف.س) والرامي إلى نقض القرار عدد 5019 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/12 في الملف التجاري عدد: 2015/8225/4201 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب.م) تقدمت بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالرباط، التمست من خلاله إصدار أمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2007/07/17 في الملف عدد 2015/13/4270، المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/01/29 في الملف عدد 2007/15/5681، موضوع ملف التنفيذ عدد 2015/30/290، في مواجهتها و مواصلة إجراءات التنفيذ ضد المنفذ عليها شركة (ك)، مؤسسة طلبها على أن الحكم المطلوب تنفيذه أكد قانونية تواجد شركة (ب.أ.ك.ت. ١) وقضى برفض طلب إفراغها، ثم لأن هذه الأخيرة استصدرت أمرا مؤيدا استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2009/09/11 في الملف عدد 2009/4/2421، قضى
بإيقاف إجراءات التنفيذ في مواجهتها في ملف التنفيذ عدد 2009/30/289، وأيضا لأن شركة (ب. أ.ك.ت.١) بصفتها صاحبة الأصل التجاري المستغل بالمحل محط الحكم بالإفراغ تبقى لها الصلاحية في إبرام جميع التصرفات القانونية بشأنه، ومنها حقها في بيع الأصل التجاري المذكور، وهو ما قامت به لفائدة العارضة بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 23 ماي و 04 يونيو 2013، بوشرت بشأنه مسطرة تبليغ حوالة الحق. وبعد رجوع استدعاء الطالب (أ. أ) باعتباره طالبا للتنفيذ بملاحظة أن المحل مغلق، أصدر نائب رئيس المحكمة أمره القاضي بإيقاف إجراءات التنفيذ في مواجهة المدعية، استأنفه المدعى عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه تمسك بكون محكمة أول درجة لم تستدعه بكيفية قانونية، حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، مما شكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بتعليل يستفاد منه "إن هناك حالة استعجال قصوى لا يمكن معها سلوك مسطرة القيم في حقه"، دون أن تبرز عنصر الاستعجال والضرورة القصوى التي اقتضت البت في الطلب دون استدعائه، لاسيما وأن ملف التنفيذ تم ضمه للملف موضوع طلب إيقاف التنفيذ. كذلك تمسك الطالب بأنه كان على محكمة أول درجة سلوك مسطرة القيم كإجراء لاحق لتعذر توصله الشخصي، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن ذلك، مما يشكل نقصا في التعليل معد بمثابة انعدامه، ويتعين تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث ردت المحكمة ما أثير بموضوع الوسيلة بقولها " إن مسطرة إيقاف التنفيذ هي مسطرة استعجالية، يمكن البت فيها دون توصل الأطراف في حالة الاستعجال القصوى، وبالتالي لا يجوز التمسك بوجوب سلوك مسطرة القيم لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الاستعجالية، التي لا تتحمل بطبيعتها الانتظار، وبالتالي فإن احترام مسطرة القيم عند تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية يسري على الدعاوى الموضوعية دون الاستعجالية، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2011/03/31 تحت عدد 473 في الملف رقم 10/1754 ... "، وهو تعليل تضمن ردا كافيا لما وقع التمسك به من عدم استنفاذ المحكمة عند تعذر توصل الطالب لجميع طرق استدعائه المقررة قانونا، أبرزت فيه مسوغ عدم لزوم التقيد بإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمقتضى الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للمساطر الاستعجالية بما فيها طلبات إيقاف التنفيذ، وتعليلها المذكور يساير مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك لم يهمل القرار الجواب على أي دفع أو يخرق أي قاعدة أو حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه بالرجوع لمقاله الاستئنافي يتبين أنه أسسه على عدة أسباب من ضمنها عدم احترام الإجراءات المسطرية في التبليغ، التي من شأنها أن تضمن حضوره في المسطرة ابتدائيا، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اختزلت كل تلك الأسباب في تمسكه بعدم سلوك مسطرة القيم في حقه، وهو استنتاج خاطئ، جعل قرارها متسما بالنقص في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وغير مرتكز على أساس، مما يتعين معه الصريح بنقضه. لكن حيث إن موضوع الوسيلة لم يبين إجراءات التبليغ التي تمسك الطالب بعدم احترامها، ولم
يناقشها القرار المطعون فيه، فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، لخرق الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل لعدم الجواب على أسباب الاستئناف، بدعوى أنه أثار بمقتضى مقال استئنافه أسباب تتمحور حول عدم أحقية المطلوبة شركة (ب. م) في إثارة الصعوبة في التنفيذ وحول الحكم بالإفراغ ضد شركة (ك) وأيضا حول ملف التنفيذ، وهي أسباب وردت بشكل مفصل في الصفحة الرابعة من المقال المذكور، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عنها لا إيجابا ولا سلبا. مما جعله ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه.
كما تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بأن الفصل436 السالف الذكر يقصر حق إثارة الصعوبة في التنفيذ على أطراف الحكم المطلوب تنفيذه دون غيرهم، وأن هذا المنع ينطبق على مثيرة الصعوبة المطلوبة، لكون الطالب اشترى العقار موضوع الحكم المطلوب تنفيذه عن طريق المزاد العلني خاليا من أي تحمل حسب دفتر التحملات، ولكون المطلوبة ليست طرفا في القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ، فهي بذلك تعتبرا غيرا، لا حق لها في إثارة أي استشكال في التنفيذ، اعتبارا لأن الأغيار لهم حق ممارسة مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة لمواجهة الضرر الذي قد يصيبهم من أحكام لم يكونوا طرفا فيها، غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور. كذلك خرق القرار قاعدة جوهرية فيما يخص الشروط الموضوعية الواجب توافرها للاستجابة لطلب الصعوبة في التنفيذ، ويتعلق الأمر بوجوب أن يبنى الطلب على أسباب لاحقة عن صدور الحكم المستشكل، وليس على أسباب كانت موجودة قبل صدوره، اعتبارا لأن تلك الأسباب كان يجب عرضها على قضاء الموضوع، ولأن الصعوبة في التنفيذ لا تشكل طعنا في السند التنفيذي، ولا يمكن أن تمس بحجية الأمر المقضي به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لهذه المعطيات القانونية المتعلقة بالنظام العام رغم إثارتها أمامها من لدن الطالب، تكون قد خرقت تلك القواعد.
ثم إن الطالب تمسك بكون ملف التنفيذ المتعلق به، المعهود بمباشرة الإجراءات فيه إلى مأمور الإجراءات (ع.ب) في مواجهة شركة (ك) المتواجدة فعلا بالمحل يحمل رقم 15/30/219، بينما يتضح من خلال الرجوع للأمر المستأنف أنه يشير إلى ملف التنفيذ عدد 15/30/290، غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لذلك الدفع. أيضا يتضح من خلال الرجوع إلى الحكم المستشكل أنه تضمن عبارة " هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ... "، وهي عبارة تعني شمول الحكم القاضي بالإفراغ لكل متواجد بالمحل، ولأجل ما سبق بيانه يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للأمر المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلها الخاص، والأمر المذكور بقوله "إن الثابت من ظاهر الوثائق أن الجهة المدعية أدلت بصورة عقد تفويت المحل التجاري المهدد بالإفراغ من شركة (ب.أ.ك.ت.١)، وأن هذه الأخيرة استصدرت أمرا استعجاليا في الملف رقم 2009/3/279 بتاريخ 2009/04/06، استفادت من خلاله من إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2007/07/17 في الملف عدد 2006/13/427 في مواجهتها، وأن القاعدة العامة أن المشتري يحل محل البائع في الحقوق والالتزامات، وبالنظر إلى أن المدعية اشترت من شركة (ب. أ.ك.ت.١) المحل التجاري الكائن بزاوية شارع فال ولد عمير وزنقة بويبلان العمارة 15 رقم 31 المستغل تحت اسم (ب.د)، وأن هذه الأخيرة استصدرت أمرا بإيقاف التنفيذ في مواجهتها على النحو المفصل أعلاه، وبذلك فإن الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له"، وهو تعليل مستساغ قانونا، لم ينتقده الطالب ضمن أسباب استئنافه، اعتبر أن المطلوبة بصفتها خلفا خاصا للشركة التي اشترت منها الأصل التجاري المأمور بإيقاف التنفيذ في مواجهتها تحل محلها في نفس الحقوق والالتزامات بما يجعلها بدورها محقة في طلب إيقاف التنفيذ، نافية عنها بذلك صفة الغير الذي لاحق له في طلب إيقاف التنفيذ أو إثارة الصعوبة في التنفيذ، وهو موقف أغناها عن مناقشة ما إن كان السبب المؤسس عليه الطلب سابقا عن صدور الحكم المستشكل أم بعده في ظل وجود الأمر القضائي السابق القاضي بإيقاف التنفيذ في مواجهة من انتقل منه للمطلوبة الأصل التجاري. وبخصوص ما وقع التمسك به من عدم جواب المحكمة عما أثاره الطالب ضمن أسباب استئنافه من أن الأمر يتعلق بملف التنفيذ عدد 15/30/219، وليس ملف التنفيذ عدد 15/30/290 الذي قضى الأمر المستأنف بإيقاف إجراءات تنفيذه، فالمحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤثر في ظل عدم إثبات الطالب بمقبول مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المطلوبة في الملف التنفيذي عدد15/30/219 المتحدث عنه. أما بخصوص ما أورده الطالب من أن تضمين الحكم المستشكل عبارة" هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها ... "، التي تعني شمول الحكم القاضي بالإفراغ لكل متواجد بالمحل، فهو لم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، وبذلك جاء القرار المدعم بتعليلات الأمر المستأنف غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما لم يتضمن أي نعي
على القرار فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.