محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/7638 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها

الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1334 الصادر بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد

.2021/1201/56

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بدعوى بتاريخ 2019/5/21 أمام ابتدائية مراكش التمس بمقتضاها الحكم على المدعى عليها شركة (أوك ... ) بإتمام إجراءات نقل ملكية العقارين موضوع الرسمين ... -.... باسمه بمده بشهادة رفع اليد عن الرهن الذي يثقلهما ضمانا لدين لفائدة القرض العقاري والسياحي وباقي الوثائق. وصدر الحكم عدد35 بتاريخ 2020/1/16 في الملف 2019/1402/578، قضى وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، وصدر قرار بعدم قبول الاستئناف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حق الدفاع، وعدم الرد ذلك أنه اقتصر في تعليله على «أن تبليغ الحكم الابتدائي بتاريخ 2020/2/14 يجعل أجل الاستئناف انقضى بتاريخ 2020/3/16 ويكون الاستئناف الحالي المقدم بتاريخ 2020/7/8 غير مقبول لتقديمه خارج الأجل » مع أنها أثارت أن تبليغها لم يتم بصفة قانونية، وأنه تم بموطن غير موطنها الحقيقي كما هو ثابت من عقد التوطين، ومقرها الاجتماعي بمراكش والشخص الذي توصل عنها لم يعد يشتغل عندها منذ مدة طويلة بعدما قدم استقالته في 2016/9/15 حسب إقراره والتمست إجراء بحث، والمحكمة تجاهلت ذلك ولم ترد عليه بمقبول.

لكن، وخلافا للنعي، فإن المحكمة ردت عما أثارته الطاعنة من دفوع بمقتضى تعليلها «أن المستأنفة بلغت بصفة قانونية وبالعنوان الذي تقاضت به خلال المرحلة الابتدائية، وأن شهادة التسليم تضمنت كل البيانات القانونية الضرورية. والشخص الذي تسلم الطي وهو ... بصفته مسؤول بالشركة وتوقيعه على الشهادة المعزز بطابع الشركة». وهو تعليل سليم مادامت شهادة التسليم استوفت شروط الفصل 39 من ق.م.م ، وما أثير بشأن استقالة من بلغ غير ذي أثر، مادام العبرة بتاريخ التبليغ، ولا يكفي مجرد الدفع بشأن ذلك، وإنما يتعين سلوك مسطرة الزور بشأنها، ليبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، وعبد الرحيم سعد الله، وعبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.