محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/824 — قرار عدد: 2019/270 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، أن المستأنف (م. ع) تقدم بتاريخ 2017/06/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع المدعى عليها شركة ( ... ) من أجل إنجاز أشغال النجارة الخشبية والحديدية بخصوص ورش بمدينة وجدة، وأنه سلم لها الأشغال مؤقتا بتاريخ 2014/06/11 ونهائيا بتاريخ 2016/02/09 غير أنها تخلفت عن أداء ما بذمتها من دين، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغا إجماليا قدره 2.496.282 درهم شاملا لأصل الدين، ومبالغ الضمانات وفوائد التأخير بالإضافة إلى مبلغ 300.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ تقديم الطلب إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد تمام الإِجراءات، قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يؤسس المستأنف الحكم المستأنف على كون العقد الرابط بين الطرفين أبرم وفقا للصفقة العمومية كما هو وارد في دفتر الشروط الخاصة وعن طريق عرض مفتوح وليس عن طريق سمسرة عمومية وذلك طبقا للظهير رقم 2.06.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007 الذي يحدد شروط

الاختصاص النوعي

وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا المساطر المرتبطة بطرق تدبيرها ومراقبتها، خاصة وأن المستأنف عليها هي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي هو مؤسسة تابعة للدولة وتحت مراقبتها، وليس بعقد تجاري لعدم إشارة وثائق الملف إلى ذلك وينعقد الاختصاص بشأن التراع القائم للمحاكم الإدارية طبقا للفصل 27 من عقد الصفقة الذي يسند الاختصاص في حالة وجود نزاع للمحكمة الإدارية بالرباط، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها دون مراعاة ما ذكر يكون حكمها واجب الإلغاء. لكن، حيث بالرجوع إلى عقد الصفقة المبرم الطرفين يتضح بأن المستأنف عليها الشركة العامة العقارية هي شركة تجارية مقيدة بالسجل التجاري بالرباط تحت عدد 16836 وأن موضوع التراع يدخل في إطار نشاطها التجاري ويتعلق بتنفيذ أشغال النجارة الخشبية والحديدية بخصوص مشروع تجاري لا علاقة له بأي مرفق عمومي، ويبقى اختصاص البت فيه نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية وليس للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط

للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.