محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/918 — قرار عدد: 2019/500 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2006/12/26 تقدم (م.ف) بمقال عرض فيه أنه يعمل بالصندوق المغربي للتقاعد وأنه نظرا لمماطلة إدارة الصندوق في الاستجابة لطلبات الشغيلة، لجأ إلى ممارسته حقه النقابي للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية، ومارس هذا الحق في إطار القانون وكذا الميثاق الجماعي المبرم بين الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خاصة وأن المادة الثالثة عشر من هذا الميثاق تحدد مراحل الأشكال النضالية التي يجب اتباعها في حالة عدم التوصل لحلول بشأن النقط العالقة، وتتمثل هذه المراحل في حمل الشارة بعد إعلام الإدارة قبل يومين على الأقل، وذلك حفاظا على السير العادي للمرفق، وأنه بعد استنفاذ الخطوة الأولى تمت مراسلة إدارة الصندوق بتاريخ 14 أكتوبر 2016 قصد إخبارها بتنظيم وقفة لمدة ساعتين يومي 24 و27 أكتوبر 2016، كما تم إشعار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وإخبار نقابة الاتحاد العام للشغالين بذلك، وأنه بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فوجئ عند متم شهر نونبر 2016 باقتطاع مبلغ 239,27 درهما من أجره الشهري بسبب الامتناع عن القيام بعمل وهو القرار المطعون فيه، ناعيا عليه كونه أتى مخالفا للقانون على اعتبار أن تنظيم الوقفة يدخل ضمن نطاق حق الإضراب المكفول دستوريا، سيما وأن ممارسته لهذا الحق لم تكن بصورة تعسفية وإنما احترمت الدستور والقانون والنظام الأساسي الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد وكذا المادة 13 من الميثاق الجماعي المشار إليه سابقا كما هو ثابت من المراسلات، كما أن النطاق الزمني للوقفة كان محددا في ساعتين فقط احتراما لحسن سير المرفق العام، وأنه لم يكن هناك تغيب عن العمل، بل إنه ظل بمقر

عمله كما يثبت ذلك مستخرج الآلة البيروميترية التي تسجل دخول وخروج المستخدمين، وبالتالي لم يكن في حالة تغيب غير مشروع عن العمل، فضلا عن أن القرار جاء مخالفا للقانون رقم 03-01 المتعلق بإلزامية تعليل القرارات الإدارية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بالاقتطاع من أجرته مع إرجاع المبلغ المقتطع وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق المغربي للتقاعد أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده. فيما يخص قبول الطلب: حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث البين من وثائق الملفين 2019/1/4/918 و 2019/1/4/919 أن الأمر يتعلق بقرار واحد استئنافي مطعون فيه تحت عدد 6004 بتاريخ 2017/12/28 ملف عدد 2017/7205/804 يخص المطلوب في النقض محمد فكار ولا علاقة له بالمسمى (ع. خ) وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بمقتضى القرار عدد 3005 بتاريخ 2018/6/25 ملف عدد 2018/7205/675 بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار عدد 6004 المذكور موضوع الطعن باعتبار اسم المستأنف عليه هو (م.ف) بدل (ع. خ) المعني خطأ في القرار المذكور، وبالتالي فإن هذا الأخير ليس ذي صفة لتوجيه طلب النقض ضده، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.