محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/524 — قرار عدد: 2020/578 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2013/12/09 تقدم المدعي - المطلوب - أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال، عرض فيه أنه جمعية أسست لغرض تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة ولا تستهدف أي ربح وأن مداخيله منحصرة في المساعدات التي يتلقاها من وزارة المالية ومن اشتراكات الأعضاء، إلا أن إدارة الضرائب أخضعته لضريبة الشركات دون أن توجه إليه الرسالتين الأولى والثانية، كما أنه معفى من تلك الضريبة عملا بمقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والتمس الحكم بإلغاء الضريبة المفروضة عليه، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر الحكم مستجيبا للطلب. استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وبخرق المادة 6 من المدونة العامة للضرائب؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن الطالبة لم تدل بأي وثيقة تؤكد خلاف الادعاء في حين أنها أدلت ببيان الموازنة الذي صرح من خلاله المطلوب بوجود إعانات الاستغلال، وأن هذه الإعانات تعتبر من بين العائدات المفروضة عليها الضريبة على الشركات بموجب المادة 9 من المدونة العامة للضرائب، وأن نشاط المطلوب يتماثل مع أنشطة الشركات التجارية، وهو ما لم تنتبه إليه محكمة الدرجة الثانية، كما أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب يتوقف على تحقق شرطين هما عدم استهداف تحقيق الربح والالتزام بالمهام المنصوص عليها في القانون الأساسي في حين أن المطلوب تجاوز الأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي ولم يحترم الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث تنص مقتضيات البند 1 - ألف - 1 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب على أنه: "تعفى كليا من الضريبة على الشركات ... الجمعيات والهيئات المعتبرة في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح، فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية"، ومؤدى ذلك أن المشرع أرسى إعفاء دائما من الضريبة على الشركات بالنسبة للجمعيات والهيئات التي في حكمها شريطة ألا تهدف إلى تحقيق ربح، وأن ينحصر ذلك الإعفاء في العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما أوردته في تعليلاتها من كون المطلوب يعتبر جمعية مؤسسة في نطاق مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه، وأن نشاطه لا يهدف إلى تحقيق الربح وأن أعضاء مجلسه الإداري هم متصرفون يمارسون مهامهم لدى الدولة ولا يتصور توزيع الأرباح، كما أن موارده تعتمد على الإعانات التي تقدمها الدولة بموجب الاتفاقية المبرمة بين المعهد وبين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن، بما تضمنته من تعهد الدولة بتمويل نشاطه وأن المبلغ الذي اعتبرته الطالبة عائدات تستوجب التضريب ما هو إلا الدفعة الأولى، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، سيما وأنها (أي المحكمة) وقفت على تحقق شروط الإعفاء من الضريبة على الشركات من تعلق الأمر بجمعية مدنية ومن أن النشاط يطابق النظام الأساسي ومن غياب ما يفيد تحقيق ربح أو توزيعه، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطالبة من أن إعانات الاستغلال تعتبر عائدات تخضع للضريبة على الشركات، ما دام أن ذلك المبدأ يسري على الشركات التي تخضع في الأصل لتلك الضريبة وليس على الجمعيات التي تعتبر معفية منها بقوة القانون، وما بالوسائل على غير ذي أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعدة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
سليمان الخمليشي.