محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/15215 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/129، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب) من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، حيازة سلاح بدون مبرر مشروع، إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب غير العلني بثلاث (03) سنوات حبسا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عبد المولى بقال التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات الشكلية المقررة قانونا وأرفق بمذكرة

بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المطلوب في النقض إلى خمس سنوات حبسا نافذا بعد تمتيعه بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الشخصية والاجتماعية، والحال أنه لئن كان من حقها ذلك إلا أنها ملزمة بتعليل قرارها بوجه خاص ومراعاة ظروف الضحية وما تركه الاعتداء من آثار على يدها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين تحديدها للعقوبة لم تراع ذلك، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و یتعین نقضه. حيث إنه لما كان من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك مع التزامها بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص عملا بمقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بالقول: ( ... فإن المحكمة وهي بصدد تحديد العقوبة المستحقة للمتهم تداولت بشأن تمتيعه بظروف التخفيف من عدمه فاستقر رأيها على تمتيعه بها لظروفه الاجتماعية ... )، تكون راعت خطورة الأفعال المرتكبة وشخصية الجاني عملا بمقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، فجاء قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتبقى وسيلة النقض على غير أساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/15 في القضية ذات العدد 2021/2612/129، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد المولى بقال مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.