محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/248 — قرار عدد: 2022/79 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ( !. ل) بمقتضى تصريح مشترك أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ن) الفتح بتاريخ 2019/10/1 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/9/26 في القضية عدد: 2019/2801/415 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتيّ القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، وبأدائه تضامنا مع المتهم في نفس القضية (ع.ل)، لفائدة المطلوب (ع. ح) تعويضا قدره 7000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.ن) الفتح المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من

قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحتي التشهير والقذف تقتضي شروطا معينة، وأن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطالب من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا لشهادة الشاهد (ك.ت) الوحيدة التي جاءت غامضة ومبهمة، ومفادها بأن الطالب كان يحمل ورقة ويطلب من الناس التوقيع عليها لكون المطلوب استولى على مبلغ 36 مليون سنتيم من أموال الجمعية. والمحكمة لما أدانت الطالب من أجل الأفعال موضوع المتابعة، استنادا لشهادة الشاهد المذكور، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل القذف والتشهير بادعاء واقعة تمس شرف واعتبار شخص، استنادا إلى شهادة الشاهدين (ك.ت) و(أ. م) المؤداة أمام المحكمة بصفة قانونية، التي أكدا فيها بأن الطالب كان يخبر سكان الدوار بأن المطلوب اختلس مبالغ مالية من صندوق الجمعية. والمحكمة قيمت شهادة الشاهدين، واطمأنت إليها، ومن خلالها كونت قناعتها بأن الطالب نعت المطلوب بالمختلس أمام عدة أشخاص بصفة علنية. وثبت لها بأن ما ذكر يشكل مسا بشرفه واعتباره. وهي لما أدانته من أجل الأفعال موضوع المتابعة، تكون قد استعملت فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة،

وعللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه. وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ایبورك.