محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/120 — قرار عدد: 2019/1039 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن السيد (م.ز) تقدم بتاريخ 2016/11/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كطبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، وبعد إنهاء تخصصه بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت وإستلام مهامه إلتزم بالعمل لدى وزارة الصحة بعد تخرجه من التكوين وذلك في إطار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 1957/12/16 وكذا المرسوم رقم 2.91.527 لسنة 1993 والمتمم والمغير بالمرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/7/5، ونظرا لظروفه الشخصية والعائلية تقدم بطلب استقالته من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أنه تم رفضه بعدما امتنعت الإدارة عن التوصل به وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 2016/11/10، وأن قرار الرفض الضمني لا يرتكز على أساس من القانون ومنعدم التعليل، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك، وبعد عدم جواب الإدارة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 4866 بتاريخ 2016/12/19 في الملف رقم 2016/7110/992 بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي برفض طلب الاستقالة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وما يترتب عن ذلك بشأن أداء المستحقات المالية الناشئة عن هذه الوضعية، استأنفه الوكيل

القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في : تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون تفسير المحكمة للمادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية يتعارض مع الفصل 154 المذكور، وان القرار الاستئنافي رجح في التطبيق مقتضيات ذات صبغة تنظيمية على مقتضيات دستورية والتي هي مقتضيات

جعلت مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي المنظم من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، ثم ان القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و 78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وان المطلوب في النقض تربطه بالإدارة علاقة نظامية وبالتالي لا يمكنه إنهاؤها بإرادته المنفردة، بل لابد من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ومن جهة أخرى فان محكمة الاستئناف عللت قرارها بتأييد الحكم المستأنف بكون المادة 32 مكررة المذكورة تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي

استفاد منها خلال التكوين، وهو تعليل فاسد لكون المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، وأن المطلوب عين كطبيب مقيم وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة، ذلك أن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن قرار رفض طلب الاستقالة يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وان قبول طلب استقالة المعني بالأمر سيضر بالمرفق العام بسبب عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتي انفق عليها الكثير قصد تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا، وان رفض طلب الاستقالة أملته ضرورة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نظرا للخصاص الحاد في الأطباء ذوي التخصص، كما انه يجب مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ثم ان المحكمة لم تستحضر ان قبول الاستقالة أو رفضها

يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، إذ تتحمل الإدارة واجب الوفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وان الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية المتخصصة وغير المتخصصة، وأنها برفضها الاستقالة تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة والعلاج للجميع، وان القرار الاستئنافي حينما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه إلى ان المادة 32 مكررة لا تلزم الطبيب المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أنها أعطت للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ المؤداة، في حين تمسك الطالب بأن المطلوب في النقض يعتبر موظفا عموميا تسري عليه أحكام النظام العام للوظيفة العمومية وبأن القواعد التي تنظم الاستقالة هي مقتضيات الفصلان 77 و 87 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وان للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطر الطبية، وانه لا یمکن للمعني بالأمر بعد ان تكبدت الدولة مصاریف تکوینه ان یتنكر للإدارة ویعزف عن تقدیم خدماته للمرضى، وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وان الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي اخلال به إداريا وبشريا وماليا، خاصة وأن المطلوب في النقض هو وطبيبين آخرين في تخصصه الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت، والذي يعاني نقصا حادا على مستوى الأطر الطبية المتخصصة في أمراض النساء والولادة، والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 233.188 نسمة، ومن شأن الموافقة على طلبه الإخلال بالأمن الصحي بساكنة الإقليم، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،

وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.