محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11108 — قرار عدد: 2022/13 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك صالح (ي) وهم والدته نعيمة (ي) وإخوانه أحمد، ابراهيم، أمينة ومريم لقبهم جميعا (ي) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذ (ح. خ) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2020/12/30 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/24 ملف عدد 2020/331 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين، واعتبار كل من (١. ح) وورثة الهالك صالح (ي) مسؤولين مدنيا، والحكم على الاولى بالأداء للمطالبين بالحق ذوي حقوق الهالك صالح (ي) تعويضا مدنيا قدره 25545،91 درهم، والحكم على الطرف الثاني بالأداء للمطالبة بالحق المدني (١. ح) تعويضا مدنيا قدره 57051،28 درهم، مع إحلال شركتي التأمين (س) و(م.م) للتأمين محل مؤمنيها في الاداء والصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، مع تعديله بخصوص المسؤولية بتحميل المسمى قيد حياته صالح (ي) الثلثين وإبقاء الثلث على عاتق المتهمة (١. ح) ، وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة هذه الأخيرة إلى 76068،37 درهم، وبتخفيض التعويض المحكوم به لذوي حقوق الهالك صالح (ي) إلى مبلغ 13697،27 درهم، وبتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان القرار المطعون فيه أعاد تشطير مسؤولية الحادثة وحمل الطاعن ربعها بعلة أنه أقدم على عبور الطريق دون انتباه، في حين أنه تعليل مخالف لتصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائية وكذا الرسم البياني المرفق به، لأن توقف السيارة بالرصيف الأيمن لاتجاه سيرها وسقوط الضحية على بعد 4،80 متر من الرصيف الايمن لاتجاه سيرها، وتوقفها على بعد 4،60 متر من مكان سقوط الضحية يدل على أنه كانت تسير بسرعة مفرطة بالاتجاه المعاكس لسيرها، فجاء بذلك القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه.
لكن حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل
التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه الذي استند في إعادة تشطير مسؤولية الحادثة من جديد في المرحلة الإستئنافية بجعل ثلاثة أرباع على المتهم سائق السيارة وإبقاء السدس على عاتق الضحية الراجل، على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف أن المتهم تسبب في وقوع الحادثة لعدم احتياطه وعدم انتباهه أثناء سياقته لعربته، فاصطدم بالضحية الذي ساهم بدوره في حدوثها نظرا لإقدامه على عبور الطريق من اليمين نحو اليسار بالنسبة لسير الأول دون انتباه، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن العارض عاب بمقتضى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة على خبرة الدكتورة (١. ب) عدم إشارتها إلى مدى تأثير الحادثة على المستقبل المهني له مما جعلها مخالفا للحكم التمهيدي وللفقرة 2 من المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت عن ذلك بأن عدم الاشارة للضرر المذكور بتقرير الخبرة يعني عدم وجوده، وهو تعليل فاسد مما يتعين نقض قرارها بهذا الخصوص.
حيث إن الثابت من أوراق الملف ان الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولا يمكن له مناقشة إلا ما تضرر منه من القرار موضوع الطعن وهو ما قضى به بخصوص تعديل مسؤولية الحادثة، وبذلك يكون ما أثير من عدم الحكم له بالتعويض عن الضرر المهني لعدم قانونية الخبرة الطبية غير مقبول.
قرار محكمة النقض
رقم 12 الصادر بتاريخ 6يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/9642
حادثة سير - تحديد المسؤولية - سلطة المحكمة. الثابت من أوراق الملف ان الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولا يمكن له مناقشة إلا ما تضرر منه من القرار موضوع الطعن وهو ما قضى به بخصوص تعديل مسؤولية الحادثة، وبذلك يكون ما أثير من عدم الحكم له بالتعويض عن الضرر المهني لعدم قانونية الخبرة الطبية غير مقبول. رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (خ.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ص) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/29 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 19/244 القاضي: بتعديل الحكم المستأنف جزئيا بخصوص مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم ثلاثة أرباعها وإبقاء الربع على الضحية وتخفيض التعويض المستحق له إلى مبلغ 44671،5 درهم، وبتأييده في باقي ما قضى به من اعتبار (ع.ل) مسؤلا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني أعلاه التعويض المذكور مع إحلال شركة التأمين التعاضدية الفلاحية المغربية للتامين محله في الاداء، والصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ح. ص) المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
حيث إن ضرورة إعادة الخبرة الطبية من المسائل التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة في ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقريري الخبرتين الطبيتين المنجزتين في المرحلة الابتدائية أن الخبيرة المعينة بررت النتائج التي توصلت إليها، وجاءت منسجمة مع الأضرار اللاحقة بالمطلوبين في النقض من جراء الحادثة، واستندت في تحديدها على الملف الطبي لهما كما أنها احترمت مقتضيات مرسوم 1984/1/14، واعتبرتها تبعا لذلك موضوعية ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة لهما، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. في شأن وسيلتي النقض الأولى والرابعة مجتمعتين المتخذتين من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعنة التمست بمقتضى مذكرة بيان أوجه استئنافها المدلى بها بجلسة 2020/12/24 إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى للضحيتين بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت مخالفا مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 والاجتهاد القضائي خصوصا أنهما مياومين فقط، والمحكمة مصدرة القرار عندما أيدته جاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت للمطلوبين في النقض (ع.ش) و(ن.ش) باعتبارهما مياومين حسب هويتهما المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد اعتبرت أن دخلهما مرتبط بنشاطهما المهني ومجهودهما البدني وأنه طيلة مدة العجز المذكور المحدد بالخبرة الطبية التي بوشرت عليهما فقدا كسبهما، فجاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم والوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ن.ش) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين، والحال أنه بالرجوع المحضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف وكذا الرسم البياني، يتضح أن المتهم (ح. ج) سائق السيارة نوع فولسفاكن أثناء محاولته تجاوز سائق السيارة نوع أوبيل (أ.ز) اصطدم بسائق الدراجة النارية الذي كان يسوق دراجته بسرعة مفرطة، وبذلك يكون (أ.ز) لم يساهم في وقوع الحادثة بأي شكل من الأشكال، والمحكمة مصدرته لما أيدت الحكم الابتدائي الذي شطر المسؤولية على النحو أعلاه جاء مشوبا بنقصان التعليل الموجب للنقض.
حيث إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به، الذي استند في تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف من أنهما لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة الأول (ح. ج) بسبب قطع الخط المتصل والثاني (أ.ز) بسبب الوقوف في مكان ممنوع، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت عل خبرتي الدكتورة (ش.ل) لاحتساب التعويضات المستحقة للمطلوبين في النقض بالرغم من أن ما توصلت إليه جد مبالغ فيه ومخالف لمرسوم تحديد نسب العجز بسبب عدم إخضاع الضحيتين لفحص سريري، علما ان الاصابات التي تعرضا إليها جد طفيفة ونسبة العجز عنها لا تتجاوز 5 % بالنسبة للعجز الدائم، والطاعنة التمست من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر بإجراء خبرتين جديدتين بواسطة خبير مختص، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي صادق عليهما فجاء قرارها ناقص التعليل ويتعين نقضه.
قرار محكمة النقض
رقم 11 الصادر بتاريخ 6يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/9616
حادثة سير - تحديد نسبة المسؤولية - سلطة المحكمة. إن تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل طرف في وقوع حادثة سير من المسائل التي تستقل بتقديره محاكم الموضوع، تؤسسه على ما تستخلصه من وقائع كل نازلة معروضة عليها ولا تمتد إليه رقابة جهة النقض مالم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثران في سلامة استنتاجها، الأمر الذي لم يثر ولم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به، الذي استند في تشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين على ما ثبت له من محتويات محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف من أنهما لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة الأول بسبب قطع الخط المتصل والثاني بسبب الوقوف في مكان ممنوع، فكان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها، وجاء قرارها
معللا تعليلا.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ن.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/2/1 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/28 ملف عدد 20/81 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهمين (ح. ج) و(أ.ز)، والحكم على المسؤولين مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة،
مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين الاجنبية MUTUA MGS SEGUROUS DE GENERAL الممثلة بالمغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي وشركة التأمين (أ.س) محل مؤمنيهما في الاداء، مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به للمطالب بالحق المدني نور الدين الشادلي إلى ما هو مبين بمنطوق القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض /
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذة (ف.ب) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خفضت التعويض المحكوم به للطاعنة بعد أن ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت بعلة انها عاطلة عن العمل ولم تفقد أي دخل أو كسب مهني أثناء مدته، في حين انه تعليل فاسد لأن الطاعنة أدلت ابتدائيا بشهادة اجر تفيد انها تتقاضى أجرا قدره 5985 درهم ولها عمل قار بشركة (س. ط.د.ص)، والمحكمة اعتمدت الشهادة المذكورة في احتساب التعويض المستحق لها وبذلك فهي تستحق التعويض عن العجز الكلي المؤقت استنادا للمادة السادسة من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي لم تشترط اثبات فقد الأجرة أو الكسب المهني لاستحقاقه فجاء بذلك قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل ويتعين نقضه. حيث إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في
المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته ا المبينة بالخبرة الطبية، والثابت من خلال أوراق الملف ان الطاعنة اثبتت بمقتضى شهادة الأجر المدلى بها رفقة مستنتجاتها بعد الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا في احتساب التعويض المستحق لها أنها تتقاضى أجرا معينا، إلا أنها لم تدل بما يفيد فقدانها لذلك الأجر خلال مدة العجز المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عنه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم، وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار فيما قضى به والوسيلة على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب وتحميل رافعه ضعف الوديعة وقدره 2000 درهم مع تحديد مدة الاجبار
في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي
قرار محكمة النقض
رقم 10 الصادر بتاريخ 6يناير 2022 في الملف الجنحي رقم 2021/9156
حادثة سير - طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت - عدم إثبات فقدان الأجر - أثره. إن المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وإن أعطت للمصاب في حادثة سير الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت، فإنها ربطت ذلك بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدته المبينة بالخبرة الطبية، والثابت من خلال أوراق الملف ان الطاعنة أثبتت بمقتضى شهادة الأجر المدلى بها رفقة مستنتجاتها بعد الخبرة الطبية المعتمدة ابتدائيا واستئنافيا في احتساب التعويض المستحق لها أنها تتقاضى أجرا معينا، إلا أنها لم تدل بما يفيد فقدانها لذلك الأجر خلال مدة العجز المذكور، والمحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى لها بالتعويض عنه جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليم.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (١. ص) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذة (ف.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/2/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/2/18 ملف عدد 20/612 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم ثلثي المسؤولية، والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 63118،95 درهم، مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 48689،70 درهم، وتحمیل کل مستأنف صائر استئنافه.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.