محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/2/3/28 — قرار عدد: 2018/26 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد:2014/8206/748، أن المدعية الشركة الشريفة ش في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال أمام قاضي الصلح لدى تجارية الدار البيضاء ، تعرض فيه أنها تشغل على وجه الكراء محلا تجاريا بسومة كرائية محددة اتفاقا مع المدعى عليها الاولى شركة أ س س المغرب بموجب عقد كراء من الباطن خاضع لظهير 24 ماي 1955 ابتدأ مفعوله منذ 2012/01/01 ، وأن المدعى عليها الثانية شركة ك هي مالكة العقار والذي اكترته للمدعى عليها الاولى منذ 2006/01/08 ، وان عقد الكراء من الباطن محدد المدة في ثلاث سنوات لينتهي في 2014/12/31 ، وأنها توصلت بتاريخ 2013/03/29 بإنذار بإخلاء المحل في تاريخ 2013/09/26 والذي أسس على كون المدعى عليها الاولى (المكترية الاصلية ) وجهت بتاريخ 2013/03/26 الى ربة الملك اشعارا بفسخ عقد الكراء والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2013/09/26 ، وان الانذار الذي توصلت بها المدعية باطل ومخالف لظهير 1955 مادام يرمي الى إفراغ المدعية قبل الأجل المحدد في العقد ، كما أنه سبق لها ان تقدمت بدعوى الصلح

صدر بشأنها أمر رقم 904 بتاريخ 2013/06/13 بعدم قبول الطلب وأن المدعية طعنت فيه بالاستئناف، كما توصلت بتاريخ 2013/08/07 عن طريق البريد المضمون بتنبيه تكميلي بالإخلاء مؤرخ في 2013/07/29 موجه من طرف المكترية الاصلية ، والتمست الأمر بإجراء محاولة الصلح والاشهاد لها بالمنازعة في الانذار شكلا وموضوعا الامر باستمرار تجديد عقد الكراء بنفس الشروط . أجابت المدعى عليها الاولى (المكترية الأصلية) ودفعت بعدم قبول الطلب شكلا لتوجيهه ضد غير ذي صفة وكذا لعدم توفر المدعية على أي حق للكراء لكونها لم تنتفع لمدة سنتين متتاليتين، وفي الموضوع رفض الطلب لعدم ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل ولثبوت واقعة فسخ عقد الكراء من الباطن بقوة القانون طبقا للفصل 699 من ق.ل.ع ، وأجابت المدعى عليها الثانية (مالكة العقار) ودفعت هي الأخرى بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لكونها لم تكن طرفا في عقد الكراء المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى وأن الإنذار لم يوجه من طرفها، وأضافت نفس دفوع المدعى عليها الاولى . عقبت المدعية بأن عقد تولية الكراء أبرم بالموافقة الصريحة المالكة العقار حسب رسالتها المؤرخة في 2012/01/16 ، وبالتالي فان العقد أبرم وفق الفصل 22 من ظهير 1955 الأمر الذي يجعل مالكة العقار ملزمة بقوة القانون بالانضمام الى عقد التولية كما ان هذه الأخيرة أعربت عن موافقتها الصريحة على التنبيه بالإخلاء المبلغ للمدعية بتاريخ 2013/03/29 من طرف المكترية الاصلية وذلك حسب رسالتها المؤرخة في 2013/07/29 الموجهة من طرف دفاع مالكة العقار، وأن عقد الكراء أبرم لمدة ثلاث سنوات وان التنبيه سابق لأوانه ، وأن قاضي الصلح ليس من اختصاصاته الفصل في مثل هذه الادعاءات التي يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع في حالة عدم نجاح الصلح ، وأن مقتضيات الفصل 669 تستثني الحالتين المذكورتين في البندين أولا وثانيا في الفصل 670 من نفس القانون وهو ما يتطابق مع النازلة لكون مالكة العقار قبلت صراحة وفي محرر كتابي تولية الكراء الى المدعية أما بخصوص الفقرة 1.14 فهي تنطبق على الحالة التي يفسخ فيها عقد الكراء الأصلي اما من طرف مالكة العقار أو لأي سبب أخر يكون خارج عن ارادة المكترية الاصلية في حين في نازلة الحال فان المكترية الاصلية هي التي بادرت بمحض إرادتها الى فسخ عقد الكراء الاصلي وفي جميع الأحوال فهذه دفوع تخرج عن مجال قاضي الصلح وبعد انتهاء المناقشة أصدر قاضي الصلح أمرا بعدم قبول دعوى الصلح استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائلها الاربعة مجتمعة، خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م وسوء تطبيق الفصل الاول من ق.م.م وخرق ظهير 24 ماي 1955 وتجاوز الاختصاص النوعي وفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أساسية لها تأثير على النزاع وعدم ارتكاز القرار على اساس، ذلك أن الطاعنة دفعت بعدم اختصاص قاضي الصلح نوعيا للبت في النزاع

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحل الملف على النيابة العامة وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م، كما عللت قرارها بأن الطاعنة شغلت المحل المدعى فيه لمدة تقل عن سنتين بعدما أجرت مقارنة بين تاريخ ابرام عقد الكراء من الباطن وتاريخ التوصل بالانذار ورتبت عن ذلك انتفاء شرط مدة السنتين المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 24 ماي 1955 وانعدام صفة الطاعنة في تجديد عقد الكراء امام قاضي الصلح، مستندة في ذلك على أن قاضي الصلح وان كانت مهمته محصورة في التوفيق بين الطرفين، فهو أيضا قاضي الموضوع يفصل في المنازعات المعروضة عليه كصلاحية البت في الدفع في مدى حق المكتري في طلب التجديد، وأيدت الامر المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى الصلح، في حين أن صفة الطاعنة ثابتة من كونها مكترية من الباطن، وبموافقة صريحة وكتابية من ربة الملك وبموجب عقد كراء اتفق فيه أطرافه على إبرامه وفق قواعد ظهير 24 ماي 1955 وثابتة أيضا من الانذار المؤرخ في 2013/07/29 الذي بلغ للطاعنة بتاريخ 2013/08/07 ، ومن جهة ثانية فان الفصل 28 من الظهير المذكور حصر مهمة قاضي الصلح في الحكم بالصلح أو بعدمه، ولا يجيز له تجاوز هذه المهمة المحددة على سبيل الحصر كما لايجيز له البت في أي دفع يتعلق بالحق في طلب التجديد من عدمه، وبذلك فان قاضي الصلح عندما بحث في شرط المدة يكون قد تجاوز اختصاصه النوعي المحدد له بمقتضى الفصل 28 المذكور ، علما بأن عقد الكراء من الباطن الذي يربط الطالبة بالمطلوبة الاولى محدد لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 2012/01/01 الى 2014/12/31 وهذا وحده كاف ليكسب الطالبة حق الانتفاع باحكام ظهير 1955 بما فيها حق طلب التجديد وحق طلب الصلح كما ان مدة السنتين الواردة في الظهير المذكور مقررة لمصلحة المكري المالك، ويحق له التنازل عنها، لذلك فإن الإنذار الموجه للطالبة سابق لأوانه وغير مبني على سبب منسوب للطالبة بل بني على سبب يتعلق بمحض ارادة شركة أم وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على هذه الدفوع الوجيهة التي لها تأثير على النزاع ما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وخارق لظهير 1955 ومتسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض . لكن حيث لما كان الامر في النازلة يتعلق بدعوى الصلح مارستها الطاعنة للحفاظ على حقوقها التي يخولها لها ظهير 24 ماي 1955 أمام قاضي الصلح فان الدفع بعدم اختصاص هذا الأخير للبت في بعض النقط المعروضة عليه لا يدخل في حكم الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي يبرر احالة الملف على النيابة العامة وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م المحتج بها فكان ما أثير في هذا الجانب غير مؤسس، أما بخصوص صلاحيات قاضي الصلح ومدى امكانية بسط رقابته على الجانب الشكلي لدعوى الصلح ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت على صواب لما اعتبرت أن اختصاص قاضي الصلح للنظر في تجديد عقد الكراء من الباطن يستلزم أولا وقبل البت في

موضوع نجاح الصلح من عدمه التأكد من صفة الطاعنة في المطالبة بتجديد العقد امام قاضي الصلح عملا بمقتضيات الفصل 5 من ظهير 24 ماي 1955 الذي نص صراحة على أنه لا يحق للمكتري المطالبة بتجديد عقد الكراء الا اذا أثبت حق انتفاعه بالعين المكراة لمدة سنتين متتابعتين حصل عليه بمقتضى عقد كتابي ، والمحكمة لما عللت قرارها بان الطاعنة شغلت المحل المدعى فيه لمدة تقل عن السنتين، بعدما اجرت مقارنة بين تاريخ ابرام عقد الكراء من الباطن وتاريخ التوصل بالإنذارين، ورتبت عن انتفاء شرط مدة السنتين المنصوص عليه في الفصل الخامس انعدام صفة الطاعنة في تجديد عقد الكراء امام قاضي الصلح، تكون قد اعتبرت وعن صواب أن قاضي الصلح لم يتجاوز اختصاصاته عندما تأكد اولا من صفة الطاعنة في طلب التجديد، وهي بذلك تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها، وركزته على أساس ولم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسائل مجتمعة عديم الأساس ./. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية

بمحكمة النقض بالرباط.