محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1331 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 20/384 الصادر بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/1501/429 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرق المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى

رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/07/22 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب منذ أوائل شهر شتنبر 2011، مقابل أجرة يومية قدرها 50 درهم، بصفته سائقا، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2019/06/11، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوب نفى فيه أن يكون الطالب يعمل لديه كأجير سائق لسيارة أجرة وبأجر يومي، وإنما يعمل مقابل نصيبه في المدخول الشهري لسيارة الأجرة، وهذا ما هو معمول به لدى أغلبية سائقي الأجرة، وأنه غادر العمل لهزالة الدخل الذي يذخره في آخر الشهر، والذي يتراوح بين 1.400,00 و 1.750,00 درهم في أحسن الأحوال، وهو ما يقل عن المعدل الذي يتراوح بين 3.000,00 و3.500,00 درهم، وأنه لما استفسره عن ذلك، ارتأى مغادرة العمل وتقديم هذه الدعوى، ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد إجراء بحث في النازلة وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي الطعن بالنقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها على أن الملف خال من أي عقد مكتوب يمكن من خلاله تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وأن هذا التعليل غير قانوني على اعتبار أن مدونة الشغل وقانون الالتزامات والعقود لم ينصا على ضرورة كتابة عقد الشغل، مما يمكن معه أن يكون شفويا، وبالتالي يمكن إثباته بجميع طرق الإثبات والتي من بينها شهادة الشهود، وأن المحكمة مصدرته لم تستمع للشهود المطلوبين من طرف الطاعن من أجل إثبات علاقة الشغل، مما يجعل قرارها عديم الأساس ومنعدم التعليل.

كما يعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور يوجب على المحكمة أن تبني حكمها على شهود ناقشتهم واستمعت لهم، لا أن تبني حكمها على شهادة شهود لم تؤد أمامها، وأن الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، والذين لم يستدعوا أمام محكمة الاستئناف، وعلى الخصوص الشهود (م.ص) و(غ.ف) و(ح .! )، الذين صرحوا أن الطالب كان يشتغل لدى المطلوب منذ ما يزيد عن سبع أو ثمان سنوات، وأن العمل كان مسترسلا ومستمرا، وهو ما يدل على قيام علاقة شغل بين طرفي التراع، وأن محكمة

الاستئناف لم تأخذ بشهادة هؤلاء الشهود ولم تناقشها، وأنها لم تجب عن الدفوع الواردة بمقال الاستئناف، خصوصا ما تعلق منها بادعاء المطلوب علاقة الشراكة بينه وبين الطالب، وأن هذه الشراكة تتطلب مشاركته في الربح والخسارة، وهو ما لا يتوفر في النازلة، على اعتبار أن الطالب لا يساهم في إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها سيارة الأجرة، وأن المحكمة في هذه النازلة قلبت الإثبات، إذ جعلت هذا الأخير هو الملزم بإثبات عدم الشراكة في حين أنه أثبت عمله لدى المطلوب، وهو الملزم بإثبات عكس عقد الشغل، وأن المحكمة لم تجب على طلب الطاعن الوارد بمقاله الاستئنافي ومذكرته التعقيبية، والمتمثل في إجراء بحث يحضره الطرفان والشهود الذي سبق الاستماع إليهم ابتدائيا، وثلاث سائقين مهنيين يعملون بنفس المحطة بأجرة يومية، وهم ( !. ك) و(م. خ) و(ل.ن)، مما يجعل قرارها منعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين نقضه.

لكن، خلافا لما تمسك به الطاعن، فمن جهة أولى، فقد نصت المادة 6 من مدونة الشغل على أنه: "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر أيا كان نوعه، وطريقة أدائه"، وهو ما يفيد أن التزام الأجير بأداء العمل الموكول له يكون تحت تبعية المشغل، وأن هذا الالتزام يستتبع تعهد المشغل بأداء الأجر عن هذا العمل، وعليه يبقى مناط تمييز عقد الشغل عن باقي العقود القانونية المشابهة هو علاقة التبعية، التي تعتبر من أهم عناصر عقد الشغل، بالنظر إلى كونها أساس استفادة الأجراء من قانون الشغل، والتي تقوم على خضوع الأجير لرقابة وإشراف وتوجيه المشغل أثناء القيام بالعمل، لقاء أجر كيفما كان نوعه وطريقة تحديده وأدائه، والثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالب كان يشتغل على سيارة الأجرة المملوكة للمطلوب في النقض، وهو من يتولى اختيار الزبائن وتنظيم أوقات العمل، ولم يكن خاضعا في شغله لا لرقابة ولا لتوجيه هذا الأخير، فضلا عن أنه عجز عن إثبات ما ادعاه من قيام علاقة الشغل بينه وبين المطلوب، الذي أثبت من جهته أن العرف السائد في المهنة، واستنادا إلى تصريحات الشهود الذين يعتبرون جميعهم سائقي سيارات الأجرة من النوع الكبير، أن السائق يعمل مقابل الربع من المدخول اليومي، ويحل هذا التعليل المستمد من وثائق الملف محل التعليل المنتقد، و من جهة ثانية، فإن محكمة ثان درجة، وفي إطار الأثر الناقل للاستئناف، يجوز لها الأخذ بشهادة شهود تم الاستماع إليه خلال المرحلة الابتدائية بعد أدائهم اليمين القانونية، كما أنها غير ملزمة بإجراء بحث جديد في القضية، كلما توفرت لديها عناصر البت في التراع، كما هو الشأن في نازلة الحال، وهي لما لم تجب عن طلب إجراء بحث تكون قد ردته ضمنيا لعدم جديته، والقرار المطعون فيه لما اعتبر العلاقة القائمة بين الطرفين ليست علاقة شغل، كان معللا تعليلا کافیا وغیر خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.