محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/3665 — قرار عدد: 2022/285 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/06/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/26 في الملف عدد 2019/1202/7179.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/19.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء الطالبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أنها تعرضت بتاريخ 04 غشت 2017 لحادث سير تسببت فيها سيارة من نوع (سطروين) مسجلة تحت رقم ... يملكها (ح) وتؤمنها شركة التأمين، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للمدعية تعويضات مختلفة وبحلول شركة ... في الأداء. استأنفته المؤمنة وبعد إنجاز خبرة طبية جديدة وتمام المناقشات قضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض إلى 142501،06 درهم وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن محكمة الاستئناف لم تجب عن الدفوع التي أثارتها بخصوص عدم موضوعية الخبرة المنجزة وبطلانها فالخبير لم يتقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق. م .م وأجرى الخبرة دون استدعاء دفاعها كما أنه لم يتقيد بالملف الطبي الكامل لها ولم يعتمد بخصوص العجز اللاحق بها على جميع الشواهد الطبية المدلى بها مما نتج عنه اعتماد نسبة عجز أدني من تلك التي اعتمدها تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ليتضح فيما بعد أن سبب تحيز الخبير لشركة التأمين ومجاملته لها أنه مستشارها الطبي وأنها بالرغم من كونها التمست إجراء خبرة طبية مضادة إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلك ولم تعلل قرارها فكان منعدم التعليل وعرضة للنقض. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م وتحديدا ما يهم عدم استدعاء دفاعها هو خلاف الواقع وغير مقبول وهذا لوجود ما يفيد توصل الأستاذ ... باستدعاء الحضور ضمن وثائق الملف، كما أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة والتي صادقت على مقتضياتها تفيد أن الخبير قام باستعراض الشواهد الطبية المدلى بها من الضحية بتفصيل وأشار إلى ما وصفته من إصابات لحقت بها جراء الحادثة، كما سجل الآلام التي لا تزال تشكو منها وبعدما أخضعها للفحص السريري دون تقريره وضمنه استنتاجاته بما فيها نسبة العجز الجزئي الدائم التي تبنى على نتائج الفحص الذي يجريه المختص دون باقي النتائج التي توصل إليها غيره ولأن ما توصل إليه من نسب كان يطابق الأضرار الموصوفة، فإن المحكمة لما ردت ما أثير من الطالبة معتبرة الخبرة المذكورة قانونية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وتقيدت بمرسوم 1985/01/14، ولم تر مبررا لإجراء خبرة مضادة يكون قرارها سليما ومطابقا للقانون، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.