محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/817 — قرار عدد: 2023/99 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج)، والرامية إلى نقض القرار رقم 177 الصادر بتاريخ 2021/05/04 في
الملف عدد 2021/1607/34 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي
(ب.ك) تقدم بتاريخ 2019/08/08 أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها
(م.ب) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب معها الولد (م) (2005) وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت
مستحيلة والتمس الحكم بالإذن له بإيقاع الطلاق عليها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفق
مقاله بنسخة من عقد الزواج، وبعد تعذر الصلح وإيداع المدعي المستحقات وتقديم النيابة العامة
المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/11/05 بتطليق المدعى
عليها من عصمة المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق مع تحديد مستحقاتها على الشكل الآتي: واجب
متعتها في مبلغ 62.000 درهم وواجب سكناها خلال العدة في مبلغ 3000 درهم وتحديد نفقة
الولد (م) في مبلغ 800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق وبإسناد حضانته لوالدته مع تحديد
أجرة حضانتها له في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وواجب سكناه في مبلغ 1000
درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وبتحديد أوقات زيارة المدعي لابنه في يوم الأحد من
كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء وفي اليوم الثاني من كل عيد ديني وبنفس
التوقيت فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن
وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بفساد التعليل وخرق القانون، ذلك أنه دفع
بأن المطلوبة في النقض غير أهل لتولي حضانة ابنهما (م) لكونها تعاني منذ سنوات من اضطرابات
نفسية وعقلية تتعالج منها بأرض المهجر، وبأنها لا حق لها في مستحقاته لأنها تخلت عنه وتركته
ببيت الزوجية وظل تحت رعاية الطاعن ونفقته قبل وبعد الطلاق وبقرار من مصلحة المساعدة
الاجتماعية بإسبانيا. والمحكمة لما تجاهلت دفعه هذا، بعلة أنه لا مجال للمنازعة في إسناد الحضانة
للمطلوبة وما يستتبعه من تحديد لمستحقات المحضون، باعتباره مركزا قانونيا جديدا لا يصار إلى
تغييره إلا بثبوت مركز مثله ينشأ بعده (كذا)، وأيدت بذلك الحكم المستأنف فيما قضى به من
واجبات للابن المذكور، واكتفت بجعل بداية استحقاقها من تاريخ تسليمه للمطلوبة، دون أن
تجري بحثا بحضور الطرفين والمحضون، وتتحقق من مكان وجوده، ومن يختار من والديه ليحضنه،
وتتحرى ضمان مصلحته الفضلى، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه.
حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أنه طبقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة فإنه بعد
انتهاء العلاقة الزوجية يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو
أمه. والطاعن دفع خلال كافة مراحل الدعوى بعدم أهلية المطلوبة لتولي حضانة ابنهما (م) لمعاناتها
من اضطرابات نفسية استلزمت خضوعها للعلاج منذ سنوات، وأدلى بشواهد طبية في الموضوع،
كما دفع بعدم استحقاقها لواجبات المحضون لكونه يعيش معه وعلى نفقته بعدما تخلت عنه ببيت
الزوجية، وأن المحضون قد بلغ سن التخيير. والمحكمة إذ لم تخيره مراعاة لمصلحته بشأن من يحضنه
من أبيه أو أمه، وقضت للمطلوبة بمستحقاته بعدما اعتبرتها هي الحاضنة له بقوة القانون دون
البحث في تحقق شروط الحضانة فيها رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها قد خرقت
مقتضيات المادة المذكورة، ولم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
التي أصدرته للبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.