محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/3795 — قرار عدد: 2023/1047 — بتاريخ: 2023-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليهما (المدعيين) تقدما بتاريخ 2022/11/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضا فيه أنهما تقدما بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بكلميم ترمي إلى إتمام إجراءات بيع قطعتين كائنتين بالملك المسمى "!" بجماعة الكزيرة قيادة تيوغزة، كما استصدرا أمرا قضائيا تحت عدد 2022/1052 بتاريخ 2022/10/05 يقضي بإجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري عدد (3 ... )، إلا أن المحافظ على الأملاك العقارية بتزنيت رفض تنفيذ الأمر القضائي المذكور بعلة أن الطاعن الثاني سبق له أن أجرى تقييدا احتياطيا لنفس الأسباب، وذلك بسوء نية منه لإتاحة الفرصة لشخص آخر بتقييد معاملة على نفس العقار تهم نقل ملكية في اسم شخص يدعى (ح.ك)، مما يكون معه المحافظ قد أعطى لنفسه حق مناقشة أمر قضائي ورفض تفعيله متجاهلا بأن التقييد الاحتياطي الأول الذي تمسك به يخص أحد الأطراف فقط وبناء على دعوى سابقة أُقيمت أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، وأن موقف المحافظ تسبب في حرمانهما من الضمان المطلوب تحقيقه بإقامة تقييد احتياطي على الملك، والتمسا لأجله الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بتزنيت بتسجيل عقد البيع الخاص بالمسمى (ح.ك) بالصك العقاري عدد (3 ... )، وبمسؤوليته عن حرمانهما من تسجيل التقييد الاحتياطي على نفس الملك وبأدائه لهما تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد حجم الضرر الحاصل لهما، وبعد جواب المطعون ضده متمسكا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية استنادا إلى مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي أسند الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري برفض التقييد أو التشطيب، وأن الدعوى ترمي في شق منها إلى إثارة المسؤولية الشخصية للمحافظ
واقتضاء التعويض منه، وبالتالي من الدعاوى الشخصية التي يُعهد بالنظر فيها للمحاكم الابتدائية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح بأن المحكمة مختصة نوعيا للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن الدعوى مؤطرة بمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي هو نص خاص له الأولوية في التطبيق ويُسند الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية للبت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاري برفض طلبات التقييد، وأن محكمة النقض استقرت على القول بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في مثل حالة الدعوى، كما أن المحكمة المطعون في حكمها أخطأت في تكييف الدعوى لما اعتبرتها تتعلق بطلب إلغاء قرار المحافظ العقاري برفض تقييد حكم قضائي، مع أنه لم يرفض تقييد الأمر بإجراء التقييد الاحتياطي وإنما رفض إجراء التقييد المذكور الذي يخضع لمقتضيات الفصلين 72 و74 من ظهير التحفيظ العقاري التي تلزم المحافظ بضرورة التثبت تحت طائلة مسؤوليته الشخصية من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب، فضلا عن أن الشق الثاني من طلب المستأنف عليهما يتعلق بإثارة مسؤوليته الشخصية - أي المحافظ - في إطار المسؤولية التقصيرية التي ينعقد اختصاص النظر فيها نوعيا للمحاكم الابتدائية باعتبارها محاكم الولاية العامة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم اختصاص المحكمة حيث إن البين من المقال الافتتاحي للدعوى أن طلب المستأنف عليهما يهدف إلى الحكم بإلغاء قرار
الإدارية نوعيا للبت في الطلب. المحافظ على الأملاك العقارية بتزنيت بتسجيل عقد البيع الخاص بالمسمى (ح.ك) بالرسم العقاري عدد (3 ... )، وبمسؤوليته عن حرمانهما من تسجيل التقييد الاحتياطي على نفس الملك مع تعويضهما مسبقا بما قدره 5000,00 درهم، وبالتالي فالأمر يتعلق بقرار تسجيل حق عيني ويكون مندرجا ضمن مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يقضي بأن قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي تبت مع الحق في الاستئناف، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت بأن طعن المستأنف عليهما يتعلق بقرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي بإجراء تقييد احتياطي الصادر لفائدتهما، ورتبت على ذلك القول بانعقاد اختصاصها النوعي للنظر في الدعوى، تكون قد أخطأت في تحديد حقيقة الطلب المعروض عليها، مما انعكس على قضائها في تحديد المحكمة المختصة نوعيا بالبت فيه، فجاء حكمها مجانبا للصواب ويتعين
إلغاؤه والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتزنيت للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
قرار محكمة النقض رقم 1/1083 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2023 في الملف الإداري رقم 2023/1/4/4224
اختصاص نوعي - الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي - طبيعة مهامه - اختصاص القضاء الإداري. إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبحسب ما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية هو هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وأسند له المشرع مهاما مرتبطة بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، وتحصيل اشتراكات الانخراط وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة وإبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض والقيام بالمراقبة الطبية، وجميعها مهام تتعلق بتسيير مرفق عام وتأخذ وصف النشاط الإداري، فتكون النزاعات المترتبة عن تنفيذها ذات طبيعة إدارية يرجع اختصاص النظر فيها
إلى القضاء الإداري.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المستأنف عليه (ص وم ح ج) تقدم بتاريخ 2023/05/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بموجب مقتضيات المادة 73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، كما أنه طبقا للمادة الأولى من هذا القانون فإن تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية يقوم على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة، وأنه لضمان المساواة والإنصاف بين جميع المواطنات والمواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وبغرض إنجاح وإدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص، وإعمالا لمقتضيات الباب الثاني من القانون المذكور، فقد صدر عن وزير الصحة القرار رقم 1961.06 بشأن المصادقة على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأطباء ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص، كما صدر عن نفس الوزير القرار رقم 07.239 بتاريخ 2007/03/06 قضى بالمصادقة على الملحق رقم 1 للاتفاقية الوطنية والمتعلق بالتعريفات المرجعية الخاصة بالتدخلات الطبية المتعلقة بعلاج أمراض القلب والشرايين، مضيفا بأنه بناء على هذه الاتفاقية قام بتعويض (م م أ ق) على أساس التسعيرة المرجعية المؤسسة على مقتضيات المادة 25 من القانون أعلاه رقم 00.65، كما أنه بغاية تسهيل ولوج المؤمنين إلى
الخدمات الطبية وتخفيف تكاليفها والحفاظ على التوازنات المالية الذي يعتبر هاجس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أصدر وزير الصحة القرار رقم 15.3207 بتاريخ 2015/09/23 يقضي بخفض التعريفات المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك استنادا إلى الصلاحية المخولة لوزارة الصحة في تحديد التعريفات المرجعية المذكورة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمقتضى المادة 12 من القانون المذكور، موضحا أنه رغم مطالبته فرقاء الاتفاقية من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومقدمي الخدمات الطبية بتحسين وملاءمة التعريفات المرجعية، إلا أن المعهد المغربي لأمراض القلب استمر في فوترة الأدوات الطبية وفق المبالغ المدرجة في الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 2006/08/06، واستخلص منه بدون وجه حق مبالغ عن السنوات من 2015 إلى 2022 على أساس الثمن القديم بعد صدور القرار رقم 15.3207، ومن غير مراعاة الفرق الحاصل بينه وبين المبالغ المصادق عليها في القرار المذكور، الأمر الذي يعد إثراء بلا سبب ومن حقه المطالبة باسترجاع تلك المبالغ طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى اعتبار أن توفير الطبيب المعالج للمستلزمات الطبية لا يعد عملا تجاريا ولا يجوز أن يخوله هامشا للربح حسب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 13.313 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وأن المادة 58 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تمنع تسليم فاتورات تتضمن بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة، والتمس لأجله الحكم بعدم أحقية المدعى عليه في استخلاص المبالغ الزائدة وبأدائه له تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب، وبإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة للمدعى عليه بدون وجه حق منذ تاريخ صدور قرار وزير الصحة إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب (م م أق) متمسكا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على اعتبارها شركة مدنية مهنية خاضعة للقانون الخاص مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 8 و41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية ونقصان التعليل وفساده، ذلك أنه وعلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة له في تعليله فإن موضوع الدعوى لا ينصب مطلقا عليه نزاع ناشئ عن تطبيق أي مقتضى من قوانين الاحتياط الاجتماعي، وإنما الأمر يتعلق بدعوى مدنية صرفة تخص الإثراء بلا سبب استنادا إلى مقتضيات الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود، وفي ظل وجود اتفاقية صريحة تنظم العلاقة بين الأطراف وطريقة تطبيق التعريفات المرجعية المعمول بها، وأن النزاع ناتج عن الاختلاف في شأن فواتير وتسعيرة تدخلات طبية بمقتضى هذه الاتفاقية، وبالتالي لا مجال للقول بأن الدعوى تتعلق بالحماية الاجتماعية لكي تكون المحكمة الإدارية هي مختصة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الدعوى.
لكن، حيث إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو هيئة مكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وأسند له المشرع في هذا الإطار مهاما مرتبطة بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، وتحصيل اشتراكات الانخراط وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة وإبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض والقيام بالمراقبة الطبية بحسب ما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وأن جميع هذه المهام تتعلق بتسيير مرفق عام وتأخذ وصف النشاط الإداري، وبالتالي فجميع النزاعات المترتبة عن تنفيذها تعتبر ذات طبيعة إدارية يرجع اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا بهذه العلة وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) متركبة من: السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.