محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20789 — قرار عدد: 2022/1027 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم النادي (ا. ب) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 21/7/12 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بشفشاون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/6/30 في القضية ذات الرقم 20/184 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيد و500 درهم غرامة نافذة وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 4.000 درهم وتحميله الصائرمع ارجاع الحال إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب. ف. ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون وانعدام لاساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المدعى فيه دو المساحة 185614 متر جزء من ارض ام مساحتها 237574 متر

كما الثابت من تقرير الخبرة المدلى بها يتصرف فيها ورثة ب.١ واخيه ع وان الطاعن يتصرف فيها بادنهم وقد ادلى بالقرار الجنحي عدد 21/33 الصادر في الملف عدد 20/101 وحكم استعجالي بايقاف الاشغال مع شهادة ضبطية تفيد نهائيته وتقرير خبرة منجز في ملف عقاري عدد 20/13 تفيد بان الطاعن ومن معه يتصرفون في الارض المشار اليها رقم 2 وان الطرف المشتكي ادين من اجل انتزاع حيازتها الا ان المحكمة لم تطلع ولم تناقش الوثائق المذكورة رغم ان قرار الاحالة اشار الى مناقشة الوثائق جاء قرارها عرضة للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ايدت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة

الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك الى شهادة شاهد النفي ع (.الالاه.١) بان المدعى فيه تحت حيازة المشتكي مند عشر سنوات وهو الثابت من محضر التنفيد عدد 18/6201/1004 الصادر تبعا للقرار الصادر بالملف عدد 17/60 القاضي باستحقاق المشتكي للمدعى فيه وشهادة الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا م. ع) و(م. د) بان المتهمين قاموا بانتزاع ارض المشتكي التي يتصرف فيها خلسة ليلا وانهما عاينا تواجدهم بها صباحا رفقة اشخاص بعد حرثها وهو ما ستخلصت منه ومن شكاية ادارة المياه والغابات في مواجهة المشتكي من اجل تعشيب الارض موضوع النزاع وحفر بئر بها منذ سنة 2012 وهي موضوع محضر درك باب برد بتاريخ 2013/9/18 تحت عدد 2341 ثبوت الحيازة للمطلوب مما كون اقتناعها بتوافر كافة عناصر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير في جانب الطاعن ومن معه طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي دون الاعتداد بالحكم والقرار المدلى بهما لعدم حصول اي اثر لصدورهما على الحيازة المادية للمشتكي والكل في اطار سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها جاء قرارها معللا ومؤسسا ولا يشوبه اي خرق للقانون.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.