محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/435 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/26 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته والرامية إلى نقض القرار رقم 1384 الصادر بتاريخ 2018/12/12 في الملف عدد 18/895 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/09/04 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 20-11-2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بوجدة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أن المدعى عليها زوجته، وأن العشرة الزوجية أصبحت مستحيلة بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد أنها رزقت من المدعى عليه بابن اسمه (٢)، وأن زوجها عسكري يوجد بجنوب المغرب، وأنها تقطن رفقة عائلته بمدينة وجدة منذ تاريخ 2017/09/01، وأنه توقف عن اداء نفقتها ونفقة ابنها، والتمست الحكم لها بنفقتها ونفقة ابنها من تاريخ 2017/09/14 بمبلغ 2000 درهم شهريا، والحكم لها بتوسعة الأعياد وبتوفير سكن منفرد لها، كما التمست في طلب اضافي مع مستنتجات الحكم لها بمتعة في مبلغ 50. 000 درهم، ونفقتها خلال العدة في 6000 درهم، ونفقة الإبن حسب 2000 درهم، وأجرة الحضانة بمبلغ 500 درهم، وفي مقال إضافي ثان التمست الحكم لها بجميع متاعها الخاص بها، المفصل بالمقال، والذي ثمنه 19. 150. 000 درهما، وأجاب المدعى عليه على المقال المضاد أن الزوجة غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2017/11/14 بدلا من 2017/09/14، وأن مدخوله لا يتجاوز 5000 درهم، وهو مشمول بالتعويض عن المناطق النائية، وأنه يتحمل عائلته، والتمس رفض الطلب واحتياطيا مراعاة ظروفه، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/07/03 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها بمبلغ 47. 000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة بمبلغ 2400 درهم، ونفقة الإبن خلال العدة 1500 درهم، وإسناد حضانته إليها،

وأدائه لها نفقته بحسب 500 درهم شهريا، وواجب سكناه 700 درهم شهريا، وأجرة حضانته 100 درهم شهريا، وبتسليمها الإبن لوالده قصد صلة الرحم، والزيارة معه ليوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 5 مساء، وفي اليوم الثاني من عيدي الفطر والأضحى، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها، ونفقة الإبن بحسب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ 2017/11/14، وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 800 درهم سنويا، ابتداء من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلب، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم توضح الظروف المادية لكلا الطرفين عن تحديد المبالغ التي لا تتلاءم ودخله الشهري، خاصة، وأنه يتكفل بوالديه وله مصاريف التنقل خلال الرخص الممنوحة له لزيارة عائلته بمدينة وجدة، بالإضافة إلى تسديد حاجياته المعيشية، وأن المحكمة لم تبين العناصر التي استندت عليها في تحديد المبالغ المحكوم بها، مع أن الطفل ما يزال صغيرا وليست له متطلبات كثيرة، وأنه بخصوص طلب

تعديل أوقات الزيارة وصلة الرحم مع ابنه فإن عمله باعتباره جنديا ب .. . لا يسمح له بمغادرة عمله إلا بناء على رخص من مسؤوليه وفي حالات قليلة، وأن محكمة الدرجة الثانية لما حرمته من زيارة ابنه وصلة الرحم معه لم تراع ظروفه، مع ما في ذلك من مصلحة للطفل تتمثل في أثره الإيجابي على نفسيته ونموه الطبيعي حتى يشعر بالحنان، وأنه كان على المحكمة أن تبحث في وضعيته الاجتماعية وظروف عمله، خاصة وأن المطلوبة لم تنازع في وثيقة التحمل العائلي، ولا تكتري منزلا وإنما تستقر مع عائلتها بالبادية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، والحال أن الطاعن أثار أنه باعتباره جنديا ب .. . لا يتعدى دخله 5000 درهم شهريا، وأنه يتكفل بوالديه وأخته ويسدد حاجياتهم المعيشية، ويتحمل مصاريف التنقل خلال الرخص الممنوحة له لزيارة عائلته بوجدة، دون أن تبرز في قرارها عناصر التقدير التي اعتمدتها في ذلك، ودون أن تبحث في وضعيته المادية، وما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها حتى تقف على دخله الحقيقي. ثم تبت وفق الثابت لها، ولما لم ترد على ما التمسه الطاعن ضمن أسباب استئنافه من الحكم له بصلة الرحم عند كل رخصة تسلم له من طرف مسؤوليه، بالإضافة إلى ما حكمت به المحكمة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة ارجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.