محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3685 — قرار عدد: 2019/614 — بتاريخ: 2019-05-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع) تقدم بتاريخ 2016/03/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه موظف بالوكالة الحضرية لطنجة - وأنه بتاريخ 2015/12/11 بلغ بقرار العقوبة التأديبية الذي اتخذ في حقه من طرف مدير الوكالة المذكورة، وأنه تقدم بتظلم إلى رئيسه المذكور فقوبل بالرفض، وأن الإدارة اتخذت عقوبة الإنذار في حقه دون أن تمكنه من الضمانات الأساسية التي يخولها له القانون الأساسي للوظيفة العمومية خاصة الفصل 67 منه ومن ضمنها إشعاره بالفعل المنسوب إليه وتمكينه من تقديم ملاحظاته، وأن الأسباب المعتمدة من الإدارة غير ثابتة ولا وجود لها واقعا، وأن القرار مشوب بعيب انعدام السبب وكذا بعيب الانحراف باعتبار أنه بعيد عن مصلحة المرفق العمومي الذي ينتمي إليه، والدافع إليه شخصي، إذ أنه يعود إلى تصفية الخلافات الشخصية الناتجة عن الانتماء النقابي القائم بين العارض ورئيسه المباشر، والتمس إلغاء القرار الإداري رقم 2091 الصادر بتاريخ 2015/02/11، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 1487 بتاريخ 2016/04/14 في الملف رقم 2016/7110/318 بإلغاء القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الوكالة الحضرية أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بسوء التعليل، ذلك انه تم تعليله على أساس جواب المطلوب ضده المودع لديها بتاريخ 2012/09/25 والذي يفيد إنجازه لكل ما طلب منه من عمل

بتاريخ 21 و 2012/09/22 من خلال ساعات إضافية، في حين أن الوثيقة المستند عليها تخص واقعة واحدة تعود إلى 21 و2012/09/22 وتخص الديمومة مع أن المنسوب للمطلوب ضده يتمثل في عدم الالتزام بالاستقبال الفوري للراغبين في طلبات المعلومات التعميرية والتعامل غير اللائق مع المواطنين والغياب المتكرر في الفترات المخصصة للاستقبالات، وهذه الأفعال ممتدة ومتكررة طيلة سنتي 2014 و2015 ولا علاقة لها بسنة 2012، وأن جواب الإدارة على تظلم المطلوب ضده كان واضحا ومستفيضا، وأنه تبعا لهذه الوقائع فإن القرار الذي أصدرته الطالبة استند في أسبابه على وقائع قانونية وواقعية، وأن الإدارة تكون ملزمة بالتدخل للحفاظ على حسن سير المرفق العمومي، وأن تدخلها بتوجيه إنذار للمطلوب ضده كان سليما وله أسبابه، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إنه متى أفصحت الإدارة عن أسباب قرارها، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي عليه أن يتأكد من وجودها والتحقق من صحتها من مصادر ثابتة في أوراق الإدارة، وبالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن الإدارة لم تدل بما يثبت قيام المخالفات المنسوبة للمطلوب في النقض، ومحكمة الاستئناف لما انتهت إلى أن القرار التأديبي المتخذ في حق هذا الأخير مشوب بعيب السبب كان قرارها معللا تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.