محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/984 — قرار عدد: 2018/355 — بتاريخ: 2018-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ن.د.ب.ز) والرامية إلى نقض القرار رقم 1525 الصادر بتاريخ 2016/01/14 في الملف عدد 2012/1083 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (ف.ق) تقدمت بمقال افتتاحي في 2006/01/19، التمست بمقتضاه الحكم لها على المدعى عليه (س.ل) بأن يؤدي لها نفقتها ونفقة أبنائها الثلاثة (ز) المولود في 1991/04/26، و(ي) في 1994/03/25، و(س) في 1997/02/14 حسب مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2004/10/01 مع الاستمرار، والتمست في مقال إصلاحي مؤرخ في 2006/12/09 جعل النفقة سارية من 2001/10/01 وليس 2004/10/01، والتمست في طلب مؤرخ في 2007/11/14 الحكم بنفقة مستعجلة. وأجاب المدعى عليه بأنه لم همل زوجته وأولاده، وأنه ينفي أن يكون تاريخ الإهمال 2004/10/01، وأنه طرد من بيت الزوجية من طرف زوجته المدعية، وأنه يلتمس تحديد نفقة الأبناء والزوجة في مبلغ رمزي قدره 50 درهما لكل واحد من الأبناء من تاريخ تقديم الطلب، والتمس في طلب إضافي في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة الحكم بحقه في العقار موضوع الرسم العقاري رقم ( ... ) المسجل في اسم المدعية والمشتمل على بناية من ثلاثة طوابق، وفي طلب مضاد الحكم بقسمة المنزل الكائن ب ( ... ) وجدة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) الملف المسمى (د.ف)، وتمكينه من نصيبه فيه الذي هو النصف حسبما بنسخة التنازل عن نصف ملك
الدار، وعقبت المدعية بأن العقار موضوع الطلب المضاد ذا المطلب رقم ( ... ) تنازل المدعى عليه عن نصفه لها هبة لا رجعة فيها وفيها توجد المؤسسة التعليمية لها التي تخصها وحدها بمقتضى الرخصة الممنوحة لها، وعرضت في مقال إضافي المصلحة الفضلى تقتضي بقاء الأبناء ببيت الزوجية، موضحة بأنها هي من تكلفت بإتمام بناء المنزل موضوع الدعوى، وأنها هي من تحملت تكاليف بناء الطابق العلوي، ومصاريف إصلاح الطابق السفلي بالنقود التي كانت تجنيها من عملها بروض الأطفال الذي فتحته بالمنزل، والتمست فصل الذمة المالية لكل واحد منهما بحسب ما حققه من كسب وتنمية لأموال الأسرة، بما فيها المسجلة في اسم المدعى عليه، ومنها الملك المسمى (س 17) ذو الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمست في مقال اصلاحي تصحيح مقالها بجعله متعلقا باقتسام الملك المسمى (ف) المذكور، ونصيبها في الملك المسمى (س 17) الذي يساوي النصف في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 30 يناير 2012 حكمها في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى المقابلة بعدم قبول دعوى القسمة موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) وبرفض باقي الطلب. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا، وتصديا الحكم من جديد بقسمة العقار ذي مطلب التحفيظ عدد ( ... ) منفصلا عن الأصول التجارية به قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد المحدد من طرف الخبير (ع.ر.ص) في مبلغ 2000000,00 درهم، وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي في ناتج البيع وبتأييده في باقي ما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه
وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين بإغفال وقائع مهمة أدى إلى فساد التعليل الموازي الإعلام إليه. لانعدامه وخرق أحكام المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من رفض طلبها حقها من الكد والسعاية في الطابق العلوي للملك المسمى (د.ف) ذي الرسم العقاري ( ... )، وأنها بناء على تصريحات المطلوب بأن بناءه تم سنة 1994 بإعانة من والده سلمت بذلك دون تصريحها بأنها هي من بنته بمداخيل المؤسسة التعليمية، وخلصت إلى أن الملك المذكور مشاع بينهما مناصفة بجميع مكوناته رغم أنه لا يوجد ما يثبت أن والد المطلوب هو من تكفل ببناء الطابق العلوي، مع أن بداية الأشغال الكبرى كانت سنة 1994، وأن التحسينات من تبليط وتزليج وتركيب الأبواب لم تنجز إلا في فترات لاحقة، وهو ما أغفلته المحكمة، وعللت أيضا رفضها طلبها بحقها من الكد والسعاية بالنسبة للملك المسمى (س 17) أن التواصيل والفاتورات التي أدلت بها لتثبت أنها قامت ببيع حليها ومجوهراتها لا تثبت أنها ضحت عائدات بيعها لإنشاء الملك المذكور ومعللة أيضا بأن ما كانت تحصل عليه من عائدات اقتنت به الملك المسمى (ي) ذا الرسم العقاري عدد ( ... )، وهو استخلاص ضعيف لكونه يدخل في أمور محاسبتية وتقنية لا تتوفر عليها المحكمة. وخرقت المادة 49 من مدونة الأسرة التي تنص على مراعاة عمل كل واحد من الزوجين مع أن المطلوب لم يكن له عمل قار ومستمر ولم يكن له دخل ثابت وإنما زعم أن والده هو الذي تكفل ببناء الطابق العلوي مع أنها تكفلت بجميع تكاليف التحسينات اللازمة، وعززت أقوالها بأنها كانت تشتغل
كمديرة مؤسسة خصوصية، وتحصل على عائدات كراء الدكان، وأدلت بفواتير وحجج، لكن المحكمة لم تقارن وضعيتها المالية حتى تتأكد من اقوال المطلوب، مما بقى معه تعليلها ناقصا وغامضا، والتمست
لكن، حيث إنه طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على توفير نقض القرار. الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية وعلى اقتسامها ولم يثبت استقلال ذمة أحدهما بالمدعى فيه تطبق القواعد العامة في الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهود لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما ثبت لها من نسخة تنازل عن نصف ملك (د) بدون عوض مضمنة بعدد 6538 صحيفة 481 كناش 10 بتاريخ 2005/05/09 أن مشتملات العقار المسمى ملك (ف) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) المتنازل عن نصفه من طرف المطلوب سمير لحلو لزوجته الطاعنة دونت من العدلين المنتصبين للإشهاد بتصريح الطرفين وبحضورهما مجلس العقد تتماشى مع تصريح المطلوب بجلسة البحث في 2014/05/08، أن الطابق الثاني "العلوي" تم بناؤه سنة 1994 بإعانة من والديه دون تصريحات الطاعنة من كونها هي من تولت بناء ذلك بمداخيل المؤسسة التعليمية التي لم يرخص لها بتسييرها بصفتها مديرة تربوية إلا في 1996/12/14 حسبما بشهادة العمل والإذن بفتح مؤسسة تعليمية وخاصة، المؤرخ في 1996/12/14، وخلصت إلى أن الملك المسمى (د.ف) المذكور مشاع بين الطرفين مناصفة بينهما بجميع مكوناته، واعتبرت بخصوص الملك المسمى (س 17) ذا الرسم العقاري ( ... ) وما أدلت به الطاعنة من صور لتواصيل وفاتورات مصادق عليها تتعلق بشراء ذهب وحلي لفائدتها منذ سنة 1992 إلى غاية 2001 غير عامل في نازلة الحال، لكونها لم يشر فيها أو في وثيقة مستقلة عنها وإلى أن الطاعنة ضخت عائدات ما باعته من حليها ومجوهراتها في اقتناء الملك المذكور، ولاسيما أن المطلوب عارض في ذلك، وأثار أن والده هو من أعانه على اقتناء الملك المومأ إليه بعد أن فوت محلا تجاريا كان يملكه واقتنى من عائدات العقار المذكور، وسجله باسمه، خاصة وأن الطاعنة اقتنت من عائداتها الملك المسمى (ي) ذا لرسم العقاري عدد ( ... ) البالغ مساحته 199 م.م بموجب عقد بيع نهائي في 1999/02/23، وردت طلب المطلوب بشأن ريع مداخيل الملك ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) باعتبار أنه لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، واعتبرت الملك ذا الرسم العقاري عدد ( ... ) ملكا خالصا للطاعنة التي ثبت أنها تولت وحدها بمجهودها تسيير وتدبير المؤسسة التعليمية، حسبما أكده الطرفان بجلسة البحث، وردت طلب المطلوب بشأنه، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المادة المحتج بها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.