محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6058 — قرار عدد: 2023/177 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12 دجنبر 2022 من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته
هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار
الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3044 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06
يونيو 2022 في الملف عدد: 2022/7205/167.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
ـي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القطنية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2023 التي تقور
تأخيرها لجلسة 16 فبراير 42023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن يتوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد (أ) شقرون تقرره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامى العام السيد عبد العزيز الهلالي.
*** * علىالأ
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -
أن المطلوب (ع ك. ١ س) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 20 أبريل 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية
بوجدة عرض فيه أنه حصل على دبلوم السلك الثالث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية
مصر العربية بتاريخ 2019/10/11، وتقدم بطلب منح المعادلة للشهادة المذكورة بتاريخ 2020/07/27
وتم رفضه لعلة أن التسجيل لتحضير الدبلوم المراد معادلته قد قدم خارج الأجل المحدد بتاريخ
2016/02/09، وأنه طبقا للمرسوم رقم 133-01-2 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2019 المتعلق بتحديد
الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي قام بوضع طلب إعادة النظر أمام اللجنة
العليا لمعادلة الشهادة المذكورة بتاريخ 2020/12/22 الذي بقي بدون جواب إلى حدود رفع هذه
الدعوى وبالتالي فإن القرار الضمني بالرفض يعتبر مخالفا للقانون ومشوبا بالتجاوز في إستعمال السلطة
مادام أنه تم قبول عدد من الشهادات مشابهة لشهادة الطاعن وتم منحها المعادلة ونشرها بالجريدة
الرسمية، مما يكون معه القرار موضوع الطعن مخالفا للقانون ومنعدم السبب وإنعدام التعليل، ملتمسا
الحكم بإلغاء القرار القاضي برفض معادلة شهادة الطاعن وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأجاب
الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها الحكم برفض الطلب لمشروعية
القرار الإداري المطعون فيه، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء
القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي برفض
معادلة دبلوم السلك الثالث للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية المحصل عليه من طرف
الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن
الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار أمام محكمة
الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون القرار المطلوب إيقاف تنفيذه جاء غير مرتكز على أساس
قانوني يبرره، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض ولعنصر
الاستعجال لأن من شأن تنفيذ هذا القرار أن يخلق لهم وضعية يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 3044 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/06/06 في الملف عدد: 2022/7205/167 إلى حين البت في طلب
النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)
السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: (أ) شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري
وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدی عدلي.