محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/7301 — قرار عدد: 2022/279 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مليكة (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الغالي عبد العزيز لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2021/01/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث سير بها بتاريخ 2020/12/24 ملف عدد 2020/88 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف المقدم من طرف شركة التأمين وبالاشهاد على تنازل المطالبة بالحق المدني استئنافها وفي الموضوع بإخراج شركة التأمين من الدعوى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يخص قبول الطلب.
حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور رغم توصل نائبها فوصفت المحكمة حكمها بأنه حضوري في حقها وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعنة تخلفت رغم توصلها يجعل الحكم في حقها غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الاحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث ان القرار المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2020/12/24 بالنسبة للطاعنة فكان اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من الاعلام به عملا بالفصل 393 من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار ان القرار المطعون فيه كان غيابيا ووصفته المحكمة بانه حضوري وأنه في هذه الحالة لا يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اعتبار طعنه بمثابة تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض لأن القرار المطعون فيه لم يوصف بوصفه الحقيقي وبالتالي تعذر على الطاعن معرفة أنه صدر غيابيا في حقه.
وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2021/01/04 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح نهائیا.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني مليكة (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان بتاريخ 2020/12/24 ملف عدد 2020/88 وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون مع الاجبار في الادنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.