محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17741 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب. ع) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/05/26 لدى مدير السجن المحلي العرجات (2) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2019/2612/412، القاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح طبقا للفقرة 2 من الفصل 401 من ق. ج بعد إعادة التكييف لجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والسرقات الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض ومسك وترويج واستهلاك المخدرات بأربع سنوات سجنا نافذا مع تعديله فيما قضى به من إعادة تكييف لجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة الضرب والجرح طبقا للفقرة الثانية من الفصل 401 ومؤاخذته من أجل جناية محاولة القتل العمد دون اعتبار ظرفي سبق الإصرار والترصد وبرفع العقوبة المحكوم بها إلى عشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى

بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/05/20 في القضية ذات العدد 2019/2612/412. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.