محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/19342 — قرار عدد: 2022/186 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (٥.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/3/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/2 في القضية ذات العدد: 2021/2611/86 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين (2) حبسا نافذا، مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على كتاب أدلى به الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذة (خ. أ) المحامية بهيئة وجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض لدى نفس الجهة بتاريخ 2021/3/25 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق أن صرح به.

وحيث إن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما ينبغي تسجيله.

لهذه الأسباب

صرحت بتسجيل تنازل المسمى (٥.س) النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/3/2 في القضية ذات العدد 2021/2611/86، وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا وأحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.