محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/886 — قرار عدد: 2023/135 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 30 شبير 20121 من طرف الطالبين المذكورين جوله
بواسطة: ثالبهم الأستاذ (إ.ز) و الرامية إلى نقض القرار رقم 7262 الصادر بتاريخ 2021/09/13 في
الملف عدد 2021/1405/680k عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شدير 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلى والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022419/13،
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلمية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (إ.ز) عن الطرف الطالب
وعدم حضور نائبتي الطرف المطلوب، رغم توصلهما.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي المؤرخة في 2022/01/10 الرامية إلى وقضى الطلب.
وبناء على طلب الأستاذ (.ز) دفاع الطاعنين ضم هذا الملف عدد 886-2-2-2021 إلى
الملف عدد 2019/1/2/439، وتبين للهيئة عملة 2022/10/25 أن الملف 2021/2/2/886 له علاقة
بالملف 439، فتقرر إحالة طلب الظم مع الملف على السيد الرئيس الأول لاتخاذ ما يراه مناسباً
بشأن طلب القيم والإحالة على غرفتين خصوص الملف عدد 2021/2/2/886 وبقي الملف على حاله
باعتباره مرتبطا بالملف الآخر عدد 2019/1/2/439، ومجلسة 2021/06/29 حضر دفاع الطاعنين
-
الأستاذ (إ.ز) كما حضر بجلسة 2021/10/12 ولم يحضر دفاع المطلوبين وألفي بجلسة 2022/12/06
في الملف عدد 2021/2/2/886 مذكرة جواب تقدمت بها الأستاذتان (أ. ع) و(ب.ف) عن الطرف
المطلوب، مصرف المغرب ومن معه، الرامية إلى رفض الطلب وبجلسة 2023/03/14 نودي على
الطرفين ولم يحضرا، وسبق أن حضر دفاع الطاعنين، وأما الطرف المطلوب فقد قدم دفاعه
مستنتجاته لجلسة 2022/12/06 ، وكان الطرف الطاعن قد طلب المرافعة، وتنازل عنها كما طلب
ضم الملفين، وقررت الغرفة ضمهما للاطلاع وإدراج القضية في المداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن مصرف
المغرب في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري تقدم بتاريخ 23 يونيو 2016 بمقال إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن لشركة "م. د.د" المدعاة باختصار "ص" بمبلغ أصلي
يرتفع إلى 1.647.933.89 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابيها السلبيين، وأنه لضمان
أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة الشركة المذكورة قبل (ع.ت) منح المدعي - مصرف المغرب -
كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد، وذلك بمقتضى
عقدي كفالة: الأول مصادق على توقيعه في 90/5/22، والثاني في 99/2/2، وأن (ع.ت) كان يملك
العقار المدعو: "د.د" موضوع الرسم العقاري عدد " ... " الكائن ب " ... " وأنه لإبعاد هذه الحقوق
عن المتابعات القضائية وقصد تنظيم إعساره أبرم (ع.ت) مع زوجته (ع.ب) عقد صدقة في
2009/12/16 المسجل بالمحافظة على الأملاك العقارية بالمعاريف، وذلك في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام
عقدي الكفالة المومأ إليهما أعلاه، وأنه بموجب هذا العقد تصدق بكافة الملك على زوجته
المذكورة، وأن هذه الصدقة تعتبر صدقة صورية، الهدف منها إبعاد الملك المذكور عن المتابعات
القضائية للإضرار بحقوقه - أي البنك-، وتزامنت مع توقفه عن الوفاء بالتزاماته وديونه تجاه البنك
قصد المماطلة والتسويف، والتمس الحكم بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2009/12/16 المبرم بين
(ع.ت) وزوجته (ع.ب) المتعلق بالعقار المدعو: "د.د" موضوع الرسم العقاري عدد" ... "، والأمر
بالتشطيب عليه، ولم يجب المدعى عليهما. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ
2016/10/16 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي - مصرف المغرب - وألغته محكمة
الاستئناف، وتصدت وحكمت بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2009/12/16، وتقدم الطاعنان
بواسطة دفاعهما بتاريخ 2021/07/05 بطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5261 المذكور،
وركزا طعنهما على سببين: الأول وجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم، ذلك أن من أجزاء الحكم
منطوقه وتعليله، وأن المحكمة لما قضت بإبطال عقد الصدقة جاء في الحيثية الأولى أنها باطلة بطلانا
مطلقا، طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية، وجاء في المادة الثانية أن البطلان يقع تحت
طائلة الفصل 306 من ق.ل.ع، وأنه بالرغم من كون الحيثيتين تؤديان إلى بطلان عقد الهبة،
التناقض الذي يشكل عيبا في التعليل أو في النتيجة التي تم الاهتداء إليها فإنه يكون سببا للنقض،
واعتبرت ما بنازلة الحال من التعليل بالبطلان في الحيثيات والإبطال في منطوق الحكم غير مؤثر
على صحة الحكم، ما دام أن الغاية في كل منهما تؤدي إلى وضع حد لمفعول عقد الصدقة، وردت
ضمنيا على ما أثير في التكييف الصحيح المومأ إليه أعلاه بما خلصت اليه من أن ما سلكه المطلوب
من مسطرة لحماية حقوقه قد خوله له القانون، طبقا للفصل 1241 من ق.ل. ع، والمادة 278 من
مدونة الحقوق العينية، فإنها بذلك ردت على ما أثير، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي
على غير أساس.
ويعيبانه في الوسيلة الثانية بالخطأ في تفسير القانون وخرقه الفصل 402 من ق.م.م والمادة
3 من مدونة الأسرة، والمادة 229 وما يليها من نفس المدونة، ذلك أن المحكمة عللت حالة عدم
الدفاع في الفقرة السابعة من الفصل 402 من ق.م.م بأن المحجر عليه كان ممثلا بوليه، طبقا لقواعد
الولاية، وله وكيل، وقد أناب من يدافع عنه، والحال أن النازلة ما دام تصفه شخصا فاقد العقل
حجر عليه القضاء، وعين له نائبا شرعيا فإن الأمر يستلزم استحضار أحكام النيابة الشرعية
باعتبارها مقتضيات تكتسي صبغة النظام العام، وأن القول بعكس ذلك معناه إفراغ المقتضى
القانوني الذي نص بصيغة الوجوب، ورتب جزاء البطلان على عدم إحالة ملفات القاصرين، وكل
ما له صلة بأمر النيابة الشرعية التي تتولى الدفاع عن هذه الفئة المستضعفة، وأن الدفاع في الفصل
402 من ق.م.م لأمر داخل في صلاحية نيابة الحق العام كطرف أصيل في مجال تطبيق أحكام مدونة
الأسرة، ومنها النيابة الشرعية، وأن المشرع جعله ضمن أسباب الطعن بإعادة النظر، وأن التعبير ب
" الدفاع بصفة صحيحة" هو تدقيق منه لطريقة الدفاع غير الوصف، وهو غير ما ذهبت إليه
المحكمة، والتمستا نقض القرار.
لكن، حيث إن المقصود بالدفاع بصفة صحيحة بحقوق القاصرين يقتضي وجود نائب
قانوني أو قضائي من طرف الجهة التي ها الصفة في تعيين النائب، وأن ياشر هذا الشخص
الإجراءات المتطلبة قانونا من الإدلاء بكل الوثائق والحجج والدفوع الصالح منونه، وأن يجيب
كذلك على المذكرات التي تستحق الجواب عنها، وأن يدلي بالحجج المؤيدة لذلك، والمحكمة
مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المحجر عليه (ع. ت) ممثل بوليه (إ.ت) بصفة قانونية
الذي أثاب عنه من يدافع عنه في الدعوى والذي واكبها، وأدلى بوثائق، واستأنف الحكم
الابتدائى، وأجاب عن الطعن بإعادة النظر، واعتبرت بذلك الدفاع عن الدعوى قد تم يصفة
صحيحة عن مصلحة المحجر عليه، ما دام لم يثبت خلاف ذلك، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بدعوى
التححير وإنما يتعلق بمحجر عليه قام ناليه ودفاعه بما فيه حماية حقوقه، مما ذكر، فإلها جعلت بلا
قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض الطلب، وتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط .. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة
الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسيدة خديجة الباين رئيسة الهيئة الثانية بالغرفة
التجارية، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي
الإدريسي ومحمد الكراوي ونور الدين السيدي والسعيد شوكيب وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر
المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.