محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/286 — قرار عدد: 2021/141 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن الشركة المستأنف عليها تقدمت بتاريخ 2020/7/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يرمي إلى التصريح بعدم مشروعية قرار فسخ وزارة الصحة لعقد الصفقة المبرم خلال فترة الطوارئ الصحية تحت عدد 292/20/2 وبعدم مشروعية تطبيق القرار الوزيري رقم 311/6058 الذي بمقتضاه وضع قيود على استيرادها للأقنعة الوقائية بأثر رجعي، وبعدم مشروعية قرار إدارة الجمارك بشان منع المدعية من تعشير الأقنعة التي استوردتها تنفيذا لعقد الصفقة السالف الذكر، وبعدم مشروعية قرار فسخ هذه الصفقة من طرف وزارة الصحة مع الأمر باستمرارها وعدم تطبيق القرار الوزيري عدد 311/6058 على هذه الصفقة، والحكم على إدارة الجمارك بتمكينها من بضاعتها المحتجزة بالمطار ثم السماح بإخراجها منه، والحكم على المدعى عليهم متضامنين أو أن يحل أحدهم محل الآخر في أداء مبلغ 10000,00 درهم كتعويض جزائي لجبر الضرر، والأمر تمهيديا بتعيين خبير لتحديد قيمة التعويض المستحق مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص المحلي على اعتبار أن المحكمة الإدارية بالرباط هي المختصة

مكانيا، أصدرت المحكمة حكمها بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم

المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطرف المستأنف بكون الطلب الذي تقدمت به الشركة في الشق المتعلق بفحص مشروعية المقرر الوزاري رقم 20 - 1345 وتاريخ 2020/5/12 يخرج عن اختصاص المحاكم الإدارية لأن نطاق تنفيذه يتعدى دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة إدارية، إذ يشمل باعتبار طبيعته التنظيمية كامل التراب الوطني، ونفس الأمر ينسحب على الطلب الفرعي المتصل به والمتمثل في الطعن في الإجراء التنفيذي المتخذ تطبيقا له والمتجسد في مطالبة إدارة الجمارك والضرائب بالإدلاء بالترخيص بالإستيراد من أجل تمكينها من إخراج بضاعتها، كما أن المحكمة غير مختصة بفحص مشروعية القرار التنفيذي الصادر عن إدارة الضرائب غير المباشرة، وان الحكم خرق المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.

لكن، حيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على إدارة الجمارك بتمكين الشركة المدعية من بضاعتها المحتجزة بالمطار والسماح بإخراجها منه مع أداء تعويض عن الضرر اللاحق بها، والمحكمة لما اعتبرت بأن المدعية لا تطعن في القرار الوزيري عدد 1345-20 المتعلق بوضع قيود على استيراد الأقنعة، وأن موضوع النازلة ينحصر فقط في قرار إدارة الجمارك بمنع المدعية من إخراج كمية الأقنعة الطبية التي استوردتها من دولة الصين الشعبية في إطار الصفقة المبرمة بينها وبين وزارة الصحة من مطار محمد الخامس، وأن البت فيه من صميم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.