محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2350 — قرار عدد: 2022/447 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف المسؤولة مدنيا (م.م)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/11/12، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/09/25 في القضية عدد 2017/2808/580، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه المدني من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم عليه بأدائه للضحية (ط.و) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 113979 درهم، ولفائدة الضحية (ز.و.ش) تعويضا إجماليا قدره 117439.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبإحلال شركة التأمين (أ.ت. م) محل مؤمنها في الأداء.

إن محكمة النقض/ وبعد أن تلا المستشار المقررمولاي إدريس شداد التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته.

. .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص عدم قبول الطلب.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه: " لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث لئن كانت الطاعنة طرفا في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه باعتبارها مستأنف عليها من طرف المطالبان بالحق المدني فإنها - أي الطالبة - لم تتضرر من ذلك القرار الذي إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المدني استنادا إلى استئناف كل من الطرف المدني وشركة التأمين مما يكون الطلب والحالة ما ذكر غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 523 السالفة الذكر. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسؤولة مدنيا (م.م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/09/25 في القضية عدد 2017/2808/580 وبرد الوديعة بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسا والمستشارین: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.