محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/4432 — قرار عدد: 2022/235 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/26 من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار عدد 07 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط (غرفة المشورة) بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد: 2018/1124/26. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/01/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ المختار السعيد الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرف المطلوب وعدم حضوره.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات

وبعد المداولة طبقا للقانون: المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط توصلت بشكاية من السيدين عبد الكريم وإبراهيم (ب) سجلت لديها تحت عدد 2016/3109/177 مفادها أنهما وكلا للدفاع عنهما الأستاذ عبد اللطيف (أف) في مواجهة السيد (س) النجار قصد إفراغه من العين المؤجرة وأداء مبلغ 100.800,00 درهم، وأنه صدر لفائدتهما حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2013/05/27 تحت عدد 2420 في الملفين المضمومين 2013/8/325 و 2013/8/326 قضى بأداء المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل وإفراغ المدعى عليه من العين المؤجرة، وبعد استئنافه تم تأييده في الشق المتعلق بالإفراغ وتعديله في الشق المتعلق بالأداء مع حصره في مبلغ 35.400,00 درهم، علما بأنهما وكلا إلى جانب المحامي المشتكى به محاميا آخر هو الأستاذ عمر (٢) واكتفى هذا الأخير بتنفيذ الشق المتعلق بالإفراغ مقابل مباشرة الأول لتنفيذ الشق المتعلق بالأداء، إلا أنه لم يباشر التنفيذ أول الأمر رغم شمول الحكم بالنفاذ المعجل وحصوله على النسخة التنفيذية وأنه قام من دون علمهما أو استشارتهما بالتنازل عن الحجز الواقع بموجب الأمر الصادر بتاريخ 2014/12/08 تحت عدد 1109 في الملف رقم 2014/3/1163 استنادا إلى وثيقة تنازل صادرة عنه بتاريخ 2014/11/07 مما أدى إلى ضياع حقوقهما، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين أصدر مقررا بحفظها بتاريخ 2016/09/14، طعن فيه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمام غرفة المشورة بها التي أصدرت قرارها عدد 346 بتاريخ 2016/12/29 في الملف رقم 2016/1124/281 قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه وإحالة الملف على مجلس الهيئة، وبعد إحالة الملف على مجلس الهيئة لم يتخذ أي مقرر رغم مرور مدة ستة أشهر، فطعن السيد الوكيل العام للملك في المقرر الضمني بعدم المؤاخذة، أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المطلوب لم يدل بما يفيد أداءه لموكليه ما تسلمه من مبلغ وأنه تنازل عن الحجز دونما استشارة أو إذن من موكليه واستأثر لنفسه بالمبلغ المحكوم به ولم يتقدم بطلب تحديد الأتعاب إلا بصفة لاحقة أي في 2016/07/26 ولم يستصدر مقررا بذلك إلا بعد تقديم هذه الشكاية، وهو أمر لا يعفيه من المسؤولية التأديبية مادام أنه ملزم بإخبار موكليه بجميع الوسائل بمراحل الدعوى حسب مقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وأن القرار المطعون فيه لما انتهى إلى خلاف ما هو مسطر أعلاه جاء فاسد التعليل، مما يناسب

نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن جوهر النزاع القائم يتمثل في عدم مباشرة المحامي المشتكى به لإجراءات تنفيذ المبلغ المحكوم به رغم شموله بالنفاذ المعجل وتنازله عن الحجز دون موافقتهما، وأنهما يقران في شكايتهما المقدمة بتاريخ 2016/06/07 بوجود خلاف في النيابة بينه وبين محام آخر، وأن ذلك يعتبر سببا كافيا لعدم مساءلته عن عدم مباشرة تنفيذ الحكم الابتدائي

المشمول بالنفاذ المعجل، وأنه (أي المحامي المشتكى به) من حقه اختيار وقت تقديم طلب التنفيذ وتأجيله إلى حين صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا لتفادي دعاوى الاسترداد لاحقا خاصة وأن الحكم الابتدائي قد تم تعديله استئنافيا بحصر المبلغ المحكوم به في 35.400,00 درهم وهو المبلغ المعتمد في التنازل عن الحجز الذي أقامه على المبلغ المحكوم به ابتدائيا بعد أداء المبلغ المستحق نهائيا، وأن ما قام به يدخل ضمن اختصاصه بصريح المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وأنه (أي المطلوب) استصدر قرارا بتحديد أتعابه في مواجهة المشتكيين بمبلغ 65.440,00 درهم، فتكون (المحكمة) بذلك قد استحضرت أن المطلوب بادر إلى تنفيذ الحكم الابتدائي في الشق المشمول بالنفاذ المعجل وأنه قام بما يندرج ضمن مهام المحامي التي لا تتوقف على استصدار إذن أو إخبار مسبق لموكليه وأن تنازله عن الحجز جاء بعد استيفاء المبلغ المحكوم به نهائيا وأنه استصدر بالموازاة مع ذلك مقررا عن السيد نقيب هيئة المحامين بتحديد أتعابه في ضوء مجهوداته لاستصدار حكم بالإفراغ والأداء، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.