محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1394 — قرار عدد: 2015/601 — بتاريخ: 2015-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/12/02 في الملف 9/13/417 أن الطالبين تقدما بيمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضا فيه أنهما فوجئا بالحجز لدى الغير على الحساب البنكي لرقية (ل) لمطالبتها بالضريبة على الأرباح العقارية برسم سنة 07/02 بعدما باعا

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 المنزل الذي كانا يقطنان فيه بصفة رئيسية هما ووالديهما لمدة تزيد عن ثمان سنوات بناء على الشهادة الإدارية وعقد الاشتراك في الماء والكهرباء وكذا بطاقتي التعريف الوطنية، وبعد مراسلة مدير الضرائب في الموضوع لم يقم سوى بتخفيض جزء من الضريبة واستخلص الدين في إطار مسطرة الحجز، رغم أن الفرض الضريبي اتسم بخرق القانون وعدم احترام مسطرة الفرض، إذ لم يسبق لهما أن توصلا بأي إشعار من إدارة الضرائب من أجل التصريح بالبيع إضافة إلى تقادم الفرض الضريبي، والتمسا إلغاء الضريبة موضوع التراع وإرجاع المبلغ المحتفظ به. وبعد تبادل الردود والأجوبة، صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة موضوع التراع. استأنفته إدارة الضرائب فألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تطبق القانون تطبيقا سليما فالشهادة الإدارية المدلى بها كافية لإثبات السكن لمدة تزيد عن 8 سنوات، والإدارة الضريبية لم تدل بما يخالف ما جاء فيها، وأن تاريخ تحريرها في 2012/03/05 ليس من شأنه أن يثير أي استغراب لكون القائد استند في شهادته على البحث الميداني الذي أجراه عون السلطة، وأنهما أدليا بمخالصات الماء والكهرباء التي يتوفران عليها.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه من إلغاء الحكم

الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب إلى ما جاءت به من أن: "المستأنف عليهما اعتمدا في الادعاء بكونهما معفيين من الضريبة العامة على الدخل صنف الأرباح العقارية على شهادة إدارية وعلى كشف لاستهلاك مادتي الماء والكهرباء وإيصالات أداء استهلاك هاتين المادتين، وأنه بالرجوع إلى الكشف المذكور يتبين بأنه يتعلق بالمدة من يناير 2000 إلى غاية شهر يوليوز 2001 فقط، وأن الإيصالات تتعلق بسنوات لاحقة لتاريخ البيع وهي سنتي 2007 و2008، مما تكون معه واقعة اتخاذ المستأنف عليهما العقار المبيع كسكن رئيسي المدة القانونية المتطلبة للإعفاء من الضريبة المطعون فيها غير ثابت والشهادة الإدارية المستدل بها في هذا الشأن غير كافية لإثبات توفر شروط الإعفاء المذكور"، في حين أن الطالبين هما من العمال المقيمين بالخارج والذين يستفيدون من الإعفاء من الضريبة العامة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 على الدخل /الأرباح العقارية حسب دورية مديرية الضرائب رقم 715 إذا توفرت شروط المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، وهو ما يجعل ما ورد من تفسير بالدورية المذكورة ملزما للإدارة في مواجهة الملزمين إعمالا لمبدأ الثقة المشروعة، الذي يجعل من اطمئنان الملزم لتفسير الإدارة للقانون بواسطة الدوريات الصادرة عنها لمعرفة حقوقه ضرورة مردها ثقته في التفسير المذكور، والتي على أساسها قام بالتصرف على نحو معين، ومن تم فلا مجال للاعتماد على إيصالات أداء الماء والكهرباء للقول بوجود المدة القانونية للإعفاء من عدمه لإمكانية أن يتم قطع التيار لعدم الأداء أو لأسباب أخرى لوجودهما خارج الوطن، وهي أمور لم يراعها القرار واستبعد الشهادة الإدارية المثبتة لاستغلالهما للسكن المذكور كسكن رئيسي خلال المدة القانونية دون مبرر مقبول، مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد محمد بوغالب - المحامي العام: السيد حسن تايب.