محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1009 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 13 نونبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1118 الصادر بتاريخ 2018/6/7 في الملف عدد 2018/1303/32 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/6/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/2/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/06/05 قدم (م. خ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليه (م.ب) يؤجر منه الشقة السكنية الكائنة بعنوانه بوجيبة شهرية قدرها 6600.00 درهم، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 2016/01/01 وأنه وجه إليه إنذارا للأداء توصل به بتاريخ 2016/12/30 بقي بدون جدوى طالبا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2016/01/01 إلى متم أبريل 2017 وتعويض عن المطل قدره 10000.00 درهم، وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة. ولم يجب المدعى عليه رغم توصله وبتاريخ 2017/07/07 قضت المحكمة الابتدائية في الملف رقم 2017/1301/1507 على المدعى عليه بأداء مبلغ 105600.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2016/01/01 إلى متم أبريل 2017 ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث وطلب أداء واجبات الكراء الحالة وتعويض عن المطل، أيدته محكمة الاستئناف مع أداء المستأنف للمستأنف عليه واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم فبراير 2018 بحسب سومة قدرها 6600.00 درهم وبرفض طلب التعويض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف بخرق القانون الداخلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الصفة من النظام العام وأن صفة الطرفين منعدمة لعدم إدلاء المطلوب بما يفيد قيام العلاقة الكرائية فيكون مصير الدعوى عدم القبول كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي، وأن ملكية المطلوب للشقة موضوع الدعوى لا يعد وسيلة لإثبات العلاقة الكرائية وأنه بدخول القانون رقم 67.12 حيز التطبيق أصبحت شكلية إبرام عقد الكراء تقتضي الكتابة وفق مقتضيات المادة 3 منه، ومن جهة أخرى فالمحكمة مصدرة القرار حينما ثبت لها بأن المطلوب مالكا للشقة وقد وضعها تحت تصرف الطاعن فمن أين استقت مبلغ الوجيبة الكرائية موضوع تلك العلاقة غير الثابتة أصلا. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأن الطرف المستأنف تمسك من ضمن وسائل استئنافه بعدم إثبات الصفة والعلاقة الكرائية وأن الالتزام المستدل به من طرف المستأنف عليه صادر عنه لوحده ولا يثبت العلاقة الكرائية، وأن محكمة الدرجة الثانية وحسما للتراع المثار أمامها أمرت بإجراء بحث تخلف المستأنف ونائبه عن الحضور له بجلسة 2018/05/10 رغم سابق الإعلام وحضره المستأنف عليه وأكد بأن العلاقة الكرائية منعقدة لمدة ثلاث أو أربع سنوات وأنه تسلم مبلغ 39600.00 درهم عن المدة من أكتوبر 2014 إلى متم مارس 2015، وأن الالتزام المستدل به من طرفه حرر من طرف المكتري شخصيا والذي احتفظ بالالتزام المحرر باسمه وأن عقد الإيجار يعد من العقود الرضائية والتي لا يشترط لانعقادها شكلا خاصا فقد يكون كتابيا أو شفويا صريحا أو ضمنيا وأنه ثبت من ظروف النازلة أن المستأنف عليه المالك المنفرد للشقة

موضوع التراع حسب نسخة عقد الشراء وشهادة المحافظة العقارية قد وضع تحت تصرف المستأنف الشقة موضوع نازلة الحال للانتفاع بها، وأن هذه الوضعية تدل على أن أحدهما مؤجر والآخر مستأجر، خاصة وأن هذا الأخير لم يبين نوع العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه غير الكراء كما أنه لم ينفها صراحة ولم يبين وجه مدخله إلى الشقة المذكورة، وأنه بلغ بالإنذار الذي ضمنه المستأنف عليه رغبته في استيفاء واجبات الكراء عن المدة من 2016/01/01 إلى متم دجنبر 2016 بسومة شهرية قدرها 6600 درهم خلال أجل 15 يوما بموطنه عن طريق زوجته (خ.خ)"، في حين أنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن المطلوب لم يثبت العلاقة الكرائية ومعها السومة وأن هذا الأخير وخلال جلسة البحث المنجز استئنافيا أدلى بما يفيد تملكه للعين المكراة وكذا بالتزام صادر عنه وغير موقع من طرف الطاعن تضمن أن السومة الكرائية محددة في 6600.00 درهم شهريا، ولا يستفاد أنه وبصفته المالك لمحل التراع وقد تقررت لفائدته قرينة قيام العلاقة الكرائية مع الطاعن الذي لم يدل بما يفيد وجه مدخله فيه ولا يسعفه الدفع بعدم وجود عقد كتابي أن المطلوب المذكور قد أدلى بحجة على قدر السومة التي يدعيها في مبلغ 6600.00 درهم، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت في إثبات السومة المذكورة على عدم حضور الطاعن لجلسة البحث واستندت في قضائها على ما ادعاه المطلوب وما ورد بالالتزام المنجز من طرفه ودون أن تراعي قواعد الإثبات في الادعاء وعند الاقتضاء إجراء تحقيق على ضوء الفصل 334 من ق.م.م مع تكليف من يجب للإدلاء بحجة مقبولة في الإثبات أو الاحتكام لمقتضيات الفصل 634 من ق.ل. ع بشأن أجرة المثل جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

وفاء سليطان.