محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/448 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 767 الصادر بتاريخ 2018/11/27 في الملف عدد 2018/1613/99 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/06/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة عائشة تقدمت بتاريخ 15 سبتمبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها تنوب عن ابنتها دعاء (أ) من المدعى عليه قاسم (أ)، وأنه نظرا لوجود مشاكل بينها وزوجها، ولكونهما أنجباها دون أن يعقدا عقد القران تعذر عليها تسجيلها في الحالة المدنية، والتمست الحكم بإلحاق نسب البنت المذكورة دعاء (أ) المزدادة في 2005/10/13 بنسب أبيها قاسم (أ) وأمها عائشة، وأمر ضابط الحالة المدنية بتقييدها في السجلات المخصصة لذلك، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تثبت صفتها في الإدعاء، وأن اللفيف المدلى به لا يرقى إلى الزوجية المعتبرة قانونا، والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/10/18 حكما برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف، وتصدت وحكمت بلحوق نسب البنت دعاء (أ) المزدادة بتاريخ 2005/10/13 بسيدي قاسم من والدتها عائشة بنت العربي لوالدها المستأنف عليه قاسم (أ)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بفرعيها بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق المواد 16 و 153 و 158 من مدونة الأسرة، وخرق الفصلين 399 و 405 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة اعتبرت النسب يثبت بالبينة ولو كانت سماعية، طبقا للمادة 158 المومأ إليها، مع أن هذا التعليل غير مؤسس، لكون ثبوت النسب بالبينة يقتضي توفر أركان الزواج وشروطه وحضور مجلس العقد ومعرفة الولي والصداق، وأن تحول أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وأن والدة المطلوبة أسست دعواها على علاقة زوجية أنكرها موروثهم قيد حياته، وأن المحكمة كان عليها أن تتأكد من شروط الفراش أولا وليس الاعتماد على بينة السماع، إضافة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على بينة الزوجية المجملة التي لا تتضمن حضور الشهود حفل الزواج ولا سماعهم لأركانه، مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار، وأن موجب النسب لا يعتبر حجة لإثباته، لخلوه من الإشارة إلى أن البنت ولدت على فراش والدها من زوجته داخل أمد الحمل، وأنه أمام إنكاره لنسب البنت، فإنه طبقا للفصل 399 كان على المحكمة أن تكلف المدعية بإثباته، وأن تعليل المحكمة بأن ادعاء المستأنفة رسم زواجها الجديد المؤرخ في 2009/6/15 من سعيد (ز) أنها أرملة هو تحصيل لموجود وثابت لا يغير المحسوم بالإثبات تعليل فاسد ومخالف للفصل 405 من ق. ل. ع الذي ينص على أن الإقرار المعتبر هو الاعتراف من الخصم أو نائبه أمام المحكمة، وأن والدة المطلوبة أقرت من خلال عقد زواجها المؤرخ في
2009/6/23 بأنها كانت أرملة المسمى قيد حياته احمد (ر) وليس الطاعن قيد حياته (ن)
قاسم، والتمسوا نقض القرار. استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون عائشة وقاسم (أ)، وأن البنت دعاء المزدادة بتاريخ 2005/10/13 ابنتهما دون أن يبينو أركان الزواج وشروطه الذي يعود لسنة 2012 ابان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة، دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة، والمحكمة لما اعتمدتها رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن البين من وثائق الملف أن الشهود الذين
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري و لطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد
هشام واكريم.