محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19521 — قرار عدد: 2022/472 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اليانز بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الأستاذ جلال (ح) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية باصيلة بتاريخ 2021/06/09 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/03 ملف عدد 2021/103 القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهمين مسؤولية الحادثة مناصفة مع اعتبار محمد (ب) مسؤولا مدنيا بصفته مالكا للدراجة النارية والحكم بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ج.هـ) في شخص ولي امره بتعويض مدني قدره 14646,82 درهم واعتبار (ح.ش) مسؤولا مدنيا بصفته مالكا للسيارة والحكم بإدائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد (ب) بتعويض قدره 17544,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين اليانز محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بكتاب أودعته بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/09/15 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2021/06/09 وحيث إن هذا التنازل صحيح من أجله قضت بتسجيل التنازل ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي