محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/546 — قرار عدد: 2021/197 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين الوفاء بمقتضى تصريح افضت به بواسطة نائبها الاستاذ (ط.س) بتاريخ 30-9-2019 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار - الصادر غيابيا بعد المراقبة - عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 19-9-2019 في الملف عدد 2019/2606/51 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلاثة ارباع المسؤولية واعتبار (ع. ح) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بادائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ر.ب) تعويضا اجماليا قدره (129099,65 ) درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (م.ب.ل) تعويضا اجماليا قدره (46999,23) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واحلال شركة التامين الوفاء محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة فيما يخص قبول الطلب:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على انه " يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " في حين تنص فقرتها الثانية على انه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا ". حيث ان ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا او غيابيا او بمثابة حضوري امر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث لم ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولامن محضر الجلسات الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ان يكون قد اغفل عنه القرار ان نائب الطاعنة المستانفة بدورها للحكم الابتدائي والمتضررة من ذلك القرار كان حاضرا بجلسة المناقشة وانهي اليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا في حق الطاعنة هذا مع العلم بان وجود مذكرة باسباب استئناف الطاعنة ضمن اوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما ان المسطرة تقوم على الشفهية امام المحكمة الزجرية حسب مقتضيات المادة 287 من نفس القانون الآنف الذكر , مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 19-9-2019 بالنسبة للطاعنة اذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه اليها بهذه الصفة فكان القرار اذن قابلا للطعن بطريق التعرض بعد مضي عشرة ايام من يوم الاعلام به عملا بمقتضيات المادة 393 من القانون اعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة انما جاء مسايرة منها للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنة التي سلكت ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحها بطلب النقض تنازلا منها عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون.

وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 30-9-2019 اي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه

نهائیا.

من أجله

قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف شركة التامين النقل بتاريخ 30-9-2019 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 19-9-2019 في القضية عدد : 2019/51 مع تحميلها الصائر.

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:

فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري