محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/136 — قرار عدد: 2018/130 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/17 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1616 الصادر بتاريخ 2017/04/05 في الملف رقم 2017/7206/61 ضم إليه الملف رقم 2017/7206/177 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على إدلاء نائب المطلوبة بمذكرتين مؤرختين في 2018/02/07 و2018/02/08 بسبقية البت في طلب إيقاف التنفيذ وإدلائه بملاحظات شفوية رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/08/29 تقدمت شركة (ش. ج .! ) المسماة سابقا (م.ر.م) بمقال افتتاحي، وآخر إصلاحي بتاريخ 2014/1/3 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيهما أنها متخصصة في صناعة الرخام، ومارست نشاطها منذ بداية العشرينيات، ومن أجل القيام بنشاطها اقتنت مجموعة من العقارات المعروفة من الناحية الجيولوجية بتوفرها على مخزن تحت أرضي من الرخام من أجل استخراجه بكل من بوسكورة، وبن سليمان، والصخيرات، وأسست عليها مقالع لاستخراج الرخام، ويتعلق الأمر بالرسوم
العقارية ذات الأرقام التالية: عدد (1 ... )، (2 ... )، (3 ... )، (4 ... )، (5 ... )، (04 ... ) (مطلب عدد ( ... ))، (06 ... )، (12 ... )، (13 ... )، (14 ... )، (15 ... )، (16 ... )، ومطلب عدد (61 ... )، ومطلب عدد (62 ... )، ومطلب عدد (63 ... )، لكنها فوجئت بصدور عدة قرارات وزارية مشتركة عملا بظهير 2 مارس 1973 رغم أنها لم تكن فلاحية بتاريخ الاسترجاع، وكانت تستغل في استخراج الرخام مما حرمها من رصيدها العقاري، وفي إطار طلبها من طرف مصالح الوزارة الأولى التي أكدت أن عقاراتها غير معنية بالظهير المذكور، ووجه تعليماته بواسطة القرار عدد 903 بتاريخ 1984 بإرجاع العقارات المسترجعة إليها وأمر وزير الفلاحة بالتشطيب على نقل ملكيتها إلى الدولة المغربية، إلا أن هذه الأخيرة لم تعمل على تسوية وضعية العقارات محل التراع باستثناء الرسمين العقارين عدد (03 ... ) والرسم العقاري عدد (02 ... ) رافضة الأمر بالنسبة لباقي العقارات الأخرى، الأمر الذي يجعل تصرفها مخالفا للقانون وتعدي سافر على حق الملكية لانتفاء الصبغة الفلاحية أولا ولرفض تنفيذ قرار الوزير الأول رغم المحاولات المتعددة وفق الحاصل من المراسلات المدلى بها في الملف، وتبعا لذلك التمست الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الرسوم العقارية أعلاه، وحفظ حقها في التعقيب وتقديم مطالبها في ضوئها، أمرت المحكمة بإجراء بحث وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة محليا للبت في الطلب بالنسبة للعقارات الكائنة بمدينة الصخيرات، وبانعدام صفة المدعية في رفع الدعوى لأن العقارات صارت على ملكية الدولة المغربية ولم تكن على ملكيتها قبل قرار الاسترجاع، وأن قرار الاسترجاع تحصن من الطعن لفوات الأجل، والتمس رفض الطلب، أمرت المحكمة بإجراء خبرة قام بها الخبير (ش.د). وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية تعويضا إجماليا عن فقد ملكية عقاراتها موضوع الرسوم العقارية عدد (04 ... )، (06 ... )، (10 ... )، (9 ... )، (8 ... )، (7 ... )، (6 ... )، (3 ... ) و(07 ... ) في مبلغ 80823870,00 درهم، شاملا لقيمة الحرمان من الاستغلال وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ومدير أملاك الدولة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1616 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/04/05 في الملف عدد 2017/7206/61 ضم إليه الملف عدد 2017/7206/177 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.