محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/1543 — قرار عدد: 2016/358 — بتاريخ: 2016-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن (عائشة) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها توصلت بإنذار بتاريخ 2012/4/5 من (مليكة) تطالبها بأداء مبلغ 52800 درهم ورغم أدائها لجزء من المبالغ المطالب بها نقدا وبواسطة شيكات بنكية تم سحبها من طرف المكرية نفسها، وتلافيا لأي منازعة فقد قامت بتسليم شيك بتاريخ 2012/4/11 إلى محاميها من أجل تسليمه إلى محامي المكرية، وتم عرض المبالغ يوم الجمعة 2012/4/13 بواسطة شيك مسحوب على البنك التجاري

وفا بنك بمبلغ 52800 درهم على الأستاذ (ب) والذي رفض تسلم الشيك بعلة أن الشيك حرر في اسم موكلته، وهو الثابت من خلال محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي والذي أعاد الكرة ورجع إلى مكتب الأستاذ (ب) لتسليمه شيكا آخر إلا أن مكتبه كان مغلقا طيلة يومي 18 و19 أبريل وهو ما حرر بشأنه المفوض القضائي محضرا مؤرخا في 2012/4/19 فعمدت إلى إيداع المبالغ وقامت بإخبار المكرية بإيداع الواجبات الكرائية ؛ كما أنها تقدمت بدعوى الصلح ؛ وأنها تنازع في الإنذار لأنه تضمن وقائع غير صحيحة تتمثل في أن الطرف المكتري هو السيدة (عائشة) وليس (عائشة وعبد الغني) وأن عقد الكراء أبرم في 1993/8/17 وليس 1993/3/17 ؛ وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1500 درهم شاملة لواجب النظافة ؛ كما أنه لم يتضمن المبالغ الحقيقية التي تطالب بها المدعية لأنها توصلت بمبلغ 11800 درهم بواسطة شيكات ومبالغ أخرى نقدا أو أدوية من الصيدلية؛ وأنها قامت بإيداع المبلغ الوارد بالإنذار كاملا، والتمست إبطال الإنذار والحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 11600 درهم، وتسليمها تواصل الكراء ومبلغ 20000 درهم كتعويض، والتمست بمقتضى مقال إضافي إجراء خبرة للمطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفصل 10 من ظهير 1955/5/24، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد التمست عدم قبول الطلب الأصلي والإضافي لعدم تضمينهما المكتري الآخر (عبد الغني)، وأن المطالبة تتعلق بأداء واجبات الكراء لمدة 24 شهرا من ابريل 2010 إلى أبريل 2012 بحساب سومة 2000 درهم فيكون مجموع المبالغ هو 48000 درهم إضافة لواجب النظافة 4800 درهم أي ما مجموعه 52800 درهم، فيما يخص الطلب المضاد فإن المكترية لم تودع المبلغ إلا بتاريخ 2012/4/24أي بعد مرور مدة تزيد عن 15 يوما من تاريخ التوصل ملتمسة التصريح بعدم القبول دعوى المدعية لعدم إدخال الطرف المكتري الثاني، وموضوعا برفض الطلب، وفي الطلب المضاد التمست الحكم على المدعية بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغها، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الإنذار وبأداء المدعى عليها للمدعية في الطلب المقابل مبلغ 16600 مع

تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبتسليم المكرية للمدعية الأصلية تواصيل الكراء عن كل وجيبة استخلصتها وبرفض الطلب المضاد والإضافي، أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 15900 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائل النقض مجتمعة بالطعن بالزور الفرعي وسوء التعليل ونقصانه الذي ينزل منزلة انعدامه فيما يخص المطل والمبالغ المؤداة ورسم النظافة، بدعوى أنها تطعن بالزور الفرعي في عقد الكراء الذي اعتمده لأنها لم توقع إلا عقد واحد المؤرخ في 1993/3/17 وأنها تنازع في العقد الثاني، وأن القرار جانب الصواب لما أكد على أن العرض هو الذي ينفي حالة المطل، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أن المكترية لم تقم بعرض الواجبات الكرائية على المكرية مباشرة أو في محل سكناها كي تنفي عنها حالة المطل، وأن نائب المكرية كان محقا في مطالبة نائب المكترية بتدارك شكليات العرض تطبيقا للمقتضيات الخاصة بودائع الموكلين من أجل قبول العرض، وأن المكترية كانت سيئة النية حينما لم تقم بعرض حقيقي للمبلغ على المكرية أو إيداعه بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني علما بأنه كان للمكترية الأجل الكافي لمباشرة تلك المساطر، وأن القرار جانب الصواب كذلك حين أقر بخصم مبلغ الشيكات المدلى بها باعتبارها مبالغ أداء واجبات الكراء عن الفترة المطالب بها، في حين أن تلك الأداءات غير المضبوطة المبلغ إنما تشكل أداءات متقطعة للوجيبة الكرائية لفترة سابقة للفترة المطالب بها، وبالتالي لا يمكن خصم تلك المبالغ من مجموع السومة المطالب بها لكون تلك المبالغ أديت لغرض أخر، كما أن القرار لما صرح بأن واجبات غير مستحقة لأن السومة المتفق عليها بموجب عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 1993/8/16 هي 1500 درهم شاملة لجميع الضرائب، وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء القيام بإجراء بحث للتأكد من صحة المطالبة والقيمة الحقيقية للكراء، لأن مبلغ 1500 درهم المتفق عليه سنة 1993 الذي كان شاملا لجميع الضرائب ؛لكن منذ تلك الفترة عرفت السومة الكرائية زيادات متتالية تم الإتفاق في أخرها على سومة 2200 درهم تشمل 200 كواجبات النظافة، فجاء قرارها غير مبني على أساس معرضا للنقض.

لكن، حيث إن الطعن بالزور الفرعي في الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيام النزاع أمام محكمة الموضوع ؛ أما أمام محكمة النقض فإن الفصل 386 من ق. م. م أكد على أن طلب الزور في مستند يدلى به أمام محكمة النقض فيقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض وتم تحديد المسطرة الواجب إتباعها وشروط تقديم وقبول الدعوى؛ مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي في وثيقة كانت معروضة أمام محكمة الموضوع أمام محكمة النقض غير مقبول، وبخصوص الشق من الوسيلة المتعلق بكون القرار جانب الصواب لما أكد على أن العرض هو الذي ينفي التماطل فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار عللته بما مضمنه: (بأن العبرة في احتساب أداء واجبات الكراء داخل أجل الإنذار بتاريخ العرض الذي يقوم به المكتري لأن العرض هو الذي ينفي التماطل عنه وليس الإيداع) كما أنها أكدت على أن نائب المستأنف عليها عرض على نائب المستأنفة واجبات الكراء المضمنة في الإنذار بواسطة شيك بواسطة مفوض قضائي والذي أنجز محضرا مؤرخ في 2012/4/13 يستفاد منه أن الأستاذ (ب) رفض التوصل بالشيك بعلة أنه غير محرر في إسمه، وأن هذا العرض تم بعد8 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار، وأن المكترية عرضت شيك آخر يحمل إسم المكرية على دفاعها وتم تحرير محضر بتاريخ 4/18/ 2012 أكد فيه المفوض القضائي أنه وجد المحل مغلقا وقد تم العرض الثاني داخل الأجل الوارد بالإنذار، وأن المحكمة لما استبعدت واقعة التماطل لعدم توفر عناصرها ولوقوع العرض بصفة صحيحة تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق المقتضيات المتمسك بها، وبخصوص الشق من الوسيلة الخاص بكون القرار خصم مبلغ الشيكات رغم أنها غير مضبوطة فإنه من المعلوم أنه إذا أثبت المدين الوفاء لدين فإن على الدائن أن يثبت أن الوفاء المتمسك به لا ينصرف إلى الدين المطالب به؛ بما أن منازعة الطالب جاءت مجردة من أي إثبات ولم يتم بيان الدين الذي أديت الشیکات لأدائه يبقى ما ذهب إليه القرار في تعليله صحيحا و کافیا لتبرير ما قضى به، ویبقی ما ورد بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين : عمر المنصور مقررا ولطيفة رضا وخديجة الباين ومحمد الكراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي، وبمساعدة كاتب الضبط عبد الرحيم أيت علي.