محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/249 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/03 من طرف الطالبة المذكورة حوله أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (ع) بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 520 الصادر بتاريخ 2018/10/17 في الملف عدد 2018/1615/328 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/08 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهم والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ ... نيابة عن الأستاذ ... النائب عن الطالبة، وتخلف الأستاذ ... عن الطرف المطلوب. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى مرافعة الأستاذ ... والى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين "ن. س ومن معها" تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2016/08/11 بمقال عرضوا فيه أن مورثهم (ل. س بن أ)، أعطى الطالبة "خ. " وولدها القاصر، اللذين هما وارثاه الآخران، جميع أملاكه المفصلة بالمقال بمقتضى عقد صدقة ورسمي تنازل بدون عوض، وكلها رسوم باطلة، لكونه من ناحية أولى أجراها وهو معيب الإرادة بسبب مرض السرطان الذي كان يعاني منه والحصار الذي ضربته عليه المدعى عليها، وثانيا لعدم حيازة بعضها، وأخيرا لكون التبرعات المذكورة شملت كافة ممتلكاته، خلافا لقواعد التبرع، موضحين أن المرحوم أصيب بسرطان الخلية القاعدية لجلد الرأس منذ سنة 2009، فخضع من حينه لعدة علاجات بالأشعة، ثم تفاقم المرض عام 2010، فتم توجيهه لإجراء عملية جراحية حسب المفصل بالتقرير الطبي المؤرخ في 2015/07/21 مع الإقامة عدة أيام بالمصحة بفعل تسرب المرض إلى المخ، ومما لا جدال فيه أن مرض السرطان فتاك ومميت، وإذا ما أضيف إلى ذلك ما فرضته عليه المدعى عليها من طوق من حديد منعت بموجبه أبناءه المدعين من الاتصال به وعلاجه، بل وحرمته حتى من مراجعة المصحة حيث كان يتلقى العلاج منذ 2012/03/20 إلا إذا ألجأه للإقامة بها وضعه الصحي، ثم استغلت انعدام إرادته بشكل مطلق، فأوعزت إليه ليتنازل عن بعض أملاكه لابنهما القاصر (ع)، ويتبرع بالباقي عليها، مما تكون معه العطايا المطعون فيها قد صدرت عنه في مرض الموت الذي تنعدم فيه إرادة المريض، مضيفين أنه استمر مقيما وساكنا بالمنزل موضوع الصدقة ولم يغادره ولا أفرغه من شواغله، الشيء الذي يفقده شرط صحة التبرع به وهو الحيازة، ومن جهة أخرى فالقاصر (ع) كان يبلغ وقت العطية ثمان سنوات وأربعة أشهر، أي أنه كان عديم الأهلية، وبالتالي فهو لم يحز ما تم التبرع به عليه، ما دام الأب الواهب لم يحز له ما وهبه إياه، وهو ما يجعل الرسم عدد 514 باطلا لافتقاره للحوز القانوني، ثم إن ذا الرسم والتنازل عدد 457 وعقد الصدقة عدد 567 أحاطت مجتمعة بكامل أملاك المتبرع، والحال أن التبرعات لا تجوز شرعا إلا في ثلث مال مجريها، والتمسوا الحكم بإبطال الرسوم الثلاثة المذكورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدورها، فأجابت المدعى عليها أن إقامة دعوى واحدة لإبطال ثلاث رسوم مختلفة أطرافا وموضوعا ومحلا، مناف للفصلين 01 و32 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعلها غير مقبولة، وأن ما أسس عليه المدعون مطالبتهم من إصابة مورثهم بداء السرطان، لا يشكل أساسا ومسوغا قانونيا للقول بإبطال الرسوم الصادرة عنه، لأن المرض المذكور لا يدخل ضمن الأمراض المفقدة للأهلية، بدليل أن المرحوم كان وقت إصابته به، خبيرا محلفا لدى المحاكم واستمر حاملا صفته تلك ومنجزا للخبرات المعهود إليه بها إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم 2016/03/09، كما يثبته تقرير الخبرة المرفق بالجواب والمنجز نهاية سنة 2014، مضيفة أن ذي الدعوى ليست سوى فصل من فصول النزاع الذي جمع الهالك بالمدعين، إذ سبق وتقدموا قيد حياته بشكاوى ضدها، فاستمعت إليه الضابطة القضائية وصرح بأنه أنجز الرسوم المطعون فيها برغبته التامة وأهليته

الكاملة، وأنه لا رغبة له في رؤية أولاده المدعين لوجود نزاعات بينه وبينهم، ثم أقاموا عليه دعوى تحجير قضت المحكمة برفضها، ومن جهة أخرى وعلى عكس ما زعموه من عدم حيازة العقارات المدعى فيها، فقد استدلت بملحق عدلي يؤكد حيازتها لها بمعاينة العدلين، والتمست أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وبعد إدلاء كل طرف بمؤيداته وانتهاء المناقشة، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، فقضى الحكم الابتدائي رقم 3258 الصادر بتاريخ 2017/12/25 في الملف عدد 2016/1615/1996 بإبطال عقد الصدقة عدد 567 المضمن بسجل الأملاك رقم 103 صحيفة عدد 455 بتاريخ 2011/06/14، ورسم التنازل بدون عوض عدد 457 المضمن بسجل الأملاك عدد 122 صحيفة عدد 405 بتاريخ 2012/04/19، والتنازل بدون عوض عدد 514 المضمن بسجل الأملاك عدد 120 صحيفة عدد 470 بتاريخ 2012/04/19، الكل بتوثيق الناظور، فاستأنفته المدعى عليها أصالة ونيابة، وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم والتمسوا رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم تحليل المدلى به من طرفها وتحريف وثائق الملف وخرق القواعد الفقهية وأصول وقواعد الإثبات والتعليل الفاسد المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها إلى " ... أن التصرفات القانونية صدرت من الهالك بعد إصابته بمرض السرطان سنة 2009 وخضع لعدة علاجات بسببه، حيث أجريت له عملية جراحية بتاريخ 2014/02/28 .. وأن المقرر فقها أن بطلان الصدقة والتنازل بدون عوض مقرر لمصلحة الورثة ... وأن الأتمية التي يضمنها العدلان ... إنما تتعلق بصحة التعاقد ظاهريا ... ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء .. العارفين بالأمراض المؤدية للموت .. يبقى كافيا لإبطال التصرفات القانونية .. "، والحال أن العقود المطعون فيها ترجع إلى 2011/06/14 بالنسبة لعقد الصدقة عدد 567 وإلى يوم 2012/04/19 بخصوص عقدي التنازل بدون عوض عدد 457 وعدد 514، وفي تواريخ إنجازها كان المتبرع معافى وبكامل الأهلية التي تخوله التعاقد وفقا للفصل 04 من ق.ل.ع، وتجعل ما أمضاه من تصرفات في أمواله مندرجا في إطار قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" المستقاة من الفصلين 230 و231 من ذات القانون، وخاضعا لقاعدة "إعمال العقود خير من إهمالها" ومبدأ "من التزم بشيء لزمه"، وهي النصوص والقواعد التي خرقتها المحكمة، ثم إنه وعلى النقيض مما جاء في قرارها، فإن الأتمية التي شهد بها عدول التلقي، يؤخذ بها تبعا لما جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 327 وتاريخ 2007/06/06 من أن"معاينة أتمية المتصدق من العدلين لا تدحض بشهادة الشهود، فمن أسباب الترجيح المعمول بها أن شهادة العدلين مقدمة على شهادة غيرهما"، ولما كان الموت حقا على كل البشر بحيث لا تدري نفس متى يدركها أجلها، فإن الفقهاء اكتفوا فاشترطوا في المتبرع أن يكون ثابت العقل ولو في المرض، إذ العقل قوام التصرفات به يصح التصرف وبه ينعدم، فلا تصرف لمن فقد أو اختل عقله بجنون أو عته، وفي مرض الموت يشترط في المريض ثبوت العقل

ثبوتا لا شك فيه حتى يصح تصرفه في أمواله بعوض أو بدونه، ومحكمة الاستئناف لم تناقش ولا حللت ما استدلت به الطاعنة من وثائق تثبت أن المتبرع كان يمارس مهنة الخبراء المحلفين الذين تستعين المحكمة برأيهم فيما تصدره من أحكام بناء على ما أنجزوه بأمر منها من خبرات، رغم أنها أدلت بما يفيد أنه استمر ممارسا لمهنته تلك منذ أول عقد تبرع مطعون فيه منجز بتاريخ 2011/06/14 إلى أن لقي ربه يوم 2016/03/09، وبتقرير صادر عنه يفيد أنه أنجز ما مجموعه 65 خبرة قضائية سنة 2014، وهو ما يؤكد أتميته التي شهد بها العدول وتمام أهليته وإدراكه، ومن جهة أخرى فالمحكمة حرفت ما ورد بالوثائق المدلى بها، إذ ليس صحيحا ما قالت به من أنه أجريت له عملية جراحية، ذلك أنه لم يخضع سوى لمجرد أخذ عينة من فروة رأسه لعرضها على الفحص، وهو ما لا يشكل عملية جراحية بالمفهوم الطبي، وقد استظهرت الطالبة بما يفيد عدم خضوعه لأي تدخل جراحي من النوع الذي أشار إليه القرار المطعون فيه، ومحكمة الموضوع لم تحقق في الدعوى وفقا للفصل 55 من ق.م.م، والحال أن البين من التقرير المنجز من قبل المركز الاستشفائي الإقليمي للشرق بتاريخ 2017/09/15، أن المرحوم (س. ل) كان متتبعا للعلاج ضد سرطان الخلايا القاعدية التي أصابت فروة الرأس على مستوى العظم القذافي، وليس من أجل ورم مخي حسب التقرير المؤرخ في 2015/07/21، .. وبأنه كان ثابتا عاقلا لا يحتاج لأحد في تحركاته وسكناته .. وهو ما لم تحلله المحكمة مكتفية بالقول: "إن ثبوت هذا المرض (السرطان) لوحده، يبقى كافيا لإبطال التصرفات .. " الشيء الذي يشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م، واستنكافا عن مناقشة حجج قدمت بصفة نظامية ولها تأثير في النزاع، كما أن استمرار الهالك ممارسا لعمله إلى أن فارق الحياة يجعل القرار المطعون فيه فاسد التعليل، وباعتبار أن الإصابة بالسرطان لا تعني الموت المحقق، وإنما يبقى مرضا كباقي الأمراض، كما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره رقم 595 بتاريخ 2007/11/21 ملف عدد 2007/1/2/55، خصوصا وأن ما أصيب به المرحوم، إنما هو سرطان الجلد الموضعي في منطقة صغيرة جدا لا تشكل خطرا على حياته، وبالنظر لطول المدى الزمني بين عقود العطايا المطعون فيها وموت عاقدها، والذي بلغ أربع سنوات وتسعة أشهر بالنسبة لأولها وثلاث سنوات وأحد عشر شهرا بالنسبة لآخرها، والذي ظل خلاله المتبرع ممارسا لعمله كما سلف، غير فاقد لإدراكه وتمييزه وإنما بتمام أهليته، فإن المحكمة لم تصب فيما انتهت إليه، فخرقت بذلك القانون والفقه والاجتهاد القضائي، والتمست نقض قرارها. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن المقرر في الفقه المالكي الواجب التطبيق زمان التبرعات المطعون فيها والمعتبر قضاء، أن مرض الموت الذي كان من بين ما توسل به المطلوبون للحكم بإبطالها، وجعلته المحكمة معتمدها في الاستجابة لطلبهم، وإن كان لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض، فإنه يلزم أن تتحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة من عقد عطاياه، وإذا اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة فيعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة. ومرض الموت المعتبر فيه حكم أرباب البصر من الأطباء بكثرة الموت فيه، كما

للشيخ خليل في مختصره لدى قوله: "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به". والمحكمة لما قضت بإبطال عقد الصدقة المنجز يوم 2011/06/14، وعقدي التنازل بدون عوض المنجزين بتاريخ 2012/04/19، بعلة أن مرض السرطان الذي تلبس بالهالك منذ عام 2009 يعتبر مرضا مخوفا كافيا لإبطال تصرفاته، دون مراعاة شروط تحقق مرض الموت الموجب لإبطال العطية حسب ما ذكر، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، ويوسف المكربي، والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.