محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/2927 — قرار عدد: 2017/107 — بتاريخ: 2017-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16 أبريل 2015 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة ممثلها المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 5 الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2015/02/25 في الملف عدد .2015/1403/5 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضدهم وعدم الجواب. وبناء على مستندات الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالعيون بتاريخ 2004/11/25 تحت عدد: ( ... ) طلبت الدولة المغربية تحفيظ الملك المسمى (د عدد 25/ل س) الكائن بالجماعة القروية الدشيرة إقليم العيون، وهو عبارة عن أرض مساحتها 1304 هكتارات و 58 أرا و 68 سنتيارا، بصفتها مالكة له، فوردت على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات أولا: التعرض الجزئي المضمن (بكناش 16 عدد 435) بتاريخ 26 نونبر 2008 الصادر عن (ع.ل.ب) والمؤكد بتاريخ 2011/03/08 (كناش 17 عدد 189). ثانيا: التعرض الجزئي المضمن (بكناش 16 عدد 22) بتاريخ: 09 يونيو 2010 الصادر عن (س.ز) والمؤكد بتاريخ 2011/03/08 (كناش 17 عدد 190). ثالثا: التعرض الجزئي المضمن (بكناش 17 عدد 35) بتاريخ: 12 يوليو 2010 الصادر عن (ع.ز) والمؤكد بتاريخ 2011/03/08 (كناش 17 عدد 35)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعيون، أصدرت حكمها بتاريخ 26 فبراير 2014 في الملف رقم: 2011/33 قضت فيه بعدم صحة التعرضات المذكورة، فاستأنفه المتعرضون، وقضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وحكمت بصحة التعرضات المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون
فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين. فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق القانون، ذلك أن التملك لا يثبت إلا بوثيقة مستوفية
للشروط القانونية ببيان مدخل تملك العقار والحيازة الهادئة والمستمرة والعلنية وتصرف المالك في ملكه، وأن ينسبه لنفسه والناس ينسبوه إليه لمدة عشر سنين كاملة فأكثر، وأن عدم استيفاء العقد للشروط المذكورة يجعله باطلا، وأن حيازة العقار المدعى فيه ثابتة لها ومنتفية للمطلوبين، ذلك أن الجزء المتعرض عليه يشكل امتدادا لعقارها موضوع مطلب التحفيظ المدعى فيه ولعقاراتها القديمة، والمحاط من كل جوانبه بمطالب أخرى تخصها، والمطلوبون لم يبينوا وجه مدخل حيازتهم للجزء المتعرض عليه و كيف آل لهم، وأن معاينة العقار المدعى فيه تؤكد أنه عبارة عن أرض عارية خلاء لا نبات فيها ولا شجر بل فقط وجود كوخين من العود والطين على مساحة لا تتعدى بعض الأمتار تم إنشاؤها حديثا كوسيلة لإضفاء الشرعية على واقعة الحيازة، وهو ما أكدته محاضر التحديد والمسح المنجزة من طرف مصالح المحافظة والمسح الطبوغرافي، في حين أن التعرضات انصبت على مساحات كبيرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في نسبة حيازة المتعرضين للمدعى فيه على مجرد رسوم استمرار فاقدة للقوة القانونية، تكون قد حرفت الوقائع بقولها بانطباق حجة المتعرضین دون وجود دليل مادي مقنع يؤكدها ولم تعتمد على معاينتها المادية والفعلية لهذه الحيازة، وخرقت قواعد الإثبات باعتمادها حجة ناقصة عن درجة الاعتبار، رغم أن المتعرضين هم الملزمون بالإثبات بحجة قوية و مقبولة، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليلها على أن كل واحد من المتعرضين أدلى برسم تصرف واستغلال يشهد شهود كل واحد منهم باستغلال جزء من العقار موضوع مطلب التحفيظ وحيازته لمدة طويلة، في حين أن الطاعنة دفعت بأن رسوم التصرف المستدل بها من المطلوبين في تعرضهم يشهد شهودها بالحيازة دون المدخل الشرعي في التملك، وأن حيازتهم للجزء المتعرض عليه غير متوفرة بدليل أن محاضر التحديد والمسح المنجزة في مسطرة تحفيظ العقار المدعى فيه تثبت أن كامل وعائه العقاري عبارة عن أرض خلاء بما فيه الأجزاء الثلاثة المتعرض عليها، فإنه كان على المحكمة في هذه الحالة وطبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري أن تتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص الوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة والاستماع إلى الشهود عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي، لتعمل على تطبيق رسم تصرف كل متعرض على الجزء المتعرض عليه، وتبحث في واقعة ثبوت الحيازة بشروطها المعتبرة شرعا، حتى تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها. وأنه بعدم قيام المحكمة بهذه التدابير، فقد جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يوجب نقضه.
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض. قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.