محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/17626 — قرار عدد: 2021/153 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب. ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/01/09 بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد: 2018/2601/2213، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل حيازة مواد مخدرة واستهلاكها والاتجار فيها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك وحيازة سلاح دون مبرر مشروع بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم ومصادرة الهاتفين النقالين والمبلغ المالي والسلاح المحجوز لفائدة الخزينة العامة وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 47.444,00 درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذين (ن.م) و(م. ح) المحاميين بهيئة طنجة المقبولين للترافع لدى محكمة النقض جاءت مستوفية الشروط المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 287 و 291 و293 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الضابطة القضائية عند مطاردتها للطاعن لم يكن لديها أية مسطرة مرجعية أو تعليمات النيابة العامة من أجل القيام بذلك، مخالفة بذلك أحكام الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف، وبالرجوع لظروف النازلة يتضح أن المتهم تم اعتقاله بتهمة حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها من خلال الظن والشك، رغم أنه لم يضبط بحوزته أي قرص يذكر وأن المبالغ التي كان يتحوزها ليست قرينة لإثبات عمل غير مشروع، وإنما التصريح المضمن بمحضر الضابطة القضائية كان نتيجة المعاملة القاسية التي تعرض لها المتهم أثناء الاستماع إليه، وحالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق عليه في نازلة الحال. والمتخذة ثانيهما من خرق الفصول 8 و2 و279 مكرر و279 مكرر مرتين، ذلك أن العارض أدين بمقتضيات مدونة الجمارك دون أن يضبط متحوزا بالأقراص المخدرة علما أن مدونة الجمارك تشترط الحيازة والطاعن اعتقل بالصدفة ولم يكن في عملية ترويج الأقراص المهلوسة في غياب أي شكاية ضده، مما يجعل قرارها لما ذكر عرضة للنقض.

حيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الطاعن أثار ما جاء بالوسيلتين أمام محكمة الموضوع، مما لا يصح معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما تبقى معه غير مقبولتين.

في شأن وسيلتي النقض الثانية والرابعة مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 287 و291 و293 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصل 303 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى اعترافه المضمن بمحضر الضابطة القضائية، ولم تعتمد ما راج بالجلسة أمام محكمة كلا الدرجتين، رغم أن العارض ينكر المنسوب إليه واعتبرت ما دون بمحضر الضابطة القضائية غير المعضد بالقرائن والأدلة ولم يحدد في منطوقه فصول المتابعة، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، كما أنه حين قضى بإدانة الطاعن بمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية بعلة أن العارض كان بحوزته سلاح أبيض - سكين صغير - ولم يورد في تعليله ما هو التهديد الذي يشكله ما بحوزة المتهم علما أنه اعتقل في حالة لا تشكل أي تهديد أو إشهار للسلاح

الأبيض مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها والأخذ بوسائل الإثبات التي تحظى بقبولها قد كونت قناعتها بثبوت الجنح المتابع بها الطاعن مما راج أمامها أثناء دراسة ومناقشة النازلة، وتصريح هذا الأخير بمحضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمونه ما لم يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، والذي أفاد فيه كونه عاطل عن العمل بعد أن خرج من السجن حديثا وأنه فعلا يقوم بترويج الأقراص المخدرة على المدمنين عليها ويستهلك بعضها، وأن مبلغ 600,00 درهم هو حصيلة تجارته المعنية، وأنه حاول الفرار من قبضة الشرطة التي قامت بمطاردته وإيقافه، وأنه ضبط حاملا للسلاح الأبيض الذي يستعمله للدفاع عن نفسه، تكون قد أبرزت عناصر الجنح التي أدانت من أجلها الطاعن، واعتمدت دليلا قانونا عرض عليها ونوقش من طرفها فكون قناعتها في إطار السلطة المخولة لها قانونيا، مما يجعل قرارها مؤسسا لم يخرق القانون في شيء وتبقى الوسيلتان عديمتي الأساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب. ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/01/02 في القضية ذات العدد:

.2018/2601/2213

وحكمت عليه بأداء ضعف مبلغ الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بحي الرياض شارع النخيل بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين السادة: لطيفة الهاشمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.