محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/1111 — قرار عدد: 2018/560 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م.أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1697 الصادر بتاريخ 2017/07/05 في الملف عدد 17/1622/825 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ر.م) تقدم بتاريخ 2 مايو 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليها (س.ف) زوجته، وأنهما أنجبا (!) المولودة في 2000، و(ر) في 2014، و(أ) في 2015، وأن العلاقة الزوجية ساءت بينهما بسبب إخلال الزوجة بواجباتها، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن ما صرح به المدعي غير صحيح، وأنها لا ترغب في التطليق، حفاظا على الزوجية والأبناء من الضياع، وأن طلب المدعي يعتبر تعسفيا في حقها، وأنه يتجر في بيع الأبقار والمواشي ويجني من وراء ذلك أرباحا مهمة، وأن بطاقته الوطنية تحمل مهنة جزار. وأوضحت في مذكرة إضافية أنها سبق أن استصدرت حكما في مواجهة المدعي بتاريخ 2015/06/23 قضى بنفقتها ونفقة أبنائها بمبلغ 350 درهما شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بمبلغ 350 درهما عن كل عيد ديني لكل واحد تم استئنافه، ولم يبت فيه بعد. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/12/19 حكما بتطليق المدعى عليها (س.ف) من عصمة زوجها المدعي (ر.م) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها المحددة في 55000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة في 5000 درهم، وكالئ صداقها 1000 درهم، وإسناد حضانة الأبناء إليها، وتحديد مستحقاتهم:
نفقتهم في 350 درهما شهريا من تاريخ الحكم، وأجرة الحضانة 100 درهم شهريا لكل واحد من تاريخ الحكم، وواجب السكن 800 درهم شهريا لهم جميعا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، وتمكين الأب من زيارته لأبنائه المذكورين يوم الأحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينين عيد الفطر والأضحى وخلال النصف الأول من العطل المدرسية. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف، مع تعديله بجعل واجب نفقة الأبناء محددا في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل المؤدي إلى انعدامه، وبعدم إجراء بحث لمعرفة وضعيته المادية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على ما أثاره من دفوع. واستندت لما قضت به على أنه يتاجر في الأغنام والأبقار، وأنه يسير مجزرة، ودفع لصاحبها 150.000 درهم، واعتمدت وثائق أصبح العمل بها غير قائم، وخاصة عقد التسيير الذي تم فسخه، وأنه أدلى بما يفيد ذلك، وأن المحكمة تحاشت ذكره في قرارها واستبعدته، رغم أنه وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ولم تقم بإجراء بحث بالمكتب لمعرفة دخله الحقيقي من عدمه ومدى جدية الوثائق أو عدمها، وهل ما فيها ما زال على حاله أو أن حياته المادية عرفت تغييرا أم لا؟، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن أثار في جلسة البحث في 2016/06/28، بأنه عاطل عن العمل حاليا، وأنه حين كان يعمل قَبَّالاً بضيعة كان دخله 1500 درهم شهريا، وأنه كان جزارا إبان إبرام العقد، وأثار في مذكرته بأن عقد التسيير المدلى به تم فسخه لوجود خلاف بينه وبين صاحب المحل، وأنه لا يتوفر على أي ضيعة، وأدلى بشهادة عدم الشغل، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن، وفيما أدلى به وتستمع إلى الشهود بالملف، حتى تتحقق من وضعيته المادية الحالية، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.