محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/24922 — قرار عدد: 2022/496 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (أ.أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ ثالث شتنبر 2021 لدى مدير السجن المحلي بوركايز وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ سابع شتنبر 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 30 غشت 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/360 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد والحكم من جديد بإدانته من أجلها وبتأييده فيما قضى به عليه من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات وعدم التبليغ عن جريمة بعشرة أشهر حبسا وغرامة ألف درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (و. ع) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا والتعويض إلى مبلغ ثلاثين ألف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل،

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع، وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (أ.أ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 30 غشت 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/360 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.