محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/3/1/2279 — قرار عدد: 2014/36 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 47-12 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2012/01/09 في الملف عدد 392-11-1201، أن المدعية فاطمة (ج) ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن ابنيها عبد الغني وإدريس راحا ضحية انفجار قنينة غاز حدث

فاس، وأن المدعى عليهما شركة ( بتاريخ 1997/07/27 في المتجر الكائن بـ ) مسؤولتان عن الحادثة التي أودت بحياتهما ولحقها من جراء فقدانهما ) وشركة (

الضرر، طالبة الحكم على المدعى عليهما بأداء تعويض لها قدره 100.000 درهم وإحلال شركات و محل المحكوم عليهما في الأداء، وأجابت

) المسؤولة عن صنع القنينة وأن بانعدام الضمان من طرفها لشركة ( و التأمين

شركة التأمين

الالتزام متقادم طبقا للفصل 106 من ق.ل.ع، وفضلا عن ذلك فإن تسرب الغاز من القنينة لا يعني قطعا حدوث ذلك بسبب عيب في الصنع، ويستوجب ذلك إجراء خبرة على القنينة للتأكد من سبب تسرب الغاز طالبة إخراجها من الدعوى. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة بسقوط الدعوى للتقادم، فاستأنفت المدعية الحكم الابتدائي مثيرة أن التقادم الذي ينص عليه الفصل 106 من ق.ل.ع لا يسري في حق المضرور من جنحة أو شبه جنحة إلا من تاريخ علمه بالضرر وبالمسؤول عنه، وأنها لم تعلم بالمسؤول عن الحادثة التي أودت بحياة ابنيها إلا من القرار الاستئنافي عدد 03/3142 الصادر ) التي تؤمن بتاريخ 2003/12/24 الذي بين أن القنينة مصدر الحادثة في ملك شركة ( مسؤوليتها المدنية لدى شركات التأمين المطلوب إحلالها في الأداء عنها للتعويض، طالبة إلغاء الحكم

العدد 15 - سنة 2014

المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وأجابت المستأنف عليها شركة التأمين متمسكة بما أثارته ابتدائيا وطالبة تأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة

( الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما شركتي ( ) تعويضا للمستأنفة فاطمة (ج) من جراء وفاة ابنيها إدريس وعبد الغني في حادثة و(

محلهما في الأداء و انفجار قنينة الغاز قدره 30.000 درهم وإحلال شركات التأمين ( )، بنسبة 50% للأولى و25% لكل من الثانية والثالثة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الفصلين 345 من ق.م.م و106 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن حادثة انفجار القنينة وقعت بتاريخ 27 يوليوز 1997 وأنجز في هذه الحادثة محضر للضابطة القضائية وردت فيه تصريحات الضحايا ذوي حقوقهم بمن فيهم زوج المطلوبة حمان (و)، ورفعت عدة دعاوى للمطالبة بالتعويضات من بينها دعوى أقامها زوج المطلوبة المذكور بصفته أبا للضحيتين إدريس وعبد الغني اللذين تطلب التعويض عن فقدانهما في الحادث. لكن، حيث إن تقادم الدعوى المدنية المبنية على جنحة أو شبه جنحة لا يبتدئ من وقت العلم

من طرف المتضرر بوقوع الضرر فحسب وإنما من وقت علمه بالمسؤول عنه أيضا، وهو ما ينص عليه الفصل 106 من ق.ل.ع بأن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، والثابت مما استدلت به المطلوبة في الدعوى أمام قضاة الموضوع أن المسؤول عن الضرر لم يكن معلوما لديها إلا من تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 3142 الصادر بتاريخ 2003/12/24 الذي أيدت به دفعها بعدم تقادم الالتزام في إطار الفصل 106 من ق. ل.ع، بعلة أن الطاعنة شركة ( ) لم تثبت مسؤوليتها عن صنع القنينة الحاصل بسببها الانفجار الذي أودى بحياة ابنيها إلا من خلال هذا القرار الذي أسند إليها مسؤولية الحادثة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بتقادم الالتزام المطلوب على أساسه التعويض بأن احتساب أمده الذي هو 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي المشار إليه وهو 2003/12/24 إلى تاريخ رفع الدعوى في 2008/04/24 لحصول العلم به فقط بالمسؤولة عن الضرر للمطلوبة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وطبقت الفصل 106 من ق.ل.ع تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها أثارت أمام قضاة الموضوع دفعا مفاده أن محضر ) وأن هذه

الضابطة القضائية تضمن إشارة إلى أن القنينة أداة الحادثة هي من صنع شركة (

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 15 - سنة 2014 القنينة لا يمكن أن تملكها شركتان في نفس الوقت ولم تتأكد المحكمة من المالكة للقنينة، وشملت

)، ولم تعین ) وشركة ( الدعوى شركتين كلاهما تصنع قنينات الغاز هما شركة ( في القرار المطعون فيه الشركة المسؤولة المؤمنة من طرفها لتحل محلها في الأداء، بل ذهبت إلى أن ) شركة مستقلة بذاتها ولا علاقة لها الشركتين مؤمنتان من طرفها والحال أن شركة ( ) مما جعل تعليل المحكمة لقرارها معيبا ويتعرض للنقض. بشركة (

لكن، حيث إن المحكمة تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة أن يكون تعليل حكمها مستساغا قانونا. ولما كان البين من مجمل ما عرض على ) المؤمنة من طرف الطالبة عن المحكمة من وقائع وأدلة، وخاصة موقف شركة ( مسؤوليتها المدنية عن أضرار الحوادث، التي تسببها قنينات الغاز المصنوعة من طرفها التي لم تنف

) بأن دورها لا يتعدى

عن نفسها بأنها هي صانعة القنينة أداة الحادثة فيما تمسكت شركة (

)، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون ملء تلك القنينات المصنوعة من طرف شركة (

) المسؤولة عن فيه لما أحلت الطاعنة في الأداء بسند من القول أنها تؤمن مسؤولية شركة ( صنع القنينة وذلك في حدود نسبة تأمينها المحددة في 25%، فإنها استخلصت قضاءها في هذا الصدد استخلاصا سائغا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما استدلت به الطالبة وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد محمد بن يعيش - المحامي العام: السيد سعيد

زياد.