محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1642 — قرار عدد: 2020/302 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه انه بتاريخ 25 يوليوز 2016 تقدم السيد (ج.ك) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه : أنه يشتغل كمتصرف من الدرجة الثانية السلم 11 لدى وكالة (ح.م) بفاس، وفوجئ بتنقيطه عن سنة 2016 بنقطة عددية 20/13 ووجه عدة تظلمات للإدارة بفاس لتغيير التنقيط المذكور إلى نقطة أفضل دون جدوى، ويطعن في التنقيط المذكور بعدم الاستناد على معايير موضوعية وأن المعايير الشخصية هي التي تحكمت فيه، لأنه منذ اختياره اللجوء إلى القضاء لتسوية وضعيته القانونية أصبح ينظر إليه بعدم الرضا وأصبحت وضعيته الوظيفية محط اعتداءات من طرف مسؤولي الادارة، ودليل ذلك كثرة الاستفسارات والإعذارات بشأن أمور تعتبر
خاطئة، وأخرى لا تستحق الاستفسار، وبالرجوع إلى التاريخ الكرونولوجي لتنقيطه يمكن الجزم ظاهريا على أنه تنعدم فيه المشروعية، اذ تم تنقيطه عن سنة 2013 بمعدل 20/06، وعن سنة 2014 بمعدل 20/06 وليصبح 20/18 سنة 2015، و20/13 في سنة 2016، مما يكون معه تنقيط خارق للمرسوم رقم 2005/12/2 بشأن مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الادارات العمومية، ولاسيما المادة الثانية منه التي تلزم الادارة بمراعاة مجموعة من العناصر منها إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة، والمردودية، والقدرة على التنظيم، والسلوك المهني والبحث، والابتكار، وهي عناصر لا يمكن إثباتها إلا بتقارير دورية ومستمرة تحرر من
طرف الادارة بناء على مراقبة دائمة للموظف تثبت إخلاله بالتزاماته المهنية إما لعدم انجازها في وقتها أو
لإنجازها على وجه سيئ أو امتناع عن إنجازها بصفة مطلقة وهو الأمر المنتفي بالنازلة، فضلا عن خرق مقتضيات المادة السابعة من ذات المرسوم، وخرق المنشور رقم 4 الصادر عن وزير تحديث القطاعات
العامة المؤرخ في 2006/09/25 الذي يقتضي بأن عملية التقييم تخضع لمقابلة مع الرئيس المباشر، والتمس
الحكم بإلغاء القرار الاداري الصادر عن وكالة (ح.م) القاضي بمنحه نقطة 20/13 برسم سنة 2016 موضوع الاخبارية الصادرة عن الوكالة المبلغ له بتاريخ 2017/1/19 واعتبارها عديمة الأثر وشمول الحكم بالنفاذ المعدل، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني
المتجلي في خرق مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.5.1367 الصادر بتاريخ 2005/12/2 المتعلق بتنقيط الموظفين وخرق المنشور رقم 6 بتاريخ 2006/9/29، ذلك أن المادة السابعة المذكورة تنص صراحة
على أنه : " تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة ... "، وأن الادارة لم تحترم تلك المقتضيات، والقرار المطعون فيه لما أجاب عن ذلك بأن المشرع لم يرتب أي جزاء يكون قد خرق القانون، سيما وأن الادارة لم تدل بما يفيد تسليم تلك البطاقة بصفة قانونية، وليس بالملف ما يفيد توصل الطالب بها،
وممارسة حقه في تثبيت البيانات المطلوبة، مما جاء معه التنقيط فاقدا للمصداقية التي من المفروض أن تطبع تصرفات الادارة وأعمالها الادارية، سيما وأن التنقيط المنازع بشأنه تنعدم فيه المشروعية إذ تم تنقيطه
عن سنة 2013 بمعدل 20/06 وعن سنة 2014 بمعدل 20/06 وليصبح 20/18 سنة 2015، و20/13 في
سنة 2016، مما يكون معه تنقيط خارق للمرسوم المذكور، وكثرة الاستفسارات والإعذارات كانت بغاية إظهاره في صورة سيئة كما هو ثابت من الاستفسار عدد 16/515 المتعلق بعرقلة أجهزة معلوميات الوكالة، والاستفسار عدد 16/533 والاستفسار عدد 16/392 المتعلق بالتأخر عن العمل، والاستفسار عدد 16/462 المتعلق بلوحة تحمل اسم مؤنث بمكتب الطالب، والاستفسار عدد 16/229 المتعلق بعدم احترام التسلسل الاداري ونعت الموظفين داخل الوكالة ب " المكلخين"، ومقرر الانذار، والاستفسار عدد 16/406 والاستفسار عدد 16/407 وهي أمور ظلت مجردة لحد الآن ومن صنع الادارة ولا حجية لها ولا تشكل سندا للتنقيط، وعلى فرض صحتها يجب أن يكون لها عقابا واحدا وليس متعددا، كما أن تقييم الموظفين يخضع للمنشور المذكور أعلاه بعد إجراء مقابلة مع المعني بالأمر وأن الادارة لم يسبق لها أن أجرت معه أية مقابلة مباشرة لمناقشة العناصر المذكورة ومطبوع التنقيط تمت تعبئته بشكل لا يحترم المقتضيات القانونية، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف وعناصر القضية أن سبب تنقيط المعني بالأمر برسم سنة 2016 بنقطة 20/13 يرجع الى الضعف الكبير لإنتاجيته ومردوديته، ورفضه القيام
بالمهام المنوطة بأعمال وظيفته، وعدم انضباطه، وعدم احترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل داخل وكالة (ح.م)، وعدم احترام التسلسل الاداري، والغياب المتكرر عن العمل، وإفشاء كلمات السر لنظام المعلومات الخاص بالوكالة وتعريضه للخطر، والاستهتار والتمرد على التعليمات، وعدم الاستجابة لدعوات الاجتماعات، وانه كان محط استفسار بتاريخ 2016/09/08 أجاب عنه بتاريخ 2016/09/19، واستفسار بتاريخ 2016/11/15 أجاب عنه بتاريخ 2016/11/17، واستفسار بتاريخ 2016/08/19
أجاب عنه بتاريخ 2016/9/19 واستفسار متعلق بالتأخير عن العمل بتاريخ 2016/8/12 أجاب عنه بنفس التاريخ، واستفسار بتاريخ 2016/6/23 أجاب عنه بتاريخ 2016/6/24، وهي استفسارات تبقى محمولة على المشروعية في ظل خلو الملف مما يفيد إلغاءها، وأن النقطة العددية الممنوحة له برسم السنة
المذكورة كانت مبررة ومحمولة على المشروعية، ومن جهة أخرى، فإن المشرع لم يترتب أي جزاء على عدم احترام الادارة لمقتضيات المادة السابعة في شأن عدم تسليم المعني بالأمر بطاقة تنقيطه قبل فاتح أكتوبر من تلك السنة من طرف رئيسه المباشر، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.