محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1259 — قرار عدد: 2022/330 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب "ع.ر" قدم بتاريخ 2017/11/02 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المطلوبين يكترون منه المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه وأنه وجه إليهم إنذارا بالإِفراغ للاستعمال الشخصي، ومنحهم أجل ثلاثة أشهر للإفراغ توصلوا به بتاريخ 2017/07/24 ولم يستجيبوا لمقتضياته، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع التراع. وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرضوا فيهما، أن الطاعن يتوفر على محلات تجارية أخرى بنفس العمارة المتواجد بها المحل، وأن الاحتياج غير ثابت ملتمسين رفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم مقابل الإفراغ، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرفيع بناني واستكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمطلوبين بتاريخ 2017/07/24 وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع الدعوى مقابل تعويض يؤديه الطاعن قدره 118.000,00 درهم

وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب

في شأن وسائل النقض مجتمعة لتداخلها : نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادتين 7 و8 من القانون رقم 16.49 وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أنه إذا كانت المادة 7 من القانون المذكور قد نصت على مبدأ التعويض الذي يستحقه المكتري في حالة إفراغه، فإنها نصت كذلك على ضرورة مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا القانون ومنها الاستثناء النصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 8 التي نصت على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل وأن الثابت من تقرير الخبرة ومن الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن المحل موضوع التراع قد فقد عناصره المعنوية نتيجة التوقف عن ممارسة أي نشاط به لمدة قاربت

ثلاث سنوات، كما أنه لا يتوفر على الدفاتر الحسابية والضريبية، وبالتالي فإن المطلوبين لا

يستحقون أي تعويض مقابل إفراغهم، وأن المحكمة لما اعتبرت أن السبب المبني عليه الإنذار هو الاستعمال الشخصي راجع لإرادة المكري ورغبته دون أن ينسب للمكتري أي إخلال أو تقصير لإعفائه من أداء التعويض تبعا لما تنص عليه المادة 8، وقضى بالتعويض تكون قد أساءت تطبيق المادة المذكورة وفسرنها تفسيرا خاطئا، وخرجت عن قاعدة الحياد والمساواة بين الأطراف مما يشكل خرق القاعدة مسطرية أضر به، كما أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الحق في الكراء هو عنصر من عناصر الأصل التجاري وفق مدلول المادة 80 من مدونة التجارة، وأنه عند اندثار عنصري الزبناء والسمعة التجارية فإن هذا الحق يعتبر أحد العناصر التي تدخل في تقدير التعويض، تكون بذلك قد طبقت مقتضيات مدونة التجارة التي هي نص عام بدلا من مقتضى قانوني ورد في القانون رقم 16.49 الذي هو نص خاص، كما أن الصيغة التي وردت بها المادة 8 من القانون المذكور لا تترك أي مجال للتأويل بأن اندثار عنصري الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل يترتب عنه إعفاء المكري من أداء التعويض، ولم يرد من بين هذه الحالات الحق في الكراء، كما أنها لما اعتبرت أن أساس الحكم بالتعويض يختلف بين ما إذا كان استرجاع المحل تم بناء على رغبة المالك وعدم تقصير المكتري إذ في هذه الحالة يستحق المكتري التعويض بغض النظر عن تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 8 وبين غيرها من الأسباب تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، وأنه لما عبر عن رغبته في أداء التعويض فإنه مرتبط بحالة استحقاقه متى توفرت عناصره من زبناء وسمعة تجارية وغيرها من العناصر الأخرى، ولا يمكن اعتبار ذلك تفسيرا بأنه تنازل مسبقا عن التمسك بإعفائه من أداء التعويض، وأن المشرع لم يربط حالات الإعفاء من التعويض بارتكاب المكتري إخلالا بالتزامه التعاقدي، إذ أن الإعفاء

يتحقق حتى ولو لم يرتكب أي تقصير خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 16.49، وأن تعليل المحكمة بأنه لم يتمسك في الإنذار بتوقف النشاط التجاري للمحل لإغلاقه من أجل تطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون المذكور، وأن الدعوى بنيت على المادة 7 وليس المادة 8 يجعل ما انتهت إليه غير صحيح، لأن المشرع نظم حالات الإعفاء من التعويض، ويتعين تطبيقها ولو لم يتمسك بها المالك ما دام قد ثبت وجودها، خاصة وأنه تمسك في الإنذار ومقال الدعوى بأن أداء التعويض يكون في حالة استحقاقه، وان الأمر لا يتعلق باختلاف في الأساس القانوني للدعوى بين المادتين المذكورتين، وإنما باستثناءات وردت في المادة 8 على مبدأ الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 7، لأن المشرع لم يستثن حالة رغبة المالك في استرجاع محله للاستعمال الشخصي من تطبيق مقتضيات المادة 8، وإلا لنص على أن المكتري يستحق التعويض ولو كانت تتوفر في مواجهته إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 8، وأن القرار المطعون فيه جاء متناقضا وأفرغ هذه المادة من محتواها عندما اعتبر أن حالات الإعفاء تتعلق بأسباب خارجة عن إرادة المكري المالك، بالرغم من أن المادة المذكورة لا تتحدث عن إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل فقط، بل ربطت ذلك بكونه حدث بسبب فقدان الأصل التجاري للزبناء والسمعة التجارية، كما خرق قاعدة تطبيق نص خاص على نص عام من خلال إضافة حالة التعويض عن الحق في الكراء لعدم تطبيق الإعفاء من التعويض وفقا لما نصت عليه المادتان 7 و8 من القانون رقم 16.49 بعدما اعتمد المادة 80 من مدونة التجارة للقول بأحقية المطلوبة في التعويض عن هذا الحق واستثناء من حالات الإعفاء، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها خصوصا الإنذار موضوع الدعوى أنه بني على رغبة الطاعن في استرجاع محله للاستعمال الشخصي وقضت بمنح المطلوبين في النقض المكترين تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقهم من ضرر ناجم عن الإفراغ، وردت ما تمسك به الطالب بشأن عدم استحقاقهم للتعويض المحكوم به، بسبب إغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنتين وفقدانه للزبناء والسمعة التجارية استنادا للفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 16.49، واعتبرت عن صواب أن الأمر في النازلة لا يتعلق بإنذار مؤسس على سبب من أسباب إعفاء المكري من التعويض المنصوص عليها المادة 8 من القانون المذكور، وإنما بإنذار بالإفراغ مبني على رغبة الطاعن وإرادته باسترجاع محله من أجل الاستعمال الشخصي، يترتب عنه أحقية المكترين في التعويض مقابل إفراغهم من المحل موضوع التراع، المنصوص عليه في المادة 7 من نفس القانون، وأن إغلاق المحل وفقدان الأصل التجاري المملوك لهم لعنصري الزبناء والسمعة التجارية لا يفقدهم الحق في الحصول على التعويض المستحق لهم عن الحق في الكراء باعتباره عنصرا من عناصر الأصل التجاري الواجب اعتمادها في تحديد التعويض مقابل الإفراغ، فأتى بذلك قرارها غير خارق

للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس، وما ورد بوسائل النقض

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسا والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم ايت علي.