محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1154 — قرار عدد: 2017/194 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/24 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ خالد حافظي، الرامي إلى نقض القرار رقم 12 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/01/27 في الملف عدد 2013/1124/127 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2014/06/06 من طرف المطلوب ضده النقض نقيب هيئة المحامين بوجدة والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تنص مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على انه: "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." ... وحيث ان مقال الطعن بالنقض المقدم من لدن الطاعن لم يتضمن ذكر موطنه الحقيقي وان الإشارة في مقاله إلى كونه محاميا متمرنا بهيئة وجدة هي اشارة إلى صفته وليس موطنه الحقيقي، مما يجعله مقدما خلافا للمقتضى القانوني آنف الذكر، وبالتالي حليف عدم القبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.