محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2002/1/5/458 — قرار عدد: 2003/211 — بتاريخ: 2003-03-11

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (الحي المحمدي عين السبع ) عرض فيه بأنه عمل لدى المدعى عليها (طالبة النقض) منذ سنة 1993 إلى أن فوجئ بالطرد بتاريخ :
الغرفة الاجتماعية
96/2/19 ، ملتمسا الحكم له بعدة تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والأقدمية والعطلة السنوية - حسب التفصيل بالمقال - مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية ... كما تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد التمست فيه الحكم على المدعى بأن يؤدي لها مبلغ القرض الذي بقي بذمته ، مع التعويض - حسب التفصيل الوارد في مقالها . وبتاريخ : 1999/1/18 صدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي . وفي الطلب المضاد : الحكم على المدعى عليه الحساك محمد بأن يؤدي لفائدة المدعية شركة صومادير مبلغ : 11.179,84 د من قبل القرض ، مع تحميله الصائر ، وبرفض باقي الطلب . استأنف الحكم المذكور من طرف الأجير ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي المتعلق بالتعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد والعطلة والأجرة ، والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف مبلغ : 2800,00 د عن الإشعار ومبلغ : 1938,24 د عن الإعفاء ، ومبلغ : 10.000,00 د عن الطرد التعسفي ، ومبلغ : 410,00 د عن العطلة ، ومبلغ : 2046,15 د عن الأجرة ، وبتأييده في الباقي ، مع جعل الصائر بالنسبة . وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة .
الوسيلة الأولى : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقص التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أن فصل الأجير كان تعسفيا بالاعتماد على الحيثية التالية :
الغرفة الاجتماعية
" وحيث إنه بالرجوع إلى رسالة الطرد المؤرخة في : 1996/4/10 يتبين أن سبب الطرد اعتمدته المستأنف عليها هو تغيب المستأنف عن العمل منذ : 1996/2/19 إلى : 1996/4/10 دون الإشارة إلى كونه اشترك في الإضراب عن العمل الذي شنه عمال الشركة .. " غير أن المحكمة إذا كانت قد سجلت على أن المطلوب في النقض تغيب فعلا من : 96/2/19 إلى 96/4/10 ، فإنها لم تبين في قرارها المدة التي استغرقها الإضراب ، ولم تبرز التاريخ الذي كان يجب فيه على الأجير أن يستأنف عمله. وأن البحث الذي أجرته محكمة الموضوع ابتدائيا و استينافيا دلت وقائعه على أن السلطات المحلية تدخلت وفضت الإضراب باتفاق الأطراف ، وأنه كان يتعين على الأجير أن يعود لمنصبه وقت انتهاء الإضراب ، إلا أن المحكمة لم توضح موقفها من هذه النقطة. فإذا كان الإضراب حق مشروع مخول للعمال في إطار العمل المنظم فإن الاتفاق على إنهائه جعل تغيب الأجير غير مبرر . فالعارضة انتظرت رجوع المطلوب في النقض للعمل كباقي العمال ، وبعثت له برسالة الإنذار ، وتم نشر وتعليق القرار بالاتفاق على إنهاء الإضراب في باب الشركة ، إلا أن المطلوب في النقض ظل متغيبا عن منصبه بدون أي عذر فمحكمة الاستيناف لم تبرز الأسباب التي تدل على أن استيناف العمال للعمل كان على فترات ودفعات ، ولم تبين السبب الذي يدل على أن المطلوب في النقض كان من المنتظرين ، مما يكون معه قرارها المطعون فيه غير معلل وعديم الأساس الواقعي والقانوني ، ويتعين نقضه . حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه لما كان عقد العمل الرابط بين الطرفين قد توقف مؤقتا بسبب الإضراب الذي شارك فيه المطلوب في النقض ، فإن هذا الأخير (أي
الغرفة الاجتماعية
الأجير) هو الذي يقع عليه إثبات رجوعه لاستيناف علمه بعد نهاية مدة الإضراب ، وأن المشغلة منعته من ذلك . فإن محكمة الاستيناف عندما نصت " بأن المستأنف (أي المطلوب في النقض ) كان من بين العمال المنتظرين لدورهم في الرجوع إلى العمل " وخلصت إلى أنه تعرض للطرد التعسفي من طرف مشغلته ، دون بيان سندها في ذلك . يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور ناقص
التعليل المنزل منزلة انعدامه ، مما يعرضه للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهـذه الأسباب وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو و المستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا و الحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بتراهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد رشيد الزهري .