محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2081 — قرار عدد: 2017/399 — بتاريخ: 2017-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1248 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/18 في الملف عدد . 2014/7213/533 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 ماي 2024. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/03/18 في الملف رقم 2014/7213/533 ان المطلوب تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه ان قابض حي الرياض حجز على حسابه البنكي المفتوح لدى (ش.ع.م.ب) من اجل استخلاص مبلغ 818.135 واقتطع المبلغ الذي كان متواجدا بحسابه المذكور وقدره 71.886 درهم رغم انه استصدر حكما قضى بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضرائب موضوع الطعن برسم السنوات 1996، 1998 و1999 وإلغاء مسطرة تحصيل الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2008، وان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا. والتمس الحكم باسترجاع المبلغ المذكور. وبعد تبادل
الردود والأجوبة صدر حكم قضى بإرجاع الخزينة العامة للمملكة في شخص ممثلها القانوني للمدعي المبلغ المحجوز استأنفته الاطراف المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بقرارها المطعون فيه . في شأن وسيلتي الطعن مجتمعتين: حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته خالفت مقتضيات قانونية صريحة ولم تأخد بعين الاعتبار المعطيات الواقعية التي اثارها بخصوص الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2008 لأنه وعلى فرض ان القابض قد استخلص المبلغ المطالب باسترداده بواسطة الاشعار للغير الحائز الشيء الذي لم يتم اثباته من طرف الملزم فإن ذلك لا يعني تقادم الدين المطالب به لان القابض من حقه معاوده إجراءات التحصيل مع مراعاة العيوب الشكلية التي شابت الإجراء الأول خاصة وان الحكم قد قضى بالبطلان لعدم احترام القابض لمبدأ التدرج في المتابعات. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر انتباها لطلب الضم الذي سبق ان تقدم به وان المطلوب استصدر قرارين باسترداد مبلغه 71.886 درهم ومبلغ 11.212 درهم وانه بالرجوع إلى قائمة الاداءات فإنه لا دليل على ادراج هذه المبالغ في خانة الضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2008 وان توجيه الاشعار للغير الحائز لا يعني بالضرورة تحصيل الديون موضوع الاشعار المذكور مما جاء معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض. لكن حيث ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا بخصوص التعليل الذي يجب ان يكون سائغا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما جاءت به من ان ((الثابت من الحكم عدد 3816 الصادر بتاريخ 2010/12/15 في الملف 2010/7/34 القاضي بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في تحصيل الضرائب موضوع الطعن برسم سنوات 1996 و1998 و1999 وإلغاء مسطرة التحصيل المباشرة بشأن الضريبة على الدخل برسم سنة 2008 وهو الحكم المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 445 المؤرخ في 2012/02/13 في الملف عدد 9/11/894 ان مبالغ الضريبة على الدخل عن سنوات 1996 و1998 و1999 تفوق بكثير مبلغ 71.886 درهم المستخلص برسم سنة 2009 بموجب مسطرة الاشعار للغير الحائز التي تمت قبل سلوك الدعوى موضوع الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه وبالتالي فإن تحصيل هذه الضرائب المصرح بتقادمها وكذا المحكوم بإلغاء مسطرة تحصيلها في حدود المبلغ المطالب باسترجاعه والمحدد في 71.886 درهم يبقى غير مؤسس والمدعي بذلك محق في المطالبة باسترجاعه)) تكون قد أوردت تعليلات سائغة يؤكدها واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتضح ان المبلغ المحكوم بإرجاعه والمحدد في مبلغ 71.886 درهم تم سحبه من الحساب البنكي للمطلوب تطبيقا لمسطرة الاشعار للغير الحائز حسب الثابت من الشهادة الصادر عن بنك المطلوب والمؤشر عليها بتاريخ 2013/07/08 كما ان ضريبة سنة 2008 تم إسقاطها بشكل كلي حسب الكتاب الصادر عن ادارة الضرائب المدلى به والمؤرخ في 2012/10/22 مما يكون معه القرار المطعون مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان
على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.