محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1275 — قرار عدد: 2017/327 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2013/12/04 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد .2013-1/1914/57 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2014/07/03 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبه الأستاذ (ع.أ) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بوغالب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2013/12/04 في الملف عدد 2013/1914/57-1، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه اكترى الملك المخزني عدد 478 المسمى "(د.أ) " ذي الرسم العقاري عدد 09/10452 مساحته 49 هكتارا و 29 آر يوجد بملحقة فريجة دوار المحارزة بتارودانت وذلك للفترة ما بين 2001/01/01 و2006/09/30 وأنه استثمر فيه أموالا باهضة متمثلة في حفر بئرين وربطه بشبكة الري، وقد طالب الإدارة الوصية بتمديد فترة الكراء لأمد طويل بمقتضى رسالة مؤرخة في 2006/10/23 علما
بأنه تعاقد مع شركتين أجنبيتين لتزويدهما بمنتوجات، غير أن إدارة الأملاك المخزنية لم تبال بذلك ووجهت له رسالة في 2016/06/16 من أجل الإفراغ وبموجب إجراء سمسرة كراء العقار في بداية الموسم الفلاحي وقد اعترض على إجراء هذه السمسرة إلا أنها لم يلتفت لذلك ورسمت السمسرة على أحد الأجانب حسب المحضر المؤرخ في 2006/11/01، مضيفا أنه استصدر حكما قضى ببطلان محضر إجراء السمسرة مع الحكم باستحقاقه للمنتوج الكائن بالضيعة الذي تم تأييده استئنافيا وأنه باشر مساطر جنحية ضد المكتري الجديد واستعجاله انتهت برفض طلبه. ملتمسا تحميل مديرية أملاك الدولة مسؤولية الأضرار اللاحقة به والحكم على جميع المدعى عليهم بإراثتهم له تعويضا مؤقتا قدره 20.000 درهم مع إجراء خبرة. وبعد إجراء خبرتين وتقديم التعقيب على ذلك وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفه المدعى فألغته محكمة الاستئناف الإدارية وحكمت تصديا على الدولة (الملك الخاص) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 2.345.786 درهم بقرارها المطعون فيه. في شأن الوجه الأول من الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي خاصة الفصلين 714 و715 من
قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته استجابت لطلب المطلوب واعتبرتها مخطئة عند كرائها للعقار لشخص آخر وتمكينه من الدخول إلى الصيغة رغم أن ذلك فيه إفراغ للإطار القانوني لتعاقدها مع المطلوب الذي يهم كراء عقارها بالسمسرة العمومية لمدة خمس سنوات غير قابلة لأي تجديد، وأن كراء الأراضي الفلاحية ينتهي لزوما بانتهاء المدة التي ابرم لها طبقا للفصل 714 من ق.ل.ع وأنها رغم كونها غير ملزمة بتوجيه إنذار للمطلوب فقد قامت بتوجيهه له. ومادام الأمر لذلك فإن العقد انتهى بانتهاء مدته وأن إقدامه على اكراء العقار بعد ذلك هو نتيجة حتمية لانتهاء مدة العقد المذكور لا يمكن أن يوصف بأي حال من الأحوال أنه فعلا سبب الضرر المزعوم اللاحق بالمطلوب. وبالإضافة إلى ذلك فإن المطلوب وإيمانا منه بمحدودية عقد الكراء شارك في إجراءات السمسرة العمومية وانسحب دون أن يبدي أي اعتراض من جانبه وفقا لما يؤكده الإشهاد الصادر عن قائد ملحقة افريجة وليس بالملف ما يفيد تقديمه لأي اعتراض أمام لجنة السمسرة. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في قضائها إلى ما جاءت به (( وتأسيسا على كل ما تقدم فإن إدارة الأملاك المخزنية حينما تصرفت على النحو المفصل أعلاه، وبادرت فور رسم المزاد العلني على المكتري الجديد إلى تمكين هذا الأخير من الدخول إلى الضيعة والتصرف فيها، وتملك محتوياتها استنادا إلى تأويل خاطئ لمقتضيات المادة 17 من دفتر التحملات حسب الثابت من رسالتها الموجهة إلى هذا الأخير بتاريخ 2007/04/09 والموجودة نسخة منها ضمن وثائق الملف ودون أن تراعي في ذلك مصالح سلفه تكون هي المسؤولة الوحيدة عن الأضرار اللاحقة بالمعني بالأمر )) في حين أن الثابت من أوراق الملف أن المطلوب تربطه علاقة كراء أرض فلاحية مع إدارة الأملاك المخزنية لمدة محددة تمتد من 2001/10/01 إلى 2006/09/30 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 714 المذكور فإن كراء الأراضي
الفلاحية ينتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها وأن الجهة الطالبة قامت بتوجيه إنذار للمطلوب بالإفراغ قبل انتهاء مدة العقد الرابط بينهما كما أخبرته بإجراء سمسرة عمومية وبتاريخها، بل إن المطلوب شارك في هذه السمسرة التي رست على شخص آخر وقبل ضمنيا بنتائجها. ولا مجال للتحجج بالقيام باستثمارات ما دام أن المطلوب كان يعلم مسبقا بكون العقد الرابط بينه وبين الجهة الطالب هو عقد محدد المدة وليس عقد كراء طويل الأمد ومادام أن المكرى لا يعتبر مسؤولا عن التحسينات والتغييرات التي يحدثها المكتري. كما أن محضر رسم المزاد على المسمى (س) لا يعتبر سندا لتسليم العين المكراة وبالتالي فإن وضع هذا الأخير يده على العقار المكرى وتصرفه فيه دون أن يكون الطاعن قد أفرغه بعد انتهاء مدة عقد الكراء لا يشكل مبرر المسؤولية إدارة الأملاك المخزنية عن ذلك مادام أنه لم يتقرر بأي وسيلة إثبات كون التسليم تم من طرفها لفائدة المكتري الجديد بمقتضى محضر بذلك، والمحكمة بعدم مراعاتها لذلك رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها جعلت قرارها خارقا للمقتضى المحتج بخرقه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزبول برادة والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.