محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/4595 — قرار عدد: 2016/80 — بتاريخ: 2016-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بإنزكان بتاريخ 2008/03/18 تحت عدد 60/8209، طلب (ح) تحفيظ الملك المسمى "تلغاز ... "، الواقع بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة إنشادن 1 بإقليم اشتوكة آيت باها بدائرة ماسة بلفاع بالجماعة القروية انشادن، بصفته مالكا له حسب شهادة الملك عن قيادة احد بلفاع، وحسب عقود الشراء العرفية المصححة الإمضاء: الأول بتاريخ 1997/07/28 من البائع له (م)، والثاني بتاريخ 2008/11/20 من البائعين له (ع) ومن معه، والثالث بتاريخ 1999/09/14 من البائع له (أن) والرابع بتاريخ1996/03/08 من البائعة له (يا) والخامس بتاريخ 1997/01/16 من البائعة له (س)، والسادس بتاريخ 1995/09/11 من البائع له (ش)، والسابع بتاريخ 2000/02/22 من البائع له (الخ)، والثامن بتاريخ 1996/11/21 من البائعين له (ص. الح وص. عب)، والتاسع بتاريخ 2002/10/02 من البائعين له (م وف)، والتي أشير فيها إلى أن المبيع آل إلى البائعين المذكورين بالإرث، والعاشر بتاريخ 1998/03/04 من البائعة له (ف) والذي أشير فيه إلى أن المبيع آل إليها بالإرث من زوجها (الح بن أ)، والحادي عشر بتاريخ
2006/12/04 من البائع له (الح الج ... بن م)، والثاني عشر بتاريخ 2008/05/04 من البائع له (ج) والذي أشير فيه إلى أن المبيع آل إليه بالإرث من شقيقته (ك)، والثالث عشر بتاريخ 1994/03/08 من البائع له (اب) والذي أشير فيه إلى أن المبيع آل إليه بالإرث من والده (الح بن ١). وبتاريخ 2009/11/10 كناش 07 عدد 447 تعرض على المطلب المذكور (الح بن ع)، مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالإرث من (ع بن م بن ع) حسب الإراثة عدد 469 المؤرخة في 2001/01/21 والذي كان يتملكه حسب الإحصاء عدد 427 المؤرخ في 1998/10/12. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بإنزكان، وإدلاء المتعرض بالحكم الصادر عن حاكم جماعة إنشادن بتاريخ 1996/05/22 في الملف عدد 9610، وبالحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 1998/09/23 في الملف عدد 98/238، وباعتراف عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 1996/11/25، وبعد إجراء المحكمة بحثا بمكتب القاضي المكلف بالقضية، أصدرت بتاريخ 2014/03/26 حكمها عدد 43 في الملف رقم 11/28 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بوسيلتين. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المادة 255 من مدونة الحقوق العينية ولئن أقرت قاعدة "لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا" فإن المادة 251 من نفس المدونة نصت على أن "مدة الحيازة بين الأقارب غير الشركاء الذين ليس بينهم عداوة أربعين سنة وعشر سنوات إذا كانت فيما بينهم عداوة" وأن الطاعن أدلى بحكم جنحي عدد 238 بتاريخ 1996/05/22 يفيد المنازعة بينه وبين طالب التحفيظ وبمقارنة تاريخ صدوره مع تاريخ تقديم التعرض، فإن مدة حيازة الطاعن للمدعى فيه فاقت عشر سنوات، وأن وضع اليد من طرف الطاعن ثابت بمقتضى شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، وأن العقار الذي يتمسك المطلوب في النقض بكونه يعود لموروثه مجاور للعقار المملوك للطاعن ويحمل الرسم العقاري عدد 80/3172 اسمه "تلغاز ... " كذلك، وأنه سبق للطاعن أن طالب بإجراء معاينة للتأكد من ذلك إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب بالرغم من إدلائه بتصميم طبغرافي يفيد ذلك، وأن
شهوده أفادوا كونه هو الحائز منذ 1970 وأن تعليل المحكمة بكون النزاع الجنحي لم ينته بين الطرفين لوقوع الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي تعليل في غير محله لأن الحكم المذكور دليل على وجود عداوة بين الطرفين ورغم ذلك طبقت المحكمة قاعدة الأربعين سنة، وأن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد أن العقار يعود لموروثه الجد (م بن ع)، فالملك يخص والده الذي حازه وبعد وفاته تحوز به الطاعن لأكثر من المدة المعمول بها في العقارات غير المحفظة ومنذ السبعينات، والشاهد (از) أفاد أنه كان يقوم بنقل الحجارة من ملك الطاعن منذ السبعينات ولم يسبق للمطلوب في النقض أن حاز المدعى فيه بينما أكد الشاهد (اح) أن المطلوب في النقض يتحوز بعقار مجاور للمدعى فيه، وعلى أساس ذلك التمس إجراء معاينة إلا أن المحكمة مصدرة القرار ردت ملتمسه بعلة أن المعاينة أو
الاستماع إلى الشهود ليس بالملف ما يبرره وأن امتلاك عقار مجاور للمدعى فيه لا يفيد أن التعرض غير مؤسس. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على مستنتجات قدمت بصفة نظامية، ذلك أن تعليل المحكمة في غير محله لأن المعاينة إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى لرفع كل التباس، والاستماع إلى الشهود والتأكد من تصرف المطلوب في النقض قبل سنة 1996 حسبما جاء في الشهادة المذكورة وهل يتعلق بالمدعى فيه أم بالملك موضوع الرسم العقاري، وأن المحكمة لما رفضت الاستجابة للطلب تكون قد خرقت قاعدة فقهية معمول بها في العقار غير المحفظ، وبخصوص الإحصاء المنجز من طرف المطلوب في النقض، فإن العقار المدعى فيه غير وارد به ولا تنطبق حدوده عليه فضلا عن كون التسمية التي أطلقها الطاعن على العقار، تطلق على المنطقة بكاملها وتتضمن عقارات الغير، فعقار المطلب يحد من الشمال ( بس) وشرقا (ع) وجنوبا ورثة (آيت . .. ) وغربا الطريق وشمالا (س) إلا أن المحكمة لم تتحقق من الحدود المذكورة. لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد في قضائها رسم الإحصاء المدلى به من طرف المطلوب في النقض، وإنما اعتمدت وبالأساس إقرار الطاعن نفسه بجلسة البحث على كون العقار المدعى فيه يرجع في الأصل إلى (م بن ع بن ع) الذي هو الجد المشترك بينه وبين المطلوب في النقض وعدم وقوع قسمة في متروك الجد المذكور، فطبقت وعن صواب مقتضيات المادة 255 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا، وبالتالي فإنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 251 من نفس المدونة، وأنها لم تكن في حاجة إلى إجراء معاينة ولا بحث لعدم منازعة الطاعن في الانطباق استنادا إلى نفس الإقرار المذكور، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: "التعرض الذي أقامه المستأنف عليه ضد مطلب التحفيظ ينبني على المطالبة بحقوق مشاعة انجرت إليه إرثا بالتعصيب وأدلى تأييدا لتعرضه برسم الإراثة عدد 469 لبيان علاقته بالقعدد (م بن ع بن ع) أي الجد الجامع بينه وبين المستأنف وباقي الورثة، كما استظهر بإشهاد عرفي محرر بتاريخ 1996/11/25 يتضمن موافقة المستأنف على إجراء قسمة في متروك الجد المذكور، وأن مدونة الحقوق العينية . وهو القانون الواجب التطبيق بالأولوية - نصت في المادة 255 على أنه "لا محل للحيازة بين الشركاء مطلقا" والمحكمة الابتدائية لم تعتمد في قضائها مضمون رسم الإحصاء عدد 427 المنازع فيه، وإنما على ثبوت صلة القرابة بين الطرفين وعلاقتهما الإرثية بالجد (م بن ع بن ع)، وعلى الإقرار الصادر عن المستأنف قضاء أثناء البحث المجرى بين الطرفين ومع شهودهما والذي أفاد من خلاله أن الملك موضوع المطلب آل إليه بالإرث من والده (ج) والذي آل إليه بدوره بالإرث من والده (م بن ع) ومؤدى ذلك أن إقرار طالب التحفيظ بأن أصل الملك يعود للجد (م بن ع) يجعل رسم الإحصاء حجة زائدة ويعفي المتعرض بوصفه مدعيا من إثبات استحقاقه للحقوق المتعرض عليها بدعوى
الإرث، ويعطي للمحكمة صلاحية مناقشة حجج طالب التحفيظ وما اعتمده لإثبات الحيازة القاطعة واختصاصه بالمدعى فيه دون بقية الورثة ولا دليل بالملف يفيد القسمة وأن الإِقرار بالملك للموروث إقرار به للوارث، ومن يدعي الاختصاص فعليه إثباته، وأن حيازة المستأنف عليه لأرض النزاع والتصرف فيها لا حجة به على اختصاصه بالملك طالما أن حالة الشياع لازالت قائمة، وأن الشهادة الإدارية بالملك لا تفيد الحيازة الاستحقاقية ولا يقوم مقام رسم الملكية، وأن المستأنف أدلى لإثبات النزاع بالحكم الجماعي الصادر في القضية المدنية عدد 96/10 بتاريخ 1996/05/22 وبنسخة من الحكم الجنحي عدد 238 الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان وأن الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص اكتمال أمد الحيازة بين الأقارب بحكم وجود النزاع على ضوء الحكمين المذكورين ولمرور أجل عشر سنوات على هذا النزاع بالنظر لتاريخ تقديم التعرض، فيشكل إثارة في غير محلها وغير مؤسسة واقعا وقانونا، ذلك أن مدونة الحقوق العينية خالفت الرأي الراجح في الفقه فيما يخص مدة الحيازة بين الأقارب إذ ميزت بين حيازة الأقارب الشركاء وغير الشركاء من حيث الأحكام، وتبعا لذلك، فإنه وحتى بصرف النظر عن حيازة المستأنف عليه لجزء من العقار قبل النزاع الجنحي المحتج به، فإن حيازة المستأنف تدخل في خانة حيازة الأقارب الشركاء بالميراث وتنطبق عليها مقتضيات المادة 255 من المدونة المذكورة وأن طلب إجراء معاينة لأرض النزاع والاستماع للشهود ليس له ما يبرره خاصة أمام الإقرار القضائي الصادر عن المستأنف وأن تملك المستأنف عليه لعقار محفظ بجوار أرض المطلب لا يفيد أن تعرضه غير مؤسس." فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على
أساس قانوني وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: مصطفى زروقي مقررا وأحمد دحمان، وجمال السنوسي، والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.