محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/10648 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 4 ديسمبر 2019 من طرف الطالب المذكور
حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 416 الصادر بتاريخ 2019/3/21
في الملف عدد 2019/1302/5 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهما المذكور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/5/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/3.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 23 يوليوز 2016 قدم (ح.ص) مقالا إلى المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المدعى عليهما (ي. أ) و(ج. أ) يكتريان منه المحل السكني
المملوك له الكائن بحي ( ... )، بلوك ( ... )، الرقم ( ... )، الطابق ( ... )، الدار البيضاء ولحاجته
للسكن به مع أسرته، لكونه لا يتوفر على مسكن ويقيم مع والده، وجه إليهما إشعارا بالإفراغ
توصلا به بتاريخ 2018/05/09 بقي دون جدوى، طالبا الحكم بتصحيحه، وبإفراغهما ومن يقوم
مقامهما من العين المكراة. وأجاب المدعى عليهما أن المدعي لم يثبت عدم توفره على سكن آخر
في ملكه وكافيا لحاجياته، وأن العقار الذي يقيم به مكون من ثلاث طوابق، يسكن والده في
طابقه الثاني، والطابق الثالث يقطنه مع زوجته وأبنائه، وأدليا بمحضر معاينة واستجواب منجز من
طرف المفوض القضائي (إ.ق) بتاريخ 2018/06/04، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/10/30
في الملف رقم 18/1301/3489 بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي، فأيدته محكمة الاستئناف،
بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بوسيلة فريدة متخذة من فساد التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت تصريحاته الواردة بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز
من طرف المفوض القضائي (إ. ق) متناقضة مع عقد القسمة بالتراضي، مع أن محضر المعاينة
والاستجواب المذكور انتقل فيه المفوض القضائي إلى العقار الكائن بحي ( ... )، زنقة ( ... )، الرقم
( ... )، وهو عقار يخص والد الطاعن وفي ملكه وحده وسبق وأن أدلى بشهادة الملكية المتعلقة به
موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وبه توجد الشقة التي يقيم بها، أما العقار موضوع الدعوى
فيقع بحي ( ... )، بلوك ( ... )، الرقم ( ... )، البرنوصي ويملك الطاعن فيه بنسبة 3/4 بينما يملك
والده 1/4 الباقي وهو موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه الأولى بالاستفادة من ملكه وأنه
يرغب لذلك في السكن في الشقة المملوكة له والمكراة للمطلوب والتي انصب عليها عقد القسمة
بالتراضي.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "العقار الذي توجد به
العين المكراة آل لـ (ح.ص) ووالده (ع.ل.ص) عن طريق الإرث. وأن قسمة رضائية أجريت
بين الابن ووالده بحيث خرج الأب (ع.ل. ص) بالطابق السفلي، واستفاد (ح. ص) من الطابق
الأول والثاني والسطح وأن الثابت من محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض
القضائي (إ. ق) أنه انتقل يوم 2018/05/30 إلى العقار الكائن بحي ( ... )، بلوك ( ... )، وهناك وجد
الطابق الأول مشغول عن طريق الكراء من طرف الدكتور (م.ر. أ) الذي صرح أنه يكتريه من
(ع.ل.ص)، كما وجد بعين المكان (ح. ص) الذي صرح له أن الطابق الثاني يقطن به والده
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل،
وسعيد الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
وفاء سليطان.