محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/487 — قرار عدد: 2010/91 — بتاريخ: 2010-02-16

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 655 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/12/19 في الملف 2007/379 أنه بتاريخ 24 نونبر 2005 تقدمت المطلوبة بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عرضت فيه أن الطاعن كان قد خطبها في شهر غشت 2004 وبعد ذلك زفت إليه وتعذر كتابة العقد لصغر سنها، وأنه طردها من بيت الزوجية أواخر شهر أكتوبر 2005 والتمست الحكم بسماع دعوى الزوجية، وبعد الاستماع إلى الشهود الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الطاعن منذ غشت 2005 وبنفقتها بحساب 800 درهم شهريا منذ 2005/10/30 لحين سقوط الفرض شرعا وأجاب عنه الطاعن بأنه فعلا تقدم لخطبة المطلوبة، وان والدها نصب عليه وحاول تزويجه بأختها ففطن لذلك وعدل عن الخطبة نافيا أن تكون قد زفت إليه وأنه متزوج بأخرى، وبعد الأمر بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود أنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات
سماع دعوى الزوجية
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
2007/2/27 قضى بسماع دعوى الزوجية بين الطرفين منذ غشت 2004 وهو بإصدار حكم بتاريخ الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن ناعيا على المحكمة الاعتماد على شهادة شهود تربطهم بالمطلوبة علاقة قرابة، وعدم إثبات السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج، وبعد تقديم أوجه الدفع والدفاع واستنفاد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، واستدعيت المطلوبة ولم
تجب.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أنه يجب إثبات
السبب القاهر قبل إثبات العلاقة الزوجية وأن القرار لما اعتبر صغر سن المطلوبة سببا قاهرا حال دون توثيق عقد الزواج، يكون قد خرق مقتضيات المادة 16 من المدونة الذي يوجب إثبات حالة الاستثناء التي حالت دون توثيق عقد الزواج أمام العدلين مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة ذلك أنه إن جاز بنص المادة 16 من مدونة الأسرة سماع دعوى
الزوجية بصفة انتقالية، فإن ذلك رهين بإثبات الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته، والبين من أوراق الملف أن الطاعن دفع بأن ما تم بينهما مجرد خطبة لم تنته بزواج، وجرح الشهود المستمع إليهم والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين بالاعتماد على شهود تم الطعن فيهم وأن عدم الإذن بزواج المطلوبة بوصفها قاصرا يشكل سببا قاهرا حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، تكون قد أساءت تطبيق نص المادة المشار إليها وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : حسن منصف مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد و محمد ترابي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
مقاربة الاجتهادات :
"لكن حيث إن المادة 16 من مدونة الأسرة لئن اعتبرت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج فهي قد أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود. وأن تقدير الشهادة موكول لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأسباب سائغة، وإذ هي استمعت إلى ثلاثة عشرة شاهدا الذين صرحوا بقيام علاقة زواج بين الطرفين بما علموه من حضورهم حفل زفافهما وإقامة المطلوبة في النقض ببيت الزوجية وإقرار
غرفة الأحوال الشخصية والميراث سماع دعوى الزوجية الطاعن نفسه بوقوع الخطبة وأن سبب عدم كتابة العقد هو صغر سنها واستخلصت منها ثبوت العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، واعتبرت أن المانع من كتابة العقد هو صغر سن الزوجة تكون قد قدرت الشهادة تقديرا سائغا يبرر ما انتهت إليه والوسيلة بدون اعتبار". (قرار المجلس الأعلى عدد 57 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2010 في الملف عدد 82 /2009/1/2 غير منشور). "لكن ردا على ما ورد في أسباب النقض أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء بحث بحضور الشهود الاثني عشر وكذلك والد المستأنف الذي أكد بأنه هو الذي خطب المستأنف عليها لابنه وأخذها إلى البيت وبقيت هناك مدة سنة وإن ابنه كان في بعض اللحظات يتواجد في بيت الزوجية لأنه يتواجد بالخارج وأنه لم يكتب عقد الزواج لصغر البنت وأنه أعطى ضمانة زيادة على الصداق، وأن باقي الشهود جميعهم أكدوا أن الطرفين متزوجان وأنها زفت لبيت الزوجية ومكثت هناك حوالي سنة، ومن ثم لما استخلصت المحكمة من كل ذلك وجود علاقة زوجية تكون قد بنت قضاءها على أساس ". (قرار المجلس الأعلى عدد 3 الصادر بتاريخ 7 يناير 2009 في الملف عدد 376 /2008/1/2).