محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/905 — قرار عدد: 2016/639 — بتاريخ: 2016-10-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 4754 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/28 في الملف رقم 6/13/992 أن السيد محمد (ت) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2012 عرض فيه أنه أتم مهامه الإدارية بشكل قانوني بتاريخ 31 دجنبر 2010 وبشكل فعلي وقانوني في متم 30 سبتمبر 2011 وذلك بمقتضى رسالة التزام مؤرخة في 4 نوفمبر 2010، التزم بمقتضاها بتنفيذ جميع بنودها وفق ما جاء في شهادة العمل المسلمة إليه من قبل إدارة كلية الحقوق بطنجة التي ظل يشتغل بها ابتداء من تاريخ 17 سبتمبر 2001 وأن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المعنية لم تنفذ بالمقابل أي بند من بنود الرسالة المذكورة والمتصلة بالأجر وحساب مدة التقاعد والاستمرار في الوظيفة، مما فوت عليه مجموعة من الفرص المتمثلة على وجه الخصوص في الاستمرار في الوظيفة بشكل قانوني أو ممارسة إحدى المهن الحرة كما أن تماطل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ألحق به أضرارا مادية ومعنوية بحكم التزاماته الأسرية ملتمسا الحكم على المدعى عليها وزارة التعليم بتنفيذ كل الآثار القانونية المترتبة عن رسالة الالتزام وتمكينه من جميع رواتبه الشهرية ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2011 وتعويض قدره 40.000,00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به ابتداء من تاريخ توقف راتبه وتعويض قدره 100.000,00 درهم كتعويض عن تفويت الفرص وبتطبيق مقتضيات القانون رقم 11.34 المتعلق بتمديد سن التقاعد للأساتذة الباحثين وتحميلها الصائر. وبعد

قضايا تسوية الوضعية الفردية

إجراء بحث واستنفاد الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم بأداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لفائدة المدعي مقابل الخدمات التي أداها لفائدة هذه الأخيرة خلال الفترة الممتدة من 2011/01/01 إلى غاية 2011/09/30 وذلك بحساب 16.528,62 درهم شهريا مع تعويض عن الضرر قدره (40.000,00 درهم) وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنف هذا الحكم من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبعد إجراء بحث بمقتضى القرار التمهيدي 422 الصادر بتاريخ 20 مايو 2014 والإدلاء بالمستنتجات بعد البحث، قضت في الشكل بسبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 422 الصادر بتاريخ 20 مايو 2014 وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. والذي أجيب عنه بمذكرة بتاريخ 2015/08/12 بواسطة الأستاذ سعيد (ك) ملتمسا رفض الطلب.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون عندما قضى بتمكين المطلوب في النقض من رواتبه الشهرية كأستاذ للتعليم العالي عن الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2011 و30 شتنبر 2011 بالرغم من استفادة المعني بالأمر من المعاش عن هاته الفترة فيكون قد قضى بالجمع بين أجرة العمل والمعاش مخالفا بذلك مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 77.99 بتاريخ 15 فبراير الذي 2001 يمنع الجمع بين الأجر والمعاش أو إيراد يدخل في حكمه والتي تنص على ما يلي: "مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت التي تمتلك الدولة 50 في المائة أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو أي إيراد عمري كيفما كان نوعه ... ". إن هذه الوزارة عملت على تسوية وضعية المعني بالأمر خلال الفترة التي تم الاحتفاظ به خلالها إلا أن الخزينة العامة للمملكة قد تحفظت على ذلك لانعدام الأساس القانوني ولتمكين المعني بالأمر من الاستفادة من هاته الفترة شأنه شأن باقي الحالات المماثلة فقد طلب منه التوقيع على عقود التزام بدل رسائل التزام وأن الحكم عندما اعتمد الراتب الشهري المقدر ب 16.528,62 انطلاقا من شهادة أجرة المعني بالأمر المسلمة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية ولم يأخذ بعين الاعتبار أن المعني بالأمر كان يتقاضى معاش التقاعد عن هذه الفترة الأمر التي يستوجب خصم المبلغ المتقاضى عن المعاش من الأجر المستحق خلال المدة المطلوبة موضوع المبلغ المحكوم به وذلك طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 77.99 السالف الذكر ما دام أن السيد محمد (ت) قام بنفس العمل الذي كان يقوم به قبل إحالته على المعاش وعليه يجب أن يحكم له بنفس الأجر حتى بعد إحالته على المعاش (أي خصم مبلغ المعاش الذي يتقاضاه). في حين أن الحكم له بالأجر الكامل واحتفاظه براتب المعاش يشكل نوعا من الإثراء بدون سبب مما يتعين نقض القرار لهذه الأسباب.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 77.99 بتاريخ 2001/02/15 الذي يحظر الجمع بين المعاش أو أي إيراد يدخل في حكمه. نصت على أنه: "مع مراعاة الأحكام التشريعية الجاري بها العمل يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤداة من ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمتلك الدولة 50% أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو أي ايراد عمومي كيفما كان نوعه ... "، وأن الطاعنة تمسكت بهذه المقتضيات إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما جاءت به من أن: " ... هذه المحكمة في سبيل الوقوف على حقيقة رفض المستأنف عليه التوقيع على عقد اداري كصيغة بديلة لتسوية وضعيته الإدارية وفي إطار الأثر الناشر والناقل للاستئناف، أمرت

بموجب قرارها عدد 422 بتاريخ 2014/05/20 بإجراء جلسة بحث بمكتب المستشارة المقررة، وبهذه

الجلسة أكد المستأنف عليه في محضر البحث بأنه خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2011 و30 شتنبر 2011 لم يكن يتقاضى أي أجر سواء تعلق الامر براتب المعاش أو الأجرة الشهرية التي كان يتقاضاها قبل بلوغه حد السن القانوني للمعاش، وهو ما تم تأكيده من طرف ممثلة الإدارة المستأنفة التي أفادت بأن الإدارة المستأنفة قد طالبت المستأنف عليه بالاستمرار في مزاولة العمل بعد بلوغه حد سن التقاعد، وأن الصيغة الإدارية الضابطة لتواجده بالمرفق الإداري هي رسالة الالتزام فإنه أمام ثبوت مخالفة هذه الصيغة للقانون تبقى الإدارة مطالبة بإيجاد صيغة لتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف عليه ولا يسوغ لها التمسك بأن الحكم المستأنف خرق القانون حين قضى بتمكين المستأنف عليه من رواتبه الشهرية رغم استفادته من المعاش، اعتبارا من جهة لما ضمن برسالتها عدد 2/9229 بتاريخ 2010/06/06 والتي تؤكد على أن العقد الرابط بينهما هو رسالة التزام ولتعاملها معه كموظف ممارس رغم أنه لا يتقاضى أي أجر شهري بدليل أن التأشير على قرار التقاعد لم يتم إلا بتاريخ 2012/01/26. وأن مقرر رسالة الالتزام هو الآخر لم يتم التأشير عليه ... "، وهي (المحكمة) لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطلوب في النقض للأجرة إلى جانب راتب المعاش تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وذلك بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمطلوب في النقض وعما إذا كانت الإدارة قد أخطأت في ذلك التعاقد أم لا وكذلك عما إذا كان المطلوب قد توصل بمعاشه خلال الفترة المعنية بالتزاع أم لا طالما أنه لا يمكن الجمع بين أي أجرة من ميزانية الدولة ... وبين المعاش التقاعدي. فجاء بذلك قرارها مخالفا للقانون عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

قضايا تسوية الوضعية الفردية

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.