محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/877 — قرار عدد: 2018/560 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/5/25 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. م) والرامي إلى نقض القرار عدد 1055 الصادر بتاريخ 2015/07/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 15/7/1364. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب قدم بتاريخ 2013/05/20 مقالا الى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه يكتري من الورثة الطاعنين المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 100 درهم توصل منهم بتاريخ 2012/12/17 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغه بعلة إحداث تغييرات جدرية عليه دون إذنهم وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمس لذلك إبطال الإنذار لتبليغه له طبقا للمادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ولعدم جدية السبب المضمن به لكون الأمر يتعلق بمجرد إصلاحات وتزيينات. كما التمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري وحفظ حقه. وبعد جواب المدعى عليهم وتقديم طلب مضاد رام الى المصادقة على الإنذار وإفراغ الطالب من محل النزاع ومن يقوم مقامه. أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.س) لبيان التغييرات المحدثة بالمحل إن وجدت وما إذا كانت تشكل ضررا على البناية وتحديد قيمة
التعويض عن فقدان الأصل التجاري. حيث أودع الخبير المذكور تقريره بالملف أفاد فيه أن التغييرات المحدثة لا تشكل أي ضرر على المحل وحدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 63.000 درهم حيث قضت المحكمة بإفراغ المطلوب من محل النزاع ومن يقوم مقامه مقابل تعويض يؤديه المكرون له قدره 63.000 درهم بحكم استأنفه الطالبون أصليا والمطلوب فرعيا وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بفرعيها بضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي (هكذا) دون توضيح رأي الخبير الشخصي بالقول بأن ما تم إحداثه من تغييرات لا يمكن اعتبارها جدرية ولا يلحق ضررا بالمحل المكترى وذلك بالاعتماد على خبير آخر تقني يوضح التأثير من عدمه. كما أن التعويض المحكوم به جزافيا ولم يكن مبنيا على عناصر تقييمية لأن المحل ليس له زبناء ولا علامة تجارية ومتواضع في حي شعبي. وأن تلك المعطيات توضح ان المحل المكترى لا يستحق عنه أي تعويض يذكر وأن سبب الإنذار جدي يرتب الإفراغ دون تعويض. لكن لما كانت الخبرة يستأنس بها القضاء ورأي الخبير غير ملزم للمحكمة باعتبار أن عمله تقني بحث، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بشأن السبب المعتمد لإفراغ المطلوب من محل النزاع المتجلي في إحداث تغييرات جدرية به دون إذن الطاعنين والتعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري بتعليلها «« أنه تأكد للمحكمة من وقائع القضية وتقرير الخبرة والصور المرفقة به صحة الدفع بعدم جدية السبب المبني عليه الإنذار، إذ لا دليل على ان ما قام به المكتري يشكل تغييرات جوهرية في بناية المحل أو في أسسه ودعائمه بقدر ما هي مجرد إصلاحات على مستوى الباب وأرضية المحل غير ذات تأثير على تلك الأسس أو الدعائم >> كما أن التعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الأصل التجاري الذي قدره السيد الخبير والذي صادقت عليه المحكمة قد جاء مناسبا لجبر ذلك الضرر بالنظر الى المعايير التي اعتمدتها المحكمة والأسس الموضوعية المبنية عليها الخبرة تكون قد قدرت ما ورد بتقرير الخبرة التي استأنست بها وأخضعتها لسلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك إلا فيما يخص التعليل وردت ملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة أخرى. فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة بفرعيها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - محمد الكراوي - حسن سرار حميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.