محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/711 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ المصطفى (ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2021/04/06 في الملف عدد 2021/1609/116 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.

وبناء على المذكرة الجوبية المدلى بها بتاريخ 2021/11/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض "المصطفى (ع)" تقدم بتاريخ 2018/04/23 إلى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور-قسم قضاء الأسرة -، بمقال أصلي أعقبه بمقال إصلاحي، عرض فيهما أن المدعى عليها فطومة (فى) زوجته، ولها منه

ولدان: عثمان وهبة، وأنها أدينت من أجل الخيانة الزوجية ولم تعد تتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لحضانة الطفلين، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن الطفلين مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وعزز دعواه بنسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف عدد 2017/2105/490 بتاريخ 2017/10/09 وبنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات القاضي بالتطليق وإسناد حضانة الابنين للمدعى عليها. وأجابت المدعى عليها بأن الفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة أن يكون الإعتياد، وأن ما نسب إليها جنحيا حدث لأول مرة. وأن الابنين يعيشان معها في ظروف جيدة. وبعد إجراء البحث وتمام المناقشة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد: 2018/399 برفض الطلب. فاستأنفه المدعى عليه، وألغته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 2020/10/13 في الملف عدد 2020/1609/225 وقضت تصديا بإسقاط حضانة المستأنف عليها فطومة (ف) عن الابنين عثمان وهبة وتسليمها لوالدهما المستأنف لحضانتهما، وتعرضت عليه المستأنف عليها فطومة (ف) فقضت محكمة الاستئناف بإقراره. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المتعرضة المذكورة، بمقال من وسيلة واحدة. أجاب عنها المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ يوسف (خ)، ملتمسا رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار بالخرق الجوهري للقانون وفقدان التعليل، ذلك أن المحكمة لما قضت بإسقاط حضانتها عن الابنين لفقدانها شرط الإستقامة بعد ارتكابها للفعل الجرمي المخل بالشرط المذكور قد خرقت مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة بعدم مراعاتها توفرها على باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، فضلا على أن الفعل الذي ارتكبته لم يكن بصفة اعتيادية وإنما بصفة عرضية، والفقه والقضاء يشترطان لإسقاط الحضانة بخصوص ما استندت عليه محكمة الاستئناف عنصر الاعتياد. والتمست نقض القرار .

لكن ردا على ما أثير، فإنه بمقتضى المادة 173 من مدونة الاسرة فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت بشهرين اثنين حبسا نافذا من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2017/11/02 في الملف عدد 2017/2802/141 وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الإستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين فإنها قد جلعت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما. وبخصوص باقي النعي، فإن إعراض المحكمة عن مناقشته قضاء ضمني برده لعدم تأثيره على قضائها، فالمادة 173 من المدونة لم تشترط الاعتياد في الفعل الموجب للإسقاط، مما يبقى معه النعي بدون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب واعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ونورالدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.