محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/3041 — قرار عدد: 2017/492 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 539 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد:
.2014/7213/485
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية والذي بمقتضاه يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال الطعن أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث تقدم قابض البيضاء المعاريف بمقال يطعن فيه بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 539 بتاريخ 2015/02/11 في الملف عدد 2014/7213/485، دون أن يضمنه عنوان الطرف المطلوب في الطعن، فجاء بذلك مقاله مخالفا للمقتضى المذكور، وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.