محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/9618 — قرار عدد: 2022/373 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها بتاريخ 2021/01/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/01/19 في القضية عدد 2018/2808/413 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المسؤول المدني كامل المسؤولية وبالمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (س) وبأداء المتهم بوصفه مسؤولا مدنيا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا ونهائيا مع التنفيذ المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات مع تعديله وذلك برفع التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني (ع) الى مبلغ 378.776،3 درهما مع الفوائد القانونية بالنسبة للمبلغ المضاف خلال المرحلة ابتداء من تاريخ هذا القرار وبإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء مع إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحميل الأطراف المستأنفة الصائر على النسبة. إن محكمة النقض. بعد إن تلا المستشار السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ ... المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض بفروعها مجتمعة والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك من جهة اولى فإن القضاء المغربي على درجتين ولا يمكن حرمان أي طرف من حقه في الدفاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي وهو دفع أساسي تثيره محكمة النقض تلقائيا ولو لم يتمسك به الأطراف، وان محكمة الاستئناف بقرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالرفع من التعويض المستحق للمطالب بالحق المدني بعد انتداب خبرة حسابية في المرحلة الاستئنافية كان عليها ان تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وهي ترى ان هذا الحكم لم يكن صائبا وبإرجاع ملف القضية الى المحكمة الابتدائية مصدرته لحق جميع الاطراف بمناقشة جميع الاجراءات المسطرية الجوهرية لتبدي دفوعاتها في شأنها، احتراما لقاعدة اساسية ان القضاء المغربي على درجتين ولا يمكن حرمان اي طرف من حقه في الدفاع عن مصالحه خاصة وان شركة التأمين العارضة تم إخراجها من الدعوى ولم تعد لها الصفة في المرحلة الاستئنافية لمناقشة اي دفع آخر ما عدا تمسكها بتأييد الحكم الابتدائي بعدما قضى بإخراجها من الدعوى ومن جهة ثانية فإن المحكمة الابتدائية في مناقشتها لهذه الدعوى أدانت المتهم بغرامة قدرها 3000 درهم من اجل انعدام رخصة السياقة، وان محكمة الاستئناف بتأييدها مبدئيا الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية التابعة تكون قد تبنت الدعوى العمومية في ما ذهب اليه الحكم الابتدائي، وبإدخالها شركة التأمين العارضة من جديد دون ان تنص في قرارها على ذلك يكون قرارها بإحلال شركة التأمين العارضة قد سقط في تعارض وتناقض والتناقض في القانون يبطل الاحكام. ومن جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه لم يشمل جميع الاطراف بل اقتصر فقط على ذكر الطرف المدني والمتهم وشركة التأمين العارضة دون أن يشير في أطرافه الى صندوق ضمان حوادث السير وهو نقص في تحديد الاطراف التي يشملها النزاع مما يبقى معه أن مناقشة الدعوى دون حضور أطرافها نقص يؤدي الى بطلان القرار ونقضه.

لكن، حيث انه من جهة اولى فإن الثابت من تنصيصات الحكم المستأنف والمؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه أن العارضة كانت ممثلة بواسطة نائبها الاستاذ ... الذي واكب اجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وحضر بجلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2018/07/16 وخلالها التمس الرجوع الى ما سبق الادلاء به من دفوعات وبعد اختتام المناقشة حجزت القضية للتأمل حيث تم إصدار الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة التأمين من الدعوى وبذلك التمثيل يكون تدخل الطاعنة تم وفق ما يقتضيه القانون، وبالتالي لا مجال للاحتجاج على المحكمة بحرمانها من درجة من درجات التقاضي ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي تضمن أسماء جميع الأطراف وان

ما تضمنه الفرع الثالث من الوسيلة أعلاه ليس من بين الاجراءات المسطرية الجوهرية التي تؤدي الى بطلان القرار المطعون فيه خاصة وان اطراف الدعوى في نازلة الحال قد تعرفوا على بعضهم البعض و أجاب كل طرف عما أثاره الطرف الآخر بشأن موضوع الدعوى مما يبقى ما أثير بالوسيلة بجميع فروعها غير جدير بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون، ذلك انه بالرجوع الى مدونة السير على الطرق وفق تعديلات القانون رقم 14.116 الصادر بتاريخ 2016/08/11 ان القانون رقم 05.52 حسب شروط السير على الطرق العمومية في شأن رخصة السياقة بإلزامية هذه الرخصة حيث لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة ذات محرك او مجموعة مركبات على الطريق العمومية أمام لم يكن حاصلا على رخصة السياقة سارية المفعول مسلمة من قبل الادارة تناسب صنف المركبة او مجموعة المركبات التي يسوقها، وبمقتضى المادة 7 من نفس القانون يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها وان الدرجات ثلاثية العجلات بمحرك تتطلب كذلك رخصة من هذا الصنف ليكون حق سائقها الصفة في قيادتها وأن أداة الحادثة هي دراجة نارية ثلاثية العجلات مسجلة تحت رقم .... ومصنفة وسياقتها تقتضي رخصة صالحة بمفهوم القانون اعلاه كما ان الدراجة النارية اداة الحادثة لا تتوفر الا على مقعد واحد المقرر من طرف الصانع، وهو أمر ثابت من خلال استعمال هذه الدراجة في نقل البضائع دون الأشخاص وان المحكمة بتعليلها ان الاستثناء من الضمان لا يتحقق الا في حالة واحدة وهي عندما يتجاوز عدد الأشخاص المنقولين عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، فأنها بجزمها ان اداة الحادثة تتوفر على أكثر من مقعد لم يكن قرارها مبني على الجزم واليقين دون ان تستعين بأهل المعرفة او بالمعاينة، ومن جهة ثانية فإن تطبيق الظهير 84/10/02 فإن التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير تتسبب فيها عربات برية تحدد ضمن الحدود ووفق القواعد والإجراءات المقررة في الظهير المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه، وان المحكمة برفعها من التعويض الممنوح للمطالب بالحق المدني ابتدائيا لم تتقيد بالنصوص الواردة حصرا في الظهير المذكور، وتطبيق القواعد المقررة لتقدير تعويض الضحية بحسب ما جاء في تقرير الخبرة الطبية من آثار على جسمه إذ أن التعويضات التكميلية عن التشويه وبما له من آثار سيئة على حياة المصاب 35% فإنه لا يمكن الجمع بين التعويض عن التشويه الذي له آثار على مهنة المصاب والتعويض عن العجز الجزئي الدائم إذا كان هذا الأخير يفوق نسبة 10 %مما تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق الظهير 84/10/02 وعرضت قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه وبغض النظر عن ما لحق المادة 7 من القانون المذكور من تغيير وتتميم بمقتضى المادة 5 من قانون 14. 116 فيما تعلق منها من الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة فيما تعلق منها بالدراجات النارية المشار اليها في المادة 5 المذكورة وكذا عدد المقاعد المخصصة من طرف الصانع فإن ما تناقشه الوسيلة سواء فيما تعلق به بمقتضيات المادة السابعة من الظهير المذكور وكذا الشأن فيما

يتعلق بعدد المقاعد وكذا بالتعويض عن التشويه الذي له آثار على مهنة المصاب والتعويض عن العجز الدائم فإن العارضة لم يسبق لها إثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها إذ أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات بما في ذلك محضر مناقشة القضية بجلسة 2021/01/05 وكذا الى تنصيصات القرار يتضح أن نائب العارضة حضر خلال الجلسة المشار إليها بواسطة الاستاذ ... والتمس هذا الاخير تأييد الحكم

المستأنف وبالتالي فإن العارضة لم يسبق لها أن أثارت أي دفع على النحو الوارد بفرعي الوسيلة أعلاه ومن ثم وبالنظر إلى ما اشتملت عليه الوسيلة يجب إثارته أمام قضاة الموضوع حتى يجيبوا عنه بالرفض أو القبول ولا يسوغ التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي وبالتالي فإن ما اشتملت عليه الوسيلة غير جدير بالاعتبار من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2021/01/19 في القضية عدد 2018/2808/413 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وجمال سرحان ومولاي ادریس شداد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.