محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4167 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (ز. ح) الرامي إلى نقض القرار رقم 5374 الصادر بتاريخ 2019/07/31 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملفين عدد 2019/1501/2308 و 2019/1501/1223. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2014/12/01 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/11/03، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقالين، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء الطالبة للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي

والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار الموضوع الطعن بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 345 و 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطرد التعسفي ثابتا لعدم إثبات الخطأ الجسيم وقضت للمطلوب بالتعويض، والحال أن الطالبة أدلت بإشهاد صادر عن السيد (م.س) وهي الحجة التي تثبت ارتكاب المطلوب خطأ جسيما تمثل في استعمال بطاقة الوقود دون إذن مسبق من رئيسه المباشر المسمى (م.س)، وكذلك الأمر بالنسبة لاسترجاع تذاكر عبور الطريق السيار والمحددة في 114 درهم و22 درهم و114 درهم وهي الحجة التي لم تجب عنها المحكمة رغم وجاهتها، مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن، وبخلاف ما تمسكت به الطالبة بخصوص إثبات الخطأ الجسيم، فإن المشغلة عليها عبء إثبات الخطأ الجسيم المنسوب للأجير وبجميع وسائل الإثبات، وأن تقدير درجة الخطأ موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، والبين من مستندات الملف وما راج بجلسة البحث أن الطالبة تنسب للمطلوب ارتكابه خطأ جسيما تمثل في خيانة الأمانة لما استعمل بطاقة الوقود دون إذن الطالبة، واسترجاع نفقات عبور الطريق السيار لا يستحقها، وأنه نفى ما نسب إليه سواء عند جلسة الاستماع إليه أو بجلسة البحث أمام المحكمة، بحيث أوضح أن تلك البطاقة كان يستعملها بإذن من رئيسه المباشر، وهو

الأمر الذي لم تستطع الطالبة إثبات ما يخالفه وأن ذلك الاستعمال لم يكن خارج نطاق العمل ، خاصة أنها لم تتمسك بالدفع المتعلق بشاهدها خلال مرحلة الاستئناف حتى تبدي محكمة الاستئناف رأيها فيه، وأن إثارته خلال محكمة النقض لأول يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، كما أن طلب المطلوب إرجاع مبلغ نفقات عبور الطريق السيار والمحددة في 250 درهم، فهي الأخرى على فرض ثبوتها لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم بالنظر إلى لقيمة المبلغ، وهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع الدعوى تحل محل العلة المنتقدة بخصوص الخطأ الثاني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نحت نفس المنحى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وما استدلت به

الطالبة غير جدير بالاعتبار، عدا ما أثير لأول مرة فيبقى غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية المعتمدة في النقض: كما تعيب على القرار المطعون فيه تحريف وقائع الدعوى نتج عنه خرق المادة 55 من مدونة الشغل. ذلك أن المحكمة لما قضت للمطلوب بالتعويضات عن الطرد استندت إلى شهادة

العمل، في حين أنه كان يجب عليها احتساب التعويضات على أساس 52 أسبوعا السابقة لتاريخ انتهاء عقد الشغل، وأنه كان يتعين الأخذ بعين الاعتبار الأجر الصافي وليس الأجر الخام في احتساب التعويض، غير أن المحكمة لم تلتفت لدفوعها ولم تجب عنها، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه من حيث التعويضات المحكوم بها والأجر المعتمد، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت الحكم المستأنف لم تبرز في قرارها الأساس القانوني المعتمد في تحديد التعويضات والأجر الذي كان يتقاضاه المطلوب، حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تلك العناصر، وباعتبار أن التعويض عن الفصل يؤسس على الأجر الخام عملا بالمادة 55 من مدونة الشغل وباقي التعويضات تقوم على الأجر الصافي، والمحكمة لما لم تجب على دفع الطالبة لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى لم تجعل لقضائها أساسا، فجاء قرارها بهذا الخصوص خارقا للمقتضى المحتج به مما يتعين نقضه من هذا الجانب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص الأجر المعتمد في احتساب التعويضات وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب

الصائر وبرفض الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستيّ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء

بوز کروي.