محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/354 — قرار عدد: 2018/341 — بتاريخ: 2018-06-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 16 ديسمبر 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 330 الصادر بتاريخ 2010/04/08 في الملف عدد 2009/7/244 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/04/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 330 الصادر بتاريخ 2010/04/08 عن محكمة الاستئناف بمراكش في الملف عدد 2009/7/244، أن المدعين (ش.ب. د) ومن معها المذكورة أسماؤهم بالمقال تقدموا بتاريخ 2008/02/26 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضوا فيه أن مورثهم (م.ب.د) توفي عن ورثته وخلف ما يورث عنه شرعا الأملاك المذكورة مساحة واسما وحدودا بالمقال، وأن المدعى عليه (م.ب.د) استفرد ببعض الممتلكات التي خلفها الموروث ورفض منح المدعين نصيبهم فيها، والتمسوا إنهاء حالة الشياع بإجراء القسمة العينية أو قسمة التصفية. وبعد جواب المدعى عليه الذي التمس عدم قبول الدعوى لعدم الإثبات، قضت المحكمة بتاريخ 2008/11/03 في الملف عدد 2008/02/131 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعون وأدلوا بمقال إصلاحي مؤرخ في 2008/05/12 التمسوا فيه استثناء العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) من القسمة. وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم يجب عنه المطلوب رغم توصله بالاستدعاء.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك المحكمة اقتصرت في تعليلها بأن رسم المتخلف المدلى به لا يفيد في إثبات الملك لأنه مجرد زمام للتركة، وهذا تعليل غير مرتكز على أساس، لأن صفة الطاعنين ثابتة من خلال وثائق الملف، وأن تملك موروثهم للمدعى فيه ثابت من خلال رسم المتخلف الذي لم يطعن فيه من طرف المطلوب، وأن شهود رسم المتخلف عاصروا موروث الطاعنين وخالطوه، وشهادتهم ثابتة وواضحة ولم يحصل تراجع أي منهم عن شهادته والتمسوا نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أنه من المقرر لدى قضاء النقض أن رسم إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما أثبت زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص بالمدعى فيه جزئيا أو كليا، فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات. والطاعنون أدلوا برسم متخلف الهالك الذي يشهد شهوده بنسبة العقارات الواردة به لموروث الطرفين، وهو ما لم يدحضه المطلوب بمقبول. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما ردت الدعوى بالعلة المنتقدة دون البحث في حجية رسم الإحصاء المذكور، فإنها عللت قرارها تعليلا غير صحيح وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.