محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/6/6/27583 — قرار عدد: 2023/596 — بتاريخ: 2023-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (كنزيز. بن. ١) بمقتضى تصريح
أفضى به بتاريخ 2022/04/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان الرامي إلى نقض القرار
الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2022/03/24 في القضية ذات الرقم 2021/1016
القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا لتبرئة
المطلوبين في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإبقاء الصائر على المستأنف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إنه بمقتضى المادة 527 من ق.م. ج فان اجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم
صدور المقرر المطعون فيه مالم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.
وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2022/03/24 إلا أن الطاعن لم يتقدم بطلب
النقض إلا بتاريخ 2022/4/07 أي خارج الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
من أجله
صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر مجبرا في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة:
عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة ومحمد المرابط وسعيد ايور ولطيفة الهاشيمي
وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
السعدية بنعزیز.