محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1148 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ2021/01/14 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذين (ا. ب) و(ل. ب) الرامي إلى نقض القرار عدد 2019/37 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2018/1201/124. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/17 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2019/37 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 2019/04/02 في الملف عدد 2018/1201/124، أن

(م.آ) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك البستان الكائن بعنوانه والذي يحتوي على مجموعة من الأشجار المثمرة وعلى النخيل والفلفل والنعناع والفصة، وأن المدعى عليهم (ل.آ) ومن معه عمدوا إلى إغلاق مدخل الساقية المؤدي إليه بأكياس مملوءة بالتراب الشيء الذي حرمه من سقيه، وطلب لأجل ذلك الحكم عليهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم برفع الضرر وذلك بإزالة أكياس التراب الموضوعة بمدخل الساقية المؤدي إلى بستانه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدلى بمحضر معاينة وصور فتوغرافية. وأجاب المدعى عليهم بأنهم لم يقوموا بوضع الأكياس موضوع الدعوى وأن الدعوى يعوزها الإثبات ملتمسين رفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهم برفع الضرر وذلك بإزالة أكياس التراب الموضوعة بمدخل الساقية المؤدي إلى بستان المدعي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهم ملتمسين إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب لاعتماده على محضر معاينة يتعلق بقضية أخرى لا علاقة لها بموضوع النزاع، أجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما واستيفاء الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم من القانون وانعدام التعليل عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي معللا ذلك : "" أنه بالاعتماد على تقرير الخبرة فإن الضرر ثابت ويتعين رفعه ""، إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمدة، فإن الخبير المنتدب خلص إلى أنهم قاموا بإغلاق القادوس الذي يمر منه الماء لفدان المطلوب، وأن موضوع النزاع لا يتعلق بفدان بل بحديقة توجد داخل منزل المطلوب وسط الدوار وأن مرور المياه إلى حديقة هذا الأخير قد أحدث أضرارا بليغة بمنزلهم، وأنه لا يمكن استبدال ضرر أخف بضرر أشد، وأنه بإمكان المطلوب سقي منزله بواسطة البئر المتواجد بحديقته تجنبا للضرر الذي قد يلحق أحد طرفي النزاع استنادا إلى مبدأ "" لا ضرر ولا ضرار""، وأن المحكمة وقفت فعلا على الضرر اللاحق كذلك بهم من جراء تمرير المياه وسط منزلهم وتسربها إليه وألحقت به خسائر فادحة لم يتم جبرها، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين

نقضه.

لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها ولما كانت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة المنجزة

من قبل الخبير (م.ب) قد خلصت إلى وجود فتحة من الساقية موضوع النزاع تصب في فدان المطلوبين وأنه تم إغلاقها من طرف الطاعنين رفعا للضرر عن منزلهم، واقترح فتحها حتى يتمكن المطلوب من سقي فدانه عن طريقها تفاديا لما قد يلحق فدانه من ضرر لتوفره على أشجار مثمرة، وقضت على أساسها برفع الضرر تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في هذا المجال وطبقت القانون تطبيقا سليما، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدریس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.