محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2008/2/3/1180 — قرار عدد: 2009/1714 — بتاريخ: 2009-11-11

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2007/10/22 في الملف 07/78 تحت رقم 96 أن المطلوب كريم استصدر أمرا بأداء مبلغ 20.100 درهم بما فيه أصل الدين والمصاريف في مواجهة الطالب من قبل التزام هذا الأخير المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 الذي استأنفه ملتمسا أساسا الحكم بأن تؤدي المستأنف عليها نيابة عن من تنوب عنه اليمين القانونية عن صدق مزاعمها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. حيث ينعى الطاعن على القرار في مبررات النقض خرق قاعدة مسطرية أضر به "ف 359 ق. م. م"، عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد على كونه لم يدل خلال المرحلة الاستئنافية

الغرفة التجارية

بأي عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر محكمة الاستيناف، وهذه العلة تجعله خارقا لأبسط قواعد التقاضي بالنظر إلى الطبيعة القانونية والمسطرية لهذا الملف مادام الأمر يتعلق باستئناف أمر بالأداء يغيب الطاعن عن إبداء أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية وقد بسطها في مقاله الاستنافي وهو ما يجعل مبررات الاستئناف تشكل عناصر جديدة في المرحلة الاستئنافية. كما أنه دفع بانعدام أي علاقة مديونية وبوجود كراء رخصة سيارة أجرة فقط، وبتوجيه اليمين الحاسمة، وأن القرار لم يجب على مبررات طعنه واكتفى بأن الأمر مصادف للصواب، كما لم يتضمن أي نص قانوني للاستدلال فيه مسطريا والحال أنه كان يتعين على الأقل توجيه اليمين للحسم في التراع أو إجراء بحث في الملف بمكتب المستشار المقرر، مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الاستيناف التي ثبت لها من الالتزام بالدين المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 سند المديونية أنه يفيد أن الطالب محمد الرقراق التزم بأداء مبلغ 20.000 درهم لفائدة السيدة ضريفة مقابل تسديد دين مالي بذمته لفائدتها، بصفتها موكلة عن أخيها السيد كريم الذي اكتريت منه رخصة النقل .. من 2004/7/1 إلى 30 دجنبر 2006 بأقساط شهرية تبلغ 700 درهم حتى تسديد كل ما بذمته للمعنية بالأمر وموكلها، كما التزم بأداء الدين بصفة منتظمة في المواعيد المحددة دون تأخير أو تماطل. كما أكد أن هذا الالتزام بأداء الدين لا علاقة له بأداء السومة الكرائية الشهرية لرخصة النقل والتي التزم بأدائها في إطار شروط العقد المبرم بينهما بتاريخ 2004/6/2 >> ، واعتبرت ما ذ کر مستخلصة وعن صواب أن الدين ثابت بحجة كتابية وأن انقضاءه يتعين إثباته بالكتابة وأن مضمون الالتزام واضح في عبارته باعتباره سلفا لمدة محددة ولا مجال لتأويله وهي في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 158 ق. م. م استخلصت عدم جدية المنازعة المثارة فقضت بتأييد الأمر المستأنف وفيما يخص توجيه اليمين الحاسمة فإن الطالب التمس توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليها ضريفة نيابة عن من تنوب عنه (أخيها الدائن)، وتوجيه اليمين يجب أن

الغرفة التجارية

يتم إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإِثبات ولا توجه إلى الوكيل إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل. والمحكمة غير ملزمة بالإجابة على دفوع لا تأثير لها على قضائها، مما تكون معه مبررات النقض على غير أساس، ويكون القرار معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، والسادة المستشارون : حليمة ابن مالك مقررة، ومليكة بنديان ولطيفة رضا ومحمد بتزهرة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.