محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/218 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 58 الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف عدد 2017/1501/1190 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الحق بوداود. وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ يناير 2007 إلى غاية 2014/03/08، وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب. في شأن الوسيلتين المعتمدتين: يعيب الطالب على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية، وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة يعد ناقصا حين اعتمد على شهادة الشاهد في إثبات المغادرة التلقائية، في حين أن المطلوبة كانت تدفع خلال المرحلة الابتدائية بكونه عاملا مؤقتا إلا أنه خلال البحث ثبت أنه عامل رسمي لمدة تزيد عن 5 سنوات، وبالتالي لا يمكن أن تغير ادعاءها حول أسباب انتهاء علاقة الشغل. كما يعيب عليه خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه لم يجب على الدفوع المثارة من قبله خلال المرحلة الاستئنافية حول تغيير المطلوبة أسباب انتهاء علاقة الشغل، مما يكون معه أن من تناقضت أقواله بطل ادعاؤه، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، فضلا على أن القرار اعتمد مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، مما يعد خرقا للفصل 381 من ق.ل. ع لأنه سبق وتقدم بطلب صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب، مما يعد قاطعا للتقادم وأن التعويضات عن الأقدمية تبقى قائمة ولم يطلها التقادم. لكن، حيث إن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وأن الطالبة لإثبات هذه المغادرة أحضرت خلال مرحلة الاستئناف الشاهد (ب. ط) والذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية أنه يشتغل لدى المطلوبة وأن الطالب يشتغل لديها كسائق سيارة ( ... )، وأنه حضر إلى العمل وقام بتسليم مفاتيح السيارة وأوراقها موضحا أنه يريد الذهاب إلى حال سبيله، وأن المسمى (م.ش) كان حاضرا وحاول تسوية الوضع إلا أنه رفض، مما تبقى معه شهادة الشاهد جاءت واضحة ومنسجمة مع تصريحات المشغلة، وتكون معه واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حق الطالب وأن المحكمة المطعون في قرارها وبما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل والتي تبين لها أن المغادرة
التلقائية ثابتة في حقه، مما تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسیلة یتعین ر ده. في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الثانية: يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل لأنه سبق وتقدم في مقاله الاستئنافي أنه لم يتوصل بالتعويض عن العطلة السنوية عن السنوات 2012 و2013 و2014، وأن المشغلة لم تدل بما يفيد أنه توصل بها، وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن الطالب سبق وتقدم في مقاله الاستثنافي بكون الحكم الابتدائي لم يتطرق للتعويض عن العطلة السنوية إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع، لا سلبا ولا إيجابا، مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه بهذا الخصوص. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص التعويض عن العطلة السنوية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطر ته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتب الضبط السيد خالد لحيان.