محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/2041 — قرار عدد: 2021/652 — بتاريخ: 2021-10-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (د) المعروفة اختصارا ( ... ) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها باعت للمدعى عليها شركة (ب) بضاعة من نوع شاي مبرد تحت علامة " ... " بثمن قدره 832.608 دولار أمريكي موضوع الفواتير الآتية: الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/4/20 بمبلغ 15.750 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/4/20 بمبلغ 78750 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/4/26 بمبلغ 64.782 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/4/27 بمبلغ 87.660 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/4/27 بمبلغ 77.580 دولار. الفاتورة عدد (٠٠.) مؤرخة في 2017/4/28 بمبلغ 132.480 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/5/4 بمبلغ 44.424 دولار. الفاتورة ( ... ) مؤرخة في 2017/5/8 بمبلغ 72.360 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/5/8 بمبلغ 26.892 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/5/8 بمبلغ 74.538 دولار. الفاتورة عدد (٠٠٠) مؤرخة في 2017/5/15 بمبلغ 93.924 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/5/15 بمبلغ 28.404 دولار. الفاتورة عدد ( ... ) مؤرخة في 2017/5/29 بمبلغ 35.064 دولار، وأن المدعى عليها تسلمت البضاعة بميناء الدار البيضاء وحازتها فعليا وأدت قيمة الفاتورة الأولى عدد ( ... ) بمبلغ 15.750 دولار أمريكي، وأنها تقاعست عن أداء باقي ثمن البيع بما مجموعه 816.858 دولار أمريكي، وقد أنذرتها للأداء لكن دون جدوى، وأنها تسلمت مقابل ثمن البيع كمبيالات رجعت بدون أداء كما يتجلى ذلك من مراسلة ( ... ) والتي لا زالت بين يدي البنك ( ... ) الذي امتنع عن إرجاع الكمبيالات المذكورة على الرغم من إنذاره لكن دون جدوى بعدما تسلمها من البنك ( ... )، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا بينهما مبلغ 816.858 دولار أمريكي وما

يقابله بالدرهم المغربي بتاريخ 2018/9/14 وهو 7.680.300 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إما بحسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت إيداع المقال أو سعر الصرف الذي يكون معمولا به وقت تنفيذ الحكم المنتظر صدوره باختيارها وتعويضا تضامنا بينهما بمبلغ 800.000 درهم.

وبعد جواب المدعى عليه الثاني البنك ( ... ) وإدلاء المدعية بمذكرة مع مقال إصلاحي تروم الأولى الحكم وفق مقالها الافتتاحي ويروم الثاني توجيه الدعوى في مواجهة شركة (ب) وحدها وإدلاء المدعى عليها شركة (ب) بجوابها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها للمدعية ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 816.856 درهم دولار أمريكي حسب سعر الصرف المعمول به وقت تنفيذ الحكم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ تنفيذ الحكم ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصول 1 و230 و231 من قانون الالتزامات والعقود المؤدي لخرق المحكمة لمبدأ عدم اختصاصها للبت في الدعوى و406، 407 من نفس القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني المنزل منزلة انعدام التعليل بدعوى، أنها تمسكت أمام المحكمة التجارية وأمام محكمة الاستئناف التجارية بأن ما يربطها مع المطلوبة هو عقد توزيع منتجها المسمى " ... " الذي هو عبارة عن شاي مثلج ، وأن المطلوبة وفي خطوة أحادية ودون أي طلبية منها قامت بإخبارها أن شحنات من منتجها المذكور قد وجه للسوق المغربية وأن عقد التوزيع في بنده الثالث من الفصل 15 أسند أمر البت في التراعات التي تنشأ بينهما لمحاكم إسطنبول، والتمست لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، إلا أن محكمة الاستئناف التجارية ردته بتعليل جاء فيه: "أنه خلافا لما نعته الطاعنة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن التراع ينصب حول معاملة تجارية دولية بين شركة مغربية موطنها بالمغرب وشركة تركية موطنها بتركيا وأن تسليم البضاعة تم بالمغرب وهي كلها مؤشرات تسند الاختصاص للمحاكم المغربية التي ترجع لها ولاية النظر في كل الدعاوى التي ترفع في مواجهة مواطنيها والمستوطنين بها خاصة في إطار السيادة الوطنية والإقليمية سيما وأنها في نازلة الحال هي التي تم في دائرتها التسليم وهي أكثر ملاءمة للفصل فيه وفق ما تقضي به قواعد القانون الدولي الخاص ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفع يدها عنه إلا باتفاق الطرفين على خلاف ذلك ... وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون بنود العقد الرابط بينهما يسند الاختصاص للمحاكم التركية مع تطبيق القانون التركي وما أوردته من مراسلات وحجج لإثبات ذلك فلا مسوغ له، ذلك أن العقد المستدل به يبقى مجرد مشروع أو مسودة اتفاق لأنه لا يحمل البتة توقيع الطرفين ولا يمكن لأي منهما الاحتجاج ببنوده طالما لم يتم التوقيع عليه بدليل ما ورد في نفس البند 15.3 المحتج به من قبل الطاعنة نفسها، من كون العقد لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوقيع عليه، وما ورد في رسالة محاميها التركي لا يمكن البتة أن تضفي على العقد صبغته

الوجودية وقوته التنفيذية التي تبقى متوقفة على توقيع الملتزمة وليس ما يرد عن محاميها في إطار التفاوض عن العقد أو حتى بعده، بدليل ما ينص عليه الفصل 429 من ق.ل. ع (يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه). ويبقى بالتالي الدفع بعدم الاختصاص القضائي الاتفاقي لفائدة القضاء التركي غير وارد ولا يمكن أن يتزع الاختصاص القائم لفائدة القضاء المغربي متمثلا في المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبارها محكمة موطن المدعى عليها وفق ما تقضي به المادة 10 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية."، وهو تعليل فيه خرق للفصل 1، 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود المؤدي لخرق المحكمة لمبدأ عدم اختصاصها للبت في الدعوى و406 و407 من نفس القانون، ذلك أنها أشارت في دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية أن العقد المدلى به من طرفها كان محل نقاش وتعديلات ومفاوضات عديدة بينها وبين المطلوبة وصولا إلى الشكل النهائي للعقد المدلى به في النازلة، وأن ذلك تثبته المراسلات الإلكترونية التي جرت بين الطرفين والتي تقر فيها المطلوبة بإعدادها للعقد المدلى به من طرفها - أي الطالبة - وباقتراحها لبنوده بصفتها هي صاحبة المنتوج

وصاحبة العلامة التجارية، وهي المراسلات التي تقر فيها المطلوبة بآخر تنقيح وتعديل مجرى من طرفها لبنود العقد المدلى به وموافقتها على بنوده وتمسكها نفسها بإسناد اختصاص البت في كل نزاع ينشأ بينهما إلى محاكم إسطنبول وفق القانون التركي، وأن تعليل المحكمة: "أن العقد المستدل به يبقى مجرد مشروع أو مسودة اتفاق لأنه لا يحمل البتة توقيع الطرفين ولا يمكن لأي منهما الاحتجاج ببنوده طالما لم يتم التوقيع عليه بدليل ما ورد في نفس البند 15.3 المحتج به من قبل الطاعنة نفسها"، تعليل فاسد ومخالف لصحيح الوثائق المدلى بها بالملف والتي حرفت المحكمة وقائعها ذلك أن المطلوبة وفق المحررات والكتابات والمراسلات والتي لم يطعن فيها تفيد بالقطع والجزم أن المطلوبة هي من حررت عقد التوزيع وأرسلته للطالبة ووافقت على كل الشروط الواردة به موافقة صريحة. كما تمسكت بأن تحرير العقد من طرف المطلوبة ومناقشة بنوده وحتى الشكل النهائي له تمت بواسطة محامي هذه الأخيرة باسطنبول ومحامي الطالبة (أ.م) بهيئة البيضاء. وتمسكت أيضا أن ما يفيد كون عقد التوزيع الحصري هو ما يربطها والمطلوبة استدلت بالمراسلات الالكترونية التي تفيد إقرارها بخرقها لبنود العقد واستعدادها لتحمل الأضرار اللاحقة بالطاعنة نتيجة تكبد هذه الأخيرة مصاريف جمركية وضريبة عن بضاعة لم تطلبها، وهو الثابت من اقتراح المطلوبة عليها تعويضا قدره 170.000 دولار جبرا للضرر والذي كان محل معارضة من الطالبة التي اقترحت تعويضا في حدود 273.000 دولار أمريكي بعد قدوم ممثلي المطلوبة إلى المغرب في شخصي (A.T) و (F.B) واللذين كانت زيارتهما للمغرب بغرض التأكد من كون البضاعة لا زالت مخزنة ولم يتم تسويقها ومن ثمة صرف التعويض لفائدتها كما هو ثابت من الشهادة الصادرة

عن مخازن ( ... ) وهو ما لم يكن محل إنكار أو طعن من المطلوبة بل أقرت بوجود العقد ولم تنكر توقيعه ولم ترد سلبا ولا إيجابا على ما دفعت به الطالبة ولا على ما دفعها من كونها - المطلوبة - ومحاميها من أنجزا العقد موضوع الدعوى وأن الطالبة توصلت من دفاعها بإنذار بعدم تنفيذ التزاماتها الناتجة عن عقد التوزيع الحصري الموقع بتاريخ 2017/5/24 وبالأداء وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا من جانبها بوجود عقد التوزيع الحصري ونفاذه بين الطرفين والمحكمة التي جعلت الاختصاص منعقدا لها على الرغم مما ذكر أعلاه تكون قد حرفت وقائع الدعوى واستنبطت منها ما ليس متوفرا بها، ويجعل تعليلها الذي ذهبت فيه إلى كون: "الدفع بعدم الاختصاص القضائي الاتفاقي لفائدة القضاء التركي غير وارد ولا يمكن أن يتزع الاختصاص القائم لفائدة القضاء المغربي متمثلا في المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبارها محكمة موطن المدعى عليها وفق ما تقضي به المادة 10 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية"، خارقا للفصول 1 و230 و231 من قانون الالتزامات والعقود المؤدي لخرق مبدأ عدم اختصاصها للبت في الدعوى، ذلك أنها عللت قرارها باختصاصها بناء على المبدأ العام للاختصاص ملغية في خرق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لمبدأ الاستثناء في الاختصاص المرتكز في الدعوى الماثلة على مبدأ سلطان الإرادة بإسناد الاختصاص في كل ما ينشأ من نزاع بمناسبة العقد موضوع الدعوى لمحكمة أجنبية وهي محاكم إسطنبول وفق القانون التركي، وأنه لا وجود لنص قانوني يمنع اتفاق طرفي الدعوى على إسناد الاختصاص للبت في كل نزاع ينشأ بينها والمطلوبة لتلك المحاكم التي يوجد بها مقر المطلوبة، والقرار لما أسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يكون قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء خارقا للفصول 1، 230، 231، 406 و407 من قانون الالتزامات والعقود وغير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما تعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بكون محكمة اسطنبول هي المختصة للبت في التراع بتعليل جاء فيه: "أنه خلافا لما نعته الطاعنة ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن التراع ينصب حول معاملة تجارية دولية بين شركة مغربية موطنها بالمغرب وشركة تركية موطنها بتركيا وأن تسليم البضاعة تم بالمغرب ... وأنها في نازلة الحال هي التي تم في دائرتها التسليم وهي أكثر ملاءمة للفصل فيه وفق ما تقضي به قواعد القانون الدولي الخاص ولا يمكن لهذه الأخيرة أن ترفع يدها عنه إلا باتفاق الطرفين على خلاف ذلك ... وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون بنود العقد الرابط بينهما يسند الاختصاص للمحاكم التركية مع تطبيق القانون التركي وما أوردته من مراسلات وحجج لإثبات ذلك فلا مسوغ له، ذلك أن العقد المستدل به یبقی مجرد مشروع أو مسودة اتفاق لأنه لا يحمل البتة توقيع الطرفين ولا يمكن لأي منهما الاحتجاج ببنوده طالما لم يتم التوقيع عليه بدليل ما ورد في نفس البند 15.3 المحتج به من قبل الطاعنة نفسها، من كون العقد لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوقيع عليه"، التعليل الذي يطابق واقع الملف وفيه تطبيق سليم للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود الذي يترع عن الورقة العرفية الغير الموقعة ممن يتمسك بها ضده أية إلزامية، وكذا لقواعد القانون الدولي الخاص التي تجعل الاختصاص في غياب

أي اتفاق بين الأطراف المتعاقدين وفي غياب أية اتفاقية ثنائية، للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه، وما دام أن الطالبة باعتبارها مدعى عليها ويقع مقرها الاجتماعي بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن البت في التراع موضوع الدعوى الماثلة يعود لهذه الأخيرة، وتمسك الطالبة بالرسالة الصادرة عن نائب المطلوبة فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه: " ... وما ورد في رسالة محاميها التركي لا يمكن البتة أن تضفي على العقد صبغته الوجودية وقوته التنفيذية التي تبقى متوقفة على توقيع الملتزمة وليس ما يرد عن محاميها في إطار التفاوض عن العقد أو حتى بعده، وبذلك لم تخرق المحكمة المقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق قاعدة مسطرية أضرت بها وخرق حق الدفاع بدعوى، أنها تمسكت بأن ما يفيد كون عقد التوزيع الحصري هو ما يربطها مع المطلوبة مستدلة بالمراسلات الإلكترونية التي تفيد إقرار المطلوبة بخرقها لبنود العقد واستعدادها لتحمل الأضرار اللاحقة بالطالبة نتيجة تكبدها لمصاريف جمركية وضريبة عن بضاعة لم تطلبها وهو الثابت من اقتراح المطلوبة عليها تعويضا قدره 170.000 دولار جبرا للضرر والذي كان محل معارضة من الطالبة التي اقترحت تعويضا في حدود 273.000 دولار أمريكي بعد قدوم ممثلي المطلوبة إلى المغرب في شخصي (A.T) و(F.B) واللذين كانت زيارتهما للمغرب بغرض التأكد من كون البضاعة لا زالت مخزنة ولم يتم تسويقها ومن ثمة صرف التعويض لفائدتها والتمست على ضوء ذلك إجراء بحث يستدعى له أطراف الدعوى والشهود (A.T) و(F.B)، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالمقترح المذكور وإنقاص المبلغ المقترح من الدين ولم تأمر بأي بحث على الرغم من كونه كان ضروريا لكونه كان منصبا على واقعة عقد التوزيع الحصري الرابط بين الطرفين ومعرفة أساس التعويض المقترح من المطلوبة على الطالبة وما إذا كان مرده العقد أم الإخلال ببنوده، وردته بتعليل جاء فيه: "لا مبرر لإجراء بحث في القضية بخصوص اقتراح التعويض عن الأضرار لأن موضوع التراع ينصرف إلى أداء ثمن بضاعة تم تسلمها من قبل البائعة وليس التعويض عن الأضرار"، علما أن عناصر البت في موضوع الدعوى كانت غير تامة وتستدع حتما إجراء بحث وفق ما أبداه طرفي النزاع، ناهيك أن طلب إجراء البحث إنما كان من أجل توضيح بعض النقط الغامضة، والمحكمة لما لم تأمر بإجراء بحث فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا يتزل منزلة انعدامه ومضرا بمصالحها بخرقه لقاعدة مسطرية وخارقا لحقها في الدفاع مما تعين معه نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 576 من قانون الالتزامات العقود على أنه: "يتحمل المشتري بالتزامين أساسيين: الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بتسلم الشيء المبيع"، المقتضى التشريعي الذي يلزم المشتري بدفع ثمن الشيء المبيع وتسلمه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة تسلمت البضاعة المبيعة والمشحونة لفائدتها واعتبرتها ملزمة بدفع الثمن واستبعدت إجراء بحث في النازلة بتعليل جاء فيه: "أنه لما كانت المستأنفة قبلت البضاعة المبيعة والمشحونة لفائدتها

وتسلمتها، فإنه على عاتقها سداد ثمنها وفق ما يقضي به الفصل 576 من ق.ل. ع ولا مبرر لإجراء بحث في القضية بخصوص اقتراح التعويض عن الأضرار لأن موضوع التراع ينصرف إلى أداء ثمن بضاعة تم تسلمها من قبل البائعة وليس التعويض عن الأضرار، مما يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم"، تكون قد التزمت صحيح أحكام القانون، سيما وأن وثائق الملف أغنتها عن إجراء أي بحث، علاوة على كون الطالبة لم تبين النقط الغامضة التي توجب إجراء بحث بشأنها، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير خارق لأي حق من حقوق الدفاع ولا لأي قاعدة مسطرية، والوسيلة على غير أساس فيما

عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، مع إبقاء المصاريف على الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.