محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/19703 — قرار عدد: 2022/47 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ز.أ) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. أ) بتاريخ 2021/06/23 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى نقض القرار عدد 2593 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/11 في القضية عدد 2020/2602/814، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة (ز.أ) من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح وانتزاع عقار من حيازة الغير وعقابها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.١) تعويضا مدنيا قدره 7000.00 درهم وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام

من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2021/05/28 أن الطالبة حضرت مناقشة القضية وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة لجلسة 2021/06/11 وبما صدر القرار المطعون فيه، مما يجعل القرار المذكور حضوريا في حقها وطعنها بالنقض المصرح به بتاريخ 2021/06/23 واقعا خارج الأجل القانوني، ويتعين التصريح بعدم قبوله. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهمة (ز.أ). وبتحميلها الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة أسكرم مقررة والطبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.