محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/340 — قرار عدد: 2021/437 — بتاريخ: 2021-09-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2019/12/25 في الملف عدد 2019/1606/150 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/03/14 قدم الطاعن (ن. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتطوان - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليهن (ح) و(أ) و(ص) و(أ) لقبهن جميعا (ح) هن بناته من طليقته (ل.ك) التي

كانت قد تنازلت له عن حضانتهن بمقتضى حكم معاينة الطلاق الاتفاقي الصادر في الملف عدد 8/13/1482 المستدل به، وأنهن بقين تحت حضانته ونفقته بالسكن الذي أعده لهن بعنوانه أعلاه إلى أن التحقن بعد رشدهن وبإرادتهن بوالدتهن، واستصدرن ضده حكما يلزمه بأن یؤدي لهن نفقتهن وواجب سكنهن نقدا، والحال أنه لم يمتنع عن استقبالهن بمسكنه المكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الأصل أن يوفر الأب لأولاده محلا لسكناهم ولا يلزم بأدائه نقدا إلا استثناء وفق مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وأنه مستعد لتوفير السكن لبناته والانفاق عليهن وهن بكنفه معه بمسكنه الذي أعده لهن، والتمس الإشهاد عليه بذلك، والحكم بإسقاط نفقتهن وواجب سكنهن عنه. وأجابت المدعى عليهن أن الطلب مخالف لمقتضيات المادتين 166 و198 من مدونة الأسرة وأنهن راشدات ومن حقهن اختيار من يحضنهن من والديهن، وأنهن اخترن العيش مع والدتهن، وأن والدهن ملزم بأن يأدي لهن نفقتهن وواجب تكاليف السكن لأنهن لازلن يدرسن ولا كسب لهن وغير متزوجات، والتمسن عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/1620/302 بعدم قبول الدعوى بعلة أن المدعي لم يدل بما يفيد تملكه للسكن الذي ادعى تخصيصه لسكن المدعى عليهن. فاستأنفه، وبعد إجراء البحث وتبادل الردود، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين، وجهت إلى المطلوبات في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين معا للارتباط بانعدام التعليل ونقصانه، وبخرق مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، وبانعدام الأساس، ذلك أنه طبقا لهذه المادة يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقترحه المحكمة لكرائه، وأن المحكمة لما تجاهلت دفعه بتوفير وتجهيز مسكن مستقل لبناته المطلوبات، وأنه قد أسكنهن معه به لفترة ولبى طلبهن بإسكان والدتهن مفارقته معهن، إلى أن حرضتهن بعد زواجه من أخرى على إرغامه بأداء واجب السكن لاكتراء منزل آخر تختاره، والحال أنه هو الملزم بتجهيز مسكن لهن وقد قام بذلك فعلا، وأن الخيار المنصوص عليه بالمادة 168 المشار إليها من حقه لوحده دون غيره، واكتفت لتبرير قرارها باعتماد ما صرحن به كذبا من كونهن يعانين من مشاكل عائلية ومضايقات بمسكن والدهن ويرفضن الالتحاق به، دون أن تتحقق من مزاعمهن، أو تناقش ما أدلى لها به من حجج لتعزيز طلبه، فإنها قد خرقت القانون، ولم تبن قرارها على أساس، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي، ذلك أن المقرر شرعا وقانونا أن سكن الأبناء يكون في المكان الذي يختاره الأب ولا يلزم بأداء مقابله إذا وفره عينا، وكان مأمونا. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ملتمس الطاعن بجعل سكن بناته المطلوبات بطابق من مسكنه الكائن بعنوانه أعلاه، بعلة أنهن يرفضن الرجوع إليه بسبب وجود مشاكل عائلية بعد زواجه، وتعرضهن للمضايقات والتهديد رغم أنها لم تتحقق من ذلك، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 168 من مدونة

الأسرة التي جعلت للأب خيار تهييئ محل سكن أولاده عينا أو نقدا، ولم تجعل لما قضت به أساسا، وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.