محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8473 — قرار عدد: 2022/21 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذين (ف.ل) و(م. ج)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير رقم 1441 الصادر بتاريخ 2015/05/11 في الملف عدد 2014/619. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ح.ت) تقدمت بمقال

بتاريخ 2013/2/1 لدى ابتدائية أكادير عرضت فيه، أن المدعى عليه (ع.س) مدين لها حسب الإشهاد باعتمار دين بمبلغ 440.000 درهم، وأنه التزم بتسديده بعد انتهاء كافة التعرضات على الملك المسمى "هـ" موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... )، إلا أنه لم يؤد ما بذمته على اعتبار أنه تنازل عن تعرضه بصفته مالكا محلها عن المطلب، والحال أن التنازل لا يكون إلا عن حق ثابت للشخص مما يجعل الالتزام المقابل بتصفية جميع التعرضات لم يبق له موضوع ما دام المدعى عليه أدخل عقد شرائه للمطلب المذكور وصنف داخل هذا المطلب كتعرض وتنازل عن تعرضه، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 440.000 درهم. أجاب المدعى عليه بأن الدعوى طالها التقادم، لأن رسم الاعتمار مؤرخ في 2008/9/20 والدعوى أقيمت بتاريخ 2013/2/1، وأدلى بمقال مضاد التمس بموجبه الحكم على المدعية بأدائها له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم، وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الضرر الحاصل له من جراء حرمانه من استغلال الملك الذي اشتراه من المدعية، ومن عقد الشركة الرابط بينه وبين المدعية وشركة (ج.ف) وما تكبده من خسائر نتيجة الاعتداءات المتكررة على الملك. كما تقدمت المدعية الأصلية بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لفائدتها بتعويض قدره 30.000 درهم، وبعد إجراء بحث. قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والمضاد. استأنفته المدعية (ح.ت)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه: « ساقت الوسيلة تعليل القرار »، في حين أن المطلوب فوت الحقوق التي اشتراها منها للسيد (ل. ف) الذي حل محله، وأن هذا الأخير وشر كاءه (ح.١) و(ج.م)، استحقوا الملك بمقتضى حكم أصبح نهائيا بقرار 2018/5/15، وأنه بمجرد تنازل المطلوب عن تعرضه الأصلي لفائدة المشترين منه انتفت صفته في مواصلة الدعوى، كما انتفى الشرط المعلق عليه التزامه بأداء الدين موضوع الإشهاد إلى حين رفع التعرض، الذي ألغته المحكمة بمقتضى قرار نهائي وقضت بعدم صحة التعرضات التي التزمت الطالبة برفعها، ولذلك فإن ما التزمت به الطالبة تحقق على أرض الواقع بمقتضى القرارات المدلى بها وباعتراف الأطراف أثناء البحث، وأن ما ضمن بشهادة المحافظة العقارية فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراءات إدارية في انتظار إحالة الملف من محكمة الاستئناف على السيد المحافظ لتسجيل حقوق المشترين الجدد من البائع لهم المطلوب الحالي السيد (ع.س). وأن المدين الذي أخفى عن الدائن عن غش التكاليف والامتيازات السابقة التي تضعف الضمانات المقدمة منه فإنه يفقد مزية الأجل وهنا يحق للدائن أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور طبقا لمقتضيات الفصل 139 من ق.ل.ع، كما لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذ ما تحقق الشرط طبقا للفصل 125 من ق.ل.ع، وأن ما ضمن

بالإِشهاد باعتمار دين قد تحقق وصُفِيَ الملك من التعرضات التي كانت تشغله وأصبح خالصا للمشترين من المطلوب، وأنه بتحقق شرط تصفية الملك من التعرضات التي كانت تثقله، فإنه أصبح لزاما على المدين أداء ما التزم به تجاه الطالبة، وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في تعليلها لا ينسجم والمنطق القانوني، ومخالف للقانون. لكن، حيث إن التزام المطلوب في النقض بأداء المبلغ موضوع الدعوى معلق على شرط تصفية الملك موضوع المطلب عدد ( ... ) من جميع التعرضات الكلية والجزئية وغيرها، والمحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة، واستخلاص القضاء منها، لم تجد في تنازل المطلوب عن تعرضه، ولا في الأحكام القضائية الصادرة بخصوص المطلب المذكور، ما يكفي لاعتبار الشرط متحققا، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، ما دام تعليلها سائغا منسجما مع مضمون الالتزام موضوع الدعوى، وكذا الأحكام المستدل بها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.