محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/1280 — قرار عدد: 2022/237 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2643/41 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ح. ع) من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح وحمل السلاح بدون مبرر مشروع بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وبعد التصدي التصريح ببراءته منها، وبتأييده فيما قضى به من براءته من جنحة الاتجار في المخدرات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في

النقض من المنسوب إليه لإنكاره في جميع مراحل القضية دون مناقشتها تصريحات الشهود الخمسة التي جاءت متناسقة حيث أكدوا فيها تعرضهم للاعتداء من طرف خمسة جناة كان من ضمنهم المطلوب في النقض، ودون استدعائها لهم أو الأمر بإحضارهم خاصة الشاهدة (م.م) التي أكدت تعرضها لمحاولة الاغتصاب من طرف المطلوب في النقض والذي أكده باقي الشهود والاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفند إنكار المتهم/وحيث إن المحكمة وبعد خلوها للمداولة ودراستها لوثائق الملف لم يثبت لها تورط المتهم من المنسوب إليه مما تقرر معه عدم مؤاخذته من أجله والتصريح ببراءته/ وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإدانة المتهم من أجل السرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح بالسلاح وحمل السلاح دون مبرر مشروع لم تصادف الصواب مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق في حين صادفت الصواب فيما قضت به من براءة المتهم من أجل الإتجار في المخدرات مما يتعين معه تأييده في ذلك" والحال أن الضحايا (إ. س) و(ن. خ) و(و. ز) و(ن.ن) و(م.م) الذين أكدوا جميعا تمهيديا أن المطلوب في النقض رفقة أربعة أشخاص آخرين سلبوهم هواتفهم النقالة ومبالغ مالية ومجوهرات تحت التهديد بالسلاح، وأن المطلوب حاول اغتصاب الضحية (م.م) إلا أنها قاومته، والمحكمة حين قضت ببراءته دون استنفادها إجراءات تحقيق الدعوى وذلك باستدعائهم والاستماع إليهم شفهيا وحضوريا أمامها كما تقضي بذلك المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية تكون بنت قرارها على غير اساس وخارقا للقانون ومشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/23 في القضية ذات العدد 2019/2643/41 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.