محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/778 — قرار عدد: 2021/131 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/05/30 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (س.ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 1155 الصادر بتاريخ 2018/10/31 في الملف عدد 2018/1622/78 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/10/21 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ج.م) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسميين (م. أ) و(ف.م) تقدما بتاريخ 2012/01/05 بمقال أمام مركز القاضي المقيم بالعيون - المحكمة

الابتدائية بتاوريرت- عرضا فيه أنهما متزوجان وأنجبا ولدين هما: (ي) سنة 2006، و(آ) سنة 2010، ونظرا لإستحالة المعاشرة بينهما، فإنهما قررا إنهاء العلاقة بينهما باتفاق يلتزم بمقتضاه الزواج بالتنازل عن كافة حقوقه من دعاوى وتبعات، وعن ابنيه المذكورين، وبأدائه لزوجته نفقتهما حسب مبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وتتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المترتبة عن الطلاق، والتمسا الإشهاد على الطلاق الاتفاقي وتوثيقه، وبعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الطرفين وتصريحهما بأنه لا مجال للصلح بينهما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وانتهاء الإجراءات، وتقديم النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ

2012/05/31 بمعاينة الطلاق الاتفاقي البائن بين (م. أ) و(ف. م) المضمن بعدد 168 ص 117 كناش الطلاق رقم 01 بتاريخ 2012/05/04، توثيق مركز القاضي المقيم بالعيون، والإشهاد على الاتفاق المبرم بينهما بشأن التنازل وإسناد الحضانة للمطلقة، وتحديد نفقة الإبنين في مبلغ 800 درهم شهريا لهما، وأدائه واجب سكناهما بحسب مبلغ 500 درهم، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا،

وتمكين الأب من صلة الرحم بهما كل يوم أحد من الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة والنصف مساء، فاستأنفه الطرفان، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا، وحكمت تصديا بجعل واجب سكنى الإبنين المحكوم بها تسري ابتداء من 2017/06/10، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب عما أثاره من دفوع، فالاتفاق على الطلاق ورد به التزامان متقابلان، فالزوج يتنازل عن جميع حقوقه المترتبة عن الطلاق مع الإبراء من جميع الدعاوى والتبعات والتنازل عن الطفلين لفائدة المطلوبة مع أدائه لها نفقتهما بمعدل 800 درهم شهريا لهما معا، وتنازل المطلوبة عن جميع حقوقها المترتبة عن الطلاق من عدة ونفقة وسائر التبعات والدعاوى كلها، وأن الاتفاق يبقى ملزما لهما، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به مقابل سكن المحضونين رغم التنازل الصريح للمطلوبة عنه حسب الاتفاق المحتج به والملزم للطرفين فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، فإن الأب ملزم بتهييء سكن لأولاده أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مع مراعاة مقتضيات المادة 191 من نفس القانون، والمحكمة لما لم يثبت لها من وثائق الملف أن الطاعنة قد تنازلت عن واجب سكنى المحضونين، وقضت على الطاعن بأداء لقاء كرائه نقدا مادام لم يخصصه عينا، فإنها طبقت مقتضيات المادة المذكورة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا. وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.