محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13037 — قرار عدد: 2021/506 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/5/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/14 في القضية ذات العدد 2020/1072، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (ع.و. ب) من أجل جنح حيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها وخرق حالة الطوارئ الصحية بعدم التقيد بقرارات السلطات العامة وعقابه بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والسيارتين المحجوزتين والهواتف النقالة لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع باقي الوثائق لفائدة المتهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى شهرين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في

الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والمستوفية الشروط الشكلية المنصوص

عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع القضية في محضر الضابطة القضائية يتبين أن المطلوب في النقض من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات بكل أنواعها حيث بلغ عدد سوابقه 22 سابقة من أجل نفس الأفعال موضوع المتابعة الحالية، ورغم ذلك تم تمتيعه بظروف التخفيف من طرف غرفة الجنح الاستئنافية الشيء الذي يتنافى مع المنطق وروح القانون، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه، كما يدعو محكمة النقض إلى التدخل لإبطال القرار المذكور من باب الحفاظ على الأمن القضائي وحماية النظام العام، وأن الاحتجاج بكون محكمة النقض لا سلطة لها على محكمة الموضوع بشأن تقدير وتفريد العقاب طبقا للفصل 141 من القانون الجنائي هو احتجاج مرفوض كما أن العقوبة جاءت مخالفة للمعايير الشخصية والموضوعية التي منحها المشرع للقاضي أثناء تفريد العقاب، مما يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن تقدير العقوبة وتفريدها ومنح ظروف التخفيف يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة لما قضت بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه وقضت عليه بعقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانونا، معللة ذلك بكون الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ولدرجة إجرام المتهم، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما متعت المتهم بمزيد من ظروف التخفيف وخفضت العقوبة معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والشخصية، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في ذلك وعللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من القانون الجنائي فجاء قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/5/14 في القضية ذات العدد 2020/2601/1072، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.