محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/6598 — قرار عدد: 2023/127 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/08/19 من طرف الطالبات المذكورات حوله بواسطة نائبهن الأستاذ (م.ن) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2022/482 الصادر بتاريخ 2022/07/14 في الملف عدد 2021/1401/646 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/11/21 من طرف المطلوب ضدهم النقض ورثة (م.ن) زوجته وأولاده بواسطة نائبهم الأستاذ (م. غ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2022/482 الصادر بتاريخ 2022/7/14 في الملف عدد 2021/1401/646 عن محكمة الاستئناف بسطات أن (إ. ق) ومن معها الطالبات ادعين أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهن يملكن على الشياع في العقارات الموصوفة والمحدودة بالمقال وأن موروث المدعى عليهم (م.ن) كان قد اشترى من باقي الورثة معهم (س.ش.ن) و(ع.ق) والتمسن فرز نصيبهم وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ب.ف) وأخرى تكميلية وثالثة مضادة من طرف الخبير (١) قضت المحكمة بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه بقسمة عينية في العقارين أرض
طريق ازواغة وأرض بابا وفق مشروعي القسمة المقترحين من طرف الخبير (١) وفي العقارين أرض لكصيعة وأرض السدرة ببيعهما بالمزاد العلني استأنف المدعى عليهم الحكم المذكور لتضارب الأحكام التمهيدية ولأن الخبير لم يخرج كامل ما اشتراه موروثهم الذي يقارب 10 خداديم والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وبعد جواب المستأنف عليهن وإجراء خبرة من طرف الخبير (ع.م) أدلى الأطراف بمستنتجاتهم قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (ع.م) المؤرخ في 2022/5/16 ببيع العقار بالمزاد العلني وفق الثمن المحدد وقسمة ناتج البيع بين الأطراف حسب نسبة التملك بمقتضى قرارها
موضوع الطعن بالنقض.
بشأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنات على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات المادتين 317 و358 من م. ح. ع، ذلك أن ما انتهى إليه لا يمثل الحقيقة لأن بعض العقارات قابلة للقسمة حسب ما توصلت إليه الخبرات ابتدائيا كما أن الثمن المحدد غير جدي ولا أدل على ذلك أن المطلوب ضدهم نازعوا في الخبرة وأن أي طرف لم يلتمس المصادقة عليها ورغم ذلك صادقت عليها المحكمة ودون إجراء تحقيق تكميلي عملا بالفصلين 64 و66 من ق.م.م إذ أن ما توصل إليه الخبراء ابتدائيا وما توصل إليه الخبير المعتمدة خبرته يعني أنه لا يمكن لخبير واحد تجسيد
الحقيقة.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 345 من ق.م.م يجب أن يكون كل قرار معللا وإلا كان باطلا وعملا بالمادة 358 من م. ح. ع فلا يصار لقسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية كما أنه وإن كان للمحكمة حسب الفصلين 55 و336 من ق.م.م سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق فإن الأمر بإجراء تحقيق إضافي يكون لازما لاستجلاء بعض النقط والخلاف بين الخبرات المنجزة والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بالمصادقة على خبرة (ع.م) الذي خلص إلى قسمة العقارات موضوع الدعوى كلها بالبيع بالمزاد العلني رغم أن الخبرتين المنجزتان ابتدائيا خلصتا إلى
أن عقارين قابلين للقسمة العينية ورغم أن أطراف الدعوى سواء الطالبين أو المطلوبين انتقدا الخبرة والتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة ودون أن تبين قضائها مبررات تعذر القسمة العينية في مجموع العقارات ودون استجلاء التناقض بين الخبرات المنجزة ابتدائيا والمنجزة استئنافيا تكون قد بنت قضاءها على غير اليقين وجاء قرارها ناقص التعليل. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.