محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1208 — قرار عدد: 2021/357 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني الجماعة السلالية (ل.ب) تصريح أفضى به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/11/04 بواسطة دفاعها الأستاذ (ع.م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 عدد 419 في القضية عدد 2019/2801/122 والقاضي بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم (م.١) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا 000 20 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتصديا الحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهم عن جنح انتزاع عقار من حيازة الغير والترامي على أراضي الجموع وعدم احترام قرار نواب أراضي الجموع مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
إن محكمة النقض / بعد ان تلا المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى المحامى السيد محمد جعبة فى مستنتجاته في القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة المحامين بوجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ذلك ان القرار الاستئنافي لم يجب سلبا أو إيجابا عن وسائل دفاع الطاعنة المثارة استئنافيا وهي المفصلة بمذكرتها بالمستنتجات بعد النقض والإحالة المدلى بها بجلسة 2019/10/15 والتي رمت من ورائها إلى التأكيد على ان الحيازة المادية ثابتة لها ومفترضة لها بموجب القانون خاصة وأن لا أحد ينازع في كون الأرض تابعة للجماعة السلالية (ل.ي) وأن الملف خال من أي محضر تنفيذ بتسليم المتهم للقطعة الأرضية محل النزاع من طرف النواب وأن القرار الاستئنافي لم يجب بأي شيء حول الدفوعات المثارة بعد النقض وأن سند تصرف المتهم في المدعى فيه هو عقد ايجار دون أن يدلي بما يثبت ذلك والحال ان
العناصر التكوينية لفصل المتابعة ثابتة في حق المتهم وأن المحكمة بعدم الأخذ بعين الاعتبار لكل ذلك مما جعل قرارها ضعيف التعليل وخارقا للقانون مما يستوجب نقضه وإبطاله. لكن حيث إنه بمقتضى القرة الثانية من المادة 533 من القانوني الجنائي فإن إثر الطعن بالنقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المدنية وأن الوسيلة تناقش في مضمونها الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها إما للنيابة العامة أو المتهم مما
يبقى معه ما أثير غير مقبول.
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبتها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.