محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/742 — قرار عدد: 2021/591 — بتاريخ: 2021-11-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/09/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 509 الصادر بتاريخ 2020/10/27 في الملف عدد 2020/1620/489 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن طالب النقض تقدم بتاريخ 2019/10/22 بمقال الى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أنه زوج للمدعى عليها وله منها طفلة، وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة بسبب سوء المعاملة، ملتمسا الحكم بتطليق زوجته منه للشقاق، مدليا برسم زواج عدد 70 ص 79 كناش الزواج 347 توثيق فاس. وبعد فشل الصلح واستنفاذ الإجراءات والتماس النيابة العامة تطبيق القانون،

أصدرت المحكمة بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/1626/5908 حكما قضى بتطليق المدعي (ي. غ ) من زوجته المدعى عليها (ن. ج) طلقة بائنة للشقاق، وباستحقاقها للمبالغ المودعة بالحساب رقم 270 بتاريخ 2020/01/07 والمفصلة على الشكل التالي عن المتعة مبلغ عشرة آلاف ( 10000) درهم ، وعن تكاليف السكن خلال فترة العدة مبلغ ثلاثة آلاف (3000) درهم، وعن نفقة البنت (م) مبلغ ألف وخمسمائة (1500) درهم خلال العدة بحساب شهري قدره خمسمائة (500) درهم، و بأدائه لها مستحقات البنت على الشكل التالي عن أجرة الحضانة مبلغ مائة ( 100 درهم ) شهريا ابتداء من تاريخ هذا الحكم وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وعن النفقة مبلغ خمسمائة (500) درهم، و ومثلها عن تكاليف سكناها، والكل شهريا، وابتداء من تاريخ انتهاء العدة المصادف ليوم 2020/04/28 وإلى غاية الفرض شرعا، وبالحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الخامسة بعد الزوال، على أن تبيت لدى حاضنتها. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض من المدعي، بمقال تضمن وسيلة فريدة لم تجب عنها المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرقه مقتضيات الفصل 345 والتناقض في التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المشرع طبقا لمقتضيات الفصل 345 من ق. م. م أوجب أن تكون القرارات معللة، وتعليل الأحكام يقضي التسجيل الدقيق والكامل الذي تبذله المحكمة إلى غاية نطقها بالحكم متوخية تحقيق العدالة بين المتخاصمين ملتزمة بالحياد، إذ لا تحكم إلا وفق الأسانيد الواقعية والقانونية التي تثبت من جهة ... ومن جهة أخرى، فان تسبيب الأحكام وتعليلها يقف حاجزا ضد كل تحيز أو تحكم محتمل من طرف قاضي الموضوع. هذا بالإضافة إلى أن تعليل الأحكام يبين للمتقاضين ما إذا كانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار أوجه دفاعهم وهل تمت مناقشة حججهم والرد عليها أم لا ؟ إذ الغاية من التعليل هي احترام حقوق الدفاع التي هي من صميم العمل الإجرائي وبالتالي يصبح الحكم أو القرار وسيلة للإقناع ، وليس مجرد ممارسة للسلطة القضائية، وبذلك يلعب التعليل دورا أساسيا في تحقيق التوازن داخل المجتمع، كما أنه يسهل مهمة قاضي النقض أثناء رقابته للنشاط المبذول من طرف قاضي الموضوع دون أن يتيه وراء اعتبارات عامة لا تبين بدقة كيف توصل القاضي المطعون في حكمه أو قراره إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها في المنطوق، والتمس نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الطاعن لم يبين وجه سوء التعليل وتناقضه وكذا مآخذه على القرار المطعون فيه وبذلك فان الوسيلة غامضة ومبهمة، وتبقى غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.