محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/15363 — قرار عدد: 2015/458 — بتاريخ: 2015-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (محمد. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ سابع عشر يونيو 2014 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ سادس عشر يونيو 2014 في الملف عدد 2014/376 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (محمد . أ) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم من أجل القتل الخطأ مع اعتبار حالة السكر وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم عن الفرار وغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم احترام مسافة الأمان مع الصائر والإجبار في الأدنى وإلغاء رخصة السياقة وتحديد مدة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة في سنة واحدة ونصف وإرجاع الدراجة النارية والسيارة موضوع الحادثة لصاحبي الحق فيهما وتعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة.
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ الحطاب حسن الدين المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شان وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة المتخذة أولاها من الخرق الجوهري للقانون، خرق المادة 182 من مدونة السير، جنحة الفرار، ذلك أن هذه الجنحة الأخيرة تستلزم لتوافرها هروب مرتكب الحادثة واختفاؤه بصفة نهائية عن مكان الحادث وتحرير مذكرة بحث قضائي في حقه، وإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين أن الطاعن عند وقوع الحادثة وخوفا على حياته وسلامته الجسدية من تعرضه لمكروه من طرف عائلة الضحية فانه قام بركن سيارته بالقرب من مكان الحادث، ثم توجه إلى مخفر الشرطة القريب منه وأشعر رجال الشرطة بالحادثة التي وقعت، ثم انتقل معهم إلى مكان الحادثة وقام بتسليم نفسه وكذا سيارته إلى الشرطة من تلقاء نفسه، كما أن الركن المعنوي لجنحة الفرار هو طمس معالم الجريمة عن طريق الاختفاء الكلي من مكان الحادثة وهو ركن غير متوافر في نازلة الحال، لكون الطاعن عندما غادر مكان الجريمة لم يكن يقصد الهروب من المسؤولية الجنائية بل إن مغادرة مكان الجريمة كان غايته إشعار الشرطة بالحادثة وحماية نفسه بواسطة الشرطة من تعرضه لمكروه من طرف ذوي حقوق الضحية مما يتضح معه أن العناصر القانونية لجنحة الفرار غير متوافرة وأن إدانة الطاعن من أجلها يجعل القرار المطعون فيه خارقا
للمادة 182 من مدونة السير ويستوجب النقض والإبطال. والمتخذة ثانيهما من خرق المادة 172 من مدونة السير، ذلك أن الطاعن لا يتحمل مسؤولية الحادثة، وذلك راجع لكون الضحية هو المسؤول الأول عنها لكونه قام
بسرقة الدراجة النارية التي کان یتولی سیاقتها وانه استعملها بدون إذن مالكها، كما انه لا يتوفر على رخصة السياقة لقيادة مثل هذا النوع من الدراجات الكبرى مما جعله يفقد توازنه أثناء القيادة ويصطدم بالطاعن والذي لم يكن يتجاوز 50 كلم في الساعة أثناء قيادته لسيارته مما تكون معه المسؤولية الجنائية التي نص عليها المشرع في المادة 172 أعلاه لا تنطبق على الطاعن بل على الضحية الذي ارتكب عدة جنح ومخالفات ترتبت عنها وفاته . والمتخذة ثالثتها من فساد التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعلل قرارها في الشق المتعلق بجعل العقوبة الحبسية نافذة خلال المرحلة الاستئنافية وإن الطاعن أبرز خلال مناقشة القضية أن الضحية هو المتسبب في الحادثة كما أوضح الدفاع من خلال تصريحات المسؤول المدني عن الدراجة النارية موضوع الحادثة الذي صرح بسرقة دراجته النارية واستعملها بدون إذنه وعدم توفر الضحية على رخصة السياقة تخول له حق سياقة هذا النوع من الدراجات النارية وأن الاستناف هو مرحلة تقاضي استعطافية أوجبها المشرع من أجل تمتيع الظنين من أجل التخفيف في حالة الإدانة وانعدام السوابق القضائية كما أوضح الطاعن أنه طالب جامعي بالخارج واستدل بالشهادة الجامعية موضحا أن تواجده بالمغرب كان في زيارة للعائلة وأوضح الدفاع أن الإشارة في محضر الضابطة القضائية بكون الطاعن تاجر لا أساس له من الصحة، ويجعل المحضر باطل من الوجهة القانونية لكونه يتضمن بيانات غير صحيحة وأن هذه الدفوع القانونية لم تجب عنها المحكمة بما هو مقبول واقعا وقانونا مما جاء معه قرارها فاسد التعليل ويستوجب النقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه وخلافا لما ورد في الوسيلة فقد ثبت من محضر الضابطة القضائية أن سيارة الطاعن المتسببة في الحادثة وجدت على بعد كيلومترين من مكان الحادثة متوقفة في أحد الأزقة، وذلك بعد قيام رجال الضابطة القضائية بتحرياتهم لضبط مرتكب الحادثة، وإنه بعد العثور على السيارة المذكورة من طرف رجال الشرطة قام الطاعن بالالتحاق بمخفرهم مما لا ينفي والحال ما ذكر توافر العناصر التكوينية لجنحة الفرار من التسبب في وقوع حادثة وعدم التوقف وكذا محاولة
التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية عملا بمقتضيات المادة 182 من مدونة السير ثابتة في حقه ويبقى ما أثير على غير أساس.
ومن جهة ثانية، وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية منه محضر المعاينة واستعمال الرائز يتبين أن الطاعن ساهم وبشكل كبير في وقوع الحادثة إذ كان وقت ارتكابه في حالة سكر علني بين عاينها عليه رجال الضابطة القضائية بكل مواصفاتها مما افقده قدراته العقلية لسياقة ناقلته واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناءها فتسبب بذلك في صدم الدراجي وقتله في الحال، ومن جهة ثالثة فإن تفريد العقوبة وتحديدها بين حديها الأدنى والأقصى وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ من السلطة التقديرية المخولة لمحكمة الموضوع عملا بالفصل 141 من القانون الجنائي ولا رقابة عليها في ذلك، وإنها لما عدلت الحكم الابتدائي وجعلت العقوبة الحبسية نافذة تكون قد أعملت سلطتها في ذلك وهي غير ملزمة بتعليل قرارها بخصوص ذلك طالما أنها لم تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة ولم تنزل عن الحد الأدنى ولا مجال للاحتجاج ببطلان محضر الضابطة القضائية لكون الطاعن المحكوم عليه طالب في حين ضمن فيه أنه تاجر ما دام أن هذه المحاضر قابلة لإثبات ما يخالفها طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه ما أثير
عديم الأساس .
لأجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين السادة : سميرة نقال مقررة وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.