محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1315 — قرار عدد: 2015/47 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة (غرفة المشورة) بتاريخ 2013/03/18 في الملف 2012/97 تحت رقم 17 أن المشتكي عبد الكريم (ح) تقدم بشكاية مفادها أنه كلف المحامي (الطالب) لينوب عنه في قضية تتعلق بحادثة سير واستصدر حكما قضائيا بذلك بتاريخ 2009/07/22 عدد 2009/660 في الملف الاستثنافي عدد 2009/267، غير أنه رفض وامتنع عن تنفيذه مما أضر به وحرمه من الحصول على التعويضات، وأحيلت هذه الشكاية على نقيب الهيئة ومجلسها قصد إحالتها على المشتكى به (المطلوب) للجواب لما بقيت بدون صواب - بت المجلس بقرار ضمني داخل 6 أشهر بالحفظ، استأنفه الوكيل العام أمام محكمة الاستئناف بخريبكة

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 (غرفة المشورة)، التي قضت بإلغاء المقرر الضمني بالحفظ وإحالة الملف على مجلس الهيئة بتاريخ 2013/03/30، والذي لم يبت داخل الأجل المحدد في المادة 70 من قانون 28/08 في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف عليه، فاستأنفه الوكيل العام أمام محكمة الاستئناف بخريبكة التي قضت بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المحامي من أجل ارتكابه مخالفة مهنية تتجلى في الإخلال بمبادئ المهنة ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة 4 أشهر وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن الوصف الذي أعطي له هو بمثابة حضوري، في حين أن المحكمة حددت جلسة النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.

لكن، حيث إن العبرة بالواقع القانوني لا بما وصفت به المحكمة قرارها، والطالب لم يحدد أوجه الضرر الذي أصابه من جراء الوصف الذي أعطته المحكمة لقرارها بعد الإجابة على الأسباب المثارة أثناء المرحلة الاستئنافية والوسيلة على غير أساس. في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية والفصل 93 من قانون المحاماة، ذلك أن المحكمة لم تبلغه بالقرار المطعون فيه مما أضر به.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة غلاف التبليغ أن الطالب بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2014/03/07 والوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بتطبيق فصول لا ينطبق على النازلة وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت في مؤاخذته بعدم التقيد بمبادئ المهنة بمقتضيات الفصل 3 والفصل 63 من قانون المهنة، في حين أن الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 58 من

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 نفس القانون الذي يوجب على المحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن مو كله.

لكن، حيث إن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما أتت به: "وحيث إن الثابت في ملف النازلة من خلال شكاية المشتكي أنه كلف المشتكى به لينوب عنه في ملف حادثة سير واستصدر قرارا استئنافيا في الملف عدد 2009/276 بتاريخ 2009/07/22، غير أنه امتنع ورفض تنفيذ القرار المذكور رغم سحبه للنسخة التنفيذية بتاريخ 2009/11/23"، وبذلك تكون بتعليلها قد طبقت المقتضى القانوني الواجب وأوضحت الأساس القانوني الذي اعتمدته الذي يوجب على المحامي بأن يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتراهة والتجرد والكرامة، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتين على غير أساس.

في الوسيلة الخامسة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه للفصل 62 من قانون المحاماة، وذلك بعدم أخذ المحكمة بتدرج العقوبات والحال أنه لم يسبق له أن تعرض لأية عقوبة. لكن، حيث إن ترتيب العقوبات المحدد في الفصل أعلاه إنما يخص فقط تحديد تلك العقوبات في حين أن تقدير العقوبة التأديبية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من طرف محكمة النقض فيما يخص تقديرها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المقرر : السيد المصطفى الدحاني - المحامي

العام : السيد محمد صادق.