محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8391 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ياسين (ب.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/1/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/1/19 ملف عدد 2020/1861 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم ثلث المسؤولية و اعتباره مسؤولا مدنيا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ياسين (ب.س) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 13574,13 درهما و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل في حدود النصف و جعل الصائر بالنسبة و إحلال شركة التأمين الأجنبية الممثلة بواسطة المكتب المركزي محل مؤمنها في الأداء . إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم (ن) المحامي بهيئة الرباط و المقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون و خرق الفصل 7 من ظهير 1984 و انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل الملتمسات المفصلة بمذكرة بيان أسباب الاستئناف المرفقة بشهادة الدخل المدلى بها من طرف الطاعن بجلسة 22/12/2020 ولم يشر إليها لا من قريب أو من بعيد وان كانت مرفقة بشهادة إثبات حرفة الطاعن لكونه يزاول مهنة صباغ وشهادة دخله التي جاء فيها انه يزاول مهنة صباغ ابتدءا من 2017 وان دخله الشهري هو 5000 درهم. و القرار المطعون فيه لما أغفل وثائق حاسمة و اعتمد الحد الأدنى في احتساب التعويض المستحق لفائدة الطاعن دون اعتماد الشهادتين المدلى بهما أو الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل السنوي للطاعن يكون قد خرق مقتضيات ظهير 1984 و جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض . حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم يثبت لها من أوراق الملف أن الطاعن أثبت أن له أجرا أو كسبا مهنيا وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمد الحد الأدنى للأجر، وأنه لا دليل على أن الوثيقتين المرفقتين بعريضة النقض سبق عرضهما على محكمة الموضوع، تكون قد بنت قضاءها على أساس وما أثير غير مؤسس.
من أجله
قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة و نادية وراق مقررة و سيف الدين العصمي و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.