محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/2251 — قرار عدد: 2022/11 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي والرامي إلى نقض القرار رقم 2019/421 الصادر بتاريخ 2019/12/09 في الملف رقم 2019/1401/526 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية اصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/12/09 في الملف المدني عدد 2019/1401/526 أن (ن. ع) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أنها تملك قطعة أرضية رقم ( ... ) تجاور ملكية المدعى عليه رقم ( ... ) الذي قام ببناء سكنى من طابقين ومرآب وغرفة مطلة على أرضها رغم أن أرضه تتوفر على واجهة واحدة مما ألحق بها ضرر استحالة بناء منزلها دون إغلاق النافذتين وإزالة ما شيد من جهة أرض
المدعى عليه، ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر وذلك لإزالة باب الكراج وإزالة الشرفة وغلق النافذتين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية مع إجراء خبرة في الموضوع. وأجاب المدعى عليه بأن بقعته الأرضية وحسب رسم الصدقة مساحتها 75 متر مستديرة
بحائط، وأن بناءه قانوني وأن بقعة المدعية غير ملاصقة بأرضه التمس رفض الطلب. وبعد الوقوف بعين المكان من طرف هيئة المحكمة ورفقة الخبير (م.د) وتمام الإجراءات القانونية قضت المحكمة على المدعى عليه برفع الضرر وإزالة باب الكراج والشرفة وإغلاق النافذتين بالطابق العلوي المحدثة من طرف المدعى عليه من جهة المدعية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر، وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في قرارها على كون رسم الصدقة مجرد تصريح للطالب ولوالديه، وأن ما اعتبرته المحكمة مجرد تصريح وهو ترسيم حدود برسم ملكية مستوفي لكافة الشروط الشكلية والموضوعية وكاف لعدم اعتبار ما دونه من الإشهادات الإدارية خاصة التي بها لبس التي أدلت به المطلوبة في النقض، وأنه تعذر تحديد الدرب بالشهادة الإدارية بعين المكان وهو المآخذ الذي آخذه الطالب على المحكمة الابتدائية لأن الخبير لم يقم بالمطلوب به واعتبار تقرير مجاورة القطعة الأرضية العارية للمطلوبة للقطعة الأرضية المبنية عيانا ووقوفا وهو ما لم تجب عليه محكمة الاستئناف وتبنت ما أخذت به المحكمة الابتدائية
عندما لم يقرر الخبير المصاحب لها قطعا الوضع المتنازع بشأنه، مما يعتبر معه اعتماد محكمة الاستئناف بعدم ضرورة إجراء الخبرة والاستغناء عنها ضربا من ضروب عدم الجواب المفضي لنقض قرارها، بل إن قسم التعمير بالجماعة الحضرية لم يستطيع تحديد الدرب بعين المكان باعتبار المنزل المجاور لقطعة أرضية غير مبنية هل هي درب أم ملك للغير، وأن قراءة محكمة الاستئناف للوثائق دون الاستعانة بمهندس مختص يجعل القرار معرضا للنقض.
حيث إن للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها واستنتاج قضائها من خلالها بتعليل قانوني، كما أن لها سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ولها أن تعرض عن إجراء أي تحقيق إضافي إذا رأت في أوراق الملف ووقائعه من العناصر ما يكفيها للبت في القضية، وأنه بمقتضى المادة 30 من مدونة الحقوق العينية "ليس للشريك في الحائط المشترك أن يتصرف فيه بإقامة بناء أو منشآت عليه إلا بموافقة شريكة مع مراعاة القوانين والأنظمة"، ولما كان الثابت من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع
وخاصة منها محضر الوقوف على عين المكان المنجز في المرحلة الابتدائية رفقة الخبير (م.د)، وكذلك من تقرير الخبرة المنجزة من طرف هذا الأخير بعد اطلاعه على تصميم التجزئة وحجج الطرفين أنه لا يوجد أي ممر بين عقاري المطلوبة والطالب، وأن هذا الأخير استغل الحد الفاصل بين عقاري الطرفين كواجهة ثانية لعقاره، وفتح نوافذ ومرآب في الحائط المشترك، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الوقوف بعين المكان والخبرة المذكورة أن الضرر لحق بالمطلوبة بسبب فتح مطلات في الحائط المشترك بين الطرفين بشكل غير قانوني، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى مستعيد رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة، وحفيظة بلكصير وبهيجة الامام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.