محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5431 — قرار عدد: 2022/73 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س)، الرامية إلى نقض القرار رقم 303 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2018/1201/1020. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2020/01/02 التي تقدم بها المطلوبون في النقض (م.ص) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. م)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس،

أن المطلوبين في النقض (م.ص) ومن معه قدموا بتاريخ 2008/09/03 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس وآخر إصلاحي لمواصلة الدعوى بتاريخ 2010/08/24 عرضوا فيهما، أنه بمقتضى العقد المؤرخ في 1980 وعد (م.ص) المدعى عليه (م.ت) بأن يبيع له الملك المسمى (ت.١) و(ا ي.١) و(إ.ت.س) و(و. ت. ب) والكائن بـ (٠٠٠) إقليم إفران البالغة مساحته 71 هـ و50 آرا - حدوده بالمقال -، وأن هذا العقد تم إلغاؤه بمقتضى عقد تنازل والتزام المصحح التوقيع بتاريخ 2000/04/05 تم تأكيده بمقتضى التنازلين المصححي التوقيع بتاريخ 2008/01/14 و 2008/02/25، وأنه بموجب العقد المصحح التوقيع بتاريخ 1999/06/28 اشترى المدعيان (ع. ص) بن (م) و(إ. ص) بن (م) من المدعى عليه (ت) 27 هكتارا 34 آرا و69 سنتيارا مقتطعة من ملكه المذكور وهي عبارة عن قطعتين، وأنه منذ ذلك الحين حاز المشتريان مشتراهما، وأن المدعى عليه (م.ت) رغم ما صدر عنه من تنازلات عمد بتاريخ 2001/06/22 إلى بيع 22 هـ و95 آرا و39 سنتيارا من الملك المذكور للمدعى عليه (ب.ب) رغم اعترافه بأن كل الملك هو عائد للمدعي (م.ص) بن (أ)، كما قامت بتاريخ 2001/07/19 المدعى عليها (ف.ش) أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها ببيع 22 هـ و 94 آرا و139 سنتيارا من الملك للمدعى عليه (أ.ب) ابن (ع)، وأن البيوعات المذكورة باطلة لكونها انصبت على ما هو مملوك للغير والتمسوا الحكم بإبطال البيع موضوع العقد عدد ( ... ) ص ( ... ) بتاريخ 2001/08/16 توثيق إفران، والبيع عدد ( ... ) ص ( ... ) توثيق الحاجب. أجاب المدعى عليهما (ب.ب) و(أ.ب) بأن المدعي (م.ص) سبق له أن باع ملكه المسمى (ت) الكائن بـ ( ... ) البالغة مساحته 22 هـ 95 آرا و39 س للمسميين (ت. غ) مورث المدعى عليها (ف.ش) و(م.ت) الهالك، وذلك بمقتضى بيع مؤرخ في 1980/04/21، وأن عقود البيع صحيحة، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 46 بتاريخ 2013/02/04 قضت فيه ببطلان البيع الصادر عن المدعى عليه (م.ت) للمدعى عليه (ب. ب) موضوع العقد عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) أصله ( ... ) بتاريخ 2001/08/16 توثيق إفران ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون والمدعى عليه (ب.ب) بن (ع)، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه (ب.ب) بن (ع).

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 425 و440 من قانون الالتزامات والعقود، وفساد التعليل، ذلك أن من بين ما تمسك به أمام قضاة الموضوع أنه لم يتم الإدلاء بأصل التنازل المصحح التوقيع بتاريخ 2000/04/05، وأن الصورة منه المحتج بها غير مقبولة ولا يمكن مناقشتها، كما أن التنازلين المصححين بتاريخ 2008/01/15 و 2008/02/27 المدلى بهما لتأكيد التنازل لا يغنيان عن الإدلاء بأصل التنازل الأول. حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان البيع المنجز من (م.ت) لفائدة الطاعن موضوع العقد عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) أصله ( ... ) بتاريخ

2001/08/16 توثيق إفران استنادا إلى كونه طال ملك الغير ولم تتم إجازته اعتمادا على تعليلها الذي مفاده : "أنه بعد قيام المشتري (م.ت) بالتنازل لفائدة البائع (م.ص) عن البيع المؤرخ في 1980/04/21 واعتباره لاغيا ومفسوخا بمقتضى التنازل المؤرخ في 2000/04/05 والذي تم تأكيده بالتنازلين المؤرخين في 2008/01/15 و 2008/02/27 قام بتاريخ 2001/06/22 ببيع جميع واجبه على الشياع في جميع الملك المسمى (ت) المشتمل على قطعتين الأولى مساحتها 16 هـ و90 آرا و92 سنتيارا والثانية مساحتها 16 هـ و4 آرا و49 سنتيارا موضوع الدعوى، وذلك حسب رسم الشراء

عدد (٠٠.) ص (٠٠٠) للمستأنف عليه - الطاعن - (ب.ب) وهو بيع انصب على ملك الغير ولم يجزه المستأنف (م.ص) وبذلك هو بيع باطل"، في حين أنه وعملا بالفصل 425 من ق.ل. ع فإن المحررات العرفية لا يواجه بها الغير إلا إذا كان لها تاريخ ثابت، ولما كان الطاعن غيرا، وتاريخ 2000/04/05 المضمن بالتنازل الذي اعتمد لاعتبار (م.ت) متنازلا عن المبيع له لفائدة (م. ص) قبل إنجازه البيع المطعون فيه لفائدة الطاعن بتاريخ 2001/08/16 غير ثابت التاريخ وفق ما يقتضيه الفصل المذكور حتى يتسنى مواجهة الطاعن به، والشهادة الصادرة عن رئيس جماعة سبع عيون التي اعتبرتها المحكمة مثبتة لتاريخ التنازل لا تنهض كذلك ما دامت ليست قاطعة على أنها تخص التنازل المذكور، فإن المحكمة عندما أسست ما قضت به على ذلك التنازل الذي لا تقوم له حجية في مواجهة الطاعن الأجنبي عنه لمجرد تأكيده بتنازلات لاحقة في التاريخ على البيع المطعون فيه، يكون قرارها فاسد التعليل، مرتكزا على خرق للفصل 425 من ق.ل.ع، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.