محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2224 — قرار عدد: 2019/662 — بتاريخ: 2019-05-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من اوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/12/23 تقدمت السيدة (و.ل) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها التحقت بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بتاريخ 2013/02/26 بصفة حارس أمن تحت رقم تأجير عدد 1616755 الرقم الاستدلالي 101400، وفوجئت بقرار شفوي باعفائها من عملها ودون سابق إعلام أو إخبار، ومن

غير احترام للإجراءات المسطرية الخاصة بقرار الإعفاء، سيما وأنها لم ترتكب أي خطأ يبرر إعفائها، والتمست الحكم بإلغاء قرار إعفائها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا لكونه منصب على الطعن في مجرد إخبار بقرار وبرفضه موضوعا لأن القرار المطعون فيه لا يعد عقوبة تأديبية، وأن الإدارة مارست حقها فيما يتعلق بشرط أساسي للتوظيف هو السلامة الصحية للموظف، وهو الأمر الغير المتحقق في الطاعنة لكونها غير مؤهلة للعمل في أسلاك الأمن الوطني، فقضت المحكمة بحكم برفض الطلب، استأنفته السيدة (و.ل) امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد تمام الاجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من

آثار قانونية، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر خلاصة اللجنة الطبية حول عدم الأهلية النفسية للمعنية بالأمر ينفي عنها طابع الدقة والوضوح في غياب تحديد الإدارة للمؤشرات الدالة على ذلك التي تم استنباطها من قبل المؤطرين المشرفين على تدريب المستأنفة مادام أن اللجنة الطبية لم تعاين أي اضطراب نفسي يحول دون متابعة المستأنفة لتدريبها بمدرسة الشرطة، وهو تعليل لا يرتكز على أي أساس وينطوي على تحريف للوقائع لأن مهمة المشرفين والمدربين هي تكوين كل الملاحظات المتعلقة بسلوكات وتصرفات

المتدربين ومدى قدرتهم على التأقلم مع التداريب وكيفية التعامل مع المشرفين وباقي المتدربين، وهذه الملاحظات توضع رهن إشارة مدير المعهد واللجن الطبية، هذه الاخيرة التي تقوم بإجراء الفحوصات السريرية والاختبارات النفسية للتثبت من مدى أهلية المتدربين للاستمرار في التدريب وكذا للتخرج ومزاولة العمل، وفي النازلة وخلافا لما صرحت به المحكمة فإن الحالة النفسية لم تستنبط فقط من ملاحظات المشرفين، بل إن اللجنة الطبية قامت بمعاينة المعنية بالأمر وخلصت في تقريرها إلى عدم

أهليتها النفسية كما جاء في تقريرها، وهو وثيقة رسمية تثبت أن إعفاءها تم بناء على تقرير اللجنة الطبية المؤهلة قانونا للبت في مدى قدرتها النفسية لولوج صفوف الأمن الوطني من عدمه، وهي لجنة تضم أطباء نفسانيين متخصصين، والتحقق مما هو منسوب إلى المطلوبة كان يقتضي من المحكمة إجراء خبرة طبية يعهد بها إلى أطباء نفسانيين مختصين لأن الأمر يتعلق بمعطى طبي لا يدركه إلا أهل الخبرة والاختصاص خلافا لما صرحت به المحكمة التي استبعدت تقرير اللجنة الطبية الذي يعتبر سندا ثابتا ومحققا ومتخذا في إطار ما تتطلبه وظيفة الأمن من مقومات بدنية ونفسية لارتباطها بأمن وسلامة المواطنين وتوفر القدرة البدنية التي تتطلبها الوظيفة العمومية هي من شروط ولوج الوظيفة العمومية طبقا للفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت اليه إلى البحث الذي أجرته وما راج بجلسته واعتبرت ان الادارة لم تحدد بكل دقة ووضوح المؤشرات الدالة على عدم أهلية المعنية بالأمر من الناحية النفسية لولوج مرفق الأمن وأن اللجنة الطبية لم تعاين أي اضطراب نفسي يحول دون متابعتها للتداريب بمعهد الشرطة . .. في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن الفصل 21 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية يستوجب القدرة البدنية لولوج الوظيفة العمومية، وأن المرشحين للانتساب للأمن الوطني الذين تم توظيفهم يخضعون طبقا لمقتضيات المرسوم الصادر رقم 2.10.85 بتاريخ 2010/03/26 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني للتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني تثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم، وأن هذه اللجنة تبقى هي المؤهلة لفحص الحالة النفسية والصحية والعقلية للمرشحين الجدد للوظائف في مصالح الأمن الوطني وتتبعها خلال فترة التدريب وتقاريرها لها حجيتها الثبوتية في غياب أي دليل مادي يثبت عكس ما توصلت إليه، وأن تقرير اللجنة بخصوص المعنية بالأمر جاء برأي سلبي حول قدرتها النفسية لولوج سلك الأمن الوطني، وأن الإدارة استعملت

السلطات المخولة لها قانونا للتحقق من مدى أهليتها، ولم يثبت أنها انحرفت في استعمال سلطتها في ذلك، ولم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي

انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.