محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/123 — قرار عدد: 2021/120 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/12/22 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2738 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/10/28 في الملف عدد 2020/7114/22 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا تقدم بتاريخ 2021/01/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه من قاطني دوار ... بالرباط، وقد تم إبرام عقد مع الدولة في شخص صاحبة المشروع (شركة ... ) بهدف إيواء قاطني دور الصفيح، وهو عقد ذو بعد اجتماعي يروم مصلحة عامة لفائدة الدولة وأن الاتفاقية الإطار تهدف إلى الهدم الكلي لبراكة المدعي مع القيام بالإجراءات الإدارية لتمكينه من شقة داخل 60 يوما، غير أنه لم يتوصل بأي إشعار للاستفادة من العقد الذي تعتبر شروطه غير مألوفة، والتمس الحكم بإلغاء عقد الاتفاق المتعلق بالاستفادة من الشقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، فأجاب الوكيل القضائي للمملكة ومن معه وكذلك شركة ... متمسكين بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وإثر تجهيز القضية صدر حكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنفون الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي؛ بدعوى أن العقد موضوع النزاع تنتفي فيه شروط العقد الإداري وأن المعاملة أبرمت في إطار قواعد القانون الخاص. لكن، حيث إن البين من معطيات القضية أن العقد الرابط بين المستأنف عليه وشركة ... موضوعه تمكينه من شقة داخل أجل محدد مقابل التزامه بإفراغ وهدم البراكة التي يقيم فيها بدوار ... ، وهو عقد أبرم في نطاق تنفيذ سياسة الدولة لمحاربة دور الصفيح وتضمن شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة، كما يؤكد ذلك الطابع الإذعاني للعقد، وبالتالي فإن المنازعة الناشئة عنه تبقى من اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد أصبغت على المنازعة صبغتها الإدارية ولم تخرق في شيء قواعد الاختصاص النوعي، والحكم لذلك واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد

السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فاطمة العكرود.