محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/9876 — قرار عدد: 2021/248 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين ميمون (١) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بتاريخ 2020/1/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/30 في القضية عدد 18/270 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني سيدي محمد ايت (و) تعويضا قدره 10.000 درهم وتحميله الصائرتضامنا مع الغير. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عبد المولى (ع) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الاولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس لاستدعاء شهود لنفي التهمة المنسوبة اليه الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك مما يجعل قرارها معرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله واسبابه وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وذلك استنادا إلى
الاشهادين الموقعين من المسميين احمد (١) ومصطفى (ر) وشهادة الشاهد سعيد (١) المستمع اليه في مرحلة البداية ، والحال أن الطاعن ادلى بتصريح واشهاد والتمس استدعاء الشاهدين لحسن (و) وعبد السلام (ح) حسب الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية في المرحلة الاستئنافية، إلا أن المحكمة لم تجب على الملتمس المذكور سلبا او ايجابا فتكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2019/12/30 في القضية الجنحية عدد 270 / 18 وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة