محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2011/3/1/3274 — قرار عدد: 2013/312 — بتاريخ: 2013-06-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2011/102 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2011/4/6 في الملف عدد 09/08/191 أن المدعية جمعية ق ع آس ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بميسور أنها كانت عرضت في دعواها أمام المحكمة الإدارية بفاس أن ظهيرا شريفا صادرا بتاريخ 1953/1/26 ومنشورا بالجريدة الرسمية عدد 2105 المؤرخة في 1953/2/26 تضمن أن من المصلحة العامة فصل اثنتي عشرة قطعة أرضية مجموع مساحتها 1400 هـ عن حكم النظام الغابوي قصد تسليمها إلى إدارة الأملاك المخزنية من أجل إنشاء تجزئة معدة لتنصيب قدماء عساكر آيت سغروشن وتلك القطع هي من غابة واد كيكو المخزنية من ناحية فاس. وأنه يؤذن لإدارة الأملاك المخزنية أن تتخلى لجماعة ق ع س عن هذه القطع بثمن قدره عشرة فرنكات للهكتار الواحد أي بثمن إجمالي قدره 14 ألف فرنك. وطلبت لذلك الحكم على الدولة الملك الخاص بالتخلي عن القطع الأرضية البالغة مساحتها 1400 هـ، بعد إتمام عملية تحفيظها، وأنه بعد الجواب من طرف المدعى عليها أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم الاختصاص وتطلب لذلك الحكم على المدعى عليها الدولة ( الملك الخاص) بتنفيذ الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1953.1.26 - وإتمام عملية التحفيظ وإبرام عقد التفويت معها. وأجابت المدعى عليها الدولة ( الملك الخاص ) أن ظهير 1953.1.26 ينص على جماعة ق ع آس - وهي الجماعة التي كانت موجودة إبان صدوره، وليس فيه مطلقا ما يستفاد منه وجود جمعية مستفيدة من مقتضياته. وأن المدعية عبارة عن جمعية نشأت في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة.

وفضلا عن ذلك فإن القانون الأساسي للمدعية بوصفها جمعية لا يتضمن أي نص يخول ممثلها حق التقاضي باسمها، وأحرى التقاضي باسم جماعة ق ع أس _ وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بفاس في حكمها رقم 1762 الصادر بتاريخ 2004/6/1 الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن المستفيدة من الظهير هي جماعة ق ع آس، وليس جمعية ق ع آس، والتي تأسست في إطار قانون الجمعيات الصادر به الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة. وأن كلا من القانون الأساسي للمدعية والمحضر التأسيسي لها يتبين أنهما لا يتضمنان تخويل ممثلها حق التقاضي باسمها،

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وبالأحرى عن جماعة ق ع آس التي لا يوجد بالملف ما يفيد تفويضها في الدعوى عنها - مما لا صفة لها في هذه الدعوى وبخصوص طلب إتمام التحفيظ، فإن تقديمها لطلب التحفيظ يصح به بين يدي المحافظ تسيير المسطرة إلى نهايتها. وأما إبرام عقد التفويت، فإن ظهير 1953 لا ينص إلا على الإذن لها بالتخلي لجماعة ق ع آس عن قطع الأرض المذكورة فيه وليس فيه أي إلزام لها على التعاقد على البيع، لاسيما وأن الظهير نص على أن استخراج قطع الأرض من الملك الغابوي بقصد إنشاء تجزئة لتنصيب ق ع أس من المصلحة العامة، ومفهوم المصلحة العامة يتغير حسب ظروف الزمان والمكان ويخضع لتقدير الإدارة - ولا يجري التفويت إلا بعد صدور ترخيص به. وبعد صدور هذا الترخيص يعقد البيع طبقا لمقتضيات الفصلين 488 و489 من ق. ل. ع. وعلى هذا الأساس فإن الظهير في حد ذاته ليس بيعا، ولم ينقل ملكية قطع الأرض المشار إليها فيه إلى جماعة ق ع أس ولم يلزمها بالبيع لها، ومن جهة أخرى، فقد صدر قرار وزاري مشترك لوزراء الداخلية والفلاحة والمالية بتاريخ 26 يونيو 1959 نص على شروط الاستفادة من أراضي الدولة في عدة مناطق منها مدار سكورة، وأنها في إطار تمكين كل وزارة من ممارسة اختصاصها في هذا المجال طبقا للقرار الوزاري المشترك المشار إليه، قامت بتخصيص قطع الأرض الاثنتي عشرة لوزارة الفلاحة بقصد تجهيزها وتوزيعها، طالبة أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها. وبعد تمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بإلزام إدارة الأملاك المخزنية بتسليم القطع الأرضية الاثنتي عشرة

والمقدرة مساحتها بنحو 1400 هـ للمدعية جمعية ق ع آس، والعمل على تجزئتها طبقا الظهير 16 يناير 1953 وإتمام إجراءات تحفيظها - وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها، فألغته محكمة الاستئناف وقضت بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، وبعد الإرجاع أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 2005/42 بتاريخ 2005/10/6، بإلزام المدعى عليها إدارة الأملاك المخزنية بتسليم قطع الأرض الإثنتى عشرة المقدرة مساحتها بنحو 1400 هـ للمدعية جمعية ق ع آس والعمل على تجزئتها طبقا لظهير 16 يناير 1953 وإتمام تحفيظها، فاستأنفته المحكوم عليها متمسكة بما أثارته ابتدائيا وطالبة إلغاءه ( هكذا ) وبعد الجواب الرامي إلى التأييد أصدرت محكمة الاستئناف القرار عدد 247 بتاريخ : 16-05-2007 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى قضى بنقضه بناء على أن الطاعنة تمسكت

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أمام قضاة الموضوع بانعدام الصفة للمطلوبة في الدعوى واستدلت على دفعها بذلك بالحكمين القضائيين الصادرين عن المحكمة الإدارية بفاس عدد 1762 وعدد 507 لم تناقشهما المحكمة في تعليل قرارها المطعون فيه. وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض أمام المحكمة المحال عليها في قرار النقض، وتمام الإجراءات. قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازيين لانعدامه، ذلك أن الأحكام القضائية التي استند إليها في إقرار ثبوت الصفة في الدعوى للمطلوبة لم تبت صراحة في هذه الصفة، فالأمر الاستعجالي عدد 1/08/24 الصادر بتاريخ 2008/4/9 في الملف عدد 2007/58 ناقش فقط شروط وجود صعوبة في التنفيذ والقرار عدد 1387 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/4/26، في الملف عدد 2005/1/1/1224 لم يناقش الصفة في الدعوى. وأما القرار الاستئنافي عدد 366 الصادر بتاريخ 2004/10/20 في الملف عدد 8/03/255 وإن حكم للمطلوبة بالصفة فإنه تغافل عن كون المطلوبة عبارة عن جمعية أسست في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة، وهي ليست جماعة ق ع آس التي نص عليها ظهير 1953 المنشئ لحقوق هذه الجماعة - وأن قرار المجلس الأعلى عدد 840 الصادر بتاريخ 2008/10/22 اعتمد فيما قضى به من الصفة للمطلوبة في الدعوى على أحكام وقرارات ابتدائية واستئنافية، وذلك دون وجود تعليل صريح في هذا الصدد، ومع ذلك فإن المجلس الأعلى أصدر قرارا تحت عدد 841 بتاريخ 2008/11/12 في الملف عدد 2006/2/4/320 قضى فيه بانعدام صفة المطلوبة واعتمد فيه على قرار سابق له صدر بتاريخ 2008/1/16 تحت عدد 26 في الملف عدد 2005/2/4/180 الذي ورد فيه أن المدعية عبارة عن جمعية منشأة في إطار ظهير 1958/11/15 التي لم يكن لها وجود حين صدور ظهير 1953/1/26 الذي أنشأ الحق في إنشاء تجزئة لفائدة جماعة ق ع آس.

لكن حيث إن الصفة في الدعوى تستمد من ظهير 1953/01/23 المنشئ لحق

الاستفادة من تجزئة تقام على قطع الأرض المستخرجة من الملك الغابوي لفائدة جماعة ق ع ا س. والمطلوبة وإن انتظمت في إطار جمعية طبقا لظهير 1958/11/15 المتعلق بالحريات العامة فإن قانونها الأساسي نص في فصله الخامس على أنها تتألف من الأشخاص الحاملين لصفة ق ع آس وفقا لأحكام ظهير 1953/01/26 وأن الانخراط

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فيها مفتوح في وجه ذوي حقوق العاجزين والمتوفين منهم بشرط إثبات صفتهم بوثائق رسمية مما تخول حق التقاضي لإثبات حقوق أفراد الجماعة الكائنة لهم بمقتضى الظهير المشار إليه ولكونها تنظيما يهدف إلى حماية مصالح الجماعة والدفاع عنها وإثبات حقوقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت توفر الصفة في الدعوى للمطلوبة استنادا على الأحكام القضائية التي اعتمدت عليها في ذلك بررت ما قضت به تبریرا سائغا وعللت قرارها تعلیلا سلیما وما بالوسيلة غير مؤسس. وفيما يخص باقي الوسائل من الثانية إلى الخامسة مجتمعة

حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون الفصل 387 من ق.ل.ع وخرق قانون التحفيظ العقاري وحقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها دفعت بتقادم الالتزام الذي أنشأه ظهير 1953/01/26 لمرور أكثر من 52 سنة عن صدوره وهو ما لم تناقشه المحكمة ولم تجب عنه وأنها أيدت الحكم الابتدائي القاضي في حقها بإتمام إجراءات التحفيظ وهي لا يد لها فيه لتسيير مسطرته من طرف المحافظ وأن استخراج قطع الأرض من الملك الغابوي كما نص على ذلك الظهير المشار إليه يخضع لإجراءات تهم عدة مصالح إدارية ويبدأ بتحويل ما يقتطع من الملك الغابوي إلى الملك الخاص للدولة ولم ينص الظهير إلا على الإذن لها بأن تتخلى عن قطع الأرض التي يتم استخراجها من الملك الغابوي وليس فيه أي إلزام لها بأن تفوتها إلى الجماعة التي نص الظهير على استفادتها من التجزئة التي ستقام عليها وهذا الإذن بالتفويت كان يصدر بظهير في فترة الحماية وبعد الاستقلال أصبح يصدر بمرسوم ومنذ تاريخ 2002/03/05 يتم التفويت بقرار وزير المالية وإضافة إلى ذلك فإن الإذن الذي نص عليه ظهير 1953/01/26 بالتخلي عن قطع الأرض المستخرجة من الملك الغابوي يستتبع إجراءات لتجهيزها واستصلاحها من طرف وزارة الفلاحة ثم إعداد قوائم بأسماء الأشخاص المستفيدين من طرف وزارة الداخلية وليست وحدها المعنية وقد صدر قرار مشترك لوزارة الداخلية والفلاحة والمالية بوضع إطار لإمكانية الاستفادة من أراضي الدولة الكائنة بعدة قطاعات ومنها مدار سكورة وحدد عدة شروط يجب على المستفيد التقيد بها وفي هذا الإطار تم تخصيص القطع الأرضية الاثنتي عشرة لوزارة الفلاحة منذ تاريخ 1959/12/17 لغرض تجهيزها وتوزيعها وأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على هذه الدفوع مما جعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لكن ردا على ما أثير في الوسائل أعلاه فمن جهة أولى ليس على المحكمة تتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولا تلزم بالرد إلا على الدفوع المثبتة أمامها والمؤثرة في وجه قضائها في النازلة وإذ كان الحق في الاستفادة من التجزئة التي ستقام على قطع الأرض المستخرجة من الملك الغابوي منشأ لفائدة الجماعة المستفيدة بمقتضى ظهير فإنه لا يلحقه التقادم ويبقى قائما ما بقي الظهير المنشئ له والذي لا يعدم أثره إلا بإلغائه بما يوازيه في الشكل. ومن جهة ثانية فإن طلب إتمام التحفيظ ليس المقصود به مباشرة إجراءاته من طرف الطالبة وإنما تتبع مسطرته فقط والقيام بما يطلب منها في هذا الصدد لحين إنشاء الرسم العقاري من طرف المحافظ المختص في هذا المجال ومن جهة ثالثة استندت المطلوبة في الدعوى إلى مقتضيات الظهير المؤرخ في 1953/01/23 الذي ينص على استخراج قطع الأرض المتنازع عليها من الملك الغابوي قصد تسليمها إلى الطالبة من أجل إنشاء تجزئة تعد لتنصيب ق ع آ س وما سوى ذلك مما يختص بإجراءات استخراج قطع الأرض المدعى فيها من نظام الملك الغابوي لإلحاقها بأملاك الدولة الخاصة ثم التخلي عنها للجماعة بغرض إنشاء تجزئة عليها لفائدة أفرادها بصفتهم العسكرية لا يتعارض ذلك مع الحق المخول للمطلوبة في طلب تنفيذ مقتضيات الظهير. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي في حق الطالبة بإلزامها بتسليم قطع الأرض الاثنتى عشرة المتنازع عليها للمطلوبة تعتبر قد ردت ضمنا الدفوع المثارة أعلاه بالرفض وما بالوسائل مجتمعة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.