محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/519 — قرار عدد: 2020/520 — بتاريخ: 2020-06-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 25 نونبر 2014 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2006/01/01 بأجرة شهرية قدرها 2400,00 درهم إلى أن تم فصله من العمل دون مبرر في 2014/08/26، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه أن المطلوب اشتغل لديها منذ 2006/01/25 كسائق شاحنة بعقد عمل محدد المدة ستة أشهر واستمر في عمله إلى غاية 2012/01/18 حيث تسبب في وقوع حادثة سير مميتة بشاحنة الشركة فصدر في حقه حكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وبتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين واقترحت عليه العمل كحارس إلى حين استرجاع رخصة السياقة وبعد صدور الحكم انقطع بشكل مفاجئ عن العمل رغم توصله بأجره الشهري، فاضطرت إلى سلوك مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل وفصلته من العمل ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع رفض الطلب. وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي
بأداء الطالبة لفائدة المطلوب تعويضات عن الضرر، الفصل، الإخطار، العطلة السنوية، والأقدمية مع تسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه إذ علل بعدم تحقق تبليغ مفتش الشغل بمحضر جلسة الاستماع للأجير وبنسخة من مقرر الفصل استنادا إلى المادة 64 من مدونة الشغل معتبرا أن ذلك يشكل إخلالا بقواعد آمرة من النظام العام وبالتالي اعتبار إنهاء عقد الشغل فصلا تعسفيا وأن قيام الطالبة بذلك الإجراء بعد سلوك المطلوب الدعوى الحالية لا يعتبر حجة عاملة في الملف، إلا أن المشرع لم يحدد أجلا في المادة 64 من مدونة الشغل لتوجيه مقرر الفصل للعون المكلف بتفتيش الشغل، لذلك يكون القرار قد فسر النص القانوني تفسيرا مزاجيا
حيادا على القاعدة الفقهية التي تنص "العام يبقى على عمومه إلى أن يرد دليل التخصيص"، وأن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع لا يمكنها أن تناقض نصا صريحا بشكل مطلق، وباستقراء مقتضيات المادتين 62 و63 ، سيتضح أن مسطرة الفصل التأديبي للأجير تنتهي فور توصل الأجير بمقرر الفصل ونسخة من محضر جلسة الاستماع وبالتالي انتهاء عقد الشغل بقرار من المشغل في علاقته بالأجير ويبتدئ سريان أجل 90 يوما للطعن أمام القضاء من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل وليس من تاريخ إشعار مفتش الشغل مما يوحي بشكل يقيني أن أحكام المادة 64 من مدونة الشغل ليست من النظام العام ذلك أن المشرع لم يورد تلك الفقرة بصيغة الوجوب ولم يرتب عنها أي جزاء ولم يقرر أي اجل لتوجيه نسخة من مقرر الفصل الى مفتش الشغل، كما أن الأمر يتعلق فقط بإجراء إداري صرف لا علاقة له بمسطرة الفصل التأديبي في مواجهة الأجير لأن العلاقة الشغلية انتهت بصدور مقرر الفصل وتوصل الأجير به وأن الإجراءات الإدارية اللاحقة لا أثر لها على علاقة الشغل كما أن المشرع لم يعط أية سلطة أو دور المفتش الشغل في هذه المرحلة، كما أن المشرع في المادة 64 من مدونة الشغل لم يقرن توجيه مقرر الفصل ومحضر الاستماع للأجير بأي أجل، لذلك فإن صياغة المادة 64 لا تسعف وحدها لفهم غاية المشرع من سن مقتضياتها، وهو ما يستلزم الاعتماد على عناصر خارجية عن النص لبيان المقصود منه، وقد تبين من خلال الأعمال التحضيرية لمدونة الشغل أنه تم اقتراح فقرة تنص على إرسال محضر الاستماع إلى مفتش الشغل بواسطة البريد في حالة رفض الأجير التوقيع عليه أو إرسال مقرر الفصل ونسخة من المحضر في حالة توقيع الأجير، مما يفيد أن الغرض من اللجوء إلى مفتش الشغل هو مجرد الإخبار بتعذر إنجاز المسطرة أو إتمامها وليس مباشرتها أو الإشراف عليها أو
مواصلتها، إلا أن تعليل القرار جاء فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني وسليم، لذلك يتعين نقضه. لكن خلافا لمانعته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا أن مسطرة الفصل التأديبي تبتدئ أساسا بالاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أومن ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره بنفسه، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبين ارتكاب الفعل المنسوب إليه، مع تحرير محضر في الموضوع يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل، كما يسلم له مقرر الفصل يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من اتخاذ القرار طبقا للمادة 63 من مدونة الشعل، مع توجيه نسخة من ذلك المقرر إلى السيد مفتش الشغل، عملا بمقتضيات المادة 64 من
مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة لئن طبقت مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، فإنها لم تدل بما يفيد احترام الإجراء المنصوص عليه في المادة 64 من مدونة الشغل بعد تمسك المطلوب بها أمام المحكمة الابتدائية إثر تقديمه لمقاله الافتتاحي بتاريخ 2014/11/25 مما يفيد أن الطاعنة لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي كما هي منصوص عليها قانونا بعد طعن الأجير فيها، ومن جهة ثانية، فإن إدلاءها بما يفيد تبليغ السيد مفتش الشغل بتاريخ 2016/11/22 بعد تقديمها للطعن بالاستئناف بتاريخ 2016/09/30 والحال أن قرار الفصل صدر بتاريخ 2014/08/26 ليس من شأنه أن يجعل تلك المسطرة سليمة قانونا، ذلك أن المشرع وإن لم يحدد أجلا لإشعار السيد مفتش الشغل، فإنه ليس من المقبول من الناحيتين القانونية والواقعية القيام بهذا الإجراء بعد الطعن في مسطرة الفصل التأديبي من طرف الأجير لأن ذلك من شأنه أن يفرغ تلك المسطرة من دورها الأساسي ألا وهو احترام حقوق دفاع الأجير، وأن إشعار السيد مفتش الشغل وإن كان إجراء مسطريا يتم بعد صدور قرار الفصل باعتبار المطلوب لا يعتبر من الأجراء المحميين، فإن القيام بذلك بعد صدور الحكم الابتدائي وسلوك مسطرة الطعن بالاستئناف من طرف الطالبة يجعل المسطرة معيبة وما أثير غير مؤسس قانونا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.