محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/478 — قرار عدد: 2017/289 — بتاريخ: 2017-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.و)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4171 بتاريخ 2015/07/20 في الملف رقم 2015/8202/1971. وبناء على تخلف المطلوبة شركة (ف.أ) عن الجواب رغم التوصل بتاريخ 12 يناير 2017. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04 /2017/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/ 2017/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ف.أ) تقدمت بتاريخ 2013/11/04 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها اقتنت آلة للطباعة من الطالبة شركة (س.ج) غير أنها فوجئت بكونها معطلة، حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير (ع.ل.ر)، ملتمسة الحكم باسترجاع المدعى عليها للآلة وإرجاعها إليها ثمنها، والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي حاقت بها من جراء عدم استغلالها لها، ومنحها تعويضا قدره 20.000,00 درهم، وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد على المستأنف عليها شركة (س. ج) باسترجاع الآلة ورد ثمن البيع المحدد في 210.000,00 درهم للمستأنفة، وعدم قبول باقي الطلبات بمقتضى
قرارها المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (س.ج) بست وسائل. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة تسلمت الآلة في 2012/07/12، حسب الثابت من بون التسليم، ولم
تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2013/11/04، أي بعد انصرام أجل ضمان العيوب المنصوص عليه في الفصل 553 الآنف الذكر، الذي يوجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزم ضمانه داخل أجل سبعة أيام التالية للتسليم، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على هذا الدفع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ورد بموضوع الوسيلتين، بتعليل جاء فيه "إن الثابت من شهادة الضمان المؤرخة في 15 مارس 2013، الموقعة من لدن المستأنف عليها (الطالبة)، أن هذه الأخيرة تلتزم بضمان عيوب الآلة المبيعة الواقعة برؤوس الطباعة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تسليمها وما دام أنه هناك عقد ضمان محدد المدة، فلا مجال للتمسك بتطبيق الفصلين 553 و573 من قانون الالتزامات والعقود"، وهو تعليل غير منتقد، والوسيلتان خلاف الواقع، فهما غير مقبولتين. في شأن الوسيلتين الثانية والرابعة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 554 و549 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 554 الآنف الذكر، الذي ينص على أنه "إذا ظهر العيب في الشيء المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا بالمكان"، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص. كذلك كان يتعين على المحكمة الأمر بإجراء خبرة للتأكد من وجود عطب بالآلة، ما دام أن تاريخ البيع كان هو 2012/07/12، في حين أن إنجاز المطلوبة للخبرة لم يكن إلا بتاريخ 2013/04/15، مما يعني أن الآلة كانت سليمة وقت التسليم، وأن المطلوبة قامت باستعمالها لمدة تفوق سبعة أشهر، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التي ثبت لها من الخبرة المنجزة من لدن المطلوبة، أنها أثبتت أن الآلة متوقفة عن العمل بسبب العيوب اللاحقة برأس الطبع وعدم وضوح الحروف، وثبت لها أيضا أن منازعة الطالبة فيها اقتصرت على جوانبها الشكلية دون الموضوعية، ولم تدل بأي حجة تدحض ما تضمنته، اعتمدت الخبرة المذكورة، في ظل تعلق الأمر بضمان اتفاقي، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب، وموقفها المذكور أغناها عن الأمر بإجراء خبرة جديدة، وبذلك فهي لم تهمل الجواب على أي دفع، ولم يخرق قرارها أي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلتين الخامسة والسادسة. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، واعتماد ادعاءات المطلوبة، وتجاهل وثائق حاسمة بدعوى أنها تمسكت بكون المبالغ التي تطالب المطلوبة باسترجاعها لا دليل بالملف على أنها أدتها بالفعل للطالبة، إذ تم بيع الآلة موضوع النزاع بثمن 175.000,00 درهم وليس ب210.000,00 درهم كما تدعي المطلوبة، فضلا عن أن الطرفين اتفقا على أن يتم الأداء بواسطة كمبيالات، لم يتم أداؤها بكاملها أثناء حلول أجلها، إذ بلغ مجموع ما تم أداؤه بواسطتها 38.403,34 دراهم فقط، وما يدل على ذلك أن الطالبة
استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 2013/04/25، ومن ثم فعلى فرض جدية مزاعم المطلوبة فإن المبلغ المستحق لها لا يتعدى 136.596,66 درهما، غير أن المحكمة استبعدت كل ما أثير بهذا الخصوص دون تعلیل. كما تمسكت الطالبة بتقادم الدعوى، غير أن المحكمة تجاهلت إثبات ذلك في صلب قرارها وأحجمت على الجواب عليه، فتكون بذلك قد خرقت حقوق الدفاع، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن ما ورد بموضوع الوسيلتين لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يعاب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاستئناف على الجواب عليه، فهما غير مقبولتين. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.