محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4975 — قرار عدد: 2023/417 — بتاريخ: 2023-05-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ: 10 مارس 2020 طعن (م.ز.ع) أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بنفس المدينة بتاريخ: 27 شتنبر 2019 في الملفين المضمومين عدد: 237ت ح 2019 و585 ت ح 2019، القاضي بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ النقيب (ع.ل.ب) في مبلغ: 332.240,00 درهما، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالمقرر، كما استأنف الأمر القضائي الصادر في ملف المقالات المختلفة عدد 2020/1109/844 والذي صرح بأن المقرر المذكور للسيد النقيب هو قابل للتنفيذ، وطاعنا بالزور في إجراءات تبليغه بمقرر النقيب الذي صرح بقابليته للتنفيذ بموجب الأمر المختلف المذكور أعلاه، موضحا أنه بتاريخ 2019/11/08 كان خارج أرض المغرب، ولم يسبق للمسمى (ع.ع) المذكور في شهادة التسليم أن رفض التوصل ولم يكن هو الآخر متواجدا بمدينة الدار البيضاء، ملتمسا لذلك الحكم ببطلان إجراءات تبليغه بمقرر النقيب والتصريح بأن أجل الطعن بالاستئناف لا زال مفتوحا مع تخفيض الأتعاب المستحقة للمستأنف عليه في مبلغ 25.000,00 درهم وأمر هذا الأخير بإرجاع الباقي مبلغ 275.000,00 درهم، وبعد جواب المستأنف عليه، أصدر نائب الرئيس الأول أمره بعدم قبول الاستئناف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق الفصول 71 و89 و92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، وخرق حقوق الدفاع وسوء التعليل وتحريفها الوقائع، ذلك أن مصدر الأمر المطعون فيه علل قضائه: "بأن شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي تعتبر ورقة رسمية وحجة لما تضمنته ما لم يطعن فيها بالزور أي ادعاء تزوير المفوض القضائي ما ضمن في شهادة التسليم. والأمر ينحصرهنا في ما رآه المبلغ أو سمعه أوقام به بنفسه أما الوقائع والمعلومات التي يسجلها بناء على تصريحات من وجدهم بموطن المبلغ إليه فإنه تسجل في شهادة التسليم على مسؤولية صاحب تلك
التصريحات"، وأن استبعاد محكمة الاستئناف للطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المحررة من قبل المفوض القضائي وصرفها النظر عنه طبقا للمادة 89 من قانون المسطرة المدنية، يشكل إساءة في التعليل وخرقا لقانون إجرائي واجب التطبيق، لأن الطعن بالزور في شهادة التسليم كورقة رسمية قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وأدلى دفاع الطاعنة بوكالة خاصة وانصب على ما ضمن في شهادة التسليم معتبرا أن المفوض القضائي لم يبلغ مقرر تحديد الأتعاب للمسمى (ع.ع)، بعدم انتقاله بالمرة إلى منزله من أجل التبليغ وأنه قام بتزوير التبليغ، ولم يتلق أي تصريحات من السيد (ع.ع) حتى يدونها في شهادة التسليم، بل قام باصطناعها ونسبها إليه، وأن محكمة الاستئناف قد حرفت الوقائع عندما اعتبرت أن المصرح في شهادة التسليم مسؤول عن تصريحاته المدونة في شهادة التسليم، خاصة وأنه أثبت في مذكرته المدلى بها بجلسة 2020/07/01 عن طريق شهادة الشهود كون المسمى (ع.ع) لم يكن متواجدا بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 2019/11/08 بل كان يتواجد بنواحي تارودانت، مما كان يوجب على محكمة الاستئناف اتباع الإجراءات المسطرية المسطرة الزور الفرعي وأن تجري بحثا وتستمع فيه إلى أطراف الخصومة وكذا السيد (ع. ع) والمفوض القضائي والشهود، من أجل التحقق من هذه الوقائع وذلك طبقا للفصل 71 من قانون المسطرة المدنية لكنها لم تجب عما ذكر. حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة أعلاه، ذلك أنه طعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم التي
بمقتضاها بلغ بمقرر النقيب المحدد لأتعاب المطلوب في النقض وأدلى دفاعه بوكالة خاصة، ومصدر الأمر المطعون فيه صرف النظر عن سلوك مسطرة الطعن بالزور معتمدا شهادة التسليم المطعون فيها للقول بفوات أجل الطعن بالاستئناف، في حين أن صرف المحكمة نظرها عن سلوك مسطرة الطعن بالزور في الوثيقة لا يكون له محل إلا إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف عن الوثيقة المطعون فيها، أما إذا اعتمدتها في قضائها، فإنه يتعين عليها إجراء المسطرة المبينة في الفقرة الثانية من الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ومصدر الأمر المطعون فيه لما اعتبر شهادة تسليم مقرر النقيب للطاعن صحيحة واعتمدها في قضائه، دون أن يسلك مسطرة الزور الفرعي وفق ما يقتضيه القانون، يكون أمره خارقا للفصل 92 المذكور وما يليه، وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة وعبد السلام بنزروع وعبد الحفيظ مشماشي ومبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.