محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6137 — قرار عدد: 2022/92 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/07/13 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ج.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 47 الصادر بتاريخ 2021/01/19 في الملف عدد 2020/1201/382 عن محكمة الاستئناف آسفي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 128 الصادر بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2018/1201/516 عن محكمة الاستئناف بطنجة، أن (ع.م)، ادعى أمام

المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه سبق له أن استصدر قرارا استئنافيا في مواجهة المدعى عليهما (أ.ص) و( !. ص) قضى بإلزامهما بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتمكينه من القطعتين الأولى رقم 7 مساحتها 84 متر مربع والثانية رقم 55 مساحتها 70 متر مربع الكائنتين بتجزئة الرجاء موضوع الصك العقاري عدد " ... " تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير. وأنه استصدر قرارا استئنافيا بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/10/01 إلى غاية 2018/03/31 ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2018/04/01 إلى غاية 2019/09/15 بمبلغ 53300 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 11 بتاريخ 2009/01/06 في الملف عدد 2010/08/85 وتحديديها في شكل تعويض قدره 15.000 درهم يؤديها المدعى عليهما تضامنا عن الفترة من 2014/10/30 إلى غاية 2015/05/06. استأنفه المحكوم عليهما وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم،

ذلك أنه لا دليل بملف النازلة يفيد أنهما صرحا لمأمور الإجراءات بامتناعهما عن تنفيذ الحكم المذكور بل إن (أ.ص) قد أوضح لمأمور الإجراءات أن اسمه العائلي هو (ص) وليس (ص) وبالتالي فإن هذا التصريح لا يمكن اعتباره امتناعا صريحا عن التنفيذ. وأن هذا ما أكدته المحكمة أثناء مناقشة القضيتين موضوع الملف المدني عدد 16/1201/1759 والملف عدد 17/1201/1760 بعد أن قضت بإلغاء الحكمين الصادرين بشأنهما وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلبين معا أي أنها اقتنعت بأنهما لم يمتنعا عن التنفيذ في حين اعتبرتهما ممتنعين عن التنفيذ بخصوص هذه القضية محل الطعن وهو ما يؤكد التناقض الحاصل للقرار المطعون فيه والقرارين السالفي الذكر والصادرين معا عن نفس الهيئة القضائية التي بتت في القرار المطعون فيه حاليا. وأنه من جهة أخرى فقد سبق لهما أن أوضحا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، من أنه يتعذر القيام بالإجراءات اللازمة من أجل تمكين المطلوب بقطعته الأرضية إذ أنهما فوجئا بإثقال العقار المذكور بعدة رهون من طرف البنك الشعبي وبحجوزات تحفظية قبل صدور الحكم المطلوب تنفيذه وهي واقعة خارجة عن إرادتهما وليست بفعلهما كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه الشيء الذي يستشف منه أن هناك صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ حكم النازلة. بذلك يكون القرار المطعون فيه مجانب للصواب ويبقى عرضة للنقض. لكن، حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. والثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في

2010/10/08 أنه بتاريخ 2010/09/21 توصل المنفذ عليهما دون القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتمكين المدعي من القطعتين الأرضيتين، الأمر الذي يعد امتناعا عن التنفيذ. والمحكمة لما بنت قرارها على محضر الامتناع وعللت ما قضت به أن التذرع بأنهما لم يمتنعا عن التنفيذ وإنما تعذر عليهما ذلك لأن العقار موضوع التجزئة أضحى مثقلا بعدة رهون تحول دونهما والتنفيذ لا يعتبر مبررا قانونيا لإعفائهما من التنفيذ ولا يشكل صعوبة قانونية تحول دون التنفيذ لأن هذه التحملات إنما نشأت بإرادتهما ونتجت عن تصرفات قانونية من قبلهما ولا يمكن الاعتداد بها لإعفائهما من التنفيذ، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس، والوسيلة غير مؤسسة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.