محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/8211 — قرار عدد: 2022/238 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (رشيد. س) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار الاستئنافي رقم 119 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/3 في الملف رقم .2020/1401/103 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/2/24؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 2022/3/17؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/12/3 تحت عدد 119 في الملف رقم 2020/1401/103 أن (باشا.ك. بنت. ع) (المطلوبة) ادعت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أنها تملك على الشياع مع (محمد. ك. بن. ع) (الطالب) العقارات الموصوفة بالمقال والتمست الحكم بإنهاء حالة الشياع في البقع المدعى فيها بعد انتداب خبير لتهييئ مشروع قسمة عينية أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وتكليفه بتحديد ما نابها من استغلالها عن المدة من 2010/3/2 تاريخ وفاة موروثهم إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وأجاب المدعى عليه بأنه بخصوص طلب الاستغلال فقد سبق أن اجريا قسمة رضائية وأن هما يتصرفان فيما آل لكل واحد منهما في تلك البقع أما بقعة الحطة فقد تمت قسمتها عليهما من طرف الهالك قيد حياته وحازا نصيبهما وأن له شهود على ذلك. وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليه بمقال مضاد التمس فيه الإشهاد بتمسكه باستدعاء شهود إحصاء المدعية وإجراء بحث معهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة أو معاينة والانتقال إلى عين المكان لمطابقة الإشهاد على بقعة الحطة والتأكد من تاريخ قدم بنائه قبل وفاة الموروث، وبعد إجراء خبرة تكميلية أدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها 15000 درهم عن منابها في الاستغلال منذ 2010/3/2 إلى تاريخ الخبرة التكميلية، وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين المالكين للعقارات المدعى فيها وفق تقرير خبرة (عبد الرحمان. ق) وبيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد به وتوزيع منتوج البيع على جميع الورثة كل حسب حصته والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا عن استغلال العقارات ابتداء من تاريخ الطلب إلى تاريخ إنجاز الخبرة التكميلية قدره 5500 درهم والإكراه في الأدنى، فاستأنفه المحكوم عليه وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف هو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة قانونية جوهرية وعدم الجواب على دفوع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة اعتبرت أن إقراره بجلسة البحث بوقوع قسمة رضائية دون حضور الشهود يعد مبررا لعدم الاستماع إليهم، في حين أن عدم حضورهم لا يعني أنهم لا يعلمون بها خاصة أن القسمة تليها الحيازة والتصرف ومعاينة كل طرف يتصرف فيما آل إليه. لكن حيث إن مدعي القسمة ملزم بإثباتها وأن القسمة لا تثبت إلا بما يثبت به التفويت والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن الطالب ادعى القسمة وتمسك بالاستماع إلى الشهود الإثبات ذلك فصرفت النظر عن هذا الملتمس لم تكن في حاجة لإجراء بحث معهم لم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها
تعليلا كافيا وما استدل به على غير أساس.
فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة قانونية جوهرية متعلقة بالترجيح بين الحجج وانعدام التعليل ذلك أن بقعة الحطة التي تمت قسمتها عليه وعلى المطلوبة من طرف موروثهم قيد حياته وكل منهما بنى داره بما عينه له والده وأنه رغم تشبته بالاستماع للشهود لإثبات ذلك إلا أن المحكمة لم تجب على دفعه وعللت القرار بأن شهود الإحصاء عدد 154 وتاريخ 2017/4/6 يشهدون بكون الهالك خلف بقعة الحطة بها غرفتين مرجحة شهادتهم على ما ضمن بالرسم عدد 119 وتاريخ 2017/9/26 والحال أنه لا مبرر لترجيح شهادة الإحصاء على الرسم المذكور مادام لكل منهما موضوعه فإن كان الأول يشهد بأن البقعة من متخلف الهالك والثاني يشهد بأن الزينة هومن أقامها في الوقت الذي كان موروثه على قيد الحياة مما يفيد أن هذا الأخير سلم لكل واحد منهما جزءا من البقعة للبناء والتصرف فیها فخرجت من یده ولم تعد من متخلفه. لكن حيث إن المعتمد في إثبات القسمة هو الحجة الكتابية المستوفية لشروطها أو لأنها لا تتم إلا بما يتم به التفويت وتجاوزا بشهادة لفيف يشهدون بذلك بناء على مستند خاص وان من مات على حق فهو لورثته إلى أن يثبت العكس، وأنه على فرض أن الطالب قد بنى في المدعى فيه في حياة والده وقبل أن يصبح ملكا مشاعا بينه وبين المطلوبة فيكون قد بنى في ملك الغير وبعده انتقل إلى الورثة بما عليه من بناء وهوما يقتضي الرجوع على موروثه ويحل محله ورثته بما أداه من مصاريف البناء والتعويض مع مراعاة ما إذا كان حسن النية أو سيئها، خاصة أنه لم يثبت أن والده قد أجرى قسمة بينهما وتملك ما خصص له إذ الأصل هو بقاء الحل على ما هو عليه إلى أن يثبت الناقل، والمحكمة المطعون في قرارها لما أعملت قواعد الترجيح بين رسم الإحصاء المضمن تحت عدد 145 والرسم المضمن تحت عدد 119 واستبعدت حجة الطالب تكون قد أعملت قاعدة استصحاب الحال وبقاء الشياع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما استدل به على غير أساس.
فيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك أن المحكمة رجحت رسم الإحصاء دون مراعاة أنه مطعون في شهادة شهوده بمقتضى شكاية مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور تحت عدد 2019/2135.
لكن حيث لم يثبت بشأن رسم الإحصاء أي زور وان مجرد تقديم شكاية لا يوقف العمل به بين الورثة وأن ما استدل به على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح-وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.