محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1360 — قرار عدد: 2016/47 — بتاريخ: 2016-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار اليه اعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2001/01/21 إلى غاية 2010/7/20 حيث تم طرده تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والاخطار والعطلة السنوية والاقدمية وبتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص العطلة السنوية والأجرة وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وبرفض باقي الطلبات مع رفض الطلب المضاد، استؤنف اصليا من طرف المشغلة فرعيا من طرف الأجير وعلى إثر ذلك اصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم برفض الطلب وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه: انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل، ذلك أنه حينما قضى برفض دعوى الطالب فإنه اعتمد في علله تطبيق مقتضيات الفصل 65 من مدونة الشغل، وذلك بعدم سلوك الأجير - الطالب- للطعن القضائي داخل أجل 90 يوما المنصوص عليها في الفصل المذكور من تاريخ توصله بقرار الفصل في 2010/7/20 وتاريخ رفع الدعوى في 2010/12/31، وان التعليلات التي أوردها القرار المطعون فيه غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية وذلك انطلاقا من ماهية العلاقة القانونية التي تربط بين الطرفين، ذلك أن المشغلة أبرمت بتاريخ 2010/10/6 بروتوكول اتفاق مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت إشراف السلطات الاقليمية، ووزارة الشغل والتكوين المهني والذي ينص في بنده الاول بالتزام المشغلة بإرجاع 240 عاملا وعاملة الى عملهم والذين سبق وأن اتخذ في حقهم قرار الفصل موضوع اللائحة المرفقة بالاتفاق، كما جاء بالبند الرابع لنفس الاتفاق تحديد تاريخ 18 من أكتوبر 2010 كتاريخ استئناف للعمل، وأن الارجاع تم على شكل ثلاث دفعات كل دفعة تظم 80أجيرا على اساس دفعة كل اسبوع وتنتهي العملية في فاتح نونبر 2010، وقد ثبت من وثائق الملف ان المشغلة فصلت الطالب عن العمل بتاريخ 2010/7/20 بمقتضى مقرر الفصل المحتج به في الملف، الشيء الذي يجعل الطالب ضمن العمال الذين يسري في حقهم البند الأول من اتفاق البروتوكول وأنه بمقتضى الوضعية القانونية للطالب، فإن مقرر الفصل الصادر في حقه أضحى غير ذي أثر بعد إبرام المشغلة للاتفاق المشار اليه اعلاه والذي جاء لاحقا لفصله عن العمل والحال ان جميع الخلافات والنزاعات تبت تسويتها بين الطرفين في إطار نزاعات الشغل الجماعية وذلك في ظل البروتوكول الموقع بين المشغلة ونقابة العمال المتمثلة للطالب وكذلك في نطاق المادة 555 من مدونة الشغل التي حددت في إطار حسم الخلاف بين الطرفين تنفيذ جوهر ذلك الاتفاق كل من جانبه مع البحث عن الطرف الذي أخل بالتزاماته العقدية خاصة وأن المشغلة - المطلوبة- هي الموكول لها بمقتضى الاتفاق المبرم من طرفها تحديد وتنفيذ التواريخ المبرمجة لاستئناف العمل وكذلك بتحديد العمال المشكلين لكل دفعة من الدفعات الثلاث، ومن تم يبقى على عاتق المطلوبة تحديد تاريخ بداية استئناف الطالب لعمله بالمؤسسة بعد الاتفاق والدفعة التي يندرج ضمنها مع بيان الصيغة التي سيلحق بها، وأن المطلوبة لم تدل بما يفيد إشعار الطالب بصفة قانونية بكل تلك الاجراءات التي التزمت باحترامها وفقا للبروتوكول الذي أبرمته، خاصة وأنها سبقت وأن سلكت في حقه مسطرة الفصل قبل إبرام الاتفاق المشار اليه اعلاه، وأنه باعتبار مضمون بروتوكول الاتفاق فإنه لا يمكن الاحتجاج على الطالب بمقرر الفصل وتاريخ تبليغه اليه لانه يدخل في إطار النزاعات التي وقع الصلح بشأنها ولا مجال لمناقشة ذلك المقرر، ولا يترتب عنه تطبيق قاعدة السقوط للحق ولا حتى إثارة الخطإ الجسيم او المغادرة التلقائية لعدم الالتحاق بالعمل بعد
الاضراب.
وان القرار المطعون فيه تجاهل هذا الالتزام وأثره في مواجهة المشغلة بتطبيق المادة 65 من مدونة الشغل على مقرر واقعة وقع صلح بشأنها بمقتضى بروتوكول الاتفاق الذي جاء لاحقا لتاريخ الفصل مما يتناسب معه الحكم بنقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، فالثابت من وثائق الملف ان المطلوبة أبرمت بتاريخ 2010/10/6 بروتوكول اتفاق مع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وتحت إشراف السلطات الاقليمية ووزارة التشغيل والتكوين المهني نص في بنده الأول على إرجاع 240 عاملا وعاملة والذين سبق وأن اتخذ في حقهم قرار الفصل كماجاء في بنده الرابع أنه تم تحديد تاريخ 2010/10/18 كتاريخ استئناف العمل على ثلاث دفعات، كل دفعة تشمل ثمانين أجيرا على اساس دفعة كل اسبوع وتنتهي العملية في فاتح نوفمبر 2010. والثابت كذلك من وثائق الملف، أن المطلوبة قامت بفصل الطالب بتاريخ 2010/7/20 وهو ما يجعله يندرج ضمن العمال الذين ينطبق عليهم البند الأول من اتفاق البروتوكول المشار اليه اعلاه، ويجعل المطلوبة قد تراجعت ضمنيا عن قرار فصله مادام البروتوكول المذكور جاء لاحقا لتاريخ الفصل وبالتالي لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني على مقرر الفصل الذي أصبح غير قائم. والقرار الاستئنافي لما اعتبر الأجير - الطالب- قد تقدم بدعواه خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 65 من مدونة الشغل، دون مناقشة مضمون ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2010/10/6. يكون قد رتب آثارا قانونية على مقرر أصبح لاغيا بمقتضى البروتوكول المذكور. فجاء منعدم الاساس القانوني مما يتعين معه نقضه. وبغض النظر عما أثير في الوسيلة الثانية. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير و
المستشارين السادة: بلقاسم عليوي مقررا وعبد اللطيف الغازي والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.