محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/11505 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ع) بن عثمان بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذ سعيد (ك) بتاريخ 2020/01/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بميدلت الرامي إلى نقض القرار عدد 01 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/22 في القضية عدد 2019/2801/292 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل عرقلة عملية التحديد وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم و بأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني عزيزة (ز) تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة اسكرم التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 523 من نفس القانون.

حيث انه بمقتضى المادة المذكورة فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد القرار المستأنف ومن تم يكون غير ذي صفة للطعن في القرار. من أجله صرحت بعدم قبول الطلب المقدم من المتهم (ع. ع) بن عثمان. وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية دون اجبار. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: لطيفة اسكرم مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.