محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5594 — قرار عدد: 2022/178 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/6/2 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (٥. ع) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 6403 الصادر بتاريخ 2020/12/15 في الملف عدد 2020/1402/5534 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 6403 بتاريخ 2020/12/15 في الملف رقم 2020/1402/5534 أن المدعين

(ع. ص) و(ع. ص) و(م. ص) (مطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون مع المدعى عليهم الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" ... " والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة فيه.

أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (أ. ض) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بالمصادقة على تقرير هذا الأخير وبيع المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقترح وهو 1.394.500 درهم قابل للزيادة والنقصان وتوزيع منتوج البيع على المالكين كل حسب نسبة تملكه. طعنت فيه المدعى عليها (خ. أ) باستئناف أصلي وطعن فيه قدور الكمرة باستئناف فرعي وانصب طعنهما على الخبرة المعتمدة مؤسسين طعنهما على خرقها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون والاجتهاد القضائي، ذلك أن المحكمة

مصدرته اعتبرت أن عدم استدعاء الخبير لدفاع المستأنف (الطالب) لا تأثير له على صحة الخبرة وهذا التفسير يفتقر للمنطق الفقهي والقانوني والقضائي ومخالف للتفسير المتواضع عليه من طرف رجال القانون. لكن، عملا بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تنصب الوسيلة على حيثيات القرار المطعون فيه، وما ورد بالوسيلة من أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن عدم استدعاء الخبير الدفاع المستأنف لا تأثير له على صحة الخبرة لم يرد بحيثيات القرار المطعون فيه، فالفرع غير مقبول.

وفيما يتعلق بالفرع الثاني من نفس الوسيلة: حيث يعيب الطاعن على القرار أن المحكمة اعتبرت أن الثمن الذي حدده الخبير هو مجرد ثمن افتتاحي قابل للزيادة والنقصان يبقى تعليلا جاء على عواهنه ولا ينسجم مع الواقع إذ أثبتت التجربة أن الأثمنة الهزيلة تجلب المتزايدين المحترفين الذين يمتهنون المضاربة في المزادات العقارية بخلاف ما إذا كان الثمن معقولا. لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت الثمن الافتتاحي المقترح من طرف الخبير لانطلاق المزاد والذي استقاه من أثمنة السوق العقارية بالمنطقة التي يتواجد بها العقار في تقريره ولما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الثمن الافتتاحي قابلا للزيادة والنقصان جاء قرارها معللا تعليلا سليما

وما بالفرع لا يرتكز على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان غاشي.