محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16688 — قرار عدد: 2022/294 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/5/27 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 21/5/24 في القضية ذات الرقم 2020/33 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهما وبأدائه ل (م.١) تعويضا قدره 3.000 درهما وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. أ) المحامي بهيئة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.

في شأن وسائل النقض الثلات مندمجة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون وحق الدفاع، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن على شهادة الشاهد (ر. أ) بأن المطلوب أحدث الطريق سنة 2011 ولا زالت على حالها وليست صالحة لمرور السيارات وهو ما أكده الشاهد (إ. أ) وأن المشتكي سبق أن شهد في دعوى القسمة المتارة من طرف الطاعن وإخوته بأنه قام بفتح الطريق واقتلع الأشجار وبنى جدارا

وأن القرار لم يبرز وجه إدانة الطاعن استنادا إلى شهادة الشاهدين (ب.ع) و(ع.ب) رغم أن الطاعن قام بتجريحهما بعلة العداوة حسب الحكم المستدل به لإثبات ذلك ولم يبرز أيضا عناصر فصل المتابعة خاصة عنصر الخلسة الأمر الذي يجعله ناقص التعليل وغير مرتكز قانونا ويتعين نقضه و إبطاله.

لكن، حيث إن لقضاة الزجر في الميدان الزجري السلطة التقديرية الكاملة للبت في الوقائع المعروضة عليهم وتقديرها دون أن يخضعوا في ذلك لمراقبة محكمة النقض ولهم أن يستمدوا قناعتهم من أي دليل من الأدلة المعروضة عليهم أثناء دراسة القضية ومناقشتها طالما أنهم قد اطمأنوا إليه وكان له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى وتبعا لذلك يحق لهم أن يستخلصوا من شهادة الشهود الصورة الصحيحة التي شكلت لديهم مادة الإدانة ولهم أن يطرحوا ما عداها من التصريحات والشهادات المخالفة ما دام أن استخلاصهم لوقائع الإدانة كان سائغا ومستندا على أدلة مقبولة لها سندها في أوراق الملف.

وحيث إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف الذي اعتمد في إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه على شهادة الشاهدين (ب. ع) و(ع. ب) بعد رد الدفع بتجريحهما استنادا إلى كونهما ليسا طرفا في الحكم المستدل به وأن الشكاية المؤرخة في 2014/3/20 جاءت لاحقة لتاريخ الفعل المتابع به الظنين فضلا على أن التجريح المذكور اندمج في مرحلة البداية حيث أفادا ببناء المشتكي لسور مند الثمانينات وقيام الطاعن بهدمه بواسطة جرافة وبحرث الطريق موضوع التراع وغرسها بأشجار الزيتون وأن المشتكي الذي يتصرف في الطريق كان وقت الواقعة بمكناس واستخلصت من ذلك ثبوت عناصر فصل المتابعة من حيازة وانتزاعها خلسة وأن الحكم المؤيد إبراز ركن المعنوي بقوله أن النية الجرمية لدى المتهم في تعمده ذلك الفعل رغم علمه بعدم شرعيته وبأنه محل عقاب تكون قد اعتمدت وسيلة إثبات قانونية حظيت بتقديرها واطمأنت إليها مما اغناها عما سواها والكل في حدود سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا عملا بمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما لا يخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل الأمر الذي كان معه القرار معللا

ومؤسسا وكانت الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.