محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/454 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/25 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبتها والرامية إلى نقض القرار 522 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2018/10/24 في الملف عدد 2017/1622/849.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/07/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة

نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 001 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 1 سبتمبر 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرضت فيه أن المدعى عليه استصدر حكما عن القضاء الألماني بالطلاق بينهما، وأنها لم تتمكن من المستحقات المترتبة عن الطلاق وأنه أهملها بمعية ابنها منه، وتركها بدون نفقة، ولم يمكنها من حوائجها التي شورت بها أثناء الزفاف وكذا حليها الذهبي، وأن ذلك يوجد في بيت الزوجية لدى المدعى عليه، والتمست الحكم لها بمستحقاتها المترتبة عن الطلاق من متعة بمبلغ 100.000 درهم، ونفقة خلال العدة بحسب 6000 درهم، وأجرة السكن خلال العدة 6000 درهم مع اعتباره متحملا المسؤولية في إنهاء العلاقة الزوجية، وبأدائه لها نفقتها بمبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإهمال المصادف ليوم 20011/09/08 إلى تاريخ الحكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، وإرجاعه لها الحوائج المفصلة بالمقال، وكذا الحلي الذهبي عينا إن وجدت، أو أداء قيمتها إن هلكت. وأجاب المدعى عليه بأن النزاع المتعلق بالتطليق عرض أمام القضاء الألماني الذي فصل فيه وفي الآثار المترتبة عنه، وأن المدعية وافقت على طلب فسخ الزواج، وأن المحكمة حددت من خلاله جميع المستحقات كما بالحكم الأجنبي المترجم إلى العربية المرفق، ولم تتمسك بقاعدة الإسناد وتطبيق القانون المغربي، وأن ما تدعيه من الحلي والحوائج لا أساس له من الصحة، والتمس رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/13 حكما في الشكل بعدم قبول طلب الحوائج وقبول الباقي، وفي الموضوع برفض الطلب. فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به وحكمت تصديا بإلزام المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية واجب نفقتها عن الفترة من 2012/09/09 إلى تاريخ صدور الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق الذي هو 2013/03/07 بحسب 1000 درهم شهريا، وبإرجاعه لها حوائجها المقر بها والمتمثلة في ثلاجة وغسالة وفرن وأغطية وأواني الطبخ عينا إن وجدت أو أداء قيمتها إن هلكت، وبالتأييد في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة قانونية ،ذلك أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما قضت به بأنها أي الطاعنة لا حق لها في الرجوع إلى القضاء المغربي للمنازعة في توابع الطلاق مع أنه لا وجود لأي نص قانوني يمنعها من ذلك للمطالبة بمستحقاتها المترتبة عن الطلاق بعد تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ، لكونها غير مثبتة لقاعدة الإسناد ،ولأن العمل القضائي بمحكمة النقض استقر على منح المطلقة أمام القضاء الأجنبي حق مراجعة المحكمة الوطنية استفاءها حقوقها المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، وأن المحكمة كان عليها البت في الدعوى بكل أجزائها وفق القانون الوطني خاصة وأن المطلوب لم ينازع في الأمر، وما دام لم تفعل فقد اساءت تطبيق القانون، وكان عليها أيضا

استدعاء والد المستأنف عليه الذي احتفظ بالحلي الذهبي عند مغادرتها بيت الزوجية والانتقال مع زوجها إلى ألمانيا، وكذا استدعاء شهود إثبات ملكيتها الحوائج المطلوبة التي أنكرها المستأنف عليه ، وأن عدم ردها على ملتمسها جعل قرارها منعدم التعليل ،والتمست نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفرنكفورت ومحكمة الأسرة الذي قضى بالطلاق بين المطلوب والطاعنة وبمستحقات المعاش لكل من الزوجين حسبما به التي تعتبر من آثار الطلاق بالخارج والتي تشكل مستحقات الطلاق وإن اختلفت التسمية ما دام تحقق نفس الغاية التي للمستحقات، واستخلصت من ذلك الطاعنة قد استوفت حقوقها من القضاء الأجنبي الذي احتكمت إليه بموافقة زوجها على طلب الفسخ بينهما، ووجهت يمين الإنكار للمطلوب الذي أنكر الحوائج والحلي الذهبي فأداها، وقضت بتأييد الحكم فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وحادي الإدريسي، ونور الدين الحضري، وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.