محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/2/4/7 — قرار عدد: 2009/211 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف المرفوع من طرف مدير الضرائب بتاريخ 2006/12/21 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/10/17 في الملفين المضمومين رقم 2004/621 غ و2004/712 غ مستوف للشروط الشكلية لقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من أرواق الملف ومن الحكم المستأنف أن مدير الضرائب طعن في مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2003/9/16 القاضي بتخفيض أسس واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروض على شركة ح ع 2، موضحا بأن تصريحات الشركة المذكورة خضعت للتصحيح بناء على مقتضيات المادة 39 من قانون الضريبة على الشركات وأنه تم إشعارها بتاريخ 2000/10/31 برسالة تبين الأسس الجديدة التي تنوي الإدارة اعتمادها لتقدير الضريبة فطعنت فيها أمام اللجنة المحلية التي خفضت الأسس من 8.710.000,00 درهم عن كل واحدة من السنتين 1999 و 2000 إلى 5.574.4000,00 درهم وبعد عرض النزاع على اللجنة الوطنية للطعون الضريبية تم الإبقاء على الأسس المخفضة من 2500 درهم إلى 1.600 درهم للمتر المربع الواحد والتمست إلغاء مقرر اللجنة الوطنية المذكور والتصريح بمشروعية الأسس المعتمدة من طرف الإدارة وهو الطعن موضوع الملف رقم 2004/621 غ وتقدمت شركة ح ع 2 بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2004/10/26 يرمي إلى الطعن في مقرر اللجنة الوطنية المذكورة والتمست إلغاء واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروضة عليها برسم سنتي 1999 و2000 وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعد ضم الملفين والأمر بإجراء خبرة لم تودع إدارة الضرائب صائرها في صندوق المحكمة وتبادل المذكرات انتهت الدعوى بصدور الحكم بقبول طلب شركة ح ع 2 وبعدم قبول طلب مديرية الضرائب وبإلغاء واجب التضامن الوطني المفروض على الطاعنة المذكورة برسم سنتي 1999و 2000 وبتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 2006/06/26 ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لقاعدة تطبيق القانون الضريبي من حيث الزمان، ذلك أن واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية تم إلغاؤه ابتداء من 2001/1/1 والحكم المستأنف اعتبر بأن الإلغاء ينسحب على سنتي 1999 و2000، وأنه إذا كان القانون قد نص صراحة على المقتضيات المتعلقة بالتضامن الوطني على الضريبة على الشركات فذلك لخصوصية هذه الضريبة التي لا تفرض إلا بعد الإدلاء بالتصريحات المتعلقة بالسنة الفارطة وإن من شأن إلغاء الضريبة التكميلية موضوع النزاع الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء الضريبية والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بمشروعية الضرائب المطالب بها برسم سنتي 1999 و2000 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

حيث إن القوانين الضريبية تطبق بأثر فوري ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو من التاريخ المنصوص عليه صراحة فيها، إلا أن ذلك التطبيق الفوري لا يجوز أن يمس بالحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة ولو تم إلغاؤها. ولما كان قانون المالية لسنة 2001 نسخ مقتضيات قانون المالية لسنة 1980 المتعلقة بواجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية ابتداء من 2001/1/1، فإن ذلك النسخ لا يمس الحقوق المكتسبة في ظل القانون المنسوخ الذي يبقى العمل به جاريا بشأنها. ولما كانت المستأنف عليها أدلت بالتصريح بواجب التضامن الوطني عن سنتي 1999 و 2000 وأدت المستحق بناء على التصريح المذكور بتاريخ 2000/04/20 ثم شرعت إدارة الضرائب في مسطرة التصحيح الضريبي بتاريخ 2000/10/27 وبلغت المستأنف عليها بالأسس الجديدة لتقدير الواجب المذكور بتاريخ 2000/10/31 وبذلك تكون قد اكتسبت حق مراجعة واجب التضامن الوطني في ظل قانون المالية لسنة 1980 يتيح لها إتمام إجراءات فرضه طبقا لقواعد هذا القانون حتى بعد تاريخ نسخه ولا يطالها الأثر الفوري للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2001 التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من 01/1/1، مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في شقه القاضي بعدم مشروعية واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية التكميلي المفروض على الشركة المستأنف عليها برسم سنتي 1999 و 2000.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء واجب التضامن الوطني التكميلي برسم سنتي 1999 و2000 المفروض على المستأنف عليها الشركة مع ح 2 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.