محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/330 — قرار عدد: 2012/25 — بتاريخ: 2012-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 579 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2009/6/11 في الملف رقم 7/09/155 أن المدعي (م) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12 مارس 2008 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه (ع)، يعرض فيه أنه أخوه ومصاب بعدة أمراض نفسية وعقلية تمنعه عن التمييز بين ما هو صالح وما هو دون ذلك، مشيرا إلى المواد من 219 إلى 222 من مدونة الأسرة ملتمسا : الحكم بالتحجير على المدعى عليه منذ تاريخ رفع الدعوى وتحميل الصائر من يجب. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن ما يزعمه المدعي لا ينبني على أساس اللهم أطماع دنيوية تتعلق بما خلفه والدهم، ملتمسا رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية أنجزها الدكتور (ح) وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2008/10/8 في الملف رقم 08/761 برفض الطلب. فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببين مضمومين متخذين من عدم الجواب على الدفع المتعلق بكون المطلوب في التحجير يعاني من نقص في النمو الشخصي الموازي لانعدام التعليل (كذا) وسوء تطبيق مقتضيات المادة 220 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أنها تشير إلى أن المطلوب في النقض يعاني من نقص في النمو الشخصي وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، وأن المادة المحتج بها تنص على أن

التحجير لا يقع إلا على فاقد العقل والسفيه والمعتوه وأنه استنادا إلى تقرير الخبرة فإنه يمكن تصنيف

المطلوب في النقض ضمن لائحة المعتوهين ملتمسا نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن التحجير لا يقع إلا على فاقد العقل والسفيه والمعتوه طبقا للمادة 220 من مدونة الأسرة، وأن الخبرة التي أنجزت على المطلوب التحجير عليه لم تشر إلى هذه الحالة وإنما أوضحت أنه في حاجة إلى حماية اجتماعية فقط وليس هناك ما يثبت أنه فاقد العقل، وقد أفادت الخبرة بأن المستأنف عليه يميز بين ما ينفعه وما يضره، ومن ثم تكون المحكمة قد أجابت الطاعن عما أثاره من دفوع وطبقت المادة المحتج بها تطبيقا صحيحا حينما رفضت طلب التحجير على أخيه المطلوب في النقض وما بالنعي غير قائم على

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا وحسن منصف ومحمد بترهة ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.