محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/979 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 04 مارس 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 3784، الصادر بتاريخ 2020/12/14، في الملف عدد 2020/1501/3845، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، وعدم الاستناد على أساس قانوني، ذلك أنه علل ما قضى به بكون" الحكم الابتدائي حينما اعتمد على فرضية عدم توقيع المحضر من قبل الأجيرة، واعتبارها عنوانا للطرد التعسفي يكون مصادفا للصواب " وأن القضاء لا ينبني على فرضيات ولا على التخمين، وبالتالي فإن التعليل غير سليم. كما أنها أكدت أن لا أثر لتوقيع ورقة الخروج على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين لا سلبا ولا إيجابا، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، وعدم الجواب يعتبر بمثابة انعدام التعليل. كما أكدت أن الموسم الدراسي ينتهي بتاريخ 6/30 من كل سنة دراسية، وأنه بداية من 7/01 من كل سنة دراسية تبتدئ العطلة المدرسية إلى غاية 9/01 من نفس السنة، وأن المطلوبة في النقض استفادت من عطلتها السنوية من نفس السنة، ولم تلتحق بعملها بعد انتهاء الإجازة السنوية، وأن الواجب يقتضي البحث في الوسائل التي أثارتها بإجراء المسطرة فيها مع الخصم، وأن عدم الجواب على الوسائل المتمسك بها من طرفها يجعل التعليل ناقصا. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم الاستناد على أساس قانوني، خرق الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 399 من مدونة الشغل، وقلب عبء الإثبات، ذلك أنها تمسكت ضمن وسائلها بكون المطلوبة في النقض، كباقي جهاز التدريس، تبتدئ عطلتها السنوية بتاريخ 7/01 من كل سنة دراسية، وأنها كانت في عطلة سنوية من هذا التاريخ، وأن العطلة الدراسية تنتهي يوم 8/30 من كل سنة ليستأنف النشاط الدراسي والتعليمي في فاتح شتنبر من كل سنة، وأنها تمسكت بكون المطلوبة في النقض لم تستأنف عملها بتاريخ 9/01 بعد قضاء فترة العطلة، وأن عدم رجوعها إلى العمل بعد انتهاء عطلتها يعد مغادرة تلقائية، وأن عبء إثبات الرجوع إلى العمل بعد الإجازة المرضية، أو العطلة السنوية يبقى على عاتق الأجيرة، والمحكمة لما ردت وسيلتها بعلة أنها لم تثبت بأي وسيلة المغادرة التلقائية تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 39 من مدونة الشغل، وقلبت عبء الإثبات. كما أنها تمسكت بكون لا أثر قانوني لتوقيع محضر المغادرة على علاقة الشغل، وأن المطلوبة في النقض غادرت تلقائيا لما لم تلتحق
بعملها بعد انتهاء الإجازة السنوية، وطالبت بإجراء بحث، وأن المحكمة ردت طلبها، فتكون قد خرقت مقتضيات الفصول المذكورة، مما يتعين معه نقض القرار. حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه لئن كان إثبات المغادرة التلقائية للعمل يقع على عاتق المشغل عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فإن الأجير يبقى هو الملزم بإثبات الرجوع إلى العمل بعد انتهاء فترة العطلة والمنع منه، والثابت من وثائق الملف، أن الطالبة تمسكت بكون السنة الدراسية انتهت في متم يونيو، وأن المطلوبة في النقض كانت في عطلتها السنوية، وأنها لم تلتحق بالعمل في بداية السنة الدراسية في شتنبر، وأن لا تأثير لعدم توقيعها على محضر الخروج على علاقة الشغل، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بالإثبات لم تدل بما يفيد رجوعها إلى العمل في بداية شتنبر بعد انتهاء فترة عطلتها والمنع منه، مما تكون معه واقعة الفصل التعسفي منتفية في النازلة. والمحكمة المطعون في قرارها، لما نحت خلاف ذلك، ولم تستجب لملتمس إجراء بحث، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعليلا فاسدا
موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس
المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.