محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24526 — قرار عدد: 2022/70 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. أ) بمقتضى تصريحين أفضى بأحدهما بنفسه أمام كتابة ضبط المؤسسة السجنية السجن المحلي بطنجة بتاريخ 2021/09/09 والآخر أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بنفس التاريخ، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/01 تحت عدد 1373 في القضية عدد 2021/2601/993، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بخمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 1200,00 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) تعويضا قدره مليون درهم ويإرجاع المبلغ المستولى عليه، مع تتميمه بتحديد المبلغ المكوم بإرجاعه في 7.552.950,00 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المتخذتين مجتمعتين ومندمجتين من خرق مقتضيات المادتين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية وخرق حقوق الدفاع والفصل 540 من القانون الجنائي، بسبب أن الطاعن تقدم بملتمس أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باستدعاء الشهود وهم (ي. أ) و(س. أ) و(أ.أ) و(ر. أ) والسيدة (ه.د) والذين سيؤ كدون أن هناك نزاع قائم بين العارض وبين الشاهدين (ع.أ) و(ي. أ) الذين اعتمدت عليهما المحكمة لإدانته، كما تقدم بملتمس استدعاء المشتكي أمامها، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن القرار المطعون فيه لم يبين العناصر المكونة لجنحة النصب، وأن المبالغ التي توصل بها العارض ليس موضوعها الشراكة في أي مشروع وأن الشاهدين اللذين عززت بهما المحكمة قناعتها تم تجريحهما خلال المرحلة الابتدائية لوجود نزاع بين هذين الأخيرين والعارض. إضافة إلى تضارب تصريحاتهما، وأن المحكمة لم تبين الوقائع المثبتة للتأكيدات الخادعة، وأن القضية تكتسي صبغة مدنية، وأن قرارها بذلك جاء مخالفا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض. لكن، حيث ومن جهة أولى، فإنه لا دليل بالملف على أن الطاعن تقدم بصفة صحيحة في تجريح الشاهدين (ي. أ) و(ع. أ)، وأن المحكمة المطعون في قرارها وفي إطار سلطتها التقديرية رفضت استدعاء المطالب بالحق المدني بعلة أن: "دفاع المطالب بالحق المدني رفض استدعاء هذا الأخير لكونه يتواجد خارج أرض الوطن، وأنه لم يسبق للطاعن أو دفاعه أن التمس من المحكمة الابتدائية استدعاء المطالب بالحق المدني، وأنه ليس بالملف ما يفيد ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم الابتدائي تستلزم الاستماع للمطالب بالحق المدني"، كما رفضت استدعاء شهود اللائحة الحاضرين في الجلسة للاستماع إليهم لكونهم لم يسبق أن تم الاستماع إليهم تمهيديا من طرف الشرطة القضائية، وأنه لا الطاعن ولا دفاعه لم يسبق لهما أن تقدما وبكيفية صحيحة بأي ملتمس بهذا الخصوص، وتم الاكتفاء بالاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، وأن دفاع الطاعن لم يدل بما يفيد ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم الابتدائي تستلزم الاستماع إلى شهود آخرين". ومن جهة ثانية، فإن تقييم الأدلة والقرائن وتصريحات الأطراف والأخذ بما ورد فيها من عدمه في تكوين الاقتناع أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وفق المفصل في المنطوق استندت في ذلك مثلها مثل الحكم المؤيد إلى: "تصريحات الطاعن بكونه توصل من المطالب بالحق المدني (أ.أ) بما مجموعه ثلاثة ملايين درهم. وإلى إفادة الشاهدين بعد أدائهما اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية، إذ أكد الشاهد

(ع. أ) أن المطالب بالحق المدني حضر للمغرب خلال سنة 2018 فعرض عليه الطاعن تأسيس شركة لتصدير السمك، وأنه كان حاضرا وقت الاتفاق بينهما ووقت تسليم المطالب بالحق المدني للطاعن المبلغ 80 أو 90 مليون سنتيم بالعملة الأجنبية كدفعة من نصيبه من مبلغ الشراكة المتفق عليه، وأنه علم بتحويل المشتكي للمتهم لمبلغ 460 مليون سنتيم في حسابه الخاص، وأنه كان حاضرا أثناء إجراء المحاسبة بينهما واطلع على قيمة المديونية بين الطرفين، وكان حاضرا كذلك أثناء تسليم المشتكي للمتهم لمبلغ 272 مليون سنتيم بمكتب هذا الأخير الذي يتواجد بمنزله، وأنه حضر توقيع الشيك بمبلغ التراع وقام الشاهد (ي. أ) بكتابة بيانات الشيك فيما قام المتهم بالتوقيع. وأن المتهم استولى على المبلغ موضوع الشيك بعد أن أوهم المشتكي بتأسيس شركة، كما أكد الشاهد (ي. أ) أنه يعلم أن المتهم والمشتكي اتفقا على تأسيس شركة وتوجها إلى محاسب وبعد تحديد قيمة الشركة قام المشتكي بتحويل مبلغ 73 مليون سنتيم لحساب المتهم بتاريخ فبراير 2018 وتحويل ثان بمبلغ 200 مليون سنتيم بتاريخ ماي 2018 وتحويل آخر بمبلغ 80 مليون سنتيم ... ، ثم تحويل بمبلغ 44 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبالغ أخرى سلمها المشتكي للمتهم يدا بيد، وأنه هو من قام بتحرير بيانات الشيك الذي منحه المتهم للمشتكي.

وإلى تأكيد الطاعن تمهيديا أنه سبق في إحدى المناسبات عندما كان رفقة المشتكي وهما في

طريقهما إلى مدينة الفنيدق أن أطلعه على قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بتطوان وأشعره برغبته في توسيع مشروعه عن طريق تشييد وحدة صناعية متخصصة في تصدير السمك. واستنتجت من خلال ما ذكر أن المتهم استعمل وسائل احتيالية تتمثل في إيهام المشتكي بتأسيس شركة لتصدير السمك بعد اقتناء أرض بالمنطقة الصناعية لتطوان واعتبرتها مجرد تأكيدات خادعة، وهو ما أدى بالمطالب بالحق المدني للوقوع في الغلط وسلمه مبالغ مالية"، تكون بذلك المحكمة المطعون في قرارها قد أخذت بتصريحات الطاعن وإفادة الشاهدين والتي تتماشى مع تصريحات المطالب بالحق المدني وفق المفصل أعلاه بعد أن اطمأنت لإفادتهم وبينت الوقائع المثبتة للتأكيدات الخادعة وضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني، مما يجعل ما ورد في الوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني بخصوص الدعوى

العمومية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نادية شرود.