محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/2053 — قرار عدد: 2023/196 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 12/24 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 1770 الصادر بتاريخ 2021/11/17 في الملف عدد 2021/1121/1617 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة
لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ط. ح) - الطالب - تقدم أمام رئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أن المدعى عليها سبق لها أن استصدرت في مواجهته أمرا بتاريخ 2015/11/30 قضى باقتطاع واجب نفقة الابنين (م) و(ز) بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب
حضانتهما بحسب 300 درهم شهريا لكل واحد منهما وواجب سكنهما بحسب 4000 درهم شهريا لهما معا وبأمر الممثل القانوني لشركة "و.ي" باقتطاع المبالغ المذكورة من أجرته وتحويلها لحسابها البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة "ب" الدار البيضاء وأنه بعد تنفيذ الأمر المذكور أصبح يقتطع من أجره مبلغ 8600 درهم شهريا وهو الأمر الذي لازال مستمرا لغاية يومه حسب الشهادة الصادرة من مشغلته وانه استصدر في مواجهة المدعى عليها قرارا عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2020/1/16 قضى بتحديد مسكن الطفلين بالمحل الكائن بتجزئة حفيظ الخبر الرقم 127 سيدي معروف الدار البيضاء ابتداء من تاريخ صدور القرار، وأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه رفقة الطفلين حسب الثابت من محضر الامتناع المدلى به وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاقتطاع مبلغ 4000 درهم شهريا مقابل واجب سكن المحضونين من أجرته والتمس الحكم بإيقاف تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر بتاريخ 2015/11/30 جزئيا فيما يتعلق بواجب السكن ابتداء من 2020/1/6، أجابت المدعى عليها أنه سبق للمدعي أن تقدم بدعوى طلب الإعفاء من واجبات السكن استنادا لنفس السبب صدر حكم بات برفضها وأن القرار الاستئنافي المحتج به لم يحز قوة الشيء المقضي به لأنها بادرت إلى الطعن فيه بالنقض باعتبار أن المنزل الذي تم تحديده کسکن للمحضونین صدرت بشأنه أحكام لبيعه بالمزاد العلني والآن يجري بيعه والتمست الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 418 من ق.ل. ع و345 و361 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن تعليل المحكمة لما قضت به فيه مساس خطير بمبدأ حجية الأحكام القضائية المنصوص عليه في الفصل 418 من ق.ل. ع ذلك أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية التي اكتسبت حجية الشيء المقضي به لا يخضع لرغبة المنفذ عليه وإنما يخضع للقوة الملزمة للصيغة التنفيذية التي يذيل بها الحكم القضائي بعدما يصبح قابلا للتنفيذ ولا يدخل الطعن بالنقض ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من ق.م.م وأن الاحتماء بعبارة المصلحة الفضلى للأبناء لا يحول دون ترتيب الآثار القانونية على امتناع المطلوبة عن تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بتحديد محل لسكن المحضونين والذي أخذ بدوره بعين الاعتبار مصلحة المحضونين والمحكمة لما أيدت الأمر المستأنف لم تجعل لما قضت به أساسا من
القانون.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وعملا بمقتضيات الفصل 418 من نفس القانون فإن الأحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ والطاعن تمسك بكونه استصدر قرارا استئنافيا نهائيا قضى بتحديد محل لسكن المحضونين بدلا من واجب السكن المحكوم به سابقا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بواجب السكن بعلة حماية مصلحة المحضونين واستبعدت القرار الاستئنافي القاضي بتحديد السكن لفائدتهما لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - مُحَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.