محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3068 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/30 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بآسفي رقم 460 الصادر بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد: 2018/1201/692.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي رقم 460 بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد: 2018/1201/692 أن المدعي (ح. ع) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بالرقم ( ... ) البقعة رقم ( ... ) زاوية سيدي واصل آسفي. بمقتضى رسوم أشرية وأن المدعى عليها (خ.ز) عمدت إلى احتلاله بدون سند مدعية أنها تكتريه من شخص يسمى (ت) ملتمسا الحكم بطردها منه. أجابت المدعى عليها أنها تكتري المدعى فيه من المسمى (ت)، ملتمسة إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى الشهود، وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بطرد المدعى عليها من المدعى فيه. استأنفته المحكوم عليها (خ.ز) مثيرة في أسباب استئنافها أن وجودها بالمدعى فيه سابق لشراء المستأنف عليه له وتكتريه من السيدة (ف.و)، وبعد وفاتها كانت تسلم الواجبات الكرائية لزوجها المسمى (ت) ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب. أجاب المستأنف عليه أن الشاهد (م. ع) المستمع إليه من طرف المحكمة الابتدائية، صرح بأنه يعرف المستأنفة توجد بالمدعى فيه منذ 25 سنة ولا يعرف سند وجودها فيه، وأن الوصولات المدلى بها من طرفها تعود لأكثر من 40 سنة ولا تحمل اسم الشخص الصادرة عنه، وأضاف بأنه اشترى المدعى فيه فارغا وآيلا للسقوط إلى أن فوجئ بالمستأنفة تحتله ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد إجراء بحث بين الطرفين والتعقيب عليه وتمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة: وحيث يعيب الطالب على القرار انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت وجود المطلوبة بالمدعى فيه مبررا قانونا استنادا إلى 05 وصولات كراء تعود إلى 40 سنة وهي وصولات تتعلق بعقار آخر غير العقار موضوع التراع وصادرة عن شخص مجهول يسمى (ت)، مما يجعل تعليلها تعليلا غير قانوني وغير واقعي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، والمحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت من الوصولات المدلى بها من طرف المطلوبة وشهادة الشاهد (م. ع) المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية أن سند وجودها بالمدعى فيه هو قيام علاقة كرائية تربط بين الطرفين، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من طرد المطلوبة من المدعى فيه لاحتلاله بدون سند ولا قانون والحكم بعدم قبول الطلب، والحال أن الوصولات المشار إليها أعلاه تعود لمدة تزيد عن أربعين سنة سلفت وهي صادرة عن شخص لم تتأكد المحكمة

من علاقته بالمدعى فيه، وقضت بعدم قبول الطلب من دون أن يحصل لها اليقين في الرأي الذي انتهت إليه، مع أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، فتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة أمينة زياد رئيسة والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة رزوق - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.