محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/7620 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/09/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (هـ.ك) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2015/03/30 في الملف عدد 2014/1202/1412 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب (ع.ل.م) أنه بتاريخ 2012/02/13 استقدم آلة الحفر من أجل استخراج التراب الأبيض بجانب مسكنه وأنه أثناء اشتغال السائق بالحفر انزلقت الآلة وأصابته بساق رجله نتج عنه كسر تام ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرتين طبية وحسابية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق آلة الحفر ثلثي
مسؤولية الحادثة وبإبقاء الثلث على عاتق المدعي وباعتبار شركة "م" للأشغال حارسة قانونية وبأدائها للمدعي تعويضا قدره 122330.12 درهم مع إحلال مؤمنتها شركة "س.س" في الأداء، استأنفته المؤمنة استئنافا أصليا كما استأنفه الطالب استئنافا فرعيا وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المستحق وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/02 وانعدام التعليل، لما استبعد الخبرة الحسابية، مما يشكل خرقا للمادة السابعة من الظهير المذكور، فالعارض "بناء" وعزز ذلك بشهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تؤكد مزاولته لحرفة البناء وهي حجة مثبتة لحرفته، وأن لجوءه إلى الخبرة الحسابية يجد سنده في مقتضيات المادة 7 من ظهير 1984/10/02 التي لا تستلزم وثائق خاصة لإجراء الخبرة الحسابية ومحكمة الاستئناف لما استبعدت الخبرة بعلة عدم توفر العارض على وثائق ثبوتية تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.
حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه يجب أن يكون كل قرار معللا تعليلا سليما وأن سوء التعليل يوازي انعدامه عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدت الخبرة الحسابية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بعلة أنها بنيت على تصريحات الضحية ليس إلا ولم يتم تعزيز هذه التصريحات بأية وثائق ثبوتية والحال أن تقرير الخبرة المعروضة عليها مرفق بشهادة إدارية تثبت مزاولة الطالب لحرفة البناء تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.