محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/364 — قرار عدد: 2016/22 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/2/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1814 الصادر بتاريخ 2013/11/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2013/610. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر المنصور والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد المحمد بلقسيوية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الشركة العقارية (ر) أن مؤسسة

البنك (ش) للقروض الصغرى تكتري منها محلا بسومة 10.000 درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات منذ أكتوبر 2011 إلى متم فبراير 2012 وقد أنذرتها بدون جدوى؛ والتمست الحكم عليها بالأداء؛ وأجابت المدعى عليها بأن البند الأول من عقد الكراء ينص على إمكانية فسخ العقد بناء على رغبتها، وذلك بعد توجيه إنذار للمكترية مع منح أجل شهر قبل ترتيب هذا الفسخ، وتبعا لذلك فإنها قامت بفسخ عقد الكراء بتاريخ 2011/8/29 بعدما وجهت إنذارا بذلك للمثل القانوني للمدعية بالبريد المضمون توصلت به زوجته ويتضمن اعتبار العقد مفسوخا بتاريخ 2011/9/30؛ كما وجهت إنذارا ثانيا إلى الممثل القانوني الثاني (ل.س. ف) توصل به كذلك؛ كما وجهت لها إنذار يتضمن نفس المعطى؛ وأن المدعية أجابتها عن هذه الإشعارات؛ والتمست الحكم برفض الطلب؛ وتقدمت المدعية بمقال إضافي من أجل الإفراغ وأكدت أن ذمة الشركة مستقلة عن الشركاء. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها للمدعية واجبات الكراء من 2011/10/1 إلى تاريخ الحكم وبإفراغها من المحل استأنفته المحكوم عليها فأيدته محكمة الاستئناف وقضت في الطلب الإضافي بأداء المكترية للمكرية واجبات الكراء من 2013/1/17 إلى غاية متم فبراير 2013 بحسب سومة 10000 درهم بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث إن من جملة ما عابته الطاعنة على القرار خرق الفصل 1 من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه وأن الثابت أن المطلوبة قد باعت الملك موضوع التراع بتاريخ 2012/7/10؛ وأنها قد أثارت ذلك في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2013/7/10 وأرفقتها بمحضر الضابطة القضائية عدد ( ... ) الذي أقر فيه الممثل القانوني للمطلوبة بأنها فوتت العين المكراة كما أنها أدلت بمحضر معاينة يثبت وجود مؤسسة أخرى بالمحل؛ وأن المحكمة لم تتحر حقيقة صفة المطلوبة رغم تمسكها بأن العين المكراة ليست بحوزتها ولم تتسلمها وأكدت ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث حول كل ذلك عدة مرات إلا أن المحكمة لم تعلل استبعادها لكل ذلك؛ فجاء قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة أعلاه عرضة للنقض. حقا، حيث إنه لما كانت الصفة هي علاقة الشخص المدعى بالشيء المدعى به والتي تعطيه

الصلاحية في الادعاء بالمطالبة به أمام القضاء؛ وأن المطلوبة التمست الحكم على الطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2011/10/1 متم فبراير 2013 وقد أنذرتها بالأداء بإنذار توصلت به بتاريخ 2012/1/12 وأنها تمسكت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2013/9/30 بأن المطلوبة فوتت المحل بتاريخ 2012/6/11 وأرفقت مذكرتها بنسخة من محضر الضابطة القضائية صرح فيه الممثل القانوني للمطلوبة أنه تم تفويت المحل؛ غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت عن الرد عليه في تعليلاتها بالرغم مما قد يكون له من أثر على قضائها، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة

مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له؛ اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والسادة المستشارين: عمر المنصور مقررا - لطيفة رضا - خديجة الباين - محمد الكراوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.