محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/476 — قرار عدد: 2022/272 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/27 من الطرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد الحق. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار عدد 7440 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/29 في الملف رقم .2019/1402/4459

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27 يناير 2022؛ وبناء على إعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2022 تم تأخيرها

الجلسة 31 مارس 2022؛

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن (عبد اللطيف. ز) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (عبد الرحيم. ف) و(سعاد. ف) (المطلوبين) العقار المسمى "villa joelle jean beranard" ذا الرسم العقاري عدد 815/C الموصوف بالمقال والتمس الحكم بإجراء قسمة عينية على العقار المدعى فيه مع فرز نصيبه عن باقي المالكين وإلا بيعه بالمزاد العلني، وبعد إجراء خبرة تقدم كل من (١. شعيب. ع. بن. م. بن. ب) و(مونية. ع) بنت بوشعيب بمقال التدخل الإرادي في الدعوى التمسا فيه التصريح بعدم قبول دعوى القسمة والأمر بتقييد ملحق رسم إراثة المتدخلين في الدعوى بالرسم العقاري المذكور مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بتنفيذ ذلك، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضى في الشكل: بعدم قبول دعوى القسمة وبتحميل رافعها الصائر وبقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى وفي الموضوع: بتقييد ملحق إراثة المتدخلين في الدعوى المضمن تحت عدد 82 كناش 283 بتاريخ 2018/9/4 بالرسم العقاري عدد 815/C والإذن للمحافظ بتقييد الحكم عند صيرورته نهائيا بالرسم العقار ي، فاستأنفه المدعي وأدلى بمقال إدخال عبد الواحد فريح، عبد الحق فريح والسعدية مغفور في الدعوى وطعن بالزور الفرعي في الملحق عدد 82 كناش 283 المؤرخ في 2018/8/13 وبعد تمام المناقشة قررت المحكمة تأييده وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى؛

حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بمصالحه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه رد الدفع المؤسس على إراثة (ف. ب. بن. ل) عدد 671 المنجزة بطلب من (ع. بنت. م بن ح) بعلة عدم إدلائه بها والحال أنها موجودة بالملف ونوقشت في مقال الاستئناف باعتبارها كانت من ضمن أسباب الطعن وأن الطرف المستأنف لم ينكر وجودها وأنه كان على المحكمة إنذار الطرف المعني بالإدلاء بها عند عدم العثور عليها بين أوراق الملف بعد جردها. لكن حيث إن الأطراف مدعوون تلقائيا بالإدلاء بحججهم المزمع اعتمادها في الدعوى والمحكمة غير ملزمة بإتباع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم خاصة إذا لم تكن مؤثرة في وجه قضائها والثابت أن الإراثة عدد 671 إنما تخص ورثة الهالك (فى. بوشعيب) الذي لا علاقة له بالعقار موضوع الدعوى والمحكمة لما بتت في الدعوى دون إشعار الطالب بالإدلاء بها لم تخرق أي إجراء مسطري والوسيلة على

غير أساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية؛ حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه بالرغم من جواب المدخلين في الدعوى إلا أن المحكمة لم تبت في مقال إدخالهم مكتفية بجواب

المستأنف عليهما عبد الرحيم فريح وسعاد فريح اللذين صرحا بان المتدخلين من ورثة صفوت العلجة ولم تبحث في صفتهما خاصة أن الإراثة عدد 671 تكذب إقرارهما بهما. لكن حيث إنه ما دام مقال الإدخال يهدف إلى جعل المدخلين كمدافعين عن طلب الطالب والمحكمة المطعون في قرارها لما أجابت عن أسباب الاستئناف المقدمة من طرفه تكون قد شملته ضمنيا بجوابها وبتت في صفة المتدخلين باعتبارهما وريثين بمقتضى الوصية الواجبة لجدتهما صفوت العلجة لكونهما ابني ابنتها خديجة ولا علاقة لهما بفريح بوشعيب ولا بالإراثة عدد 671 بعدما صحت الإراثة عدد 82 لمزيد من العلم ولم تعتمد إقرار باقي الأطراف تكون ركزت قضاءها على أساس وتبقى الوسيلة على غير أساس. فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة؛ حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م ذلك أن المحكمة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وصرفت النظر عن الطعن بالزور في وثيقة حاسمة وهو الرسم المعنون بملحق إراثة عدد 82 صحيفة 283 المقدم في مقال نظامي، وأعملت قواعد الترجيح بينه وبين الإراثة عدد 54 كناش 61 بعلة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنازع بين إراثتين وانه يعمل بينهما بترجيح البينة التامة على الناقصة. لكن حيث ينص الفصل 92 من ق.م.م على أنه: " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند .. " وأنه اعتبارا لطبيعة السند المطعون فيه بالزور الذي هو شهادة استرعائية ولعدم تحديد الوقائع المطعون فيها بالزور فيبقى لمن يسلم به الطعن في شهادة شهوده وفق ما هو مقرر قانونا، وان المعمول به فقها أنه إذا لم تتعارض الإراثات قضي بالجمع بينها لقول خليل* وإن أمكن الجمع بين البينتين جمعٌ ولما كانت الإراثة عدد 82 قد أضافت ورثة آخرين للاراثة عدد 54 فهي بذلك تكملها بخصوص عدد الورثة ويعمل بها لزيادة العلم على الأخرى والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرتها مكملة

لها فلم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به وما استدل به على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة؛ حيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وفقهي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة في الترجيح يبقى ناقصا مادام أن شهود البينة عدد 54 مستقلين بشهادتهم ويعرفون الورثة مثل معرفة الموروثة وسندهم المجاورة والمخالطة والاطلاع على الأحوال، بينما الرسم عدد 82 المطعون فيه ليس برسم إراثة وهو مستقل بشهوده المتناثرين في عناوين لا تجمعهم وحدة المشهود لهم وجاء خاليا من ذكر معرفتهم للموروثة العلجة صفوت والذي هو شرط صحة في الإشهاد لا يحيد عنه الشاهد وهو يشهد بموتها وأن شهادتهم خالية من ذكر مستند العلم المحدد فقها في

عبارة علموه بالمخالطة والمجاورة والاطلاع على الأحوال، كما أن محرر الرسم عدد 82 وهو يحيل على إراثة المدخلين (ف. عبد الواحد) ومن معه استعمل صيغة (قد توفيت) أي الموروثة (ع. ص) وهي تدل على الشك والاحتمال لأن قد حرف إذا دخل على الماضي يقربه من الحال والتحقيق خلافا عن المطلوب في الشهادة بالموت الذي يجب أن يكون شاهدا بالمعرفة على القطع كمعرفته للميت وأن عدم يقين الشاهد وقطعه فيهما باعث على الجهل الذي لا يقبل عملا ولا حكما، وبذلك فلا يمكن إعمال الترجيح بين البينتين المذكورتين استنادا إلى قاعدة أن الإراثة التي زادت تقدم على الناقصة إلا في الوقت الذي تسلم فيه البينتان من النواقص الشكلية والموضوعية وهوما لم تقف عليه المحكمة ورجحت بينة ناقصة على إراثة صحيحة. لكن حيث لم يسبق إثارة ما استدل به بنفس الشكل الوارد بالفرع ويبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة-محمد صواليح- وردة المكنوزي-عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.