محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/8545 — قرار عدد: 2022/439 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/03/22 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/20 ملف عدد 2019/29 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم حسن (هـ) من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم وبغرامة نافذة 2500 درهم وبتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة من تاريخ السحب الفعلي من اجل باقي المنسوب إليه وعلى كل من المتهمة بهيجة (هـ) والمتهم حمزة (ح) بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث إن صك الطعن بالنقض هو الذي يحدد نطاق نظر جهة النقض.
وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من قبل الطاعن انصب حسب الصك أعلاه على القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/03/14 في الملف 2019/2801/29 قرار 156 في حين القرار موضوع النازلة قد صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/02/20 في الملف 2019/2808/29 قرار عدد 26، مما يكون معه طلب النقض المرفوع من قبل الطاعن قد انصب على قرار لا وجود له بالملف، وهو غير مقبول ويتعين اقصاء المذكرة من المناقشة.
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.