محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3331 — قرار عدد: 2021/263 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/08/27 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ الحسين (ت) الرامي إلى نقض القرار عدد 694 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2020/07/02 في الملف عدد: 1816/7205/2019. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/12/15 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة

. نائبها الأستاذ رضوان (ع) الرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2019/03/15 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه أنها جمعية تمارس نشاطها في ظل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، وأنها عقدت جمعا عاما بتاريخ 2019/02/17 لتجديد مكتبها المسير وأودعت ملفا بذلك لدى السلطة المحلية في شخص القائد الذي رفض تسلمه بدون مبرر مشروع، وأن قراره ينطوي على التجاوز في استعمال السلطة ومخالفة القانون لكون دور السلطة المحلية ينحصر في تلقي التصريحات وتسليم الوصل بشأنها طبقا لمقتضيات الفصل 5 من نفس الظهير الشريف، والتمست الحكم بإلغاء القرار الصادر عن القائد برفض تسلم التصريح بتجديد مكتبها وامتناعه عن تسليم الوصل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبعد الجواب وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالبان، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرارها المطعون فيه بالنقض .

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الطعن مقدم من غير ذي صفة وذي أهلية مادام أن الجمعية لم تعقد أي جمع عام لها منذ 2009/08/16 وأن الدعوى مقدمة بعد أكثر من عشر سنوات على ذلك الجمع العام وأكثر من خمس سنوات على انتهاء صلاحية الجمعية كما جاء في نظامها الأساسي، وأنهما (أي الطالبين) تسمكا بموجب مذكرتهما المؤشر عليها بتاريخ 2020/03/06 بانعدام الصفة والأهلية لدى المدعية (المطلوبة) غير أن المحكمة لن تجب على ذلك الدفع بالرغم من أن الصفة والأهلية من النظام العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن الطعن مقدم من طرف الجمعية في شخص رئيسها ضد القرار الإداري القاضي برفض تسلم ملف التصريح بالتجديد والامتناع عن تسليم الوصل، باعتبار أن هذا القرار أضر بمصالحها، وبالتالي فإنها متوفرة على الصفة والمصلحة لتقديم ذلك الطعن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد تثبت من توفر الصفة والمصلحة لدى المطلوبة، ولم يقم لدى قضاة الموضوع ما يؤشر على أن الجمعية كانت مؤسسة لمدة محدودة لإمكان الاحتجاج بفوات وقت طويل على آخر جمع عام عقدته وترتيب انتهائها، وما بالوسيلتين على غير أساس

.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالبين الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول (السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.