محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1190 — قرار عدد: 2015/221 — بتاريخ: 2015-07-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعي (ع. خ) تقدم بمقال عرض فيه أنه يتعرض على الإنذار العقاري الذي وجه له من طرف المدعى عليه ( ... ) قصد أداء مبلغ 120.000,00 درهما تحت طائلة بيع العقار المرهون، وأن سبب تعرضه هو إصابته بعجز صحي حدده الطبيب المعالج في نسبة 80%، تعذر معه عليه الأداء، وأن شركة التأمين ( ... ) التي تؤمن العجز والوفاة هي من يجب عليها أداء باقي القرض، والتمس الحكم ببطلان الإنذار والحكم تبعا لذلك بسقوط الدين وإحلال شركة التأمين ( ... ) المدعى عليها الثانية، في الأداء. وبعد جواب

البنك المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية ببطلان الإنذار العقاري موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2009/06/29 في الملف عدد 2009/4/16987 ورفض ما زاد عن ذلك ... بحكم استأنفه ( ... )، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 230 من ق.ل. ع والفصل 316 من ق.م.م وما يليه، ونقصان التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم: بدعوى أنه بالرغم من اتفاق أطراف النازلة والتزام المطلوب (ع. خ) باللجوء إلى التحكيم قبل الطعن بالتعرض على الإنذار، فإن المحكمة مصدرة القرار لم تعر لهذا الدفع أي اعتبار. فالعارض وعكس ما ذهب إليه القرار يبقى هو الآخر معنيا بهذا التراع ومن حقه إثارة الدفع بعدم احترام المطلوب (ع. خ) المسطرة

التحكيم للوقوف على مدى جدية المرض الذي يدعيه، ولا شيء يغني عن تلك المسطرة وأن اللجوء إليها ضروري تطبيقا لعقد التأمين خاصة وأن قرارات المحكمين ملزمة للطرفين طبقا للفصل 306 و316 من ق.م.م، ومادام أن المطلوب المذكور قد اتفق على شرط التحكيم فقد كان عليه احترامه وتفعيله قبل الطعن في الإنذار ... وتمسك العارض بشرط التحكيم يبقى قانونيا ويعتبر لجوء المطلوب إلى الطعن في الإنذار مباشرة أمام المحكمة دون احترام شرط التحكيم إخلالا ببنود عقد التأمين، ومحكمة الاستئناف التجارية بإقصائها هذه الحقائق دون مراعاة شرط التحكيم تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض كما أن العارض ورغم إثارته دفوعات جدية بمقال استئنافه إلا أن المحكمة استبعدتها معللة ذلك بأن لا حق له في إثارتها رغم أنه طرفا في التراع ومن حقه إثارة كل الدفوع التي ستنير المحكمة .. والعارض إضافة إلى إثارته عدم احترام المطلوب (ع. خ) مسطرة التحكيم المنصوص عليها في الفصل 16 من العقد، فإنه أثار أيضا بأن الشهادة الطبية التي أدلى بها هذا الأخير تثبت بأن الطبيب المعالج الدكتور (ي. ع) يؤكد فيها أن المطلوب المذكور تم علاجه بتاريخ 1999/09/30 في حين أن عقد التأمين مؤرخ في 2007/10/04. ومحكمة الاستئناف التجارية لم تعر ذلك أي اهتمام ولم تقف على كون المرض الذي يدعيه المطلوب كان بتاريخ سابق على عقد التأمين، وبذلك يكون قد أخفى معلومات متعلقة بمرضه عند إبرام العقد. وذلك ما جعل شركة التأمين ( ... ) المطلوبة تقوم هي الأخرى برفض طلب تغطية التأمين عن المرض الذي يدعيه المطلوب حسبما هو ثابت من جوابها المؤرخ في 2009/02/24 المدلى به، وبالتالي يبقى السبب الذي بنى عليه المطلوب طلبه الرامي إلى التعرض على الإنذار العقاري غير جدي وغير مؤسس لكون الالتزامات لا تلزم أطرافها إلا من تاريخ التوقيع عليها وبذلك يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. لكن، حيث لما كانت المصلحة هي مناط التمسك بالدفع شكليا كان أم موضوعيا، فإن

محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي تنظر في دعوى إبطال إنذار عقاري، ردت دفوع البنك الطاعن بتعليل جاء فيه: "وحيث بخصوص الدفوع المتعلقة بعدم سلوك المستأنف عليه المسطرة التحكيم المنصوص عليها في البند 16 من عقد التأمين وكون المرض الذي أصيب به هذا الأخير والمشار إليه بالشهادة الطبية المستدل بها كان بتاريخ سابق على عقد التأمين، هي دفوع تهم شركة التأمين وأن البنك الطاعن لا مصلحة له في التمسك بها و لذلك و في غياب ما يفيد بطلان عقد التأمين ومادام المستأنف عليه أثبت على أنه مؤمن على العجز والوفاة، فإن الطاعن لم يكن من حقه أن يوجه له إنذارا بالأداء تحت طائلة الحجز على عقاره وبيعه ... "؛ التعليل الذي يتبين منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن سلوك الطالب لمسطرة تحقيق الرهن رغم وجود عقد

التأمين على الوفاة والعجز عن العمل ساريا مادام أنه لم تقل أية جهة قضائية ببطلانه، تصرف سابق لأوانه وليس من حق الطالب القيام به قبل الحسم في مسالة التأمين. علاوة على ذلك فإن شرط التحكيم قرر لفائدة المؤمنة والمؤمن له وبذلك فإن الطالبة لا حق لها في إثارته أو التمسك

بشروط عقد التأمين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد طبق صحيح مقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا - السعيد شوكيب - محمد الصغير- أحمد رزوقي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.