محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1563 — قرار عدد: 2020/316 — بتاريخ: 2020-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وقائع الملف، والقرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/3/4 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شاركت في صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي سبت الدويب التابع للجماعة القروية اولاد حسين بناء على طلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 2015/12/31 وأنها فوجئت برئيس المجلس الجماعي بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة يرفض مشاركتها في الصفقة بعلة أنها تقدمت بطلبها خارج الوقت المحدد لتسلم أظرفة المشاركة في الصفقة، ولما حضر ممثلها إلى مقر الجماعة على الساعة التاسعة والنصف رفقة مفوض قضائي وجد مكاتب الجماعة مغلقة إلى حدود الساعة العاشرة حيث حضر الرئيس ورفض تسلم الظرفين الخاصين بملف الصفقة قبل أن يتراجع عن ذلك بعد أربع دقائق إلى أن فاجأها بقراره، رغم أن هذه الوقائع حصلت قبل بداية فتح الأظرفة وهي الوقائع التي دونها المفوض القضائي في محضر معاينة محررة الأمر الذي حرمها من المشاركة في الصفقة بدون أي سند قانوني، والتمس إلغاء قرار لجنة فتح الأظرفة المتعلق بطلب العروض المفتوح رقم 2015/06 بتاريخ 2015/12/31 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبعد جواب المجلس الجماعي أولاد حسين واستيفاء الإجراءات القانونية قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد إجراء البحث والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار فساد التعليل ومخالفته لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 2013/3/20 المتعلق بالصفقات العمومية بانتهاء أجل استيلام الأظرفة في التاريخ
والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض، وأن المطعون ضدها تقدمت للمشاركة في الصفقة مناط النازلة في نفس تاريخ جلسة فتح الأظرفة مما يجعل طلبها معيبا شكلا، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بملف النازلة رغم أن عرض المطعون ضدها للمشاركة في الصفقة باطل ومعيب يكون مجانبا للصواب وعرضة للإلغاء. لكن، حيث تبت لقضاة الموضوع وعن صواب أن الطاعنة توصلت بعرض المطلوبة في النقض قبل انتهاء أجل استيلام الأظرفة وذلك من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (ب. م) الذي لم يكن موضوع أي طعن أو منازعة جدية، والذي أفاد من خلاله المفوض القضائي المذكور أنه عاين واقعة تسلم رئيس الجماعة القروية لأولاد حسين ملف المشاركة في الصفقة قبل بداية انطلاق جلسة فتح الأظرفة الخاص بصفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي لسبت الدويب وبالتالي يبقى الملف خاليا من أي مبرر لإقصاءها من المشاركة في طلب العروض وما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار مجانبته للصواب وهضم حق الدفاع من حيث عدم تبليغه وعدم إشعاره بطريقة نظامية بجلسة البحث والتعقيب عليه وأن وثائق الملف خالية من أية شهادة تسليم تفيد استدعاءه، هو أو محاميه لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2017/7/24 وفق ما ورد بالقرار المطعون فیه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استدعت الطاعن الذي توصل بتاريخ 2017/4/4 ومحاميه الذي توصل بتاريخ 2017/4/5 لحضور جلسة البحث التي أجريت بتاريخ 2017/7/24 حسب ما هو مبين بشواهد التسليم المرفقة بالملف مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.
في الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطاعن القرار مجانبته للصواب وفساد التعليل من حيث قبول الدعوى رغم عدم احترام المطعون ضدها الشروط والإجراءات القبلية المفروضة من قبل التظلم والإخبار المرفق بمستندات، وأن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم بقبول الدعوى على حالتها يكون قد جانب الصواب وعرضه للإلغاء والنقض. لكن، حيث إن ما أثير بالوسيلة لم تسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مما يتعين معه عدم قبوله.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الرابع) السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: مارية اصواب مقررة وعبد الرحمان بن محمد مزوز والزوهرة قورة وامبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.