محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3389 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-07-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 12 أبريل 2022 من طرف الطالبات بواسطة نائبتهن الأستاذة (ف.ش) المحامية بهيئة تطوان المقبولة للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 100 الصادر بتاريخ 2020/06/15 في الملف رقم 2018/1401/370 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/07/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/07/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وقيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 11 فبراير 2019، عرضوا فيه أن المطلوب الأول اشترى القطعة الأرضية الموصوفة حدودها وموقعها بالمقال أصالة عن نفسه ونيابة عن موروث المطلوبين الثانيين، وذلك بمقتضى رسم الشراء عدد ( ... ) بتاريخ 2005/11/24 وقام بإصلاحها وغرسها وإصلاح البئر إلا أنه فوجئ بممثل إدارة المياه والغابات التابع للمنطقة بمحاولة التضييق والتشويش على حيازة ملكية المطلوبين، والتمسوا الحكم باستحقاقهما للقطعة الأرضية المشار إليها برسم الملكية وأرفقا المقال بشهادة إدارية ونسخة من عقد الشراء عدد ( ... ) ونسخة من تقرير الجنحة وأجابت الطاعنات بأن دعوى الملكية يجب إثباتها بمقبول شرعي، وأن رسم الملكية المدلى به هو مجرد رسم شراء، وأن رسوم الأشرية المجردة عن أصل الملك لا تفيد الملك، وبالتالي لا يرقى إلى مستوى الحجة الشرعية لإثبات الملكية كما أن المطلوبون أدلوا بنسخة من تقرير جنحة وبالاطلاع عليه يتبين أن المطلوب الأول قام بالحرث في الملك الغابوي الذي يوجد بغابة «الحوزية» التي هي في طور التحديد الغابوي، وأن المطلوبين إذا كانت لهم حقوق على العقار فما عليهما إلا سلوك مسطرة التعرض

والتمسن رفض الطلب. وأرفقن الجواب بنسخة من الجريدة الرسمية. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى أن المطلوب الأول وموروث المطلوبين الثانيين هم الحائزين للبقعة الأرضية حيث يقومان بحرثها، وأن وجه مدخلهما هو عقد الشراء عدد ( ... ) من البائع لهما (م. أ) والشهادة الإدارية التي يشهد فيها رئيس الجماعة القروية الملاليين بأن القطعة الأرضية ليست حبسية ولا جماعية ولا أملاك الدولة المسجلة بالجماعة تحت رقم 2005/560 بتاريخ 2005/11/01، وكذلك شهادة أخرى يشهد بأن الأرض المتنازع عليها غير حبسية ولا جماعية ولا من أملاك الدولة تحت رقم 2008/1216 بتاريخ 2008/11/17 وأنها فلاحية، وأنه وبمطابقة رسم الشراء على القطعة الأرضية فإنها تنطبق حدودا وموقعا وتتواجد داخل التحديد لإدارة المياه والغابات الموقة لأن أرقام الأرجم موضوع الموقة تحد بداخلهم هذه البقعة، وأنها ليست غابة بل فلاحية وتحد بطريق التي تفصلهم بالغابة من الجهتين الغربية والشمالية، أما الأراضي المجاورة للقطعة المتنازع عليها من الجهة الشرقية والجنوبية فهي أراضي فلاحية ملك الغير. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 11 بتاريخ 2011/1/19 في الملف عدد 19/09/16 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم. وبعد أمر محكمة الاستئناف بخبرة أنجزها الخبير (ع.م) الذي خلص إلى أن المدعى فيه هو أرض فلاحية عارية من أشجار الغابة والنباتات الغابوية تستغل بالحرث والبذر من طرف المطلوبين وتحتوي على نحو 600 شجرة مثمرة مختلفة الأنواع ويوجد بها سكنى قديمة وبئران قديمان وإصطبل، وأن رسم الشراء الذي بيد المطلوبين ينطبق حدودا وموقعا على المدعى فيه وأنه يقع كليا داخل المحيط الغابوي للغابة المخزنية "الحوز" الذي لا زال في طور

التحديد النهائي دون المصادقة عليه. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت قرارا: "بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم باستحقاق المدعيان للقطعة الأرضية موضوع الدعوى وفق تقرير خبرة (ع.م) المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 13 يناير 2020"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في الوسيلة الأولى:

حيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلة بخرق مقتضيات ظهير 1916/01/03، ذلك أنه وبغض النظر عن نهائية أو عدم نهائية التحديد فإنه ما دام ثبت أن المدعى فيه هو جزء من الغابة التي في طور التحديد، فمن المعلوم أنه يترتب على مرسوم التحديد آثار هامة ومنها عدم جواز التصرف في العقار موضوع مرسوم التحديد وكل تصرف بشأنه يكون جزاؤه البطلان، ومن ثم فإن حجج المطلوبين المنجزة بعد صدور مرسوم التحديد لا تفيدهم في شيء ولا يعتد بها في إثبات استحقاقهم للعقار أو ترتيب حق عليه ومعلوم أن مرسوم الشروع في عملية تحديد الغابة صدر بتاريخ 1984/11/22 كما هو واضح من نسخة الجريدة الرسمية، في حين أن رسم شراء المطلوبين للمدعى فيه كان بتاريخ 2005/11/24 ويستند على رسم عرفي مؤرخ في 2004/03/16 وما دام القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما أثير بهذا الخصوص، فإنه يجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أنهم دفعوا بأن ما يطلب استحقاقه المطلوبون يعتبر ملكا غابويا وأن الخبير المنتدب على ذمة القضية في المرحلة الابتدائية (م. ح) انتهى في خلاصته أن المدعى فيه يتواجد داخل التحديد لإدارة المياه والغابات، وهو الأمر الذي أثبته الخبير المنتدب في المرحلة الاستئنافية (ع.م) على أن المدعى فيه يقع كليا داخل المحيط الغابوي للغابة المخزنية "الحوز" وذلك لا يزال في طور التحديد النهائي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وهل هو من مشمولات التحديد الغابوي لغابة "الحوز" قسم الملاليين كلا أو بعضا مع إنجاز تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة

للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد العزيز وقيدي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ابتسام الزواغي.