محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2393 — قرار عدد: 2022/337 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 685 الصادر بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2017/1501/880 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة نايها والرامية إلى رفض
الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022 والتي
مددت لجلسة يومه 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها اشتغلت لدى المدعى عليها المطلوبة في النقض منذ تاريخ 2012/01/01 إلى ان تم فصلها من العمل بتاريخ 2016/01/31 بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمختلف التعويضات الناجمة عن ذلك، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية استصدرت حكما قضى لفائدتها بالتعويض عن الإخطار والفصل والضرر وعلاوة الأقدمية مع النفاذ المعجل بخصوص الأقدمية وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به ورفض الباقي. استؤنف الحكم من طرف المطلوب ضدها استئنافا أصليا ومن طرف الطالبة استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض ثلاثي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة أصليا صائر استئنافها والأجيرة في إطار المساعدة القضائية. في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه، ذلك أن القرار لم يبين في معرض تعليله سبب اعتماده شهادة نفس الشاهد وما هو الإخلال القانوني الذي شاب تعليل الحكم الابتدائي في هذا الشق، حتى ليبدو المطلع أن الشاهد (ش) استمع إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يكون معه التعليل ناقصا لعدم إبراز الخلل الذي ينتاب تعليل الحكم الابتدائي في هذا الشق، وبالتالي فان معارضة الحكم الابتدائي دون سند ولا تعليل يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه،. وان ما ينطبق على شهادة (ش) من حيث كونها لا ترقى إلى درجة الاعتبار متجسدا أيضا في شهادة المسمى (س) الذي حابى من جهة المستأنف عليه باعتباره محاسبا بالشركة ورغم ذلك فان ما جاء على لسانه لا دليل مادي يثبته فهو اكتفى بالقول أن ممثل الشركة بلغه بان اتفاقا حصل بين المستأنفة والطرف الآخر، علما بان الأمر يقتضي أن يكون حاضرا للاتفاق وشاهدا عليه، وان القرار المطعون فيه الذي أورد هذه الشهادة دون توثيق واعتبارها وحيا منزلا يفقد القرار تعليله ويجعله ناقصا وبالتالي وجب استبعاده والقول بانعدام التعليل ويكون مآله النقض. كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر بحقوق الطاعنة وخرق الفصل 280 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محضر البحث المنجز استئنافيا يفتقر إلى مفهوم البحث الواجب قانونا حيث وردت به كلمتان للمستأنف عليها " الشيء الذي نفته الأجيرة " ولم يقع للاستماع إليها لدحض ما ورد على لسان الممثل القانوني للشركة ولم يقع الجواب على ما يدعيه من حصول اتفاق حول التوقف عن العمل مدة وشروطا ومقابلا، والظاهر من البحث المجرى أن اهتمام المستشار المقرر انصرف إلى دفوع الممثل القانوني للشركة وشاهديه أكثر ممن صرف إلى الطرف
الضعيف في العقد ألا وهي الطالبة، ويكون بذلك القرار قد خرق قواعد المسطرة المدنية بخصوص البحث مبررا القول بنقض القرار الاستئنافي لهذه العلة.
وتعيب الطاعنة على القرار أيضا خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن المشغلة ادعت واقعة المغادرة التلقائية بناء على اتفاق مزعوم وان شهادة الشاهدين ناقصة عن الاعتبار ولم تدل المطلوبة بما يفيد أنها طالبت الأجيرة بالرجوع لذلك تكون المحكمة خرقت النص القانوني والاجتهاد القضائي العام في هذا الباب، فضلا على أن القرار خرق القواعد المنظمة للاستئناف الفرعي المنظم بمقتضى المادة 303 من قانون المسطرة المدنية وله نفس الشروط وضوابط مقال الاستئناف الأصلي وان القرار المطعون فيه لم يول دفوعات المستأنفة فرعيا اهتماما، فإلى جانب الغموض الذي اكتنف التعليل الذي جاء فيه، ينبغي تبعا لذلك القول برد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس ولكون المغادرة التلقائية تم إثباتها في حقها، ورغم توضيح المستأنفة فرعيا لذلك بقولها أن المستأنفة لم تستطع إثبات تاريخ المغادرة لعملها سواء قبل 2016/01/31 أو بعده بل ظلت متشبثة بكون يوم 2016/01/31 هو يوم عطلة أسبوعيا في حين كان عليها الإدلاء بما يفيد أن الطاعنة غادرت عملها في وقت معين وأنها أنذرتها بالرجوع لعملها ولم تستجيب حسب ما جاء بمدونة الشغل، لذا فان الاستنتاج الخاطئ للمغادرة تلقائية من اتفاق وهمي والخطأ الواضح في احتساب مستحقات الطاعنة فرعيا يؤكد بالملموس عدم تقيد المحكمة بالضوابط المنظمة للتعويضات المستحقة في حالة ثبوت واقعة الطرد وكذا باقي المستحقات الأخرى التي قضى القرار المطعون فيه بنصفها فقط مما يكون معه مآل القرار المطعون فيه هو نقضه.
لكن من جهة الأولى، حيث إن واقعة المغادرة التلقائية يقع عبء إثباتها على المشغل كما نصت على ذلك المادة 63 من مدونة الشغل وفي النازلة فانه خلافا لما تدفع به الطاعنة من أنها كانت عرضة للطرد فان المطلوب ضدها قد أثبتت واقعة المغادرة التلقائية من خلال البحث المجرى استئنافيا إذ أكد الشاهد المستمع إليه المسمى (س) أن الطالبة هي من غادرت عملها تلقائيا ابتداء من يناير 2014 هذا التصريح لم تستطع الطاعنة نفيه أو دحضه بأية حجة تثبت طردها من عملها كما تدعي وبذلك يبقى ما ذهب إليه القرار على صواب مما جاء معه معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
ومن جهة ثانية، حيث انه بالرجوع للقرار المطعون فيه فانه لما رد ما جاء في الاستئناف الفرعي للطاعنة فان ذلك كان من باب تبينه بان واقعة المغادرة ثابتة في حق الطاعنة من خلال تصريحات الشاهد الآنف الذكر وانه لا جدوى من مناقشة التعويضات التي قضى بها الحكم الابتدائي وبذلك يكون القرار المطعون فيه فيما قضى به غير خارق لأي قاعدة مسطرية أو المقتضى المحتج به والوسيلة
بدون سند.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.