محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2001/1/5/1018 — قرار عدد: 2002/772 — بتاريخ: 2002-10-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما عن ابتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي، والإشعار والإعفاء والعطلة والأجرة، استأنفه هذا الأخير مثيرا أن الأجرة التي اعتمدتها المحكمة ليست الأجرة الحقيقية وأن ما حكم به هو ضئيل جدا، كما استأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لارتكاب الأجير خطأ جسيما يتمثل في إصدار شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أحد الزبناء وبعد ضم
-338-
الغرفة الاجتماعية
الملفين أصدرت محكمة الاستيناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 830,000 درهم عن الطرد التعسفي ومبلغ 332.295,00 درهم عن الإشعار ومبلغ 239,706 درهم عن الإعفاء ومبلغ 17.040,66 درهم عن الأجرة ومبلغ 27.691,28 عن العطلة مع الفوائد القانونية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شان وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار لما اعتبر أن سلوك الأجير والخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن ذلك الفصل كان تعسفيا والحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أهمية مؤثرة بصفته رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة ولم تعرها المحكمة أي اهتمام وكان ما استنتجته المحكمة من وقائع ثابتة هو استنتاج غير قانوني وجاء قرارها معرضا للنقض. حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية والمحكمة حين اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.
وبغض النظر عن بقية الوسائل المثارة.
لهذه الأسباب
-339-
الغرفة الاجتماعية
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : بشرى العلوي مقررة والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيدة مليكة طيب.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
-340-
رئيس الغرفة