محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/6/1/2194 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.إ)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1296 الصادر بتاريخ 2020/7/20 في الملف عدد 2020/1301/10 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/2. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السومة الكرائية. وحيث إن مقال الادعاء يرمي إلى إبطال الأمر عدد 2017/313 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2017/12/21، والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه الطاعن والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 49500.00 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته من شهر يناير 2017 إلى غاية نهاية شهر نونبر 2017، وبالتالي فالمنازعة تتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية والقرار غير قابل للطعن بالنقض طبقا للفصل 353 المذكور. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد لكحل مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.