محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2019/2/7/4370 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/01/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم ذ. ( ... )، والرامي إلى نقض القرار رقم 990 الصادر بتاريخ 2006/11/30 في الملف عدد 2006/07/263 عن
محكمة الاستئناف بمراكش.
وبناء على مستندات الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطاعنين (د. أحمد) تقدم بتاريخ 2003/11/10 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أصالة عن نفسه ونيابة عن الطاعن (حميد. ١) بمقال افتتاحي أعقبه بثلاثة مقالات إصلاحية له عرض فيها أنهما يملكان مع المطلوبين القطعة الأرضية المسماة "الدراع" الواقعة بدوار الدرك جماعة السويهلة قيادة الأوداية عمالة مراكش المنارة الموصوفة بالمقال الآيلة لهم إرثا من موروثهم الجيلالي بن إبراهيم والتمس القسمة، وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم عدد 204 وبرسم بينة تصرف عدد 347 مع رسم استفسارها عدد 346 وبشهادة إدارية. وأجاب المطلوب (محمد. د) بأنه يملك المدعى فيه شفعة من يد المسمى (جمعة. م) الذي اشتراه من موروث الطرفين (الجيلالي. بن . !). وأرفق الجواب برسم إشهاد بالتصرف عدد 582 وبشهادتين إداريتين بالتصرف والاستغلال وبإشهادين منجزين من طرف (جمعة. م). وبعد إجراء معاينة من طرف المحكمة انتهت خلالها إلى أن بينة التصرف تنطبق على أرض الواقع، ثم أمرت بخبرة انتهى فيها الخبير (س. عبد الكريم) في تقريريه الأولي والتكميلي إلى اقتراح أربعة مشاريع للقسمة العينية. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2005/12/15 في الملف عدد 2003/9/318 قضى «بإجراء قسمة عينية في العقار المدعى فيه المسمى الدراع الكائن بدوار الدرك جماعة السويهلة المحدودة قبلة بدوار لمزوضي وورثة المطاعي ويمينا ورثة جموع والساقية وشمالا العويس العربي وغربا الطريق وجمعة المختار وذلك بعد إجراء القرعة بين الأطراف حول المشاريع المنجزة من طرف الخبير السيد (س. عبد الكريم) حسب التقرير المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2005/04/11 وتقرير الخبرة التكميلية المنجز بتاريخ 2005/11/09»، واستأنفه المطلوب الأول. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف «بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى»، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن
وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون. في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته بما عللته به لم تأخذ بعين الاعتبار بأن الأمر يتعلق بأرض جيشية يتصرف فيها أفراد الجماعات السلالية كل حسب نصيبه ويتوارثونها فيما بينهم ويكون سند تواجدهم فيها إما الشهادة الإدارية بالتصرف التي تسلمها لهم السلطة المحلية أو بينة التصرف التي ينجزها العدول وهو ما ترتكز عليه دعوى القسمة ولا تعتمد على رسوم الملكية التي تستوجب توفرها على شروط الملك وأن ذلك ما سارت عليه محكمة النقض وهي الوثائق المدلى بها في الملف والمعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية في الحكم بالقسمة، وقد كان محقا في ذلك، باعتبار أن الأمر يتعلق بقسمة حق المنفعة لأن الأرض جيشية وتم إثبات استغلالها إلى جانب المطلوب. ومن ثم، فالقرار الاستئنافي
بإلغائه للحكم الابتدائي بعلة عدم الإدلاء برسم ملكية تتوفر فيه شروط الملك جاء في غير محله مما یتعین نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن دعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك ومن ادعى الاختصاص به أو ببعضه عليه عبء الإثبات على قاعدة الاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى القسمة بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أنه من المقرر فقها أن من شروط قبول دعوى القسمة إثبات ملكية الموروث للأموال موضوع طلب القسمة وأنه لا يؤمر بها إلا بعد إثبات موجباتها وأن ما أدلى به المستأنف عليه (أحمد. د) من وثائق لا تتضمن شروط الملك"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛ وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.