محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25589 — قرار عدد: 2022/232 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ن.س) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضت به بتاريخ 2021/4/23 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/4/19 في القضية ذات الرقم 19/471 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و500 درهم غرامة نافذة وبأدائها مع الغير لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ب) تعويضا قدره 3.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض الممضاة من الأستاذ (ع. ص) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة استنادا إلى شهادة الشهود دون مناقشة شهادة الشاهدين (ع.ت) و(م. ب) الذين أكدا أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين أن الحيازة بيد الطاعنة جاء قرارها معرضا للنقض.
حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل یوازي انعدامه. وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى بإدانة الطاعنة تأييد للحكم الابتدائي وتبنيا التعليلاته وأسبابه التي اعتبرت أن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثابتة في حقها استنادا إلى شهادة الشاهدين (م. ع) و(ع.ت) بأن الأرض هي لوالدة المشتكي وأن المتهمين قاموا بمنع ابنها من الحرث في حين فإنه يتجلى من محضر جلسة مناقشة القضية ابتدائيا بتاريخ 2021/4/5 الصحيح الشكل أن المحكمة استمعت إلى الشاهد (م.ب) الذي أفاد بأن الأرض أصبحت بحوزة المتهمين إلا أنه لا يستفاد من حيثيات القرار أنه ناقش شهادته وحدد موقفه منها لا سلبا ولا إيجابا ولا ناقش تصريح الشاهد (ع.ت) بأن المشتكية سلمت المدعى فيه للمتهمين وهو ما أضفى على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وجعله عرضة للنقض في مقتضياته المدنية. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2021/4/19 في القضية عدد 19/471 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.