محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/7988 — قرار عدد: 2021/498 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ح.س) بن مولاي عبيدي بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة الأستاذ (ح.ب) بتاريخ 2019/11/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون وبثانيهما شخصيا أمام مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/11/29 الرامي إلى نقض القرار عدد 366 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2019/11/26 في القضية ذات الرقم 2019/2612/379 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح بواسطة السلاح والسرقة الموصوفة وإهانة موظفين أثناء القيام بمهامهم بأقوال وتهديدات والإيذاء العمدي في حقهم نتج عنه إراقة دم والعصيان واستخدام سيارة تحمل صفائح مزورة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والسكر العلني والسياقة في حالته والفساد وعقابه بست 06 سنوات سجنا نافذا مع تعدیله بخفضها إلى خمس 05 سنوات سجنا نافذا وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث لئن كان الإدلاء بمذكرة بيان أسباب النقض أمرا اختياريا في قضايا الجنايات وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية إلا أن الطاعن أدلى بها وهي بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والتي تتضمن أسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به بخصوص جنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة وجنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح علما أن المشتكي (م. ج) صرح أمام قاضي التحقيق بأن العارض لم يكن ضمن الجناة الذين عرضوه للاختطاف، وأن المسمى (أ. ع) أكد أمام المحكمة أنه لا يعرفه، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما حللت وقائع القضية وتصريحات الطاعن التمهيدية التي أكد فيها بأنه بناء على اتفاق وتصميم مع أفراد العصابة المكونة من هيتم (و.ك) ومحمد (ف) الملقب ب "ف" ولوجود حسابات سابقة بينهم وبين الضحية (م. ج) وبهدف الانتقام منه قرروا اختطافه وسرقة سيارته، فتم ذلك ليلا وباستعمال ناقلة وتحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، وقاموا بتكبيله والاعتداء عليه وتعذيبه بواسطة قضيب حديدي، واحتجازه ليلة كاملة، وهي التصريحات التي انسجمت لديها والتصريحات الأولية للضحية والشهادة الطبية التي أدلى بها، فاستخلصت من كل ذلك ثبوت جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح، وأيدت القرار
الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجلها، فجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت غرفة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من المتهم (ح.س) بن مولاي عبيدي. وتحميله الصائر، يستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار البدني في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.