محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/417 — قرار عدد: 2020/504 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/2/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه بأنها دأبت على توريد مجموعة من المواد والتجهيزات المكتبية إلى المدعى عليها لتلبية حاجياتها المتعلقة بتسيير مرفقها، وأنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية الناتجة عن توريدات سنة 2010 وبداية سنة 2011 والتي بلغت قيمتها 58.349 درهم، وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليها لحثها على الأداء بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 58.349 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الجماعة المدعى عليها بتقادم الدين المطالب به وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2018/998 برفض الدعوى وبتحميل المدعية صائرها، استأنفته المدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي
قضت بإلغائه والحكم تصديا على جماعة طانطان في شخص رئيسها بأدائها لفائدة الشركة المستأنفة مبلغ 54.603 درهم مع تعويض عن المطل قدره خمسة آلاف درهم وبرفض باقي الطلبات وبتحميلها الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة قانونية أضر بمصالحها، ذلك أن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 83 من المرسوم عدد 2.17.451 الصادر بتاريخ 2017/11/23 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي تنص على أنه لا يجوز لحاملي سندات تثبت المديونية اللجوء إلى القضاء إلا بعد سلوك مسطرة الحلول المنصوص عليها في المادة 198 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تقتضي اللجوء إلى عامل العمالة أو الإقليم في حالة امتناع رئيس المجلس عن صرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة وذلك من أجل توجيه اعذار لهذا الأخير قصد الأمر بصرف النفقة المعنية داخل أجل سبعة أيام تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، وأن لجوء المطلوبة في النقض إلى القضاء قبل إشعار سلطة الوصاية يجعل مطالبتها سابقة لأوانها مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المادة 83 من المرسوم عدد 2.17.451 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات تنص على أنه: "لايجوز للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة أو مؤسسة من مؤسسات التعاون بين الجماعات أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الآمر بالصرف لهذه الجماعة ... وإذا امتنع الآمر بالصرف المعني عن إصدار الأمر بصرف هذه النفقات، جاز اللجوء إلى حق الحلول وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 198 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات"، أي أن اللجوء إلى حق الحلول إجراء غير إلزامي، ومحكمة الاستئناف حينما ألغت الحكم المستأنف وقضت بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى المحتج به، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط: حيث تعيب الطالبة القرار الإستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه وخلافا لما جاء في القرار فإنها نازعت في طلبات التسليم المستدل بها من طرف المطلوبة في النقض لكونها تخالف مقتضيات المادة 73 من المرسوم عدد 2.17.451 الصادر بتاريخ 2017/11/23 التي تنص على أنه لا يجوز تصفية أي نفقة
والأمر بصرفها من قبل الآمر بالصرف إلا بعد التثبث من المديونية، وذلك عن طريق إدلاء الدائن بشهادة تفيد إنجاز الخدمة وكشف تفصيلي يتضمن كمية ومبلغ التوريدات المسلمة .. وحصرها بالأرقام والحروف مع بيان عنوان الدائن وهويته البنكية حتى يمكن تذييلها بالإشهاد على الخدمة من طرف الآمر بالصرف، وأن بونات التسليم المدلى بها من طرف المطلوبة تفتقد إلى مجموعة من البيانات المشار إليها خاصة توقيع هذه الأخيرة وهويتها البنكية وتذيلها من طرف رئيس المجلس، وأن المطلوبة في النقض لم تدل بأية وثيقة ترقى إلى مستوى الكشف التفصيلي، ومن جهة أخرى فإن القيمة الإثباتية لطلبات التسليم لا ترقى لدرجة الدليل الحاسم في التراع، وأن الطرف الموقع عليها لا يعد آمرا بالصرف، ثم إن مقتضيات المادة 212 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي تتمسك به الطالبة وكذا مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.56 تنصان على تقادم وانقضاء جميع الديون حتى التي لم تتم تصفيتها داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة للدائن، وأن مبلغ الدين يتعلق بتوريدات عن سنتي 2010 و2011 ولم تبادر المطلوبة في النقض إلى المطالبة بأدائه إلا سنة 2017 مما يجعل المطالبة بأداء قيمة التوريدات قد طالها التقادم، وأنه يتعين لذلك نقض القرار.
لكن، حيث إن سندات الطلب وسندات التسليم تعتبر حجة في إثبات التوريدات، وبالاطلاع على سندات الطلب المدلى بها يتبين أنها صادرة عن رئيس الجماعة السيد (ع.م) حسب الثابت من عدد من هذه السندات، كما أن كل سندات التسليم تحمل خاتم مستودع الأدوات وخاتم رئيس مصلحة الأدوات السيد (ع.د) وتوقيعه، وقد قامت المحكمة بمطابقة سندات الطلب بسندات التسليم من حيث المراجع والمحتوى وثبت لها أن المبالغ المستحقة تنحصر في 54.603 درهم، وهي التوريدات التي لا تنازع الجماعة فيحصولها، ومن جهة أخرى فإن الدين موضوع التراع ناشئ عن عقد توريد ويخضع بحكم طبيعته في تقادمه لمقتضيات القانون رقم 5603 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه ظهير 21 أبريل 2004 وخاصة المادتين الأولى والثانية منه والمستفاد منهما أن التقادم لا يطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، والمحكمة لما ردت الدفع بالتقادم المثار استنادا إلى أن الدين المستحق لم تتم تصفيته ولم يصدر بشأنه أمر بالدفع وحددت الدين المستحق بمقتضى السندات المدلى بها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.