محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/125 — قرار عدد: 2020/84 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في إصلاح الخطأ المادي : حيث تتلخص وقائع القضية في أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقدم بتاريخ 2016/9/29 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة التمس بمقتضاه الحكم على شركة (هـ) بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره (3000) درهم والأمر بإجراء خبرة على قنوات التزويد بالماء الشروب التي قامت بإتلافها وتخريبها بدوار العيايدة جماعة الجوامع والأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من استغلالها بحسب ما كانت معدة له وتقرير التعويض المستحق له وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية.
وبناء على طلب النيابة العامة المؤرخ في 2020/01/09 الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك بجعله : تأييد الحكم المستأنف وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون. وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فإنه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها. وحيث يتبين من تنصيصات الحكم المطلوب إصلاحه أن خطأ ماديا تسرب إلى منطوقه، إذ ورد به "تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه" بدل المنطوق
الصحيح المضمن بمسودة القرار وهو "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه". وحيث يتعين لذلك إصلاح الخطأ المذكور. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار عدد 1483 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف عدد 2019/1/4/5746 عن محكمة النقض، وذلك بجعل المنطوق به : هو تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون، بدل تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.