محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25769 — قرار عدد: 2022/825 — بتاريخ: 2022-07-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد تعليل قرارها بشأن إعادة التكييف أوردت تعليلا عاما ومجملا من غير أن تناقش القصد الاحتمالي من عدمه بخصوص جناية القتل العمد، إذ اقتصرت في أسباب قرارها على مجرد شهادة الشاهدة دون التطرق بتدقيق للوصف القانوني للجنحة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى، وذلك بذكر عناصرها التكوينية. كما أنها لم تجب على التعليلات الواردة بقرار قاضي التحقيق الذي اعتبر أن المنسوب للمتهم هو جناية القتل العمد، ولم تحترم مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية لعدم التنصيص على دعوة الرئيس للأعضاء المستشارين للتداول فيما يخص توافر ظروف التخفيف من عدمها في حق المتهمين معا. فضلا على أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تلزم المحكمة في حالة منح ظروف التخفيف تعليل قرارها بشأن ذلك، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون، وعرضته للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وحيث لئن كان من حق غرفة الجنايات عدم التقيد بوصف الأفعال المحالة عليها وإعادة تكييفها طبقا للمادة 1/432 من قانون المسطرة الجنائية، فإنها ملزمة بتبرير سندها في ذلك من الواقع والقانون مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض عملا بمقتضى المادة 2/518 من نفس القانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما انتهت إلى أن الأفعال التي شهدت بثبوتها في حق المطلوب في النقض، المتمثلة في أنه خلال جلسة خمرية قام بإحضار بندقية من غرفة نوم صديقه وشرع في استعمالها بالشحن والضغط على الزناد، إذ قام في البداية بطلقتين بعيدا عن الجميع ثم بثالثة على رأس الهالكة كانت هي الأخرى فارغة لكن الطلقة الرابعة كانت هادفة فأصابت الضحية على مستوى رأسها سقطت على إثرها ميتة، إنما تشكل جنحة القتل غير العمدي بدلا من الوصف المحال إليها ((جناية القتل العمد)) بعلة انعدام عنصر العمد المتمثل في اتجاه نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية، تكون من جهة ناقشت عنصر الخطأ بصوره المنصوص عليها قانونا بشأن عمل غير مشروع متمثل في الحيازة غير الشرعية لسلاح ناري واستعماله. ومن جهة أخرى، مناقشة الوقائع بظروفها المتمثلة في حمل المطلوب في النقض البندقية وتوجيهه عدة طلقات بمحيط الضحية والتي من شأنها أن تجعل النتيجة المتمثلة في الوفاة حقيقة ثابتة في مخيلته مؤمنا بالاحتمال الكبير في حصولها وهو ما يرقى إلى مرتبة القصد الأصيل في جناية القتل العمد وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قضائها بهذا الخصوص، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/8/19 في القضية ذات العدد 2021/2612/575 في حق المسمى (هر) ورفضه في ما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن جابر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.