محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/550 — قرار عدد: 2017/358 — بتاريخ: 2017-07-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/03/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.أ) والرامي إلى نقض القرار 6070 الصادر بتاريخ 2015/11/26 في الملف رقم 2015/8202/3073 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على استدعاء المطلوبة ورجوع الإفادة بكونها غير موجودة بالعنوان، وتنصيب قيما عنها. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/05/25 أخرت لجلسة 2017/07/13 لاستدعاء نائب الطالبة للمرافعة، وبها تنازل الدفاع المذكور على ملتمسه الرامي للمرافعة. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة نقل (ب) السالك تقدمت بتاريخ 2012/09/20 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المطلوبة شركة (ب.م) عقد شراء 68 شاحنة، وبعد تسلمها لها والشروع في استخدامها، ظهرت عليها عيوب خطيرة تتمثل في شقوق كبيرة على مستوى هياكلها، وعلى إثر ذلك أرجعت الشاحنات المذكورة للمدعى عليها قصد إصلاحها، غير أنها لم تفعل وأهملتها ضمن المتلاشيات، هذا وأن المدعية تضررت كثيرا من عدم استعمالها لتلك الشاحنات ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإصلاح هياكلها وصيانتها وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر المادية الناتجة عن عدم استعمالها للشاحنات وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، وأجابت المدعى عليها بأن البيع انصب على رؤوس الشاحنات (القاطرات) فقط، دون
الحاويات ورافعاتها، التي قامت المدعية بتجهيزها لدى شركات أخرى بأثمنة منخفضة ولا تتوفر فيها المواصفات المعترف بها المضمنة بالدليل المسلم للمشترية وقت البيع، مما تكون معه صيانة وإصلاح هذه الأجهزة لا تدخل ضمن التزامات المدعى عليها، ثم تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبيه مشفوعة بمقال إدخال الغير في الدعوى، عرضت فيها أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، ملتمسة إدخال سنديك التسوية في الدعوى، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعية بوسيلة وحيدة: في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار مخالفة القانون وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها التمست الحكم لها التعويض عن العيوب اللاحقة بهياكل الشاحنات المدعى فيها على مستوى إطارها الحديدي الذي يربط ما بين المقصورة والعجلات المتواجدة بمؤخرة الشاحنات، وهو غير جسمها أو الحاوية التي توضع فوق الإطار الحديدي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت موضوع عقد البيع من بيع الشاحنة بمقصورتها وهيكلها إلى مجرد المقصورة، معتبرة أن هذه الأخيرة هي وحدها المشمولة بالضمان، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطالبة
الرامية إلى إصلاح الشاحنات المدعى فيها وصيانتها والحكم على المطلوبة بالتعويض عن عدم استعمالها باعتبارها ضامنة لعيوب المبيع، مستندة في ذلك إلى تعليل مفاده "إن الضمان الملزم للمستأنف عليها لا ينصرف إلى العيوب التي قد تصيب هيكل الشاحنات المبيعة، لكون البيع انصب على رؤوس الشاحنات دون هياكلها، وأن الخبرة المدلى بها أثبتت أن العيوب المزعومة لحقت هيكل الشاحنات وليس رؤوسها، مما يجعل مسؤولية المستأنف عليها عن الأخطاء المتمسك بها منتفية"، في حين يشير وصل تسليم الشاحنات موضوع النزاع ووثيقة الضمان الخاصة بها، أن البيع والضمان انصبا على القاطرات بجميع أجزائها بما فيه هياكلها التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات المبيع، وفي حين أيضا يتجلى من تقرير الخبير المرتكز على وثيقة التسليم من أجل الإصلاح المؤشر عليها من لدن المطلوبة نفسها أنها سبق لها أن قامت بإصلاح هياكل بعض الشاحنات المدعى فيها في إطار ضمان العيب، وأن بعض تلك العيوب اللاحقة بهياكل الشاحنات التي كانت موضوعا للإصلاح السابق هي موضوع النزاع الماثل، بعدما ظهرت من جديد، وتأسيسا على ما ذكر، فالمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن الضمان قاصر على العيوب الني قد تظهر على رؤوس الشاحنات دون تلك المتعلقة بهياكلها، دون أن تناقش الوثائق السالفة الذكر أو تستبعدها بمقبول تكون قد جعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل ونقصانه المعدين بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.