محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/278 — قرار عدد: 2018/137 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ر)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3411 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/28 في الملف رقم: 2016/7205/19. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/04/24 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (٥. ب. ع) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.س.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخه 2014/11/17، يعرض فيه أنه توصل من رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالقرار المؤرخ في 2014/09/10 تحت رقم 60752014 الذي قرر في مادته الأولى عزله ابتداء من تاريخ 2014/09/11 وهو القرار المطعون فيه لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة لعيب انعدام السبب وانعدام التعليل ومخالفة
القانون وبخرق حق الدفاع وعيب الاختصاص لصدوره عن جهة غير مختصة، ولخرقه مبدأ توازي المساطر والانحراف في استعمال السلطة، ملتمسا لذلك الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وبعد جواب التعاضدية (الطالبة) وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك بحكم استأنفه رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للإدارات العمومية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فیه بالنقض.
في الوسيلة الثالثة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالتطبيق غير السليم لمقتضيات الفصل 75 مكرر من
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن الإدارة قد سلكت إجراءات مسطرة الفصل 75 مكرر بالإضافة إلى سهرها على تطبيق المقتضيات المتعلقة بإحالة المطلوب على المجلس التأديبي إيمانا منها بتمتيعه بأقصى ما يمكن من ضمانات، لعله يتراجع عن قراره بترك الوظيفة حرصا منها على التطبيق السليم للقانون كضمانة إضافية من خلال التطبيق المزدوج لإجراءات الفصل بعد أن قامت بإنذاره بتغيبه وامتناعه عن الالتحاق بمقر عمله الجديد منذ تاريخ 2014/05/26، الذي ظل دون جواب، وعلى الرغم من ذلك استمر بالتغيب عن العمل كما هو ثابت من خلال المحاضر المدلى بها بالمرحلة الابتدائية المؤرخة في 2014/06/03 و2014/06/06 المنجزة من طرف المفوض القضائي (ط.ش)، والمحاضر المنجزة من طرف العون القضائي (خ. ع.ر) الذي انتقل إلى عنوان المعني بالأمر والذي تعذر تبليغها لغيابه عن العمل طيلة أيام 4 و5 و6 من شهر غشت 2014، وقامت الإدارة بتوقيف راتبه دون أن يرجع للعمل، مما اضطرها إلى اللجوء إلى المسطرة التأديبية، وكان قرارها عرضة للنقض.
حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه إلى أنه: حيث بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بخرق
مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذ سبق للإدارة أن وجهت إنذارا عن طريق المفوض القضائي لإشعاره بإحالته على المجلس التأديبي لكن تعذر تبليغه سواء بمقر عمله أو محل سكناه، وهو ما يؤكد استمرار غياب المستأنف عليه عن العمل دون مبرر منذ تاريخ امتناعه عن الالتحاق بمقر عمله الجديد بتاريخ 2014/05/26، فإنه باستقراء هذا السبب للاستئناف يتبين أن الإدارة المستأنفة لئن كانت قد أصدرت قرارا بعزل المستأنف عليه بعد إحالته على المجلس التأديبي، فإنها تكون بذلك قد سلكت مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر الموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة قد تخلى عن جميع الضمانات إذ يتم عزله مباشرة في حالة تعمده الانقطاع عن العمل بدون مبرر عكس مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي كما في نازلة الحال، والتي تتطلب تمتيع
الموظف بكافة الضمانات المخولة له قانونا من استدعاء لحضور المجلس التأديبي وتمكينه من الاطلاع على الإخلالات المنسوبة إليه وتعيين من يدافع عنه، وإمهاله لإعداد دفاعه وإحضار الشهود لجلسة المجلس التأديبي لمؤازرته، في حين أثارت الطالب أمامها بأنها قد سلكت إجراءات مسطرة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق المعني بالأمر، وحرصت على إنذاره لتبرير تغيبه منذ تاريخ 2014/05/26، إذ وجهت له استفسارا بتاريخ 2014/05/28 بقي بدون جواب، وإنذارا تعذر تبليغه إليه حسب المحاضر المنجزة من طرف العون القضائي (خ. ع.ر)، ثم قامت بتوقيف أجره دون أن يرجع للعمل، وأنها وضمانا إضافيا له لجأت لمسطرة التأديب التي تعذر عليها تبليغه بها، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون مراعاة ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستوجبان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.