محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2871 — قرار عدد: 2020/415 — بتاريخ: 2020-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السادة "س.ز" "خ" و"ن" و"٢" و"خ" و"ن" و"ح. ح.بنت.م" تقدموا بتاريخ 2006/07/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم الهالك "م.ز.بن. ع. بن. " كان يملك عدة أملاك عقارية من بينها الأرض المسماة فياشة I البالغ مساحتها 18 هكتار تقريبا والأرض المسماة فياشة II البالغ مساحتها 12 هكتار والأرض المسماة فياشة III البالغ مساحتها 6 هكتارات والأرض المسماة الحفرة البالغ مساحتها 4 هكتارات وقد أنجزوا بعد وفاته بتاريخ 2004/02/04 إحصاء لبعض متروكه مسجل بمصلحة التوثيق بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2005/01/28 عدد 434 صحيفة 495 كناش 3 عدد 28 جردوا منه الأملاك العقارية المذكورة وحددوا قيمتها التجارية على التوالي في:
7.200.000,00 درهم - 4.200.000,00 درهم - 2.100.000,00 درهم - 1.400.000,00 درهم وباعوا العقارات المذكورة ذات مطلب التحفيظ عدد 15/13319 لفائدة شركة "٥.م" مقابل ثمن إجمالي قدره 15.000.000,00 درهم وذلك بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 21-23 ماي 2005 وبتاريخ 2005/07/21 قام مفتش الضرائب باستخلاص مبلغ 450.000,00 كواجب الضريبة على الدخل / الضريبة على الأرباح العقارية المفروضة على البيع المذكور إعمالا منه لمقتضيات البند ج - 4 من المادة 94 من القانون 89-17 وأوضح العارضون في مقالهم أنهم أنجزوا جردا بإحصاء متخلف
مورثهم "م.ز. بن. ع" داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ وفاته ضمنوه العقارات المبيعة وقيمتها التجارية وأن القيمة التجارية المذكورة هي الواجبة الاعتبار لثمن التملك لاحتساب صافي الربح المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل الضريبة على الأرباح العقارية حسب مقتضيات المادة 86 من القانون رقم 17/89 كما بينوا أن القيمة التجارية للعقارات المبيعة تبلغ حسب رسم الإحصاء المتروك 14.186.000,00 درهم وبإضافة مصاريف التملك إلى هذا المبلغ والمحدد جزافيا في %15 منه حسب نفس مقتضيات المادة المذكورة أعلاه يصبح ثمن التملك الإجمالي محددا في مبلغ 16.313.900,00 درهم الذي يفوق ثمن البيع ورتبت عدم تحقيق أي ربح صافي تفرض عليه الضريبة لأجل ذلك يطالبون بالإشهاد لهم على عدم تحقيق أي ربح صافي مفوضة عليه الضريبة العامة على الدخل وبأحقيتهم في استرداد ما استخلص منهم دون وجه حق كواجب للضريبة وبالتالي إرجاع مبلغ 450.000,00 درهم من طرف المدعى عليهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستخلاص وبعد جواب المدير الجهوي للضرائب واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأحقية الطاعنين في استرداد واجب الضريبة العامة على الدخل المفروضة على الطاعنين بمناسبة تفويت العقار ذي المطلب عدد 15/13319 استأنفه مدير الضرائب في شخص مدير الضرائب ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقدم بقرارها المطعون فيه.
حيث صح ما عاب به الطاعن القرار المطعون فيه ذلك أن القضية سبق أن صدر بشأنها قرار عن محكمة النقض قضى بالنقض والإحالة بعدما كانت محكمة الاستئناف الإدارية قد أصدرت قرارها في موضوع التراع بما يعنيه ذلك من قبول الاستئناف شكلا رغم عدم الإدلاء بالتفويض من طرف الموقع على المقال الاستئنافي وبالتالي فإن إثارة ذلك بعد النقض والإحالة عليها من طرف محكمة النقض يعتبر بتا من لدنها في مسألة سبق الحسم فيها بصرف النظر عن إرفاق المقال بالتفويض من طرف المدعى عليه من عدمه مما جاء معه قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيأة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.
و