محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1406 — قرار عدد: 2023/205 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 6284 الصادر بتاريخ 2021/11/08 في الملف عدد
2021/1501/5563 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي، والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت
بتاريخ 2020/11/03 بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة منذ
2015/10/19 بأجر شهري محدد في مبلغ 3. 500،00 درهم، وأنه بتاريخ 2020/03/17 تم
إغلاق الشركة بسبب جائحة كورونا، وهو الإغلاق الذي استمر خلال شهر أبريل وماي
2020، وفي شهر يونيو استأنفت العاملات عملهن إلى غاية 2020/07/28، وهو التاريخ الذي
ثم العثور على بعض الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 ليتم إغلاق الشركة من جديد على
أساس الرجوع للعمل بتاريخ 2020/08/24، وهو التاريخ الذي سلمت فيه الطالبة للعمالة
قائمة بالعاملات المسموح هن بالرجوع للعمل وعددمن 325 من أصل 380 عاملة، يتم توقيفها
من العمل بتاريخ 2020/08/24، والمطلوبة لا زالت تطالب بالرجوع إلى عملها الذي تم توقيفها
منه مؤقتا، وفي حالة استمرار رفض المشغلة، الحكم بأدائها لها التعويض عن فصلها من العمل.
وبعد جواب الطالبة بواسطة نالبها جاء فيه أنه تم توقيف العمل بالشركة بتاريخ 2020/07/29
بسبب اكتشاف حالات الإصابة بوباء كوفيد 19، ليتم استئناف العمل بتاريخ 2020/08/12،
وذلك بالنسبة للعاملات غير المصابات بالوباء، وبتاريخ 2020/08/19 بالنسبة للعاملات
المصابات والمتعافيات، أي إضافة أسبوع عن فترة الحجر الصحي المحددة للعاملات غير
المصابات، وما دمت المطلوبة قد سجلت من بين العاملات غير المصابات بالوياء، فإنها كانت
ملزمة باستئناف العمل بتاريخ 2020/08/12، غير أن الثابت من تصريحاتها أنها لم تلتحق
بعملها بهذا التاريخ ولم تبرر غيابها عن العمل، وأنها لم تلتحق بمقر العمل إلا بتاريخ
2020/10/21، أي بعد مرور أكثر من شهر عن التاريخ المقرر الاستئناف العمل، ملتمسة
رفض الطلب، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات المسطرية
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالية لفائدة المطلوبة تعويضات عن
الإخطار والفصل والضرر، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبرفض باقي
الطلبات، استألقته المطلوبة استثنافا أصليا والطالبة استئنافاً فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لاتعدامه، ذلك أنه جاء في تعليل
المحكمة مصدرته أن "الطالبة منعت الأجيرة من الالتحاق بعملها حسب مخضر المعاينة المرفق
بلقال الافتتاحي ولم تدل بما يقيد أن النع صدر عن اللجنة التابعة للسلطة المحلية بعد
استشارتها، مما يجعل ما ذهب إليه الحكم المستأنف مينها على أساس قانوني سليم"، لكن
بالرجوع إلى محضر المعاينة المعتمد من طرف الاستثناف يتبين أنه مؤرخ في 2020/10/21، أي
بعد ما يقارب أكثر من شهرين على التاريخ المحدد للمطلوبة لالتحاقها بالعمل، وأن الطاعنة
تمسكت طيلة أطوار المسطرة أنه لا أثر للمعاينة التي تفيد الالتحاق بالعمل، وأنه بالرجوع
لأوراق الملف ولما راج بجلسة البحث، يتبين أنه لا دليل على أن المطلوبة قد التحقت بعملها
في تاريخ 2020/08/24 المزعوم، كما أن الوثائق التي عززت بها المطلوبة دعواها، تفيد بأن
الالتحاق بمقر العمل لم يتم إلا بتاريخ 2020/10/21، وأنه خلافاً لاستنتاجات محكمة الدرجة
الأولى ومحكمة الدرجة الثانية، فإنه في حالة المرض، فإن الأجير هو الملزم بإثبات استثنافه للعمل
بعد انقضاء فترة رخصته المرضية والتحاقه بعمله، وإثبات أنه منع من الولوج إلى مقر العمل في
التاريخ المحدد لاستئنافه لعمله، وأنه بالرجوع الأوراق الملف ولما راج مجلسة البحث بالمرحلة
الاجدائية، يتبين أنه لا دليل على أن المطلوبة قد التحقت يعملها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي
الذي أقرت به في ثلاث أسابيع، وأن ما أدلت به يفيد أن الالتحاق بالعمل لم يتم إلا بتاريخ
2020/10/21، وأن الملف خال من أي دليل يفيد التحاق المطلوبة بمقر العمل بعد فترة الحجر
الصحي، والذي كان بالنسبة إليها هو 2020/08/20 ولا حتى التحاقها بمقر العمل بالتاريخ
المزعوم: 2020/08/24، وأنها قد أمست دقوعها على كون الطالبة قد استلنتها من الرجوع
للعمل بتاريخ 2020/08/24 بيب نشاطها النقابي، غير أنه بالرجوع إلى انتخاب المطلوبة
بالمكتب النقابي يتبين أنها لم تنخرط إلا بتاريخ 2020/09/01، وهو ما يدل على عدم وجاهة
ادعاء اتها بخصوص واقعة المنع من ولوج مقر العمل بتاريخ 2020/08/24، على اعتبار أن
السبب الذي ترعم أنه كان الدافع لمنعها من الرجوع إلى العمل لا وجود له بتاريخ المنع المزعوم،
وبالتالي فإن واقعة الفصل التعسفي بتاريخ 2020/08/24 غير ثابتة على اعتبار أن المطلوبة لم
تستطع إثبات منعها من الدخول في التواريخ المزعومة، وتكون بذلك المغادرة ثابتة في حقها،
مما يكون معه القرار غير مرتكز قانونا وناقض التعليل الموازي لانعدامه، ما يتعين نقطة.
حيث صح ما عايته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من إقرار المطلوبة خلال
جلسة البحث المأمور به إخدائيا أنه بتاريخ 2020/07/28 تم إخضاع جميع العاملات بالشركة
الطالبة للحجر الصحي بعد اكتشاف عدة حالات إيجابية في صفوفهن، وإصابتهن بفيروس
كورونا المستجد، وبالنسبة لها فقد خضعت للحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما لكون نتيجة
التحليل كانت سلبية، وهو ما أكدته الطالبة من كون المطلوبة كان عليها الالتحاق بالعمل بعد
أسبوعين من الحجر الصحي، ومادام توقف العلاقة الشغلية كان بسبب الحالة الصحية
للمطلوبة، وذلك من خلال خضوعها للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات
العمومية، في إطار الحد من تفشي وباء كوفيد 19، فإنها تبقى مطالبة بالالتحاق بالعمل بعد.
انتهاء فترة الحجر الصحى، لاسيما وأنها أكدت أنها أعلمت بنتيجة التحليل الذي أجرته
بخصوص فيروس كورونا، غير أنها اكتفت بالادعاء بمنعها من استئناف العمل بتاريخ
2020/08/24، دون إقامة الدليل على ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه الطالبة متمسكة بعدم
التحاقها بالعمل بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، والمحكمة المطعون في قرارها حينما اعتمدت
ما جاء في محضر المعاينة المحتج به من قبل المطلوبة الذي تضمن منعها من ولوج مقر العمل
بتاريخ 2020/10/21، للقول بثبوت فصلها تعسفيا من العمل، دون الأخذ بعين الاعتبار ما
تم الدفع به من وجوب التحاق المطلوبة بالعمل منذ 2020/08/24، الموازي لنهاية الحجر
الصحي الذي خضعت له، وأن هذا المحضر أنجز بعد مرور أكثر من شهر من التاريخ المحدد
للرجوع إلى العمل، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وكاتب الضبط السيد خالد لحياني.