محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/421 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 أكتوبر 2020، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 346، الصادر بتاريخ 2019/01/30، في الملف عدد 2018/1501/5419، عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، مددت لجلسة يومه. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين،

وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق حق الدفاع، ذلك أن عدم الجواب عن دفوع أثيرت بصفة نظامية يشكل خرقا لحقوق الدفاع، وأنه أثار مجموعة من الدفوع معززة بحجج غير منازع فيها بأي دفع جدي من المطلوبة، إلا أن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار في قضائها. وأنه أوضح أن تغيير الوضعية القانونية للمشغل طرأت منذ تاريخ 2017/06/05، أثناء إبرام المطلوبة في النقض مع المطلوب الحكم بحضورها عقد كراء المحطة التي يشتغل فيها، وأنه بحلول المطلوبة في النقض، محل المشغل القديم سلمت لعمال المحطة عقود عمل جديدة حسبما تؤكده تصريحاتها في مذكراتها الصادرة عن نائبها في ملفات أخرى تتعلق بنازلة مماثلة، التي تقر فيها بواقعة تشغيل عمال المحطة في إطار عقود عمل جديدة، مما يشكل إقرارا قضائيا تبعا لمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه أدلى بنموذج لعقد العمل المذكور الذي يفتقد لجميع الضمانات الممنوحة قانونا للأجير، الشيء الذي جعله يرفض توقيعه. وأن محكمة أول درجة أثناء التحقيق في الدعوى ثبت لها عدم صحة ادعاءات المطلوبة في النقض، من تصريحات الشهود الذين أكدوا أنها مدت العمال ومن ضمنهم الطالب بعقود عمل قصد التوقيع عليها، وأنه رفض التوقيع على العقد لعدم تضمينه الأقدمية في العمل، وأن المحكمة لم تتقيد بتصريحات الشهود في المرحلة الابتدائية، ولم تعمل على إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة، فيكون بذلك قرارها خارقا لحقوق الدفاع.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فالمطلوبة في النقض حلت محل المشغل القديم بتاريخ 2017/06/05 بمقتضى عقد كراء مبرم بينها وبين المطلوب الحكم بحضورها، وهو تاريخ تغيير الوضعية القانونية للمشغل، الذي تبقى معه جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير قائمة بين الأجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل القديم عملا بالمادة 19 من مدونة الشغل. وأن القرار موضوع الطعن اعتبر تاريخ تغيير الوضعية القانونية للمشغل هو تاريخ تسلم المطلوبة في النقض للمحطة أي 2017/06/28، في حين أن تاريخ إبرام عقد الكراء هو تاريخ تغيير المركز القانوني للمشغل، وأن تاريخ 2017/06/05 هو التاريخ الذي حلت فيه المطلوبة في النقض محل المشغل القديم، وأنه كان من بين العمال الذين وجدتهم المطلوبة في النقض في المحطة منذ حلولها في 2017/06/05، مما يعني أنه عمل لحسابها إلى أن طردته بصفة تعسفية عن طريق إلزامه بتوقيع عقد عمل جديد يتضمن شروطا غير مشروعة إذا رغب في الاستمرار في العمل، والمحكمة لما اعتبرته لم يكن من ضمن العمال بعد تسلمها للمحطة في

2017/06/28 دون التحقق من ذلك، ودون مناقشة شهادة الشهود، يكون قرارها ناقص التعليل

الموازي لانعدامه.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، فالمطلوبة في النقض تمسكت بالمغادرة التلقائية للعمل، وتبقى هي الملزمة بإثباتها عملا بأحكام المادة 63 من مدونة الشغل، وأنها سعيا لتأكيد ذلك أحضرت شاهدين، وأنه ثبت للمحكمة الابتدائية بأن المطلوبة في النقض قد مدت عمال المحطة ومن ضمنهم هو بعقود عمل جديدة قصد التوقيع عليها، وأنه رفض التوقيع عليها لأنها لا تتضمن الأقدمية في العمل، الشيء الذي أكده الشاهد، وأنه ليس من حق المطلوبة أن تجري أي تعديل على بنود العقد الرابط بينهما دون موافقته، وهذا يشكل خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن حقه رفضه، ولا يعتبر رفضه وتوقفه عن العمل، توقفا غير مبرر ومغادرة تلقائية للعمل دون مبرر، بل هو طرد تعسفي مقنع، وأن المحكمة لم تتحقق من جميع المعطيات، ولم تناقش مضامين عقد الشغل المسلم له، والغير منازع فيه من طرفها، والذي يعد سببا في إنهاء علاقة الشغل، ويكون القرار بذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن المحكمة غير ملزمة بالجواب عن كل ما أثير أمامها من دفوع إلا ما كان له تأثير على قضائها، وقد ثبت لها من شهادة الشهود أن الطالب هو الذي غادر العمل من تلقاء نفسه، بعدما أخذ معداته، وصرح لهم بأنه لا يرغب في العمل مع الشركة الجديدة - الطالبة - بعدما حلت وتسلمت العمل، وأن الطالب لم يعمل معها، وأنه يحضر للمحطة للترفيه وشرب القهوة فقط، وأن لا أحد من الشهود عاينه يأخذ عقد الشغل الجديد من المطلوبة في النقض، ولعدم إدلائه بالعقد محل التراع، فتكون بذلك قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. ومن جهة ثانية فإنه لم يدل بالعقد الذي يدعي تسلميه له من طرف المطلوبة في النقض، والذي كان سببا في توقفه عن العمل، لتضمينه شروطا غير مشروعة، وبالتالي تبقى ادعاءاته بقيت مجردة من الإثبات، ويكون توقفه عن العمل توقفا غير مبرر، ومغادرة تلقائية للعمل، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط

السيد خالد لحياني.