محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/762 — قرار عدد: 2016/454 — بتاريخ: 2016-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه أن المطلوبة في النقض نوال (ب) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2012/03/01 إلى المحكمة الابتدائية ببركان - قسم قضاء الأسرة - عرضت فيه أنها متزوجة بالمطلوب في النقض الطيب (ب) منذ 2010/06/14 وأقاما حفل الزفاف، وأنجبا خلال زواجهما الابن شهين بتاريخ 2011/01/01، ملتمسة الحكم بثبوت الزوجية بينهما. وحضر المطلوب المذكور بالجلسة وصرح بأن المطلوبة زوجته الشرعية منذ 2010/06/14 وأنجب منها الابن شهين، وأنه لم يوثق زواجه بها بسبب مشاكل مع زوجته الأولى (الطالبة) التي تعيش ببريطانيا. وبعد إجراء بحث مع الشهود، حضرت طالبة النقض بجلسة 2014/05/08 وصر حت أنها تعارض في ثبوت الزوجية بين الطرفين، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/11/20 بثبوت الزوجية بين الطرفين منذ 2010/06/14، فاستأنفته الطالبة. وبعد استيفاء الإجراءات قضت محكمة

الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وجه للمطلوبين طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين العذر القاهر الذي صرح المطلوب الأول الطيب (ب) أنه تعذر معه عليه إبرام عقد الزواج،

قضايا الأحوال الشخصية

خاصة أنه طلب من الطاعنة الموافقة له على التعدد ولما رفضت احتال على القضاء وأقام حفلة صورية لإثبات زواجه بالمطلوبة الثانية في النقض، وأنها لم تجر بحثا في النازلة وتكلف الطالبة بالإدلاء بالقرار الجنحي النهائي الذي أدان المطلوبين في النقض بالخيانة الزوجية والمشاركة. وكان عليها إيقاف البت إلى حين الإدلاء بذلك القرار الجنحي. وأنه بصدور القرار المطعون فيه سنكون أمام وضعية قانونية شاذة، فهناك قرار جنحي قضى بإدانة المطلوبين في النقض من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة، وهناك قرار شرعي يؤكد ثبوت الزوجية بين الطرفين مع العلم أن الحكم الجنحي كان سابقا على الحكم الشرعي الابتدائي الذي أكد ثبوت الزوجية بين المطلوبين في النقض، ملتمسة لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 10 من مدونة الأسرة، فإن أركان الزواج هي الإيجاب

والقبول وبتطابقهما يكون الرضى في عقد الزواج، إضافة إلى الشروط الأخرى ومنها انتفاء الموانع الشرعية. ولما ثبت للمحكمة تراضي المطلوبين على الزواج منذ 2010/06/14 واشتهاره كما أكد ذلك الشهود، وإنجابهما للولد "شاهين" بتاريخ 2011/01/01، وصدور حكم بثبوت نسبه بتاريخ 2012/02/02، وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة. وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد، فإنها تطبق قبل كتابة العقد. أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة وكذلك السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في إبانه، أما ما أثير بشأن القرار الجنحي الذي صدر لاحقا لكل ذلك بتاريخ 2012/04/24، فمن جهة أولى أجاب عنه القرار المطعون فيه بأن القاضي الجنحي ملزم بما هو مقرر في القضاء الشرعي من وجود العلاقة الزوجية من عدمها، وهو ما يجد سنده في المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه " إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة "، ولأن الخيانة الزوجية لا تبطل زواجا توفرت فيه أركانه وتم برضى الطرفين من جهة ثانية، مما يبقى معه القرار

المطعون فيه مؤسسا. وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة ومليكة حفيظ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوهوش.