محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/9/1/7975 — قرار عدد: 2018/606 — بتاريخ: 2018-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 607 وتاريخ 02 فبراير 2017 في الملف نيابة عن أبنائه عدد 2016/1401/1132، أن

و ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه سبق له ان و

لکل من أبنائه المذكورين

اشتری العقار ذي الرسم العقاري عدد

وأصبحوا يملكون العقار إضافة إلى زوجته المدعى عليها المذكور بنسب متساوية والتمس قسمته بين مالكيه وبعد جواب المدعى لاتزال قاصرا وبالتالي لا يصح توكيلها للمدعي عليها كون البنت

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

وأن هذا الأخير لم يدل بما يفيد فتح ملف النيابة الشرعية عن أبنائه القاصرين وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بقسمة المدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني، استأنفته المدعية متمسكة بما سبق لها إثارته في المرحلة الابتدائية وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم

المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة

حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن تطبيق مقتضيات المادة 240 من مدونة الأسرة لا تتم إلا بوجود أموال وهو تعليل مخالف لقصد المشرع الرامي إلى حماية أموال القاصر بفتح ملف النيابة القانونية كلما كانت أموال القاصر تتجاوز 200.000.00 درهم وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه تفوق المبلغ المذكور ونصيب كل قاصر قد تم التعرف عليه وأن الطاعنة تسعى لحماية أموال أبنائها القاصرين بعدما عمد المطلوب إلى بيع كل الأموال المشتركة مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن حيث إنه بمقتضى المادة 27 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يجبر احد على البقاء في الشياع ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والأب باعتباره وليا على أولاده بحكم الشرع طبقا للمادة 236 من مدونة الأسرة يتولى النيابة عن أبنائه القاصرين ولا يوجد ما يمنعه من تقديم دعوى القسمة نيابة عنهم للخروج من حالة الشياع ولا يخضع للرقابة القضائية القبلية في إدارة أموال المحجور طبقا للمادة 240 من المدونة المذكورة ولا تأثير لعدم فتح ملف النيابة القانونية أمام القضاء على طلب القسمة خصوصا وانه تم الحكم بالبيع بالمزاد العلني تحت إشراف القضاء وإنما يكون الولي حسب المادة 235 من ذات المدونة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

ملزما بإبلاغ القاضي عند وجود الأموال النقدية وإذا لم يفعل يتحمل مسؤولية ذلك وتودع النقود والقيم المنقولة بحساب القاصر لدى مؤسسة عمومية للحفاظ عليها بناء على أمر القاضي، كما انه عملا بالمادة 241 من المدونة المذكورة التي تنص على انه إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر وبذلك فإن للطالبة الحق في طلب فتح ملف النيابة القانونية ولما كانت النازلة المعروضة على قضاة الموضوع هي إجراء قسمة تصفية لعقار مشاع عن طريق بيعه بالمزاد العلني وان المبلغ المحدد لانطلاق المزايدة لا يعتبر ثمنا للعقار وإنما ثمنه سوف يتحدد عند إرساء المزاد على احد المتزايدين وفق ما يقرره القانون، فإن المحكمة لما اعتبرت بأن البيع لم يتم ولم يتحدد ما يستحقه كل ولد وردت ما أثير بخصوص خرق المادة 240 المشار إليها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وما بالوسيلة

غير مؤسس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.