محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13816 — قرار عدد: 2021/502 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ش) بن مولاي الحسن بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد النبي (ش) بتاريخ 2020/06/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الرامي إلى نقض القرار عدد 2020/104 الصادر بمثابة حضوري عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2020/2801/01 الغير المبلغ إليه القاضي بإلغاء تعرضه على القرار الغيابي المؤيد للحكم الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه
من أجل جنحة بيع بدلات عسكرية بدون رخصة وعقابه بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تعديله يجعل العقوبة محددة في ستة 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ عبد النبي (ش) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المواد 308 309 و364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بإلغاء تعرض العارض دون البحث في قانونية الاستدعاء وما إذا كان موافقا لمقتضيات الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية ومن غير أن تتحقق من تسلمه الاستدعاء، مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بإلغاء تعرض الطاعن بكونه تخلف عن الحضور لجلسة المناقشة رغم توصله بصفة شخصية بعد أن تأكدت من قانونية الاستدعاء ومن توصله الشخصي، جاء قرارها سليما ومعللا والوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.