محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15755 — قرار عدد: 2022/217 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 22 ابريل 2021 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 19 ابريل 2021 تحت عدد 1505 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1111، القاضى: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة في النقض لطيفة الزياني من جنح خيانة الأمانة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية لما صرحت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمة من المنسوب إليها مستندة في تعليل ما انتهت إليه على حيثية تقول: " ... وحيث لا تقوم العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة ضد المؤاجر المنصوص عليها بالفصل 547 من القانون الجنائي، إلا إذا كان الفاعل قد أتى الأفعال المذكورة وهو لازال يزاول عمله لفائدة المؤاجر ... "، والحال أن الفصل 547 من القانون الجنائي لم يتضمن مثل هذا الشرط يؤكد هذا أنه باستقراء الفصل المذكور نجده ينص على أن من اختلس أو بدد بسوء نية اضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز أمتعة أو نقود، أو بضائع أو وصولات أو أوراقا مم أي نوع تتضمن أو تنشأ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين يعد خائنا للأمانة، كما جاء بجزء آخر من تعليل القرار الاستئنافي موضوع طلب النقض ما نصه: "فإن ما ظلت محتفظة به - أي المتهمة- مما سلم إليها من أشياء يعتبر حقا للمشغل يمكن المطالبة به قضائيا، فضلا على أن المتهمة لها حقوق مقابلة على عاتق المشتكي ناجمة عن الطرد التعسفي ... والذي يبرر حبس الأشياء المنقولة التي تعود للخصم والاحتفاظ بها إلى حين تسوية النزاع ... "، وأن التعليل المذكور يؤكد أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض مقتنعة بأن تهمة خيانة الأمانة ثابتة في حق المتهمة، ومع ذلك قامت بتبرئتها منها وأعطتها حق حبس الأشياء التي تعود للخصم والاحتفاظ بها إلى حين تسوية النزاع، سيما وقد أكد بعض الشهود منهم الشاهد (ر.ع) بيمينه امام المحكمة الابتدائية أنه فعلا سلم حاسوبا للمتهمة ولم تقم بإرجاعه، وهو نفس ما أكدته الشاهدة (ب.ر) بيمينها من أن المتهمة فعلا قامت بأخذ حاسوب الشركة ولم تقم بإرجاعه وهو ما أكدته الشاهدة (ف. ج) مضيفة بأن المتهمة نقلت الحاسوب إلى منزلها، وعليه وانطلاقا من التعليل أعلاه الذي اعتمدته المحكمة بدرجتيها القاضي بالبراءة دون أن تكلف نفسها عناء التعرض لمضمون شهادة الشهود أعلاه، تكون قد جانبت الصواب وجعلت قرارها مشوبا بانعدام الأساس القانوني. حيث وإن انصب الطعن بالنقض على القرار المطعون فيه في جميع ما قضى به، إلا أن الوسيلة ناتقشت فقط جنحة خيانة الأمانة.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان

باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه.

وحيث إنه إذا كان لقضاة الموضوع في الدعوى الزجرية الحرية المطلقة في تقدير مضمون أقوال الشهود، فإنه ليس لهم أن يستبعدوا مضمون شهادة أدلى بها في الدعوى بصفة قانونية إلا لأسباب قانونية أو تبريرات مقبولة ومستساغة، وعليه فإن المحكمة لما اعتبرت أن ما أفضى به الشهود وخاصة الشاهدان (ر. ع) و(ب.ر) في شهادتهما من كون المتهمة لم تقم بإرجاع الحاسوب التي تسلمته من الشركة المشتكية، تبقى تصريحات غير مستساغة ولا يمكن أن تفيد الجزم واليقين، تكون قد استبعدت وسيلة إثبات قائمة بذاتها بدون مبرر مستساغ، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت مقتضيات قانونية واجبة التطبيق وأضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ: 19 ابريل 2021 تحت عدد: 1505 في القضية ذات العدد: 2020/2602/1111، فيما قضى به من برائتها من جنحة خيانة الأمانة. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى؛

وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.