محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/1/6/8211 — قرار عدد: 2017/1470 — بتاريخ: 2017-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2017/01/30 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2017/01/23 عن غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة بنفس المحكمة في القضية ذات العدد 2016/787، والقاضي برفض الطلب: طلب رفع الاستشكال في تنفيذ القرار الصادر في الملف عدد 2008/1082 بتاريخ 2010/02/23 والقول بأنه واجب التنفيذ. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب بوطربوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكافي ورياشي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بإمضائه. في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن التعليل الذي أورده القرار المطعون فيه، هو تعليل فاسد، لكون الإشكال في التنفيذ يعتبر من بين الصعوبات العارضة في التنفيذ، وطالما أن الملف عرض على المحكمة بعد أن دفع المحكوم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا في الملف عدد 2008/1082 بتاريخ 2010/02/23 عند القبض عليه من أجل التنفيذ بأنه يتوفر على قرار قضى ببراءته من أجل نفس القضية في الملف عدد
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
2011/263 بتاريخ 2011/05/19 فإننا أصبحنا أمام قرارين متناقضين اكتسبا قوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يطرح إشكالا في التنفيذ طبقا للمادة 599 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن تعليل المحكمة قرارها بوجود قرارين متعارضين يستلزم إبطال أحدهما، لا يرتكز على أساس قانوني، لأن دعوى الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر نعيا على القرار أو تتطرق لحجيته، وإنما نعيا على التنفيذ، وإن حصل وقضت ببطلان الحكم المستشكل تكون قد مست بحجيته، كما أن القول بأن الأمر يجب أن يرفع إلى محكمة أعلى درجة هو عديم الأساس القانوني ما دام أن الموضوع لا يتعلق بقضيتين رائجتين أمام محاكم مختلفة بل بصدور قرارين على ذمة نفس الوقائع اكتسبا قوة الشيء المقضي به، أحدهما قضى بالبراءة والآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، والمحكمة لما قضت برفض الطلب الرامي إلى رفع الاستشكال في تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2010/02/23 في الملف عدد 2008/1082 والقول بأنه هو القرار الواجب التنفيذ تكون قد خرقت القانون ولم تمارس الاختصاص الموكول إليها بمقتضى المادة 599 أعلاه، ما دام أنه القرار الأسبق تاريخا من حيث صيرورته مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.
حيث مما علل به القرار المطعون فيه ما قضى به من رفض الطلب ما يلي:
حيث يرمي الطلب إلى تفسير القرار عدد 327 بتاريخ 2016/05/15 وذلك بتبيان أي من القرارين 2010/37 أو 2008/1082 أولى بالتنفيذ.
وحيث إن القرارين الصادرين أعلاه جاءا متناقضين يستنتج منهما إدانة ثم براءة المتهم أعلاه. وحيث إن الأمر لا يتعلق باستشكال في التنفيذ وإنما بحالة قرارين متناقضين استلزم الأمر بإبطال أحدهما مما يدل على الإحالة على محكمة أعلى درجة استئنافية أن غرفة المشورة لا تملك الصلاحية طبقا لقانون المسطرة الجنائية للبت في هذا الاستشكال. وحيث لأجله يكون طلب التفسير غير ذي موضوع ويتعين رده. وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت عن حق أن الأمر يتعلق بوجود قرارين متعارضين صدرا على الطالب، لا بالمنازعة العارضة في تنفيذ مقرر قضائي، وعللت ذلك بما فيه الكفاية، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة ضد القرار الصادر بتاريخ 2017/01/23 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في غرفة المشورة في القضية ذات العدد 2016/787.
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين بوشعيب بوطربوش - مقررا - ومحمد لحفيا والمصطفى هميد وجمال سرحان، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.