محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2118 — قرار عدد: 2019/157 — بتاريخ: 2019-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (الطالب) تقدم بتاريخ 2015/07/13 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2015/03/23 بكتاب من الموثقة المطلوب النقض بحضورها تخبره فيه بأنها توصلت بتاريخ 2015/03/17 بإشعار للغير الحائز من الخزينة العامة للمملكة (قباضة باب دكالة) طبقا للمواد 95 و100 و 104 من مدونة التحصيل يطالبها من خلاله بأداء جميع الديون المستحقة عليه لفائدة الخزينة العامة مبلغها 520.738,95 درهم عن الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة وعددها عشرون جدولا تم إصدارها خلال سنوات 1999 و 2000 و 2001 مؤكدا عدم توصله بأي إشعار برفض الرسوم المذكورة عليه قبل إجراء الحجز على أمواله بين يدي الموثقة، وأن جميع الديون قد سقطت بالتقادم بعد مضي أكثر من أربع سنوات عن تاريخ الشروع في

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

تحصيلها طبقا للمادة 123 من مدونة التحصيل. ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات تحصيل جميع الرسوم المضمنة بالجداول المشار إليها أعلاه والحكم بسقوطها للتقادم وبإبطال الحجز بين يدي الموثقة على المبلغ المالي المحجوز بين يديها من طرف قابض قباضة باب دكالة ورفع الحجز عنه. وبعد جواب قابض مراكش باب دكالة بخرق المدعى للمادة 120 من مدونة التحصيل وبقيامه بعدة إجراءات قاطعة للتقادم وسبق تقييد إرسال آخر إشعار بدون صائر بشكل قانوني على الجدول الضريبي الذي يوجد به اسم الملزم وقيام المدعي بثلاث أداءات جزئية، وسبق للمدعي أن توصل بعدة إجراءات قاطعة للتقادم من خلال الإنذارات المرفقة بمذكرته والإشعار للغير الحائز. وبعد إجراء بحث واستيفاء الإجراءات صدر الحكم (ببطلان إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعي برسم سنوات 1992-1995-1996-1996-1998-1999-2000-2001-2002- 2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003 و 2011 وبتحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى)). استأنفه القابض. وبعد جواب المستأنف عليه بمذكرتين راميتين إلى تأييد الحكم المستأنف واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها الطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من إلغاء إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير مبنية عن سنوات 2008 و 2009 و 2010 و 2011 والحكم تصديا برفض الطلب بشأنهما وبتأييده في الباقي)).

في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما :

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادتين 36 و41 والمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك من ناحية أن القرار المطعون فيه لجأ مباشرة إلى الاعتماد على الإنذار الضريبي الذي استدلت به قباضة الضرائب للدفع بأن إجراءات التحصيل التي قامت بها

عدد 36

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عن طريق الإشعار للغير الحائز الذي وجهته للموثقة نادية كرسم للمطالبة بأداء الديون المستحقة على العارض لفائدة الخزينة، كانت قانونية وبنت على ذلك رفضها بخصوص الضرائب المضمنة به والحال أن المادة 41 من نفس المدونة تنص على انه: (لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي 30 يوما من تاريخ الاستحقاق وعشرون يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36، ما مؤداه أنه لا يجوز البناء على الإنذار الضريبي المنصوص عليه في المواد 40 إلى 43 من مدونة التحصيل إلا بعد تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 41 الذي هو قيام المحاسب بإرسال آخر إشعار بدون صائر المنصوص عليه في المادة 36 التي تنص على أنه: "لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال هذا الإشعار في الجداول". وما اتجه إليه العمل القضائي هو أن عدم تطبيق هذا المقتضى يؤدي إلى إلغاء جميع الإجراءات التي لم يسبقها توجيه الإشعار بدون صائر إلى المدين أو عدم توصله به.

والمحكمة لما تخطت البحث في إرسال آخر إشعار بدون صائر من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل والتأكد من آن الإنذار الضريبي الذي اعتمدت عليه في إصدار قرارها قد روعيت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة التحصیل (توجیهه بعد عشرین یوما على إرسال آخر إشعار بدون صائر المنصوص عليه في المادة 36 تكون قد خرقت المادتين 36 و41 وبنت قضاءها على غير أساس. ومن ناحية ثانية وبخصوص خرق القرار للمادة 43 من نفس مدونة تحصيل الديون العمومية فإن ذلك يتجلى في كون المحكمة بنت قضاءها على علة مفادها أن: لإنذار عدد 567 المتضمن للضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية عن سنوات 1999-2002 و 2009 و2010 و 2011، بغض النظر عن الإشهاد المدلى به من طرف القابض، فقد تبين للمحكمة من خلال اطلاعها عليه انه يتضمن قائمة الإنذارات

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الجماعية عدد 25 وأنه بلغ بتاريخ 2014/12/22 إلى ابن عم المستأنف عليه عبد الحق الذي رفض التوقيع وهو ما يعتبر معه تبليغا صحيحا طبقا للمادة 43 من مدونة التحصيل)، والحال أن المادة 43 المذكورة تشترط في التبليغ بواسطة الغير أن يتم ذلك في موطن المدين. وأنه بالرجوع إلى قائمة الإنذارات الجماعية عدد 25 التي قالت عنها المحكمة أنها بلغت للعارض بتاريخ 2014/12/22 بواسطة ابن عمه عبد الحق، أنها لا تتضمن موطنه الذي هو محل سكناه الموجود في مقال الدعوى والحكم الابتدائي والمقال الاستئنافي المقدم من طرف القابض وفي القرار الإستئنافي وهو درب سيدي لحسن أو علي رقم 44 باب دكالة مراكش وهو المدرج في بطاقته الوطنية وهو الذي ولد فيه وعاش فيه طوال حياته ولم يسبق له أن سكن في محل آخر غيره، بينما اقتصر الإنذار المعتمد عليه من طرف القرار المطعون فيه على التنصيص على اسم العارض دون ذكر عنوانه عدا عبارة شارع علال الفاسي وهو لا علاقة له بموطن العارض، وهو ما يجعل تبليغ الإنذار الضريبي غير صحيح لمخالفته لمقتضيات المادة 43 التي تشترط للتبليغ بواسطة الغير أن يتم في الموطن الحقيقي للمدعي وهو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه كما يحدده الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية. والقرار المطعون فيه لما اعتبر أن العارض بلغ بالإنذار الضريبي رغم عدم توفر شروط التبليغ المنصوص عليها في المادة 43 من مدونة التحصيل ورتب

على ذلك أن إجراءات التحصيل التي قام بها محصل الضرائب عن طريق الإشعار للغير الحائز تمت طبقا للمادتين 95 و100 من مدونة التحصيل بين أيدي الموثقة وبأن هذا الإنذار قاطع للتقادم يكون قد خرق المادة 43 المذكورة وبنى ما قضى به على غير أساس وعرضه بذلك للنقض. حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك من جهة أن مقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه : (لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

صائر ... ) وأن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن توجيه الإشعار المذكور لا يتحقق إلا بثبوت تبليغه إلى الملزم المعني وفق شروط وكيفيات التبليغ المقررة قانونا سواء بقانون المسطرة المدنية أو بمدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بالتبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه ... وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 41 من نفس المدونة، والمحكمة لما لم تبحث في حصول واقعة الإشعارات بدون صائر إلى المدين والمتعلقة بالضرائب موضوع النزاع وفق المفصل أعلاه قبل المرور إلى مرحلة مباشرة باقي الإجراءات الجبرية المدفوعة من طرف القابض بمباشرتها، لم تؤسس قضاءها في هذا الجانب باعتبار أن عدم تقيد القابض بهذا الإجراء الجوهري ينتج عنه بطلانه وبطلان باقي الإجراءات الجبرية اللاحقة له من إنذار قانوني أو إشعار للغير الحائز أو جحز ... الخ. ومن جهة ثانية فإنه بما تأكد لمحكمة الدرجة الأولى من أنه (في ما يتعلق بقائمة الإنذارات عدد 567 المتعلقة بإجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير مبنية المفروضة عن سنوات 1999-2000 و2008 و2009 و2010 و2011، فقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على مضمون الإجراءات المتمسك بها من طرف القابض للقول بقطع أجل التقادم بخصوص القائمة المذكورة أنها عبارة عن إشهاد صادر عن السيد حمزو

العمري، ومصحح الإمضاء بتاريخ 2014/04/07 يشهد من خلاله هذا الأخير بتوصله بالإنذار رقم 567 من طرف مأمور التبليغ والتنفيذ التابع لقباضة مراكش باب دكالة موضحا أنه ضاع في ظروف غامضة.)؛ ومن (أن الإشهاد المذكور لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم مقام الإنذار القانوني الذي فصل المشرع شكلياته وآجال تبليغه في المواد 40 إلى 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية ما دام المدعى قد نفى خلال جلسة البحث توصله بالإنذار المذكور ونازع في وجود أية رابطة قانونية تجمعه بالشخص

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

الذي صدر عنه الإشهاد فضلا عن أن الوثيقة المذكورة تخلو من أي إشارة إلى وقوع التبليغ بموطن الملزم وهو ما يحول دون اعتماده كإجراء قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك استبعاده)، شانه شأن إجراء إشعار للغير الحائز اللاحق له باعتباره مؤسسا على إجراءات تحصيل سابقة وباطلة (إشعار بدون صائر وإنذار قانوني غير مبلغ وفق الكيفيات الصحيحة المضمنة بالمادة 143 من مدونة التحصيل كما فصل أعلاه تكون خلاصات محكمة الدرجة الثانية بكون تبليغ الإنذار رقم 567 المتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية عن السنوات 2008 و2009 و2010 و 2011 قد حصل وبغض النظر عن الإشهاد المدلى به من طرف القابض والذي دحضت إثباته محكمة الدرجة الأولى، قد بلغ تبليغا صحيحا طبقا للمادة 43 من مدونة التحصيل ودون البحث في تحقق شروط التبليغ المتعلقة به والمستلزمة لأن يكون هذا التبليغ في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه وهو حال النازلة، في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمة أو مستخدميه أو أي شخص آخر ودون البحث كذلك في كون إجراء آخر إشعار بدون صائر قد تم تبليغه إلى المعني وفق شروط التبليغ المقررة قانونا كما فصل أعلاه، غير ذات أساس من القانون والواقع. والقرار المطعون فيه فاسد التعليل الموازي لإنعدامه عرضة للنقض في ما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف وفي ما قضى به من (بطلان إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية المفروضة على المدعي برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011)

والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة

أخرى.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 36

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء إجراءات تحصيل الضريبة على الأراضي المبنية عن سنوات 2008 و 2009 و2010 و2011 ورفض الطلب بشأنها وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.