محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1473 — قرار عدد: 2022/523 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/20 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 281 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببني ملال بتاريخ 2021/11/09 في الملف عدد 2021/1302/251. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المطعون فيه، أن المستأنفة (المدعية ابتدائيا) تقدمت بتاريخ 2021/08/19 بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) إقليم بني ملال البالغة مساحته 59

هكتار و43 آر و20 سنتيار، وبموجب طلب عروض دولي رقم ( ... ) المشروع رقم ( ... ) عرض جزء منه بمساحة 20 هكتار و28 آر و06 سنتيار للكراء عن طريق الشراكة في الميدان الفلاحي وأسفر عن كرائه لشركة (.M.A.S) في شخص ممثلها القانوني (المدعى عليه)، إلا أنه ترامى على ما تبقى من الوعاء العقاري بمساحة 39 هكتار و15 آر و14 سنتيار حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، ويعتبر محتلا بدون سند ولا قانون للمساحة المذكورة التي استمر في استغلالها منذ سنة 2019، والتمست الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المساحة المحتلة مع النفاذ المعجل وتحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأداء تعويض مؤقت قدره 20000 درهم عن الحرمان من الاستغلال مع انتداب خبير مهندس فلاحي لتقدير قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2019 وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في القضية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ بدعوى أن المحكمة ناقشت العقد الرابط بين الطرفين وكيفته على أنه عقد إداري بالرغم من أن دعوى الإفراغ والتعويض لم تكن منصبة على الوعاء العقاري للعقد وإنما تتعلق بالوعاء العقاري الذي لم يشمله العقد المذكور، وأن الأمر يتعلق بعقار تابع للدولة (الملك الخاص) وقع الترامي عليه من طرف الأغيار، وأن الطلب يهدف إلى الإفراغ من الجزء المحتل بدون سند مع التعويض عن الحرمان من الاستغلال، وهو ما تختص بنظره المحكمة الابتدائية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن التراع يتعلق بطلب إفراغ محتل بدون سند لجزء من عقار تابع للدولة (الملك الخاص) يقع خارج الوعاء العقاري لعقد الكراء في إطار الشراكة الفلاحية المبرم بينها وبين المدعى عليه، وبالتالي فإن الطلب لا يتأثر بطبيعة ذلك العقد، وهو نزاع ينعقد الاختصاص النوعي بشأنه للمحكمة الابتدائية في إطار ولايتها العامة، والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء العادي نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.