محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/272 — قرار عدد: 2015/49 — بتاريخ: 2015-01-29

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من

ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1410 بتاريخ 2011/10/20 في الملف عدد 10/1365، أن المطلوبة ميرافلوريس (١) تقدمت لتجارية طنجة بمقال عرضت فيه أنها اتخذت من اسم (ميرافلوريس) تسمية تميزها عن باقي الشركات التجارية بعد أن قامت بتقييده بالسجل التجاري تحت عدد 16641 بتاريخ 2000/12/21 غير أنها فوجئت بشركة أخرى تحمل نفس الاسم وهي الطالبة شركة (ميرافلوريس كروب)، مما ألحق بها ضررا. ملتمسة الحكم

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

بالتشطيب على التسمية التجارية (ميرافلوريس) المستعملة من قبل المدعى عليها من سجلها التجاري عدد 33429 المؤرخ في 2007/09/18 وأمر مصلحة السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب بالسجل التجاري للمدعى عليها وأدلت المدعية أصليا بمذكرة جوابية مقرونة بطلب إضافي التمست فيه الحكم بالتشطيب على التسمية التجارية "ميرافلوريس كروب" من السجل التجاري عدد 33499. مع أمر مصلحة السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب بالسجل التجاري بتقييد هذا التشطيب بالسجل التجاري للمدعى عليها وكذا التشطيب على العلامة التجارية للمتدخلة إراديا " ميرافلوريس ديفولوبير " المقيدة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 102253 بتاريخ 2006/03/02. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال مقابل ذكرت فيها أنها تستعمل اسم (ميرافلوريس) كاسم وكعلامة تجارية منذ تاريخ 2002/03/02 بعد إذن وموافقة مالكته الطالبة الثانية شركة ميرافلوريس (د)، وهي شركة أجنبية مساهمة في الشركة المدعى عليها, وثبت من المقال الدعوى إن الشركة المدعية تعترف باستعمال علامتها التجارية بكيفية غير قانونية، وهي التي أضرت بمصالحها. ملتمسة الحكم بالتشطيب على العلامة التجارية المذكورة. وأدلت شركة ميرافلوريس (د) بمقال التمست الإشهاد فيه على تدخلها إراديا في الدعوى والحكم وفق الملتمسات الواردة في المذكرة مع المقال المقابل المقدمة من شركة (میرافلوریس کروب).

وبعد انتهاء المناقشة صدر حكم قضى بإلزام شركة (ميرافلوريس انترناسيونال) بالتوقف عن استعمال علامة (ميرافلوريس) مع نشر ملخص الحكم بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية باختيار المدعية على نفقة المدعى عليهما ورفض باقي الطلبات. ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بالتشطيب على التسمية التجارية (ميرافلوريس) المستعملة من طرف المستأنف عليها الأولى شركة (ميرافلوریس كروب) من السجل التجاري عدد 33499 مع أمر مصلحة السجل التجاري بتقييد هذا التشطيب بسجلها التجاري. التشطيب أيضا على تقييد التسمية والعلامة التجارية (ميرافلوريس) المستعملة من طرف المستأنف عليها الثانية شركة (ميرافلوريس ديفلوبير)

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

من سجلات المكتب المغربي المركزي للملكية الصناعية والتجارية المودع بتاريخ 2006/03/02 تحت عدد 102253 وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنتان على القرار عدم الارتكاز على أساس، ذلك إن العلامة التجارية للطالبة الأولى تتخذ رسما ونموذجا صناعيا مبتكرا وفق رسوم طبوغرافية تحت اسم (ميرافلوريس)، ومقيدا بالسجل التجاري لدولة المنشأ التي هي اسبانيا الدولة العضو إلى جانب المغرب في إطار اتفاقية باريس بترقيم دولي عدد 0564185 وترقيم وطني عدد 1526260_1526261، وبالتالي فهي علامة سابقة تم شهرها في إطار هذه الاتفاقية، وتتخذ شكلا هندسيا معينا كما هو واضح من الوثائق المدلى بها خلال مراحل التقاضي، التي تثبت فيها علامة الصنع التي تملكها الطاعنة الأولى التي تعد خاصة بها وحكرا عليها، وأن المطلوبة هي من قامت باتخاذ الاسم التجاري للطالبة ( ميرافلوريس) وليس العكس. ولم تقم بتقييده كما تنص على ذلك المادة 140 من القانون 17.97، وأن التقييد الذي يضمن حماية العلامة التجارية هو الذي يتم بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، وليس لدى السجل التجاري المحلي.

غير أنه إذا كان الهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية هو استخدامه كعلامة في الوقت نفسه فإنه يجب لحمايته أن يتم طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات عملا بمقتضيات المادة 179 من القانون 17.97 والمادة 35 من م.ت، وهو ما لم تقم به المطلوبة، لكونها اكتفت بتقييد تسميتها التجارية (ميرافلوريس) بالسجل التجاري المحلي لدى المحكمة التجارية بطنجة فضلا عن أن الطالبة مستثمرة عالمية في ميدان الإنشاء والتعمير، بينما المطلوبة هي مجرد مطعم وحانة يوجد في أحد أركان مدينة طنجة مما لا مجال معه للمقارنة بين منتوجيهما، وبالتالي فان الخلط واللبس المشار إليهما في تعليل القرار ليس له أساس قانوني، باعتبار أن موضوع الدعوى ليس تقليدا أو تزييفا في علامة الصنع، بل هو نزاع حول حق ملكية علامة صناعية محمية في إطار القانون الوطني والدولي، هذا إضافة إلى أن الطاعنة لما انتقلت إلى الاستثمار بدولة المغرب، بادرت إلى تقييد علامتها التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، اتفاقية باريس تنص في مادتها الخامسة على أن الرسوم والنماذج الصناعية تحمى في جميع دول الاتحاد، كما أن الفصل 73 من ظهير

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

1916/06/23 المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية ينص على أنه تعتبر كعلامة الصنع أو علامة تجارية الأسماء في شكل مميز والسمات والرموز والآثار والدمغات والطوابع والرسوم المميزة والنقوش البارزة والحروف والأرقام والغلافات وبيان المصدر. ولذلك فإن العلامة التجارية للطاعنة التي وردت في شكل صورة وردة منقوشة بألوان مميزة وموصوفة في شهادة التقييد الدولية تحت رقم 0564185، تحظى بالحماية القانونية وفق المقتضيات القانونية المذكورة وفضلا عما ذكر فإن المطلوبة لا تنتج ولا تسوق أي بضاعة تحت هذا الاسم حتى يمكن حدوث اللبس في ذهن المستهلك اعتبارا لطبيعة النشاط الذي تمارسه المطلوبة. وفعلا لم يثبت للمحكمة اللبس المدعى به بكيفية قطعية، ولو أنها أمرت بإجراء من إجراءات التحقيق لثبت لها عكس ذلك، علما أن الأمر لا يتعلق بعلامة تجارية قيدت بكيفية قانونية ولا هي أثبتت توفرها على علامة مشهورة قامت الطاعنة بتقليدها بكيفية توحي بوجود لبس في هذه العلامة، أو أنها استعملتها بسوء نية، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه عديم الأساس وفاسد التعليل مما يتعين نقضه. حيث يهدف طلب المدعية المطلوبة شركة (ميرافلوريس انترناسيونال) إلى التشطيب على تسمية "ميرافلوريس" الوارد باسمها التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 16641 بتاريخ 2000/12/21، من السجل التجاري للمدعى عليها الطالبة الأولى شركة ميرافلوريس كروب، المقيد تحت عدد 33429 المؤرخ في 2007/09/19، باعتبارها المالكة الأولى المقيدة والمستعملة لذلك الاسم، كما تطلب بمقالها الإضافي التشطيب على الاسم المذكور المستعمل كعلامة صنع من طرف المتدخلة في الدعوى الطالبة الثانية شركة (ميرافلوريس ديفولوبير) (الاسبانية) من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية، بينما يرمي طلب المدعى عليها والمتدخلة في الدعوى المذكورتين إلى الحكم على المدعية أصليا بالتوقف عن الاستمرار في تقليد واستعمال علامتها التجارية (ميرافلوريس) على اعتبار أن الأولى تستعملها كاسم تجاري وكعلامة منذ سنة 2002 بموافقة من مالكتها الثانية المساهمة فيها، المقيدة دوليا لتلك العلامة تحت عدد 0564185 ووطنيا باسبانيا تحت عدد 1526260 و1526261 بتاريخ 2001/08/01، والمقيدة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 2006/03/02 تحت عدد 102253 في الصنف 36 المتعلق بالمنعشين العقاريين. ولما عرض التراع كما هو ثابت من وثائقه على قضاة الموضوع، ألغوا بمقتضى قرارهم المطعون فيه الحكم المستأنف وحكموا من جديد بالتشطيب بعلة " إن المشرع بموجب المادة 137

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

من قانون 97/17 أتى بمبدأ يقضي بأنه لا يجوز أن تسجل كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة ما تعلق منها باسم تجاري أو عنوان معروفين في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأن ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور كما أكد على هذا المبدأ بموجب المادة 179 من نفس القانون حينما منح للاسم التجاري الحماية المقررة في قانون 15/95 المتعلق بمدونة التجارة من أن استعمال لاحق للاسم التجاري سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو خدمة ..... إذا كان في ذلك من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور. والثابت من السجل التجاري الخاص بالمستأنفة أن تاريخ قيامها بتقييد اسم شركتها (ميرافلوريس انترناسيونال) يعود إلى 2000/12/21، وفي المقابل فإن الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والمدلى بها من طرف الشركة الاسبانية مالكة العلامة (ميرافلوريس) وإن كانت تفيد قيام هذه الأخيرة بتسجيل علامتها لدى المكتب المذكور، إلا أن هذا التقييد لم يتم إلا بتاريخ 2006/03/02 أي بتاريخ الحق على تاريخ تسجيل المستأنفة لاسمها التجاري، لم إن الجدول رقم 001871755 لم يرد به ذكر المغرب ضمن الدول المعنية به تكون الحماية ممتدة إليه بتاريخ تقييد العالمة لدى الدول المحددة بهذا

الجدول والذي يعود إلى تاريخ سابق، إذ من المعلوم أنه للاستفادة من الحماية المحددة للعلامة فوق التراب المغربي يجب التوفر على تسجيل دولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية، أو التوفر على تسجيل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وتأسيسا على ذلك، ولكون المستأنفة هي من كانت سباقة إلى استعمال اسم (ميرافلوريس)، ولكون استعمال المستأنف عليها هذا الاسم كعلامة تجارية لشر كتيهما من شأنه أن يؤدي إلى خلط والتباس في ذهن المستهلك ما دام النشاط التجاري لصاحبة العلامة مشابه ومقارب للنشاط التجاري لصاحبة الاسم التجاري، فنشاط كل واحدة منهم يرمي إلى استجمام الزبناء لقضاء أوقات فراغهم وعطلهم على الشواطئ البحرية بتوفير الإقامات، ومختلف الخدمات المتعلقة بهذا المجال فبالتالي يمنع على المستأنف عليهما استعمال هذا الاسم سواء كاسم أو كعلامته ويعطي الحق للمستأنفة في المطالبة بالتشطيب عليه سواء من السجل التجاري أو من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية. في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و179 من القانون رقم 97/17 التي تحمي الاسم التجاري من أي استعمال لاحق له ولو في شكل علامة صنع أو خدمة، يتعين أن

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 80

يحدث ذلك التباسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار يتبين أن المطلوبة استعملت اسمها التجاري (ميرافلوريس) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في الاستجمام البحري عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما تستعمل الطالبتان علامة الصنع (ميرافلوريس) على ما تنتجانه في مجال الإنشاءات، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركات المتنازعة خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي

العام : السيد رشيد بناني.