محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/1/5/2224 — قرار عدد: 2015/1146 — بتاريخ: 2015-05-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن قبول الطلب :

حيث إن المصلحة من النظام العام ومتى انعدمت في الطاعن كان طعنه غير

مقبول.

والثابت في النازلة أن الطاعنة شركة (ب) وإن كانت طرفا في الدعوى فإن القرار الاستئنافي عدد 4347 وتاريخ 2012/12/4 لم يقض عليها بشيء إذ قضى على شركة (ب ت) بأداء ما هو مستحق للمطلوب من تعويضات عن إنهاء العلاقة الشغلية وقد كان موضوع طعن بالنقض من طرف المحكوم عليها (شركة ب ت) صدر بشأنه عن محكمة النقض القرار عدد 1291 وتاريخ 2013/10/3 قضى برفضه وكذا من طرف المحكوم له صدر بشأنه بنفس التاريخ القرار عدد 1292 قاضيا بنقضه. وإذا كان هذا الأخير (القرار عدد 1292) الذي هو موضوع الطعن بإعادة النظر قد أشار بديباجته إلى الطاعنة شركة (ب) فإن ذلك لا يعني قيام مصلحتها إذ الإشارة اليها إنما كانت تماشيا مع ما جاء بعريضة النقض المقدمة من طرف الأجير.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وأن قضاء محكمة النقض في نفس القرار (1292) بنقض القرار الاستئنافي استجابة لطعن الأجير لا يخول الطاعنة المصلحة للطعن فيه بإعادة النظر لكونها أضحت أجنبية عن النزاع منذ صدور القرار الاستئنافي بدليل أن من طالبت بنقضه هي المحكوم عليها شركة (ب ت) مما يجعل طعنها بإعادة النظر غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر مع الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره خمسة آلاف درهم ملكا للخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار عدد 1372 الصادر بتاريخ 2016/07/13 في الملف الاجتماعي عدد: 2009/1/5/1838

- اختصاص نوعي - الضريبة العامة على الدخل - قضاء إداري.

لما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ومادام الأمر يتعلق بنزاع ضريبي تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية فإن للمحكمة العادية حينما تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها النوعي تكون قد خرقت الفصلين 8 و12 المتعلق بقانون إحداث المحاكم الإدارية والمادة 70 من القانون 89-17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

نقض بدون إحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام :

بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي تنص على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام ... ، وأنه على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا .

وبناء على المادة 8 من نفس القانون التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بدعوى الأجير ضد مشغله بسبب اقتطاعه من التعويض عن المغادرة الطوعية مبلغ الضريبة العامة على الدخل فهو نزاع نتج عن الحجز من المنبع للضريبة لفائدة الخزينة العامة طبقا لمقتضيات المادة 70من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على