محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18198 — قرار عدد: 2022/557 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ب) نيابة عن الأستاذ عبد الرحمان (ل) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2021/04/05 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/03/30 ملف عدد 2021/2606/17 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم نصف مسؤولية الحادثة وإبقاء النصف الآخر على عاتق ذوي حقوق الهالك (ي. ج) والحكم على المسؤولة مدنيا شركة S للنقل في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لذوي حقوق الهالك (ي. ج) لوالدته حفيظة (ع) تعويضا مدنيا قدره 6952 درهم وتعويضا ماديا قدره 35228.25 درهم وتعويضا قدره 7500 درهم عن مصاريف الجنازة ولفائدة أخته القاصر فاطمة الزهراء جزاد النائبة عنها والدتها حفيظة (ع) تعويضا ماديا قدره 10568.47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود ربع المبالغ المحكوم بها والصائر بالنسبة وإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحمان (ل) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق أحكام المادة 11 من ظهير 2 /1984 ذلك أن القرار الإستثنافي المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لذوي الحقوق وما عللت به المحكمة قرارها يتعارض مع هوية الهالك التي تفيد أنه من مواليد سنة 2000) 19 سنة (بدون مهنة وأنه لم يكن له عملا يدر عليه دخلا قارا يكفيه للإنفاق على نفسه وعلى الغير والقاعدة الفقهية تقضي بأن من لا نفقة له على نفسه لا نفقة له على غيره ومن شروط وجوب النفقة على القريب أن يكون فقيرا لا مال له ولا قدرة له على الكسب للكبر أو الجنون أو المرض المزمن وأن يكون المنفق موسرا وموجب الإنفاق المدلى به لا يكتسى صبغة الحجية الملزمة لأنه مجرد لائحة شهود لم يؤد مصرحوه اليمين القانونية ومستند علمهم بواقعة الإنفاق مستند عام هو الادعاء بالمجاورة والمخالطة والمعول عليه في هذا النوع من الشهادات المستند الخاص وثبوت استمرارية وتوافر عنصر الإنفاق وأن يكون المنفق عليه قاطنا بصفة دائمة ومتصلة مع المنفق وان يكون موسرا ومدعي الإنفاق معسرا وهما العنصرين غير الثابتين في اللفيف المدلى به مما يكون معه مورد العيش بسبب وفاة الهالك أمر غير ثابت مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن شهادة اللفيف هي شهادة أشخاص يتلقاها العدول وهي بينة شرعية في إثبات الحقوق ولا يحتاج سماعها لأداء اليمين وأنه بمقتضى المادة الرابعة من ظهير 2 أكتوبر 1984 فإنه إذا نتجت عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية، وكذا كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقدوه من مورد العيش بسبب الوفاة وتفترض الملاءة في المنفق إلى أن يثبت العكس عملا بمقتضيات المواد 4 و11 من ظهير 2 أكتوبر 1984، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به لذوي حقوق الهالك (ي. ج) من تعويض مادي واستندت في ذلك على ما ثبت لها من موجب الإنفاق المضمن تحت عدد 345 صحيفة 290 وتاريخ 2020/07/09 توثيق خريبكة الذي شهد شهوده أنهم يعرفون الهالك (ي. ج) معرفة تامة کافیة شرعا بأنه کان قید حیاته هو المتحمل والمنفق والقائم على جميع شؤون والدته السيدة حفيظة (ع) وشقيقته فاطمة الزهراء جواد من مأكل ومشرب وملبس وتمدرس وتطبيب وجميع ضروريات الحياة اليومية ومتطلباتها
وهو ما يثبت فقدهما لمورد عيشهما بوفاته تكون قد بنت قضاءها على وقائع لها وحدها السلطة في تقديرها وتقييمها وعللت قرارها تعليلا سليما مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس. من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير المسعودي.