محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/539 — قرار عدد: 2017/298 — بتاريخ: 2017-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 مارس 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (ن.م) و(م. ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 149 بتاريخ 2016/01/28، في الملف رقم 8220/2015/1762. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/05/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/01. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ع) تقدم بتاريخ
2015/12/11 بمقال أمام تجارية طنجة، عرض فيه أن لديه حسابا بنكيا مفتوحا لدى الطالب (ب.ش) لطنجة تطوان، غير أنه فوجئ بسحب مبلغ 190.000,00 درهم من حسابه المذكور سنة 2008، علما أنه كان يتواجد خارج المغرب بتاريخ السحب، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه إليه المبلغ المسحوب مع الفوائد القانونية، وأدائه له تعويضا قدره 30.000,00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب، لعدم ذكره البيانات التامة للمدعى عليه، ولتقادم الدعوى، فصدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 190.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض التعويض، وقضت من جديد بأداء (ب.ش) لطنجة
تطوان ل (م.ع) مبلغ 20.000,00 درهم، وأيدته في الباقي، بقرارها المطعون فيه من لدن البنك المدعى عليه بوسیلتین. في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه تمسك بعدم بيان المطلوب في مقاله الاستئنافي للطبيعة القانونية للطالب، مما يكون معه غير مقبول، غير أن المحكمة مصدرته استنكفت عن الجواب على هذا الدفع، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المقال الاستئنافي وجه ضد الطالب بصفته مؤسسة ائتمان عمومية في شخص ممثله القانوني، وهي بيانات كافية لرفع الجهالة عن طبيعته القانونية أعرضت عن مناقشة الدفع موضوع الوسيلة، مسايرة المبدأ السالف الذكر، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 270 و275 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أنه تمسك بكونه أودع مبلغ 190.000,00 درهم بصندوق المحكمة لفائدة المطلوب بعد صدور الحكم المستأنف، وكون هذا الأخير لم يثبت أنه طالب به قبل سنة 2015، إذ أقر قضائيا بأنه لم يعد للمغرب منذ سنة 2008، ولم يطلع على حسابه إلا سنة 2015، مما يكون معه البنك غير متماطل في إرجاع الوديعة غير أن المحكمة تجاهلت ما أثير بهذا الخصوص، وقضت للمطلوب بالتعويض، معتبرة أن حسابه ينتج الفوائد القانونية، فتكون بذلك قد خرقت المقتضيات السالف ذكرها، مما يناسب التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، على أن"كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الواقع المعروض عليها، أن البنك أقر بأنه تم سحب مبلغ 190.000,00 درهم من حساب المطلوب، بعد تزوير شيك نسب إليه، اعتبرت صوابا أن مسؤولية البنك قائمة عن سحب الشيك المذكور، وعن حرمان المطلوب من الاستفادة من المبلغ المسحوب منذ 2008، منتهية إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض، والقضاء من جديد بأداء البنك للمطلوب تعويضا قدره 20.000,00 درهم، فتكون بذلك قد حددت بما يكفي العناصر الموضوعية التي استندت إليها للقضاء للمطلوب بمبلغ التعويض عن الضرر السالف الذكر، الذي لم يكن متوقفا على ثبوت تماطل الطالبة في إرجاع مبلغ الوديعة، وإنما صار متحققا بمجرد ثبوت صرفها المبلغ المذكور استنادا إلى شيك مزور مع ما استتبع ذلك من عدم تمكن المطلوب من الاستفادة منه، ويبقى ما أثير بخصوص الفوائد القانونية غير مقبول، ما دام أن الطالب لم يتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي القاضي بتلك الفوائد وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، الوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما تعلق بالفوائد القانونية فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.