محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/695 — قرار عدد: 2022/61 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/02 من طرف الطالب (ع.م) بواسطة نائبه الأستاذ (م. خ)، والرامي إلى نقض القرار الاستئنافي عدد 134 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/02/26 في الملف المدني عدد 2018/1201/469. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن) بتاريخ 30 نونبر 2021 الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/13 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 134 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2019/02/26 في الملف المدني عدد 2018/1201/469 أن (ع.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد أن المدعى عليه (ك. ز) شرع في حفر بئر بأرضه الكائنة حيث عنوانه بمقتضى الموافقة المسلمة له من مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بن سليمان تحت رقم ( ... ) المؤرخة في 22 أبريل 2016 والتي تحدد موقع الحفر، وأن الموافقة المذكورة تشترط أن يقع حفر البئر بعيدا عن أي بئر مستعمل للسقي أو عين جارية لمسافة 200 متر، وأن المدعى عليه لم يحترم الشروط المذكورة، ذلك أنه شرع في الحفر على مسافة 50 مترا من بئره الذي يستغله منذ القديم مما تسبب في نقص مياه بئره وهو ما سيعرض زراعته للتلف والضياع ويشكل ضررا كبيرا عليه وعلى فلاحته، ملتمسا الحكم بردم البئر موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ع.م) وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك، وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.م) المؤرخ ي 2017/01/09 وبرفع الضرر عن المدعي وذلك بهدم البئر المتواجد على أرضه المحددة في التقرير أعلاه وذات الإحداثيات ( ... ) - (٠٠٠) - ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه مثيراً دفعا بعدم الاختصاص النوعي استنادا للفصل 12 من القانون 41.90 على اعتبار أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف إثارتها في جميع مراحل الدعوى كما للمحكمة إثارته تلقائيا، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فالبين أنه قام بحفر بئر في أرضه بناء على ترخيص

قانوني مسلم له من قبل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بن سليمان، وأن هذا الترخيص لم يمنح له إلا بعد إجراءات قانونية منها خروج المهندس إلى عين المكان وتحديد مكان الحفر وكذا خروج شرطة الوكالة المذكورة إلى عين المكان وتعليق إعلام الحفر لمدة 15 يوما بمقر القيادة والذي لم يعترض عليه من قبل الجيران، وأن الترخيص الممنوح له من أجل حفر بئر هو ترخيص إداري ولا يطعن فيه إلا بالإلغاء ومحو آثاره لا يمكن أن يتم إلا أمام القضاء الإداري وعلى أساسه تبقى الجهة المختصة للبت في التراع هي المحكمة الإدارية بالبيضاء وليس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ومن جهة ثانية واحتياطيا فالخبرة المعتمدة والمنجزة من قبل الخبير (ع.م) خلصت أن البئر توجد حوله 9 آبار أخرى مستخدمة للسقي ولا تبعد بدورها بمسافة 200 مترا كما هو منصوص عليه بالترخيص الممنوح للمستأنف عليه، وأن الخبير لم يحسم كون بئره هو المتسبب للضرر للمستأنف عليه أو أنه هو الوحيد الذي يؤثر على تدفق المياه في بئر هذا الأخير، وفيما يخص عدم احترام 200 مترا فجميع الآبار المجاورة لبئر المستأنف عليه لم يحترم أصحابها هذه المسافة، وأن هذه المسافة ولئن تضمنها ترخيص المستأنف عليه فإنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على ذلك وفق

قانون الماء 10.95، لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بابن احمد للبت في الموضوع وإحالة الملف بجميع وثائقه على المحكمة الإدارية بالبيضاء للاختصاص، واحتياطيا بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء خبرة جديدة لتحديد ما إذا كان فعلا أن حفر البئر يشكل ضررا على المستأنف عليه والوقوف على مدى تأثيره على تدفق المياه ببئر المستأنف عليه. وأجاب المستأنف عليه أن ما استند إليه المستأنف عليه غير مؤسس ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ب.ف)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء ذلك وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام للشروط المفروضة من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بن سليمان والتي منحت الترخيص بحفر البئر والتي من بينها أن يكون حفر البئر بعيدا عن أي بئر مستعمل للسقي أو عين جارية لمسافة 200 مترا، والقرار المذكور علل قضاءه بأن أطرافا أخرى لم تحترم الإحداثيات المفروضة من طرف الوكالة المذكورة أعلاه عند الترخيص لحفر الآبار وكذا المسافة القانونية التي يجب أن تفصل بين الآبار، وهي عوامل وأسباب لا علاقة للمطلوب بها لوحده ولا يمكن تحميله مسؤوليتها، والحال أن الرخصة المسلمة من الجهة المختصة واضحة لا غبار عليها وهي احترام مسافة 200 مترا وأنه وإن كانت هناك أطراف أخرى لم تمارس حقها فذلك شأنها وهو ما يجعل القرار معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان البين من أوراق الملف وخاصة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية أن الخبير المنتدب لإجرائها خلص إلى أن الطرفين يتوفران على رخصة حفر البئر وأن المسافة بين البئرين لم تحترم المسافة القانونية، وأن كلا البئرين يؤثران بخصوص منسوب الماء، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب دون أن تبرز كيف استبعدت نتيجة الخبرة ودون مراعاة أي الطرفين أسبق في استغلال الرخصة المذكورة يكون قرارها مشوبا بنقصان

التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطر ته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا، المصطفى مستعيد، حفيظة بن لكصير ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.