محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1992 — قرار عدد: 2022/288 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 6165 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف 2018/8232/5593 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب سبق أن تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك محلا تجاريا يوجد بدرب السادني الزنقة . .. الرقم. .. يكتريه منه (م) المطلوب حضوره الذي امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس 2003 الذي توصل منه بإنذار في إطار ظهير 1955/05/24 لم يسلك بشأنه دعوى الصلح والتمس لذلك الحكم بإفراغه وتقدم المكتري بمقال مضاد نازع في صفة موجه الإنذار بأنه يجهله ملتمسا بطلان الإنذار و كما تقدم المكري بطلب إضافي لأداء واجبات الكراء وبعد تعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 19320 عن واجبات الكراء من مارس 2003 إلى متم فبراير 2010 و بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكترى استأنفه المكتري استئنافا أصليا والمكري استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 2012/1191 بتاريخ 2012/3/1 القاضي بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 2/243 بتاريخ 2015/04/09 في الملف التجاري عدد 2013/2/3/1024 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه بهيئة أخرى بعلة " أن طالب النقض استدل بجدادات الوصولات التي تتضمن السومة المذكورة، وأن المحكمة اعتبرت أن تلك الجدادات ليست وسيلة إثبات دون أن تتناول ما وقع التمسك به أمامها من كون التعامل بين الطرفين كان مباشرة وبمقتضى تواصيل الأمر الذي لم ينازع بشأنه المطلوب في النقض خاصة أن الوصولات المثبتة لمقدار السومة تكون عادة

بيد المكتري الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة لم تبرر بأسباب سائغة قانونا استبعاد جدادات الوصولات فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه عرضة للنقض". وبعد الإحالة أصدرت المحكمة التجارية قرارا تحت عدد 1117 في الملف عدد 2015/8206/5751 قضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإضافي وفي الموضوع برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر واعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء إلى 294000 درهم حسب مشاهرة قدرها 350 درهما عن الفترة من فاتح مارس 2003 إلى متم فبراير 2010 وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه لفائدة المستأنف

الفرعي واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح مارس 2010 إلى متم فبراير 2011 ما مجموعه 4200 درهم مع تحميله الصائر. والذي كان موضوع طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف الطالب الذي استند في أسباب طعنه إلى أنه يعتبر صاحب الحق على الأصل التجاري وأن مركزه القانوني يعطيه الحق في الدفاع عن حيازة المحل طالما أن الأصل التجاري آل إليه عن طريق تفويت الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية إذ أنه قام في غضون شهر يونيو 2013 بشراء الأصل التجاري من السيد (م) الذي فوته له بعد إشعار المالك الذي غاب عن الأنظار كما يستفاد من الإشعارات المبلغة إليه بجميع الطرق القانونية، ملتمسا إلغاء القرار ألاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك

قانونا و رفض طلب الإفراغ المحكوم به ابتدائيا. وبعد جواب المطلوب في التعرض بكون الحكم الابتدائي في الملف عدد 8209/12/6568 المدلى به والقاضي بالإفراغ صدر بتاريخ 2009/10/09 وأن عقد الشراء تم تحريره بتاريخ 2013/05/30 فيكون بذلك المتعرض قد اشترى حقوقا موضوع نزاع والحكم الابتدائي القاضي بإفراغ (م) ومن يقوم مقامه والمؤيد بالقرار ألاستئنافي موضع طلب الطعن في محله، وتكون موجبات الطلب غير قائمة ملتمسا رفض الطلب. وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وبرفضه موضوعا وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار تحريف الوقائع وعدم تطبيق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار لم ترتب الوقائع ترتيبا قانونيا مما تسبب في التأثير على مركزه القانوني، لكون الوقائع الفعلية المؤيدة بالأحكام والقرارات يتبين منها أنه باشر مع (م) إجراءات بيع الأصل التجاري خلال فترة خالية من النزاع إذ أبرم معه عقد بيع الأصل التجاري ليس بعد صدور قرار محكمة النقض كما جاء في تعليل القرار المطعون فيه مما تكون معه محكمة الاستئناف حرفت الوقائع. كما يتبين من معطيات الملف أن البائع (م) سعى بشتى الوسائل إلى تبليغ مالك العين بالرغبة في تفويت الأصل التجاري من خلال الرسائل الموجهة له بواسطة المفوض القضائي أو عن طريق البريد المضمون ومن ثم فإن حوالة الحق صحيحة ويتعين ترتيب الأثر القانوني عليها. كما أن المطلوب لم يسع إلى الطعن في عقد تفويت الأصل التجاري بأي وسيلة من الوسائل القانونية، وبالتالي فإنه يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره بين الطرفين وفي مواجهة الغير ومواجهة مالك العين نفسه إلا أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون في هذه النقطة. ولما قضت برفض الطلب في غياب أي وثيقة تفيد عدم نفاذ العقد وبطلانه تكون قد تجاوزت الاختصاص المخول لها بعد أن أقصت العقد المحتج به ولم تلتفت إلى التصرفات الناتجة عنه من قيد في السجل التجاري ومصلحة الضرائب مما يعرض قرارها للنقض لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عقد التفويت المتمسك به مؤرخ في 2013/05/30 تم بعد توصل البائع المكتري بإنذار بالإفراغ لعدم الأداء بتاريخ 2008/11/11 ومقاضاته من أجل ذلك ، واعتبرت بتعليلها أنه " لا يمكن تبعا لذلك مواجهة المكري - المتعرض ضده - بعقد البيع المذكور ، والقول بانتقال الحق في الكراء إليه بغض النظر عن تبليغه بحوالة الحق لبطلان هذه الأخيرة نتيجة وقوعها على حق متنازع بشأنه استنادا لمقتضيات الفصل 192 من ق. ل. ع التي تنص على أنه " تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه، ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاعا في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة

منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه. "وهو تعليل يساير وثائق الملف لوقوع البيع بعد التوصل بالإنذار وليس بعد صدور قرار محكمة النقض خلافا لما أورده الطاعن والمحكمة بنهجها لم تحرف الوقائع وطبقت المقتضيات الخاصة بحوالة الحق تطبيقا سليما وكان ما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: نور الدين السيدي مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ایت علي.