محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/3517 — قرار عدد: 2015/72 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2011/05/27 تقدم المستأنف بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ 1984/04/24 بأجرة شهرية قدرها 1349,60 درهم بصفة مستمرة إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2011/04/14، ملتمسا أساسا بإرجاعه للعمل بنفس المصلحة ونفس المستحق له مع تعويض عن هذه الفترة بأداء أجره كاملا، واحتفاظه بكل حقوقه الوظيفية من أقدمية وترقية وعطلة سنوية، وأداء مستحقاته للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم يوميا واحتياطيا الحكم له بالتعويضات المفصلة بمقاله، وتسليمه شهادة العمل وإعمال مقتضيات الفصل 78 من مدونة الشغل في حق رئيس مجلس الإدارة. دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب لأن المدعي تابع للنظام الأساسي لمستخدمي قطاع التعاضد المستمد من قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فقرار التوقيف له صبغة إدارية، وأن المدعي باعتباره ممثلا للمستخدمين فئة المفتشين ظل يتمتع بكل امتيازات الموظف العمومي ويستفيد من جميع الضمانات المخولة للموظف العمومي، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط بوصفها المحكمة المختصة. وبعد استيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وإحالته على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص بدون صائر، وهو الحكم المستأنف.

العدد 24 - سنة 2015

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص، استنادا إلى كون المدعى عليها شخصا من أشخاص القانون العام أو مرفقا عموميا، في حين أن الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل كالجمعية المدعى عليها المؤرخ في 1963/11/12، هو قانون إطار للتعاضد يحدد الشروط النموذجية للجمعيات الراغبة في العمل في مجال التعاضد، وما خضوعها لمراقبة وزارتي المالية والتشغيل إلا لكون انخراطات منتسبيها تقتطع من منابعها ولتعلق نشاط التعاضدية بقطاع اجتماعي، وأن إدارة المدعى عليها تتكون من مندوبي المنخرطين منتخبة لتسيير إدارتها وليس معينة من سلطة عامة ولا يمنح العمل في أجهزتها لأي من مسيريها صفة الموظف العمومي، وتخضع في علاقة عملها بمستخدميها لمفتشية الشغل، وليس لمستخدميها أرقام تأجير وإنما هم منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كباقي أجزاء الخواص، إضافة إلى ذلك أن المدعى عليها لا يعترف لها حتى بكونها ذات مصلحة عمومية كما هو منصوص عليه في الفصل 9 من الظهير المنظم للتعاضدية المذكورة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب. حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية - المستأنف عليها - بإرجاعها للمدعي - المستأنف - إلى عمله مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وأن التعاضدية المذكورة هي من بين الهيئات التعاضدية التي يحدد قواعد تأسيسها وتسييرها الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1953 بمثابة النظام الأساسي للتعاضد ويسري على مستخدميها نظام خاص باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص، وبذلك فإن التراع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم العادية، ويخرج بالتالي عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب الإلغاء. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء العادي للبت في

الطلب.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيد عبد المجيد بابا اعلي - المحامي العام:

السيد محمد صادق.