محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4452 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 19/5704 الصادر بتاريخ 2019/9/18 في الملف رقم 19/1501/4693 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار غالى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه انه اشتغل لدى المطلوبة في النقض بأجر قدرها 46.13 درهم للساعة إضافة إلى مجموعة من المنح والامتيازات كمكافأة المردودية ومنحة النقل ومنحة القفة وعيد الأضحى ورأس السنة الميلادية وعاشوراء والصابون وفاتح ماي، وان المطلوبة حرمته من كافة المنح المذكورة، كما عمدت الى تخفيض من ساعات العمل إلى أقل مما هو مقرر قانونا، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى بعدم قبول الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم له بالتعويضات عن منحة الأقدمية ومنحة القفة ومنحة التنقل ومنحة الأضحى وعن تكملة الأجر وعن ساعات العمل الناقصة. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرته لم تعلل قرارها بأية حيثية تذكر بخصوص عدم الاستجابة لطلباته في حدود مطالبه المحددة في مقاله الافتتاحي، اذ أنها لم تبين العناصر التي اعتمدتها في حساب التعويضات المحكوم بها من أجر ومدة وقدر المنح الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض، خصوصا وأن المطلوبة لم تنازع في قيمة التعويضات والمنح المطالب بها من قبل الطالب. يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، اذ التمس من خلال مقاله الافتتاحي الحكم له بمبلغ 3664.20 درهم كتعويض عن ساعات العمل الناقصة وقدرها 145 ساعة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت له بتعويض جزافي لا يتعدى 500 درهم باعتباره التعويض المناسب عن الضرر الحاصل له من جراء تخفيض ساعات العمل، وان ما قضت به المحكمة بهذا الخصوص يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن التعويض يجب أن يكون مناسبا لحجم الضرر المتمثل ما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، ولئن كان التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه من اللازم قانونا على هذه الأخيرة تعليل حكمها بخصوص تحديد التعويض وتبيان العناصر المعتمدة من طرفها في تقدير التعويض عن ساعات العمل الناقصة. كما يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن المحكمة المطعون في قرارها قضت برفض طلباته الرامية إلى التعويض عن منحة رأس السنة الميلادية عن سنوات 2015-2016- 2017 بعلة انه لم يثبت استحقاقه لها بالنظر إلى الوثائق التي دعم بها طلبه، علما أنه هو الملزم قانونا بذلك عملا بمقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن الطالب أدلى رفقة مقاله

الافتتاحي بأوراق أداء أجرته تثبت استفادته من منحة رأس السنة الميلادية، كما أن المطلوبة أقرت ضمنيا بأحقية الطالب في منحة رأس السنة ولم تنازع في الطلب، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن كل ما أثاره الطالب في وسائل الطعن لم يسبق أن أثير بنفس الطريقة التي أثارها أمام محكمة الموضوع، إذ اكتفى بالإشارة في مذكرة بيان أوجه الاستئناف إلى التماسه من خلال مقاله الافتتاحي الحكم له بالتعويض عن الأقدمية وعن ساعات العمل الناقصة وعن تكملة الأجرة وعن المنح دون توضيحات أخرى ولم يناقش طلباته ولم يوضحها ولم يتمسك بها بالطريقة المفصلة بالعريضة التي ناقشها في الوسائل مما يجعلها غير مقبولة، ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا عبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.