محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/2/6/11393 — قرار عدد: 2016/81 — بتاريخ: 2016-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 3 نونبر 2014 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن
الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 28 أكتوبر 2014 في القضية عدد 2014/651 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيا قضى به من إدانة الظنين (عز الدين) من اجل جنحة الجرح الخطأ طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة. إن محكمة النقض، بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد نوري نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وسوء التعليل ، ذلك أن الظنين (عز الدين) متابع من اجل جنحة الجرح الخطأ استنادا لجروح أصيب بها الضحية ترتب عنها عجز مدة عشرين يوما، وبذلك فإن مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي هو الواجب التطبيق على النازلة لكونه يتعلق بجروح نتج عنها عجز تزيد مدته عن ستة أيام وان الفصل المذكور لم ينسخ بمقتضى المادة 316 من مدونة السير باعتبار أن المادة 167 من نفس المدونة إنما تتعلق بالجروح التي ترتب عنها عجز
تزيد مدته عن 21 يوما وهو ما لا ينطبق على النازلة خاصة وأن ما تضمنه الفصل 433 المشار إليه أعلاه لا يشكل مخالفة أو تكرارا لما تضمنته مقتضيات المادة 167 من مدونة السير، وبذلك فان ما علل به القرار المطعون فيه بان مقتضيات المادتين 167 و168 من المدونة أعلاه غير متوافرة لكون العجز لم يتجاوز 21 يوما وتكون جنحة الجرح الخطأ غير قائمة يجعل قرار المحكمة مشوبا بسوء التعليل ومعرضا للنقض . بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان سوء التعليل ينزل منزلة انعدامه .
وحيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول المتابعة بخصوص جنحة الجرح الخطأ بقولها : "وحيث إن الضحية أدلى بشهادة طبية تحمل عجزا مؤقتا مدته 18 يوما وقد تابعت النيابة العامة الظنين من أجل ذلك بالجرح الخطأ طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي رغم أن ذلك ناتج عن حادثة سير خاضعة لمقتضيات مدونة السير ومع ذلك أدانت المحكمة الابتدائية الظنين من أجل ذلك مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الظنين (عز الدين) من أجل جنحة الجرح الخطأ والحكم تصديا بعدم قبول المتابعة " والحال أن مقتضيات المادة 316 من مدونة السير لئن كانت نسخت وابتداء من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ كل
الأحكام المخالفة أو التي تكون تكرارا لها فإن المادة 167 من نفس القانون إنما تتعلق بالأحكام المتعلقة بالأضرار التي تخلف للضحية عجزا مؤقتا عن العمل تفوق مدته 21 يوما، وفي نازلة الحال فإن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن العجز اللاحق بالضحية مدته 18 يوما وتابعته النيابة العامة من أجل الجرح الخطأ طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي وهو الواجب التطبيق باعتبار أنه في نازلة الحال فإن الأمر يتعلق بالأضرار اللاحقة بالمصاب والتي خلفت له عجزا مؤقتا عن العمل مدته تزيد عن ستة أيام ولا تفوق 21 يوما وبذلك لما كانت المادة 316 من مدونة السير لم تلغ مقتضيات الفصل 433 من القانون الجنائي والذي أحكامه ليست تكرارا ولا تشكل مخالفة لما تضمنته مقتضيات مدونة السير تكون بذلك المحكمة بما قضت به قد أساءت تطبيق القانون وجعلت قرارها مشوبا بسوء التعليل وعرضته للنقض بخصوص جنحة
الجرح الخطأ.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 28 أكتوبر 2014 في الملف عدد 2014/651 جزئيا بخصوص جنحة الجرح الخطأ بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى وفي حدود النقض الحاصل وتحميل المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية و تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني
في حق من یجب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعبد السلام البقالي وسميرة نقال ونجاة العلوي بطراني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.