محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/6835 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 01_09_2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر
بتاريخ 25_05_2021 في الملف عدد: 512_1201_2019.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف
بتطوان تحت عدد 282 وتاريخ 25_05_2021 أن المدعي بوجمعة بن أحمد (ي) تقدم أمام
المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال يعرض فيه، أنه يملك ويحوز ويتصرف في جميع القطعتين
الأرضيتين المتصلتين ببعض الواقعتين ببنقريش بالمكان المسمى السويحلة جماعة دار بنقريش إقليم
تطوان، الأولى مساحتها 2630 متر مربع والثانية 555 متر مربع، وأن المدعى عليها قامت
بأشغال التثنية بالطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان وشفشاون، وأنجزت قنطرة تمر منها
الأمطار في اتجاه الخندق، وأنها أثناء بناء القنطرة تركت فتحة مائلة في اتجاه أرضه، مما تسبب
له في أضرار تتمثل في انجراف التربة وشقوق في الأرض نتيجة تدفق المياه من فتحة القنطرة في
اتجاه الأرض، كما تسببت في سقوط أجزاء من السكن وضياع عدد من الأشجار المثمرة
ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به، مع حفظ
حقه في تقديم مطالبه على ضوئها، وأرفق مقاله بمحضر معاينة وإثبات حال، ورسمي شراء.
أجابت المدعى عليه شركة (س) بواسطة محاميها بإخراجها من الدعوى وإدخال شركة التأمين
سهام في الدعوى كما التمست هذه الأخيرة إخراجها من الدعوى. وبعد إجراء خبرة وإدلاء
الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئها وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي على المدعى عليها
شركة (س) بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 148800 درهم وبإحلال شركة التأمين محل
مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التأمين بانية أسباب استئنافها على خرقه لمقتضيات الفصل
63 من قانون المسطرة المدنية، لكون الخبرة أنجزت في تاريخ لاحق على الموعد المحدد لها دون
استدعائها طبقا للقانون وأن الحكم المستأنف صرح بمسؤولية المؤمن لها شركة (س) دون بيانه
للعلاقة السببية بين الأضرار التي يدعيها المستأنف عليه وأشغال الشركة المدعى عليها التي كانت
تقوم بإنجاز أشغال توسعة الطريق في إطار صفقة رسمية مع مصالح وزارة التجهيز، ملتمسة إلغاء
الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى. أجاب المستأنف عليه والمطلوب حضورها شركة (س)
بواسطة محاميهما بالتأييد، وبعد اعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم
المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل، عندما اعتبر مسؤولية
شركة (س) قائمة في حين أن جوهر الحق في هذه الدعوى " هي العلاقة السببية بين أشغال
توسعة الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون وما تعرض له عقار المستأنف عليه من أضرار من
جراء انجراف التربة بفعل الأمطار الكثيفة وأن الأضرار المدعى بها وقعت أثناء أشغال إنجاز
الطريق حسب تصريح المدعي، بسبب الأشغال التي كانت تقوم بها شركة (س) ، وأن تزامن
الحدثين: حدث توسعة الطريق والحدث الفجائي للتهاطل الغزير للأمطار لا يمكن أن نحمل ما
نتج عنه للشركة، لأن حدث الفيضانات في ذلك الظرف هو حدث كان في علم الغيب ولم
يكن من بين الوثائق والمستندات والتصاميم التي كانت تعتمدها شركة (س) لتوسيع الطريق وأنها
أساءت في تنزيلها وإنجازها على أرض الواقع. كما أن ما ورد بالحكم الابتدائي المؤيد بالقرار
المطعون فيه من نسبة " الإهمال " لشركة (س) لا وجود له ، إذ أن الإهمال في المفهوم القانوني
هو ترك شيء كان يتعين القيام به وبالتالي فما هو الشيء الذي لم تقم به الشركة، أو إنجاز
فهو بدوره خلاف الواقع لأن التاريخ المذكور إنما يتعلق بتحرير تقرير الخبرة التي حضر إجراءاتها
جميع الأطراف بالتاريخ المحدد لها وهو 16_07_2018 وما بالشق من الوسيلة غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة أمينة
زياد رئيسة والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - عبد العلي حفيظ - عبد القادر الوزاني
- محمد القمحي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نوال العبودي.