محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2154 — قرار عدد: 2019/393 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (ن.ل) تقدمت بتاريخ 2012/02/29 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه أنه سبق لها أن تقدمت لمصلحة الأمن الوطني قصد إنجاز بطاقة التعريف الوطنية فحصلت عليها حاملة للرقم " .. " فاستعملتها في شراء شقة، إلا أن الغريب هو أن رقم البطاقة الوطنية تم منحه لسيدة أخرى تحمل رقم " ... "، فراسلت الجهة المدعى عليها قصد الحصول على شهادة تفيد مطابقة الرقم الأول للرقم الثاني قصد تسهيل بيع عقارها إلا أنها لم تتوصل بأي رد، والتمست إلغاء القرار الضمني القاضي بعدم منحها شهادة مطابقة رقم البطاقة الوطنية عدد" ... " للبطاقة الوطنية عدد" .. " مع الإشارة إلى هويتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (3000) درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ وأدائها لها تعويضا عن الخطأ قدره (10.000) درهم، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وانتهاء الردود، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2013/1912/76 بتاريخ 2013/02/28 في الملف رقم 5/2012/42 بإلغاء القرار الضمني الرافض منح الطاعنة شهادة إدارية تثبت أن رقمها الحقيقي هو " ... " وليس " .. " مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير الداخلة والمدير العام للأمن الوطني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية

یصعب تدار کھا.

حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1296 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/03/24 في الملف عدد 5/13/452 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.