محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/14492 — قرار عدد: 2021/483 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف إدارة الجمارك بطنجة بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة ممثلها بتاريخ 2019/09/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/9/9 في القضية عدد 2019/1304، القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمين من أجل جنح المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار واستهلاكها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات للأول، وحيازة واستهلاك المخدرات للثاني ومعاقبة (ف.و) بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة قدرها 4000 درهم، وبإتلاف المخدرات المحجوزة والهاتف والمبلغ المالي المحجوزين لفائدة الدولة مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى 10 أشهر حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعنة بإمضاء ممثلها القانوني والمستوفية الشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون خرق الفصل 258 من مدونة الجمارك، ذلك أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي بموجب الفصل 258 من مدونة الجمارك وأن إدارة الجمارك لم يتم استدعائها من طرف المحكمة لتتمكن من إيداع طلباتها، الأمر الذي ترتب عنه حرمانها من التقاضي على درجتين للدفاع عن مصالحها، وأن الفصل 258 المذكور منح إدارة الجمارك إمكانية استثنائية لاستئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا والتي لم تكن طرفا فيها شريطة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة مع عدم استدعائها لجلسة الأحكام، والفصل 249 من مدونة الجمارك يمنح إمكانية تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة دونما حاجة إلى تقديم الشكاية من طرف الإدارة، وأن تحريك الدعوى العمومية يعتبر شرطا أساسيا
لقبول استئناف إدارة الجمارك، وتنص الفقرة الأولى من الفصل 258 على وجوب استدعاء إدارة الجمارك من طرف المحكمة بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة لتقديم ملتمساتها، وأن النيابة العامة تابعت المتهم (ف.و) بالجنحة الجمركية المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك بالاستناد إلى الفصلين 279 المكرر و279 المكرر مرتين،
وبالتالي يتبين أن استئناف إدارة الجمارك مطابق للفصلين المذكورين أعلاه، وحيث نص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 258 على الإمكانية الاستثنائية لإدارة الجمارك لاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية للمطالبة بالعقوبة الجمركية في شقيها المتعلقين بالغرامة والمصادرة، وأنه يجوز لإدارة الجمارك التدخل في هذه الحالة كطرف مدني في المرحلة الاستئنافية استنادا إلى مقتضيات نفس الفصل ما لم يتم استدعائها بصيغة قانونية لتقديم طلباتها في مواجهة المتهمين، وأن المحكمة عند مناقشتها لملف قضية (ف.و) لم تقم باستدعاء إدارة الجمارك باعتبارها طرف مدني في الدعوى رغم متابعتها للمتهم بالجنحة الجمركية، مما يعرض قرارها للنقض. بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م. ج والفصل 285 من مدونة الجمارك. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الأولى والثالثة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث ينص الفصل 258 من مدونة الجمارك في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه، وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك واستدعائها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها، يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة إذا لم يسبق استدعائها بصيغة قانونية الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
حيث إن الثابت من الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه أن النيابة العامة في نازلة الحال تابعت المتهم (ف.و) من أجل الجنحة الجمركية المتمثلة في خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وأن المحكمة الابتدائية لم تستدع إدارة الجمارك بصفة قانونية وبثت في القضية بحكم استأنفته الإدارة المذكورة وأدلت بملتمساتها إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض لها ولم تناقشها بالرغم من قبول استئنافها، مما يعد انعداما في التعليل يعرض
القرار المطعون فيه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/9/9 في القضية ذات العدد 2019/1304، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعبد الكريم بوشمال وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد الكصابي.