محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15580 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المقدم من طرف (عبد الكريم. ص) بإمضاء دفاعه الأستاذ (شكيب. اك) المحامي بهيئة فاس والمقبول لدى محكمة النقض بتاريخ 2020/12/3 والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/1757 بتاريخ 2019/12/11 في الملف عدد 2017/4/6/9494 القاضي برفض طلب النقض ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2017/1/10 في الملف الجنائي عدد 2015/428 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي مبدئيا المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعن من أجل جرائم الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ,ومعاقبته بثمان سنوات سجنا، وبأدائه تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني (لبنى. اح) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 100.000 درهم مع تعديله، وذلك برفع التعويض المدني المحكوم به إلى مبلغ 150.000 درهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛
وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث أسس الطاعن طلبه بإعادة النظر على مقتضيات المادة 563 من ق.م. ج في الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي جاء فيها أنه "يمكن الطعن بإعادة النظر إذا أغفل القرار البت في إحدى الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم التعليل"، والقرار المطعون فيه لم يناقش عنصر العنف الذي هو الشرط والركن المادي الأساسي والجوهري لقيام جريمة الاغتصاب، فتحقق المواقعة الجنسية كفعل مادي يقتضي حتما ووجوبا قيام المتهم بارتكاب العنف المادي وإجبار الضحية تحت ضغط العنف والقوة بقبول المواقعة، بمعنى آخر أن الممارسة الجنسية يجب أن تتم تحت العنف والقوة وأن الممارسة ما كان ليكون لها محل إلا باستعمال العنف الذي يجب أن يكون موازيا ومرتبطا بها، والحال أن فعل المواقعة تحت تأثير العنف منعدم في النازلة، ولم يثبت بأي حال من الأحوال بل لا أحد قال به ثم إنه كيف يمكن أن تكون مواقعة بالعنف داخل منزل مأهول، مكون من عدة أفراد، دون وقوع صراخ أو عويل أو طلب النجدة، ودون أن يسمع ذلك أحد ثم كيف يمكن القبول بوجود عنف من شخص مسن عاجز ومريض، وهو فاقد لوسائل القوة التي يقتضيها النص لقيام الفعل، والقرار لم يثبت بالقطع
وباليقين وجود عنف مادي وحقيقي لتحقيق المواقعة الجنسية بل افترضه فقط، باعتبار أن المشتكية أو المطالبة بالحق المدنية هي أجيرة عند الطاعن، فالقرارات والأحكام لا تؤسس على الافتراض والإمكان، بل على القطع واليقين، لأن الافتراض يؤول إلى الشك والشك يفسر لصالح المتهم، وبذلك فإن القرار غير معلل تعليل قانونيا سليما، وأغفل البت في أحد طلبات الطاعن، خاصة وأنه أنكر عنصر الاغتصاب وأوضح في مذكراته أن الفعل المتابع والمعاقب عليه غير قائم العناصر وغير ثابت قانونيا وماديا، ويكون القرار بذلك غير معلل تعليلا قانونيا سليما ، وأغفل البت في أحد طلباته، فيكون طلب إعادة النظر في القرار المشار له أعلاه مؤسسا، مما يتعين الاستجابة له. لكن؛ حيث أنه وعلى خلاف ما جاء في السبب ، فإن محكمة النقض وفي إطار جوابها على الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض، ناقشت تعليل القرار المطعون فيه بالنقض بشأن جناية الاغتصاب من حيث وسائل الإثبات، وعناصر الفعل، وانتهت إلى ما جاءت به من أنه "انعقد لديها الاقتناع الوجداني الصميم واليقيني من خلال المعطيات المذكورة، وثبت لها سوء نية المتهم لأجل إبعاد
التهمة عنه، وهو ما يبين مدى صحة وصدق الضحية في أقوالها ويدل دلالة منطقية على قيام قرينة قوية على ثبوت اغتصاب الطاعن للضحية خادمة له في بيته بأجرة، وله عليها سلطته الفعلية، حسب مفهوم الفصل 487 من القانون الجنائي، واعتبرت أن العنف لا يجب حتما أن يكون ماديا في استعمال القوة، وإنما هدف المشرع، هو زجر المعتدي الذي واقع المرأة بدون رضاها والمس بحريتها الشخصية بعد ثبوت العنف المعنوي من إكراه أو مباغتة أو له عليها سلطة كخادمة، بعدما تأكدت من قيام العناصر التكوينية للأفعال الجرمية المنتقدة، وأجابت على كافة الدفوع المثارة أمامها على خلاف ما ورد بالوسيلة الثانية،
تكون بذلك قد مارست سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، والتي لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، وأبرزت من خلالها العناصر الواقعية والقانونية للأفعال الجرمية المدان بها الطاعن، واستخلصت منها عنصر سوء النية المتمثل في علم المتهم وقصده مواقعة الضحية بدون رضاها وأسست قضاءها على مرتكز قانوني سليم". وبذلك فإنها لم تغفل الجواب على ما جاء بالوسيلتين، وأن باقي ما جاء في سبب إعادة النظر هو مجرد مناقشة لتعليلات محكمة الموضوع، ومجادلة في علل القرار المطلوب إعادة النظر فيه، مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب
برفض طلب إعادة النظر المرفوع من طرف عبد الكريم الصادق ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4/1757 الصادر بتاريخ 2019/12/11 في الملف 2017/4/6/9494. وتحميله الصائر يستخلص في إطار القانون المنظم للصائر في الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وإدريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حنان البجيج.