محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/2023 — قرار عدد: 2022/119 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ل) الرامي إلى نقض القرار رقم 1674 الصادر بتاريخ 2019/04/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/4638. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/25 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ (م. ع) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن الطالب (أ.ش) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار المستخرج منه الدكان الكائن

ب ( ... )، وأن المطلوب (ي. م) يتواجد بالدكان المذكور على وجه الكراء على أساس سومة شهرية قدرها 1.000 درهم حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2017/6147، فبادر إلى توجيه إنذار إليه يتعلق بأداء واجبات كراء المدة من 1999/01/01 إلى متم دجنبر 2017 وحدد له أجل 15 يوما بأداء، إلا أن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم مرور الأجل المحدد له في الإنذار، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 108.000 درهم واجب كراء المدة

المذكورة والمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه وتعقيب المدعي بمذكرة مع مقال إصلاحي، صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي وطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي (م.ل) المؤرخ في 2016/08/28، وبعد إجراء البحث والتعقيب والإحالة على النيابة العامة، أيدته محكمة الاستئناف

التجارية بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على المحكمة انعدام التعليل وعدم ارتكاز قرارها على أساس قانوني، ذلك أنه تقدم بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المؤرخ في 2016/08/28 الذي تضمن وقائع غير حقيقية اعتمدتها المحكمة في قضائها، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسلك مسطرة الزور الفرعي كما نص عليها الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وردت الطلب المتعلق بها بعلة أن محضر المفوض القضائي هو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه الا بالزور الرسمي أمام الجهات المختصة أي أمام القضاء الزجري، واكتفت بإجراء بحث في إطار التحقيق في ظروف النازلة وعللت قرارها: "بأن المحكمة ولتكوين قناعتها حول ظروف النازلة، استمعت للمفوض القضائي بجلسة البحث وبعد أدائه اليمين القانونية كشاهد أكد مضمون المحضر الذي أنجزه جملة وتفصيلا". والحال أن دعوى الزور الفرعي المدني المنصوص عليها في

الفصل 92 مستقلة عن دعوى الزور أمام القضاء الزجري ولكل دعوى إجراءاتها الخاصة، وأن الطالب طعن بالزور الفرعي أثناء سريان الدعوى في محضر المعاينة المنجز من طرف المطلوب الثاني (م.ل) والذي اعتمدته المحكمة في قضائها كان عليها سلوك مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل المحتج وما يليه من قانون المسطرة المدنية لا أن تستبعدها لعلة أن محضر المفوض القضائي وثيقة رسمية، كما أن البحث الذي أجرته المحكمة واستمعت فيه إلى المفوض القضائي محرر المحضر لم يتم إجراؤه في إطار مسطرة الزور الفرعي، وإنما أجرته من اجل التحقيق في ظروف النازلة مع أن البحث في إطار مسطرة الزور الفرعي هو الذي يجب القيام به أولا قبل البحث في ظروف النازلة، وأن المفوض القضائي في هذه النازلة يعتبر مدعى عليه أصليا في دعوى الزور الفرعي وليس شاهدا، وبالتالي لا يجوز توجيه اليمين القانونية إليه والاستماع إليه كشاهد في إطار بحث عام

يتعلق بموضوع الدعوى، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وركزت قرارها على غير أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه. حيث إنه وطبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور، ولما تقدم الطاعن بمقال استئنافي مقرون بمقال الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي الذي اعتمدته المحكمة في قضائها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الطلب بعلة أن: "المحضر المطعون فيه بالزور الفرعي هو محضر رسمي أي ورقة رسمية، لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور الرسمي أمام الجهات المختصة، وأن المحكمة لتكوين قناعتها حول ظروف النازلة، استمعت للمفوض القضائي بجلسة البحث كشاهد والذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية مضمون المحضر جملة وتفصيلا". والحال أن الفصل 92 المذكور لما نص على أنه: "إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي ... " لم يحصر المستندات المطعون فيها في الأوراق العرفية دون الأوراق الرسمية، ذلك أن دعوى الزور الفرعي التي قد تأتي في شكل دعوى أصلية أو مقابلة للدعوى الأصلية المتعلقة بالتراع، وهي إلا دعوى يلجأ اليها من وقع التمسك ضده بمستند للطعن فيه بالزور بصرف النظر عن نوع المستند الذي قد ينتج إما من ورقة رسمية أو عرفية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تجر مسطرة الزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المطعون فيه كما يتطلبها الفصل 92 أعلاه، واكتفت بإجراء بحث في إطار التحقيق حول ظروف النازلة وليس في إطار مسطرة الزور الفرعي، واستمعت إلى المفوض القضائي محرر المحضر المطعون فيه كشاهد بعد أدائه اليمين القانونية، والحال أن هذا الأخير أصبح طرفا في التراع بعد الطعن بالزور الفرعي في المحضر الذي أنجزه، تكون قد خرقت الفصل 92 المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا، حسن سرار، السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.