محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/6071 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/06/21 من طرف الطالبين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ح)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1094 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/27 في الملف المدني عدد 2020/1201/929. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوبة بواسطة نائبتها الأستاذة (ك. ل) بتاريخ 17 يناير 2022 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/24 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهما؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1094 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/10/27 في الملف المدني عدد 2020/1201/929 أن ورثة (ن.ت) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون قطعة فلاحية بورية تسمى البحيرة تقع بمزارع أولاد يعيش مساحتها 1250.00 متر مربع حدودها مضمنة بالمقال، وأن المدعى عليها (و. غ) التي تملك قطعة أرضية مجاورة قامت بتشييد حائط على الحد الفاصل بين ملكيهما وأضافت قاعدة إسمنتية ملاصقة لحائط في ملكهم بعرض 70 سنتمتر على طول ما يقارب 20 مترا، ملتمسين الحكم عليها بإزالة القاعدة الإسمنتية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإجراء خبرة لتحديد المساحة وقيمة التعويض عن الضرر وأجابت المدعى عليها أن المقال جاء مجردا من الإثبات وأن الوثائق المدلى بها لا تفيد أن المدعين يستغلون السنتمترات المزعومة ولا استيلاءها عليها وأن مطالبهم تدخل في إطار دعاوى الاستحقاق والتخلي وبعد إجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير (ح. ع)، وتقديم المستنتجات، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ص.م) الحكم على المدعى عليها بإزالة القاعدة الإسمنتية المثبتة على أرض الطرف المدعي وفق ما جاء بتقرير الخبير (ح. ع) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، استأنفته المحكوم عليها مؤسسة استئنافها على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن رسم المخارجة المحتج به من قبل المستأنف عليهم يفيد
أن هؤلاء الأخيرين يملكون قطعة أرضية تسمى البحيرة مساحتها 1250 متر مربع في حين أن الخبرة المعتمدة أشارت إلى أنهم يملكون فقط 625 متر مربع وبالتالي فالرسم المذكور لا ينطبق على أرض الواقع لا من حيث المساحة ولا من حيث الحدود، كما أن الحكم المذكور قضى في مواجهتها بإزالة القاعدة الإسمنتية المثبتة على أرض الطرف المدعي وفق ما جاء بتقرير الخبرة الذي جاء فيه زورا أنها قامت بتثبيت شريط إسمنتي على طول واجهتها الغربية ذات 8، 40 متر وعرضا 95 سنتمتر، والمستأنف عليهم طالبوا من خلال مقالهم الافتتاحي بكونها قامت بتثبيت هذا الشريط على مساحة 70 سنتمترا فقط، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد قضى بأكثر مما طلب، كما أنه وفق ما أشار إليه الخبير على أن الشريط الإسمنتي تم تثبيته من أجل صيانة أساس البناية لتفادي تآكلها وتسرب المياه إلى داخل منزلها وبالتالي فهو لا يعتبر ضررا موجبا للإزالة بقدر ما يعتبر من الأمور العادية والجاري بها العمل في البوادي مما يعد معه من الأضرار المألوفة، ومن جهة أخرى فالخبرة المعتمدة لم تكن موضوعية ولم تطبق حججها إذ أن الخبير
اعتمد فيما خلص إليه إلى رسم المخارجة المدلى به من قبل المستأنف عليهم الذي يضم مساحة وحدودا مختلفة على ما هو عليه الحال بعين المكان، فضلا عن أن المستأنف عليهم اختلط عليهم الأمر ما بين دعوى رفع الضرر كما هو واضح من موضوع المقال الافتتاحي للدعوى وما بين اعتبار ما تم تشييده كان فوق ملكهم والذي تؤطره مقتضيات المادة 22 وما يليها من مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود والتي تدخل ضمن دعاوي الاستحقاق والتخلي، وبذلك يتبين أن الطرف المستأنف عليه يحاول المطالبة بالاستحقاق والتخلي ويضمنه في خانة رفع الضرر، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا جدا بإجراء بحث بين الطرفين. وبعد جواب المستأنف عليهم، واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعنون على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنهم أسسوا مقالهم الافتتاحي على أنهم تعرضوا لضرر بسبب تثبيت وإنجاز شريط إسمنتي من طرف المطلوبة على طول أرضهم. وأن تقرير الخبرة المنجز في الموضوع أثبت أن الشريط الإسمنتي بني على أرضهم، وبذلك فإن مجرد بناء الشريط الإسمنتي على أرضهم يشكل في حد ذاته ضررا، إذ أن ذلك يشكل اعتداء على حق الملكية وهو حق مقدس، كما أن المادة 14 من مدونة الحقوق العينية نصت على أن حق الملكية يخول لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق، كما أن المادة 21 من نفس القانون تنص على أنه لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا والضرر البليغ يزال ... والمطلوبة أرادت أن تصرف المياه عن منزلها لتصب في أرضهم فقامت ببناء الشريط الإسمنتي فوق ملكهم وهو ما يشكل ضررا لحق بهم، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح؛ ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإن كل قرار يجب أن يكون معللا وأن سوء التعليل يوازي انعدامه، ولما كان البين من الخبرة المعتمدة أن الخبير خلص في تقريره أن الشريط الإسمنتي المدعى فيه قد تم تثبيته من قبل المطلوبة فوق ملك الطاعنين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن العبرة بوجود الضرر من عدمه هو الضرر الحال لا المحتمل ويكون الضرر المتمسك به من قبل الطاعنين غير ثابت، والحال أن البناء تم على ملك الطاعنين ولم تبين كيف اعتبرت أن الضرر محتمل تكون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى محكمة الاستئناف بخريبكة وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - مارية أصواب - بهيجة الإِمام أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان
بلحاج.