محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/881 — قرار عدد: 2021/565 — بتاريخ: 2021-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/06/18 تقدم السيد (ح. أ) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه سبق له أن تقدم بواسطة دفاعه بطلب تفسير حكم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/20 عرض فيه أنه سبق أن تقدم بدعوى أمام نفس المحكمة بتاريخ 2015/6/18، التمس من خلالها إلغاء قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلق بالإعلان عن النتائج النهائية للنجاح في مباراة توظيف قائد سجن ممتاز تخصص تدبير المشاريع الاجتماعية اللائحة "ب" المتعلق بأبناء المقاومة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وتعديل هذه اللائحة بإضافة اسم العارض عوض اسم (ك.خ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، صدر بشأنه الحكم عدد 3419 بتاريخ 2015/7/27 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 700 بتاريخ 2018/2/27 قضى

بتأييد الحكم المستأنف وتم رفض النقض بخصوصه، وأن الإدارة المعنية عملت على تنفيذه جزئيا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية ابتداء من التحاقه بالعمل بتاريخ 2017/1/23، وبالتالي لم تسو وضعيته عن الفترة الممتدة من تاريخ إجراء المباراة بتاريخ 2015/6/17، والتاريخ الفعلي لهذه التسوية بتاريخ 2017/1/23، وامتنعت عن تسوية وضعيته عن هذه الفترة بحجة أن الحكم غامض، وأشار في منطوقه إلى عبارة غامضة المتمثلة في: "ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية"، والتمس إضافة إلى منطوق الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من تاريخ نجاحه في المباراة. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بتفسير الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3419 الصادر بتاريخ 2015/7/12 في الملف رقم 2015/7110/350 بيان أن المقصود بالآثار القانونية المترتبة عن القرار المطعون فيه بالإلغاء بمقتضى الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه تقضي تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة بتاريخ 2015/6/17، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى فسرت عبارة "ترتيب الآثار القانونية" بأنها تفيد تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة الموافق لـ 2015/06/17، مشيرة أن هذا الأمر تقتضيه حماية المركز القانوني للطرف المحكوم لفائدته من كل تعسف أو شطط، والذي لا ينازع الطرف الطالب في حمايته، وأن دور قاضي الإلغاء ينحصر في إلغاء القرار كليا أو جزئيا إذا ظهر له أنه مشوب بالشطط في استعمال السلطة أو بأحد العيوب

المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وإما رفض الطلب إذا كان القرار الإداري مشروعا، وتبعا لذلك، فإنه لا يمكنه أن يطلب من المحكمة تفسير حكمها القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وتجاوز النطاق الذي بتت فيه في إطار دعوى الإلغاء، ومحكمة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف تجاوزت مدى دعوى الإلغاء التي يكتفى فيها بالتصريح بمشروعية القرار من عدمه إلى التصريح بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمطلوب في النقض، والحال أن دعوى تسوية الوضعية هي مستقلة عن دعوى الإلغاء، وأن المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية قد ميزت عند سردها الاختصاص بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية، وضمنت تفسيرها عدم توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلط، وخرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وأن الاستجابة لطلب تسوية الوضعية رهين بأداء الرسوم القضائية الواجبة، وأداء مبالغ مالية من ميزانية الدولة حيادا على ضوابط صرف النفقات

العمومية، لأن الحكم القاضي بالإلغاء الذي يتم تنفيذه لا يتضمن الحكم بتسوية الوضعية الفردية للموظف ومع ذلك يتم تمتيع الموظف المعني بالأمر بهذه التسوية بعد صدور حكم التفسير مع أنه لم يقم بأي عمل لفائدة الإدارة، مما يتنافى مع قواعد المحاسبة العمومية، وسيترتب عنه حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية مهمة تتمثل في الرسوم القضائية الواجب أداؤها في إطار ممارسة دعوى تسوية الوضعية الفردية، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم رقم 3419 بتاريخ 2015/07/27 الصادر لفائدة المستأنف عليه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى القرار عدد 700 بتاريخ 2018/7/27 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، وأن من الآثار القانونية المباشرة لإلغاء القرار المطعون فيه، هو تمتيع الطاعن بالمركز القانوني الذي ترتب عن نحاجه في المباراة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائجها بتاريخ 2015/06/17، وأن القاضي الإداري يدخل في مجال اختصاصه تحديد الآثار القانونية المترتبة عن إلغاء القرار المطعون فيه في إطار حماية المراكز القانونية للأفراد من كل تفسير قد يلحق الضرر بوضعية الطاعن وكذلك في إطار النجاعة القضائية، وأنه لا مجال للقول بأن طلب تفسير إلغاء قرار من طرف القاضي الإداري يتطلب رفع دعوى جديدة، أو أن من شأن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستأنف عليه سوف تكلف ميزانية الدولة أجورا لم تؤد عنها خدمة للمرفق العام وفق قواعد المحاسبة العمومية، أو لم يتم أداء رسوم قضائية، ما دام الأمر يتعلق بحماية المراكز القانونية للأفراد من كل تعسف أو شطط في إطار مساهمة القاضي الإداري في بناء دولة الحق والقانون، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تفسير، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه لا مجال للقول بكون المحكمة تجاوزت مدى دعوى الإلغاء أو وجهت أوامر للإدارة للقيام بعمل، ما دام أن تفسيرها للحكم المذكور لم يتعد ما قضى به هذا الحكم، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، مبارك بوطلحة، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.