محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/1977 — قرار عدد: 2023/92 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/02/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ض)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2020/1202/6885. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2014/11/07 لحادثة سير تسبب فيها (ك. ج) الذي كان يسوق دراجة نارية من نوع م ب ك في
ملكيته ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ. ت.م" وقد أسفر الحادث عن إصابته بجروح ملتمسا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبير (ج. ح. ع) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الدراجي كامل مسؤولية الحادثة وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 232295,17 درهما واعتبار (ك. ج) مسؤولاً مدنيا وإحلال شركة التأمين "أ.ت. م" محل مؤمنها في الأداء. استأنفته الشركة المؤمنة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ع. ح.ف) واعتبار القضية جاهزة صدر القرار الاستثنافي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر التعويض الإجمالي المستحق للضحية في مبلغ 208496,67 درهما وبعد الطعن فيه بالنقض قضت المحكمة بنقض القرار بعلة أنه: "حقا صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا، وبعد عدم الجواب على دفع أثير بصفة نظامية وله تأثير على ما قضت به المحكمة بمثابة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومحكمة الاستئناف التي أثارت أمامها الطالبة انعدام العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار التي يدعي المطلوب إصابته بها من جرائها ولم تحب على الدفع المذكور سلبا أو إيجابا على ضوء ظروف الحادثة وباقي الوثائق المعروضة عليها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه بصرف النظر عن باقي الوسائل." وبعد الإحالة وتعقيب الأطراف وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين لتداخلهما : حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 55 و354 من ق.م.م، ذلك أن محكمة النقض بتت في النقطة المتعلقة بمدى وجود علاقة سببية بين الضرر الحاصل للعارض من جهة وبين الحادثة موضوع النزاع من جهة أخرى ومادامت المحكمة قد أكدت في قضائها على أن النقض يفسح المجال لطرفي النزاع من جديد قصد الإدلاء بجميع دفوعاتهما ومستنداتهما وأن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض تتعلق بمدى ثبوت العلاقة السببية بين الحادثة وبين الضرر الحاصل للعارض فإنه أدلى بدفوعاته التي تؤكد فعلا مدى العلاقة السببية الرابطة بين الضرر الجسماني الحاصل له وبين حادثة السير موضوع هذه المسطرة. وحسب
الثابت من وثائق الملف فإن الحادثة التي كان ضحيتها كانت بتاريخ 2014/11/07 في حين أن الشهادة الطبية الأولية مؤرخة في 2014/11/10 والتي تم من خلالها وصف الأضرار الجسمانية اللاحقة به بسببها. وتصريحه أمام الضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه أنه لم يصب بأية جروح لا يعني بأنه لم تلحق به أية رضوض وتوعكات أخرى على أطراف جسده. ذلك أن تاريخ الحادثة الذي هو 2014/11/07 قد صادف يوم الجمعة وهو لم يشعر بالأعراض إلا في اليوم الموالي الذي هو السبت 2014/11/08 ولم يتمكن من إنجاز الشهادة الطبية إلا في أول يوم عمل خلال الأسبوع الذي صادف يوم الاثنين 2014/11/10 فحدد له الطبيب المعالج مدة 20 يوما عجزا مؤقتا قابلة للتجديد بعد وصف
الأضرار الجسمانية اللاحقة به بسبب حادث السير الواقع في 2014/11/7. وبالتالي فالمدة الفاصلة بين تاريخه وبين تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولية هي يوما السبت والأحد باعتبارهما عطلة أسبوعية. كما أن العجز قد تم تمديده بمقتضى الشهادة الطبية المؤرخة في 2014/11/27 لمدة 20 يوما وأيضا لمدة 20 يوما أخرى بمقتضى الشهادة الطبية الصادرة عن نفس الطبيب المعالج الدكتور (ع.ل.ش) المؤرخة في 2014/12/17 ليكون مجموع العجز المؤقت هو 60 يوما والخبيران سواء المعين ابتدائيا أو المعين استئنافيا اطلعا على ملفه الطبي وتأكد لهما مدى العلاقة السببية بين الأضرار اللاحقة به وبين الحادثة الواقعة يوم 2014/11/07، أيضا نفس العلاقة السببية أكدتها الدكتورة (م.ب) من خلال تقريرها الطبي المؤرخ 2017/12/08. ولذلك فعلى من يدعي العكس عليه إثباته والمستأنف هو الملزم بالإثبات في هذه الحالة. أيضا من الثابت أنه كان يتواجد داخل السيارة التي كان يتولى قيادتها أثناء الحادثة ومحكمة النقض مصدرة القرار رقم 5/522 موضوع الملف الحالي عللت قرارها على أساس أن محكمة الاستئناف لم تناقش الدفع المثار أمامها فيما يخص العلاقة السببية بين الحادثة وبين الضرر فقط هذا فضلا عن أنه ليس من الضروري أن يشعر الضحية بالأضرار التي لحقت به مباشرة أثناء وقوع الحادثة وأن ظهور هذه الأضرار قد تتأكد في اليوم الموالي للحادثة. وقد أكد بأنها وقعت يوم الجمعة وبأن يومي السبت والأحد يعتبران يومي عطلة أسبوعية في حين أن الشهادة الطبية المثبتة للضرر أنجزت في أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية الذي هو يوم الاثنين 2014/11/10 ما تكون معه العلاقة السببية بين الضرر وبين الحادثة ثابتة وأن محكمة النقض باعتبارها بتت في نقطة واحدة وهي المتعلقة بالعلاقة السببية فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بقرارها في هذه النقطة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق.م.م والثابت من خلال المناقشة المثارة أعلاه أن العلاقة السببية ثابتة وبأن الطرف المطلوب إن كان يدعي العكس يبقى الملزم بالإثبات وقد أوضح ذلك من خلال مستنتجاته بعد النقض المدلى بها خلال جلسة 2021/1/14 غير أن محكمة الاستئناف لم ترد عليها وعللت قرارها بأن: "الشهادة الطبية وأن تضمنت الأضرار التي كان يشعر بها المستأنف عليه أثناء فحصه من طرف الدكتور (ع.ل.ش) فإنها لا تثبت أنها مترتبة عن الحادثة وناتجة عنها خاصة وأن مثل هذه المضاعفات تقع لصاحبها فور الحادثة ولا تمكن صاحبها من النزول من سيارته والوقوف لحين حضور الدورية" وهو تعليل يؤكد بأن محكمة الاستئناف قد حسمت في نقطة ترجع لذوي الاختصاص الذين هم الدكاترة والخبراء المحلفون لدى المحاكم من الأطباء كما تكون قد تناقضت مع قضاء محكمة النقض بخصوص هذه النقطة علما انه اكد وبوثائق ثابتة على أن حادثة السير التي كان ضحيتها مؤرخة في 2014/11/7 الذي صادف يوم الجمعة وبأن الشهادة الطبية الأولية مؤرخة يوم الاثنين الموالي وأن الشهادة الطبية قد أنجزت في أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية وأنه ليس من الضروري بأن يشعر ضحية حادثة سير بالرضوض والأضرار التي حصلت له في نفس تاريخ الحادثة. ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض لم تحسم في الأمر ولم تقل بانعدام العلاقة السببية بقدر ما أكدت على ضرورة الرد على النقطة المثارة من طرف شركة التأمين بخصوص هذه العلاقة السببية والبحث فيما إذا كانت متوافرة من عدمه استنادا إلى
دفوعات الأطراف ومستنداتهم. ويظهر ذلك من خلال تأكيدها على أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع المذكور سلبا أو إيجابا على ضوء ظروف الحادثة وباقي الوثائق المعروضة. وهو تعليل يؤكد بأن المحكمة كانت ملزمة بالتأكد من مدى توافر العلاقة السببية المطلوبة من عدمها عن طريق القيام بإجراء من إجراءات التحقيق وهو البحث طبقا للفصلين 55 و334 من ق.م.م بحضور طرفي النزاع قصد التأكد من واقعة العلاقة السببية بين الضرر الجسماني الحاصل للعارض والثابت من خلال الشهادة الطبية المؤرخة يوم 10 والذي صادف يوم الاثنين وبين تاريخ الحادثة التي كان ضحيتها والواقعة يوم 07 الذي صادف يوم الجمعة أي بفاصل يومي العطلة الأسبوعية بين تاريخ الحادثة وبين تاريخ إنجاز الشهادة الطبية الأولية. مما يكون معه قرارها في غياب تحققها بشكل قانوني من مدى وجود علاقة سببية بين الضرر الحاصل وبين الحادثة خارقا لنص الفصلين المذكورين وغير مصادف للصواب فيما قضی به ویتعین نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما حسمت بكون العلاقة السببية بين الأضرار الموصوفة بالشهادة الطبية التي أدلى بها الطاعن والمحررة بتاريخ 2014/11/10 والحادثة الواقعة بتاريخ 2014/11/07 غير قائمة معتبرة أن الأضرار المذكورة هي من المضاعفات التي تقع لصاحبها فور وقوع الحادث ويحس بآلامها حينها ولا تمكنه من النزول من سيارته والوقوف إلى حين حضور دورية الشرطة وتتناقض مع تصريحه الوارد بمحضر الاستماع إليه بكونه لم يصب بأية جروح وأن الخبرة المجراة عليه ابتدائيا لم تحزم بثبوت العلاقة السببية بين الحادثة والأضرار المذكورة تكون قد قدرت في إطار سلطتها الحجج والوثائق المعروضة عليها وتقيدت بنقطة الإحالة ولم تكن بحاجة إلى إجراء أي تحقيق آخر وتكون قد بررت قضاءها بشكل كافي وسليم مادام لا يوجد بالوثائق المذكورة ما يفيد ربط الأضرار بالحادثة ومادامت الخبرة المنجزة على الطاعن من طرف الخبير المعين ابتدائيا لم تصف له عددا من الأضرار الموصوفة بشهادته التي أدلى بها بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.