محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/562 — قرار عدد: 2022/221 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/16 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين محمد (م) وبنعيسى (ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 100 الصادر بتاريخ 2019/01/29 في الملف عدد 2018/1620/984 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/10/07 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ز) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة مليكة (ب) تقدمت بتاريخ 2017/9/6 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضت فيه أنها
زوجة المدعى عليه أحمد (ب)، ولها معه ابن اسمه هشام المزداد في 2010/8/2، وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2017/7/7، وتركها وابنها بدون نفقة، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها هشام بحساب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما من 2017/7/7، وتوسعة الأعياد بمبلغ 1500 درهم سنويا من تاريخ الطلب. وأجاب المدعى عليه أنه والمدعية متزوجان حسب عقد المراجعة عدد 491 ص 463، وأنه ظن أن تراجعها عن الفراق سيصلح ذات البين بينهما، إلا أن المدعية لا تحترمه وتهينه أمام أهله، وأنها دائمة الالتحاق بأهلها والمطالبة بنفقتها ونفقة الولد هشام، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأوضح في مقال اضافي أنه راجع المدعى عليها بتاريخ 2017/5/4، ولم تلتحق ببيت أهله إلا بتاريخ 2017/5/27، وبعد خلاف مع أهله غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2017/7/7، وتقدمت بدعوى النفقة لها ولابنها هشام في شتنبر 2017 وهي حامل، إلا أنها لم تشر إلى ذلك ضمن دعوى النفقة الصادر بشأنها حكم بتاريخ 2017/12/20، والتمس الحكم بإجراء خبرة جينية بوجود أو عدم وجود علاقة جينية بينه وبين المولودة بتاريخ 2018/1/12، لكون المدة التي قضتها المدعى عليها ببيت أهله كان الاتصال فيها شبه منقطع، والتمس الحكم بنفي نسب الطفلة المولودة في 2018/1/12، وبعدم إلحاقها به، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/6/6 حكما في الطلبين الأصلي والإضافي بتطليق المدعى عليها مليكة (ب) من عصمة زوجها أحمد (ب) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها أمتعتها 9000 درهم، وواجب سكناها خلال العدة بمبلغ 2000 درهم، وكالئ صداقها 2000 درهم، ونفقة الإبنين هشام ونسيمة 250 درهما شهريا لكل واحد، وأجرة سكناهما 400 درهم لهما معا، وواجب الحضانة 100 درهم لكل واحد منهما وإسناد حضانة الإبنين لوالدتهما، وتمكين الأب من صلة الرحم معهما يوم الأحد من كل أسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء. ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها، والتمست رفض
الطلب.
وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت تأييدها للحكم المستأنف بخصوص النسب بأن العلاقة الزوجية ثابتة بمقتضى العقد المدلى به، وأن الولد للفراش، وأنه لم يتم الطعن في نسب الطفلة بما هو مقبول قانونا، مع أن المحكمة لم تبين ما هو مقبول قانونا لنفي نسب الطفلة المذكورة، رغم أن المادة 153 من مدونة الأسرة تخول له الطعن في النسب بواسطة خبرة بعد إدلائه بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، وأنه أوضح في مقاله الإضافي أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2017/7/7، وأخفت كونها حاملا، وأثار أنها كانت تتصل عبر الهاتف بأشخاص لا يعرفهم،
مما تأكد له أنها كانت في علاقة مشبوهة معهم، وأنه طلب ابتدائيا وجدد استئنافيا إجراء خبرة جينية، إلا أن المحكمة اكتفت في تعليلها بما ذكر، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 153 من مدونة الأسرة يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد الوضع بشرطين إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إجراء خبرة جينية مكتفية في تعليل ما قضت به بأن العلاقة الزوجية قائمة، وأن الولد للفراش، وأنه لم يطعن فيه بمقبول، والحال أن الطاعن أثار ابتدائيا واستئنافيا أن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2017/7/7، وأخفت عليه حملها، وأنها كانت تتصل عبر الهاتف بأشخاص لا يعرفهم مما تأكد لديه أنها على علاقة مشبوهة معهم، والتمس إجراء خبرة جينية للتأكد من وجود أو عدم وجود علاقة بيولوجية بينه، وبين البنت المذكورة دون أن تبحث في ذلك ولو بإجراء خبرة جينية للوصول إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام
واکریم.