محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/2/5/1577 — قرار عدد: 2020/199 — بتاريخ: 2020-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 2016/7/27 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تعمل لدى الطاعنة منذ سنة 2002 بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم إلى أن طردت بشكل تعسفي بتاريخ 2016/7/21 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات. وأجابت الطاعنة أنه طبقا للفصل 20 من ق.م.م، فإن التراع لا يدخل ضمن التراعات الفردية وأن طبيعة التراع جماعي والتمست عدم قبول الدعوى. وبعد
انتهاء المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بأداء الطاعنة تعويضات لفائدة المطلوبة والمتمثلة في: 5713.36 عن الإخطار وعن الفصل 26551.2 درهم وعن الضرر 55.705.26 درهم وعن العطلة السنوية 3460.90 درهم وعن باقي الأجرة 4724.47 درهم. استأنفته الطاعنة وبعد انتهاء المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة قانونية نتج عنها ضرر مادي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت في قرارها بأحقية الأجير بالمطالبة بحقوقه كون مسطرة التراع الجماعي لم تكتمل ما دام أن التراع بقي معروضا على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، والحال أن الأمر يتعلق بتراع جماعي ولا يدخل في التراعات الفردية عملا بالفصل 20 من ق.م.م. وانه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن التراع عرض على مفتش الشغل وبعد تحرير محضر بفشل الصلح أحيل الملف على اللجنة الإقليمية والوطنية من أجل المصالحة، مما تكون معه المحكمة قد
خرقت المادة 545 من مدونة الشغل وهو الأمر الذي سارت عليه مجموعة من قرارات محكمة النقض، خاصة أن الفصل 20 من ق.م.م حصر اختصاص المحاكم الابتدائية في التراعات الفردية وليس التراعات الجماعية، ما دام أن التراع يتعلق بتأسيس المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل ويهم مجموعة من الإجراء، وأن المحكمة لما قضت للمطلوبة بالتعويضات بعلة أنها استنفدت جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتعلقة بالتراعات الجماعية فيه خرق واضح للقانون ما دام أن اللجنة لم تحل الملف على التحكيم بعد فشل التصالح بين الطرفين، وذلك تطبيقا للمادة 567 من مدونة الشغل التي تعتبر قاعدة قانونية آمرة. كما أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها القاضي بالأداء بكون الطاعنة لم تثبت أنها سلكت المسطرة المنصوص عليها في المواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، مما يعد إخلالا منها بإجراءات مسطرية وإنهاء علاقة الشغل تكون مشوبة بالتعسف الموجب للتعويض. وأنه على عكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنها سلكت الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، وأن إنهاء علاقة الشغل لم تكن تعسفية لارتكاب المطلوبة في النقض خطأ جسيم بتاريخ 2016/7/04 ويتمثل في مغادرة محل العمل أثناء وقت العمل وعدم الامتثال لأوامر المشغل لإنجاز عمل من اختصاصها. فجاء قرارها على ذلك النحو ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا المقتضيات المحتج بها مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل فإنها تنص على أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصلحة جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، والثابت من وثائق الملف أن المطلوبة رفقة مجموعة من الأجراء عرضت نزاعها مع الطاعنة على اللجنة الإقليمية إلا أن هاته الأخيرة لم تتخذ أي قرار في التراع المعروض عليها، وأن المحكمة لما اعتبرت أنها مختصة في التراع ورتبت على ذلك قضاءها رغم أن الطلب معروض على اللجنة الإقليمية لم تجعل لقضائها أساسا ما دام أن المطلوبة لم تستكمل الإجراءات المتعلقة بالتراع الجماعي عملا بالمادة 567 من مدونة الشغل التي توجب عرض التراع الجماعي على اللجنة الإقليمية ثم الوطنية انتهاء بمسطرة التحكيم، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر.
كما تقرر تسجيل هذا القرار بسجلات المحكمة أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد لحسن حجوجي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.