محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/3256 — قرار عدد: 2011/3738 — بتاريخ: 2011-09-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2005/7/13 قدمت شركة ( ... ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرضت فيه أنه سبق للمسماة (ز.ت) أن أكرت بقعة أرضية مساحتها 6000 متر تدعى رياض الفتح للمدعى عليه مجلس النواب في شخص رئيسه قصد وضع سيارات البرلمانيين بها بمقتضى عقد مؤرخ في 1986/12/19 تم تجديده بتاريخ 1991/4/10 لتصبح مدة الكراء سنة تجدد تلقائيا مع أحقية الطرفين في فسخه بمجرد إنذار بهذا الخصوص قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر. وأن المدعية اشترت البقعة الأرضية المذكورة من المكرية بتاريخ 2001/4/5 بمقتضى عقد توثيقي وأنها وجهت للمكتري إشعارا بأنها أصبحت المالكة للعين المكتراة ومنحه أجل ثلاثة أشهر قصد الإفراغ توصل به بتاريخ 2004/09/29 تم ذكرته بمقتضى إشعار مؤرخ في 2005/2/4 وبقي بدون جواب طالبة لذلك الحكم على المدعى عليه فسخ عقد الكراء وإفراغه من العين المكتراة. وأجاب المدعى عليه بأنه مؤسسة تخضع للقانون العام، وأن العين المكتراة مرفق عمومي وأنه لم يبلغ بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الإنذار لم يحترم مقتضيات ظهير 1980، وبتاريخ 2007/4/20 أصدرت الحكمة الابتدائية حكمها رقم 48 في الملف 2005/212/15 بعدم قبول الدعوى. استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أنه رفض طلب الإفراغ لعدم تبليغ الحوالة مستقلة عن أي مسطرة أخرى مع أن الفصلين 196 و199 من قانون الالتزامات والعقود لا يشترطان صراحة أو ضمنيا أن تكون حوالة الحق مستقلة عن أي مسطرة أخرى.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن: "لا يكفي تضمين حوالة الحق في نفس الإنذار الرامي إلى فسخ العلاقة التعاقدية وذلك تمشيا مع المفهوم الضمني للفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود الذي يفرض على المحيل أن يسلم للمحال عليه سندا يثبت وقوع الحوالة وهو أمر لا يمكن تصوره إلا بتبليغ الحوالة بطريقة مستقلة عن أية مسطرة قانونية يمكن اللجوء إليها لمواجهة الطرف المحال عليه بها مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها والإنذار بفسخ العلاقة الكرائية لا أثر له في النازلة". في حين أنه بمقتضى الفصل 195 من القانون المذكور "لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ" وهي مقتضيات لا تشترط تبليغ الحوالة مستقلة عن الإشعار بإنهاء العلاقة الكرائية وأن القرار المطعون فيه حين اشترط تبليغ الحوالة مستقلة عن أية مسطرة قانونية يمكن اللجوء إليها فقد خرق المقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس

المحكمة

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد أحمد بلبكري - المحامي العام: السيد

الطاهر أحمروني.