محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/5971 — قرار عدد: 2017/199 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2016/05/16 في الملف رقم 2015/1354 تحت رقم 2181 أن البشير (م) ومن معه ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بكلميم أن الأول سبق له أن اشترى لنفسه ولباقي ورثة الحوش (م) الكائن بحي النخيلات بكلميم بتاريخ 2009/04/14 مساحته 100 متر مربع والمحدود بالمقال حسب عقد الشراء المؤرخ في 1958/06/02 توثيق كلميم وأن المدعى عليهما محمد (١) واحمد (١) عقدا بينهما بيعا صوريا لملك يوجد بحي التواغيل بغاية الاستيلاء على ملكهم بدليل أن حدود ومساحة العقار محل شرائهما يختلف عن محل شرائهم ملتمسين الحكم عليهما بالتخلي عن الحوش

الكائن بحي النخيلات وإفراغهما منه هما ومن يقوم مقامهما. وبعد الأمر بإجراء معاينة وانتهاء المناقشة، قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعون بناء على أن المحكمة لم تطبق المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية لأن المستأنف عليهما لم يجيبا بالحيازة فقط بل إنهما ادعيا الملك بناء على عقد شراء مجرد من أصل التملك خلاف شرائهم المؤسس على عقد شراء عدلي يعود لسنة 1958 فضلا عن عدم مناقشة المحكمة لشهادة الشاهدة التي أفادت أن حي التواغيل بعيد عن حي النخيلات كما أن الحيازة عن طريق الغصب لا تنفع شيئا ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الاولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق قواعد الفقه ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه علل بكون رسم شرائهم غير مبني على أصل الملك وغير مثبت للتملك وأن الحيازة غير قائمة في حقهم بإقرار المسمى ابراهيم (م) أثناء المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية خلافا لشراء المطلوبين والمعزز بالحيازة بمجرد الشراء عن طريق استخراج رخصة البناء والشروع فيه وأن مناقشة سند وجودهما لا تكون إلا بعد إدلائهم بصفتهم مدعين بما ثبت تملكهم لمحل التراع في حين أنهم تمسكوا بجملة من الدفوع لم يتم الجواب عنها وأن اعتماد الحكم الابتدائي على الفقه دون مدونة الحقوق العينية وخاصة المادة 3 منها لا يصح لأن هذا الرجوع إلى الفقه مشروط بألا يوجد نص في المدونة كما أنه لم يناقش كل حجة على حدة، وأن الملك يثبت بشروطه المقررة فقها وأنهم أثاروا بأن حجة المطلوب ضدهما لا تتوفر على أصل الملك واستبعدت المحكمة عقد شرائهم بدعوى أنه ليس مقرونا بوضع اليد الشيء الذي يعد مسا بحقوق دفاعهم وتحريفا لمدلول الوثائق وأن حوزهم منذ شرائهم قائم وثابت طالما أن المدعى فيه عبارة عن حوش مسور من الجهات الأربع ويتوفر على باب مقفل وأن الحيازة لا تكون للغير إلا بشروط وأن ينتفي فيها الغصب كما أنهم نازعوا في الحيازة بحيث سبق أن تقدموا بشكاية بالترامي على المدعى فيه وتقديم طلب يرمي إلى إيقاف أشغال البناء حسب الأمر الصادر بتاريخ 2014/10/08 ملف استعجالي عدد 14/171 كما أن غصب المدعى فيه كان بتاريخ 2014/09/05 حسب محضر المعاينة عدد 2014/924 المنجز من طرف المفوض القضائي. لكن، حيث إن المدعي هو الملزم بإثبات ادعائه طبقا للفصل 399 من ق.ل. ع وقول صاحب التحفة: " المدعي استحقاق شيء يلزم ** بينة مثبتة ما يزعم. من غير تكليف لمن تملكه ** من قبل ذا باي وجه ملكه". وهو ما يعني أن مدعي حق هو المكلف بإثبات ادعائه قبل أن يكلف المدعى عليه بيان وجه مدخله ويجب أن يطابق الإثبات نوع الحق المطالب به على المدعى عليه وهو في نازلة الحال حق ملكية عقار الذي لا يوجبه مجرد عقد شراء ولو كان مبنيا على عقد شراء آخر إلا إذا تعددت الشراءات فتدل بتعددها على الملك ولا يكفي تعددها بعقدي شراء أو اقترن شراء بحصول الحيازة الاستحقاقية من طرف المشتري بعد شرائه وهو الحكم الذي تنص عليه المادة 3 من مدونة الحقوق العينية. والبين من وقائع القضية المعروضة على محكمة الموضوع والأدلة المقدمة فيها إليها أن الطالبين استدلوا بعقد شراء من البائع لهم وعقد شراء هذا الأخير ولا يكفي ذلك في القول بثبوت ملكية العقار المدعى فيه، الشيء الذي يفيد أن دعواهم الاستحقاقية غير مثبتة وليس على المحكمة أن تناقش مدخل المطلوبين وحجتهم عليه ما لم يكن الطالبون قد استوفوا الإثبات المتعين للدعوى. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها لقرارها من بين الأسباب الصحيحة التي بنته عليها بأن عقد شراء الطالبين غير مبني على أصل الملك فردت الدعوى لذلك أصابت صحيح

تطبيق قانون المسطرة المدنية

القانون وعللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا وما ورد في باقي هذا التعليل من أسباب أخرى يعتبر تزيدا يستقيم قرارها بدونه والوسيلة بدون أساس. وبخصوص الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار التقصير في تحقيق الدعوى، ذلك أن المحكمة عند وقوفها على عين المكان وقفت على أن المدعى فيه يتواجد في زنقة تحمل اسم زنقة بوجدور وأخرى تحمل اسم شارع الداي ولد سيدي بابا وهي المشار إليها برسم شرائهما في حين أن رسم شراء المطلوبين يحمل العنوان التالي زنقة 4 رقم 20 حي التواغيل وهذان العنوانان مدونان في اللوحتين الصادرتين عن الجماعة الترابية لكلميم وأنه التمس بمقتضى مذكرته المدلى بها أثناء المداولة بجلسة 2016/05/16 إجراء خبرة عقارية ولم ترد المحكمة على هذا الملتمس لا سلبا ولا إيجابا وأن اكتفاءها بتطبيق رسمهم دون رسم المطلوبين يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل. لكن، حيث إن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بذلك ما دام توفرت لها العناصر الكافية للبت في التراع ولها سلطة تقدير الحجج لاستخلاص مبررات قضائها وفق ما يقتضيه القانون، ولما كان البين من وقائع الدعوى أن المحكمة أمرت بإجراء معاينة بالمرحلة الابتدائية واستقت منها العناصر الكافية للبت في الدعوى على وجه صحيح مما لم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: يوسف لمكربي مقررا مصطفى بركاشة - أمينة زياد - الحسين أبو الوفاء أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.