محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/1759 — قرار عدد: 2013/552 — بتاريخ: 2013-11-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مسنتدات الملف، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2012/11/13 في الملف عدد 2011/7/1/3626 تحت رقم 4959 أن المطلوب في إعادة النظر السيد المحمد (ح) تقدم بمقال بتاريخ 2009/06/25 أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليه (الطالب) الملك المسمى افوس خريبكة غربا 96 موضوع مطلب التحفيظ عدد 18/2468 مساحته الإجمالية 192 مترا مربعا عبارة عن فيلا للسكنى الكائنة بزنقة إفني رقم 9 حي المكتب الشريف للفوسفاط القطاع الغربي وان الملك المبيع كان قد اشتراه المدعى عليه (الطالب) من المكتب الشريف للفوسفاط متضمنا لبند يمنع عليه تفويت هذا المحل قبل مرور خمس سنوات مع البيع حسب عقد البيع رفقته وأن مسطرة تحفيظ الملك جارية في مالك الرقبة المكتب الشريف للفوسفاط حسب المطلب المذكور وأن المدعي عندما راجع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل إبداع رسم شرائه بمطلب التحفيظ المشار إليه رفض طلبه من طرف مصالح هذه الأخيرة تحت دريعة وجوب الإدلاء بما يفيد موافقة المكتب الشريف للفوسفاط للمالك الأصلي والبائع (أ) محمد المدعى عليه الذي ينص على عدم التفويت إلا بعد الإدلاء بالموافقة وأن اجل خمس سنوات المشترطة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط "البائع الأول" كأجل للمنع من التفويت قد انصرم باعتبار أن تاريخ تفويت للعقار كان في

2003/2/27 حسب صوره العقد رفقته وأن الطالب عندما طالب المدعى عليه بتمكينه من هذه الموافقة امتنع من ذلك رغم كل المساعي التي بدلت وأن التزامات البائع تجاه المشتري حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض وان من صور الحوز التصرف وتأسيس رسم عقاري للمبيع ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع المنصبة على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 18/12468 وذلك باتخاذ جميع إجراءات المتطلبة لتسجيل البيع المتعلقة به بسجلات المحافظة العقارية وتمكينه من جميع الوثائق الخاصة بالعقار وعلى رأسها شهادة رفع اليد الخاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط تخت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ التبليغ وأرفق المقال بصورة مصادق عليها لعقد بيع محفظ محرر بالعربية وبصورة مصادق عليها لمطلب التحفيظ عقار محرر في 2005/01/28 وبصورة مصادق عليها لجواب المحافظ عدد 1279مع/18 بتاريخ 2008/514 وبعد الجواب والتعقيب وتبادل الردود وضم الملفين عدد 10/294 و 10/465 وتمام الإجراءات المؤيدة إلى ذلك وتمكينه من جميع الوثائق الخاصة بالعقار بما في ذلك شهادة رفع اليد المتعلقة بالبند "6" من عقد الشراء الرابط وبينه وبين المكتب الشريف للفوسفاط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر فستأنفه المدعى عليه أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2011/6/27 عدد 11/252 والذي طعن فيه المدعى عليه (الطالب) بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2012/11/13 عدد و 4959 في الملف رقم 011/7/1/3626 بعلة " أن المقرر في الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود أن الغبن يحول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا وناقص الأهلية وهاتان الحالتان تختلفان عن حالة المرض المنصوص عليها في الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود ولا علاقة للقصور أو نقصان الأهلية بحالة المرض ولا يسوغ الجمع بينهما كسببين في دعوى واحدة والبين من الوثائق أن شهادة الدكتور (ر) تفيد أن البائع يعاني من خلل نفسي أنجزت بتاريخ 2008/9/15 واللفيف المثبت لنفس الحالة بتاريخ 2008/06/03 الأمر الذي يدل على أن البائع أثناء إبرام العقد ع يكن ناقص الأهلية خاصة وان الحكم القاضي بالتحجير عليه جاء بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد ب2009/12/21 وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بوسيلة وحيدة اجاب عنها المطلوب في النقض بمذكرة التمس فيها رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم احترام تطبيق مقتضيات الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن مرض زوجها تابت بملفه الطبي وشهادة الطبيب المعالج وحكم التحجير وطلب نقض القرار الاستئنافي في نيته الصواب وقد جاء قرار محكمة النقض بالرفض معللة رفضها بأن الحالات المنصوص عليها في الفصل 56 من ق.ل. ع تختلف عن الحالة المرضية المنصوص عليها في الفصل 56 وان الوثائق المدلى بها لإثبات حالة النقصان في الأهلية في تاريخ لاحق لإبرام عقد البيع لذا فإن الطالبة

نيابة عن زوجها الفاقد للأهلية تود الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض وذلك الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة ذلك أن الطالبة وطيلة مراحل الدعوى قد دفعت بممارسة المطلوب في النقض للغبن والتدليس على زوجها واستغلاله لتوقيع وعد بيع ابتدائي لبيع فيلا مساحتها تقدر ب 1192 مترا مربعا وان ثمن البيع حدد في مبلغ 610.000 درهم كما قام بدفعه إلى توقيع على اعتراف بدين يحمل نفس المبلغ المذكور سابقا وأن زوج الطالبة كان يعاني منذ مدة طويلة ولسنين عديدة من خلل ومرض عقلي استلزم علاجه مدة طويلة وأنه منذ سنة 2004 وهو يضع بسبب مرضه المزمن لمعاناته من وانهيارات عصبية وارتفاع ضغط الدم بصفة مستمرة كما تدل على ذلك الشهادة الطبية الصادر عن الدكتور "م.س" والتي تفيد ان زوج الطالبة كان يعاني من هذا المرض الذي اثر على تصرفاته القانونية منذ سنين عديدة وان هذه الوثيقة قد أدلت بها الطالبة لمحكمة الاستئناف وأوضحت أن مرض زوج الطالبة يعود لفترة سابقة للتاريخ التي اعتمدته محكمة الاستئناف وكذا محكمة النقض لان أثار المرض العقلي تعود لفترة قبل سنة 2004 وان زوج الطالبة لا أجرى معامله إنهاء عقد البيع كان فاقدا لأهليته مما يجعل معه هذا التصرف باطلا ولاغيا وان الطالبة تدلي بشهادة طبية مترجمة إلى اللغة العربية تثبت أن المطلوب ضده احتكر غيابها ليدفع بصحة عقد البيع النهائي الذي ابرمه زوج الطالبة بتاريخ 2008/4/24 وهو غير مدرك لتصرفاته تحت تأثير المرض العقلي الذي كان يعاني منه منذ سنة 2004 ملتمسة إعادة النظر في القرار المطعون المشار إليه أعلاه وشموله بالنفاد المعجل وأرفقت الطلب بنسخة من قرار محكمة النقض ونسخة شهادة طبية للدكتورة (ر.س) وصورة التحجير والتنفيذ.

لكن، يجب لمساع طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض المؤسس من الفقرة الثالثة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية لأن تكون الوثيقة الحاسمة محتكرة من قبل الخصم وأن تكون الطالبة في وضع استحال معه عليها إبراز الوثيقة واستعمالها بسبب الخصم نفيه وأنه بما أكان من الثابت من أرواق الملف أن الطالبة كانت على علم بوجود الوثيقة وكانت بحوزتها /الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتور (م.س)/ ولم تكن في وضع استحال معه عليها الإدلاء بتلك الوثيقة فان الوسيلة المستدل بها من طرفها تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعادة النظر وبتغريم الطالبة مبلغ 3000 درهم وتحميلها الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي والسادة

المستشارين: عبد الكبير فرحان مقررا وأحمد ملجاوي ولطيفة أيدي وحسن غفلي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.