محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/143 — قرار عدد: 2022/29 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/02/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.آ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 16 الصادر بتاريخ 2020/02/12 في الملف عدد 2020/1607/181 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي (أ.ك) تقدم بتاريخ 2018/12/24 أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (ع.ب) زوجته بمقتضى عقد ولا أبناء لهما، ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجرت المحكمة محاولة صلح بين الزوجين، صرح خلالها المدعي أنه

تزوج بالمدعى عليها منذ أقل من سنة ولا أبناء لهما، وأنه يعمل بأجرة شهرية مبلغها 75 درهما يوميا، في حين صرحت المدعى عليها أنها لا ترغب في الفراق، وبعد إثبات تعذر الصلح وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/05/14 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: واجب المتعة في مبلغ 7000 درهم وواجب السكن خلال المدة في مبلغ 2000 درهم، فاستأنفته المدعى عليها، وبعد جواب المستأنف عليه بأن دخله لا يتجاوز 75 درهما يوميا من عمله في البناء، وأن سبب التطليق يعود لسوء التفاهم بينه وبين المدعى عليها، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مبدئيا وعدلته برفع مبلغ المتعة إلى 15.000 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بأن الثابت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أثناء جلسة البحث ابتدائيا أنهما متزوجان منذ تاريخ 2018/05/08 وأن المستأنف عليه يعمل في البناء بأجرة يومية مبلغها 75 درهما، وهو من بادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية وأصر على التطليق استند فيه لأسباب واهية بقيت مجردة من الإثبات من قبيل انعدام التفاهم، وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار قررت المحكمة تعديل الحكم المستأنف بالرفع من مبلغ المتعة المحكوم به، وهذا تعليل مخالف لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة، لأن المحكمة وإن كانت تملك تقدير مستحقات الزوجة فإنه يتعين عليها أن تراعي الوضعية المالية للزوج وفترة الزواج ومدته، والمحكمة لما قضت بالرفع من متعة المطلوبة، فإنها لم تراع وضعيته الاجتماعية ومدة الزواج مما يعد خرقا للمقتضيات القانونية، وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت فيه عناصر المادة 84 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت مبلغ المتعة المحكوم به إلى 15.000 درهم، باعتبار أن الطالب هو من بادر إلى إنهاء العلاقة الزوجية وأصر عليه رغم تشبث المطلوبة بالإبقاء على العلاقة الزوجية وكذا استنادا إلى دخله، فإنها طبقت المادة المذكورة، ويبقى ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي وعمر لمين أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.