محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/6500 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/05 أمام كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 2020/12/28 في القضية عدد: 2020/193، القاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ب. م) من أجل جنحة التغرير بقاصرة طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي بعد تغيير التكييف بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المطلوب في النقض تخلف عن الحضور أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون سلوك إجراءات المسطرة الغيابية في حقه طبقا للمادة 443 من قانون المسطرة الجنائية.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه، بمقتضى المادتين المذكورتين، فإنه يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه، بمقتضى المادة 443 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، فإن غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية لا تبت في الجنايات إلا بحضور المتهم أو تأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه في حالة تغیبه. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له بتت في القضية دون حضور المتهم رغم أنه متابع من أجل جناية، ودون أن تأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون الموجب للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 2020/12/28 في القضية عدد: 2020/193، وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد، وهي مركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.