محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/6048 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-05-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتزنيت بتاريخ: 2004/08/18 تحت عدد: 31/13978 طلب "ح. أ. بن. م.ك" تحفيظ الملك المسمى "ر" الكائن بجماعة وقيادة مير اللفت إقليم إفني، المحددة مساحته في هكتار واحد و90 آرا و25 سنتيارا لتملكه له بعقد الهبة العرفي المؤرخ في 2000/01/11 والذي أشير فيه إلى أن الواهب كان يتملك الموهوب بالإرث. فقدم ضد المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المسجل (بالكناش 9 عدد 933) بتاريخ: 2005/12/15 الصادر عن "م.ص" ومن معه والذي تم تأكيده بتاريخ 2011/03/07 المضمن بكناش 13 عدد 1064 للمطالبة بحقوق مشاعة في الملك المذكور بينهم وبين والد طالب التحفيظ، حسب رسم الإراثة المؤرخة في 1997/03/19. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت، وإجرائها معاينة وبحثا، أصدرت المحكمة حكمها رقم 55 بتاريخ: 2012/03/04 في الملف عدد: 2011/232 بعدم صحة التعرض على المطلب المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وقضت محكمة الاستئناف بأكادير بتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه المستأنفون بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/05/30 تحت رقم 8/301 في الملف عدد 2016/1/1/3883 وأحالت الدعوى على نفس محكمة الاستئناف بعلة: "أنه صدر عن هيئة مكونة من قاض فرد هو السيد عبد الرحمان الخديري، فجاء بذلك مخالفا للضوابط القانونية التي تنظم كيفية عقد الجلسات وإصدار الأحكام". وبعد الإحالة أصدرت

محكمة الاستئناف المذكورة قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتجسد في خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه يتجلى من أوراق الملف ومن عقد الهبة العرفي المحرر بتاريخ 1994/12/28 الذي عزز به طالب التحفيظ مطلبه أن العقار الموهوب آل إلى الواهب عن طريق الإرث، وما دام هذا الأخير يعد شقيقا للمسماة "ر. بنت. ح" التي انحدر منها الطالبون حسب رسوم الإراثة المستدل بها، فإن ذلك يشكل إقرارا بأن العقار الموهوب مشترك على الشياع بين الواهب وشقيقته المذكورة، وذلك بصرف النظر عن الأصل المنسوب إليه الموهوب يتمثل في والده أو والدته، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن رسوم الإراثة الثلاثة قد اختفت من الملف في ظروف غامضة، وأنه كان على المحكمة إعمال مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بإنذار الطرف بتصحيح المسطرة، ومن جهة أخرى فإن الثابت أن محضر المعاينة ومحضر البحث المنجزين ابتدائيا سجلا إقرار المطلوب بأن المتنازع بشأنه آل إلى الواهب عن طريق الإرث، وأنه تقدم بشكاية من أجل انتزاع حيازة العقار من الغير، صدر فيها حكم قضى بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، وبذلك فإن المدعى فيه لم يكن في حيازة طالب التحفيظ، وبالتالي لا مجال لإعمال قاعدة أن المتعرض هو الملزم بإثبات تعرضه بحجة مستوفية للشروط، مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود التي تجعل الأحكام القضائية حجة على الوقائع التي تتضمنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ. لكن، حيث إن الادعاء بحق على ميت أو له لا تسمع الدعوى به إلا بعد إثبات موته وعدة ورثته، وبعد إثبات أن المال المنجر منه إرثا هو من جملة متروكه، وأنه لم يخرج من ذمته بناقل شرعي إلى غاية وفاته، وأن العبرة في العقود هو بما وقع التراضي بشأنه، دون ما ورد فيها من إشارة على سبيل الخبر والحكاية عملا بما ذكره الفقيه الونشريسي في المعيار والمنهج من أن: "الوثائق لا يثبت فيها لشهادة شهودها إلا ما جيء بها من أجله"، وأن تصريح الواهب بذلك في عقد الهبة بأن أصل الملك الموهوب هو الإرث ليس هو المقصود من الإشهاد، وأن الأحكام لا تسري إلا على من كان طرفا فيها عملا بقاعدة نسبية الأحكام، وأن المحكمة غير ملزمة بمناقشة

حجة طالب التحفيظ إذا لم يعزز المتعرض تعرضه بمقبول، ولذلك فإنها ولما تملكه من سلطة في تقدير الأدلة المعروضة عليها وإجراءات التحقيق التي تقوم بها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن: "تمسك المستأنفين بكون المدعى فيه يعتبر من متروك مورثتهم "ر.بنت. م" لا دليل عليه، ولم يثبت بحجة معلومة، وأن الإراثة وإن كانت تثبت الصلة الإرثية، فإنها لا تثبت الملك على الشياع، كما أن عقد الهبة المعتمد من طرف طالب التحفيظ، وأن أشار إلى أن العقار موضوع التراع آل للواهب عن طريق الإرث، فإن ذلك وحده لا يكفي لإثبات تملك قعدد سلفي الطرفين للمدعى فيه واستمرار حالة الشياع في غياب أي إقرار صريح بذلك من طرف طالب

التحفيظ، وأن القرابة النسبية لا تعفي الطاعنين الذين تمسكوا بالإرث من جدتهم من إثبات الملكية على الشياع بحجة مستوفية لشروط الملك المقررة قانونا وشرعا"، فإنه نتيجة لما ذكر كله كان أمره معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي - عضوا مقررا. ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.