محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/5242 — قرار عدد: 2019/135 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بتاريخ 2015/11/25 لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك القطعة الأرضية المسماة " ... " المذكور موقعها ومساحتها وحدودها بالمقال، وأنه منذ شرائه لها وهو يحوزها ويتصرف فيها إلى أن منعه المطلوب منها والتمس الحكم باستحقاقها وإجراء خبرة لتطبيق شرائه عليها وأرفق المقال برسم شراء عدد ( ... ) وأجاب المطلوب بأنه اشترى قطعة أرضية فلاحية حسب ما هو بمحضر المزاد العلني وذلك مند 2004/5/10 مساحتها وحدودها تختلف عما يطالب به الطاعن وأن المادة

قضايا الحيازة والاستحقاق

الرابعة من مدونة الحقوق العينية تشترط أن يكون بيع العقار مستندا على أصل الملك وأن تكون الحيازة بيد البائع كما أن الدعوى سبق البت فيها بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1347 وتاريخ 2012/11/28 في الملف عدد 11/1401/1152 الذي أبرمته محكمة النقض وأن الطاعن سبق أن تقدم بدعوى من أجل الحكم بوجود صعوبة في تنفيذ القرار الاستئنافي وتم الحكم بعدم قبول طلبه حسب ما هو بالأمر الاستعجالي عدد 25 الصادر بتاريخ 2015/3/5، وأرفق جوابه بالوثائق المشار إليها. وبعدما أمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ج.ر) وخلص فيها إلى انطباق محضر التنفيذ عدد 321-2003 المستدل به من طرف المطلوب على المدعى فيه من حيث الموقع والجهتين الشمالية والغربية وعدم انطباقه من حيث المساحة، وذلك بزيادة مساحته بحوالي 700 مترا مربعا إلى حين التحديد النهائي وانطباق رسم شراء الطاعن عدد ( ... ) من حيث الموقع والمساحة والحدود على القطعة الأرضية المدعى فيها التي تدخل ضمن القطعة الأرضية التي يطالب بها المطلوب. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/10/24 في الملف عدد 2015/1401/115 حكما تحت عدد 93 قضى: "باستحقاق المدعي للقطعة الأرضية موضوع رسم الشراء المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) سجل الأملاك العقارية رقم ( ... ) توثيق بني ملال بتاريخ 2014/9/4 وعلى المدعى عليه بتمكينه منها مع تحميله الصائر وبرد باقي الطلبات". واستأنفه المطلوب، وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى: "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطلوب ولم

یجب.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه لا يوجد ما يمنعه من إقامة دعوى الاستحقاق ما دام أن المحافظ لم يحل الملف على المحكمة كما يعيب تعليل القرار بأن القطعة الأرضية موضوع دعوى الاستحقاق،

37 قضايا الحيازة والاستحقاق

والحال أنها تدخل ضمن وعاء مطلب التحفيظ عدد 35127-10 مما جاء معه منعدم الأساس القانوني. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد على خبرة أكدت انطباق رسم شرائه على المدعى فيه إلا أن القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية وهي عدم وجود ما يمنعه من رفع دعوى الاستحقاق والتخلي في مواجهة طالب التحفيظ ما دام أن مطلب التحفيظ والتعرضات المنصبة عليه لم تتجاوز المرحلة الإدارية ولم يحل على المحكمة مما جاء معه القرار المطعون فیه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبت لها من خلال ما هو معروض عليها وخاصة الخبرة المنجزة على ذمة القضية أمام المحكمة الابتدائية أن ما يطالب الطاعن باستحقاقه يدخل ضمن مطلب التحفيظ المقدم من طرف المطلوبين وردت طلبه لعدم تدخله عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ معللة قرارها: " بأن الثابت من خلال المطلب عدد 35127-10 أن الطرف المستأنف سبق له أن تقدم بمطلب تحفيظ المدعى فيه وما على الطرف المستأنف عليه - المدعى عليه - إلا اللجوء إلى مسطرة التعرض لدى السيد المحافظ على الأملاك العقارية"، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد أقامت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب.

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بنزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.