محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/2627 — قرار عدد: 2023/129 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ق) الرامي إلى نقض القرار عدد 7923 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/12/30 في الملف عدد: 2021/7212/390. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عمر (و)
بتاريخ 2022/07/01 والرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- أنه بتاريخ 2021/09/17 تقدم الطالب -الطاعن- بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه ترشح لخوض إقتراع 2021/09/08 لإنتخاب أعضاء مجلس الجماعة الترابية الساحل أولاد حريز، وذلك بعد حصوله على تزكية حزب الإستقلال بالدائرة الإنتخابية رقم 5، وأنه قبل بدء عملية الإقتراع قام رئيس مكتب التصويت بتوقيع محاضر التصويت مطالبا أعضاء المكتب بنفس الأمر، وأن العملية الإنتخابية شابتها مجموعة من الخروقات تمثلت في خرق المادة 65 من مدونة الانتخابات، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب مجالس الجماعات الترابية، ذلك أن رئيس مكتب التصويت قد وقع مجموعة من نظائر المحاضر المنصوص عليها قانونا قبل الشروع في إجراءات الإقتراع وبدء ولوج الناخبين لمكتب الإقتراع، كما طلب من جميع أعضاء المكتب القيام بنفس الأمر مما جعل محضر الإقتراع موقعا على بياض قبل إنطلاق عملية الإقتراع، علاوة على خرق مقتضيات المادتين 57 و63 من مدونة الانتخابات والمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، لإِنفراد رئيس مكتب التصويت بالقيام بجميع عمليات الإقتراع وتوجيه الناخبين وهو المسلك الذي اتضح بشكل جلي خلال عمليتي فرز وإحصاء الأصوات دون الإستعانة بفاحصين، وأنه لم يتم تضمين محضر الإقتراع بالبيانات القانونية الإلزامية، وأن الأوراق المعتبرة ملغاة لم يقم المكتب بإعتبارها منازعا فيها، وإلتمس إجراء بحث في النازلة
والحكم وفقا لذلك بإلغاء قرار مكتب التصويت رقم 7 بشأن إحصاء الأصوات وإعلان نتيجة الإقتراع المجراة بتاريخ 2021/09/08 بالدائرة الانتخابية رقم 5 بالجماعة الترابية الساحل أولاد حريز إقليم برشيد والإعلان عن فوزه بالمقعد المتبارى عليه مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، وبعد جواب عامل إقليم برشيد، وتقديم الطاعن طلبا إضافيا يرمي إلى الحكم ببطلان محضر مكتب التصويت رقم 7 المتعلق بإقتراع 2021/09/08 موضوع الطعن وإلغاء العملية الانتخابية المتعلقة به، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطعن، إستأنفه الطاعن أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الثانية لأولويتها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصول 334 و338 و342 من قانون المسطرة المدنية لكون البحث المجرى بمكتب القاضية المقررة أجري بتاريخ 2021/12/29 في غيبة دفاعه ودون إستدعائه، وأنه تم إدراج الملف للجلسة المنعقدة
بتاريخ 2022/12/30 مما يشكل تجاوزا لحالة الإستعجال القصوى ولم يتم تحرير تقرير مكتوب من قبل القاضية المقررة بعد البحث ودون الإشارة إلى ذلك القرار المطعون فيه الذي لم يتم تحريره وتوقيعه إلا بعد مرور أزيد من 3 أشهر، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الإستئناف لما قررت بتاريخ 2021/12/17 إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وحددت لذلك تاريخ 2022/12/22 وتم تأخيره لجلسة 2021/12/27 حضرها المستأنف شخصيا وتخلف نائبه كما تخلف باقي الأطراف ليتم تأخير البحث من جديد لتاريخ 2021/12/29 حضره المستأنف وتخلف نائبه فتم إجراء البحث بمن حضر مع إحالة الملف على الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/30، وأنه ما دام الثابت أن المستأنف كان حاضرا فإن المحكمة تكون قد تقيدت بمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية وبالإجراءات المحددة قانونا وفق ما يقتضيه البت في الدعاوى الإنتخابية، وأن القاضي المقرر غير ملزم بإعداد تقريره في النازلة طالما أن هيئة الحكم مجتمعة هي التي قررت إجراء بحث في النازلة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في وسيلتي النقض الأولى والثالثة مجتمعتين لإرتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه وبخرق مقتضيات المادتين 65 و74 من مدونة الانتخابات والمادة 32 من القانون التنظيمي رقم 59.11، لأن طعنه إنصب على محضر التصويت المسلم لممثله والذي شابته خروقات قانونية تستوجب بطلانه لتوقيعه على بياض قبل بدء العملية الانتخابية وقبل تضمينه البيانات الموجودة، ودون تضمينه عدد الناخبين المسجلين بمكتب التصويت وعدد الناخبين المصوتين والأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة والمرشح الفائز والأصوات المحصل عليها بالحروف وكذا تحفظات ممثله وملاحظاته، وهو ما تمسك به أيضا أمام محكمة الإستئناف، مؤكدا الإختلاف بين المحضر المسلم له مع المحضر المدلى به من طرف المطلوبين في الطعن فيما يخص أعداد الأصوات المحصل عليها وكذا فيما يخص توقيعات أعضاء مكتب التصويت، وأن مسألة 45 صوتا ملغاة هي مسألة مادية وواقعية تم تدوينها بمحضر البحث المجرى من طرف القاضية المقررة التي عاينت أن الغلاف التي توجد به الأوراق لم يكن مغلقا ومختوما وموقعا من طرف أعضاء المكتب، وأن رئيس مكتب التصويت أقر بذلك بمحضر البحث، وأرجع ذلك إلى كون ممثل المستأنف سارع في خطف المحضر من يده دون إتمام البيانات، وأكد على أن هذه الإخلالات تؤدي إلى بطلان محضر العملية الانتخابية، وهو ما لم تناقشه المحكمة مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إستندت محكمة الإستئناف فيما إنتهت إليه، بأن البين من وثائق الملف ومن محضر جلسة البحث المجراة أن عدد الأوراق الملغاة هو 45 ورقة تصويت وأنه ضمن على
ظهر كل ورقة تصويت سبب إلغائها من طرف مكتب التصويت، باستثناء ورقتين الأولى أغفل ذكر سبب إلغائها، وأن المحكمة تأكدت من صحة إحتسابها ملغاة والثانية تضمنت خطأ عبارة "لا تحمل أي علامة تصويت"، وتبين للمحكمة رغم تضمينها ملاحظة خاطئة أنها ملغاة، وإستبعدت النعي الوارد بشأنها، وبخصوص المخالفات وأسباب بطلان محضر التصويت التي تمسك بها المستأنف، فقد أكدت محكمة الإستئناف بأن محضر التصويت
المودع لدى المحكمة الإدارية لا يتضمن أي ملاحظات تؤكد ما تمسك به، وتحققت من تضمينه أسماء جميع أعضاء مكتب التصويت وتوقيعاتهم دون تحفظ ومن غير تسجيل أي كشط أو محو أو تناقض في الأسماء أو نقص في إتمام بيانات هذا المحضر على النحو المثار من طرف المستأنف، كما أنه أشير فيه إلى عدد الناخبين المسجلين بالمكتب وعدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها بالإضافة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح سواء بالأرقام أو بالحروف وذلك بشكل متطابق وليس فيه أي تباين أو تناقض أو نقص في البيانات، مما يكون معه المحضر المنسوب إليه عدم الدقة ونقص في إتمام البيانات التي يشترطها القانون ولا سيما منها الجوهرية ذات الحجية في الإثبات، في غياب إدلاء المستأنف بأي حجة على الخروقات المنعاة عليه، هو المعتد به ويشكل حجة في مواجهة جميع المترشحين ما لم يثبت خلافه بدليل مقبول يقع عبء إثباته على من يدعيه، تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا سائغا، ولم تخالف المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، أحمد البوزيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.