محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/363 — قرار عدد: 2023/56 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ا.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 40 الصادر بتاريخ 2020/02/04 في الملف عدد 2019/1402/66 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنين (ع) و(ح) و(ح) و(س) و(أ) و(ف) لقبهم (ح) تقدموا بتاريخ 4 نونبر 2015 بمقال إلى المحكمة
الابتدائية بيسدي قاسم عرضوا فيه أن والدهم (ش. ح) طاعن في السن ومن مواليد 1932 له مِلك يسمى "الكفاح 78" رسمه العقاري عدد" ... " الكائن بدائرة سيدي قاسم مساحته 5 هكتارات و74 آرا، وأنه بتاريخ 2014/12/18 تصدق بجميعه على ابنيه (ع. ح) و( !. ح)، وأن هذا التصرف قد أضر بمصالحهم، لأن الغرض منه حرمانهم من الملك المذكور، والتمسوا الحكم ببطلان الصدقة المؤرخة في 2014/12/18 مذكرة الحفظ رقم 42 المضمن بعدد 216 صحيفة 217 كناش الأملاك عدد 21 نونبر بسيدي قاسم، وأجاب المدعى عليهم، (ش. ح) و(ع. ح) و( !. ح) أنه يتبين من مقال المدعين أن من بينهم (أ. ح) و(س. ح) مع أنهما لم يسبق أن وجها أي دعوى ضد المدعى عليهم، وأن رسم الصدقة يبقى مكتمل العناصر القانونية، ولا يشوبه أي عيب قانوني أو شرعي، وأن المدعين المذكورين سبق أن وجهوا دعوى ضد والدهم لما علموا بتصدقه بجزء من أملاكه، وطالبوا بالحجر عليه، وتم رفض طلبهم، وأدلت كل من (س. ح) و(أ.ح) بتصريح بالشرف بأنهما لم يسبق أن تقدمتا بدعوى ضد والدهما، والتمس المدعى عليهم رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/04/25 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون، وقد وجه إليهم الإعلام. وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني، وانعدام التعليل، وخرق الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 275 و 280 و291 و303 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة اعتبرت المتصدق الذي حضر جلسة البحث سليم الإرادة عقلا وجسما، مع أنه لا يمكن إثبات سلامته بمجرد الحضور والتصريح المجرد، كما اعتبرت ما بملفه الطبي يفيد الاحتمال، وهو لا يبنى عليه القضاء رغم أن عقد الصدقة أبرم بتاريخ 2014/12/04 في وقت كان فيه الهالك مريضا بسرطان الدم حسب الثابت من التقرير الطبي والشهادة الطبية من الدكتور محمد البغدادي المؤرخة في 2019/2801 اللذين بهما ما يفيد اليقين بأن الهالك مصاب بمرض سرطان البروسطات، إضافة إلى أن الأتمية لا تستخلص من حجج الإشارة إليها في عقد الصدقة ما دام أن هناك تقارير طبية علمية تقول بعكس ذلك كما عليه القضاء، وأنه طبقا للفصل 54 من ق.ل.ع لا يشترط لإبطال العقد للسبب المنصوص عليه في الفصل المذكور أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض، وأنه طبقا للمادة 275 من مدونة الحقوق العينية فإنه يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهيلة مالكا للعقار وقت الهبة، وأنه عملا بالمادة 280 من مدونة الحقوق المعينة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، وأنه تسري على الصدقة أحكام الهبة، وأن عقد الصدقة استغرق جميع تركة الهالك، وأنهم لا يجيزون تجاوز الوصية الثلث، وأنهم بتصرف الهالك تضرروا، وأن المحكمة لم تراع ذلك،
والتمسوا نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لئن ثبت لها من وثائق الملف وخاصة الملف الطبي للمتصدق بأنه كان يعاني من مرض مزمن يتمثل في ابيضاض الدم الخاص بمخ العظام الذي يشكل مؤشرا على احتمال ظهور سرطان الدم، وأن هذه الأعراض المرضية التي أصيب بها منذ سنة 2014، واستمرت معه إلى حين وفاته بتاريخ 2016/07/18، واستخلصت من ذلك ومن الحكم عدد 897 الصادر بتاريخ 2014/11/04 القاضي برفض طلب التحجير على المتصدق بعلة أنه لا زال يتمتع بكامل قوى الإدراك والتمييز الذي يعتبر حجة فيما فصل فيه، ويستطيع مباشرة مصالحه المالية أن المرض المصاب به المتصدق لا يوصف بالمرض المخوف الذي يكثر الموت به، ما دام بالتقرير الطبي أن المرض يشكل مؤشرا على احتمال ظهور سرطان الدم، باعتبار أن المحكمة تبني أحكامها على الجزم واليقين لا على الاحتمال والتخمين، وأن ما احتمل واحتمل سقط به القضاء والعمل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.