محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/9651 — قرار عدد: 2022/314 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ف) عبد الدائم بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ سليمان (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 18/491 القاضي: بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في الأداء، وتصدیا بإخراجها من الدعوى بدون صائر وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، وتأييده في باقي ما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية واعتبار قاسم (أ)
مسؤولا مدنيا، والحكم عليه بالأداء للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 179850،08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر، مع تعديله بتخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 117032،67 درهم، وتحميل المسؤول المدني الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ب) سليمان المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يذكر إسم المتهم الذي هو طرف أصلي في الدعوى، وبالتالي فإنه إغفال يجعله متسما بخرق القانون وتحريف الوقائع ويتعين نقضه. حيث إنه فضلا على ان الدعوى كانت معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كمرجع استئنافي في شقها المدني فقط، فإن عدم ذكر إسم المتهم كبيان من البيانات المنصوص عليها بالمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية لم يرتب عليه المشرع البطلان عملا بالمادة 370 من نفس القانون وبالتالي يبقى ما أثير غير مقبول. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار قضت بإخراج شركة التأمين من الدعوى بالاستناد على الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير، في حين أن جميع الدراجات ذات محرك تتوفر على مقعد السائق ومقعد آخر وأن قانون التأمين يؤكد ان سائق الدراجة له الحق أن يركب معه شخص واحد، والقرار لم يبين ما إذا كانت الدراجة أداة الحادثة تتوفر على مقعد أم لا كما أنها كانت تتوفر على مقعد مخصص للراكب بل الأكثر من ذلك ان مقطورة الدراجة المذكورة كانت مسيجة بسياج خاص، وبالرجوع لعقدة التأمين لا وجود فيها ما يمنع نقل الأشخاص أو البضائع على متنها، وبذلك فالقرار لما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى وبدون بيان سنده لواقعة الزيادة في عدد الركاب جاء مشوبا بخرق
القانون ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل
ینزل منزلة انعدامه
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة السادسة في فقرتها ( و ) من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الواجبة التطبيق على النازلة فإنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذا كان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع، والمحكمة مصدرته عندما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية للتأمين محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للطاعن وتصديا بإخراجها من الدعوى وتسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير فيها، بعلة أن الفقرة الأولى من المادة 113 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير لا تسمح بنقل راكب زيادة على السائق على متن الدراجات الثلاثية العجلات إلا على مقعد مثبت على العربة مخالف لمقعد السائق والحال ما ذكر أعلاه لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 18/491 بخصوص الضمان والرفض في الباقي، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مجبرا في الأدنى في حق من يجب يستخلص طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق و عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد المسعودي منير.