محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/6166 — قرار عدد: 2014/246 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2013/5/17 قدمت (س.ك) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - مركز القاضي المقيم بالدريوش - طلبت فيه إصلاح تاريخ ازدياد بنتها (س.ك) بجعلها مزدادة سنة 1996 بدل 2000، وأدلت بشهادة طبية وعقد ازديادها رقم ( ... )، ونسخة من رسم زواج والديها، وموجب عدلي عدد ( ... ) ص ( ... ) ووثائق لإبرام عقد الزواج وأسندت النيابة العامة النظر للمحكمة بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2013/5/27 . فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 582 بتاريخ 2013/7/3 في الملف رقم 2013/291 بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية فأجرت محكمة الاستئناف بحثا مع المستأنفة وشهود اللفيف، ومعاينة (س.ك) وألغت الحكم المستأنف، وتصدت، وقضت بإصلاح تاريخ ازدياد (س.ك) المضمن برسم ولادتها رقم ( ... )، وذلك بجعله واقعا في عام 1996 ميلادية بدلا من 2003/1/25، وأمر ضابط الحالة المدنية لجماعة أمهاجر تدوين بالقيام بهذا الإصلاح والإشارة إليه بطرة نفس السجل. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في قضائه على اللفيف العدلي، والشهادة الطبية المبنيين على المجاملة، وأنه كان يتعين تدارك هذا الخطأ حين التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية سنة 2003، والمحكمة لم تبين في حكمها الأوجه التي اعتمدتها للأخذ بالحجج أعلاه، فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية. لكن، ردا على السبب، فإن محكمة الاستئناف أجرت بحثا مع بعض شهود اللفيف بعد أدائهم اليمين القانونية أمامها، فأكدوا بأن ازدياد البنت كان سنة 1996، كما عاينت المحكمة

المعنية بالأمر (س.ك) بالجلسة. وأنها في إطار سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن البنت المذكورة مزدادة سنة 1996 حينما عللت قضاءها: "بأن محكمة الاستئناف وعلى هدي أوراق الملف وما نعته الطاعنة على الحكم الابتدائي بادرت إلى إجراء بحث شخصي بحضور شهود اللفيف وهم: (أ.ك)، و(م.ك)، و(م. أ)، و(م. ش)، الذين أكدوا جميعهم بعد أدائهم اليمين القانونية على أن تاريخ الميلاد الحقيقي للبنت (س.ك) يصادف عام 1996 م، وأن الازدياد المصرح به في السجل العام غير صحيح، كما عاينت المحكمة البنت المذكورة والتي ظهر من ملامحها الخارجية على أن سنها أكبر مقارنة من السن المدون في السجل العام، وعليه وتأسيسا على شهادة الشهود المذكورين، والشهادة الطبية المثبتة للسن البيولوجي الملائم تنتهي إلى اعتبار الطلب مؤسسا، والحكم فيما قضى به لا يتطابق مع الحجج المدلى بها مما يتعين التصريح بإلغائه، والحكم تصديا وفق الطلب"، الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا كافيا، وما بالسبب غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيد ميمون حاجي - المحامي العام: السيد عبد الله أبلق.