محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3067 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/4/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (عبد الكريم. ف) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 4 الصادر بتاريخ 2021/1/14 في الملف عدد 2020/1615/699 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ عبد الإله مستقیم.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4 الصادر بتاريخ 2021/1/14 في الملف عدد 2020/1615/699 عن محكمة الاستئناف ببني ملال، أن المدعين (عائشة. ن) ومن معها (المطلوبون) عرضوا أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة أنهم يملكون شياعا بينهم الملك المسمى "السعدية 8" ذي الرسم العقاري عدد 10/831 وأن المدعى عليها استولت على العقار ورفضت إجراء قسمة فيه، ملتمسين الحكم بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين عن طريق إجراء قسمة بتية في الملك المذكور والأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية لتحديد مشروع قسمة عينية وعند تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة بواسطة الخبير (الساعيد. خ) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير (الساعيد. خ) ورفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب، وتأييده مبدئيا مع إجراء خبرة مضادة وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإنهاء حالة الشياع وفق ما انتهى إليه الخبير في التقرير، رغم الطعن الموجه إليها من طرفها والتمست إجراء خبرة مضادة لكون الثمن المقترح من طرف الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مزايا العقار من حيث موقعه وحالة بنائه، وحيث أن المحكمة مصدرة القرار ردت دفع العارضة بعلة أن الثمن المقترح ما هو إلا الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية المزاد، وهو تعليل فاسد وخارق لحقوق الدفاع. لكن؛ عملا بالمادة 318 من قانون م. ح.ع، فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني ولمحكمة الموضوع سلطة تقييم نتيجة الخبرة لاستخلاص مبررات قضائها بما هو مستساغ واقعا وقانونا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (الساعيد. خ) الذي انتهى في تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية بالنظر لعدد المالكين محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع اعتمادا على طبيعته ومواصفاته وصارت إلى قسمة التصفية لتعذر إنجاز القسمة العينية وردت ضمنا طلب إجراء خبرة جديدة وأجابت على دفوع الطاعنة وركزت قضائها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا- محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.