محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3264 — قرار عدد: 2021/405 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/03 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان والرامي إلى نقض القرار الصادر هم غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2018/76 بتاريخ 2019/02/05 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وسرقة منتوجات لم تفصل بعد عن الأرض والحكم من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مع الغير خلال المرحلتين وتحديد
الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب.
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا او بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض وكذا دفاعه تخلفا عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/01/22 رغم الإعلام، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، اذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أعلمت دفاع العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه الطاعن غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بأنه أعلم بواسطة دفاعه ولم يبرر تخلفه بعذر مقبول.
وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض الا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/02/05 بالنسبة للطاعن فهو اذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة من قانون المسطرة
الجنائية. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/02/13 أي في وقت لم يكن الحكم قد أصبح فيه نهائيا. لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المتهم محمد الحنفي. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.