محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/5/6/15444 — قرار عدد: 2022/1205 — بتاريخ: 2022-12-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة، كما أدلت الطالبة بمذكرة من إمضاء الأستاذ (ع.ر.١) المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه وعدم إبراز العناصر التكوينية للمساهمة موضوع الإدانة حسب ما تقتضيه المادة 128 من القانون الجنائي، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت الطاعنة مساهمة في الجريمة طبقا للفصل 128 من القانون الجنائي، مكتفية بمناقشة ما صدر عنها من فعل باعتباره سلوكا يدخل ضمن التنفيذ المادي لها، من غير أن تبرز عنصر النية الموحدة بينها وبين المساهم الآخر (ف.ح) المدان معها والأطراف الأخرى المتمثلة في الاتفاق القبلي على ارتكاب الفعل الجرمي بتعنيف الضحية حتى يمكن ذلك من مساءلتهما معا عن النتيجة وإلحاق العاهة في إطار ما سماه الفقه بالتمالؤ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه تبعا لذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى الفصل 128 من القانون الجنائي أن المساهمة في الجريمة تتحقق بكل سلوك يدخل ضمن التنفيذ المادي لها ولو لم يؤد استقلالا عن سلوك باقي المساهمين إلى تحقيق النتيجة، وأن اتحاد نية المساهمين في ذلك قد تنشأ قبل الفعل وقد تتولد أثناء ارتكابه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من إعادة تكييف جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة إلى جناية المساهمة في ذلك، تأسيسا على ما صرح به الشاهدان (ص.ع) و(إ. ص) من معاينتهما يوم الواقعة اعتداء الطاعنة بمعية زوجها على المسمى (ع.ب) بواسطة عصا حديدية على مستوى الرأس
في نفس الزمان والمكان بهدف تحقيق نفس النتيجة لاتحادهما في نفس المصلحة، واعتبرت ذلك الفعل مساهمة في الضرب والجرح بكل العناصر الواردة في الفصل 128 من القانون الجنائي بما فيها عنصر اتحاد النية بين المساهمين، تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائم طبقا لما تقتضيه المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المقدم من المسماة (ف.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2022/04/04 في القضية ذات العدد 2022/2612/119. وحكمت على صاحبته بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: الموساوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي عمر الحمداوي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.