محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1671 — قرار عدد: 2022/183 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ مولاي عبد الجليل المنصوري والرامية إلى نقض قرار غرفة الاستئناف المدنية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد .2019/1252/148

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابوالوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والبين من مطالب المدعية على ضوء الخبرة أن قيمة الطلب فيها تقل عن المبلغ المذكور مما يكون معه القرار الصادر في القضية غير قابل للطعن فيه بالنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي والمستشارين السادة: الحسين ابوالوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.