محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/2/3/310 — قرار عدد: 2018/559 — بتاريخ: 2018-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب) والرامي إلى نقض القرار عدد 4436 الصادر بتاريخ 2014/09/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2014/8205/2048. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2017/12/21 الرامية الى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2018/12/6. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2018/12/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة الطالبة قدمت بتاريخ 2013/4/1 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري للمطلوب المحل الكائن ب 6 زنقة ايفيان حي المحطة الدار البيضاء توصل منها بتاريخ 2010/1/13 بإنذار فوجئت بالتشطيب عليه من السجل التجاري بتاريخ 2010/7/19 إثر تفويته للأصل التجاري المذكور للغير بناء على عقد الصدقة المؤرخ في 2010/7/1 الذي يؤكد تصدق السيد (ح .! ) بالأصل المذكور على السيد (ع.ح) بعد توصله بالإنذار بالإفراغ دون موافقة الطالبة وضدا على الفصل 192 من ق ل ع. وأن بطلان الحوالة في النازلة هو بقوة
القانون وبالتالي فإنه لا ينتج أي أثر في مواجهتها. والتمس لذلك بطلان الحوالة التي انصبت على الأصل التجاري للمحل المذكور وطرد المدعى عليه (ح) منه ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 192 من ق ل ع وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد تعليلا جاء فيه «« أن طلب المستأنف عليها الرامي الى التصريح ببطلان حوالة الأصل التجاري يقتضي تعطيل مفعول عقد الصدقة بالتصريح الذي انتقلت بمقتضاه ملكية الأصل التجاري من السيد (ا. ح) الى المستأنف وأن بطلان حوالة الأصل التجاري. كما التمست المستأنف عليها يقتضي التصريح ببطلان عقد الصدقة وعدم نفاده اتجاه أطرافه وهو أمر غير مستساغ قانونا مادام أن السيد إبراهيم الحفيظ يبقى من حقه التصرف في أصله التجاري بعوض أو بدون عوض ولا صفة ولا مصلحة للمستأنف عليها في أن تتمسك ببطلان العقد الذي انصب على الأصل التجاري مادام أنها مجرد مكرية للمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري ولم تكن طرفا في عقد الصدقة »» وكان على محكمة الاستئناف أن تلاحظ أن الطاعنة تطالب ببطلان عقد الصدقة لأنه انصب على حق منازع فيه وهو ما خوله لها المشرع بصريح الفصل 192 من ق ل ع الذي ينص على أنه «« تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه. ويعتبر الحق منازعا فيه في معنى هذا الفصل اذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعة قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه >> وأن الطالبة أثبتت أنها أبلغت المكتري السابق إنذارا بإفراغ المحل بكافة مرافقه وملحقاته بسبب تماطله في أداء الكراء توصل به بتاريخ 2010/1/23، وأن المكتري عمد الى التصدق بالأصل التجاري الذي كان محل نزاع بواسطة رسم مؤرخ في 2010/7/1 وعمد إلى التشطيب على نفسه من السجل التجاري في 2010/7/19 وان المتصدق عليه لم يستمر في نفس النشاط التجاري الذي كان يقوم به المتصدق (ح .! ). وأن العنصر من الأصل التجاري الوحيد الذي ظل قائما هو الحق في الكراء والذي كان محل نزاع قبل عقد الصدقة. وأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن بطلان حوالة الحق المتنازع فيه سيفضي الى بطلان قد الصدقة وعدم نفاذه تجاه أطرافه مع أن هذا البطلان أجازه المشرع في الفصل 192 من ق ل ع. حيث إن موضوع الدعوى يهدف الى بطلان حوالة الأصل التجاري موضوع رسم الصدقة المؤرخ في 2010/7/1 الذي تمت بموجبه حوالة الحقوق التجارية من المكتري (ح .! ) للمحال له (ع. ح) (المطلوب) بدعوى أن الحق المحال به منازع فيه بعد توصل المكتري (ح .! ) من المكرية (الطالبة) بتاريخ 2010/1/23 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 1955/5/24 أي قبل تاريخ التفويت بمقتضى رسم الصدقة المذكور وبالتالي إفراغ المحال له من محل النزاع. وحيث انه بمقتضى الفصل 192 من ق ل ع فإن الحوالة تبطل ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه وفي النازلة فإن الأثر القانوني المترتب عن قيام المكتري بالتصدق بالأصل التجاري المكترى له من قبل الطاعنة لفائدة المطلوب دون موافقة المكرية أو إشعارها هو عدم نفاذها تجاه
هذه الأخيرة ويكون تواجد المحال له ( المفوت له ) المطلوب بمحل النزاع دون سند وفيه خرق لمقتضيات الفصل 192 من ق ل ع وأن محكمة الاستئناف التجارية لما نحت خلاف ذلك واعتبرت أن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في الفصل المذكور يقتضي إبطال عقد الصدقة لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة
له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: خديجة الباين مقررة - محمد الكراوي - حسن سرار وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة امينة بن عزي.