محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/293 — قرار عدد: 2018/165 — بتاريخ: 2018-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/02/02 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائيهما الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5164 الصادر بتاريخ 2014/11/11 في الملف عدد 2014/8232/3924. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
شروطہا
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (ص) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيهما أنها استصدرت أمرا أول بالأداء تحت عدد 5608 بتاريخ 2008/10/13 في الملف عدد 2008/2/5674، قضى بأداء المطلوبة الثانية شركة (م) لفائدتها مبلغ 581.062,66 درهما، وثان تحت عدد 25813 بتاريخ 2008/10/15 في الملف عدد 2008/2/5674، قضى بإجراء حجز بين يدي المطلوبتين (م.و.ك. م.ص.ش) و(م. أ.إ) للمكتب المذكور، على أموال المحجوز عليها شركة (م)، وسلكت مسطرة تنفيذ الأمر الأخير، الذي فتح له ملف التوزيع الحبي عدد 2012/12/8420، وانتهى بصدور محضر بعدم الاتفاق المؤرخ في 2013/02/28 بسبب عدم إدلاء المحجوز لديه بأي تصريح.
ملتمسة التصريح بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (م.و.ك. م.ص.ش) و(م.أ.إ) للمكتب المذكور، وتمكينها من مبلغ 581.062,66 درهما المحجوز بين يديهما، وبعد استنفاد الإجراءات، صدر حكم قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (م.و.ك. م. ص.ش) و(م. أ.إ) للمكتب المذكور في حدود المبلغ المحجوز، وأمر هذه الأخيرة بصفته محجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز لصندوق المحكمة لتسليمه لشركة (ص) وفق الإجراءات المقررة قانونا، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بخرق الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل، ذلك أنهما تمسكا أمام المحكمة بكونهما لم يتوصلا بأي استدعاء لحضور هذه المسطرة والتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب، غير أن المحكمة ردت ذلك بقولها " أن الغاية من القواعد الإجرائية هي خدمة الحق والعدالة، ولا يحكم بعدم القبول رغم النص عليه في حالة تخلف إجراء ما إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء المذكور، ولما كانت الغاية من المقال توفره على جميع البيانات المنصوص عليها في الفصلين 32 و 142 من ق م م وعلى أسماء صفة الخصوم هو إعلام كل طرف بما يقدمه من أوجه دفاعه، ولما كان الثابت ان الدعوى وجهت ضد (م.و.ك. م. أ.إ)، الذي أصبح فيما بعد (م.و.ك.م. ص.ش) بحكم الاندماج، فإن الغاية قد تحققت ويكون ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس سيما وان حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا أذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا تجسيدا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر حسب الفصل 49 من ق م م"، والحال أن مجلس (أ.إ) مستقل عن (م.و.ك)، ويتوفر على رئيس ومجلس إدارة ومركز اجتماعي مستقل، وله استقلال مالي حسب قانونه الأساسي، ومن ثم يكون تبليغ مجلس (أ.إ) بالأمر بالحجز دون المكتب، لا يمكن أن يترتب عليه الحكم على المكتب المذكور، وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة، فان هذا الإخلال ترتب عنه ضرر، يتجلى في الحكم على المكتب بأداء مبلغ مالي دون أن يتوفر على رصيد دائن لفائدة المحجوز عليه، ودون أن يتوصل شخصيا بالأمر بالحجز، أو استدعاء لجلسة التوزيع الحبي، وبذلك يكون القرار أساء تطبيق الفصل 49 من ق م م، يتعين نقضه .
حيث تمسكت الطالبتان بمقتضى مقالهما الاستئنافي، من أن كل من (م.و.ك.م.ص.ش) و(م.أ.إ. م.و.ك)، شخصيته المعنوية المستقلة، واستقلاله المالي، وليس شخصا معنويا واحدا، ومن شأن ذلك عدم بيان الجهة التي عليها التنفيذ، إضافة إلى ذلك، فإن (م.و.ك.م.ص.ش) لم يبلغ بالأمر بالحجز، ومن ثم لا يمكن الحكم عليه، وأن هذا الإخلال الحق ضررا كبيرا بالطالب عكس ما جاء في القرار، غير أن المحكمة لم تجب عن ذلك، لا سلبا ولا إيجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض. وحيث إن حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا ومحمد القادري ومحمد الكراوي وحسن سرار ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.