محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/20894 — قرار عدد: 2022/352 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (بلال. ب. ب. س) بمقتضى ثلاثة تصاريح أفضى بأولها وثانيها بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/7/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال وبثالثها شخصيا بتاريخ 2021/7/19 لدى مدير السجن المحلي بالمدينة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/189 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد - دون اعتبار لعنصر السلاح - بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا مع تعديله هكذا "برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر (10) سنوات سجنا". إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد الحسين افقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ (أ. ش. عبد الحكيم) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول.
وفي الموضوع: في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض والمتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون المواد 1 و287 و291 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 507 من القانون الجنائي ومن فساد التعليل؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل المنسوب إليه بالرغم من إنكاره استنادا إلى اعترافه التمهيدي الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي يعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات، وإلى تصريحات الضحية الذي لم يستطع تحديد الجسم الصلب الذي ضغط به الطاعن على عنقه بعد أن قام بلي يده، وضدا على مبدأ كون البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، كما أنها لم تبين الوسيلة التي اعتمدتها في إثبات استعمال الطاعن للسلاح ضد الضحية ولم تبين من اين استقت إدانته، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر كان قرارها خارقا للقانون ومنعدم التعليل وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة
إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بإدانة الطاعن من اجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد اعتمدت في ذلك ليس فقط على اعترافه التمهيدي بكونه حاول سرقة هاتف الضحية عبد الحكيم رجيب تحت التهديد بالسلاح وذلك بوضع عنق قنينة زجاجية على عنق الضحية وإنما أيضا على تصريحات هذا الأخير بأن الطاعن قام بتعنيفه بواسطة زجاجة بعدما وضعها على عنقه وحاول سرقة هاتفه النقال، وشهادته بيمينه أمام الغرفة الاستئنافية أن الطاعن حاول سرقة هاتفه النقال تحت التهديد بوضع شيء على عنقه إلا أنه لم يفلح في ذلك لتدخل بعض الناس إثر صياحه واستغاثته بهم، هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وسائل الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكابه للجناية المدان من اجلها بعدما ابرزت عناصرها، وأمام قوة الدليل المعتمد لم تكن في حاجة إلى بحث ما سواه، وأن ما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجله لا يعدو أن يكون سوى مناقشة في حقيقة الوقائع ومجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، فتكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وكان قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (بلال. ب. ب. س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/07/12 في القضية ذات العدد 2021/2612/189 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين افقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.