محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2010/10/6/14139 — قرار عدد: 2010/1426 — بتاريخ: 2010-12-09

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفى بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 5 ماي 2010 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بها بتاريخ 28 أبريل 2010 في القضية عدد 09/43 أحداث والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على الحدث إبراهيم (ز) بأن الأفعال المتابع بها وهي الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل ثابتة في حقه وبانعدام مسؤوليته وقت ارتكاب الحادث، وإعفائه من العقوبة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

إن المجلس / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الباقي الحنكاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528

و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه بمقتضى المادة الأولى في فقرتها الثانية: "يتلى منطوق كل حكم أو قرار أو أمر من جلسة علنية ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة" وبمقتضى المادة الثانية في بندها الخامس "تكون الأحكام أو القرارات أو الأوامر باطلة إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364." وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من تنصيصات منطوقه أنه صدر في جلسة سرية خرقا لمقتضيات المادتين المذكورتين الأمر الذي يجعله باطلا ومعرضا للنقض. وبصرف النظر على الوسيلتين المستدل بهما على النقض من قبل الطاعن. من أجله قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيد عبد الباقي الحنكاري.