محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/6760 — قرار عدد: 2023/120 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/9/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم المذكور،
الرامي إلى البت في تنازع الاختصاص السلبي بين المحكمة الابتدائية بأكادير بموجب أمر رئيسها
الصادر بتاريخ 2022/9/13 في الملف عدد 2022/404، والمحكمة التجارية بأكادير بموجب أمر
رئيسها عدد 948 الصادر بتاريخ 2022/9/5 في الملف عدد 2022/8102/948.
وبناء على مستندات الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 31 يناير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي
العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد الكسولة طبقا للقانون.
جمث تقيم الطالبون أحلاه يطلب اللبت في تنازع الاختصاص يعرضون فيه أنهم تقدموا
قامة: التجارية بأكادير بتاريخ 2022/9/5، عرضوا فيه أهيم أدائنون
الأى
بمقال أمام السويد
اللمطلوبين بمبلغ 150.40001.000 درة، بناء على اعتراف بدين، والتمسوا إصدار أمر بأداء:
المبلغ المذكور لقائدتهم، وأرفقوا المقال باعتراف بدين مؤرخ في 2021/2/22. وبعد إجراء المسطرة
أصدر السيد رئيس المحكمة أمره عدد 8زهـ
بأ كادير بتاريخ
2022/8102/948
2022/9/5 في الملف: عدد
القاضي بعدم الاختصاص، وتقدموا بمقال الحلم رئيس المحكمة الأبعدائية
15 /2022/9 برمي إلى نفس الطلب، فأصدر أمرا بتاريخ 2022/9/13 في الملف عداد: 2022/404
قضى برفض الطلب على أساس أن اختصاص البت في الطلب ينعقد لغيره، وهما الأمران
الخطابوب على إثرهيا البحت في تنازع الاختصاص السلبي.
حيث: إنه بموجب الفصلين 3:00 و 301 يكون هناك مجال التنازع الاختصاص إذا
أصدريت عيادة لمحاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم
اختصاصها للنظر فيه، على أن يقدم طلب، الفصل في تنازع الاختصاص، فقال أمام محكمة:
النقض إذا تعلق الأمر محاكم لا تخضع الأي محكمة أعلى مشتركة بينها. ولما كان كل من.
الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بعدم الاختصاص، والأمر الصادر عن رئيس
المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة برفض الطلب على أسامي اختصاص خيره،: لا يقبلان، أي طعن
يوفقا للفصل (58) من قانون المسطرة المدنية
وحيث إن الاختصاص أليست في طلبات الأجر بالأداء التي يتجاوز مبلغها المالي عطين)
ألف درهم والمبنية على ورقة تجارية، أو سند: رتمي)، أو اعتراف: بدين،، اناتحين تجن معاملات.
ـتضيات المادة 22 من القانون.
تجارية، ينعقد الرئيس المجمكمة التجارية أو من ينوب عنه علما
ALIDW
88.
M
V
80020111 881
لهذه الأسباب
قضت المحكمة باعتبار عدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية باكادير في الطلب
والتصريح باختصاص رئيس المحكمة التجارية بها للبت في القضية وإحالة الملف عليه للقيام
بالمتعین.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد
ناجي شعيب رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، ومحمد اسراج، محمد
شافي، سعاد سحتوت، اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدعمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى الراجي.