محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/814 — قرار عدد: 2019/428 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه أن السيد (س.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 5 أكتوبر 2018 عرض فيه أنه استدعي ليوم 2018/09/21 من اجل انتخاب مفتشين للمجلس الجهوي للموثقين بفاس وفق المادة 65 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وقدم ترشيحه على أساس أن الانتخاب سيتم فيه احترام هذه المادة والتي حصرت عدد المنتخبين في مفتشين اثنين، إلا أنه فوجئ بقرار لجنة الانتخابات رفع هذا العدد إلى 10 مفتشين بدون سند قانوني ولا أي اعلام مسبق، وتم انتخابهم بشكل مخالف للقانون، ذلك أنه وأن لم تتم الإشارة في المادة 65 إلى كيفية انتخاب والتصويت على المفتشين فإنه

يتعين وجوبا الإحالة على المواد القانونية التي تنظم عملية انتخاب المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي نصت على أن الانتخاب يتم عن طريق الاقتراع السري الفردي في حين أن الانتخاب كان علنيا ولم يكن هناك أي معزل، واستعملت فيه توكيلات ذلك أن الموثقة الأستاذة (ل) من مدينة وجدة أحضرت معها 15 توكيلا وقامت بالتصويت على المفتشين الذين فاز منهم 10 مفتشين عوض اثنين وذلك حيادا على الضوابط المنصوص عليها في المادتين 65 و110 من القانون رقم 32.09 المذكور أعلاه والمادتين 25 و28 من النظام الداخلي، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء الاقتراع الذي اجري يوم 2018/09/21 وإلغاء نتائجه التي أسفرت عن فور الموثقين المطلوبين في الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبعدما تمسك المجلس الجهوي للموثقين ومن معه بعدم

اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب قضت هذه الأخيرة بانعقاد اختصاصها النوعي

للبت في الطلب.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق النصوص التي اعتمدها لأنه اعتبر أن جميع التراعات المتعلقة بالانتخابات تبقى من اختصاص المحكمة الإدارية كمبدأ مطلق في حين ان التنصيص الوارد في الفصل 26 من القانون المحدث لهذه الأخيرة حدد حصرا الانتخابات التي تخضع في مراقبة إجراءاتها للمحاكم الإدارية، وأن خضوع الانتخابات الأخرى للمحاكم الإدارية غير مشار إليها في الفصل 26، يجب أن تكون بالضرورة محل تنصيص من طرف القانون على غرار ما ورد في القانون رقم 09/32 المنظم لمهنة التوثيق عبر الفصلين 109 و122 فيما يتعلق بحق الطعن لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس، والفصل 123 من نفس القانون حينما أشار إلى طريقة إجراء الاقتراع وامكانية الطعن في إجراءات الانتخاب ونتائجها حيث حدد الجهة المختصة في هذه الطعون، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة العادية بعد تحديدها. لكن، حيث لما كان الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء نتائج انتخاب مفتشي المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس، تازة، وجدة، الناظور الحسيمة بخصوص الجمع العام المنعقد بتاريخ 2018/09/21، فإن التراع القائم حول انتخاب مفتشي المجلس المذكور ينعقد اختصاص الفصل فيه للمحاكم الإدارية باعتبار أن القانون رقم 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق قد أسند مهمة تسيير ومراقبة هذا المرفق العام لمجلسيه الوطني والجهوي بتنسيق مع الإدارة المختصة المشرفة على هذا القطاع التابع للدولة، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.