محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4173 — قرار عدد: 2022/38 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5344 الصادر بتاريخ 2019/07/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/1501/3386. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها كانت تشتغل لدى الطالبة منذ 2015/11/23 بأجرة شهرية قدرها 7061.00 درهم إلى أن تم طردها بدون مبرر قانوني بتاريخ 2017/12/05، والتمست الحكم لها بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب،

وبعد إجراء بحث انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوبة أجرة خمسة أيام من شهر دجنبر 2017 حسب مبلغ 1500 درهم وتسليمها شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الطرد التعسفي والحكم به من جديد وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 55، 71 و345 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت، بعلة أن الخطأ المنسوب للأجيرة يتمثل في أخذها فترات راحة دون إذن بالضغط على زر يمنع من دخول المكالمات، وأنه لا يمكن إثباته إلا بواسطة تقرير يتضمن بكل دقة المكالمات التي طالتها الاختلالات وتواريخها، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأنها أثبتت في رسالة الاستماع ومحضر الاستماع وبتفصيل للخطأ المرتكب من طرف الأجيرة وتاريخه وعدد المكالمات التي لم ترد عنها، فضلا عن شاهد إثبات الذي يعتبر الرئيس المباشر للأجيرة والذي أكد الخطأ المرتكب وهي كلها حجج تغني عن أي تقرير إضافي، خاصة أن المحكمة لم تشر في قرارها إلى النصوص المطبقة على النازلة، ولم تقم بإجراءات تحقيق الدعوى وفق ما هو منصوص عليه قانونا، مما يجعله عرضة للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، إذ أن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغلة عملا بالفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، وأنه لما كان إثبات الخطأ الجسيم يسوغ إثباته بجميع وسائل الإثبات، فإن الطالبة قد تمسكت بثبوت الخطأ الجسيم في حق المطلوبة استنادا إلى شهادة الشاهد (ع. أ) المستمع إليه، ابتدائيا والذي يعتبر رئيسا للفرقة التي تشتغل بها المطلوبة، وقد عاينها وهي تقوم بمنع استقبال المكالمات وتوقيفها، وأن تطبيق سوبر فيزيون يبين الخطأ المرتكب مباشرة عبر التطبيق الالكتروني على المكالمات الواردة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت بناء على تعليل مؤداه: (أن الخطأ المنسوب للأجيرة يتمثل في أنها تأخذ فترات راحة دون إذن بالضغط على زر يمنع من دخول المكالمات، وأنه لا يمكن إثباته إلا بواسطة تقرير يتضمن بكل دقة المكالمات التي طالتها الاختلالات وتواريخها.)، تكون بنت قضاءها على تعليل فاسد، ما دام أن المشغلة قد أثبتت الخطأ الجسيم بواسطة شاهدها، باعتبار أن الخطأ الجسيم المنسوب إلى المطلوبة يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيه شهادة الشهود، فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه، وبصرف النظر عما تضمنته الوسيلة الثالثة من أسباب للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد خالد بنسليم والمستشارين السادة: حميد ارحو مقررا وإدريس بنستي ومحمد الفقيرو محمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز کروي.