محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/5119 — قرار عدد: 2021/238 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 2016/6/16 عرضوا فيه أنهم يملكون العقارات الموصوفة به على الشياع مع الطاعنين، والتمسوا قسمتها، وأرفق المقال بإراثة موروثهم ابراهيم وعدد 181 وبينة تصرفه عدد 103 وإحصاء متروكه عدد 323 وفريضته عدد 317 وإراثة رقية وعدد 128 وإراثة محمد وعدد 181. وأجاب الطاعنون بأن الدعوى لم تعزز بما يثبت تملك الموروث للمدعى فيه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 42 بتاريخ 2017/1/5 في الملف عدد 16/865 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه المطلوبون مصممين على طلبهم، وأجابت الطاعنة فاطمة بأن الدعوى أغفلت إدخال رقية (ص) أرملة ابراهيم (و). وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (م.ب) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بقسمة الأملاك المدعى فيها قسمة عينية بين طرفي النزاع، وفقا لمشروع القسمة المضمن بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ب) المؤشر عليه بتاريخ 2018/5/31 والتصميم المرفق به"؛ وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل والتمس المطلوبون رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أنهم أثاروا أن الدعوى لم تشمل كافة الورثة، كما هو شأن المسماة رقية (ص) أرملة الموروث المزعوم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت
دفعهم بعلة أنه لا عبرة به ولا يقدح في شكليات الدعوى ما دامت هذه الأخيرة قد توفيت منذ 2007/10/11 حسب النسخة الموجزة من رسم وفاتها، والحال أنه كان يجب الإدلاء برسم إراثتها وإدخال ورثتها وفقا للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية، وكذلك لم يتم إدخال الأخت الشقيقة للطاعنين، فاضمة (و)، فحرمت من حقوقها الإرثية، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المعتمد في إثبات الصفة الإرثية هو رسم الإراثة وفقا لضوابط التوثيق المرعية، ولا يعتمد فيها على مجرد تصادق الأطراف، والمطلوبون التمسوا قسمة المدعى فيه باعتبارهم ورثة ابراهيم وحسب الإراثة عدد 181 التي يتبين منها أن من ضمن ورثته رقية (ص). والطاعنون دفعوا بعدم قبول دعوى القسمة لعدم إدخالها فيها أو إدخال ورثتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أن "عدم إدخال أحد الورثة في الدعوى وهي المسماة رقية (ص) أرملة الموروث، لا عبرة به ولا يقدح في شكليات الدعوى، مادام قد ثبت أن هذه الأخيرة قد توفيت بتاريخ 2007/10/11 حسب النسخة الموجزة من رسم وفاتها عدد 16 لسنة 2014 المعتمدة في الملف قبل تاريخ تقديم الدعوى، وقد تم إدخال ورثتها وهما ورثة الحسين (و) وفاطمة (و)"، دون أن تبين من أين استقت بأن من ذكرتهم في تعليلها هم ورثتها بغير استناد إلى الإراثة المثبتة لحصرهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن منصف رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع مقررا، المصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي، نادية الكاعم أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.