محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24186 — قرار عدد: 2022/537 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم بوشتى (ب) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذة (ل.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/08/11، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/25 تحت عدد 925 في القضية عدد: 2020/2602/109، القاضي- بعد النقض- بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة النصب وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، والحكم من جديد بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوبين في النقض الرياحي فرينة وجواد فرينة تعويضا قدره 60.000,00 درهم.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذة (ل.م) المحامية بهيئة المحامين بالقنيطرة المقبولة لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة :

المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه مجحف في حق الطالب، وقضى بتعويض مبالغ فيه لا يتناسب و العقوبة المحكوم بها. وأن المحكمة سايرت محكمة النقض في تعليلها أن إِنكار الطالب لا مبرر له أمام وجود قرائن تثبت المنسوب إليه، كما أنه لم يحضر لمناقشة القضية أمام محكمة الاستئناف لظروف خارجة عن إرادته بالنظر لجائحة "كورونا". مما يكون معه القرار ناقص التعليل، لانعدام العناصر التكوينية لجنحة النصب. لأن المطلوبين استفادا من البقعتين رقم 272 و 253 في الرسم العقاري عدد 30/ .. 118 ببلاد ص حي بيطات، وتم إلغاء شهادتي الاستفادة الموقعة من طرف أعضاء ودادية (ب. ح) والموقعة من طرف الطالب بصفته رئيسا لها بعدما تبين من عقود البيع المدلى بها من طرف المطلوبين أن شراءهما انصب على بقعتين في الرسم العقاري عدد .. 438 بتاريخ 1995/01/31 وليس في الرسم العقاري 30/ .. 118. وبالتالي كان طبيعيا ألا يستفيدا من البقعتين المذكورتين لوجود خطأ تم إصلاحه. والمحكمة لم تناقش معطيات النازلة حسب قناعتها، وحكمت بتعويض مدني لا يتناسب مع الحكم في الدعوى العمومية. مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض. حيث إن المحكمة عللت قرارها بإدانة الطالب من أجل جنحة النصب بما يلي : ( ... حيث تبعا لذلك فقد ثبت للمحكمة من خلال تفحصها لوثائق الملف أن المتهم وخلافا لما صرح به أمام المحكمة الابتدائية، فقد اعترف تمهيديا أن المطالبين بالحق المدني كانا يستفيدان من بقعتين سكنيتين بحي (ب) 1، وأنهما لم يحضرا خلال عملية توزيع البقع على المستفيدين منها. وبعد حضورهما في وقت لاحق وادلائهما بعقد البيع قرر أعضاء المكتب ورئيسه السابق تعويضهما ببقعتين سكنيتين بحي (ب) 2، إلا أنه عن طريق الخطأ سلم للمطالبين بالحق المدني شهادتين للاستفادة بهذا الحي الأخير كونه لم يتذكر أن البقعتين كانتا في ملك صاحبهما الأصلي وعلى هذا الأساس تم الغاء شهادتي الاستفادة. وحيث إن المحكمة ومراعاة منها للنقطة المثارة من طرف محكمة النقض التي تبقى ملزمة لها طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، وإعمالا لسلطتها التقديرية في تقييم وسائل الاثبات والتي تقتضي منها مناقشة ما عرض أمامها من أدلة بشكل تساندي فيما بينها من أجل تكوين قناعتها بالبراءة أو بالإدانة، فقد ثبت لها من خلال تصريحات المتهم التمهيدية أنه قد تصرف بدون وجه حق في البقعتين اللتين استفاد منهما المشتكيان وأنهما عند مطالبته بهما

عمد الى تسليمهما شهادتي استفادة من بقعتين في مشروع اخر وهو يعلم بأنهما في ملك شخص اخر وهو بذلك قد أوقعهما في الخطأ عن طريق إخفاء وقائع صحيحة وهو ما مس بمصالحهما المالية. مما تكون معه عناصر جنحة النصب قائمة في حق المتهم .. ) . وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت من جهة العناصر التكوينية لجنحة النصب التي أدانت الطالب من أجلها، بعدما ثبت لها أنه استعمل الاحتيال لإيقاع المطلوبين في الغلط بإخفاء واقعة أن البقعتين اللتين منحهما شهادتي الاستفادة منهما، لا حق له في التصرف فيهما لأنهما في ملكية شخص آخر، الشيء الذي دفعهما إلى القيام بأعمال مست مصالحهما المالية. واستنتجت من ذلك عنصر سوء النية، وتقيدت في هذا الشأن بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي على أساسها تم نقض القرار السابق. وبينت دواعي اقتناعها بثبوت جنحة النصب في حق الطالب بناء على ما توفر لديها من وسائل الإثبات بعدما تخلف الطالب عن الحضور أمامها رغم توصله. ومن جهة أخرى فان التعويض الواجب منحه في حدود طلبات المطالب بالحق المدني يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا علاقة له بما يمكن أن يحكم به من عقوبة في الدعوى العمومية. ولا يحتاج إلى تبريره بتعليل خاص طالما أن الطالب لم ينتقد أي عنصر من عناصر الضرر بعينه. مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ما أثاره الطالب مجرد مجادلة في وسائل الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في إطار سلطتهم

التقديرية. وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف

القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.