محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/13475 — قرار عدد: 2021/405 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (٥. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/12/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/28 في القضية ذات العدد 2019/3242، والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم وبإتلاف الأقراص المخدرة المحجوزة ومصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة والهاتف لفائدة إدارة أملاك الدولة وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 288.000 درهم والصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 10.000 درهم، وبتتميمه بالحكم لفائدة إدارة الجمارك بتعويض عن البضاعة التي تعذر حجزها وقدره 486.000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار علي عطوش التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة

من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض. وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات، ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى

محكمة النقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2020/11/02. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى (٥.ب).

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: علي عطوش مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.