محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1681 — قرار عدد: 2022/214 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2020/02/10 من طرف الطالبين المذکورین أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ سعيد (ب)، التي يطعنون بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2018/01/30 في الملف عدد 2017/1202/956. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/01.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء الطالبين بمقال افتتاحي أمام ابتدائية برشيد بتاريخ 2013/09/18 أن مورثهم محمد (و) تعرض بتاريخ 2006/11/24 لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان في طريقه إلى عمله بشركة (ك) على متن دراجته النارية واصطدم به سائق سيارة من نوع (ك) لاذ بالفرار وأفاد الشاهد الحاضر بعين المكان خالد بلون سيارته ورقم تسجيلها الذي توصلت من خلاله الضابطة القضائية أنها تعود لعبد القادر هذا الأخير الذي تابعته النيابة العامة بجنحة القتل الخطأ وعدم ضبط السرعة وصرحت المحكمة بدرجتيها بعدم مؤاخذته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدموا بها في إطار الدعوى المدنية التابعة مضيفين أنهم حصلوا على التعويضات المستحقة لهم بمقتضى قانون حوادث الشغل وانهم يلتمسون بمقتضى هذا المقال تحميل سائق السيارة المجهول كامل المسؤولية والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه لفائدتهم التعويضات التكميلية المادية والمعنوية المستحقة لهم في مواجهة الغير المسؤول. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب للتقادم. استأنفه الطالبون وبعد تقديمهم لمقال إصلاحي وتمام الإجراءات قضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل مجتمعة لتداخلها.

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصول 174 من ظهير 6 فبراير 1963 و381 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل وخرق المادة 148 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات إذ يستفاد من الفصل 174 أن المشرع منح لذوي حقوق الهالك الحق في مطالبة مرتكب الحادث بالتعويض طبقا لقواعد الحق العام داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة وهو أجل غير مسقط لعدم التنصيص عليه صراحة ولكون المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك وبالتالي يبقى قابل للقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية والثابت من وثائق الملف بأنهم سبق لهم أن تقدموا بدعوى التعويض عن الضررين المعنوي والمادي اللاحق بهم من جراء وفاة مورثهم في إطار الدعوى المدنية التابعة وذلك في مواجهة المتهم عبد القادر ومؤمنته شركة التأمين (ز) وانتهت المسطرة ببراءته لكونه ليس هو مرتكب الحادثة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2010/190 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 02/16/

2010 ومن تاريخه يبدأ حساب الأجل المنصوص عليه والذي على إثره تقدموا بدعوى رامية إلى التعويض التكميلي في مواجهة سائق السيارة المجهول وصندوق ضمان حوادث السير وهو ما يجعل طلب التعويض التكميلي مقدما داخل أجل خمس سنوات ابتداء من آخر مطالبة قضائية ومقبول شكلا وان الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 1963/02/06 هو أجل تقادم يقبل القطع وأن دعوى التعويض التكميلي في إطار قواعد الحق العام موضوع نازلة الحال تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالتقادم وبذلك فالمحكمة المصدرة للقرار لما اعتبرت الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 هو أجل سقوط تكون قد أساءت تطبيقه وخالفت روح مقتضياته، كما انه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإنه إذا انقطع التقادم لا تحسب فيه مدة تقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. والثابت من مستندات الملف بأنهم تقدموا بمقال إدخال ومذكرة مطالب مدنية في إطار الدعوى المدنية التابعة في مواجهة المتهم عبد القادر بن احمد المتابع من طرف النيابة العامة من أجل جنحة القتل وعدم ضبط السرعة وكذلك في مواجهة مؤمنته شركة التأمين (ز) وانتهت المسطرة بصدور القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي انتهى ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية وهذه المسطرة تلتها المسطرة الحالية المقدمة بتاريخ 2013/03/18 قصد الحصول على التعويض التكميلي في مواجهة سائق

السيارة المجهول وصندوق ضمان حودث السير مما يكون معه أمد التقادم قد ابتدأ سريانه من جديد بصدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2010/02/16. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعواهم معللة ذلك بأنهم تقدموا

بدعواهم في مواجهة سائق السيارة المجهول بحضور صندوق ضمان حوادث السير بعد مرور

أكثر من (5) سنوات من تاريخ الحادثة دون الأخذ بعين الاعتبار إجراءات قطع التقادم الثابتة بموجب القرار المذكور باعتباره وثيقة رسمية لها قوتها الثبوتية والذي فتح لهم مدة جديدة لسريان أجل التقادم ابتداء من تاريخ صدوره يكون تعليلها المذكور فاسدا ومخالفا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وأنه بالرجوع إلى مقالهم الاستئنافي والمذكرة التعقيبية فإنهم أثاروا دفعا وجيها يبين أن أمد تقادم دعوى التعويض يبتدئ من تاريخ العلم بمرتكب الحادثة وفي جميع الأحوال بمضي عشرون سنة من تاريخ حدوث الضرر ملتمسين في الأخير الحكم لهم بالتعويضات المستحق لهم قانونا لكن المحكمة رغم إشارتها إلى الدفع المذكور فإنها لم تناقشه أو تجيب عنه سلبا أو إيجابا وكان قرارها منعدم التعليل في هذا الجانب ومن جهة أخرى فإنه طبقا للمادة 148 من مدونة التأمينات فأنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الأجل القانوني وهو استثناء وعذر معفي من سقوط الحق والثابت من وثائق الملف ومستنداته بأنهم استحال عليهم التصرف قبل انصرام أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة التي أدت إلى وفاة مورثهم يوم 2006/11/24 وأن مطالبتهم بالتعويض التكميلي لتعويضهم عن

الضرر المعنوي والمادي ومصاريف الجنازة في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير وقع بعد علمهم بأن مرتكب الحادثة مجهول الهوية بتاريخ 2010/02/16 تاريخ صدور القرار الاستثنافي عدد 190 على اعتبار أن المتسبب في الحادثة كان يتولى قيادة السيارة نوع (ك) ولاذ بالفرار عقب الحادثة وبعد إجراء بحث من طرف الضابطة القضائية واستماعها للشاهد خالد وتنقيط السيارة عبر مكتب تسجيل السيارات تبين بأنها في ملكية السيد عبد القادر الذي تابعته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل القتل الخطأ وعدم ضبط السرعة وأحالت الملف على جلسة الموضوع وتبعا لذلك تقدموا بمطالبهم المدنية في مواجهة المتهم المذكور ومؤمنته. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 175 بتاريخ موضوع الملف رقم 2007/30 قضى في الدعوى العمومية ببراءة المتهم من القتل المنسوب إليه، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور وبالتالي أصبح المتسبب في الحادثة مجهول الهوية ولم يكن للعارضين من مكانة للعلم بهذا الأمر لولا قرار البراءة المذكور وهذا يشكل عذرا واقعيا وقانونيا لإعفائهم من الأجل المشار إليه، لأنهم لم يعلموا بأن المتسبب مجهول إلا بعد مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية في إطار الدعوى العمومية وهو عذر معفي من سقوط الأجل ويجعل دعواهم قد قدمت داخل أجل خمس سنوات على اعتبار أن القرار الاستئنافي صدر بتاريخ 2010/02/16 والمقال الافتتاحي للمطالبة بالتعويض التكميلي قدم بتاريخ 2013/09/18 وبذلك فهم يستفيدون من العذر المعفي من سقوط الأجل. وبما أنهم أثبتوا أنهم كانوا في حالة استحال عليهم التصرف ورفع دعواهم الرامية إلى التعويض التکمیلي في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير ومن معه قبل انصرام أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحادثة وأنهم قاموا بقطع أجل التقادم المذكور بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2010/02/16 الذي فتح لهم المجال لتوجيه دعواهم ضد مجهول فإن محكمة الاستئناف لم تراع هذه المقتضيات في قرارها وخرقت تبعا لذلك روح المادة 148 وجعلت قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف ومرفقاته هو أن الحادثة التي تعرض لها مورث

الطالبين تكتسي صبغة حادثة شغل مقرونة بحادثة طريق تنظم آجال تقديمها بالنظر إلى تاريخ الحادثة مقتضيات ظهير 1963/02/06 في الفصل 174 والتي توجب أن تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة في غضون الخمس سنوات الموالية لوقوع الحادثة حتى تكون مقبولة وهذه المقتضيات لم يشملها أي استثناء يتعلق بآجال تقديم دعوى الإيراد التكميلي وتقادمها من شانه قطع سريان احتسابها. ولذلك فانه وبقطع النظر عن النتيجة التي آلت إليها دعوى التعويض المقدمة من الطالبين في إطار الدعوى المدنية التابعة في مواجهة مرتكب الحادثة عبد القادر فإنها ليست قاطعة للتقادم وكان يجب أن يراعى في تقديم دعوى الإيراد التكميلي

الحالية الأجل المنصوص عليه في الفصل 174. ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبولها بعلة: " أن تقديم المستأنفين دعواهم في مواجهة سائق السيارة المجهول بحضور صندوق ضمان حوادث السير بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ الحادثة لا ينفع معه تمسكهم بعدم علمهم بالمتسبب في الحادثة إلا بعد صدور القرار الاستئنافي

المومأ إليه أعلاه والقاضي ببراءة المشتبه فيه عبد القادر مادام الفصل 174 من ظهير 1963/02/06 هو أجل سقوط لا اجل تقادم لا يقبل القطع ولا التوقف ولا يبتدئ منه أجل جديد لسريان أمد التقادم. " يكون قرارها سليما ومعللا وتكون قد قضت وفق صحيح القانون والوسائل مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة اهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.