محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/9/1/5470 — قرار عدد: 2021/838 — بتاريخ: 2021-12-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 186 الصادر بتاريخ 2020/3/25 في الملف عدد 2019/1402/665 عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعيين "م. أ.ب" و"ن.ب" (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما يملكان على الشياع مع الأوقاف العامة العقار الكائن بـ ( ... ) رقم ( ... ) طريق ( ... ) بفاس ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، وأنه يرغبان إنهاء حالة الشياع بالعقار المذكور ملتمسين الحكم بفرز نصيبهما عن نصيب الأوقاف العامة بهذا العقار. أجاب المدعى عليه بأنه لا يرى مانعا لإجراء القسمة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م.ص) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها

بالمصادقة على تقرير الخبير (م.م. ص) وإنهاء حالة الشياع بين المدعي والمدعى عليهم في العقار المسمى "م" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) عن طريق بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدره 2097000.00 درهم وبتمكين كل طرف من نصيبه. استأنفه المدعى عليه بسبب أن القسمة البتية لا يمكن أن تقع في العقار المحبس طبقا لمقتضيات المادتين 114 و132 من مدونة الأوقاف، ثم أن الثمن المقترح غير مناسب ومجحف للأوقاف. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات، أصدرت

المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المقتضيات القانونية خصوصا المادة 50 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ لم تأخذ المحكمة بخصوصية الحبس والأهداف المتوخاة منه، خصوصا

وأن المبلغ المحكوم به مجحف وسيضر لا محالة بمصالح الأوقاف نظرا لمواصفات العقار وقيمته الحقيقية، وأن المحكمة قرارها بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم توفر أي عنصر جديد للمحكمة من شأنه أن يغير وجهة نظرها فيما ذهب إليه الحكم المستأنف، في حين أن الأوقاف دفعت بكون ثبوت التحبيس ينتج عنه عدم إمكانية تفويت أو قسمة العقار قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعته التي هي تمليك المنافع لا الثروات، كما أن المحكمة عللت قرارها بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم توفر أي عنصر جديد من شأنه أن يغير وجهة نظرها فيما ذهب إليه الحكم المستأنف، في حين أن الأوقاف دفعت بكون ثبوت التحبيس ينتج عنه عدم إمكانية تفويت أو قسمة العقار قسمة بتية، لأن ذلك يتنافى مع طبيعته التي هي تمليك المنافع لا الثروات، كما أن القسمة العينية لجميع متخلف الهالك ممكنة لكون موضوع الدعوى ليس العقار الوحيد المشاع بين الأطراف بدل إقامة دعاوي القسمة كل ملك على حدى، وأن نصيب الأوقاف في العقار المراد قسمته حبس عام محبس على مسجد وليس حبسا معقبا كما ورد في تعليل القرار المطعون فيه طبقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض. لكن، عملا بالمادة 313 من م. ح. ع تتم القسمة إما بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين والضوابط الجاري بها العمل، وعملا بالمادة 51 من مدونة الأوقاف يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة، وطبقا للمادة 60 من نفس القانون تجرى على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف، وطبقا للمادة 61 من نفس القانون تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، وعملا بالمادة 74 من نفس القانون تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و65 أعلاه من نفس القانون، ومن القواعد الفقهية ما ورد في كتاب البهجة في شرح التحفة للتسولي أنه: "إذا حبس مشاعا مع غيره كنصف دار بملكه فإن كانت تقبل القسمة قسمت وأجبر الواقف عليها إن أرادها الشريك"، وما قاله المكناسي في مجالسه: "أن الجنان إذا كان لا تفي غلته بخدمته فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله". والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الرسم العقاري عدد ( ... ) مملوك على الشياع بين المطلوبين والموصى لهم بالثلث والمحبس على مسجد "ت" والذي يعتبر غير قابل للقسمة العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.م.ص) الذي حدد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه، وصارت إلى قسمة التصفية ببيع العقار وأن الثمن المعتبر نصيب المحبس له ويعادل قيمة الجزء المحبس لفائدة المسجد وليس هناك ما يمنع من قسمة التصفية التي شرعت لرفع ضرر الشركة بغض النظر

عن طبيعة المالكين على الشياع، فضلا على أن قيمة الجزء المحبس لفائدة المسجد للانتفاع به لا يخضع للمسطرة الواردة في المادة 64 من مدونة الأوقاف لقيمته المالية التي تقل عما حدد بمقتضى المادة المذكورة، فضلا على أن القسمة انصرفت إلى الجزء المخصص كمنفعة للمسجد والتي تقبل المعاوضة، وأن المال المخصص للعقار المحبس ينتقل إلى الأوقاف لرصده لخدمة المسجد، وما تمسكت به الطالبة من توفر المطلوب على عقارات أخرى يقتضي رفع دعوى القسمة بشأنها مجتمعة فإن المدعى فيه رسم مستقل يعطي للمطلوب طلب قسمته ويعتبر غير ملزم قانونا بقسمة كل ما يملكه، مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما استدل به

غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.