محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/995 — قرار عدد: 2018/484 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 شتنبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 225 الصادر بتاريخ 2017/05/11 في الملف عدد 2017/1614/14 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (ف.إ) تقدم بتاريخ 15 غشت 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة عرض فيه أنه أنجز عقد زواج مع المسماة (ل.ك)، روسية الجنسية تحت عدد 00055 صفحة 243 صدره شعار المملكة الاسبانية وزارة العدل مكتب الحالة المدنية لمدينة دينيا، والتمس تذييله بالصيغة التنفيذية. وأدلى بوثائق. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2016/09/22 بتذييل عقد الزواج المبرم بين (ف.إ) مغربي الجنسية و(ل.ك) في 2008/11/07 بالمحكمة الابتدائية بمدينة دينيا إقليم أليكانتي دولة اسبانيا جزء 2 كناش 00055 صفحة 243 من سجل الحالة المدنية لمدينة دينيا بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف. وهو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصلين 134 و 431 وما يلیہما من ق.م.م، ذلك أن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف جاء قرارها مجانبا للصواب، لكون تذييل الأحكام الأجنبية يخضع للقواعد العامة من حيث أجل الاستئناف الذي هو شهر من تاريخ التوصل، وأن المحكمة اعتبرت الأمر
يتعلق بقضية من قضايا الأسرة، وأخضعتها لأجل خمسة عشر يوما "15" بدلا من شهر، وأن الشروط المنصوص عليها في المادة 436 وما يليها من ق.م.م غير متوفرة لكون العقد المبرم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام، لعدم توفر شرط شاهدين مسلمين في المادة 14 من مدونة الأسرة، إذ أن حضور شاهد واحد وامرأة لا يوافق هذا الشرط، وأن شهادة امرأة واحدة تبقى غير كافية، لما في الفقه الإسلامي من حضور امرأتين حتى تقومان مقام شهادة رجل أو شاهد واحد، وأن المحكمة لم تراع هذا الشرط فقد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 431 وما يليه من ق.م.م، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 134 من ق.م.م، فإنه إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها، يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة في 2016/10/26 ولم تطعن فيه إلا بتاريخ 2016/11/23 أي بعد أكثر من خمسة عشر يوما، واعتبرت استئناف الحكم المتعلق بتذييل عقد الزواج الرابط بين الطاعن (ف .! ) وزوجته (ل.ك) داخلا في قضايا الأسرة ومقدما خارج الأجل القانوني، وقضت بعدم قبوله، فإنها بذلك طبقت الفصل المذكور تطبيقا سليما ولم تخرق المحتج به. وأما باقي ما أثير في الوسيلة، فإنه طالما أن القرار المطعون فيه وقف عند عدم القبول، ولم ينفذ إلى الموضوع فلا مبرر لمناقشته، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.