محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/11973 — قرار عدد: 2022/412 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (رحمة. ١) بمقتضى تصريح تقدمت به بتاريخ 2021/03/03 بواسطة دفاعها الأستاذ (الحسين. خ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالناظور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد: 2020/1532، فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في مطالبها المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء دفاع الطاعنة أعلاه الأستاذ (خ. الحسين) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق المادة 363 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل والأساس القانوني وعدم الإجابة عن دفوع طرف في الدعوى؛ ذلك أن الطاعنة أدلت بجلسة 2021/02/04 بوثائق ومن بينها تنازل المتهم المؤرخ في 2011/11/30 كما أن الحكم المدني الصادر بتاريخ 2016/05/05 يفيد أن المطلوب في النقض أنكر هذا التنازل وصدوره عنه والتمس رفض الدعوى دون أن يطعن فيه، فلم تناقش المحكمة المطعون في قرارها الحجج المدلى بها فكان ما قضت به غير معلل ومن غير أساس قانوني ويعرضه ذلك للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية فإن طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. وحيث إن المقتضيات التي تنصب عليها الوسيلة أعلاه تتعلق بالدعوى العمومية. ولا يحق للطاعنة المطالبة بنقض مقتضياتها التي تخص الحق العام ولا علاقة لها بالمصالح المدنية للمطالبة بالحق الطاعنة، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر والحكم عليها بضعف الضمانة؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: حسن ازنير مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي، وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .