محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/129 — قرار عدد: 2020/278 — بتاريخ: 2020-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 16 يناير 2016 تقدمت شركة (ب.س) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها دائنة لمستشفى الحسن الأول بتزنيت بمبلغ 314464 درهم ناتج عن عدم أداء فواتير، وأن جميع المحاولات الحبية والإنذارات الموجهة إلى المدعى عليهم التي توصلوا بها على التوالي بتاريخ 2015/06/06 و2015/06/08 و2016/07/04 لم تسفر عن نتيجة مما يجعل الامتناع عن الأداء تعسفيا وألحق بها أضرارا فادحة نتيجة تكبدها مصاريف رفع الدعوى وتفويت فرص الربح والتمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 314464 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إضافة إلى تعويض عن التماطل قدره 31500 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، وبعد إجراء بحث وخبرة حسابية وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت) بأن تؤدي للمدعية مبلغ 160453,20 درهم عن أصل الدين وتعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم وتحميل الدولة المحكوم عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السادة وزير الصحة والسيد المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتزنيت، ومدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت أصليا والمدعي فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن
شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته.
لكن، حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب
إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.