محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2005/3/1/3660 — قرار عدد: 2008/4302 — بتاريخ: 2008-12-17

باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 1132 بتاريخ 2005/06/22 ملف مدني عدد 04/345 أن "شركة كليوسيستيم" مجموعة شركة الأوائل ادعت أمام المحكمة التجارية بفاس أنها شركة متخصصة دوليا ووطنيا بتسجيل إنتاجات عدد من الفنانين على أشرطة الكاسيط والأقراص المضغوطة وتسويقها عبر تراب المملكة المغربية وباقي البلدان الأخرى وذلك استنادا إلى عقود يتخلى لها بموجبها هؤلاء الفنانين بعد توصلهم بمستحقاتهم المالية عن حقوق الملكية الصناعية لإنتاجهم. وأنها في هذا الإطار عندما قامت باستيراد الآلات والأجهزة المتطورة جدا من الخارج وأبرمت عدة عقود مع عدد من زبنائها لتسويق منتوجاتها من أشرطة الكاسيط والأقراص المضغوطة وترويجها بعدة استثمارات فوجئت يوم 2002/8/29 بالسيد مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وهو يقوم بإعطاء تصريحات للقناتين الأولى والثانية للتلفزة المغربية جاء فيها بأن الأشرطة والأقراص التي تباع في الأسواق، ولا تحمل علامة
مسطرة مدنية
المكتب المعروفة ب "م م ح م" هي أشرطة مقرصنة وغير قانونية، وشرعت القناتين الأولى والثانية للتلفزة المغربية يبث وصولات إشهارية تقول "كل شريط يوجد بالسوق ولا يحمل علامة المكتب المعروفة ب "م م ح م" هو شريط مقرصن وغير قانوني" فأدت هذه التصريحات التي قام بها مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحملة التي شنها بمختلف المدن المغربية إلى إلحاق أضرار فادحة بشركتها تتجلى في قيام جميع زبنائها بإرجاع أشرطة الكاسيط والأقراص المضغوطة التي سبق أن اقتنوها منها والحاملة لعلامتها التجارية المعروفة "بالأوائل" بعلة أنها مقرصنة وغير قانونية وتتجلى ثانيا في توقف وحدتها الانتاجية عن العمل حتى أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى فقدان مصداقيتها وسمعتها المعروفة في السوق وكل ذلك حصل بالرغم من أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا مجال لتدخله في الموضوع باعتبار أن اختصاصه حسب الفصل 3 من المرسوم رقم 406. 06.44 المؤرخ في 8 /1965/3 المحدث له ينحصر في استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا ويدير داخل تراب المملكة المغربية شؤون ومصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقات والأوفاق المبرمة كما ينحصر اختصاصه أيضا على المصنف المستوحى من الفلكلور حسب الفصل 39 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه ظهير 15 /2000/2 الذي ينص في فقرته 2 على "أن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفلكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" وبذلك يتضح أن أي فنان في حالة تعاقده مباشرة معها أو مع غيرها من الشركات المختصة تصبح هي صاحبة الحق في تسويق إنتاجات الفنان ووضع علامتها التجارية على أشرطتها بدون حاجة للرجوع إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مادام الفنان غير ملزم بهذا الرجوع وإنما له حق الخيار، الشيء الذي يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها والتي تسبب فيها المكتب المذكور بواسطة مديره طالبة الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأداء مبلغ 5000 درهم تعويض مؤقت مع انتداب خبير لتحديد الأضرار اللاحقة بها وتقدير التعويض المناسب لجبرها مع إحلال وزارة الاتصال الوصية محله في تنفيذ الحكم بالأداء عند إعساره والحكم عليه ينشر تكذيب التصريح الذي أدلى به إلى القناة الأولى بإحدى الجرائد الوطنية باللغة العربية والفرنسية معززة الطلب بشريط فيديو ومحاضر معاينة واستجواب يتعلق الأول بإسناد المدير العام النظر للمندوبين الجهويين في الجواب عن الأسئلة الموجهة إليه ويتعلق اثنان بالزبناء الذين أرجعوا البضاعة، ويتعلق الرابع بمعاينة الزبناء الذين أرجعوا الأشرطة والأقراص، والخامس يتعلق بتوقف الشركة عن العمل، والسادس يتعلق بمعاينة عرض شريط نشرة الأخبار الرئيسية التي صرح فيه المدير العام للقناة الأولى بأن علامة م.م.ج.م" التي توضع على المصنفات هي التي تميز بين ما هو شرعي وما هو غير شرعي، والسابع يتعلق بمعاينة العون القضائي وصلة إشهارية لعلامة "م م ح م" كتب تحتها
مسطرة مدنية
"المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" وفوقها كتب "كفى من القرصنة" بعد إيذاع صوت كل شريط لا يحمل هذه العلامة فهو مقرصن" والثامن يتعلق بفاتورة وورقة إرجاع البطاقة من الزبناء، وصورة من قرار المجلس الأعلى عدد 625 المؤرخ في 1979/11/18 وصورة للعلاقة التجارية للمدعية المعروفة ب "الأوائل" وبعد جواب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم الاختصاص استأنفته الشركة المدعية وقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس، وقضت هذه الأخيرة بعد الأمر بخبرة وإنجازها من ثلاثة خبراء رشيد السبتي، فؤاد الصقلي، وعبد الواحد الشردي والتعقيب عليها من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وإدلاء الشركة المدعية بطلباتها النهائية بعد الخبرة قضت برفض طلب إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، وتصفية للحكم التمهيدي بالحكم على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في شخصه مديره العام بأدائه لفائدة المدعية شركة "كليو سيستيم " مجموعة "شركة الأوائل" بأدائه لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 15.432.408,23 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها المبين في التقرير المشترك للخبراء، وإلزام المكتب المدعى عليه برفع الضرر بوقف المطالبة ببث الوصلات الإشهارية والتصريحات عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة التي تصف منتوجات المصنفات الفنية التي لا تحمل علامته التجارية المعروفة. م م ح م" بأنها مقرصنة وغير قانونية وذلك في غير الحالات المسموح بها قانونيا أو اتفاقا تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبنشر الحكم في جريدة الأحداث المغربية باللسان العربي، وبجريدة لوبنيون باللسان الفرنسي على نفقة المكتب المدعى عليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود 20 % من المبلغ المحكوم به، فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور أصليا واستأنفته المدعية فرعيا، وأثار المستأنف الأصلي عدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب لخرقه لمقتضيات ظهير
2000/02/15 ومرسوم 8 /65/3 وقواعد المسؤولية التقصيرية لأن التصريح بالإنتاجات الفنية مؤيدة بعدة مقتضيات حددها الظهير المذكور من خلال ضرورة الحصول على ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والالتزام الملقى على عاتق المنتجين للمصنفات الموسيقية شامل لجميعها دون تمييز بين أصنافها ومضمونها الفني، والعلامة التجارية للمكتب هي التي تؤشر على حصول المنتج على ترخيص بإنتاج وتوزيع تلك المصنفات، ومن خلال هذه العلامة تتمثل صلاحية المكتب في مراقبة الإنتاجات المرخص بها والإنتاجات غير المرخص بها، وهو ما تحث عليه المادة 60 من الظهير المذكور وأكده الفصل الثالث من مرسوم مارس 1965 الذي عهد إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وحده بصلاحية استخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، وبهدف تخليق مثل هذا القطاع وحماية حقوق المؤلفين فقد كان من قبيل تحميل المكتب المغربي مسؤوليته بناء على تعليمات الوزارة الوصية" أن تنظم بالتلفزة وصلات إشهارية لتنبيه المنتجين بضرورة احترام القانون من خلال التصريح بإنتاجهم عبر وضع علامة المكتب على وجه الأشرطة والادعاءات المثبتة، وأن
مسطرة مدنية
الحكم المستأنف لما اعتبر الوصلات الإشهارية التي بثها المكتب المغربي المذكور عن طريق التلفزة خطأ فادحا رتب ضررا للمدعية مع أن الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني، وأن المكتب عكس ذلك نفذ التزامات قانونية في إطار صلاحياته المقررة في ظهير 2000/02/15 ومرسوم 8 /1965/3 لحماية وصيانة حقوق المؤلفين، كما أن الخصم المذكور ارتكز في نسبة الخطأ إلى المكتب على عدم إلزامية انخراط المؤلفين في المكتب وغياب اتفاقات مع الشركة المدعية مع أن المؤلفين هم أعضاء بقوة القانون في المكتب المذكور وهو الذي ينوب عنهم في تدبير حقوقهم المعرضة للهدر والقرصنة وذلك بقوة القانون دون وجود اتفاقات سابقة ولم يجب الحكم على الدفع المتعلق بعدم الاختصاص في تقدير التعويض في مجال الملكية الفكرية، وخرق الفصل 10 من ق.م.ج برفضه إيقاف البت في الدعوى المدنية طالما أن الدعوى الجنحية جارية وأن مخالفة نظام الملكية اعتبرها القانون الجنائي جنحة كما أنها قضت بنشر الحكم مع أن المستأنف عليها ليست مؤلفة، وإنما منتجة لمصنفات موسيقية لا يحظى إنتاجها بحماية القانون وخاصة الفصل 64، وأضاف المستأنف في مذكرته المؤرخة في 2004/9/3 بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وإن لم يكن مؤسسة عمومية فهو من قبيل المؤسسات شبه العمومية التي تقدم للجمهور خدمة عمومية، ومديرها العام يعين بظهير، وقراراتها تظل إدارية وفحص شرعيتها يرجع للمحكمة الإدارية قبل البت في جوهر النزاع، ولذلك فالمحكمة خرقت الفصلين 8 و44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية لما اعتبرت ما صدر من المدير العام للمكتب المذكور من تصريحات يشكل خطأ يستوجب التعويض وأدلى الوكيل القضائي بمذكرة مؤرخة في 27 أبريل 2004 أكد فيها أنه نيابة عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وعن الدولة المغربية ممثلة في شخص الوزير الأول ووزير الاتصال يتبنى جملة وتفصيلا الوسائل المعتمدة في هذا الاستئناف ويعضدها مضيفا بأن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء ويتولى زيادة عن الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات والأوفاق المبرمة معها، ويوضع المكتب المذكور تحت وصاية مدير يعينه الوزير الوصي مما يؤكد أنه مكلف بتنظيم وتدبير حقوق المؤلفين والإصدارات والإنتاجات الفكرية والأدبية والفنية، أي أنه مفوض له تسيير مرفق عمومي، ويشكل الإطار الذي يمثل هيئة المؤلفين ويتمتع بسلطات واسعة تجعل منه سلطة ضبط إدارية تسهر على تطبيق قانون حماية المؤلفين والحقوق المجاورة واتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الكفيلة بتحقيق ذلك، وقراراته إدارية، وبعد جواب المستأنف عليها وإدلائها باستئناف فرعي في مواجهة المكتب المغربي ووزير الاتصال والدولة المغربية، والوكيل القضائي مثيرة نفس الدفوع التي
سبقت إثارتها ابتدائيا مؤكدة بأن استئنافها الفرعي ينصب على الشق المتعلق بإغفال المحكمة الابتدائية البت في طلبها الرامي إلى إحلال وزارة الاتصال محل المستأنف الأصلي في حالة إعساره
نشرة قرارات المجلس الأعلى مسطرة مدنية ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإحلال وزارة الاتصال محل المستأنف الأصلي في شقه المتعلق بالأداء في حالة إعساره، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي وهذا هو القرار المطعون فيه بعريضة ضمنها محامي الطالب أسباب النقض وأجاب عنها محامي المطلوبة ملتمسا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور سوء التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له اعتبرت
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليس مؤسسة عمومية ولا مرفقا عموميا فاستعملت أسلوب الجزم لنفي صفة المؤسسة العمومية والمرفق العمومي عليه، واعتبرت إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده لاعتباره مؤسسة عمومية، مستشهدة بقرار المجلس الأعلى الصادر سنة 1979، مع أن الفقه والقضاء يستعمل لفظ المرفق العام للدلالة على معنيين أحدهما عضوي وهو الذي يطلق على الهيئة العامة التي تمارس النشاط ذي النفع العام، والآخر مادي ويطلق على النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق للمصلحة العامة، وأن حماية حقوق المؤلفين وتنظيم قطاع التأليف والإبداع الفكري والفني من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يشكل في جوهره مصلحة عامة، وبالتالي فالمكتب مرفق عمومي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وقد اعتبر العمل القضائي في اجتهاداته إدارة مرفق عام حتى وإن كان من قبل هيئة خاصة، مرفقا عاما وقرارات الهيئة التي تسيره إدارية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 310 الصادر بتاريخ 1990/10/31 عن الغرفة الإدارية الذي اعتبر القرارات الصادرة عن الجامعة المغربية لكرة القدم في المادة التأديبية قرارات إدارية بالرغم من أنها شخص من أشخاص القانون الخاص، لأن إسناد مرفق عمومي إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يجعل المسير له يستفيد من امتياز السلطة العامة التي فوضت له طبيعة الخدمة التي يقدمها، وتقتضى حماية حقوق المؤلفين من المكتب المغربي ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية، والقرارات الصادرة عنه في هذا الإطار إدارية ويستمد صلاحية إصدارها من السلطة العامة التي تشرف عليه ومن كونه مكلف بتسيير مرفق عمومي، ويؤدي خدمة عامة مفادها تنظيم القطاع المتعلق بحماية حقوق المؤلفين والإنتاجات الفكرية الفنية والإبداعية، وله صلاحيات قانونية يعمل لتنظيمه على إصدار جملة من القرارات واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ويستمد هذه الصلاحيات والسلطات من كونه يشكل الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية استخلاص وتوزيع حقوق المؤلفين وصلاحية تدبير شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين داخل تراب المملكة المغربية في نطاق الاتفاقات والأوفاق المبرمة معها وبالتالي يتمتع بصلاحية تفعيل الاتفاقات الدولية في حالة تعارضها مع نصوص قانونية، ويستفيد من امتياز السلطة العمومية التي فوضت له تسيير المرفق، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية فإنها تنكرت لمبادئ القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة
انعدامه مما یعرضه للنقض.
مسطرة مدنية
حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أن اسم المؤسسة العمومية في التعريف الفقهي يطلق على المرفق العام الذي يدار عن طريق هيئة عامة لها الشخصية المعنوية، وأن النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصية المعنوية لشخص من أشخاص القانون العام هو استقلالها الإداري عن الدولة، والذي لا يعني استقلالها المطلق في مواجهتها، بل يظل للدولة حق الإشراف والمراقبة، واستقلالها المالي سواء كانت شخصا من أشخاص القانون العام، أو من الأشخاص المصلحية، فتستقل بالتصرف في أموالها الخاصة في حدود القانون لأن الراجح فقها أن أشخاص القانون العام يتوفر كل واحد منهم على جانب من أموال الدولة يمكنه من أداء مهامه، وتستقل المؤسسة العمومية بموظفيها حيث تستعين بموظفين عموميين، وعلاقتهم بالدولة تنظيمية إلا أنهم مستقلون عن موظفي الدولة
ويخضعون لتشريعات خاصة إلا أن هذا لا يمنع من خضوعهم للقانون العام، كما تشارك المؤسسة الدولة في مظاهر سلطتها حيث تقوم بجزء من سلطات الدولة التي يقع عليها عبء القيام بها، ويترتب عن استقلالها أهليتها للتقاضي عن طريق ممثلها القانوني دون حاجة لمقاضاة الدولة، ويترتب عن استقلال ذمتها المالية تحملها للمسؤولية عن إعمالها والأعمال الضارة الصادرة عن موظفيها، وأن الفصل 8 من ق المحدث للمحاكم الإدارية يقضي "بأن المحاكم الإدارية تختص في دعاوى التعويض
عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وأن المادة 12 من نفس القانون تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا به في جميع إجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا" والثابت من وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة على قضاة الموضوع أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة أحدث بمرسوم 1965/3/8 ويطلق على المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين والمكتب الإفريقي لرجال الآداب وكتاب المحاضرات المحدثين بالظهير الشريف المؤرخ في 1943/12/24، ويوضع المكتب المغربي المذكور تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء التي حلت محلها وزارة الاتصال وفقا للفصل الثاني من المرسوم المذكور، ويتولى زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة المغربية شؤون ومصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقات والأوفاق المبرمة معها كما يقضي بذلك الفصل الثالث من المرسوم المشار إليه، وهو ما يعني أن له استقلال إداري وجزء من سلطة الدولة خاصة في تفعيل الاتفاقات الدولية المبرمة مع المغرب في حالة وجود تعارض بينها وبين الظهير المؤرخ في 2000/2/15 كما يقضي بذلك الفصل 68 من الظهير المذكور، وثبت من ذات المستندات أن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين المحدث بظهير 24 /1943/12 الذي حل محله المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة تقضي النصوص المنظمة له وخاصة الفصل الثالث منه على أنه يتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال في ذمته المالية وهو ما يترتب عليه استقلال في مسؤوليته ومسؤوليته عن الأعمال الضارة لموظفيه ويمكن من مقاضاته أمام القضاء عن طريق ممثله القانوني دون حاجة لمقاضاة الدولة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في
مسطرة مدنية
نشرة قرارات المجلس الأعلى قرارها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لا يعد مرفقا عموميا ولا يكتسي صبغة المؤسسة العمومية، وأن إشراف وزارة الاتصال عليه غير كاف وحده ليجعله يخضع لنظم وأحكام المؤسسات العمومية مع أنه يؤدي خدمة لجميع المؤلفين بالمغرب وفقا للنصوص المنظمة للمكتب المذكور، ويتمتع باستقلال مالي فاستجمع بما يترتب عن ذلك عناصر المؤسسة العمومية مما يجعل البت في التعويض عن الضرر المنسوب لمديره العام يخضع لاختصاص المحاكم الإدارية تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا ینزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد العلوي اليوسفي رئيسا والمستشارون السادة : الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.