محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/3/1/7247 — قرار عدد: 2017/321 — بتاريخ: 2017-06-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب ( *** ) تحت عدد ( *** ) وتاريخ 2016/5/19 في الملف المدني عدد ( *** ) أن ( *** ) (المطلوب) ادعى بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن منزله تعرض لحريق على إثر الضغط الكهربائي الذي كان مصدره العمود الكهربائي الموجود بالشارع العام وهو الحادث الذي نتج عنه إلحاق أضرار بالأثاث المنزلي وبالبناية وأنه أنجز خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمنزل والتي قدرت في مبلغ 270.000

درهم بالإضافة إلى ذلك فقد ما قيمته 130.000 درهم من الذهب الأصفر الخاص بزوجته وابنتيه ومبلغ 142800 درهم كانت موجودة نقدا بالمحل والتمس بعد ملاحظة مسؤولية شركة ( *** ) عن الحادث الحكم عليها بأدائها له تعويضا قدره 642800 درهم عن الضررين المادي والمعنوي، وأجابت شركة التأمين بواسطة محاميها الأستاذ ( *** ) ملتمسة القول بعدم مسؤوليتها وإخراجها من الدعوى واحتياطيا الحكم برفض مطالب المدعي لعدم ارتكازها على أساس كما أجابت بواسطة محاميها الأستاذ ( *** ) بانعدام التأمين وبإخراجها من الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب، وأجابت شركة ( *** ) ملتمسة عدم قبول الطلب لعدم رفع الدعوى في مواجهتها في شخص رئيس مجلسها الإداري، وبعد الأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتحميل المدعى عليها شركة ( *** ) في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحريق الواقع بتاريخ 2012/01/06 وبأدائها للمدعي تعويضا قدره 250.000.00 درهم وبإحلال شركة ( *** ) في شخص ممثلها القانوني محلها في الأداء في حدود العقد المبرم بينهما، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف شركة ( *** ) مثيرة خرق الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة ذلك أنها شركة مساهمة ومن تم فإن جميع الدعاوي المرفوعة في مواجهتها يجب توجيهها في مواجهة رئيس مجلسها لإداري باعتباره المسؤول القانوني الوحيد الذي يمثل الشركة في مواجهة الأغيار، كما أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من تحميلها مسؤولية الحريق والحال أن السبب في وقوع الحادث حسب ما جاء بمحضر الضابطة القضائية هو تماس كهربائي وأن الخبير ( *** ) أكد أن سبب الحريق لا يرجع إلى ارتفاع التوتر الكهربائي الخارجي، وأن الخبرة لم تكن موضوعية وعلمية واعتمدت فقط على التخمين والافتراض دون

الاعتماد على معطيات ملموسة والتمست إلغاء الحكمين المستأنفين والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة، وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى رد أسباب الاستئناف الأصلي وإدلائه باستئناف فرعي التمس فيه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم رفق مطالبه المحددة في مقاله الافتتاحي وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية والمادة8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، ذلك أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى ويمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا، وأن الطاعنة وبمقتضى عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة تقوم بتدبير مرفق عمومي، وأنها تتوفر على حق امتياز إدارة مرفق عمومي، وأن ذلك يجعلها في موقع شخص من أشخاص القانون العام وذلك في سياق يجعل من كافة الدعاوى القضائية الموجهة ضدها بصفتها شركة ذات امتياز لتدبير مرفق عمومي تدخل في النطاق الموضوعي لاختصاص المحاكم الإدارية عملا بمقتضيات المادة8 المذكورة وأن المطلوب في النقض الأول رفع دعواه ضد الطالبة باعتبارها الشركة المفوضة لها بتدبير مرفق عمومي الأمر الذي تكون معه النزاعات التي تثار مع مرتفقيها أو مع الأغيار فيما يتعلق بالتصرفات الصادرة عنها والمتصلة بالمسؤولية القانونية هي من اختصاص القضاء الإداري وهو الأمر الذي أكده الفقه والقضاء، وبالتالي فالبت نوعيا في النزاع من اختصاص القضاء

الإداري وليس المحكمة الابتدائية مما يكون معه القرار المطعون فيه مجانبا للصواب فیما قضى به ومعرضا للنقض.

لكن حيث إن الدعوى ترمي إلى الحكم بالتعويض عن خطأ تقصيري مقترف من طرف شركة ( *** ) بصفتها شخصا تجاريا خاصا تختص بالبت فيه المحكمة الابتدائية ولا يدخل ضمن الأفعال والتصرفات التي تعطي الاختصاص للبت فيه للمحكمة الإدارية طبقا للفصل8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وما بالوسيلة على غير أساس. وفيما يرجع للوسيلة الثانية حيث تعيب الطاعنة على اقرار خرق المادة74 من القانون 17/95 المنظم للشركات المساهمة والفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن عدم تقديم الدعوى في مواجهة الشركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة74 المذكورة يجعل مآلها عدم القبول، وهي القاعدة القانونية التي أكدها المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في القرار عدد: 568 الصادر في الملف الإداري عدد: 03/1227 بتاريخ06/7/4 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 67 ص 303، وأن المشرع حدد الممثل القانوني للشركة المساهمة دون غيرها من أنواع الشركات في شخص رئيس المجلس الإداري وهو ما يستشف منه قانونا إلزامية تحديد الممثل القانوني في شخص رئيس مجلس الإدارة باعتباره الجهة المخول لها تمثيل الشركة المساهمة في مواجهة الأغيار مما يكون معه القرار المطعون فيه جانب الصواب فيما قضی به ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما أثير في الوسيلة بأن الدعوى وجهت ضد شركة ( *** ) في شخص ممثلها

القانوني وأن رئيس المجلس الإداري هو من يمثلها قانونا واعتبرت أن الدعوى رفعت في مواجهته بهذه الصفة تكون أصابت صحيح القانون ولم تخرق المادة74 والفصلين 1 و32 المستدل بها وما بالوسيلة على غير أساس.

وفيما يعود للوسيلة الثالثة

حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه من الثابت فقها وقضاء أنه يلزم لاستحقاق التعويض وتحقق المسؤولية توافر ثلاثة شروط أساسية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وأن المطلوب لم يستطع إثبات وجود خطأ صادر عن الطالبة الأمر الذي

يكون معه طلب التعويض غير مؤسس قانونا وأن الطالبة أكدت أن مسؤوليتها غير قائمة وهو ما أكده الخبير ( *** ) من خلال خلاصته التي أكدت على أن الحريق لا يرجع إلى ارتفاع التوتر الكهربائي الخارجي، الأمر الذي يكون معه القرار الاستئنافي قد أساء تطبيق القانون مما عرضه للنقض.

لكن حيث إن تقدير أدلة الدعوى موكول لسلطة المحكمة ولا رقابة عليها إلا فيما تسوقه من علل وأسباب لحمل قضائها، وأن للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية في حالة تعدد الخبرات أن تأخذ بما تراه مجيبا على النقط التقنية التي تمكنها من الفصل في النزاع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت من الخبرة التقنية التي أنجزها الخبير ( *** ) أنها عزت سبب الحريق إلى ارتفاع في الجهد الكهربائي بشبكة التوزيع العمومي للتيار الكهربائي التابعة لشركة ( *** ) التي تزود منزل المستأنف فرعيا بالتيار الكهربائي وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض تكون أعملت السلطة المخولة لها قانونا وركزت قضاءها على أساس وما بالوسيلة

غیر مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.