محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3994 — قرار عدد: 2017/64 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/28 من طرف الطالب بواسطة نائبته الأستاذة ( .... ) الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/27 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/07/28 في الملف رقم: 2016/1124/8. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: فيما يخص طلب التنازل:
بناء على مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها.
وحيث إن طالب النقض الأستاذ عبد الرحمان ( .... )، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2016/09/28، طلب نقض القرار رقم 2016/27 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/07/28 في الملف رقم 2016/1124/8، إلا أنه أدلى بواسطة نائبته بتاريخ 05 يناير 2017 بتنازل عن الدعوى ملتمسا تسجيله، مما يتعين معه الاستجابة له. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالب عن طلب النقض وتحميله الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.