محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/8779 — قرار عدد: 2021/463 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 29 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستنافية بها بتاريخ 27 نونبر 2019 في القضية عدد 19/2606/63 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهم ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة والحكم لفائدة المطالبين بالحق المدني نعيمة الغوري، سعيد افيلال، محمد اولهيم وليلى ابيدرة، بتعويضات مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركتي التأمين النقل وسند محل مؤمنيهما في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد ورقة الأداء المدلى بها من طرف المطلوب وهي صادرة عن رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية المهني سيارة الأجرة، وهي الجهة التي يقتصر دورها على تسيير أمر المنخرطين ولا يحق لها ان تسلم شواهد الأجر المتعلقة بهم، كما ان القرار لم يجب على الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذا الشأن، فكان ناقص التعليل فضلا عن عدم ارتكازه على أساس مما يبرر نقضه. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى خلال مرحلة الاستئناف بمذكرة أثار من خلالها ما تضمنته الوسيلة حول حجية شهادة الدخل المدلى بها من قبل المطلوب في النقض محمد أولهيم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشر ضمن تنصيصات قرارها الى الدفع المثار أمامها ولم تناقشه أو تجيب عنه مع ما لذلك من تأثير على وجه قضائها، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي على علته، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 27 نونبر 2019 في القضية عدد 2019/2606/63 جزئيا بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للمطلوب في للنقض محمد اولهيم، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ لمودعه على المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق ونعيمة مرشيش و مونى البخاتي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي