محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5673 — قرار عدد: 2022/125 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/5/10 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار رقم 44 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2014/3/4 في الملف رقم 2013/1402/148.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين في النقض (ر) و(!) و(ع) المودعة بتاريخ 2019/9/26 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4 والتأخير لجلسة

.2022/02/15

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الخليفي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي (م.ب) تقدم بتاريخ 2012/6/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم عرض فيه أنه بتاريخ 1999/5/5 تصدقت عليه شقيقته، المرحومة (م.١) بجميع الحقوق المشاعة التي تملكها في الرسم العقاري عدد " ... " وحازها ويتصرف فيها إلى الآن، ونظرا لكون الرسوم العقارية المذكورة برسم الصدقة كانت مثقلة برهون، فإنه لم يتمكن من تسجيل رسم الصدقة المذكور، وأنه فوجئ مؤخرا بعد وفاة المتصدقة ومراجعته المحافظة العقارية، بكون المدعى عليهم (ر) و(!) و(ع) أنجزوا عقد بيع بتاريخ 2011/10/19 مصادق على توقيعه بتاريخ 2011/11/1 وسجل بتاريخ 2011/12/1، وعند استفساره أبناء إخوته أكدوا له بأنه لا علم لهم بالعقد المذكور، وبأن والدتهم توفيت منذ تاريخ قريب جدا من تاريخ العقد المذكور، وبالتالي فهو عقد باطل لكونه انصب على ملك الغير، لأنه هو المالك الحقيقي للعقار المبيع يحوزه ويتصرف فيه، وبأن المشترين سيئي النية لكونهم على علم بالصدقة وبحيازته وتصرفه في العقار لأكثر من 12 سنة، وبأن أخته المنسوب إليها البيع المذكور، كانت مريضة مرض الموت وتوفيت بتاريخ 2012/1/1، وأمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، والتمس الحكم بإبطال عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/11/1/ والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد " ... " وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتسجيل عقد الصدقة المؤرخ في 1999/5/5، أجاب المحافظ على الأملاك العقارية بأن الرسم العقاري موضوع التراع ترتبت عليه عدة تقييدات من بينها التسجيل المؤرخ في 2011/12/1 كناش 55 عدد 2065 مفاده أن (م) باعت جميع واجبها المشاع في الرسم العقاري المذكور لفائدة المدعى عليهم (ر) و(!) و(ع)، وأجاب المدعى عليهم (ر) و(!) و(ع) بأن الدعوى مخالفة للفصلين 1 و32 من ق.م.م مما يتعين عدم قبولها، وبأن دعوى الإبطال مخولة لطرفي

العقد فقط والمدعي ليس طرفا في عقد البيع المطلوب إبطاله وأنهم تعاقدوا مع البائعة بحسن نية بعدما تأكدوا من تملكها على الشياع في العقار موضوع البيع، وبأن المدعي لا يحوز في الرسم العقاري المبيع لهم، وإنما يحوز الرسم العقاري " ... " كما هو ثابت من موجب الحيازة والتصرف المدلى به، وأن عقد الصدقة باطل لكونه انصب على حقوق مرهونة للغير، ولم يسجل طبقا للفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، فصدر حكم بتاريخ 2013/1/23 في الملف عدد 2012/155 تحت عدد 39 قضى برفض الطلب، استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى

القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الرد على مستنتجاته وخرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل، ذلك أنه لم يرد على الدفوع الجدية التي أثارها خلال مرحلة

الاستئناف.

لكن، حيث إن الوسيلة لم تبين الدفوع التي أثارها الطاعن، ولم ترد عليها المحكمة، مما يجعلها

غامضة، وغير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 20 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المتصدقة حولت بالصدقة جميع حقوقها للمتصدق عليه، ولم يعد لها حق التصرف في المتصدق به، بأي نوع من أنواع التصرف مما يترتب عنه بطلان البيع المسجل.

لكن، حيث إن ما قضى به القرار إنما اعتمد بالأساس حسن نية الطرف المشتري، إعمالا منه للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، مما لم تكن معه المحكمة في حاجة لمناقشة صحة التصرف بالبيع بعد الصدقة، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق المادتين 290 و291 من مدونة الحقوق العينية، ذلك الصدقة ترفع يد المتصدق على العقار المتصدق به، وتمنع التصرف فيه، كما يمنع الاعتصار فيه مطلقا مما لا مجال معه للحديث عن حسن النية وسوئها. لكن، حيث إن حسن النية المقصود بالفصل 66 المذكور أعلاه إنما يعني الطرف المشتري، باعتباره غيرا، اشترى المدعى فيه بناء على ما تضمنه السجل العقاري من بيانات، وليس في ذلك خرق للفصلين المحتج بهما، وما أثير غير ذي اعتبار. في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الفصل 67 من القانون العقاري يشترط لعدم إنتاج الأفعال الإرادية لأثرها إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، عدم الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض، وكذا إمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم، وهو ما يؤكده الفصل 66 ولم يغلق الباب أمام صاحب الحق المتصدق عليه مادام أن سبب عدم التقييد يعود إلى أن العقار المتصدق به كان مثقلا برهون منعته من تسجيل رسم الصدقة، وما دام المتصدق عليه يتصرف بالحيازة المستمرة إلى يومنا، مما يؤكد سوء نية المطلوبين في النقض اللذين استغلوا المتصدقة وهي في مرض الموت. لكن، حيث إن المحكمة اعتمدت حجية التسجيل، وحسن نية الطرف المشتري باعتباره غيرا، إعمالا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، وليس في ذلك خرق للفصل 67 من نفس الظهير، كما لا أثر لأسباب عدم تنفيذ الصدقة ما دام الطرف المشتري لا علم له بها، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على أن "الأصل في الشخص هو حسن النية والطاعن لم يثبت علم المستأنف عليهم المشترين بالصدقة، ولم يبادر إلى إجراء تقييد احتياطي" هو تعليل سليم وكافي لرد ما بالنعي، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد الخليفي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.