محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/5492 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني بواسطة نائبه الأستاذ (أحمد. ط) المحامي بهيئة طنجة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/11/27 تحت عدد 231 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية تحت عدد 500 بتاريخ 2020/11/24 في القضية عدد 2625/2020/497 القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 2020/07/09 في ملف التحقيق عدد 2018/560 والقاضي بعدم متابعة المتهمين من أجل التزوير واستعماله والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء وعدم تنفيذ عقد. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/01/06، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها مجتمعين المتخذة من مخالفة المواد 534 و525 و238 من

قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل عندما قضى بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر بدون أن يجيب على الأسباب المثارة من طرف طالب النقض في مذكرته المدلى بها أمام المحكمة مصدرة الحكم، بحيث اكتفت في قرارها على علة واحدة جاء فيها: "إن قاضي التحقيق كان على صواب حينما أمر بعدم متابعة المتهمين"، وأن إغفال ما ورد بالمذكرة من أسباب وفي الشكاية المباشرة وعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة فيهما، خصوصا المتعلقة بأصول الوصولات والنسخ المصادق عليها، وعدم إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة من قام بالتزوير في الوصولات المصادق عليها والمضافة إليها الأسماء، ومن هي الجهة الإدارية التي قامت بالختم والمصادقة على صحة الوصولات وهو ما يعتبر قرينة على قيام الجنح موضوع الشكاية المباشرة. وأن عدم الإجابة من طرف الغرفة الجنحية على هذه الدفوع يجعل قرارها غير معلل تعليلا كافيا، وبالتالي خارقا لمقتضيات المادة 534 أعلاه. كما أن ما جاء في تعليل القرار من أن الملف خال أيضا من الأسباب التي ستدفعهما إلى الإقدام على عملية التزوير هو تعليل غير مفهوم وإلا فما هو الهدف من استعمال الوصولات أمام المحكمة المدنية بعدما تم تصويرها والمصادقة عليها وإضافة اسمي "الزهرة" و"ربيعة" وبمقارنة الوصولات المستعملة مع أصولها يتبين سوء نية مستعملها، والدافع وراء ذلك هو دافع مادي يتجلى في الإثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع، وهذا الدفع لم تجب عنه المحكمة، كما جاء في القرار المطعون فيه بأن الشيك المدفوع (لسعيد. ب) المحامي لا يعرف محله وهو تعلیل غير مؤسس. ذلك أن الصلح المبرم بين الأطراف كان بحضور المفوض القضائي الذي له الصفة الضبطية في تحرير المحاضر ويخول القانون المحامي إجراء صالح نيابة عن موكله وبذلك فطلب النقض مؤسس ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

لكن؛ حيث إنه طبقا للفصل 525 من ق.م. ج، فإنه لا يمكن للطرف المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو إذا أغفل البت في تهمة ما، والمحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المتهمين لعدم وجود أدلة كافية لمتابعتهم من أجل الجنح موضوع الشكاية المباشرة بعلة أنه لا وجود لأي دليل على أن المتهمتين (ربيعة. اف) و(الزهرة. أ. ع) استمرتا في المطالبة بدين أبرمتا بشأنه صلحا، والملف خال من الأسباب التي قد تدفعهما إلى الإقدام على عملية التزوير إذا لم يكن الهدف هو المطالبة بالدين مرة أخرى، وأن

الملف خال مما يثبت أن (حميد. م) أبرم صلحا مع المشتكي بخصوص الدين الذي بينهما خاصة وأن الشيك المدفوع (السعيد. ب) المحامي حسب محضر المعاينة لا يعرف محله وبالتالي يبقى الأمر المستأنف صائبا. وبذلك، فإن القرار لم يغفل البت في أية تهمة، ولم يستند على عدم قبول تدخل الطاعن في الدعوى فيكون الطعن فيه من طرف الطاعن بصفته مطالبا بالحق المدني غير مقبول. لأجله قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من (الحسن. ح) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية تحت عدد 500 بتاريخ 2020/11/24 في القضية عدد 2625/2020/497 وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وإدريس قابو وخالد زكي وعزيز زهران وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة

الغراس.