محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/3/1/3874 — قرار عدد: 2016/241 — بتاريخ: 2016-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1001 وتاريخ 2011/10/18 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف المدني عدد 3/09/36 أن الدولة المغربية ومن معها ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه محمد (١) ترامى على قطعة أرضية غابوية بالمكان المسمى " ... " الكائن بجماعة سنادة وقام بزبرها وحرقها، وأن تلك القطعة تدخل في الملك الغابوي المحدد بمقتضى المرسوم عدد 2.98.936 الصادر بتاريخ 1998/10/27، والتمست الحكم على المدعى عليه بالتخلي عن الأرض المذكورة من شخصه وكل مقيم بإذنه مرفقة مقالها بنسخة من الجريدة الرسمية وصورة شمسية من تقرير جنحة غابوية. وبعد الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب استنادا إلى أن التحديد غير نهائي استأنفته المدعية (الطالبين) بناء على أنه استبعد المرسوم الوزاري الصادر بناء على ظهير 1916/1/3 المتضمن للشروع في عملية التحديد بتاريخ 1999/02/23، كما أنه لم يحترم الفصلين 3 و5 من الظهير المذكور الذين ينصان على منع أي تصرف في العقار موضوع التحديد ولا يقبل أي مطلب إلا إذا كان على وجه التعرض والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف عليها وتمام الإجراءات، قررت المحكمة تأيد الحكم المستأنف بقرارها موضوع الطعن بالنقض.

تطبيق قوانين مدنية

حيث إن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار في أسباب النقض خرق القانون واستعباد تطبيق ظهير 1917/10/10، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير عبد العزيز (م) من أجل الوقوف على عين المكان وتطبيق المرسوم المدلى به وتحديد المدعى فيه ومشتملاته وقد جاء بالخبرة أن المدعى فيه داخل القطعة الأرضية موضوع المرسوم عدد 38936-2 الصادر بتاريخ 1998/10/27 المتعلق بتحديد الملك الغابوي المسمى " ... " الواقع بجماعة سنادة وهو جزء من المساحة المغطاة بالنبات الغابوي وكان مغطى هو أيضا بالنبات الغابوي وتم إتلافه بفعل فاعل كما أكد الخبير أن الأرض مكسوة بأشجار الغابة وتحيط به الغابة من جميع الجهات ولا زالت بعين المكان بعض الشتلات من الغطاء النباتي قد نمت من جديد وهذا يدل على أن بقايا جذور النبات الغابوي مازالت موجودة مما يعني أن العقار هو ملك غابوي تطبيقا لظهير 1917/10/10. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من ظ 1917/10/10 تنص على أنه: "تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق القانون المذكور كل قطعة أرضية فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت"، وبذلك إذا ثبت وجود نبت طبيعي بالمدعى فيه فإن ذلك يعد قرينة مقررة لفائدة إدارة المياه والغابات، والمحكمة مصدرة القرار لما قضت بعدم قبول دعوى الطالبة بناء على أنها لم تدل إلا بمجرد مشروع التحديد الإداري دون الالتفات إلى ما أشار إليه تقرير الخبير من أن المدعى فيه جزء من المساحة المغطاة بالنبات الغابوي وكان مغطى هو أيضا بالنبات الغابوي وأن بعض الشتلات من النبات الغابوي من الصنف المتواجد على حدود هذه القطعة الأرضية قد نبت من جديد مما يدل على أن بقايا النبات الغابوي ما زالت موجودة فيه"، تكون قد خالفت الفصل أعلاه وقواعد الإثبات بخصوص الملك الغابوي وجعلت قرارها منعدم الأساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة - عبد الهادي الأمين - مصطفى بركاشة - أمينة زياد أعضاء بحضور المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاتحة آيت

عمي حدو.