محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1587 — قرار عدد: 2021/87 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. أ) الرامي إلى نقض القرار عدد 175 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/11 في الملف رقم: 18/1124/138. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه- أن السيد (أ. ح) تقدم بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة الأستاذ (م. أ) عرض فيها أن المشتكى به ناب عنه في قضية جنائية، وأنه نصب على والده إذ تسلم منه مبلغ 50.000.00 درهم قصد تسليمها كرشوة لهيئة المحكمة مقابل تخفيف الحكم الصادر في حقه، إلا أنه تفاجأ بأن المحامي المذكور كانت غايته من تسلم هذا المبلغ هو النصب عليه والاستيلاء على المبلغ المشار إليه، وبعد إحالة الشكاية على السيد نقيب الهيئة المعنية وإفادته

بمقتضى كتابه المؤرخ في 25 يناير 2018 أن شكاية المشتكى به قد تمت إحالتها على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأن مجلس الهيئة لم يتخذ أي قرار في الموضوع على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر المنصوص عليها بمقتضى المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن السيد الوكيل العام استأنف مقرر عدم المآخذة الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة، مستندا في أسباب استئنافه إلى أن المشتكى به قام بوسائل احتيالية بعدما أوهم والد المشتكي أن هيئة المحكمة ستخفض العقوبة المحكوم بها على ابنه مقابل مبلغ 50.000.00 درهم، الشيء الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المواد 3، 12 و61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ملتمسا إلغاءه، وبعد استدعاء المستأنف عليه وتمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح من جديد بمؤاخذة المستأنف ضده ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم التوصل بالاستدعاء لحضور الجلسة، ذلك أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت القرار المطعون فيه غيابيا دون أن تستمع إليه ودون الاطلاع على أجوبته، ذلك أنه أجاب السيد نقيب الهيئة - الذي كاتبه وأشعره بالشكاية- على أن ما جاء فيها هو مجرد ادعاءات كاذبة، وأنه لم يطلب من والد المشتكي أي مبلغ قصد تخفيف الحكم، وأن المبلغ الذي تسلمه منه هو فقط جزء من الأتعاب المتفق عليها التي تفوق ما هو مضمن بالشيك موضوع الشكاية وليس بقصد تخفيف الحكم، وأنه بعد صدور الحكم

اتصل به عدة مرات لإتمام المبلغ المتبقي، لكنه لم يعد يجيبه بالهاتف، وأن المشتكي بعد إنهائه للعقوبة قدم عنده وطلب منه مبلغا ماليا، وأخبره بأنه طرد من عمله ولم يجد ما ينفق على نفسه وعلى أبنائه، ثم تردد عليه بمكتبه عدة مرات، وأنه أشعره بأن والده لم يكمل له الأتعاب المتفق عليها، وأن السيد النقيب حفظ الشكاية بعد جوابه عليها، وأن السيد الوكيل العام للملك استأنف قرار الحفظ بعلة عدم عرضه على المجلس التأديبي، في حين أنه عرض على المجلس التأديبي الذي قرر عدم المتابعة، وأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت القرار المطعون فيه غيابيا، والذي جاء فيه، أنه لم يدل بجوابه على الرغم من استدعائه وأضاف أنه "ورد في مرجوع الاستدعاء مكتب مغلق بعد المحاولة الثانية"، مما يناسب نقض القرار. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في إلغائها للمقرر المستأنف والتصريح من جديد بمؤاخذة المستأنف ضده ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة بكون المشتكي عزز شكايته بكشف حساب مفتوح في اسم والده (ح. ح) لدى مصرف المغرب يفيد تسليم شيك بمبلغ 50.000.00 درهم، وأن المستأنف ضده لم يجب عن الشكاية ولم يبرر تسلمه الشيك المذكور من والد المشتكي، مما يبقى معه حجة على تسلمه المبلغ المذكور دون وجه حق، ويكون بذلك قد خالف المادة 3 من قانون المنظم لمهنة المحاماة، في حين تمسك الطالب بأنه

وإن لم يدل بجوابه بجلسة المناقشة رغم استدعائه، إذ ورد بمرجوع الاستدعاء أن مكتبه مغلق بعد المحاولة الثانية، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن تسلمه للشيك من والد المشتكي، يقوم حجة على أنه كان للتوسط لدى القضاء من أجل تخفيف العقوبة، وتكون بذلك عناصر مخالفة مقتضيات المواد 3، 12، و61 غير قائمة بالنازلة ، والمحكمة لما لم تجر بحثا حول ما نسب إلى المشتكى به لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري ، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.