محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1554 — قرار عدد: 2019/1097 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/03/04 تقدمت شركة (هـ 2010) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أن عمالة الرباط كلفتها بالقيام ببعض الخدمات في إطار طلبية بمناسبة عيد العرش -حفل البيعة- لسنة 2011 بلغت قيمتها 564012,00 درهم موضوع الفاتورة رقم 184/2011، وبالرغم من تنفيذها لالتزاماتها امتنعت المدعى عليها عن أداء مستحقاتها في حدود المبلغ المذكور، المثبت بالطلبية المشار إليها وإرسالية العامل ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة الموجهة إلى وزير الداخلية عدد 7354 المؤرخة في 21 شتنبر 2012، ومحضر

التمتير الموقع من طرف الشركة ومصلحة الكهرباء العمومية الذي يؤكد أن الأشغال المتفق عليها قد أنجزت وفق الطلب، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ انتهاء الأشغال إلى يوم الأداء وتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت من خلالها بتقادم الطلب استنادا إلى الفقرة 3 من الفصل388 من قانون الالتزامات والعقود وبعدم قبوله شكلا، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م) وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء الدولة - وزارة الداخلية، عمالة الرباط - لفائدة المدعية مبلغ 564012,00 درهم وتحميلها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية وعامل عمالة الرباط أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب:

حيث إنه من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق للوكيل القضائي للمملكة أن طعن بالنقض بتاريخ 2017/10/02 في نفس القرار الاستئنافي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية وعمالة الرباط، وفتح له الملف رقم 2017/1/4/4381 وصدر فيه القرار عدد 663/1 بتاريخ 2019/05/16 بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب بالصائر، وبالتالي تكون الطالبة قد استنفدت حقها في ممارسة هذه الطريقة من طرق الطعن ولا يجوز لها تقديم طلب آخر بالنقض ضد نفس القرار، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.