محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/373 — قرار عدد: 2019/975 — بتاريخ: 2019-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/04/21 بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها منذ 2006/03/01 إلى أن فوجئ بتاريخ 2016/12/30 بفصله تعسفيا من العمل، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مجموعة من التعويضات، وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن العطلة السنوية مع رفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أنه سبق أن تمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود والمواد 64،62،63 و65 من مدونة الشغل وأن المحكمة لم تناقش دفوعه المتمسك بها والمستندات المدلى بها، وأن الطالب أمي لا يفقه القراءة ولا الكتابة وأدلى بما يفيد أميته، وأن الاستقالة المعتمد عليها ابتدائيا واستئنافيا محررة من

تراعات الشغل

طرف المطلوبة في النقض وباللغة الفرنسية وأنه يجهل ما ضمن بها، وأنها كان عليها أن تحرر من طرف موثقين أو موظفين عموميين مأذون لهم بذلك حسب الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود لأن الطالب أمي، وأنه تعرض للفصل التعسفي دون سلوك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المواد 63، 62، 64 و65 من مدونة الشغل، وأن الطالب تعرض للتوقف عن العمل بتاريخ 2016/12/30 وأن الاستقالة قدمت بتاريخ 2017/01/09 أي بعد طرده، وبالتالي لا يجوز اعتبار الاستقالة التي لم يعد لها محل بعد طرد الأجير من العمل، وأنه تمسك بكونه أمي وأدلى بلفيف عدلي يفيد أميته، وأن الاستقالة المرتكز عليها لم تكن محررة من طرف من له الصلاحية في ذلك طبقا للفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة بصريح الفقرة الثانية من المادة 34 من مدونة الشغل، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة نسخة الاستقالة المؤرخة في 09 يناير 2017 أن الطالب تقدم باستقالته من عمله لدى المطلوبة ووقع عليها وصادق على صحة التوقيع لدى السلطات المختصة بنفس التاريخ المذكور، مما يجعل تلك الاستقالة سليمة من الناحية القانونية، ولا مجال للاحتجاج بتطبيق مقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، ولا مجال أيضا للدفع بالأمية لأن الاستقالة المدلى بها موقع عليها ومصادق على صحة توقيعها وأن الطالب منح الوقت الكافي للاطلاع على مضمونها ومعرفة محتواها، ومن جهة ثانية، فإن الأجير بتقديم استقالته يكون هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن ادعاءه الفصل التعسفي وتمسكه بعدم سلوك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المواد 64،62،63 و65 من مدونة الشغل من طرف المطلوبة في النقض أمر غير مؤسس قانونا، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا فيما قضى به وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.