محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/8464 — قرار عدد: 2022/281 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة (أط. د) في شخص ممثلها القانوني، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها الأستاذة (سميرة. غ) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/14 صك عدد 14 والرامي إلى نقض القرار عدد 17 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بذات المحكمة بتاريخ 2020/01/09 في القضية رقم: 2019/2602/1557 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية تبعا للحكم بالبراءة في حق المتهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، ومذكرة النقض مدلى بها داخل الأجل المقرر في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون وبواسطة الأستاذة (سميرة. غ) المحامية بهيئة الرباط والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، ووفق كافة الإجراءات التي يقتضيها القانون فيكون مقبولا شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة دفاعها. بناء على طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في نفس القضية بتاريخ 2020/1/16 تحت عدد 23 فتح له الملف عدد: 2020/4/6/8463 انتهى بصدور قرار بنقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية ناتج عما قضى به من براءة في حق المطلوب في النقض (رشيد. ب)، وهو ما وقع نقضه في مواجهته بموجب القرار المومأ إليه أعلاه، فإنه يتعين بالتبعية نقضه في الملف الحالي وذلك بغض النظر عما أثير في وسائل النقض الواردة في مذكرة الطاعنة.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها من طرف الطالبة؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى رشيد بطاش بن ميلود عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/01/19 تحت رقم 17 في القضية عدد 2019/2602/1557 وإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونیا لتبت فيها من جديد طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: إدريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، جيلالي بوحبص وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.