محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/16627 — قرار عدد: 2022/435 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ورثة الهالك (ع.رح) وهم والده (١ع) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر سارة ووالدته فاطنة وأخويه محمد وابراهيم بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ر) بتاريخ 2021/03/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/16 في القضية عدد 2021/2606/46 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض مادي لفائدة والدي الهالك وإخوته والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار المسمى (ح) مسؤولا مدنيا وبأدائه لفائدة والدي الهالك تعويضا معنويا قدره 13905 درهم لكل واحد منهما وتعويضا عن مصاريف الجنازة قدره 10.000 درهم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في أداء التعويضات المذكورة مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود الثلث ورفض باقي الطلبات مع جعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
. .
وبعد المداولة طبقا للقانون وضم الملفات للارتباط. نظرا للمذكرة المدلى بها من لذن الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) محامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق مقتضيات المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها استبعدت موجب الانفاق المدلى به من طرف الطاعنين وقضت تبعا لذلك برفض طلب التعويض المادي لجميع ورثة الهالك وبرفض التعويض المعنوي لأخوي الهالك والحال أنهم أثبتوا بمقتضى ذلك الموجب إنفاق الهالك قيد حياته عليهم مما تكون معه قد خرقت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 والمادة 188 من مدونة الأسرة فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین نقضه وإبطاله.
لكن حيث إنه من جهة أولى لما كانت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/02 لم تشترط في إثبات الضرر المادي شكلا معينا من وسائل الإثبات، وطالما أن الأمر كذلك فإن طالبي النقض قد أدلوا بموجب إنفاق والذي تنفرد محكمة الموضوع بتقييم مضمونه في إطار سلطتها التقديرية والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض، عملا بمقتضيات المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية، تبين لهم - أي قضاة الموضوع - أن طالب النقض والد الهالك يشتغل مربي دواجن وبالتالي فإن نفقة زوجته وابنته القاصر سارة واجبة عليه كما أن أخوة الهالك (ح) و(اب) راشدين وقادرين على الكسب وتبعا لما ذكر تبين لقضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية بأن طالبي النقض لم يفقدوا موارد عيشهم بسبب وفاة مورثهم (ع.ر)، وعللت المحكمة ما اعتمدت عليه لاستبعاد الموجب بقولها: "وحيث إن محكمة الاستئناف في إطار أعمال سلطتها التقديرية في تقييم الحجج ارتأت استبعاد موجب الإنفاق المدلى به من قبل المطالبين بالحق المدني وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بناء على الموجب المذكور سيما التعويضات المادية المحكوم بها لوالدي الهالك وإخوته والحكم من جديد برفض الطلب ".
ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعويض المعنوي لأخوي الهالك تكون قد طبقت الفقرة الثانية من المادة الرابعة، الآنفة الذكر، التي حددت على سبيل الحصر المستفيدين من التعويض المذكور بقولها: "ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته ..... " وبقضائها على النحو الوارد في منطوقها تكون قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر في تقييم الموجب المدلى به، من جهة، ومن جهة أخرى قد طبقت القانون تطبيقا سليما، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتض قانوني وما بالوسيلة
على غير أساس.
. .
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف ورثة الهالك (ع.ر) وهم والده (اع) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنته القاصر (س) ووالدته (ف) وأخويه (م) و(اب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/16 في القضية عدد 2021/2606/46، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبق الإجراءات المقررة في استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
.
.