محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/4439 — قرار عدد: 2022/443 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ ثالث نونبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/355 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (عبد المجيد. ك. ب. م) من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جريمة بستة أشهر وغرامة 500 درهم نافذين والحكم من جديد ببراءته منها وبتأييده فيما قضى به على المطلوب في النقض (محمد. ع. ب. ع) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض في مواجهة المطلوب في النقض (محمد. ع) المتخذة نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم تقدير خطورة الأفعال المرتكبة من طرفه عند تمتيعه بظروف التخفيف، مما جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف وعللت ذلك بظروفه الشخصية والاجتماعية تكون قد وافقت في تعليلها الفصل 146 من القانون الجنائي الذي لم يشترط أسبابا خاصة لمنحها وكان قرارها معللا تعليلا سليما ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس. لكن في شأن الفرع الأول من نفس الوسيلة ونفس السبب في مواجهة المطلوب في النقض (عبد المجيد. ك)؛

ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره ولكون مقطع الفيديو المسجل لا يظهر قيامه بما نسب إليه والحال أن المحكوم عليه معه (محمد. ع) أوضح أن مشاركه في السرقة باع المسروقات للمطلوب في النقض كما أن هذا الأخير بعد مواجهته بمقطع الفيديو المسجل به لم يجد جوابا لذلك والمحكمة بعدم اعتبارها ذلك جاء معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه؛

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض (عبد المجيد. ك) من المنسوب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف مما يخالف إنكاره ولكون مقطع الفيديو المسجل لا يظهر قيامه باقتناء المسروق والحال أن المحكوم عليه معه (محمد. ع) صرح تمهيديا وأمام النيابة العامة أنه ومشاركه في السرقة باعا مجموعة من الأواني ومستلزمات الحفلات التي سرقاها من محل المشتكي للمطلوب في النقض بمبلغ 2000 درهم كما أنه لم يستطع تبرير ظهوره في مقطع الفيديو المسجل عند مواجهته به لدى الضابطة القضائية والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر يفيد

أنها لم تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل المطلوب مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في مواجهة المطلوب في النقض (عبد المجيد. ك. ب. م) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2612/355 /2020 وبرفضه في مواجهة محمد العبادي بن علي وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسلي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.