محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/417 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 26 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ز)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 1984 الصادر بتاريخ 20 ماي 2019 في الملف عدد 2019/1201/2029. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 شتنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بمقال افتتاحي، عرض فيه أن الطالبة تشغل منه على وجه الكراء الأرض الفلاحية

المسماة "ج1" من الضيعة الحبسية المسماة "ج.س" الكائنة بطريق ورزازات مراكش ذات مطلب التحفيظ عدد ( ... ) بسومة سنوية قدرها 341250 درهم، وأنها أدت كراء السنة الأولى من الثلاث سنوات الأخيرة بالسومة الكرائية المستحقة والتي خضعت لزيادة قدرها 10 بالمائة إذ أصبحت محددة في مبلغ 412912,50 درهم، إلا أنها تقاعست عن أداء واجب كراء السنتين الفلاحيتين 2017 و2018، فأنذرها بالأداء دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له واجب كراء السنتين المذكورتين بحسب مبلغ 825825 درهم وفسخ عقد الكراء وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم عليها بتعويض عن التماطل قدره 8000 درهم. وبعد جواب الطالبة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون وتمام المناقشات قضى الحكم الابتدائي بأداء المدعى عليها للمطلوب تعويضا قدره 4000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية والحكم عليها بإفراغ الأرض الفلاحية موضوع الدعوى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بعدم قبول الاستئناف. حيث تعيب الطالبة على القرار في وسيلة النقض الفريدة خرق الفصل 9 من ق.م.م الذي ينص بصيغة الوجوب على تبليغ النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بممتلكات الأحباس ... ويشار في الحكم إلى إيداع المستنتجات من طرف النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي يتبين أنه لم تتم إحالة الدعوى على النيابة العامة، والمحكمة اعتبرت القضية جاهزة من أول جلسة بتاريخ 2019/05/06 وحجزتها للمداولة والنطق بالحكم دون إحالة الملف على النيابة العامة ودون التنصيص على ذلك ودون تمكينها من الاطلاع على الصلح موضوع المناقشة وتمكينها من الإدلاء بمستنتجاتها، مما يعتبر معه القرار باطلا، ويستوجب نقضه. لكن، حيث يتجلى من مرفقات الملف أن محكمة الاستئناف أحالت القضية على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها التي ضمنت في تقرير يحمل رقم 19/128 ن ع مؤرخ في 2019/05/03 أسندت بموجبه النيابة العامة النظر للمحكمة لمراقبة شكليات مقال الاستئناف وموضوعا التمست تطبيق القانون، مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة المسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.