محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3865 — قرار عدد: 2023/46 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/04/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص.ر) المحامي بهيئة مراكش، الرامية إلى نقض القرار رقم 140 الصادر بتاريخ 2020/11/25 في الملف 2019/1124/107 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن الأمر المطعون فيه أن الأستاذ (ع.و.ر) المحامي بهيئة مراكش قدم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيها أنه حضر الجلسة بالمجلس التأديبي للهيئة مؤازرا للأستاذ (ع.ب. م) باعتباره مشتكى به من قبل الأستاذ (م. ع) (الطالب)، ونظرا لكون المجلس التأديبي للهيئة كان منعقدا بحضور هذا الأخير باعتباره عضوا وله نزاع مع موكله المذكور الأستاذ (ع. ب.م) لكونه هو المشتكي، فقد رغب في تجريحه وتلا قرار
محكمة النقض في الموضوع، فثارت ثائرة ذ/ (م. ع) ونهض من مكانه وأخذ الكلمة بدون إذن من النقيب، ووجه له العبارات التالية: "هاد الحمار لي جا يقرا علينا قرار محكمة النقض لا يفهم شيئا في القانون ولا يستحق العضوية بمجالس الهيئة في السابق ولا الترشيح لمنصب النقيب لجهله بالقانون ولتعليمه المتمرنين الضلال في ندوة التمرين"، وأن هذه العبارات مست بشخصه وبكرامته مطالبا بإجراء بحث في الموضوع، وعند الاستماع إلى المشتكى به (الطالب) من طرف النقيب، نفى ما ورد بالشكاية وكون محضر الجلسة خال من أية إشارة إلى ذلك، فاتخذ النقيب قرارا بحفظ الشكاية بتاريخ 2018/03/06، وبعد الطعن فيه من طرف الوكيل العام للملك، صدر قرار المحكمة عدد 4378 بتاريخ 2018/10/03 في الملف عدد 18/1124/155 بإلغائه وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، ونظرا لكون مقرر النقيب أحيل على مجلس الهيئة بتاريخ 2018/10/25، ولم يتخذ المجلس أي قرار في الموضوع رغم مرور أجل ستة أشهر، قدم الوكيل العام للملك طعنه بتاريخ 2019/05/07 طبقا للفصل 67 من قانون المحاماة وأسسه على أن المشتكى به (الطالب) قام بتوجيه السب والشتم لزميله المشتكي وبسلوكه هذا خرج عما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة حسب ما تنص عليه المادة 3 من القانون أعلاه، ملتمسا إلغاء القرار الضمني بعدم المتابعة وتصديا متابعة المشتكى به من أجل ذلك ومعاقبته بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، وبعد إدراج الملف بغرفة المشورة والاستماع للمشتكى به وللشاهد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة القرار المشار إليه أعلاه، بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي متابعة الأستاذ (م. ع) بارتكابه مخالفة الخروج في السلوك المهني عما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة حسب ما تنص عليه المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ومؤاخذته من أجلها ومعاقبته بالتوبيخ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى خرق القانون (الفقرات 6 و7 و8 من المادة 82 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش)، وتنص الفقرة 6 من المادة 88 على أن: "كل محام مكلف برفع دعوى أو شكاية ضد زميل له يجب عليه قبل أن يقوم بأي إجراء أن يحصل على إذن كتابي من نقيب الهيئة التي تنتمي إليها وإذا كلف بالدفاع عن شخص في قضية مرفوعة ضد محام وجب عليه أن يخبر النقيب" وتنص الفقرة 7 من نفس المادة على أن: "كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب عرضه على النقيب قصد التوفيق، ولا يمكن عرضه على القضاة إلا بعد إنجاز النقيب تقريرا يفيد أن تدخله لم يؤد إلى توفيق"، وتنص الفقرة 8 منها على أنه: "ينجز النقيب تقريره داخل أجل 30 يوما من تاريخ عرض التراع عليه"، ومعلوم أنه بمقتضى أحكام المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن مجلس الهيئة يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله حسب متطلبات تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها يكون قد أحال بصفة مطلقة على مختلف الميادين المنظمة جزئيا من طرف المشرع، وبالتالي تعتبر هذه المهمة بمثابة تفويض لإصدار تشريع تكميلي
لقانون المحاماة، وأن المقتضيات القانونية للفقرات أعلاه جاءت على سبيل الوجوب، وتتضمن قواعد آمرة بشأن ضرورة الحصول على إذن النقيب قبل تقديم شكاية من طرف محام ضد زميله وضرورة عرض التراع عليه قبل عرضه على القضاء، ولا يستنتج من أوراق القضية أنه تم احترامها مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الثابت من شكاية الأستاذ (ع.و.ر) المحامي بهيئة مراكش المؤرخة في 2017/12/05 الموجهة ضد الطالب والمرفوعة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أنه ضمن فيها كونه طلب من النقيب الإذن له برفع شكايته أمام الوكيل العام للملك من أجل السب والقذف والإهانة التي تعرض لها من طرف عضو المجلس (الطالب) حسب الإذن الذي يحمل تأشيرة كتابة الهيئة، لكن النقيب لم يسلمه الإذن، مما حذا به إلى رفع شكايته موضوع الأمر المطعون فيه، فإن البين من وثائق الملف ومن جواب الطالب أثناء مرحلة الاستئناف أنه لم يسبق له أن تمسك بمقتضيات النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، ولا أدلى به أمام محكمة الموضوع، والوسيلة خلاف الواقع وهي غير مقبولة. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة ردت دفعه بسبقية البت بمقتضى مذكرته المؤرخة في 2019/09/25 المدلى بها بجلسة 2020/01/08، بعلة أنه فاته إثارة ذلك أمام المحكمة بمناسبة البت في قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، وهذا التعليل غير سليم لأنه بالرجوع إلى وثائق القضية لاسيما المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المؤرخة في 2018/09/14 المودعة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/09/18 موضوع القضية رقم 2018/1124/155، بمناسبة البت في قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب فقد أثار الطالب الدفع بعدم قبول طعن النيابة العامة لسبقية البت، وأن غرفة المشورة أصدرت بتاريخ 2018/10/03 في الملف المذكور قرارا قضى بإلغاء قرار الحفظ الصريح وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة دون أن تجيب على الدفع المثار أمامها بصفة نظامية، ومادام أن القرار الصادر عن غرفة المشورة بتاريخ 2018/10/03 غير نهائي ولا يقبل الطعن بالنقض فإن الاحتفاظ بالدفع بسبقية البت وإثارته من جديد بمناسبة البت في القضية الصادر فيها القرار المطعون فيه يكون له محل ومنتج في الدعوى بالنظر لما تضمنه الدفع بسبقية البت من أساس قانوني سليم، ذلك أنه يتبين من أوراق القضية أن نفس شكاية (ع.و.ر) المسجلة بتاريخ 2017/12/15 تحت عدد 2017/3109/184 ضد الطالب قد سبق إحالتها من طرف النيابة العامة على النقيب الذي توصل بها بتاريخ 2017/12/07، وانتظرت أجل 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 67 من قانون المحاماة المخولة له لإصدار قرار في الموضوع وانصرمت، فاعتبرت أنه صدر عنه قرار ضمني بالحفظ، فبادرت النيابة العامة بالطعن فيه بواسطة مقال أودعته بتاريخ 2018/03/02 فتح له لدى هذه الأخيرة ملف تأديي عدد 2018/1124/64، صدر فيه عن غرفة المشورة قرار بتاريخ 2018/06/20 قضى بعدم قبول الطعن شكلا، فيتبين أن نفس الشكاية صدر فيها عن النقيب
مقررين، الأول بالحفظ الضمني استأنفته النيابة العامة وصدر فيها القرار الاستئنافي المذكور بتاريخ 2018/06/20، وقرار بالحفظ الصريح الذي بلغ إلى النيابة العامة بتاريخ 2018/06/28 وهو موضوع الطعن بالاستئناف الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه حاليا بالنقض، وأن المبادئ المسلم بها في مادة الطعن أنه لا يمارس إلا مرة واحدة، وتبعا لذلك يكون التعليل الذي تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مخالف للواقع ومتسم بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ومنعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان البين من وثائق الملف خاصة القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/06/20 في ملف تأديبي رقم 2018/1124/64، أن طعن الوكيل العام للملك المقدم بتاريخ 2018/03/21 انصب صراحة على القرار الضمني بالحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحامين ملتمسا إلغاءه، وأن غرفة المشورة بمناسبة بتها في هذا الطعن قضت بعدم قبوله بعلة أنه بوجود قرار صريح فإن الطعن المنصب على القرار الضمني غير مقبول، في حين أن طعنه المقدم بتاريخ 2018/06/29 الذي صدر على إثره قرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2018/10/03 في ملف تأديبي رقم 2018/1124/155، القاضي بإلغاء المقرر المطعون فيه وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، إنما انصب على المقرر الصريح عدد 18/53 الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 2018/03/06 القاضي بحفظ الشكاية، وبالتالي فالطعن ضد هذا المقرر الصريح بالحفظ مورس من طرف الوكيل العام للملك مرة واحدة خلافا للنعي، والقرار المطعون فيه لما استبعد الدفع بسبقية البت جاء مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه المتخذ من عدم الجواب عن وسائل الدفاع، بدعوى أن الطالب أثار بمقتضى المذكرة التي أدلى بها أثناء المداولة مرفقة بوثائق المودعة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بتاريخ 2020/11/17 دفعا جديا ومؤثرا على قضائها حول مبدأ اللجوء إلى شهادة الشهود لإثبات خلاف ما جاء بمحضر الجلسة الذي جاء فيه أن الواقعة التي أجريت بشأنها المحكمة بحثا في إطار الفصل 71 من ق.م.م باستدعاء الشاهد النقيب (م. أ) والاستماع إلى شهادته متعلقة بأمر يدعي المشتكي أنه طرأ أمام مجلس التحقيق المنعقد بتاريخ 2017/11/23 الذي أنجز بشأنه محضر جلسة من طرف كاتب الهيئة آنذاك الأستاذ عبد العزيز مومن، الذي لا يتضمن أية عبارات صادرة عن الطالب تشكل سبا أو قذفا في حق الأستاذ (ع.و.ر)، وأن المعول عليه في إثبات كل ما راج بالجلسة المذكورة من وقائع أو أفعال أو تصرفات هو محضر الجلسة الذي يعتبر ورقة رسمية لكونه منجز ممن له الصفة، أي كاتب الهيئة المختص في تحرير محاضر الجلسات طبقا للفقرة 4 من المادة 161 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، وأنه يوصف كاتب الجلسة بالشاهد الشريف، ومهمته تدوين ما راج بالجلسة من وقائع وأفعال وتصرفات في
محضر يوقعه إلى جانب النقيب الذي تترتب عليه آثار قانونية وله قوة ثبوتية، لأن ما يتم كتابته في المحضر يتم الاعتماد عليه في إصدار القرارات أو اللجوء فورا إلى سلوك مسطرة وضع اليد فورا طبقا للمادة 69 من قانون المهنة، وفي حالة ارتكاب أحد الأطراف أثناء انعقاد مجلس التحقيق أو التأديب إخلالا خطيرا بالنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف، وأن الأستاذ (ع.و.ر) لم يطعن في كافة مراحل التقاضي في هذه القضية بالزور في محضر الجلسة المذكورة ووفق الشكليات المسطرية المقررة بهذا الخصوص، كما أدلى الطالب بجلسة 2020/10/14 بمآل الشكاية الموجهة من طرف المشتكي للوكيل العام للملك في مواجهته مستدلا بقرار وكيل الملك الصادر بتاريخ 2020/09/17 في إطار الشكاية رقم 2017/3109/132 القاضي بحفظها لانعدام الإثبات، وما يعنيه ذلك بالتعبية من عدم ثبوت الأفعال في حق الطالب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق للدفع بحجية محضر الجلسة المحرر من طرف كاتب الهيئة وكذا حجية قرار الحفظ الصادر عن وكيل الملك ولم يرتب عليه أي أثر قانوني، كما لم تناقش الطعن بالزور الفرعي في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ش) المثار بصفته نظامية، وبالتالي لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على هذه الدفوع والطلبات رغم أنها جوهرية ومنتجة ومؤثرة في قضائها، مما يكون تعليلها ناقصا يوازي انعدامه، وقرارها معرضا للنقض. لكن، حيث لما كانت المادة 3 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه: "يتقيد المحامي
في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والتراهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة." وبمقتضى المادة 61 من نفس القانون: "يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني." وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت المقرر المطعون فيه وتصديا قضت بمتابعة الطالب بارتكاب مخالفة الخروج في السلوك المهني عما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة طبقا للمادة 3 المشار إليها أعلاه ومؤاخذته
من أجلها ومعاقبته بالتوبيخ مستندة على أن: " ... شهادة الشاهد النقيب (م. أ) الذي أكد حضوره أثناء قيام المشتكى به (الطالب) بالاعتداء لفظيا على المشتكي بعبارة "الحمار ... وأنه يجهل القانون ... ويعلم المتمرنين الضلال ... " ... جاءت واضحة مفصلة غير مجملة ومنسجمة مع تصريحات المشتكي ظروفا وملابسات لا من حيث الزمان والمكان ولا من حيث الألفاظ .. لذلك ارتكنت إلى هذه الشهادة ... " تكون بهذه العلة غير المنتقدة قد أبرزت العناصر المكونة لقناعتها من أجل مؤاخذة الطالب بمخالفة تأديبية ومعاقبته من أجلها، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، واعتبرت ضمنيا وعن صواب أن عدم تدوين كاتب مجلس هيئة المحامين تلك العبارات بمحضر الجلسة ليس من شأنه أن يدحض صحة شهادة الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية من طرفها، واستخلصت ضمنيا وعن صواب أن حفظ وكيل الملك الشكاية
الجنحية المرفوعة من طرف نفس المشتكي ضد الطالب من أجل نفس الأفعال لا ينفي عن هذا الأخير ثبوت المخالفة التأديبية في حقه استنادا إلى شهادة الشاهد المذكور، لأن العناصر المثبتة لها تختلف عن العناصر المثبتة للأفعال الجنحية، واستبعدت ضمنيا وعن صواب الطعن بالزور الفرعي المثار من طرف الطالب في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي (م.ش) طالما لم تستند
على هذا المحضر في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه، باعتبار أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف دفوعهم وحججهم وطلباتهم، وأن ترد استقلالا على كل واحدة منها إلا ما كان منتجا في الدعوى، فتكون فيما ذهبت إليه قد ركزت قرارها على أساس من القانون، وعللته تعليلا سائغا، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان، محمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المصطفى العامري.