محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 1998/1/2/206 — قرار عدد: 2000/1158 — بتاريخ: 2000-11-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار الصادر من محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 1988/2/28 تحت عدد 125 في الملف عدد 97/324 أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة تقدم أمام هذه الأخيرة بتاريخ 1996/6/11 بمقال ضد طالب النقض عبد القادر السباعي ذكر فيه أن المدعى عليه المذكور قد انتزع الطفلين مهدي وأنيسة من أمهما بفرنسا
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
وقام بنقلهما إلى المغرب بعيدا عنها مما يهدد حياتهما وصحتهما ويعرضهما لأمراض نفسية خطيرة وأنه تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1981/8/10 فإنه يطلب الحكم على المدعى عليه بتسليم الطفلين إلى أمهما بصفة مؤقتة مرفقا المقال بكتاب وزير العدل بفرنسا مؤرخ في 1995/4/3 و كتابي وزير العدل بالمغرب مؤرخين في 1996/6/13 ,1996/6/10 أجاب المدعى عليه بانعدام صفة وكيل الملك وأنه لا يمكن لغير الأشخاص المذكورين بالفصل 99 من مدونة الأحوال الشخصية المطالبة بالحضانة ويتعين مراعاة النظام العام خوفا من تربية الولدين على غير دين الإسلام إذا سلما لوالدتهما الأجنبية الجنسية التي لم تف بالتزامها بالدخول إلى المغرب ملتمسا رفض الطلب، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 1997/4/10 على المدعى عليه بتسليم الطفلين سباعي مهدي وسباعي أنيسة إلى والدتهما فلورانس موريس تسليما مؤقتا.
فاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور مركزا طعنه على الدفع بعدم توفر النيابة العامة على الصفة القانونية لرفع هذه الدعوى وأن حضانة الطفلين حق من حقوقه مادامت العلاقة الزوجية قائمة بينه وبين أمهما التي لم تتقدم بأية دعوى لتسليمهما وأن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى فيه مساس خطير بالنظام العام المغربي وخرق سافر لمقتضيات الشريعة الإسلامية ولمدونة الأحوال الشخصية لا سيما وأن الطفلين راضيان بالبقاء مع والدهما الطاعن في بلده المغرب وهما ينشآن حاليا تحت رعايته نشأة إسلامية ويتمتعان بصحة جيدة ملتمسا إلغاء الحكم والتصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها، وبعد جواب المستأنف عليه بتأكيد مقاله، وإدلاء السيدة فلورانس مورايس - مذكرة جوابية- أوردت فيها أن حضانة الولدين مهدي وأنيسة قد أسندت إليها بموجب الأمر القضائي الصادر بفرنسا بتاريخ 1995/11/3 المؤيد استئنافيا
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
بتاريخ 1997/1/14 والذي منح للمستأنف حق زيارة الطفلين ومنع عليه نقلهما خارج فرنسا وأنها محرومة من ولديها منذ سنة 1995 ملتمسة تأييد ما قضت به المحكمة الابتدائية، عقب المستأنف بأن المتدخلة فلورانس أجنبية عن الدعوى طالبا إقصاء مذكرتها من وثائق الملف مع الحكم وفق مقاله فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن مذكرة جواب السيدة فلورانس يتعين صرف النظر عنها لعدم تدخلها في الدعوى بكيفية صحيحة وأن صفة وكيل الملك في إقامة الدعوى ثابتة استنادا إلى مقتضيات الاتفاقية المغربية الفرنسية التي تمنح الصلاحية لقاضي الدولة التي نقل إليها الطفل للأمر بتسليمه مؤقتا لأمه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بوسيلتين أجاب عنهما المطلوب في النقض ملتمسا رفض الطلب. الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن تمسك في جميع مراحل التراع بخرق مقتضيات الفصل الأول من نفس القانون بسبب انعدام صفة وكيل الملك في التقاضي لعدم وجود أية علاقة بينه وبين موضوع الدعوى وغياب أي نص قانوني يخول له رفعها علاوة على عدم حصوله على إذن السلطة المركزية المنصوص عليه في الاتفاقية المعتمدة كما أن المستفيدة من القرار لم يسبق لها أن طالبت بتسليم الطفلين أو كفلت غيرها بذلك والمحكمة لم تجب عن هذا الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومن جهة ثانية فإن القرار لم يصحح الأخطاء الجوهرية التي شابت الحكم المستأنف في منطوقه بخصوص الاسم العائلي للطفلين وأمهما بجعله سباعي ولورانس فلورانس ماري عوض المضمن خطأ بالحكم وكذلك لم يشر القرار المذكور في صدره إلى اسم المتدخلة في التراع السيدة فلورانس ولم يتطرق إلى إعداد تقرير المقرر وإعفائه من
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
تلاوته من طرف الرئيس فخرق بذلك مقتضيات الفصول 50-342-345 من قانون المسطرة المدنية.
لكن وعلى خلاف ما تضمنته الوسيلة فإن القرار نص على أن تلاوة المستشار المقرر لم تقع بإعفاء من الرئيس بدون معارضة من الأطراف فكان ما بهذا السبب مخالفا للواقع وأن عدم إشارة القرار إلى اسم المتدخلة فلورانس موريس لا مصلحة للطاعن في إثارته مادامت المحكمة قد صرفت النظر عن مذكرتها الجوابية لعدم تدخلها في الدعوى بصفة صحيحة وذلك استجابة لدفوع الطاعن وفي شأن السبب المتعلق بعدم تصحيح أخطاء الحكم الابتدائي فهو سبب جديد لم يثر أمام قضاة الموضوع فالتمسك به لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول وبخصوص ما أثير بالنسبة لصفة النيابة العامة فإنه طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط بتاريخ 1981/8/10 والمنشورة بمقتضى الظهير الشريف رقم 183.197 الصادر بتاريخ 1986/11/14 فإن للسلطة المركزية الممثلة في وزارة العدل في الدولة التي نقل إليها الطفل واحتفظ به فيها أن ترفع إلى السلطة القضائية المختصة عن طريق النيابة العامة طلبا بتسليم الطفل وأنه لما كان من الثابت من وثائق الملف أن النيابة العامة مارست الدعوى الحالية بناء على الطلب الذي تلقته من وزير العدل بمقتضى كتابه عدد 2/03969 المؤرخ في 1996/6/10 وبالتالي فإن المحكمة التي عللت قبول الدعوى بأحقية النيابة العامة في رفعهما باعتبار موضوعها منظما بمقتضى الاتفاقية المشار إليها أعلاه تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا وتكون الوسيلة بدون أثر. الوسيلة الثانية: عدم الارتكاز على أساس ذلك أن الفصل الرابع من الاتفاقية المغربية الفرنسية ينص على إمكانية العدول عن تطبيق قانون
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
إحدى الدولتين إذا كان منافيا للنظام العام في الدولة الأخرى ومن النصوص التي تكتسي صيغة النظام العام قانون مدونة الأحوال الشخصية والقرار المطعون فيه بتسليمه لطفلي الطاعن إلى أمهما قد خرق بذلك الفصول 98-99-107 من القانون المذكور نظرا لعدم قدرة المحكوم لفائدتها على تربية المحضون باعتبارها غير مستقيمة وأجنبية لا تنتمي إلى أي دين وأخذها الطفلين من شأنه أن يضر بمستقبلهما الديني ويؤثر على سلوكهما ويؤدي إلى إصابتهما بالأسى على فراق والدهما ويعسر على الطاعن مراقبة أحوالهما ويحرمه من حق حضانتهما المخول له مادامت الزوجية قائمة بينه وبين أمهما، كما أن القرار لم يقرن التسليم بأي أجل بفواته يسترجع الطاعن طفليه من الحاضنة مما جعله غامضا ومستوجبا للنقض. لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد عللت قضاءها بمقتضيات الفصل 25 من الاتفاقية المغربية الفرنسية التي تنص على أن يأمر القاضي في الدولة التي نقل إليها الطفل واحتفظ به فيها بتسليمه فورا بصفة وقتية إلى الحاضن الممارس لحضانة الطفل الفعلية قبل التراع وبذلك لم يمس القرار جوهر حق الحضانة ولم يطبق قانون الدولة الطالبة حتى تلزم المحكمة برقابة منافاة هذا القانون للنظام العام المغربي، والنص الذي طبقته المحكمة لا يوجب إقران الأمر القاضي بإرجاع الطفل بأي أجل وبالتالي فإن القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وموافق للقانون ولم يخرق النصوص المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
غرفة الأحوال الشخصية والميراث
متركبة من محمد السلاوي رئيسا والمستشارين السادة ومحمد وافي مقررا وعبد السلام الخراز - أحمد الحضري ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
نزهة علالي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة