محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3863 — قرار عدد: 2019/332 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/04/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر لفائدته حكما عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 66 بتاريخ 2008/06/05 في الملف رقم 2008/3/20 غ، القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية القاضي بإعفائه من منصب رئيس مصلحة الامتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة ( ... ) مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 914 بتاريخ 2012/10/10 في الملف رقم 2011/1912/674، فبادر إلى سلوك مسطرة التنفيذ التي امتنعت عنها الجهة المدعى عليها حسب ما هو ثابت من محضر امتناع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 2014/09/22 في ملف التنفيذ عدد 2017/3/80، فاستصدر أمرا استعجاليا عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3747 بتاريخ 2016/09/27 في الملف رقم 2016/7101/3785 قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2014/3/80، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 2014/09/22 وإلى غاية التنفيذ مع الصائر، وهو الأمر الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها عدد 747 بتاريخ 2016/11/21 في الملف رقم 2016/7202/816 مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها محددة في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2014/03/80، وأنه استصدر عن نفس محكمة الاستئناف القرار عدد 209 بتاريخ 2017/03/27 موضوع الملف رقم 2017/7202/215 والذي قضى بتصحيح الخطأ المادي الذي

شاب ديباجة القرار المذكور، ملتمسا الحكم على الإدارة المدعى عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في شخص الوزير بأدائها لفائدته مبلغ 900.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها مع النفاذ المعجل في حدود النصف مع تحميلها الصائر، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة (وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعي تعويضا قدره 200.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية وذلك عن الفترة الممتدة من

تاريخ 2014/09/22 إلى 2017/04/27 مع رفض باقي الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه المدعي (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 1882 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/25 في الملف 2017/7206/1620 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، عبد السلام نعناني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.