محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18547 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (محمد. م) - بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (عبد الحنين. ض) المحامي بهيئة طنجة لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/11 صك عدد: 122 والرامي إلى نقض القرار عدد 301 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/03/02 في الملف رقم 2612/20/790، القاضي في منطوقه بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المهتم (محمد. م) من أجل جرائم تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية ، وعدم تقديم طلب تجديد بطاقة الإقامة بالمغرب طبقا للفصل 334 من القانون الجنائي والمادة 44 من ظهير 11-1162003 ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا مع الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة آلة الطباعة وإتلاف باقي المحجوز بعد إعادة التكييف بالنسبة للجناية إلى جنحة صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا طبقا للفصل 339 من ق. ج، مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنتين اثنتين (2) حبسا نافذا وأداء غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف (5000,00) درهم وتحميله الصائر وبدون إجبار.

إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد ادريس قابو تقريره المكلف به في القضية؛

وبعد الانصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛

حيث إن طلب النقض المرفوع من طرف المتهم بواسطة محامية المقبول أمام محكمة النقض الذي أدلى بمذكرة أسباب النقض، كان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، فيكون مقبولا شكلا.

وفي الموضوع؛

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولهما من خرق قواعد مسطرية أضر بالطاعن وأهدر حق الدفاع؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرر عدم الرد عن النقط المثارة أمام المحكمة بإجراء خبرة على الأدلة الطابعة لمعرفة ارتباط نسخ الأوراق المطبوعة من الأدلة الطابعة المحجوزة، وبعدم جوابه على هذه الدفوع يكون قد خرق حق الدفاع طبقا للفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية الذي يجيز نقض القرار المطعون فيه في حالة خرق الإجراءات الجوهرية المسطرية مما يتعين معه التصريح بنقضه لمخالفته لهذه القاعدة. والمتخذة ثانیتهما من نقصان التعلیل الموازي لانعدامه؛

ذلك أن القرار المطعون فيه خرق المادة 534 في فقرتها الخامسة من قانون المسطرة الجنائية بتعليل فاسد الموازي لانعدامه، كونه قام باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم ارتباط تسلسل ورقة الخبرة بالورقة المحجوزة ولم يأمر بإجراء الخبرة العلمية والتقنية التي التمسها ولم يبرر عدم الاستجابة للملتمس مما يكون تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقصا ولا يساير روح المادة المذكورة أعلاه وجاء مشوبا يخترق روح القانون المذكور ويتعين لذلك نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ودفوعاتهم لما اقتنعت بأنها غير منتجة ومؤثرة في الدعوى المعروضة عليها وهي تتوفر على وسائل الاثبات القانونية التي عرضت للدراسة بالبحث والمناقشة شفهيا وحضوريا في جلسة علنية واستخلصت منها العلل التالية كما جاء في قرارها المذكور "حيث صرح المتهم أمام الضابطة القضائية أنه وبسبب الصادقة المالية التي يمر منها، عمل على اقتناء آلة طباعة مستعملة من نوع HP من سوق كاستبراطا بملغ 50 درهم إذ تمكن بواسطتها من نسخ سبع ورقات من فكة 50 درهما قام بترويج ثلاث واحتفظ بالأوراق المالية الأربعة التي ضبطت بحوزته بغرض صرفها بنفس الطريقة، مشيرا إلى أنه استعمل في ذلك أوراقا مالية من فئة 20 درهما والتي يضعها داخل آلة الطباعة مستعملا مقصا لقطعها مع وضع لصاق أبيض على جانبها لإيهام الضحايا على أنها ورقة مالية متداولة ، وأن المحكمة برجوعها إلى أوراق الملف

تبين لها ما يلي: 1- أن عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية بطنجة أسفرت عن العثور على آلة الطباعة نوع: 2135 .HP DESL. JET وبداخلها ورقة مالية صحيحة من فئة 50 درهما تحمل رقم: 343459 ح 91 هاء وهو نفس الرقم التسلسلي للأوراق المالية الأربعة التي ضبطت بحوزته وبمحل إقامته كما أن الشكايات التي تقدم بها الضحايا انصبت على ورقة مالية من فئة 50 درهما مزيفة تحمل نفس الرقم التسلسلي المذكور أعلاه وهو 343459 ح 91 هاء واستخلصت منها قضاءها بإدانة الطاعن، ولم تكن في حاجة إلى ما جاء في الخبرة المنجزة لأنها انصبت على ورقة من فئة 50 درهم رقمها التسلسلي هو 343454 ح 91 هاء وليس 343459 ح 91 هاء التي ضبطت مزيفة بحوزة المتهم وروج منها ثلاثة أوراق على الضحايا المذكورين بوقائع القضية وهي لما لم تستجيب الى ملتمس إجراء خبرة تقنية تكون قد ردتها ضمنيا بعدما اعتبرت أنها تتوفر على حجج ودلائل قانونية كافية وبالتالي يكون قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وما جاء من الوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ضد القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/03/02 في الملف رقم 2612/2020/790 وتحميل الطالب الصائر يستخلص برفض الإجراءات القانونية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المكور أعلاه بقائمة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بحي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا، والمستشارين: ادريس قابو مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان وجيلالي بوحبص أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حنان البجيج.