محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2004/1/2/419 — قرار عدد: 2005/233 — بتاريخ: 2005-04-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1179 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/5/19، في الملف رقم 2004/1. أن الطالبة تقدمت بمقال من أجل الطعن بإعادة النظر بتاريخ 31 دجنبر 2003
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
في القرار الاستئنافي رقم 2313 الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2003/11/19 في الملفين عدد 916-03- وعدد 1177-03 القاضي 1) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع طلب توسعة أعياد المستأنفة والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه توسعة أعياد المستأنفة حسب خمسمائة 500 درهم عن كل عيد ديني عن المدة ما بين 27-3-2002 إلى حين الطلاق 19-6-2002. 2) بتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بحصر المصاريف الطبية في مبلغ 11.729,55 درهم مع تحديد نفقة الابن عدنان في مبلغ 800 درهم شهريا،
وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. وتتلخص وقائع القضية في أن المدعية نورة ايت موحى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤرخ في 2002/10/16 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا في مواجهة المدعى عليه عبد اللّه حاميدي تعرض فيه أنها كانت متزوجة به وأنه خلال فترة زواجهما، عمد إلى إيقافها من عملها وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2002/3/27 وقد طلقها بتاريخ 2002/6/19 وهي حامل في شهرها السابع، وبتاريخ 2002/8/9 أنجبت ولدا اسمه عدنان وأنها خضعت من أجل وضع حملها لعملية قيصرية وقد أنفقت عدة مصاريف ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها عن
المدة الفاصلة بين تاريخ طردها من بيت الزوجية وهو 2002/3/27 إلى تاريخ الطلاق وهو 2002/6/19 حسب 4000 درهم شهريا، وتوسعة الأعياد عما قبل الطلاق حسب 2000 درهم ونفقة الحمل تحددها في مبلغ 10.000 درهم والمصاريف الطبية والصيدلية وكذا مصاريف الولادة والعقيقة المحددة في مبلغ 35.727,3 درهما وأجرة الحضانة وأجرة الرضاعة تحددها في مبلغ 3500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلاق بالنسبة للحضانة ومن تاريخ الولادة بالنسبة للرضاعة إلى تاريخ التنفيذ ونفقة الإبن عدنان تحددها في مبلغ 3000 درهم شهريا إلى تاريخ التنفيذ وذلك ليسر الأب واعتبارا للمرض الذي يعاني منه الإبن المذكور وتوسعة أعياد الطفل عدنان تحددها في مبلغ 10.000 درهم
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
سنويا وأجرة المساعدة المشرفة على الطفل عدنان وقدرها 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2002/8/15 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر. وأدلت بصورتين مصادق عليهما من رسمي النكاح والطلاق وأوراق طبية وصيدلية وصورة لشيك بنكي كما تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقالين إضافيين مؤرخين في 2002/11/4 و2003/2/10 إلتمست فيهما : الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 5387 درهما عن صوائر الملابس والفراش الخاص بالطفل والفحص الطبي وكذا مبلغ 12.134,6 درهما عن التواصيل والفواتير والوصفات الطبية والصيدلية، وأدلت بالوثائق المذكورة. وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن المدعية لم تغادر بيت الزوجية إلا في الأسبوع الأول من شهر يونيه 2002 وأن المصاريف الطبية التي تطلبها باهضة وأن دخله الشهري لا يتجاوز 6677,49 درهما وبالتالي فإن إمكانياته المادية لا تسمح بأداء مثل تلك المصاريف ثم إن لجوءها إلى مصحة خاصة يعد من باب الترف وأنها تتوفر على تغطية صحية يؤمنها لها الصندوق التعاضدي المهني المغربي ملتمسا رفض الطلب ومدليا بشهادة الكفالة ونظير الطلاق وشهادات أجره وورقتين للصندوق أعلاه وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 17 مارس 2003 في الملف رقم 2002/3/1481 بعدم استحقاق المدعية نفقتها عن المدة من 27 مارس 2002 إلى غاية متم ماي 2002 بيمين المدعى عليه فإن نكل وحلفت هي استحقت نفقتها حسب التحديد الآتي بعده والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها حسب مبلغ 1250 درهما شهريا شاملة لنفقة الحمل عن المدة 2002/6/1 إلى غاية تاريخ الطلاق 2002/6/19 وبأدائه لها واجب نفقة الإبن عدنان حسب مبلغ 750 درهم وأجرة حضانته حسب مبلغ 200 درهم شهريا والكل ابتداء من تاريخ الوضع في 9 غشت 2002 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا وبأدائه لها أجرة الرضاع حسب مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الولادة في 9 غشت 2002 إلى غاية بلوغ الابن عدنان
قرارات المجلس الأعلى بغر فتين أو يجميع الغرف
السنتين من عمره - وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد حسب مبلغ 1500 درهم سنويا ابتداء من تاريخ الطلب في 16 أكتوبر 2002 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها مبلغ 3000 درهم عن مصاريف العقيقة ومبلغ 16.230 درهما عن مصاريف الوضع والمصاريف الطبية والصيدلية مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ النفقة وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان بواسطة نائبيهما وبعد جوابهما وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف حسب منطوق قرارها أعلاه فطلبت المستأنفة بواسطة نائبها إعادة النظر فيه وبعد جواب المطلوب في إعادة النظر بواسطة نائبه وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض طلب إعادة النظر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال يتضمن سببين أجاب عنه المطلوب في النقض بواسطة نائبه بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه لسببين متخذين من عدم جواب على وسائل الدفاع واستبعاد وثائق وانعدام التعليل ذلك أن الطاعنة أدلت بمجموعة من الوثائق بلغ عددها 44 وثيقة أشير لها ضمن مرفقات المقال الاستئنافي ومن جملة الوثائق التي عززت بها طلبها الفاتورة عدد 796 الحاملة لمبلغ 11.200 درهم عن فترة الإقامة من تاريخ 2002/8/9 إلى 2002/8/12 والتي تخص العملية القيصرية والقرار موضوع الطعن أشار في صفحته الخامسة كون العارضة تعتمد الفاتورة المذكورة إلا أنه عاد إلى الإشارة إلى كون الفاتورة عدد 736 لا توجد ضمن وثائق الملف والحال أن ما اعتمدته هو الفاتورة عدد 796 الحاملة للمبلغ المذكور أعلاه، الأمر الذي لم تلتفت إليه المحكمة ولم تجر بشأنه أي إجراء مسطري كما أن محكمة الاستئناف لما قالت عن المصاريف الطبية بأنها غير قابلة للتجزئة فقد كان عليها أن تجري عملية حسابية بخصوص مجموع الفواتير حتى تدعم قرارها بتعليل مقبول ومستساغ
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
لا أن تشير على رد الوسائل بحيثية مبهمة مما يتسم معه قضاؤها بانعدام التعليل مما يجعل قرارها معرضا للنقض. لكن ردا على ما ورد في السببين أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتت في جميع المصاريف الطبية المتعلقة بالطاعنة ولم يثبت لها ما ادعته من إغفال القرار الاستئنافي المعروض عليها لطلباتها المذكورة فيه موضحة في تعليل قرارها أنه بالرجوع إلى معطيات القرار المطعون فيه بإعادة النظر وعلى الأخص الوسائل المعتمد عليها، فإنه لا يوجد أي إغفال بالنسبة للفاتورة رقم 736-02 لعدم وجودها بالملف أصلا - لكون الطاعنة أشارت إلى هذا الرقم
في مقال إعادة النظر المقدم من طرفها - وأنه بالنسبة للفاتورة رقم 73 فإنه لم يقع إغفالها لكون الولادة كانت خلال الفترة المتراوحة ما بين 2002/8/9 و2002/8/12 بينما الفاتورة المطلوبة أداؤها والمتعلقة بالمستلزمات ما بعد الولادة كانت قبل العملية أي بتاريخ 2002/8/7 ثم إن الوسيلة الثالثة تم البت فيها بكون الطلب المتعلق بالمصاريف الطبية كل لا يتجزأ ومن ثم فإن طلب إعادة النظر لا يوجد له ما يبرره وبذلك تكون محكمة الموضوع قد أجابت الطاعنة عما أثارته من دفوع فجاء قرارها معللا كافيا وما بالسببين غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة
قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو يجميع الغرف
متركبة من السادة : السيد رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث إبراهيم بحماني رئيسا ورئيس القسم الرابع من الغرفة المدنية السيد محمد الخيامي والسادة المستشارين : عبد الكبير فريد مقررا - وأحمد الحضري - ومحمد الصغير أمجاظ - ومحمد جفير - وعبد النبي قديم - حمادي اعلام - عبد السلام البركي وعبد القادر الرافعي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس