محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/5405 — قرار عدد: 2014/109 — بتاريخ: 2014-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من المسمى (أ.ن) بصفته ممثلا لشركة ( ... ) (ش.م.م) بمقتضى عريضة مودعة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بواسطة الأستاذ (م. خ) المقبول للترافع أمام محكمة النقض المؤدى عنها حسب الوصل عدد 93، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 10/488 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2011/05/11 في الملف الجنحي عدد 2011/10/6/1850، القاضي برفض طلب النقض المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 23 نونبر 2010 في القضية ذات العدد 10/1718، الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد الحكم ببراءة المطلوب في النقض (ع.ر) مما نسب إليه. وبناء على قرار الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ 2013/09/16 القاضي بإحالة القضية الجنائية 2013/5/6/5405 على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الجنائية (القسم الخامس) المعروضة عليها القضية.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد الاستماع إلى مرافعة ذ/ محمد ختير عن الطالب، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.

في الموضوع:

نظرا للعريضة المدلى بها بتاريخ 2013/04/04 بإمضاء من الأستاذ (م. خ) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن أسباب إعادة النظر المتخذة في مجموعها من انعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أشار إلى أن العارض يعيب على القرار الاستئنافي عدم بته في ما تمسك به من دفوع لكنه في معرض جوابه عن وسيلة نقضه بهذا الخصوص نص على أن الطالب لم يبين هذه الدفوع والحال أنها موثقة ومفصلة في أربع نقط بمذكرة الطعن بالنقض الأمر الذي يجعله تبعا لذلك منعدم التعليل. إن محكمة الاستئناف قد أصدرت قرارا منعدم التعليل ومحكمة النقض اصطفت في جانبها دون أن تكلف نفسها عناء الرد على ما جاء في مذكرة الطالب من دفوعات؛ فالعارض قدم دليلا كتابيا وهو الشيك الذي اعترف الظنين بتسلمه من غير أن يثبت المديونية بدليل تناقضه في تصريحاته حول سبب الحصول على هذا الشيك وبدليل صرف الشيك بواسطة زوجته التي لم يتم الاستماع إليها، كما لم يتم الاستماع إلى العارض ومواجهته بباقي الأطراف علما بأن الشيك في اسم الشركة وليس في اسم (أ.ن) وأن العمل الذي وعد الظنين بإنجازه هو لفائدة الشركة التي يمثلها العارض واسمها ( ... ). ثم إن العارض قدم إضافة للدليل الكتابي شاهدا اسمه (ج. أ) الذي استمعت إليه المحكمة على سبيل الاستئناس فأفاد بأن الظنين تسلم المبالغ المذكورة ووعد بالحصول على الرخصة ولم يفعل مما يجعل جنحة النصب قائمة حسب ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2005/01/12 في القضية عدد 2004/3/6/748. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تستمع للسيد (أ.ن) الذي يعتبر طرفا في القضية، وأن السيدة (ز.ر) استمع إليها بمتزلها رغم أنها تتمتع بصحة جيدة، وأن المحكمة لم تلتفت إلى تصريحات (ش.ي) كما أنها كانت تستمع لدفاع الظنين رغم عدم حضور هذا الأخير. إن رد محكمة النقض والفصل بين الدفاع والدفوع لا

يستند على أساس قانوني إذ إن الأمر يتعلق بجنحة قائمة العناصر والأركان ومستجمعة للشروط القانونية والقصد الجنائي الخاص ومحددة الوسائل الاحتيالية التي أتاها الظنين للوصول إلى الذمة المالية والإضرار بالغير. وعلى العموم فإن السؤال الذي لم تطرحه المحكمة هو ما السبب الذي دفع العارض إلى اتهام الظنين، إنه يسعى من خلال طعنه بإعادة النظر إلى إنصافه وإحقاق الحق لأجله يلتمس قبول طلبه وإعادة النظر في القرار المطعون فيه ونقض قرار محكمة الاستئناف وإحالة القضية للبت فيها من طرف هيئة أخرى. حيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما ينعاه الطاعن إن كان القرار المطلوب إعادة النظر فيه قد نص في مستهل جوابه على الوسائل المستدل بها على النقض على أن العارض لم يبين ما هي الدفوع والحجج الكتابية التي تمسك بها ولم يتم الجواب عليها من طرف محكمة الموضوع، فإنه استطرد ذلك بالبت في ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص بالقول: "ومع ذلك فإن ما أثاره بخصوص الشيك المعترف به من طرف المطلوب والتناقض المدعى تواجده في تصريحاته كلها تدخل في باب الدفاع وليس الدفوع التي تكون المحكمة ملزمة بالجواب عنها ثم إن تقييم الأدلة ومنها الشيك وشهادة الشهود والقرائن والأخذ بها أو عدمه في تكوين القناعة من سلطة محكمة الموضوع وأنها لما استبعدت شهادة الشاهد (ج. أ) والشيك في إثبات عناصر الجنحة المنسوبة إلى المطلوب تكون قد استعملت تلك السلطة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا في ما يخص التعليل والقرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي في ما قضى به في الدعوى المدنية علل ذلك تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية .... ". ومن جهة ثانية، إن ما يعيبه العارض على القرار المطلوب إعادة النظر فيه من كون محكمة النقض لم تعتد بما عرضه من اجتهاد قضائي في الموضوع ولم تستمع إلى بعض الشهود ولم تلتفت إلى شهادة البعض الآخر ليس إلا مجادلة في قناعة المحكمة بما عرض عليها من أدلة وهو ما لا يصلح الاستدلال به على إعادة النظر. ومن جهة ثالثة، إن ما أثاره الطاعن بشأن العناصر التكوينية لجريمة النصب وما استتبع ذلك من تساؤله حول شكايته ضد خصمه لا يندرج ضمن أي حالة من حالات الطعن بإعادة النظر علما بأن ما أثاره بهذا الخصوص ينصرف إلى مناقشة الدعوى العمومية بينما صفته كمطالب بالحق المدني تجعل طعنه منحصرا في ما تعلق بالدعوى المدنية التابعة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا وأسباب إعادة النظر على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (أ.ن) بصفته ممثلا لشركة ( ... ) (ش.م.م) ضد القرار عدد 10/488 الصادر عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة بتاريخ 2011/05/11 في الملف الجنحي عدد 2011/10/6/1850.

وقضت بإرجاع الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء

صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حسن القادري رئيسا للجلسة والحنافي المساعدي رئيسا والسادة المستشارين: حسن البكري مقررا ومحمد زهران وخليد جليل وعبد المولى بقال ومحمد بن يعيش وعبد الهادي الأمين ومصطفى بركاشة وسمية يعقوبي خبيزة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.