محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9931 — قرار عدد: 2021/269 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/04/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية احداث بها بتاريخ 2019/04/16 تحت عدد 589 في القضية ذات الرقم 2018/2615/152 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم محمد (ك) بن حسن من جناية هتك عرض قاصر بالعنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.
حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي وركن إلى إنكار المتهم على حساب شهادة القاصر الضحية المتطابقة في جميع المراحل التي أكد من خلالها انه استدرجه إلى سطح منزلهم وهتك عرضه بالعنف وهو ما خلف له أضرارا نفسية أكدتها والدته مما يعرض للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من المنسوب إليه التي استند فيها إلى إنكاره في جميع مراحل القضية وانعدام الإثبات وعدم وجود بالملف ما يعزز ادعاءات المشتكي المجردة تكون قد تبنت علله وأسبابه وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قرارها معلل والسبب على غير
أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحرية كنوني وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.