محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1534 — قرار عدد: 2015/131 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه بأنه يعمل لدى مشغلته شركة ( ... ) وأنه أصيب بمرض مهني السيليكوز خلف له عجزا دائما بنسبة 50% حسب الشهادة الطبية المدلى بها، ملتمسا الحكم له بالإيراد المستحق في إطار ظهير 1963/2/6. وأجابت الطاعنة بأنها لا تؤمن المشغلة وقت إصابة الضحية والتمست إخراجها من الدعوى، وعقبت المشغلة بكون التأمين قائما حسب عقد التأمين المدلى به ملتمسة إحلال شركة التأمين محلها في الأداء، وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضى على المشغلة بأدائها للمطلوب إيرادا عمريا سنويا قدره 5990,66 درهم يؤدى له ابتداء من اليوم الموالي لظهور المرض وهو 2012/1/28 مع إحلال شركة التامين سينيا السعادة محلها في الأداء استأنفته الطاعنة فقضت محكمة الاستئناف بورزازات بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن سببين : في شأن السببين مجتمعين : تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 399 من قانون الالتزامات والعقود ومخالفته للواقع وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنه سبق لها في جميع مراحل التقاضي إن تمسكت

العدد 25

بانعدام التأمين بسبب خلو الملف مما يفيد أنها تربطها بالمشغلة علاقة تعاقدية تأمينية بشأن الأمراض المهنية اللاحقة بعمالها خلال سنة 2012، وأنه بالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه قضى بقيام التأمين بعلة أن الفسخ المدعى به من طرف المستأنفة لا إثبات له مما يجعله يتسم بخرق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه، كما أن العلة التي اعتمدها القرار المطعون فيه باعتباره الطالبة هي المؤمنة لعدم إدلائها بما يفيد سلوك إجراءات الفسخ مخالفة للواقع وغير مرتكزة على أساس مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الطاعنة هي المؤمنة للمطلوبة عن المرض المهني الذي أصاب الضحية استنادا إلى عقد التأمين الرابط بينها وبين المشغلة والمحدد في ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 1998 قابلة للتجديد ما لم يقرر أحد الطرفين وضع حد له بتوجيه رسالة إلى الطرف الآخر شهرين قبل فاتح يناير، أمام عدم سلوك الطاعنة المسطرة الفسخ المذكورة ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ومحمد سعد

جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي و محمد برادة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.