محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6362 — قرار عدد: 2022/6 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/11/15 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 1862 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/07 في الملف رقم 2021/8205/7751. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعي (قابض قباضة ... ) تقدم بتاريخ 2021/07/15 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للشركة المدعى عليها صاحبة الأصل التجاري الكائن ب 04 زنقة ... والمقيد بالسجل التجاري ... تحت عدد 133149 بمبلغ 2135424 درهم ناتج عن ضرائب مختلفة، وأن المدينة لم تستجب للإنذار الموجه إليها بتاريخ 2019/10/03، وأنه اضطر إلى إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك بتاريخ 2019/12/04، وأن محضر الحجز تم تقييده في السجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 455 من قانون المسطرة المدنية، وأنه على الرغم من هذا فإن المدينة لم تؤد ما بذمتها من ديون، ملتمسا بيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية والسماح له بتحصيل دينه مباشرة أصلا وتوابعا من رئيس كتابة الضبط، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، وهذا هو الحكم المستأنف. في السبب الفريد للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن الدين المطالب به من طرف المدعي يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة في إطار المطالبة بالضريبة، فإن المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.

لكن، حيث يهدف طلب المدعي (قابض قباضة ... ) في أساسه إلى الحكم ببيع الأصل التجاري لشركة ( ... CENTRE ) من أجل استيفاء مجموعة من الضرائب، ولما كانت مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد أحالت بشأن حجز الأصول التجارية وبيعها لسداد الديون العمومية على مدونة التجارة، فإن اختصاص البت في الطلب الحالي يرجع إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.