محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/2/5/1266 — قرار عدد: 2016/403 — بتاريخ: 2016-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبتين تقدمتا بمقال افتتاحي لدى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضتا فيه أن مورثهما إدريس (ب) وبينما كان يقوم بإفراغ الشاحنة من الأكياس صحبة مجموعة من العمال سقط من السلم وفارق الحياة ملتمسا الحكم لهما للزوجة بإيراد عمري قدره 10800.00 درهم ومبلغ 3000.00 درهم مصاريف النازلة، ولفائدة الابنة إيرادا عمريا قدره 5400.00 درهم. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكما قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها الضحية الهالك تعتبر حادثة شغل والحكم على المطلوب بأدائه لفائدة الطالبة الأولى إيراد عمريا سنويا قدره 10800.00 درهم ابتداء من 2011/6/02 ورفض باقي الطلبات استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة فريدة.

العدد 25

في شأن الوسيلة الفريدة :

تعيبا الطاعنتان على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر العمل الذي كان يقوم به الهالك كان عرضيا يلجأ إليه من يرغب في ذلك دون أن يرتبط بعقد شغل بمفهومه القانوني، لكن التوجه الذي تسلكه في حيثية لا يستقيم والنتيجة التي توصل إليها على اعتبار أن العامل العرضي لا تنتفي عنه علاقة الشغل عندما يتعرض لحادثة شغل وهو يمارس عمله في خدمة مشغله. كما أن العامل العرضي يرتبط بعقد الشغل كتابيا أو شفويا، مع من يلجأ إليه لإنجاز عمل معين وينتهي هذا العقد بانتهاء العمل الذي كلف به العامل وذلك خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه. وأن القرار الاستئنافي لما أقر بأن العامل العرضي يرتبط عمله بمهمة معينة بانتهائها وهي في نازلة الحال إفراغ شاحنة المطلوب في النقض باتفاق مع هذا الأخير على الأجر المقابل للخدمة المذكورة، فالقرار من خلال هذا التوجيه يؤسس لعقد الشغل الشفوي الذي يربط بين الهالك والمطلوب في النقض بما في ذلك من طبيعة العمل ومكانه وزمانه وأجرة، كذلك واقعة التبعية ثابتة لما وقع الاتفاق وتم نقل الهالك مع باقي العمال على متن الشاحنة بمسافة بعيدة إلى مكان إفراغ الشاحنة.

كما أن التعليمات والتوجيهات من طرف المطلوب قائمة في النازلة لما اختار عماله ووجههم لإفراغ حمولة الشاحنة، الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 3

من ظهير 1963/02/06 فإنها تنص على أنه: " تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد، أو عدة مؤاجرين وإما لحساب رؤساء المقاولات المبنية بعدة ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنته تدر عليه ربحا وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة وكانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو

زادت في خطورته، اللهم إذا برعن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سعلة للأمراض".

والثابت من أوراق الملف، أن المطلوب اتفق مع موروث الطالبين هو ومجموعة من العمال على إفراغ شاحنة محملة بالإسمنت وتم نقلهم على متن الشاحنة إلى مكان إفراغ الشاحنة وأنهم قاموا بالعمل المتفق عليه تحت إشراف وتبعية وتوجيهات المطلوب، فتكون الحادثة التي حصلت المورث الطالبين والتي أدت إلى وفاته حصلت بمناسبة العمل وتكتسي صبغة مهنته ومشمولة بمقتضيات ظهير 1963/02/6، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الهالك كان مجرد عرضي، يعمل بشكل مستقل عن رب العمل ولحسابه الخاص ولا وجود للصبغة المهنية بالملف جراء الحادثة التي تعرض لها ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا یوازي انعدامه ووجب نقضه.

العدد 25

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي ومحمد برادة أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.