محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7257 — قرار عدد: 2022/145 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 31 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ: 2019/02/13 في الملف عدد: 2018/1401/458. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/12/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مبارك بوطلحة. وتقديم المحامي العام السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين تقدموا بتاريخ: 30/ 8/ 2017 لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم استصدروا حكما تحت عدد 366 قضى بإلغاء قرار المحافظ العقاري المؤرخ في 17/ 6/ 2013 عدد 3878/ م/ ع/ 11 برفض تقييد الإراثتين عدد 155و193 وأمره بإيداع إراثة الهالكة (م.ل) بنت (ع.م) وإراثة محمد (ب) محمد، وذلك طبقا الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري عن طريق إيداعهما هامشيا وفرعيا للإيداع المدرج بالكناش عدد 13 عدد 1091 بتاريخ1995/11/17 المتعلق بالمطلب عدد 11/1416 بإدارج باقي ورثتها المذكورين أعلاه، مع حصر نسبة تملك هذا الأخير في الملك في حدود النسبة التي ستؤول إليه والى خلفه الخاص في حظه الإرثي في مورثته (م.ل) بن (ع.م) عقب هذا التعديل في الحق المودع سابقا ومراعاة ذلك أثناء التحفيظ، وبعد أن صار الحكم المذكور نهائيا فتح له ملف التنفيذ عدد 16/6102/1844 بتاريخ 2016/6/6، ورفض المحافظ العقاري تنفيذه ملاحضا أن اراثة (م.ل) سبق إيداعها بالمطلب المذكور، وفوت ورثتها كافة حظوظهم الارثية لفائدة زهير (م) الذي لم يكن طرفا في الحكم. ونظرا إلى أن العقار المدعى فيه في حوز المشتري المذكور وهم لم يبيعوا أو يوكلوا أحدا لبيع نصيبهم، التمسوا من المحكمة أمر المحافظ العقاري بتسجيل حظوظهم عن طريق تنفيذ الحكم البات عدد 366، وأجاب المحافظ العقاري موضحا أنه تم إيداع مطلب التحفيظ عدد 1466 في إسم (م.ل) ومن معها ولم يتضمن أي تعرض أو تحمل عقاري باستثناء إيداعات طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري: إيداع إراثة (م.ل) بتاريخ 1995/7/29 وإراثة محمد (ب) بتاريخ 2005/1/5 وشراء مؤرخ في 2011/7/29 لفائدة زهير (م). وقد تقدمت نجاة (ش) بطلب إيداع إراثة لنفس الهالكة (م.ل) وكذلك حكم ابتدائي عدد 366 بتاريخ 2014/3/7، إلا أنه تعذر إيداعها لكون ورثة (م.ل) بالمطلب المذكور سبق أن فوتوا حظوظ مورثهتم لفائدة زهير (م) الذي لم يكن طرفا في الحكم المذكور.
وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكمها عدد 299 بالملف 2017/1401/630 بتاريخ 2018/5/3 برفض الطلب. وأيدته محكمة الاستئناف المطعون بموجب قرارها بالنقض المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها غير صحيح وفيه تحريف للوثائق المدلى بها لكون الطاعنين لم يبيعوا ما يؤول إليهم من مورثتهم (م.ل)، فعقد الشراء المؤرخ في 2011/7/29 لا يتضمن أسماءهم، بحيث أن الإراثة التي استدل بها المسمى أحمد بن محمد بن محمد علي (ب) عدد 255 تشهد أن الوارث الوحيد ل (م.ل) هو ابنها امحمد بن محمد علي (ب)، وقد تم إيداعها بالمطلب عدد 111416/، وباع البائعون بناء على الرسم الإرثي المذكور والذي قضت المحكمة بموجب الحكم عدد 366 بتقييد أسماء المدعين في المطلب المذكور بعد إعمال الاراثتين عدد 255 و193 مع حصر نسبة التملك لهذا الأخير في الملك في حدود النسبة التي ستؤول إليه وإلى خلفه الخاص في حظه اللإرثي في مورثته (م.ل) بن (ع.م) عقب هذا التعديل في الحق المودع سابقا، ومراعاة ذلك أثناء التحفيظ لحماية حقوقهم الإرثية، وقد نصت المحكمة في حكمها على ما يؤول إلى المشتري بمقتضى شرائه، والمحكمة المطعون في قرارها عندما رفضت ما قالت به المحكمة بحكم بات حائز قوة الشيء المقضي به وفق أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد خرقت القانون كما أنه ا لم ترد على وسائل الاستئناف المثارة بكيفية نظامية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها بأنه " بعد اطلاعها على أوراق القضية ودراسة الحكم المستأنف واستيعاب أسباب الاستئناف قد اتضح لها أن العقار المدعى فيه قد سبق بيعه فعلا للمستأنف عليه زهير (م)، وأن هذا الأخير سبق له أن أودع عقد الشراء وتم تسجيله على هامش المطلب المذكور بعد تسجيل إراثة الهالكة (م.ل) موروثة الطرف البائع بصفة نظامية، وبالتالي يكون من المتعذر فعلا تنفيذ الحكم عدد 366 تطبيقا لمبدأ نسبية أثار الأحكام، مادام أن المشتري لم يكن طرفا فيه، وتبین لها تبعا لذلك أن المحكمة الدرجة الأولى حين قضت برفض الطعن في قرار المحافظ برفض التسجيل للعلل المذكورة فيه، قد صادف الصواب". في حين أن كل حق خاضع للإشهار نشأ على عقار في طور التحفيظ يخول صاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، إمكانية إيداع الوثائق اللازمة لذلك بالمحافظة العقارية عملا بالفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، وأن هذا الحق يقيد عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له ومتى كانت إجراءات المسطرة تسمح بذلك، وأن الحكم عدد 366 الصادر بتاريخ 2014/03/17 في الملف عدد 2013/7/447 المحتج به بغض النظر عن مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فأنه يبقى حجة على ما أثبته من وجود ورثة آخرين لطالب التحفيظ عملا بالفصل 418 من نفس القانون ويجد في الفصل 84 المذكور إطارا قانونيا سليما لإشهار حقهم حفاظا عليه هذا من جهة. وأنه من جهة أخرى، فإن الحكم المستدل به والقاضي
بإلغاء القرار الإداري للمحافظ العقاري برفض تقييد الإراثة الشاملة لورثة طالبة التحفيظ، يتمتع بحجية مطلقة بسبب الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء التي تهدف إلى تطهير النظام القانوني من القرارات غير المشروعة، ليصبح القرار معدوما بالنسبة للكافة وليس في مواجهة الطرف المحكوم عليه وحده. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس
المحكمة للبت فيه من جديد.
لهاذه الأسباب قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة، رئيسا. والمستشارين: مبارك بوطلحة، عضوا مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وعبد الحفيظ مشماشي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.