محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/2792 — قرار عدد: 2023/29 — بتاريخ: 2023-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب في الباقي
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/10/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
ناليته، و الرامي إلى نقض القرار رقم 2021/190 الصادر بتاريخ 2021/05/26 في الملف عدد
2020/1501/315 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المستندات الدلى ها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
مشغلته أكثر من ستة أشهر من العمل المتواصل، مما يجعل القرار مخالفا للقانون بحرمانه من مبلغ
مستحقاته الناتجة عن عقد الشغل، مما يتعين إلغاؤه بهذا الشأن.
ويعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، من خلال خرق المادة 57 من مدونة
الشغل، لعدم مراعاة الأجر الأساسي مع توابعه لاحتساب التعويضات، ذلك أن هذه المادة قد
حددت العناصر التي يتم اعتمادها في تقدير الأجر، الذي يكون كأساس لتقدير التعويض وحددت
التوابع في ثلاثة عناصر أساسية، ويتعلق الأمر بالتعويضات والمكافآت المرتبطة بالشغل والفوائد
العينية والعمولة والحلوان، وأن الطالب في نازلة الحال أثبت بمقتضى شهادة الأجر وأوراق الأداء
أنه يتقاضى أجرة شهرية خام قرها 88.351,00 درهم، التي تتكون من الأجر الأساسي أي
80.851,00 درهم إضافة إلى 7.500,00 درهم الذي يوازي مصاريف التمثيل، وأن القرار
الاستئنافي أجحف في حق الطالب حينما لم يأخذ بأجرته كاملة باحتساب مصاريف التمثيل
ومختلف المكافآت مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الاقتطاعات.
ويتجلى أيضا انعدام الأساس القانوني في أنه من المتعين احتساب التعويض عن الإخطار
والضرر على أساس الأجرة الخام وليس الأجرة الصافية، عملا بمقتضيات المادة 76 من مدونة
الشغل وكذا المادة 57 من مدونة الضرائب، وأن الحكم الابتدائي اتخذ فيما نحى إليه كأساس
لاحتساب التعويضات الأجر الصافي، لكن هذا المنطق مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة للمادة 76
أعلاه، والمادة 57 من مدونة الضرائب، وأنه تطبيقا لهذه المادة فإن مديرية الضرائب أصدرت
الدورية عدد 2017/16 أكدت من خلالها على أن التعويضات المتعلقة بالفصل والضرر معفاة من
الضرائب، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 76 من مدونة الشغل حصرت التعويضات المعفاة من
الضريبة في التعويضات عن الفصل في حالتين تشملان تلك التي يحصل عليها الأجير بموجب صلح
أو حكم قضائي، وجعلت الإعفاء يشمل الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الاجتماعي
ورسوم التسجيل، وأنه إذا تم تطبيق مقتضيات هذا الفصل، فهذا يعني أنه ما دام التعويضات المحددة
بمقتضى حكم قضائي المستحقة للأجير تعفى من الضريبة على الخل، فإنه يتعين تحديد هذه
التعويضات على أساس الأجر الخام وليس الأجر الصافي، وأنه في النازلة كان يتعين على المحكمة
الأخذ بعين الاعتبار الأجر الأساسي وتوابعه على أساس الأجر الخام وليس الصافي في احتساب
التعويضات، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفصل 3 من
قانون المسطرة المدنية أنه: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبت الأطراف ولا يسوغ له أن
يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم
يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة."، والثابت من وثائق الملف لاسيما المقال الافتتاحي للطالب،
ومقاليه الإصلاحيين اللاحقين وكذا مقاله الإضافي، أنه لم يسبق له التقدم بأي طلب يتعلق
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن الثابت من مذكرة تعقيب بعد
البحث مع مقال إضافي المدلى بها من طرف الطالب بجلسة 2019/11/12، خلال المرحلة الابتدائية،
أنه طالب بأجرته عن شهر شتنبر إلى غاية 2018/10/03، والقرار المطعون فيه كان معيبا لما قضى
بعدم قبول هذا الطلب لكونه طلبا جديدا، والحال أنه سبق للطاعن التقدم به أمام محكمة أول
درجة، ومن جهة ثانية، فقد ثبت من ورقة الأداء لشهر يوليوز 2018، المرفقة بمقاله الاستئنافي،
والتي لم تكن محل طعن أو منازعة من قبل المطلوبة، أن بداية الشروع في العمل كانت في
2017/12/04، وهو ما تشير إليه الرسالة الصادرة عن المطلوبة بالتاريخ ذاته، من كون بداية مهام
الطالب لديها ستكون ابتداء من 2017/12/04، مع خضوعه لما أسمته "فترة ملاحظة" لمدة ثلاثة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن تاريخ التأشيرة على
عقد الشغل هو تاريخ بداية العلاقة الشغلية، والحال أن وضع التأشيرة هو إجراء إداري رتب
المشرع عن عدم احترامه من طرف المشغل معاقبته بغرامة محددة في المادة 521 من مدونة الشغل،
ولم تأخذ بعين الاعتبار مدة الشغل الفعلي للطالب وقضائه أكثر من ستة أشهر متصلة من الشغل
لدى المطلوبة، وقضت تبعا لذلك برفض التعويض عن الفصل، جاء قرارها غير مرتكز على أساس،
مما يتعين نقضه بهذا الشأن.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل
وأجرة شهر شتنبر إلى غاية 03 أكتوبر 2018 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد
بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بتراهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد
لحیاني.