محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/556 — قرار عدد: 2021/234 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ح.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/10/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/10 في القضية عدد: 2019/2801/259، والقاضي بعد النقض: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا لبراءة المتهم (ل.١. ب .! ) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض/
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من الطاعن بإمضاء الأستاذ (ح.م) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.
بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات ". كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن "الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى."
وحيث تبين من محاضر الجلسات الاستئنافية أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة: عبد السلام صديق ومصطفى حليوة وزيادي، في حين أثبت القرار المطعون فيه ومحضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: عبد السلام صديق ومصطفى حليوة وبواطاس، أي أن الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة ما ورد بالوسيلة المستدل بها على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ: 2019/10/10 في القضية عدد: 2019/2801/259، وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه او بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.