محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/3210 — قرار عدد: 2021/276 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع.د) بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (ع.ر.م)، المحامي بهيئة فاس، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/11/17 صك عدد 214، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2017/11/13 تحت رقم 973 في القضية عدد 2016/2602/1071، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة التزوير في محرر بنكي طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة ضده والحكم من جديد بإدانته من أجل ما ذكر ومعاقبته عن ذلك بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم وبأدائه للمطالب بالحق المدني (س.ب) تعويضا مدنيا قدره خمسة عشر ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2017/12/25، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528

من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛

في شأن السببين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعين، المتخذ أولهما من خرق القانون ولاسيما المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل طبقا للمادة 365 من القانون المذكور وخرق حقوق الدفاع؛ ذلك أنه ولئن كانت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية نصت على أن كل متهم أو مشتبه به يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به وأن الشك يفسر لصالح المتهم، فإن القرار المطعون فيه قد خرق هذا المقتضى الشكلي الجوهري الآمر عندما أدان الطاعن من أجل جنحتي السرقة والتزوير في محرر بنكي طبقا للفصلين 505 و 357 من القانون الجنائي، بالرغم من أن لا المحكمة المصدرة له ولا قاضي التحقيق، لم يسبق لهما أن عاينا الكمبيالة المطعون فيها بالزور أو تفحصاها أو عرضاها عليه لإبداء أوجه دفاعه بشأنها، بل أن كل ما تم الاعتماد عليه هو الخبرة الخطية التي أنجزها الخبير (م. ع.و) خلال مرحلة التحقيق دون أن يكون لهذا الأخير موقف جازم في خلاصتها، وفضلا عن غموض تقرير الخبرة، فمحكمة الاستئناف استندت في قرارها على شهادة شاهدین دون أن تستمع إليهما، بل حتى من دون ذكر أسمائهما، والحال أن المحكمة الابتدائية التي استمعت إليهما واستفسرتهما بكل دقة خلصت إلى الحكم ببراءته، والمحكمة المطعون في قرارها، لما عللته بكونها "استمعت للشاهدين فأكدا معا كونهما توصلا عن طريق السمع والإخبار من لدن المتهم (الطاعن) بأنه "يتوفر على كمبيالة موقعة من طرف المشتكي دون أن يعاينا فعل السرقة"، واستندت إلى سلطتها التقديرية"، والحال أن شهادة الشهود قد أدلي بها أمام المحكمة الابتدائية وليس أمامها، كان لزاما عليها أن تعيد الاستماع إلى الشاهدين لتكوين قناعتها وإعمال سلطتها التقديرية طالما أن القاضي الابتدائي هو من كون قناعته الوجدانية بعد استماعه لشهادة الشهود، وهي لما نحت نحوا مخالفا تكون قد خرقت مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وجعلت قرارها منعدم التعليل وعرضته بذلك للنقض والإبطال؛ والمتخذ ثانيهما من خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وتحريف الوقائع؛ ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يجب على ملتمس الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة خطية على الكمبيالة المطعون فيها، خصوصا أنه أدى خلال المرحلة الابتدائية أتعاب الخبرة، كما لم يتطرق إلى الخبرة الاستشارية التي أدلى بها في الملف خلال المرحلة الابتدائية، بل اقتصر في تعليله على: "أن المحكمة وإعمالا لسلطتها التقديرية واعتمادا على ظروف وملابسات النازلة واستقراء لمختلف الأدلة استعانت بتصريحات الشهود، وبالخبرة المنجزة خلال مرحلة التحقيق والتي لم تحسم بشكل دقيق بأن المتهم هو من قام بملء بيانات المحرر البنكي موضوع الدعوى بخط يده واكتفى بالجزم بأن الكتابات الواردة بالكمبيالة ليست صادرة عن المشتكي وإن كانت تتوافق مع المميزات الخطية للمتهم دون الحسم

بالقول ما إذا كانت هذه الكتابة صادرة عنه أم لا"، مع العلم أن الخبرة لم تكن جازمة وأن محكمة الاستئناف لم تستمع إلى الشاهدين، فهي لما قضت على النحو المشار إليه تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، كما أنها ليست ملزمة بتتبع أطراف الدعوى في جميع مناحي دفوعهم، ولها أن تأخذ بأي دليل مطروح عليها في الدعوى متى اطمأنت إليه واستبعاد ما دون ذلك؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اطمأنت إلى شهادة الشاهدين (م.ش) و(إ.ن) المضمنة بمحاضر الجلسات الابتدائية التي جاء فيها أنهما توصلا عن طريق السمع والإخبار من المتهم نفسه أنه يتوفر على كمبيالة موقعة من طرف المشتكي، وإلى خلاصة الخبرة الخطية المأمور بها خلال مرحلة التحقيق الإعدادي المنجزة من طرف الخبير (م. ع.و) والتي انتهى فيها إلى أن الكتابة الواردة بالكمبيالة ليست صادرة عن المشتكي وإن كانت تتوافق مع المميزات الخطية للمتهم، وأن الخط الوارد في المقطع الأيسر من مستند الكمبيالة والمتمثل في التاريخ والمبلغ والأرقام بالحروف اللاتينية يتوافق في جميع ميزاته مع المميزات الخطية الكامنة في الكتابة والمقارنة الصادرة عن خط يد المتهم، وخلصت مما ذكر إلى ثبوت جنحة التزوير في محرر بنكي طبقا للفصل 357 من القانون الجنائي في حق الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما في نطاق سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، ولم تكن ملزمة لا باستدعاء الشاهدين من جديد ولا بإجراء خبرة ثانية، ما دامت قد رأت أنها تتوفر على العناصر الكافية لتكوين قناعتها للبت في النازلة، كما لا عبرة بما تمسك به الطاعن من عدم عرض الكمبيالة موضوع الملف عليه من طرف المحكمة، ما دام هو من قدمها للاستخلاص، وأجريت خبرة عليها خلال التحقيق الإعدادي، وأما بخصوص ما ورد بالسبب الأول من أن المحكمة المطعون في قرارها أدانت الطاعن من أجل جنحة السرقة، فهو خلاف الواقع، فيكون ما بالسببين غير مرتكز على

أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/11/13 تحت رقم 973 في القضية عدد

2016/2602/1071؛

وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.