محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/1/1/3633 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/1/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/11/19 في الملف عدد 2020/1043/102، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2019/5/23 فيما قضى به من عدم صحة التعرض الصادر عن (ع.ل) في مواجهة المطلب عدد 08/95436.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى الفصل 380 من قانون المسطرة المدنية تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض. والفصل 350 من نفس القانون تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 فإن محكمة الاستئناف تبت ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى بالفصل 121 من قانون المسطرة المدنية وتسجل على الأطراف اتفاقهم على التنازل. وحيث يستفاد من التنازل المشار إليه أعلاه أن الطاعن يلتمس الإشهاد بتنازله عن
طلبه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالإشهاد على الطالب (ع.ل) بتنازله عن طلبه، وبإبقاء الصائر علیه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والسادة المستشارين: محمد شافي عضوا مقررا، ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.