محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4140 — قرار عدد: 2021/394 — بتاريخ: 2021-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/04/17 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 433 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/11/26 في الملف رقم 2017/1403/120؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/25 من المطلوبة في النقض بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/03/30 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/05/10؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر عبد اللطيف تجاني لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار؛ وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 12 مارس 2007 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت رقم ( ... ) (والتي حلت محلها المحافظة العقارية الفنيدق المضيق) طلبت (أ. غ) تحفيظ الملك الفلاحي المسمى "ق.ش" والكائن بجماعة جبل زمزم دائرة المضيق، والمحدد مساحته في هكتارين و31 آرا و48 سنتيارا، لتملكها له برسم المقاسمة عدد ( ... ) المسجل بتاريخ 1992/3/20 مع أمها أم كلثوم بنت (م. هـ) وأخيها (ع) وأختها (م) مما خلفه موروثهم (ب) الذي ورثه بدوره من والده (ع. غ)، وبرسم التسليم عدد 37 المؤرخ في 1995/04/09 الذي بمقتضاه سلمت لها والدتها وأخواها المذكورون القطعة الأرضية المطلوب تحفيظها، وبنسخة من رسم تركة (ع. غ) المذكور المؤرخ أصلها في 1980/12/19. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2008/8/28 كناش ( ... ) عدد ( ... ) الصادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات بتطوان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م)، أصدرت حكمها عدد 437 بتاريخ 2016/11/09 في الملف رقم 2014/1403/121 بعدم صحة التعرض؛ استأنفته المتعرضة، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.م)، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فريدة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المدعى فيه هو جزء من غابة زمزم سبق لإدارة الأملاك المخزنية أن قامت بتحديدها إداريا وتمت المصادقة على هذا التحديد كما تفيد الوثائق المسلمة للخبير (المتمثلة في تعريب لمشروع المرسوم الوزاري بالمصادقة على الملك الغابوي جبل زمزم المؤرخ في 09 يونيو 1938 وفي تعريب للمرسوم الخليفي عدد 663 المؤرخ في 1940/4/20 وفي صورتين جويتين للغطاء الغابوي، وفي محضر التسليم رقم 36 المؤرخ في 1962/8/28)، وقد أثارت الطاعنة ذلك في مستنتجاتها بعد الخبرة، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك ولم تشر إليه في تعليلها إطلاقا. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار الذي علّل بأنه: «في إطار إجراءات التحقيق أمرت بإجراء خبرة عقارية في الموضوع تكلف بها الخبير (ح. م) الذي خلص في تقريره إلى أن المدعى فيه هو أرض فلاحية بها منازل من طابق أرضي وإسطبل للماشية وبئران وأشجار مثمرة من الزيتون والرمان وكروم وعنب وبرقوق، وأن حجج المستأنف عليها تنطبق حدودا موقعا ومساحة، مع تغير بسيط في بعض الحدود، وأن المطلب العقاري يوجد داخل المحصورة لدوار السحن، وبالتالي فإنها توجد خارج الوعاء العقاري للرسم الخليفي، وأن التعرض لا ينطبق على حدود العقار، كما أنه عبارة عن أرض فلاحية بها أشجار مثمرة وتسقى بمياه الآبار وتوجد بها أشجار غابوية فضلا

عن أنها تستغل من طرف الأجداد في الزراعة وتربية المواشي منذ أكثر من 80 سنة إلى أن آلت إلى المستأنف عليها عن طريق الإرث والمقاسمة، وأن الخبرة جاءت واضحة ومستجمعة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة وأكدت ما ورد بخبرة (ع.م) أثناء المرحلة الابتدائية، وأنه ما دام أن الوعاء العقاري الرسم الخليفي رقم 663 لجبل زمزم يوجد داخل المحصورة لدوار السحن أي أنها توجد خارج الوعاء العقاري، مما يبقى معه تعرض المستأنفة غير منطبق على حدود مطلب التحفيظ كما أن الوعاء العقاري يتكون من أرض فلاحية بها أشجار مثمرة وآبار، وينعدم فيها أي مظهر من مظاهر الغابة، وقد أثبتت المستأنف عليها الحيازة لمدة أكثر من 80 سنة، وذلك باستغلالها في الزراعة وتربية الماشية من طرف أجدادها إلى أن آلت إليها عن طريق الإرث والمقاسمة، وأن رسوم المستأنف عليها (الرسم العدلي عدد ( ... ) بتاريخ 1995/05/17 والرسم عدد (٠٠٠) بتاريخ 1992/04/09 وأصول تلك الرسوم التي تتعدى 80 سنة - 7 محرم 1357 هجرية -) تتطابق مع وعاء مطلب التحفيظ حدودا وموقعا ومساحة، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا، ويتعين تأييده»، في حين أن الطاعنة أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة أن المدعى فيه هو جزء من غابة زمزم سبق لإدارة الأملاك المخزنية أن قامت بتحديدها إداريا وتمت المصادقة على هذا التحديد واستدلت على ذلك بالمرسوم الوزاري بالمصادقة على الملك الغابوي جبل زمزم المؤرخ في 09 يونيو 1938، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك إيجابا أو سلبا ولم تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري كما تمم بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 57-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 صفر 1435 (2013/12/30) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) صفحة 262، للتأكد مما إذا كان عقار التراع يقع داخل التحديد الإداري للغابة المذكورة، بالرغم مما قد يكون له تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويعرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطعون ضدها المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا والمعطي الجبوجي وجواد انهاري ومجتهد الركراكي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة أسماء القوش.