محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3954 — قرار عدد: 2019/335 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/05/29 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه وظف بموجب القرار الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 2010/06/28 للعمل كطبيب بالمركز الصحي الجماعي مع دار الولادة " ... " التابع لمندوبية الصحة لإقليم خنيفرة، وتم نقله إلى مندوبية الصحة بإقليم الدريوش، ونظرا لعدم توفره على ظروف الاستقرار الصحي والعائلي، تقدم بطلب الاستقالة والإعفاء بتاريخ 2017/03/06 وتم التأشير عليه من طرف مكتب الضبط بالمندوبية، وعلى إثره توصل بجواب مؤرخ في 2017/04/24 صادر عن وزارة الصحة يقضي برفض طلب الاستقالة مستندا إلى مقتضيات المادة 31 من الدستور، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والنفاذ المعجل، وبعد جواب الجهة المطلوبة في الطعن وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/04/24 القاضي برفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاع ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الإطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5873 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/26 في الملف رقم 2017/7205/1058 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.