محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15527 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (إ. ع) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ (أ.ت) عن الأستاذ (ا. ع) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/30 حسب الصك عدد 177 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/23 تحت عدد 1737 في القضية عدد 2020/2602/617 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا للحكم ببراءة المطلوبين في النقض من جنحتي الإدلاء بشهادة زور في قضية جنحية وأداء يمين كاذبة في مادة مدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون،

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة نفسها، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم سقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن المذكرة المودعة بتاريخ 2021/06/21 قدمت باسم الوكيل (أ. ع) بدلا من طالب النقض (إ. ع) بواسطة الأستاذ (ع.١) وهو ما يتعين معه استبعادها من المناقشة، وطالب النقض عندما لم يودع مذكرته طبقا للقانون رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض في 19/07/2021 يكون مآل طلبه السقوط. من أجله قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف (إ. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/23 تحت عدد 1737 في القضية عدد 2020/2602/617، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جیلالي بوحبص مقررا، مصطفی صبان، ادریس قابو وخالد زكي بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.