محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26817 — قرار عدد: 2022/370 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه بتاريخ 2021/9/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/9/23 في الملف عدد 2020/2808/357 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخصوص نسبة المسؤولية وجعلها مناصفة بين طرفي الحادثة، وبالتخفيض من التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ع) وجعلها محددة في مبلغ : (20659،56) درهم إن محكمة النقض.
وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ ... المحامي بهيئة الجديدة والمقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك ان محكمة القرار المطعون فيه بتعديلها للمسؤولية وجعلها مناصفة بين الطرفين اسست استنتاجها على علل ناقصة وان الضحية
- الطاعن - كان ملتزما اقصى اليمين وان سائق الشاحنة مرتكبة الحادث خلال مناورته لتفادي الاصطدام بسيارة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس اصطدم بالضحية العارض، وان المحكمة حملت الضحية نصف المسؤولية دون بيان العلل التي استند اليها بشكل واضح وانه اعتمد حيثيات عامة ومجردة ومبهمة، فيكون ناقص التعليل ملتمسا نقضه وابطاله مع ما ترتب عن ذلك قانونا. لكن، حيث ان تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الاساس له مما تخلص اليه من تقديرها للوقائع المعروضة عليها مما تستقل به، ولا تمتد اليه جهة النقض طالما لم يقع تحريف او تناقض مؤثران الامر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه وبالتالي فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن المسؤولية وعللت ذلك بقولها " حيث ان محكمة الدرجة الاولى لما قامت بتشطير المسؤولية حسب ما ذكر تكون قد جانبت الصواب، ذلك ان المحكمة وبعد اطلاعها على ظروف وقوع الحادثة من خلال محضر الضابطة القضائية ومخططه البياني والتصريحات المضمنة به واعتبارا منها لمكان ونتائج واسباب الحادثة وبعد تقييمها الاخطاء التي ادت الى وقوعها تبين لها بان السبب في وقوع الحادثة يعود اساسا الى خطأ الطرفين معا لعدم التزامهما اقصى اليمين وسيرهما وسط الطريق نتيجة عدم احترامهما قواعد التقابل واعتبارا منها لنتائج واسباب الحادثة وبعد موازنتها وتقييمها للأخطاء التي ادت الى وقوعها وفي اطار ما لها من سلطة تقديرية ارتأت معها تحميلهما معا مسؤولية الحادثة مناصفة بينهما " تكون - أي المحكمة - قد ابرزت الاسباب التي استندت عليها في تعديل المسؤولية فجاء قرارها معللا تعليلا يتلاءم مع ما خلصت اليه بهذا الخصوص مرتكزا على اساس سليم والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الاساس. وحيث ليس ضمن وثائق الملف ما يفيد انه ادلى مبلغ الضمانة فوجب الحكم على الطاعن بعد رفض طلبه بضعف هذه الضمانة طبقا للفصل 530 من قانون المسطرة الجنائية. لأجله قضت برفض الطلب وتحكم على الطاعن بأدائه مبلغ (2000 ) درهم تستخلص طبق إجراءات استخلاص صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.