محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/3569 — قرار عدد: 2022/116 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/3/26 من طرف الطالبين المشار إليهم أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2019/282 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/7/10 في الملف رقم 2018/1402/516. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/07/26 من طرف المطلوب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م.ب) و(م.م) والرامية إلى رفض الطلب، وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25 / 1 / 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

بدون الإجابة عن الدفوع المذكورة، تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار المذكور في الفرعين المذكورين مجتمعين لارتباطهما، ذلك فبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسية إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة ولما كان البين من وثائق الملف أن الطالبين تمسكو أمام المحكمة بكون المطلوب في النقض قد إشترى من موروثهم جزءا مشاعا والتمس إفراز الجزء المبيع، والحال أن ذلك لا يتم إلا عن طريق القسمة طبقا للضوابط القانونية المعمول بها وبرضا باقي الشركاء على الشياع، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، وبدون مراعاة ما ذكر، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وجعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يجعله عرضة للنقض،

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب (ع.س)، قدم إلى المحكمة الابتدائية بصفرو مقالا افتتاحيا بتاريخ 2009/6/15 ثم مقالا إصلاحيا بتاريخ 2010/2/10، في مواجهة المدعى عليهم ورثة (م. أ)، فتح لهما الملف رقم 2009/7/281، جاء فيهما بأنه بمقتضى رسم الشراء المضمن تحت عدد 198 صحيفة 180 إشترى من موروث المدعى عليهم جزءا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 6630/ف، مساحته 315 مترا مربعا من أصل الملك البالغ مساحته 825 مترا مربعا، والكائن بحي المشاشة إيم مزار كندر، وأن موروث المدعى عليهم تقاعس عن إحضار بعض الوثائق منها نظير الرسم العقاري وفرز الجزء المبيع، مما تعذر على العارض تسجيل شرائه بالرسم العقاري، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتمكين المحافظ على الأملاك العقارية من نظير الرسم العقاري، والقيام بفرز الجزء المبيع وإعداد الوثائق اللازمة لتسجيل شرائه بالرسم العقاري عدد 6630/ف، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 342 بتاريخ 2010/10/28 في الملف رقم 2009/7/281، قضى على المدعى عليهم بتمكين السيد المحافظ بنظير الرسم العقاري

والإدلاء بجميع الوثائق اللازمة لتسجيل شراء المدعي بالرسم العقاري عدد 6630/ف، فاستأنفه المدعى عليهم وأصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2017/56 بتاريخ 2017/2/9 في الملف رقم 2016/267 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت في الدعوى وفق القانون، وبعد إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 395 بتاريخ 2017/12/7 في الملف رقم 2017/1402/92، قضى على المدعى عليهم بتسليم نظير الرسم العقاري عدد 6630/ف للمحافظ على الأملاك العقارية بصفرو، مع إلزامهم بالقيام بإجراءات تقسيم الرسم العقاري المذكور قصد تمكين المدعي من تسجيل شرائه، فاستأنفه المدعى عليهم، وبعد جواب المستأنف عليه وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وانتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار رقم 2019/282 بتاريخ 2019/7/10 في الملف رقم 2018/1402/516 قضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة وحيدة، في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها الأول والثاني حيث يعيب الطالبون على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك فبخصوص الفرع الأول من الوسيلة، فإن المطلوب في النقض قد إشترى جزءا من القطعة الأرضية على الشياع وعليه أن يقدم دعوى بإنهاء حالة الشياع ولا يحق له المطالبة بتقسيم الرسم العقاري، وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة فإنهم لا يتوفرون على نظير الرسم العقاري وأن الرسم العقاري ونظيره يوجدان بالمحافظة العقارية، وأن جواب المحافظ على الأملاك العقارية لا يتضمن بأن نظير الرسم العقاري يوجد بحوزتهم، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي