محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1271 — قرار عدد: 2022/297 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 2019/05/09 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه الرامي الى نقض القرار رقم:4487 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

2018/10/16 في الملف رقم 2018/8206/2442.

وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 1974/9/28 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في: 2022/04/07. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 21 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن (ج) قدم بتاريخ 2017/06/24 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المطلوب سبق له أن تقدم في مواجهته بدعوى من أجل إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع بسبب الهدم وإعادة البناء انتهت بصدور حكم بإفراغه أيد استئنافيا، وتنفيذا للحكم أفرغ من المحل المكترى، لكنه لم يستفد من التعويض المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير 1955/05/24 الذي يوازي كراء ثلاث سنوات، قبل إفراغه من المحل، وأن الفصل 9 من القانون رقم 16.49 الذي نسخ ظهير 1955/05/24 ينص على أنه يجب على المكري أن يؤدي للمكتري التعويض المذكور رغم إفراغه من المحل، كما أن المطلوب حرمه من حق الاسبقية ولم يمكنه من المحل بعد إعادة بنائه، وقام بتفويت المحلات المحدثة بالبناية الجديدة، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري ومصاريف الانتظار والانتقال وما لحقه من ضرر

وما فاته من كسب بسبب تدليس المطلوب وحرمانه من حق الاسبقية وبأدائه لفائدته تعويضا قدره 00، 16.200 درهم الذي يمثل قيمة كراء ثلاث سنوات، وأدلى المطلوب بمذكرة جوابية مع مقال مقابل عرض فيهما أن الطاعن سبق له أن طالب بالتعويض في الدعوى السابقة، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض طلبه، ايد استئنافيا مما يكون معه هذا الطلب قد سبق البت فيه بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأنه عند انتهاء أشغال الهدم وإعادة البناء وجه للطاعن إنذارا بعنوانه الجديد الكائن ب ... شارع ستراسبورغ الدار البيضاء أشعره من خلاله أنه مستعد لإبرام عقد جديد معه بخصوص ثلاث محلات كل واحد بسومة مختلفة حسب المساحة توصل به شخصيا بتاريخ 2017.10.30، فوجه له رسالة جوابية صادرة عن نائبه بتاريخ 2017/03/28 عبر له فيها عن رغبته في إبرام عقد كراء جديد بينهما دون تحديد للمحل الذي وقع اختياره عليه، وجوابا على كتابه وجه له إشعارا بواسطة نائبه بتاريخ 2017/04/11 أكد له فيه موافقته واستعداده لإبرام عقد كراء جديد وطالب

منه تحديد المحل التجاري الذي يرغب في العودة إليه، ثم توصل من دفاعه بكتاب مؤرخ في 2017/04/20أشعره من خلاله أنه وقع اختياره على المحل التجاري ذي مساحة 110.80 متر مربع، إلا أن الطاعن امتنع عن حيازة المحل الذي وقع اختياره عليه كما امتنع عن إبرام عقد جديد، وتوصل من دفاعه برسالة جديدة مؤرخة في 2017/09/19 أشعره فيها أنه سيحضر يوم 2017/09/26 على الساعة 11 صباحا رفقة مفوض قضائي لتسلم المفاتيح، وان المحل الذي اختاره لازال رهن إشارته ومستعد لإبرام عقد جديد معه بشأنه وفق الشروط المقترحة في أول إشعار وجهه إليه، وبخصوص الطلب المقابل فإنه وضع رهن إشارة الطالب المحل التجاري الذي وقع اختياره عليه مما يكون معه محقا في المطالبة بواجبات كرائه حسب سومة شهرية قدرها 22.000 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة ملتمسا الحكم بأدائه له مبلغ 00، 158.400درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة من 2017/03/28 إلى تاريخ تقديم المقال، وبعد تقديم المطلوب لطلب إضافي من أجل أداء الطاعن لواجبات كراء المدة من 2017/03/28 إلى غاية شهر شتنبر 2017و استكمال الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب المتعلق بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل والطلب المقابل والإضافي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المطلوب في النقض لفائدة الطاعن تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات قدره00، 16.200 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطاعن أصليا والمطلوب فرعيا، وبعد تقديم المطلوب لطلب إضافي بشأن واجبات الكراء وضريبة النظافة المدة من أكتوبر 2017 إلى شهر يونيو 2018 والتي وجب عنها مبلغ 238560 درهم وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الطلب الإضافي، وبتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 13 من ظهير 1955/05/24 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة المصدرة له لما اعتبرت أنه كان يتعين عليه تقديم طلبه إلى المحكمة من أجل تمكينه من المحل الجديد، مع تحديد شروط العقد للتعبير عن صدق نواياه في الرجوع إليه، وان طلب الخبرة يبقى في غير محله، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 13 من ظهير 1955/05/24 الذي لم ينص على وجوب اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحق الأسبقية لتمكينه من

الرجوع إلى المحل موضوع النزاع، أو استصدار حكم قضائي لإثبات رفض المطلوب تسليمه المحل، وأنه التزم بمقتضيات الفصل المذكور لما تقدم بدعوى من أجل المطالبة بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بحق الأسبقية وهو الحرمان الذي وقع إثباته بواسطة مفوض قضائي الذي حضر برفقته بتاريخ 2017/09/26 إلى عين المكان وعاين رفض المطلوب تسليمه مفاتيح المحل بعدما طالبه بها، كما أن هذا الأخير لم يحترم مقتضيات الفصل 13 وذلك بتقديمه لدعوى من أجل تحديد السومة الكرائية الجديدة وقام بتحديدها بنفسه وبكيفية تعسفية، وأن التعويض المطالب به يبقى مستحقا بعد رفض المطلوب تمكينه من المحل المكترى، وأنه أثبت هذا الرفض الذي يعتبر أهم نقطة قانونية في النازلة وتقدم به كدفع جوهري إلا أن المحكمة لم تناقش حجية محضر الرفض ولم تجب عنه مما يعرض قرارها للنقض . لكن لما كان الطاعن ناقش الدعوى التي ترمي إلى الحكم له بالتعويض الكامل عن حرمانه من حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل موضوع النزاع في إطار القانون رقم 16.49 وليس في إطار ظهير 1955/05/24، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المطلوب في النقض . المكري . وجه إليه إشعارا من أجل إبرام عقد كراء جديد بشأن المحل الذي سيختاره بعد إعادة البناء بلغ له بتاريخ 2017/01/30، وجوابا على الاشعار المذكور

وجه الطاعن رسالة أولى للمطلوب مؤرخة في 2017/03/28عبر له فيها عن رغبته في تجديد العقد دون تحديد المحل الذي وقع اختياره عليه ثم رسالة ثانية صادرة عن دفاعه مؤرخة في 2017/04/20 أشعره

بموجبها أنه وقع اختياره على المحل البالغ مساحته 80،110 متر مربع، وأن المطلوب بعد توصله بالرسالة المذكورة وجه للطاعن إشعارا من اجل إبرام عقد كراء مكتوب بينهما بشأن المحل الذي وقع اختياره عليه بشروط جديدة وتسليمه مفاتيحه تعذر تبليغه إليه، واستخلصت عن صواب مما ذكر أن المطلوب - المكري - لا يمانع في إبرام عقد كراء جديد مع الطاعن - المكتري -، وأن الخلاف بينهما ظل قائما بشأن شروط تجديد العقد وتحديد السومة الكرائية الجديدة، وأن الأمر يقتضي من الطاعن - المكتري - تقديم طلبه إلى المحكمة المختصة من أجل البت في الاختلاف القائم حول شروط العقد الجديد، وليس المطالبة بالتعويض الكامل مقابل إفراغه من أصله للتجاري، بعدما قبل المكري بمبدأ تجديد عقد الكراء بشأن المحل الذي وقع اختياره عليه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف

فيما قضى به من عدم قبول طلبه بشأن التعويض المذكور، وأن عدم جواب المحكمة عما تمسك به الطاعن بشأن المحضر المنجز بتاريخ 2017/09/26 وما تضمنه بخصوص رفض المكري تمكينه من المحل المكترى، هو رفض ضمني له، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومعللا بما يكفي لتبريره، وكان ما استدل به الطاعن في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة: حسن سرار مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي