محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/2342 — قرار عدد: 2009/32 — بتاريخ: 2009-01-14

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن المستأنفة شركة لونيبال في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/06/30 تعرض فيه أنها مقاولة لصناعة الألبسة المخصصة للتصدير، وتعرضت لفحص محاسبي بالنسبة لسنتي 1998 و1999، وأنها طعنت في نتائج الفحص أمام اللجنة المحلية لتقدير الضرائب ثم أمام اللجنة الوطنية التي ألغت مجموعة من الضرائب على مستوى الضريبة على الشركات، وأن الخلاف بقي عالقا بخصوص بعض التصحيحات التي لا تقوم على أساس قانوني أو واقعي والمتمثلة في الفوائد على حساب باقي الدائنين، والاقتطاع الجبائي على الاستيراد، والعمولات التجارية، والتعويض المتوصل به من شركة التأمين ملتمسة الحكم بإلغاء الضرائب التكميلية على الشركات بمبلغ 25.107,00 درهم عن سنة 1998 ومبلغ 146.317,70 درهم عن سنة 2000. وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
في السبب الأول للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه اعتبر أن التسبيقات المدفوعة للمتعاملين مع المستأنفة في إطار المناولة كقروض من شأنها أن تترتب عنها فوائد استنادا للمادة 4 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، غير أن المبالغ المسبقة للمقاولات في إطار المناولة لا تتحدث عنها المادة المذكورة، إذ تعتبر مثل عربون جرت العادة بين المقاولين على دفعه من طرف المقاولة الطالبة إلى المقاولة المطلوبة لتسهيل عمل هذه الأخيرة ومساعدتها على الإنتاج. ولا يمكن أن تترتب على هذه التسبيقات فوائد قانونية بين المقاولتين، لأن هاته المبالغ لا يتم استردادها بل يضاف إليها الباقي من مبلغ الصفقة عند انتهاء عملية المناولة، هذا بالإضافة إلى أن عبارة "وهذا القرض من شأنه أن يرتب فوائد .. " الواردة بمذكرة جواب مدير الضرائب لا تفيد القطع واليقين مادامت إدارة الضرائب نفسها تشك في ذلك، وتقول باحتمالية ترتيب الفوائد على القرض، فإنه لا يمكن للمحكمة أن تساير هذا الطرح المشكوك في سنده وقاعدته. لكن حيث إنه في غياب الفاتورات المحررة بشأن عمليات المناولة المتمسك بها فإن التسبيقات الممنوحة للمقاولات المتعاملة مع المستأنفة تشكل قرضا تخضع الفوائد الناتجة عنه للضريبة. وأن ما أثير بهذا الخصوص بقي مجرد ادعاء مخالف لما تضمنته محاسبة المستأنفة وغير مؤسس.
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
في السبب الثاني للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها سبق لها أن أدت لإدارة الضرائب رسما جبائيا قدره 304.585,74 درهم عند استيرادها آلات التجهيز، وأنها استردت هذا المبلغ من الإدارة المعنية، وأن المحكمة اعتبرت عدم تصريح المستأنفة ضمن نتيجتها السنوية بهذا المبلغ يعتبر تملصا منها ويجعله خاضعا للضريبة في حين أن هذا المبلغ تم أداؤه بطريقة قانونية لفائدة إدارة الجمارك وأن هذا الأداء قد تم التصريح به، وأن إدارة الضرائب تعلم علم اليقين أن هذه المبالغ يتم إرجاعها لفائدة من أداها، وأن هذا المبلغ هو ملك للمستأنفة مسجل بحساباتها وأداؤه ثم إرجاعه لا يؤثر على وضعيتها الجبائية، ولا يعتبر من المحاصيل الاستثنائية وغير خاضع للضريبة. لكن حيث إن المستأنفة تقر بأنها لم تدرج المبلغ الذي تم استرداده من طرف إدارة الجمارك ضمن محاسبتها ونتيجتها السنوية وأن إدماجه ضمن حصيلتها السنوية من طرف المفتش بمناسبة عملية التصحيح الضريبي مطابق للمادة 6 من القانون 86/24 باعتباره من المداخيل الاستثنائية الخاضعة للضريبة على الشركات، مما بقي معه ما أثير بدون أساس.
في السبب الثالث للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب عندما ساير موقف مفتش الضرائب واللجنتين المحلية والوطنية بشأن مبلغ التعويض عن حادثة سير، واعتبار هذا المبلغ من المداخيل الاستثنائية الخاضعة للضريبة على الشركات، ذلك أن هذا الطرح لا يساير القانون والفقه لكون أي تعويض هو جبر لضرر لحق بالمعوض عنه وهو ليس كسبا أو ربحا أو دخلا استثنائيا، بل إرجاع ما دفع أو ضاع، وأن الحادثة كبدت المستأنفة المبالغ المحكوم بها والتي سبق أن أنفقتها من مالها. لكن حيث إن حصول المستأنفة على مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارتها في إطار حادثة السير معناه حصولها على مقابل ما أنفقته على إصلاح تلك السيارة، وبالتالي حصولها على مبلغ مقابل للجزء من قيمة المصاريف المدرجة في خصومها من الدخل الخاضع للضريبة، مما بقى معه ما أثير بهذا الخصوص بدون أساس.
في السبب الرابع للاستئناف: حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن جميع معاملاتها تصرح بها، وتؤدي عنها الضريبة على القيمة المضافة، وأن العمولة التجارية المدفوعة المقاولة " أرديب" الأجنبية قد تم أداؤها من طرف البنك الذي حول لها هاته العمولة، وأن المستأنفة ليست متضامنة مع المقاولة المذكورة. وإن كان هنالك فرض ضريبي فالملزم به هي هذه المقاولة، وأن هناك اتفاقا حول هذه المعاملات بين المغرب وعدة دول تضمنت إعفاءات ضريبية تفاديا للازدواج الضريبي. لكن حيث إن المستأنفة لا تنازع في كونها لم تقم باقتطاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة بشأن عمولة مقاولة "أرديب" وأن ما تمسكت به من نسبة مسؤولية ذلك إلى البنك عند تحويله للعمولة إلى المقاولة المذكورة لا يقوم على أساس، استنادا لمقتضيات المادة 2 من القانون 85/30 المنظم للضريبة على
مناز عات الضريبة وتحصيل الديون العمومية
القيمة المضافة، والتي تجعل مسؤولية الاقتطاع الضريبي في إطار الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا، وبالتالي فإن هذا السبب كذلك لا يرتكز على أساس، وأن الحكم المستأنف عندما سار على هذا المنحى كان صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة المستشارون: سعد غزيول برادة مقررا، والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.