محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2236 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرارعدد 120 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم: 2019/1124/21.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تقدم بتاريخ 2017/02/21 بمقال يطعن فيه في مقرر السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط القاضي بالحفظ الضمني للشكاية المقدمة من طرف الأستاذ (س) قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ب ... والذي عرض فيها أن الاستاذ (ك) كان ينوب عن المسمى (ب)، وأثناء جريان مسطرة التحقيق منعه من مواصلة الإجراءات على اعتبار أن القرار الصادر تم استئنافه وهو معروض على الغرفة الجنحية وأصر على خلق الفوضى داخل المكتب أمام أعين المتقاضين وشرع في توجيه عبارات مسيئة للمحكمة، كما ألقى بتاريخ 2016/10/20 أثناء جلسة سرية بمكتب قاضي التحقيق بهاتفه بطريقة مستفزة وغير لائقة، وقام بتصرفات غير لائقة أثناء تنفيذ قرار بإيداع المسمى (ب) السجن وبدأ يتلفظ أمام مكتب نواب وكيل الملك والعموم بعبارات تمس بالشرف وتسيء إلى السمعة كما قام فيما بعد بنشر لأقوال عبر مواقع التواصل الإجتماعي،، وأنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المحامي المشتكى به بواسطة دفاعه أقر بأنه ألقى بهاتفه على مكتب المشتكي (س) كما أقر بنشره لما وقع من نزاع على مواقع التواصل الاجتماعي، ملتمسا إلغاء مقر الحفظ الضمني المتخذ وتصديا إحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وتقدم الوكيل العام بمقال تصحيحي التمس فيه الإشهاد على إصلاحه المقال الأصلي والقول بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا الحكم على المحامي (ك) بهيئة الرباط بدلا من (ك ... ) بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة سيما المادة 62، وبعد إدلاء المشتكى به بمذكرة تعقيبية دفع من خلالها بأن المقال التصحيحي قدم خارج الأجل القانوني للطعن وأن ما تم تدوينه على الرابط الفيسبوكي مجرد تعبير عن أحاسيس وهموم مهنية تجد سندها ضمن مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبعد الإحالة وتمام الإجراءات أصدر مجلس الهيئة مقرره بعدم متابعة الأستاذ (ك)، وأنه بتاريخ 21 يناير 2019 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط على ضوء شكاية السيد (س) في مواجهة الأستاذ (ك) المحامي بهيئة الرباط تفعيلا للمادة 67 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت غرفة المشورة قرارها بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ ك (ر) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة الإنذار مع تحميله المصاريف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، ذلك أنه خالف مقتضيات قانونية من النظام العام من منطلق أن السيد الوكيل العام للملك تقدم بطعن في مواجهة مقرر حفظ ضمني متخذ في حق الأستاذ (ك) المحامي بهيئة الرباط في حين أن الأمر يتعلق بقرار بعدم المتابعة في حقه، علاوة على أن اسمه الصحيح هو الأستاذ (ك ... ) وليس ( ... )، وأن قرار مجلس الهيئة عدد 2008/138 قضى طبقا للمادتين 67 و 68 من القانون رقم 28- 08 بعدم متابعته لعدم ثبوت ارتكابه لأي مخالفة مهنية، مما يناسب نقض القرار لكن، حيث إن البين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن هذا القرار قد بت في نازلة الحال في استئناف الوكيل العام للملك بالطعن في مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط بعدم المتابعة وقضى في منطوقه بإلغائه وبمؤاخذة المطعون ضده والحكم عليه بعقوبة الإنذار، ومن جهة أخرى، فإن الوكيل العام للملك قد تقدم بمقال تصحيحي للمحكمة إلتمس فيه بإصلاح اسم المطعون ضده يجعله (ك ... ) بدل (ك ... )، فضلا على أن هذا الخطأ الذي شاب اسم هذا الأخير يبقى مجرد خطأ مادي مادام لم يقع أي تشكك في هويته، وبالتالي فإن القرار لم يخرق القاعدة الجوهرية المحتج بها، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الثانية للنقض: حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق حقوق الدفاع، ذلك أن البين من وقائعه وحيثياته أنه أغفل بشكل كلي مذكرة بكاملها والمدلى بها بجلسة 2019/04/18 والتي تضمنت دفوعا منصبة على الشكل وأخرى مرتبطة بالموضوع وجزء منها مرتبط بالنظام العام وجزء آخر يتضمن وقائع حاسمة في تقدير مدى صحة الأفعال المنسوبة إليه ومرفقة بصورة من إشهاد صادر على المسماة (ر)، مما يعرض القرار للنقض لكن، حيث إن البين من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة قد أشارت إلى المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع المحامي المشتكى به، وناقشت ما جاء بها من دفوع، ومن جهة أخرى، فإن الطالب لم يبين بالوسيلة ما تمسك به بهذه المذكرة ولم تجبه عنه المحكمة، وبالتالي فإن القرار لم يخرق حقوق الدفاع المحتج بها، وما أثير غير جدير بالإعتبار.
في الوسيلة الثالثة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مضمون المنشورات التي اعتمدها تدخل في صميم حرية الرأي والتعبير وهي مكفولة بكل الأشكال وبالأحرى عندما يتعلق الأمر بمحام يعبر عن مواقف مهنية لا مساس لها البتة بأي مقتضى قانوني بما فيه المس بسرية التحقيق، وأن ما جاء في تدوينته مجرد خواطر، وأن المحكمة أخذت - بخصوص
الهاتف- بادعاءات الطرف المشتكي بمعزلها وحملها تأويلا خاطئا وأقصت كل ما صرح به ودون الرد أو الجواب على الدفوع، واعتبرت أن حمل الهاتف بشكل ظاهر يشكل مخالفة مهنية وإخلالا بالاحترام الواجب للقضاء مع العلم أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن استنتاجها بني على غلو في التقدير وفيه مساس خطير بحرية وحصانة الدفاع، مما يعرض القرار للنقض لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى ما ثبت في حق الطالب من سلوكات وما بدر منه من الإعراض عن تنفيذ أمر القانون، وذلك من خلال جلسة التحقيق التي تتسم بالسرية وتتنافى والمقتضيات التشريعية التي يجب أن يقتدي بها المحامي والمتمثلة في حمل الهاتف النقال بشكل ظاهر أمام هيئة القضاء وأطراف الخصومة، وهو إخلال بالاحترام الواجب للقضاء، وكذا تجاوزه في كتاباته بوسائل التواصل الاجتماعي حدود حرية التعبير والرأي، ودون التقيد
بقسم المحاماة وأعرافها من خلال إشارته إلى معطيات ووقائع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، واعتبرت الأفعال المرتكبة من طرفه دليلا على تقصيره في أداء مهمته وتخرج عن نطاق التقييد بالضوابط الأخلاقية إعمالا لنص المادة الثالثة من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وإنتهت إلى إلغاء مقرر عدم المؤاخذة لقيام مسؤولية المعني بالأمر التأديبية يترتب عليها إيقاع إحدى العقوبات المقررة قانونا بموجب المادةً 62 من قانون المحاماة، وارتأت بخصوص تفريد الجزاء المناسب لخطورة الأفعال ودرجة الخطأ المقترف، الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا بمؤاخذة المطعون ضده الأستاذ (ك) من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بعقوبة الإنذار، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
هدی عدلي.