محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/11/6/4884 — قرار عدد: 2019/491 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة من طرف المحكوم عليه (م.ص) إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2018/03/22 بواسطة دفاعه الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة فاس، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2018/01/25 تحت عدد 11/83 في الملف الجنحي عدد 2017/11/6/5888-5889، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه المذكور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/12/07 في القضية عدد 2015/2602/2025، والمحكوم بمقتضاه مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بمعاقبته بسنتين حبسا وغرامة قدرها 2000,00 درهم نافذين عن جنحة خيانة الأمانة، ويإرجاعه للمطالب بالحق المدني (ف. ص) مبلغ 200.0000,00 درهم، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة هذا الأخير تعويضا مدنيا قدره: 10.000,00 درهم، وبعدم الاختصاص للبت في طلباته المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين (أ. ع) و(ف. ص) بعد التصريح ببراءة هذين الأخيرين من جنحة النصب، مع تعديل الحكم المستأنف، وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ويإرجاع المحكوم

حوادث السير

عليه المذكور لفائدة المطالب بالحق المدني (ف.ص) مبلغ 2.600.000,00 درهم وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000,00 درهم. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول بإحالة القضية على غرفتين مجتمعتين من غرف محكمة النقض تحت عدد 2018/25 بتاريخ 2018/4/09. فإن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاستماع إلى مرافعة الأستاذ (م.د) والأستاذ (ع.ب) المحاميان بنفس الهيئة والمقبولان

للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في طلب إعادة النظر

من حيث الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر قدم بمذكرة ممضاة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل القانوني فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

في شأن السببين الثاني والثالث والرابع مجتمعين والمتخذين من انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العارض تمسك أمام محكمة النقض بما أثير استئنافيا من كون شهادة الشاهد (ف.ب) مزورة لأن هذا الأخير زعم حضوره على الساعة الحادية عشر صباحا مناقشة بيع القطعة بين السمسار (ع.م) والبائع (ز) في مقهى عمومي، والحال أن اليوم الذي زعم فيه الشاهد وقوع اللقاء كان من أيام رمضان، إلا أن محكمة النقض لم تجب على ذلك واعتبرت أن محكمة الموضوع أجابت عنه ضمنيا، كما لم تجب على ما تعلق بالغرض الذي سلم من أجله المبلغ موضوع خيانة الأمانة، والذي أكد المشتكي وشريكه على أنه تسبيق من أجل شراء قطعة ثانية، ولإثبات ذلك أدلى المشتكي باسم الشاهدين (ف.ب) و(هـ.ب) اللذين زعما أنهما حضرا واقعة البيع، وهذا يعني أن المبلغ سلم لأجل ذلك، في حين أنه تأكد لمحكمة الاستئناف أن هذا البيع مجرد زعم ولا وجود له، بل إن الشاهدين المذكورين أنكرا معرفتهما للعارض وكونه تسلم المبلغ من أجل الغرض المذكور، وأكدا أن نزاعا تم بين البائع والمشتري و(ع. م) حول المبلغ غير المصرح به، إلا أن محكمة النقض لم تجب على ذلك ولم تراقب تعليل محكمة الموضوع بخصوص مدى تطبيق الفصل 547 من القانون الجنائي.

حوادث السیر

ومن ناحية أخرى، فإن القرار موضوع طلب إعادة النظر أكد في تعليلاته أن الطالب اعترف بتسلمه الشيك واحتفاظه بالمبلغ المذكور دون العمل على تسليمه للمستفيد منه، وهو تعليل خاطئ لأن الطالب اعترف بتسلم المبلغ لتسليمه إلى البائع بعد تسجيل العقد في المحافظة، إضافة إلى القرينة التي تؤكد أن البائع تسلم المبلغ الذي كان ينقصه ما قدره 600.000,00 درهم، كما أكدت ذلك الشهادات بما فيها شهادة السماع التي أداها الشاهدان المشار إليهما واعتمدتها محكمة النقض، والتي اعتبرت ما سبق قرائن اطمأنت إليها محكمة الموضوع دون أن تبين هذه القرائن، وإضافة إلى ذلك فإن الطاعن تمسك في جميع المراحل بما فيها النقض بكون الشيك الذي تسلمه هو الشيك الثاني الذي كان مخصصا لأداء الثمن غير المصرح به، إلا أن محكمة النقض لم تجب على ذلك أيضا، مما يتعين معه إعادة النظر في القرار موضوع الطلب والاستجابة لوسائل النقض. بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، وبمقتضاها فإنه يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في حالة إغفالها البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار. وحيث لما كان الطاعن قد تمسك في وسائل النقض بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز الركن المادي للجريمة موضوع المتابعة، باعتمادها أن تسلمه المبلغ موضوع التراع كان من أجل بيع قطعة ثانية، والحال أنها اعتبرت شراء هذه القطعة بمبلغ: 2.600.000,00 درهم مجرد زعم، كما تمسك بعدم مناقشة الشهادات التي أثبتت أن الأمر يتعلق بتراع حول واجبات السمسرة، وأن المبلغ المذكور كان يمثل جزءا من الثمن غير المصرح به، إضافة إلى أن الشيك الحامل للمبلغ المذكور هو الشيك الثاني بعد الشيك الأول المتعلق بالبيع وأن الشيك الثالث أديت به مصاريف التسجيل وأتعاب الموثق، إضافة إلى عدم مناقشة الشهود اللذين أثبتوا واقعة اعتراف البائع (ز) بتوصله بالمبلغ الغير المصرح به ناقصا لمبلغ 600000 درهم، فإن محكمة النقض لما عللت ما تعلق

بالدفوع المذكورة بأن الأخذ بشهادة الشهود كما هو الحال لباقي الأدلة التي اعتمدت في القضاء بالإدانة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وأن هذه الأخيرة وإن لم ترد على طلبات العارض ودفوعاته تكون قد ردتها ضمنيا، دون أن تتطرق إلى تعليل ما تمسك به الطاعن من عدم إثبات الركن المادي للجريمة وعدم الجواب بشكل صريح على حجج العارض، والتي أثارها أمام محكمة الموضوع ومن ضمنها شهادة الشهود اللذين استبعدتها محكمة الموضوع رغم تمسك الطاعن بمناقشة فحواها، فإن ذلك يعتبر إغفالا للبت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها على النقض ولها تأثير على وجه النظر في الدعوى، وهو ما يجيز إعادة النظر في قرار محكمة النقض وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 563 المشار إليها.

في طلب النقض:

نظرا للعريضة المقدمة من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.د) المحامي بهيئة فاس

حوادث السير

المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة مجتمعة والمتخذة من نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 547 من القانون الجنائي والمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة لم تبرز ركن جريمة خيانة الأمانة المتعلق بتسلم المال موضوع الأمانة على أساس استعماله لغرض معين وكون الأمر يتعلق بوجود عقد بيع قطعة أرضية ثانية، واكتفت بالقول أن العارض تسلم الشيك الحامل لمبلغ 2.600.000,00 درهم من أجل شراء قطعة ثانية ... واستنتجت أن الأمر يعتبر خيانة للأمانة، رغم أنه جاء في تعليلها أن هذا الشراء مجرد زعم، كما أن العارض تمسك في جميع المراحل بأن الشيك المذكور هو الثاني بعد الشيك المتعلق بمبلغ البيع المصرح به، وأن الشيك الثالث كان يتعلق بالأتعاب والمصاريف وهو ما يدحض مزاعم (ف.ص) بأنه سلم الشيك المذكور بعد الخروج من عند الموثق على أساس أنه عربون لشراء بقعة ثانية، إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك، كما لم تجب على ما أثير بشأن شهادة الشاهدين (ب) و(ب) واللذين انصبت شهادتهما حول التراع بشأن واجبات السمسرة، في حين نفيا حضورهما ساعة تسليم الشيك المذكور لشراء بقعة ثانية أو علمهما بذلك، إضافة إلى تناقض تصريحاتهما بخصوص المقهى الذي وقع فيه اللقاء وتأكيد (ب) أن اللقاء تم حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، في حين أن هذا اللقاء صادف يوما من أيام رمضان، كما أن تصريحات جميع الشهود اللذين استبعدت المحكمة تصريحاتهم تتعلق بكون التراع تمحور حول جزء من الثمن غير المصرح به، إذ أكدوا أن البائع (ز) صرح لهم بأن المنوب عنه أخذ من هذا الثمن مبلغ 600000 درهم، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر هذه الدفوع أي اهتمام ولم تبن قرارها على الجزم واليقين مما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل أو فساده يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة طالب النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة شأنها شأن الحكم المؤيد متبنية علله وأسبابه، مقتصرة في تعليل ذلك على إقرار الطاعن بتسلمه الشيك الحامل للمبلغ موضوع التراع لأجل تسليمه للمسمى (ا. ع)، وأنه بالفعل قام بصرفه إلا أنه لم يدل بما يفيد تسليم مبلغه لهذا الأخير، وأن ما يجزم قيام المتهم بالمنسوب إليه حسب تعليل الحكم المؤيد تصريحه تمهيديا بأن المشتكي بعد عودته من السفر طلب منه صرف الشيك وتسليمه للبائع، وأن ذلك يخرج عن المنطق القانوني، إذ الأحرى أن يطلب منه المتهم صرفه

بنفسه ويسلمه للبائع، وأن ما يفسر سوء نية المتهم هو اعترافه بالاحتفاظ بالمبلغ المذكور، وأن هذه القرينة تؤكدها شهادة الشاهد (ف.ب) الذي أكد أن (ع. م) أخبره أن مبلغ 2.600.000,00 درهم

حوادث السير

هي أجرة وساطته في العملية وأنه توصل بمبلغ 600.000,00 درهم والباقي حازه المتهم (م.ص)، وكذلك شهادة الشاهد (هـ.ب) الذي أكد أن (ف. ص) اتصل مع (ب) وأخبره أنه تعرض لعملية نصب بخصوص مبلغ 2.600.000,00 درهم ... ، دون أن تبرز العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة وخاصة العنصر المتمثل في الغرض الذي سلم من أجله المال موضوع خيانة الأمانة، وتدقق بشأن تصريحات جميع الشهود المستمع إليهم وتبدي وجهة نظرها بخصوص كل ذلك، علما أنها أوردت في حيثياتها بخصوص جنحة النصب موضوع المتابعة في نفس القضية أن شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الاستئنافية اتسمت بالتناقض وعدم الانسجام، لأن لا أحد منهم حضر مجلس العقد لمعرفة شروطه ولا طريقة تسليم ثمن المبيع وهل هناك ثمن مصرح به وآخر خفي، كما أن شهادتهم بنيت على السماع فقط .. فإنه لم يقم دليل كاف على ارتكاب المتهمين (م.ص) و(ا. ع) و(ف.ص) لجنحة النصب."، تكون بذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في قرارها عدد 83-11 الصادر بتاريخ 2018/01/25 في الملف الجنحي عدد 5889-2017/11/06/5888، وبنقض القرار عدد 5026 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2016/12/07 في القضية عدد 2015/2602/2025. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى لوب رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث رئيسا للجلسة وعبد الحكيم ادريسي قيطوني رئيس الغرفة الجنائية القسم الحادي عشر رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا وعبد الله بنتهامي ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري ومحمد الناصري والحسين اندجار وحميد ولد البلاد وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.