محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/11787 — قرار عدد: 2021/391 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ج) بتاريخ 2020/01/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/02 في الملف عدد 2019/2606/505 والقاضي بتاييد الحكم المستانف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بإصلاح الخطا المادي الحاصل في الحكم الابتدائي عدد 812 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف الجنحي لحوادث السير والقول بأن الاسم العائلي لذوي حقوق الضحية الهالك هو (ك) عوض (ك) مع مايترتب عن ذلك قانونا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة اكادير المقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الاجراءات الجوهرية للمسطرة وخرق القانون.

وبناء على المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها "تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة او بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الامر .....

لا يقبل المقرر الفاصل في النزاع اي طعن ماعدا الطعن بالنقض " وحيث ثبت من وثائق الملف ان الطرف المدني ذوي حقوق الهالك (م.ك) تقدموا امام المحكمة الابتدائية بتارودانت بطلب اصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2017/238 والذي ورد فيه ان الاسم العائلي للورثة (ك) في حين أن اسمهم الحقيقي هو (ك) مع ترتيب الآثار الناتجة عن ذلك، وفعلا صدر على اثر ذلك الحكم الابتدائي بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2017/238

والذي قضى باصلاح الخطا المادي المتسرب للاسم العائلي لذوي الحقوق وذلك بالقول بان اسمهم العائلي ھو (ك) ولیس (ك) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما ثبت من نفس الوثائق ان شركة التأمين (ن) (الطاعنة) طعنت بالاستئناف في الحكم الاخير فصدر على اثر ذلك القرار المطعون فيه القاضي بتاييد الحكم المستانف، وطالما ان المقرر موضوع الطعن صدر على اثر استئناف حكم ابتدائي صدر بشأن نزاع عارض - ولو يثبت استئنافه في ان واحد مع المقرر البات في الجوهر عملا بالمادة 522 من قانون المسطرة الجنائية، فان المحكمة مصدرة القرار لما قبلت الطعن بالاستئناف شكلا وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد خرقت اجراءات جوهرية للمسطرة وخرقت المادة 600 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الاخيرة والتي نصت على ان المقرر الفاصل في النزاع لا يقبل أي طعن ماعدا الطعن بالنقض مما يعرض قرارها للنقض والابطال. وحيث إنه يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون احالة نظرا لكون ما قضت به المحكمة لم يترك شيئا في الجوهر يمكن البت فيه وذلك عملا بالمادة 553 من قانون المسطرة الجنائية. لأجله قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/02 في في الملف عدد 2019/2606/505 بدون احالة مع تحميل الصائر لرافعته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين : سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.