محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/21 — قرار عدد: 2021/223 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (س) والرامية إلى نقض القرار رقم 270 الصادر بتاريخ 2019/10/16 في الملف عدد 2018/1606/104 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي رشيد كوناء تقدم بتاريخ 2018/05/16 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات -قسم قضاء

الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها فاطمة حاتم زوجته، وأنه استصدر في مواجهتها بتاريخ 2017/12/26 حكما قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية إلا أنها امتنعت عن تنفيذه، وأصبحت ناشزا، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ الامتناع في 2018/05/14، وعزز دعواه بنسخة من الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية، وبنسخة من محضر الامتناع. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، وعرضت أن الحكم المحتج به من طرف المدعي قضى عليها بالرجوع لبيت الزوجية بعد عزله لها عن والدة المدعي، وأن امتناعها كان بسبب عدم تخصيص مسكن خاص بها، والتمست الحكم على المدعى عليه فرعيا بتنفيذ الحكم القاضي بعزل السكن تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/07/17 بإسقاط نفقة المدعى عليها فاطمة حاتم عن المدعي رشيد كوناء ابتداء من 2018/05/14، وبرفض الطلب المضاد. فاستأنفته المدعى عليها، وألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 36 بتاريخ 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1606/126، وحكمت تصديا بعم قبول الطلب، وبتأييده في الباقي. وتم التعرض عليه من طرف المستأنف عليه، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط النفقة، وحكمت تصديا بعدم قبول الطلب بشأن ذلك، وبتأييده في الباقي، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها وفق القانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت ما قضت به بأن الامتناع عن الرجوع لبيت الزوجية الذي يترتب عنه ايقاف النفقة طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة في نازلة الحال هو أن يكون الزوج قد أعد للمطلوبة في النقض بيتا مستقلا عن أهله وذويه، مع أن محضر التنفيذ المنجز بناء على طلب المطلوبة يتعلق بأداء النفقة ولم يسبق لها أن تقدمت بطلب تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإفراد مسكن مستقل لها، وأن ما سجل بالمحضر من أن الطاعن لا يمكنه تخصيص مسكن للمدعية لا يعتبر امتناعا عن تنفيذ الحكم في شقه القاضي عليه بتخصيص مسكن مستقل لها، وأن محضر امتناع المطلوبة عن الرجوع لبيت الزوجية الذي استدل به يبقى حجة منتجة لأثره القانوني، كما أنه لم يكن موضوع أي طعن. والتمس نقض القرار. لكن حيث إن الحكم الصادر بين الطرفين بتاريخ 2017/12/26 لئن كان قد قضى على المطلوبة بالرجوع لبيت الزوجية، فإنه في نفس الوقت علق رجوعها بإفراد الطاعن سكنا لها منعزلا عن والدته. والمحكمة لما تبين لها أن الطاعن لم ينفذ الشق المتعلق بتوفير سكن مستقل لزوجته، ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول طلبه، فإنها بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أوهوش.