محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/814 — قرار عدد: 2017/304 — بتاريخ: 2017-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأسفي، عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى الطالبة منذ 2004/08/01، لحام، بأجرة نصف شهرية قدرها 1242.54 درهم، وأنه بتاريخ 2014/05/07 تعرض لفصل تعسفي من العمل، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت الطالبة

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بأنه ارتكب عدة أخطاء جسيمة، تتمثل في عدم إنجاز تقارير الصيانة المكلف بها، وإتلاف مجموعة من الأدوات والمفاتيح، لذلك تقرر فصله من العمل بعد الاستماع إليه، واحترام مقتضيات مسطرة الفصل من العمل، وبعد التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بمجموعة من التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي، استأنفته الطالبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، ضمن الوسيلة الأولى، انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها عمدت إلى استدعاء المطلوب لحضور جلسة الاستماع، وأخبرته بإمكانية اختيار أحد الأجراء أو الممثلين النقابين لمؤازرته، لكنه حضر دون أن يرافقه أحد لمؤازرته، فانتدبت بصفة تلقائية الحارس، الذي يحمل صفة مندوب الأجراء، الذي حضر جلسة الاستماع، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، اعتبرت أن تعيين من يؤازر المطلوب خلال جلسة الاستماع من طرفها، يتنافى مع مقتضيات المادة 62، التي تنص على أن حق الاختيار يعود للأجير، وهو ما يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنها عمدت بتاريخ 2014/05/21 إلى استدعاء المطلوب من أجل حضور جلسة

الاستماع، وضمنت الاستدعاء إشعاره باختيار من يمثله من مندوبي الأجراء، أو أحد الممثلين النقابيين، وأن حضوره إلى جلسة الاستماع دون أن يمارس حقه في اختيار من يؤازره، وإقدام الطاعنة بصفة تلقائية على تعيين مندوب الأجراء

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لحضور جلسة الاستماع، ليس فيه أي إخلال بمقتضيات المادة 62، ما دام أن الطاعنة قد أخبرت المطلوب بحقه في اختيار من يؤازره، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما قضت بخلاف ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، وبنته على أساس غير سليم من القانون، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا والمصطفى مستعيد ومرية شيحة وأنس لوكيلي، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد

احماموش.