محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/10205 — قرار عدد: 2022/23 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/11/26 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ل.د) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف عدد: 2019/1202/2379.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1228//2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 0110//2220. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور. وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب:

حيث من جهة أولى فإن الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2015/1202/4565 بتاريخ

2017/12/12 قضى بتحميل الدكتور (ج.ف) مسؤولية الخطأ الطبي وبأدائه التعويض لفائدة المدعية مع إحلال شركة (أ.ت. م) محل مؤمنها في الأداء وهو الحكم الذي لم تستأنفه شركة التأمين المذكورة وقبلته ورضيت به فلا تقوم لها الصفة للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ومن جهة ثانية فإن مختبر (١) للتحليلات الطبية أجنبي عن الدعوى ولم يكن طرفا فيها لا كمدعي ولا مدعى عليه بل جعلته المدعية كعنوان ومحل مخابرة للمدعى عليه (ج.ف)، مما لا تقوم له معه بدوره الصفة للطعن بالنقض مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - عبد الله الفرح - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.