محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/2/3/710 — قرار عدد: 2014/158 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/08 أن الطاعن السيد المامون (ج) تقدم بمقال يرمي إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07/05/29 في الملف عدد 15/6/4654 القاضي على شركة بإفراغ المحل الكائن بالرقم 160 شارع يعقوب المنصور الدار البيضاء، وضد القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/3/11 في الملف عدد 11/158 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الصادر بتاريخ

07/05/29 موضوع التنفيذ عدد 07/424 وذلك بإفراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري عدد بجميع أجزائه، وجاء في أسباب التعرض أن المحل المطلوب إفراغه يعد محلا سكنيا مكترى من المحكوم عليها بالإفراغ قبل أن تقدم هذه الأخيرة على بيع طرفه بصفة نظامية من شركة

ويدل على ذلك عقد الكراء والتواصيل الكرائية مضيفا أن كافة عقاراتها لشركة المشترية تعتبر خلفا خاصا للبائعة والمحكوم ضدها بالإفراغ وتحل محلها في جميع التزاماتها المترتبة على عقد الكراء الذي يربطه بالمالكة الأصلية شركة طالبا الحكم بعدم سريان آثار القرارين

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 17 - سنة 2014 المشار إليهما في مواجهته، والحكم من جديد برفض طلب الإفراغ في مواجهة الطاعن، وبعد جواب بأن الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض مجرد أوراق عرفية وليس لها تاريخ ثابت شركة

باعت لها مما يجعلها عديمة الحجية في مواجهتها وفقا للفصل 425 من ق.ل.ع، وبأن شركة العقار مند يناير 04 ولم تنفذ التزامها بإفراغه فأجبرتها بذلك على مقاضاتها إلى غاية صدور القرار المتعرض ضده، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بقبول التعرض شكلا وبرفضه موضوعا وهو المطعون فيه حاليا بالنقض. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، وخرق مقتضيات الفصول 230 و399 و470 من ق.ل.ع. بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتفحص الوثائق ولم تبن قرارها على القرائن التي تستنتج منها العلاقة الكرائية الثابتة بواسطة حجج كتابية طبقا للمادة 424 من ق.ل.ع التي تجعل للورقة العرفية المتمسك بها قوة الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص، واكتفت باستنتاج أن العقد غير مسجل وليس له تاريخ مثبت في حين أن كل الوثائق الشخصية للطاعن تفيد إقامته بسكنه كمكتري لمدة تفوق 20 سنة وهي وثائق

رسمية، ومن جهة ثانية إن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المستندات الصادرة عن الطاعن حيث

تقدم بمقال رامي إلى الطعن بإعادة النظر في القرار المشار إليه أعلاه اعتمادا على المادة 402 من ق.م.م تقر فیه مع ظهور وثائق كانت محتكرة لدى الخصم وهي عبارة عن إشهاد صادر عن شركة بسنوات، كما أنها تجاوزت بالعلاقة الكرائية قبل أن تقوم على بيع العقار لشركة أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع، وخرقت القواعد العامة في ميدان الإثبات باعتبار أن المطلوب في النقض ادعى أن الطاعن لم يوقع عقد السكن إلا بعد بيع المالكة لعقارها دون إثبات ذلك كتابة، في حين أن الطاعن بين ذلك جليا بواسطة تواصيل كراء ومستندات تفيد أن عقد الكراء راجع لسنة 1975 وما يساير هذه الحقيقة هي الوثائق التي حصل عليها وهي نسخة من عقدة الاشتراك بالماء والكهرباء الموقعة بتاريخ 1988 وتحمل عنوان سكنه الحالي بالشقة المراد إفراغه منها، ونسخة من البطاقة الوطنية، ونسخة من الحالة المدنية المقامة على نفس العنوان ، ومن شأن هذه الوثائق أن ترقى إلى درجة القرائن التي تعتمد عليها المحكمة للقول بثبوت العلاقة مند تاريخ توقيع العقد مما يعرض القرار للنقض. الكرائية التي تجمع الطاعنة وشركة لكن لما كانت القاعدة التي يقررها الفصل 694 من ق.ل.ع أن عقد الكراء لكي يسري في حق المالك الجديد يجب أن يكون قد أجري بدون غش، وأن يكون له تاريخ سابق على التفويت، كما أن نص الفصل 695 من نفس القانون اشترط للاحتجاج بعقد الكراء على المالك الجديد أن يكون عقد الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ سابقا على بيع العقار، ولما كان عقد الكراء المحرر في شكل عقد عرفي يحتج بتاريخ تحريره على المتعاقدين وورثتهما ولا تكون الحجة العرفية دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا إذا كانت ثابتة التاريخ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 425 من ق.ل.ع ومنها المصادقة على التوقيعات، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن عقد الكراء

العدد 17 - سنة 2014

لا تعتبر حجة ضد المطلوبة في والتواصيل المحتج بها على وجود علاقة كرائية مع شركة النقض مادام أن عقد الكراء ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الإمضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل وبالتالي فإنه يبقى غير منتج في الطعن لأنه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل وهي بنهجها ذلك تكون على بيع كافة عقاراتها لشركة أن تقدم شركة قد جعلت قرارها معللا تعليلا مطابقا للواقع والقانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما والمرفق بمقال النقض استدل به الطاعن على غير أساس ويبقى الإشهاد الصادر عن شركة دليلا جديدا وغير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسب عرضه على قضاة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 335 و342 و 345 من ق.ل.ع بدعوى أنه لا وجود للأمر بالتخلي بملف النازلة، ولا ما يفيد تبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 وما بعده من ق.م.م، ولا وجود لتقرير المقرر مما يدل على عدم القيام بهذا الإجراء ولا ما يفيد تلاوته مما يعرض

القرار للنقض.

لكن، حيث أشير في القرار إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على أن التقرير قد حرر، وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعن، ومن جهة ثانية حيث إن محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس والكاتب تضمن الإشارة إلى أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 12/2/23 وأن المحكمة لما حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة وقررت النطق بجلسة 12/3/8 تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم يكن من مواجبها ردها للمقرر للتخلي عنها وهي بذلك تكون قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من ق.م مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بها والوسيلة

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة لطيفة رضا - المحامي العام : السيد امحمد بلقسيوية.