محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/4309 — قرار عدد: 2014/38 — بتاريخ: 2014-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من ق.م.م لا يصح التقاضي إلا ممن له مصلحة في إثبات حقوقه. وحيث يتجلى من مستندات الملف أن القرار المطعون فيه إنما قضى في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة المتعرضة شركة ( ..... )، المطلوبة في النقض اتجاه مطلب الطاعنة، وانه وإن كانت ألغت الحكم الابتدائي فيما يخص عدم قبول التدخل الإرادي المقدم من (م.ع)، وحكمت بقبوله، فإنه اقتصر على الشكل فقط ولم يقض لفائدته اتجاه الطاعنة بأي شئ، الأمر الذي يبقى معه الطعن مقدم من غير ذي مصلحة، ويتعين بالتالي عدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة .

رئيسا. والمستشارين: محمد طاهري جوطي، عضوا مقررا. وزهرة المشرفي، ومحمد اسراج، ومليكة بامي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى

راجي.