محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/58 — قرار عدد: 2021/524 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/11/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 4506 الصادر بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2018/1611/3399 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/10/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (خ. غ) تقدمت بتاريخ 18 أكتوبر 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، عرضت فيه

أنها والمدعى عليه (ن.٥) متزوجان، ويتعاشران معاشرة الأزواج منذ 2016/09/28 على صداق قدره 3000 درهم، وأنها بتاريخ 2017/07/03 أنجبت منه ابنا اسمه (ي) حسب الإقرار بالنسب، وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة ومتصلة بينهما إلى الآن، وأن ظروفا حالت دون توثيق الزواج في إبانه بجهلهما أحكام القانون، وأن لديها شهودا على إثبات العلاقة الزوجية واستمرارها، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه المذكور، ولم يجب المدعى عليه. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/03/13 حكما بثبوت الزوجية بين الطرفين أعلاه بداية من 2016/09/28، مع الاستمرار ورفض الباقي. فاستأنفه المدعى عليه، وركز استئنافه على أن الحكم الابتدائي جانب الصواب، لكونه تضمن تناقضا بين تصريحات المدعية وتصريحات الشهود، وأن المدعية لم تبين القوة القاهرة التي حالت دون توثيقها عقد الزواج، طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، وأن الاعتماد على تصريحاته أمام الضابطة القضائية للقول بأنه إقرار غير مؤسس، لأنه صرح بذلك في ظل ظروف معينة، وأنه تعذر عليه الحضور بجلسة البحث لتجريح الشهود، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به احتياطيا إجراء بحث في الموضوع، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة لم تطبق النص القانوني التطبيق السليم، لكونها لم توضح في قرارها السبب القاهر في المادة 16 من مدونة الأسرة الذي حال دون توثيق الزواج في وقته، وأن الشهود الذين تم الاستماع إليهم تناقضوا فيما بينهم في اسم الطاعن أو سكناه أو الصداق أو الولي، وفي قراءة الفاتحة وغيرها هل تم ذلك أم لا، وأن المحكمة لم تعلل حكمها التعليل الكافي، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من رسم إقرار بالنسب المضمن بعدد 353 صحيفة 365 كناش 81 بتاريخ 2017/12/11، أن الطاعن أقر فيه بأن الابن المسمى (ي.٥) المولود في 2017/7/3 من والدته (خ. غ) ابن فراشه ونسبه، ومن محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 2017/10/09 الذي صرح فيه الطاعن أن المسماة (خ. غ) ارتبط بها عن طريق الزواج بالفاتحة، ورزق منها بطفل عمره آنذاك حوالي ثلاثة أشهر، ومن شهادة الشهود بجلسة البحث في 2018/1/4 الذين أكدوا ما ذكر. واستخلصت من ذلك وجود علاقة زوجية بين الطاعن والمطلوبة نتج عنها ولادة الابن (ي)، وقدرت في إطار سلطتها أمام ثبوت الزواج والنسب بما ذكر السبب المانع من توثيق الزواج في إبانه، وقضت بتأييد الحكم القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين فإنها قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.