محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3322 — قرار عدد: 2017/346 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1 يونيو 2016 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 5076 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف عدد .2015/7208/28 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 5076 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 في الملف الإداري عدد رقم 2015/7208/28 أن السيدة (ر.ح) تقدمت بتاريخ 2014/06/30 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه انها موظفة منذ 1993/12/01 بعمالة الرباط في إطار مساعدة إدارية من الدرجة الثالثة وانه على اثر حصولها على دبلوم التقني شعبة المعلوميات والمكتبيات فوج نونبر 2001 من المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والتسيير يعقوب المنصور الرباط تقدمت بتاريخ 2002/12/31 بطلب إلى الإدارة قصد تسوية وضعيتها الإدارية والمالية إلا أن هذه الأخيرة رفضت تلك التسوية متحججة بالمرسوم عدد 72-05-2 المؤرخ في دجنبر 2005 لتحديد شروط التسوية في التوظيف علما ان طلبها قدم في ظل المرسوم عدد 2.86.812 الصادر
بتاريخ 6 اكتوبر 1987 لاسيما المادة الخامسة منه التي تتيح هذه الإمكانية ملتمسة تسوية وضعيتها الإدارية والمالية أي تقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 2002/12/31 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني وموضوعا برفضه وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه وهو الحكم الذي استأنف من طرف (ر. ح) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية على أساس تقنية من الدرجة الثانية السلم 8 ابتداء من 31 دجنبر 2002 مع ما يترتب عن ذلك وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل القضائي .
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف بدعوى أن المادة 120 من الدستور باعتباره أداة تحقيق المساواة بين الخصوم ووسيلة في يد الخصم لتكوين الرأي القضائي لصالحه ولتامين ذلك فقد ادخل المشرع عدة ضمانات بينها الحق في التقاضي على درجتين وان محكمة الدرجة الثانية عند بسط ولايتها على النزاع يجب الا تتصدى للبت فيه إلا إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سبق لها النظر في النزاع المعروض أمامها شكلا وموضوعا بحيث تكون بذلك قد استنفذت ولايتها في النزاع في حين بالرجوع إلى نازلة الحال يتبين ان الحكم المستأنف كان قد اكتفى بالبت في الشكل فقط والتصريح بعدم قبول الطلب غير ان القرار المطعون فيه تجاوز ذلك وتصدى للبت في جوهر النزاع مما يعني انه تجاوز درجة من درجات التقاضي مما يتعين نقضه. لكن حيث إن محكمة الدرجة الأولى بإصدارها الحكم المستأنف تكون قد استنفذت ولايتها للنظر في الدعوى المرفوعة أمامها بصرف النظر عن نتيجة هذا الحكم وما إذا كان قد بت في الشكل فقط أم في الشكل والجوهر معا، وان الاستئناف باعتباره يتميز بالأثرين الناشر والناقل للدعوى يخول محكمة الدرجة الثانية سلطة البت في الدعوى بعد إلغائها للحكم المستأنف ولا تكون ملزمة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى عند إلغائها للحكم المستأنف والقول بقبول الدعوى شكلا وإنما تملك سلطة التصدي للجوهر مباشرة ولا يعد قضاؤها هذا فيه تجاوز لحقوق الدفاع وحرمان من درجة من درجات التقاضي طالما أن الطرفين قد سبق لهما بسط أوجه دفاعهما من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وبذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتصديها لجوهر النزاع بعد قضائها بقبول الدعوى شكلا تكون قد طبقت قاعدة الأثرين الناشر والناقل للنزاع أمامها ولم تخرق حقوق الدفاع ولا مبدا التقاضي على
درجتين والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلي في خرق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجب المحاكم الإدارية بدعوى أن هذه المادة يمكن أن تثار في جميع مراحل الدعوى فالمحكمة مصدرة القرار استندت في تعليلها إلى انه: " لا وجود لأي قرار إداري صريح برفض تسوية وضعية المستأنفة، حتى يمكن القول بان تسويتها تصطدم بتحصين هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الآجال المنصوص عليها في المقتضى القانوني الأنف الذكر." غير إن المادة 23 من القانون 90/41 المحدث بموجبه محاكم إدارية تنص على انه: " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شان طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل اجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه .... " وان جواب الإدارة على طلبها المؤرخ في 2002/12/31 بتعذر الاستجابة لطلبها ينهض قرارا إداريا برفضه وهو المؤثر في مركزها القانوني، مما تكون قد أدرجت دعواها خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون 90/41 المحدثة بموجب المحاكم الإدارية المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقبول دعوى المطلوبة في النقض وقد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث انه متى كان الحق المطالب به مستندا إلى القانون في حد ذاته وليس إلى إرادة السلطة الإدارية المكلفة بالتسمية فان صدور قرار برفض تطبيق هذا القانون من عدمه لا اثر له على ذلك الحق الذي تبقى المطالبة به غير مرتبطة بأجل محدد، وفي نازلة الحال وباعتبار أن الطاعنة حاصلة على دبلوم تقني بتاريخ 2001 يخولها التسمية في السلم الثامن دون إجراء أي مباراة حسبما كان يقضي به القانون في المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 1987/10/06 فان تأخر الإدارة عن تسوية وضعية المطلوبة في النقض بناء على الدبلوم المذكور لا يحول دون أحقيتها في المطالبة بهذه التسوية ولا يصطدم طلبها بأي اجل من أجال دعوى الإلغاء ولا بأي قرار إداري يكون قد تحصن من الطعن بالإلغاء وبالتالي لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 23 من القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية المحتج بخرقها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص تكون قد سايرت ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه لعدة اعتبارات منها كون المعنية بالأمر تخضع لنظام قانوني خاص بالمساعدين الإداريين وكون المرسوم الملغى رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 1987/10/06 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات لا ينطبق على وضعية المعنية بالأمر لأسباب منها عدم التوفر على المنصب المالي الشاغر على اعتبار أن مقتضيات الفصل 7 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على انه: " یمنع کل تعیین آو كل ترقي إذا لم يكن الغرض منه شغل منصب شاغر. " وهو ما لم تراقبه المحكمة ولم تثبت صاحبة الطلب بان العمالة التي كانت تعمل لديها تتوفر وقت تقديمه على منصب شاغر بالميزانية الإقليمية للعمالة كما أن العمل القضائي ما فتئ يؤكد على أن التعيين في الوظائف العمومية والترقية فيها
لا يمكن أن تتم بأي حال من الأحوال خارج الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها في مجال الوظيفة العمومية سيما ما يتعلق باجتياز المباريات والامتحانات المتطلبة قانونا والسبب الثاني أن النظام الأساسي لهيئة التقنيين المعمول به حاليا ينطبق على جميع حاملي شهادة تقني سواء أولئك الذين حصلوا على الشهادة قبل صدوره وبالتالي لا يمكن لحملة شهادة التقني في ظل النظام السابق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة لان هذا النظام لم يحدث لهم أي مركز قانوني مما يكون القرار المراد نقضه مشوبا بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل. لكن وخلافا لما تمسك به الطالب فان المحكمة لما عللت قضاءها بما مضمنه: " وحيث وبحسب
مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2/86/812 الصادر بتاريخ 1987/10/06 في شان النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المطبق على وضعية المستأنف عليها فان التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون ويعينون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة .... وانه مادام أن المستأنفة حاصلة على شهادة تقني شعبة المعلوميات والمكتبيات وذلك في ظل الضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه واعتبارا لما تخوله هذه الأخيرة من إمكانية للتوظيف المباشر في إطار تقني من الدرجة الثانية لمجرد الحصول على الدبلوم أو شهادة المطابقة لهذا الإطار فان ذلك يعني أحقيتها في الحصول على التسوية المطلوبة ابتداء من 2002/12/31 .... " تكون قد بنت قرارها في هذا الخصوص على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا وما أثير في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة سعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد
رشيد الزهري.