محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8376 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/11/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ع.ب) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط. الصادر بتاريخ 2021/07/15 في الملف رقم 2021/1202/87.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب (ي.م) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 2015/10/15 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع "رونو4" كان يقودها مالكها قيد حياته (ع.ك) وتؤمنها "ت. م.م.ت" حيث وقع الاصطدام
بشاحنة من نوع "ميتسوبيشي" كان يقودها (م.١) ويملكها (م. ع) وتؤمنها "أ.ت. م"، وأنه سبق وأن صدر قرار استثنافي جنحي في الملف رقم 2018/2606/1019 بتاريخ 2018/12/05 قضى بتشطير المسؤولية مناصفة بين السائقين أعلاه، طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء ورثة (ع.ك) لفائدة المدعي تعويضا قدره 128675.3 درهم وإحلال "ت.م.م.ت" في الأداء استأنفته هذه الأخيرة استئنافا أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا فقضى القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02، التي جاء فيها: " .. تشويه الخلقة يشترط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني. إذا لم تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية 5% من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية %10 إذا كان مهما و15 % إذا كان مهما جدا" والخبرة المنجزة بالملف أكدت أن التشويه مهم وأن هناك ضررا مهنيا يحرم الضحية من القيام بأعمال مهنية إضافية وله علاقة بالعجز الدائم. وان الخبير أكد في تقريره التشويه الجمالي وأنه لا تأثير له على الحياة المهنية لذلك تقدم الطاعن بطلب التعويض عنه في حدود 10% كما تقضي بذلك الفقرة الأولى من البند ج من المادة 10. وأن الفقرة 2 هي التي تقضي بأنه لا يجمع بينه وبين التعويض المنصوص عليه في البند "د" إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن 10%. ومحكمة الاستئناف لم تفرق بين طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي ليس له تأثير على حياة المصاب المهنية وبين ذلك الذي له تأثير عليها، وأنها لما ردت طلب التعويض عن التشويه الخلقي الذي كان مهما جاء قرارها مخالفا الفقرة الأولى أعلاه مما يتعين معه نقضه. حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن المحكمة لما رفضت طلب التعويض عن تشويه الخلقة بعلة: "أن استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة مشروط بعدم وجود عجز بدني دائم لدى المصاب يضطره إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ما لم تكن نسبة العجز 10% أو أقل و .. أن نسبة العجز بملف النازلة 50% " والحال أن الخبرة الطبية التي اعتمدتها في قضائها جاء بها بأن التشويه اللاحق بالضحية لم يكن له تأثير على حياته المهنية وبالتالي فلا تأثير لما قضت به بشأن ذلك على استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز الجزئي الدائم مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى المحتج به ويتعين نقضه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.