محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/142 — قرار عدد: 2017/480 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (م.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2016/66 الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 201/6/23 في الملف عدد 2016/1126/69 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 يونيو 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حول القبول:
حيث ان مناط الحق في الطعن بالنقض هو ان يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة آخر درجة وإذا تخلف هذا الشرط يكون الطعن بالنقض غير مقبول، وانه ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه ان طالب النقض السيد (غ.ع.هـ) لم يكن طرفا فيه، مما تكون معه صفته في تقديم الطعن بالنقض غير قائمة، وطلبه لذلك غير مقبول. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب و عبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة اكرام اوداود.