محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2150 — قرار عدد: 2019/297 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيدة (س.م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 14 أبريل 2017 عرضت فيه أنها تشتغل كطبيبة متخصصة في الأمراض العقلية، وأنه اعتبارا لظروفها الشخصية والعائلية تقدمت بطلب إلى وزير الصحة بشأن وضع حد للالتزام المبرم من طرفها في إطار نظام التكوين من أجل التخصص، فتم رفض التوصل بطلبها، وتكون بالتالي وزارة الصحة قد اتخذت قرارا ضمنيا برفض طلب استقالتها ملتمسة إلغاء القرار المذكور لمخالفته القانون وانعدام التعليل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة بشأن رفض طلب استقالة المدعية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : أنه يطالب إيقاف تنفيذ القرار المذكور استنادا إلى كونه قد طعن فيه بالنقض وبني الطعن على أسباب جدية من شأنها أن تفضي إلى إلغائه، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 06 مارس 2018 في الملف رقم 2017/7205/888 تحت عدد 913 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.