محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2041 — قرار عدد: 2020/680 — بتاريخ: 2020-09-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المستأنف عليه (ك.ك) تقدم بتاريخ 2019/11/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه التحق بشركة التبغ منذ 1979/07/01 إلى أن غادرها بتاريخ 2009/07/01 استجابة لإعلانها عن تنظيم عملية المغادرة الطوعية، وأنه توصل بتقاعده كاملا وقدره 121.808,40 درهم دون أي تحفظ، ومنذ أن بدأ يتوصل براتبه فوجئ بتخفيظ نسبة 24% علما أنه بتاريخ 2002/12/25 تم توقيع اتفاقية شراكة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقضي بإدماج صندوق التقاعد الداخلي للشركة المذكورة بهذا النظام ابتداء من 2003/01/01، مع العلم أنها سبق لها أن التزمت بعدم تطبيق هذا التخفيض على راتب المعاش، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسوية وضعيته المعاشية وذلك بأدائها كلفة التخفيض، والحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأدائه له راتب التقاعد كاملا من تاريخ الإحالة على التقاعد أي 2009/07/01 مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الشركة المدعى عليها الذي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب باعتبارها شركة مساهمة تربطها بالمدعي روابط القانون الخاص وخاصة قواعد مدونة الشغل، وتمام الإجراءات قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم
المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث أسست المستأنفة استئنافها على كونها مجرد شركة مساهمة كانت تحمل في السابق اسم ( ... ) وتربطها بالمدعي (ك.ك) روابط القانون الخاص، وخاصة مدونة الشغل في المادة 41 منها، ويبقى الطلب الحالي خارجا عن دائرة اختصاص المحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتصريحها باختصاصها للبت في التراع نوعيا تكون قد عرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري وعبد الحق أخو الزين وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.