محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21346 — قرار عدد: 2022/333 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني (أ.هـ) وشركة التأمين () بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 3-6-2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27-5-2021 في الملف عدد 2020/2606/352 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار المسمى (أ.هـ) مسؤولا مدنيا وباداء المسؤول المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني: السيد الحسين (غ) اصالة عن نفسه مبلغ: 13905 درهم عن التعويض المعنوي ومبلغ 67.693،50 درهم عن التعويض المادي، ومبلغ (7500) درهم عن مصاريف الجنازة، وله نيابة عن ابنته القاصر سلمى مبلغ 6769،35 درهم عن التعويض المادي ولفائدة السيدة زهرة (ب) مبلغ (13905) درهم عن التعويض المعنوي ومبلغ (67.693،50) درهم عن التعويض المادي ومبلغ (7500) درهم عن مصاريف الجنازة ولفائدة محمد (غ) وعبد المجيد (غ) مبلغ 6769،35 درهم لكل واحد منهما عن التعويض المادي واحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء مع الفوائد القانونية من
تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات. إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنين بواسطة الأستاذ مبارك المحامي بهيئة أكادير المقبول لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وخرق حق الدفاع وعدم الارتكاز على اساس، ذلك ان الطاعنة ادلت امام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بمذكرة اوردت فيها ان المطالبين بالحق المدني لا يستحقون اية تعويضات مادية لكون اب الهالك يعمل كسائق وان نفقة الأم على زوجها، وان الاخوة الرشداء نفقتهم تقع عليهم وان نفقة الاخت القاصرة على والدها والذي يعمل سائقا، وان الثابت من محضر الضابطة القضائية ان الهالك لا مهنة له، وبالتالي فهو لا دخل له، وان تصريحات والد الضحية الهالك بالبحث لا تعد حجة ضد الطاعنين ما دام لم تدعم بحجة معتبرة قانونا، وان رسم الانفاق هو مجرد لائحة شهود لم يؤدوا اليمين وتلك التصريحات تحتمل الصدق والكذب مما يكون معه القرار معرضا للنقض مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. لكن حيث ومن جهة أولى فان ما تعيبه الطاعنة على موجب الانفاق لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن اثارتها ولو لاول مرة امام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي بان يتعين التمسك بذلك الدفع امام قضاة الموضوع حتى يناقشوه ويردوا عليه بالقبول او بالرفض في حين ان الثابت من تنصيصات كل من القرار المطعون فيه ومحضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القرار ان يكون قد اغفل عنه - وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها الا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون
الالتزامات والعقود - (الثابت من تلك التنصيصات) ان نائب الطاعنة انما اكد بجلسة المناقشة مذكرتها وبالرجوع الى هذه المذكرة يتبين ان العارضة قد التمست من خلالها رفض طلب المطلوبين عن فقد موارد عيشهم لكون الهالك لا مهنة له وانه والحالة هذه لم يكن له أي دخل قار ينفق على نفسه كي ينفق على والديه واخوته، وبذلك تكون الطاعنة لم تتطرق بالمرة من خلال تلك المذكرة الى موجب الانفاق ومدى حجيته، ومن جهة ثانية فان المادة الرابعة المحتج بخرقها انما ربطت الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المادي من جراء وفاة المصاب بثبوت فقدان صاحب ذلك الحق لموارد عيشه بسبب تلك الوفاة وهو الفقدان الذي اثبته المطلوبون بمقتضى اللفيف المدلى به في الملف في حين تبقى ملاءة الذمة المالية للملزم او الملتزم
بالنفقة مفترضة بنص القانون عملا بمقتضيات المادة 188 من مدونة الاسرة، باعتبارها تمثل نظام الاحوال الشخصية لموروث المطلوبين والتي - أي المدونة - تحيل عليها المادة الرابعة الذكر ولا مجال للاحتجاج بكون اب الهالك سائق حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية ما دام قد تبث ما يخالف ذلك بمقتضى رسم تحمل عائلي وما استخلصته المحكمة اثناء الاستماع اليه بجلسة البحث، الامر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه وتبعا لذلك مؤسسا غير خارق لاي مقتضى قانوني وما بالوسيلة عديم الاساس. وحيث لم يثبت من خلال وثائق الملف اداء مبلغ الوديعة مما يتعين معه امام رفض الطلب الحكم على الطرف الطاعن باداء ضعف هذه الضمانة، عملا بمقتضيات المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تعديلها وتتميمها. لأجله
قضت برفض الطلب، وحكم على رافعيه بضعف الضمانة وقدرها (2000) درهم تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحميلهما الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.