محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/953 — قرار عدد: 2023/13 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالبة "س م" بنت "ش" تقدمت بتاريخ 2018/01/23 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة - بمقال، عرضت من خلاله أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه "ع هـ" بن "م"، ولها منه ثلاثة أبناء: "أ" مزداد بتاريخ 2002/03/24 و"س" بتاريخ 2004/10/19 و"ب" بتاريخ 2009/02/23، وأنه غادر بيت الزوجية بتاريخ 2010/05/15 وتركهم بدون نفقة، فالتجأت إلى القضاء الهولندي واستصدرت حكما بتاريخ 2010/07/14 قضى بانفصام العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2017/09/18 في الملف عدد 2017/1614/1746، والتمست الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مستحقاتها الناتجة عن الطلاق، ونفقتها ونفقة أولادهما المذكورين ابتداء من تاريخ 2010/05/15 وأجرتي سكناهم وحضانتهم بالمبالغ المفصلة في مقالها، وبإرجاعه لها حليها المحددة بالمقال أو قيمتها البالغة 11000 درهم، وأرفقت المقال بوثائق. ولم يجب المدعى عليه رغم التوصل. وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/01/28 في الملف عدد 2018/1620/214 بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من نفقتها عن المدة من 2010/05/15 إلى 2010/11/14 حسب مبلغ 500 درهم شهريا ونفقة الأولاد "أ" و"س" و"ب" بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من تاريخ 2010/05/15 وتكاليف سكناهم حسب مبلغ 500 درهم شهرا لكل واحد
منهم ابتداء من تاريخ الطلب وهو 23 يناير 2018 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض طلب تمكين المدعية من الحلي المسطرة بالطلب بعد أداء المدعى عليه اليمين على أنه لم يستول عليها، وإن نكل أدتها وأرجع لها الحلي عينا إذا وجدت أو قيمتها المحددة في مبلغ 11000 درهم وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه موضحا أن المحكمة قضت بالنفقة للمستأنف عليها والأبناء عن فترة زمنية كانت ومازالت المستأنف عليها تتوصل خلالها بعلاوة عن الأبناء، هذه العلاوة تعتبر نفقة بالنسبة لهم تؤدى من مصالح الضمان الاجتماعي بهولندا والتي تتعدى 900 أورو شهريا حسب الرسالة المرفقة، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد 2019/1620/678 بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بنفقة الأولاد "أ" و"س" و"ب"و"ح" من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي، فتعرضت عليه المستأنف عليها وأقرته محكمة الاستئناف بقرارها ذي المراجع أعلاه، المطعون فيه من الطاعنة، بمقال من وسيلتين. لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق مقتضيات المادتين 197 و189 وما بعدهما من مدونة الأسرة والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجب النفقة للأولاد "أ" و"س" و"ب" وتصدت وحكمت برفض الطلب رغم أن الأب ملزم قانونا وشرعا بالإنفاق على أبنائه الثلاثة، ولا يمكن أن يعفى منها بمقتضى إعانات صادرة من جهة ما، لأن الإعانات والإتاوات لا تقوم مقام النفقة، علما بأن هذه الإعانات تمنحها الدولة الهولندية لأبناء كافة الأسر فيها، وهي لا تقوم مقام النفقة الواجبة على الأب ولا تعفيه منها، فضلا على أن الإعانة الممنوحة للأبناء لا تكفيهم حتى لشراء الضروريات الخاصة بهم، والمحكمة لما سايرت ادعاء المطلوب في النقض فإنها خرقت المادتين المذكورتين، وعللت قراها تعليلا خاطئا، يوازي انعدامه، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: "وشرعت لسد الخلة". ولما كانت الطاعنة من احتكمت إلى القضاء الهولندي في أمر طلاقها من المطلوب في النقض، واستصدرت عن المحكمة الابتدائية بأرنهم بتاريخ 2010/11/15 في الملف عدد ES RK/202447 10-396 حكما قضى بالطلاق بينهما، وحددت المحكمة مقر الإقامة الاعتيادية للأطفال "أ" و"س" و"ب" عند الطالبة وبأحقيتها في استئجار السكن الزوجي ابتداء من تاريخ تسجيل الحكم بسجلات الحالة المدنية، ومنحتها الوصاية على الأبناء، ورفضت باقي طلباتها، وهو الحكم الذي لم يكن محل أي طعن من طرفها أمام القضاء الهولندي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسالة بنك الضمان الاجتماعي بهولندا المؤرخة في 2019/05/22 أن الطاعنة تستفيد من علاوة الأطفال، واعتبرت بما لها من سلطة في تقويم الحجج أن ما تتوصل به من إعانة يقوم مقام النفقة وأنها تقتطع من أجر المطلوب عند يسره حسب قوانين بلد الإقامة، وردت طلب الطاعنة بشأن نفقة الأبناء المذكورين، فإنها أسست لما قضت به، وعللت
قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.