محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/1/3/270 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ز.ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2157 الصادر بتاريخ 2019/12/19 في الملف رقم 2019/8220/1636 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س.م) تقدم بمقال لتجارية أكادير، عرض فيه أنه فتح حسابين بنكيين لدى الطالب بنك ( ... ) بو كالته الدراركة الأولى تحت رقم " ... " والثاني تحت رقم " ... "، وأنه وصل إلى علمه أن مدير الوكالة المذكورة قد اختفى عن الأنظار بعدما اختلس مجموعة في مبالغ الزبناء، مما دفع به إلى مراجعة حسابيه البنكيين

فتبين له أن مجموعة من العمليات سجلت في الضلع المدين الخاص بكل حساب دون أن يصدر منه أي أمر بذلك، فاقت مبلغ 3.000.000,00 درهم، كما أنه سلم عدة مبالغ مالية لمدير الوكالة المتحدث عنها لإيداعها بحسابيه إلا أنه لم يفعل، كما أنه قام بإيداع شيك بنكي رقم " .. " بمبلغ 100.000,00 درهم بحسابه البنكي رقم " ... " إلا أنه اتضح فيما بعد أنه تم إيداعه في حساب شخص آخر اسمه (إ.٥)، وأن ما أقدم عليه المدعى عليه خلق له أزمات مالية وتجارية غير متوقعة، وتسبب له في أضرار مادية ومعنوية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بنك ( ... ) ووكالته بأدائهما تضامنا لفائدته تعويضا مؤقتا بمبلغ 20.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية على الحسابين البنكيين وحصر العمليات الواردة عليهما وأساسها القانوني والإجرائي وتحديد المبالغ المودعة والناقصة بدون سند وحجم الأضرار اللاحقة به من جراء ما ذكر وحفظ حقه في تقديم طلباته

النهائية وإجراء بحث عند الضرورة والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ إيداع المبالغ المختلسة إلى تاريخ التنفيذ، وبعد إجراء خبرة بواسطة (ع.ب) وتعقيب الطرفين عليها مع تقديم المدعي لطلباته النهائية رام منها الحكم له بمبلغ 1.389.752,32 درهما مفصل كما يلي 789.752,32 درهماً كتعويض مادي عن المبالغ المختلسة فعلا وما فاته من كسب ومبلغ 600.000,00 درهم كتعويض معنوي مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بأداء المدعى عليه القرض الفلاحي للمغرب لفائدة المدعي مولاي سعيد المسعودي تعويضا قدره 250.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بالقول أن الخبرة جاءت موضوعية دون أن تجيب على دفوع الطالبة واستئنافها الفرعي، بتعليل جاء فيه: " ... خلافا لما ورد باستئناف الطاعنين معا لما بينهما من ترابط فإن الخبرة خلال المرحلة الابتدائية كانت حضورية في حقهما وتمت عملية الانتقال إلى مقر البنك بمحضرهما وأكدت وقوع تلاعبات واختلاسات في حساب الطاعن الأول أقربها البنك بقيامه بإرجاع المبالغ المختلسة باستثناء مبلغ 40 ألف درهم ما يزال بذمة البنك مما يجعل مسؤولية هذا الأخير قائمة عن فعل الاختلاس يلزمه بتعويض صاحب الحساب عن الضرر المادي المتمثل في عدم إرجاع مبلغ 40 ألف درهم وما فاته من كسب مشروع عن عدم استفادته من المبالغ المختلسة طيلة مدة الاختلاس استنادا إلى معدل الفائدة القانونية المحددة في 6% عن مبلغ 250.000,00 درهم إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي ... " وهو تعليل لا يرتكز على أساس قانوني سليم وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لم تشر إلى وسائل استئنافه التي عزز بها الطالب طعنه ضد الحكم الابتدائي ولم تعقب على النقط القانونية التي أوردها في مقال استئنافه الفرعي وخرقت قواعد الإثبات عندما تبنت حيثيات الحكم الابتدائي رغم أن المطلوب لم يعزز مقاله بالوثائق المثبتة بعملية اختلاس وديعته وللضرر المزعوم من طرفه طبقا للفصل 32 من

قانون المسطرة المدنية ولم يدل بأي وثيقة تفيد تقدمه للمطالبة بإرجاع مبلغ الوديعة المحدد في 250.000,00 درهم وتأخر الطالب في القيام برده حتى يمكن الزعم بفوات الانتفاع وتم حرمانه منها، كما أن الخبرة المعتمدة أثبتت أن المبالغ المزعوم اختلاسها موجودة بحسابه غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذه الدفوع وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وخرقت مقتضيات الفصول 263 و264 و795 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبرت أن الضرر ثابت رغم خلو الملف من أي وثيقة تفيد ذلك، علما أن التعويض لا يؤدى إلا عن ضرر ثابت، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة ردت استئناف الطالب الفرعي بتعليل جاء فيه: "إن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ... وأكدت فعلا وقوع تلاعبات واختلاسات في حساب الطاعن الأول أقر بها البنك بقيامه بإرجاع أغلب المبالغ باستثناء مبلغ 40 ألف درهم ما يزال بذمة البنك مما يجعل مسؤولية هذا الأخير قائمة عن فعل الاختلاس يلزمه بتعويض صاحب الحساب عن الضرر المادي المتمثل في عدم إرجاع مبلغ 40 ألف درهم وما فاته من كسب مشروع عن عدم استفادته من المبالغ المختلسة طيلة مدة الاختلاس استنادا إلى معدل الفائدة القانونية المحددة في 6% عن مبلغ 2.500.000 درهم إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن اهتزاز ثقة الطاعن في مؤسسته البنكية اسندت لها مهمة حفظ ودائعه وحمايتها من أي تلاعبات محتملة والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية حددت مبلغ هذا التعويض في 60 ألف درهم ... " التعليل الذي يتضح منه أن الضرر المادي المعوض عنه يتمثل في استحواذ الطالب على مبلغ 40.000,00 درهم التي بقيت في ذمته ولم يرجعها إلى المطلوب إضافة إلى حرمان هذا الأخير من الاستفادة من مبلغ 2.500.000,00 درهم لمدة سنة، هذه الأضرار التي لا ينازع فيها الطالب ما دام أن مجرد إثبات المطلوب لعدم استغلاله المبلغ المذكور هو ضرر في حد ذاته يستوجب التعويض وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت الضرر المادي المعوض عنه، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لم ينتقده الطالب، والمحكمة بتعليلها المذكور أعلاه أبرزت الضرر وحجمه وعللت قرارها بما يكفي ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع ولا الفصول 263 و264 و795 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير وهشام العبودي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل

القبلي.