محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/6845 — قرار عدد: 2016/389 — بتاريخ: 2016-07-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ما عدا الأخير أحمد (ق) تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بمقال افتتاحي، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوب الأخير ومورث الطاعنين ما خلفه موروث الطرفين عبد العزيز (ق)، وهي البقع الأرضية المذكورة اسما ومساحة وحدودا بالمقال حسب ما هو برسم الإحصاء عدد 260 وأن البعض منهم استصدروا حكما بتمكينهم من واجبهم في البقع المذكورة بالمقال بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 1992/02/19 في الملف عدد 1990/192 والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1993/09/30 تحت عدد 03/609 في الملف عدد 1992/336/1 الذي تم تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 10/48/ق/أ، والتمسوا الحكم بقسمة العقارات المذكورة بالمقال، وذلك بفرز نصيبهم عن نصيب المطلوب الأخير وموروث الطاعنين، وأرفقوا المقال بالوثائق المذكورة وإراثة موروثهم عدد ( ... ) وإراثة علي (ق) عدد ( ... ) وإراثة الضاوية (ق) عدد 455، وأجاب المطلوب الأخير وموروث الطاعنين بأن العقارات المطلوب قسمتها هي موضوع مطلب تحفيظ عدد ( ... )، وأنه

تطبيق قوانين مدنية

صدر بشأنها حكم بعدم صحة التعرض، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1993/09/30 في الملف عدد 92/336/1، وأرفقا جوابهما بالقرار الاستئنافي المذكور. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/13 في الملف عدد 2013/07/02 حكما تحت عدد 501-2013 قضى "بعدم قبول الطلب"، واستأنفه المطلوبون ما عدا المطلوب الأخير احمد (ق)، وتقدموا بمقال عرضوا فيه أن الحاج (ق) المستأنف عليه توفي، والتمسوا إدخال الطاعنين في الدعوى باعتبارهم ورثته، وبعدما أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ح) خلص فيها إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية، وبعد استنفاد كل دفع أو دفاع، أصدرت قراراً قضى "بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب وبإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه بقسمته عينيا وفق المقترح الثاني بتقرير خبرة محمد (ح) المؤرخ في 2015/01/29 مع اعتماد القرعة والتقويم والأخذ بعين الاعتبار العقارات المبيعة عند التنفيذ وفق المفصل بالتقرير المذكور"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل، أجاب عنه المطلوبون ما عدا احمد (ق) والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام الأساس وانعدام التعليل، ذلك أنهم دفعوا بسبقية الفصل في موضوع التراع بقرار نهائي، إلا أن القرار المطعون فيه رد دفعهم بعلة اختلاف الأحكام المدلى بها عن الدعوى الحالية في موضوعها وأطرافها وسببها، وهو تعليل غير صريح لأن الحكم الصادر في الملف 90/192 بتاريخ 1992/02/19 تحت عدد ( ... ) والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1993/09/30 في الملف عدد 92/336/1 وقرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 95/2/2/646، كلها تتعلق بإنهاء حالة الشياع في رسم الإحصاء عدد ( ... )، وتم تنفيذ القرار وحاز كل شريك نصيبه، واستمروا على ذلك لمدة طويلة بالسكنى واستصلاح الأرض وتصرفوا فيه بالبيع والهبة، وأن تشييد مساكنهم يعد دليلا على القسمة الرضائية وتحول التمكين إلى إنهاء حالة الشياع، وأن القسمة الاستغلالية تؤول بطول الزمن والاستقرار إلى قسمة رضائية، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن القسمة الاستغلالية تصير انتهائية بطول الزمن متى ترتب عنها تصرف بعض المتقاسمين بالتفويت بيعا أو هبة واستصلاحا بأقواه. والطاعنون دفعوا بوجود قسمة رضائية بينهم استمرت لمدة طويلة ترتب عنها أن بعض المتقاسمين معهم تصرفوا بالبيع، وآخرون بالإصلاح، وهو ما أقرته الخبرة المنجزة على ذمة القضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفعهم بالتحقيق فيه بالوقوف على عين المكان والنظر فيما إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق والنظر في رسوم البيع ومدى صدورها من أحد

تطبيق قوانين مدنية

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية - العدد 33 أطراف القسمة وتعلقها بمفرز والنظر إلى الاستصلاح بالنظر إلى قدم تاريخ إحداثه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم والمصطفى النوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.