محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/174 — قرار عدد: 2021/463 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 13 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ طارق (ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 531 الصادر بتاريخ 2018/06/26 في الملف عدد 2018/1606/79 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/01/29 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ العربي (ح) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض (ح) هدى تقدمت بمقال افتتاحي بتاريخ 2017/05/23 وآخر إصلاحي بتاريخ 2017/07/18 سجلا بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عرضت من خلالهما أنها طليقة المدعى عليه (ك) محمد، وقد أنجبت منه الابنين: زياد بتاريخ 2010/05/14 وهبة بتاريخ 2012/09/16، وأنه بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 2014/02/18 حددت نفقة الابنين في 800 درهم لكل واحد، وأجرة حضانتهما في 200 درهم عن كل واحد، وأجرة سكنهما في 500 درهم شهريا لكل واحد، وتوسعة الأعياد في 2000 درهم سنويا، وأن هذه المبالغ أصبحت هزيلة مقارنة مع غلاء المعيشة، وأن المدعى عليه رجل غني له عدة محلات تجارية، والتمست الحكم برفع النفقة إلى مبلغ 1200 درهم شهريا لكل واحد من الابنين، وأجرة الحضانة

إلى 400 درهم شهريا عن كل واحد منهما، وواجب سكنهما إلى 2000 درهم، وتوسعة الأعياد إلى 4000 درهم سنويا. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل بتاريخ 2017/07/12 جاء فيهما أن وضعيته المادية متأزمة ويتحمل نفقة زوجة ثانية كما يتحمل بنفقة والديه، وأن دخله لم يطرأ عليه أي تغيير، ملتمسا رفض الطلب الأصلي، وفي المقال المقابل التمس الحكم بمراجعة النفقة وباقي المستحقات المحكوم بها للابنين من خلال تخفيضها وجعلها متساوية مع مستحقات إخوانهما بشرى وأيوب المحكوم بها بموجب القرار الاستئنافي رقم 634 الصادر بتاريخ 2015/10/20. وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 2017/297 في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقة الابنين هبة وزياد بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما بعد الزيادة ابتداء من تاريخ الطلب 2017/05/23 وإلى سقوط الفرض شرعا، ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، والمدعية فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. أجابت عنها المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وتحريف الوقائع والتناقض في الحيثيات، ذلك أنه أثار بأن الحكم الابتدائي لم يراع وضعه المادي المزري حيث اعتبره تاجرا والحال أنه مجرد مساعد تاجر فقط حسب الحجة اللفيفية المدلى بها ابتدائيا واستئنافيا، كما سبق له أن أدلى في المرحلة الابتدائية بعقود ديون بنكية باسمه وبحكم تجاري يجبره على الأداء وبمحضر إفراغ ومحضر معاينة بإغلاق محل، هذا بالإضافة إلى واجباته اتجاه أبنائه الآخرين وزوجته الحالية، وأن المحكمة المطعون في قرارها أقصت كل ذلك، وأن المطلوبة في النقض لم تثبت بمقبول ما يفيد تغيير الوضع المادي للطاعن، حسب اجتهاد محاكم الموضوع ومحكمة النقض، وأن المحكمة كذلك لم تجاهلت الدعوى المقابلة المتمثلة في المطالبة بتخفيض واجبات النفقة وجعلها متساوية مع تلك المحددة لإخوان الأبناء المطالب برفع

نفقتهم، ولم تناقش الوثائق والحجج المعززة لتلك الدعوى، الطالب يتساءل من أين توصلت محكمة الدرجة الثانية إلى أنه تاجر ومالك لأصل تجاري، والحال أنه مجرد مساعد تاجر كما هو ثابت من الوثائق المشار إليها أعلاه، والتمس لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة وتوابعها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا للمادة 190 من نفس القانون. والبين من أوراق الملف أن الطالب تمسك في جميع مراحل الدعوى بكون وضعيته المادية لا تسمح له بالزيادة في مستحقات ابنيه زياد وهبة من طليقته المطلوبة، بل إن تلك الوضعية عرفت تدهورا، ملتمسا على الأقل جعل نفقة الابنين المذكورين مساوية لتلك المحددة لابنيه بوشرى وأيوب من طليقته السابقة (د) مريم حيث حددت في مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحد منهما بعد الزيادة فيهما حسب القرار الاستئنافي رقم 634 الصادر بتاريخ 2015/10/20، وقد أدلى لأجل ذلك بمقال معارض ومقال استئنافي وعزز مذكراته بلفيف عدلي ضمن بعدد 478 يشهد شهوده بأن ظاهر حالة المشهود له المادية متردية ومزرية، حيث كان يمارس التجارة وكان يتوفر على محل لبيع العقاقير وآخر لبيع الدراجات وتم إغلاقهما، وأنه الآن أصبح يعمل مساعد تاجر مع إخوته، ومحضر معاينة محل مغلق، ونسخة من مستخرج سجل تجاري وحوله رهون لفائدة البنكي الشعبي ضمانا لديون، وحكم للمحكمة التجارية بالرباط ببيع أصل تجاري عائد للطاعن، وثلاثة عقود قروض بنكية، موضحا أن له زوجة أخرى ملزم بنفقتها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفع نفقة الابنين إلى مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهما، رغم ما تمسك وأدلى به الطاعن ودون أن تتحقق مما أثاره ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له مكتفية في تعليلها بكونه تاجرا وبأن حاجيات الابنین تزداد بازديادهما في السن وبلوغهما سن التمدرس، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.