محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/26342 — قرار عدد: 2022/521 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة الرامي إلى نقض القرار الجنائي عدد 1132 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/26 في القضية ذات الرقم 2021/2645/1025 والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عبد الإله. ع. ب. ع) من جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن ثمانية عشرة سنة بالعنف والتهديد وإدانته من أجل جنحة تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصل 595 من القانون الجنائي وعقابه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن العلل التي بررت بها غرفة الجنايات الابتدائية قضاءها ببراءة المتهم من جناية محاولة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة والذي تبنته غرفة الجنايات الاستئنافية غير مبنية على أساس قانوني، فبالرجوع إلى تصريح المتهم التمهيدي نجده يعترف بأنه هدد الضحية بالسلاح الأبيض الذي كان يتحوز به وطلب منها مرافقته إلى الخلاء المجاور للانفراد بها وممارسة الجنس عليها بعد أن عمد إلى جرها لكنها شرعت تستنجد بالمارة الذين خلصوها منه بعين المكان، والمحكمة لم تناقش هذه الوقائع ولم تناقش تصريحات المتهم التمهيدية الذي أوضح فيها جناية محاولة هتك العرض في حق قاصر بالعنف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كان مقررا بأن التقارير والمحاضر في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات لقضاة الموضوع أن يعتمدوها أو يطرحوها حسب اقتناعهم الصميم عملا بالمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وقدرت تصريحات الضحية مجلسا بكون المتهم التقى بها وكان في حالة غضب وعرضها للسب دون أن يقوم بأي فعل مخل بالحياء أو محاولة هتك عرضها وطرحت ضمنيا تصريحه التمهيدي الذي لا يشكل بمفرده وسيلة إثبات قانونية في الجنايات وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءته من جناية محاولة هتك عرض قاصر يقل عمرها عن ثمانية عشرة سنة بالعنف والتهديد، تكون قد مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات وطبقت قرينة البراءة المقررة كأصل وبررت وجه اقتناعها بمقبول فجاء قرارها سالما، معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.