محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3038 — قرار عدد: 2019/969 — بتاريخ: 2019-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 26 دجنبر 2017 تقدم المدعيين (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضا فيه أنهما ارتبطا مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان الحسيمة بعقود عمل من أجل تقديم خدمة الهندسة المعمارية المتعلقة بمجموعة من المشاريع طبقا لمرسوم الصفقات العمومية، وبقيا دائنين لها بمبلغ 1.106.220.79 درهم حسب بيان الأتعاب رقم 11 الذي أرجعته من أجل إعادة احتسابه دون الضريبة على القيمة المضافة بشأن الصفقة عدد 2010/82 التي تم تسليم أشغالها نهائيا على الرغم من أن القانون يوجب ذلك وما قضى به تفسير الأمانة العامة للحكومة،

وعلى الرغم من ذلك وتوجيه مجموعة من الطلبات استمرت في رفضها أداء قيمة الأتعاب، والتمسا الحكم عليها بأداء قيمة الأتعاب المشار إليها أعلاه، وتعويض عن التماطل في مبلغ 350.000،00

درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة في شخص مديرها لفائدة المدعيين قيمة الدين في مبلغ 21، 840.972 وتعويض عن التماطل قدره 200.000،00 درهم ورفض باقي الطلب، وتحميلها الصائر، استأنفته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6234 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف رقم: 2018/7207/320 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبين في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.