محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/539 — قرار عدد: 2022/254 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/18 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 5147 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/07 في الملف رقم 2021/7104/137 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المواد8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2021/06/24 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها شركة التبغ منذ 1980 إلى فاتح يوليوز 2004 وأنه بعد إحالته على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية وتسلم راتب معاشه فوجئ بتطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتخفيض 24%، وأنه بعد خوصصتها تم إبرام اتفاقية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تقتضي إدماج صندوق التقاعد الداخلي بالنظام المذكور ابتداء من 2003/01/01 مع التأكيد على منح العمال والمستخدمين حقوق معاشهم المكتسب إلى غاية 2002/12/31، بما فيها عدم تطبيق كلفة التخفيض المحددة في %24 على أساس أداء الشركة كلفة التخفيض المذكورة إلى النظام الجماعي، إلا أنه لم يتم احترام هذه المقتضيات لكون شركة التبغ لم تؤد كلفة مقابل التخفيض لفائدة النظام المذكور في خرق للاتفاقية المبرمة بينها وبين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وللنظام الداخلي المعمول به سابقا، والتمس الحكم على الشركة المذكورة بتسوية وضعيته المعاشية ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وذلك بأداء كلفة التخفيض المحددة في 24% للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على النظام السالف الذكر بتسوية معاشه وبتحميلهم الصائر، فأجابت الشركة ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لكون النزاع لا يعدو أن يكون مجرد أثر من آثار عقد الشغل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاجتماعية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وفساد التعليل؛ بدعوى أن المادة 8 المذكورة تحصر اختصاص المحكمة الإدارية في النزاعات التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام، في حين أن النزاع الحالي يرمي إلى تسوية وضعية معاش يكتسي الصبغة الاجتماعية وأن الفقرة الأولى من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية تجعل المحكمة الابتدائية (الاجتماعية) هي المختصة على اعتبار أن النزاع من آثار عقد الشغل، كما أنها (أي المستأنفة) تعتبر شركة تجارية ينعقد اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بها للمحاكم العادية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن حاصل طلب المستأنف عليه (المدعي) هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إنهاء عقد شغله بتاريخ فاتح يوليوز 2004، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام

الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ سنة 1980 وتحكمه بالتالي مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا، والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.