محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/46 — قرار عدد: 2021/240 — بتاريخ: 2021-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ. ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1631 الصادر بتاريخ 2017/10/26 في الملف عدد 2031/ 2017/8228 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/04؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/14؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني؛

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م) تقدمت بتاريخ 2013/09/13 بمقال للمحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه أنها مالكة مشروع المجمع

السكني السياحي "ح. أ" بمدينة أصيلة، ومن أجل ربطه بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي تعاقدت مع المدعى عليها شركة أمانديس المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي بطنجة، غير أن هذه الأخيرة قامت، خرقا لدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، بفرض مبالغ على المدعية بدون سند بالرغم من أنها ليست ملزمة بأداء جميع المبالغ الناتجة عن الأشغال خارج التجزئة، وأن واجبها ينحصر فقط في أداء مستحقات الأشغال المطابقة للصيغة الحسابية المحددة في الفصل 70 من دفتر التحملات، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 2.237,008,63 دراهم، وإجراء خبرة مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية، وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعية المقرون بمقال إصلاحي مقدم بتاريخ 2014/04/15 استهدفت منه إصلاح الدعوى، وذلك بالحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مؤقتا قدره 5.000,00 درهم، وإجراء خبرة. وبعد إجراء خبرتين وبحث ثم خبرة، أدلت المدعية بمستنتجاتها الرامية إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 2.098,407,32 درهما، ثم تقدمت المدعى عليها كذلك بتعقیبها، فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.105.425,07 در هما، استأنفته المحكوم عليها، وبعد أن أجرت محكمة الاستئناف التجارية بحثا قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب قرارها المطلوب

نقضه.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث تنعى الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون، وخرق الفصل 255 من ق.ل. ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن مناط الخلاف بين الطالبة والمطلوبة هو رفض هذه الأخيرة أداء حصتها في انجاز الأشغال خارج الموقع ومقابل الأتعاب وكذا المشتقات عنها (هكذا) بينما اعتبرت الطاعنة هذا الأداء إلزاميا طبقا لدفتر التحملات؛ والطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي ومذكرتها التعقيبية بعد البحث بأن الأداءات المذكورة تجد سندها في نصوص دفاتر التحملات التي نقلتها حرفيا كما يلي: أ- بالنسبة لدفتر التحملات الخاص بمرفق الماء الصالح للشرب فإن المطلوبة ملزمة بأداء مصاريف وتكاليف الأشغال خارج الموقع بموجب الفصول التالية: 33: الموارد المالية و34: الإسهامات ومصاريف التجهيز و34-3: حالة التجزئات و35: مصاريف التوصيلات؛ ب-، بالنسبة لدفتر التحملات الخاص بمرفق الكهرباء فإن المطلوبة ملزمة بأداء مصاريف وتكاليف الأشغال خارج الموقع بموجب الفصول التالية: 17-2: ويتعلق بتوسيع الشبكة و23: الموارد المالية و33- الإسهامات ومصاريف التجهيز. و33-1: التجزئات و33-2.1: التجزئة التي يجهزها المنعش، و34: مصاريف الربط و34-1: حول الربط منخفض التيار. ج- بالنسبة لدفتر التحملات الخاص بمرفق التطهير السائل فإن المطلوبة ملزمة بأداء مصاريف وتكاليف الأشغال خارج الموقع بموجب الفصول التالية: 9-2: حول توسيع الشبكة بطلب من الأغيار و63: التزامات صاحب التجزئة و10 إضافة إلى الفصلين 70: حول

المساهمة في الإنشاءات الأولية PPE و1.70 المتعلق البنايات الخصوصية و2.70: التجزئات. و72 مصاريف التوصيلات، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تأخذ بعين الاعتبار كل ما ذكر، علما أن تفسير مفهوم تكاليف الأشغال خارج الموقع هو كونها تتعلق من جهة أولى بتكاليف أشغال ربط المشروع بالشبكة وأن تسميتها دالة على وجه استحقاقها إذ أنه للاستفادة

من شبكة الطالبة سواء فيما يخص الماء أو الكهرباء أو التطهير السائل لا بد من ربط مباشر للمشروع بالشبكة. ومن جهة ثانية فإنها تتعلق بتكاليف تمديد الشبكة وتوسعتها باعتبارها أشغالا يفرضها وجود المشروع المراد ربطه بالشبكة في موقع جغرافي بعيد مكانيا عن الشبكة. كذلك، وبالرغم من تمسك الطاعنة بنصوص دفاتر التحملات أعلاه لإثبات كون الأداءات تجد سندها في نصوص دفاتر التحملات فإن المحكمة مصدرة القرار أعرضت عن الجواب عما أثير مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. كما أن ما قضى به القرار المطعون فيه من إرجاع الطاعنة ما أدته لها المطلوبة عن جزء من أشغال ربط مشروعها بشبكة الكهرباء اعتبارا لعدم إنجاز هذه الأشغال لوجود مانع واقعي هو مخالف لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل. ع التي تنص على أنه: "إذا لم يحدد للالتزام أجل كما في نازلة الحال فإن المدين لا يصبح في حالة مطل إلا بعد توجيهه إنذارا بتنفيذ الالتزام مع منحه أجلا كافيا لتنفيذ التزامه مع تصريح من طرف الدائن بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا إزاء المدين"، خاصة وأن الطاعنة تمسكت بقابلية الأشغال غير المنجزة في هذا الشق للإنجاز، وكذا بأحقيتها في الاحتفاظ بالمبالغ المستخلصة عنها وبعدم قيام حالة المطل في حقها طبقا للفصل 255 أعلاه، غير أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع المبالغ المستخلصة عن الكهرباء بعلة عدم إنجاز الأشغال وليس بعلة عدم قانونيتها، وبذلك فقد خرق المقتضيات القانونية المذكورة. ثم إن الطالبة دفعت بوجوب استبعاد الشق القانوني من خلاصة خبرة الخبير (م. ج) المنجزة في المرحلة الابتدائية، وذلك استنادا إلى عدم جواز سماع رأيه في غير النقط التقنية طبقا للفقرة 2 من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، الذي يمنع على الخبراء التحقيق في نقط لها علاقة بالقانون، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عما ذكر. كما تمسكت الطالبة بكون الحكم المستأنف اعتمد في ما قضى به من إرجاع للمبالغ المستخلصة عن أشغال خارج الموقع عن الماء الصالح للشرب على خلاصة الخبير (م. ج) من حيث اعتباره تكاليف أشغال التمديد في شقها المشترك مع المشروع المجاور لمشروع الطاعنة غير مستحقة الشمولها بالمبلغ المستحق عن المساهمة في الإنشاءات العامة، والحال أن ذلك مخالف لصريح مقتضيات دفتر التحملات التي أقرت استقلالية تامة للوجهين من مستحقات الطاعنة واستدلت على ذلك بنصوص من دفتر التحملات ويكون الخبرة تجاهلت التمييز بين المبلغ المستحق عن

المساهمة في الإنشاءات الأولية وبين تكاليف التمديد كجزء من الأشغال خارج الموقع رغم أن النص القانوني يقر الاثنين، ورغم أن الفرق واضح بينهما، إذ أن الأولى هي بمثابة رسم قار يفرض على المشروع للاستفادة من الشبكة بينما الثانية تكاليف ناجمة عن أشغال توسيع الشبكة وتمديدها، وأن الخبير نفسه أشهد على أحقية الطاعنة في استخلاص نفس الحصة المشتركة من تكاليف التمديد المتعلقة بالتطهير السائل ومن ثم فقد قدم معطيات متناقضة، إذ أعطى لنفس الشق من التكاليف تكييفا مغايرا بين مادتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب وهذا بالرغم من أن مبلغ الأتعاب والمشتقات (هكذا ) عن أشغال التمديد خارج الموقع تستحق بطريقة حتمية وبالتبعية لاستحقاق مبلغ التكاليف نفسها، بيد أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن كل ما ذكر مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته: " ... أنه خلافا الطروحات المستأنفة فإن البادي من خلال خبرة (ج) أنه تم تزويد المشروع بالكهرباء عن طريق مد حبال كهربائية ذات التوتر المتوسط 20 كيلو وات انطلاقا من الشبكة الرئيسية - حبال كهربائية حلقية مدفونة على الجانب الآخر من السكة الحديدية سنة 2012، وهو ما يستوجب الحصول على ترخيص من المكتب الوطني للسكك الحديدية - قامت شركة (م) بأداء ثمن التقويم بما فيها التجهيزات خارج الوعاء. غير أن أمانديس لم تحصل على الترخيص واكتفت بتمرير حبال من الخطوط الكهربائية الهوائية الرئيسية التي تزود مدينة أصيلة من طنجة في انتظار الحل الأساسي - حبال كهربائية من عيار 240 م.م على طول 4995 متر - الذي اعتمدت عليه هذه الأخيرة في التقويم لما هو خارج الوعاء، ومن ثم تجاوزت المطلوب على اعتبار أن مصاريف المساهمة في البنيات

التحتية ونسبة 10% مشتقات وأتعاب تم تأديتهما. أما مصاريف التمديد وتقوية الشبكة والمساهمة في المحول فغير موجودتين، ومن ثم يكون المستحق هو 658.071,88 درهما، والمؤدی لأمانديس هو 1.462,060,51 درهما، والفرق هو 803.988,63 درهما وعن الماء الصالح للشرب فيجب تبعا لذات الخبرة إنجاز قنوات جديدة للماء تزود عن طريق الشبكة الرئيسية الموجودة على الجانب الآخر للسكة الحديدية، وأن إنشاء الربط يستفيد منه المشروع المجاور. وعن تكلفة الأشغال خارج الوعاء المكتسبة من قبل أمانديس والمؤداة لها هي 1.188,022,10 درهما مع أن المستحق تبعا لدفتر التحملات هو 729.329,04 درهما، مما يكون الفرق هو 458.693,06 در هما. أما عن الصرف الصحي فقد سجلت نفس الخبرة القيام بأشغال ربط موقع المشروع بالشبكة الرئيسية للتطهير السائل وإنجاز قنوات جديدة الربط كذلك تتواجد على الجانب الآخر للسكة الحديدية، وهو ما يستفيد منه المشروع المجاور. ومن تم يكون المستحق على شركة (م) تبعا لدفتر التحملات هو 1.131.772,89 درهما (668.930,33 درهما الإسهام في الإنشاءات الأولية و447.300,32 درهما عن الأتعاب والمشقات داخل الوعاء وباحتساب ض.ق.م 15.542,24 درهما عن إيصال التجزئة بالشبكة

العمومية)، مع أن المؤدى فعلا لفائدة شركة أمانديس هو 1.974.516,27 درهما، ليكون الفرق الزائد 842.743,38 درهما ... "، وهو تعليل سليم تضمن ردا كافيا للدفوع موضوع الوسيلتين أبرزت فيه المحكمة الأساس القانوني لأحقية المطلوبة في استرجاع المبالغ التي أدتها للطالبة مقابل تكاليف الأشغال خارج الموقع المتعلقة بربط مشروعها (الطالبة) بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، انطلاقا مما ثبت لها من نتائج خبرة الخبير (ج) التي استخلصت منها كون الطالبة خالفت المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات باحتساب مبالغ بدون سبب فضلا عن أن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن الدفع المؤسس على خرق محكمة أول درجة للفصل 59 من ق.م.م، طالما أن الطالبة لم تبين بمقتضى مقالها الاستئنافي مكمن الخرق ولا النقاط القانونية التي بت فيها الخبير ولا تدخل في اختصاصه، ومن ثم تبقى المحاجاة بكون الخبير تجاوز النقط التقنية المسطرة له في الحكم التمهيدي بدون أثر طالما أن المحكمة استمدت منها المضمون الفني فقط الذي طابقت من خلاله مدى احترام الطرفين لدفاتر التحملات بعدما ثبت لها أن لخبرة استجمعت جميع شروطها الشكلية والموضوعية دون أن يتبين لها التناقض في معطياتها. أما وقع التمسك به من قبل الطاعنة من خرق القرار للفصل 255 من ق. ل. ع في غياب توجيه إنذار من المطلوبة للطالبة فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب عن دفع غير منتج طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ التزامات عقدية، وليس بالتعويض عن المطل فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبودي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.