محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3792 — قرار عدد: 2022/53 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5307 الصادر بتاريخ 2019/07/29 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/1501/3105. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 2011/03/07 بأجرة شهرية قدرها 5.933 درهم إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال. وبعد جواب الطالبة الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على الطالبة بأدائها للمطلوب التعويضات عن الطرد التعسفي والعطلة السنوية والأجرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفته الطالبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المعتمدتين في النقض: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 3 و345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة مسطرية جوهرية وخرق مقتضيات الفصول 404 و417 و418 من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الخطأ الجسيم غير ثابت في حق المطلوب بعلة مضمنها أن المحضر المؤرخ في 2019/7/17 والذي أفاد فيه المفوض القضائي أن هناك تغييرات لعناوين أنجزت من قبل الأجير، غير أن هذه الوثيقة قد أدلي بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا يمكن مواجهة الأجير بها لحرمانه من التعقيب عليها في جميع المراحل.)، والحال أن الأمر خلاف ذلك، لأن المحكمة لم تناقش مجموع الحجج المدلى بها لإثبات الخطأ الجسيم المرتكب من طرف المطلوب، وخاصة رسالة الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع ومحضر الاستماع ومقرر الفصل وكلها تثبت الخطأ الجسيم، كما أن العقوبات التأديبية السابقة المتخذة في حقه تعد قرينة على ثبوت الخطأ الجسيم، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وللأطراف الإدلاء بجميع الحجج المؤيدة لدفوعاتهم عند تعذر الإدلاء بها ابتدائيا، وفي مرحلة الاستئناف أدلي بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وفيه عاين حاسوب الأجير من طرف مسؤوله المباشر بحيث تم تغيير العناوين الإلكترونية لأصحابها، وهي حجة رسمية يوثق بها ما لم يطعن فيها بالزور، فضلا عن شاهد إثبات الذي أثبت الخطأ الجسيم في حق المطلوب وهو الرئيس المباشر له، مما يعرض القرار للنقض.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها أدلت بمحضر معاينة أمام محكمة الاستئناف لإثبات الخطأ الجسيم المرتكب من طرف المطلوب وشاهد إثبات، والمحكمة

مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت المحضر المذكور لكونه أدلي به لأول مرة أمامها ويتطلب إنجاز خبرة تقنية في المرحلة الابتدائية لكي لا يحرم الأجير من حق درجات التقاضي، لم تجعل لقضائها أساسا، باعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولأطراف الدعوى الإدلاء بما يؤيد دفوعاتهم، خاصة أن المشرع قد كلف المشغل بإثبات الخطأ الجسيم وبجميع وسائل الإثبات، وأن الطالبة بصفتها تلك قد أدلت بمعاينة صادرة عن مفوض قضائي وفيها عاين مجموعة من العمليات التي قام بها الأجير بحاسوبه الذي يشتغل به، وبواسطة رئيسه المباشر السيد (خ.آ) وقد حضر هذا الأخير بجلسة البحث استئنافيا واستمعت إليه المحكمة، دون أن تكون تصريحاته محل مناقشة من طرفها، فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه، مما يتعين نقضه وبصرف

النظر عن باقي أسباب النقض الواردة في الوسيلة الثالثة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين: حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم ومحمد رمزي ومصطفى الصبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوز كروي.