محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4116 — قرار عدد: 2022/62 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الطلب تجاه من عدا "ح. بن. ع.م)" و"ب. أ. غ": حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة

والمصلحة لإثبات حقوقه.

وحيث إن المطلوبين في النقض ورثة المرحوم "أ. بن. ع.ك" وورثة أرملته "خ.ش" وهم: "م)" و"ف" و"م" و"ق" و"ع و"ع" و"ع"، وورثة ابنه "م)" وهم: "ف. " وأبناؤه "أ" و"ي"، و"ع. بن. د.م"، وأولاد "م. خ" وهم: "!" و"م" و"ط" و"ع" وأولاد "م. بن. ع. خ. وهم "ن" و"ن" و"١" و"ع" و"ف"، ليسوا طرفا في القرار المطعون فيه ما دام أنهم ليسوا بطالبي التحفيظ ولا بمتعرضين بحيث كانوا قد تدخلوا - بعد النقض الثالث - أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ

2013/10/24 فقضت المحكمة المذكورة بقرارها التمهيدي عدد 65 بتاريخ 2014/12/04 بعدم قبول تدخلهم، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أنه تم استئناف هذا الحكم وأن القرار المطعون فيه حاليا لم يقض للمطلوبين المذكورين بشيء يمس مصلحة الطاعنتين ويبقى طلب الطعن تجاههم غير

مقبول.

في الطلب تجاه "ح. بن. ع.م)" و "ب. أ. غ": حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1994/4/7 تحت رقم 19/10911 طلب "ب. بن. أ. غ" تحفيظ الملك المسمى (س. ص) الكائن بإقليم تطوان بلدية مرتيل طريق كابونيكرو والمحددة مساحته 20 هكتارا و74 آرا و41 سنتيارا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء عدد 406 صحيفة 247 بتاريخ 1993/2/15 من البائعين له ورثة "أ. بن. ع.ك" المالكين له بالملكية عدد 524 وتاريخ 1978/7/18. وبمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة بتاريخ 1995/01/03 تحت عدد 19/11262 طلب "ح. بن. ع.م" تحفيظ العقار المسمى (س) الكائن بنفس عنوان عقار المطلب الأول المحددة مساحته في 20 هكتارا و74 آرا و41 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد 365 وتاريخ 1981/2/23 من نفس البائعين لطالب التحفيظ الأول واستنادا إلى نفس الملكية أعلاه، وبرسم تصحيح المساحة المؤرخ في 1986/12/12. وبما أن محضر التحديد المؤرخ في 1995/12/5 والتصميم العقاري المتعلق بالملك المسمى (س) المتعلق بمطلب التحفيظ الثاني يوجد في حالة تعرض كلي مع المطلب الأول وعلى أساس ذلك قيد المحافظ بتاريخ 1996/3/7 كناش 594 التعرض الكلي بين المطلبين. وقد ورد على المطلبين تعرضان: الأول مقيد بتاريخ 7 مارس 1996 بالكناش 8 تحت عدد 593 الصادر عن الأشغال العمومية مطالبة بقطعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و38 آرا و 90 سنتيارا موضوع المعلم رقم 1. والتعرض الثاني مقيد بتاريخ 1996/7/22 كناش 8 عدد 980 الصادر عن إدارة المياه والغابات بتطوان مطالبة بقطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا و29 آرا و31 سنتيارا المعلم 03.

وبعد إحالة ملفي المطلبين إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، أصدرت حكمها رقم 18/21 بتاريخ

1998/2/16 في الملف عدد 10/97/01 بصحة تعرض "ح. بن. ع.م" على مطلب "ب. أ. غ" رقم 19/10911 وبعدم صحة تعرض "ب. أ. غ" على مطلب "ح. بن. ع.م" رقم 19/11262 وبعدم صحة تعرض الأشغال العمومية والمياه والغابات ومحاربة التصحر على المطلبين المذكورين، فاستأنفته هاتان الأخيرتان، وأيدته محكمة الاستئناف بتطوان بقرارها عدد 153 بتاريخ 2000/2/10 الصادر في الملفين المضمومين ذوي العددين 98/1076 و98/1624، نقضه المجلس الأعلى "سابقا" بطلب من المستأنفتين بقراره عدد 613 الصادر بتاريخ 2002/2/14 في الملف عدد 2001/1/1/2228 وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أن: "مقتضيات ظهير 1917/10/10 تجعل من الغابات الطبيعية النبت والتلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري تابعة للملك الغابوي للدولة، وهي قرائن يمكن إثباتها بإجراء من إجراءات التحقيق وتعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات إلى أن يثبت العكس، وأن مقتضيات ظهير 1914/07/01 تجعل الملك العمومي البحري يمتد إلى مسافة ستة أمتار الموالية لأعلى مد له وذلك يتطلب معرفة أعلى مد له بواسطة إجراء من إجراءات التحقيق ولاسيما وأن القطعة ذات المعلم 1 مجاورة مباشرة للملك البحري حسب تصميم المصلحة الطبوغرافية التابعة للمحافظة العقارية، وأن القرار المطعون فيه لما بت في القضية على النحو المشار إليه أعلاه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال". وبعد الإِحالة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المستأنفتين بقرارها الصادر بتاريخ 2004/10/28 في الملفين ذوي العددين 763 و02/766، نقضه المجلس الأعلى "سابقا" بطلب من إدارة المياه والغابات والأشغال العمومية بمقتضى قراره عدد 3806 الصادر بتاريخ 2007/11/21 في الملف رقم 2005/1/1/2 وأحال القضية إلى محكمة الاستئناف بطنجة بعلة: "أن الحكم صدر في مادة التحفيظ العقاري التي ينظمها ظهير 1913/08/12 وهو المطبق في النازلة وقد نص الفصل 40 منه على كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية وآجال استئنافها وأن القرار المطعون فيه اعتمد تبليغا لم يُنص فيه على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الآجال القانونية الأمر الذي يعتبر معه خارقا للفصل المذكور".

وبعد الإحالة وإجراء محكمة الاستئناف معاينة بمساعدة الخبير أحمد وادي، قضت بتأييد الحكم المستأنف بقرارها عدد 89 المؤرخ في 2011/1/27 في الملف رقم 8/08/4، تم نقضه بطلب من المستأنفة المياه والغابات بقرار محكمة النقض عدد 4826 الصادر بتاريخ 2012/11/05 في الملف المدني عدد 2011/8/1/1744 في مواجهة "ح. بن. ع.م" و"ب.أ. غ"، وبعدم قبول الطلب في مواجهة من عداهما وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد، بعلة: "أنه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها فإن الأرض التي تكسوها أشجار طبيعية النبت وكتبان وهضاب رملية تعتبر أرضا غابوية، وأن هذه القرينة تعفي من تقررت لفائدته إلى أن يثبت العكس، ويتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بهذه

المقتضيات وبحيازتها للمدعى فيه وتشجيره منذ 1959، واستند قرار المجلس الأعلى عدد 613 السابق صدوره في النزاع على تلك المقتضيات، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بها ولم يتطرق المضمون محضر المعاينة القضائية السابقة المنجزة في الملف بتاريخ 2004/6/8 ولم يناقش الحيازة الطويلة التي تمسكت بها الطاعنة منذ 1959 بالرغم مما لذلك كله من أثر على مراكز الأطراف وعلى الفصل في التراع الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس وخارقا للمقتضيات المحتج بها، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال"، كما تم نقض القرار الاستئنافي رقم 89 المذكور بطلب من المستأنفة وزارة التجهيز والنقل بقرار محكمة النقض عدد 4827 الصادر بتاريخ 2012/11/05 في الملف المدني عدد 2011/8/1/1745 في مواجهة "ح. بن. ع.م" و"ب.أ. غ"، وبعدم قبول الطلب في مواجهة من عداهما وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرباط بعلة: "أن الفصل الأول من ظهير 1914/7/1 المتعلق بالأملاك العمومية ينص على أنه: "تدخل في عداد الأملاك العمومية الأملاك الآتية: أولا: شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مدّ البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور"، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بالطابع العمومي للجزء المتعرض عليه وبسلوكها لمسطرة تحديده سنة 1990 طبقا لظهير 1916/1/3، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش ذلك واكتفى بما استخلصه من وجود طريق عمومي بين الشاطئ وأرض التراع مع أن وجود ذلك الطريق لا يعني بالضرورة احترام المساحة القانونية للملك البحري، وكان على المحكمة للتحقق من ذلك القيام بالتدابير اللازمة طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري والاستعانة بخبير في ذلك عند الاقتضاء، الأمر الذي يكون معه قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال".

وبعد الإحالة وإجراء معاينة من طرف هيئة المحكمة بمساعدة الخبير (ع.ب)، والأمر بإجراء خبرة ثم صرف النظر عنها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفتين.

حيث تعيب الطاعنة المياه والغابات القرار في الوسيلة الثانية بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، ذلك أن الطاعنة سبق لها أن أثارت في جميع مراحل الدعوى أن العقار موضوع التراع عبارة عن كثبان رملية وهضاب مكسوة بأشجار غابوية بعضها طبيعي النبت والآخر تم غرسها منذ سنة 1959 من طرف هذه الإدارة، كما أن جزءا منها عبارة عن كثبان رملية وتلال أرضية تنطبق عليها مقتضيات الفصلين الأول والثاني من ظهير 1917/10/10، كما تم تتميمه وتصحيحه بموجب الظهيرين 1959 و 1960/7/21 اللّذين يُدخلان ضمن الأملاك الغابوية التابعة للدولة، كل أرض هي عبارة عن كثبان وهضاب رملية، كما يعتبران كل قطعة أرضية توجد بها أشجار طبيعية النبت فهي ملك غابوي تابع للدولة، غير أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لا يستند على أساس ما دام أن ظهير

1917/10/10 يعتبر في حد ذاته سندا قانونيا للإدارة على تملكها للقطعة الأرضية موضوع التراع بحيث ينص صراحة على أن جميع الأراضي التي توجد بها الكثبان الرملية والتلال الأرضية والتلال البحرية، تعتبر ملكا غابويا تابعا للدولة، وأن هذا الملك غير قابل للتملك ولا للتصرف من طرف الخواص، وهكذا ينص الفصل الأول (أ) المضاف بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 8 شوال 1378 موافق لـ 17 أبريل 1959 على ما يلي: "تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا: الغابات .... ثالثا: التلال الأرضية والتلال البحرية إلى حد الملك العمومي البحري؛ المخزنية ثانيا: رابعا :..... خامسا: الأراضي المخزنية المعاد غرسها بالأشجار". وأن هذا الظهير يضع قرينة لفائدة الإدارة مفادها أن وجود كثبان رملية وتلال أرضية في العقار يجعل هذا الأخير ملكا غابويا مخزنيا، كما أن هذا الملك الذي تتواجد فيه التلال البحرية إلى غاية الملك العمومي البحري يعتبر ملكا غابويا، وأن مقتضيات هذا النص القانوني تنطبق على وقائع هذه النازلة، إذ يتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المعاينات المنجزة في القضية أثبتت أن العقار موضوع التراع كان عبارة عن تلال وكثبان رملية تمتد من الشاطئ إلى داخل الغابة قبل تغيير معالمها من طرف المطلوبين في النقض، وأن إدارة المياه والغابات قامت بتشجير الأرض منذ سنة 1959، مما يجعلها ملكا غابويا مخزنيا بقوة القانون المشار إليه، وقد أكدت هذه الحقائق المعاينة التي أجرتها محكمة الاستئناف بالرباط نفسها، بتاريخ 2016/05/06 بحيث عاينت خلالها هيئة المحكمة تواجد نباتات طبيعية من نوع السمار وغطاء كثيف من الأشجار كالكاليبتوس والأكسيا، ويقدر عمرها بأكثر من خمسين سنة، كما عاينت وجود منحدرات تكسوها بعض الأعشاب ووجود كثبان وتلال رملية تمتد إلى غاية الملك العمومي البحري. وسبق للإدارة أن تمسكت في المراحل السابقة من هذه الدعوى بأنها ظلت حائزة للعقار منذ أمد بعيد حتى قبل تشجيره سنتي 1959-1960 من طرفها، وهذا أمر طبيعي ما دام هذا الملك ظل يحتفظ بطابعه الغابوي منذ أمد طويل. وتعيبه الطاعنة وزارة التجهيز في الفرع الأول من الوسيلة الثالثة بخرق الفصل 369 من

قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتقيد بقرار محكمة النقض عدد 4827 الصادر بتاريخ 2012/11/05 الذي جاء فيه أنه: "يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة تمسكت بالطابع العمومي للجزء المتعرض عليه وبسلوكها لمسطرة تحديده سنة 1990 طبقا لظهير 1916/01/03، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش ذلك واكتفى بما استخلصه من وجود طريق عمومي بين الشاطئ وأرض التراع مع أن وجود الطريق لا يعني بالضرورة احترام المساحة القانونية للملك البحري"، فكان على محكمة الاستئناف التقيد بما سبق أن أكدته محكمة النقض من أن شواطئ البحر هي أملاك عمومية وأن وجود الطريق العمومي لا يعني بالضرورة احترام المساحة القانونية للملك البحري، وأن القرار المطعون فيه خالف ذلك عندما أزال الطابع العمومي على شاطئ البحر مع أن المعاينة التي أجرتها محكمة الاستئناف التي أصدرت هذا القرار أثبتت أن النصب بـ 9 يتواجد بشاطئ

البحر أي داخل الرمال البحرية كما عاينت أن هناك تجريفا للتربة داخل المطلب مما يدل على أن مياه المد تصل إلى ما يتجاوز حدود وعاء المطلب واختراق الرمال البحرية إلى ما بعد حدود تعرض الملك البحري حسب ما جاء في تقرير المعاينة. حيث صح ما عابته الطاعنتان على القرار، ذلك أنه علّل بأنه: "بناء على مجريات المعاينة التي قامت بها هيئة المحكمة بتاريخ 2016/05/06 رفقة الخبير (ع.ب) وتقريره المودع بتاريخ 2016/07/15 وما أثير بخصوصه من دفوع من لدن الأطراف والشكاية المباشرة التي طالت الخبير بخصوص تصريحاته يوم المعاينة وما سجله في التقرير المرفق بالملف، وأن المحكمة يوم وقوفها على عين المكان لم تستطع تحديد المدّ البحري موضوع نقطة الإحالة، مما خلصت معه إلى إجراء خبرة جديدة تروم إلى تحديد المسافة الموالية لأعلى مدّ بحري، وأنه اعتمادا على مذكرات الأطراف التي تم التمسك فيها بصرف النظر عن القرار التمهيدي بإجراء خبرة واعتماد ما جاء في تقرير المعاينة وما ألفي بالملف من حجج، فإن المحكمة وفي إطار ما لها من سلطة تقديرية ولما تبين لها أن النقطة التي لأجلها صدر القرار التمهيدي بإجراء خبرة نقطة تجد إجابتها في الحجج المرفقة بالملف دون الوقوف على عين المكان من لدن خبير مختص طالما أن المدّ البحري ولئن كان ظاهرة طبيعية غير مستقرة كما هو مألوف علميا وظاهريا، إلا أنه يمكن الحسم فيها اعتمادا على ما ألفي بالملف من حجج والتي لم تكن محل طعن من لدن الأطراف أصحاب المصلحة، وأنه لما كان القاضي هو خبير

الخبراء في مجال عمله والمحكمة قد تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع التراع قد تأكدت لديها ولما كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها وأصبح إجراء خبرة الذي سبق إقراره غير ضروري للحسم في التراع خاصة أمام تمسك الأطراف بذلك وعدم ممانعتهم في البت في الملف بما ألفي به من حجج، وأنه إذا كان مؤدى عبارة: "التقيد بقرار محكمة النقض الوارد في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل مستمد من مجموع مستندات ملف النازلة لا يتعارض مع نقطة القرار عدد 8/18 المؤرخ في 2015/01/06، وأنه إذا كانت المرجعية التشريعية لتحديد أملاك الدولة تقتضي وضع قرينة على تملك الدولة واستبانة حقيقة المدعى فيه وتعيين حالته الشرعية، وما دامت أملاك الدولة - الملك الغابوي - تحصّن بمجموعة من الآليات والمساطر القانونية ومن جملتها التحديد الإداري، فإنه ما دامت عملية التحديد لم تتحقق تبقى قرينة اعتبار المدعى فيه أرض المطلب ما إذا كان يدخل في أرض الدولة المحددة من عدمه قرينة افتراضية غير محسومة خاصة، وأنه ولئن عاينت المحكمة الأشجار فإن عملية التشجير وحدها لا تثبت ملكية الأرض لإدارة المياه والغابات التي يتعين عليها إثبات الملك بالطرق القانونية والقواعد المقررة بمقتضى اجتهاد محكمة النقض وتحديد أملاك الدولة لا يعتمد على أي امتياز بل هي تنزل منزلة العموم في الإثبات، وأن الطريق المعبدة

الفاصلة بين رمال البحر وأرض المطلب المعاينة من لدن المحكمة والظاهرة من الصور الفوتوغرافية المرفقة والتي تفوق ستة أمتار حسب الثابت من وثائق الملف، فهي قرينة على عدم امتداد المد البحري إلى أرض المطلب خاصة، وأنه وبمقتضى الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي البحري: "الحد الأقصى لمد البحر الأكثر ارتفاعا مع شريط عرضه كأمتار من الحد المذكور"، وأن تحديد الملك العمومي البحري حسب المادة 7 من ظهير 1914 الخاص بالملك العمومي البحري عملية إدارية تمكن الإدارة من خلالها ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك عن طريق أبحاث عمومية وتنطلق هذه المسطرة بمبادرة التحديد الإداري المغيّب في ملف النازلة، وأن تمسك الدولة بأن أرض المطلب ملك عام بطبيعته ويشكل حيّزا من الملك العام البحري جاء عاريا من الإثبات ... ". في حين أن الأحكام يجب أن تعلل تعليلا سليما يرتكز على القانون وعلى وثائق الملف وحجج الأطراف، وأنه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية: "إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". وأنه يتجلى من وثائق الملف أن محكمة النقض في قراريها ذوي العددين 4826 و4827 الصادرين بتاريخ 2012/11/05 سبق أن عابت على محكمة الموضوع عدم التطرق لمضمون محضر المعاينة القضائية السابقة المنجزة في الملف بتاريخ 2004/6/8 وعدم اعتبار قرينة الملك الغابوي الثابتة للمياه والغابات من خلال طبيعة العقار باعتباره أرضا تكسوها أشجار طبيعية النبت وكتبان وهضاب رملية تعتبر أرضا غابوية، وأن هذه القرينة تعفي من تقررت لفائدته إلى أن يثبت العكس، إضافة إلى الحيازة الطويلة التي تمسكت بها المياه والغابات منذ 1959 غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت عدم وجود أي تحديد إداري للملك الغابوي، والحال أن عدم سلوك مسطرة التحديد الإداري لا يعني أن الملك ليس غابويا، كما اعتبرت أن وجود الأشجار التي تمت معاينتها أثناء الانتقال إلى عين المكان غير كافية لإثبات الملك للغابة، وأن التعليل المذكور فيه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة التقيد بما جاء في قراري محكمة النقض أعلاه، وذلك بالتأكد من حيازة الطاعنة للمدعى فيه واعتبار القرينة الغابوية للمدعى فيه عنصرا ينقل عبء الإثبات على طالب التحفيظ ومناقشة حجته بالتأكد من توفر ملكية البائع له على شروط الملك المقررة شرعا وقانونا، والتي أكدتها مدونة الحقوق العينية في الفصل 240، وفي حالة توفر الملكية على كافة الشروط الشرعية التأكد من انطباقها على عقار التراع والبحث فيما إذا كانت قد أقيمت والعقار ذو طبيعة غابوية، خاصة أن الطاعنة تتمسك بكون العقار تم تشجيره من طرفها سنة 1959، كما أن المحكمة مصدرة القرار أوردت لتعليل قرارها المطعون فيه بخصوص التعرض على الملك العام البحري أنها يوم وقوفها على عين المكان لم تستطع تحديد المد البحري موضوع نقطة الإحالة، مع أن الفصل الأول من ظهير 1914/7/1 المتعلق بالأملاك العمومية حدد الملك العام البحري لما نص على أنه: "تدخل في عداد الأملاك العمومية الأملاك الآتية: أولا:

شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مدّ البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور". وبالتالي فإن تحديده عملية تقنية متيسرة بواسطة خبرة من قبل خبير مختص ومع ذلك بتت المحكمة في القضية واعتبرت أن عقار المطلب لا يتجاوز على الملك العام البحري بعلة: "أن القاضي هو خبير الخبراء في مجال عمله وقد يجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره إلى آخر ما ورد في التعليل أعلاه"، مع أن المحكمة لا يمكنها أن تفصل بعلمها ومعرفتها في نقطة تقنية محضة من اختصاص أهل الخبرة إذ أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون فقط وأن ادعاءها بأنها خبيرة الخبراء، فذلك بعيد عن الحقيقة والواقع وقول لا أساس له من القانون، وأن كون العقار المدعى فيه محاط من ثلاث جهات برسوم عقارية وعدم استحقاق أي جزء منه من طرف الملك العام البحري، لا ينهض دليلا كافيا على أن المدعى فيه ليس ملكا عاما، وأنه إذا ثبتت ملكيته للدولة فإن حيازة المطعون ضده "ح.بن. ع.م" أو غيره ستكون غير ذات أثر قانوني، إذ ينص الفصل الرابع من ظهير فاتح يوليوز 1914 في شأن الأملاك العمومية على أنه: "لا يقبل تفويت الأملاك العمومية ولا تسقط الملكية فيها بمضي الزمان"، وهو ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 261 بأنه: "لا تكتسب بالحيازة: أملاك الدولة العامة والخاصة؛ ...... "، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل وخارقا للقانون من عدة أوجه الأمر الذي عرضه للنقض الإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن وسائل النقض الأخرى؛ قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه من عدا "ح. بن. ع.م)" و"ب. أ.غ"، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه هذين الأخيرين وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد اللطيف تجاني - مقررا وجواد انهاري وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.