محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/10229 — قرار عدد: 2022/589 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أحمد. د) نيابة عن أمه (توية. د بنت. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/23 في القضية الجنحية عدد 2020/323 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر بعد تبرئة المتهمين (شفيع. ح. ع) و(عمر. ح. ع) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد التنفيذ مع تحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (محمد. م. ر) والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس عندما علل ما قضى به على محضر التنفيذ عدد 2018/121 الذي تمسك به العارض لإثبات حيازته فقد استثنى الظنينين، وأن القرار الاستئنافي المدني عدد 2001 الذي بني عليه محضر التنفيذ قد ثم وقف سريانه في مواجهة الظنينين بمقتضى القرار المدني الصادر بتاريخ 19/04/29 في الملف 2018/1401. لكن؛ خلافا لما علل به القرار فيما قضى به، فإن محضر التنفيذ المعتمد من طرف العارض قد أكد نقل الحيازة للعارض وأفرغ المطلوب في النقض من العقار، مما يكون معه ما علل به القرار فيما قضي به بأن محضر التنفيذ قد استثنى المطلوبان في النقض غير مرتكز على أساس ويفنده محضر التنفيذ الذي سلم حيازة الملك للعارض، مما يجعله ناقص التعليل ومعرض للنقض والإبطال. ومن جهة ثانية، فإن ما علل به القرار عدد 1976 قد أوقف سريان مفعول في محضر التنفيذ المعتمد من العارض في مواجهة المطلوبان في النقض مع ان، القرار أعلاه والصادر 2019/04/29 أي في سنة بعد حيازة العارض لموضوع النزاع لا يفيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لإبطال محضر التنفيذ المؤرخ في 2018/7/31 إذ لا يمكن إخراج حيازته للمدعى فيه إلا بمقتضى محضر اخر مما يكون معه اعتماد القرار المطعون فيه على مجرد صدور قرار استئنافي لم يترجم على أرض الواقع في شكل محضر تنفيذ بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأن ما علل به بأن العارض لم يثبت حيازته المادية للمدعى فيه وانتزاعها من طرف الظنين بأحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 ق.ج، غير مؤسس قانونا لأن حيازة العارض ثابتة بمقتضى محضر التنفيذ وإقرار المطلوبين في النقض أثناء معاينة المحكمة الابتدائية بأن مأمور التنفيذ قد أخبره بأنه سيسلم العارض الأرض موضوع الشكاية وما أكده العارض خلال المعاينة بأن المتهمان قد منعاه من الدخول إلى الملك وهذا المنع من الحيازة يعتبر من الوسائل المنصوص عليها في الفصل أعلاه فضلا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في هذا الباب. وحيث إنه بمقتضى المواد 365 و370 و534 من ق.م. ج، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة، المصدرة للقرار المطعون فيه، لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة المتهمين مما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى أن الطرف المشتكي لم يقدم خلال مراحل القضية أي دليل يثبت حيازته المادية والفعلية للمدعى وانتزاعها منه على يد الظنينين بأحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570 من ق. ج، خاصة وأن المشتكي قد أكد بمحضر المعاينة المنجز ابتدائيا بأنه لم يستغل ملك النزاع إلى تاريخ
إنجاز المعاينة وبعد محضر التنفيذ عدد 18/121 المنجز بتاريخ 2018/07/31 الذي يتمسك به المشتكي لإثبات الحيازة فقد استثنى الظنينين، كما أن القرار الاستئنافي المدني 2002 المؤرخ في 2017/05/28 في الملف رقم 22 الذي بني عليه محضر التنفيذ أعلاه قد تم وقف سريانه في مواجهة الظنينين بمقتضى القرار الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 2019/4/29 في الملف المدني 2018/1201/1401 مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية بعد تبرئة الظنينين قد صادف الصواب ... ، دون أن تتأكد من الحيازة المادية على ضوء محضر التنفيذ الذي يعتبر سند الحيازة الهادئة وحجته في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة لتاريخه ولا يوقف اثرها الا بمقتضى محضر تنفيذ ثاني ينقل الحيازة ويسلمها إلى الغير أو يرجع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الافعال المنسوبة للمطلوب، وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت في القضية الجنحية 2020/323 بتاريخ 2021/02/23 في المقتضيات المدنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقرر ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.