محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2010/6/1/4691 — قرار عدد: 2011/595 — بتاريخ: 2011-02-08

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/6/8 قدمت (ي.ي) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة طلبت فيه إصلاح اسمها الشخصي بالسجل العام للحالة المدنية المسجل خطأ برسم ازديادها عدد ( ... ) لدى ضابط الحالة المدنية بجماعة بني عمارت، وذلك بجعله (ي) بدلا من (ي)، وأدلت بكناش للحالة المدنية، وصورة من بطاقة تعريفها، والنسخة الأصلية لرسم ازديادها. فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة الابتدائية أمرها رقم 2376 بتاريخ 2010/6/8 في الملف عدد 2010/1067 وفق الطلب استأنفته النيابة العامة فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت دفعا بكون المطلوبة لم تدل بمسودة التصريح، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع واعتمدت الحجج المدلى بها في الملف من كناش الحالة المدنية وصورة بطاقتها الوطنية دون أن تبين المحكمة بأن السجل العام شابه خطأ مادي یتعین إصلاحه.

لكن، ردا على السبب فإنه يتجلى من القرار المطعون فيه بأن المطلوبة في النقض بعدما تعذر عليها الإدلاء بنسخة من مسودة التصريح بولادتها لكونه غير موجود في المحفوظات لدى ضابط الحالة المدنية لمكان ازديادها، أسندت النيابة العامة النظر للمحكمة. ونظرا لما لهذه الأخيرة من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المدلى بها، واستخلاص قضائها منها، فإنها لما عللت قضاها: "بأنه بعد الاطلاع على وثائق الملف تبين لها أن الطالبة المستأنف عليها أدلت تعزيزا لطلبها بكناش الحالة

المدنية رقم ( ... ) وبطاقتها الوطنية عدد (٠٠٠) ورد فيهما بأن اسمها هو (ي) وليس (ي)، وهي وثائق رسمية وكافية للاستجابة للطلب"، يكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالسبب غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد

الطاهر أحمروني.