محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/4520 — قرار عدد: 2022/248 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/12/28 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/22 ملف عدد 2020/185 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماءالعينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون ونقصان التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم بعلة أنه جاء معللا بما فيه الكفاية سواء من حيث الوقائع أوالقانون، والحال أن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر الضابطة القضائية خاصة محضر المعاينة وتصريحات المتهم والضحية. والمحكمة أسأت تطبيق القانون ولم تناقش تصريحات المتهم كما ينبغي من الناحيتين القانونية والقضائية والتي أكد من خلالها رجوعه إلى الخلف بواسطة سيارته ومشاهدته للضحية قادمة من الخلف، وتقارنها بتصريحات هذه الأخيرة وظروف الحادثة. وأن قواعد السير ليست مطلقة وإنما مقيدة بضوابط الحيطة والحذر، وعدم انتباه المتهم عند سياقته لمركبته ورجوعه إلى الخلف وعدم قيامه بالمناورات اللازمة وصدمه للضحية الراجلة فتسبب لها في عجز مؤقت مدته 5 أيام حسب الثابت من الشهادة الطبية، مما تكون معه العلاقة السببية ثابتة بين فعل المتهم وإصابة الضحية بجروح وبذلك جاء القرار الاستئنافي ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أوعدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من أجل ما نسب إليه من الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير واستندت في ذلك على تصريحه لدى الضابطة القضائية أنه كان يرجع بسيارته إلى الخلف وفوجئ براجلة تعبر الطريق خلفه وتسقط تلقائيا دون أن يصيبها وخلوالملف مما يفيد مادية الحادثة خاصة أن ادعاء المشتكية أن سائق السيارة صدمها بمؤخرة ناقلته يعوزه الإثبات، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها في تقرير البراءة وبنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة عديمة الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد
محمد الاغظف ماءالعينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير
المسعودي