محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/1135 — قرار عدد: 2023/270 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 فبراير 2022، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 711، الصادر بتاريخ 20-12-2021، في الملف
عدد 2021/1501/325، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07-03-2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد رشيد لكتامي.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله
التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة
الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي
عليه بأدائه لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، والأجرة، والأقدمية، ورفض باقي
الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن
بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، ذلك أنه استند إلى كون طلب
التعويض عن الأقدمية قد طاله التقادم دون أن يحدد وقت ابتداء سريان التقادم، وهل هو
تقادم قاطع أو مسقط. وأن التقادم المنتج غير واضح بدليل أنه تم طرده بتاريخ 23-06-2019
حسب مقاله الافتتاحي، وأنه التحق بالعمل بعد توصله بالإنذار بتاريخ 30-09-2019،
وبتاريخ 25-10-2019، وأنه عمل لدى المطلوب في النقض بتاريخ 26-10-2019، وتقدم
بدعواه بتاريخ 01-08-2019، وبالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 395 من مدونة
الشغل لعدم وجود أي تقادم، والمحكمة بذلك خرقت القانون.
كما يعيب على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه غير معلل تعليلا
كافيا مما يعني بطلانه، وأن تعليل الأحكام من كمالها، وهو ما يفتقر له القرار موضوع الطعن،
وأن نقصان التعليل يعد من انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإنه طبقا للمادة 395 من
مدونة الشغل، تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية .... ، وأن الثابت
من خلال وثائق الملف، أن المحكمة بناء على تمسك المطلوب في النقض بتقادم علاوة الأقدمية
طبقا للمادة 395 من المدونة أعلاه، عدلت التعويض المحكوم به عنه، وحصرته في 24 شهرا
فقط، فجاء قرارها بذلك مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي
مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة
ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.