محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10221 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني سعيد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ علي (م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 12 مارس 2021 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 09 مارس 2021 في القضية عدد 2020/2808/754 القاضي مبدئيا بتأييد المحكوم بمقتضاه في الشق المدني بتحميل المتهمة خديجة (ب) ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائها بصفتها مسؤولة مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني سعيد (ع) تعويضا إجماليا محددا بمنطوقه مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات. مع تعديله في المسؤولية بجعل ثلث المسؤولية على المتهمة وتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به وفق المبين بمنطوق القرار. بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ علي (م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من تحريف الوقائع وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتحميل المتهم ثلث المسؤولية فقط، بعلة أن الطاعن لم يحترم حق الأسبقية المخول للمتهمة القادمة عن يمين سيره، وذلك دون أن يجيب على ما أثاره الطاعن بخصوص حيثيات الحادثة وظروف وقوعه بالشكل الصحيح، والثابت من محضر الشرطة القضائية أن المتهمة لم تترك حق أسبقية المرور للطاعن الذي كان يسير عبر الشارع الرئيسي، في حين قامت الطاعنة بخروج متسم بالرعونة من زنقة القاضي صالح الحكماوي لتنخرط في الشارع عبر التقاطع متجهة نحو زنقة القاضي مهدي مورينو، لتفاجئ الطاعن بقطع خط سيره ولم تترك له مجالا لتجنب وقوع الحادث، فتكون هي المسؤولة الوحيدة عن وقوع الحادثة، لكونها كانت ملزمة بالتوقف ومنح حق الاسبقية للطاعن القادم بدراجته النارية عبر الشارع الرئيسي، وما قضى به القرار من تحميل الطاعن ثلثي مسؤولية الحادثة لا يستقيم والظروف الخاصة بالحادثة، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى عدم احترام سائق الدراجة النارية وهو يسير عبر زنقة ايت ورير لأولوية المرور بالنسبة لسائقة السيارة القادمة من جهة يمينه عبر زنقة القاضي صالح الحكماوي، ولم يثبت لها من محضر الحادثة كون سائق الدراجة كان يستفيد من أية أولوية للمرور، أو أن الزنقة التي كانت تسير عبرها سائقة السيارة كانت توجد بها أي علامة للمرور تحد من أولوية مرورها، باعتبارها قادمة من جهة اليمين بالنسبة لسائق الدراجة النارية، ثم انتهت إلى تحميل سائق الدراجة النارية ثلثي مسؤولية الحادثة وسائقة السيارة ثلثها لعدم قيامها بما يلزم من المناورات لتجنب وقوع الحادثة، تكون قد استعملت سلطتها بهذا الخصوص وبينت بما يكفي سند ما انتهت اليه وجاء قرارها معللا، والوسيلة غير مؤسسة. لأجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين
العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.