محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2250 — قرار عدد: 2018/949 — بتاريخ: 2018-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/12 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1374 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/04/04 في الملف عدد 2016/7207/31
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المورخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/08 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلهة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/29. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين. ومن ينوئ اعنهما. وعدم احضورهم. محكمة النقض وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2016/04/04 عدد 1374 في الملف عدد 2016/7207/31 انه بتاريخ 2015/04/22 تقدمت شركة (ت) بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط عرضت من خلاله انها أبرمت مع المدعى عليها صفقة عمومية إطار موضوعها تقديم خدمات العمال المؤقتين التابعين لها قصد وضعهم رهن إشارة (ب. م) في إطار خدماتها البريدية مقابل ثمن إجمالي قدره 2.376.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأقل عدد من العمال 3.168.000,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة تم استهلاكه كليا علما أن البند 15 من عقد الصفقة يؤكد انه في حال الزيادة في حجم الاشغال بنسبة تفوق %10 تتم مراجعة الصفقة بمقتضى ملحق وتبعا لذلك تم إبرام الملحق 1 للصفقة ليصبح ثمن الصفقة الاجمالي هو 3.963.432,00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة إلا ان المدعى عليها طلبت
منها تقديم خدمات إضافية بعد استهلاك الثمن الإجمالي للصفقة البلغ 3.963.432 درهم وبذلك وصل حجم الخدمات الاضافية المنجزة بناء على طلب (ب.م) ما قدره 3.082.004,36 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي مخلف بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي باحتساب الضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير قدرها 3.631.210,82 درهم وهو ما يتجلى من كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية وأكدت انها سعت وديا لاستخلاص الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها لكن بدون نتيجة مما تكون معه محقة في تعويض عن التماطل قدره 363.121,08 وأضافت إلى الاشغال التي نفذتها فيها للزيادة في حكم الخدمات بناء على طلبات المدعى عليها تجعل هذه الاخيرة مثرية على حسابها لعدم أدائها مقابل الخدمات لأجله التمست الحكم على شركة (ب. م) بأدائها لفائدتها مبلغ 3.631.210,82 درهم عن الفاتورات غير المؤداة مع تعويض عن التماطل قدره: 363.121,08 مع النفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليها بتاريخ 2015/07/13 التمست شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا برفضه لكون المدعية توصلت بجميع حقوقها ومستحقاتها وبعد الحكم التمهيدي عدد 846 الصادر بتاريخ 2015/07/27 القاضي بإجراء خبرة حسابية انتدب لها الخبير السيد (م.١) وبعد انجاز الخبرة وانتهاء المناقشة وتمام الاجراءات قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 2015/11/30 بحكم رقم 4917 في الملف 67-7114- 2015 شكلا: قبول الدعوى وموضوعا بأداء شركة (٣) م) في شخص ممثلها القانون لفائدة شركة (ت) مبلغ 3.434.670,30. استأنفه (ب.م) بتاريخ 2016/01/13 في الحكمين التمهيديين والقطعيين امام المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغت الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب بقرارها المطعون فيه.
في شأن وسائل النقض الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: المملكة المغربية
حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق، الفصل الاولية من الظهير الشريف قم 09/10/01 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بمثابة قانون رقم 07-08 القاضي بتحويل "بريد المغرب" إلى شركة مساهمة وخرق المادتين 1 و11 من الظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر بتاريخ 1992/12/25 بتنفيذ القانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وخرق الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وخرق المادة 19 من مدونة التجارة وخرق المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأن القرار اهمل تقرير الخبير واعتبر أن الدين غير ثابت في حق شركة "بريد المغرب" وقد استنتج الخبير أن طرفي الدعوى وقعا بينهما الصفقة رقم F1411/20110 وأن المطلوبة في النقض كانت تقوم بتوجيه رسائل إلكترونية عن الخدمات الاضافية مرفقة معها جداول تنقيط العمل وهذه الرسائل والجداول المرفقة بها تؤكد تقديم الخدمات وان مستحقات الطاعنة تصل إلى مبلغ 3.434.670,30 درهم، والتي اكدها الخبير بعد اطلاعه على محاسبة طرفي النزاع وان القرار الصادر اهمل كون "بريد المغرب" حول إلى شركة مساهمة بمقتضى الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1-10-09 الصادر بتاريخ 2010/02/11 بمثابة قانون رقم 07-08 كما أن رأسمالها مكتتب بأكمله من طرف الدولة (قانون 07-08) ومفوض له بتدبير مرفق عمومي هو مرفق البريد وتنطبق عليها مقتضيات المادة 1 من
القانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة التي تنص على: ((أن شركات المساهمة شركة تجارية)) وعليها ان تمسك محاسبته وهذا ما جعل المحكمة الادارية تأمر بإجراء خبرة محاسبية بين الطرفين بالاطلاع على المحاسبة الممسوكة بانتظام للتحقق من الطلبات موضوع الرسائل الالكترونية إلا ان القرار لم يعر أي اهتمام لنتائج الخبرة واستبعدها خارقا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة ودون إجراء أي خبرة مضادة. كما أن القرار المطعون فيه خرق كل من الفصول: 417 و417-1 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 40 من نفس القانون وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس لأنه (القرار) اعتبر أن المراسلات الالكترونية المتبادلة بين طرفي النزاع لا تتضمن البيانات الكافية للأخذ بصحة التوقيع الالكتروني وان الرسائل الالكترونية المستدل بها لا يمكن أن ترقى إلى تعاقد الكتروني مرتب لكافة آثاره القانونية وأنها: (المراسلات والرسائل المذكورة) تعتبر حجة امام القضاء طبقا للفصلين 417 و417-1 من قانون الالتزامات والعقود وبخرق هذه المقتضيات يعرض القرار للنقض. كما أن القرار المطعون فيه خرق المادة 72 من مرسوم 2007/02/25 والمادة 88 من مرسوم 2013/03/20 المتعلقين بالصفقات العمومية وخرق الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق قاعدة عامة قوامها أن شروط التعاقد ملزمة للإدارة وان عدم احترامها لصلاحية انجاز عقد ملحق عند تجاوز الخدمات لسقف معين لا يمكنها ان تتمسك بتلك الشروط في مواجهة المتعاقد بعد ذلك وفساد التعليل الموزي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان القرار الاستئنافي اعتبر أن المادة 72 من مرسوم 2007/02/25 يلزم بإبرام عقد ملحق متى كانت الاشغال الاضافية لا تتجاوز نسبة 10% من مبلغ الصفقة الأصلية وقد تجاهل القرار الصادر قاعدة عامة تلزم الادارة احترام شروط التعاقد الواردة في الصفقات العمومية وتكون ملزمة لها وإن أهملت الادارة أحد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الشروط وهي بذلك لم تستغل مقتضيات المادة 72 المشار إليها التي تعطيها صلاحية أنجاز عقد ملحق عند محكمة التقكت تجاوز الاشغال لسقف معين وخطا المطلوبة في النقض لا يمكن ان تتحمل تبعاته المقاولة الطاعنة مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. حيث لئن كان تجاوز حدود نسبة الزيادة في حجم الصفقة العمومية تستلزم بالضرورة اللجوء إلى ملحق عقد الصفقة أو إنجاز عقد صفقة جديدة إلا ان قبول جهة الادارة بإنجاز أشغال لفائدتها خارج نطاق المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية تجعلها متحملة لمسؤوليتها في القيام بهذا التصرف وبالتالي مسؤولة عن أداء مقابل الخدمات التي تحققت لفائدتها خارج نطاق عقد الصفقة وذلك في إطار القواعد العامة للمسؤولية وتكون بالتالي الشركة المنجزة لتلك الاشغال محقة في مقابل الخدمات المنجزة في إطار نظرية الاثراء بلا سبب والمحكمة مصدرة القرار لما لم تراع ذلك رغم ثبوت مطالبة بريد المغرب للشركة بأداء الخدمة المطلوبة وقيام هذه الاخيرة بوضع اليد العاملة رهن إشارة بريد المغرب وادائها الفعلي للخدمة المطلوبة حسب الفواتير والجداول الصادرة عن بريد المغرب ومطابقة ذلك مع سجلات الطاعنة الممسوكة بانتظام حسب تقرير الخبرة المنجزة في القضية فإنها (المحكمة) لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت
قرارها للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.