محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/18246 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/23 والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بنفس المحكمة بتاريخ 2021/04/14 ملف عدد 2020/156 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم الأول عزيز (ع) من أجل التسبب في الجرح خطا وعدم احترام قواعد الاستعمال للطرق المفتوحة عن السير بعدم احترام شروط الوقوف والحكم ببراءته وبمؤاخذة المتهم الثاني محمد (هـ) من أجل عدم ترك مسافة الأمان والحكم عليه بغرامة نافذة 300 درهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى ببراءة المتهم من أجل الجرح خطا بسبب عدم احترام قواعد الاستعمال للطرق المفتوحة عن السير بعدم احترام شروط الوقوف رغم ان الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير ثابت في النازلة من خلال الشهادة الطبية المدلى بها بالملف والتي تثبت نسبة عجز الضحية الذي لم يحترم مسافة الأمان وان هذا الأخير لم يكن السبب المباشر في وقوعها فضلا على ان الجرح الخطأ ثابت ولو لم يقترن بأية مخالفة من مخالفات السير والجولان لكون المادة 1-166 من قانون السير المعتمدة في تسطير المتابعة في حق المتهم عزيز (ع) تضمنت مجموعة من صور الخطأ والمتمثلة في عدم التبصر او عدم الاحتياط او عدم مراعاة احد التزامات السلامة او الحيطة المقررة في القانون او النصوص التطبيقية والتي تشكل الركن المعنوي لجرائم الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وان المحكمة ملزمة من استنباط هذا الركن انطلاقا من ظروف وملابسات الحادثة وطبيعة الخطا المرتكب من طرف المتسبب فيها وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض: { اثبات العنصر المعنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المعروضة عليها ولا رقابة عليها من المجلس في هذا الشأن.} قرار عدد 2003/11469 بتاريخ 2004/02/18 والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من معطيات القضية وتصريحات المتهم الأول عزيز (ع) سائق سيارة الأجرة أنه كان يسوق ناقلته وعلى مستوى محطة الوقود زيز عمل على تخفيض سرعتها فصدمه الدراجي الذي كانيسير خلفه في نفس اتجاهه ولم يثبت للمحكمة من خلال ما بالملف ما يفند تصريحات المتهم عزيز (ع) ، كما لم يثبت لها أنه ارتكب أية مخالفة كانت هي السبب في وقوع الحادثة وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من الجرح خطأ، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وأبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدت عليها وبنت بالتالي قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، والوسيلة عديمة الأساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.