محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2002/2/3/1484 — قرار عدد: 2003/828 — بتاريخ: 2003-06-25

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2002/4/1 تحت عدد 37 في الملف عدد: 313-
الغرفة التجارية
9-2000 أن المطلوبة شركة رواق البيضاء تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه أنها تستأجر محلا معدا للتجارة من المدعى عليها الطالبة شركة باليما يقع بشارع المامونية رقم 14 الرباط بمقتضى عقدة كرائية مؤرخة في يونيو 1988 وبتاريخ 1997/6/12 توصلت بإنذار في إطار ظهير 55/5/24 مسبب بهدم حيطان وإحداث تغييرات جوهرية أدت إلى إشراك المتاجر المكراة، وأن محاولة الصلح انتهت بالفشل ، وأن منازعتها تنصب على أن الخبرة التقنية المنجزة من طرف شركة فريتاس بطلب من المالكة بتاريخ شتنبر 1996 لا تشير من بعيد ولا من قريب إلى أي شيء مما جاء من مزاعم المكرية بل يشر إلى أن ( العمارة شيدت سنة 1920 وأن السقوف والبالكونات ومدخل العمارة متداع للسقوط نظرا لسن العمارة والحالة المزرية التي يوجد عليها الحديد والإسمنت وأن الحديد أصبح عاريا وبارزا للوجود ويشكل خطرا محققا ) ، وبعد مضي تسعة أشهر تقريبا على هذا التقرير أوحي إلى المكرية أن تنسب إليها قيامها بهدم الحيطان في حين أن كل ما في الأمر هو أنه ومنذ سنين خلت تم إشراك المتجر المدعى فيه بالمتجر الملازم له والذي تكتريه من نفس المدعى عليها باعتبار أن لهذه العمارة مدخلين الأول بشارع الحسن الثاني والثاني بزنقة المامونية وأن الهدف من اكتراء المتجر الثاني هو التوسع وتوفير متسع أكبر للتجارة ، وأن ذلك تم برضى وعلم المالكة التي لم تحرك ساكنا ، ولم تنازع في ذلك ، وهي عالمة بكون المتجرين أصبحا متسعا واحدا ، ملتمسة أساسا
التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير قيمة الأصل التجاري وبعد إدلاء المدعى عليها بمقال مقابل التمست فيه الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بصحة الإنذار والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعية الأصلية ومن يقوم مقامها من المحل موضوع التراع وبعد الأمر بإجراء خبرة صدر حكم ابتدائي في المقال الأصلي بصحة الإنذار بالإفراغ ورفض طلب إجراء خبرة تقويمية وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها أروقة البيضاء بإفراغها ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري موضوع النازلة ، وبعد استئنافه
الغرفة التجارية
من طرف شركة رواق البيضاء أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم خبرة تكميلية ثم صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والبات وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب الأصلي شكلا وفي الموضوع ببطلان الإنذار الموجه إلى المستأنفة بتاريخ 1997/6/12 وبرفض الطلب المضاد .
في شأن الوسيلة الثانية والشق الثالث من الوسيلة الثالثة ، حيث تعيب الطاعنة القرار مخالفته القانون وبالأخص الفصل 230 من ق ل ع ذلك أن الفصل المذكور اعتبر الاتفاقات التي ينشئها الأطراف على وجه صحيح تقوم مقام القانون وبذلك أقر مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأن ما تمسكت به من كون عقد الكراء ينص على أنه يمنع على المكتري إحداث أي تغيير بالعين المكراة كيفما كان نوع التغيير أو شكله ، وبأن أي تغيير يمس بالعين ينبغي الحصول على الموافقة الصريحة وبمقتضى كتاب من المكرية وان مثل هذه الشروط التي تضمنها عقد الكراء ليس فيها ما يخالف القانون أو أي مس بالنظام العام ، وان قيام المكترية بهدم حيطان فاصلة وحاملة للبناء العلوي وكذا هدم سواري أساسية دون علم أو إذن المكرية يجعلها قد أخلت بأحد بنود عقد الكراء ودون اعتبار لأي تقييم آخر قامت به المكترية هل يلحق ضررا أم لا بالعين المكراة ، وان هذا العمل يبرر فسخ عقد الكراء مع ما يترتب عنه من إفراغ وأن ما علل به القرار المطعون فيه من " أنه في حالة الاتفاق على عدم جواز إحداث تغيير من طرف المكتري على العين المكراة إلا بإذن المكري ، فإن إخلال المكتري بهذا الالتزام لا يترتب عليه فسخ العلاقة الكرائية إلا إذا كان التغيير المحدث من شأنه أن يلحق ضررا بالعقار أو يضيف التزامات إضافية ترهق كاهل المالك في حين أن هذا التعليل كان يقتضي بأن تنتهي المحكمة إلى تبني الدفوع التي اعتمدتها من أن الضرر ثابت أم لا تم أثقل كاهلها لأنها لو رغبت في استرجاع المحل حسب مقتضيات ظهير 55/5/24 فستكون مضطرة إلى صرف مبالغ باهضة عن التعويض عن الإخلاء لمتجر بالمواصفات التي أشار
الغرفة التجارية
إليها القرار وفي هذا إثقال فاحش وإضافات لالتزامات المكري ، وأن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون فيه لا يرتكز على أساس وفي غير محله مما يجعله عرضة للنقض . حيث انه من غير المنازع فيه أن عقد الكراء المؤرخ في يونيو 1988 يلزم المطلوبة بعدم إدخال أي تعديلات على المحل إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الطالبة في حين أن المطلوبة قامت بهدم جدران وأعمدة المحل وعمدت إلى إشراك محلين لكل واحد منهما عقد كراء مستقل الأمر الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع كما أن إدخال تغييرات بدون إذن المالك يعد من الأعمال الخطيرة التي توجب الإفراغ طبقا للفصل 11 من ظهير 55/5/24 وأن المحكمة بقولها " أنه في حالة الاتفاق في عقد الكراء على عدم إحداث أي تغيير من طرف المكتري على العين المكراة إلا بإذن من المكري وأن إخلال المكتري بهذا الالتزام لا يترتب عليه فسخ العلاقة الكرائية إلا إذا كان التغير المحدث من شأنه أن يلحق ضررا بالعقار أو يضيف التزامات ترهق كاهل المالك وفقا لمفهوم الفصلين 663 و 692 من ق ل ع والفصل 11 من ظهير 55/5/24 " تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا لأن التغيرات المحدثة من شأنها إرهاق كاهل الطاعنة عند رغبتها في استرجاع محلها بدفع تعويضات باهضة مقابل الإخلاء فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للفصل 230 من ق ل ع وعرضة للنقض . حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
الغرفة التجارية
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد التادري.
كاتب الضبط المستشار المقرر
الرئیس