محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3855 — قرار عدد: 2017/261 — بتاريخ: 2017-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (س) امحمد، الرامي إلى نقض القرار رقم 2627 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2016/7208/21 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/12/30 من طرف المطلوب ضدها النقض
بواسطة نائبها الأستاذ (ض.م) الرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض : حيث انه بالاطلاع على البيانات الموضوعة على ظهر الملف موضوع الطعن الماثل يتجلى بأن له علاقة بالملف رقم 2016/2/4/3745.
وحيث انه بالرجوع إلى الملف المذكور يتبين بأن الطالب هو من بين الأطراف التي قدمت طعنا بالنقض ضد نفس القرار موضوع هذا الطعن بتاريخ 2016/09/29 بواسطة السيد الوكيل القضائي. وحيث ان تقديم طعن سابق في الملف 2016/2/4/3745 من نفس الطرف وضد نفس القرار صدر بشأنه قرار محكمة النقض تحت عدد 238 وبتاريخ 30 مارس 2017 يحول دون تقديمه لطعن آخر ضد القرار المذكور طبقا لقاعدة ان ممارسة الحق في الطعن لا يكون الا مرة واحدة الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وعبد الرحمن بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.