محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/761 — قرار عدد: 2018/17 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2016/11/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 2016/01/07 في الملف عدد 2015/7209/320 عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن احمد مزوز لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب . وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعيين -المطلوبين - تقدما بتاريخ 2018/06/30 امام المحكمة الادارية بفاس بمقال عرضا فيه انهما اكتريا منزلا من المنازل العتيقة "ریاض" حسب عقد كراء مؤرخ في 2000/09/02 الكائن بعرصة بنيس رقم 23 - الدوح- المدينة القديمة فاس، قصد استغلاله كمحل للسياحة والفندقة وقاما بتسجيل عقد الكراء المذكور بتاريخ 2000/09/21، غير انهما فوجئا بالحجز على سيارة المرسيدس المسجلة تحت رقم 1-1-8 .... 1 قصد اداء مبلغ 219.504,00 درهم كرسوم تكميلية عن سنة 2003 رقم الفصل 2003/6215، والحال ان المحل المذكور معفى من رسوم التسجيل باعتبار انه يتعلق بمشروع سياحي وان عقد الكراء يخضع لرسم ثابت، وأن الادارة حينما لجات الى مراجعة رسوم التسجيل حيادا على المادة 12 من مدونة التسجيل، تكون قد خرقت المقتضى المذكور، كما ان مسطرة التدرج في التحصيل لم تطبق بشكل
سليم، ملتمسين الغاء الرسوم التكميلية ذات الامر بالاستخلاص عدد 03/6215 لسنة 2003 بمبلغ 219.504,00 درهم. وبعد جواب المدير الجهوي للضرائب بفاس وتمام الاجراءات صدر الحكم في الشكل: بقبول الطلب في شقه المتعلق بالطعن في تاسيس الضريبة موضوع النزاع وباسترداد مبلغها، وبعدم القبول في الشق من الطلب المتعلق باجراءات تحصيل هذه الضريبة، وفي الموضوع: بالغاء رسوم التسجيل التكميلية المفروضة على الطرف المدعي بموجب الامر بالقبض عدد 6215 بتاريخ 2003/07/10 مع ارجاع الادارة الجبائية لفائدته مبلغ 221.656,00 درهم المؤدى من قبله بمقتضى
وصل الداء عدد 07/61730 وتحميل الخزينة العامة للمملكة صائر الدعوى"، استانفه المدير العام للضرائب في شخص مديرها العام ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بفاس؛ وبعد جواب المستانف
عليهما واستيفاء الاجراءات المسطرية صدر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه عدد 2486 بتاريخ 2011/10/03 في الملف عدد 2011/10/639 القاضي "بتاييد الحكم المستانف"، فطعنت ادارة الضرائب بالنقض في هذا القرار واصدرت محكمة النقض بتاريخ 2014/11/27 قرارها عدد 2/1113 في الملف عدد 2013/2/4/1730 القاضي "بنقض القرار المطعون فيه عدد 2486 المذكور اعلاه وباحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر". وبعد الاحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما لما بعد هذه الاحالة، صدر عن محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي "بالغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه ." في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق المادة65 من مدونة التسجيل، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 2/1113 بتاريخ 2014/11/27 في الملف عدد 2013/2/1730 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي واحالة الملف على محكمة الاستئناف الادارية بالرباط لتبت فيه من جديد، ارتكز في تعليله على " ... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2000/09/02، عقد ايجار المحل موضوع النزاع، خلافا لمضمون العقد الذي يتعلق بعقد ايجار حكري الذي يخضع فيما يخص واجبات التسجيل الى مقتضيات المادة 65 مدونة التسجيل، فانها لم تراع المقتضى القانوني المحتج به .... "، وبما أن الدعوى تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف، فان هذه الاخيرة حين قضت بالغاء الحكم المستانف وقضت بعد التصدي برفض الطلب، تكون قد حادت عن نقطة الاحالة الوارد تفصيلها في قرار محكمة النقض، اذ كان عليها حينما قضت بالغاء الحكم المستانف ان تحكم وفق ما جاء في تعليل قرارها، أي باعتبار العقد عقد ايجار حكري يخضع لمقتضيات المادة 65 مدونة التسجيل أي للنسبة المحددة في 1 % من راسمال يعادل 20 مرة مبلغ الاجرة السنوية كما هو مفصل بوضوح في تعليل قرار محكمة النقض المشار الى مراجعه أعلاه. كما ان العارض سبق ان ادلى في المرحلة الاستئنافية بمستنتجات بعد النقض مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بتاريخ 2015/09/10، ما
مؤداه ان محكمة الاستئناف الادارية بالرباط المطعون في قرارها حاليا لم تلتزم بنقطة الاحالة ولم تطبق مقتضيات المادة 65 من مدونة التسجيل، وذلك بإخضاع العقد لرسم التسجيل بسعر مخفض قدره 1 % وحادت عن كل ذلك وقضت برفض الطلب بدلا من الالتزام بنقطة الاحالة. وفضلا عت ذلك فان الطالبين التمسا في مقالهما الافتتاحي الحكم ببطلان مسطرة التحصيل لعدم احترام تدرج اجراءاتها وفق المواد من 36 الى 41 من مدونة التحصيل، وقد اغفل القرار المطعون فيه البت في هذا الشق من الطلب على الرغم من كون الدعوى تنشر من جديد امام محكمة الاستئناف للبت في طلبات الاطراف فكانها وضعت امامها لأول مرة. وبما سارت عليه محكمة الاستئناف من منحى مخالف لما ذكر، يكون قرارها معرضا للنقص والابطال. حيث صح ما عاب به الطالبان القرار المطعون فيه، ذلك ان القرار عدد 2/1113 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2014/11/27 في الملف 2013/2/4/1730 والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 2486 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في الملف عدد 9/09/639 واحالة القضية على المحكمة للبت فيها من جديد، حدد نقطة الاحالة في ما جاء به من "ان المادة 65 مدونة التسجيل والتمبر تنص على انه يخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 96 بعده عقود الايجار ذات الايراد الدائم للأموال العقارية والايجارات الحكرية والايجارات لمدى الحياة او لمدة محدودة بيد ان العقود الحكرية المتعلقة بالعقارات المتخذة فنادق ومرافقها تخضع لرسم تسجيل بسعر 1 % يحسب على اساس راسمال يعادل 20 مرة مبلغ الاجرة السنوية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت العقد التوثيقي المحرر بتاريخ 2000/09/02 عقد ايجار للمحل موضوع النزاع خلافا لمضمون العقد الذي يتعلق بعقد ايجار حكري والذي يخضع في ما يخص واجبات التسجيل الى مقتضيات المادة 65 من مدونة التسجيل، فانها -المحكمة - لم تراع المقتضى المحتج بخرقه، ولم تركز ما قضت به على اساس قانوني سليم وينبغي نقض قرارها". ولما كان ثابتا أن مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه "اذا قضت محكمة التنقض بنقض حكم احالت الدعوى إلى محكمة اخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها او بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض، يتعين اذ ذاك ان تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه او بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.
"اذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية يتعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة"، فإن وجوب تقيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ينصرف إلى البت في المنازعة المعروضة عليها بتطبيق مقتضيات المادة 65 من مدونة التسجيل المذكورة اعلاه، كما هي مفصلة في نقطة الاحالة للوصول الى تبيان صحة مبلغ الرسم المنازع فيه من عدمه باعتبار العناصر المحددة للرسم المنازع فيه وذلك بتطبيق سعر 1% المنصوص عليه في المادة 65 المذكورة، على الراسمال المتكون من 20 مرة من مبلغ الكراء السنوي للعقار المؤجر كما تفيده المستندات والأوراق المضمنة بملف القضية خاصة عقد الايجار غير محدد المدة المؤرخ في 2000/09/02
والذي يفيد ان مبلغ الكراء الحكري السنوي هو 200.000 درهم، وان الراسمال اساس احتساب رسم التسجيل بسعر 1% هو 200.00,0 درهم 20 × مرة = 4.000.000,00 درهم. وان الرسم المستحق هو 4.000.000 40.000 = %1 × درهم باعمال مقتضيات المادة 65 المذكورة. وفضلا عما ذكر اعلاه فالثابت من مذكرات ومستنتجات ما بعد الاحالة المدلى بها بتاريخ 2015/09/10 من طرف الطالبين، - والاستئناف ينشر الدعوى من جديد-، ان هؤلاء اثاروا انه بتطبيق مقتضيات المادة 65 من مدونة التسجيل على وقائع النازلة، يكون الراسمال اساس احتساب الرسم المنازع فيه هو عشرون مرة مبلغ الكراء السنوي - 200.000 درهم - الوارد بالعقد الحكري أي 200.000 درهم × 20 = 4.000.000 درهم وان الرسم المستحق تبعا لذلك يكون هو 4.000.000 = %1 X 40.000درهم، ما رأوا معه انه باعمال مقتضيات المادة 65 في تفاصيلها المحددة في نقطة الاحالة فانهما محقان في استرجاع الفرق بين المبلغ المؤدى 221.656,00 درهم ومبلغ الرسم الناجم عن تطبيق نقطة الاحالة المحدد في 40.000,00 درهم أي عن استرجاع 181.656,00 درهم. والمحكمة لما لم تبين في قرارها المطعون فيه كيفية قضائها برفض الطلب كليا من خلال تقيدها بمقتضيات المادة 65 من مدونة التحصيل المؤسسة عليها نقطة الاحالة والنقض للقرار المنقوض والمحال عليها، يكون قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض في هذا الجانب. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد اغزيول برادة رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا، سعاد المديني، سلوى الفاسي الفهري، محمد بوغالب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
زليخة محفوظ.