محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3120 — قرار عدد: 2020/850 — بتاريخ: 2020-10-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2019/11/29، تقدم المدعي ( المستأنف) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه التحق بوظيفته مساعدا تقنيا واستمر في عمله إلى أن رقي إلى متصرف رئيسي، وأنه في فاتح يونيو 1977 اعتمر من المدعى عليها بمقتضى عقد كراء خاص العقار عدد 1538/u موضوع الصك العقاري عدد 8848/م، وفي إطار تفويت الدولة لممتلكاتها إلى بعض الخواص واستنادا إلى مقتضيات المرسوم عدد 659-83-2 المؤرخ في 18 غشت 1987 المتعلق بالإذن بتفويت بعض العقارات إلى بعض الموظفين الذين يشغلونها، تقدم بدوره بطلب اقتناء العقار الذي يشغله والمشار إليه أعلاه، ولاحظ أن الإدارة المدعى عليها قد فوتت فعلا عقارين مجاورين له إلى مستخدمين سابقين، وقد راجع الإدارة المحلية بشأن طلبه لاقتناء العقار الذي يشغله على سبيل الكراء الوظيفي شأن بقية زملائه، إلا أن الإدارة المحلية ردت عليه بأن السكن الذي يشغله غير قابل للبيع بمقتضى القرار المشترك بتاريخ 2001/01/29 بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وهو القرار الصريح موضوع
الطعن، مؤكدا أن طلبه يرمي إلى الطعن في مشروعية هذا القرار، وهو ما يجعل هذه المحكمة مختصة نوعيا ومحليا استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون 41-90، مضيفا أنه رفع تظلما بشأنه إلى الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والذي توصل به بتاريخ 2019/07/29، وأن الإدارة التزمت الصمت إزاء تظلمه لمدة ستين يوما، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن لكونه مشوبا بالانحراف في ممارسة السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب،
وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف،
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 3
من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الطعن في نازلة الحال ينصب على رفض الإذن بالتفويت لأسباب غير مشروعة، أي أن الأمر يتعلق بالمرحلة السابقة على التفويت وشروطه - المحددة من قبل المرسوم عدد 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999 المعدل بموجبه المرسوم عدد 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987-، وهي مرحلة تقرر فيها السلطة الإدارية حصريا طبقا للمرسوم المذكور، والحكم المستأنف لما ذهب إلى اعتبار الأمر يتعلق بتفويت أملاك الدولة الخاصة هو بمثابة تغيير الموضوع الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. حيث يهدف طلب الطاعن (المستأنف) في أساسه إلى الحكم بإلغاء القرار موضوع الطعن لكونه مشوبا بالانحراف في ممارسة السلطة منازعا في مشروعيته لرفض تفويت سكن سلم له بحكم وظيفته والذي تحكمه مقتضيات المرسوم 243-99-2 الصادر بتاريخ 99/6/30 كما وقع تعديله المتعلق ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن شغلها من الموظفين بموجب عقود، مما يجعل اختصاص البت في النزاع ينعقد للقضاء الإداري فيكون الحكم الابتدائي بما نحاه مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، والمصطفى الدحاني، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة العكرود .