محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4666 — قرار عدد: 2020/637 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن شركة (ك) تقدمت بتاريخ 2016/3/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه بأنها أبرمت مع وزارة الشباب والرياضة - قطاع الرياضة - الرباط صفقة للمراقبة التقنية لأشغال بناء إقامات العطل بالمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة تحت رقم 2002/58، وأنها أنهت جميع الأشغال المتفق عليها إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء المبالغ المترتبة عن هذه الأشغال وقدرها 9552 درهم، وأنها وجهت لها مراسلة من أجل الأداء ولم تستجب، والتمست الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 9552 درهم مع تعويض قدره 10 في المائة من أصل الدين كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء التماطل في الأداء وتحميلها الصائر، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة بواسطة الخبير (م)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2016/4816 بأداء الدولة - وزارة الشباب والرياضة - لفائدة المدعية مبلغ 9552 درهم وتعويض عن التماطل قدره 900 درهم وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الشباب والرياضة وعن وزير الاقتصاد والمالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه أقحم أطرافا إدارية لا علاقة لها بالتراع الحالي وخاصة وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الطرف المعني بالتراع هو وزارة الشباب والرياضة مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار متناقض في أجزائه ما بين وقائعه وحيثياته ومنطوقه إذ أنه أشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات هي الجهة المعنية بالتراع، وأن هذه الأخيرة لم تف بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المطلوبة في النقض التي قامت بأعمال المراقبة والتتبع التقني لمجموعة من المدارس التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية وأنها تبقى ملزمة بالأداء، لتخلص في الأخير إلى تأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى على وزارة الشباب والرياضة بهذا الأداء ولم يقض في مواجهة الأكاديمية أو الأطراف الإدارية الأخرى، مما يتعين معه نقض القرار. حيث صح ما عابه الطرف الطالب على القرار الاستئنافي، ذلك أن هذا القرار أقحم في ديباجته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وفي وقائعه وتعليلاته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات والمندوبية الجهوية لمدينة الجديدة، واعتبر أن الأشغال التي أنجزتها شركة (ك) تمت لفائدة المؤسسات التعليمية لمدينة الجديدة ونواحيها التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء - سطات وحدد المبالغ المستحقة عنها في 299.952،28، في حين أن الأطراف المذكورة لا علاقة لها بالتراع الحالي الذي يهم وزارة الشباب والرياضة ويهم مبلغ مديونية ينحصر في 9552 درهم، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لا صلة له بالوقائع والتعليلات المذكورة، الأمر الذي يشكل تناقضا في أجزاء القرار، مما يجعله عرضة للنقض.
وحيث إن مصحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة فاطمة العكرود.