محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3155 — قرار عدد: 2023/191 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ل) الرامي إلى نقض القرار عدد 6046 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/18 في الملف عدد: 2018/7205/886
و 2018/7206/906.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/10/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في عدة جلسات كانت آخرها الجلسة العلنية
المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه
أعلاه- أن المطلوب (الطاعن) سبق أن تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 12 أبريل 2018 بمقال
افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أنه بتاريخ 2018/03/09 تم تجديد أعضاء
المكتب الجهوي للمهندسين المعماريين لجهة فاس مكناس وإقليم كرسيف تحت إشراف لجنة
الانتخابات الجهوية، وتم الإعلان عن النتائج النهائية للفائزين، وهم: عبد العزيز (م) (رئيسا
للمكتب)، عبد الإله (ع) (نائبا للرئيس)، (ر) حميد (كاتبا عاما)، (ع.ث) (نائبة للكاتب
العام)، (ي) يوسف أمين (أمين المال)، (ع) هشام (نائبا لأمين المال)، (ش) عبد الإله (ممثلا
عن إقليم كرسيف)، (ز) أحمد (ممثلا للمهندسين المعماريين التابعين للقطاع الخاص بمدينة تازة)،
(ت) جمال (ممثلا للمهندسين المعماريين التابعين للقطاع العام بمدينة تازة)، والأعضاء هم: (ع)
مريم، (ب.ش)، (ب) كريم، (ب) توفيق، (ب) طارق، (ب) عبد الله، (ح) محمد، (ك) عبد
العزيز، (م) شكيب، (م) عبد الكريم، (س) كريم، (س) عبد المجيد، (س) مونة، (س) حنان،
(ز) أنس و(ف. ف)، وأن هؤلاء الأعضاء فوجئوا بصدور قرارين عن الهيئة الوطنية الأول بتاريخ
2018/03/19 قضى بقبول الطعنين الاستئنافيين، شكلا وبإلغاء القرارات المستأنفة وإرجاع
الملف من جديد للجنة الطعون الابتدائية للبت في مضمونها احتراما لمقتضيات القانون المنظم
للهيئة رقم 16-89 والنظام الانتخابي المصادق عليه من المجلس الوطني للمهندسين المعماريين،
وبالخصوص تلك المتعلقة بالآجال القانونية للبت في الطعون والتي ستبدأ حين توصل لجنة
الطعون الابتدائية بهذا القرار، والقرار الثاني الصادر بتاريخ 2018/04/02 والقاضي بقبول الطعن
ووضع المجلس الوطني يده على القضية إحتراما للشرعية القانونية إلغاء الانتخابات المهنية لجهة
فاس مكناس وإقليم جرسيف منطقة فاس المجراة بتاريخ 09 مارس 2018 وإلغاء كل العمليات
اللاحقة لها وعدم ترتيب أي أثر لها، وأن هذين القرارين مشوبين بالخروقات التالية : - أن
المجلس الوطني بت في الطعون الانتخابية (كهيئة إستئنافية) رغم أنه غير مختص على اعتبار أن
المادة 48 من القانون رقم 16-48 المتعلق بمزاولة المهنة، قد حصرت صلاحياته في النظر فقط
في القرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولا سيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبى، - أن
اللجنة الإستئنافية للبت في الطعون الانتخابية إستندت في قرارها إلى ما أسمته بقانون الانتخابات
الصادر بتاريخ 2013/06/20، في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الداخلي للهيئة
الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2000، والذي نص على أنه: "يخول الحق للمجلس الجهوي بتأسيس
لجنة الانتخابات وكذا اللجنة المؤهلة للبت في الطعن ابتدائيا واستئنافيا"، الشيء الذي عملت
على تطبيقه اللجنة الجهوية المشرفة على الانتخابات علما بأن قانون الانتخابات المذكور لم يتم
عرضه على أي مجلس جهوي لإبداء رأيه بشأنه ولا يمكنه أن يرقى إلى درجة القانون الداخلي،
- أنه لا يحق لرئيس المجلس الوطني تشكيل اللجنة الإستئنافية للبت في الطعون الانتخابية بقرار
انفرادي لأن ذلك من اختصاص المجلس الوطني بأكمله، - أنه حتى على فرض تطبيق قانون
الانتخابات لسنة 2013، فإنه يجب توجيه شكاية انفرادية وبخط يد كل مشتكي وحاملة
لتوقيعه، في حين أن الشكاية التي وردت على اللجنة الإستئنافية مكتوبة بالحاسوب ومقدمة
من طرف مجموعة من المشتكين، - أن قانون الانتخابات لسنة 2013 ينص على ضرورة تقديم
الطعون المتعلقة بالمسطرة أو الترشيحات قبل ثلاثة أيام من انتهاء الحملة الانتخابية، ويتم البت
في كل النزاعات الانتخابية التي يتم عرضها سواء على الهيئة الإستئنافية أو اللجنة المحلية
للانتخابات قبل أسبوع من عملية الاقتراع، وهو ما لم تحترمه الهيئة الإستثنافية ذلك أن المدعى
عليهم عبد الفتاح (ل) ومن معه لم يتقدموا بطعنهم أمام اللجنة الجهوية إلا بتاريخ 2018/03/12
أي بعد مرور 3 أيام على تاريخ الإعلان عن النتائج في 2018/03/09، ولم يتقدموا بطعنهم
أمام اللجنة الإستئنافية إلا بتاريخ 2018/03/26 أي خارج أجل 3 أيام من تاريخ صدور قرار
اللجنة الجهوية المنصوص عليه في الفصل السابع من قانون الانتخابات، - أن اللجنة الإستئنافية
ملزمة بالبت في الطعون المقدمة إليها داخل أجل 8 أيام المنصوص عليه في المادة 7 من قانون
الانتخابات لسنة 2013، وهو ما لم تتقيد به بحيث قدم الطعن أمامها بتاريخ 2018/03/14
ولم تبت فيه إلا بتاريخ 2018/04/02، - أن اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة بتاريخ
2018/03/06 سليمة على اعتبار أن قيد 3 أسماء مهندسات معماريات يعملن في القطاع العام
قد تم بعد تسوية وضعيتهن بأدائهن لواجبات الاشتراك على التوالي في 20 و 21 و 22 فبراير
2018 والأجل الممنوح لهم من طرف الرئيس السابق للمجلس الجهوي بتاريخ 2017/02/09،
فضلا عن ذلك لا صفة للمدعى عليه في هذا الطعن، - أنه حتى على فرض أن المرشح الفائز
عبد الله (ع) قد قام بعقد اجتماع بفرع المجلس بمدينة تازة بتاريخ 2018/03/20 داعيا المهندسين
المعماريين بتازة إلى إحضار أختامهم المهنية للتصديق على أوراق التصويت، فإن هذه الواقعة
ليس لها أي تأثير على العملية الانتخابية إذ لم يتقدم أي مهندس من تازة بشكاية في الموضوع
بل الأكثر من ذلك عمل مجموعة من المهندسين المزاولين بمدينة تازة وعددهم 10 من أصل 13
مهندسا بما فيهم أربعة مرشحين على توجيه رسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات يستنكرون فيها
ما جاء على لسان المدعى عليهم والذين لا صفة لهم في إثارة هذا الطعن، والتمس الحكم بإلغاء
القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات،
قضت المحكمة بإلغاء القرارين الصادرين عن اللجنة الإستئنافية للبت في الطعون الانتخابية
بالمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين تباعا بتاريخ 19 مارس 2018 وتاريخ 02 أبريل 2018
بشأن انتخاب المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس وإقليم كرسيف منطقة فاس، مع ما يترتب
عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفته الهيئة الوطنية للمهندسين أمام محكمة الإستئناف الإدارية
بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في قبول الطلب:
حيث إن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سبق لها بواسطة نائبها الأستاذ عبد
الجليل (ت.و) الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي عدد 6046 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/18 فتح له الملف عدد 2019/1/4/2948،
واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن الطالبة تكون قد استنفذت حقها في
الطعن، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة
الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي
مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد
العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.