محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1730 — قرار عدد: 2019/115 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2018/06/08 بمقال يلتمسون فيه إلغاء القرار الوزيري المشترك الصادر عن وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير الداخلية رقم 74/180 بتاريخ 05 مارس 1974، والقاضي بإدراج العقار المسمى (أ.س) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) البالغة مساحته 16 هكتار و15 آرا ضمن الأملاك التي نقلت ملكيتها للدولة لمخالفته للقانون واتسامه بعدم المشروعية، وأنه بعد البحث على الملك المسمى (أ.س) من طرفهم، اهتدوا إلى أنه أصبح في ملك الدولة عن طريق مسطرة الاسترجاع طبقا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973، وأن القرار الوزيري المشترك المشار إلى مراجعه أعلاه يتناول العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة تهم عقارات في جهات مختلفة من التراب الوطني، وأن عقارهم أصبح حاليا في ملك شركة العمران، وأن مدخل الدولة لهذا العقار كان فاسدا، مشوبا بعدم المشروعية، على أساس أن الشروط التي ينص عليها ظهير 2 مارس 1973 لم تكن متوفرة حتى يتم سلوك مسطرة تفويته.

في الدفع بعدم الاختصاص :

حيث تتمسك شركة العمران مراكش في مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2018/12/05 بعدم اختصاص محكمة النقض للبت في طلبات الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الوزراء، وأن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص. لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 9 من القانون رقم 41.90 تنص على ما يلي : استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بـ : 1) المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة؛ 2) قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية حسب النص المذكور، فإن قصد المشرع هو القرارات الإدارية التي تكون إما صادرة عن رئيس الحكومة أو تتناول تنظيم موضوع معين في دائرة ترابية تتجاوز الاختصاص لمحكمة إدارية واحدة، وفي النازلة فإن القرار المطعون فيه يتعلق بنقل ملكية عدة عقارات (منها العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... )) إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلية لعدة محاكم إدارية، وأن تقديمه مباشرة أمام محكمة النقض يندرج في إطار المادة 9 من القانون رقم 41.90 المشار إليها. في الدفع بعدم القبول : حيث دفع الوكيل القضائي للمملكة والدولة (الملك الخاص) بعدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل المحدد قانونا إعمالا لمقتضيات القانون رقم 42.05، ذلك أن مادته الأولى نصت في فقرتها الثانية على أن القرارات الوزارية المشتركة التي عينت العقارات المسترجعة في إطار ظهير 2 مارس 1973 ونشرت قبل تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية المصادف لـ 2 مارس 2006، يتعين الطعن فيها داخل أجل 60 يوما يبتدئ من التاريخ الآنف الذكر. لكن، حيث إن القرار الوزيري المشترك المطعون فيه، صدر قبل نشر القانون رقم 42.05 المذكور، وأن الطعن فيه كان ينبغي أن يتم قبل 2006/05/02، في حين أن الطعن الحالي لم يقدم إلا بتاريخ 2018/06/08، فيكون مقدما خارج الأجل المنصوص عليه قانونا ویتعین عدم قبوله. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.