محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2982 — قرار عدد: 2019/693 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2015/12/29 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي بمؤسسة (ك) منذ 2011/09/08، وأنه شارك في الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2015 قصد الانتقال إلى إحدى المؤسسات المشار إليها في طلبه، إلا أنه قوبل بالرفض على الرغم من وجود مناصب شاغرة بالمؤسسات المذكورة، بينما تم تعيين أحد الأساتذة

الخريجين الجدد بإحدى المؤسسات المطلوبة، مما يكون معه القرار القاضي برفض طلبه قد حرمه من حقوقه التي يقرها القانون، لكون الأطر القديمة تتمتع بالأسبقية في الانتقال، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس أو انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أسسته على عدم مراعاة الإدارة للأولوية التي يتمتع بها المطلوب في النقض في الانتقال باعتبار أقدميته في الإدارة، وان هذا الأخير شارك بطلب الانتقال لجماعة زواغة بنيابة فاس في إطار الحركة الانتقالية الوطنية التعليمية لسنة 2015، وتمت الاستجابة لطلب من لهم نقطة أعلى منه، اذ استفاد 8 أساتذة ثلاثة منهم انتقلوا إلى جماعة زواغة بنيابة فاس، وهي إحدى الجماعات المعبر عنها من طرف المعني بالأمر، بمجموع نقط يفوق مجموع نقطه، والآخرون الى جماعات لم يعبر عن رغبته في الانتقال الى أي منها، وأنه لم يثبت ما صرحت به محكمة الدرجة الثانية

من عدم مراعاة مبدأ الأولوية لأن أحد المناصب بالمديريات الإقليمية المعبر عنها في طلب المشاركة، قد أسندت إلى أستاذين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن الأمر لا يتعلق بوضعيتين متشابهتين والأقدمية هي الفاصل والمحدد للاستفادة، أما وضعية الخريج الجديد الذي تم تعيينه في النيابة التي كانت موضوع طلب انتقال من طرف المطلوب في النقض، فإنه لا يوجد في نفس وضعية هذا الأخير حتى يتم تفعيل المقارنة والتماثل بينهما، لكون وضعية المطلوب في النقض ترتكز على النقط المحصل عليها انطلاقا من الأقدمية وما تخوله له من أحقية وأولوية في الانتقال بالنظر لمن هم في وضعيته ويعتمدون نفس الأساس والمعيار (الأقدمية) بينما الخريج لم ينقل بل عين في النيابة المذكورة لأول مرة، كما أن تعيينه يفرضه التوظيف الجهوي تكون فيه الإدارة ملزمة بتعيينه داخل الأكاديمية الجهوية التي وظف فيها، وأن تراعي حسن توزيع المناصب، مما يناسب نقض القرار.

حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى أن نقل أستاذين من الخريجين الجدد ((أ. م) و (ب. م)) كخريجين للمركز الجهوي وأستاذين للفيزياء والكيمياء بنفس النيابة التي طلبها المستأنف عليه، وتبرير ذلك بأن الإدارة بعد التوظيف الجهوي أصبحت تأخذ بعين الاعتبار عدد الخريجين الموضوعين رهن إشارة كل أكاديمية خلال عملية تحديد المناصب المتبارى عنها في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، وأن ذلك يعد تخطيا يخرق مبدأ الأولوية المستمد من الأقدمية في الإدارة تنتفي معه المعايير الموضوعية المؤسس عليها قرار عدم الاستجابة لطلب نقل المعني بالأمر،

وخلصت إلى اعتبار الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء هذا القرار مؤسسا وواجب التأييد، في حين تمسك الطرف الطالب بأنه لم يثبت بالملف عدم مراعاة الإدارة للأولوية في طلب الانتقال، لأن الأمر لا يتعلق بوضعيتين متشابهتين تعتبر الأقدمية هي الفاصل والمحدد للاستفادة، بل إن وضعية المطلوب في النقض ترتكز على النقط المحصل عليها انطلاقا من الأقدمية وما تخوله له من حق وأولوية في الانتقال بالنظر لمن هم في وضعيته ويعتمدون نفس الأساس والمعيار، أما وضعية الخريجين الجديدين، فهما لا يوجدان في نفس وضعيته حتى يتم تفعيل المقارنة والتماثل بينهما، ولم ينتقلا بل عينا في النيابة المذكورة لأول مرة، وان هذا التعيين يفرضه التوظيف الجهوي وعلى الإدارة في هذا الإطار توزيع المناصب حسب الخصاص، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون ان تراع المعطيات السالفة، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة

بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.