محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1144 — قرار عدد: 2022/85 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01/06 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ب) الرامية إلى الطعن بالنقض في القرار رقم 950 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 2015/1221/691 . وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/3. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقررة بهيجة الإمام لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوياته والقرار المطعون فيه رقم 950 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 2015/1221/691 أن ورثة (ر) تقدموا بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعوا فيه أن المدعى عليها (ح.ب) استصدرت بتاريخ 2012/01/02 أمرا بالحجز التحفظي على الشقة التي يملكونها موضوع الرسم

العقاري عدد " ... " ضمانا لمبلغ 200000 درهم مستندة في ذلك إلى مقال تقدمت به بتاريخ 2012/01/02 ادعت من خلاله أنها اتفقت معهم في شخص أحدهم على أن يبيعوا لها شقة في ملكهم بقيمة 400000 درهم وأنها سلمت له نصف الثمن المذكور نقدا بحضور شاهد وهو (ع.ت) الذي هو مجرد نصاب وطالبتهم بمقتضاه بأداء مبلغ 200000 درهم، وبالتالي فإن الحجز التحفظي المضروب على عقارهم مجرد حجز تعسفي ويفتقر إلى سند قانوني مقبول، والتمسوا إصدار أمر برفع الحجز التحفظي الواقع على الصك العقاري عدد " .. " بتاريخ 2012/01/03 سجل عدد 246 عدد 683 تنفيذا للأمر عدد 2012/13/28 الصادر بتاريخ 2012/01/02 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية محافظة أنفا بالتشطيب على الحجز المذكور، وأدلوا بصور شمسية لكل من بالأمر بالحجز ولشهادة الملكية ومقال رامي إلى الأداء وإشهاد مع التزام. وبعد جواب المدعى عليها ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، أصدر رئيس المحكمة أمره برفض الطلب. استأنفه المدعون وبعد عرض أوجه استئنافهم وإدلائهم بصورة لقرار استئنافي وجواب المستأنف عليها وكذا تقدمها بمقال إدخال (إ. ف) في الدعوى واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الشكل بعدم قبول مقال الإدخال وبقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري رقم " .. " بتاريخ 2012/01/03 وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بها، ذلك أنه جاء في تعليله: "وحيث ثبت لهيئة المحكمة من خلال القرار الاستئنافي عدد 405 الصادر بتاريخ 2016/01/19 في الملف عدد 2015/1201/5067 أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2015/06/04 في الملف عدد 2012/2/144 القاضي بعدم قبول الطلب. وأنه لما كانت الدعوى التي أسس عليها الحجز التحفظي قد انتهت بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتأييد حكم عدم قبول الطلب فإن الحجز التحفظي يبقى غير مستند إلى أساس ويتعين رفعه لعدم توفر مبررات استمراره"، والحال أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي رقم 405 الذي استند إليه القرار المطعون فيه تم وصفه "بالعلني والانتهائي والحضوري". وأن الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يبت المجلس الأعلى في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة" وذلك حفاظا على حقوق المواطنين دون تمييز بين الأحكام الصادرة في الموضوع أو الأوامر التي يصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأنه إذا طعن فيها بالنقض وأصدرت محكمة النقض قرارها فإنها تصبح حينذاك نهائية باتة وحائزة لقوة الشيء المقضي به، ولا يتوقف تنفيذها على الإدلاء بشهادة بعدم الطعن، أما القرارات الانتهائية فهي حائزة فقط للحجية وليست باتة ويتطلب تنفيذها الإدلاء

بشهادة بعدم الطعن بالنقض، لأن هذا الأخير قد يحول دون التنفيذ في قضايا العقارات المقيدة في المحافظة العقارية كما الشأن في نازلة الحال. وأن موضوع دعوى القرار رقم 405 أعلاه المعتمد في إصدار القرار المطعون فيه يتعلق بدعوى أقامتها من أجل المطالبة باسترجاع مبلغ 200000,00 درهم المسلم لوكيل ورثة (١) وهو (ج.ر) نقدا مقابل تفويته لها الشقة التي كانت مكلفة بحراستها وصيانتها وتحمل تكاليفها لمدة عشرين سنة، وذلك بعد إظهاره وكالة عن الورثة، وأمرها بالاتصال بالموثقة (م.ب) لتتمة الإجراءات وتقييم الثمن الإجمالي لها لكنه لم يتم إبرام أي وعد بالبيع في الموضوع، وأن الموثقة المذكورة راسلتها في الموضوع بعد تقييم ثمن الشقة الذي وافقت عليه وأعربت عن رغبتها في إبرام العقد النهائي، إلا أن المطلوبين لم يبرموا معها عقد الوعد بالبيع بالرغم من توصلهم عن طريق الوكيل بالمبلغ المذكور، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على القرار رقم 405 أعلاه رغم أنه غير نهائي وغير حائز لقوة الشيء المقضي به، يكون مجانبا للصواب وخارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن ما تمسكت به الطاعنة بخصوص الظروف التي ادعت أنها سلمت فيها المبلغ المالي موضوع الحجز جديد لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام، والوسيلة غير مقبولة بشأن ذلك. وأنه بمقتضى الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه وأنه يتعين لرفع الحجز التحفظي صدور قرار استئنافي نهائي بخصوص الموضوع الذي على أساسه وقع الحجز، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الأمر المستأنف وقضت برفع الحجز التحفظي بعدما استشفت من ظاهر المستندات المعروضة عليها أن النزاع انتهى بين الطرفين بعد صدور قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من عدم قبول طلب الطاعنة المعتمد كأساس في إيقاع الحجز المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا و ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبدالهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة، والسادة المصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة إيمان

بلحاج.