محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/10/5/1512 — قرار عدد: 2010/819 — بتاريخ: 2010-09-30

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها عملت لدى المطلوب الأول منذ سنة 1997 وأنها طردت من عملها والتمست الحكم لها بتعويضات، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفته الطالبة وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
في شأن السببين المعتمدين في النقض مجتمعين:
تعيب الطاعنة على القرار النقص في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى الأسباب والحيثيات التي اعتمد عليها القرار الاستئنافي يلاحظ أنها جاءت ناقصة باعتبار أنه لم يناقش الدفوعات التي أثارتها الطالبة والمتعلقة بكون الإضراب حقا مضمونا دستوريا، وأن الطالبة ومن معها التجأت إلى الإضراب من أجل الحصول على أجورهم، وأنهم المعيلون لأسرهم، وأن سبب التصفية القضائية لا يرجع إلى الاعتصام أو الإضراب وإنما يرجع إلى سوء التسيير الذي أدى إلى الإفلاس، وبالتالي إلى عدم أداء أجور العمال الذين احتجوا على حقوقهم بطريقة حضارية ألا وهو الاعتصام، إلا أن تعليل محكمة الاستئناف مشروعية الطرد بدون تعويض جاء ناقصا، ذلك أن استصدار قرار استعجالي بإفراغ العمال من الفندق لا يشكل مصدر الاعتماد عليه من أجل الحكم برفض طلب التعويضات عن الطرد التعسفي من العمل لأن ذلك مخالف لمقتضيات مدونة الشغل التي لا تعتبر اللجوء إلى الإضراب أو الاعتصام سببا يبرز الطرد بدون تعويض، لأن الإضراب لا يدخل في خانة الأعمال أو الأخطاء التي لا تغتفر - السرقة، العنف .... إلخ. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق مواد القانون التجاري، باعتبار أن المحكمة المصدرة له أبعدت مواد القانون التجاري والتي تمنع صاحب الشركة التي أعلن تصفيتها من القيام بأي إجراء سواء أمام القضاء أو غيره لأن يده مغلولة وأن هاته المواد تعطي الحق للسنديك وحده في تقديم دعاوى في مواجهة الغير، وان دعاوى الإفراغ التي تقدم بها مدير الفندق بعد التصفية من أجل إفراغ الطالب دعاوى فاسدة شكلا لتقديمها من غير ذي صفة، وأن كل الدعاوى والإجراءات التي قام بها مدير الفندق أصبحت باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل. لكن من جهة أولى، لئن كان الإضراب يعتبر حقا يمارسه الأجراء في مواجهة المشغل لتحقيق بعض المطالب كما يضمنه الدستور، إلا أنه يجب أن لا يتجاوز حدود المشروعية حينما يؤدي إلى عرقلة حرية العمل وإحداث شلل بنشاط المشغل أو إلحاق ضرر به، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالب ومن معه من العمال قاموا بنصب خيمة داخل مقر الفندق المطلوب
قرارات الغرفة الاجتماعية
قضاء المجلس الأعلى عدد 73
ودخلوا في اعتصام وتوقف عن العمل، وقد استصدر المطلوب في مواجهتهم حكمين استعجاليين بإفراغهم مقر الفندق، كما أنهم قاموا بمنع عمال الرصاصة من القيام بالإصلاحات الضرورية بالفندق بتاريخ 2003/3/7 لافتقاره للماء، الأمر الذي أدى ببعض زبناء الفندق إلى مغادرته، وفضلا عن ذلك فإنهم منعوا تزويد الفندق بالماء بعدما أحضرت إدارة الفندق جرارا يجر صهريجا من الماء، وهذه الأفعال كلها استخلصت المحكمة المطعون في قرارها وفي إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها من قبل المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل منها أنها تشكل عرقلة لحرية العمل، وأفعالا خطيرة أثرت على السير العادي لمؤسسة الفندق (المطلوب) وألحقت ضررا بليغا اكتسى صبغة الأخطاء الجسيمة المبررة لفصل الطالب ومن معه من عمله.
ومن جهة ثانية، فإنه وأمام ثبوت الأخطاء المنسوبة للطالب فإن فصله يبقى مبررا، وأما الاحتجاج بكون دعوى الإفراغ التي تقدمت بها إدارة الفندق في مواجهة الطالب دعوى فاسدة فقد أصبح متجاوزا، خاصة وان الطالب ومن معه قد نفذا حكمي الإفراغ، وباعتبار أن موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بكون الفصل مبررا أم لا، ولا يتعدى ذلك إلى أحكام ليست موضوع طعن بالنقض، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية وغير خارق لمقتضيات القانون التجاري، ويبقى ما بالوسيلتين لا سند له.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: محمد سعد جرندي مقررا، ومليكة بتزاهير وبهيجة رشد وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.