محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/864 — قرار عدد: 2023/225 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 04-11-2021، في الملف عدد 2021/1501/6343، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأدائها لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، عدم اعتماد وثائق الدعوى، وانعدام الأساس، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 10-03-2021 التي تم الاستماع خلالها للشاهد (ع. ح) سوف يتأكد بأن تصريحاته خالية من أية إشارة تفيد أن سبب قبول المطلوب في النقل الانتقال للعمل كان بسبب وعدها له بمضاعفة أجره اليومي، إضافة إلى تعويض عن الأكل بصفة دائمة، وأن المطلوب لم يجعل من الواقعة سببا لفصله عن العمل، لأنه على علم أن الامتياز الذي منح له عن الأجر والسكن والأكل كان مؤقتا، ولمدة شهرين لتجاوز المرحلة الانتقالية، وقد وفت بوعدها لمدة شهرين. وأنه لا يوجد بالملف أية وثيقة تثبت التزامها بصفة دائمة تحمل مضاعفة أجره وسكنه وأكله طيلة مدة عمله، والقرار موضوع الطعن باعتماده لواقعة لا يتضمنها المحضر يكون قد جانب ما ورد بوثائق الدعوى وجاء قضاءه على غير أساس. كما أن القرار عندما اعتمد تصريح المطلوب بأن المسؤول بالشركة بمدينة أكادير صرح له ب " خدمتك مابقاتش عندنا " غاب عنه أن ذلك لم یکن تلقائیا، وأن المطلوب کما هو ثابت من تصريحاته بعد اختياره الانتقال للعمل بمدينة أكادير قد انتقل إليه منذ 04-08-2020، واستمر في العمل لمدة شهرين حتى 04-10-2020 حيث غادر العمل دون سبب، ولا رخصة، فوجهت له رسالة الرجوع إلى العمل توصل بها يوم 07-10-2020 ولم يحترم أجل 48 ساعة الواردة بها، ولم يلتحق بالعمل إلا يوم 10-10-2020 فطلب منه العودة في اليوم الموالي لتسليمه الحافلة ووثائق العمل، فلم يعد للعمل، ولم يلتحق به من جديد. وأن ما ورد في القرار من تصديق لقول المطلوب بأن الشركة منحته عطلة لخمسة أيام دون الإشارة لما ورد بمحضر البحث من معارضة
ممثلها بأكادير لهذا الادعاء ونفيه منحه أي عطلة لأن ذلك يستوجب تقديم طلب مكتوب في الموضوع قبل الموعد بخمسة أيام على الأقل لتدبير أمر تعويضه، وأن ذلك لم يحصل إطلاقا خاصة وأنه حديث الالتحاق بأكادير، وهو ما لم يثبته هو ولا باقي زملاءه الثلاثة الذين تغيبوا معه في نفس اليوم دون حصولهم على إذن بذلك، فجاء القرار بذلك غير مرتكز على أساس سليم. كما أن محضر 10-02-2021 الذي تم الاستماع خلاله للشاهد ميلود بنبويدة لم يتضمن تصريح هذا الشاهد بالصيغة الواردة بالقرار، إذ أنه لم يتضمن إطلاقا عبارة " خدمتكم مابقاتش عندي " التي لم يثبت أنها وردت على لسان ممثلها بالدار البيضاء. وقد جاء في القرار أن ما صرح به هذا الشاهد هو ما ورد بمحضر المعاينة المستدل به المؤرخ في 05-10-2020. وأن مسألة التعويضات المتحدث عنها مجرد اختيار ولا تكتسي طابع الإلزام، وهي ليست
2000 درهم كما جاء على لسان الشاهد، بل 2000 درهم عن كل سنة عمل فعلية، وأن هذا المقترح قبل به عدد هام من العمال في نطاق التصفية. والقرار موضوع الطعن باقتصاره في تعليله على وقائع معزولة عن ظروفها، دون الإشارة إلى أجوبتها، وإلى ما تضمنته وثائقها بشأنها يكون ناقص التعليل، وأضر بحقوق الدفاع، وغير مرتكز على أساس قانوني. وتعيب على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أنها خلال مرحلة التقاضي اعتمدت واقعة مغادرة المطلوب تلقائيا لعمله، وأثبتت ذلك بواسطة طلب الرجوع إلى العمل داخل أجل 48 ساعة، توصل به. وقد ثبت من محضر معاينة المفوض القضائي عبد الله أمنتاك المؤرخ في 10-10-2020 أن ممثلها السيد يوسف بندهبية لم يعارض التحاق المطلوب بعمله، بل طلب منه فقط العودة مساء بعد تدبير أمر إدماجه، كما طلب منه أيضا إحضار رسالة الرجوع التي توصل بها من الشركة الأم لوضعها بملفه الإداري، لكنه لم يمتثل لواقعة الالتحاق بالعمل، وبذلك يكون قد أثبت استمراره في مغادرة العمل، وقد عزى ذلك في محضر البحث بكون الشركة ما تزال على موقفها الرافض للاستمرار في مضاعفة الأجر وإعطاء امتياز الأجر والسكن الذي يطالب به بصفة دائمة. والقرار لم يشر إلى هذه المعطيات رغم وجاهتها، ويكون بعدم اعتماده ثبوت واقعة المغادرة التلقائية للعمل قد خالف مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، مما يتعين معه نقضه. لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من خلال وثائق الملف، أن المطلوب في النقض كان يشتغل لديها بمدينة الدار البيضاء في مجال النقل، ثم تم نقله للعمل بمدينة أكادير مقابل امتيازات تم الاتفاق عليها بينهما، وأنه اشتغل هناك لمدة شهرين غشت وشتنبر 2020، وفي بداية أكتوبر تمت مطالبته رفقة بعض الأجراء بالالتحاق بالإدارة بالدار البيضاء، وقد أكد الشاهد السيد (ح. ع)، أنه تم إخبار الطالب وبقية العمال من طرف المدير بأن الشركة لم تعد تتوفر على عملهم، وتم اقتراح عليهم تصفية حسابهم مقابل تعويض قدره 2000 درهم عن كل سنة عمل وأن المطلوب في النقض رفض هذا الاقتراح. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة راسلت المطلوب في النقض من أجل الرجوع إلى العمل داخل أجل 48 ساعة، بواسطة رسالة مؤرخة في 06-10-2020، توصل بها بواسطة أخته بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 09-10-2020، وأثبت بواسطة محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله أمنتاك استجابته له، والتحاقه بالعمل بمدينة أكادير في اليوم الموالي لتاريخ توصله أي في يوم 10-10-2020، وعدم السماح له بالدخول لمواصلة العمل، إذ تمت مطالبته من طرف المسمى بوذهيبة يوسف باعتباره المسؤول عن الاستغلال بالشركة، بإحضار الرسالة التي تم تبليغه بها بمدينة الدار البيضاء. وقد أكد نفس المسؤول عند الاستماع إليه كشاهد خلال جلسة البحث المنجز في المرحلة الابتدائية، أن المطلوب في النقض حضر أيضا يوم 11-10-2020، فتكون بذلك الطالبة بعدم السماح للمطلوب في النقض
بالالتحاق بعمله لمواصلته خلال يومي 10 و11 أكتوبر 2020 بعد استجابته لمراسلتها ومطالبتها له بالالتحاق بالعمل بالمقر الجديد بمدينة أكادير فصلا تعسفيا له ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير لهذه الأسباب
أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.