محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/7786 — قرار عدد: 2023/42 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/22 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور،
والرامي إلى نقض الأمر عدد 73 الصادر عن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ
2019/06/12 في الملف عدد 2019/1120/10 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مذكرة الطعن إلى المطلوب في النقض.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام
السيد حسن قيسوني مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 03 يناير 2019 طعن (م.آ. ع) أمام الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في قرار المصادقة على الأتعاب والمصاريف الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بنفس المدينة بتاريخ 2017/12/14 القاضي بالمصادقة على الأتعاب والمصاريف المستحقة
للمحامي الأستاذ (م.ب) في مبلغ 165.000,00 درهم، مقابل نيابته عنه وقيامه لفائدته بالإجراءات
المضمنة بالقرار، موضحا أن هذا الأخير استعمل وسائل تدليسية لتبليغ بيان الحساب، وذلك بتبليغه
إلى المسمى (ح) دون أي وصف ولا رقم بطاقة وطنية، وبعنوان غير عنوانه المستعمل من قبل المحامي
في جميع المقالات، والذي هو دوار أورتي جماعة وقيادة الصفاء بيوكرى، مخالفا في ذلك مقتضيات
الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، كما أن مبلغ الأتعاب جد مبالغ فيه، ولم يتم فيه مراعاة مبلغ
التسبيق الذي توصل به المحامي، لأجله يلتمس أساسا إلغاء قرار تحديد الأتعاب والحكم بتحديدها في
مبلغ معقول لا يتعدى خمسة آلاف درهم، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أجاب المستأنف عليه بأن
الطاعن بلغ ببيان الحساب ولم يمارس حقه في الطعن فيه خلال الأجل القانوني، ملتمسا عدم قبول
الطعن شكلا، وبتاريخ 2019/06/12 أصدر نائب الرئيس الأول أمره بإلغاء القرار المطعون فيه،
والتصريح برفض الطلب، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بأربع وسائل:
حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المطلوب بلغ ببيان الحساب بمحله الكائن بحي لاشالي قرب محطة التلفيف مطيع بيوكرى، بواسطة ابنه
(ح.آ.ع)، كما بلغ بقرار المصادقة على الحساب بذات العنوان بواسطة صهرته (ع .! )، وهو تبليغ
صحيح غير مخالف للفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور إلا أن
الأمر ذهب خلاف ذلك.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل، ذلك أنه علل قضاءه بإلغاء قرار النقيب بالمصادقة
على بيان الحساب بعدم قانونية التبليغ، معتبرا بأنه لا محل للمطالبة بالمصادقة عليه بصرف النظر عن
توفر شروط المادة 51 من القانون رقم 28-08، وهو تعليل ناقص لكون التبليغ حصل بموطن المطلوب
بواسطة ابنه طبقا للفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون، ذلك أنه اعتبر الاستئناف مقبولا شكلا لعدم بيان
تاريخ التبليغ، في حين التمس المستأنف قبول الاستئناف لعدم تبليغه بالقرار موضوع الطعن، مما
يشكل تغييرا لسبب الطلب ولموضوعه، خارقا بذلك مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة
المدنية.
ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون، عندما ألغى قرار النقيب، معتبرا أن الطلب ينصرف
فقط إلى المصادقة على بيان الأتعاب، دون طلب تحديدها، وهو تعليل لم يذكر في طلبات المستأنف
في النقض، ليكون بذلك الأمر المطعون فيه مخالفا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.
لكن، ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن التبليغ لغير الشخص نفسه، عملا
بالفصلين 39 و519 من قانون المسطرة المدنية، لا ينتج آثاره القانونية في مواجهة هذا الأخير إلا إذا تم
له في موطنه، الذي هو محل سكناه أو مركز أعماله ومصالحه الذي يقيم فيه بصفة اعتيادية ومستمرة،
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن سبب الدعوى الذي يحظر على القاضي تغييره هو الواقعة التي
يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وأما قيامه بترتيب الجزاء القانوني عن الإجراء الباطل، واعتباره
كأن لم يكن، فلا يعد من قبيل تغيير السبب، وإنما يدخل في إطار الصلاحية التي يخوله إياها الفصل
الثالث من قانون المسطرة المدنية بالبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك
صراحة. وأن مصدر الأمر لما اعتبر أن الطلب ينصرف فقط إلى المصادقة على بيان الأتعاب، دون
طلب تحديدها، يكون قد مارس سلطته في التكييف القانوني للوقائع، ولذلك ولما يملكه من سلطة في
تقييم الأدلة المعروضة عليه واستخلاص قضائه منها، حين علل أمره بأن: "الطاعن نازع في مسطرة
تبليغه ببيان الحساب المطلوب المصادق عليه، وأنه لم يبلغ به في موطنه الحقيقي، وأن التبليغ تم بصفة
تدليسية لحرمانه من حق الطعن. وأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر في الملف موضوع طلب تحديد
الأتعاب تبين أن موطن الطاعن عندما كان الأستاذ (ب) ينوب عنه هو دوار اورتي نداو محند الصفاء
بيوكرى. وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ بيان الحساب المذكور، يتبين أنه وجه إلى عنوان آخر هو حي
لاشالي قرب محطة التلفيف مطيع بيوكرى، وأن الذي عرض عليه التبليغ ورفضه هو المسمى (ح. آ. ع)
على أساس أنه ابن المعني بالأمر. وأنه ليس بالملف ما يفيد أن العنوان المبلغ فيه أصبح موطنا للمبلغ
إليه بدلا من العنوان المسلم للمحامي عند تنصيبه، والذي بلغ فيه القرار المطعون فيه والصادر عن
النقيب، وأن التبليغ في غير موطن المبلغ إليه لا يكون صحيحا إلا إذا تم له بصفة شخصية، وبالتالي
فإنه لم يعتد بالتبليغ الواقع بواسطة الغير وهو المسمى (ح.آ. ع) في النازلة الحالية لمخالفته مقتضيات
الفصلين 38 و39 ق.م.م. وأنه ما دام بيان الحساب لم يبلغ للطاعن بصفة قانونية فإنه لا محل
للمطالبة بالمصادقة عليه، وذلك بغض النظر عما إذا كان مستوف لشروط المادة 51 من عدمه. وأن
القرار المطعون فيه الذي استجاب للطلب رغم ذلك يبقى مجانبا للصواب. وأن طلب المطعون ضده
لا يرمي سوى إلى المصادقة على ما يسمى ببيان حساب ولا يرمي إلى تحديد الأتعاب على ضوء
المجهود المهني المبذول، مما يتعين معه البت في طلبه". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه
معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ونَُّّ اسراج، وتَُّّد شافي، وسعاد
سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
بشری راجي.