محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/17700 — قرار عدد: 2021/102 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهمة ( !. ل. ب. م)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ: 2019/05/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/05/09 في القضية عدد: 2017/272، والقاضي: بقبول المقال الإصلاحي بإدخال ورثة المطالب بالحق المدني ورثة (ع.ل) وهم أرملته (ف.ر) وأولاده: (أ) و(ي) و(خ) و(ر) و(ص) و(ع) و(م)، لقبهم (ع) ومبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمة المذكورة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائها لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع. ح) و(ح. ع) تعويضا قدره: 10000 درهم، مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الملكيين (ب) وطريق السبت، مع تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى 25000 درهم، وجعل الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه شاملا كذلك للملكيين (ب.ت) و(ت) الخميس.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للعريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى للنقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز عناصر انتزاع الحيازة، كما أن مجرد قول الشاهد (إ.ش) الذي اعتمدت شهادته بتواجد العقارات في طريقه إلى عمله لا يقوم كدليل على معرفته إياها معرفة نافية للجهالة، إذ لم يذكر حدود هذه العقارات ومساحتها وأوقات مروره بها، لاسيما أنها متفرقة ويبعد الواحد عن الآخر بما يزيد
عن 15 كلم كما صرح بذلك الطرف المدني نفسه، وإضافة إلى ذلك فإن الشاهد المذكور صرح بأنه لم يعاين واقعة الهجوم، وإنما سمع بها فقط مما يجعل شهادته بهذا الخصوص كذلك مشوبة بقادح الجهل، وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يتطلب نقضه. بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده یوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة ولو خولها القانون السلطة التقديرية في استخلاص قناعتها من خلال الوقائع والأدلة المعروضة عليها، فإن ذلك رهين باعتماد وسائل إثبات تؤدي بشكل يقيني إلى النتيجة التي انتهت إليها بدون شك أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بإدانة طالبة النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به، وجعل الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه شاملا كذلك للملكين بحيرة (ت) و(ت) الخميس، مقتصرة في تعليلها على شهادة الشاهد (إ. ش) الذي أفاد أنه يعرف الأملاك بحكم تواجدها في الطريق إلى عمله، وأن المتهمة الأولى أي طالبة النقض قامت بالهجوم على ملك (ب) منذ سنة 2010 وبعده بقية الأملاك، وأن المشتكي هو الذي كان يتصرف في تلك الأملاك، وأن وجه تصرفه هو الحرث أو الكراء للأغيار، مضيفا أي الشاهد بأنه لم يعاين واقعة الهجوم وإنما سمع بها، كما اعتمدت في إطار تبنيها لتعليل الحكم المؤيد تصريح الشاهد (أ.ف) الذي صرح في المرحلة الابتدائية بأن الطرف المدني كان يستغل الملك قبل سنة 2010، وأن المتهمة قامت بالهجوم عليه سنة 2010، وأن المعتدين كان عددهم حوالي سبعة أشخاص وجلبوا معهم جرارين فلاحيين، وتصريح مصرح المحضر (م. ع) بأن الملك المسمى (ب) كان يستغله والد المشتكي وبعد وفاته أصبح يستغله هذا الأخير، وأنه سمع مؤخرا أن المتهمة أي طالبة النقض هي التي أصبحت تستغله في الفلاحة خلال الموسمين 2010 و2011، كما استندت في إطار نفس التبني على كون المطالب بالحق المدني الأول ووالد المطالب بالحق المدني الثاني كانا يتصرفان في الملكين المسميين (ب) وطريق السبت عن طريق الكراء حسب الثابت من عقود الكراء المدلى بها ... ، تكون المحكمة قد اعتمدت شهادة سماع بخصوص انتزاع حيازة جميع العقارات موضوع النزاع، وهي شهادة لا تفيد اليقين، مع العلم أن الأدلة التي اعتمدها الحكم الابتدائي انصبت على عقارين فقط من العقارات موضوع النزاع، وأن المحكمة الابتدائية ضمنت في تنصيصات حكمها أن الشاهد المستمع إليه أمامها صرح بأن المطالب الحق المدني كان يستغل الملك، إلا أن هذا الأخير لم يبين العقارات المعنية بشهادته، كما اعتمدت على عقود الكراء المبرمة بين المطالبين بالحق المدني والغير لتدعيم القول بثبوت الحيازة لهم، والحال أن الحيازة مناط الحماية الجنائية هي وضع اليد فعليا على العقار والتصرف فيه، فضلا عن اعتمادها التصريحات التمهيدية للمسمى (م. ع) دون أن تستدعيه أمامها وتناقش شهادته وفق ما تنص عليه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، تكون تبعا لكل ذلك قد جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.
لأجله وبصرف النظر عن باقي المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ: 2019/05/09 عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في القضية عدد: 2017/272، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.