محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7738 — قرار عدد: 2022/371 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (المصطفى. ف) بتصريح قدمه بنفسه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/12/31، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/25 تحت عدد 4217 في القضية عدد 2019/2602/2443، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة اضرارا بمستخدميه بثمانية أشهر حبسا نافذا في حدود أربعة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وبأدائه لفائدة المطلوبة في النقض الشركة الملكية المغربية للتأمين في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 100.000,00 درهم. مع تعديله بتحديد العقوبة الحبسية في ثمانية أشهر حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ (أحمد. م) المحامي بهيئة المحامين بمراكش، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصلين 547 و 549 من القانون الجنائي؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب معتمدا في ذلك على أنه حرر اعترافا بدين التزم فيه بأداء المبالغ المختلسة للمطالبة بالحق المدني بعدما تم إنجاز خبرة حصرت المبالغ المختلسة المستحقة لفائدتها إضافة إلى الكمبيالات التي وقعها بمجموع المبالغ التي استخلصها من الزبناء ولم يقم بتحويلها لفائدة المطلوبة. واعتبرت ذلك اختلاسا وتبديدا لمبالغ مالية إضرار بالمطالبة بالحق المدني ومسا بذمتها المالية، مما يتحقق معه الركن المادي لجنحة خيانة الأمانة. وألغته فيما قضى به من إرجاع مبلغ 1.613.457.57 درهما لأن الطالب وقع كمبيالات لفائدة المطلوبة بمبالغ مالية وتوقيعه اعترافا بدين ولا يمكن بالتالي إلزامه بالأداء مرتين. دون أن تتحقق المحكمة من توافر العناصر المعنوية للجنحتين طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي. وتحديد الأفعال المرتكبة من طرفه والتي تعتبر اختلاسا. وهل استقت ذلك من توقيعه لاعتراف بدين أو من تقرير الخبرة، مع أن الأمر يتطلب بيان كيف توصلت المحكمة إلى ثبوت جنحة خيانة الأمانة انطلاقا من خلاصة الخبرة. أو من توقيعه لكمبيالات. كما أن القرار لم يتطرق للركن المعنوي ولم يبحث في توفر القصد الجنائي بأن يوجه الجاني نيته للاستيلاء على المال مع علمه بذلك، مما يكون معه قد خرق الفصلين 547 و549 من القانون الجنائي ويتعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة اضرارا بمستخدميه استنادا إلى تصريحاته التمهيدية بأنه يشتغل وكيل تأمينات عام لدى المطلوبة منذ تاريخ 2012/12/17. وفيما يتعلق بالمبالغ المالية التي صرحت المطلوبة بأنها لا زالت دائنة له بها. صرح بخصوص مبلغ 364.284,97 درهما بأنه أدى منه أكثر من 112.926 درهما، ولا يمكنه تحديد المبلغ الذي لا زال بذمته إلا بعد مراجعة وثائقه المحاسبية. أما نسبة الفائدة فهي مرتفعة ولا علم له بها. وأن الكمبيالات التي سلمها لها تعذر استخلاص قيمتها لأنه ضمن بياناتها بطريقة خاطئة بناء على توجيهات مستخدمة بقسم تحصيل الديون لدى المطلوبة. إضافة إلى عدم توفره على مؤونة في حسابه البنكي، وأنه وقع على الوضعية التي تفيد بأنه مدين للمطلوبة بالمبلغ المذكور تحت الضغط. وصرح بخصوص مبلغ 624.087,55 درهما بأنه أدى منه مبلغ 208.029,18 درهما وصحح إمضاءه على اعتراف بدين بمبلغ 832.116,73 درهما تحت الضغط، وتوقف عن الأداء بسبب الأزمة المالية نتيجة تراكم الديون. وصرح بخصوص مبلغ 595.117,62 درهما بأنه يجب عليه
مراجعة النظام المعلوماتي الذي أغلقته المطلوبة حتى يتمكن من الإجابة عنه. مضيفا بأنه وقع على الوضعية التي تفيد بأنه مدين بمبلغ 1.583.550,14 درهما تحت الضغط. رغم أن المبلغ الذي لازال بذمته يتراوح بين 500.000 و600.000 درهم. واعتبرت أن ما أقدم عليه الطالب من توقيع اعتراف بدين يلتزم فيه بأداء المبالغ المختلسة للمطلوبة، بعدما تم إنجاز خبرة حصرت المبالغ المستحقة لها إضافة إلى الكمبيالات التي سحبها لفائدتها والتي تحدد المبالغ المالية التي استخلصها من الزبناء دون أن يقوم بتحويلها لفائدة المطلوبة يعتبر اختلاسا وتبديدا ألحق ضررا بذمتها المالية وهو ما يتحقق معه الركن المادي لجنحة خيانة الأمانة وتتوفر معه عناصرها. وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة التي أدانت الطالب من أجلها، وأبرزت عناصرها التكوينية المتمثلة في استخلاصه مبالغ مالية من الزبناء لفائدة المطلوبة دون أن يقوم بتحويلها لفائدتها داخل الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ استخلاصها طبقا لأحكام المادة الثامنة من قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 2004/12/27. وهو ما اعتبرته اختلاسا وتبدیدا، وأن ما قام به وهو عالم أنه مخالف للمقتضيات القانونية السارية المفعول وأدائه لبعض المبالغ دون البعض الآخر بسبب عدم توفره على مؤونة في حسابه البنكي لاستيفاء قيمة الكمبيالات التي قام بسحبها يفيد قيام القصد الجنائي لديه، علما أن الاختلاس في جنحة خيانة الأمانة لا يعني بالضرورة تحويل الشيء موضوع الأمانة إلى ملكية المختلس، وإنما قد يتحقق بمجرد حرمان صاحب الحق من الاستفادة منه ولو مؤقتا وهو ما أكده الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن المبالغ المالية
التي يستخلصها يحتفظ بها ما بين شهر وثلاثة أشهر، مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل؛
ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بالرفع من العقوبة الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا دون أن يبين المبررات الواقعية والقانونية التي استند عليها. خصوصا وانه يتبين من تعليل القرار أنه اتجه إلى تأييد الحكم المستأنف عندما أشار إلى أن (ما أقدم عليه المتهم يعد اختلاسا لمبالغ مالية وتبديدا لها ومسا بذمتها المالية وهو ما يتحقق معه الركن المادي لجنحة خيانة الأمانة وتتوفر معه العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة والاضرار بمستخدميه وأضحى ما قضى به الحكم الابتدائي صوابا يتعين تأييده). وأنه لا يمكن الرفع من العقوبة دون تعليل، خصوصا أن القرار ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع مبلغ 1.613.457.57 درهم مما يكون معه قد اعتبر النزاع يكتسي صبغة تجارية. ولا يمكن بالتالي اعتبار ما تم أداؤه بواسطة كمبيالات اختلاسا. مما يكون معه غير معلل ويتعين نقضه. حيث إن ما عللت به المحكمة قرارها بأن (ما أقدم عليه المتهم يعد اختلاسا لمبالغ مالية وتبديدا لها ومسا بذمتها المالية وهو ما يتحقق معه الركن المادي لجنحة خيانة الأمانة وتتوفر معه العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة والاضرار بمستخدميه وأضحى ما قضى به الحكم الابتدائي صوابا يتعين
تأييده)، إنما يقصد به في سياقه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة ولم يرد في تعليلها ما يفيد أنها اعتبرت النزاع يكتسي طابعا مدنيا. علما أن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا. وعليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قررت تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة حبسية نافذة في جزء منها وموقوفة التنفيذ في الجزء الآخر وجعلتها نافذة بأكملها بناء على استئناف النيابة العامة لم تكن ملزمة بأن تعلل هذا التعديل الذي أعادت به العقوبة إلى أصلها نافذة، وتبقى الوسيلة على غير أساس. في شأن الشق الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذ من انعدام التعليل وعدم الرد على دفوع مثارة بصفة نظامية؛ ذلك أن الطالب أثار أمام محكمة الاستئناف دفوعا تتعلق بكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا. وأن المعاملة يؤطرها عقد الوكالة. وأنه سلم للمطلوبة كمبيالات بالمبلغ المتفق عليه مما يجعل النزاع ذو طابع تجاري، دون أن تجيب عنها. رغم أنها لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إرجاع المبالغ المالية لأن الطالب سلم للمطلوبة كمبيالات بها تكون قد اعتبرت ضمنيا أن النزاع يكتسي طابعا تجاريا. مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإبرازها للعناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطالب من أجلها بركنها المادي المتمثل في اختلاس مبالغ مالية استخلصها لفائدة المطلوبة. وركنها المعنوي المتمثل في اتجاه إرادته إلى الاستيلاء عليها مخالفا بذلك الضوابط القانونية التي تلزمه بأدائها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استخلاصها وأبرزت سوء نيته من خلال طريقة الأداء اللاحق. والضرر الذي أصاب المطلوبة من جراء حرمانها من الاستفادة من المبالغ المالية المستحقة لها في موعدها المحدد، تكون قد اعتبرت الفعل الذي قام به ينطوي على العنصر الجرمي، واستبعدت ما دفع به الطالب يكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا أو تجاريا. ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثالث من وسيلة النقض الثانية المتخذ من تناقض القرار المطعون فيه؛ ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على الطالب بإرجاع مبلغ 1.613.457.57 درهم مستندا في ذلك إلى أنه سلم للمطلوبة كمبيالات واعتراف بدين، ولا يمكن إلزامه بالأداء مرتين مما يكون معه قد اعتبر النزاع يكتسي طابعا تجاريا. وهذا التعليل يتناقض مع إدانته من اجل جنحة خيانة الأمانة التي لا تقوم بمجرد الاحتفاظ بمبالغ مالية مزعومة. خصوصا وانه أداها بواسطة تلك الكمبيالات، مما يكون معه مشوبا بعيب التناقض وانعدام التعليل ويتعين نقضه وابطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى تصريحاته التمهيدية بأنه لم يؤد للمطلوبة مستحقاتها من أقساط التأمين في وقتها المحدد
وتوقيعه على وثائق تؤكد مديونيته تجاهها بمبالغ مالية مختلفة، واعتبرت أن تلك الوثائق من اعتراف بدين وكمبيالات تعتبر وسيلة أداء للمبالغ المختلسة بعد ثبوت الفعل الجرمي في حقه، لم تتناقض في تعليلها بهذا الخصوص ويبقى ما أثير بالوسيلتين في جميع أوجههما على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب؛ وبرد مبلغ الضمانة لطالب النقض بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.