محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/5927 — قرار عدد: 2021/174 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. م) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتاريخ 2020/01/06 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/12/30 ملف عدد 2019/2808/1075 والقاضي بعد النقض والإحالة: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء وتحميل المستأنفين صائر استئنافهم. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. م) المحامي بهيئة القنيطرة
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام. حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، وأنه بمقتضى المادة 399 من نفس القانون في فقرتها الأولى " يعرض الاستئناف على نظر غرفة الجنح الإستئنافية التي تتكون تحت
طائلة البطلان من رئيس ومستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وتبطل الأحكام والقرارات والأوامر طبقا للفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها .. وحيث إن الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة مشكلة من رئيس وثلاثة مستشارين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وفي ذلك خرق للمقتضيات القانونية أعلاه ويعرض القرار
للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/2808/1075 عن الغرفة الإستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الإبتدائية بسلا وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر طبقا للقانون مع تحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق من يجب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.