محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2174 — قرار عدد: 2020/297 — بتاريخ: 2020-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ز) تقدم بتاريخ 19 يناير 2012 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه يعمل كأستاذ للتعليم الابتدائي بمدرسة (ي.ت) إقليم بركان، وأنه تقدم بطلب المشاركة في الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، الا انه لم تتم الاستجابة لطلبه، وأنه برسم الموسم الدراسي الحالي تقدم بطلب الانتقال إلى مدرسة (إ.ش) ببركان بعدما تم الإعلان عن منصبين
شاغرين بها، الا أنه تم إسناد أحد المناصب لأستاذة أقل منه أقدمية، بل وتم تكليفها بمهمة في مدرسة (ع. ع) ، الأمر الذي تبقى معه الحركة الانتقالية الجهوية مشوبة بعدة خروقات ولم تراع فيها المعايير والضوابط التي يجب أن تسود في مثل هذه العمليات، وأنه بادر إلى التظلم من ذلك لدى الجهات المختصة بدون جدوى، والتمس
الحكم بإلغاء الحركة الانتقالية المحلية الخاصة بمدرسة (إ. ش) لمدينة بركان التي أجريت في شتنبر 2011 لاتسامها بالتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الأكاديمية المطعون ضدها وإجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار القاضي برفض طلب إنتقال الطاعن إلى مدرسة (إ.ش) ببركان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها عدد 3489 الصادر بتاريخ 2013/10/28 في الملف رقم 5/13/104، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض، فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/1552 بتاريخ 2016/11/10 في الملف الإداري عدد 2016/1/4/872 بنقضه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه أعتبر استئناف الأكاديمية الجهوية ومن معها مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأن هذا التعليل جاء عاما غير دقيق ولم يحدد الدفوع التي أثارها الطالب ولم يجب عنها ومنها الدفع بكون الطعن في الحكم الابتدائي وقع خارج الأجل القانوني، إذ توصل به النائب الإقليمي لبركان يوم 12/11/15، كما ان الطالب اعتبر أن القرار الإداري صادر عن نيابة بركان وأن الأكاديمية كانت خارج هذه العملية واستئنافها غير مقبول، وأنه يناسب نقض القرار. لكن حيث إن سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة النقض، وكل ما يخرج عن ذلك لا يجوز إعادة طرحه من جديد على نظر محكمة الإحالة باعتبار أن قرار محكمة النقض يحوز حجية الشيء المقضي به في المسائل التي بت فيها، ولا يمكن لمحكمة الإحالة المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في إطار ما أشار إليه قرار محكمة النقض، علما بان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة الشرقية بوجدة تعتبر من ضمن الأطراف المطعون ضدها في المقال الافتتاحي للدعوى
وكذا الأطراف المستأنفة للحكم الابتدائي، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف الأكاديمية المذكورة ومن معها بتاريخ 28 دجنبر 2012 مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وردت دفع المستأنف عليه (الطالب) جاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه اعتبر أن الحركة الانتقالية التي يتمسك بها لم تتم في إطار حركة انتقالية وطنية أو جهوية أو محلية، وإنما تمت في إطار عملية سد الخصاص، في حين أن العملية تمت بصفة رسمية في إطار حركة انتقال وبمنصبين شاغرين بمؤسسة واحدة هي مدرسة (إ.ش) واستفادت السيدة اغربي من منصب واحد بها، بينما بقي الطالب فائضا في ذات الموسم في مؤسسته وتم تكليفه بمهمة أخرى بالبادية، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن حيث انه لما تبين لمحكمة الاستئناف من خلال معطيات المنازعة ووثائق الملف ان الحركة الانتقالية التي يتمسك المستأنف عليه -الطالب- بكون الإدارة خرقت فيها مبدأ المساواة لم تتم في إطار حركة انتقالية
وطنية او جهوية أو محلية، وإنما تمت في إطار عملية سد الخصاص برسم الموسم الدراسي 2012/2011 والتي
تبقى خاضعة للمعايير المحددة في المذكرة عدد 11/02 والتي حددت مجموعة من المعايير للاستفادة منها من
ضمنها : عدم السماح بالمشاركة في هذه العملية للأساتذة الذين استفادوا من عملية سد الخصاص لسنة
2011/2010، إعطاء الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع
التربية الوطنية والراغب في الالتحاق بالجماعة التي تعمل بها الزوجة ثم للأستاذ الذي تعذر نقل زوجته الى الجماعة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والراغب في الالتحاق بمقر عمل زوجته وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة او أكثر بمنصبهم الحالي، واعتبرت انه ليس هناك اي تماثل بين وضعية المستأنف عليه ووضعية الأستاذة -(س. غ) - التي أعطيت لها الأولية في الاستفادة من عملية سد الخصاص لعلة الالتحاق بالزوج،
وأنه لا وجود لأي انحراف في استعمال السلطة، كما ان تكليف الأستاذة المذكورة بمهمة بمدرسة (ع. ع) جاء لاحقا على عملية النقل المطعون فيها ولا علاقة له بها ويندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، تكون قد بنت قضاءها على أساس وبالتالي تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، والوسيلة على غير اساس . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.