محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/604 — قرار عدد: 2020/175 — بتاريخ: 2020-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/23/2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ (ع.٥) الرامي إلى نقض القرار عدد 3 الصادر بتاريخ 10/29/2018 في الملف رقم المملكة المغربية. 1124/33/2018 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بناز المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهه فيماللظنقبض وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 12/28/2017 أصدرت محكمة الإستئناف بتازة قرارا في الملف الإداري عدد 74/17 قضى بإلغاء مقرر الحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتازة بتاريخ 11/17/2017 والأمر بإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات
المتابعة وحفظ البت في الصائر، وبعد إجراء تحقيق مع المعني بالأمر تابعه مجلس الهيئة بمقتضيات المواد 3 و43 و63 من قانون المحاماة، وأدرجت القضية التي لاحظ فيها أن القرار الجنحي القاضي بالتعويض صدر في مواجهة شركة التأمين وبحضور صندوق ضمان حوادث السير، وتم تنفيذ الشق المشمول بالضمان حاز المشتكي المبلغ المنفذ بواسطة شيك صادر عن صندوق الأداءات والودائع، والشق الآخر فإن المشتكي لم يسلمه مصاريف إقامة الدعوى في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير ولم يكلفه بذلك، وبالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية، وبعد المداولة صدر المقرر المشار إليه في الشكل أعلاه طعن فيه الوكيل العام للملك بالاستئناف مبينا في عريضة الإستئناف أن المادتين 43 و63 من قانون المحاماة تلزمان المحامي بالقيام بجميع الإجراءات لفائدة موكله إلى غاية التبليغ والتنفيذ، وبالتالي فإن عدم مواصلة الدفاع المستأنف عليه إجراءات تنفيذ المبلغ المحكوم به لفائدة موكله (ع.ر) في مواجهة صندوق ضمان حودث السير، بعلة عدم أداء مصاريف الدعوى وعدم تكليفه بذلك يعد مخالفة مهنية تتعلق بالإخلال بالواجب المهني خلاف ما جاء في المقرر المطعون
فيه، والتمس إلغاء المقرر المطعون فيه والحكم تصديا بثبوت مخالفة الإخلال بالواجب المهني وقواعد المهنة في حق المستأنف عليه وإصدار العقوية المنانسية فى حقه في إطار المادتين 61 و62 من قانون المحاماة، وبعد جواب دفاع المستأنف عليه وإ حسالتأ بيد مقرر مجلس الهيئة القاضي بعدم المؤاخذة
وتمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بموجب قرارها المنناد إلى مراجعه أعلاه بإلغاء المقرر الصادر
عن مجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 11/2018# القاضي بعدم المؤاخذة، وبعد التصدي التصريح بثبوت مخالفة الإخلال بالواجب المهني (وقواعد المهنة فى حق الأستاذ (ع. خ) والحكم عليه تبعا لذلك بعقوبة الإنذار وتحميله الصائر، وهولهالقلوكلو المطعون فيه بالنقض. المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه ساير المستأنف فيما نسبه إليه بخصوص عدم قيامه بواجبه المهني عندما لم يقم حسب زعمه بمواصلة إجراءات التنفيذ ضد صندوق ضمان حوادث السير، فالقرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الإستئناف بتازة يحمل رقم 383 في الملف الجنحي سير بتاريخ 10/22/2012 قضى بعد تشطير المسؤولية بأداء المسؤول المدني المسمى (ع. أ) نصف المبلغ المحكوم به له، وأن القرار المذكور لم يصدر ضد صندوق ضمان حوادث السير، وأنه قام بطلب تنفيذ القرار المذكور في هذا الشق فتح له ملف التنفيذ عدد 59/2013 حرر على إثره المفوض القضائي المعين محضرا بعدم وجود ما يحجز في حق المسؤول المدني ضمنه أصل المبلغ المحكوم به وصوائر تنقل وأتعاب المفوض القضائي، والتي لازالت بذمة طالب التنفيذ الموكل المشتكي (ع.ر)، وأنه أجاب خلال كافة المراحل بأنه بتحرير محضر الامتناع في حق المسؤول المدني المحكوم ضده بالأداء إنتهت وكالته عن موكله "المشتكي" ولم يكن ممكنا مواصلة إجراءات التنفيذ ضد صندوق ضمان حوادث السير الذي لم يصدر أصلا ضده أي قرار، وأن المشتكي كان على علم بكافة الأشواط التي قطعتها
الدعوى، وهو من صاحب المفوض القضائي ليدله على عنوان المسؤول المدني، ولم يكلف نفسه عناء رفع دعوى جديدة ضد صندوق ضمان حوادث السير، والتي تقتضي أداء الصائر وأتعاب المفوض القضائي ليمكن دفاعه من نسخة من محضر بعدم وجود ما يحجز من سحب النسخة التنفيذية من القرار الجنحي سير المذكور، وتمكين دفاعه من الرسوم القضائية اللازمة لمطالبة الصندوق المذكور بأداء نصف التعويض المحكوم به على المسؤول المدني، كما أن المحكمة اعتبرت أنه لا دليل على ما يفيد إخبار الموكل بمراحل الدعوى، والحال أنه توصل بالشيك المغطي لنصف التعويض المحكوم على شركة التأمين أكسا، وكان على علم بتعذر التنفيذ على المسؤول المدني المصاحبته للمفوض القضائي المعين، وأكثر من ذلك أن هاتفه النقال يعتبر وسيلة التواصل اليومية بين الزبون ودفاعه، فضلا عن أن أجل التنفيذ يمتد إلى 30 سنة، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث بمقتضى المادة 43 من القانون رقم: 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة فإن المحامي: " .. يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ .. ، يخطر موكله حالا بما يصدر فيها من أحكام" وبموجب المادة 47 من نفس
القانون فإنه: "يتعين على المحامي أن يتتبع القضية الكلفل ها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها .. "، ومحكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليه - الطالب - لم يبرر ما نسب إليه من عدم إخبار موكله المشتكي ممر الحل الدعوى) ولا بتتبع سيرها إلى غاية التنفيذ، وأن ما رد به غير ثابت ويفتقر إلى دليل مادي قاطع: (١) أن تمسكه بكون تنفيذ الأحكام القضائية يمتد إلى غاية 30 سنة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لحاجة المحكوم له إلى تنفيذ الحكم والحصول على التعويض المادي ومباشرة المراحل الموالية للمذعورىلابدوفة تهاونا ولا تقصير، واستندت إلى المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه فيما إنتهت إليه تكوَّن المؤثرة اعتبرت أن عدم مواصلة المحامي المعني للإجراءات إلى نهايتها وعدم إخطار موكله بمراحلها يشكل مخالفة الإخلال بالواجب المهني وقواعد مهنة المحاماة ويتعين مؤاخذته من أجل ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.