محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2006/1/2/579 — قرار عدد: 2007/222 — بتاريخ: 2007-04-18

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 440، الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 06/5/24 في الملف عدد 05/696، أن المطلوب امساعد الجعواني تقدم في 04/7/13 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، يعرض فيه أنه متزوج بالطالبة نزهة تنوري، وأنها غابت عن بيت الزوجية أكثر من سنة، ولم تصبح راغبة في معاشرته معاشرة الأزواج على الرغم مما أداه من ديون كانت في ذمتها بلغت 330.000 درهم، وطلب الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلى بصورة من المراجعة عدد 331 بتاريخ 01/12/26، وصورة من شهادة البنك الشعبي، ثم تقدم بمذكرة مع طلب تعويض قدره 50000 درهم، طبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة، وأدلى بالحكم الصادر في 04/7/19 والقاضي

- 98 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

على الطالبة بالرجوع إلى بيت الزوجية وعليه بالنفقة، وبمحضر معاينة واستجواب، وأجابت الطالبة بأن المطلوب كان يعلم، وقت زواجه بها، بأنها تقيم في فرنسا وفي المغرب، وأنه لم يعترض على ذلك، لأنه متزوج بثالثة دون علمها، وأنه رافقها إلى غرناطة بإسبانيا لزرع جنين اصطناعي في رحمها، وتركها تتحمل وحدها مصاريف العلاج التي بلغت 60000 درهم، وأنها تسلمت منه، فقط، مبلغ 40000 درهم لفك الرهن على مسكنها، وأن المطلوب ميسور الحال وله عدة عقارات، ولا ترغب في التطليق منه، وطلبت الحكم برفض الطلب، وفي حالة الموافقة، الحكم لها بالتعويض المناسب للضرر الحاصل لها، وأجرت المحكمة محاولتين للصلح وفشلتا، وبعد تعقيب الطرفين، والانتهاء من الإجراءات، حكمت المحكمة في 05/7/25 بتطليق الطالبة من عصمة المطلوب للشقاق، والحكم لها بواجب سكناها أثناء العدة بحسب 2000 درهم، ومتعتها بحسب 2000 درهم، وبأدائها للمطلوب تعويضا قدره 30000 درهم، فاستأنفته الطالبة، والتمس المطلوب تأييده، وبعد الانتهاء من الإجراءات وتبادل الردود، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم يجب عنها المطلوب، وقد تم استدعاؤه.

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإنه يتعين على المحكمة أن تراعي مسؤولية الزوجين عن الفراق، والمحكمة لما حملتها، وحدها، مسؤولية الطلاق دون المطلوب، مع أنه ساهم بالقسط الأوفر في عدم استمرار العلاقة الزوجية بينهما بسبب زواجه بامرأة أخرى، وكان يعلم قبل زواجه منها بإقامتها في فرنسا وفي المغرب بدليل سكوته طيلة هذه الفترة، فإنها تكون، بذلك، قد خرقت مقتضيات المادة المحتج بها، وجعلت قرارها غير مبني على أساس، وغير معلل، ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأن فشل الصلح بين الطرفين كان بسبب إصرار الطالبة على البقاء في الخارج، وهو ما تستحيل معه المعاشرة

- 99 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

الزوجية بينهما، ويجعل الطالبة مسؤولية عن إنهاء العلاقة الزوجية، والمحكمة لما حكمت عليها، تبعا لذلك، بالتعويض المذكور لفائدة مفارقها المطلوب، طبقا للمادة 97 المحتج بها، ووفق سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المناسب، فإِنها تكون، بذلك، قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة لا أساس له.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإعفاء الطالبة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عبد الرحيم شكري مقررا وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

- 100 -