محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/100 — قرار عدد: 2022/114 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2017/07/25 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 90 الصادر بتاريخ 2015/04/01 في الملف عدد 2012/1615/149 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/05/16 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم والرامية من حيث الشكل إلى عدم قبول الطلب للخروقات الشكلية، ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. 1

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعية (ز) تقدمت بمقال افتتاحي وبمذكرة إصلاحية مع إدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2004/11/24 و2005/11/14 إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات، عرضت أنها وارثة في والدها (ح بن ع) حسب الإراثة المضمنة تحت عدد 399 وتاريخ 2003/12/01، وأنه توفي سنة 2001 وخلف العقارات والمنقولات المبينة بالمقال الافتتاحي للدعوى، وأن المدعى عليهم (م) ومن معه يستغلون بمفردهم المتروك الذي خلفه والدها والمذكور برسم إثبات متروك عدد 400 وتاريخ 2003/12/05، والتمست إجراء قسمة بتية وفرز نصيبها من العقارات عن باقي المدعى عليهم ، وتقدير نصيبها من المنتوج الحيواني ومن باقي المنقول. وعززت دعواها برسمي الإراثة والتركة أعلاه، وثلاث شواهد لرسوم عقارية مسلمة من المحافظة العقارية. وبتاريخ 2005/11/14 تقدم (ب بن ع) مع (ال. ب) بمقال مضاد مع إدخال الغير في الدعوى، أفادا فيهما أنهما لا يعارضان في إجراء القسمة شريطة الحكم لهما بنصف المتروك من العقارات، والحكم للثاني بواجبه المنجر إليه إرثا من والده الهالك، ثم أدليا بتنازل عما جاء في مقالهما المضاد. وأجابت كل من (ف. ع وم. ب ون. ب) بمذكرة بواسطة دفاعهم التمسوا فيها عدم قبول الدعوى لعدم إدخال كافة الورثة وبعض الشركاء، وإقحام أسماء لا علاقة لها بالنزاع، كما التمسوا إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة في مواجهة شهود ثبوت المتروك. فأجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبير (ص) الذي أنجز المهمة المسندة إليه. وبعد إدلائه بتقريره، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة ابتدائيا بتاريخ 2006/10/03 في الطلب الأصلي بإجراء قسمة المدعى فيه وفق تقرير الخبير (!) المؤرخ في 2006/04/05 وتمكين المدعية من نصيبها فيه، وفي الطلب المضاد بالإشهاد على تنازل المدعيين الفرعيين عن طلبهما. فاستأنفه المدعى عليهم، وقررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة أسندتها للخبير (ل) الذي لم ينجز المهمة في الوقت المحدد له، فاستبدلته بتاريخ 2010/11/15 بالخبير (ع)، إلا أن الخبير الأول وضع تقريره بتاريخ 2010/12/06 فعقبت المستأنف عليها أن الخبرة غير قانونية لأن الخبير لم تعد له الصفة لإنجاز المأمورية بعد استبداله. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإجراء القسمة وفق خبرة الخبير (ال) بإجراء القرعة حول الاقتراحين المضمنين بها بمقتضى قرارها رقم 54 الصادر بتاريخ 2012/03/21. فطعنت فيه المستأنف عليها بإعادة النظر ثم تقدمت بمذكرة بإدخال ورثة في الدعوى، وبعد جواب المطلوبين في إعادة النظر قضت المحكمة بعدم قبول الطعن، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنها المطلوبون بواسطة دفاعهم بمذكرة مؤرخة في 2018/05/16 والتمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. عقبت عليه الطالبة بواسطة دفاعها بمذكرة مع إصلاح ومواصلة المسطرة.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الوحيدة بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه والمؤدي إلى خرق القانون، ذلك أن الطالبة تمسكت باستبعاد خبرة الخبير (ال)، لكون المحكمة قضت باستبداله لعدم تقيده بالأجل المعطى له، ولأنه لم ينجز المهمة التي أسندت إليه إلا بعد صدور أمر باستبداله، مما يجعل الخبرة باطلة. وأن طلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 54 الصادر بتاريخ 2012/03/21 أسسته الطالبة على أن الأمر يتعلق بصدور حكمين متناقضين عن نفس المحكمة، لأن الحكم القاضي باستبدال الخبير، هو قرار مناقض للقرار المطعون فيه الذي أخذ بتقرير الخبير (ال) مع أنه تم استبداله. كما أثارت أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجحف بحقها وحرمها من جزء من واجبها في متروك موروثها تناهز مساحته 50 هكتارا عندما لم يبت في هذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض أغفلت الجواب عما أثير، وردت بأن الطالبة لم تعزز ما أثارته بما يفيد عدم موضوعية الخبرة، مع أن سبب الطعن يستند إلى انعدام صفة الخبير لا إلى انعدام موضوعيته والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن الطعن بإعادة النظر يعتبر طريقا من طرق الطعن الاستثنائية، وأن المشرع حدد على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يمكن أن تكون فيها الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف موضوع إعادة النظر، ومنها إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات، أو إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم، أو إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي. والطالبة لما أسست طلب إعادة النظر في القرار الاستثنافي رقم 54 الصادر بتاريخ 2012/03/21 على أنه بني على خبرة منعدمة الحجة لأن الخبير (ال) أنجزها بعدما تم استبداله بالخبير (ع)، وبأن المحكمة لم تبت في طلب صرف النظر عنها، والحال أنه يشترط لإعادة النظر أن تكون الوثيقة التي ارتكز عليها القرار قد اعترف أو صرح بأنها مزورة بعد صدور الحكم، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال، ويبقى النعي بهذا الخصوص غير مؤسس. وبهذه العلة المستمدة من وقائع الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار وتحلها محلها. أما بخصوص ما ورد في عريضة النقض من أن الطاعنة أثارت في طلب إعادة النظر أن الأمر يتعلق بصدور حكمين متناقضين، وبأن هذا القرار الأخير أجحف بحقوقها وحرمها من جزء من واجبها في متروك موروثها تناهز مساحته خمسون هكتارا، فإن الفصل 402 أعلاه نص على صدور حكمين انتهائيين في حين أن الوسيلة تتعلق بحكمين تمهيديين ويبقى ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.