محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1128 — قرار عدد: 2019/112 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى المادة الفريدة من القانون 25.05 الصادر بتاريخ 2005/11/23 التي تنص على أنه : ((تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في : 1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000,00) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعه السومة الكرائية ... )). وحيث إن الطلب موضوع الدعوى يرمي إلى الحكم بمستحقات قدرها 9768 درهم وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم، وبالتالي فإن الطلب ككل تقل قيمته عن عشرين ألف (20.000) درهم، ويبقى بمقتضى الفصل المذكور غير قابل للطعن بالنقض، وغير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.