محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/4/1/429 — قرار عدد: 2005/328 — بتاريخ: 2005-02-02

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم القبول.
بناء على الفصل 358 ق.م.م وبمقتضاه يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما، وعلى الفصلين 380 - 134 ق.م.م وبمقتضاهما يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمامه ويبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
- 44 -
الغرفة المدنية
حيث تقدم الطالبون ورثة محند محمد الشادلي بطلب نقض اعتبروه فرعيا طعنوا بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 98/12/8 في الملف 97/407، ودفع المطلوبون بعدم القبول لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أنهم بلغوا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 99/1/21 بناء على طلب الطالبين. وحيث إن الطعن بالنقض الفرعي لم تتعرض له النصوص المنظمة للطعن بالنقض، ولا يمكن تكريسه اعتمادا على الإحالة المنصوص عليها بالفصل 380 ق.م.م التي إنما تتعلق بالمسطرة لا الطعون التي هي من النظام العام مما يجعل طعن الطالبين نقضا أصليا. وحيث إن الطالبين بلغوا القرار للمطلوبين في موطنهم الحقيقي بتاريخ 99/1/21 وأصبحوا معنيين بسريان أجل الطعن في حقهم عملا بالفصل 135 ق.م.م ، في حين لم يقدموا طعنهم إلا بتاريخ 2000/6/14 بعد مرور ثلاثين يوما المحددة كأجل لتقديم طلب الطعن بالنقض، مما يقتضي التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، إبراهيم بولحيان والصافية المزوري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الكاتب
المستشارة المقررة
- 45 -
الرئیس