محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/3/1/3977 — قرار عدد: 2022/152 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/07/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرشيدية الصادر بتاريخ 2019/12/30 في الملف عدد 2019/1302/171.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن الموجب الأول من موجبات النقض: حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرشيدية تحت عدد 491 في الملف المدني عدد 19/1302/171 بتاريخ 2019/12/30 أن المديرية

الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالرشيدية في شخص ممثلها القانوني ومن معها ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (م.ف) كان يشتغل ككاتب إداري بجماعة أرفود وأنه قام باحتلال السكن الإداري رقم 522-1- ح والتابع للطرف المدعي بدون سند ولا قانون وأنه استصدر أمرا استعجاليا قضى بإفراغه من السكن المذكور إلا أنه تم إلغاؤه استئنافيا لعدم توفر عنصر الاستعجال وأن المدعى عليه لا زال يحتل السكن المذكور رغم إنذاره بالإفراغ والتمس الطرف المدعي الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد جواب المدعى عليه وتمام المناقشة أصدرت المحكمة حكمها القاضي على المدعى عليه بالإفراغ هو ومن يقوم مقامه استأنفه المحكوم عليه بناء على خرق الفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي لكون الدعوى استحقاقية مما يجعل الحكم باطلا لصدوره من طرف قاض منفرد ولعدم إحالة القضية على النيابة العامة لإيداع مستنتجاتها الكتابية طبقا للفصل 9 من ق.م.م وأنه قضى بإفراغه رغم أنه أثبت بأنه تسلم السكن من طرف جماعة أرفود حسب الشهادة الإدارية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. وبناء على جواب المستأنف عليهم الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 332 من ق.م.م، ذلك أنه ونائبه لم يتوصلا بالمذكرة الجوابية الصادرة عن المستأنف عليهم ولم يتم تبليغها لهما وان المحكمة بتبنيها في تعليلها ما ورد في المذكرات الجوابية والغير المبلغة للطرف المستأنف تكون قد أضرت بمصالح الطالب وفوتت عليه فرصة الرد عليها مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 333 من ق.م.م فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته تقوم بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم، وهو ما يعني أن للمحكمة سلطة اعتبار القضية جاهزة من عدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدرجت القضية بجلسة 2019/06/25 وأشارت بمحضر الجلسة إلى إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جوابية ورغم ذلك حجزت القضية للمداولة، تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها في تجهيز القضية وما بالوجه من سبب النقض على غير أساس.

فيما يخص الوجه الثاني للنقض: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة الرابعة من ظهير التنظيم القضائي وتحريف الوقائع والمستنتجات ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الدعوى استحقاقية وأن المطلوبين وخاصة وزارة التربية الوطنية لا تدعي أن الطالب موظف بأسلاكها بل تقر بأنه موظف لدى الجماعة الترابية لأرفود وأنه يتمسك بأن السكن سلم إليه من طرف بلدية أرفود وهو ما يدخل في إطار الدعاوى العقارية ويجعل الاختصاص منعقدا للقضاء الجماعي وليس الفردي.

لكن، حيث إن موضوع الدعوى يرمي لإفراغ سكن وظيفي سلم لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي قصد إسكان موظفيها في إطار تسيير مرفق من مرافق الدولة وهي بذلك ليست مالكة له مما يضفي على الدعوى صفة الدعوى الشخصية لا العينية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع المثار بهذا الخصوص بأن المستأنفة (المطلوبة) تقر في جميع كتاباتها بأن السكن الوظيفي ولم يسبق لها أن ادعت الملك للمدعى فيه تكون قد أصابت صحيح القانون وما بالوجه من الوسيلة على غير أساس. بخصوص الموجب الثالث والرابع والخامس مجتمعين لتداخلهم: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الجواب على الدفوع المثارة بصفة نظامية خرق القانون الإجرائي وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتمثل في خرق المادة 141 من ق.م.م، ذلك أنه تمسك بكون الدعوى تنعدم فيها صفة المدعية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وأن ليس لها تدبير العقارات التابعة للملك الخاص وهو الاختصاص الموكل للأكاديميات طبقا للمادة 13 من قانون 00-07 والمادة 60. وأن الدعوى يعوزها الإثبات ولم يثبت أن المدعية لم تثبت أن المنزل قد سلم للمدعى عليه من طرفها بحكم مهمته وأن السكن غير قابل للتفويت وأن ما أدلت به المدعية والمتمثل في شهادة إدارية لا تحمل أي رقم وغير مؤرخة التي مفادها أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يشهد بأن السكن الوظيفي رقم 1/522 غير قابل للتفويت كونه وظيفي ومخصص للحراسة المستديمة وكذا شهادة شغل سكن غير مؤرخة وأن تلك الوثائق لا تثبت ملكية المدعية ومن صنعها والقرار لما اعتمد هذه الوثائق لم يجعل لقضائه من أساس وأن المقال الاستئنافي المرفق بالشهادة الإدارية وضع بكتابة الضبط إلا أنها ضاعت واختفت وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنذار الطالب بذلك ومطالبته بنسخة منها وأن القرار المطعون فيه لما صدر على النحو المذكور أعلاه جاء خارقا للقانون وماسا بحقوق الدفاع ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن الصفة تستمد من الدعوى وأدلتها والبين من مستندات القضية والأدلة المعروضة أمام قضاة الموضوع أن السكن المدعى فيه رقم 522/ح خصص لوزارة التربية الوطنية قصد إسكان موظفيها في إطار تدبير مرفق التربية والتعليم واستعمل للحراسة المستديمة مما تقوم معه لها الصفة لإقامة الدعوى لطرد كل محتل له بدون سند. والبين من ذات الوثائق أن الطالب موظف بجماعة أرفود وهو بذلك أجنبي عن المطلوبة وزارة التربية والتعليم وتابع لوزارة الداخلية وان اعتماره للمدعى فيه ثابت بإقراره وعدم منازعته في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت في تعليلها أن السكن الوظيفي رقم 522/ح يعد سكنا وظيفيا ومخصصا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وان المستأنف (الطالب) موظف بجماعة أرفود الحضرية واعتبرته محتلا بدون سند وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالطرد والإفراغ تكون قد ردت ضمنا كافة الدفوع المثارة

ولم تخرق أي مقتضى قانوني وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سائغا و كافيا وما

بالوجوه مجتمعة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: أمينة زياد مقررة - أمينة رزوق - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.