محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/2/3/989 — قرار عدد: 2016/26 — بتاريخ: 2016-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2014/06/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ف) الرامي إلى نقض القرار رقم 2181 الصادر بتاريخ 2013/10/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: 13/7/1172. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/1/21. وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد آمحمد بلقسيوية. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2013/10/31 في الملف عدد 13/7/1172 أن المدعي (ا. م) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية باكادير عرض فيه أنه توصل من المدعى عليه (م.ت) بانذار بالأداء والافراغ في اطار ظهير 24 ماي 1955، وأنه باشر دعوى الصلح انتهت بصدور قرار بعدم نجاحه. وأنه بموجب

هذه الدعوى ينازع في السبب الذي بني عليه الإنذار والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن الإفراغ. أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي، وفي الموضوع عرض بأن التماطل ثابت في حق المدعي لعدم أدائه الكراء داخل الأجل المحدد له في الانذار والتمس رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي هو وكل من يثوم مقامه أو بإذنه. وبتاريخ 2011/11/28 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ص) والذي أنجز تقريرا حدد فيه قيمة التعويض الكامل عن الإفراغ في مبلغ 83000 درهم. وبعد التعقيب وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية بالبت في القضية، قضت المحكمة بإفراغ المدعي مقابل تعويض كامل قدره 83000 درهم. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسائله مجتمعة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 255 و440 من ق.ل. ع والفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة لنفي التماطل عن المطلوب في غير محله باعتبار أن هذا الأخير يتمسك بعرض كراء شهري أكتوبر ونونبر 2009 في حين أن المدة المطلوبة في الإنذار هي يوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2009. كما اعتبرت المبلغ الوارد بالصورة المعروضة يتعلق بكراء شهر يوليوز وغشت المطلوبين دون أن تبين من أين استقت أن المبلغ يتعلق من جهة بالكراء ومن جهة بالشهرين المذكورين. كما تمسك بخرق مقتضيات الفصلين 255 و 440 من ق.ل. ع باعتبار أن العروض المحتج بها مجرد صور غير مصادق عليها وأن المحكمة اكتفت القول بنفي التماطل عن المطلوب دون أن تناقش الفصلين المذكورين، ودون أن تتحقق من واقعة أداء الكراء داخل الأجل المحدد في الإنذار كما اكتفت بتبني تعليلات الحكم المستأنف دون أن تجيب على دفوعاته المثارة بخصوص العروض المحتج بها من طرف المطلوب فجاء قرارها غير مرتكز على أساس، مخالف للقانون وغير معلل بما فيه الكفاية مما تعين نقضه. لكن، حيث لما كان الثابت لقضاة الموضوع أن المطلوب الذي بلغ بالإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل أداء كراء شهور يوليو، غشت وشتنبر من سنة 2009 بتاريخ 2009/11/17 تحت طائلة الافراغ، أدى ما بذمته داخل الأجل الممنوح له، وأنه حسبما هو ثابت من وثائق الملف المعروضة عليهم أن العرض الذي تمسك به المطلوب والذي باشره بتاريخ 2009/11/24 موضوع ملف الأوامر عدد 09/3336 تضمن عرض واجبات الكراء عن الشهور شتنبر، أكتوبر ونونبر من سنة 2009 كما تضمن عرض صورة لوصل حوالة بريدية موضوع إرسال مبلغ 1400 درهم يتعلق بكراء شهري يوليو وغشت من نفس السنة، وأن الطاعن قبل المبلغ والوصل ووقع على محضر العرض بدون تحفظ واعتبروا عن صواب أن الأداء تم داخل الأجل المحدد في الإنذار ما ينفي عن

المطلوب التماطل، وأن محضر العرض العيني المذكور هو الذي اعتمده قضاة الموضوع في إثبات أن الأداء تم داخل الأجل وهو نسخة مطابقة للأصل خلافا لما تمسك به الطاعن ما يجعل قرارهم معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنديان رئيسة والمستشارين: محمد الكراوي مقررا - لطيفة رضا - خديجة الباين - عمر المنصور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

أیت علي.