محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/9512 — قرار عدد: 2022/295 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بجهة الشرق (عبد الكريم. ام) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/01/29 صك عدد 33 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/20 تحت رقم 205 في القضية عدد 2019/2601/2252 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (بوشعيب. ت) بأدائه لفائدتها غرامة نافذة قدرها 1.140.288,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء، وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلت الطالبة بمذكرة بوسائل الطعن بتاريخ 2020/07/29، علما أنه لا دليل بالملف على توصلها بنسخة من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 528 من القانون المذكور، مما يتعين معه تطبيق الفقرة السادسة من نفس المادة، وما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2020/09/09، فإن المذكرة التي أدلي بها قبل ذلك، تكون قد قدمت داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 المشار إليها. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على الطلب المتخذة من الخرق الجوهري للقانون فيما نصت عليه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والفصول 210-211-212-217 و280 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإغفال مصادرة الدراجات النارية لفائدة الطاعنة، خارقة بذلك مقتضيات الفصول 280-211-212 و217 من القانون الجمركي، رغم أنها أشارت في قرارها المذكور إلى أن مطالب الطاعنة وجيهة ومؤسسة على النحو القانوني مما يتعين الاستجابة لها وفق ملتمساتها، فضلا عن أن الطاعنة أكدت مجددا في مذكرتها الاستئنافية المؤرخة في 2020/01/13 مطلب مصادرة الدراجات النارية المحجوزة على ذمة القضية لفائدتها، ولذلك، فإن عدم مناقشة هذه الطلبات المودعة بشكل قانوني وعدم الرد عليها، لا ابتدائيا ولا استئنافيا، يجعل قرار المحكمة ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ینزل منزلة انعدامه.

حيث إن الثابت من وثائق القضية أن الطاعنة التمست خلال المرحلة الابتدائية بمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2019/06/24 مصادرة الدراجات النارية المحجوزة لفائدتها، إلا أن الحكم الابتدائي أغفل البت في هذا الطلب، كما تقدمت أيضا خلال المرحلة الاستئنافية بنفس الطلب بموجب مذكرتها المؤرخة

في 2020/01/13 التمست فيها إلغاء الحكم الابتدائي فيما سكت عنه من البت في مصادرة الدراجات النارية المحجوزة لفائدتها والحكم تصديا بمصادرتها لصالحها، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب، لا سلبا ولا إيجابا، عن هذا الطلب، واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، رغم أنه قد أشار في ديباجته إلى أن إدارة الجمارك قد طعنت بالاستئناف في الحكم المذكور، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل في هذا الجزء، ويتعين نقضه وإبطاله فيما ذكر. لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/01/20 تحت رقم 205 في القضية عدد 2019/2601/2252 فيما تم إغفاله من البت في طلب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصادرة الدراجات النارية المحجوزة على ذمة القضية لفائدتها؛

وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من

جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.