محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/823 — قرار عدد: 2017/25 — بتاريخ: 2017-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر رقم 1095 الصادر بتاريخ 2016/08/12 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 16/724، أن المدعي سليم (ط) تقدم بتاريخ 2016/05/13 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرض فيه بأنه كان متزوجا بالمسماة اليزابيت (م) وأن هذه العلاقة انتهت بموجب حكم عدد 2015/00087 الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 2 بمليلية بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/0000315 وقد أصبح نافذا، ملتمسا تذييله بالصيغة التنفيذية. وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، أصدرت المحكمة بتاريخ 2016/06/01 حكما برفض

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

الطلب، بعلة أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية فيه مساس بالنظام العام. فاستأنفه المدعي، بعلة أن الحكم المذكور لا يتنافى مع الأسباب التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية، كما لا يتنافى مع النظام العام المغربي. وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بتذييل الحكم الأجنبي رقم 2015/00087 الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 2 بمليلية بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 2015/315، بالصيغة التنفيذية. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه الذي التمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه بنص الفصل 430 من ق.م.م في فقرته الأولى فإن المحكمة التي يرجع لها الاختصاص في تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية هي المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، وأن وثائق الملف لا تشير لا لموطن ولا لمحل إقامة المدعى عليه ولا حتى لمكان التنفيذ حتى يتبين من هي المحكمة الابتدائية المختصة التي كان يجب أن يرفع إليها الطلب وأن القرار الاستئنافي ألغى الحكم الابتدائي المستأنف واستجاب لطلب التذييل، والحال أن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالناظور التي يتعين أن يرفع أمامها الطلب لا المحكمة الابتدائية بوجدة، مما يجعله خارقا للقانون، ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه بنص الفصل 430 من ق.م.م، فإنه: "لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 83

لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما". والمحكمة لما نظرت في القضية دون أن تبين من أين استخلصت اختصاصها في إطار الفصل المذكور فإنها خرقت القانون

وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.