محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6242 — قرار عدد: 2023/58 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/12/06 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى
إعادة النظر في القرار عدد 2/386 الصادر بتاريخ 2019/03/28 في الملف رقم 2018/2/4/2770 عن
محكمة النقض.
وبناء على جواب المطلوب في إعادة النظر بواسطة نائبه الأستاذ (ع.د) بمذكرة مدلى بها في
2022/05/31، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ع.ك.ش) تقدم
بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه: أنه يعمل موظفا بالجماعة الترابية لتاوريرت
منذ 2014/10/01 كمساعد إداري من الدرجة الثالثة رغم أنه حاصل على شهادة الإجازة منذ سنة
1997، وأنه وجه طلبا إلى رئيس الجماعة المدعى عليها من أجل تسوية وضعيته في إطار متصرف
مساعد على غرار الذين تم إحصاؤهم ضمن اللائحة المتعلقة بالموظفين المجازين تبعا لدورية وزارة
الداخلية لسنة 2008 بناء على المنشور عدد 57 بتاريخ 2011/10/02 إذ تم تسوية وضعية عدد من
المجازين خلال سنوات 2009 و2010 و2011، إلا أنه لم يتلق أي جواب رغم وضوح مقتضيات
الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة
الداخلية، مما تكون معه الإدارة قد خرقت مبدأ المساواة بين الموظفين التمس الحكم بتسوية وضعيته
الإدارية والمالية، وذلك بإدماجه في إطار متصرف مساعد ابتداء من تاريخ التوظيف تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 1.0000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، أجابت المدعى عليها
بمذكرة التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل القانوني للطعن
بالإلغاء فيما أكد عامل إقليم تاوريرت أن المعني بالأمر قبل بالمنصب المعين فيه رغم أنه كان
حاصلا على الإجازة، كما أنه لم يكن مرسما بتاريخ إجراء إحصاء الموظفين حاملي شهادة الإجازة
والتمس الحكم برفض الطلب، بينما التمس الوكيل القضائي إخراجه من الدعوى. وبعد تمام
الإجراءات، صدر الحكم بأحقية المدعي في تسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك بترتيبه في درجة
متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 2010/01/01، استأنفه الوكيل القضائي ومن معه أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بالإشهاد على تنازل الجماعة الترابية لتاوريرت عن استئنافها
وبقبول استئناف الوكيل القضائي ومن معه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب،
طعن فيه المدعي بالنقض أمام محكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات، قضت بموجب قرارها
المشار إلى مراجعه أعلاه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته
لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في وسيلة إعادة النظر الفريدة:
حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المستمد من إغفال الجواب
على نقاط أساسية لها تأثير على منحى القرار، وباعتبار كون الوضعية الإدارية للمعني بالأمر كانت
قائمة قبل دخول المقتضيات القانونية التي منعت التوظيف والإدماج بناء على الشهادة، ومخالفته لما
تواتر عليه قضاء محكمة النقض، ذلك أن المرسوم المشار إليه في تعليل القرار المطعون فيه يهم
وضعية المتصرفين بوزارة الداخلية سواء الذين وقع توظيفهم لأول مرة أو الموظفين المعينين سابقا،
باعتبار المطلوب في إعادة النظر حاصل على الإجازة قبل ولوجه للوظيفة، وبالتالي لا يمكنه
التي منعت التوظيف والإدماج بناء على الشواهد، وبالتالي أصبح خاضعا لهذه المقتضيات التي تطبق
بأثر فوري ولا حق له في التمسك بالحق المكتسب، وأن قضاء محكمة النقض تواتر على نقض
وإحالة القرارات الاستئنافية التي قضت بأحقية الإدماج في درجة متصرف مساعد دون توفرهم
على الشروط المحددة في الاتفاق المذكور، مما يناسب إعادة النظر في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجد
ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد
بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي
أوردها على سبيل الحصر، والطرف الطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى
من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، وأن
الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل، لا يكون إلا في حالة عدم
الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو على دفع بعدم القبول، أما وأن محكمة النقض قد
عللت قرارها بما أتى به الطرف الطالب ولم تغفل الرد على أي جزء منه مجيبة عنها إجمالا بأن اسم
المطلوب في النقض قد ورد ضمن القائمة المتعلقة بإحصاء الأشخاص الحاصلين على الإجازة
المؤرخة في 2008/03/24، وأنه معين بقرار في درجة كاتب مؤقت تحت عدد 1673 ابتداء من
2004/10/01 ويعمل بالجماعة الترابية تاوريرت حسب شهادة العمل المؤرخة في 2016/06/22
الصادرة عن رئيس الجماعة المذكورة، وأن المرسوم المشار إليه أعلاه يهم وضعية المتصرفين بوزارة
الداخلية سواء الذي وقع توظيفهم لأول مرة أو أولئك الموظفين المعينين سابقا، وأن مقتضياته
تخاطب كل من وجد في مثل وضعية الطاعن باعتباره حاصل على الإجازة قبل ولوجه للوظيفة،
ولا يمكن الاحتجاج عليه بمقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ
2010/10/29 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ولا بمقتضيات
المادة 22 من القانون رقم 50.05 الصادر بتاريخ 2011/02/18 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف
الصادر بتاريخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لأن وضعيته كانت قائمة
منذ سنة 1997 أي قبل صدور مرسوم 2010/10/29، وأن رئيس الجماعة الترابية تاوريرت التي
يشتغل به قد وجه كتابا إلى وزير الداخلية بتاريخ 2006/10/18 يقترح من خلاله تعيين المعني بالأمر
في درجة متصرف مساعد، وبعث إرسالية تحت عدد 1494 بتاريخ 2005/05/03 التمس فيها تعديل
جدول المناصب وذلك بالعمل على تحويل منصب شاغر من درجة رسام إلى درجة متصرف
مساعد من أجل تسوية وضعية الطاعن باعتباره حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية،
تكون قد أجابت على ما أثير بأسباب إعادة النظر، وأن الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في
القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يجعل الطعن
بإعادة النظر الحالي مبنيا في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب التراجع عنه، ويبقى ما
أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ 5000,00 درهم وتحميلهم
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.