محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4227 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/03/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف رقم 2019/1403/485 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها لفائدة المطلوبة بواسطة نائبها، المودعة بتاريخ
2021/08/25 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد محمد فلاحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن (ر.ف) (المطلوبة) تقدمت بتاريخ 2016/02/16 بطلب للمحافظة العقارية بتزنيت رام لتحفيظ الملك المسمى "ص 1"، قيد تحت
عدد " ... "، الكائن بالمحل المدعو "د." سيدي إفني، عبارة عن أرض محاطة بسور جزء منها بناية سفلية في طور الإنجاز، مساحته 90 سنتيار، حدوده شمالا ورثة (ع.ل)، شرقا زنقة، جنوبا زنقة وغربا مطلب التحفيظ رقم " ... "، المؤسس على رسم ملكية ضمن بكناش الأملاك رقم 19 عدد 305 صحيفة 425 بتاريخ 2015/04/02، وشهادة إدارية مؤرخة في 2015/09/01. وبناء على التعرض الكلي الصادر عن المتعرضين (ع.ب) و(ح.ب) (الطالبين)، المضمن بتاريخ 2016/04/19 كناش 19 عدد 63، المعزز بصورة طبق الأصل لعقد الشراء المضمن بسجل الأملاك رقم 19 عدد 226 صحيفة 318 كناش بتاريخ 2015/02/19. وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتزنيت جاء في مذكرة طالبة التحفيظ أنها عززت مطلبها برسم ملكية مستوف الأركان والشروط ومقرون بحيازتها الهادئة والمستمرة انطلاقا من مقاضاتها للمتعرضين بعد تراميهما على العقار المدعى فيه، إذ استصدرت في مواجهتهما الحكم عدد 115 الصادر في الملف العقاري عدد 2016/44 والمؤيد بالقرار الاستثنافي رقم 4165 الصادر بتاريخ 2027/11/27 في الملف عدد 2017/1201/484، كما أنهما لم يدليا إلا برسم شراء غير مستند على ملكية معتبر شرعا، والعقار محله ليس هو المدعى فيه بإقرار البائع لهما، ملتمسة الحكم بعدم صحة تعرضهما. وجاء في مذكرة بيان أوجه التعرض أن المتعرضين عززا تعرضهما برسم الشراء أعلاه الذي بموجبه اشتريا مناصفة بينهما من البائع لهما ( !. ب) جميع القطعة الأرضية المحدودة والموصوفة به، ويحوزانها بتشييد كل واحد منهما بناية خاصة به، وأن رسم استمرار طالبة التحفيظ غير جدير بالاعتبار لكونه لم ينجز إلا بعد تاريخ شرائهما لوعاء التعرض، كما أن أغلب شهوده تراجعوا عن شهادتهم، وما تبقى منهم تجمعه روابط عائلية مع المشهود لها، ملتمسين الحكم بصحة
تعرضهما، وأدليا بصورتين لتقرير خبرة ولرخصة بناء وبصور طبق الأصل لإشهادات بالتراجع عن شهادة، وبعد تبادل الردود وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 42 بتاريخ 2019/01/29 في الملف رقم 2018/227، بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرضان، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات، وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، صدر القرار المشار إليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبان على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة اكتفت بمناقشة الأدلة المدلى بها من قبلهما معتبرة أن عقد الشراء المضمن بعدد 226 صحيفة 318 كناش بتاريخ 2015/02/19 لم يدعم بما يفيد أصل التملك للبائع وغير مقرون بالحيازة، لكن بالرجوع إليه يتضح أنه أشار صراحة إلى أن الأصل آل للبائع بمقتضى عقد بيع عرفي مصحح الإمضاء ببلدية سيدي افني بتاريخ 1985/02/04، كما أشار إلى أنهما حازا المبيع حوزا تاما بجميع منافعه ومرافقه، مما يدل على أن الحيازة كانت قبل سنة 2016، وذلك خلافا لما خلصت إليه
محكمة الاستئناف كون الحيازة ليست بيد المتعرضين الطالبين قبل إيداع طلب التحفيظ بتاريخ 2016/02/16، إذ بمجرد شرائهما وعاء التعرض بتاريخ 2015/02/19 بادرا إلى حيازته قبل إنجاز المطلوبة رسم استمرارها المعتمد في مطلب التحفيظ، كما قاما بتشييد بناية عليها من مالهما الخاص بعد حصولهما على التصاميم والتراخيص التي لا يمكن الحصول عليها لو لم يكن هناك تطابق بين الحدود والمواصفات الواردة بعقد شرائهما، وهي معطيات تكتسي طابعا تقنيا لا يمكن الوقوف على حقيقتها إلا بالاستعانة بمهندس طبوغرافي، وهو ما لم تقم به المحكمة بدرجتيها رغم تمسك الطالبين به في جميع المراحل، كما أن دعوى استرداد الحيازة التي اعتمدها القرار المطعون فيه هي محل طعن بالنقض نظرا لكونها لم تحسم في مجموعة من النقط رغم تأثيرها على الفصل في التراع، والمحكمة لم تناقش رسم ملكية طالبة التحفيظ بمبرر غير مقبول رغم المؤاخذة عليها بتراجع مجموعة من شهودها وثبوت العلاقة العائلية والمصلحة لشاهدين من شهودها وكونها لم تنجز إلا بتاريخ لاحق عن عقد شراء الطالبين، إذ كان عليها مناقشتها والتأكد من انطباقها على وعاء المطلب من عدمه، وخلاف ما ذهبت إليه فالعقار الذي يندرج ضمنه مطلب التحفيظ لم يكن محل اتفاق بين الطرفين بل كان محل نزاع في الدعوى الحيازية السالفة الذكر التي لا زالت معروضة على محكمة النقض، وكذا في إطار ملف النازلة، إذ سبق لهما أن دفعا بكون رسم الملكية يهم موقعا آخر يسمى "ص 1" الكائن بدوار "إ. ف" بينما الملك موضوع شرائهما يتواجد في الموقع المدعو "ر. ح" وهو ذاته الذي فتح له المطلب الحالي، ولا يمكن التأكد منه إلا بتطبيق رسوم الطرفين على وعاء المطلب، إلا أن المحكمة استبعدته بمبررات غير وجيهة ومتناقضة، فخالف قرارها مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، واتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ولم يرتكز على أساس قانوني، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان التعرض يعتبر دعوى استحقاقية، والمتعرض يعد مدعيا ملزما بالإثبات، ومحكمة التحفيظ لا تبت إلا في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونطاقه وطبيعته ومشتملاته، وأن المستقر عليه فقها وقضاء أنها لا تنظر في حجج طالب التحفيظ إلا إذا أدلى المتعرض بما يفيد صحة تعرضه بالحجة الكافية المعتبر شرعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بنت قضاءها على أنه: " ... لئن ثبت من خلال الإشهادات العرفية بالتراجع المستدل بها تعلق أحدها بتراجع الشاهد (م.ب) عن شهادته في رسم ملكية طالبة التحفيظ عدد 305 ص 425، وتمسك الطاعنان بعدم تعلقها بالمدعى فيه وبعيوب أخرى منسوبة إليها، فإنهما بوصفهما متعرضان مكلفان بالإثبات، ولا تناقش طالبة التحفيظ في حجتها التمليكية إلا إذا أدليا بحجة مقبولة شرعا لإثبات صحة ادعائهما ضد مطلب التحفيظ، وأن عقد الشراء العدلي عدد 226 ص 318 بتاريخ 2015/02/19 الذي سبق توظيفه في النزاع الحيازي بين الطرفين والصادر عن البائع لهما (إ.ب) بالاستناد إلى عقد بيع عرفي مؤرخ في 1985/02/04 غير مدعم بما يفيد أصل الملك
للبائع وغير مقرون بحيازته قبل شراء الطاعنين اللذين لا يدعيان ذلك واقتصرا على التمسك بحيازتهما للمدعى فيه بمجرد الشراء وتشييد بناية عليه بعد إنجاز التصميم والحصول على التراخيص، وأنه خلافا لما يدعيه الطاعنان فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الحيازة المادية الشرعية غير قائمة لهما قبل إيداع المطلب (2016/02/16) بدليل تضمينات رخصة البناء المحتج بها التي تفيد أن التصميم وطلب الرخصة وتاريخ الحصول عليها إجراءات تزامنت مع إيداع المطلب ولاحقة له تاريخا (خلال شهر مارس 2016)، ولا يكفي للطاعنين الاستناد إلى أشغال البناء المحدثة بعد تقديم المطلب للتمسك بالحيازة، بل لابد من إثباتها قبل الشروع في مسطرة التحفيظ، وأن حيازتهما منازع فيها بدليل دعوى استرداد الحيازة المقامة ضدهما بتاريخ 2016/03/29 من قبل طالبة التحفيظ بسبب الاعتداء على حيازتها للمدعى فيه في شهر مارس من نفس السنة، فيكون بذلك الحكم المستأنف لما انتهى في تعليله إلى كون الحيازة ليست بيد المستأنفين قبل سنة 2016 في محله خلافا لما لاحظه الطاعنان، طالما أنه اعتمد حجة الحكم الحيازي عدد 115 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2016/11/15 في الملف العقاري عدد 16/44 القاضي لفائدة طالبة التحفيظ في مواجهتهما باسترداد حيازة المدعى فيه وبإفراغهما منه، ولا موجب للتمسك بكون الحكم الحيازي المذكور ليس دليلا على الحيازة قبل سنة 2016 طالما أن تعلقه بنفس العقار المطلوب تحفيظه ليس محل خلاف أو منازعة، وأفادت وقائعه بناء على شهادة الشهود المستمع إليهم أنها هي الحائزة قبل سنة 2016 ولم يسبق للطاعنين ولا البائع لهما الحيازة قبل سنة 2016، وبحكم أن دعوى الحيازة يسلكها من سلبت الحيازة منه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 166 من ق.م.م، ولا جدوى كذلك من إثارة كون الحكم الحيازي محل طعن بالنقض، لأنه بصرف النظر عن عدم إثبات ذلك، فالحكم الحيازي عدد 115 وقع تأييده استئنافيا حسب القرار عدد 4165 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2017/11/27 في الملف المدني رقم 17/1201/484 وتم تنفيذه بتاريخ 2018/03/05 ملف التنفيذ عدد 18/13، وأن الأحكام القضائية كيفما كان نوعها لها حجية الشيء المقضي به ما لم يثبت إلغاؤها، ويبقى الحكم المحتج به من قبل طالبة التحفيظ والمعتمد ابتدائيا حجة قانونية على حيازتها قبل التراع وورقة رسمية على ما أثبته من واقع الاعتداء على هذه الحيازة من الطاعنين سنة 2016 تطبيقا للفصل 418 من ق.ل.ع، خاصة أن واقعة كون العقار موضوع التراع الحيازي هو نفسه المدعى فيه المراد تحفيظه ليس محل منازعة، وبالتالي يكون ما دفع به الطاعنان من عدم مناقشة ملكية طالبة التحفيظ وحيازتها قبل سنة 2016 مردود عليهما بحجية الحكم الحيازي ومحضر تنفيذه، ولا حاجة تدعو لإجراء أي تحقيق في الدعوى، ولا مجال للاستدلال على الحيازة عن طريق البناء والتشييد بعد إيداع المطلب، ولا الاستدلال على انطباق شرائهما بمقتضيات تقرير الخبرة العقارية المستدل بهما من طرفهما المنجزة في إطار الأوامر ملف عدد 2018/1109/439 طالما أن مجرد الانطباق لا يكفي لاعتبار الشراء المجرد عن أصل الملك عاملا في التراع لأنه لا يفيد
التملك إعمالا لمقتضيات المادة 3/ف2 من مدونة الحقوق العينية وغير مقرون بحيازة شرعية قبل تقديم المطلب. و ... أنه تأسيسا على ما ذكر، يكون ما دفع به الطاعنان لتبرير تعرضهما ضد المطلب واستئنافهما للحكم الابتدائي غير جدير بالاعتبار، ولا ينال من الحكم المستأنف الذي كان رده للتعرض في محله ويتعين التصريح بتأييده ... "، تكون بهذه العلل غير المنتقدة قد استبعدت عن صواب ما تمسك به الطالبان من إجراء تحقيق حول الأرض موضوع التراع، لأن إجراء بحث أو وقوف على عين المكان من إجراءات التحقيق التي لا تأمر بها محكمة الموضوع إلا إذا كانت ضرورية للفصل في التراع، وأنه يتجلى من وثائق الملف التي ناقشتها المحكمة أنه في إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها استخلصت عن صواب أن الحيازة اللاحقة لتاريخ إيداع مطلب التحفيظ بالبناء لا يعتد بها وغير معتبرة شرعا لأنها حيازة متنازع فيها، وأن صدور قرار استئنافي قضى للمطلوبة باسترداد الحيازة في مواجهة الطالبين دليل على عدم شرعية الحيازة التي يتمسكان بها، فجاء قرارها لما نحى المنحى المذكور فيما انتهى إليه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا
كافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مستشارة مقررة، السعدية فنون، نجية بوجنان ومحمد لمنور أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فلاحي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.