محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/14055 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ومن معه بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى به بواسطة الأستاذة (ب.ل) بتاريخ 2021/01/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الرامي إلى نقض القرار عدد 117 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/19 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1373 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين (ي.ب) و(أ.ب) و(ق.ب) من أجل جنحة الضرب والجرح وعقاب كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبأدائهم مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. بناء على المادة 526 من القانون المذكور. وحيث إنه بمقتضى هذه المادة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح و معینا باسمه. وحيث إن التصريح الذي أفضت به الأستاذة (ب.ل) باسم "ومن معه" ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله

قضت بعدم قبول الطلب.

وحفظ البت في الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس

سعیدي.