محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/15526 — قرار عدد: 2022/253 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (السعيد. م) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضت به الأستاذة منى طالب عن الأستاذ (أحمد. م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/04/29 الصك عدد 172 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/04/26 تحت رقم 1774 في القضية عدد 2020/2602/1606 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة المحكوم بمقتضاه برد الدفع المثار والتصريح بانعقاد الاختصاص المكاني للبت في القضية المتابع فيها الطاعن من أجل التزوير في محرر عرفي، باعتباره يقطن بقلعة السراغنة، وإرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع، واستمرار مناقشتها مع إدراج الملف بجلسة 2020/09/28.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مقراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من الطالب بواسطة دفاعه بتاريخ
2021/06/14،
في الشكل:
حيث إنه حسب المادة 522 من قانون المسطرة الجنائية لا تقبل المقررات الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن في المقرر النهائي الصادر في الجوهر؛ يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي، فيكون طلب النقض المقدم من الطالب ضد القرار المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة المصدرة له غير مقبول. لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى (السعيد. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 26 /2021/4تحت رقم 1774في القضية عدد .2020/2602/1606
وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص من الضمانة المالية المودعة بصندوق المحكمة؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.