محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/14258 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني عبد السلام بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ الحسن لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 14-12-2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 3-12-2020 في القضية عدد 2020/689 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 4/3 المسؤولية وأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا بمبلغ 35270,06 وإحلال شركة التأمين محله في الأداء. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن والموقع عليها من طرف الأستاذ الحسن المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن أدلى بشهادتي معاش الأولى صادرة عن صندوق الضمان الاجتماعي والثانية صادرة عن الصندوق المغربي للتقاعد، إلا أن الحكم اعتمد في تحديد التعويض المحكوم له به على الشهادة الأولى دون الثانية على أساس عدم تضمنيها للدخل الصافي، إلا أن الطاعن سبق له وأدلى بمذكرة استئنافية وأرفقها بشهادة جديدة تتضمن الدخل الصافي الصادرة عن الصندوق المغربي المهني للتقاعد، ومحكمة الاستئناف لم تشر إلى تلك الوثيقة ولم تتطرق لها ولم تعتمدها في عملية احتساب التعويض وعدم تعليل أسباب استبعادها يجعل قرارها مجانبا للصواب ومنعدم التعليل طالب التصريح بنقضه وإبطاله. وبناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفوع الأطراف المؤثرة ومستنداته منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال. حيث ثبت من وثائق الملف أن الطاعن دفع بمقتضى مذكرته الاستئنافية المدلى بها بجلسة 19-11-2020 باستبعاد المحكمة لشهادة المعاش أثناء احتسابها للتعويض المستحق له لعدم تضمينها الأجر الصافي وأرفقها بشهادة جديدة تتضمن دخله الصافي صادرة عن الصندوق المغربي المهني للتقاعد تثبت توصله لمعاش قدره 1772،16 درهم شهريا منذ 1-7- 2006، وبالتالي فإن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من تأكيد الطاعن المضمون مذكرته أمامها بواسطة نائبته - لم تجب عنها لا إيجابا ولا سلبا ولم تحدد موقفها منها مما يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض والإبطال بهذا الخصوص.

من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 3-12-2020 في القضية عدد 2020/689 وذلك بخصوص استبعاد شهادة المعاش الصادرة عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد وما ترتب عنه من تعويض عن العجز الجزئي الدائم وبالإحالة على نفس المحكمة قصد البت فيها من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص

وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب قانونا.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.