محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/4584 — قرار عدد: 2014/275 — بتاريخ: 2014-05-06

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين أمام القضاء الاستعجالي أن تحت تصرفهما على الشياع قطعة أرضية زراعية كائنة بمنطقة ( ..... ) حدودها مذكورة بالمقال وفي شهر نونبر 2012 قام الطالب بانتزاع حيازتها منهما وشرع في حرثها واقتلاع ما بها من أشجار زيتون وغرس أشجار أخرى. ورفعا دعوى ضده باسترداد الحيازة وإلى حين البت فيها فإنهما يلتمسان الحكم عليه بإيقاف الأشغال في القطعة الزراعية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب وإجراء بحث صدر الأمر

الاستعجالي وفق الطلب أيده القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، فقد تجاوز اختصاص القضاء الاستعجالي لما قضى بإيقاف الأشغال لأن الإجراء المذكور ليس تدبيرا مؤقتا ولا إجراء تحفظيا، وعلى قاضي المستعجلات أن يوضح في أسباب حكمه مدى توفر أو عدم توفر ركن الخطر العاجل في الدعوى تحت طائلة النقض والإبطال. وقد جاء القرار معللا بأن القطعة الأرضية التي يدعي المستأنف كراءها من الدولة لا تنطبق حدودها مع القطعة الأرضية محل النزاع حسب ظاهر الوثائق المدلى بها، وهذا التعليل وحده كاف لنقض القرار على اعتبار أن التأكد من انطباق الرسوم على أرض الواقع يستلزم إجراء خبرة وذلك يدخل في اختصاص قاضي الموضوع وليس القضاء المستعجل، وقد أكد في جميع مراحل التقاضي بأنه لا يقوم بأشغال

البناء بمحل النزاع وإنما يباشر الاستغلال الفلاحي. والإجراء المتخذ بالقرار المطعون فيه سيلحق ضررا بالغا بالمزروعات الموجودة بمحل النزاع يصعب تداركه لاحقا. وقد أكد أن القطعة هي في ملكية الدولة وأنه يستغلها بالكراء منذ سنوات بلا منازع. وقد سبق البت في موضوع النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع وأدلى بحكم مدني صادر بتاريخ 2012/09/19 لم تناقشه المحكمة ولم تجب عنه كما لم تجب على باقي الوثائق التي تؤكد دفوعه ومنها عقود إيجار ووصولات وصور لشهادات إدارية وحكم ومحضر. لكن حيث انه من اختصاص القضاء المستعجل تفحص ظاهر وثائق الملف لاستجلاء ما إذا كان هناك خطر داهم يبرر الإجراء المطلوب. وفي هذا الإطار تبين للمحكمة من ظاهر الوثائق المستدل بها من طرف الطالب بما فيها الحكم الصادر بتاريخ 2012/09/19 أنها تخص قطعة أرضية تختلف حدودها عن الملك موضوع النزاع، فردت دفوعه وأمرت بالإجراء الوقتي المطلوب في انتظار البت في دعوى الجوهر حتى لا يترتب على شغل محل النزاع وضع آخر يصعب تداركه. وجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس من القانون . ويبقى ما أثير بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.