محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3028 — قرار عدد: 2019/1043 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ك. ف) تقدم بتاريخ 2013/10/15 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة باعتباره طبيبا متخصصا في الإنعاش والتخدير، وبتاريخ 2013/9/05 أودع بمصالح وزارة الصحة بطلب استقالة من العمل، غير أن السيد وزير الصحة لم يحرك ساكنا رغم انصرام أكثر من شهر على تقديم الطلب، والحال أن الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون الوظيفة العمومية تلزم الإدارة بأن تتخذ قراراً بشأن طلب الاستقالة إيجابا أو سلبا داخل أجل لا يتعدى شهر واحدا، وأن المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تفيد أنه في حالة نقض الالتزام الذي يربطه بالإدارة التابع لها إرجاع المبالغ التي استفاد منها، وأن قرار رفض استقالته غير مشروع ومتسم بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد تخلف الجهة الإدارية عن الجواب واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 348 بتاريخ 2013/12/31 غ في الملف رقم 2013/1912/319 برفض الطعن استأنفه الطاعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بإلغائه والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91- 2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الالتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستئنافي مع الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما ان قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لابد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضع المطلوب في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعني بالأمر عين كطبيب مقيم

وانخرط بذلك بإرادة منه في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزم بالعمل لمدة 8 سنوات، وأن قبول طلب استقالته سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر المتخصصة، وأن القرار الاستثنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر

بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى هو المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.15.990 والفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى أن مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 تسمح للطبيب المقيم المتوفر على صفة موظف أو موظف متدرب بنقض الالتزام بالعمل لدى الإدارة قبل انقضاء المدة المتفق عليها شريطة إرجاعه لهذه الأخيرة مجموع المبالغ المؤداة لفائدته في حين تمسكت الإدارة بأن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي :" لا يمكن للمقيمين الذين أمضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و 27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام الا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن المطلوب في النقض يعتبر موظفا عموميا تسري عليه أحكام النظام العام للوظيفة العمومية، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 77 من هذا النظام فإنه لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، وأن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن رفض طلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى حالة الخصاص الذي تشكو منه مستشفيات وزارة الصحة ولضرورة المصلحة العامة نظرا لما يعرفه قطاع الصحة من خصاص حاد في الأطر الطبية، وانه لا يمكن للمعني بالأمر بعد ان تكبدت الدولة مصاريف تكوينه ان يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، وان الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطيته الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة سينعكس سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، وان الإدارة ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين في الحق في الصحة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.