محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1153 — قرار عدد: 2022/109 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ر. ب) والرامي إلى نقض القرار رقم 532 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف رقم 2019/1221/920 عن محكمة الاستئناف بسطات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/19 من طرف الأستاذ (ر.ش) نيابة عن المطلوب في النقض والرامية إلى عدم قبول الطلب ورفضه. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه نقض القرار رقم 532 الصادر بتاريخ 2020/09/29 في الملف رقم 2019/1221/920 عن محكمة الاستئناف بسطات، أن (م.س)

تقدم بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد ادعى فيه أن المدعى عليهما (ع.ب) و(ع.ب) استصدرا أمرا استعجاليا تحت رقم 2013/757 في الملف عدد 43/13/2066 الصادر بتاريخ 2013/04/01 قضى بالحجز التحفظي على حقوقه المشاعة في عقاريه الأول ذي الرسم العقاري عدد" .. " الملك المسمى" ... " والثاني ذي الرسم العقاري عدد" ... " المسمى " ... " وأنهما أسسا طلبهما الرامي إلى إيقاع الحجز على كونهما استصدرا أمرا عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2013/01/02 في الملف المختلف عدد 3/12/7079 أمر عدد 2443 بالسماح لهما بعرض مبلغ 886.075,00 درهم عن مبالغ الشفعة يشمل ثمن البيع والمصاريف، وأن عملية تنفيذ الأمر المذكور أسفرت على محضر بقبول تسلم عرض الشفعة وأنهما فوجئا حين طلبهما تقييد هذا المحضر بالرسم العقاري للملك المشفوع عدد " .. " بوجود حجز تحفظي موقع عليه مما حال دون تقييد شفعتهما به، وأن الثابت من شهادة الملكية لنفس الرسم أن المدعى عليهما قيدا شفعتهما به وتم التشطيب على اسمه منه وكذا على الحجز الذي كان موقعا من طرف (م.س)، وبذلك انتفت الأسباب التي أسس عليه الأمر بالحجز، والتمس الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع على حقوقه المشاعة في عقاريه المذكورين أعلاه، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتضمين الأمر الصادر برفعه بالرسمين العقاريين الأول عدد " ... " والثاني عدد " ... " وأدلى بنسخة من الأمر الاستعجالي وبشواهد ملكية. أجاب المدعى عليهما أن أحد المالكين معهما على الشياع في الرسم العقاري عدد " ... " (ع. ح) باع جميع حقوقه المشاعة للمدعي وأنهما استصدرا أمرا مختلفا عدد 3/12/7079 قضى بالسماح لهما بعرض مبلغ 886.075,00 درهم يشمل ثمن البيع والمصاريف عليه انتهى بقبول عرض الشفعة إلا أن المشفوع منه امتنع من تمكينهما من الشقص المشفوع بدعوى أن المبالغ غير كاملة، وأنهما وجدا حجزا تحفظيا مقيدا بتاريخ 2013/01/07 على كافة الحقوق المشاعة للمدعي في الرسم المذكور لفائدة ابنه (م.س) ضمانا لدين قيمته 500000,00 درهم، وأنه تسلم عروض الشفعة ومع ذلك امتنع من رفع الحجز التحفظي الذي حوله إلى حجز

تنفيذي رغم إنذاره برفعه والتشطيب عليه، وأنهما استصدرا أمرا بتاريخ 2017/11/30 في الملف رقم 2017/1101/315 قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد على ملكهما تم إلغاؤه استئنافيا والحكم بعدم الاختصاص وبالتالي فإن التراع لم يحسم بعد لوجود دعاوى أخرى بين الطرفين حول نفس الموضوع، والتمسا الحكم برفض الطلب. وبعد التعقيب وتمام الإجراءات أصدر الرئيس أمره القاضي بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق طلبه. وأجاب المستأنف عليهما ملتمسين تأييد الأمر المستأنف. وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم على المستأنف عليهما من جديد برفع الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري عدد " .. " وعدد " ... " بمقتضى الأمر عدد 2013/757 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2013/04/01 في الملف عدد 13/43/2066 وأمر المحافظ على

الأملاك العقارية ببرشيد بتقييد هذا القرار بالرسمين العقاريين المذكورين، وهو القرار موضوع

الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:

حيث يعيب الطاعنان على القرار، نقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه ألغى الأمر الابتدائي وحكم عليهما من جديد برفع الحجز التحفظي الواقع على الرسمين العقاريين عدد " ... " وعدد " ... " بمقتضى الأمر عدد 2013/757 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 2013/04/01 في الملف عدد 13/43/2066 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بتقييد هذا القرار بالرسمين العقاريين المذكورين، وأن المحكمة مصدرته عللت ذلك بأنه: "بتقييد حق الشفعة بالرسم العقاري تنتفي المديونية التي من أجلها تم إيقاع الحجز التحفظي موضوع طلب التشطيب عليه الحالي وبالتالي فإن موجبات هذا التشطيب ورفعه تبقى قائمة في نازلة الحال . ... وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلب المستأنف تكون قد طبقت القانون تطبيقا غير سليم مما يتعين معه إلغاء الأمر المطلوب فيه والحكم برفع الحجز التحفظي موضوع مقال الاستئناف"، في حين أنه يتبين من وثائق الملف أن المشفوع ضده تسلم عروض الشفعة وامتنع من رفع الحجز التحفظي المحول إلى حجز تنفيذي على الرسم العقاري عدد " .. " الواقع من طرف ابن المطلوب (م.س) رغم إنذاره برفع الحجز والتشطيب عليه من الرسم المذكور بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 2013/03/08 قصد تمكينهما من تسجيل المحضر بتسلم العروض العينية بالصك العقاري لكن دون جدوى ورغم صدور قرار استئنافي نهائي تحت عدد 2016/15 المرفق بمذكرتهما المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 2016/04/16، قضى بالمصادقة على المحضر المذكور واستحقاقهما شفعة المبيع من يد المطلوب وتمكينهما منه، وأنه كان على هذا الأخير بمجرد حصوله على عروض الشفعة المحدد في مبلغ 886.075,00 درهم أن يسلم ابنه (م.س) مبلغ 500000,00 درهم ويرفع الحجز إلا أنه لم يفعل، ومن تم أصبحت مصالحهما مهددة بعد تعذر تقييد ما استحقاه من شفعة بالرسم العقاري عدد " ... " لوجود الحجز المذكور والذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي، وأنهما بادرا إلى استصدار أمر

بتاريخ 2017/11/30 تحت رقم 432 في الملف عدد 2017/1101/315 قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد على رسمهما العقاري المذكور بموجب محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي مؤرخ في 2013/12/27 ملف تنفيذي عدد 08/3/404 إنابة خارجية، والذي تم تنفيذه أمام المحافظ على الأملاك العقارية، غير أنه تم الطعن فيه فصدر القرار الاستئنافي بسطات تحت عدد 2018/692 بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/1221/316 قضى بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبذلك فإن التزاع لازال قائما لأن الأمر الذي استندا إليه من أجل التشطيب على المطلوب من الرسم العقاري عدد " ... " تم إلغاؤه وبالتالي فإن التراع القائم بين الطرفين حول

تقييد حق الشفعة من أي تبعات خاصة بالرسم المذكور لم يحسم فيه بشكل نهائي بعد لوجود دعاوى أخرى بينهما حول الموضوع، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الحجز التحفظي شرع لضمان أموال الدائن تجاه المدين ولو على وجه التقريب طبقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن، أو يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت برفع الحجز التحفظي على الرسمين العقارين المدعى بهما، بعدما ثبت لها من ظاهر أوراق الملف أن الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه من قبل المطلوب كان من أجل ضمان ما دفعه الطاعنان مقابل شفعة الحصة المبيعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وأنه بتقييد حق الشفعة بالرسم المذكور تنتفي المديونية التي من أجلها تم إيقاع الحجز موضوع طلب التشطيب عليه وأن موجبات هذا الأخير تبقى قائمة ولا يحول القرار الاستئنافي رقم 2018/692 الصادر بعدم الاختصاص في الملف عدد 2018/1221/316 بتاريخ 2018/07/03 دون رفع الحجز التحفظي، بعدما ثبت لها من خلال شهادة الملكية المؤرخة في 2019/02/11 أن حقوق الطاعنين كمالكين بالرسم المذكور محفوظة ولم يطرأ عليها ما يمس بحجية تقييدهما لحق الشفعة عليه والتشطيب على اسم المطلوب منه وعلى أن الحجز الذي كان مقيدا لفائدة ابنه مالك سميح ، وقضت بالتشطيب على الحجز المذكور بعد إلغاء الأمر المستأنف، ويكون قرارها معللا بما فيه

الكفاية والوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا، والمستشارين السادة: بهيجة الإمام مقررة والمصطفى مستعيد وحفيظة بن لكصير، وسعود إدريس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان

بلحاج.