محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2775 — قرار عدد: 2019/224 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول : حيث أثارت المطلوبة في النقض دفعا بعدم قبول طلب النقض، ذلك أن القرار المطعون فيه بلغ إلى الطالب بتاريخ 2017/05/04 في حين لم يتقدم بالطعن إلا بتاريخ 06 يونيو 2017 أي خارج أجل الطعن الذي انتهى يوم 2017/06/03 عملا بالفصل 358 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن مقال النقض أدى عنه بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 5 يونيه 2017 بعدما تم تبليغه إلى الطالب حسب طي التبليغ المرفق بعريضة النقض بتاريخ 4 ماي 2017، ولما كان أجل الطعن يعتبر أجلا كاملا لا يحسب فيه يوم التبليغ فإن تقديمه يكون داخل الأجل القانوني ما دام اليوم الأخير صادف يوم الأحد فيمتد إلى أول عمل يليه وهو الاثنين 5 يونيه 2017، ويكون بذلك الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار. في الموضوع : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة (س. ع) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 14 ماي 2015، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في البناء، وأنها اشترت العقار الكائن بـ ( ... ) تزنيت موضوع مطلب التحفيظ عدد 31/14247 وأعدت تصميما هندسيا لأجل بناء عمارة فوق العقار المذكور متكونة من طابق أرضي

وطابقين علويين، وأنها حصلت على ترخيص بالبناء من مصالح بلدية تزنيت بتاريخ 2015/02/11 تحت عدد 112/141 غير أنها فوجئت بتاريخ 2015/05/24 بتبلیغھا بقرار صادر عن رئیس المجلس البلدي للمدينة المذكورة بالإيقاف الفوري لأشغال البناء ناعية على هذا القرار كونه يتسم بعيوب مخالفة القانون والسبب وعدم الارتكاز على أساس والشطط في استعمال السلطة، فبالنسبة للوسيلة الأولى المتمثلة في مخالفة القانون فإن المطلوبة في الطعن خرقت مقتضيات المادتين 64 و65 من قانون التعمير، أما فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المرتبطة بعيب السبب فقد اعتمد المطلوب في الطعن في تأسيس خلاصة القرار على كون الجماعة توصلت بشكاية من المالك المجاور للعقار ذي الرسم

العقاري (٠٠٠) مرفق بتصميم طبوغرافي يفيد وجود طريق ذات 10 أمتار بين ملكه وملك الطاعنة، وأن المنطقة غير مهيكلة، وأن الجماعة هيكلت جزءا منها، وأحدثت به طريقا عرضها 10 أمتار، وهذه الطريق فاصل بين المدعية والجيران أصحاب الرسوم العقارية عدد (٠٠٠) و( ... )، أما بخصوص الوسيلة المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة عدم إمكانية المس بالقرارات المحصنة فإن الرخصة المسلمة إلى الطاعنة بتاريخ 2015/02/11 قد مر على صدورها أكثر من 60 يوما الأجل القضائي الذي يمكن للإدارة أن تعدل به عن قرارها باعتبارها رخصة البناء وهي بمثابة قرار إداري تحصن بمرور الأجل، أما الوسيلة المتمثلة في عيب الانحراف في استعمال السلطة، فأوضحت أن الجماعة أغفلت إدماج هذه المنطقة ضمن مشمولات تصميم التهيئة لكي لا تكلف بنزع ملكية الأراضي التي سوف تشملها الطرق والساحات وتلقي بعبء ذلك على الملاك على أساس أن يساهموا في عمليات التجهيز، وهو ما سوف يعفيها من نفقات تصل إلى المليارات، لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد رئيس الجماعة الترابية بتزنيت عدد 4122 بتاريخ 2015/04/24 بالإيقاف الفوري لأشغال البناء التي تقوم بها بمقتضى رخصة البناء عدد 122/141 مع ما يترتب على ذلك قانونا، مع إقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبعد تمام الإجراءات والتدخل الإرادي للسيد (ع.ب) الذي التمس من خلاله اعتبار القرار المطعون فيه في محله لأن المدعية شرعت في أشغال بناء العمارة بالتطاول على الطريق العمومية من عشرة أمتار مما أضر به، قضت المحكمة بقبول المقال الافتتاحي وبعدم قبول مقال التدخل الإرادي، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة تزنيت عدد 4122 بتاريخ 24 أبريل 2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه رئيس المجلس الجماعي لبلدية تزنيت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون الداخلي، ذلك أنه أثار في جميع مراحل الدعوى أن الترخيص المسلم للمطلوبة في النقض

يتضمن في فصليه الثاني والثالث عبارات واضحة تفيد تقيد صاحب الترخيص والتزامه باحترام التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا في التصاميم، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع ولم تتأكد من احترام المطلوبة لهذا الالتزام سواء من خلال إجراء معاينة أو انتداب خبير، كما التزمت المطلوبة باحترام حقوق الغير وبالخصوص الجوار، ومعلوم أن ضم الطريق سيلحق أضرار كبيرة بهم، وقد أثار أن التحديد النهائي لملك المطلوبة يتوقف على موافقة الجماعة الطالبة والجار المتدخل في الدعوى (ع.ب)، وأن تصميمها يتضمن أنه محاط بثلاثة أملاك هي ملك الجار المتدخل في الدعوى ويفصله عنه طريق عمومية بعرض 10 أمتار من جهة الغرب، وملك السيد (ح. ب) من جهة الجنوب، وفي الشمال يجاوره ملك السيد (إ.ي) وشركاؤه، إلا أن شهادة الملكية لا تتضمن إلا موافقة السيد (ع.ب) والجماعة دون الجيران الآخرين، وأن تدخل رئيس الجماعة في النازلة يجد أساسه في المادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية عدد 113.14 الذي ينص على : "السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير ... وعلى احترام ضابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير"، فتدخله كان لإثارة انتباه المطلوبة إلى أن الأمر يتعلق بطريق عمومية تمر في جزء من ملكها حيث تم تنبيهها من طرف رئيس المجلس الجماعي إلى ضرورة التوقف عن الأشغال في الجزء المخصص للبهو وليس كل المشروع، فالأمر يتعلق بعدم احترام المطلوبة لالتزاماتها بالتصفيف المثبت على أرض الواقع واحترام حقوق الجيران، إضافة إلى عدم احترام تصاميم المحافظة العقارية فالتكييف الحقيقي لهذه الوقائع لا يخرج عن المادة 50 من الميثاق الجماعي و101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه الذي يمنح لرئيس الجماعة اختصاصا عاما في مجال التعمير للسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا المجال، وأن قرار الهيكلة الذي اتخذه المجلس في دورة يوليوز 2015 ينم عن أن المصلحة العامة تقتضي تمرير الطريق المذكور، وهو ما كان واضحا من خلال مداولات المجلس وتصاميم الحي المعني لأن الطريق يهم عددا كبيرا من الساكنة، ومن شأن أي بناء أن يخلق اختناقا على مستوى الحي ككل، وبالرجوع إلى شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بتزنيت يتضح أن الطالب بادر مباشرة بعد دورة يوليوز 2015 إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التصميم وأعاد قرار إعلانه للمنفعة العامة وتقييده بالمحافظة العقارية بالمطلب عدد ( ... ) حيث ترتب على نشر مقرر إعلان المنفعة العامة منع إقامة أي بناء أو أغراس داخل المنطقة المحددة في المقرر طبق الفصل 15 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث لما عللت المحكمة ما انتهت إليه بأن المستأنف عليها حصلت بتاريخ 2015/02/11 على رخصة بناء عمارة ( ... ) فوق عقارها الكائن بـ ( ... ) موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) البالغة مساحته 519 متر مربع استنادا إلى محضر أشغال لجنة الدراسة المجتمعة بتاريخ 2015/01/29 أي أن الرخصة المذكورة لم تسلم إلى المعنية بالأمر إلا بعد التحقق من كون المبنى المزمع إقامته

تتوفر فيه كل الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية الواردة في تصاميم التطبيق وتصميم التهيئة عملا بأحكام المادة 43 من القانون المتعلق بالتعمير، ولما كان رئيس المجلس يؤكد أن أشغال بناء البهو تنجز قبل إعداد تصاميم التصفيف، وأنه وجه رسالة التنبيه إلى الشركة لأن المخالفة لا يمكن معاينتها إلا بعد إعداد وثائق التصفيف فإن صدور قرار وقف الأشغال لم يبن على أي مخالفة منسوبة للمستأنف عليها حول عدم احترامها لضوابط التعمير، علما أنها باشرت البناء فوق عقارها دون تجاوز مساحته المشار إليها أعلاه (519م2) إلى ملك الغير، وفي احترام لتصميم التصفيف وأن البهو موضوع العقار يعتبر جزءا لا يتجزأ من العمارة المرخص بها ومشار إليه ضمن تصميم البناء الذي حظي بموافقة الوكالة الحضرية والجماعة مانحة الترخيص في حين تمسك الطرف الطالب بأن الترخيص المسلم للشركة صاحبة المشروع يتضمن في فصليه الثاني والثالث عبارات واضحة تفيد تقيد صاحب الترخيص وإلزامه باحترام التصفيف المثبت على أرض الواقع وفي التصاميم، وكذا التزامها باحترام حقوق الغير وبخصوص الجوار، فضم الطريق المذكورة سيلحق أضرارا كبيرة بالأغيار من الجيران وسكان الحي المعني كله المستفيد من الهيكلة، وأن التحديد النهائي لملكها يتوقف على موافقة الجماعة المعنية، و(ع.ب) المجاور لملكها، فتصميم ملكها محاط بثلاثة أملاك الأول هو صك عقاري مملوك للسيد (ع.ب) ويفصله عنه طريق عمومي بعرض 10 أمتار من جهة الغرب، والصك العقاري عدد ( ... ) المملوك للسيد (ح.ب) وآخرون جهة الجنوب، وفي الشمال يجاوره مطلب تحفيظ عدد ( ... ) لصاحبه (إ.ي) وشركاؤه، وأن تدخل رئيس المجلس الجماعي لإيقاف الأشغال كان وفقا للقانون وفي إطار صلاحياته ما دام الأمر يتعلق بطريق عمومي تمر في جزء من ملك المطلوبة في النقض، كما نبهها إلى التوقف عن الأشغال في الجزء المخصص للبهو فقط وليس كل المشروع احتراما لالتزاماتها بالالتزام بالتصفيف المثبت على أرض الواقع وحقوق الجيران وتصاميم المحافظة العقارية التي تشير إلى تواجد الطريق المذكورة والذي أصبح محصنا بمقتضى الرسوم العقارية المذكورة، وأن المجلس الجماعي صادق في دورة يوليوز 2015 على قرار تصميم لهيكلة المنطقة والذي أكد وجود الطريق موضوع التراع وعبر بشكل واضح عن أن

المصلحة العامة تقتضي تمرير الطريق المذكور، وأن من شأن أي بناء فيه سيخلق نوعا من الاختناق على مستوى الحي ككل، والذي يضم مئات الأسر، والمصلحة العامة أولى بالحماية، كما أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بتزنيت يتضح أن المجلس بادر بعد دورة يوليوز 2015 إلى إقرار مشروع تصميم تهيئة في ( ... ) وأعد قرارا بإعلان المنفعة العامة بخصوص الطريق إذ تم تسجيله بالمحافظة العقارية، وأنه بعد نشر هذا المقرر لم يعد من الممكن إقامة أي بناء أو أغراس دون موافقة نازعة الملكية، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، ودون مراعاة ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.