محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1123 — قرار عدد: 2018/316 — بتاريخ: 2018-06-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/04/27 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.س) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 188 الصادر بتاريخ 2015/01/14 في الملف عدد 2014/8221/1794. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب البنك العربي بواسطة الأساتذة (ع.ق) و(ن.ط) و(ا. ل. أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على طلب المرافعة الشفوية الذي تقدم به الأستاذ (م.ف.ب). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2017/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور طالب المرافعة ذ (م.ف.ب) رغم التوصل بتاريخ 2018/06/06. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني، حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2011/10/12 تقدم الطالبون (أ.ع) و(م.ع) و(م.ع) و(و.ع) و(ر.ب) بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أن (أ.ع) حول مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى المغرب، والمطلوب (ب. ع) عرض عليهم تعاملا خاصا، وذلك من أجل إيداع مدخراتهم لديه مقابل الحصول على فوائد هامة وتمكينهم من قرضين لتمويل مشاريعهم مقابل رهن رسمي على عقارهم عدد ()، غير أن المدعى عليه لم يمكنهم من القرضین المذكورین رغم استفادته من الرهن، ومن العمولة على الودائع، التي بلغت 60.000.000.00 درهم، إضافة إلى ارتكابه (البنك) إخلالات في
حساباتهم، تتمثل في دمجها بحساب واحد عدد 5631000، الخاص بالعمليات الدائنية والودائع من أجل المقاصة والتعويض والتعادل التلقائي، ذاكرين أنه بتاريخ 2011/10/30 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما تحت عدد 1408 في الملف عدد 1361/99/4 قضى على البنك بأدائه للمدعين مبلغ 4.915.152,27 درهما المقتطع من حسابهم وتعويض قدره مليون درهم وبرفع اليد الرهن عن عقارهم وتسليمهم رفع اليد، وبعد إستئناف الحكم المذكور، وضم الملفين عدد 9/02/419/ و8/02/805، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا يقضى بتعديل الحكم بحصر التعويض في مبلغ مليون درهم وتسليم البنك لهم رفع الرهن ورفض باقي الطلبات، نقضه المجلس الأعلى ( محكمة النقض الحالية ) بمقتضى قراره عدد 598 قضى بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، على اثر طعن جزئي بالنقض، وبذلك أضحى (القرار الإستئنافي) نهائيا فيما يخص مبلغ 4.915.152.27 درهما، الذي لم يكن محل طعن من جميع الأطراف وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2010/10/07 تحت عدد 1414 في الملف التجاري عدد 2010/3/3/667، غير أنه، ولئن حصل العارضون على تعويض بمبلغ مليون درهم ورفع اليد الرهن، فإنهم لم يتمكنوا من استرجاع مبلغ 4915152,27 درهما السالف الذكر نتيجة الصعوبة في التنفيذ التي تقدم بها المفوض القضائي (ع.أ)، وتم الاستجابة لها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2009/12/21 تحت عدد 938 في الملف عدد 2009/3/872، ومنذ صدور الأمر المذكور لم يتقدم المفوض القضائي، الذي أثار الصعوبة ولا (ب.ع) للمغرب بأي إجراء مسطري لإثبات صحة ما يدعيانه من وجود صعوبة في التنفيذ. ملتمسين بعد ضم ملف التنفيذ عدد 2007/30/1045، القول بأن الصعوبة، التي كانت تعتري تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 2007/30/1045 لم تعد قائمة والأمر بمواصلة التنفيذ في نفس الملف قصد استخلاص مبلغ 4.915.152.27 درهما، وبعد الجواب بما يفيد الرفض، أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية أمام المحكمة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه (القرار) علل فيما انتهى اليه بقوله " إن ما أثاره الطاعن يتعارض مع ما تضمنه القرار التفسيري الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/01/08 تحت عدد 2008/68 في الملف عدد 14/07/5776 ... ولما كان القرار التفسيري قد قضى برفض باقي الطلبات أي التعويضات المحكوم بها ولما كان قرار محكمة النقض قد قضى بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد ... فإنه في غياب إثبات الطرف المستأنف صدور قرار بات بعد الإحالة فصل في هذه النقطة المثارة فإن ما يطلبه بمقتضى طلبه الحالي يبقى سابقا لأوانه."، وهو تعليل جانب الصواب، إذ انه ينم عن عدم إحاطة المحكمة بالمعطيات الكاملة للنازلة وعدم تفحصها لوثائقه المعتمدة للمطالبة باستمرار في التنفيذ، التي بالرجوع إليها يلفى أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2001/10/30 تحت عدد 1408، قضى على (ب.ع) بأدائه للمدعيين مبلغ 4.915.152,27 درهما، المقتطع بدون وجه حق من حساب
العارضين، وتعويضا قدره 1.000.000,00 درهما بدلا من مبلغ 8.432.354,56 درهما والتشطيب على الرهن المسجل بالسجل العقاري عدد () ورفض باقي الطلبات، غير أن محكمة الاستئناف التجارية، ولئن عدلت الحكم التجاري المذكور بإضافة مراجع الرهن المسجل على الرسم العقاري وحددت مبلغ التعويض في مليون درهم بدلا من مبلغ 8.432.354,56 درهما، فإنها لم تناقش مبلغ 4.915.152,27 درهما المحكوم به ابتدائيا، لكونه يدخل في المجال، الذي اعتبرت فيه الحكم التجاري في محله وقضت بتأييده في هذا الجانب. ومن ثم يكون مبلغ 4.915.152,27 درهما المذكور، المطلوب مواصلة تنفيذه، أيد استئنافيا بصفة قطعية ومطلقة، علما أن محكمة الدرجة الثانية عندما لا تتعرض لنقطة جوهرية صريحة في منطوق الحكم الابتدائي، وتقضي في منطوق قرارها بتأييد الحكم المستأنف، فإنها تكون قد أقرت حكم المحكمة التجارية في هذه النقطة، فضلا عن أن القرار التفسيري لم يتناول في تفسيره إلا موضوع التعويض وما نعته بالمطالب الأخرى، التي فسرتها بالتعويضات الأخرى دون المبلغ الأصلي المحكوم به ابتدائيا، وعليه تكون جميع الأحكام المذكورة، لا تتضمن أي مقتضى صريح أو ضمني يقضي بإلغاء المبلغ المطالب بتنفيذه. إضافة إلى أن الطعن بالنقض، الذي تم من طرف العارضين وحدهم، قد أوضحوا فيه أنهم يطعنون جزئيا في القرار الاستئنافي 4035 و 4036 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا واستئنافيا وقدره 1.000.000,00 درهم، اعتبارا منهم أنه غير كاف، ولا يشمل جميع الأضرار، والقرار المطعون فيه حاليا بالنقض جاء بخصوص هذه النقطة الجوهرية، لكونه لم يجب على ما آثاره العارضون من أن الشق المتعلق بالمبلغ المطلوب تنفيذه أصبح نهائيا ولم يطعن فيه البنك بالنقض والعارضون طعنوا فيه جزئيا، وقد استجابت محكمة النقض لطلبهم وقضت بنقض القرارين الاستئنافي الأصلي عدد 4035 و 2007/4036، والتفسيري عدد 2008/68، ومن الثابت فقها وقضاء أن المرء لا يضار بطعنه، الأمر، الذي ينبني عليه أن نقض القرار الاستئنافي عدد عدد4035 و 4036 لا يسوغ أن يتضرر منه العارضون، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن التنفيذ المطلوب مواصلته لم يعد له أساس إلى أن تبث محكمة الاستئناف التجارية بقرار جديد، بعد أن تمت إحالة النزاع عليها بعد النقض، رغم أن الشق من الحكم موضوع التنفيذ بمبلغ 4.915.152,27 درهما أصبح نهائيا ومكتسبا قوة الشيء المقضي به، فجاء قرارها خارقا لقاعدة" لا يسوغ أن يضار أحد باستئنافه أو طعنه. كذلك تمسك الطاعنون بمقتضى مقالهم الاستئنافي والمذكرة الجوابية المؤرخة في 2015/01/02 من أن ما يطالبون به، هو المبلغ المحكوم به، المحدد في 4.915.152,27 درهما، الذي لا علاقة له بالتعويض المحكوم به عن ضياع الفرصة بمبلغ 1.000.000,00 درهم بدلا من مبلغ 8.432.354,56 درهما، غير أن المحكمة تجاهلت وأغفلت الرد، واقتصر نظرها على اعتماد فهم خاطئ للقرار التفسيري عدد 2008/68 الصادر بتاريخ 2008/01/08 في الملف التجاري عدد 14/07/5776، الذي أضحى غير ذي موضوع، وعليه، فالمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، مما ينبغي نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي تبث لها من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2008/01/08 قرارا عدد 2008/68 في الملف عدد
14/07/5776 تفسر بمقتضاه القرار الاستئنافي عدد 2007/4035 و 2007/4036، والذي جاء في تعليله القرار عدد 2008/68 " أن المحكمة بمراجعتها لتعليل القرار مناط طلب التفسير، تبين لها أنها خلصت بعدما ناقشت جميع الدفوع إلى أن الإخلال الوحيد الذي أرتكبه البنك هو إمتناعه عن منح المستأنف عليهم شهادة رفع اليد عن العقار عدد () بتاريخ 1997 وفوت عليهم فرصة بيع العقار وأن التعويض الذي قضت به المحكمة وهو مليون درهم كاف لجبر الضرر، لذلك فإن ما قضى به مضمون القرار هو تعويض لفائدة المستأنف عليهم قدره مليون درهم وتسليمهم رفع اليد عن العقار (0 المقيد بتاريخ 1992/05/04 والتشطيب عليه من سجلات المحافظة وأنه تم رفض باقي الطلبات أي التعويضات الأخرى التي قضى بها الحكم المستأنف."، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى مواصلة التنفيذ، تكون قد تقيدت بمنطوق الحكم التفسيري والتي هي ملزمة به ما دام لم يقع إلغاؤه، ولم تكن بذلك ملزمة بالجواب على ما أثير بكون القرار الاستئنافي عدد 2007/4035 و 2007/4036 قد أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بعلة أن البنك لم يطعن ما دام أن مكان هذه الإثارة هو بمناسبة الطعن في القرار الاستئنافي،
والقرار بذلك جاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.