محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6659 — قرار عدد: 2021/387 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.س) بمقتضى تصريح أفضى به بصفة شخصية أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/30 صك عدد 583، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 4028 في القضية عدد 2019/2602/2446، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل جنحتي حيازة سيارة تحمل صفيحة الترقيم الترتيبي مزورة وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة طبقا للمادة 162 من مدونة السير والفصول 181، 281، 3/282 و280 من مدونة الجمارك، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم معه غرامة قدرها 141.296 درهما ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها وبتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام
محكمة النقض بتاريخ 2020/02/24، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون أعلاه؛
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين، المتخذة أولاهما من خرق القانون وحقوق الدفاع؛ ذلك أن الطاعن أدين رغم أنه تمسك بالإنكار في سائر المراحل وأكد أن السيارة التي باعها ليست هي السيارة المحجوزة، وهو ما أكده باقي المتهمين، سواء خلال البحث التمهيدي أو أمام المحكمة، بالإضافة إلى أن الصور لا تتعلق إطلاقا بالسيارة التي باعها للمسمى (ح. أ) والتي كانت أوراقها صحيحة ولم يطلها أي تزوير، ولذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات المواد 1، 286، 287 و365 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يعرض قرارها للنقض والإِبطال؛
والمتخذة ثانيتهما من فساد التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه غير معلل من الناحيتين القانونية والواقعية طبقا لمقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم أن تكون القرارات معللة، خصوصا أمام إنكار الطاعن في سائر المراحل وخلو الملف من وسائل الإثبات؛ وهو ما يعرض القرار المذكور للنفض والإبطال. لكن، حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات ونوقش شفهيا وحضوريا أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليلها للنتيجة التي وصلت إليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مصالح الأمن الوطني والذي خلص إلى أن البيانات التي تحملها السيارة موضوع الشكاية شابها تزوير وأنها لا توجد بالنظام المعلوماتي الخاص بمراقبة السيارات والمسافرين، بالإضافة إلى شهادة الشاهد (٥.ش) المستمع إليه من طرفها والذي أكد أن السيارة التي اشتراها (م.ي) هي نفسها السيارة المتواجدة بالمحجز، تكون بذلك قد بنت قرارها على وسائل الإثبات التي عرضت عليها في نطاق السلطة المخولة لها بهذا الخصوص، وعللته تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم تخرق أي مقتضى قانوني مما عيب عليها، فضلا عن أن ما جاء بالوسيلة من أنه أنكر الفعل المنسوب إليه وأنه لا علاقة له بالسيارة المحجوزة، خلاف الواقع ما دام أنه قد صرح تمهيديا أن السيارة هي نفسها وأن رقم إطارها هو نفسه، إلا أنها أدخلت عليها بعض التغييرات، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/12/26 تحت رقم 4028 في القضية عدد 2019/2602/2446؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.