محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/17455 — قرار عدد: 2022/93 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2021/03/11 حسب الصك عدد 68 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2021/03/03 تحت عدد 682 في القضية عدد 2019/1562 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس والمحكوم بمقتضاه بإدانة وعقاب المتهمين (كمال. ب) و(بنعيسى. غ) و(عبد العالي. و) من أجل جنح حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة، وبعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقهم للتقادم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية ادلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/04/07 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون حيث قدم الطلب،

علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة

انعدامه؛

ذلك أنه بمقتضى المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة البراءة، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعلة أن الوقائع التي أدين من أجلها المطلوبون في النقض تعود لسنة 2009 والمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم جاءت بتاريخ 2015/06/11 انصرام أجل التقادم الجنحي الرباعي، وأن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن آثارها بقيت مستمرة لا أساس له من القانون، في حين أن الثابت من وثائق الملف أن الإدلاء بشهادة الزور تم بتاريخ 2009/4/21 والشكاية بخصوصها قدمت أمام النيابة العامة بتاريخ 2012/3/5 والتي أمرت بالبحث في وقائع النازلة، وهي كلها إجراءات قاطعة للتقادم خلاف ما قررته المحكمة المطعون في قرارها، مما يتعين معه بنقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إنه بالرجوع للقرار المطعون فيه وعلله يتبين أنه صرح بسقوط الدعوى العمومية بالنظر لكون الوقائع المنسوبة للمطعون ضدهم تعود لسنة 2009، والمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم جاءت بتاريخ 2015/06/11 أي بعد انصرام أجل التقادم الجنحي الرباعي وطالما أن الجرائم المتابعين بها تظل جرائم فورية يحتسب فيها أجل التقادم من تاريخ ارتكاب الفعل فإن المحكمة لما قضت بسقوط الدعوى العمومية، تكون قد طبقت المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما خاصة وأن ما تمسك به الطاعن من كون تقديم الشكاية لدى الوكيل العام للملك يعتبر إجراء قاطعا للتقادم غير مستند على أساس قانوني لأنه لا يدخل ضمن إجراءات التحقيق أو المتابعة التي تنجزه السلطة القضائية

أو تأمر به مادامت المادة السادسة من نفس القانون حددت إجراءات المتابعة في كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم، وبالتالي فما ورد بالوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طر الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/03/03 قرار عدد682 في القضية عدد

.2019/1562

وبتحميل خزينة الدولة المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوين مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.