محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/76 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/12/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.و)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 2019/07/15 في الملف عدد 2019/1202/751.

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 2016/04/14 لحادثة سير لما كان يقود دراجته النارية ثلاثية العجلات حيث صدمه (أ. ج) بدراجته النارية من نوع ( ... ) المؤمن عليها لدى شركة التأمين (س) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل (أ. ج) ثلث مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا وبأدائه للمدعي (ع.ق) تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (س). استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق الفصل 88 من ق.ل. ع وانعدام الأساس القانوني، لأنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من توزيع للمسؤولية بعلة: "أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومخطط الحادثة والرسم البياني المرفق به يتبين على أن سبب الحادثة يعزى إلى سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات، وذلك بعدم احترامه لحق الأسبقية في المرور لمن هو قادم على اليمين"، واكتفاء القرار برد ما تمسك به العارض أمام محكمة الاستئناف نعيا على ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بالقول: " ... وذلك بعدم احترامه لحق الأسبقية ... "، دون جوابه على وسائل الاستئناف، يجعله ناقص التعليل نقصانا يوازي الانعدام وخارقا لمقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع، الذي يفرض على المدعى عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية إثبات أمرين

اثنين للتخلص من المسؤولية، وهما أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إما الحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المضرور، وهو ما لم يتم في النازلة، وأن هذا التوزيع للمسؤولية غير مناسب لظروف وملابسات الحادثة بالنظر إلى أن العارض كان يسير ملتزما يمينه وبسرعة منخفضة وبوصوله إلى ملتقى الطريقين فوجئ بصاحب الدراجة ( ... ) قادما من على يمينه بسرعة مفرطة وعرج على يساره دون احترام يمينه في الانعراج، وأن العارض قام بجميع المناورات الممكنة، إلا أن سرعة سائق الدراجة ( ... ) بعدم التزامه يمينه وهو ينعرج إلى اليسار وارتدائه معطفا له غطاء رأس حاجب للرؤية جعل الاصطدام حتميا، لأنه لا يكفي أن يكون سائق الدراجة النارية ( ... ) آتيا عن يمين العارض للقول بتحميله ثلث المسؤولية فقط، والحال ما ذكر أعلاه ثم أن الحادثة وقعت بملتقى طريقين غير مصنفين ولا علامة تشوير بهما، لأن الثابت من الرسم البياني التقريبي لمكان الحادثة أن سائق الدراجة النارية وإن كان آتيا من اليمين فإنه انعرج إلى يساره أمام العارض الذي كان ملتزما يمينه، أي أنه قطع الطريق عليه وجعل الاصطدام حتميا ولو واصل السير في نفس الاتجاه مثلا أو لم ينعرج إلى يساره إلا بعد تجاوز نقطة التقاء الشارعين لما وقعت الحادثة، وهذا ما عبر عنه العارض في محضر الضابطة القضائية بـ " ... فوجئت بدراجة نارية من نوع ( ... ) قادمة على يمين سيري ومعرجا سائقها سيره يسارا «مصغرا» دورته دون أخذه للاحتياطات إلى حيزي من الطريق ... "، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، حيث إن تحديد مسؤولية الحادثة من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن الطالب لم يحترم حق أسبقية اليمين عند وصوله إلى ملتقى الشارعين فاعتبرت ضمنا أن جسامة خطئه المذكور تبرر قسط المسؤولية الملقى على عاتقه، وكان ما انتهت إليه بخصوص ذلك مبررا وتعليلها سليما والوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة السابعة من ظهير 1984/10/2 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، لأنه رد طلب العارض بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله السنوي، بعلة أنه في غير محله وغير مؤسس قانونا، على اعتبار أنه يشتغل في قطاع وإن كان غير مهيكل فإنه يبقى من ذوي الدخل المحدود والذي لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجر الذي تم اعتماده في احتساب التعويض المقضي به، والحال أن المادة السابعة من ظهير حوادث السير (كذا) تنص على أنه: "إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في دخله من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجرة أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد باعتبار الأجرة أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به"، وهذا المقتضى القانوني لم يميز بين الأشتغال في القطاع المهيكل أو غير المهيكل من جهة ولم يبين من هو ذو الدخل المحدود الذي لا يمكن أن يتجاوز الحد الأدنى للأجر من جهة أخرى، ومن المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة غض النظر عن إجراء خبرة إلا بتعليل ذلك تعليلا كافيا، والحد الأدنى للأجر الذي اعتمده الحكم الابتدائي وأقره القرار الاستئنافي هو 9270,00 درهم كدخل في السنة يعني أن دخل العارض الأسبوعي هو 178,00 درهم وهو أقل بكثير من دخل الحداد الصغير المبتدئ من اشتغاله بسوق واحد في الأسبوع، ومحكمة الاستئناف لم تكثرت لما تمسك به العارض أمامها من أن الثابت من وثائق الملف أنه حداد حرفة ومالك لوسيلة نقل بضائع وأدوات عمله، وبالتالي فمدخوله الحقيقي وكسبه المهني أعلى مما يحدده الجدول الملحق بظهير 1984/10/02، وأن التعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم وأشباه الجرائم يجب أن يكون شاملا لجميع أنواع الضرر وكاملا، أي مرمما لكافة آثار الفعل الضار، والتعويض لن يكون شاملا ولا كاملا إذا ما اعتمد الجدول الملحق بظهير 1984/10/2 بالنسبة لشخص يمارس حرفة أو مهنة أو نشاطا يدر عليه أكثر مما هو محدد في الجدول المذكور ومعرفة وتحديد الكسب المهني لضحية حادثة سير يمارس نشاطا غير مأجور رهين بإجراء خبرة حسابية، ولئن أوجبت المادة السادسة من ظهير 1984/10/02 على المصاب إثبات مبلغ أجرته أو كسبه المهني فإنها لم تحدد شكلا معينا لذلك، وعلى من يدعي خلاف الحجة أن يدلي بما يدحضها، ويمكن للمحكمة حتى في حالة كون دعوى المدعي مجردة من الإثبات أن تأمر بإجراء خبرة دون أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الحياد ولا إقامة للحجة لطرف في مواجهة الآخر، ما دام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يعطي للمحكمة صلاحية الأمر تلقائيا

أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم بأي إجراء من إجراءات التحقيق، والعارض ليس بأجير لدى الغير ولا بمستخدم وإنما هو حداد وشهادة الحرفة التي تسلمها السلطة الإدارية تعد من بين الوثائق الصحيحة التي تؤسس على بياناتها الخبرة الحسابية لتحديد الكسب المهني، والثابت من وثائق الملف أن العارض يسكن بدوار ( ... ) فهو حداد منذ صغره وأدلى بشهادة إدارية تثبت أنه

حداد ويشتغل طيلة أيام الأسبوع إما بمحل سكنه بدوار ( ... ) بجماعة الحوزية وإما بالأسواق الأسبوعية وإما بمدينة الجديدة، ويوم وقوع الحادثة كان يوم اشتغاله بمدينة الجديدة، كما تمسك بأنه بغض النظر عن كونه غير ملزم بأداء الضريبة على الدخل، وبالتالي فهو معفى من التصريح بدخله لإدارة الضرائب حتى يتصور حصوله على التصريح الضريبي وفق ما استقر عليه العمل القضائي والقرار المطعون فيه لم يلتفت لما تمسك به ويتعين نقضه. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن الطالب تمسك ضمن أوجه استئنافه بأنه يمارس حرفة الحدادة سواء بمقر سكناه أو بالأسواق الأسبوعية كما أدلى بشهادة إدارية تفيد ممارسته للحرفة المذكورة، ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله حتى يعتمد في احتساب التعويضات المستحقة له، ومحكمة الاستئناف عللت استبعادها للطلب المذكور بالعلة المنتقدة بالوسيلة، والحال أن الفصل السادس من ظهير 1984/10/02 الذي يلزم المصاب بإثبات كسبه المهني لا يمنع المحكمة من إجراء خبرة لتحديد دخل الطالب من الحرفة التي ثبت لها أنه يزاولها فجاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه المبرر لنقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدخل المعتمد وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.