محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/403 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 غشت 2020، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1165، الصادر بتاريخ 2019/12/24، في الملف عدد 2019/1501/950، عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه، والتي التمس فيها رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15، مددت

لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه استصدر حكما قضائيا ابتدائيا، أيد استئنافيا قضى بإرجاعه إلى العمل، وأن الطالبة امتنعت عن إرجاعه للعمل، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، ودفعها بعدم اختصاص المحكمة النوعي فيما يخص طلب واجبات صندوق التقاعد على اعتبار أن التراعات المتعلقة بواجبات صندوق التقاعد هي من اختصاص القضاء الإداري، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في القضية. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، النقص والضعف وسوء التعليل، وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن دفعها بعدم الاختصاص النوعي كان حصرا على الملتمس المتعلق بصندوق التقاعد فقط وليس جميع ملتمسات المطلوب في النقض. وأنها طعنت في المرحلتين الابتدائية والاستئناف بكون التراعات المتعلقة بالمعاش الناتج عن التقاعد هي من اختصاص القضاء الإداري، استنادا على مقتضيات الفصل 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، وأن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ردا دفعها وكأنها دفعت بعدم الاختصاص النوعي في جميع ملتمسات المطلوب، مما يجعل القرار على علته ناقصا، ولم يجب على دفوعها بمرحلة الاستئناف. كما أنه اتسم بالنقصان والضعف وسوء التعليل، فالدفع بعدم الاختصاص النوعي حصر في الملتمسات المتعلقة بصندوق التقاعد فقط بناء على الفصل 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يتعين معه نقض القرار.

لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أن طلب المطلوب في النقض يتعلق بالحكم عليها بتكملة تسديد واجبات صندوق التقاعد، وتكملة تسديد واجبات الصندوق التكميلي، وليس تسوية معاش التقاعد التي يعود الاختصاص فيها للقضاء الإداري، والمحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعدم الاختصاص النوعي بكون عقد الشغل الرابط بينها وبين المطلوب في النقض يخضع لمدونة الشغل، وأن الاختصاص للنظر في التراع القائم بينهما ناشئ عن تنفيذ هذا العقد، وأن الاختصاص بالتالي ينعقد للمحاكم الابتدائية الاجتماعية،

وليس للقضاء الإداري، يكون قرارها فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.