محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/4314 — قرار عدد: 2022/52 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/3/1 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. هـ.م) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 109 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/22 في الملف عدد 2020/1402/52. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/7/19 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (س.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى عدم قبول
الطعن المقدم من طرف (ي. ب) رفض الطلب موضوعا. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب بالنسبة للمسماة (ي. ب): حيث إن الصفة في الطعن تستمد من القرار المطعون فيه ومن الطرف المحكوم له والمحكوم عليه والثابت من وثائق الملف عدد 2020/1402/52 ومن القرار الاستئنافي أن الطالبة المذكورة لم تتقدم بأي استئناف ضد الحكم الابتدائي وأن القرار الاستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف، وبالتالي لم يغير من مركزها ولم يضر بها ولا مصلحة ولا صفة لها في الطعن لذلك فطلبها غير مقبول.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 109 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/10/22 في الملف العقاري عدد 2020/1402/52 أن (أ.ب) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى "س.أ" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بالرباط والتمس الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيب كل واحد من المالكين وفي حال تعذر ذلك تعيين خبير لتحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن كل حسب نصيبه، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليهم بطلب مقابل التمسوا من خلاله إجراء خبرة على ما تكبدوه من مصاريف على العقار وحفظ حقهم في التعقيب عليها. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب المقابل وفي الطلب الأصلي بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في تقرير الخبير (ن.١) ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهم وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف وهو موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة:
حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد على مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م حينما قضى بعدم قبول الاستئناف لكون المقال غير موقع من طرف الدفاع وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور لا نجد هذا المقتضى ضمن فقراته، وبالتالي فهو ليس قاعدة آمرة ولا تمس بالنظام العام ومن ثم لم يرتب المشرع المغربي أي جزاء على ذلك الإغفال، وأن الفصل 32 من ق.م.م يلزم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء بتحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية داخل أجل يحدده، وكان حريا بالمستشار المقرر بمحكمة الاستئناف أثناء تحقيق إجراءات الدعوى أن يشعر الدفاع بالبيانات التي وقع إغفالها ويحدد أجلا لذلك قبل إصدار الأمر بالتخلي، الشيء الذي يكون معه القرار قد خرق حقا من حقوق الدفاع. لكن، حيث إن التوقيع على المقال الاستئنافي هو من البيانات الجوهرية وشرط لقبوله إذ
بالتوقيع عليه تثبت نسبته إلى موقعه وتحدد مسؤوليته عما ورد فيه، والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أي إنذار بخصوص توقيع المقال الاستئنافي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفين (ش.ب) ومن معه بواسطة دفاعهم الأستاذ (م. هـ.م) المحامي بهيئة الرباط لا يتضمن أي توقيع وقضت بعدم قبول استئنافهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني ويبقى ما استدل به أعلاه على غير أساس. فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق حقوق الدفاع، ذلك أنه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن المقال الاستئنافي لم يتم توقيعه وأنهم كانوا يهدفون إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلبهم الرامي إلى تحديد المصروفات وما تم أداؤه لصيانة وحراسة العقار موضوع القسمة، وأنهم التمسوا من خلال مقالهم المضاد المقدم أمام المحكمة الابتدائية الحكم تمهيديا قبل الفصل في التراع الأمر بإجراء خبرة لتحديدها والمسطرة الكتابية تستوجب عرض كافة المذكرات على الأطراف للاطلاع، وهو الشيء الذي لم تفعله ولم تحترمه المحكمة الابتدائية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن المطلوب لم ينكر أنه أثرى بدون سبب على حسابهم وأن الصوائر التي أنفقوها تكون قد بلغت منابه في الإرث، الشيء الذي كان يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، لكن المحكمة قررت عدم قبول الطلب لعلة غير واردة في النازلة.
لكن، حيث إن ما استدل به الطاعنون في هذا الفرع من الوسيلة لا ينصب على تعليلات
القرار المطعون فيه لذلك فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (ي.ب) والرفض في الباقي وتحميل
الطالبين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.