محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/6656 — قرار عدد: 2022/263 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (مولود. ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (عبد الواحد. ح) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/12/11 تحت رقم 2019/195، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 1276 في الملف رقم 2019/2602/322 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضد المطلوب في النقض (مصطفى. ك) تبعا للحكم ببراءته من التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 360 و129 من القانون الجنائي والحكم من جديد بسقوط الدعوى العمومية والمدنية للتقادم وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة.
إن محكمة النقض: بعد أن تلا المستشار السيد خالد زكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث إن القرار صدر بمثابة حضوري في حق الطاعن وليس هناك بالملف ما يفيد تبليغه إليه مما يكون معه طلب النقض قد قدم داخل الأجل القانوني. وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الأجل المحدد في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية فيكون الطلب مقبول شكلا. في الموضوع:
بعد الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من طرف الطاعن. بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق المادة 370 أعلاه، والتي تنص على أن الأحكام والقرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة. حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى به في الدعوى المدنية التابعة "بأنه وتأسيسا على مقتضيات المادة 12 من قانون المسطرة الجنائية، فإن التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم يجعل المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعوى المدنية التابعة على اعتبار أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الأخيرة لم يعد قائما بسبب التقادم الذي طرأ قبل تحريك الدعوى العمومية، الأمر الذي يستوجب القول بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية وتصديا التصريح بسقوط الدعوى المدنية للتقادم". وحيث إن البين من التنصيصات أعلاه أنها تضمنت تعليلات متناقضة إذ أنها تشير بداية إلى أن التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم يجعل المحكمة غير مختصة للبت في الدعوى المدنية التابعة إلا أنها خلصت في النهاية إلى أنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم تصديا بسقوط الدعوى المدنية للتقادم مما يتعين معه بسبب التناقض المذكور نقض وإبطال القرار تطبيقا لمقتضيات المادة 370 أعلاه. من أجله
ومن غير حاجة لبحث وسائل النقض الثلاثة المستدل بها من الطاعن؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/11/25 تحت رقم 1276 في الملف رقم 2019/2602/322 في مقتضياته المدنية، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته؛
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: خالد زكي مقررا، مصطفى صبان، إدريس قابو، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفيظة الغراس.