محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/116 — قرار عدد: 2023/111 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/12 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.إ)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 3938 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/10/17 في الملف رقم: .2022/7112/380 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2023/01/19 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.م) الرامية إلى رد ما جاء في المقال الاستئنافي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 17 مارس 2022، تقدم المدعون (المستأنف عليهم) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الملك المسمى "(1) " ذي الرسم العقاري عدد 258/G الكائن بمدينة طنجة المحل المدعو البالية، مساحته 2 هكتار و 45 آر و17 سنتيار، وهو عبارة عن أرض عارية، وأن هذا العقار مشمول بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة طنجة وتمت الموافقة عليه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 51. 98. 2 بتاريخ 9 فبراير 1998 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4567 بتاريخ 9/3/1998، وتم اعتماده على ضوء ذلك في تصميم التهيئة بمقتضى مرسوم رقم 2.05.2596 بتاريخ 18 يناير 2006 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5395 بتاريخ 13 فبراير 2006 والقاضي بالموافقة على تصميم 03 .PA. C والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة المقاطعة الحضرية الشرف لعمالة طنجة - أصيلا وإعلان أن في ذلك منفعة عامة، وأنه رغم إنتهاء الآثار القانونية لتصميم التهيئة الصادر في 18 يناير 2006 إلا أن عقارهم لا زال خاضعا للمناطق المخصصة لتجهيزات عامة المخصصة لمشروع المحطة النهائية للربط القاري (STLF)، وأن مهمة القيام بهذا المشروع أسندت إلى الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بعد تأسيسها بتاريخ 25 نونبر 1980 حسب المادة 3 و 32 من نظامه الأساسي، والتي تعد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وتبقى خاضعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سابقا- وزارة التجهيز والماء حاليا، المسؤولة عن التجهيزات الكبرى، وأنه بانتهاء الآثار القانونية لتصميم التهيئة الصادر في 2006/1/18 بمرور أزيد من 10 سنوات وكذلك بمرور أكثر من 23 سنة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية، لم تبادر كل من الوزارة الوصية أو الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق الموجودة تحت وصايتها إلى تنزيل أو تفعيل المشروع المذكور بتنفيذ عملية نزع الملكية للمنفعة العامة، كما أن ملكهم لا زال مسجل باسمهم، فضلا عن عدم تحديد التعويضات المستحقة لهم أو تمكينهم من عقارهم، وأن جماعة طنجة أكدت أن جزءا من العقار المدعى فيه مخصص لشق طريق والذي كان محل تعويض عن اعتداء مادي في مواجهتها كما أن الجزء الآخر منه مخصص لمشروع المحطة النهائية للربط القاري، وهو من اختصاص وزارة التجهيز والماء، كما أكدت الوكالة الحضرية لطنجة في مذكرة المعلومات التعميرية الخاصة بهذا العقار أن هذه الأرض غير مغطاة بأي وثيقة تعميرية يمكن التعرض عليها، إلا أن استمرار إيراد مشروع الربط القاري في مخطط توجيه التهيئة
العمرانية يمثل عائقا أمام المستأنف عليهم في التصرف أو الاستغلال أو طلب رخصة بناء تبعا للمادة 45 من القانون رقم 90/12، ملتمسين الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم عن الاعتداء المادي على عقارهم وبتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم عن الحرمان من استغلاله والحكم بإجراء خبرة عقارية لتقييم العقار المعتدى عليه لتحديد القيمة المالية لرفع الضرر المادي اللاحق بهم من جهة وكذلك حرمانهم من استغلاله منذ 9 فبراير 1998 وحفظ حقهم في الإدلاء بمطالبهم النهائية بعد إنجاز الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب الوكالة الحضرية لطنجة وجواب، الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنها شركة مجهولة
الإسم وليست مؤسسة عمومية ولا مقاولة عمومية، تخضع وفق منطوق الفصل 37 من قانونها الأساسي كباقي الشركات لرقابة مدقق من القطاع الخاص، ولا توجد أي وصاية ولا رقابة لمصالح الدولة على ماليتها، ويشرف على تدبيرها المجلس الإداري المكون من 7 إلى 12 شخصا معينون من قبل الجمعية العمومية العادية للمساهمين، ولا دخل لأي جهة إدارية في ذلك بما فيها وزارة التجهيز، وأن رئيسها يتم تعيينه من قبل أعضاء المجلس الإداري وليس من المجلس الحكومي، وأنها لا تعتبر من أشخاص القانون العام، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث يهدف طلب المدعين (المستأنف عليهم) إلى الحكم بتعويضهم عن الاعتداء المادي على عقارهم وعن الحرمان من استغلاله، المترتب عن أثار انتهاء تصميم التهيئة، وأنه بصرف النظر عن الشكل القانوني للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) (المستأنفة) باعتبارها تتكفل بالدراسات وبإنعاش مشروع المحطة النهائية للربط القاري STLF وكآلية لتنفيذ السياسة العمومية في مجال تدخلها وتدبيرها لمرفق عام حيوي، فإن إختصاص النظر في النزاع المترتب عن نشاطها في هذا الشأن، يندرج ضمن الإختصاص النوعي للقضاء الإداري، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي، رضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.