محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3754 — قرار عدد: 2019/509 — بتاريخ: 2019-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب حزب التجمع الوطني للأحرار تقدم بتاريخ 2017/12/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن المطلوب (ح.ن) كان قد ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 2015/09/04 بجماعة تسوسفي بإقليم تارودانت بتزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار وفاز بمقعده في هذه الجماعة كما انتخب بتاريخ 2015/09/17 عضو بالمجلس الإقليمي لتارودانت باسم نفس الحزب، وأنه على إثر استقالة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي المذكور بادر عامل إقليم تارودانت إلى عقد اجتماع بتاريخ 2017/11/13 لانتخاب رئيس جديد وباقي اعضاء المكتب وأنه رشح لرئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت (م.ض) وقدم لائحة خاصة به وبنوابه ونافسه على هذا المنصب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة (أ. أ) وخلال جلسة انتخاب مكتب المجلس المذكور صوت المطلوب في النقض لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة وضد مرشح الحزب الذي ينتمي إليه كما صوت خلافا لتوجه الحزب ضد اللائحة الخاصة بالنواب التي قدمها وترشح في لائحة الحزب المنافس وانتخب نائبا رابعا، مضيفا بأن هذا التصرف الذي قام به مس صميم التوجه السياسي للحزب الذي ينتمي إليه وثوابت برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى ذلك فقد تبين أن المطلوب في الطعن سبق له وأن ترشح لانتخابات الغرف المهنية المجراة بتاريخ 2015/08/07 بالدائرة الانتخابية باسم حزب الأصالة

والمعاصرة، وأنه بمقتضى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فإنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة، كما أن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عنه تجريد المنتخب من عضوية المجلس وفقا لمقتضيات القانون أعلاه يجب أن يفهم في سياقه العام والشامل في إطار المستجدات التي استهدف المشرع الانتخابي من خلالها تخليق الحياة السياسية بربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها من مقومات دستور المملكة في تلازم ثابت بين الحقوق والواجبات، وبالتالي لا يمكن التخلي الصريح الذي يعبر عنه العضو المنتخب بواسطة الاستقالة من الهيئة السياسية التي ترشح باسمها حتى ولو لم ينخرط في حزب سياسي آخر لأن تمرير هذا التوجه خيانة لأصوات الناخبين الذين صوتوا على هذا العضو على أساس انتمائه لحزب سياسي معين يمثل برنامجا معينا تم الأضرار بمصداقية الأحزاب السياسية انتهاء بضرب العملية الانتخابية في شموليتها، ملتمسا الحكم بتجريد المدعى عليه من العضوية في المجلس الإقليمي لتارودانت ومن العضوية في المجلس الإقليمي لتارودانت ومن العضوية في مجلس جماعة تسوسفي باقليم تارودانت وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتجريد المطلوب في الدعوى (ح. ن) من عضوية المجلس الإقليمي لتارودانت مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها وإن استندت إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالجماعات ألا أن النتيجة التي خلصت إليها تتعارض مع المقتضيين المذكورين اللذين يقضيان صراحة بتجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بمجلس الجماعة عندما يتخلى مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، وأن الثابت من واقعة الحال أن المطلوب ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في محطتين انتخابيتين الأولى في الانتخابات الجماعية المجراة في 2013/09/04 بجماعة تسوسفي بإقليم

تارودانت والثانية في انتخابات المجلس الإقليمي لتارودانت المجراة في 2015/09/17 وهو ما يؤكد انتماءه للحزب المترشح باسمه، وأنه فيما بعد ترشح ضمن قائمة المرشحين لعضوية مكتب المجلس الإقليمي باسم حزب آخر هو حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة قائمة منافسة مقدمة من لدن الحزب الذي ينتمي إليه وفاز باسمه في المحطتين السالفتي الذكر وقام بالتصويت لفائدة القائمة التي ترشح فيها والمقدمة من طرف حزب آخر متخليا عن حزبه الأصلي ترشيحا وتصويتا، خاصة وأن وثائق الملف تثبت ومن إقرار المطلوب نفسه أنه اختار الترشح لعضوية مكتب المجلس الإقليمي باسم حزب آخر غير حزبه وهو ما يعتبر تخليا فعليا عن انتمائه السياسي السابق خلال مدة انتدابه

وقيامه بالحصول على انتماء سياسي جديد، وكذا من خلال تصويته على القائمة التي ترشح فيها عوض التصويت على قائمة حزبه الأصلي، ومن خلال حصوله على صفة النائب الرابع لرئيس المجلس الإقليمي ضمن تزكية من النواب الآخرين كلهم ينتمون إلى حزب آخر غير الحزب الأصلي، ومؤدى ذلك انصراف الإرادة الصريحة للمطلوب في التخلي على انتمائه الحزبي كما أكد ذلك قرار المجلس الدستوري الصادر 2011/10/20 وهو بصدد تفسيره للمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية إذ اعتبر حرية المنتخب في تغيير انتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام انتدابه في إطار تعاقدي معنوي بين الطرفين، كما أنها - أي المحكمة - حرفت وقائع الدعوى باختزالها مع من وقع من المطلوب في فعل واحد هو التصويت لفائدة مرشح رئاسة المجلس الإقليمي المقدمة من حزب آخر عوض الترشح ضمن القائمة المقدمة من لدن الحزب الذي ينتمي إليه، دون اعتبار القائمة التي تقدم بها حزب مما يدل على إخلاله بتعاقده السياسي مع حزبه وعدم تمكينه من تنفيذ برنامجه السياسي، مما يناسب نقض قرارها.

حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكونها لم يثبت لديها من خلال وثائق الملف ما يثبت

تخلي المستأنف (المطلوب) عن انتمائه الحزبي وتغيير اللون السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس الإقليمي، واعتبرت أن واقعة التصويت التي قام بها لفائدة مرشح لرئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت الذي لا ينتمي لحزبه لا يشكل تخليا عن انتمائه الحزبي الموجب للتجريد من العضوية بمفهوم مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات باعتبار أن هذا الجزاء لا يترتب إلا عن التخلي الفعلي والصريح عن الانتماء السياسي للحزب والانخراط في صفوفه، في حين تمسك

الطرف الطالب بكون المطلوب ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار - في محطتين انتخابيتين الأولى في الانتخابات الجماعية المجراة في 2013/09/04 والثانية في انتخابات المجلس الإقليمي لتارودانت المجراة في 2015/09/17 وهو ما يؤكد انتماءه للحزب المترشح باسمه، غير أنه تقدم ضمن قائمة المرشحين لعضوية مكتب المجلس الإقليمي باسم حزب آخر هو حزب الأصالة والمعاصرة في مواجهة قائمة منافسة وقام بالتصويت لفائدة القائمة التي ترشح فيها متخليا عن حزبه الأصلي وحصل على صفة النائب الرابع لرئيس المجلس الإقليمي ضمن تزكية من النواب الآخرين كلهم ينتمون إلى حزب آخر غير حزبه، مما يعد إخلالا منه بتعاقده السياسي مع حزبه الأصلي وتخليا منه عنه ترشيحا وتصويتا، وهو أمر يوجب تطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.