محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/732 — قرار عدد: 2017/42 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن بوعزة (م) تقدم بتاريخ 16 ماي 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها آمال (ز)، وأن له منها بنتا ماريا مزدادة بتاريخ 2012/8/28 وأن الحياة الزوجية بينه وبين زوجته المذكورة أصبحت مستحيلة لكونها غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2013/04/01 رفقة بنتها والتحقت ببيت أهلها دون إذنه، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليتها عن انقطاع العلاقة الزوجية بينهما مع حفظ حقه في طلب التعويض، وأجابت المدعى عليها بجلسة 2012/07/17 بأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية، وبجلسة 2013/09/25 صرحت بأن الزوج لما أكد طلبه لا تعارض في التطليق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/02/04 حكما بتطليق المدعى عليها من عصمة زوجها المدعي، طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها متعتها في مبلغ 12000 درهم، وسكنها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، وإسناد حضانة البنت ماريا للمدعى عليها، وتحديد نفقتها في مبلغ 700 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا من تاريخ الحكم، وتكاليف سكناها في مبلغ 800 درهم شهريا من تاريخ انتهاء العدة، مع الاستمرار، وتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته المذكورة كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. فاستأنفته المدعى عليها. وبعد جواب المستأنف عليه وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف

العدد 34

مع تعديله بجعل واجب المتعة في مبلغ 40.000 درهم وسكن العدة في مبلغ 3000 درهم، ونفقة البنت في مبلغ 1500 درهم، وأجرة الحضانة في 200 درهم وتكاليف سكنها في 1200 درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها.

وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار سايرت ادعاءات المطلوبة بأنه ثري مع أنه ليس كذلك، واعتمدت الدخل السنوي المحدد في مبلغ 30.000 درهم، الذي صرح به في جلسة البحث، واعتبرته خطأ دخلا شهريا دون الاعتماد على أي وثيقة واضحة أو إجراء بحث بحضور الطرفين للتأكد من وضعيته المادية الحقيقية، وأنه بدون هذا يعتبر التحديد مبنيا على التخمينات، وفي هذا خرق لمقتضيات المادة 190 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما رفعت المستحقات إلى المبالغ المذكورة مكتفية فقط في تعليل ما قضت به بأن المطلوب لم ينف تملكه للعقارات والأراضي الفلاحية، والحال أن الذي يجب مراعاته بيان دخله منها، لكون المادة 84 من مدونة الأسرة تنص على مراعاة الوضعية المالية للزوج إلى جانب باقي المعايير الأخرى، والمادة 189 من نفس القانون تحث على أن من ضمن ما يراعى دخل الملزم بالنفقة، والطاعن صرح بأن مبلغ 30.000 درهم الذي صرح به في جلسة البحث في 2013/9/25 هو دخله السنوي وليس دخله الشهري كما اعتبرته المحكمة، دون أن تقوم بإجراء بحث للتأكد من وضعية الطاعن المادية الحالية ولو عن طريق إجراء خبرة عند الاقتضاء حتى تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قضاءها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.