محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/906 — قرار عدد: 2018/373 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 21 أكتوبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1298 الصادر بتاريخ 2016/04/20 في الملف عدد 15/1622/239 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/05/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1298 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 أبريل 2016 في الملف عدد 15/1622/239، أن المدعية (ج.ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 03 دجنبر 2012، عرضت فيه أن زوجها المدعى عليه (ع.ق.م) يسيء معاملتها والتمست تطليقها منه للشقاق، ثم تقدمت بطلب إضافي رام إلى الحكم لها بنفقتها وتوسعة الأعياد من 2011/01/01 ولم يجب المدعى عليه. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 25 يوليوز 2013 بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات: عن سكن العدة (3000 درهم) ونفقة الولدين (ن.هـ) و(م) (800 درهم) شهريا لكل واحد منهما وسكناهما معا (1000 درهم) شهريا، وأجرة الحضانة (100 درهم) شهريا عن كل واحد منهما وتنظيم الزيارة، وفي الطلب الإضافي الحكم لها بنفقتها من 2011/01/01 وإلى الحكم بحساب (500 درهم) شهريا، ومبلغ (500 درهم) عن كل عيد ديني من الطلب وإلى الحكم. فاستأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببا وحيدا. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث يعيب الطاعن القرار بالخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعتبر ما أثاره من أن المطلوبة تقيم معه بالديار البلجيكية ولم يسبق لهما أن أقاما بالمغرب، والولدان يدرسان هناك، وأنها استصدرت ضده حكما قضى عليه بالنفقة أيد استئنافيا وبمقتضاه يؤدي لها المبالغ المحكوم بها وأن ذمته فارغة وأثبت ذلك بحجج، بل إن المطلوبة أجرت حجزا على راتبه الشهري، إلا إن المحكمة لم تلتفت لهذا، وكان حريا بها أن تلزم الزوجة باليمين القانونية والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. والطاعن دفع في مقاله الاستئنافي بأن المطلوبة استصدرت ضده قرارا استئنافيا عن المحكمة الأجنبية ببلجيكا قضى عليه بأداء نفقة الولدين (ن.هـ) و(م)، وأنه لم يتوقف عن النفقة وذمته فارغة، واستدل على ذلك بحجج. والمحكمة لما لم ترد عما أثير، وردت الحكم الأجنبي بعلة أنه غير مذيل بالصيغة التنفيذية، فإنها خرقت الفصل المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.