محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/55 — قرار عدد: 2018/147 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/11 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ل.و)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 4832 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/26 في الملف رقم: 2017/7114/267 تم إصلاح أخطائه المادية بموجب الحكم الإداري عدد 5251 بتاريخ 2017/12/08. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/08/11، تقدمت المدعية (شركة العمران) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت صفقة عدد ( ... ) من أجل تهيئة القطب الحضري الجديد ابن بطوطة بطنجة - مشروع ( ... ) - المتعلق ببناء 62 مسكن بطابقين وأربع شقق و29 محلا تجاريا شبه منتهية، وأنه بعد التسليم النهائي للمشروع بدأت الشركة المدعية في ترويج المساكن والمحلات المذكورة لزبنائها
الذين وقفوا على مجموعة من الإخلالات والعيوب في البناء، وهو ما دفع بها إلى القيام بإجراء خبرات تقنية بواسطة مختبرات تقنية متخصصة في ميدان البناء، وذلك على مجموعة من البنايات ذات الأرقام ( ... )، ( ... ) و( ... ) والتي خلصت من خلالها إلى أن هيكل البناء لم يحترم الضوابط الفنية المعمول بها في هذا الميدان، وأنها بعد اكتشافها للعيوب السالفة الذكر، عمدت إلى مراسلة الشركة صاحبة الصفقة من أجل إصلاحها بقيت بدون جدوى، وأنه لما كانت المادة 41 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، تقضي بأنه إذا ما لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشآت أو عن جعلها مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول، بالإضافة إلى التعويض عن ذلك، وأنه لما كانت الشركة المدعى عليها ترفض القيام بإصلاحات العيوب السالفة الذكر التي شابت الفيلات موضوع الصفقة عدد ( ... ) على الرغم من أنها التزمت في بنودها بضمان العيوب المحتمل ظهورها على الأبنية التي قامت بتنفيذها وعلى الرغم من مطالبتها بذلك، لقيام مسؤوليتها وباقي المدعى عليهم باعتبارهم المشرفين على سير الأشغال، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأدائهم لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 3.800.000,00 درهم، عن الأضرار اللاحقة بها جراء اتخاذها التدابير اللازمة للكشف عن العيوب ومصاريفها مع الأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها إلى مختبر أو أكثر من المختبرات التقنية المعتمدة لتحديد قيمة الإصلاحات اللازمة لجعل كافة الأبنية موضوع الصفقة مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة، وتحديد الأضرار الحالة والمحتملة التي لحقت أو يمكن أن تلحق المدعية بسبب العيوب التي ظهرت على تلك الأبنية، وتحديد النفقات الناتجة عن العمليات التي قامت بها المدعية والتي مكنت من إظهار العيب في الأبنية موضوع الصفقة ( ... ) مع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الشركة المدعى عليها واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من قانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تأخذ في الاعتبار أن عقد الصفقة محل التراع أبرم بناء على طلب عروض مفتوح في إطار قانون صفقات الشركات القابضة للتخطيط العمراني لفائدتها الخاصة، ولكون المشروع المنجز من طرف المستأنف عليها هو مشروع تجاري لا صلة له بالمنفعة العامة ما دام يرمي إلى بناء مجموعة شقق ومحلات تجارية لفائدة المستأنفة، وأن جميع الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 53.95 والقاضي بإحداث محاكم تجارية تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية، بذلك يكون عقد
الصفقة المذكور الذي يجد سنده في عقد مقاولة من العقود الخاصة لافتقاره لمقومات العقد الإداري، وكان حكمها مستوجبا للإلغاء. حيث إذا كانت بعض عقود الصفقات التي تبرمها شركة العمران تكتسي صبغة إدارية تختص بنظرها المحاكم الإدارية متى تعلقت بتدبير مرفق عام أو نشاط ذو نفع عام، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأنه ليس بوثائق الملف ما يفيد أن الأشغال المنجزة تهم مرفقا عاما أو مشروعا ذا نفع عام يختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه القضاء الإداري، وأن الأمر يتعلق بتراع تجاري بين شركتين يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها لم تبن قضاءها على أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.