محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/8/1/4833 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-05-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/03/06 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة، والرامي إلى نقض القرار عدد 140 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2017/05/22 في الملف رقم 2016/1403/106. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة في النقض بتاريخ 2020/01/03 بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/03/02 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06 مددت لجلسة

.2021/05/18

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان

بتاريخ 1981/03/07 تحت عدد (٠٠٠) طلبت الجماعة السلالية أمتيل تحفيظ الملك المسمى "ت" الواقع بإقليم تطوان قيادة بني قريش، والمحددة مساحته في 32 هكتارا 40 آرا و94 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة.

وبتاريخ 2011/06/14 (كناش ... عدد ... ) سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، بدعوى أنه ملك غابوي. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها معاينة لمحل التراع بمساعدة الخبير (ع.م)، أصدرت حكمها عدد 32 بتاريخ 2014/03/19 في الملف رقم 10/12/65 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة، وأدلت المستأنف عليها بتلقية عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلتين: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الوقوف المنجز في المرحلة الابتدائية يتأكد بأن القطعة الأرضية موضوع النزاع مغطاة بأشجار طبيعية. وبذلك فهي جزء من الملك الغابوي بالغابة المخزنية بني حزمار الذي هو في طور التحديد الإداري الذي لازالت طبيعته الأصلية بادية عليه، وبالتالي يبقى المدعى فيه مشمولا بالنصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و 2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/07/07 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/04، وأن هذه الظهائر تعتبر قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن القرار المطعون فيه لم يعتبر هذه الدفوع. خاصة وأن

الفصل الأول في الفقرة "أ" من ظهير 1917/10/10 ينص على أنه: «تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا الغابات المخزنية». ووفقا لنفس الفصل فقرة "ب" (المعدل بظهير 21 يوليوز 1960) فإنه: «تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت»، وبالتالي فإن ظهير 1917 يعتبر سندا قانونيا للطاعنة في تملكها للقطعة الأرضية موضوع التراع، لاسيما وأنه لا يوجد في الملف ما يثبت عكسها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن الطاعنة دفعت في جميع مراحل القضية وفي إطار النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي خاصة الفصلين 1 و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/07/07 ومنشور الصدر الأعظم والظهير الخليفي المؤرخ في 1930/10/04، أن هذه النصوص كافية لإثبات ملكية الدولة الممثلة في الطاعنة للغابات المخزنية، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن الرسم المدلى به من طرف المطلوبة يؤكد أن المدعى فيه مرفق من مرافق الجماعة السلالية أمتيل ويكتسي صبغة جماعية لاستغلاله في الرعي والحطب من قبل سكان هذه الجماعة. وأن تصرف الجماعة بالرعي في وعاء مطلب التحفيظ وجمع الحطب، يجيزه ظهير

1917/10/10 بشرط عدم الإضرار بالغابة، وبالتالي فتمسك طالبة التحفيظ بالحيازة والاستغلال بالرعي لن يفيدها، لأن الغابات المخزنية لا تواجه بالحيازة ولو بلغت مدتها عشرات السنين طبقا لمقتضيات ظهير 1914/07/07، مع أن الحيازة الفعلية للمدعى فيه هي للطاعنة وذلك بالحراسة والصيانة ومكافحة الحرائق كما يخوله لها ظهير 1917/10/10 والشروع في مسطرة التحديد الإداري، وبالتالي فالمدعى فيه يغلب عليه الطابع الغابوي أكثر من الطابع الجماعي. لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال لتمسك الطاعنة بشروعها في تحديد الغابة الواقع بها عقار التراع، طالما أن الأثر التطهيري المسطرة التحديد الإداري لا ينتج عن مجرد الإعلان عنها وسريان إجراءاتها، وإنما بانتهائها والمصادقة عليها بموجب مرسوم وزيري يتم نشره بالجريدة الرسمية، وأن الطاعنة تقر بموجب عريضة النقض بأن إجراءات التحديد الإداري للغابة الواقع بها محل التراع لا زالت جارية، وقد ثبت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه من خلال المعاينة المنجزة في المرحلة الابتدائية بمساعدة الخبير (ع.م) بأن العقار محل التراع يشتمل على منازل سكنية وقطع أرضية محروثة، وجزء به غابة يستغل استغلالا جماعيا من طرف سكان دوار اخلوفش وذلك بالحرث والرعي، وهو موضوع الرسم عدد ( ... ) وتاريخ 1982/01/04 المدلى به من طرف المطلوبة والذي يستفاد منه أن أرض التراع هي أرض جماعية، وأن الطاعنة باعتبارها متعرضة لم تثبت تملكها له، وأنه لا يكفيها التمسك بالقرينة القانونية المقررة بموجب الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، لأن القرينة المذكورة تعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها كما في نازلة الحال، خاصة وأن طبيعية النبت مظهر يمكنه أن تتقاسمه الأملاك الغابوية التابعة للمياه والغابات وتلك التابعة للجماعات السلالية، ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: «تمسك المستأنفة بقرينة وجود نبات طبيعي وفق ظهير 1917 تم تحديده إداريا طبقا لظهير 1916/01/03، يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس. وأن مسطرة التحديد مازالت محل نزاع وأن الإشراف والمحافظة على الغطاء الغابوي وصيانته، الذي يدخل ضمن التحديد الغابوي لا يخولها ملكية العقارات المحددة، وأنه لا مجال للتمسك بعدم سلوك مسطرة التعرض المنصوص عليها في ظهير 1916/01/03، ما دام أن مطلب التحفيظ سابق عن الإعلان عن الشروع في التحديد الإداري لغابة «بني يدر» وغابة «الحوز». وثبت للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف والحكم المستأنف ومحضر الوقوف المنجز في المرحلة الابتدائية عدم صحة ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف، ذلك أن الوعاء العقاري موضوع مطلب التحفيظ يشتمل على منازل سكنية وقطع أرضية محروثة، وجزء به غابة يستغل استغلالا جماعيا من طرف سكان دوار اخلوفش وذلك بالحرث والرعي حسب تصريح أحد المجاورين ... وأن تواجد الغابة بالمدعى فيه، قد يكون ملكا للدولة، وقد يكون ملكا للجماعة السلالية، خاصة وأن المستأنف عليها أدلت بنسخة من رسم عدد ( ... ) وتاريخ 1982/01/04 مفاده

أن المدعى فيه هو أرض جماعية، والذي تبين من خلال محضر الوقوف أنه ينطبق على المدعى فيه»، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس قانوني وغير خارق للفصلين المحتج بهما، وبالتالي فإن ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان - مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.