محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/2707 — قرار عدد: 2019/236 — بتاريخ: 2019-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن ادعى بتاريخ 2013/10/1 أمام المطلوب في النقض المحكمة الابتدائية بالصويرة أنه يملك شياعا مع المدعى عليهما و الحمام التقليدي الكائن بالطابق الأرضي للبناية المشيدة على الملك ، بحي الولجة بلدية الحنشان إقليم الصويرة، المتكون من مدخل ومخدع للملابس وثلاث غرف ودوش وثلاثة محلات تجارية بنسبة الثلث لكل واحد، وأن المدعى عليهما يقومان بتسيير الحمام منذ فاتح مارس 2005 دون إجراء أي محاسبة معه رغم توجيه إنذار لهما، والتمس الحكم عليهما بأدائهما له مبلغا مسبقا قدره (8000) درهم، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المدعى فيه عن المدة من مارس 2005 على متم ماي 2013 وحفظ حقه في التعقيب. أجاب المدعى عليهما بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و 32

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

من ق.م. م، والمحكمة التجارية هي المختصة لكون ما يدعيه المدعي يعتبر عملا تجاريا، واحتياطيا فإن المدعي لم يثبت أن المدعى عليها يقومان بتسيير المدعى فيه، وبعد إجراء بحث، وخبرة، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2015/10/16 في الملف عدد 2013/1201/389، بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعى نصيبه في الأرباح عن استغلال المال المشاع بينهم بحسب حصته المحددة في الثلث في حدود مبلغ 83.216.66 درهم عن المدة من يناير 2004 إلى غاية 2015/6/2، ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الجزء الأول من الفرع الثالث من الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي المخالف للقانون ولقواعد الإثبات قد اعتبرت نصيب المطلوب في النقض من الأرباح يوجد بذمتهما بدون أي إثبات أو حجة، فتكون قد قلبت قواعد الإثبات، لأن الخبرة الحسابية المنجزة حددت الأرباح لكنها لم تحدد أنهما كانا يتوصلان بها، والمحكمة لم تبين من أين استنتجت أن نصبي المطلوب في النقض يوجد لديهما، وأن عبء إثبات ذلك يقع على المدعي الذي عجز عنھن کما أن الشاهد صرح بأنه هو المسير الوحيد للحمام ولم يسلم المداخيل لهما وإنما أنفقها في بناء شقق بتكليف من الشركاء جميعا وهو ما أقره المطلوب في النقض.

حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها "بأن الطرف المستأنف لم يثبت بأية وسيلة إجراء المحاسبة مع المستأنف عليه بخصوص الأرباح التي يدرها العقار المدعى فيه وتسلم المطعون ضده لنصيبه من هاته الأرباح عن المدة المطلوبة

عدد 37

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

بموجب مقال دعواه، مما يجعله محقا في الطلب، خاصة وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التقويمية يتضح بأنها جاءت مفصلة ومعتمدة على معطيات وبيانات مستمدة من واقع الحال المتعلق بالعقار المدعى فيه ومن تم يكون قضاء محكمة الدرجة الأولى في محله مما ينبغي القول بتأييده" في حين أن الطاعنين عابا استئنافيا على الحكم الابتدائي المؤيد اعتبارهما المسيرين للمدعي فيه بواسطة ، وأسسا دفعهما على ما ثبت بجلسة البحث من كون المسير المذكور كان مكلفا بالتسيير من طرف جميع الشركاء بمن فيهم المطلوب في النقض، ومن أنهما لم يتوصلا من المسير بشيء، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تورد أي رد عما أثير بشأن ذلك، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لأجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر

الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.