محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/9/6/26436 — قرار عدد: 2021/343 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (خ.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 27 شتنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس، وبثانيهما شخصيا بتاريخ 30 شتنبر 2019 لدى مدير السجن المحلي تولال 2، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 19/443، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي الضرب والجرح بالسلاح وحيازة السلاح دون مبرر مشروع بسنتين حبسا وغرامة ألف درهم نافذين، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. خ) تعويضا مدنيا قدره ثمانون ألف درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها علیه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 528 بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.111.05 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من
نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين وإن نطقت بها غرفة الجنايات، والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 31 دجنبر 2019. لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (خ.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 26 شتنبر 2019 في القضية ذات العدد 19/443، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.