محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/987 — قرار عدد: 2018/59 — بتاريخ: 2018-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3555 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/12 في الملف عدد 2016/7208/280 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
في شان عدم القبول المثار تلقائيا من قبل محكمة النقض: بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه أيد الحكم الابتدائي الذي لم يسبق للطاعن ان استانفه وبالتالي فان مركز الطاعن لم يتاثر من القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض ولا مصلحة لأنه لا مصلحة له في الطعن بالنقض ضد هذا القرار الاستئنافي الذي لم يلحق به ضررا.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد
سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة و(م.ب) وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.