محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/2940 — قرار عدد: 2020/789 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الشركة المدنية (ت) منحت للسيدة (ح.م) وكالة صدر بشأنها حكم تحت عدد 4001 بتاريخ 2017/07/27 في الملف رقم 2017/1201/3014 قضى في الموضوع بتذييل عقد الوكالة الخاصة المنجزة بالجمهورية التونسية بتاريخ 2017/05/11 لفائدة السيدة (ح.م) بالصيغة التنفيذية، إلا أنها فوجئت بوجود مجموعة من القضايا الرائجة أمام محاكم المغرب أنها طرف مدعى عليه فيها كما أن هناك محامون ينوبون عنها في هذه القضايا دون أن تكلفهم بذلك، ويتعلق الأمر بمجموعة من المحامين من بينهم المحامي المشتكى به الأستاذ محمد (ز.ت)، وبعد أن بلغ نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بشكاية
المشتكية المذكورة بتاريخ 2017/09/18 أصدر مقرره الصريح بحفظ الشكاية بلغ إلى النيابة العامة بتاريخ 2017/11/15 فأستأنفه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أصدرت قرارها بتأييد المقرر المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الوحيدة الطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدام، ذلك أن المحكمة مصدرته في تأييدها للمقرر المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن المحامي المشتكى به الذي أدعى أنه كلف من طرف شركة (هـ.أ) العقارية للنيابة عن مصالح المشتكية لم يدل بما يفيد أن الشركة التي كلفته بذلك لها توكيل خاص صادر عن الشركة المشتكية لتوكيل محامي للنيابة عنها، فضلا عن أنه -أي المطلوب- ارتكب حالة من حالات التنافي لكونه تارة ينوب عن الشركة المشتكية وتارة أخرى ينوب عن السيد (م.ق) في مواجهة الشركة المذكورة، وأنها -أي المحكمة- بعدم مناقشتها للأسباب المثارة من طرفه والجواب على كل الدفوع المقدمة في الموضوع واقتصارها على حيثيات عامة جعلت قرارها عرضة للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف (غرفة المشورة) لما تبين لها من وثائق الملف أن المشتكى به (المطلوب) بصفته محامي ناب عن الشركة المدنية (ت) بناء على تكليفه من طرف شركة (هـ. أ) العقارية حسب الكتاب الموجه إليه من طرف الشركة المذكورة المؤرخ في 2017/09/20 بصفتها مكلفة من طرف شركة (ت) المدنية لتسيير عقاراتها، أما بخصوص ما أثير حول تواجده في حالة التنافي لكونه ثارة ينوب عن الشركة المشتكية وتارة ينوب عن السيد (م.ق) في مواجهة الشركة المشتكية فلا تضارب في المصالح بين الدعويين خصوصا وأن الطرف المدعي في المسطرة الأولى هو المستفيد من الدعوى في المسطرة الثانية لكون الدعوى الأولى كانت ترمي إلى إتمام إجراءات البيع لفائدة السيد (م.ق) والثانية ترمي إلى إفراغ نفس العقار من المكترية التي أحدثت به تغييرات بصفة غير قانونية، وبالتالي فالدعويين ترميان إلى حماية نفس الحق ولا تضارب بينهما، ورتبت عن كل ذلك تأييدها للمقرر المستأنف الذي قضى بحفظ الشكاية، وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.