محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/2/3/768 — قرار عدد: 2019/48 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2015/8206/4167، أن المدعي (ي.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها تشغل من يده على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بحي السمارة الزنقة 36 الرقم 14 الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500 درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ 2013/09/01 فوجه إليها إنذارا بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 فلم تؤد ما بذمتها ولم تسلك دعوى الصلح، والتمس الحكم عليها بأداء الكراء من 2013/09/01 الى متم يناير 2015 مع تعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم وإفراغها المحل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها كونها لم تتوصل بالإنذار ولا علم لها بكون المدعي أصبح المالك الجديد للمحل التجاري موضوع الإفراغ، صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 8.000 درهم كراء المدة المطلوبة وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم والمصادقة على الإنذار وإفراغها المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفته المدعى عليها كما تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي وبطلان الإنذار وبعد إجراء بحث والتعقيب ألغته محكمة الاستئناف التجارية في ما قضى به من تعويض والمصادقة على الإنذار والإفراغ وقضت من جديد برفض الطلب بشأنهما وأيدته في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على المحكمة، خرق القانون خاصة الفصول 38، 39 و345 و332 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة ألغت الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض وإفراغ مستندة على علة مفادها أن المطلوبة في النقض أدلت بوثائق لإثبات أنه لا وجود لابنة عمة تدعى (ن.ب) وكذا للتضارب الحاصل بشأن واقعة التبليغ بين المضمن بالإنذار وما صرح به كاتب المفوض القضائي خلال جلسة البحث بشأن الشخص المبلغ إليه، في حين أن التبليغ للمطلوبة تم في موطنها أي مسكنها الذي لم تنكره وأقرت به خلال جلسة البحث، وهذا التبليغ تم كذلك للشخص الذي كان متواجدا بهذا المحل، وبذلك فإن التبليغ تم وفق مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق.م.م التي نصت على أن الاستدعاء والوثائق تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ولم يشترط أن يكون هذا الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة قرابة بل العكس يكفي فقط أن يتواجد في موطنه. وبالتالي فإن البحث الذي أجرته المحكمة في مسألة القرابة يخالف مقتضيات الفصلين المذكورين ويفرغهما من محتوياتهما التي قصدها المشرع والمتمثل في سد ثغرات التبليغ المتمثل في رفض المعني بالأمر التوصل بالاستدعاء وغيرها، كما أن المحكمة لم تبين مكمن التضارب الحاصل بشأن واقعة التبليغ ومن أين استقت ذلك، فاتسم قرارها بفساد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. حيث إن الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق.م.م كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 نصت على أنه: "يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار". والفصل المذكور لم يشترط أن يكون الشخص الذي وجد في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة قرابة بل يكفي أن يكون الشخص الذي توصل عن المبلغ له يوجد بموطنه، والمطلوبة في النقض لم تنف تبليغ الإنذار بمحل سكناها بل أقرت بذلك بجلسة البحث، إلا أنها اكتفت بالمنازعة في صفة المبلغ لها من حيث القرابة، ومحكمة الاستئناف التجارية لئن بسطت رقابتها على حسن تطبيق إجراءات تبليغ الإنذار للمطلوبة في النقض، إلا أنها بحثت في مسألة القرابة التي تجمع بين هذه الأخيرة والشخص الذي بلغ بموطنها ورتبت عن عدم وجودها عدم صحة تبليغ الإنذار وبالتالي عدم جدوى مناقشة سببه، والحال أن صفة الشخص الذي بلغ بموطن المعني بالتبليغ ودرجة قرابته منه ليس شرطا لصحة التبليغ، فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة رضا رئيسة والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، خديجة الباين، حسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد

الرحيم أيت علي.