محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1081 — قرار عدد: 2021/349 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (إ. ك. ب. ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/10/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/29 في القضية عدد: 2019/268، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني (م.د) و(س.د) تعويضا إجماليا قدره: 15000 درهم، مع تحميله الصائر، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإفراغه من موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على العريضة المدلى بها من الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة أكادير والعيون والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري من إجراءات المسطرة.
بناء على المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة المذكورة في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: " يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها .... ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. " كما تنص المادة 370 من نفس القانون في فقرتها الثانية على أن
الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث تبين من محاضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة: مرمار وبكري وعكلي، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من السادة: عبد الرحمان مرمار ومحمد بكري وعالي ابريد الليل، أي أن الأخير شارك في إصدار القرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات القانونية أعلاه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لأجله وبصرف النظر عن مناقشة المستدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ: 2019/10/29 في القضية عدد: 2019/268، وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر، وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعه.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.