محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/779 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08 يناير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 3973 الصادر بتاريخ 2018/07/18، في الملف عدد 2018/1501/491 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه أبرم مع الطالب التزاما من أجل العمل عنده كحارس ومكلف بالضيعة بأجرة 1500

درهم شهريا إضافة إلى مبلغ 1000 درهم شهريا مقابل مصاريف تشغيل محرك البئر. وأنه ظل يقوم بمهمته الموكلة إليه دون الاستفادة من أجرته الشهرية والعطلة والأعياد الدينية والوطنية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عنها. وبعد جواب الطالب وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسائل النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف،

وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء مصاريف البترين استنادا إلى أنه التزم بأدائها، ولم يثبت تحلله من التزامه وأن هذا التعليل يشوبه النقصان والفساد لأن الأمر يتعلق باسترداد مصاريف البنزين أي القيام بعمل من جانب المطلوب في النقض، وبالتالي فهو الملزم بإثبات أنه قام بتشغيل المحرك، وأدى مصاريف البترين، حتى يمكنه المطالبة باستردادها، الشيء الذي يجعل عبء الإثبات يقع عليه والمحكمة بجعلها الإثبات يقع عليه هو تكون قد قلبت عبء الإثبات وهذا يشكل فسادا في التعليل الموازي لانعدامه. وأنه تمسك أمام المحكمة بكون المطلوب لم يشغل المحرك، ولم يقم بسقي الأشجار مطلقا لكن المحكمة لم تجب على هذا الدفع رغم وجاهته وكونه حاسما في التراع، وأن عدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي يعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ومخالفة لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن البينة على المدعي، وأن مدعي واقعة صرف مبالغ البترين هو المطلوب في النقض الذي يطالب باسترداد هذه المصاريف وإن كان في شكل جزافي، والمحكمة لما قلبت عبء الإثبات واعتبرت أنه هو الملزم بالإثبات، دون أن تبحث في ما إذا كان المطلوب قد قام بتشغيل المحرك حتى يستحق مصاريف البتزين خاصة وأنه تمسك بكونه لم يشغل المحرك لأنه معطل وأن البئر تهدم والماء المفترض إخراجه غير موجود أصلا، وأنه يكفي الرجوع إلى محضر المعاينة ليتبين أن الأشجار لم يسبق سقيها مطلقا ويبقى بذلك طلب مصاريف البترين يرمي إلى الإثراء على حسابه. والقرار بذلك جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود.

كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ أن الأمر يتعلق باسترداد مصاريف البنزين، أي القيام بعمل من جانب المطلوب وبالتالي فهو الملزم بإثبات أنه قام بتشغيل المحرك وأدى مصاريف البترين حتى يمكنه المطالبة باستردادها وأنه قام بتشغيل المحرك حتى يستحق مصاريف البترين الشيء الذي يجعل عبء الإثبات يقع عليه، وأنه تمسك أمام المحكمة بكون المطلوب لم يشغل المحرك، ولم يقم بسقي الأشجار مطلقا وأعطى الدليل على ذلك والمحكمة

بعدم جوابها على هذا الدفع وبجعلها عبء الإثبات يقع عليه هو تكون قد قلبت عبء الإثبات وهذا يشكل فسادا في التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن ما أثاره من خرق لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود بقلب عبء الإثبات عليه، وأن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات أنه أدى هذه المصاريف حتى يستحقها الشيء الذي يجعله هو الملزم بالإثبات وليس الطالب، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع لمعرفة رأيها بشأنها، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون فهو غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطالب بمقتضى الالتزام الموقع بينه وبين المطلوب في النقض بتاريخ 2009/01/23، التزم بأدائه له مبلغ 1000 درهم عن المازوط الخاص بالمحرك كل شهر، وأنه لم يدل بما يثبت عدم تشغيل المحرك طيلة الفترة المدعى بها، وبالتالي فإنه يبقى ملزما بإثبات براءة ذمته مما التزم بأدائه بمقتضى العقد الرابط بينه وبين المطلوب في النقض، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسائل المثارة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.