محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/15982 — قرار عدد: 2022/527 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (أ.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/12/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/23 تحت عدد 4572 في القضية عدد 2015/2602/5438 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم عليه بثمانية (08) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000،00 درهم. وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني وهم: حسب ديباجة القرار - فاطمة (ح) ، رقية (ح) ، زهور (ح)، عادل (ح)، سناء (ح)، ورزان (ح) وفاطمة (١) - ورثة عائشة (ح) وهم: ال (ز) ي ياسر، ال (ز) ي رشيدة وال (ز) ي محمد تعويضا قدره 10.000،00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أ.ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين المستدل بهما والمستمدتين مجتمعتين ومندمجتين من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل بسبب أن العارض نفى المنسوب إليه في جميع مراحل البحث. وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة من طرف الدفاع ومستنتجات أثيرت بصفة نظامية بخصوص تقادم الأفعال المنسوبة للطالب، وبطلان إجراءات الخبرة وخرق حقوق الدفاع. وأن المحكمة لم تقم بتبليغ القرارات التمهيدية وكذا القرارات باستبدال الخبراء لدفاع العارض. وفوتت على هذا الأخير إمكانية التجريح. وأن خبرة الخبير عبد الحميد (م) باطلة لعدم تضمينها أقوال الأطراف، ولتجاوز مأموريته، ولعدم استدعاء دفاعه، وأن جميع القرارات التمهيدية لم تشر إلى إسم الأستاذ (ب.ر) المحامي بهيئة الدار البيضاء بصفته دفاع العارض إلى جانب الأستاذ (أ.ب) . وأن الخبير عند انتقاله لمدينة سوق أربعاء الغرب لم يشعر الطاعن وكذا دفاعه. وأن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء غير مختصة للبت في النازلة. وأن العناوين المسطرة في الشكاية وهمية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فأن المحكمة لم تعلل سبب إدانتها للعارض. وأن هذا الأخير أثار في المرحلة الاستئنافية أنه بعد وفاة مورث المطالبين بالحق المدني (م. ح) بن همو سنة 1990 انفرد بتسيير الشركات موضوع الشكاية مورث العارض عبد الله (ح) الذي توفي بتاريخ 2000/09/09، وتم عقد جمع عام وتعيين الطالب من طرف ورثة والده عبد الله (ح) . في حين أن أبناء عمه (م. ح) منحو توكيلا لشقيقهم إبراهيم (ح) من أجل تمثيلهم. وأن الشركتين - (١. ج. ح) - و- س - أسستا من طرف موروث العارض عبد الله (ح) بمفرده. وأن التصرفات التي كان يجريها كانت كلها في إطار الفصل 62 من القانون 96. 5 بحضور إبراهيم (ح) ممثل المشتكيات. وأنه صفى عدة ديون تعود لفترة سابقة عن توليه مسؤولية التسيير أدلى بوثائق ثبوتية بشأنها. وأن شركة - غرب التوزيع - لا زالت مسجلة بالسجل التجاري برأسمالها البالغ 200.000،00 درهم. وكذا الأمر بالنسبة لشركة - النقل م -. ولم يسبق له أن قام برهن لفائدة - مؤسسة ل - ولا برهن الأصول التجارية. وأن ملف النازلة خال من أية وسيلة إثبات. وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المستند عليه في القرار غير مرفق بالحجج الداعمة لما جاء فيه. وأن عناصر جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك غير متوفرة. وأن التصرفات التي كان يقوم بها تدخل في مجال اختصاصه. وكل ذلك يجعل القرار المطعون فيه صدر في غير محله وجاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.

حيث إنه ومن جهة أولى فإن الدفع بعدم الاختصاص المحلي ردته المحكمة معللة ذلك بما يلي : " حيث إنه بالرجوع إلى الشكاية الأولية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمسجلة بكتابة النيابة العامة بتاريخ 2009/03/13 تحت رقم 3048 ش م، يتضح منها أن عنوان المتهم بها هو زنقة م. 7 إقامة م الطابق الرابع حي المستشفيات البيضاء أنفا. كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه بالرجوع إلى نسخة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/27 في الملف عدد 2012/5/10500 والمدلى به من طرف دفاع المتهم يتضح أن عنوان المدعى عليه - المتهم - هو نفسه المشار إليه أعلاه ". وبذلك اعتبرت أن العنوان المسطر بالشكاية والحكم المنوه عنهما صحيحين وغير وهميين. وأن اسم دفاعيه الأستاذ (ب.ر) والأستاذ (أ.ب) مشار إلهما في محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2019/12/09. وأن محضر الجلسة مكمل للقرار، وعدم الإشارة لدفاع العارض في القرار لا يعد من مبطلاته. وأن الطاعن حضر إجراءات الخبرة وأن المحكمة لم تأخذ بتقرير الخبرة التي أنجزها الخبير (م) عبد الحميد والتي تقيد فيها بالقرار التمهيدي لمجردها كما سيأتي بيانه. وحيث إن احتساب التقادم يكون بآخر فعل ارتكبه الطاعن والذي يشكل عنصرا من عناصر الجريمة. وأن الطاعن تمت متابعته من طرف النيابة العامة المختصة من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية إلى جانب جنح أخرى بتاريخ 2010/05/25 حسب الثابت من المتابعة المسطرة ظهر محضر الشرطة القضائية عدد 2/2094/م وش- 09. وأن أحداث القضية موضوع الشكاية ظلت مسترسلة في الزمن حتى بعد تسطير المتابعة. وأن الطاعن ظل مسيرا وحيدا لتركة والده وتركة عمه (م.ح) بن همو. مما يتعين معه اعتبار الدفع بالتقادم غير مؤسس. كما أن باقي ما أثير في الوسيلتين لا يعدو أن يكون من قبيل الدفوع الموضوعية ( أوجه دفاع) وأن الرد عليها جاء مضمن من خلال العلل والأسباب الواردة في القرار المطعون فيه وفق ما سيأتي بيانه.

ومن جهة ثانية فإن الوسيلتين في مجموعهما لا تخرجان عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بعد تأييدها للحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها متبنية علله وأسبابه بما يلي : " حيث أنكر المتهم المنسوب إليه تمهيديا مفيدا أنه لم يسبق لورثة عمه (م. ح) بن همو أن أشعروه بموضوع إلغائهم للتوكيل الخاص المنجز لشقيقهم إبراهيم (ح) ، وأن هذا الأخير هو الذي كان يمثل إخوته بالشركات ويوقع محاضر الاجتماعات. وأنه لم يسبق له أن قام بأي تغيير يتعلق بالسجل التجاري الخاص بشركة - نقل م- على اعتبار أن هذه الشركة كانت قد أسست في غضون 166، وبعد إنشاء المحكمة الابتدائية الخمسينات، وكانت مسجلة بالرباط تحت عدد .. بسوق أربعاء الغرب، وعلى اعتبار أن والده قام بنقل الأصل التجاري لهذه الشركة إلى هاته

المحكمة فقد تم منحها رقم تسجيل 24579. وأن ذلك تم إبان حياة والده وأن المشتكون ورثة محمد بن (ح) بن همو لا يتوفرون على أي نصيب بشركة - س - وشركة - المقاولة العامة (ح) -. وبخصوص باقي الشركات فإن جميع التغييرات التي طالت الشركات فهي قانونية وتمت إبان حياة والده وبموافقة موكل المشتكين إبراهيم (ح) . وأن إبراهيم (ح) كان ينوب عن إخوته في الجموع العامة، مؤكدا أنه فعلا قام بكراء رخص الاستغلال الخاصة بشركة - نقل م - وذلك لتسديد ديون الشركة ولضمان الإبقاء على الاستفادة من تلك الرخص. وأن الرهون التي باشرها شأنها في ذلك شأن القروض طالت بالتحديد ممتلكات والده ولم تطل بأي حال من

الأحوال ممتلكات عمه الهالك. كما أن الرهون والقروض لم تكن مادية وإنما عينية في شكل تحويل عقود بين شركات - ل- والبنك في إطار ما يصطلح عليه - شراء القرض -. وأنه اضطر لتفويت رخصتي النقل في اسم شركة - نقل م- للمسمى (س.ب) وذلك من أجل تسوية الديون. وأنه أدى مجموعة من هذه الديون. وأن جميع الشركات لا زالت مدينة بمبالغ مالية خاصة لإدارة الضرائب. وحيث أنكر المتهم جميع المنسوب إليه أمام المحكمة نافيا قيامه بتزوير الرخص، مؤكدا أن الشركات لا زالت قائمة بنفس الأرقام، وبأن الجموع العامة كانت تنعقد بكيفية قانونية ويحضرها إبراهيم (ح) بصفته وكيلا عن جميع الورثة الآخرين. وأنه بعد وفاة والده كانت التركة مثقلة بديون ورهون، فعمل على تصفية هذه الديون ولم يتصرف أبدا في التركة لمصلحته الشخصية، وأنه لم يأخذ قروضا. وأن جميع القروض والرهون أنشأت من طرف والده الهالك ...

وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن مجموع المستحق من واجبات كراء المحلات التجارية للمشتكي هو مبلغ 1.243.740.00 درهم. وأن هناك سوء تسيير من طرف المتهم لوجود تصرفات في تركة المرحوم (م. ح) بن همو، منها رهن حقوق مشاعة بهدف الاستفادة من قروض مالية تصرف فيها بصفته مسيرا وحيدا وأن أكبر رهن هو الذي أقدم عليه بتاريخ 2004/12/31 برهن كافة العقار المسمى - ك - والحامل للرسم العقاري عدد .. 279/ ر البالغ مساحته 2533 مترا مربعا والذي تعود ملكيته للشركة المدنية العقارية - أ -والتي تدخل ضمن التركة، حيث تم هذا الرهن قصد الحصول على قرضين بمبلغ إجمالي قدره 5.500.000،00 درهم من لدن القرض الفلاحي لصالح - المقاولة العامة (ح) - التي لا تدخل ضمن التركة. وشروط الرهن هو منع التفويت ومنع الكراء. كما توجد ستة رهون 461 / ر والذي تعود ملكيته للشركة للملك المسمى - ر- ذي الرسم العقاري عدد .. المدنية العقارية - غ - ضمانا لسلفات مبلغها الإجمالي 6.100.000،00 درهم واستفادت منها - المقاولة العامة (ح) - وشركة - ص - في حدود 600.000،00 درهم واللتان هما في ملك ورثة عبدالله (ح) بن همو ومن بينهم المتهم كوارث ومسير، والكل لفائدة القرض الفلاحي. كما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بإجراء حجز تحفظي على الحقوق

المشاعة بتاريخ 2019/02/16 على الملك المسمى - ب - ذي الرسم العقاري عدد .. 316 / ر وهو في ملك ورثة عبدالله (ح) بن همو و(م. ح) بن همو مناصفة لضمان مبلغ 10.500.000،00 درهم. كما صرح القرض الفلاحي بأنه دائن للسيد (ح) محمد بصفته كفيلا لشركة - المقاولة العامة بمبلغ 12.281.181،07 درهم أصل الدين. وبالتالي فإن رهن حقوق مشاعة تشل قيمة العقارات التابعة للشركة. كما أن هذه القروض لم تعد بأية فائدة على المشتكين ورثة محمد بن (ح) بن همو. وحيث أفاد الخبير كذلك أنه تم تجميد نشاط شركة - النقل م - وشركة - ت- وشركة - غ. ت - وقام المتهم بتأسيس شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد بتاريخ 2009/07/03 اسمها - شركة ت.ب -، كما أسس شركة أخرى اسمها - ب للاستيراد والتصدير - شريك واحد أيضا. كما أن المتهم قام بتفويت رخصة النقل عدد. 66 ملف. 427 ورخصة النقل عدد 3038 ملف. 427 بمقتضى عقدين عرفيين لفائدة المسميين (س.ب) وعبد الحكيم (ط) بمبلغ 600.000،00 درهم لكل واحدة وبكراء رخصة الاستغلال الخاصة بشركة- نقل م ل- وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المتهم لم يقم بإيداع التصاريح الضريبية للشركات وإغلاق مقارها الاجتماعية مما أدى إلى التشطيب عليها من طرف إدارة الضرائب. وخلص الخبير إلى أن القيمة الإجمالية لمختلف التصرفات المشتملة على مجموع الأكرية الضائعة، والقيمة الضائعة المتعلقة بالشركات، والقيمة الضائعة المتعلقة بالعقارات تبلغ في مجموعها مبلغ ". وبذلك تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن 12.257.870،00 درهم ... استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.