محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 1997/7/1/551 — قرار عدد: 2002/2032 — بتاريخ: 2002-06-06

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 96/1396 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 1996/11/4 في الملف المدني عدد 96/848، أن المدعي أتهيلي مصطفى تقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يطلب تحديد الغرامة التهديدية في إطار الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، لكونه سبق له أن استصدر قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم الابتدائي
-137-
الغرفة المدنية
الصادر في الملف المدني عدد 93/74 والقاضي على المدعى عليه سليم المصطفى بإتمام البيع في شأن أرض "الرمل" وأن هذا الأخير امتنع عن التنفيذ حسب محضر الامتناع المؤرخ في 1995/6/21، ملتمسا الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ لا يقل عن 400 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، فأصدر الرئيس أمره بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أوجه استئنافه أنه لم يمتنع عن التنفيذ، وأن الخلاف بينه وبين المستأنف عليه حول تحديد المساحة المبيعة فقط نقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، بناء على أن الفصل 143 من ق.م.م خول للأطراف استعمال الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك، وعلى أن الأمر المستأنف لم يصدر في إطار الفصل 149 من ق.م.م، وإنما أصدره السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من ق.م.م دون استدعاء الطرفين وقضى بالاستجابة المبدئية للطلب، وعلى أن الفصل المعتمد (148 من ق.م. م) خول إمكانية الطعن بالاستئناف في حالة رفض الطلب، أي أنه بمفهوم المخالفة لم يجز إستعمال الطعن المذكور في حالة الاستجابة للطلب، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. وحيث يعيب الطالب على القرار المذكور خرق قاعدة مسطرية (الفصل 342 من ق.م.م) ذلك أنه يتعين على المستشار المقرر أن يضع تقريرا بالملف وان تتم تلاوة التقرير بالجلسة إلا في حالة إعفائه من طرف السيد الرئيس وعدم معارضة الطرفين، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه خال تماما من أي تقرير لسيد المستشار المقرر. لكن حيث فضلا عن كون تلاوة التقرير أو عدم تلاوته بالجلسة من طرف السيد المستشار المقرر بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، لم تعد من مشمولات الفصل 342 المحتج به، فإن تنصيصات القرار المطعون فيه يوثق بها
-138-
الغرفة المدنية
ما لم تثبت زوريتها، وأن هذا الأخير قد أورد في صفحته الثانية" وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، الشيء الذي يدل على وجود تقرير مكتوب في النازلة، وبذلك يكون القرار المذكور غير خارق للفصل 342 المحتج به في الوسيلة، وتكون هذه الأخيرة على غير أساس. وفيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطالب على القرار المذكور عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه عملا بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وانه بالرجوع إلى حيثيات القرار المذكور يتبين منها بأنه قد أشار في إحداها إلى كون الأمر الذي أصدره السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة قد صدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م وبالتالي فإن فان الأمر المذكور غير قابل للطعن بالاستئناف لكونه قد استجاب للطلب، وانه خلافا لما ذهب إليه القرار المنتقد فإنه لا مجال لتطبيق الفصل 148 من ق.م.م على النازلة، باعتبار أن الأمر لا يتعلق بإثبات حال، ولا بتوجيه إنذار، ولا يتعلق بإجراء مستعجل في مادة لم يرد بشأنها نص خاص ... وإنما الأمر هنا يتعلق بمادة ورد بشأنها نص خاص، وهي مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يكفي الرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا الأمر الابتدائي بالإضافة إلى وقائع القرار المطعون فيه ليتبين أن طلب تحديد الغرامة التهديدية قدم في إطار الفصل 448 من ق.م.م، وبالتالي فلا يمكن الاستدلال بمقتضيات الفصل 148 من ق.م.م، ما دام أن تنظيم المسطرة في تحديد الغرامة التهديدية منصوص عليه بنص صريح وواضح لا غموض فيه، وهو الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي يجب إعماله في
النازلة.
-139-
الغرفة المدنية
لكن حيث إن الغرامة التهديدية إنما هي وسيلة لإجبار المنفذ عليه للرضوخ إلى الحكم موضوع التنفيذ، ولا يشكل الأمر الولائي الصادر عن رئيس المحكمة في نطاق سلطته الولائية كقاض للتنفيذ بتحديديها فصلا في جوهر التراع، وأن من حق هذا الأخير أن يأمر بتحديديها بناء على مجرد إشعار من عون التنفيذ بوجود امتناع من المنفذ عليه طبقا للفصل 448 المحتج به في الوسيلة، ولذلك فإن الأمر بها لا يحوز الحجية، ويبقى من حق كل من عون التنفيذ والمنفذ له أن يطلب من رئيس المحكمة الزيادة في مقدارها متى تبين له أن المبلغ المحدد غير كاف للضغط على المحكوم عليه من أجل التنفيذ، ولذلك فإن الأمر الولائي المذكور لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي، وأن المجلس الأعلى بهذه العلة المستمدة من محض القانون يعوض العلة المنتقدة في الوسيلة، وتكون هذه الأخيرة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي والمستشارين السادة : احمد القسطيط مقررا- حسن الورياغلي - فؤاد هلالي محمد عصبة - وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير - وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-140-