محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17730 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2020/2612/355، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ع.ق. ز) من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتزوير في محرر رسمي وتزييف وتزوير أختام الدولة والطوابع الوطنية والمشاركة في ذلك والتصريح من جديد ببراءته منها وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جرائم الاختطاف والاحتجاز بهدف تسهيل ارتكاب جريمة وقع أثناءها تعذيب بدني للشخص المخطوف والمشاركة في الضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح والعصيان والضرب والجرح بالسلاح والتهديد بارتكاب جناية واستعمال محرر رسمي مزور والتزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا مع تعديله باستبعاد ظرف التعذيب طبقا للفصل 438 من القانون الجنائي وخفض العقوبة المحكوم بها

إلى عشر (10) سنوات سجنا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت ببراءة المطلوب في النقض من جرائم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتزوير في محرر رسمي وتزييف وتزوير أختام الدولة والطوابع الوطنية والمشاركة في ذلك لانعدام الإثبات من غير أن تلتفت إلى اعترافه بدهس الشرطي عمدا بواسطة سيارة عدة مرات ومحاولته الدوس على رأسه ولولا تدخل باقي عناصر الشرطة لأزهقت روحه، وأن تدخلهم هو الذي حال دون تحقق النتيجة وهو ظرف خارج عن إرادته وإلى الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية والتي تثبت الجروح البليغة التي تعرض لها وإلى اعترافه بتزعم شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك وإلى الوثائق الرسمية التي ضبطت بحوزته (رسم الولادة ورسم الزواج) تتضمن بيانات مزورة وتحمل أختام وطوابع رسمية مزيفة، فهذه المعطيات تؤكد ثبوت الجرائم المذكورة في حقه لم تناقشها المحكمة شفهيا وحضوريا طبقا للمادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها لم تبرر سبب استبعادها لتعليلات القرار الابتدائي المؤسسة قانونا، مما يجعل قرارها ناقص التعليل وعرضة للنقض والإِبطال.

حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جرائم تكوين عصابة إجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتزوير في محرر رسمي وتزييف وتزوير أختام الدولة والطوابع الوطنية والمشاركة في ذلك استنادا إلى إنكاره قضائيا جناية محاولة القتل العمد التي

كان ضحيتها الشرطي (ع.إ. م) وإلى سبق متابعة المسمى (ب.م) بهذه الجناية تأسيسا على نفس الوقائع وتمت إدانته من أجلها لاعترافه بكونه هو من كان يسوق السيارة ودهس بها الضحية المذكور، وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/02/02 في القضية عدد 2019/2612/809، وإلى انعدام العناصر التكوينية لجناية تكوين عصابة إجرامية على اعتبار أن المتهم ومرافقيه لم يشكلوا اتفاقا صريحا لارتكاب جنايات وأن نشاطهم كان محصورا في ترويج المخدرات وإلى خلو تصريحاته، مما يفيد قيامه بالتزوير أو المشاركة في تزوير الوثائق الرسمية التي اعترف باستعمالها، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بما بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد

.2020/2612/355

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.