محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1163 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 1682 الصادر بتاريخ 2019/03/07 في الملف رقم
2019/1501/355 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف نائب المطلوبة، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2003/03/11 بأجر شهري
قدره 9863.00 درهم، وبعد إضراب حاول الالتحاق بعمله بتاريخ 2017/03/20 إلا أنه منع منه،
والتمس الحكم له بمختلف التعويضات الناجمة عن الفصل التعسفي، وبعد فشل الصلح وإجراء
بحث وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويض عن العطلة السنوية ورفض باقي
الطلبات. استأنفه الطالب، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات
المادة 63 من مدونة الشغل؛ ذلك أنه اعتبره في حالة مغادرة تلقائية بعلة أنه عجز عن إثبات التحاقه
بعمله مباشرة بعد انتهاء الإضراب بعد أن صدر الأمر بفك الإضراب بتاريخ 2015/12/22 ولم
يلتحق إلا بتاريخ 2017/03/20، وأنه لم تكن هناك حاجة إلى مواصلة التوقف عن العمل بعد فك
الإضراب. وما ذهب إليه القرار مخالف لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، لأن المشغل هو الملزم
بإثبات المغادرة التلقائية للأجير، بينما المطلوبة لم تدل بأية حجة تثبت مغادرته للعمل، خاصة وأنه
التحق بالعمل بتاريخ 2015/12/22 لكنه منع من الالتحاق بعمله، وأدلى بشهادة الحارس الخاص
(ي. ص) يؤكد بأنه فيه أنه أعطيت له الأوامر بمنع العمال من الدخول للشركة بالإضافة إلى
مجموعة من الشهود ومنهم (أ.خ)، و(ي.ك)، و(م.هـ.ف)، و(ع.ل.١)، و(م.ي.ا.ش)، و(س.ف)،
و(ي.ن)، لإثبات المنع المذكور، وأكد بأنه تعرض للطرد بطريقة احتيالية، والقرار لم يشر إلى ما
أدلى به الطاعن من الحجج المثبتة للالتحاق بعمله وظل حاضرا أمام مقر العمل. وأن المطلوبة لم
تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب المفاوضات التي تمت بينهم، وتنفيذا للاتفاق التحق بالعمل في حين
أن المطلوبة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وعندما اعتبر القرار المطعون فيه أنه غادر عمله تلقائيا يجعله
مشوبا بخرق المادة 63 المذكورة ومعرضا للنقض.
كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك
أنه تبنى نفس تعليل الحكم الابتدائي دون أن يناقش دفوع الطاعن خلال المرحلتين الابتدائية
والاستئنافية والمعززة بالوثائق المثبتة لها، والتمس إجراء بحث للوقوف على حقيقة الطرد الذي
تعرض له من عدمه، غير أن القرار لم يجب عما تمسك به لا سلبا ولا إيجابا، مما يجعله ناقص التعليل
وغير مرتكز على أساس قانوني ويستوجب نقضه.
لكن، من جهة أولى، حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على القرار؛ فإنه لم يبين الدفوع التي
أثارها والتي لم تجب عليها محكمة الاستئناف، مما تبقى معه الوسيلة مبهمة وغامضة.
ومن جهة ثانية، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها خلصت إلى ثبوت المغادرة التلقائية في
حق الطالب من خلال عجزه عن إثبات التحاقه بالعمل بعد انتهاء الإضراب في 2015/12/22 بناء
على الأمر القضائي بفك الاعتصام الصادر بذات التاريخ، وأن محاولة التحاقه بتاريخ 2017/03/20
جاءت بعد مدة طويلة من فك الاعتصام وتنهض دليلا على عدم استئناف العمل في الوقت
المناسب، فضلا عن أن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا كانت لا
تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال، والقرار فيما انتهى إليه
كان مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسائل لا سند لها باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.