محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2981 — قرار عدد: 2022/411 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15 فبراير 2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ب)، الرامي إلى نقض القرار عدد 3983 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية 2018/10/01 في الملف عدد 2016/7205/366 مضموم إليه الملف عدد بالرباط بتاریخ .2016/7205/518 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيد (ب.ل) تقدم بتاريخ 2014/8/18 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أن له قطعة

أرضية بالجماعة السلالية الدخيسة احواز مكناس له فيها حق التصرف مغروسة بأشجار الزيتون، وأن السيد (خ.ب) وابنه تراميا عليها، وابرم عقد مغارسة مع السيدة (ز) دون عقد ولا رسم ملكية ولا تصرف ولا حيازة ولا قرار نيابي، وأن الجماعة السلالية قضت بإيقاف حق التصرف لفائدة السيد (خ.ب)، وأن مجلس الوصاية بمقتضى قراره رقم 13/م و 2014/03 قضى بتأييد القرار النيابي دون الإطلاع على الوثائق التي تفيد حيازته وتصرفه في الأرض موضوع التراع، والتمس

الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 13/م و2014/03، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات، صدر الحكم عدد 2015/7110/194 بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 13/م و2014/03 الصادر بتاريخ 2014/3/27 مع ما يترتب عنه من آثار قانونية، استأنفه السيد (خ. ب) ومن معه وكذا الوكيل القضائي للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

فيما يخص قبول الطلب: حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وبمقتضى المادة 207 من مدونة الأسرة، فإن أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وهي ملازمة له طول حياته. والأصل أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ولا يمكن رفع الدعوى ضد ميت.

وحيث إن الطعن بالنقض قدم في مواجهة السيد (ب.ل)، في حين أنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي المطعون فيه يتبين أن الطرف المستأنف عليه فيه هم ورثة (ب.ل)، وأن دفاع هذا الأخير قد أدلى بكتاب مؤشر عليه بكتابة الضبط في 13 أكتوبر 2017 يشعر فيه المحكمة بوفاة مو كله، مرفقا إياه بإعلام بوفاة رقم 2016/567، واستنادا لذلك فإنه كان على الطالبين توجيه طعنهم الحالي ضد ورثة (ب.ل) وليس ضد هذا الأخير شخصيا، مما يكون معه طلب النقض غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة،، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.