محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2006/2/3/1086 — قرار عدد: 2008/1569 — بتاريخ: 2008-12-03

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/2/7 في الملف 04/3757 تحت رقم 06/546 ادعاء الطاعنة شركة ( ... ) أن شركة ( ... ) استفادت من قرض موضوع الملف عدد 98/18449 قصد اقتناء حافلة وأنها التزمت من خلال عقد القرض بأداء مبلغ 76284 درهم كل شهر ابتداء من 99/12/25 إلا أنها امتنعت عن الأداء، وأن المدعى عليها الثانية (ب) فتيحة التزمت كضامنة للمدعى عليها طالبة الحكم عليها بأدائهما تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.830.816 درهم مع الفوائد القانونية والاتفاقية، وبعد جواب المدعى عليها وإدلاء المدعية بطلب إضافي ملتمسة الحكم لها كمبلغ 49701675 درهم الناتج عن فوائد التأخير إلى غاية 01/11/5 وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد ملتمسة الحكم ببطلان عقد البيع المدلى به لعدم توفره على المحل أي الحافلة موضوع البيع والسلف وبكونه لا يتضمن طابع وخاتم الطالبة في أعلى الورقة ولا رقم الحافلة، ونوعها ورقم تسجيلها، ولا توقيع الطالبة، كما تقدمت المدعية بطلب إدخال شركة ( ... ) وشركة ( ... ) من اجل الحكم عليهما تضامنا مع المدعى عليهما وعلى السيد (م.ب) والسيدة ((ف. ب) بما هو مطلوب في المقال الافتتاحي، وعقبت المدعى عليها شركة ( ... ) موضحة أن عقد القرض موضوع الدعوى تم إلغاؤه وتعويضه بعقود جديدة أبرمت مع شركة أخرى، وذلك ما تقر به المدعية بموجب الكتاب الصادر عنها بتاريخ 00/7/17 وأن الأثر المباشر المترتب عن ذلك هو سقوط الدعوى في مواجهتها وامتداد هذا الأثر بموجب نص الفصل 307 من ق.ل. ع إلى كل الالتزامات التابعة والمترتبة عنه، كما تقدمت بمقال إضافي ملتمسة الحكم على المدعية بأدائها لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء

مقاضاتها التعسفية لا يقل عن مبلغ 70.000 درهم، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد الحكم برفض طلب التصريح ببطلان عقد القرض والحكم بخصوص طلب التعويض على المدعية الأصلية بأدائها لشركة (٥ ف تور) تعويضا عن الضرر قدره عشرة آلاف درهم، وبرفض طلب الإدخال. استأنفته المدعية الأصلية فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة خرق الفصول 393 و394 و397 و 230 و259 و498 و 499 و 503 و320 و 275 و99 و100 و565 و566 و165 و166 من ق.ل. ع والفصلين 3 و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في التكييف القانوني وتحريف الوقائع، وعدم الارتكاز على أساس وخرق مقتضيات ظهير 1936/7/17 المنظم لشراء الحافلات ذات المحرك بالسلف، ذلك أن المحكمة استنتجت من الرسالة المؤرخة في 2000/7/17 اعتراف الطاعنة بإلغاء مجموعة من العقود واستبدالها بعقود أخرى تم التعاقد بشأنها مع شركة ( ... )، وهي بذلك استبعدت وجود تجديد في العلاقة العقدية، وأن ما استنتجته المحكمة ضمنيا يمكن وصفه بمثابة إقالة للعقد الأول الذي أبرم مع شركة ( ... ) وإجراء إبرام عقود أخرى مع شركة ( ... ) أي وجود إقالة اختيارية، والحال أن الفصل 393 من ق.ل. ع لا يجيز افتراض الإقالة الاختيارية بل يجب أن تكون صريحة وحتى في حالة الفصل 394 من نفس القانون الذي يجيز الإقالة الضمنية ، فإنه يحدد شروطها المستمدة من الفصل 397 من نفس القانون وهي أن يرجع كل من المتعاقدين للآخر ما أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت الإقالة فيه وهو ما لم يتم في النازلة، وبالتالي فالمحكمة أخطأت في التكييف وخرقت الفصول المشار إليها أعلاه، كما أن الطاعنة مولت شراء حافلة في إطار ظهير

1936/7/17 فكان لزاما على البائعة أن تقوم بالتسليم للطاعنة وفقا لما تقتضيه أحكام الظهير المذكور والتي تتماشى مع مقتضيات الفصلين 498 و 499 من ق. ل. ع اللذين يقتضيان أن يقوم البائع بالتسليم للمشترية، وفي النازلة فإن التسليم تم لشركة أخرى وهي ( ... )، وأن محكمة الاستئناف عوض أن تواجه المطلوبين في النقض بكون البائعة لم تنفذ التزامها بالتسليم إلى الطاعنة ارتأت أن تواجه هذه الأخيرة برسالة 2000/7/17 واستنتجت منها كونها تفيد أن مجموعة من العقود تم استبدالها دون أن تحدد ما إذا كان العقد موضوع النازلة معني بهذا الاستبدال أم لا؟ ثم أنها إلى جانب إخلالها بالمقتضيات المشار إليها أخلت أيضا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يستوجب التسليم للمشتري الحقيقي، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة وأخذت بعين الاعتبار التسليم لشخص آخر وهو لا يشكل وفاء بالالتزام لأن الوفاء على معنى الفصل 320 من نفس القانون لا يكون إلا للدائن الحقيقي، ومادام أن الالتزام بالوفاء مدينة به البائعة فمطلها ثابت على ضوء الفصلين 275 و259 من نفس القانون فخرقت بذلك المقتضيات المشار إليها، وكذلك ما ورد في الفصل 503 الذي يبقى التسليم ومخاطره على كاهل البائع إلى أن يصل المبيع إلى المشتري، كما خرقت مقتضيات الفصول 99 و100 و565

و566 و165 و166 من ق.ل. ع عندما استبعدت التضامن الذي تمسكت به الطاعنة المؤسس على الفصلين 99 و100 معتبرة أنهما يتعلقان بالتضامن في إطار المسؤولية التقصيرية، والحال أن المعاملة كانت عقدية، في حين أن النصين المذكورين لا يتعارضان مع التضامن بين المدينين في المجال العقدي والنتيجة واحدة في التضامن سواء على أساس تقصيري أو عقدي، لان أثر التضامن وهو جائز في هذه النازلة هو مواجهة كل المطلوبين بصفة مشتركة وعلى وجه التضامن فيما بينهم وأنه كان على المحكمة عندما استبعدت الفصلين 99 و100 من ق.ل. ع أن تبحث ما إذا كان التضامن المطلوب ينطبق عليه إطار الفصلين 165 و166 من نفس القانون وأنها لما لم تفعل تكون قد أساءت تطبيق الفصل 3 من ق.م.م الذي يوجب البت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب ذلك الأطراف بصفة صريحة، وهي بنهجها ذلك تكون قد أسست قضاءها على تعليل فاسد وخرقت المقتضيات القانونية المحتج بها مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إن قضاة الدرجة الأولى وعلى إثرهم قضاة الاستئناف بنوا قضاءهم على علل أساسية مضمنها: "أن الرسالة الصادرة عن الطاعنة المؤرخة في 2000/7/17 والتي لم تكن محل طعن من طرفها تقر فيها بصريح العبارة بإلغاء مجموعة من العقود التي كانت تربطها بشركة ( ... ) واستبدالها بعقود تم التعاقد بشأنها مع شركة أخرى هي ( ... )، وبمراجعتهم لمراجع ملفات القروض المشار إليها في الرسالة المذكورة ومراجع العقد موضوع الدعوى تبين أن هذا الأخير الحامل لرقم 98/18449 من مشتملات ما تم إلغاؤه، وأنهم باستنتاجهم من مجمل ذلك انتهاء الرابطة التعاقدية التي كانت تجمع بين الطاعنة وشركة ( ... ) وترتيب الأثر القانوني عن إلغاء عقد القرض المؤسسة عليه الدعوى في مواجهة المطلوبة في النقض باعتبار سبب التزام هذه الأخيرة أساس مطالبتها بأداء أقساطه لم يعد قائما والدعوى تبعا لذلك أصبحت غير ذي موضوع في مواجهة المطلوبة في النقض وكفيلتها"، يكونون قد عللوا قرارهم بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم، ومن جهة ثانية إن قضاة الاستئناف استبعدوا التضامن الذي تمسكت به الطاعنة بعلة أساسية لم تنتقدها الوسيلة والتي مضمنها: "أنه إذا كان الطلب الأصلي لم يعد له مبرر فإن الحديث عن المسؤولية ومناقشة التضامن أو الكفالات بالتبعية يبقى غير جدير بالاعتبار" وهي علة كافية في رد الدفع المثار بهذا الخصوص بصرف النظر عن العلة المنتقدة في القرار الأمر الذي يتبين منه أن القرار جاء معللا بما يطابق الواقع والقانون، ولم تخرق في ذلك المقتضيات القانونية المحتج بها الواردة في باب عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره والتي لا محل للاستدلال بها في النازلة مادام قد ثبت لقضاة الموضوع أن العقد أساس التزام المطلوبة في النقض ثم إلغاؤه بإقرار الطاعنة نفسها، فكان ما استدلت به على غير

أساس، وتبقى الوسيلة المتخذة من خرق الفصول المتعلقة بالإقالة الاختيارية إثارة جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع مما لا يقبل الدفع به لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه

بالقانون.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.