محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/462 — قرار عدد: 2021/67 — بتاريخ: 2021-02-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 385 بتاريخ 2018/09/19 والقرار القطعي عدد 2009 بتاريخ 2018/12/19 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد: .2017/8203/285

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/01/07. وبناء على المذكرة الإدلاء بوثائق المودعة بتاريخ 2021/01/22 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور أعلاه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه أنه شريك في مؤسسة (ن) للتعليم الخصوصي وأن المطلوب مسيرا لها والذي لم يحترم التزاماته مستغلا امتلاكه لأغلبية أسهمها و قام بتصرفات خاطئة منها عدم احترامه للقانون و تحقيره للمقررات القضائية، إذ أنه وجه للطالب استدعاء لجمعية عمومية مجردا من الوثائق التي يفرضها القانون التي لم يمكنه منها رغم مكاتبته في الأمر، اعتقادا منه أنه يتوفر على الأغلبية التي تمكنه من المصادقة على عمليات التسيير، وهو ما قام به بتاريخ 2016/01/23 ، مما اضطر معه الطالب إلى الطعن في تلك الجمعية العمومية الذي انتهى ببطلان الجمعية. كما أن المطلوب خالف المادة 70 من قانون 96/5 لعدم تواجده شخصيا بمقر الشركة وعدم الإذن لنائبه بتمكين الطالب من الاطلاع على الوثائق وفق ما تنص عليه القانون كما أنه بلغ له القرار الاستئنافي القاضي ببطلان الجمعية العمومية، ولم يبادر إلى الإعلان عن عقد جمعية عمومية وأنه بالرغم من دعوته إليها يوم 2017/01/21، إلا أنه لم يرفق الاستدعاء بالوثائق كما أن الطالب لم يتوصل بالاستدعاء إلا قبل يومين من تاريخ انعقادها. كما أن نائب المسير تمكينه من تقرير مفصل بذريعة أن المكلف بالحسابات غير موجود .. كما أن هذا الأخير امتنع عن ذلك بحجة أن المسير غير موجود وغير مأذون له في ذلك. فهذه الأفعال كافية لعزل المسير عن تسيير المؤسسة التي عرفت تدنيا مشبوها في رقم معاملاتها .. علما أن المطلوب يسير أيضا مؤسسة خاصة تسمى ... و أنه يفضل مؤسسته على المشتركة إذ قام بتصرفات ممنوعة قانونا حيث قام بواسطة الغير بإبرام اتفاقية بين المؤسستين ليتسنى له استغلال معدات المؤسسة من سيارات نقل و أطرها لصالح مؤسسته و ذلك دون عرض هذه الاتفاقية على الجمع العام و دون موافقة الشركاء خلافا للمادة 64 وقيامه باستخلاص راتب شهري بمبلغ 25.000,00 درهم دون علم الشركاء و موافقتهم كما قام بتبديد أموال الشركة عن طريق مقتنيات لا حاجة لها ... كما اتخذ مقر المؤسسة مقرا إداريا لمؤسسته و وظف جل أطر الإدارة على حساب المؤسسة المشتركة ناهيك عن توظيف أقاربه و خصهم برواتب خيالية ، مما زاد من أعباء المؤسسة .. لذلك التمس استنادا للمادة 69 من قانون 96/5 الحكم بعزل المدعى عليه من تسيير مؤسسة ... للتعليم الخصوصي بسبب ارتكابه للمخالفات السالفة الذكر والحكم بمن يتولى التسيير بدلا عنه وتحديد مقابل تسييره مع النفاذ المعجل. وبعد الجواب والتعقيب أدلى المدعي بمقال إضافي التمس من خلالها استدعاء بعض العاملين بالمؤسسة المدعى فيها والحكم تبعا لذلك بتعيين خبير لتحديد المبالغ التي تتحملها الشركة منذ سنة 2012 وتعويض مسبق قدره 100.000,00 درهم .. وبعد تعقيب المدعى عليه الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضد المدعي أمام قاضي التحقيق، وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير (ز) وتعقيب المدعي بمذكرة مع مقال إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 636.144,15 درهم تعويضا عن الأضرار مع إجراء خبرة لتحديد نصيبه من الأرباح. كما أدلى المدعى عليه بمذكرة

مقرونة بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإخراج المدعي الأصلي من الشركة وإجراء خبرة لتعويضه عن حصصه فيها والبالغة 17 % والأرباح المستحقة عنها .. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية في الشكل بعدم قبول طلب إيقاف البت وكذا طلب الأرباح وقبول باقي الطلبات و في الموضوع برفض جميع الطلبات. استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليه استئنافا فرعيا وبعد الجواب وإجراء بحث، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به ، بدعوى أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والصادر بتاريخ 09/19/ 2018 تحت عدد 385 والذي حدّد تاريخ إجرائه يوم 2018/10/15، صدر مخالفا لمقتضيات الفصل 72 من ق. م. م وذلك لعدم تبيان الوقائع التي سيجري البحث بشأنها بل إنه جاء غامضا و مبهما، مما اضطر معه المستشار المقرر إلى الاكتفاء بالاستماع إلى الطرفين اللذان اكتفيا بدورهما بتلخيص شفوي لما سبق لهما أن أدليا به كتابة وهو ما أفرغ البحث من القصد منه وبات إجراء زائدا استفاد منه المطلوب بربح الوقت لاستغلال أكثر لمستحقات

الطالب ، الأمر الذي يناسب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الإخلال الشكلي الذي يعد من أسباب النقض، هو ذلك الإخلال الذي ينتج عنه ضرر. والطالبة وإن نعت بأن الخرق الشكلي أضر بها إلا أنها لم تثبته، والوسيلة غير ذي أثر. في شأن الوسيلة الثانية بفرعيها والوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل وتحريف الوقائع، وخرق القانون الداخلي للشركة، بدعوى أنه اعتبر أن: " تسيير المطلوب لمؤسسة خاصة و منافسة للمؤسسة المشتركة وتفضيله لها ... وترحيل التلاميذ إليها و تقاضيه لأجرة غير متفق عليها ، من قبيل النزاعات التي تكون قائمة بين الشركاء و لا ترقى إلى الاخلالات التي تستوجب العزل" كما أنه ورد في تعليله بأن: " العارض كان يحضر الجموع العامة و يصادق على ميزانيتها التي تناقش فيها تطور الشركة" ، والحال أن الطالب لم يحضر أي جمع كيفما كان نوعه ابتداء من تاريخ استصداره الحكم القاضي ببطلان الجمع العام لسنة 2014 ، إذ أكد عدم وجود أي وثيقة تفيد مناقشة نقطة المكافأة أو إدراجها بأي جدول من جداول تلك الجموع التي حضرها ... أيضا القرار اعتبر وجود اتفاقية تعاون وشراكة للقول بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يوضّح لأية مؤسسة تصب هذه الاتفاقية و من المستفيد منها ن و دون البحث عمن صدرت عنهم و من وقعها وتاريخها وهل تم عرضها على الجمعية العمومية وفق ما تنص عليه المادة 64 من قانون 96/5 و بذلك فالقرار المطعون فيه صدر دون اعتبار المقتضيات القانونية ولا حقوق الطالب. كما أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي و الاستئنافي يتبين أن الطالب حدّد أربع طلبات وهي: عزل المسير لارتكابه أخطاء في التسيير، وخرق

الفصل 1013 من ق .ل. ع و البند 17 من القانون الأساسي للشركة باستخلاصه أجرا ، وطلب إجراء خبرة لتحديد الأرباح بعد عدم اعتبار مبلغ أجرة المسير، و طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق به بسبب استغلال المسير لممتلكات الشركة .. غير أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الطلبات، واعتبر كل الأخطاء في تسيير المطلوب مجرد نزاعات بين الشركاء وأيد الحكم المستأنف دون تعليل قانوني مقنع ، فاعتبارا لما ينص عليه الفصل 1013 و المادة 17 المذكورين، فإن ما تمسك به الطالب من خرق المطلوب لمقتضياتهما ، ليس مجرد نزاعات عابرة بين الطرفين علما أن المطلوب استخلص منذ سنة 2009 ما يزيد عن 3.614.450,00 درهم دون وجه حق وأن الضرر اللاّحق بالطالب يتمثل في عدم استفادته من مبلغ يفوق 903.612,50 درهم .. ثم أن تسيير المطلوب المؤسستين متجاورتين وتفضيل مؤسسته الخاصة على المؤسسة المشتركة وترحيل تلاميذها هذه الأخيرة إلى الأولى عن طريق اتخاذها مقرا موحدا للمؤسستين معا وبدون مقابل واستغلاله للأطر التربوية للمؤسسة المشتركة وسيارات النقل .. كل ذلك اعتبره القرار مجرد نزاع بين الشركاء رغم ما أوضحه الطالب من كون استخلاص المسير للأجرة لم يكن بعلم الشركاء وموافقتهم ولم يسبق أن تم إدراج أي نقطة بشأنها بأي جمع عام قبل تاريخ استصدار الحكم الذي قضى بإبطال الجمع العام لسنة 2014، وعلى الرغم من أن الطالب أكد أيضا بأنه لم يكن يعلم باستخلاص المطلوب لأجرة كادت تعادل جميع الأرباح التي حققتها الشركة خلال شهر نونبر سنة 2017 بمناسبة استدعاء للجمع العام البديل للجمع المبطل قضائيا وأثبت الطالب ذلك بمحضر المفوض القضائي. كذلك فإن القرار المطعون فيه ما هو إلا مجرد أداة لأكل أموال الطالب بغير حق و ضدا على القانون المتمثل في ق .ل. ع وقانون 96/5 و القانون الأساسي للشركة وضدا على كل الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية والقانون المقارن المشار إليهما بالمقال الاستئنافي وأنها أسباب جدية من حق الطالب الاعتماد عليها في دعواه و ليست مجرد نزاع بين الشركاء كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه الذي بنهجه ترك الباب مفتوحا للمطلوب للتطاول على حقوق الطالب باستغلال منصبه و تصرفه السيء في أموال الشركة

وهو ما يجعل سبب عزله من التسيير مشروعا و مبررا. أيضا فإن المؤسسة موضوع الشراكة هي مؤسسة للتعليم الخصوصي، منظمة في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة ويطبق عليها القانون رقم 96/5، وهي بذلك ليست شركة تجارية تختص بالإتجار عن طريق الشراء وإعادة البيع لتحقيق الربح أو الخسارة كما ذهب إلى ذلك القرار المطعون فيه، وإنما هي مؤسسة تعليمية متخصصة في تعليم الأجيال وأن مداخيلها تحدد بعدد التلاميذ المسجلين بها وتعرف بداية من يوم افتتاح السنة الدراسية ولا يتصور أن تسجل بها خسارة طالما أن عدد التلاميذ لم يتغير. وبالاطلاع على عدد التلاميذ سيتبين أنه لم يطرأ عليه أي تغيير كما أن مداخيل المؤسسة ومصاريفها تكاد تكون هي نفسها خلال السنوات بدءا من سنة 2009 دون أن يبلغ انخفاض المدخول خمس مرات ولا ارتفاع المصاريف بهذه النسبة ولم يحصل هذا النقص المهول إلا بسبب اختلاس المسير. والقرار الذي أشار إلى أن أرباح المؤسسة كانت مرة مرتفعة و مرة منخفضة مثل باقي الشركات، لم يوضح أسباب الارتفاع أو انخفاض

تلك الأرباح ... منتهيا إلى أن الطلب الرامي إلى عزل المسير وكأنه الطلب الوحيد للطالب، لم يكن مرتكزا على أساس وقضى دون الالتفات لباقي الطلبات الأمر الذي يستوجب اعتبارا لكل ما ذكر ، التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيّدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه ( ... أنه لئن كان المشرع أعطى للشريك ولو كان يملك نسبة قليلة، حق سلوك مسطرة العزل القضائي خارج إطار الجموع العام التي تشترط نصابا معينا وأن يطلب عزل المسيّر إذا توافر لذلك سبب مشروع طبقا للفصل 69 من قانون 96/5، فإن ذلك مشروط بإثبات الأفعال المعتبرة أخطاء في التسيير تستوجب العزل لا علاقة لها بالنزاعات التي تكون قائمة بين الشركاء. وما تمسك به المستأنف واعتبره أخطاء موجبة للعزل من قبيل تقليص مداخيل الشركة نتيجة تسيير المستأنف عليه لمؤسسة مماثلة وتفضيلها وترحيل التلاميذ وتقاضي أجرة غير متفق عليها واستعمال آلات ومعدات الشركة وسيارات النقل في المؤسسة الأخرى التي يملكها وعدم إدراج نقطة المكافأة للمسير في الجموع العامة، لا يمكن اعتمادها لعزل المستأنف عليه من التسيير. ذلك من جهة لأنه لا ينازع في أنه كان يحضر الجموع العامة للشركة التي تناقش فيها أمور الشركة وتوزع فيها الأرباح وأجور الموظفين، ومن تم لا يقبل منه أي ادعاء بوجود أخطاء بشأنها طالما أنه حضر ووقّع على تلك المحاضر. كما أن المستأنف لا ينفي وجود اتفاقية تعاون و شراكة بين المؤسستين ... و ... تجيز استعمال كل مؤسسة لأطر ووسائل النقل للمؤسسة الأخرى. ومن ثم فإنه على فرض وجود استغلال لأطر ووسائل النقل، فإنه لا يمكن اعتباره خطأ أو سببا مشروعا للعزل في ظل وجود اتفاق تعاون بين المؤسستين. وفي كل الأحوال، فإن الثابت من الخبرة المنجزة في المرحلة الأولى أن مصالح الشركة غير متضررة بشكل خطير يهدد وجودها وتحقق أرباحا متفاوتة مرة مرتفعة ومرة منخفضة مثل باقي الشركات وهو الركن الأساسي في عقود الشركة الذي هو قبول الربح والخسارة على حد سواء. وعليه فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من عدم وجود أي إهمال أو خرق للقوانين والأنظمة الأساسية للشركة ومن عدم اعتبار الأسباب التي يتمسك بها المستأنف أسبابا مشروعة للعزل يبقى في محله ولا يسع هاته المحكمة إلا مسايرته طالما أن تقدير مشروعية السبب من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في ظل مقتضيات الفصل 69 المذكور أعلاه ... )؛ التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الأسباب التي يستند إليها الطالب لطلب عزل المسير لا تبرّر الاستجابة لطلبه معتمدة على ما تبث لها من حضور الطالب للجموع العام للشركة. وهو تعليل يزكيه واقع الملف الذي بالرجوع إليه خاصة محاضر الجموع العامة المؤرخة في 2010/06/21 و 2010/12/09 و2015/01/24 يلفى أن الطالب حضرها وصادق على التقريرين الأدبي والمالي دون تحفظ أو اعتراض. فضلا على أن باقي الجموع التي لم يحضرها استدعي إليها وتخلف رغم التوصل، ومادام لم يطعن فيها بمقبول فإن حجيتها تبقى قائمة. وبخصوص وجود اتفاقية بين مؤسسة ... ومؤسسة ... ، فإن المحكمة حين اعتبرت أن وجود هذه الاتفاقية كاف لتبرير تصرفات المسيّر و استعماله لمعدات

المؤسسة المشتركة بالاستناد إلى ما استخلصته من تقرير الخبرة بأن المؤسسة موضوع الشراكة تحقق أرباحا متفاوتة ،لم تكن ملزمة ببيان الجهة المستفيدة من الاتفاقية إذ لا أثر لذلك على وجه النزاع ، مادام أن المادة 64 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وإن ألزمت المسيّر بعرض الاتفاقات على الجمعية العامة للشركاء و الحصول على الموافقة المسبقة قبل إجراء أي تعاقدات، إلا أنه لم يرتب كجزاء على عدم احترام ذلك عزل المسير وإنما فقط تحمّله نتائج العقد الذي ألحق ضررا بالشركة. كما أن المحكمة حين لم تعتبر الأسباب المستند إليه في طلب العزل، لم يكن لها أن تناقش باقي الطلبات المترتبة عنه ولا أن تجيب عنها. وبذلك لم تخرق أي من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام، هشام العبودي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.