محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/5057 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات، أن (ر.س.ب) ومن معه تقدموا بتاريخ 2011/01/21 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يلتمسون فيه الحكم بالتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) كناش (٠٠٠) بتاريخ 2010/10/04 من الرسم العقاري عدد ( ... ) والأمر بتسجيل الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) تركات ( ... ) بتاريخ 2010/11/29 بالرسم المذكور، بحجة أن المدعى عليهم (ك.ل) ومن معها أقاموا الإراثة المطلوب التشطيب عليها ولم يدرجوهم فيها كموصى لهم بالرغم من أن الهالك (أ.ش) كان قد أوصى لهم بالثلث من جميع متخلفه عقارا ومنقولا. وبعد جواب المدعى عليهم بأن موروثهم كان قد أوصى فعلا للمدعين بثلث متخلفه إلا أنه قد تراجع عن وصيته بمقتضى رسم رجوع في وصية مضمنة تحت عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2010/09/25 تقدم المدعون بمقال إصلاحي بتاريخ 2011/06/09، يلتمسون فيه إبطال الرجوع في الوصية المذكورة والحكم بالتشطيب على الإراثة المنجزة من طرف المدعى عليهم وتسجيل إراثتهم بدلها بالرسم العقاري المشار إليه، وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2011/10/13 عدد 2342 في الملف عدد 11/21/508 برفض الطلب. استأنفه المدعون، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإبطال رسم الرجوع في الوصية عدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2010/09/25، والتشطيب على الإراثة المضمنة بعدد ( ... ) كناش ( ... ) بتاريخ 2010/10/15 من الرسم العقاري عدد (٠٠٠) بمقتضى قرارها عدد 8575 الصادر بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد 12/1403/969، والذي تم إبطاله ونقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/250 وتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2016/1/1/3979، بعلة: "أنه بمقتضى الفصل 286 من مدونة الأسرة يحق للموصي الرجوع في وصيته وإلغائها في أي وقت يشاء في صحته أو مرضه، وبالتالي فإن حالة المرض لا تأثير لها على صحة التراجع عن الوصية من طرف الموصي. وأن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طبية للتأكد من حالة مرض الموصي وأنه باعتمادها إلى الخبرة المجراة في

القضية للقول بأن الموصي كان في وضع لم يكن يتمتع فيه بالتمييز تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور". وبعد الإحالة أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف والمطعون فيه بالنقض بوسيلتين اثنتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ويتجلى ذلك في خرق المواد

208 و218 و286 من مدونة الأسرة والفصل 306 من ق.ل. ع، وأنه إذا كانت محكمة النقض في قرارها تعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن الصلاحية تبقى لمحكمة الإحالة في اعتماد وسائل أخرى مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها. وأنه كان على القرار المطعون فيه أن يجيب صراحة هل المختل عقلا ومنعدم الإرادة تصح تصرفاته كيفما كان معها سواء النافعة نفعا محضا أو الضارة به ضررا محضا، وبالتالي هل الموصي غير أهل للتصرف بإمكانه الرجوع في الهبة؟ وهل الرجوع في الوصية مستثنى من الأسس القانونية المنظمة للتصرفات بمختلف أنواعها؟ إذ المادة 286 من مدونة الأسرة تشترط لقبول الرجوع في الوصية ولو في حالة مرض الموصى توفره على المشيئة أي الإرادة والأهلية، بقوله: "يحق للموصي الرجوع في وصيته وإلغائها في أي وقت يشاء في صحته أو مرضه". أي أن الموصي إذا كان مريضا فله حق الرجوع في الوصية بمشيئته وهذا لابد من توفره على أهلية الأداء كشرط صحة في الرجوع في الوصية. وبذلك يكون القرار قد أساء تطبيق المادة 286 من مدونة الأسرة وجاء خارقا لها. ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه عندما أجاز الرجوع في الوصية دون أن يلتفت إلى وجود أو عدم وجود أهلية الأداء لدى الموصي لنفاذ تصرفه، وصلاحيته للقيام بهذا لتصرف فإنه خرق كذلك مقتضيات الفصل 208 من مدونة الأسرة، والذي يعرف أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، وعندما تنعدم هذه الأهلية تنعدم معها تلك الصلاحيات، وخرق كذلك مقتضيات المادة 217 من مدونة الأسرة الذي يعتبر عديم أهلية الأداء فاقد العقل. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه جاء في القرار المطعون فيه أنه بعد إدراج القضية أمام هذه المحكمة للبت فيها من جديد وإدلاء دفاع الأطراف بمذكراتهم بعد النقض". في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد بينها ما يفيد توصل الطاعنين أو دفاعهم للإدلاء بمستنتجاتهم بعد النقض، إذ لو تم استدعاؤهم لتكمنوا من الدفاع عن أنفسهم على ضوء قرار محكمة النقض، وأوضحوا بما فيه الكفاية المقتضيات القانونية، وبأن حالة المرض المنصوص عليها في المادة 286 من مدونة الأسرة تقتضي أن يكون الموصي في نفس الوقت أهلا للتصرف طبقا للقواعد التنظيمية بجميع التصرفات وأركانها وأهمها الأهلية، هذه التوضيحات كان بالإمكان أن يكون لها تأثير على الاتجاه الذي اتخذه القرار المذكور. وأن عدم استدعاء الطاعنين بعد النقض والإحالة وعدم توصلهم بالاستدعاء مع ذلك تضمين القرار أنهم أدلوا بمذكرتهم بعد النقض فيه تحريف للوقائع ومساس بحقوق الدفاع أدى إلى حرمانهم من الدفاع عن

أنفسهم.

لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه خلافا لما أثاره الطاعنون فإن القرار المطعون فيه أشار إلى أنه صدر بعد إدراج ملف القضية أمام المحكمة للبت فيها من جديد وإدلاء الأطراف بمذكراتهم بعد النقض، وهو وثيقة رسمية يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكسها. وأن مقتضيات المادة 286 من مدونة الأسرة واضحة ولا تحتمل أي تأويل في أن الموصي يحق له الرجوع في وصيته أثناء مرضه وبصرف النظر عن تأثير هذا المرض في القوى العقلية للمريض. وهو ما أكد عليه قرار محكمة النقض والإحالة والتي تقيدت بها محكمة الإحالة وذلك حين أوردت في تعليل قرارها بأنه استنادا لأحكام المادة 286 من مدونة الأسرة فإن رجوع الموصي (أ.ش) في الوصية التي كان قد أبرمها لفائدة (ر.س.ب) ومن معه هو تصرف صحيح وجائز ولا يمكن الطعن فيه بحجة أن الموصي المذكور كان وقت رجوعه عن الوصية مريضا وفاقدا لمزية التمييز، ما دام أنه حسب أحكام المادة 286 أعلاه يملك حق الرجوع في وصيته سواء في صحته أو في مرضه، حتى ولو ثبت هذا المرض بحجة قوية. مما يتعين معه وعملا بأحكام المادة السالفة الذكر وتقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض بموجب قرارها أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المحتج بها وغير خارق لحقوق الدفاع والوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب، وتحميل أصحابه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: محمد شافي - عضوا مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد اسراج، وسعاد سحتوت - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.