محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6097 — قرار عدد: 2022/151 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/7/15 من طرف الطاعنين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 05 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/1/7 في الملف رقم 2020/1201/281 . وبناء على مذكرة الطاعنين المدلى بها بتاريخ 2021/12/15 التي تنازلوا بمقتضاها عن طلب

النقض.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01 والتأخير لجلسة 22 فبراير 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 380 من ق. م.م وبمقتضاه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير منصوص عليها ضمن نصوص المسطرة

أمام محكمة النقض.

وبناء على الفصل 350 من ق.م. م وبمقتضاه تطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه الى الفصل 123 من ق.م. م. وحيث التمس الطاعنون بواسطة دفاعهم تسجيل تنازلهم عن طلب النقض ولم تر المحكمة مانعا

من قبوله. وحيث يترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء والتشطيب على القضية عملا بالفصول 119

و120 و123 من ق. م. م. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بقبول التنازل والإشهاد عليه والتشطيب على القضية وتحميل الطاعنين الصائر . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا وعبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.