محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/558 — قرار عدد: 2014/394 — بتاريخ: 2014-05-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 139 الصادر بتاريخ 2013/06/12 عن محكمة الاستئناف بورزازات في الملف عدد 2013/57 أن المطلوب محمد (و) تقدم بتاريخ 21 يونيو 2011 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها وأنه أنجب معها ثلاثة أولاد أحمد ورشيد ومعتصم، وأنها صرحت له بأنه ليس أبا للأولاد مما جعله يشك في نسبهم له والتمس إجراء خبرة طبية في الموضوع. وأجابت المدعى عليها في مذكرة جوابية مع مقال مضاد بأن ادعاءات المدعى لا أساس لها من الصحة لأنها تزوجت به منذ سنة 1975 وأنجبت معه الأبناء، وأن الولد للفراش، وأنه لم يدل بأي حجة تؤكد ادعاءه، والتمست رفض الطلب، وأوضحت في الطلب المضاد أنه طردهم من بيت الزوجية منذ 2010/11/25 وتركهم بدون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لهم واجب نفقتهم وتخصيص سكن لهم. وأجاب المدعي بأنه يعاني من العقم والتمس إجراء خبرة جينية، وعن الطلب المضاد أجاب بأن المدعى عليها تتواجد ببيت الزوجية، وأنه ينفق عليهم دون توقف، وأن القول قوله بيمينه، وأن الأبناء بلغوا سن 21 سنة، وأنهم انقطعوا عن الدراسة، وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جينية. وبعد انتهاء الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/06/12 في الطلب الأصلي الحكم بنفي نسب الابن "أحمد (و)" عن

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث العدد 16 - سنة 2014 المدعي محمد (و) مع رفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم بسقوط نفقة المدعية عن المدة من 2010/11/25 إلى غاية تاريخ الطلب الذي هو 2011/10/18 وبيمين المدعى عليه مع تطبيق قاعدة النكول، وبأدائه لها واجب نفقتها بحسب مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2012/10/19 وبعزل مسكن خاص لها مع استمرار الكل إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان. وبعد إجراء المسطرة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة عندما حددت مبلغ نفقتها في 400 درهم لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة المذكورة، خاصة وأنها مسنة، ولا تتوفر على أي دخل قار، وأنها قضت بسقوط نفقتها عن المدة من 2010/11/25 إلى غاية 2011/10/28 مما كان معه قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تحديدها وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما حددت نفقة الطاعنة في المبلغ المذكور استنادا إلى مراعاة التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها طبقا للمادة 189 من مدونة الأسرة، فإنها لم تخرق المادة المحتج بها وما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس. وبخصوص ما أثير من عدم الحكم بالنفقة عن الفترة المذكورة، فإنه من المقرر فقها وقضاء عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق أن القول قول الزوج الحائز مدعي الإنفاق مع يمينه، والمطلوب أجاب بأن الطاعنة تتواجد ببيت الزوجية، وأنه دائم الإنفاق ولم يتوقف، ولم تعارض الطاعنة في ذلك بمقبول، مما يبقى معه ما بالوسيلة في هذا الشق على غير أساس.

وحيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس سليم من القانون وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما قضت بنفي نسب الابن أحمد (و) عن المدعي اعتمادا على تقرير الخبرة وعلى ادعائه بأنه عقيم والحال أن تقرير الخبرة خلص إلى عدم وجود علاقة بنوة بيولوجية بين أحمد بن رقية (أ) ومحمد (و) ووجود علاقة بنوة بيولوجية بين كل من رشيد ومعتصم ابن رقية (أ) والمسمى محمد (و) مع أن المطلوب في النقض ادعى في مقاله الافتتاحي بأنه مصاب بالعقم، وثبت من خلال الخبرة بأن كلا من رشيد ومعتصم من صلبه مما يفيد أن هناك تناقضا سافرا بين ما يدعيه وما خلصت إليه الخبرة، والمقرر أن من تناقضت حجته سقطت دعواه مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه إذا كانت المادة 153 من مدونة الأسرة تعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإنها أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق خبرة تفيد القطع بشرطين إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة. ولم تحدد هذه المادة أجلا معينا لتقديم مثل هذا الطعن، والمطلوب ادعى العقم وأدلى لتعزيز ادعائه بشهادة طبية صادرة عن الدكتور مودي للتحليلات الطبية تفيد أنه مصاب بعقم كما ادعى بأنه أثبت الخيانة الزوجية على الطاعنة عدة مرات،

العدد 16 - سنة 2014

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث وأنها صرحت له بعدم أبوته للأولاد. والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ما ذكر دلائل قوية على ادعاء الزوج المطلوب وأمرت تمهيديا بإجراء خبرة جينية في الموضوع عهدت للقيام بها إلى مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فأسفر تقريرها على عدم وجود علاقة بيولوجية بين الابن "أحمد" والمطلوب، ووجود علاقة بين الابنين "معتصم ورشيد" والمطلوب كأب بيولوجي لهما والتي تعتبر راجحة ولم يطعن فيها بمقبول، وقضت تبعا لذلك بنفي نسبه عنه تكون قد طبقت المادة 153 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.