محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/10677 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/01/21 لدى كتابة الضبط بها، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة في القضية عدد 2020/2801/193 بتاريخ 2021/01/14، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المطلوب في النقض (ع.م) جنحة سرقة قوى كهربائية. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدلة للنقض والمتخذ من انعدام التعليل وخرق الإجراءات

الجوهرية للمسطرة والخرق الجوهري للقانون؛

ذلك أن المحكمة ناقشت الوصف الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وتأكد لها أن الفعل غير منسوب إلى المتهم، إلا أنها لم تأخذ بعين الاعتبار كون الفعل يتخذ وصفا آخر وخاصة نص الفصل 38 من ظهير 1962/10/24 في شأن ضبط وتسليم الترخيصات والرخص والامتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية وكذا شروط تسييرها ومراقبتها، والذي ينص على أنه يمنع على كل شخص أجنبي عن مصلحة توزيع الطاقة الكهربائية والمصالح العمومية المعنية بالأمر. أن يخل بآلات ومنشآت التوزيع أو يفسدها أو يغيرها لأي سبب كان، أن يضع شيئا على الدعامات والناقلات الكهربائية وجميع أجهزة التوزيع وأن يسلمها أو يقذف شيئا يصيبها. والمحكمة لما لم تنظر للدعوى من هذا الجانب تكون قد أساءت تطبيق القانون بالتكييف غير الصحيح للواقعة وبالتعليل الناقص مما يتعين نقض قرارها. وحيث إنه ولئن كانت المحكمة لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال إليها، ويتعين عليها أن توصف الأفعال المحال إليها الوصف القانوني الصحيح وتطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة. فإن ذلك متوقف على أن يكون ذلك الفعل الجرمي بوصفه القانوني الصحيح ثابت في حق المتهم حسب ما انتهى إليه بحث القضية. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض استندت إلى كون نتيجة بحث القضية مع الشهود لم تفض لما يفند إنكاره، أو قيامه بأي فعل يكتسي وصفا آخر، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات. وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين السادة خالد يوسفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد

عزيز ايبورك.