محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4777 — قرار عدد: 2021/331 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/25 بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2019/438 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم إن محكمة النقض / بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته في القضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه اذ (م.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية. في شأن وسيلتي النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعن كما لم تحب عن الدفع بسبقيه البث المثار من طرف موكله بالشكاية التي تقدم بها خاصة وأنه أدلى بنسخة حكم عدد 412 ملف عدد 2017/625 والذي قضى ببراءته لثبوت حيازتهم للعقار موضوع النزاع وان الثابت من الحكم المدلى به ان الحيازة كانت ولا زالت بيد الطاعن وان أركان الفصل 570 من القانون الجنائي غير متوفرة في النازلة مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية
حيث أنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والند الثالث من المادة 370 من القانون أعلاه {يجب ان يكون كل حكم او امر او قرار معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا حيث أن الثابت من محضر الجلسة الصحيح شكلا والقرار المطعون فيه ان دفاع الطاعن أثار أمام المحكمة الدفع بسبقيه البث في القضية مدليا بحكم في الموضوع. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض دون ان تجيب على الدفع بسبقيه البث المثار من طرف الطاعن ولم تعقب على الوثائق المدلى بها من طرفه لا سلبا ولا ايجابا، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.
لأجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2019/438 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وهي مكونة من هيئة اخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف وارجاع مبلغ الضمانة لمودعها كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.