محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/81 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (س.ب.ل) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني و(ح. ب.ل) بصفته مطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضيا به بواسطة محاميهما بتاريخ 2021/10/14 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/06 في الملف عدد 2021/2808/24 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة الطاعن (س.ب.ل) من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير وببراءته من أجل السير في الاتجاه الممنوع، وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم الأول 4/3 من المسؤولية واعتبار (د. أ. أ.ظ) مسؤولا مدنيا، وبتحميل المتهم الثاني (س.ب.ل) الربع الباقي واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم على المسؤول المدني الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (س.ب.ل) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 112921,11 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ح. ب. ل) تعويضا إجماليا قدره 30115,40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار مولاي ادريس شداد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
. .
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها، والاطلاع على عريضة النقض المدلى
بها.
فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." في حين وحسب الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه "يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا." حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعن المتهم لم يحضر وأن نائب الطاعنين المطالبين بالحق المدني تخلف بجلسة المناقشة وليس بالملف ما يفيد أنهما حضرا فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حقهما وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الجميع تخلف يجعل القرار في حق الطاعنين غيابيا وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/06 بالنسبة للطاعنين الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليهما بهذه الصفة، فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام التي تلي التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون أعلاه ، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعنين إنما جاء مسايرة منهما للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعنين سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحهما بطلب النقض تنازلا منهما عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 14-10-2021 أي في وقت لم يكن فيه القرار قد أصبح
نهائیا.
من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنين (س.ب.ل) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني و(ح. ب.ل) بصفته مطالبا بالحق المدني ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات
.
.
الجنحية بالمحكمة الابتدائية لفجيج ببوعرفة بتاريخ 2021/10/06 في القضية عدد 2021/2808/24 وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: مولاي ادريس شداد مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وعبد اللطيف وحمان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
.
.