محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/1/1/1966 — قرار عدد: 2008/430 — بتاريخ: 2008-01-30

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الوحيدة.
بناء على الفصل 334 من ق م م وبمقتضاه : للمستشار المقرر أن يأمر تلقائيا بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة.
وبناء على الفصل 38 من ق. م. م. وبمقتضاه :... يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم يحمل الاسم ... وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون ...
- 32 -
الغرفة المدنية
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1/4449 الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء في 2004/10/28 ملف مدني 04/586 أن المحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان أصدرت حكما قضى على طالب النقض بأدائه للمطلوبين مبلغ 240.000 درهم عن أصل الدين ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف حسبما هو مضمن بشهادة التسليم بتاريخ 2003/12/23 وليس بتاريخ 2003/12/28 المضمن بغلاف التبليغ، وأن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم المشار لها في الفصل 39 من ق م م وليس غلاف التبليغ. وهذا هو القرار المطلوب نقضه. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 534 من ق ل ع لكونه رجح قرينة التبليغ من شهادة التسليم على التاريخ المدون في ظرف التبليغ الذي يحمل تاريخ 2003/12/28 بالحروف وبالأرقام. والذي كان على المحكمة ترجيحه هو ما ورد في ظرف التبليغ لا ما جاء في شهادة التسليم. حقا حيث إن شهادة التسليم المشار لها بالفصل 39 من ق. م. م ليست هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من ق م م هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ الذي ورد به، مادام هذا الغلاف موقعا عليه من طرف عون التبليغ وحاملا لطابع المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق م م من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم فقط وليس غلاف التبليغ، رغم كون هذا الغلاف هو حجة على وقوع التبليغ في التاريخ الوارد به، ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها للتثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم تكون قد أهملت صلاحياتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. ولم تراع الفصل 38 من ق.م.م. المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته
مما يعرض قرارها للنقض.
- 33 -
الغرفة المدنية
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على
نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم
المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
كاتب الضبط
المستشارة المقررة
الرئیس
- 34 -