محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21035 — قرار عدد: 2022/249 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المذكورة والرامي الى نقض الحكم الصادر عنها بتاريخ 2021/03/02 في القضية عدد 2020/2402/288 والقاضي بادانة المتهم داوود من اجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادث وعدم التزام اقصى اليمين والحكم عليه بغرامة نافدة قدرها 300 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى.
ان محكمة النقض/ وبعد ان تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك انه طبقا للمادة 146 من مدونة السير فانه استثناءا من احكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة الى كل جنحة وكل مخالفة. وقد قضت المحكمة المطعون في حكمها بالنقض بمؤاخذة المتهم الثاني داوود من اجل مخالفتي عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم التزام اقصى اليمين. وحكمت عليه بغرامة مالية نافذة واحدة قدرها 300 درهم مما تكون معه بقضائها على النحو المبين اعلاه قد خرقت مقتضيات المادة 146 من مدونة السير وعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.
بناء على المادة مادة 146 من مدونة السير: " استثناءا من احكام الفصل 121 من القانون الجنائي عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة الى كل جنحة وكل مخالفة" وبناء عليه ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المطعون فيه بالنقض، انه قضى بإدانة المطلوب داوود من اجل مخالفتين اثنتين تثمتلان في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم التزام اقصى اليمين، الا انه قضى عليه من اجل المخالفتين المذكورتين، بغرامة مالية واحدة، مما يكون معه قد قضى بدمج العقوبات المالية المقررة بالنسبة لكل مخالفة خلافا لما تستوجبه المادة 146 من مدونة السير المشار اليها اعلاه. وجاء تبعا لذلك - اي الحكم المطعون فيه بالنقض _ غير مرتكز على اساس من القانون مما يتعين معه نقضه وابطاله
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2021/03/02 في القضية عدد 2020/2402/288 بخصوص العقوبة المحكوم بها على المطلوب داوود وعليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبقا للاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي ادريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.