محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/2125 — قرار عدد: 2015/299 — بتاريخ: 2015-04-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن محتوى القرار المطلوب نقضه عدد 1766 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2014 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 6/14/192 أن (عزوز بن ح. الو). (طالب النقض) تقدم بتاريخ 17 مايو 2013 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه بأنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2123/ف الكائن بالمجال الحضري بمدينة تازة وقامت وزارة التربية الوطنية باقتطاع جزء من العقار المذكور من أجل بناء مؤسسة تعليمية ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار مع حفظ الحق للإدلاء بالطلبات النهائية، وبعد إجراء الخبرة وتمام الإجراءات حكمت المحكمة على الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره (6.420.400,00 درهم) وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه هذا

الأخير وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المشار إلى مراجعه أعلاه وهو المطلوب نقضه من طرف (عزوز بن ح. الو). في شأن الوسيلة الوحيدة، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية وبضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أوضح في أسباب الاستئناف بان مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون المذكور والتي كانت تنص على أنه" لا يلزم القاضي في أي حال من الأحوال بالأخذ برأي الخبير والخبراء ... " قد أصبحت بمقتضى التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 00-85 على الشكل التالي: " لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع" وما يفهم من هذا التعديل هو أن المحكمة ملزمة بالتقيد برأي الخبير أو اللجوء إلى خبرات أخرى، في حين أن محكمة الاستئناف أعطت لهذا التعديل تفسيرا آخر واعتبرت أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبرة في جميع خلاصاته وتبقى لها الصلاحية في الأخذ به أو طرحه وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديلها ومخالف أيضا لتوجيه محكمة النقض مما يكون معه قرارها معللا تعليلا ضعيفا يوازي انعدامه وعرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما جاء في الوسيلة بعلة : "أن الأمر بإجراء خبرة من طرف المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى ليس معناه إلزامية الأخذ بتقرير الخبرة في جميع خلاصاته والمصادقة على التعويض المقترح من طرف الخبير وإنما تبقى لها كامل الصلاحية في الأخذ به أو طرحه كلا أو جزءا في إطار الرقابة التي تمارسها على عمل الخبير على ضوء باقي معطيات الملف وكذا مدى انسجام مقدمات الخبرة مع نتائجها من اجل الوصول الى تكوين قناعتها حول الحل القانوني للنزاع فضلا عن أن الفصل 66 من قانون م. م عندما أعطى المحكمة الحق في اللجوء إلى خبرة جديدة فذلك في حالة استبعادها للخبرة الأولى في جميع مقتضياتها" فإنها تكون قد أوردت تعليلا سائغا وفسرت مقتضيات الفصل 66 من قانون م.م تفسيرا سليما على اعتبار أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بالتقديرات المالية التي يقترحها الخبراء وهو ما يدخل في نطاق سلطتها الرقابية على أعمالهم، مما

ينسجم مدلوله نصا وروحا مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 المحتج بخرقه

وما أثير بالوسيلة بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد عبد السلام الوهابي رئيسا، والمستشارين السادة: الحسين المنتصر مقررا وسعد غزيول برادة وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

منير العفاط.