محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/137 — قرار عدد: 2022/115 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 2753 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/21 في الملف رقم : 2018/7205/814.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المدعية (المطلوبة) تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضت فيه أنها كلفت من لدن

مدير مستشفى 20 غشت بأزرو بتزويد مؤسسته بمواد النظافة وغيرها حسب وصل التسليم، وأن المبالغ المستحقة على المدعى عليها بلغت 32986,80 درهم وهي مبالغ مستحقة منذ 2010، وأن جميع المحاولات الشفوية والكتابية مع المدعى عليها قصد تسديد ما بذمتها باءت بالفشل، وأنها وجهت إنذارا بالأداء فتم رفض التوصل به، ملتمسة الحكم على الطرف المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 32936,00 درهم عن أصل الدين ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بأداء مستشفى 20 غشت بأزرو في شخص مديره لفائدة المدعية مبلغ 32936,80 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الصحة ومندوب الصحة بإفران ومدير مستشفى 20 غشت بازرو أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها عدد 5248 بتاريخ 2016/11/14 في الملف رقم 2016/7207/115 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، تم نقضه بموجب قرار محكمة النقض رقم 1/28 الصادر بتاريخ 2018/01/18 موضوع الملف رقم 2017/1/4/3846، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعله في مواجهة الدولة في شخص رئيس الحكومة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف عملت على خرق حقوق الدفاع إذ لم تبلغه بقرار محكمة النقض عدد 1/28 موضوع الملف رقم 2017/1/4/3846 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بالنقض والإحالة عليها للبت فيه من جديد، وعدم تبليغه بمختلف الإجراءات التي كانت رائجة ابتدائيا واستناد المحكمة إلى سلطتها التقديرية من أجل استبعاد ما تمسك به بشأن خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لا يوجد أي دليل أو وثيقة على وجود علاقة تعاقدية مرتبة لآثارها القانونية أو ما يفيد إنجاز الخدمات موضوع التراع، وأنه كان عليها ضرورة الاعتماد على إجراءات التحقيق للتأكد من حقيقة تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية من تسلم الإدارة المواد من عدمها والتحقق من قانونية الفاتورة المدلى بها من قبل المعنية بالأمر، مما يناسب نقض

القرار

لكن، حيث إنه بالاطلاع على القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة يتبين بأن المحكمة أدرجت الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/07 تخلف أثناءها الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن باقي المستأنفين رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة للمداولة لجلسة 2019/05/21 في إطار الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية بعد أن توفرت لها جميع المعطيات الأساسية للبت في الملف وتوصلها بمذكرة مستنتجات بعد النقض من شركة نبطرا، ولم تخرق بذلك أي إجراء مسطري في شيء، ويبقى ما أثير على غير أساس.

في الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية صرحت بأحقية المطعون ضدها للمبالغ المصرح بها مستندة في ذلك إلى الوثائق المدلى بها من قبل هذه الأخيرة، على الرغم من غياب عقد الصفقة أو ما يثبت وجود اتفاق على إنجاز الأشغال، وأن العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمطعون ضدها منتفية في نازلة الحال لعدم وجود أي سند طلب أو أي عقد كتابي، وأنه بالرغم من ذلك اعتبرت المحكمة الدين ثابت، وأن الفاتورة المدلى بها من صنع المدعية ولا تحمل أي توقيع أو تأشير من قبل الإدارة كما أن وصل التسليم غير موقع من طرف الآمر بالصرف الذي له صلاحية الالتزام باسم الدولة خاصة في غياب عقد صفقة يحدد التزامات وواجبات الطرفين، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض هذا النعي بما مفاده أن سندات الطلب الصادرة عن الإدارة المؤسسة عليها العقود الإدارية لقيام العلاقة التعاقدية تستلزم توافق إرادة الإدارة عن طريق إصدار هذه السندات محددة لنوع المواد المطلوبة مع إرادة المتعامل معها عن طريق سندات تسليم مطابقة لسندات الطلب، وثبت لها قيام الالتزام التعاقدي من خلال إدلاء المستأنف عليها بسند طلب من أجل تزويد المستشفى الإقليمي لآزرو بمواد النظافة مؤرخ في 2010/06/28 موقع ومؤشر عليه من طرف ممثل الإدارة السيد إدريس شيدالي وبسند تسليم مؤرخ في 2010/06/29 موقع ومؤشر عليه من طرف نفس الشخص، وهي وثائق تتضمن مراجعها وسنة إصدارها ومحل الالتزام الذي يحددها، واعتبرت صحة المعاملة بين الطرفين قائمة وإنجازها متحققا، تكون (المحكمة) قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثالثة للنقض:

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق النصوص القانونية المنظمة للتقادم، ذلك أنه سبق له أن تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56- 03 ردته المحكمة بعلة أن الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة لا تخضع للتقادم الرباعي بينما التقادم المتحدث عنه يشمل كمبدأ عام كافة الديون العمومية المطالب بها ما لم يستثن منها بنص خاص سواء صدر هذا الأمر أم لم يصدر، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر في النازلة يتعلق بدين عمومي ناتج عن صفقة عمومية، وأنه ليس بالملف ما يفيد صدور الأمر عن الإدارة بتصفية الدين المذكور والأمر بتسديده داخل الآجال المحددة قانونا، وإعتبرت أن التقادم المحتج به غير قائم في نازلة الحال طبقا لمقتضيات القانون رقم 03-56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 المؤرخ في 21 أبريل 2004، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.