محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/13439 — قرار عدد: 2021/501 — بتاريخ: 2021-03-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد المجيد (ج. ب.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ز) بتاريخ 2020/03/12 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 174، الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/03/10 في القضية عدد 2019/2612/498، القاضي بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل محاولة القتل والتصريح بإدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي الإيذاء العمدي والسكر العلني البين وعقابه بعشر سنوات 10 سجنا مع اعتبار مسؤوليته ناقصة وخفض العقوبة إلى خمس سنوات 05 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة

ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم عبد المجيد (ج. ب.ر). وتحميل الطاعن الصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.