محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/650 — قرار عدد: 2021/117 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/06 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة (ن. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 487 الصادر بتاريخ 2017/04/26 في الملف عدد 2016/1622/1109 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م.ص) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بسلا يوم 2015/07/28، أن المطلوبة (س.آ) زوجته وله منها البنت (ن) المزدادة في 2011/05/21، وأنها تغادر بيت الزوجية لأيام دون إذنه، وأخبرته أنها سوف تمارس الرذيلة نكاية فيه، وتعرضه وأمه المسنة للسباب والشتائم، وترفض معاشرته منذ ما يزيد عن سنة ونصف وتطالبه

بفك عصمتها، والتمس تطليقها للشقاق مع مراعاة التوسط والاعتدال بشأن المستحقات اعتبارا لدخله وظروفه المفصلة بالمقال، وبعد تعذر الصلح والبحث والتعقيب، أفادت المدعى عليها أن المدعي مهندس دولة ميسور الحالة المادية، يتوفر على شركة ومتجر بمدينة الدار البيضاء وأرض بالمحمدية شيدت عليها عمارة من ثلاث طوابق، وأنه يتحمل كامل مسؤولية الشقاق الحاصل بينهما لعدم ارتكاز دعواه على أسباب جدية، وأنها تتمسك بكامل المستحقات المترتبة عن الفراق، وتلتمس الحكم عليه بنفقتها ونفقة بنتها مع توسعة الأعياد حسب المفصل بطلبها بجلسة 2015/12/30، وبعدما التمست النيابة العامة تطبيق القانون واستدل كل بمؤيداته، قضى الحكم الابتدائي رقم 16/475 الصادر بتاريخ 2016/02/24 في الملف عدد 1607/15/1895 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبإسناد حضانة البنت (ن) إليها، وبأدائه لها نفقتها الشخصية بمبلغ (1500,00) درهم شهريا ابتداء من 2015/09/01 إلى غاية 2016/02/23، ونفقة البنت بنفس المبلغ ابتداء من يوم 2015/09/01، وأجرة حضانتها بحسب (100,00) درهم شهريا وتكاليف سكنها بمبلغ (800,00) درهم شهريا، وتوسعة الأعياد بحسب (800,00) درهم عند حلول عيد الفطر، و(1200,00) درهم عند حلول عيد الأضحى، مع جعل مستحقات البنت سارية ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض شرعا أو صدور ما يغير هذا الحكم، مع خصم مبلغ (2600,00) درهم من مجموع مبالغ النفقة المحكوم بها، وبتمكين المدعى عليها من مبلغ (40000,00) درهم المودع باسمها، والحكم عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم بابنته أيام الآحاد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، على ألا تبيت إلا عند حاضنتها، وأن يتم تسليمها وتسلمها بموطن الحاضنة وعلى نفقة المدعي، وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.

حيث ينتقد الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتعليل الخاطئ، بدعوى أن التعليل الخاطئ كالتعليل الناقص يوازي انعدامه، وأنه يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وأن النفقة المحكوم بها عليه لكل من المطلوبة وبنته (ن) وواجب سكن ذي الأخيرة وتوسعة الأعياد جد مبالغ فيها، بالنظر إلى أنه أصبح مجرد مستخدم بدخل شهري في حدود (5000,00) درهم بعد طرده بتاريخ 2013/12/02 من الشركة حيث كان يعمل بأجر محترم، وأن دخله المذكور والذي ليس له دخل سواه مثقل بتحملات قارة، منها مبلغ (1700,00) درهم الواجب أداؤه شهريا عن القرض المتعلق بالمستودع الذي تم إغلاقه كباقي المحلات المقابلة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، لعدم إمكانية العمل به كما يثبته محضر المعاينة المؤرخ في 2017/11/29، ومنها تكاليف إعالة زوجته الحالية ووالديه، الشيء الذي يجعله غير قادر على الوفاء بالمستحقات الشهرية لبنته البالغة (2400,00) درهم، والمحكمة لما لم تراع التوسط وحاله في التقدير، فإنها لم تركز قضاءها على أساس وصبغت قرارها بالقصور في التعليل، والتمس نقضه.

لكن، حيث إن تقدير نفقة الزوجة والأولاد قبل التطليق ومستحقات الأبناء بعده مما يستقل به قضاة الموضوع طالما أسسوه على عناصر القانون، وإذ المحكمة استبعدت ما ادعاه الطاعن من أن دخله الشهري أصبح في حدود (5000,00) درهم، وصرفت النظر عن شهادة العمل التي استدل بها على ذلك لصدورها عن شركة ( ... ) التي هو شريك فيها ومسيرها، ما دام الثابت من جدولي الاستحقاقات بالملف أن دخله المذكور أقل بكثير من الاقتطاعين اللذين يخضع لهما شهريا، الأول بقيمة (5456,94) درهما عن القرض الخاص بالأرض الآتي ذكرها بعده، والثاني وقيمته (1741,08) درهما شهريا عن القرض المتعلق بالمتجر أدناه وتوابعه، وراعت بالمقابل امتلاكه عقارا محفظا بالدار البيضاء يشتمل على متجر ونسبتين من الأجزاء المشتركة، وأرضا محفظة بالمحمدية رخص له بتشييد عمارة عليها تتكون من طابق تحت أرضي وسفلي وطابقين، وأفاد بشأنها بجلسة البحث ابتدائيا بتاريخ 2015/12/08 أن أشغال بنائها جارية ووصلت الطابق الأول، فحددت نفقة كل من المطلوبة وبنتها (ن) قبل الفرقة في مبلغ (1500,00) درهم شهريا، ومستحقات البنت بعدها وفق المنوه إليه أعلاه، فإنها وقد اعتبرت ما استدل به غير ذي تأثير على المقضي به الذي قدرته مناسبا لحال الطرفين، تكون قد أعملت سلطتها في إطار القانون مستصحبة الأصل الذي هو الملاءة وفقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، ومراعية باقي العناصر المعتبرة في تقدير المحكوم به، فطبقت بذلك وبشكل سليم المادتين 189 و190 منها، فأسست لما قضت به، وعللت قرارها كافيا، وما بالنعي غير معتبر. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بتزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.