محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/4967 — قرار عدد: 2022/487 — بتاريخ: 2022-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/28 تحت عدد 2020/230 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2255 بتاريخ 2020/10/02 في القضية عدد 2020/2602/712 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 168 مكرر بتاريخ 2019/01/21 في الملف 18/2101/8726 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب من أجل جنحة تقديم رأي كاذب طبقا للفصل 375 من القانون الجنائي، والحكم ببراءته. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب المؤرخة في 2021/05/27 بواسطة دفاعه الأستاذ (شاكر. ن أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى رفض طلب النقض؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/07، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون؛

وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بناء على إنكار المتهم في سائر الأطوار وخلو الملف من أي دليل مادي مقبول قانونا وإعمال الأصل في حق المتهم والحكم ببراءته دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قرارها. فبالاطلاع على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (محمد. ب) الذي جاء في ورقة الحضور أن السيدة (سميرة. ب) الحاملة للبطاقة الوطنية عدد B816هي من كانت حاضرة وقت إنجاز الخبرة وهذا ما يتأكد من توقيعها بورقة الحضور، والحال أن الخبير أفاد في التقرير أنه تلقى تصريحات (عائشة. ب) بطاقتها B610 والخبير ملزم قبل إنجاز الخبرة باستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وكان على الخبير قبل إنجاز الخبرة التأكد من الأطراف الحاضرة وهوياتهم وتضمينها بمحضر، ومحضر توقيع الحضور أشار فيه الخبير أن (سميرة. ب) هي التي حضرت الخبرة وضمن في تقريره أثناء تلقي تصريحات الأطراف إلى أن (عائشة. ب) هي التي كانت حاضرة للخبرة وأدلت بتصريحاتها، والحالة هذه أن الخبير قد وقع في خطأ يرتب المسؤولية والجزاء. والمادة 287 من ق. م. ج، تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ومن ثمة جاء قرارها مجانبا للصواب الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله. لكن؛ حيث إن المحكمة حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من أدلة الإثبات التي نوقشت أمامها علنيا وشفاهيا شرط تعليل قرارها فيما انتهت إليه من براءة أو إدانة؛ وهي لما قضت بتأييد الحكم المستأنف وتبني تعليلاته التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى التي أنجز فيها المتهم الخبرة موضوع الشكاية يتبين بأنها كانت دعوى رفع الضرر ينسب فيه الخطأ للمطالب بالحق المدني لقيامه بناء حائط أخر بعقار المدعية (عائشة. ب) بحيث حجب عنها أشعة الشمس على النحو الذي كان قبل بناء

الحائط، والمحكمة باطلاعها على ما جاء بمحضر الاستماع للمشتكية وعلى المضمن بتقرير الخبرة وبعد دراستها للقضية ومناقشتها تبين لها أن المنسوب للمتهم غير ثابت في حقه للأسباب التالية بحيث عاب الطرف المدني على تقرير الخبرة أنها تضمنت شهادة الخبير بأن المدعية كانت حاضرة عند انجاز الخبرة والحال أن (سميرة. ب) هي التي حضرت، ذكر الخبرة أن العقار المجاور لموضوع النزاع هو فيلا والحال أنه عمارة، تضمين الخبرة أن الطرف المدني هو الذي أقام الحائط. والحال أنه، اشترى الفيلا والحائط مبني بداخلها؛ وبالرجوع لتقرير الخبرة فإن تضمين حضور المدعية عوض (سميرة. ب) يبقى مجرد خطأ ما دام قد عرف بها ببطاقتها الوطنية، أما ما وصف المتهم بمجاورة العقار لعمارة فإنما هما على شكل فيلا بها عدة طوابق والوصف لا يعد رأيا كاذبا في نازلة الخبرة إلا إذا نفى الجوار، كذلك الأمر بالنسبة للزعم من أن الخبير انتهى إلى أن من بنى الحائط هو المدعى عليه والحال أنهما اشتريا العقار والحائط مبني في عهد البائع لهما لأن الخبير عندما انتهى إلى ذلك قد اعتمد قواعد مسؤولية حارس البناء التي تقضي بأن صاحب البناء هو المسؤول عن كل مرافقه بما فيها الضرر الذي يحدثه للغير وهذا ليس بالرأي الكاذب أو تقرير وقائع غير صحيحة، قد أعملت سلطتها لتقديرية في تقييم الحجج الموكولة لها وانتهت إلى أنه لم يرتكب أي تزوير وفق ما ينص عليه فصل المتابعة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث بعدما توفرت لها العناصر الكافية للبت في جوهر الدعوى، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2255 بتاريخ 2020/10/02 في القضية عدد 2020/2602/712 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفيظة الغراس.