محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9241 — قرار عدد: 2021/78 — بتاريخ: 2021-10-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 09 دجنبر 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 28 نونبر 2019، في القضية ذات العدد: 2019/1128 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ر. ح) من جنحة خيانة إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
الأمانة.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ونقصانه ذلك أن القرار المطعون فيه قضى ببراءة المطلوب في النقض مما نسب إليه بعلة إنكاره وخلو الملف من الإثبات، والحال أن إنكاره تكذبه تصريحات المشتكي المعززة بتصريحات الشاهد طارق الطالبي المستمع إليه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وأن المحكمة بدرجتيها لم تستمع إلى الشاهد المذكور وليس بالملف ما يفيد استدعائه بالرغم من كون تصريحاته حاسمة في القضية وتؤكد تصريحات المشتكي، مما يجعل قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموجب لنقضه وابطاله. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه - شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة بعلة إنكاره وخلو الملف من أية وسيلة إثبات أو وجود قرينة بسيطة تستخلص من معطيات الواقعة وتنهض دليلا على ارتكاب الأفعال المتابع بها، والحال أن المصرح طارق الطالبي أكد تمهيديا أنه شاهد المطلوب يقوم بأخذ منشار كهربائي وآلة كهربائية لقطع الخشب وملقط ومجموعة من البراغي من ورشة المشتكي بحكم كونه يعمل لديه برفقته، وذلك بغية تركيب بعض الأبواب الخشبية بأحد المنازل كما جرت العادة، إلا أنه ومنذ ذلك اليوم اختفى عن الأنظار، دون أن تعمل على استدعائه والاستماع إلى شهادته بعد أدائه اليمين القانونية أمامها شفاهيا ويحضور، جميع الأطراف وتبرير طرحها بتعليل سائغ ومقبول، إذ أنه من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، مما لا يفي معه تعليل المحكمة بذلك، فجاء قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه،
وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة بالناظور بتاريخ: 28 نونبر 2019 في القضية ذات العدد: 2019/1128، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة اخرى؛ وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.