محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/13435 — قرار عدد: 2021/414 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ( !. ج) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما لدى مدير السجن المحلي الجديدة، وبثانيهما بواسطة دفاعه أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265، القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية المشاركة في السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بعشر سنوات سجنا، وبمصادرة باقي الوسائل المستعملة في ارتكاب السرقة لفائدة الدولة، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني (ع.و) و(أ.ص) تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور، تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية، فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب موافق لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى ( !. ج) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 19/2612/265، وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.