محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/967 — قرار عدد: 2023/143 — بتاريخ: 2023-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ن. خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2020/01/08 في الملف عدد
2019/8206/2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ك.د) قدمت بتاريخ
2016.07.25 مقالا إلى المحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أن فرعها بأكادير توصل بتاريخ
2016/05/13 من الطالبة شركة "د" بإنذار في نطاق ظهير 24 مايو 1955، وأن دعوى الصلح إنتهت
بعدم نجاحه، وأنها تنازع في أسباب الإنذار، لكونه بلغ في فرع الشركة بأكادير وليس بمقرها
الاجتماعي خلافا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م، ولكون رغبة المكرية في هدم المحل وإعادة
بنائه غير ثابتة لعدم إدلائها بأي حجة تثبت ذلك، علما أن البناية حديثة ولا تشكل أي خطورة
على معتمريها، والتمست أساسا الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة ومنحها التعويض
الكامل عن فقدان الأصل التجاري، واحتياطيا جدا حفظ حقها في الرجوع إلى المحل التجاري بعد
إعادة البناء وإنجاز خبرة احتياطية للرجوع إليها في حالة وقوع تدليس من طرف المكرية. وبعد
إدلاء المطلوبة بمقال إصلاحي أضافت بموجبه سببا آخر للطعن المتمثل في عدم احترام الإنذار
لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955.05.24، كما أدلت الطالبة بمقال مقابل التمست بموجبه
المصادقة على الإنذار وإفراغ المكترية من المحل، تم إجراء خبرة حدد بموجبها الخبير أدحلي الحسين
مبلغ التعويض عن الإفراغ في 1.300.000,00 درهم، فصدر الحكم القاضي: برفض الطلبين
الأصلي والمقابل وتحميل كل طرف صائر طلبه. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة فرعيا، فألغته
محكمة الإستئناف التجارية جزئيا وحكمت بتحميل المستأنفة الأصلية صائر الدعوى وأيدته فيما
عدا ذلك، بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الأولى للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن التأويل الصحيح لنص للمادة 38
من القانون رقم 49.16 يدعو إلى القول بأن المادة المذكورة جاءت لتكرس المبدأ الدستوري المتعلق
بعدم رجعية القوانين، وأن المحاكم تستمر في تطبيق المقتضيات القانونية السابقة على الدعاوى
المسجلة وعلى الإجراءات التي تمت بكيفية صحيحة قبل نشر القانون المذكور، وأنه لا مجال لتطبيق
القانون الجديد على النازلة لمجرد إجراء خبرة مضادة لتقييم الضرر عن الإفراغ ومن تم افتراض عدم
جاهزية القضية خاصة وأن الحقيقة الثابتة هي أن الملف الإبتدائي لم يكن محل أي إجراء من
إجراءات تحقيق الدعوى ولا موضوع أي طلبات جديدة عند دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وأنه يجب مراعاة أن الإنذار موجه في ظل ظهير 1955 ومن تم فإن هذا الأخير هو الواجب التطبيق،
ذلك أن المكرية تقدمت بطلب المصادقة على الإنذار والمكترية تقدمت بطلب التعويض والكل قبل
دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، فتكون الجاهزية متحققة ما بين عرض الادعاء القضائي
وتبادل الدفوع واستيفاء إجراءات تحقيق الدعوى قبل تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ،
وأن الإنذار المبلغ للمطلوبة يبقى صحيحا ومنتجا لأثاره في ظل ظهير 1955.05.24 وعليه لابد من
استبعاد مسألة تسبيب الإنذار من عدمه مع حصر المنازعة بالتعويض في حد ذاته وليس في تبرير
الإفراغ أو رفض تجديد العقد، وأن عدم ثبوت صحة سبب الإنذار يخول للمكتري الحق في
التعويض الكامل وفق ما تم تحديده من طرف الخبير، وأن المحكمة لا سلطة لها في مناقشة السبب ما
دام أن الطالبة قد أبدت استعدادها لتعويض المطلوبة عن كراء ثلاث سنوات، وأن القانون الذي
تخضع له النازلة يجعل المحكمة مقيدة بمعاينة صحة سبب الإفراغ فتحكم بالإفراغ مقابل تعويض
ثلاث سنوات أو عدم صحته فتحكم بالتعويض الكامل المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة في الملف، مما
يكون معه القرار المطعون فيه فاسد التعليل عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 38 من القانون 49.16 "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد
انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية
وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت
قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ"، وأنه ولئن ثبت من مستندات الملف أن توجيه الإنذار
ودعوى المصادقة عليه وبطلانه تما في ظل ظهير 24 ماي 1955، فإن الإجراءات استمرت إلى غاية
دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11، حيث صدر الحكم الإبتدائي بتاريخ
2017/03/30 وأن محكمة الإستئناف التي عللت قرارها "بأن الثابت من أوراق الملف ومستنداته
سيما محضر الجلسة المنجز أمام المحكمة التجارية أنه بجلسة 2017/01/26 أمهل الخبير لإنجاز الخبرة
وأنه بتاريخ 2017/02/23 تسلم الطرفان تقرير الخبرة وأمهلا لجلسة 2017/03/09 للتعقيب ولكون
القانون 49.16 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/11 فإنه بهذا التاريخ لم تكن القضية جاهزة
وتطبيقا للمادة 38 منه فإنه تطبق أحكامه على القضايا الغير جاهزة للبت فيها"، تكون قد طبقت
مقتضيات القانون رقم 49.16 على النازلة خاصة منه المادة 9 التي تشترط للاستجابة لطلب الإفراغ
للهدم وإعادة البناء تملك المكري المحل لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وإدلائه برخصة بناء
سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرف هذه الأخيرة طبقا
للمادة 18 من نفس القانون، وأن عدم إدلاء الطاعنة بالوثيقتين المذكورتين يؤكد عدم جدية
السيب المؤسس عليه الإفراغ الذي يترتب عنه التصريح برفض الطلب طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية
من المادة 27 من القانون رقم 48.16، ورئيت على ذلك تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من
رفض طلب الإفراخ، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 45.16 تطبيقاً سليماً
وعللت قرارها بما يكفي لتبريره، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، بدعوى أن المطلوبة هي من تقدمت بطلب
أمام محكمة الدرجة الأولى في شكل دعوى عارضة وتم رفضها فتكون هي من خسرت دعواها
وتتحمل صائرها خاصة وأن التعويض أصلا يحكم به دون طلب عند ثبوت جدية السبب، وأن
سلوك المطلوبة مسلك الدعوى المضادة على غهدفًا تكون هي الملزمة بتحمل كافة مصاريف
الدعوى طبقاً للفصل 124 من ق.م.م، إذ أن خاسر الدعوى هو الذي يتحمل صائرها بغض النظر
عن كون تبليغ المكتوية الإشعار بالإفراخ هو السبب المباشر في تحريك الدعوى، مما يتعين معه نقفظى
القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يحكم بالمصاريف على
كل طرف خسر الدعوى ويجوز تقسيمها بين الأطراف كلا أو بعضها بحسب ظروف القضية"،
وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بتحميل الطاعنة جميع مصاريف الدعوى علته "أنه
وبالنظر إلى أن مبادرة المكرية إلى تبليغ المكترية الإشعار بالإفراخ هو السبب المباشر في تحريك كافة
المساطر القانونية فإن المستأنفة الأصلية في الملزمة بتحمل كافة مصاريف الدعوى"، وهو تعليل
أبرزت من خلاله المحكمة أن الإنذار بالإفراغ هو السبب المباشر في تحريك كافة المساطر موضوع
النازلة ويتعين تبعا لذلك تحميل موجهته (الطاعنة) كافة المصاريف باعتبار أن توزيع هذه الأخيرة
بين طرفي الدعوى يتم وفق ما هو عنول للمحكمة مقتضى الفصل 124 من قى.م.م، وفي بنهحها
لم تخرق القانون، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه: بقاعة الجلسات العادية