محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16615 — قرار عدد: 2021/340 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين عبد الرحمان (ص) بن العياشي - عبد
الرزاق (ص) بن عبد الرحمان - ادريس (ص) بن عبد الرحمان والسعيد (ص) بن عبد الرحمان بمقتضى تصريح مشترك بينهم أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.الرحيم . ب) بتاريخ 2020/07/21 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض القرار عدد 460 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/17 في القضية ذات الرقم 2020/2602/106، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح وعقاب الأول بثلاثة أشهر (03) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وعقاب الثاني والثالث والرابع بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني (١.ش) تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم عبد الرحمان (ص) إلى ستة (06) أشهر حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: وضم الملفات عدد 2020/8/6/16615 وعدد .2020/8/6/16616
وعدد 2020/8/6/16617 وعدد 2020/8/6/16618 لارتباطها. في الشكل : نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن الطالبين بإمضاء الأستاذ (ع. الرحيم .ب) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه بالرغم من انعدام العناصر التكوينية لفصل المتابعة، فإن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مستندة في ذلك إلى شهادة شهود المطالب بالحق المدني رغم ما شابها من تناقض وعدم حضورهم النزاع ومعاينة الواقعة ووجود نزاع بين أحدهم والعارض عبد الرحمان (ص)، كما لم تشر إلى هويتهم والاستماع إليهم، ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف العارضين ولم تجب على دفوعاتهم وشهودهم، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث فضلا على أن مجموع ما أثير لا يشكل في مداه إلا مجادلة في أمور واقعية وفي تقدير الأدلة الخاضعين للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم مجلسا من غير أن تقف على أي تناقض فيها، والمعززة بمضمون الشهادتين الطبيتين المدلى بهما من طرف الضحية والمحددتين لمدة العجز المؤقت في 22 و42 يوما، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجنحة المدانين من أجلها - علما أن القانون لا يمنعها من الاستماع إلى شاهد تربطه بأحد أطراف الدعوى علاقة قرابة أو عداوة، كما أن
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن عدم إيراد محضر الجلسة الإشارة إلى هوية الشهود لا يفيد أن المحكمة لم تتأكد منها ولا ينهض سببا للبطلان، والقرار جاء من غير خرق للقانون معللا ومجموع ما أثير على غير أساس.
من أجله
قضت بعد ضم الملفات عدد 2020/8/6/16615 - عدد 2020/8/6/16616 عدد 2020/8/6/16617 وعدد 2020/8/6/16618 برفض الطلب المقدم من المتهمين عبد الرحمان (ص) بن العياشي - عبد الرزاق (ص) بن عبد الرحمان - ادريس (ص) بن عبد الرحمان والسعيد (ص) بن عبد الرحمان.
وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.