محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/368 — قرار عدد: 2018/235 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يناير 2017 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 39 بتاريخ 2017/01/03 في الملف رقم 2016/8225/6502. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 / 2018/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/ 2018/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (س.ع) تقدم بتاريخ 21 نونبر 2016 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه توصل من المطلوب (ت.و) بإنذار من أجل أدائه له مبلغ 38.041.967،73 درهما داخل أجل 15 يوما، تحت طائلة تحقيق الرهن المنصب على القيم والسندات المرهونة لفائدة البنك، والمملوكة له في شرکتي" د" و" م"، هذا وأنه تم تعيين تاريخ بيعها في 2016/11/22، مما حدا به إلى رفع دعوى لبطلان إجراءات التنفيذ. ملتمسا لأجل ذلك إيقاف التنفيذ إلى حين بت محكمة الموضوع في الدعوى السالفة الذكر. فصدر الأمر برفض الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق أحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وحقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة مصدرته بأن البنك سلك مسطرة البيع للحصول على دين
قدره 38.041.967،73 درهما، استنادا إلى كشف حساب، بالرغم من أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش حدد الدين في 32.584.105،66 دراهم فحسب، مع احتساب الفوائد القانونية في 2015/09/30، وليس من تاريخ كشف الحساب كما يدعي البنك، الذي قام باختلاس مبلغ 2.015.633،75 درهما من حساب الطالب، الناتج عن الأرباح السنوية لأسهمه ما بين 2015/07/01 و2015/09/30، وهو المبلغ الذي خصمته المحكمة السالفة الذكر من مبلغ المديونية ليصبح 32.584.105،66 دراهم، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت على الجواب على دفع الطالب، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. حيث تمسك الطالب في مقاله الإستئنافي بأن البنك مارس مسطرة البيع للحصول على دين قدره 38.041.967،73 درهما، استنادا إلى كشف حساب، بالرغم من أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش حدد الدين في 32.484.105،66 دراهم فحسب، وتاريخ احتساب الفوائد القانونية في 2015/09/30، وليس من تاريخ كشف الحساب كما يدعي البنك، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب على الدفع المذكور، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.