محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2016/4/6/13408 — قرار عدد: 2019/1689 — بتاريخ: 2019-12-03

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض من طرف المحكوم عليه (م.م) بواسطة الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والمؤرخة في 29 يونيه 2016، والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 4/122 في القضية ذات العدد 2015/4/6/19899، والقاضي برفض طلب النقض المقدم من طرفه ضد القرار الصادر عليه بتاريخ 25 يونيه 2015 تحت عدد 3681 في القضية ذات العدد 2015/260/2167 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 تطبيق قانون المسطرة الجنائية والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحتي المشاركة في تزوير محرر عرفي والنصب بسنة واحدة (01) حبسا وغرامة قدرها ألف (1000) درهم نافذين مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا. وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2016/40 وتاريخ 17 أكتوبر 2016 بشأن إضافة الغرفة المدنية (القسم الثاني) إلى الغرفة الجنائية (القسم الرابع) المعروضة عليها القضية. وبناء على الأمر بتعيين القضية بجلسة ... وتبليغ ذلك إلى المترافعين. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن مذكرة إعادة النظر مضاف من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأودعت بكتابة ضبط محكمة النقض وأديت عنها الكفالة المالية بتاريخ 2016/06/29 حسب الوصل
.186
وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضي برفض الطلب، وأن وسائل إعادة النظر تهدف إلى الطعن في القرار المذكور والذي اليبقلة للعلوضة بوصفه محكوما عليه أن طعن فيه بالنقض. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحيث يكون الطلب مقدما ممن له الصفة والمصلحة، وجاء طبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن العارض بإمضاء دفاعه المذكور. في شأن السبب المعتمد من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الإشارة إلى النصوص المطبقة، ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر اعتمد في تعليله برفض طلب نقض القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/25 في القضية ذات العدد 15-2601/2167 كون هذا الأخير أيد الحكم الابتدائي، وبالتالي تبنى علله وأسبابه، وأن هذا الأخير اعتمد للقول بإدانة العارض من أجل المنسوب إليه على مجموعة من القرائن، هذه الأخيرة اعتبرت معها المحكمة قيام العناصر التكوينية لفصول المتابعة، والحال أن محكمة النقض تسهر أساسا على مراقبة سلامة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع، فوسائل الطعن بالنقض التي جاءت في مذكرة العارض تتضمن الأولى منها عدم بيان زورية الوثيقة موضوع المتابعة رغم أنها صحيحة ثم
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الجنائية - العدد 44 عدم إبراز عناصر المشاركة والعناصر (الأركان) المكونة للوثيقة المزورة حسب الفصل 357 من القانون الجنائي، ودون مناقشة الدفوع المثارة حول طبيعة العقد ووجود المشاركة من عدمها ثم ماهية عناصر جنحة الفصل 358 من القانون الجنائي. كما تضمنت الثانية منها الدفع بعدم سريان الفصلين 357 و358 من القانون الجنائي على النازلة، لكون عقد البيع وثيقة عرفية موقع عليها من الطرفين البائع والمشتري أي الطاعن والمشتكي تم الدفع بعدم إبراز العناصر التكوينية لجنحة المشاركة في التزوير تم النصب، إذ أنه لم يرد في القرار محل طلب إعادة النظر فيه جواب على مدى مطابقة الفصلين 357 و358 والفصل 129 من القانون الجنائي على العارض وتوافر أركانها قبل كل تصريح برفض الطلب، ثم بيان ما يمكن اعتباره نصبا بمفهوم الفصل 540 من القانون الجنائي ومدى توافر أركانه وعناصره في النازلة وهي بينتها محكمة الاستئناف وأبرزتها بما فيه الكفاية في قرارها، فالقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لم يشر إلى توافر أركان المشاركة في جنحة التزوير ولم يبين ماهو النص القانوني الذي طبقته هل هو الفصل 357 أو الفصل 358 من القانون الجنائي؟
كما لم تبين توافر أركان النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من نفس القانون، مكتفية فقط بالاعتماد على تقرير خبرة لخطر متهم الجزء وهو (عنه) للقول بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة عناصر الجنحة المتابع من أجلها أو بيان عناصر المشاركة في التزوير، والقرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتطرق هو كذلك لأي عنصر من عناصر الجنحة المذكورة، وما قيل بخصوص الفصل 357 من القانون الجنائي يقال - كذلك بالنسبة لباقي فصول المتابعة، كما أن ما اعتبرته محكمة * المملكة المغربية الموضوع قرائن لم يتعرض له القرار المطعون فيه بالعادة النظر، فضلا عن خرقه الفصل (هكذا) 288 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن العقود العقارية تطبق بشأنها مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري، الأمر الذي غاب عن محكمة الموضوع ولم ينتبه إليه القرار المطعون فيه أيضا، الذي تبنى علل القرار الاستئنافي عن غير جواب ولم يراقب مدى توقف عقد البيع على مسطرة الطعن بالزور أو على الأقل مراقبة توافر أركان صحته وشروط نفاذه على قواعد أحكام القانون المدني.
وخلاصة ما تقدم، يتبين أن قرار محكمة النقض المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب على الدفوع المضمنة بوسيلتي النقض المتعلقة بعدم توافر أركان جنح الفصول: 129 و357 و358 و540 من القانون الجنائي وعدم إمكانية تطبيق ذلك على النازلة من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما أن القرار اعتمد على مجرد القرائن دون مراقبة توافر العناصر والأركان التكوينية لكل فصول المتابعة ولا سيما منها الفصول 129 و357 و358 و540 من القانون الجنائي، فهو لما رفض طلب نقض القرار الاستئنافي إنما قبل واقتنع بتعليله وهو بدوره لم يذكر فيه أي نص قانوني ولم
تطبيق قانون المسطرة الجنائية
يناقش أي فصل من فصول المتابعة المذكورة فساد الغموض في تسبيبه وتعليله إذ أنه لم يعلل تعليلا مقبولا ولم يبين المقتضيات القانونية المعتمدة مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.
لكن، حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه بإعادة النظر غير صحيح، ذلك أن هذا الأخير لما رفض نقض القرار الاستئنافي فإنه قد تبين له أن القرار المطلوب نقضه تبنى علل وأسباب الحكم المستأنف الذي اعتمد للقول بإدانته من أجل جنحتي المشاركة في التزوير في محرر عرفي والنصب على مجموعة من القرائن منها قيامه ببيع بقعة أرضية للمشتكي ذات الرسم العقاري ( ... ) الذي جاء فيه بأنه غير قابل للتفويت وأنه عقار محبس لا يملك فيه البائع حق الرقبة ونسبة تملكه للمنفعة. كما تبين ذلك شهادة المحافظة العقارية ببرشيد وتحريره لعقد البيع بتاريخ قديم وإخفائه ذلك عن المشتكي وكذا تحرير عقد البيع لدى كاتبة عمومية سبق له أن تعامل معها دون اللجوء إلى أحد الموثقين للقيام بذلك ضمانا لحقه ولحق المشتكي وكذا اتفاقه مع الكاتبة على تسليم نسخة عقد البيع للمسمى (ح.ل) للمصادقة على الإمضاء مقابل تسليمه مبلغا ماليا وهي القرائن التي اعتبرت معها المحكمة قيام عناصر فصول المتابعة مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة والحجج التي عرضت عليها واعتبر باقي ما ورد بالوسيلتين وسائل دفاع وليست مجرد دفوع وأن عدم الجواب عنها هو بمثابة رفض ضمي لها، هذا فضلا على أن ما أثاره الطالب لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة في تعليل القرار الصادر عن محكمة النقض ولا يبرر بالتالي الاستجابة للطلب وأن
ما ورد بالسبب غير مؤسس.
المملكة المغربية المجلس | هذه الأسباب القضائية محكمة النقض قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (م.م).
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مليكة بامي رئيسة، حميد الوالي رئيس الغرفة الجنائية للقسم الرابع والسادة المستشارين: بوشعيب توتاوي مقررا، الجيلالي ابن اليدجور، رشيد لمشرق، بوشامة حسن، عبد الرحيم سعد الله، انويدر عبد الرحيم، خديجة غبري و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.