محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/1/4/918 — قرار عدد: 2010/724 — بتاريخ: 2010-10-07

باسم جلالة الملك
حيث أن الوكيل القضائي، نيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول، وعن وزراء الاقتصاد والصحة والتربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، بواسطة مقال قدم بتاريخ 2008/8/31، طلب نقض القرار عدد 360 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 2008/3/26، في الملف عدد 8/07/87.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى القرار المطلوب نقضه، أن المطلوب في النقض بواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2005/12/22 عرض فيه أنه حصل على شهادة الدكتوراه في الطب العام بتاريخ 1997/7/2 وتم تعيينه بوزارة الصحة بتاريخ 1998/2/19، وبعد ذلك حصل على تمرين الإتقان بالمركز الاستئنافي ابن رشد بالدار البيضاء تحت نظام الإقامة بتاريخ 1998/09/07، وبتاريخ 2002/3/2 اجتاز بنجاح مباراة الترقية الداخلية من طبيب الدرجة الأولى إلى طبيب من الدرجة الممتازة، غير أن وضعيته لم تسو لحد الآن، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته المالية والإدارية، أجاب الوكيل القضائي ملتمسا عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الأجل، ورفضه موضوعا طالما أن المطلوب شارك في مباراة الترقية دون أن يتوفر على شرط قضاء 4 سنوات من الخدمة الفعلية في إطار طبيب من الدرجة الأولى، موضحا أن فترة الإقامة أدت إلى تعليق تدريبه في إطار المرسوم رقم 2/99/651 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2/00/351، مما حدا بالمراقب المالي إلى رفض التأشير على قرار ترقيته. وبعد ختم المناقشات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية والمالية وترقيته إلى طبيب من الدرجة الممتازة استنادا إلى مباراة 2002/3/2 مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل الإدارة الصائر، استأنفه الوكيل القضائي، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن الحالي
بالنقض.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث يعيب الوكيل القضائي (طالب النقض) القرار المطعون فيه بخرق القانون المتخذ من خرق القانون الداخلي، ذلك أنه خرق المادة 23 من القانون رقم 90 /41 المحدث للمحاكم الإدارية، لأن المطلوب اجتاز المباراة في شهر ماي 2002، ولم يبعث تظلمه للإدارة إلا بتاريخ 2004/5/20 أي بعد مرور سنتين على ذلك، ومن جهة أخرى يعيب على القرار خرق المادة 18 من المرسوم رقم 651-99-2 الصادر بتاريخ 1999/10/6 المتعلق بتوظيف الأطباء بصفتهم متدربين، ثم خرق المادة 23 من المرسوم
اختصاصات متنوعة
رقم 527-91-2 المؤرخ في 1993/5/13، وهو المرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية ثم خرق المادة 21 من المرسوم المذكور رقم 651-99-2 المتعلقة بالترقية بعد النجاح في المباراة التي يشارك فيها كل من قضى أربع سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في درجتهم. لكن حيث أنه فيما يتعلق بخرق المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، فإنه و کما ورد ضمن تعليلات القرار أن موقف الإدارة كان ايجابيا تجاه المطلوب، مادامت قد أعلنت عن نجاحه في المباراة، وظل ينتظر تسوية وضعيته الإدارية مما لا يمكن معه والحالة هذه مواجهته بأي اجل إلا انطلاقا من تاريخ تظلمه، ويكون هذا الوجه من الوسيلة على غير أساس، ومن جهة أخرى، فان القرار المطعون فيه قد علل قضاءه فيما يخص خرق المادة 18 من المرسوم رقم 651-99-2 المقابلة للفصل 5 من المرسوم الصادر في 1982/3/25 والتي تم نسخها، بان اجتياز المطلوب لمباراة الترقي إلى إطار طبيب من الدرجة الممتازة يستوجب قضاءه مدة أربع سنوات من المارسة الفعلية كطبيب رسمي من الدرجة الأولى مع احتساب فترة التمرين في هذا الإطار، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 651-99-2 المقابل للفصل 8 من المرسوم المؤرخ في 1999/3/25، والإدارة الطالبة لما قبلت مشاركة المطلوب في المباراة الخاصة بولوج إطار طبيب من الدرجة الممتازة، تكون قد أقرت بتوفره على شرط الأقدمية الوارد بالمادة 21 المذكورة، مما يكون ما ورد بهذه الوسيلة بمختلف أوجهها غير
مرتكز على أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث ينعى طالب النقض على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوب لا يمكنه اجتياز المباراة وهو متمرن، بالإضافة إلى أنه بعد نجاحه في المباراة أصبح خاضعا للمرسوم رقم 527-91-2، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت المادة 21 الخاصة بالترقية، وأن قبول المطلوب لاجتياز المباراة لا يفيد ضمنيا انه متوفر على الشروط المتطلبة لذلك، ولا مجال هنا للتحدث عن الضمنية لأنه ينبغي أن يتوفر فعلا على الشروط المطلوبة، إضافة إلى أن مصلحة المراقبة المالية قد أحجمت عن التأشير على نجاحه في المباراة للإخلالات التي شابته، وان القرار المطعون فيه يكون غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يبرر نقضه.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف يكون قد تبنى جميع تعليلاته التي جاءت مصادفة للصواب، والتي أوردت أن ما تمسكت به الإدارة حول الفترة التي قضاها المطلوب في الإقامة لا تحتسب في الترقية عملا بما أوردته المادة 18 مكرر من المرسوم رقم 651-99-2، لا يقوم على أي أساس لأن المادة المحتج بها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عند فاتح يوليوز 1999، كما أنها لا تنسحب سوى على الأشخاص الذين تم تعيينهم في إطار الفقرة الرابعة من النقطة 2 من المادة 14 من مرسوم 1999/10/6 التي تم تغييرها وتتميمها بموجب المرسوم الصادر في 2000/7/10 إلى آخر التعليلات التي أوردها الحكم المستأنف، فيكون ما تمسكت به الإدارة في وسيلتها الثانية على غير
أساس.
اختصاصات متنوعة
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: عبد الحميد سبيلا مقررا، وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس وحسن مرشان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. مقاربة الاجتهادات:
لكن بالنسبة لمباراة الترقية التي أجريت خلاف ما يقتضيه القانون فإنها لا تنتج حقوقا مكتسبة للمترشح الناجح انظر قرار المجلس الأعلى عدد 312 الصادر بتاريخ 2005/4/20 في الملف عدد 2005/1/4/161 غير منشور جاء فيه: "حيث صح ما نعته الجهة المستأنفة على الحكم ذلك أن المرسوم رقم 812-86-2 وتاريخ 1987-10-06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وإن كان حدد ونظم شروط الترقية سواء عن طريق المباراة أو بالاختيار من السلم 6 إلى السلم 8 فقد قيد ذلك فيما يتعلق بالترقية عن طريق الأهلية المهنية على صدور قرار عن الوزير المعني مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية يحدد كيفية إجراء الامتحان، كما هو واضح من الفصل 10 من نفس المرسوم، وأن قرار وزير الداخلية في هذا الشأن رقم 34-96 بتحديد كيفية تنظيم المباراة لم يصدر إلا بتاريخ 1996/1/9 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 4354 وتاريخ 22-2-1996 في حين أن المباراة كانت قد جرت في 29 و30 غشت 1992، وهو ما لا يجادل فيه المستأنف عليه، وهذا يعني أن المباراة قد جرت في غياب أي ضابط قانوني، وأن التصرف الذي تم بخلاف القانون كما أشير إليه لا يمكن أن ينتج عنه أي اثر قانوني، وبالتالي فلم ينشأ للطاعن المستأنف عليه أي حق من المشاركة في المباراة المشار إليها وأن قرار القابض برفض التأشير يبقى مشروعا وأن الحكم المستأنف لما خالف هذه النتيجة
يكون قد جانب الصواب".