محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/248 — قرار عدد: 2021/28 — بتاريخ: 2021-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/12/17 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (أ) والرامية إلى نقض القرار عدد 525 الصادر بتاريخ 2018/10/24 في الملف رقم 2018/1620/509 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة "فاطمة (ع)" ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2018/02/06، أنها متزوجة بالطالب "علي (خ)"، وأنه لا يعاملها بالحسنى وإنما يقوم بسبها وشتمها وضربها، ويتعاطى للقمار فيخسر كل مدخوله فيه ويتركها بدون مصروف، والتمست تطليقها منه للشقاق، وبعد البحث وتعذر الصلح، أجاب المدعى عليه أن ما ادعته غير صحيح، وأنها بالمقابل هي التي تكيل له السباب والشتائم وتغادر بيت الزوجية نحو وجهة مجهولة، مما يكون معه طلبها موسوما بالتعسف، والتمس في حال إصرارها على الفرقة الحكم عليها بتعويضه بما لا يقل عن (10000،00) درهم، وفي طلبه المقابل أفاد أنها طلبت منه الموافقة لمغادرة أرض الوطن نحو إسبانيا فرفض، فوجدتها ذريعة لمغادرة بيت الزوجية والمطالبة بفك عصمتها منه للشقاق، والتمس الحكم عليها بالرجوع إليه، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 992 الصادر بتاريخ 2018/06/27 في الملف عدد 2018/1626/218، في الطلب الأصلي: بتطليق المدعية من عصمة زوجها طلقة واحدة بائنة للشقاق بعد البناء وأدائه لها واجب سكناها خلال العدة بمبلغ (3000،00) درهم، وبرفض الطلب المقابل، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث يؤاخذ الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن الأسباب التي ساقتها المطلوبة لطلب الفراق بسيطة وواهية لا ترقى لتنال من رابطة الزوجية التي تمسك بها فتعصف بها، والمحكمة لما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به بعلة عدم إثبات الضرر ولكون المطعون ضدها أسست طلبها على سوء معاملة الزوج وعدم الإنفاق، وهو ما نفاه الطالب، دون أن تبين في قرارها ما اعتمدته من وقائع وحجج، ولا كيف استخلصت ما انتهت إليه ومدی مسؤولیة کل من الزوجين عن سبب الفراق لترتب على ذلك ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، فقد عللته تعليلا ناقصا ینزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن التعويض الذي يمكن أن يحكم به لأحد الزوجين في دعوى التطليق للشقاق جبرا لما لحقه من ضرر عن فصم عرى الزوجية، يكون ناتجا ومترتبا عن مسؤولية الزوج الآخر عن سبب الفراق، ولما كان البين من وثائق الملف، أن الشقاق حاصل بين الطرفين، تترجمه كثرة المشاكل الواقعة بينهما وما نسبته المطعون ضدها للطاعن من تعاطيه القمار وعدم الإنفاق عليها، وما رد به الأخير من مغادرتها بيت الزوجية بدون مبرر، وكذا مما عزاه كل منهما للآخر من سوء معاملة، دفعتها لطلب التطليق وكانت وراء تقديمه شكوى ضدها للنيابة العامة، فإن المحكمة لما رفضت طلب الطاعن بالتعويض لعدم تعسف المطلوبة في استعمال حق التطليق المخول قانونا للطرفين باعتبار أن ما ارتكزت عليه من عدم إنفاقه عليها وسوء معاملة أسباب تبرر لجوؤها إليه، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادة 97 المنوه إليها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة أوبهوش.