محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/4/1/1431 — قرار عدد: 2011/2677 — بتاريخ: 2011-06-07

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2007/6/19 و 2007/11/11 في الملف 07/60 تحت رقم 32 و344 ادعاء طالبة النقض بمقتضى مقال افتتاحي أمام مركز مشرع بلقصيري أن لها نصف زينة سكنى كائنة بحي رقم بمشرع بلقصيري والمشتملة على ثلاث غرف ومطبخ ومرحاض مساحتها 10 م م مبنية بالحديد والاسمنت المسلح بموجب اعتراف بزينة سكنى كانت المرحومة الكاملة (ش) صاحبة الدار قد أقامته قيد حياتها، وبعد وفاة هذه الأخيرة قام المدعى عليهم بالاستيلاء على هذه السكنى لوحدهم دون تمكين العارضة من النصف الممنوح لها بمقتضى الاعتراف بزينة سكنى المذكور أعلاه، طالبة الحكم بإجراء قسمة السكنى لتمكينها من نصيبها، وفي حالة استحالة القسمة عرضها للبيع بالمزاد العلني وذلك على يد خبير، وتقدم محمد (ش) وبوسلهام (ش) وعاشور (ش) بمقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى، جاء فيه أن الدار موضوع النزاع هي ملك خالص للمرحومة الكاملة (ش) التي بقيت تسكنه إلى حين انتقالها إلى عفو الله، والقاعدة أن من مات على حق فلوارثه، وأن المدعية سبق أن تقدمت بدعوى مماثلة انتهت بصدور حكم رقم 01/56 بتاريخ 2001/11/13 قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام إثبات التملك، وأن الاعتراف المعتمد لا قيمة له لكونه مجرد عن الحيازة

. تطبيق قوانين مدنية

والتصرف طالبين رفض دعوى المدعية وبعد تعقيب المدعية صدر أمر تمهيدي بإجراء خبرة لإعداد مشروع القسمة العينية لزينة الدار وفرز نصيب المدعية أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيعها وبعد وضع لتقريره في النازلة قضت المحكمة الابتدائية بالمصادقة عليه والحكم ببيع الخبير المنتدب الطيب زينة الدار المذكورة بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بمقتضى الخبرة، وتمكين المدعية من نصيبها ورفض مقال التدخل وذلك بحكم استأنفه المتدخلون في الدعوى، وبعد إجراء بحث بين الطرفين بواسطة المستشار المقرر حول تكييف العقد العدلي عدد من حفظ المختلفة توثيق بلقصيري، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطلب الأصلي، وذلك بقرارها المطعون فيه. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الأولى تحريف العقد والاتفاق وما اتصل به من

الخطأ في التكييف القانوني، ذلك أن الاجتهاد القضائي توسع وأضاف سببا آخر للأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وهو تحريف العقود والاتفاقات وما يتصل به من الخطأ في التكييف القانوني، وأن محكمة الاستئناف لما كيفت الاعتراف بالزينة بأنه عطية تكون قد حرفت العقد المذكور وجعلت قرارها مبنيا على غير أساس، فالعقد يتوفر على جميع أركانه وشروطه ومحرر من طرف عدلين وواضح لا يحتاج إلى تكييف، وأن المعترفة تعترف بمحض إرادتها أن زينة وشقيقتها زهرة وحليمة وذلك بعد مماتها، فاطنة الدار الكائنة عندها هي للسيدات وقد سبق لها أن تقدمت بطلب إبطاله أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب موضوع الملف رقم 94/183 والذي صدر فيه حكم بعدد 95/179 قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار رقم 1522 وتاريخ 97/4/15 بالملف المدني رقم 1196/2121 مما يجعل القرار مجانبا للصواب.

حيث تبين صحة ما عابت به الوسيلة القرار، ذلك أن المحكمة لما كيفت الرسم العدلي المحتج بصورة منه مشهود بمطابقتها للأصل عدد صحيفة وتاريخ 1983/3/29 المعتمد في الدعوى

بأنه عطية، والحال أن الهبة أو العطية لا تكون إلا قبل الوفاة، وهي بذلك تصرف قد ينتج أثرا قيد حياة المعطي أو الواهب متى استجمع شروطه، في حين أن الرسم العدلي المذكور أشهدت بمقتضاه الهالكة الكاملة (ش) العدلين على نفسها بأن نصف زينة الدار موضوع الدعوى هي للطالبة فاطمة (ق) وذلك بعد مماتها، أي أن تصرفها كان تصرفا لما بعد الموت، ولذلك لا يمكن أن يحمل على أنه عطية أو هبة وأن المحكمة، لذلك تكون قد كيفت الرسم المذكور تكييفا خاطئا، مما أدى إلى تحريف مضمونه فلم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وكان ما بالوسيلة واردا على القرار وموجبا لنقضه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد الخيامي - المقرر: السيدة عائشة القادري - المحامي العام: السيد عبد

اللطيف أجزول.