محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1387 — قرار عدد: 2017/463 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه ،الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت من خلاله أنها كانت تشتغل لفائدة الطالبة منذ شهر أكتوبر من سنة 2003، وأنها تعرضت للفصل التعسفي بتاريخ 2014/06/28، ملتمسا الحكم لها بمجموعة من التعويضات المترتبة عن ذلك، فأجابت الطالبة، بأن المطلوبة غادرت الشغل من تلقاء نفسها، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث والاستماع إلى شهود إثبات المغادرة التلقائية للشغل والتعقيب، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها، القاضي على الطالبة بأدائها مجموعة من التعويضات، استأنفته وبعد الجواب، أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : تعیب الطاعنة على القرار المطعون فيه، فساد التعلیل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها أثبتت من خلال شهادة الشهود واقعة مغادرة المطلوبة لشغلها من تلقاء نفسها، إلا أن المحكمة، استبعدت شهادة الشهود، بعلة عدم معرفتهم لسبب المغادرة التلقائية للشغل، رغم أن المطلوب من الشهود، هو إثبات واقعة المغادرة التلقائية وليس سببها، كما أن المحكمة عابت عليها عدم احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، رغم أنه لم يسبق لها أن وجهت للمطلوبة، أي اتهام بارتكاب خطأ يستوجب تطبيق مقتضيات المادة 62، أو دفعت بفصل المطلوبة من الشغل، وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل، وغير مرتكز على أساس سليم، مما يعرضه للنقض.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، فإن المشغل يكون ملزما بإثبات المغادرة التلقائية للأجير كواقعة مادية، وقد ثبت من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2015/05/18، أنهم أكدوا واقعة مغادرة المطلوبة لشغلها بتاريخ 2014/06/28، دون معرفة سبب ذلك، وأن إثبات السبب الذي من شأنه أن ينفي واقعة المغادرة التلقائية للشغل، يقع على عاتق الأجير، طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 40 من مدونة الشغل، كما أن المشغل غير ملزم بتطبيق مقتضيات المادة 62، إلا في الحالة التي يقرر فيها متابعة الأجير من أجل خطأ يستوجب إتاحة فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ادعاءات المشغل، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال، وأن المحكمة مصدرة القرار لما استبعدت شهادة شهود إثبات المغادرة التلقائية للشغل بعلة عدم معرفتهم لسببها، وكذا عدم احترام مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل، رغم أنه لم يكن هناك أي مبرر لإعمال المقتضيات المتعلقة بالفصل من الشغل، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم، وعللته تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة نفسها لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا، بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.