محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/3319 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.م) اوراغ الرامي إلى نقض القرار رقم الصادر 1007 عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/10/28 في الملف المدني رقم 2017/1201/918. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الرامية الى رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية، وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/04 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/08 وحجز القضية للمداولة لجلسة 01 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:

حيث دفعت المطلوبة ان القرار المطلوب فيه خرق مقتضيات الفصل 355 من ق م م لما جاءت عريضة النقض خالية من أي عنصر تفيد أهلية المطلوبة وكدا الطاعن ولا التعريف بجنسيتها التي تمت الإشارة اليها في القرار موضوع الطعن. لكن حيث إن الفصل 355 من ق م م لا يجعل من جملة البيانات اللازمة ذكرها في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أهلية الطرفين ولا جنسيتهما سيما وان المطلوبة لم تبرز الضرر الذي أصابها عن تخلف البيانات المذكورة، مما يكون معه هذا الدفع غير مقبول. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2013/2/12 جاء فيه أن المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر محمود كلفت الخبير (ع.م) بالبحث لها عن مشتر للعقار ذي الرسم العقاري عدد 2445/ج والذي هو عبارة عن قطعة أرضية بها بنايات بمدينة طنجة مع قطعة أرضية متصلة بها انجرت إليها وابنها عن زوجها والد الطفل وحددت الثمن الذي تطالب به في مبلغ 4.000.000،00 درهم، وأن الخبير عرض على الطاعن الطلب ووضع بين يديه مبلغ 400.000،00 درهم واتصل الخبير الوسيط بالمطلوبة يوم 1993/8/5 هاتفيا والتي كانت توجد بالخارج وأخبرها بقبض العربون فركت العملية وطلبت من الوسيط أن يودع بحسابها البنكي المبلغ ثم بعثت له بفاكس تؤكد قبول العملية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر، ثم اتفقت معه على أن يتسلم من الطاعن مبلغ 2.800.000،00 درهم بواسطة شيك مسحوب لفائدة البائعة على أن يتم تسديد باقي الثمن 800.000،00 درهم عند إبرام العقد النهائي، ولان المدعى عليها تراخت في إتمام إجراءات البيع فقد رفع دعوى ضدها لإِتمامه وتسليم نظير الرسم العقاري، وأن الوسيط في البيع (ع.م) أكد من خلال جوابه أمام المحكمة الابتدائية عملية البيع وواقعة قبض العربون في انتظار دخول البائعة المغرب وإتمام إجراءات البيع إلا أن المحكمة الابتدائية بتاريخ 1995/7/13 في الملف 2253/93 قضت بعدم القبول في غياب شكليات بيع العقار المحفظ وبيع عقار القاصر وهو الحكم النهائي الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولان الطاعن حرم من مبلغ العربون الذي بقي بحوزة المطلوبة منذ أكثر من عشرين سنة وحرم من استغلاله واستثماره في مشاريع أخرى مما فوت عليه كسبا مهما، لأجله وعملا بمقتضيات الفصلين 263 و264 من ق ل ع التمس الحكم بإرجاع التسبيق والتعويض عن ما فاته من كسب على ضوء خبرة تأمر بها المحكمة، وتقدم الطاعن بتاريخ 2019/4/10 بمقال إصلاحي ملتمسا من خلاله توجيه الدعوى كذلك ضد ابن المطلوبة محمود (ع.ش)

بحضور المحافظ على الأملاك العقارية وأمره بتسجيل رهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري ذي السند العقاري عدد 2445/G موضوع النزاع لضمان أداء مبلغ العربون وكذا التعويض، وأدلت المطلوبة بمذكرة جوابية مع طلب إدخال (ع.م) في الدعوى، كما تقدم الطاعن بطلب إضافي يرمي إلى الحكم له بالفوائد القانونية المتمثلة في احتفاظ المدعى عليها بمبلغ التسبيق لأكثر من 20 سنة بمقدار 10.266.440 درهم مع الحكم بتعويض عن الضرر قدره 2.000.000،00 درهم، وبعد إجراء خبرة صدر الحكم القاضي على المطلوبة بأن ترجع للطاعن مبلغ 400.000،00 درهم وتعويض قدره 800.000،00 درهم، استأنفته المطلوبة وبعد إجراء بحث وخبرتين حسابيتين واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلتين معا للارتباط.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وبانعدام التعليل ويخرق الفصل 3 من ق م م بدعوى انه من جهة، فان تقرير الخبرة المنجزة أكد بأن الشيك مبلغ الخبرة لم يقدم للأداء وأن مبلغه لازال في الحساب البنكي للمطلوبة ولم يتم تحويله من طرف بنك المغرب لفائدة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة كما جاء في حيثيات القرار المستأنف والذي أول ما جاء في الخبرة تأويلا خاطئا، ومن جهة ثانية فان البنك المغربي للصناعة والتجارة أكد في رسالته الموجهة للمفوض القضائي الشتوي بان المطلوبة هي التي قامت بفتح الحساب رقم 03761021449500 بتاريخ 1986/6/6، وأنها قامت بإيداع مبلغ

400.000،00 درهم في هذا الحساب بتاريخ 1993/08/25 وذلك بواسطة الشيك الصادر عن الطاعن، وبالتالي فإن ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من كون البنك لم يقدم أية وثيقة تفيد قيام المطلوبة بالعمليات المذكورة فيه تحريف للوقائع وللحقيقية، ومن جهة ثالثة فان محكمة الاستئناف لم تكن أصلا ملزمة بإجراء خبرة لأنه مادام أن المطلوبة صرحت بأنها قامت بتحويل مبلغ 400.000،00 درهم موضوع النزاع إلى حساب كتابة الضبط وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا بحيازتها للمبلغ في حسابها الخاص فإنها هي الملزمة بإثبات براءة ذمتها باعتبار أن من يدعي انقضاء الالتزام او عدم نفاذه أن يثبت ادعاءه عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، ومن جهة رابعة فان القرار المطلوب نقضه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الطلب برمته على أساس عدم ثبوت خطأ المطلوبة مما يجعل مسؤوليتها غير قائمة مع أن محور الدعوى ليس هو المسؤولية التقصيرية التي يشترط لقيامها توافر عناصرها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وإنما الأمر يتعلق باسترجاع مبلغ التسبيق الذي تم إيداعه بحساب المطلوبة منذ سنة 1993 إضافة إلى التعويض عن حرمان الطاعن من استغلاله طيلة هذه المدة، والفرق واضح بين أساس الدعويين. و القرار الاستئنافي لم يفرق بين طلب التعويض وبين الطلب الأصلي محله استرجاع مبلغ 400.000،00 درهم وبالتعليل المشار اليه أعلاه يكون قد بنى قضاءه على

أساس غير سليم وفاسد التعليل. كما أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي على أساس أن التعويض المحكوم به غير مؤسس لان مسؤولية المطلوبة تبقى غير قائمة وبعد أن تصدى للبت في الطلب قضى برفضه برمته دون التفات لأصل الطلب، وبذلك يكون قد حرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م مما يعرضه للنقض. حيث إن محكمة الموضوع ملزمة بالرد عما يرد في طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية ودفوعهم والفصل فيها فصلا لازما، ومتى كان الطاعن قد طلب إلى المحكمة استرجاع مبلغ 400.000 درهم كعربون إلى جانب طلبه الحكم له بتعويض عن الخسارة التي لحقت به والكسب الذي فاته بسبب حبس المطلوبة لمبلغ العربون المودع بحسابها البنكي، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه إلى أن الضرر محل طلب التعويض لا يد للمطلوبة فيه لعدم ثبوت تسلم المطلوبة لمبلغ 400.000 درهم محل الطلب الأصلي، قوله " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه الأول (الطاعن ) قام بإيداع مبلغ 400.000 درهم بالحساب البنكي للمستأنفة (المطلوبة ) بواسطة المستأنف عليه الثاني (ع.م) والذي على فرض ثبوت كون الحساب المذكور يعود للمستأنفة إلا أن العملية البنكية التي قام بها (ع.م) وتسلمه لمبلغ مالي دون حصوله على توكيل من طرف المستأنفة يجعل التصرف المذكور عديم الأثر القانوني في مواجهتها " دون أن تعرض لطلب الطاعن الأصلي محله استرجاع لمبلغ 400.000 درهم الذي ما زال في الحساب البنكي للمطلوبة دل عليه الرسالة الصادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة التي ورد بها أنه تم إيداع شيك بمبلغ 400.000 درهما بحسابها البنكي بتاريخ 1993/08/25، وكذا الشهادة البنكية الصادرة عن نفس البنك التي تضمنت إيداع شيك رقم EA0201506 بمبلغ 400.000 درهم صادره عن بنك المغرب بتاريخ 1993/11/01 في اسم رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وأن هذا المبلغ لا زال في الحساب الخاص للطاعنة ولم يقدم للأداء مند تحريره وهو ما خلص اليه الخبير المنتدب من طرف المحكمة (ب. ع)، والمحكمة إذ لم تعرض في حكمها لهذا الطلب على نحو جازم بما يقتضيه تكون قد أغفلت دفاعاً جوهریا فانه یکون فضلا عن خرق حقوق الدفاع فانه مشوب بسوء التعليل مما يتعين نقضه، وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته،

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.