محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/1/1/3090 — قرار عدد: 2003/797 — بتاريخ: 2003-03-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن لحسن شطاب قدم بتاريخ 25-9-91 مطلبا إلى المحافظة العقارية بتازة سجل تحت عدد 21-1410 طلب فيه تحفيظ العقار الذي سماه: "لوطة الجمعة" بصفته مالكا له بالشراء عدد 457 بتاريخ 20 أبريل 1982 من البائع له الحاج قدور أو بطيل المنجر له بدوره بالمقاسمة عدد 99 ص 69 مساحة المبيع 840م.م فتعرض عليه حمدون عبد الله وحمدون عزيز مطالبين بقطعة مساحتها 15 س 3 آرا استنادا إلى عقد شرائهما عدد 479 ببتاريخ 2-6-1992 من البائعة لهما حمدون خديجة المنجر لها بالشراء عدد 89ص58 بتاريخ 2-9-1981 من البائع لها الحاج قدور أو بطيل مساحة المبيع خدام واحد طوله 40 م. وعرضه 25م. وبعد إحالة ملف المطلب على ابتدائية تازة ووقوفها على عين المكان يوم 17-12-1998 أصدرت في 6-7-2000 حكمها عدد 7 في الملف 13-97 بعدم صح التعرض، استأنفه المتعرضان وأدليا رفقة مذكرتهما المسجلة بكتابة الضبط بتاريخ14-9-2001 بالملكية عدد 392 فوقفت المحكمة على عين المكان مستعينة بالخبير السيد امحمد الطوسي يوم 28-12-2001 وأشعرت الطرفين بالإدلاء بمستنتجاتهما ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بصحة التعرض المشار إليه وهو القرار المطعون فيه من طالب التحفيظ بأربع وسائل. فيما يتعلق بالوسيلة الثانية لتعلقها بالشكل: حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق القانون والمتخذ في فرعه الأول من خرق الفصلين 27,24 من ظهير 12-8-1913 ذلك أنه بموجب هذين الفصلين فإن أجل التعرضات ينتهي بعد مرور شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء
الغرفة المدنية
التحديد، وقد نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 24-11-1993 بينما لم يتقدم المطلوبان بتعرضهما إلا بتاريخ 1-6-1995، وأنه تمسك بهذا الدفع. إلا أن ما أجاب به القرار عنه مخالف للقانون. والمتخذ في فرعه الثاني من خرق مقتضيات الفصل 32 من ظهير 12-8-1913 الذي يوجه بموجبه المحافظ إنذارا إلى المتعرضين من أجل تقديم الوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضهم داخل أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة عدم قبولها من طرف المحكمة. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت الوثائق المدلى بها من المتعرضين واعتمدتها في إصدار قرارها. لكن ردا عل الوسيلة بفرعيها فمن جهة فإنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير 1913-8-12 بشأن التحفيظ العقاري فإن المحكمة إنما تبت في وجود الحق المدعي به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه وبالتالي فإن قبول التعرض أو عدم قبوله هو من اختصاص المحافظ طبقا للفصل 29 من الظهير المشار إليه. ومن جهة ثانية، فإنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من قبول الحجج المدلى بها من الأطراف أمامها واعتمادها في قضائها. ولذلك فهي لما ردت الدفع بكونها لا تبت في أجل التعرض واعتمدت الحجج المدلى بها أمامها لأول مرة فهي لم تخرق المقتضيات المذكورة وكان ما بالوسيلة غير مرتكز عل أساس.
وفيما يخص الوسائل الأولى والثالثة والرابعة.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية أضر به، وذلك في ثلاثة فروع: الأول خرق مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضاه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بواسطة تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون. وأنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات وشواهد التسليم سيتضح للمجلس أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبلغه بأي قرار بالتخلي سواء للجلسة العلنية التي صدر فيها القرار أو لأية
الغرفة المدنية
جلسة سابقة خلافا لما جاء في السطر السادس من القرار. الثاني خرق مقتضيات الفصل 332 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتمد على المستنتجات المدلى بها من المستأنفين بتاريخ 24-1-2002 دون أن تبلغها إليه المحكمة. الثالث خرق حقوق الدفاع بعدم إشعاره بضم حجة جديدة لوثائق
الملف، ذلك أنه اكتشف بعد صدور القرار إقحام ملكية مضمنة تحت عدد 392 ص463 لم يعرف الطريقة التي تم الإدلاء بها لكونها لم ترفق بأية مذكرة من مذكرات المتعرضين . ولم يتم تسليمها للمستشار المقرر يوم وقوفه على عين المكان وقد اعتمد القرار على هذه الملكية مع أن الطاعن لم يعلم بوجودها حتّ يتأتى له إبداء أوجه طعنه فيها.
ويعيبه في الوسيلة الثالثة بضعف التعليل الموازي لانعدامه مع تحريف الوقائع والمتخذ في فرعه الأول من ضعف التعليل ذلك أنه دفع بكون شراء المتعرضين مجردا من ملكية البائعة وشراء هذه الأخيرة غير مبني بدوره على ملكية البائع وتمسك بأنه الحائز والمتصرف منذ شرائه وأكد الشهود ذلك وأدلى بملكية عدد 71 إلا أن القرار غض النظر عن الدفوع المثارة والحجج المدلى بها. والمتخذ في فرعه الثاني من انعدام الأساس القانوني وتحريف الوقائع ذلك أن المستشار المقرر وقف على عين المكان رفقة الخبير السيد الطاوسي إلا أنه لم يوجه إلى الطاعن أي إشعار بكونه عين خبيرا حتى يتسنى له حق التجريح. والخبير لم يحرر أي تقرير أو رسم بياني لمختلف القياسات التي قام بها بعين المكان وأن حيثيات القرار جاءت مخالفة للوقائع المضمنة بمحضر المعاينة فيما يتعلق بالقياسات وشهادة الشهود . فبخصوص القياسات فإن القطعة التي باعها الطاعن لزوجته والتي مساحتها 260م.م تعتبر أجنبية عن القطعة موضوع المطلب وبخصوص الشهود فإنهم شهدوا لصالحه ولم يشهدوا إطلاقا بحيازة أو تصرف
الغرفة المدنية
المطلوبين. وأن القرار الجنحي عدد 2025 وعقد التنازل المؤرخ في 10-1-1994 يهمان المسمى حمدون علي ولا علاقة لهما بالمتعرضين. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق قواعد الفقه المالكي في باب البينات الشرعية وترجيح بعضها عن البعض، ذلك أنه أدلى بالشراء عدد 457 المبني على رسم المقاسمة عدد 99 وبرسم الملكية عدد 71 بتاريخ 13-12-1993 المستجمع لكافة شروط الملك في حين استظهر المتعرضان بالشراء عدد 235 المبني على شراء البائعة لهما كما أدليا أمام محكمة الاستيناف برسم ملكية عدد 392 بتاريخ 2001-5-16 في اسم حمدون خديجة غير مستجمع لشروطه المعتبرة شرعا خاصة شرطي عدم المنازع وعدم التفويت ومع ذلك فإن القرار رجح شراء المتعرضين وتجاهل ملكيته . إضافة إلى ذلك فإنه مدعى عليه وهو الحائز والمتصرف وعلى فرض تساوي حجج الأطراف فإن القول لذي اليد المنفرد.
لكن ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها فإن مقتضيات ظهير 12-8-1913 بشأن التحفيظ العقاري المطبقة في النازلة لا تنص على اتخاذ المستشار المقرر الأمر بالتخلي عن القضية حتى يعاب على المحكمة مصدرة القرار عدم تبليغ الطاعن بالأمر بالتخلي. وأن الملكية عدد 392 أرفقت بالمذكرة المسجلة بكتابة ضبط محكمة الاستيناف بتاريخ 14-9-2001. وأن الأمر الصادر في القضية بتاريخ 1-11-2001 قضى بالوقوف على عين المكان رفقة الخبير السيد المحمد الطاوسي وقد بلغ الأمر للطاعن بتاريخ 7-12-2001 فحضر أثناء المعاينة وبعدها أدلى دفاعه بمستنتجاته بعد إشعاره. وأن الثابت من مستندات الملف أن حمدون علي إنما كان ينوب عن بنته خديجة في المسطرة موضوع القرار الجنحي عدد 2025 بمقتضى الوكالة العدلية عدد 829 التي باع بمقتضاها للمطلوبين العقار محل التراع . وأن محضر المعاينة يتضمن القياسات التي قام بها الخبير الذي رافق المستشار المقرر. وأن القرار المطعون فيه لم يعتمد على المستنتجات المدلى بها من
الغرفة المدنية
المطلوبين بتاريخ 24-1-2002 وإنما اعتمد وبالأساس على أن "المستشار المقرر وقف عل عين المكان رفقة الخبير السيد امحمد الطاوسي فتم تطبيق شراء طالب التحفيظ على موقع العقار كما تم تطبيق شراء المتعرضين عدد 479 والرسم عدد 79. فتبين من القياس 25 مترا على 40 مترا فجاء القياس محاذيا لزاوية مرآب طالب التحفيظ. وأن الطرفين معا اشتريا من عند أوبطيل قدور، ورسم شراء خديجة البائعة للمتعرضين عبد الله وعزيز ينص على مساحة 1000 م.م وهي نفس المساحة التي وجدت عند القياس من طرف الخبير أي 4025$ =1000م. م
وهو مؤرخ في 4-12-1981 ومرجح على شراء شطاب لحسن الذي جاء لاحقا في التاريخ وهو 30-5-1982. وأن القرار الاستينافي عدد 2025 أدان شطاب الحسن من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بخصوص موضوع مطلب التحفيظ المقدم من طرفه لفائدة علي حمدون نيابة عن بنته خديجة، وأنه يتبين من عقد تنازل شطاب لحسن المصادق على توقيعه بتاريخ 10-4-1994 أن طالب التحفيظ تنازل للسيد علي حمدون عن قطعته الأرضية البالغة مساحتها 340م.م التي ضمها إلى أرضه بغية تحفيظها وصرح فيه أن المساحة الحالية أصبحت 1000م. م وهي نفس المساحة التي يتصرف فيها المتعرضان".
وحيث إنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار قد اعتمد إقرار الطاعن بحقوق المتعرضين بعد إدانته بمقتضى القرار عدد 2025 وتنازله عن المدعى فيه بمقتضى العقد المؤرخ في 10-4-1994 لفائدة سلف المطلوبين، فاستبعد بذلك رسوم الطاعن دون تحريف للوقائع أو خرق للمقتضيات المشار إليها. فكان بذلك معللا تعليلا كافيا مما تبقى معه علله الأخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
الغرفة المدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة-رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي- عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي- أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
كاتبة الضبط :
المستشار المقرر:
رئيس الغرفة: