محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/748 — قرار عدد: 2020/949 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مرجعه أعلاه أن الطالبة شركة (ف) تقدمت بتاريخ 2015/10/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس تعرض فيه أنها تقدمت بتاريخ 2011/09/15 بطلب عدد 192542/MEX/DREM من أجل البحث عن المعادن في المكان المسمى أزريف بالنيف موضوع الترخيص السابق عدد ( ... ) الصادر بتاريخ 2014/06/21، وأنها بتاريخ 2015/10/12 توصلت من المديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن بمكناس بالقرار عدد 1415 بتاريخ 2015/09/30 برفض طلبها بمنح الترخيص عدد ( ... )، ناعية على القرار المذكور كونه غير معلل وصادر عن جهة غير مختصة وهي المدير الجهوي للطاقة والمعادن، والحال أن القرارات سواء بمنح التراخيص أو رفضها يتم إصدارها من قبل الوالي، وأن الترخيص المشار إليه أعلاه يتعلق باستغلال مكان مجاور لمكانين سبق أن رخص لها بشأنهما، وأن رفضه واحتمال منحه للغير ووسط مكان تستغل فيه من شأنه أن يتسبب في نزاعات، سيما وأنها استثمرت بشكل كبير التراخيص المجاورة من شراء الآليات ومد الطريق، فضلا عن أنه منعدم السبب، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار عدد 1415 الصادر عن المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن برفض منحها رخصة البحث عن المعادن رقم ( ... ) بتاريخ 2015/09/30 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام
الإجراءات، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بحكم استأنفته الطالبة شركة (ف) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الوحيدة للطعن :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بنقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بمقتضيات الفصل 3 من المسطرة المدنية بعدم بتها في حدود طلبات الأطراف وعملت على تغيير موضوعها وسببها باعتبار أن القرار الإداري الذي اتخذه المطعون فيه كان بمثابة سحب منها للقرار الذي سبق لها أن حصلت عليه بالتنقيب عن المعادن عدد ( ... ) الصادر بتاريخ 2014/06/21 الذي شرعت في الاستفادة منه وأنفقت استثمارات هامة بسببه مازالت لم تجن ثمارها، ودون مراعاة منها لشروط السحب ومشروعها في التهيئ والإعداد للقيام بأشغال التنقيب المرخص لها بها يصير الترخيص المذكور محصنا وحائزا لقوة نهائية، وغير قابل لأي سحب، وأما القول بأن القرار المطعون فيه هو مجرد رسالة إخبارية فإنه يبق بغير أساس ما دامت لم تتوصل إلا بتلك الرسالة ولا دخل لها في صياغة القرار لأن ذلك يدخل في صميم عمل الإدارة واختصاصها، فضلا عن أن الطعن الإداري يمكن أن يوجه حتى ضد القرار الضمني والغير المكتوب أصلا، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إذا كان القرار الإداري النهائي والمؤثر في المركز القانوني للطاعنة هو مناط دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، فإن ثمة قرارات إدارية غير قابلة للطعن باعتبارها مجرد إجراءات مؤقتة ذات طبيعة تمهيدية وليس لها الصفة التقريرية، ومحكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الطعن انصب على الرسالة الصادرة عن المدير الجهوي لقطاع الطاقة والمعادن بمكناس بتاريخ 2015/09/30 تحت عدد 1415 والتي هي مجرد إخبار غير مؤثر بالمركز القانوني للطاعنة ولا مجال للاحتجاج بكون الأمر يتعلق بتمديد مفعول القرار السابق بسحبه الصادر عن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات لمنح التراخيص المعدنية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.