محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5885 — قرار عدد: 2022/223 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س. أ) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 2021/03/04 في الملف عدد 2020/1615/838 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 115 بتاريخ 2021/3/4 في الملف رقم 2020/1615/838 أن المدعية (المطلوبة) عرضت أمام ابتدائية سوق السبت أولاد النمة أنها تملك على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى " ... " موضوع الرسم العقاري عدد" .. " الواقع بقسم ضم الأراضي مركز الاستثمار الفلاحي 507 القطعة رقم 796 والتمست إصدار حكم يقضي بإنهاء حالة الشياع فيها، بعد جواب المدعى عليه أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ح.ع)، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع وإجراء قسمة تصفية في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره

545.000 درهم طعن فيه المدعى عليه وركز استئنافه على أنه حفر بئرا بالقطعة الأرضية ومشتملات العقار متكونة من 220 شجرة زيتون حديثة و19 شجرة قديمة مغروسة من طرفه ويشرف على سقيها إضافة إلى 20 شجرة رمان وأربع شجرات تين وثلاث شجرات

مشمش وشجرة سفرجل وست شجيرات كالبتوس ودالية واحدة كلفه ذلك عدة مصاريف وتقرير الخبرة لم يشر إلى هذه المشتملات، والتمس إصدار أمر يقضي بإجراء خبرة ثانية أو بحث والاستماع لشاهديه المذكورين بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2020/1/30، بعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تعر اهتماما لما نعاه على الحكم الابتدائي بخصوص مشتملات العقار موضوع طلب القسمة، وما كلفته من مصاريف باهظة دون أن تساهم فيها المطلوبة بأي شيء، وكان المقصود من طرفه أن تراعي المحكمة ما تمسك به سواء قضت بقسمة عينية أو بتية (تصفية) وأن المحكمة عللت قرارها بأنه بخصوص ما يدعيه من مشمولات العقارات لم يقم عليه دليلا والحال أن المطلوبة لم تنازع فيها وقد التمس الاستماع للشاهدين (ن. ج) و(ح.ن) ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المستأنف سلكت نفس الطرح وجانبت الصواب فيما قضت به. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار إذ عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية تكون جميع القرارات معللة وجوبا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والمحكمة ملزمة بالجواب على الدفوع المؤثرة، ولما كان الطالب تمسك بكون مشتملات العقار من

إحداثه وعلى نفقته وقد أكدت الخبرة وجود هذه المشتملات والتمس إثباتا لذلك الاستماع لشاهديه باعتبار المسألة تتعلق بإثبات واقعة مادية وهي تثبت بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود والمحكمة لما عللت ما قضت به بأن الطالب لم يقم دليلا على ادعائه رغم ما ذكر ومع سكوت المطلوبة وقضت بتأييد الحكم المستأنف جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، ویتعین نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.