محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/3312 — قرار عدد: 2019/330 — بتاريخ: 2019-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته المطلوبة الثانية مند 1976 وأصيب بمرض السيليكوز وخلف له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باعتبار المرض الذي أصيب به المطلوب مرضا مهنيا وبأداء المشغلة له إيرادا عمريا قدره 30414.79 درهم يؤدى على شكل أربعة أقساط

في السنة ابتداء من 2012/12/07 وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنتها في الأداء. استأنفته الطالبة، وبعد تمام الإجراءات أمام محكمة الاستئناف قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض الإيراد إلى مبلغ 20276.53 درهم، وهو القرار المطعون فيه

بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلة الأولى:

تعيب الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل وخرق القانون والفصل 6 من ظهير 1943/05/31 لكون المحكمة المطعون في قرارها ردت على هذا الدفع بكون المشرع لم يرتب أي جزاء عن عدم سلوك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل أعلاه لأنه جاء بصيغة آمرة مع أن المشرع حين سن هذه المقتضيات ذلك لتنظيم

حوادث الشغل والأمراض المهنية

العلاقات القانونية التي تربط الأطراف المعنية في الأمراض المهنية وأن المحكمة بسلوكها هذا المنحى تكون قد تناقضت وما سنه المشرع مما يشكل مبررا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد أجاب في تعليله على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1943 لأن هذه المقتضيات تعتبر مجرد إجراء إداري الغاية منه وصول الملف إلى المحكمة كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على مخالفته وبالتالي لا تأثير له على تقديم المصاب دعوى قضائية مباشرة أمام محكمة الموضوع من أجل المطالبة بالتعويضات المستحقة له عن المرض المهني ويكون القرار معللا تعليلا سليما في ما انتهى إليه وما أثارته الطاعنة لا سند له. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:

تعيب الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والجدول 33 من الجداول المحددة للأمراض المهنية الملحقة بالقرار رقم 919-99 المؤرخ في 1999/12/23 بسبب انعدام التعليل وخرق القانون لأن المحكمة المطعون في قرارها ثبت لها من خلال معطيات الملف أن الضحية كان يشتغل في المناجم مند سنة 1976 وأنه التحق للعمل بالإدارة منذ سنة 1996 فإنها افترضت وجود علاقة سببية ما بين المرض الذي يعاني منه المطلوب والعمل الذي يمارسه لفائدة المشغلة الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات ظهير 1943/05/31 وأن التحاقه بالعمل بالإدارة لدليل قاطع على انعدام العلاقة السببية ما بين الأضرار التي يشتكي منها والعمل الذي كان يمارسه لأن العلاقة السببية شرط ضروري للقول بوجود مرض مهني وأن المحكمة المطعون في قرارها كان لزاما عليها التأكد من مدى وجود هذه العلاقة السببية مما يعرض قرارها للنقض. كما تعيب على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل وخرق القانون والفصل 3 مكرر مرتين من ظهير 1943/05/31 ذلك أن المحكمة الاستئناف وقفت على حقيقة كون الضحية التحق للاشتغال لدى مشغله المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مند 1976 وأن تاريخ اكتشاف المرض المهني 2012/12/06 ورغم اطلاعها على عقد التأمين الذي يبتدئ من 2011/01/01 وبالرغم من ذلك قضت بتحميلها وحدها مسؤولية تعويض الضحية حين كان عليها تحديد مسؤوليتها في سنتين وهي المدة الفاصلة ما بين تاريخ اكتشاف المرض وتاريخ عقدة التأمين مما تكون معه قد خرقت المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف فإن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بهذه المقتضيات أمام محكمة الموضوع حتى يمكن معرفة رأيها فيها ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وبالتالي فإن ما جاء بالوسيلة يبقى غير مرتكز على أساس

ويتعين رده.

حوادث الشغل والأمراض المهنية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.