محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3357 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4 شتنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 20 الصادر بتاريخ 2019/01/14 في الملف رقم 2018/1501/605 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن قبول الطلب:
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبة في النقض بعدم إشارته لرقم المنزل ورقم الزنقة التي يقطن بها، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين التصريح بعدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين، السادة: خالد بنسليم مقررا وحميد ارحو ومصطفى صبان ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.