محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2017/10/6/10526 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤولة مدنيا الشركة العامة المغربية للأشغال بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (م.ل) وعلي (ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/1/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2016/12/29 ملف عدد 12/211 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل المسؤولية وبأداء المسؤولة مدنيا الشركة العامة المغربية للأشغال لفائدة المطالب بالحق المدني المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا مدنيا إجماليا قدره 12953036،30 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع وإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية محل مؤمنها في الأداء وبعدم قبول باقي الطلبات المدنية مع تعديله برفع مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به للطرف المدني إلى 13096811،00 درهم مع الفوائد القانونية بالنسبة للقدر المحكوم به ابتدائيا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وبالنسبة للقدر الزائد استئنافيا من تاريخ صدور هذا القرار وجعل الصائر بالنسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات. وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ
17/10/12 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.
من أجله
قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسؤولة مدنيا الشركة العامة المغربية للأشغال وتحميلها الصائر يستخلص طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير