محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/17379 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/10/01 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/09/23 تحت عدد 2281 في القضية ذات الرقم 2020/702 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ع. ح) من جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المتهم، دون أن تقدر القرائن القوية المتوفرة في النازلة، المتمثلة في تصريح المشتكي انه تعرض للضرب والجرح من طرف ثلاثة أشخاص من بينهم المطلوب في النقض واعتراف هذا الأخير تمهيدا بأنه كان رفقة زملائه وقت الاعتداء، كما أنها لم تستدع لا المتهم ولا مصرح محضر ضباط الشرطة القضائية والاستماع إليه كشاهد، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث وخلافا لما أثير، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم ولم تلغه، وأنها عندما ناقشت القضية وقدرت إنكار المتهم ولم تقف بالملف على ما يفند ذلك الإنكار وأيدت الحكم المذكور الذي طبق قرينة البراءة كأصل، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها، وهذا علما أن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة مصدرته استدعت المتهم دون جدوى، أما بخصوص ما وقع التمسك به حول عدم استدعاء مصرح المحضر وعدم استماعها له كشاهد، فإنها كمرجع استئنافي لا تستدعى الشهود إلا إذا قررت استثناء الاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.