محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/67 — قرار عدد: 2021/460 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 15 دجنبر 2017 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ عبد القادر (أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 842 الصادر بتاريخ 2017/10/30 في الملف عدد 1615/15/689 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/01/02 من طرف نائب المطلوبة في النقض الأستاذ مصطفى (أ) والرامية أساسا إلى عدم قبول طلب النقض، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة في النقض الزهرة بنت محمد (ب.ش) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2009/05/21 بالمحكمة الابتدائية بالعرائش في مواجهة الطالبين ورثة محمد (ب.ش) وهم: أرملته عائشة بنت محمد وأولادها منه: علي (ب.ش) وخالد (ب.ش) ونعيمة (ب.ش)، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد الشراء المضمن أصله بعدد 328 وتاريخ 1984/01/11 اشترى محمد بن محمد بن احمد (ب.ش) لنفسه ولابنته الزهرة بحسب الثلث الواحد له والثلثين بالتثنية لابنته المذكورة في جميع الملك الكائن بشارع مولاي إسماعيل رقم 165 بالعرائش، والذي هو محل سكنى المدعى عليهم والموصوف مساحة وحدودا بالمقال، وقد حاز المشتريان الشيء المبيع، وقد توفي محمد (ب.ش) بن محمد بتاريخ 1995/04/23 فأحاط يإرثه طرفا النزاع، وأن المدعية كانت تستغل واجبها عن طريق والدها إلى أن توفي فطالبت أشقاءها بقسمة الحق المشترك بينهم دون جدوى، والتمست الحكم بقسمة المدعى فيه المذكور وفي حالة عدم قابليته لها الحكم ببيعه بالمزاد العلني بعد تعيين خبير لفرز نصيبها. وأجريت خبرة لقسمة المدعى فيه بواسطة الخبير محمد (ل). وأجاب المدعى عليهم بأن هناك تناقضا بين ما جاء في المقال وما هو ثابت برسم الملكية من حيث الاسم العائلي للهالك ومرافق العقار، وأن الخبرة غير قانونية لاستدعاء طرف واحد من المدعى عليهم دون الباقين. ومن حيث الموضوع فإن المدعية لم تدل برسم إحصاء المتروك، وأن المدعى فيه ملك للهالك وقد تصدق عليهم بنصفه، وأن ما أثارته المدعية في طلبها مخالف للحقيقة وغير مؤسس من الناحية القانونية، وأن من حقها المطالبة بنصيبها الشرعي في النصف الباقي معهم، والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا. وبعد تعقيب المدعية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/05/03 في الملف عدد 5/09/340 بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ل) محمد بتاريخ 2010/10/15، وذلك بقسمة العقار الواقع بشارع مولاي إسماعيل رقم 165 بالعرائش، عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بتقرير الخبرة وقدره 1.700.000، 00 درهم. وبعد فرز نصيب المدعية الزهرة (ب.ش) الذي هو الثلثان من الثمن الذي سيرسو عليه المزاد، وقسمة الثلث الباقي من الثمن على جميع الورثة طرفي الدعوى كل حسب نصيبه في الإرث وفق تقرير الخبرة. فاستأنفه المدعى عليهم. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ط) ألغته محكمة الاستئناف بطنجة فيما قضى به من تمكين المدعية الزهرة (ب.ش) من ثلثي المدعى فيه والتصريح برفض طلبها بخصوص ما ذكر، وبتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله وذلك بتمكين المستأنفين من نصف ثمن المدعى فيه الذي سيرسو عليه المزاد العلني وقسمة النصف الآخر على طرفي النزاع حسب الفريضة الشرعية على أساس الثمن الافتتاحي المحدد في 1.900.000، 00 درهم بقرارها رقم 924 الصادر بتاريخ 2014/12/08 في الملف عدد 1615/2012/297، فتعرضت عليه المستأنف عليها مدلية في نفس الوقت بطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 2015/06/05 مشيرة إلى أن القرار المتعرض عليه اعتبر أن مورث الطرفين بعدما أصبح يملك العقار المدعى فيه بأكمله تصدق بنصفه على المتعرض ضدهم بموجب رسم صدقة ضمن بعدد 2 وتاريخ 1995/02/20، مع أن رسم الصدقة المذكور يعتريه البطلان، فبالإضافة إلى أن والد المتعرضة لا

يملك في العقار موضوع القسمة إلا الثلث حسب رسم الشراء المؤرخ في 1984/01/21 فإن رسم الصدقة المذكور باطل بطلانا مطلقا ولا ينتج أي أثر في مواجهة الغير نظرا لكونه عبارة عن دار للسكنى، وأن المتصدق ظل يشغلها إلى أن توفي وبالتالي يبقى شرط الحيازة منتفيا فيه، وأنها لم يسبق لها أن فوتت نصيبها في المدعى فيه لوالدها كما جاء في القرار المتعرض عليه، ملتمسة إلغاء القرار المتعرض عليه والتراجع عنه والحكم بتأييد الحكم الابتدائي، وتطبيق مسطرة الزور الفرعي بشأن رسم الشراء عدد 657 بتاريخ 1990/12/24 طبقا للفصلين 89 و 92 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب المتعرض ضدهم وإجراء بحث وخبرة خطية قضت محكمة الاستئناف من جديد أولا: بالتصريح بزورية رسم الشراء

المضمن بعدد 657 وتاريخ 1990/12/24 توثيق العرائش والمضمن بمذكرة الحفظ رقم 12 صحيفة 113 عدد 198 للعدل عبد السلام محمد الغيلاني. ثانيا: بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه في الشق القاضي برفض تمكين المتعرضة الزهرة (ب.ش) من ثلثي ثمن بيع المدعى فيه في المزاد العلني، وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قسمة التصفية للمدعى فيه ومن تمكين المتعرضة من ثلثي ثمن البيع بالمزاد العلني ومن قسمة الثلث الباقي من الثمن على جميع الورثة كل بحسب نصيبه في الإرث، مع إقرار القرار المتعرض عليه في جزئه الباقي، والقاضي بتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 1.900.000، 00 درهم، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة قانونية أضر بهم وخرق القانون الداخلي وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب عن دفوعهم الشكلية والتي جاء فيها أن مقال الدعوى جاء معيبا سواء على مستوى الاسم العائلي للمرحوم الهالك والأسماء الكاملة لباقي الورثة وكذا على مستوى مرافق العقار والعنوان الذي يختلف تماما بين ما جاء في المقال وما هو مذكور في الوثائق المدلى بها، وأن القاعدة هي أن من تناقضت حججه مع أقواله سقطت دعواه، وكذلك الأمر بالنسبة لعدم إدلاء المدعية برسم إحصاء متروك، وأن رسم الإراثة المدلى به من طرف المطلوبة أنجز بمدينة القصر الكبير والحال أن العقار وسكنى الهالك يوجدان بمدينة العرائش، مما يجعل الرسم المذكور باطلا، كما أن رسم الشراء موضوع الطعن هو في اسم الهالك والد الطاعنين ولا يمكن مواجهتهم به لكونهم ليسوا طرفا فيه مما يجعل الطعن فيه غير مؤسس، كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف التوكيل الخاص بإنكار الخط، وأن المذكرة المدلى بها بجلسة 2017/03/06 المتعلقة بطلب جديد يرمي إلى إجراء خبرة لتحقيق الخطوط لم تبلغ للطاعنين، كما لم يتوصلوا بالاستدعاء بالطرق القانونية لحضور جلسة البحث بتاريخ 2016/06/06، ومن حيث طلب الطعن بالزور الفرعي فيجب أن يقدم الادعاء به في صورة دعوى أصلية أو عارضة لأنه ليس دفعا، ومن شروط قبول طلبه أن لا يكون المستند قد استعمل من قبل وسبق للمحكمة أن اعتمدته في إصدار حكم معين كما في نازلة الحال، كما أنه إضافة إلى عدم

توصل الطاعنين قانونيا فإن المحكمة لم تنذرهم بما إذا كانوا يريدون استعمال الوثيقة موضوع الطعن بالزور أم لا وتمنحهم أجلا لذلك، كما أن قرار المحكمة لم يتضمن ما يفيد إيداع المستند لدى كتابة الضبط وتحرير محضر بشأنه طبقا للفصل 97 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة خرقت الفصلين 90 و98 من نفس القانون لعدم التطرق للمستندات التي يمكن قبولها للمقارنة ولم تبت في دعوى الزور منفصلة عن الدعوى الأصلية، وأن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية وخرقت الفصول 63 و64 و65 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ذلك فالقرار الذي تم التعرض عليه من طرف المطلوبة في النقض صدر في حقها حضوريا وليس غيابيا مما يجعل تعرضها غير مقبول شكلا، وأن المحكمة تطرقت في تعليلها إلى بطلان رسم الصدقة مع أن أي طرف لم يتقدم بطعن جدي فيه، مما يشكل تحريفا للوقائع وتعليلا ناقصا، وأن تعليل المحكمة شابه تحريف لنتيجة الخبرة لأنها هذه الأخيرة أكدت على أن النتيجة لا تمكن من نسبة التوقيع للمتعرضة من عدمه باعتبار أن التوقيع المذكور خيالي ووضع بطريقة غير تلقائية، وأن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين وليس على الشك والريبة، والتمسوا لكل ما ذكر نقض قرارها. لكن، وخلافا للمثار في النعي، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بكون المسطرة كتابية في المرحلة الاستئنافية، وأن المطلوبة في النقض لم تتقدم بأي جواب على مقال الاستئناف ولم يتم عرض الوثيقة المطعون فيها بالزور عليها، وأن القرار الاستئنافي صدر بذلك غيابيا في حقها وليس بالملف ما يفيد تبليغه لها، وأنها أدلت بوكالة خاصة مصححة الإمضاء لدفاعها لتقديم طلب الزور الفرعي طبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة، وأن المتعرض ضدهم (الطالبون) خلف عام لموروث الطرفين ويحق توجيه دعوى الزور الفرعي ضدهم، وأن المتعرضة طعنت بالزور الفرعي في رسم الشراء عدد 657 وتاريخ 1990/12/24 بعلة أنها لم يسبق لها أن باعت نصيبها في العقار موضوع الدعوى بعدما اشترته رفقة والدها - موروث الطرفين - بحسب الثلثين لها والثلث لوالدها والذي لم تذهب رفقته إلى العدول ولم تفوت نصيبها له، وأن الرسم المطعون فيه وثيقة حاسمة في الدعوى، وقد توصل معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي إلى أنه بعد مقارنة التوقيع موضوع الخبرة على نمادج توقيعات المتعرضة الزهرة بوطالب ظهرت اختلافات واضحة بينهما، وهذه النتيجة لا تمكن من نسبة التوقيع المذكور لها من عدمه باعتبار

أن التوقيع المذكور خيالي ووضع بطريقة غير تلقائية حاولت من خلاله اليد الكاتبة إخفاء المميزات والخصائص العادية لإعطائها صورة غير صحيحة، ورتبت على ذلك المحكمة زورية رسم الشراء المذكور ولم تعتد به، كما اعتبرت رسم الصدقة المحتج به باطلا لغياب عنصر حيازة المتصدق عليه للمتصدق به باعتباره دارا للسكنى وبقي به المتصدق إلى حين وفاته، منتهية إلى أن المدعى فيه مشاع بين الأطراف وقضت بقسمته قسمة تصفية حسب الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير محمد (ط) في تقريره المنجز بتاريخ 2010/10/08 والذي لم يكن محل منازعة من الطرفين، وردت ضمنيا عن باقي الدفوع الغير منتجة في الدعوى، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها كما يجب، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.