محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1157 — قرار عدد: 2015/97 — بتاريخ: 2015-04-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (كونسلتيك كروب) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة (اجانس مارتيم) اتفاقا من أجل تمثيلها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية في قضية منازعة جبائية في مواجهة إدارة الضرائب وبناء على ذلك قامت بخدمات محاسبية من أجل الدفاع عن زبونتها بحيث أسفر على نتيجة ضريبية إيجابية مربحة بفضل التوضيحات التي حررتها في هذا الشأن. وأن المدعى عليها باستفادتها من نتيجة الدفاع والوكالة لم تعمل رغم إنذارها عدة مرات، على أداء ما بذمتها للعارضة التي بقيت دائنة لها بمبلغ 204.000,00 درهما، الثابت بمقتضى فواتير مؤشر عليها بالتوصل من طرف المدعى عليها. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهما. وبعد إجراء المسطرة قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 204.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ... ، بحكم استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 426 من ق.ل. ع والمادة 334 من مدونة التجارة، وخرق الفصل 345 من ق.م.م وتحريف الوقائع المعتبر خرقا لحقوق الدفاع، بدعوى أنه لما اعتبر" أن الفواتير المدلى بها وإن كانت تحمل طابع المطلوبة إلا أنها لا تحمل أي توقيع صادر عنها وأن التوقيع المضمن بها يوجد أسفل طابع العارضة وليس طابع المطلوبة

العدد 23 - سنة 2015

يكون قد جاء خارقا للفصل 426 ق.ل. ع - الذي ينص على ورود التوقيع أسفل الورقة (الفاتورة) - ومعرضا للنقض. كما أن الفواتير موضوع الدعوى تتضمن جميع الشروط القانونية المتطلبة ومؤشر عليها بالقبول وتتضمن اسم وخاتم وتوقيع المطلوبة، وبالتالي فهي تعتبر سندات تثبت المديونية خاصة وقد أضفى عليها المشرع الحجية في الإثبات سواء في التعامل التجاري أو المديونية، مما تبقى معه حجة كافية في إثبات المديونية. ثم إن القرار المطعون فيه، اعتبر عن خطأ أن التوقيع المضمن بالفواتير يوجد أسفل طابع العارضة وليس أسفل طابع المطلوبة الشيء الذي يؤكد أن المحكمة مصدرته لم تتفحص الوثائق بالشكل المطلوب سيما وأن الفواتير مؤشر عليها بطابع المطلوبة إضافة إلى توقيعها المضمن أسفل طابعها، مما يكون معه خارقا للفصل 426 المذكور. كما أن القرار المطعون فيه أيضا لما اعتبر أن العارضة لم تدل بما يفيد التعاقد مع المطلوبة يكون قد بنى قضاءه على غير أساس، نظرا لأن الفواتير المدلى بها والمؤشر عليها بالقبول تثبت العلاقة التجارية بين الطرفين سيما وأن تلك الفواتير تعتبر حجة كتابية مثبتة لمديونية المطلوبة طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، مما يجعل القرار صادر على نحو مخالف للمادة المذكورة معرضا للإبطال والنقض. ومن جهة ثانية فالقرار جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه حين اعتبر أن الفواتير وإن كانت تحمل طابع المطلوبة، إلا أنها لا تحمل أي توقيع صادر عنها. كما أن المحكمة لما ثبت لها أن الفواتير تحمل طابع المطلوبة فإنها اعتبرت أن التوقيع المضمن في الفواتير أسفل طابع هذه الأخيرة غير صادر عنها، من دون أن تبين السند القانوني الذي ارتكزت عليه في ذلك ... وأن عدم تصفح القرار وعدم مناقشته بالشكل اللازم للوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية، خاصة وأنها مؤشر عليها بالقبول من طرف المطلوبة وتحمل ختمها وتوقيعها، يجعل القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل الموازي

لانعدامه وخارقا للفصل 345 المذكور مما يعرضه للنقض، كما أن القرار المطعون فيه أيضا لما اعتبر أن التوقيع المضمن بالفواتير يوجد أسفل طابع العارضة وليس أسفل طابع المطلوبة، يكون قد حرف وقائع صحيحة وثابتة من خلال الفواتير المذكورة. ذلك أن الطابع المضمن بالفواتير يتعلق بالشركة المطلوبة ولا علاقة له بالعارضة إطلاقا خاصة وأن طابع هذه الأخيرة غير مضمن أصلا بالفواتير المذكورة الشيء الذي يؤكد التناقض الذي وقع فيه القرار المطعون فيه وذلك من خلال تجاهله وعدم تصفحه للوثائق بالشكل المطلوب ونسبة وقائع غير صحيحة وغير مضمنة أصلا بها إضرارا بمصالح العارضة رغم ما لذلك من تأثير على مسار الدعوى، وبالتالي يكون القرار قد عمل على تحريف الوقائع وخرق حق الدفاع مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن الفصل 426 من ق.ل. ع ينص على أنه "يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه، ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه"، فإن

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي ردت دعوى الطالبة بتعليل جاء فيه "وحيث إن المحكمة بمراجعتها للفواتير موضوع المنازعة تبين لها أنها وإن كانت تحمل طابع المستأنفة (المطلوبة حاليا) إلا أنها لا تحمل توقيعا صادرا عنها. علما أن التوقيع المضمن بهما يوجد أسفل طابع الشركة المستأنف

العدد 23 - سنة 2015

عليها (المدعية في المرحلة الابتدائية)، وليس أسفل طابع المستأنفة". وهذا التعليل يساير مقتضيات الفصل 426 من ق.ل. ع؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها أن التوقيع الوارد بالفاتورتين يوجد داخل طابع الطالبة وليس المطلوبة ولم تنسبه لهذه الأخيرة، تكون وفي إطار سلطتها في تقدير الحجج المخولة لها، قد أبرزت سبب عدم أخذها بها، كما أنه وباستبعادها لتلك الحجج أصبحت دعوى الطالبة عارية من الإثبات وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه المقتضيات المحتج بخرقها. علاوة على ذلك، فإنه بتعليلها المذكور تكون قد ناقشت الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة. ثم إن الوسيلة لم تبرز أين يتجلى نقصان التعليل فضلا على ذلك فإن الفاتورتين المدلى بهما أمام محكمة الموضوع تحملان طابع الطالبة وإن كان بشكل باهت وأن التوقيع هو بداخل هذا الطابع مما تكون معه المحكمة قد نقلت واقع الملف بشكل صادق ولم تحرف أية واقعة ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع وبنت قرارها على أساس وما بالوسيلتين على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد السعيد سعداوي - المقرر : السيد محمد رمزي - المحامي العام : السيد عبد العالي المصباحي.