محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2905 — قرار عدد: 2023/95 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07 أبريل 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه
بواسطة: نائبها، والرامي إلى نقضى القرار رقم 253 الصادر بتاريخ 2022/01/12 في الملف عدد
2021/1501/7402 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العللية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2023)
وبناء على المناداة على الطرقين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد ثلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أم كلثوم قربال.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في
النقض تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2021/02/25 عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبة منذ
2010/11/01 بأجرة شهرية قدرها 3559.60 درهم، إلا أن الطالبة توقفت عن أداء أجرته عن
الشهور من فاتح غشت 2020 إلى تاريخ تسجيل المقال وأن عدم أداء الأجرة يعتبر فصلا تعسفيا،
ملتمسا الحكم لفائدته بمجموعة من التعويضات. وبعد جواب الطالبة بواسطة نائبها جاء فيه بأن
المطلوب هو المتسبب في فسخ العلاقة الشغلية من جانبه بمغادرته العمل بصفة انفرادية ودون سبب
مشروع، ملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء
الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة
بأدائها لفائدة المطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية، مع
تسليمه شهادة العمل شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه المطلوب في النقض أصليا
والطالبة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي
لانعدامه وعدم الرد على الدفوع، ذلك أنها تمسكت في سائر مراحل الدعوى بإجراء بحث لمعرفة
الأسباب الداعية إلى الأزمة التي تعرضت لها والتي أدت إلى خفض نشاطها وكذا لمعرفة الإجراءات
التي اتخذتها من أجل الحفاظ على العمال ومناصبهم، لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعر
دفع الطالبة أي اهتمام ولم تجب عنه واستندت في تعليلها على كون الطالبة توقفت عن مزاولة
نشاطها لفترة طويلة وعجزها عن أداء أجور العمال، لكن هذا التعليل فيه تحريف للوقائع، لأن
الطالبة لم تتوقف نهائيا عن نشاطها وإنما قلت المردودية نظرا لتراجع المبيعات وطلبات الصيانة
خاصة بسبب فسخ العقدة مع شركتي (س) و(فى)، الشيء الذي أدى إلى زعزعة ميزانيتها،
وبالتالي إلى البحث عن حلول وعن أسواق جديدة للتمويل تضمن استمراريتها واستمرار عمل
مستخدميها، وأن إجراء بحث لن يعرقل سير الملف بقدر ما يضمن التحري والبحث والوصول إلى
الحقيقة، وأنه بعدم استجابة محكمة الاستئناف لطلبها، تكون قد أضرت مصالحها وعرضت قرارها
للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة
الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير
بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن
ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب
طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد
فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على
أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتراهير
والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء
وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.