محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/3/1/394 — قرار عدد: 2008/2574 — بتاريخ: 2008-02-07

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 1547 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2004/07/05 في الملف عدد 04/01/1001، أن المدعى ومن معه ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس

الغرفة المدنية

كان يملك قيد حياته

المدينة، أن الهالك الدكان الواقع بجامع الربح بسوق أبلوح الخرازين رقم 392 بمراكش حسب حدوده بالمقال يشمل بابين رقم 2 و3 ومساحة تقدر ب 6 أمتار طولا وثلاثة وأولاده من و أمتار عرضا مات عنه لورثته زوجتیه ماناب كلا من الأولى والثانية ومن غيرهما واشترت الزوجة الأولى فورثه ومات ولده و و

و البنات الزوجة الثانية

وأشقاؤه الذكور والإناث كما مات ولده محمد فورثه بنته أمه

وأشقاؤه الذكور والإناث فيما انجر إليه إرثا من والده وأخيه بمقتضى عقود عدلية جميع ماناب

ووالدته

واشترى المدعي الأول الورثة .

والولد والزوجة

بما في ذلك ما اشترته الزوجة - المذكورة فانحصر ما انجر إرثا وشراء في المدعين والمدعى بحضورها إلا أنهم فوجئوا باحتلال الدكان من طرف المدعى عليهم و من

كان شريكا لصاحب المحل

معه مدعین أُن موروثهم

وأنهم اشتروه من ورثته وأن الورثة المذكورين باع منهم والدة جميع حظوظهم للمدعي الأول ولم ٠٠

الهالك

إذا كانت قد وأن ابنته

و يبع شقيقاه

باعت نصيبها فلا يتجاوز نسبة 8,13 % الشيء الذي لا يخول المدعى عليهم الاستئثار بتسيير الدكان وإدارته، وأنه لا وجود لأصل تجاري ليتمسك به المدعى عليهم لانتفاء أية علاقة كراء للمحل المستغل فيه، والتمسوا إفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم وعلي وجه الاحتياط وإذا ما اثبتوا شراء حظ المدعى بحضورها الحكم بإلزامهم بتسليم إدارة الدكان لاستعماله بنسبة حصصهم فيه والحكم عليهم بتقديم الحساب عن استغلال المحل منذ استيلائهم عليه والحكم بإجراء خبرة لتحديد مداخيل المحل ونصيبهم فيها وأداء تعويض وفق نتيجة الخبرة وأرفقوا المقال بنسخ اراثات عدد 6 وعدد 92/18 ونسخ عقود شراء عدد 78 وعدد 99/1157 وعدد 229 وعدد 33، وأجاب المدعى عليهم أن المدعين لم يثبتوا أن المدعى فيه عائد لموروثهم، وأن عقد شركة في

الغرفة المدنية

الذي سبق نفس المحل ربط بين موروثهم ومالكه السابق الهالك

- التي باعته بدورها للمدعى عليه ومن ثم فإن موروث المدعين لم يترك الأصل التجاري للمحل أن باع أصله التجاري لابنته

ملتمسين رفض الدعوى، وعقب المدعون أن ما تمسك به المدعى عليهم في الجواب هو حق شخصي بمقتضى عقد شركة مبرم بين موروثهم واحد ورثة ١، وأنهم هم أنفسهم يقرون أن محل التراع يرجع الهالك

المذكور وذلك في مقالهم الرامي إلى الحكم بوجود إلى ورثة

صعوبة في التنفيذ موضوع الملف الاستعجالي عدد 99/4110 في مواجهة المدعى

وأن الإقرار في دعوى أخرى يكون له نفس اثر في حضورها

الإقرار القضائي، وان ما دفعوا به من عقد شركة في التجارة مع أحد الورثة يقتصر أثره على طرفيه ولا يحتج به عليهم طبقا وهو الهالك للفصل 228 من ق.ل.ع ثم إن عاقد الشركة المذكور مع موروث المدعى عليهم لا يملك في المحل إلا حظه المقدر في 13,46% وليس مخولا إدارة المحل دون موافقة باقي الشركاء طبقا للفصل 371 من ق.ل. ع فيعتبر ما أقدم عليه من شركة مع موروث المدعى عليهم باطلا ولا أثر له، لأن نسبة حظه تقل عن 4/3 المال لا يجديهم الشائع، وأن دفعهم بشراء الأصل التجاري من البائعة نفعا لأن هذه الأخيرة لا تملك الأصل التجاري حتى يصبح بيعها له، إذ ليست

مرتبطة بعقود كراء بشأن المحل مع باقي الورثة، وأن الملك لم يثبت أنه حبس مما يجعل دفعهم بان الأصل التجاري منشأ علي ملك حبسي فاقدا الأساس وبعد إدلاء المستأنف عليهم بصور من الوثائق التي استندوا إليها، فيما أثاروه من دفع بالشركة في الأصل التجاري وشرائه، وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب، فاستأنفه المدعون متمسكين بما أثاروه ابتدائيا، وملتمسين الغاء الحكم المستأنف والتصدي للحكم وفق الطلب، وبعد الجواب الرامي إلي التأييد، وتمام المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بناء علي أن المستأنفين

، وأن أقروا بأن البائعة إلى المستأنف عليهم وارثة لوالدها هذا الأخير كان فوت قيد حياته الأصل التجاري للمحل المدعى فيه إلي ابنته المذكورة، وأبرم عقد شركة فيه مع موروث المستأنف عليهم، فضلا عن بيع

، وهذا

الغرفة المدنية

ابنته المذكورة لنفس الأصل التجاري للمشتري منها هو القرار المطلوب نقضه.

فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها

وحيث يعيب الطالبون علي القرار عدم الارتكاز علي أساس، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، والتطبيق الخاطئ للفصول 228، 229، 971 من ق. ل. ع ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألزمتهم أثار عقد الشركة في الأصل الوارث لحصته في التجاري المبرم بين أحد الورثة وهو الهالك ، وبين موروث المطلوبين نفس الأصل التجاري من والده والحال أن مبرم عقد الشركة المذكور، ليس موروثهم حتى يسري التزامه في العقد عليهم، والذي لا ينوبه في حقه سوى 13,46% من مجموع حصص الشركاء بالإرث في الأصل التجاري للمحل المدعى فيه الذي تركه ، وبذلك لا يخول موروث المطلوب حضورها الموروث الأول الحق في إدارة المحل طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع لأن مقدار حظه فيه يقل عن 4/3 المال الشائع، وليس له أن يعقد أي تصرف فيه إلا بموافقة الشركاء، وبالتالي يقع عقد الشركة الذي ابرمه مع موروث المطلوبين باطلا ولا اثر له، ثم إن إقرارهم الذي آخذهم به القرار المطعون فيه بان المطلوب حضورها في الدعوى , هي إحدى الورثة ليس في

الوار ٹ ، وإنما هي وارثة في والدها الموروث الأول

، فجاء البيان في موروثهم الأول جميعا، وهو الهالك الذي أوردوه في الدعوى يتعلق بالمالك الأصلي، وانجرار الحقوق الموروثة عنه في الأصل التجاري الذي تركه لورثته من بعده، وورثة ورثته المتوفين بعده، ومن ثم فان إعمال الفصل 229 من ق.ل. ع لامحل له، لان موروثهم الأول لم يعقد الشركة المستند إليها من طرف المطلوبين مع موروثهم في المحل حتى ينتقل التزامه إليهم كورثة له أو كخلف خاص لورثته بالنسبة لمن

لیس وارثه.

الغرفة المدنية

حيث صح ما عابته الوسيلة علي القرار، ذلك أن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، والثابت من وقائع الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع والأدلة المدلى بها لديهم أن المطلوبين أدلوا بعقد شراء منفعة المحل المدعى فيه العدلي المؤرخ في 2002/03/29 تضمن أن الشراء ورد علي حقوق البائعة المنجرة لها من منفعة المحل إرثا عن والدها، والعائدة أصلا إلي جدها من والدها المذ کور ، ومن ثم فإن ثبوت كون الأصل التجاري للهالك المذكور بمقتضى هذا العقد، يعتبر حجة ضد المدلي به، باعتباره قائلا بما فيه، والمتضمن ثبوت أن الأصل التجاري هو في ملك موروث بعض الطالبين باستثناء بصفته مشتريا من بعض الورثة وخلفا خاصا لهم، الطالب الأول نقل إليه شراؤه الحقوق المخولة لهم في الأصل التجاري للمحل المنجرة لهم إرثا عن سلفهم المذكور، ولا يعتبر بذلك ما أدلى به المطلوبون من عقد شركة مبرم ، ولا عقد بيع لفائدة موروثهم من أحد الورثة مالكة هذا الأصل التجاري، في حين أن عقد بيعها العدلي المذكور يشير صراحة

بصفتها الأصل التجاري من طرف ابنة هذا الأخير أن المنفعة التي تبيع حقوقها فيها انجرت لها إرثا من والدها، وأنها عائدة في ، وذلك لأن أعمال الإدارة، الأصل لوالده

فضلا عن أن عقد الشركة المذكور ليس من قبيلها وكذالك عقد البيع المستدل بهما من طرف المطلوبين، لا يخول إلا لمن ملك 4/3 المال الشائع، ولا يقع بيع ملك الغير صحيحا طبقا للفصل 485 من ق.ل.ع، إلا إذا أقره المالك أو ملكه البائع، بعد البيع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما استخلصت في قضائها أن الأصل التجاري للمحل موضوع الدعوى هو موضوع عقد شركة مع موروت المطلوبين، وأنه فوت من إحدى الورثة إليهم، والحال أن كلا التصرفين لا يلزمان الطالبين لأنهم ليسوا ورثة ولا خلفا خاصا لعاقد تلك الشركة، ولا أقروا البيع لحظوظهم طبقا للفصل 485 من ق.ل.ع، تكون قد ركزت قضاءها علي غير أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه، وعرضته بالتالي

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية

على نفس المحكمة.

الغرفة المدنية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون

وتحميل المطلوبين المصاريف.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد بن يعيش - مقررا - جميلة المدور - الحنفي المساعدي - سمية يعقوبي خبيزة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئیس