محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/117 — قرار عدد: 2010/20 — بتاريخ: 2010-01-13

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار عدد 07/1205 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/12/13 في القضية عدد 06/781، أن ورثة عيسى تقدموا بتاريخ 1996/7/11 بمقال في مواجهة المطلوب في النقض علي يعرضون فيه أن موروثهم توفي بتاريخ 1995/5/31 فأحاطوا بإرثه وحدهم دون سواهم، وأنهم فوجئوا بعد وفاته بالمطلوب في النقض يدعي أن موروثهم أنزله منزلة ابنه بمقتضى عقد التتريل عدد 1467 صحيفة 621 توثيق فاس، والحال أن والدهم كان مختلا عقليا بعد إصابته برصاصة في دماغه أثناء مشاركته في الحرب الأهلية الإسبانية، الأمر الذي يجعل التصرف الصادر عنه باطلا طبقا لمقتضيات الفصلين 312-313 وما بعدهما من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 144-146

. غرفة الأحوال الشخصية والميراث

من مدونة الأحوال الشخصية، والتمسوا الحكم ببطلان التتريل المذكور وبطلان جميع الآثار المترتبة عنه. واستدلوا على ذلك بإراثة عدد 243، وبموجب الخلل العقلي عدد 623 وتاريخ 1999/10/26، وآخر تحت عدد 25، وبإحصاء المتروك عدد 45، وبشهادة طبية مؤرخة في 1995/5/20، وأخرى مؤرخة في 1993/1/3، وبتقرير طبي صادر عن الدكتور سعيد بنشقرون مؤرخ في 1995/5/8. فأجاب المطلوب في النقض بأن عقد التتريل صادر عن الهالك عيسى وهو في صحة جيدة، وأنه أبرم عدة تصرفات أخرى بعده وما يدعيه الطالبون لا أساس له من الصحة، وأدلى بموجب لفيفي عدد 412 وتاريخ 1999/2/22 لإثبات صحة المنزل. وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب، وهو الحكم الذي

ألغته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 99/42 وتاريخ 1999/2/4، وقضت وفق الطلب، فتعرض عليه المطلوب في النقض، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 04/567 وتاريخ 2004/10/7 قضت فيه بإقرار القرار المتعرض عليه، فنقضه

المجلس الأعلى بقراره عدد375 وتاريخ 2006/6/4، بعلة أن المحكمة اعتمدت للقول بعدم صحة التتزيل على مجرد شواهد طبية حديثة العهد ليس فيها ما يفيد أن المنزل - بالكسر - كان وقت الإشهاد عليه سنة 1980 مختلا عقليا، ودون أن تأمر بإجراء خبرة على ملفه الصحي لتحديد أهليته في ذلك التاريخ. وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم، أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل.

في شأن وسائل النقض مجتمعة :

حيث ينعى الطالبون على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق قاعدة جوهرية من قواعد المرافعات وخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنهم أدلوا بموجب لفيفي عدد 613 لإثبات الخلل العقلي لموروثهم ردته المحكمة بعلة أن عجزه يناقض صدره، وهذه العلة غير سليمة لأن اللفيف يكمل بعضه البعض ولا يوجد به أي تناقض، وكان حريا بالمحكمة أن تنذرهم للإدلاء بلفيف

الغرفة الشرعية

آخر أو أن تقوم بإجراء خبرة طبية على الملف الصحي لموروثهم، كما أمرها بذلك المجلس الأعلى في قراره الذي نقض به قرار محكمة الاستئناف السابق، وهي عندما لم تفعل تكون قد خرقت الفصول المذكورة.

لكن حيث إن تقدير وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها إلا فيما تستخلصه منها بأدلة سائغة، والمحكمة لما ناقشت الوثائق المستدل بها ورجحت ما شهد به العدلان في عقد التتريل من أتمية المنزل بما تقتضيه من الصحة والطوع والجواز على ما شهد به الشهود من اللفيفيتين اللتين استدل بهما الطالبون من أن المشهود عليه المذكور كان مصابا بخلل عقلي، لأن معاينة العدلين أرجح من غيرها، وردت الشواهد الطبية الصادرة خلال سنة 1995 لأنها لا تصف الحالة الصحية للمنزل وقت الاشهاد عليه سنة 1980، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وساقت من الأسباب ما يبرر قضاءها، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة طالما توفر لها من العناصر الواقعية الكافية ما يزكي اقتناعها، مما يجعل الوسائل غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون : أحمد الحضري مقررا، وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.