محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/364 — قرار عدد: 2021/490 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/27 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 349 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2018/1402/294 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/06/24 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (ح) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين - الطاعنين- ، تقدموا بمقال افتتاحي في 2018/3/14 ، وبمذكرة إصلاحية في 30 ماي 2018 إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضوا أن والدهم تزوج بامرأة ثانية بعد وفاة والدتهم ، وأنجب معها ولدين، وأن زوجته الثانية فاجأتهم بكون والدهم تصدق بداره عليها وعلى ولديها منه، وحولت هذه الدار في اسمها واسم ولديها، وحرمتهم مما قد يعود لهم من الإرث، وأن والدهم لما تصدق كان في حالة مرض، لكونه مصابا بالباركنسيون، منذ سنوات، ويتلقى أدوية من الخارج ، وأن زوجته استغلت كبر سنه ومرضه، وألزمته بأن يتصدق عليها بداره ذات الرسم العقاري عدد 13430 ، وأن هذه الصدقة ورسم الحيازة مشوبان بعيب عدم الرضى الكامل حسب شواهد طبية، والتمسوا الحكم بإبطال الصدقة التي أجراها والدهم لفائدة زوجته وولديه منها ، لكونها مشوبة بعيب الرضى الناتج عن التدليس بسبب مرضه ، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتنفيذ. وأجاب المدعى عليهم (م. الر ... ومن معه خ وولداها أ وح) المذكورون أن المدعين وجهوا الدعوى في مواجهة شخص (م. الر ... بن م) غير معروف، وأن اسم المتصدق (م. الر ... بن ع) وليس (بن م)، وأن الصدقة تلقاها العدلان بتاريخ 2002/08/26، وقد مر عليها حوالي 17 سنة، وأنه تمت الحيازة للدار فارغة من شواغل المتصدق وأمتعته معاينة، وأن العدلين شهدا بأتمية المتصدق، وكونه في حالة صحة جيدة، وأنه تم تسجيل العقار المتصدق به في السجل العقاري في حياة المتصدق، والتمسوا رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 19 يوليوز 2018 حكما برفض الدعوى. فاستأنفه المدعون، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بكون الصدقة مشوبة بغياب عنصر الرضا، ذلك أنهم أثاروا أن المطلوبة استغلت كبر سن والدهم ومرضه، وتحايلت عليه حتى تصدق عليها وعلى ولديها بالدار موضوع الرسم العقاري المذكور، وأثاروا أن المحكمة الابتدائية عللت بأنه لا مجال للقول بكون رضا المتصدق كان صادرا عن غلط أو تدليس أو اكراه بسبب المرض، وأنه لا يمكن التمسك بهذا إلا من طرف المتصدق قيد حياته، وأنهم أثاروا أن المطلوبة أهملت والدهم حتى اضطروا لنقله إلى فرنسا للعناية به وبصحته، وكان مرشحا للموت بسبب إهمالها للواجب البيتي، وأنهم يلحون على أن وضعية والدهم في مرحلة الاستئناف كانت تستوجب على الأقل اعتبار والدهم كشاهد يمكن الاستئناس بشهادته لتتأكد المحكمة من أنه كان محط تدليس من طرف المطلوبة وولديها، خاصة وأن والدهم عازم في جميع الأحوال على تسجيل دعوى بإسمه في هذا الصدد ، وأنها فعلا جارية لدى
52 المحكمة المختصة لحماية حقوقهم، والتمسوا نقض القرار.
ويعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 359 من ق.م.م " البند الرابع والخامس"، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من عدم قبول الطلب أصلا بمسألة الأهلية، وكمالها، وأن هذا التعليل يمكن اعتباره داخلا في مسألة الشطط في استعمال السلطة، لأنهم يمكن اعتبارهم متوفرين على الصفة لكون مصلحتهم يستمدونها من والدهم، ولا يمكن تجريدهم من هويتهم العائلية، وأن لجوء المحكمة إلى مسألة النظام العام يدل على أن الحكم غير مرتكز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ومن تم فإن القرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك مرشح للإلغاء، والتمسوا نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للفصل 1 من ق.م.م، لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبين من وثائق الملف أن الطاعنين التمسوا في مقالهم الافتتاحي إبطال الصدقة التي تصدق بها والدهم بتاريخ 26 غشت 2002 على زوجته المتصدق عليها وولديها، حسبما بالشهادة عدد 535 م. ع وتاريخ 24 أبريل 2018، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق ما يزال على قيد الحياة، وقضت بعدم قبول الطلب، فإنها قد طبقت القانون، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطرف الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.