محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/20793 — قرار عدد: 2022/94 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ح. ب) بتاريخ 2021/04/14 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، الرامي إلى نقض القرار عدد 4069 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات الرقم 2020/2602/2376، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح عرض أجزاء حيوانات للبيع دون وضع الطابع القانوني عليها وترويجها، وحيازة مواد غذائية يستهلكها الإنسان رغم العلم بفسادها، وعرض منتوجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإِنسان، وعدم ارتداء الوزرة الواقية، وانعدام النظافة، وعدم التوفر على البطاقة الصحية، وعقابه بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5.000,00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3.000,00 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى، فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (م. ح). والحكم على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.