محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/234 — قرار عدد: 2023/331 — بتاريخ: 2023-06-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين "ب و"بن "ح " بن "ن" و"ب" و"ز" بن"ح" بن "ن" و"أ" و"ز" بن "ح" بن "ن" تقدموا بتاريخ 2015/02/12 أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال، عرضوا من خلاله أنهم من عصبة الهالك "ح" بن "ب" "ز" الذي توفي بتاريخ 2006/12/08 عن زوجته "ي ع" بنت "ر"، والتي توفيت بدورها بتاريخ 2015/01/01 عن ورثتها المدعى عليهم "س ع" بن "ر" بن "بك" ومن معه، وأن الهالك المذكور خلف نصيبه في العقارات المذكورة بالمقال، إلا أن المدعى عليهم استحوذوا على جميع المتروك أعلاه بما فيه نصيبهم، والتمسوا الحكم بإنهاء حالة الشياع بينهم وبين المدعى عليهم في العقارات الموصوفة والمحدودة بالمقال موقعا وحدودا ومساحة إن كانت قابلة للقسمة العينية مع تمكين كل واحد من نصيبه حسب النسبة التي يملكها إن أمكن، أو الحكم ببيعها بالمزاد العلني. وأرفقوا المقال بوثائق. وأجاب المدعى عليهم بأن مقال المدعين جاء معيبا شكلا لعدم إثبات وفاة "ي ع" وعدد ورثتها، فضلا عن ذلك فإن المدعين عززوا طلبهم بمجرد صورة شمسية دون مطابقتها للأصل مما يجعلها غير عاملة في الإثبات، والتمسوا عدم قبول الدعوى. فتقدم المدعون بمقال إضافي التمسوا من خلاله إجراء القسمة في العقارات المذكورة بالمقال الافتتاحي للدعوى، إضافة إلى القطعتين الأرضيتين الأولى كائنة ب ( ... )، والثانية صالحة للبناء كائنة ب ( ... ) قرب ( ... ). وعقب المدعى عليهم بأن المدعين استدلوا برسوم أشرية مجردة من أصل التملك ودون أي حجة قانونية وهي غير عاملة في دعوى القسمة لقول ابن عاصم في التحفة: فبعد إثبات لموجبات وحيث كان القسم للقضاة وأن رسوم الأشرية المستدل بها لا تقوم مقام إحصاء متروك، ولم يثبت المدعون أن العقارات المضمنة بها لم يتم نقلها إلى الغير، وأن رسم الإراثة عدد 33 صحيفة 36 يبقى ناقصا عن درجة الاعتبار بعد تراجع بعض شهوده. وبعد إدلاء المدعين برسم استخلاف الشهود. تدخل في الدعوى "م ع" بمقال بتاريخ
2016/01/07 عرض فيه أن الطرف المدعي بموجب مقال دعواه يزعم أنه الوريث الشرعي للهالك، ولم يدخلوه في الدعوى، والتمس تمكينه من نصيبه في العقارات المسطرة بمقال تدخله. وبعد تبادل الأجوبة وإجراء خبرة بواسطة الخبير "ح.ع" وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/12/05 في الملف عدد 2019/1401/82 حكما قضى بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب التدخلي، والحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفق تقرير الخبير "ح.ع" المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2017/01/19، فاستأنفه المدعى عليهم، وألغته محكمة الاستئناف وتصدت وحكمت بعدم قبول الطلب، بقرارها المشار إلى مراجعه أعلاه المطعون فيه من الطالبين بمقال من وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة نائبهم، والتمسوا رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليل قرارها بكون الإراثة عدد 271 المستدل بها من الطاعنين ناقصة عن درجة الاعتبار بتراجع بعض شهودها رغم أنها تبقى صحيحة وقائمة باستخلاف الشهود المتراجعين، فالشهود "م س" بن "م" و"ع" الفقيه بن "أ" وخلاف "ح" بن "ل" تم تعويضهم بالشهود "م" و"هـ" و"ح د" و"س ب" حسب رسم الاستخلاف عدد 248 صحيفة 242 بتاريخ 2015/06/23، وأنه بمقتضى رسم استخلاف شاهد المضمن تحت عدد 343 صحيفة 325 بتاريخ 26 ماي 2021 تم تعويض الشاهد "ع ن" بن "م" بالشاهد "ع ك" بن "س"، ثم إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في غياب القعدد كشرط الإرث بالتعصيب رغم عدم وجود نزاع بين الورثة مع تعدد العصبة لكون الإراثة عدد 271 صحيفة عدد 369 يشهد شهودها أن الهالك توفى عن زوجته وعن أبناء عمه العصبة أي الطاعنين، وأن صفتهم في الإرث كعصبة ثابتة ، خاصة وأن المطلوبين لم يدلوا بما يفيد عكس ذلك، والقول بوجوب بيان القعدد في نازلة الحال غير قائم ولا مجال لإعماله لعدم توافر شروطه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة لم تلتفت إلى القرار رقم 164 الصادر بتاريخ 2018/04/19 في الملف الشرعي عدد 2017/1615/612 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة، إذ بالرجوع إلى مقتضياته يتضح أن المحكمة سبق وأن حسمت في صفة الورثة المشار إليهم في الإراثة عدد 271 وردت الدفع القاضي بعدم بيان القعدد ولم يبق لها الحق في معاودة مناقشة نفس الدفع بمقتضى القرار المطعون فيه لسبق البت فيه ولم تأخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي رقم 658 الصادر بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2019/1615/578 الذي قضى بأحقية الطاعنين كورثة الهالك "ح و"بن "ب" بناء على نفس الإراثة عدد 271 صحيفة 369 وهو القرار الذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به بعدما طعن فيه المطلوب بالنقض، وقضت محكمة النقض برفض الطلب، والمحكمة لما لم تلتفت إلى المعطيات المذكورة، لم تجعل لقرارها أساسا، والتمسوا نقضه. حيث صح ما بالنعي، ذلك أن المحكمة لما استبعدت رسم الإراثة عدد 271 صحيفة 369 المضمن بكناش التركات عدد 20 بتاريخ 2008/10/13 توثيق قصبة تادلة بعلة تراجع بعض شهوده وعدم بيان القعدد، والحال أن من تراجع من الشهود تم استخلافهم من طرف الطاعنين بمقتضى رسمي الاستخلاف عدد 284 صحيفة 242 سجل باقي الوثائق رقم 14 بتاريخ 2015/06/23 وعدد 348 صحيفة 325 سجل
باقي الوثائق رقم 22 بتاريخ 2021/05/26، وأن بيان القعدد الذي يجتمع فيه الوارث مع الهالك في الشهادة بالميراث متطلب إذا كان المنازع أحد العصبة أي من الورثة، ولما كان المطلوبون في النقض من ورثة المرحومة "ي أ" والطاعنون من ورثة المرحوم "ح" بن "ب " ولا نزاع بين عصبة كل موروث فإنها لم تؤسس لقضائها، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: حادي الإدريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.