محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6667 — قرار عدد: 2022/97 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/07/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ر) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 93 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2019/1401/184 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 03 فبراير

.2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 93 الصادر بتاريخ 2020/03/12 في الملف عدد 2019/1401/184 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن (س.م) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم التهامي مدنب ومن معه العقار المسمى " القصبات " ذي الرسم العقاري عدد 4546 ز الكائن باسفي المتكون من متجرين بالسفلي وطابق أول به سكنى لذلك يلتمس الحكم بإجراء قسمة التصفية بالبيع بالمزاد العلني بعد تحديد ثمن انطلاقه بواسطة خبير والاذن له باستيفاء نصيبه من الثمن المتحصل عليه، فأصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المطعون فيه، وهو المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أن الأستاذ عبد اللطيف شاكر نائب المدعى عليه (ع.م) أدلى بمذكرة غير مؤرخة مرفقة بوثيقة وأنه لم يعلم بهما إلا بعد أن أصدرت المحكمة قرارها وأنها لم تمكن دفاعه منهما لإبداء رأيه. ورغم ذلك أسندت عليها في تعليلها، وأنه بالرجوع إلى تلك المذكرة فإنها أرفقت بطلب إجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري موضوع الدعوى بناء على المقال الافتتاحي موضوع الملف عدد 16/273 الرائج أمام ابتدائية أسفي وأنه لو أتيحت له الفرصة للدفاع عن حقوقه فإنه سيدلي للمحكمة بما يفند جميع دفوع المطلوب مما يجعل القرار غير مؤسس. لكن لما كان طالب النقض مستأنفا، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد استنادا للأثر الناشر له فقد كان مخول له - للطالب - الاطلاع على مذكرة المدعى عليه ومناقشتها وإبداء أوجه دفوعه بشأنها فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صوالیح- وردة المكنوزي- محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.