محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/215 — قرار عدد: 2022/411 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/10 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 395 الصادر بتاريخ 2016/11/15 في الملف رقم 279-1501-2015 عن محكمة الإستئناف بتطوان.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22. مددت الجلسة

یومه

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية (ن) تقدمت بمقال تعرض فيه أنها عملت لدى المدعى عليها إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية و لأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية " المطلوبة في النقض الاولى " فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليه الثاني (ت) والحكم تصديا بعد التصريح بقبولها في مواجهته بأدائه لفائدة المستأنفة (ن) تعويضات عن مهلة الاخطار والفصل والعطلة السنوية والضرر والأقدمية وبرفض باقي الطلبات، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم مصادفته للصواب، ذلك انه اعتبر ان الطالب هو المشغل للمحل ويبقى هو المسؤول عن التعويضات المطلوبة من طرف المدعية، في حين ان الاجيرة ادعت أنها التحقت للعمل عند شركة (م ... ) سنة 2005 ومنذ ذلك التاريخ وهي تشتغل معها وانه خلال سنة 2009 تم كراء الاصل التجاري للسيدين (ت وسع) وبعد فسخ العقد بقيت المدعية تعمل بالمكان الى ان تم فصلها بعد ذلك، وان كراء المحل لا ينصب عليه فارغا وانما انصب على كراء التسيير الحر للأصل التجاري بعناصره والمستخدمين الذين يعملون به ثم غادر وتم استرجاع الاصل التجاري لمالكه، وان المادة 19 تنص على استمرار العلاقة الشغلية بين الاجراء والمشغل الجديد خاصة وان الاجيرة لم تدع قط اشتغالها لدى (ت) وانما صرحت انه كان مسيرا للمحل بين سنة 2009و2013 وان الشركة المشغلة هي شركة (م ... ) وان المحل مسجل باسمها وهي التي تقوم بالتصريحات عن الاجور للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ان القرار قضى بما لم يطلب منه اذ ان الاجيرة التمست الحكم لها بتعويضات في مواجهة شركة (م ... )، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك ان مقتضيات المادة 19 من مدونة الشغل تنص على انه " اذا طرا تغيير على الوضعية القانونية للمشغل او على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الاخص بسبب الارث او البيع او الادماج او الخوصصة فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الاجراء والمشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة ما يتعلق بالأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها ... "، والثابت من خلال وثائق الملف ان المطلوبة الاولى في النقض اشتغلت لدى (م ... ) التي كانت تستغل في اول الامر من طرف المطلوبة في النقض الثانية شركة (م ... ) في شخص مالكها الاصلي التي قامت باستئجارها للطالب (ت) وشريكه (س)، وان الطالب استمر في استغلال الحر الى

غاية متم يناير 2013، حسب محضر الافراغ وارجاعه لصاحبته المطلوبة الثانية في النقض شركة (م ... )، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت ان العلاقة الشغلية ظلت قائمة بين الطالب والمطلوبة الاولى في النقض الى حدود تاريخ فسخها بتاريخ فبراير 2013 رغم ان الطالب افرغ المحل بتاريخ 2013/01/31 وسلمه للمطلوبة الثانية في النقض بهذا التاريخ وانتقلت بذلك سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه على المستخدمين تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم وعللته تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين

نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة نفسها، للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.