محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18796 — قرار عدد: 2022/169 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ع. ع.س) بواسطة دفاعهم بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/01 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2612/725، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى (أ.و) من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بعشرين سنة سجنا نافذا وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك (ع.س) تعويضا مدنيا قدره 140.000 درهم مع التعديل بخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون. حيث بمقتضى هذه المادة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي

أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح ...

وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض واضحا ومعينا باسمه في التصريح. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طرف ذ. (ع. ص.م) عن ذ. (م. ع) ورد غامضا ومجملا في اسم ذوي حقوق الهالك (ع. ع.س) مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الهالك (ع. ع.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2612/725 وأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، ونور الدين بوديلي، محمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.