محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/3495 — قرار عدد: 2018/760 — بتاريخ: 2018-12-04

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2017/1/9، عرضوا فيه أنهم يملكون نصف المنزل الموصوف به، والتمسوا استحقاقه، وأرفق المقال بإراثة عدد 91 وعقد بيع مؤرخ في 1988/7/20 وإشهاد على بيع عدد 82. وأنهت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإصدارها حكما تحت رقم 667 بتاريخ 2017/4/12 في الملف رقم 2017/1404/49 قضى: "باستحقاق الجهة المدعية لنصف العقار الكائن بـ ( ... ) بطريق بوقنادل وجدة البالغة مساحته 83 مترا مربعا"، واستأنفته الطاعنة على أساس أنها تملك كل المدعى فيه وأن شراء موروثة المطلوبين لا علاقة له به. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القانون، ذلك أنه بنى تعليله على أن البيع المستدل به من المطلوبين ثابت التاريخ ومنتج لآثاره في مواجهة الغير وأن بيع الطاعنة أبرم في تاريخ لاحق عنه، ولم يجب عن الدفع الموجه إليه بشأن عدم المصادقة على توقيعه وإنكار الطاعنة توقيعها عليه، وهي علل لا يغني عنها سبق التاريخ ولا التسجيل باعتباره مسألة إدارية تهم مصالح الدولة ولا تتعلق بموضوع العقد والتعريف به. كما خرق القرار مقتضيات

تطبيق قوانين مدنية

الفصول 57 و488 و489 من قانون الالتزامات والعقود، لأن البيع لا ينعقد إلا بالتراضي على محل معين تعيينا يرفع اللبس، والعقد المستدل به من المطلوبين لم يبين حدود القطعة وموقعها ومرافقها، والطاعنة دفعت بعدم تعلقه بالمدعى فيه واستدلت بالبيع المبرم لفائدتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفع. وخرق القرار أيضا مقتضى الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعنة دفعت بحيازتها المدعى فيه بعد وفاة زوجها البائع لها، وتمسكت بسقوط الدعوى المرفوعة ضدها لأنها سجلت سنة 2017 وهي اشترت المدعى فيه سنة 1998، لكن المحكمة لم تجب عن دفعها، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن قدم التاريخ من أسباب الترجيح عند تعارض البينات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن شراء موروثة المطلوبين صحيح وشامل للمدعى فيه وأسبق تاريخا من شراء الطاعنة، فأيدت الحكم القاضي بالاستحقاق وفق ما جرى به منطوق قرارها بعد أن ثبت لديها أن البائع للطرفين واحد وأن المبيع متحد، معللة قرارها بأن "عقد بيع المستأنف عليهم أنجز في تاريخ سابق على عقد بيع المستأنفة، وأنه ثابت التاريخ ومنتج لآثاره في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ تسجيله لدى مصلحة التسجيل بتاريخ 1992/4/4، في حين أن عقد بيع المستأنفة لم يبرم إلا في تاريخ لا حق 1998/12/25، وأن عقد بيع المستأنف عليهم يتعلق ببقعة أرضية تشمل المرافق والملحقات وفق الثابت من عقد البيع خلافا لما أثارته المستأنفة"، تكون بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بترروع مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم والمصطفى النوري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى عامر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.