محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1741 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/11/08 لدى كتابة الضبط نفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/28 في القضية عدد 2016/337، والقاضي بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم (ح.و) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبعد التصدي التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه وتحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد جعبة في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للعريضة المدلى بها من طرف طالب النقض المذكور أعلاه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من انعدام التعليل وفساده والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن محكمة الإحالة قضت ببراءة المتهم دون الاستماع إلى الشهود الذين سبق

الاستماع إليهم في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية قبل النقض، ودون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق مقتصرة على عبارة أن محضر الدرك 3436 وتاريخ 2008/08/11 يبقى غير عامل بعلة قرار وكيل الملك بالحفظ لسقوط الدعوى العمومية، وهذا تعليل فاسد إذ لا يوجد في القانون ما يمنع الاستماع إليهم في الدعوى موضوع النقض ما دامت لم تسقط بعد، الأمر الذي يجعل التعليل فاسدا، كما أن القرار اتسم بالخرق الجوهري للقانون عندما لم تتقيد المحكمة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وتجاوزتها إلى نقطة لا علاقة لها بالنظام العام وقامت بنشر الدعوى من جديد ومناقشة أدلة سبق أن نوقشت ابتدائيا واستئنافيا مقررة على ضوء ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم بالبراءة ... ، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإن كل أمر أو حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل أو فساده يوازي انعدامه. وحيث تنص المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهياً وحضورياً أمامها". وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وبتت من جديد في الملف بجميع مقتضياته وقضت ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في الطلبات المدنية من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، دون استدعاء الشهود والاستماع إليهم علنيا وحضوريا مكتفية بتصريحاتهم الواردة بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد خرقت المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال.

لأجله

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/10/28 في القضية عدد 2016/337 وبإحالة القضية على غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.