محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/478 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (د) والرامية إلى نقض القرار رقم 738 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف عدد 18/418 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (ع) بنت أحمد تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2017/10/02 بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد . قسم قضاء الأسرة .، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه عبد الله بن (ب) منذ 2015/09/02 وأنجبت منه الابن "ب" بتاريخ 2016/09/30، وأن العشرة استحالت بينهما لاستفحال مشاكلهما ولطردها وابنها من بيت الزوجية وإمساكه عن الإنفاق عليهما، والتمست الحكم

بتطليقها من للشقاق. ونفى المدعى عليه بجلسة الصلح وجود أي مشاكل بينه وبين زوجته التي تعاني من الصرع خاصة عندما حملت بالابن، وإنما المشكل مع والدتها. وبعد تعذر الصلح وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/02/22 في الملف عدد 17/1626/267 بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها المستحقات التالية: مبلغ 1500 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة الابن "ب" لوالدته وتحديد نفقته في مبلغ 400 درهم شهريا، وأجرة رضاعه في مبلغ 70 درهما شهريا، وأجرة حضانته في مبلغ 100 درهم شهريا، وتكاليف سكناه في مبلغ 400 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة، والكل إلى سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من زيارة ابنه كل يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أجرة الرضاع، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. توصلت المطلوبة في النقض بنسخة منه ولم تجب.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق القانون وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 189 من مدونة الأسرة، لأن دخل الطاعن لا يحتمل أداء ما قضت به، فهو لا يملك دخلا قارا، ولأن ما يملكه من الأرض يشترك فيه مع إخوته رغم مدخوله الزهيد، وأنه من جهة أخرى فالمتسبب في التطليق هي الزوجة التي رفضت العودة لبيت الزوجية، ولا يمكن تحميله تبعات الطلاق الذي لم تكن له يد فيه، وأن المحكمة اعتمدت على تصريحاته لمعرفة دخله الشهري ولم تعين أحد الخبراء مع أن المادة 190 من مدونة الأسرة تعطيها الحق في الاستعانة بهم، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت مبدئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلوبة وابن الطرفين "ب" تأسيسا على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها خلال مرحلة الصلح بمزاولة العمل الفلاحي وباستغلاله رفقة باقي الورثة 26 هكتارا، منها هكتاران سقویان للزيتون، والرمان ودخله من كراء الأرض هو 3500 درهم، وتعاطيه للتجارة في المواشي، فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقا لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها، وجعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على

غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد

هشام واكريم.