محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4385 — قرار عدد: 2020/123 — بتاريخ: 2020-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/07/03 تقدم السيد (ع. غ) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه كان يعمل بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتم عزله من عمله، وتقدم بطعن ضد هذا القرار، فقضت المحكمة بتاريخ 2010/02/11 بإلغاء قرار عزله وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا، وطلب تنفيذه إلا أن المنفذ عليه امتنع عن التنفيذ، واستصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 2080 بتاريخ 2015/07/28 بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المكتب الوطني المدعى عليه في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير، ليطلب بعد ذلك بتصفية هذه الغرامة التهديدية، وقضت له المحكمة بتعويض عن المدة من 2015/06/04 إلى 2015/12/07، واستصدر حكما ثانيا عن الفترة الممتدة من 2015/12/08 إلى 2016/05/13، ثم تقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2016/05/14 إلى غاية 2016/10/05 واستجابت له المحكمة، وأضاف أن الإدارة ما تزال مستمرة في تعنتها ولم تمتثل للتنفيذ، والتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المأمور بها، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 150000 درهم عن المدة من 2016/10/06 إلى 2017/03/05 مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بأداء المدعى عليه - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء - لفائدة المدعي تعويضا قدره 30000 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2015/07/28 تحت عدد 2080 في الملف رقم 2015/7101/2006، وذلك عن المدة من
2016/10/06 إلى غاية 2017/03/05 وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعى عليه الصائر، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. فيما يخص قبول الطلب : حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية : فإنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالب - المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- لم يستأنف الحكم الابتدائي، ولم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.