محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3431 — قرار عدد: 2019/319 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2017/07/11 تقدم السيد (خ.١) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2017/05/22 بقرار صادر عن وزير الثقافة والاتصال يقضي بإلغاء توظيفه، وهو القرار المطعون فيه لاتسامه بعدم المشروعية وخرق حقه المكتسب بالنظر إلى كون الطاعن عقب توصله بقرار نجاحه بعد اجتيازه مباراة الولوج كمعلم للتعليم الفني من الدرجة الرابعة "تخصص الصولفيج" قام بتسجيل التحاقه بمقر عمله بالمديرية الجهوية للثقافة بجهة ( ... )، غير أنه بعد مضي شهر على ذلك تفاجأ بإلغاء توظيفه، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتبعا لذلك بإرجاعه لوظيفته وتمكينه من راتبه الشهري مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا، وبرفضه موضوعا لأنه صدر في حقه قرار بحذفه من صفوف الدرك الملكي بقرار للوزير الأول مؤرخ في 29 يونيو 2011 وهو ما لم يصرح به أثناء اجتيازه مباراة التوظيف، وأن مصالح الخزينة الوزارية رفضت التأشير على قرار توظيفه لثبوت عزله، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الثقافة والاتصال القاضي بإلغاء توظيف الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الثقافة والاتصال أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف

تنفیذہ.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ :

حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنه قد طعن فيه بالنقض وأثار بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف

التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 1458 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/04/02 في الملف رقم 2018/7205/72 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائز بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.