محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/8747 — قرار عدد: 2023/106 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/08/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ز.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 5221 الصادر بتاريخ 2021/06/08 في الملف رقم 2021/1202/148 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبين من عريضة الطعن بالنقض أنها قدمت خالية من بيان العنوان الكامل للمطلوبتين "ش.م.م" الشرك للتأمين
وشركة التأمين "س" بحيث جاءت خالية من بيان الرقم حيث يوجد المقر الاجتماعي لكل واحدة منهما مما تكون معه خارقة للمقتضى أعلاه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.