محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22529 — قرار عدد: 2022/343 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.د) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 2021/07/05 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/08 القاضي مبدئيا بعد النقض والإحالة بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 50000,00 درهم مع التعديل باستبعاد سبق الإصرار والترصد وخفض العقوبة المحكوم بها إلى سبع سنوات سجنا نافذا ورفع التعويض إلى 70000,00 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة

قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ب.د) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/7/01 في القضية ذات العدد 2021/2612/08. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.