محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/818 — قرار عدد: 2018/79 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة فاطمة الزهراء (١) تقدمت بمقال سجل بتاريخ 2015/04/07 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه محمد (خ) وأنجبت منه البنت سارة بتاريخ 2011/06/22، وأنه امتنع عن الإنفاق عليهما منذ 2013/04/01 بدعوى أنها مستخدمة لها مدخول خاص بها وملزمة بالإنفاق، وأضافت أن المدعى عليه يشتغل مديرا لوكالة بنكية بأجرة شهرية تصل إلى 20.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة بنتهما سارة من تاريخ 2013/04/01 إلى سقوط الفرض شرعا حسب 4000,00 درهم شهريا لكل واحدة منهما، ومبلغ 5000,00 درهم لكل واحدة منهما عن توسعة الأعياد لكل عيد ديني. وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف قط عن الإنفاق على المدعية وابنتهما، وأنهما ظلتا تقيمان ببيت الزوجية المعد من قبله إلى غاية يومه، ودليل ذلك هو إدراج المدعية لعنوان بيت الزوجية بمقالها الافتتاحي كعنوان لها، وأن له شهودا على ذلك، وأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة بين الطرفين وهو حاضر بالبلد، وأن القاعدة المقررة فقها فيما يخص ادعاء الإنفاق هو أن القول قول الزوج بيمينه إذا كان حاضرا بالبلد، والتمس أساسا رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/28 بأداء

الولادة ونتائجها

المدعى عليه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على المدعية وابنتها من 2013/04/01 إلى غاية 2015/04/06، فإن حلف برئت ذمته وإن نكل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة البنت بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما، وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتها بحسب الفرض المحدد أعلاه ابتداء من 2015/04/07 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني لكل واحدة منهما ابتداء من نفس التاريخ، الكل إلى غاية سقوط الفرض شرعا. فاستأنفه المدعى عليه أصليا، كما استأنفته المدعية تبعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بالتخفيض من نفقة الزوجة إلى مبلغ 1400 درهم شهريا، ونفقة البنت سارة إلى 1200 درهم شهريا، وتوسعة أعيادهما إلى 1200 درهم لكل واحدة وعن كل عيد ديني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون.

حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بالتناقض ونقصان التعليل الموازي

لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية، ذلك أن المحكمة مصدرته بعد أن عللته بأنه لا يمكن مواجهة الطالبة بالاقتطاعات التي تدرع بها المطلوب للمس بما لها من حق شرعي، ذهبت وفي تعليل مناقض للأول إلى أن أي مبلغ ينقص من مال الملزم بالنفقة يشكل له ضررا، لتقرر الخفض من النفقة المحكوم بها ابتدائيا، وأنه تطبيقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة كان على المحكمة أن تراعي أن الطالبة وابنتها كانتا تعيشان في سكن راق وتمدرس البنت في مدرسة خاصة، وبمستوى معيشي مرتفع يعكس وضعية ودخل المطلوب الذي يعتبر مديرا لوكالة بنكية يصل دخله إلى مبلغ 18.719,49 درهما كما هو ثابت من خلال المعاينة المنجزة لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن المحكمة لم تستند إلى أي حجة تثبت كون المبالغ المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية قد أضرت بالمطلوب ولم تبين وجه هذا الضرر، خصوصا أنها استبعدت في تعليلها دفوعه المتعلقة بالاقتطاعات، وأن الطالبة التمست الرفع من واجبات النفقة المحكوم بها ابتدائيا على أساس شهري يتراوح ما بين 14.693,36 درهما و15.773,46 درهما، إلا أن المحكمة لم ترد على هذه الدفوع إيجابا أو سلبا بالرغم من كونها قضت بقبول الاستئناف الفرعي شكلا، وأنها ردت استئنافها موضوعا دون أن تعلل أسباب هذا الرد، والتمست لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير مبالغ النفقة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. وإذ هي قضت بما جرى عليه منطوق قرارها مستندة على وثائق الملف خاصة محضر المعاينة والاستجواب الذي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي من الاقتطاعات الإجبارية للمطلوب في مبلغ يتراوح ما بين 15.773,46 و 16.605,47 در هما، معللة قرارها بتخفيض النفقة

الولادة ونتائجها

المحددة للطاعنة وابنتها وتوسعة أعيادهما بكونها لا تتناسب وعناصر التحديد المبينة في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها راعت حال المكلف بالنفقة ودخله وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة مع اعتبار التوسط، خاصة أن الطاعنة بدورها مستخدمة حسب رسم نكاح الطرفين، والعلاقة الزوجية لازالت قائمة بينهما، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. أما ما أثارته الطاعنة من تناقض في تعليلات القرار فلا يعدو أن يكون ردا جزئيا لأسباب استئناف المطلوب، وردا كليا لأسباب استئنافها. فكان دون تأثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.