محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2006/1/5/406 — قرار عدد: 2006/597 — بتاريخ: 2006-06-28

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/1/19 في الملف 2002/5147 تحت رقم 449 أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه عين كمسير منتدب للمدعى عليها بمقتضى قرار صادر عن مجلس إدارتها
- 342 -
قرارات اجتماعية
بتاريخ 1996/4/15 تم بعد ذلك رئيسا له بأجر خام قدره 138500 درهم ليبقى أجره الصافي هو 67583 وأنه فصل من عمله بتاريخ 1998/9/16 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي لفائدة المدعي بالتعويضات التالية.
عن الإشعار 202749 درهم وعن الإعفاء 31192,15 درهم وعن الطرد 280000 درهم وتسليم شهادة العمل للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأشعار والإعفاء والطرد وشهادة العمل والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني باعتبار أنه قرر عدم توفر الطالب على صفة الأجير معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصول 63-65-67 من قانون شركة المساهمة، والقانون الأساسي للشركة والعمل القضائي واعتبره مجرد وكيل، وبذلك فإنه قد انساق مع الصفة التي كانت له كرئيس لمجلس الإدارة، ولم يعر أي اهتمام للصفة التي أصبحت له كمدير عام للشركة وإلى البروتوكول المبرم بينه وبين المطلوبة التي يعطيه صفة الأجير نظرا للالتزامات التي التزم بها والأجر الذي عين له. وأن هذا ما حذا بالمطلوبة بأن تبعثه برسالة الطرد في إطار قرار 1948/10/23 المتعلق بالنظام النموذجي المنظم للعلاقة الشغلية بين رب العمل والأجير، والتي ضمنتها للأخطاء المنسوبة للطالب، وهذا يعتبر في حد ذاته أن المطلوبة كانت تراقبه ولها سلطات عليه وهو ما يبرز عنصري التبعية، فالأخير منا عرفه المشرع
- 343 -
قرارات اجتماعية
هو الشخص الذي يلتزم بتنفيذ شغل ما بصورة شخصية، ويتمثل هذا الشغل في القيام بأعمال مادية أو فكرية لصالح شخص آخر يدعي المؤاجر ورب العمل بحيث أن الأول يكون في علاقة تبعية بالنسبة للثاني، وذلك في مقابل أجر يؤديه هذا الأخير لأجيره.
كما أن الأجير يتميز عن الوكيل في أن هذا الأخير يمارس عملا لصالح الغير، إلا أنه يحتفظ باستقلاله التام فهو ينفد ما كلف به بحرية، ويقوم بأعمال قانونية، وله الحق في أن يوكل شخصا آخر ليقوم مقامه عند توفر هذه الصلاحية في عقد الوكالة، أما الأجير فيمارس عملا لصالح الغير ويخضع لسلطة ولسلطان إرادته.
وأنه بالرجوع إلى صفة الطالب كمدير عام للمطلوبة وللبروتوكول المبرم بينهما نجد انه خصص جميع قدراته ومؤهلاته للمطلوبة وألزمته بأن يقوم بأي عمل آخر مواز لعمله لفائدته الشخصية، وبالتالي فإنه غير مستقل في عمله وتحت المراقبة المستمرة وهو الشيء الذي يبرز عنصر التبعية التي هي أهم عنصر في عقد الشغل.
ومن جهة أخرى فإن بطاقات أداء الأجور والتقييد بصندوق الضمان الاجتماعي المدلى بها تفيد أن له صفة الأجير وليس مجرد رئيس مجلس إدارة تدفع له علاوات الحضور.
لكن حيث إنه مادامت المطلوبة كانت لها صفة شركة مجهولة الاسم وهي من أنواع شركات المساهمة واعتبارا لكون الطالب قد عين بتاريخ 1996/12/6 مديرا عاما للشركة المطلوبة وأن تعيينه وعزله يخضعان لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بمقتضى ظهير 1996/8/30
- 344 -
قرارات اجتماعية
التي تنص على أنه "ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية ... رئيسا ..... يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة ماموريته
كمتصرف ويمكن تمديد انتخابه.
يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت، وكل شرط مخالف يعد كأن لم
یکن."
كما أن المادة 65 نصت على أنه : "يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها"، واعتبارا لكون طبيعة عمل المدير تقتضي أن يمارس مهامه باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة هذه العلاقة التي تعتبر عنصرا أساسيا في عقد الشغل، الأمر الذي يجعل من عمله يطغى عليه عمل الوكيل على عمل الأجير، ونظرا لكون توجيه رسالة طرد لا يعتبر قرينة كافية على توفر علاقة التبعية، كما أن وجود ورقة أداء تحدد مبلغا يتقاضاه الطالب لا يجعل منه أجرا وإنما قد يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له المجلس الإداري، ونظرا لكون قانون شركات المساهمة لا يعطي الحق للمدير العام في الحصول على تعويض في حالة عزله من قبل مجلس الإدارة، فإن المحكمة باعتبارها للطالب وكيلا وليس أجيرا تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ويبقى ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
- 345 -
قرارات اجتماعية
رئيس الغرفة السيد الحبيب بلقصير و المستشارين السادة : محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي ومساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
الكاتب
المقرر
- 346 -
الرئيس