محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/4159 — قرار عدد: 2015/10 — بتاريخ: 2015-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتازة بتاريخ 2001/12/19 تحت عدد 21/5861 طلبت يامنة (ي) تحفيظ الملك المسمى (بوخشبة) الكائن بجماعة باب مرزوقة إقليم تازة حددت مساحته في 82 آرا و86 سنتيارا. فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2005/3/1 (كناش 8 رقم 354) ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتازة، مطالبا بجزء من الملك المذكور لكونه ملكا حبسيا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتازة، أصدرت بتاريخ 2013/5/2 حكمها رقم 34 في الملف عدد 2012/33 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بأربع وسائل.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور أوجب على المستشار المقرر تحرير تقرير مكتوب حول القضية، وليس ضمن مستندات الملف ما يفيد إنجاز التقرير المذكور ولا تلاوته ولا استشارة الطاعنين ودفاعهما في تلاوته من عدمها ولا الإعفاء من تلاوته، لعدم وجود هذا التقرير أصلا، وأن ذلك الحق أضر ضررا بالغا بمصالح الطاعنين وحقوقهما. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق قاعدة مسطرية ينص عليها الفصل 45 من ظهير 1913/8/12 بشأن التحفيظ العقاري، ذلك أن الفصل المذكور ينص على أن مناقشة القضية تبتدئ بتقرير المستشار المقرر الذي يشير فيه للمسائل المطلوب حلها، ولا وجود ضمن مستندات الملف للتقرير المذكور رغم تنصيص القرار المطعون فيه على إعفاء المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فإنه لا مجال للاحتجاج بالفصل 342 من ق.م.م ما دام التراع يتعلق بالتحفيظ العقاري الذي ينظمه قانون خاص وهو ظهير 1913/08/12 وليس في هذا القانون ما يلزم المقرر بإعداد تقرير مكتوب. وأن تلاوة التقرير أو عرض القضية عند بدء المناقشات من طرف المستشار المقرر إجراء مسطري لا يشكل الإخلال به سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم تثبته الطاعنة، الأمر الذي يكون معه بالتالي ما بالوسيلتين المذكورتين غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلتين الثانية والرابعة: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 43 من ظهير 1913/8/12، ذلك أن الفصل المذكور أوجب على المستشار المقرر أن يتخذ التدابير التكميلية للتحقيق والوقوف شخصيا على عين المكان المدعى فيه وعند الاقتضاء فله أن يصحب معه مهندسا مساحا طوبوغرافيا، وبعدم استجابة المحكمة لطلب الطاعنين الرامي إلى الوقوف على عين المكان لتطبيق الحجج على أرض الواقع تكون قد خرقت الفصل المذكور.

وتعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 64 من ظهير 2010/2/23 بشأن مدونة الأوقاف، ذلك أنه بقضائه بعدم صحة التعرض يكون قد أقر

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 79 - سنة 2015 للمطلوبة في النقض باستحقاقها لجزء من القطعة الأرضية الحبسية المسماة "ملال الهوتة" المجاورة لقطعتها الأرضية المطلوب تحفيظها رغم اعترافها قضائيا بأنها تجاورها، وبالتالي فاحتمال بسط مطلب التحفيظ على جزء منها وارد بشكل كبير، إلا أن محكمة الاستئناف لم تقم بتطبيق الحجج على أرض الواقع للحيلولة دون بسط يد طالبة التحفيظ على أرض الحبس دون وجه حق. لكن، ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فإن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع، وأن الطاعنة لم تعزز تعرضها بأية حجة واكتفت بالقول بأن أرض الأحباس تجاور أرض طالبة التحفيظ المطلوب ضدها، وهو ما لم تنكره هذه الأخيرة وأن تطبيق الفصل 64 من مدونة الأوقاف رهين بثبوت الصبغة الحبسية للعقار المدعى فيه، وهو ما لم تثبته الطاعنة. ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأنه: "لما كان الطرف المستأنف هو المتعرض على مطلب التحفيظ فإن عبء إثبات صحة تعرضه يقع على عاتقه، وأنه طالما لم يعزز تعرضه بأي حجة معتبرة قانونا فإن المحكمة تبقى في غنى عن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق لعدم جدواه"، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيد محمد أسراج - المحامي العام :

السيد محمد فاكر.