محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/1/5/851 — قرار عدد: 2020/821 — بتاريخ: 2020-07-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في شأن قبول المذكرة الجوابية:
حيث قدمت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبتها بتاريخ 05 يوليوز 2019 أي خارج الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الذي تم في 12 يونيو 2019 عملا بمقتضيات الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية لذلك يتعين عدم قبولها. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 20 مارس 2017 بمقال عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال التصدير والاستيراد لمنتجات الجلد والمنتجات التقليدية وأن الطالبة تمارس نشاطاً تجاريا مشابها لها، وأن مجموعة من الأجراء كانوا يشتغلون لدى المطلوبة تقدموا خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 ويناير ومارس 2016 باستقالاتهم من بينهم الطالب الذي كان مسؤولا عن مصلحة النقل بموجب عقد الشغل غير محدد المدة المؤرخ
في 31 يناير 2012 وتقدم باستقالته بتاريخ 01 يناير 2016 وأنه بمقتضى الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بشرط عدم المنافسة، فإنه يلتزم في حالة انقضاء عقد الشغل لأي سبب كان بألا يشتغل بنفس العمل لدى شركة تمارس نفس النشاط خلال سنتين في مدينة الدار البيضاء في دائرة قطرية ب250 كلم، وأن الطالب التحق بالعمل لدى الطالبة في فبراير 2016 المتواجدة بنفس الحي وأنها وجهت إنذارين أحدهما للأجير والثاني للطالبة، ورغم ذلك فإنه لازال يشتغل لديها مما يشكل إخلالا بالمادة 42 من مدونة الشغل والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر قدره 100000 درهم وإجراء خبرة حسابية لكون الضرر اللاحق بالمطلوبة له طابع تقني وتجاري وحيسوبي مع النفاذ المعجل، وبعد جواب الطالبين بواسطة نائبهما التمسا من خلاله رفض الطلب لأن نشاط المطلوبة يختلف عن نشاط الطالبة وأن الاستقالة كانت قانونية، وبعد إجراء بحث وإدلاء نائب الطالب بمقال مضاد التمس من خلاله الحكم لفائدته بتعويض عن الحرمان من مزاولة مجال تخصصه لمدة سنتين حدده في مبلغ 400000 درهم وبتعويض عن الأقدمية وقدره 50000 درهم، وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع برفضهما. استأنفته المطلوبة أصليا والطالبين فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد على الطالبين بأدائهما لفائدة المطلوبة تعويضا عن الضرر وقدره 30000 درهم تضامنا فيما بينهما مع تأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطرف الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خاصة أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن يتضمن كل قرار الأسباب المبررة له من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يجيب عن الدفوع المثارة وأن غير ذلك يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخرق شرط عدم المنافسة وبين أوجه ذلك من الناحية القانونية من خلال الفصلين 109 و230 من قانون الالتزامات والعقود والواقعية في حين لم يثبت في حق الطالبة أي خطأ طبقا للمادة 42 من مدونة الشغل، فعقد الشغل تم إنهاؤه عن طريق الاستقالة بشكل قانوني وذلك باحترام أجل الإخطار وقبولها من طرف المطلوبة دون انتظار نهاية أجل الإخطار ودون أي تحفظ، والالتزام بشرط عدم المنافسة طبقا لما هو محدد في البند 15 من عقد الشغل ووفق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار العقد مصدر الاتفاق، من حيث عدم العمل في نفس الحرفة - المهمة وفق التعبير الوارد بعقد الشغل - والتحديد الزماني والمكاني المحدد لنوع الحرفة لا كل الحرف والمساس بحرية العمل والاختيار، ومادام الأجير قد اشتغل منصبا مخالفا بالمشغلة الثانية حسب عقد الشغل المبرم بينه وبين الطالبة المدلى به بجلسة
2017/11/02 وبين الاختلاف بينهما في جلسة البحث، وأن الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتمدته المطلوبة غير وارد في النازلة، " .... لا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطق محدد" وأن هذه المادة جاءت واضحة بخصوص الشرطين الأساسيين المتلازمين من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ولا تصح إلا باجتماعهما، هذا الأخير في حرفة معينة وليس كل الحرف لكي لا يصير المبدأ استثناء، وأن المحكمة مصدرة القرار عللت قرارها بأن الأجير التزم بمقتضى عقد كتابي مصحح الإمضاء من طرفه بشرط عدم المنافسة لكنه التحق مباشرة بعد استقالته بشركة منافسة فأخل بشرط الزمان ولأن مشغلته تتواجد بنفس الحي الصناعي للمطلوبة يكون قد أخل بشرط المكان وأنه خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي أن هناك شرط ثالث بخصوص الاشتغال بنفس المنصب فإن العبرة الأساسية لقيام المنافسة غير المشروعة هو توافر شرطي الزمان والمكان وأن تغيير المنصب لا يوجد له بالملف ما يفيد قيامه في غياب إثبات الطالبين تواجده بأي حجة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالمنصب كشرط أساسي وجوهري في الاتفاق والزمان والمكان المحدد لنوع الحرفة لا كل الحرف وخالفت مقتضيات الفصلين 230 و441 من قانون الالتزامات والعقود والبند 15 من العقد المحدد في نوع الحرفة والقيد الزمني والمكاني المحدد لها، والاختلاف بين المنصبين وفق ما هو ثابت مع عقد الشغل الرابط بين الطالبين وتكييفه على نحو يتنافى مع الشرط المتفق عليه والغاية منه، لذلك تكون قد عللته تعليلا خاطئا، كما أن مسؤولية الطالبة منتفية بانتفاء العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير وانتفاء الخطأ طبقا للمادة 42 من مدونة الشغل، إذ أن محكمة الموضوع لما اعتبرها شريكا في المنافسة غير المشروعة بعد توصلها بالإنذار وعدم اتخاذ أي دور إيجابي للحيلولة دون تحقق شرط عدم المنافسة، إلا أنه خلاف ذلك، فإنه طبقا للمادة 42 من مدونة الشغل: "إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التالية : - إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله - إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل - إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه مازال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل. تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجير، إما بحلول أجله إذا كان محدد المدة أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد المدة .... "، فالطاعنة لم تتدخل في إخراج الأجير أو أنها قامت بتشغيله وهو مرتبط بعقد شغل أو استمرت في تشغيله وهي تعلم بارتباطه بعقد شغل، وأن بمجرد ابرام عقد الشغل بين الطالبين يرجع إلى ما قبل إنذارها من طرف المطلوبة، وطالما لم يشتغل لديها بنفس المنصب، فإن
مسؤولية الطاعنة منتفية.
كما يعيب الطرف الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ترتب عنه خطأ في التعليل الموازي لانعدامه وتحريف مضمون شرط عدم المنافسة ومخالفة مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل وحق العمل كحق دستوري وخرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فبخصوص خرق الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فإن المحكمة اعتبرت في تعليلها أن هناك شرط ثالث وهو الاشتغال بنفس المنصب، إضافة إلى شرطي الزمان والمكان، إلا أنها أخرجت شرط عدم المنافسة مما ضمن بعقد الشغل، وأن عبارة العقد: "أن الأجير يلتزم بعدم ممارسة بعد نهاية عقد العمل لأي سبب مهمة .... " واضحة لا لبس فيها ووجب الأخذ بها دون البحث عن قصد صاحبها وفقا للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة خالفت المقتضيات القانونية المذكورة. وحول خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن تغيير المنصب لا يوجد له بالملف ما يفيد قيامه في غياب إثبات الطالبين تواجده بأي حجة، إلا أن مقتضيات الفصل المذكور تنص على أن إثبات الالتزام على مدعيه وأن المطلوبة هي من تدعي خرق الطالب للفصل 15 من عقد الشغل المتعلق بشرط عدم المنافسة أي خلاف الأصل، كما أنه تم خلال جلسة البحث توضيح الاختلاف الكبير بين المنصبين توضيحا كاملا من الناحية العملية أي كمسؤول عن ورش الدهن في الشركة الأولى ومسؤول عن ورش التقطيع في الشركة الثانية، وبالتالي استخلاص عدم خرق الأجير للشرط المتفق عليه بعقد الشغل. والمحكمة الابتدائية سبق لها أن أجرت بحثا في النازلة تأكد من خلاله انتفاء صبغة التعسف من جهة الأجير واحترام أجل الإخطار والالتزام بعدم المنافسة طبقا لما هو محدد في البند 15 من عقد الشغل وقبول الاستقالة لمصلحتها في ذلك ودون تحفظ وانتفاء مسؤولية الطالبة بانتفاء العلاقة الشغلية بينها وبين الأجير وبانتفاء الخطأ من جهة الطالبة طبقا للمادة 42 من مدونة الشغل، كما أن شهادة الشهود غير عاملة لكونها سماعية للأسباب المذكورة في مذكرة الطاعنة وكون الشاهدين تربطهما علاقة تبعية للمشهود لها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض الطلب بخصوص التعويض عن الالتزام بشرط عدم المنافسة، في حين أن مناقشة الملف أمام المحكمة الابتدائية تبين تضرر الأجير عن عدم عمله في مجال تخصصه وتقييد حقه في العمل وحرية الشغل، لذلك يتعين نقض القرار. لكن، خلافا لما نعاه الطرف الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر قانونا طبقا للفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود أن "كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية
يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين"، وأن الثابت من عقد العمل الرابط بين المطلوبة والطالب الثاني أن هذا الأخير التزم في البند 13 منه، بعد انتهاء العقد لأي سبب كان، بعدم مزاولة مهمة التعشير TRANSIT التي كان يقوم بها، سواء لفائدته أو لفائدة مقاولة أخرى تمارس نفس النشاط وذلك لمدة سنتين وفي منطقة حددت في 25 كلم عن مدينة الدار البيضاء مما يكون معه ملزما باحترام البند المذكور عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومن جهة ثانية، فإن الطالب الثاني تقدم باستقالته من نفس الشركة أي المطلوبة بتاريخ 07 دجنبر 2015 كما منحها أجل الإخطار لمدة شهر، على أن يبدأ تاريخ سريان الاستقالة في 07 يناير 2016، وأبرم عقد عمل مع الطالبة الأولى بتاريخ 13 يناير 2016، علما أنها تزاول نفس نشاط المطلوبة وهو صنع المنتوجات الجلدية وتصديرها واستيرادها حسب الثابت من النموذج رقم 7 من السجل التجاري ومن الأنظمة الخاصة بالشركتين، إضافة إلى أن الطالبة الأولى بدأت تصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من شهر فبراير 2016، مما يؤكد إخلاله بالتزامه المضمن بالبند 13 من عقد العمل أعلاه، ذلك أنه لم يحترم شرطي الزمان والمكان المتفق عليهما، فلم يلتزم بعدم العمل لمدة سنتين لدى شركة تمارس نفس النشاط من جهة، ولم يحترم شرط المكان المنصوص عليه في العقد والمحدد في قطر 25 كلم عن مدينة الدار البيضاء من جهة أخرى، مادامت الطالبة الأولى تتواجد بنفس الزنقة رقم 3 ونفس الحي الصناعي الذي يوجد به مقر المطلوبة أي مولاي رشيد سيدي عثمان الدار البيضاء، ومن جهة ثالثة، فإن ما أثير بخصوص عمل الطالب الثاني كمسؤول عن ورش الدهن في الشركة الأولى ومسؤول عن ورش التقطيع في الشركة الثانية خلاف الواقع فهو غير مقبول، إذ أن وثائق الملف تثبت أنه اشتغل كمسؤول تجاري لدى الطالبة الأولى التي تمارس نفس نشاط المطلوبة، وأن الطالبين لم يثبتا خلاف ذلك مادام قد نازعا في كون الأمر لا يتعلق بنفس النشاط، فيكون الإخلال ببند عدم المنافسة المتفق عليه ثابتا ثبوتا واضحا، ومسؤولية الأجير قائمة تجاه مشغلته الأولى عن الضرر اللاحق بها من جراء المنافسة غير المشروعة، ومن جهة رابعة، فإن الطالبة الأولى تعتبر كذلك متضامنة مع الأجير في تحمل المسؤولية المذكورة عملا بمقتضيات المادة 42 من مدونة الشغل على اعتبار أنها توصلت بالإنذار الموجه لها من طرف
المطلوبة أخبرتها من خلاله بعقد العمل الذي كان يربطها بالطالب الثاني وبمغادرته للعمل نتيجة استقالته كما أخبرتها ببند عدم المنافسة، وذكرتها بالتوقف بصفة نهائية عن أفعال المنافسة غير المشروعة داخل أجل 08 أيام، تحت طائلة المطالبة بالتعويض إلا أنها لم تستجب، ومن جهة خامسة، فإن طلب التعويض عن حرمان الطالب الثاني من العمل في مجال تخصصه يبقى غير مبرر ومفتقر للإثبات، لذلك فإن المحكمة انتهت عن صواب إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفضه، وهذا التعليل المستمد من وثائق الملف يحل محل التعليل المنتقذ بهذا الخصوص، ويبقى القرار
المطعون فيه الذي اعتبر مسؤولية الطالبين قائمة نتيجة عدم احترام بند المنافسة معللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها، والوسيلتان على غير
أساس باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير رئيسة والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وعتيقة بحراوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.