محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/3/6/2238 — قرار عدد: 2022/185 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ب. ب.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع. ع.م)، بتاريخ 2020/09/24، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2645/103 بتاريخ 2020/09/21، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائه لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني (أ.ب) و(ص.ب) بواسطة والدتهما (ب.ك) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى نجيد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (م. ع. غ) المحامي بهيئة فاس الذي آزره خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل؛
ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول استنادا إلى تصريحات الضحيتين القاصرتين (أ.ب) و(ص.ب) وشهادة القاصر (م.ب). والحال أن مقتضيات المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية اعتبرت تصريحات الأصول والفروع مجرد معلومات لا ترقى إلى درجة الدليل، خاصة أن تصريحات بنات الطاعن وزوجته جاءت في وقت عم فيه التوثر والشنآن بين جميع أفراد الأسرة وسابقة في الزمن على تقديم الشكاية موضوع القضية، فجاء القرار، بذلك، غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوبا بعيب انعدام التعليل، ومعرضا للنقض. حيث إن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه، لما أدانت الطاعن من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل سنها عن 18 سنة بالعنف من طرف أحد الأصول، استندت في ذلك على تصريحات ابنته القاصر (أ) في سائر مراحل المحاكمة التي أكدت فيها أنه منذ ثلاث سنوات ووالدها الطاعن يأتي إلى فراشها عاري الجسد ويتحسس مفاتنها وأنها أخبرت والدتها بهذا الحادث، وهي التصريحات التي أكدتها ابنته الثانية القاصر مروة بكونها عاينت والدها يتحسس مفاتن أختها (أ) وأنها أبلغت أمها بالواقعة، كما أن ابنته الثالثة (ص) أكدت أنه ومنذ ثلاث سنوات كان والدها يطالبها بالنوم إلى جانبه وأنها كلما استجابت لطلبه كان الدم ينزف منها، وأكدت المشتكية والدة البنات المذكورات تلك التصريحات، وأن هذه الأفعال اعتبرتها المحكمة، في إطار سلطتها في تقدير وقائع القضية والأدلة المعروضة عليها، تشكل النشاط المادي لجريمة هتك قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول، وبينت من أين استقت دواعي اقتناعها بثبوت قيام الطاعن بالمنسوب إليه، وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا كافيا وسليما، والوسيلتان فيما اشتملتا عليه على غير أساس.
لهذه الأسباب
صرحت برفض الطلب المقدم من طرف الطاعن أعلاه، والحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المطبقة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي
وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.