محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2006/3/4/2508 — قرار عدد: 2010/851 — بتاريخ: 2010-11-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من مجموع أوراق الملف ومن الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 17 فبراير 2004، تقدم السادة س م ب ع ب م ومن معه (حسب طليعة القرار) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الأرض ذات الرسم العقاري عدد 4838/د الكائنة بقيادة أولاد بحر الكبار (دائرة خريبكة)، وأن المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية شيد بها مركزا بريديا ومباني تابعة له على مساحة لا تقل عن 4000 متر مربع دون سلوك مسطرة نزع الملكية، ملتمسين الحكم على شركة ت م التي حلت محل المكتب المذكور - بتعويض مؤقت لا يقل عن 5000,00 درهم، وبإجراء خبرة لتحديد قيمة الجزء المغتصب من عقارهم،
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
وقيمة التعويض عن حرمانهم من استغلاله طيلة مدة احتلاله. أجابت شركة ت م - بمذكرة مودعة بتاريخ 2004/8/24 - بالدفع بعدم الاختصاص النوعي استنادا إلى كونها شركة مساهمة ولا تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام، تأسيسا على مقتضيات المادة 8 والفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فصدر الحكم برد الدفع المذكور والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا، مع الأمر بإجراء خبرة عقارية، وبعد إنجازها، وتحديد المدعين لمطالبهم النهائية، تقدمت المدعى عليها شركة ت م بمقال مضاد بتاريخ 2005/9/22 تطلب فيه الحكم لها بنقل ملكية الأرض موضوع النزاع مقابل الحكم للمدعين بالتعويض عن قيمتها، وبعد المناقشة، قضت المحكمة في الطلب الأصلي بتعويض للمدعين بما قدره 273.510,00 درهم وبرفض الطلب المضاد بعلة أن نقل الملكية مقترن باحترام الشكليات والمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبأنه يتعذر إسباغ المشروعية على الاعتداء المادي وذلك بنقل ملكية العقار المعتدى عليه إلى الجهة التي احتلته، وهو الحكم المستأنف من طرف شركة ت م .
في وسائل الاستئناف المثارة:
حيث من بين ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف خرق المادتين 8 و13 من القانون رقم 41-90 المشار إليه، وذلك بعدم صدور حكم مستقل بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي قابل للاستئناف بمعزل عن الحكم البات في الموضوع، وعدم اعتبار نوع المستأنفة كشركة مساهمة وذلك بإخضاعها لاختصاص القضاء الإداري خرقا للمادة 8 المذكورة التي تتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وهي ليست كذلك.
حيث أجاب المستأنف عليهم بأنه - خلافا لما تتمسك به المستأنفة - فإن المحكمة
الإدارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 2004/9/20 تحت عدد 274، حكمها المتعلق
بالاختصاص النوعي.
وحيث من جهة، فإن مخالفة قاعدة عدم جواز ضم الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلى الموضوع، وضمه كما في نازلة الحال إلى الحكم التمهيدي القاضي بإجراء
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
خبرة عقارية، وعدم استئناف ما تعلق بالدفع المذكور استقلالا عن الحكم البات في الموضوع، لا يحول دون إثارته تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لكون القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 90-41 المشار إليه.
ومن جهة ثانية، حيث إن تحويل بعض أنشطة الدولة الصناعية أو التجارية إلى
شركات مساهمة أو تفويض تدبيرها، ينتقل معه الاختصاص إلى القاضي الطبيعي للأشخاص المعنوية الخاصة التي حلت محل الدولة في التزاماتها وحقوقها طبقا لوثيقة أو قانون التحويل أو الإنشاء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كأن يتعلق الأمر بحوالة حقوق والتزامات تتعلق بالعقود الإدارية مثلا، التي بحكم طبيعتها تحتفظ باختصاص القضاء الإداري في النزاعات الناشئة عنها، أو عندما يفوض لهذه الأشخاص بصفة استثنائية حق ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما هو الحال في المادة 105 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات والذي دونه يكون احتلال ملك الغير غصبا، وأنه إذا كان الاختصاص في هذه الحالة (حالة الاعتداء المادي) ينعقد للقضاء الإداري بالنسبة للدولة وإداراتها العمومية فإن ذلك لا يعني بالتبعية أن ما تقوم به الشركات الخاصة من قبيل ما ذكر خارج مسطرة نزع الملكية يكون خاضعا لما يخضع له الاعتداء المادي الذي قد ينسب
للدولة.
ومن جهة ثالثة، حيث إن شركة ت م هي شركة مساهمة، ولا يغير من صفتها التجارية مساهمة الدولة في رأسمالها ولا خضوعها لدفتر التحملات المحدد لشروط إقامة و استغلال شبكاتها العامة للمواصلات و تقديم خدماتها، ومن ثم فإن مطالبتها بالتعويض عن فقدان ملكية عقار آل إليها نتيجة الاعتداء المادي المنسوب للمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حلت محله، إنما تكون (المطالبة) أمام القضاء العادي، إذ لم يبق للمركز القانوني السابق لهذا المكتب كشخص من أشخاص القانون العام أي أثر على الاختصاص النوعي، وبالتالي لا يجدي القول بان انتقال ملكية عقاراته ومنقولاته إلى شركة ت م وتحملها كافة حقوقه والتزاماته، هو مناط اختصاص القضاء الإداري، خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بمجموع غرفه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص
القضاء الإداري وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.