محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9599 — قرار عدد: 2021/802 — بتاريخ: 2021-12-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين أن مورثهما "ع.د.ب" تعرض بتاريخ 2017/07/06 لحادثة سير أودت بحياته وذلك عندما كان على متن دراجته النارية واصطدم به سائق شاحنة من نوع ميتسوبيشي فزو ملتمسين تحميل الحارسة القانونية للشاحنة شركة "ن.٥" كامل المسؤولية والحكم لهما في مواجهتها بتعويضات مختلفة مع إحلال مؤمنتها محلها في الأداء. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الطالبة الثانية نصف المسؤولية وترك النصف الباقي على عاتق الهالك الدراجي وبتعويضات لذوي الحقوق المطلوبين وبإحلال الطالبة الأولى محل مؤمنها في الأداء. استأنفته المؤمنة واستأنفه المطلوبان كل على حدة فقضى القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف المقدم من المطلوبين "م.ز" و"ع. ب" وبقبول استئناف شركة التأمين "م.م.ل" وبتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبتان على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق.م.م والمادة 3 من القانون رقم 18.12 لأن محكمة الاستئناف ردت دفعها بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة لمورث المطلوبين بعلة أن الرسالة الموجهة لشركة التأمين العارضة من طرف المؤمنة القانونية تبقى غير ذات أساس ويتعين ردها في غياب وجود دعوى جارية في إطار مسطرة الشغل والحال أن الرسالة المذكورة صادرة عن المؤمنة القانونية والتي تم التصريح لها هي الأخرى من قبل مشغلة مورث المطلوبين بأن الحادثة تكتسي بالنسبة إليه صبغة حادثة شغل وأنها ستؤدي التعويضات في

إطار مسطرة الشغل وتحتفظ بحقها في مطالبتها باسترجاع تلك المصروفات وبالتالي فإن تلك الرسالة تبقى لها حجيتها في إثبات وجه استئناف العارضة الأولى بأن الحادثة تكتسي بالنسبة المورث الفريق المطلوب صبغة حادثة شغل خصوصا وأن الرسالة التي أدلت بها لم يطعن فيها المطلوبون بأي مطعن جدي بل نفوا فقط أن الحادثة تكتسي بالنسبة لمورثهم صبغة حادثة شغل وأن العارضين لابد لهما من قريب ولا من بعيد في تحريك مسطرة الشغل طالما أن هذا المعطى هو حق مخول للمطلوبين وأن شركة التأمين العارضة تبقى بمنأى عن ممارسة أي إجراء قانوني من أجل حثهم على سلوك مسطرة الشغل ورفع دعوى بهذا الشأن. والحجة الوحيدة التي كانت تتوفر عليها هي الرسالة التي توصلت بها من المؤمنة القانونية المورث المطلوبين شركة التأمين "و" والتي تؤكد بمقتضاها هذه الأخيرة أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وأنه تم التصريح لها بذلك وأنها تحتفظ

بحقها في مطالبة العارضة بالتعويض عن مجموع المصروفات القانونية التي ستؤديها لفائدتهم في إطار مسطرة الشغل. وقد تمسكت بدفعها مخافة أن تؤدي للمطلوبين التعويض الكامل في إطار ظهير 1984/10/02 ثم تطالب بعد ذلك من قبل شركة التأمين "و" باعتبارها مؤمنة قانونية لمشغلة مورث

المطلوبين بالتعويض عن استرجاع المصروفات التي أدتها في إطار مسطرة الشغل. وبالفعل بعد صدور القرار الاستئنافي فإن العارضة توصلت بمجموعة من الوثائق من شركة التأمين "و" والتي لم تكن بين يديها أثناء سريان الملف تدلي بها الآن لكل غاية مفيدة ومجموع هذه الوثائق يؤكد بأن المطلوبين وفي تقاض منهم بسوء نية وفي خرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإنهم سبق لهم أن أبرموا صلحا مع شركة التأمين "و" في إطار مسطرة الشغل توصلوا بمقتضاه بمجموعة من التعويضات عن الإيرادات المستحقة لهم نتيجة نفس حادثة الشغل التي كان مورثهم ضحية لها كما أن شركة التأمين "و" قامت بإيداع مجموعة من المبالغ المالية بين يدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في إطار مسطرة الصلح التي باشرتها مع المطلوبين وهذه الوثائق والتعويضات تحوز بها المطلوبون في النقض قبل صدور القرار المطعون فيه ولم يحركوا بشأنها ساكنا ولم يعلموا بها العارضة وكذا محكمة الاستئناف مما يتعين معه معاملتهم بنقيض قصدهم. وهذا يدل على أن المطلوبين حصلوا على التعويض الكامل المستحق لهم في إطار ظهير 1984/10/02 في حين أنهم غير محقين سوى في التعويض التكميلي وأن العارضة ستواجه مستقبلا باسترجاع المصروفات القانونية التي أدتها شركة التأمين "و". لذلك فإن محكمة الاستئناف بدون الالتفات إلى رسالة المؤمنة القانونية شركة التأمين "و" ودون الأخذ بعين الاعتبار بأن شركة التأمين العارضة لابد لها في تحريك المسطرة الاجتماعية في إطار حادثة الشغل، تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 18.12 والتي توازي المادة 6 من ظهير 1963/02/06 وناقص التعليل ويتعين نقضه.

حيث صح ما عيب على القرار ذلك أن حق الضحايا أو ذويهم في طلب التعويض عن ضرر حوادث الطريق بمقتضى دعوى الحق العام المنصوص عليها بمقتضى المادة 160 من القانون 18.12 رهين بعدم سلوك أية مسطرة للصلح أو إقامة أية دعوى وفقا لأحكامه وإثبات ذلك يترع عنهم هذا الحق ويجعلهم بقوة القانون يخضعون للمساطر المنصوص بمقتضاه والتي تتسم بصبغة النظام العام ولذلك فإن إثبات الطالبة سلوك ذوي حقوق "ع.د.ب" مسطرة الصلح مع مؤمنة مشغلة مورثهم التي كان في حالة تبعية لها أثناء حادثة الطريق التي تعرض لها ينرع عنهم بقوة القانون حق سلوك دعوى الحق العام ويفرض عليهم إتباع أحكام قانون حوادث الشغل ومساطره للمطالبة بالتعويضات المخولة لهم بمقتضاه ويجعل قرار المحكمة القاضي لهم بالتعويض غير مرتكز على أساس سلیم ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة جاة مروان.