محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/400 — قرار عدد: 2011/69 — بتاريخ: 2011-02-22

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2008/11/4 تحت عدد 2008/249 في الملف 08/06/197 عن محكمة الاستئناف بتطوان أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2007/12/5 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها زوجة للمطلوب وأنه كف عن الإنفاق عليها ابتداء من سنة 1998 إلى الآن ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 50 درهما يوميا ابتداء من بداية سنة 1998 لحين سقوط الفرض عنه شرعا وأرفق المقال بنسخة من عقد زواج مؤرخ في نونبر 1970 ونسخة من رسم تصحيح رسم عدد 25 في 2007/10/18، وأجاب المطلوب بأنه كان دائم الإنفاق على زوجته التي تقطن معه ببيت الزوجية، وله شهود على ذلك، وأنه لا يعقل أن تظل الزوجة ساكتة 10 سنوات دون نفقة والتمس رفض الطلب، وبعد انتهاء المناقشة والردود أصدرت

المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2008/3/7 في الملف رقم 07/1799 قضى: "برفض طلب النفقة عن المدة من بداية سنة 1998 لغاية متم شتنبر 1998 و بأداء الطاعن للمطلوبة نفقتها بحساب 13 درهما في اليوم ابتداء من 1998/10/1 لحين سقوط الفرض شرعا " وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطلوب مركزا استئنافه على ما سبق أن قدمه من دفوع مضيفا بأنه ضعيف الحال ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ولو بعد إجراء بحث. وبعد استدعاء المطلوبة وعدم توصلها أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدارها قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بيمين الزوج على انه كان ينفق على المستأنف عليها خلال المدة المحكوم بها فإن حلف برئت ذمته، وإن نكل حلفت واستحقت نفقتها عن المدة المذكورة وبالتحديد الوارد في الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض

قضايا الأحوال الشخصية

بمقال تضمن وسيلتين بلغت نسخة منه للمطلوب فأجاب عنه بواسطة دفاعه الأستاذ عمراني فؤاد والتمس رد جميع دفوعات المطلوبة وأسباب النقض وتأييد القرار الاستئنافي في كل ما قضى به. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه قضى بيمين الزوج على أنه كان ينفق عليها خلال المدة المحكوم بها فإن حلف برئت ذمته وإن نكل استحقت نفقتها عن المدة المذكورة، وأن هذا الحكم لم يجعل لما قضى به أساسا لارتكازه فقط على تصريحات المطلوب رغم أن الشهود صرحوا وبحضور المطلوب بكون المنزل الذي تقيم به مستقلا عن منزله، وأن لكل واحد منهما بابا خاصا به رغم أنهما متواجدان في بناية واحدة بل إن المنزل الذي تقيم فيه هو في ملكيتها وملكية ابنها ربيع وهو ما يؤكده تصريح المطلوب بأنه يعيش في منزل مستقل عن منزلها مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابته الطاعنة في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر في ادعائه الإنفاق على زوجته بيمينه من غير تفصيل، ما لم تكن الزوجة قد رفعت دعوى النفقة حيث يعتبر القول قولها من تاريخ الرفع، والقرار المطعون فيه لما اعتبر القول قول الزوج بيمينه عن المدة اللاحقة لتقديمها المقال يكون قد خرق القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة نص قانوني مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات المترتبة عن التطليق للشقاق ونفقة الأبناء مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يجب أن تبرز في قرارها عناصر التقدير المعتمدة المنصوص عليها في المواد 84 و85 و189 و190 و97 من مدونة الأسرة والطاعن ادعى الإنفاق ما قبل تاريخ رفع المطلوبة للمقال المضاد للمطالبة بالنفقة كما استكثر المبالغ المحكوم بها ابتدائيا. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تتأكد مما إذا كانت للطاعن مداخيل أخرى غير ما أثبته حسب معاشه الشهري المحدد في 588,77 أورو ودون أن تقضي بيمين الطاعن بالإنفاق عن المدة السابقة على رفع الدعوى تطبيقا للقاعدة الفقهية لابن عاصم في تحفته:

قضايا الأحوال الشخصية

ومن يغب عن زوجته ولم يدع / نفقة لها وبعد أن رجع. ناكرها في قولها في الحين / فالقول قوله مع اليمين. ما لم تكن لأمرها قد رفعت / قبل إيابه لقوى ما ادعت. فيرجع القول لها مع الحلف / والرد لليمين فيما عرف." (قرار المجلس الأعلى عدد 489 صادر بتاريخ 2011/9/20 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/92 غير منشور).