محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2471 — قرار عدد: 2019/108 — بتاريخ: 2019-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة شركة (ش.ف) تقدمت بتاريخ 2016/12/17 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت بطلب إلى مندوب الصيد البحري بأكادير بتاريخ 2016/05/09 قصد تمديد وتجديد الرخصة الممنوحة لها بتاريخ 2009/06/23 والتي تسمح لها باستبدال الباخرة المسماة "أ" الذي وجهته إلى مديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل البت فيه، غير أنها فوجئت بتبليغها بواسطة رسالة إخبارية من مندوب الصيد البحري برفض طلبها بعلة تقديمه خارج أجل إيداع

الطلب المنصوص عليه في المذكرة الوزارية المؤرخة في 2015/07/06، وأن قرار الرفض الذي تم الإخبار به دون تبليغه مشوب بعيب الاختصاص لأن المندوب غير مفوض له بإصدار القرار الذي يعد من اختصاص وزير الفلاحة والصيد البحري، وكذا عيب مخالفة القانون لأن مدة الإجابة عن الطلب المقدم للإدارة تجاوزت الستة أشهر، وأن سكوت الإدارة يعتبر قبولا ضمنيا للتجديد قياسا على المرسوم المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وقانون التعمير، وكذا لانعدام التعليل وفساده لكون الطلب قدم داخل الأجل القانوني على اعتبار أن نشاطها كان متوقفا بسبب خضوعها لمخطط التسوية وبعدها للتصفية القضائية ولم يتم إغلاق المساطر المذكورة وإنهائها من قبل المحكمة التجارية إلا بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2010/09/29، وأنها لم تكن على علم بهذا الحكم إلى أن بلغت به بتاريخ 2016/04/29، مما يجعله تاريخ بدء أي آجال في مواجهتها، علاوة على أن الآجال المستند إليها أقرتها مذكرة وزارية ولا ترقى إلى درجة القانون أو المرسوم، وأن القانون رقم 14-95 المتعلق بعمليات اقتناء سفن الصيد وترميمها واستبدالها الذي لازال لم يدخل حيز التطبيق، وكذا لخرق مبدأ المساواة بسبب منح تراخيص استبدال السفن لشركات أخرى رغم أنها كانت في حالات مماثلة تجاوزا فيها طالبوها الآجال بدون مبرر، وكذا لكون عدم استبدال الباخرة عند تسليمها الرخصة ألحق بها عدة أضرار، ملتمسة لذلك الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري القاضي برفض تمديد وتجديد الرخصة الممنوحة للطاعنة بتاريخ 2009/06/23 والتي سمح لها باستبدال الباخرة المسماة "أ" مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفته الطالبتان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في عدم القبول :

حيث دفعت المطلوبة في النقض بمذكرة جوابها بعدم قبول الطعن لمخالفته لقواعد العدالة والإنصاف بعد أن قامت الطالبة وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ القرار المطعون فيه وأصدرت الرخصة التي كانت محل طعن وأن مواصلتها للطعن بالنقض أصبح غير ذي موضوع، وأن قرار منح الرخصة يعتبر قرارا جديدا رتب آثارا قانونية جديدة لفائدتها باعتبارها ثروة قومية لما تسديه من خدمات ومنافع ضريبية وما توفره من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 2018/05/08 وتوصلت به في نفس اليوم، وقد مر أجل 60 يوما دون أن تتخذ الطالبة قرارا مضادا بسحبه مما أصبح معه القرار المجدد محصنا ونهائيا بعدم سحبه داخل الأجل المقرر لذلك وأصبح يدخل في حكم مؤسسة التجديد المنصوص عليها في الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود الذي هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، وأصبح يندرج ضمن مقتضيات الفصل 18 من نفس القانون الذي يجعل الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم

من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، وبالترتيب على هذا قامت باستثمار أموال طائلة لتجديد أسطولها البحري موضوع الرخصة الممنوحة، وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 18 و347 المشار إليهما أعلاه فلا يحق للطالبة أن تستمر في التمسك بالدفاع عن القرار القديم برفض منح

الرخصة المطلوبة. لكن، حيث إن المقرر أن السحب يقتصر على القرارات الإدارية المعيبة، أما القرارات السليمة، فإنها تتمتع بالحصانة ضد سحبها، وتكون طبيعة القرار المسحوب طبيعة إدارية يخضع بصفة عامة إلى ما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام ويكون من حق الإدارة سحبه في أي وقت ما دامت لا تنشئ مزايا أو مراكز أو أوضاعا قانونية بالنسبة للغير، وأن اتخاذ الإدارة لقرار جديد بتاريخ 2018/05/08 بمنح الرخصة للمطلوبة الذي هو بمثابة قرار بالتغاضي عن القرار القديم الذي يقضي برفض منح الرخصة المذكورة قد لا تستند فيه إلى مبدأ ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأفراد وإنما لاعتبارات الملاءمة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة من ضرورة فهم القاعدة بالنسبة لتسليم الرخص وضبط حدودها ومراميها وتفسير الغامض منها أو لأسباب أخرى يرى القانون ألا ينشأ المركز أو الوضع الفردي مباشرة نتيجة للقاعدة، ولا مانع يحول دون الطالبة ومواصلتها للدعوى نظرا للتمييز القائم بين قرار السحب الذي يعتبر قرارا إداريا يخضع لما تخضع له كل القرارات الإدارية فيجوز لها سحبه، وبين دعوى الإلغاء التي هي دعوى قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشروعيته والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بما تتمتع به الأحكام من حجية الشيء المقضي به وما يترتب عن ذلك من دعاوى تتفرع عنها في حالة الحكم بإلغاء القرار الإداري، وما أثير على غير أساس. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط :

حيث تعيب الطالبتين القرار المطعون فيه بخرق القانون المتصل بخرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الدورية الوزارية تحت عدد 15/06 الصادرة بتاريخ 2015/07/06، وبسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تتقيد بمقتضيات الدورية المذكورة التي توجب مادتها الثامنة تقديم طلب تمديد وتجديد الرخصة خلال سريانها المطلوب تحديدها كما نصت في ديباجتها أنها تلغي وتستبدل مقتضيات الدورية رقم 1/05 بتاريخ 2005/02/01 والدورية رقم 07/14 بتاريخ 2014/05/06 التي تحدد الشروط من أجل منح وتمديد الرخص لتجديد واستبدال السفن، وبذلك تكون سارية المفعول ويترتب عنها آثار قانونية لا يمكن تجاوزها بحجج واهية، وأن عدم تقديم المطلوبة لطلب تجديد الرخصة في الآجال القانونية المنصوص عليها، في حين أن الإدارة احترمت مسطرة تجديد رخص استبدال سفن الصيد وفقا للدوريات الصادرة عنها وأنها وحفاظا على الثروات السمكية نهجت ومنذ سنة 1992 سياسة تعتمد على مبدأ التوازن الضروري بين مستوى مجهود الصيد والمخزون السمكي المتوفر بالبحر وتمحور هذا المبدأ حول ثلاث نقط أساسية

تمثلت في الحفاظ على الثروات البحرية من أجل استغلال مستدام وتأهيل القطاع وتحسين قيمته المضافة في النسيج الاقتصادي الوطني والترقية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع وتجسدت هذه النقط المذكورة في أهم الإجراءات المتخذة من طرفها باتخاذ قرار تجميد الاستثمار في ميدان اقتناء بواخر جديدة منذ سنة 1992 ووضع مخططات بهيئة بعض المصايد التي يمكن من خلال معطياتها التحكم في إمكانية المخزون المتوفرة وصدور مجموعة من الدوريات حول تحديد شروط منح وتمديد الرخص كالدورية رقم 6431 بتاريخ 1994/12/29 والدورية رقم 8215 بتاريخ 16 أكتوبر 197 والدورية رقم 12361 بتاريخ 1999/12/09 والدورية رقم 1-05 بتاريخ 2005/02/01 والدورية رقم 7-14 بتاريخ 2014/05/06 والدورية رقم 15/06 بتاريخ 06 يوليوز 2015 بعد أن تم التشاور في إصدارها مع المهنيين، وما ينبغي التأكيد عليه في نازلة الحال أنه في حالة طلب استبدال السفينة مع تغيير نوع الصيد، فإن الرخصة لا يمكن منحها إلا إذا كانت تطابق مقتضيات مخطط التهيئة الخاص بنوع الصيد المرغوب فيه وكانت أيضا حالة استغلال المخزون السمكي تسمح بذلك، ولهذا الاعتبار فإن الوزارة عملت على توقيف منح رخص جديدة للصيد فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار أو الصيد الساحلي التقليدي منذ سنة 1992، وأن الرخص التي تمنحها حاليا تتم بناء على

مقتضيات ومعايير محددة في الدوريات المشار إليها أعلاه والتي تقتصر فقط على استبدال أو إعادة بناء مراكب صيد كانت تعمل في السابق والتي أودعت طلب استبدالها داخل أجل 18 شهرا ابتداء من التاريخ الفعلي لتصديرها أو فقدانها أو تحطيمها أو جنوحها، وأنها - أي المحكمة - لما احتجت بالظرف المانع أو القوة القاهرة لم تأخذ في الاعتبار أن الكتاب الخامس المتعلق بإجراءات الوقاية الداخلية أو الخارجية بشقيها التسوية القضائية والتصفية القضائية لم يذكر مصطلح الظروف أو المانع أو القوة القاهرة بل كانت غاية المشرع من فتح صعوبة المقاولة هو الدفع باستمراريتها في نشاطها وأحاط هذه المساطر بآجالات لا تقبل الاحتجاج بما ذكر عند خرقها لتعلق ذلك بالنظام العام، وأن المطلوبة وأن كانت تخضع للتسوية القضائية إلا أن المشرع لم يدرج هذه المسطرة ضمن الظروف التي توقف آجال تجديد وتمديد رخصها موضوع طلبها، وأن الإجراءات التي توقف خلال مرحلة التسوية القضائية هي إجراءات التنفيذ في مواجهة الشركة موضوع المسطرة وفقا لما

تنص عليه المادة 653 من مدونة التجارة وليس من بينها الإجراءات الإدارية بطلب تمديد رخصة استبدال السفينة، وأن ما احتجت به الشركة المطلوبة من حكم قضائي للقول بأن تاريخ تبليغها به هو 2016/04/29 هو المعتبر في مباشرة إجراءات وتمديد رخصها موضوع الطلب، لكون الأحكام الموجود ضمن مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل، وأن كل ما تم بسطه يبين تحقق علمها بتاريخ 2010/09/29 تاريخ صدور الحكم، خاصة وأن تجديد الرخصة منظمة بمقتضى الدورية الوزارية رقم 12361 الصادرة بتاريخ 1992/12/09 والتي تشترط أن تكون رخصة الصيد مازالت سارية المفعول خلال السنة التي قدم فيها الطلب وألا تكون قد انتهت صلاحيتها بأكثر من 12 شهرا وهما شرطان غير متوفران في الطلب موضوع قرار الرفض المطعون

فيه ما دامت الرخص التي استفادت منها المعنية بالأمر انتهت منذ سنة 2010، وأن طلب تمديد رخص استبدال آخر رخصة حصلت عليها وهو ما ينتفي معه تحقيق "ألا تكون الرخصة قد انتهت صلاحيتها بأكثر من 12 شهرا" لصراحة ووضوح الآجال المحددة في الدورية المذكورة، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف من جهة أن الإدارة المستأنفة استندت في رفضها لطلب تمديد وتجديد الرخصة الممنوحة للمستأنف عليها بتاريخ 23 يونيو 2009 بكونه قد تم خارج الأجل المنصوص عليه في الفقرة VIII من دورية وزير الصيد البحري عدد 15/06 بتاريخ 2015/07/06 التي توجب تقديمه خلال سريان الرخصة المطلوب تجديدها، معتبرة أن المذكرة المذكورة صدرت بعد انتهاء الأجل الذي يتعين تقديم الطلب خلاله، وبالتالي إقرارها بالتزام محدد من حيث زمان ووقت القيام به، مع أنه بتاريخ صدورها كان أصلا الأجل الذي كان يتعين على المستأنف عليها التقيد به قد انتهى، بما يعنيه ذلك من كونها أقرت إجراء ينصب على أوضاع تعود

إلى ما قبل دخولها حيز التطبيق ويستحيل الامتثال لها لانصرام الأجل المتعلق بها دون أن تستند في

ذلك إلى أي نص قانوني عام مقرر لهذا الإجراء ولعدم تقريرها لأي جزاء على عدم الالتزام بهذا الأجل وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، ومن جهة أخرى اعتبرت أن الشركة بخضوعها، وقت سريان الرخصة المطلوب تجديدها لمسطرة التسوية والتصفية القضائية في إطار مساطر صعوبات المقاولة تكون في وضعية قانونية ومالية مانعة لها من القيام بجميع التصرفات التي كان يتعين القيام بهما بخصوص نشاطها بما في ذلك تقديم طلب تجديد الرخصة الممنوحة لها، خاصة وأنها لم تبلغ بقرار المحكمة بمخطط الاستمرارية إلا بتاريخ 2016/04/29 بما يجعل الأجل المحتج به في مواجهتها متوقف إلى حين ارتفاع ذلك المانع القانوني المقيد لنطاق سلطتها وصلاحيتها والذي لم يتحقق إلا ابتداء من هذا التاريخ، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها غير خارق للقانون في أي شيء، ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلتين على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.