محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/9041 — قرار عدد: 2021/259 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى محسن (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/10/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بسطات الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بها في القضية عدد 2018/2602/628 بتاريخ 2019/01/24 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح السكر العلني البين والضرب والجرح وإعداد وكر للدعارة والتحريض على الدعارة بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة السيدة بشرى اليوسفي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على مقتضيات المادة 541 من قانون المسطرة الجنائية. فيما يخص قبول الطلب. حيث إن المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية صريحة في أنه: لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث انه بالاطلاع على المقرر المطعون فيه بالنقض يتبين أن الطاعن لم يتضرر من المقرر المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي لم يستأنفه مما يجعل الطلب تبعا لذلك غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، وإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: بشرى اليوسفي مقررة ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وعبد النصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.