محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1058 — قرار عدد: 2013/107 — بتاريخ: 2013-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة كحارس منذ 1999/7/13 إلى أن تم الاستغناء عن خدماته بتاريخ 2008/10/1 دون سبب مشروع مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى شكلا بعدم قبول طلب التعويض عن الأقدمية وقبول باقي الطلبات، وموضوعا على المدعى عليها بأدائها له عن العطلة السنوية مبلغ 1275,12 درهم وبتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بعد جواب المشغلة بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أساءت تطبيق مقتضيات المادة 22

-نزاعات الشغل

من مدونة الشغل وأعطتها تفسيرا ضيقا حينما استبعدت واقعة حضور سيارة المطلوبة إلى منزله لنقله إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، وهي الواقعة التي أكدها شهود عيان تم الإدلاء بأسمائهم وبإشهادات مكتوبة صادرة عنهم لتتمكن المحكمة من استدعائهم إلى جلسة البحث، وقد كان هدفه من ذلك إثبات علم المطلوبة بعنوانه الجديد الذي كان عليها أن تستدعيه فيه للرجوع إلى العمل، فإذا كانت غاية المشرع من سن النص المذكور (المادة 22) هي أن يصل العلم بالعنوان الجديد إلى المشغل فإن ذلك ثابت من خلال الواقعة أعلاه حينما قدمت سيارة المطلوبة إلى عنوانه الجديد لنقله إلى المستشفى، إلا أن المحكمة اعتبرت أن العلم بالعنوان لم يتحقق بدعوى أن المادة 22 تشترط أن يتم ذلك إما يدا بيد أو بواسطة البريد المضمون مع أن المشرع لم ينص على حصر وسيلة للإبلاغ، فضلا عن أن المادة 22 في فقرتها الأخيرة المتعلقة بالإعلام بالعنوان الجديد استهلت بكلمة "ينبغي" حينما نصت على أنه : "ينبغي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد ... "، ولم تستهل بكلمة "يجب" كما هو الحال في الفقرة الأولى منها، وقد كان على المحكمة إجراء بحث مع الشهود لتأكيد العلم بالعنوان الجديد إلا أنها لم تفعل فخرقت بذلك قاعدة مسطرية وهو ما أضر بمصالحه، وجاء قرارها ناقص التعليل حينما اعتبرت أنه كان يتعين عليه عندما ادعى بأنه سلم المطلوبة عنوانه الجديد يدا بيد أن يتقدم بدليل مقبول لإثبات هذه الواقعة لا التمسك بحضور سيارتها إلى منزله واعتباره ذلك علما بالعنوان ما دامت العبرة بتوفر العنوان لدى المشغلة، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. لكن، حيث إنه بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 22 من مدونة الشغل " ... ينبغي على الأجير، عند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على عنوانه الجديد إما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل"، والثابت أن الطاعن أقدم على تغيير محل إقامته الذي تتوفر عليه المطلوبة وهو ما لم ينازع فيه فكان ينبغي عليه أن يطلعها على عنوانه الجديد تحت طائلة اعتباره مسؤولا عن عدم التوصل بأي مراسلة وجهت إليه بعنوانه القديم ومنها إنذاره بالرجوع إلى العمل، وكما هو الحال في النازلة إذ اطلاع المشغل على العنوان الجديد يقتضي تمكينه منه حتى يشار إليه بملفه المهني ويتسنى له استعماله كلما اقتضت الضرورة، وما اشتراط المشرع التسليم يدا بيد أو بواسطة رسالة إلا دليلا على أن الإخبار بالعنوان يكون كتابة عند المنازعة فيه ولا يقوم مقام ذلك كون المطلوبة في النقض كانت على بينة من العنوان الجديد لما انتقلت إليه قصد نقل المطلوب إلى المستشفى على متن سيارتها الخاصة، والمحكمة غير ملزمة، والحال ما ذكر، بإجراء بحث للتأكد من ذلك خلافا لما جاء بالوسيلة الثانية، مما يجعل قرارها سليما فيما انتهى إليه من ترتيب الآثار القانونية على تعذر تبليغ الإنذار بالرجوع إلى العمل واعتباره الطاعن هو من أنهى العلاقة الشغلية بمحض إرادته ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل

على غير أساس.

.نزاعات الشغل

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير - المقرر : السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام : السيد

محمد صادق.