محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/23100 — قرار عدد: 2022/576 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد (ل) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ عبد الاله (ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/04/29، الرامي إل نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/21 تحت عدد 1192 في القضية عدد: 2020/2602/2492، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة التصرف في عقار اضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم. وبأدائه لفائدة المطلوب في النقض عبد اللطيف (ت) تعويضا قدره 243.800,00 درهم.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الاله (ب) المحامي بهيئة المحامين بمكناس، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الفريدة : المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الوعد بالبيع تضمن أجل ستة أشهر يكون بعدها الطاعن في حل من أي التزام ولا يوجد أي نص قانوني يلزمه. ورغم ذلك فقد أدلى خلال المرحلة الاستئنافية بمجموعة من الرسائل ينذر فيها المطلوب بأنه حقق شروط الوعد بالبيع التي اتفقا عليها وبأنه سيكون في حل من أي التزام بعد ذلك. لكنه رفض تسلمها ورجعت بعبارة غير مطلوب. إلا أن المحكمة تجاهلت تلك الرسائل بدون تعليل. ولم تبرز في قرارها الركن المادي والركن المعنوي المتمثل في سوء النية للجريمة التي أدانته من أجلها. مما يكون معه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة طالب النقض من أجل جنحة التصرف في عقار اضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على ما يلي : (حيث اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه أبرم وعدا بالبيع مع المطالب بالحق المدني بخصوص عقار، ثم قام ببيع نفس العقار لشخص اخر دون أن يقوم بإجراءات فسخ عقد الوعد بالبيع السابق، بالإضافة إلى أنه رفض إرجاع مبلغ التسبيق. وحيث إن النية الجرمية للمتهم في تعمده القيام بالأفعال الثابتة في حقه، رغم علمه بعدم شرعيتها وبأنها محل عقاب، تستخلصها المحكمة من ثبوت مادية هذه الأفعال في حقه، سيما وأن الأصل في المرء ألا يعذر بجهله القانون ... ) . وحيث إنه بهذا التعليل تكون المحكمة قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطالب من أجلها، خاصة ركنها المادي المتمثل في التصرف ببيع العقار الذي كان موضوع اتفاق سابق بالوعد بالبيع مع المطلوب في النقض. واستنتجت من ذلك قصد الاضرار به، من خلال عدم سلوك الإجراءات المعمول بها قصد فسخ الوعد بالبيع إثباتا لحسن نيته، ومن خلال رفضه إرجاع المبلغ الذي تسلمه كجزء من الثمن. مما تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها

التقديرية في تقييم ما عرض أمامها من وسائل الإثبات، وبينت دواعي اقتناعها بثبوت الجنحة موضوع المتابعة في حق الطالب، وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.