محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2008/2/4/1017 — قرار عدد: 2009/340 — بتاريخ: 2009-05-27

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من القرار عدد ( ....... ) الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب ( ....... ) بتاريخ 2008/4/9 في الملف رقم ( ....... ) أن المطلوبين في النقض ورثة (س) المذكورين أعلاه تقدموا بتاريخ 2003/10/27 بمقال أمام المحكمة الإدارية ب ( ....... ) عرضوا فيه أنهم يملكون البقعتين المحددتين بمقالهم الموجودتين بدوار ( ....... ) ب ( ...... ) قد تضررتا بسبب النفايات التي تقذفها مداخن المكتب ( ....... ) أصبحتا معه غير قابلتين للاستغلال والتمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره : 20.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي ألحق بالقطعتين المذكورتين مع حفظ حقهما في تقدیم مطالبهما بعدها.
وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حكمت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا قدره 64.900 درهم فألغاه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد 103، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات حكمت المحكمة على المدعى عليه بأداء نفس المبلغ المحكوم به وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو الحكم المطلوب نقضه.
الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرقه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لكون المعامل الموجودة جوار شركة ( ....... ) ترجع
ملكيتها لهذه الأخيرة غير أن المحكمة ردت الدفع المذكور بكون الشركات تشكل إحدى الوحدات التي يستغلها المكتب وقد سبق له أن أدلى بالقانون الأساسي لشركة ( ....... ) يؤكد بأنها تتوفر على شخصية مستقلة عن المكتب ( ....... ) وأن التعليل الذي أورده القرار بتبعية الشركة للمكتب مخالف لمقتضيات الفصل الأول المومأ إليه.
لكن حيث إن المكتب ( ....... ) يستمد نشاطه من مجموعة الشركات التي أنشأها ويتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأضرار التي تسببها للغير مما يجعل القرار بهذه العلة قد طبق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وما بالوسيلة على غير أساس. الوسيلة الرابعة لأسبقيتها :
حيث يعيب الطالب القرار المطلوب نقضه بخرقه الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر ومن هو المسؤول عنه، وأن المحكمة استبعدت الدفع المذكور باعتبار أن المسؤولية الإدارية عن المخاطر تقوم بدون خطأ وأن الضرر مسترسل في الزمن هو تعليل يتعارض مع النص المذكور، وخرقا له. لكن حيث لئن كان المطلوبون في النقض على علم بالضرر، فإن
الطالب لم يثبت علم المطلوبين بمن هو المتسبب فيه، وبهذه العلة يكون القرار المطعون صائبا والوسيلة على غير أساس. الوسيلة الثالثة لأسبقيتها :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه الفصل 63 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أنه أثار بكون الاستدعاء الذي وجهه الخبير أذ عبد الكبير بنعدي وعبد الفتاح معباد يتعلق بجميع الملفات المشتركة بينهما وأن وكيله مصطفى الشركي لم يتوصل بالاستدعاء وأرجع طيه بعبارة غير
مطالب به وأن رد المحكمة الدفع المذكور بكون السيد عبد اللطيف القاضي المسؤول بقسم المنازعات قد حضر الخبرة مع أن أطراف الدعوى في الملفات المذكورة تختلف في كل ملف وأن هذا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها من الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة أن الخبير استدعى ممثلي الطالب وحضر السيد عبد اللطيف القاضي المسؤول بقسم المنازعات ويونس علمي وأدليا بتصريحهما وملاحظاتهما، لم تخرق الفصل 63
من قانون المسطرة المدنية.
الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرقه الفصلين 79 و88 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين لم يتبينوا الضرر الحاصل لأرضهم الموجودة بجوار معامل شركة مغرب فوسفور كما لم يتبنوا العلاقة السببية في الضرر والفعل المنسوب للمكتب وهي شرط أساسي ولازم في تقدير المسؤولية والتعويض حسب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وقد دأب محمل المجلس الأعلى
على نقض القرار لم توضح طبيعة الأضرار الناتجة مباشرة عن النفايات المنبعثة من المعامل المملوكة للطاعنة ونوع العلاقة السببية بينهما وبين الأضرار الحاصلة للمطلوب، ومن جهة رابعة فلا يمكن اعتبار الضرر المزعوم ناتجا عن المسؤولية الإدارية لأن العلاقة السببية المباشرة غير قائمة ويستحيل تطبيق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل القرار عندما علل بأن الخبرة أثبتت العلاقة بين الضرر ونشاط المكتب تعليل ناقص. لكن حيث إن المحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي الذي نص على أن الخبرة أثبتت انبعاث الغازات وجزئيات الفليور الدقيقة والنفايات الصلبة ونفايات تصنيع الأسمدة في الهواء من معامل كيماويات المغرب و( ...... )
و ( ....... ) التابعة للمكتب وهي السبب الرئيسي والمباشر في حدوث الأضرار اللاحقة بعقار المطلوبين متؤكد من ذلك وجود علاقة سببية بين نشاط المكتب وتلك الأضرار تكون عللت قرارها تعليلا صحيحا ولم تخرق الفصول المحتج بها أعلاه وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.