محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/3219 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/03/10 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما الأستاذ (ب. ع. ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 307 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2018/1201/2817. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/17؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم 2022/03/31؛

وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 307 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 2018/1201/2817، أن (م.ز) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقتضى مقال افتتاحي وآخر إضافي بأنه يملك بقعة أرضية توجد بسيدي مومن القديم بالدار البيضاء محاذية للبناية التي يشغل بها المدعى عليه (ن.د.س) حمام تركي تحت اسم (د.س)، وأنه بحكم مهنته كطبيب متخصص في أمراض النساء قرر إنجاز مشروع عيادة من أربعة طوابق وثلاثة مستويات تحت الأرض متعددة الاختصاصات على العقار المذكور وحصل على جميع الرخص اللازمة وشرع منذ حوالي ستة أشهر في تثبيت الدعامات الأساسية الأولية وإقامة أرضية المستويات الأولى والثانية والثالثة إلى أن بلغت الأشغال مستوى الطابق الثالث وأنه خلال إنجاز هذه الأشغال بدأت تظهر بعض التسربات المائية على طول الجدار المحاذي للحمام وتم تحديد مصدرها إذ تبين أنها تتسرب من مياه المسبح المستعمل من طرف الحمام المجاور، كما تمت معاينة خروج بخار على درجة جد عالية من الحرارة ينبعث من عدة ثقوب على حائط الحمام ويصب في اتجاه البناية المخصصة كقاعة للعمليات الجراحية حسب التصميم المعد لمشروع بناء العيادة، كما تبين أن بناءات العيادة سوف تعاني من الدخان الأسود المنبعث من قنوات المدخنة المستعملة من طرف الحمام إثر تشغيله بالأخشاب المحترقة، وأضاف انه كنتيجة لهذه التسربات التي تمت معاينتها بواسطة مفوض قضائي فقد حصل على تقرير تقني صادر عن مختبر الخبراء في جيو تقنية البناء والأشغال العمومية، يؤكد فيه محرره أن هناك خطرا محدقا على الأمد القصير أو البعيد سيتسبب في إحداث تصدعات على مستوى الخرسانة والإسمنت المسلح لبناية العيادة الطبية نتيجة احتقان المياه المتسربة للقضبان الحديدية التي تشكل دعامة لأعمدة البناء وأن تسربات البخار الساخن إلى داخل البناية نتيجة استعمال صهاريج حديدية لتسخين المياه لفائدة زبناء الحمام من شأنه أن يحدث انفجارا لا يمكن تحديد آثاره على السلامة البشرية، كما أن جميع إجراءات المعاينة سواء تلك التي أجراها المفوض القضائي أو التي أنجزها مختبر الخبراء مع الصور الفوتوغرافية أثبتت أن المدعى عليه يقوم باستغلال وتشغيل الحمام خارج دائرة حدود السلامة والأمن العام، والتمس الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بالقيام بجميع الأشغال اللازمة لوقف التسربات المائية والبخار وتغيير نوعية المداخن وبناء حائط من الإسمنت المسلح على طول المساحة المجاورة لبناء العيادة والقيام بهذه الأشغال تحت إشراف لجنة أو مكتب للهندسة المعمارية مع إعداد تقرير مفصل يرجع إليه عند الحاجة، وكذا الحكم على المدعى عليه بالقيام بجميع هذه الأشغال بصورة فورية تحت غرامة مالية تقدر بعشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير، وإجراء خبرة بواسطة تقني متخصص في الهندسة المعمارية ليقف على الخروقات المذكورة وأثرها على الجانب المعماري لمشروع المصحة وعلى

الجانب البشري والبيئي تمهدا لإصدار الحكم القطعي بإزالة كل مسببات تلك الأضرار، وأرفق المقال بصورتين شمسيتين من تصميم بناء المصحة والموافقة المبدئية لبنائها ورخصة البناء وأربعه تقارير مختبرية ومحضر معاينة مجردة منجزة من طرف المفوض القضائي (م.ب) وأجاب المدعى عليه بأن الأشغال الكبرى لمشروع المدعي أشرفت على النهاية وأن الدعوى الحالية تهدف إلى رفع الضرر وأن مشروعه سابق على مشروع المدعي الذي أقام بناء أعلى من بنائه وبالتالي يتحمل تبعاته وأن مدخنة الحمام مبنية بشكل صحيح وقانوني ولم يسبق لسكان الحي أن اشتكوا منها وأن صاحب كل مشروع يتعين عليه بناء جدار خاص به يحمي مشروعه وأن مطالبته بتقوية جداره لحماية مشروعه أمر غريب، وأن الصهاريج توجد في الطابق السفلي للمشروع وتقع ملاصقة للحائط ولا يمكن تغييرها لأي مكان آخر سوى إذا كان المدعي يطلب منه تحويلها إلى الطابق السفلي وتعريض مستعملي الحمام للخطر وأنه إذا كان المهندس المعين من طرف المدعي لا تجربة له في ميدان الهندسة لأنه لم ينتقل إلى مكان المشروع ومعاينة المشاريع الموجودة بجانبه واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وضع التصميم وجعل غرف العمليات محاذية للصهاريج، فإنه يتحمل مسؤوليته الكاملة وما على المدعي سوى تغيير مكان غرف عملياته لجهة أخرى أو مقاضاة مهندسه عن الخطأ المهني المرتكب من طرفه، وأن حالة الصهاريج جيدة والتمس الحكم برفض الطلب، مرفقا جوابه بصور فوتوغرافية ونسخة من رخصة تجارية وشهادة تفيد أن الصهاريج في حالة جيدة. وأدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس من خلاله اعتبار الدعوى موجهة ضد (ن.ك) المالكة الثانية للعقار الذي أنشئ عليه الحمام موضعها والحكم عليها تضامنا مع المدعى عليه الأول وفق مقاله الافتتاحي، واعتبار الدعوى بمثابة إنذار بوجود خطر يتعين اقتلاعه بصورة فورية قبل فوات الأوان وأدلى المدعى عليهما بالتعقيب مع طلب مضاد، أوضحا من خلاله أن الوثيقتين التي اعتبرهما المدعي خبرتين، هما مجرد رسالتين الأولى صادرة عن مختبر (ن) المختص في دراسة التربة، والثانية صادرة عن مكتب المراقبة (ت)، وأنه بالرجوع إلى محتواهما يتبين أنهما تتضمنان معا تحذيرا للمدعي عما قد يترتب عن عدم حماية مشروعه ومشروعهما من انزلاق التربة نتيجة حفر طابقين أرضيين بجانب عقار المدعي والتمسا الحكم

على المدعى عليه فرعيا بالقيام بجميع الأشغال الضرورية لحماية مشروعهما ومشروع المدعي من الانهيار تبعا لما ورد في الرسالتين الصادرتين عن مختبر (ن) ومكتب المراقبة (ت). كما أدلى المدعى عليهما بمقال

إدخال كل من مختبر (ن) ومكتب المراقبة (ت) في الدعوى. وأمرت المحكمة بإجراء خبرتين عقاريتين على العقارين المدعى فيهما الأولى بواسطة الخبير (ع. غ. غ)، والثانية بواسطة الخبير (إ.س) وأخرى تكميلية بواسطة هذا الأخير، وأجابت المدخلة في الدعوى شركة (ن) ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول مقال الإدخال المقدم في مواجهتها واحتياطيا إخراجها من الدعوى، كما أمرت المحكمة بإجراء خبرة عقارية بواسطة هيئة من الخبراء وهم (ن.ق) و(أ.ت) و(م.ر). وأدلى المدعيين الفرعيين بمذكرة بعد الخبرة التمسا فيها رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه الفرعي بإصلاح الأضرار اللاحقة بحائط الحمام التي تسببت أشغال حفر قبو المصحة له في عدة أضرار وبناء حائط فاصل مقاوم للنار على مسافة 5 سنتيمات من حائط الحمام كما هو مبين بتصميم المصحة واعتماد نظام وقائي

للماء داخلي وخارجي وإحداث نظام تصريف مياه الفرشة المائية بعقار المصحة تفاديا لتسربات الماء والكل تحت إشراف مكتب دراسات مختص وحفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عن الأضرار. وبعد تبادل التعقيبات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليهما في المقالين الأصلي والإضافي (ن.د.س) و (ن.ك) برفع الضرر وذلك بإزالة المدخنتين غير المرخصتين بصفة نهائية وجعل بناء المدخنة الواحدة المرخص قانونيا في المكان المخصص لها بوسط الحمام بمساحة فاصلة عن المصحة تتجاوز 7 أمتار مع اعتماد نظام جديد لامتصاص وتصفية وتنقية الأدخنة والقيام بعازل حراري بالجهة المحاذية للمصحة تفاديا للحرارة. وفي المقال المضاد، الحكم على المدعى عليه (م.ز) برفع الضرر وذلك بإصلاح الأضرار اللاحقة بالحمام لإيقاف تسرب البخار والأدخنة وأساس الجدران المجاورة للحمام، والعمل على تشييد جدار اسمنتي وفق ما هو مشار إليه بالتصميم المرخص بقبو المصحة مع استعمال مواد مقاومة للحرارة، واعتماد نظام تصريف الأفرشة المائية لعقار المصحة تفاديا لحركة الدفع هيدرستاتيكي مع التقيد بما جاء في تقرير مكتب (ن) المتعلق بالعمق المحدد في 8، 5 متر. وفي مقال إدخال الغير في الدعوى الحكم على مكتب (ن) و(ت) بالسهر على تنفيذ ما جاء في الحكم في شقه المتعلق بالمقال المضاد وبرفض باقي الطلبات. استأنفه كل من مختبر (ن) والمدعي الأصلي وكذا المدعيين الفرعيين كل واحد على حدة، وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة وإجراء بحث بين الطرفين وخبرة ثلاثية عهدت للخبراء (م.ق. ح) و(ز.ب) و(ع. خ.ف)، والتعقيب عليها وإدلاء المستأنفين (ن.د.س) و(ك.ن) بطلب إضافي بعد الخبرة يرمي إلى تعيين مكتب للدراسات قصد مراقبة تنفيذ القرار الاستئنافي الذي سوف يصدر، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها في الشكل بسبقية البت بقبول الاستئنافات المقابلة وبعدم قبول الطلب الإضافي. وفي الموضوع باعتبار استئناف مختبر (ن) وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی في مواجهته والحکم تصدیا بعدم قبول مقال إدخاله في الدعوى. وباعتبار استئناف موسى الزهراوي واستئناف نجم الدين السليماني ونادية كمال جزئيا وبتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به بشأن رفع الضرر مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليهما نجم الدين السليماني وكمال نادية صاحبي الحمام بإزالة المدخنتين الغير المرخصتين والمحاذيتين والمطلتين على المصحة وإنجاز مدخنة واحدة طبقا لما هو مخطط بالتصميم المرخص وتجهيزها بأجهزة لتصفية الغازات ومعالجة الانبعاثات الناتجة عن

احتراق المواد العضوية بأفرنة الحمام، وإنجاز درع وقائي ضد الحرارة المرتفعة المنبثقة من شبكة التسخين التحت أرضية للحمام على طول الجوار مع المصحة على مستوى القبو مع إنجاز جدار حاجب من الخرسانة المسلحة يكون مطابقا للمواصفات التقنية الخاصة. وكذا بالحكم على المستأنف عليه موسى الزهراوي صاحب المصحة باستكمال الجدار الساند من الخرسانة المسلحة ووضع فاصل التمدد بالأماكن الغير المتواجد بها وذلك وفقا للمعايير الواجب احترامها وخصوصا تماسكه مع الأعمدة والعارضات لهيكل المصحة وبإنجاز أشغال الختم والمساكة على محيطها التحت أرضي قصد تجنب تسرب المياه أيا كانت مصدرها والكل وفق لما هو مضمن في تقرير الخبراء (م.ق. ح) و(ز.ب) و(ع. خ.ف)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين (ن.د.س) و(ك.ن).

في شأن الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة والفرع الأول من الوسيلة الثانية مجتمعين لتداخلها؛ حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الجواب على الدفوع وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما دفعا بمقتضى مقالهما الاستئنافي أمام المحكمة مصدرته بخصوص المدخنتين أنه "من شأن تغيير مكان المدخنة إلى مكان آخر سيؤدي إلى خلل كبير في عملها وكذا في عدم فعالية شبكة التسخين برمتها وباقي أجهزة الحمام ومرافقه مما سيؤدي إلى ارتداد الدخان ويشكل خطر على رواد الحمام ( ... ) وأنهما حصلا على رخصة المطابقة." كما دفعا بكون الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار كون الحمام سبق بناؤه قبل تسعة سنوات من بناء المصحة وبالتالي فإن المطلوب يتحمل كامل المسؤولية عملا بقاعدة "الضرر القديم لا يؤمر برفعه ولو ثبت لأن الضرر يحاز بما تحاز به الأملاك" طبقا للقاعدة الفقهية المعروفة

واجتهاد محكمة النقض. وأنهما أكدا هذه الدفوع بجميع مذكراتهما بعد الخبرات، كما أنهما دفعا بأن سبب انبعاث البخار من حائط الحمام هو أشغال الحفر التي قام بها المطلوب والتي أدت إلى إحداث شقوق بحائط الحمام وأسسه وتضرر شبكة التسخين كما تشير إلى ذلك خبرات المدلى بها في الملف وخصوصا رسالة مختبر الدراسات الأرضية (ش.ب) المؤرخة في 2016/04/07، المعين من طرف صاحب مشروع المصحة بنفسه والذي اضطر معه إلى الانسحاب احتجاجا على ما قام به صاحب المصحة من أشغال غير مطابقة لتعليماته وأنه من غير العدل الحكم عليهما بإصلاح ما أفسده غيرهما، كما تمسكا ابتدائيا وكذا بمقتضى مذكرتهما المدلى بها لجلسة 20/05/2019 وبمذكرتهما مع طلب إضافي المدلى بها لجلسة 2021/01/04 أن صاحب المصحة قام خلافا لتعليمات مختبر (NB) بحفر عمق المصحة قدره 12 مترا عوض 8، 5 المرخص به مما أدى إلى هلاك حائط الحمام وأن الخبراء السادة (ب.ز) ومن معه لم يشيروا إلى شهادة صاحب المختبر المذكور رغم حضوره إجراءات الخبرة ولا إلى رسالته المؤرخة في 2016/04/07 المشار إليها أعلاه، التي تفيد انسحابه من مشروع المصحة نظرا للخروقات التي قام بها صاحبها، كما تمسكا بمقتضى نفس المذكرة بعد الخبرة الثلاثية بعدم حياد الخبراء (ب.ز) ومن معه والخروقات الشكلية للخبرة وبأنهم أدلول لهم بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 2020/10/02 بعدة تصاميم ووثائق مهمة وحاسمة وعددها الإجمالي 20 وثيقة وطالبا الخبراء المذكورين بمقتضى رسالة إلكترونية ثانية مؤرخة في 2020/11/12 بقياس عمق المصحة، إلا أنهم لم يقوموا بالاطلاع على الوثائق المذكورة وإرفاقها بتقريرهم. ومن جهة أخرى، فإنهما أثارا أن بناء المصحة لم يحترم المعايير المعمول بها في بناء المصحات وذلك بحماية الجوار من الأشعة ببناء فضاء لها بمواصفاته الوطنية الخاصة طبقا لتعليمات المركز الوطني للحماية من الإشعاعات الذي يلزمه باتباع التعليمات بحذافيرها، هو بناء خاص ذو سمك ضخم لا يتواجد بتاتا في مصحته ولم يشر له الخبراء رغم خطورته وتمسكهما بذلك، إلا أن الخبرة لم تتطرق لهذه النقطة المهمة رغم أنهما طعنا فيها، ومحكمة الاستئناف لم تجبهما عليها حتى ضمنيا وحملتهما مسؤولية تسرب البخار رغم أنهما ليسا هما السبب فيه. كما أن المحكمة قضت على المطلوب "باستكمال الجدار الساند من الخرسانة المسلحة ووضع فاصل التمدد بالأماكن الغير المتواجد بها وذلك وفقا للمعايير

الواجب احترامها وخصوصا تماسكه مع الأعمدة والعارضات لهيكل المصحة "، رغم أنهما تمسكا بموجب نفس المذكرة المؤرخة في 2021/01/04 أنه جاء " في تقرير الخبراء أن التشققات المبينة بجدران قاعة الحمام لا تشكل حاليا وحتى مستقبلا أي خطر على صلابة واستقرار الحمام وأن عدم وجود فاصل التمدد الذي يؤكد أن عدم وجوده وعدم تركه من طرف صاحب المصحة ثبت وجوده من خلال المعاينة التي قام بها الخبراء في بعض الأماكن وغيابه في أماكن أخرى، وأشاروا فقط إلى تشققات في وسط جدران قاعة الحمام ولم يتم التطرق إلى التشققات الخطيرة والواضحة التي تمتد على طول 13 متر في أسفل الحائط للقاعة الساخنة في حمام النساء عند تلاقي أرضية الحمام والحائط الفاصل مع المصحة على الرغم من معاينتهم له وهذا ما أكدته معاينة المفوض القضائي الأندلسي فؤاد المؤرخ في 2020/12/21، وأن ما خلص إليه الخبراء من كون فاصل التمدد موجود بأماكن وغير موجود بأخرى تم بالعين المجردة دون اللجوء إلى مختبرات خاصة بعملية ( (الكاروطاج) « CAROTTAGE» وهو ما قام به مختبر (!) الذي قام بالعملية التقنية المذكورة وخلص إلى انعدام وجود فاصل التمدد بين بناية الحمام وهيكل المصحة، وأن الخبراء المنتدبين رغم توصلهم بالتقرير المذكور، إلا أنهم لم يأخذوا به في تقريرهم ويعد عدم ترك فاصل التمدد بين بنايتين أيا كان نوعها 5 سنتمر على الأقل خرقا لقاعدة البناء ضد الزلازل التي اعتمدتها وزارة التجهيز، كما أنهم خلصوا إلى أن "غياب فاصل التمدد عموما لا يسبب أضرارا مباشرة في حينه وإنما على المدى المتوسط والبعيد"، أي أنه يجب عليهما الانتظار لعدة سنوات قصد حصول الضرر بسبب انعدام الفاصل المذكور لتقديم دعوى جديدة، وأن المحكمة رغم كل ما ذكر أخذت بتقرير الخبراء دون تعليل رغم عدم ارتكازه على أي أساس علمي أو تقني وقضت على المطلوب صاحب المصحة بوضع فاصل التمدد بالأماكن الغير المتواجد بها دون أي سند علما أنه من المستحيل أن يكون الفاصل موجود في أماكن دون أخرى، مما يكون معه القرار مشوب بسوء التعليل وانعدامه. لكن حيث إنه، بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى". كما أنه طبقا للمادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه "لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال. كما تنص المادة 71 من نفس المدونة على أنه "ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر عن السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر." وأن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم. ولما

كان الثابت من تقرير الخبرة الثلاثية المنجزة استئنافيا من طرف الخبراء (م.ق. ح) و(ز.ب) و(ع. خ.ف)، أنهم انتهوا فيه إلى رصد مختلف الأضرار اللاحقة بمشروعي كل طرف على حدة على النحو المبين به واقترحوا حلولا لرفعها، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها بعدما تأكد لها قيام الضرر المدعى به من قبل كل طرف معتمدة في ذلك على ما جاء بتقرير الخبرة المشار إليه أعلاه، وقضت برفعه، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعنان من دفوع وما استدلا به من وثائق، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين بفروعها الخمسة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية. حيث يعيب الطاعنان على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بعدم قبول طلبهما الإضافي المقدم أمامها والرامي إلى تعيين مكتب للدراسات لمراقبة تنفيذ الأشغال من طرف المطلوب، واعتبرته طلبا جديدا لا يمكنهما تقديمه أمامها، والحال أنه بالرجوع إلى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يقبل الطلب المقدم أمام محكمة الاستئناف إذا كان "لا يعدو أن يكون دفاعا على الطلب الأصلي" وأن من شأن عدم تعيين مكتب للدراسات سيؤدي إلى استحالة التأكد من كون المحكوم عليه قد قام بالأشغال المحكوم عليه بالقيام بها على الوجه الأكمل، وطبقا للمواصفات التقنية المعمول بها في الميدان وسيبقى تنفيذ القرار على الوجه المطلوب غير مؤكد، مما يكون معه طلب تعيين المكتب المذكور لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، ويجعل القرار معللا تعليلا سيئا وخارقا للفصل المذكور. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما ردت طلب الطاعنين الإضافي المقدم أمامها والرامي إلى تعيين مكتب للدراسات قصد مراقبة تنفيذ القرار الاستئنافي الذي سيصدر بعلة أنه "لا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي ومن شأنه أن يحدث تعديلات في صفة الخصوم لذلك فهو يعد طلبا جديدا وموجبا للتصريح بعدم قبوله"، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد- حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.