محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/865 — قرار عدد: 2018/258 — بتاريخ: 2018-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 174 الصادر بتاريخ 2016/08/31 في الملف عدد 16/172 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 174 الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 31 غشت 2016 في الملف عدد 16/172، أن المدعية (ز. ح) قدمت مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 16 غشت 2016، عرضت فيه أنها استصدرت ضد زوجها (إ. ع) حكما صدر عن محكمة بيركامو القسم الأول بجمهورية إيطاليا في الملف عدد 10396/2014 قضى بالطلاق بينهما، والتمست الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية. والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 23 غشت 2016 بعدم قبول الطلب. فاستأنفته المدعية والتمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بتذييل الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه بالصيغة التنفيذية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقال تضمن سببا وحيدا لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه
إليها التبليغ.
حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، رغم أنه قضى بحل الزواج المبرم بين الطرفين وبإسناد حضانة الابن (ع. ح. ع) إلى عائلة أخرى طبقا لقرار محكمة القاصرين ببريشا عدد 14/12 وتاريخ 2013/11/19 - 2014/01/07. وهو القرار الذي لم ترفقه المطلوبة بطلبها حتى يتسنى الإطلاع والتأكد من موافقته للنظام العام المغربي، خاصة وأنه يخالف المادة 171 من مدونة الأسرة والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى انحصر في تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فيما قضى به من حل لرابطة الزوجية، والذي لم يحسم النزاع في الحضانة، وإنما أسند حضانة الولد مؤقتا لعائلة أخرى كتدبير مؤقت في انتظار الفصل فيمن يستحقها بعد إنهاء العلاقة الزوجية. والمحكمة لما ثبت لها أن ذلك ليس فيه مساس بالنظام العام في أي مقتضى من مقتضياته، كما لا يمس بمدونة الأسرة، وقضت بما جرى عليه قرارها، فإنها طبقت القانون، وكان ما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.