محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/22454 — قرار عدد: 2022/552 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ط.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ز) بتاريخ 2021/04/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار عدد 821 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/01 في القضية ذات الرقم 2021/2602/840، والقاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من

أجل جنح الاتجار في الخمور بدون رخصة والاستعمال العمدي لسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة وسياقة مركبة تتطلب سياقتها رخصة السياقة وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك وعقابه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهاتف النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف اللوحتين الترقيميتين على يد من يجب قانونا بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها (17.297.244.00) درهم وتحديد مدة الإجبار في سنة واحدة، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى 08 ثمانية أشهر حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوني التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض. من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ط .٥). وحكمت علي صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.