محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8561 — قرار عدد: 2022/246 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/04/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عزيز (ع) الرامية إلى نقض القرار رقم 508 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/07/12 في الملف عدد 2017/1401/207. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض بشرى (ح) ومن معها بتاريخ 2020/01/21 بواسطة نائبهم الأستاذ (د) عبد المجيد والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون في النقض رشيد (ب) ومن معه بتاريخ 2020/09/10 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن المطلوبين في النقض رشيد (ب) ومن معه قدموا بتاريخ 2016/02/04 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرضوا فيه، أن كل واحد منهم اشترى قطعة أرضية من البائع له حسب التفصيل الوارد بالمقال، وأن هذه القطع مملوكة للبائعين بمقتضى عقد المقاسمة عدد 10 صحيفة 08 كناش الأملاك 21 بتاريخ 2003/08/22 توثيق الحاجب، و مستخرجة من القطعة الأم البالغة مساحتها 91 ارا و9 سنتيارا موضوع المطلب رقم 05/21010 الذي سبق أن تقدم به مورثهم حدو (ح) بن الخياطي وأضحى يشكل الرسم العقاري عدد 67/3386، وأنه تم إيقاع حجز عقاري عليه من طرف أحد الدائنين ضمانا لأداء الدين الذي بذمة المورث المذكور تم رفعه بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 41 بتاريخ 2015/01/14، وأن البائعين لهم ورثة حدو (ح) أعطوا وكالة عامة للمدعى عليها بشرى (ح) التي قامت ببيع العقار موضوع الرسم المذكور إلى المدعى عليهما حميد (ز) وأسامة (ع)، وأن هذا البيع باطل لكونه انصب على ملك الغير، و أنجز في الوقت الذي كان العقار لازال مقيدا في اسم مورثهم كمالك مقيد، ولم يكن بمقتضى وكالة خاصة، وتم لفائدة المدعى عليه أسامة (ع)ابن محمد (ع) الذي هو المحامي الذي ناب عن البائعين في دعوى رفع الحجز مما يشكل مخالفة للفصل 45 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن شراء المدعى عليه حميد (ز) لنسبة 100/50 المتبقية هو شراء صوري لفائدة المدعى عليه أسامة (ع)، وأن عقد البيع خالف القواعد والنظم المتعلقة بمهنة التوثيق لتضمينه بيانات غير صحيحة، وأن الموثق لم يطلع على الرسم العقاري للتأكد من خلو العقار من أي تقييد احتياطي أو رهن أو حجز تحفظي، و أنه مثقل بمجموعة من التقييدات الاحتياطية وان نظير العقد التوثيقي المودع بالمحافظة العقارية غير مصادق عليه وأن الموثق لم يشر في العقد إلى قراءته على البائعة وان تقييده بالمحافظة العقارية لم يراع الأجل المنصوص عليه في الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري والتمسوا، الحكم باعتبار العقد التوثيقي رقم 247 المنجز من طرف الموثق يوسف مريزق بتاريخ 03/11 و 2015/09/14 باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني وأمر المحافظ الأملاك العقارية بالحاجب بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 67/3386 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. أجاب المدعى عليهما حميد ال (ز) وأسامة (ع) بأن المدعين لا صفة لهم في طلب البطلان استنادا للفصل 45 من قانون المحاماة وأن نيابة الأستاذ (ع) كانت في الدعوى الاستعجالية وليس في دعوى الجوهر والأمر صدر بتاريخ 2015/01/14 كما أن الصورية غير

ثابتة، وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب ملتمسا إخراجه من الدعوى لانعدام صفته. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 484 بتاريخ 2016/06/08 قضت فيه في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعين الحسين ورشيد ومحمد و الحاج وامبارك وطلب أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيع من الرسم العقاري وقبول الباقي وفي الموضوع ببطلان البيع المبرم بين المدعي عليها بشرى (ح) أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المدعى عليهم الأولين والمدعى عليهما حميد (ز) وأسامة (ع) بتاريخ 03/11 و 2015/09/14 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهما حميد (ز) وأسامة (ع) وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل، ذلك أنهما التمسا إجراء بحث للتأكد من حقيقة النزاع سيما وأن جل المطلوبين في النقض لا صفة لهم في الادعاء فالعلاقة التعاقدية موضوع العقد المطعون فيه تربطهم بآل (ح) دون غيرهم، والأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز لا ينطبق على النازلة وصدر بتاريخ 2015/01/14 وأصبح نهائيا وانتهت بذلك المسطرة، ونيابة المحامي محمد (ع) بتسليم منوبته بوشرى (ح) نسخة تنفيذية، وأن البيع كان قانونيا ولم تطله أية صورية، وأن شروط الفصل 45 من قانون المحاماة غير قائمة، مادام المحامي محمد (ع) لم يكن له علم بالبيع.

لكن، حيث إن إجراء بحث في الدعوى موكول لسلطة المحكمة، وهي لما اتضح لها

موضوع النزاع باعتبار العقود وإن كانت لا تلزم إلا أطرافها فهي حسب الفصل 228 من ق ل ع يمكن أن تضر الغير في الحالات المذكورة في القانون، وباعتبار عقد البيع المطعون فيه يعتبره المطلوبون في النقض المشترين ورثة حدو (ح) قد أضر بهم لكونه طال ما سبق أن اشتروه من البائعين لهم، وثبت لها كذلك أن الطاعن أسامة (ع) هو ابن الأستاذ محمد (ع) المحامي الذي ناب عن البائعين ورثة حدو (ح) و استصدر لفائدتهم بتاريخ 2015/01/14 أمرا برفع الحجز التنفيذي الواقع على العقار المبيع موضوع الصك العقاري عدد 67/3386 وامتدت نيابته إلى تاريخ 2015/11/26 اللاحق للبيع، من خلال تقديم طلب للمحافظ العقاري بالحاجب بالتشطيب على الحجز مما جعل شراء الطاعن باطلا لكونه تعلق بعقار تولى والده المحامي الدفاع بشأنه، وباعتبار علمه بالبيع من عدمه لا يحول دون بطلان العقد المقرر قانونا، تصدت لموضوع القضية وفي ذلك رفض ضمني لطلب إجراء بحث لم تر في إطار سلطتها ضرورة له، و بخصوص الصورية فلم يسبق عرضها على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، وغير مقبول إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وما أثير غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، محمد الخليفي وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط

السيد فهد الرميشي.