محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/5351 — قرار عدد: 2013/158 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 8 نونبر 2010 قدم (م.ز) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت - مركز القاضي المقيم بشيشاوة - طلب فيه إصلاح تاريخ ازدياده المسجل بجماعة شيشاوة تحت عدد 1963/40، وذلك بجعله مزدادا سنة 1945 بدلا من سنة 1954، وإعطاء أمر لضابط الحالة المدنية بالجماعة المذكورة بتسجيل ذلك في السجل العام وكناش الحالة المدنية الخاص به، وأرفق مقاله بنسخة لكل من بطاقة التعريف الوطنية وللضمان الاجتماعي وبطاقة الشغل المتعلقة به، وموجب عدلي، وشهادة طبية، والنسخة الكاملة لازدياده، فالتمست النيابة العامة تطبيق القانون، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 3525 بتاريخ 2010/11/24 في الملف رقم 2010/3438 بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي فأجرت محكمة الاستئناف بحثا وأيدت الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرف المستأنف في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يناقش على الإطلاق الحجج المدلى بها بما فيها بطاقة الشغل وبطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والموجب العدلي والشهادة الطبية وكلها تثبت أنه مزداد سنة 1945، واكتفى بالقول بأن ما تضمنته النسخة الكاملة لميلاد الطاعن صحيح وهو المعول عليه، مع أن سنة 1945 الواردة بهذه الوثائق هو الصحيح. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "بأنه تبين للمحكمة من خلال المستندات أن المستأنف مزداد بتاريخ 1954 كما هو ثابت من خلال النسخة الكاملة لميلاد

المستأنف، ولذلك كانت سند الازدياد المدونة بالنسخة الكاملة لميلاد للمستأنف صحيحة وغير خاطئة، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"، في حين أنه بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية: "يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع"، وأنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن أدلى ببطاقة الشغل المستمرة رقم (٠٠٠) محررة في 1978/7/17 تفيد أنه بدأ العمل لدى مؤسسة (أ) كسائق بتاريخ 1971/6/1. كما أدلى بنسخة طبق الأصل من بطاقة تسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد ( ... ) تفيد أنه مسجل لدى الصندوق المذكور منذ شهر 1970/11، وأن هاتين الوثيقتين تفيدان بأن الطاعن ازداد سنة 1945، والقرار المطعون فيه لما لم يناقش هذه الوثائق رغم ما لها من حجية، فقد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد ميمون حاجي - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.