محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/930 — قرار عدد: 2018/1015 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/3/02 في الملف عدد .2014/7207/323 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم. 904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/3/02 في الملف عدد 2014/7207/323، أن المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2014/4/14 بمقال عرضت فيه أنها أبرمت عقد صفقة عدد 2001/4 مع عمالة مكناس الإسماعلية التابعة لولاية جهة مكناس تافيلالت وقامت بأشغال التوريد لتعاونية التحرير وعين شافي ومدرسة حاجة التابعة لجماعة عين عرمة ناحية مكناس بالماء الصالح للشرب في إطار الشطر الثالث لمحاربة آثار الجفاف لسنة 2000 من صندوق التنمية القروية لمحاربة آثار الجفاف بقيمة 869.569,20 درهم حسب دفتر التحملات وأودعت لدى (ب.ش) بمكناس مبلغ الكفالة النهائية حسب 3% من قيمة الصفقة أي مبلغ 26.100,00 درهم وكذا مبلغ الضمانة النهائية حسب 7% من قيمة الصفقة أي مبلغ 600.869,84 درهم وأنها أنجزت الأشغال المتفق عليها بناء على الأمر ببدأ الخدمة
المؤرخ في 2001/8/22 لتنتهي مدة الضمان في 2002/8/22 وقد تم التسليم النهائي غير أنها لم تتوصل بكامل مستحقاتها وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ 93052,50 درهم الذي يمثل الدفعة الرابعة حسب الكشف الحسابي المؤقت، والتمست لذلك الحكم على الدولة المغربية ولاية جهة مكناس بأدائها لفائدتها مبلغ 93052,50 درهم ومبلغ 600.869,84 درهم عن الضمانة النهائية وبرفع اليد عن الكفالة البنكية المحددة في 26.100,00 درهم مع تعويض عن التأخير في الأداء والضرر قدره 25.000,00 درهم والفوائد القانونية، وبعد جواب والي جهة مكناس تافيلالت وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ولاية مكناس تافيلالت عمالة مكناس لفائدة المدعية مبلغ 93052,50 درهم عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قيمة الصفقة ورفع اليد عن الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 600.869,84 درهم وعن مبلغ الضمانة المسبقة المحددة في 26.100,00 درهم ومبلغ 9.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، استأنفته والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف،
وهو القرار المطعون فيه.
حول القبول:
حيث ان مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة آخر درجة وإذا تخلف هذا الشرط يكون الطعن بالنقض غير مقبول، وانه ولما كان الثابت من القرار المطعون فيه أن طالبي النقض الوكيل القضائي للمملكة والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يكونوا طرفا فيه، مما تكون معه صفتهم في تقديم الطعن بالنقض غير قائمة، وطلبهم لذلك غیر مقبول، ومن جهة ثانية ولما كان والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس قد سبق له تقدیم طعن بالنقض ضد القرار عدد 904 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/3/02 في الملف عدد 2014/7207/323 القاضي بتأييد الحكم المستأنف بناء على استئنافه صدر في شأنه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2015/2/26تحت عدد 171 في الملف رقم 2014/896 قضى بالنقض والاحالة، فإنه يكون قد استنفذ حقه في الطعن بالنقض، ويبقى لذلك طلبه غير مقبول باعتبار ان الطعن لا يمارس إلا مرة
واحدة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.