محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1902 — قرار عدد: 2023/210 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: محمد (م)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 334، الصادر بتاريخ: 2019/11/19 في الملف رقم: 2019/1501/45 عن محكمة الاستئناف بورزازات وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 08 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/04/11 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ:1992/11/22، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2018/04/05، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات: عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، وعن أجرة شهر ابريل، وعن الاقدمية، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطرفان، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسيلة الاولى المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فالطالبة احترمت مسطرة الفصل المنصوص عليها في مدونة الشغل وبينت ذلك على لسان ممثلها القانوني في جلسة البحث ودعمته بالوثائق المثبتة لذلك وذلك بعد الاستماع الى المطلوب بجلسة الاستماع الذي رفض التوقيع على المحضر وعملا بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه لجات الطالبة الى مفتش الشغل لاتمام الإجراءات كما هو ثابت من الرسالة الموجهة الى هذا الأخير بتاريخ 2018/01/31 والتي توصل بها في نفس التاريخ وانه امام سكوت السيد مفتش الشغل وعدم رده على رسالة الطالبة بخصوص إتمام مسطرة الاستماع قررت اتخاذ قرار الفصل في حق المطلوب ضده حسب ما هو ثابت من رسالة الفصل المتوصل بها 2018/04/05 وبذلك تكون مسطرة الفصل سليمة وتمت وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها قانونا، كما ان قرار الفصل كان هو الآخر مبررا لثبوت ارتكاب المطلوب لأخطاء جسيمة والقرار المطعون فيه لم يبين وجه الخرق الذي ارتكبته الطالبة في المسطرة هل لم يتم احترام اجل 8 أيام ام لم تحترم الاستماع له بحضور من يؤازره ام لم تراسل مفتش الشغل وهل لم يتم تبليغ مقرر الفصل للاجير ولمفتش الشغل وبذلك يبقى القرار مبهما ولم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ولم يناقش الأخطاء المنسوبة للمطلوب ضده يكون قد جاء القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة أولى حيث ان طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تنص على انه : " يجب قبل فصل الاجير ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل ومن ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او الممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب اليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منها إلى الاجير ... "،
وانه طبقا لمقتضيات المادة 63 من نفس المدونة فانه : " يسلم مقرر الفصل للأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل او بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل اجل ثمانية واربعون ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور"، والبين من أوراق الملف ان الطالبة وان كانت قد استدعت المطلوب في النقض وحررت بذلك محضر الاستماع للمطلوب بشأن الأخطاء المرتكبة من طرفه فانه لم يوقع على محضر الاستماع وإنما اكتفى بتوقيع ممثلي الإدارة الأربع دون ان تثبت تسلم الاجير نسخة منه مرفقا بالاستدعاء، كما اتخذت مقرر الفصل في حق المطلوب دون ان توجه نسخة منه الى مفتشية الشغل طبقا لمقتضيات الفصل 64 من مدونة الشغل، والمحكمة لما اعتبرت ان سلوك مسطرة الفصل غير تامة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وما بالوسيلة يبقى بدون اعتبار. في شأن الوسيلة الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة: تعيب على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المواد 345 وما بعده من مدونة الشغل والفصل الثالث من ق.م.م، ذلك انه قضى لفائدة المطلوب ضده باجرة شهر ابريل 2018 كاملة رغم انه لم يشتغل خلال هذا الشهر سوى 4 أيام لكون فصله عن العمل تم يوم 2018/04/05 حسب ما جاء في اقراره بمقال الدعوى وان الادهى من ذلك ان المطلوب لم يطالب باجرة شهر ابريل 2018 ومع ذلك قضت له المحكمة بها مما يعتبر خرقا لمقتضيات
المادة 3 من ق.م.م.
كما تعيب على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات الفصل 350 من مدونة الشغل، ذلك انه قضى بتعويض عن الاقدمية لفائدة المطلوب في النقض رغم ان الطالبة قد أوضحت من خلال كتاباتها ومن خلال أوراق الأداء المستدل بها ان هذا الأخير كان يستفيد من علاوة الاقدمية بنسبة 25% من الأجر الأساسي وان الحكم لفائدته بالتعويض عن الاقدمية من جديد يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 350 من مدونة الشغل مما يكون معه قد جاء منعدم التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية أعلاه. كما تعيب على القرار في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل 57 من مدونة الشغل، ذلك أنه قضى بتعويضات عن الاخطار والفصل والضرر رغم عدم استحقاقها وتم احتسابها على أساس اجرة شهر قدره 15348.13 درهم رغم منازعة الطالبة في الاجر المعتمد وادلت بأوراق أداء الاجر تفيد بان الاجر الصافي لا يتجاوز مبلغ 11491.67 درهم شهريا وان شهادة الاجر التي تم اعتمادها تتضمن الاجر الخام والحال ان المعتمد هو الاجر الصافي لان الأول يخضع لاقتطاعات مختلفة من قبيل الضريبة على الدخل وأقساط الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والصندوق الوطني المغربي للتقاعد وغيرها من الاقتطاعات وان مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل ان كانت تنطبق على
التعويض عن الفصل فإنها لا تنطبق على التعويض عن الاخطار والضرر الذي يتم تقديره على اساس الاجر الصافي.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه قضى للمطلوب في النقض
باجرة شهر ابريل 2018 والحال انها لم تطلب بالمقال الافتتاحي مما يكون معه القرار قد خالف مقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م كما انه اعتمد في احتساب التعويض عن الاخطار والضرر على اجر خام قدره 15348.13 درهم حسب شهادة الاجر المؤرخة في 2017/02/28 في حين ان مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل تنص على انه يؤخذ في احتساب التعويض عن الاخطار والضرر الاجر الصافي كما انه احتسب التعويض عن الاقدمية حسب 25% للمطلوب بالرغم من احتسابها ضمن مشتملات الاجر وهو الثابت من أوراق الاجر المدلى بها، والمحكمة لما سايرت المطلوب في النقض في هذا الاتجاه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض الجزئي للقرار المطعون فيه بخصوص الاجر المحكوم به عن شهر ابريل 2018 ورفض الباقي، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادریس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.