محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6851 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/08/30 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ب)، الرامية إلى نقض القرار رقم 61 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/01/08 في الملف عدد 1201/16/569. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس (مركزية الحاجب) بتاريخ 2013/09/16، عرضوا فيه أنه سبق لمورثهم أن
اشترى من المدعى عليه بموجب العقد العرفي المؤرخ في 1945/05/28 البلاد الفلاحية موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مساحتها هكتاران و31 آرا و20 سنتيارا المسماة "ع"، وأنهم حاولوا تسجيل هذا الشراء بالرسم العقاري لكن دون جدوى، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع معهم وذلك بالقيام بجميع المساطر الإدارية لنقل بيع العقار في اسمهم، وعند الامتناع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب القيام بالمطلوب. وبعد سلوك مسطرة القيم في حق المدعى عليه، وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي عدد 73 بتاريخ 2015/10/07 في الملف رقم 2013/5/81 بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل، بدعوى أن ما اعتمدته محكمة الاستئناف بكون
العقد هو صورة مصادق عليها وغير مقروءة ولم تذكر فيه المساحة المدعى شراؤها، وأن الطالبين لم يدلوا بشهادة الملكية للعقار المقتطعة منه البقعة موضوع عقد البيع مما يعتبر معه البيع مجردا من الأسباب ويتعين تأييد الحكم الابتدائي، وأن ذلك يتناقض مع الوثائق المذكورة التي أدلى بها الطاعنون رفقة مقاليهما الافتتاحي والاستئنافي، ويتعارض مع ما جاء في حيثيات القرار الاستئنافي في صفحته الثانية: "وأدلى نائبهم بمذكرة مرفقة بشهادة الملكية العقارية"، وبالتالي فإن ما استند عليه القرار المطعون فيه من كون الطاعنين لم يدلوا بشهادة الملكية غير صحيح، وفيه تناقض واضح، ثم إن عقد الشراء لا نجد فيه اقتطاع جزء من الأرض المبيعة من الرسم العقاري بل أنه يشمل جميع
الرسم العقاري دون الإشارة إلى أنه مستخرج من رسم آخر، وهو استنتاج لا سند له في الملف إذ لا توجد أية إشارة في أية وثيقة مدلى بها في الملف، وأن ادعاء المحافظ عدم العثور على نظير الرسم العقاري فهو سبب غير مجد، إذ بإمكان المحافظ تأسيس نظير آخر للرسم العقاري بناء على ما لديه من سلطة وحجج، وكون العقد غير موقع من طرف البائع فهذا غير صحيح إذ بالاطلاع على العقد موضوع الشراء نجد به توقيعين للبائع وللمشتري أحدهما بالعربية والآخر بالفرنسية أحدهما (م) والثاني (م.ب)، وبالتالي فإن ما ذهب إليه المحافظ والمحكمة غير صحيح، والقرار المطعون فيه لم يكن في محله وغير معلل، ومعرض للنقض.
لكن، حيث إنه بالرجوع لصورة العقد المطابقة للأصل المدلى بها ضمن وثائق الملف يتبين أنه عند استقراء البند المتعلق بتعيين الجزء المبيع من القطعة الأرضية لا يتأتى حقا قراءة المساحة المبيعة بوضوح لأن الصورة المذكورة غير واضحة، والقرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب وعلل قضاءه بما جاء به من: "أن المستأنفين وفي سبيل إثبات ادعائهم أدلوا بصورة طبق الأصل لعقد بيع مؤرخ في 1945/05/28 من خلال الاطلاع عليه يتبين أنه غير واضح وغير مقروء وخصوصا على مستوى المساحة المدعى شراؤها ... "، وهو تعليل غير منتقد يقيم القرار وتكون به المحكمة قد ردت ما تمسك به الطاعنون، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.