محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/809 — قرار عدد: 2019/286 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد (ح.م) تقدم بتاريخ 2018/6/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه شارك وقاوم بكل صدق وأمانة في صفوف المقاومة وأعضاء جيش التحرير إبان فترة الاستعمار الفرنسي على أرض المغرب، ولإثبات ذلك أدلى للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير والمجلس الوطني للمقاومة في إطار بحثها قصد منحه صفة مقاوم مع التعويض الإجمالي ابتداء من 1957/1/1 عن ملفه عدد 66714 بعدة إشهادات للقاومين المنتمين معه لمجموعة قلعة السراغنة ورفاقه آنذاك في الكفاح، والذين يشهدون فيها إلى جانب السلطة المحلية بقلعة السراغنة بأنه كان مقاوما معهم في صفوف مجموعتهم ببسالة إبان الاستعمار الغاشم للبلاد، بعد أن ساهم وسط عائلته ماديا ومعنويا بكل صدق مؤديا الأمانة المنوطة به، وأن هؤلاء المقاومين استفادوا من تعويض إجمالي قدره (1000) درهم شهريا بعد منحهم صفة مقاوم طبقا لمقتضيات الظهير 1.59.075 بتاريخ 16 رمضان 1378 الموافق 16 مارس 1959 والظهير الشريف رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعبان 1396 الموافق 12 غشت 1976 والمرسوم 2.040.892 بتاريخ 24 فبراير 2006 والتي تخول جميعها التعويض الإجمالي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، وأن سكوت المدعى عليها لحد الآن يجعل قرارها متسما بالشطط

في استعمال السلطة وخرق القانون ... والتمس الحكم على المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بمنحه صفة مقاوم وتمكينه من تعويضه الإجمالي عن ذلك ابتداء من تاريخ 1957/1/1 إلى الآن مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب ورفضه موضوعا، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المستأنف عليه يهدف في مقاله الافتتاحي إلى تسوية وضعيته الإدارية والمالية، ويلتمس الحكم بمنحه صفة مقام وتمكينه من تعويض إجمالي، ولم يلتمس صراحة إلغاء أي مقرر إداري كما نحا إلى ذلك الحكم المستأنف، وأن الطلب لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 41.90، لأن طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية ينحصر في الموظفين والعاملين بالإدارة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة خرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية حينما عمدت إلى تغيير موضوع الدعوى بجعله يندرج ضمن الاختصاص في إطار دعوى الإلغاء بالرغم من أن المستأنف عليه لم ينازع في أي قرار إداري، والتمس إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى بما يتفق مع حقيقة الطلبات الواردة فيها والمقصود منها، والمحكمة لما اعتبرت أن طلب المدعي يرمي إلى إلغاء قرارا إداري قضى برفض تمكينه من صفة مقاوم من طرف إدارة الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام، لم تغير موضوع الدعوى، خاصة وأن المدعي - المستأنف عليه - أوضح في مقاله أن سكوت الإدارة عن الاستجابة لطلبه يعتبر قرارا متسما بالشطط في استعمال السلطة وخرق القانون والتمس الحكم على المندوبية السامية لقدماء المحاربين بمنحه صفة مقام مع تعويض إجمالي، مما يفيد أن الطلب يهدف في حقيقته إلى إلغاء قرار برفض منح المستأنف عليه صفة مقاوم، أي إلغاء قرار إداري صادر عن جهة إدارية تختص بنظره نوعيا المحكمة الإدارية عملا بمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.