محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26992 — قرار عدد: 2022/525 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. خ) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة محاميه بتاريخ 2021/9/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/9/30 لدى مدير السجن المحلي طنجة 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ: 2021/9/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/723 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد سبقته جناية السرقة الموصوفة والسرقات الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع والعنف ضد موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم والعصيان واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين والضرب والجرح بالسلاح بعشرين سنة سجنا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بإمضاء من الأستاذ (ع.ف) بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض وكان الطلب علاوة على ذلك مستوفيا لكل الشروط الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعها من انعدام التعليل وفساده؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تضمن تعليلا ورد في حيثياته ما نصه: "وحيث اقتنعت المحكمة اقتناعا يقينيا أن كل الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه وأن القرار المستأنف لما قضى بمؤاخذته من أجلها كان مصادفا للصواب مما يتعين تأييده" . والحال أنها لم تبرز نية المتهم في قتل الضحية حتى يمكن الحديث عن محاولة القتل وأن ما أتاه المتهم مجرد ضرب وجرح، علما أن القصد الجنائي لا يمكن افتراضه بل يجب إثباته حقيقة وواقعا، كما أن المحكمة الاستئنافية لما متعت المتهم بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه العائلية والاجتماعية طبقا للفصلين 146 و147 من القانون الجنائي فإنها سقطت في التناقض عندما أيدت القرار الابتدائي الذي قضى على المتهم بعشرين سنة سجنا مما يجعل قرارها منعدم الأساس وفاسد التعليل، وعرضة للنقض والإبطال.

حيث إنه من جهة أولى لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها ما لم يمنعها القانون من ذلك في إطار الإثبات الحر في الميدان الزجري، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل الجنايتين المنسوبتين له تأسيسا على تصريحاته التمهيدية استهداف الفتيات لأجل سرقتهن باستعمال سكين خفي يحمله معه والاعتداء به عليهن، والمعززة بتصريحات الضحيات المذكورات باعتراضه لهن وهو حامل للسكين وقيامه بسلب ما بحوزتهن عند مقاومته والاعتداء عليهن بالضرب والجرح بالسلاح مستهدفا أماكن حساسة من أجسامهن وهو ما حصل بالنسبة للمسماة (ر.ت) التي طعنها على مستوى الصدر نتج عنه إصابتها على مستوى الرئتين، تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها وبررت قناعتها بثبوت ما نسب للطاعن بما في ذلك نية إزهاق روح الضحية الظاهرة من خلال خطورة الاعتداء ووسيلته والعضو الذي استهدفه.

وحيث من جهة ثانية لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية دون رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار لما انتهت الإدانة الطاعن من أجل جناية الفصل 507 من القانون الجنائي المعاقب عليها بالسجن المؤبد، والتي تصبح محددة ما بين (10) و(30) سنة بعد إعمال ظروف التخفيف حسب مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي وحكمت عليه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا بعد أن متعته بظروف التخفيف، تكون طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرقه في شيء، مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومقبولا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة

المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. خ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ: 2021/9/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/723 وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا، نور الدين بوديلي، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.