محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3604 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار عدد 2009 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد: 2018/7209/478.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2019/10/27 تقدم المطلوب بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس عرض فيه أن رئيس جماعة تازة

وجه له إشعارا بتاريخ 2015/06/23 يشعره بضرورة تسوية وضعيته الجبائية عن سنة 2015 فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد ... ، ثم توصل بتاريخ 2017/10/11 بإنذار من طرف الخازن الإقليمي ينذره بأداء مبلغ 318.458,10 درهم، موضحا ان قطعته الأرضية هي قطعة فلاحية تستغل في الفلاحة ومثقلة بمشروع نزع الملكية لتثنية الطريق الجهوية وغير مزودة بشبكات الماء والكهرباء وسبق له سنة 2011 تقديم طلب الاستفادة من الاستثناء في مجال التعمير لإقامة تجزئة فوقها وتم رفض طلبه، والتمس إلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر عن الخازن الجهوي بفاس بتاريخ 2017/10/11 المترتب عن قرار رئيس المجلس الجماعي لتازة المؤرخ في 2016/10/26، وبعد المناقشة وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، استأنفه المطلوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعدما أمرت بإجراء خبرة وقامت بتجهيز القضية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض على المستأنف برسم سنة 2015 بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد ... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل جماعة تازة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد إجرائية آمرة؛ بدعوى أن المحكمة بتت في الموضوع بالرغم من أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن الجهاز التنفيذي للجماعة وأن مقتضيات المادة265 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات توجب إخبار رئيس الجماعة وتوجيه مذكرة إلى العامل قبل رفع الدعوى، كما أن الدعوى تندرج ضمن دعاوى الدين التي توجب مقتضيات المادة 267 من نفس القانون التنظيمي تقديم شكاية إلى العامل قبل اللجوء إلى المحكمة، وأن المطلوب لم يسلك هذه المسطرة المسبقة كما أن المحكمة لم تصرح ببطلانها بالرغم من أن هذه المقتضيات الإجرائية آمرة ومن النظام العام، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المقتضيين المحتج بهما ينظمان دعوى تجاوز السلطة ودعوى المديونية، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بمنازعة في رسم جماعي وهي غير مخاطبة بالمقتضيات الإجرائية الأولية المنصوص عليها في المادتين 265 و267 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في جوهر الدعوى دون الالتفات إلى تلك الإجراءات لم تخرق المقتضيين المحتج بهما، وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ بدعوى أن المطلوب حصر طلب دعواه في إلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر عن الخازن الجهوي المؤرخ في 2017/10/11 المترتب عن قرار رئيس المجلس الجماعي لتازة المؤرخ في 2016/10/26 وأن دعواه

تتعلق بالأمر الصادر عن الخازن الجهوي وليس بقرار فرض الرسم الصادر عن رئيس المجلس الجماعي وأنه لم يطلب من القضاء إلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي سيما وأن الطعن في هذا الأخير يخضع لمقتضيات المادة 161 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي توجب توجيه المطالبة إلى الآمر بالصرف ثم تقديم الدعوى داخل شهر من انصرام أجل الستة أشهر المخصصة لجوابه وأن المطلوب لم يوجه اي مطالبة للآمر بالصرف ولم يتقيد بأجل الستة أشهر ولم يسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 161 ومع ذلك فإن المحكمة قضت خارج الطلب عندما قضت بإلغاء قرار التضريب ولم تطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث من جهة، لما كانت محكمة الموضوع تملك صلاحية إعطاء التكييف الصحيح للوقائع والملتمسات المعروضة عليها، انطلاقا من أن العبرة هي بالمقاصد والمعاني وليس بالمباني شريطة مراعاة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وعدم الخروج عن الألفاظ الظاهرة ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت (بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المفروض على المستأنف برسم سنة 2015 بخصوص العقار ذي الرسم العقاري عدد ... مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك) تكون قد استحضرت أن مقتضيات الفصل3 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع تغيير الطلبات وأساسها فإنها لا تمنع المحكمة من تكييف الدعوى ووضعها في إطارها الصحيح خاصة وأن جميع وسائل الطعن تتعلق بالمنازعة في أساس فرض الرسم الجماعي المطعون فيه وأنه لئن ورد في ملتمس المطلوب (إلغاء الأمر بالاستخلاص الصادر عن الخازن الجهوي) فإنه أشار أيضا إلى كونه مترتبا عن قرار رئيس الجماعة المؤرخ في 2016/10/26، والمحكمة لما قضت - في إطار سلطتها في تكييف الدعوى- بإلغاء الرسم الجماعي لم تغير الطلب وتخرق في شيء مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات المادة 161 من القانون رقم 47.06 تتعلق بمسطرة المنازعة في مبالغ الرسوم الجماعية في حين أن النزاع الحالي يتعلق بمبدأ الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والمطلوب لم يكن مخاطبا بضرورة تقديم مطالبة للآمر بالصرف قبل اللجوء إلى القضاء، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالتوقف عند تلك الشكلية التي لم تتمسك بها الطالبة ضمن دفوعاتها المثارة أمام قضاة الموضوع، وما بالفرع على غير أساس.

في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية؛ بدعوى أنه أعطى مفهوما للأراضي المخصصة للاستغلال الفلاحي لا ينسجم مع روح القانون الجبائي على اعتبار أن التخصيص ينبغي أن يكون منصوصا عليه في وثيقة التعمير وليس العبرة بالتخصيص الذي يريده مالك العقار، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرد استثناء وأن ما ذهب إليه

القرار الاستئنافي يشكل خطرا على مداخيل الجماعات الترابية وميزانياتها ومسا بالعدالة الضريبية وبالمساواة بين المواطنين؛ إذ ليس من العدل والإنصاف إلزام مالك أرض عارية بأداء الرسم وهي لا تذر عليه أي دخل مقابل إعفاء آخر منها وأرضه تذر عليه أرباحا كبيرة من استغلالها الفلاحي، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت إلى ما جاءت به من أن الأراضي المستغلة كليا في الفلاحة تبقى غير خاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعدما ثبت لديها من الخبرة المنجزة بأمر منها أن العقار يستغل كليا في الفلاحة وأن التخصيص الوارد في تصميم التهيئة لم يتم تفعيله بعد على أرض الواقع، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية تطبيقا سليما على اعتبار أن هذه المادة تستثني الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي في حدود 5 مرات مساحة الأراضي المستغلة من الخضوع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.