محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1451 — قرار عدد: 2022/417 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/05/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4051 الصادر بتاريخ 2021/12/31 في الملف رقم 2020/1501/3425، عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/08 والإبلاغ به.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/22، مددت لجلسة 29 مارس 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه، ان الطالب تقدم بمقال، عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوب منذ شهر أبريل من سنة 2015، بأجرة شهرية قدرها 2200.00 درهم، وأنه بتاريخ 2018/11/30، تقرر فصله من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجاب المطلوب بالدفع بعدم اثبات علاقة الشغل، وأن الطالب كان يشتغل لدى المسماة (ز)، وبعد اجراء بحث في الموضوع، والاستماع الى الشهود، والادلاء بالمستنتجات، اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوب بأداء التعويض المستحق عن الفصل التعسفي، استأنفه المطلوب، كما استأنفه الطالب فرعيا، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف، قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن السبب الثالث من وسيلة النقض الوحيدة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت قرارها على اساس وجود عقد تسيير، بموجبه ارتبط الطاعن بعلاقة شغل مع المسير وليس مع المطلوب في النقض، وهو ما ادى الى التصريح بعدم قبول الدعوى، لعدم وجود علاقة شغل بين الطاعن والمطلوب في النقض، في حين أن عقد التسيير الأول ربط بين المطلوبة والسيدة (ز) لمدة سنة واحدة ابتداء من 2015/04/01 إلى غاية 2016/04/06، وعقد التسيير الثاني ربط المطلوب بشركة (ز ... ) لمدة سنة واحدة ابتداء من 2016/11/01 الى غاية 2017/11/01، وأن الطاعن استمر في أداء الشغل الى غاية 2018/11/30، وأن المسير كان مجرد أجير يتقاضى أجرة شهرية قدرها 6000.00 درهم، ولا يشير عقد التسيير الى تحملة نتائج علاقة التبعية أو اداء أجور العمال، وأن المحكمة لما بنت قضاءها على أساس انعدام علاقة الشغل مع المطلوبة، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، وعللته تعلیلا ناقضا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن علاقة الشغل كانت تربط بين طالب النقض والمطلوب، حسب ما هو ثابت من شهادة الشهود المستمع اليهم خلال المرحلة الابتدائية، وأن اقدام المطلوب على اسناد تسيير شؤون الاقامة وتدبيرها، فيما يخص أعمال البستنة والنظافة وغيرها من

المهام الأخرى المنصوص عليها بعقد التسيير، كان في اطار اداء خدمات مقابل أجر شهري، ولم يتحمل المسير نتائج علاقة التبعية مع الأجراء، اذ ظلت علاقة الشغل تجمع بين طالب النقض والمطلوب، وأن المحكمة لما اتجهت نحو اعتبار علاقة الشغل تجمع بين المسير وطالب النقض، رغم أنه لم يكن من مهام المسير تشغيل الأجراء وأداء أجورهم، وهما العنصرين الأساسيين الذي ينبغي توافرهما للقول بوجود علاقة شغل، تكون قد بنت قرارها على اساس غير سليم، وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض، وبغض النظر عن باقي ما جاء بالوسيلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، واحالة ملف القضية الى المحكمة نفسها، لإعادة البت فيها من جديد طبقا للقانون، وبهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. كما تأمر بإثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وأم كلثوم قربال، وعتيقة بحراوي، والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.