محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/16726 — قرار عدد: 2022/627 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (عبد الله. غ. بن. م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2020/11/12 في القضية الجنحية عدد 20/40 القاضي بعد النقض بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والحكم تصديا بإدانة من أجلها ومعاقبته شهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم والحكم بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ (ر. عين الناس) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقص.
في شأن ما ورد بوسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل بخصوص الخلسة ذلك أن المحكمة أفادت في تنصيصاتها بكون العارض قام بانتزاع وحيازة أرض المشتكية خلسة مستغلا عدم تواجدها بالمكان دون أن تبرز من أين استقت ذلك الاستنتاج مما جعل قرارها منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه وابطاله بناء على المواد 370 365 و534 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضي ببراءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وقضت بإدانته من أجلها مفيدة في تنصيصاتها بأن الظنين قام بانتزاع أرض المشتكية خلسة مستغلا بذلك عدم تواجدها بالمكان من غير أن تبرز من أين استخلصت ذلك مما جعل قرارها موسوما بعيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض والإبطال.
لأجله ومن غير مناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/11/12 في القضية عدد 20/40 وبإدراج الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعها وتحميل المطلوب في النقض الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
الزهرة جبور.