محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/3/1/3673 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2020/1401/71. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فتيحة بامي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عاتق المزبور.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورزازات تحت عدد 31 وتاريخ 2021/03/24 في الملف عدد 2020/1401/71 أن المدعين ورثة

(ع.ن) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بزاكورة بمقال يعرضون فيه، أنهم استصدروا الحكم عدد 25 بتاريخ 2012/10/18 في الملف عدد 2009/11 عن المحكمة الابتدائية بزاكورة في مواجهة المدعى عليهم قضى ببطلان عقد الشراء المضمن تحت عدد 386 صحيفة 461 كناش الأملاك رقم 12 وتاريخ 2003/03/04 توثيق زاكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 7 بتاريخ 2014/02/19 في الملف عدد 2013/12 طعن المدعى عليهم بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 584 بتاريخ 2014/10/14 في الملف عدد 2014/2/1/2092 قضى برفض الطلب، وأن عقد الشراء موضوع الأحكام القضائية نص على أن مورثة العارضين باعت للمدعى عليهم جميع الدار المبنية بالتراب والتابوت المسقفة بالقصب والخشب البالغ طولها 14 متر وعرضها 10 أمتار يحدها قبلة (م.ب) وغربا ورثة (ن.و) ويمينا الزنقة وشمالا ورثة (ص.و) جميع الجنان المسمى "ت" بما فيه نابت سوى بوستحمية وخلطة للغير مساحته طولا من الشرق إلى الغرب 70 مترا يحده قبلة مجرى الماء و(ف. ب) سابقا وحاليا ورثة (آ) وغروبا (ع.ب) سابقا وحاليا ورثة (ع.ب) و(ح. ت)، ويمينا (ب. ن) و(آ) سابقا وحاليا (ا.آ) وورثة (م.آ)، وشمالا (س.ب) والحاج (ح.١) سابقا وحاليا ورثة (س١٠) و(ع.١)، وأن العقارين يوجدان بحصن ومزارع بلدة الزركان جماعة بوزروال قيادة تترولين إقليم زاكورة، ملتمسين الحكم على المدعى عليهم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العقارات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقوا مقالهم بحكم ابتدائي وقرار استئنافي وقرار محكمة النقض وإراثة ورسم شراء. وبعد جواب المدعى عليهم وإجراء بحث وخبرة، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم على ضوئهما وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استأنفه المدعون بانين أسباب استئنافهم على انعدام التعليل، ذلك أن طلبهم ارتكز على طرد محتل بدون سند استنادا إلى أحكام نهائية أبطلت الحجة التي اعتمد عليها المستأنف عليهم في احتلالهم للعقار المدعى فيه، كما أن المستأنف عليهم لم يدعوا ملكيتهم للعقارات المدعى فيها، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب، وأرفقوا مقالهم بمحضر إخباري. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم بتأييد الحكم المستأنف. وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف وبإفراغ المستأنف عليهم للعقارات موضوع عقد الشراء المضمن تحت عدد 386 ص 461 وتاريخ 2003/03/04 توثيق زاكورة ... وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه من جهة، عندما أورد في تعليله بأنه: "ثبت للمحكمة بأن وجه مدخل المستأنف عليهم وهو رسم الشراء المضمن تحت عدد 386 ص 461 قد أصبح والعدم سواء مادام أنه قد تم التصريح ببطلانه، وبالتالي فإنه يتعين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام رسم الشراء وهو رجوع العقارات إلى الذمة المالية للبائعة ... " في حين أن الحكم والقرار القاضي

بالبطلان كان سندا قابلا للتنفيذ مع سلوك وسائل الإجبار على التنفيذ المتاحة، ومن جهة أخرى فإن الدعوى ترمي إلى طرد محتل، وبالتالي فإنها تعتبر دعوى استحقاقية، وأن الطاعنين هم الحائزون للمدعى فيه، والحائز لا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه، والقرار المطعون فيه لم يرد سلبا أو إيجابا على هذا الدفع مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وانعداما للتعليل المبرر لنقضه. لكن، حيث إن السند الموجب لرد الدعوى, يقتضي أن يكون هذا السند صحيحا مؤثرا في دحض ما يستظهر به المدعي من حجج لتعزيز دعواه، ولما كان البين من أوراق الملف أن المطلوبين استندوا في دعوى الإفراغ على حكم عدد 25 بتاريخ 2012/10/18 في الملف عدد 2009/11 صادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة في مواجهة المدعى عليهم قضى ببطلان عقد الشراء المضمن تحت عدد 386 صحيفة 461 كناش الأملاك رقم 12 وتاريخ 2003/03/04 توثيق زاكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 7 بتاريخ 2014/02/19 في الملف عدد 2013/12 تم الطعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليهم فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 584 بتاريخ 2014/10/14 في الملف عدد 2014/2/1/2092 قضى برفض الطلب، وأن عقد الشراء موضوع الأحكام القضائية نص على أن مورثة المطلوبين باعت للطالبين جميع الدار المبنية بالتراب والتابوت المسقفة بالقصب والخشب، وجميع الجنان المسمى (ت)، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأنه: "تبث للمحكمة بأن وجه مدخل المستأنف عليهم وهو رسم الشراء المضمن تحت عدد 386 ص 461 قد أصبح والعدم سواء مادام أنه قد تم التصريح ببطلانه، وبالتالي فإنه يتعين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام رسم الشراء، وهو رجوع العقارات إلى الذمة المالية للبائعة ... " تكون قد أصابت صحيح القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما وأجابت على كل الدفوع، ولم تخرق أي

مقتضى وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة - أمينة زياد - عبد الله الفرح - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.