محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/5/1/4166 — قرار عدد: 2008/958 — بتاريخ: 2008-03-12

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم ( ....... ) الصادر بتاريخ 06/03/30 في الملف عدد ( ........ ) عن محكمة الاستئناف ب ( ....... ) أن الطاعن رفع بتاريخ 04/10/11 مقالا أمام المحكمة الابتدائية ب ( ........ ) عرض فيه انه يقيم بملكه الكائن ب ( ........ ) التابع لقيادة ( ........ ) حدوده بنفس المقال، وان المطلوبين عمدوا إلى فتح مقلع للرمال بجوار مسكنه على بعد نحو عشرة أمتار باتت غباره تتطاير عليه وتغطى المنتوج الفلاحي للطاعن واسطبل بهائمه مما ألحق به ضررا ملتمسا الحكم على المطلوبين برفع هذا الضرر ومدليا بمحضر إثبات حال، وبعد جواب هؤلاء بان مقلع الرمال أقيم بناء على ترخيص إداري ولا يصيب أحدا بأي ضرر، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر قضت محكمة بتاريخ 05/5/9 في الملف ( ....... ) بعدم قبول الطلب بحكم استأنفه الطاعن وأجرت محكمة الاستئناف خبرة وبعد تبادل المستنتجات حولها أصدرت المحكمة بتاريخ 06/3/30 قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة. حيث ينتقد الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبفساد التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بتعليل "أن الضرر المطلوب إزالته أقل أهمية من الضرر الذي سيلحق المطلوبين في النقض من الكف عن استخراج الرمال وما يترتب عنه من وقف العمال وتشريدهم"، في حين انه بعد أن ثبت الضرر بالخبرة ومحضر إثبات الحال وشهادة الشهود فانه يزال. ومن جهة

أخرى فان المحكمة قد خرقت مبدأ الحياد حينما عللت قرارها بان الضرر الذي سيصيب المطلوبين في النقض كبير مع أن هؤلاء لم يسبق لهم أن تمسكوا بذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى فجاء بذلك قرارها بدون أساس وفساد التعليل متعين النقض.

حيث ثبت صحة ما ورد بالوسيلة ذلك أن المحكمة بعد أن سجلت أن هناك ضررا حسب إفادة الخبرة التي أمرت بانجازها في المرحلة الاستئنافية ومحضر إثبات الحال قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بالعلة المنتقدة مع أن الضرر يزال كليا أو بأمر بإجراء ما يلزم من التغيير للرفع منه، طبقا للفصل 91 من ق ل ع فجاء بذلك القرار المطعون فيه بدون أساس وفاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.