محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/4678 — قرار عدد: 2023/217 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/6/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ك) الرامي إلى نقض القرار عدد 1155 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/4/6 في الملف رقم: 2020/7205/170. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 نونبر 2022 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ز) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 19 مارس 2019 تقدم المدعي (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه تقدم خلال شهر غشت من سنة 2018 بطلب إلى رئيس جماعة تطوان من أجل الحصول على رخصة إدارية لإعادة بناء سقف منزل داره المتواجد بالطابق الثالث من العمارة الواقعة ب ( ... ) تطوان الآيلة للسقوط لقدمها بسبب هبوب الرياح، وأنه حصل من رئيس المجلس على رخصة إصلاح تحمل رقم 217 من أجل إصلاح أرضية السطح مع وضع الزليج، إلا أنه عندما بدأ في إنجاز إصلاح سقف المنزل وفقا لما هو منصوص برخصة الإصلاح، فوجئ بقائد المنطقة يقوم بمصادرة جميع المعدات المخصصة لإنجاز الأشغال والتي يقدر ثمنها بحوالي 11 ألف درهم، وأنه لما اتصل برئيس المجلس الجماعي طلب منه إعداد ملف بالبناء بواسطة مهندس معماري مختص، وهو ما قام به حيث تم منحه رخصة ثانية بتاريخ 2018/10/01 لأجل القيام بإعادة بناء سقف المنزل الآيل للسقوط طبقا لتصميم المهندس المختص مع شهادة التتبع من طرف نفس المهندس، إلا أنه بتاريخ 2018/11/12 تم سحب هذه الرخصة من قبل رئيس مجلس جماعة تطوان بدون مبرر، معتبرا بأن هذا القرار جاء غير مؤسس قانونا، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب جماعة تطوان وتمام الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي (الطالب) أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة إستندت في تعليل قضائها على كون الأشغال التي يقوم بها (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخص بها وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء، مما يستدعي الحصول على رخصة بناء، وهو بالفعل ما قام به الطالب إذ أنه بعد الرخصة الأولى رقم 217 وهي رخصة إصلاح، هيأ ملفه من جديد عن طريق مهندس معماري وسلمه لرئيس الجماعة بتاريخ 2018/10/1 الذي منحه رخصة ثانية تحمل رقم 245 مرفقة بالملف، وذلك من أجل القيام بأعمال إعادة بناء سقف منزله الآيل للسقوط طبقا لتصميم المهندس المعماري، إلا أنه بتاريخ
2018/11/12 عمل رئيس الجماعة على سحب هذه الرخصة التي كان موضوعها إعادة بناء سقف المنزل وليس رخصة الإصلاح، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من الرخصة الثانية الحاملة لرقم " ... " الصادرة عن رئيس جماعة تطوان بتاريخ 01 أكتوبر 2018 أنها معنونة برخصة إصلاح (الأشغال الطفيفة) والمتمثلة في إعادة بناء
سقف آيل للسقوط دون المس بهيكل البناية، والمحكمة لما عللت قضاءها بأن الأشغال التي يقوم بها المستأنف (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخص له بها، وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء وليس القيام بأشغال إصلاح، وأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة بناء وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، واعتبرت أن رئيس المجلس الجماعي بتطوان عندما قام بسحب رخصة الإصلاح لهذه العلة (بناء على محضر معاينة اللجنة المختلطة والمنعقدة بتاريخ 2018/11/12) قد تصرف طبقا للقانون، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.