محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/23615 — قرار عدد: 2022/358 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.اك) والمسؤول المدني (ع. غ) وشركة التأمين المغرب، بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.س) بتاريخ 2021/6/30 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/23 في القضية ذات العدد 2021/2808/92 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطالب بالحق المدني إلى مبلغ 174400،99 درهم وتحميل شركة التأمين (م) في شخص ممثلها القانوني المصاريف حسب النسبة. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفات لارتباطها. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعنين بإمضاء الأستاذ عبد العالي يعقوبي سوسان المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع لدى محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية ذات الأولوية (هكذا)، ذلك أن القرار المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي لم يبين الأخطاء المرتكبة من طرف الطالب (ع.اك) بل اعتمد في تحميله ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة على اعترافه بتغير اتجاه سيره يسارا بالرغم من غياب التصريح المذكور بمحضر الضابطة القضائية ويبقى التقابل المعيب للدراجي أي المطالب بالحق المدني الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس دون التزامه بأقصى يمينه، مما يتوجب تحميل الطالب القسط الأقل مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به والذي استند في تحميل المتهم الطالب مؤمن الطاعنة ثلاثة أرباع المسؤولية على ما ثبت لها في محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أن أخطاءه المتمثلة في عدم احترام ضوابط السير وعدم ملائمة السرعة مع ظروف المكان كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما الشق الأول من الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه لما اعتبر فواتير المصاريف الطبية المدلى بها من لدى المطالب بالحق المدني فواتير أصلية والحال أنها مجرد نسخ مطابقة لأصولها لكون المطلوب يكون حتما قد استفاد من التعويض عن المصاريف الطبية بمقتضى التغطية الصحية باعتباره موظف عمومي بسلك التعليم يكون - أي القرار - قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن فواتير المصاريف الطبية والصيدلية التي اعتمدتها المحكمة المطعون في قرارها لتحديد المبلغ الذي قضت بإرجاعه للمطلوب على نفقة علاجه ينصرف إلى تاريخ الحادثة مما تكون معه تلك المحكمة باعتمادها الفواتير المذكورة تكون فيما قضت به من تعويض في هذا الإطار قد طبقت المادة الثانية من ظهير 1984/10/2، في حين يبقى ما تحتج به الطاعنة من كون الضحية سبق لها أن استفادت من التغطية الصحية التي تتوفر عليها، فعلى فرض صحة ذلك، فإن المصاريف التي طالبت باسترجاعها في إطار الدعوى المدنية التابعة، في نازلة الحال، أساسه هو المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية في حين تقوم المطالبة بإرجاع المصاريف الطبية في إطار نظام التغطية الصحية على أساس العقد الرابط بين الضحية والمؤسسة المكلفة ب تأمين التغطية الصحية لمنخرطيها وبالتالي تكون المحكمة
المطعون في قرارها بقضائها على النحو المذكور تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة على غير
أساس.
من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.اك) والمسؤول المدني (ع. غ) وشركة التأمين (م) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 2021/06/23 في القضية ذات العدد 2021/2808/92 و بإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.