محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/18798 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (هـ. و) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/03/02 لدى مدير السجن المحلي بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2612/799، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية محاولة القتل العمد بعشر سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب

النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المثارة تلقائيا من قبل محكمة النقض والمتخذة من نقصان

التعليل.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یتزل منزلة انعدامه. وحيث إنه لما كانت جناية القتل العمد أو محاولتها تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص بعنصر القصد الخاص وهو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، فإن المحكمة ملزمة كلما قررت إدانة المتهم من أجل القتل العمد أو محاولته أن تبرز بدليل مقبول هذه النية، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جناية محاولة القتل العمد دون أن تبين في قرارها بتعليل خاص أنه كان يقصد من وراء اعتدائه إزهاق روح الضحية مكتفية بالإشارة إلى ثبوت عنصر القصد الخاص في ما نسب للطاعن من محاولة القتل العمد من غير أن تبين العناصر الواقعية والقانونية التي استخلصت منها ذلك، تكون بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه مما يستدعي نقضه وإبطاله. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/23 في القضية ذات العدد 2020/2612/799، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، خليد جليل، عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.