محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/2331 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني رشيد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة سهام بتاريخ 2020/10/12 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بها بتاريخ 2020/10/6 في القضية ذات العدد 2019/2606/376 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به لفائدة الطرف المدني إلى مبلغ 74645،60 درهم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الحد الأدنى عدا شركة التأمين والمسؤولة مدنيا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. ونظرا للمذكرة ببيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذة سهام الفاخوري المحامية بهيئة المحامين بوجدة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وتحريف وثائق الملف ووقائعه: ذلك أن القرار المطعون لما حمل الطالب خمس مسؤولية

الحادثة بعلة أنه - الطالب - لم يقم بالمناورات لتفادي وقوع الحادثة وخاصة التزام أقصى اليمين والانقاص من السرعة واستعمال الحصر بالرغم من أن المحضر والرسم البياني المرفق وتصريحات المتهم تؤكد أن هذا الأخير فقد التحكم في سيارته وخرقه للخط المتصل لتتجه ليسار الطريق واقتحم خط سير الضحية، يكون أي القرار قد علل خرقا للقانون وعرضة للنقض والإبطال.

لكن حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والذي استند في تحميل الطالب خمس مسؤولية الحادثة على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به أنه ساهم في وقوع الحادثة بخطئه المتمثل في عدم قيامه بالمناورات لتفادي وقوع الحادثة ولالتزام بأقصى اليمين، والانقاص من السرعة واستعمال الحصر، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها معللا والوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من عدم ارتكاز القرار على اساس قانوني: ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بإلغاء التعويض عن العجز المؤقت بعلة أن الطالب لم يدل بما يفيد أو يثبت فقدانه لدخله خلال هذه المدة بالرغم من الشواهد الطبية التي تثبت عجزه المؤقت عن العمل وطبيعة عمله، وقيامه بدوره كطبيب مداوم وكجراح بقيام عمليات جراحية ورهين بحضوره وقيامه بعمله وجودا وعدما وهو ما أكدته الخبرة الحسابية وبالإدلاء بالشواهد الطبية تثبت توقفه عن العمل طول مدتها، مما عرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث إن الأصل في استحقاق التعويض عن العجز الكلي المؤقت هو إثبات فقد الأجر طبقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 وما دام هذا التعويض لا يستحق عن العجز المؤقت في حد ذاته وإنما عن فقد الأجر أو الكسب الناتج عن ذلك العجز وطالما عمل المصاب على إثبات أجره أو كسبه المهني کتابة، فإنه یبقی ملزما بإثبات فقده بنفس الطريقة لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت برفض طلب التعويض عن العجز الكلي المؤقت للطالب، تكون قد راعت ما ذكر وجاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني رشيد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2020/10/6 في القضية ذات العدد 2019/2606/376 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.