محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/284 — قرار عدد: 2017/342 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/07 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1369 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد .2016/7213/120 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 8 يونيو 2012 بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط، التمس من خلاله الحكم بتقادم ضريبة النظافة والضريبة الحضرية المتعلقة بسنوات 2006 و2007 و2008 موضوع الجدول عدد 26401001. لعدم توصله بأي اشعار قانوني بشأنها. وبعد الإدلاء بالمذكرة الجوابية من طرف المديرية العامة للضرائب بالتماس اخراجها من الدعوى، وبناء على تخلف قابض يعقوب المنصور والخازن العام للمملكة عن الجواب، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم "بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة في استخلاص الضرائب المطعون فيها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليهم الصائر"، استأنفه الطالبون فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها المطعون "بتأييد الحكم المستأنف."
في وسيلة النقض الأولى :
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 120 من مدونة تحصيل الدوين العمويمة، ذلك ان المحكمة استبعدت تطبيق المادة المذكورة على الرغم من الدفع بها من طرف الطالبين، معللة ذلك بكون سلوك مسطرة المطالبة الإدارية لا يكون لازما في حالة الادعاء بتقادم الدين الضريبي، والحال غير ذلك في نازلة الحال التي، تتعلق في شق كبير منها بالمنازعة في التحصيل، الشيء الذي تجاهلته المحكمة وكان حريا بها ان تراقب مدى احترام هذه المادة من طرف المدعي (المطلوب) وكذا الشروط الواردة بها، لا ان تكتفي بذكر انه: نازلة الحال فقد ثبت ان المدعي من وثائق الملف ان المدعي قد تقدم بتظلم ودون التأكد من بقية الشروط المتعلقة باجل تقديمه وشروط الضمانة وكل ذلك يعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام ويجب على المحكمة البت فيها طبقا للقانون كما توجب ذلك المادة 3 من قانون المسطرة المدنية. وبعدم مراعاة المحكمة لذلك يكون قرارها خارقا للقانون وعرضة للنقض. لكن حيث انه لما ثبت للمحكمة ان المدعي أسس دعواه على المطالبة بسقوط حق الخزينة في استخلاص الضرائب موضوع النزاع لقتادم إجراءات تحصيلها، فإن ما عللت به قرارها من "ان سلوك مسطرة التظلم القبلي المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا يكون اجباريا الا عندما تنصب المنازعة على الحالات الواردة بالمادة 119 من نفس المدونة ... ومادام طلب الطرف المستأنف يستهدف التصريح بتقادم الضرائب موضوع النزاع، فإنه يكون في حل من التقيد بمسطرة التظلم القبلي المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل ... "، مرتكز الأساس القانوني بالنظر إلى الحالتين التي يجوز للملزم التعرض عليهما كاجراءين جبريين، والواردتين بالمادة 119 من نفس المدونة والمستلزمة لتقديم التظلم المنصوص عليه في المادة 120 المذكور، هما: عدم قانونية الاجراء من حيث الشكل أو عدم اعتبار اداءات ثم القيام بها من طرف المدين. وبما ان حالة الدفع بالتقادم والمطالبة بسقوط الحق في الاستخلاص غير واردة ضمن الحالتين المشار إليها بالمادة 119 من المدونة المذكور، فإن اثارة الطالبين لعدم تقيد المحكمة بمقتضيات المادة 120 غير مجدية في النازلة، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة عندما ألزمت الطالب بإثبات غياب تحقيق شرط التبليغ بالطرق العادية، تكون قد تجاوزت سلطتها وخرقت بذلك القانون، والإدلاء بقائمة الإنذار يقوم مقام ذلك لأنه يتضمن جميع الباينات التي تفيد مراجع هذا الإنذار وفق ما هو منصوص عليه في المادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية، واعتبارا لما سبق فإن التعليل المعتمد لإسقاط حق المحاسب العمومي في المطالبة باستخلاص الضريبة المطعون فيها لم ينبن على أساس قانوني أو واقعي مقبول لأن القابض عكس ما قضت به المحكمة لم يسكت عن المطالبة بالديون المترتبة على الملزم ووجه له عدة إنذارات تعتبر قاطعة للتقادم يضاف إلى
ذلك أن الاداءات الجزئية للدين الضريبي تسقط التقادم حسب مقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود، كما انه من المعلوم انه عندما يتقدم الملزم لأداء الضرائب المترتبة عليه، يسلم له مقابل ذلك وصل بالأداء يتضمن المبلغ المؤدى ويسجل في اخر الوصل تذكير بالمبلغ المتبقى في ذمته، ما يعد في حد ذاته تبليغا للملزم بالديون المترتبة عليه وعلمه علم اليقين بها. والمحكمة لما لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل ما ذكر أعلاه، يكون قرارها مفتقرا إلى سند قانوني وعرضة للنقض. لكن حيث ان إثبات قيام المحاسب المكلف بالتحصيل بالإجراءات الرامية إلى تحصيل الديون العمومية القاطعة للتقادم يقع عليه ولا يكفي في ذلك التمسك بقائمة الإنذار في اثبات ذلك. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب موضوع النزاع للتقادم، بما جاءت به من انه ((باطلاع المحكمة على كافة الوثائق المضمنة بالملف تبين لها بأن القابض لم يدل بأي إجراء من الإجراءات القانونية لتحصيل الديون العمومية التي من شأنها قطع التقادم. وانه بالنظر إلى تواريخ الشروع في التحصيل للضرائب موضوع الطلب وتاريخ وتاريخ رفع الدعوى من طرف المستأنف عليه فإن التقادم يكون متحققا في النازلة))، تكون قد استبعدت دفوع الطاعن المثارة أمامها والتي ظلت عارية عما يؤديها، فجاء لذلك قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة لذلك على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة
كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.