محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3482 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/04/1 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (خ) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 500 الصادر بتاريخ 2020/12/31 في الملف عدد 2020/1221/177 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/1/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 500 بتاريخ 2020/12/31 في الملف رقم 2020/1221/177 أن الطالبين تعرضوا تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 717 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2016/6/1 القاضي بتأييد الأمر الاستعجالي عدد 40 وتاريخ 2016/2/9 القاضي على (ر.ر) بفتح الطريق وإزالة السياج وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مستندين إلى

أن الأمر يتوقف على مناقشة حجج الأطراف وتقييمها وأن الأمر فصل في مسائل موضوع نزاع وخرجت المحكمة عن نطاق اختصاصها الاستعجالي هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنهم يملكون على الشياع القطعة موضوع المطلب عدد 40/653 التابع للمطلب عدد 0/7178 وأن القرار مس بحقوقهم حين قضى بفتح طريق يشق عقارهم دون استدعائهم وأن هذا المطلب الأخير لا يتحمل أي حق مرور وأن تقرير الخبير (ر.ع) مخالف للواقع وأن القرار لم يحدد لهم أي تعويض يناسب الضرر الحاصل للعقار المرتفق به ولا المكان الذي لا يسبب لعقارهم إلا أقل الأضرار عملا بالمادة 64 من القانون العقاري (هكذا) والتمسوا أساسا إلغاء القرار المتعرض عليه والتصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا رفض الطلب وبعد جواب المتعرض ضدهم بإدلائهم بقرار محكمة النقض 6/441 وتاريخ 2017/1/18 وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة قرارها بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه وهو القرار المطلوب

نقضه.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى برفض الطلب مستندا في ذلك على القرار عدد 6/441 وعلى أن الإجراء وقتي مرتبط بانتهاء مسطرة التحفيظ، وأن الضرر المدعى به احتمالي، مع أن كل شخص يمكنه أن يتعرض على حكم قضائي، يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه ولا يشترط أن يكون إلغاء الحكم الذي مس بحقوقه سبق أن طعن فيه بالتعرض أو بالنقص ولا يمكن أن يمنع هذا الشخص من ممارسة حقه حتى ولو كان الإجراء وقتيا والضرر احتماليا وأنهم لم يكونوا طرفا في الأمر القاضي بفتح الطريق وأن السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقهم هو سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمحكمة أساءت تطبيق القانون.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى والبين من القرار عدد 6/441 أن الطالبين لم يكونوا طرفا فيه وقد نتج عنه فتح الطريق موضوع الطلب، والمحكمة مصدرة القرار لما رفضت الطلب المقدم

من المتعرضين بعلة أن القرار استند إلى شهادة مطلب التحفيظ وإفادة الخبرة قطع المسلك المؤدي لعقار المطلوبين وتعذر استغلاله فضلا عن كون الأمر وقتي مرتبط بانتهاء مسطرة التحفيظ دون أن تبحث في مدى صحة تعرض المتعرضين ومدى المساس بحقوقهم الناتج عن القرار عدد 717 بتاريخ 2016/6/1 لم تركز قضاءها على أساس وخرقت الفصل المحتج به وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وما بالوسيلة وارد عليه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.