محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/5414 — قرار عدد: 2021/449 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2019/10/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/9 ملف عدد 18/1280 و القاضي: بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر بدون صائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في النازلة على كون الجروح غير العمدية جاءت مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية الذي هو ظرف تشديد يجعل العقوبة مضاعفة وبالتالي تتجاوز الحد الأقصى لسنتين حبسا، في حين أنه بالرجوع لصك المتابعة يتضح أن النيابة العامة تابعت المتهم بمقتضيات المادة 1 -166 من مدونة السير وليس المادة 167، وبالتالي فإنه رغم اقترانها بظرف تشديد عدم احترام حق الأسبقية فإن
العقوبة الحبسية المقررة في هذه الحالة لا تتجاوز سنتين كحد أقصى، والفصل 253 من قانون المسطرة الجنائية يعطي للمحكمة مصدرة القرار حق النظر في القضية وهي لما صرحت بعدم اختصاصها جاء قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه. بناء على المادة 253 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة في فقرتها الثالثة تختص غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، ولما كان ثابتا من وثائق الملف ان المتهم توبع بمقتضيات المادة 1 . 166 من مدونة السير التي تتعلق بجنحة الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل عن 30 يوما حسب الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية التي تحمل 25 يوما من العجز فقط، وهي وإن كانت مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية كظرف تشديد فإن العقوبة تكون من شهر واحد إلى سنتين عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية عندما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية والحال ما ذكر، تكون قد خرقت قواعد الاختصاص الواردة في المقتضى القانوني أعلاه وعرضت قرارها للنقض بهذا
الخصوص.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2019/10/9 ملف عدد 18/1280، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وعلى المطلوب في النقض بالصائر مجبرا في الادنى يستخلص طبقا للقانون . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و مقررا والمستشارين: نادية وراق و عبد الكبير سلامي و نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.