محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2006/1/6/9563 — قرار عدد: 2008/375 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك أن ما ذهبت إليه غرفة الجنح الإستئنافية من أن عقد التسيير الحر يخضع في تنظيمه لقانون مدونة التجارة ولا يمكن أن تطاله مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وبالتالي فإن التراع يكتسي صبغة مدنية لا يستند على أي أساس سليم من الواقع والقانون. ذلك أن القانون الجنائي مستقل في تعاريفه ومصطلحاته عن القوانين الأخرى لأن هدفه هو المحافظة على النظام العام
- 392 -
الغرفة الجنائية
وبالتالي فلا مجال في هذه النازلة لمناقشة التسيير الحر الذي نظمته مدونة التجارة وإلا كان على هذه الغرفة تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 258 من قانون المسطرة الجنائية. ذلك أن الظنينة متابعة من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار بغض النظر عن صفتها ووجه ملكيتها لهذا العقار وأن الظنينة نفسها تقر أمام الضابطة القضائية بأن المشتكية كانت تتردد على الصالون مما يدل على أنها كانت حائزة له وهذا ما أكدته المصرحة نبيلة فنيدي، وأن الغرفة المصدرة للقرار لما استبعدت هذه الوقائع وبالتالي الآثار القانونية المترتبة عنها تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يجعله عرضة للنقض. بناء على المواد 365 - 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية,. حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما قضت ببراءة المطلوبة في النقض بعد إلغائها للحكم الإبتدائي الذي أدانها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت في ذلك على أن المشتكية تقر من خلال العقد المبرم بينها وبين المطلوبة في النقض المصحح الإمضاء بتاريخ 2002/8/5 أن محل الحلاقة الذي تدعي أن هذه الأخيرة قد ترامت عليه، انها مجرد مسيرة له وأن عقد التسيير الحر يخضع في تنظيمه لمدونة التجارة ولا يمكن أن تطاله مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ما دام أن الأصل التجاري والعقار الذي يحتويه لم يخرج من حيازة صاحبته المطلوبة في النقض وبالتالي أن التراع يكتسي صبغة مدنية، في حين أن المادة 152 من مدونة التجارة قد عرفت بعقد التسيير الحر من كونه كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته. وعليه فإن عقد التسيير الحر هو عقد يتخلى بمقتضاه المالك للغير لمدة معينة عن حق استغلاله العقار الذي به الأصل التجاري مع احتفاظه بملكيته مقابل احتفاظ الغير بمنافع
الغرفة الجنائية
استغلاله وتحمله التكاليف الناجمة عن الإستغلال مع إلزامه بأداء مبلغ ثابت للمالك. وأن المالك والمسير يرتبطان بعقد يرتب حقوقا والتزامات لفائدة وعلى كل واحد منهما ولا يمكن التحلل من تلك الإلتزامات إلا حسب مقتضيات العقد المذكور أو القانون. وتبعا لما ذكر فإن الحيازة المادية تكون بمقتضى العقد المبرم بين طرفيه قد انتقلت إلى المسيرة في نازلة الحال. وأن المحكمة حينما اعتبرت الحيازة القانونية لا المادية تكون قد أضفت على قرارها فساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2005/12/21 في القضية الجنحية ذات العدد: 04/1/11089 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبث فيها من جديد طبقا للقانون وجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين : فاطمة الزهراء عبدلاوي وعبد العزيز البقالي وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود.
الكاتب
المستشار المقرر الرئیس
- 394 -