محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/55 — قرار عدد: 2018/471 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ر.س) ومن تنوب عنهم تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال افتتاحي، عرضوا فيها أنهم من ورثة (م.ب) الذي خلف بقعتي " ... " و" ... " الكائنتين بمزارع ( ... ) بدوار ( ... )، إقليم الجديدة، المملوكتين له برسم الملكية عدد 466، والمبينة حدودهما بالمقال، والتمسوا الحكم بقسمتهما وفرز نصيبهم فيهما، وأرفق المقال بصورة لرسم إراثة ولرسم الملكية، وأجاب الطاعنون بالتقادم المكسب للحق في المدعى فيه لطول المدة على وفاة الموروث، وبعدم ذكر مساحته، وبعد الأمر بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع.ق)، والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 246 بتاريخ 2016/7/14 في الملف 2015/231 قضى: "بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ق) بتاريخ 2016/02/26، وبإنهاء حالة الشياع في العقارين المدعى فيهما، وذلك ببيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد بالتقرير، وهو مبلغ 230.000 درهم بالنسبة لبقعة الحطة ومبلغ 262500 درهم بالنسبة لبقعة " ... "، واستأنفه الطاعنون، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: "بعدم قبول الاستئناف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، ولم

يجب المطلوبون.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 359 والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اقتصر على البت في الشق الشكلي للطعن بالاستئناف لعلة أن المقال لم يشمل أحد الملاك على الشياع الذين تضمنهم المقال الافتتاحي للدعوى والحكم الصادر فيها، وهو المسمى (ع.س)، مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه مقرر في قانون المسطرة المدنية أن الطعن يوجه ضد المحكوم له، ولا يستثنى من ذلك الطعن باستئناف دعوى القسمة بأية علة كانت، ولما كان الثابت من مقال الدعوى الافتتاحي للدعوى أن المسمى (ع.س) محكوم عليه بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر فيها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين بعلة عدم تقديم الاستئناف في مواجهته رغم كونه محکوما عليه لا محکوما له، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قراراها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، وعبد الواحد جمالى الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.