محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/825 — قرار عدد: 2017/248 — بتاريخ: 2017-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أعلاه، أن طالب النقض أمين (ب) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2013/05/06 بالمحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - يعرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها مريم وله منها البنت إناس المزدادة بتاريخ 2011/08/22، وأن مشاكل واختلافات عميقة وقعت بين الطرفين أصبحت معها العلاقة الزوجية مستحيلة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن زوجها لا ينفق عليها وعلى ابنتها، وأنها بدورها ترغب في التطليق. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/12 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق والإشهاد عليه بإيداع مستحقاتها كالتالي: مبلغ 25000 درهم عن المتعة، مبلغ 5000 درهم عن السكنى خلال العدة، وباعتبارها الحاضنة للبنت إناس، وبأدائه لها نفقة البنت المذكورة بحسب 900 درهم شهريا، وأجرة سكنها بحسب 600 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا. الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبتحديد فترة صلة رحم الأب وابنته مرة في الأسبوع يوم كل أحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، على أن تبيت المحضونة عند والدها، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوبة طبقا للقانون.

العدد 34

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق الفقرة مقتضيات المواد 51 و84 و85 و97 و189 من مدونة الأسرة وبانعدام التعليل، ذلك أنه تبنى الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا، وركز عند تحديده للمستحقات المترتبة عن الطلاق على ادعاءات الزوجة دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي أوجبها القانون لتقدير النفقة وتوابعها ووضعية الطاعن المادية والاجتماعية، فدخله لا يتعدى 7739,02 در هما شهريا ومكلف بالإنفاق على والدته العجوز التي تعاني من أمراض مزمنة، وأن المطلوبة في النقض لم تثبت ادعاءاتها، كما أن القرار المطعون فيه لم يحدد العناصر الموضوعية والقانونية المعتمدة في تحديد مستحقات الزوجة والطفلة إناس، ولم يجب عن دفوع الطاعن بخصوص فترة العلاقة الزوجية وانعدام تعسفه في إنهائها أو إخلاله بالتزاماتها، والتمس لذلك نقضه.

لكن، حيث إن تقدير مستحقات التطليق للزوجة والأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات، مؤسسة ذلك على دخل الطالب الشهري البالغ 7441,92 درهما الثابت من شهادة أجره، وفترة الزواج التي دامت منذ 2009/04/02 إلى تاريخ التطليق 2013/12/12، وقدرت مسؤولية الطرفين عن الفراق من خلال ما ثبت لها من تصريحاتهما بجلسة الصلح، واعتبرت المبالغ المحددة مناسبة لحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات بالوسط الذي فرضت فيه مع اعتبار التوسط، فإنها راعت أحوال الطرفين ومقتضيات المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، وكان ما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.