محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/159 — قرار عدد: 2021/442 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (أ.١) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد المجيد (ع) بتاريخ 2019/10/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار عدد 190 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/7 في القضية عدد 2019/2820/320 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة البناء بدون رخصة والحكم تصديا بإدانته من أجلها وعقابه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهدم ما تم بناؤه وفق محضر المعاينة على نفقته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ (ع.١) محام بهيئة مكناس مقبول للترافع لدى محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة العارض على محضر معاينة لا يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية ولم ينجز تحت إشراف النيابة العامة كما أنه يتناقض مع الأمر الفوري بإيقاف الأشغال بخصوص مكان البناء موضوع المخالفة مما يعرضه للنقض. لكن حيث خلافا لما أثير فإن الثابت من المعاينة المنجزة على ذمة القضية وكذا الأمر الفوري بإيقاف الأشغال أنهما يشيران معا إلى قصر تامعاركيت جماعة الرتب بوصفه مكان اقتراف المخالفة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن استنادا إلى مضمن محضر المعاينة المذكورة بما له من حجية في الإثبات طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والذي يفيد بأن الطاعن استأنف إنجاز أشغال البناء بدون رخصة تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.
من اجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.