محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/499 — قرار عدد: 2021/271 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالب ( !. ب) ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بـ و - قسم قضاء الأسرة - يوم2016/09/20 أنه متزوج بالمطلوبة (م. ع)، وأنها تعتدي على أهله وتشتم والدته ولا تحترمه وتعامله بفظاظة، ولا تتحمل مسؤولية الزواج وتتقاعس عن النهوض بواجباتها المنزلية، وأن والديها أخرجاها من بيت الزوجية دون إذنه بتاريخ 2016/08/14، والتمس تطليقها للشقاق وتحميلها مسؤولية الفراق، وبعد تعذر الصلح وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي رقم 17/17 الصادر بتاريخ 2017/01/18 في الملف عدد 16/425 بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبالإشهاد على إيداعه مستحقاتها المترتبة عن التطليق كالآتي: عن سكنها خلال العدة مبلغ (2000,00) درهم، وعن متعتها مبلغ (15000,00) درهم، وبالإشهاد على أنها حامل وتحديد نفقتها خلال الحمل في مبلغ (1250,00) درهما، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله برفع مبلغ المتعة إلى (40000,00) درهم ونفقة الحمل إلى (4000,00) درهم، وذلك

بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينتقد الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصلين 140 و345 من ق.م.م، بدعوى أنه لا يمكن طبقا للفصل 140 استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال، وأنه يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، والمطلوبة لم تطعن في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2016/12/07 والذي قضى بتحديد مستحقاتها، فخالفت بذلك الفصل المنوه إليه، ومحكمة الاستئناف لم تحب عن الدفع الذي أثاره الطاعن بهذا الخصوص، فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا لحقوق الدفاع، والتمس نقضه. لكن، حيث إن الأحكام التمهيدية التي تخضع لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م هي تلك التي تأمر المحكمة بموجبها بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق لاستجلاء حقيقة التراع وإماطة اللثام عن خفاياه وغوامضه، ويكون لها تأثير على الحكم الصادر في القضية لما تفضي إليه من إحاطة بجوانبها وأخذ بناصيتها تمهيدا للفصل فيها، والأمر المنصوص عليه في المادتين 83 و97 من مدونة الأسرة لا يندرج في هذا الإطار، لأن غايته تنحصر في تحديد المحكمة للمبلغ الذي يودعه الزوج بكتابة ضبطها داخل أجل 30 يوما لأداء المستحقات المترتبة عن التطليق، الشيء الذي يجعل الوسيلة على غير أساس.

ويؤاخذه في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 03 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة التمست في مقال استئنافها إلى جانب الرفع من المتعة، تأييد الحكم الابتدائي في الجانب المتعلق بأداء النفقة مع تعديله باستمرار النفقة إلى تاريخ الوضع، ولم تطلب مطلقا الرفع من مبلغ النفقة، والمحكمة لما رفعت مبلغ النفقة إلى (4000,00) درهم تكون قد قضت بأكثر مما طلب، فخرقت بذلك الفصل 03 من ق.م.م، والتمس نقض قرارها. وينعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق المادة 84 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة رفعت واجب المتعة إلى (40000,00) درهم دون أن تحترم معايير المادة 84 من المدونة، باعتبار أنه وإن كان تحديد مستحقات الزوجة يدخل في إطار سلطتها التقديرية، فإنه ينبغي أن يؤسس على أسباب سائغة منطقا وقانونا ليتأتى لمحكمة النقض مراقبة التطبيق السليم للقانون، وأسباب التطليق التي اعتمدها الطاعن مشروعة ووجيهة لم تنفها المطلوبة خلال مرحلة الصلح، مما يكون معه غير متعسف في طلبه، وفترة الزواج لم تعمر أكثر من سنة واحدة، وهو وإن كان يوجد بالديار أ، فإنه مجرد عامل بسيط يتولى الإنفاق على والديه، وكلفة المعيشة مرتفعة بدولة إقامته،

والمحكمة لما رفعت مبلغ المتعة دون مراعاة ما ذكر، فقد خرقت المادة 84 المشار إليها، والتمس نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن بشأن النفقة، ذلك أن المطعون ضدها لم تطالب في مقال استئنافها برفع نفقة فترة الحمل المحكوم لها بها بشكل إجمالي، وإنما التمست تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق مع تعديله بالقول باستمرارها إلى تاريخ الوضع، والمحكمة لما رفعت مبلغ نفقتها عن كامل فترة الحمل من (1250,00) درهم إلى (4000,00) درهم من غير أن تطالب بذلك، فإنها تكون قد قضت بما لم يطلب، فخرقت الفصل 03 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.

أما فيما يتعلق بالمتعة، فإن المحكمة لما ثبت لها في إطار سلطتها التقديرية، أن الطاعن تزوج المطلوبة وهي قاصر في بحر ربيع عمرها السادس عشر، وفارقها بعد زيجة لم تكمل عاما ونصفه، وكان البين من محضر جلسات الصلح عدم جدية ما ركن إليه في مقال دعواه من أسباب لفك عصمتها، لاختزاله أسباب الفرقة بجلسة 2016/09/28 في كونها ترغب في العيش معه بالديار أ، وهو ما لا يقدر عليه باعتباره معيل عائلته، مع تمسكه بتطليقها وإصراره على رفض الصلح، في مقابل ترحيبها به ورفضها الفراق، فرفعت واجب متعتها إلى مبلغ (40000,00) درهم، فإنها أقامت قضاءها على أساس المادتين 84 و97 من المدونة، ونعي الطاعن على قرارها في هذا الجانب يبقى دون اعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص نفقة الحمل،

وبرفض الباقي.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.