محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/856 — قرار عدد: 2019/906 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ن.م) تقدمت بتاريخ 26 أكتوبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أنهت تخصصها في 24 أكتوبر 2008 وأكملت التزامها بالعمل مع وزارة الصحة بتاريخ 24 أكتوبر 2016، وأنها ولظروف شخصية ومهنية تقدمت بطلب استقالتها إلى السيد وزير الصحة في 2017/10/07 تم رفضه حسب الجواب المؤرخ في 29 غشت 2017، وأن مبررات استقالتها مقبولة من الناحية القانونية والواقعية، ذلك أنها أوفت التزامها كما أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية تسمح لها بنقض التزامها، والتمست الحكم بإلغاء قرار رفض استقالتها رقم 11811 وتاريخ 29 غشت 2017 الصادر عن وزير الصحة مع ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك واحتياطيا الموافقة على نقضها لالتزامها بالعمل مع وزارة الصحة مع ترتيب كافة النتائج القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتعقيب المدعية وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 5105 بتاريخ 2017/02/06 في الملف رقم 2017/7110/1146 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المؤرخ في 29 غشت 2017 تحت رقم 11811 بشأن رفض طلب استقالة

الطاعنة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنظم الاستقالة تقضي بأنه لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب الاستقالة تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن سلطة الإدارة تلك منبعثة من خلال كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، ولها أن تقبل أو ترفض طلب الاستقالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، إذ أن تقييد سلطتها في هذا المجال باعتماد أي طلب للاستقالة من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي وإلى الإضرار بالمصلحة العامة، ومن جهة أخرى فإن ما عللت به المحكمة قرارها منعدم الأساس، ذلك أنها لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق عن عدم

قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة والتضحية بأي مصلحة أدناها، وأن المحكمة لم تستحضر بأن قبول الاستقالة أو رفضها يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا

للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، إذ تتحمل الإدارة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا، وأن الإدارة في حاجة قصوى لعدد كبير من الأطر الطبية، وأن رفض الإدارة لطلب المستأنف عليها لم يأت من فراغ وإنما بناء على معطيات وافية تبرر موقفها إذ أن وزارة الصحة تعاني من خصاص حاد في الأطباء الاختصاصيين، فعدد الأطباء الاختصاصيين الذين غادروا وزارة الصحة برسم سنة 2016 بلغ 648 طبيبا، كما أن هذه الوزارة تلقت حوالي 489 طلب استقالة إلى حدود أكتوبر 2017، ناهيك عن الخصاص الموجود والمتراكم، وأن الأطباء الذين يغادرون العمل أكبر بكثير من المناصب المالية المخصصة للتوظيف، وأن المحكمة لم تراع كون طلب المستأنف عليها يتعارض مع المقتضيات الدستورية التي تنظم المبادئ التي

تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في الفصل 154 من دستور 2011 الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، وكون قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن طلب المستأنف عليها أصبح في الآونة الأخيرة مهددا للأمن العام والسكينة العامة، إذ أن الصحة هي جزء لا يتجزأ من النظام العام بمدلولاته الأخرى المتمثلة بالأمن العام والسكينة العامة، وأن المحافظة عليها يساعد على المحافظة على الأمن العام وعدم الإخلال به، وأن الحق في الصحة أصبح مهددا في ظل تفاقم طلبات الاستقالة وطلبات الإحالة على التقاعد النسبي إلى جانب الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أو تم عزلهم بسبب ترك الوظيفة، وأن هذه الظاهرة التي تعرفها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ شكل كارثة اجتماعية حقيقية قابلة لأن تحدث اضطراباً جسيما في النظام العام، وأن المطلوبة في النقض و3 أطباء آخرين من نفس تخصصها هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بعمالة تمارة الصخيرات والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 574543 نسمة ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بالأمن الصحي لساكنة الإقليم، وأن القرار الاستئنافي لما تجاهل ما سبق بسطه ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين، يكون عرضة للنقض. حيث استندت محكمة الاستئناف في تعليل قرارها المطعون فيه إلى أن الفصل 32 مكرر من

المرسوم المؤرخ في 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيفة طيلة مدة ثمان سنوات، بل كل ما في الأمر أنه أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها، سيما وأن الإدارة لم تدل بأي بيان دال على وجه المصلحة العامة من مخالفة إرادة الطاعن ورغبته في الاستقالة، في حين تمسك الطرف الطالب بكون العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، وأنه لا يجوز له أن ينهى علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وأن تقديم الاستقالة يكون وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وللإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري طبقا للفصل 31 من الدستور، وأن رفض الإدارة الاستجابة لطلب الاستقالة راجع إلى الخصاص الحاد في الأطباء الاختصاصيين، وأن المعنية بالأمر هي و3 أطباء آخرين من نفس تخصصها هم الذين يعملون بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بعمالة تمارة الصخيرات والذي يقدم خدماته لساكنة تقدر ب 574543 نسمة، ومن شأن الموافقة على طلبها الإخلال بالأمن الصحي الساكنة الإقليم بترك مرتفقين بدون طبيب في تخصصها وهو ما يشكل خطورة على الأمن الصحي

لهم، وأن الضرورة تقتضي صون الحق في الصحة لكل مواطن وافد على المستشفى بغية العلاج باعتباره حقا دستوريا، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.