محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2009/13/6/17027 — قرار عدد: 2010/531 — بتاريخ: 2010-06-03

باسم جلالة الملك
، بمقتضى بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول المدني عمر وشركة التأمين تصريح مشترك أفضيا به بتاريخ 2009/6/19 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بواسطة الأستاذ .، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2009/6/11 في الملف عدد 2008/511 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتشطير مسؤولية الحادثة مناصفة بين المتهم وسائق الدراجة النارية المسمى قيد حياته عبد السلام، والحكم على المتهم باعتباره مسؤولا مدنيا بأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالكين عبد السلام وإسماعيل تعويضات مختلفة كما هي مسطرة في القرار مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله جزئيا في التعويض المادي برفعه إلى مبلغ 33.501,50 درهم بالنسبة لكل واحدة من الأرملة رجا والبنت القاصرة كوثر والاقتصار على مبلغ 5.025,22 درهم بالنسبة لكل واحد من والدي الهالكين، وفي التعويض عن مصاريف كل جنازة برفعه إلى مبلغ 5.000 درهم مع الفوائد القانونية عن القدر الزائد من تاريخ القرار، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن المجلس / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز صابر المحامي العام في مستنتجاته، وبعد ضم الملفين لارتباطهما،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى،
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادتين 7 و32 من قرار 1953/1/24، ذلك أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي حرف معاينة الضابطة القضائية، ولم تأخذ المحكمة بما هو مسطر بالمحضر المثبت لمادية الحادثة، فالمحضر لم يكن موضوع أي طعن من أي طرف، وبالتالي كان على المحكمة ألا تجزئ معطياته، سيما وأن سرعته لم تكن سببا في الحادثة، بدليل أنه وقع تقاطع ، ولم يقع أي اصطدام بين الشاحنة والسيارة مرسيديس، وتقابل مع سيارة حمراء من نوع
حوادث السير
إلا أن الدراجي الهالك هو الذي حاول التسلل بين السيارة المتجاوزة والشاحنة الآتية من الاتجاه المعاكس والتي فوجئ بها بعد أن أقدم على اجتياز السيارة مرسيديس، وأن المحكمة أدانت الطالب من أجل مخالفة غير ثابتة دون التأكد من توافر عناصرها التكوينية، وأنه كان عليها في غياب هذه العناصر القول ببراءته، وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل وموجبا للنقض. حيث إن صك الطعن هو الذي يحدد صفة الطاعن ونطاق نظر المجلس الأعلى. طلب النقض بصفته مسؤولا مدنيا، وبذلك يكون قد حصر وحيث إن الطاعن عمر نطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية طبقا للفصل 533 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه تناقش مقتضيات الدعوى العمومية فقط التي لم يثبت الطعن فيها ممن له الحق في ذلك مما تكون معه غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 50 وما بعدها من ظهير 1986/12/31 المتعلق بالصوائر الجنائية: ذلك أن العارضين يعيبان على محكمة الموضوع عدم جوابها على ما أثير أمامها وما تضمنته المذكرة الكتابية المدلى بها بجلسة 2008/09/25، ذلك أن المطالبين بالحق المدني لم يتقدموا بالمقتضيات القانونية التي توجب على كل مطالب بالحق المدني على حدى أداء قسط جزافي مستقل، إلا أن المحكمة غضت الطرف عن الدفع المثار رغم أن العمل القضائي كرس وجوب أداء القسط الجزافي عن كل مطالب بالحق المدني مما يجعل قرارها مشوبا بعدة عيوب تستوجب نقضه. لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من وصولات أداء الرسم الجزافي أنه تم أداء مبلغ 100 درهم عن كل واحد من المطالبين بالحق المدني مما يكون معه ما أثير في الوسيلة خلاف
الواقع وبالتالي غير مقبول.
في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق المواد 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه باستقراء حيثيات القرار الاستئنافي فإنه يتبين على أن المحكمة قد اقتنعت بكون سائق الشاحنة هو المسؤول عن هذه الحادثة عندما أوردت في تعليلها أنه كان يسير بسرعة فائقة ويعد المسؤول المباشر عن الحادثة، إلا أنه بمجرد قراءة هذه الحيثية، تأتي بعدها حيثية مناقضة تبرز من خلالها المحكمة أن صاحب الدراجة النارية "عبد السلام قد ساهم بدوره بشكل كبير في وقوع الحادثة بعدم التزامه الجانب الأيمن من الطريق، وأن الضحية الهالك إسماعيل كان مجرد راكب ولا يد له في وقوع الحادثة"، وبالتالي يعاب على محكمة الموضوع أن قرارها جاء متناقضا في أجزائه، وأنه كان عليها مناقشة خطأ كل حارس من حارسي الناقلتين، وفي غياب إبراز اقتراف حارس الشاحنة أي خطأ وعدم ثبوت في حقه لأية مخالفة سير فلا ينبغي مواجهة حارس الشاحنة بوضعية الشخص المنقول، ومما يؤكد تناقض المحكمة أنها شهدت بكون الخطأ كبير في حق الدراجي الذي لم يلتزم يمينه ثم اعتبرت أن سائق الشاحنة هو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادثة مما جاء معه قرارها متناقضا عند تسطير الحيثيات وغير معلل وبالتالي موجبا للنقض.
حوادث السير
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حملت المتهم نصف المسؤولية واستندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أنه لم يضبط سرعته أثناء السياقة مما لم يتمكن معه من إيقاف ناقلته في الوقت المناسب فتسبب بذلك في مقتل الدراجي ومرافقه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2، ذلك أن العارضين ينعيان على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كونها أقرت صراحة بأن الهالكين لم تكن وضعيتهما الاجتماعية تسمح بالإنفاق على والديهما، وأن والد الهالك عبد السلام على سبيل المثال من مواليد سنة 1956 يحترف الفلاحة، وأن المحكمة لما لم تجد مبررات قانونية للحكم لهم بتعويضات مادية، لجأت إلى إقحام والدي الهالكين في إطار الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة حتى يستفيدوا بنسبة %15، وأن هذا يعد خرقا للقانون ويفصح عن اتجاه مناقض لمبدأ الحياد مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه. حيث لئن نصت المادة الرابعة من ظهير 1984/10/2 على استحقاق ذوي حقوق المصاب من الذين كان يعولهم دون أن يكون ملزما بالإنفاق عليهم تعويضا عن فقد مورد العيش، فإن ذلك مرتبط بتوافر عنصرين أساسيين هما: يسر المنفق وعسر المنفق عليهم وعلى المحكمة إبرازهما عند الحكم بالتعويض المادي.
وحيث إن الثابت من مستندات الملف خصوصا منها موجبي الإنفاق المدلى بهما من طرف والدي الهالك إسماعيل ووالدي الهالك عبد السلام، أن والد الأول عامل، ووالد الثاني فلاح، وبذلك فإن لهما دخلا من عملهما المذكور، وأن نفقة زوجتيهما المطلوبتين في النقض تجب عليهما طبقا لمقتضيات المادة 194 من مدونة الأسرة، وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استخلصت أن والدي الهالكين غير معسرين وعادت مرة أخرى لتقضي لهم بمبلغ 15% من الرأسمال المعتمد كتعويض مادي تكون قد تناقضت في تعليلها ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص التعويض المادي المحكوم به لوالدي الهالكين والرفض في الباقي.
الرئيس: السيدة خديجة القرشي - المقرر: السيدة سميرة نقال.
نشرةقرارات المجلس الأعلى
حوادث السير
مقاربة الاجتهادات:
- فيما يتعلق بتعويض ذوي المصاب عن فقد مورد العيش: انظر قرار المجلس الأعلى عدد 11/1196 الصادر بتاريخ 2005/9/21 في الملف عدد 76-4674/ 2005 (غير منشور) جاء فيه: "حيث إن المحكمة بموجب تعليلاتها اعتبرت في بادئ الأمر أن الوالدين لم يثبتا عسرهما أي أنهما لم يثبتا فقد مورد عيشهما وأن موجب الإنفاق غير عامل في النازلة لإثبات عسر هما باعتبارهما من الأشخاص الملزم بالإنفاق عليهما، ولكنها عادت من جديد وقضت لفائدتهما بالتعويض بنسبة 15% بعدما أخرجتهما من خانة الذين يكون الهالك ملزما بالإنفاق عليهما وأدخلتهما في خانة غير الملزم بالإنفاق عليهما، ذاكرة أنهما فقدا مورد عيشهما بسبب وفاته بحرمانهما من النفقة التي كانت على سبيل التبرع والإحسان، فتكون من المحكمة من جهة قد استبعدت موجب الإنفاق واعتبرته غير عامل لإثبات لفقد مورد عيش الوالدين، ثم أخذت به لإثبات نفس الشيء الذي هو فقد مورد العيش متناقضة بخصوص إعمال الحجة، فكان القرار بناء على ما ذكر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومعرضا للنقض بخصوص التعويض المادي المحكوم به لفائدة والدي الهالك." وقرار المجلس الأعلى عدد 11/796 الصادر بتاريخ 2008/7/2 في الملف الجنحي عدد 19239/ 2006 جاء فيه: "إن المحكمة قضت لفائدة والدي الهالك بتعويض مادي عن فقد مورد العيش بناء على اللفیف المستدل به من طرفهما والذي یشهد شهوده بأن الهالك كان ينفق عليهما واعتبرت بناء على ما ذكر أنهما فقدا مورد عيشهما بوفاته، والحال أن رسم الكفالة يتضمن بأن والد الهالك متقاعد وأن الطاعنة نازعت في استحقاق الوالدين للتعويض المادي وفقدهما مورد العيش إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي لفائدتهما بناء على لفيف متناقض ودون أن يثبت لديها عسر الوالدين وبذلك لم تتأكد من فقد مورد العيش بالنسبة لهما طبقا لما تقتضيه المادة 4 من ظهير 1984/10/2 مما يعرض قرارها للنقض". وقرار المجلس الأعلى عدد 11/1632 الصادر بتاريخ 2001/5/9 في الملف عدد 2000/23583 جاء فيه: "حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم تنصيصها في قرارها على أن والدي الهالك لم يفقدا مورد عيشهما بسبب وفاة ابنهما وأن الأب لم يثبت عسره رغم إنذاره ووالدته تتوفر على دخل من عملها كطرازة، ومع ذلك قضت لهما بالتعويض المادي، كما قضت للأخوة بالتعويض المادي دون إبراز عنصر فقد مورد العيش الذي هو أساس التعويض المادي سواء كانت النفقة واجبة أو عن طريق التطوع، وأنها لما قضت بالتعويض عن فوات المصلحة المادية مع أن ظهير 1984/10/2 لم ينص
على هذا النوع من التعويض جاء قرارها فاقدا للأساس القانوني مما يعرضه للنقض بالخصوص" .. وقرار المجلس الأعلى عدد 11/827 الصادر بتاريخ 2003/5/7 ملف عدد 2002/6167 جاء فيه: "حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لو الدي الهالك بالتعويض المادي واستندت
حوادث السير
في ذلك إلى ما ثبت لها من الشهادة الطبية المدلى بها أن والد الهالك مصاب بعدة إصابات جسدية خاصة في الرجلين يجعل منه شخصا عاجزا عن القيام بأي عمل عضلي، ومن لفيف الإنفاق المدرج بالملف الذي يفيد أنه عامل وأنه كان هو المعيل لوالديه، تكون قد بنت قضاءها على وقائع لها وحدها السلطة في تقديرها وتقييمها وعللت تعليلا سليما".
- وفي ما يتعلق بإيداع القسط الجزافي عند تعدد المطالبين بالحق المدني: انظر قرار المجلس الأعلى عدد 13/172 الصادر بتاريخ 2010/2/18 في الملف الجنحي عدد 09/6674 و09/6672 (غير منشور) جاء فيه: "حيث إنه بمقتضى المادتين 54 و55 من الظهير الشريف رقم 238- 1-86 الصادر بتاريخ 1986/12/21 بشأن تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي فان يجب على المدعي بالحقوق المدنية الغير متمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط وإلا كانت دعواه غير مقبولة المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات، ويشمل مبلغ الإيداع المذكور القسط الجزافي المنصوص عليه في المادة 50 من الظهير والمحدد في مبلغ 100 درهم أمام محكمة الاستئناف. وإن الثابت من وثائق الملف أن والدي الهالك في المرحلة الابتدائية أدوا قسطا جزافيا واحدا لا يمكن نسبته لأي واحد منهما وإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه رغم إشارتها في قرارها إلى دفع الطاعنة بهذا الخصوص فإنها لم تناقشه ولم تجب عنه وجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض". تعليق :
دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار أن الأرملة وأبناءها القاصرين تجمعهم مصلحة مشتركة في
تقديم مطالبهم المدنية، وأن إيداع قسط جزافي واحد يكفي، لكن باقي ذوي حقوق الهالك سواء من كانت تجب عليه نفقتهم أو من كان ينفق عليهم على سبيل التطوع كل واحد منهم مطالب بالإيداع المنصوص عليه في الفصل 54 من ظهير 1986/12/26 المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن إيداع مبلغ واحد بالنسبة لهم لا يكفي لأنه لا يمكن نسبته لأي واحد منهم.
كما أن العمل القضائي ذهب إلى اعتبار أن أداء الورثة لقسط جزافي واحد هو بمثابة إيداع ناقص تكتفي فيه المحكمة بإنذارهم بأداء الباقي، على خلاف الحالة المنصوص عليها في الفصل 54 من ظهير 1986/12/26 التي ترتب جزاء عدم قبول الدعوى على عدم إيداع القسط الجزافي نهائيا. خ.ق