محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/199 — قرار عدد: 2018/227 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1273 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/09/21 في الملف عدد 2016/7205/615.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ح. أ) تقدم بتاريخ 27 يوليوز 2015 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه اشتغل كطبيب خارج الدرجة لدى الطرف المدعى عليه بمستشفى المختار السوسي بتارودانت منذ 1993/09/15، وأنه استوفى الشروط المطلوبة من أجل الإحالة على التقاعد النسبي وعلى الخصوص شرط قضاء مدة 21 سنة من الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى شرط عدم القدرة البدنية، وأنه تقدم بطلب إحالته على التقاعد النسبي إلا أنه قوبل بالرفض بدعوى الحاجة إلى الموارد البشرية، وأنه تأسيسا على الفصل 82 من
قانون الوظيفة العمومية، والفصل 4 من القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية، ونظرا لأن حالته الصحية المتدهورة لم تعد تسمح له بأداء مهامه بشكل جيد حسب الثابت من ملفه الطبي، فإنه يلتمس الحكم بإلغاء قرار رفض إحالته على التقاعد النسبي والحكم بتسوية وضعيته الفردية بإحالته على التقاعد النسبي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المدعى عليه الصائر، والنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وانتهاء الردود واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 297 بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 2015/7110/187 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن وزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بإقليم تارودانت أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، إذ أن ما عللت به المحكمة قضاءها لا يستند على أساس وفاسد للاعتبارات التالية: ذلك أن قرار رفض طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يجد مرتكزاته في ضرورة المصلحة العامة بسبب الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأنه لا يمكن للمعني بالأمر بعد أن تكبدت الدولة مصاريف تكوينه أن يتنكر للإدارة ويعزف عن تقديم خدماته للمرضى، خاصة وأن مستشفى المختار السوسي بتارودانت يعاني خصاصا ونقصا حادا في هذا التخصص، وأن إدلاء المطلوب في النقض بقرار تعيين طبيبين آخرين ليس من شأنه أن يؤثر على القرار المطعون فيه بالإلغاء، لكون المرفق يحتاج إلى المزيد من الأطباء الاختصاصيين في نفس تخصصه، كما أن طلب الاستفادة من التقاعد النسبي يتعارض مع المبدأ الدستوري القاضي بسير المرفق العام بانتظام واضطراد، وأنه إعمالا لهذا المقتضى الدستوري، فإن تنظيم سير المرفق العام يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، مما يفرض على السلطة المسؤولة على المرفق العام أن تستمر في إدارته دون انقطاع، وأن قبول طلب الاستفادة من التقاعد النسبي بدون وجود مبرر كاف هو بمثابة نزيف لمرفق الصحة الذي لا يمكن أن يعمل بدون وجود موارد بشرية تؤمن الخدمات في كل وقت وحين، كما أن قبول الطلب المذكور يندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة، والذي لا يمكن للقضاء بسط رقابته عليها إلا في حالة عيب السبب أو مخالفة القانون، وهي أمور لم يقدم المستأنف عليه (المطلوب) أي دليل على تحققها في النازلة، خاصة وأن الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، مشروطة بموافقة الإدارة وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، وأن قبول طلب المعني بالأمر سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من
الحق في الخدمات الصحية، وأن القرار الاستثنافي حينما تجاهل ما ذكر ولم يستحضره وغلب المصلحة الخاصة والشخصية لصاحب الشأن على المصالح العليا والعامة للبلد ولعموم المواطنين یکون معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت أن المطلوب في النقض قضى أكثر من 21 سنة في العمل لدى وزارة الصحة، وأنه أدلى بشواهد طبية لإثبات عدم قدرته على أداء المهام المكلف بها، وأنه بذلك استوفى شروط الاستفادة من التقاعد النسبي كما هي محددة بالفصل 82 من قانون الوظيفة العمومية، والفصلين 4 و5 من القانون رقم 011.71 المتعلق بالمعاشات المدنية، والحال أن الطالب تمسك أمامها بكون الاستفادة من التقاعد النسبي وفقا للقانون رقم 011.71 الصادر بتاريخ 1971/12/30 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية - الفصلين 4 و5 منه - كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.06.109 الصادر بتاريخ 2016/08/20، مشروطة بموافقة الإدارة، وضمن حدود عدد سنوي من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك، والمحكمة بما نحته بهذا الخصوص ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا سليما، وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يناسب نقضه. وحيث ضمانا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة المنقوض قرارها.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.