محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/17330 — قرار عدد: 2021/191 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من صندوق (ض. ح.س) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ع.ز) بتاريخ 2019/04/30 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/04/22 تحت عدد 1982 في القضية ذات الرقم 2018/2606/726 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطالب بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتحميل الظنين المدان (ع. ل.ب.ف. ب.ف) ربع مسؤولية حادثة 2016/06/21 وباعتبار المسمى (هـ.ل) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بحضور الطاعن بأدائه لفائدة المدعين بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا ونهائيا قدره بالنسبة للجريح (ح.ل. ب. ع. ب.١) 9243,33 درهما ولذوي حقوق الهالك (ع.س.ب.ر.ب.م) 21090,37 درهما بالنسبة لوالدته (ب.س.ب. ع) و 21.090,37 درهما لوالده اصالة عن نفسه وله نيابة عن ابنيه القاصرين 2642,11 درهما عن كل واحد من (خ) و(ب) على وجه الانفراد، ومبلغ 2500 درهم عن مصاريف الجنازة ترد لمن اداها وبإخراج شركة التامين (س) من الدعوى مع تعديل الحكم وذلك يجعل ثلاثة ارباع المسؤولية على عاتق الحارس القانوني وبرفع التعويض المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 27729,99 درهما (ل.ب) وإلى 63271,11 درهم لكل واحد من والدي الهالك انفرادا ولكل واحد من اخوي الهالك المذكورين الى 7926,33 درهم في شخص والدهما والى 7500 درهم عن مصاريف
الجنازة.
إن محكمة النقض / وبعد ان تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بواسطة الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القرار المطعون فيه قضى بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلاثة ارباع المسؤولية بعلة ان السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يعود لخطا الظنين الذي كان يسير وسط الطريق بجراره الفلاحي الذي كان يجر عربة مما جعل سائق الدراجة النارية ( الهالك) يصطدم به , وما دام انه قد ثبت للمحكمة ان الدراجي هو من اصطدم بالجرار الفلاحي من الخلف وهو مجبر بالسير وسط الطريق فانه كان لزاما على المحكمة ان تجعل كامل المسؤولية على عاتق الهالك سائق الدراجة النارية نظرا لجسامة الخطأ المرتكب من طرفه والمتمثل في عدم احترامه لمسافة الامان والقول تبعا لذلك بعدم مسؤولية سائق الجرار ما دام ان ما ارتكبه الدراجي قد استغرق أي خطا قد يثبت في حق سائق الجرار الفلاحي , مما تكون معه المحكمة وبعدم مراعاتها لذلك عند نظرها في مسؤولية الحادثة قد اساءت ترتيب الآثار القانونية السليمة على الوقائع الثابتة لديها والمضمنة بمحضر الضابطة القانونية فيما يخص تحديد الطرف المسؤول عن وقوع الحادثة والذي لا يخرج عن نطاق الدراجي الهالك، مما جاء معه القرار وتأسيسا على ذلك غير مرتكز على اساس قانوني ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وينزل
سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة المطلوب نقض قرارها ما انتهت اليه من تحميل سائق الجرار الفلاحي ثلاثة ارباع مسؤولية الحادثة تعديلا منها في ذلك للحكم الابتدائي الذي لم يحمله سوى ربعها بقول تلك المحكمة : << حيث تبين لهذه المحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به والتصريحات والوقائع المضمنة به بان السبب الرئيسي في وقوع الحادثة اعلاه يرجع لخطإ المتهم الذي كان يسير وسط الطريق بجراره الفلاحي والذي يجر عربة مما جعل سائق الدراجة النارية ( الهالك) يصطدم به كك والحال أن محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به ومحتوى ذلك المحضر بما في ذلك ما صرح به مرافق الهالك ( المطلوب (ح.ل)) وكذا المصرح المستمع اليه كشاهد كل ذلك يؤكد ان سائق الدراجة النارية هو من اصطدم بمؤخرة الجرار الآتي عن يمين السائق المذكور، ولا يوجد من بين اوراق الملف ما يفيد أن الجرار وقت وقوع الحادثة كان يسير وسط الطريق بل وجد بعد الحادثة متوقفا بأقصى يمينه حسب الرسم البياني. وعليه ولئن كان تقدير المسؤولية موكولا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فان ذلك يبقى مرهونا بتعليله بمستساغ وبذلك تمتد رقابة محكمة النقض الى هذا التعليل والذي في نازلة الحال لم تراع فيه المحكمة المصدرة للقرار المبدأ المقرر بمقتضى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية والذي بمقتضاه - أي المبدأ/ لا يمكن تحميل المرأ أكثر من نتيجة خطئه , مما يكون معه القرار وتبعا لذلك لما علل ما قضى به بخصوص المسؤولية على النحو
الوارد اعلاه قد جاء - أي القرار / مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يستوجب نقضه وابطاله
بشان ذلك.
من أجله
قضت بنقض وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2019/04/22 في القضية عدد :2018/2606/762 وذلك بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات للمطلوبين جميعا وكذا مصاريف الجنازة، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة أخرى، وبرد الوديعة لمودعها وعلى المطلوبين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في ادنى امده القانوني في حق من يجب، كما قررت اثبات قرارها هذا اثر القرار المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.