محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/3311 — قرار عدد: 2024/58 — بتاريخ: 2024-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/7/26 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض الأمر عدد 305 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2023/6/22 في الملف عدد 2023/1120/287 وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2023/5/30 طعنت شركة (ر) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر المصادقة على بيان الحساب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2023/5/16 في الملف عدد 332 ت ح 2023 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (ي.ف.ف) في مبلغ 449.302,96 درهم، مقابل نيابته عنها وسلوكه لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن ما توصلت به لا يشير إلى إمكانية الطعن داخل أجل ثلاثة أشهر، ملتمسة إلغاء مقرر النقيب، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون، ذلك أنه خرق الفقرة الثانية من الفصل 51 من قانون المحاماة وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، فما توصلت به ليس إلا قائمة محررة باللغة الفرنسية، مع أن الفقرة المذكورة ألزمت بأن يتضمن بيان الحساب شكليات
محددة وأن يتقيد بأجل معين لمساس ذلك بحقوق المتقاضين، لكن المطلوب بعث إليها بقائمة محررة باللغة الفرنسية عن 13 ملفا، دون أن يشير فيها إلى أن عدم المنازعة خلال ثلاثة أشهر يسقط حقها، كما أن طلب تحديد الأتعاب تعلق بملف واحد هو الملف عدد 2022/8235/3644، لكن البيان تضمن كل تلك الملفات. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة، يختص نقيب الهيئة بالبت في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بينهما. وأن المشرع وإن أقر مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أجلا للمنازعة في بيان الحساب، فإنه ليس في مقتضيات القانون ما يوجب تضمين هذا الأجل في البيان المبلغ للموكل. ومصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له أن النقيب قدر هذه الأتعاب بالمصادقة على البيان المذكور استنادا إلى ما بذله المطلوب من مجهودات في نيابته عن الطاعن، فأيد مقرره وفق ما أفصح عنه منطوق أمره، يكون قد استقام على حكم القانون ولم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.