محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/530 — قرار عدد: 2013/180 — بتاريخ: 2013-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 4639 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/10 في الملف رقم 2010/1/472 أن المدعين ورثة محمد (أ) وهم: سعيد ورشيد ونبيل وإيزة وياسمين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28 دجنبر 2007 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها نعيمة (ع)، يعرضون فيه أنهم ورثة محمد (أ) الذي توفي بتاريخ 2007/12/22 وقد اكتشفوا أنه حرر عقد صدقة لفائدة زوجته المدعى عليها بجميع الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 81342 الموصوفة في المقال وذلك بتاريخ 2007/09/19 بمقتضى عقد صدقة مضمن بعدد 181 صحيفة 210 توثيق البيضاء، لكن هذه الصدقة تعتبر باطلة لكونها صدرت من الهالك في مرضه الذي مات فيه وبسببه بحیث كان مصابا بمرض السرطان لم ينفع معه علاج، وأنه منذ زواجه بالمدعى عليها في غضون شهر فبراير 2007 وهو عديم الحركة ولا يقوى على التركيز والتفكير، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المشار إليه أعلاه والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 81342/س بالمحافظة العقارية بالبيضاء أنفا مع تقييد إراثة الهالك عليه، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وأدلوا بوثائق. وأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها أنها كانت ترعى الهالك قيد حياته وأنه نظرا لما رآه من حسن تضحيتها تصدق عليها بالشقة موضوع الدعوى وأن عقد الصدقة يتوفر على كافة شروطه وأركانه، وأن الهالك

20 التبرعات بالعقار

لم يكن مصابا بمرض السرطان وأنه لم يتم الإدلاء بشواهد طبية تحدد نوعه ودرجته، والتمست رفض الطلب. وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية على الملف الطبي للهالك وإنجازها من طرف الخبير عبد العظيم المنصوري والتعقيب عليها من الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2009/04/13 في الملف رقم 8/21/91 بإبطال عقد الصدقة رقم 46 المضمن تحت عدد 181 صحيفة 210 كناش 1 عدد 14 بتاريخ 2007/10/24 المسجل بالرسم العقاري عدد 81342/س مع أمر السيد المحافظ والتشطيب على العقد المذكور من الرسم العقاري أعلاه وتقييد إراثة الهالك المضمنة تحت عدد 368 صحيفة 486 كناش 47 بتاريخ 2008/1/15 مع تحميل المدعى عليها الصائر. فاستأنفته المدعى عليها بواسطة دفاعها، وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن أربع وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبين في النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بأربع وسائل مضمومة للارتباط متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المرحوم محمد (أ) أنجز رسم الصدقة وهو في كامل قواه العقلية إلى حين الوفاة خلاف ما يزعمه الخبير المنصوري الذي جاءت خبرته غامضة وقد التمست الطاعنة استبعادها لكن المحكمة لم تعر لذلك أي اعتبار، ثم إن الخبير المذكور استنجد بتقرير الدكتور (رد شارد ربيتان) وأن هذا الاستنجاد لا يمكن الاطمئنان إليه لكون الملف أسند إلى خبير مختص، ولكن خبرته جاءت غامضة بحيث إن المرحوم تعايش مع مرضه منذ سنتين ولا يمكن الطعن في جميع معاملاته التجارية والبنكية والفلاحية بسبب هذا المرض، وبالتالي فإن الطاعنة متمسكة بكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنصوري لا تتسم بالمصداقية لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه بمقتضى الفصل 54 من قانون الالتزامات والعقود فإن أسباب الإبطال المبينة على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة، والبين من وثائق الملف خاصة الملف الطبي للهالك وتقرير الخبرة الطبية المنجز على ضوئه أن الهالك المتصدق قيد حياته كان مصابا بمرض السرطان أثر على سلوكه وقدراته العقلية وقوة إدراكه وتصرفاته، وأن عقد الصدقة أبرم في الثلاثة أشهر

21 التبرعات بالعقار

2007/09/19 قبل الوفاة 2007/12/22 وأن المرض في هذه الفترة قد بلغ ذروته بانتشاره في جميع أنحاء جسم الهالك الذي كان يأخذ الأدوية حسب وصف الدكتور (ريشارد أبيتان) والتي تؤثر على قدراته العقلية مما يجعل إرادة المريض منعدمة، وبالتالي فإن الهالك كان مصابا بمرض مخوف يؤدي إلى الوفاة مما يجعل تصرفاته باطلة يستلزم تبعا لذلك إبطال عقد الصدقة، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا واستندت في قضائها على الملف الطبي للهالك تضمن معاينة عدة أطباء لهذا المرض فضلا على عدة مصحات ومختبرات بيولوجية خلاف ما عابت به الطاعنة في وسائل النقض فكان ما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد عبد الكبير فريد - المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.