محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3765 — قرار عدد: 2019/1235 — بتاريخ: 2019-10-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (ع.ع) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2017/09/29 عرض فيه أنه عين بمقتضى قرار رقم 93/50 صادر عن عامل أكادير إداوتنان بتاريخ 1993/10/12 في منصب شيخ لفرقة أهل ... جماعة قيادة ... إلى أن فوجئ بقرار صادر عن والي أكادير تحت رقم 2012/2 توصل به بتاريخ 2012/04/25 بعزله ابتداء من 2013/03/09 طعن فيه بالإلغاء فقضت المحكمة الإدارية بإلغائه بتاريخ 2013/03/29 بمقتضى الحكم رقم 2013/95 في الملف عدد 12/05 تم تأييده بمقتضى القرار عدد 2014/77 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/01/23 في الملف عدد 13/938 كما أن محكمة النقض رفضت الطعن ضد القرار المذكور مما أضحى معه الحكم الابتدائي نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وأنه باشر إجراءات تنفيذه في حق السيد الوالي الذي امتنع عن التنفيذ الأمر الذي تضرر منه ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض مادي ومعنوي ومبلغ 143.000,00 درهم عن التعويضات الشهرية التي حرم منها عن المدة من 2012/03/09 إلى 2015/12/30 وبغرامة تهديدية يومية عن التأخير قدرها 1000,00 درهم، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بأن يؤدي للمدعي تعويضا
إجماليا قدره 200.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وانعدام التعليل المتمثل في عدم الجواب ونقصان التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قضت بتعويض لفائدة المطلوب في النقض قدره 200.000,00 درهم كتعويض عن امتناع الإدارة عن التنفيذ استجابة لملتمسه الرامي إلى المطالبة بتعويض عن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر لمصلحته، في حين أن ما يروم إليه المطلوب في دعواه هو في الحقيقة استصدار حكم قضائي ثاني يقضي له بنفس ما قضى به الحكم القاضي بإلغاء القرار التأديبي المتخذ في حقه لأن هذا الأخير قضى بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومعلوم أن ترتيب الآثار القانونية عن إلغاء
مقرر إداري يعني إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى وهو ما يعني في النازلة أن التعويضات المطالب بها من قبيل الحرمان من الأجور والاستفادة من التعويضات خلال فترة صدور القرار التأديبي وسريان مفعوله هي من الآثار المترتبة عن الإلغاء وأن طلبه بذلك لا يهدف إلا للمطالبة بتنفيذ الحكم الذي يجب أن يكون عبر مواصلة إجراءات التنفيذ أمام الجهة المختصة ولا يمكن أن يتم بأي حال عن طريق إقامة دعوى جديدة وأن المحكمة بتت في الدعوى دون القيام بأي إجراء للتحقيق حول طبيعة الأضرار المدعى بها ومدى ثبوتها وذلك طبقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب على القاضي المقرر أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للبت فيها على حالتها، وأن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض دون التحقق من مدى جدية الادعاءات المقدمة من قبل المعني بالأمر وأنه لإقرار المسؤولية عن عدم التنفيذ وفقا للقواعد العامة يجب أن نكون أمام خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وأن ما نحت إليه المحكمة للقول بوجود الخطأ يجانب الصواب لأن إلغاء قرار الإدارة لا يترتب عنه في جميع الأحوال التعويض، وفي النازلة الحالية فقد تبين أن الإدارة لم تعمل سوى على تفعيل مقتضيات الوظيفة العمومية وبخاصة الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإلغاؤه قضائيا كان لعيب شكلي يتمثل في عدم استدعاء المطلوب لجلسات المجلس التأديبي وليس لعيب جوهري مما يتضح معه أن قرار العزل كان بناء على أسباب موضوعية وحقيقية وأن إلغاءه لعيب شكلي لا يؤدي إلى إقرار مسؤولية الإدارة أي لا يعني أحقيته في الرجوع إلى العمل وتقاضي كافة الأجور والتعويضات بل يقتضي فقط إعادة عرضه على أنظار المجلس التأديبي مع مراعاة الضمانات التأديبية المتخذة في حقه وأن المسؤولية عن القرارات الإدارية مسؤولية قائمة على خطأ واجب الإثبات أي أن يكون عدم المشروعية ناتجا عن عيب جوهري جسيم أو انحراف الإدارة عن استعمال سلطتها وأن الإقرار للمنفذ له بإمكانية سلوك إجراءات التنفيذ الجبري أو بعض هذه الإجراءات في مواجهة الإدارة معناه منحه وسائل قانونية للحيلولة دون استمرار الامتناع عن التنفيذ
على فرض قيامه ومن تم فلا يتصور بعدها سماع دعواه القائمة على المسؤولية عن عدم التنفيذ إلا إذا أثبت أن هذه الإجراءات لم تَحُل دون وقوع الضرر بشكل جزئي أو كلي، وأن المعني بالأمر بتقاضيه تعويضات عن عمل لم يزاوله أصلا طيلة تلك الفترة ولا يستحق عنه أي أجر لكون المشرع حدد قاعدة من النظام العام مؤداها أن الأجر لا يؤدى إلا مقابل عمل حسب الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 330-66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الذي يلزم المحاسبين المكلفين بتسديد النفقات بالقيام بمراقبة دقيقة لصحة الدين المطالب به عن طريق التثبت من أداء العمل إذ نص على: "يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد يخص النفقات أن يقوموا بمراقبة صحة الدين وتشمل هذه المراقبة : ... إثبات العمل المنجز ... "، كما أضاف الفصل 41 من نفس القانون على أن: "الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين، ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين ... "، لذلك فإن المطلوب لا يستحق أي أجر عن الفترات التي لم يقم بأي عمل لفائدة الإدارة خلالها وأن المحكمة إن كانت تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد التعويض إلا أن العمل القضائي استقر على وضع قيود يجب التقيد بها في هذا الشأن ومن جملتها تعليل المحكمة لسلطتها التقديرية عن طريق بيان الكيفية التي استخلصت من خلالها المحكمة تناسب التعويض مع الضرر بإبراز حجمه وكيفية تقديره مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف استندت فيما انتهت إليه بأن ... الثابت أن الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور رغم سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطرية التي تحمل على التنفيذ وإعذاره لمرات عديدة دون جدوى فيبقى طلب التعويض عن الامتناع عن التنفيذ مؤسس، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ما دام أن جوهر طلب المدعي ينصرف إلى الحكم له بالتعويض الناتج عن الأضرار اللاحقة به جراء امتناع الإدارة من تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بإلغاء القرار الإداري بعزله من وظيفته، وأن الإدارة لم تنفذ الحكم المذكور مما يجعل الوسائل غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.