محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/719 — قرار عدد: 2018/362 — بتاريخ: 2018-07-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 03 مارس 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ع)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 23 بتاريخ 2017/01/03 في الملف 2016/8228/1946. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/12، أخرت لجلسة
.2018/07/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين ورثة (م.ب) تقدموا بتاريخ 2016/06/12، بمقال للمحكمة التجارية بفاس، عرضوا فيه أن موروثهم (م.ب) كان يملك قيد حياته الأصل التجاري المستغل في المرآب المخصص للميكانيك المتواجد بعين قادوس، وأبرم مع الطالب (ق.ش) عقد شراكة لاقتسام الأرباح مناصفة بينهما، غير أنهم بعد وفاة موروثهم لا يودون في استمرار الشراكة المذكورة مع المدعى عليه، ملتمسين الحكم بفسخ العقد وإفراغه هو أومن يقوم مقامه من الأصل التجاري. فصدر الحكم وفق الطلب. استأنفه المحكوم عليه، الذي أدلى بتنازله عن الإستئناف، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بتسجيل تنازل المستأنف عن استئنافه، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بمقولة أن الفقرة الرابعة من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، تنص على أنه" يمكن التنازل بعقد مكتوب أو تصريح يضمن
بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى"، ومؤداه أن المعني بالتنازل هو المتقاضي وليس دفاعه إلا بوكالة خاصة، اعتبارا لأن الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون، تنص على أنه" لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح للتخلي عنه ويملك الطرف حق التصرف فيه"، وفي النازلة الماثلة من تقدم بالتنازل عن الإستئناف هو الدفاع وليس الطالب بصفته مستأنفا، ومن ثم كان يتعين على المحكمة، ولا سيما في ظل غياب المعني بالأمر عن الجلسة، استدعاءه لتأكيد التنازل أو نفيه، وهي لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يناسب معه التصريح بنقضه. حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتسجيل تنازل الطالب عن الإستئناف، معتمدة في ذلك على تنازل صادر عن دفاعه الأستاذ (ح.ب) المحامي بهيئة فاس، ومستندة إلى تعليل جاء فيه" إنه لما كان التنازل مظهرا من مظاهر سيادة الخصوم في الدعوى، يؤكد حريتهم بالتصرف فيها إقامة ومواصلة وتنازلا، وانصرف إلى حق مسموح بالتخلي عنه، فإنه لا يسع المحكمة إلا تسجيل تنازل المستأنف عن استئنافه"، في حين الثابت أن التنازل المشهود بتسجيله، قدم للمحكمة رفقة مذكرة لدفاع المطلوبين (المستأنف عليهم) مع ملتمس تقريب الجلسة، وأن الطالب أودع بكتابة الضبط بعد الإدلاء بالمذكرة الآنفة الذكر، بواسطة محام جديد هو الأستاذ (م.ن)، مقالا رام منه الطعن بالزور الفرعي في إحدى الوثائق المؤسس عليها الحكم المستأنف، وعليه كان يتعين على المحكمة بدل استبعاد هذا المقال وتسجيل تنازل الطالب عن الإستئناف، اتخاذ أي إجراء من أجل التأكد من موقف الطالب النهائي بخصوص تنازله، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهي لما تفعل تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.