محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/420 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 19/01/2021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ يايسن (ق) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 4105 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 22/12/2020 في الملف رقم 26/7104/2020 عن المحكمة الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/02/18 . وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 07/07/2020 تقدمت السيدة سونة (ب) (المستانف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها كانت تشتغل لدى شركة إتصلات المغرب منذ 01 أكتوبر 1979 إلى أن أحيلت على التقاعد بتاريخ 01 ماي 2012، و فوجئت بحصولها على معاش هزيل محدد في مبلغ 3460,83 درهم، ورغم أن آخر أجرة نظامية تقاضتها قبل الإحالة على المعاش كانت محددة في مبلغ 7226,92 درهم، والتمست الحكم بتسوية وضعيتها المعاشية على أساس الأجرة المحددة في مبلغ 7226,92 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت شركة إتصالات المغرب بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لأن العلاقة التي تربطها بالمدعية علاقة شغل تخضع لمدونة الشغل، وأن الشركة المذكورة ليست من أشخاص القانون العام، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن العلاقة التي تربط شركة إتصالات المغرب والمستأنف عليها علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل، وليست علاقة إدارية، ولا يمكن إسقاط قانون الوظيفة العمومية عليها لان الاشخاص الذين يعملون لديها هم عمال ينطبق عليهم قانون الشغل وأنه تم إيداع إتفافية شغل جماعية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، ووصل إيداع نفس الإتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأنه طبقا للمادة 82 من نفس الإتفاقية فإنه تطبق بشأن حل النزاعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على القضاء العادي للبت فيه . لكن حيث يهدف طلب المستأنف عليها إلى تسوية وضعيتها المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد بإحتساب معاش تقاعدها على أساس آخر أجرة نظامية كانت تحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية، ويتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني، يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العكرود .