محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/479 — قرار عدد: 2016/671 — بتاريخ: 2016-10-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 357 الصادر بتاريخ 2014/06/09 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف عدد 2014/1613/120، أن المدعيين (أ) و(م) تقدما بتاريخ 2013/10/30 أمام مركز القاضي المقيم بميضار بمقال التمسا فيه إجراء خبرة تحاليل ADN على الولد (أ) من أجل التثبت من نسبه على اعتبار أن التحاليل أثبتت أنه يستحيل عليه الإنجاب. وأرفقا مقالهما بعقد زواج وقرار جنائي. وبعد إجراء بحث مع الطرفين وإبداء المدعى عليها رغبتها في إجراء التحليل المطلوب، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة بتاريخ 2014/02/15 حكما برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد تخلف المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعي بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 345 من ق.م.م، ذلك أن القرارات يجب أن تكون معللة. والقرار استند على كون الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لا يمكن أن تكون موضوع طلب أصلي ولو التمس الطالب حفظ حقه في تقديم مستنتجات على ضوء تلك الخبرة، مع أن إجراء تحاليل الحمض النووي ليس كغيره من إجراءات التحقيق الأخرى لا يمكن القيام به إلا إذا أمرت به المحكمة ولا يمكن للجهة التي عهد إليها القيام بذلك أن تخضع أيا كان إلا إذا صدر قرار قضائي يعهد إلى الجهة المختصة بإخضاع طالبه لذلك، (كذا)، والمحكمة لما غاب عنها هذا المعطى، فقد جاء قرارها غير مؤسس، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن الخبرة إجراء للتحقيق قصد إعداد الحجة لا يمكن الأمر بها إلا في إطار مسطرة رائجة لذلك تكون مستوجبة لعدم القبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي، والمحكمة لما ثبت لها ذلك وقضت برفض الطلب، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بحني.