محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1134 — قرار عدد: 2019/244 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (م.ب) والسيدة (د.ب) تقدما بتاريخ 2015/05/03 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرضا فيه أنهما استصدرا قرارا عن مجلس الوصاية بتاريخ 2003/05/19 قضى بإرجاع الأرض المسماة "ب. ح" البالغة مساحتها 130 خداما إلى (م.ب)، وأن الطرف المحكوم عليه تقدم مجددا أمام نفس المجلس النيابي التابع لسبت لبريكيين مدعيا أن 40 خداما من العقار المذكور خاصة به وتسمى حسب زعمه البيوت، فصدر قرار نيابي جديد أعاد النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن مجلس الوصاية وتمت المصادقة عليه في 2007/04/26 في القضية عدد 2007/1، وأن هذا القرار يتسم بتجاوز الاختصاص

وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن الطعن المسموح به أمام مجلس الوصاية هو الاستئناف، ولا يسمح بإعادة النظر ولا التعرض على تلك القرارات، وأن المجلس النيابي أعاد النظر في قرار نهائي هو قرار مجلس الوصاية المؤرخ في 2003/05/19، وأن مجلس الوصاية الذي صادق على هذا القرار الفاسد لم يعد مؤهلا لنظر نزاع سبق البت فيه نهائيا بمقتضى قرار صادر عنه، كما أن القرار جاء منعدم التعليل، والتمس التصريح بإلغائه، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 17 بتاريخ 13 يناير 2016 في الملف عدد 2015/7110/403 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالب القرار المطعون بخرق مقتضيات المادة 12 من ظهير 1919/04/27 والتي تنص على أن المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية نهائية وغير قابلة لأي طعن، وبخرق المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنه أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية كون المطلوبين في النقض سبق لهما أن تقدما بدعويين للطعن في نفس قرار مجلس الوصاية وصدرت أحكام بعدم قبول الدعوى، وأنه بغض النظر عن كون تلك الأحكام قضت بعدم قبول الطلب ولا تشكل سبق بت في الدعوى، فإنه يعتمد عليها في التصريح بعدم قبول الطلب على أساس أن الطعن الحالي مقدم خارج الأجل القانوني، لأن تقديم دعويين سابقتين ضد نفس قرار مجلس الوصاية يعد قرينة قاطعة على العلم اليقيني بالقرار، وأن محكمتي الدرجة الأولى والثانية لم تراقب مدى توفر الطعن بالإلغاء على الشروط الشكلية وخاصة تقديمه داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب وليس للأحكام التي بتت في شكل الدعوى، في حين أن دفع الطرف الطالب انصب على كون المطلوب في النقض سبق له أن تقدم بنفس الطعن فتح له الملف رقم 2014/7110/192 وكذا الملف رقم 2015/7110/7، وأن ذلك يشكل قرينة قاطعة على علم المطلوبين اليقيني بالقرار الإداري المطعون فيه، وأن الطعن الحالي تم خارج الأجل القانوني، وأن المحكمة لما لم تجب على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.