محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3275 — قرار عدد: 2022/60 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/03/16 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ح. ع.هـ) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار عدد 03 الصادر بتاريخ 2021/1/4 في الملف عدد 2020/1401/34 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/12/1 من طرف المطلوب ضدهم النقض (م. ح) ومن معه بواسطة نائبهم الأستاذ (ج.ش)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام

السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 03 الصادر بتاريخ 2021/1/4

في الملف عدد 2020/1401/34 عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن المدعيين (م. ح) و(م. غ) (المطلوبان) عرضا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما اشتريا بموجب العقد العرفي المؤرخ في 2012/3/28 مناصفة بينهما من المدعى عليه (إ.ر) جميع نصف حظه مشاعا مع المدعى عليه الثاني، في القطعة الفلاحية الواقعة بـ (٠٠٠) بحي (٠٠.) بلدية واد لو تطوان مساحتها 7500 متر مربع من أصل القطعة الأرضية الأم التي مساحتها 3 هكتارات حدودها واردة بالمقال، وأن المدعى عليهما تقاعسا عن إجراء القسمة معهما، وأنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع، والتمسا إجراء قسمة عينية في المدعى فيه وفي حالة تعذر ذلك قسمتها قسمة تصفية. وبعد تصحيح المقال واعتباره موجه ضد ورثة (م.ر). وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.م) والتعقيب عليها وانتهاء الإجراءات، صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع بين طرفي التراع بخصوص القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بـ ( ... ) بحي ( ... ) بلدية واد لو تطوان، وذلك بإجراء القرعة بين الطرفين وفق تقرير الخبرة وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم بسبب أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م، لعدم إثبات المستأنف عليهم صفتهم في الدعوى، ولخرق الفصل 39 من ق.م.م بإجراء خبرة ولم يتم توصلهم بشكل قانوني في الخبرة المنجزة ولعدم تضمن شهادة التسليم أسماءهم وإنما عبارة ورثة (م.ر)، وأن ما تضمنته شهادة التسليم من عبارة أن (المعني بالأمر توفي ورفض الواحد من (ر) التوقيع)، لا تفيد توصل أحد ورثة المدعى عليه كما أن الجهة التي قامت بالتبليغ لم تشر إلى اسم رافض التوقيع وصفته، كما أن المستأنف عليهم قاموا بتصحيح المقال يجعله في مواجهة ورثة (م.ر) دون المستأنف عليه الثاني (إ.ر) مما يجعل المقال معيب شكلا، كما أن العقد العرفي المؤرخ في 2012/3/28 والذي يجمع بين المستأنف عليهم خال من أصل التملك ولا دليل في الملف على أن البائع ( !. ر) تملك المدعى فيه أو آل إليه إرثا من والدته وأن حالة الشياع كانت بينه وبين موروث المدعين، وأنه عقد صوري وباطل أنجز في تاريخ لاحق على دخول القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ والتوقيعات المضمنة به غير واردة بسجل الإمضاءات الخاص بجماعة الخروب حسب المضمن بمحضر المعاينة الذي سبق الإدلاء به، كما أن العقد منجز من طرف المدعو (م.ف) الذي أدين من أجل الإشهاد على عقود البيع والشراء بتواريخ سابقة، وبما أنه وثيقة حاسمة في التراع ويتوقف الفصل في التراع على التأكد من صحته، والتمسوا إعمال مقتضيات الفصول 92 إلى 101 من ق.م.م، كما أن الحكم أعطى للمستأنف عليهم حقوقا دون موجب وأن دعوى القسمة لا تسمع إلا بعد إثبات موجباتها، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا فتح مسطرة الزور الفرعي بشأن عقد الشراء العرفي. وبعد جواب المستأنف عليهم وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها في طلب الزور الفرعي بصرف النظر عنه، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه

بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة

القرار اعتبرت أن عقد الشراء العرفي غير مؤثر في الدعوى، إلا أنها أعملته حينما اعتمدت على العقد المؤكد له المؤرخ في 2018/6/29، وأنهم تمسكوا في كل مراحل الدعوى بأن القطعة المدعى فيها آلت إليهم إرثا من والدهم، وأن ما خلفته والدة كل من موروثهم والبائع للمطلوبين ( !. ر) قد تمت قسمته سنة 1945 كما هو ثابت من رسم القسمة المضمن بوثائق الملف، وأنه لكون القطعة الأرضية موضوع الدعوى ملكهم وحازوها بما تحاز به الأملاك كما حازها والدهم من قبلهم دون غيره وأن ما استدل به المطلوبون من وثائق مجردة من أصل التملك ومطعون فيها بالزور الفرعي، يكون القرار جاء خارقا لمقتضيات الفصل 359 من ق.م.م، مما يجعله معرضا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 345 من ق.م.م فإن کل قرار يجب أن يكون معللا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وعملا بالمادة 314 من م. ح. ع يشترط لإجراء القسمة، أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وعملا بالقواعد الفقهية ما ورد بقول المتحف: "وحيث كان القسم للقضاة فبعد إثبات الموجبات". والبين من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن المطلوبين استندوا في طلب قسمة المدعى فيه على رسم شراء عرفي مبرم بينهما وبين البائع (إ.ر) تضمن شراءهما منه جميع نصيبه فيما آل إليه إرثا من والدته، والطالبون نازعوا في تملك والده موروثهم للمدعى فيه، وأنه ملك لوالدهم واستدلوا برسم المقاسمة عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) للاستدلال بأن المدعى فيه ليس إرثا لها من زوجها، وأن ما تملكته والدته إرثا من زوجها لا علاقة له بعقار التراع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على عقد الشراء العرفي في إثبات الملك لوالدته وانتقاله إليه إرثا دون أن يثبت الملك للموروث، خاصة وأن الطالبين نسبوا الملك الموروثهم ونازعوا في تملك (أ.م.ر) للمدعى فيه واستدلوا على ذلك برسم مقاسمة بين ورثة (م.ر.س) ومن ضمنهم موروثة البائع للمطلوبين، مما يكون التراع قائما حول المدعى وهو مانع من قسمته وقضت - المحكمة - بالقسمة، تكون قد خالفت المادة أعلاه وما استدل به وارد على القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا - محمد صواليح - وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.