محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2011/2/1/1948 — قرار عدد: 2012/1622 — بتاريخ: 2012-03-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2010/4/6 في الملف 1201/2010/56، أن الطاعن ادعى أن المفوض القضائي دون في شهادة التسليم أن المعني بالأمر يوجد بإيطاليا حسب تصريح أخيه بذكره امحمد (ز) الذي رفض تسلم طي التبليغ دون أن يتحقق من هوية الشخص الذي رفض حيازة الطي بأية وسيلة تثبت هويته

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 75 ودون أن يتحقق أيضا من أنه يقيم معه بمنزله، كما أن شهادة التسليم لا تتوفر على البيانات اللازمة من توقيع الشخص الذي رفض ورقم بطاقته مما يجعلها غير قانونية، طالبا إبطال إجراءات التبليغ التي تمت بالملف التبليغي 08/299، ولم تجب المدعى عليها الطاهرة (ح)، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 38 من ق.م.م وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر (أن تبليغ الحكم الابتدائي عدد 07/90 حسب ملف التبليغ عدد 08/299 تم بالعنوان الذي يقطنه الطاعن وأن التبليغ كان لشخص يقيم معه ومن أقاربه باعتباره أخ المبلغ إليه الذي رفض التوقيع)، في حين أن المفوض القضائي الذي قام بالتبليغ لم يتحقق من هوية الشخص الذي رفض التوقيع بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد إثبات الهوية كما لم يتحقق من أن المسمى محمد (ز) الذي ادعى أنه أخ الطاعن يقيم معه بمنزله، كما أن التبليغ لم يتم بمقر سكنى الطاعن على اعتبار أن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي والمقال الاستئنافي يشمل مجموعة من ساكنة الدوار، وأن المبلغ إليه الذي رفض التوقيع لا يسكن مع

الطاعن.

لكن، حيث إن غاية الطعن في التبليغ هو أن يكون الطعن في الحكم داخل أجله، وبذلك فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه الدعوى هي التي تنظر في الاستئناف أو التعرض، ما دام أن تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع في إطار الفصول 54 و349 من ق.م.م مقرر من أجل انطلاق وحساب آجال الطعون التي نص القانون على إمكانية ممارستها، وبذلك فلا مجال لمناقشة عدم صحة تبليغ الحكم إلا من أجل التمسك بكون الطعن في الحكم (بالتعرض أو الاستئناف أو النقض) لم يكن خارج أجله، وما دام الطعن في الحكم لم يمارس فلا مصلحة من الطعن في إجراءات تبليغه، وبهذه العلة القانونية المحضة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

المستمدة من الفصول 1 و54 و134 و358 و349 من ق.م.م، تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة والخاطئة بالوسيلة مما يكون معه منطوق القرار معللا والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد نور الدين لبريس - المقرر: السيدة سعيدة بنموسى -

المحامي العام: السيد عبد العزيز صابر.