محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3668 — قرار عدد: 2022/242 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/12/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبتهم الأستاذة (نعيمة. ن) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 5020 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف عدد 2019/1402/6888 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في03 مارس 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5020 بتاريخ 2020/10/15 في الملف رقم 2019/1402/6888 أن المدعية (المطلوبة) عرضت أمام ابتدائية نفس المدينة أنها تملك مع المدعى عليهم حقوقا مشاعة في الملك المسمى "دار فاطمة" موضوع الرسم العقاري عدد 985/C والتمست إجراء القسمة فيه أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد الضعيف، وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بقسمة المدعى فيه بقسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 1.785.000 درهم، طعن فيه المدعى عليهم بالاستئناف على أساس أن المسطرة والإجراءات تمت في غيبتهم وأن الخبرة المعتمدة معيبة شكلا وموضوعا، بعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي بإجراء بواسطة الخبير (م. إبراهيم. ت) وبعد إنجاز هذا الأخير لتقريره وانتهاء الدفوع والردود أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالمصادقة على الخبرة الاستئنافية واعتبار الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني هو مبلغ 1.782.000 درهم وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الوحيدة؛ حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الخبير الذي اعتمدت المحكمة تقريره لم يجر أية محاولة صلح بين الأطراف وقد طالبوا بإرجاع المهمة إليه لإعداد مشروع أوأكثر للقسمة العينية ذلك أن العقار فعلا قابل لهذه القسمة ولم يرفق تقريره المذكور بأي محضر يتضمن تصريحات الأطراف وملاحظاتهم وخرق الفصل 63 من ق.م.م في فقرته الرابعة: لكن حيث إن المحكمة لها سلطة تقدير نتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها والمحكمة مصدرة القرار لما تبنت تقرير الخبير (م. إبراهيم. ت) اعتمدت على ما جاء فيه من عدم قابلية المدعى فيه للقسمة العينية وأن الخبير لم يعد ملزما بإجراء محاولة الصلح ولا يترتب البطلان عن عدم إرفاق تقريره بملاحظات الأطراف في محضر مستقل، ولم يبين الطاعنون الخرق الذي يدعونه للبند الرابع من الفصل 63 من ق.م.م فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى

علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان

غاشي.