محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/10/1/4170 — قرار عدد: 2022/25 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/07/27 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ر.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 299 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 2015/1221/713. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/09 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 299 وتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 2015/1221/713، أن شركة

(م.س.ش) في شخص ممثلها القانوني ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بأن المدعى عليه (ع.١) كان يشتغل لديها منذ 2008/08/25 وأنه بعد إشعاره بفسخ عقد الشغل توجه إلى مفتش الشغل وأسفر ذلك على تسوية التراع وديا إذ توصل بمبلغ 000.450 درهم بواسطة شيك حرر على إثره محضر بتاريخ 2015/01/22، وأنه ولصياغة الاتفاق في شكل حكم قضائي لجأ الطرفان إلى مسطرة التحكيم وصادقا على توقيعيهما يوم 2015/01/12 الذي صادف التوقيع على محضر الصلح أمام مفتش الشغل، وأن مسطرة التحكيم ما هي إلا تأكيد لما تم التصالح بشأنه بين الطرفين، وصدر على إثرها حكم تحكيمي بتاريخ 2015/01/20، إلا أن المدعى عليه استصدر حكما بتذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2015/01/22 وعمد إلى مباشرة مسطرة تنفيذه في إطار الملف التنفيذي عدد 2015/4300، إذ حرر محضر بأدائها له مبلغ 463472 درهم بالرغم من استيفاء له عن طريق الصلح، وطلبت لأجل ذلك التصريح بإيقاف الحكم التحكيمي موضوع الأمر القاضي بتذييله بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2015/01/22 تحت عدد 15/433 لوجود صعوبة واقعية. أجاب المدعى عليه بأن الحكم التحكيمي يكتسب حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره طبقا للفصل 26-327، وبأن السبب المتمسك به كان سابقا على صدوره، وأن المدعية هي من تقدمت بطلب تذييل الحكم التحكيمي، وأن الصلح يعتبر باطلا بناء على الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود طبقا للمادة 73 من مدونة الشغل. وبعد تمام الإجراءات، أصدر رئيس المحكمة أمره بوجود صعوبة قانونية وبإيقاف التنفيذ، استأنفه المدعى عليه وبعد استيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادة 532 من مدونة الشغل والفصول 436 و26-327 و278 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته سايرت الأمر المستأنف الذي جاء في تعليله بأن المبلغ الوارد بمحضر الصلح التمهيدي هو نفس المبلغ الوارد في الحكم التحكيمي، وبأن هذا الأخير وإن جاء لاحقا فإنه يؤكد الاتفاق المبرم بين الطرفين بإعطائه الصبغة القضائية وأن إعادة فتح ملف تنفيذ الحكم التحكيمي يشكل صعوبة واقعية تستدعي إيقاف التنفيذ، وأن الفقرة الأولى من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه: "إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو للعون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك، وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر."، دون أن تتحرى المحكمة أسباب طلب إيقاف التنفيذ على النحو المذكور، وأن الأحكام تنفذ بمجرد صدورها إما رضاء أو إجبارا الأمر الذي ينطبق على الأحكام التحكيمية

طبقا للفصل 26-327، والقرار المطعون فيه مس "الشيء المقضي به" ولم يراع سبب الإيقاف الذي يتعين أن يكون لاحقا على صدور الحكم، إذ الثابت من وثائق الملف أن الحكم التحكيمي جاء لاحقا على محضر محاولة الصلح المنجز بينه وبين المطلوبة أمام مفتش الشغل، ولم يشر في منطوقه إلى وقوع أي صلح بينهما الذي كان على المطلوبة أن تثيره كدفع إبان مسطرة التحكيم وهو الأمر المنتفي في النازلة، ومحضر محاولة التصالح يعد وثيقة قانونية مستقلة عن الحكم التحكيمي وله محل وسبب شأنه في ذلك شأن جميع الالتزامات المنجزة على وجه قانوني طبقا للمادة 532 المشار إليها، كما أن القرار المطعون فيه تجاوز الإطار القانوني للأحكام التي تشهد على وقوع الصلح في المادة الاجتماعية، التي سواء كانت قضائية أم تحكيمية لا تؤكد الاتفاقات المبرمة بين أطراف التراع إلا أنها تعاين أو تشهد على الصلح طبقا للشروط النصوص عليها في الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية، وأن منطوق الحكم التحكيمي لم يؤكد الاتفاق الواقع بينهما وإنما قضى بالأداء لفائدته على المطلوبة التي هي من بادرت إلى طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، وهو ما يؤكد منازعته في المبلغ المتوصل به تنفيذا لمحضر محاولة التصالح وتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم من أجل الفصل فيها، مضيفا بأن القرار لم يعلق إيقاف التنفيذ على زوال سبب معين أو نزاع جدي في الموضوع إلى حين زوال هذا السبب أو إلى حين البت في جوهر التراع حماية للأحكام القضائية وتأمينا لتنفيذها وهو ما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إنه إذا ظهر لرئيس المحكمة وهو يبت في دعوى الصعوبة أنها جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر وفقا لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وهو غير ملزم بالإشارة في منطوقة إلى عبارة "إلى أن يبت في الأمر"، إذ أنه يمكنه العدول عن الأمر القاضي بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة متى ظهرت أسباب تبرره بطلب ممن له مصلحة، وأنه لما كان البين من أوراق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطالب صادق على توقيعه على عقد التحكيم بتاريخ 2015/01/12 الذي صادف يوم التوقيع على محضر الصلح أمام مفتش الشغل، وأن المحكم استند في مقرر التحكيم على الصلح الذي تم بين الطرفين، بشكل يستبعد ما تمسك به الطالب من أن أسباب الصعوبة كانت قائمة قبل صدور مقرر التحكيم موضوع الصعوبة ولم تثرها المطلوبة، وأنه لما كان محضر محاولة التصالح له قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه طبقا للفصل 532 المحتج به، وهي نفس المبلغ موضوع الحكم التحكيمي، فإنه لا يحق للطالب أن يستخلصه مرتين بسبب إنهاء علاقة الشغل التي كانت تربطه بالمطلوبة بدعوى أن الحكم التحكيمي جاء مستقلا عن محضر الصلح المنجز أمام مفتش الشغل، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بالعلة المنتقدة في الوسيلة يكون قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إِيمان بلحاج.