محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5738 — قرار عدد: 2022/488 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/07/16 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 1654 الصادر بتاريخ 2019/03/27 في الملف رقم 2018/7213/1181 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

2021/07/05 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على جواب المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ج) بمذكرة مؤرخة في

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017/10/11 تقدمت الطاعنة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت قرارا بإلغاء رفض طلب استقالتها كطبيبة، وبعد مطالبتها بتنفيذه توصلت من وزارة الصحة بقبول استقالتها أصدرت هذه الأخيرة أمرا بالتحصيل يطالبها بأداء مبلغ 754900,34 درهم المتعلقة بمصاريف التكوين التي استفادت منه، والتي يجب عليها إرجاعه نتيجة نقض الالتزام الذي كان يجمعها بوزارة الصحة، والذي يعادل ما تقاضته خلال فترة التكوين والأخرى المتبقية، وتعيب الأمر بالتحصيل بمخالفة القانون والدستور بعلة أن الإدارة طبقت القانون بأثر رجعي، إذ طبقت مقتضيات المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/7/12 المغير والمتم للمرسوم المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، علما أنها - أي الطاعنة - وقعت الالتزام بالعمل في إطار مرسوم 1993/05/13 المغير والمتم بموجب المرسوم رقم 2.00.352 بتاريخ 2000/7/5، وأن طلب الاستقالة كان بتاريخ 2016/01/28 أي قبل دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ لأن نشره بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 2017/7/28، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه والأوامر الصادرة بناء عليه وإلزام وزارة الصحة والخزينة العامة باحتساب المبالغ المستحقة على أساس مقتضيات المرسوم المؤرخ في 1993/05/13، واستبعاد مقتضيات مرسوم 2016/7/12 من عملية الحساب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 17DHR12/122 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 2017/8/4 والأمر بالمداخيل رقم 140 الصادر بتاريخ 2017/8/4 القاضيين بأداء الطاعنة مبلغ 754900,34 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزارة الصحة والخازن العام للمملكة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه بني قضاءه على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4808 بتاريخ 2017/11/15 في الملف رقم 2017/8/4 القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة تحت عدد DHR12/17122، والأمر بالتحصيل رقم 140 الصادر بتاريخ 2017/8/4 القاضيين بأداء الطاعنة لمبلغ 754900,34 درهم، وهي بينات تخص مدعية أخرى ضد نفس الإدارة ولا تخص المعني بالأمر، وتعدى ذلك إلى اعتبار أن تاريخ تقديم طلب الاستقالة هو 2016/01/28، في حين أن تاريخ استقالة المعني بالأمر هو 2016/5/12، واعتمد هذا التاريخ في تحديد القانون الواجب التطبيق، والحال أن تاريخ تقديم المطلوب في النقض (ع.أ) استقالته هو 2016/06/08، وأن الأمر بالتحصيل

المتعلق به هو عدد 90 الصادر بتاريخ 2017/6/5 وليس عدد 142 الصادر بتاريخ 2017/8/4، وإن هذا الخلط والتذبذب في سرد الوقائع قد أثر على مسار القرار مقارنة بوقائع التراع الحالي، مما يعرضه

للنقض.

حيث صح ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة استندت في قضائها على وقائع ومعطيات تتعلق بطاعنة أخرى ضد نفس الإدارة ولا تتعلق بالمطلوب في النقض، وعلى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 4808 بتاريخ 2017/11/15 في الملف رقم 2017/8/4 القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة تحت عدد DHR12/17122، والأمر بالتحصيل رقم 140 الصادر بتاريخ 2017/8/4 القاضيين بأداء الطاعنة لمبلغ 754900,34 درهم، وهي بيانات لا تتعلق المعني بالأمر (ع. أ)، واعتبرت أن الدعوى تتعلق بالأمر بالتحصيل الصادر عن وزارة الصحة تحت عدد 142 بتاريخ 2017/6/5 في حين أن الأمر بالتحصيل المتعلق به صادر تحت عدد 90 بتاريخ 2017/6/5، وأن تاريخ تقديم طلب الاستقالة هو 2016/01/28، والحال أن المطلوب في النقض قد عرض بموجب مقاله الافتتاحي والإصلاحي المقدمين على التوالي بتاريخ 2017/10/03 و2017/10/06 أنه قدم طلب استقالته بتاريخ 2016/06/08، واعتمد هذا التاريخ في تحديد القانون الواجب التطبيق، كما أن الأمر بالتحصيل المتعلق به هو عدد 90 الصادر بتاريخ 2017/6/5 وليس عدد 142 الصادر بتاريخ 2017/8/4 الوارد بالقرار المطعون فيه، والمحكمة بما أوردته من وقائع خاطئة وتعليل فاسد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ولم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيقها للقانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

وبصرف النظر عن باقي ما أثير.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هدى عدلي.