محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/4390 — قرار عدد: 2021/112 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهمين (ر.ف) و(ل. ع) و(ح. ع) بواسطة دفاعهم ذ (ح.م) بمقتضى تصريح أفضوا به بتاريخ 2019/11/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/13 عدد 2019/452 في القضية عدد 2018/2801/1274 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية وتصديا الحكم بمؤاخذتهم عن ذلك ومعاقبة كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائهم بالتضامن لفائدة المطالب بالحق (ا. ع) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين 4391 و 2020/11/6/4392 إلى 2020/11/6/4390 للارتباط.
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة المحامين بخريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المتخذ من انعدام الاختصاص وانعدام التعليل ذلك ان شكاية المطالب بالحق المدني وكذا إلى معاينة الضابطة القضائية وكذا معاينة القاضي الابتدائي وما نوقش شفاهيا وحضوريا أمام المحكمة سواء ابتدائيا واستئنافا ان النزاع منصب على إغلاق طريق وان الفعل خاضع لنصوص خاصة تعاقب على اغلاق الطريق وهو من اختصاص قضاء القرب طبقا للفقرة الثامنة من المادة 16 من ظهير 2011/08/17 المنظم لقضاء القرب الأمر الذي تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد
خرقت مبدأ الاختصاص النوعي وبتت في مخالفة خارجة عن اختصاصها علما ان العناصر التكوينية لفصل المتابعة غير قائمة في النازلة مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتصدت وقضت بإدانتهم عن ذلك فقد استندت في ذلك إلى ما تبت لها من خلال تصريحات المتهمين التمهيدية ان أصل النزاع بينهم وبين المشتكي رفضه فتح طريق لتمكينهم من تأسيس ملكية لأرضهم وهو ما استخلصت منه المحكمة أن المتهمين قاموا بالرد بإغلاق المرور وإعادة فتحه من جديد ولا تأثير لذلك على قيام مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك ان الخلسة متحققة والمنع من لانتفاع من عقار المشتكي كذلك وحيازته ثابتين كذلك مما يحقق مقتضيات الفصل أعلاه وان القضاء الزجري يحمي الحيازة في الحق العيني بالارتفاق
كما يحمي الحيازة في العقار نفسه، تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير وتقييم الأدلة المعروضة أمامها ووقفت على ان الفعل المرتكب من قبل المتهمين يدخل ضمن مقتضيات فصل المتابعة وبالتالي يبقى الاختصاص النوعي قائم للمحكمة للنظر في النزاع ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت بعد ضم الملفين 2020/11/6/4391/4392 للملف 2020/11/6/4390 برفض الطلب مع إرجاع مبلغ الوديعة لأصحابها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.