محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4004 — قرار عدد: 2022/348 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة نادية (ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 6109 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/03 في الملف عدد: 2019/7207/409. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2018/06/16 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعاقدت مع شركة (م) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من أجل إنجاز الأشغال الخاصة بتركيب المصاعد بالمجمع الصناعي بالقنيطرة وأنها أنجزت كافة الأشغال المنوطة بها وتم توقيع محضر التسليم بتاريخ 2013/12/05 دون أن تتوصل بمستحقاتها المحددة في مبلغ 378.000,00 درهم بالرغم من المطالبات المتعددة آخرها الإنذار الموجه للمدعى عليها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2018/06/07، والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الطالبة وإجراء خبرة وتجهيز القضية صدر حكم بأداء شركة (م) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في شخص ممثلها القانوني مبلغ 283.500,00 درهم عن الأشغال المنجزة موضوع عقد الصفقة وتعويضا قدره 10.000,00 درهم عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ النطق بهذا الحكم لفائدة الشركة المدعية مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بجميع فروعها: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع؛ بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحرف مفهوم الفصل 32 من عقد الصفقة الذي ينص على سلوك المسطرة الحبية قبل اللجوء إلى القضاء وأن الإنذار المستدل به يعتبر أول إجراء للمنازعة وليس وسيلة حبية لحل النزاع، كما أنه خرق مقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود عندما أيد الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن التماطل بالرغم من أن المطلوبة هي التي تجاوزت أجل إنجاز الأشغال ولم تطلب وديا مستحقاتها إلا بعد مرور 5 سنوات وأن موجبات التماطل غير متوفرة وأن الفوائد القانونية المحكوم بها تغطي كامل الضرر المدعى به دونما حاجة إلى الحكم بالتعويض وأن محكمة الدرجة الثانية سايرت الحكم الابتدائي دون أن تقف على شروط التعويض عن التماطل، فضلا عن أن ما عللت به قرارها من أنها غير ملزمة بالرد إلا على الوسائل المنتجة والحال أن ما أثارته (أي الطالبة) من دفوع وجيهة لها تأثير على وجه القضاء، مما تكون معه المحكمة قد أفرغت قاعدة وجوب تعليل الاحكام من محتواها، مما يناسب نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من أن البند 32 من عقد الصفقة لم يجعل سلوك المسطرة الحبية أمرا واجبا ولم يرتب أي جزاء عن

عدم احترام هذه المسطرة تكون قد أجابت عما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند 32 من عقد الصفقة بتعليل سائغ ورتبت على البند 32 المذكور ما تنتجه ألفاظه ومعانيه ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها، ومن جهة ثانية فإن المحكمة بتأييدها الحكم الابتدائي بخصوص التعويض عن التماطل تكون قد تنبت تعليلاته وتحققت من قيام التماطل في الأداء عقب الإنذار الموجه إلى الطالبة وفق ما دلت عليه وثائق الملف وتحققت كذلك من أن التعويض المحكوم به يتناسب مع الضرر الحاصل للمطلوبة، وهي (المحكمة) بذلك تكون قد ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص شمول مبلغ الفوائد القانونية للأضرار، ومن جهة أخيرة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت ما تمسكت به الطالبة بخصوص خرق حقوق الدفاع بما أوردته في تعليلات قرارها بأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم فإنها عادت وأعملت ولايتها كمحكمة ثاني درجة ورتبت على الاستئناف أثره الناشر وناقشت السبب المرتبط بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبند 32 من عقد الصفقة، فتكون بذلك قد ردت سبب الاستئناف بتعليل سائغ، وما بالوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.