محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12279 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 24 /2021/3 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/3/22 ملف عدد 124 /21 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 6000 درهم، وعن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة بغرامة نافذة 400 درهم، وعن التجاوز المعيب بغرامة نافذة 500 درهم، وبغرامة نافذة 500 درهم عن عدم احترام مسافة الامان، وبغرامة نافذة 300 درهم عن عدم ضبط السرعة وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وبإيقاف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة وإلزامية خضوعه لدورة تكوينية في السلامة الطرقية، ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة
بعد تصفية الغرامات المحكوم بها، مع تعديله بالرفع من مبلغ الغرامة المحكوم بها عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير إلى 7500 درهم، وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى. بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق (ج) للقانون. ذلك أنه بمقتضى المادتین 172 و 173 من مدونة السیر فإن کل سائق ثبتت مسؤولیته عن حادثة سیر وتسبب في قتل غير عمدي مع اقتران ذلك بمخالفة التجاوز المعيب يتعين لزوما إلغاء رخصة سياقته مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة من سنتين إلى أربع، والمتهم أدين من أجل ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه ورغم ذلك المحكمة لم تقض بإلغاء الرخصة وقضت بتوقيفها لمدة سنة واحدة، فجاء قرارها خارقا للقانون ويتعين نقضه. بناء على المادة 173 من مدونة السير كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم .14.116
حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة يتعرض مرتكبوالمخالفات المنصوص عليها بالمادة 172 فقرة ثانية من نفس المدونة لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات، ولما كان ثابتا من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض (ي. خ) توبع وأدين ابتدائيا واستئنافيا من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير والتجاوز المعيب طبقا للمقتضى القانوني أعلاه وهذه الإدانة تستوجب الحكم بقوة القانون بالعقوبة الاضافية المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بخلاف ذلك واقتصرت على توقيف رخصة سياقته لمدة سنة واحدة فقط لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 22 /3/ 2021 ملف عدد 21/124، بخصوص العقوبة الاضافية المتعلقة برخصة سياقة المطلوب في النقض (ي. خ)، وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الادنى يستخلص طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء