محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/8086 — قرار عدد: 2015/278 — بتاريخ: 2015-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم عبد الفتاح (ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2014/1/13 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات، الرامي إلى نقض القرار عدد 21 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2014/1/6 في القضية ذات الرقم 13/615، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني عمر (ن) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، وتحميله الصائر تضامنا مع غيره والإِجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الواحد الراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد بن عبد الصادق المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. حيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

العدد 20 - سنة 2015

في الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق إجراءات جوهرية مسطرية، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أنه صدر غيابيا وحضوريا محتفظا باللفظين معا الواردين بمطبوع وزارة العدل والحريات ودون أن يبين من الأطراف صدر في حقه وصف معين مما ذكر، ولم يورد لا أرقام صكوك الاستئناف وتواريخها، ولا الهوية الكاملة للأطراف خاصة المطالب بالحق المدني، ولم يشر لا إذا ما كانت للعارض سوابق قضائية، ولا إلى الوقائع التي تمت خلال مرحلة المحاكم الابتدائية، ولا إلى وقائع القضية والظروف المادية والعناصر القانونية التي أدت إلى إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح، التي لم تتم الإشارة إليها في القرار المطعون فيه ولا إلى فصول القانون المطبقة عليها ولا إلى مكان اقتراف الفعل، مكتفيا بذكر مراجع محضر الضابطة القضائية وتواريخ الشواهد الطبية؛ مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري إنما هو أمر يحدده القانون، وأن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض، ولما كان الثابت من محضر مناقشة القضية استئنافيا بجلسة 2013/12/30 أن الطاعن حضر المناقشات مؤازرا بدفاعه، وبعد اختتامها تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2014/01/06 فأصدرت مقررها حضوريا، وبذلك جاء الوصف موافقا للقانون، وما الإشارة لعبارة الغيابي الغير المشطب عليها بمطبوع القرار إلا من قبيل الأخطاء المادية الصرفة الغير المؤثرة في التطبيق السليم لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية. ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما راقبت شكليات وشروط صحة الطعن بالاستئناف فوقفت على قانونيته وناقشت القضية على ضوئه يجعل ما أثير من عدم الإشارة إلى أرقام الصكوك عديمة الأثر من الناحية القانونية. ومن جهة ثالثة، وخلافا لما أثير ففضلا على أن ما تعلق بهوية المطالب بالحق إنما هي إثارة تتعلق بالغير لا صفة للطاعن في التمسك بها فإن المحكمة ضمنت قرارها الهوية الكاملة للطاعن بما يرفع عنه الجهالة، وأن عدم إيرادها لبيان السوابق القضائية غير ذي أثر على سلامة القرار ما دام أنها لم تكن محل اعتبار في تحديد العقوبة المحكوم بها. ومن جهة رابعة، فإن الإشارة لمضمون محضر الضابطة القضائية المؤسسة عليه من حيث الوقائع متابعة ومحاكمة الطاعن ابتدائيا واستئنافيا إنما هو الأساس الواقعي والقانوني الذي تحدد في إطاره الاختصاص المكاني والنوعي للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. ومن جهة خامسة، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله لم تكن ملزمة بإعادة ذكرها طبقا لمفهوم المادة 408 من قانون المسطرة الجنائية، مما يبقى معه القرار من غير خرق للإجراءات المسطرية سالما والوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس.

العدد 20 - سنة 2015

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق القانون خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت شهادة الشاهد حميد (ز) رغم التناقض الذي شابها واستبعدت عنصر العداوة بعلة أنها جاءت لاحقة للواقعة موضوع نازلة الحال ولم تشر المحكمة في تعليلها لوقائع النازلة والظروف المادية والعناصر القانونية التي تسمح بإدانة العارض وإلى فصل القانون المطبق عليها، فالعارض سبق وأن أدلى بما يثبت أنه تقدم بشكاية ضد الشاهد، إلا أن المحكمة ردتها بعلة أنه لم يدلي بما يثبت أنه تقدم بشكاية مباشرة بالزور ضد هذا الشاهد، والحال أنه تقدم بالشكاية وفتح لها الملف رقم 2010/1328 الذي لازال رائجا، ورغم أن الشاهد عادل (أ) شهد في المرحلة الابتدائية بعد أدائه اليمين القانونية بأنه لم يعاين بعين المكان الشاهد حميد (ز)، وأن هذا الأخير أكد أنه لم يشاهد العارض وهو يوجه الضرب للمطالب بالحق المدني؛ فضلا عن أنه لا يمكن اعتبار تواجد العارض بعين المكان قرينة على اقترافه المنسوب إليه؛ واعتبرت المحكمة المذكورة الشهادة الطبية التي أدلى بها المطالب بالحق المدني البالغ حينئذ من العمر حوالي 83 سنة رغم أن الأوصاف التي وردت بها لم تنجم عن تعرضه للضرب والجرح وإنما بسبب الحالة العصبية التي كان عليها حينما توصل بمقرر

النقيب بتحديد الأتعاب في الملفات التي ناب عنه فيها العارض وعن أبنائه والتي بلغت في مجموعها ما يفوق 150.000,00 درهم؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان عليها أن تأمر بإنجاز خبرة طبية على المطالب بالحق المدني بدل الاعتماد على الشهادتين الطبيتين المدلى بهما بالملف واللتين كانتا شهادتي مجاملة يكتنفهما الغموض؛ وبتت دون أن تبحث لا في وجود العلاقة السببية بين الفعل المادي وبين النتيجة المزعومة ولا في العنصر المعنوي إذ ليس للطاعن أي دافع يبرر اقترافه للمنسوب إليه، ولم تجب عن أوجه الاستئناف التي تضمنتها المذكرتين اللتين أدلى بها دفاعه، بما فيها الدفوع المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة، ولم تعمل مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية؛ مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.

لكن، حيث من جهة أولى، فإن القرار المطعون فيه وخلافا لما أثير تضمن ملخصا للوقائع المؤسسة عليه محاكمة الطاعن وكذا مواد وفصول القانون المطبقة في النازلة مما يبقى معه ما أثير في

هذا الصدد عديم الجدوى.

ومن جهة ثانية، وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت أوجه دفاعه الموضوعي من دون أن تقف من خلالها على ما يستلزم منها جوابا مستقلا إذ أن تقدير وجود العداوة من عدمه ومدى تأثير تقديم الشكاية ضد شاهد إنما هي أمور واقعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها لما عللت طرحها لما تمسك به الطاعن بعلة أن العداوة الموجبة لاستبعاد الشهادة هي تلك السابقة على النزاع دون اللاحقة له والمثبتة بسند في حين أن شكاية الطاعن مؤرخة في 2009/04/12 تحت عدد 10/310 وأن الطعن بالزور بشكاية مباشرة إنما

العدد 20 - سنة 2015

هي أمور جاءت لاحقة حسب الثابت من المذكرة المؤرخة 2013/12/27 لتاريخ وقائع القضية تكون قد عللت قرارها في هذا الصدد بمقبول. ومن جهة ثالثة فإنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقييم الوقائع وأدلة الإثبات المعروضة عليها، فإنها عندما بررت وجه اقتناعها بتأييد الحكم الابتدائي في مبدأ الإدانة استنادا إلى شهادة الشاهد حميد (ز) الذي شهد بمعاينته للمتهم الأول يمسك ذراع المطالب بالحق المدني والطاعن يدفعه ويحاولان إدخاله إلى السيارة بالقوة والضحية يقاومهما إلى أن سقط أرضا، وهي الشهادة التي أكدها خلال البحث التكميلي وإذ هي قدرت هذه الشهادة المنسجمة وتصريحات الضحية فاستخلصت قناعتها بثبوت المنسوب إليه وبقيام الشروط الموضوعية للاستجابة للمطالب المدنية فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وتعويض، جاء قرارها من غير خرق للقانون مؤسسا ومعللا وباقي ما أثير إنما هو من قبيل المجادلة في أمور واقعية وقيمة الحجج التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، مما تبقى معه الوسيلة في مجموع أوجهها على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الفتاح (ب).

الرئيس: السيد عبد الله زيادي - المقرر: السيد عبد الواحد الراوي - المحامي العام: السيد

أحمد بودالية.