محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/2/4/6073 — قرار عدد: 2020/390 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إليه أعلاه أنه بتاريخ 2015/2/27 تقدم (خ.م) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه موظف ببريد المغرب منذ سنة 1987 ، وأنه صدر قرار بعزله فاستصدر حكما عن المحكمة الإدارية بمكناس قضى بإلغاء القرار المذكور، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي طعن فيه بالنقض وصدر قرار قضى برفض طلب النقض، مضيفا أن عزله كان غير مشروع بحيث بقي موقوفا عن العمل لمدة 9 سنوات مما تسبب في حرمانه من أجره والترقية والعلاوات، وألحق به ضررا ماديا ومعنويا والتمس لأجل ذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها في شخص مديرها بتسوية وضعيته المالية وذلك بصرف أجرته من تاريخ 2003/11/28 إلى غاية 2012/3/14 تحت طائلة غرامة تهددية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وبتسوية وضعيته الإدارية وإعادة ترتيب وضعيته وترقيته
واستفادته من كافة الامتيازات المخولة له بمقتضى القانون، والحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا قدره 200.000،00 درهما عن الضرر اللاحق به من جراء عزله ومبلغ 30.000،00 درهم عن الحرمان من العلاوات والمنح خلال المدة الممتدة من 2003/11/28 إلى 2012/3/14 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات وانتداب الخبير السيد محمد (ب) قضت المحكمة بالحكم على بريد المغرب في شخص مديره بتسوية الوضعية المالية والإدارية للمدعي عن المدة من 2003/11/28 إلى 2014/3/14 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبأدائها لفائدته تعويضا قدره 40.000،00 درهم وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تسوية الوضعية الإدارية
والمالية للمدعي، وتصديا برفض الطلب بشأنها، وتأييده في الباقي مع تعديله يجعل التعويض المحكوم به محددا في
مبلغ 250.000،00 درهم ويجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه وأن من شأن تنفيذه خلق وضعية يصعب تداركها، كما أن الإيقاف لم يترتب عنه أي ضرر للمحكوم لفائدته. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار 4735 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/11/20 في الملف عدد 2016/7208/344 ضم له الملف عدد 2017/7208/07 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.