محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16624 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/01 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/2068، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع.ت) من أجل جريمتي محاولة القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح بعشر سنوات سجنا نافذا مع التعديل بإعادة تكييف فعل محاولة القتل العمد إلى جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في سنتين حبسا وغرامة 1.000 درهم نافذين. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموسوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المواد 365 و370 و287 و432 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جانبت الصواب لما قضت بإعادة التكييف، فالمطلوب في النقض حسب أوراق الملف أقدم على الاعتداء على الضحايا (م.د)، (ي.م) و(ي. أ.ي) الذي عاينت عليه الضابطة القضائية ضمادة طبية على مستوى الصدر من الجهة اليسرى موضع الطعنة بالسكين، وضمادة أخرى بعد أن خضع لعملية جراحية تم خلالها شطف الدماء والهواء من صدره، فضلا على آثار الاعتداء الأخرى على مستوى يد الضحية الآخر (ي. م)، إلا أن المحكمة أغفلت مناقشة خطورة الاعتداء ولم تعمل على استدعاء المجني عليه (ي. أ.ي)، للتحقق من العناصر التكوينية للجناية في حق المتهم المعروف بسلوكه العدواني والذي اتجهت نيته إلى إزهاق روح خصمه بتوجيهه طعنة بالسكين على مستوى القلب، وأن الموت لم يتحقق بعد إسعاف الضحية وإخضاعه لعملية جراحية، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه مشوبا بفساد التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400 من القانون الجنائي لعدم ثبوت قيام عناصر محاولة القتل العمد ومنها القصد الخاص المتمثل في اتجاه نية المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه وأعادت تكييف الأفعال إلى الجنحة المذكورة من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء الضحية (ي. أ.ي) تكون مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها ووصفتها بالوصف المطابق للقانون، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/27 في القضية ذات العدد 2020/2612/2068 وتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.