محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/351 — قرار عدد: 2017/351 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا
بمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (٠٠٠) تقدمت بتاريخ 2012/11/15 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن حكما صدر في مواجهتها بتاريخ 2012/01/09، قضى بأدائها لفائدة المطلوبة شركة ( ... ) مبلغ 1.996.189,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 1999/12/03، استصدرت هذه الأخيرة على إثره عدة أوامر بحجز أموالها بين يدي عدة أبناك،
فمنعتها بسبب ذلك من استعمال الأموال المحجوزة والتصرف فيها، ذاكرة أن الحكم القاضي بالأداء السالف الذكر مشمول بالفوائد، وأن الأمر عدد 2012/3/11.958 القاضي بالحجز ين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية تم تنفيذه فعلا، إذ تم اقتطاع المبلغ من حسابها بتاريخ 2012/06/22، ملتمسة الحكم بوقف سريان الفوائد المشمول بها الحكم المذكور، ابتداء من 2012/06/22. ثم تقدمت بمقال إضافي اعتبرت فيه أن الحجز المباشر بين يدي مصرف المغرب تعسفي، ولا مبرر له، ما دام المبلغ المحكوم به حجز كاملا بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية منذ يونيو 2012، في حين أن الأمر بإجراء الحجز بين يدي مصرف المغرب لم يصدر إلا بتاريخ 2012/07/19، وفي حين كذلك أنها شركة شبه عمومية ومليئة الذمة ولا يخشى إعسارها، مما يكون معه الحجز الثاني مشوبا بالتعسف طبقا للفصل 94 من ق.ل.ع، وألحق بها ضررا جسيما يتمثل في حرمانها من المبلغ المضروب عليه الحجز منذ 2012/10/03 وفوت عليها فرص الكسب، ملتمسة الحكم إضافة لما ورد في مقالها الافتتاحي برفع الحجز المضروب على مبلغ 1.021.156,82 درهما، المحجوز بين يدي مصرف المغرب،
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 84
تنفيذا للأمر عدد 2012/3/19.581 الصادر بتاريخ 2012/07/19. والحكم على
المدعى عليها بأدائها لها تعويضا قدره 150.000,00 درهم.
وبعد جواب المدعى عليها، صدر الحكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت برفع الحجز الواقع على مبلغ 1.021.156,82 درهما المحجوز بين يدي مصرف المغرب تنفيذا للأمر عدد 2012/3/19.581 الصادر بتاريخ 2013/07/19، وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية
في شأن الوسيلة الوحيدة: بوسيلة وحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 94 من ق.ل. ع وعدم الجواب على الدفوع ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته وإن قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز، بعد أن ثبت لها أداءها للمبلغ المحكوم به، وأن المحجوز بين يده أدلى بتصريح إيجابي يفيد حجز مبلغ 1.021.156,00 درهما، فإنها أيدت ذات الحكم فيما قضى به من رفض لطلب التعويض، رغم أن المطلوبة لم يكن من حقها حجز مبلغ يفوق مبلغ الدين بأكثر من النصف وكان عليها أن تبادر إلى رفع اليد عن المبلغ المحجوز بين يدي مصرف المغرب بعد أن أدلى ( ... ) بتصريح إيجابي يفيد توصله فعلا بالمبلغ المحكوم به، وكذا بعد أن توصلت بالدين بتاريخ 2013/04/04، بل إنها لم تقم برفعه سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، فحرمت الطالبة من الانتفاع بأموالها واستغلالها، مما يجعل الضرر ثابت بالحرمان والتعسف بحجز أكثر مما هو مستحق والإبقاء عليه، كما أن سوء النية ثابت بهذا الإصرار، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، جاء قرارها خارقا للمقتضى المحتج به وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 84
لكن، حيث ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: "لا محل للمسؤولية
المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله، غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أدى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم، إذا لم يجر الشخص ما كان يلزمه لمنعه أو لإيقافه"، ومؤداه أن ثبوت نية صاحب الحق في الإضرار بالغير جراء ممارسته له هي مناط التعسف في استعماله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن المطلوبة مارست وبحسن نية حقها في حجز أموال مدينتها (الطالبة) بين يدي مديني هذه الأخيرة، وضمانا لاستخلاص مالها من دين بذمتها، وثبت لها أيضا خلو الملف مما ينبئ عن أن ممارستها (المطلوبة) لذلك الحق كانت بقصد الإضرار بمصالح الطالبة، المكفول بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م وكذا الفصل 1241 من ق. ل. ع أيدت الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب التعويض، معتمدة
في ذلك ما جاءت به من: "أنه لا موجب للحكم بالتعويض، طالما أن المستأنف عليها باشرت المساطر القانونية المخولة لها قانونا، ولم يترتب عن ذلك أي ضرر موجب للتعويض"، وهو تعليل أبرزت فيه بما يكفي موجب عدم استجابتها لطلب التعويض، معتبرة أن نية إحداث الضرر للقول بالتعسف في استعمال الحق منتفية في النازلة. فتكون بذلك قد اعتبرت أن مباشرة المطلوبة لحجز ثان لضمان نفس الدين أو عدم مبادرتها لرفعه بعد الإدلاء بالتصريح الايجابي بمناسبة الحجز الأول لا تكفي في ظل انتفاء قصد الضرر للقول بالتعسف في استعمال الحق، مطبقة بذلك صحيح أحكام الفصل 94 السالف الذكر، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
- قرارات الغرفة التجارية
قضاء محكمة النقض عدد 84
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإلاه حنين رئيسا والمستشارين السادة خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية
زیدون.