محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/2900 — قرار عدد: 2011/2203 — بتاريخ: 2011-05-10

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد 27 الصادر بتاريخ 2009/2/5 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 13/2007/104 المطعون فيه بالنقض أن المطلوبين مصطفى (ف) ومن معه المذكورين أعلاه، تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2003/12/24 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة يعرضون فيه أنهم أبرموا مع الممثل القانوني لجمعية المرجان وعدا بالبيع على أساس أن يبيعوا لها واجبهم في الملك المسمى "فتييس"، موضوع الرسم العقاري عدد 7115/ر مقابل ثمن أصلي وإجمالي قدره 5921000 درهم وهو الثمن الذي التزمت الطالبة بدفعه، وقد توصل جميع البائعين الموقعين على الوعد بالبيع بمبلغ قدره 1728000 درهم

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

كتسبيق في انتظار تحرير عقد البيع النهائي، وفيما يخص باقي المبلغ الذي هو 4193000 درهم فقد التزمت الطالبة بدفعه للبائعين جميعا على شكل دفعات وفق العمليات والآجال المنصوص عليها في الوعد بالبيع، ومنذ تحرير الوعد بالبيع والمدعى عليها (الطالبة) تتماطل في إتمام إجراءات البيع، وقد بادروا إلى توجيه إنذار لها يحثونها فيه على إتمام ما اتفقوا عليه وأمهلوها لذلك مدة 30 يوما، إلا أنها ورغم توصلها بالإنذار بتاريخ 2003/11/27 لم تف بالتزامها، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع بخصوص الملك المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ثم تقدم المدعون (المطلوبون في النقض) بمقال إصلاحي بتاريخ 2004/5/11 أوضحوا فيه أن العقد المبرم مع المدعى عليها (طالبة النقض) يتضمن شرطا جزائيا يتمثل في أدائها لهم مبلغ 7500 درهم عن كل شهر تأخير ملتمسين الحكم عليها بإتمام إجراءات البيع للملك المدعى فيه، وتسليم الأرض المبيعة وتكملة الثمن الباقي وبأدائها مستحقات التأخير تنفيذا للشرط الجزائي وقدرها 7500 درهم عن كل شهر منذ تاريخ الوعد بالبيع إلى غاية تنفيذ الحكم، ثم تقدموا بمقال إصلاحي بتاريخ 2006/1/24 والذي تم بموجبه إدخال السيد عبد الحفيظ (ف) وشريفة (ف) في الدعوى ملتمسين الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي، كما تقدموا بطلب إضافي بتاريخ 2006/7/12 التمسوا فيه الحكم بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ في 1996/5/6، وبعد جواب الطالبة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 1996/5/6 مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك والحكم لفائدة الطرف المدعي باستحقاقهم الشرط الجزائي في حدود 6000 درهم شهريا من تاريخ حلول أول استحقاق الذي هو 1995/8/30، استأنفته الطالبة، وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية لارتباطهما: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 134، 230، 259 و264 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه

قضاء محكمة النقض عدد 75

قرارات الغرفة المدنية

يستفاد من وثائق الملف وخاصة منها الإنذار المؤرخ في 2003/11/21 الذي توصلت به الطاعنة من المطلوبين أن طلب هؤلاء الأخيرين يرمي إلى طلب تنفيذ التزام في أجل معين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأن عقد البيع لا يتضمن ضمن شروطه شرطا فاسخا، وأن القرار المطعون فيه حرف هاتين الوثيقتين بشكل أدى إلى تغيير وجه الحكم، فكان بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، باعتبار أن المحكمة كيفت الدعوى على أساس طلبين متعارضين الأول ورد بالمقال الافتتاحي ويرمي إلى الحكم بغرامة تهديدية لإجبار الملتزم بتنفيذ التزامه وهو أداء باقي الثمن، والمقال الإضافي الذي يتعارض مع الطلب الأول وهو طلب فسخ العقد والذي لم يرد في صلب الإنذار المذكور، إضافة إلى أن المحكمة اعتبرت الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد وفسخت هذا الأخير رغم عدم ورود شرط الفسخ في صلبه، وأن تعليل المحكمة بعدم تعارض طلبات المدعية وأن العبرة بالطلب الأخير وطبقت قواعد الفصل 581 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن تعليلها هذا مخالف لمقتضيات الفصل المذكور لأن عقد البيع لم يشترط فسخ العقد إذا لم يؤد باقي الثمن وإنما نص على تعويض جزافي قدره 7500 درهم شهريا، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع رغم أنه مؤثر، وأن عقد الوعد بالبيع تسري عليه أحكام الفصل 134 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف والأجل الفاسخ ينتج أثر الشرط الفاسخ، وأن العقد يبقى مستمرا إلى أن يختار المشتري عدم إتمام البيع وأن طرفي العقد لم يعبرا عن فسخه أو الخيار بين أداء التعويض الجزائي أو الفسخ، بل إن هذا الخيار لم يقع تحديده بالمرة حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ به، بل إن العقد حدد تاريخ ومقدار التعويض الجزائي عن عدم تنفيذ الالتزام، الأمر الذي يستنتج منه أن جزاء عدم أداء باقي الثمن محدد بمقتضى القانون، وأن الطاعن عبر ابتدائيا واستئنافيا عن رغبته في إتمام البيع وتنفيذ التزامه بأداء باقي الثمن وعرضه على المحكمة، مما يؤكد أن تنفيذ الالتزام ممكن، وأن الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

تنفيذ الالتزام، ما دام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ... "، وأن القرار المطعون فيه قرر فسخ العقد دون أن يبحث في مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وأن القرار المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فقد تناقض مع مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون وخرق بذلك الفصل 230 منه، وأن المحكمة لا تملك حق تعديل العقد فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في 1996/6/5. لكن، حيث العبرة بالطلب الأخير الذي ينسخ ما قبله من طلبات لتعارضه معها، وأن المحكمة لما اعتمدت المقال الإضافي الرامي إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين باعتباره الطلب الأخير للمطلوبين في النقض فإنها لم تغير لا الطلب ولا مضمون العقد الذي إن كان نص على شرط جزائي يخول للطرف البائع الحق في تعويض شهري في حالة إخلال الطاعنة بالتزامها بأداء باقي الثمن داخل الأجل المضروب لها، لذلك فإن بنوده لا تحول دون إمكانية لجوء المطلوبين إلى المطالبة بفسخ العقد عند تحقق تماطل الطاعنة في أداء باقي الثمن، ولما كان الالتزام الرابط بين الطرفين حدد له أجل فإن الطاعنين باعتبارهم مدينين بأداء باقي الثمن يكونون في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء، وأن الأداء الواقع خارج الأجل لا ينفي عنهم التماطل الذي يخول للمطلوبين الحق في المطالبة بفسخ العقد بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا أو مستحيلا، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بفسخ العقد فإنها لم تخرق أيا من المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلتان لذلك غير مرتكزتين على أساس. في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يجب على كون الوعد بالبيع حرر بتاريخ 1996/5/6 والحكم الابتدائي قضى بتعويض قدره 6000 درهم شهريا تطبيقا للشرط الجزائي وذلك ابتداء من 1995/8/30، وأن عدم الجواب على هذا الدفع يشكل نقصانا في التعليل، كما أن المطلوبين تقدموا بمقال إضافي في المرحلة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 75

الابتدائية بتاريخ 2004/5/11 طالبوا بمقتضاه الحكم لهم بتعويض شهري قدره 7500 درهم حسب الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد الوعد بالبيع، وذلك من تاريخ هذا الأخير إلى تاريخ التنفيذ لكن المحكمة المصدرة للحكم والمؤيد بالقرار المطعون فيه لم تتقيد بطلب المدعين (المطلوبين في النقض) وحكمت لهم بالتعويض من تاريخ 1995/8/30 مع أن تاريخ الوعد بالبيع هو 1996/5/6 مما تكون معه المحكمة قد حكمت بما لم يطلب منها وخرقت قاعدة قانونية آمرة ملتمسة إبطال القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن ما تضمنته الوسيلة جديد ومن المسائل الواقعية ولم يسبق عرضه على قضاة الموضوع لإبداء موقفهم منه فكان ما جاء بهذه الوسيلة غير مقبول. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.