محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3452 — قرار عدد: 2019/1209 — بتاريخ: 2019-10-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أن الطرف المدعي (المطلوب) تقدم بتاريخ 2017/10/06 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم ... على طول الطريق الرئيسية رقم RN10 ، وأنه في إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيواء خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة، مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة ... ، وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/10/08، وقد تردد مرارا على مصالح الولاية وكذا المنطقة الحضرية ل ... قصد الاستفادة، إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول، كما سبق له أن رفع شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، وذلك بتسليمه بقعة خاصة به، وحفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب الوكيل القضائي والجماعة المدعى عليها ووالي جهة سوس ماسة وشركة العمران و تمام الإجراءات، صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بتمكين المدعى من بقعة أرضية تنفيذا للالتزام موضوع المحضر المؤرخ في 2008/10/08 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلها
صائر الدعوى، بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان المحكمة قبلة الدعوى من جانب المعني بالأمر رغم ان ادعاءه لا أساس له من الصحة لانعدام صفته كمالك للعقار المتواجد عليه المحل الذي تم هدمه، وان هذا العقار في ملك الدولة - الملك الخاص- وأنه لم يدل بأية حجة تؤكد تواجده المشروع فوق العقار، وأن المطلوب في النقض لا يتوفر على الصفة التي يتطلبها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ومن ناحية أخرى فان التكييف المعتمد عليه من قبل محكمتي الموضوع غير صائب على اعتبار ان الأمر لا يتعلق بوجود وثيقة تتضمن التزامات متبادلة بين الدولة والمطلوب حتى تترتب عليها قواعد المسؤولية العقدية وإنما بوجود عقد مدينة أكادير لسنة 2004 الذي يتضمن التزامات مشتركة بتظافر الجهود بين وزارة السكنى والتعمير وشركة العمران وولاية سوس ماسة وجماعة أكادير لإنجاح برنامج القضاء النهائي على أحياء الصفيح بهذه المدينة ولا ينصب فيه المستفيدون كطرف به، فكان على المحكمة على الأقل ان تقضي بتضامن كل الأطراف المدعى عليها باعتبارها معنية بالعقد المذكور وموقعة عليه، ثم ان ما ذهبت إليه المحكمة من ان مجرد كون الدولة مسؤولة على توفير القسط الأكبر للتمويل غير كاف لتحميلها بكاملها، وأن كل هذه الأطراف لها التزامات محددة في إطار العقد المذكور وكل جهة منها تتمتع بالشخصية المعنوية ، وأن تنفيذ الالتزام المذكور يمر بالضرورة عبر تحديد مسؤولية كل جهة مذكورة، وليس تحميل الدولة التي تعد احد أطراف العقد كامل المسؤولية، ثم ان المحكمة اعتبرت ان هناك التزاما يقع على عاتق الإدارة مؤداه تسليمها للمعني بالأمر بقعة أرضية في مقابل قبوله هدم محله المهني بحي ... في إطار عملية ... في حين انه لا يوجد أي التزام صريح من جانب الجهة الإدارية الطالبة مصدرة العقد المذكور بتسليم المطلوب بقعة أرضية، كما ان المحكمة لم تحدد الجهة المعنية بالنزاع وإنما اقتصرت على تحميل الدولة كامل المسؤولية، مع انه بالرجوع إلى عقد مدينة أكادير يتبين انه حدد بدقة المعنية بشكل مباشر بتوفير الوعاء العقاري وبتفويته للمعنيين بالأمر وهي مجموعة التهيئة العمران، إضافة إلى ذلك فان بنود الاتفاق تتضمن التزامات تقضي بتفويت شركة العمران للقطع الأرضية مقابل أداء المعنيين بالأمر لثمنها، وأن الأمر يتعلق بعقد تفويت يظل انتقال ملكية القطعة الأرضية مشروط بوفاء المعني بالأمر بالتزامه المتمثل في أداء ما هو مستحق عليه من مساهمة، وانه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث ان المحكمة استندت في تعليل قرارها إلى محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08 الموقع عليه من طرف ممثلي السلطة المحلية وجماعة أكادير وولاية جهة سوس ماسة درعة وشركة العمران بأكادير والمفتشية الجهوية للإسكان لجهة سوس ماسة درعة والذي تضمن كون المستأنف
عليه (المطلوب في النقض) يستغل المحل التجاري رقم ... ويستفيد من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة ... وأنه يشكل حجة على استغلال المستأنف عليه محلا مهنيا على طول الطريق الوطنية واعتبرت ان صفة هذا الأخير قائمة للمطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد بالمحضر، كما انه تأكد للمحكمة من خلال اطلاعها على اتفاقية تمويل برنامج "أكادير مدينة بدون صفيح 2004- 2009" أن الدولة المتعاقدة مع شركة العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى العمران والممثلة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، هي صاحبة المشروع والمشرفة على تنفيذ مقتضيات الالتزام الوارد بمحضر المعاينة والمتمثل في تمكين المستأنف عليه من بقعة أرضية كتعويض عن محله المهني الذي تم هدمه وإزالته بموافقته، كما تبين لها عدم وجود ما يفيد ان استفادة المستأنف عليه مشروطة بأدائه مساهمة مالية لإنجاز مشروع عملية إعادة الإيواء ، والمحكمة بتعليلها المذكور لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا
ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.