محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/3/3/355 — قرار عدد: 2017/642 — بتاريخ: 2017-11-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2016/09/08 في الملف رقم 2016/8218/726 تحت رقم 1305 أن المطلوبة (٠٠٠) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنه سبق لشركة ( ... ) أن تقدمت بمقال أمام هذه المحكمة عرضت فيه أنها أودعت كمية كبيرة من منتوج المشمش لدى شركة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

( ... ) وأن المنتوج المذكور لحقت به أضرارا كبيرة بسبب تعطل آلات التبريد والتمست الحكم على شركة تسيير مخازن التبريد بأدائها مجموعة من التعويضات، وأن هذه الأخيرة تقدمت بمقال إدخال شرك التأمين في الدعوى تلتمس من خلاله إخلالها محلها فيما سيقضي به من تعويضات فصدر حكم بتاريخ 2006/04/13 في الملف عدد 2004/4/755 قضى برفض الطلب الأصلي والإضافي ومقال إدخال الغير في الدعوى وفي المقال المعارض الحكم على شركة ( ... ) للمصبرات (الطاعنة) بأدائها لشركة (٠٠٠) تعويضا محددا في مبلغ 12998 درهم والفوائد القانونية من يوم الحكم إلى غاية التنفيذ استأنفته المحكوم عليها فصدر قرار استئنافي بتاريخ 2007/12/27 في الملف عدد 2006/941 قضى بإلغاء

الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد على شركة تسيير مخازن التبريد بأدائها لشركة ( ... ) للمصبرات مبلغ 763.632 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار وإحلال شركة التأمين محل المؤمن لها في الأداء في حدود مبلغ الضمان وبرفض المقال المضاد وبتأييده في الباقي، وأن شركة التأمين العارضة طعنت بالنقض في القرار المذكور فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2010/4/8 في الملف عدد 2008/1/3/693 قضى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص

ما قضى به بشأن إخلال العارضة محل المؤمن لديها في الأداء. وبعد إحالة الملف

على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش للبت فيه من جديد، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بتاريخ 2011/7/7 في الملف عدد 2010/5/1173 قضى برفض طلب إخلال شركة التأمين محل المؤمن لها وإخراجها من الدعوى، وأن شركة التأمين العارضة سبق لها أن قامت بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/12/27 في الملف عدد 2006/941 وأدت لشركة (٠٠٠) مبلغ 978.36669 درهم كما هو ثابت من صورة لشيك المرفق والوصل الصادر عن المفوض القضائي، مما تكون معه ذمة المدعى عليها شركة ( ... ) عامرة بالمبلغ المذكور

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

الذي تقاضته من العارضة دون وجه حق وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 66 من ق. ل. ع تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 978.36669 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الأداء والنفاذ المعجل والصائر. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى أوضحت فيها بأن موضوع التراع هو ما أدته المدعية الحالية نيابة عن المدخلة في الدعوى شركة ( ... ) لترميم ضرر ثابت قضائيا، وأنه لئن قضت محكمة الاستئناف بإخراج شركة التأمين من الدعوى فإنها لم تعف المدخلة في الدعوى من مسؤولية عواقب

الحادثة التي تبقى ملقاة على عاتقها حسب ما قررته محكمة الاستئناف التجارية، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم على شركة ( ... ) بأدائها للمدعية مبلغ 669978.36 درهم والحكم بإخراج شركة طوب فود من الدعوى. وأدلت المدعية بمذكرة مع مقال إضافي عرضت فيه أن شركة ( ... ) وشركة ( ... ) للمصبرات استفادتا معا بدون وجه حق من المبالغ المالية التي أدتها العارضة دون مبرر قانوني ولا سند مشروع وأنهما معا أثرتا على حساب العارضة دون أن تكون محقة فيه والثانية من مبالغ مالية استخلصها من العارضة

دون وجه حق ملتمسة في مقالها الإضافي الحكم عليهما تضامنا فيما بينهما في أداء مبلغ 669978.36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء. وأجابت المدخلة في الدعوى بأن القرار الاستئنافي المعتمد عليه من قبل المدعية في مقالها موضوع طعن بالنقض وأضافت بأنها لم تتسلم أية مبالغ حتى تكون مطالبة بإرجاعها، ودفعت بتقادم الدعوى المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات الناصة على أنه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية، صدر الحكم في المقال الأصلي والإضافي بأداء المدعى عليها شركة (٠٠٠) لفائدة المدعية مبلغ 669978.36 درهم والصائر ورفض باقي

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

الطلب، وفي مقال إدخال الغير في الدعوى برفضه وتحميل رافعته الصائر، استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين مجتمعتين: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 36 من مدونة التأمينات وعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل بدعوى أن الدعوى الحالية منبثقة على عقد التأمين المبرم بين ( ... ) والمدخلة في الدعوى ( ... )، وتخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدون التأمينات، غير أن القرار المطعون فيه لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني لما استبعد المادة 36 المشار إليها من التطبيق بعلة أن أساس الدعوى الحالية هو الإثراء بلا سبب، والحال أن أساس الدعوى الحالية هو عقد التأمين الرابط بين الطرفين المذكورين أعلاه، فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 1471 قضى بخصوص

الضمان أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة بانعدام الضمان لإهمال المودع لديه أية التبريد وعدم صيانتها وأن تصريحات مسؤولي الشركة تفيد أن آخر مرة تم فيها استبدال الآلة التي نتج عنها العطب تعود إلى عشر سنوات وأنهم لا يتوفرون على عقد للصيانة مع الشركة وأن الآليات والتجهيزات المستعملة قديمة جدا وأن مركز التبريد ملزم بمقتضى عقد التأمين بإصلاح وصيانة الأجهزة والآليات مرة كل سنة غير أن محكمة الاستئناف زعم إثبات ما ذكر في صلب قرارها ارتأت استبعاد المادة 36 من مدونة التأمينات كقانون خاص والأولى بالتطبيق في النازلة على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود كقانون عام مادام أن أساس الدعوى قائم على عقد التأمين ومادام أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/12/27 في الملف عدد 2006/941 والقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

2010/4/8 في الملف رقم 2008/1/693 و القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2011/7/7 في الملف عدد 10/5/1173 اعتمد بنود عقد التأمين الرابط بين ( ... ) و( ... ) مما يتضح معه إن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات مادامت دعوى المطلوب لحقها التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة بعد مضي ما يناهز أربع سنوات وأربعة أشهر على إقامتها، كما أن القرار المطعون فيه اعتمد واقعة الإثراء بدون سبب كأساس الدعوى بدون تبيان شروطها المادية والقانونية فجاء بسبب ذلك منعدم الأساس القانوني فالعارضة لم تقم بالإثراء بدون سبب ذلك منعدم الأساس القانوني، فالعارضة لم تقم بالإثراء بدون سبب على حساب المطلوبة شركة التأمين وأن كل ما في الأمر أنها استصدرت قرار استثنافي بتاريخ 2007/12/27 في الملف عدد 09/941 قضى على شركة ( ... ) بأدائها للعارضة المبلغ محل النزاع وبإحلال شركة التأمين المطلوبة محل مؤمنها في الأداء الأمر الذي يتضح معه أن ما قامت به العارضة كان بناء على موجب قانوني وأن حقها مستمد من مقتضيات قانونية وليس من واقعة الإثراء بدون سبب أو غلط في القانون أو في الواقع، وأن القرار لما اعتمد واقعة الإثراء بدون سبب في التطبيق على الدعوى الحالية بالرغم من كون المبلغ المحصل عليه من طرف العارضة كان بناء على أحكام تضامنية لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وجاء سيء التعليل الموازي لانعدامه، وأنه مادام أن الدعوى الحالية مؤسسة على عقد التامين فيبقى الإطار القانوني المنظم لها هي مدونة التأمينات التي هي نص خاص وتطبيق بالأولية على قانون الالتزامات والعقود مادام أن الأصل هو أن الخاص يقيد العام وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتعرض بالجواب على القاعدة المذكورة ولم تتطرق إلى توضيح الشروط المادية والقانونية لواقعة الإثراء بدون سبب مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وسيئ التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن

تعليلاته: "أن أساس الدعوى هو الإثراء بلا سبب بعد أن زال السبب الذي بموجبه توصلت الطاعنة بمستحقاتها من شركة التأمين لصدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2011/7/7 بعد النقض والإحالة والقاضي برفض طلب إحلال شركة التأمين محل المؤمن لها وإخراجها من الدعوى، وأنه لا مجال لإعمال بنود عقد التأمين والقول تبعا لذلك بتقادم الدعوى استناد للمادة 36 أعلاه وأن توصل الطاعنة بمستحقاتها استنادا إلى أحكام قضائية لا يمنعها الحق بالاحتفاظ بها بعدما تمت مراجعة الأحكام المذكورة من خلال ممارسة الطعن بالنقض وصدور قرار نهائي برفض طلب الإحلال"، تكون قد استبعدت وعن صواب مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات مادامت غير قابلة للتطبيق على النازلة بعد أن ثبت لها أن أساس الدعوى هو استرداد ما دفع بغير حق وليس عقد التأمين معتمدة فيما انتهت إليه قرار قضائي نهائي قضى برفض طلب إحلال المطلوبة ( ... ) محل المؤمن لها في الأداء أصبح نهائيا فجاء القرار فيما انتهى إليه مسايرا لمقتضى الفصل 68 من ق.ل. ع الناص على أن ما دفع ما لم يجب عليه ظنا منه أنه مدين به نتيجة غلط في القانون أو في الواقع كان له حق الاسترداد على من دفعه له مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلتين على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

من السيد محمد المجدوبي الإدريسي رئيسا والمستشارين السادة: السيد شوكيب مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد الوزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.