محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2165 — قرار عدد: 2019/562 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن جماعة العوامرة تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/10/23 عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية الواقعة بالعوامرة المركز قيادة العوامرة دائرة القصر الكبير ذات الرسم العقاري عدد " ... "، وأن المدعى عليه (س.ب) كان قد قام باحتلال جزء منها، وأنها كانت قد تقدمت بدعوى ضده أمام المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وأنه أثناء سريان الدعوى أدلى بنسخة من محضر لجنة التسوية محرر وموقع بتاريخ 1998/06/09 يتضمن كون الجماعة القروية العوامرة قررت منحه قطعة أرضية مساحتها 720 متر مربع، وكذا القطعة الأرضية العارية التي توجد وراء محطة البنزين التي هي في ملكه قصد استغلالها في إطار الاحتلال المؤقت كموقف للسيارات، وأن تلك القطع الممنوحة تشكل جزءا من القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري المذكور، وأن الذي وقع ذلك المحضر إلى جانب مجموعة من الأشخاص والمدعى (س. ب) هو رئيس المجلس القروي السابق لجماعة العوامرة ذلك المحضر الذي يعتبر باطلا بقوة القانون إذ لم يتم استكمال المسطرة المنصوص عليها في الظهير رقم 01.02.297 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعات القروية والمرسوم الصادر في 1959/02/04 بكيفية تدبير أملاك الجماعات القروية الذي يقضي بوجوب عرض الموضوع على أنظار المجلس القروي لجماعة العوامرة ليقرر قبول المنح أم لا، وفي حالة القبول فإن الملف يعرض على سلطة الوصاية للمصادقة، وفي حالة المصادقة يصدر وزير الداخلية أو الوالي قرار الإذن بإجراء العملية في حين أنه بالرجوع إلى المحضر المطالب بإبطاله يتضح أنه لم يحترم المسطرة، إذ أن رئيس المجلس القروي السابق موقع المحضر تصرف بإرادته

المنفردة في خرق للقانون ودون الرجوع إلى المجلس، وأن محضر التسوية هذا الذي يحاول المدعى عليه الرابع الاعتماد عليه لاحتلال أملاك الجماعة هو محضر غير قانوني لمخالفته ظهير 2002/02/03 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره، وخصوصا المادة 37 الفقرة 6 منه والمادة 69 منه وكذا ظهير 1954/06/28 المتعلق بأملاك الجماعة القروية كما وقع تعديله وتتميمه والمرسوم رقم 2.58.134

الصادر في 2002/03/05 المتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها الخاص والعام والتمست الحكم بإبطال وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع بتاريخ 1998/06/09 لمخالفته القانون وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب،

وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه سبق للمدعى المستأنف عليه أن التجأ للقضاء العادي لطلب إفراغه من القطعة الأرضية التي هي جزء من الرسم العقاري عدد " ... "، كما سبق له أن تقدم بطلب مقابل يروم إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية القطعة الأرضية ذات المساحة 720 متر مربع لفائدته، فقضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المقابل الحكم على المجلس القروي لجماعة العوامرة بتسجيل الجزء من القطعة الأرضية موضوع الدعوى لفائدته من الرسم العقاري المشار إليه، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا ورفض فيه طلب النقض بعلة أساسية أن محكمة الاستئناف لما تفحصت وثائق الملف وتأكد لها بأن سلطة الوصاية الممثلة في شخص العامل حضر الاجتماع، وتمت المصادقة على الاتفاقية وبذلك اختار المستأنف عليه القضاء العادي منذ البداية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يرمي إلى بطلان وإلغاء محضر لجنة التسوية الموقع من رئيس الجماعة السابق لجماعة العوامرة ومعاينة مدى مشروعية مسطرة التفويت، وبذلك فإن الطلب يكتسي طابع المنازعة الإدارية في اتفاق له مقومات العقد الإداري المنصب على تفويت ملك جماعي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.