محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1061 — قرار عدد: 2023/17 — بتاريخ: 2023-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.09.07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (م.هـ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4487 الصادر بتاريخ 2019.10.10 في الملف عدد
2018/8206/5848 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022.12.22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023.01.05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن (ب. ح) قدم بتاريخ
2014.07.04 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه بتاريخ 2014.03.13 توصل من
ونوعية النشاط الممارس به وسومته الكرائية وصعوبة البحث عن محل مماثل في نفس الموقع ونفس
المساحة والمواصفات)، وهو تعليل غير منتقد تبين من خلاله أن المحكمة لم تعتمد في تقديرها
للتعويض عن الإفراغ في الحق في الكراء وإنما اعتمدت عناصر أخرى وهي موقع المحل ومساحته
والنشاط التجاري الذي كان يمارس به وسومته الكرائية وصعوبة البحث عن محل مماثل في نفس
الموقع والمساحة والمواصفات بالاستناد إلى ما أورده الخبير المعين من قبلها، وهي عناصر كافية
لاحتساب التعويض المستحق للمكتري الذي أفرغ في إطار ظهير 1955.05.24 فجاء قرارها
مرتكزا على أساس قانوني، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع يبقى غير
مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.