محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/21538 — قرار عدد: 2015/958 — بتاريخ: 2015-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين (سند) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ الناجم كوغربو بتاريخ 2014/6/30 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2014/6/25 تحت عدد 80 في القضية ذات الرقم 2012/39، والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكوم بمقتضاه بتوزيع مسؤولية حادثة 2008/4/14 بنسبة ثلاثة أرباعها على المسؤول المدني بوجمعة (هـ) والربع الباقي على المسؤول المدني يوسف (أ) والحكم على هذا الأخير بأدائه لفائدة المدعي بالحق المدني بوجمعة (هـ) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 18683,50 درهما وبأداء المسؤولين مدنيا المذكورين وفي حدود نسبة توزيع المسؤولية لفائدة المدعي بالحق المدني هشام (هـ) تعويضا مدنيا قدره 72.870,70 درهما، وبإحلال الطالبة محل مؤمنيها معا في الأداء مع تعديل الحكم وذلك بتحديد التعويض المستحق لبوجمعة (هـ) في 19434,74 درهما وتحديد التعويض فيما يخص هشام (هـ) في مبلغ 46074,37 در هما، وذلك في مواجهة المسؤول المدني بوجمعة (هـ) وفي مبلغ 15358,12 درهما في مواجهة المسؤول المدني يوسف (اك) وبإحلال الطاعنة محل مؤمنيها في الأداء.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحيم حادير المحامي العام في مستنتجاته.

العدد 20 - سنة 2015

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ الناجم كوغربو المحامي هيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثالثة ذات الأولوية والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قد قررت بجلسة 2014/6/11 حجز القضية للمداولة لجلسة 2014/6/25 مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بما لديها أثناء المداولة، وفعلا أدلت الطالبة بمذكرة مستنتجات مرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض في نازلة مماثلة وأودعتها بمكتب الضبط تحت رقم 2634، ومن خلال تلك المذكرة ناقشت الطالبة الخبرتين المضادتين المأمور بهما من طرف المحكمة المشار إليها أعلاه على المطلوبين معا والتمست الطاعنة تبعا لذلك إجراء خبرة تحكيمية عليهما لتفادي التناقض الذي وقع فيه الخبيران إلا أن المحكمة لم تناقش ما تضمنته تلك المذكرة فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. لكن، حيث لم ينتج من تنصيصات محضر جلسة المناقشة استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى القرار المطعون فيه أن يكون قد أغفل عنه - وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود - (لم ينتج من تلك التنصيصات) ما يفيد أن المحكمة المصدرة لذلك القرار قد قررت حفظ حق العارضة في الإدلاء بأية مذكرة أثناء فترة المداولة بعدما التمس نائبها ذلك، ومن ثم فإن المحكمة المذكورة تبقى في حل من مناقشة ما تضمنته تلك المذكرة بعد حجز الملف للمداولة مما يعد قفلا لباب المناقشة فضلا عن أن الأساس في المرافعات أمام المحكمة في القضايا الزجرية يقوم على الشفهية والحضورية الشيء الذي تكون معه الوسيلة وتبعا لذلك غير مجدية. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة ذات الأسبقية والمتخذة من عدم الارتكاز، على أساس سليم، إذ من المعلوم أنه لا يضار أحد بطلبه، في حين أن القرار المطعون فيه قد قضى برفع التعويض استنادا منه إلى ما أسفرت عنه الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور محمد قورشي مع أن العارضة هي التي التمست في المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة مضادة مما تكون معه المحكمة المصدرة للقرار قد أتى خرقا للقاعدة المذكورة فجاء بذلك غير مرتكز على أساس سليم وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث وبالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه والتي تزكيها باقي وثائق الملف أن الخبرة الطبية الثالثة المنجزة من طرف الدكتور محمد قورشي والمصادق على تقريريها استئنافيا قد أمرت بها المحكمة المصدرة لذلك القرار بناء على الطلبات المقدمة من كل من المطلوبين معا والعارضة، وبذلك فإنه لا شيء يمنع تلك المحكمة من الأخذ بما أسفرت عنه من نتائج حتى ولو

العدد 20 - سنة 2015

أضرت ببعض طالبيها، الأمر الذي يكون معه ما اشتملت عليه الوسيلة والحالة ما ذكر خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار. وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام الأساس الواقعي والقانوني، إذ سجلت الطالبة تحفظاتها (كذا) بخصوص الضمان سواء ابتدائيا أو استئنافيا، إلا أن القرار محل الطعن بالنقض قضى بإحلالها في الأداء محل المحكوم عليه بوجمعة (هـ) دون ثبوت ضمان الطالبة لسيارة هذا الأخير وذلك في غياب شهادة وعقد التأمين، وبقضائه على ذلك النحو يكون القرار قد جاء غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. لكن، حيث إن ما تناقشه الوسيلة لم يسبق للطالبة أن أثارته أمام المحكمة المطعون في قرارها حتى ترد عليه سلبا أو إيجابا مع أنه لا يندرج ضمن الدفوعات التي تتعلق بالنظام العام حتى يمكن التمسك بها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعد درجة ثالثة للتقاضي، بل إن الثابت من المذكرتين الاستئنافيتين المدلى بها من لدن العارضة على التوالي مجلستي 2013/3/13 و2013/10/30 أنها - أي الطاعنة - إنما ناقشت من خلالهما الخبرتين الطبية والتقنية وعدم استحقاق المطلوبين للتعويض عن العجز الكلي المؤقت، مما تبقى معه الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة. لكن، وفي شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس وسوء التعليل، ذلك أن الطاعنة قد دفعت بمقتضى مذكرتها الاستئنافية المدلى بها بجلسة 2013/3/13 بعدم قانونية الخبرة التقنية المعتمدة ابتدائيا لعدم احترام منجزها الخبير بادي الحسين مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بحيث لم يقم باستدعاء نائب العارضة وأجرى خبرته في غيبة الجميع، كما أن الخبير المذكور لم يعاين السيارة موضوع الخبرة بل اكتفى بتصريحات صاحبها مفيدا - أي الخبير - بأنه قد اطلع على الوثائق المدرجة بملف المحكمة وكذا على محضر الحادثة معه أن ذلك

يعتبر غير كاف للتأكد من الحقيقة بل كان لزاما على الخبير أن يعاين السيارة ويتأكد من الأضرار التي قد تكون لحقت بها، وهو ما يجعل خبرته باطلة مضافا إلى ذلك أن الخبير لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي الذي أسند إليه القيام بتلك الخبرة، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم من إثارة ذلك الدفع عن طريق الكتابة فإنها لم تجب عليه فجاء قرارها بذلك مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و 370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل عدم الجواب على دفع مؤثر وأثير بصفة نظامية منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن نائب العارضة قد أكد بجلسة المناقشة مذكرتيها الاستئنافيتين، وبالرجوع إلى المذكرة المدلى بها بجلسة 2013/3/13 يتبين أن الطاعنة قد عابت من خلالها على الخبير المنتدب ابتدائيا لإجراء خبرة تقنية على سيارة المطلوب بوجمعة (هـ)

العدد 20 - سنة 2015

دون استدعاء نائب الطالبة مع أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يوجب عليه استدعاء الأطراف ووكلائهم قبل إنجاز مأمورتيه، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ردت ذلك الدفع بقولها: "إن الخبرة التقنية الابتدائية أنجزت بشكل نظامي بعد استدعاء جميع الأطراف وأن الخبرة قد تمت بحضور الخبير المنتدب من طرف شركة التأمين"، والحال أن الدفع يتعلق بعدم استدعاء نائب العارضة لحضور تلك الخبرة مما يبقى معه رد المحكمة قاصرا عن الرد على ذلك الدفع، فجاء قرارها بذلك متسما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال بشأن ذلك. من أجله

قضت جزئيا بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2014/6/25 في القضية عدد 2012/39 وذلك بخصوص الخبرة التقنية وما ترتب عنها من

تعويض وبرفضه فيما عدا ذلك.

الرئيس: السيد عبد الرحيم اغزييل - المقرر: السيد عبد السلام البقالي - المحامي العام: السيد عبد الرحيم حادير.