محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/4/4/1339 — قرار عدد: 2020/243 — بتاريخ: 2020-06-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2004/12/17 تقدمت المطلوبة في النقض بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أبرمت مع وزارة التربية الوطنية صفقة عدد 98/212-99 بشأن تجهيزات ديدا كتيكية وبيداغوجية تهم أقسام السلك الثاني من التعليم الأساسي. وأنه بعد إنجاز المطلوب وجهت الفواتير إلى الجهة المعنية لأجل استخلاص مستحقاتها لكن دون جدوى. ملتمسة الحكم بأحقيتها في المطالبة بفوائد التأخير عن كل فاتورة حسب فائدة بنك المغرب طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 والأمر بإجراء خبرة لتحديد مجموع الفوائد البنكية المترتبة عليها. وبعد إجراء خبرة حسابية من طرف الخبير (ع.ل) والتعقيب عليها صدر الحكم عدد 124 بتاريخ 2008/1/15 قضى بأداء وزارة التربية الوطنية مجموع فوائد التأخير المستحق للمطلوبة في النقض والمحددة في مبلغ 103.026,59 درهم مع تحميلها الصائر. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة فقضت محكمة الاستئناف بالرباط
بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر فوائد التأخير في مبلغ 8.575,82 درهم. وهو القرار
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفقرة ب من الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه المتجلي في عدم احترام المقاولة للمسطرة القانونية المنصوص عليها لأجل المطالبة بفوائد التأخير ذلك أنه إذا كان ظهير 1 يونيو يقر بحق المقاولة نائلة الصفقة في الحصول على فوائد كلما تأخرت أو تماطلت الإدارة صاحبة المشروع في أداء المبالغ المستحقة لها فإنه ربط ذلك بتوافر مجموعة من الشروط نص على بعضها صراحة وأحال بشأن البعض الآخر على الدورية التي صدرت فيما بعد عن مدير المالية المؤرخة في 19 أبريل 1949 والمحددة لشروط تطبيق هذا الظهير. وبمراجعة الفصل الأول من الظهير المذكور وما جاء في الدورية فإنه لاستحقاق المقاولة للفوائد يتعين سلوك مسطرة خاصة تتجلى أولا في وجوب تقديم طلب كتابي لفوائد التأخير في هذا الشأن إلى الإدارة صاحبة المشروع وأن يتضمن طلبها البيانات التالية: الصفقة المعنية، تاريخ المعاينة، تاريخ الأمر بالأداء أو التحويل البنكي، المدة الفاصلة بين المعاينة وتاريخ الأداء، التسعيرة، مبلغ الكشف الذي وقع التأخير في أدائه ومبلغ الفوائد المطالب بها. وأنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإنه لم يسبق للشركة أن تقدمت للإدارة بأي طلب بخصوص فوائد التأخير. كما ألزم المشرع أن يكون الطلب مقدما إلى الجهة المشرفة على المشروع حتى يقع التأكد من تحقق كافة الشروط المتطلبة لاستحقاق هذه الفوائد ويتم تحديد مبلغها ليحال الأمر على الإدارة المعنية. والمطلوبة في النقض لم تثبت ذلك. ومن جهة أخرى وجب الإسراع في تقديم طلب الفوائد حتى تكون الإدارة على بينة من أمرها وألا تبقى ميزانيتها وتوقعاتها رهينة بما قد تفاجأ به من مطالبات نتيجة مستحقات تعود إلى تاريخ بعيد، فلا يمكن منح المقاولة الفرصة في تحصيل فوائد ضخمة نتيجة تقاعسها وتراخيها عن المطالبة بهذه الفوائد إلى حين رفع الأمر أمام القضاء. وأن الإدارة لم تسلك هذه المساطر الواجبة لاستحقاق الفوائد مما جعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطالب على القرار ذلك أن المطالبة بفوائد التأخير تقتضي وجوبا سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في دورية مدير المالية المؤرخة في 19 أبريل 1949 والتي تستوجب أولا تقديم طلب كتابي لفوائد التأخير في هذا الشأن إلى الإدارة صاحبة المشروع وأن يتضمن طلبها البيانات التالية: أولا الصفقة المعنية، تاريخ المعاينة، تاريخ الأمر بالأداء أو التحويل البنكي، المدة الفاصلة بين المعاينة وتاريخ الأداء، التسعيرة، مبلغ الكشف الذي وقع التأخير في أدائه ومبلغ الفوائد المطالب بها. وثانيا الإسراع في تقديم طلب الفوائد. والمحكمة التي قضت بفوائد التأخير دون التأكد من سلوك المطلوبة في النقض للمسطرة المذكورة تكون قد خرقت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 1 من دورية مدير المالية المؤرخة في 1949/4/19 وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة - القسم الإداري الرابع - السيد محمد نميري رئيسا والمستشارين السادة: الزوهرة قورة مقررة، عبد الرحمان بن امحمد مزوز وامبارك بوطلحة ومارية أصواب، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.