محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/279 — قرار عدد: 2005/103 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة الأولى في فروعها الثلاثة. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 574 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2002/10/03 في الملف عدد 2001/895، أن المدعية تعاونية صيانة الماء الرانات في شخص ممثلها القانوني تقدمت أمام المحكمة
- 56 -
الغرفة المدنية .
الابتدائية بجرسيف في مواجهة المدعى عليها جمعية السلام لمستغلي المياه لأغراض زراعية في شخص مثلها القانوني بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها المرخص لها بأعمال ونشاط داخل الدائرة الزراعية السقوية بتادرت وقد فوجئت بالمدعى عليها والمكونة من بين نفس أعضاء الأولى رغم بطلانها قانونا لكون تأسيسها مخالف لمقتضيات الفصلين السابع والثامن من ظهير تأسيس الجمعيات والتعاونيات الصادر في أكتوبر 1958 وخاصة الفصل 11 منه المانع لتأسيس جمعية ثانية تقوم بنفس أغراض الأولى ملتمسة الحكم بإبطال المسطرة المتبعة في تأسيس المدعى عليها، وبعد جواب هذه الأخيرة وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها، فاستأنفته هذه الأخيرة مبينة في أسباب استئنافها بأنها تقدمت بطلب تأسيسها طبق ما هو متطلب بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1958/11/15 وأودعت ملفها الإداري لدى وكيل الملك بابتدائية جرسيف وبذلك فمسطرة تأسيسها سليمة وأنه لا صفة للمستأنف عليها في الادعاء ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بناء على أن الحكم المستأنف أجاب عما أثارته المستأنفة في مقالها الاستثنافي حينما أوضح بأن تأسيس الجمعية المستأنفة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1958/11/15 والمعدل بالظهير المؤرخ في 73/4/10 لعدم تقديم التصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية وأن مقتضيات الفصل السابع من نفس الظهير في فقرته الثانية تنص على أن المحكمة الابتدائية تقرر حل الجمعية في حالة مخالفة مقتضيات الفصل الخامس المذكور أعلاه بناء على طلب كل شخص يعنيه الأمر أو بإيعاز من النيابة العامة، وأن التصريح الإداري المقدم إلى المقاطعة الحضرية بتازة يؤكد توافر مخالفة النص المذكور أعلاه باعتبار أن مقر الجمعية المستأنفة يوجد بدائرة جرسيف، وهذا هو
القرار المطعون فيه بالنقض.
- 57 -
الغرفة المدنية
وحيث تعيب الطالبة القرار بخرق القواعد المسطرية الذي أضر بأحد الأطراف والإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن المطلوبة تخضع لوصاية الوزارة المكلفة بتنشيط الاقتصاد ووزارة الفلاحة وتحت إشراف مكتب التنمية والتعاون والمديرية الإقليمية بتازة وقد أغفلت المطلوبة إدخال من ذكر فضلا عن عدم إدخال الوزير الأول مما يجعل الدعوى غير مقبولة وقد أثارت الطالبة ذلك في جميع مراحل التقاضي، كما أنه لا صفة للمطلوبة في الدعوى لأنها ليست طرفا منخرطا في الجمعية الطالبة وأن الحل وإبطال مسطرة تأسيس الجمعية لا محل له إلا بناء على طلب من النيابة العامة، كما أن القرار أخل بمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م لأنه لا يتضح منه أن المستشار المقرر أشار فيه إلى تلاوة تقريره أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين. لكن : حيث من جهة أولى، فإنه وطبقا للفصلين السادس والثالث والثلاثون من ظهير 1958/11/15 المتعلق بتأسيس الجمعيات فإن كل جمعية مصرح بها يسوغ لها بدون إذن خاص أن تترافع أمام المحاكم ويصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات المشار إليها في الظهير المذكور من طرف رئيسها أو ضده وبذلك فإن عدم إدخال من ذكر في الفرع الأول من الوسيلة لا ينال من صحة الدعوى.
ومن جهة ثانية، فإنه وخلافا لما تضمنه الفرع الثاني من الوسيلة فإن طلب حل الجمعية كما يكون بطلب من النيابة العامة يكون أيضا بطلب من كل شخص يعنيه الأمر وقد يكون الشخص ذاتيا أو معنويا والمطلوبة قد ادعت تضررها من إحداث جمعية ثانية الطالبة والتي تقوم بنفس المهام وبذلك فصفة المطلوبة في الادعاء مستمدة من مقتضيات الفصل السابع من ظهير 1958 وما لحقه من تعديل والمشار إليهما أعلاه.
- 58 -
الغرفة المدنية
ومن جهة ثالثة، فإن وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدم وقوع التلاوة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين يقتضي طبقا للفصل 345 من ق.م.م أن يكون هناك تقرير مكتوب بالفعل حسب ما هو متطلب بمقتضيات الفصل 342 من نفس القانون وهو إجراء المقرر لتحقيق في القضية ونازلة الحال لم يجر فيها أي تحقيق حتى يحرر فيها تقرير مكتوب يتلى أو لا يتلى بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ولذلك فالقرار غير خارق للقانون ولحقوق الدفاع وبالتالي فالوسيلة في فروعها الثلاثة على غير أساس. وفيما يرجع للفرع الرابع من نفس الوسيلة أعلاه المتخذ من خرق قاعدة مسطرية وجوهرية والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن الطالبة تمسكت بأن تأسيسها كان طبقا للقانون وقد أودعت طلب تأسيسها إلى السلطات طبق ما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 1958 والمطلوبة ليست طرفا منخرطا ولا يمكن لها رفع الدعوى بالحل وإبطال مسطرة التأسيس لأن القانون المنظم للجمعيات لا يعتبر الحل والإبطال إلا في حالة مخالفة الفصلين 3 و5 من ظهير 1958/11/15 أو بانتهاء المدة وهو شئ منعدم في نازلة الحال وأن الطالبة لا تخضع لمقتضيات الفصل 11 من الظهير المذكور ولا ينطبق عليها. لكن حيث إنه وحسب الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه وإقرار الطالبة نفسها فإن محل إقامة هذه الأخيرة هو بحوض تدارت التابع الملحقة تدارت وليس المقاطعة الحضرية الثانية بتازة الجديدة حيث قدم طلب تأسيس الطالبة الذي بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1958 المعدل بظهير 1973 وذلك تحت طائلة الوجوب يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية - القائد والباشا - وفي حالة مخالفة النص تقرر المحكمة الابتدائية المختصة حل الجمعية إما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر - كما هو حال النازلة - أو بإيعاز من النيابة العامة
- 59 -
الغرفة المدنية
وذلك طبق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الظهير أعلاه وقد أجاب القرار المطعون فيه عما أثارته الطالبة في الفرع من الوسيلة حينما أورد في تعليله "بأن مقتضيات الفصل السابع من ظهير 1973/4/10 ينص على أن المحكمة الابتدائية تقرر حل الجمعية في حالة مخالفة مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1985/11/15 بناء على طلب كل شخص يعنيه الأمر أو بإيعاز من النيابة العامة ولذلك يكون القرار قد أجاب الطالبة عما أثارته وعللته المحكمة مصدرته تعليلا كافيا وبالتالي فالفرع من الوسيلة على غير أساس. وفيما يعود للوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن المطلوبة طلبت في مقالها الافتتاحي حل الجمعية الطالبة ومقتضيات الفصل 98 من ق.ل. ع تعرف الضرر بأنه ما لحق المدعي من خسارة وما حرم منه من نفع والضرر المزعوم غير ثابت والقرار المطعون فيه لم يتأكد من الضرر. لكن حيث إن القرار المطعون فيه وحسب الثابت من تعليلاته استجاب لطلب حل الجمعية الطالبة لمخالفة هذه الأخيرة المسطرة الواجب اتباعها عند التأسيس طبق ما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 1958 وما لحقه من تعديل سنة 1973 والذي يوجب تقديم التصريح بالتأسيس إلى مقر السلطة الإدارية المحلية تحت طائلة حل الجمعية بطلب من كل شخص يعنيه الأمر وليس ما لحق طالبة الحل من ضرر وبالتالي فالقرار غير خارق للقانون الداخلي ولذلك فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
- 60 -
الغرفة المدنية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي - والمستشارين السادة : فؤاد هلالي - مقررا - الحسن فايدي - محمد وافي - الحنافي المساعدي - وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الكاتب
المستشار المقرر
- 61 -
الرئيس