محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/2237 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/09/30 لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد: 2020/2645/103 بتاريخ 2020/09/21 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (ع.ب.ب. أ) من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى أربع سنوات حبسا نافذا. إن محكمة النقض؛

بعد أن تلا المستشار عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاقبت المطلوب بعقوبة جنحية على فعل أتاه يوصف بوصف جناية هتك عرض قاصر بالعنف يقل سنه عن 18 سنة من طرف أحد الأصول، علما أن الأفعال التي ترتكب من طرف أحد الأصول طبقا للمادة 487 من القانون الجنائي تكون العقوبة فيها من عشرين إلى ثلاثين سنة، وبالتالي فإن العقوبة المحكوم بها لا ترقى الى جسامة وخطورة الفعل المرتكب. والمحكمة لما قضت على المطلوب بأربع سنوات حبسا نافذا تكون بذلك قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي وعرضت قرارها للنقض. بناء على الفصلين 146 و 147 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفصلين المذكورين، إذا قررت المحكمة منح المتهم ظروف التخفيف، وكانت العقوبة المقررة عن الجريمة المدان بها هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، فإنها تطبق عقوبة السجن من خمس إلى عشرين سنة. وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول، وعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا بعد تمتيعه بظروف التخفيف، تكون قد خالفت القانون فيما قضت به من النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالفصل 147 من القانون الجنائي في خمس سنوات سجنا بالنسبة للجناية المذكورة، الأمر الذي تكون معه - أي المحكمة - قد أتت خرقا صارخا للقانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/09/21 في القضية عدد: 2020/2645/103 وإحالة الملف على المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض العامة الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين عبد الناصر خرفي مقررا محمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.