محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/2766 — قرار عدد: 2022/137 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/24 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 164 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/9/24 في الملف عدد 19/1401/172. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/12/17 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 164 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/9/24 في الملف العقاري عدد 19/1401/172 أن (ح.و) - المطلوبة - ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته (ع.هـ) المتوفى بتاريخ 2012/12/14 وخلف ما يورث عنه شرعا العقار المسمى " بن سعيد 72 " ذي الرسم العقاري عدد 67/216 الكائن بتجزئة حماد بن سعيد إقليم الحاجب سبع عيون المركز تملك نصفه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2008/12/31 ومسجل بتاريخ 2013/3/6 والملك المسمى " بن سعيد 100 ج " ذي الرسم العقاري عدد 59/27532 يقع بالطابق الأول من العمارة الكائنة بطريق الحاجب المنظر الجميل 3 مكناس تملك نصفه بمقتضى عقد شراء موثق بتاريخ 2007/9/28 ومسجل بتاريخ 2007/10/18 والتمست الحكم بانتداب خبير قصد فرز نصيبها في العقارين المذكورين وفي حال تعذر ذلك تحديد الثمن لانطلاق بيعهما بالمزاد العلني وتحديد نصيبها فيهما، أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد وإدخال الغير في الدعوى عرضوا فيها أن العقار كان على ملك موروثهم وباطلاعهم على عقد البيع المؤرخ في 2008/12/31 ومقارنة التوقيع الوارد به بتوقيعات موروثهم بجواز سفره تبین وجود اختلاف بین التوقیعین والتمسوا الإشهاد علی طعنهم بالزور
في عقد البيع المشار إليه وإنذار المدعية ما إذا كانت تريد استعماله أم لا مع إيقاف الفصل في الطلب الأصلي في حالة الإيجاب وأمرها بإيداع أصل المستند داخل أجل 8 أيام بكتابة الضبط وعند الاقتضاء أمر ضابط الحالة المدنية لجماعة الحاجب بتسليم أصل العقد وإجراء خبرة في تحقيق الخطوط، وعقبت المدعية بأنه سبق تقديم شكاية بالطعن بالزور في العقود
المحتج بها انتهت بالحفظ للتقادم من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلى بقسمة العقارين المدعى فيهما قسمة عينية وتمكين كل طرف من نصيبه مفرزا وذلك بخروج المدعية أصليا بالعقار المسمى " بن سعيد 72 " وخروج المدعى عليهم بالعقار المسمى " بن سعيد 100 ج " الكل وفق تقرير الخبير (ع. ص) ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول الطلب المضاد، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لإهماله طعنهم بالزور الفرعي في عقد البيع المؤرخ في 2008 ولم يسجل بالمحافظة العقارية إلا بتاريخ 2013 بعد وفاة البائع وتوقيعه الوارد به ليس هو توقيعه على الوثائق المدلى بها كما ان الخبير لم يترك الخيار بإجراء قرعة بين الطرفين
والتمسوا إجراء خبرة مضادة وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في العقارين موضوع النزاع وفق تقرير الخبير (ع. ح) بعد إجراء القرعة وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى من السبب الثاني خرق الفصل 89 وما يليه من ق.م.م ذلك أن مقتضيات هذه الفصول تجيز لكل متضرر أن يتمسك بمسطرة الزور الفرعي وأنهم تضرروا من عقد البيع العرفي الذي سجلته المطلوبة خمس سنوات بعد تصحيح توقيع البائع المزعوم وبعد ما يزيد على ثلاث سنوات من وفاته، بالإضافة إلى أن هذا التسجيل تم بعد دخول مدونة الحقوق العينية حيز النفاذ وبصفة خاصة المادة الرابعة منها وبالتالي فإن العقد الذي تم تسجيله أصبح باطلا بقوة القانون أي أنه والعدم سواء ومن واجب المحكمة أن تثير البطلان تلقائيا وأن الخلط بين مسطرة التشطيب ومسطرة الطعن بالبطلان أمر مخالف للقانون لأن البطلان لا يصححه التقادم أو حتى اتفاق الأطراف على مخالفة النص المتعلق به. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعملا بمقتضيات الفصل 3 من نفس القانون يتعين على المحكمة البت في جميع طلبات الأطراف والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين تمسكوا بكون العقد العرفي المبرم بين موروثهم والمطلوبة مزور وباطل بقوة القانون والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها " بأن دعوى القسمة أقيمت بناء على شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية وليس على عقد البيع المحتج بزوريته وأنه لا حاجة للجوء إلى تطبيق مسطرة الزور الفرعي" دون التحقق من ادعاءات الطاعنين بخصوص صحة عقد البيع المحتج به بأية وسيلة من وسائل التحقيق لما لذلك من تأثير على نصيب الأطراف المسجلين بشهادة الملكية تكون قد عللت قرارها تعليلا سيئا وعرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه
أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.