محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2017/1/1/847 — قرار عدد: 2018/461 — بتاريخ: 2018-09-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يوليوز 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ر.ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 2017/175 الصادر بتاريخ 2017/05/02 في الملف عدد 2016/1620/561 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ر) تقدم بتاريخ 15 ماي 2015 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أنه كان زوجا للمدعى عليها (ف.ز.م)، وأن الحكم بالتطليق للشقاق في الملف عدد 2013/1607/3468 صدر بتاريخ 2014/02/17 أسند حضانة ابنه منها (م.ي) المولود في 2013/04/05 إليها وحكم عليها بتمكينه من صلة الرحم بابنه يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال، وأنه حاول بشتى الوسائل الحبية رؤيته إلا أنها رفضت ذلك، وأنه بذلك حرم من رؤيته منذ 2013/07/18، وأن هناك عدة محاضر في الموضوع تؤكد هذا، والتمس الحكم بإسقاط حضانة الابن (م.ي) عن أمه (ف. ز.م)، وإسنادها له أي للمدعي مع تسليمها الابن له. وأجابت المدعى عليها في مذكرة مع مقال عارض بأن ما يدعيه المدعي في مقاله لا أساس له من الصحة، وأنه لم يهتم بابنه ولا بأحواله ولا بنفقته، وأنه غير ملتزم بأداء النفقة والحضانة والسكن وأن ما بمحاضر المعاينة وإثبات حال من امتناع فهو لوالديها وليس منها شخصيا. وأوضحت في المقال العارض، بأن الحكم المحدد للنفقة والسكن والحضانة مضى عليه أكثر من سنة، وأنها محقة في التماس الرفع منها، والتمست رفع النفقة من 350 درهم إلى 1000 درهم من تاريخ الطلب
والحضانة إلى 1000 درهم، وواجب السكن إلى 2000 درهم، الكل شهريا ابتداء من تاريخ الطلب وتوسعة الأعياد إلى 3000 درهم. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/04/13 حكما في الطلب الأصلي بإسقاط حضانة الابن (م.ي) عن المدعى عليها أصليا، وإسنادها إلى المدعي أصليا وعليه بأن يمكن المدعى عليها أصليا من ابنها المذكور كل يوم أحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى الخامسة قصد صلة الرحم. وفي الطلب المضاد برفضه ورفض باقي الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن أربع وسائل لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق البند الخامس من الفصل 359 من ق.م.م و192 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة استبعدت كل المعطيات، واعتمدت في حيثية واحدة على ثلاثة محاضر، واعتبرتها متحايلة وممتنعة من تنفيذ الحكم طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة، وهذا تعليل خاطئ لأنها حضرت شخصيا أمام المحكمة، وصرحت أنها لم تمتنع من تنفيذ الحكم بصلة الرحم، وأنها أثارت بأن الحكم الجنحي غير نهائي، وأنه كان يتعين على المحكمة إيقاف البت إلى حين صدور قرار نهائي، وأنها لم تستجب لطلبها المضاد الذي أوضحت فيه ما يبرر الزيادة المطلوبة لنفقة الابن المذكور، واعتبرته غير ذي موضوع، مع أن الابن ما يزال تحت حضانتها ومن حقها المطالبة بمستحقاته إلا بعد الحكم وانتقاله للعيش مع والده، مما كان معه قرارها خارقا للمادة 184 المذكورة لأن الإخلال والتحايل فيها لا يكون إلا عند ثبوتهما، وهو ما لم يثبت، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن من ضمن ما تتخذه المحكمة من الإجراءات المناسبة إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيادة، والمحكمة لما ثبت لها من المحضرين المنجزين الأول في 2015/03/08 الذي أفاد فيه المفوض القضائي (م.ف) أن المطلوب لما طرق جرس الباب وقت الزيارة وجد والد الحاضنة، وطلب منه تمكينه من ابنه المحضون قصد صلة الرحم به، فأجابه بالامتناع والمنجز الثاني بتاريخ 2015/03/15 الذي أفاد فيه نفس المفوض القضائي بأن المطلوب لما طرق الباب وجد والد الحاضنة واخاها وطلب منهما تمكينه من ابنه، فرفضا ذلك وهدده والد الحاضنة بالضرب، وأنه سيشطب به الأرض، ويقطع رجله إن طرق الباب مرة أخرى، وسبه بألفاظ نابية ومخلة بالحياء، واعتبرت المطلوبة الحاضنة بما ذكر مخلة ومتحايلة في تنفيذ المقرر المسطر للزيارة، ولم تر حاجة لإيقاف البت إلى صدور حكم نهائي في الحكم الجنحي القاضي بإدانتها من أجل عدم تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به ما دام قد توفر لها من العناصر ما تؤسس عليه قضاءها، ولا كذلك ما يبرر الزيادة في النفقة ما دام قد أصبح طلبها غير ذي موضوع، وقضت بإسقاط الحضانة عنها وأسندتها إلى الطاعن، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما يكفي، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد بنزهة ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.