محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/754 — قرار عدد: 2017/435 — بتاريخ: 2017-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون دعوى الإلغاء - قرار إداري بإغلاق بئر - مشروعيته
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/03/13 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبيهم الأستاذان (ل.ع.ع) و(ع.ب) الرامي إلى طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة الصادر عن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض بتاريخ 2011/12/08 في الملف عدد : 2010/1/4/280، قرار عدد 933. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 1993/9/10 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث تقدم ورثة (ل.م.ب. ح) بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2014/03/13، عرضو فيه أنهم يتعرضون تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار عدد 933 الصادر عن الغرفة الإدارية بنفس المحكمة بتاريخ 2011/12/08 في الملف رقم 2010/1/4/280 الذي قضى برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المتعرض عليه أن السيد "م.١.أ" تقدم بتاريخ 2006/08/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرض فيه أنه حصل على ترخيص بحفر بئر بمنزله الكائن بعنوانه، من مديرية الجهة المائية لكير غريس-زيز بالراشيدية، وأنه منذ حصوله على الترخيص
المذكور وهو يتعرض لمناورات ومضايقات من طرف بعض سكان القصر الذي يقطنه لتعطيل حفره للبئر، مما أدى إلى متابعته جنحيا وتم الحكم ببراءته، إلى أن فوجئ بإعلامه من طرف القائد رئيس ملحقة ( ......... ) أصدرت قرارا تحت عدد 990 وتاريخ 2006/08/10 يقضي بإغلاق البئر المنجزة من طرفه، وأن القرار المذكور قد استند إلى أسباب غير صحيحة، بالإضافة إلى مخالفته للقانون رقم 10/95 المتعلق بالماء، كما أن الحفر خارج الأجل كان بسبب الدعاوى، والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء قرار إغلاق البئر الصادر عن مديرية الجهة المائية، وبعد إجراء بحث وخبرة واستكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته أصليا جمعية النصر للماء الصالح للشرب وفرعيا الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول -سابقا- والسيد كاتب الدولة المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الطلب، فطعن السيد "(م.١)" في القرار المذكور بالنقض أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي قضت برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وذلك بمقتضى قرارها موضوع التعرض.
في الوسيلة الفريدة للطعن :
حيث يعيب الطاعنون القرار المتعرض عليه بكونهم كلفوا أخاهم المطلوب حضوره "(م. ١)" بحفر بئر في ملكهم جميعا للشرب والاستعمال في حدود المرخص به من الجهة الموكول لها ذلك، وأنهم لم يكونوا على علم بكون الثقب المائي الذي قام به أخوهم المذكور تجاوز العمق المسموح به من طرف الجهة المائية، والمحدد في 40 مترا، وأن محكمة النقض المتعرض على قرارها لما أقرت قرار الإغلاق دون أن تحتفظ لهم بحقهم المرخص به من طرف الجهة المائية، والذي أصبح حقا مكتسبا، بما ترتب عن ذلك من إغلاق البئر ككل، فإنها تكون قد أضرت بحقوقهم، وحرمتهم مما سبق الترخيص لهم به، وأن قرار إغلاق البئر بصفة نهائية عوض إغلاق الأمتار التي أضيفت للعمق المرخص به قرار متسم بالشطط في استعمال السلطة، مما يناسب إبطال القرار المتعرض عليه. لكن، حيث مما لا نزاع فيه أن قرار محكمة النقض المتعرض عليه صادر في إطار دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في مرحلة النقض، وأن دعاوى الإلغاء هي دعاوى عينية تخاصم القرار ولا تخاصم الأطراف، وبالتالي فادعاء المتعرضين كون القرار المتعرض عليه قد مس بحقوقهم المكتسبة يبقى غير مستند على أساس لأن مركزهم القانوني في نازلة الحال مستمد من وضعية غير قانونية حسم القضاء في كون القرار الإداري الصادر بشأنها، أي أن قرار إغلاق البئر مشروع، مما يكون معه التعرض من طرفهم غير مؤسس قانونا فيتعين رفضه.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر، وتغريمهم في حدود المبلغ المودع .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، أحمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة
الحراق.