محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/219 — قرار عدد: 2018/1025 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/2/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائيهم الأستاذ (م.أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3165 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/06/30 في الملف عدد 7/12/151.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. المملكة المغربية وبناء على المناداة على الطرفين.ومن ينوب عنهما وعدم احضورهم. محكمة النقض المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2015/06/30 تحت عدد 3165 في الملف رقم 7/12/151 أن المطلوبة شركة "!" تقدمت بمقال أمام المحكمة الادارية بالرباط تعرض فيه انها أبرمت عقد صفقة عدد 2004/07 مع وزارة التربية الوطنية في إطار "مشروع (م)" يتعلق ببناء وتأهيل وحدات مدرسية بإقليم الجديدة بمبلغ 14.402.279,00 درهم حدد لها أجل 12 شهرا لإنجازها ابتداء من تاريخ التوصل بالأمر بالخدمة. وأنها شرعت في القيام بهذه الاشغال وتوصلت مقابل ذلك بمبلغ 1.440.227,90 درهم بتاريخ 2005/02/09 بمقتضى الكشف رقم 07/2004/2 .TREM وانه بالرغم من العراقيل التي واجهتها والتي تعود في مجملها للإدارة التي تأخرت في تهيئ تصاميم البناء، ومنها ما يعود إلى نوعية التربة الواقعة عليها الاشغال الكبرى من إنهاء الاشغال وفق الاتفاق، إلا أن الادارة لما طالبتها بأداء مستحقاتها توصلت منها بتاريخ 2006/03/10 بإعذار تمنحها في أجل (15)
يوما لإتمام الاشغال وبتاريخ 2006/05/10 اتخذت الادارة قرارا بفسخ الصفقة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مقابل الشطر الأخير من الاشغال التي قامت بإنجازها بالإضافة إلى فوائد التأخير بنسبة 7% وتعويضا عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة وكذا التعويض عن ضياع فرصة على أساس 10% من القيمة المتبقية من الاشغال المنجزة. وكذا مبلغ الضمانة البنكية المحددة في 5% من مجموع الصفقة واقتطاع نسبة الضمان في 7% وبعد تمام الاجراءات صدر حكم قضى بأداء الدولة المغربية (وزارة التربية الوطنية) لفائدة المدعية مبلغ أصل الدين المحدد في مبلغ 1.789.852,21 درهم بالإضافة إلى 400.000 درهم كتعويض عن الضرر الناتج عن الفسخ التعسفي استأنفته المحكوم عليها أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الفسخ التعسفي والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده فيما قضى به من أداء أصل الدين مع حصره في مبلغ 950.416,60 درهم. وبرفض الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن الصفقة رقم 2004-07 MEDA TRA عرف إنجاز كشف حسابي ہائي بتاريخ 2006/05/24 وقع عليه
جميع الاطراف بما فيهم المطلوبة في النقض نائلة الصفقة غير أن القرار اعتبر ان العارضة لم تدل بهذا الكشف بالرغم من أنها أدلت به للمحكمة. كماان المطلوبة لم تنكر توقيعها عليه بل أكدت في مستنتجاتها بعد البحث المؤرخة في 2013/05/04 بالطعة الثانية " حيث دفعت الادارة بأن المستأنف عليها وقعت معها كشفا نهائيا بخصوص هذه الصفقة وهذا الإدعاء لم تنكره المستأنف عليها بل تؤكده من جهتها وترتب عليه
المملكة المغربية
الآثار التالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض "إن هذا الكشف موقع من الطرفين معا ويلزمهما معاً وبقراءته يلاحظ أنه لم يعلق على شرط غير أن
الادارة بعد توقيعه أجرت مجموعة من الاقتطاعات من حساب المستأنف عليها متعلقة بالضمانات التي سبق أن قدمتها لها والغرامات التي لم تشترطها عند التوقيع" وبذلك فإن القرار المطعون فيه عندما استبعد الكشف النهائي الذي لا ينكره الاطراف يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث تسمك الطاعنون خلال سائر مراحل الدعوى ان عقد الصفقة موضوع النزاع انجز بشأنه كشف حسابي نهائي بتاريخ 2006/05/24 وقع عليه جميع الاطراف بما فيهم المطلوبة في النقض نائلة الصفقة دون تحفظ ولم تنازع، إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه: (( ... بالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداتها فقد تبين لهذه المحكمة ان الاطراف المستأنفة لم تدل مطلقا قط بأي وثيقة من شأنها ان تفيد توقيع المقاولة المستأنف عليها على كشف الحساب النهائي الموقع عليه من طرف الادارة. وذلك بالرغم من أن هذه المحكمة سبق لها بمقتضى القرار التمهيدي عدد 152 الصادر بتاريخ 2013/03/06 أن امرت بإجراء بحث في موضوع النزاع بواسطة المستشار المقرر من أجل التحقق من هذا المعطى إلى جانب معطيات أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ أشغال عقد الصفقة وبالتالي لا
يمكن الاحتجاج بهذا الكشف وترتيب الآثار القانونية عليه ... )) والحال أن الخبير (ع.ك) قد أرفق تقريره بنسخة من الكشف النهائي موقع عليه من جميع الأطراف وهو ما أقرت به المطلوبة في النقض في مستنتجاتها على ضوء البحث المجرى من طرف المستشار المقرر في الدعوى والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2013/06/05 مما يشكل تحريفا واضحا في الوقائع ينزل منزلة فساد التعليل الموازي لانعدامه سيما وأن كشف الحساب النهائي الذي يخلو من أي تحفظ من كلا الطرفين يعتبر حجة قاطعة على ما تضمنه من بيانات متعلقة بالصفقة وبالتالي فإن كل مناقشة لدفوع الطرفين يجب أن تنطلق من هذه المعطيات الثابتة وبذلك جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت
فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته