محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/518 — قرار عدد: 2019/911 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه انه بناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 2017/05/26 بناء على سند تنفيذي، وهو القرار عدد 257 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/03/12 ملف رقم 2013/1907/1130، وعلى محضر الامتناع المؤرخ في 2017/05/15 وتبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى الأطراف، وبناء على التصريح الايجابي من طرف البنك الشعبي بجلسة 2017/06/21 ملف رقم 2017/7103/1023 ومضمنه أن البنك قم بحجز مبلغ 277976,98 درهم الرصيد الدائن في حساب المحجوز عليها الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير وتم تثقيف المبلغ في حساب خاص، وبعد تمام الإجراء قضت المحكمة بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 2018/05/26 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 2017/365 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير جامع أورغ لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في حدود مبلغ 277976,98 درهم المحجوز عليه بين يدي البنك الشعبي للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه مع تحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه أسس قضاءه على أن البحث يدخل ضمن وسائل التحقيق الغاية منه توضيح بعض النقط إلا ان المحكمة أسقطت وقائع جلسة البحث الخاصة بملف آخر تم قبل تاريخ النطق بالحكم في الملف الحالي ابتدائيا لمدة ليست بالقصيرة على هذا الملف واعتبرته من بين تعليلاتها لتبرر ما قضت به ولم ترد على دفع الطالبة المؤسس على اعتماد إجراء تم بملف آخر وتنزيله على هذه الدعوى مع العلم أن البحث المذكور هم التدقيق في الأسس والكيفيات التي توصل إليها الخبير خصوصا وان وضعية مستخدمي الطالبة تعرف حالات تخص مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين التحقوا بها بعد إنشائها فضلا عن أن الخبير خلق شبكة أجور لا تتوفر عليها الطاعنة، وان الإشكال المطروح ينصب

على خروج الخبير عن التطبيق السليم للإجراءات القانونية المؤطرة لتصنيف الإجراء لديها وهو الخرق المتمسك به من طرف الطاعنة فضلا عن كون الامتناع من التنفيذ لا يمكن استنتاجه بل لابد من تحققه كواقعة مادية يحرر بها مأمور التنفيذ محضرا، مما يناسب نقض القرار المطعون. لكن حيث ان محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد ( !. ١) - المعتمدة في تحديد المبلغ المستحق - كانت بناء على أمر قضائي وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية للمستأنفة واستندت إلى الوثائق المقدمة من طرف رئيس قسم الموارد البشرية المذكور - لم تتم المنازعة فيها بمقبول -، وان الثابت من أوراق الملف أن المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وأدرج ملفها بجلسة 2017/04/26 إلا أنها لم تدل بأي تصرف ايجابي يفسر انها بصدد تنفيذ حكم نهائي، هذا فضلا عن محضر بإعذار بتنفيذ المقرر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج. أ) والمؤرخ في 2017/04/26 ومضمنه إشعارها بتنفيذ الحكم مع إمهالها 10 أيام من تاريخ التوصل وأنها توصلت بتاريخ . ./2017/04 ولم تستجب لذلك، مما يعتبر تراخيا في التنفيذ وصورة من صور الامتناع، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.