محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/21 — قرار عدد: 2018/596 — بتاريخ: 2018-11-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 28 يناير 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 447 الصادر بتاريخ 2015/12/30 في الملف عدد 2014/202 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/11/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ا) تقدم بتاريخ 2 سبتمبر 2013 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالصويرة - قسم قضاء الأسرة -، عرض فيه أن المدعى عليه (ي.ا) ابنه من صلبه، وأنه تنكر له مع أنه ضحى بالكثير من أجل تنشئته وتربيته ومده بأسباب العيش، وأمسك عن الإنفاق عليه، رغم أنه أي المدعي أضحى عاجزا عن الكسب بعد أن تقدمت به السن، والتمس الحكم عليه بأدائه له نفقته من تاريخ الطلب. ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/11/26 حكما بأداء المدعى عليه للمدعي نفقته بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفه المدعى عليه مركزا استئنافه على أن من شروط الانفاق عدم الكسب وعدم التوفر على دخل أو مورد عيش، وأن المدعى عليه خلاف ادعائه يتقاضى بسوء نية، لكونه يتوفر على راتب الزمان من الضمان الاجتماعي يفوق 4000 درهم شهريا، ويتوفر على منزل بالدار البيضاء يستغل كراءه، وله أراضي فلاحية بمسقط رأسه، وأنه أي المستأنف مجرد عامل مياوم راتبه الشهري يقل عن مداخيل المستأنف عليه، وأنه رب أسرة وله بنت وأصبح يكفل والدته بعدما طردها المستأنف عليه من بيت الزوجية، وأن الحكم المستأنف غير مؤسس ومخالف لروح التشريع لإخفاء
المستأنف عليه حقيقة إمكانياته المادية، والتمس رفض الطلب. فقضت المحكمة بتاريخ 2013/11/26 بأداء المدعى عليه لأبيه نفقته بحسب 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ الدعوى بحكم عدد 1384 في الملف 2013/976. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه أثبت بأن المطلوب يتوفر على راتب الزمانة من الضمان الاجتماعي يفوق 4000 درهم شهریا، ويتوفر على منزل بالدار البيضاء يستغل كراءه، وله أراضي فلاحية بمسقط رأسه، وأنه أثناء البحث لم ينف ذلك بل أقر به، وأنه أي الطاعن ادعى عدم توفره على أي مورد للعيش، وأن المحكمة لم ترد على هذه النقطة، ولاسيما أن النفقة على الأقارب تكون واجبة في حالة العجز وعدم الكسب، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت نفقة المطلوب فيما ذكر والحال أن الطاعن أثار بأن المطلوب يتوفر على راتب الزمانة من الضمان الاجتماعي يفوق 4000 درهم شهريا، ويتوفر على منزل بالدار البيضاء يستغل كراءه، وله أراضي فلاحية بمسقط رأسه، وأنه أي الطاعن رب أسرة، وله بنت، وأصبح يتكفل بوالدته بعد طلاقها من والده، دون أن تبحث فيما أثير، وتناقشه حتى تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.