محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9769 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (ك.ش)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2019/04/15 في الملف عدد 2019/1202/2287 .

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2015/10/07 لحادثة سير لما كان يقود دراجة نارية حيث صدمته سيارة من نوع ( ... ) مسجلة تحت رقم ( ... ) تملكها (ح.ف) التي تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة التأمين (١) ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به. وبعد إجراء خبرتين طبيتين بواسطة الخبيرين (ع.ص) و(س.ي) وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة نوع ( ... ) 3/4 مسؤولية الحادثة وبأدائها للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين (١). استأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به.

حيث تعيب الطالبتان على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب بعدم بتها في طلب العارضة الرامي إلى ضم استئنافها إلى استئناف المطلوب لوحدة الموضوع والسبب والأطراف ولتفادي صدور قرارات متناقضة طبقا للفصل 110 من قانون المسطرة المدنية، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه تم التنصيص فيه حرفيا في الصفحة 3 "بناء على مذكرة الجواب مع طلب الضم المقدم من قبل المستأنف عليها بواسطة نائبها القانوني والمدلى بها بجلسة 2019/04/08، والتي جاء فيها أن نفس الحكم تم الطعن فيه من قبل العارضة علما أن استئنافها لم يعين بعد"، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبت في طلب الضم المذكور ولم تحب عنه بأي تعليل، مما يجعل قرارها خارقا للقاعدة المسطرية المنصوص عليها في الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية وغیر معلل ویتعین نقضه. لكن، حيث إنه إذا كان الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية يخول للمحكمة إمكانية ضم دعاوى جارية أمامها بناء على طلب الأطراف أو من أحدهم، فإنه لم يلزمها بالاستجابة لطلب الضم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت في القضية على النحو المذكور أعلاه، فإنها تكون قد رفضت ضمنيا طلب الضم، سيما وأنه قدم لما أصبحت القضية جاهزة للحكم فيها والوسيلة على غير أساس.

وتعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق القانون، لأن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب ببتها في الدعوى الحالية في إطار القواعد العامة دون اعتبار أنها تكتسي صبغة حادثة شغل ودون أن ترتب الآثار القانونية على ذلك، والحال أنه بالرجوع إلى المقال الاستثنافي المرفق بالمذكرة الجوابية والمتعلق بنفس الحكم يتبين أن العارضة قد أثارت في وسائل استئنافها دفعا بشغلية الحادثة وأدلت

لإثبات ذلك بتصريح مشغلة المطلوب بالحادثة لدى مؤمنتها القانونية شركة (أ.ت. م)، وأن ثبوت شغلية الحادثة يجعل الدعوى برمتها خاضعة لمقتضيات قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو من النظام العام لا يجوز مخالفته، ويمكن للمحكمة إثارة كافة الدفوع المتعلقة به تلقائيا كما أنه يمكن للأطراف أيضا إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ينبغي على محكمة الاستئناف أن تقضي بشغلية الحادثة وأن تنذر المطلوب بإصلاح المسطرة بإدخال كافة الأطراف الواجب إدخالها قانونا في الدعوى طبقا للمادة 161 من القانون 18.12 أعلاه، أو أن ترجع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية من أجل البت فيه طبقا للقانون وهو ما لم تقض به مما يتعين معه نقض القرار.

لكن، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة، فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية دون البحث في الصبغة الشغلية للحادثة جاء قرارها مطابقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 أعلاه، ما دام لم يثبت لديها وجود مسطرة للصلح أو دعوى في إطار حادثة شغل والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبتين. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفا وحفيظ الزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.