محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/926 — قرار عدد: 2023/218 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 1875، الصادر بتاريخ 06-04-2021، في الملف عدد 2021/1501/1033، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة جواب المطلوبة في النقض بواسطة نائبها، والتي التمست فيها رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-02-2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21-02-2023، مددت لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بتسليم الطالبة شهادة العمل تحت غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، من حيث سوء تطبيق مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن شهادة التصريح بالأجور المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى تتعلق بالمدة ما بين 2010 و2016 فقط، وعند مشغلة واحدة هي شركة (س) ، وأنها لم تدل بما يفيد جميع الأيام التي اشتغلت خلالها. بينما الشهادة المدلى بها من طرفها هي شهادة تصريح بالأجور صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي تخص كل شخص منخرط، وتوضح مجموع الأجور المصرح بها من كل المشغلين الذين اشتغل لديهم المنخرط لدى الصندوق المذكور، من تاريخ التسجيل إلى تاريخ صدور الشهادة، وهي شهادة موحدة، وأن ذلك ما أوضحته في مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن الشهادة المدلى بها مؤرخة في 26-04-2018، وتفيد أنها لم تكن حاصلة على 3245 يوم تأمين للاستفادة من التقاعد، بل على 328 يوم فقط، مما يجعل المحكمة قد تعسفت في سلطتها التقديرية، وأساءت التعليل باستبعاد تطبيق مقتضيات المادة 326 من مدونة الشغل. كما أن المحكمة رفضت أداء أجرتها ما بين 2016 و2018 على أساس عدم إدلائها بما يفيد أنها اشتغلت خلال سنتي 2017 و2018، وأن الحكم الابتدائي قضى بأن العقد الرابط بينهما غير محدد المدة ومستمر وغير منقطع، والمطلوبة لم تطعن في هذه النقطة مما يجعل اشتغالها إلى حين فصلها ثابتة، وغير منازع فيها وأن التقارير الطبية السنوية التي ينجزها طبيب الشغل وفقا لأحكام المادة 301 من مدونة الشغل تحمل تأشيرة المشغلة، وتقرير سنة 2016 توصلت به المشغلة بتاريخ 28-03-2017، والقرار باستبعاد التقارير قد أساء تقدير الحجج، وجاء تعليله ناقصا. كما أنها أوضحت في المقال الافتتاحي الأجرة السنوية، وأرفقتها بتحويلات بنكية تفيد ذلك عن كل سنة، والمحكمة المطعون في قرارها كان عليها أن تقضي بتعويض عن الأجرة الغير مؤداة للفترة ما بين 2016/07 إلى تاريخ الفصل على أساس الأجرة التي تراها حقيقية، لا
أن تقضي بعدم استحقاقها، لأن عبء إثبات أداء الأجر يقع على عاتق المشغل وليس الأجير، فيكون بذلك القرار ناقص التعليل، ويتعين نقضه.
لكن خلافا لما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف أنها ارتبطت بالمطلوبة في النقض كطبيبة للشغل، ابتداء من تاريخ 01-03-2000، بعقد جاء وفق العقد النموذجي لطب الشغل، نص في بنده 17 أنه أبرم لمدة سنة تجدد تلقائيا، وأن ساعات عملها محددة في أربع ساعات ونصف في الشهر، تتقاضى عنها تعويضا سنويا تم تحديده في مبلغ 13.200 درهم وقد أكدت أنها كانت تشتغل مع مشغلين آخرين، وأنها استمرت مع المطلوبة في النقض إلى غاية 11-06-2018، إلا أن شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد أنه كان مصرحا بها لدى الصندوق المذكور من طرف شركة (س) المغرب فقط للفترة من 2010/06 إلى 2016/05، وأن عدد الأيام المصرح بها هو 328 يوم، وأن المطلوبة في النقض وباقي المشغلين الذين أكدت أنها كانت تشتغل معهم غير مصرحين بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها أكدت أنها تاريخ توقيفها كانت تبلغ 62 سنة، وأنها لم تدل بما يفيد وجود قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بالاستمرار في الشغل بعد تجاوز سن التقاعد، الذي يكون بطلب من المشغل وموافقة الأجير، المنصوص عليه في المادة 526 من مدونة الشغل. ويكون بالتالي ما أثارته من خرق لهذه المادة لإنهاء عقدها بعد بلوغها 62 سنة، وقبل استكمالها 3245 يوم تأمين للاستفادة من التقاعد لا يستند على أساس، ومن جهة ثانية، فإن الوثائق المدلى بها من طرفها والمتمثلة في تقريرين صادرين عنها، ومراسلات إلكترونية، ومحضر معاينة غير كافية للقول باشتغالها خلال الفترة التي تطالب بالأجرة والعطلة السنوية عنها، ويبقى ادعاءها العمل بعد سنة 2016 بقي مجردا من الإثبات. ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى
قانوني، والوسيلة المثارة بشقيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحياني.