محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3564 — قرار عدد: 2019/1473 — بتاريخ: 2019-12-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2003/01/01 بأجرة قدرها 2880,94 درهم إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2013/12/13، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، استأنفه الطالب أصليا والمشغلة فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض من طرف الطالب.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 277 و283 من ق.م.م لأنه سبق وتمسك في مقاله الاستئنافي ببطلان الحكم الابتدائي لعدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصلين أعلاه وعدم قيامها بإجراء محاولة الصلح بالرغم من نصها في القرار التمهيدي بإجراء بحث وأن محكمة الاستئناف بدورها لن تعمل على استيفاء هذا الإجراء الجوهري ولم ترد على هذا الدفع مما يجعل
قرارها عرضة للنقض.
لكن، بخلاف ما ورد بالوسيلة فإن محاولة الصلح المنصوص عليها قانونا في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية تعتبر إجراء مسطريا إلزاميا أمام المحكمة الابتدائية بخلاف المحكمة المطعون في قرارها، والتي ردت ضمنيا الدفع المثار بهذا الخصوص بعدما تبين لها بأن المحكمة الابتدائية أجابت عنه في حكمها وأشارت إلى فشل محاولة الصلح بين الطرفين لعدم حضورهما للجلسة المقررة لذلك، مما تكون مقتضيات الفصلين 277 و283 من قانون المسطرة المدنية قد تم احترامها وبالتالي ما أثاره الطاعن يبقى غير ذي أساس قانوني سليم ويتعين رده. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى والوسيلتين الثانية والثالثة: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القواعد المسطرية: خرق الفصل 20 من ق.م.م ذلك أن مقاله الافتتاحي المرفوع ابتدائيا يرمي إلى الطعن في قرار الفصل مع أداء تعويضات في إطار منازعة الشغل وكان يجب البت فيها وفقا للفصل 20 أعلاه لكون التراع لا يهدف إلى تحسين ظروف العمل أو الاستفادة من الامتيازات وإنما يتعلق بطلب إلغاء قرار المشغلة بإنهاء علاقة الشغل بصفة انتهائية وهو التصرف المنصوص على منعه وفق مقتضيات المادة 35 من مدونة الشغل تحت طائلة استحقاق التعويضات المنصوص عليها في المواد 41 و43 و52 من مدونة الشغل، وأن التجاء الأجير إلى إجراءات محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 532 من مدونة الشغل يكون متاحا حبيا في الحدود المسموح بها بصريح الفقرة الرابعة منه وأنه عندما يصل التراع إلى مرحلة الفصل من العمل بمقتضى قرار من أحد طرفي العقد فإن فض التراع يكون وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 34 من مدونة الشغل التي تجعل هذا الإنهاء يستلزم مراعاة الأحكام الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس من المدونة وكذا أحكام الفرع الثالث بخصوص أجل الإخطار مما يكون معه التراع الذي عرضه الطالب يبقى نزاعا فرديا بصريح العبارة الواردة في الفصل 20 من ق.م.م خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها وإن كان الأمر يهم مجموعة من العمال الذين اتخذ في حقهم قرار الفصل وأن إمكانية الصلح الممكنة هي المنصوص عليها في الماد 532 من مدونة الشغل وأما نزاعات الشغل الجماعية التي عرفها المشرع في المادة 549 من مدونة الشغل بكونها هي الخلافات الناشئة بسبب الشغل ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية وبالتالي لا تشمل التراعات الفردية التي تنشأ بعد إنهاء العلاقة الشغلية ويكون موضوعها فحص مدى شرعية قرار الفصل المتخذ في حق الأجير مما يكون معه ما ذهبت إلى المحكمة المطعون في قرارها غير صائب وفي غير محله وخرقا للفصل 20 أعلاه مما يجعله عرضا للنقض. كما يعيب عليه الغلط في الوقائع لأن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت التراع نزاعا جماعيا يخضع لمقتضيات الباب السادس من مدونة الشغل المنصوص عليها في المواد 549 إلى 585 من مدونة الشغل مستندة في ذلك على حكم جنحي يتعلق بتراع يرجع لسنة 2012 كان قائما بين أجير
وزملائه في العمل والمشغلة كان موضوع شكاية تقدمت بها المشغلة وانتهى بصدور حكم ببراءة العمال المتابعين الذين لم يتجاوز عددهم 11 عاملا وانتهى التراع بإبرام تنازل المشغلة عن الشكاية وإرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم وأن التراع الحالي بدأ سنة 2013 ولا علاقة له بالتراع السابق وأن واقعة الإضراب المشار إليها بوقائع القرار الجنحي تعود للتراع السابق لسنة 2011 وليس لسنة 2017 مما يعتبر خلطا في الوقائع ويعرض القرار للنقض. كما يعيب عليه نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن المحكمة المطعون في قرارها لم ترد على جميع ما أثاره ومن معه من العمال بمقالاتهم الاستئنافية والأصلية واقتصرت على تعليلها على ما جاء في الاستئناف الفرعي مما يبقى معه القرار المطعون فيه عرضة للنقض لنقصان التعليل الموازي
لانعدامه.
كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن المحكمة المطعون في قرارها ذهبت إلى اعتبار التراع القائم بينه وبين المشغلة نزاعا ذا طابع جماعي دون أن تستند في ذلك على وجود واقعي أو قانوني لأية اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين عملا بمقتضيات المواد 108 و109 و110 من مدونة الشغل وأن المشغلة كانت تعمل جاهدة على محاربة أي إطار أو تنظيم يمثل العمال العاملين لديها سواء نقابيا أو مندوبين للعمال وأن التراع القائم مترتب على قرار الفصل من العمل الذي اتخذته المشغلة في حقه ومن معه من العمال وأنه في غياب أية اتفاقية جماعية فليس هناك ما يلزمه بالالتجاء إلى المفاوضة الجماعية وأن المشغلة اختارت إنهاء علاقة المشغل من طرفها ولم يعد هناك مجال للمصالحة وأنه لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى القضاء ما دام تم تبليغه بقرار الفصل لم يعد لديه أكثر من 90 يوم يوما للطعن في القرار وإلا سقط حقه عملا بالمادة 65 من مدونة الشغل وأن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه يبقى غير مرتكز على أساس ومخالفا للفصول 549 و550 و551 من مدونة الشغل وما بعدها مما يتعين نقضه. لكن، بخلاف ما أثاره الطاعن فإنه من المقرر قانونا حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل والتي تنص على أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، وأن الثابت من وثائق الملف أن الطالب رفقة مجموعة من العمال بادروا بواسطة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى عرض التراع القائم بينهم وبين مشغلتهم المطلوبة في النقض على مفتشية الشغل من أجل تسويته مما يجعل شروط الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل أعلاه قائمة في النازلة، ولما كانت نزاعات الشغل الجماعية تسوى وفق مساطر التصالح والتحكيم المنصوص عليها في الكتاب السادس من مدونة الشغل بصريح مقتضيات المادة 550، فإن الطالب وباقي عمال المطلوبة والذي يبلغ عددهم 81
عاملا حضروا الاجتماع الذي عقدته مندوبية التشغيل من أجل نفس الهدف إلا أنه لم يسفر عن أية نتيجة، فأحالت هذه الأخيرة التراع الجماعي على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة كما هو ثابت من كتابها المؤرخ في 11 مارس 2014 والموجه إلى السيد الكاتب المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما أن نفس الكتاب يؤكد عقدت اللجنة المذكورة اجتماعين لم يتم خلالهما حل التراع لذلك كان على الطالب وباقي العمال استكمال المسطرة المنصوص عليها قانونا في المادة 564 وما يليها من مدونة الشغل وذلك أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة وإلى التحكيم في حالة عدم التوصل إلى حل من طرف تلك اللجنة، كما أنه أمام ثبوت وجود نزاع جماعي فإن تطبيق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية أصبحت غير واجبة التطبيق لأنها تتعلق بالتراعات الفردية وذلك خلافا لما أثاره الطاعن لأنه هو من تمسك بداية وأمام المحكمة الابتدائية بأن الأمر يتعلق بتراع جماعي وهو من أدلى بالوثائق المثبتة لذلك من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/01/29، وأن القول بوجود نزاع جماعي لا يشترط وجود اتفاقية جماعية مبرمة بين الطرفين يجعل ما أثير في الوسيلة الأولى وكذا الوسيلة الثالثة خلاف الواقع، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر الدعوى سابقة لأوانها لعدم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه ويكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وجاء معللا تعليلا كافيا، وما أثير في باقي الوسائل غير مبني على أساس ویتعین رده.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، ونزيهة الحراق وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد
احماموش.