محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/2/1/6900 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2021/7/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم
الأستاذ (م.ت) الرامية إلى نقض القرار عدد 2021/124 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة
بتاريخ 2021/03/22 في الملف رقم 2020/1304/445.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2022/11/11 من طرف المطلوب في النقض بواسطة
نائبته الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد القمحي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن (ع.ت) أصالة عن نفسه
ونيابة عن (إ.ت) ومن معها تقدم بتاريخ 2019/3/12 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي
بنور عرض فيه، أنهم من ورثة الهالك (ف.ت) الذي كان يملك قيد حياته أسهما مشاعة قدرها 57
سهما من أصل 108 في المطلب عدد 25604/ج الملك المدعو "ب.س.ع" البالغة مساحته 05
هكتارات و79 آرا، الكائن بالعونات، وأن المدعى عليه (ع. ح) يملك أسهما مشاعة بنفس المطلب
قدرها 17 سهما، حسب الشهادة المستخرجة بتاريخ 2018/12/21، وأنه ومنذ وفاة مورث الطاعنين
بتاريخ 2011/04/20، وهو ينفرد باستغلال كافة العقار، والتمسوا الحكم عليه بتمكينهم من استغلال
منابهم من العقار المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، وبأدائه لهم تعويضا مسبقا قدره 3000,00 درهم
وإجراء خبرة لتحديد نصيبهم من الاستغلال منذ وفاة مورثهم إلى تاريخ إنجازها. أجاب المدعى عليه
بأن المقال مخالف للفصلين 1 و32 من ق. م.م، وأن المدعين يتقاضون بسوء نية لأنهم استغلوا خطأ
وقعت فيه المحافظة العقارية، إذ أن المالكين على الشياع في مطلب التحفيظ موضوع الدعوى، أنجزوا
قسمة نهائية، حسب الثابت من عقد القسمة النهائية الموقع بين جميع المالكين المصحح الإمضاء
بتاريخ 1992/12/13، وخرج كل واحد منهم بنصيبه مفرزا، واختص المدعون بستة هكتارات. وبعد
إجراء بحث، أصدرت المحكمة الحكم عدد 2019/334 بتاريخ 2019/11/4 في الملف رقم 2019/1201/153
قضت فيه بعدم قبول الدعوى. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه
بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، وخرق الفصل345 من ق.م.م، ذلك أنه
اعتمد في قضائه على علة مفادها أن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت تملكهم للعقار موضوع الدعوى، مع
أن الشهادة المستخرجة من المطلب عدد 25604/ج المؤرخة في 2019/4/2، تبين أن الطاعنين مقيدين
بها كمالكين على الشياع، بصفتهم ورثة (ف.ت)، كما أن المطلوب في النقض يقر بأنه يستأثر
باستغلال نصيبهم، مبررا ذلك بأنه هو المالك الوحيد للعقار، والقرار الاستئنافي حين أقصاهم واعتبرهم
غير مالكين للمطلب، جانب الصواب، ولم يجعل لقضائه أساسا من الواقع أو القانون.
لكن، حيث إن عدم إثبات الملك لم يكن وحده الذي أسست عليه المحكمة قضاءها، وإنما
على وقوع قسمة بتية في المدعى فيه، ذلك أن البين من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/12/13،
أن المالكين على الشياع في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 25604/ج، أنجزوا قسمة نهائية فيه،
وخرج كل واحد منهم بنصيبه مفرزا ومحددا، مساحة، وموقعا، وحدودا، واختص كل طرف من
المتخاصمين بالقطعة الأرضية التي تساوي حصته من الأسهم في المطلب المذكور حسب التصميم