محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2004/1/2/529 — قرار عدد: 2007/218 — بتاريخ: 2007-04-18

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون

من حيث الشكل : حيث دفعت المطلوبة في النقض بعدم قبول الطلب لعدم تضمين المقال جميع البيانات المتعلقة بالأطراف طبقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية. لكن إن المطلوبة في النقض لم تبين البيانات التي وقع إغفالها في المقال مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس.

ومن حيث الموضوع : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 874 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 04/5/6 في القضية عدد 03/211 أن المطلوبة في النقض

- 94 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

سكينة العروسي ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 99/3/15 أنها كانت متزوجة بالطالب عبد اللطيف عباد فاختلعت منه بحقوقها بعد تحديد نفقة ابنتها منه نسرين في مبلغ 200 درهم شهريا، وأنه منذ أدائه لها نفقة البنت بموجب محضر التنفيذ عدد 8/571 لم تتوصل منه بالنفقة المتفق عليها ملتمسة الحكم برفع مبلغ النفقة من 200 درهم إلى 500 درهم شهريا ابتداء من 98/2/3 إلى غاية التنفيذ وبأدائه لها أجرة الحضانة وإلزامه بزيارة ابنته مرتين في السنة على

الأقل، وبعد استدعاء الطالب وعدم حضوره رغم التوصل قضت المحكمة الابتدائية للمطلوبة بنفقة شهرية قدرها 500 درهم وبأجرة الحضانة بحساب 150 درهما شهريا ابتداء من 99/3/15 بالنسبة للنفقة وابتداء من 98/2/13 بالنسبة لأجرة الحضانة والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من الطالب الذي ركز استئنافه على أن المطلوبة في النقض تنازلت عن جميع حقوقها بعقد الخلع ومن ضمنها النفقة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي غيابيا في حق المطلوبة في النقض بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض النفقة إلى 200 درهم شهريا فتعرضت عليه المطلوبة في النقض وأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات بإصدار قرارها القاضي بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي، وهذا هو القرار المطعون فيه بأربع وسائل أجابت عنها المطلوبة في النقض والتمست رفض الطلب.

في شأن وسيلة النقض الأولى

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للقواعد الشكلية، ذلك أنه وقع إغفال ذكر المستشار المقرر وذكر المتعرضة بأنها مستأنفة مع أنها مستأنف عليها والمتعرض عليه بأنه مستأنف عليه مع أنه هو الذي استأنف الحكم.

لكن حيث إن العبرة بما تتضمنه وثائق الملف التي تخص البيانات المذكورة بالقرار، وان ما يشوبها من أخطاء مادية ليس موجبا للنقض، فلا تأثير لعدم ذكر المستشار المقرر بهذه الصفة مادام القرار قد صدر عن هيأة مشكلة طبقا للقانون

- 95 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

وموقعا من طرف الرئيس وهو المقرر كما هو ثابت من توقيع القرار، ولا لذكر المستأنف بدلا من المتعرضة والمستأنف عليه بدلا من المتعرض ضده مادمت وضعية الأطراف مبينة في صلب القرار المطعون فيه بكيفية واضحة مما يجعل الوسيلة بدون تأثير.

في شأن وسيلة النقض الثانية

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه لحقوق الدفاع وحرمانه من إبداء أوجه دفاعه، ذلك أن المطلوبة في النقض أدلت بعنوان لا يسكن به وأما ما ورد بشهادة التبليغ بأن أخته رفضت تسلم الاستدعاء فإنه مناف للحقيقة لأنه ليس له أخت تسكن بالعنوان المذكور بالاستدعاء، وأنه عازم على الطعن بالزور في تلك الشهادة والمحكمة لما اعتمدتها تكون قد حرمته من حقوق

الدفاع.

لكن حيث إن شهادة التسليم تعتبر حجة رسمية لا يطعن في البيانات التي تتضمنها إلا بالطرق المحددة قانونا وهو ما لم يقم به الطالب وانه بلغ بالعنوان المذكور في عريضة النقض. مما يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة مجتمعتين

حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه فساد التعليل وسوء تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة اعتبرت المطلوبة في النقض معسرة استنادا إلى تصريح هذه الأخيرة بعقد الخلع بأنها بدون عمل وهذا استنتاج خاطئ لأن عدم العمل لا يعني الإعسار فهي تملك عدة عقارات انجرت إليها إرثا من والدها وتمارس التعليم بصفة مؤقتة فكان يجب إثبات الإعسار بالطرق المقررة قانونا بعد أن تنازلت في عقد الخلع عن جميع حقوقها وأنه ملتزم بعقد الخلع ومستعد لأداء النفقة المتفق عليها به والمحددة في 200 درهم شهريا مما كان معه القرار فاسد

التعليل.

- 96 -

قرارات الأحوال الشخصية والميراث

لكن حيث إنه طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة يجوز مراجعة النفقة المفروضة رضاء أو قضاء والمحكمة لما استجابت لطلب رفع نفقة البنت نسرين المحددة في عقد الخلع باتفاق الطرفين والتي مضى على تحديدها أكثر من سنة فانها تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا لأن إثبات العسر لا يكون لازما إلا في الحالة التي تتحمل فيها المختلعة بنفقة أبنائها وتريد بعد اعسارها الرجوع على الملزم بها قانونا والأمر ليس كذلك في النازلة مما يجعل الوسيلة بدون أساس وفيما يخص العسر المدعى به من طرف الطالب فلا يوجد في الملف ما يثبته والملاءة مفترضة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة مما يتعين معه رفض الطلب. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء المصاريف على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين : أحمد الحضري مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 97 -