محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/3/1/1147 — قرار عدد: 2024/357 — بتاريخ: 2024-05-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 934 وتاريخ 2020/12/21 في الملف عدد 2020/1201/213، أن (ف.س) ومن معها (المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه سبق لهم أن طالبوا بشفعة الأسهم المبيعة من طرف شريكهم المسمى (م. ح.س) في الرسم العقاري عدد ( ... ) للمدعى عليهم (ح بن ع.أ) ومن معه، وعلى إثر ذلك قاموا بوضع مبلغ 140.750,00 درهما بصندوق المحكمة بحساب عدد 85761 ملف عقود مختلفة عدد 13/2466، وأنهم تراجعوا عن ممارسة حق الشفعة وتنازلوا عن الدعوى إذ صدر حكم ابتدائي بالإشهاد عليهم بتنازلهم عن الدعوى. طالبين لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم المبلغ المشار إليه يوزع على كل واحد من المدعين وفق التفصيل الوارد بالمقال. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعون استئنافا أصليا والمدعى عليهم استئنافا فرعيا عارضين أسباب طعنهم وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم الأصليين بإرجاع مبلغ الوديعة وقدره 140.750,00 درهما للمستأنفين وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفين فرعيا.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق المادة 307 من مدونة الحقوق العينية؛ ذلك أنها تنص على أنه إذا تم التراضي عن الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك المبيع مع مراعاة مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري. والقرار المطعون فيه علل إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن تنازل المطلوبين عن دعواهم لم تتم معارضته من طرفهم (الطاعنين)، مما يعطي
الحق في استرجاع المبلغ المودع مقابل الشفعة، وهو تعليل لا يرتكز على أساس وفيه خرق لمقتضيات المادة 307 المشار إليها، إضافة إلى أن ممارسة حق الشفعة يرتب آثارا قانونية تتمثل في كون الشفيع يحل محل المشفوع منه بقوة القانون، وأن مجرد تبليغ الشفيع رغبته في الشفعة إلى المشفوع منه فإنه لا يجوز له التراجع عن ذلك بإرادته المنفردة إذ لا بد من رضا الطرف المشفوع منه، مما يكون ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون لا يرتكز على أساس قانوني ولا يستقيم ومقتضيات المادة 307 المذكورة مما يعرض القرار للنقض. لكن؛ حيث إنه يترتب على قبول التنازل عن الدعوى إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون طبقا للفصل 122 من قانون المسطرة المدنية، وأنه لما كان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبين استصدروا حكما قضى بالإشهاد على تنازلهم عن دعوى المطالبة باستحقاقهم شفعة الحصة المبيعة للطاعنين في العقار المدعى به، وأن هؤلاء لم يتعرضوا على التنازل المذكور أمام المحكمة التي قبلته وأشهدت على المطلوبين آنذاك به. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن طالبي الشفعة تنازلوا عن دعواهم وتم الإشهاد لهم على ذلك ولم تتم أية معارضة من طرف الطاعنين ومن حق المطلوبين استرجاع المبلغ المودع بصندوق المحكمة لغرض الشفعة التي تم التنازل عنها، يكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج به والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون على القرار انعدام التعليل؛ ذلك أنهم تقدموا باستئناف فرعي أسسوه على كون الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب رغم أن حيثياته تصب في اتجاه رفض الطلب عندما اعتبرت المحكمة الابتدائية بأن المطلوبين ليس لهم الحق في التراجع عن طلب الشفعة إلا برضاهم (الطالبين) إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقبوله شكلا ولم ترد عليه موضوعا، مما يجعل القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت وفق الوارد بمنطوق قرارها تأسيسا على أسباب الاستئناف الأصلي للحكم الابتدائي الذي تقدم به المطلوبون واعتبرت أن الاستئناف الفرعي لم يعد له أي مبرر أمام إلغاء الحكم المستأنف، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة ومارية أصواب وامينة ناعيمي وهشام الرياني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.