محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/157 — قرار عدد: 2018/509 — بتاريخ: 2018-09-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ (إ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 2885 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/1606/1532 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/24. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2885 الصادر بتاريخ 2016/11/21 في الملف عدد 2016/1606/1532 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المدعية (ن.هـ) قدمت مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/02/22، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (خ.أ) ولها منه الأولاد المزدادين بدولة كندا: (س) في 2006/10/31 و(أ.أ) في 2009/06/16 ومحمد رضا في 2015/04/29، وأنه طردها من بيت الزوجية الكائن بالمغرب وتركها ببيت والدها دون نفقة، والتمست الحكم بأدائه لها نفقتها ونفقة الأولاد المذكورين وأجرة السكن والحضانة من 2015/07/01 وإلى سقوط الفرض شرعا وكذا بمصاريف الدراسة بالمدرسة الخاصة (ح) وبالمصاريف الطبية ومصاريف عيد الفطر وعيد الأضحى ومؤخر الصداق 3000 درهم بنفقة مؤقتة. وأجاب المدعى عليه بأن أوراق الملف تفيد أن بيت الزوجية بمدينة اكادير وأنه لم يتوقف عن النفقة، وأن أجرة الحضانة غير مستحقة لأن العلاقة الزوجية لازالت قائمة، ثم قضت المحكمة بتاريخ 2016/05/10 بأداء المدعى عليه اليمين الشرعية على صحة ادعائه بالإنفاق خلال المدة من 2015/07/01 إلى تاريخ المقال في 2016/02/22. فإن حلف برئ ولا شيء عليه وإن نكل تحلف المدعية وتستوفي نفقتها بحسب مبلغ 1500 درهم شهريا ونفقة كل ابن بمقدار
1300 درهم شهريا، مع إعمال قاعدة النكول والحكم بالنفقة بحسب نفس الفرض لكل واحد منهم عن الفترة ما بعد رفع المقال، وبمبلغ 2000 عن عيد الفطر ومبلغ 2500 درهم عن عيد الأضحى من الطلب وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وكالئ الصداق 2000 درهم ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض المصاريف المدرسية وتصديا الحكم بعدم قبولها، وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض نفقة الزوجة والأولاد الثلاث إلى 1000 درهم لكل واحد منهم. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها التبليغ. في السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أي سبب قانوني والتطبيق الخاطئ لقانون الاختصاص المكاني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تراع الاختصاص المحلي الذي يعود للمحكمة الابتدائية باكادير حيث كانت تعيش الزوجة بمعية زوجها، وأن إقامة دعواها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يشكل تعسفا واحتيالا أضر به، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصلين 28 و520 من ق.م.م، فإن محل الاقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين، وأنه في دعاوى النفقة تقام الدعوى أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير. والمحكمة مصدرة القرار لما عللت رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني بنفس مقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه تأسيسا على ما ثبت لها من أن المطلوبة مارست حقها في الاختيار بإقامة دعواها أمام المحكمة التابع لها محل إقامتها والذي لا يشترط فيه عنصر الاستقرار والاعتياد، فإنها طبقت القانون وأسست لقرارها. ويبقى ما بهذا السبب دون أساس. في السبب الثاني: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت عليه بالنفقة رغم أنه مواضب عليها وأن الأبناء يقيمون معه منذ رجوعه لأرض الوطن، وهذا تدعمه وثائق الملف، وأنها أسست على وجود منازعة ومنا كرة، ثم سايرت المطلوبة في ادعائها بعدم الإنفاق دون إجراء بحث بين الطرفين، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الموضوع لما جعلت ما قضت به عن الفترة ما قبل رفع الطلب مشمولا بيمين الطاعن مدعي الإنفاق فإنها طبقت الفقه المعمول به عند المنازعة في النفقة بين الزوجين وحيث لا بينة لأحدهما تطبيقا صحيحا بعدما رأت وقدرت أن ما توفر لها من مستندات الملف يغنيها لتؤسس عليه قضاءها ودون إجراء بحث. ويبقى ما بالسبب غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.