محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2234 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01 يونيو 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الرامي إلى نقض القرار عدد 1719 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/4/18 في الملف رقم: 2018/7213/208. وبناء على المذكرة الإصلاحية التي تقدم بها الأستاذ (ع) بتاريخ 2020/9/14 عن طالبي النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه بالنقض -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/7/24 تقدم المدعيان (ع. لك والح. لك) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضا فيه أنهما يمارسان نشاطاً تجاريا في بيع المواد الغذائية ويتوفران على ست شاحنات لنقل السلع والبضائع من الجهات التي يتعاملان معها إلى مستودعهما وكذا توزيعها على زبنائهما في محلاتهم التجارية، وأنهما منخرطان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد ... ، وأنهما يقومان بتقديم التصاريح المتعلقة بالأجراء الذين يعملون لديهم ويلتزمان بكافة الأداءات الواجبة عليهم داخل الآجال المحددة لذلك، وأنهما فوجئًا بإعلام وجه من طرف المدعى عليه إلى مدير البنك الشعبي بالناظور - وكالة ... - بالحجز لديه على حسابهما المفتوح على دفاترهما ضمانا لأداء مبلغ الدين الذي يدعيه في مواجهتهما وقدره 1.848.163، 83 درهم، وأن المدعى عليه يباشر الإجراءات المذكورة دون سابق إنذار أو إعلام ودون احترام للقواعد الخاصة بالمراجعة والتصحيح، كما أنه لم يوجه لهما بيان حساب إنخراطهما المتضمن وجوبا بيان العمليات الدائنية والمدينية برسم السنوات والمدد التي أسس عليها مستحقاته المزعومة، وأن مطالبة الصندوق المدعى عليه غير مشروعة، والتمسا التصريح بسقوط حق القابض التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص المستحقات المفروضة عليهما في الملف رقم . .. مرجع الصندوق 32 . 2 ت 110 لعدم قانونيته ولعدم ارتكازه على أساس، وبعد جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون والتأويل الخاطئ لمقتضيات قانونية، ذلك أن المحكمة اكتفت في تعليلها بمناقشة إجراءات سبق تبليغ الطالبين بها، إلا أن المطلوب في النقض لم يدل بما يفيد مباشرته لهذه الإجراءات، وأن المحكمة ركزت على الإشعار للغير الحائز الذي وجهه القابض إلى مدير المؤسسة البنكية المحجوز لديها في غياب ما يفيد تبليغ هذه الإجراءات إلى الطالبين، معتمدة في ذلك على مقتضيات المواد من 101 إلى 104 من مدونة التحصيل، وهو تفسير فاسد وتأويل خاطئ لكون عملية التحصيل لكي تتم على الوجه القانوني الصحيح، أوجب المشرع أن تسبقها إجراءات التبليغ والمطالبة بالأداء التي تنتهي بالامتناع، فيكون ما باشره القابض في حقهما مخالف للقانون، كما أن المحكمة خرقت القانون وتجاوزت سلطتها لما لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بتقادم الحق في التحصيل طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 101 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 381

من قانون الالتزامات والعقود، وأن ظروف ووقائع النازلة توجب مناقشة الحجج المعتمدة من حيث تاريخها وتعلقها بموضوع الدعوى من عدمه، وهو ما لم تقم به المحكمة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، من جهة فإن الطرف الطالب لم يبين ما هي الإجراءات التي يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرتها والحجج المعتمدة التي يتعين على المحكمة مناقشتها، ومن جهة أخرى فقد تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الصندوق المذكور قبل أن يسلك مسطرة الإشعار للغير الحائز في مواجهة الطرف المستأنف عن طريق الحجز على حسابه البنكي المفتوح لدى البنك الشعبي بالناظور المؤرخ في 2017/3/06، قام قابض الصندوق وبإقرار المستأنفين ضمن وقائع الحكم رقم 613 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2014/9/23 في الملف 9/2013/179 بتوجيه إنذار إليهما توصلا به بتاريخ 2013/5/27 من أجل أداء الدين المترتب في ذمتهما لصالحه، واعتبرت أن قابض الصندوق المعني احترم تسلسل المتابعات المنصوص عليها في المادتين 36 و39 من مدونة التحصيل العمومية، مؤيدة الحكم الابتدائي، فتكون المحكمة بما انتهت إليه قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، وعبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق .