محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/385 — قرار عدد: 2014/458 — بتاريخ: 2014-06-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 127 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2012/02/22 في الملف عدد 11/1620/398 أن المدعية سناء (ب) قدمت مقالا بتاريخ 16 غشت 2010 إلى المحكمة الابتدائية بالناظور ضد مفارقها المدعى عليه سعيد (ق)، تعرض فيه أنها استصدرت ضده قرارا استئنافيا بتاريخ 27 يناير 2010 أيد حكما ابتدائيا إلا أنه لم يقض لها فيه بأجرة حضانة البنتين نهاد وإلهام وكذا نفقات الأعياد، والتمست الحكم بأجرة الحضانة للبنتين المذكورتين من 2009/06/30، وكذا توسعة الأعياد من نفس التاريخ، وأرفق بصورة لقرار استئنافي، وأجاب المدعى عليه بطلب مقابل أوضح فيه أن المدعى عليها سناء (ب) حاضنة لابنتيه وتستقر بمليلية المحتلة بعيدا عنه وتجعله بذلك محروما من الاطلاع على أحوال المحضونتين، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها على البنتين نهاد وإلهام، وعقبت المدعية ملتمسة الحكم وفق ما سبق وأرفق بموجب عدلي عدد 47. فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 28 مارس 2011 القاضي في الطلب الأصلي، بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من أجرة حضانة البنتين إلهام ونهاد (100 درهم) شهريا لكل واحدة منهما من 2009/07/30 وإلى السقوط شرعا ورفض الباقي، وفي الطلب المقابل رفض الطلب. استأنفه سعيد (ق)، وبعد أن أفيد عن المستأنف عليها أنها تتواجد بإسبانيا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنها المطلوبة رغم الاستدعاء.

العدد 16 - سنة 2014

نشرةقرارات محكمة النقض -غرفة الأحوال الشخصيةوالميراث

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أنه علل بأن المحكمة في إطار سلطتها التقديرية تراعي مصلحة المحضون في إسناد الحضانة وإسقاطها وأن المسافة بين مدينة الناظور ومدينة مليلية لا تشكل عنصر عسر للأب في مراقبة المحضونتين للقرب بينهما وتوفر وسائل النقل، وهذا تعليل غير موفق، لكون المطلوبة لم تدل بعنوانها المضبوط لمعرفة إقامتها، ولكون مدينة مليلية حيث تتواجد مع المحضونتين ثغرا محتلا الانتقال إليه ليس بالسهولة بمكان، إذ تعترضه جملة من الإجراءات وطول انتظار في طوابر طويلة للظفر بفرصة الدخول وقد لا يتأتى إطلاقا، وأن تواجدها بالمدينة السليبة يخولها الانتقال إلى جل أقطار الاتحاد الأوروبي، وتواجد البنتين في وسط مجموعة من التجاذبات الأخلاقية والدينية المناقضة لثقافتنا وأخلاقنا، وأن سلطة المحكمة في اعتبار مصلحة المحضون ليست مطلقة بل مقيدة بالقانون والظروف الاجتماعية، وأن المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق بالرغم من التماس ذلك ولم تجب عن اللفيف المدلى في الموضوع ، وبذلك كان قرارها عرضة للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، فالبين من المقال الافتتاحي للمطلوبة ومن نسخة القرار الاستئنافي المرفق به والبات في إسناد الحضانة وحق الزيارة أنه تضمن عنوان الحاضنة بدوار عمرانة، فرخانة إقليم الناظور. والطاعن عزز طلبه المضاد بإسقاط الحضانة بموجب لفيف عدلي عدد 610 أثبت شهوده أن الحاضنة أصبحت تعيش بمدينة مليلية صحبة المحضونتين مدة تزيد على سنتين سلفت عن تاريخ تحريره في 2010/12/02 كما أن شواهد التسليم رجعت في حقها خلال ثلاث جلسات بإفادة من السلطة المحلية بأن المعنية بالأمر تقطن بمليلية، والطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بأن انتقال الحاضنة إلى مدينة مليلية لم يكن بموافقته، وأن صعوبات تعترضه في الزيارة لكون المطلوبة لم تدله على عنوانها الصحيح، ويجهل كذلك مكان عملها إضافة إلى واقع اجتياز الحدود بين بني أنصار ومليلية. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إسقاط الحضانة، واقتصرت في تعليلها على أن إقامة الحاضنة رفقة المحضونتين بمدينة مليلية ليس من شأنه أن يخلف أي صعوبة للأب الذي يقيم بالناظور لممارسته حقه في الزيارة دون مناقشة المثار أمامها بصفة أساسية وفق المبين أعلاه، تكون قد أهملت الجواب عن دفوع جدية ومنتجة في النازلة، وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدام التعليل وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيد

عمر الدهراوي.