محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1474 — قرار عدد: 2022/515 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/17 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 207 المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/12/20 في الملف رقم 2021/1501/44 عن المحكمة الابتدائية بتازة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/06/11 و 2021/03/29 و2021/12/06 تقدمت (ر.ب) (المستأنفة) بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أمام

المحكمة الابتدائية بتازة عرضت فيهم: أنها كانت تشتغل لدى المدعى عليها لمدة تزيد عن 24 سنة، وأنها أصيبت بمرض مزمن على مستوى يديها وعنقها (فتق في العنق وتمزق في أعصاب اليد) وقد تسبب لها ذلك بعاهة مستديمة ومزمنة وعدم القدرة على العمل، فقام المشغل بالتصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعند مطالبتها المشغلة بإعطائها تعويضا عن العجز وعدم قدرتها على العمل رفض ذلك فلجأت إلى الصندوق المذكور، وتقدمت بعدة طلبات من أجل المثول أمام اللجنة الطبية من أجل استحقاق راتب الزمانة لوجودها في عجز دائم يمنعها من استئناف عملها، وأنها استفادت من الزمانة لمدة سنة فقط من أبريل 2018 إلى أبريل 2019، ولما تقدمت مرة أخرى رفض طلبها ولم تتوصل بأي تعويضات من طرف المدعى عليها، فتوجهت للدكتور واضح أخصائي في جراحة العظام والمفاصل فشخص حالتها الصحية وأعطاها تقريراً بذلك، وأرسلت ملفها الطبي إلى المدعى عليها لكنها لم تتوصل بأي رد، علما من أنها تقارب الستين من عمرها لكونها مزدادة بتاريخ 1962/06/30 وعاجزة عن العمل، والتمست الأمر بإجراء خبرة طبية عليها من أجل إثبات العجز البدني الذي يمنعها من استئناف عملها وحفظ حقها في التعقيب، والحكم باستحقاقها راتب الزمانة على شكل رأسمال محدد في مبلغ 80000,00 درهم طيلة مدة العجز الدائم عن العمل إلى حين بلوغها سن التقاعد القانوني في ستين سنة، وأضافت أن راتبها الشهري كان يصل إلى مبلغ 2000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وغرامة تهديدية بحساب 500 درهم من تاريخ الامتناع، أجابت شرك (ب) للخياطة بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبأن الاختصاص نوعيا بالبت فيه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن اختصاص المحكمة الابتدائية محدد وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية في التراعات الفردية ووفق ما نصت عليه مدونة الشغل والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما تجاوز ذلك يبقى من اختصاص المحاكم الإدارية التي تبت في الطلبات المتعلقة برواتب المعاشات وراتب الزمانة، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه. لكن، حيث إن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية،

والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب

وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.