محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/8306 — قرار عدد: 2024/18 — بتاريخ: 2024-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/09/07 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 1900 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/12/27 في الملف عدد 2021/1201/1130.
وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/11. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/12/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوبة (س.ز) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/1/6، عرضت فيه أن نافذة سقطت عليها من المنزل الذي تسكنه الطاعنة (ح.هـ)، فأصابتها بأضرار جسمانية بليغة تكبدت بسببها عدة مصاريف طبية، لذلك التمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وعرضها على خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بها. وأرفق المقال بمحضر شرطة قضائية عدد 1448 وشهادة طبية. وأجابت الطاعنة بأن الدعوى لم تعزز بما يثبت وقوع الحادثة سبب الدعوى، فتقدمت المطلوبة بمقال يرمي إلى إدخال الطاعنة في الدعوى باعتبارها المسؤولة مدنيا عن المنزل. وبعد الأمر بخبرة أنجزها الخبير (م. ص) الذي حدد الأضرار اللاحقة بالمطلوبة، أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 254 بتاريخ 2021/4/20 في الملف عدد 20/1202/05 "على المدعى عليها (ح.هـ) بأدائها لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدره 30.000 درهم
تعويضا عن الأضرار البدنية، ومبلغ 7037,17 درهما تعويضا عن المصاريف الطبية"، استأنفته الطاعنة فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرفها في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل الأول يوجب على الخبير استدعاء الأطراف تحت طائلة بطلان الخبرة، وهي لم تتوصل بالاستدعاء لحضور أعمال الخبرة المنجزة في القضية، والفصل الثاني يحدد عناصر التعويض في الخسائر الحقيقية اللاحقة بالمدعي والمصروفات الضرورية للإصلاح، وذلك ما لم تبينه المحكمة في قرارها هذا إلى أن الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية يلزم بتقسيم المصاريف بين الأطراف بحسب ظروف القضية، وهو ما لم تعتمده المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 63 من قانون
المسطرة المدنية، يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، ويجب عليه ألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة: "أن ما عابته الطاعنة على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، يبقى خلاف الواقع، ذلك أن الثابت من خلال الاطلاع على التقرير المنجز من طرف الخبير أنه تم استدعاؤها ورجع الاستدعاء بملاحظة مفادها: (ترددنا على العنوان ولم نجد من نبلغه)، وبذلك يكون الخبير المنتدب قد احترم ما يوجبه الفصل المحتج به"، في حين أن الطاعنة أسست استئنافها على أسباب منها عدم توصلها بالاستدعاء لحضور الخبرة، فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وقد ثبت لها أنها لم تتوصل به فعلا، أن تأمر بخبرة جديدة تراعي الفصل المذكور، لتبني قضاءها على ما يخلص إليه تقريرها، ولما لم تفعل، جاء قرارها خارقا للقانون ومستوجبا للنقض.
لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.