محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1429 — قرار عدد: 2017/274 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 1708 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/20 في الملف عدد 9/13/1144. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1708 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/04/20 في الملف عدد 9/13/1144 ان السيد (س. ع.١) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/12/11 عرض فيه ا نه توصل من السيد قابض قباضة مشرع (ب) بإنذار عدد 630080006228 مؤرخ في 2012/02/21 يطالبه فيه بأداء الضرائب عن سنوات من 1996 إلى 2007 بما مجموعه 140.185 درهم وقد ارسل له تظلما بتاريخ 2012/07/02 بالبريد المضمون توصل به بتاريخ 2012/07/17 حسب الاشعار بالاستلام رفقته يذكره ببعض الضرائب مضى عليها أكثر من أربع سنوات فتكون قد سقطت بالتقادم معربا عن استعداده لأداء باقي الضرائب غير المتقادمة وملتمسا إعفاءه من الذعائر لكونه يعاني من ضائقة مالية
لأجله يلتمس قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان الإنذار المؤرخ في 2012/02/21 الحامل رقم 630080006228 وسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضرائب التي مر عليها أكثر من 4 سنوات لتقادمها وهي الضرائب التي تعود إلى سنة 2008 وما قبلها مع ما يترتب عنها من ذعائر التأخير وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر. وبعد جواب قابض قباضة مشرع (ب) بمذكرة يلتمس رفض الطلب وبعد استنفاد الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالرباط في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق القابض في استخلاص الضرائب المطعون فيها عن السنوات من 1996 إلى 2008 لتقادمها مع تحميله صائر الدعوى فاستأنف هذا الحكم من طرف القابض امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل عندما اعتبرت المحكمة كون المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل العارض مقدمة من غير ذي صفة وغير جديرة بالاعتبار وأن المدعي اثار مسألة تفويض التوقيع بكيفية ارتجالية ودون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين المتداولة في القانون الإداري وهذه الاشكالية أي اشكالية تفويض التوقيع وتفويض السلطة قد حسم فيها الفقه والقضاء وأن التفويض يكون كتابيا كما يمكن ان يكون في كثير من الحالات وعند الضرورة شفاهيا وفي نازلة الحال تتعلق بالخازن الجهوي للرباط الذي له الصلاحية التامة لتحصيل الديون العمومية بمقتضى قانون التحصيل 97/15 فهو مكلف بتحصيل الديون العمومية باعتباره المحاسبين الاتي ذكرهم: الخازن العام والخازن الجهوي وقابض قباضة الجهة وأن عريضة النقض موقعة ممن له الصفة وفق المذكرة المصلحية رقم 2001/25 الصادرة عن الخازن العام للمملكة وأن قباضة مشرع (ب) تدخل ضمن الاختصاص الترابي للخزينة الجهوية للرباط فالخازن الجهوي فوض لرئيس المصلحة المعنية بالشؤون القانونية بالخزينة الجهوية فكان القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس.
حيث ان المقال الاستئنافي المقدم من طرف قابض مشرع بالقصيري والخازن العام للمملكة ولئن تم توقيعه من طرف الخازن الجهوي للرباط الا ان هذا التوقيع يجد سنده في التفويض العام من اجل التوقيع على المقالات والمذكرات حسب الدورية المصلحية للخزينة العامة للمملكة المؤرخة في 2001/06/29 وان عدم ادلاء الخازن الجهوي بتفويض التوقيع اثناء مسطرة التقاضي امام محكمة الموضوع لا اثر له على سلامة المقال مادام تفويض التوقيع هو تفويض عام ومرتكز على الدورية المصلحية للخزينة العامة للمملكة المشار إليها، وبالتالي فإن عدم ادلاء الخازن الجهوي بتفويض الإمضاء المذكور رغم دعوته إلى ذلك من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا ينفي عنه الصفة للطعن بالاستئناف ضد حكم اعتبرته الخزينة العامة مضرا بمصالحها ولا يترتب عنه عدم قبول الاستئناف مادام ان التفويض عام وشامل ومقرر لفائدته بمقتضى الدورية المذكورة وهي (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه) لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون مراعاة لما ذكر لم تجعل لما قضت به من أساس فجاء قرارها لذلك فاسد التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.