محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/463 — قرار عدد: 2022/553 — بتاريخ: 2022-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين "م" بن "ع ك" ومن معه تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2015/03/03 بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، عرضوا فيه أن الهالك "ع" بن "م" توفي بتاريخ 1961/02/22 عنهم وعن غيرهم، وأن المدعى عليه "أك" (الطالب) استغل تشابه الأسماء وقام بإنجاز وثائق للدلالة على أنه من أبناء الهالك المذكور حتى يتمكن من الاستفادة من تركته بصفته وارثا فيه، وأنهم أنجزوا لفيفا يشهد شهوده بأن المدعى عليه ليس من أولاد المرحوم "ع ك"، فضلا عن أنه بالرجوع إلى النسخة الكاملة من رسم ولادة المدعى عليه يلاحظ بأن والدته تسمى "!" بنت "ف" في حین یتبین من إراثة الہالك "ع" بن "م" أن من بين ورثته زوجته "هـ" بنت "س" و"ي" بنت "ص"، وبالتالي فإن المدعى عليه ليس من صلب الهالك مورثهم، كما أن البين من وثائق الملف أن الهالك موروثهم توفي سنة 1961 بينما ازداد المدعى عليه سنة 1964، والتمسوا الحكم بنفي نسب المدعى عليه عن الهالك "ع" بن "م" بن "ك" (كذا) موروثهم مع ترتيب آثاره القانونية، واحتياطيا خبرة جينية لبيان وجود النسب من عدمه. وأجاب المدعى عليه بأن طلب المدعين لا ينبني على أساس، لأنه لم يقم باختيار اسمه العائلي ولا اسم والده، وأن عمه هو الذي صرح بازدياده وهو الذي سجله بسجلات الحالة المدنية بعد وفاة والده، وأن اسم والدته وقع فيه خطأ مادي أثناء تسجيلها بسجل الحالة المدنية خاصة أنها كانت معروفة ب "بنت الفقيه" لكون
والدها من حملة القرآن، وأنه سبق للمدعي "م" بن "ع ك" وأن طالب بإنجاز رسم إراثة وفريضة تتعلق بوالدتهما شهد شهودها بأنهم يعرفون "إ ش" بنت "ص"، وأنها توفيت وأحاط بإرثها أبناؤها "م ك" و"ع ك" و"١ ك" بن "ع" بن "م"، وأن المدعي المذكور بذلك يقر بكون المدعى عليه شقيقه وابن موروثهم "ع" بن "م"، وأن شهادة شهود لفيف المدعين كانت شهادة مجاملة فقط، والتمس أساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا إجراء بحث بحضور شهود اللفيف عدد 60، والتصريح برفض الطلب. وبعد إجراء بحث وخبرة جينية والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/21 في الملف عدد 2015/1620/117 بنفي نسب المدعى عليه "أ ك" عن الهالك "ع" بن "م" بن "ك" مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشرعا وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين. توصل بنسخة منه المطلوب "ج ك" ووجه لباقي المطلوبين طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته أصدرته دون إحالة الملف على النيابة العامة ودون أن تدلي هذه الأخيرة بمستنتجاتها، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه من جهة أولى، يتبين من الصفحة الأولى من القرار المطعون فيه أنها تضمنت ضمن تشكيلة الهيئة التي أصدرته حضور ممثل النيابة العامة الذي توجد بالملف الاستئنافي عدد 2018/1613/492 مستنتجاته الموقعة من طرفه والرامية إلى تطبيق القانون. ومن جهة ثانية، فإن نفس القرار تضمن في صفحته الخامسة التماس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون بعد إعطائه الكلمة في المرحلة الابتدائية. فكان المثار بهذا الشأن دون اعتبار. ويعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على تقرير الخبرة الجينية التي جاء فيها عدم وجود علاقة أخوة بيولوجية بين المسمى "م ك" ابن الهالك "ع ك" والمسمى "ك" المدعى عليه مع أن عدم وجود علاقة أخوة بيولوجية بينهما لا يعني عدم انتساب هذا الأخير للهالك "ع ك"، بحيث أنه يكون "م ك" هو الذي لا ينتسب للهالك "ع ك"، خاصة وأنهما مسجلان بأنهما أبناء هذا الأخير وأن والدتهما واحدة، وكان على الخبرة أن تقارن بين المدعى عليه وباقي إخوته من الأب، خاصة وأنه ليس هناك ما يثبت بالجزم بأن "م ك" هو ابن بيولوجي للهالك "ع ك"، وأكثر من ذلك فالمحكمة لم تناقش باقي العناصر التي ينبني عليها النسب من فراش وإقرار وشبهة كما لم تراع كون الطاعن لم يتم تقييده بسجلات الحالة المدنية بعد ازدياده في حينه، وأن ذلك يحتمل الشك في أن تاريخ ازدياده الصحيح قد لا يكون هو المدون بسجلات الحالة المدنية، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 135 من مدونة الأسرة أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. والبين من أوراق الملف أن الهالك "ع" بن "م ك" قد توفي بتاريخ 1961/02/22 حسب النسخة الموجزة من رسم وفاته، وأن الطالب "أ ك" الذي نفى المطلوبون نسبه عنه ازداد سنة 1964 وبعد صدور
الحكم رقم 1987 بتاريخ 2001/09/13 عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بإضافة اليوم والشهر للتاريخ المذكور أصبح تاريخ ازدياده هو 1964/05/10 حسب النسخة الكاملة من رسم ولادته عدد 137 لسنة 1977. فيكون بذلك الحمل بالطاعن قد تجاوز السنة بعد وفاة المنتسب إليه، وأن شهود اللفيف المضمن بعدد 60 صحيفة 59 المنجز بتاريخ 2015/01/15 شهدوا بأن الطاعن ليس من أولاد المرحوم "ع ك"، وهو ما أكده جلهم عند الاستماع إليهم بجلسة البحث التي أجرتها المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/01/19، فضلا على أن تقرير المختبر الوطني للشرطة العلمية المؤرخ في 2017/10/16 انتهى إلى عدم وجود علاقة أخوة بيولوجية بين المسمى "م ك" (أحد المطلوبين) ابن الهالك "ع ك" والمسمى "أك" الابن المحتمل للهالك "ع ك". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفي نسب الطاعن عن مورث المطلوبين استنادا إلى ما انتهى إليه البحث والخبرة المنجزين ابتدائيا، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة ماركان.