محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20679 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... )، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/06/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسلا والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/15 في القضية عدد 2021/2808/206 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، وباعتبار (ب.ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة (ح. خ) تعويضا إجماليا قدره 113991,65 درهم ولفائدة المطالبة بالحق المدني (ز.ل) تعويضا قدره 109700,99 درهم ولفائدة (م. ع) تعويضا قدره 108173,87 درهم ولفائدة (م.ك) تعويضا قدره 129916,68 درهم مع إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الاداء. مع تعديله بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ل) نيابة عن ابنته القاصر (ع) وذلك بجعله محددا في مبلغ 50651,91 درهم.

إن محكمة النقض/

وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به. وبعد الانصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة بإمضاء الأستاذ (أ.ض) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، ذلك ان الطاعنة سبق لها أمام المحكمة المطعون في قرارها أن دفعت بكون الحادثة التي تعرضت لها المطلوبتان تكتسي صبغة حادثة شغل حسبما يستفاد من تصريحهما بمحضر الضابطة القضائية وشواهد الأجر المدلى بها بالملف ف (ح. خ) تشتغل مستخدمة بشركة ( ... ) و(م. ع) تشتغل مستخدمة لدى ( ... )، إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن الدفع الأمر الذي جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 12-18، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالنظر إلى وقوع الحادثة بتاريخ 2018/10/2 أي بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 2015/01/22 والذي بالرجوع إلى المادة 160 منه نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية في إطار دعوى الحق العام، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح (المنظمة بمقتضيات المادة 132 وما يليها من نفس القانون)، أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن ثبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام. وأنه بانتفاء ما يثبت في نازلة الحال وجود مسطرة صلح أو دعوى في إطار القانون 12-18 المشار إليه أعلاه فلا شيء البتة يمنع المحكمة المطعون في قرارها من البت في دعوى المطلوبتين ضد مرتكب الحادثة في إطار القواعد العامة للمسؤولية. وبهذه العلة الثابتة لقضاة الموضوع تستبدل علة المحكمة حتى يستقيم القرار، وبالتالي فإنها - أي المحكمة - بقضائها على النحو المبين أعلاه، تكون قد جعلت قرارها مؤسسا والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك، أن الطاعنة نازعت أمام المحكمة المطعون في قرارها في شهادتي الأجر المدلى بهما من المطلوبتين على أساس أنهما لا ترقيان إلى درجة الاعتبار لكونهما مجرد شواهد مجاملة، ولا تتضمنان رقم صندوق ضمان حوادث السير، وغير مؤشر عليهما من طرف هذا الأخير، ولا تحتويان على البيانات

والشكليات القانونية المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 2005/02/9 الصادر عن وزير الشغل والتكوين المهني المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3500. كما أنهما مبهمتين فقد تضمنت الشهادة المتعلقة ب (م. ع) ما يفيد أنها تتقاضى أجرا شهريا قدره 4500 درهم وتضمنت تلك المتعلقة ب (ح. خ) ما يفيد بأنها تتقاضى مبلغ 4700 درهم دون أية إشارة إلى الأجر الصافي أو الخام والاقتطاعات. والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما دهب إليه من اعتماد الأجر الوارد بالشهادتين في احتساب التعويض المحكوم به للمطلوبتين المذكورتين تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ما يتعين معه نقضه و إبطاله. لكن، حيث إنه فضلا على أن المشرع في ظهير 1984/10/2 لم يحدد شكلا معينا لإثبات المصاب لأجره أو كسبه المهني وأن تضمين شهادتي الأجر لما يفيد التصريح به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ومصادقة هذا الأخير على الشهادتين، ليس بشرط لازم لصحتهما، (فضلا على ذلك) فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم الوثيقة المثبتة للأجر أو الكسب المهني والأخذ بها أو استبعادها على أن يبرر ذلك بما هو مقبول، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من اعتماد شهادتي الأجر المدلى بهما من الطاعنة كأساس لاحتساب التعويضات المحكوم بهما للمطلوبتين (ح. خ) و(م. ع)، وتبنت علله وأسبابه، لم

تخرق القانون في شيء، سيما وأن تلك الشهادتين تتضمنان من البيانات ما يمكن صاحب المصلحة من مراجعة المصلحة المصدرة لهما للتأكد من صحة تلك البيانات، فضلا على أن الأجر الوارد بهما يحمل على أنه الأجر الصافي لا الخام، لأنه يمثل الأجر الشهري الذي تتوصل به المصابتان فعليا، وبالتالي فالمحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المشار إليه أعلاه، تكون قد جعلت قرارها مؤسسا ومعللا والوسيلة فيما اشتملت عليه عديمة الأساس. لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2021/06/15 في القضية عدد 2021/2808/206 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.