محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9356 — قرار عدد: 2023/4 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/08/05 من طرف الطالبة بواسطة نائبها أعلاه
والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/375 الصادر بتاريخ 2018/10/08 في الملف عدد 2018/1401/34
عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين المدلى بها بتاريخ 2020/02/14 بواسطة نائبهم أعلاه والرامية
وبناء على مستندات الملف.
إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيدنور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بتاريخ 2012/06/27
لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي عرضوا فيه أنهم يملكون ويحوزون القطعة الأرضية
الواقعة بالمكان المسمى "أ. ب. أ رقم 6" الموصوفة بالمقال وأن الطاعنة ترامت على جزء منها وأقامت
عليه جهاز إرسال تابع لها والتمست استحقاق القطعة الأرضية المذكورة وبتخلي الطاعنة عن الجزء
المترامى عليه وهدم البناء المقام فوقه. وأرفق المقال بستة رسوم إراثات وبرسم ملكية عدد 8 وبرسم الرفع
على شكل الخطاب المتعلق بها عدد 136 وبرسم مخارجة عدد 270 وبمحضر معاينة وبأمر استعجالي
الصادر في الملف عدد 11/12/110 بإلزام الطاعنة بإيقاف أشغال البناء وبمحضر تنفيذي له. وأجابت
الطاعنة أنها تتواجد بالجزء محل النزاع بعد تعاقدها مع المسمى (أ.م) بصفته مالكا له بموجب الوثائق
المدلى بها في الملف رقم 2014/1201/207 والذي صدر فيه حكم قضى في مواجهتها بأن تؤدي له
تعويضا عن استغلالها للمدعى فيه. وأرفق الجواب بالحكم المذكور وبالخيرة المنجزة فيه من طرف الخبير
(ل. ح) وبعقد الكراء المنجز مع (أ. م) وبعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير (ع.ب) إلى انطباق رسم
المخارجة على أرض الواقع وأن مساحتها حسب حدودها المبينة من قبل المطلوبين 5597 متر مربع
وأن جهاز الإرسال الحدث من طرف الطاعنة يتواجد داخلها فوق مساحة قدرها 34 متراً مربعاً . وبعد
انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/05/24 في الملف عدد
2014/1401/123 قضى "باستحقاق المدعين للمدعى فيه المحدد والموضوف بموجب رسمي المخارجة
والرفع عن الخطاب وإلزام المدعى عليها بالتخلي عن الجزء المترامى عليه وبهدم البناء المشيد فيه من
طرفها"، واستأذقته الطاعنة مجددة دقوعها. وبعد استفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة
الاستئناف "تأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه
المطلوبون والنمسوا رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تغيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي
لانعدامة، ذلك أنها دفعت بأن القطعة الأرضية التي أقامت عليها المحطة الهوائية المتعلقة بالاتصال
تعود للسيد (أ.م) وأدلت بعقد الكراء المجرم معه وبالحكم الصادر بينهما المذكور قبله وبالخبرة المنجزة
فيه من طرف الخبير (ل. ح) والتي خلص فيها إلى أن الأرض محل الدعوى تعود للسيد (أ.م) ومن ثم
فهي تتناقض مع الخيرة المنجزة في نازلة الحال من طرف الخيور (ع، ب) والتي خلص فيها إلى أن
القطعة الأرضية مخل النزاع تعود للمطلوبين وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام تناقض
الخيرتين أن تأمر بأخرى جديدة لتعلق الأمر بنفس القطعة الأرضية المتنازع على ملكيتها من طرف
المطلوبين والمسمى (أ.م) المرتبط معه بعقد كراء استغلالها وذلك من أجل رفع اللبس الحاصل في النازلة
مما يتعين معه نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن مدعي الاستحقاق تلزمه البيئة التامة
الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه والطاعنة دفعت باختلاف نتيجة الخدرتين المنجزتين
على القطعة الأرضية محل النزاع بأن التهت خبرة ( ع.ب) المنجزة بالمرحلة الابتدائية إلى انطباق حجة
المطلوبين على أرض الواقع فيما خلصت سابقتها المنجزة في الملف 2014/1201/207 من طرف الخبير
(ل.ح) إلى خلاف ما انتهت إليه خبرة (ع.ب)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمادات
خبرة هذا الأخير وردت طلب الطاعنة إجراء أخرى بعلة: "أن المكري للطاعنة أحمد المقدم حضر بعين
المكان وأكد بأن القطعة الأرضية التي تم تحديدها على أرض الواقع من طرف المطلوبين هي نفسها
القطعة الأرضية التي أكراها للطاعنة مما يكون معه طلبها إجراء خبرة جديدة غير ذي جدوى" ودون
بيان وجه ترجيح إحداهما على الأخرى رغم تباينهما فيما انتهيتا إليه ولو بإجراء أخرى بواسطة خبير
في المسح الطبوغرافي للتأكد من وضعية العقار على ضوء الوثائق المستدل بها رفعا للتعارض وترتيب
آثار ذلك لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين
نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا
والمستشارين السادة: نادية الكاعم مقررة، والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي ومُحَّد رضوان
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.