محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/22808 — قرار عدد: 2022/292 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/14 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد 2021/2646/111، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب في النقض (م.ن) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى عاهة مستديمة ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وتم تعزيزه بمذكرة مستوفية لكل الشروط الضرورية فكان بذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا.

في الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف نظرا لظروفه الشخصية والاجتماعية إلا أن المحكمة لم تحدد تلك الظروف بوجه خاص حتى يكون القرار معللا تعليلا كافيا. إضافة إلى كون المحكمة لم تراع ظروف الضحية الذي فقد منفعة يده اليسرى حسب ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقل والإبطال. حيث إنه لما كان تحديد العقوبة من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لهذه الأخيرة في إطار الفصل 146 من القانون الجنائي تمتيع المتهم بظروف التخفيف شريطة تعليل قرارها بشأن ذلك تعليلا خاصا وأنها حين تختار سببا تبرر به تخفيف العقوبة لا يمكن مجادلتها في اختيار ذلك السبب طالما أنه مشروع، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قرر تمتيع المتهم بظروف التخفيف رعيا لحالته الاجتماعية، تكون قد عللت قرارها بهذا الشأن وبررت ما انتهت إليه من عقوبة تأسيسا على تعليل قانوني مقبول مما يجعل قرارها معللا

بهذا الخصوص ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/07/06 في القضية ذات العدد

.2021/2646/111

وقضت بترك المصاريف على الخزينة العامة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموسوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي عمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.