محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2000/2/3/301 — قرار عدد: 2001/301 — بتاريخ: 2001-02-07

باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض أنه بتاريخ 93/2/4 سلم للطاعن شيكا مسحوبا على مصرف المغرب تحت رقم 9976679 قيمته 50.000 درهم وأن المستفيد منه اتصل به مصرحا بأن الشيك ضاع منه وطلب تعويضه نقدا الأمر الذي فعله المدعي، إلا أنه فوجئ
-248-
الغرفة التجارية
فيما بعد بشكاية مقدمة ضده من طرف المسمى الصغير عبد القادر من أجل إصدار شيك بدون رصيد يخص نفس الشيك واضطر المدعي إلى أداء قيمته ثانية، لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليه (الطاعن) بأدائه له مبلغ 50.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء دعوى المدعي وذلك بحكم استأنفه المدعي وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي قضت على الطاعن بأدائه للمطلوب في النقض مبلغ 50.000 درهم. حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أن القرار المطعون فيه لاحظ على الطاعن بأنه لم يدل بما يفيد أن ضياع الشيك منه كان بسبب خارج عن إرادته وأنه لم یکن بسبب إهماله، وأن ما قام به من تصريح بضياع أمام الضابطة القضائية وإخبار الساحب غير كاف لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك، والحال أن الطاعن قام بتصريح بالضياع أمام الجهة المختصة والضياع أمر لا يستطيع الإنسان توقعه، والذي لا يستساغ هو أن المطلوب في النقض سلم للغير قيمة الشيك بالرغم أن بيده تصريح بالضياع، خاصة وأن ما ادعاه المطلوب في النقض من تقديم شكاية من طرف الغير وظهور الشيك مرة أخرى للوجود لم يكن إلا بعد مرور 17 شهر من ضياعه، وأن ما عابه المطلوب على الطاعن بكون هذا الأخير لم يتقدم بمقال مضاد لإدخال المسمى الصغير عبد القادر في الدعوى من أجل حلول محله في الأداء أمر مردود لأن الطاعن في جوابه تقدم بدفع مفاده أنه كان على المطلوب توجيه دعواه ضد من يجب قانونا وهو المسمى الصغير عبد القادر الذي حصل على مبالغ لا يستحقها، وأنه بالرجوع إلى الإشهاد الموقع من طرف هذا الأخير
-249-
الغرفة التجارية
يتبين أنه يصرح بكونه تسلم من المطلوب مبلغ 50.000 درهم قيمة الشيك المستحق عليه أداؤه، وهذا التصريح يفند مزاعم المطلوب في النقض عن نوع العلاقة التي يمكن أن تكون بين الطاعن المسمى الصغير عبد القادر بل يستفاد منها أن المطلوب هو الذي له علاقة بالمسمى الصغير عبد القادر الشيء الذي دفع بالطاعن إلى تقديم شكاية في مواجهتهما معا والمحكمة حينما ذهبت إلى خلاف ذلك دون أن تراعي لما أثاره الطاعن من دفوع تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وجردته من الأساس القانوني مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بما مضمنه (بأنه ثبت لها من أوراق الملف أن المستأنف سلم شيكا للطاعن يحمل مبلغ 50.000 درهم وان هذا الأخير ضاع منه الشيك المذكور وصرح بهذا الضياع أمام الجهة المختصة وأخبر الساحب بذلك الطاعن الذي مكنه من قيمته نقدا مقابل إشهاد صادر عن الطاعن كما أن المطلوب في النقض اظطر إلى أداء قيمة الشيك مرة ثانية للمسمى الصغير عبد القادر الذي استظهر بالشيك المذكور وتقدم في مواجهة المطلوب بشكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وأن الطاعن الذي هو الحامل الأول للشيك لم يدل سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام المحكمة أثناء البحث بظروف وملابسات ضياع الشيك منه، وأن الحامل وإن كان يملك حق التصرف في الشيك عن طريق تقديمه إلى المسحوب عليه فانه يظل مسؤولا وضامنا له اتجاه الساحب أو المظهر بصفته مؤتمنا على ورقة تجارية لها قيمة مالية وانه إن كان من حق الحامل المطالبة بنظير ثان أو ثالث في حالة ضياع الشيك فان هذا الحق لا يعفيه من مسؤولية الضياع إذا نتج عنه ضرر بالساحب كما هو الحال في النازلة والطاعن لم يدل بما يفيد أن الضياع كان بسبب خارج عن إرادته وانه لم یکن بسبب إهماله وان ما قام به من تصريح
-250-
الغرفة التجارية
أمام الجهة المختصة وإخبار الساحب غير كاف وحده لإعفائه من مسؤولية الحفاظ على الشيك) تكنون المحكمة قد بررت ما انتهت إليه من الحكم على الطاعن بأداء قيمة الشيك ولم تخرق في ذلك القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررا وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
-251-