محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/5/1/160 — قرار عدد: 2005/91 — بتاريخ: 2005-01-12

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2003/11/4 في الملف المدني عدد 01/4/1501 ادعاء طالب النقض البشير الشرقاوي أنه بتاريخ 1994/7/7 أجريت له عملية جراحية من طرف المطلوب ضده النقض بشارة رشيد علي عينه اليمنى تمثلت في إزالة الجلالة وزرع العدسة الاصطناعية بنفس العين، إلا أنه أثناء العملية الجراحية أصيب بأضرار نتج عنها فقدان بصره بالنسبة للعين المذكورة بصفة كلية ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة طبية عليه مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها.
- 91 -
الغرفة المدنية
وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية عليه وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء العملية الجراحية التي أجراها له على عينه وبأدائه له تعويضا إجماليا قدره 000 120 درهم بحكم استأنفه الطرفان وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية على الضحية قضت محكمة الاستئناف بتعديله مع تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 000 80 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وعدم الجواب على استنتاجات الأطراف، ذلك أن ما علل به من "أنه يستفاد من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ومن الخبرة المجراة في الطور الاستثنافي أن التعقيدات التي عرفتها العين اليمنى للمستأنف عليه والتي نتج عنها فقدان البصر يمكن أن تكون قد طرأت إما أثناء العملية الجراحية أو بعدها وبأنه لما كانت الخبرات السالفة الذكر لم تستبعد حصول التعقيدات المؤدية إلى فقدان البصر بالنسبة للعين اليمنى للمدعي المستأنف عليه أثناء العملية الجراحية التي أجراها المدعى عليه المستأنف على تلك العين وأن هذا الأخير لم يثبت أن العضو الذي باشره بالعملية الجراحية المذكورة لم يكن قبل ذلك يؤدي وظيفته الأساسية، كما لم يثبت أن تعطيل ذلك العضو عن وظيفته لم يكن بسبب العملية الجراحية وإنما بفعل أسباب أخرى خاصة وأن عدم استبعاد حصول التعقيدات المؤدية إلى فقدان البصر خلال العملية الجراحية بمقتضى الخبرات المنجزة في القضية ينهض قرينة تناضل لفائدة المدعي لا ضده وأن المستأنف عليه الذي يحاول دفع المسؤولية عنه تحت ذريعة وجود أسباب أخرى أدت إلى وقوع الضرر والتي لم يستطع إقامة الحجة عليها لم يثبت أنه قام بما يلزم من الحيطة والحذر لدرء المسؤولية عنه طبقا للفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي يتعين معه واعتبارا لما تقدم تأييد الحكم
- 92 -
الغرفة المدنية
المستأنف مبدئيا مع تعديله في التعويض بالاقتصار فيه على مبلغ 00 , 000 80 درهم اعتبارا لحجم الضرر والنتائج المترتبة عنه" في حين أن اعتماد القرار على جميع الخبرات المنجزة لا خلال المرحلة الابتدائية ولا تلك التي أنجزت خلال مرحلة الاستئناف لا يتوافق مع التعليل المشار إليه أعلاه خصوصا وأن المحكمة حرفت ما ضمن بتقارير الخبرات المعتمدة من قبلها وأن هذا التحريف أثر سلبيا وبشكل ظاهر على نتيجة القرار الذي اعتمد على مجرد الاحتمال في تعديل التعويض المستحق له. فالخبرات جميعها أجمعت بشكل صريح لا يدع مجالا للاحتمال على أن المطلوب في النقض مسؤول مسؤولية كاملة عن الأضرار التي أصابت عينه اليمنى وأدت إلى فقدانه النظر بها وهذه الخلاصة هي التي انتهى الحكم الابتدائي الذي اعتمد الخبرة المنجزة ابتدائيا، كما أن الخبرات المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية تفيد نفس النتائج وبالتالي فإن القرار ارتكز في تعليله على مجرد الاحتمال الذي يدخل في باب تحريف ما ضمن بتقرير الخبرة ويشكل سببا من أسباب النقض هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه أثار مجموعة من الدفوع والاستنتاجات، منها أن المطلوب ضده النقض غير مختص لزرع العدسة بعينه المجراة عليها العملية الجراحية ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب عن ذلك مما يبقى معه قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن حيث إن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من الخبرات المنجزة في الملف هو ثبوت واقعة فقد الطاعن لبصر العين المجراة عليها العملية الجراحية وهذا الضرر محدد ومعروف، وأن المحكمة لما حددت التعويض الذي ارتأته مناسبا للضرر المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض ولم تحرف مضمون الخبرات وعللت قرارها وبنته على أساس وكان ما بالوسيلتين
غير جدير بالاعتبار.
- 93 -
الغرفة المدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة : محمد أوغريس مقررا وعائشة القادري ورضوان المياوي والحسن فايدي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
الكاتب
المستشار المقرر
الرئیس
- 94 -