محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/3/3/323 — قرار عدد: 2016/7 — بتاريخ: 2016-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 فبراير 2015 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م. ح) و(ع.ز) الرامي إلى نقض القرار رقم 1892 الصادر بتاريخ 2014/04/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2012/8221/3520. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2015/12/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2016/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد صدوق رشيد. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1892 الصادر بتاريخ 2014/04/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد: 2012/8221/3520 أن المدعي بنك (٠٠٠) رفع دعوى أمام تجارية الرباط عرض فيها أنه منح المدعى عليه (خ.د) قرضا شخصيا بمبلغ 100.000,00 درهم على أن يسدده في مدة 60 شهرا لكنه توقف عن الأداء وأصبح مدينا بمبلغ 117.551,30 درهم يمثل قيمة الأقساط الحالة لغاية 2011/05/04 مع الفوائد. كما أن المدعى عليه يتوفر على حساب بنكي وأن رصيده أصبح مدينا بمبلغ 40.773,55 درهم مع الفوائد البنكية. وأنه وجه له

انذارا لتسوية الأداءات لكنه لم يستجب لمضمونه. والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 117.551,30 درهم برسم القرض الشخصي مع الفوائد التعاقدية بنسبة 11%، وفوائد التأخير بنسبة 3% من مجموع مبلغ القرض، وواجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% سنويا، الكل ابتداء من 2011/05/05 إلى غاية يوم الأداء. والحكم عليه بأداء مبلغ 40.773,55 درهم الناتج عن رصيده المدين من حسابه البنكي، مع الفوائد البنكية بنسبة 12,50% سنويا، وكذا واجب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% والكل ابتداء من 2011/05/01 إلى تاريخ الأداء الفعلي، وتعويض قدره 15.000,00 درهم. وبعد الجواب تقدم المدعي بمقال إصلاحي لاسم المدعى عليه كما تقدم هذا الأخير بمذكرة جوابية مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى التمس بمقتضاه إدخال شركة التأمين ( ... ) لتحل محله في الأداء تفعيلا لعقد القرض لكونه أصبح بسبب المرض عاجزا عن الأداء. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعي بنك ( ... ) مبلغ 92081,22 درهم الذي يمثل الدين الناتج عن القرض الشخصي ومبلغ 40773,55 درهم الذي يمثل الرصيد المدين في حسابه مع تعويض في مبلغ 7000,00 درهم والصائر ورفض باقي الطلبات. وبعدم قبول مقال إدخال الغير، بحكم استأنفه المحكوم عليه وبعد تبادل المذكرات أمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث ثم قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال إدخال شركة الملكية الوطنية للتأمين والحكم من جديد بإحلالها محل المستأنف عليه (خ.د) في الأداء في حدود مبلغ 92081,22 درهما وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى: حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 11 من مدونة التأمينات، وبانعدام التعليل، وانعدام السند القانوني. بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن عقد القرض والشروط النموذجية لعقد التأمين بمثابة إقرار بوجود عقد التأمين، وأنه على الطالبة أن تتحمل عبء إثبات انعدام التأمين. والحال أن التأمين لا يمكن إثباته إلا بمقتضى عقد كتابي عملا بالفصل 11 من مدونة التأمينات. وأن المستفيد في حالة التراع هو الملزم بإثباته. وأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم استطاعتها بحكم العدد الكبير لعقود التأمين التي تبرمها من الجزم ما إذا كانت أبرمت مع المطلوب عقد التأمين أم لا. ورغم ذلك قضت المحكمة عليها بحلولها محل المطلوب في أداء ديونه الناتجة عن القرض الشخصي بعلة أنه ثبت لديها استفادة هذا الأخير من التأمين من خلال عقد القرض وعقد التأمين في بنديه 10 و11 وكذا الكشوفات الحسابية المتضمنة لاقتطاعات من أجل تسديد واجب التأمين. وأضافت الطالبة أنها أدلت بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي لا يمكنها إثبات التأمين الذي لا يثبت إلا بعقد. كما أن عقد القرض والكشوف

الحسابية المتضمنة لاقتطاعات من أجل تسديد واجب التأمين لا تتضمن اسم الطالبة بصفتها مؤمنة للمطلوب. وأن محكمة الاستئناف قلبت قواعد الإثبات المنصوص عليها في الفصل 399 من ق.ل. ع إذ أن المطلوب هو الملزم بإثبات وجود عقد التأمين. وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها مما يجعل القرار معرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي بخصوص إدخال الطالبة في الدعوى وقيام ضمانها وإحلالها محل المطلوب في أداء مبالغ عقد القرض جاءت بالتعليل التالي: "لكن حيث وبعد دراسة جميع الوثائق المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية فإن المحكمة ثبت لديها استفادة المستأنف من التأمين من خلال عقد القرض وأيضا من خلال عقد التأمين المدلى بصورة شمسية منه بالملف في بنديه 10 و11 وأيضا من الكشوفات الحسابية المتضمنة لاقتطاعات من أجل تسديد واجب التأمين" التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة اطلعت على عقد التأمين المدلى بصورة معه من طرف الطالبة وثبت لها أن المطلوب تقدم بطلب انخراط إلى وكيل المؤمنة والذي هو البنك المقرض، وأن هذا الأخير وبصفته وكيلها قبل الطلب طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الفقرة الرابعة من عقد التأمين الجماعي المدلى به في الملف ما دام أنه شرع في استخلاص أقساط التأمين، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات تطبيقا سليما، هذه الأخيرة التي تنص على أنه بالنسبة لعقود التأمين الجماعي يعتبر المكتتب متصرفا تجاه المنخرط والمستفيد كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الانخراط في هذا العقد وكذا تنفيذه ... وكاف لإثبات عقد التأمين الجماعي انخراط المطلوب، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني ولم تقلب عبئ الإثبات، فكان ما بالوسيلة على غير أساس عدا ما تمسكت به الطالبة حول عدم إشارة الكشوفات الحسابية لاسمها كمستفيدة من أقساط التأمين فإنه إثارة

جديدة غير مقبولة.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد 6 و10 و11 و14 و15 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وسوء التعليل، وانعدام السند القانوني. بدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بإحلال الطالبة في أداء مبلغ 922082,22 درهم بعلة أنه ثبت لديها استفادة المطلوب من التأمين من خلال عقد القرض وعقد التأمين في بنديه 10 و11 وأيضا الكشوفات الحسابية، والحال أن هذه الأخيرة تثبت توقف المطلوب عن أداء أقساط التأمين ابتداء من سنة 2010 مما يعني انتهاء عقد التأمين، كما أن العجز اللاحق به مستثنى صراحة من عقد التأمين الرابط بينه وبين الطالبة. وأنه سبق للمحكمة أن كلفتها بالإدلاء بنسخة من الشروط النموذجية العامة

لعقد التأمين الرابط بينها وبين ( ... ) ورغم عدم قيامها مقام عقد التأمين فإنها تتضمن استثناء في الفصل 6 معطيات توقف وتستثني الضمان. وأن توقف المطلوب عن أداء أقساط التأمين ابتداء من سنة 2010 يوقف ضمانة الطالبة وأن هذا الشرط ارتضاه الطرفان ولا تملك المحكمة تعديله أو تأويله. وأنه كان على المحكمة تطبيق عقد التأمين خاصة الفصلين 11 و15 من الشروط النموذجية التي تلزم المطلوب بإشعار الطالبة كتابة بالحادث الموجب للضمان عن طريق مصرف المغرب داخل أجل 3 أشهر لأول يوم من التوقف عن العمل وإرفاقه بالشهادة الطبية، وأن من شأن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الضمان. إضافة إلى ذلك فإن الفصلين 10 و14 من الشروط النموذجية تتطلب توافر ثلاث أسباب لقيام الضمان وهي: إثبات العجز الكلي الدائم وإثبات لجوء المطلوب لشخص آخر لقضاء حاجاته واثبات كونه يستحيل عليه ممارسة أي نشاط. وأن هذا الأخير لم يثبت ذلك مما لا مجال للكلام عن قيام الضمان. والمحكمة حينما قضت بإحلال الطالبة محل المطلوب في الأداء فقد عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث لم يسبق للطالبة أن أثارت الدفوع الواردة بالوسيلة أمام محكمة الاستئناف أو ناقشتها أمامه حتى تبدي وجهة نظرها فيها ويتأتى لمحكمة النقض مراقبة تعليلاتها بخصوص ذلك والوسيلة غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا - السعيد شوكيب - محمد رمزي - محمد وزاني طيني - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.