محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25437 — قرار عدد: 2022/629 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (عبد العزيز. د.بن. ع) بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 21/4/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 21/30 بتاريخ 21/4/15 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد تبرئة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطاعن صائر الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر الحكم المطعون فيه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف ان الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه مما يكون معه طلبه غير مقبول عملا بمقتضيات المادة

اعلاه.

لهذه الأسباب

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من عبد العزيز الدويك بن عباس وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة جبور الزهرة.