محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9736 — قرار عدد: 2022/312 — بتاريخ: 2022-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبين تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت يعرضون من خلاله أنهم يملكون الملك المسمى "ا.ن" ذا الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بدوار تيفست جماعة أكادير ملول قيادة سكتانة إقلیم تارودانت، ذا مساحة 6 هكتارات و36 آرا و77 سنتيارا عبارة عن أرض فلاحية مشيدة في جزء منها دار للسكن سفلية، وأنه خلال سنة 1996 فوجؤوا بالمدعى عليه يترامى على الملك المذكور دون وجه حق، إذ بدأ في حفر مجموعة من الآبار العميقة وإحداث طرق داخل الملك الفلاحي وجلب مجموعة من المعدات المستعملة في المناجم، فقاموا بتقديم شكاية إلى عامل إقليم تارودانت سنة 1996 وفي 2008/03/17، وأنه خلال سنة 2011 تم إنزال مجموعة من المعدات والآلات ذات الحجم الكبير من طرف شركة تسمى "٥.م" وبدأت في الحفر وإحداث الثقوب بالملك، وتبين لهم أن المدعى عليه أكرى للشركة المذكورة الأرض كما أبرم عقدا جديدا مع شركة أخرى هي شركة "ب.ك" دون موافقتهم، طالبين الحكم بطرد المدعى عليه من الملك موضوع التراع من شخصه وأمتعته هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه والحكم لهم بتعويض مؤقت قدره 1438740,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويضات عن الأضرار اللاحقة بهم وشمول الحكم بالنفاد المعدل، أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال إدخال في الدعوى كلا من وزارة الطاقة والمعادن واللجنة الإدارية المختصة في البت في منازعات التنقيب عن الطاقة والمعادن والوكيل القضائي للمملكة، عرض من خلاله أن

المحكمة غير مختصة نوعيا في نازلة الحال استنادا الى الفقرة الثانية من الفصل 69 من القانون 13.13 المنظم للمناجم والقانون المنشئ للمحاكم الإدارية، وأن الدولة المغربية طرف أساسي في جميع المسائل المتعلقة بالمناجم بما فيها تحديد التعويض ومنح الرخص والاستفادة من الأرباح، وأن الاختصاص ينعقد للجنة الإقليمية التابعة لوزارة الطاقة والمعادن وهي المختصة قبل اللجوء الى المحاكم للبت في التراع وتحديد مبلغ التعويض ولا يجوز للطالب اللجوء إلى المحكمة إلا بعد عدم اقتناعه بالتعويض الإداري، وأنه لا دليل بالملف على ما يفيد الاحتكام إلى اللجنة الإدارية أعلاه والذي يكون محل طعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير التابع لها المنجم المعني وأن الاختصاص النوعي من النظام العام، واحتياطيا في الشكل فإن الدعوى سابقة لأوانها لكون البت في الدعوى مخالف لمقتضيات الفصل 25 من ق.م.م لأن من شأنه عرقلة عمل أو اختصاص إداري، إذ إنه يتوفر على رخصة استغلال المعادن وهي سند وجوده بالعقار مؤكدا على أنه لا يحتل بسوء نية وإنما يوجد بالمدعى فيه بناء على ترخيص عمومي بغض النظر عن مالكه الحقيقي، كما أن المدعى فيه لم يكن في ملكية المدعين إلا في سنة 2015 ولم ينجزوا رسم الاستمرار إلا سنة 2015، وأنه أبرم عقد الاستغلال سنة 2013، وأنه ينازع في تملك المدعين للمدعى فيه وإن كان العقار محفظًا، ويعرض في مقال الإدخال أن وزارة الطاقة والمعادن واللجنة الإدارية طرف في جميع التراعات المتعلقة بالتنقيب، ولا يمكن لأي طرف أو مالك أن يتملك المعادن إلا بعد الترخيص له في ذلك ولو كانت في أرضه وأن الملك المدعى فيه ليس ملكا عاديا وإنما به معادن نفيسة تعود ملكيتها للدولة، طالبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة للنظر في النازلة والحكم بعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا، وبتاريخ 2017/07/18 تقدم المدعى عليه بمقال معارض عرض فيه أن الملك لم يتم تحفيظه إلا في سنة 2015 بعدما حاز الأرض لمدة 21 سنة، وأن التحفيظ تم بناء على وثائق مزورة وأنه يحوز الملك مند 1996 باعتراف المدعين، وأن رسم الاستمرار المعتمد في التحفيظ يشهد شهوده أن المدعين يتصرفون إلى سنة 2013 بجميع أنواع التصرفات من حرث وغرس وحصاد ولأكثر من 10 سنوات وأن ذلك يكذبه طبيعة العقار الصخرية وكذا وجوده بالملك مند سنة 1996، وأن مدخلهم إلى العقار معدوم والعدول لم يضمنوا عناوين الشهود بالرسم ولم يشيروا إلى المنزل الذي بناه ولا زال بالملك، طالبا القول بزورية رسم الاستمرار المضمن بعدد 356 ص 489 بتاريخ 2013/01/21 والحكم ببطلانه وإتلافه والأمر بإجراء خبرة تقويمية لعقاره الذي تم تحفيظه في اسم المدعين واحتياطيا بإجراء بحث بين الأطراف يستدعى له شهود اللفيف، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول المقال المعارض، وفي المقال الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 530.400.00 درهم، وبطرده من الملك موضوع الدعوى من شخصه وأمتعته، استأنفه المحكوم عليه على أساس خرق الفصل 32 من ق.م.م بخصوص إنذاره من أجل إصلاح دعواه ومنحه أجلا لذلك، وخرق مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ لكونه أدلى في المرحلة

الابتدائية بشهادة تتعلق بالرسم المنجمي تتضمن ما يفيد أنه تم تأسيس رسم منجمي، تطبيقا للفصل 33 من الظهير المؤرخ في 1951/04/16 في اسمه وأن المحكمة الابتدائية لم تطلع على الشهادة المذكورة وذهبت إلى القول أنه لم يدل بدليل في هذا الشأن مخالفة بذلك واقع القضية، وأن حيازته للمدعى فيه ثابتة بإقرار المدعين في مقالهم وهو إقرار قضائي بحيازته وتصرفه، وأنه بخصوص الاتفاق مع مالكي الأرض فإنهم لم يصبحوا مالكين إلا منذ سنة 2015، وهو بدأ في استغلال المنجم الذي يوجد به وبإقرارهم منذ سنة 1996 بعد حصوله على رخصة السلطات الوصية على المناجم، كما خرق الحكم مقتضيات الفصل 69 من القانون المنظم للمناجم وتنظيم طريقة استغلالها وعدم الاختصاص النوعي وخرق الفصل 25 من ق.م.م، ذلك أنه في حالة عدم اتفاق صاحب رخصة الاستغلال ومالك الأرض (شرط أن تكون واقعة الملكية سابقة للحصول على رخصة الاستغلال) أن يتم عرض الأمر على لجنة إقليمية تحدد مبلغ الكراء بناء على المعايير المشار إليها في هذا الفصل، والمحكمة عندما يعرض عليها نزاع من هذا الصنف تكون ملزمة بالتصريح بعدم الاختصاص، كما أن الخبرة جاءت مخالفة لأحكام الفصل 63 من ق. م. م وأن الخبير لم يحدد أي معيار موضوعي أو علمي في تقريره، وأنه اعتمد كمبلغ للتعويض الذي اعتبره مستحقا للمستأنف عليهم 80000,00 درهم للهكتار والحال أن الهكتار أصلا في هذه المنطقة لا يمكن تحديد ثمنه حتى في نصف المبلغ المحدد على أنه ضرر، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم بإرجاع الملف لنفس المحكمة للبت وفق القانون، واحتياطيا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليهم ملتمسين تأييد الحكم المستأنف والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالاقتصار في التعويض المحكوم به على 303353.15

درهم، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة إجرائية جوهرية مقررة تحت طائلة الوجوب، ذلك أنه اعتبر بأن المحكمة غير ملزمة في إطار الفصل 32 من ق.م.م بإنذار الأطراف للإدلاء بحججهم وإنما تطلب منهم تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، في حين أن مقتضيات الفقرة الأخيرة للفصلين 1 و32 من ق.م.م صريحة في وجوب إنذار الطرف بتصحيح دعواه وتدارك الإغفال الذي يطال مقالها ومنحه أجلا لذلك قبل الحكم بعدم القبول، وهو ما يناسب إبطال القرار المطعون فيه لهذه العلة. لكن، حيث إنه لما كانت القدرة على السعي تمنع من النعي، وكان من مقتضى النعي على قضاء أول درجة عدم الإنذار بالإدلاء بالحجج المثبتة للادعاء رغم اقتصار الوجوب الوارد في الفصل المحتج به على استكمال البيانات لا الإدلاء بالبينات، السعي إلى الإدلاء بها أمام محكمة

الاستئناف أو التنبيه لسبقية الإدلاء بها رعيا للأثر الناشر للاستئناف، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع المذكور وفق التعليل الوارد أعلاه تكون قد أعملت المقتضى المحتج بخرقه إعمالا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث يؤاخذ الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني نتيجة عدم الإحاطة بكل جوانب التراع وعدم التقدير الشامل لكل ما عرض من وسائل الإثبات والتكييف الخاطئ لحيازته للمدعى فيه، ذلك أنه تم التعامل مع الدعوى وتكييفها بأنها دعوى استحقاقية معتبرا إياه محتلا بدون سند شرعي ورتب على ذلك طرده للاحتلال غير المشروع وإجباره بالتعويض، والحال أنه غير ثابت من أوراق الملف أنه ادعى ملكية المدعى فيه بل تمسك في كافة المراحل أن حيازته سندها الإذن والترخيص بالبحث والتنقيب على المعادن في الأماكن المرخص له بذلك فيها ومن ضمنها العقار موضوع الدعوى، وذلك منذ سنة 1996 وبعلم المطلوبين في النقض والسكان بإقرارهم بهذا التواجد وبطبيعته، مما يعني أن حيازته ثابتة ولم تكن محل منازعة أو معارضة أو اعتراض منذ 1996 وإلى حين الشروع في استخراج المعادن من طرفه شخصيا وبواسطة الشركة الأجنبية، وذلك بعد تحفيظ المطلوبين الملك بناء على رسم استمرار تعمد منجزوه إنكار وجوده فيه واستغلاله كمنجم، وعدم الإشارة إلى ذلك في الرسم مع أن المفترض في شهود الرسم أنهم عالمون بواقع المدعى فيه مادام يستندون على الجوار والمخالطة والاطلاع على الأمور، وأن سكوت المالك الحاضر عن المنازعة والاعتراض بأي شكل من الأشكال ودون إكراه يؤول على أنه إجازة وقبول بالتواجد لعدم وجود المانع الشرعي دون المنازعة، وبالتالي تكون حيازته شرعية ابتداء لإجازة صاحب الحق في الملك لمدة سنوات وإلى حين قيد الدعوى الحالية، ولاستنادها على إذن بالتنقيب عن المعادن وترخيص صادرين عن جهة مختصة وينفي عنها الصبغة غير الشرعية، وأن القرار المطلوب نقضه لما أعرض عن استحضار كل هذه المعطيات المؤثرة على وجه الحكم في القضية الجديتها واعتبر حيازته بأنها احتلال بدون سند بعلة أنه لم يحصل على موافقة طالبي النقض وعدم الاتفاق على مقابل الاستغلال، مع أن الاتفاق أو عدم الاتفاق على مقابل الاستغلال ليس ذي أثر على شرعية الحيازة مادام يمكن تحديده بواسطة لجنة إدارية مختصة أو قضاء عند عدم الاتفاق، مما يعني ضمنا أنه يمكن الشروع في الاستغلال دون اتفاق على التعويض ومقداره الذي يمكن تحديده لاحقا، خصوصا وأنه لا ينازع حق المطلوبين بالنقض في التعويض باعتبارهم حائزين لشهادة الملكية العقارية ومسجلين فيها، وأنه كان يجب التعامل مع شق التعويض لا على أساس مقتضيات الفعل غير المشروع أي الاحتلال بدون سند، وإنما باعتبار الحيازة مشروعة وشرعية ووجب تقديره على أساس القانون المنظم للمناجم وليس قواعد المسؤولية التقصيرية مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إنه لما كانت المقتضيات القانونية المنظمة للمناجم سواء في نطاق ظهير 16 أبريل 1951 (الفصل 95) أو ظهير فاتح يوليوز 2015 (المادتين 69 و70) صريحة في وجوب استيفاء مسطرة مخصوصة قبل بدء عمليات البحث والتنقيب واستغلال المناجم فوق أرض مملوكة للغير وربط احتلال الأرض للقيام بما ذكر في حالة عدم الاهتداء لمالك الأرض أو الشك في سند ملكيته أو عدم الاتفاق معه على مبلغ التعويض بإذن خاص تسلمه الجهة الإدارية المختصة يعين المساحة المشمولة بالاحتلال بعد التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض، وأن مباشرة الأعمال المذكورة أعلاه دون احترام المسطرة المذكورة يشكل تعديا على حق الملكية المحمي دستوريا وقانونيا ويجعل الاحتلال مفتقرًا للمشروعية، وكان البين من وثائق الملف أن طالب النقض لم يثبت قيامه بالإجراءات المذكورة قبل احتلاله لأرض المطلوبين وانصرافه للمنازعة في الملكية ونسبتها لنفسه استنادا للاحتلال المذكور باعتبار حيازته حيازة مكسبة للملك وفق ما جاء في مقاله المعارض المدلى به ابتدائيا، والحال أن الإذن ورخصة البحث والتنقيب عن المعادن لا تقوم في ذاتها سندا مبررا لاحتلال ملك الغير كما لا يمكن أن يستند في ادعاء الحيازة على خرق الواجبات المقررة قانونا طبقا للمقتضيات المبينة أعلاه، وأن تأخر المطلوبين في المنازعة في الاحتلال إلى حين تحفيظهم للمدعى فيه لا يعفي الطالب من القيام بما يوجبه القانون بخصوص إيداع مبلغ التعويض الذي تحدده اللجنة المختصة والحصول على الإذن بالاحتلال، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في تأييدها لما قضت به المحكمة الابتدائية على عدم احترام الطالب للإجراءات القانونية المتعلقة بوجوب الحصول على الإذن بالاحتلال وأداء التعويض عنه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس صحيح من القانون وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد العلي حفيظ - أمينة زياد - أمينة رزوق - ابراهيم كرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.