محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/1/1/4713 — قرار عدد: 2023/217 — بتاريخ: 2023-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 07 غشت 2020 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه
المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 15 الصادر عن نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ: 2020/02/26 في ملف تحديد الأتعاب عدد: 2019/1120/2.
وبناء على مذكرة جواب المطلوبين في النقض بواسطة محاميهم المذكور المودعة بتاريخ 10
مارس 2021 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 06 فبراير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 07 مارس 2023 وبناء
على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عمر الدهراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ورثة (ح.د) طعنوا أمام الرئيس الأول لمحكمة
الاستئناف بالرباط بمقال استثنافي في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين
بالرباط بتاريخ: 2019/01/04 في الملف عدد: 2018/368 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة
للأستاذ (ح.ب.ر) في مبلغ: 90.000,00 درهما، وعن مصاريف الطلب مبلغ 440,00 در هما شاملة
للمصاريف والضريبة عن القيمة المضافة، مقابل نيابته عنهم وقيامه لفائدتهم بالإجراءات المضمنة
بالمقرر، كما تقدموا بمقالين إصلاحيين الأول بجلسة 2019/06/12 والثاني بجلسة 22 يناير 2020،
وجاء في أسباب استئنافهم الإصلاحي أن مقرر تحديد الأتعاب اتسم بخرق سافر لحقوق الدفاع
لكون النقيب لم يتأكد ما إن كان الأستاذ (ح.ب.ر) قد وجه لهم بيان الحساب حتى يتمكنوا من
الطعن فيه الأمر الذي أضر بمصالحهم، كما لم يتم تبليغهم بطلب تحديد الأتعاب حتى يتمكنوا من
إعداد جوابهم للدفاع عن مصالحهم، وأن الأستاذ (ح.ب.ر) أخل بالتزاماته المهنية والتعاقدية بعدم
تقديمه جوابا عن الطلب المقدم من وزارة التجهيز والنقل الرامي إلى الإذن للدولة المغربية بنقل
ملكية القطعة الأرضية رقم ( ... ) الرسم العقاري (7 ... ) مقابل التعويض المقترح بتاريخ
2013/08/02 كما لم يحضر الخبرة ولم يدل بمستنتجاتها رغم توصله بالتقرير، كما لم يقم بأي إجراء
مسطري أو قضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أو أمام محكمة النقض، واكتفى بطلب
النسخة التبليغية والتنفيذية من القرار، ملتمسين إلغاء وإبطال الأمر المطعون فيه.
أجاب المستأنف عليه بخرق المستأنفين لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية لتقاضيهم
بسوء نية، ذلك أن أحد الورثة (ح.د) توصل بقرار تحديد الأتعاب وتقدم بطلب الطعن فيه، وأن
موروث الطاعنين (ح.م.د) هو من كلفه لينوب عنه في دعوى نقل الحيازة موضوع الملف عدد
2012/7101/644 وكذا الملف الابتدائي عدد 2013/7108/303، الخاص بتزع ملكية القطعة الأرضية
رقم ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد (7 ... ) بمقتضى توكيل خاص مؤرخ في 2013/11/27،
وأنه باشر إجراءات التنفيذ وأن كتابة ضبط المحاكم لا تقدم أي نسخة تنفيذية لأي حكم إن لم
تكن نيابته مسجلة في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون اسمه مدونا في ديباجته ورغم ذلك فالجهة
المستأنفة تجاهلت كل ذلك ولم تكلف نفسها عناء الاطلاع على التوكيل الخاص الذي التزم به
مورث الجهة المستأنفة، وأن المبلغ الذي يستحقه هو 107.955,49 إلا أن مقرر النقيب لم يعتمد
التوكيل كأساس في تحديد مبلغ 90.000 درهما، وأنه لم يتقدم باستئناف فرعي لاسترجاع المبلغ
المتبقي في ذمة الورثة والمحدد في 17.955,00 درهما، ملتمسا تأييد الأمر المطعون فيه. وبعد انتهاء
الأجوبة والردود أصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك
بحصر مبلغ الأتعاب المستحقة في مبلغ: 40.000,00 درهم درهما، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض
من الطاعنين أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل وتناقض الأسباب المعتمدة، ذلك أن الطعن
بالاستئناف غير مقبول شكلا لتقديم المذكرة الإصلاحية بتاريخ 12 يونيو 2019 أي خارج الأجل
القانوني لممارسة الطعن، وأن المقال الاستئنافي الأصلي لم ينصب على أتعابه وإنما على أتعاب زميل
آخر، وأن الأمر المطعون فيه عند تخفيضه لمبلغ الأتعاب المستحقة له لم يشر في تعليله إلى طبيعة
المجهودات المبذولة من قبله ونوعيتها وطول المدة وسلوكه المسطرة المصادقة على الحجز بكل
تعقيداتها، كما أنه اتفق مع موروث المطلوبين على تحديد قيمة الأتعاب في نسبة 10 في المائة من