محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/710 — قرار عدد: 2018/159 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليو2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذين (ف.ب) و(م.هـ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1531 الصادر بتاريخ 2016/05/16 في الملف عدد 2014/1622/1783 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/13 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (م.م) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (م. ع.ش) تقدم بتاريخ 2013/10/11 بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها (س.ش)، وأن له منها ابنين (م) و(أ)، وأنه يعيش معها حياة خالية من الدفء والحنان والاستقرار، وأنها أهملت حقوقه الشرعية، وتسيء معاملته، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض. وأجابت المدعى عليها بجلسة البحث بأن ما صرح به المدعي غير صحيح، وأنها تحترم عائلته، وأنه أهملها، وأصبح يرافق نساء أخريات إلى مقاهي النرجيلة "الشيشة"، وأنها غير حامل، وأنه يتحاور مع النساء عبر الشبكة العنكبوتية، وأنه طلب منها أن تساعده على وثائق
الهجرة، وهددها بأنها إذا لم تفعل فستساعده امرأة أخرى على ذلك، والتمست في طلب مضاد الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات ابنتها بمبلغ 400.000 درهم عن المتعة و7000 درهم عن نفقتها خلال العدة، وعن تكاليف سكنها خلالها. ومبلغ 500.000 درهم كتعويض عن الضرر، ونفقة كل من الابنين بمبلغ 7000 درهم شهريا، وأجرة حضانتهما في 2500 درهم شهريا، وتوسعة أعياد كل منهما في 2600 درهم عن كل عيد، وواجب سكناهما في 4250 درهما شهريا، ومصاريف التمدرس للابن (م) 6180 درهما، و2910 دراهم والمبلغ الإجمالي حسبما في الفواتير من تواريخ هو 22.254,00 درهما، ومصاريف العلاج للابنين في مبلغ 12.959,75 + 4400,00 درهم، وكذا مبلغ 1600,00 درهم شهريا عن أجرة الخادمة (ف. ح)، ومبلغ 4794,24 درهما عن ما أدته عنه مقابل ما تم استهلاكه من مادتي الماء والكهرباء وتكاليف الشقة التي يقيم فيها الابنان بمبلغ 4000 درهم شهريا، ومبلغ 250 درهما وواجب السنديك. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكما بتاريخ 2014/06/17 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها (س.ش) من عصمة زوجها المدعى عليه (م. ع.ش) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مستحقاتها: متعتها 50.000 درهم، وواجب سكنها خلال العدة 6500 درهم، وإسناد حضانة الابنين (م) و(أ) إليها، وتحديد نفقة كل منهما في مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانة كل منهما في مبلغ 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم 2014/06/17، وواجب سكناهما معا في 1500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار مع حق المدعي في صلة الرحم بابنيه يوم الأحد من كل أسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة الابنين (م) و(أ) بمبلغ 1500 درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2013/07/20 إلى تاريخ الحكم 2014/06/17، وتوسعة الأعياد للابنين بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم عيد ديني لكل واحد منهما من تاريخ الحكم المذكور، ومبلغ 2400 درهم عن مصاريف تطبيب الابنين المذكورين ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض الزوجة عن الضرر، وتصديا برفضه، وكذا بإلغائه فيما قضى به من رفض مصاريف تمدرس الطفلين (م) و(أ)، وتصديا بأداء المستأنف عليه مصاريف تمدرسهما عن الفترة يوليوز 2013 إلى متم فبراير 2014 بحساب 11127 درهما، وتأييده في الباقي مع تعديله برفع واجب المتعة إلى 65000 درهم، وسكن المحضونين إلى 2000 درهم لهما معا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين للارتباط بانعدام التعليل والأساس القانوني وعدم الجواب على دفوع ومستنتجات الأطراف وعدم تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخله الحقيقي الذي لا يتعدى 6642 درهما، إذ أن ما تدعيه المطلوبة من مداخيل أخرى لا أساس له من الصحة، لأن مدخول الشركة التي يعتبر مساهما فيها مدخول سلبي منذ
سنين عديدة، وأنه كيف يعقل أن يلزم بواجبات النفقة والحضانة والسكن في مبلغ 5000 درهم مع أن دخله لا يتجاوز 6642 درهما، والحال أن المطلوبة تمارس مهنة التوثيق العصري، وأن مدخولها مرتفع جدا بالمقارنة مع دخله، ورغم ذلك فالمحكمة لم تستجب لطلبه إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله، واعتمدت على تصريح المطلوبة وعلى قرائن لا يمكن اعتمادها كوسيلة لتحديد دخله الهزيل والمبالغ المحكوم عليه بأدائها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة مكتفية في تعليل ما قضت به بأن دخل الطاعن 6646 درهما، وأنه مساهم في شركة باشا ديكور ب 600 سهم، مما يدل على يسره، والحال أنه تمسك بأن دخله لا يتعدى 6642 درهما، وأن مدخول الشركة التي يعتبر مساهما فيها مدخول سلبي منذ سنين عديدة، والتمس إجراء خبرة حسابية لتحديد دخله الحقيقي، مؤكدا بأن دخله هزيل بالمقارنة مع المبالغ المحكوم بها ومدخول المطلوبة التي تمارس التوثيق العصري، دون أن تبحث في ذلك ولوعن طريق إجراء خبرة حسابية حتى تقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر في التحديد، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.