محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/497 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يناير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما، والرامي إلى نقض القرار عدد 368 الصادر بتاريخ 2018/12/18 في الملف رقم 2018/1501/521 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 202/07/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/07/19 ثم خلالها تأخير القضية لجلسة 2021/09/28 قصد استدعاء دفاع الطرفين للمرافعة الشفوية بناء على الإذن بالمرافعة الشفوية لنائب الطرف الطالب. وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/11/30 ألفي خلالها بالملف بتنازل عن المرافعة الشفوية من طرف دفاع الطالبين فتم وضع القضية بالمداولة لجلسة 2021/12/7 مددت لجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بتاريخ 2017/2/13 بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليه بمحطة الوقود (ش) منذ تاريخ 2011/7/2، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية بعد اتهامه بالسرقة وخيانة الأمانة من طرف مشغله لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الفصل، الضرر العطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الأولى: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المطلوب في النقض وجد دعواه ضد شركة محطة الوقود (ش) في شخص ممثلها القانوني السيد (ع.ي) وزعم أنه تربطه بها علاقة شغل، وأن الطالبين نازعوا ابتدائيا واستئنافيا بكونه لم يثبت الوجود القانوني لهذه الشركة ولم يثبت علاقة الشغل معها، وأن هذا الاسم لا يوجد في الواقع وأن مورثهم (ع.ي) كان قيد حياته يستغل محطة الوقود (ش) عن طريق التسيير الحر للأصل التجاري الذي هو في ملك شركة (ش.م) وأن علاقة الشغل تربط المدعي مع مورث الطالبين الحاج (ع.ي) ولا دخل لشركة (ش.م) فيها وأن محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بتعليل فاسد، وأن الصفة من النظام العام وأن توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة يعتبر موجبا بعدم قبول الطلب ويستوجب نقض القرار المطعون فيه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت أن الطالبين أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب بمورثهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانونية لشركة محطة الوقود (ش.م) ودفعوا بعدم قبول الدعوى شكلا لتوجيهها ضد غير ذي صفة، وأن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى وجهت ضد المسمى قيد حياته (ع.ي) بصفته الممثل القانوني لشركة محطة الوقود (ش) دون أن تتأكد من وجود الشركة المذكورة، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتراهير، والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.