محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/16329 — قرار عدد: 2021/422 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/03/4 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار عدد 235 الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/27 في القضية ذات الرقم 2019/2611/163 القاضي - بعد النقض والإحالة - بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (س.م) من جرائم الاختطاف والاحتجاز مع طلب فدية والضرب والجرح والسرقة الموصوفة، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبإلغاء المسطرة الغيابية المتخذة في حقه والأمر بإلقاء القبض عليه المصاحب لها. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية أصدرت قرارها المطعون فيه دون اعتبار منها لتصريحات المسمى (ع.ب. عبد الحميد)، واستدعاء هذا الأخير عند مناقشة القضية لتكوين قناعتها، والتقيد بنقطة الإحالة، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث لما كان استدعاء الشهود يرجع إلى سلطة المحكمة التقديرية، فإنها لما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها فأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض استنادا إلى إنكاره وانعدام الإثبات من دون أن تطمئن إلى شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا بعد تقديرها لما شابها من تناقض ولإقراره بوجود نزاع بينه وبين المتهم، تكون قد بررت وجه اقتناعها بمقبول، وتقيدت بنقطة الإحالة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها من غير خرق للإجراءات الجوهرية للمسطرة سالما والسبب على غير أساس.
من أجله قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي