محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/184 — قرار عدد: 2018/243 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2018/01/25 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 610 الصادر بتاريخ 2017/12/19 في الملف رقم 2017/7112/1613 عن المحكمة الإدارية بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2017/09/27 تقدمت شركة (ل.ن) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها قدمت خدمات لفائدة الجماعة الترابية لأولاد تايمة وزودتها بمعدات مكتبية بموجب بونات تسليم تتضمن المعدات وثمنها وكميتها وتوقيع المسمى (ب. ح) رئيس مخزن الجماعة، وتم إدماجها في البون عدد 14/2566 الحامل لتوقيع الشخص المذكور، مما ترتب بذمتها مبلغ 29169,00 درهم حسب الكمية المتوصل بها، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية
من تاريخ توصلها بالإشعار إلى تاريخ التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت الجماعة الترابية اولاد تايمة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب الحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك الطلب يتعلق بمنازعة تجارية عادية، وليس بصفقة عمومية، ولا مجال للقول باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت فيه، وما ساقته المحكمة من تعليل لا يمت بصلة إلى ما انتهت إليه، لكونها اكتفت بقص ولصق فقرات من حكم للوصول إلى الحكم باختصاصها النوعي للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يروم الحكم على المستأنفة كشخص من أشخاص القانون العام بأداء مبالغ مالية ترتبت بذمتها عن توريدات وخدمات قدمت لها لتدبير المرفق العمومي وتسييره، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بعقد توريد تختص للبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم المستأنف لما رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون حكما صائبا وواجب التأييد بهذه العلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فیه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.