محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/1461 — قرار عدد: 2017/60 — بتاريخ: 2017-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م. ج) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 93 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2016/03/02 في الملف رقم: 2015/1120/357. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/06/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن الأستاذة (ب.ف.ف) والأستاذة (أ. ع) تقدمتا بطلب إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قصد تحديد أتعابهما عن دفاعهما عن مصالح (م.و. م) في دعوى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وأن النقيب أصدر بتاريخ 2015/07/23 مقررا بتحديد أتعابهما في الملف رقم411 ت ح 2015 في مبلغ 22.000,00 درهم، وأن المكتب المذكور استأنف قرار النقيب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
بالدار البيضاء الذي أصدر أمره رقم 2016/93 في الملف 2015/1120/357 بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، استنادا إلى مقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية ولكونه لا يرتكز على أساس ومنعدم التعلیل. لكن حيث إن القرارات الممكن إيقاف تنفيذها عملا بمقتضيات المادة 361 من قانون المسطرة المدنية هي القرارات الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الالغاء، والقرار المطلوب إيقاف تنفيذه لا يندرج ضمن هذه القرارات، ومن جهة أخرى فإن الفصل 97 من قانون المحاماة حصر القرارات الممكن إيقاف تنفيذها من طرف محكمة النقض في القرارات التأديبية الصادرة بالإيقاف عن الممارسة أو التشطيب، مما يكون معه الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.