محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/7927 — قرار عدد: 2008/392 — بتاريخ: 2008-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (٠٠٠) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/2/23 بواسطة محاميها الأستاذ (ع.ي) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/2/19 في القضية عدد 2006/2366 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بجعل كامل مسؤولية الحادثة على الظنين المسؤول المدني (ا. ب) وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محله في الأداء وبأداء المسؤول المدني وبنفس الحلول لفائدة (ل.م) عن ابنتها (٥. ب) مبلغ 12978,00 درهم ولها شخصيا مبلغ 9270,00 درهم ولفائدة (٥.م) مبلغ 14832,00 درهم. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (ع.ي) المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 12 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، ذلك أن الطالبة أثارت أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انعدام التأمين استنادا لمقتضيات الفصل 12 المذكور أعلاه لأن الظنين (أ، ب) لم يكن يتوفر على رخصة السياقة وقد صرح أمام الضابطة القضائية بأن الرخصة قد ضاعت منه في ظروف غامضة دون أن يدلي برقم الرخصة ولا بصورة منها أو بنظيرها وكان بإمكانه الحصول على ذلك من مصلحة الأشغال العمومية وأن القرار المطعون فيه أجاب على الدفع المذكور بأن انعدام رخصة السياقة لا تشملها المتابعة مما تكون معه الضابطة القضائية قد تأكدت من سلامة وقانونية أوراق السياقة كلها في حين لا وجود على ما يدل على أن الضابطة راقبت أوراق السيارة وأكدت على سلامتها

وبذلك تكون المحكمة بتعليلها المذكور قد حرفت ما ورد في محضر الضابطة القضائية وأن عدم متابعة الظنين من طرف النيابة العامة بعدم التوفر على رخصة السياقة ليس بدليل على توفره عليها ويبقى للطالبة المصلحة في المنازعة في ذلك مما يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل وخارقا للفصل 12 المشار إليه أعلاه ومعرضا بذلك للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في الأداء تكون قد تبنت تعليلاته التي ورد فيها ردا على دفع الطالبة بشأن انعدام التأمين بقولها: "لكن بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية ومرفقاته نجد صورة لرخصة السياقة في اسم المتهم تحمل رقم 03/071985 وتاريخ 1995/5/25 وهذا يفيد أنه يتوفر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة أثناء الحيازة المادية ويبقى الدفع المذكور غير مرتكز على أساس." وهو ما يتضح من صورة رخصة السياقة والحاملة لطابع وتوقيع مصلحة حوادث السير المنطقة الأولى بولاية فاس وبذلك يبقى ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه والوارد في الوسيلة تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه مما يكون معه هذا الأخير معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للقانون فالوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصلين 14 و3 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين وخرق المادتين 2 و3 من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2005/4/11 وخرق المادة 333 من مدونة التأمينات، ذلك أن الطالبة أثارت انعدام الضمان بالنسبة ل (ل.م) زوجة المؤمن له و(٥.ب) ابنته والحادثة وقعت بتاريخ 2004/5/24 في وقت كانت فيه مقتضيات الفصل 14 المذكور أعلاه سارية المفعول والذي ينص على استثناء فروع المؤمن له وأزواجه من الضمان إذا كانوا راكبين الناقلة المؤمن عليها كما هو الشأن في النازلة والذي لم يتم نسخه إلا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 2005/4/11 المشار إليه أعلاه والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2005 ومدونة التأمينات أبقت قرار 1965/1/25 ساري المفعول باعتبار أن

المادة 333 من المدونة حددت على سبيل الحصر جميع القوانين التي نص على فسخها ليس من بينها الشروط النموذجية المذكورة وبذلك فالمطالبين بالحق المدني أعلاه غير مشمولين بضمان الطالبة فيكون القرار بذلك خارقا للقانون ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه قد اعتمد فيما قضى به من تعويضات لفائدة المطالبتين بالحق المدني زوجة وابنة المؤمن له مع إحلال مؤمنته شركة التأمين في الأداء على مقتضيات المادة 124 من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بسريانها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 وتاريخ 2002/11/7 إلا ما استثنى والتي تنص على أن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن أي منهما حراسة العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن

عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموروا المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع وأزواج المؤمن له وأن مقتضيات المادة 333 من مدونة التأمينات تنص على أنه لا يمكن تطبيق القوانين والقرارات المتعارضة مع أحكام المدونة وقد بدأ العمل بهذه الأخيرة قبل وقوع حادثة نازلة الحال ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها بما قضت به من إحلال شركة التأمين الطالبة محل مؤمنها في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة فرع وزوجة المؤمن له تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في النازلة ما دام أن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين تتعارض مع ما حددته المادة 124 من مدونة التأمين بشأن من هم المستثنون من الضمان وتكون معه الوسيلة على غير أساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن القرار قد قبل الطلب المقدم من طرف (ل.م) نيابة عن ابنتها القاصرة (٥. ب) رغم أنه لا صفة لها في النيابة المذكورة لوجود والد القاصرة على قيد الحياة وهو الظنين (ا. ب) مما يكون معه القرار خارقا الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يمكن لرئيس الهيئة المحال عليها أفعال ارتكبها في حق قاصر ممثله القانوني أن يعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن والد القاصرة (٥) هو (ا. ب) متابع من أجل الجروح خطأ المرتكبة في حقها وقد تقدم دفاعها الأستاذ (ع.ك) بطلب الإذن الخصوصي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بفاس سجل بكتابة الضبط بتاريخ 2004/12/3 التمس بمقتضاه تطبيق مقتضيات المادة 353 من القانون المذكور أعلاه وحضي بموافقة الرئيس المحال على محكمته متابعة والد المصابة القاصرة حسب الثابت من طلب الإذن الخصوصي مما كانت معه

صفة والدة القاصرة في الوكالة عن ابنتها لها ما يبررها واقعا وقانونا ويكون القرار مطبقا للقانون

فالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ).

وبرد الوديعة المودعة إلى مودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.