محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/1792 — قرار عدد: 2021/362 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ مولاي (ح. خ) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/10/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/10/15 ملف عدد 2019/107 و القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ قدره 91181.26 درهم ولفائدة مدن هشام مبلغ 91477.15 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الربع مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات .

إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ح. خ) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق قاعدة توزيع المسؤولية اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقاعدة المذكورة اعتمادا على جسامة الأخطاء المرتكبة ودورها في وقوع الحادثة عندما حمل كامل مسؤولية الحادثة للمتهم (ع.ف) وأنه بالإطلاع على القرار موضوع الطعن يتضح أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى تهور وعدم احتياط سائق السيارة نوع فولزفاكن باسات الذي قام بعملية تجاوز معيبة دون انتباه ولم يتخذ الحيطة والحذر أثناء سيره ليصطدم بالسيارة نوع فولزفاكن صنف كولف 4 مما أدى إلى وقوع الإصطدام وان سائق السيارة نوع فولزفاكن لم يرتكب أي خطا من جانبه يمكن معه تحميله جزءا من المسؤولية مما جاء معه القرار ناقص التعليل بهذا الخصوص ومعرضا للنقض يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تمتد له رقابة جهة النقض طالما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران، الشيء الذي لم يثر أو يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت لما كان المتهم (ع.ف) يسوق سيارته وهو في حالة سكر ليصدم سيارة الضحية (خ) عبد الرزاق من الخلف ويواصل كل واحد منهما سيره في نفس الإتجاه ليقوم المتهم بدورة إلى أن اصبح يسيرفي الإتجاه المعاكس لسيارة الضحية ويقوم بصدمها في مقدمتها واعتبرت أن السبب في وقوع الحادثة هو المتهم الذي كان يتولى سياقة سيارته وهو في حالة سكر دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة ودون مراعاة قواعد السير والجولان وأن الضحية لم يرتكب أي خطأ من شأنه تحميله أي جزء من المسؤولية وارتأت استنادا إلى ذلك وفي إطار سلطتها التقديرية تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة على ذي أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق المادة 17 من مدونة التأمينات الجديدة ذلك أن القرار المطعون فيه جاء خارقا للمادة 17 من مدونة التأمينات التي تنص على أنه : " غير أن المؤمن لا يتحمل رغم أي اتفاق مخالف الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له " والحادثة موضوع ملف النازلة تنطبق عليها مقتضيات المادة المذكورة ذلك أن واقعة اصطدام السيارتين حدث بالعمد نتيجة خلاف سابق بین سائقي السيارتين وأن للخطر ثلاث شروط لابد من تحققها حتى يقوم الضمان أولها أن يكون الخطر محتمل الوقوع وثانيها الا يتوقف الخطر على إرادة المتعاقدين وثالثهما أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام وأنه بالرجوع إلى معطيات ملف النازلة فإن الشرط الثاني قد تم خرقه، وان سائق السيارة نوع باسات المسمى عبد الرزاق (خ) تعمد تحقق الخطر فقد

سعى لكي يحصل على مبلغ التأمين وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 17 من مدونة التامين وأن مبدا عدم جواز التأمين عن الخطأ المتعمد للمؤمن له هو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إنه وإن كانت الأضرار التي يتسبب فيها عمدا المؤمن له تستثنى من التأمين وحدود الضمان فإن ذلك مشروط بثبوت أن الأفعال المرتكبة من طرفه صدرت عنه عن عمد أو عن خطأ تدليسي، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال الوقائع المعروضة عليها كما هي مضمنة بمحضر الضابطة القضائية ومرفقاته وتصريحات الأطراف أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام سيارتي الطرفين واعتبرتها حادثة سير وأن الأضرار اللاحقة بالضحية وإن كانت بسبب الحادثة التي تسبب فيها المتهم إلا أن الأفعال الصادرة عنه لم تكن صادرة عنه عن قصد واعتبرت أن الضمان قائم وأيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة شركة التأمين (س) محل المسؤول المدني في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة غير ذات أساس . في شان وسيلة النقض الرابعة المتخذة من خرق مقتضيات مرسوم 1985/01/14 وخاصة المواد من 1 إلى 4 ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية جاءت مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و4 من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز والتي تشترط ضرورة بيان آثار الحادثة بدقة وتأثيرها على حياة الضحية وعلى قدراتها الجسمانية كما أن الخبير لم يبين العلاقة السببية بين الحادثة والإصابات المدعى بها وأن ما توصل إليه الخبير من استنتاجات جد مبالغ فيها وغير موضوعية و أن الخبرة أنجزت في غياب تطبيق سليم للمقتضيات العلمية والمقاييس الدقيقة المعمول بها سيما وأن الخبير قد توصل إلى إصابات لم تذكر حتى بالشهادة الطبية الأولية المدلى بها من قبل الضحية كما أن الخبير قد حاد عن مقتضيات مرسوم 1985/01/14 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز وخاصة الفصلين 2 و4 منه وكذا عن الغايات التي توخاها المشرع من هذا المرسوم كما أن الخبير خالف بشكل كبير ماتنص عليه المادة 4 والتي تلزمه بتحديد عزو تلك الأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي وأن السيد الخبير عند تقديره لنسبة العجز الجزئي الدائم في 17 في المائة يكون قد قام بذلك دون اطلاعه على الواقع وبدون تحديده ومعرفته لوجود أية إصابات قد تكون ناتجة عن الحادث والسيد الخبير عند تحديد نسبة الالام الجسمانية على أنها على جانب من الأهمية اعتمد على مجرد تكهنات وفرضيات مفتقرة إلى أسس معتمدة ودقيقة تؤكد النتيجة التي توصل إليها وأن ما حدده الخبير في تقريره يجب أن يخضع للمعايير والمقاييس المحددة في إطار مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 ومرسوم 85/01/14 وأن تقدير رأي الخبير خاضع لسلطات المحكمة وتقديرها وهي غير ملزمة بالأخذ برأيه مما يتعين

معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرتين الطبيتين المنجزتين على المطلوبين في النقض أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور سعيد (س) في خلاصة تقریریه بعد فحصه للضحيتين من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهما نتيجة الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفيهما الطبيين من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس. في شان وسيلة النقض الخامسة المتخذة من خرق المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 6 من ظهير 1984/10/2 عندما اعتمد على شهادة الدخل في احتساب التعويض وأنه كان لزاما على الضحايا الإدلاء بشهادة العمل التي تثبت أنهم ما زالوا ملتحقين بمهنتهم كما كان لزاما عليهم الإدلاء بشهادة الأجر عن 12 شهرا قبل الحادثة وأن التعويض عن حوادث السير يحسب على أساس دخل المصاب خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة هاته الأخيرة وقعت بتاريخ 2018/11/27 مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

حيث إن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض عن حادثة سير طبقا لمقتضيات المادة 5 من ظهير 2 أكتوبر 1984 هو الأجر أو الكسب المهني للمصاب حين وقوع الإصابة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتمد في التعويضات المحكوم بها عن الأضرار اللاحقة بالضحيتين نتيجة الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/11/27 على شهادة الأجر المتعلقة بالضحية عبد الرزاق (خ) المؤرخة في

2018/12/26 والتي تفيد أنه يشتغل بالمكتب الشريف للفوسفاط كمستخدم منذ 1 غشت 2014 وأنه يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ 10848.30 درهم شاملة للأجر بالإضافة على التعويضات التكميلية وتعويض السكن وشهادة الأجر المتعلقة بالضحية هشام (م) مؤرخة في 2018/12/10 تفيد أنه يشتغل لدى المكتب المذكور منذ 2008/07/01 كمستخدم وأنه يتقاضى أجرة شهرية محددة في مبلغ 11446,23 درهم شاملة للأجرة والتعويضات التكميلية وتعويض السكن تكون قد اعتمدت شهادتي أجر تتعلقان بتاريخ الحادثة وتتضمنان الأجر الصافي ولم تخرق مقتضيات المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وعللت قرارها تعليلا سليما وما جاء بالوسيلة غير ذي أساس . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس فيما يتعلق بالمسائل المثارة حول المادة 17 من مدونة التأمينات لأن الحادثة نتجت عن خطأ عمدي

مقصود لسائق السيارة نوع كولف وحول المسؤولية ذلك أن تشطيرها من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع في تقديرها من غير رقابة عليها من محكمة النقض والخبرة الطبية وخرق الفصل 63 من ق م م وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 365 من ق م ج الفقرة 8 والمادة 370 من ق م ج والمحكمة حينما أغفلت الجواب عن الدفوع الوجيهة والتي من شأنها تغيير مجرى القضية تكون قد جعلت حكمها ناقصا في التعليل الموازي لإنعدامه مما يستوجب نقضه .

حيث إن الوسيلة على النحو الواردة عليه أعلاه هي تكرار للوسيلتين الثانية والثالثة وسبق الجواب عنهما مما تبقى معه غير جديرة بالإعتبار من أجله

قضت برفض الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (س) وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف . و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة الغرفة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة و نادية وراق و سيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير

المسعودي.