محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/37 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/04 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 2930 الصادر بتاريخ 2021/07/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7205/438.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/02/01 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (س. ط)، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومضمون القرار المطلوب إيقافه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/07/21 مفاده أنه بعد إحالته على التقاعد النسبي عين مفوضا قضائيا بدائرة المحكمة الابتدائية ببن سليمان بمقتضى قرار

التعيين عدد ( ... ) (فوج ... )، مما أضر به ماديا ومعنويا حسب ما فصله في طلب الانتقال، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة بالإضافة إلى سكناه بمدينة الدار البيضاء، إلا أن الوزارة رفضت طلبه بعلة عدم وجود خصاص بمدينة الدار البيضاء رغم استجابتها لنقل مفوضين قضائيين لهذه المدينة (ي.ق) خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 2019/06/27، كما تم نقل مفوضين قضائيين من مدينة الدار البيضاء إلى مدن أخرى - (ح.ب)، و( !! ) - وأعاب على القرار اتسامه بعيب السبب وخرق مبدأ المساواة، والتمس إلغاءه مع ترتيب الآثار القانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة بكون القرار الإداري المطعون فيه مشروعا، وأنه لا مجال للتمسك بمبدأ المساواة في غياب التماثل بين الوضعيات والأشخاص والتمس رفض الطلب، صدر الحكم القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل تحت عدد 2019/49 بتاريخ 2019/07/31 القاضي برفض طلب انتقال الطاعن إلى مدينة الدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بموجب قرارها موضوع طلب إيقاف التنفيذ. في طلب إيقاف التنفيذ: حيث إن الطالبين يطلبون إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا وسائل من شأنها نقضه، وتنفيذه من شأنه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا، وإيقاف تنفيذه لن يترتب عنه أي ضرر للمعني بالأمر. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر إيقاف تنفيذ القرار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2930 الصادر بتاريخ 2021/07/06 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7205/438 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.