محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2010/2/3/1745 — قرار عدد: 2011/536 — بتاريخ: 2011-04-14

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2010/5/18 في الملفين رقم 2009/897 و2009/1515 تحت رقم 716 ادعاء المطلوب في النقض الجيلالي أن الطاعن محمد استصدر في مواجهته قرارين قضيا عليه بأداء مبلغ 36.000 درهم من قبل واجبات الكراء وقرارا آخر بتاريخ 2003/6/10 في الملف عدد 2003/532 أيد الحكم الابتدائي القاضي عليه بإفراغ مقهى الباهية وقد أفرغ المقهى المذكورة بتاريخ 2004/3/1 حسب الملف التنفيذي عدد 2/03/646، وأن مأمور الإجراءات قام بحجز مجموعة من المنقولات كانت موجودة بالمقهى وهي في ملکیته وبعد جردها ووضعها عين المدعى عليه حارسا عليها، مضيفا أن هذا الأخير ظل يستعمل تلك المنقولات من تاريخ الإفراغ عوض بيعها قصد استخلاص دينه إضرارا به وتعسفا في استعمال الحق حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة المؤرخ

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74 في 2005/1/26 لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بإرجاع جميع المنقولات المحجوزة تحفظيا وبأداء تعويض مؤقت عن الاستغلال قدره 20.000 درهم وتعيين خبير لتحديد التعويضات المترتبة عن استغلال المنقولات المحجوزة والتعويض عن نقص قيمتها، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي هو من عين حارسا على منقولات المقهى وذلك بموجب ملف حجز تحفظي عدد 2007/04/21 بتاريخ 2004/1/15، وبعد إجراء خبرة انتدب لها الخبير حميد لحريشي الذي أكد أنه لم يجد التجهيزات المضمنة بمحضر الإفراغ وأن هادي محمد أجابه بأن التجهيزات المذكورة تم بيعها من طرف المفوض القضائي السيد الكبريتي وأضاف الخبير أنه تعرف على التجهيزات من خلال محضر الإفراغ كما تبين له أن واجب استغلالها هو عشرون درهما في اليوم وأن الواجب عن المدة من مارس 2004 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 2008/5/28 هو 31.760 درهما وبعد تقديم مقال إضافي من طرف المدعي التمس بموجبه الحكم له بمبلغ 112.575 درهما من قبل قيمة التجهيزات وكذا التعويض عن الاستغلال أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا بمبلغ 20.000 درهما وبرفض باقي الطلب استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مضمنها "أن الطاعن محمد عين حارسا على المنقولات وأنه صرح للمفوض القضائي في ملف عقود مختلفة موضوع الحجز التحفظي عدد 2005/145 أن المنقولات المذكورة باستثناء الثلاجة في ملك المستأنف عليه وأنه شرع في استغلالها منذ مارس 2004 بعد إفراغ المكتري إلى تاريخ المحضر 2005/1/26 الخ التعليل، وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة حين قضت عليه بأداء التعويض عن استغلال المحجوزات بنت قرارها على أسباب غير واقعية ولا قانونية إذ أن الخبير أكد في تقريره على أن المحجوزات لم توجد بالمحل حين إجراء الخبرة الشيء الذي دفع به إلى القيام بزيارة بعض المقاهي التي تتوفر على آلات العمل وبنى عليها تقديراته، وأن هذا

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 74

التصرف مخالف للقانون لأن المحجوزات المدعى التصرف فيها لم تعرف حالتها ولا طبيعتها إضافة إلى أقدميتها ومدة استغلالها حتى تكون عناصر التقويم مبنية على أسس موضوعية، ومن جهة أخرى إنه يستحيل تحديد التعويض عن الحرمان لعدم وجود أي فكرة مسبقة عن ذلك والمحكمة سايرت الخبير في توجهاته والحال أنه كان عليها إبعاد خبرته، بالإضافة إلى أن محضر المزايدة المدلى به من طرف الطاعن أكد أن تلك المحجوزات تحت حراسته وأن حجزها أسفر عن عرضها للبيع لكون الطاعن هو المستفيد من المبالغ التي تؤول إليه مما يجعل استغلالها أو عدمه لا يفيد في شيء لأنها حجزت لصالحه ومن أجل استخلاص الدين الموجود بذمة المطلوب في النقض، وأن المحكمة أخطأت في فهم النازلة فعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة استبعدت إنكار الطاعن استعمال واستغلال المنقولات المحجوزة، بعلة مضمنها "أن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 2/03/646 أن الطاعن عين حارسا قضائيا على المنقولات وقد صرح لدى المفوض القضائي عبد الله فقير في ملف عقود مختلفة عدد 2005/145 أن المنقولات المذكورة موضوع الحجز التحفظي عدد 7/04/21 باستثناء الثلاجة في ملك المطلوب في النقض، وأنه شرع في استغلالها

منذ 4 مارس أي مباشرة بعدما تم إفراغ المكتري المذكور من المقهى (الباهية) إلى يوم تاريخ تحرير المحضر الاستجوابي وهو 2005/01/26"، وهي بهذه العلل غير المنتقدة وبما جاء في علل الحكم الابتدائي المؤيد من أنه في غياب ما يثبت بيع المنقولات موضوع الحجز المذكور أعلاه عن طريق المزاد العلني، واعتبارا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 461 من قانون المسطرة المدنية التي تمنع على الحارس القضائي استعمال الأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته، فإن المدعي يبقى محقا في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به" تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره وما استدل به الطاعن عديم الأساس، ويبقى

قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

الانتقاد الموجه إلى الخبرة بخصوص أسس تقدير التعويض وكذلك النعي على المحكمة مسايرتها لتوجيهات الخبير في هذا الشأن إثارة جديدة لم يتضمنها مقال استئناف الطاعن ومذكراته الاستئنافية، وهي بذلك غير مقبولة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي

العام: السيد المحمد بلقسيوية.