محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1169 — قرار عدد: 2017/46 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 يوليوز 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب.ن)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 547 بتاريخ 2015/04/15 في الملف رقم 15/8221/145. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 /2017/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة وكالة (ب.ك) العقارية تقدمت بتاريخ 2013/08/19 بمقال لتجارية أكادير، عرضت فيه أنها كلفت من لدن المطلوب الثاني المدير الجهوي للقرض العقاري والسياحي بأكادير بالبحث عن مقر لوكالات بنكية بعدة مدن، ولأجل ذلك بذلت مجهودا كبيرا لمدة تفوق السنتين لإيجاد المقرات المناسبة، هذا وأن المطلوب الأول (ق. ع.س) تمكن من شراء محل بأولاد برحيل بثمن 2.000.000،00 درهم بوساطة من الوكالة، غير أنه امتنع عن أداء عمولتها. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما وعلى وجه التضامن بأدائهما لها تعويضا مسبقا قدره 15.000،00 درهم، وإجراء خبرة لتحديد عمولتها المستحقة عن عملية الشراء المذكورة، وأدلى المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية التمس فيها التصريح برفض الطلب، لخلو الملف من أي عقد مكتوب يفيد تكليف
المدعية بالبحث له عن محلات صالحة لوكالاته البنكية، وأدلت المدعية بمقال إضافي رامت منه الحكم لها بمبلغ 135.000،00 درهم عن عمولتها مع الفوائد القانونية، فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم، صدر الحكم القطعي برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن المدعية وكالة (ب.ك) العقارية بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأول.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنها أوردت في مقالها الاستئنافي أنها أرفقت مذكرتها المؤشر عليها من لدن كتابة الضبط بتاريخ 2013/11/13، بعدة وثائق من بينها الإشهاد الموقع من لدن المسماة "(م. ج)"، ممثلة وكالة (م. ع) بتارودانت، الذي تضمن "أن صاحب وكالة (ب.ك) قدم لها ممثلي البنك في شهر مارس 2010، من أجل البحث للبنك المذكور عن مقر لوكالته البنكية بتارودانت، وقد تم بالفعل عرض عدة محلات علیه من طرفها بمعية مساعدها" ، وكذا الإشهاد الصادر عن المسمى "(ع. ع)" رئيس جمعية الوكلاء العقاريين بجهة سوس ماسة درعة، الذي بين فيه طريقة تحديد أجرة السمسرة حسب العرف المحلي وكيفية أدائها، فضلا عن إدلائها بورقة مكتوبة بخط يد المدير الجهوي للبنك المطلوب، تفيد أنه كلف الطالبة بالبحث عن محل صالح لوكالة بنكية، محددا المواصفات المطلوبة، وهي الواقعة التي أكدها في جلسة البحث، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحجمت على الجواب على كل ما أثير بهذا الخصوص، واستنكفت عن تحديد موقفها من الوثائق السالفة الذكر سيما الوثيقة الأخيرة، مما يجعل قرارها منعدم التعليل، ويناسب التصريح بنقضه. لكن حيث، إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الإشهادين الصادرين الأول عن المسماة "(م. ج)" والثاني عن رئيس جمعية الوكلاء العقاريين عدم تضمنهما أي إشارة إلى تكليف البنك المطلوب الطالب بإيجاد المحل المناسب لوكالاته البنكية، بل تضمن الأول أن الوكالة التي تملكها "(م. ج)" عرضت على مثلي البنك المطلوب بمعية مساعدها عدة محلات، وحدد الثاني كيفية تحديد أجرة السمسرة وطريقة أدائها فحسب، وثبت لها فضلا عن ذلك خلو الملف من الوثيقة المكتوبة المنسوبة للمدير الجهوي للقرض العقاري والسياحي المتضمنة لما يفيد تكليفه الطالبة بالبحث عن محل صالح لوكالة بنكية واقتصار هذا الأخير (المدير الجهوي) في تصريحه بجلسة البحث -خلافا لما جاء في الوسيلة- على أن البنك المطلوب كلف وكالة المسماة "(م. ج)" للبحث عن محل مناسب لوكالته البنكية، وأن هذه الأخيرة تسلمت عمولتها، اعتبرت الدفع المثار بهذا الخصوص من الدفوع التي لا تستحق الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود وضعف التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنها التمست أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية أداء المدير الجهوي للبنك
وعلى وجه التضامن مع هذا الأخير التعويض المطالب به من لدنها، وأثارت أيضا أنه لم يدل بأي جواب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون، فيكون بذلك قد أقر قضائيا بما جاء في موضوع الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن هذه الأخيرة استنكفت على الجواب على ما أثير سلفا، ولم تطبق المقتضيات الآنفة الذكر، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن حيث، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإن الرفض المذكور يسري على جميع طلبات الطالبة، بما فيها الطلب المتعلق بالحكم على المدير الجهوي للبنك بالأداء على وجه التضامن مع البنك المطلوب، ولا مجال للقول بتطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود على النازلة الماثلة، طالما أن المطلوب نفى أمام هيئة المحكمة - عند الاستماع إليه بجلسة البحث - ادعاءات الطالبة بتكليفها من لدنه للبحث عن مقر لوكالة بنكية، مضيفا أنه كلف وكالة المسماة "(م. ج)" بذلك، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.