محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/24006 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (أ.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذة (ب.ل) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/12/14 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2011/09/29 في القضية عدد 2011/1794 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث تقدم الطاعن بكتاب أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/19 يتنازل بمقتضاه عن طلب النقض الذي صرح به بتاريخ 2020/12/14. وحيث أن هذا التنازل صحيح مما يتعين معه تسجيله.

لهذه الأسباب

قضت بتسجيل التنازل وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.