محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/245 — قرار عدد: 2018/202 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/01/28 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (ب.م)، والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1289 الصادر بتاريخ 2014/07/24 في الملفين عدد 13/657 و 13/1604.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ب.م) تقدم بمقالين افتتاحين لتجارية فاس ( موضوع الملفين رقم 2010/5/1232 و 2011/5/153)، عرض فيهما أنه يتوفر على المحل التجاري " م.ح.ف "، ويرتبط مع المطلوبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعقد تجاري بتزويد المحل المذكور بالكهرباء حسب العداد رقم 2667873، غير أن المدعى عليها أقدمت بتاريخ 2010/09/01 على قطع التيار الكهربائي عنه، ولم ترجعه له إلا بتاريخ 2010/10/27 بعد أن استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 10/1/267 قضى عليها بإرجاع التيار الكهربائي لمحله التجاري، وترتب عن ذلك ضرر له وللمحل المذكور، علما أنه كان يرتبط بعقود مع زبنائه من أجل تمكينهم من حلويات عيد الفطر، فضلا عن توقف المقهى عن الاشتغال وأداء أجور العمال رغم عدم قيامهم بأعمالهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا مؤقتا قدره 1000.00 درهم عن الأضرار، التي لحقته من جراء قطع التيار
الكهربائي عن محله التجاري، وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض، الذي يستحقه عن ذلك، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وبعد الجواب صدر حكمين تمهيدين، الأول بإجراء خبرة حسابية، أنجزها الخبير (ف.ق)، الذي خلص إلى تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري في مبلغ 183.213,00 درهما، والثاني بإجراء خبرة، بواسطة الخبير (ع.ع)، الذي حدد التعويض عن الأضرار عن المحل المذكور في مبلغ 25.000,00 درهم، وبعد ضم الملفين وتعقيب الطرفين، صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليه لفائدة (ب.م) مبلغ 100.000,00 درهم تعويضا عن قطع التيار الكهربائي عن المحل التجاري عن المدة من 2010/09/01 إلى 2010/10/22 ومن 2010/12/20 إلى نونبر 2011 ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافيين، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير (ا. ج)، الذي خلص إلى تحديد مبلغ التعويض عن الضرر في 468.162,40 درهما، عقب عليها الطرفان، فصدر قرار قطعي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله برفع المبلغ المحكوم إلى 150.000,00 درهم، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت له بتعويض قدره 150.000,00 درهم بعلة أنها غير ملزمة بالأخذ بالخبرة المنجزة من الخبير (١.١)، والحال أنها (المحكمة) هي من أصدرت القرار التمهيدي القاضي بإنجازها، ومن ثم تكون ملزمة بالأخذ بها، واستعمال سلطتها في تحديد مبلغ التعويض أضر به، علما أن الفرق بين التعويض المحدد من طرف الخبير، والتعويض المحكوم به يفوق الثلثين، فجاء القرار سيء التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير، الذي ندبته بخصوص التعويض المحدد من طرفه، شريطة تعليل قرارها، الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، ولما كان ذلك وكان الثابت لها من تقرير الخبير (١.١)، أن العداد الخاص بالقبو هو الذي همه القطع، وما صرح به الطالب من كونه يبيع الحلويات بالمقهى بعد شرائها، وكون المحل موضوع النزاع عرف استهلاكا تصاعديا لمادة الكهرباء عن المدة، التي تعرض فيها إلى قطع التيار الكهربائي، إذا ما قورنت بمعدل استهلاك الكهرباء الذي كان يسجله العداد الثاني الخاص بالمقهى حسب جدول حسابات استهلاك العدادات الثلاث المخصصة للمقهى، وثبت لها أيضا من خلال تقرير الخبير (ع)، أن هذا الأخير لاحظ عند وقوفه على عين المكان من وجود ضوء كهربائي بمدخل القبو وأكياس الدقيق به، واستخلصت من كل ما ذكر أن الضرر، الذي لحق بالطالب لم يكن بالحجم الذي حدده الخبير المنتدب من طرفها في مبلغ 468.162,40 درهما، ورفعت المبلغ المحكوم به إلى 150.000,00 درهم، وهي بنهجها المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقدير التعويض وبينت العناصر التي اعتمدتها في ذلك من تحديد الضرر اللاحق بالطالب وقيمته، متقيدة بالمبدأ المنوه عنه، فجاء القرار معللا تعليلا سليما،
والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون، بدعوى أن القانون ينص على أن خاسر الدعوى هو من يتحمل صائرها، وهو ما جاء في تعليلات محكمة الاستئناف التجارية، غير أن هذه الأخيرة قضت في منطوقها بجعل الصائر على النسبة، فجاء القرار سيء التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة، والتي حملت كل طرف نسبة من الصائر بالقدر الذي خسره من الدعوى، تكون قد طبقت الفصل 124 من ق م م تطبيقا سليما، طالما أن هذا الفصل يجعل الصائر على خاسر الدعوى بقدر المبلغ المحكوم به وليس المبلغ المطلوب، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.