محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2757 — قرار عدد: 2021/180 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (غ.ب. ط) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 في القضية عدد 2018/201 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وبعد التصدي بمؤاخذته من اجل ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية بدوار (ا. ش) تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم وتحميله الصائر وبإرجاع الحالة غالى ما كانت عليه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه ذ محمد الموساوي محام بهيئة فاس المقبول للترافع أمام محكة النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا. فيما يخص قبول الطلب،
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا وغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فان الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة النقض. حيث انه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2019/10/22 رغم توصله بالاستدعاء، فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري في حقه وهذا مخالف للقانون، إذ أن ما ذكرته المحكمة من كون الطاعن تخلف رغم التوصل يجعل الحكم في حقه
غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أنها لم تذكر في قرارها بانه لم يبرر تخلفه بعذر مقبول. وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فانه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2019/10/29 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2019/11/04 اي في وقت لم يكن فيه القرار نهائيا.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.