محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/20439 — قرار عدد: 2022/1089 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (م. س. بن الحسين) بمقتضى تصريح مشترك مع الغير افضى به بتاريخ 21/7/16 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بوزان الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 2021/7/13 في القضية الجنحية عدد 20/86 القاضي بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية والحكم تصديا بمعاقبته من اجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم وباذائه تضامنا مع الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الادنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن النقض المذكور اعلاه بواسطة الأستاذ (ع. العزيز. ب) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض الاولى والثانية المتخدتين من خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان جميع الشهود المستمع اليهم خاصة منهم الشاهد (ح.ز) افاد بكون العارض مكن المشتكي من اجل التسيير بمقابل مبلغ مادي لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر وليس على وجه الكراء وهذا ما أكده المشتكي نفسه علما بان شهادة الشهود المعتمدة شهادتهم جاءت متناقضة كما ان فعل المنع الذي افادت به المحكمة واعتبرته فعلا ماديا للاعتداء بالتعدد والسلاح علما بان عدة اتجاهات قضائية لم تعتبر المنع من الاسغلال او التصرف او الحرث او أي شىء من هذا القبيل فعلا ماديا الا انه وبالرغم مما ثم توضيحه اعلاه اعتمدت المحكمة شهادة الشهود على علتها المتمثلة في تناقضهم بينما صرحوا به في مراحل سابقة وبين ما افادوا به خلال المرحلة الحالية خاصة منهم الشاهد (ح.ز) الذي افاد سابقا بان الامر يتعلق بمجرد تسيير للمحل مقابل مبلغ مالي وليس بعقد كراء وهو تصريح مخالف لما افاد به امام هيئة الحكم مصدرة القرار المطعون فيه وبعدم مراعاة المحكمة لما تم توضيحه انفا جعلت قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل موازيا لانعدامه مما يبرر التصريح بنقضه وابطاله. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وقضت تصديا بإذانته من اجلها معتمدة في ابراز عناصرها على شهادة الشهود المستمع اليهم بصفة قانونية امامها دون ان تكون شهادتهم محل أي طعن جدي وانصبت على صميم الاثبات دون ان يكتنفها أي تناقض بصرف النظر عما افادوا به في مراحل سابقة ان العبرة بشهادتهم امام المرجع الاستئنافي موضوع طلب النقض الحالي والذين أكدوا واقعة كراء المشتكي للمحل موضوع النزاع وحيازته له فضلا عن انها وسيلة اثبات زائدة امام على تصريح المشتكي به (م. س) بكونه سلم محل النزاع للمشتكى قصد استغلاله وعلى تصريحات الشاهدة (ع) المستمع اليها بيمينها وبكون الطاعن رفقته متهمة اخرى قام بمنعها من ولوج المحل علما بان المنع الذي اتاه الظنين بمعية ظنينة اخرى يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا للجنحة اعلاه وصورة من صور العنف يندرجان ضمن احد الوسائل المحددة في فصل المتابعة وان الانتزاع لا يتطلب الضرورة الدخول الى العقار والبقاء له وانما يكفي فيه المنع من التصرف الذي يؤدي الى حرمان الحائز من استعمال عقاره في الاوجه المخصصة له وبذلك تكون المحكمة قد طبقت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج وهي غير مراقبة في ذلك الا فيما يخص التعليل الذي جاء كافيا واقعا وقانونا مما يبقى الوسيلتان على غير اساس.

لاجله قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة بوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد

المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة هند ساسي.