محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2713 — قرار عدد: 2022/55 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 1315 الصادر بتاريخ 2019/3/07 في الملف رقم 2017/1501/432 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/12 أخرت لجلسة
.2022/01/26
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1989/11/13 إلى أن عملت على فصله بصفة تعسفية بتاريخ 2010/5/26، وأن أجرته الشهرية هي 7480.75 درهم، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر ومنحة شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفته المطلوبة في النقض أصليا والطالب فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار وبعد التصدي برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي. فتم الطعن فيه بالنقض، وصدر قرار عن محكمة النقض تحت عدد 2509 وتاريخ 2015/11/16 في الملف الاجتماعي عدد 2016/1/5/593 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وطبقا للقانون. وبعد تبادل مذكرات المستنتجات بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الضرر والفصل والإخطار والتصدي الحكم برفض الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة فريدة.
في شأن الوسيلة الفريدة:
يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته وبدل البحث في الأسباب التي اعتمدتها المشغلة قبل طرد الطالب فإنها اعتمدت وقائع جديدة حصلت في تواريخ لاحقة لطرد الطالب مناسقة مع ما تمسكت به المطلوبة وهكذا أودرت تواريخ 2010/5/28 و 2010/6/01، والحال كما هو ثابت من وقائع الدعوى، فإن الطالب تم طرده بتاريخ 2010/5/26 وهو ما يعني أن المحكمة اعتمدت على وقائع حصلت بعد تاريخ طرد الطالب، وأنه اختلطت عليها التواريخ واعتبرت أن الطالب استمر في عمله إلى تاريخ 2010/6/01 معتمدة في ذلك حسب تعليلها على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي عاين الأجير في ذلك التاريخ متواجدا بمستودع الشركة ويعمل به حسب تعليل المحكمة، إلا أنه بالرجوع إلى المحضر المذكور الذي ليس محضر معاينة وإنما كما سماه المفوض نفسه محضرا إخباريا والمؤرخ في 2010/6/03 وليس 2010/6/01،
يفيد أن المطلوبة هي من أخبرت المفوض المذكور أن الطالب قد غادر منذ أسبوعين من تاريخ إخباره الذي هو 2010/6/01 وهو التاريخ الذي زودت فيه المشغلة المفوض القضائي برقم هاتف الطالب للاتصال به، وذكر عمل الطالب بالمحضر جاء بصيغة الماضي كما هو مدون فيه. وأنها عملت على قهقرة مركز الطالب من عمله من رئيس ورش إلى ميكانيكي عادي بتاريخ 2010/5/21 وليست غير ما اعتمدته محكمة الاستئناف في حكمها لتبرير موقف المشغلة وهو ما اعتبرته صراحة محكمة النقض بمقتضى قرار الإحالة طردا تعسفيا، والذي يتماشى مع ما استقرت
عليه في قرارات متواترة صادرة عنها وقد جاء في قرار الإحالة بخصوص ذلك: "أن محكمة الاستئناف بالرغم من تأكدها من واقعتي التقهقر وإغلاق مكتب الطالب وحرمانه من وسائل عمله"، وأن محكمة الاستئناف لم ترتب النتائج القانونية على ذلك بل حاولت دون جدوى تبرير قرار المشغلة باعتماد أساليب جديدة ووقائع لاحقة عن طرد الطالب. وأنها بعد ذلك منعته من مباشرة عمله وأغلقت مكتبه وحرمته من وسائل عمله، وهو ما عمل الطالب على إثباته بتاريخ 2010/5/26 بواسطة مفوض قضائي الذي أنجز محضر معاينة لإثبات واقعة إغلاق مكتبه وحرمانه من وسائل العمل، وانعقاد جلستي صلح بمفتشية الشغل لم تثني المشغلة للترافع ولم تستجب لاقتراح مفتشية الشغل بإرجاع الطالب إلى منصبه أو تعويضه عن الطرد التعسفي، وأن محكمة الاستئناف قد اعتمدت أسباب جديدة لا علاقة لها حتى ما اعتمدته المطلوبة نفسها من أسباب لتبرير طرد الطالب ولم تتقيد بما بتت فيه محكمة النقض، مما يتناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن محكمة الإحالة وإن كانت مقيدة بالبت في حدود النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنها تملك سلطة تقدير الوقائع المعروضة عليها شريطة عدم مخالفتها لرأي محكمة النقض. وأنه من الثابت من القرار الصادر عن محكمة النقض أنه نقض قرار محكمة الاستئناف لكونها اعتمدت عند إلغائها الحكم الابتدائي سببا لم يكن من الأسباب المضمنة في وثائق الملف وفي تصريحات المشغلة ولعدم اعتبارها بأن تغییر عمل الأجير بدون مبرر ثابت وقهقر ته من رئیس ورش إلی میکانیکي هو في حد ذاته طرد مقنع، وبذلك كان قرارها وفق ذلك ناقص التعليل بمثابة انعدامه، وبما أن النقض والإحالة، يرجع الخصومة وأطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض وأن لهم الحق في تقديم دفوع يرونها مفيدة لهم أمام محكمة الإحالة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن أساس التراع القائم بين الطالب والمطلوبة في النقض يتمثل في إصدار قرار تأديبي في حق الأجير الذي قامت من خلاله المطلوبة في النقض إلى تغيير مهامه من رئیس میکانیکي إلى مکانیکي مع احتفاظها له بجميع حقوقه ومكتسباته ومباشرة العمل بنفس المقر لم يكن محل أي طعن من طرف الطالب أمام الجهة القضائية المختصة للنظر في مشروعيته من عدمها، وأنه بتمسكه بنوع عمله السابق ورفض إنجاز الأعمال الموكولة له بمقتضى قرار المشغلة استنادا للأسباب الواردة به والغير
مطعون فيه وإقدامه على مغادرة العمل بعد ذلك، وتقديم دعوى المطالبة بالتعويضات عن الفصل التعسفي على أساس أن القرار الصادر عن المشغلة يعد فصلا تعسفيا عن العمل، رغم أنه يتعلق فقط بقرار تأديبي، وأن المطلوبة في النقض لم يصدر منها أي فعل بمنعه من الالتحاق بعمله بعد رجوعه إليه بعد الاجتماع الذي انعقد أمام مفتش الشغل، يجعله هو من بادر إلى إنهاء عقد العمل بصفة منفردة ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ويبقى ما ورد بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز کروي.