محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/4177 — قرار عدد: 2019/316 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي (المطلوب في النقض) تقدم بتاريخ 2013/04/01 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه أنه مطالب بأداء مجموعة من الضرائب كما تبين ذلك وضعية الملزم المستخرجة من الإدارة الضريبية والخاصة به، وأنه قدم تظلما إلى الإدارة بتاريخ 2012/09/28 ولم تجب عنه الإدارة، علما بأنه سبق له أن فوت قطعة أرضية فلاحية رسمها العقاري ( ... ) توجد بمولاي يعقوب بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 2007/06/01 و 2009/06/23 وسبق تقديم إقراره بالبيع بتاريخ 2009/07/07 وأدى الضريبة المترتبة عن هذا البيع،

ولم يتوصل بأي إشعار من الإدارة الضريبية بإدخال تصحيحات على إقراره، ملتمسا لذلك إلغاء الضريبة المطعون فيها موضوع الأمر بالتحصيل عدد 2012/1514 لعدم ارتكازها على أساس قانوني وإلغاء ما ترتب عنها، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد القيمة التجارية للعقار ساعة تفويته. وبعد جواب مديرية الضرائب وتعقيب دفاع المدعي وتبادل الردود وأمر المحكمة بإجراء بحث في النازلة واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "برفض الطلب" استأنفه المدعي، وبعد تخلف المستأنف عليها إدارة الضرائب عن الجواب رغم توصلها بالمقال، واستيفاء الإجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان الفرض

الضريبي المنازع فيه وتحميل الإدارة الصائر".

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها مجتمعين: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل المتمثل خاصة في تحريف وقائع ومعطيات القضية، ذلك من ناحية أولى أن العارض أدلى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجميع المعطيات والحجج الدالة على سلامة مسطرة التصحيح وهذا ما عاينته محكمة الدرجة الأولى من خلال المذكرات المدلى بها من طرفه ومن جلسة البحث. وفي إطار المادة 224 وجهت المعنية رسالة التصحيح الأولى تم إرجاعها بعبارة عنوان ناقص بتاريخ 2009/09/17 والعنوان الذي بوشرت فيه مسطرة التبليغ هو نفس العنوان المدلى به في الإقرار وهو ( ... ) بفاس. وبما أن هذه المسطرة بوشرت من طرف جهة محايدة ومختصة هي مصلحة البريد، والمادة 219 من المدونة العامة للضرائب نصت على أنه: " ... إذا تعذر تسليم الرسالة إلى الخاضع بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل وتم إرجاعها مذيلة ببيان ... عنوان "غير معروف" أو "غير تام" ... في هذه الحالة يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام 10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور ... "، وبتحقق ذلك التعذر فإن الرسالة تعتبر مبلغة تبليغا سليما ويبقى للإدارة ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتقدم المطلوب نفسه تبعا لذلك بشكاية ينازع بمقتضاها في الضريبة المصححة أسبابها في

ومن ناحية ثانية فإن المحكمة أوردت في تعليل القرار المطعون فيه: "أن الإدارة وجهت مواجهته. للمطلوب في النقض رسالتين مضمونتي الوصول مع إشعار بالتوصل بنفس العنوان المدلى به في الإقرار مما يفيد أن مسطرة التصحيح لم تحترم على الوجه الصحيح ... "، والحال أن محكمة الدرجة الثانية فضلا عن أنها عطلت مقتضى قانوني صريح وواضح في المادة 219، فإنها حرفت وقائع القضية لما جزمت عن خطأ بأن الإدارة سلمت المطلوب في النقض برسالتين في حين أن الرسالتين بعثت بهما موكلته الأستاذة (آ.ع) إليه من أجل إخباره بالحضور إلى مكتبها وموافاتها بالوثائق اللازمة لاستئناف الحكم الابتدائي، والرسالتان لا علاقة لهما بالإدارة ما تكون معه التعليلات الواردة بالقرار غير قانونية وباطلة ومحرفة موجبة لنقضه.

لكن، حيث تنص المادة 219 من المدونة العامة للضرائب على أنه تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة

صحيحة ... إذا تعذر تسليمها للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب عندما تم توجيه

الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو مفوضين قضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان "غير مطالب به" أو عنوان

"غير معروف" أو "غير تام"، بما يعنيه ذلك من أن قيام إدارة الضرائب بتوجيه رسالة إلى الملزم بعنوانه الوارد في إقراره، ورجوع هذه الرسالة بالبريد المضمون بملاحظة أن العنوان غير تام بالرغم

قضايا الضرائب وتحصيل الديون

من أنه هو نفسه هو الوارد بالإقرار، فإن الخاضع للضريبة يعتبر مبلغا تبليغا صحيحا لتلك الرسالة بعد مرور 10 أيام عن التعذر، والإدارة عند تطبيقها لمسطرة التصحيح في مواجهة الملزم طبقا للمادة 224 كما في نازلة الحال، تكون قد طبقت هذا القانون تطبيقا سليما بصرف النظر عما قد يثبت لاحقا وأثناء مسطرة التقاضي من كون العنوان المبلغ فيه قد سبق للملزم أن توصل فيه بمراسلات، ولا مجال بالتالي للقول بإلغاء مسطرة التصحيح وإنما يبقى للملزم المنازعة في الأسس المعتمدة في التصحيح إن كان ذلك موجب، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد حملت الإدارة مسؤولية الخطأ في التبليغ والذي لم يصدر عنها وعللت قرارها بالتالي تعليلا فاسدا يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.