محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2013/3/6/15132 — قرار عدد: 2014/53 — بتاريخ: 2014-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ بوبو محمد المحامي بهيأة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتین 528و 530 من ق.م.ج. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وبناء القرار المطعون فيه على أسباب غير واقعية خاصة وأنه بالرجوع إلى تصريحات الطاعنة أمام الضابطة القضائية يتبين أنها أفادت من خلالها أن زوجها المشتكي كان يعرضها للاعتداء بالضرب والجرح ويناولها مشروبات تفقدها وعيها وانتزع منها اعترافات بالإكراه والعنف سجلها على مستوى شريط مصور أدلى به لهيأة المحكمة الابتدائية التي اطلعت عليه في غياب الطاعنة ودفاعها خرقا للقانون واعتمدته وسيلة إثبات أدانت بمقتضاه الطاعنة مما يبقي القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويجعله معرض للنقض والإبطال.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانة الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية اعتمد في ذلك على اعترافها أمام المحكمة الابتدائية بأنها اعترفت لزوجها في الشريط المصور الذي شاهدته هيأة المحكمة الابتدائية معتبرة ذلك وسيلة اتباث قانونية مقنعة ومعللة ما انتهت إليه تعليلا

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كافيا وأحاط بالواقعة من جانبيها الواقعي والقانوني مما يبقي الوسيلة الوحيدة المثارة

بدون أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها المصاريف وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.