محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/8170 — قرار عدد: 2022/24 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ع. ج) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (س.ب) بتاريخ 2019/12/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/03 في القضية ذات العدد 2019/748، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهر اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. أ) تعويضا مدني قدره 10.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (م. ح) المحامي بهيئة سطات والمستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلتي النقض والمتخذتين في مجموعهما من خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على شهادة الشهود علما أن هناك شاهد نفى واقعة الانتزاع نفيا قاطعا وأنه حسب القواعد القانونية فإن شهادة شهود النفي تقدم على شهادة شهود الإثبات، كما أن أركان جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير غير متوفرة على اعتبار أن التزاع منصب على عقار غير الذي هو تحت حيازة المطالب بالحق المدني، والمحكمة عند وقوفها على عين المكان لم تستمع لشهود الجوار حتى تتأكد من البقعة المتنازع حولها والتي أدلى المتهمون بما يفيد تملكهم لها، كما أن هناك قرار استئنافي في الملف عدد 2015/2801/787 يستفاد منه أن شهود المطلوب في النقض في نازلة الحال والذين هم من قرابته هم من شهدوا له بالقرار المذكور حتى تمت تبرئته بخصوصه، وهم شهود يستعملهم كلما دعته الضرورة لذلك، كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت مجرد شهادة شهود تم الطعن فيها لكون مؤديها من قرابة المطلوب في النقض، علما أن هناك وسائل قانونية أخرى من شأنها أن تؤكد عدم إتيان العارض ومن معه لفعل الانتزاع وهي سلوكهم مسطرة الاستحقاق والتمكين لأرض التراع، والذي أراد المطلوب في النقض أن يفرغها على عقار آخر مشابه في ملكية العارض ومن معه وتحت حيازتهم، ولم تعلل سبب استبعاد شهادة الشاهدين (م. ج) و(ر.م) اللذين أفادا بأن حيازة أرض التراع هي للعارضين، علما أن هناك مجموعة من الوثائق تغني عن شهادة الشهود جميعها، مما يكون معه القرار على غير أساس وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه واستندت في ذلك شأنها شأن الحكم الابتدائي إلى محضر المعاينة المنجزة في الموضوع وإلى شهادة الشهود المستمع إليهم خلال المرحلة الابتدائية (ب.ب) و(م.ن) و(ر.ب) والذين أكدوا بيمينهم حيازة الطرف المدني لأرض التراع وقيام المتهمين خلسة وفي غيبته بالاستيلاء عليها وحرثها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليه لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي من حيازة مادية للمطالب بالحق المدني وانتزاعها منه من الطاعن ومن معه عن طريق حرثها، علما أن كلا من الحرث والتعدد يشكلان في حد ذاتهما عنصري قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع المنصوص عليها في الفصل 570 أعلاه ويغنيان عن ذكر الخلسة أو التدليس، وأن ما أثير بخصوص وجود علاقة قرابة بين الطرف المدني والشهود فإنه لا يوجد بالملف ما يبرره، كما أن التراع وحسب إفادة الخبير انصب على عقار واحد ذو

تسميتين، وأنه لا وجود لعقارين منفصلين، وأن سلوك مسطرة الاستحقاق للعقار موضوع التراع من الطاعن إنما هو مفيد في دعاوى الملكية ولا أثر له على دعاوى الحيازة التي تحمي من له الحيازة المادية للعقار طبقا لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، وأن عدم استماع المحكمة لشهود الطاعن إنما يدخل في إطار سلطتها التقديرية وقناعتها في الأخذ بشهادة بعض الشهود دون الأخرى، وعللت قرارها تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة في مجملها

على غير أساس.

لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا ومصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.