محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/645 — قرار عدد: 2018/565 — بتاريخ: 2018-10-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 يوليوز 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (ع.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 313 الصادر بتاريخ 2015/11/04 في الملف عدد 2014/1401/210 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/04/05 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبيهم الأساتذة (ح.ت) و(م.ش) و(م.أ) والرامية أساسا إلى عدم قبول الطعن، واحتياطيا رفضه. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب: حيث دفع المطلوبان في النقض بعدم قبول الطعن لوفاة الطاعنة (م.ح)، وعززا دفعهما بنسخة
موجزة من رسم وفاتها رقم 60 لسنة 2004 تفيد وفاتها بتاريخ 2004/12/22. وحيث إن الأهلية في التقاضي من النظام العام تثار من الأطراف في أي مرحلة من مراحل التقاضي. ولما كان طلب النقض مقاما من طرف الطاعنة وهي متوفية حسب رسم الوفاة أعلاه وبالتالي فهي منعدمة أهلية التقاضي، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض المقدم باسمها، وقبوله بالنسبة للباقين. وحيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ع.ق.أ) و(م.أ) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2006/08/16 بالمحكمة الابتدائية بالناظور في مواجهة طالبي النقض (م.ح) ومن معها والمطلوب الحكم بمحضرهم باقي ورثة (ع.أ) وورثة (ح.أ)، عرضا فيه أن من جملة ما يرثانه مع سائر المدعى عليهم من موروثهم المشترك (ع.أ) جميع القطع السقوية البالغة مساحتها 27.027,46 مترا مربعا،
المشتملة على 250 شجرة من الزيتون والقائمة عليها دارا قديمة مساحتها 703 م.م، والواقعة في المكان المسمى "م" بجماعة ميضار، حسب حدودها المفصلة بالمقال، والتمسا الحكم بإجراء قسمة عينية أو قسمة تصفية حسب الإمكان في العقار المذكور بمشتملاته، وتمكينهما من حظيهما فيه حسب الفريضة الشرعية، وإلزام المدعى عليهم بالتخلي عنه. وأجاب من المدعى عليهم (طالبوا النقض) بأن العقار المطلوب قسمته هو ملك خالص لهم اشتروه بتاريخ 1995/02/02 حسب رسم الشراء المضمن بعدد 722 بتاريخ 1995/02/03، ملتمسين رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة وخبرة تكميلية بواسطة الخبير (ع. خ) قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/04/05 بالمصادقة على تقرير الخبير المؤرخ في 2011/10/23 وبيع العقار موضوع الدعوى بحدوده الواردة بتقرير الخبرة على أن يكون الثمن الافتتاحي للبيع هو 5.550.000,00 درهم وتوزيع ناتج البيع بين جميع الأطراف كل حسب منابه الشرعي. فاستأنفه من المدعى عليهم (طالبوا النقض)، وأيدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين أساسا عدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا رفضه. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وقواعد الإثبات، ذلك أنهم أكدوا على أن المدعى فيه ملك خالص لهم آل إليهم عن طريق الشراء المؤرخ في 1995/02/02، وقد استدلوا برسم الشراء المذكور أمام المحكمة وأمام الخبير، وأن شراءهم صحيح، ولم يكن محل أي شكاية بزوريته أو دعوى بطلان من أي أحد من المشترين، كما أن المطلوبين في النقض سبق لهما أن رفعا دعوى القسمة أمام المحكمة الابتدائية بالناظور بخصوص نفس المدعى فيه انتهت بصدور أحكام قضائية في الملف عدد 97/196 الصادر بتاريخ 1998/06/13 تحت رقم 98/1661 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2002/02/19 في الملف عدد 99467، وكذا في الملف المحكوم بتاريخ 2005/01/03 رقم 1311 في الملف عدد 13/1202 قضى بعدم قبول الدعوى، وأن إنكار المطلوب الأول (ع.ق.أ) الذي اشترى لنفسه ولأخوته الذكور صحة انعقاد هذا البيع، وإنكار المطلوب الثاني (م.أ) حضوره مجلس العدول، أمر لا يمت للحقيقة ولا للواقع بشيء أمام اعتبار عقد البيع عقدا صحيحا، وأن المطلوب الأول المذكور سبق أن اشترى لنفسه ولإخوته الذكور من والده المرحوم (ع.أ)، جميع المقهى الكائنة بمركز ميضار، والشراء تم في نفس السنة التي تم فيها شراء القطعة الأرضية موضوع الدعوى، وأن هذه المقهى بيعت وأخذ كل واحد حصته من هذا البيع دون أن يؤنب المشتري ضميره أو يعترف بصورية عقد الشراء المبرم بينه وبين والده المرحوم كما برر إنكاره لعقد الشراء المتعلق بالمدعى فيه، وأن اعتبار محكمة الاستئناف بأن اعتراف المطلوبين بصورية عقد شراء وبقاء حالة الشياع بين جميع الورثة في المدعى فيه، يجعل الصورية في العقد قائمة هو اتجاه خطير إن تم الأخذ به ومن شأن الأخذ به أن يزعزع جميع المعاملات التعاقدية بين الأطراف، والتمسوا لكل ذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه يتعين أن تكون القرارات معللة ومجيبة على الطلبات والدفوع المثارة بوجه صحيح والتي لها تأثير على الدعوى، وإلا اتسمت بانعدام التعليل الموجب
للنقض. والبين من مقال الطاعنين الاستئنافي أنهم أثاروا بأن المطلوبين سبق لهم أن رفعوا دعوى بالقسمة انتهت برفض الطلب بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1998/06/13 تحت رقم 98/1661 في الملف عدد 97/196، والقرار المؤيد له الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2002/02/19 في الملف عدد 99467. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة المدعى فيه، ودون الجواب على منار الطاعنين أن تتحقق من حجية رسم الشراء المحتج به من طرفهم وترتب آثاره، رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم باسم (م.ح) وقبوله بالنسبة للباقين. وفي الموضوع: بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.