محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/4/6/21114 — قرار عدد: 2018/601 — بتاريخ: 2018-06-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في طلب إعادة النظر.

حيث إن مذكرة إعادة النظر ممضاة من طرف محامية مقبولة للترافع أمام محكمة النقض وأودعت بكتابة ضبط محكمة النقض وأديت عنها الكفالة المالية ومبلغها 5000.00 درهم بتاريخ 2015/12/07 حسب الوصل : 324.

وحيث إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر قضى برفض الطلب ومادام أن وسائل طلب إعادة النظر تهدف إلى الطعن في القرار المذكور والذي سبق للعارض بوصفه محكوما عليه أن طعن فيه بالنقض ورفض طلبه. وحيث يكون الطلب مقدما ممن له الصفة والمصلحة وجاء طبق الإجراءات

المنصوص عليها في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية.

في الموضوع: في شأن السبب الأول المستدل به والمتخذ من إغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها وعدم تعليل القرار، ذلك أن الطاعن يعيب على

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

القرار المطلوب إعادة النظر فيه رده المقتضب على الوسيلة المثارة التي جاء فيها بأنه من خلال خبرة تحقيق الخطوط المنجزة من طرف الخبير بن يوسف على عقد الكراء والخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير عزيز الوزاني أن التوقيع الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بجماعة بوفكران مزور وغير صادر عن يد المشتكي مما يفيد أن الطاعن تعمد تغيير الحقيقة في عقد الكراء واستعمله لدى مصلحة الضرائب والماء والكهرباء تكون المحكمة قد بنت قضاءها على مرتكز سليم وعللته تعليلا كافيا، فجواب المحكمة هذا لم يكن مطابقا لفحوى الوسيلة لان الوسيلة كانت واضحة وصريحة ومرتكزة على كون أفعال التزوير المنسوبة إلى الطاعن أنكرها في جميع أطوار القضية وان الخبرتين الخطيتين لم يتبين من خلالهما انه هو الذي قام بتزوير التوقيع كما أنها لم تعر أي اهتمام للوثائق الموجودة بالملف التي تفيد شراكته والمشتكي في المقهى موضوع النزاع . لكن حيث إن القرار المطلوب إعادة النظر فيه أجاب عن الوسيلة المستدل بها على النقض بكون محكمة الاستئناف لما ثبت لها من خلال خبرة تحقيق الخطوط المنجزة من طرف الخبير بنوسيف على عقد الكراء المدلى به من طرف الطاعن أن التوقيع الوارد به والمنسوب إلى المشتكي ع م وغير صادر عن يد هذا الأخير وثبت لها كذلك من خلال تقرير الخبير محمد عزيز الوزاني أن التوقيع الوارد بسجل تصحيح الإمضاءات بجماعة بوفكران والمنسوب للمشتكي م كذلك، فإنها لما استخلصت من هذه المعطيات ما يفيد أن الطاعن تعمد تغيير الحقيقة في عقد الكراء واستعمله لدى مصلحتي الضرائب والماء والكهرباء وأدلى به في دعاوى كانت جارية بينه وبين المشتكي تكون قد بنت قضاءها على مرتكز سليم وعللته تعليلا كافيا لا سيما وأنها استبعدت جميع الوثائق المدلى بها للدلالة على وجود شراكة في المقهى باعتبار أنها بنيت على عقد ثبتت زوريته يكون السبب على النحو الذي ورد عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه طالما أن المقصود بعدم التعليل المنصوص عليه في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها وهذا يخالف واقع الحال في النازلة الأمر الذي يكون معه القرار المطلوب إعادة النظر فيها معللا وما بالوسيلة غير

مؤسس.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

في شأن السبب الثاني المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب على الوسيلة المثارة، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطلوب إعادة النظر فيه كونه أثار بان المطلوب في النقض لم يكن بالمهجر وانه أدين من اجل المشاركة في التزوير دون بيان أفعال المشاركة والقرار لم يعلل ولم يجب على الوسيلة المثارة . لكن حيث إن الطاعن لم يورد ضمن وسائل النقض جريمة المشاركة في التزوير كما ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر أجاب بكون تحريف الوقائع في حد ذاته لا يدخل ضمن أسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية ويبقى السبب بهذا الخصوص غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت برفض إعادة النظر المرفوع من المتهم ع ع وتحميل الطالب المصاريف، وبان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.