محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2407 — قرار عدد: 2023/76 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.م. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6589 الصادر بتاريخ 2019/12/23 في الملف رقم
2018/7205/1227 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه
بتاريخ 2015/01/30 تقدم السيد (م.م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه
عزل من عمله بسبب تغيبه عن العمل طبقا للضوابط المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من
قانون الوظيفة العمومية، بالرغم من أنه كان مصابا بمرض نفسي وعصبي حال دون التحاقه بعمله،
والتمس الحكم بإلغاء قرار عزله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد تمام الإجراءات،
صدر الحكم بإلغاء قرار عزل الطاعن الصادر عن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط
الاجتماعي بتاريخ 2018/11/28 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطالب الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها
للإجراءات، قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه
بالنقض، فقضت محكمة النقض بنقضه وإحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط للنظر
فيه. وبعد الإحالة وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم
المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس وبالتجاوز في استعمال
السلطة وبنقصان التعليل والمس بحقوق الدفاع ومخالفة القانون المتجلى في مخالفة الفصول 42 و44
و75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ذلك أنه استند في تعليله إلى أن المطلوب في
النقض لم يتخذ قرار العزل في حقه إلا بعد انصرام 60 يوما على تاريخ اتخاذ القرار بإيقاف الأجرة
في فاتح أكتوبر 2014، وأن ما استدلت به تدحضه الحقيقة الثابتة في كون القرار الصادر بعزله
بتاريخ 2014/11/28 قد تم اتخاذه قبل انصرام الأجل الصادر بإيقاف الأجرة الذي كان من المفترض
أن ينتهي في 2014/12/20، وأنه كان آنذاك مريضا مرضا يمنعه من تبرير غيابه في حينه وغيابه عن
عمله كان اضطراريا فرضته ظروفه الصحية، وأن الأدوية المسلمة له من الطبيب والمعالج النفساني
لها علاقة بالأعراض المرضية التي كان يعاني منها والناتجة بالأساس عن ظروفه النفسية العصبية، وأن
تقرير الخبير بعد النقض والإحالة أفاد أن كلا من الاكتئاب واضطراب إدمان الكحول هي أمراض
نفسية تسبب اضطرابا للشخص المصاب وإعاقة للأداء اليومي وخلص إلى أن حالته تسمح
باستئنافه أنشطته المهنية مع ضرورة استفادته من مساعدة اجتماعية تمكنه من متابعة طبية نفسانية،
وأن ما بررت به محكمة الاستئناف قرارها لا ينسجم مع ما انتهى إليه تقرير الخبير المعني، مما
يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل
قضائها - ترتيبا لآثار قرار النقض والإحالة الذي خلص إلى ضرورة إجراء تحقيق بشأن مدى
ثبوت المرض النفسي للطاعن من عدمه - إلى تأسيسه على ما انتهى إليه الخبير (ن. د.ب) الذي
أمرت بانتدابه والذي خلص في تقريره إلى أن طبيعة المرض الذي يعاني منه الطالب (الطاعن) عبارة
عن فترات اكتئابية متوسطة، مشفرة تحت عدد IF.32 حسب التصنيف العالمي للأمراض في صيغته
العاشرة مع اضطرابات نفسية وسلوكية مرتبطة باستعمال الكحول مشفرة تحت عدد 1OF حسب
التصنيف العالمي، وأن تاريخ إصابته بالاكتئاب كان ما بين 2010 و2019، وقد أثرت هذه
الاضطرابات سلبا وبشكل متفاوت على حياته العائلية والاجتماعية والمالية والصحية والمهنية، لكن
بدون تأثير على التمييز والإدراك والوعي لحد الآن، ولا تستدعي التوقف الطويل الأمد عن مزاولة
نشاطه المهني، وبالتالي يكون ملزما بتبرير غيابه في حينه، واعتبرت (المحكمة) القرار الصادر بعزله
بتاريخ 2014/11/28 في إطار ما تستقل به من فحص الحجج والمستندات، بعد أن أنذرته الإدارة
بالرجوع إلى العمل بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم وتعذر تبليغه، وإيقاف أجرته
وبعد ذلك قررت عزله ابتداء من فاتح شتنبر 2014 دون أن يستأنف عمله داخل الأجل المحدد
قانونا، أنه في ظل تغيبه غير المبرر والذي لا يستدعي التوقف الطويل الأمد عن مزاولة نشاطه
المهني، فيبقى تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر في حقه والمحتج بخرقه مؤسسا، تكون قد أسست
قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها،
وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم الأول) متركبة من
السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني،
حسن المولودي، أحمد البوزيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة هدى عدلي.