محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/176 — قرار عدد: 2018/196 — بتاريخ: 2018-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 نونبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ب)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1574 بتاريخ 2016/03/10 في الملف رقم 2015/8201/6239. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/ 2018/03، أخرت لجلسة .2018/04/19
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ن) تقدمت بتاريخ 2013/10/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها أبرمت بتاريخ 2009/01/14، اتفاقية مع المطلوب (م.ك)، انصبت على بيعها له الأسهم التي تملكها في شركة "م"، مقابل مبلغ 400.000.00 درهم قبل 31 مارس 2009، غير أن المدعى عليه امتنع عن أدائه لها الثمن المتفق عليه، رغم توجيهها إليه إنذارا. ملتمسة لأجل ذلك التصريح بإبطال الإتفاق المبرم بين الطرفين، وأداء المدعى عليه إليها تعويضا قدره 50.000،00 درهم وإجراء خبرة. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، رام إلى الحكم بإتمام إجراءات البيع، في ظل تنفيذه لالتزامه بوضعه شيكا بالمبلغ المتفق عليه بين يدي الموثق، ملتمسا إجراء خبرة لتحديد الضرر الذي حاق به من جراء تماطل المدعى عليها أصليا عن تنفيذ التزامها. فصدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه، وفي الطلب المقابل بإلزام شركة (ن) بإتمام إجراءات تفويت الأسهم
المملوكة لشركة " م"، موضوع العقد المؤرخ في 2009/01/14، ورفض باقي الطلبات. أيدته محكمة
الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع وقاعدة مسطرية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المطلوب تقدم بطلب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء لإتمام عقد البيع، وتقدمت الطالبة بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط من أجل فسخ العقد المذكور، فيكون بذلك المطلوب قد تقدم بنفس الطلب أمام محكمتين مختلفتين، مرة كطلب أصلي وأخرى كطلب مقابل، علما أنه صدر حكم مؤيد استئنافيا برفض طلبه، وقد تمسكت الطالبة بسبقية البت، لتوافر شروط الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، بتحقق وحدة الموضوع والأطراف والسبب، غير أن المحكمة استنكفت على الجواب عما أثير بهذا الخصوص، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما كان منها منتجا في النزاع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الملف خال من أي حكم مؤيد استئنافيا، قضى برفض طلب إتمام إجراءات البيع موضوع الدعوى، أعرضت عن مناقشة ما أثير بخصوص سبقية البت في نفس الطلب، معتبرة أن الدفع السالف الذكر من الدفوع غير المنتجة والتي لا تستحق الرد والمناقشة، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون بخرق الفصول 117 و134 و 230 و234 و255 و 259
من قانون الإلتزامات والعقود، ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن الإتفاق موضوع طلب الفسخ تسري عليه أحكام الفصلين 117 و134، إذ أنه محدد الأجل ومعلق على عدة شروط أهمها أداء الثمن، وبفوات الأجل وعدم تحقق الشرط الواقف يصبح الوعد ملغى بقوة القانون، وما دام أن المطلوب أودع الشيك الحامل لمبلغ التفويت خارج الأجل المتفق عليه والمحدد في 31 مارس 2009، فإنه أصبح حسب الفصل 255 من قانون الإلتزامات والعقود في حالة مطل، ومن ثم يكون طلب إتمام إجراءات البيع غير مؤسس، هذا فضلا عن أن الطالبة أنذرته من أجل الأداء، وأدلت بما يفيد توصله بالإنذار، غير أنه لم يؤد الثمن المتفق عليه. والمحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولئن ثبت لها أن الطرفين اتفقا على إتمام إجراءات البيع قبل 2009/03/31، غير أنه ثبت لها أن المطلوب أودع لدى الموثق شيكا بالمبلغ المتفق عليه، وتوصلت منه الطالبة بإنذارين الأول بتاريخ 2010/10/04، منحها بمقتضاه أجلا إضافيا لإتمام البيع، والثاني بتاريخ 2012/07/17، حثها فيه على الحضور لدى الموثق لإتمام الإجراءات، وثبت لها أيضا أن الموثق راسل الطالبة لتمكينه من الوثائق اللازمة وإتمام الإجراءات حتى يتسنى له إتمام عملية بيع الأسهم بقي دون جدوى، هذا فضلا عن أن محامي الطالبة وجه رسالة للمطلوب، أخبره فيها بأن هذه الأخيرة راسلت الوكالة
الوطنية للموانئ للحصول على الرخص الإدارية الضرورية لإبرام العقد النهائي، فاعتبرت صوابا تأسيسا على الوثائق السالفة الذكر التي لم تكن محل أي طعن أو منازعة/، أنه لا مجال للتمسك بالأجل المنصوص عليه في الإتفاق، للقول بتماطل المطلوب عن تنفيذ التزامه، ما دام أن سبب عدم إنجاز البيع راجع إلى المطلوبة التي تقاعست عن توفير الوثائق الضرورية لإتمام عملية البيع المنصبة على الأسهم، وطالما أنها أقرت في تاريخ لاحق للأجل المتفق عليه لأداء الثمن، على أنها مستعدة لتنفيذ التزامها، أما ما أثير بخصوص توصل المطلوب بإنذار من أجل الأداء بقي دون جدوى، فهو نعي مخالف للواقع، إذ أن الثابت أن الطالبة أدلت بالإنذار الموجه للمطلوب والظرف البريدي، دون أن تدلي بما يفيد توصله به، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.