محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/14021 — قرار عدد: 2022/250 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم الحسن (أ) بمقتضى تصريح أفضى به

بتاريخ 2021/01/19 بواسطة محاميه الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/06 في القضية الجنحية عدد 2019/2602/4305، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل جنح التصرف بسوء نية في مال مشاع وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم إعداد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وعدم عقد الجموع العامة ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم، وبأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) تعويضا قدره 400.000 درهم وللمطالبة بالحق المدني فريدة (أ) أصالة عن نفسها ونيابة عن أمها (س.ص) وإخوتها محمد، فاطمة، ولطيفة مبلغ 2.000.000,00 درهم مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية إلى

عشرة أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى 10.000,00 درهم وبرفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني عبد الله (أ) وعبد السلام (أ) إلى 1.000.000,00 درهم (مليون درهم)، ولفائدة المطالبة بالحق المدني فريدة (أ) إلى 800.000,00 درهم (ثمانية ألف درهم)، ونيابة عن والدتها (س.ص) إلى 500.000,00 درهم (خمسمائة ألف درهم)، ولها نيابة عن أختيها فاطمة ولطيفة (أ) 1.000.000,00 درهم (مليون درهم)، ولها نيابة عن أخيها محمد (أ) إلى 500.000,00 (خمسمائة ألف درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من الطالب أعلاه بواسطة الأستاذ (ع.ض) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام محكمة النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت المتهم الطاعن على أساس انه حصل على قرض من القرض العقاري والسياحي بمبلغ 1.000.000 درهم بحكم الصلاحيات المخولة له بعد أن فوض له المسمى عبد الله (أ) مهمة التسيير وحوله في حسابه الخاص، كما استحوذ على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيد من القطع الأرضية للتجزئة وتخليه عن باقي الثمن الذي بقي في ذمتهم وتكليفهم بسداد اقساط القرض الذي حصل عليه باسم الشركة ولفائدتها وكذا أداء

مستحقات الضرائب، فهذا التعليل يتناقض مع الوثائق المدلى بها من طرف المتهم والتي تفيد تحويل قسط من هذه المبالغ لحساب بعض المقاولين المتعاقدين مع الشركة، كما أن القرار المطعون فيه نسب للمتهم توصله من المستفيدين من البقع الأرضية مبلغ 8.300.000 درهم الشيء الذي يتعارض مع ما جاء في تقرير الخبير في الصفحة 11 الذي أشار فيه إلى أن المبالغ المختلسة هي 3.827.000 درهم، وبذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع وخالفت ما جاء في تقرير الخبير الذي اعتمدته في إدانة المتهم، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة مصدرة القرار أسست إدانتها للعارض بناء على كون المجلس الإداري للشركة قد تم تكوينه خلافا للفصل 39 من قانون شركات المساهمة، علما أن هذا المجلس قد تم تأسيسه من طرف كل المساهمين بما فيهم المطالبين بالحق المدني، كما أن المحكمة لم تجب عن الدفوع التي تمسك بها المتهم والمتمثلة في إجراء خبرة حسابية مضادة نظرا للخروقات التي شابت خبرة السيد (ع. ع) والتي كانت مليئة بالأخطاء في التقدير والحساب وكان من نتائجها إدانة المتهم والحكم عليه بأداء تعويضات بنيت على معطيات غير صحيحة، وبذلك تكون المحكمة لم تبرز في تعليلها بشكل جلي

المبررات التي بنت عليه قرارها مما يجعل تعليلها مشوبا بالنقصان الموازي لانعدامه يستوجب نقضه وابطاله.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون

قد تبنت علله وأسبابه وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما أدان الطاعن من أجل جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة وعدم اعداد الجرد والقوائم التركيبية وعدم عقد الجموع العامة علل قضاءه بالقول: (( ... حيث إن المحكمة توفرت لديها الأدلة الكافية بقيام طالب النقض بالمنسوب إليه اعتمادا على أن انفراد المتهم بتسيير الشركة وتفويته للقطع الأرضية المكونة لتجزئة "(أ)" بعد تغييره للتصميم الأصلي واستحواذه على المبالغ المالية التي توصل بها من المستفيدين من تلك القطع وتخليه عن باقي الثمن الذي لازال بذمة هؤلاء المستفيدين وتكليفهم بسداد اقساط القرض الذي حصل عليه لفائدة الشركة وكذا أداء مستحقات إدارة الضرائب وتحويل مبلغ القرض إلى حسابه الخاص يشكل من جهة جنح التصرف في مال مشاع بسوء نية وإساءة استعمال أموال الشركة كما أن تصرفه اداريا وماليا في

شؤون الشركة غيبت باقي المساهمين ودون استدعائهم لحضور الجموع العامة واطلاعهم على وضعية الشركة وعدم انجاز القوائم التركيبة السنوية يشكل في حقه من جهة أخرى جنح عدم

عقد الجموع العامة وعدم اعداد القوائم وتقرير التسيير))، تكون قد استعملت السلطة المخولة

لها في تقييم حجج الإثبات المعروضة عليها على نحو قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى قانوني،

وبخصوص ما أثير حول التعويض، فإن تقديره يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهم غير مراقبين في ذلك مادام أنه لم تتم المنازعة في أي عنصر من عناصر التعويض، وأن المحكمة عللت

ما توصلت إليه من تعويض في إطار سلطتها التقديرية بناء على ما ثبت لديها من أضرار في حيثيات الدعوى العمومية خاصة تقرير الخبرة وإفادة الطاعن في تصريحه أنه توصل من المستفيدين من البقع الأرضية بما مبلغه (8.300.000,00) درهم وعدم إثباته ما يفيد صرفه في مصلحة الشركاء، وهو نفس المبلغ الذي تم الحكم به كتعويض، وأن عدم جواب المحكمة عن طلب إجراء خبرة مضادة هو بمثابة رفض ضمني له مادامت لم تر فائدة من وراء ذلك، بعد أن ثبت لديها توفر العناصر الكافية للبت في القضية، كما أن باقي ما أثير في الوسيلة هو مجرد مجادلة في الوقائع ووسائل الإثبات التي ثبتت للمحكمة. وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: محمد أزرقان مقررا، ومجتهد الركراكي وحسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.