محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/494 — قرار عدد: 2018/1348 — بتاريخ: 2018-12-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجرة يناير 2014 وبعد التصدي الحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الجواب على دفوعات الأطراف، ذلك أن القرار تبنى بشكل عام حيثيات الحكم الابتدائي وأنها تمسكت خلال كافة أطوار المسطرة بمغادرة المطلوب في النقض للعمل بصفة تلقائية، وبأنها طالبته بالرجوع إلى العمل، غير أن المحكمة الإبتدائية وبعدها محكمة الإستئناف لم تجب عن أية واحدة منهما سواء بالإيجاب أو بالنفي، وأن المحكمة ملزمة قانونا
بالجواب على دفوعات الأطراف وملتمساتهم، وأن عدم الجواب يشكل انعداما للتعليل وبالتالي خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يستوجب النقض وإبطال القرار المطعون فيه.
كما تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الإرتكاز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء بحث تم خلاله الإستماع إلى الأطراف وإلى الشاهدة السيدة (نجاة) التي أكدت أنها لم تطرد المطلوب في النقض، وأنه هو الذي غادر الإجتماع دون إذنها والتحق بالعمل، ثم عاد بعد ذلك ليغادره بعد أسبوع، وأن المحكمة أوردت حيثية فريدة وغريبة استنتجت من خلالها واقعة الفصل التعسفي إذ اعتمدت على ما جاء في تصريح الشاهدة بكونها نعتت المطلوب في النقض ب "الطوكار" معتبرة أن الأمر يتعلق بسب فادح يشكل خطأ جسيما بمفهوم المادة 40 من مدونة الشغل. وأن الأثر القانوني لا يترتب إلا على الإجراء القانوني، وأن ما اعتبرته المحكمة سبا في حق المطلوب في النقض لا يمكن الإعتداد به، فتحديد ما إذا كانت هذه العبارة تعتبر في نظر القانون الجنائي سبا يرجع إلى القضاء الزجري، والحال أن المطلوب في النقض لم يتقدم بأية شكاية في الموضوع، ولم تتم إدانتها بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، علما أن المطلوب في النقض عاد بعد هاته الحادثة إلى العمل ليغادره بعد أسبوع، وأنه لو كانت كرامته قد مست فعلا لما رجع إلى العمل، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، ويستوجب
نقضه وإبطاله.
لكن، حيث إنه من جهة أولى، فإن من مستجدات مدونة الشغل مقتضيات المادة 40 التي تنص على أنه يعد من الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة "السب الفادح". واعتبرت مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها بمثابة فصل تعسفي. والثابت من خلال وثائق الملف، أنه وخلافا لما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة أجابت عن دفع الطالبة بالمغادرة التلقائية للعمل، وعللت قضاءها بأن مغادرة المطلوب في النقض للعمل، بعد ثبوت تعرضه للسب الفادح من طرف المشغل، يعتبر من الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل بمثابة فصل تعسفي له من العمل كما تنص على ذلك المادة 40 من مدونة الشغل.
وحيث إنه من جهة ثانية، فإن تكييف السب الفادح الواقع على الأجير باعتباره خطأ جسيما يجعل المغادرة التلقائية للعمل بمثابة فصل تعسفي يدخل في إطار سلطة المحكمة في تكييف الخطأ لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. وأن ثبوت الخطأ من عدمه لا يقتضي صدور حكم بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به كما جاء بالوسيلة. والمحكمة لما اعتبرت نعت الطالبة للمطلوب في النقض بالعبارة المشار إليها أعلاه سبا فادحا مس بكرامته خطأ جسيما صادرا عن المشغل بمثابة فصل تعسفي للأجير طبقا للمادة 40 من مدونة الشغل، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم. ويكون ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتين المثارتين على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عتيقة بحراوي مقررة والمصطفى مستعيد وأنس لوكيلي والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.