محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/212 — قرار عدد: 2020/162 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 2019/8/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرضت فيه أن المدعي عليها سبق لها أن تقدمت بطلب كراء العقار الجماعي التابع للجماعة السلالية أهل ركو وفقوس والذي مساحته 500 متر مربع، وأنها أبدت موافقتها على الطلب ووجهت عدة مراسلات إلى المدعي عليها من أجل دعوتها إلى تسوية وضعيتها المالية وإبرام عقد الكراء كان آخرها الإنذار المؤرخ في 17 أبريل 2017 والذي توصلت به بتاريخ 09 ماي 2018 ولم تستجب له وظلت تستغل العقار الجماعي منذ تاريخ 2005، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليها من العقار المذكور منها ومن أمتعتها وكل مقيم باسمها، وبأدائها لها مبلغ 5000 درهم تعويضا مؤقتا لها عن الحرمان من استغلال العقار، والأمر تمهيديا بانتداب أخذ الخبراء وتقدير التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من سنة 2005 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبعد تبليغ المقال وعدم جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2019/974 بعدم انعقاد الاختصاص النوعي لها للبت في الدعوى، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تتمسك المستأنفة كون المحكمة لم تراع أن أحد طرفي العلاقة هو شخص من أشخاص القانون العام بصفته الوصي على الجماعات السلالية، وأن الإجراءات والتدابير اللازمة لإبرام عقد
كتابي بين الطرفين قد تم استنفاذها ولم يبق إلا التوقيع على العقد، وأن عقد الإيجاز لابد أن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في العلاقات التقاعدية بين أشخاص القانون الخاص، وأن التراع لذلك مشمول بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41، والقضاء الإداري هو المختص نوعيا بالبت فيه، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. حيث إن العقد موضوع التراع أبرم من طرف وزير الداخلية في إطار وصايته على الجماعة المستأنفة طبقا للضوابط المنصوص عليها في ظهير 1919/4/27 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، مما يعتبر معه عقدا إداريا يبقى النظر في التراع بشأنه من اختصاص المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.