محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1328 — قرار عدد: 2020/430 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيد (إ.ك) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/10/18 عرض فيه أنه اشتغل سائقا لدى المدعى عليها شركة (٠٠٠) منذ 2007/05/01 بأجرة شهرية قدرها 2.170,00 درهم باحتساب الأقدمية، ولا زال مستمرا في عمله إلا أن المدعى عليها لا
تؤدي له كامل أجرته، ملتمسا الحكم بتكملة الأجر إلى الحد الأدنى القانوني من 2017/09/01 إلى 2019/09/30 بحسب مبلغ 26.625,00 درهما مع الفوائد القانونية وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد ما تمسك الطرف المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قضت هذه الأخيرة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أنه بالرجوع إلى الملفات الابتدائية ذات الأرقام التسلسلية من 2019/1501/1216 إلى 2019/1501/1223 تبين أن التراع يدخل في نطاق المادة 549 من مدونة الشغل الذي رسم له مسطرة خاصة حسب المواد 550 وما يليها من نفس المدونة كما يتبين ذلك من الرجوع لمحضر معاينة الشكل سيتضح أن الأمر يتعلق بتراع جماعي يخضع لمقتضيات المادة 549 من مدونة الشغل
التي عرفت هذه التراعات بأنها كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل الذي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة نوعيا للنظر في موضوع الدعوى. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي في النظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، ومادام الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.