محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/552 — قرار عدد: 2022/31 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/03/27 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2018/1108 الصادر بتاريخ 2018/11/03 في الملف عدد 2018/1614/1051 عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيين (ج و ك ) تقدما بتاريخ 2018/6/5 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بفاس، عرضا أنهما متزوجان بمقتضى عقد الزواج بدولة مالي بتاريخ 2018/3/4، والتمسا الحكم بتذييل عقد زواجهما المذكور بالصيغة التنفيذية، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/7/23 حكما بتذييل عقد الزواج الأجنبي المبرم بدولة مالي بدولة بتاريخ 2008/3/4 بالصيغة التنفيذية. فاستأنفته
النيابة العامة، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة في وسيلة وحيدة. وحيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بضعف التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة عللت ما قضت به من تذييل عقد الزواج المذكور بالصيغة التنفيذية بين المطلوبين (ج وك )، بأنه منسجم مع ما يقتضيه القانون ولا يخالف أحكام مدونة الأسرة، مع أنه بإسقاط مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة ومقتضيات الفصول 430 و 431 و 432 من ق.م.م، يتبين أن لا مجال لتطبيق ذلك، يكون الزواج أبرم بالمنطقة الصناعية بمدينة باماكو بمالي أمام إِمام المسجد، مما جاء معه معللا تعليلا ناقصا ، وهو يوازي انعدامه ، وغير منسجم مع المبادئ القانونية ، والتمس نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن المطلوبين (ج وك) أبرما زواجهما بمدينة بماكو بمالي أمام إمام مسجد المنطقة الصناعية بمدينة باماكو بمالي بتاريخ 2018/3/4، وذلك بعقد الزواج المعنون في طليعته ب: " رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامي في مالي (الماما) ص ب هـ 975 باماكو مالي. عقد زواج إسلامي " والمشار إلى هوية الزوج ومهنته " مهندس"، وهوية الزوجة ومهنتها عاملة ببيت، وإلى وكيل الزوج والولي على الزوجة. والمحكمة مصدرة القرار لما استخلصت من ذلك وجود علاقة زوجية بين المطلوبين، واعتبرت أن زواجهما ليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي، ولا مقتضيات مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتذييل عقد الزواج المذكور، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.