محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/4/6/3361 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (م.ر) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ (ح.م)، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/07 صك عدد 374، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/01 تحت رقم 2019 في القضية عدد 2018/2612/1302، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بسنتين اثنتين حبسا نافذا من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة طبقا للفصول 354-356 و360 من القانون الجنائي و104 من قانون التحفيظ العقاري وإتلاف الوثائق المزورة، وبأدائه بالتضامن مع المسمى (ع.م.ذ) لفائدة المطلوب في النقض (م.ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة ألف درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض بتاريخ 2019/01/17، ولا دليل بالملف على توصله بنسخة من المقرر المطعون فيه

داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض، وما دام الملف قد سجل بمحكمة النقض بتاريخ 2019/02/21، فالمذكرة قد قدمت قبل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 528 من نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

وبعد الاطلاع على مذكرة أسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه؛ بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة المرتبطة بتشكيلة المحكمة؛ ذلك أنه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وبموجب الفقرة الثانية من المادة 370 تبطل الأحكام والقرارات إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى.

حيث ثبت من محضر الجلسة الصحيح شكلا أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وأصدرت القرار المطعون فيه بجلسة 2018/11/01 كانت مكونة من السادة: بوطارفة الصغير، عبد اللطيف بلبلة، مصطفى مبشور، الموحيد الإدريسي عبد الغني وإبراهيم محتاج، بينما تبين من نسخة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من السادة: الصغير بوطارفة، عبد الحق المنصوري، إبراهيم محتاج، مصطفى مبشور والموحيد الإدريسي عبد الغني، ومن ثم، فإن السيد عبد الحق المنصوري لم يكن حاضرا بالجلسة التي نوقشت فيها القضية، مما يكون معه القرار قد صدر خرقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 297 والفقرة الثانية من المادة 370 المشار إليهما أعلاه، ويكون بذلك عرضة للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في مذكرة النقض المدلى بها من الطالب؛ قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر في حق المسمى (م.ر) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/01 تحت رقم 2019 في القضية عدد 2018/2612/1302؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت

فيها من جديد طبقا للقانون؛

وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.