محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/1834 — قرار عدد: 2018/683 — بتاريخ: 2018-09-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1997/7/1 إلى أن عمدت إلى طرده من عمله بتاريخ 2011/5/13 دون سبب مشروع مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه. وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وبالأجرة والعطلة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير.

قضايا الشغل

في شأن الوسيلة الأولى في النقض:

يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته جوابا على استئناف المطلوبة في النقض بشأن صفته كممثل نقابي اعتبرت أن انخراطه في نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل لا يجعلها (المطلوبة) ملزمة بسلوك مقتضيات المادة 457 من المدونة وخلصت إلى أنه لا يتوفر على صفة مندوب الأجراء -هكذا- ولا ينتمي إلى النقابة الأكثر تمثيلا لدى هذه الأخيرة، مضيفة أن الوثائق المدلى بها من طرفه لإثبات صفته كممثل نقابي تفيد انخراطه في الجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل التي يرأسها المسمى محمد (م) وأنه على إثر هذا الانخراط تم تأسيس مكتب فرعي لهؤلاء السائقين وتم تعيين الأجير المدعو يدير (ك) كاتبا عاما للمكتب الفرعي وتعيينه (الطاعن) نائبا له وانتهت (المحكمة) إلى أن ما ذكر لا يعد إثباتا لصفته كممثل نقابي للنقابة الأكثر تمثيلا داخل الشركة، فهي بذلك خرقت القانون إذ أكدت أنه أدلى بالوثائق المثبتة لتأسيس المكتب الفرعي للجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل، كما أكدت أنه تم تعيينه نائبا للكاتب العام للمكتب الفرعي إلا أنها نفت عنه صفة الممثل النقابي مع أنه أدلى بوثائق تثبت أن الاتحاد المذكور يعتبر نقابة لا جمعية - هكذا- وتثبت صفته كنائب للكاتب العام ومنها وصل إيداع تأسيس النقابة التي ينتمي إليها ومحضر الاجتماع التأسيسي مع لائحة الأعضاء المؤسسين، وكذا وثيقة تتضمن لائحة أعضاء

وتشير إلى اسم الكاتب العام وأنه هو نائبه ثم محضر اجتماع مع مفتش الشغل يثبت أن الاتحاد الذي ينتمي إليه يعتبر نقابة، ومراسلة من الاتحاد تدعو إدارة المشغلة إلى التراجع عن قرار طرده هو والكاتب العام وتحثها على احترام العمل النقابي، ورد من المطلوبة على المراسلة المذكورة يثبت علمها بعزم السائقين على خوض الإضراب. إلا أن المحكمة ورغم أن المادة 398 من المدونة تقضي بإمكانية تأسيس النقابات المهنية بكل حرية بغض النظر عن عدد الأجراء ... ، والمادة 420 من ذات المدونة حولت النقابات حق التكتل في إطار اتحادات أو في كل تنظيم مماثل، اعتبرت أن ما تم الإدلاء به من وثائق لا يمكن الأخذ به كإثبات لصفة ممثل نقابي وخرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث إن صفة ممثل نقابي لا تثبت إلا لأعضاء النقابة الأكثر تمثيلا داخل المقاولة أو المؤسسة. ولكي تكون النقابة كذلك يتعين حصولها على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية وفق ما ورد تحديده في المادة 470 من مدونة الشغل. والثابت في النازلة أن النقابة التي ينتمي إليها الطاعن وهي اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنبي النقل بالمغرب لا دليل بالملف على ما يثبت حصولها على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية بالمؤسسة وهو ما لا يخول لأعضائها الحق في الحصول على صفة الممثل النقابي لدى المطلوبة ومنهم الطاعن الذي لا يجديه ما أدلى به من وثائق لإثبات صفته تلك، علما أن النقابة التي حصلت خلال آخر انتخابات بالمؤسسة على أكبر عدد من الأصوات هي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وهو ما لم ينازع فيه الطاعن. وأن

قضايا الشغل

عدم توفره على صفة ممثل نقابي تؤكده المراسلة الصادرة عن مفتش الشغل بتاريخ 2012/5/23 الذي أشرف على محاولة الصلح بينه وبين المطلوبة في إطار المادة 532 من ذات المدونة بصفته أجيرا عاديا لا صفة تمثيلية له لا للأجراء ولا للنقابة. ولما كانت صفة الطاعن كممثل نقابي منعدمة فإنه لا يستفيد عند فصله من الحماية المخولة للممثلين النقابيين بمقتضى المادة 472 من المدونة ولا من التعويض المضاعف عن الفصل المنصوص عليه بالمادة 58 منها، فتكون المحكمة قد صادفت الصواب في نفيها عن الطاعن صفة الممثل النقابي وما يترتب عنها مما يجعل قرارها سليما بهذا الخصوص ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية بفرعيها:

يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما اعتبرت أنه " ... بغض النظر عن الحكم الجنحي القاضي بالبراءة والذي لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم في ملف نزاع الشغل ... " تكون قد خرقت المادة 64 من مدونة الشغل التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه". وقد ورد في ظروف مقرر الفصل أن الواقعة التي طرد على إثرها كانت أمام شاهد واحد. وأن هذا الشاهد محمد (ب) الذي أجبرته على التصريح بأنه (الطاعن) ضرب مديره تراجع عن تصريحه أمام المحكمة، إلا أن المحكمة مصدرة القرارات قررت الاستماع إلى أجراء آخرين خارقة بذلك مقتضيات المادة 64 أعلاه - هكذا - هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المطلوبة في النقض نفسها بنت استئنافها على حجية الأحكام، والحكم 38947 الصادر بتاريخ 2014/11/14 في الملف عدد 11/112/19904 الذي أدلى به أمام محكمة الاستئناف قضى بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وهو حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به لكون المطلوبة في النقض لم تطعن فيه حسبما تؤكده شهادة عدم الطعن المدلى بها أمام قضاة الموضوع. إلا أن المحكمة استبعدت الحكم

المذكور خارقة بذلك مقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع الناص على أن " ... الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها" وهو ما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض، وأنها باستبعادها الحكم النهائي القاضي ببراءته تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع والمادة 64 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام، والوقائع التي يثبتها الحكم أو ينفيها لا يمكن مناقشتها من جديد أمام القاضي الاجتماعي. والثابت في النازلة أن الطاعن وبعدما تمت إدانته بداية بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2011/12/16 من أجل العنف ضد ممثل مشغلته والذي اعتمدته هذه الأخيرة خطأ قررت فصله من العمل بسببه قد استصدر إثر تعرضه على الحكم المذكور حكما بتاريخ 2014/11/14 تحت عدد 38947 قضى ببراءته من الفعل المنسوب إليه وقد أضحى نهائيا لعدم استئنافه حسب الثابت

قضايا الشغل

من الشهادة بعدم الطعن المدلى بها أمام قضاة الموضوع. ولما كان الحكم القاضي ببراءته قد فصل في الفعل المنسوب إليه كخطأ جسيم في الدعوى الاجتماعية فإنه لا مجال بعد ذلك لمناقشة الخطأ من جديد والبحث في مدى ثبوتيته، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باستبعادها الحكم المستدل به من طرف الطاعن بعلة أنه لا تأثير له على ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب إليه قد مست بمبدأ حجية الأحكام وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية،

ورفض ما عدا ذلك. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ونزهة مرشد وأحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.