محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/366 — قرار عدد: 2011/357 — بتاريخ: 2011-06-21

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2008/11/25 تحت عدد 08/271 في الملف عدد 2006/6/252 أن المطلوبة يامنة عبد القادر قدمت بتاريخ 2004/12/17 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بشفشاون عرضت فيه أن والدها الحاج محمد (ك) توفي عنها وعن الطاعنين ورثة عبد القادر (أ) وعن المطلوب حضورهم ورثة فاطمة بنت الحاج محمد بن قاسم وورثة حدهم بنت الحاج محمد بن قاسم وورثة رحمة عبد القادر (أ)، وترك ما يورث عنه القطع الأرضية المبينة بالمقال، ملتمسة الحكم بإجراء قسمة بينها وبينهم وتمكينها من نصيبها مفرزا بعد انتداب خبير لانجاز مشروع قسمة في المدعى فيه مرفقة مقالها بست إراثات وأربعة رسوم ملكية، وأجاب الطاعنون بأن حجج المطلوبة متناقضة مع بعضها البعض، ومن تناقضت حججه سقطت دعواه. وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين عليها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2006/7/10 بإجراء قسمة في المدعى فيه حسب الفريضة الشرعية بعد إخراج الواجب الموصى به حسب رسم الوصية عدد 20 صحيفة 50 بتاريخ 1950 والواجب المتصدق به حسب رسم الصدقة

قضايا الميراث

عدد 4 صحيفة 162 بتاريخ 1955 وتسليمها إلى مستحقيها، فاستأنفه الطاعنون وبعد جواب المطلوبة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبة التي توصلت ولم تجب. حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الأجل المنصوص عليه في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمتعلقة بالقسمة هو 30 يوما، والمحكمة لما احتسبت أجل استئناف الحكم القاضي بالقسمة في 15 يوما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المحتج به مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه، ذلك أن القضية موضوع نازلة الحال إنما تتعلق بإجراء قسمة في مال مشاع بين الطاعنين والمطلوبة والمطلوب حضورهم وتمكين كل طرف من نصيبه مفرزا، وهي لا تدخل ضمن قضايا الأسرة التي حدد الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية أجل استئناف الأحكام الصادرة بشأنها في 15 يوما، والمحكمة لما اعتبرت قضايا القسمة من ضمن قضايا الأسرة وأخضعتها لآجال استئناف أحكامها تكون قد خرقت الفصل المحتج به مما يعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد ترابي - المحامي العام: السيد عمر

الدهراوي.

مقاربة الاجتهادات:

"حيث تبين صحة ما ورد في هذا السبب ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بعدم قبول استئناف المستأنفين لكونهم بلغوا بالحكم الابتدائي بتاريخ 2008/6/3 ولم يستأنفوه إلا بتاريخ 2008/7/2 وعللت قرارها بأن استئنافهم قد قدم خارج الأجل المحدد في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لقضايا الأسرة وهو 15 يوما في حين أن موضوع قضية الحال يتعلق بقسمة مشاع بين موروثي الطرفين ولا يدخل ضمن قضايا الأسرة التي لها علاقة بالحالات الشخصية للأفراد من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وتوابعها ونسب ومن ثم فإن الأجل المنصوص عليه في استئناف الأحكام الصادرة بالقسمة يخضع للأجل العام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وهو أجل ثلاثين يوما خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يجعله معرضا للنقض."

(قرار المجلس الأعلى عدد 314 الصادر بتاريخ 2010/6/15 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/496 غير منشور).