محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/2/2/482 — قرار عدد: 2023/91 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2017/05/15 قدم الطاعنون "ع ل ب" بن "ح" ومن معه مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة، في مواجهة أشقائهم "ي ب" بن "ح" ومن معه المطلوبين حوله، عرضوا فيه أنهم يملكون حقوقا مشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد (4 ... ) الكائن بحي ( ... )، رقم ( ... ) مكرر، بلوك ( ... )، مساحته آر واحد وسبعة وستون سنتيارا، وهو عبارة عن دار للسكنى مكونة من سفلي وطابق أول، وأن المدعى عليه "ي ب " بن "ح" استغل رابطة الأخوة والثقة، وطلب منهم التوقيع على وثيقة اتضح لهم بعد التوقيع عليها أن الأمر يتعلق بوكالة عامة تمكنه من التصرف في أملاكهم، وأنهم بادروا إلى عزله وكلفوا أخاهم "ع ل" بتبليغه بقرار العزل حسبما يتضح من محضر التبليغ المؤرخ في 2017/02/02، إلا أن المدعى عليه تجاهل ذلك وقام بموجب تلك الوكالة وبتواطؤ مع باقي المدعى عليهم أشقائهم " ف ب" و"إ ب" و"ع رب" بإبرام عقد صدقة تصدق بمقتضاه على شقيقته "ف" بجميع حقوقهم المشاعة في الملك المذكور. والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة عدد 60 صحيفة 77 كناش الأملاك 105 بتاريخ 2017/03/15، المتعلق بحقوقهم المشاعة في الملك ذي الرسم العقاري عدد (4 ... )، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه من هذا الرسم. وأجاب المدعى عليهم بأن المدعين كلفوا شقيقهم "ي" بإبرام عقد الصدقة لفائدة أختهم "ف"، بحكم أنها غير متزوجة وتسهر على رعاية والدتهم المريضة، وأن الوكيل لم يتوصل بقرار عزله، وأن التصرفات التي يجريها الوكيل قبل علمه بعزله تكون صحيحة. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/22 في الملف عدد 2017/1401/166 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وبعد إجراء بحث وتبادل الأجوبة والردود، ألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بإبطال عقد الصدقة المطعون فيه مع التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور، وذلك بموجب قرارها رقم 416 الصادر بتاريخ 2018/06/28 في الملف عدد 2018/1401/50، الذي تم نقضه بسعي من المستأنف عليهم بموجب قرار محكمة النقض رقم 2/81 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف عدد 2018/2/1/7349 بعلة: ((أن المحكمة عللت قضاءها بأن: "الفصل 894 من ق.ل.ع ينص على أنه لا يجوز للوكيل أيا ما كانت صلاحياته بغير إذن صريح
من الموكل إجراء التبرعات، والوكالة المؤسس عليها عقد الصدقة وإن كانت عامة ومفوضة فإنه ليس بها أي إشارة صريحة إلى تفويض الوكيل بالتصدق بحقوق الموكلين المشاعة بالرسم العقاري عدد (4 ... )"، في حين أن الوكالة المعتمدة في الصدقة شملت كذلك الصدقة بالعقار، وعدم تحديد العقار موضوع الدعوى بعينه لا يعيبها سندا لإبرام الصدقة، ما دام الفصل 894 لم يشترط تحديد العقار بعينه، وعدم تقييد التوكيل بعقار معين يبقيه على إطلاقه بخصوص عقارات الموكلين، مما كان معه القرار فاسد التعليل مرتكزا على سوء تطبيق الفصل 894 من ق.ل.ع، وعرضة للنقض)). وبعد النقض والإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة نائبهم بمقال من خمسة أسباب. لم يجب عنه المطلوبون ورجعت شواهد التسليم بملاحظة أنهم انتقلوا من عنوانهم. في شأن السبب الأول للطعن: حيث يعيب الطاعنون القرار في السبب الأول بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 228 من
قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطاعن الأول "ع ل ب" بن "ح" دفع استئنافيا بأنه قام بتاريخ 2017/02/02 بعزل الوكيل "ي ب" بن "ح" المطلوب في النقض قبل إنجازه للصدقة المطعون فيها، حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي "ع ق ق"، والذي شهد فيه أنه بالتاريخ المذكور وجد المسمى "ع رب" بن "ح" بعنوان شقيقه "ي" وأشعره بموضوع مهمته، وبلغه بنسخة طبق الأصل من الأمر الرئاسي بتبليغ قرار العزل، ونسخة منه، وطي التبليغ، فرفض التسلم والتوقيع على شهادة التسليم، وأن هذا التبليغ قانوني وسليم، وأن تصرف الوكيل في نصيبه المشاع من دار السكنى موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... )، بموجب عقد الصدقة المبرم بعد ذلك بتاريخ 2017/02/28، يبقى غير ملزم له طبقا لأحكام الفصل 228 المذكور، وأن المحكمة لما اكتفت بمناقشة قراري العزل الصادرين عن باقي الطاعنين، واعتبرتهما غير منتجين لتبليغهما للوكيل بعد إنجازه للصدقة، وردت بذلك الدعوى دون مناقشة قرار العزل الصادر عن الطاعن "ع ل ب" بن "ح"، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا والتمسوا نقضه. حيث صح ما جاء بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى الفصول 918 و929 و932 و933 من قانون
الالتزامات والعقود، تنتهي الوكالة بعزل الوكيل، وإذا تم إلغاؤها بمكتوب أو ببرقية، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية، إذ أن العبرة بعلمه الحقيقي واليقيني بالعزل وليس الظني أيا كانت وسيلة الإعلام، وأن عبء إثبات العلم يقع على الموكل، وأنه إذا أعطيت الوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم، وكانت الصفقة قابلة للتجزئة، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي الوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها. والبين من وثائق الملف أن الصدقة المطعون فيها أنجزت بتاريخ 2017/02/28، وأن الطاعن الأول "ع ل ب" بن "ح" دفع استئنافيا بأنه قام بعزل الوكيل "ي ب" بن "ح" المطلوب في النقض وأعلمه بذلك قبل إنجازه لتلك الصدقة، واستدل بمحضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي "ع ق ق" الذي شهد فیہ أنہ بتاریخ 2017/02/02 توجه إلی عنوان الوکیل ووجد به شقیقه المسمى "ع ر ب" بن "ح" وأشعره بموضوع مهمته إلا أنه رفض تسلم نسخة من قرار العزل والتوقيع على شهادة التسليم.
والمحكمة لما ردت دعوى بطلان تلك الصدقة بعلة أن قراري العزل الصادرين عن "أ ب" بن "ح"، و"م ب" بن "ح" بلغا إلى الوكيل المذكور بعد إنجاز العطية، دون أن تناقش قرار عزل الوكيل الصادر عن الطاعن الأول "ع ل ب" بن "ح"، وتبحث في صحة تبليغه وتاريخه، ومدى تحقق علم الوكيل بالعزل الصادر عن أشقائه، وترتب الأثر القانوني على ذلك، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة ومحمد عصبة، ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.