محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/10999 — قرار عدد: 2022/277 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ج.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/10/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/10/01 في القضية ذات العدد 2020/2602/64، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا عن طريق التسلق بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم وبأدائه لفائدة المطالبتين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (10.000) درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ب. ب) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجموعهما من انعدام التعليل وخرق المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصل 441 من القانون الجنائي؛ ذلك أن العارض أنكر المنسوب إليه في سائر مراحل القضية مؤكدا وجود خلافات عائلية قديمة بين الطرفين وأن الشكاية كيدية خاصة وأن المشتكية (أ. غ) صرحت بأن مترلها لم يتعرض للسرقة وأن تصريحاتها تتعارض مع تصريحات زوجة ابنها المسماة (إ. ب) والمصرح (م. ت) ليبقى الشك يخيم على مصداقية الشكاية، والمحكمة عندما استندت في إدانتها للطاعن إلى تصريحات متضاربة ومتناقضة ودون أن تبرز الأفعال التي أتاها الطاعن والعناصر التكوينية للجنحة طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه و إبطاله.

حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة

المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا عن طريق التسلق استنادا إلى تصريحات المشتكيتين (إ. ب) و(أ.غ) حيث أفادت الأولى أنها حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا فوجئت بشخص غريب يتسلل إلى داخل المنزل ثم إلى غرفتها فشرعت في الصراخ وأفادت الثانية أنها بعد سماعها لصراخ زوجة ابنها خرجت مسرعة فعاينت الطاعن يهم بالخروج والتسلق من داخل المنزل وإلى شهادة الشاهد (م.ت) بعد أداء اليمين والذي صرح أنه خرج على إثر صياح المشتكية (أ. غ) فشاهد الطاعن فوق مبنى يسمى "ط" تؤدي سلالمه إلى داخل منزل المشتكيتين وهو بصدد الترول إلى الخارج، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتين في مجموعهما على غير أساس. وحيث إن الطاعن لم يؤد ضمانة النقض ولم يدل بما يفيد إعفاءه منها مما يستدعي الحكم عليه بضعفها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ج.ت) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2020/10/01 في القضية ذات العدد 2020/2602/64. وحكمت على صاحبه بضعف ضمانة النقض تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، الحمداوي عمر ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.