محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19807 — قرار عدد: 2022/87 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني (ش .١. ع)، بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها أعلاه بتاريخ 2021/03/08 صك عدد 21/168 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لديها، بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/131 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية تبعا للحكم في الدعوى العمومية بسقوط المشتكى بهما (م.و)، و(هـ. ص) بسبب الوفاة وبسقوطها كذلك ضد المشتكى بهما (أ.١. أ)، و(ع.ب) بسبب التقادم وابقاء الصائر على المطالبة بالحق المدني.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون كما عدلت بالقانون رقم 23/05 المطبق بظهير 23

نوفمبر 2005.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية هي مطالبة بالحق المدني. وأنها لم تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2021/10/15 لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المتهم (ا.ب)؛ وحكمت على صاحبته بالصائر، يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى

الجنائية .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا، مصطفى صبان، خالد زكي، جيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.