محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/1/6/7542 — قرار عدد: 2012/681 — بتاريخ: 2012-08-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثالث عشر مارس 2012 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، لرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ سابع مارس 2012 عن غرفة الجنح الاستئنافية بها في القضية ذات العدد 2011/2602/3614، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح اختلاس أموال عمومية، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض.
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرزاق صلاح التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المصطفى كاملي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها لفائدة الطاعن، بإمضاء الأستاذ (المصطفى. اس) المحامي بهيئة المحامين بالرباط، المقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، المتخذة من انعدام التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات القرار الاستئنافي يلاحظ أن المحكمة عمدت إلى ترجيح كل حجج المطلوب ودفوعه، بينما استبعدت حجج العارض ودفوعه، ولم تحسن تطبيق النصوص القانونية المطبقة على النازلة، وأغفلت مناقشة حججه من الناحية القانونية، فعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال. حيث إن العارض لم يبين ماهية حججه ونوعية دفوعه التي تقدم بها للمحكمة واستبعدتها، ومكمن عدم حسن تطبيقها للقانون على النازلة، فجاءت الوسيلة غامضة
ومبهمة، فهي غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة منن انعدام المرتكز القانوني والموضوعي، ذلك أن العارض تشبث بالإنكار المتواتر في سائر مراحل البحث تمهيديا وأمام السيد وكيل الملك، وقاضي التحقيق، والمحكمة بدرجتيها، ولم يدل الشهود المستمع إليهم بأي جديد في الملف لعدم معاينتهم لواقعة الاختلاس أو الاستيلاء على أموال عمومية، وقد كان القن السري الذي سلمه رئيس المصلحة إلى الموظفين العاملين معه بالمصلحة موجودا لديهم جميعا، كما أن الطالب في الفترة التي اكتشف فيها اختلاس المبالغ الممتدة بين يناير ويوليوز كان العارض في إجازته السنوية ولم يلتحق بعمله إلا بتاريخ 2007/07/29. مما يجعل العناصر التكوينية للأفعال موضوع إدانته غير متوفرة في النازلة وغير ثابتة في حقه، فالقرار معرض للنقض والإبطال. حيث أيدت المحكمة المطعون في قرارها الحكم الابتدائي وتبنت علله وأسبابه التي جاء فيها بخصوص تعليل جنحة اختلاس أموال عمومية موضوع الوسيلة ما يلي: "حيث صرح المتهم تمهيديا أنه عند اشتغاله بمصلحة التسجيل والتنبر وقع في خطأ غير عمدي بعد أن اكتشف نقصا في إيرادات قسم الضريبة على القيمة المضافة وفي
انتظار التوصل إلى حل لذلك ومعرفة مآل المبالغ المالية عمد إلى تعديل أحد الوصولات ليتماشي مع المبلغ المتواجد بحوزته وسلم المبلغ إلى مدير المصلحة، وأنه بقي يقوم بنفس العملية كلما وقع في خطأ منذ فبراير إلى يوليوز 2007 عند اكتشاف عنده مبلغ 9000.00 درهم."
"وحيث أكد المتهم كذلك تمهيديا أنه استلم من الزبناء مبلغ 8000.00 درهم ولم يعمد إلى وضعها في حساب المؤسسة وتركها عنده إلى حين عودته من العطلة السنوية." "وحيث أكد المتهم نفس التصريحات أمام السيد قاضي التحقيق." "وحيث تراجع المتهم عن تصريحاته التمهيدية أمام المحكمة " "وحيث إن المتهم عند قيامه بالأفعال المنسوبة إليه كان موظفا عموميا لدى مصلحة الضرائب."
"وحيث إن الاختلاس قام به المتهم المذكور بمناسبة مزاولة عمله وانصب على أموال وضعت بين يديه في إطار وظيفته." "وحيث إن الاختلاس هو تغيير الظرف الذي كان الشيء مخصصا له والاستحواذ عليه. "
"وحيث إن المتهم عمد إلى الاستحواذ على مبالغ مالية كانت موضوعة لديه عند أداء الضريبة على القيمة المضافة."
"وحيث إن هذا الاختلاس هو ثابت من خلال تقرير المفتشية وكذلك باعتراف
المتهم."
"وحيث صرح الشاهد أن المتهم اعترف له أنه هو صاحب الخصاص في المبلغ المالي."
"وحيث إن تأكيد المتهم على أن الخصاص ناجم عن خطأ تكذبه استمراره في نفس العملية إذ صرح أنه من فبراير 2007 إلى حين اكتشاف الأمر وهو يقوم بنفس العملية كلما اكتشف خصاص."
"وحيث اقتنعت المحكمة بشهادة الشاهد المستمع إليه أمام قاضي التحقيق والذي لم يكن محل تصريح."
"وحيث إن ذلك يؤكد باليقين سوء نية المتهم وهو ما يبين النية الجرمية لديه." "وحيث إنه كان عليه إن كان فعلا حسن النية وأن ذلك مجرد خطأ أن يبلغ رؤساءه بذلك منذ العملية الأولى وليس أن يستمر فيها إلى حين اكتشاف أمره بل وإن ما يؤكد سوء نيته هو تصريحه واعترافه أنه بالفعل استحوذ على مبلغ 8000.00 درهم ولم يعمد إلى تسوية الوضعية الحسابية الخاصة به وكذلك إلى عمد المتهم إلى تصحيح الأخطاء بالحاسوب باسم شخص آخر حتى لا يكتشف." "وحيث إنه بذلك تكون العناصر التكوينية للجنحة متوفرة في النازلة." وحيث إنه يتجلى من هذا التسبيب أن المحكمة عللت ما قضت به واقعا وقانونا وأبرزت من خلاله عناصر الجنحة موضوع الإدانة وبينت وجه اقتناعها بالمواخذة بها طبقا لما تقتضيه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، أما باقي ما عابه العارض عليها فليس سوى مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض عملا بالمادة 518 من نفس القانون، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المقدم من المسمى (ب).
وبرد المبلغ المودع لصاحبه بعد استيفاء المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين عبد الرزاق صلاح مقررا وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وعبد السلام البري، وبمحضر المحامي العام السيد المصطفى كاملي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.