محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/416 — قرار عدد: 2018/495 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 مارس 2017 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ش) والرامية إلى نقض القرار رقم 663 الصادر بتاريخ 2014/06/04 في الملف عدد 13/752 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/11 وتأخيرها لجلسة 2018/09/18 لمصادفتها لعطلة فاتح محرم. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوب في النقض (ع. خ.أ) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2012/04/06 بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها (س.ن) بتاريخ 2002/03/21 وأنجب منها الابنين (ص.د) بتاريخ 2005/09/10 و(م) بتاريخ 2009/03/23، وأنه يعاني معها من عدة مشاكل، من ذلك عدم احترام المدعى عليها له وإثارة الشجار معه والاعتداء عليه بالسب والشتم وأحيانا بالضرب، كما أنها طردته من بيت الزوجية ورمت بأغراضه حسب محضر المعاينة المنجز في الموضوع، ولم يتم إرجاعه إلا من طرف النيابة العامة، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. ونفت المدعى عليها بجلسة الصلح ما جاء في مقال المدعي معربة عن رغبتها في استمرار العلاقة الزوجية. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/01/16 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها فيما يلي: مبلغ 40.000,00 درهم عن المتعة، مع إسكانها ببيت الزوجية وفي حالة تعذر ذلك تحديد واجب سكنها خلال العدة في 700,00 درهم، وبأداء المطلق للمطلقة مبلغ 400,00 درهم شهريا عن نفقة الابن (ص.د) (كذا)، ومبلغ 400 درهم عن سكنى البنت (م) (كذا)، ومبلغ 100,00 درهم شهريا
لكل واحد من الابنين عن حضانتهما، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، والحكم على الحاضنة بتسليم الابن (كذا) لأبيه قصد صلة الرحم مرة كل يوم أحد من كل أسبوع وفي الأعياد الدينية والوطنية والعطل المدرسية من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء ما لم يتفق على خلاف ذلك. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، واستأنفه المدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض مبلغ المتعة إلى 30.000,00 درهم، وبرفع مقابل سكن كل واحد من الابنين إلى 200,00 درهم، بقرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنها أكدت أن مسؤولية الطلاق كاملة يتحملها المطلوب في النقض الذي لم يدل بأي حجة مثبتة لمزاعمه، كما أن ادعاءه أن له تحملات غير صحيح، لكون دخله يتجاوز مبلغ 6800 درهم شهريا، فضلا على التعويضات عن الساعات الإضافية، وأن المحكمة خفضت مبلغ المتعة المحكوم به ابتدائيا دون أن تراعي دخل المطلوب ودون أن تبحث في التكاليف المزعومة من قبله ولو بإجراء بحث عند الاقتضاء وفي كون الزوج تعسف في طلب التطليق، ولأن مبلغ المتعة المحكوم به وكذا نفقة الأبناء الذين يتابعون دراستهم ومقابل سكناهم الهزيل جدا لم يكن ملائما لمقتضيات مدونة الأسرة، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن تحديد مستحقات المطلقة والأبناء مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أسسته على عناصر القانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة الولدين (ص.د) و(م) المحددة في 400 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما المحددة في 100,00 درهم شهريا لكل واحد منهما، وعدلته بخصوص متعة الطالبة بخفضه من مبلغ 40000,00 درهم إلى 30000,00 درهم باعتبار مدى مسؤولية المطلوب في النقض في الفراق، وبجعل مقابل السكن محددا في مبلغ 200,00 درهم لكل واحد من الابنين، معتمدة في ذلك على دخل المطلوب في النقض وتحملاته وما ثبت لديها مما استند عليه في طلب التطليق، فإنها استعملت سلطتها في التقدير، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.