محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/7466 — قرار عدد: 2022/43 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 2019/4/1 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ف. ح) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار رقم 587 الصادر بتاريخ 2018/10/30 في الملف رقم 17/1401/288 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ منه وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2013/12/26 عرض فيه أنه يملك في العقار الموصوف به المسمى " ... " 79 محل الرسم العقاري " ... "، مناصفة على الشياع مع المطلوبة، وأنها استأثرت باستغلاله دونه، وذلك

منذ شرائه بتاريخ 2003/6/1، والتمس قسمته والحكم له بواجب استغلاله منذ سنة 2003. وأجابت المطلوبة بأن الدعوى ترمي إلى إجراء خبرة على المدعى فيه قبل معرفة مدى قابليته للقسمة. وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير (ر. ع) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا، مؤكدا أن الطرفين رضيا بمشروعه المبين في تقريره. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 225 بتاريخ 2015/3/30 في الملف عدد 2013/1402/697 قضى "بقسمة العقار المسمى مبروكة 79 ذي الرسم العقاري عدد " ... " الكائن بمكناس الاسماعيلية طريق أكوراي قسمة عينية، وتمكين المدعي من نصيبه مفرزا، وذلك بانفراده بالطابق العلوي وخروج المدعى عليها بالطابق السفلي وفق التفصيل الوارد بتقرير الخبير (ر. ع) أعلاه المؤرخ 2014/7/8 والرسم البياني المرفق به، ورفض باقي الطلبات"، واستأنفته المطلوبة، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت عدد 68 بتاريخ 2016/2/25 في الملف عدد 15/1401/2107 قضى "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في المدعى فيه أعلاه وفق مشروع الخبرة المؤشر عليها بتاريخ 2014/7/14 مع إجراء القرعة بين الطرفين لتحديد نصيبهما"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فنقضته محكمة النقض بقرارها عدد 9/248 الصادر بتاريخ 2017/3/30 في الملف عدد 2016/9/1/4514. وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف أمرت بخبرة أنجزها الخبير (م. ب) الذي خلص إلى اقتراح قسمة المدعى فيه عينا. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك بإنهاء حالة الشياع بين الطرفين في العقار المدعى فيه، وفق تقرير الخبير (م.ب) المؤرخ في 2018/6/22، مع اعتماد القرعة لتحديد نصيب كل طرف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم

تجب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن غاية القسمة هي رفع ضرر الشركة وتكافؤ الحظوظ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بقسمة المدعى فيه عينا عن طرق القرعة رغم عدم تماثل المقسوم، لأن مرافقه مختلفة، ورغم أن الطرفين اتفقا على أن تأخذ المطلوبة الطابق السفلي ويأخذ الطاعن العلوي، تكون قد خالفت اتفاق الأطراف، مما يوجب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن المدعى فيه قابل للقسمة العينية بين الطرفين، بتخصيص كل منهما بحصة قابلة لأن ينتفع بها حسب ما أعدت له، وذلك بناء على القرعة، فقضت بقسمته عينا لذاك وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.