محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/26919 — قرار عدد: 2022/654 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك فاس مكناس بمقتضى تصريح أفضى به ممثلها القانوني بتاريخ 2021/09/27 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/9/21 في القضية ذات العدد 2021/2601/1104 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهم عبد الحق (ل) بغرامة مالية قدرها 202893 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني للغرامة المذكورة في سنة واحدة حبسا نافذا عند الاقتضاء بعد إدانته من أجل جنحة الحيازة غير المبررة للمخدرات القوية ومصادرة المبلغ المالي المحجوز والسيارة المحجوزة نوع رونو كونغو ووثائقها والدراجة النارية المحجوزة نوع بريكان والدراجتين الناريتين الثلاثية العجلات لفائدتها. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. بعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة
أن يتنازل عن طلب النقض.
وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2021/09/27 وأن الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/11/19 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض. و حيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله
تسجل على إدارة الجمارك فاس مكناس تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/9/21 في القضية ذات العدد 2021/2601/1104 وتصرح بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عزيز زهران مقررا و لطيفة الهاشيمي و علي عطوش وعبد العزيز رزوق وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب
الضبط السيد هشام واكريم.