محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/104 — قرار عدد: 2021/318 — بتاريخ: 2021-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 يونيو 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ح)، والرامية إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 2018/03/21 في الملف عدد 2017/1622/1021 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبة (س.أ) تقدمت بمقال سجل على بتاريخ 2017/03/08 بالمحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ع. غ)، وأنجبت منه الابنين: "أ" بتاريخ 2006/02/12
و"أي" بتاريخ 2010/05/11، وأنه غادر بيت الزوجية منذ 2016/03/12 وتركها والأبناء دون نفقة، كما هجر فراش الزوجية منذ 7 سنوات ولأسباب مجهولة، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وبأدائه لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا ونفقة ابنيهما بحسب 4000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد بحسب 10.000,00 درهم سنويا باعتباره تاجرا وله دخل جيد. وصرح المدعى عليه بجلسة الصلح بتاريخ 2017/03/29 بأنه لم يغادر بيت الزوجية منذ سنة فقط، وأنه كان ينفق على المدعية والابنين ولم يمسك عن ذلك إلا في يناير 2017، مضيفا أنه تاجر في المواد الغذائية بدخل شهري يتراوح بين 15.000,00 و20.000,00 درهم وله اقتطاع بنكي يصل إلى 8.000,00 درهم، وأن الابنين كانا يتابعان دراستهما ب 900 درهم لكل واحد، وأن المدعية هي التي غيرت المؤسسة التي يدرسان بها. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2017/1626/374 في الشكل: بعدم قبول طلب نفقة المدعية، وقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها مبلغ 8000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، وبإسنادها حضانة الطفلين "أ" و"أي"، وبأدائه لها نفقتهما بحسب 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة سكنهما بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما بحسب 200 درهم شهريا عن كل واحد منهما، الكل ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية وإلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعى عليه من زيارة ولديه المذكورين كل يوم أحد من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء. فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعيا. وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول نفقة المستأنف عليها أصليا وقضت تصديا برفض الطلب بشأنه، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون وأفيد عنها بأنها غير معروفة بالعنوان. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن تصريحه بكون دخله يتراوح ما بين 15.000,00 درهم و20.000,00 درهم باعتباره تاجرا في المواد الغذائية، وأنه لطبيعة التجارة في المواد الغذائية فإن دخلها لا يكون مستقرا، وأن المحكمة اعتمدت الحد الأقصى من دخله في تحديد مستحقات الابنين دون أن تأخذ بعين الاعتبار الاقتطاع البنكي الذي يصل إلى 8000 درهم في الشهر، ودون الإجابة على ما أثاره بهذا الشأن، وأن تصريحاته بأنه فتح لكل واحد من الابنين حسابا بمبلغ 2000 درهم شهريا لا يعني بأنه أصبح ملزما بتحويل هاته المبالغ إلى حسابهما كل شهر بل الأمر يتماشى مع دخله، هذا مع العلم أن نفس المحكمة سبق أن حددت نفقة الابنين بمناسبة النظر في الملف عدد 2017/1620/348 في حدود 700 درهم شهريا لكل واحد منهما، مضيفا بأنه يعاني من أمراض وله عدة تحملات عائلية تتجلى في التكفل والإنفاق على والديه البالغين من العمر عتيا، وأنه وفقا لما درج عليه العمل القضائي كان على المحكمة أن
تحدد مبلغ 200 درهم شهريا عن أجرة حضانة الولدين و1500 درهم شهريا من قبل سكناهما معا لا أن تحدد هذا المبلغ لكل واحد منهما، وأخيرا فإن المحكمة لم تناقش ما أثاره بخصوص تغيير المطلوبة في النقض للمؤسسة التعليمية للأبناء، علما أنهم كانوا يدرسون بواجبات شهرية محددة في 900 درهم لكل واحد منهما، وتحميل المطلوبة مسؤولية هذا التغيير، والتمس لما ذكر ولعدم تأسيس القرار المطعون فيه على العناصر المحددة في المادة 189 من مدونة الأسرة، نقضه. حيث صح ما ورد بالنعي بشأن تقدير مستحقات المطلوبة والابنين، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في تقدير النفقة وتوابعها تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك. وقد تمسك الطاعن بأن دخله الشهري لئن كان يتراوح ما بين 15.000,00 درهم و20.000,00 درهم فإنه يخضع لاقتطاع بنكي شهري عن قرض سكني يصل إلى مبلغ 8000 درهم، وأنه سبق للمطلوبة أن استصدرت في مواجهته حكما بنفقة الابنين "أ" و"أي" محددة في 700 درهم شهريا عن نفس المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/04/12، وأدلى بما يثبت الاقتراض وكشوفات بنكية. والمحكمة
مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الزوجة المحددة في 8000 درهم عن واجب سكنها أثناء العدة، ونفقة الابنين "٢" و"أي" المحددة في 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما، واوجب سكنهما المحدد في 1500 درهم شهريا لكل واحد منهما، وأجرة حضانتهما في 200 درهم شهريا لكل واحد منهما، بحيث وصل مجموع مستحقات الابنين إلى 7400,00 درهم شهريا. وإذ هي لم تبحث في ما أثاره وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى، فإنها خرقت المادة 189 المحتج بها أعلاه، وعرضت قرارها للنقض بخصوص المستحقات المحكوم بها. أما بخصوص المثار بشأن نفقة تمدرس الأبناء، فإنه لم يكن محل مناقشة أمام محكمة الدرجة الثانية من جهة، ولم يصدر بشأنه أي حكم، فيكون بذلك النعي بخصوصه غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص مستحقات المطلوبة في النقض والابنين "أ" وأي" وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.