محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2005/2/1/3379 — قرار عدد: 2007/2793 — بتاريخ: 2007-09-05

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في 1998/12/28 (ملف 97/771) أن مورثة الطاعنين خديجة بنت علي بن بولقنادل ادعت أنها سلمت للمدعى عليه العاصمي محمد بن علي بولقنادل الأرض المسماة (فدان الضرس) مساحتها 16 خداما تقع بأولاد فرج والتزم بإفراغها كلما طلب منه ذلك إلا أنه امتنع من إخلائها طالبة الحكم عليه بإفراغها وإجراء خبرة لتحديد قيمة استغلالها منذ 96/5/21 إلى تاريخ الإخلاء. ولم يجب المدعى عليه فقضت المحكمة الابتدائية بإفراغه بحكم استأنفه المحكوم عليه طالبا إلغاءه، وتدخل رضوان بندغة مبرزا أن الأرض المذكورة من جملة أملاك والده بندغة العلمي كما هو ثابت من رسم تركته وأن محمد بن علي

- 19 -

الغرفة المدنية

العاصمي - المدعى عليه - احتل جزءا منها بدون سند بتواطئ مع قريبته المدعية طالبا الحكم برفض طلب المدعية والحكم بطردهما ومن يقوم مقامهما وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول طلب الإفراغ المقدم من طرف خديجة بنت علي وبتأييده فيما عدا ذلك. وفي مقال التدخل الحكم بطرد المدعى عليهما خديجة بنت علي والعاصمي محمد ومن يقوم مقامهما من العقار موضوع التراع - وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على مورثة الطاعنين بالإفراغ دون تعليل ودون إبراز لأي سبب قانوني وجيه، لأن الحكم بالإفراغ يقتضي تواجد المحكوم عليه في العقار عن طريق الاحتلال، في حين أن مورثة الطاعنين لم تكن تتواجد في العقار وإنما كان يتواجد به المسمى محمد العاصمي بدليل أنها قاضته من أجل الإفراغ للاحتلال. لكن من جهة فالقرار المطعون فيه علل ما قضى به على مورثة الطاعنين (بأن ملكية مورث المتدخل في الدعوى أضحت ثابتة برسم الملكية عدد 258 صحيفة 253 في حين لم تدل الطاعنة بما يفيد تملكها للعقار موضوع التراع وأن مجرد احتجاجها بإشهاد تضمن إقرار محمد العاصمي بكونها سلمته العقار المذكور على وجه الخير لا يعتبر حجة لإثبات تملكها للمدعى فيه. ومن جهة أخرى فإن مورثة الطاعنين سبق أن أكدت في مذكراتها أمام محكمة الاستئناف وفي تصريحها أمام الخبير، أنها الحائزة والمتصرفة في المدعى فيه منذ ما يزيد عن 40 سنة وأنها سلمته لمحمد العاصمي للسكن فيه على وجه الخير وهو ما يناقض ما جاء بالوسيلة ويبرر ما قضى به القرار المطعون فيه مما جعله معللا ويجعل الوسيلة بفرعيها على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية والثالثة

وحيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصول 18-19-24 والفصل 111 من ق م م. ذلك أن القرار المطعون فيه قضى على مورثة الطاعنين بالإفراغ استجابة لطلب تدخل الغير في الدعوى وكان عليها إلغاء الحكم الابتدائي

- 20 -

الغرفة المدنية

الصادر لفائدتها وحفظ حق المتدخل في الدعوى في مقاضاة المحتل لا الحكم على مورثة العارضين، وفي المرحلة الاستئنافية مع حرمانها من الاستفادة من التقاضي على درجتين. كما أن آثار التدخل الإرادي في الدعوى ينحصر في الانضمام إلى أحد أطراف الخصومة وفي هذه الحالة لا يمكن إلا المطالبة برد الدعوى المقدمة ضد من كان التدخل إلى جانبه ولفائدته.

لكن حيث إذا كان الفصل 111 من ق م م. يجيز لمن له مصلحة في التراع حق التدخل إراديا في الدعوى المعروضة على المحكمة ولما كان تدخل رضوان بندغة في الدعوى باعتباره المالك الحقيقي للعقار المتنازع فيه مطالبا باستحقاقه له وطرد من يستغلونه بدون حق فإن تدخله هذا يوجب على محكمة الاستئناف المعروض عليها التراع وطبقا للفصل 111 المذكور أعلاه أن تبت فيه باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية مما يجعل ما أثير بالوسيلتين لا أساس له من القانون ويجعلهما على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

كاتب الضبط

المستشارة المقررة

الرئيس

- 21 -