محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/4/1/2285 — قرار عدد: 2017/669 — بتاريخ: 2017-11-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 2014/01/13 عرضت فيه أنها تملك على الشياع مع آخرين العقارات ذات الرسوم العقارية ( ... ) و( ... ) و( ... )، وأن شركاءها باعوا نصيبهم للمطلوبَين فاستشفعته منهما بعرض الثمن والمصاريف وأبيا فسلكت نحوها مسطرة الإيداع، والتمست الحكم بشفعة المبيع منهما بعد أدائهما اليمين على أن ظاهر ثمن الشراء كباطنه، وأرفق المقال بإراثة والدتها عدد 366 وثلاث شواهد مستخرجة من الرسم العقاري المذكور وشراء المطلوبين عدد 134 ومحضر عرض عيني وإيداع مؤرخ في 2014/01/09. وأجاب المطلوبان بأن أجل الشفعة قد فات وأنهما يملكان على الشياع بالرسم العقاري إلى جانب الطاعنة التي ليست لها الشفعة إلا بقدر نصيبها. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت رقم

قضايا الشفعة

14/253 بتاريخ 2014/06/24 في الملف رقم 14/25 قضى "باستحقاق المدعية (م.ع) كافة الأسهم المبيعة في الرسوم العقارية عدد ( ... ) و( ... ) و( ... ) موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 134 صحيفة 104 كناش الأملاك 22 بتاريخ 12 دجنبر 2012 توثيق العونات من يد المدعى عليهما عن طريق الشفعة، والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسيدي بنور بتقييد الحكم بالرسوم العقارية المذكورة"، واستأنفه المطلوبون مجددين دفوعهم والطاعنة مصممة على إلزامهم باليمين، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالقول باستحقاق الشفيعة شفعة الشقص المبيع في حدود نصيبها الذي تملكه قبل الشراء وتتميمه بأداء المستأنفين أصليا اليمين على أن ظاهر الثمن كباطنه"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبان.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وخرق المادة 297 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن الطاعنة ليست شريكة في السهم مع البائعين للمطلوبين حتى يحق لها أخذ جميع المبيع بالشفعة، في حين أن الطاعنة هي فعلا شريكة بالسهم مع البائعين المذكورين حسب إراثة والدتهم فاطنة (م)، لذلك فإن لها الأخذ بشفعة كامل المبيع دون المطلوبين، لكن المحكمة قضت لها بالشفعة في حدود نصيبها مما يوجب نقض القرار.

لكن، حيث إن تطبيق قواعد الأولوية وفقا للمادة 297 من مدونة الحقوق العينية، يكون عند التزاحم بين الشفعاء للأخذ بالشفعة، والقضية ليست محله لانتفاء التزاحم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت ذلك وقضت للطاعنة بالشفعة في حدود نصيبها باعتبار المطلوب شريكا معها قبل البيع، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

103 قضايا الشفعة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بنزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.