محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/3869 — قرار عدد: 2022/416 — بتاريخ: 2022-07-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ عدد ( ... ) قيد بالمحافظة العقارية بالناظور بتاريخ 2006/11/23، طلب "ن. أ" إقليم الناظور تحفيظ الملك المسمى "أ.ف"، والمحددة مساحته في 10 آرات و24 سنتيارا، بصفته ملكا حبسيا تابعا للأوقاف العامة لأحباس الناظور، مسجلا بالكناش الفلاحي تحت عدد 181 والتابع لمسجد اهر كاشا، وأنه بتاريخ 2008/11/03 كناش 20 عدد 1187 تعرض على المطلب المذكور "د.م" مطالبا بكافة الملك لتملكه له حسب الشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/11/28 من البائعين له "أ.س" ومن معه والذي أشير فيه إلى أنه آل إليهم إرثا من والدهم "م" و"ق" والذي كان يتملكه بالشراء عدد 52 المؤرخ في 1952/03/16.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور وإدلاء طالبة التحفيظ باللفيف المؤرخ في خامس ماي 1935 يشهد شهوده بكون الملك الكائن بـ (٠٠.) حبس على مسجد مدشر هو كاشر يحترم باحترام الأحباس ويحاز بحيازتها منذ 30 سنة، وبعد إجراء معاينة بمساعدة الخبير (ع.س)، أصدرت بتاريخ 2014/11/17 حكمها في الملف رقم 2013/08/28 القاضي بعدم صحة التعرض المذكور. ألغته محكمة الاستئناف بالناظور، وقضت بصحة التعرض بقرارها عدد 335 الصادر بتاريخ 2015/11/25 في الملف رقم 2015/1403/207. نقضته محكمة النقض بموجب القرار عدد 8/275 الصادر بتاريخ 2017/05/16 في الملف عدد 2016/8/1/7463. وبعد إحالة الملف على نفس المحكمة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء قرار محكمة النقض قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة بنت حيازة طالبة التحفيظ للمدعى فيه على تقرير المعاينة المنجز خلال المرحلة الابتدائية والذي استمعت فيه إلى مجموعة من الشهود الذين أكدوا أن حيازة العقار موضوع التراع بيد طالبة التحفيظ منذ أمد طويل إذ تقوم بكرائه للغير، وأن المعاينة المذكورة باطلة لإنجازها فى غيبته ودون إعلامه طبقا للقانون، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد حضوره أو إعلامه للحضور، وأن المحكمة لم تعلل قرارها بشأن وصف المعاينة كونها حضورية أو غيابية في حقه مما يستوجب نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 43 من ظهير 2013/08/12 بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 يحيل على الفصل 34 منه الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: "يمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع التراع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم .... ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية"، وأن القانون المذكور ينص في الفصل 63 منه على أنه: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم ... ويجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف التراع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية .... "، ولما كان البين من تقرير المعاينة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أنه أنجز في غيبة الطاعن، ولم يتضمن أية إشارة إلى استدعائه، ولم يتم إرفاقه بما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء لحضور إجراءات المعاينة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم ترد على ما أثاره الطاعن بشأن إنجازها في غيبته بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2018/05/16، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: نجية بوجنان مقررة، السعدية فنون، امحمد لفطح ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.