محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2921 — قرار عدد: 2019/1134 — بتاريخ: 2019-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة شركة (ال .... ال) تقدمت بتاريخ 2017/07/04 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت من خلاله أنها تملك العقار المسمى " ... الجمعة" موضوع الرسم العقاري عدد 31959/22 الكائن بإقليم قلعة السراغنة باشوية ... ، وأنها حصلت على موافقة مبدئية من لجنة الاستثناءات بتاريخ 2014/04/22 تضمنت شروطا من بينها توقيع شراكة بينها وبين المجلس البلدي لإنجاز مشاريع تنموية بقيمة ثلاثة ملايين درهم تمت المصادقة عليها خلال دورة المجلس البلدي العادي بتاريخ 2015/06/21، وبتاريخ 2015/8/18 حصلت على المقرر عدد 2015/02 بإحداث تجزئة رياض .... وتم الشروع في تهيئة التجزئة، وبالموازاة مع ذلك نفذت بنود اتفاقية الشراكة بقيامها بتهيئة مساحات خضراء وسط المدينة وربط أحياء مجاورة للتجزئة بالصرف الصحي وإحداث طريق الحي الصناعي ... ، وتوصلت بكتاب صادر عن رئيس المجلس البلدي تحت عدد 296 طلب منها إيداع مبلغ ثلاثة ملايين درهم في حساب البلدية، إلا أنها فوجئت بتاريخ 2017/05/29 بقرار صادر عن نفس الرئيس يخبرها بإيقاف الأشغال، وأن الهدف من إيقاف أشغال التجزئة يرجع لرغبة المطلوب ضده في بيع بقع تجزئتين تعود له الأولى تسمى "الت ... " والثانية "الم ... " في إسم إحدى بناته، مما يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة وغير مشروع

ومخالفة للقانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي ... المؤرخ في 2017/05/29 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بحكم استنأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الذي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة في جوابها بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف المجلس الجماعي للجماعة الترابية ... الطالب الذي إلتمس فيه قبول استئنافه لتوفره على الصفة والمصلحة في تقديمه في الوقت الذي لا تقبل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية سوى الطعن بالنقض. لكن، حيث إن ما أورده الطالب في مستهل مقال طعنه بالنقض في القرار الاستئنافي المطعون فيه من عبارة "قبول استئنافه" هو مجرد خطأ مادي وقع تداركه في ملتمسه الأخير بالتماسه قبول النقض لنظاميته، وما أثير على غير أساس. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها قضت بما لم يطلب منها وخرقت مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية التي توجب عليها البت في حدود طلبات الأطراف لعدم تقيدها بأسباب الطعن في القرار الإداري وبتها في صحة الاتفاقية التي تدخل في اختصاص القضاء الشامل، خاصة بعد أن أكد في مقاله الاستئنافي أن القرار الإداري الذي أصدره في حق المطلوبة متسم بالمشروعية على أساس أن الأسباب التي بني عليها مستمدة من عقد الشراكة وكذا الالتزامين الصادرين عن مثلها الذي التزم بدفع مبلغ 3.000.000,00 درهم للمجلس الجماعي وكذا إنجاز باقي الأشغال المتفق عليها، وهو ما يؤكد صحة هذا القرار الإداري الذي بني على كون المطلوبة المذكورة لم تدل بالوثائق اللازمة المراقبة الأشغال وتمكين سلطة الوصاية من تتبعها، كما أنها -أي المحكمة- لم تناقش ما سبق أن أدلى به أمامها من رسائل التي ضمنها أسباب اتخاذه لقرار إيقاف الأشغال والتي لا تتعارض إمكانية الاطلاع عليها مع مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03/01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية، وكان الهدف من إصدار هذا القرار هو حماية الصالح العام باعتبار أن المشاريع المراد إنجازها تدخل ضمن تنمية المنطقة مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت محكمة فيما انتهت إلى أن الاتفاقية موضوع النزاع لم توقع من طرف الوالي وبالتالي تكون غير منتجة لأي أثر قانوني وتفتقر الجماعة المستأنفة لسند مطالبة الشركة بأداء المبلغ المضمن بها، وأمام خلو الاتفاقية مما يلزم الشركة بإنجاز المشاريع التنموية على أرض الواقع فإنها تبقى غير مسؤولة عن عدم المصادقة عليها، في حين أن الشركة المطلوبة وحسب مقالها الافتتاحي تطلب إلغاء القرار الإداري

الصادر بتاريخ 2017/05/29 عن رئيس المجلس الجماعي ... بإيقاف أشغال التجهيز استنادا إلى أنها حصلت على موافقة مبدئية من لجنة الاستثناءات بتاريخ 2014/04/29 تضمنت خمسة شروط من بينها توقيع شراكة بينها وبين المجلس البلدي لإنجاز مشاريع تنموية بقيمة 3.000.000,00 تمت المصادقة عليها خلال دورة المجلس البلدي العادية بتاريخ 2015/06/21 وأنها نفذت بنود اتفاقية الشراكة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ودون أن تتأكد من تنفيذ التزامات الشركة المطلوبة اتجاه الجماعة، لم تجعل لما قضت به أي أساس، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.