محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/149 — قرار عدد: 2004/1081 — بتاريخ: 2004-10-20

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الرشيدية بتاريخ 1999/11/4 قضى باعتبار الحادثة التي تعرض لها تكتسي طابع حادثة شغل، وعلى المدعى عليه مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بأدائه له رأسمال إجمالي قدره : 30.822,12 د، مع إحلال شركة التأمين الملكي المغربي محل المشغل في الأداء ... استأنف الحكم المذكور من طرف شركة التأمين والمشغل، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالرشيدية قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا، وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
- 297 -
: الغرفة الاجتماعية.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغل. الوسيلة الوحيدة
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه : انعدام التعليل، خرق الفصل 345 من . ق.م.م، عدم الارتكاز على أساس قانوني. ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المشغل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بالتعليل التالي : " ... وحيث إن المحكمة برجوعها إلى المقال الاستثنافي لدفاع شركة التأمين فإنه مؤرخ في : 2000/11/7 ، وبعد الاطلاع على الشهادة الضبطية المبلغة للمستأنف عليه من طرف المحكمة الابتدائية، وكذا النسخة بها الإشعار بالتوصل، فإن شركة التأمين توصلت بالحكم المستأنف بتاريخ : 2000/1/17 الشيء الذي يكون معه استئنافها خارج الأجل القانوني، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف، وتحميل رافعه الصائر". في حين إن العارض بادر هو الآخر إلى جانب شركة التأمين الملكي بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن ابتدائية الرشيدية، ولم يبلغ من قبل بذلك الحكم، فطعنه يكون بالتالي داخل الأجل القانوني، وبصفته مشغلا يعتبر طرفا رئيسيا في هذا الملف، وإن الحكم عليه ابتدائيا بأدائه للضحية رأسمالا إجماليا قدره: 30822,12 د، يجعله صاحب صفة ومصلحة للطعن بالاستئناف، وإحلال شركة التأمين محل المشغل في الأداء لا يزيل عنه تلك الصفة والمصلحة، فعدم قبول استئناف شركة التأمين شكلا لسبب من الأسباب لا يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول استئناف العارض، وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي بقبول استئناف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية شكلا والبت فيما أثاره موضوعا ...
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه
- 298 -
الغرفة الاجتماعية.
ذلك أن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (طالب النقض) بادر هو الآخر إلى جانب شركة التأمين الملكي المغربي بالطعن في استئناف الحكم الابتدائي، وبصفته مشغلا يعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى، وإحلال شركة التأمين محله في الأداء لا يزيل عنه تلك الصفة والمصلحة. فالقرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى في الشكل : بعدم قبول الاستئناف بعلة أن استئناف شركة التأمين قدم خارج الأجل القانوني، مع أن طالب النقض استأنف بدوره الحكم الابتدائي. يكون القرار المطعون فيه الصادر على النحو المذكور قد رد استئناف طالب النقض بدون تعليل مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على
نفس المحكمة.
لهـذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين : يوسف الادريسي عضوا مقررا، الحبيب بلقصير، عبد العزيز السلاوي ومليكة بتزاهير أعضاء ومحمد بنعلي ممثلا للنيابة العامة وسعيد احماموش كاتبا للضبط.
الكاتب
المقرر
الرئیس
- 299 -