محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1279 — قرار عدد: 2021/27 — بتاريخ: 2021-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 1637 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2019/1606/579 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/09/04 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها، وأنجب منها الولدين (ج) في 2014/06/18، و(ع) في 2017/02/21، وأنها بتاريخ 2018/06/19 هجرت بيت الزوجية، وتخلت عن ابنيهما ببيت والدته، وغادرت أرض الوطن باتجاه إسبانيا، والتمس الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بعنوانه. وأجابت المدعى عليها من خلال مذكرة مشفوعة بمقال مضاد أن المدعي هو من قام بطردها من بيت الزوجية بعد أن اعتدى عليها، وأنها لا تمانع في الرجوع إليه شريطة معاملتها بالحسنى، والتمست الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها بحسب 5000 درهم شهريا وتوسعة الأعياد بحسب 6000 درهم، الكل ابتداء من 2018/06/19 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2018/10/24 بالملف عدد 2018/1610/5956 حكمها بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا، وموضوعا في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2018/06/19، وتوسعة الأعياد بحسب 4000 درهم سنويا ابتداء من 2018/09/25 الكل إلى غاية سقوط الفرض أو تعديله بحكم آخر. فاستأنفه المدعي أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به، وعدلته بخفض نفقة المستأنف عليها إلى 1000 درهم وتوسعة الأعياد إلى 1000 درهم عن كل عيد ديني. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بعريضة تضمن وسيلتين. وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك
أن المطلوب في النقض طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2018/06/19 وأمسك عن الانفاق عليها، وأنه طبقا للمادة 195 من نفس المدونة تستحق نفقة الزوجة من تاريخ إمساك الزوج عن الانفاق وتبقى دينا بذمته ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت، ويحكم بنفقتها مستمرة، ويراعى في تقديرها دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وتعتمد المحكمة على تصريحات الطرفين وحججهما ولها أن تستعين بالخبرة إن اقتضى الأمر ذلك طبقا للمواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة. وأنها قد أدلت بحجج لإثبات دخل المطلوب في النقض وممتلكاته أوردت تفصيلها بالوسيلة. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني وبفساد التعليل وعدم الجواب على الطلب والدفوع، ذلك أن جميع الحيثيات التي بنت عليها المحكمة قضاءها جاءت خارقة للقانون وبعيدة كل البعد عن التطبيق السليم لنصوص مدونة الأسرة حسب ما تم
تفصيله أعلاه، والتمست نقض القرار استنادا إلى ما ذكر وإلى ما عسى أن تستدركه محكمة النقض أو تثيره تلقائيا، مع حفظ حقها في تقديم مذكرة تفصيلية وتكميلية إذا ما اقتضى الحال. لكن، حيث إن الطاعنة لم تدل بأي مذكرة تفصيلية داخل الأجل القانوني، مما تعتبر معه متخلية عن تقديمها، وأنه ردا على ما جاء بالوسيلة الأولى، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم إذا لم يكن لها تأثير على وجه الحكم، وأن تقدير نفقة الزوجة موكول لمحكمة الموضوع، متى بنته على المعايير المحددة قانونا. والمحكمة لما خفضت نفقة الطاعنة وتوسعة أعيادها المحكوم بها ابتدائيا وفق المشار إليه، وبنت قرارها على مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وما ثبت لها من ملابسات القضية وتصريحات الطرفين ومن مغادرة الطاعنة لأرض الوطن وتخليها عن ابنيها، وراعت في تحديد تلك المستحقات التوسط ومستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه النفقة وحال مستحقها ودخل الملزم بها حسب ما ثبت لها من وثائق الملف، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة ما دامت قد وجدت في وثائق الملف ما يغني عنها. أما بخصوص الوسيلة الثانية، فقد جاءت عامة ومبهمة، ولم تحدد الطلبات والدفوع التي لم يتم الجواب عليها، ولا مكمن الخلل في حيثيات القرار، مما يبقى معه ما جاء بالنعي دون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.