محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/949 — قرار عدد: 2018/185 — بتاريخ: 2018-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ص) والرامية إلى نقض القرار رقم 275 الصادر بتاريخ 2014/04/08 في الملف عدد 2013/1613/248 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/13. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالبة (م.ك) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا بتاريخ 2007/05/07 وتاريخ 2007/07/25 بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عرضت فيهما أنها متزوجة بالمدعى عليه (م.ن) منذ سنة 1997، وأنها أنجبت منه الطفل (و) بتاريخ 2004/08/02، وأنها لظروف خاصة لم تستطع إنجاز عقد الزواج في إبانه، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين المدعى عليه منذ سنة 1997 إلى الآن، وبثبوت نسب الابن (و) إليه من زوجته المدعية، والأمر بتسجيله بدفتر الحالة المدنية، واحتياطيا إجراء بحث. وبعد توصل المدعى عليه وعدم جوابه وإجراء بحث مع المدعية وشهودها قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/11/28 في الملف عدد 2007/1437 بثبوت الزوجية بين المدعية والمدعى عليه واستمرارها منذ سنة 1997 إلى الآن، وبأن الابن (و) المزداد بتاريخ 2004/08/02 ازداد على فراش الزوجية، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعى عليه،
وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعد التصدي بعدم قبول الطلب، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض بادر إلى استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 2007/1437 بتاريخ 2013/02/22، وأن الحكم المذكور بلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2008/01/17 بموجب ملف تبليغي عدد 2007/6357، وأنه لم يسلك مسطرة الاستئناف داخل الأجل القانوني، وأن الطاعنة حازت شهادة بعدم التعرض والاستئناف، وبادرت إلى مقاضاة المطلوب في النقض من أجل النفقة، وقضي لها بنفقتها ونفقة الابن، وأنه اعتبارا لكون استئناف المطلوب جاء خارج الأجل، فإنها تلتمس نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح، ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن استئناف الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضايا الأسرة يقدم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وقد أدلت الطاعنة بشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف صادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2008/02/26 تفيد أن الحكم الابتدائي رقم 2654 الصادر بتاريخ 2007/11/28 في الملف عدد 07/1437 بلغ للمطلوب في النقض بتاريخ 2008/01/17 في إطار ملف التبليغ عدد 07/6357. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول استئناف المطلوب دون أن تبحث في صحة تبليغ الحكم المستأنف للمطلوب من عدمه، وترتب على ذلك الأثر القانوني، فإنها أقامت قضاءها على تعليل ناقص وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.