محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/24488 — قرار عدد: 2021/222 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ أحمد (ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/7/8 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/7/1 ملف عدد 2019/321 القاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل المسؤولية وأدائه بصفته مسؤولا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية المضمنة بالحكم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل في حدود الثلث وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمنها في الأداء والصائر على النسبة و رفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الدرجة الثانية تجاهلت ما أثاره دفاع الطاعنة بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 6 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تنص على ان المصاب في حادثة سير يجب عليه أن يدلي بما يثبت الأجر أو الكسب المهني و إلا يفترض له أجر يوازي الحد الأدنى . ومن خلال المذكرات المدلى بها من طرف الطاعنة يتأكد أنها تشبتت خلال جميع مراحل التقاضي بدفعها الرامي إلى استبعاد شهادة الدخل المدلى بها من طرف المطلوب في النقض لعدم ارتباطها بتاريخ الحادث، والتي تتعلق بالفترة الممتدة من 1 /6/ 2018 الى غاية 30 /6/ 2018 وأن تاريخ الشروع في العمل هو 1 /4 /2018 في حين أن الحادثة وقعت بتاريخ 17 /11 /2017 وهم ما يعني أن المطلوب في النقض لم يكن يزاول أي عمل وقت وقوع الحادثة. وقد اشار القرار المطعون فيه إلى أن الطاعنة التمست في مذكرتها بأسباب الاستئناف أساسا إجراء خبرة طبية جديدة وعدم منح أي تعويض عن العجز المؤقت واعتماد الحد الأدنى للأجر و خفض مبلغ التعويضات. في حين أن مذكرة الطاعنة ركزت أسباب الاستئناف على دفعين فقط هما استبعاد الخبرة الطبية والطعن في شهادة الأجر، ولم تدفع بما سطر في وقائع القرار المطعون فيه الذي اعتمد شهادة أجر غير مرتبطة بتاريخ الحادثة ولا تفيد حقيقة دخل المطلوب في النقض وخارقة لمقتضيات المادة 6 أعلاه. كما أن المحكمة ملزمة بالرد على وسائل دفاع الأطرف ومستنتجاتهم ومناقشتها، إلا أنها تجاهلت ما أثارته الطاعنة ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا بل حرفت الوقائع وسطرت دفوعا لم تثر مما يعرض قرارها للنقض. بناء على الفصلين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية يوازي انعدام التعليل . حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة استأنفت الحكم الابتدائي وأدلت بمذكرة استئنافية التمست بمقتضاها استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطلوب في النقض حسن (ج) إدريسي لكونها لاحقة لتاريخ الحادثة، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش الدفع المثار أو تجيب عنه لا سلبا أو إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2019/7/1 ملف عدد 2019/321 بخصوص مبلغ التعويض المحكوم
به للمطلوب في النقض حسن (ج) إدريسي و إحالة الملف على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون ورد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نادية وراق مقررة وعبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش و منى البخاتي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي .