محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/14800 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ (م.س) بتاريخ 2020/02/03 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/28 في القضية عدد 2019/166 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه/ فيما يخص الطالب / بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم من أجل القتل الغير العمدي المقرون بظرفي تشديد ومن أجل السياقة تحت تأثير الكحول بغرامة قدرها 9000 درهم ومن أجل الجروح الغير العمدية نتيجة عدم الانتباه وعدم الاحتياط المقرونة بظرفي تشديد بغرامة نافذة قدرها 1000 درهم ومن أجل السكر العلني البين والإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وتعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.ل) إلی ثلاثین شهرا حبسا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة سميرة نقال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد المحامي العام محمد شعيب في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (م.س) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق القانون، خرق الفصل 120 من القانون الجنائي ذلك أن القرار الاستئنافي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي في مجملها وأن الحكم الابتدائي قضى بمعاقبة الطاعن من أجل المنسوب إليه بعقوبة سالبة للحرية إضافة إلى غرامات متعددة عن كل جنحة من جنح السير عل حدة، وأنه بناء على مقتضيات المادة 121 من القانون الجنائي فإنه "تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة، وأن الحكم الابتدائي ومن بعده القرار الاستئنافي المؤيد أغفلا إعمال هذا الفصل ولم يقضيا بالضم فجاء القرار الاستئنافي خارقا للمقتضيات المذكورة مما يجعله جديرا بالنقض.
والمتخذة ثانيتها من خرق المادة 173 من مدونة السير ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بإلغاء رخصة السياقة الخاصة بالطاعن بصفة نهائية ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة المحتج بها يتبين أنها تعاقب بإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان للحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من مدونة السير، وأن الحالة الثانية من المادة المذكورة تخص الفاعل إذا كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها إلا أن العارض أدين من أجل السياقة في حالة سكر وليس تحت تأثير مواد تحظر السياقة مما يجعل القرار المطعون فيه لما قضى بما ذكر خارقا للمادة أعلاه وبالتالي يستوجب النقض والإِبطال.
لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه طالما أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بحادثة سير نتج عنها قتل وجرح غير عمديين فإن أحكام مدونة السير هي الواجبة التطبيق على النازلة، وأن المادة 146 من المدونة الأخيرة نصت صراحة على أنه "استثناء من أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي، عندما تتم معاينة عدة مخالفات ضد نفس الشخص، تضم العقوبات المالية المقررة بالنسبة إلى كل جنحة وكل مخالفة" وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أفردت لكل جنحة عقوبة خاصة لم تخرق أي مقتضى قانوني وطبقت المادة 146 تطبيقا سليما ؛ ومن جهة ثانية فإنه لما كان ثابتا من وثائق الملف أن الطاعن أدين من أجل جنحة القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير وأن الجنحة المدان من أجلها اقترنت بحالتين من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 من مدونة السير على الطرق وهي السياقة تحت تأثير الكحول والفرار والتي أدين من أجلهما الطاعن بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له في هذا الشق، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء رخصة سياقة الطاعن بصفة نهائية ومنعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين تكون قد طبقت البند الثاني من المادة 173 من مدونة السير
لتوافر حالاته في نازلة الحال كما هو مبين أعلاه ولم تخرق أي مقتضى قانوني فجاء قرارها مبنيا على أساس والوسيلة في فرعيها عديمة الأساس. وحيث إن الطاعن معفى من إيداع الضمانة لكونه كان معتقلا أثناء أجل طلب النقض وذلك عملا بالمادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. من أجله قضت برفض الطلب مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: سميرة نقال مقررة وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.