محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16862 — قرار عدد: 2022/146 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/6/11 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/03 في القضية ذات العدد 2021/245، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ت) من أجل تعميق بئر بدون ترخيص بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2.000) درهم، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (5.000) درهم، وبعد التصدي التصريح ببراءته. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وتم إرفاقه بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وصرحت ببراءة المطلوب في النقض معللة ذلك بكون المطلوب في النقض كان يستغل البئر منذ مدة كما يتم استغلاله من طرف سكان الدوار، إلا أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض يستغل مياه البئر المذكور، وأن جنحة استغلال بئر بدون ترخيص ثابتة ومؤطرة من الناحية القانونية في إطار الفصل 113 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، وأن إثبات هذه المخالفات تتحقق بالمعاينة التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان شرطة المياه طبقا للفصل 113 المذكور أعلاه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويتعين نقضه وإبطاله. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة جلب مياه جوفية دون ترخيص وحكمت ببراءته استنادا إلى تصريحه في سائر أطوار القضية بأنه يستغل البئر بمعية سكان الدوار منذ عهد أجداده وأنه لم يقم بأي حفر أو تعميق لهذه البئر، تكون تحققت من غياب الدليل الموجب لإدانته طبقا لمقتضى قانون 10.95، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ووسيلة النقض على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنز كان ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/6/03 في القضية ذات العدد 2021/245، وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: وعمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.