محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1026 — قرار عدد: 2022/309 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى إصلاح خطأ مادي في القرار عدد 1/799 الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإدارية القسم الأول) بتاريخ 2021/07/01 في الملف الإداري عدد: 2021/1/4/1769. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في إصلاح خطأ مادي:

حيث تتخلص وقائع القضية في أن الدولة (الملك الخاص) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها شركة "ك.ب .... " بأدائها لها مبلغ (260086308) درهم عن متأخرات الكراء الذي بذمتها المتعلق بالقطعتين الأرضيتين الكائنتين بجماعة . .. إقليم بني ملال موضوع اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 2009/9/16، وذلك عن السنوات من 2016 إلى 2020 ومبلغ 1425600 درهم عن كراء سنتي 2020 و 2021 مع فوائد التأخير والتعويض عن التماطل.

وبناء على طلب النيابة العامة المؤرخ في 2022/03/03 الرامي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وذلك بجعله: "تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت فيه بدلا من القول بإلغاء الحكم المستأنف والقول باختصاص القضاء الإداري نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه." وحيث إنه بمقتضى الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، فانه تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها. وحيث بموجب الفقرة - ب- من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن الطعن من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. وحيث يتبين من تنصيصات الحكم المطلوب إصلاحه أن خطأ ماديا قد تسرب إلى منطوقه، إذ ورد به "إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه"، بدل المنطوق الصحيح المضمن بمسودة القرار وهو "تأييد الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري وباحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه". وحيث يتعين لذلك إصلاح الخطأ المذكور.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار عدد 1/799 الصادر عن محكمة النقض -الغرفة الإدارية- بتاريخ 2021/07/01 في الملف رقم 2021/1/4/1769 وذلك بجعله: تأييد الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه بدل إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، ونادية للوسي، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.