محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3390 — قرار عدد: 2017/521 — بتاريخ: 2017-06-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة ممثلها القانوني، الرامي إلى نقض القرار رقم 161 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/21 في الملف عدد 2016/7202/87. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 ماي 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2017 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 161 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2016/03/21 في الملف الإداري عدد: 2015/7202/87 أن السيد (ع.م) تقدم بمقال استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/01/06 ثم بمقال اصلاحي وإضافي بتاريخ: 2016/01/07عرض فيها بانه يلتمس الأمر برفع الحجز المضروب على حسابه البنكي المفتوح لدى (ب.م.ت.خ) (وكالة لالا ياقوت) تحت عدد: 0.11.780.0000.20.2480015206.02 وبإيقاف إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الإشعار للغير الحائز المشار إليه أعلاه وفي المقال الاصلاحي التمس تصحيح الخطأ المادي المتعلق بالمبلغ المحجوز لديه 1.489.087 درهم بدل 1.500.000 درهم وبعد جواب البنك المحجوز لديه بتاريخ 2016/01/13 انه قد توصل من قابض قباضة أنفا الفداء باشعار للغير الحائز
مسجل تحت عدد 15/233 من اجل تحويل المبالغ الموجودة في حساب المدعي في حدود مبلغ 1.669.382 درهم وانه سيقوم بالإجراءات اللازمة وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الشكل بقبول كل من المقال الاصلاحي والمقال الافتتاحي وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على المدعي برسم سنتي 2012 و2013 موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 233/15-A : بتاريخ 2015/12/30 وذلك إلى حين البث في الدعوى المعروضة على المحكمة تحت عدد 7113/20 كما نأمر برفع اليد عن المبلغ المحجوز من طرف البنك المدعى عليها تنفيذا للإشعار للغير الحائز السالف الذكر على اعتبار الحساب البنكي موضوع الحجز يتعلق بالودائع مع النفاذ المعجل وبحفظ البت في الصائر فاستأنف هذا الحكم من طرف مديرية الضرائب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت في الشكل بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف مديرية الضرائب. في شأن الوسيلة الأولى والثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق الفصل 1 و515 من قانون المسطرة المدنية والمادة 244 من المدونة العامة للضرائب وسوء التعليل بدعوى أن الدفع بانعدام صفة أحد الأطراف في الدعوى يعتبر مساسا بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وتقضي بعدم قبول الدعوى المعروضة على أنظارها في حالة انتفاء صفة الادعاء وهذا ما أقره الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: "يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي ... وينذر الاطراف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده" ... كما انه من الثبات بان الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية يجب ان توجه ضد مديرية الضرائب وفقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 244 من المدونة العامة للضرائب فالمطلوب في النقض وجه دعواه ضد القابض وليس ضد المدير العام للضرائب فكان على المحكمة ان تثيره مما جاء قرارها معرضا للنقض، كما أن سوء التعليل يتبين في التعليل الذي جاءت به " حيث صح ما جاء في الدفع المذكور ذلك أن المقال الافتتاحي الرامي إلى إيقاف إجراءات التحصيل .... وجه ضد قابض قباضة أنفا بالدار البيضاء وضد (ب. م.ت.خ) وان الأمر المستأنف صدر في مواجهة القابض في الوقت الذي لم تكن المديرية طرفا في المرحلة الابتدائية وبالتالي ليست ممن تضرروا من الامر أو الحكم الابتدائي وان المقال الاستئنافي لم يقدم في نازلة الحال من طرف القابض وأنه لئن كان (قابض إدارة الضرائب) مرؤوسا للمدير العام للضرائب وبالتالي لهذا الأخير المصلحة في تقديم الطعن ضد الامر الذي قضى بإيقاف إجراءات التحصيل وبرفع الإشعار للغير الحائز فان الطعن المذكور لا يمكن أن يكون في شكل استئناف ما دام باسم ولفائدة المديرية العامة للضرائب وليس باسم ولفائدة القابض فيبقى مختلا من الناحية الشكلية ... " وأنه بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة " تمثل مدرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء مطالبة كانت أو مطلوبة ضدها بمدير الضرائب أو الشخص الذي يعينه لهذا
الغرض ... " وتبعا لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه لأن فالمحكمة قد أساءت التعليل واخطأت في تطبيق القانون. حيث إن صدور أمر قضائي استعجالي بإيقاف إجراء التحصيل دين ضريبي ومن تم رفع الحجز المضروب على الحساب البنكي في إطار إشعار الغير الحائز كما في نازلة الحال وإن كان في مواجهة قابض إدارة الضرائب باعتباره المكلف بالتحصيل إلا أن موضوعه بهم إدارة الضرائب بصفتها معنية بذلك التحصيل ما دام أن الامر في النازلة لا يتعلق بالتقادم الذي يسأل عنه القابض بصفته هاته وليس بصفته ممثلا للإدارة المكلفة بالتحصيل، وبالتالي فإن الدعوى لئن كانت قدمت ضد القابض لوحده إلا ان الامر المستأنف لم يشر بشكل صريح إلى ان الجهة المخاطبة به هو القابض وإنما قضى في منطوقه بإيقاف إجراءات التنفيذ بما يعنيه ذلك من ان هذا الأمر قد مس بشكل مباشر مديرية الضرائب وباعتبار ان القابض هو جزء من هذه الإدارة فإن استئنافها يشمله كذلك وبالتالي فإن صفتها ومصلحتها في الطعن بالاستئناف ضد الامر المذكور تبقى قائمة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافها بما جاءت به من أنه: " صح ما جاء في الدفع المذكور ذلك أن المقال الافتتاحي الرامي إلى إيقاف إجراءات التحصيل وإلى رفع الإشعار للغير الحائز تم توجيهها ضد قابض قباضة أنفا الدار البيضاء وضد البنط المغربي للتجارة الخارجية، وأن الأمر المستأنف صدر في مواجهة القابض في الوقت الذي لم تكن فيه مديرية الضرائب طرفا في الدعوى الابتدائية والحال أن الطعن عن طريق الاستئناف لا يمارس إلا من الاطراف الحاضرين في المرحلة الابتدائية ممن تضرروا من الامر أو الحكم الابتدائيين، وأن المقال الاستئنافي في نازلة الحال لم يقدم لفائدة القابض وانه لئن كان القابض (قابض إدارة الضرائب مرؤوسا للمدير العام للضرائب وبالتالي لهذا الأخير مصلحة للطعن ضد الامر الذي قضى بإيقاف إجراءات التحصيل وبرفع الإشعار للغير الحائز، غير ان الطعن المذكور لا يمكن ان يكون في شكل استئناف ما دام قد قدم باسم ولفائدة المديرية العامة للضرائب وليس باسم ولفائدة القابض مما حاصلته ان الاستئناف يبقى مختلا من الناحية الشكلية لتقديمه من غير ذي صفة .. " تكون قد خالفت مجمل ما ذكر ولم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزبول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد
بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.