محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1099 — قرار عدد: 2018/215 — بتاريخ: 2018-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/05/24 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذ (ع.ب) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5320 الصادر بتاريخ 2015/10/27 في الملف عدد 2015/8232/1922. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/26 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/04/15 تقدم المطلوب (ص.ب) بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرض فيه أنه بمقتضى أنه بمقتضى عقد مؤرخ في 2008/05/12، فوض للطالب (ب.م) والمطلوب حضوره (م. أ) حق استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين تحت الرقمين 8834 و 9543، الرابطتين بين مدينتي طنجة و آسفي ذهابا وعودة في اليوم الموالي في الاتجاهين المذكورين لمدة محددة ما بين 2008/07/01 ومتم مارس 2015، مقابل واجب شهري قدره 37.000,00 درهم، غير أن المدعى عليهما تقاعسا عن أداء ما بذمتهما عن المدة من نونبر 2010 إلى متم ماي 2014 رغم رسالة الإنذار الموجه إليهما. ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 1.346.000,00 درهم كواجب استغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين عدد 8834 و 9543 عن المدة المذكورة، وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم، وفسخ عقدة إستغلال رخصتي النقل العمومي للمسافرين
المبرمة بينه وبين المدعى عليهما وإرجاعهما له الوثائق المتعلقة بالرخصتين المذكورتين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل رخصة ابتداء من تاريخ امتناعهما بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبعد الجواب، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 1.290.000 درهم، الذي يمثل واجبات الاستغلال عن المدة من 2010/11/01 إلى متم يونيو 2014، وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم، وفسخ عقد الاستغلال المؤرخ في 2008/05/12 وإرجاعهما لرخصة النقل العمومي للمسافرين عدد 8834 و9543 ملف () الرابطين بين طنجة وأسفي للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعيان، فأدلى المستأنف عليه بمقال إضافي رام منه الحكم على المستأنفين بأدائهما له مبلغ 444000,00 درهم واجبات استغلال الرخصتين عن المدة من 2014/6/1 إلى متم ماي 2015 بمعدل 37000 درهم شهريا، وبعد استنفاد الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم بأداء المستأنفين لفائدة (ص.ب) مبلغ 444000.00 درهم عن واجبات استغلال الرخصتين من 2014/6/1 إلى متم ماي 2015 بمشاهرة قدرها 37000.00 درهم، وهو القرار المطعون فيه
في شأن الوسيلة الأولى: بالنقض. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 57 و 306 و 630 من ق ل ع وظهير 1963/11/12 المتعلق بالنقل عبر الطرق بواسطة الحافلات، والمرسوم رقم 2/63/364 المؤرخ في دجنبر 1963 المتعلق برخصة النقل العمومي، بدعوى أن عقد الاستغلال المبرم بين الطرفين، فاقد لمحله، لان موضوعه ممنوعا قانونا، إذ نصت مقتضيات الفصل السادس من المرسوم رقم 2/63/364 المؤرخ في دجنبر 1963 المتعلق برخص النقل العمومي، من أن الرخصة المذكورة لا تمنح لصاحبها إلا حق الاستعمال وحده لكونها ذات طابع اسمي، ومن تم لا يجوز كراؤها للغير حسب الفصلين 630 من ق ل ع الناص على أنه "، من لم يكن لهم على الشيء إلا حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو حق في حبسه أو رهن حيازي على منقول لم یجز لہم إكراؤه"، و 57 من ذات القانون، الذي ينص على أن " الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها."، ولكل ما ذكر، يكون العقد موضوع النزاع باطلا لفقدانه لمحله حسب الفصل 306 من نفس القانون، وكان على المحكمة أن تقضي ببطلان العقد لأنه يمس النظام العام، فجاء قرارها خارق للقواعد المذكورة، مما يتعين نقضه.
الجواب الأول: لكن، حيث إن موضوع الوسيلة، لم يسبق للطالب التمسك به، وإنما أثير لأول مرة من جانبه أمام محكمة النقض، والوسيلة غير مقبولة. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 186 و 643 و 644 من ق ل ع وفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه تمسك بكونه لم يستطيع الانتفاع برخصة النقل رقم 9543، لان شريكه في عقد الكراء (م.أ) لم تعد له الرغبة في استغلال رخصة النقل رقم 8834، مما ترتب عنه أن أصبحت الرخصة الأولى غير قابلة للاستغلال من طرفه، والمكري كان عالما بذلك بمقتضى إعلام موجهة إليه من طرف شريكه في عقد الكراء بالتوقف عن استغلال الرخصة 8834، ومن ثم كان عليه في إطار قواعد الضمان، رفع المانع من الاستفادة من الرخصة حسب مقتضيات الفصلين 643 و 644 من ق ل ع، اللذان يوجبان ضمان الانتفاع بالشيء المكترى وحيازته بلا معارض، والمكري يسأل ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق عنه، غير أن المحكمة أهملت هذه المقتضيات، والمنازعة المثار حول عدم تحقق الانتفاع من رخصة النقل، التي كانت متوقفة بفعل المكتري الشريك، وكذا عند تفويتها لعبد العزيز خليفة، كذلك اعتبر القرار الطالب وشريكه في استغلال رخصة النقل، يتحملان بالتزام واحد بأداء واجبات الكراء للمكري بدون تقسيم المشاهرة أو تجزئتها، ثم عادت لتعتبر في تعليلها للواجبات الكرائية غير المؤداة، مراعاة ما أداه العارض على أساس حصته في المشاهرة ليقرر خصم ذلك من مجموع الدين بعد توقف (م. أ)، وفي هذا خرق للفصل 186 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يلجأ إلى التقسيم إلا إذا تعدد المدينون الذين لا يسوغ لهم أن يطالبوا بالدين ولا يلتزمون بأدائه إلا بقدر حصة كل منهم فيه، غير أن المحكمة لم تراع هذه الخصوصية، التي تتعلق بالالتزامات القابلة للانقسام وأثرها على المدينين في الوفاء، الذي يجب أن يتم بحسب نصيب كل واحد منهم من الدين، لتقرر تساوي طرفي الجانب المكتري في الأداء دوم مراعاة ما تم أداؤه من الطالب، ورغم أن الحكم بالتضامن، لا توجد شروطه في القضية، والمحكمة بعدم مراعاته ما ذكر، جاء قرارها فاسد التعليل، مما
لكن، حيث اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المكتريين (م.أ) و(م.ب) متضامنين في ينبغي نقضه. أداء واجبات الكراء وأتت بتعليل جاء فيه " أن الثابت من عقد الكراء المتعلق باستغلال الرخصتين أن المکترین قد التزما بأداء الوجبات الکرائیة دون تحدید نصیب کل واحد منهما وحدود التزامه به مما يجعلهما ملزمان بتنفيذ التزامهما بأداء الوجيبة الكرائية كاملة للمكري مما يكون معه الدفع أعلاه في غير محله ويتعين رده."، وهو تعليل يطابق واقع الملف من خلال عقد الكراء المؤرخ في 2008/05/12، الذي تضمن أن طرفيه هما المكري (ص.ب) من جهة، وكل من (أ.م) و(م.ب) بوصفهما مكتريين، من جهة أخرى، ونص في بنده الخامس على أن هذين الأخيرين التزاما بدفع إيجار مقابل استغلالهما لرخصتي النقل العمومي، إلى الطرف المكري كل شهر بما قدره 37.000,00 درهم مع احتفاظ المكري بحقه في الفسخ بعد تأخر المكتريين عن دفع شهرين من واجب الكراء"، واستخلصت منه (المحكمة) صوابا أن تعهد المكتريين بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين، افترض فيهما أنهما تعهدا به متضامنين، في غياب ما يفيد انفراد كل واحد باستغلال رخصة معينة، مطبقة بذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهي بنهجها المذكور، استبعدت قواعد الضمان المنصوص عليهما في الفصلين 643 و 644 من ق ل ع، طالما أن مقتضياته تتعلق بضمان الانتفاع بالشيء
المكترى وحيازته من المكري نفسه ومن في حكمه ومن غير أطراف العقد، وكذا مقتضيات الفصل 186 من ذات القانون، الذي يتعلق بالالتزامات القابلة للانقسام من عدمه، اعتبارا منها أن الدائن يجوز له مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، وتنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.