محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/9583 — قرار عدد: 2021/154 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 12 فبراير 2020، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/13، القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ. ع) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار حالة العود، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تأييدها القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة للمطلوب في النقض، من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد دون اعتبار لحالة العود، والحال أنه حسب البطاقة رقم 2 من سجل سوابقه القضائية المدلى بها من طرف النيابة العامة، يتبين على أنه مدان من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بتاريخ 23 أكتوبر 2017، وحكم عليه من أجلها بسنتين حبسا وغرامة قدرها ألف درهم نافذين ،مما تكون معه حالة العود ثابتة في حقه طبق الشروط المقررة قانونا، والمحكمة بعدم مناقشتها لما نعته النيابة العامة في مذكرتها الاستئنافية على القرار الجنائي الابتدائي من عدم اعتبار لحالة العود في حق المطلوب في النقض وتأييدها للقرار المذكور دون مناقشتها توفر حالة العود من عدمها جاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل وخارقا للقانون هو ما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 156 من القانون الجنائي. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. وحيث إنه بمقتضى الفصل 156 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس يجب أن يحكم عليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه". حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار المستأنف، فتكون بذلك قد تبنت علله وأسبابه والذي استند في استبعاد حالة العود في الجناية المدان المطلوب من أجلها على عدم ثبوتها في ملف النازلة دون مناقشته للبطاقة رقم 2 المدلى بها من طرف الطاعنة، والتي تثبت أن المطلوب سبق أن أدين بتاريخ 23 أكتوبر 2017 من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، وعوقب بسنتين حبسا نافذا. والمحكمة بعدم مناقشتها ما ذكر تكون بنت قرارها على غير أساس وجاء خارقا للقانون وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة لمناقشة باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر فبراير 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/13، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة القض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.