محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/540 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة (غ.ش) تقدمت بمقال بتاريخ 26 مارس 2015 إلى المحكمة الابتدائية بـ و، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (ح.ع)، ولها منه ابنان: (آ) مزدادة في 2006/11/19 و (ي) في 2009/06/25، وأنه هجر بيت الزوجية منذ 2012/09/20، ولم ينفق عليها ولا على ابنيه، مع أنه ميسور الحال، والتمست الحكم عليه بأدائه لهم نفقتهم 2000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتوسعة الأعياد حسب 3000 درهم سنويا لكل واحد، وتكاليف سكناهم 1000 درهم شهريا ابتداء من 2012/09/20، وأرفقت المقال بصورة من حكم بالطلاق، وأجاب المدعى عليه أن طلبات المدعية مبهمة عن فترة الإمساك هل هي قبل الطلاق أو بعده، مع أنه بالرجوع إلى صورة الطلاق يتبين أن مدة الإهمال هو تاريخ رفع دعوى الطلاق من طرفها أمام السلطات ف، وأنه في حالة عطالة، وأن المدعية تتقاضى تعويضات اجتماعية من طرف السلطات ف من نفقة الابنين والسكنى، والتمس رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/17 حكما بعدم قبول الدعوى، لعدم ترجمة الحكم الأجنبي رغم الإشعار بذلك. فاستأنفته المدعية، وأرفقت المقال بصورة من ترجمة الحكم الأجنبي، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول

الطلب، وتصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقة الابنين (أ) و(ي) بحسب 400 درهم شهريا لكل واحد منهم ، وواجب السكنى بمبلغ 700 درهم شهريا لهما معا، الكل ابتداء من تاريخ 20 شتنبر 2012، وتوسعة الأعياد بمبلغ 800 درهم سنويا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلب المصادف ليوم 25 مارس 2015، مع الاستمرار وشمل النفقة بالنفاذ المعجل والتأييد في الباقي "كذا"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبته بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعاته وحججه، ومنها الإشهاد الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية بأن المطلوبة تتقاضى نفقة الابنين بمبلغ 452,12 أورو شهريا عكس ما تدعيه من ان لا نفقة لها على الأبناء ، وأن المحكمة ألزمته بالإنفاق مع أن الحكم القاضي بالتطليق جاء فيه أنه غير قادر على تخصيص نفقة، وأنها ستستفيد من إعانات الدولة التي تسترجع المبالغ المدفوعة عندما يجد عملا، ورغم ذلك اعتبرت المحكمة المطلوبة محقة في نفقة الابنين، مع أنها التمست طلباتها المتعلقة بأعباء الأسرة أمام المحكمة الأجنبية التي تنازعا أمامها، وعادت، وقدمت دعواها أمام القضاء الوطني للمطالبة بنفقة الأبناء من جديد، والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بنفقة الابنين (أ) و(ي)، والحال أن المطلوبة حسبما أثاره الطاعن تتوصل بالنفقة عنهما من السلطات ف بمبلغ 452,12 أورو لكل واحد منهما شهريا، وهو ما تضمنه الإشهاد الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية، وتبين من الحكم الأجنبي القاضي بالتطليق بين الطاعن والمطلوبة الصادر في 20 شتنبر 2012 عن المحكمة الابتدائية الكبرى بيزي أنه اعتبر الطاعن في حالة عوز، وأعفاه من المساهمة في حاجيات الأطفال. ولما لم تناقش ما أثاره الطاعن، وما أدلى به من الحجج المذكورة، ثم ترد على ذلك بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري والطاهر بن دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أو بهوش.