محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15537 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-03-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع. خ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2017/02/14، في القضية ذات العدد 2016/502، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (أ.س) تعويضا مدنيا قدره 4.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص قبول الطلب.
حيث أن أجل النقض محدد حسبما نصت عليه المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية في 10 ایام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ان کان حضوریا. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومحضر الجلسة ان الطالب كان حاضرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2017/01/31. وحيث انه إثر الانتهاء من المناقشات قررت المحكمة وبحضور الطاعن حجز القضية للمداولة
للنطق بالقرار لجلسة 2017/02/14. وحيث صدر المقرر المطعون فيه حضوريا في حق الطالب ولم يصرح بالنقض ألا بتاريخ 2019/03/26. أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه وهو 10 أيام.
لأجله
صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.