محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/2/3/1303 — قرار عدد: 2014/113 — بتاريخ: 2014-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2010/6/17 مقالا إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها قامت بتزويد الشركة بمجموعة من لوازم الخياطة وأنها لم تؤد ما تخلد بذمتها من قبلها والمتمثل في مبلغ الطالبة

404672 درهم بمقتضى فواتير وذلك بعد اقتطاع مبلغ 310000 درهم الذي توصلت به على دفعات وبواسطة شيكات وكمبيالة، والتمست لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 404.672 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن المطل والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والإجبار في الأقصى والصائر. وبعد الجواب وتقديم المدعى عليها لمقال مضاد التمست فيه الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للآلات الغير الصالحة التي باعتها لها وحفظ حقها فقضت المحكمة بأداء مبلغ 404672 درهم ومبلغ 5000 درهم تعويضا عن التماطل لشركة شركة

والصائر ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته الشركة الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة (الفصل 553 من ق.ل.ع) ذلك أن هذا الفصل ينص في فقرته 2

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية ۔ العدد 17 - سنة 2014 وإذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته من فحص الشيء المبيع، وأن المحكمة طبقت الفصل 67 من ق.ل.ع المتعلق بإجارة الصنعة الذي يحيل على الفصل 558 من ق.ل.ع الذي يفترض في التاجر والصانع لمنتجات الحرفة التي يباشرها عمله بالعيوب معتبرة أن المطلوبة غير ملزمة بتطبيق مقتضيات الفصلين 553 و573 من ق.ل.ع بعدما ثبت لها سوء نية الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمنع على البائع سيء النية الدفع بالتقادم المتجلى في أن بعض عينات البضاعة تم طبعها بصفة جيدة والباقي كان معيبا الشيء الذي تعذر معه على المطلوبة العلم بالعيب فور التسليم مما تكون معه الطالبة سيئة النية، وأن عنصر الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيء النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم وقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2001/5/16 تحت عدد 1081 في الملف التجاري رقم 97/1778 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 149 ص 286 وما يليها وان الطاعنة سبق أن نازعت في صلاحية الآلات وأثبتت واقعة التدليس والغش وأدلت بلائحة الشهود في المرحلة الابتدائية ونازعت في كون الفواتير غير صحيحة وأنها صادرة عن أشخاص متواطئين في الصفقة وأن الدين غير ثابت ويبقى محل منازعة جدية إلا أن المحكمة الابتدائية وكذلك المحكمة الاستئنافية (هكذا) ردت هذا الدفع كما رفضت إجراء البحث والخبرة على الآلات موضوع النزاع مما الحق بالطالبة ضررا ماديا وبمصالحها. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب دفع الطاعنة بشأن وجود عيوب وغش بالبضاعة المبيعة لها من قبل المطلوبة ووجود تواطؤ بين هذه الأخيرة ومستخدميها عند تنفيذ الصفقة بتعليلها: "أن المستأنفة اكتفت بالدفع بوجود عيوب في الآلات المسلمة إليها وبوجود تدليس وغش من طرف مستخدميها مع العلم أن الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون التي تبتدئ بإثبات العيب وفق المنصوص عليه في الفصل 554 من ق.ل.ع وإشعار البائع بالعيب داخل أجل سبعة أيام التالية للتسليم طبقا للفصل 553 من ق.ل.ع وأن تمسك المستأنف بكونها تقدمت بشكاية في الموضوع بعد اكتشافها لعيب لا يعفيها من القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول المشار إليها أعلاه. وبخصوص واقعة الغش والتدليس التي تمسكت بها المستأنفة فإن وقائع الشكاية المتعلقة بالغش وخيانة الأمانة يتبين أنها تتعلق بأرقام فواتير أخرى ولا علاقة لها بأرقام الفواتير موضوع الطلب الحالي" واعتبرت عن حق منازعة الطاعنة في الدين المطالب به من قبل المطلوبة غير مرتكزة على أساس في غياب قيامها بالإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 553 و554 من ق.ل.ع وإثبات التواطؤ المدعى به ولم تطبق مقتضيات الفصل 67 من نفس القانون. كما أوردت عن غير صواب الطاعنة وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه ولم تكن ملزمة بإجراء البحث فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

العدد 17 - سنة 2014

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة والفصل 52 من ق.ل.ع ذلك أن هذا الفصل ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر والتدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع الوسائل بما فيها القرائن، وقضاة الموضوع يستقلون بتقدير تلك الوقائع دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل أو ادعاء التحريف (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 91/5/22 تحت عدد 1234 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 ص 165) ثم إن إبراز الأعمال المادية المكونة للتدليس كاف لقيامه (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 2001/10/10 تحت عدد 2036 في الملف عدد

99/1231 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 92 ص 148). لكن، حيث إن ما بالوسيلة مجرد سرد لمقتضيات قانونية وإشارة إلى مراجع اجتهادات قضائية ولا يتضمن أي نعي على القرار مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة والفصل 55 من ق.م.م الذي ينص على أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى إجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق، ويمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة وأن الطالبة التمست إيقاف البت لتقديمها شكاية ضد المطلوبة من أجل الغش وخيانة الأمانة أمام النيابة العامة لأن الفواتير المدلى بها مكررة وسبق أداء ثمنها وأن المطلوبة باعت لها الآلات غير صالحة اكتشفت عيوبها بعد مرور الوقت. كما أدلت بمحضر معاينة والتمست ابتدائيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع ورفضت المحكمة الابتدائية ذلك بدعوى أنه غير جدي مما يعرض حكمها للبطلان، وأن القرار المطعون فيه قد خرق القواعد الجوهرية والقانونية مما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إن النعي المضمن بالوسيلة أنصب على الحكم الابتدائي ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بنديان - المقرر : السيدة خديجة الباين - المحامي العام : السيد امحمد

بلقسيوية.