محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1958 — قرار عدد: 2022/240 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد .2019/1202/4981 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب (د) تعرضه بتاريخ 2015/05/28 لحادثة سير لما كان منقولا على متن حافلة للنقل من نوع (هيونداي) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها (م) ويملكها (ال) وتؤمنها شركة التأمين النقل حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع (مرسيديس) مسجلة تحت رقم ... كان يقودها مالكها (الح) الذي يؤمن مسؤوليته المدنية لدى شركة التأمين الملكية المغربية ملتمسا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به في مواجهة سائق الحافلة ومالكها ومؤمنتها. وبعد تقديم الأخيرين لمقال رام إلى إدخال مالك السيارة ومؤمنته في الدعوى وإجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للحافلة ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وإبقاء الربع على الحارس القانوني للسيارة وأدائهما للمدعي تعويضات مختلفة بحلول مؤمنتيهما. استأنفته الطالبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 - الفقرة الثانية - من قانون المسطرة المدنية، لأنها التمست إخراجها من الدعوى بعلة أنها لا ترتبط مع (الح) المسؤول المدني عن السيارة بأية عقدة تأمين والدليل على ذلك أن محضر الحادث غير مرفق بأية شهادة تأمين ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن العارضة تؤمنه وأنه لا وجود لأي مبرر لإدخالها في الدعوى، ومحكمة الاستئناف ردت دفعها بعلة أنه من الثابت من محضر الحادثة أنه تمت الإشارة إلى رقم بوليصة التأمين والمدة التي تغطيها الأمر الذي يكون معه التأمين قائما، لكن الإشارة إلى مجرد رقم بوليصة وتاريخ صلاحية دون ذكر الشركة المؤمنة المعنية بتلك البوليصة لا يمكن معه إحلال شركة تأمين تم إدخالها من طرف مدخل في الدعوى دون تقديم وثيقة تأمين تحمل اسمها مما يكون معه إقحامها في الدعوى بدون أدنى مبرر، كما أن الضحية تقدم بدعواه في مواجهة المسؤول المدني عن الحافلة مصطفى العواد ومؤمنته شركة التأمين فقط والعارضة أدخلت في الدعوى من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى مقال إدخال الغير في الدعوى رغم أنه لم يرد بمحضر الضابطة القضائية أي بيان بهذا الخصوص يشير لاسم شركة التأمين الملكية المغربية كمؤمنة السيارة (مرسيديس)، وبعد البحث والتحري مؤخرا لكشف الحقيقة تأكد أن شركة التأمين مؤمنة السيارة المذكورة والمكتتب المسؤول المدني عنها (الح) هي شركة التأمين زوريخ رقم البوليصة ... ورقمها الترتيبي ... وهي البيانات المضمنة بمحضر الحادثة والتي قيل عنها أنها تتعلق بالعارضة ومحكمة الاستئناف حينما ردت دفعها الرامي إلى انعدام التأمين تكون قد جعلت قرارها خارقا للواقع والقانون ومعللا تعليلا فاسدا الشيء الذي ينزل منزلة انعدامه ویتعین نقضه.

حقا، ذلك أن الطالبة تمسكت استئنافيا بأنها لا تؤمن السيارة من نوع (مرسيديس) وأن محضر الضابطة القضائية خال من أية وثيقة للتأمين تتعلق بها، ومحكمة الاستئناف ردت ما أثير أمامها بعلتها المنتقدة بالوسيلة، والحال أن البيانات المدونة بمحضر الحادثة لا تشير إلى اسم الطالبة كمؤمنة مما لا ترقى معه إلى قيمة القرينة المقررة بمقتضى المادة 126 من مدونة التأمينات، ويكون معه القرار تبعا لذلك فاسد التعليل وعرضة للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة اخرى وتحميل المطلوبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.