محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/789 — قرار عدد: 2022/111 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 304 الصادر بتاريخ 2019/04/23 في الملف عدد 2018/1607/374 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/05/03 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم - مركز القاضي المقيم بمشرع بلقصيري .، عرض فيه أنه متزوج بالمدعى عليها منذ 1976/04/05، وأن حياتهما الزوجية أصبحت

مستحيلة بعدما رفضت العيش معه في مسكنهما بالمغرب تاركة إياه عرضة للإهمال ضاربة عرض الحائط بأسس الزواج التي من بينها التعايش والمودة والرحمة، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرتين بعد البحث جاء فيهما أن المدعي هو من غادر بيت الزوجية سواء بفرنسا أو بالمغرب، وأنه بالرغم من سكنه بالمغرب بنفس المنزل فقد هجرها إلى الطابق الأول في حين أن البيت المخصص لهما معا بالطابق الأرضي، وأنه طالبها بالموافقة على زواجه بأخرى ورفضت ذلك وانتهت دعواه في هذا الشأن بالرفض لعدم وجود المبرر، وأنها كانت تعمل بفرنسا وتسلم جميع مدخولها له إلى أن قام ببناء منزل بسوق أربعاء الغرب، ثم اتفقا على أن يسلمها 40 مليونا نصيبها بالمنزل، إلا أنه امتنع، الأمر الذي عمق الخلاف بينهما، والتمست إجراء بحث في الموضوع والاستماع لأولادهما المطلعين على أمورهما، ومعاينة تعسف الزوج في خلافه والحكم لها بمستحقات تناسب مدة الزواج وحالة الطرفين ومدى الضرر اللاحق بها، والحكم لها بنصيبها المقدر في النصف من الأموال المكتسبة أثناء الزواج وخاصة المنزل الكائن بعنوانهما بسوق أربعاء الغرب. وبعد تعذر الصلح، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/12/28 في الملف عدد 17/199 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق، وبتمكينها من مبلغ 121. 500,00 درهم المودع باسمها من طرف المدعي في الحساب عدد 8877. فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته برفع متعة المستأنفة إلى مبلغ 160. 000,00 درهم بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبة طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قررت الرفع من واجب المتعة إلى 160. 000,00 درهم بدلا من 121. 500,00 درهم التي أداها الطاعن بعد معاناة فقدان زوجته وماله، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه اكتفى بكلمة واحدة وهو عدم كفاية المبلغ دون أي تعليل، وأن ما دفع المحكمة إلى القول بالرفع من واجب المتعة هو ادعاء المطلوبة مساهمتها في بناء دار بالمغرب من عملها بالخارج مع أن كلامها لا حجة عليه، وأنه كان على المحكمة أن تبرر بأسباب وجيهة رفعها لمبلغ المتعة، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن تقدير مستحقات المطلقة ومنها واجب متعتها مما تستقل به محكمة طالما اعتمدت فيه العناصر المحددة في المادة 84 من مدونة الأسرة والتي هي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والمحكمة المطعون في قرارها قدرت متعة المطلوبة في النقض وعدلت مبلغها المحكوم به ابتدائيا في إطار سلطتها استنادا إلى عدم ثبوت أسباب الفرقة ومدة الزوجية التي ناهزت 41 سنة وحال الطالب كمتقاعد ومتوسط الأسعار والاعتدال وحال الزوجة التي تقيم وتشتغل بفرنسا بذكرها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.