محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3836 — قرار عدد: 2022/155 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27 يونيو 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 156 الصادر بتاريخ 2018/3/13 في الملف رقم 2016/1501/262 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/9. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالب منذ سنة 1998 بأجر شهري قدره 2400.00 درهم، إلا أن تم فلصه من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2014/9/12 ملتمسا الحكم

لفادته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.

ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة بمقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما قضى على الطالب بأدائه للمطلوب في النقض التعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والعطلة السنوية والأقدمية ورفض الطلب.

استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة. في شأن الوسيلة الوحيدة:

يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بني على علل لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني وأن مرتكز القرار وحيثياته قد جاءت بناء على تصريحات شهود المطلوب وعلى الرغم من التناقضات الواردة بتصريحاتهم وبالمقابل فإن تصريحات شهود الطالب ردت دون سند أو تمعن من طرف المحكمة بدرجتيها، وأن شهادة الشهود وبحسب حيثيا القرار جاء بكيفية مباشرة ونابعة من العلم اليقيني المؤسس على العمل مع المشغل، عكس شهود النفي وتصريحاتهم المكتوبة والمسموعة بجلسة البحث كانت واضحة، إضافة إلى الرسم العدلي المدلى به ابتدائيا من طرف الطالب وبمقتضى من يجب قانونا خلافا لما جاء في تعليل القرار كون شهود الطالب صرحوا بأنه له أكثر من محل، وهذا غير صحيح ومع ذلك فإن المطلوب لم يكن مرتبطا به، واحتياطيا وبزعمه أنه طرد سنة 2014 فإن الدعوى قد تقادمت. وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن تقدير فحوى الشهادة المؤداة أمام المحكمة وفقا للأوضاع التي رسمها القانون مخول لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها التقديرية تلك فإن لهذه الأخيرة سلطة الرقابة على تعليلها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن شهادة شهود المطلوب في النقض المستمع إليهم استئنافيا منتجة ولا تتضمن أي تناقض وأنها جاءت منسجمة فيما بينها ومع تصريحات المطلوب في النقض لأن مستند علمهم هو اشتغالهم معه لدى الطالب وشدة اطلاعهم على علاقة الشغل التي تربطه بالطالب وطريقة أداء الأجر، وكون شهادة شهود الطالب اقتصرت شهادتهم فقط على سنة 2014 والتي تعد السنة التي انتهت فيها علاقة الشغل بين الطالب والمطلوب، وبذلك فإن شهادتهم غير منتجة في النازلة، كما أن شهادة اللفيف انصبت فقط على أن الطالب يتوفر على أكثر من محل لا ترقى إلى إثبات عكس ما جاء على لسان شهود الإثبات، كما أن الدفاع بالتقادم لا مبرر له ما دام أن المطلوب في النقض تقدم بدعواها في نفس السنة التي انتهت فيه علاقة الشغل مع الطالب والتي هي سنة 2014 تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييم شهادة الشهود وكيفت الوثائق المعروضة عليها تكييف سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا

وما ورد بالوسيلة الوحيدة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستيّ وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.