محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/12415 — قرار عدد: 2015/1263 — بتاريخ: 2015-11-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 19 ديسمبر 2013 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 19 ديسمبر 2013 ملف عدد 13/234 والقاضي في الدعوى العمومية بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف القضية على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر
بخصوص الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم حمادي أعبا من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها 2400 درهم من أجل الجروح بدون عمد الناتجة عن حادثة سير مقرونة بعدم احترام حق الأسبقية وغرامة 300 درهم من أجل انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وتوقيف رخصة سياقته لمدة ستة أشهر من تاريخ سحبها الفعلي مع الصائر ومصادرة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن أسباب النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر غرفة الجنح الاستئنافية درجة ثانية بالنسبة لقضايا الجنح المستأنفة أمامها وهي بهذه الصفة تعتبر محكمة موضوع يتعين عليها أن تعيد من جديد دراسة ومناقشة الدعوى التي تنشر أمامها بجميع عناصرها القانونية والواقعية وأن المحكمة جانبت الصواب عندما صرحت بعدم الاختصاص النوعي لكون الحادثة اقترنت بظرف تشديد أدى إلى الرفع من العقوبة لأكثر من سنتين فإنها أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتبرت مخالفة أسبقية المرور هي أصل متابعة النيابة العامة والتي تدخل ضمن قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير وهي مخالفة من الدرجة الثالثة ظرف تشديد في حوادث السير مساوية لها لمخالفة عدم احترام حق الأسبقية التي هي مخالفة من الدرجة الثانية فالقانون يجب أن يأخذ برمته لأن مدونة السير ليست هي الوحيدة التي تنظم قواعد السير فهناك مراسيم تطبيقية مكملة ومفسرة لها ومن بينها المرسوم رقم 420.10.2 المؤرخ في 29 شتنبر 2010 تطبيق أحكام القانون 05.52 فبالرجوع إلى المادة 34 من المرسوم وما يليها المتعلقة بأسبقية المرور التي تعتبر مكملة للمادة 87 من مدونة السير التي تحدتث عن هذه المخالفة واقترنت ارتكابها في الطرق التي تتخللها
تقاصات والتي تكون فارغة من أي تشوير طرقي كالمثلث الأحمر الذي يدل على الأسبقية أو مكان مرور الراجلين وأن عدم احترام حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 185 من مدونة السير والذي هو مخالفة من الدرجة الثانية وأن هذه المخالفة تثبت عندما تكون الطريق المفتوحة للسير تتخللها تشوير طرقي أو علامات أو مرور بعض السيارات الواجب إعطاؤها حق الأسبقية كسيارة الشرطة أو الدرك أو الإسعاف وفي غياب ذلك تبقى أمام مخالفة من الدرجة الثالثة وهي مخالفة أسبقية المرور المنصوص عليها في المادة 87 من مدونة السير وأن الرسم البياني المرفق بالمحضر يوضح بجلاء أن الحادثة وقعت في طريق تعرف تقاصات وليس بها أية علامة للتشوير مما يؤكد أن الأمر يتعلق بمخالفة أسبقية المرور التي لا تدخل في الفقرة الثانية من المادة 167 من مدونة السير التي تضاعف العقوبة بشكل يرفع الاختصاص عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية مما يعرض القرار للنقض. حيث إنه بمقتضى المادة 113 من القانون الجنائي فإن نوع الجريمة يتغير إذا قرر لها القانون عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم بسبب ظرف من ظروف التشديد. ولما كان ثابتا من صك الاتهام وخلافا لما جاء في وسيلة النقض أن المتهم توبع وأدين من أجل الجرح خطأ وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة وعدم احترام حق الأسبقية وليس أسبقية المرور وأن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 167 من مدونة السير يقرر رفع الحد الأقصى للعقوبة الحبسية عن جنحة الجرح خطأ إذا اقترنت بمخالفة عدم احترام حق الأسبقية التي اعتبرها ظرفا مشددا فيها فإن نوع الجنحة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من نفس المادة يتغير تبعا لذلك إلى جنحة تأديبية ولا تختص بالبت في استئناف حكم الإدانة من أجلها غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية كما هو مقرر في المادتين 2/253 و1/413 من قانون المسطرة الجنائية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاص غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بعلة " أن الأفعال الجرمية المتابع بها المتهم وهي الجروح بدون عمد المقترنة بعدم احترام حق الأسبقية والذي تفوق العقوبة المقررة لها بموجب الفصل 167 من مدونة السير سنتين". تكون قد طبقت المقتضيات القانونية أعلاه تطبيقا سليما والأسباب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين: بوخريس فاطمة مقررة وبوصفيحة عتيقة وربيعة المسوكر وعبد العزيز خطبان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
منیر المسعودي.