محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/479 — قرار عدد: 2021/231 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/02/01 من طرف الطالبين المذكور أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5192 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 1639/7206/2019.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/03/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن المطلوب تقدم بتاريخ 2018/10/01 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة الصحة واستصدر قرارا قضائيا قضى باستقالته من أسلاكها، وأثناء مباشرة التنفيذ امتنعت من التشطيب عليه

من أسلاك موظفيها بعلة ضرورة احتساب المبلغ الواجب إرجاعه لها، وبالرغم من تسديد ذلك المبلغ لم تعمل على التشطيب عليه واستمر في العمل لديها إلى غاية 2018/07/16، والتمس الحكم له براتبه عن 8 أشهر وقدره 124.304,00 درهم وبتعويض عن الرتبة قدره 42.000,00 درهم وبتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد إجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بأداء الدولة له الأجرة المستحقة عن الفترة ما بين 2017/11/15 إلى غاية 2018/07/17 مقابل العمل المنجز لفائدتها وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في مبررات إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تامر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ...... وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 5192 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/10/30 في الملف عدد 2019/7206/1639، إلى حين البت في الطعن بالنقض، وبتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.