محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2015/3/6/9771 — قرار عدد: 2015/1479 — بتاريخ: 2015-06-17

بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب الرسمي المرفوع من طرف السلطات القضائية الفرنسية المحال على هذه الغرفة بواسطة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الرامي إلى تسليمها المواطن الفرنسي الجنسية الجزائر الأصل أعلاه الذي سبق إيقافه بالتراب الوطني للمملكة المغربية بتاريخ 2015/05/17 بمقتضى أمر دولي بإلقاء القبض.

إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد أن تلا المستشار المصطفى البعاج التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 713 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

بتاريخ 2008/04/18.

يستفاد من الوثائق والمستندات المرفقة بالملف أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت أمرين دوليين بإلقاء القبض الأول صادر عن محكمة ليل بتاريخ 2012/10/08 من أجل تنفيذ حكم صادر عن المحكمة التأديبية بنفس المدينة القاضي في مواجهة المطلوب تسليمه أعلاه بسبع سنوات سجنا من أجل استيراد وحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها مع اعتبار حالة العود وغسل الأموال وتكوين عصابة إجرامية من أجل التجار في المخدرات، والثاني صادر عن قاضى التحقيق بالمحكمة الكبرى بليل بتاريخ 2015/02/20 من أجل أفعال مماثلة من طرفه في الفترة المتراوحة بين 2011 و 2014/06/30. وأنه بناء على القرارين بالاعتقال الصادرين عن السلطات القضائية الفرنسية تم إيقاف المطلوب تسليمه بالمملكة المغربية بتاريخ 2015/05/17 من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وأحيل على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وتم استجوابه حول هويته وإخباره بمضمون السندين اللذين اعتقل بسببهما وأودع مؤقتا بالمركب السجني بسلا. وأن السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض تقدم بملتمس بتاريخ 2015/05/18 مرفق بنسخة من كتاب السيد وزير العدل والحريات عدد 3372س/3 وتاريخ 2015/05/14 وبأصول الوثائق الرسمية يتضمن مستنتجاته بشأن مسطرة التسليم الجارية في حق المطلوب تسليمه الرامية إلى إبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعدة جلسات آخرها جلسة 2015/06/17 أحضر لها المطلوب تسليمه في حالة اعتقال مؤازرا بدفاعه الأستاذ (ق) وبعد التحقق من هويته بمساعدة الترجمان السيد (ب. ع) وإشعاره بموضوع طلب التسليم وتلاوة التقرير صرح بعدم رغبته في تسليم نفسه إلى السلطات القضائية الطالبة له، وأعطيت الكلمة بعد ذلك إلى السيد الوكيل العام للملك الذي أكد مستنتجاته الكتابية، وأعطيت الكلمة للأستاذ (ق) الذي أوضح أن الحكم لم يبلغ إلى موكله كما تطرق إلى الفصل 723 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص تعهد الدولة الطالبة موضحا أن موكله متابع من أجل قضية أخرى معروضة على استئنافية البيضاء ولم تصدر بعد قرارها والتمس عدم قبول طلب التسليم وتمتيع موكله بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية، وبعدما كان المطلوب تسليمه آخر من تكلم تقرر حجز القضية للمداولة. حيث إن طلب التسليم موضوع القضية قدم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي كما أنه مرفق بالأمرين بإلقاء القبض الصادرين عن السلطات القضائية الفرنسية، وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وببيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات التي تثبت هويته وكذا بالفصول القانونية المطبقة على النازلة. وحيث إنه ثابت من خلال وثائق الملف أن المطلوب تسليمه هو مواطن فرنسي كان يتواجد فوق أراضي المملكة المغربية وقت إيقافه وأنه كان مبحوث عليه من أجل الجرائم المذكورة أعلاه.

وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب تسليمه معاقب عليها من طرف القانون المغربي وتشكل جرائم حيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها مع اعتبار حالة العود وغسل الأموال وتكوين عصابة إجرامية المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في المادتين 293 و294 من القانون الجنائي ومقتضيات ظهير 1974/05/21 وظهير 2007/04/17. وحیث إن ما دفع به دفاع المطلوب تسليمه من کون موكله لم يبلغ بالحكم و أنه لا يوجد من بين وثائق الملف تعهد الدولة الطالبة كما تقتضي ذلك المادة 723 من قانون المسطرة الجنائية لا يستند على أساس قانوني سليم ذلك أنه حسب الثابت من وثائق الملف فإن المطلوب تسليمه كان يتواجد في حالة فرار ومبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية إنتربول وهو ما تعذر معه تبليغه بالحكم الصادر في مواجهته، كما أن المادة 723 المحتج بها لا يمكن إعمالها في هذه القضية لأن هناك اتفاقية ثنائية تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية فيما يخص تسليم المجرمين بين البلدين وهي الواجبة التطبيق إذ أن الأولوية تكون للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية

طبقا لمقتضيات المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إنه والحال ما ذكر أعلاه فإن طلب التسليم جاء مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إن طلب السراح المؤقت ليس له ما يبرره.

لهذه الأسباب

فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تصرح:

1-رفض طلب السراح المؤقت. 2- بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب (ك.ب) إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له وأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنرحالي رئيسا والمستشارين السادة المصطفى البعاج مقررا ومحمد بن حمو وزكرياء كنوني ومصطفى نجيد وبمحضر المحامي العام السيد ابراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.