محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4303 — قرار عدد: 2022/192 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 أكتوبر 2019 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 2158 الصادر بتاريخ 2019/3/16 في الملف رقم 2018/1503/2381 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوب بتاريخ 2021/05/07. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه أصيب بمرض مهني بتاريخ 16 يوليوز 2012، وأنه
استصدر حكما ابتدائيا قضى له بإيراد سنوي قدره 15543.83 درهم أيد استئنافيا، وأن مرضه المهني قد تفاقم حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طرف المعالج تحمل نسبة العجز 45% ملتمسا الحكم لفائدته بما هو مسطر صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى بمراجعة الإيراد المحكوم به بسبب تفاقم حالة الضحية الصحية والحكم لفائدته بإيراد عمري سنوي قدره 25906.38 درهم ابتدائية من 2014/5/02 مع إحلال الطالبة محل المشغلة في الأداء. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من الإيراد العمري السنوي المحكوم به إلى مبلغ
37996.03 درهم.
وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 64 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 1967/5/20 بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف وإن استجابت لطلب الطالبة بعرض الضحية على خبرة طبية جديدة فإنها لم تعهد بها إلى مختصين في طبيعة المرض اللاحق به كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 11 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادرة بتاريخ 1967/5/20.
كما تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 301 من ظهير 1963/02/06 بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن من حق الضحية المطالبة بالمراجعة حتى ولو لم يخضع لفحوصات طبية خلال مرحلة التفاقم، في حين أن مقتضيات الفصل 301 تلزم الإدلاء بما يفيد خضوع الضحية لفحوصات طبية خلال مرحلة التفاقم من أجل قبول طلب المراجعة من حيث مبدأ خلال مرحلة تفاقم الضرر المزعوم، إذ أنه لم يدل سوى بشهادة طبية واحدة فيما يتعلق بالتفاقم الذي يزعم أنه لحقه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن ما أثارته الطاعنة من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية، ومن خرقه لمقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية والفصل 11 من قرار 1967/5/20، لم يسبق لها أن تمسكت به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه، ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول، وما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد الله زعم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوز كروي.