محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/7641 — قرار عدد: 2021/272 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ع. ع) و(ب. ع) بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ 2019/12/27 بواسطة دفاعهما الأستاذ (ا. م. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي على نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/12/19 عدد 1557 في القضية عدد 2019/2801/101 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على كل واحد من المتهمين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (ع. ع.ب. أ) تعويضا مدنيا قدره 000 1 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تعديله وذلك بالاقتصار على الغرامة دون الحبس الموقوف مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملف 2020/11/6/7642 للملف 2020/11/6/7641 نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ( !. م. ع) المحامي بهيئة المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه ارتكز في القول بالإدانة على شهادة الشاهد (م.ش) اليتيمة والوحيدة علما ان الشاهد المذكور يجهل مساحة وحدود العقار المدعى فيه وأن حيازة العارضين مستندة الى حجتهم هو الإرث مما يجعل حيازتهم ووضع يدهم على ما هو بحوزتهم قانونيا وأن العارضين سبق لهم ان أدلوا بلائحة الشهود وبالتزام بشهادة يتضمن تصريحات بأن بلاد باب الزروقي هي تحت حيازة وتصرف العارضين مما يشكل إجحافا بحقوقهم سيما وان بلاد باب الزروقي هي ذات مساحة شاسعة وأن القرار المطعون
فيه يبقى ناقص التعليل لعدم اتاحة الفرصة للعارضين بالاستماع لشهودهم وشهود الالتزام لبيان الحقيقة
مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد في ذلك على شهادة الشاهد (م. ش) المستمع إليه بيمينه والذي أفاد بأنه يعرف أرض النزاع وكان يتصرف فيها بالحرث موروث المشتكين المسمى قيد حياته (أ. ع.ب. ح) وخلال فترة السبعينات وبعد أي منذ حوالي 15 سنة سلفت إلى تاريخ 2019/10/10 كان المسميان (١) و(ع) باعتبارهما من ورثته وان المتهمان تراميا عليها وأنه عاين المتهم الثاني يقوم بجني غلة الزيتون المغروسة بها وان ذلك الترامي وغرس اشجار الزيتون كان في غيبة المشتكيين وأيضا بناء على اعتراف المتهمين تمهيديا بالتصرف فيها بالحرث والغرس منذ مطلع 2018 تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعرضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالبين بالحق المدني لأرض النزاع حيازة مادية وانتزاعها منهما خلسة وبالتعدد وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية وتبقى معه ما جاء في الوسيلة مجرد مجادلة لما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما تبقى معه على غير أساس.
لأجله قضت بعد ضم الملف 2020/11/6/7642 للملف 2020/11/6/7641
وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الوديعة لصاحبيها بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.