محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/85 — قرار عدد: 2008/979 — بتاريخ: 2008-10-22

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون إن المجلس الأعلى
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه استصدر حكما بتاريخ 99/3/9 قضى له بإيراد عمري مبلغه 3485,66 درهم على أساس عجز جزئي نسبته 35 في المائة إثر حادثة الشغل التي تعرض لها بتاريخ 98/5/9، وأن ضرره تفاقم وارتفعت نسبة عجزه إلى 50 في المائة مطالبا الحكم له بإيراد يغطي كافة الأضرار اللاحقة به فصدر حكم قضى برفض الطلب تم إلغاؤه استئنافيا والحكم تصديا لفائدته بإيراد سنوي مبلغه 4481,55 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
الغرفة الاجتماعية
في شأن الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض :
تعيب الطاعنتان على القرار خرق قاعدة مسطرية تتلخص في خرق مقتضيات الفصلين 9 و50 من ق.م.م، ذلك أن الأحكام يجب أن تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، والقرار المطعون فيه وإن نص على إحالة الملف على النيابة العامة عملا بأحكام الفصل 9 من ق.م.م لتعلق الأمر بدعوى حادثة شغل تخضع لمقتضيات ظهير 63/2/6 المعتبرة قواعده من النظام العام إلا أنه لم يشر إلى اسم ممثل النيابة العامة مما يجعله باطلا وهو بذلك عرضته للنقض.
حيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الطعن بالنقض منصب على القرار الاستئنافي الذي ينظم مشتملاته الفصل 345 من ق.م.م ويحدد ما يجب أن يتضمنه ومنه ذكر سماع النيابة العامة في مستنتجاتها عند الاقتضاء، والاقتضاء في النازلة توجبه طبيعة الدعوى التي هي دعوى حادثة شغل تخضع لمقتضيات ظهير 63/2/6 المعتبرة قواعده من النظام العام عملا بنص الفصل 347 منه والتي يجب إحالتها على النيابة العامة طبقا لأحكام الفصل 9 من ق.م.م، وسماع مستنتجات النيابة العامة قبل الأمر بجعل القضية في المداولة وفق ما يقضي بذلك الفصل 343 من ق.م.م يستوجب حضورها بالجلسة العلنية الذي يوجب التنصيص على اسم الحاضر عنها.
والقرار وإن أشار إلى تقديم النيابة العامة مستنتجاتها إلا أنه لم يذكر اسم ممثلها القانوني وهو ما يعني عدم حضوره الجلسة مما يجعله باطلا وهو ما يوجب نقضه وبغض النظر عما جاء بباقي الوسائل. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
. الغرفة الاجتماعية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : عبد اللطيف الغازي مقررا و يوسف الإدريسي ومليكة بتراهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط المستشار المقرر
رئيس الغرفة