محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/13382 — قرار عدد: 2021/343 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (س. ع) بصفته مطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/4/02 بواسطة ذ. (م. أ) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2018/03/28 في القضية عدد 2017/2611/180، والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت فيها تبعا للحكم بالبراءة في الدعوى العمومية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد نور الدين داحن التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (م.س) بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة الرباط المقبول لدى محكمة النقض، والمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض (ع.م.ص) بإمضاء الأستاذة (س.ر) المحامية بهيئة الرباط المقبولة لدى محكمة النقض.

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنان بإمضاء الأستاذ (م. أ) المحامي بهيئة

الرباط المقبول لدى محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراءات جوهرية للمسطرة، ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر الهيئة القضائية مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وأنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 370 من نفس القانون، تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومحضر جلسته الصحيح شكلا فإن القضية نوقشت بجلسة 2018/3/28 وحجزت للمداولة لآخر الجلسة من طرف الهيئة القضائية المكونة من الأساتذة مصطفى الهاشمي رئيسا وعضوية هشام الهيدوري، المختار العنادي، محمد لعمشي والكتامي، والحال أن القرار المطعون فيه تضمن تشكيلة الهيئة من الأساتذة مصطفى الهاشمي رئيسا وهشام الهيدوري، المختار العنادي، محمد لعمشي وزكي امبارك السملالي الذي لم يكن ضمن الهيئة التي ناقشت القضية، مما يكون معه القرار المطعون فيه جاء خارقا للمقتضى الإجرائي القانوني المومأ إليه ومعرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/03/28 في القضية ذات العدد: 2017/2611/180، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: نور الدين داحن مقررا وعبد الوحيد الحجيوي ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.