محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2015/1/5/872 — قرار عدد: 2015/30 — بتاريخ: 2015-12-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ان المطلوب تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه انه التحق للعمل لدى المدعى عليها منذ 2007/6/1 الى ان تم طرده دون مبرر بتاريخ 2012/11/15 ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بتعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ

مع النفاذ المعجل بالنسبة للعطلة وشهادة العمل ورفض التعويض عن فقدان الشغل والأقدمية وجعل الصائر بالنسبة الأجير في إطار المساعدة القضائية، استؤنف من طرف المشغلة وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: المس بحق من حقوق الدفاع ذلك انها التمست إجراء بحث من خلال مقالها الاستئنافي لإثبات المغادرة التلقائية للمطلوب لما توفرت على شهود لإثبات ذلك خاصة وانها لم تستطع الاستعانة بهم في المرحلة الابتدائية لظروف خارجة عن إرادتها وبما ان الاستئناف

ينشر الدعوى من جديد، فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف الاستجابة لطلبها بخصوص إجراء بحث بحضور شهودها، ولما قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون مراعاة ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث تكون قد مست بحق من حقوق الدفاع، كما انه كان عليها عند رفضها لإجراء بحث ان تعلل موقفها وهو ما لم تفعله، مما يتعين معه نقض القرار. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها التمست وبمقتضى مقالها الاستئنافي إجراء بحث في النازلة قصد الاستماع للأطراف والشهود للتعرف ما إذا كان هناك طرد تعسفي او مغادرة تلقائية للمطلوبة الا ان المحكمة لم تستجب لطلبها. ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن إجراء بحث لتمكين الأطراف من ادعاء اتهم ودفوعهم بما لديهم من حجج وشهود يتعلق بصيانة حقوق الدفاع عملا بالفصل 71 من ق. م. م و754 من ق. ل. ع، وان عدم مناقشة محكمة الاستئناف لطلب إجراء بحث والرد عليه يجعل قرارها المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يبقى معه ما أثير في الوسيلة الثانية جدير بالاعتبار ويعرض القرار للنقض.

وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير رئيسة والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد وانس لوكيلي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد علي شفقي وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.