محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/6/6/11828 — قرار عدد: 2013/993 — بتاريخ: 2013-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/06/07 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2012/06/06 في القضية الجنحية ذات العدد 2012/26، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمين محمد (ف) ومحمد (ح) ونور الدين (ب) من أجل جنحة التهديد، ومعاقبة كل واحد منهم على ذلك بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم والإجبار في الأدنى مع تعديله، وذلك بالحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وبإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من إدانة الأظناء أعلاه، من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والتصريح ببراءتهم منها، وبتأييده فيما قضى به من الحكم على الأظناء بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني يحي (ع) ويعقوب (ق) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وبأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني حسن (ع) تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم والإجبار في الأدنى، مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به لفائدة المطالبين بالحق المدني وتحديده في مبلغ 1500 درهم لكل واحد منهم وتحميل المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد أمد الإجبار في الحد الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته،

بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف.

تطبيق القانون الجنائي

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه ذهب للبحث عن نية المطلوبين في النقض بمعرض حيثيته الوحيدة، للقول بأن نيتهم لم تذهب لتملك العقار والظهور بمظهر المالكين، وإنما ذهبت إلى المنع من التجزئة بحجة أنها مساحة خضراء. وأن هذا الاستنتاج بالرغم من كونه غير قانوني فإنه غير واقعي وأنه كان يلزم تحييثه والغور والكشف عن سر إدراكه مما يبقى معه القرار ناقص التعليل ومآله النقض. بناء على المواد 365 - 370 و 534 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له حينما برأت المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد إلغائها للحكم الابتدائي، الذي أدانهم من أجلها عللت ما قضت به بعدم توفر النية الإجرامية للمطلوبين في النقض على اعتبار أن نيتهم لم تتجه نحو حيازة الأرض موضوع النزاع والظهور بمظهر المالكين، وإنما انصرفت أعمالهم إلى المنع من تجزئة القطعة الأرضية بحجة أنها تعد مساحة خضراء. في حين أن المنع من التصرف يشكل وجها من أوجه القوة والعنف، إذ الهدف منه هو حرمان الحائز من التصرف واستغلال العقار الموجود في حيازته، وأن المحكمة حينما قضت على النحو المذكور ودون الرد على تعليلات الحكم الابتدائي تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل وفساده الموازيان لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر : السيدة فاطمة الزهراء عبدلاوي - المحامي العام : السيد الحسین امهوض.