محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/1939 — قرار عدد: 2019/71 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2013/10/30 تقدم السيدان (ع. ع) و(ا.ب) (المطلوبين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضا فيه أنه بتاريخ 0517/2011 أصدرت الجماعة النيابية لبني فاشات قرارا في مواجهة المسمى (ب.ف) تحت عدد 03 قضى بأحقيته هو وخالته (ا. م) في ميراث القطعة الأرضية المسماة "س.و"، وأن نفس الجماعة النيابية أصدرت بتاريخ 2012/05/21 قرار تحت عدد 1/12 قضى بأحقية السيد (ب.ف) في التصرف في استغلال نفس القطعة الأرضية موضوع القرار النيابي عدد 3/11، وعلى إثر استئنافه لهذا القرار، أصدر مجلس الوصاية قرارا بتاريخ 30/05/2013 تحت عدد/07 م و 05/2013/ قضى بإلغاء القرار النيابي عدد 03/11 الصادر بتاريخ 17/05/2011 وإبقاء استغلال الأرض الجماعية موضوع النزاع بيد السيد (ب.ف)، موضحا أن هذا القرار جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على راضي الجموع، والتمسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد/07 م و05/2013/ بتاريخ 2013/05/30 وضمنيا قرار المجلس النيابي عدد 01/12 بتاريخ 2012/05/21 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 07/م و2013/05 الصادر بتاريخ 2013/05/30 مع ما يترتب من آثار قانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن

وزير الداخلية الوصي على الأراضي الجماعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القرار الإداري المطعون فيه صدر عن مجلس الوصاية وهو الجهة المكلفة بتوزيع الانتفاع بالأراضي الجماعية وبمناسبة ممارسته لاختصاصاته في توزيع حق الانتفاع بأرض جماعية بين أفراد تلك الجماعة وفقا للشروط المضمنة في الانظمة الجاري بها العمل، وبعد الاطلاع على كافة المعطيات والأسانيد المتعلقة بقراري المجلس النيابي للجماعة السلالية لنبي فاشات دائرة دبدو قيادة الكعدة إقليم تاوريرت، وأساسه الواقعي هو كون القطعة الأرضية المتنازع بشأنها كان يستغلها (ب.و) وتركها بعد وفاته للسيد (ب.ف) وهو الذي يستغلها لحد الآن، وأن ذلك يعني أن حق التصرف فيها يعود إلى هذا الأخير، وما يصدر عن نواب الجماعات السلالية لا يلزم ولا يكتسي الصبغة التنفيذية إلا بعد تصديق مجلس الوصاية عليه، والأراضي الجماعية لا تخضع لقواعد الإرث كما هي محددة في الشريعة الإسلامية، وتخضع للقواعد الواردة في ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على أراضي الجموع وتدبيرها، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن الأرض المتنازع بشأنها كان حق استغلالها لمورث المطلوبين (م.ب) "الجد الأول" وخلفها لابنتيه (ا. ب) و(ي.ب)، هذه الأخيرة توفيت وتركت ابنا واحدا هو (ع. ع)، وبالتالي فإن حق الانتفاع يرجع إلى المشتكي (ع. ع) وخالته (١)، وبهذه العلة المستمدة من الواقع الثابت الذي نوقش أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض العلة المنتقدة، مما جاء معه القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مؤسسا وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.