محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/15593 — قرار عدد: 2021/325 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/02/12 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/10 تحت عدد 238 في القضية ذات الرقم 2019/2602/1122 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ع.ن. ع) بن عبد الرحمان من أجل عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوجا غذائيا يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان وإنشاء مجازر الطيور الداجنة وتسويق لحوم الدواجن بدون ترخيص والذبيحة السرية والحكم تصديا ببراءته من ذلك وبتأييده فيما قضى به من إدانته من أجل عرض رشوة ونقل الدواجن بدون ترخيص وعقابه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة فدرها 50000 درهم وفيما قضى به من إدانة المتهم (س. ع) بن عبد الرحمان من أجل المشاركة فيما ذكر باستثناء عرض رشوة وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وفيما قضى به من إدانة المتهم عبد الخالق (أ. ب.م) من أجل نقل الدجاج في وسائل غير معدة لذلك وعدم التوفر على صفيحة

التسجيل وعقابه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم من أجل نقل الدواجن بدون ترخيص وغرامة نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم التوفر على صفيحة التسجيل ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق المتهم (ع.ن. ع) وخفض الغرامة إلى مبلغ 5000 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء المتهم عبد الخالق (١). إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول

شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبي النقض الأول والثاني مجتمعين المتخذين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل ذلك أن المتهم الأول (ع.ن. ع) يعترف بأنه يتاجر في الدواجن بعد ذبحها في الأسواق الأسبوعية ولم يثبت أنه يتوفر على رخصة لذلك وضبطت لديه كمية من الطيور المذبوحة تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وبرأته جزئيا بعلة أنه يتوفر على رخصة رغم أنها ليست صادرة على المصالح البيطرية وعلى فرض وجودها فإن ذلك لا يعفيه من احترام شروط السلامة الصحية مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما هو معروض عليها فألغت الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض المذكور من أجل عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوجا غذائيا يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان وإنشاء مجازر الطيور الداجنة وتسويق لحوم الدواجن بدون رخصة والذبيحة السرية

معللة ذلك بكونه يتوفر على رخصة في الموضوع تكون قد استندت في ذلك إلى تصريحه التمهيدي واعترافه أمام وكيل الملك وبررت وجه اقتناعها على نحو سليم وقرارها معلل والسببين معا على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.