محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2046 — قرار عدد: 2022/216 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ2020/03/09من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب) جمال الدين الرامي إلى نقض القرار عدد 373 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ2016/03/15 في الملف عدد 2015/1201/922. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة بهيجة الإمام لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2016/03/15 تحت رقم 373 في الملف عدد 2015/1201/922، أن (ع.ك) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه يملك القطعة الأرضية المسماة ""

حوض دار سي عیسى "" الكائنة بمركز سي عيسى آسفي مساحتها وحدودها مبينة بمقاله، وأنه بجوارها يوجد عقار المدعى عليه (١. ب) والذي يتوفر على باب رئيسي مفتوح على الطريق الرئيسية المؤدية لمدينة أسفي، إلا أنه عمد مؤخرا إلى فتح باب خلفي آخر فتحه على ملكه، مما شكل ضررا مباشرا له ومس بحق ملكيته لعقاره، وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإغلاق الباب الخلفي المفتوح على أرضه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإكراه في الأقصى، وأدلى بمحضر إثبات حال ونسخة من رسم شراء وتصميم الأرض. وأجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم إدلائه بأية وثيقة تفيد الملكية واحتياطيا فإن المدعي هو من اعتدى على ملكه، وأنه سبق له مقاضاته هو وأبناؤه وبالتالي فهو يتقاضى بسوء نية وأدلى بصورة لمحضر إثبات حال وصورتين لقرار استئنافي وحكم ابتدائي ومحضر امتناع وعقب المدعي بأن الأحكام المستدل بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب) وتعقيب الطرفين عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 249 في الملف رقم 2013/233 بتاريخ 2015/04/22على المدعى عليه برفع الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بحذف وإغلاق الباب المحدث من طرفه والموجود بالعقار الموصوف بمحضر إثبات الحال المؤرخ في 2013/04/08 المنجز من طرف المفوض القضائي (ع.ك) ذلك وفقا لما أشارت إليه الخبرة المنجزة في الموضوع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاءه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه واحتياطيا أكثر الوقوف بعين المكان وإجراء تحقيق للوصول إلى الحقيقة، أجاب المستأنف عليه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وأدلى بصورة لرسم شراء. وبعد استيفاء الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد في تعليله: (( أن ما أثاره الطاعن جدير بالاعتبار فبالرجوع لوثائق الملف فإِنه يتضح جليا كون المعني بالأمر سبق وأن استصدر في مواجهة ابني المستأنف عليه (ع.ك) و(م.ك) قرار استئنافيا قضى عليهما بفتح الطريق المؤدية في وسط مركز دار عيسى إلى باب منزل المدعي وسلك مسطرة التنفيذ غير أنهما امتنعا عن ذلك حسب الثابت من محضر الامتناع. وأن تقديم المستأنف عليه لدعواه الحالية فيه ضرب للقرار المذكور وتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من ق. م. م التي توجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية .... )). وهو تعليل غير مؤسس واقعا وقانونا لأن الأحكام المستدل بها من

جهته ليس طرفا فيها ولا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية وهي رفع الضرر الناتج عن فتح باب في ملکه " حوض دار سي عیسى "" الكائن بمركز دار سي عيسى آسفي، وليس فيها أي ضرب لقرار استئنافي كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي خلص فيها الخبير إلى أن المطلوب تسبب في مجموعة من الأضرار والتي تتجاوز الحد المألوف بدون أن تعلل قراراها بتعليل سليم، واكتفت بالقول على أن الأحكام المدلى بها فيها ضرب لدعوى المدعي، دون أن تبين ذلك في تعليلها بتفصيل وسائغ مقبول قانونا حتى يمكن الوقوف على ذلك من طرف محكمة النقض، ولم تبين في حكمها وحدة السبب والموضوع القائمة في الدعوى، جاء قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه.

حقا حيث صح ما أثير، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا. عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. وأن سوء التعليل يوازي انعدامه. وبمقتضى الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، ولما كان حسن النية هو الأصل وكان البين من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الحكم الابتدائي المستدل به من طرف المطلوب الصادر بتاريخ 16 مارس 2010 في الملف عدد 2010/09/1 تحت عدد 57 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 20 الصادر بتاريخ 2013/01/08 في الملف عدد 1/10/718 كان طرفاه هما المطلوب (١. ب) بصفته مدعيا و(ع.ك) و(م.ك) بصفتهما مدعى عليهما، وكان موضوعه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإغلاق الحفر وهدم الحائط، في حين أن الدعوى الحالية قائمة بين الطالب والمطلوب ورامية إلى رفع الضرر وذلك بإغلاق الباب الخلفي المفتوح على أرض الطاعن-المدعي -. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت سوء النية في التقاضي من الحكم المذكور وردت الطلب دون أن تتحقق من حقيقة الادعاء وثبوت الضرر من عدمه تكون قد أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه

أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين

رئيسا. والمستشارين: بهيجة الإمام مقررة - المصطفى مستعيد حفيظة بن لكصير - إدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.