محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/6649 — قرار عدد: 2022/20 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11 أكتوبر 2021 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 109 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/01/27 في الملف رقم: 2020/1201/79. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 بناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2020/01/07 تقدم السيد (ر) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه انه استصدر حكما في إطار نزاعات الشغل عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2016/02/09 قضى بأداء مبالغ مالية من قبل الإخطار وعن الفصل عن العمل وعن الضرر وعن العطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه بالحكم، وبتاريخ 2016/12/20 صدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم المذكور، وأنه باشر إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر امتناع بتاريخ 2019/12/02، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 269.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية بخصوص المدة الفاصلة من 2016/5/03 إلى 2020/01/07 وتعويض قدره 200.000 درهم مع النفاذ المعجل للارتباط المحكوم بحكم اجتماعي وجعل الصائر على المدعى عليه، وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وتمام الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك المستأنف بأنه مؤسسة عمومية من أشخاص القانون العام، وأن الأموال موضوع التنفيذ ومسطرة تصفية الغرامة التهديدية تبقى أموال عمومية وفي ملكية مؤسسة عمومية، وأنه طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فان الاختصاص النوعي للبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط، وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث يتبين من معطيات الملف أن الغرامة التهديدية المطلوب تصفيتها مترتبة عن حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تم تأييده استئنافيا، والمحكمة لما اعتبرت أن طلب المدعي متفرع عن الحكم الاجتماعي الصادر عن المحكمة الابتدائية، وأن اختصاص النظر في الفرع يكون لمحكمة الأصل، وأن اختصاص البت في الطلب يبقى منعقدا لها، تكون قد صادفت الصواب وحكمها

واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد

عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

حیاني.