محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5799 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 06/28 /2021 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م. ط)، الرامية إلى نقض القرار رقم 398 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2020/12/17 في الملف عدد 2020/1403/218 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2008/06/19 بالمحافظة العقارية ببرشيد تحت رقم " ... " طلب (م.س) تحفيظ الملك المسمى "أ. ع" وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 28 آر 90 س تقع بإقليم برشيد جماعة الدروة دوار لوشاشنة، مستندا على صورة شمسية لرسم ملكية عدد 142 صحيفة 97 كناش الأمل عدد 90 بتاريخ 2008/06/10 توثيق برشيد، وبتاريخ 2012/07/20 تعرض (ع. ح.س)، (ر.س) و(ع. ل.س) على المطلب المذكور مطالبين بحقوق مشاعة، كما تم بتاريخ 2008/09/11 إيداع رسم شراء مؤرخ
في 2008/06/26 مضمنه بيع كلي من طرف طالب التحفيظ لفائدة (م. ب)، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببرشيد، وتقديم هذا الأخير لمستنتجاته التي أوضح فيها بأن المتعرضين استندوا في تعرضهم إلى رسم وصية من جدتهم (ع. ح) إلا أنهم لم يثبتوا ملكيتها للحق الموصى به ملتمسا الحكم بعدم صحة تعرضهم على المطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/06/12 بعدم صحة التعرض المودع ضد مطلب التحفيظ وبإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم نهائيا، استأنفه المتعرضون فصدر القرار المشار إليه بتأييد
الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون، بدعوى أنه إذا كانت
المحكمة الابتدائية وبالمعاينة المجردة، اعتبرت الوثائق الداعمة لتعرض الفريق الطاعن لا تنطبق على أرض التراع، وبدون الاستعانة بأهل الخبرة، ولا القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى عملا بمقتضيات المادة 43 من قانون التحفيظ العقاري، للتأكد مما إذا كانت الوثيقة عاملة وتنطبق على أرض التراع أم لا، وهو الأمر الذي تبنته أيضا محكمة الاستئناف، لما سايرت ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، رغم أن البين من محتويات ملف القضية، أن قرارهما جاء مبنيا على الشك لا على الجزم واليقين، وأن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن رسم الوصية لا يشير إلى أصل تملك الموصية، وأن تأسيسه على رسم تركة غير منتج في الدعوى، وهو توجه خاطئ، وأنه
كان على المحكمة الرجوع فقط لما انتهت إليه محكمة الاستئناف بسطات بقرارها عدد 2005/190 الصادر بتاريخ 2005/03/09 الذي جاء في تعليله ما يلي: "حيث تبين من خلال وثائق الملف أن زوجة الهالك (ع. ح) المتوفاة بعده سبق لها أن أوصت لأبناء ابنها (م.م.س) وهم: (ع. ح)
و(ع.ل) و(م) و(ر) بالثلث من تركتها حسب رسم الوصية عدد 231 صحيفة 266 كناش التركات عدد 6 وتاريخ 1996/10/09، وعليه فإن الموصى لهم بالثلث، وبعد وفاة الهالكة (ع. ح)، أصبحوا يستحقون الثلث في تركتها وعليه، فإن دعوى القسمة في متروك السديري بنسليمان، تقتضي إدخال كافة الورثة وورثة زوجته من بعده، طالما لم يفرز نصيبها من الإرث وإدخال الموصى لهم وإلا فإن قاعدة جمع الخصوم تصبح غير محترمة وتكون دعوى القسمة غير مسموعة وغير مقبولة، وأن الطرف المستأنف عليه رغم استظهار الموصى لهم برسم الوصية، وطلبهم الرامي إلى إبطال إراثة (ع. ح)، التي لا تشملهم، فإنهم لم يعملوا على إدخال الموصى لهم في الدعوى بمقتضى مقال إصلاحي، بل إن محكمة الدرجة الأولى، عهدت إلى إرجاع الخبرة للخبير قصد الاخذ بعين الاعتبار حصتهم في القسمة رغم أن الموصى لهم لم يطلبوا ذلك، وأن محكمة الاستئناف لما لم تلتفت لحجج الطاعنين واكتفت بالقول بأنها حجة عاملة وغير مبنية على أصل الملك واعتبرت أن رسم التركة هو الآخر غير عامل، لكن رسم التركة سبق الاستدلال به أمام القضاء وصدر قرار بناء على رسم إحصاء المتروك والذي لم تعترف به المحكمة، وأن حالة الشياع لا زالت قائمة إلى الآن، وأن الأصل هو حالة الشياع، والمحكمة لم تكلف نفسها عناء مناقشة
وثائق الطاعنين، خاصة أن العقار الجارية بشأنه مسطرة التحفيظ هو جزء لا يتجزأ من أرض "ع" البالغة مساحتها الإجمالية ثمانية هكتارات تقريبا وهو الأمر المثبت من خلال نسخة من تقرير خبرة سبق وأن قام بإنجازها الخبير (ع.ر.ل)، وأن المحكمة بدلا من مناقشة حجج الطاعنين والجواب عنها انتقلت مباشرة لتبني حجج طالب التحفيظ، فجاء القرار مخالفا لقواعد الإثبات المعمول بها وخاصة مقتضيات المادة 451 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود مما يجعل القرار مخالفا لقواعد مسطرية أضرت بحقوقه. ويعيبونه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون، بدعوى أن المحكمة لم تعلل قرارها وإنما قامت بعملية إسقاط رغم عدم التناسب بين القرار المعتمد من طرفها والنازلة المرفوعة أمامها والمدعمة بالحجج والوثائق العامة والتي لم تحب عنها، إذ لم تناقش رسم الوصية المقرون بالحيازة ورسمي الإراثة والتركة، وكذا تقرير الخبرة الذي يزكي موقفهم ويؤكد كون العقار موضوع طلب الشفعة هو جزء لا يتجزأ من "أ.ع" والتي هي من متروك الهالك (ب.س) كما هو مضمن برسم متروك الهالك عدد 451 صحيفة 120 مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض. لكن، حيث إنه لما كان المتعرض هو من يقع عليه عبء إثبات صحة تعرضه، وكان كل ما أدلى به الطاعنون بصفتهم متعرضين على أرض المطلب، صورة شمسية لرسم وصية مضمن بعدد 281 تشهد فيها الموصية (ع. ح) بأنها أوصت بالثلث لأحفادها من ابنها (م.س) وهم المتعرضون من متخلفها المنقول والعقار، ورسما إراثة عدد 332 و562، والمحكمة لما لم يثبت لها ملكية الموصية الجزء شائع في المدعى فيه واستمرار ملكيتها له إلى حين وفاتها وانتقاله لورثتها، فإنها كانت على صواب لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنين، وبخصوص ما نعاه الطاعنون على القرار من عدم اعتماده القرار الاستئنافي عدد 190 /2005 فإنه فضلا عن خلو الملف منه فإنه إنما قضى بعدم قبول طلبهم الرامي إلى القسمة ولم يحسم في ملكيتهم للمدعى فيه، وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للقانون والوسيلتان على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد المنور، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى
العامري.