محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/256 — قرار عدد: 2021/533 — بتاريخ: 2021-11-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥) والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/1613/895 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/02/03 من طرف الطاعن (س. ع) بواسطة نائبه الأستاذ (م.٥)، والرامية إلى نقض القرار رقم 597 الصادر بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2016/1613/895 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف رقم 1898 الصادر بتاريخ 2016/10/19 الذي قضى بثبوت نسب البنت (م) المزدادة بتاريخ 2011/12/31 لوالدها المدعى عليه (س. ع) للشبهة.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض هو 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي. والبين من طي التبليغ بالملف أن الطاعن توصل بالقرار الاستثنافي بتاريخ 2017/11/23 بواسطة زوجته أسماء الخياطي، ولم يطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2020/02/03، أي بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ التبليغ، مما يجعل طلبه واقعا خارج الأجل القانوني. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نورالدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ولطيفة أرجدال أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.