محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/927 — قرار عدد: 2017/233 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/05/05 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ل.ف) و(أ.ع) والرامي إلى نقض القرار عدد 3368 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/10 في الملف التجاري عدد: 2015/8301/545. وبناء على رجوع طي التبليغ المتعلق بتبليغ نسخة من مقال النقض للمطلوبة بملاحظة أن مقرها أصبحت تتواجد به شركة أخرى.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 06أبريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2017.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المطلوبة شركة (م.ص.ب)، قام على إثره السنديك ببيع أصول المقاولة واستخلاص مبالغ لفائدتها ووضع المتحصل بحساب التصفية القضائية، فتقدم على ضوء ذلك الطالب (ت.و. ب) بطلب للقاضي المنتدب، عرض فيه أنه دائن للشركة المصفى لها بمبلغ
6.348.080,93 درهما، ثابت بمقتضى الحكم عدد 5364 الصادر بتاريخ 29أبريل2009، المؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 23 أبريل 2013، ذاكرا أنه يتوفر إلى جانب (ش.ع) المغربية للأبناك على رهنين من الدرجة الأولى، واحد منصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد (1 ... )، لضمان دين في حدود 2.300.000,00 درهم، والآخر منصب على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد (9 ... ) في حدود مبلغ 25.300.000,00 درهم، هذا ولقد تم تفويت أصول الشركة في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حقها بثمن قدره 15.000.000,00 درهم كما قام السنديك باستخلاص مبلغ 3.500.000,00 درهم لفائدتها، ليصبح مجموع المبالغ المودعة بحساب التصفية القضائية مقدرا ب 18.500.000,00 درهم ملتمسا الحكم بتمكينه من مجموع دينه أو على الأقل من مبلغ منه على سبيل التسبيق، وبعد جواب السنديك الذي تمسك فيه بأنه لا يمكن الاستجابة للطلب لكون حساب التصفية القضائية موضوع حجز باشرته شركة (م.ب)، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بعدم قبول الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه من لدن البنك المدعي بوسيلتين: في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 334 والفصل 345 من (ق.م.م) وخرق حقوق الدفاع بشكل أضر به، ونقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه استند إلى "أنه ليس بالملف ما يثبت ما تمسك به المستأنف (الطاعن) من كون تعرض الدائنة شركة (م.ب) لم يقبل مرتين من طرف القاضي المنتدب"، دون أن تقوم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أو المستشار المقرر بإنذار الطالب بتقديم المستندات التي تثبت أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي قدمته شركة (م.ب) تم رفضه ابتدائيا واستئنافيا، فيكون بذلك القرار قد جاء خارقا للفقرة الأولى من الفصل 334 من (ق.م.م) الناصة بصيغة الوجوب على "أن المستشار المقرر يأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى"، ومتسما بفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح
بنقضه.
لكن، حيث أنه فضلا عن أن القرار الاستئنافي عدد 4706 القاضي بتأييد الحكم المصرح بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يصدر إلا بتاريخ 2015/09/29 أي بعد انصرام أكثر من ثلاثة أشهر على صدور القرار المطعون فيه، فإن ما يفرضه الفصل 334 من (ق.م.م) على المستشار المقرر من أمر للأطراف بتقديم المستندات اللازمة لتحقيق الدعوى إنما يقتصر فقط على الوثائق والمستندات التي يرى المستشار المذكورة ضرورة اعتمادها فيما قد يلجأ إليه من خبرات أو أبحاث أو غيرها من إجراءات للتحقيق الأخرى التي قد يجريها قبل إصدار أمره بالتخلي عن القضية، ولا يتعداها ليشمل ما ينوون استعماله من حجج وأدلة التي هم مدعوون للإدلاء به من تلقاء أنفسهم ولا يوجد أي نص قانوني يفرض عليه أو على المحكمة إشعارهم بتقديمها، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق المادة 629 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من (ق.م.م) وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أورد ضمن تعليلاته "إن القاضي المنتدب لما قرر عدم الاستجابة لطلب (ت.و.ب) فإنه راعى في ذلك مدى التأثير على بقية الدائنين في حالة استيفاء التوزيع النهائي حسب قواعد الترتيب والأولوية المقررة قانونا"، والحال أن هذا التعليل لم يراع الصفة الامتيازية لدين الطالب، خاصة في ظل رفض تعرض الدائنة شركة (م.ب) ابتدائيا واستئنافيا، هذا الرفض الذي يجعل كل الاعتبارات المتحدث عليها في تعليلات القرار المذكورة غير مطروحة إذ التوزيع النهائي ستتبع بشأنه قواعد التنفيذ حسب الأولوية المقررة قانونا، دون أن يكون للأداء الجزئي المسبق لدين الطالب أي تأثير على ذلك، علما أن الشروط الثلاثة المتطلبة لذلك الأداء بمقتضى المادة 629 من مدونة التجارة متوفرة، ويتعلق الأمر بالتصريح بالدين وقبوله وتقديم طلب في الموضوع موافق عليه من لدن السنديك، وعليه فالمحكمة بمنحاها السالف الذكر تكون قد خرقت المقتضى القانوني المذكور وجعلت قرارها متسما بفساد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث لما كان الثابت من واقع الملف المعروض على المحكمة قيام منازعة مثارة من طرف شركة (م.ب) في شكل تعرض للغير الخارج عن الخصومة بشأن صحة البيع الذي أفضى إلى جزء من المبلغ المطلوب أداؤه مسبقا، ووجود دين آخر من نفس طبيعة ودرجة دين الطالبة، أيدت أمر القاضي المنتدب المصرح بعدم قبول طلب الطالبة الرامي إلى الأداء المسبق لدينها، معتمدة في ذلك ما مضمنه "إن ما تمسكت به الطاعنة من كون تعرض الدائنة شركة (م.ب) لم يقبل مرتين من طرف القاضي المنتدب ليس بوثائق الملف ما يثبته، وأن هذا الأخير لما قرر عدم الاستجابة لطلب الطاعنة فهو راعى في ذلك مدى التأثير على بقية الدائنين في حالة استيفاء إجراءات التوزيع النهائي حسب قواعد الترتيب المقررة قانونا، فيكون بذلك الأمر المستأنف قد جاء معللا تعليلا سائغا لاستبعاد مكنة استفادة الطاعنة من الأداء المسبق المنصوص عليه في المادة 629 من مدونة التجارة"، وهو تعليل سليم، يتماشى وروح المادة 629 السالفة الذكر، التي لا يكفي لاستعمال مكنة الأداء المسبق الواردة بها الصفة الامتيازية للدين والتصريح به وقبوله، وإنما يتوقف ذلك أيضا على تقدير مدى مساس ذلك الأداء بحقوق باقي الدائنين وسلامة عملية التوزيع النهائي، خاصة في ظل وجود ديون أخرى من نفس الطبيعة والدرجة، ومنازعة الغير في صحة البيع الناتج عنه المبلغ المطلوب أداؤه مسبقا، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.