محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/676 — قرار عدد: 2016/526 — بتاريخ: 2016-10-25

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك مع المطلوبين على الشياع جميع الأملاك العقارية الكائنة ببقعة بـ " ... " بمزرعة " ... " ميدلت، موضوع رسم الملكية المضمن تحت عدد ( ... )، والمبينة حدودها بالمقال، والتمس الحكم بقسمتها، وأرفق المقال بصورة لرسمي إراثة عدد ( ... ) و( ... ) ولرسم ملكية عدد ( ... ) ولإشهاد عدلي عدد ( ... ) ولرسم تنزيل عدد ( ... ). وأجاب المطلوبون بأن الوثائق المؤيدة للطلب ناقصة عن درجة الاعتبار القانوني. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 220 بتاريخ 2012/9/24 في الملف 10/2011/718 قضى "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعن مصمما على طلبه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، ولم يجب المطلوبون.

في شأن الوسیلتین مجتمعتین:

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر أي اهتمام لكتاب السيد قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بميدلت عدد 2011/1 الذي من

تطبيق قانون المسطرة المدنية

خلاله أجاب بعدم الاستجابة لطلبه بشأن إنجاز رسم إراثة فاطمة (ب) باعتباره غير وارث فيها، وقد قام بإدخال ورثتها في الدعوى لمواصلة إجراءاتها، ولذلك فتكليفه بالإدلاء برسم إراثتها هو تكليف فوق طاقته، مما يوجب نقض القرار، كما يعيبه بخرق القانون، وذلك بخرق الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 313 و314 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على عدم إجبارية الشريك على البقاء في حالة الشياع إذ يمكنه المطالبة بإجراء القسمة البتية بفرز نصيبه من الملك المشاع، وما استخلصته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون رسم الملكية عدد ( ... ) لم تحدد فيه نسبة ما يملكه من العقارات المطلوب قسمتها ونسبة باقي الشركاء حتى يمكن فرز نصيب أحدهم عن الآخرين، استنتاج خاطئ وغير سليم من الناحية القانونية على اعتبار أن هذا الرسم جاء واضحا بخصوص وضعية الشركة وحالة الشياع التي يوجد عليها مع باقي الورثة المطلوبين في العقارات موضوع طلب القسمة، أما تحديد منابه فيها فيعود إلى ذوي الاختصاص من الخبراء بناء على إعداد مشروع قسمة من طرف خبير مختص وفرز نصيبه، مع العلم أنه يكفي الإجراء القسمة حسب المادة 314 من مدونة الحقوق العينية أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة، مما يعني أن إلزام المحكمة للطاعن بتحديد نسبته في الأملاك المشاعة بينه والمطلوبين لا سند له من الناحية القانونية ما دام أن قبول دعوى القسمة متوقف على توفر الشرطين المذكورين دون غيرهما، وما دام أن حالة الشياع قائمة بينهم استنادا إلى علاقة القرابة الرابطة بينهم، فإنه لا يسوغ بقاؤه على حالة الشياع مجبرا، مما يوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه لا يكلف المدعي بإثبات موت وعدة إراثة سوى من أنجر إليه منه الحق، وأنه ينظر عند القسم إلى الفريضة الشرعية متى كان سبب التملك الإرث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الطاعن بعلة عدم إدلائه بإراثة فاطمة (ب) وعدم تحديده نسبة تملكه في العقارات المطلوب قسمتها رغم أن الحق المدعى فيه لم ينجر إليه منها ورغم استناده في بيان نسبة تملكه له والمطلوبين إلى الإرث اعتمادا على الإراثات المدلى بها، تكون قد خرقت القانون، مما يوجب نقض القرار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى النوري مقررا، ونادية الكاعم ومصطفى نعيم وسعاد سحتوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ابتسام الزواغي.