محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/2/4/2296 — قرار عدد: 2014/287 — بتاريخ: 2014-03-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 1980 الصادر بتاريخ 2010/11/25 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/08/671، أن المدعي عبد الحق القادري (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2004/09/07، عرض فيه أنه مطالب بأداء مبلغ 89.240 درهم واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية عن سنة 1999 مع الفوائد والذعائر عن الحقوق المشاعة التي يملكها في البقعة الأرضية الواقعة بعكراش، ذات الرسم العقاري 2845/ر موضوع تصميم التهيئة المزمع وضعه داخل أجل سنة أو سنتين حسب السلطات المختصة. وأن أحد الشركاء توصل بكتاب مفاده أنه لا يمكن قبول طلب تجزئة القطعة الأرضية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من قانون التعمير، ملتمسا إلغاء الضريبة موضوع الطعن، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد المساحة المثقلة بارتفاق عدم البناء في مشروع تصميم التهيئة واحتساب واجب التضامن الوطني على أساس 165 درهم للمتر المربع. وبعد جواب إدارة الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي بإلغاء حصة الطاعن في واجب التضامن الوطني على العقار ذي الرسم العقاري عدد 2845/ر مع ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

العدد 18 - سنة 2014

في وسائل الطعن مجتمعة :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وسوء التعليل، ذلك أنه لما اعتبر أن

المطلوب في النقض ممنوع من التصرف بالبناء في القطعة موضوع الغرض، وأنه غير ملزم بواجب التضامن الوطني ولم يميز بين مسألة المنع من البناء وبين تأجيل عملية الترخيص بالبناء إلى حين صدور تصميم التهيئة، وأن القطعة الأرضية موضوع واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية ممنوعة من البناء، باعتبار أن المنع من البناء مسألة موكولة لتصميم التهيئة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وأن هذا التصميم لم يصدر خلال سنة الفرض، وبالتالي فإن تأجيل رخصة البناء إلى حين صدور تصميم التهيئة لا يمكن اعتباره منعا من البناء، كما أن القرار المطعون فيه حيث ألغى واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية المفروض على الأرضية ذات الرسم العقاري 2845/ر يكون قد قضى بأكثر مما يجب، إذ أنه سبق للطاعنة أن بينت أمام محكمتي الدرجة الأولى أو الثانية أن جزء من الرسم العقاري هو وحده غير صالح للبناء والذي توجد فوقه أشجار الأوكاليبتوس. وهذا ما أكده الخبير بنعاشر عموري والذي انتدبته المحكمة لإجراء خبرة في هذا الإطار، وأن إلغاء الضريبة بكاملها فيه هدر لحقوق خزينة الدولة وغير مبني على أساس قانوني سليم، ثم إن الطاعنة أدلت بمجموعة من الوثائق وتعمل على تطبيق مضمونها أو على الأقل مناقشة هذا المضمون. وسبق للطاعنة أن أوضحت أن أيا من هذه الوثائق لا تتضمن ما يفيد أن العقار موضوع الفرض الضريبي ليس ممنوعا من البناء، وأن هيئة المحكمة لم تناقش هذه الوثائق، وأن القرار المطعون فيه يكون لذلك قد خرق القانون وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبت بأكثر مما يجب وعرضة للنقض. لكن، حيث إن المنع من البناء سواء كان دائما أو مؤقتا يعتبر سببا من أسباب الإعفاء من ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وأن تأخر صدور مرسوم الموافقة على تصميم التهيئة يعتبر مانعا مؤقتا من البناء يحول دون إمكانية استغلال العقار فيما أعد له، والمحكمة لما ثبت لها من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة في النازلة أن المطلوب في النقض يملك القطعة الأرضية موضوع التضريب على الشياع مع أشخاص آخرين، وأنه تعذر فرز أي نصيب من العقار المذكور وهو الأمر الذي أكده الخبير المنتدب في النازلة ولم تستطع إدارة الضرائب إثبات ما يخالفه، وأن ما انتهى إليه الخبير المنتدب في خبرته جاء بناء على المعلومات التي حصل عليها من طرف الوكالة الحضرية للرباط وسلا من كون العقار موضوع التضريب ذي الرسم العقاري عدد 2485 جزء منه مخصص لإنشاء تصميم التهيئة الجماعية لهضبة عكراش وجزء منه محرم البناء RB وجزء مخصص لحماية قناة الماء الصالح للشرب، وأن نسبة ثلث العقار المذكور غير صالح واعتبرت لذلك : "أن إعفاء العقار المذكور من الفرض الضريبي مؤسس من الناحية القانونية ما دام أن مالكه غير قادر على استغلاله عن طريق البناء وهو الأمر الذي تؤكده الرسالة الموجهة من طرف مدير الوكالة الحضرية رقم 4258 وتاريخ 1996/04/18 إلى الطرف المستأنف ... "، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 18 - سنة 2014 وسليما وردت على كافة وثائق الوكالة الحضرية المدلى بها في الملف ولم تتجاوز حدود الطلب والوسائل المثارة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد محمد منقار بنيس - المقرر : السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام : السيد

حسن تايب.