محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/6380 — قرار عدد: 2022/118 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/04/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1221/762 عن محكمة الاستئناف بآسفي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 10 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 123 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1221/762 عن محكمة الاستئناف بآسفي أن (ج.ز) ادعت أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية بمقال استعجالي أنها تكتري من المدعى عليه (م. أ) المحل الكائن بحي لاكار شارع المغرب العربي الشماعية وأنه قطع عنها مادة الكهرباء بإزالة العداد الكهربائي الخاص بها والتمست الحكم عليه بإرجاعه للمحل المذكور واعتبار الحكم بمثابة إذن للتعاقد مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء قصد إدخال عداد الكهرباء. وبعد جواب المدعى عليه أصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم قبول الدعوى، استأنفته المدعية فأصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم على المستأنف عليه بإرجاع عداد الكهرباء للمحل موضوع الدعوى وفي حالة امتناعه اعتبار هذا القرار بمثابة إذن للمستأنفة للتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء. وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين انتهت مدته كما هو مضمن بالعقد وأن تواجد المطلوبة بالمحل يعتبر من باب الاحتلال مما يستوجب عدم سماع دعواها وأن زعمها العلاقة الكرائية يؤكد اقتناعها بأن علاقة التسيير انتهت وأرادت إضفاء الشرعية على تواجدها بالمحل فادعت العلاقة الكرائية وهي غير قائمة وأدلت لتبرير ذلك بإشهادين مصححي الإمضاء يتضمنا قيام العلاقة الكرائية بينهما بعدما كانت علاقة تسيير وأن المحكمة لم تأمر بإجراء أي بحث في الموضوع للتأكد من تلك المزاعم وأنه يدلي بصورة إشهاد تتضمن أن إشهادي محمد فناس ومحمد المودن المستدل بهما من قبل المطلوبة من باب المجاملة فقط وبالتالي لا يمكن اعتمادهما، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ ما ذكر بعين الاعتبار فجاء مخالفا للقانون وغير معلل وغير مرتكز على أساس. لكن عملا بالفصل 149 من ق.م.م يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي ... وينص الفصل 152 من نفس القانون أنه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. كما أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق إضافي في الدعوى متى

توفرت لها العناصر الكافية للبت في النازلة، وهي لما ثبت لها قطع التيار الكهربائي عن المحل الذي تستغله المطلوبة بغض النظر عن وجه مدخلها إليه -بعقد الكراء أم بعقد التسيير الحر- والذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لحماية الوضع الراهن درءا للضرر المحدق بها فألغت الأمر المستأنف وقضت وفق طلب المطلوبة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني كما أنه لا محل للاستدلال بالمادة 534 من قانون المسطرة الجنائية في النازلة فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.