محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/1425 — قرار عدد: 2017/362 — بتاريخ: 2017-05-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (ن.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3151 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/06/21 في الملف عدد 2014/7207/231. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2024. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدمت المدعية الجماعة الحضرية لمدينة وزان بتاريخ 5 ابريل من سنة 2017 بمقال تلتمس فيه إيقاف تنفيذ القرار عدد 3151 بتاريخ 2016/06/21 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف 2017/7207/231. وعرضت انها طعنت بالنقض في القرار المذكور وفي القرار التمهيدي عدد 490 الصادر في 22 يونيو 2015 القاضي بإجراء خبرة في الموضوع. وان القرار البات عدد 3151 المذكور قضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله جزئيا وذلك بحصر المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة رقم 2008/01 في مبلغ 2.803.785 وبتأييده في الباقي: وان المطلوب ضدها (المدعية ملف الموضوع) تقدمت بطلب تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض فتح له ملف التنفيذ عدد 16/2719
بالمحكمة الإدارية بالرباط مما تكون معه الطالبة محقة في تقديم طلبها هذا في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية. واستنادا إلى وسائل الطعن بالنقض الواردة بعريضته. لكن حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وعلى أوراق الملف يتبين لها انه ليست هنالك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.