محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/9515 — قرار عدد: 2013/1026 — بتاريخ: 2013-09-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من شركة (التأمين. أ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (إبراهيم. الس) بتاريخ 12 مارس 2012 لدى كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بطنجة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بها بتاريخ 07 مارس 2012 في القضية عدد 2011/179 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم ثلثي مسؤولية الحادثة وجعل الثلث على كل واحد من الضحيتين والحكم على المتهم والمسؤول مدنيا بأن يؤديا لفائدة المطالبين (رشيد. ب. ق)
و(العياشي. ار) التعويضات المحددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين محل المؤمن لديها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استينافه.
إن محكمة النقض؛ بعد أن تلت السيدة المستشارة عائشة المنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد محمد الفلاحي المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظراً للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة الأستاذ (إبراهيم. الس) المحامي بهيئة طنجة المقبول لدى محكمة النقض. في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصل 12 من الشروط العامة النموذجية لعقدة التأمين على السيارات والمادة 7 من مدونة السير على الطرق. حيث يؤخذ من أوراق الملف وخاصة من صك الملاحقة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد تابعت المتهم السائق السيد (مصطفى . الد) بالسياقة بدون رخصة، وأن العارضة بادرت إلى إثارة الدفع بانعدام الضمان لعدم توفر السائق المذكور على رخصة السياقة وقت وقوع الحادثة موضوع الدعوى فضلاً عن كون العربة المتسببة في الحادثة هي مملوكة للسيد (الطيبي. ن) وهو شخص أجنبي عن النازلة وأن المحكمة الابتدائية ولئن حكمت على السائق بغرامة نافذة قدرها (200) درهم من أجل السياقة بدون رخصة إلا أنها قضت بقيام الضمان وإحلال شركة (التأمين . أ) محل المؤمن له السيد (مصطفى . الد)، وأن العارضة جددت الدفع أمام قضاة الاستيناف الذين أيدوا الحكم فيما قضى به من إدانة وضمان العارضة واعتبروه قائما بعد أن ثبت لديهم أن المعني بالأمر قد أدلى بصورة شمسية منها، وهي مشهود بمطابقتها للأصل وأن غرفة الاستيناف لم تناقش ملكية السيد (الطيبي . ن) للعربة المتسببة حالة كون سائقها والمؤمن له هو السيد ( الد )، فكان قرارها منعدم التعليل فضلاً عن خرقه القانون الفصل 12 والمادة 7 من مدونة السير، ومن هنا كان القرار الاستينافي المطعون فيه حليقا بالنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللاً من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلاً. كما أن سوء التعليل ينزل منزلة انعدام التعليل. حيث ردت المحكمة ما دفعت به العارضة بخصوص عدم ضمانها لعواقب الحادثة لعدم توفر السائق - المطلوب - على رخصة السياقة بقول المحكمة: "أن المشرع نفسه ميز في مدونة السير بين عدم التوفر على رخصة السياقة أصلاً وعدم تقديمها أو حملها ساعة القيادة، فالمخالفة الأولى هي التي يتأسس عليها انعدام الضمان دون الثانية وهذا ليس هو حال المتهم في هذه القضية ... " والحال أن الثابت أن السائق المذكور قد صرح للنيابة العامة عند الاستماع إليه في إطار مسطرة التلبس بالجريمة بقوله: "لم يكن يتوفر على رخصة للسياقة كونها كانت مسحوبة منه من طرف المحكمة ... " وهو ما ينتفي معه ما انتهت إليه المحكمة من توفر السائق السالف الذكر على الحيازة القانونية لرخصة السياقة، مما جاء معه القرار المطعون فيه تبعا لذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه معرضا للنقض والإبطال بخصوص ذلك. من أجله
قضت جزئياً بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستينافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 07 مارس 2012 في القضية عدد 2011/179 بخصوص الضمان، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوب بالصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات كتابة الضبط للمحكمة المصدرة له على إثر القرار أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عائشة المنوني رئيسة ومقررة والمستشارين: عبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وسميرة نقال، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.