محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/19889 — قرار عدد: 2022/104 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها الأستاذ (ف.ش) بهيئة مكناس بتاريخ 2021/05/07 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/05/03 في القضية عدد 2021/2606/222 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1200 درهم عن الجرح الخطأ، وغرامة نافذة قدرها 400 درهم عن عدم ضبط السرعة، مع تحميله الصائر، وتوقيف رخصة السياقة الخاصة بالمتهم 03 أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وفي الدعوى المدنية بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة تحت إنابة المسؤول المدني، والحكم لفائدة الضحية (س.ب) تعويضا قدره 54017,34 درهم ولفائدة (ح.م) تعويض قدره 99.844,90 درهم ولفائدة (ي.ر) تعويضا قدره 106.338,03 درهم ولفائدة (م.م) تعويضا قدره 5500 درهم عن الخسائر الميكانيكية مع النفاذ في الربع وإحلال شركة التأمين ( ... ) محل مؤمنها في هذا الأداء، مع الفوائد ورفض باقي الطلبات.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

وضم الملفات لارتباطها.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية شركة التأمين ( ... ) لم تقم بإيداع المذكرة المشار إليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/15 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين ( ... ) ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/02/01 في القضية عدد 2020/219 وحكمت على رافعته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.