محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/198 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/12/31 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ي.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 549 الصادر بتاريخ 2018/10/18 في الملف عدد 2018/1404/185 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبين (ر.ل) ومن معه ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بوجدة يوم 2014/04/03 أنهم والمطلوبين (غ.ل) و(ف.ل) إضافة إلى أم هذين (ف.ز) ورثة للمرحوم (م.ل) الذي كان يعاني من متلازمة مكتئبة جسيمة وتوفى بتاريخ 2009/10/09 جراء مرض عضال امتد وطال، وأنهم لما أرادوا حصر تركته فوجئوا بتصدقه على أخويهما لأبيهما (غ.ل) و(ف) بتأثير من أمهما المذكورة بمنزل العائلة ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بمدينة وجدة في الوقت الذي كان يعاني فيه من مرضه المزمن الثابت من ملفه الطبي،

وحرمهم من مناهم فيه دون موجب شرعي، والحال أن من شروط الصدقة أن تكون قدرات مجريها البدنية والفكرية سليمة، وهو ما لم يكن متوفرا في والدهم المرحوم الذي كانت إرادته معيبة ومسيطرا عليها من زوجته أم المتصدق عليهما، والتمسوا الحكم بإبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2005/02/17 تحت عدد (٠٠٠) صحيفة (٠٠٠) كناش ( ... ) توثيق وجدة والتشطيب عليه من الرسم العقاري أعلاه وبتسجيل الإراثة المستدل بها بذات الرسم، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بوجدة بالتشطيب والتسجيل المنوه إليهما في حدود مناب كل طرف، واستدلوا بوثائق،

وبعد التوصل بمذكرة المحافظ على الأملاك العقارية بوجدة أنكاد وبإفادة القيم بشأن المدعى عليهما، قضى الحكم الابتدائي رقم 1932 الصادر بتاريخ 2016/11/02 في الملف عدد 14/186 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم يجب عنه المطلوبان وقد وجه إليهما الإعلام. حيث ينتقد الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 55 من ق.م.م، بدعوى أنهم التمسوا إجراء خبرة على الملف الطبي لوالدهم الذي كان يعاني سنوات قبل عقد صدقته للمطلوبين من مرض وانهيار نفسي وعصبي، وعززوا ملتمسهم بملفه الطبي الذي يؤكد حاله تلك والتي تؤثر على القدرات العقلية للمعني بها وتجعل تصرفاته غير مسؤولة، وذلك بالنظر إلى أن المرجع في الأمور الطبية محصور على أهل المعرفة في ميدان الطب النفسي والعصبي لتحديد مدى الإمكانات العقلية والإدراكية لوالدهم وقت تصدقه، والمحكمة لما تقمصت دور المختص في طب النفس والأعصاب ولم تستجب لطلبهم، فإنها خرقت الفصل 55 من ق.م.م، والتمسوا نقض قرارها. وينعون عليه في الوسيلة الثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ استندت المحكمة إلى عبارة الأتمية الواردة بعقد العطية المطعون فيه للقول بأن المتصدق كان في صحة جيدة وتصرف بطواعية بشهادة العدلين، متناسية أن العبارة المذكورة لا يخلو منها عقد، ولا تعكس الحقيقة الصحية للمتبرع، بخلاف الملف الطبي للمرحوم الذي يثبت أنه لم يكن متمتعا بقواه العقلية وقت إقدامه على التصدق بكامل متزله على بعض ورثته دون الباقي، وهو ما كان يوجب استجلاء للحقيقة الاستجابة لطلبهم بإجراء خبرة على ملفه الطبي قبل الفصل في التراع، وهو ما عدلت عنه المحكمة، فوسمت قرارها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم تمسكوا بأن الهالك كان يعاني وقت صدقته المنجزة بتاريخ 2005/02/01 من مرض مزمن واضطرابات في الذاكرة مع فقدان للوعي جعلته دائم التردد على مستشفى "سان روك" ويريد البقاء فيه ولا يتحمل البقاء خارجا، وبالتالي فإرادته لم تكن سليمة جراء معاناته مع المرض الذي أثر على قواه الجسدية والعقلية وأفقده التمييز وإدراك التصرف الذي يقوم به، والتمسوا للوقوف على الحقيقة إجراء خبرة على ملفه الطبي من قبل ذوي الاختصاص، والمحكمة لما ردت طلبهم بعلة أن الشهادة الطبية التي استدلوا بها تشير إلى

إصابته بمرض نفسي وليس فيها ما يثبت إصابته بمرض أثر على مداركه العقلية وجعله وقت الصدقة غير مدرك لأهمية وقيمة التصرف الذي أقدم عليه، وأن عدلي التلقي شهدا عليه بالأتمية التي تعني الصحة والطوع والجواز، والحال أن الأتمية المشهود بها ليست دليلا قاطعا على سلامته الصحية وقت عطيته، لأنها تحكم على ظاهر الحال ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها لأهل صنعة الطب وبلواه، ثم إنهم استدلوا بشهادتين طبيتين لا تتحدثان عن حالته النفسية فقط وإنما عن قدراته الإدراكية والعقلية، حيث أفاد في إحداها الطبيب النفساني "ب. ت" أنه تتبع وزملاءه الهالك من 1989 إلى 2007 فألفوه يعاني من متلازمة مكتئبة جسيمة مع عصاب بعد رضخي يؤثر على قدراته الجسدية والعقلية تطوريا، وهو ما كان يوجب على المحكمة عرض ملفه الطبي على خبرة تناط بأهل الاختصاص للكشف عن حقيقة وضعه الصحي وتحديد ما إذا كان قد أجرى عطيته وقت أجراها وهو سليم الإرادة واعيا ومدركا للتصرف الذي يأتيه أم لا، أي ما إذا كان أهلا للأداء وقت إجرائها، وإذ هي لم تفعل وركنت إلى العلة المنتقدة، فقد خرقت الفصل المحتج بخرقه ووسمت قرارها بقصور التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.