محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2144 — قرار عدد: 2019/172 — بتاريخ: 2019-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 02 أكتوبر 2015 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها قامت بمجموعة من الخدمات والأشغال وأنجزتها وفق المتفق عليه لفائدة الجهة المدعى عليها كما تشهد بذلك الكشوفات الحسابية والفواتير ومحضر انتهاء الأشغال، وأنه على الرغم من ذلك لم تتوصل بمستحقاتها المالية البالغة 839.812,01 درهم رغم محاولاتها الحبية، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 839.812,01 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم، وبعد جواب المدعى عليها وإجراء خبرة وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة المغربية (وزارة الداخلية ولاية الرباط في شخص ممثلها القانوني) لفائدة المدعية مبلغ 832.612,07 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 80.000 درهم وتحميلها المصاريف مع رفض باقي الطلبات، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الثانية للنقض :

حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن محكمة الدرجة الأولى لم تغير أساس الطلب، وأن الحكم

الابتدائي قد أسس على المسؤولية العقدية وعلى وثائق الصفقة المدلى بها في الملف والمثبتة لوجود المديونية، في حين أنه أكد بوضوح على اعتماده على نظرية الإثراء بلا سبب، مما يؤكد أن المحكمة لم تعتمد وثائق الصفقة ولا المسؤولية العقدية التي أسست عليها الدعوى الحالية، وأن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت أن الحكم قد استند إلى وثائق الصفقة وعلى المسؤولية العقدية، في حين أن الأمر على خلاف ذلك، وأنها قد تناقضت في تعليلاتها لما ذهبت تستشهد في أن واحد بعقد الصفقة موضوع النزاع لتبرير أحقية المعنية بالأمر في المبالغ المحكوم بها وفي نفس الوقت تؤكد غياب أي أساس تعاقدي أو اتفاق حول الأشغال موضوع التراع التي اعتبرتها أشغالا إضافية لا وجود لأي اتفاق بشأنها، وأن الحديث عن الأشغال الإضافية يتطلب التقيد بالمقتضيات القانونية وخاصة دفتر الشروط الإدارية العامة، وبهذا الخصوص فإن جميع الأشغال المزمع إنجازها من قبل المقاول يجب أن تكون مؤطرة بموجب أوامر بالخدمة، وأن القول بإنجاز أشغال إضافية يتطلب إثباتها بواسطة الأوامر المذكورة، وأمام عدم إدلاء المعنية بالأمر للأمر بالخدمة المثبت للأشغال الإضافية المزعومة، فإن الدعوى الحالية تفتقد لوسائل الإثبات المعتمدة قانونا، وأن الحديث عن الأشغال الإضافية يتطلب التقيد بالمقتضيات القانونية وخاصة المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأن المطعون ضدها - أن كان لمزاعمها محل - كان عليها أن توقف الأشغال عندما بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة بعد اتخاذها للإجراءات القانونية القاضية بتبليغ الإدارة المعنية داخل أجل 30 يوما مقدما بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي وألا تستمر في إنجاز الأشغال المذكورة إلا بعد توصلها بأمر بالخدمة، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، وأنه أمام عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمواصلة الأشغال، فإنه لا يمكن أن تؤدى للمطعون ضدها أي مبلغ عن الأشغال المنجزة التي تفوق الحجم الأولي، وأن المحكمة استندت في تعليلها على مقتضيات الفصلين 29 و30 من عقد الصفقة التي تنص على أنه يتم تأدية المبالغ المستحقة بعد إنجاز الأشغال المتفق عليها لتبرير حجية فواتير موقعة من طرف المصالح التقنية للولاية، بينما الأمر لا يتعلق بأشغال متفق عليها في إطار الصفقة المستشهد ببنودها، وأن أي وثيقة تبرر أشغالا خارجة الصفقة وخارج الإطار القانوني لا يمكن اعتبارها إلا إذا كانت صادرة ممن له الصفة لإلزام الدولة بالنفقة، وأنه تمسك بخرق الفصلين 62 و63 من قانون المسطرة المدنية لعدم تبليغ الأطراف بالحكم التمهيدي الأمر بالخبرة، باعتباره إجراء جوهريا، غير أن محكمة الدرجة الثانية اعتبرت إجراءات التحقيق صحيحة ومنتجة لآثارها، وأن الخبير المعين أنجز تقريره دون استدعاء الأطراف خاصة الوكيل القضائي للمملكة، وأن ما ذهبت إليه المحكمة بكون تقرير الخبرة يوضح حضور الولاية المدعى عليها ودفاعها لإجراءاتها لا يعفي الخبير من تبليغ كافة الأطراف الإدارية الأخرى، وأن عدم إثبات المعنية بالأمر استحقاقها للمبالغ المطالب بها عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الأطراف الإدارية يدل على كون الدعوى مفتقدة للإثبات المعتد به قانونا، وعليه تكون الخبرة قد اعتمدت دينا غير ثابت بناء على وثائق لا حجية لها، مما

يناسب نقض القرار.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما انتهت إليه في تعليل قضائها

إلى اطلاعها على عناصر المنازعة ومضامين الحكم المستأنف، وتبين لها أن محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها على ما انتهى إليه تقرير الخبرة الذي أسس ما ضمن به بدوره على وثائق الصفقة التي توضح ثبوت تسلم ولاية الرباط لمجموع الأشغال كما هو ثابت من الوثائق الموقعة من طرف رؤساء المصالح التقنية للولاية، مما يعني أن المحكمة إنما قضت بالمبلغ المجسد لقيمة الأشغال المنجزة فعلا، دون أن تتبع المساطر الإدارية المتعامل بها بصدد الأشغال الإضافية والمتمثلة في إبرام ملحق إضافي للصفقة المبرمة طبقا للمقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية، معتبرة أنه يمكن تطبيق مقتضيات الفصلين 29 و30 من عقد الصفقة التي تنص على أنه يتم تأدية المبالغ المستحقة بعد إنجاز الأشغال المتفق عليها اعتمادا على الفواتير المؤقتة والنهائية، وبعد موافقة المصالح التقنية للولاية، في حين أن الطالبين أثاروا أمامها بأن ما تطلبه المطلوبة في النقض من مستحقات ناتجة عن أشغال إضافية غير ثابتة لأنها تتطلب بالضرورة إقامة الدليل على الاتفاق بشأنها مع صاحب المشروع، وأن الحديث عن الأشغال الإضافية يتطلب التقيد بالمقتضيات القانونية وخاصة دفتر الشروط الإدارية العامة، وبهذا الخصوص فإن جميع الأشغال المزمع إنجازها من قبل المقاول يجب أن تكون مؤطرة بموجب أوامر بالخدمة، وأن القول بإنجاز أشغال إضافية يتطلب إثباتها بواسطة الأوامر المذكورة، وأمام عدم إدلاء المعنية بالأمر للأمر بالخدمة المثبت للأشغال الإضافية المزعومة، فإن الدعوى الحالية تفتقد لوسائل الإثبات المعتمدة قانونا، وأن الحديث عن الأشغال الإضافية يتطلب التقيد بالمقتضيات القانونية وخاصة المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وأن المطعون ضدها - إن كان لمزاعمها محل - كان عليها أن توقف الأشغال عندما بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة بعد اتخاذها للإجراءات القانونية القاضية بتبليغ الإدارة المعنية داخل أجل 30 يوما مقدما بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي وألا تستمر في إنجاز الأشغال المذكورة إلا بعد توصلها بأمر بالخدمة، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، وأنه أمام عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمواصلة الأشغال، فإنه لا يمكن أن تؤدى للمطعون ضدها أي مبلغ عن الأشغال المنجزة التي تفوق الحجم الأولي، وأن المحكمة استندت في تعليلها إلى مقتضيات الفصلين 29 و30 من عقد الصفقة التي تنص على أنه يتم تأدية المبالغ المستحقة بعد إنجاز الأشغال المتفق عليها لتبرير حجية فواتير موقعة من طرف المصالح التقنية للولاية، بينما الأمر لا يتعلق بأشغال متفق عليها في إطار الصفقة المستشهد ببنودها، وأن أي وثيقة تبرر أشغالا خارجة الصفقة وخارج الإطار القانوني لا يمكن اعتبارها إلا إذا كانت صادرة ممن له الصفة لإلزام الدولة بالنفقة، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تبحث فيما أثير أعلاه، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها

من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نفيسة الحراق.