محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/630 — قرار عدد: 2018/55 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (١)، الرامي إلى نقض القرار رقم 529 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2008/04/17 في الملف عدد 9/07/496 . وبناء وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 يناير 2018. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان بن امحمد مزوز تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن السيد ابراهيم (خ) تقدم أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/04/25، بمقال أمام عرض فيه انه توصل بتاريخ 2004/09/13 من قباضة درب السلطان بلائحة تتعلق بوضعيته الضريبية تطالبه بأداء واجب التضامن الوطني برسم سنة 1997/2001 تحت رقم الجدول 30400011 بمبلغ 27953,20 درهم على القيمة التجارية لأرض عارية بتاريخ الشروع في التحصيل هو 2001/03/30. ملتمسا إلغاء هذه الضريبة لكونها جاءت بعد صدور أمر بتحصيلها في 2001/03/30 وهو تاريخ لاحق لإلغاء هذه الضريبة ابتداء من 2001/01/01. وبعد عدم جواب الادارة واستنفاذ الاجراءات صدر الحكم: ((بإلغاء ضريبة واجب التضامن الوطني على الاراضي غير المبنية المفروضة على المدعى برسم سنة 1997/2001 موضوع الجدول عدد 30400012 مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل الخزينة العامة للمملكة
الصائر.))، استأنفته مديرية الضرائب، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الاجراءات صدر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قرارها المطعون فيه ((بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم
برفض الطلب.)).
في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة لما اعتبرت أن المادة 18 من قانون المالية لسنة 2001 وإن نصت على أنه تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني، فإنها تنص صراحة بأن ذلك النسخ يسري على الوقائع التي نشأت في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة ولا على مقتضيات انتقالية وبالتالي لا يسري عليه نسخ القانون المذكور ويجعل العارض عير مخاطب بالمقتضيات المذكورة ما دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل إلغاء القانون المنظم لها، يكون قرارها قد جاء خارقا للقانون سيما المادة 18 المذكورة أعلاه، وكذلك المادة التاسعة من نفس القانون، على أساس أن المشرع لم ينص على أي إجراء انتقالي تنظم مقتضياته طريقة التعامل مع المنازعات التي تثار بخصوص السنوات السابقة لتاريخ النسخ، فضلا عن ان هذا الاغفال من جانب المشرع يجب أن يفسر لصالح الطرف الضعيف في النزاع وهو العارض (الطالب). وبما نص عليه المشرع من إلغاء مقتضيات البند 2 من الفصل الأول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المذكور والمتعلق بواجب التضامن الوطني على الاراضي غير مبنية، يكون قد نص صراحة على إلغاء الضريبة المذكورة بإنهاء سريانها والعمل بها ابتداء من فاتح يناير 2001. ما يؤكد بان الالغاء يشمل أيضا السنوات السابقة لدخوله حيز التنفيذ. وبعدم تحديد المشرع للقانون الواجب التطبيق بالنسبة للوقائع المنشئة في ظل القانون الملغى، تكون نيته واضحة وصريحة في إلغاء المخاطبة به بشكل نهائي، ويؤكد ذلك النسخ الذي طال، استثناء بموجب المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2001 المذكورة الاحكام المطبقة على الارباح والدخول الخاضعة للضريبة على الشركات والمحصل عليها إلى غاية 2000/12/31، بما نصت عليه المادة المذكورة من: "أن هذه الدخول والأرباح تضل خاضعة لأحكام الفصل الأول مكرر من البند 2 من قانون المالية لسنة 1980 المذكور." ما يتضح منه أن التفسير الخاطئ الذي منحه القرار المطعون فيه مخالف للمادة 18 المذكورة ويتعين نقضه. كما أن هذا القرار جاء فاسد التعليل عندما اعتبر أن تخصيص المشرع لفاتح يناير 2001 كتاريخ نسخ واجب التضامن الوطني على الأراضي غير مبنية المترتبة عن السنوات غير متقادمة، لا يسري عليه نسخ القانون المذكور وفي ذلك تفسير القانون لفائدة الإدارة على الرغم من أنها هي الطرف القوي في النزاع، عكس ما هو معلوم تشريعا وقضاء وفقها من أن الإغفال من جانب المشرع أو الغموض في النص القانوني، يفسر لصالح الطرف الضعيف وهذا التناقض في التعليل يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل، إذ أن مقتضيات البند 2 من الفصل الأول مكرر من قانون
المالية لسنة 1980 المنسوخة تتعلق بواجب التضامن الوطني على الاراضي غير مبنية، وهو ما يشكل إلغاء صريحا من المشرع للضريبة المذكورة وذلك بإنهاء سريانها ومنع العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2001، ويؤكد ذلك ما ورد من مقتضى انتقالي بالمادة التاسعة من نفس قانون المالية لسنة 2001 المذكور لما نصت على استثناء الدخول والارباح الخاضعة للضريبة على الشركات المحصل عليها إلى غاية 2000/12/31. وباستغناء المشرع عن أحكام الفصل الأول مكرر المذكور والمتعلق بواجب التضامن الوطني وذلك بعدم استبدال غيرها بها، تكون الادارة الجبائية حينما قامت بفرض ضريبة واجب التضامن الوطني على الأراضي غير مبنية ووضعت الامر بتحصيلها بعد الفاتح من يناير 2001، قد أسست ذلك الفرض على قانون تم نسخه وجعلت تصرفها غير مرتكز على أساس قانوني سليم. ومحكمة الاستئناف المطعون في قرارها، لما نحت هذا المنحى، لم تجعل هي الاخرى لما قضت به
أساسا من القانون وعرضت قرارها بذلك قرارها للنقض. لكن حيث إن المحكمة عللت ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بما جاءت به في قرارها من أن: ((مبدأ الأثر الفوري لسريان القانون هو تطبيقه على وقائع تحققت بعد دخوله حيز التنفيذ الذي يسري من تاريخه كذلك أي نسخ أو تعديل يكون قد تم بمقتضاه ما لم ينص صراحة على الأثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره،. ولما كانت المادة 18 من قانون المالية لسنة 2001/2000 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2000/06/29 قد نصت على أنه تنسخ ابتداء من 2001/01/01 أحكام البند 2 وما يليه من الفصل الاول مكرر من قانون المالية لسنة 1980 المتعلق بواجب التضامن الوطني دون التنصيص صراحة بان هذا النسخ يسري على الوقائع التي نشأت في ظل القانون المنسوخ بخصوص السنوات غير المتقادمة منها ولا على مقتضيات انتقالية بشأنها، فإن ذلك يؤكد بان نية المشرع عند تخصيصه لفاتح يناير 2001 كتاريخ لنسخ واجب التضامن الوطني على الأراضي غير مبنية المترتب عن السنوت غير المتقادمة لا يسري عليه نسخ القانون المذكور، ومن ثم فإن طلب الإدارة بالضريبة موضوع النزاع والتي ترتبت في حق المستأنف قبل 2001/01/01، يجعل هذا الاخير غير مخاطب بمقتضيات قانون المالية لسنة 2000- 2001 ما دامت الواقعة المنشئة لتلك الضريبة قد تحققت قبل إلغاء القانون المنظم لها ما يجعلها مشروعة ويكون الحكم المستأنف حينما قضى بإبطالها مجانبا للصواب ومعرضا للإلغاء وبعد التصدي رفض الطلب.)). في حين أنه بالرجوع إلى نازلة الحال فإن المقتضيات القانونية المسطرة بالبند 2 وما يليه من الفصل الأول مكرر لقانون المالية لسنة 1980، فإن واجب التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية تستحق برسم كل سنة بحسب الوقائع الموجودة عليها الاراضي غير المبنية المعنية الخاضعة في فاتح يناير من كل سنة، ما مؤداه أن حق الادارة في فرض واستخلاص الرسم المذكور يكون مكتسبا بتحقق الواقعة المنشئة لهذا الرسم عن كل سنة بفاتح يناير من السنة المذكورة ولا يجوز سحب هذا الحق في الفرض والتحصيل المخولين للإدارة بموجب مقتضيات قانونية سارية المفعول خلال السنوات المعنية السابقة لفاتح يناير من سنة 2001 تاريخ بدئ سريان مقتضيات قانون المالية لسنة
2001/2000 في ما تعلق منها بنسخ واجب التضامن الوطني على الأراضي غير مبنية، ما لم يرد التنصيص صراحة في قانون المالية 2001/2000 المذكور، على ان هذه المقتضيات تطبق بأثر فوري حتى على الوقائع الناشئة قبل التاريخ المحدد لإلغاء المقتضيات المنظمة لتأسيسه في 2001/01/01. والمحكمة بما جاءت به في قرارها والمسطر أعلاه وبالنظر إلى أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بفرض ضريبي تحققت الوقائع المنشئة له قبل دخول القانون الناسخ له حيز التنفيذ، يكون قرارها مستند
الأساس القانوني والواقع ومعلل تعليلا سائغا وسليما وما ومن خرق محتج به لمقتضيات المادة 18 من قانون المالية لسنة 2000-2001 وارد عليه والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: عبد الرحمان بن امحمد مزوز مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري و(م.ب) أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد رشيد الزهري.