محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1837 — قرار عدد: 2022/68 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/01/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ك. ص)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 1506 والصادر بتاريخ 2019/11/22 في الملف عدد 2019/1202/1049. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ع. ج) أنه بتاريخ
2007/08/14 تعرض لحادثة سير عندما صدمته ناقلة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ونتج عن الحادث إصابته بجروح، ملتمسا تحميل سائق السيارة الفار كامل المسؤولية، والحكم على صندوق ضمان حوادث السير بأداء التعويض المستحق. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي على صندوق ضمان حوادث السير بأدائه للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الرد على دفع قدم بشكل نظامي، ذلك أنه ثبت من خلال محضر الضابطة القضائية أن السيارة المتسببة في الحادثة تعود ملكيتها للمسمى (س. أ) وأن المدعي قدم دعواه مباشرة ضد الطالب دون المتسبب في الحادثة مما يجعلها معيبة شكلا ومعرضة لعدم القبول، وأن محكمة الاستئناف أغفلت الرد على هذا الدفع مما يعد انعداما للتعليل ويبرر نقض قرارها. لكن، وخلافا لما أثير فإن القرار المطعون فيه أجاب على المتمسك به: "بأنه لما كان الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية رقم 1027/س ض/ح س بتاريخ 2008/12/17 الذي أرجعت بموجبه إرسالية السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا عدد 612 ش أ07 بتاريخ 2007/09/26، والتي مفادها أن المتسبب في الحادثة ظل مجهولا فإنه لا مجال للدفع بضرورة مباشرة الدعوى في مواجهة المتسبب في الحادثة إن لم يتم الجزم في تحديد هويته الحقيقية"، وبالتالي فالقرار المطعون فيه قد أجاب على ما أثير بتعليل سليم والوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادة 148 من مدونة التأمينات، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 148 المذكورة تنص على أنه إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا، فإنه يجب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادثة ويترتب عن عدم مراعاة هذه الآجال سقوط الحق في التعويض، وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2007/08/14 بينما الضحية لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2015/03/06 أي بعد مرور 8 سنوات عن الحادثة، وتبعا لذلك فالقرار الاستئنافي جاء معللا بأنه: "أمام ثبوت كون علم المستأنف عليه بأن المتسبب في الحادثة ظل مجهولا لا يتحقق بالنسبة له إلا من تاريخ حفظ المسطرة من طرف النيابة العامة ... ويبقى معه طلب التعويض ... مقدما داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 148"، وهو تعليل مخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات، مما يبرر نقضه. لكن، لما ثبت من المعطيات المعروضة على محكمة الموضوع أن ترقيم السيارة أداة الحادثة كان معلوما إلا أن البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية لم يسفر عن الاهتداء إلى حارسها القانوني، فإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن تاريخ حفظ المسطرة من طرف النيابة العامة بتاريخ
2012/11/12 هو تاريخ تحقق المطلوب من أن المتسبب في الحادثة ظل مجهولا، يكون قد جاء معللا تعليلا سليما مطابقا للمعطيات الواقعية والقانونية لملف النازلة والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي والمختار سوفاري وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.