محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1916 — قرار عدد: 2014/837 — بتاريخ: 2014-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 1021 بتاريخ 2012/03/13 في الملفين 2011/11/875 و2011/11/877 أنه بتاريخ 2009/08/05 تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أنه بتاريخ 2008/10/13 صدر بالجريدة الرسمية عدد 5673 المرسوم رقم 270-08-2

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بتاريخ 2008/09/22 والذي تم بموجبه إعلان أن المنفعة العامة تقضي القيام بأشغال الربط السككي بين طنجة والميناء المتوسطي رأس الرمل عدد المقاطع و 39.749/39.487 192/36.935 و37.192 و 38.080/38.00 الكيلومترية و41.194/41.028 بجماعة قصر المجاز وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، ومن بينها القطعة رقم 948 ذات مطلب التحفيظ عدد 19/14482 مساحتها 56 آر و36 سنتيار، وأنه بادر إلى مباشرة إجراءات النشر واللصق والتعليق والبحث الإداري وفق مقتضيات الفصول من 8 إلى 11 من القانون رقم 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة ملتمسا للحكم بنقل ملكية القطعة

الأرضية البالغة مساحتها 56 آرا و34 سنتيارا لفائدة الملك العام للدولة (السكك الحديدية) مقابل التعويض الإجمالي المحدد من طرف اللجنة الجهوية للتقييم في مبلغ 916.930,00 درهم. وبعد تخلف المدعى عليهما عن الجواب رغم التوصل، أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدبت لها الخبير السيد محمد مراد الذي استبدل بالخبير علي سباعي الذي أودع تقريره في الملف محددا قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية في مبلغ 6.760.800,00 درهم على أساس 1200 درهم للمتر. وبعد إدلاء المدعى عليهما بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتمام المناقشة واستنفاد الإجراءات المسطرية، صدر الحكم بنقل ملكية العقار المتروعة ملكيته لفائدة نازعة الملكية مقابل أداء أو إيداع تعويض إجمالي قدره 5.070.600,00 درهم على أساس 900 درهم للمتر المربع فاستأنف هذا الحكم من الطرفين أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدته في مبدئه مع تعديله جزئيا بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 3.380.400 درهم على أساسا 600 درهم للمتر المربع وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. في الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وتحريف مضمون مقال استئنافه وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 143 من ق.م.م وسوء تطبيقها وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة استبعدت الوسيلة الحاسمة المثار من طرف الطاعن في مقاله الاستئنافي المتعلقة بعدم مراعاة الحكمين التمهيديين الصادرين لقاعدة الفائض والناقص

- قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 واللذين لم يتضمنا أمر الخبيرين المنتدبين الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الفائض والناقص في قيمة الجزء من العقار موضوع التراع غير المشمول بترع الملكية من أجل المنفعة العامة لتحديد مبلغ التعويض عن الجزء المتروع ملكيته من أجل المنفعة إما بالنقصان في مبلغه في حال ثبوت هذا النقص وإما بالزيادة فيه، بعلة أنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي يتضح أن نازع الملكية لم يسبق له المطالبة باحتساب فائض القيمة الذي يكون قد استفاد منه المتروعة ملكيته، مما يعتبر طلبا جديدا لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م ويتعين بالتالي عدم الالتفات إليه، في حين أن الطاعن ركز وسيلته على الفائض والناقص في القيمة استنادا لمقتضيات المادة 20 من القانون 07-81 المتعلق بتزع الملكية لأجل المنفعة العامة في فقرتها الرابعة، وأن هذه الوسيلة هي وسيلة دفاعية مثارة في المرحلة الاستئنافية لا طلبا جديدا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف مضمون مقال الاستئناف ويعتبر انعداما للتعليل وعرضة للنقض.

حيث إن الفقرة الرابعة من المادة 20 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة 81/07 تنص على أنه: "يغير التعويض عند الاقتضاء باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تتزع ملكيته" وهذه الفقرة تشكل أحد عناصر التقييم للتعويض عن نزع الملكية التي تنص المادة 20 المذكورة على وجوب تحديد مقدار خاص عنها، وأن الاستئناف ينشر الدعوى وبالتالي فإن تمسك الطاعن بوجوب تطبيق العنصر المذكور في تحديد التعويض عن نزع الملكية أمام محكمة الاستئناف لا يشكل طلبا جديدا وإنما هو مجرد مطالبة بتطبيق مقتضيات المادة 20 المذكورة من أجل تقدير التعويض استنادا إلى كافة عناصر تحديده بما فيها عنصر ناقص وفائض القيمة للجزء غير المتروعة ملكيته، والمحكمة لما اعتبرت أن مطالبة الطاعن بمقاله الاستئنافي بتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 20 المشار إليها عند تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية طلبا جديدا، فإنها تكون قد خرقت مقتضيات القانون 07-81 وعرضت قرارها للنقض.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لهـذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد منقار بنيس - المقرر: السيدة سلوى الفاسي الفهري

- المحامي العام: السيد حسن تايب.