محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6116 — قرار عدد: 2023/35 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/04/12 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 254 الصادر عن محكمة الاستئناف تطوان بتاريخ 2020/12/28 في الملف رقم 2019/1403/275.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/20 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضور هما. وعد تلاوة المستشار المقرر السيدة السعدية فنون لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2004/02/26 بالمحافظة العقارية بطنجة تحت عدد " ... " طلب (ع. ط) تحفيظ الملك المسمى "ك. ح" الكائنة بمنطقة ضم الأراضي بأربعاء عياشة دائرة عياشة والمكون من ثلاث قطع فلاحية مساحتها 12 هكتارا و60 آرا و34 سنتيارا لتملكه له بالحيازة الطويلة الأمد، وبتاريخ 2006/02/17 كناش 17 عدد 66 تعرض على المطلب المذكور (م.ب) مطالبا بالقطعة رقم 99 من الملك المذكور لتملكه لها بالإرث، وبتاريخ 2007/12/13 تم إيداع اراثة طالب التحفيظ المؤرخة في 1996/09/13، وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش أدلى المتعرضون برسم صلح ومقاسمة مؤرخ في 16 ذي الحجة 1360 هجرية بينما أدلى ورثة طالب التحفيظ برسم ملكية مضمن بعدد 548 في سنة 1981.
وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.م) أصدرت بتاريخ 2010/02/09 حكمها في الملف رقم 03/09/97 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه من ورثة طالب التحفيظ (ع.س) و(ط) و(ع) وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ب) قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها عدد 278 الصادر بتاريخ 2012/03/01 في الملف رقم 1404/2010/190؛ نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 8/168 الصادر بتاريخ 2013/03/26 في الملف عدد 2012/8/1/2774 بعلة أنه: "اقتصر في تعليل قضائه على أن (المتعرضين أسسوا تعرضهم على رسم المقاسمة المجراة بتاريخ 1366 هجرية في متروك الهالك الأول المرحوم (ط.م) حسب ملكية هذا الأخير المؤرخة في أواخر ذي الحجة عام 1340 هجرية وأن المحكمة عند تصفحها لهذه الوثائق تبين لها أن المقاسمة التي أجريت بين الورثة أسفرت حسب الترتيب الوارد فيها عن خروج موروث المستأنف عليهم المتعرضين بالقطعة الأرضية المسماة "خ.٥" إلا أن موروث المستأنفين طالبي التحفيظ خرج بالقطعة المسماة "د.و. ر" وطرفا آخر من "خ.٥ يبقى مشتركا بينهم وأن الخبرتين معا الأولى أجريت في المرحلة الابتدائية والثانية التي أجريت في المرحلة الاستئنافية قد أثبتتا بأن وعاء مطلب التحفيظ يشمل القطعة الأرضية المسماة "خ.٥" مع أن هذه الأرض ليست في ملك طالبي التحفيظ وإنما هي في ملك المتعرضين وأن الملكية التي اعتمدها طالب التحفيظ والمنجزة سنة 1981 تتناقض مع رسم المقاسمة ورسم ملكية الموروث الأول ذلك أن موروث طالي التحفيظ هو من بين الورثة المشار إليهم في رسم المقاسمة والتي انصبت على قسمة الأموال المتخلفة عن الهالك (ط.م) حسب الملكية المؤرخة في 1340 وهي أقدم تاريخا من الملكية المؤرخة في 1981). في حين أن الأمر في النازلة يقتضي وقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان لتطبيق رسم المقاسمة والتأكد مما إذا كان ما آل إلى المتعرض قد حفظه فعلا والتأكد كذلك من الجزء الذي بقي مشاعا من أرض "٥" بين الأطراف داخل في مطلب التحفيظ أم لا وترتيب الأثر القانوني على ذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار حين اقتصرت في تعليلها على ما ذكر يكون قرارها ناقص التعليل"، وبعد الإحالة، والوقوف على عين المكان من طرف المستشار المقرر بتاريخ 2015/01/13 واصداره قرارا بمكاتبة المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالعرائش بخصوص وضعية المطلب قبل الضم وبعدها، وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ل. ب)، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة التعرض، وذلك بمقتضى قرارها عدد 269 الصادر بتاريخ 2016/06/30، الذي صدر قرار بنقضه تحت عدد 8/259 بتاريخ 2019/04/02 بعلة أنه: "صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن " ... الخبير (ع.ل. ب) والذي خلص في تقريره إلى أن أرض البور "ح.٥" قبل عملية الضم كانت مشتركة على الشياع بين ورثة (ط.م) حسب رسم المقاسمة المذكور وأن كل واحد يستغل نصيبه في الشياع، وأنه أثناء تسجيل الأراضي في إطار عملية الضم تم تسجيل كل جزء على كل وارث حسب نصيبه من بينهم ورثة (ع.م) أصحاب القطعة الأرضية رقم 99 وسجل على ورثة (أ.ب) نصيبهم أصحاب القطعتين الأرضيتين رقم 98 و68 وبعد عملية الضم تم ضم القطعة الأرضية
"ب. خ.٥" المسجلة على ورثة (ع.م) في مكانها الأصلي تحمل الرقم p2 وأن القطعة الأرضية المسجلة على ورثة (أ.ب) انتقلت من مكانها الأصلي وتم ضمها مع قطعهم الأرضية الأخرى في مكان بعيد عن "خ.٥" ليخلص إلى أن أرض التراع ضمت في مكانها الأصلي ويستغلها المستأنفون قبل وبعد عملية الضم، ونتج من خلال ما ذكر أن الخبرة جاءت لتؤكد تصريحات أحد المستأنفين أثناء المعاينة كون أب المتعرضين أخذ نصيبه في الجزء المشترك وتم ضمه له في قطعة أخرى وبالتالي لم يعد له أي حق في هذا الجزء، ولعل هذا ما أكده الخبير (ع.ل. ب) بتقريره أن كل واحد كان يستغل نصيبه في أرض "ب. خ.٥" المشاعة بين الورثة وأن كل واحد من الورثة سجل نصيبه باسمه أثناء عملية الضم والقطعة التي خرجت في المستأنف عليهم انتقلت من مكانها الأصلي وتم ضمها مع أراضيهم الأخرى في مكان بعيد عن "خ.٥"، وهذه المعطيات استقاها الخبير من التصاميم الهندسية لما قبل الضم المنجزة من طرف مصالح المحافظة العقارية بالعرائش الشيء الذي يؤكد مصداقيتها ... "، في حين أنه بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد
الأطراف إنما يثبت بوقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي إن اقتضى الحال ذلك، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وإن تقيدت بالنقطة القانونية الواردة في قرار محكمة النقض السابق بسلوكها إجراءات التحقيق المسطرية لتطبيق رسم المقاسمة والتأكد مما إذا كان ما آل إلى المتعرض قد حفظه فعلا وما إذا كان الجزء الذي بقي مشاعا من أرض "٥" بين الأطراف داخل في مطلب التحفيظ أم لا، إلا أنه باعتمادها في تعليل قرارها بخصوص وضعية المطلب قبل مسطرة الضم وبعدها على تقرير خبير غير مختص في الهندسة
الطبوغرافية ودون الجواب عن ما أثير بشأنه من الطاعنين ضمن مذكرة مستنتجاتهم ومواصلة إجراءات التحقيق بالوقوف على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي وعند الاقتضاء بمهندس من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باعتباره من المصالح الإدارية التي أشرفت على عملية الضم، ليطلع على الخرائط المنجزة قبل الضم وبيان ما إذا الجزء الذي بقي مشاعا من أرض " ... " بين الأطراف داخل في مطلب التحفيظ أم لا، يكون قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال." وبعد الإحالة أمرت المحكمة بإجراء الوقوف على عين المكان رفقة الخبير (ح.٥)، وبعد تعقيب الطرفين وتمام الإجراءات صدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم صحة تعرض المتعرضين على مطلب التحفيظ عدد 36/4154 وهو المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف بتطوان المحال عليها القضية بعد النقض لم تتقيد بالنقطة القانونية الواردة بالقرار الصادر عن محكمة النقض حين سلوكها إجراءات التحقيق وانتدبت خبيرا في المعاينات العقارية وتقويم الكراء السكني والتجاري عوض مهندس طوبوغرافي من المكتب الجهوي
للاستثمار الفلاحي باعتباره من المصالح الإدارية التي أشرفت على عملية الضم ليطلع على الخرائط المنجزة قبل الضم وبيان ما إذا كان الجزء الذي بقي مشاعا بين الأطراف من أرض "٥" داخل في مطلب التحفيظ أم لا، وأشارت في قرارها التمهيدي عدد 45 بتاريخ 2021/02/17 على الخبير في النقطة الثالثة بالأخذ بعين الاعتبار النقط الواردة بقرار محكمة النقض دون تحديد ماهي هذه النقط مما جعل تقرير الخبرة ناقصة البيان بالنسبة للنقط المحددة في قرار محكمة النقض، ثم إن رسم المقاسمة المؤرخ في 16 ذي الحجة 1360 هجرية المدلى به من طرف المتعرضين هو حجة قوية لفائدتهم ومن خلاله يتأكد أنه بعد وفاة (ط.م) وزوجته (ص) خرجت القطعتان "د.و.ر" و" خ.٥" من نصيب الأختين (ف) و(ع.م) بمقتضى رسم المقاسمة المدرج بالملف، ثم توفيت (ع) عن بناتها الثلاث وأختها (ف)، ثم توفيت (ف) فورثها زوجها (أب المتعرضين) وعصبها ابن أخيها (طالب التحفيظ) وبعد وفاته سنة 1366 ٥، أجريت قسمة أخرى بحضور طرفي النزاع الحالي خرج على إثرها أب المتعرضين بالقطعة المسماة "خ.٥" فيما خرج طالب التحفيظ بالقطعة المسماة "د.و.ر" حسب رسم المقاسمة العدلي المؤرخ في متم صفر 1366، المدلى به أيضا من طرف طالب التحفيظ، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، لذا فإن الرسم المذكور يثبت أن ما آل إليه من موروثه هي أرض "د.و.ر"، وأن الثابت من وثائق الملف أن المتعرضين استندوا في تعرضهم على رسم المقاسمة المؤرخ في 1366 ه التي أجريت بين الورثة وأسفرت عن خروج موروث المستأنف عليهم المتعرضين بالقطعة الأرضية المسماة "ح.٥" فقط وخرج موروث المستأنفين طالبي التحفيظ بالقطعة الأرضية المسماة "د.و.ر" وطرف آخر من "ب. ح.٥" بقي مشتركا بينهم، وأنهم لتأكيد ما ذكر، أدلوا بصورة مشهود على مطابقتها للأصل بملكية الهالك (ط.م) موروث طرفي النزاع المؤرخة في آخر ذي الحجة عام 1430 ٥ ملصقا بها استفسار وذلك لتتأكد المحكمة من سند ملكية المتعرضين وبيان دعواهم، وأنهم بصفتهم متعرضين، قد أثبتوا أن القطعة الأرضية رقم 99 موضوع تعرضهم المسماة "ح.٥" آلت إليهم عن طريق الإرث من والدهم الفقيه (أ.ب) التي ورثها هو كذلك عن زوجته (ف.م) مستندين في ذلك على رسم المقاسمة المؤرخ في 1360 ه، وأن لطالب التحفيظ القطعة الأرضية المسماة "د.و.ر" مساحتها 5 ه التي خرج بها تعصيبا في عمته (ف.م)، وأن ذكر القرار المطعون فيه بأنه خلال المعاينة اتفق الطرفان على أن القطعة الأرضية موضوع المنازعة الحاملة لرقم 99 هي المشار إليها بالتصميم الطبوغرافي الصادر عن المحافظة العقارية P2 غير صحيح ولم يتفق عليه المتعرض، وإلا كان مشفوعا بتوقيعه، وإنه لفهم غير صحيح من طرف المستشار المقرر الذي لم يعتبر إلا P2 وأغفل PI، وأن طالبي التحفيظ لا يتوفرون على أية حجة واستندوا في طلبهم الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى "ك. ح" الواقع بدوار القصيبة بمنطقة ضم الأراضي بأربعاء عياشة المتكون من ثلاث قطع فلاحية مساحتها 14 ٥ و47 آر و50 س حسب طلبه قبل الضم وأصبح 12 ٥ و60 آر و34 س بعد الضم إلى الحيازة الطويلة الأمد، ثم بعد أن عرضت القضية على المحكمة أدلوا
برسم ملكية مضمن بكناش الأملاك 39 صحيفة 367 عدد 548 سنة 1981 أعدت لاحقا، وتعرض جزئيا (م.ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة (أ.ب) على مطلب التحفيظ عدد" ... " مطالبا بمساحة قدرها 6 هو 65 آر وهي القطعة الأرضية رقم 99 المسماة "ح.٥" التي آلت إليهم عن طريق الإرث من والدهم (أ.ب) ومستندين لرسم صلح ومقاسمة مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1360 ه وملكية (ط.م) المؤرخة في أواخر ذي الحجة عام 1340 ٥، وأن المقاسمة التي تمت بين الورثة أسفرت حسب الترتيب الوارد فيها عن خروج مورث المستأنف عليهم المتعرضين بالقطعة الأرضية المسماة "خ.٥" وخرج مورث المستأنفين طالبي النقض بالقطعة الأرضية المسماة "د. و. ر" في حين بقي جزء آخر من "خ.٥" مشاعا ومشتركا بينهم وهو المسمى "ب. خ.٥"، وأن طالي التحفيظ حينما تقدموا بطلب التحفيظ وهو المطلب رقم " .. " القطعة الأرضية "د. و. ر" التي أسموها من جديد "ك. ح" ضموا إليها أرض المتعرضين التي هي "ح.٥"، وأنه لما كان مصدر وسند القطع الأرضية "ك. ح" حاليا والتي هي "د.و.ر" هو المتروك الذي تمت قسمته بين الورثة، وأن التمسك بالحيازة من طرف طالبي التحفيظ لا يمكن أن يعتد به علما أن الحائز الفعلي قبل القسمة هو والد المتعرضين وبعده ورثته، والقرار المطعون فيه لما أغفل الوثائق المدلى بها من طرفهم وهي رسم الصلح والمقاسمة ورسم الملكية بالرغم من مطابقتها لأرض الواقع والتي اعتمدها طالبو التحفيظ كذلك، واعتمد حيازة طالي التحفيظ رغم أنهم من الورثة والتي لم تكن في أي وقت هادئة ومستمرة بدليل الدعاوى والشكايات بين الأطراف التي بقيت قائمة بينهم إلى الآن، وأن طالب التحفيظ يتعمد إيهام المحكمة يكون القطعة الأرضية هي "ب. خ.٥" (التي لا تزال مشتركة بين الورثة) حسب المقاسمة، وبأن قطعة "خ.٥" التي تم الاستيلاء عليها من طرفهم وضموها إلى مطلبهم توجد بمكان آخر، في حين
أن ما أشار إليه المستأنف بمكان آخر توجد به قطعة أخرى لا علاقة لها بالتراع وخارج عن المقاسمة وتسمى "س" وهي محفظة، وأن القرار اعتبر بأن حجة المستأنفين التي هي عبارة عن رسم ملكية المضمن أصله بكناش الأملاك رقم 39 صحيفة 367 عدد 548 بتاريخ 1981/06/18 والتي يشهد شهوده بالملك للسيد (ع.م) بتملكه لنفس مواقع بمزارع القصيبات من بينها "خ.٥" وتضمن الملك المشهود به ٥6 في حين أن "خ.٥" حسب المقاسمة خرج به والد الأطراف المتعرضة (أ.ب) وخرج الهالك (ع.م) بأرض "د.و. ر" وبقيت أرض "ب. خ.٥" مشتركة بين الورثة ورغم ما بينه المتعرض (م.ب) بتعقيبه على رسم الملكية المذكور، وأنه انصب على ما خرج به والده وكونه يتناقض مع رسم المقاسمة المعتمد من طرف الخصم كذلك باعتبار الجميع ورثة، والقرار اعتمده رغم عدم مطابقته لأرض التراع حدودا ومساحة، إذ كيف يفسر كون أرض "د.و. ر" الذي مساحته ٥5 صار إلى 12 هو6 آر و34 س، وأن ما جاء في محضر الوقوف على عين المكان من كون المستشار المقرر قام بتحديد المدعى فيه اسما ومساحة ومشتملات، وأن القطعة الأرضية موضوع التراع الحاملة لرقم 99 هي المشار إليها بالتصميم الطوبغرافي لدى المحافظة العقارية P2 غير صحيح، إذ أن
مطلب التحفيظ شمل القطع PI وP2 وP3 وهي موضوع مطلب التحفيظ " .. "، وما أشير إليه في محضر الوقوف على عين المكان من كون المطلب المذكور هو في ملك ورثة (ب) غير صحيح بل إن هذا المطلب هو في اسم (أ.س) وأصبح له رسم عقاري عدد " ... " بعد أن استبدل مع طالي التحفيظ بالقطعة رقم PI، وقد أدلى المتعرض أمام محكمة الاستئناف بشهادة الملك للسيد (ت. س) لهذا الجزء الذي كان محسوبا على القطعة 99، وأن محضر الوقوف لم يجب على قرار محكمة النقض حول ما إذا كان الجزء الذي بقي من أرض "ح.٥" مشاعا بين الورثة داخل في مطلب التحفيظ عدد " .. " أم لا، وأن العقار موضوع التراع معلوم الأصل بحدوده المسطرة، وأن جميع حيثيات القرار المطعون فيه تتناقض فيما بينها وفيما بين محضر الوقوف على عين المكان، وأن الحائز ل "ح.٥" هو والد الأطراف (أ. ب. ح) ومن بين شهودها طالب التحفيظ، (ع.م)، وبعده الأطراف المتعرضة، وكان (م.ب) وهو أحد ورثة (أ.ب) كلما حاول أحد طالبي التحفيظ الاعتداء على حيازته القطعة الأرضية "ح.٥"، إلا وتقدم ضده بشكاية، وأنه رغم ثبوت كون الحيازة التي آثرت المحكمة أنها لطالبي التحفيظ هي حيازة كانت محل نزاع قضائي وغير هادئة ومستمرة فإنها اعتبرت طالبي التحفيظ هم الحائزون، وأن الاستماع للشهود بعين المكان أمام قوة الحجج المدلى بها من
طرف المتعرضين، وبدون أن يعلم بهم المتعرض لتقديم تجريحه فيهم ويقع استدعاؤهم من طرف المحكمة فيه خرق للدفاع، ورغم ذلك أكد الشاهد (أ.ش) أن الأرض موضوع التراع تسمى ح.٥" ليس شيئا آخر، وأن التزاع حول الحيازة كان قائما بين أطراف الدعوى وأن "(ب. ح.٥ =
المشترك مستغل من طرف جميع الورثة، في حين أن الشاهد (أ. م) صرح أن القطعة الأرضية تسمى "ب. ح.٥" وهذه هي القطعة المشتركة والمستغلة من طرف جميع أطراف الدعوى، وأنه مادام رسم المقاسمة بين الأطراف حدد القطعة "ب. ح.٥" التي خرجت في نصيب والد المتعرضين وترك القطعة الأرضية المسماة "ب. ح.٥" على وجه الشركة بين الورثة، فإن القرار المطعون فيه حينما ذكر
انطباق اسم البور على الأرض موضوع مطلب التحفيظ بحكم أنه حسب شهادة الشهود لم يسبق لها أن استغلت بالحرث، ومضيفا أن جميع حجج الطرف المتعرض لا تنطبق على مطلب التحفيظ وقضى بعدم صحة التعرض على المطلب رقم " ... " كون قد خالف الواقع وغير مبني على أساس. وأن المحكمة لما اعتمدت على حيازة طالي التحفيظ ورسم تملكهم وتصريحات الشهود وعقد الكراء الذي لا علاقة له بأرض التراع في إثبات أن المدعى فيه هو لطالي التحفيظ ورسم تملكهم وتصريحات الشهود، تكون قد خالفت القاعدة التي مفادها أنه لا يعتد بالحيازة بين الورثة الشركاء، وأن القرار المطعون فيه، ورغم تقديم الأطراف المتعرضة للحجج المذكورة وكيف أنهم أصبحوا مالكين لأرض "ح.٥"، ورغم بيان اتحاد مدخل تملك المتعرضين وطالي التحفيظ كشريكين سابقين، فإنه لم يقع التطرق إليها أو الترجيح بينها وبين ما قدمه طالبو التحفيظ حسب قواعد الترجيح بين الحجج المعمول بها شرعا وقانونا، إذ القاعدة هي ترجيح الأسبق على اللاحق،
وأن يكون التصرف الناقل للملك من نفس المصدر، وأنه أصبح واضحا أن طالبي التحفيظ المالكين لأرض "د.و. ر" ذات مساحة 5 ٥ استولوا على أرض المتعرضين رقم 99 " خ.٥" ذات مساحة ٥6 و8 آر و95س وضموها لمطلب التحفيظ الشيء الذي يجعل القرار معيبا وفاسد التعليل ويتعين نقضه. لكن، ردا على وسيلة النقض بفروعها، فإنه لما كانت المحكمة بعد الإحالة قد أمرت بإجراء معاينة رفقة خبير أشير ضمن الصفحة الأولى لتقريره كونه حاصل على دبلوم في الهندسة الطوبوغرافية فقام المستشار المقرر بالوقوف على المدعى فيه بحضور الطرفين وبتطبيق حججهما على المدعى فيه بعد الاستماع إليهما وكذا للشهود، وهي لما عللت قرارها بأنه: "يستفاد من محضر الوقوف على عين المكان أن رسم تملك الطرف طالب التحفيظ ينطبق على وعاء المطلب من حيث الحدود، وتبين من خلال شهادة الشهود أعلاه وعقود الكراء المدلى بها أن الطرف طالب التحفيظ هو الحائز الفعلي للمدعى فيه ولمدة طويلة، وأن حجج الطرف المتعرض لا تنطبق على القطعة الثانية من مطلب التحفيظ المتعرض عليها ....... ، وأمام عدم مطابقة حجج المتعرض على وعاء مطلب التحفيظ المتعرض عليه، وثبوت حيازة طالب التحفيظ للمدعى فيه بصفة قانونية وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه بالكراء للأغيار من أجل الرعي وانطباق اسم البور على الأرض موضوع مطلب التحفيظ بحكم أنه وحسب شهادة الشهود لم يسبق أن استغلت بالحرث، وإقرار السيد (ع.س.ب) بأنه لما قام بحرث جزء منها نشب خلاف بينه وبين طالي التحفيظ وتبادلا الشكايات في الموضوع، ولم يعد إليها منذ ذلك التاريخ، فإنه لم يعد مجال للبحث فيما سبق للطرف المتعرض أن عمل على تحفيظ أرضه ولا البحث عن وضعية القطعة الأرضية المضمومة، لعدم تأثير ذلك على حقيقة أن حجج الطرف المتعرض على مطلب التحفيظ لا تنطبق على القطعة الأرضية الأم التي يدعي أنه تملكها بموجب رسم المقاسمة، والتي شكلت موضوع تعرضه الجزئي
على مطلب التحفيظ عدد " ... "، الأمر الذي يتعين معه إبقاء المدعى فيه بيد حائزه مادام المتعرض يأخذ في قضايا التحفيظ صفة المدعي، ولم يثبت ما يدعيه .... " تكون قد بنت قضاءها وعن صواب على ما استخلصته من إجراء المعاينة المنجز بأرض التراع بعد أن اتفق الطرفان على تحديد موقعه حسبما ورد بمحضر المعاينة وهو البيان الذي يبقى قائما وصحيحا ما لم تثبت زوريته من أن حجج المتعرضين لا تنطبق على المدعى فيه، وأن الحيازة لم يسبق أن كانت بيدهم ورتبت على ذلك عن صواب عدم صحة تعرضهم، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وتقيدت بنقطة الإحالة والوسيلة بفروعها على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعيد رياض رئيسا والمستشارين: السعدية فنون مقررة، نجية بوجنان، محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.