محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/27098 — قرار عدد: 2022/436 — بتاريخ: 2022-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ت. ح) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا لدى مدير السجن المحلي بوركايز بتاريخ 2021/10/01 وبثانيهما مشتركا مع الغير بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/04 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد بدلا من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد إعادة التكييف بعشر سنوات سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (م. ح) تعويضا مدنيا قدره (40000,00 درهم). إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة، كما أنه أدلى بمذكرتين لبيان أوجه الطعن مستوفيتين لكل الشروط اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا. في الموضوع، نظرا للمذكرتين المشتركتين مع الغير الأولى من إمضاء الأستاذ (ع.أ) المحامي بتاونات المقبول للترافع أمام محكمة النقض والثانية من إمضاء الأستاذ (ج. ض) المحامي بفاس المقبول بدوره للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلتي النقض من مذكرة الأستاذ (ع.أ) المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة تبنت تعليلات القرار الابتدائي دون استنادها إلى حيثيات جديدة رغم أن الاستئناف ينشر القضية من جديد، وتبنت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون التداول طبقا للمادة 430 من قانون المسطرة الجنائية. كما أنها خالفت مبدأ الشرعية القانونية بعدم تفسيرها الشك لمصلحة الطاعن الذي تمسك أمامها بالإنكار وهو الإنكار الذي ينسجم مع اعتراف المتهم الأول بأنه هو من نفذ الجريمة وحده دون مشاركة أو مساهمة من الطاعن. ثم إن المحكمة أخذت بما سمته اعترافا من الطاعن بالمنسوب إليه أثناء البحث التمهيدي دون مناقشة ذلك طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية ودون مراعاة منها لمقتضى المادة 432 من نفس القانون خاصة وأنه تراجع أمامها عن كل ما صرح به تمهيديا، علما بأن الاعتراف حتى يعتبر دليلا قانونيا ينبغي أن يصدر عن المتهم بصورة صريحة وأن يشمل كافة عناصر الجريمة مع المراعاة في ذلك مقتضيات المادة 291 من القانون المذكور والالتزام بمناقشة هذا الاعتراف أثناء المحاكمة، لذلك يبقى القرار المطعون فيه تبعا لكل ما ذكر عرضة للنقض والإبطال. وفي شأن وسيلتي النقض من مذكرة الأستاذ (ج.ض) المتخذتين في مجموعهما من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ومن خرق مقتضيات الفصول 403، 118 و129 من القانون الجنائي؛ ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها طبقا لمقتضيات المادة 534 المحتج بها، وأنها لم تعتبر ما صرح به المتهم الأول (س. ح) بكونه هو وحده من تبادل الرشق بالحجارة مع الضحية دون مشاركة أو مساهمة من الغير مما يفيد أنها أقحمت الطاعن في النازلة بناء على رواية لا تمت للواقع بصلة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس والتعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية القتل مع سبق الإصرار والترصد تأسيسا على اعترافه أثناء البحث التمهيدي بأن المسمى (س. ح) طلب منه مساعدته في الاعتداء على الضحية على أن يتحمل هو وحده تبعات هذا الاعتداء وبأنه

استجاب لطلبه واقتصر دوره في رصد تحركات المجني عليه ورشقه بالحجارة، واستنادا إلى تصريحات باقي المتهمين المعززة لهذا الاعتراف، وانسجام ذلك مع قرينة تعدد وتنوع الضربات التي تلقاها المجني عليه طبقا للوصف الوارد بمعاينة الضابطة القضائية، تكون بنت قرارها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا ومن غير شك إلى النتيجة التي انتهت إليها بعد أن ناقشتها مع الطاعن طبقا لما تقتضيه المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، علما بأنه وخلافا لما ينعاه الطاعن تداولت المحكمة في ظروف التخفيف عندما بررت نزولها بالعقوبة عن حدها المقرر قانونا بما له من ظروف شخصية واجتماعية وعائلية وانعدام سوابقه القضائية الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيوب المنسوبة إليه ووسائل النقض في مجموعها على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (ت. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/9/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/389. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.