محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6293 — قرار عدد: 2022/287 — بتاريخ: 2022-05-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/7/12 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (عبد العزيز. فى) والرامية إلى نقض القرار رقم 164 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/10/12 في الملف رقم 2019/1404/411 . وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 29 مارس 2022 من طرف المطلوبة شركة (ف. د) والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مايو 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (المصطفى. ب) قدم إلى المحكمة الابتدائية بطنجة مقالا بتاريخ 2018/5/7، جاء فيه بأنه اشترى من البائعة المدعى عليها شركة (ن. د)

الشقتين رقم 23 ورقم 24 من عمارة G22 الطابق 6، مساحة الأولى 126 متر مربع ومساحة الثانية 34 متر مربع وائد تراس، من الملك المسمى "م 89" ذي الرسم العقاري عدد 06/306، الكائن بطريق الربكايع طنجة، وأدى للبائعة تسبيقا بمبلغ 270000 درهم وبقي في ذمته مبلغ 659500 درهم، وأن البائعة المذكورة تماطله في إتمام إجراءات البيع، وحل محلها كل من شركة (ف. ص) في شخص ممثلها القانوني وشركة (ف. د) في شخص ممثلها القانوني، وتعذر عليه عرض باقي الثمن المتبقى في ذمته وهو مستعد لعرضه، ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (ن. د) في شخص ممثلها القانوني المسمى (عبد الإلاه) بإتمام إجراءات البيع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبتسليمه الشقتين المذكورتين، وبإحلال المدخلتين في الدعوى شركة (ف. ص) في شخص ممثلها القانوني وشركة (ف. د) في شخص ممثلها القانوني محل المدعى عليها في تنفيذ الحكم، وبعد الجواب وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 325 بتاريخ 2019/2/5 في الملف رقم 2018/1404/192، قضى برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد الجواب وانتهاء الردود والإجراءات وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الثالثة؛

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التأسيس، ذلك أن المحكمة قضت برفض طلبه رغم إدلائه بما يثبت شراءه للمدعى فيه، والحال أنه كان عليها على الأقل أن تقضي بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوبة شركة (ن. د)، حتى يتسنى له المطالبة بحقوقه في مواجهة البائعة له الشركة المذكورة، وأن القرار المطعون فيه تبنى تعليل الحكم الابتدائي بدون أن يكلف نفسه أي تعليل آخر يبرر ما قضى به، مما يجعله مجانبا للصواب وغير مرتكز على أي أساس ويتعين نقضه. حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون في الوسيلة المذكورة، ذلك فبمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تكون القرارات معللة، والبين أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الرامي إلى إتمام إجراءات بيع الشقتين المدعى فيما بعلة أنه "ولما كانت العلاقة التعاقدية بخصوص الشقتين رقم 23 و24 المتواجدتين بالطابق السادس من العمارة ج 22 الملك المسمى "م 89" ذي الرسم العقاري عدد 06/306 موضوع دعوى إتمام إجراءات البيع الحالية هي قائمة بين المستأنف كمشتري والمستأنف عليها الأولى شركة (ن. د) كبائعة حسب الثابت من وصل حجز الشقتين المدلى به في الملف، وكان البين أن المستأنف عليها المذكورة لم تكن مالكة للشقتين موضوع عقد الحجز عند إبرامها للعقد مع المستأنف، ذلك أن ما استندت إليه من في إثبات صفتها كمالكة لتبرير تصرفها بالبيع لفائدة المستأنف والمتمثل في ما بين يديها من عقد توثيقي ........ مع ملاحقه ........ والذي يجمعها بالمستأنف عليها شركة (ف. ص) ماروك باعتبارها المالكة الأصلية للرسم العقاري أعلاه الذي توجد به الشقتين، ( ... ) وهو ما يجعل المستأنف عليها شركة

(ن. د) التي تعاقدت مع المستأنف أجنبية عن العقار موضوع التعاقد وفي حكم من باع ما لا يملك، مما يبقى معه طلب المستأنف بإتمام إجراءات البيع في مواجهتها مع إحلال المستأنف عليهما الثانية شركة (ف. ص) ماروك باعتبارها المالكة الأصلية قبل قيامها بتفويت العقار للمستأنف عليها الثالثة شركة فيستا دار غير مرتكز على أساس قانوني طالما أنهما لم تجيزا هذا البيع ( ... )، والحال أن الطاعن قد أثبت العلاقة القائمة بينه وبين المطلوبة الأولى شركة (ن. د) بمقتضى وصل حجز صادر عن هذه الأخيرة، وأنه لا يصح لها التحلل من التزامها تجاه الطاعن بمجرد إثبات عدم تملكها الشقتين المدعى فيهما فيما بعد وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا عن أن المحكمة لم تبرز من أين استقت كون الشقتين لم تكونا على ملك البائعة المطلوبة الأولى أثناء البيع، ولم تتحقق من حوالة الحق المتعلق بالشقتين موضوع النزاع للغير بإجراء بحث بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء معللا تعلیلا فاسدا ینزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبات المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا وسعيد رياض والسعدية فنون ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.