محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/4594 — قرار عدد: 2010/1503 — بتاريخ: 2010-04-06

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، أنه بتاريخ 02 أكتوبر 2007 قدم الأستاذ (مصطفى.م) المحامي بهيئة الرباط مقالا إلى محكمة الاستئناف بالرباط يطعن بمقتضاه في المقرر الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالرباط بتاريخ 17 شتنبر 2007 والقاضي عليه بوضع بين يدي الأستاذ (الحسن. ب) المحامي بنفس الهيئة المشتكي نصف المبلغ المنفذ بعد خصم نسبة 3 بالمائة المنصوص عليها في العقد المبرم بين شركة (أ.أ) ومقاولة (عمر. ب)، موضحا أن عقدا أبرم بين شركة (أ.أ) ومقاولة (عمر.ب)، المكلفتين ببناء القاعة المغطاة للرياضة ببطانة سلا وأنه بمقتضى العقد فإنه تم الإتفاق على إسناد الرئاسة لشركة جميع الأشغال التي يملكها (محمد) وهي التي تتكفل بتتبع الأشغال ومباشرة كافة المساطر القانونية التي ترتبط بالمشروع وأن ممثلها المذكور هو من كلف
الطاعن بالنيابة القانونية عنها في الدعوى، وأن مقاولة (عمر. ب)، المذكورة التي أنابت المشتكي لا تملك هذه الصلاحية، بانيا طعنه على أن المقرر لم يأخذ وضعية القضية وتناقض في أسبابه لأنه ألزم الطاعن بالأداء وقرر أنه لم يرتكب أي خطأ مهني بالرغم أن المشتكي لا ينوب في الملف كما أكده الحكم الإداري الذي أيده المجلس الأعلى اللذين أجابا عن ما أثاره المشتكي وأصبح لهما حجية الأمر المقضي وأن المشتكي إن كانت له حقوق فعليه الرجوع على من وكله، وأجاب المطعون ضده بأن قرار النقيب أصبح نهائيا عملا بالفصل 18 من القانون الداخلي، وأن العقد المبرم بين الشركتين لم يعط لشركة جميع الأشغال رفع الدعاوى وأن هناك نزاعا بين مقاولتين، واستغل الطاعن ذلك ورفع دعوى في مواجهة بلدية سلا باسم الشركتين، والحال أن (محمد) قد توفي وأن موكله أوقع الحجز على شركة الأشغال ومحكوم لفائدته ضدها بمبلغ 2.506.848.70 درهم وأن ما سلم له هو نصيب موكليه من العقد المبرم بين المقاولتين وبلدية سلا. فأصدرت المحكمة المذكورة قرارها بعدم قبول الطعن وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الأستاذ (مصطفى. م) في السبب الفريد بخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر عن خطأ أن مقرر النقيب يدخل ضمن المقررات التي يصدرها في مادة تحديد الأتعاب في حين أنه قضى بتمكين المطلوب في
النقض من نصف المبالغ المنفذة متجاوزا بذلك حكم المحكمة الإدارية والغرفة الاستئنافية بالمجلس الأعلى اللذين أكدا أن مقاولة (عمر.ب) المذكورة لا تعتبر طرفا ولاحق لها في مطالبة الطاعن بأي مبلغ وأن الجهة المختصة في هذا النزاع هي القضاء وليس مؤسسة النقيب، كما أن الأمر لا يدخل ضمن مقتضيات الفصل 18 من القانون الداخلي الذي يقضي أنه في حالة نزاع بين محاميين فإنه لا يمكن لهما اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض الأمر على النقيب، وأن الطاعن لم يلجأ إلى القضاء وإنما استعمل حقه في الطعن في مقرر النقيب، وأن القرار المطعون فيه اعتبر خطئا أن النزاع يتعلق بالنيابة
بالرغم أن المطلوب في النقض لا ينوب في المساطر التي أنجزها الطاعن لفائدة المجموعة المكونة من شركة الأشغال ومقاولة (عمر.ب) المذكورتين وأنه بالرجوع إلى شكاية المطلوب في النقض فإنه لا ينازع في النيابة وإنما يطلب تسليمه المبلغ المنفذ لفائدة مقاولة (عمر. ب) وأن اختصاص النقيب ينحصر في البت في طلبات تحديد الأتعاب وأن ما أصدره لا يدخل ضمن دائرة اختصاصه لكونه ليس مؤسسة قضائية.
لكن، ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصل 18 من القانون الداخلي لهيئة المحامين بالرباط، فإن كل نزاع بين محامين ينتمون للهيئة وكيفما كانت طبيعته يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق، ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على المحكمة إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يسفر عن حل مرض، ومن ثم فإن اختصاص النقيب هو فقط محاولة التوفيق بين المحامين المتنازعين وفي حالة الفشل فإن النزاع يطرح على القضاء ليقول كلمته فيه، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن ما تم الطعن فيه لا يعد قرارا وهو من قبيل الاقتراح فقط وبالتالي لا يقبل الطعن فيه وعللت ما قضت به بأن: "القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة عالج إشكالية قرار النقيب بشأن تحديد الأتعاب وطريق الطعن فيه والجهة المختصة للبت وهي مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وأن النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط وهو واجب التطبيق في حالة عدم تعارضه مع قانون المهنة ينص في الفصل 18 منه على أن كل نزاع بين محامين ينتمون للهيئة وكيفما كانت طبيعته يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق، ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على المحكمة إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يسفر عن حل مرض، ويتضح مما ذكر أن المقرر الصادر عن النقيب لا يندرج ضمن المقررات التي عالجتها المادة 92 من قانون مهنة المحاماة " مما تكون معه قد عللت ما قضت به تعليلا سليما ولم تخرق القاعدة المحتج بخرقها وتبقى بقية العلل المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بدون اعتبار. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري وميمون حاجي والطاهرة سليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.