محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2251 — قرار عدد: 2017/173 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد (س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 3852 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 في الملف عدد 2015/7208/71 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23 فبراير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3852 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 في الملف رقم 2015/7208/71 ان المدعي (طالب النقض) تقدم امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/07/25 بمقال عرض فيه انه تم توظيفه بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ابتداء من 1986/09/01 کمھندس رئیس من الدرجة الأولى، وانه التحق بمؤسسة التعاون الوطني كنائب للمدير ابتداء من 2006/04/02، وبناء على رسالة السيد الوزير الأول رقم 75 بتاريخ 2011/01/14 تم تعيينه مديرا بالنيابة، وبموجب عقد التزام بينه وبين وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن تم الاتفاق على تقاضيه ابتداء من 2011/01/14 راتبا إجماليا أساسيا قدره 23.862 درهم إضافة إلى تعويض عن التمثيل بمبلغ 2800
درهم وتعويض اجمالي عن الوظيفة بمبلغ 2188 درهم وتعويض عن التنقل بمبلغ 2000 درهم وعلاوة سنوية تمثل شهرين من الراتب الأساسي، وأوضح انه تمت ترقيته ابتداء من 2011/01/01 إلى مهندس رئيس من الدرجة الممتازة الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 870 وان قرار ترقيته نص على استفادته من المستحقات المادية ابتداء من 2011/01/01 إلى غاية 2013/03/21 غير ان الإدارة لم تصرف له تلك المستحقات، والتمس لذلك الحكم بأحقيته في الاستفادة منها مع تعويض عن الضرر مبلغه 15.000 درهم، وبعد تقديم المدعي لمقال إصلاحي التمس من خلاله إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وتقديم الإدارة المدعى عليها لجوابها وتمام الإجراءات المسطرية، صدر حكم قضى بتسوية الوضعية المادية للمدعي بناء على قرار ترقيته وذلك بأقدمية 2011/01/01 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته الإدارة المحكوم عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض
الطلب وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلتين معا:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في خرق مبدا الحق المكتسب،
ذلك ان قرار ترقيته المعتمد في طلب تسوية وضعيته، قد أصبح محصنا بقوة الحق المكتسب بعد قطعه واستنفاذه جميع الإجراءات القانونية والإدارية، من مداولات اللجان المتساوية الأعضاء وتوقيع الامر بالصرف وتأشيرة الخازن المكلف بالأداء، وهي المراحل التي مر بها القرار دون أي تحفظ من اية جهة، علما بأن الطالب كان خلال تلك المدة مكلفا بمهمة مدير بالنيابة مؤدى عنها تعويض بموجب عقد التزام، كما انه لم تكن هناك اية مناورة تدليسية من جانبه تكون قد تسببت للإدارة في الوقوع في الغلط، وانه وفي غياب صدور أي قرار بإلغاء أو تغيير مقرر ترقية الطالب، فقد ترتب له عن مقرر ترقيته موضوع النزاع حق مكتسب ومركز قانوني غير قابلين للسحب بعد فوات الاجل، كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق قانون المحاسبة العمومية المعمول به بمقتضى القانون التنظيمي لقانون المالية والمرسوم الملكي رقم 33-66 بتاريخ 1967/04/21 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، التي تنص على معاقبة الامر بالصرف والمحاسب العمومي بمناسبة عدم مراقبتهما والتأكد من المستندات عند تصفية أو تسديد كل نفقة يقومان بها، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان وجود عقد التزام يلغي الحق في الحصول على المقابل المالي للترقية، تكون قد خرقت قانون الوظيفة العمومية والاجتهاد القضائي المتواتر فيما يخص حصانة القرارات الإدارية، ولم تمكن الطاعن من الحق المخول له قانونا بموجب قرار الترقية من الرقم الاستدلالي 779 إلى الرقم 870 واستفادته من
مستحقاته المالية.
كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة أسست قرارها على كون عقد الالتزام الذي ابرمه الطالب مع الإدارة لا يشير إلى امكانية مراجعة تلك الأجور والتعويضات، في حين ان الأصل هو الإباحة، اذ انه اذا لم يكن يشير إلى امكانية
المراجعة فهو بالتالي لم يشر إلى عدم امكانيتها، وان ارتباطه مع الإدارة بموجب ذلك العقد ليس له اية علاقة بوضعيته كموظف تسري عليه مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، كما انه ليس عقد شغل بل استعمل كوثيقة التزم بمقتضاها الطالب بالقيام بمهام تدبير وظيفة نظامية مقابل التزام الإدارة بمنحه مقابلا ماديا عن ذلك إلى حين تعيين مدير جديد للمؤسسة بصفة نظامية، وان اعتماد المحكمة على
ذلك العقد لحرمانه من حقوقه كموظف عمومي في إطاره الإداري الأصلي يجعل قرارها متسما بسوء التعليل، وانه بالرجوع إلى شهادات اجرة الطالب المبينة لوضعيته النظامية ووضعيته وهو مكلف بمهام المدير بالنيابة ثم وضعيته بعد الترقية، يتضح بأنه هناك عدة تعويضات مرتبطة بوضعيته النظامية لم يقع تجميدها كالتعويض عن التقنية والتعويض عن السكن وعن التأطير لم تظهر في وضعيته المحدثة بمقتضى عقد الالتزام المتجسدة في شهادة الأجرة تحت بند "درجة براتب جزافي" وفي هذه الحالة اما ان تكون تلك التعويضات قد تم تجميدها في إطار عقد الالتزام وانه كان على الإدارة وبعد انتهاء مهامه تلك تمتيعه بجميع التعويضات النظامية التي لم تحمد أي الفرق بين التعويضات التي كان يتقاضاها وهو في إطار الرقم الاستدلالي 704 وتلك التي نتجت عن الترقية والمرتبة في إطار الرقم الاستدلالي 870، واما انه وفي غياب منصب مالي مخصص قانونا لمهمة "المدير بالنيابة" بميزانية المؤسسة عمدت الإدارة بصفة استثنائية في خلق منصب مالي أسمته "درجة براتب جزافي" وتم افراغه وتنزيله في درجة ورتبة المعني بالأمر أي الرقم الاستدلالي رقم 704 وبالتالي أدمجت فيه التعويضات النظامية والتعويضات عن مهام مدير، وان الحكم المستأنف جاء مجردا من كل سند قانوني أو فقهي وهو ما يستوجب نقضه. وحيث تنص مقتضيات الفصل 26 مكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على انه: "يمنع على الموظف الجمع بين اجرتين أو أكثر تؤدى مقابل وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ... "، بما يعنيه ذلك من عدم استحقاق الطاعن وعدم جواز جمعه بين الأجرة والتعويضات المتعلقة بها في إطار وظيفته الأساسية (مهندس رئيس من الدرجة الممتازة) وبين الراتب الجزافي المدفوع له في إطار مهمة مدير بالنيابة، وذلك طيلة الفترة التي مارس فيها تلك المهمة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بتسوية الوضعية المادية للطاعن والحكم تصديا برفض الطلب معللة قضاءها بما جاءت به من انه: "فيما يخص السبب المستمد من فساد التعليل الموازي لانعدامه، وكذا خرق مقتضيات الفصلين 37 و26 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالثابت من معطيات القضية ان المستأنف عليه سبق له ان ابرم عقد التزام مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن ابتداء من 14 يناير 2011 لمزاولة مهام مدير التعاون الوطني بالنيابة على أساس استحقاق الأجرة والتعويضات الحصرية المحددة في ذلك العقد، وان العقد المذكور لم يشر إلى امكانية مراجعة تلك الأجور والتعويضات بحسب الوضعية الإدارية للمعني بالأمر، مادام ان تلك الأجور وردت جزافية، مما حاصله انه لا يمكن المطالبة بالفرق بين الأجرة المقابلة للوضعية النظامية الناتجة عن الترقية في الإطار الأصلي والاجرة التي كان يقبضها نتيجة لممارسة مهام المسؤولية بموجب
عقد الالتزام المشار إليه سابقا"، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وعللت قرارها تعليلا سليما ومتفقا واحكام الفصل 26 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اذ انه لئن كان من حقه الاستفادة من مقتضيات الترقية في الإطار وهي ترقية إدارية الا انه لا يجوز له الجمع بين اجرة وظيفته في إطاره الأصلي (مهندس رئيس من الدرجة الممتازة) بما فيها الامتيازات والتعويضات المرتبطة بها، وبين الراتب الجزافي والتعويضات المتعلقة به الذي كان يتقاضاه عن ممارسته مدير بالنيابة، فضلا عن ان عقد الالتزام الموقع من طرفه بخصوص مزاولته مهام مدير بالنيابة لم يشر صراحة إلى امكانية احتفاظه بالتعويضات المطالب بها المرتبطة أساسا بوظيفته في إطاره الأصلي (مهندس رئيس من الدرجة الممتازة) والتي كان منقطعا عن مزاولتها خلال فترة انتدابه كمدير بالنيابة لفترة مؤقتة بموجب عقد الالتزام المذكور، كما انه لا مجال للدفع بالحق المكتسب أو تحصن قرار ترقيته إلى مهندس رئيس الدرجة الممتازة الرتبة 1، طالما ان الإدارة المطلوبة لم تعمد إلى سحب هذا القرار الإداري أو إلغاء اثاره علما بأن عقد الالتزام المشار إليه قد نص صراحة في مادته الخامسة على عدم امكانية استفادة الطاعن من اية علاوات أو تعويضات في إطار وظيفته الأصلية، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلتين على غير أساس. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.