محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/1/1/5053 — قرار عدد: 2023/251 — بتاريخ: 2023-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/3/1 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور، الرامي إلى
نقض الأمر رقم 839 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ
2021/10/7 في الملف رقم 2021/1120/596 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع وتقديم المحامي العام
السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2021/7/23 طعنت المطلوبة شركة (ل.ب.م)
أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة
المحامين بها بتاريخ 2021/6/8 في الملف عدد 1681 ت ح 2021 بتحديد الأتعاب والمصاريف
المستحقة للطاعنة الأستاذة (٥. ح) في مبلغ 333.650 درهم، مقابل نيابتها عنها وسلوكها لفائدتها
الإجراءات المضمنة بالمقرر، استنادا إلى أن الأستاذة المذكورة كانت تتسلم أتعابها ولم تعلمها
بالباقي منها لتؤديه لها، وأنها فوجئت بمقرر نقيب الهيئة الذي لم يستدعها، وأن ما حدده مبالغ فيه،
ملتمسة تعديل مقرره بتحديد الأتعاب في مبلغ 30.000 درهم، وأصدر نائب الرئيس الأول أمره
بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 60.000 درهم، وهو
الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين.
في الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون
المسطرة المدنية وإهمال أوجه دفاع لها تأثير على ما قضت به المحكمة، ذلك أنها تقدمت بوثائق
صادرة عن مكتبها، تثبت المجهود الذي بذلته نيابة عن المطلوبة في الملف التجاري عدد 1372 المتعلق
بفسخ عقد، والذي حازت على إثره مبلغ 2.090.000 درهم، ولولا استئناف الطاعنة، ما حكم
بالمبلغ المذكور، لكن الأمر المطعون فيه عدل مقرر النقيب فأنقصه إلى مبلغ 60.000 درهم، دون
تعليل، ملتفتا عن الوثائق التي عززت بها الطاعنة طلبها، ومهملة للمجهود الذي بذلته في الدفاع
عن المطلوبة.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المنزل منزلة
انعدامه، ذلك أن الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابة عن موكليه، إن كانت خاضعة للسلطة
التقديرية لقضاء الموضوع، فإن ذلك مشروط بأن يبنى على تعليل يراعي عنصرين أساسيين هما
أهمية القضية والمجهودات المبذولة بشأنها من طرف المحامي، وذلك ما تحقق في النازلة، حيث
استرجعت المطلوبة المبلغ المذكور بفعل مجهودات الطاعنة التي بسطتها في طلبها، لكن الأمر
المطعون فيه أنقص مقرر النقيب دون تعليل.
لكن، حيث إن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله، يدخل في السلطة
التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه
في ذلك إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، والأمر المطعون فيه لما نظر في مقرر
تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب نحو الطاعنة من طرف نقيب الهيئة، ووجد أنها مناسبة لما سلكه
لفائدتها من إجراءات في الطور الابتدائي والاستئنافي، بالنظر إلى نوع القضية وحجم المجهود
المبذول فيها، فأيد المقرر المذكور مع الإنقاص منه وفق ما أفصح عنه منطوقه، يكون قد استقام
على حكم القانون وعُلل تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس
الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بترروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ
مشماشي، ومبارك بوطلحة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.