محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/27 — قرار عدد: 2014/331 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/03/20 في الملف عدد 2011/244/16 عن محكمة الاستئناف بالجديدة أن المطلوبة نعيمة (خ) رفعت بتاريخ 2010/02/02 مقالا أمام مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة في مواجهة الطاعن محمد (ز) أنه زوجها ولها منه بنت اسمها مجدة مزدادة في 1998/12/28، وقد تركهما عرضة للضياع بدون نفقة طالبة ملاحظة يسره والحكم لها بنفقتها ونفقة بنتها المذكورة ابتداء من 2009/04/16 بمعدل 6000 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وبتذاكير أعيادهما بحسب 10000 درهم عن عيد الأضحى و5000 درهم عن عيد الفطر، وأجاب الطاعن بأن الطرفين يقيمان معا ببيت الزوجية الكائن بتجزئة وفيق الطابق 2 بمدينة برشيد بدلائل منها أن دعوى رائجة بينهما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة موضوع الملف 12.9/7463 مدرجة بجلسة 2010/07/26 بخصوص التطليق للشقاق، وأن البنت مجدة تتابع دراستها إلى حدود

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 هذا التاريخ بمدرسة خصوصية هنالك حسب الشهادة المدرسية المؤرخة في 2010/03/18، مضيفا أنه قائم الإنفاق ولم يتوقف عنه ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع مكانيا لفائدة المحكمة الابتدائية ببرشيد وبإحالة القضية عليها واحتياطيا برفض الطلب. وبعد الانتهاء من تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة بتاريخ 2011/03/17 في الملف 2010/06 على الطاعن بأدائه قسم اليمين على أنه كان قائم الإنفاق على زوجته وبنتها منه مجدة خلال المدة المتراوحة بين 2009/04/16 إلى تاريخ الحكم فإن حلف برئت ذمته وإن نكل أدى لها نفقتها بحسب 1000 درهم في الشهر ونفقة بنتها المذكورة بحسب 800 درهم في الشهر عن المدة المذكورة مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا فاستأنفته المطعون ضدها أصلا كما استأنفه الطاعن تبعا وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من اعتبار واجب تذاكير الأعياد من مشمولات النفقة والحكم تصديا على الطاعن بالتوسعة على زوجته وبنتها منه مجدة من حساب 1500 درهم لكل واحدة منهما عن كل عيد فطر وبمعدل 2000 درهم لكل واحدة منهما كذلك عن كل عيد أضحى، وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي مع تعديله بأداء المطعون ضدها اليمين على عدم الإنفاق خلال المدة من 2009/04/16 إلى تاريخ الحكم في 2011/03/17 على قاعدة النكول، وباستحقاقها نفقتها ونفقة بنتها مجدة المذكورة ولواجباتهما عن الأعياد الدينية بدون يمين ابتداء من 2011/03/18 إلى سقوط الفرض شرعا (كذا) وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه دفاع المطعون ضدها والتمس رفض

الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة خرقه الفصل 28 من ق.م.م بدعوى أنه أثار في جميع المراحل أن الطرفين يقيمان معا ببيت الزوجية الكائن بمدينة برشيد، واستدل على ذلك بشهادة الملكية للدار المشتركة بينهما وبشهادة مدرسة للطفلة مجدة وبنسخة حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي بنور مركز قاضي المقيم بخميس الزمامرة مكانيا للنظر في الدعوى التي تقدم بها ضد المطعون ضدها من أجل الرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بتجزئة وفيق مدينة برشيد وبأن الاختصاص يرجع إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك بصفة صريحة مع العلم أنه يمكن استخلاص نتائج قانونية منه تتعلق بواقعة سكنى الطرفين معا بمدينة برشيد التي يرجع الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية الكائنة بها فجاء لذلك خارقا للفصل المحتج به وعرضة للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الطاعن دفع في جميع مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي بنور التابع لها مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة مكانيا للنظر في القضية وبأن الاختصاص ينعقد إلى المحكمة الابتدائية ببرشيد حيث مكان الزوجية وموطن الطرفين واستشهد على ذلك بشهادة إدارية مؤرخة في 2010/05/10 تفید بأن المطعون ضدها تقیم بالعنوان رقم

العدد 16 - سنة 2014

584 بتجزئة وفيق مدينة برشيد، وبنسخة من حكم قضائي عدد 113 صدر بتاريخ 2011/06/21 أي خلال سريان الدعوى الحالية في القضية عدد 2011/45 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور - مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة - صدر بمناسبة الدعوى التي رفعها الطاعن على زوجته المذكورة بالعنوان الكائن بحي السكرين رقم 10 خميس الزمامرة مطالبا إياها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن بعنوانه وهو رقم 584 بتجزئة وفيق مدينة برشيد وقضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيا للبت في القضية وبإحالتها على المحكمة صاحبة الاختصاص وهي المحكمة الابتدائية ببرشيد حيث مكان الزوجية وموطن الزوجين، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذا الحكم من زاوية أنه تضمن الإقرار القضائي للمطعون ضدها بكون بيت الزوجية كائنا بمدينة برشيد بتجزئة وفيق وهو حجة قاطعة عليها طبقا للفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود ثم تبني عليه الحكم المناسب لقضية الحال وما دام لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض. أما فيما يتعلق بشهادة السكنى المؤرخة في 2010/10/20 والمحتج بها من طرف الطاعنة فلا تأثير لها في القضية لتكذيبها بمقتضى الإقرار المذكور، ولأنها لا تفيد بأن المشهود لها تقيم بدائرة الزمامرة بتاريخ رفع الدعوى، كما أنها لا تفيد بأن بيت الزوجية هنالك. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.