محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/2/6/15226 — قرار عدد: 2013/336 — بتاريخ: 2013-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (محمد.ع) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (محمد. الس) بتاريخ 6-7-2012 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 5-7- 2012 تحت عدد 855 في القضية ذات الرقم 12/2605/21 والقاضي مبدئيا فيما يخص الطاعن بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم لإدانته من أجل القتل الخطأ والجرح الخطأ مع اعتبار ظرف السكر وبغرامة نافذة قدرها 300 درهم عن السياقة في حالة سكر مع منعه من اجتياز امتحان
الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين مع تعديل الحكم المذكور وذلك برفع العقوبة الحبسية إلى عشرة أشهر حبسا نافذا ورفع مدة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة للسياقة إلى أربع سنوات كاملة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البقالي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد رشيد صدوق المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ (محمد. الس) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذة أولاهما من الشطط في استعمال السلطة وخرق المادتين 167 و 172 من مدونة السير إذ أن نفس العبارات قد تم استعمالها في صياغة مستهل المادتين المذكورتين ويبقى الاختلاف بينهما إنما يكمن في كون المادة المذكورة أو لا تتحدث عمن ارتكب حادثة سير ترتب عنها جرح الضحية في حين ان المادة الثانية تهم من اقترف حادثة أدت إلى وفاة الضحية ومن ثم لما كان السائقان في نازلة الحال متابعين بمقتضيات المادتين أعلاه في فقرتیهما الثانیتین واللتین تتحدثان عن ظرف التشديد والمتمثل في السكر بالنسبة للطاعن وفي التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني بالنسبة لسائق الشاحنة فانه وتأسيسا على ذلك كان ينبغي أن تكون العقوبة المقررة في حقهما متقاربة أن لم تكن متساوية خاصة وان الثابت من تعليلات الحكم الابتدائي أن العارض قد استحال عليه رؤية شاحنة الظنين الآخر بسبب عدم إنارة أضوائها وبالتالي لم يكن هناك من مبرر يدعو الى رفع العقوبة في حق الطاعن أكثر مما يلزم وتكون المحكمة تبعا لذلك قد اشتطت وخرقت في ذات الوقت مقتضيات المادتين السالفتي الذكر والمستمدة ثانيتهما من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار بتأييدها للحكم الابتدائي فإنها تكون قد تبنت أسبابه وتعليلاته وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بتمتيع العارض
بظروف التخفيف إلا أن محكمة الدرجة الثانية وبرفعها لمدة المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة للسياقة تكون قد عاقبت الطاعن بأقصى عقوبة مقررة في الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة السير وبقضائها على ذلك النحو وبذلك تكون تلك المحكمة قد أعرضت وبدون تبرير عن منح الظروف المخففة للعارض وهو ما يشكل تناقضا تكون المحكمة مرتكبته قد خرقت به مقتضيات المادة 370 أعلاه وكل ذلك يعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، حيث لما كان العارض لا ينازع في اقترافه لجنحتي القتل والجرح غير العمديين مع اعتبار ظرف التشديد المتمثل في السكر وكانت المادة 172 من مدونة السير والمحتج بخرقها تعاقب عن القتل غير العمدي باعتباره الفصل الأشد بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات فضلا عن الغرامة مع التنصيص على رفع العقوبة إلى الضعف متى اقترن ارتكاب الحادثة بأحد الظروف المشددة الواردة في تلك المادة ومنها "إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة" في حين
تنص المادة 173 من نفس المدونة على انه "يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها ..... 2) في الحالات المنصوص عليها في في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه لما يلي الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه (والمتعلقة بالظروف المشددة في حالة القتل غير العمدي) إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات" لما كان الأمر كذلك فان المحكمة المطعون في قرارها لما رفعت العقوبتين الأصلية فيما تعلق منها بالحبس والإضافية على النحو الوارد أعلاه تكون تلك المحكمة قد استعملت سلطتها في تفريد العقوبة وتحديدها بين حديها الأدنى والأقصى إعمالا لمقتضيات الفصل 141 من القانون الجنائي وذلك استنادا من تلك المحكمة إلى استئناف النيابة العامة ومراعاة منها - أي المحكمة - لما تخوله إياها مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية وبالتالي لم تكن تلك المحكمة ملزمة أصلا بأن تبرر بوجه خاص رفعها للعقوبتين المذكورتين في حق العارض ما دام أن الأصل هو ما كرسه الفصل 141 الآنف الذكر في حين يبقى النزول عن الحد الأدنى للعقوبة هو الاستثناء الذي يستلزم تعليله عملا بمقتضيات الفصل 146 من القانون
الجنائي هذا مع العلم بأن المحكمة المطعون في قرارها وبالرغم مما ذكر قد عللت ما انتهت إليه من رفع بقولها : "حيث إن العقوبة الحبسية ومدة المنع من اجتياز امتحان رخصة السياقة المحكوم بها ابتدائيا في مواجهة المتهم (محمد.ع) غير كافية ولا ترقى لدرجة الأفعال المرتكبة" الأمر الذي يكون معه قرارها وتبعا لذلك قد جاء مؤسسا غير مشتط وغير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلتين معا على
غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المقدم من طرف (محمد.ع) ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 5 يوليوز 2012 في القضية عدد 12/2605/21 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل فؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
مقاربة الاجتهاد :
"بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إنه بمقتضى المادة 172 من مدونة السير فإنه : "كل سائق تبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب نتيجة هذه الحادثة بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى 05
سنوات وبغرامة من 7500 درهم إلى 30.000 درهم وترفع العقوبة إلى الضعف إذا كان الفاعل في حالة سكر .... ".
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل القتل الخطأ والسكر العلني وحددت العقوبة في 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7500 درهم وهي عقوبة تقل عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 المذكورة أعلاه دون أن تبين سندها في ذلك مما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها بهذا الخصوص فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل
ومعرضا للنقض."
(قرار محكمة النقض رقم 11/610 المؤرخ في 07 يونيو 2012 ملف جنحي رقم
.(2012/1948
"بناء على المادة 146 من القانون الجنائي وبمقتضاهما يجوز للمحكمة ان تمتع المتهم بظروف التخفيف شريطة التزامها بتعليل خاص. حيث الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة عدلت الحكم الابتدائي بخصوص الغرامة المحكوم بها على المطلوب (خالد. ب) من أجل جنحة السياقة في حالة سكر وخفضها إلى مبلغ 500 درهم وهي بذلك تكون قد نزلت عن الحد الأدنى المقرر لهذه العقوبة المنصوص عليه في المادة 183 من مدونة السير والتي تنص على أن الغرامة وجبت أن تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 درهم ومن تم تكون
المحكمة عملا بمقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي ملزمة بتعليل قرارها في هذا الصدد بوجه خاص والحال أن المحكمة المطعون في قرارها لم تعلل ما انتهت إليه من تمتيعها المطلوب (خالد.ب) بظروف التخفيف مما يكون معه قرارها قد جاء خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه ويعرضه للنقض بهذا الخصوص". (قرار محكمة النقض رقم 2/153 المؤرخ في 4 فبراير 2015 ملف جنحي رقم
.(2014/10446