محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/1431 — قرار عدد: 2015/47 — بتاريخ: 2015-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 466 الصادر بتاريخ 2011/02/24 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/09/135 أن المدعية شركة (العمران) في شخص ممثلها القانوني (طالبة النقض) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/12/25، عرضت فيه أنها خضعت لمراقبة محاسبتها بشأن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة برسم سنوات 1994 و1995 و1996 و1997، وبعد إعمال المسطرة وعرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، أصدرت مقررها بتاريخ 2006/02/16 القاضي بتحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة، وأن المقرر المذكور لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية وباطلا لأن الإدارة لم تحترم الأجل القانوني لتسليم الملف الضريبي إلى اللجنة الوطنية والتي لم تحترم من جهتها أجل تبليغ المقرر الصادر عنها داخل ستة أشهر الموالية لتاريخ اتخاذ القرار، كما أن اللجنة الفرعية لم تكن تتوفر على النصاب القانوني لانعقادها، ملتمسة الحكم أساسا بأن حق إدارة الضرائب في إدخال تعديلات على الأسس المصرح بها من طرف الطالبة برسم السنوات من 1995 إلى 1997 سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة قد سقط بالتقادم، واحتياطيا التصريح ببطلان مقرر اللجنة الوطنية المذكور مع ما يترتب عن ذلك قانونا، واحتياطيا كذلك الحكم باستبعاد جميع عناصر التصحيح المدخلة على تصريحاتها لعدم مشروعيتها. وبعد جواب مديرية الضرائب وتمام الإجراءات، صدر الحكم القاضي برفض الطلب، استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

العدد 24 - سنة 2015

في الوسيلة الأولى:

حيث إن من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون، وذلك بخرق المواد 39 و42 و51 من قانون الضريبة على الشركات والمواد 43 و44 و54 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والخطأ في التعليل والخطأ في تفسير القانون، ذلك أن الطاعنة دفعت بسقوط حق إدارة الضرائب في إدخال تعديلات على إقراراتها بسبب التقادم بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. إذ أن السنوات من 1994 إلى 1997 موضوع الفحص تقادمت بمضي أربع سنوات. إذ لم يتم قطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 39 و42 من قانون الضريبة على الشركات و43 و44 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن الإدارة لم تبلغ الطاعنة أسباب التصحيح المزمع القيام به إلا بتاريخ 2003/03/27 أي بعد حصول التقادم. وأنه إذا لم تسفر عملية الفحص عن فرض ضرائب أو استدراكات تكميلية أو إضافية بفعل العجز الحاصل بخصوص سنوات الفحص، فإن الإدارة تكون غير محقة في إدخال أي تعديل على النتيجة المصرح بها طالما أنها لم تعمل على تبليغ رسالة التصحيح الأولى إلا بتاريخ 2003/03/27، وذلك بالنسبة لجميع سنوات الفحص من 1994 إلى 1997، وبذلك تكون الإدارة قد خرقت الفصلين 51 من قانون الضريبة على الشركات و54 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المحتج بهما. وأن مؤدى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه أنه بإمكان الإدارة تصحيح حصيلة السنوات الأربع متى كان لنتائج هذه السنوات تأثير على السنوات غير المتقادمة. وأن القيد الوحيد الذي فرضه المشرع هو عدم إمكانية فرض ضرائب تكميلية بالنسبة للسنوات المتقادمة غير أن مناط التراع لا يتعلق بفرض أو عدم فرض ضرائب تكميلية بالنسبة للسنوات غير المتقادمة، وإنما ينحصر في إدخال تصحيحات على سنوات لم تكن متقادمة وقت القيام بعملية الفحص، وإنما طالها التقادم بعد عملية الفحص. وأن القرار المطعون فيه لم يتناول الدفع المثار في شأن التقادم والمستمد من مقتضيات الفصلين 51 و54 المحتج بهما ولم يرد عليه إطلاقا، وجاء بذلك خارقا للقانون ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في ردها للدفع المتعلق بالتقادم المتمسك به بما جاءت به من أنه: "حيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة فإن إدارة الضرائب يبقى بإمكانها إجراء تصحيح العجز المتعلق بالسنوات الأربع الأخيرة غير المتقادمة وكذا الخصوم عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك متى استنزلت من الضريبة المترتبة عن سنة محاسبية غير متقادمة وأن حق الإدارة في هذا الإطار لا يكون مقيدا إلا بعدم إمكانية أن يترتب عن عملية التصحيح عجز أو خصوم تتجاوز تلك التي تم استترالها من الضريبة ... ". في حين أن الطاعنة أسست دفعها بالتقادم المحتج به على كون السنوات المعنية بالتصحيح والتي هي من 1994 إلى 1997 لئن كانت عملية الفحص بخصوصها قد انطلقت خلال سنة 1998 وفي وقت لم تكن فيه هذه السنوات متقادمة فإن تبليغها برسالة التصحيح الأولى بخصوصها في 2003/03/27 أي في وقت أصبحت فيه متقادمة، مما يسقط حق الإدارة في التصحيح المنازع فيه بصرف النظر عن تحقق ضريبة تكميلية من

العدد 24 - سنة 2015

عدمه. مما يعنيه ذلك من كون جواب المحكمة تم على غير الدفع المذكور ولم تمحصه رغم ما قد يكون له من تأثير على نتيجة قضائها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيد سعد غزيول برادة - المحامي العام:

السيد حسن تايب.