محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/445 — قرار عدد: 2022/30 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 مارس 2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم 1502 الصادر بتاريخ 2019/07/02 في الملف عدد 2019/1606/1374 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 18 يناير 2019 قدمت المطلوبة في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرضت فيه أنها تزوجت بالمدعى عليه على سنة الله ورسوله منذ 21 شتنبر 2017، وأنه تركها ببيت والديها وغادر أرض الوطن وتركها مهملة ولا إنفاق رغم يسره وتقاضيه أجرا مهما من عمله بالخارج وامتلاكه عقارا بمدينة بوزنيقة، والتمست استنادا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها

بحسب 4000 درهم شهريا ابتداء من 2017/09/26 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وتوسعة الأعياد بحسب 10000 درهم عن كل عيد ديني، و5000 درهم شهريا عن واجب سكنها. وأجاب المدعى عليه أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة حيث تقيم المدعية والتمس القول بعدم الاختصاص المكاني، وأضاف أن المدعية تقدمت بمقال مضاد أثناء مسطرة التطليق للشقاق التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم لها بنفقتها وتوابعها عن نفس المدة المطلوبة أعلاه، وأن هذه الدعوى حجزت للمداولة لجلسة 2019/02/19، ولم يعد هناك مبرر طلب المدعية الحالي، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وموضوعا إرجاء البت إلى حين الإدلاء بمآل القضية. وعقبت المدعية مؤكدة سكنها بمدينة المحمدية وتعمل بها. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/03/07 في الملف عدد 2019/1606/33 بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وقبول الدعوى شكلا، وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2017/09/26 وتوسعة الأعياد الدينية بحسب مبلغ 2000 درهم سنويا ابتداء من الطلب الكل مع الاستمرار إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تغيير هذا الحكم بآخر، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدعى عليه، وبعد جواب المستأنف عليها وتمام المناقشة، ايدته محكمة الاستئناف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بواسطة نائبه بعريضة من وسيلة فريدة لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم توصلها. حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانيا إلا أن محكمة الموضوع تجاهلت دفعه ولم ترد عليه، إذ أن المطلوبة لم تسكن قط بمدينة المحمدية وأنها تقيم بمدينة تمارة وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بهذه المدينة أو للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حيث يقيم باختيار الزوجة، وأن المحكمة الابتدائية بالمحمدية لما قضت بعدم قبول دفعه هذا عوض التصريح برده وعللت حكمها بإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى بمدينة المحمدية والحال أن هذه الشهادة أنجزت بعد رفع الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك، فإنها قد خرقت القانون، والتمس نقض قرارها. لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالنعي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكانيا وردته عن صواب استنادا إلى الفصل 28 من ق. م. م وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رد الدفع المذكور الإدلاء المطلوبة بشهادة سكنى تثبت إقامتها بمدينة المحمدية، وعللت بذلك قرارها بما يكفي ويبقى ما بالنعي دون أساس. ويعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 345 من ق. م. م والمادة 194 من مدونة الأسرة، وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه تمسك خلال كافة مراحل الدعوى بعدم استحقاق المطلوبة في النقض للنفقة لعدم دخوله بها وعدم دعوتها إليه إلا بتاريخ

تقديمها لدعوى النفقة بتاريخ 2019/01/18، وأنها أدت اليمين وأكدت عدم البناء بها ( كذا )، كما تمسك بمواصلته الانفاق عليها، وأدلى بنسخ حوالات مالية لم تكن محل أي منازعة تفيد تلقيها منه مبلغ 870 دولارا، وأن المحكمة لما تجاهلت دفعيه أعلاه ولم ترد عليهما، فقد خرقت مقتضيات المادة 194 المشار إليها، وجاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما جاء بالفرع من الوسيلة، ذلك أن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للمطلوبة في النقض، دون أن ترد على دفع الطاعن بمواصلة الإنفاق عليها، واكتفت في تعليل قرارها بالقول بأنها:" بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته والأسباب المثارة من طرف المستأنف، تبين لها أن ما تمسك به غير جدي لكونه جاء مجردا من أي حجة تعززه"، والحال أنه أدلى بحوالات مالية أكدت المطلوبة توصلها بها واكتفت بالدفع بأنها خصصت لإنجاز وثائق الهجرة دون أي إثبات، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا قانونيا، ووسمته بنقص التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين لذلك نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين، وعبد الغني العيدر، ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.