محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/852 — قرار عدد: 2023/148 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17 أكتوبر 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 517 الصادر بتاريخ 2019/9/25 في الملف عدد 2019/1302/789 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/29. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2018/7/2 قدم (م.ب) و(ث.ي) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضا فيه أنهما يملكان الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائنة بشارع
( ... ) عمارة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة يشغلها المدعى عليه (ف.ش) على وجه الكراء، وأنهما وجها إليه إشعارا بالإفراغ لإسكان ابنهما (م) المتزوج توصل به بتاريخ 2018/4/5 بقي بدون جدوى طالبين المصادقة عليه وإفراغه من المحل المذكور. وأجاب المدعى عليه أن المراد إسكانه غير متزوج وغير مستقر بأرض الوطن، وبتاريخ 2019/3/11 أصدرت المحكمة حكمها عدد 244 في الملف رقم 2018/1302/656 برفض الطلب. استأنفه المدعيان فألغته محكمة الاستئناف وقضت بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل، ذلك أن طلب الإفراغ الحالي سبق أن صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 2017/10/11 بعدم قبوله موضوع الملف عدد 2017/1302/1032، وأن المحكمة مصدرته استندت في قضائها على محضر معاينة واستجواب ملف عدد 9/19/144 والذي لا يمكنه أن يثبت استغلال المحلات الأربع المقامة على الرسم العقاري عدد (6 ... ) من طرف الغير، وأنه كان على المحكمة الإنتقال إلى عين المكان للتأكد من حقيقة الأمر أو تقوم بمقارنة بين ما هو مضمن بالقرار الاستئنافي المشار إليه وبين ما تضمنه محضر المعاينة، كما أن ادعاء الطرف المطلوب كون الطابق الثالث من الرسم العقاري عدد (6 ... ) مستغل من طرف (ع.ق.ي) يفنده ما ثبت للمحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد 2015/1302/708 والتي عند انتقالها إلى عين المكان عاينت أن الطابق المذكور لا يستغله أحد وبكون تواجد (ع.ق.ي) كان من أجل إنجاز المعاينة، وأن الطابق الثاني كان شاغرا قبل رفع دعوى الإفراغ الحالية، وأن محكمة الاستئناف اعتبرت المحلات الأربع المقامة على الرسم العقاري عدد (6 ... ) جميعها مستغلة من طرف الغير مع أن هذا الاستغلال جاء لاحقا على رغبة الطرف المطلوب في إسكان ابنه، وما يثبت ذلك القرار الاستثنافي الصادر في الملف عدد 2017/1302/1032 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الإفراغ للاحتياج بعلة أن العقار المشار إليه يستغل منه الطابق السفلي وباقي طوابقه فهي شاغرة.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن الطرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي كونه قضى برفض الطلب لسبقية البت لأن الدعوى السابقة التي صدر فيها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11/10/2017 في الملف عدد 1032/2017 المؤيد للحكم الابتدائي موضوع الملف 708/2015 تم الفصل فيه بين نفس الطرفين، وأن السبب المؤسس عليه في الدعوى السابقة هو احتياج ابن الطرف المستأنف للسكن، كما خلصت المقدمة إلى أن الظروف العائلية الاجتماعية للمكرين وابنهما المطلوب الإفراغ له للاحتياج لم تتغير، وبنفس الأسباب المعتمد عليها في الدعوى السابقة قد أعيد عرضها من جديد بالدعوى الحالية ولو ارتكزت على إشعار جديد، مع أن محضر معاينة واستجواب موضوع الملف عدد 9/19/144 تضمن أن البناية المتواجدة بتجزئة ( ... ) زاوية ( ... ) وزنقة ( ... ) الدار ( ... ) طريق تطوان جميع طوابقه
مستغلة بشكل كلي ومنذ فترة طويلة وغير شاغرة، وأن المستأنف عليه لم يستطع أن يثبت عكس ما جاء فيه، وأن واقعة احتياج المكري لملكه تتغير بتغير ظروفه ويمكنه المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ كلما تغيرت الظروف ولا يقبل الاحتجاج ضده بسبقية البت في التراع وأن المستأنفين وجها إشعارا بالإفراغ للاحتياج للمستأنف عليه مستوفيا لشروطه المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 12.67 وأدليا بلفيف عدد 09 ص07 ونسخة من استفسار شهوده وشهادة بعدم التقييد، تضمنت أن ابنهما المراد إسكانه لا يملك أي سكن في المغرب، مما يكون معه عنصر الاحتياج ثابت ومؤسس على سبب جدي". في حين أن القرار الاستئنافي المحتج به على سبقية البت الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 2017/1302/1032 استند في عدم قبول طلب المطلوبين إسكان ابنهما (م) على كونها يتوفران على شقق فارغة في عقارات تابعة لهما، وهو في ذلك فصل في موضوع المنازعة ولم يقض بعدم قبول الطلب لعيب شكلي یمکن تدار كه، وأن مقال الإدعاء الحالي المؤرخ في 2018/7/02 استند فيه المطلوبين على طلب إفراغ الطاعن من أجل إسكان نفس الإبن (م)، وبذلك فإن حجية القرار الاستئنافي التي استندت إلى عدم جدية سبب الإفراغ لوجود محلات فارغة لدى المطلوبين من أجل إسكان ابنهما المذكور تبقى قائمة، ولا ينال منها المبادرة إلى شغلها أو استغلالها من طرف الغير ما دامت الدعوى السابقة والحالية متحدة في السبب والأطراف والموضوع، ولا يستفاد أن المطلوبين قد أدليا بما يدحض حجية القرار الاستثنافي المحتج به على سبقية البت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الشقق موضوع المعاينة مستغلة منذ مدة طويلة مع أن القرار الذي اعتبرها شاغرة صدر في 2017/10/11 والدعوى الحالية رفعت خلال أقل من سنة بتاريخ 2018/7/2، وأنها لما بتت دون مراعاة المقتضيات والمعطيات المذكورة وعند الإقتضاء تكليف المطلوبين للإدلاء بما يفنذ حجية القرار المذكور أو حصول تغيير في السبب المستند عليه في الإفراغ، جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.