محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2008/1/2/95 — قرار عدد: 2009/324 — بتاريخ: 2009-06-17

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2006/01/30 تحت عدد 1219 في الملف عدد 2005/1350 أن المطلوبة فاطمة قدمت بتاريخ 2003/6/18 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية التمست فيه الحكم لها برفع حالة النشوز المفروضة عليها بمقتضى حكم بالرجوع إلى بيت الزوجية ومحضر امتناع وبإيقاف نفقتها للنشوز لكونها رجعت إلى بيت الزوجية حسب محضر التنفيذ 1078 وتاريخ 2002/7/05 كما التمست الحكم لها بنفقتها حسب تقدير المحكمة ابتداء من تاريخ رجوعها في 2002/7/05 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا مرفقة مقالها بنسخة حكم جنحي عدد 4708 ونسخة رسالة بشأن إعداد بيت للزوجية مع الأشعار بالتوصل ونسخة حكم شرعي عدد 424 وتاريخ 2003/3/26 وأجاب الطاعن حسن بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بمجرد خروج العون المكلف بالتنفيذ ورجعت الأمور إلى حالتها، وأن دخولها إلى بيت الزوجية وخروجها منه لا يعد رجوعا بالمعنى الشرعي ملتمسا رفض الطلب وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين عليه وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2004/9/28 برفض الطلب فاستأنفته المطلوبة ولما لم يحضر محامي الطاعن ولم يجب قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2005/5/09
غرفة الأحوال الشخصية والميراث مرجوع لبيت الزوجية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع حالة النشوز والنفقة، والحكم تصديا برفع الحالة المذكورة وأداء الطاعن للمطلوبة نفقتها بحساب 350 درهما شهريا ابتداء من تاريخ رفع حالة النشوز وهو 2002/7/05 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا فتعرض عليه الطاعن وبعد جواب المطلوبة وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وجه إلى المطلوبة التي لم تتوصل. حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بضعف التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ذلك أن المطلوبة هي التي استصدرت الحكم القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية لرفع حالة النشوز والحصول على النفقة التي كان قد تم إيقافها من طرف المحكمة لامتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية سابقا وأنها لم تكن حسنة النية إذ بمجرد ما أدخلها العون القضائي نظيم محمد إلى بيت الزوجية غادرته على الساعة السادسة والنصف مساء حسب محضر معاينة المنجز من طرف العون القضائي السيد بوشعالة مصطفى الذي حضر إلى بيت الزوجية على الساعة السابعة مساء وبقي إلى الساعة الثامنة والنصف من نفس اليوم دون أن يظهر لها أثر والذي أورد في محضره بأن المسمى سعيد صاحب الدكان المجاور أخبره بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية على الساعة السادسة والنصف، والمحكمة لما اعتمدت محضر التنفيذ المنجز من طرف العون القضائي نظيم محمد لرفع حالة النشور مع أن هذا المحضر قد تم دحضه بمحضر العون القضائي مصطفى بوشعالة تكون قد عللت قرارها تعليلا
ناقصا و هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، واستنادا إلى هذه المادة فإن الزوجة الناشز لا تستحق نفقتها إلا بعد رجوعها إلى بيت الزوجية رجوعا فعليا وعن حسن نية، والثابت من محضر معاينة وإثبات واستجواب المنجز من طرف العون القضائي محمد نظيم أن المطلوبة رجعت إلى بيت الزوجية على الساعة السادسة وخمس دقائق مساء يوم 2002/7/05 وغادرته على الساعة السابعة مساء من نفس اليوم حسب محضر معاينة المنجز من طرف العون القضائي مصطفى بوشعالة بناء على أمر السيد رئيس المحكمة عدد 2002/1161 والذي بقي بدون مطعن، والمحكمة لما اعتبرت دخول الزوجة إلى بيت الزوجية وخروجها منه بعد أقل من ساعة وعدم رجوعها إليه لحد الآن رجوعا إلى بيت الزوجية ورتبت عنه أداء الطاعن لنفقتها ابتداء من ذلك التاریخ تكون قد عللت قرارها تعلیلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون : محمد ترابي مقررا وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.