محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2977 — قرار عدد: 2018/1028 — بتاريخ: 2018-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة (س.ب)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1207 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 في الملف عدد 2014/7209/30
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/06 من طرف المطلوب ضده النقض والرامية
إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
للسلطة القضائية ـى وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/11/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلفية المنعقدة بتاريخ 2018/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2014/10/23 تحت عدد 014 تحت عدد 1207 في الملف رقم 2014/7209/30 أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام إدارية مراكش بتاريخ 2008/12/18 يعرض فيه أنه فوت بالبيع أصلا تجاريا عبارة عن قبو بالطابق السفلي لإحدى العمارات الكائنة بنزقة وادي المخازن رقم 10 جليز مراكش ولم يصرح بذلك لدى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية مما حدا بها إلى فرضها تلقائيا برسم سنة 2009 وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 243 من المدونة العامة للضرائب ولكون الأساس الذي اعتمدته
الادارة في فرضها لم يكن موضوعيا وجد مبالغ فيه كما لم يأخذ بعين الاعتبار المصاريف والتكاليف التي تكبدها في سبيل تأسيس أصله التجاري التي ناهزت 1.880.000 درهم ملتمسا اساسا الحكم ببطلان مسطرة الفرض الضريبي واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية لتقدير أساس فرض الضريبة. وبعد استنفاذ الاجراءات صدر حكم برفض طلبه، استأنفته المدعي أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي ايدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني نتيجة عدم القيام بتقدير شامل
لكل ما عرض من عناصر الاثبات وترتيب آثار قانونية عن التبليغ القبلي على سلوك مسطرة الفرض التلقائي كان يمكن تسويغه لو ثبت أنه حصل للعارض العلم اليقيني أو الافتراضي بوجود رسالة رهن إشارته بمصلحة البريد يتعين عليه سحبها من خلال إشعار بالسحب ثابت توصله به ليصح القول بقيام مضنة العلم بوجود رسالة رهن إشارته وبالتالي يترتب عن رفض سحبها اعتبار التبليغ صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية، والحكم المطلوب نقضه لما اعتبر الرسالتين المؤرختين الأولى في 2009/03/07 والثانية التذكيرية في 2010/01/16 قد بلغتا للعارض تبليغًا صحيحًا. والحال أنه لم يثبت من أوراق الملف حصول علمه بوجودها رهن إشارته لدى مكتب البريد يكون عديم الأساس إضافة إلى أن الرسالتين تضمنتا عنوانا غير صحيح وهو عنوان الاصل التجاري الذي لم ويعد عنوان العارض بمجرد تفويته للأصل المذكور منذ 2008/12/18 وعلى أقصى تقدير بتاريخ 2008/12/19 الذي هو تاریخ تسجیل العقد، مما یفترض معه ان الادارة حصل لها العلم اليقيني بتفويت الإصل التجاري وعلمها بالعنوان الجديد للعارض الذي يجب التخابر معه فيه وهو العنوان الوارد بالمعقد شارع الشيخ السعدي رقم 20 القطاع المختلط أكادير، والذي قررت الادارة لاحقا وبعد توجيه الرسالتين بتبليغ الأشعارُ بسلوك الفرض التلقائي للضريبة وتبليغه غيره من الاشعارات الاخرى اللاحقة حسب الثابت من أوراق الملف. حيث انه طبقا لأحكام المادة 219 من المدونة العامة للضرائب يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته او عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم او بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب او أعوان كتابة الضبط او المفوضين القضائيين او بالطريقة الادارية إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم ... وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف بالعنوان في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور. ولما كان الثابت من اوراق الملف أن الادارة قد وجهت رسالتين إلى الطاعن الأولى بتاريخ 2009/03/07 والثانية التذكيرية في 2010/01/16 ارجعتا بعبارة "غير مطالب به" فإن التبليغ قد تم صحيحا. وتكون ما جاءت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أنه: " ... خلافا لسبب الاستئناف فإن
الثابت من وثائق الملف وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف عن صواب أن الادارة سلكت فعلا مسطرة الفرض الضريبي لما راسلت المستأنف بتاريخ 2009/07/13 بمقتضى رسالة تدعوه من خلالها إلى إيداع إقراره برسم سنة 2008، كما وجهت له رسالة تذكير ثانية بتاريخ 2010/01/16 رجعتا معا بعبارة "غير مطالب به" وهو ما يجعلهما مبلغتين بشكل صحيح طبقا للمادة 219 من المدونة العامة للضرائب فيكون الحكم المستأنف عندما نحى هذا المنحى معتبرا ان التبليغ وما يستتبعه من سلوك الادارة لمسطرة الفرض في محله ویکون ما أثير في هذا الشأن غير ذي أثر .. " تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلة
غير ذي أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه علل قضاءه برفض طلب إجراء خبرة تقويمية لتقدير على أساس فرض الضريبة بعدم إثبات العارض لنفقات الاستثمار المنجزة بالعقار قبل تفويته ولما كان المقرر طبقا للفقرة الثانية من الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية أنه يجب إنذار الطرف بتدارك الاخلال الذي يطال دعواه وأنه لما كان الخصم لا يعارض في إجراء خبرة تقويمية يكون حكمها قاصر التعليل المنزل منزلة انعدامه لكن، حيث لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة، فإن محكمة الدرجة الثانية لما ثبت لها أن نفقات الاستثمار المنجزة بالعقار قبل تفويته يقع عبء اثباهاً على عاتق الملزم ولما كان الامر في نازلة الحال يتعلق بمسطرة الفرض التلقائي فإن ما يدعيه المستأنف - الطالب حالياحر من نفقات الاستثمار غير المصرح بها وغير المثبتة يبقى غير جدير بالاعتبار وأنها لم تكن بحاجة إلى إجراء خبرة تقويمية بهذا الخصوص، ولم تكن ملزمة بإنذار محكمة النقض الطاعن لتدارك هذا الاخلال طالما أن الاطراف مدعوون تلقائيا إلى الادلاء بما لديهم من حجج ووثائق لتدعيم طلباتهم، وبذلك قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليها وجدية السبب المبرر للطلب فاستخلصت ما انتهت إليه من نتيجة بأسباب سائغة وكافية وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.