محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3908 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ص)، والرامي إلى نقض القرار رقم 29 الصادر بتاريخ 2019/02/25 في الملف رقم 2018/1501/311 عن محكمة الاستئناف بالجديدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب بتاريخ 2019/12/23 الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال، عرض فيه أنه التحق بالعمل لدى المطلوبة منذ 2003/08/01 بأجرة قدرها 7341 درهم إلى أن فوجئ بطرده بتاريخ 2015/01/06، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد

تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويض عن الأجرة 17 يوما والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المشغلة بأدائها له وتأييده في الباقي، وتم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار فقضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون وانعدام التعليل لأن القرار ارتأى اجتماع العمال والإدارة المنجز على ذمة القضية يعتبر مسطرة الخطأ الجسيم ومسطرة السماع وأن المسطرة آمرة منصوص عليها في الفصول 61 إلى 65 من مدونة الشغل، لأن الاجتماع لم يكن وفق إجراءات الاستماع طبقا للفصل 62 من مدونة الشغل، كما يجب أن يحال الملف على مفتشية الشغل لإتمام المسطرة في حال تغيب الأجير، كما أن القرار لم يبلغ له داخل 48 ساعة كما القرار لم يتضمن أسباب الفصل ولم يرفق بمحضر السماع ولم يتضمن أجل السقوط، وأن القرار يكون بذلك مخالف لما سار عليه اجتهاد محاكم المملكة، مما يكون معه مخالف القانون ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه بخلاف ما أثار الطالب، فإن المحكمة تبقى ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية المثارة من طرف محكمة النقض طبقا للفصل 369 من ق.م.م فإن محكمة الإحالة بعد اطلاعها على وثائق الملف فإن المشغلة قامت بفصل الأجير لارتكابه لخطأ جسيم المتمثل في عدم احترامه التعليمات والامتثال لرؤسائه وعدم القيام بالمهام المنوطة به وتحريض العمال والذي بلغ للمشغلة من المسؤولين المباشرين للأجير مما دفعها إلى عقد اجتماع الذي رفض حضوره الطالب وحرض العمال على عدم الحضور بتاريخ 2014/12/17 حسب تصريح الشاهد (م.ك)، مما يكون معه أن الفعل الذي ارتكبه الأجير يدخل في زمرة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 39 من مدونة الشغل، مما يكون معه الخطأ الجسيم المنسوب للطالب ثابت في حقه، وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يتعين رده. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.