محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/976 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 فبراير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1312، الصادر بتاريخ 05 مارس 2022، في الملف عدد 2020/1501/1160، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض منذ 1982/05/15، بأجرة 19.748،05 درهم، إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2016/06/30، وأنه علم أنه لم يكن يستفيد من علاوة الأقدمية المستحقة له بمقتضى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 1999/02/04، الذي عدلت بمقتضاه الاتفاقية الجماعية للشغل الخاصة بمستخدمي البنوك بالمغرب عن الفترة الممتدة من 1999/07/01 إلى 2004/06/08، تاريخ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وأنه لم يكن يستفيد من كامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية عن الفترة من 2004/06/08 إلى 2016/06/30 تاريخ إحالته على التقاعد، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات الفصول 50 و 345 و 375 من قانون المسطرة المدنية والمواد 11 و 350 و 353 و 395 من مدونة الشغل، و الفصول 380 و387 و 388 و 390 و 75 من قانون الالتزامات والعقود، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني و الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف، و مخالفة الاتجاه الحديث للفقه والقضاء بخصوص التقادم، ذلك أن موضوع الدعوى هو التعويض عن الجزء غير المؤدى له عن علاوة الأقدمية، التي تمنحه إياها مدونة الشغل، وعن الضرر الذي لحقه من جراء عدم أداء علاوة الأقدمية بكاملها في حينها، وأنه لم يطالب بالتعويض عن علاوة الأقدمية إلا عن الفترة السابقة لتاريخ إحالته على التقاعد في 2016/06/30، وليس 2017/05/14 كما جاء في حيثيات القرار موضوع الطعن، وأنه تمسك في المرحلتين الابتدائية ومرحلة الاستئناف بكون الأجل المنصوص عليه في المادة 395 من مدونة الشغل هو أجل تقادم وليس أجل سقوط، وأن التقادم المذكور مبني على قرينة الوفاء، الشيء الذي أكده الفقه والقضاء، وأن المطلوبة في النقض هدمت هذه القرينة باعترافها بتأديتها الأقدمية التي احتسبتها وفق الأسس التي المنصوص عليها في البند 78 من اتفاقية الشغل الجماعية مع مستخدمي البنوك، التي تعتقد أنها الأولى بالتطبيق، بالرغم من أن الأسس التي جاءت بها مدونة الشغل لاحتساب علاوة الأقدمية أفيد له، وأكثر امتيازا من تلك المقررة بمقتضى البند 78 من الاتفاقية. وأن المحكمة لم تعر هذا الدفع أي اهتمام، ولم ترد عليه خارقة بذلك الفصول 50 و345

و375 من قانون المسطرة المدنية. كما أنها بأخذها بالتقادم القصير المبني على قرينة الوفاء التي تم هدمها، تكون قد خرقت قواعد الإثبات، وأولت المادة 395 من مدونة الشغل تأويلا خاطئا، وأساءت تطبيقها. كما أنه تمسك بعدم تطبيق التقادم استنادا على مقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود لكونه لم يكن يعلم بكونه لم يكن يتوصل بكامل مستحقاته عن علاوة الأقدمية طيلة مدة اشتغاله لدى المطلوبة إلى حين إحالته على التقاعد، ولم يكن بوسعه العلم بوضعيته إلا بعد التقاعد، أي أنه كان في ظروف يستحيل عليه فيها المطالبة بحقوقه خلال أجل التقادم، فتكون بذلك المحكمة قد خرقت الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، وأخطأت في تأويل المادة 395 من المدونة. وبمقارنة مبلغ علاوة الأقدمية الذي كان يتقاضاه، والمبلغ الذي تمنحه له مدونة الشغل يتبين الفارق. وأن علاوة الأقدمية تحتسب على أساس الأجر الأساسي وليس العكس، وأن مقتضيات مدونة الشغل هي الأفيد له مما هو مقرر في اتفاقية الشغل الجماعية فيما يخض علاوة الأقدمية، وأن مقتضيات المادتين 350 و353 من المدونة هي الواجبة التطبيق وليس الاتفاقية الجماعية، والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي الذي علل ما قضى به على مقتضيات المادة 78 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمي البنوك تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل، وعديم الأساس القانوني وخالفت الاتجاه الذي يسير فيه الفقه والقضاء، ومبادئ العدالة، وهو ما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن المقرر قانونا بموجب المادة 395 من مدونة الشغل، أنه " تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها. " والثابت من وثائق الملف، أن الطالب تقدم بدعواه بتاريخ 2019/05/14 للمطالبة بمستحقاته عن علاوة الأقدمية للفترة المتراوحة ما بين 1999/07/01 و2016/06/30 تاريخ إحالته على التقاعد، وطالما أن هذه التعويضات المطالب بها تستمد أساسها من علاقة الشغل الرابطة بين الطرفين، فإن مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق، وليس فصول قانون الالتزامات والعقود المحتج بها، على اعتبار أن النص الخاص يطبق على النص العام، مما يكون معه الطاعن قد تقدم بدعواه خارج أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 395 أعلاه، فضلا عن أنه لم يثبت بمقبول ما ادعاه من وجوده في ظروف استحال عليه معها المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر قانونا، وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها عن صواب في قرارها، ويبقى ما خلصت إليه مرتكز على أساس قانوني سليم، ومعلل تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.