محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/1/1/6803 — قرار عدد: 2017/190 — بتاريخ: 2017-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/11/12 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 699 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2014/12/8 في الملف عدد 14/36 بتاريخ 14/12/8 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى. والحكم من جديد بقبولها شكلا وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بخريبكة لاستنفاذ باقي إجراءات التحقيق تمهيدا للبت في الموضوع. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2016/4/11 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور الرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون انتهائيا وفصل في جوهر النزاع. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع النزاع، وإنما قضى بقبول الدعوى شكلا وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في جوهر النزاع. الأمر الذي يكون معه الطلب بذلك غير مقبول. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد اسراج مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، محمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.