محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/6/1/3650 — قرار عدد: 2008/3650 — بتاريخ: 2008-10-29

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه بمقتضى الفصل 13 من ظهير 1913.7.4 المتعلق بنظام الأحباس فإن إبرام وتحديد شروط العقد يبت فيه القاضي حكم نهائي غير قابل للاستئناف أما
الغرفة المدنية
المبرمة بشأن تنفيذ العقد ومنها الكراء وفسخ العلاقة والإفراغ فإنه يبت فيها بحكم ابتدائي وأن العبرة بالوصف القانوني للحكم وليس بما تصفه به المحكمة مصدرته وأنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية يبت المجلس الأعلى في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة وبذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز. الرئیس الكاتب المستشار المقرر