محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/21973 — قرار عدد: 2022/780 — بتاريخ: 2022-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم عثمان (أ) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2021/04/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/29 في القضية عدد 21/593 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم. إن محكمة النقض/

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛

وبعد المداولة وطبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ عبد العزيز (ع) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530

من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلي النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتمدت لقضائها على كون المتهم اعترف بالمنسوب إليه أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وأمام هذه الغرفة في حين انه صرح كونه ارجع الدراجة الهوائية لصاحبها مما يكون معه احد العناصر المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي وهو عدم رد الأمانة منتفيا في النازلة مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به تكون قد تبنت علله وأسبابه والذي استند إلى اعتراف المتهم تمهيديا أنه تسلم الدراجة الهوائية من الشاكي بتاريخ 2020/07/02 ليلا، وأنه بدوره سلمها لشخص يعرفه يدعى عبد الله دون إبدائه لأي معلومات أخرى حوله. وإلى ثبوت تسلمها من المشتكي بغرض إرجاعها له وتسليمها لشخص آخر دون إرجاعها مما يشكل العنصر المادي لجريمة خيانة الأمانة. تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من إقدام الطاعن على عدم إرجاع الدراجة الهوائية التي سلمت له على سبيل الأمانة مما الحق ضررا بمالكها. فجاء قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بأداء ضعف مبلغ الضمانة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.