محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/2998 — قرار عدد: 2023/84 — بتاريخ: 2023-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/05/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها
الشركة المدنية المهنية للمحاماة (ش.ش)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1244 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/12/25 في الملف رقم 2019/7202/1281 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ
(م. أ) بتاريخ 16 نونبر 2021، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/26.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الخلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أن مقاولة (ث.٢) استصدرت عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/10/04 حكما تحت عدد
1338 في الملف رقم 2005/08/52، قضت فيه بأداء الجماعة الحضرية بطانة لفائدتها مبلغ 31:546,00
درهم وبإرجاعها لها الكفالة النهائية المحددة في مبلغ 9470 درهم و مبلغ الضمائة و قدره : 22.100,00
درهم ومبلغ 4000 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض باقي
الطلبات، وأنه تم تذييل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، وأنه بناء على مخضر الامتناع وكذا محضر
الحجز لدى الغير، باشر المفوض القضائي إبقاع حجز على الاعتمادات المالية للمدعى عليها في
حدود مبلغ 92,492,00 درهم، والتمست الحكم بإصدار أمر بالمصادقة على اعتمادات جماعة سلا
بين يدي خازن عمالة ملا في حدود هذا المبلغ، وبعد استنفاذ الإجراءات، صدر الأمر عدد 2696
بتاريخ 2018/06/07 بالمصادقة على الحجز المضروب على اعتمادات جماعة سلا بين يدي الخازن
الإقليمي بسلا في حدود مبلغ 92.492,00 درهم، و بتحويل المحجوز لديه المبلغ المحجوز إلى صندوق
هذه المحكمة لتسليمه إلى المدعي كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بقعة الطرف المحجوز
عليه في ملف التنفيذ عدد 2016/873 ضم إليه الملف 1/2008/59 مع النفاذ المعجل والتبليغ والتنفيذ
التلقائيين وبتحميل المحجوز عليها الصائر، استأنفت جماعة سلا أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في وسيلة النقض الأولى:
حيث تغيب الطالبة القرار المطعون فيه تخرق قواعد جوهرية مسطرية وخرق حقوق الدفاع
وتحريف الوقائع ونقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت السبب الأول
لاستئنافها يكون قاضى الدرجة الأولى استنفذ جميع الإجراءات والمساطر ومكن جماعة سلا من
حقها في الدفاع، إذ التمست بواسطة ناليتها مهلة للجواب ولم تفعل، في حين أن الثابت من الأمر
الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في الملف عدد 2018/7103/2538 أنه لا يشير البيئة إلى
استدعاء الطاعنة من عدمه ولم يشر مطلقا إلى أي حضور لدفاعها (الطاعنة)، وأن محاضر الجلسات
ووثائق الملف للبت أن الطاعنة لم تتوصل بأي استدعاء ولم تنصب دفاعاً عنها في المرحلة الأولى
لأنها أصلاً لم تتوصل بالاستدعاء، وأن محكمة الاستئناف جرفت الوقائع وجرقت الفصول من 36
إلى 40 و345 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن المحكمة قامت باستدعاء الأطراف لجلسة 2018/5/29
فأدلى خازن عمالة سلا بتصريحه ولم تحضر الجماعة التي تقرر إعادة استدعائها لجلسة 2018/6/05،
وإذا كان محضر هذه الجلسة لم يشر إلى حضور الأطراف من عدمهم واكتفى بالإشارة إلى حجز
القضية للتأمل، فإنه بالإطلاع على ورقة إرسال وثائق الملف من المحكمة الإدارية بالرباط الموجهة
إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يتبين أنها تضمنت الإشارة إلى نيابة مع طلب تصوير الملف
ضمن المرفقات، والمحكمة لما عللت قرارها بأن رئيس المحكمة استنفذ جميع الإجراءات المنصوص
عليها قانونا ومكن جماعة سلا من حقها في الدفاع، إذ سبق لها بواسطة نائبتها الشركة المدنية
المهنية للمحاماة (ش.ش) أن التمست مهلة الجواب دون أن تفعل، لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولا
حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس.
في الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بعدم الجواب على وسائل الدفاع وخرق قواعد المسطرة
وتحريف الوقائع وانعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أن الأمر المستأنف ليس فيه ما يفيد أن
الوكيل القضائي للجماعات الترابية تم إدخاله في الدعوى أو مباشرة إجراءات المسطرة بحضوره،
وأنه استنادا إلى الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعوى التي تستهدف مديونية الجماعة
يجب أن يكون الوكيل القضائي طرفا فيها، وأن الجماعات الترابية أصبح لها وكيل قضائي خاص
بها، وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب، وأنه يناسب نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم، وأنها
لا تكون ملزمة إلا بالرد على الدفوع المنتجة في الدعوى، وأن مقتضيات الفصل 514 من قانون
المسطرة المدنية المتمسك بمضمونها أمام محكمة الاستئناف تهم الطلبات التي تستهدف التصريح
بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة، ولا تخص الجماعات التي
تبقى المنازعات المرفوعة عليها خاضعة للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم
113.14 المتعلق بالجماعات، علما بأن الأمر يتعلق بدعوى المصادقة على الحجز المحددة أطرافها في
الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ولا حاجة لإدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية،
والفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الجواب على السبب الثالث من الاستئناف
وخرق قاعدة جوهرية مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أثارت في استئنافها انتفاء الحكم
القاضي عليها بالأداء وتبليغه إليها، سيما وأنه صدر ضد الجماعة الحضرية ببطانة التي ليست هي
الطالبة التي تباشر ضدها إجراءات الحجز، وأنه لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ دون تبليغ الحكم
إلى الطاعنة التي ليست هي المحكوم ضدها، وأن مسطرة التنفيذ باطلة هي وما نجم عنها من
إجراءات لاحقة ومنها مسطرة الحجز، بدليل أن رئيس المحكمة الإدارية أشار في الأمر الصادر عنه
إلى ملفين تنفيذيين، والحال أن الأمر يتعلق بسند تنفيذي واحد صدر في مواجهة الجماعة الحضرية
لسلا بطانة وليس التي بوشرت إجراءات الحجز ضدها جماعة سلا، وأن رئيس المحكمة حينما
صادق على الحجز بناء على سند تنفيذي صدر ضد الجماعة الحضرية بطانة ولم تتم فيه الإجراءات
القبلية استنادا لمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة وما يليه، يكون قد خرق تلك المقتضيات،
وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا السبب على الرغم مما له من تأثير على الفصل في
الدعوى، وأنها بذلك تكون قد تبنت حيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه وأيدته على الرغم مما أثير
بمقال الاستئناف، ولم تعلل قرارها كما يجب وخرقت قاعدة جوهرية مسطرية هي المنصوص عليها
في الفصلين 345 و440 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على جميع الدفوع المثارة أمامها ويكفيها أن تقيم
حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله، وبالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن الجماعة الحضرية
لسلا قد أعذرت بالتنفيذ بتاريخ 2009/9/12 وتسلمت النسخة التنفيذية من الحكم المطلوب تنفيذه
بتاريخ 2010/5/20 بواسطة السيد (إ. ع) رئيس قسم الشؤون الإدارية بالجماعة بناء على طلبه من
أجل التنفيذ، وقد قام مأمور الإجراء بعدة محاولات للتنفيذ آخرها كان بتاريخ 2011/12/15 التي
صرح أثناءها السيد (إ. ع) بأن الجماعة ليست لديها الإمكانيات المادية لتنفيذ الفوائد القانونية
والصوائر وبأن أصل المبلغ المحكوم به يمكن برمجته لاحقا، وبتاريخ 2018/5/16 حرر محضرا بالحجز
على المبلغ المستحق بين يدي الخازن الإقليمي لسلا، والوسيلة على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط:
حيث تعيب الطالبة القرار الاستئنافي بخرق قاعدة جوهرية مسطرية وخرق حقوق الدفاع
وخرق القانون وخرق قواعد الإثبات وانعدام التعليل وانعدام الأساس، ذلك أنها أثارت ضمن
السبب الرابع للاستئناف خرق القانون، مشيرة إلى أن المادة 83 من المرسوم عدد 2.17.451 الصادر
بتاريخ 2017/11/23 المتعلق بسن المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين
الجماعات توجب أن يقدم طلب التنفيذ ضد الجماعات الترابية أمام الآمر بالصرف وليس أمام
جهة أخرى، وهذا النص الخاص يقدم على أي نص عام، وأن المطلوبة في النقض لم تتقدم بطلب
التنفيذ أمام الآمر بالصرف، كما أن القاضي الابتدائي اعتبر أن مسطرة الحجز لدى الغير والمصادقة
عليه تخضع فقط لمقتضيات الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية خلافا لمقتضيات المادة
83 المذكورة، ثم أن المحكمة اعتبرت أن تنفيذ الحكم في مواجهة الطالبة تم بصورة سليمة وأن
الحجز الواقع بين يدي خازن عمالة سلا سليم من الناحية القانونية، في حين أن الحكم القاضي
بالأداء صدر ضد الجماعة الحضرية ببطانة التي أضحت مجرد مقاطعة، دون مباشرة إجراءات تبليغ