محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/313 — قرار عدد: 2017/284 — بتاريخ: 2017-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/12/2016 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (هـ) الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 127 الصادر بتاريخ 10/08/2016 في الملف رقم 437/2011 عن المحكمة الابتدائية بانزكان القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ومواصلة النظر في القضية .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02/02/2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/02/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف انه بتاريخ 15/4/2011، تقدم السيد (م.و) نيابة عن ابنه القاصر (١) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بانزكان عرض فيه انه بتاريخ 14/03/2009 نقل زوجته اثر مخاضها لمستشفى الولادة بانزكان قصد توليدها، وبعد عملية الولادة ازداد ابنه (١) الذي تبين انه مصاب بالشلل في يده اليسرى نتيجة خطا طبي أثناء عملية الولادة، وان المدعى عليها (إ.ي) الممرضة بالمستشفى أكدت ذلك، وأنها حاولت تدارك الأمر بنقل المولود الى قسم الأطفال بانزكان لإسعافه دون جدوى، وان المدعى عليها الثانية (ف.ك) هي المشرفة على قسم الولادة، وان الولادة تمت بدون استشارة الطبيب او حضوره، ومن غير اتخاذ الاحتياطات اللازمة نتج عن ذلك خطا طبي تمثل فيما أصاب ابنه، والذي ما تزال يده اليسرى مشلولة، والتمس الحكم على المدعى عليهم السادة الطبيب الرئيسي بمستشفى انزكان و(ف.ك) و(إ.ي) الممرضة بنفس المستشفى والوكيل القضائي للمملكة بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدته تعويضا مؤقتا قدره عشرين ألف درهم، وإجراء خبرة طبية على ابنه (١) لتحديد ما أصابه
من ضرر، وحفظ حقه في التعقيب وتحميل المدعى عليهم المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة عرض فيها ان المسؤولية الطبية قائمة على الخطأ الواجب الإثبات المتمثل في التقصير في بذل العناية اللازمة وهو الأمر الغير المتحقق في نازلة الحال، والتمس رفض الطلب، وأجابت السيدة (إ.ي) بان البت في الطلب لا ينعقد إلى المحكمة العادية، وانه من اختصاص القضاء الإداري لأنه يروم الحكم بمسؤولية الدولة، وبعد إجراء خبرة وتعقيب الأطراف وتمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ومواصلة النظر في القضية، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي، ذلك ان الدعوى مرفوعة ضد مستشفى وهو مؤسسة عمومية، وتستهدف التصريح بمسؤولية الدولة، والاختصاص نوعيا للبت فيها ينعقد لجهة القضاء الإداري. حيث ان الطلب يروم الحكم بمسؤولية مستشفى عمومي، وبأداء تعويض عن ضرر نتج عملية ولادة تمت فيه، فانه يكون مؤطرا وفق القواعد القانونية المتعلقة بالأضرار التي تتسبب فيها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، التي ينعقد الاختصاص نوعيا للبت فيها إلى المحاكم الإدارية وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90، والمحكمة الابتدائية لما ردت الدفع بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الالغاء.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.