محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/868 — قرار عدد: 2019/564 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2016/04/02 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أن اللجنة الوطنية للنقل قد وافقت صراحة بمقتضى قرارها عدد 37 بتاريخ 2016/07/05 على تفويت رخصتي النقل الأولى عدد 9883 والثانية عدد 9384 في الملف رقم 4123 المتعلق بالخط الرابط بين طنجة - انز كان وانز كان - طنجة لفائدتها استنادا إلى العقد التوثيقي بتاريخ 2013/09/30 والمسجل تحت

عدد 2013/18518 بالرباط، وعلى إثر ذلك بادرت إلى إخبار الإدارة الوصية بضرورة إيقاف الرخصتين من قبل الشركة المستغلة لهما، كما طالبت ببيان لجنة النقل المتعلق بهما للشروع في الاستغلال، لكن الإدارة المعنية بدل أن تستجيب لطلبها المنسجم مع مقتضيات القانون اتخذت قرارا جديدا معاكسا لمضمونه بحيث منحت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية استغلال الرخصتين لشركة ( ... )، موضحة أنها لا تربطها أية علاقة تعاقدية مع الشركة المستغلة للرخصتين المملوكة لها لا عن طريق الكراء أو غيره، كما أن عملية الاستغلال المباشر التي تحدث عنها القرار المطعون يترتب عنها مجموعة من الالتزامات القانونية من بينها علاقة التبعية التي تنشأ بينهما والعمال المأجورين والضرائب والتزام السلامة الطرقية التي يتحملها مالك الرخصة طبقا لظهير 12 نونبر 1963 المعدل بالمرسوم الملكي في 1967/08/04 بالإضافة إلى عملية الاستغلال التي حاولت الإدارة فرضها عليها بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/07/26 يلزم الأمر لقيامها توفر شركة

النقل المستغلة على مجموعة من الوثائق الصادرة عن مالك الرخصة هو أمر غير متوفر عليه، مؤكدة أن القرار المطعون فيه متسم بعيب السبب ومخالفة القانون، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بتاريخ 2016/07/26 تحت عدد 444 القاضي بحرمانها من الاستغلال المباشر لرخصتي النقل عدد 9383 و9384 ملف رقم 4123 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعلى إثر مقال التدخل الإرادي للدعوى المقدم من طرف شركة ( ... ) بتاريخ 2016/10/27 الذي التمست من خلاله رفض الطلب وجواب وزارة التجهيز والنقل وتمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفته المطلوبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل الطعن الثانية والثالثة والرابعة مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بتحريف الوثائق والوقائع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبعدم التمييز بين وضعيتين قانونيتين مختلفتين، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن قرار اللجنة لا يتضمن ما يفيد رفع بند عدم قابلية التنازل عن الرخصتين الذي جاء فيه بصراحة وبشكل واضح "أن شركة ( ... ) المستغلة الحالية للرخصتين تعترض على عملية البيع". "A signaler que S.A.T.G exploitante actuelle des autorisations s'oppose sur cette opération de vente"

وهو الأمر الذي سار عليه القرار النهائي الصادر عن اللجنة المكتوب بخط رئيسها الذي أفاد فيه أنها توافق على تفويت الرخصتين إلى شركة ( ... ) مع عدم التنازل عن الاستغلال إلا بموافقة الشركة المستغلة الحالية والإدلاء بما يثبت ذلك، ووقعت في مطب تحريف الوقائع والوثائق، كما أنها - أي المحكمة - لما اعتبرت أن المتدخلة في الدعوى إراديا تتشبت بالعقد العرفي الرابط بينها وبين المالكة الأصلية الذي تدفع بعدم صحته لأنه غير مسجل وغير مؤدى عنه طبقا لمقتضيات الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود والحال أن هذا العقد نفسه هو المعتمد من طرف لجنة النقل منذ تاريخ إبرامه وعلى أساسه رخص للمتدخلة في الدعوى باستغلال الرخصتين إلى حدود 2020 وبتوكيل صريح ومكتوب من المالكة الأصلية المذكورة وتكون قد أخطأت في حيثياتها لما قررت رفع المالكة لشرط عدم التنازل عن استغلال الرخصتين طالما أن جميع الوثائق بما في ذلك قرار اللجنة تؤكد كلها أن هذا الشرط لم يرفع نهائيا، وبعلم جميع الأطراف، وتكون بذلك قد خلطت بين وضعيتين قانونيين مختلفتين الأولى تمثلت في العلاقة التي تهم المالك للرخصتين السيدة (ل.ش) والشركة المفوت لها شركة ( ... ) بناء على عقد تفويت مؤقت يعترف صراحة في صلبه بعدم قابلية التنازل عن الاستغلال وهي علاقة تجارية صرفة اعترفت الإدارة بصحتها وقبلتها كما قبلتها لجنة النقل التي أقرت بتفويت الرخصتين دون التنازل عن استغلالهما، والثانية تتمثل في العلاقة التي تهم

الإدارة - أي لجنة النقل - والمستغل للرخصتين شركة (٠٠) المستغلة لهما بناء على عقد التفويت العرفي وتوكيل صريح من المالكة الأصلية المذكورة نفسها وذلك من سنة 2013 إلى سنة 2020 وأن هذه العلاقة مازالت سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها ولا التنازل عنها من المالكة، وأن الإدارة بخصوصها لم يكن بوسعها إلا الاستمرار في هذه العلاقة القانونية إلى حين إثبات ما يلغيها أو يغيرها قانونا وهو الأمر المعبر عنه في رسالتها الموجهة إلى الطالبة، مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه بكون القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو

ما تم الاتفاق عليه بين المستأنفة ومالكة رخصتي النقل صراحة والمتمثل في ظهير رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 1963/11/12 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 245.65 بتاريخ 1967/08/04 والمرسوم رقم 2.63.354 بتاريخ 1963/12/04 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 246.65 المؤرخ في 1967/08/04 المنظم لاستغلال الخدمات العمومية للنقل بالعربات على الطريق واستبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود من التطبيق، بعلة أن الأمر يتعلق بتنازع يهم عقود تجارية طالما أن المتدخلة اختياريا في الدعوى قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20156/07/04 وأن العقد لم يتضمن الإشارة إلى استغلال الرخصتين من طرفها باستثناء ما أشير بخصوص شركة ( ... )، معتبرة من خلال البحث الذي أجرته بأن ما تمسكت به المدخلة في الدعوى شركة (٠٠٠) من عقد عرفي المبرم بينها وبين المالكة الأصلية للرخصتين موضوع التراع بتاريخ 2013/05/03 المصادق عليه لدى مقاطعة مرس السلطات بالدار البيضاء بنفس التاريخ على غير أساس لعدم تسجيله لدى إدارة التسجيل وأداء الواجبات المفروضة عليه ولمنازعة المستأنفة فيه، فضلا عن أن المالكة الأصلية للرخصتين قد رفعت بند عدم قابلية التنازل عنهما، ولعدم إشارة قرار لجنة النقل المتخذ في 2016/07/05 إلى تعرض المدخلة في الدعوى شركة ( ... ) أو اعتبار العقد العرفي المتمسك به مودعا لديها قبل البت في طلب المستأنفة المطلوبة، في حين تمسك الطرف الطالب بأن قرار لجنة النقل لم يتضمن ما يفيد رفع بند عدم قابلية التنازل، وهو البند الذي أشار بصفة صريحة أن شركة ( ... ) - المدخلة إراديا في الدعوى - المستغلة الحالية للرخصتين موضوع التراع تعترض على عملية البيع، وهو الأمر المؤكد من طرف رئيسها في قرارها النهائي الذي أفاد فيه أنها توافق على تفويت الرخصتين موضوع التراع تعترض على عملية البيع، وهو الأمر المؤكد من طرف رئيسها في قرارها النهائي الذي أفاد فيه أنها توافق على تفويت الرخصتين إلى شركة ( ... ) مع عدم التنازل عن الاستغلال إلا بموافقة الشركة المستغلة الحالية والإدلاء بما يثبت ذلك، وبذلك تكون اللجنة المذكورة متشبتة بالعقد العرفي، طالما أنه هو المعتمد من طرفها الذي يبيح للشركة المتدخلة الاستغلال إلى حدود 2020 وبتوكيل صريح ومكتوب من المالكة الأصلية للرخصتين مادامت هذه الأخيرة لم ترفع شرط عدم التنازل عن الاستغلال مما يفيد أن العلاقة الأولى بخصوص الاستغلال بين المالكة والمتدخلة في الدعوى مازالت قائمة ولم يتم تغييرها أو إلغاؤها بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهت إليه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.