محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/1975 — قرار عدد: 2023/200 — بتاريخ: 2023-03-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 14 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1508 الصادر بتاريخ 2019/11/20 في الملف عدد 2019/1201/1251 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.ق) قدم إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال مركز القاضي المقيم بأفورار مقالا مؤرخا في 2019/01/18، عرض فيه أنه استصدر في مواجهة المدعى عليهم (س. ع.ر) ومن معه الحكم الابتدائي عدد 16/05 بتاريخ 2016/02/09 في الملف عدد 15/08 قضى عليهم بأدائهم له على وجه التضامن مبلغ 35400 درهم، أيد استئنافيا بالقرار عدد 1032 بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/1201/631 مع تعديله بخفض المبلغ إلى 30000 درهم وقد تم رفض النقض المقدم بشأنه من قبل المدعى عليهم بالقرار عدد 9/484 بتاريخ 2018/07/19. ولامتناع المدعى عليهم عن التنفيذ طلب الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في مواجهتهم في الأقصى. أجاب المدعى عليهم بعدم أحقية المدعي في التعويض المحكوم به له ولا في طلب الإكراه البدني. فصدر الحكم الابتدائي عدد 03 بتاريخ 2019/03/05 في الملف عدد 19/03، قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليهم، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من
قبلهم بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين معا لتداخلهما :
حيث يعيب الطاعنون القرار فيهما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته لم ترد على دفعهم بكون المطلوب انتحل هوية مالك العقار موضوع طلب الإكراه المتوفى منذ 15 سنة لتشابه الأسماء بينهما حسب الثابت من رسم الشراء عدد 211 ص 121 توثيق أيت اعتاب ولم تجر بحثا في الموضوع وردت على دفعهم بانعدام صفة المطلوب بأنه غير مرتكز على أساس وأثير بعد فوات الأوان، والحال أنهم لم يكتشفوا هويته إلا إبان تنفيذ القرار موضوع تطبيق الإكراه البدني. لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن إجراء بحث من صميم سلطة المحكمة لا تأمر به المحكمة إلا إذا كان ضروريا للبت في التراع، وأن موضوع الدعوى هو تحديد مدة الإكراه البدني، والذي يمكن للمحكمة أن تقضي به حتى قبل صيرورة الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ، والمحكمة التي تبت في الطلب المذكور لا تعتبر مرجعا للطعن في حجية السند التنفيذي حتى يتأتى معه التمسك بالدفوع المثارة بشأن قوة نفاذه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وعللت قضاءها: "بأن ما عابه الطرف المستأنف على الحكم الابتدائي لا ينبني على أساس قانوني سليم على اعتبار أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وأن استصدر حكما ابتدائيا قضى على المستأنفين تضامنا لفائدته بتعويض مدني قدره 35400 درهم تم تأييده حسب القرار الاستئنافي عدد 1097 بتاريخ 2016/10/11 في الملف عدد 2016/1201/631 مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 30000 درهم. وأن الطرف المستأنف امتنع عن تنفيذ القرار المذكور حسب الثابت من محضر الامتناع المدلى به، وبالتالي يتعين اعتبار ما أثير بشأن انعدام صفة المستأنف
عليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم وجاء بعد فوات الأوان لأن الحكم المستأنف انصب على تحديد مدة الإكراه البدني فقط"، جاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سلیطان.