محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/2/4/572 — قرار عدد: 2016/94 — بتاريخ: 2016-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20104/11/19 في الملف 2014/7209/1270 عدد 1432 أن شركة ( ... ) (المطلوبة في النقض)، عرضت في مقالها الافتتاحي المسجل أمام إدارية مراكش بتاريخ 2013/05/10 أنها خضعت للتسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2013/03/12 في الملف رقم 2001/23 الذي قضى بحصر مخطط استمراريتها في 10 سنوات ابتداء من تاريخ صدوره وأن جل الدائنين صرحوا بديونهم لدى السنديك والقاضي المنتدب داخل الآجل القانوني، وأن مصلحة الضرائب في شخص قابض جليز مراكش وقابض الحي الحسني صرحا بديون غير موجودة نازعت في حجتها

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81

وصدر بتاريخ 2003/03/20 الأمر عدد 2003/74 في ملف تحقيق الديون عدد 02 قضى بعدم الاختصاص للبت في الديون المصرح بها من طرف القابض تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2000/938 تم رفض قرار النقض الصادر بتاريخ 2010/03/11 في الملف 2009/3/3/568 كما صدر أمر ثان بتاريخ 2003/03/20 تحت عدد 2003/75 في ملف تحقيق الديون عدد 03 قضى بعدم الاختصاص بالبت في الديون المصرح بها من طرف القابض تم تأييده بمقتضى القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2003/11/04 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد 2003/6/4/68 وأن الأمرين القضائيين القاضيين بعدم الاختصاص للبت في الديون المصرح بها من طرف قابض الحي الحسني مراكش وجليز مراكش حازا قوة الشيء المقضي به ومر على صدورهما أزيد من عشر سنوات وبالتالي فإن المدعى عليها سقط حقها في المطالبة بالديون الضريبية المنازع فيها لعدم إقامتها دعوى أمام المحكمة المختصة بالمنازعة في المديونية داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 697 من مدونة التجارة، وأن جل تلك الديون بما فيها الديون التي كانت من اختصاص قابض مراكش جليز أصبحت من اختصاص قباضة الحي الحسني مراكش إلا أنها فوجئت بأنها ما زالت مسجلة بالسجلات الضريبية رغم سقوط الحق في المطالبة بها فتقدمت إلى مديرية الضرائب بطلب التشطيب عليها دون جدوى رغم توصلها بالطلب بتاريخ 2013/01/08 وأن من بين الضرائب التي سقط الحق في المطالبة بها الضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 1991، 1996، 1997 حسب القائمتين 49 و87 46200152 و 46200153 و 6420054 و 65.000100 تاريخ الفصول رقم الاستحقاق 1991/05/31 و 1997/04/30 ملتمسة الحكم بالتشطيب عليها من السجلات الضريبية لقباضة الحي الحسني مراكش مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وبعد جواب المدير الجهوي للضرائب الذي أثار من خلاله دفعا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب ثم صدر الحكم الذي أقر

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب تم تأييده بموجب القرار عدد 1/1028 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/11/07. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بإلغاء الديون الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة في مواجهة المدعيين عن سنوات 1991 و1996 و1997 حسب القائمتين 49 و87 والفصول رقم 46200152 و 46200153 و46200154 و 65000100 تاريخ الاستحقاق 1991/05/31 و 1997/04/30 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليها الصائر. استأنفه كل من قابض الحي الحسني والمديرية العامة للضرائب وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بقرار موضوع الطعن.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن المحكمة قد أسست قرارها موضوع الطعن على عدم لجوء الطاعن إلى المحكمة المختصة داخل أجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم بعدم الاختصاص تطبيقا لمقتضيات المادة 697 من مدونة التجارة ويعتبر هذا التعليل فاسدا لأن هذه المادة تخاطب الشركة المدينة ولا تخاطب الدائن المصرح بديونه كما أن الشركة قد نازعت في المديونية أمام القضاء الإداري أثناء سريان مسطرة تحقيق الدين أمام القاضي المنتدب الذي أصدر حكما بعدم

الاختصاص وأن المحكمة الإدارية بدورها أصدرت حكمين قضائيين في المنازعة التي أثارتها الشركة أمامها تم تأييدهما استئنافيا وحازا قوة الشيء المقضي به بعد انصرام أجل الطعن بالنقض مما يكون معه طلب الشركة غير ذي موضوع ما دام أن القضاء حسم النقاش في هذه المديونية بناء على أحكام قضائية اكتسبت قوة الأمر المقضي به ولا حق للشركة بالمطالبة بالتشطيب عليها من سجلات القباضة، خاصة وأن التشطيب على الديون موضوع النازلة من سجلات القباضة يدخل ضمن الصلاحيات الموكولة لإدارة الوعاء التي تصدر قرارا تسمح له بذلك. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الديون الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة في مواجهة

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

المدعية (المطلوبة في النقض) بما جاءت به من أنه: "بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الأمرين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش الأول تحت عدد 2003/74 بتاريخ 2003/03/20 في ملف تحقيق الديون عدد 02 والثاني تحت عدد 75 بتاريخ 2003/03/20 في ملف تحقيق الديون عدد 03 يتبين أن القابض صرح بديونه للسنديك إلا أن الشركة موضوع التصفية نازعت في الدين المذكور وأن القاضي المنتدب أصدر أمرا بعدم الاختصاص لكون التراع يخرج عن دائرة اختصاصه ثم تأييدهما من طرف محكمة الاستئناف التجارية ... ، وأنهما باستقراء الفصل 697 من مدونة التجارة في فقرته الأخيرة يتبين أن أجل الشهرين المخولة لرفع الدعوى يخاطب المدعي وأن المدعى في النازلة هو القابض على اعتبار أن المشرع رتب على عدم احترام الأجل المذكور جزاء السقوط حسب ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور."، وهي تعليلات مطابقة للقانون بالنظر إلى أن مقتضيات المادة 697 المذكورة التي اعتبرت الشخص الذي تبلغ بمقررات القاضي المنتدب والقاضية بعدم الاختصاص هو الطرف المدعى الذي عليه رفع الدعوى إلى الجهة المختصة للمطالبة بديونه بصفته دائنا داخل أجل شهرين تحت طائلة السقوط، وهو تفسير مخالف لإرادة المشرع الذي أوجب على المدعى ويقصد به الدائن رفع الدعوى داخل أجل شهرين من تاريخ صدور القرار بعدم الاختصاص تحت طائلة سقوط دينه ومعلوم أن الجزاء المذكور عن عدم رفع الدعوى مقرر على الدائن إذ لا يتصور أن يكون المدين هو المخاطب بالفقرة الثالثة من المادة 697 من مدونة التجارة لكونه لا مصلحة له في رفع الدعوى ما دام أن رفعها سوف يؤدي إلى سقوط ديونه وهو صاحب المصلحة في هذا السقوط، كما أن ما تمسك به الطاعن من كون المطلوبة قد لجأت إلى القضاء الإداري للمنازعة في الدين الضريبي لم يثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سيما أمام نفس الشركة، وبالنظر كذلك إلى أن قابض جليز بمراكش وقابض الحي الحسني بمراكش قد بلغا بمقرري القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص بالبت في ديونهما اللذين حازا قوة الشيء المقضي به - قرار محكمة النقض في الملف عدد 2009/3/3/568 - وبذلك كان على الطاعن (القابض) أن يرفع

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

الدعوى أمام المحكمة المختصة داخل أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة المشار إليها (697 من مدونة التجارة) فكان ما أثير من نعي بهذا الخصوص غير مبني على أساس، وأن ما أثاره الطاعن من كون الشركة المطلوبة في النقض قد لجأت إلى المنازعة القضائية في الدين الضريبي محل دعوى السقوط واستصدرت قرارين نهائيين عن محكمة الاستئناف الإدارية بشأن الدين المذكور فلم يثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما يؤيد هذا الإدعاء سيما أمام نفي المطلوبة في النقض لذلك، فكان ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس وبذلك فقد جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سعد غزيول برادة رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: سعاد المديني مقررة. وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بایقور.