محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/5/6/1010 — قرار عدد: 2014/23 — بتاريخ: 2014-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى مصطفى (ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2012/11/28 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2012/11/26 في القضية ذات العدد 2012/29، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بأربعة أشهر حبسا موقوفا وغرامة 500 درهم نافذة وأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 5.000 درهم وإرجاعه لها مبلغ 60.000 درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية،
تطبيق القانون الجنائي
وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من ذ. المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل خرقا لمقتضيات المادتين 365 و370 من ق.م.ج، وإغفال مناقشة وثائق أدلي بها بصفة قانونية ومتواجدة ضمن وثائق الملف وعدم تفنيدها تفنيدا واقعيا وقانونيا، ذلك أن الطاعن باع للمشتكية الشقة التي اشتراها بدوره بالطابق الأول بعدما استظهر بأصل تملكه وهو لفيف شراء سكنى مضمن تحت عدد وتاريخ 2010/02/25 من البائع له مصطفى (ب)، متواجدة على البقعة
بعدما اطلعت المشترية على ذات الرسم العقاري عدد المسماة رقم بتجزئة الرسم العدلي، وبالتالي لا مجال للقول بكون البائع أدلى بتصريحات كاذبة لهذه الأخيرة التي كانت أيضا على علم بأن صاحب التجزئة بصدد تشتيت الرسم العقاري لاستخراج رسم لكل بقعة على حدة، مما تكون معه عناصر الفصل 540 من ق.ج غير متوافرة بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة، كما أن هذه الأخيرة لم تلتفت ولم تفند الوعد بالبيع الذي وقعه العارض للمطلوبة، والذي يتضمن تسليمها إياه مبلغ 60.000 درهم كعربون لشراء الطابق الأول من المنزل بسطحه وهوائه ومدخله الذي يبتدئ من بداية السلالم، أي أن الوعد بالبيع انصب على الشقة بكاملها ولم يشر إلى النصف كما جاء في تعليل المحكمة الذي لم يشر أيضا إلى الوكالة المحررة لفائدة الطاعن من طرف زوجته بخصوص العقار محل البيع باعتبارها شريكة له، وكان على المحكمة استدعاءها للوصول إلى الحقيقة، وأن المطلوبة في النقض كان عليها أداء كامل الثمن ليوقع الطالب عقد البيع النهائي معها وتتسلم شقتها، أما مسألة التحفيظ فهي تابعة للتجزئة ككل ومرتبطة مع مجموعة من الشقق المستخرجة من هذه التجزئة، وأن القرار المطعون فيه لما قضى على النحو الذي عابته الوسيلتان يكون عرضة للنقض. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها، والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة للطاعن من أجل جنحة النصب استنادا إلى كونه باع كافة الشقة للمطالبة بالحق المدني بعدما أخفى عنها تملك زوجته للنصف منها قبل أن يبعث لها إنذارا يبدي فيه استعداده لإتمام البيع بخصوص حصته من العقار، وانتهت إلى أن هذا الإخفاء يعد استعمالا منه للاحتيال وإيقاع المشتكية في الغلط، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها فأخذت بما اطمأنت إليه منها ولم تأخذ بما سوى ذلك، ولم تر موجبا للاستماع إلى أي
تطبيق القانون الجنائي
شاهد بعدما کونت قناعتها من خلال ما راج أمامها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ويبقى
ما بالوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب.
الرئيس : السيد حسن القادري - المقرر : السيد خليد جليل - المحامي العام : السيد عزيز
التفاحي.