محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/3597 — قرار عدد: 2016/175 — بتاريخ: 2016-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/29 عدد 2522 في الملفات 6/13/750 و6/13/751 و 6/13/957 تقدمت حبيبة (ح) بتاريخ 08 مارس 2012 بمقال أمام إدارية الرباط، عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن هذه المحكمة قضى بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة القابض البلدي لتمارة في مبلغ 1000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ المضمن بمحضر الامتناع والمؤرخ في 2011/01/04 وتم تأييده استئنافيا وأن أضرارا بليغة لحقتها جراء عدم تنفيذ قرار الحجز لدى الغير والمصادق عليه بمقتضى القرار رقم 2026 مكرر الصادر بتاريخ

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

2010/11/29 في الملف عدد 2010/2/306 بخصوص المبالغ العائدة للجماعة القروية الصباح أضر بها، وأن المبلغ المحكوم به في التراع الأصلي يصل إلى 2.432.800,00 درهم ملتمسة تصفية الغرامة التهديدية ابتداء من 2011/01/04 إلى 2012/03/08 بحسب مبلغ 433.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد المناقشة، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا إجماليا مبلغه 50.000,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه جميع الأطراف استئنافا أصليا - الوكيل القضائي القابض البلدي بتمارة وحبيبة (ح) - وعدلته محكمة الاستئناف الإدارية برفع المبلغ المحكوم به إلى 200.000 درهم وهو موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد تعليل الحكم المستأنف القاض بتصفية الغرامة التهديدية لكون هذه الأخيرة لا تخرج عن كونها مطالبة بالتعويض عن ضرر ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية للمرفق العام وقد أجابت محكمة الدرجة الثانية عن ذلك: "بأن تصفية الغرامة التهديدية لا يتوقف عن إثبات خطأ المنفذ عليه لأن الأمر لا يتعلق بدعوى المسؤولية الإدارية في نطاق الفصل 79 من ق.ل.ع سيما وأن الأمر يتعلق بمسؤولية موضوعية تقوم لمجرد ثبوت الامتناع عن التنفيذ الذي سبق معاينته بموجب القرارات الصادرة بشأنه (بشأن تحديد الغرامة التهديدية) عن محكمة الاستئناف الإدارية وعن محكمة النقض، وأن وثائق الملف ... دالة على ثبوت واقعة الامتناع عن التنفيذ ... كما أن الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي بل تستمد طبيعتها باعتبارها سببا لإجبار المنفذ .... اذ انها جزاء للمماطلة في التنفيذ بينما دعوى التعويض عن عدم التنفيذ تكون في شكل طلب الحصول على تعويض نقدي عن عدم التنفيذ العيني متى أصبح هذا الأخير مستحيلا ... "، في حين أن طلب الغرامة التهديدية هو مطالبة بالتعويض عن ضرر في إطار الأحكام المنظمة للمسؤولية التقصيرية للمرفق العام إذ أن قيام هذه المسؤولية يستوجب

قضاء محكمة النقض عدد 81.

- قرارات الغرفة الإدارية

وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، كما أن الحديث عن الامتناع عن التنفيذ يستلزم البحث في واقعة الامتناع والحسم فيها واستنادا إلى ما ذكر فإن ما ارتكزت عليه محكمة الدرجة الثانية للقول بالأحقية في تصفية الغرامة التهديدية لا يستند على أساس مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية قد ميزت بين الغرامة التهديدية والتعويض. وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري. وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر، وأن قدرها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ. وفي نازلة الحال فما دام أن مقدار هذه الغرامة التهديدية ومدتها قد تم تحديدها بواسطة حكم نهائي كما هو ثابت من وثائق الملف، وأن امتناع الإدارة عن التنفيذ هو الآخر ثابت من خلال محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2011/01/04. فإن القرار المطعون فيه لما علل ما قضى به من: "تصفية الغرامة التهديدية لا يتوقف على

إثبات خطأ المنفذ عليه لأن الأمر لا يتعلق بدعوى المسؤولية الإدارية في نطاق الفصل 79 من ق.ل.ع، سيما وأن الأمر هنا يتعلق بمسؤولية موضوعية تقوم بمجرد ثبوت الامتناع عن التنفيذ الذي سبق معاينته بموجب الأمر القاضي

بتحديد غرامة تهديدية وبموجب القرارات الصادرة بشأنه عن محكمة الاستئناف

الإدارية وعن محكمة النقض. ومن ثم فإن وثائق الملف والإجراءات التي تم سلوكها مسبقا دالة بشكل ظاهر لم يعد محل جدال على ثبوت واقعة الامتناع عن التنفيذ، كما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي ... مما حاصله أن طلب تصفية الغرامة التهديدية ليس دعوى المسؤولية الإدارية ولا يحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه في دعوى المسؤولية الإدارية ما دام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي ... وأن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81.

للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ ... "، فإنها تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وعللت قرارها بخصوص مبدأ الحق في التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة في التنفيذ تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار الطعون في بنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة

مصدرته قضت بالرفع من قيمة التعويض المصرح به لفائدة المطعون ضدها بالنقض والتي حددته في مبلغ 200.000 درهم باعتباره قيمة تصفية الغرامة التهديدية وأن ما ذهبت إليه المحكمة لا يستند على أساس لكون المطلوبة لم تثبت أركان المسؤولية من أجل استحقاق قيمة التعويض المقابلة لها وأن موقفها هذا يتناقض مع ما صرحت به والقاضي بالحفاظ على المال العام من منظور الغرامة التهديدية. وأن الطاعن سبق له أن أشار إلى انتفاء مبررات التصريح بالتصفية بل الرفع من المبلغ المقابل لتصفية الغرامة التهديدية وذلك بغياب الامتناع من قبل الإدارة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلل الأسباب التي قادتها إلى تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم وأن السلطة التقديرية لا تعفيها من تعليل حكمها مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه بالنظر لما تم القضاء به بصورة مبرمة بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة منوب الطاعن بسبب الامتناع عن التنفيذ، وفي غياب ما يثبت قيام المنفذ عليه بأداء المبلغ المحكوم به للمطلوبة في النقض فإن مبرر تصفية الغرامة التهديدية يبقى لذلك قائما خلافا لما تمسك به الطاعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتكزت في قضائها بتصفية الغرامة التهديدية إلى الحكم القاضي بتحديدها نتيجة امتناع المحجوز بين يديه عن إيداع المبالغ المحجوزة بصندوق المحكمة وهو الحكم المؤيد استئنافيا والذي صدر بشأنه قرار عن محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم ضده، فإنها تكون قد أبرزت مبررات تصفية الغرامة التهديدية. وأما بخصوص مبلغ هذه التصفية فإن المحكمة المطعون

- قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 81 .

في قرارها لما عللت رفعها لمبلغ التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200.000 درهم بما جاءت به: " ... من أن المحكمة في إعمالها للسلطة التقديرية في تصفية الغرامة التهديدية تراعي قيمة المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الجاري تنفيذه ومدة المماطلة في التنفيذ، وأنه لما كان الحكم الجاري تنفيذه يتعلق بمبلغ 2432.800 درهم وكان امتناع القابض عن التنفيذ ثابت منذ 2011/01/04 تلك المدة وأخذا بعين الاعتبار ما ينتج عن إيداع ذلك المبلغ من ناتج بنكي ... "، فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم حجة الضرر اللاحق بالمطلوبة في النقض من جراء حرمانها من المبلغ المحكوم به لفائدتها بتعليل سليم وسائغ والوسيلة

لذلك على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب والمصطفى الدحاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.