محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/6/1/4591 — قرار عدد: 2014/679 — بتاريخ: 2014-09-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن حجوب الطواف استأنف الحكم الابتدائي عدد 72 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2011/5/3 في الملف عدد 2010/171، القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 11050 درهم عن الكراء ومبلغ 500 درهم تعويض عن المطل وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض

من طرفه.

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 في الوسيلة الفريدة بمخالفة القانون وانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الظهير المعلل به القرار الصادر بتاريخ 1993/9/10 لم يعد معمولا به وعدل بالقانون عدد 28-08، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تعمد إلى إنذار الطاعن بإصلاح المسطرة ولم ترفق أيا من الاستدعاءات الموجودة بالملف بأي إشعار أو إنذار بإصلاح المسطرة، ومن جهة ثالثة فإن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لعدم تعيينها قيما في حق الطاعن بعد أن تعذر العثور عليه برجوع البريد المضمون بملاحظة غير مطلوب وبرجوع مراسلتين صادرتين عن قائد قيادة أولاد محلا الأولى تتعلق بجلسة 2012/5/7 والثانية بجلسة 2012/6/25 والتي أشير فيهما صراحة ان الطاعن يسكن حاليا بتارودانت، وكذا بتجاوز إجراءات التعليق وإلصاق الاشعار بمحل التبليغ. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه: "بأن المستأنف الأصلي قدم استئنافه بصفة شخصية دون الاستعانة بمحام وفق مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف 162-93-1 الصادر بتاريخ 1993/9/10 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بالرغم من استدعائه بصفة قانونية لجلسة 2012/11/26 التي تخلف عنها رغم توصله وكذا رغم استدعائه بالبريد المضمون الذي سبق أن رجع بعبارة غير مطلوب". في حين أنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: "تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة"، وأنه يتجلى من شهادة التسليم المؤرخة في 2012/10/22 المتعلقة بالجلسة 2012/11/26 أنها تضمنت توصل الطاعن لها وأشير فيها إلى أنها مرفقة بأمر بالاستدعاء كما أن مرجوع الاستدعاء بالبريد المضمون مرفق بغلاف بداخله أمر بالاستدعاء، ولم يشر فيهما إلى الإنذار بتصحيح المسطرة لتنصيب محام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في الدعوى دون التأكد من توصل الطاعن بإنذار

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 بتصحيح المسطرة وفقا للمقتضيات المذكورة، جاء قرارها غير مرتكز على

أساس مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد المصطفى لزرق - المقرر: السيدة الطاهرة سليم - المحامي

العام: السيد عبد الله أبلق.