محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/1159 — قرار عدد: 2009/2938 — بتاريخ: 2009-09-02

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2007/05/25 قدم أمين الطواهري بن أحمد مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه عبد العزيز الإدريسي المحل السكني الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وتعهد بمقتضى عقد الكراء بأن يفرغ العين المكراة بعد بلوغ المدعي سن الرشد بحلول سنة 2003، وأنه وجه للمكتري إشعارا بالإفراغ توصل به بتاريخ 2007/02/12 وبقي بدون جدوى طالبا لذلك تصحيح الإشعار المذكور وإفراغ المدعى عليه من العين المكراة له بواسطة جده نيابة عن المدعي، وعزز مقاله بعقد الكراء وشهادة عقارية وصورة لبطاقة التعريف وإعلام بالضريبة ورسم إراثة. وأجاب المدعى عليه بأن أسباب الإفراغ المشار إليه في ظهير 1980/12/25 وردت على سبيل الحصر وليس من بينهما انتهاء مدة العقد. وبتاريخ 2008/01/16 أصدرت
قوانين مدنية
المحكمة الابتدائية حكمها رقم 24 في الملف عدد 2007/112/15 برفض الطلب استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت وفق المقال وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه عبد العزيز الادريسي. في السبب الفريد بانعدام التعليل وخرق القانون وخرق الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 الذي ينص على أنه "يستمر مفعول للعقد بدون تحديد المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا". وأمام وضوح النص لا مجال لإعمال قاعدة من التزم بإفراغ المحل حسب المدة المحددة بعقد الكراء لزمه، وأن الإنذار الموجه للطاعن بتاريخ لاحق عن سنة2003 توصل بتاريخ 2007/02/12 أي بعد أربع سنوات من تجديد العقد عن سنة 2003. لكن ردا على الوسيلة فإنه بمقتضى الفصلين الثامن والتاسع من ظهير 1980/12/25 "لا ينتهي عقد كراء الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من هذا القانون خلافا لمقتضيات الفصول 687 و695 و997 من قانون الالتزامات والعقود، رغم كل شرط مخالف، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المشار إليها في الفصل التاسع المذكور، الذي يوجب تضمين الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شمول مجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها وبيان الأسباب المثارة من طرف المكري والإشارة إلى أجل ثلاثة أشهر على الأقل"، وأنه يتجلى من الإشعار المبلغ للطاعن بتاريخ 2007/02/12 أنه تضمن الشروط المشار إليها في الفصل التاسع المذكور وأن سبب الإشعار بالإفراغ هو تعهد المكتري بإفراغ العين المكراة لعدم بلوغ المالك (المطلوب في النقض) سن الرشد القانوني، وهو سبب اعتبرته محكمة الموضوع في إطار سلطتها مبررا لتصحيحه، وذلك عندما عللت قضاءها بأن "المكتري التزم بإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه للمالك عندما يبلغ سن الرشد عند حلول سنة 2003، وأن المستأنف قام بتوجيه إشعار إلى المستأنف عليه لإخباره بأن العقد الرابط بينه وبين المقدم عليه قد انتهى بحلول سنة 2003، وأن أسباب الإفراغ غير واردة على سبيل الحصر مما يكون ما قضى به الحكم الابتدائي مجانبا للصواب"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصل المحتج بخرقه والسبب بالتالي بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارون السادة : أحمد بلبكري مقررا ومحمد مخليص وميمون حاجي والمصطفى لزرق أعضاء وبحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب
الضبط السيد بناصر معزوز.