محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/3140 — قرار عدد: 2022/499 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب إعادة النظر المرفوع من المسمى (١. مولود. ب. ب) بواسطة دفاعه الأستاذ (أحمد. م) بمقتضى مذكرة مسجلة بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2022/02/18 الرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية القسم الثاني عشر بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/12/15 في القضية الجنحية عدد 2019/12/6/22787، القاضي برفض طلب نقض القرار الصادر غيابيا عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/07/03 تحت عدد 1628 في القضية عدد 1085-19-2602 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحتي النصب وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 154.508.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل:
حيث إن طلب إعادة النظر قدم على الصفة وطبقا للشروط المقررة قانونا فهو مقبول
شكلا؛
وفي الموضوع:
نظرا لمذكرة إعادة النظر المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ أحمد مصور المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول أمام محكمة النقض.
في شأن السبب الوحيد المستدل به والمتخذ من انعدام التعليل وإغفال البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها وخرق المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية؛ بسبب أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 208 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك به. واعتبر أن العارض لم يحضر رغم الاستدعاء الذي توصل به للحضور أمام الغرفة التنقلية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات يوم 2019/06/12 والتي انعقدت فيها الجلسة بتيفلت، وأن
حضور محام عن محام لا يعد استدعاء للمتهم الذي تبقى حقوقه قائمة طبقا للقانون، وكل ما ذكر يستوجب بطلان القرار المطعون فيه بإعادة النظر. بناء على الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إذا أغفلت البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. حيث إن طالب النقض في الوسيلة الوحيدة بمذكرة النقض أثار الدفع بالبطلان ذلك أن الطاعن توصل بالاستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات الجلسة التنقلية، في حين أن الجلسات التنقلية الموالية تم عقدها بالمحكمة الابتدائية بتيفلت وصدر على إثرها حكم غيابي الذي هو موضوع الطعن بالنقض دون أن تعمل المحكمة على استدعائه من جديد، وأنه لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه أجاب عن هذه النقطة من الوسيلة (أي نقطة إحالة الملف على محكمة أخرى)، مما يشكل سببا من أسباب إعادة النظر ويتعين بالتالي قبول طلب إعادة النظر في القرار المطعون فيه. في طلب النقض:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (أحمد. م) المحامي بهيئة المحامين بالرباط والمقبول لدى محكمة النقض؛ في شأن السبب الوحيد المتخذ من انعدام التعليل وإغفال البت في أحد الطلبات؛ ذلك أن الطاعن استدعي للحضور أمام الغرفة التنقلية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، وأن نفس الغرفة التنقلية عقدت جلستها للبت في نفس الملف بالمحكمة الابتدائية بتيفلت وأصدرت قرارها الغيابي المطعون فيه، مما يجعل القرار جاء خارقا للقانون وغير معلل ويستوجب النقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن غرفة الجنح الاستئنافية التنقلية مصدرته لما عقدت جلستها التنقلية بالمحكمة الابتدائية بتيفلت بعد أن استدعت الطاعن للحضور أمامها بالمحكمة الابتدائية بالخميسات دون أن تستدعي الطاعن من جديد وتضمين الاستدعاء تاريخ الجلسة ومكان انعقادها تكون قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة وعرضت قرارها بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
في الشكل: بقبول طلب إعادة النظر؛ قضت محكمة النقض
وفي الموضوع: بالرجوع في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2020/12/15 تحت رقم 12/1332 في الملف الجنحي عدد 2019/12/6/22787 والتصريح بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2019/07/03 تحت عدد 1628 في الملف الجنحى عدد 1085-19-2602 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.