محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26732 — قرار عدد: 2022/573 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (ي. خ) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها عدد 397 بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2019/2808/719 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله بخصوص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني وذلك برفع التعويض المحكوم به لفائدة (ع.ز) المبلغ 90369,34 درهم، وبتخفيض التعويض لفائدة (ع.ق) إلى مبلغ 19529,24 درهم وتخفيض التعويض لفائدة (س.ق) لمبلغ 36136,65 درهم وتأييده في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية. و بعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ

في 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات ، في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا ، لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/12/28 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين (أ.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/10/07 في القضية عدد 2019/2808/719 وحكم عليها بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المتخذة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : جمال سرحان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.