محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/2398 — قرار عدد: 2023/228 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10 غشت 2022، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 271، بتاريخ 11-04-2022، في الملف عدد 734/1501/2021 ، الصادر عن محكمة الاستئناف القنيطرة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65. 99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14-02-2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28-02-2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي،
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة تقدمت بمقال
تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالبة مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنهم، وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الثانية للطعن بالنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت سواء في المرحلة الابتدائية، أو في مذكرتها الجوابية مع الاستئناف الفرعي بأن مسطرة الفصل كانت فاسدة، ومخالفة للمادة 62 من مدونة الشغل باعتبار أن المفوض القضائي السيد بوياي عبد العزيز قد حضر لهذه الجلسة المغلقة، مع أن لا صفة له في الحضور إليها على أساس كون المادة 62 حددت الأطراف التي لها الحق في حضورها، وهم ممثل المقاولة أو المشغل، والأجير، ومندوب العمال إن كان متيسرا لا غير. والقرار موضوع الطعن قد أباح حضور المفوض القضائي، واعتبر أن ذلك في مصلحة الطرفين مع أن مصلحة الطرف في إحضار هذا المفوض القضائي ليس هو الأجير، وإنما المشغل الذي أحضره وأدى أتعابه، ولن يضمن ما راج بالجلسة إلا ما هو في مصلحة المشغل، وبذلك يكون القرار موضوع الطعن فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل فإنه كان حريصا على أن يكون محضر جلسة الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو مثلا نقابيا، مستبعدا بذلك تدخل أي شخص أجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة. والثابت من محضر جلسة الاستماع للطالبة، تأكيد المطلوبة في النقض حضور المفوض القضائي لهذه الجلسة، مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة، وبالتالي للمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، تكون قد أساءت التعليل، وعرضت قرارها للنقض. وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على
نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحیاني.