محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/780 — قرار عدد: 2018/118 — بتاريخ: 2018-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 18 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 486 الصادر بتاريخ 2015/04/29 في الملف عدد 10/552 عن محكمة الاستئناف بأكادير.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعن (ع.١) تقدم بتاريخ 3 ماي 2006 بطلب إلى المحكمة الابتدائية بكلميم، عرض فيه أنه متزوج بالمسماة (ع.م)، وأنه استحال استمرار علاقتهما الزوجية والتمس منحه الإذن بالإشهاد لطلاق زوجته المذكورة، وأوضح في مقال إصلاحي بأن زوجته المذكورة تقدمت أمام القضاء الفرنسي بطلب يرمي إلى الإشهاد بانفصال الأبدان بينهما، والتمس الإشهاد بإصلاح طلبه ليصبح طلب تطليق للشقاق. وأجابت المدعى عليها في مذكرة مع مقال مضاد بأنها تتمسك بالعلاقة الزوجية وعدم رغبتها في التطبيق لعدم وجود أي مبرر له، والتمست الحكم بمستحقاتها: متعتها في مبلغ 400.000 درهم، والسكن في العدة في 10.000 درهم، والنفقة خلالها 20.000 درهم، ونفقة الأبناء في مبلغ 3000 درهم لكل واحد منهما، وواجب السكن في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والتمس في الطلب المضاد الحكم لها بتعويض عن
الضرر الذي لحقها من التطليق التعسفي. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2007/12/24 حكما بتطليق العارض المستأنف عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق، مع أدائه لها عن واجب السكن خلال العدة 1500 درهم، وعن المتعة 45.000 درهم، وعن نفقة الابنين (ك) و(ع.ر) مبلغ 600 درهم شهريا لكل واحد منهما من تاريخ الحكم مع الاستمرار، وعن اجرة الحضانة مبلغ 100 درهم لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلاق، وعن أجرة السكن للمحضونين 600 درهم شهريا لهما معا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة المطلقة مع الاستمرار، وتمكين العارض من زيارة المحضونين مرة كل أسبوع وفي الأعياد، وبرفض الطلب المضاد، فاستأنفه الطرفان المدعي أصليا والمدعى عليها فرعيا. فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. نقضه المجلس الأعلى في قراره رقم 341 الصادر بتاريخ 2010/06/22 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/219 بعلة: "أن الطاعن دفع بأن المطلوبة تتقاضى نفقة أبنائها وتقتطع من راتبه التقاعدي بفرنسا، وقدرها 2000 درهم لكل واحد، وأدلى إثباتا لذلك بأمر بعدم نجاح الصلح صادر عن المحكمة الابتدائية بساركوين بفرنسا بتاريخ 2006/04/25، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب عن دفعه رغم ماله من تأثير على مسار الدعوى فكان قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض، وبعد الإحالة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف قي قرارها عدد 486 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الابنين (ك) و(ع.ر) والحكم برفض الطلب بشأنهما وبتأييد الحكم في الباقي". وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وبخاصة مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن محكمة الإحالة رغم قضائها برفض طلب المطعون ضدها بخصوص نفقة الابنين، فإنها أبقت على كاهله أجرة الحضانة وواجب السكن لهما دون مراعاة وضعيتهما الراهنة الثابتة، لكون (ع.ر) مزدادا في 1992/04/06 وبالغا من العمر 24 سنة، ومتزوجا ورب أسرة بفرنسا ويسكن بعيدا عن المطعون ضدها، وبالنسبة للولد (ك) فهو مزداد سنة 1994 ويبلغ 22 سنة ويدير مقهى بفرنسا بعيدا عن مقر المطعون ضدها، وأنه لا مبرر للحكم بعد بلوغ الابنين سن الرشد بأجرة الحضانة ولا بواجب السكن، فضلا عن أن أجرة السكن تعد من مشتقات النفقة المقضى في القرار برفض الطلب بشأنها، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة مصدرته لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة الابنين (ك) و(ع.ر) ورفض الطلب بشأنهما، وبتأييده في الباقي، والحال أن من الباقي محل الطعن واجب السكن وأجرة الحضانة، مع أن واجب السكن يدخل في النفقة التي تتوصل المطلوبة فيها من راتب التقاعد للطاعن بفرنسا بمبلغ 2000 درهم لكل واحد من الابنين المذكورين والتي تشمل أصلا واجب السكن وإن كان يحدد استقلالا، حسبما بمدونة الأسرة، كما يشمل المبلغ أجرة الحضانة باعتبارها مقابل الرعاية وتربية الأطفال، كما قضى بذلك الحكم الأجنبي فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.