محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2008/1/5/581 — قرار عدد: 2009/2009 — بتاريخ: 2009-02-11

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 1975/1/1 إلى أن أخبرته خلال شهر أكتوبر 2004 بأنها ترغب في تجديد مستخدميها مقترحة عليه مبلغا ماليا مقابل تقديم استقالته الشيء الذي رفضه واعتبر موقفها هذا فصلا تعسفيا طالب بسببه بما هو مسطر بمقاله صدر على إثره حكم قضى بأداء المدعى عليها لفائدته عن الضرر مبلغ 81.659,88 درهم وعن الإخطار مبلغ 567,08 درهم وعن الفصل مبلغ 60168 درهم مع تمكينه من شهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، وبعد استئناف الطرفين صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم بها من تاريخ صدور القرار وتأييده في الباقي وتحميل المشغلة الصائر وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه اعتبرها هي التي أنهت علاقة الشغل مع المطلوب لما عرضت عليه مبلغا ماليا لإنهاء هذه العلاقة لم يلق قبولا منه، وأنها لم تعبر عن رغبتها في استمراره في عمله بإشعاره بالرجوع إليه، ولم يستجب لطلبها بإجراء بحث استئنافيا مكتفيا بذاك الذي تم ابتدائيا، والحال أن المطلوب وبعد انتهاء أشغال تجديد الفندق التحق بإدارة المؤسسة التي اقترحت عليه أمام مفتش الشغل فسخ العلاقة معها مقابل مبلغ مالي فرفض وانقطع عن عمله ، وأنها لم تصدر أي قرار بفصله فيكون كمن غادر العمل تلقائيا، وهي غير ملزمة
نزاعات الشغل
بإنذاره بالرجوع إليه، والقرار لما اعتبر أن عدم التوصل إلى حل حبي لإنهاء العلاقة يعد فصلا تعسفيا كما اعتبر أنه كان عليها إشعاره بالرجوع بعد فشل المحاولة يكون قد قلب عبء الإثبات لأن المطلوب هو الملزم بإثبات رجوعه وعدم السماح له بالالتحاق، وأنه بعدم إثباته ذلك یکون هو من غادر عمله تلقائيا وهو ما حدا بها إلى المطالبة بإجراء بحث استئنافيا إلا أن المحكمة لم تستجب له وحرمتها بذلك من حق من حقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض. كما تعيب عليه انعدام أساسه القانوني وخرق مقتضيات ظهير 1951/7/30 والقرار الوزاري بتاريخ 1951/8/13، ذلك أنها عابت على الحكم الابتدائي عدم رده عن دفعها بخصوص عدم أحقية أجراء الفنادق المعفون من عملهم في التعويض عن مهلة الإخطار طبقا للقرار أعلاه إلا أن محكمة الاستئناف اعتبرت الدفع في غير محله لكون المقتضيات المذكورة لا تنص على حرمان جميع أجراء الفنادق من سابق الإنذار عند إعفائهم وهي بذلك لم تميز بين الفئتين كما أنها استندت إلى المادة 43 من مدونة الشغل والحال أن الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على أن أجل الإخطار ينظم بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية أو عقد العمل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف، وأنه استنادا إلى ذلك يكون المطلوب غير محق في مهلة الإخطار، والقرار لما قضى بالتعويض عنها یکون قد خرق مقتضيات قانونية وهو ما يعرضه للنقض. ثم تعيب عليه انعدام تعليله وأساسه القانوني فيما قضى به من فوائد قانونية، ذلك أنه اعتبر الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن التأخير في الأداء فقضى بها ابتداء من تاريخ صدوره والحال أن مدونة الشغل لم تشر بتاتا إلى الفوائد القانونية كما أنه لم يسجل في حقها أي تأخير في الأداء يلزمها بالفوائد لكون الحكم الابتدائي لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل وبالتالي فإنها لم تكن مطالبة بتنفيذه بعد استئنافه، والقرار لما قضى بها لم يستند على أساس قانوني فوجب نقضه. لكن من جهة أولى، فإن الثابت لقضاة الموضوع وجود رغبة لدى الطاعنة في إنهاء العقد الرابط بينها وبين المطلوب وقد اقترحت لأجل ذلك تمكينه من مبلغ مالي لم يبد موافقته عليه وذلك أمام مفتش الشغل مما يؤكد عزمها إنهاء العلاقة وقد كان عليها بعد فشل اقتراحها دعوته للرجوع تعبيراً عن عدولها عما أقدمت عليه، والقرار لما اعتبر أنها لم تعبر عن رغبتها في إرجاعه وذلك بإشعاره ورتب الآثار القانونية على موقفها واعتبرها هي من أنهت العقد تعسفيا ورد طلبها بإجراء بحث لعدم تبريره يكون قد علل ما انتهى إليه تعليلا سليما ولم يخرق أي حق من حقوق الدفاع. ومن جهة ثانية، فإن إنهاء العلاقة بين الطرفين خلال شهر أكتوبر 2004 يخضع النزاع لمقتضيات مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2004/6/8 لا لمقتضيات ظهير 1951.7.30 الذي وقع التنصيص صراحة على نسخه بمقتضى المادة 586 من المدونة، والثابت من المادة 43 من المدونة المذكورة أحقية الأجير في أجل الإخطار ما لم يصدر عنه خطأ جسيم وهو ما لم يتم في النازلة، والقرار لما اعتمد المادة 43 أعلاه والمرسوم التطبيقي لها عدد 469-04-2 بتاريخ 2004/12/29 واعتبر المطلوب محقا في التعويض عن عدم منحه أجل الإخطار جاء سليم التعليل ولم يخرق أي مقتضى قانونيا.
نزاعات الشغل
ومن جهة ثالثة، فإن الفوائد القانونية لما كانت وسيلة تعويض للدائن فإن الحكم بها لا يستوجب إثبات امتناع المدين عن التنفيذ، والقرار لما قضى بها لم يشبه أي خلل فكان بما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية والوسائل لا سند لها.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب بلقصير رئيسا، والسادة المستشارون: عبد اللطيف الغازي مقررا، ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.