محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11969 — قرار عدد: 2021/340 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/10 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/02 في القضية ذات العدد 2020/1188، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهم (ج.س) من أجل جنحة الاتجار في المخدرات وبمصادرة السيارة، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته من أجلها، وتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به من مؤاخذته من أجل مسك المخدرات بصفة غير مشروعة في حالة عود وعدم التقيد بالقرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وذلك بمغادرة محل سكناه بدون ضرورة وبدون رخصة وعقابه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم عليه بها إلى ثلاثة (03) سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكريم بوشمال التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من قبل الطاعن المستوفية الشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات، وقضت من جديد ببراءته منها بعلة خلو الملف من أية وسيلة إثبات أو قرائن تثبت نية المتهم وتوجيه إرادته نحو اقتراف فعل الترويج، في حين أنه توجد بالملف قرائن قوية تؤكد قيام المتهم بترويج المخدرات بالنظر لكمية المخدرات المحجوزة والتي بلغت كميتها حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا كما هو ثابت من محضر الإيقاف والتفتيش والمبلغ المالي المحجوز لديه والذي بلغ 10350 درهم، والذي لم يبرر مصدره وكذا سوابقه في هذا الميدان خلال سنة 2013، كما أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من العقوبة وخفضتها إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا ومتعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، إلا أن العلة التي اعتمدتها المحكمة لم تكن سليمة على اعتبار أن منح ظروف التخفيف وإن كان موكولا لتقدير المحكمة فإن تلك السلطة مقيدة بشرط، هو أن يكون تعليل القرار في هذا الشق تعليلا خاصا، على اعتبار أن الظروف المخففة هي شخصية بحتة إذ لم توضح المحكمة بشكل خاص ماهية الظروف الاجتماعية التي تم اعتمادها، مما يبقى معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بالإدانة أو البراءة من جميع الأدلة المعروضة عليها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من أجل جنحة الاتجار في المخدرات بعلة إنكاره لها في سائر المراحل، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن حيازته للمخدرات كانت بغرض الاتجار أو ضبطه متلبسا وهو يقوم بترويجها، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة أمامها هذا من

جهة.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة بعد أن متعته بظروف التخفيف وخفضتها إلى الحد الوارد بمنطوق قرارها ومتعته بمزيد من ظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، تكون قد عللت قرارها وفق ما يقتضيه الفصل 146 من ق.م. ج، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/02 في القضية ذات العدد

.2020/1188

ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عبد الكريم بوشمال مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعلي عطوش وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.