محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/721 — قرار عدد: 2011/87 — بتاريخ: 2011-02-03

باسم جلالة الملك

حيث إن الطاعن محمد بوزيان، وبواسطة مقال قدم من طرف دفاعه بتاريخ 2010/5/27، طلب نقض القرار عدد 233 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2010/3/24 في الملف عدد 09/6/233، ذلك أنه يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه، أن الطالب وبواسطة مقال قدم أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2008/6/26، عرض فيه أنه صدر لفائدته أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 2007/7/3 أمر عدد 45، يقضي بإيقاف الأشغال التي تباشرها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 74

على ملكه دون وجه حق، وأن الوكالة امتنعت عن تنفيذ الأمر الاستعجالي، وأنه استصدر أمرا ثانيا بتاريخ 2007/9/18 أمر عدد 352 قضى بمواصلة إجراءات التنفيذ تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 25.000 درهم عن كل يوم تأخير وهو الأمر المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 5 بتاريخ 2007/10/15، لأجل ذلك واعتبارا لامتناع الوكالة عن التنفيذ منذ 2007/7/11 إلى غاية الآن، التمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بما قدره 5.400.000 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهما عن كل يوم

تأخير مع النفاذ المعجل، أجابت الوكالة بأنها نفذت الأمر المستعجل القاضي بإيقاف الأشغال، وأن الشركة الموجودة بالورش لا تمثلها إطلاقا والتمست رفض الطلب، وبعد ختم المناقشات صدر الحكم بأداء الوكالة لفائدة الطالب مبلغ 5.400.000 درهما استأنفته هذه الأخيرة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع خفض المبلغ المحكوم به إلى 450.000 درهما، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين لارتباطهما:

حيث ينعى طالب النقض على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر الغرامة التهديدية تعويضا والحال أنها ليست كذلك، تأسيسا على الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالغرامة التهديدية، والذي ميز بينها وبين التعويض لما نص على أنه يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على الغرامة التهديدية تعويضا من المحكمة التي أصدرته، وما ذهب إليه القرار المطعون فيه، يعد خرقا للفصل المذكور، ويعرضه للنقض، ومن جهة ثانية فإن القرار لم يوضح الأساس الذي اعتمده لما اعتبر أن الغرامة التهديدية لا تصفي بما تحمد منها من تاريخ الامتناع، وهو ما يشكل نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار للنقض. حيث صح ما نعته الوسيلتان على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمحتج بخرقه، قد ميزت بين

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 74 الغرامة التهديدية والتعويض، وأن القضاء قد درج على اعتبار الغرامة التهديدية أداة لإجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ التزامه، وأنها في الأخير وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري وتهديد مالي تحكمي لا يقاس بالضرر، وأن مقدارها يمكن أن يزيد كلما طالت مدة التأخير في التنفيذ، وفي نازلة الحال فانه مادام مقدار هذه الغرامة التهديدية ومدتها قد تم تحديدهما بواسطة حكم نهائي كما هو ثابت من وثائق الملف، وأن امتناع الإدارة عن التنفيذ ثابت هو الآخر من خلال المحاضر المنجزة من طرف ثلاثة مفوضين قضائيين، حسب التواريخ: 2007/11/14 و2007/11/23 و 2008/2/13، فإن القرار المطلوب نقضه لما اعتبر خلافا لما ذكر الغرامة التهديدية مجرد تعويض من جهة، وأنها لا تصفي بما تحمد منها من تاريخ الامتناع دون الأخذ في الاعتبار ما أشير إليه أعلاه، يكون قد جاء خارقا للقانون ومعللا تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.