محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26489 — قرار عدد: 2022/400 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبتين بالحق المدني (هـ وف) بمقتضى تصريح أفضى به محاميهما الأستاذ ... المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/7/13 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/7/06 في الملف عدد 2020/2606/332 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطاعنتين بتأييد الحكم، والمحكوم بمقتضاه بتشطير المسؤولية بين المتهمين، وتحميل المتهم (ك) 4/3 والمتهم (ق) 4/1 واعتبار شركة (T k.f) مسؤولا مدنيا وكذا (ب) مسؤولا مدنيا، والحكم على كل واحد منهما بأدائه في حدود مسؤوليته الأولى في حدود 4/3 والثاني في حدود 4/1 لفائدة أرملة الهالك السيدة (هـ) تعويضا إجماليا قدره 118540 درهم، ولفائدة والدة الهالك السيدة (ف) تعويضا إجماليا قدره 69.121،66 درهم، وإحلال شركة التأمين محل شركة (Tk.f) وإحلال شركة التأمين التعاضدية ... محل (ب) في الأداء، مع النفاذ المعجل في حدود الثلث. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشارعبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين للارتباط. فيما يخص قبول الطلب:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 523 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأخيرة على أنه "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا
إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث إن طالبتي النقض وإن كانتا طرفا في الدعوى فإنهما لم تستأنفا الحكم الابتدائي ولم تتضررا من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف (هـ وف) في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/7/06 في القضية عدد 2020/2606/332 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.