محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1627 — قرار عدد: 2021/660 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن نسخة القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالعمل لدى الطالبة، منذ تاريخ 2009/06/02، وأنه تعرض للفصل التعسفي من الشغل بتاريخ 2018/09/20، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، أجابت الطالبة بالدفع بكونها فصلت المطلوب من الشغل لاستنفاذه العقوبات التأديبية، وأنه توصل بمنحة الأقدمية والعطلة السنوية وأجرة شهر شتنبر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالبة بأداء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر، ورفض باقي الطلب استأنفته الطالبة، وبعد الجواب والتعقيب، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل لعدم مناقشة الوثائق المدلى بها، من جهة أولى، ونقصان التعليل الناتج عن عدم مناقشة الدفوعات المرتبطة بالمستندات المدلى بها، ذلك أن المحكمة اعتمدت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتبر مسطرة الفصل من الشغل معيبة لعدم أدلاء الطاعنة بأي دليل مقبول يفيد تبليغها مقرر الفصل إلى المطلوب، مرفقا بمحضر الاستماع إليه، في حين أنها بلغت محضر الاستماع إلى المطلوب بجلسة الاستماع إليه، كما أعادت تبليغه رفقة مقرر الفصل من الشغل، وأدلت رفقة مقالها الاستئنافي بما يفيد ذلك، وأن المحكمة بعدم جوابها على ذلك، تكون قد جانبت الصواب، كما أن المحكمة اعتبرت أن الطاعنة لم تحترم مبدأ التدرج في العقوبات طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة 37 من مدونة الشغل، وتهيأ لها أنه كان ينبغي اتخاذ عقوبة أخرى بدلا من قرار فصل المطلوب من الشغل، في حين أنها أدلت بما يفيد استنفاد

العقوبات، حيث وجهت للمطلوب عقوبة الإنذار عن الخطأ الأول بتاريخ 2017/09/25، والتوبيخ الثاني عن الخطأ الثاني بتاريخ 2018/01/11، والتوبيخ الثالث عن الخطأ الثالث بتاريخ 2018/04/24، والفصل من الشغل عن الخطأ الرابع بتاريخ 2018/09/20. فيكون الفصل من الشغل عن العمل مشروعا طبقا لما هو منصوص عليه بالمواد 37 و38 و62 من مدونة الشغل، وأن المحكمة بعدم مناقشتها الوثائق المدلى بها وما لها من تأثير على تكييف مسطرة الفصل والخطأ المنسوب إلى المطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أنها دفعت بكونها فصلت المطلوب من الشغل تأديبيا، طبقا للمادة 38 من مدونة الشغل، بعد ثبوت استنفاذه للعقوبات المحددة بمقتضى المادة 37 من القانون نفسه، وقد أوضحت من خلال مقالها الاستئنافي، بأنها وجهت للمطلوب عقوبة الإنذار عن المخالفة الأولى بتاريخ 2017/07/25، وعقوبة بن التوبيخ عن المخالفة الثانية بتاريخ 2019/09/25، وعقوبة التوبيخ الثاني عن المخالفة الثالثة بتاريخ 2018/01/11، وعقوبة التوبيخ الثالث عن المخالفة الرابعة بتاريخ 2018/04/24، وعقوبة الفصل من الشغل بتاريخ 2018/09/20، بعدما ارتكب مخالفة أخرى بتاريخ 2018/09/14. وذلك في الوقت الذي علق فيه المشرع إمكانية اتخاذ مقرر الفصل من الشغل، في حق الأجير طبقا للمادة 38 من مدونة الشغل، على شرط استنفاذ العقوبات المحددة بالمادة 37 من القانون نفسه، داخل أجل سنة، تحسب ابتداء من تاريخ توقيع أول عقوبة، ولما كانت الطالبة قد اتخذت في حق المطلوب أول عقوبة بتاريخ 2017/07/25، فإن أجل السنة انتهى بتاريخ 2018/07/25، فسقطت من سجل العقوبات تلك العقوبة، وبسقوطها، تبقى مسجلة في حق المطلوب ثلاث عقوبات، هي التوبيخ، والتوبيخ الثاني، ثم التوبيخ الثالث، وقرار الفصل من الشغل عن المخالفة الرابعة، في حين أنه طبقا للمادة 37 لا يجوز اتخاذ مقرر الفصل من الشغل عن المخالفة الرابعة، حيث حدد لها المشرع عقوبات أخرى محددة بالفقرة رقم 04 من المادة نفسها، وبذلك يكون المشغل قد اتخذ قرار الفصل من الشغل، قبل استنفاذ العقوبات المحددة بالمادة 37، داخل أجل سنة، فيكون قراره مشوبا بعدم المشروعية، وأن المحكمة لما خلصت إلى هذه النتيجة، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير رئيسة، والمستشارين السادة: عمر تيزاوي مقررا، والعربي عجابي، وعتيقة بحراوي، وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

خالد لحياني.