محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3338 — قرار عدد: 2019/80 — بتاريخ: 2019-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه، أنه بتاريخ 23 يناير 2017 تقدمت (ع. ن) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرضت فيه أنها تعمل كمدرسة منذ سنة 1990 قبل أن تصاب بوعكة صحية خلفت لها عجزا عن متابعة عملها، وهو الأمر الذي تأكد بعد المعاينة الطبية التي خضعت لها بمجموعة من المستشفيات العمومية، وإثر ذلك راسلت الجهات المعنية للنظر في الأمر، حيث توصلت باستدعاء لإجراء فحص طبي مضاد، وصدر قرار بإعفائها من مهام التدريس لمدة سنتين بتاريخ 2016/04/11، وتبعا لمضمون القرار اتصلت بالمديرية الإقليمية بتزنيت التي مكنتها من قرار بتكليف مؤقت يتناسب والإعاقة التي تعاني منها، وذلك في شهر أبريل من سنة 2016، والتحقت بالثانوية التأهيلية ( ... ) واستمرت في العمل إلى حدود انقضاء الموسم الدراسي وتوقيعها محضرا بذلك بتاريخ 2016/07/20، غير أنه وبعد التحاقها بداية السنة بمحل عملها فوجئت بصدور قرار مناقض للقرار الأول يقضي بإحالتها على التقاعد الحتمي منذ 2014/01/01، وبالرجوع إلى القرار المذكور يتضح وجود تناقض بين حيثياته إذ يتحدث عن الاستفادة من رخصة مرض قصيرة الأمد، ثم يعود ليقضي بالإحالة على التقاعد الحتمي ابتداء من 2014/01/01 دون بيان سند اعتماد التاريخ المذكور، بالرغم من كونها كانت طيلة تلك الفترة

تباشر مهام التدريس، وهو ما دفعها إلى تقديم تظلم في الموضوع، لدى المصالح المركزية للوزارة نهاية شهر شتنبر بقى بدون جواب، ملتمسة إلغاء القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالبون أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط : حيث يعيب الطالبون القرار المطعون فيه بخرق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المادة 45 من القانون المذكور تنص على أنه : "إذا استحال على الموظف نهائيا ومطلقا استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإما أن يحال على التقاعد بطلب منه، وإما أن يجبر عليه طبق الشروط المقررة في نظام التقاعد إما إذا لم يعترف نهائيا بعدم قدرته على العمل ولم يستطع استئناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد، فإنه يوقف حتما عن وظيفته بصفة مؤقتة"، وأن قرار إحالة المطلوبة على التقاعد لم يأت من فراغ وإنما

جاء بناء على معطيات منطقية واستنادا للمادة 42 من نفس القانون التي تنص على أنه : "وفي حالة

ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة"، وأن المطلوبة في هذه النازلة تم عرضها على المجلس الصحي للفحص المضاد الذي قامت به اللجنة الإقليمية بتزنيت التي أكدت أن المعنية بالأمر غير قادرة نهائيا على مزاولة عملها، وبالتالي كانت مجبرة على الامتثال لقرار المجلس الصحي، وأن محكمة الاستئناف كان عليها قبل إصدار قرارها التأكد من تطبيق الإدارة للمقتضيات القانونية المومأ إليها، ولما لم تقم بالإجراءات اللازمة للتحقيق في الدعوى للتأكد من أن إعفاء المطلوبة في النقض جاء بناء على طلبها وبعد فحص ملفها الطبي من قبل المجلس الصحي في مارس 2016 وما أعقب ذلك من إحالتها على التقاعد كان قرارها معرضا للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليل ما انتهت إليه بأن الإدارة سبق لها وبمقتضى المرسوم رقم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق كل من القانون رقم 5.81 والقانون 07.92، أن اتخذت بتاريخ 2016/04/18 قرارا بإعفاء المستأنف عليها من مهام التدريس لمدة سنتين ابتداء من 2016/04/11 وتكليفها بمهمة بالثانوية التأهيلية ( ... ) بناء على رسالة المجلس الصحي عدد 001264 وتاريخ 2016/04/06 مقرر قسم مراقبة صحة الموظفين عدد 4263 وتاريخ 2016/03/11، ومراسلة مدير الأكاديمية عدد 2008/16 وتاريخ 2016/04/11، وبذلك يبقى القرار الثاني بدون أساس وغير مبرر ومناقض لقرار سابق، في حين تمسك الطرف الطالب بأن القرار الذي اتخذ في حق المطلوبة في النقض المتعلق بإعفائها من مهمة التدريس لمدة سنتين كان استجابة لطلبها الذي تقدمت به بتاريخ 2014/12/25، وبعد فحص ملفها الطبي من قبل المجلس الصحي في شهر مارس 2016، وأن قرار إحالتها على التقاعد الحتمي كان نتيجة عرضها - بعد ذلك - على الفحص المضاد الذي قامت به

اللجنة الإقليمية بتزنيت، والتي أكدت أنها غير قادرة نهائيا عن ممارسة مهامها، وتكون الإدارة قد طبقت في حقها مقتضيات قانون الوظيفة العمومية خاصة الفصلين 42 و45 منه، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما

يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفسية الحراق.