محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2285 — قرار عدد: 2023/31 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/03/02 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.م) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بني ملال الصادر بتاريخ 2020/12/07 في الملف عدد 2020/1202/558. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/20 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/08/11 لحادثة سير لما صدمته سيارة لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية
بواسطة الخبير (ب.١) وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه المحكوم عليه وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (ع.ب) وتمام الأجوبة والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين خرق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه وخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لأنه طعن في تقرير الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا ومحكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة طبية مضادة انتهت إلى النتائج التالية: العجز الدائم 80 التعويض 148320,95 درهم، الألم مهم التعويض 10361,30 درهم التشويه الجمالي مهم جدا التعويض 15541,95 درهم، مجموع التعويض المستحق للمطلوب هو 174223,25 درهم، كما أن محكمة الاستئناف قضت بأكثر مما طلب ابتدائيا والعارض هو من استأنف الحكم الابتدائي والمحكمة ملزمة قانونا بالتقيد بطلبات الأطراف وتحكم في حدودها طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وطلبات المطلوب ابتدائيا كانت كالتالي: التعويض عن العجز الجزئي الدائم 129780 درهما، التعويض عن الآلام 7252 درهم التعويض عن التشويه الجمالي مبلغ 10361,3 درهم ومجموع التعويض المطالب به من طرف الضحية هو 147393,3 درهم ومحكمة الاستئناف كان عليها التدقيق في طلباته وتقضي في حدودها احتراما لمقتضيات الفصل 3 أعلاه مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن مطالب المدعي وحسب الثابت من مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2019/11/22 توازي المبلغ الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده لذلك فإن النعي المنصب على خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والحكم بأكثر مما طلب ابتدائيا هو خلاف الدافع وغير مقبول أما بخصوص النعي المثار حول قاعدة "لا يضار أي شخص باستئنافه" فإن الطاعن لم يبين الضرر الذي أصابه من عدم تطبيق المحكمة للقاعدة المذكورة والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة لطيفة أهضمون رئيسة والمستشارين السادة: الحسين أبو الوفاء مقررا ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.