محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/1488 — قرار عدد: 2022/45 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 5 ديسمبر 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار رقم 908 الصادر بتاريخ 2018/10/22 في الملف عدد 2018/1303/1056 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/7/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2016/5/18 قدمت (ع. ع) مقالا إلى المحكمة

الابتدائية بطنجة، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليه (م.ل) شقة سكنية بشارع ( ... ) رقم ( ... ) الطابق ( ... ) طنجة بسومة شهرية قدرها 1100 درهم تقاعس عن أدائها منذ أبريل 2014 رغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2016/4/6، طالبة الحكم عليه بأدائه لها واجب الكراء ابتداء من التاريخ المشار إليه إلى غاية التنفيذ وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من الشقة المذكورة. وبتاريخ 2018/4/09 أصدرت المحكمة حكمها عدد 366 في الملف رقم 16/1303/415 بأداء المدعى عليه للمدعية مستحقات الكراء المطالب بها وتعويض عن المطل قدره 800 درهم وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف مع الإشهاد على المبالغ المودعة بصندوق المحكمة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر به وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود واعتبرت أن المبالغ

الكرائية التي سلمت للهالكة (ك. ع) تتجاوز عشرة آلاف درهم 00,000.10 ولا يمكن إثبات أدائها بشهادة الشهود مع أن المبالغ المذكورة سلمت لها على دفعات، الأولى بمبلغ 5500 درهم عن المدة من 2014/03/01 إلى 2014/7/30، والثانية بنفس المبلغ عن المدة من 2014/8/01 إلى 2014/8/13، والثالثة بما قدره 4400 درهم عن الفترة من 2015/01/01 إلى 2015/4/30، وأنه كان عليها إجراء بحث والاستماع إلى الشاهدين لإثبات واقعة التسليم المذكورة كما أودع المبالغ الكرائية لفائدة المكرية داخل الأجل المضروب له في الإنذار وقبل توصله به والمتعلقة بالمدد من 2013/01/01 إلى 2014/02/30 ومن 2015/05/01 إلى 2015/10/30 ومن 2015/11/01 إلى 2016/03/30 وأنه أودعها قبل توجيه الإنذار إليه لغياب المكرية.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن إجراء بحث في النازلة بشأن المبالغ الكرائية المسلمة للهالكة (ك. ع) قيد حياتها بحضور الشاهدين (م.ب) و(م.ب) لا يستند إلى نص قانوني لأن المبلغ موضوع طلب إجراء بحث يتجاوز المبلغ المقرر قانونا لإثباته بشهادة الشهود عملا بالفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وأن إيداع المبالغ الكرائية وإن كان بعضها داخل الأجل القانوني الممنوح للمستأنف بموجب الإنذار الموجه إليه فإن المطل في أداء الكراء يبقى ثابت في حقه لكون الإيداع لا يستوفي جميع المبالغ المطلوبة"، في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن السومة الكرائية المطلوب الأداء على أساسها هي 1100 درهم وهي المعتبرة أساسا

للوفاء بالالتزام بأداء وجيبة الكراء والمطلوب على ضوئها المبالغ الواردة بمقال الإدعاء وأن الطاعن دفع بوفاء جزء من الوجيبة المطلوبة لــ (ك. ع) عن مدة معينة بحضور شاهدين وبإيداع باقي المدة المطلوبة لفائدة الطرف المكرى بصندوق المحكمة، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للقدر الإجمالي المقابل للشهور المطلوب أداؤها واعتبرته في تحديد سقف المديونية ولم تأخذ بعين الاعتبار أساس هذه المديونية المستند لمقال الإدعاء المعروض عليها، الرامي إلى المطالبة بأداءات دورية تم إنذار الطاعن بأدائها تحت طائلة المطل المبرر للإفراغ ولم تراع المقتضيات المعتبرة في إعمال الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وعند الاقتضاء إجراء تحقيق على ضوئها والتأكد من صحة وموجب الوفاء وما اقتضاه الفصلان 254 و255 من القانون المشار إليه جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، سعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامى العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء

سليطان.