محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/6685 — قرار عدد: 2022/90 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2020/01/21 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/01/16 ملف عدد 2019/1229 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السكر العلني ومن أجل السياقة في حالته بغرامة نافذة 2000 درهم وبتوقيف
رخصة سياقته لمدة شهر من تاريخ السحب الفعلي.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون أن المادة 183 من مدونة السير التي تنص على ان الحد الأدنى لسحب الرخصة في حالة السياقة في حالة سكر هي ستة اشهر وان المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي تسمحان بإعمال الظروف المخففة في الجنح فيما يتعلق بالسجن والغرامة فقط والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بسحبها لمدة ثلاثة أشهر رغم انها عقوبة إضافية ولا يجوز اعمال ظروف التخفيف بشأنها تكون قد خرقت مقتضيات المادة 183 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. حقا، حيث ان المادة 183 من مدونة السير تعاقب على السياقة في حالة سكر، فضلا عن العقوبات الاصلية المحددة فيها وهي الحبس والغرامة، بعقوبة إضافية هي { توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة } من غير أن تنص على إمكانية تخفيضه عن الحد الأدنى المذكور تمشيا مع المبدأ العام في المادتين 149 و 150 من القانون الجنائي اللتين تحصران أثر ظروف التخفيف المتمثل في النزول بعقوبات الجنح والمخالفات عن حدودها الدنيا في العقوبات الاصلية دون الإضافية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توقيف رخصة سياقة المطلوب في النقض لمدة شهر تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه
للنقض بهذا الخصوص.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/01/16 ملف عدد 2019/1229 بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة للمطلوب في النقض محمد ايت البيد بن حسن وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر طبقا للقانون مع الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا و المستشارين نعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .