محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1182 — قرار عدد: 2022/101 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 1411 الصادر بتاريخ 2020/03/10 في الملف عدد 2020/1501/188 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/02/27 بمقال عرض فيه أنه كان يشغل لدى الطالبة منصب المدير العام منذ نونبر 2011 مقابل أجر شهري محدد في 197.663,12 درهم، إلى أن تم الاستغناء عن خدماته، لأجله التمس الحكم له

بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة جاء فيه أنه لم يسبق للمطلوب أن عمل لديها كأجير، باعتبارها شركة مجهولة الاسم، وإنما مديرا عاما، والذي لا يدخل في إطار المفهوم القانوني لعلاقة الشغل، ويخضع تعيينه وعزله للمقتضيات المتعلقة بقانون شركة المساهمة، لكونه يمارس مهامه باستقلال بشكل تنتفي معه علاقة التبعية، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، واحتياطيا عدم قبول الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر، استأنفه الأجير، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص المحكمة الاجتماعية للبت في القضية مع حفظ البت في الصائر، وهو القرار

موضوع الطعن بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار قد بت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأن مقتضيات الفصل 9 أعلاه جاءت بصيغة الوجوب فيما يخص تبليغ القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي، وأن الملف خال مما يثبت القيام بهذا الإجراء الآمر والمتعلق بالنظام العام. كما تعيب على القرار الخرق الجوهري للقانون وعدم الجواب عن أوجه دفاع وتناقض أسباب القرار مع منطوقه، ذلك أن الواضح من القرار أنه مبني على الحيثية التالية: " ... وهذا ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، مما يستدعي تأييده واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس ... "، وأن تعليل محكمة الدرجة الثانية، الذي أيد الحكم المطعون فيه بالاستئناف، جاء مخالفا لمنطوقه، وخرق قاعدة أساسية في التعليل وهي اتساق منطوق الحكم مع أسبابه، وأن ما تقضي به المحكمة يجب أن يكون له سند قانوني وأن يكون مبينا في منطوقها بيانا كافيا لا يكتنفه لبس ولا غموض، وأن منطوق القرار هو في الواقع نتيجة لأسبابه، وأنه بتناقض أسباب القرار مع منطوقه يجعله باطلا، مما يعرضه للنقض.

لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن المقرر بموجب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أشار إلى استماع المحكمة إلى مستنتجات النيابة العامة، مما يستفاد معه أن القضية بلغت للنيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها، ومن تم لا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة على غير أساس، ومن جهة ثانية، فإن التناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه يعتبر من الحالات الموجبة لإعادة النظر، بنص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ولا يشكل سببا من أسباب النقض الواردة على سبيل الحصر في الفصل

359 من نفس القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.