محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/1/5/138 — قرار عدد: 2017/340 — بتاريخ: 2017-03-28

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية، أن المدعية -الطالبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها إلى أن تم طردها دون مبرر، والتمست الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعية بمجموعة من التعويضات، استأنفه الطرفان لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون وخصوصا المادتين 53 و251 من مدونة الشغل حيث ينصان على أن مبلغ التعويض عن الفصل يعادل السنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، وأنها عملت لدى المطلوب من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 وبالتالي فإن أقدميتها تحتسب على أساس ثلاث سنوات، وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن التعويض يحتسب على أساس سنتين جاء مخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه وخلافا لما أثارته الطالبة فإن المحكمة احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل، فمدة الشغل استمرت من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 أي سنتين من الشغل باعتبار الجزء من سنة 2016 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير بصفتها رئيسة، والمستشارين السادة: أنس لو كيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد

سعید احماموش.