محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/263 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ل) والرامية إلى نقض القرار رقم 642 الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف عدد 2017/1620/18 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/20 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبته الشركة المدنية المهنية للمحاماة والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وإصلاحي إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الأول بتاريخ 2005/4/19 والثاني بتاريخ 2005/6/13، عرض فيهما أن المرحومة (ل. ب بنت ١) توفيت بفرنسا بتاريخ 2002/2/18 وتركت الفيلا ذات الرسم العقاري عدد ... موضوع الملك المسمى ... البالغ مساحته الإجمالية 314 مترا مربعا الكائن بحي .... رقم ... زنقة ... رقم ... م القنيطرة ، وباعتباره الوارث الوحيد لجميع ما خلفته الهالكة، فقد سعى إلى تسجيل إراثتها عدد 360 كناش التركات رقم 23 بتاريخ 2005/4/6، توثيق القنيطرة بالرسم العقاري المذكور إلا أنه فوجئ بتقييد رسمين عدليين به، الأول متعلق بإراثة مستفسرة، عدد 21 صحيفة 22 وتاريخ 2003/10/18 أنجزت بناء على طلب من المدعى عليه خاله (م. ب) تضمنت أنه وشقيقه (ع) الوريثان للهالكة، والثاني بإراثة عدد 1081 صحيفة بتاريخ 2003/10/21 كناش التركة رقم 3 ضمن بعدد 477 كناش عدد 22 وصل عدد 77-13-74، منجزة بناء على طلب من المدعى عليها (ي. ع بنت ع) باعتبارها أرملة الهالك (ع. ب بن ١)، والتمس الحكم بالتشطيب على الرسمين العدليين المذكورين أعلاه من الرسم العقاري المذكور، وأمر الحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة بالتنفيذ، وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي من أبوين مجهولين ورأفة به عمد المدعى عليهم إلى تقييده بكناش الحالة المدنية على أنه أخوهم وهذا ما حدا بالمرحومة (ل. ب) إلى التكفل به على أساس أنه شقيقها، وهو ليس كذلك، حيث قامت بإنجاز موجب لفيفي وإثبات كفالة، وأنهم

يرغبون في سلوك مسطرة الزور في اللفيف المدلى به من طرفه، وأنه أي المدعي قام بعدة محاولات لجعل شخص المرحومة ( ل. ب) ينطبق على الإسم العائلي" بن ... "حيث قام بعد ذلك باستصدار حكم لجعل تاريخ الازدياد هو 1934 بدلا من 1940، إلا أنه نسي الإسم العائلي (ب .ل) وأنه سبق وأن أنجز لفيفا أخر للمطابقة بين إسم (ف. ب وف بن ... )، وأنجز قبل ذلك إراثة مؤرخة في 2002/11/23 مضمونها أن (ف. ب) يرث في شقيقته (ل. ب) مع المدعى عليهم وأن هذه الإراثة تعتبر مناقضة للإراثة المدلى بها من طرفه في الملف الحالي، والتمسوا رفض الدعوى لعدم ارتكازها على أساس، واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور حكم في شكاية الزور في اللفيف المستدل به واحتياطيا جدا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة ، وعقب المدعي بأن المسمى (م. ب) قام بتسجيله بكناش الحالة المدنية بصفته أخا له ،ولم يكتشف كونه ابنا للهالكة إلا قبل وفاتها بقليل حيث أخبرته بذلك، وأن سبب إنجازه لإراثة الهالكة بصفته أخا لها كان نتيجة عدم توفره على مستندات رسمية تثبت صفته الحقيقية كابن شرعي لها ووريثها الوحيد، وحين توفره على ذلك ، بادر إلى إنجاز الإراثة المطلوب تسجيلها ، كما تقدم في ذات السياق بدعوى ترمي إلى التشطيب على صفته الثانية كأخ لها حيث استصدر حكما قضى له بذلك، وأنه بالاطلاع على شهادة إعلان ازدياد مولود، المؤرخة في 1963/10/25 يتضح أن والد المدعي المدعو (بن ... بن م) هو من أدلى بالشهادة المذكورة لدى

ضابط الحالة المدنية قصد تسجيله بسجلاتها تحت عدد 3289-1- كابن له من المسماة (ل. ب) وهو ما ثبت من خلال محضر المعاينة والاستجواب موضوع ملف التنفيذ عدد 6137 /11/6201، والتمس الحكم بإبطال الإراثتين المذكورتين، والتشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 42446ار، وتسجيل الإراثة المنجزة من طرفه تحت عدد 360 المؤرخة في 2005/4/6 والمضمنة بنفس التاريخ تحت عدد 403 كناش التركات رقم 26 مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل هذا الحكم على الرسم العقاري المذكور أعلاه بعد صيرورته نهائيا ، وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ثم أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الحكم رقم 2248 بتاريخ 2016/11/23 في الملف عدد 1620/1265 /2016 قضى برفض الطلب فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا- كذا - بالتشطيب على إراثة الهالكة (ل. ب بنت ا بن ل) المؤرخة في 18 /2003/10 والمضمنة تحت عدد 488 كناش رقم 22 في 2003/10/22 توثيق القنيطرة ونظيرتها للهالك (ع. ب بن ا بن ل) عدد 1081 بتاريخ 2003/10/21 كناش التركات رقم 3 والمضمنة تحت عدد 477 بتاريخ 2003/10/21 كناش رقم 22 توثيق القنيطرة من الرسم العقاري عدد ... ، وتسجيل إراثة الهالكة الأولى المؤرخة في 2005/4/2 تحت عدد 360 بتاريخ 2005/4/6 كناش التركات رقم 3 المضمنة بعدد 403 في 2005/4/6 كناش التركات رقم 26 توثيق القنيطرة بذات الرسم العقاري المذكور أعلاه، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته مبرما، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الحكم الصادر عن محكمة التحفيظ بقلعة السراغنة مبرما، في حين أن حجية الحكم الابتدائي هي حجية مؤقتة تزول عنه بمجرد الطعن فيه بالاستئناف ولا يتوقف زوالها على إلغاء محكمة الدرجة الثانية له، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كانت تتوفر على جميع الحجج لكلا الطرفين ،بما في ذلك الإراثات وموجب كفالة الصادر عن المرحومة (ل) شخصيا والذي بمقتضاه، تكفلت بشقيقها (ف. ب) - المطلوب - إضافة إلى ذلك، أنهم بتاريخ 2018/5/25 تقدموا إلى المحكمة مصدرته بملتمس إجراء خبرة جينية لتحديد ما إذا كان المطلوب له علاقة بالمرحومة (ل. ب)، إلا أنها لم تلتفت إلى ذلك ولم ترد عليه بمقبول، مما يجعل قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، والتمسوا نقضه .

لكن، حيث إن تقدير مدى كفاية الأدلة من صلاحية قضاة الموضوع ، وإذ المحكمة استندت في قضائها على الإراثة عدد 360 كناش التركات رقم 3 المضمنة عدد 403 في 2005/4/6 كناش التركات رقم 26 توثيق القنيطرة بتاريخ 2005/4/2، والتي سبق للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن اعتمدتها في حكمها رقم 46 بتاريخ 2017/3/15 ملف عدد 1403/4/ الذي قضى على ضوئها بصحة تعرض

المطلوب في النقض بصفته خلفا لوالدته المرحومة (ل. ب) التي كانت من ضمن طلاب التحفيظ واعتبرت المحكمة مصدرة القرار أن هذا الحكم حجة على ما فصل فيه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك إلى الحكم رقم 103 بتاريخ 2018/1/23 ملف عدد 2007/4118 القاضي بثبوت الزوجية بين والديه المرحومين (ا بن ا، ول. ب) منذ سنة 1961 إلى 1965، وهي الفترة التي ازداد فيها المطلوب حسب النسخة الموجزة من رسم ولادته عدد 1963/3280 وهو ما أكده الشهود (م وب وم و أو أ)، الذين حضروا جلسة البحث المؤرخة في 2007/1/6، كما أن الطالبين أنفسهم لا ينكرون زواج المرحومين المذكورين أعلاه خلال المدة ما بين سنة 1961 و1965 وفق الموجب المؤرخ في 2002/10/25 عدد 456 صحيفة 323 ورجحتها على نظيرتها المستدل بها من قبل الطاعنين، تبعا لقاعدة البينة المثبتة مقدمة على النافية باعتبارها متوفرة على الزيادة في العلم، واستبعدت ملتمس إجراء الخبرة الجينية لأنه ثبت لها ما يكفي لحمل قضائها عليه، فإنها من جهة أعملت سلطتها في تقويم الحجج ، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا كافيا. وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي ومحمد عصبة ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.