محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2014/1/2/255 — قرار عدد: 2015/114 — بتاريخ: 2015-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/12/3 في الملف عدد 12/1615/819 عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن الطالبين زيد (ب) ومن معه تقدموا إلى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقال مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2009/7/27 وذلك في مواجهة المطلوبين حادة (ر) ومن معها، جاء فيه بأن مورثهم رحو (ر) انتقل إلى عفو الله منذ أكثر من 35 سنة وماتت ابنته إيطو وزوجته فطومة ثم ابنتها ايزة وخلفوا ما يورث عنهم شرعا وهو عبارة عن عقارات تملكها الطرف المورث إبان الاستعمار وعددها 17 ورسوم العقارات التي تملكها المرحوم رحو بعد الاستقلال وإنهاء الحالة العرفية وعددها 13 والعقود التي لم يتم الإمضاء عليها في سجل الأملاك العقارية وعددها 8 والأرض التي باعت حادة وعددها 2، والتمس الطالبون الحكم لهم على المطلوبين بإجراء القسمة حسب الفريضة الشرعية في العقارات المذكورة. وفي حالة استحالة الإجراء الأمر بانتداب خبير للقيام بتحديد القيمة الحقيقية للعقار أو على الأقل البيع بالمزاد على يد المحكمة، وتمكينهم من الحصة المستحقة لكل واحد منهم، وأرفق المقال بإراثتين ورسم لفيف إحصاء المتروك ورسم فريضة ونسخ من عقود بيع ونسخ من رسوم أشرية. وبعد إجابة المطلوبين أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2010/2/8 في الملف عدد 2009/630 قضى بعدم قبول الطلب شكلا، استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2010/10/13 وطعن فيه الطالبون بالنقض وتم نقضه من طرف محكمة النقض مع إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بعلة أن رسم الإحصاء حجة بين الورثة ما لم

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 يدع أحدهم الاختصاص بالملك كلا أو جزءا فتلزمه البينة على ما ادعى. وبعد تقديم الطرفين المستنتجاتهما بعد النقض أيدت محكمة الاستئناف من جديد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بالوسيلة الفريدة والتي يعيبون فيها على القرار عدم تعليله طبقا لمقتضيات الفصل 543 ولم يلتزم بالنقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية والتي سبق لها أن اعتبرت الرسوم المستشهد بها رسوما قانونية وصحيحة. وبالتالي لا مجال لمناقشة عدم صحة الرسوم المذكورة بعلة أن هناك من الشهود من تراجع عن شهادته ومنهم من أدين، ثم إن القرار المطعون فيه لم يجب على النقط التي أثارها الطالبون وكان عليه أن يجري بحث في الموضوع قصد الوقوف على عدم صحة الدفوع ولمعرفة ما إذا كان التراجع عن الشهادة واقعا صحيحا ومعرفة ما إذا كانت الأحكام الجنائية نهائية أم لا. لكن، ردا على ما جاء في الوسيلة، فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية غير ملزمة بإجراء أي بحث في الموضوع إلا إذا كان ضروريا للبت في القضية وأن ما قضت به محكمة النقض من نقض القرار الاستئنافي الأول لا يعني أن الطالبين محقون بالضرورة في طلبهم. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المستأنف وعللت قرارها " بأنه بالرجوع إلى مجموعة من الشهادات يتضح منها أن مجموعة من شهود لفيف إحصاء متروك المستدل به من طرف المدعين قد تراجعوا عن شهادتهم كما أن مجموعة منهم قد أدينوا جنائيا من أجل الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة كما هو مبين في تعليل القرار المطعون فيه، الشيء الذي يجعل رسم الإحصاء قد أفرغ من محتواه وبالتالي لم يعد عاملا في النازلة". وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت قضاءها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وأن ما جاء في الوسيلة غير ذي أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد امحمد لفطح - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.