محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/936 — قرار عدد: 2018/267 — بتاريخ: 2018-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/2/3 من طرف الطالب المذكور أعلاه بوسطة نائبه الأستاذ (ع.و) الرامي إلى نقض القرار عدد 3850 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/5 في
الملف عدد: 2015/7208/125.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/1/5 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملفات وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/03/15بة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/04/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/10/05 رقم 3850 في الملف 15/7208/125 أن (ف.م) (طالب النقض) تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/06/26 و2014/07/23 بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض من خلالهما أنه التحق بأسلاك الأمن الوطني كمفتش شرطة منذ 1989/12/28 وتمت ترقيته إلى مفتش الشرطة ممتاز بتاريخ 2001/12/26 وبعدها لم يستفد من أية ترقية رغم أنه محق في الترقي إلى درجة ضابط شرطة ابتداء من 1 يوليوز 2006 ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من خلال الحكم باستحقاق تلك الترقية وبالأجور التي تترتب عنها واحتياطيا إجراء خبرة، وأجابت الإدارة متمسكة بعدم قبول
الطلب لتقديمه خارج الأجل القانوني واحتياطيا رفض الطلب نظرا لعدم توفر المدعى عليه على جميع شروط الترقي من كفاءة ومردودية فضلا عن سبق تعرضه لعقوبات تأديبية وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 يناير 2015 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بترقيته من رتبة مفتش الشرطة ممتاز إلى رتبة ضابط شرطة ابتداء من 01 يوليوز 2006 مع ما يترتب على ذلك ورفض باقي الطلب استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير (د) والخازن العام للمملكة والمدير العام للأمن الوطني وألغته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والحكم تصديا بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه بعريضة أجاب عنها الوكيل القضائي ملتمسا رفض الطلب.
في الوسيلة الأولى بوجوهها الأربعة: حيث ينعى الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الوجه الأول خرقه لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 أكتوبر 2008 المتعلق بالتفويض، ذلك أنه بالرجوع إلى مقال الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة بصفته تلك ونياية عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة و (و.د) و (خ.ع) و(م.ع.أ.و) فإنه لم يرفقه بما يفيد تفويض هذه المؤسسات له لسلوك مسطرة الطعن بالاستئناف إذ أن التفويض يجب أن يكون مكتوب ويتضمن المهام المفوض بها مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة فإن الوكيل القصافي يتمتع بحق تمثيل أشخاص القانون العام أمام القضاء بنص القانون إذ يتمتع بتمثيل قانوني للدولة المغربية والإدارات العمومية أمام المحاكم وهو ما أكده الظهير الشريف المؤرخ في 1953/3/2 ومرسوم رئيس الحكومة المؤرخ في 2008/10/23 عدد 995- 2.07 مما يعتبر معه النعي المثار غير جدير بالاعتبار على للسلطة القضائية محكمة النقض وبخصوص الوجه الثاني الذي يتعلق بخرق مقتضيات المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وبخرق القاعدة القانونية المؤسسة لمبدأ العلم اليقيني التي تشترط أن يكون العلم يقينيا وثابتا لا ظنا ولا افتراضا مع شمول العلم بجميع عناصر القرار وثبوت العلم يقيني في تاريخ معلوم إضافة إلى خرق قواعد الإثبات فقد أوضح الطاعن بأن الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية ينص على أن طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاءه إلى المعني بالأمر وبالاطلاع على معطيات الملف فإنه لا وجود لأي قرار إداري صريح سابق لتاريخ تقديم الدعوى يقضي برفض تسوية وضعية الطاعن إلى درجة ضابط شرطة حتى يمكن القول بأن تسوية وضعيته تصطدم بتحصن هذا القرار بعدم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المذكورة كما لم تقم ضمن وثائق الملف ما يفيد تحقق العلم اليقيني لديه بأي قرار قضى برفض تسوية وضعيته مما يعني عدم خضوع طلبه المندرج في إطار ولاية القضاء الشامل بفوات أجل الطعن بالإلغاء وأضاف بأنه استند في أحقيته في الترقية على مقتضيات البند 11 من المادة 24 من المرسوم 2-10-85 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني الذي يشترط للترقي إلى درجة ضابط شرطة شروطا متوفرة في الطاعن من تقييد في جدول الترقي
وقضاء ست سنوات من الخدمة الفعلية مما يكون معه غير مخاطب بمقتضيات المادة 23 ويكون القرار الصادر قد حاد عن التطبيق السليم للقانون وبخصوص العلم اليقيني فيجب أن يثبت بشكل قاطع أن صاحب الشأن قد علم بصدور القرار وأن ما علل به القرار من علمه اليقيني بعدم استفادته من الترقية لا تفيد العلم اليقيني الذي يتحقق بثبوت العلم في تاريخ معلوم ليكون علما يقينيا شاملا لجميع عناصره، وتكون الإدارة ملزمة بإثبات هذا العلم وتحقق شروطه والمحكمة لما قضت بعدم قبول الدعوى دون إثبات ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لكن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيه خلال المدة المقررة لذلك قانونا فإنها لا تخضع للشرط المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من مقال الدعوى أن الطالب يلتمس الحكم بترقيته بناء على الاختيار وردت الدفع المثار في الوسيلة بما أوردته (أن الاجتهاد القضائي متواتر على أنه لا يجوز تجاوز أجل الطعن في القرارات الإدارية والمرور إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل متى كانت تلك القرارات الإدارية متحصنة وأنه في نازلة الحال فإن المدعي ابتدائيا متمسك باستحقاق الترقية منذ سنة
2006 والحال أنه لم يراجع القضاء بشأنها إلا خلال سنة 2014 بعدما تكون لديه علم يقيني بعدم استفادته من تلك الترقية بفعل عامل الزمن فضلا عن سبق تعرضه لعقوبة الإنذار بتاريخ 2013/3/7 وهي
العقوبة التي تشير إلى وضعيته الإدارية كمفتش ممتاز للشرطة مما حاصله أنه كان على علم یقیني بعدم استفادته من الترقية الشيء الذي يجعل المطالبة بها بأثر رجعي منذ 2006 مصطدمة بمبدأ استقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأوضاع وبالتبعية يبقى الطلب غير مقبول على حالته لور وده بعد تحصن تلك الأوضاع) تكون قد رتبت على ذلك خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء من جهة ومن جهة أخرى وضمنيا فمادام الطاعن قد استند في أحقيته في الترقية على تنصيصات البند 11 من المادة 24 من مرسوم 85-10-2 المشار إليه فإن ترقيته لا تكون حتمية بمجرد استكمال شرط المدة المتطلبة قانونا كما تمسك به وإنما تخضع لشروط أخرى ومنها على الخصوص التقييد في لائحة الترقية وكون هذه الترقية بالاختيار فإن عدم تقديم الطاعن لأي طلب يخص إلغاء القرار الضمني بعدم ترقية والذي تحقق علمه به علما يقينيا كما لاحظته محكمة الموضوع من خلال وضعيته المثبتة في القرار التأديبي المبلغ إليه في غضون سنة 2013 والتي تفيد بقاطع عدم استفادته من أي ترقية مند سنة 2006 إلى حين تبليغه بذلك القرار مما ترتب عن ذلك تحصن القرار الضمني بعدم الترقية من أي طعن، وما دام أن الترقية هي بالاختيار فإنه لا يمكن تجاوز دعوى الإلغاء للمطالبة بالتسوية الإدارية في إطار القضاء الشامل في ظل تحصن القرار المذكور من أي طعن داخل أجل الطعن بالإلغاء والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما نحت إليه من عدم قبول الدعوى لم تخرق أي مقتضى محتج
بخرقه وما أثير غير جدير بالاعتبار.
في الوسيلة الثانية:
حيث ينعي الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وضعفه الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة اعتمدت قيام العلم اليقيني دون أن تبين العناصر التي استمدت منها قناعتها من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا وجود لأي قرار صريح برفض ترقية الطاعن كما أنه من خلال معطيات الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه ودفوع الإدارة المطلوبة في النقض فإن هذه الأخيرة تتشبت بقرار ضمني برفض الترقية خاصة وأن القرارات الضمنية غير قابلة لتطبيق نظرية العلم اليقيني وهي (المحكمة) لما لم تتأكد من تحقق العلم اليقيني بالقرار المزعوم عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الطاعن سبق أن تعرض لعقوبة الإنذار بتاريخ 7 مارس 2013 وهي العقوبة التي تشير إلى وضعيته الإدارية كمفتش ممتاز للشرطة مما حاصله أنه كان على علم يقيني بعدم استفادته من الترقية مما يفيد أن العلم اليقيني يستشف من أي واقعة ومنها واقعة تعرض الطاعن لعقوبة الإنذار طالما أن هذا القرار يشير صراحة إلى وضعية الطاعن الإدارية بتاريخ صدوره ويحمل في طياته دليلا قاطعا على كونه لم يستفد من الترقية المطلوبة في إبانها ولم يبادر إلى طلب التسوية المذكورة إلا بعد انصرام أجل الطعن بالإلغاء ضد القرار الضمني بعدم ترقيته المستشفة من القرار التأديبي المذكور مما يفيد أن القرار الصادر بعدم قبول الطلب جاء معللا تعليلا سليما وما أثير في الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . الأعلى للسلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المجلس بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة، سلوى الفاسي الفهري، بوغالب محمد، البوزيدي أحمد وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.