محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/6/6/13148 — قرار عدد: 2014/81 — بتاريخ: 2014-01-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض الذي تقدم به الظنين مصطفى (م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 201/5/22 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 13/5/14 في القضية الجنحية عدد 13/69 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بإدانته من أجلها ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر مع الغير مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.

قرارات الغرفة الجنائية وبعد المداولة طبقا للقانون،

قضاء محكمة النقض عدد 77

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذة الشعيبية تجاني المحامية بهيئة طنجة والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى: المتخذة من خرق جوهري أضر بالأطراف، ذلك أن الحماية الجنائية للملك العام البحري مقررة بمقتضيات جنائية خاصة مضمنة بظهير فاتح شتنبر 1914 الذي يعتبر قانونا خاصا ولا تخضع تلك الحماية لمقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يعتبر قانونا عاما، ومن هذا المنطلق كان على المحكمة أن تطبق القانون الخاص لا العام كما فعلت في نازلة الحال مما جعل قرارها غير مبني على أساس وصواب ويتعين التصريح بنقضه. بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية. حيث أنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.

حيث يتجلى بالإطلاع على جميع وثائق الملف خاصة المحاضر المنجزة من طرف شرطة الملك العام أن موضوع التراع يتعلق بالاعتداء على الملك العام التابع للدولة والذي تخضع حمايته لمقتضيات خاصة منظمة بظهير فاتح شتنبر 1914، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة المطعون في قرارها لما طبقت على تلك النازلة مقتضيات القانون العام لا الخاص واستبعدت الدفع المثار بهذا الخصوص بعلة فاسدة تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

قرارات الغرفة الجنائية لأجله

قضاء محكمة النقض عدد 77

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة عتيقة السنتيسي - المقرر: السيدة نعيمة بنفلاح - المحامي العام: السيد الحسين امهوض.