محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1308 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 02 دجنبر 2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ق) والرامية إلى نقض القرار رقم 589 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في الملف عدد 2019/1401/359 عن محكمة الاستئناف بخريبكة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة ارجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 07 دجنبر 2015 قدمت المدعيات ( ر ومن معها) بصفتهن من ورثة المرحومة (ف. ل)، مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، أعقبوه بآخر إصلاحي بتاريخ 2018/04/10 لإدخال ورثة (ح. ب) ابنة الهالكة المتوفاة أثناء سريان المسطرة ، عرضوا من خلالهما أن مورثتهم (ف. ل) قد خلفت ما يورث عنها جميع النصف من القطعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بدرب ... بزنقة ... بأبي الجعد، والبالغة

مساحتها الإجمالية 186 مترا مربعا، والمفصلة حدودها بالمقال، والمملوك لها على الشياع مناصفة مع ابنها المدعى عليه (ال. ع) بموجب رسم المخارجة المضمن بتوثيق نفس المحكمة تحت عدد 570 صحيفة 370 كناش1 رقم 7 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1407 هجرية، والتمسوا إجراء قسمة في المخلف المذكور، وتمكينهم من نصيبهم حسب الفريضة الشرعية عينا أو نقدا، مع الاستعانة بخبرة. وأكد المدعى عليه خلال جلسة البحث أنه سبق له أن اشترى من المدعيات نصيبهن من المدعى فيه دون توثيق عقد البيع، الشيء الذي أنكرنه، والتمس من خلال مذكرات دفاعه المشفوعة بمقال مضاد إجراء محاولة صلح بين الطرفين حفاظا على علاقة الأخوة، وتوجيه اليمين الحاسمة لأخواته المدعيات بخصوص بيع نصيبهن له في مخلف والدتهم البالغ 46.5 مترا مربعا من مجموع الأرض المشار إليها. وبعد إجراء خبرة عقارية أولى من طرف الخبير (ش) الذي اقترح مشروعين للقسمة وحدد ثمنا للبيع بالمزاد العلني، أجريت خبرة عقارية ثانية من طرف الخبير (ج) الذي حدد ثمنا لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/08، في الملف عدد 2015/1620/268 بقبول الدعوى الأصلية شكلا وبعدم قبول الدعوى المقابلة لعدم إرفاق مقالها بتوكيل خاص للدفاع بخصوص توجيه اليمين الحاسمة، وقضت في الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ج)، وبيع العقار المضمن برسم المخارجة عدد 570 صحيفة 370 كناش 1 رقم 7 بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1407 هـ بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 230000.00 درهم، وتقسيم الثمن على أطراف الدعوى وفق الفريضة الشرعية. فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بعريضة تضمنت وسيلة فريدة وجهت إلى المطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة لم ترد على دفوعاته رغم جديتها، والتفتت عن ما أثاره بخصوص قابلية الملك المدعى فيه للقسمة العينية وفق المشروعين المحددين بالخبرة المنجزة من طرف الخبير (ش)، خاصة أنه يملك 46.5 مترا مربعا من العقار إضافة إلى 15.5 مترا مربعا منابه من مخلف مورثة الطرفين، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل، والتمس نقضه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بأي خبرة شاءت شريطة أن تعلل قرارها تعليلا سائغا. والمحكمة حين اعتمدت الخبرة الثانية المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير (ج)، واعتمدت إلى ما اقترحه من ثمن لبيع المدعى فيه بالمزايدة، وعللت ردها لدفع الطاعن بقولها: " أنه فيما يتعلق بقسمة المدعى فيه عينا، فإن تقرير الخبير (ج) والذي جاء لاحقا لتقرير الخبير (ش)، أفاد أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية لصغر حصة الطرف المدعي، ثم إنه لقسمة قطعة أرضية بالمجال الحضري مخصصة للبناء لابد من الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة حتى لا

تتعارض قسمته مع المخططات والتصميمات وغيرها المعتمدة في هذا الشأن" ، فإنها قد أعملت سلطتها في تقويم أعمال الخبير، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا ويبقى ما أثير دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.