محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/21729 — قرار عدد: 2022/75 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف كل من المتهم (ح.س) والمسؤول المدني (ح.ب) وشركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضوا به بواسطة الأستاذ (ع.ك) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 2021/7/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/6/29 في القضية عدد 2021/96 والقاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه من الجروح الغير العمدية ومعاقبته عنها بغرامة نافذة 12000 ده وعن عدم التبصر وعدم الاحتياط وعدم الانتباه بغرامة نافذة 300 ده وعن عدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادثة بغرامة 200 ده وعن التجاوز المعيب بغرامة نافذة 400 ده مع تحميله الصائر والإجبار في الادنى وفي الدعوى المدنية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحميل سائق الدراجة النارية (ح.س) نصف المسؤولية وابقاء النصف على الراجل واعتبار (ح.ب) مسؤولا مدنيا والحكم عليه وفي محله شركة التأمين بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ز) تعويضا بمبلغ 80813,95 ده مع جعل الصائر على النسبة والفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود نصف المبلغ المحكوم به وبرفض باقي الطلبات مع تعديله بتحميل (ح.س) 2/3 المسؤولية وابقاء 1/3 على عاتق الراجل وبرفع التعويض إلى مبلغ 107751,94 ده وتحميل كل مستأنف مصاريف استئنافه. إن محكمة النقض /
وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وضم الملفات لوجود ارتباط بينها. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنين والموقع عليها من طرف الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة وجدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون والفصول 36-37-38 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة لم تستدع المتهم ولم تتأكد من توصله أو عدم توصله ولم يتم استدعاء شركة التأمين الطاعنة وتم الاكتفاء بتسليم دفاعها نسخة من مذكرة المطالب بالحق المدني والذي كان متواجدا بالقاعة من أجل الحضور بخصوص ملفات اخرى وكان على المحكمة أن تقوم باستدعاء جميع أطراف القضية بالطرق القانونية وفق الفصول المستدل بها - والقرار المطعون فيه لم يشر إلى تخلف المتهم رغم استدعائه أو رفضه التوصل وفي حالة التوصل مراعاة الأجل القانوني بين تاريخ تسلم الطي وتاريخ الجلسة كما أن شركة التأمين هي الأخرى لم يوجه لها أي استدعاء وهذا - يوضح الارتجال في إصدار الحكم أعلاه، وبعد ملاحظة هذا الدفع القول بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة أولى وخلافا لما جاء في الوسيلة ذلك أنه من خلال الرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات يتبين أنه في جلسة 2021/5/25 أفادت المحكمة بأن المتهم الطاعن تخلف عن الحضور رغم استدعائه وأصدرت تلك المحكمة قرارا غيابيا في حقه وهذا يعطيه الحق في الطعن في ذلك القرار بالتعرض طبقا لمقتضيات المادة 939 من قانون المسطرة الجنائية وما دام أن المعني بالأمر اختار عوض الطعن بالتعرض الطعن بالنقض فهو بذلك يعتبر متنازلا عن حقه
المذكور.
ومن جهة ثانية، فإن دفاع الطاعنة شركة التأمين كان حاضرا بجلسات محكمة الموضوع وخاصة جلسة المناقشة والتي حضرها بواسطة الأستاذ (س) وأكد المذكرة الاستئنافية للطاعنة، وبالتالي فإن الإجراءات المسطرية كلها نمت في هذه النازلة وأن الطرف الطاعن لم يبين انه تضرر مما تضمنته الوسيلة التي تبقى بدون أي أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية في فرعها الأول المتخذ من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه أعاد تشطير المسؤولية على النحو المشار إليه أعلاه بدون تعليل كافي في حين الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به بخصوص المسؤولية لأن الراجل لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل قيامه بقطع الطريق إذ كان عليه التوقف والتزام الطوار والتأكد من خلو الطريق وبكون القرار المذكور أعلاه والذي عدل المسؤولية في غير محله وما علل به فيه مخالفة للقانون وبعد ملاحظة هذا الدفع فإن الطاعنين يطلبون نقض القرار المذكور.
لكن، حيث إن تشطير المسؤولية بين طرفي الحادثة أو تحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع والتي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض - ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الغير الملاحظ والغير المثار والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتشطير المسؤولية على النحو الوارد في قرارها أعلاه بعلة أن الدراجي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيادته لعربته خاصة وأن المكان يعرف حركة دورية من مستعمليه خاصة الراجلين منهم زد على ذلك التجاوز المعيب للحافلة المتوقفة ولدراجة نارية كانت تسير في اتجاهه في وقت واحد وهذا ما يجعل الدراجي بتحمل القسط الأوفر من المسؤولية وبذلك تكون المحكمة قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تشطيرها لتلك المسؤولية واستعملت سلطتها المذكورة وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية والفرع من الوسيلة بدون
أي أساس.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، فإن المنوبة عنها نازعت في الخبرة الطبية لكون الطبيب المنتدب تابع لقطاع الطب العام وأن الضحية اصيب بكسر في الركبة وهذا يعطي الاختصاص لطبيب مختص في جراحة العظام - والمحكمة لم تستجب لطلبها واكتفت بالقول أن الخبرة الطبية اتسمت بالموضوعية واحترمت المقتضيات القانونية وهذا تعليل كلاسيكي يرد في جميع الاحكام والقرارات، وحتى المطالب بالحق المدني طالب بدورة إجراء خبرة طبية جديدة إلا أن المحكمة لم تجب عن طلبه وعلى طلب الطاعنة وجاء قرارها ناقص التعليل تم أن الكسر في الركبة وحسب مقتضيات مرسوم 1985 لا يعطي نسبة 35% عن الاصابة المذكورة لذلك فهي تطلب بنقض القرار.
لكن، حيث إنه من جهة أولى أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 2020/2/27 قرارا تمهيديا حضوريا في حق الشركة الطاعنة وبمقتضاه تم تعيين الخبير (ص.ل) من أجل إنجاز الخبرة الطبية على الضحية، ولم تتقدم الطاعنة بأي طلب يتعلق بتجريح ذلك الخبير على أساس أنه طبيب غير مختص وذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ التعيين كما هو منصوص عليه في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة ثانية فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة طبية مضادة ما دام تثبت لديها بأن الخبرة المنجزة كافية للبت في النازلة وأن مرسوم 1985/1/14 هو من اختصاص الخبير ويتقيد به تحت مراقبة القاضي الذي عينه لتلك المهمة والمحكمة المطعون في قرارها قد أكدت في تعليلها على أن الخبرة الطبية احترمت المقتضيات القانونية وتقيدت بنقط القرار التمهيدي وراعت في ذلك المرسوم المذكور، وبالتالي فإنها أي المحكمة قد مارست رقابتها وسلطتها في تقييم تلك الحجة وأجابت بما فيه الكفاية على دفع الطاعنة وجاء قرارها معللا والفرع من الوسيلة وما اشتمل عليه غير مؤسس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بالدفع حول استبعاد شهادة الأجر، ذلك أن الطاعنة التمست استبعاد شهادة الأجر المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني لكون تاريخ إصدارها لا يتزامن مع تاريخ الحادثة لأن صلاحية هذه الشهادة تنتهي في 2019/7/31 والحادثة وقعت في 2019/9/14 وأنها أي الطاعنة تلتمس استبعادها من الملف واعتماد الحد الأدنى للأجر وطالبت بنقض القرار. لكن، وخلافا لما جاء في الوسيلة فإنه من خلال الرجوع إلى شهادة الأجر المدلى بها في الملف والتي تم الاعتماد عليها في تحديد دخل المطلوب يتبين أنها تتعلق بشهر شتنبر 2019 وبالتالي فهي مواكبة لتاريخ الحادثة الذي هو 2019/9/14 وكل ما تمسك به الطرف الطاعن يتعلق بتاريخ تحرير شهادة العمل المسلمة للضحية، الشيء الذي جاء معه القرار مؤسسا والوسيلة بدون أي أساس. من أجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعيها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلو في وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.