محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1107 — قرار عدد: 2022/211 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ص.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/10/06 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2021/09/30 في القضية عدد 2021/415، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.م) تعويضا مدنيا قدره 1500 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذة (ل.ن) محامية بهيئة بني ملال والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يشترط لانعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها، ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها

عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات، وإذا تعذر حضور قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية تعاد المناقشات من جديد.

وحيث إن المادة 370 من نفس القانون تنص على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة الصحيح الشكل، يتبين أن الهيئة التي نطقت بالقرار كانت متكونة من السادة الوردي خالد رئيسا وعضوية كل من احمد المسرار وزبيدة محسين، في حين أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه كانت متكونة من السادة الوردي خالد رئيسا وعضوية كل من زبيدة محسين ومحمد الزاهري، أي أن هذا الأخير شارك في النطق بالقرار دون أن يشارك في مناقشة القضية، وهو ما يشكل خرقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بتاريخ 2021/09/30 في القضية الجنحية 2021/415 وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.