محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14793 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ر) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/03/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن أحمد، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/03/06 في القضية ذات العدد 2017/185، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدته بتعويض مدني قدره 3.000 درهم يؤديه بالتضامن المطلوبان في النقض (م.د) و(م. ص.د) لإدانتهما من أجل الهجوم على مسكن الغير والسب غير العلني وعرقلة الطريق العمومية، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح بالبراءة. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء من الأستاذ (م.م) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض مستوفية للشروط الشكلية.

في شأن وسائل النقض مجتمعة المتخذة في مجموعها من عدم تغريم الشاهد وخرق المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أمرت بإحضار المصرحين (ع.ر) و(م.م) اللذين حضرا جلسة 2018/05/09، إلا أن المحكمة لم تستمع إليهما وقررت تأخير القضية بناء على ملتمس دفاع المتهمين وبعدها تخلفا عن الحضور لأداء الشهادة، وانتهت المحكمة إلى صرف النظر عن استدعائهما من غير أن تأمر بتغريمهما، كما أنها خالفت مقتضيات المادة 306 أعلاه إذ أغفلت ملتمس النيابة العامة في جلسة 219/02/06 كما يتضح من محضر الجلسة، واستبعدت التصريح التمهيدي للمصرح (م.م) بعلة عدم أدائه اليمين القانونية من غير أن تعمل على تحقيق الدعوى والاستماع إليه كما تمسك به العارض أمامها، والاستماع أيضا إلى شاهدين أدلى بهما الطاعن تم إرجاء البت فيه ولم تفصل فيه سلبا أو إيجابا، الشيء الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال.

حيث إن المحكمة المطعون في قرارها باعتبارها محكمة زجرية لما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف من المتهم والطرف المدني وقضت بالبراءة وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من قانون المسطرة الجنائية، ولم تخرق القانون في شيء، الشيء الذي تبقى معه الوسيلة بما عابته غير منتجة. لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ر) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد بتاريخ 2019/03/06 في القضية ذات العدد 2017/185 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.