محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/992 — قرار عدد: 2022/42 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/09/04 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم والرامية إلى نقض القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد: 2017/1401/269 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (أ. ار ومن معه) تقدموا بتاريخ 2008/04/25 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، عرضوا فيه أن مورثهم (ع. ار) خلف بعد وفاته الأملاك المذكورة في المقال اسما

ووصفا وحدودا ومساحة، وأن باقي الورثة وهم أرملة الهالك (ي) وأولادها منه قد استأثروا بتلك الأملاك، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة عينية فيها إن أمكن أو قسمة تصفية وتمكين كل وارث من حظه. وأرفقوا مقالهم بصور من الإراثة عدد 104 والملكية عدد 383 ورسم التنزيل عدد 349. وأجاب المدعى عليهما (إ وآ) بمذكرة ادعيا فيها الاختصاص بالأملاك المطلوب قسمتها بموجب رسم الشراء عدد 441 من أبيهما الهالك (ع. ار)، والتمسا رفض الطلب. ثم سجل دفاع المدعين مقالا إصلاحيا مؤدى عنه يوم 2009/03/30 مرفقا بتعقيب التمسوا في الأول تعديل مساحة العقارات المطلوب قسمتها ومشتملاتها من الأغراس حسب البيان الوارد في مندرجات المقال الإصلاحي، وبالنسبة للثاني تمسكوا بكون الشراء المحتج به لاغيا ولا يعتد به لكون المشترين كانا عديمي الأهلية وقت إبرامه وانتفاء الحوز وعدم معاينة قبض الثمن وكون هذا الأخير زهيد ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية لتلك الأملاك وقتها الأمر الذي يجعل منه مجرد توليج، فضلا عن أن رسم الملكية المدلى به والمنجز بطلب من الهالك الموروث جاء لاحقا على تاريخ الشراء الذي يبقى من جهة بعيدا في موضوعه عن الدار وما حولها من الأرض ومتعلقا فقط بجزء من باقي العقارات وبحدود وهمية بعيدة عن الواقع، والتمسوا رد الدفع والأمر بإيفاد خبير إلى عين المكان لإعداد مشروع القسمة وبعد إجراء خبرتين. والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، أصدرت المحكمة بتاريخ2015/05/18 في الملف عدد 2008/7/261 حكما قضى في الشكل، بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بقسمة العقارات المشار إليها بالمقال بحرف " ب" المكونة من أربع قطع أرضية، وبقبول الدعوى بخصوص الباقي، وفي الموضوع بقسمة العقار الأول المشار إليه بالمقال بحرف " أ " ذي مساحة 9600 مترا مربع والموثق بالملكية المضمنة بأملاك توثيق ميضار رقم 2 ص 242 عدد 383 بتاريخ 1994/10/14 والموصوف موقعا وحدودا ومساحة ومحتوى بتقرير خبرتي (الس وع)، قسمة عينية وفق المشروع الذي انتهى إليه الخبير (ع)، وتوزيع الحظوظ على الورثة طرفي هذه الدعوى حسب الفريضة الشرعية وفق مقترح الخبير المذكور. فاستانفه المدعى عليهم بواسطة نائبهم، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/01/31 في الملف عدد 2017/1401/269 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من المستأنفين بواسطة نائبهم بمقال من وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه الإعلام إليهم. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري لمقتضيات الفصول63،59 و66 المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة استبعدت رسم شراء الطاعنين (! وا) بعلة عدم انطباقه على المدعى فيه استنادا على الخبرتين المنجزتين في الملف من طرف الخبيرين (الس وع) دون استعمال سلطتها في مراقبة الخبرتين كون مهمة الخبير تقنية ولا تأثير لها

على ما يرجع فيه النظر للقضاة.

وينتقدون في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على خبرة غير موضوعية وغير مطابقة لحجج الطرفين ذلك أنهم تمسكوا في مقالهم بأن رسم الملكية عدد 383 ينطبق على القطعة الأرضية الأولى انطباقا جزئيا من جهة واحدة (الحد الشمالي) وليس كليا، وأن رسم الشراء عدد 441 ينطبق عليها من ثلاث جهات (القبلة الجنوب والغرب) وهي كافية للتعرف وتحديد أي قطعة، وأن المحكمة لم تجب على الدفوع المذكورة، وهذا ما يجعل قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. حیث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أن الطاعنين تمسكوا في مقال استئنافهم بأن المتنازع فيه ملك للطاعنين ( إ وآ) بمقتضى رسم الشراء عدد 341 من والدهما المرحوم (ع. ار)، وأنه ينطبق على المدعى فيه من ثلاث جهات ( القبلة الجنوب والغرب) خلافا لما جاء في الخبرتين، وأن رسم ملكية المطلوبين عدد 383 لا ينطبق على المدعى فيه إلا جزئيا من جهة الشمال فقط. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما عللت قرارها (بأن الحكم المستأنف حين قضى بإجراء القسمة جزئيا استنادا على وثائق وحجج الجهة المدعية وبعدما تبين للمحكمة الأولى بواسطة الخبرة أن الرسم المحتج به من طرف الجهة المدعى عليها (المستأنفة) لا ينطبق على العقار موضوع الطلب ... ) وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، رغم أن الخبير مهمته فنية ولا تنصرف إلى تطبيق الحجج التي تبقى من اختصاص المحكمة. فكان عليها الوقوف على عين المكان رفقة مهندس طبوغرافي إن اقتضى الحال لتطبيق رسم الطرفين على المتنازع فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها ولما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي نور الدين الحضري وأعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة فاطمة أوبهوش.