محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/3317 — قرار عدد: 2017/278 — بتاريخ: 2017-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/06/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3754 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 في الملف عدد 2015/7213/572 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ13 ابريل 2017. وبناء على المناداة على الطرفین ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3754 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/09/28 في الملف 2015/7213/572 ان السيد (ش.١) تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/11 عرض فيه ان قابض قباضة الحي المحمدي بالدار البيضاء يطالبه بأداء مجموعة من الضرائب تتعلق بالضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات ما بين 1998 و2008 موضوع الجدول الضريبي عدد 31971150 بما مجموعه 187.506 درهم ملتمسا الحكم بسقوط الضرائب المذكورة لتقادمها وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب بعلة ضرورة تقديم التظلم قبل رفع دعوى المنازعة الضريبة ولو تعلق الامر بإثارة التقادم الا ان محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت هذا الحكم بعلة ان حالة
التقادم لا تستوجب تقديم المطالبة طبقا للمادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك بمقتضى قرارها عدد 1864 بتاريخ 2014/04/22 في الملف رقم 9/14/85 وقضت بإحالة الملف وإرجاعه إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون والتي أصدرت بتاريخ 2015/02/09 حكمها عدد 312 في الملف رقم 2014/7113/563 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة على المدعي برسم السنوات ما بين 1998 و2008 موضوع الجدول الضريبي عدد 31971150 مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتحميل الخزينة العامة الصائر فاستأنف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من طرف القابض التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل لدرجة انعدامه مع سوء تطبيق القانون فيما يخص التقادم المزعوم والمحكوم به بدعوى ان المحكمة مصدرته عللت تقادم الديون الضريبية العالقة بذمة المطلوب في النقض بكون الوثائق المحتج بها من طرف العارض لا يوجد بها ما يثبت تبليغها للمستأنف عليه (المطلوب في النقض) أو ما يفيد تعذر التبليغ لسبب من الأسباب في حين غضت الطرف على مجموعة من الإجراءات القاطعة للتقادم المدلى بها أمامها والتي تفيد التبليغ وأيضا محاضر تعذر التبليغ بالنسبة للإنذارات التي لجأ إليها أعوان التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة العامة وهذا ما أكده الطاعن بان المطلوب في النقض غير مستقر بالعنوان المسجل لدى مصالح الوعاء الضريبي الذي هو بلوك 1 عمارة 16 لميناء الحي المحمدي بالدار البيضاء فإن هذا المحل يوجد باستمرار مغلق وان الجيران صرحوا لأعوان التبليغ بأنه مغلق باستمرار منذ عدة سنوات وأن اخر عنوان له هو 3011 و3013 دار الشاوي بوسكورة الدار البيضاء الذي تسلم فيه المطلوب في النقض طي التبليغ شخصيا وانه رغم تواجده فقد استمر في العنوان القديم المغلق وهو يعلم بأنه لن يتوصل بأي إجراء من إجراءات التحصيل رغم الإدلاء بالإنذارات الامر الذي يدل على سوء النية ومخالفا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 5 من قانون المسطرة المدنية فالطالب يتمسك بجميع الوثائق والقرار المطعون فيه يتعين
نقضه.
لكن من جهة أولى حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحصل المكلف بالتحصيل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قضاءها بما أوردته من انه " ... اتضح لها جليا أن الوثائق المحتج بها من طرف القابض تتعلق بمجموعة من الإنذارات التي تم تضمينها بالقوائم ولا يوجد بها ما يثبت تبليغها للمستأنف عليه أو يفيد تعذر التبليغ لسبب من الأسباب فضلا عن كون الإنذار رقم 54621 المضمن بالقائمة رقم 2012/06 مع محضر تعليقه يؤكد ان التعليق تم بتاريخ 2012/11/12 و 2014/11/21 علما ان الشروع في تحصيل اخر ضريبة مطعون فيها والتي تتعلق بسنة 2008 كان هو
2008/03/31 ومن جهة أخرى فإن الرهنين الجبريين المباشرين على عقار المستأنف عليه وكذا الإنذار العقاري كلها إجراءات تمت سنة 2014 وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي بوشرت من طرف القابض قد تمت بعد انصرام اجل التقادم المحدد في أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل وهو الامر الذي يجعل الضرائب المطعون فيها قد طالها التقادم الرباعي استنادا إلى مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية ... " تكون قد تحققت من ان تعليق محضر تعذر التبليغ بآخر عنوان للملزم وكذا الرهنين الجبريين والإنذار العقاري كلها إجراءات تمت بعد حصول التقادم حسب التفصيل أعلاه وبذلك فإن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد أجابت عن كافة الدفوع المثارة أمامها بتعليل سليم وكاف لرد ما أثير بالوسيلة التي تبقى غير جدية بالاعتبار. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.