محكمة النقض - الغرفة الجنائية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/4/6/6746 — قرار عدد: 2017/1527 — بتاريخ: 2017-11-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن، في شأن النقطة القانونية المتعلقة بالنظام العام، المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض، المتخذة من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة. بناء على المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بموجب الفقرة الثانية من المادة 370 من القانون المذكور أعلاه فانه تبطل الأحكام أو القرار أو الأوامر، إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها

الدعوى.

وحيث انه بالاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض، ومحاضر الجلسات، تبين أن المحكمة ناقشت القضية بجلسة 2015/12/16 من طرف الهيئة القضائية المشكلة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعبد الإله علمي،وخلالها تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم لجلسة: 2015/12/30، في حين ان الحكم صدر من طرف هيئة قضائية مشكلة من السادة: المختار العمود رئيسا وبعضوية عبد الرزاق صبور وعزيز مصطفى والحال أن هذا الأخير لم يشارك في مناقشة القضية موضوع القرار المطعون فيه بالنقض، وهو ما يشكل خرقا للفصل 370 من ق.م. ج المذكور ويعرض القرار للنقض والإبطال.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض، وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيها طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبأنه لا

داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.