محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2004/6/1/1470 — قرار عدد: 2006/3162 — بتاريخ: 2006-11-01

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2003/6/23 قدم محمد میر کو مقالا إلى محكمة الاستئناف بالرباط عرض فيه ان شريكه في ملكية عمارة تقع
- 42 -
الغرفة المدنية
بشارع الأطلس اكدال الرباط باع النصف المملوك له لأحمد بوستة وأن الطالب مارس حقه في الشفعة فقضت محكمة الاستئناف بالرباط بقرارها رقم 15 بتاريخ 2002/2/7 في الملف عدد 2001/13/131 بأحقيته في الشفعة إلا أنه تسرب خطا مادي للقرار المذكور وذلك في عبارتين عندما صرح بتحميل المستأنف الصائر رغم أن الحكم صدر لصالحه وعندما قضى في منطوقه بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسبيله عند صيرورته نهائيا والمقصود بتسجيله وطلب إصلاح الخطأ المادي المذكور. وبعد دفع المدعى عليه بعدم قبول الطلب لأن الهدف هو تغيير منطوق الحكم ومسطرة الإصلاح ليست طريقا من طرق الطعن، أصدرت المحكمة المذكورة قرارها القاضي بتصحيح الخطأ المادي والقول بأن الصائر يتحمله المستأنف عليه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل الحكم
عند صيرورته نهائيا وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف احمد بوستة في
الوسيلة الفريدة بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وخرق قاعدة قوة الشيء المقضي به وخرق القانون، ذلك أن المحكمة لما قضت بتحميل الطاعن صائر الدعوى تكون قد خرقت منطوق القرار الصادر بتاريخ 2002/2/7 بعلة أنه اسقط كلمة "عليه" عندما حمل المستأنف الصائر في حين انه صرح بالحرف تحميل المستأنف الصائر وأن تأويل المحكمة فيه مس صريح بمبدأ قوة الشيء المقضي به وأنه كان على المطلوب أن يسلك طرق الطعن وليس طلب إصلاح خطا مادي.
لكن حيث إن الطلب إنما يرمي إلى تدارك وجود نقص وخطأ في التعبير الكتابي ولا يهدف إلى إصلاح خطا في إعمال حكم القانون أو مطالبة جديدة بحق سبق رفضه، أو المنازعة في حق استحق منه مما لا مجال معه للدفع بسبقية البث طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وعليه فإن المحكمة لما عللت ما قضت به بأنه " تبين من خلال مقارنة حيثيات القرار موضوع الطلب بمنطوقه فان هذا الأخير تضمن بعض الفوارق تجلت في استبدال حرف الجيم بالباء في كلمة "تسجيله" وكلمة الصاد بالضاد في كلمة "صيرورته" وإلى إسقاط حرف الياء عن هذه الأخيرة وكذلك "عليه" عند تحديد متحمل الصائر ولأنه
- 43 -
الغرفة المدنية
كان للطالب مركز المستأنف وقضي وفق طلباته مما يغيب عنه مبرر تحميله الصائر وهو أمر انسجمت معه علة القرار على خلاف منطوقه وإسقاط بعض حروف الكلمات أو استبدالها بغيرها خطأ مطبعي ليس إلا، وعليه تبقى كافة الأخطاء موضوع الطلب مادية محضة تصحيحها مبني على نفس تقدير المحكمة المصدرة للقرار " فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير خارق للقواعد المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا واحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الكاتب الرئیس
المستشار المقرر
- 44 -