محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/556 — قرار عدد: 2022/51 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/02/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1125 الصادر بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/1622/1179 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة نادية (ب) تقدمت بتاريخ 2018/02/13، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتيفلت -قسم قضاء الأسرة- عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه التهامي (ح)، وأنهما أنجبا ابنين علي (ح)، وزينب (ح) المريضة بالسرطان، وأن المدعى عليه أصبح يغيب عن المنزل ولا يتعامل معها إلا بالعنف والسب والشتم ولا يساعدها على استشفاء ابنتهما، والتمست الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأدلت بوثائق. وأجاب المدعى عليه في جلسة البحث في 2018/3/32 أنهما سلكا كافة الوسائل للصلح لكن دون جدوى، وأنه سيترك المنزل لها
وللولدين، وأنه سيمكنها من مبلغ 1600 درهم شهريا لتغطية واجبات الطفلين، وأنه يعمل جنديا دخله 5700 درهم، وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/05/14 حكما بتطليق المدعية نادية (ب) من عصمة زوجها التهامي (ح) طلقة أولى بائنة للشقاق، وبأدائه لها واجب السكن عن فترة العدة 2700 درهم، وإسناد حضانة الطفلين على (ح) المزداد في 2008/2/11، وزينب (ح) المولودة في 2010/11/16 لوالدتهما المدعية، وأدائه لفائدتها تكاليف سكن المحضونين بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد، وأجرة حضانتها بحسب 70 درهما شهريا عن الإبن علي، ومبلغ 150 درهما شهريا عن البنت زينب، وتمكين الأب من زيارة ابنيه المحضونين كل يوم أحد من 9 صباحا إلى 6 مساء، وأدائه لفائدة المدعية نفقة الابنين بمبلغ 400 درهم شهريا للإبن علي، ومبلغ 800 درهم شهريا لزينب، فاستأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة. وقد وجه إليها الإعلام. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين مجتمعتين للإرتباط بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة حددت مصاريف مقابل سكنها وسكن الابنين المحضونتين، مع أنها ظلت مقيمة بمعيتهما ببيت الزوجية بعد صدور الحكم بالطلاق، ولم يسبق لها أن غادرته على اعتبار أنه ملك لها في حدود النصف معه، وأنها بذلك لا تنفق أي مصاريف مقابل سكنها وسكن الابنين، مما يعتبر معه ما حدد لها مقابل السكن من قبيل الإثراء بلا سبب، كما أن ما حددته المحكمة من مستحقات الابنين يعتبر مبالغا فيه أمام وضعيته المادية لكون دخله لا يتجاوز 5400 درهم، ولأنه مثقل بديون بنكية مفصلة بجدول الاستحقاقات السكنية، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار جزئيا بخصوص واجب السكن للابنين والنفقة للبنت زينب، ذلك أن المحكمة لما حددت واجب السكن للابنين بمبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد، والحال أن الطاعن أثار في جلسة البحث أنه سيترك المنزل للمطلوبة والابنين، مما يكون معه قد هيأ السكن لهما، عملا بالمادة 168 من مدونة الأسرة، ولما حددت نفقة البنت زينب في مبلغ 800 درهم شهريا، مع أن الطاعن أثار أنها امتثلت للشفاء من الأورام السرطانية التي كانت تعاني منها والتي على أساسها قدرت المحكمة سابقا استحقاقها للنفقة، وأدلى بشهادتين طبيتين تتعلقان بها، فإن المحكمة لما لم تبحث فيما ذكر، وتبت وفق الثابت لها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص تقدير باقي المستحقات، فإن المحكمة في إطار سلطتها لما راعت عناصر التقدير وفق المادتين 189 و 190 من مدونة الأسرة، بما فيها دخل الطاعن الذي صرح أنه 5700 درهم، واعتبرت ذلك ملائما، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بذلك، فإنها جعلت لما قضت به أساسا في هذا الشق، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة بشأنه على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص واجب السكن للبنتين والنفقة للبنت زينب، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي وتحميل الطاعن نصف المصاريف، وإعفاء المطلوبة من النصف الباقي. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا و لطيفة أرجدال و نور الدين الحضري وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.