محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/2/4/2439 — قرار عدد: 2015/8 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2012/09/18 في الملف 6/11/561 تحت رقم 3488 أن المدعون (الطالبون)، تقدموا بتاريخ 2009/11/09 أمام إدارية البيضاء بمقال عرضوا من خلاله أنهم يملكون مسكنا عبارة عن فيلا ذات الرسم العقاري عدد 353/س، موضوع الملك المسمى "سوزان" الكائن بيون بلوندان المغرب البالغ مساحته 898 م2، وأنهم فوجئوا بصدور القرار الوزاري المشترك عملا بمقتضيات ظهير 1973/03/02 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية، والحال أنه لم يكن فلاحيا بتاريخ 1973/03/02 بل كان تابعا لتجزئة سكنية حيث الثابت من عقد البيع المؤرخ في 1948/03/12، ومن أجل حرمانهم من عقارهم التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق مبلغه 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة العقار مع الحرمان من الاستغلال منذ 1973/03/02 إلى تاريخ المقال مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة. وبعد المناقشة وإجراء خبرة، قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 2010/12/01 بالحكم على الدولة المغربية (الملك الخاص) بأدائها للمدعين مبلغ 4.491.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي والدولة (الملك الخاص)، وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بعد ضم الملفين 6/11/561 و 6/11/541 بإلغاء الحكم المستأنف وتمهيديا الحكم بعدم قبول الطلب بقرارها المطعون فيه. في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق الفصل 451 من ق.ل. ع و49 من ق.م.م، بدعوى أن النازلة موضوع التراع صدر فيها حكم تمهيدي بتاريخ 2010/02/17 قضى بقبول الطلب شكلا وإجراء خبرة لتحديد التعويض ثم صدر حكم قطعي بتاريخ

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 2010/12/11 قضى بالتعويض لفائدة الطالبين، فاستأنف الوكيل القضائي الحكم القطعي دون التمهيدي الذي اكتسى الصبغة النهائية وحاز قوة الشيء المقضي به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صرحت بعدم قبول الطلب على أساس خرق الفصل 33 من ق.م.م، والذي سبق أن قضى بقبوله، تكون قد خرقت الفصل 451 من ق.ل. ع كما أن ما أثير من انتفاء قرابة ومصاهرة ممثل الأطراف أمام القضاء التي تحول دون حضوره لجلسات المحكمة، والترافع عنهم يندرج ضمن الدفوع وحجة إجراءات الدعوى، ويعتبر من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا كانت غير مقبولة، والمطلوب (الوكيل القضائي) ناقش موضوع الدعوى أمام المرحلة الابتدائية دون التطرق إلى الدفع الشكلي المثار أمام محكمة الاستئناف التي خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن الدفع بانعدام الصفة في التقاضي والترافع نيابة عن الغير يعتبر من الدفوع التي تثيرها محكمة الموضوع بصفة تلقائية بحسب الفصل الأول من ق.م.م باعتبارها دفعا بعدم القبول وليست من الاخلالات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 49، مما يجعل آثارتها من طرف الوكيل القضائي رغم عدم طعنه في الحكم التمهيدي غير مؤثر طالما أن المحكمة يمكنها إثارة ذلك تلقائيا والوسيلة بدون أثر.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه الإساءة في تطبيق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المشرع في المادة 32 من القانون المنظم لمهمة المحاماة قصر تمثيل الأشخاص الذاتيين والمعنويين أو مؤازريهم أمام القضاء على المحامي فقط كأصل عام بالنسبة لجميع القضايا باستثناء قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة وأن دعوى نازلة الحال تندرج ضمن الدعاوى التي تستوجب تنصيب محامي رغم وجود الوكيل الذي له أن يوكل محاميا لينوب عن موكله لا عنه، ومحكمة الدرجة الثانية أساءت تصنيف مقتضيات الفصل 33 من ق.م.م ولم تعتبر الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 32 المذكور، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إنه لما كان الفصل 892 من ق.ل.ع ينص على أن: "وكالة التقاضي وكالة خاصة وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون ... "، فإن مؤدى الفصل المذكور أنه لكي يكون للوكيل الصفة في تقديم الدعوى عليه أن يقدم الوكالة الممنوحة له من طرف الموكل وأن تكون تلك الوكالة مطابقة للإجراءات القانونية اللازمة لجعلها حجة في الإثبات أمام القضاء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن الوكيل أدلى فقط بترجمة لوكالة دون الإدلاء بالوكالة الممنوحة له من طرف موكليه الأجانب، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود المبرمة في الخارج ورتبت على ذلك القول بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن فحواها: "أن المشرع ألزم الوكيل بالإدلاء للمحكمة بإسناد التوكيل لهم من

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الإدارية - العدد 24 - سنة 2015 الأصيل وأن يكون مصادقا بل توكيل الموكل ... "، تكون قد راعت مجمل ما ذكر وما ورد في تعليلها بشأن الفصل 33 يبقى مجرد تزيد يستقيم بدون القرار الذي جاء معللا تعليلا سليما

والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام: السيد حسن

تایب.