محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/21203 — قرار عدد: 2022/631 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (إبراهيم. ١. ١) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 21/7/1 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 21/4/26 في القضية عدد 20/567 القاضي بتاييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول تعرضه على الحكم الغيابي المحكوم بمقتضاه بإدانته من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير والسرقة والعنف ومعاقبته من اجلها بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 25.000 درهم وارجاع الحال الى ما كانت عليه مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (الحنفي. ١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 391 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 130 ق. م. م؛ ذلك أن القرار المطعون فيه لما قضى بتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تعرض الطاعن رغم دفعه بأن إجراءات تبليغ الحكم المتعرض عليه غير صحيحة لعدم تضمين طي التبليغ تنبيه المبلغ إليه إلى أنه بانقضاء أجل 10 ايام يسقط حقه في التعرض، وأن القرار المطعون فيه لما تجاهل ما ذكر، يكون مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية، یجب أن یکون کل حکم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول تعرض الطاعن على القرار موضوع واكتفت في معرض جوابها عن دفعه بأن اجراءات تبليغ الحكم المتعرض عليه غير صحيحة لعدم تضمين طي التبليغ تنبيه المبلغ إليه إلى أنه بانقضاء أجل 10 أيام يسقط حقه في التعرض بأن ذلك مردود عليه مادام أن الحكم صدر في حقه غيابيا وأن توصله كان قانونيا دون ان تتأكد من طي تبليغ الحكم الغيابي من إشعار الطرف المبلغ إليه أنه بانقضاء اجل 10 أيام يسقط حقه في التعرض جاء قرارها المطعون فيه عرضة للنقض لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/4/26 في القضية عدد 2020/567 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة وتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.