محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/565 — قرار عدد: 2014/336 — بتاريخ: 2014-04-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 821 الصادر بتاريخ 2011/12/21 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 11/1606/578 أن المطلوبة نورة (ب) تقدمت بتاريخ 21 يونيو 2010 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه وأن لها منه ابنا اسمه أمين (ب) المزداد بتاريخ 4 غشت 1998 وبنتا اسمها سارة المولودة في 20 فبراير 1994 وأنه طردها من بيت الزوجية بتاريخ 2008/11/1 إلى تاريخ الطلاق 2009/10/6، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 1500 درهم ونفقة الابنين بحسب 3000 درهم لكل واحد منهما، ابتداء من تاريخ الطرد إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا وأجرة حضانتهما 800 درهم لكل واحد منهما، وأجاب المدعى عليه أن المدعية وابنيها ظلوا يعيشون ببيت الزوجية بفرنسا إلى تاريخ 09/4/24 تاريخ اتفاقهما على إنهاء العلاقة الزوجية، وأنه استمر في الإنفاق إلى تاريخ الطلاق. وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ 2011/5/3 بالحكم على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه كان ينفق على زوجته وابنيه أمين وسارة عن المدة من فاتح نونبر 2008 إلى غاية تاريخ الطلاق الذي هو 2009/10/6 بحساب 500 درهم شهریا لکل واحد منهم، فإن نکل حلفت المدعية واستحقت نفقتها ونفقة الابنين بنفس الحساب أعلاه، والحكم عليه بأدائه لها واجب سكنى المحضونين بحساب 500 درهم وأجرة حضانتهما بحسب 100 درهم لكل واحد منهما ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه الطرفان، وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من واجب حضانة الابنين أمين وسارة وتصديا الحكم برفض الطلب

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والمیراث العدد 16 - سنة 2014 فیما ذكر وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بتحديد واجب سكن الابنين المذكورين من حساب 500.00 درهم شهريا لكل واحد منهما وبتحميل المحكوم عليه نصف المصاريف وبإبقاء النصف الباقي على الخزينة العامة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها والتمست رفض الطلب. وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على ما أثاره من أنه تم الاتفاق بينه وبين المطلوبة على الطلاق، وأن القضاء الفرنسي نظم بالتراضي وبشكل اتفاقي بينهما مسؤوليتيهما وجميع حقوق الأبناء بشكل مفصل من إقامة وزيارة ومراقبة ورعاية وتربية ونفقة وغيرها من الحقوق بما فيها سكنى الأبناء وأن المطلوبة تسلمت نصف ثمن المنزل المملوك له وحدد لها مبلغ 150 أورو شهريا لكل واحد من الابنين وذيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2010/7/13 بالمحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة تحت عدد 2010/175 وأن الحكم الأجنبي تبعا لما ذكر بت في جميع مستحقات وحقوق الأبناء بما فيها واجبات النفقة والحضانة والسكن وغيرها وأن المحكمة لما فسرت في حيثياتها مقتضيات الحكم الأجنبي وعبارته بأنها تشمل فقط تحديد واجبات الحضانة والنفقة معللة ذلك بما قضت به من تحديد لواجب سكنى الابنين ولم تعتبر ما قضى به الحكم الأجنبي جاء قرارها مستوجبا للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن المحكمة لما قضت على الطاعن بما ذكر، والحال أن الحكم الصادر بتاريخ 6 اكتوبر 2009 عن القضاء الفرنسي والمذيل بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر بتاريخ 2010/7/13 عن المحكمة الإبتدائية بقصبة تادلة قضى بالطلاق بالتراضي بين الطاعن والمطلوبة بناء على الاتفاق بينهما على الطلاق وآثاره وحدد مسؤولية كل منهما وجميع حقوق الأبناء من إقامة وزيارة ومراقبة ورعاية وتربية ونفقة وغيرها من الحقوق بما فيها سكنى الأبناء وبقبض المطلوبة نصف ثمن المنزل المملوك له وحدد لها مبلغ 150 أورو شهريا لكل واحد من الابنين ودون أن تناقش هذا الحكم وترد عليه بمقبول رغم ماله من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.