محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/1817 — قرار عدد: 2017/213 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2014/05/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 3431 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/23 في الملف عدد 7/12/123 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 3431 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/10/23 في الملف رقم 7/12/123، ان المدعية (المطلوبة في النقض) تقدمت امام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2011/06/06 بمقال عرضت فيه انها أبرمت مع وزارة الصحة صفقة تحت رقم 94/180 بعدما رست عليها المناقصة من اجل تنفيذ اشغال تهيئة وتجديد مستشفى محمد الخامس بأسفي، وانها أنجزت تلك الاشغال وتم التسليم المؤقت بصددها بتاريخ 1998/05/25 والتسليم النهائي بتاريخ 1999/05/05، غير ان الوزارة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها اذ لم تؤد لها مستحقاتها المالية رغم مراسلتها في الموضوع وإنذارها، والمحدد في مبلغ 163.813، 55 درهم بعد أدائها لها مبلغ 4.582.332، 35 درهم من أصل مبلغ 4.764.410، 70
درهم الذي يمثل قيمة الصفقة مع ما لحقها من اضرار، والتمست لذلك الحكم على الإدارة المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 163.813، 35 درهم الذي يمثل باقي أصل الدين الناتج عن كشف الحساب النهائي رقم 2 بالإضافة إلى 20% من هذا المبلغ عن الضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير عن المبالغ المستحقة لها ابتداء من 1998/05/25 على الضريبة على القيمة المضافة إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 35.000 درهم كتعويض عن الضرر، وبعد تخلف الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل والاعذار وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بأداء وزارة الصحة لفائدة المدعية باقي مستحقاتها حسب مبلغ 163.813، 35 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 1999/08/07 إلى تاريخ التنفيذ، استأنفته الإدارة المحكومة عليها امام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس حين قضى بأحقية الشركة المطلوبة في الحصول على مستحقاتها، واستبعد الوثائق الحاسمة المتمثلة في وجود كشف حسابي نهائي حدد الحجم الحقيقي للاشغال المعتبر حجة في مواجهة جميع الاطراف واعتمد محضرا صادرا عن من ليست له الصفة لإلزام الإدارة بالنفقات العمومية، وهو ما تؤكده مقتضيات المادة 41 من كناش الشروط الإدارية العامة، وان محضر الاجتماع المذكور قاصر عن اثبات الدين المحكوم به، وان المشرع قرر في إطار الصفقات العمومية شكلا معينا لإثبات الدين في مواجهة الإدارة ولا يسوغ إجراء هذا الإثبات بشكل اخر يخالفه وهو ما أكدت عليها مقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع، وانه لا يجوز لأحد مباشرة الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي ما كان ملتزما به، وان المشرع اشترط لإثبات ملاءمة ذمة الإدارة في صفقة عمومية وجود كشف حسابي نهائي بما يعنيه ذلك من اشتراطه شكلا معينا لإثبات الدين في الصفقة العمومية لا يجوز اثباته بشكل اخر يخالفه، كما انه لا يجوز اعتماد الإقرار كأساس للتصريح بثبوت المديونية العمومية ولا اعتباره كوسيلة اثبات في مجال الصفقات العمومية، اذ انه لا يمكن اعتبار تصريحات ممثل الآمر بالصرف اقرارا ملزما للإدارة، وان أداء النفقة العمومية لا يتأتى الا بعد التأكد من صحة الدين المرصودة له، ولا يتم الأداء الا وفق تلك الضوابط المعتبرة من النظام العام ولا يجوز خرقها، وان اثبات التصرفات القانونية التي تفوق قيمتها 250 درهم لا يكون الا بواسطة حجة كتابية وان اعتماد المحكمة لتصريحات ممثلي الإدارة كإقرار ينسحب على الدولة المغربية يعتبر مخالفة لشروط الإقرار وخرقا لقواعد الإثبات المعتد به قانونا في مجال الصفقات العمومية، مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض. حيث انه لئن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، عدم امكانية الأخذ بإقرار ممثل الإدارة في مجال الصفقات العمومية لإثبات الالتزامات المالية في حقها بصدد تلك الصفقات، فإنه بالنسبة لنازلة الحال، واعتبارا لما تضمنه محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1999/05/07 والموقع عليه من طرف رئيس مصلحة البنايات والتصاميم، بخصوص الاشغال المنجزة خارج إطار عقد الصفقة، والذي يشير
إلى ان تلك الاشغال الإضافية كانت موضوع اقتراح أو عرض اثمان حظي بموافقة الإدارة طالبة النقض في حدود قيمة 1.308.444 درهم، وهو ما يؤكده محضرا التسليم النهائي ومحتوى الكشف الحساب النهائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام وزارة الصحة بأداء باقي المستحقات المطالب بها لفائدة المطلوبة المحددة في 163.813، 35 درهم مع الفوائد القانونية، دون التحقق من مضمون محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه ومدى مطابقته للأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة وقيمتها في ضوء كشف الحساب المؤقت رقم 6 والأخير، مما حرم معه محكمة النقض من بسط رقابتها على واقع النزاع فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى. قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.