محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9972 — قرار عدد: 2023/113 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 28 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.س)، الرامي إلى نقض القرار رقم 06 الصادر بتاريخ 2019/1/29 في الملف عدد 2018/07 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/14. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2017/01/31 قدم (ع.ل.ش) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بورزازات، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ر) تكتري منه المحل السكني الكائن بعنوانها بوجيبة شهرية قدرها 700.00 درهم إضافة إلى المرآب التابع له بوجيبة شهرية قدرها 400 درهم أي ما مجموعه 1100.00 درهم شهريا، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بينهما بمقتضى الحكم عدد 310
الصادر في الملف رقم 2016/60 الصادر عن قضاء القرب بورزازات بتاريخ 2016/05/19، والذي طلب تنفيذه إلا أن المدعى عليها امتنعت حسب محضر الامتناع المدلى به كما استصدر في مواجهتها حكما تحت عدد 2016/154 في الملف عدد 2016/122 بتاريخ 2016/12/29، وتخلد بذمتها أيضا واجبات كراء شهر نونبر ودجنبر 2016 ويناير 2017 وجب فيها مبلغ 3300.00 درهم وأن حالة التماطل ثابتة في حقها بمقتضى الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2015/11/11، وأن المادة 56 من القانون رقم 67.12 تعطيه الحق في طلب فسخ عقد الكراء طالبا الحكم عليها بأداء واجبات كراء الشهور المذكورة، بما مجموعه 3300.00 درهم وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من محل التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. ولم تجب المدعى عليها رغم التوصل وبتاريخ 2017/04/13، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 44 في الملف رقم 2017/18 على المدعى عليها بأداء واجبات كراء الشهور نونبر ودجنبر 2016 ويناير 2017 بما مجموعه 3300.00 درهم، وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكراة وبرفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها بثلاث وسائل.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون بخرق مقتضيات المادة 3 و53 من القانون رقم 67.12 والفصول 404، 443 و629 وما يليه من ق.ل.ع، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت على تصريحات الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث وإلى الإجراءات المتخذة في مواجهتها بصفة شخصية دون الأخذ بعين الاعتبار كونها أرملة (ن. ع) زوجها الذي حلت محله في العين المكراة والذي كان يتكفل أيضا بـ ( !. ض) وله ورثة آخرون، وأن الشاهد أفاد بعدم حضوره مجلس العقد ولواقعة أداء الوجيبة الكرائية وإنما سند علمه هو زوجها (ن.ع) هذا الأخير الذي لم يتوف إلا بتاريخ 2010، وأن المطلوب ظل يتمسك بكون العلاقة الكرائية تربطه بها منذ سنة 2006 وصرح بخلاف ذلك بجلسة البحث حينما أفاد بأن العلاقة الكرائية كانت تربطه بزوجها المذكور منذ التاريخ المشار إليه، وأن تقديم الدعوى في مواجهتها وحدها بصفة شخصية يجعل الإجراءات المتخذة لعدم إدخال المكفولة (إ. ض) والورثة الآخرين إجراءات باطلة، وأن مفعول عقد الكراء يستمر مع الجميع حسب مقتضيات المادة 53 المشار إليها، وأن جميع الإجراءات المتخذة في الملف الحالي والملف المدني رقم 2016/60 بتاريخ 2016/05/19 والملف رقم 2016/122 بتاريخ 2016/12/29 كلها إجراءات باطلة لكونها أنجزت خلافا للمقتضيات القانونية المذكورة وللاجتهاد القضائي. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، ذلك أن المقال الافتتاحي لم يتضمن أي طلب لفسخ عقد الكراء وأن المحكمة الابتدائية قضت بالفسخ وأيدته محكمة الاستئناف فجاء قرارها خارقا للفصل المذكور بقضائها بما لم يطلب. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار أن هناك ورثة آخرين لزوجها الهالك (ن. ع) ولم يتم إدخالهم في الدعوى، وأن الشاهد لم يحضر لمجلس العقد ولا لواقعة أداء الكراء وأنها بصفتها أرملة
فهي تستفيد من مقتضيات المادة 53 من القانون رقم 67.12 وكان على المطلوب أن يمارس الإجراءات رفقة باقي ورثة (م.ب) المالك الأصلي لمحل التراع وفي مواجهة ورثة زوجها الهالك وليس في مواجهتها شخصيا، وأن القانون رقم 67.12 يوجب إثبات العلاقة الكرائية بالكتابة، وأن المطلوب قبل تقديم دعواه أمام قاضي القرب وجه إليها إنذارا زعم فيه أنه دائن لها بمبالغ كرائية عن السنوات 2013 و2014 و2015 و2016 أي ما يزيد عن 30000.00 درهم، وأن دعواه أمام قاضي القرب ورد فيها بأنه دائن لها بأربعة أشهر ما بين 2015/06/01 إلى 2015/09/30 أي 4400.00 درهم واستصدر حكما عن قاضي القرب في الملف عدد 2016/60 ثم استعمله في استصدار حكم مدني عدد 154 بتاريخ 2016/12/29 ليتضح بأنه التجأ إلى قاضي القرب في غيبتها لاستصدار قرينة قانونية لكونه لا يتوفر على أي إثبات خاصة ما اقتضته المادة 3 من القانون رقم 67.12. لكن، ردا على الوسائل مجتمعة لتداخلها، فإنه فضلا على كون مقال الادعاء تضمن في وقائعه طلب فسخ عقد الكراء استنادا للمادة 56 من القانون رقم 67.12 والتي تقتضي حالة تحقق موجباتها فسخ عقد الكراء والإفراغ، والمحكمة بقضائها بالفسخ تكون قد أعملت الموجب القانوني المذكور وفي الإطار المخول لها بموجب الفصل 3 من ق.م.م، وأن العلاقة الكرائية بين الطرفين وفي إطار المقتضيات السابقة على مقتضيات القانون رقم 67.12 واللاحقة له يمكن إثباتها بالأحكام القضائية بين الطرفين والمعتبرة سندا كتابيا، ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت جديا في مقتضيات الحكم الصادر عن قضاء القرب أو أدلت بما يدحض حجيته بمقبول، وأن شهادة الشاهد لا تنال من الحجة المذكورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وتأكدت من قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين، وتبين لها أن دفوع الطاعنة اقتصرت على نفي العلاقة الكرائية ولم تنازع في عدم الأداء واعتبرت معه المطل المبرر للإفراغ قائما عندما عللت قضاءها: "بأن المحكمة من خلال دراستها للقضية والاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف ونسخة الحكم المطعون فيه تبين لها بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين، وذلك بمقتضى الحكم عدد 310 الصادر عن قاضي القرب في الملف المدني عدد 2016/60 بتاريخ 2019/05/19، وأيضا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2016/12/29 في الملف المدني عدد 2016/122، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقررا، عبد الحكيم العلام، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.