محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/880 — قرار عدد: 2017/245 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 3776 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/7207/130 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية ان تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة في القضايا الإدارية." ... وحيث تقدم الطالب بواسطة نائبه بمقال رامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3776 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/7207/130، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعية مبلغ 855.157 درهم وبرفض باقي الطلبات، وذلك إلى حين البت في الطعن بالنقض المرفوع
من طرفه ضد القرار المذكور موضوع الملف عدد 2017/3/4/740 استنادا للأسباب التي قدمها في عريضة النقض المتمثلة في نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفساد التعليل الموازي لانعدامه بالنظر لعدم احترام الخبرة مقتضيات الفصلين 62 و63 من ق.م.م، وتناقض تقرير الخبرة بخصوص مقتطع الضمان وفوائد التأخير، وحول وجوب تقديم المقاول لطلب الفوائد عن التأخير لكفالة في إطار ظهير . 1944/06/14 وحيث انه بالاطلاع على أوراق الملف، يتضح انه ليس هناك ظروفا استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، كما انه لا موجب لإيداع الكفالة المحتج بضرورة إيداعها لإيقاف التنفيذ باعتبار ان مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م نص صراحة على امكانية إيقاف التنفيذ من طرف محكمة النقض دون ان يقرن ذلك بضرورة تقديم الكفالة المشار إليها أعلاه. قضت محكمة النقض برفض طلب إيقاف التنفيذ وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.