محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/783 — قرار عدد: 2013/58 — بتاريخ: 2013-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000/10/3 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت عدد 11/16796 طلب محمد (أ) تحفيظ الملك المسمى " 2" المشتمل على أرض عارية، الواقع بإقليم الناظور قبيلة بني شيكر جماعة اعزانا، المحددة مساحته في 20 آرا و82 سنتيارا بصفته مالكا له حسب، حسب الملكية عدد 81 المؤرخة في 2000/3/31. فسجل على المطلب المذكور تعرضان، من بينهما التعرض المدون بتاريخ 2003/4/22 "كناش 17 عدد 782" الصادر عن المصلحة الإقليمية بالناظور، مطالبة بكافة الملك لكونه تابعا للغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود التي تمت بها عملية التحديد النهائي بموجب المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 2001/6/14. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية، أصدرت بتاريخ 2009/4/20 حكمها عدد 142 في الملف رقم 05/38 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحة التعرض، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طالب التحفيظ بالوسيلة الفريدة المتخذة من نقصان

24 الغرفة المدنية

التعليل المنزل منزلة انعدامه في فرعين : ففي الفرع الأول، فإنه أكد أن المدعى فيه يتواجد بمزارع سيدي لحسن بأعزانا بني بوغافر ولا يتحاد إطلاقا مع أملاك المطلوبة ولو من جهة واحدة، وأن المطلوبة أكدت أنها شجرت العقار محل النزاع منذ 1968 وأن حيازتها هادئة ومستمرة، وطالبت الاحتكام إلى التحقيق بإجراء خبرة. غير أنه يتضح من التصاميم الخاصة بالمحافظة العقارية أن العقار خال من عملية تشجير كما أقيمت عليه مجموعة من الدور، وأن الطاعن أثار أن المطلوبة المدعية لم تثبت ولم تحدد المدعى فيه بشكل دقيق، وأن الحدود الواقعية للمدعى فيه لا تنطبق مع حجج المطلوبة، وأن القرار علل بأن : "شهود رسم الملكية شهدوا بأن القطعة الأرضية لا تصلح إلا للرعي، وبحكم ذلك وبحكم تواجدها على هذه الصفة فهي مغطاة بغطاء نباتي يضفي عليها الصبغة الغابوية، وأن كون القطعة تحد شمالا وغربا بالشاطئ فهي قد هيمنت وتجاوزت على الملك العام البحري، وهذا المعطى دليل آخر على ثبوت القرينة القانونية التي تجعل كل عقار ملاصق للملك العام البحري ومجاور له ملكا غابويا طبقا للفقرة 2 من الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، ثم إن إجماع الشهود على أن هذه القطعة الأرضية صالحة للرعي مجملا دليل على غياب عنصر التصرف فيها خالصة لطالب التحفيظ"، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد بإجراء معاينة من صحة ادعاء المطلوبة بشأن ادعاء التشجير والحيازة ومن العناصر المشار إليها في تعليل قرارها. وفي الفرع الثاني، فإنه أثار أمام المحكمة أن المطلوبة تدعي تحديد ملكها الغابوي بموجب المرسوم عدد 02/01/1369 الصادر بتاريخ 2000/6/14، إلا أنه ليس بالملف ما يفيد أن هذا التحديد أصبح نهائيا وبدون أي تعرض طبقا للمادة الثانية من نفس المرسوم، وما علل به الحكم المستأنف الذي رد تعرض المطلوبة، وأن المرسوم المتعلق بإعلان تحديد الغابة المسماة تاجديرت سيدي مسعود لا يجعل الملك غابويا ما دام لم يثبت انتهاء التحديد وصدور مرسوم بالمصادقة عليه وشموله لأرض المطلب طبقا للفصل 8 من ظهير 1916/1/2 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية، ولا يصح التمسك بمرور الأجل المقرر في الفصل 5 من الظهير لادعاء المطلوبة الملكية، لعدم ثبوت أن الملك مشمول بالتحديد الذي تتمسك به، ولكون الطاعن قدم مطلبه للتحفيظ في إطار ظهير 1913/8/12 قبل صدور مرسوم الإعلان عن التحديد، وأن القرار المطعون فيه لم يجب على هذه

الدفوع.

25 الغرفة المدنية

لكن، ردا على الوسيلة، فإن الطاعن لا ينفي سواء في الوسيلة أعلاه، أو أمام المحكمة مصدرة القرار، أن المدعى فيه خضع لمسطرة التحديد الإداري بمقتضى المرسوم الوزاري عدد 1369/-2-01 بتاريخ 2001/6/14، وإنما يجادل فقط في أن ملف الدعوى خال مما يفيد أن التحديد المذكور قد أصبح نهائيا وبدون أي تعرض، وأن المحكمة مصدرة القرار استنتجت وعن صواب من تصريحات الطاعن المشار إليها، أن المدعى فيه يقع داخل التحديد الإداري، الأمر الذي لم تكن معه بالتالي في حاجة إلى إجراء معاينة على محل النزاع، وأن القرار لم يعتمد فقط مسطرة التحديد الإداري المذكور، وإنما اعتمد أيضا وبالأساس طبيعته الرعوية التي استنتجتها المحكمة مصدرته من حجة الطاعن نفسها، والتي يشهد شهودها بالنسبة للقطعة محل الدعوى، بالطابع الرعوي. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنها بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بما ورد في الوسيلة أعلاه، وبأن "البين من التصميم الطبوغرافي لمطلب التحفيظ عدد 16796، أن هذا المطلب يحد من جهة الغرب والشمال بالشاطئ ومن جهة الجنوب بالوادي ومن جهة الشرق بورثة بلحسن، أي أن المطلب يتعلق بالقطعة الثالثة الموصوفة في رسم الملك عدد 2000/5/3/81، وأن رسم الملك المذكور قد أشار شهود اللفيف فيه إلى أن هذه القطعة لا تصلح إلا للرعي"، فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا بما يكفي وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد علي الهلالي - المحامي العام :

السيد عبد الكافي ورياشي.