محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1931 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (م.ب. خ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1745 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية
بمراكش بتاريخ 2021/11/09 في الملف عدد: 2021/7212/1602.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -،
أنه بتاريخ 2021/08/13 تقدم المطلوب في النقض - الطاعن - بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير،
عرض فيه أنه شارك باسم حزب (ت.و. أ) في انتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة
إقليم إشتوكة أيت باها بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) بسيدي بوسحاب، وأن النتائج أسفرت عن
فوز المطلوب في الطعن (ع. ح) بحصوله على 345 صوتا مقابل 340 صوتا، وأن عدد الأوراق الملغاة
هو 105، وبأن الفرق لا يتعدى 5 أصوات، وأن العديد من ممثليه في مكاتب التصويت لاحظوا بأن
أوراقا صحيحة تم اعتبارها ملغاة وبأن المطلوب في الطعن قام يوم الاقتراع بتعليق لافتة تتضمن
إشهار الهيئة السياسية التي ترشح باسمها على حائط مقابل لأحد مكاتب التصويت وهو ما يشكل
مناورة تدليسية طبقا للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وأن مكتب التصويت لم يتم إغلاقه يوم
الاقتراع إلا في الساعة السابعة والنصف في خرق لمقتضيات المادة 59 من ذات المدونة، والتمس
لأجل ذلك الحكم ببطلان الاقتراع المجرى يوم 6 غشت 2021 بالدائرة الانتخابية المذكورة، وفتح
الظرف المتعلق بالأوراق الملغاة والتأكد من صحتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب
المطلوب في الطعن وعامل إقليم أشتوكة أيت باها، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإبطال العملية
الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إقليم أشتوكة أيت باها
بالدائرة الانتخابية رقم ( ... ) سيدي بوسحاب مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه المطلوب في
الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل لكون الانتخاب جرى وفق
الإجراءات القانونية المقررة في مدونة الانتخابات ودليل وزارة الداخلية المؤرخ في 2021/07/13،
وأن المحكمة كيفت الملاحظة المضمنة بمكتب التصويت رقم ( ... ) تكييفا خاطئا وخرقت القانون
لأنها أغفلت الانتباه إلى أن رئيس مكتب التصويت أقر في ملاحظته أن الناخبين التحقوا بالمكتب
قبل الساعة السابعة، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه، بأن مقتضيات المادة 59 من القانون
التنظيمي رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات نصت على توقيت انتهاء عملية التصويت وحددتها
في الساعة السابعة مساء مما يفيد بأن عدم إغلاق مكتب التصويت في هذا التوقيت بالضبط،
واستمرار التصويت إلى ما بعده يعتبر إخلالا جوهريا مؤثرا في صحة العملية الانتخابية باعتبارها لم
تجر وفقا للقانون بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على النتيجة التي أسفرت عنها العملية
الانتخابية، وأن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر مكتب التصويت رقم ( ... ) الدائرة
الانتخابية رقم ( ... ) سيدي بوسحاب إقليم اشتوكة أيت باها أن الأشخاص الذين تم إدخالهم إليه
لم يكونوا متواجدين داخل القاعة المخصصة للتصويت قبل الوقت المحدد لإغلاق مكاتب التصويت
في الساعة السابعة مساء وإنما تم إدخالهم من طرف رئيس مكتب التصويت عند حلولها، واعتبرت
ذلك خرقاً جوهريا للقانون ورتبت عليه بطلان الانتخاب وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف،
سيما وأن البين من محضر مكتب التصويت رقم ( ... ) أن عملية إدخال مجموعة من الراغبين في
التصويت تمت بحلول الساعة السابعة مساء، وأن حلول هذا الوقت يوجب إغلاق مكتب
التصويت، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وبالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة
بالعسري، أنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.