محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/429 — قرار عدد: 2022/270 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/01/13 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 502 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/12/28 في الملف رقم: 2021/7113/995 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/05/25، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش، عرضت
فيه أنها كانت تعمل كإطار لدى المدعى عليها وقد استفادت من المغادرة الطوعية في إطار عملية آفاق 2 التي قررتها بموجب القرار رقم 1081 بتاريخ 2019/06/12 وكذا القرار رقم 1566 /19، وأنه عند استفادتها من التعويض الممنوح لها بناء على ذلك اكتشفت بأن المدعى عليها قامت باقتطاعات غير قانونية ومخالفة للمرسوم المنظم للمغادرة الطوعية رقم 811 .04 .2، وأنها قامت باقتطاع مبلغ 64.846، 08 درهم على أساس الضريبة على الدخل، غير أن هذا الاقتطاع غير مرتكز على اعتبار أن المادة 66 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل في فقرتها السابعة نصت على أن التعويضات الناتجة عن الفصل تعفى من الضريبة على الدخل، وأن المدعى عليها وطبقا للاتفاق المبرم معها وباقي الأجراء المستفيدين من المغادرة قامت باحتساب منحة المردودية على أساس نسبة 100% كما هو ثابت من خلال الاستمارة المتعلقة بالمكافآت والتي حددت بناء على اتفاق أولي تم توقيعه بتاريخ 2020/11/8وتم تحديد المبلغ المخصص لمنحة المردودية في مبلغ 79.914، 48 دهم كما هو ثابت من توصيل الحساب المصحح الإمضاء بنفس التاريخ، إلا أنه بعد موافقتها على هذا الاتفاق فوجئت بالمدعى عليها تمكنها من اتفاق جديد تم توقيعه بتاريخ 2020/11/25 وتم فيه تخفيض المبلغ المحدد لمنحة المردودية إلى مبلغ 19.978، 62 درهم وتكون بذلك قد قامت باقتطاع مبلغ 59، 935، 86 درهم عن المبلغ المخصص لمنحة المردودية مع العلم أنها حققت 100% من برنامجها العملي لسنة 2019 وبالتالي تكون محقة في الاستفادة من هذه المنحة بنسبة 100% كما هو الحال بالنسبة للأجراء الذين استفادوا سنة 2017 و2019 والذين هم في مثل وضعيتها، مما يعتبر خرقا سافرا لمبدأ المساواة المنصوص عليه قانونا والذي يفرض عدم التمييز في الحقوق والواجبات بين نفس الأشخاص في نفس الوضعية القانونية، ملتمسة الحكم على شركة مجموعة العمران . ... بأدائها لفائدتها المبالغ المقتطعة والمحددة في مبلغ 124.781,94 درهم وتعويض عن الضرر لا يقل عن 20.000، درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد جواب شركة العمران ومديرية الضرائب واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب في شقه المتعلق بإرجاع المبلغ المقتطع من منحة المردودية وبانعقاد اختصاصها نوعيا فيما عدا ذلك، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبفساد التعليل، ذلك أن شركة العمران وإن اتخذت شكل شركة تجارية فإنها بقيت تقوم بالمهام التي تندرج ضمن المرفق العمومي وتخضع بذلك للمراقبة المالية للدولة، وأن عملية المغادرة الطوعية افاق 2 قامت بها واتخذتها بناء على قرار مجلس الرقابة الذي يترأسه رئيس الحكومة ويتكون من ممثلي جميع القطاعات الحكومية وتم اتخاذه من طرفها باعتبارها هيئة عامة خاضعة لرقابة الدولة، وبالتالي فإن جميع المنازعات المترتبة عن تطبيقه وتفعيل بنوده تخضع لاختصاص القاضي الإداري، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة.
لكن، حيث يهدف طلب المدعية (المستأنف عليها) إلى الحكم على شركة مجموعة العمران . .. بأدائها لفائدتها المبالغ المقتطعة المخصصة لمنحة المردودية، وهو نزاع يندرج ضمن منازعات الشغل تختص بالنظر فيه المحاكم العادية، وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف في شقه المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة
مصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، عبد السلام نعناني وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.