محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2006/2/1/707 — قرار عدد: 2008/2650 — بتاريخ: 2008-07-09

باسم جلالة الملك
فيما يخص عدم القبول : حيث إن القرار المطعون فيه عدد 204 الصادر بتاريخ 2004/6/29، لم يرد بشأنه أي نعي، مما يجعل طلب النقض غير مقبول بخصوصه .
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة استئناف سطات بتاريخ 03/7/15 و 2005/6/14 في الملفين المضمومين 1976-02/2265 أن المطلوبين ادعوا أنهم يملكون الرسم العقاري 936 ت الذي كان يحتله المدعى عليهم الطاعنون واستصدروا حكما بإفراغهم نفذ بتاريخ 97/11/11، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال من نونبر 1983 إلى تنفيذ حكم الإفراغ، بعد إجراء خبرة لتحديده والحكم لهم بمبلغ 2675 درهما من قبل مصاريف دعوى الإفراغ. وبعد إخراج كل من عبد القادر وعائشة وفاطنة من الدعوى، وبعدما أدخل ورثة الرضواني محمد أجاب هؤلاء والرضواني رحال بأن المدعين لم يثبتوا أن القرار الاستئنافي أصبح نهائيا، وأنهم حائزون حسني النية. وصدر حكم بتاريخ 2001/3/13 على المدعى عليهم رحال ولكبيرة وورثة محمد الرضواني بأدائهم للمدعين مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الإفراغ، والحكم باستحقاق
مسطرة مدنية
المدعين للتعويض عن واجب الاستغلال عن المدة من 95/2/6 إلى تاريخ التنفيذ 97/11/11 والأمر بإجراء خبرة استأنفه المدعى عليهم، وفتح له الملف 02/1976 وبعد إجراء خبرة صدر حكم بتاريخ 02/10/15 على المدعى عليهم بأدائهم للطرف المدعي تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 95/2/6 إلى 97/11/11 قدره 108.800 درهم والحكم لفائدتهم بـ 2676 درهما، طعن فيه المدعى عليهم والمدعون بالاستئناف وفتح له الملف 02/2265. وبعد ضم الملفين 1976-02/2265 صدر قرار بتاريخ 03/7/15 قضى بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد الحكم الصادر بتاريخ 01/3/13 وأمر بإجراء بحث. وبعد البحث صدر قرار بإجراء خبرة، ثم صدر قرار بتاريخ 05/6/14 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 43146 درهما، وهو القرار المطعون فيه وفي القرار الصادر بتاريخ 03/7/15 بالنقض من طرف المدعى عليهم .
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى، والفرع الأول من الوسيلة الثانية بناء على الفصلين 140 م م 345 م م. وبمقتضاهما لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع . ويجب أن يكون كل قرار معللا، وعدم رد المحكمة على دفع أثير أمامها بصفة نظامية يعد انعداما للتعليل . حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 140- 345 م م، ذلك أنهم أثاروا بمقتضى المقال المؤرخ في 01/5/5 أنهم يستأنفون الحكم الابتدائي عدد 65 القاضي عليهم بأداء مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الإفراغ والحكم باستحقاق المدعين للتعويض عن واجب الاستغلال عن المدة من 95/2/6 إلى تاريخ التنفيذ، ورغم أن الحكم باستحقاق المدعين للتعويض عن واجب الاستغلال وتحديد المدة الواجب عنها التعويض هو حكم قطعي ولو تم تعيين خبير لتقدير هذا التعويض، فإن المحكمة قضت بقرارها التمهيدي عدد 234 الصادر بتاريخ 2003/7/15 بعدم قبول الاستئناف لكونه انصب على حكم تمهيدي، كما أن الطاعنين أثاروا أن المحكمة الابتدائية قضت بمصاريف دعوى الإفراغ مرتين والقرار لم يرد على الدفع . حقا ومن جهة أولى فإن دعوى الطاعنين حسب مقال الدعوى تهدف إلى الحكم باستحقاقهم لواجب الاستغلال عن المدة من نونبر 1983 إلى 97/11/11 تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بإفراغ العقار وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن ذلك، ورغم أن الحكم الصادر بتاريخ 2001/3/13 بت في جوهر الطلب المتعلق باستحقاق الطاعنين للتعويض عن المدة من 95/2/6 إلى 97/11/11 وأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال، ورغم أن مجال الطلب والدعوى الذي عرض على محكمة الدرجة الثانية عند الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 2001/3/13 المذكور انصب على ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من استحقاق التعويض ومدته، فإن محكمة الاستئناف قضت بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 03/7/15 بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد الحكم الصادر بتاريخ 2001/3/13 بعلة "أن الحكم التمهيدي لا يكون قابلا للاستئناف إلا في آن واحد مع الحكم البات في
مسطرة مدنية
الجوهر"، في حين أن الحكم التمهيدي هو الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى، وصدور الحكم في جوهر أحد الطلبات والأمر في الحكم نفسه بأحد إجراءات التحقيق بشأن الطلب الآخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا يمنع استئنافه وفق أحكام الفصل 140 م م، مما كان معه القرار الصادر بتاريخ 03/7/15 فيه تطبيق سيء للفصل المذكور مما يعرضه للنقض، ومن جهة ثانية فإن الطاعنين أثاروا بمقتضى الاستئناف المقدم من طرفهم ضد الحكم الصادر بتاريخ 2002/10/15 أن مصاريف دعوى الطرد قد قضى بها الحكم الصادر بتاريخ 01/3/13 تحت عدد 65 وبذلك قضى بهذه المصاريف مرتين إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها مما يعرض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05/6/14 للنقض كذلك . لأجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب نقض القرار المؤرخ في 04/6/29، وبنقض القرارين المطعون فيهما.
السيد نور الدين لبريس رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) رئيسا والسيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارون السادة : مليكة بامي مقررة وسعيدة بنموسى والصافية المزوري والكبير تباع ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة بنمالك ومحمد بنزهرة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر، وبمساعدة كاتب الضبط محمد الادريسي.