محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/1801 — قرار عدد: 2010/343 — بتاريخ: 2010-04-15

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر حكما قضى له بتعويض عن الضرر والفصل والإخطار وتسليمه شهادة العمل والنفاذ المعجل بخصوص شهادة العمل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى في حدود المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه

-قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المشغلة صائر استئنافها الأصلي وتحميل الأجير صائر استئنافه الفرعي في إطار المساعدة القضائية، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن سبب النقض:

حيث تعيب الطالبة على القرار بالتحريف الموازي لانعدام التعليل وخرق

الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن العارضة وبمقتضى مذكرة تعقيب المرفقة بالوثائق المدلى بها في جلسة 2009/6/5 أمام محكمة الاستئناف أوردت بأنه ثبت لديها بأن المستأنف عليه الأجير قد ارتكب خطأ جسيما وذلك بصيرورة الحكم الجنحي في مواجهته بتاريخ 2008/4/20 نهائيا، وأن العارضة استدعته للمجلس التأديبي بتاريخ 2008/4/24 أي داخل أجل ثمانية أيام من ثبوت تاريخ ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم وفقا للمادة 62 من مدونة الشغل، وأن محاولة المطلوب إيهام المحكمة بأن تاريخ استدعائه ثابت بمقتضى الرسالة المؤرخة في 2008/3/17 هي محاولة فاشلة، وبالرجوع للرسالة المذكورة التي أدلت بها العارضة مع ترجمتها يتبين بأنها لا تتضمن أي استدعاء للحضور أو إعفاء من العمل بل على خلاف ذلك تشعر المستأنف عليه (المطلوب ) بأن كافة حقوقه قائمة (الراتب الشهري، الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية ... )، ونظرا للظروف التي يتواجد فيها الأجير بحكم حادثة السير التي تسبب في وقوعها بتاريخ 2008/3/3 والتي تلزمه بالحضور لكافة الجلسات أمام القضاء للدفاع عن نفسه فإنها تعفيه من الحضور الدائم لمقر العمل بهدف تمكينه من المثول أمام النيابة العامة وأمام المحكمة إلى غاية الانتهاء من المسطرة الخاصة بالدعوى الجنحية القائمة على أساس متابعة وكيل الملك للمتهم (الأجير) من أجل تهمة الإفراط في السرعة، وعليه فإن ما ذهب إليه المستأنف عليه سواء ابتدائيا أو في مذكرته الجوابية أو أمام محكمة الاستنئاف غير قائم على أي أساس ويعوزه الإثبات ويفتقد للسند القانوني والمحكمة مع هذا لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع، فأوردت في تعليل قرارها بأن المشغلة لم تحترم مقتضيات الفصل 62 من مدونة الشغل التي توجب الاستماع إلى الأجير داخل أجل 8 أيام ابتداء من

-قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

تاريخ ارتكاب الخطأ المنسوب للأجير اعتبارا لكون الحادث وقع يوم 2008/3/3 واستدعاء المدعى لم يتم إلا بتاريخ 2008/3/17. إن هذا التعليل ليس في محله نظرا لما يلي: 1) لأن المحكمة خرقت مضمون الرسالة المؤرخة في 2008/3/17 لأن هذه الرسالة لا تتعلق باستدعاء الأجير كما أوردت المحكمة بل هي رسالة تخبر الأجير بأنه نظرا لاستحالة منحه جولات سياحية بسبب ضرورة حضوره بمختلف جلسات الملف الجنحي أمام المحكمة ونظرا لأن العربة التي يسوقها معطلة وغير صالحة للإصلاح أثر ما لحقها من ضرر، فإن إدارة المشغلة تعفيه من الحضور من مقر العمل وأنه سيبقى مستفيدا من راتبه وامتيازاته الأخرى وذلك حتى إشعار آخر، والعارضة تدلي رفقته بصورة من الرسالة المؤرخة في 2008/3/17 مع ترجمتها وقد سبق الإدلاء بها أمام محكمة الاستئناف، إضافة إلى هذا فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما دفعت به العارضة من أنها اعتبرت أن تاريخ ثبوت ارتكاب الخطأ الجسيم هو تاريخ صيرورة الحكم الجنحي القاضي بإدانة الأجير نهائيا وهو تاريخ 2008/4/20 والعارضة استدعت الأجير للمجلس التأديبي بتاريخ 2008/8/24 أي داخل أجل ثمانية أيام احتراما للفصل 62 الآنف الذكر.

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت أمام قضاة الموضوع بأن المطلوب في النقض ارتكب حادثة سير بتاريخ 2008/3/3 ألحقت خسائر مادية بليغة بحافلة العارضة، وأنه منذ صيرورة الحكم الجنحي نهائيا في مواجهته والذي بمقتضاه أدين بجنحة الإفراط في السرعة، قامت باستدعائه للمجلس التأديبي بتاريخ 2008/4/24 أي خلال أجل 8 أيام من تثبت العارضة من الخطأ الجسيم عملا بالمادة 62 من مدونة الشغل. وحيث أنه وإن كان المشرع طبقا للمادة 62 المذكورة قد أوجب على المشغل- قبل إقدامه على فصل الأجير - أن يمكنه من الدفاع عن نفسه في الجلسة التي يستدعيه إليها خلال 8 أيام من تثبته من الخطأ الجسيم المنسوب إليه، فإنه من استقراء رسالة 2002/3/17 الصادرة عن المشغلة (طالبة النقض) يتجلى

قرارات الغرفة الاجتماعية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

بأنها لا تفيد بالجزم تثبتها من ارتكاب الأجير لجنحة الإفراط في السرعة المتابع بها من طرف النيابة العامة، مادام القضاء الزجري لم يصدر بعد آنذاك حكمه في موضوع تلك المتابعة، فمحكمة الاستئناف عندما نصت: "بأن الحادث وقع بتاريخ 2008/3/3 وأن المدعي لم يتم استدعاؤه إلا بتاريخ 2008/3/17، وخلصت من ذلك أن المشغلة لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 62 من مدونة الشغل ... "، ورتبت الأثر القانوني عن رسالة المشغلة المؤرخة في 2008/3/17 مع أن تلك الرسالة لا تعتبر استدعاء لجلسة الاستماع إلى الأجير يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون: الزهرة الطاهري مقررة، ومليكة بتراهير ومحمد سعد جرندي وعبد اللطيف الغازي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.