محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15325 — قرار عدد: 2022/184 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 2020/02/26 حسب الصك عدد 53 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/17 تحت عدد 1210 في القضية عدد 2019/2602/2720 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير والمحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم (حميد. ش) من أجل جنح التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل قسمته والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، طبقا للفصول 540-523 و360 من ق. ج وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/12/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من

نفس القانون.

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع /

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل المعادل

لانعدامه؛

ذلك أن المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية توجبان تعليل الأحكام والقرارات تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، والقرار المطعون فيه بالنقض لما قضى ببراءة المطلوب بالنقض وعلل ذلك بالقول إن المحكمة "بعد اطلاعها على تصريحات الأطراف والوثائق المدرجة بالملف لم يثبت لها ما نسب إلى الظنين"، دون أن تناقش تلك التصريحات ودون أن تحدد تلك الوثائق أو تبرز ما ينفي عن المطلوب بالنقض ارتكابه للمنسوب إليه فجاء تبعا لذلك قرارها موسوما بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فقد تبنت علله وأسبابه وبالرجوع إلى تنصيصات هذا الأخير يتبين أنه قضى ببراءة المطلوب اعتمادا على اطلاعها على محضر الجمع المطعون فيه والمؤرخ في 2010/06/10 فثبت لديها عدم زوريته، خاصة وأن توقيع موروث المشتكين وأخيه المتهم مصادق عليهما من طرف المصالح البلدية، كما أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المؤرخ في 2012/03/28 والذي ترأسه مورثهم أشير فيه إلى المتهم بصفته شريكا وتم نشر ملخصه بالجريدة الرسمية ولم يكن محل أي طعن، وأن كافة الإجراءات تمت في حياة مورثهم، كما أن زورية هذه المحاضر لم تثبت للمحكمة، كما أن تسيير الشركة كان للهالك قبل وفاته وبعد خضوعها لمسطرة التسوية القضائية عهد بالتسيير للسنديك (عبد الرزاق. ل) والذي عينته المحكمة. وكان يباشر مهامه تحت رقابة القاضي المنتدب. وأن استغلال المطلوب لبعض مرافق الشركة ممثلة في الحانتين والملهى وقاعة الشاي كان على أساس عقد شراكة مبرم بينه وبين السنديك تمت المصادقة عليه من طرف القاضي المنتدب للمسطرة. وانتهت إلى انعدام العناصر التكوينية للجرائم المنسوبة له وخاصة الركن المادي للنصب تجاه المشتكين وكذلك العناصر التكوينية لباقي الجرائم وعدم وجود أدلة مادية للتزوير لتستنتج البراءة. وبذلك، تكون المحكمة قد أبرزت في إطار سلطتها التقديرية بما يكفي قناعتها وفقا لما نوقش أمامها وعرض عليها من حجج وأدلة وبالتالي يكون ما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/2/17 عدد 1210 في القضية عدد 2019/2602/2720، وبتحميل الخزينة العامة الصائر؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، مصطفى صبان، ادريس قابو، خالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.