محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13320 — قرار عدد: 2022/526 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من (محمد. بر. بن. ح) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به نائبه الأستاذ (إدريس. ط) أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/10 حسب الصك عدد 20، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9 القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة الطالب من أجل التزوير في شواهد إدارية واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة، والحكم من جديد بإدانته من أجل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها وتقديم بيانات كاذبة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم دون إجبار. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/03/16 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من نفس القانون؛

حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض، والمتخذة من خرق قانون المسطرة الجنائية لعدم صدور القرار بتعيين المستشار المقرر وخرق المادتين 365 و370، ذلك أنه لم يصدر عن الرئيس الأول بفاس قرار بتعيين الأستاذ عزيز مصطفى بصفته مستشارا مقررا في النازلة وذلك خلافا لما هو مدون بنسخة القرار المطلوب نقضه وخاصة بصفحته عدد (10) مما يشكل خرقا لقانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادتين 365 و370 أعلاه. لكن؛ حيث إن الإشارة إلى المقرر لا تستلزم بالضرورة تعيينه من طرف الرئيس الأول، ذلك أن قانون المسطرة الجنائية لا يوجب تعيين المقرر في القضايا الجنائية، وفضلا عن ذلك، فإن الإشارة الى المقرر لا تأثير له على القرار وليس من موجبات البطلان وليس فيه أي خرق للمادتين المحتج بهما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المستدل بهما على النقض، والمتخذة أولاهما من عدم التصريح والقيام بتبني إجراءات الهيئة السابقة في القضية، وعدم إعادة مناقشة وقائع القضية من بدايتها وخرق عدة قواعد جوهرية للمرافعات وقانون المسطرة الجنائية وخاصة المواد 297 و365 و370 منها؛

ذلك أن هيئة الحكم التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض لم تصرح ولم تقم بتبني إجراءات الهيئة السابقة في القضية ولم تقم بإعادة مناقشة وقائعها من بدايتها، كما أن الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لم تطلب من النيابة العامة أن تقدم بصفة شفوية وعلنية مرافعتها في القضية، حتى يتمكن الطاعن من الاطلاع على مضمونها والرد عليها عند الاقتضاء بما يتعين قانونا، بل إنه بتصفح مستندات ومحتويات ملف النازلة يتضح عدم وجود مذكرة النيابة العامة الاستئنافية التي نص محضر الجلسة والقرار

المطعون فيه على أنها أكدتها، وذلك يشكل خرق لقانون المسطرة الجنائية وخاصة المادتين 365 و370 منه، والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل، وخرق القانون ولاسيما المواد 365 و366 و370، ذلك أنه رغم تصريح النيابة العامة باستئناف القرار عدد (22) الصادر بتاريخ 2018/07/12 في الملف الجنائي رقم 19/2623/2016 الذي قضى ببراءة المتهمين فإن الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لم تبت في استئناف النيابة العامة المذكور، شكلا، لا بقبوله أو بعدمه، وذلك يشكل انعداما في التعليل وخرقا للقانون خاصة المواد المذكورة أعلاه. لكن؛ حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الجلسة الصحيح شكلا وكذلك تنصيصات القرار المطعون فيه يتبين أنه تمت دراسة القضية طبقا للقانون بما في ذلك استنطاق الطاعن، وعرض الوثائق عليه، والاستماع إلى مناقشات الأطراف بما فيها النيابة العامة من خلال ملتمسها، كما أن القرار بت في استئناف النيابة العامة من خلال إلغائه للقرار المستأنف القاضي بالبراءة والحكم من جديد بالإدانة بعد إعادة التكييف، وما ورد بالوسيلتين أعلاه خلاف الواقع وغير مقبولتين. في شأن الوسيلة الرابعة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل وانعدام الأساس وخرق قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادتين 432 و365 منه؛ ذلك أن القرار المطعون فيه بالنقض صرح بصفحته 9 [أنه بعد إعادة التكييف] في حين يتبين من محضر الجلسة أن هيئة الحكم لم تطلب من النيابة العامة أن تقدم ملتمساتها بشأن إعادة تكييف وقائع القضية، ولم تستمع الى دفوع وملاحظات دفاع الطاعن فيما يخص ذلك، وفي ذلك كله خرق لقانون المسطرة الجنائية وانعدام التعليل والأساس وللمادتين المذكورتين أعلاه لكن؛ حيث أنه بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وان تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة غير انه اذا تبين من البحث وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في قرار الإحالة، فلا يجوز لغرفة الجنايات ان تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع وهو ما يستفاد منه أنه في حالة إعادة تكييف الوقائع الى أفعال مماثلة دون وجود أي ظرف للتشديد فلا حاجة لأخذ رأي النيابة العامة، وبالتالي فالمحكمة المطعون في قرارها لما قامت بإعادة التكييف مارست المكنة الممنوحة لها بمقتضى هذه المادة في إطار ما تسمح به المادة 432 المذكورة وما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الخامسة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الجواب وانعدام التعليل والأساس وخرق القانون وخاصة المادتين 364 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن ما صرح به الطاعن في سائر الجلسات السابقة وأمام الغرفة بجلسة 3 مارس 2020، أنه أجرى العمليات الجراحية التي قام بها، بعيادته، وليس بمصحة (هـ) وأكد أن المصحة المذكورة هي التي

أرسلت ملفات المرض المتعلقة بالعمليات المذكورة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وأن المصحة المذكورة هي التي توصلت في اسمها بمجموع مبالغ التعويضات الخاصة بتلك العمليات، وأنه [أي الطاعن (محمد. بر)] لم يتسلم من مصحة (هـ) سوى تكملة أجرته عن تلك العمليات الجراحية التي أنجزها بعيادته فعلا، وأن دفاعه أكد تصريح منوبه وآثار الدفع بأن العمل الذي قام به نفس الطاعن ينحصر في إنجاز العمليات الجراحية المذكورة بعيادته، وأن ذلك يختلف تماما عن العمل الذي قامت به مصحة الهيثمي بفاس، ولكون الملف خال من أية شهادة بأنه أجراها بالمصحة المذكورة رغم ذلك، واقتناع القرار المطعون فيه بالنقض، بصحة ما صرح به الطاعن (محمد. بر) وكذلك المتهمون الثلاثة (بو) و(ص) و(ع)، بأن الحقيقة هي ما أكدوه في سائر مراحل البحث والمحاكمة ورغم اختلاف العمل الذي قاموا به، مع العمل الذي قامت به مصحة (هـ)، ورغم خلو ملف القضية، من

أية شهادة مسلمة من الطاعن (محمد. بر) تتضمن أنه قام بتلك العمليات الجراحية بمصحة الهيثمي، وعدم استفادته، سوى من مبلغ بسيط، لا يتعدى تكملة أجرته عن العمليات المذكورة فإن القرار المطعون فيه، قد خلط بين العمل الذي قام به المتهمون، وما قامت به المصحة المذكورة التي أعدت الملفات الخاصة بالعمليات الجراحية المذكورة وهي التي نصت فيها على أن تلك العمليات تم إجراؤها فيها، ووجهتها إلى الصندوق المذكور cnops وهي التي توصلت منه مباشرة بجميع المبالغ المالية المتعلقة بها، واعتبر (أي القرار المذكور) أن المتهمين الأربعة المذكورين، وكذا ممثل مصحة (هـ)، قاموا، جميعا، بتضمين وقائع غير صحيحة، بالوثائق المضافة للملف، مع علمهم بذلك واستعمال تلك الإقرارات

من أجل الحصول على تعويضات ( ... ) وأن ذلك يجعل جنح التزوير في إقرارات واستعمالها، وتقديم بيانات كاذبة، طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، قائمة في مواجهتهم جميعا، وقضى بإلغاء

القرار المستأنف الذي قضى ببراءتهم، والحكم من جديد بإدانتهم من أجل ذلك وهكذا وأمام ما تقدم

بيانه والدفع به، وإنكار الطاعن في سائر المراحل، التهم المنسوبة اليه فضلا عن عدم ثبوت قيامه بأي ضرر عام أو خاص ضد الغير، وانعدام العناصر التي يشترط القانون توفرها وجوبا وخاصة الفصل 366 من القانون الجنائي، والصندوق cnops لما تأكد من عدم حصول أي ضرر تنازل عن شكايته، وعن طلبه المدني، كما أن المرضى المعنيين، لم يلحقهم أي ضرر من العمليات الجراحية التي أجراها لهم الطاعن و الأطباء الثلاثة الآخرين، بل أنهم قد انتفعوا منها فعلا، كما أن القرار المذكور لم يجب لا إيجابا ولا سلبا عن الدفوع التي أثارها دفاع الطاعن المذكور بأن دوره قد انحصر في العمليات الجراحية التي أنجزها بعيادته فعلا، وبأن مصحة الهيثمي هي التي أعدت الملفات التي توصلت منه بمجموع المبالغ وليس الطاعن، وهكذا فالقرار المطعون فيه ورغم جميع الحقائق والدفوع التي تقدم بيانها، صدر خرقا لعدة قواعد ونصوص قانونية رغم عدم ثبوت العناصر التي يشترطها الفصل 366 من القانون الجنائي وجوبا وانعدام أي ضرر عام أو خاص مما يتعين معه نقض وإبطال القرار.

لكن؛ حيث إن المحكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت لها من مناقشة القضية ومن أوراق الملف وخاصة طلبات التحمل أن مصحة (هـ) لم تجربها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهيىء الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن الطاعن أكد في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت على المؤمنين بعيادته الخاصة، وأن دور (هـ) اقتصر على الإجراءات الإدارية، وأن ما قام به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ثابتة في حقه، وبذلك فإنها بهذا التعليل تكون قد أبرزت بما يكفي عناصر الأفعال التي ادانته بها بما في ذلك عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة المتمثل في استيفاء مصحة (هـ) جراء ذلك نسبة 20% من المبلغ بالرغم من عدم إجراء العملية بها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس. من أجله قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (محمد. بر) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 13 في القضية عدد 2020/2625/9؛ وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.