محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/532 — قرار عدد: 2015/19 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 274/273 الصادر بتاريخ 2013/02/06 في الملفين المضمومين 92-2010/450 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطعون ضده رشيد (ح) ادعى بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/02/19 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة الطاعنة آمال (ع) أنها زوجته ولها منه بنت اسمها هجر ازدادت بتاريخ 2008/10/22، وأن علاقتهما الزوجية لم تعد قائمة على الاحترام المتبادل ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت الطاعنة بأنها لا ترغب في الفراق وتعذر الصلح وبعد إجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2009/07/16 في الملف 2009/55/1401 بتطليق الطاعنة من عصمة زوجها رشيد (ح) وبالإشهاد عليه بإيداع مستحقاتها بمقتضى الوصل عدد 1146 بالحساب رقم 5867 بتاريخ 2009/06/22 محددة في مبلغ 13000 درهم من قبل المتعة وفي مبلغ 1500 درهم أجرة سكناها خلال العدة وفي مبلغ 3000 درهم مؤخر صداقها وبتحديد نفقة البنت هجر في مبلغ 400 درهم شهريا وأجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم وأجرة سكناها في مبلغ 500 درهم في الشهر ابتداء من انتهاء عدة والدتها والكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا وبتنظيم حق الزيارة كل يوم الأحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء فاستأنفه الطرفان معا وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وعدلته بتخفيض أجرة سكنى المحضونة إلى مبلغ 300 درهم في الشهر وأجرة حضانتها إلى مبلغ 50 درهما في الشهر وذلك بقرارها عدد 274/273 المطلوب نقضه بمقال تضمن وسيلتين واستدعي المطعون ضده طبقا للقانون.

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث- العدد 22 - سنة 2015 في شأن الوسيلة الثانية : خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تشعر الطاعنة باستئناف المطعون ضده، ولا بضمها لملف الطاعنة إلى ملف خصمها بطريقة قانونية مما جعلها على غير علم برواج الملف الاستئنافي للمطعون ضده وبأسباب استئنافه للحكم الابتدائي، وأن هذا الخرق تمثل في عدم التقيد بإجراءات التبليغ الصحيحة وبإجراءات مسطرة القيم وبالتسلسل الذي نص عليه الفصل 39 من ق.م.م رغم أنها مسطرة دقيقة لم يضعها المشرع اعتباطا وإنما رعاية لمصالح وحقوق المتقاضين، وأن المحكمة لجأت إلى مسطرة القيم بناء على الملاحظة التي وردت بشهادة الاستدعاء والتي تضمنت" بأن باب العمارة مغلق أثناء التنقل بتاريخ 2011/12/30 رغم الضغط على الانترفون" حال أن هذه المسطرة لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الاستدعاء بالبريد المضمون كما يقتضيه الفصل 39 السابق الذكر، ثم إنها من جهة أخرى لم تمارس بالطريقة المسطرية القانونية والمحكمة لما لم تراع كل ما ذكر تكون خرقت قاعدة مسطرية جوهرية أضرت بالطاعنة مما يعرض قرارها للنقض. حيث صح ما ورد بالوسيلة ذلك أنه طبقا للفصل 338 من ق.م.م يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من نفس القانون باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، وبموجب الفقرة الثانية من الفصل 39 من القانون المذكور كما وقع تعديله بقانون 11-33 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153-111 المؤرخ في 2011/08/17 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 2011/09/05 إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، كما أنه بمقتضى الفقرة السابعة من نفس الفصل لا يلجأ إلى مسطرة القيم إلا إذا كان موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، والمحكمة لما عينت قيما عن الطاعنة حال أن عنوانها معروف ومحدد بمقال استئناف المطعون ضده، ولما استخلصت من شهادة التسليم أنه تعذر التبليغ وبتت في القضية على الحالة دون أن تأمر كتابة الضبط بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل كما يستدعيه ترتيب إجراءات التبليغ حسبما ورد بيانه والحال أنه لم يثبت أن الطاعنة قد بلغت باستئناف المطعون ضده تكون قد خرقت قاعدة جوهرية خرقا أضر بها وعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بترهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.