محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/4554 — قرار عدد: 2017/428 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/11/2015 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 2178 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/05/2015 في الملف رقم 1134/7205/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/02/2017 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/03/2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض انه بتاريخ 26/11/2013 تقدم السيد عبد الحميد (م) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البیضاء، عرض فیه انه مهندس معين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة بمصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، بنيابة الجديدة منذ تاريخ 19/07/1999 ، و بتاريخ 17 يوليوز 2013 توصل بقرار بإنذاره بناء على تقرير المفتشية العامة للشؤون الإدارية اثر قيامها بتفتيش عام لتدبير الصفقات المتعلقة بالبناء والتأهيل، وان ذلك سوف يؤثر في مساره المهني، وان تقرير المفتشية تضمن عدة ملاحظات من قبيل الإهمال في تتبع الأشغال، والسلبية في القيام بالواجب، وسوء التعامل من النائبة السابقة، ومع الزملاء، والمقاولين، وان القرار المذكور مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه غير معلل ومنعدم السبب ، ولعدم تمكينه من حق الدفاع عن نفسه وتقديم ملاحظاته، والإدلاء بحججه، والتمس الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجابت
الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لان الأمر يتعلق بإنذار، وليس بقرار تأديبي مما يلزم الإدارة بسلوك مسطرة الدفاع، وانه مؤسس على معطيات، ووقائع ثابثة، فقضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون . ذلك ان محكمة الاستئناف سايرت محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه، معيبة على الإدارة كونها بادرت إلى إنذار المطلوب دون ان تكلف نفسها احترام شكلية الاستفسار بشان الأفعال المنسوبة إليه، وهي ضمانة من الضمانات المخولة للموظف المعاقب، قبل اتخاذ الجزاء التأديبي في حقه، والحال أن الغاية من الاستفسار قد تحققت بشكل تام، بحكم ان الأفعال المنسوبة إليه ثابتة بشكل قاطع بناء على تقرير تفتيش المفتشية العامة التي وقفت على مادية الوقائع وقابلته بها، وتتمثل الأفعال المنسوبة إليه في سلوكات تكررت لعدة مرات واستمرت في الزمان مما ينفي عنها صفة الفورية المثيرة للشك والريبة ولم يستطع دحضها، او إثبات ما يخالفها، والإنذار الموجه إليه لم يأت من فراغ، والإدارة لم تكن ملزمة باستفساره، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث انه وبموجب الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يعتبر الإنذار عقوبة تأديبية من العقوبات المطبقة على الموظفين . وبمقتضى الفقرة الثالثة من نفس الفصل يقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، ومحكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها إلى " ان المستأنفة اتخذت القرار المطعون فيه دون ان تكون قد احترمت شكلية الاستفسار التي يتوجب ان تسبق عقوبة الإنذار، باعتبارها من الضمانات المخولة للموظف المعاقب قبل اتخاذ مثل هذه العقوبة في حقه، كاستعاضة من المشرع عن ضمانة العرض على المجلس التأديبي لأن عقوبة الإنذار اذا كانت تعتبر من العقوبات التي بإمكان الإدارة اتخاذها في حق موظفيها ومستخدميها بدون عرض على المجلس التأديبي، فإنها بالمقابل يجب ان تكون مسبوقة باستفسار تحت طائلة البطلان بصرف النظر عن مدى ثبوت الفعل المرتكب "، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون، وعللته تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.