محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/4138 — قرار عدد: 2022/273 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ باعلي إبراهيم والرامي إلى نقض القرار رقم 3181 الصادر بتاريخ 2019/05/02 في الملف عدد 2019/1501/2279 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوبة في النقض بتاريخ 2021/01/19 والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون. يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ 2006/06/01 بأجرة

قدرها 2400 درهم وأنه تم فصله عن العمل بدون سبب مشروع بتاريخ 2017/09/29 ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفته المطلوبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والضرر والإخطار والأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ها وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل لأنه سبق ودفع بكونه تعرض للطرد بتاريخ 2017/09/29 في حين دفعت المطلوبة أنه غادر العمل تلقائيا وان المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في تعليلها على محضر محاولة الصلح المؤرخ في 2017/10/13 بعدما تعرض للطرد وأكد خلاله متابعة المشغلة قضائيا مما يجعل قرارها غير مبني على أساس. كما يعيب عليه خرق القانون الداخلي والمادة 532 من مدونة الشغل وأن محضر محاولة الصلح المعتمد من طرف المحكمة والذي حرر وفق مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل والتي حدد المشرع حجيتها في الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه ولا يمكن تمديدها لمواضيع أخرى وبالتالي فإن واقعة الفصل والمغادرة التلقائية لا دخل لمفتش الشغل بها مما يكون معه القرار جاء خارقا للمقتضى المحتج به ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أن إثبات واقعة المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل والتي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات مما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل وأنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع فإن المطلوبة لم تدل بما يفيد أن الطالب غادر عمله تلقائيا وأن المحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت على محضر محاولة الصلح المنجز من طرف مفتش الشغل واعتبرت الطالب متغيبا منذ 2017/09/29 بدون سبب مشروع وأن المشغلة طالبته بالرجوع للعمل ولم يثبت رجوعه له وتم منعه تكون قد أساءت تطبيق القانون لأن الطالب صرح خلال هذا المحضر أنه تعرض للطرد بنفس التاريخ الذي اعتبرته فيه المحكمة أنه تغيب بدون سبب كما أن طلب المشغلة رجوعه للعمل أمام مفتش الشغل يعد طلب جديدا للتعاقد مما يكون معه أن واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حق الطالب وبالتالي يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه

ویتعین نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وكاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوزكروي.