محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/13480 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ح. ب) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/02/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بورزازات الرامي إلى نقض القرار عدد 28 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/03 في القضية ذات الرقم 2020/2801/04 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهم (ع.ك) لفائدته تعويضا مدنيا قدره 1500.00 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة تعييب شجرة مملوكة للغير والحكم من جديد ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب التي ضمنها أوجه الطعن بالنقض الموقعة من طرف الأستاذ (ع.د) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل تعبيب شجرة مملوكة للغير وقضى ببراءته، بعلة أن الشهود المستمع إليهم لم يثبتوا أن تعييب الشجرة أدى إلى تمويتها، والحال أن التمويت المذكور يتعلق بإزالة قشرة الشجرة وليس بتعييبها حسب الفصل 599 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض. لكن، حيث لما كان من المقرر بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن أثر الطعن بالنقض المرفوع من المطالب بالحق المدني ينحصر في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فإن مناقشة الطاعن في هذه الوسيلة لأدلة إثبات جنحة تعييب شجرة والتي تدخل بحكم طبيعتها في الدعوى العمومية وتستقل النيابة العامة بممارستها، يجعلها غير مقبولة. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض المقضى به للطالب، واستندت في ذلك إلى شهادة شهود لهم عداوة معه، بينما استبعدت شهادة الشاهد (ل. ط) الذي عاين المطلوب في النقض يعيب الشجرة ويقطع أغصانها، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث فضلا عن أن تقدير شهادة الشهود ومدى الاطمئنان إليها يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها عندما قضت بالبراءة في الدعوى العمومية لم تكن ملزمة بمناقشة الدعوى المدنية التابعة لعدم اختصاصها للبت فيها، وبالتالي تكون قد طبقت الفقرة الأولى من المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وبإرجاع مبلغ الوديعة بعد استخلاص المصاريف القضائية طبقا للإجراءات المقررة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.