محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2221 — قرار عدد: 2020/743 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيدة (أ.ت) تقدمت بتاريخ 2017/12/04 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المدعى عليها تشغل على وجه الكراء منها المحل المعد لممارسة طب الأسنان الكائن بعنوانها كما هو مبين في عقد الكراء الرابط بينهما في شخص وكيلها السيد (ع.ب)، وأن المدعى عليها قامت بتغيير معالم المحل المدعى فيه بصورة غير قانونية بإحداث حائطين داخليين دون إنجاز تصميم لذلك ودون ترخيص، وأنه أمام إصرار المدعى عليها على القيام بهذه الأشغال رغم إنذارها تمت متابعتها بجنحة البناء العشوائي، وأن العارضة وجهت لها إنذارا من أجل إفراغ المحل وفقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي، والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليها من المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأن النشاط الذي تمارسه بعيادتها لا يقتصر على الجانب المهني، بل إنها تقدم نفس الخدمات التي تقدمها المصحات الكبرى، وبالتالي فإن عيادتها تعتبر مؤسسة تمارس نشاطا مماثلا لنشاط المصحات، وأن المحكمة التجارية بمراكش هي المختصة بالبت في النزاع وأنه يتعين إلغاء الحكم. لكن، حيث إنه وبموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص تلقائيا من طرف المحكمة التجارية بمراكش لا يدخل في هذا الإطار، فإن الطلب يبقى غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.