محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/750 — قرار عدد: 2018/138 — بتاريخ: 2018-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 04 غشت 2016 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ق. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 800 الصادر بتاريخ 2016/06/02 في الملف عدد 2014/1620/905 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطعن.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يتعلق بعدم القبول. حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم. وحيث إن الدعوى ترمي إلى استرجاع مبلغ ثلاثة عشر ألف درهم حسب المقال الافتتاحي لدعوى المطلوب في النقض، أي أن قيمة الطلب تقل عن المبلغ الذي يجيز الطعن بالنقض، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن طبقا للفصل 353 من ق.م.م السابق الذكر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.