محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/7394 — قرار عدد: 2022/259 — بتاريخ: 2022-04-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/09/20 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الذي يطعنون بمقتضاه في القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2013/06/18 في الملف عدد 2012/1401/141 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/26؛ وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛
حيث لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم من طرف (الح. محمد) و(الح. مصطفى) وخالد، أولاد (الح. محمد. بن. ح. ق. ك. بن. ح. ج. ك)، وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قدم من طرف ورثة كل واحد منهم، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة، وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم ویتعین عدم قبوله. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة، سعيد رياض، السعدية فنون، وامحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.