محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/2/5/2338 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر) والرامي إلى نقض القرار رقم 249 الصادر بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1501/149 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى الطالبين منذ يناير 2010 بأجرة قدرها 150 درهم يومية إلى غاية يونيو 2019 وتم فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأجرة والعطلة السنوية والأقدمية وتسليمه شهادة العمل، واستأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه

بالنقض من طرفه.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض: يعيب الطالب على القرار خرق القانون والفصلين 1 و32 من ق.م.م والفصل 399 من ق.ل.ع، لأنه اعتبر المطلوب عاملا لديه منذ سنة 2011 إلى سنة 2019 اعتمادا على شهادة شاهدين، في حين أنه ينفي اشتغاله لديه لأنه مجرد مياوم كذلك وله شهادة إدارية تثبت ذلك وأنه كان عليه توجيهها ضد الشركة، كما أن الصفة من النظام العام وأن القرار المطعون فيه لم يجب عل هذا الدفع مما يعد خرقا للفصل المحتج به وناقص التعليل، كما أنه خرق الفصل 71 من ق.م.م لأنه طعن في شهادة الشهود وأدلى بلائحة شهود تكذب تصريحات شهود الإثبات وأن المحكمة المطعون في قرارها كان عليها إجراء بحث قصد الاستماع لجميع الشهود مما يكون معه قرارها ناقص التعليل.

كما يعيب عليه انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل، لأن القرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وأن التعليل الذي أورده باعتماده على شهادة الشاهدين التي جاءت غامضة وغير محددة وبالتالي كان على المحكمة الاستماع لشهود النفي كما أنه أدلى بشهادة إدارية تفند تصريحات الشهود مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. لكن، حيث إن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل، وأن الطالب لإثباتها أحضر خلال المرحلة الابتدائية الشاهدين (ز.ك) و(ج.ش) اللذين صرحا بعد أدائهما اليمين القانونية أن المطلوب في النقض يعمل لدى الطالب بصفة مستمرة منذ سنة 2011 إلى غاية يونيو 2019 وسند علمهما أنهما جيرانه، وأن شهادة شاهدي الإثبات جاءت واضحة والتي تفيد اشتغاله منذ سنة 2011 إلى غاية الطرد وأن المحكمة المطعون في قرارها حين أخذت بتصريحات شهود الإثبات واعتبرت المطلوب في النقض يشتغل لدى الطالب منذ سنة 2011 إلى غاية الفصل تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ودون ما حاجة لإجراء بحث قصد الاستماع لشهود النفي، فضلا على أن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف الطالب والتي تفيد أنه مجرد مياوم والمؤرخة في 2021/1/4 والتي جاءت بعد رفع التراع أمام المحكمة والتي لا تنفي عليه أنه يمكن أن يشتغل لديه أشخاص آخرين وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة

لهذه الأسباب یتعین ر ده.

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.