محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1887 — قرار عدد: 2021/266 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة من المحكوم عليه (ح.١) إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2020/01/24 بواسطة دفاعه ذ الصوفي بوشعيب المحامي بهيئة الرباط والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 2019/10/03 تحت عدد 11/827 في الملف الجنحي عدد 2019/11/6/7999 القاضي برفض طلب النقض المقدم من طرف المحكوم عليه المذكور ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/12/26 في القضية عدد 2018/348 والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنح الفساد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعقابه بسنتين اثنين حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد الغزاوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (ص.ب) المحامي بهيئة المحامين الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية قانونا. في شان السبب المستدل به على إعادة النظر والمتخذة من انعدام لأساس القانوني وفساد التعليل ذلك بالإبقاء على العقوبة المقررة في حقه والمحددة في سنتين بالرغم من الحكم ببراءته عن جريمة النصب بداعي ثبوت فعل الابتزاز وصنع شهادة طبية عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة بالرغم من عدم تعليله الجنحة الأخيرة استنادا إلى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية والحال ان فعل الابتزاز غير ثابت وأن من شأن الإبقاء على العقوبة أعلاه ان يرتب عن ذلك ضرر بليغ ومحدث بالطاعن سيرضخ لتنفيذ عقوبة حبسية مدتها سنتين وهو مجرد ضحية فعل إجرامي من قبل عصابة اجرامية محترفة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب إذ أن الإبقاء على التكييف أعلاه يستوجب تمتيع العارض بظروف
التخفيف لانعدام سوابقه القضائية أعلاه يستوجب تمتيع العارض بظروف التخفيف لانعدام سوابقه القضائية ولظروفه الاجتماعية علما ان الطاعن نفى جميع التهم المنسوبة إليه وأبانت المشتكية مينة كدراوي عن تحايلها وتدليسها فضلا عن خطورتها الإجرامية اذ انها بعد تأكدها من وضع المصالح الأمينة يدها وإحكام قبضتها على أفراد عصابتها الإجرامية وبعد ان لاذت بالقرار تقدمت بمؤازرة ذلك بشكاية كيدية لدى خلية العنف الأسري بالمحكمة الابتدائية بمراكش تسرد فيها مجموعة من الاتهامات الكيدية وأن العارض أجاب عن تلك الاتهامات بالنفي التام وان الاعترافات المنسوبة للطاعن جاءت في وقت لاحق على المسطرة التي سبق الاستماع إليه بخصوصها بالرباط ومن قبل فرقة بحث أخرى عن الغرفة التي تولت البحث وإيقاف العصابة الإجرامية مما نتج عن ذلك إلصاق اعترافات من طرف أحد رجالات الشرطة لوقوع نزاع معه لم تصدر منه وانه بالرغم من كون المتهمين الآخرين متابعين بجنایات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز والسرقة الموصوفة وهتك عرض ذكر بالعنف وإرغام شخص على التوقيع على وثيقة على بياض والإيذاء العمدي وان الجنايات المذكورة ثابتة في حقهم غير أن القرار الاستثنافي لم يؤاخذهم عن ذلك ناهيك عن الحكم بالبراءة للمتهم المدعو (خ.ف) من التهم المذكورة رغم ثبوت الأفعال الإجرامية في حقه مما اضر بالطاعن وسبب له آثار نفسية سيئة علما ان حجة صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها غير موجود بالملف بدليل أن الطاعن أدلى بشهادة طبية وتقرير طبي صادر عن طبيب بمستشفى ابن سينا وأنه فعلا تعرض للعنف والإيذاء والتعذيب من قبل عناصر العصابة الإجرامية وبالتالي فالشهادة الطبية المدلى بها نظامية ولا مطعن فيها مادام أن المتهمون أنفسهم سلموا بها ولم ينازعوا فيها عن طريق الطعن بالزور الفرعي وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور دون تفسير أو بيان أو تعليل لم تجعل لقضائها من أساس مما يتعين معه إلغاء وإبطال القرار عدد 11/827 ملف جنحي عدد 19/799 الصادر بتاريخ 2019/10/03 لكن حيث إن عدم التعليل المنصوص عليه في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع اثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها وأن محكمة النقض لما قضت برفض طلب النقض فقد عللته مجيبة على أن الفرع الأول من الوسيلة يناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشها للنيابة العامة فقط والحال ان إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية إما إدانة الطاعن من أجل جنح الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والفساد فقد استندت في ذلك على اعترافه التمهيدي بذلك وأن المحكمة بما لها سلطة تقديرية في تقدير وتقييم الأدلة المعروضة عليها اعتبرت ان الأعمال التي قام بها الطاعن لا ترقي إلى درجة النصب وإنما تدخل في إطار الابتزاز وأنها وإن لم تعلل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تعليلا قانونيا وكافيا فإن ما جاء في حيثيات قرار محكمة النقض أجاب بان العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة بالأفعال الثابتة التي هي الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والفساد وذلك وفق مقتضيات المادة 537 من ق م ج وبالتالي فإن سبب إعادة النظر تبعا لما سبق ولعدم تأسيسه على كون القرار غير معلل
بالمعنى السلبي وإنما على مجادلة ومناقشة لوسائل النقض مرة أخرى ومدى ملاءمتها للقانون تبقى غير مقبولة.
لأجله
قضت بقبول إعادة النظر شكلا ورفضه موضوعا وبإرجاع مبلغ الضمانة لصاحبها بعد استخلاص الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.