محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/2/6/2121 — قرار عدد: 2022/445 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ (م. ج) لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/11/8 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/11/1 في القضية عدد 2021/507 والقاضي في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطير المسؤولية مناصفة بين المتهم والضحية (غ. ع) واعتبار (عي) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بهذه الصفة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (غ. ع) تعويضا بمبلغ (42.307,54) ولفائدة (م.ل) تعويضا بمبلغ 15.000,00 درهم وإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء.

إن محكمة النقض /

وبعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

. .

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الأستاذ (م. ج) المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني والحيثيات وانعدام التعليل وعدم الجواب عن دفوع، ذلك أن الحادثة وقعت بسبب خروج السائقة (غ. ع) عن مجال سيرها المحدد بخطين متصلين وسارت في المجال المعاكس المخصص للعارض وصدمته، والقرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع الواضح والمستند على القانون، وبدل ذلك عللت المحكمة قرارها بأن الطرفين معا لم يكونا متبصرين ولم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة ولم يلتزما بضوابط السير، كما أن الضحية فقدت التحكم في زمام مركوبها وتجاوزت الخط المتصل الفاصل بين شطري الطريق، فساهمت في جلب الأضرار اللاحقة بها، فيكون الحكم قد أسس قضاءه على أساس الأمر الذي يتعين معه تأييده، فهذه الحيثية، فبالإضافة أنها لم تجب عن دفع الطاعنة، فإنها مع ذلك تشرع لقانون سير جديد يسمح بتجاوز الخط المتصل والسير على اليسار وصدم السيارات الآتية في الاتجاه المعاكس والإعفاء النصفي من المسؤولية وهذا خرق جوهري للقانون وتحريف له، لأجله فالطاعنة تطلب نقض القرار المذكور.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه. حيث عللت المحكمة المطعون في قرارها ما قضت به بخصوص المسؤولية بقولها "حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما شطر المسؤولية بين المتهم والضحية (غ. ع)، إذ أنهما لم يكونا متبصرين ولم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة ولم يلتزما بضوابط السير، كما أن الضحية فقدت التحكم في زمام مركوبها وتجاوزت الخط المتصل الفاصل بين شطري الطريق وقضت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائي الذي جعل المسؤولية مناصفة بين الطرفين". والحال، ولئن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير الوقائع المعروضة عليها وتقييمها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، فإن النتيجة التي توصلت إليها وتعليلها يبقى خاضعا لتلك الرقابة هذا التعليل الذي ينبغي أن يكون مقبولا ومستساغا، وما دام الثابت من وثائق الملف والوقائع المعروضة على المحكمة وظروف الحادثة أن المطلوبة في النقض كانت تسير في اتجاه مدينة طنجة، وعند وصولها مكان الحادثة فقدت التحكم في

. .

مركوبها وزاغت بعربتها إلى الجهة اليسرى، حسب اتجاه سيرها، وتجاوزت الخط الفاصل بين شطري الطريق وصدمت سيارتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس والمحكمة المطعون في قرارها عندما قضت بتشطير المسؤولية على النحو أعلاه، يكون قرارها جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله معرضا للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 2021/11/1 في القضية عدد 2021/507 المطعون فيه بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات للمطلوبة مع الاحالة على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قصد البت فيها من جديد وفق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى، وعلى المطلوبة بالمصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المعمول بها في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى امده القانوني في حق من يجب قانونا. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بديعة بوعدي رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا ومحمد خلوفي ومولاي ادريس شداد وعبد اللطيف وحمان وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

.

.