محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/356 — قرار عدد: 2017/244 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 196 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2016/10/18 في الملف عدد 2016/1124/147 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/03/24 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م) عبد الرحيم والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد البوزيدي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون: في القبول:
حيث تنص مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على انه: "يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي." ... وحيث ان مقال الطعن بالنقض المقدم من قبل الطاعن لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض الأستاذ نهاري بوبكر وان الإشارة إليه كمحام بهيئة وجدة هي اشارة إلى صفته المهنية وليس
اشارة إلى موطنه الحقيقي، مما جاء معه مخالفا للمقتضى القانوني سالف الذكر، ويبقى بذلك غير مقبول.
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.