محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/14288 — قرار عدد: 2014/469 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ي) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد القادر الزروالي لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2013/5/29، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/5/28 ملف عدد 2013/14 والقاضي: مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه من القتل الخطأ ومحاولة التملص من المسؤولية المدنية والجنائية بتغيير مكان الحادثة مع تعديله من حيث العقوبات المحكوم بها وذلك بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا ورفع الغرامة إلى

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 77

15000.00 درهم عن القتل الخطأ ومعاقبة المتهم نفسه عن الفرار عقب ارتكاب الحادثة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وإلغاء رخصة السياقة والحرمان من اجتياز امتحان الحصول على رخصة خلال سنتين والخضوع لدورة في التكوين على السلامة الطرقية. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز خطبان التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد القادر زروال المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وفي شأن وسيلة النقض الفريدة: المتخذة من انعدام الأساس القانوني أو ضعف التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن أدين ابتدائيا من أجل محاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية للحادثة بمغادرة مكانها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة وأثار أمام محكمة الاستئناف كونه غادر مكان الحادثة خوفا على نفسه من إيذاء الجمهور الذي تجمع بمكان الواقعة وشرع يرشقه بالحجارة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطلوب نقضه لما أيدت الحكم

الابتدائي في إدانة الطاعن من أجل محاولة التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية بمغادرة مكان الحادثة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بتعليل استمدته مما يثبت لها من معطيات الملف ولا سيما محضر الضابطة القضائية من كونه صدم الضحية فعلا بسيارته يوم 2012/2/14 وغادر مكان الحادثة قبل القيام بأي إجراء قانوني لتحديد مسؤولية الحادثة وقبل القيام بأي إجراء قانوني لتحديد مسؤوليته عنها ولم يقدم نفسه للضابطة ويصرح بها إلا بتاريخ 2012/3/5 بعد تسعة أيام من

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77

وقوعها، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية للجنحة المذكورة وردت بما قيه الكفاية على دفعه بأنه غادر مكان الواقعة خوفا ممن تجمعوا حوله ولاحقوه بالرشق بالحجارة وما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب.

الرئيس: السيدة فاطمة بوخريس - المقرر: السيد عبد العزيز خطبان -

المحامي العام: السيد عبد العزيز الهلالي.