محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6443 — قرار عدد: 2022/14 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 109 عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2021/04/22 في الملف المدني عدد 2020/1401/283. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/12/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بمقتضى طلبها الأصلي تعرض فيه أن الطاعنين سبق وأن أنجزوا وعدا بالبيع معها بخصوص أرض "ظ" مساحتها 2,5 خدام، الكائنة بعنوان الطرفين، يحدها قبلة (و. س. ع) و(ع.ب. ح) و(أ.س.ك) و(ج.١) و(ث.١) ومن الشرق (و. ب. ح) ومن البحر ورثة (ح.ب.ي) ومن الشمال (ب.س)

مقابل 16.750,00 درهم. وأن المدعى عليهم (الطاعنين) استغلوا أمية المطلوبة وكبر سنها وأوهموها بإبرام عقد لفسخ عقد سلف مضمون باستغلال أرض فلاحية سبق أن أنجزه زوجها الهالك، وأنها لم يكن لها علم بالوعد بالبيع وقد تعرضت للتدليس وكتمان حقيقة العقد، فضلا عن أن العقار موضوع العقد لم يكن ملكا خالصا لها بل هي لورثة (أ.ب.ع). وأن الثمن لا يتناسب وقيمة العقار. ملتمسة الحكم بفسخ وإبطال وبطلان الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 2003/10/10 مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك. وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع طلب مضاد التمسوا بمقتضاهما في الجواب الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها للتقادم، وفي الطلب المضاد الحكم على المطلوبة ومن يقوم مقامها بإتمام بيع القطعة الأرضية موضوع البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع. وبعد إجراء بحث بين الطرفين، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع التراع وإرجاع الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وبإرجاع المدعية للمدعى عليهم مبلغ 16.750,00 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفه الطاعنون وتقدمت (ج.١) باعتبارها كانت من بين المستأنفين بتنازل عن استئنافها، وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بالإشهاد على تنازل المستأنفة (ج.١) عن استئنافها وبإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به في المقال الأصلي من فسخ عقد الوعد بالبيع والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وعلى الطرفين الصائر مناصفة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها أن عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات المواد 379 و380 و381 من ق.ل. ع فقضت برفض الطلب، كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص إتمام البيع استنادا إلى نفس العقد المذكور طبقا لمقتضيات المادة 387 من ق.ل. ع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت واختارت من وقائع القضية ومبررات طلب الطاعنين المضاد الدفع المتعلق بتقادم بطلان وفسخ عقد الوعد بالبيع لمرور أكثر من 15 سنة التي سبق، وأن ما آثاره الطاعنون في المرحلة الابتدائية وعممته على باقي آثار عقد الوعد بالبيع المذكور واعتبرت بأن طلب إتمام البيع استنادا إلى نفس عقد الوعد بالبيع المشار إليه قد طاله هو الآخر التقادم وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنين المضاد بشأنه ولم يجب على باقي دفوع ومبررات استئنافهم، علما بأنهم هم من أثاروا تقادم طلب فسخ العقد المذكور، ولم يكن محل مطالبة من طرف الخصم. ثم إن المحكمة لم تراع بنود عقد الوعد بالبيع المنجز بين المطلوبة وبعض الطاعنين، خاصة البند الخامس من عقد الوعد بالبيع المشار إليه الذي ينص على أن: "العقد الحالي سيبقى ساري المفعول بكافة بنوده إلى حين إتمام البيع وبصفة قانونية وحسب الثمن المذكور أعلاه ودون الزيادة فيه"، وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فإن قرارها المطعون فيه جاء خارقا لإرادة الطرفين بخصوص ما تم الاتفاق عليه بمقتضى بنود العقد، لما اعتبرت أن طلب إتمام

البيع الذي تقدم به الطاعنون قد طاله هو الآخر التقادم، في حين أن المطلوبة التزمت بمقتضاه إتمام البيع حين إنجازها لوثائق البيع وتصفية التركة التي لازالت لم تصف حسب تصريحها بجلسة البحث المنجز في المرحلة الابتدائية. كما أن المطلوبة أخذت كل ثمن المبيع موضوع العقد ولم ترجع جزء من هذا الثمن إلا في المرحلة الاستئنافية وقبل صدور القرار المطعون فيه للمتنازلة (ج.١) التي كانت طرفا في هذا العقد، وأشهدت بتنازل هذه الأخيرة عن استئنافها كما هو ثابت من منطوق القرار المطعون فيه، تكون بذلك فيما قضت به لم ترتكز فيه على أي أساس قانوني سليم. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من رفض طلب إتمام البيع موضوع المقال المضاد الذي تقدم به الطاعنون أمام محكمة الموضوع على سند من قولها: "أن ما قيل عن الطلب الأصلي يقال عن الطلب المضاد الرامي إلى إتمام البيع، الذي تمسك دفاع المستأنف عليها بتقادم دعوى المطلوبين الأصلية الرامية إلى فسخ وإبطال وبطلان الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 2003/10/10 طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع، ونفس العقد موضوع إتمام البيع هو الوعد الذي مرت على إنجازه 15 سنة ولم يثبت قطع هذا التقادم ... فإن طلب إتمام البيع يسقط الحق فيه بمرور الأجل المذكور ... "، في حين أن المطلوبين لم يسبق لهم أن تمسكوا بتقادم دعوى إتمام البيع إذ لا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها طبقا لمقتضيات الفصل 372 من ق.ل. ع ما لم يتمسك به ذي مصلحة في إثارته على وجه القطع والجزم، فضلا عن أن القول بتقادم طلب الفسخ لا ينتج عنه بالضرورة تقادم طلب إتمام البيع دون مناقشة ذلك على ضوء مضامين العقد ودفوع الطرفين وترتيب الأثر استنادا لمقتضيات الفصل 380 ق.ل.ع، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأحجب عن تحقيق باقي الدفوع، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بخصوص ما قضى به في الطلب المقابل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به في الطلب المضاد من رفض الطلب وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، سعيد رياض، السعدية فنون، امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.