محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/19439 — قرار عدد: 2022/251 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ذ. (م.ب) عن ذ. (أ.ب) عن ذوي حقوق الهالك بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/17 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى (ع. غ) من أجل جناية القتل العمد بعشرين سنة سجنا وبأدائه لفائدة ذوي حقوق الهالك تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم مع التعديل بإعادة تكييف الفعل إلى جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي وخفض عقوبة السجن إلى خمس عشرة سنة.

إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها في اسم (ع. ر. ح) بإمضاء من ذ. (أ.ب) المحامي بهيئة طنجة المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 526 من نفس القانون.

حيث بمقتضى هذه المادة يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية، ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وحيث إن هذه المقتضيات توجب أن يكون طالب النقض واضحا ومعينا باسمه في التصريح. وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي إجراء آخر كالمذكرة. وحيث إن التصريح بالنقض المرفوع من طرف ذ. (م.ب) عن ذ. (أ.ب) المحامي بهيئة طنجة ورد غامضا في اسم ذوي حقوق الهالك، مما ينبغي معه التصريح بعدم قبول الطلب. لأجله

صرحت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من ذ. (م.ب) عن ذ. (أ.ب) عن ذوي حقوق الهالك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/02/09 في القضية ذات العدد 2020/2612/470 وبإرجاع الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.