محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/1899 — قرار عدد: 2017/323 — بتاريخ: 2017-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/04/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض القرار رقم 158 الصادر بتاريخ 2016/01/20 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف عدد 2015/7208/1044. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2017.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 158 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/01/20 في الملف رقم 2015/7208/1044 أن السيدة (ن.أ) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 4 يوليوز 2014 عرضت فيه أنها بعد حصولها من مكتب التكوين وإنعاش الشغل على شهادة التقني سنة 2004 التحقت كمسيرة أشغال السلم الخامس ببلدية المنارة كليز ابتداء من 1998/1/1 وأنها بعد قضائها مدة بهذا الإطار التحقت بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش وأعيد ترتيبها إلى درجة مسيرة أوراش ممتازة السلم السادس دون أن تعرف سبب ذلك. وأن السيد وزير الداخلية وجه رسالة إلى الولاة والعمال بمناسبة صدور المرسوم المؤرخ في 2005/12/2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بقصد موافاته بالإجراءات التي اتخذت من طرف
الآمرين بالصرف من أجل البت في طلبات تسوية وضعية موظفي الجماعات الحاصلين على دبلوم التقني قبل صدور المرسوم المذكور وإحصاء الحالات المتبقية، وأن السيد وزير تحديث القطاعات العامة اعتبر شهادتها مطابقة للشروط المتطلبة لولوج درجة تقني من الدرجة الثانية والمترتبة في سلم الأجور لها، إلا أنه رغم ذلك لم تسو وضعيتها ملتمسة الحكم على المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتسوية وضعيتها الإدارية وذلك بترقيتها إلى تقنية من الدرجة الرابعة السلم 8 ابتداء من يونيو 2004 مع تمتيعها بالترقيات اللاحقة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد جواب المجلس المدعى عليه بعدم قبول الدعوى بخرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي. وبعد استنفاذ الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه فاستأنف هذا الحكم من طرف (ن.أ) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة المستأنف عليها بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنفة وذلك بترتيبها كتقنية من الدرجة الرابعة السلم 8 برسم سنة 2004 وبتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المرسوم رقم 72-05-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005، بدعوى أن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات والذي جاء في مادته السابعة على أنه ( يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 موافق 9 يناير 1987 في حين أن محكمة الاستئناف في تعليلها أشارت أن المرسوم الواجب التطبيق هو المرسوم رقم 812-86-2 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1987 وليس مرسوم 2005/12/2 الذي لايمكن اعمال أحكامه على أوضاع نشأت قبل دخوله حيز التطبيق لأن ذلك يشكل مساسا بمبدأ رجعية القوانين والقرارات الإدارية، فإن وضعية المطلوبة لم تتغير ولم تدرج شهادة التقني التي حصلت عليها بملفها الإداري، كما أن الوزارة الوصية اشترطت اجتياز المباراة لكل موظف حاصل على شهادة التقني لإدماجه في السلم 8 طبقا للمرسوم رقم 72-05-2 الذي أصبح العمل جاريا به، ومن جهة أخرى فإن الطلب قدم في ظل الأوضاع المحددة في المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2005/12/2 فإنه ينبغي تطبيق هذه المقتضيات على الطلب المقدم في ظل سريان هذه المقتضيات وليس في ذلك أي مساس بعدم رجعية القوانين طالما أن المطلوبة في النقض لم تتقدم بطلبها إبان سريان مقتضيات المرسوم رقم 812-86-2 المؤرخ في 6 أكتوبر 1987 كما أن مقتضيات هذا المرسوم لاتسمح لها بالترقية وفق ما تطالب به. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تصدر النصوص القانونية التي اعتمدت عليها للقول بوجوب تطبيق المرسوم 812-86-2 بدلا من المرسوم رقم 403-04-2 مما يجعل قرارها خارقا للمقتضيات القانونية السالفة الذكر ومنعدم التعليل الشيء الذي يبرر نقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى أن مقتضيات المرسوم رقم 812- 2-86 الصادر بتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات أشارت في المادة الخامسة إلى أن التقنيين من الدرجة الثانية يوظفون مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها والمحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والوظيفة العمومية وفي هذا الإطار لما كانت المطلوبة في النقض وحسب الثابت من وثائق الملف قد حصلت على شهادة تقني برسم سنة 2004 قبل دخول المرسوم 72- 2-05 حيز التطبيق فإنها تبقى خاضعة من حيث تحديد وضعيتها الإدارية والمالية لمقتضيات المرسوم رقم 2-86-812 الصادر في 1987/10/06 والذي لم يكن يشترط اجتياز أي مباراة لولوج الرتبة المطالب بها بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تكون قد سايرت قضاء محكمة النقض الذي يعتبر أن طالب تسوية الوضعية الفردية يخضع المرسوم 72-05-2 إذا كان حاصلا على دبلوم تقني قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق وعندما يتوفر على كافة المؤهلات القانونية التي تخوله ذلك وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت المعطيات القانونية والوضعية التي تفيد أحقية المطلوبة في تصنيفها في السلم الثامن ابتداء من تاريخ حصولها على دبلوم تقني دون إجراء أي مباراة وذلك قبل دخول المرسوم 72-05-2 حيز التنفيذ وطلقت بالتالي المرسوم 812-86-2 الواجب التطبيق على النازلة وعللت لذلك قرارها تعليلا سليما ولم نخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير
أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعد غزيول برادة والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة وسعاد المديني ومحمد بوغالب وعبد الرحمان بن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد
الزهري.