محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/6391 — قرار عدد: 2020/41 — بتاريخ: 2020-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه، أن السيد (ع.م) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2017/01/18، عرض فيه أنه بتاريخ 13 ماي 1996 التحق للاشتغال بالإدارة المدعى عليها، وحد ذلك الحين وهو في انتقال مستمر بين عدة مدن مغربية، وقد تميزت الفترة التي قضاها إلى عاليةه لهد بالعطاء والتميز، وأنه كان يشتغل بالمديرية الجهوية لجهة الشمال الشرقي فتقرر نقلة بتاريخ 19 ماي 2017 من مدينة الناظور إلى مدينة الرباط بمهمة احتياطية، وينعى هذا القرار اتسامه تعيب عدم الاختصاص لكونه صادر عن المدير الجهوي لإدارة الجمارك بالشمال الشرقي، إلا أنه موقع المن طرف مدير الموارد والبرمجة، كما أن القرار الأعلى للسلطة القضائية قضى بنقله إلى جهة لا تنتمي إلى النفوذ الترابي لليمنجهة الشمال الشرقي، وأن قرار النقل يدخل في صميم اختصاص سلطة التسمية، واتسامه أيضا بالتجاوز في استعمال السلطة لعدم تعليل قرار النقض ولكون الإدارة لا تعاني أي خصاص. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمدير الجهوي للجمارك لجهة الشمال الشرقي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه.
في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، وأفاد أنه أثار بعريضة النقض أسبابا جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأنه من شأن تنفيذه خلق وضعية
يصعب تداركها.
حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تستدعي إيقاف تنفيذ القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 6321 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/12/25 في الملف عدد 2018/7205/189 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية محكمة النقض: