محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/4217 — قرار عدد: 2018/129 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/11/01 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 3139 الصادر بتاريخ 2017/07/11 في الملف رقم 2017/7205/427 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2016/12/29 تقدمت السيدة (أ. م) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها كانت تعمل طبيبة متخصصة في طب الأطفال بمستشفى ( ... ) بتازة منذ تعيينها بتاريخ 2002/05/21، وتقدمت بتاريخ 2016/10/18 بطلب استقالتها إلى وزير الصحة الذي رفضه، والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 22647 وتاريخ 2017/11/17، القاضي برفض طلب استقالتها لاتسامه بالتجاوز في استعمال السلطة لانعدام التعليل. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير الصحة أمام محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها الإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطالبون بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أنه توجد هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 3139 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2017/7205/427 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.