محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4020 — قرار عدد: 2019/1091 — بتاريخ: 2019-09-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه-، انه بتاريخ 2018/07/03 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها استصدرت حكما عن نفس المحكمة تحت عدد 417 في الملف رقم 07/347 غ بتاريخ 2008/02/26 قضى في الموضوع بإلغاء القرار الضمني الصادر عن إدارة المياه والغابات برفض تمكينها من الاحتلال المؤقت من أجل استغلال المقلع الرملي المسمى (سيدي ب ... ) المتواجد بدوار الشليحات جماعة المناصرة التابع للملك الغابوي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، فاستأنفته المطلوب ضدها وصدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1663 بتاريخ 2009/07/01 في الملف رقم 5/08/222 قضى بعدم قبول الاستئناف، فطعنت فيه الإدارة بالنقض وصدر عن الغرفة الإدارية القرار عدد 1041 بتاريخ 2009/12/16 في الملف رقم 2009/1/4/908 قضى برفض النقض، ولما تقدمت بطلب تنفيذ الحكم المشار إليه، امتنعت الإدارة عن ذلك، ملتمسة الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بصفة شخصية وبصفته الممثل القانوني لإدارته بحسب 10.000،00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم الامتناع الذي هو 2017/11/07 إلى غاية يوم التنفيذ، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في مبلغ 5000،00 درهم في ملف التنفيذ عدد 1/2017/851 تحتسب يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وان الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى انه طعن فيه بالنقض ، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار وأن من شأن تنفيذه الإضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.