محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/886 — قرار عدد: 2022/157 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 19 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 170 الصادر بتاريخ 2018/02/20 في الملف عدد 2016/1611/725 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 أجلت لتاريخ 15 مارس 2022.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوبين في النقض (ال.الك و س .ال) تقدما بمقال سجل بتاريخ 2016/03/23 بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ضد من يجب وبحضور الزوجة الأولى (ف)، عرضا فيه أنهما متزوجان على سنة الله ورسوله منذ سنة 2004، وازداد لهما الابن "أس" بتاريخ 2006/10/30، وأنه لظروف خارجة عن إرادتهما لم يتمكنا من إبرام عقد زواجهما في وقته، وأن زواجهما تم بحضور الأهل والأحباب لحفل الزفاف وعلى صداق مبلغه 5000 درهم وبحضور ولي الزوجة، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ سنة 2004. وأجابت المطلوب حضورها الزوجة الأولى (ف) بأنها الزوجة الأولى للمدعي (ال. الك ) ولم تتم الإشارة إليها في الشهادة الإدارية المدلى بها، وأنه سبق للمدعي المذكور أن أقام بدعوى مماثلة قضت نفس المحكمة الابتدائية وفق الطلب، وتم إلغاء حكمها بموجب القرار الاستئنافي في الملف عدد 2014/1611/378 الذي قضى بعد التصدي بعدم قبول الطلب، وأن الشهود المسطرة أسماؤهم بالمقال لم يحضروا واقعة الزواج، وأن المدعيين يستعملان وسائل احتيالية قصد إبرام عقد الزواج علما أنها تعارض في ذلك، والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفضه. وبعد إجراء بحث والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/07/25 في الملف عدد 2016/1611/388 بثبوت الزوجية بين (ال. الك و س . ال) واتصالها بينهما وذلك منذ 2004. فاستأنفته المطلوب حضورها. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق الفقرة الأخيرة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة، ذلك أن مقتضيات المادة 16 سنت لفائدة الحالات الاستثنائية التي منعت الأطراف من إنجاز عقد الزواج، وأن حالة المطلوبين كانت تحايلا على القانون، فالطاعنة هي الزوجة الأولى للمطلوب الأول، وأنه يجب معاملة المطلوبين بنقيض قصدهما، ولا يجب إنزال المادة 16 على حالتهما، لأن زواج المطلوب الأول بها لا يعتبر حالة استثناء حال دون إنجاز العقد، والتمست لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود .... المستمع إليهم أمام المحكمة الابتدائية والذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض منذ 2004 وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران وعلى صداق مسمى قدره 5000 درهم، وإنجابهما أثناء تلك العلاقة للولد "أس"، وقدرت في إطار سلطتها الظرف
القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق المحتج به، وطبقت القانون تطبيقا سليما،
وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.