محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/278 — قرار عدد: 2022/147 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/09 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. ع)، الرامي إلى نقض القرار عدد 740 الصادر بتاريخ 2020/09/21 في الملف عدد 2020/1201/68 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/02/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/03/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 740 الصادر بتاريخ 2020/09/21 في الملف عدد 2020/1201/68 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن (م.ب)، ادعت

أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أنها استصدرت القرار 207 في الملف 2018/1201/1277 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2019/02/04 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المدعى عليه بإرجاع رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول الحاملة للرقم 180 نقطة انطلاقها من سيدي قاسم. وأنه امتنع عن التنفيذ. حسب المحضر المؤرخ في 2019/03/13. ملتمسة الحكم بتحديد غرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ 800 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار المذكور. وبعد تبادل الردود ين الطرفين قضت المحكمة الابتدائية بغرامة تهديدية لفائدة المدعية (م.ب) قدرها 500 درهم في حق المدعى عليه (ع. ب) عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به القرار المشار إليه تبتدئ في السريان بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنفه المحكوم عليه مؤسسا طعنه على أن الحكم أنه صدر عن قاض غير مختص وسوء تطبيق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية. وبعد جواب المستأنف عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن على القرار، انعدام الأساس القانوني وخرق وسوء تطبيق الفصل

448 من قانون المسطرة المدنية، ذلك الاختصاص الوظيفي لتطبيق مقتضيات الفصل المذكور موكول لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته المشرف على عملية التنفيذ وبالتالي لا ينعقد الاختصاص للمحكمة العادية إلا إذا قدم طلب الحكم بالغرامة التهديدية تبعا لمقال أصلي أو إضافي أو مقال مضاد في دعوى جارية. إلا أن القرار المطعون فيه رد ذلك بعلة أن المحكمة لها الولاية العامة في خرق واضح للفصل المذكور وحيز تطبيقه والجهة القضائية المخول لها رفع الطلب في شأن ذلك وهو مأمور التنفيذ، وذلك عبر تأويل للفصل 18 من قانون المسطرة المدنية الذي ينصرف إلى الدعاوى الموضوعية وليس إلى الطلبات المرابطة بمسطرة التنفيذ التي من ضمنها مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية التي تحدد حصرا الاختصاص للبت في تحديد الغرامة التهديدية لرئيس المحكمة الأمر الذي يجعل القرار منعدم الأساس. رغم تمسكه بدلك وأن التنفيذ يمكن أن يجربه المفوض القضائي ولو باستعمال القوة العمومية غير أن القرار تجاهل منطوق الفصل 448 المذكور. مما يوجب نقضه.

لكن، حيث إنه لئن كان الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن رئيس المحكمة

مختص لتحديد الغرامة التهديدية فإنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع ذات الولاية العامة من البت في هذا الطلب، والغرامة التهديدية تبقى وسيلة لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ، وما دام أنه قد تبث امتناع الطاعن عن التنفيذ صراحة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2019/03/13. فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما حددت الغرامة التهديدية لإجبار المنفذ عليه على التنفيذ يكون

قرارها قد جاء مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به.

والوسيلتان غير مؤسستين.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.