محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/10808 — قرار عدد: 2022/166 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.٥) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ب. أ) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/2/5 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/01/28 في القضية عدد 2020/2207 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3.000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ر) تعويضا قدره 10.000 درهم مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة ورفع التعويض المحكوم به إلى 15.000 درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته؛ وبعد المداولة وطبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة الأستاذ (ب. أ) المحامي بهيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون

المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي حرف أقوال العارض أمام الضابطة القضائية والتي اعتمد عليها في الإدانة بدليل أنه لم يسبق له أن صرح في محضر الاستماع إليه أن البقعة الأرضية هي في ملكه وإنما في ملك والده، وأنه يتولى إبرام العقد بالنيابة عنه فقط. وأن الوكالة المعتمد عليها في إدانة العارض والتي اعتبرتها المحكمة من قبيل وسائل الاحتيال التي دفعت المشتكي إلى إبرام الوعد بالبيع تتعلق بشقيقه (١.٥) مضمنها توكيل والده (م.١) لأخيه (١.٥) للنيابة عنه أمام المحاكم فقط، وأن الثابت من تصريحات المشتكي أمام الضابطة القضائية أن عملية البيع من الناحية الواقعية جرت بين المشتكي والسيد (٥.١) الذي تسلم ثمنها وبالتالي يكون هذا الأخير هو من استعمل وسائل احتيالية على المشتكي وجنى منفعة مالية لفائدته بتسلمه مبلغ 50000 درهم الشيء الذي أكده الشاهدان أمام محكمة درجة أولى مما يستوجب نقض القرار. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به مستندة إلى اعترافاته التمهيدية والى الحجية التي أعطاها المشرع لمحاضر الضابطة القضائية في الجنح والمخالفات تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة وأن ما أثير يعتبر مجادلة في وسائل الإثبات والتي حظيت بتقييم قضاة الموضوع وأن لا يوجد أي تحريف لأقوال الطاعن طالما أنه زعم البيع بوكالة من والده دون إثبات هذه الوكالة، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية مع الحكم عليه بأداء ضعف مبلغ

الضمانة.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السيد عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين السادة: نجاة العلوي بطراني مقررة مجتهد الركراكي، عبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السعدية بنعزيز.