محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/13418 — قرار عدد: 2021/229 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف (ك. ع) بصفته متهما بتصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2021/02/28 تحت عدد 29، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/18 تحت رقم 119 في القضية عدد 2020/2612/21، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي عدد 673 الصادر بتاريخ 2019/11/27 في الملف 2019/2610/512 والذي قضى بإدانة الطالب من أجل جناية تزييف أوراق متداولة قانونا بالمملكة المغربية طبقا للفصول 334 و335 من القانون الجنائي ومعاقبته بعشر سنوات سجنا وتحميله الصائر على وجه التضامن. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إن المادة 528 من القانون المذكور لم تجعل من تقديم المذكرة ببيان أوجه الطعن

بالنقض إجراء إلزاميا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. والطالب أدلى بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة الرباط بتاريخ 2021/02/18 بمذكرة لبيان أوجه الطعن رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/28، مما تكون معه قد قدمت خارج الأجل مما يتعين معه استبعادها من المناقشة. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء

بالمذكرة.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به؛ وبتت في ظروف التخفيف كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف المتهم (ك. ع) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18 فبراير 2020 تحت عدد 119 في القضية ذات العدد: 2020/2612/21 وحكمت على صاحبه بالصائر وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا، عبد الوحيد الحجيوي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.