محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/14641 — قرار عدد: 2022/448 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين اطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالعيون بتاريخ 2021/01/25 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/15 ملف عدد 2020/2606/87 والقاضي : تأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم أربعة أخماس مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤول المدني بأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 39259.64 درهم وإحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ثلث المبالغ المحكوم بها وإحلال شركة التأمين سند في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في الأداء وتحميلها الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في وسيلة النقض المتخذة من انعدام التعليل ومخالفة القانون ذلك انه ورد في تعليل القرار أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المتهم وإن كان قد تسلم الدراجة من شخص انتقلت إليه بدوره من مالكها بموجب وكالة فإنه أمام غياب ما يفيد تسلم المتهم للدراجة دون إذن مالكها يجعل الضمان قائما وأن هذا التعليل مخالف للمادة 122 من مدونة التأمين والمادة 1 من الشروط النموذجية لعقد التأمين وأنه في نازلة الحال فإن مكتتب عقد التأمين ومالك العربة شخص واحد هو السيد (ع.ب) الذي أذن للمسمى (م.١) بقيادة الدراجة بموجب وكالة كتابية تعطيه حق نقل الملكية في اسمه ولم يفعل وانه إذا كان السيد (م.١) مأذون له في الحراسة والقيادة فإنه لا يملك حق الإذن لغيره في قيادة الدراجة أو حراستها لأن تلك الصلاحية محصورة في السيد (ع.ب) وهو ما قرره القانون في المادتين 122 و1 من مدونة التأمين والشروط النموذجية لعقد التأمين مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. بناء على المادتين 365 و370 من ق م ج وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعلیلا سلیما وإلا كان باطلا وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من الملحق الأول من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر بتاريخ 2006/05/26 بشأن الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك فإنها تعرف المؤمن له بكونه "مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها" وهذا يعني أن الإذن يجب أن يصدر مباشرة من المكتتب أو مالك العربة المؤمن عليها حتى يندرج حارسها أو سائقها ضمن الأشخاص المؤمن لهم حسب التعريف الوارد أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لماردت دفع الطاعنة وأيدت الحكم الإبتدائي الذي اعتبر الضمان قائما بعلة " أن المتهم وإن كان قد تسلم الدراجة من شخص انتقلت إليه بدوره من مالكها بموجب وكالة فإنه أمام غياب ما يفيد تسلم المتهم للدراجة دون إذن مالكها يجعل الضمان قائم "، والحال أن الثابت من وثائق الملف أن مالك الدراجة ثلاثية العجلات أداة الحادثة هو السيد (ع.ب) حسب وصل إيداع ملف تسجيل الدراجة الملفاة بالملف وأن عقد تأمين الدراجة أداة الحادثة مبرم باسمه وانه سلمها للمسمى (م.١) بمقتضى وكالة لبيع وسياقة الدراجة والتي كان يسوقها وقت وقوع الحادثة هو المتهم عبد الرزاق النقاش الذي لا تربطه أية علاقة بمالك الدراجة ولا يتوفر على إذن مباشر منه حتى يمكنه الإستفادة من ضمان
الطاعنة وبذلك يكون التعليل الذي ساقته المحكمة لا يستقيم والمقتضيات القانونية السالفة الذكر مما جاء معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدام التعليل ويكون عرضة للنقض من أجله قضت بنقض القرار الإستثنافي الصادر بتاريخ 2021/01/15 في الملف عدد 2020/2606/87عن محكمة الإستئناف بالعيون بخصوص الضمان وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.