محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/186 — قرار عدد: 2017/221 — بتاريخ: 2017-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 دجنبر 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4031 بتاريخ 2015/07/14 في الملف رقم 2013/8205/2237. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 30 /2017/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 / 2017/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من
قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (ع. ح) والمطلوب حضوره (م. أ) تقدما بتاريخ 2010/08/23 بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنهما يملكان مناصفة الأصل التجاري الكائن بالمحمدية، المعد لبيع المواد الغذائية، وأن المدعي الثانيي (م.أ) أبرم مع المسمى (ع.ل. و) عقدا لتسيير المحل المذكور، وهذا الأخير كلف بدوره المطلوب (ع.ل.ز) للقيام بمهمة التسيير، غير أن المسير لم يسلم للمدعيين نصيبهما من الأرباح، ملتمسين إجراء محاسبة لتحديد هذا النصيب، وأدلى المدعى عليه (ع.ل.ز) بمذكرة جوابية تغيى منها التصريح برفض الطلب، اعتبارا لأنه اتفق مع (م.أ) - بحضور (ع.ل.و)- على أن يتنازل له عن الأصل التجاري مقابل أداء ما ترتب بذمته من ديون، أما (ع. ح) فلا تربطه به أي علاقة، وأدلى (م.أ) بتنازله عن الدعوى، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، وأدلى (ع.ح) بمذكرة التمس فيها الحكم له
بمبلغ 2.106.519,68 درهما. ثم صدر حكم قطعي بالإشهاد على تنازل (م. أ) عن الدعوى، وأداء المدعى عليه ل (ع.ح) مبلغ 1.053.259,84 درهما مع الفوائد القانونية، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا، ملتمسا رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائياً، فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وهو المطعون فيه من لدن المدعي (ع. ح) بوسيلتين. في شأن الوسیلتین مجتمعتین.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية، ونقصان التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، إلى تعليل مبهم جاء فيه "إنه بالرجوع إلى الحكم المستدل به من لدن المستأنف عليه، يتبين أنه قضى بعدم قبول الدعوى، مؤسسا قضاءه على حيثيات مؤداها عدم ثبوت قيام أي اتفاق بين الطرفين ( الطالب والمطلوب) على التسيير الحر للمحل التجاري، ولما كان الحكم المذكور يتعلق بمطالبة المستأنف عليه للمستأنف الأصلي بأدائه له واجبات التسيير الحر للمحل موضوع الدعوى منذ يناير 2002، وهي نفس المطالب في الدعوى الماثلة ... "، في حين لا تتوفر شروط سبقيه البت في النازلة الماثلة، ذلك أن الدعوى الحالية تروم إجراء محاسبة وتحديد واجب استغلال الطالب تأسيسا على تملكه لنصف الأصل التجاري، وليس بمقاله الافتتاحي أي إشارة إلى المطالبة بأداء الواجبات المترتبة عن التسيير الحر، فضلا عن أن الحكم الصادر بتاريخ 2006/06/13، لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به، وصرح بعدم القبول لعدم ثبوت التسيير الحر، ولم يقض برفض الطلب، والمحكمة لما اعتبرت أن شروط سبقيه البت متوفرة، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث أنه ولئن قضى الحكم الصادر بتاريخ 2006/06/13، بعدم قبول الطلب، غير أنه حسم في عدم قيام أي اتفاق بين الطالب والمطلوب على التسيير الحر للمحل التجاري، ولما كانت الدعوى الماثلة تتغيى بدورها البت في نفس ما سبق الحسم فيه بموجب الحكم المذكور، المكتسب لحجية الأمر المقضي به في ظل خلو الملف مما يفيد أنه تم الطعن فيه، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن طلب تمكين الطالب من مستحقاته المترتبة عن تسيير الأصل التجاري من لدن المطلوب، موضوع الدعوى الحالية سبق الفصل فيه، اعتمادا منها أن الأمر يتعلق بنفس الطلب ومؤسس على نفس السبب وبين نفس الخصوم وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي وبشكل سليم، ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإله حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.