محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/1/4/2371 — قرار عدد: 2017/502 — بتاريخ: 2017-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المطلوب في النقض - تقدم بتاريخ 2012/02/27 يمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه تم تعيينه كاتبا عاما للجماعة الحضرية لمدينة اليوسفية، وظل يمارس مهامه لمدة تناهز 19 سنة، إلا أن المجلس الجماعي المذكور في شخص رئيسه تقدم بطلب اقتراح السيد حسن (د) ككاتب عام بدلا منه، وذلك بمقتضى الكتاب عدد 125 المرفوع إلى وزير الداخلية، مما جعله يتقدم بتظلم إداري من الوقائع السالفة الذكر، غير أن المجلس الجماعي أصدر قرارا بتاريخ 2010/02/03 تحت عدد 22 قضى بموجبه بإلغاء قرار تعيينه ككاتب عام، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 2011/08/31، والتمس الحكم

قضاء محكمة النقض عدد 84

قرارات الغرفة الإدارية

بإلغاء القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وإلغاء القرار عدد 301 بتاريخ 2011/09/21 القاضي بإلغاء التعويض عن ممارسة مهام الكاتب العام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي أوضح من خلاله كونه يوجه دعواه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ويدخل فيها المساعد القضائي للجماعات المحلية، ومصلحا بمقتضاه الخطأ المادي المتسرب إلى المقال الافتتاحي بخصوص تاريخ صدور القرار الإداري المطعون فيه، وجعله هو 2011/08/31، أجاب المجلس الجماعي لليوسفية ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى برفض الطعن، استأنفه المدعي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا: أ) بعدم قبول الطعن في القرار عدد 301 الصادر بتاريخ 2011/09/21. ب) بإلغاء القرار عدد 22 الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لليوسفية، والمصادق عليه من طرف وزير الداخلية بتاريخ 2011/08/31 مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في وسيلتي الطعن مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس، وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن إعفاء المطلوب في النقض من مهمة كاتب عام قد تم طبقا لنفس المقتضيات القانونية التي تم تعيينه بها من قبل، خاصة منها الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه، والظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 2002/10/03 القاضي بتنفيذه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 1977/09/27 بمثابة نظام خاص للموظفين الجماعيين، ولاسيما الفصلين 16 و17

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

منه، وأن الأسباب الدافعة إلى إعفائه من مهامه تتمثل في كونه، ومنذ أن حل بالجماعة الحضرية لليوسفية قادما إليها من الجماعة القروية للسبيعات، هاربا من المشاكل التي ورط فيها الإدارة الجماعية للسبيعات من جراء سوء تدبيره والاصطدام الدائم مع رئيسها، لم يقم بواجباته الإدارية، والمتمثلة في التسيير الإداري للجماعة والتنسيق بين مصالحها، نظرا لعدم أهليته وضعف تكوينه في ميدان التسيير، فضلا عن تغيبه المستمر عن العمل من جراء استعماله لرخص

العطل وللشواهد الطبية، ورغم كونه حاصل على الإجازة في العلوم البيولوجية، والخبرة التي يدعيها، فإن أسلوبه وتعامله لا يمت للتسيير بأية صلة، وخير دليل على ذلك الشكاية التي تقدم بها إلى وزير الداخلية، والمرفقة بمقاله الافتتاحي، فالأسلوب الذي كتبت به يغني عن أي تعليق، وأن إعفاءه من مهمة الكاتب العام للجماعة تم باقتراح من رئيس المجلس الجماعي، طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون، وبتزكية من السلطة المحلية التي اقتنعت بعدم كفاءته، وأن الإعفاء المذكور لم يمس بمنصبه، إذ لا زال موظفا جماعيا يتمتع بجميع حقوقه الوظيفية، ويتقاضى راتبه كاملا غير منقوص، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية اعتبرت كون قرار الإعفاء لم يتم تعليله من طرف الإدارة، رغم أن المادة 17 من

المرسوم رقم 738-77-2 بتاريخ 1977/09/27 تنص على أنه: "يعين الكاتب العام من بين موظفي الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية، ويكون هذا التعيين قابلا للإلغاء جوهريا طبق نفس

الشروط المقررة في المقطع السابق"، ويتضح من المقتضيات المذكورة أنها لم تشترط أن يكون قرار التعيين أو الإعفاء معللا، وجاءت واضحة وغنية عن كل تأويل أو تفسير، وأن قرار التعيين ككاتب عام لا يعدو أن يكون مجرد تكليف بمهمة، كنتيجة منطقية للآثار المترتبة عن تحديد المشرع للأطر التي يتم التعيين من

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

بينها، والمتمثلة في موظفي الجماعات والدولة، والتي تجعل من بين آثار الإعفاء رجوع الموظف إلى مهامه الأصلية، وهو ما تم بالنسبة للمطلوب في النقض الذي لا زال يمارس وظيفته بالجماعة الحضرية لليوسفية، ويتقاضى راتبه كاملا غير منقوص، كما أنه تم تعيينه في مصلحة في نطاق اختصاصه، وأن قرارات الإعفاء من المهمة لا تخضع لرقابة القضاء إلا إذا اتسمت بالشطط وبالانحراف في استعمال السلطة، وهو ما لم يثبته المطلوب في النقض، كما أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون المخالفات المنسوبة إلى المعني بالأمر غير محددة وتتسم بالعمومية تعليلا فاسدا يتزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب حين أوضح بعض الأسباب التي دفعته إلى إعفاء المطلوب في النقض من منصبه ككاتب عام فإنه كان يناقش من باب الاحتياط، والمحكمة قلبت عبء الإثبات الذي يقع على المطلوب في النقض، مما يناسب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 17 من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية تنص على كون الكاتب العام يعين من بين موظفي الجماعات والدولة بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية، وأن هذا التعيين قابل للإلغاء جوهريا طبق نفس الشروط المقررة في المقطع السابق، مما مفاده أن رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطة تقديرية في التكليف بمهمة كاتب عام وفي الإعفاء منها شريطة موافقة وزارة الداخلية كسلطة وصاية على اقتراحه المذكور، ما لم يثبت انحرافه في استعمال تلك السلطة، والذي يقع عبء إثباته على مدعيه، وأن محكمة الاستئناف الإدارية بما انتهت إليه حيادا على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، ولم تركزه على أساس قانوني سليم، فیتعین نقضه.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء محكمة النقض عدد 84

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.