محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/5/1/2963 — قرار عدد: 2023/157 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/10/26 في الملف عدد 2020/1202/480.
وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع على مستنجات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2018/01/30 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية ثلاثية العجلات لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وذلك في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير. وبعد إجراء خبرة طبية بواسطة الخبيرة حياة بنسليمان وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي
بتحميل الحارس القانوني للدراجة النارية الفارة كامل مسؤولية الحادثة وأداء صندوق ضمان حوادث السير للمدعي تعويضات مختلفة. استأنفه الطالب وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبير (م.ن) أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعدیلە جزئيا وذلك بخفض التعويض المحكوم به. حيث يعيب الطالب على القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من خرق الفصلين 359 من قانون المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 134 من القانون رقم 17 - 99 المتعلق بمدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي يوثق بمضمنه طبقا لمقتضيات المادة 290 من ق.م. ج سيتضح أن الحادثة لها طابع اعتداء بالعنف من طرف الغير ولا تكتسي طابع حادثة سير بفعل ناقلة ذات محرك، والصفحة الثانية من المحضر المذكور والمعنونة "بمحضر المعاينة والانتقال" يتبين منها أن الراجل (أ.ع) صرح في بداية الأمر لطاقم نجدة الشرطة رقم 762 الحاضر إلى عين المكان بأنه تعرض للعنف من طرف شخص على معرفة به وبعد ذلك أفاد بأن سيارة مجهولة النوع والرقم صدمته ولاذ سائقها بالفرار وأثناء حضور عناصر الضابطة القضائية لمكان الحادث والتنسيق معه داخل سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية صرح بأن دراجة نارية حمراء مجهولة صدمته ولاذت بالفرار مما يفيد وجود تناقض في تصريحاته وأنه تعرض للعنف من طرف شخص يعرفه ولم يتعرض إطلاقا لحادثة سير من طرف ناقلة ذات محرك وبالتالي فإن النازلة لا تدخل في إطار مقتضيات الفصل 88 من ق.ل. ع وأن مقتضيات الفصل 77 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق نظرا لأن الفاعل ارتكب الفعل عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له القانون، وتبعا لذلك فالحادثة تكتسي طابعا عمديا وصندوق ضمان حوادث السير لا يتدخل في الحوادث الاختيارية أو الإرادية طبقا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما سبق له أن التمس في الرحلتين الابتدائية والاستئنافية القول بانعدام مادية الحادثة بفعل ناقلة ذات محرك مستندا في ذلك إلى أن محضر الضابطة القضائية أنجز بناء على تصريح المدعي لوحده والذي ادعى بكونه كان متوجها راجلا إلى منزله فتعرض لاصطدام من الخلف من طرف دراجة نارية ثلاثية العجلات لاذ سائقها بالفرار ولم يتمكن
من تحديد ترقيمها، وأنه لا يوجد أي شاهد عيان أو أية وسيلة إثبات تثبت مادية الحادثة بفعل الناقلة المزعومة مما تنتفي معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن محضر المعاينة والانتقال من طرف الضابطة القضائية أوضح بأن الحادثة وقعت ليلا وأن الآثار منعدمة وأن نقطة الاصطدام غير محددة وأن أسباب الحادثة غير معروفة ولا يمكن للطرف المدعي أن يصنع حجته بنفسه وتعتمد عليها المحكمة في إصدار حكمها لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وكل هاته العناصر إن دلت على شيء فإنما تدل على انعدام مادية الحادثة وأن الأمر يتعلق بحادث تلقائي لا بفعل الغير، والثابت قانونا وواقعا أن قيام الحادثة لا يفترض في جميع الأحوال وينبغي على من يتمسك بها إثباتها بجميع الوسائل المتاحة قانونا مما يكون معه القرار منعدم التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الفعل الضار باعتباره واقعة مادية يتم بكافة الوسائل المقررة قانونا، ومحكمة الاستئناف استندت، لرد ما تمسك به الطالب من عدم ثبوت مادية الحادثة، على معاينة الضابطة القضائية للأضرار اللاحقة بالمصاب ونقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف ومكوثه بالعناية المركزة فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج المعروضة عليها وكان ما استخلصته منها سائغا وقرارها سليم ومعلل خصوصا وأن العبرة فيما ينسب للمصاب بمحضر الضابطة القضائية هي بتصريحه الحامل لتوقيعه والذي أكد من خلاله تعرضه للحادثة والفرعان من الوسيلة على غير أساس. ويعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة للنقض المتخذة من خرق الفصلين 359 من قانون المسطرة المدنية و88 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 134 من القانون رقم 17 - 99 المتعلق بمدونة التأمينات وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، أن القرار حدد التعويض في مبلغ 104114,40 درهم بتعليل مفاده أن المطلوب يستحق ما يلي : - عن العجز الجزئي الدائم :
X 125360 :60 / 100 = 110240 درهم - عن التشويه دون أي تغيير - عن الألم X 1854 100/7 = 20, 8775 درهم مما يصبح معه محقا في مبلغ 20, 138819 درهم يضرب في نسبة المسؤولية ليكون المبلغ المستحق هو 20, 138819 X 3/4 = 4, 104114 درهم الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى المبلغ المبين، وأن مجموع التعويض عن العجز الجزئي الدائم والألم المشار إليهما أعلاه محدد في مبلغ 20, 119015 درهم وليس المبلغ الذي تم تحديده في القرار وهو 20, 138819 درهم، وعليه فإن ما يستحقه المطلوب هم: 20, X119015 3/4 = 40, 89261 درهم بفرق مبلغ 14853 درهم عما هو محكوم به مما يكون معه القرار قد حدد تعويضا أكثر من المبلغ المستحق ويتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه منح المطلوب نفس التعويض المحكوم له ابتدائيا عن تشويه الخلقة فإن مجموع ما هو مستحق له لا يقتصر على التعويض عن العجز الجزئي الدائم والألم الجسماني وإنما يشمل كذلك التعويض عن تشويه الخلقة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.