محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/4374 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-04-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2021/4/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الذي تطعن بمقتضاه في القرار عدد 1136 الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف عدد 2020/1404/6414 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها والمرفقة بوثائق والرامية إلى الحكم وفق عريضة النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/3/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/4/12. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعيد رياض لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ن.ب) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم وعدا بالبيع مع المدعى عليها (المطلوبة) التزمت بموجبه بأن تبيع له الشقة المتواجدة بالطابق السفلي بسيدي معروف العمارة 350 الدار البيضاء ذات الرسم العقاري عدد " ... " بمبلغ 270.000,00 درهم أدى منه على دفعات مبلغا إجماليا قدره 240.000,00 درهم، فيما امتنعت الواعدة عن تسلم باقي الثمن مما اضطره إلى إيداع مبلغ 25.000,00 درهم إلا أنها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات الوعد بالبيع المؤرخ في 14 و15 ماي 2009 وذلك بالتوقيع على عقد البيع النهائي، وفي حال الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي ناقل الملكية الشقة ذات الرسم العقاري عدد " ... "، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية عين الشق - الدار البيضاء بتقييد منطوقه بالرسم العقاري تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالاستجابة للطلب دون الغرامة التهديدية. أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أشارت إلى أن الطاعنة توصلت من المطلوبة بالمبالغ التالية: مبلغ 60.000,00 درهم و 17.000,00 درهم حسب وصل التسليم والتصريح بالاستيلام، ومبلغ 15.000,00 درهم حسب الإشهاد الذي يشهد شهوده بذلك وكذا بصورة من الشيك، ومبلغ 25.000,00 درهم موضوع العرض العيني في حين أن الطاعنة أكدت أمام محكمة الاستئناف بأن الإشهاد بالاستيلام المصحح الإمضاء بتاريخ 2014/01/23 يتضمن جميع المبالغ التي توصلت بها من المطلوب في النقض، وأنها لم تتسلم قط أية مبالغ بعد تاريخ التوقيع على الإشهاد بالاستيلام، وما يؤكد ذلك هو أنه يشير صراحة إلى المبلغ المتبقي لفائدة الطالبة بذمة المطلوب وهو 100.000,00 درهم، لكن المحكمة لم تأخذ بذلك بعين الاعتبار معتبرة أن الوصل المذكور يتضمن مبلغا جديدا تم أداؤه للطاعنة في حين أنه يشير بصراحة إلى جميع المبالغ المؤداة لفائدتها، وأن ما بقي بذمة المطلوب لفائدتها هو مبلغ 100.000,00 درهم، كما أن الشيك الذي يدعي المطلوب أنه أدى بواسطته مبلغ 15.000,00 درهم لم يسبق لها أن تسلمته من المطلوب أو استفادت منه، وأنه هو الملزم بإثبات واقعة استفادتها من قيمته ما دام يمكنه الحصول على شهادة
بذلك من المؤسسة البنكية تثبت ما يدعيه خاصة أن تلك الواقعة لا يمكن إثباتها بواسطة شهود المجاملة يصرحون أنهم حضروا واقعة تسليم المطلوب الشيك للطاعنة دون أن تكون هناك أية وثيقة تثبت استخلاصه من قبل الطاعنة التي تنفي نفيا قاطعا أن تكون تسلمته أو استفادت منه مما جعل القرار مفتقرا للأساس القانوني والواقعي، وأساء التعليل مما يتعين نقضه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 2020/12/22 بأن المطلوب لم يدل بما يفيد استفادتها من مبلغ الشيك المدعى به، وأن تصريح الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 2019/11/15 لا يمكن الأخذ به، والمحكمة لما اعتبرت التصريح المذكور كاف لإثبات أداء مبلغ 15.000,00 درهم ودون أن تبحث وتتأكد مما إذا كانت الطاعنة قد استلمت أو استخلصت فعلا المبلغ المذكور مع مراعاة مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا تقبل شهادة الشهود لإثبات الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق التي تتجاوز قيمتها 10.000,00 درهم، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ... وهي إذ لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: سعيد رياض مقررا، السعدية فنون، وامحمد لفطح ونجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.