محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2943 — قرار عدد: 2020/815 — بتاريخ: 2020-10-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن الجماعة الحضرية للقصر الكبير تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها بلغت بتاريخ 2017/6/12 بأمر استعجالي صادر في 2017/5/16 في الملف رقم 2017/7103/837 عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط قضى بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب جماعة القصر الكبير بين يدي الخازن الإقليمي بالعرائش في حدود مبلغ 2.017.565،00 درهم، وبتحويل المحجوز لديه المبلغ المحجوز الى صندوق تلك المحكمة لتسليمه الى الطالبين كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي ما زالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 1/2015/1648، بعد إدلاء الطالبين المذكورين بما يفيد تنازلهم عن العقار موضوع التعويض لفائدة المحجوز عليها خالي من أي تحملات مع النفاذ المعجل، موضحة بان هذا الأمر تعتريه صعوبة قانونية وواقعية جدية، ذلك أن العقار موضوع التعويض لا يعود الملكية طالبي التنفيذ ورثة (ا. ب) وإنما يعود لملكية ناظر أوقاف القصر الكبير بموجب الرسم العقاري عدد 36/39720، والتمست التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر في الملف رقم 2017/7103/837 بتاريخ 2017/5/16 و بإيقاف إجراءات تنفيذه، وبعد جواب المطلوبين في الصعوبة صدر الأمر عدد 2017/3102 بوجود صعوبة جزئية في التنفيذ فيما زاد عن التعويض المقابل المساحة 293 متر مربع بقيمة 293.000،00 درهم على أساس 100،00 درهم للمتر المربع
طبقا لسند التنفيذ، مع الأمر بمواصلة التنفيذ بخصوص المبلغ المذكور، استأنفه ورثة (ا. ب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الجماعة الحضرية للقصر الكبير الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار الاستئنافي - الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف - وبالتالي فلا مصلحة لها في الطعن بالنقض، ويبقى طلبها غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نفيسة الحراق.