محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/113 — قرار عدد: 2020/617 — بتاريخ: 2020-10-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، وموجز القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/12/15 في الملف رقم 7/14/34 أن الطالبة شركة "أس أو اس ن دد" تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها بتاريخ 2003/12/12 أبرمت مع الجماعة الحضرية للقنيطرة عقدا ممن اجل التسيير المفوض لمرفق النظافة والنفايات المنزلية والسائلة بمقاطعة الساكنية، وأن البند 6 الفقرة 1 نصت عنوان معطيات عامة نص على نسبة النمو الديموغرافي في الجماعة المذكورة خلال السبع السنوات وهي مدة سريان العقد تبلغ 3,3 في المائة مع تحديد الساكنة بصورة أولية في 193883 نسمة كما نصت نفس الفقرة على تحديد كمية النفايات في 0,33 كلغ للفرد الواحد في اليوم في حين أن الاحصاء العام للسكان الذي جري سنة 2004 حدد نسبة النمو الديموغرافي بمدينة القنيطرة في 2,2 في المائة وتأسيسا على ذلك فإن كمية النفايات التي تحولت جميعها كانت مطابقة النفايات الموجودة في الواقع. وتبين من خلال هذه المعطيات أن العناصر المذكورة في دفتر التحملات بعنوان البيانات العامة لعقد الصفقة غير مبرر مما ألحق بها عدة
أضرار مادية لكونها هيأت وسائل وآليات ومعدات تبين فيما أنها تزيد عن الحد اللازم في الواقع مما ترتب عنه تجميد جزء كبير من هذه الآليات والمعدات خلال مدة العقد وعدم تشغيلها وكذلك العجز بسبب نقص وزن النفايات الملتقطة مقارنة مع وزن النفايات المحتمل جمعها وفقا لعقد الصفقة ملتمسة الحكم على "ج. ح" بالقنيطرة بأدائها مبلغ الغرامات المقتطعة والمحددة في مبلغ 1.151.943,74 درهم بالإضافة إلى مبلغ 2.555.409,51 درهم بنسبة (6) فاتورات برسم مراجعة الأثمان زائد تعويض عن الأضرار اللاحقة بها بعد الحكم لفائدتها بتعويض مؤقت قدره 2.000.000 درهم مع إجراء خبرة لتحديد التعويضات فأجابت المدعى عليها بأن المبالغ المقتطعة كغرامات تبقى مبررة وتم الاعتماد فيها على محاضر أنجزت من طرف تقني الجماعة المكلف بتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض. وأن ما تعلق بتجميد الآليات غير مؤسس ومخالف للواقع لكون المدعية لم تقم باقتناء الآليات ولا تجديدها طبقا لدفتر التحملات وأن ما تتوفر عليه من آليات غير كاف بدليل عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتنظيف الأزقة وجمع النفايات، وأن الفواتير المتعلقة بمراجعة الأثمان لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة بالنظر لكون المدعية لتعمل على تصحيح الاختلاف الوارد بالنسبة لكمية النفايات المثبتة من طرفها والتمست الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى بأداء الجماعة المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 2.555.409,51 درهم بالإضافة إلى مبلغ 3.000.00 درهم كتعويض عن الضرر واسترجاعها مبلغ الغرامات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبرفض الباقي، استأنفته "ج. ح" للقنيطرة والمدعية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر واسترجاع مبلغ الغرامات والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول لأسبقيته: حيث تمسك دفاع المطعون ضدها "ج. ح" بالقنيطرة بعدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م اعتمادا على أن الجماعة وقع تبليغها بالحكم بناء على طلب الطاعنة بتاريخ 2015/10/12 في حين لم تطعن فيه إلا بتاريخ 2015/12/15 أي خارج أجل الثلاثين يوما.
لكن، حيث إن قاعدة سريان أجل الطعن تجاه من بلغ الحكم بناء على طلبه قاصرة على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الخاص بمحاكم الاستئناف ولا يتعداها إلى الفصل 358 من نفس القانون الذي يهم بدء سريان أجل الطعن بالنقض باعتبار أن الفصل 380 من ق.م.م يحيل على مقتضيات المسطرة المطبقة أمام محكمة الاستئناف التي تبتدئ من الفصل 328 وما بعده وأن أجل الطعن بالنقض منصوص عليه في الفصل 358 ولم يشمل النص بشأنه على القواعد المذكورة فنصت على أن أجل النقض يسري ابتداء من يوم تبليغ القرار المطعون فيه إلى الموطن الحقيقي
للمعني بالأمر بوسائل التبليغ المنصوص عليها في الفصل 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية ومادام أن القرار لم يبلغ للطالبة بصفة قانونية فان الطعن بالنقض يكون اذن مقبولا وواقعا داخل الأجل القانوني ويبقى الدفع بهذا الشأن على غير أساس. في وسيلة النقض الوحيدة بفروعها مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها أكدت في مقالها الاستئنافي أن الحكم الابتدائي جاء غير معلل بخصوص التحديد الذي اعتمده وأسقط ما مجموعه 10.383.818,65 درهم من المبلغ المحدد من طرف الخبير كما أن القرار المطعون فيه ارتأى إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر واسترجاع مبلغ الغرامات والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق منه وأن القرار المطعون فيه أخذ بعين الاعتبار جميع المراسلات التي تتمسك بها الجماعة المطلوبة في النقض دون الجواب على دفوعات العارضة بأن المحاضر المعتمدة في احتساب الغرامة الواجب أداؤها هي المحاضر رقم 1 و2 و3 التي تم التوصل بها من طرف العارضة ولم تتم الإجابة عنها. كما تعيب على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة أن الحكم التمهيدي أشار في منطوقه إلى أن من مهام الخبير تحديد الغرامات المقتطعة عن كل مخالفة مفترضة مرتكبة من طرف الشركة المدعية في إطار عقد التسيير الحر وفق محاضر رصد المخالفات وأن الخبير (ع.ر) أكد المحاضر التي رصدت المخالفات برقم 1 و2 و3. وانه خلاف ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الخبير لم يتدخل في مسائل قانونية هي من صميم اختصاص المحاسبة وإنما عمد إلى تنفيذ مقتضيات الحكم التمهيدي وأن القرار حمل الطاعنة مسؤولية إثبات المخالفات المنسوبة إليها من طرف الجماعة المطلوبة في رسائلها المحتج بها مع أنها لم تتوصل بها، كما أن قيامها بتقديم ملاحظاتها طبقا لما نص عليه البند 20 من عقد التسيير الحر لكون الطاعنة قد أخلت مسؤوليتها وبذلك فإن القرار أساء تطبيق العقد المذكور.
كما تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الفرع الثالث من الوسيلة كون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب بخصوص التحديد الذي اعتمده الحكم لفائدتها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها كما أشارت في مقالها الاستئنافي أن منطوق الحكم الابتدائي جاء منطوقه غامضا وغير واضح حينما قضى لفائدتها بتعويض عن الضرر واسترجاع الغرامات قدره 3.000.000,00 درهم دون الفصل بين المبلغ المحدد كتعويض عن الضرر من جهة والمبلغ المشار إليه استرجاع للغرامات من جهة ثانية إلا أن القرار المطعون فيه ارتأى إلغاء الحكم المستأنف جزئيا بهذا الخصوص والحكم تصديا برفض الطلب وأن الإحصائيات التي اعتمدت عليها الطاعنة هي إحصائيات وردت في
تقرير الخبرة المأمور بها والتي اعتمد فيها الخبير على تقارير المندوبية السامية للتخطيط وأنه لا يحق للطاعنة إجراء أي تغيير أو تعديل في الشروط التي ضمنتها صاحبة المشروع في دفتر التحملات. كما تعيب الطاعنة القرار المطعون في الفرع الرابع من الوسيلة كون القرار أضاف علة أخرى بخصوص رفضه الحكم للطالبة بتعويض عن تجميد جزء من الآليات وكذا التعويض عن استخلاص غرامات بدون حق مع أن الطاعنة ما فتئت تؤكد أن الغرامات التي فرضت عليها بصفة قانونية هي التي حررت بشأنها المحاضر رقم 1 و2 و3 التي اعتمدها الخبير في تقريره أما ماعدا ذلك من غرامات فإنها فرضت على الطاعنة بصفة غير قانونية أما بخصوص المراسلة رقم 3441 بتاريخ 2010/05/03 فإن العارضة لم تتوصل بها إلا أن الثابت أن القرار أشار في تعليله أن المستأنفة لم تثبت تعرضها لأي أضرار في حين أن تقرير الخبرة يؤكد أن عدد الآليات التي تشتغل بالورش هي المذكورة بالجدول المرفق بالصفقة الأصلية وقد تم تقليصها حسب ما جاء في ملحق الصفقة المصادق عليه في 2012/12/03. وأن الثابت أن عدم استغلال جميع الآليات التي كانت مرصودة لتنفيذ عقد التدبير الحر ترتبت عنه أضرار بليغة للطاعنة وأن الخبير حدد بدقة المبلغ الضائع جراء عدم الاستغلال الآليات وكذا جراء النقص الحاصل في كمية النفايات المتعاقد عليها طيلة 7 سنوات والذي قدره في 17.345.091,53 درهم إلا أن القرار المطعون فيه أكد في تعليله أن الطاعنة لم تثبت تعرضها لأي أضرار ولم يعلل استبعاده لما جاء في تقرير الخبرة الذي حدد بدقة الأضرار الناجمة عن ذلك. وبذلك يكون القرار غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل عرضة للنقض. حيث إنه لما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى اعتمد على اعتبارات سائغة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أنه (( .. لذلك فإن المحكمة الإدارية بالرباط عندما قضت بإرجاع مبلغ الغرامات المفروضة على المستأنف عليها بالاعتماد فقط على ما جاء بتقرير الخبرة التي سبق لها وأن أمرت بها دون أن تمحص وثائق الملف وتستبين من خلالها مدى أحقية الجماعة الحضرية للقنيطرة في فرض مثل هذه الغرامات ومدى ارتكاب الشركة المفوض لها المخالفات المبررة لها مع أنها تبقى ملزمة بذلك وليس الاعتماد فقط على ما جاء بتقرير الخبرة التي تقتصر على التطرق لمسائل تقنية بحتة دون الخوض في المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص المحكمة وذلك عندما أخذت بثلاث محاضر للقول بمدى صحة مبلغ الغرامات المفروضة وما إذا كانت المعنية بالأمر قد توصلت بها مع أن هذه الأخيرة لا تنفي ارتكابها للمخالفات المنسوبة إليها ولم تدل بأي دليل يفيد خلاف ذلك. "في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنها لم تتوصل بمحاضر رصد المخالفات المدعى بها من طرف الجهة المطلوبة بالنقض باستثناء المحاضر ذات الأرقام 1 و2 و3. وأخذت المحكمة بخلاف ذلك بجميع المراسلات التي تتمسك بها الجماعة بالرغم من أن الطاعنة تنفي توصلها بها حسبما
يقضي بذلك البند 20 من عقد التدبير المفوض وبذلك فإن المحكمة التي لئن كانت لها صلاحية تمحيص الوثائق والمستندات دون اعتماد الخبرة لم تبين من أين استقت أن الطاعنة توصلت بمحاضر رصد المخالفات وما ترتب عنها من تعويض والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قامت بإعادة احتساب الغرامات المفروضة على الطاعنة اعتمادا على ما ثبت لديها من المراسلات المدلى بها من طرف الجماعة المطلوبة في النقض واستبعدت تقرير الخبير (ع.ر) بهذا الخصوص دون التحقق من وجود المخالفات واستيفاء إجراءات التبليغ بشأنها لم تجعل لما قضت به من أساس ولم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على موضوع التراع فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والسيد محمد الأزرق (القسم السادس) والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب واحمد البوزيدي وعبد الحكيم العلام ومحمد لكحل وصلاح الدين الطيوبي ومحمد العربي مومن أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سليمان الخمليشي.