محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/590 — قرار عدد: 2018/545 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 01 غشت 2017 من طرف الطالبتين المذكورتين حوله بواسطة نائبتهما الأستاذة (م.و) والرامية إلى نقض القرار رقم 695 الصادر بتاريخ 2016/12/21 في الملف عدد 2016/1622/86 عن محكمة الاستئناف بالناظور. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/16. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب (م.ح) تقدم بتاريخ 27 ماي 2014 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور - قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (م.ح) زوجته، وأن أولاده منها كبار ومتزوجون، وأن الاستمرار في العلاقة الزوجية بينهما أصبح مستحيلا، لكونها تهدده بالسلاح الأبيض، ولسوء التفاهم بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأجابت المدعى عليها بأن مزاعيم المدعي تكذبها فترة الزواج التي دامت أكثر من 54 سنة مضت، وأنها أنجبت معه سبعة أبناء كلهم رشداء، وأنها تتضرر من موقفه حالا وستضرر منه استقبالا، والتمست مراعاة ذلك عند تحديد المستحقات، لكونه راكم عدة ثروات، وأصبح ملاكا عقاريا، إضافة إلى دخله من التقاعد من ألمانيا. وأوضحت في طلب مقابل أنه لم ينفق عليها منذ بداية سنة 2006 وعلى بنته (ص) منها منذ سنة 2000 والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنته المذكورة بمبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من تاريخ 2006/01/01 بالنسبة لها أي المدعية ومن تاريخ 2000/01/01 بالنسبة للبنت (ص) مع الاستمرار، مع الاحتفاظ ببيت الزوجية الكائن بعنوانها، لكونها شيدته من مالها الخاص وبمساعدة عائلتها، والحكم بأجرة سكن البنت (ص) في 3000 درهم شهريا، وبتوسعة الأعياد لها بمبلغ 30.000 درهم
سنويا ابتداء من تاريخ الحكم بالطلاق مع الاستمرار، والتمست في طلب إضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مصاريف التطبيب والعلاج محددة في مبلغ 100.000 درهم. وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2015/09/30 حكما في الطلب الأصلي بتطليق المدعي (م.ح) من زوجة المدعى عليها (م. ح) طلقة واحدة بائنة للشقاق، وبتمكينها من متعتها بحسب 300.000 درهم مقابل تكاليف سكنها خلال العدة بمبلغ 3000 درهم، وفي الطلب المقابل بإلزام المدعى عليه فرعيا بتمكين المدعية الفرعية الأولى (م. ح) من نفقتها عن الفترة الممتدة من تاريخ 2014/05/27 إلى 2015/09/29 بمبلغ 1000 درهم شهريا، ومصاريف العلاج المحددة في مبلغ 6200 درهم، وبتمكين المدعية الفرعية الثانية (ص. ح) من نفقتها بحسب 600 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2000/01/01، وأجرة سكناها بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم، الكل مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض طلب توسعة الأعياد وبعدم قبول باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعى عليه أصليا والمدعيتان فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من واجب النفقة للمدعية من تاريخ 2014/05/27 إلى 2015/09/29 والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق وبإلغاء الحكم الابتدائي أيضا فيما قضى به من رفض طلب تمكين البنت (ص) من واجب توسعة الأعياد والتصدي والحكم من جديد بإلزام المستأنف الأصلي من أدائه لها مبلغ 1000 درهم في كل سنة مقابل واجب توسعة الأعياد ابتداء من 2014/09/08، وبتأييد الحكم في باقي ما قضى به مع الرفع من نفقة البنت (ص) إلى مبلغ 800 درهم، وأجرة سكناها إلى مبلغ 600 درهم عن كل شهر. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنتين بواسطة نائبتهما بمقال تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنتان القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق أحكام المادتين 85 و89 من مدونة الأسرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تراع عند تحديد توسعة الأعياد في مبلغ 1000 درهم سنويا للبنت (ص) الوضعية المالية لوالدها المطلوب ولا وضعها الاجتماعي وظروفها المادية، لكونها تتابع دراستها بفرنسا، علاوة على ما حدد لنفقتها في مبلغ 800 درهم، وواجب سكناها في 600 درهم، مما أساءت معه تطبيق المقتضيات القانونية المذكورة، ولم ترد على دفوعاتها أي الطاعنة (م) من هزالة مبلغ المتعة مقارنة مع الضرر الذي تتكبده جراء إنهاء العلاقة الزوجية بصورة تعسفية بالنظر إلى فترة الزواج التي استمرت زهاء نصف قرن من الزمن، إضافة إلى الوضع المالي للزوج المثبت بالحجج المدعمة بإقراره، ولاسيما أن إقامتها في بيت الزوجية الذي أعده الزوج لا يمكن أن يفسر بوجودها هناك بأن المطلوب مقيم معها أو ينفق عليها حتى يكون القول له بيمينه، لكونه له زوجة أخرى يقيم معها في منزل آخر غير المنزل الذي تستقر فيه أي الطاعنة، وأنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج منذ التاريخ المحددة في طلبها 2006/01/01 الذي لم ينازع فيه، ولم ينف واقعة انعدام المعاشرة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت مستحقات الطاعنين فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج، وأسباب الطلاق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من
مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا. وبخصوص ما أثير بشأن اليمين عن الإنفاق، فإن المحكمة لما ثبت لها وجود الزوجة الطاعنة في حوز الزوج المطلوب بمقتضى عقد الزواج وبوجودها الفعلي في بيت الزوجية الذي يملكه المطلوب، وجعلت القول له مع يمينه عن المدة المذكورة، فإنها طبقت الفقه المحرر المعمول به الذي مفاده: القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه عند المنازعة بين الزوجين ولا بينة لأحدهما قبل رفع الدعوى والقول للزوجة بعد رفعها، والذي هو بمثابة قانون داخلي، وما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنتين من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.