محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/19751 — قرار عدد: 2022/59 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (محمد. ك. بن. ي) بمقتضى تصريح أفضى به دفاعه ذ/ (ك)، المحامي بهيئة مراكش، لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/07/14 صك عدد 330 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/07/12 تحت رقم 3374 في القضية عدد 2021/2602/387 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم من أجل جنح ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء شروطها والنصب ومزاولة مهنة طبيب بشكل غير قانوني طبقا للفصلين 381 و540 من القانون الجنائي والمادة 129 من الظهير المؤرخ في 2015/01/26 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

بناء على المادة 520 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 520 المذكورة أعلاه فإن كل من كان طرفا في الدعوى، يمكنه أن يتقدم بالطعن بالنقض لمصلحته الخاصة باستثناء النيابة العامة التي تتقدم بالطعن لمصلحة المجتمع؛ وما دام أن الطعن بالنقض المقرر لمصلحة الأطراف، يمكن التنازل عنه بعد ممارسته وقبل البت فيه من طرف محكمة النقض، وما دام أن دفاع الطالب أدلى بتنازل عن الطعن بالنقض مؤشر عليه بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بتاريخ 2021/07/14، فإنه يتعين تسجيل تنازلها عنه.

لهذه الأسباب قضت بتسجيل تنازل الطالب (محمد. ك. بن. ي) عن طلب النقض المقدم بتاريخ 2021/7/14 بمقتضى الصك عدد 330 ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/7/12 تحت رقم 3374 في القضية عدد 2021/2602/387؛ وحكمت عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج.