محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/13412 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ محمد (ر) الصغير نائب وكيل الملك لدى كتابة الضبط المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/02/08 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/01/28 في الملف عدد 2019/2808/920 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهمة (س. غ) ي بنت الطاهر من اجل مخالفة الرجوع الى الخلف بدون اخذ الاحتياطات اللازمة وجنحة الجروح غير العمدية والحكم ببراءتها وتحميل الخزينة العامة الصائر
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن في شان وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة بنت حكمها على انكار المتهمة (س. غ) ي ذون الاخذ بما ضمن بالملف من وثائق وتصريحات ولم تؤسس قرارها على الجزم واليقين وانما على مجرد الاحتمال والتخمين وانه بمقتضى المادتين 365و370 من قانون المسطرة الجنائية فانه يتعين ان يكون القرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والاكان باطلا فجاء القرار مجانبا للصواب ومعرضا للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع التي يرجع تقديرها لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لما ثبت لها من خلال محضر الضابطة القضائية ووقائع النازلة وتصريحات المتهم وشهادة الشاهد (ع.ي) الذي استمعت اليه المحكمة بعد نفيه موجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية انه كان واقفا بإشارة الضوء الأحمر وان المطلوبة كانت في سيارتها تقف في الضوء الأحمر ودخل (صدمها) صاحب الدراجة النارية من الخلف فضلا ان الضابطة القضائية لم تسجل اية مخالفة في حق المطلوبة تكون قد استمدت قناعتها بما راج امامها في حدود سلطتها التقديرية والتي تتحصن عن مراقبة جهة النقض مما جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس. لأجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي