محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/4/1/2014 — قرار عدد: 2016/468 — بتاريخ: 2016-09-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة زهير (ر) تقدموا أمام مركز القاضي المقيم بالبروج بتاريخ 2011/03/17 بمقال، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع إرثا العقارات الموصوفة بالمقال، والتمسوا قسمتها بينهم، وأرفقوا بمقالهم صورة لإراثة عدد ( ... ) وأخرى لإراثة عدد ( ... ) ومثلهما لإحصاء متروك عدد ( ... )، ولم يجب الطاعن، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد الرفيع (ل) وخلص في تقريره إلى اقتراح أربعة مشاريع للقسمة، وأنهت المحكمة الإجراءات بإصدارها حكما بتاريخ 2014/02/13 تحت عدد 06 في الملف 1/11/03 "بإنهاء حالة الشياع بين طرفي التراع في العقارات الكائنة بالأراضي الفلاحية بمزارع " ... " التالية: -" ... " مساحتها 16 خداما يحدها قبلة الطريق وغروبا " ... " ويمينا محمد (ب) وشمالا اولاد عبد الاله؛ - " ... " مساحتها 7 خداديم يحدها قبلة ورثة المعطي (ب) وغروبا الحاج (ع) ويمينا الحاج (ع) وشمالا الحاج (ع)؛ - بلدة سدرة سيدي (م) (تسمى" ... ") مساحتها 11 خداما يحدها قبلة ورثة احمد (ب) وغروبا احمد (ح) ويمينا محمد (ب) وشمالا رحال (ب). وذلك وفق تقرير الخبير السيد عبد الرفيع (ل) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2013/12/22، بإجراء قرعة بواسطة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

كتابة الضبط في المشاريع المقترحة من طرف الخبير المذكور مع تمكين الطرف المدعي من واجبهم مفرزا"؛ واستأنفه الطاعن على أساس أن موروث المطلوبين باع العقارات موضوع القسمة لأبناء أخته، ومنهم الطاعن نفسه الذي أرفق بمقال استئنافه صورة من الرسم العدلي عدد ( ... ) وأخرى من الرسم عدد ( ... )، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين، وأجاب المطلوبون ورثة زهير (د) بملتمس رفض الطلب.

في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه أدلى في المرحلة الابتدائية بصور طبق الأصل من الرسم العدلي عدد ( ... ) وأخرى من الرسم العدلي عدد ( ... )، لإثبات بيع موروث المطلوبين العقارات موضوع القسمة، لكن كتابة الضبط أغفلت ضمهما إلى الملف، وقد أضيفتا إليه حين تحويله إلى محكمة الاستئناف، وأكدهما بصورتين أرفقهما بالمقال الاستئنافي، والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاهلت هاتين الوثيقتين ولم تناقش محتواهما، واعتمدت زعم المطلوبين بعدم انطباقهما على المتنازع فيه دون التثبت من ذلك، جاء قرارها ناقص التعليل فاستوجب النقض. كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك أن من شرط تطبيق الفصل 798 من قانون الالتزامات والعقود القاضي بألا يجبر أحد على البقاء في الشيوع، ثبوت الملكية الشائعة، والحال أن الطاعن أدلى بما يفيد تفويت موروث المطلوبين للعقارات التي يدعون فيها الشياع، لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بفرز أنصبتهم في تلك العقارات، تكون قد خرقت القانون فاستوجب قرارها النقض. لكن، حيث إنه لا تكون لصور الوثائق المأخوذة عن أصولها نفس قوتها إلا إذا شهد بذلك الموظفون الرسميون المختصون وفقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، والطاعنون قد دفعوا بأن رسم الشراء ورسم إسقاط التراع اللذين أدلى بهما الطاعن مجرد صورتين غير مطابقتين الأصلهما، وأنه لم يبادر إلى الإدلاء بأصلهما أو مطابقتهما له، لذلك فإن المحكمة عندما لم يثبت لديها ما ادعاه من إدلائه بأصول الوثائق المستدل بها أو بصورتين منها مطابقتين للأصل حسبما تكشف عن ذلك محاضر الجلسات ومذكرات الأطراف، والتفتت عما أدلى به لنقصه ولم تمض إلى تطبيقه على محل التراع، فصارت إلى ما صارت إليه بما جرى في منطوق قرارها، لم تخرق أي

مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

تطبيق قانون المسطرة المدنية

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام بتزروع مقررا، وعبد الواحد جمالي الإدريسي ونادية الكاعم ومصطفى نعيم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.