محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/8072 — قرار عدد: 2018/142 — بتاريخ: 2018-03-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 17 غشت 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (خ.م) والرامية إلى نقض القرار رقم 1098 الصادر بتاريخ 2016/04/04 في الملف عدد 2015/1606/1674 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1098 الصادر بتاريخ 2016/04/04 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الملف عدد 2015/1606/1674، أن المدعي (ف.م) تقدم بتاريخ 2014/09/17 أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بنفس المدينة بمقال، عرض فيه أن المدعى عليها (ب.١) زوجته بمقتضى عقد وقد أنجب معها البنت (غ) سنة (2014) وأن المعاشرة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، ملتمسا الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجابت المدعى عليها بأن ما يدعيه المدعي من أسباب غير مؤسسة، وبعد إجراء بحث وتعذر الإصلاح وإيداع المدعي لمستحقات الزوجة والبنت، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/07/07 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة واحدة
بائنة للشقاق، وبتحديد مستحقات المطلقة والبنت على الشكل التالي: عن المتعة مبلغ 27.000 درهم، وعن السكنى خلال العدة 3000 درهم وعن نفقة البنت 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم وإسناد حضانتها لوالدتها المطلقة وتحديد أجرة حضانتها في مبلغ 100 درهم شهريا ابتداء من صدور الحكم وتكاليف سكناها في مبلغ 700 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع
تحديد مواقيت صلة الرحم بين المدعي وابنته. فاستأنفه المدعي استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعى عليها استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله برفع واجب المتعة إلى مبلغ 30.000 درهم، وسكن العدة إلى مبلغ 500 درهم، ونفقة البنت (غ) إلى مبلغ 1000 درهم، وأجرة حضانتها إلى مبلغ 200 درهم، بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال. لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بعدم الارتكاز
على أساس قانوني وخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت للرفع من مستحقات المطلوبة والبنت، كون الطالب تاجرا حسب الثابت من رسم الزواج ولأن شهادة عدم الشغل التي أدلى بها قاصرة على دائرة محل إقامته ولا يمتد مفعولها لجميع التراب الوطني، ولأن الأصل في الإنسان الملاءة واستبعدت المحكمة ما أثاره الطالب من كون المطلوبة تحتقره، وأنه لا يتقاضى أي أجر أو دخل ما عدا دخلا لا يتجاوز مبلغ 1.557,27 درهما مقابل نصيبه من كراء عقار آل إليه عن طريق الإرث، وأن المطلوبة تتقاضى أجرا مبلغه 34.460,33 درهما حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب وأن المطلوبة وبنتها تستفيدان من التغطية الصحية، كما أن المحكمة قضت بالرفع من مستحقات المطلوبة وبنتها دون أن تبرز في قرارها عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، التي توجب عند تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بها ومستوى الأسعار وحال مستحقها ولم تتأكد من دخل الطاعن ولو عن طريق إجراء خبرة أو بحث، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية من سلطة محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر المواد 84 و189 1909 من مدونة الأسرة، والطاعن أثار بأن سبب طلب التطليق يرجع إلى كون المطلوبة تهجره وتحتقره، وأن دخله لا يتعدى 1557,27 درهما من ربع كراء محل آل إليه إرثا من أبيه، في حين أن المطلوبة ميسورة الحال وأدلى بشهادة إدارية بعدم العمل، والمحكمة لما استبعدتها بالعلة المنتقدة وقضت بالرفع من مستحقات المطلوبة والبنت (غ) إلى المبالغ الواردة بمنطوق قرارها دون أن تجري بحثا حول دخل الطاعن أو خبرة عند الاقتضاء لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها خرقت المواد المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية زكي.