محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/14394 — قرار عدد: 2021/298 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (هـ. ب.ف) بن عبد اللطيف بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/2/3 أمام مدير السجن المحلي بآسفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2020/1/22 تحت عدد 32 في القضية ذات الرقم 2019/2612/119 القاضي بتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جرائم السرقة الموصوفة بيد مسلحة ومحاولة الاختطاف والمساهمة في مشاجرة وقع أثناءها الضرب والجرح بالسلاح بعد إعادة التكييف إليها من جناية الضرب والجرح المؤذي إلى عاهة مستديمة وإلحاق خسائر مادية بأملاك الغير والسكر العلني وإحداث الضوضاء واستهلاك المخدرات وعقابه بعشر سنوات (10) سجنا نافذا وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره (150000 درهم) وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث أنه لم يدل بمذكرة لبيان وجود الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع: حيث أن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب المرفوع من المتهم (هـ. ب.ف) بن عبد اللطيف ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/1/22 في القضية ذات العدد 2019/2612/119 وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين: محمد قاسمي مقررا والطيبي تاكوتي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.