محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/9131 — قرار عدد: 2022/65 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المودعة بتاريخ 2019/9/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه، الرامية إلى نقض القرار عدد 6879 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/11 في الملف رقم 2018/1203/5430. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القمحي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض بنك (ش. ع. أ) تقدمت بتاريخ 2017/9/12 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه (ع. أ) بمبلغ 53.253,76 درهما، مثبت بكشف الحساب، وأنه لم يؤد ما بذمته رغم

الإنذار الموجه إليه، والتمست الحكم عليه بأداء أصل الدين مع تعويض عن التماطل لا يقل عن %10 من قيمته. لم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكمة حكمها عدد 13931 بتاريخ 2017/10/18 في الملف عدد 2017/14456، قضت فيه على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 53253,76 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم. استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 111 و202 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وفساد التعليل، وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه أثار الدفع بعدم اختصاص محكمة الدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع، استنادا إلى المقتضيات القانونية الواردة في القانون المذكور، والتي هي من النظام العام. إلا أن المحكمة اعتبرت محكمة الوفاء - أي الدار البيضاء - هي المختصة بصريح عقد القرض، بالرغم من عدم الإدلاء به، فخرقت بذلك مقتضيات المادة 111 من القانون 31.08، والتي تنص على وجوب إقامة دعوى المطالبة بدين ناتج عن قرض أمام محكمة موطن المقترض، كما خرقت المادة 202 من نفس القانون والتي نصت على أن المحكمة المختصة هي محكمة المستهلك رغم كل شرط مخالف. حقا، حيث إن المحكمة ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بعلة: "إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م، الفقرة 13 منه، فإنه في دعاوى الشركات، فإن الاختصاص يرجع إلى المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة"، في حين أن المقصود بدعاوى الشركات في الفصل 28 من ق.م.م، هو الدعاوى المقامة بين الشركاء أو بين أحدهم وبين الشركة، لا التي يكون موضوعها التزام بين الشركة والغير، مما كان معه القرار خارقا للفصل 28 من ق.م.م، وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: محمد القمحي مقررا، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.