محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/3/1/864 — قرار عدد: 2009/2209 — بتاريخ: 2009-06-10

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 654 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2007/11/27 بالملف رقم 42-5-07 أن ربيعة اللماني ومن معها تقدموا بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2006/03/28 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الحدوتي عبد الله من الدار الكائنة بدوار أولاد علي بن حمو قيادة الدريوش للاحتلال بدون سند وذلك لفائدة عمر بوصوفي موضحين في مقالهم أن الحكم مس بحقوقهم لأن الدار موضوع الإفراغ ملك لهم بمقتضى عقد هبة من حدوتي عبد الله بتاريخ 1998/12/10 قبل إقامة الدعوى عليه وأن الدعوى يجب أن تقام ضدهم، إذ أن عبد الله الحدوتي لا
مسطرة مدنية
علاقة له بالعقار ساعة إقامة الدعوى وبذلك فهي أقيمت ضد غير ذي صفة ومصلحة، وكان يتعين التصريح بعدم قبولها، كما أنها في الموضوع لم تكن ترتكز على أساس لأنهم المالكون وأن عقد الهبة حجة ثابتة ومنتجة لآثارها والحكم لم يناقش الوثائق التي قدمها المطلوب حضوره ومنها رسم التلقية الذي شهد شهوده بأنه حين شرائه للعقار كان يشمل على دار سفلية قائمة البناء التي يملكونها ويحوزونها دون منازع أو معارض يستغلونها وهم حسنو النية ولا مجال للنيل من حقوقهم والتمسوا إلغاء القرار رقم 216 الصادر في الملف عدد 04/42 و التراجع عنه والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا رفضها وبعد جواب المتعرض ضده بأن المتعرضين ليسوا من الغير بل هم خلف خاص للمدعى عليه المحكوم عليه وبالتالي ليس لهم حق التعرض الخارج عن الخصومة، وفي الموضوع أن المحكوم عليه قد اشترى قطعتي الأرض خاليتين من البناء، وأن الدار موضوع النزاع خارجة عن مشتراه وتقع في رسم القسمة المحتج به، وكما أن المدعى عليه لم يثر في جميع المراحل خروج المتنازع عليه من يده حتى تحول الدعوى إلى مدعى عليه آخر، وأنه لا يتصور مفاجأة المتعرضين بصدور حكم ضد أقرب الناس إليهم ملتمسا رفض الطلب وبعد انتهاء الإجراءات والردود قضت المحكمة بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة بعلة أن المتعرضين ليسوا أغيارا،
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الثانية المستدل بها.
حيث يعيب الطاعنون على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن ما علل به من كونهم لا يعتبرون من الغير ولا يقبل منهم التعرض الخارج عن الخصومة لأنهم خلف خاص للمحكوم عليه بالإفراغ مخالف للحقيقة ومجانب للصواب ذلك أنه حسب الفقه من ذلك رأي عبد العزيز توفيق في إطار مفهوم الغير أوضح أن الغير ينطبق على كل شخص لم يكن ممثلا في الدعوى لا بواسطة وكيل ولا محام ولم يتم إدخاله أو إعلامه بها، والثابت أنهم لم يمثلوا في الدعوى وأن عبد الله الحدوتي كان طرفا فيها بصفته الشخصية ولم يمثلهم كما أنهم كانوا مالكين للمحل قبل إقامة الدعوى وبذلك فالدعوى كان يجب إقامتها ضدهم لا ضد الحدوتي الذي لا صفة له بعد تفويته المحل قبل إقامة الدعوى عليه والخلف الخاص الذي لا يقبل تعرضه هو الذي يفوت إليه المحل بعد إقامة الدعوى كما أن القرار لم يبن على أي أساس واستدل بقرار وقائعه مخالفة للنازلة لأنه ينطبق على رفع الدعوى في وقت سابق على التفويت خلافا للنازلة، إذ التفويت سابق عن الدعوى كما هو ثابت من الوقائع وبذلك فإن صفة الخلف الخاص لا تنطبق عليهم والقرار لما اعتبرهم كذلك جاء سيء التعليل الموازي لانعدامه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار فطبقا للفصل 303 ق م م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، وطبقا للفصل 451 ق. ل .ع يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين
مسطرة مدنية
يمارسون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ، وعليه فإن الخلف الخاص يكون ممثلا من طرف سلفه إذا تعلقت الدعوى بنفس الحق، ويشترط أن تكون الدعوى سابقة على التفويت أما إذا كانت الدعوى لاحقة للتفويت فإن للخلف الخاص التعرض على الحكم الصادر ضد سلفه لأن هذا الأخير لم تكن له أي صفة لتمثيله ما دام حق الأول كان ثابتا وقائما ومتعلقا بشخصه انتقل إليه من البائع فأصبح ذا صفة للتقاضي بشأنه سواء مدع أو مدعى عليه، وبذلك يعتبر غيرا بخلاف من انتقل إليه الحق أثناء الدعوى أو بعدها فإنه لم يكن له حق آنذاك ولا صفة له للتقاضي حوله وبالتالي يكون ممثلا في شخص سلفه الذي كان له الحق، وينتقل هذا الحق بسبب التصرف بعد الدعوى إلى المتصرف إليه بما له وعليه بما في ذلك آثار الدعوى السابقة لاكتسابه والمحكمة مصدرة القرار لما لم تعتبر الطالبين أغيارا مع أن حقهم كان قائما قبل الدعوى بسبب وقوع التصرف لفائدتهم بتاريخ 1998/12/10 تكون قد خرقت الفصل 303 م م وجاء قرارها غير مرتكز على
أساس ويتعين نقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد أحمد اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارون السادة : سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد بن يعيش أعضاء، وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو، وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
مقاربة الاجتهادات :
"لا يعتبر خلفا للمحكوم عليه إلا من تلقى الحق منه بعد الحكم لا قبله". (قرار المجلس الأعلى عدد 2031 بتاريخ 2005/7/6 ملف مدني عدد 2003/1/1/4249 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 ص 65). "فالخلف الخاص يكون ممثلا في الدعوى من طرف البائع له إذا كان هذا البائع طرفا في الدعوى المتعلقة بنفس الحق بشرط أن تكون الدعوى سابقة على البيع لأن المشتري يصبح بعد البيع ذا حق خاص لا تبقى للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنه بشأن هذا الحق". (قرار المجلس الأعلى عدد 1686 بتاريخ 1990/6/25 ملف مدني عدد 2685). كما أنه من حق الخلف الخاص التدخل في الدعوى القائمة بين سلفه والطرف المتنازع معه، انظر قرار المجلس الأعلى عدد 238 الصادر بتاريخ 21 يناير 2009 في الملف عدد 2007/2/1/2200 (غير منشور) جاء فيه :
"طبقا للفصل 111 ق م م يقبل التدخل ممن له مصلحة في النزاع، ولا يحتج عليه بقوة الأمر المقضي باعتباره خلفا لمن انتقل إليه منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل 451 ق.ل.ع، مادام
نشرة قرارات المجلس الأعلى مسطرة مدنية الغير لا يعتبر خلفا خاصا إلا إذا انتقل إليه الحق بعد صدور الحكم ضد سلفه، والثابت من وثائق الملف أن تنازل المطلوب للطاعنة عن حقوقه موضوع العقد قبل إقامة الدعوى، مما يجعل الطاعنة ذات مصلحة للتدخل في الدعوى من أجل حماية مصالحها، والمحكمة حين قضت بعدم قبول تدخل الطاعنة، في حين أن ما تتمسك به من حقوق - وبصرف النظر عن أي مناقشة تمس موضوع الحق وتؤثر فيه - أساسها تنازل سابق على إقامة الدعوى، مما لا يمكن معه الاحتجاج ضدها بقوة الشيء المقضي به، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 451 ق. ل.ع، وخرقت الفصل 111 ق م م. مما يعرض قرارها للنقض" .