محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1809 — قرار عدد: 2023/243 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرار رقم 1176 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف رقم 2018/1501/990 عن محكمة الاستئناف بطنجة. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان. وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد الحق بوداوود.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ سنة 2012 بأجر شهري قدره 3000 درهم وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2016/04/29 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات. وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر. وعلاوة الأقدمية ورفض باقى الطلبات، استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 16 و33 من مدونة الشغل؛ ذلك أن المطلوب كان مرتبطا بالطالبة بعقد محدد المدة باعتبار أن جميع الاشغال التي تقوم بها هي أوراش محددة المدة، بينما المحكمة اعتمدت على أوراق التصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي وشهادة الشهود لاعتبار عقده غير محدد المدة، بالرغم من أن هذه الأوراق تفيد بأنها تصرح بالمطلوب بشكل متقطع. وسبق للمطلوب أن توقف عن العمل لديها عدة مرات وهو ما يناقض شهادة الشهود المستمع إليهم بالمرحلة الابتدائية. كما أنها نازعت في شهادة الشاهد (ح. أ) الذي شهد بأنه كان يعاين المطلوب يعمل لدى الطالبة إلى غاية 2016/04/29 لأنه كان أجيرا لدى نفس الشركة وغادرها سنة 2015 وبذلك فعقد المطلوب عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الورش، وإنهاءه لا يرتب أي تعويض وبذلك فالقرار المطعون فيه
خرق مقتضيات المادتين 16 و 33 أعلاه ويستوجب نقضه. وتعیب علیه خرق حق من حقوق الدفاع، والمتناقض، وكونه غير مؤسس قانونا؛ ذلك أن الطالبة تمسكت بإجراء بحث بين الأطراف وحفظ حقها في إحضار شهودها لإثبات أن المطلوب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة إلا أن المحكمة اكتفت بما جاء في الحكم الابتدائي وقضت بتأييده دون الاستجابة لطلبها بإجراء بحث. كما تعيب عليه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الضرر بالرغم من أنه لم يطلب ذلك خلافا لما يقتضيه الفصل 3 المذكور، بالإضافة أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الاقدمية بالرغم من أنها من مشتملات الأجر مما يشكل خرقا للمادة 350 من مدونة الشغل. لكن من جهة أولى، حيث إنه طبقا للمادتين 16 و17 من مدونة فإن إبرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين آنفا، والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها من وثائق، ومن البحث الذي أجري أمامها
وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بعقد شغل غير محدد المدة بعلة أنه إذا كان الورش محدد المدة فإنه بقضاء الأجير لأكثر من سنة من العمل بشكل متصل في غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح العقد عقدا غير محدد المدة. واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت سبب إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذا الفصل. ومن جهة ثانية، حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت بخرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م أمام قضاء الموضوع حتى تتمكن من إثارته أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ومن جهة أخيرة، حيث إن المحكمة إذا توفرت لها العناصر الكافية للبت في موضوع الدعوى تكون في غنى عن إجراء بحث بين الأطراف فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به ولم يشبه أي تناقض وما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة الزهراء بوزكروي.