محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11234 — قرار عدد: 2022/550 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2021/02/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/03 ملف عدد 2020/1013 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين (ب) و(ب) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود وعدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الطاعنة أثارت في جميع مراحل المسطرة بانعدام الضمان لان السيدة سعاد (١) لم تعد لها اية رقابة او حراسة على السيارة أداة الحادثة نوع فولزفكن وهذا ما أكده المسؤول المدني الجديد بانه مسؤولا عن السيارة بمقتضى وكالة سلمتها له المسماة سعاد (١) وان الوكالة المذكورة والحاملة لتوقيع إسماعيل (ح) مصادق عليها بتاريخ 29 يناير 2019 أي قبل الحادثة بعشرة أيام وان الطاعنة استندت في دفعها على مقتضيات المادة 88 أعلاه وليس مقتضيات 29 المتعلقة بانتقال الملكية فضلا على انه ليس بالملف ما يفيد ان الطاعنة تؤمن المسؤولية المدنية للسيد إسماعيل (ح) الذي اصبح مسؤولا مدنيا عن السيارة وليس من الضروري ان يكون الشخص مالكا للشيء لیکون مسؤولا عنه بل یکفي ان یکون حارسا له والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن الدفع المذكور عرضت قرارها للنقض. لكن حيث لما كانت مقتضيات المادة 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين تنص على أن عقد التأمين يعتبر في حالة التخلي عن الناقلة المؤمن عليها مفسوخ بحكم القانون من تاريخ تسجيلها في اسم المالك الجديد، فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من أوراق الملف أن السيارة أداة الحادثة نوع فولزفكن رقم 15-9- A ... 6 مازالت مسجلة بالبطاقة الرمادية لها باسم المؤمن لها سعاد (١) بمقتضى عقد التأمين المدلى به في الملف وأيدت الحكم الابتدائي الذي قضى برد دفع الطاعنة بانعدام الضمان بعلة ان العبرة بانتقال الملكية وليس بالحراسة طالما أن البطاقة الرمادية التي تعتبر سندا للملكية لم تحول بعد في اسم المسمى إسماعيل (ح) ، تكون قد اعتبرت أن الوكالة المحتج بها مجرد إذن بالسياقة لا أثر له على قيام الضمان بعدما تبنت علل الحكم الابتدائي واسبابه فجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة عديمة
الأساس.
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم الرد على دفع مثار بشكل نظامي وانعدام التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك ان الطاعنة اثارت ان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة لسائق سيارة الأجرة لانه يعمل لفائدة الغير وارتكب الحادثة اثناء ممارسته لعمله كسائق والمحكمة بدرجتيها لما اغفلت الدفع المذكور ولم تجب عنه عرضت
قرارها للنقض.
لكن، حيث إنه وتطبيقا لقانون الشغل عدد 12-18 الصادر بتاريخ 2014/12/29 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2015/01/22 الواجب التطبيق على النازلة باعتبار أن الحادثة وقعت بتاريخ 2019/02/08 فالمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن الطاعنة قد عززت دفعها الرامي الى اعتبار الحادثة حادثة شغل، بوجود مسطرة صلح أو دعوى مقامة طبقا لأحكام قانون الشغل أعلاه وبثت في دعوى المسؤولية في إطار القانون العام عملا بمقتضيات المادة 160 من نفس القانون وردت ضمنيا دفع الطاعنة بهذا الخصوص فجاء قرارها مؤسس وما أثير على غير أساس. لأجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.