محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1034 — قرار عدد: 2017/347 — بتاريخ: 2017-07-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 يونيو 2013 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (م.ب.ع) والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2453 بتاريخ 2013/04/30 في الملف رقم 17/2013/135 وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/06/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06 /2017/07. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية . حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى شركة (س) تقدمت بتاريخ 2010/05/13 بمقال أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها قامت بتسجيل علاماته (M.F.E) تحت عدد (5 ... ) بتاريخ 2003/01/06، (M.E) تحت عدد (2 ... ) بتاريخ 2010/01/05، و(M.B.C)تحت عدد (1 ... ) بتاريخ 2010/01/05 لدى (م.م.ل.ص) والتجارية في الفئتين 24 و25، المتعلقتين بالنسيج والأثواب من نوع المليفا، إلا أنها فوجئت بكون الطالبة شركة (ب) تقوم بتوزيع نفس المنتوجات بعلامات مزيفة ومماثلة لعلامتها، وتسوقها بعدة محلات تجارية، من بينها محل المطلوب الثاني (م. ط)، الذي حجز منه 200 متر من ثوب المليفا الحامل لعلامة (M.F.E)، مما من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط بخصوص مصدر البضاعة. ملتمسة الحكم بمصادرة وإتلاف كمية الثوب المعروضة للبيع، وتوقف المدعى عليهما عن استعمال علامة (M.F.E)، ونشر الحكم على نفقتهما، فصدر الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعية،
فألغته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت من جديد بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليهما، وأمرهما بالتوقف عن استعمال لفظة (E) في المنتجات المشابهة أو المماثلة لمنتجات الطاعنة الحاملة لعلامة (M.F.E) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل مخالفة، وإتلاف الأثواب المحجوزة، وهو القرار المطعون فيه من لدن شركة (ب) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المطلوبة، وحكمت من جديد بثبوت فعل التزييف في حق المستأنف عليهما، وأمرهما بالتوقف عن استعمال لفظة (E) "في المنتجات المشابهة أو المماثلة لمنتجات الطاعنة الحاملة لعلامة (M.F.E)، والحال أن عبارة" (E) "لا تشكل علامة تجارية، فهي لا تعدو أن تكون مجرد وصف للمنتوج، تستعمل في جميع المنتجات كالشاي والحليب والسكر. أما علامتها " (L)"، فإنها تعرف إقبالا كبيرا، وأنفقت عليها أموال باهظة بهدف تحسينها وإشهارها، ومن تم فإن وضعها لهذه العلامة على أثوابها ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط. وعليه فالمحكمة التي اعتبرت أن فعل التزييف قائم تكون
قد جعلت قرارها منعدم الأساس، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وحكمت من جديد بثبوت التزييف في حق الطالبة، بتعليل جاء فيه أنه "ما دام أن المستأنفة (المطلوبة) سجلت لدى (م.م. ل. ص) والتجارية العلامة التجارية "M.F.E" بتاريخ 2003/01/06، وعلامة "F.M " بتاريخ 2010/01/05، فإنه لا يحق للمستأنف عليها (الطالبة) استعمال لفظة " E "في الشارة الموضوعة على المنتوجات المماثلة لمنتوجات الطاعنة المعروضة للبيع بالمحل التجاري المحجوزة منه ... ، وقيامها بذلك يشكل اعتداء على ملكية علامة تجارية، علما بأنها لا تتمتع بأي حقوق سابقة في استعمال اللفظة المذكورة، إذ أن ما أودعته من شارة لدى (م.م.ل.ص) والتجارية هو عبارة "S.M.F.T .I" وعبارة" (L)، في حين تشترط المادتان 133 و134 من القانون رقم 97/17، لضمان الحق في حماية العلامة أن تكون مجسدة خطيا، ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى التي تحملها مختلف المنتجات، وألا تكون حاملة فقط لبيان المنتوج أو مميزاته أو غرضه أو قيمته. والمحكمة التي استندت فيما انتهت إليه من قيام فعل التزييف، إلى تسجيل المطلوبة للعلامتين M.F.E و"M.E"، واستعمال الطالبة لكلمتي مليفا، و(E) فحسب، دون أن تتحقق مما إن كان استعمال المطلوبة للكلمتين المذكورتين، يضفي على علاماتها طابع التميز عن العلامات الأخرى، أو أنهما (الكلمتان) ترمزان فقط لبيان المنتوج ومميزاته وقيمته، تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس القانوني
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. عرضة للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الإله حنين رئيسا والمستشارين السادة: سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الادريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.