محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/221 — قرار عدد: 2021/3 — بتاريخ: 2021-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ب.ش) ادعى بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجل تباعا بالمحكمة الابتدائية يومي 2012/09/17 و2013/01/22، أن ولده الطالب (ب.ر) الذي يعمل أستاذا مرتبا في السلم 11 بدخل يتعدى (10000,00) درهم شهريا، ويتاجر في البقع السكنية ويشتغل مديرا لجريدة أسبوعية ومتزوج بممرضة بالقوات المسلحة الملكية يفوق دخلها (4000,00) درهم شهريا وليس له منها إلا ابنة واحدة، لا يؤدي له كنفقة بمقتضى حكم بتاريخ 2008/04/08 إلا مبلغ (400,00) درهم عن كل شهر، مع أنه ليس له من يجري الإنفاق عليه سواه، والتمس الحكم عليه برفع نفقته إلى مبلغ (1500,00) درهم شهريا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب وإلى غاية سقوطها شرعا، وأجاب المدعى عليه أنه لا أساس لما ادعاه والده الذي أنجب ثلاث أولاد من زوجته الأولى وخمسة من الثانية، غير أنه أبى إلا أن يقاضيه للمرة الثالثة دون باقي إخوته من أجل النفقة، علما أنه (أي المدعي) يسكن مجانا منذ 36 فيلا (ب. ح) ويتوفر على سيارة ويشتغل بمحل لإصلاح الأجهزة الإلكترونية، وسيستفيد هذه السنة من تقاعده من معمل (!)، وبالتالي فهو ميسور الحال وطلبه غير مبرر، والتمس إسقاط نفقته عنه نظرا لوضعيته
الصعبة ومعاناته مع بنته (و) بسبب مرضها المزمن وتكاليف تمدرسها وباقي حاجياتها التي تفوق (1500,00) درهم شهريا، خصوصا وأن زوجته حامل وتتطلب مصاريف هي الأخرى، وأنه يستأجر سكنا بسومة شهرية قدرها (1200,00) درهم ويؤدي النفقة المحكوم بها عليه لكل واحد من أبويه، وأجره لا يتعدى (4501,49) درهما في الشهر كما بشهادة الأجرة المستدل بها، وبعد البحث وتبادل الردود وإدلاء كل ببيناته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 13/66 الصادر بتاريخ 2013/02/19 في الملف عدد 12/9/486 برفض الطلب، فاستأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بتحديد نفقة المدعي بحساب (500,00) درهم شهريا وبجعلها سارية ابتداء من تاريخ الطلب في 2012/09/17 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وذلك بموجب قرارها رقم 162 الصادر بتاريخ 2018/04/12 في الملف عدد 2018/1606/121، فتعرض عليه المستأنف عليه لصدوره غيابيا في حقه، وأقرته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها رقم 559 الصادر يوم 2018/10/04 في الملف عدد 2018/1620/516، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلة فريدة، أجاب عنها المطلوب وفق المنوه إليه أعلاه. حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام وفساد التعليل وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل صحيح وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه دفع بصفته متعرضا واستنادا لوثائق وإثباتات، بخرق الفصل 328 من ق.م.م والمواد 189 و193 و203 من مدونة الأسرة وبفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وبما أن التعرض يفتح باب المناقشة من جديد، فقد كان لزاما على المحكمة أن ترد على دفوعه الجدية المؤيدة بدلائلها وتبين أثرها القانوني في تغيير الحكم من عدمه، وإذ هي أحجمت عن ذلك ووقفت عند حد القول بأن القرار المتعرض عليه جاء مصادفا للصواب، فقد جعلت قرارها منعدم التعليل وخارقا لحقوق الدفاع، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه اعتبارا لما للطعن بالتعرض ضد القرارات الغيابية من أثر ناشر ينشر بمقتضاه التراع مجددا أمام نفس محكمة الدرجة الثانية التي أصدرت القرار المتعرض عليه فتتيح الفرصة للطرفين لمناقشته من جديد وبسط أوجه دفاعهما بما يحفظ حقوق كل منهما ويحمي مركزه القانوني، ثم تعرض لبيان موقفها منه بما يقتضيه القانون، فإنه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تسلك بشأنه المسطرة المقررة في إطار الفصل 352 من ق.م.م، وإذ هي أحجمت عنها واكتفت بإقرار القرار الاستئنافي المطعون فيه بالتعرض بعلة أنه جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وشافيا، من دون أن تناقش دفوع المتعرض والحجج التي استدل بها والتي سلمت من أي طعن من الطرف المتعرض عليه، لترتب على ذلك ما يلزم من آثار قانونية، فإنها خرقت حقوق الدفاع ووسمت قرارها بانعدام التعليل، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين وعبد الغني والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.