محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2014/1/1/3761 — قرار عدد: 2015/34 — بتاريخ: 2015-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (ودادية المربوح)ة بواسطة نائبها ادريس (ع) قدمت مقالا استعجاليا وآخر إصلاحيا إلى رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال تجاه كل من لطيفة (ف) ويامنة (م)، واحمد (آ)، عرضت فيهما أنها اشترت البقعة الأرضية الكائنة بالحي الصناعي ببني ملال "الملك المدعو المربوحة"، المراد استخراجها من مطلب التحفيظ عدد 8382/ب مساحتها 45 آرا و69 سنتيارا، القطعة رقم 1، وأنها باشرت إجراءات تثبيت هذه القطعة بالمحافظة العقارية إلى أن فوجئت بوجود حجوز تحفظية استصدرها المدعى عليهم المذكورون بناء على ديون لهم ضد محمد (ح) وهو البائع للمدعية القطعة المشار إليها، الأمر الذي اضطرت معه المشترية إلى استصدار الحكم

عدد 112 بتاريخ 2005/12/05 في الملف رقم 2005/25 الذي قضى باستحقاقها العقار موضوع التراع عدد 124 صحيفة 126 سجل الأملاك رقم 59 والمستخرج من مطلب التحفيظ المذكور أعلاه. وأن الحجوز التي استصدرها المدعى عليهم انصبت على عقار ليس في ملكية مدينهم محمد (ح)، طالبة لذلك الحكم برفع هذه الحجوز المسجلة على مطلب التحفيظ المذكور بإيداع جزء 26 عدد 12 وإيداع جزء 29 عدد 1395 وإيداع جزء 32 عدد 186 وفقا للفصل 208 من ظهير التحفيظ العقاري. وبعد جواب المدعى عليها الأولى أنها استصدرت الأمر بالحجز التحفظي لضمان تأدية مبلغ 70000 درهم تجاه المالك محمد (ح)، وأنها لا تربطها أي علاقة بالمدعية، وتدفع بمقتضيات الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية، وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بمجموعة من الدعاوي في نفس الموضوع آلت إلى عدم القبول. وبعد جواب المدعى عليها الثانية بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، وأن حجزها التحفظي وقع قبل التعاقد بين المدعية والمالك محمد (ح)، وبعد جواب المدعى عليه الثالث بأن حجزه التحفظي المطلوب رفعه وقع أيضا قبل تعاقد المدعية مع المالك المحجوز عليه، وبعدما ذكر كله أصدر رئيس المحكمة المذكورة أمره عدد 76 بتاريخ

العدد 21 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة المدنية -- 2006/06/29 في الملف الاستعجالي رقم 06/45 برفض الطلب استأنفته المدعية، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغائه وحكمت برفع الحجز التحفظي المقيد على الملك موضوع مطلب التحفيظ المشار إليه أعلاه بموجب الأمر عدد 224 المؤرخ في 2002/03/07 الأمر عدد 971 المؤرخ في 2002/10/11، وذلك بمقتضى قرارها رقم 1308 بتاريخ 2006/11/23 في الملف عدد 4/06/1074 والذي طعنت فيه ودادية مربوحة بواسطة نائبها العرقوبي ادريس. ونقضته محكمة النقض بعلة أن الطاعنة طلبت رفع الحجوز التحفظية التي استصدرها المدعى عليهم الثلاثة لطيفة (ف) ويامنة (م) واحمد (آ)، إلا أن القرار المذكور لم يبت في طلب رفع الحجز الصادر عن المدعى عليها فاروق لطيفة لا سلبا ولا إيجابا. وبعد الإِحالة، قضت محكمة الاستئناف المذكورة، بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم بما يلي: برفع جميع الحجوزات التحفظية الواقعة على العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 8382/ب بموجب الأوامر التالية: الأول تحت عدد 02/224 وتاريخ 02/03/07 والثاني تحت عدد 02/971 وتاريخ 02/10/11 والثالث تحت عدد 98/563 وتاريخ 98/07/29، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من الطاعنة في السبب الفريد بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر أن الحجز الذي استصدرته العارضة لم يبق له أي أهمية ما دام أن الطرف المطلوب ضده النقض، قد استصدر قرارا أصبح نهائيا، وبالتالي فإن الحجوزات التي تقدم بها الأطراف لم يبق لها أهمية، وأن المستأنفة - ودادية المربووحة - قد استصدرت حكما ابتدائيا قضى

باستحقاقها العقار المتنازع بشأنه، وتم تأييده استئنافيا، وقد حاز هذا القرار قوة الشئ المقضي به، إلا أن العارضة لم تكن طرفا أمام محكمة الاستئناف، ومن غير الإنصاف أن يحكم برفع حجزها المرقم تحت عدد 98/563 بتاريخ 98/07/29 لأنه لم يكن محل قرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض، وأنه بناء على مقتضيات المادة 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بالنقطة التي اعتمدتها محكمة النقض وتجاوز النقط المسطرة له من قبل محكمة النقض ليبت برفع حجز العارضة المشار إليه أعلاه، والذي لم يكن محل نقاش. لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن الطاعنة لا صفة ولا مصلحة لها فيما أثارته من كون المحكمة لم تتقيد بقرار محكمة النقض حينما قضت برفع الحجزين التحفظيين اللذين استصدر هما يامنة (م) وأحمد (آ)، بل إن المحكمة تقيدت بقرار النقض والإحالة حين أوردت في تعليل قرارها بأنه: "من الثابت من أوراق الملف وخصوصا مقال الادعاء، أن المستأنفة طالبت بالإضافة إلى باقي طلباتها برفع الحجز التحفظي الصادر عن المدعى عليها الثالثة لطيفة (ف)، استنادا على كونها استصدرت حكما نهائيا تحت عدد 112 وتاريخ 05/02/05 في الملف عدد 5/25 قضى باستحقاقها للعقار موضوع رسم الشراء المضمن بعدد 124، صحيفة 126 سجل الأملاك رقم 59، وأنه يستفاد مما ذكر، أن الطرف المستأنف عليه باشر مسطرة الحجز التحفظي على عقار ليس في ملكية المدين الأمر الذي لا يستقيم قانونا، مما يتعين معه التصريح برفع الحجز التحفظي المذكور"، فإنه نتيجة لما

العدد 21 - سنة 2015

ذكر كله يكون القرار المطعون فيه، معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون، وبالتالي فالسبب أعلاه

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد بلعياشي - المقرر: السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد

محمد فاكر.