محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4301 — قرار عدد: 2020/164 — بتاريخ: 2020-02-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/02/12 تقدم السيد (أ.م) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرض فيه : أنه يشتغل موظفا بسلك الأمن الوطني برتبة مقدم شرطة، وبعد تعرضه للسب والتهديد من طرف أحد الأشخاص خلال قيامه بعمله قدم تقريرا بشأن ذلك إلى رئيس الدائرة التي يشتغل بها، لكن الأخير رفض تقديم ذلك الشخص للنيابة العامة مما سبب له ضررا وأغمي عليه ونقل إلى المستشفى، وصدر في حقه قرار بمعاقبته بعقوبة التوبيخ ونقله من مدينة وجدة إلى مدينة تازة، وهي عقوبة لا تستند إلى أسباب واقعية ونقله تم خرقا للدستور ولمبدأ المساواة بين الموظفين، والتمس إلغاء القرار الإداري القاضي بنقله من مدينة وجدة إلى مدينة تازة وبمعاقبته بعقوبة التوبيخ لاتسامه بالغلو في استعمال الحق وإجراء بحث يستدعى له رئيس الدائرة الأمنية الحادية عشرة بوجدة السيد (ر.س) واستدعاء الشاهد المدعو (ع. خ) للتأكد من الوقائع التي كانت سببا في نقله. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير العام للأمن الوطني القاضي بتوجيه عقوبة
التوبيخ في حق الطاعن مع نقله من مدينة وجدة إلى مدينة تازة وترتيب الآثار القانونية على ذلك. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ووالي الأمن بوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين والغلو في استعمال الحق، ذلك أن عقوبة النقل جاءت موازية لعقوبة التوبيخ، لأن الإدارة باستعمالها للسلطة التقديرية في توقيع العقاب طبقت ازدواجية العقوبة مما يعتبر مخالفة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة المتعلقة برجال الأمن، سيما وأن العقوبة الصادرة في حقه أتت بسبب خلافه مع رئيسه وبعد تعرضه للإهانة من قبل مواطن حرر محضر مخالفة ضده، وعدم احترامه له، ومباشرة بعد ذلك تلقى خبر بالانتقال إلى مدينة تازة بسبب المصلحة العامة وتطبيق مبدأ الانتشار في تزامن مع صدور عقوبة التوبيخ، والحال أن الموظف يكافأ على حسن سلوكه ضبط عمله وعدم التمييز بين الموظفين في توقيع العقاب، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بأن عقوبة التوبيخ الصادرة في حق المستأنف عليه استندت إلى مجموعة من المخالفات المهنية تضمنها ملفه الإداري، مما يجعل المقرر التأديبي مؤسسا على أسباب ثابتة، ومن جهة أخرى، فإن نقل المعني بالأمر من مدينة وجدة إلى مدينة تازة إنما يندرج ضمن السلطة التقديرية للإدارة تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العمومي وحسن تدبيره وفقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية، ولا يمكن مؤاخذتها في ذلك إلا بثبوت الانحراف في استعمال السلطة، وأن الإدارة تمسكت بكون النقل اقتضته المصلحة العامة تطبيقا لسياسة إعادة الانتشار ولم يثبت انحرافها في ذلك، واعتبرت أن القرارين الإداريين منضبطين لقواعد المشروعية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.