محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/8/6/19150 — قرار عدد: 2015/180 — بتاريخ: 2015-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ب ( ... ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2012/09/24 أمام كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 679 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2012/09/19 في القضية ذات الرقم 2012/136، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم حسون (ب) من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم وتصديا الحكم ببراءته وبتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنو غازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى المادة الأخيرة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة فإنه يتعين على طالب النقض في حال ما إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ التصريح أن يضع بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المذكور بواسطة محام مقبول لدى محكمة

العدد 26

النقض مذكرة بوسائل الطعن خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض ولا تكون هذه المذكرة اختيارية إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض وإن أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن هذه المذكرة لا تحمل تأشيرة إيداعها بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه طبقا للفقرة الرابعة من المادة 528 المذكورة أعلاه الأمر الذي حال دون مراقبة أجل إيداعها لدا يتعين استبعادها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله زيادي رئيس الغرفة والمستشارين: حجاج بنو غازي مقررا والطيبي تاكوني وعبد الواحد الراوي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.