محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/12499 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/1/6 لدى كتابة الضبط بها الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/25 في القضية عدد: 2019/2801/1928 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبة (أ.م) من التهدید.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الحافظي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء، والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة من الفعل موضوع المتابعة

لإنكارها، دون الأخذ بما ضمن بملف القضية من وثائق وتصريحات. وهي لما قضت على النحو المذكور، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المطلوبة من جنحة التهديد، استنادا لإِنكارها بوجود أية صلة بالرقم الهاتفي الذي تدعي المشتكية (س.م) بأنها تلقت منه رسالة تهديدية. والمحكمة اطلعت على مضامين الرسالة ومعاني عباراتها وتبين لها، على فرض أن المطلوبة هي الباعثة لها، بأن الرسالة المذكورة لا تعدو أن تكون مجرد موعضة دينية، تتضمن دعوة المشتكية لتقوى الله وطاعته واجتناب ظلم الآخرين. ولم يثبت للمحكمة بأن هذه العبارات تحمل دلالات بالوعيد أو التهديد المصحوب بأمر أو معلق على شرط، وتهدف المس بالسلامة الجسدية أو المصالح المالية للمشتكية، عملا بما نصت عليه مقتضيات الفصل 429 من القانون الجنائي. والمحكمة لما قضت على النحو المذكور تكون قد بينت من أين كونت قناعتها مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: أحمد مومن مقررا محمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي بحضور المحامي العام السيد محمد الحافظي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.