محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/500 — قرار عدد: 2024/252 — بتاريخ: 2024-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن المدعين ذوي حقوق الهالك (ر ولد هـ) (المطلوبين) تقدموا بتاريخ 2021/04/07 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضوا فيه أنه بتاريخ 2017/07/16 تعرض موروثهم (ر ولد هـ) لحادث غرق بمسبح منتجع (ق.ش)، فارق على إثرها الحياة، وأنه حسب محضر الشرطة القضائية فإن الذي قام بانتشاله هو السباح المنقذ المسمى (خ.ب)، وقدم له بعض الإسعافات الأولية، وكان لا يزال على قيد الحياة، ثم نقل إلى المستشفى حيث وافته المنية، وأنه من واجب إدارة المسبح لتفادي وقوع حوادث السباحة أن توفر المرشدين والمراقبين للسهر على مراقبة المستحمين للتدخل الفوري وفي الوقت المناسب لإنقاذهم إذا ما تعرضوا للغرق، وأن العثور على الضحية الهالك غارقا بقاع حوض السباحة ينم عن تقصير المسؤولين عن المراقبة بالمسبح، ملتمسين لذلك الحكم بتحميل (ق.ش) (المطلوبة الأولى) التابع له المسبح كامل مسؤولية الحادث وبأدائه لهم تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 180.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين محلها في الأداء، وأجابت شركة التأمين (س) (الطالبة) أنه لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد تأمين بشأن المسبح المستغل والتابع لمطعم (ق.ش) وأن عقد التأمين المبرم بينها ومطعم (ق.ش) لم يتضمن أي إشارة للمسبح والتمست إخراجها من الدعوى لانعدام التأمين، وبعد تبادل الأجوبة والتعقيبات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 701 بتاريخ 2022/04/20 في الملف رقم 2021/1202/553 بتحميل المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحادثة وبأدائها للمدعين تعويضا
إجماليا قدره 50.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبإخراج شركة التأمين من الدعوى، استأنفه المطلوبون ذوو حقوق الهالك (ر ولد هـ) استئنافا أصليا، على أساس عدم ارتكاز الحكم فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى، ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد بإحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، كما استأنفته المطلوبة شركة (ق.ش) استئنافا فرعيا، نعت فيه الحكم الابتدائي بانعدام التعليل ومخالفة الواقع والعقود والوثائق المدلى بها في الملف، عندما قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى استجابة لدفوعها بعدم ضمان عواقب الحادثة رغم ما بالملف من وثائق وجداول للتأمين وعقود تتجدد بشكل تلقائي بينها وشركة التأمين عبر وسيطها، وأن عقد التأمين نص على مختلف الأخطار المهنية وجميع أنواع المسؤولية المدنية والاستغلال ولم يرد به أي استثناء يمكن الركون إليه للقضاء على النحو الذي حكمت به المحكمة الابتدائية في الضمان، والتمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الضمان والحكم من جديد بإحلال شركة التأمين (س) المغرب محلها في أداء التعويض المحكوم به، وأجابت الطالبة شركة التأمين (س) أن شركة (ق.ش) بلغ إليها الحكم الابتدائي بتاريخ 2022/06/15 حسب ما تثبته شهادة التسليم رفقته والمصادق عليها من طرف كتابة الضبط حسب ملف التبليغ عدد 2022/6701/4685، وبامتناعها عن الطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني والى حين كتابة هذه المذكرة، التي تعمدت تأخير تقديمها للمحكمة إلا بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط ابتدائيا واستئنافيا وتأكدها من عدم وجود أي مقال استئنافي قدم من طرف شركة (ق.ش)، مما يجعل هذه الأخيرة في حكم الغير المستأنف للحكم الابتدائي، وقبلت بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبالتالي فإنه لا صفة لها في مناقشة أي جزء من أجزاء الحكم الابتدائي، والحال وعلى فرض أن شركة (ق.ش) لها تفكير مخالف للواقع والقانون، إذ أنها تفكر في استئناف هذا الحكم عرضيا فإن المحكمة لم ولن تقبل منها هذا الاتجاه بعد أن أغلقت في وجهها كل الأبواب القانونية، وبالتالي فإنه لا حق لها بعد انصرام أجل الطعن بالاستئناف بأن تثير أي دفع قانوني كطرف مستأنف، مما يستلزم اعتبارها غير مستأنفة للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بانعدام التأمين، وبعد تبادل الردود والتعقيبات وقفل باب المناقشة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من إخراج شركة التأمين (س) من الدعوى والحكم من جديد بإحلالها محل المستأنفة فرعيا في الأداء، وتأييده في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض في الوسيلة الفريدة المتخذة في فرعها الأول من خرق القانون وفساد وانعدام التعليل والمس بحقوق الدفاع، ذلك أن واقعة قيام التأمين من عدمه سبق البت فيها بمقتضى الحكم الابتدائي المتعلق بهذه الدعوى الصادر في الملف عدد 2021/1202/553 والذي أصبح غير قابل لأي نوع من أنواع الطعون من طرف المطلوبة الأولى في النقض شركة (ق.ش) والتي بلغت بالحكم بتاريخ 2022/06/15 ولم تبادر إلى الطعن فيه، مما يكون نهائيا في حقها، والمحكمة
المطعون في قرارها لم تناقش الدفع المثار بهذا الخصوص أو ترد عليه، فتكون قد أصدرت قرارا منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع وماسا بحقوق الدفاع وهو ما يعرضه للإلغاء. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يمنح للمستأنف عليه الحق في رفع استئناف فرعي في جميع الأحوال، إلا أن وصف الاستئناف بما يرتبه من آثار هي للقانون لا للأطراف، وعلى المحكمة إسباغ الوصف القانوني للطعن، والمطلوبة شركة (ق.ش) المستأنفة فرعيا ليست كذلك ما دام الاستئناف الأصلي المقدم من قبل المطلوبين في النقض ذوي حقوق الهالك (رولد هـ) قد أسس على سبب وحيد هو عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى، وبالتالي فهو استئناف غير موجه ضدها بل في مواجهة الطالبة شركة التأمين (س)، وأنه بالنظر لما ذكر يكون استئناف المطلوبة شركة (ق.ش) هو استئناف أصلي وليس استئنافا فرعيا، وبذلك فهو يفقد مزية الأجل المخولة عادة للاستئناف الفرعي، والطاعنة شركة التأمين (س) تمسكت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها من قبلها بجلسة 2022/09/13 أن "المطلوبة شركة (ق.ش) لا حق لها بعد انصرام أجل الطعن بالاستئناف بأن تثير أي دفع قانوني كطرف مستأنف، مما يستلزم اعتبارها غير مستأنفة للحكم الابتدائي في شقه المتعلق بانعدام التأمين"، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع المذكور لا سلبا أو إيجابا لكي يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على ما انتهت إليه رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، وإذ هي وقفت عند حد تسمية طعن المطلوبة شركة (ق.ش) باعتباره استئنافا فرعيا حسب تسميتها له دون تمييز بين ما إذا كان الاستئناف أصليا أو فرعيا أو غير ذلك مع ما بينهما من فروق وما يتطلبه كل واحد من شروط وما يرتبه من آثار، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الغني اسنينة - عضوا مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم اوديجا - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة بشری راجي.