محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2224 — قرار عدد: 2020/736 — بتاريخ: 2020-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2019/11/01، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بميسور بتاريخ 2009/10/21 في إطار ملف نزاعات شغل عدد 2005/07 تحت رقم 2009/04 قضى له بجملة من التعويضات عن فصله تعسفيا من عمله بلغ مجموعها 28993,68 درهم مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قبل دمجه في مكتب واحد مع قطاع الكهرباء، وأن هذا الحكم تم تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2014/11/20 قرار عدد 2014/743، وأنه باشر تنفيذ الشق المشمول بالنفاذ المعجل بما فيه تسليم شهادة العمل موضوع ملف التنفيذ إنابة عدد 2010/40 المفتوح لدى ابتدائية الرباط والذي انتهى بامتناع المدعى عليه من تنفيذ الشق المتعلق بشهادة العمل كما هو ثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 2010/05/27، كما بادر إلى تنفيذ القرار الاستئنافي فتح له ملف التنفيذ موضوع إنابة عدد 2015/745 والذي انتهى بدوره إلى تحرير محضر امتناع، وأن الحكم الصادر لفائدته قضى بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأنه التمس تصفية الغرامة التهديدية ابتداء من تاريخ الامتناع عن تسليم شهادة
العمل والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء - بأدائه لفائدته ما قدره 657.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب المكتب (المدعى عليه) بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، ذلك أنه مؤسسة عمومية تقدم خدمات عامة لعموم المواطنين، وأن المشرع أحدث المحاكم الإدارية للبت في كل التراعات التي تجمع الإدارات والمؤسسات العمومية عموما مع المنتسبين إليها أو من لهم نزاع معها وجعل القضاء الإداري هو المختص لزوما للبت في التراعات مادامت كل العقود التي تنجزها الإدارة بما فيها عقود الشغل هي عقود إدارية محضة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في
الطلب.
لكن، حيث إنه ما دام أن الحكم موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية ناجم عن محضر امتناع يتعلق بحكم اجتماعي مفتوح له ملف تنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فإن هذه المحكمة تظل هي المختصة نوعيا للبت في الطلب الحالي باعتبارها المختصة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل وتنفيذ أحكامها ومنها الحكم المذكور، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها بهذه العلة
لهذه الأسباب واجب التأييد.
قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته
لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.