محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/2875 — قرار عدد: 2023/48 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/24 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ( ... )؛ والرامي إلى نقض القرار رقم 312 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد 2019/1403/58؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1992/06/22 لدى المحافظة العقارية ببني ملال تحت عدد 10/18867 والتي حلت محلها المحافظة العقارية بالفقيه بن صالح، طلب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة تحفيظ الملك المسمى "المسيرة"؛ وهو عبارة عن دور سكنية ومكاتب وخزان للماء وبئر ومخازن وأشجار ومصحة بيطرية، والواقع بإقليم الفقيه بنصالح بالمحل المدعو المركز الفلاحي 533 و537؛ والمحددة مساحته في 04 هكتارات و89 آرا و70سنتيارا؛ لتملكه له بالشراء المؤرخ في 1991/09/19 من البائع له السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية أولاد عيسى، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوصاية عدد 161/11 بتاريخ 1990/12/20 المتعلق بتفويت عقار جماعي لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة. وبتاريخ 1993/04/06 (كناش 18 عدد 1107) تعرض على المطلب المذكور مندوب أملاك الدولة ببني ملال مطالبا بالبنايات المشيدة فوق الملك. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح؛ وإجراء خبرة بواسطة الخبير (عبد القادر. ز)؛ وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 431 بتاريخ 2017/12/14 في الملف عدد 2014/1403/46 بعدم صحة التعرض المذكور؛ فاستأنفته؛ المتعرضة؛ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة؛ في الوسيلة الأولى بخرق القانون وبخرق مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 66-86 المؤرخ في 1966/10/22 المتعلق بحل مكتب الري، والتي ينص على أنه تنقل إلى الدولة (الملك الخاص) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت في ملكية مكتب الري الذي حل محله المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، كما أن الطاعنة أكدت خلال المرحلة الابتدائية بأنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة إلا بتاريخ 2017/06/30 أي بعد التاريخ المحدد لإجرائها يوم 2017/06/28، مما حرمها من حضورها، وبالتالي لم تتمكن من الدفاع عن حقوق الدولة الملك الخاص وأن إجراء خبرة دون التأكد من توصل الأطراف بالاستدعاء قبل التاريخ المحدد لإجرائها يجعل الخبرة باطلة ومخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي الذي أمر بإجرائها، وفيه خرق لمقتضيات
الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الذي نص صراحة على أنه: "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة .... ويجب أن لا يقوم بمهمته إلى بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية"، كما أنه وبمقتضى الفصلين 34 و 43 من قانون التحفيظ العقاري، يتعين على القاضي أو المستشار المقرر أن ينتقل إلى عين العقار لقيام بالمعاينة ولا يمكن إسناد هذه المهمة إلى الخبير، وأنه لا المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه وذلك بإجراء خبرة قضائية من طرف القاضي المقرر رفقة مهندس في الأشغال المدنية للتثبت من كون البنايات المطالب بملكيتها من طرف الطاعنة يرجع تاريخ تشييدها قبل سنة 1966 وليس سنة 1968 كما يدعي المطلوب في النقض.
حيث؛ صح ما عابته الطاعنة على القرار؛ ذلك أنه علل قضاءه بأنه "بإطلاع الغرفة على أوراق الملف ومستنداته تبين لها عدم صحة ما أثاره المستأنف إذ السيد الخبير المعين في المرحلة الابتدائية خلص في تقريره إلى أن عقد التفويت المبرم بين طالب التحفيظ ووزير الداخلية بصفته الولي على الجماعة السلالية لأولاد عيسى ينطبق على المدعى فيه ويتضمن دور سكنية ومكاتب ومخازن وأشجار ومصحة بيطرية كانت موضوع صفقات عمومية أبرمها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الذي أنجز هذه المنشآت من سنة 1968 إلى سنة 1993 وأن ادعاء الدولة الملك الخاص أنها المالكة للمنشآت المتواجدة على أرضية العقار موضوع مطلب التحفيظ بدعوى أنها انتقلت إليها بناء على مرسوم 1966 فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد ذلك، والحال أن الصفقات العمومية المرفقة بالخبرة تفيد عكس ما تدعيه المستأنفة وأن الخبرة المنجزة وردت موضوعية وأجابت على كافة النقط المسندة إليها وكانت حضورية مما يتعين استبعاد كل طعن بشأنها وبناء عليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت صحيح القانون عندما قضت بعدم صحة التعرض مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي"؛ في حين؛ فإنه طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية "يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره، يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال"، كما أنه بمقتضى الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت بوقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي إن اقتضى الحال ذلك، وأنه يتجلى من تقرير الخبير المعتمد من المحكمة في تعليل قرارها أنه أنجز يوم 2017/06/29 وأن مندوب أملاك الدولة ببني ملال لم يتوصل بالإشعار من الخبير إلا بتاريخ لاحق في 2017/06/30 وذلك قصد الحضور يوم 2016/06/28، وأن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة وفي مقالها الاستئنافي بأن الخبرة غير قانونية لكونها أنجزت في غيبتها ودون توصلها، والمحكمة المصدرة للقرار اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت ما أثير من دفع بالعلة المنتقدة أعلاه دون مراعاة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ البنايات موضوع وعاء التعرض، وهل كانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة الملك الخاص، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض.
لهذه الأسباب؛
وبصرف النظر عن باقي ما استدل به؛
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بخريبكة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري . مقررا وامحمد بوزيان ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.