محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/24503 — قرار عدد: 2022/543 — بتاريخ: 2022-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ب.هـ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (خ.ف) بتاريخ 2021/05/04 أمام مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بهذه المدينة بتاريخ 2021/05/03 في القضية عدد: 2020/2612/749 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروف ارتكابها والمشاركة في تزييف طوابع وطنية والمشاركة في استعمالها والمشاركة في تزييف خواتم وطوابع السلطات العامة والمشاركة في استعمالها وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي باستعمال وثائق مزورة بصفة اعتيادية وتبعا لاتفاق بمفهوم العصابة مع تولي مهمة قيادية، وجنح المشاركة في تزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في استعمالها ومحاولة تزوير وثيقة إدارية بعشر سنوات سجنا ، مع تعديله بخفض العقوبة إلى ثمان سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى

من نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع،

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه ، وبتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وحدد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين أحمد مومن مقررا ومحمد زحلول وعبد الناصر خرفي وخالد يوسفي وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.