محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2008/4/1/4355 — قرار عدد: 2009/1730 — بتاريخ: 2009-05-13

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2007/6/13 في الملف العقاري عدد 12/06/1199 تحت رقم 663 أن الطالبين (المدعين) تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين يعرضون فيها أن مورثهم الهالك الضرفي زايد أوموح نايت احاجة توفي وترك ما یورث عنه شرعا مجموعة من الأملاك التي منھا الفدان المسمى "اکادون" بوری الكائن بمزارع آيت شيكر واويزغت المحدود والموصوف بالمقالات المذكورة أعلاه حسب صورة رسم الشراء عدد 55 صحيفة 348 وصورة رسم ثبوت التركة عدد 111 صحيفة 182 المدلى بهما رفقته وصورة رسم الشراء عدد 153 ص 109 وان الهالك مورث العارضین كان يتصرف في الفدان المذكور إلى أن توفي سنة 1995 وحازه العارضون وبقوا يتصرفون فيه إلى أن قام المدعى عليه (المطلوب) خلال سنة 2004 (2004/12/26) واستولى على جزء منه من جهة الشمال والقبلة والغروب بمقدار 20 مترا تقريبا مستغلا في ذلك شراءه لملك المطلوب حضوره بجوار فدان العارضين المذكور وأنهم حاولوا معه التراجع عن فعله لكن بدون جدوى ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالتخلي على وجه الاستحقاق لفائدة العارضين عن الجزء المستولى عليه من الفدان المسمى "اكادون" الموصوف والمحدود أعلاه من جهة الشمال والغروب

105 وعاوي الحيازة والاستحقاق

والقبلة بمساحة 20 مترا مربعا مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أصلا حسب رسم الشراء عدد 153 ص 109 ورسم ثبوت تركة عدد 111 ص 182 واحتياطيا إجراء خبرة على عين المكان.

وأجاب دفاع المدعى عليه (المطلوب) بمذكرة ذكر فيها أن الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية تم خرقه وقد سبق للطرف المدعي أن رفع دعوى أمام مركزية واويزغت بمقال افتتاحي مؤرخ في 2004/12/28 معنون بطلب " التخلي عن عقار وإرجاع الحدود إلى أصلها وهذا إقرار منهم بتاريخ الاستيلاء مما يجعل أجل السنة قد مضى. كما تم خرق الفصل 169 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية والدعوى المرفوعة من المدعين أمام مركزية واويزغت هي دعوى الملكية والدعوى الحالية تبعا لذلك غير مقبولة وأن ملف النازلة خال من أية وثيقة تثبت متخلف الهالك والذي يفيد أن العقار المدعى فيه من ضمن تركة المرحوم الضريفي مع استمرار وضع اليد إلى حين الوفاة وأن رسم ثبوت التركة المدلى به غير كاف لإثبات مزاعم الطرف المدعي. وبعد الإجراءات المسطرية صدر الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب والمستأنف من طرف المدعين (الطالبين) وبعد الإجراءات والردود صدر القرار الاستئنافي مؤيدا الحكم الابتدائي. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين لم يجب عنهما.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجعل لقضائه أي أساس عندما حكم بعدم قبول الطلب، ذلك أن العارضين أدلوا بالوثائق المعززة لطلبهم وإن عقود الأشرية وإن كانت لا تفيد الملك وإنما ترفع النزاع عند التسوية وكان حريا على المحكمة لحسم النزاع أن تلجأ إلى القواعد الفقهية المعمول بها من طرف القضاء قصد تمييز الحجج المقدمة من طرف الخصوم، وأن المطلوب حضوره الذي باع فدانه للمطلوب في النقض المجاور لفدان الطالبين المسمى "أكادود" صرح أثناء جلسة البحث على أن المطلوب ضده تجاوز حدود بقعته موضوع الشراء، وأنه لا يمكن تغليب حجة على الأخرى (عقد الشراء المدلى به من طرف الطالبين وعقد شراء المطلوب ضده) إلا باللجوء إلى أسباب وقواعد الترجيح، وجاء في قرار المجلس الأعلى رقم 419 ملف عقاري رقم 42869 قضاء المجلس الأعلى عدد 35 - 36 ص 116 ما يلي: على المدعي

106 دعاوي الحيازة والاستحقاق

بالاستحقاق أن يثبت دعواه، وإذا عجز المدعي عن الإثبات حلف المدعى عليه الحائز ويبقى الشيء بيده. ومن بين القواعد الفقهية الراسخة القاعدة الفقهية التي تقضي بأن عقد الشراء المجرد ينتزع به من يد حائز لم يدع الملك لما حازه لأن الشراء وإن لم يتضمن الملك لكنه مظنته لما جاء في الاختصار لخليل وفي المعيار (من أحكام القضاة حكم يتعلق بالملكية - مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي عدد 1 ص 133 وكذا القاعدة الفقهية القاضية بأن مجرد إنكار دعوى المدعي دون التمسك بالحوز والملك لا يفيد المدعى عليه ولو لم يكن رسم الشراء مستندا على أصل الملك وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه يتجلى أن المدعى عليه لم يتمسك بالحوز ولا الملك وإنما ظل يناقش حجج العارضين ناهيك أن العارضين هم الحائزون والمتصرفون في الجزء المستولى عليه حيازة مادية منذ تاريخ الشراء الذي هو 1983/10/11 إلى أن استولى عليه المطلوب ضده بتاريخ 2004/12/26.

حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطالبين بدعوى أن حججهم لا تتوفر على شروط الملك مع أن أحدا لا ينازعهم فيما هو تحت يدهم، وإنما المدعون يدعون بأن المدعى عليه المطلوب في النقض اقتطع جزءا من أرضهم التي يملكونها بمقتضى شراء ليس محل نزاع من أحد وأن المحكمة بدلا من أن تتأكد فيما إذا وقع التعدي على الأرض التي يتضمنها شراؤهم غير المنازع فيه من طرف المطلوب في النقض وتتأكد من صحة دعوى المدعين أو عدم صحتها بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الانتقال إلى عين المكان ولو بصحبة الخبير وتطبيق رسوم الطرفين على المدعى فيه وأنها لما ذهبت خلاف ذلك واعتبرت حجج المدعين لا تتوفر على شروط الملك مع أن ما يتضمنه رسم الشراء المحتج به من طرفهم ليس محل نزاع من طرف أحد تكون قد أساءت فهمها لوقائع الدعوى وطبقت قواعد الفقه تطبيقا لا يتناسب وموضوع الدعوى وخرقت القاعدة الفقهية المنصوص عليها في المعيار بأن عقد الشراء ينتزع به من يد حائز لم يدع الملكية لما حازه لأن الشراء وإن لم يتضمن الملك لكنه مظنته وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك يكون قد خرقت هذه القاعدة الفقهية الأمر الذي

یعرض قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد محمد الخيامي - المقرر: السيد الحسن أنضام - المحامي العام: السيد

الحسن البوعزاوي.