محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/23521 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ب) والمسؤولة مدنيا شركة (هـ.س) وشركة التأمين (س) بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة (م.ب) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوارزازات بتاريخ 2021/6/16 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/6/9 ملف عدد 2021/2808/37 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة الف درهم من اجل الجرح الخطأ وبغرامة نافذة 300 درهم من اجل قطع الخط المتصل وبغرامة قدرها 300 درهم من اجل عدم التزام اقصى اليمين وبغرامة قدرها 200 درهم من اجل عدم احترام السرعة المفروضة وبغرامة قدرها 200 درهم من اجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة وتوقيف رخصة سياقته لمدة 3 اشهر من تاريخ نهائية الحكم مع الصائر والاجبار في الادنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة وباعتبار شركة (هـ.س) في شخص ممثلها القانوني مسؤولة مدنيا وبادائها لفائدة المطالب بالحق المدني ابراهيم (ز) التعويض الاجمالي المضمن بمنطوقه واعتبار الفوائد القانونية سارية المفعول من تاريخ الحكم واحلال شركة التأمين (س) محلها في الاداء مع رفض باقي الطلبات وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفات للارتباط وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الاستاذة (م.ب) المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك انه سبق للطاعنين ان التمسوا الحكم بعدم قبول المطالب المدنية شكلا لكون الاضرار اللاحقة بالضحية لم تكن بسبب ونتيجة للحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2019/06/08 بدليل ان الشهادة الطبية المرفقة بمحضر الحادثة تتعلق بحادثة السير الواقعة بتاريخ 2019/06/09 وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتطرق للدفع المثار ولم تجب عنه مما جعل قرارها المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ثبت لها من اوراق الملف ومستنداته ان الشهادة الطبية الاولية المرفقة بمحضر الضابطة القضائية وان كانت تشير الى ان تاريخ الحادثة هو 2019/06/09 بدلا من تاريخها الصحيح 2019/06/08 الا انها تتضمن نفس المعطيات الواردة به اثناء اجراءات المعاينة الضرورية بمكان وقوعها من ان المطلوب في النقض اصيب بكسر على مستوى يده اليسرى ونقل للمستشفى على متن سيارة الاسعاف ومكث فيه الى حين اجراء عملية تثبيت الحديد بيده ثم استخلصت من ذلك ان الضرر العالق به نتيجة للحادثة موضوع النازلة وايدت بالتالي الحكم الابتدائي الذي رد الدفع المثار بخصوص العلاقة السببية بينهما تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وقائع فجاء قرارها مبنيا على اساس سليم والوسيلة عديمة الاساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعيها بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسیف الدین العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية الفداء.