محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1341 — قرار عدد: 2022/80 — بتاريخ: 2022-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/212 الصادر بتاريخ 2018/04/17 في الملف عدد 2018/1501/55 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 2017/05/24 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالبة منذ 1996/07/25، إلى أن تم فصله تعسفيا بتاريخ 2017/03/11، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد تعذر محاولة

الصلح بين الطرفين، لتخلف الطالبة رغم التوصل وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء المشغلة لفائدة الأجير تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن متبقي الأجر وعن العطلة السنوية، وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الأجير، فقضت محكمة

الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله، وذلك برفع التعويض عن الإخطار وبالحكم لفائدة الأجير بعلاوة الأقدمية، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قواعد مسطرية أضرت بحقوقها، ذلك أنه جاء فيه أثناء سرد الوقائع: "أنه بناء على إدراج الملف بجلسة 2018/04/10 حضر نائب المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل بواسطة حارسها (ع. ج)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2018/04/17"، والتي وصف على أساسها القرار المطعون فيه حضوريا في مواجهة الطالبة، وهو ما يعد خرقا مسطريا، على اعتبار أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم، التي على أساسها تم القول بتوصل الطاعنة، نجد أن الحارس المذكور باعتباره حارسا بالشركة رفض التوصل بتاريخ 2018/04/04، أي قبل خمسة أيام من تاريخ الجلسة المشار إليها بالاستدعاء، مما شكل خرقا واضحا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأنه استنادا إلى عدم احترام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجل التبليغ والمحدد في عشرة أيام، بصريح هذا الفصل، فإن التبليغ يعد باطلا ولا يمكن الاعتداد به، وهو ما يجعل القرار خارقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الطالبة، مما يتعين نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المقرر قانونا بموجب الفقرة

الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أنه: "يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء"، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة بلغت بالاستدعاء الموجه لها من طرف محكمة ثان درجة بتاريخ 2018/04/04، بواسطة حارس الشركة السيد (ع. ج)، الذي رفض التوصل بطي التبليغ، حسبما يستفاد من الملاحظة المضمنة بالاستدعاء المذكور من قبل العون المكلف بالتبليغ، وذلك لحضور الجلسة المقرر انعقادها بتاريخ 2018/04/10، وبهذه الجلسة اعتبرت المحكمة المطعون في قرارها القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2018/04/17، بعدما اطلعت على شهادة التسليم المتضمنة لملاحظة رفض حارس الشركة التوصل، وفق ما جاء في محضر الجلسة وكذا القرار المطعون فيه، والحال أن رفض المبلغ إليه تسلم طي تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة يوم 2018/04/10 يقتضي طبقا للمقتضيات أعلاه أن التبليغ القانوني هو اليوم العاشر الموالي للرفض، (وهو يوم 2018/04/15)، وأن اعتبار القضية جاهزة بتاريخ 2018/04/10 وحجزها للمداولة يوم 2018/04/17 كان قبل استيفاء الأجل القانوني لاعتبار التوصل صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، فضلا عن أن الفصل 274 من

قانون المسطرة المدنية، الوارد في الباب الرابع المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية، نص على أنه يستدعى الأطراف طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37، 38 و39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل، وهو المقتضى الذي أحال عليه الفصل 287 من ذات القانون بشأن هذه المسطرة أمام محكمة الاستئناف، وأن القرار لما اعتبر التوصل صحيحا قبل انقضاء الأجل القانوني يكون خارقا للمقتضى المستدل به، وبالتالي عرضة للنقض. وبغض النظر عن باقي ما أثير من وسائل. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطر ته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بتزاهير، والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد

لحیاني.