محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/4/1/1190 — قرار عدد: 2009/1095 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 2005/10/4 تحت عدد 755 في الملف عدد 05/8 أن المدعين المطلوبين في النقض المذكورين أعلاه تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقالين افتتاحي وإصلاحي يعرضون فيهما أنهم يملكون العقار الكائن بالموضع المسمى" تحجر تزكاغين" حوز الحسيمة، حدوده مذكورة بالمقال الافتتاحي حسبما برسم المناقلة عدد 89 وتاريخ 1958/1/18، وأن المدعى عليه طالب النقض عمد إلى جزء من هذا العقار وقام باحتلاله ملتمسين الحكم باستحقاقهم لذلك العقار وبتخلي المدعى عليه عنه من شخصه وأمتعته ومن كل من يكون قائما مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات الغرفة المدنية

تأخير عن التنفيذ، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يترام على أي قطعة أرضية وأنه بنى في حدود رسم شرائه المرفق بجوابه. وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير حسن رزوقي وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة، حكمت المحكمة باستحقاق المدعين لمساحة 28,20 مترا مربعا التي احتلها المدعى عليه في عقارهم تبعا لما هو مبين في حيثيات الحكم وبإلزامه تبعا لذلك بالتخلي عنها لفائدتهم هو وكل من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، فاستأنف المدعى عليه هذا الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة. حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يجب عما أثاره من أن الخبير قد سطر في تقريره أن العارض قد تجاوز مساحة 28,30 متر مربع، رغم أنه يؤكد في تقريره أن المساحة المترامى عليها عارية، من دون أن يبين من أين استخلص هذا التجاوز مادام أن العارض لم يقم ببناء تلك المساحة ولا بحرثها أو بسياجها مما تبقى معه الخبرة متحيزة وغير موضوعية، كما أنها أنجزت في غيبته لكونه كان متواجدا بالخارج ولم يحضرها، وأن المحكمة عندما لم تستجب لطلب الخبرة المضادة، تكون قد جانبت الصواب، وأن الخبير لم يطبق رسم شراء العارض وأن المناقلة المرفقة بالمقال لا تفيد الملك، وأن الشراء مرجح على المناقلة، وأن الدعوى فاسدة لكون القسمة تمت بين جميع الورثة، وأن العارض قد اشترى من ورثة شعيب عبد الله خاصة ابنه عمر حسب رسم شرائه مما يتبين معه أنه ليس هناك أي ترام. لكن فمن جهة أولى، حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم إلا ما يكون له تأثير في قضائها، وما أثاره الطالب في الوسيلة من أن الخبير سطر في تقريره أن العارض قد تجاوز مساحة 28,30 مترا مربعا رغم أنه يؤكد في تقريره أن المساحة المترامى عليها عارية من دون أن يبين من أين استخلص هذا التجاوز مادام أن العارض لم يقم ببناء تلك المساحة ولا بحرثها ولا بتسييجها، لا تأثير له على قضاء المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لأن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير بين فيه من أين استخلص تجاوز الطالب على

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المساحة المذكورة من أرض المطلوبين، إذ جاء في ذلك التقرير ما يلي: "تبيان ما إذا كان المدعى عليه يوجد بالعقار موضوع رسم المناقلة أم لا ؟ بالرجوع إلى المساحة والحدود للأرض المملوكة للمدعى عليه ومقارنتها مع الأرض المملوكة للمدعي يتضح أن أرض المدعى عليه تتواجد بالعقار موضوع رسم المناقلة، بحيث إذا استثنينا المساحة للأرض المملوكة للمدعى عليه الواردة في الرسمین عدد 502 وعدد 584 من المساحة المأخوذة بعين المكان نجد أن المدعى عليه أضاف جزء من المساحة المقدرة في 28,30 مترا مربعا من أرض المدعين". ولذلك، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه والحالة هذه، لما تبنت ما ورد في تقرير الخبير، فقد أجابت ضمنيا عما أثاره الطالب، وبذلك كان ما ورد بالوسيلة على غير أساس.

ومن جهة ثانية، فإن الطالب لم يدل بما يثبت أنه كان موجودا بالخارج يوم إنجاز الخبرة، ولذلك فإن ما أثاره في الوسيلة بهذا الخصوص، لا تأثير له على صحة ما ذكره الخبير في تقريره من حضور الطالب لعمليات الخبرة. ومن جهة ثالثة، فإن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء من إجراءات التحقيق متى اتضح لها وجه الحكم بناء على ما توفر لها من عناصر الملف تعتمد عليها في تبرير قضائها كما في النازلة. ومن جهة رابعة، خلافا لما جاء في الوسيلة، فإن الثابت من تقرير الخبرة، أن الخبير قد طبق رسم شراء الطالب، وذلك وفق ما جاء في التقرير تحت عنوان "تطبيق رسمي الشراء عدد 502 وعدد 484 المدلى بهما من طرف المدعى عليه وعلاقتهما بالعقار موضوع الدعوى وهل ثمة تداخل في الحدود والموقع وهل المدعى عليه يوجد داخل رسمي الشراء اللذين أدلى بهما". ومن جهة خامسة، فإنه بخصوص ما أثاره الطالب في الوسيلة من أن المناقلة لا تفيد الملك وأن شراءه مرجح عليها وأن الدعوى فاسدة لكون القسمة تمت بين جميع الورثة وأنه اشترى من ورثة شعيب عبد الله خاصة ابنه عمر، فإنه مادام أن الثابت من المقال الافتتاحي أن الدعوى تتعلق بالتجاوز من طرف الطالب إلى أرض المطلوبين، ومادام أن التجاوز قد ثبت للمحكمة من الخبرة

قرارات الغرفة المدنية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

المنجزة في القضية، فإن ما أثاره الطالب من وقوع القسمة بين الورثة وشرائه من أحدهم، يعتبر إقرارا منه بملكيتهم للمدعى فيه. وأنه والحالة هذه، لا موضوع لتمسكه بأن رسم شرائه مرجح على مناقلتهم طالما أنه ثبت للمحكمة تجاوز الطالب من أرضه إلى أرض المطلوبين، الأمر الذي تكون معه الوسيلة في وجوهها الأول والثاني والثالث والخامس على غير أساس وفي وجهها الرابع خلاف الواقع، وبالتالي غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد إبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسيد محمد الخيامي رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع، والسادة المستشارون: عبد السلام البركي مقررا، وعبد النبي قديم ومحمد عثماني وعائشة القادري وأحمد الحضري وعبد الكبير فريد وعبدالرحيم شكري وحسن منصف أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.