محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1951 — قرار عدد: 2019/1143 — بتاريخ: 2019-09-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (ش. ك) تقدم بتاريخ 2016/07/19 بمقال أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه انه صدر قرار عن رئيس الجامعة بإقصائه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة مع المنع من التسجيل في جامعة محمد الأول لمدة سنة واحدة 2017/2016 بدورتين الخريفية والربيعية تطبيقا للمادة 8 الفقرة (ب) من المرسوم 619-06-2، وذلك بسبب عدم امتثاله للمبادئ الجارية على الجامعة والقواعد المنظمة لها وعدم احترام الأشخاص بحظيرتها، وأنه تقدم بدعوى الطعن في القرار المذكور فتح له الملف رقم 2016/7110/105، وان هذا القرار يتسم بعيب مخالفة القانون لأنه لم يصدر معللا ولا مستندا على نص قانوني ، كما انه يتسم بعيب الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب، وأن انتظار البت في دعوى الالغاء سيلحق به ضررا لا يمكن تداركه، وسيحرمه من مواصلة دراسته واجتياز الامتحان، وان طلبه يتسم بالجدية والاستعجال، والتمس إيقاف تنفيذ قرار اقصائه من الكلية إلى حين البت في دعوى الموضوع والزام المدعى عليها بإرجاعه لفصول الدراسة تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن ألف درهم لكل يوم تأخير مع ترتيب جميع الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها عدد 655 بتاريخ 2016/08/10 في الملف 2016/7106/16 بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع المعروضة على المحكمة في الملف رقم

2016/7110/105 ورفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفته جامعة محمد الأول بوجدة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الفريدة: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة خلو المقال الاستئنافي من بيان الوقائع والوسائل المثارة، في حين أنه تم ذكر وقائع النازلة بإسهاب في المقال الاستئنافي وتم بيان أوجه أسباب الاستئناف، الا ان المحكمة أغفلت البت في ذلك، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث ان محكمة الاستئناف لما تبين لها - وعن حق - أن المقال الاستئنافي حال من بيان وقائع النازلة ومن تحديد أسباب الاستئناف التي تعيبها المستأنفة على الحكم الابتدائي، واعتبرت ان مقال الاستئناف مخالفة لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ولم يمكن المحكمة من التعرف على طبيعة النزاع وجوانبه والوسائل المثارة أمامها، والبت في حدود الطلبات المعروضة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.