محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2011/2/3/1269 — قرار عدد: 2013/385 — بتاريخ: 2013-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/6/14 في الملف 2010/4843 تحت رقم 2011/2839 ادعاء المطلوبة في النقض شركة (ش.م) أنها كانت قد أبرمت عقد التسيير الحر المتعلق بمحطة المنصور بتاريخ 77/09/01 مع موروث الطاعنين السيد (ع.ب) وأن هذا الأخير توقف عن أداء مستحقاتها ونصب مسيرا جديدا دون موافقتها وذلك بمقتضى عقد صدقة وإيقاف استغلال المحطة بدون موجب، وأنها أنذرته بفسخ عقد التسيير الحر بتاريخ 08/9/12 بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 08/10/07 لأجل ذلك تلتمس التصريح بفسخ عقد التسيير الحر وطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المدعى فيه والحكم عليه بأن يرجع لها جميع تجهيزاته وتوابعه، وتقدم المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد، ملتمسا الحكم على الشركة بتزويد محطته بما تحتاجه لمواصلة نشاطها بعدما قامت بالتوقف عن تزويده لمادة الوقود، ثم تقدم ورثة المدعى عليه بملتمس الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى في اسمهم والحكم باستمرارية عقد التسيير معهم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 1977/09/01 وطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المدعى فيه مع تمكين المدعية من جميع تجهيزات المحطة وتوابعها استأنفه أصليا ورثة الحاج

(ع.ب) وفرعيا شركة (ش.م) وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه بعلة مضمنها « أن موروث الطاعنين فوت الأصل التجاري موضوع التسيير الحر لفائدة ابنه (ع) خلافا لمقتضيات الفقرة (ج) من البند 4 من العقد المذكور التي تنص على التزام المسير بتسيير المحطة بصفة شخصية وأنه يمنع عليه تفويت الأصل التجاري أو إكرائه من الباطن أو تسييره من طرف الغير وأن المسير المذكور كان قد توصل بتاريخ 08/10/7 برسالة من الشركة ترفض تحويل التسيير إلى ابنه. كما ردت الدفع المستند إلى تجميد مقتضيات فسخ عقد التسيير بمقتضى الاتفاق المبرم بتاريخ 97/04/08 بعلة أنه لا تلازم بين حالة إنهاء العقد طبق الاتفاقية المذكورة وحالة بفسخ العقد للإخلال بالالتزام كما جاء في قرار المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين تحت رقم 829 وتاريخ 09/5/20 في الملف التجاري عدد 06/2/3/1219. حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين نقصان التعليل وفساده، ذلك أن التفويت المشار إليه في تعليل القرار كان عبارة عن عقد صدقة وأن المعلوم قانونا وقضاء وفقها أن الصدقة لا تصح إلا بالحوز، وأن المطلوبة في النقض لما أشعرها مورث الطاعنين بالعقد المذكور رفضت من خلال رسالتها التي توصل بها المورث بتاريخ 08/10/07 وأن هذا الرفض حال دون حوز الطاعن الأول لهذا الأصل التجاري وأن القرار قضى بالفسخ دون إبراز عنصر الحوز المتطلب في عقد الصدقة كما جاء في تعليل القرار أنه لا تلازم بين حالة إنهاء العقد طبقا لاتفاقية 97/04/08 وحالة فسخ العقد للإخلال بالالتزام، في حين بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن عقد الصدقة

المستدل به على الإخلال ليس بتفويت وكانت غايته ضمان استمرار التسيير من طرف الابن إبان عجز الأب المسير الأصلي والحلول محله في كافة التزاماته تجاه الموردين بمن فيهم المطلوبة في النقض وهو بذلك مجرد وكالة وتفويض وأن عدم إبراز العناصر المشار إليها وكدا العناصر القانونية والواقعية لأسباب الفسخ وثبوتها من عدمه يجعل القرار غير معلل. ومن جهة أخرى أن الطاعنين تمسكا بكون مورثهما قام بمراسلة المطلوبة بتاريخ 04/2/13 لإشعارها بتحويل التسيير الحر في اسم ابنه وذكرها برسالة 04/4/1 وهو ما لم تنازع فيه المطلوبة في النقض ولم تعترض عليه، وأنه خلال الفترة اللاحقة لإشعارها ظلت تتسلم مستحقاتها بواسطة تحويلات بنكية من حسابه الخاص وهذه الوثائق أدليا بها رفقة مقالهما الاستئنافي وهو ما أجابت عنه المطلوبة في النقض مكتفية بالقول بأن مزاعمهما مجردة من الإثبات، والحال أن تلك الوثائق المدلى بها حجة قاطعة من وسائل الإثبات التي يقررها الفصل 404 من ق.ل. ع وهي تؤكد استمرار التعامل مع المحطة رغم إشعارها بتحويل التسيير بل أنها أرسلت للطالب الأول النموذج الجديد لعقد التسيير قصد المصادقة على التوقيع إلا أن المحكمة استبعدت هذه الوثائق بعلة أن مورث الطاعنين كان قد توصل بتاريخ 08/10/7 برسالة ترفض فيها المطلوبة في النقض تحويل التسيير وهو تعليل فاسد. لكن، حيث إن المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه ناقشت سبب الفسخ المثار من طرف المطلوبة في النقض والذي ينسب إلى مورث الطاعنين الإخلال بالالتزام الملقى على عاتقه بموجب عقد التسيير الحر المؤرخ في 77/09/01 الذي يمنع في الفقرة (ج) من البند الرابع على

المسير تفويت الأصل التجاري أو إكرائه أو تسييره من طرف الغير هذا السبب الذي اعتبرته ثابتا من خلال نسخة عقد الصدقة المؤرخ في 2004/04/08 الذي بمقتضاه تخلى المسير عن الأصل التجاري موضوع عقد التسيير لفائدة ابنه (ع) الطاعن الأول، وكذلك من خلال شهادة السجل التجاري عدد 1539، وأن محكمة الاستئناف التجارية بتأييدها للحكم المعلل بما ذكر وبما جاء في تعليلها: «من أن إخلال المسير الأصلي بالتزامه المتمثل في تسيير المحطة بصفة شخصية وعدم تفويت أصلها التجاري للغير ثابت من شهادة التسجيل التجاري عدد ( ... ) تحليلي ونسخة عقد الصدقة تكون قد أبرزت العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لتبرير قضائها بفسخ عقد التسيير، ومن جهة ثانية أن المحكمة ناقشت ما تمسك به الطاعنان بخصوص استمرار تعامل المطلوبة في النقض مع المحطة، واستبعدت الوثائق المستدل بها في الوسيلة وما استخلصه منها الطاعنان بخصوص قبول المطلوبة في النقض لما جاء في مراسلة مورثهما حول تحويل عقد التسيير في اسم الطاعن الأول بناء على ملاحظتها عن صواب أن المطلوبة في النقض التي توصلت برسالة مورث الطاعنين التي يشعرها فيها بتحويل عقد التسيير لابنه عبرت عن رفضها واعتراضها على تحويل عقد التسيير من خلال رسالتها التي توصل بها مورثهما بتاريخ 08/10/7، وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل سليم وكاف في تبرير ما انتهت إليه، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم غير المؤثرة على اتجاهها ولا محل للنعي عليها عدم مناقشته تحقق شرط الحوز المتطلب في عقد الصدقة ما دام أنه لم يعرض عليها من خلال مقال الاستئناف والمذكرات المدلى بها أمامها من طرف الطاعنين الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعنان على غير أساس. ويعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة خرق إجراء مسطري منصوص عليه في الفصل 335 من ق.م.م المتمثل في عدم إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 وما بعده من ق.م.م. لكن، حيث إن إجراءات النازلة أفادت عن أن القضية راجت بعده جلسات آخرها جلسة 11/4/19، وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة وحجزتها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 11/05/03 ومددت لجلسة 11/06/14، تكون قد مارست السلطة المخولة لها في نطاق الفصل 333 من ق.م.م ولم يكن من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها، فضلا عن ذلك، فإن عدم إصدار أمر بالتخلي إنما يترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بما لديهم من دفوع إلى حين وضع القضية في المداولة فكان ما استدل به الطاعنان غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني)، والسيد محمد العيادي رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) - المقرر: السيدة لطيفة رضا - المحامي العام: السيد

المحمد بلقسيوية.