محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/17290 — قرار عدد: 2022/128 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 11 ماي 2021 أمام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 03 ماي 2021 تحت عدد 365 في القضية ذات العدد: 2020/2602/751، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م. ح) من جنحة النصب، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وحيثياته ومنطوقه، وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الثانية من حيث تبريرات حكمها جاءت ناقصة، إذ ورد فيه أن محكمة الدرجة الأولى بينت في حكمها وقائع القضية ونتائج البحث، مما ارتأت معه الغرفة تأييده، دون

الاعتماد على وسائل الإثبات المتوفرة في الملف التي تفيد قيام المتهم بما نسب إليه، والمتمثلة في كونه أوهم الطرف المشتكي بأنه سيمكنه من محل صالح لفتح فرع لو كالته البنكية مما جعل هذا الأخير يقدم على كراء المحل موضوع التراع، والقيام بأداء الوجيبة الكرائية باعتراف المتهم في انتظار انتهاء أشغال البناء التي تم إيقافها بسبب مخالفه المتهم لقانون التعمير، دون تمكن المشتكي من تسلم العين المكتراة واستغلالها فيما تم الاتفاق عليه بمقتضى عقد الكراء رغم أداء واجباته، مما الحق ضررا بمصالح الطرف المشتكي المادية، وأن ما أتاه المتهم من أفعال يجعل العناصر التكوينية للجنحة المنسوبة إليه قائمة في حقه، وتبقى بالتالي معه المحكمة المطعون في قرارها وهي تتبنى الحكم الابتدائي على علاته قد عللته تعليلا متسما بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، الشيء الذي يجعله عرضة للنقض والابطال. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف، تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة النصب علل قضاءه بالقول: (( ... حيث توبع المتهم (م. ح) من أجل المبين أعلاه. وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه وأكد أنه أكرى الطابق الأسفل من منزل للمشتكية لاستغلاله كوكالة بنكية وأنها هي المكلفة بإصلاحه وإعداده وفق ضرورية نشاطها التجاري وأنه أثناء قيامها بعملية الإصلاح تم فتح ملف البناء بدون رخصة في حقه هو. وحيث إن المحكمة برجوعها إلى وقائع القضية وتصريحات أطرافها وكذا إلى وثائقها تبين لها من خلال نسخة عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنه تمت المصادقة عليه خلال شهر مارس 2008 وأنه من خلال فصله الأول يتبين أن الطرف المكري المشتكي حاليا قبل بالمحل المكتري على حالته دون أي تحفظ أو تعقيب وهو ما يفيد أنه عاينه على حالته وهو ما أكده وتعهد به في الفصل 6 من نفس العقدة بكونه يتسلمه على حالته الراهنة في حينه كما تعهد بأن يقوم ابتداء من تاريخ تسلمه بالقيام بجميع الإصلاحات والتغييرات الضرورية لممارسة نشاطه وهو ما يكذب ما ادعاه الطرف المشتكي من كون المتهم لم يوفر له العين المكتراة وفق ما يقتضيه العقد والاتفاق خاصة وأن المشتكية جهة تجارية متمرسة في عملها وما يستدعيه من توفير شروط ممارسته سواء قبل الكراء أو بعده خلاف المتهم الذي أبدى تلقائية وعفوية في تعامله معها واكتفى بتأكيد أنه فتح في حقه ملف عن مخالفة البناء بدون رخصة أثناء قيام المشتكية نفسها بإصلاحات بالمحل الأسفل الذي أكراه لها

وذلك بسبب عدم توفرها على الرخصة القانونية لممارسة نشاطها كوكالة بنكية. وحيث إنه فضلا عن ذلك فقد استندت المشتكية في ادعاء تعرضها للنصب على كون المتهم لم يسلمها العين المكتراة والتي تم هدمها والحال أن المتهم نفسه أكد بحضور خصمه أن المشتكية لازالت لحينه تستحوذ على العقار موضوع النزاع كما أن عملية الهدم المحتج بها لا سند لها مادامت

هي عملية شكلية تتعلق بإحداث ثقب محدود بالبناء وليس هدمه فضلا عن أن عملية الكراء تمت خلال سنة 2008 ومخالفة البناء بدون رخصة تمت خلال سنة 2009 وصدر قرار الهدم في 2011/03/22 في حين لم تقم المشتكية رغم ذلك بتقديم شكايتها ضد المتهم إلا خلال سنة 2018 كآخر وسيلة لها لتجنيح نزاع ذو طبيعة مدنية تجارية صرفة. وحيث إنه إذا ادعت المشتكية أن المتهم نصب عليها ولم يوفر لها ما تعاقد بشأنه معها من التزام المكري بتوفير العين المكتراة وضمان الاستماع والاستفادة منها فما مبرر إقدام المشتكية كطرف ثاني في العقد على تسليم المتهم بمجرد التعاقد معه واجبات الكراء عن مدة لاحقة ممتدة من فاتح أبريل 2008 إلى غاية متم السنة نفسها، فليس لذلك مبرر في تقدير المحكمة سوى معاينة واقتناع المكرية المشتكية بمرافق العين المكتراة وتسلمها من مالكها وكونها في وضعية عقارية سليمة تستجب لمتطلباتها التجارية، الأمر الذي ينتفي معه أي عنصر من عناصر جنحة الفصل 540 من القانون الجنائي المنسوبة للمتهم والذي لم يتأكد للمحكمة سواء من خلال مناقشة القضية أو التأمل فيها ما يفيد قيام المتهم بإخفاء حقيقة أو إبداء تأكيدات خادعة أو استغلال خطأ المشتكية وهي المتمرسة في التعاملات والأكرية التجارية. وحيث إنه من خلال ما سبق تبيانه تكون هذه المحكمة قد كونت قناعتها الصميمة الكافية بانعدام العناصر القانونية لجنحة النصب في حق المتهم والذي تبقى بالمقابل قرينة البراءة قائمة لفائدته ويتعين تأكيدها بالتصريح ببراءته مما نسب إليه ... ))، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه وعللت قرارها تعليلا كافيا، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب.

وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.