محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/1440 — قرار عدد: 2022/282 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 953 الصادر بتاريخ 2020/10/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في

الملف عدد 2020/8201/709.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/03/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليه يسير محلها التجاري الذي هو عبارة عن المقهى الكائنة بزنقة ... رقم ... طنجة بمشاهرة قدرها 80000 درهم بمقتضى عقد، ونظرا لكونها ترغب في استغلال المحل المذكور شخصيا بعثت له إنذارا تطالبه فيه بإنهاء عقد التسيير ورغم توصله به بتاريخ 2019/5/3 امتنع عن تسليم المحل ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المقهى موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مقابل أوضح فيها انه يكتري المحل التجاري موضوع الدعوى واكتسب عليه أصلا تجاريا وبأن الدعوى تخضع لقانون الكراء التجاري وليس للقواعد العامة ملتمسا تعيين خبير لتحديد قيمة الأصل التجاري. حيث صدر الحكم بإنهاء عقد التسيير الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه الأصلي هو ومن يقوم مقامه من المقهى موضوع الدعوى وبعم قبول الطلب المقابل،

أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل الموازي لانعدامه والتأويل السيئ للمادة 152 من مدونة التجارة، بدعوى أن العقد الذي يربطه بالمطلوبة عقد كراء من الباطن للمحل التجاري وليس بعقد تسيير حر نظرا لكون الطالب هو من أنشأ الأصل التجاري بدليل أنه لم يتم تسجيل الأصل التجاري في السجل التجاري علاوة على أن من شروط عقد التسيير الحر النشر والتسجيل في السجل التجاري مما يعد خرقا للمادتين 153 و154 من مدونة التجارة، كما أنه وباعتبار أن العقد الرابط بين الطالب والمطلوبة عقد كراء لم يتم تحديد مدته فان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 16-49 وليس القواعد العامة وان المحكمة التي ذهبت خلاف ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا یوازي انعدامه ولم ترکزه على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقضه .

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من العقد المبرم بين الطرفين المصادق على توقيعه بتاريخ 1991/12/17 أن المطلوبة أكرت للطاعن المقهى موضوع الدعوى بسومة شهرية قدرها 80000 درهم واعتبرت أن العلاقة بينهما هي علاقة تسيير حر وفق المادة 152 من مدونة التجارة وأن إنهاء العلاقة المذكورة تبقى خاضعة للقواعد العامة وليس للقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تكون قد سايرت وعن صواب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المشار إليه وواقع الملف الذي كان معروضا عليها الذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة هي من حصلت على رخصة استغلال المقهى موضوع الدعوى الحاملة لرقم 04/25 وقامت بكرائها للطالب الذي تكلف بإصلاحها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.