محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1472 — قرار عدد: 2021/119 — بتاريخ: 2021-01-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (١.١) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/11/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/13 في القضية الجنحية عدد 2018/393 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية تبعا لعدم مؤاخذة المتهم (ع. خ) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بأدائه للطاعن تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تبعا لإدانته من أجل ما نسب اليه، وبرفض باقي الطلب ( إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه) وتحميله الصائر دون إجبار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين (م.م) و(ب.ق) المحاميان بهيئة فاس والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مندمجتين، المتخذتين من الخرق الجوهري للقانون، بخرق الفصلين 105 و106 من القانون الجنائي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار المطعون فيه لما لم يستجب لطلب الطاعن بالحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تبعا لإدانة المتهم من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وعلل ذلك بان المشتكي لم يحدد الأجزاء المترامي عليها تحديدا دقيقا مساحة وحدودا لتسهيل عملية التنفيذ، كما لم يحدد لا في شكايته ولا في تصريحه التمهيدي المساحة بالضبط، مما تعذر معه على المحكمة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحال ان مقتضيات الفصلين 105 و106 من القانون الجنائي توجب ان يبث الحكم في طلبات الرد والتعويضات المدنية، وان يأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن، والملف يحتوي على وثائق وتصريحات ما يكفي لتحديد الجزء المترامي عليه، وسبق للضابطة
القضائية ان وقفت على عين المكان، وانجزت رسما بيانيا للأرض المتنازع عليها وحددت ارض المشتكي به، والجزء التابع له والذي عمل على تهيئته، والمساحة التبعة للطاعن والتي عمل المشتكي به على الترامي عليها، وهو رسم مفصل ومحدد بدقة وتطبيقه لا يثير اية صعوبة، كما ان الطاعن سبق ان وضح للمحكمة مساحة الأرض البالغة اثنى عشر هكتارا ووارد حدودها التي تأكدت المحكمة بانها مطابقة للحدود الواردة لعقود التنازل الملقاة بالملف، كما ان المطلوب في النقض نفسه أكد مجاورته لأرض النزاع البالغة مساحتها اثنى عشر هكتارا، وبذلك تكون القطعة المترامي عليها محددة ومعلومة مساحة وحدودا. وبخصوص نقصان التعليل فان القرار المطعون فيه لما قضى بإدانة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الطرف المدني يكون معه محقا بالمطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار مادية ناتجة عن حرمانه من حيازة عقاره والتصرف فيه واستغلاله فيما اعد له من مختلف اوجه الاستغلال، وان الثابت من معطيات الملف ان المساحة المترامي عليها هي اثنى عشر هكتارا، وان من الشهود من عاين واقعة اقتلاع أشجار الزيتون واللوز فضلا عن الحرمان من استغلال العقار خلال فترة التقاضي هاته الفترة كذلك جد كافية لجعل الأشجار المقتلعة في أوج عطائها، إلا أن القرار المطعون فيه لم يأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار حين تقدير التعويض مما يجعله عرضة للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية للطاعن تبعا لعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم تصديا بأدائه للطاعن تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم تبعا لإدانته من أجل ما نسب اليه، وبرفض باقي الطلب المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بعلة أن المشتكي لم يحدد الاجزاء المترامي عليها تحديدا دقيقا مساحة وحدودا لتسهيل عملية التنفيذ، كما لم يحدد لا في شكايته ولا في تصريحه التمهيدي المساحة بالضبط، والحال أنها لما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بخصوص الأرض المذكورة فإن الأثر الذي يترتب على ذلك هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة لمحو آثارها. ولما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض الإبطال.
وبخصوص ما اثير بشان التعويض فإن المحكمة لما قضت بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم له ابتدائيا، فقد كان ذلك بناء على ما لها من سلطة تقدير التعويض المستحق للطاعن جبرا للأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء الفعل الجرمي المرتكب دون أن تكون ملزمة ببيان السبب أو الأسباب التي اعتمدتها في ذلك ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر من عناصر التعويض بعينه، وأن الحكم المؤيد علل ما قضى به من تعويض استنادا إلى أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه وان المبلغ المقضي به ابتدائيا مبالغ فيه قياسا للضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدني. وبذلك تكون ناقشت طلب التعويض وحددت موقفها
منه في إطار سلطتها التقديرية وجاء قرارها الصادر على النحو المذكور مبنيا على أساس ومعلل وما
بالفرع من الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت بنقض وابطال القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 2019/11/13 في القضية عدد 2018/393 جزئيا بخصوص ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه والرفض في الباقي، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر والرفض في الباقي. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة سعاد عزيزي.