محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/568 — قرار عدد: 2022/173 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 14 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 596 الصادر بتاريخ 2018/7/17 في الملف عدد 2018/1620/248 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 3 مارس 2020 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبيه والرمية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/15 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية الى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 12 ماي 2017 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة - قسم قضاء الأسرة - عرض فيه انها زوجة المدعى عليه، وأنهما أنجبا ابنا الذي يعاني من امراض مختلفة، وأنها أي المدعية هي من تكبدت جل مصاريف علاجه المقدرة في مبلغ 103198 درهما، وأن والده رغم يسره امتنع عن الانفاق عليه ومن أداء المصاريف الطبية المذكورة، والتمست الحكم عليه بها لفائدتها. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تحدد نوع المرض الذي يعاني منه الطفل، وأن ادعاءها خال من الإثبات، وأن تضمينها المبلغ الخيالي الهدف منه الإثراء على حسابه، مع أنه هو من تحمل مصاريف العلاج التي تطالب بها المدعية، وأن الطفل كان يعاني من تشويه خلقي بسيط، وأصبح سليما، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/2/21 حكما على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 70.000 درهم، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف، وقضت تصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن ثلاث وسائل أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه، والتمس رفض الطلب. و حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصول 1 و32 و134 من ق.م.م ذلك أن المستأنف أخطأ في ذكر اسمه الشخصي فبدل ذكر (م ... ذكر م ... ) ، ولم يقم بإصلاح مقاله الاستئنافي ، وأن الصفة يجب أن تتوفر في المستأنف والمستأنف عليه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وأنها أثارت ذلك والمحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا دون إصلاح المقال، والتمست نقض القرار . لكن، حيث إن ما أثير يعتبر مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح لم يلحق الطاعنة منه أي ضرر مما يبقى معه ما أثير غير مؤثر.

و حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية والثالثة مجتمعتين للارتباط بنقصان التعليل وفساده وخرق مقتضيات الفصول 399 و400 و406 من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوب أثار أنه هو من تحمل مصاريف ابنه دون إثبات ذلك، وأن صورة الشيك المستدل به بالإضافة إلى اختلاف المبلغ المدون به مع المبالغ المطلوبة لا تتعلق بأداء الفاتورات المدلى بها من طرفها، وأنه كان على المحكمة أن تتفحص الحجج وتقارنها بأرقام وتواريخ الفاتورات المدلى بها، واعتبرت المصاريف الطبية من مشمولات النفقة، باعتبار أنها أقرت في دعوى النفقة بأنها كانت ببيت الزوجية، وأن المطلوب لم يتوقف عن الإنفاق عليها وعلى ابنه منها إلا بتاريخ 2015/6/1، وأن المصاريف الطبية المطالب بها المتعلقة بعلاج الابن خلال سنة 2019 قد تم أداؤها من طرف المطلوبة، باعتبار أن الابن كان يوجد معه ، مع أن هذا التعليل فاسد، لكون المحكمة لم تميز بين المصاريف الطبية العادية والمصاريف الطبية الاستثنائية

المتطلبة لعلاج الأمراض الطارئة التي تندرج ضمن مشمولات النفقة ، إضافة إلى أن المحكمة لم تبحث في الحجج التي تثبت تحملها مصاريف التطبيب والعلاج لابنها القاصر، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن الفترة التي كان يعالج فيها الطفل خلال سنة 2013 كانت العلاقة الزوجية قائمة بن المطلوب والطاعنة التي كانت رفقة الابن توجد ببيت الزوجية ، وهو ما ادعاه المطلوب، ولم تعارض فيه الطاعنة التي ادعت حسبما بالقرار الاستثنافي عدد 917 الصادر بتاريخ 2016/12/20 أن المطلوب امتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنها المذكور منه من 2015/6/1، واستخلصت من ذلك ومن صورة الشيكين المستدل بهما، ومن الوصلين المعززين لهما من طرف المطلوب الذي ادعى الانفاق بما فيه المصاريف الطبية بعضها بواسطة الشيكين ، وبعضها الآخر نقدا ، واعتبرت مصاريف العلاج جزءا من هذا الانفاق، باعتبار المطلوب هو المكلف بذلك قانونا وفقها على الطاعنة والابن الموجودين معه ببيت الزوجية، وقضت بإلغاء الحكم، ورفضت الطلب ، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ، ولم تخرق المحتج به، وردت به على باقي الدفوع المثارة ، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.