محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/12118 — قرار عدد: 2022/350 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (م.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ (ع.آ. س) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 2021/02/15 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/11 ملف عدد 2020/2808/507 والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم 6/5 المسؤولية وإبقاء السدس 6/1 الباقي على عاتق الضحية (ن.ل)، واعتبار مجموعة مدارس (م) الخاصة مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للمطالبين بالحق المدني (.ل) و(م.م) التعويضات المحددة بمنطوقه، مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحددة بمنطوقه، مع الصائر والنفاذ المعجل في حدود نصف التعويضات المحكوم بها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء وبرفض باقي الطلبات، مبدئيا مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (ن.ل) الى مبلغ 27.100.18 درهم، وتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ك) إلى مبلغ 25.351.04 درهم والحكم لفائدة المطالب بالحق المدني (م. م) بتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة قدره 800.00 درهم مع إحلال شركة التأمين (م.م.ت) محل مؤمنها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد نزيه التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الاستاذ محمد بقالي المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى مجتمعتين المتخذ أولهما من تحريف الوقائع وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تشطير مسؤولية الحادثة بتحميل المتهم خمسة أسداسها والضحية (ن.ل) ما تبقى منها، تكون قد قضت بتشطير غير عادل لمسؤولية الحادثة طالما أن معاينة الضابطة القضائية أشارت إلى أن المتهم (ع. خ) غير سير اتجاهه إلى اليسار دون انتباه لقدوم السيارة من نوع (ف) التي كان يسوقها الضحية (ن.ل)، وكان لزاما تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض بهذا الخصوص، والمتخذ ثانيهما من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه رفض طلب الطاعن تعويضه عن العجز الكلي المؤقت، والحال إنه محق لكونه أدلى بشهادة أجره، وأن دخله متوقف على مجهوده اليومي، مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي برر رفض طلب الطاعن عن التعويض المذكور بعدم إثبات فقدانه لأي أجر او كسب مهني جراء الحادثة خلال مدة العجز المؤقت منعدم التعليل وخارقا للقانون، ومعرضا للنقض. حيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ما ورد بالفرعين من الوسيلة من مطاعن بخصوص المسؤولية والتعويض عن العجز الكلي المؤقت لم يسبق إثارته من طرف الطاعن أمام محكمة الموضوع، ولا يمكن التذرع به لأول مرة أمام جهة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، ويبقى ما أثير غير مقبول.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق (ج) للقانون وخرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 02 أكتوبر 1984 وانعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن الطاعن عزز طلباته في مرحلة التقاضي الابتدائية بشهادة أجر استبعدتها المحكمة بعلة أن ما ورد بها يعتبر أجرا خاصا مما يعد خرقا للمادة المذكورة، وأن محكمة الدرجة الثانية لم تجب عن الدفع المثار بهذا الخصوص رغم التمسك به كسبب من أسباب الاستئناف، مما يعرض قرارها للنقض بهذا الخصوص. حيث لما كان الآجر الذي يتخذ كأساس لاحتساب التعويض المستحق للمصاب في حادثة سير هو الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه وقت وقوعها، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من شهادة الأجر المدلى بها من طرف الطاعن في المرحلة الابتدائية إنها تتضمن أجره الخام وليس الصافي وأنذرته بذلك دون جدوى، ثم أيدت الحكم الابتدائي الذي استبعدها واعتمد الحد الأدنى للأجر في

احتساب التعويض المستحق له تكون بتبنيها تعليل الحكم الابتدائي قد ردت ضمنيا على الدفع المثار بهذا الخصوص، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير بالوسيلة عديم الأساس. لأجله

قضت برفض الطلب، وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق القانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة والمستشارين: محمد نزيه مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.