محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/1149 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/11/02 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (م.١) الرامي إلى نقض القرار رقم 66 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2020/03/04 في الملف عدد 2017/1403/165 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2001/7/11 قدم طالب التحفيظ (م.ز) مطلبا سجل تحت عدد 11/17209 لتحفيظ الأرض العارية الكائنة بالمحل المدعو أولاد "ش" بجماعة سلوان، البالغة مساحتها 4 هكتارات 10 آر05 سنتيار، يحدها شمالا وغربا ورثة (م.د) وشرقا ممر وجنوبا ورثة (ع.س.ز)، ودعم المطلب بنسخ طبق الأصل من رسم إثبات شراء عدد 241 بتاريخ 1977/2/14 ورسم إثبات قسمة عدد 216 بتاريخ 1970/10/26 ورسم إشهاد بوقوع قسمة عدد 152 لسنة 1944 وأصل اراثة عدد 316 مؤرخ في 1969/3/10 وبأصل رسم تقديم
عدد 318 مؤرخ في 1969/3/10 توثيق بركان. تعرض على مطلب التحفيظ (ح.ف) ومن معه مطالبين بحقوق مشاعة فيه (مودع بكناش 24 عدد 27 بتاريخ 2013/01/16) مدعين كونه أنجر إليهم إرثا، واستدلوا بصورة طبق الأصل من نسخة مستخرجة من أصل الملكية عدد 84 بتاريخ 1942/3/30 ونسخة من اراثة مؤرخة في 2002/5/4 وبو كالة عرفية مصححة الإمضاء بسلوان بتاريخ 2004/3/15. وتعرض على مطلب التحفيظ أيضا ورثة (ع.س.ز) مطالبين بكافة الملك (المودع بكناش 22 عدد 2002 بتاريخ 2011/09/13) موضحين أن أرض المطلب محل دعوى قسمة وأنها من أملاك مورثهم (ع.س.ز) واستظهروا بنسخة من دعوى قسمة وبصورة من قرار استئنافي صادر عن استئنافية الناظور بتاريخ 1972/1/11 تحت عدد 72/42 ملف عقاري عدد" ... ". وبناء على إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور بموجب قرار المحافظ العقاري بالناظور المؤرخ في 2013/10/30 أدلى المتعرضون ورثة (ع.س.ز) بمذكرة بيان أسباب التعرض مقدمة بجلسة 2014/3/20 أوضحوا فيها بأن أرض المطلب ملكهم آل إليهم من مورثهم (ع.س.ز) حسب الثابت من رسم التصرف، وأن طالب التحفيظ من الورثة ولا يحق له التفرد بها، ملتمسين الحكم بصحة التعرض، كما أدلى الطاعنون بمذكرة بيان أسباب التعرض لجلسة 2014/5/5 أوضحوا فيها بأن ارض المطلب ملكهم آل إليهم إرثا من مورثهم (ف.ب) الذي سبق أن اشتراها من البائعة له (ش.١) حسب التلقية المؤرخة في 1969/9/6، وأن مورثهم ظل يحوزها إلى أن توفي سنة 1999 فانتقلت إلى ورثته المتعرضين ملتمسين الحكم بصحة التعرض، وأرفقوا المذكرة بصورة من نسخة مستخرجة من التلقية عدد 392 بتاريخ 1969/10/5 وإراثة مؤرخة في 2002/5/8.و بعد تبادل المذ کرات والردود وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم صحة التعرض الصادر عن (ح.ف) ومن معه للمطالبة بالحقوق المشاعة في الملك محل مطلب التحفيظ عدد 11/17209 وبصحة التعرض على حقوق مشاعة الصائرة للمتعرضين إرثا لمورثهم (ع.س.ب. ع) في حدود نصيب هذا الأخير المقدر بالنصف في الملك محل المطلب المذكور. استأنفه طالب التحفيظ، كما استأنفه المتعرضون (ح.ف) ومن معه، واستأنفه أيضا المتعرضون ورثة (ع.س.ز). وبعد عرض الملف أمام محكمة الاستئناف أصدرت هذه الأخيرة قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف الموجه من قبل (ح.ف) ومن معه ضد (ع.س.ز) وقبوله في الباقي وبعدم قبول الاستئناف الموجه من قبل ورثة (ع.س.ز) ضد (ح.ف) ومن معه وقبوله في الباقي، وبقبول الاستئناف الأصلي المقدم من قبل (م.ز) وتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوجه الأول من سبب النقض: حيث يعيب الطاعنون القرار بعيب انعدام الأساس القانوني وبفساد التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف ردت الطعن الموجه من الطاعنين فريق (ح.ف) (المتعرضين) على ورثة (ع.س. ب. ع)، واعتبرته غير مقبول بعلة أن دعوى التحفيظ تستوعب طرفين فقط هما المتعرض
وطالب التحفيظ، وأن هذا التعليل والنتيجة المتوصل إليها عديمي الأساس القانوني بالنظر إلى ما ينطويان عليه من مساس بحقوق الدفاع ومبدأ التقاضي على درجتين وكون القول بعدم قبول الاستئناف ضد المتعرضين المذكورين يؤدي الى تحصين حكم ابتدائي ضد الطعن فيه بالاستئناف وهوما لا يتماشى والنظام القضائي المغربي الذي يضمن التقاضي على درجتين، هذا علاوة على أن المتعرضين فريق (ع.س.ب.ع) وطالب التحفيظ يعتبران شريكين في ملكية العقار موضوع التراع حسب النتيجة التي توصل إليها كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، وبالتالي فإن للطاعنين الصفة والمصلحة في مقاضاة الفريقين معا في إطار نازلة الحال وذلك للمطالبة بكافة الملك موضوع التراع، علما أن القاعدة التي استند عليها القرار المطعون فيه للقول بعدم قبول استئناف الطاعنين ليست مطلقة كما لا تندرج في إطار القواعد العامة للقانون، ومن جهة أخرى يعتبر تعرض فريق ورثة (ع.س. ب. ع) والمطالب باستحقاق عقار التراع بهذا الوصف يوازي تدخلا إراديا في الدعوى مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن المحكمة تبت في قضايا التحفيظ كما أحالها عليها المحافظ على الأملاك العقارية، فقاضي الموضوع لا يملك حق الفصل بين المتعرضين بل ينظر بين هؤلاء وطالبي التحفيظ، والمحكمة مصدرة للقرار لما انتهت إلى عدم قبول استئناف الطاعنين ضد وورثة (ع.س.ز) حالة أنهم جميعهم متعرضين ضد مطلب التحفيظ محل النظر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 24 من قانون التحفيظ العقاري تطبيقا سليما والسبب على غير أساس. في شأن الوجه الثاني من السبب: حيث من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار انعدام الأساس القانوني فساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بتأييدها الحكم المستأنف فيما قضى به بعلة عدم انطباق حجة الطاعنين المتمثلة في الملكية عدد 84 وتاريخ 1942/3/30 على أرض التراع حسبما انتهت إليه خبرة الخبير (أ.ت) وكون التلقية عدد 392 غير مقبولة كحجة لتضمنها إشهادا على بيع بين شخصين لم يكونا حاضرين في إبانه علاوة على كونها مجردة من أصل الملك في حين أن الخبير المنتدب اكتفى في تقريره بالقول بأن الملكية المذكورة لا علاقة لها بمحل التراع ودون أن يبني استنتاجه على العناصر الفنية اللازمة، علما أن حجج الأطراف كافة تشترك في كون محل التراع يوجد بمزارع أولاد شعيب، وقد التمس الطاعنون الوقوف على عين المكان للتحقق من انطباق حجج الأطراف ومسألة الحيازة التي نازعوا فيها، ولاحظوا أنها ثابتة لهم استنادا إلى القرار الاستئنافي الاستعجالي رقم 593، كما أن الخبير (ت) لم يبين مظاهر الحيازة التي نسبها لطالب التحفيظ، ولم يطبق التلقية رقم 392،، والمحكمة بقرارها لما تجاوزت دفاع الطاعنين بهذا الخصوص تكون قد خرقت حقوق
الدفاع، مما يتعين نقضه.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبيران المنتدبان (أ.ت) و(ف. ب) تقريرهما من عدم انطباق رسم الملكية سند الطاعنين على العقار موضوع مطلب التحفيظ، في حين أن تطبيق الرسوم يتعين أن يقوم به المستشار المقرر طبقا لإحكام مقتضيات المادة 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمهندس مساح طوبوغرافي طبقا للشروط المحددة في الفصل 34 من نفس القانون المذكور، وهو حاصل ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع بالنظر إلى أن تطبيق رسوم الملكية يعتبر عملا قضائيا وليس تقنيا، والمحكمة عندما كلفت الخبيرين المذكورين قصد تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه ومعاينة من بيده العقار وحيازته وبنت قضاءها على النتيجة النهائية التي خلص اليها تقريرهما تكون قد فوضت لهما عملا قانونيا يدخل في اختصاصها، فخالفت ما سلف وجرها إلى مخالفة القانون وتطبيقه مما عرضه للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.