محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/26795 — قرار عدد: 2022/557 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (فاطنة. ب) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/2/11 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/2/10 في القضية ذات الرقم 2020/13 القاضي برد التعرض وبتتميم منطوق القرار الصادر بتاريخ 2018/3/12 في الملف عدد 17/157 والقول بإرجاع الوضع الى ما كان عليه مع الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ وبعد الاطلاع على عريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ (احمد. د) المحامي بهيئة الجديدة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض المثارة من طرف محكمة النقض تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ليست هي نفس الهيئة التي ناقشت القضية

وحجزتها للمداولة.

بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ حيث بمقتضى هاتين المادتين تبطل الأحكام أو القرارات أو الاوامر ادا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى. وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه انه صدر عن السادة عبد الله التونسي رئيسا، كمال المنور ومريم سعيد عضوان في حين ان الثابت من محضر جلسة 2020/2/10 ان الهيئة التي ناقشت القضية ونطقت بالقرار كانت مشكلة من كل من محمد صبحي رئيسا، مريم سعيد وكمال لمنور عضوان مما يكون معه القرار المذكور قد صدر خرقا لمقتضيات المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية المذكورتين اعلاه الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 2020/2/10 في القضية ذات العدد 20/13 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.