محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1105 — قرار عدد: 2020/585 — بتاريخ: 2020-07-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث تقدمت طالبة إيقاف التنفيذ (النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص) أمام هذه المحكمة بتاريخ 2020/03/10 بطلب عرضت فيه أنه صدر عن السيد رئيس الحكومة مرسوم رقم 719.19 بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 15-99 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 2019/10/21، والذي أورد في مادته الثانية أنه: " ... يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة تفوق خمس (5) سنوات في 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور"، ملتمسة إيقاف تنفيذ القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2020/02/18 والقاضي برفض التظلم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 719-19 بتطبيق القانون رقم 15-98 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين والمرسوم رقم 719.19 بتطبيق القانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل والمروضين الطبيين، وأنها طعنت فيهما
بالإلغاء.
1 1
لكن، حيث إن البين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.