محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/8/1/3597 — قرار عدد: 2022/74 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أن المدعين ورثة "ب. بن. ح" ومن معهم تقدموا بواسطة نائبهم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقال افتتاحى بتاريخ 2019/7/10 ضد المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخريبكة، عرضوا فيه أن مورثهم "ب. بن. ح" تقدم بمطلب إلى المحافظة العقارية بالدار البيضاء فتح له مطلب تحت عدد ( ... ) قصد تحفيظ الملك المسمى "ر" الكائن بدوار ( ... ) قبيلة بني زرنتل دائرة أبي الجعد في اسمه واسم شركائه باعتبارهم مالكين له بمقتضى ملكية مثبتة بتاريخ 25 جمادى الثانية 1377 موافق 26 يناير 1956، وأنه بمقتضى خلاصة إصلاحية بتاريخ 23 غشت 1967 أصبحت مسطرة التحفيظ تتابع في اسم "ب. بن. ح" طالب التحفيظ الأصلي و"بن. ع. بن. ح. ع" حسب رسم مؤرخ في فاتح دجنبر 1968، وأنه بتاريخ 26 غشت 1958 تقدم "أ. بن. ح. ع" أصالة عن نفسه ونيابة عن جماعة بني زرنتل بتعرض أكده السيد وزير الداخلية الوصي على الجماعات السلالية، وبعد إحالة الملف على إقليمية بني ملال أصدرت حكمها بتاريخ 23 مارس 1972 قضت فيه بصحة التعرض، أيدته محكمة الاستئناف بمراكش بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 1973/3/22 تحت عدد 42، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف طالبي التحفيظ فأصدر المجلس الأعلى "سابقا" بتاريخ 1980/8/8 قرارا تحت عدد 249 قضى بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة القضية على محكمة الاستئناف بسطات للبت فيه طبقا للقانون معللة قرارها بكون طالب التحفيظ غير ملزم بالإدلاء بما لديه من حجج ما دام عبء الإثبات يقع على عاتق المتعرض باعتباره هو المدعي، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتمدت في قرارها على أن أرض التراع جماعية دون أن تبين سندها في ذلك، وبعد استكمال الإجراءات قضت محكمة الاستئناف

بسطات بعد التصدي بعدم صحة التعرض بمقتضى قرارها عدد 52 الصادر بتاريخ 1985/03/25، هذا القرار لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المتعرضين، فأحيل الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة قصد استكمال إجراءات التحفيظ، غير أن هذا الأخير أصدر قرارا تحت عدد 806/م ع/18 مؤرخا في 11 يونيو 2019 يقضي برفض مطلب التحفيظ بعلة أنه توصل بإرسالية من المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 2018/3/5 تخبره بأن الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد ( ... ) يوجد داخل الغابة المخزنية بني زمور، والحال أن محضر التحديد المنجز بتاريخ 1964/02/25 تضمن اسم ممثل المياه والغابات "أ. ع" الذي كان حاضرا بصفته من الجوار ولم يبادر إلى تسجيل تعرض الإدارة التي يمثلها، وأن هذه الإرسالية لا تعد تعرضا من الناحية القانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 24 و29 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أن سلطة المحافظ في قبول التعرضات تنتهي بإحالة الملف على محكمة التحفيظ للبت فيه طبقا للقانون، ولا يملك سلطة في قبول تعرضات استثنائية لاستحالة ذلك قانونا، لكون التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ هي الصادرة عن "أ. بن. ح. ع" أصالة عن نفسه ونيابة عن جماعة بني زرنتل، وكذا من طرف السيد "و.د" الوصي على الجماعات السلالية، وقد سبق البت فيها بأن قضي بعدم صحتها بمقتضى أحكام نهائية بعد أن استنفدت كل مراحل التقاضى، لأجل ذلك طالبوا بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأرفقوا مقالهم بنسخ الأحكام المشار لمراجعها أعلاه وشهادة بعدم الطعن بالنقض وقرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ وإراثة "ب" و"ع" ابني "ح" ومحضر التحديد. وبعد جواب المحافظ وإتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها رقم 439 بتاريخ 2019/12/02 في الملف العقاري رقم 19/1401/200 بعدم الاختصاص المكاني، فاستأنفه؛ المدعون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بالوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، الذي أقر قاعدة عامة في التقاضى مفادها أن الاختصاص المحلي يكون المحكمة موطن المدعى عليه، وأن الأمر يتعلق بمخاصمة المحافظ العقاري لخريبكة بخصوص قرار اتخذه قضى برفض مطلب التحفيظ، وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية بخريبكة هي المختصة مكانيا للبت في التراع، كما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يتعلق بالنظام العام، ولا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، بل على من يدعي أن المحكمة الابتدائية بخريبكة غير مختصة مكانيا أن يتم بهذا الدفع مع تبيان المحكمة المختصة، وأن المحكمة الابتدائية استندت في تعليل عدم اختصاصها مكانيا على أن موضوع الدعوى هو العقار موضوع المطلب أعلاه المتواجد بدوار ( ... ) قبيلة بني زرنتل دائرة أبي الجعد التابع ترابيا لدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، وأنه باعتبار دعوى الحال تؤول إلى التحقيق من أحقية الطاعنين في استحقاق العقار المذكور وما يمكن أن ينتج عنه من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري، فإن الاختصاص المحلي طبقا لمقتضيات الفصل أعلاه يكون منعقدا للمحكمة الابتدائية بأبي الجعد.

حيث؛ صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي يكون قد تبني تعليله المشار إليها بالوسيلة أعلاه، في حين أنه طبقا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدينة: "يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول"، كما أنه طبقا للفصل 27 من نفس القانون: "يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه"، وأنه من جهة، فإن المحكمة أثارت الدفع بعدم الاختصاص المكاني من تلقاء نفسها على خلاف ما يقضي به القانون. ومن جهة ثانية، فإنه يتجلى من مقال الدعوى المقدم من الطاعنين أنه يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بخريبكة، وهي بذلك دعوى شخصية تهدف إلى مخاصمة قرار اتخذه المحافظ بصفته الوظيفية قضى فيه برفض مطلب التحفيظ، وينعقد اختصاص البت فيها للمحكمة الابتدائية بخريبكة التي يتواجد بها مقر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون وليست بدعوى عقارية ينعقد اختصاص البت فيها للمحكمة الابتدائية لأبي الجعد التي يقع العقار بدائرة اختصاصها المكاني، ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي بالرغم من إثارة محكمة أول درجة الدفع بعدم الاختصاص المكاني تلقائيا ودون الرد ومناقشة ما أثير من الطاعنين من دفوع بمقالهم الاستئنافي، يكون معه قرارها خارقا للقانون وفاسد التعليل الموازي لانعدامه؛ وما بالوسيلة واردا عليه وموجبا لنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: جواد انهاري - مقررا وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى لعريبي.