محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/800 — قرار عدد: 2018/16 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/06/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 2016/01/06 في الملف عدد 2015/8313/1425 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14 .. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون أنه سبق للمطلوبين (ف.ب) و(ا. خ) أن صرحا بدينهما أمام سنديك التسوية القضائية للطالبة شركة (ب. م) في حدود مبلغ 471.999 درهما، غير أن رئيس المقاولة نازع فيه، اعتبارا لأن المدينة هي تعاونية (ح. ج) وليست شركة (ب. م)، وعند عرض المنازعة على السيد القاضي المنتدب، أصدر أمرا وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة: حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون وقاعدة مسطرته أضر بهما ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى انه خرق مقتضيات الفصلين 1 من قانون المسطرة
المدنية و 399 من قانون الالتزامات والعقود إذ أورد في تعلليه أن أساس التصريح بالدين هو القرار الصادر عن السيد الريس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2012/01/10 في الملف عدد 2011/1120/944، في حين أن القرار المذكور يتعلق بدائنين أخرين، وان الطالبة ليست طرفا فيه، بل يتعلق ب (ت.ف. ح.ج)، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أن الطالبة هي نفسها هاته التعاونية كما جاء في تعليل المحكمة، اعتبارا لان مقرهما واحد، وأن التعاونية مالكة لأغلبية الأسهم في شركة (ب.م)، في حين أن هاته الأخيرة هي شركة مساهمة تخضع لقانون شركات المساهمة 17/95 ولها ذمة مالية وشخصية معنوية مستقليتين تماما عن التعاونية التي تخضع لقانون 24//83 المنظم للتعاونيات والمحكمة بنهجها المذكور خرقت مقتضيات المادتين 1 و 7 من قانون الشركات المذكور، هذا فضلا عن أن الطالبة استصدرت أمرا قضائيا بإفراغ (ت.ف. ح. ج) من مقرها. أيضا، اعتبرت المحكمة أن الطالبة حلت محل التعاونية، وأنها أقرت بذلك في مذكرة بيان أوجه استئنافها عندما تحدثت عن وجود التزام بينها وبين التعاونية، وبعدما اشترت بعض أصول هاته الأخيرة، في حين أن تصريحاتها الموماً لها لا يمكن حملها على أنها إقرار منها بالحلول محل التعاونية، خاصة وأنها لم تبين عناصر وشروط هذا الحلول المحددة بمقتضى الفصل 211 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته " ... أن البين من خلال الوثائق التي أدلت بها المستأنفة نفسها أن ذات التعاونية كانت هي صاحبة مقر شركة (ب. م)0 الحالية، حسب الثابت من محضر التنفيذ، وأنه بالاطلاع على الأمر أعلاه تبين انه مؤرخ في 2002، غير أن التنفيذ في مواجهة التعاونية لم يتم إلا في 2014/04/01 بصفة تلقائية"، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن جل الوثائق المدلى بها تفيد أن شركة (ب. م) هي (ت.ف. ح. ج)، كشهادة السجل التجاري ومحضر التنفيذ، اللذين يفيدان أن الأولى كانت تتواجد بالمقر الاجتماعي للثانية، وكذا القرارين الصادرين عن استئنافية مراكش الأول تحت عدد 616 بتاريخ 2009/05/19 والثاني تحت عدد 1729 بتاريخ 2014/12/31 قد حسما في كون (ت.ف. ح. ج) هي شركة (ب. م)، واللذين لهما حجيتهما في الإثبات المقررة بمقتضى الفصلين 417 و 418 من ق.ل.ع إلى أن يتم إلغاؤهما. ويبقى ما جاء في تعليل المحكمة من انه" بالاطلاع على النظام الأساسي لشركة (ب. م) يتبين أن التعاونية الفلاحية هي مساهمة لها أغلبية الأسهم بعد شركة (ل.١)، وما دام أن شركة (ب.م) حلت محل التعاونية حسب إقرارها ضمن صحيفة استئنافها لما أشارت إلى أن هناك التزام بين التعاونية والشركة بعد ما اشترت المقاولة بعض أصول التعاونية في إطار معاملة تجارية عادية مع التزامها بأداء بعض الديون المحددة في إطار الفصل 230 من ق.ل.ع مما تکون معه شركة (ب. م) ملزمة تجاه دائني التعاونية الفلاحية باعتبارها حلت محلها .. " مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والذي جاء غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.