محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/882 — قرار عدد: 2022/132 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 يوليوز 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1762 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/1609/687 عن محكمة الاستئناف بمراكش.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على عريضة النقض التي تقدمت بها الطاعنة والرامية إلى نقض القرار رقم 1762 الصادر بتاريخ 2019/05/07 في الملف عدد 2019/1609/687 عن محكمة الاستئناف بمراكش الذي أيد الحكم رقم 1213 الصادر بتاريخ 2018/10/16 في الملف عدد 2018/1620/1037 عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة القاضي بإسقاط حضانة البنت " ش" عن حاضنتها المدعى عليها " ك" وإسنادها لوالدها المدعي وتسليمها له مع تمكين المدعى عليها من صلة الرحم بالمحضونة كل يوم أحد من كل أسبوع

واليوم الثاني من كل عيد ديني، والكل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء والنصف الثاني من كل عطلة مدرسية في حالة تمدرس المحضونة، ورفض باقي الطلبات. وحيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.

وحيث إن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، مكتفية بذكر موطنه المختار بمكتب نائبه الذي كان ينوب عنه في المرحلة الاستئنافية لذلك يتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطالبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.