محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/1101 — قرار عدد: 2023/27 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/15 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع.ل.ش)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2276 الصادر بتاريخ 2020/10/07 عن
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8206/1335.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/12/29.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم إلى المحكمة
التجارية بالدار البيضاء بمقالين افتتاحي وإصلاحي، عرض فيهما أنه وبمقتضى عقد مؤرخ في
2012/7/2 أكرى للطالبة شركة (ب.ب) المحل التجاري الكائن بشارع ( ... ) رقم ( ... ) طنجة،
بسومة شهرية قدرها 30000,00 درهم أصبحت محددة في مبلغ 33000,00 درهم ابتداء من
2017/4/19 بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/8 في الملف رقم 2017/1301/2990، وأن المدعى
عليها استمرت في أداء الكراء بالسومة القديمة ابتداء من 2018/3/20 رغم توصلها بإنذار من أجل
أداء الفرق بين السومتين الجديدة والقديمة وعن المدة من 2018/3/20 إلى 2019/4/30 بقي دون
جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها بأداء الفرق ما بين السومة الكرائية الجديدة
والسومة الكرائية القديمة عن المدة من 2018/3/20 إلى 2019/10/23 وفراغها من المحل موضوع
التراع. وبعد جواب المدعى عليها، قضت المحكمة التجارية بأداء هذه الأخيرة للمدعي مبلغ
57000,00 درهم من قبل الفرق بين السومتين عن المدة من 2018/3/20 إلى غاية 2019/10/23
وبإفراغها من المحل موضوع التراع بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب
نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة
المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن مقتضيات القانون 49.16 والقانون 81.03 أجازت
للمفوض القضائي بأن ينيب عنه كاتبه قصد تبليغ جميع أنواع الإنذارات دون استثناء بما فيها
الإنذار بالإفراغ، في حين أن هذا التعليل مخالف لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم المهنة
المفوضين القضائيين التي تنص في فقرتها الثالثة على أن المفوض القضائي يقوم بتبليغ الإنذارات
بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ، وللمادة 34 من
القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه يجب أن تبلغ الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات
المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون
المسطرة المدنية، وهي المقتضيات التي يتبين منها أن تبليغ الإنذار في إطار القانون 49.16 يتميز
بالخصوصية ويختلف عن تبليغ باقي الإنذارات العادية، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما تم التشديد
على التبليغ بواسطة مفوض قضائي وتم الاكتفاء فقط بالتبليغ طبقا للقواعد العامة للتبليغ، وذلك
رعيا من المشرع المغربي لما لهذه المسطرة من تأثير على حقوق المكري والمكتري معا، لأن تبليغ
الإنذار واحترام شكلياته يترتب عنه لا محالة المصادقة عليه، مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه
جاء مخالفا للقانون وناقص التعليل فيما قضى به ويتعين نقضه.
لكن، لما كانت المادة 34 من القانون 49.16 من القانون المنظم لكراء العقارات والمحلات
المخصصة للاستعمال التجاري تنص على أنه: "يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من
الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للمسطرة المنصوص عليها
في قانون المسطرة المدنية"، وكانت المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بالمفوضين القضائيين
تقتضي على أن المفوض القضائي بصفته هاته يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات ... ويقوم
بتبليغ الإنذارات مباشرة بطلب من المعني بالأمر ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ويمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ
فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون حيث تنص المادة 41 من هذا القانون على أنه يمكن
للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للنيابة عنه في الإجراءات
المتعلقة بالتبليغ، وكانت المادة 44 من نفس القانون تنص على أنه: "يجب على المفوض القضائي أن
يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها وأن يؤشر على البيانات التي يسجلها
الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة"، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ما
تمسكت به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بتعليلها الذي جاء فيه: "أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر
صحيحا من الناحية الشكلية ومنتجا لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة
القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور"، واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض
القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تكون قد
ركزت قرارها على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، محمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي
أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت
علي.