محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/1044 — قرار عدد: 2015/28 — بتاريخ: 2015-01-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2013/3/14 في الملف 2013/335 تحت رقم 2013/190، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة بأجرة 4000 درهم إلا أنه بتاريخ فاتح يناير 2009 عمدت إلى طرده من عمله بدون مبرر ولا سابق إعلام تمكينه الحكم له بالتعويضات. وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المشغلة بأدائها للمدعى

تعويضات عن العطلة السنوية وعن أجل الإخطار ورفض طلب التعويض عن الفسخ التعسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا، وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية وأجل الإخطار والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فسخ عقد الشغل والحكم في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف تصديا على المستأنف عليها شركة الفرعي بالتعويض، وجعل الصائر بين المستأنفة الأصلية والمستأنف الفرعي على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المشغلة.

العدد 19 - سنة 2015

في شأن وسائل النقض مجتمعة : حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف وقعت في تناقض في العقد المحدد المدة وغير محدد المدة إذ لم تلتفت إلى مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل، ثم إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار انقطاع الأشغال التي صادفت هبوط تساقطات مطرية غزيرة وغير متوقعة الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى تقليص عدد العمال بنسبة 50%، ثم أن الأجير أنفى كل هذه الوقائع ولم يصرح بالشهور التي توقفت فيها الأشغال بالورش وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار، ذلك وقضت بالتعويض عن عقد محدد المدة مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني. لكن، من جهة فإن إثارة المادة 17 من مدونة الشغل لم يسبق للطاعنة عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم في ذلك مما اختلط فيه الواقع بالقانون فهي غير مقبولة.

ومن جهة ثانية، فإن الأمر يتعلق بعقد شغل أبرم بين الطرفين، وأن إرادتهما انصرفت إلى جعل نهاية الأشغال التي يتطلبها إنشاء الطريق السيار فاس - تازة كتاريخ لانقضاء الالتزام، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها : "أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد محدد المدة وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الشغل، ومن ثم فإن انتهاءه رهين بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، ويكون أي فسخ له بإرادة منفردة قبل إتمام الشغل الذي كان محلا له فسخا تعسفيا مبررا للتعويض. هو الأمر الذي أقرت به المستأنفة نفسها في معرض جوابها على المقال إذ أثارت أنها تعاقدت مع المستأنف عليه من أجل إنجاز مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس وتازة" يكون بذلك معللا تعلیلا کافیا. ومن جهة أخرى، فإن استحالة تنفيذ العقد لا يكون لها محل إلا إذا كانت مطلقة، أما الاستجابة المؤقتة أو النسبية ليس من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العقد كليا، هذا بالإضافة إلى أن ما خلص إليه القرار على النحو التالي : "أنه تبين للمحكمة من معطيات الملف ومستنداته أن الشركة المكلفة بإنجاز الطريق السيار بين فاس وتازة قد واصلت أشغالها بعد تحسن الظروف المناخية، ومن تم فإن إمكانية مواصلة تنفيذ التزامها التعاقدي في مواجهة الأجير كانت لا زالت قائمة، وبالتالي فإن سوء الأحوال الجوية وقت سريان عقد الشغل لم ترق إلى درجة القوة القاهرة وفق مفهوم الفصل 269 من ق.ل. ع على اعتبار أنها لم تؤد حتما إلى استحالة تنفيذ العقد ... " مما يجعل القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة مليكة بتزاهير - المقرر : السيدة بشرى العلوي - المحامي العام : السيد

ابراهيم ارزيوي.