محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/1998 — قرار عدد: 2014/569 — بتاريخ: 2014-07-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر بتاريخ 2012/02/17 عدد 4999 في الملف 09/11/441 أن يوسف (م) (المطلوب في النقض) تقدم أمام إدارية وجدة بتاريخ 2009/03/03 بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه كان يملك أصلا تجاريا لممارسة حرفة التجارة بالمحل الكائن بزنقة الفارسية حي السعادة رقم 15 أبر كان. ونظرا لفشل هذا المشروع، تقدم بطلب التشطيب على أصله التجاري بتاريخ 2003/12/05 إلى المدير الجهوي للضرائب الحضرية والرسوم المشابهة لها بابر كان بإشعاره بانتهاء المشروع، إلا أنه فوجئ بإشعار قصد أداء مبلغ 105.660,00 درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة عن السنوات 2004 و2005 و2006 و2008، مما حدا به إلى تقديم تظلم إداري إلى المدير الجهوي للضرائب بوجدة بتاريخ 2008/06/20، ملتمسا الحكم بإلغاء الضريبة المذكورة وببطلان الأمر بالتحصيل الصادر بشأنها، أجابت مديرية الضرائب

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 ودفعت بمخالفة الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بسبب عدم الإدلاء بالسند التنفيذي بالإضافة إلى تقديمه خارج الأجل القانوني، وموضوعا تمسكت الإدارة بأن المدعي توقف عن مزاولة نشاطه بالعنوان الكائن بزنقة الفارسية رقم 15 حي السعادة وانتقل إلى مزاولته في العنوان الكائن برقم 5 زنقة المضيق حي السعادة، وهو عبارة عن منزل في ملكية زوجته وخصص طابقه السفلي كمرآب يزاول فيه نشاطه بعد تزويده بالكهرباء وحصوله على رخصة المطابقة من المصالح البلدية بتاريخ 2003/09/05، وأن عمليات المعاينة التي يقوم بها موظفوا الإدارة طبقا للمادة 21 من الظهير الشريف المؤرخ في 1962/12/30، أفادت أنه يزاول نشاطه بالفعل في العنوان المذكور وتم تقييده بجدول الضريبة المهنية والضريبة الحضرية منذ سنة 2004، ملتمسة شكلا عدم قبول الطلب وموضوعا برفضه. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، صدر الحكم بالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعي برسم سنة 2004 و2005 والثلاثة أرباع الأولى من سنة 2006 ورفض الطلب فيما عدا ذلك. استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة أجاب عنها المطلوب بمذكرة رامية إلى رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، بدعوى أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها على عدم تقديم الإدارة للإثباتات الضرورية كمحضر لجنة الإحصاء أو بوثائق استهلاك الماء والكهرباء، إلا أن مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف المؤرخ في 1962/12/30 نصت على أن أعوان الإدارة لهم الحق في زيارة الأماكن المستعملة لمزاولة التجارة أو القيام بالتحريات المفيدة وأخذ جميع المعلومات الضرورية لتحديد أسس الضريبة، وأن هذه المادة لا تلزم أعوان الإدارة بتحرير أي محاضر، وتبعا لذلك فإن المطلوب في النقض لم يتوقف عن مزاولة نشاطه بل انتقل من العنوان الكائن بزنقة الفارسية رقم 15 إلى العنوان الجديد رقم 5 زنقة المضيق حي السعادة، إذ تم تقييده بجداول الضريبة المهنية والحضرية منذ سنة 2004، وهذه الجداول بما تضمنته من معلومات

تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. لكن، حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقديم الأدلة فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة إيراد تعليلات سائغة تبرر ما انتهت إليه لها أصلها الثابت ضمن

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في تأييد الحكم المستأنف إلى ما فحواه: "أن الشهادة الصادرة عن رئيس المقاطعة الحضرية الأولى تفيد أن المطلوب يمارس مهنة التجارة بالمحل الكائن بزنقة المضيق رقم 5 حي السعادة بركان منذ تاريخ 2006/10/20، وتكون واقعة مزاولة نشاطه التجاري خلال الفترة من 2003/12/05 إلى 2006/10/20 غير ثابتة سواء بالمحل الأول أو المحل الثاني، ما دام أن عقد كراء المحل الثاني يبتدئ في 2006/10/01 وأنه (المطلوب) لم يحصل على رخصة استغلاله إلا في 2006/11/14"، تكون قد أوردت تعليلات سائغة لها أصلها الثابت ضمن وثائق الملف ومنها الشهادة الإدارية التي تفيد مزاولة المطلوب لنشاطه التجاري كنجار بزنقة المضيق رقم 5 حي السعادة بركان منذ 2006/10/20 وكذا رخصة استغلال المحل المذكور للنجارة بالآلة منذ 2006/11/14، وبخصوص تقييده بجدول الضريبة المهنية والضريبة الحضرية منذ

سنة 2004 فتدحضه وثائق الملف التي تفيد بأن نشاط المطلوب التجاري بالنسبة للمحل الأول انتهى بتاريخ 2003/12/05، إذ قام بالتشطيب عليه من السجل التجاري وبإشعار إدارة الضرائب بهذا التشطيب، كما أن الإدارة الجبائية توقفت عن فرض الضريبة المستحقة إلى غاية 2008/06/30، وهي (المحكمة) بذلك لم تخرق مقتضيات المادة 21 المشار إليه ما دام أن المادة المذكورة تتعلق بأسس فرض الضريبة وليس مبدأ فرضها الذي يتمثل في وجود النشاط والذي يجب إثباته من طرف من يدعي ذلك وهو في نازلة الحال إدارة الضرائب التي كان عليها من أجل إثبات استمرار المطلوب في مزاولة النشاط المفروضة عليه الضريبة الإدلاء بما يفيد ذلك بجميع وسائل الإثبات، ومنها المحاضر المنجزة من طرف أعوانها، مما يجعل قرارها معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في المادة 35 من القانون رقم 30.85 المنظم للضريبة على القيمة المضافة المطابقة للمادة 31 من القانون رقم 17.89 المنظم للضريبة العامة على الدخل، ذلك أنه كان على المطلوب الإدلاء بتصريح عن الانقطاع عن مزاولة نشاطه التجاري داخل أجل 45 يوما والذي يتضمن جملة من المعلومات المحددة من طرف المشرع الجبائي وأن الإخبار المجرد لا يقوم مقام الإجراء القانوني الذي حدده المشرع الجبائي، مما يعرضه للنقض.

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 80 لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة لم يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد عبد السلام الوهابي - المقرر: السيدة سعاد المديني - المحامي العام: السيد حسن تايب.