محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2009/1/2/656 — قرار عدد: 2011/209 — بتاريخ: 2011-04-26

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 306 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2009/4/16 في الملف رقم 11/2008/533 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2004/12/8 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أنها كانت متزوجة بالطاعن إلى أن طلقها بتاريخ 2003/8/28 وأن لها منه ابنا اسمه يوسف مزداد في 2003/3/14 وأنه سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 2002/7/2 قضى بتحديد نفقتها بحساب 300 درهم مشيرة بأن الطاعن عادل مهاجر بإيطاليا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها من 2003/4/29 إلى تاريخ الطلاق في 2003/8/28 بحساب 300 درهم شهريا، مع الزيادة فيها بجعلها ألف درهم عن نفس المدة، ونفقة الابن يوسف ابتداء من تاريخ الوضع في 2003/3/14 حسب مبلغ 1500 درهم شهريا، وأجرة حضانتها بحسب 500 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الوضع، ومصاريف العقيقة في مبلغ 3000 درهم وواجب

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

توسعة الأعياد في حدود مبلغ 2000 درهم عن كل عيد ديني ومبلغ 1500 درهم شهريا وواجب كراء بيت المحضون، ومبلغ 7721،35 درهما عن مصاريف الفحوصات الطبية والولادة والنفاس وغيرها، الكل لحين سقوط الفرض شرعا وتوصل الطاعن ولم يجب فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2005/6/7 في الملف رقم 04/1874/20 بأداء الطاعن للمطلوبة واجب نفقة الابن يوسف بحسب مبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من 2003/8/28، وواجب حضانته بحساب مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدة الطلاق الرجعي الذي هو 2003/11/27 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبأدائه لها واجب توسعة الأعياد الدينية عند حلول كل عيد أضحى ابتداء من تاريخ الطلب وهو 2004/12/16 بحساب 700 درهم سنويا، وبأدائه لها مبلغ 1500 درهم من قبل واجبات العقيقة ومبلغ 1300 درهم من قبل المصاريف الطبية، ورفض باقي الطلبات فاستأنفه الطاعن استئنافا أصليا مثيرا سبقية الحكم بخصوص نفقة الابن يوسف لأن قاضي التوثيق عند مخاطبته على رسم الطلاق حدد نفقة الابن في 500 درهم شهريا، وأنه نفذ أمر السيد قاضي التوثيق، وأنه سبق أن سلمها مصاريف العقيقة والمصاريف الطبية قدرها مبلغ 2800 درهم للدكتور رشيد النافع ومحمد، وان النفقة شاملة لتوسعة الأعياد، وأن مبلغ الحضانة مبالغ فيه وأن دخله لا يتجاوز 6000 درهم، كما استأنفته المطلوبة استئنافا فرعيا محددة طلباتها مستهزلة ما حكم به فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2006/10/6 في الملف 11/2005/819 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب نفقة المستأنفة فرعيا، ومن رفض طلب واجب سكنى الابن المحضون، وتصديا على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنفة المذكورة نفقتها بحساب 700 درهم شهريا ابتداء من 2003/4/30 لغاية 2003/8/28 وواجب سكنى الابن يوسف بحسب 700 درهم شهريا ابتداء من 2004/12/8 مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، وبتأييده في الباقي مع تعديله، وذلك بأداء نفقة الولد ابتداء من 2003/3/14 إلى غاية الطلاق في 2003/8/28 بحساب 500 درهم شهريا وبرفعها بعده إلى 1300 درهم شهريا وجعلها مستمرة إلى سقوط الفرض شرعا، ورفع مصاريف الولادة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75 إلى 2000 درهم فتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعن فأصدر المجلس الأعلى قرارا بتاريخ 2008/3/26 تحت عدد 147 في الملف 2007/1/2/604 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة للبت فيها طبقا للقانون بعلة أن المحكمة لم تبحث في الوضعية المادية والاجتماعية للطاعن مكتفية في تعليل قرارها بأنه میسور باعتباره عاملا بهولندا ويتقاضى راتبا مرتفعا بهذا البلد دون أن تبين من أين استخلصت ذلك، وبعد الإحالة وتقديم المطلوبة المستنتجاتها، وعدم جواب الطاعن ورجوع الاستدعاء الموجه إليه بأنه لا يوجد بالعنوان قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض واجب سكن المحضون يوسف، وتصديا تحديد هذا الواجب في مبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من 2004/12/8 مع الاستمرار والتأييد في الباقي مع رفع واجب توسعة الأعياد إلى 2000 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات الفصل 190 من مدونة الأسرة وانعدام التعليل والجواب وعدم التقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى، ذلك أنه حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص واجب نفقة الابن بعد الطلاق والمحددة في مبلغ 1300 درهم شهريا يكون قد خالف مقتضيات الفصل 190 من مدونة الأسرة ولم يتقيد بالنقطة القانونية التي أحال عليها قرار المجلس الأعلى بخصوصها والتي تلزم المحكمة بالبحث في وضعية الطاعن المادية والاجتماعية، والقرار المطعون فيه لم يناقش وضعيته المادية لا من قريب ولا من بعيد رغم إدلائه بمجموعة من الوثائق، ولم يبين في حيثياته التوسط والاعتدال رغم أن وضعيته المادية جد ضعيفة بحيث لا يتعدى دخله 60 أورو أي ما يعادل 7000 درهم، وله التزامات أخرى وتكاليف ملقاة على عاتقه، ذلك أنه متزوج من امرأة أخرى وله منها طفلان ويكتري بيتين أحدهما بهولندا والآخر بالمغرب، كما أنه متكلف بوالدته المعاقة وأن القرار المطعون فيه لم يناقش كل هذا واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي في المبالغ المحكوم بها ابتدائيا دون تعليل مما يعرضه

للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 75

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به وحددت واجب سكن المحضون فيما جرى به منطوق قرارها تكون قد راعت الوضعية المادية للطاعن باعتباره الملزم بالنفقة استنادا إلى دخله المصرح به مع اعتبار التوسط فجاء قرارها متقيدا بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى ومعللا تعليلا كافيا ملتزما صحيح القانون مما كان معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بخصوص واجب السكن، ذلك أنه قضى بأدائه للمطلوبة مبلغ 400 درهم كواجب السكن رغم أنها طلقت بتاريخ 2003/3/28 وقبل سريان مدونة الأسرة التي بدأ العمل بها منذ فبراير 2005 وقاضي التوثيق حدد النفقة والتي كانت شاملة لواجب السكنى، والقرار المطعون فيه لما قضى بواجب السكنى يستوجب النقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بأداء الطاعن للمطلوبة تكاليف أجرة سكن المحضون استقلالا وهي تنظر في دعوى الزيادة في النفقة في ظل مدونة الأسرة السارية المفعول إبانها تكون قد التزمت صحيح القانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي

العام: السيد عمر الدهراوي.