محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3489 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/08/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، والرامي إلى نقض القرار رقم 19/4250 الصادر بتاريخ 2019/06/17 في الملف رقم 2019/1501/2307 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال افتتاحي وآخر إضافي عرضت فيهما أنها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ

سنة 2003 بأجرة شهرية قدرها 25369,50 درهم، إلى أن تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/07/14، ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها الافتتاحي وما جاء في مقالها الإضافي. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوبة في النقض التعويضات عن العطلة والأجرة وشهادة العمل مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والحكم من جديد له بها وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاث وسائل. في شأن الوسيلة الثانية:

تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بخرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يجب على الخرق الذي شاب المسطرة خاصة عدم تضمين ما ورد بالتصريح بالاستئناف ولا مذكرة بيان أوجه الاستئناف للمقتضيات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه والتي جاءت بصيغة الوجوب والتي هي عدم ذكر اسم للطالبة ومركزها ونوعها و كذا عنوانها، مما يتعين نقضه. لکن، حیث إن المحکمة المطعون في قرارها لما ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم ذ کر المطلوبة في النقض لمركز ونوع الطالبة، بعلة أن قانون المسطرة المدنية لم يرتب أي جزاء عن عدم ذكر مركز ونوع الشركة، وأن اشتراط ذكرها من قبل المشرع كان لتحديد الطرف في الدعوى ورفع اللبس عنه وهو الشيء الذي تحقق في نازله الحال بجواب الطالبة على المقال الاستئنافي تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الوسيلة الأولى والثالثة مجتمعتين: تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق القانون المتمثل في انعدام ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ما انتهى إليه وما اعتمده من تعليلات لا يمكن سماعها أمام وضوح مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل التي تتحدث عن التاريخ الذي تبين فيه الخطأ المنسوب إلى الأجير، وليس تاريخ اكتشاف الأخطاء دون معرفة من هو المتسبب في ذلك، وأن تاريخ إنجاز الخبرة وتسليمها إلى الطالبة يبقى هو التاريخ السليم لعلم الطالبة يقينا بالأخطاء المنسوبة إلى المطلوبة في النقض والذي هو 2017/07/04 وليس التاريخ المعتمد من طرف القرار المطعون فيه، الذي اعتبر أن تاريخ تبين الأخطاء هو تاريخ اكتشافها والذي يرجع إلى سنة 2016 حينما صرح الممثل القانوني للطالبة أمام جلسة البحث بكون الأخطاء اكتشفت سنة 2016،

لكن لم يتم التحقق منها إلا سنة 2017، وأن محكمة الاستئناف قد خرقت القانون، وذلك بتأويله تأويلا خاطئا وفاسدا بحيث إن صراحة المادة المذكورة أعلاه تنص بصيغة البيان على تاريخ التبين وليس تاريخ الاكتشاف. كما تعيب الطالبة على القرار الشطط في استعمال السلطة، ذلك أنه أسس إلى ما خلص إليه من كون تصريحات الممثل القانوني أمام جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية من كون الطالبة قد اكتشفت الأخطاء سنة 2016 دونما ربطه بكونها لم تتحقق من الأمر إلا بعد إنجازها لخبرة حيسوبية عهدت لذوي الاختصاص سنة 2017 وبالضبط بتاريخ 2017/07/04، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالبين من تصريحات الممثل القانوني للطالبة المفضي بها خلال جلسة البحث المجرات ابتدائيا أن الأخطاء الجسيمة المنسوبة للمطلوبة في النقض تم اكتشافها في سنة 2016 وتتعلق بالسنوات 2013 و2014 و2015 إلا أن الطاعنة لم تستمع إليه إلا بتاريخ 2017/07/07 خارقة بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 62 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وداخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الفصل الذي تعرضت له المطلوبة في النقض تعسفيا حينما أقدمت الطالبة على الاستماع إليها بعد انصرام أكثر من ثمانية أيام من تاريخ الخطأ الجسيم المرتكب من طرفها، مما يشكل إخلالا بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، تكون قد ركزت قضائها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولا مجال لتمسك الطالبة بكونها لم تتبين من الفعل المنسوب للمطلوبة إلا بتاريخ 2017/07/04، على اعتبار أن تاريخ اكتشاف الأفعال الجسيمة المنسوبة للمطلوبة بعد تاريخ التبين من ارتكابها، ويبقى

ما ورد بالوسيلتين مجتمعتين غير جديد بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وعبد الله زعم وإدريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صادوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

الزهراء بوز كروي.