محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/4/1/1439 — قرار عدد: 2023/123 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ( !. أ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 2260 الصادر بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 2019/1202/1265 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/04/12 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ب) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2260 الصادر بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد 2019/1202/1265 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن شركة "ب" ادعت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال رام إلى رفع الضرر مع إرجاع الحلة إلى ما كانت عليه والتعويض
أنها فوجئت عند بداية شهر دجنبر 2017 بكون العقار الكائن ب ( ... ) الدار البيضاء والذي تستغل الطابق الأرضي كمعمل قد عرف إحداث عدة تغييرات عشوائية من قبل المكري (ع. ع) وزوجته (م.ب) وأبنائهما (أ) و(ب). وقد أضرت بمصالحها المادية والمعنوية وذلك ثابت من خلال محضري المفوضين القضائيين الأول منجز بتاريخ 2017/12/12 والثاني بتاريخ 2017/12/18 وأن هذه الأفعال قد أضرت بمصالحها وبمصالح العمال وهو ما يستوجب حتما رفع الضرر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم أساسا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة كافة التغييرات العشوائية المخالفة للضوابط القانونية التي أحدثت من قبلهم والحكم بتعويض مؤقت لفائدتها لا يقل عن مبلغ 10.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة عقارية على يد احد الخبراء المختصين قصد تحديد الوضعية الراهنة للشركة وطبيعة التغييرات التي أضرت بها المحدثة من قبل مالكي العقار ومدى مخالفتها للضوابط المعمارية المعمول بها في هذا الصدد مع تحديد التعويضات الناجمة عن هذه التغييرات وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ف) والتعقيب عليها مع إدلاء المدعية بمذكرة مطالب نهائية على ضوئها أصدرت المحكمة الابتدائية حكما: بالمصادقة على تقرير الخبير (م.ف) والحكم على المدعى عليهم بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وذلك بإصلاح جميع الثقوب المطلة على سقف الطابق تحت أرضي (سقف المعمل) لمنع تسربات المياه إلى السقف وإصلاح مساكة سطح البناية وإرجاع منافذ التهوية إلى طبيعتها وإصلاح الدعامات الموجودة بمنافذ التهوية بعد تغييرها على مستوى إطاراتها ويفتح باب الإغاثة من الخارج على مستوى الطابق تحت أرضي والكل وفق ما جاء في تقرير الخبرة أعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأداء المدعى عليهم للمدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجماليا عن جميع الأضرار المحصورة في تقرير الخبرة قدره (1.225.875) درهم وتحميلهم الصائر وتحديد. مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليهم. وبعد جواب المستأنف عليها مع استئناف فرعي وإجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير (ر.ش) وخبرة حسابية بواسطة الخبير (ع.أ) والتعقيب عليها وإجراء وقوف على عين المكان رفقة الخبير (ر.ش) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة قررا برد الاستئناف الفرعي وباعتبار الاستئناف الأصلي مع تعديله جزئيا وذلك بإلغائه فيما قضى به من تعويض والتصدي والحكم برفضه وتأييده فيما يخص
إصلاح جميع الثقوب المحدثة على سقف الطابق تحت أرضي وإصلاح المساكة لسطح البناية وإرجاع منافذ التهوية إلى طبيعتها مع إصلاح دعامتها وفق ما كانت عليه وفتح باب الإغاثة على مستوى الطابق تحت الأرضي الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وجعل
الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه بالنقض.
بخصوص الوسيلة الثانية: حيث إن من جملة ما تعيبه الطالبة على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في خرق مقتضيات الفصول من 77 إلى 100 من قانون الالتزامات والعقود
والتناقض بين أجزاء القرار، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف الأصلي وأمر المطلوبين بإجراء الإصلاحات المتعلقة بالثقوب المحدثة من طرف المطلوبين في السقف وإصلاح المساكة وإرجاع منافذ التهوية إلى طبيعتها وفتح باب الإغاثة وهي كلها الحداثات التي سببت الضرر لها، ومع ذلك قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به لها وأن هذا يشكل خرقا للقانون وفسادا في التعليل يوازي انعدامه المتمثل في خرق مقتضيات الفصول من 77 إلى 100 من قانون الالتزامات والعقود والتناقض بين أجزاء القرار. إذ أن القرار المطعون فيه وبعد أن أقر في جميع مراحل تحقيق الدعوى وجود أضرار بسبب ما أحدثه المطلوبون في البناية من ثقوب وتغييرات - وهي أضرار موجبة لإعمال مسؤوليتهم وفق القانون - انتهى في منطوقه إلى حرمانها من التعويض عن
الضرر، مقتصرا على إلزام المطلوبين بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بدون تعويض وقد نظم قانون الالتزامات والعقود في فصوله من 77 إلى 100 قواعد المسؤولية عن الضرر. وأن الفصل 98 من نفس القانون نص على أن: "الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرار به كذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل". وأن الإقرار بوجود ضرر يستوجب التعويض كحق قرره القانون لفائدة المتضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية جبرا للضرر الذي يلحق المتضرر من فعل الغير. وأن عدم التفات القرار المطعون فيه إلى هذه المقتضيات القانونية الملزمة والإقرار بوجود أسباب الضرر دون إعمال آليات التعويض عنه أو إلغائها بالمرة دون تعليل يشكل سبب عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام للتعليل المنصوص عليه في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية مما یتعین معه نقضه.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالفصلين 55 و336 والفقرة الأخيرة من
الفصل 66 من ق.م.م التي تقضي بأنه لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع والبين من وثائق الملف أن المحكمة أوردت ضمن تعليل قرارها أنه: "تبين لها صحة ما عابته الجهة الطاعنة بخصوص الخبرة المعتمدة ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير (م.ف) فقررت إجراء خبرة عقارية بواسطة الخبير (ر. ش) وأخرى حسابية بواسطة الخبير (ع.أ) وأن الأول" اتضح له جليا أنه لا توجد أية علاقة سببية بين الجهة المستأنفة والأضرار الحاصلة للمستأنف عليها وأن تقرير الخبير الحيسوبي (ع.أ) لم يحدد أي تعويض نتيجة ما خلص إليه التقرير العقاري"، ووقفت على عين المكان رفقة خبير فاعتمدت هاتين الخبرتين واستبعدت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية دون أن تبرر بتعليل مقبول سبب استبعادها وهي أي المحكمة وإن كان لها السلطة التقديرية لإجراء الخبرة فإنها تصبح إجراء ضروريا لحمل قضائها على اليقين وما دام أن لها خبرتين متناقضتين ومحضر وقوف على عين المكان فانتهت في قرارها إلى تناقض بين أجزائه لما قضت بإرجاع الحالة ورفضت طلب التعويض والحال أن إحداث إصلاحات في البناء عن خطأ
أوجب إرجاع الحالة بخصوصها من شأنه إحداث الضرر لمن له الصفة والمصلحة في طلب إزالة آثار تلك الإصلاحات يستوجب تعوضه فكان عليها أن تأمر بمزيد من التحقيق لرفع التناقض والحسم في موضوع النازلة ولما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا - غيَّد صواليح - وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.