محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/5/1/9866 — قرار عدد: 2021/737 — بتاريخ: 2021-11-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، إدعاء المطلوبين أنهم بمقتضى رسم إحصاء عدد 254 وتاريخ 2013/12/20 توثيق الجديدة يملكون البقع الأرضية الثلاث المسماة أرض "ج. ع" - أرض "ك" - أرض "ح. ج)" بحدودها ومساحتها المذكورة في المقال وأنهم يكرونها للمدعى عليهما "ح.ف" و"ي. ف. بنت. م)" لاستغلالها في الفلاحة وأنهم بتاريخ 2015/04/22 وجهوا إنذارا للمكتريين يشعرونهما فيه برغبتهم في استرجاع أراضيهم لاستغلالها بأنفسهم توصلا به بتاريخ 2015/04/24 غير أنهما ورغم مرور الأجل الممنوح لهما بمقتضاه امتنعا من إفراغ عقاراتهم ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه لهما وإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من العقارات الثلاثة الموصوفة أعلاه. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضى الحكم الابتدائي بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 2015/04/24 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغهما ومن يقوم مقامهما من الأراضي الفلاحية الموصوفة بالمقال وموجب الإحصاء عدد 254 كناش التركات عدد 27 بتاريخ 2013/12/30 توثيق ازمور. استأنفه المحكوم عليهما وبعد تقديم ورثة "ح.ف" مقالا بمواصلة الدعوى وإجراء بحث بين الطرفين والتعقيب على مجرياته قضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف وخرق حقوق الدفاع: حيث إنه من جملة ما يعيبه الطالبون على القرار أن محكمة الاستئناف تبنت أسباب وعلل الحكم الابتدائي القاضي بإفراغهم من البقع موضوع التراع معتبرة العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى

المعاينة وشهادة الشهود وموجب الإحصاء وأن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2014/01/19 لم يكن محل أي طعن جدي كما أمرت بإجراء بحث استمعت فيه إلى شهود أكدوا لها أن العقار موضوع التراع هو ملك "م.ز" وأن الحيازة لا تنفع المستأنف إذا عرف وجه المدخل إلى العقار، خاصة وأن المستأنف عليه استدل على الملك برسم إحصاء وأن شكاية بالزور تم حفظها وهي تعليلات غير مرتكزة على أساس قانوني سليم وخارقة لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لأن البحث الذي أجرته المحكمة واستمعت فيه إلى الشهود لم يتم بحضور "ح.ف" لأنه كان قد توفي والمحكمة رغم إدلائهم بشهادة وفاته وإراثته لم تستدعهم لمواصلة الدعوى خلفا له ولم يتم استدعاء المستأنفة الأخرى الباقية على قيد الحياة "ي. ف"، مما يعد خرقا لحق الدفاع وإخلالا مسطريا أضر بهم أما الشهود الذين استمعت لهم المحكمة وهم "ع.ق" و"ع. غ" و"م.س" فقد شهدوا في موجب الإحصاء المقدمة في مواجهته الشكاية المباشرة ولذلك فشهادتهم مطبوعة بتهمة الريبة لأن بعضهم لا علاقة له بالمنطقة ولا يعرف عقاراتها وأين توجد، ومثال ذلك الشاهد "ق" المقيم منذ زمن طويل بكندا وشهادته ترفضها العادة والمنطق وأما باقي الشهود فهم من أقرب المقربين للمطلوبين بالنسب والآخر بالمصاهرة ومن ذلك "ا. غ" زوج "ث.ز" وقد أثاروا أمام المحكمة دفعا باستبعاد شهادتهم إلا أنها لم تلتفت إلى دفوعهم ولم تناقشها ولم تقض بإجراء معاينة قصد الوقوف على موضوع التراع والاستماع إلى من تقتنع لشهادته في عين المكان فجاء قرارها خارقا لما ذكر ويتعين نقضه.

حقا صح ما أثير، ذلك أن الطرف الطالب تمسك خلال مرحلة الاستئناف بأنه لم يتم استدعاؤه لحضور جلسة البحث وإبداء رأيه في الشهود المستمع إليهم خصوصا بعد تقديمه لمقال بمواصلة الدعوى أرفقه بإراثة مورثه وضمنه أسماء الورثة بتفصيل، وعاب على المحكمة عدم الالتفات إليه ومحكمة الاستئناف ودون أن تجيب عن الدفوع المذكورة سلبا أو إيجابا اعتبرت تصريحات الشهود المستمع إليهم في غياب الورثة الطالبين دليلا أساسيا لإثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين وأنها تتطابق مع ما ورد في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي واعتمدتها للفصل في النازلة، والحال أن إعمال الشهادة دليلا ثبوتيا لحسم التراع لا يتأتى إلا بعد استيفاء الشهادة موجبات إعمالها ومنها أن يكون السماع إليها تواجهيا بين الأطراف بعد استدعائهم بشكل قانوني ولا يتم إلا بعد تحديد كل طرف موقفه من كل شاهد وبيان موجبات التجريح فيه وإقامة الدليل عليه، فضلا عن إمكانية استفسارهم عن مضمون ما شهدوا به كلما أذنت بذلك المحكمة، لذلك فإن قضاء المحكمة في غياب تحقق العناصر المذكورة يبقى غير مرتكز على أساس و ناقص التعليل نقصانا یوازي انعدامه ویتعین نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين ابو الوفاء وحفيظ الزايدي، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة نجاة مروان.