محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/27119 — قرار عدد: 2022/353 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 586 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية ذات الرقم 2020/2602/1186، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (أحمد. ب) من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛
في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛ في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛
ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض مما نسب إليه، دون أن يعلل سبب استبعاد تصريحات مصرحي المحضر وكذا دون استدعائهم والاستماع إليهم كشهود، خاصة وأنهم أكدوا بأنه لم ينطلق لإحضار سيارة الاسعاف لأنه وجدها قادمة لنقل الضحية خلال مغادرته، إلا أنه لم يرجع لمكان الحادثة، وهو الأمر الذي يعتبر قرينة قوية على نيته في عدم تقديم المساعدة، مما يعرض القرار للنقض والإبطال. لكن؛ حيث لما كان المرجع الاستئنافي لا يستدعي الشهود إلا إذا أمر استثناء بالاستماع إليهم عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، وتبنت تعليلاته التي استند فيها إلى "الإنكار وانعدام الإثبات، وكون الشاهدين المستمع إليهما أكدا أنهما كانا مع الضحية وقت سقوطه من العمود الكهربائي، وأن أحدهما وهو (رضوان. ش) اتصل بسيارة الإسعاف، وكان المتهم قريبا منهما وقت الاتصال، وبالتالي لا يبقى مجال للحديث عن فعل عدم تقديمه المساعدة لشخص في خطر، بما أن الضحية قدمت له المساعدة حين قام المسمى رضوان بالاتصال بسيارة الإسعاف بمجرد سقوطه " فيتبنيها لهذا التعليل، تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المنصوص عليها قانونا كأصل، علما أن الشهادة المعتبرة في الإثبات هي التي تؤدى بمجلس القضاء، لا التصريح الذي يفضي به المصرح أمام رجال الشرطة القضائية، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والسبب على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب.
وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السید یونس سعيدي.