محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/21717 — قرار عدد: 2021/81 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين (ج.و)، و(م.و) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة دفاعهما بتاريخ 2019/08/01 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بكلميم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2019/07/31 في القضية عدد 2017/371 والقاضي بعد النقض بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤ اتخذتهما من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبادائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني (٢٠٢) معوضاً مدنيا قدره7 الاف درهم وتحميلهما
الصائربالتضامن وتحديد الاجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض/
بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة الخامقي الالهام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
وبعد ضم الملفين عدد 21716 و2019/21717 للارتباط. بناء على عريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما الأستاذ (م.ب) محام بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض والمتخذة في مجموعهما من تحريف الوقائع وعدم الجواب على دفوع اثيرت بصفة نظامية وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك ان الطاعنين تقدما بمذكرة دفاعية كتابية بجلسة 2019/07/10، وأكدا في موجز الوقائع ان الحكم الابتدائي حرف وقائع النازلة، وحرف تصريحاتهما بمحضر المعاينة، ورغم ذلك فان القرار الاستئنافي المطعون فيه نقل حرفيا وقائع الحكم الابتدائي ولم يطلع على المذكرة المذكورة، ولم يجب على كون صلح وقع في النازلة امام المحكمة وقعه كل من القاضي وكاتب الضبط والدفاع، فضلا عن ان الملف صدرت فيه ثلاث قرارات متناقضة، وان ما ذهبت اليه محكمة
الإحالة من كونها ملزمة بالتقيد بقرار محكمة النقض عدد 11/1054 بتاريخ 2018/10/04 لا يعفيها من التمحيص والجواب على دفوعات الطاعنين القانونية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لكن حيث ان ما أثير في الوسيلة لا يخرج عن كونه مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، وأن المحكمة لما قضت بإدانة الطاعنين من اجل ما نسب اليهما وفق المفصل بالمنطوق فقد استندت في ذلك بالاساس على تصريحات المتهم (م.١) التمهيدية التي اقر فيها بان المشتكي كان دائم الاستغلال لأرض النزاع بأكملها منذ سنوات وليس الجزء الذي اشتراه من والده فقط وعلى شهادة الشاهدين (خ. ج) و(إ. ب) المستمع اليهما أثناء المعاينة المجراة من طرف المحكمة واللذين أكدا بعد ادائهما اليمين القانونية ان ارض النزاع يحوزها المشتكي منذ السبعينات، فضلا عن اعتراف المتهم (ا. ج) اثناء الاستماع إليه تمهيديا وخلال المعاينة انه قام بمنع المشتكي من حصاد الجزء الخاص بهما، كما أكد المتهم الثاني نفس التصريح بعلة ان المشتكي تجاوز مساحة ارضه، معتبرة (أي المحكمة) ان المنع يشكل صورة من صور الانتزاع، ولما قضت على النحو المذكور تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج المعروضة عليها ولم تحرف أي وقائع او تصريحات وعللت قرارها تعليلا الأجله
كافيا وسليما وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير السناس. قضت بضم الملفين عدد 21716 2009/127119 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعنين بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المتعقادة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.