محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1472 — قرار عدد: 2018/22 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 أكتوبر 2015 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (أ.ح)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3921 بتاريخ 2015/07/07 في الملف رقم 2014/8202/5399. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 27 فبراير 2017 من طرف المطلوبة شركة (م.ق.ت.ت.م.ت.أ.ب)، بواسطة محاميتها الأستاذة نعيمة وحيد، والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/18. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (م.ق.ت.ت.م.ت.أ.ب)، تقدمت بتاريخ 2013/02/12 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن الطالبة شركة (م) اشترت من شركة (إ.ط.س) سلعا بلغت قيمتها 85.012،20 دولارا، حسب الفاتورة المؤرخة في 2009/10/01، وتسلمتها من شركة ريتاس المتخصصة في التصدير حسب وثيقة الشحن المؤرخة في 2009/10/04، اعتبارا لأن القانون التركي يمنع على الشركات المنتجة من تصدير منتجاتها مباشرة، ويفرض عليها تكليف شركة متخصصة تصدر فواتير خاصة بها، تتضمن مبلغ الفواتير الأصلية المحررة من لدن
الشركات البائعة، وهو ما يفسر وجود اسم شركة ريتاس في وثيقة الشحن، هذا وأن البائعة أبرمت لدى الطالبة بصفتها مصرفا خاصا تملكه الدولة التركية، تأمينا على المخاطر المتعلقة بعدم أداء الديون المترتبة عن العملية التجارية السالفة الذكر، ولما امتنعت المدعى عليها عن أداء ثمن البضاعة، قامت المدعية بأداء مبلغ 75.000،00 دولار للبائعة، وأخبرت المشترية بذلك، كما بعثت الشركتان البائعة والمكلفة بالتصدير إلى المشترية برسالة بتاريخ 2010/09/23، تخبرانها فيها بأنه بموجب عقد التأمين، حل البنك المدعي محلهما في المطالبة بأدائها له المبلغ السالف الذكر، بقيتا دون جدوى. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 607.500،00 درهم المقابل للمبلغ المؤدى بالدولار الأمريكي، مع الفوائد القانونية. وبعد تخلف المدعى عليها رغم الإستدعاء، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. استأنفته المدعية، وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية، التمست فيها تأييد الحكم المستأنف، لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية ومحررة بلغة يصعب فهمها، فضلا عن عدم ثبوت تسلمها لأي بضاعة، سيما وأن الفاتورة المحتج بها غير مؤشر عليها بالقبول من لدنها، فأبطلته محكمة الاستئناف التجارية، وحكمت في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة ما يعادل بالدرهم المغربي 75.000،00 دولار مع الفوائد القانونية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بكون صفة المطلوبة غير قائمة لرفع الدعوى، اعتبارا لأن عقد التأمين التي تستند إليه للقول بالحلول الإتفاقي محل الشركتين البائعة والمكلفة بالتصدير للمطالبة بالمبلغ التي أدته للشركة الأولى، حدد في مادته الأولى المخاطر التجارية في حالات حصرية، تتعلق ببيان أحوال عدم الأداء من لدن المشتري، من قبيل إفلاسه أو صدور قرار قضائي بتصفيته أو إجراء حجز تحفظي على كافة أمواله، وثبوت عسره عن الأداء أو وجود اتفاقية تسديد ديون أخرى، وما دام أنه لم يثبت تحقق إحدى هذه الحالات، فإن شروط الحلول الإتفاقي غير متوفرة، ومن ثم لا صفة للمطلوبة في رفع الدعوى، فضلا عن عدم ثبوت أدائها للبائعة أي مبالغ مالية. والمحكمة التي لم ترتب الأثر القانوني على ما ذكر، يكون قرارها منعدم الأساس، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث إن موضوع الوسيلة اختلط فيه الواقع بالقانون، وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض،
فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات آمرة وانعدام التعليل، بدعوى أنه رد الدفع المثار بخصوص عدم توصل الطالبة بالبضاعة موضوع الفاتورة المؤرخة في 2009/10/01، وعدم صدور أي طلبية عنها، بقوله" إن المستأنف عليها توصلت بالبضاعة بواسطة شركة (ر)، المكلفة حسب القانون التركي بالقيام بعمليات التصدير بمقتضى وثيقة الشحن المؤرخة في 2009/10/04، في حين إن حجية وثيقة
الشحن تقوم بين الشاحن والناقل البحري، اعتبارا لأن الناقل يبقى مسؤولا عن البضاعة التي تسلمها بمقتضى وثيقة الشحن، وحتى ولو تسلم المرسل إليه نسخة من وثيقة الشحن قبل وصول البضاعة من لدن المرسل، فإن هذه الوثيقة تثبت تسلم البضاعة حسب ما هو مضمن بوثيقة الشحن، وفي النازلة الماثلة ليس بالملف أي دليل كتابي يثبت طلب الطالبة للبضاعة أو الموافقة على الثمن أو التوصل بها حسب ما يقتضيه الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود. والمحكمة التي اعتبرت أن وثيقة الشحن تفيد توصل الطالبة بالبضاعة، تكون قد جعلت تعليلها فاسدا منزلا منزلة انعدامه، مما يتعين التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تنصيصات قرارها" إنه يتبين من وثيقة الشحن، أن هناك معاملة تجارية بين الطرفين، موضوع الفاتورة المحددة للدين، والتي تعد بناء على أعراف التجارة الدولية وعقود النقل البحري وسيلة إثبات للمعاملات التجارية، إذ أنها تضمنت طبيعة البضاعة وقيمتها وأطرافها، وأشارت إلى شركة (م.ش)، باعتبارها المكلفة بتسليم البضاعة للمستأنف عليها (الطالبة)، .... أيضا توصلت المستأنف عليها بالبضاعة بواسطة شركة (ر) للتسويق والتجارة الخارجية المكلفة حسب القانون التركي بعمليات التصدير، وذلك بمقتضى وثيقة الشحن المؤرخة في 2009/10/04"، وهو تعليل أبرزت فيه بما فيه الكفاية أن وثيقة الشحن المستدل بها كافية لإثبات المعاملة التجارية القائمة بين الطرفين، وكذا تسليم الناقل البحري للبضاعة للجهة المؤهلة بتسلمها في ميناء الدار البيضاء، مطبقة بذلك صحيح أحكام النقل البحري، الذي يجيز تسليم البضاعة لطرف ثالث توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع إليه، والذي يعد تسليما للمرسل إليه، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.