محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/15232 — قرار عدد: 2021/280 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/06/08 لكتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/06/01 في القضية عدد 2020/88، القاضي مبدئيا تأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ج.ف) من أجل جناية التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض بعد تغيير التكييف باستبعاد ظرف استعمال العنف بسنتين اثنتين حبسا نافذا مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي والمحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض محمد (ل) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف بعد تغيير التكييف بأربعة أشهر حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد محمد زحلول التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة المطلوب في النقض (ج.ف) من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف بعد استبعاد ظرف استعمال العنف، استندت في ذلك على تصريحاته دون الاعتماد على تصريحات الضحية القاصر التي تؤكد على أنه بعد علم المطلوب في النقض بمشاكلها العائلية اقترح عليها مرافقته إلى بيت أحد أعمامه المجاور لمسكن والديه، وهناك قام بهتك عرضها الناتج عنه افتضاض. كما أن المحكمة مصدرة لما قضت بإدانة المطلوب في النقض الثاني محمد (ل) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف، استندت في ذلك على تعدد لقاءاته بها وتبادله القبلات والملامسات معها، و استبعدت تصريحات الضحية من دون تعليل كاف مما يعتبر بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض والإِبطال. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإدانة المطلوب في النقض (ج.ف) من أجل جناية التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض، استندت في ذلك على اعترافه بكونه تعرف على القاصر دنيا (ح) ومارس معها الجنس عن طيب خاطرها ولا يدري إن كان قد افتض بكارتها أم لا. وعززت ذلك بشهادة الضحية أمام قاضي التحقيق التي أكدت أمامه أنها رافقته إلى منزل عمه ومارس معها الجنس وافتض بكارتها مدلية بشهادة طبية تفيد ذلك. كما أن محكمة القرار لما قضت بإدانة المطلوب في النقض محمد (ل) من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استندت في ذلك على اعترافه أمام محكمة الدرجة الأولى كونه تعرف على الضحية وتبادل معها القبلات، وكذلك على شهادة الضحية أمام قاضي التحقيق بأنهما كانا يتبادلان معه القبلات ويلامسها؛ وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلا كافيا لايشوبه أي نقصان أو قصور. والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/06/01 في القضية عدد: 2020/88 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: محمد زحلول مقررا، ومصطفى نجيد ورشيد وظيفي عبد الناصر خرفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.