محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2802 — قرار عدد: 2020/761 — بتاريخ: 2020-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنفة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2018/12/28 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها شركة ( ... ) صفقة تهيئة وتنمية التجزئة السابعة من مشروع الشريفية بمراكش، ويتعلق الأمر بتجهيز هذه التجزئة بمسابح وأحواض ونافورات، ولهذه الغاية وقع الطرفان على دفتر التحملات لتحديد المسؤوليات، وأن إنجاز المشروع استمر بشكل طبيعي إلى أن تفاجأت برفض المدعى عليها أداء مستحقاتها كاملة عن أشغال الحشوة الأرضية كاملة المتعلقة بردم الحفر مستدلة على ذلك بمقتضيات البند 2.1.1، وأن هذه الأشغال تدخل في البند المذكور من دفتر التحملات وليس البند 1.1.1 منه، علما أن هذا الرفض لم يشمل التحويلات السابقة إلا في التحويل رقم 14 بتاريخ 2016/07/27، في حين أن التحويلات السابقة كان يتم فيها الأداء بناء على البند 1.1.1 الشيء الذي حرمها من مستحقاتها الحقيقية، وأنه وأمام هذا الوضع كاتبت المدعى عليها وكذلك مكتب الدراسات التابع لها منبهة كليهما على أنهما فسرا مقتضيات البند 1.1.2 من دفتر التحملات تفسيرا خاطئا لا ينطبق على أرض الواقع، والدليل على ذلك أن عملية الردم والحشوة الأرضية تشمل عدة مستويات تختلف من بقعة إلى بقعة، وبالتالي فإن الأشغال تختلف حسب البقع والعمق، مضيفة بأنها أثناء إنجاز الأشغال أجبرت على إعادة إنجازها بواسطة مادة لم يتم الاتفاق عليها وهي مادة "سيكا" مما دفعها إلى توجيه إنذارات إليها وإلى الإدارة الوصية عليها التي هي صندوق الإيداع والتدبير، ملتمسة الحكم
على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا محدد في مبلغ 10.000,00 درهم في انتظار إجراء خبرة على يد خبير في المحاسبة لتحديد قيمة الأشغال المنجزة من طرفها ومبلغ اقتطاعات التأمين مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة، وبعد جواب المستأنف عليها الشركة العامة العقارية التي دفعت من خلاله بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لكون عقد الصفقة يربط شركتين تجاريتين، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب بمقتضى الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم تلتفت للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف مماثل يتضمن نفس المطالب في مواجهة المدعى عليها في الملف التجاري رقم 2019/5201/255 بتاريخ 2019/09/16 التي صرحت هي الأخرى بعدم اختصاصها بعلة أن الصفقة لها صبغة إدارية، ووجدت نفسها أمام جهتين قضائيتين صرحتا بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب، وهو ما يشكل تنازعا في الاختصاص، وعرضت حكمها للإلغاء. لكن، حيث بالرجوع إلى العقد الرابط بين طرفيه يتبين بأنه يتعلق بصفقة أشغال تجهيز التجزئة السابعة لمشروع الشريفية بمراكش بمسابح وأحواض ونافورات الذي هو عقد خاص رابط بين شركتين تجاريتين تختص بشأن التراع فيه نوعيا المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائباً وواجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية
بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.