محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2023/1/1/4851 — قرار عدد: 2024/4 — بتاريخ: 2024-01-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2023/10/2 من طرف الطالب بواسطة نائبه المذكور، الرامي إلى نقض القرار عدد 332 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2023/2/20 في الملف عدد .2022/1201/2312
وبناء على باقي مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/4. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بنزروع وتقديم المحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المطلوب (أ.أ) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بإمنتانوت بتاريخ 2016/4/26، عرض فيه أنه يحوز ويتصرف في العقار المسمى "ب. و.م" الموصوف به، محل الرسم العقاري عدد (1 ... )، وأنه زرعه بالحبوب، وعند حصاده في موسم 2015/2014 هجم عليه الطاعن (ع.ع) ومنعه من ذلك، فضاع محصوله، لهذا التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 8000 درهم والأمر بخبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة به. وأجاب الطاعن بأن الدعوى ترمي إلى حرمانه من نصيبه في تركة جده لأمه المرحوم (م.ل)، وأن رافعها أحد ورثته وقد استحوذ على أنصبة باقي الورثة، وأنه لم يعززها بما يفيد تصرفه في المدعى فيه ومنعه من حصاد محصوله. وأرفق المقال بنسخة شهادة من الرسم العقاري المذكور، تحمل أسماء: (ف.ن)، و(ح)، و(ف. م)، و(هـ) هنية، و(م)، أبناء (ع) بن (ح. ح). وبعد إجراء بحث استمعت فيه المحكمة لشاهدين بخصوص تصرف المطلوب في
المدعى فيه، ثم أمرها بخبرة أنجزها الخبير (هـ.ت) الذي حدد قيمة المحصول، أصدرت حكمها عدد 183 بتاريخ 2017/5/31 في الملف عدد 2016/1201/144 " بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا قدره 11.600 درهم"، واستأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من طرفه في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن العقار المدعى فيه محفظ، وقد احتج بشهادة ملكية لا يوجد المطلوب بين المالكين فيها، لكن القرار لم يلتفت إليها واعتبر الدعوى وجيهة، واعتمد شهادة شهود يتبين من محضر جلسة البحث أنهم لا يعرفون المدعى فيه وفصول النزاع، فقضى للمطلوب بتعويض لا يستحقه دون تعليل مقبول. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الدعوى تتعلق بالتعويض عن ضياع محصول فلاحي، وقد استندت إلى حيازة المطلوب وتصرفه في العقار المدعى فيه وزراعته بالحبوب ومنع الطاعن إياه من حصاده، وأن الشهادة العقارية المستدل بها في القضية لا تحمل اسم أي من الطرفين، وأن أيا منهما لم يثبت صلته بالمالكين فيها، فاعتمدت شهادة الشهود الذين أكدوا لها واقعة الحيازة والتصرف أساس الدعوى، والخبرة التي حددت قيمة الضرر، فقضت بتعويض المطلوب عنه وفق ما أفصح عنه منطوق قرارها بعلة أن: "الثابت من أوراق الملف ومجريات البحث أن الطاعن منع المطلوب من حصاد العقار محل النزاع خلال الموسم الفلاحي 2015/2014، مما نتج عنه ضياع المنتوج الفلاحي الخاص بالنسبة المذكورة"، تكون قد بنت قضاءها على أساس يحمله، وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وعبد الحفيظ مشماشي، وبنسالم أوديجا، وعبد الغني اسنينة - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة بشرى راجي.