محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2016/1/5/1063 — قرار عدد: 2017/461 — بتاريخ: 2017-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن نسخة القرار المطعون فيه ، الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب تقدم بمقال عرض من خلاله أن التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ 2003/09/06، مؤطرا في المعلوميات، بأجرة شهرية قدرها 14348.00 درهم، وبتاريخ 2013/05/02 توصل بإشعار فصله من الشغل، بسبب معاينته بتاريخ 29/ 04/ 2013 يحمل كيسا يحتوي قنينتين من الجعة، وأنه ينفي هذه الواقعة، ويعتبر قرار الفصل من الشغل تعسفيا، ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات، فأجابت المطلوبة بأنها ضبطت الطالب بتاريخ 2013/04/29 يحمل كيسا يحتوي قنينتين من الجعة من نوع (هينيكن) داخل الشغل، وأن أجرته محددة في مبلغ 7424.60 درهم، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث والإستماع إلى الشاهد (هشام)، الذي أفاد بأنه سمع عبر الهاتف ،بأن المسماة (نعيمة) تقول للطالب بأنها ستخبر الرؤساء، بأنها هي التي وضعت الجعة بالكيس وسلمته للطالب، الذي لا يد له في ذلك، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المطلوبة، بأدائها لفائدة الطالب، التعويض عن أجرة أبريل من سنة 2013 والعطلة السنوية، ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب وبعد الجواب والتعقيب والرد، أصدرت محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل

الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض المعتمدة :

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، عدم الإرتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أكد بأنه لا علم له بمحتوى الكيس، وأن المسماة (نعيمة) هي التي سلمته الكيس، وأن الشاهد المستمع إليه، أكد سماعه عبر الهاتف بأن المسماة (نعيمة) خاطبت الطالب بقولها أنها ستعمل على إخبار الرؤساء بأنه لا يد له في ذلك، وأنها هي التي وضعت الجعة بالثلاجة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار، استبعدت هذه الشهادة، بدون تعليل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، مما يعرض قرارها للنقض. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فمهما كان الدور الذي قامت به المسماة (نعيمة) في عملية إدخال الكحول إلى المعمل، فإن الحارس بعد عملية تفتيش الطالب، ضبط الكيس البلاستيكي المحتوي على قنينتي الجعة بحوزته، وهو ما يعد خطأ جسيما من جانبه، وأن المحكمة مصدرة القرار لما خلصت إلى هذه النتيجة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللته تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقررا ومرية شيحة، ومصطفى مستعيد، وأنس لوكيلي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.