محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/481 — قرار عدد: 2017/170 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/02/25 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (إ.س) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5360 الصادر بتاريخ 2011/12/21 في الملف عدد 2014/2011/1854. وبناء على تنصيب وكيل في حق المطلوبة بعدما رجع الطي الموجه إليها بملاحظة "محل مغلق" وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون. العام السيد رشيد بناني.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2009/11/05 تقدمت الطالبة شركة (هـ.د) بمقال افتتاحي لتجارية الرباط، عرضت فيه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2000/05/17 فوتت للمطلوبة شركة (ي.س) العقار المشاع المسمى "(أ.ب)" موضوع الرسم العقاري عدد (4 ... ) الكائن بطنجة بثمن قدره 15.764.800,00 درهم، هذا المبلغ تم تحويله إلى التزام للمدعى عليها ببناء وتسليم المحلات المشتملة على مساحة 300 متر مربع بالطابق الأرضي، و1500 متر مربع بالطابق الوسط للعمارة المزمع تشييدها على العقار المبيع لفائدة المدعية داخل أجل 36 شهرا ابتداء من تاريخ التصديق على آخر توقيع ذاكرة أن المدعى عليها كفلت تنفيذ أداء الثمن المذكور بمقتضى رهن رسمي من المرتبة الثانية مقرونا بالشرط الفاسخ عند عدم التنفيذ، غير أن هذه الأخيرة لم تقم بإنجاز الأشغال المتفق عليها رغم مرور الأجل القانوني ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بإعادة تسجيل اسمها بالرسم العقاري عدد (4 ... ) مع تعويض قدره 1.000,000,00
درهم، وبعد الجواب، صدر حكم وفق الطلب مع تعويض قدره 400,000,00 درهم، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة خرق المادة 619 من مدونة التجارة وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة (هـ.د) بوسيلة فريدة. في شأن الوسيلة الوحيدة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والفقرة الثانية من الفصل 359 م ق.م.م المتعلقة بالخرق المسطري الذي نتج عنه ضرر لأحد الأطراف وحقوق الدفاع بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2011/08/24 بكون المطلوبة (ي.س) استأنفت الحكم التجاري خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، التي نصت على "أن الاستئناف يجب أن يكون داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم"، ومن ثم يكون الحكم التجاري المذكور اكتسب قوة الشيء المحكوم به، فضلا عن أن عدم إرفاق المحكمة التجارية لملف التبليغ أثناء إرسال الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية، كان بسبب تعمد المطلوبة الطعن في إجراءات التبليغ والقيام في نفس الوقت بالطعن بالاستئناف خارج الأجل، غير أن المحكمة لم تراع هذه الدفوع ولم تجب
عنها لا إيجابا أولا سلبا رغم تعلقها بالنظام العام، مما يتعين معه نقض قرارها. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في 2011/08/24 بكون المطلوبة شركة
(ي.س) استأنفت الحكم الابتدائي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية مدعمة دفعها بشهادة بعدم الاستئناف مؤرخة في 2010/08/05 موضوع ملف التبليغ عدد 2010/1947 تفيد أن تبليغ الحكم المستأنف للمطلوبة كان بتاريخ 2010/07/19، وصورة شمسية لمقال رام إلى الطعن في إجراءات التبليغ، غير أن المحكمة اكتفت برد ذلك "بأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یکون معه استئنافها واقعا داخل الأجل القانوني ویتعین قبوله شکلا" دون أن تناقش الدفع المذكور على ضوء ما استظهر به أمامها من وثائق، فاتسم قرارها بنقص التعليل
المعتبر بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وحنين عبد الإله وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.