محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/847 — قرار عدد: 2022/179 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2021/02/05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 2020/329 الصادر بتاريخ 2020/09/24 في الملفين المضمومين عدد 2020/1501/328 و 2020/1501/435 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01، والتي مددت
لجلسة يومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بتاريخ
2019/02/15 بمقال، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالب كمدير منذ 1998/03/26 مقابل أجر شهري محدد في 8.000,00 درهم، إلى أن تم فصله تعسفيا بمنعه من الدخول لمقر شغله بالفندق يوم 2019/02/05، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالب جاء فيه أن المطلوب عمل لديه كمدير للمطاعم بالفندق وليس مديرا وأن إدارة (ر.م) المشرفة على تسيير الفنادق بالمغرب (ر.م) أكادير وفاس ومراكش، أصدرت قرارا بتاريخ 20219/01/04 بترقية مجموعة من الأطر والعمال، ومن بينهم المطلوب، مع الإشارة إلى الاحتفاظ بالأقدمية والامتيازات، إضافة إلى توفير السكن، وأن الأشخاص الذين تقرر تنقيلهم إلى مدن أخرى قد التحقوا بمقر عملهم الجديد باستثناء هذا الأخير، الذي لم يلتحق في التاريخ المحدد، وهو 2019/02/04، رغم توصله بقرار النقل بتاريخ 2019/01/04، مع العلم أن علاقة الشغل انتقلت إلى فندق (ر.م) أكادير، وأنه عدم التحاقه بالعمل يوم 2019/02/04، وجهت له إنذارا لذلك الغرض، غير أنه لم يلتحق، مما يكون معه مغادرا لعمله، والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بأداء الطالبة لفائدة الطلوب تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأقدمية والعطلة السنوية والأجرة، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المشغل والأجير معا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى
به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون، ويتجلى في خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 37 من مدونة الشغل، ذلك أن مقتضيات هذه المادة نصت على أنه يمكن للمشغل أن يقوم بتنقيل الأجير من عمل إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى، بشرط توفير السكن، وأنه باستقراء هذه المقتضيات يتبين أن القرار قد صدر خرقا للقانون حينما ربط نقل الأجير من طرف المشغل بموافقته، والحال أن القانون يشترط فقط توفير السكن للأجير في حالة نقله إلى مدينة أخرى.
كما يتجلى خرق القانون في خرق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، إذ أن ما قامت به إدارة الطالب يدخل في صميم اختصاصه، وذلك في إطار تطوير الخدمات وتحسين الجودة لمجموعة الفنادق، فقد قام بترقية وتنقيل مجموعة من الأطر والعمال، مع الاحتفاظ بأقدميتهم والامتيازات إضافة إلى توفير السكن لهم، وأن المطلوب مرتبط بالإدارة العامة المسيرة لفندق (ر.م) فاس، ويتعين عليه الالتزام بالقرارات التي أصدرتها، شأنه شأن باقي الأطر والعمال الذين امتثلوا لتعليماتها، وانتقلوا إلى مناصبهم الجديدة بكل من مدينتي أكادير ومراكش، وأن عدم امتثال المطلوب لقرار مشغله ورفضه الالتحاق بمنصبه الجديد يعتبر مغادرة تلقائية للعمل، تنطبق عليه مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن التنقيل إلى منصب آخر بمدينة أخرى كان معززا بتوفير السكن
للمطلوب طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، وبالتالي فإن ما ذهب إليه القرار لا أساس له من القانون، وأن رفض المطلوب الالتحاق بعمله الجديد رغم إشعاره بالالتحاق بالعمل، الثابت من الوثائق المدلى بها والمتمثلة في الإشعار بالالتحاق والإخبار بالمغادرة التلقائية اللذين توصلا بهما، كما هو ثابت من محضر التبليغ وشواهد التسليم. ويعيب الطاعن على القرار الخطأ في التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثية القرار يتبين أنه صدر خاطئ التعليل، إذ أن القانون واضح فقد أعطى بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل الحق بأن يقوم بتنقيل الأجير إلى مدينة أخرى إذا دعت الضرورة والمصلحة إلى ذلك، بشرط تخصيص سكن له، وأن تعليل المحكمة بضرورة موافقة الأجير على الانتقال إلى مدينة أخرى، هو تعليل خاطئ.
ويعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني، ذلك أنه سبق له أن أوضح دواعي تنقيل مجموعة من العمال إلى بعض فروعه الأخرى في مدن مراكش أكادير وفاس، وأن جميع الأجراء التزموا بتنفيذ تعليمات المشغل بالانتقال إلى مناصبهم الجديدة، إلا المطلوب الذي رفض الالتحاق بالعمل، رغم إشعاره بواسطة مفوض قضائي، وأن عدم امتثاله لقرار مشغله ورفضه الالتحاق بمنصبه الجديد يعتبر مغادرة تلقائية للعمل طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن التنقيل إلى منصب آخر بمدينة أكادير كان معززا بتوفير السكن، وأن المطلوب أقر في جميع المراحل بمغادرته التلقائية للعمل رغم إشعاره بالالتحاق ورغم توصله شخصيا بإشعارين الأول من الإدارة العامة لفنادق (ر. م) الدولية، وكذلك بإخبار المغادرة التلقائية من طرف فندق (ر. م) أكادير، وأن ما ذهب إليه القرار لا أساس له من القانون، مما يعرضه للنقض. لكن، خلافا لما عابته الطاعنة على القرار، فمن جهة أولى، فإن عقد الشغل هو عقد شخصي ورضائي، يلزم طرفي العلاقة الشغلية، إن على مستوى إبرامه أو تنفيذه أو إنهائه، والثابت من خلال وثائق الملف ومن حيثيات القرار المطعون فيه، المؤيد للحكم الابتدائي، أن الطالب غير مكان تنفيذ عقد الشغل الذي يربطه بالمطلوب، وذلك بمطالبته بالانتقال للعمل بمدينة أكادير، مع الاحتفاظ له بامتيازاته وتوفير سكن له، ولئن كانت أركان عقد الشغل الجوهرية، كما حددتها المادة 15 من مدونة الشغل، من رضا ومحل وسبب تقتضي الاتفاق عليها من كلا الطرفين وتوافق إرادتهما بشأنها، فإن الأجير غير ملزم بقبول تغيير بنود العقد، إلا إذا ارتضى ذلك عن طواعية واختيار. وبالتالي فإن رفض المطلوب في نازلة الحال تنفيذه لقرار التنقيل، وعدم التحاقه بمقر العمل الجديد لا يشكل مغادرة تلقائية بل مغادرة اضطرارية، ويبقى الطالب مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل. ومن جهة ثانية، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل، لتعلقها بتنقيل الأجير إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى كعقوبة تأديبية مع اشتراط مراعاة محل سكناه، في حين أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بإجراء تغيير مكان عمل المطلوب من مدينة فاس، التي عمل بها
منذ التحاقه بالعمل لدى الطالب بتاريخ 1998/03/26، والتي يتوقف على موافقته، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فكان مؤسسا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل غير جديرة
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد العربي عجابي رئيسا والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.