محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/691 — قرار عدد: 2020/265 — بتاريخ: 2020-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ر.ل) تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2016/05/09 بمقال عرضت فيه، أنها كانت متزوجة بالطالب (س. ح) حسب العقد الموثق بالخميسات في 2002/07/30، وأنه عمد إلى تطليقها أمام المحكمة الابتدائية بمدينة لييج ببلجيكا بتاريخ 2013/12/19، بموجب الحكم الصادر في الملف رقم A/12/4751 والذي ذيلته المحكمة الابتدائية بتمارة بالصيغة التنفيذية بسعي منه بمقتضى حكمها عدد 487 وتاريخ 2014/06/03 في الملف رقم 2014/1614/1289، وبما أن حكم التطليق الأجنبي لم يقض لها لا بالمتعة ولا بنفقتها خلال العدة، وهي مستحقات تخولها لها مدونة الأسرة، فإنها تلتمس الحكم لها بها حسب المفصل بمقالها المرفق بمجموعة وثائق، وفي سياق جوابه، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مكانيا للفصل في الدعوى، لكون طرفيها معا يسكنان ببلجيكا، وذهب احتياطيا إلى أنه استنادا للمعاهدة المغربية البلجيكية، فإن قضاء الأسرة بالمغرب غير مختص للبت في العدة والنفقة موضوع الطلب، لأنه يؤدي للمدعية تنفيذا للحكم الأجنبي أعلاه نفقة شهرية قدرها (400) أورو، أي ما يعادل (4500,00) درهم بالعملة الوطنية، إضافة إلى تعويض قدره (750)
أورو، وبالتالي فلا يمكن أن يقضى لها بالنفقة مرتين، ثم إن المتعة لا يقضى بها إلا في إطار طلاق شرعي وليس بمقتضى حكم مدني، والتمس رفض الطلب، وبعد التعقيب والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 2071 الصادر بتاريخ 2016/11/09 في الملف رقم 16/1620/1098 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا بأداء المستأنف عليه للمستأنفة متعتها بحساب (50000,00) درهم وواجب سكن عدتها بمبلغ (4500,00) درهم، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة فريدة، أجابت عنها المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرتها أعلاه والتمست رفض الطلب. حيث إن مما يعيبه الطاعن على القرار في الوسيلة الوحيدة المتخذة من سوء التعليل، أنه خرق قاعدة الإسناد التي يقوم عليها القانون البلجيكي، ذلك أنه بمقتضى المادة الرابعة من القانون الدولي الخاص لدولة الإقامة، فإن الأجانب يخضعون في منازعات أحوالهم الشخصية لمعيار محل الإقامة الاعتيادية، وباعتباره والمطلوبة يقطنان بشكل اعتيادي بتراب دولة بلجيكا وخضعا للطلاق أمام قضائها، فإن أي مطالبة شرعية لم تعرض عليه، تستدرك أمامه بمطالبة لاحقة، بينما يبقى القضاء المغربي الذي لم يحصل طلاقهما أمامه، غير مختص بالبت بشأن ما لم يتقدما به أمام القضاء البلجيكي، ثم إن تقدير القضاء المغربي للمتعة وسكن العدة لا يجد مكانا له في النازلة، نظرا لاختلاف معايير ومؤشرات التقدير المعتمدة في قضاء البلدين، وبالتالي فإن تنفيذ القرار المطعون فيه والمطالبة بتذييله أمام قضاء الدولة المذكورة يبقى غير متصور، والمحكمة لما قضت بغير ما ذكر، فقد أساءت تعليل قرارها، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الطرفين ترافعا أمام القضاء البلجيكي باعتبارهما يقيمان بدولة بلجيكا بشكل اعتيادي، فالتمس الأول فراق المطلوبة للشقاق، والتمست هي الحكم عليه بأن يدفع لها تعويضا ونفقة شهرية تتغير سنويا بتغير دليل الأسعار، من دون أن تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي باعتبارها مغربية الجنسية بالأصالة، ولما كانت قد استوفت حقوقها حسب القانون البلجيكي الذي احتكمت لقضائه، فحكم لها على الطاعن بنفقة قدرها (400) أورو شهريا، تسترسل بعد الطلاق الذي سعى إليه وتتغير بقوة القانون سنويا بتغير دليل الأسعار عند الاستهلاك، فإن يد القضاء المغربي ترفع عن النظر في توابع الطلاق المنوه إليه والبت فيها، إذ لا يجوز لها أن تستوفي حقوقها المترتبة عن الفراق مرتين، والمحكمة لما قالت بخلاف ذلك، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا وعمر لمين والغنيمي الديماوي والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.