محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1294 — قرار عدد: 2018/241 — بتاريخ: 2018-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/09/01 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذان (م.ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2301 الصادر بتاريخ 2015/04/16 في الملف عدد 2015/8232/325. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/04/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ح.م) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي لتجارية الدار البيضاء، عرض فيهما أنه يملك سيارة من نوع BMW X6 مسجلة تحت عدد 06 ويؤمنها لدى الطالبة شركة التأمين (م.م.ت) ، بمقتضى بوليصة التأمين عدد () من أجل السرقة، موضحا أن السيارة المذكورة تعرضت للسرقة من طرف (ي.ب) بتاريخ 2013/01/28، الذي أدين من أجل ذلك، فراسل المدعى عليها من أجل تعويضه عن السرقة التي تعرضت لها سيارته المذكورة، حسب عقد التأمين الذي أبرمه معها، غير أنها ردت طلبه بعلة أن أمر لا يتعلق بسرقة وإنما بخيانة الأمانة. ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 459.000,00 درهم من قبيل التأمين على السرقة على سيارته السالفة الذكر، وتعويضا قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد الجواب، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 459.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق الفصول 345 و359 من قانون المسطرة
المدنية، و228 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل والسند القانوني، ذلك أنه ( القرار) لم يطبق عقد التأمين المبرم بين الطرفين، بخصوص خلوص التأمين، الذي بموجبه يتحمل المؤمن له نسبة 5 في المائة من قيمة التعويض عن أي ضرر، وعلل ذلك بقوله "أن العقد حدد سقف التعويض في حدود المبلغ المطالب به من قبل المطلوب."، وهو تعليل خلط ما بين سقف الضمان وخلوص التأمين، إذ أن مقتضيات الفقرة 3.6.3 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين نصت على أن " المؤمن له يتحمل نسبة 5 في المائة من مبلغ الأضرار دون أن تقل عن المبلغ 200.00 درهم بالنسبة لكل حادث، وهو ما يعرف بخلوص التأمين، حسب تعريف المادة الأولى من نفس القانون، وتماشيا مع ما ذكر، فإن العارضة ولئن اتفقت مع المطلوب بمقتضى عقد التأمين على تحديد سقف الضمان في حدود مبلغ 459.000,00 درهم، فإن ذلك لا يشكل مانعا لتطبيق الاتفاق المتعلق بخلوص التأمين المذكور، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، جاء قرارها غير مصادف للصواب وفاسد التعليل، ينبغي نقضه. حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2015/03/12 " أن عقد التأمين بينها وبين المستأنف عليه يحدد مبلغ خلوص التامين في نسبة 5 في المائة بالنسبة لمبلغ الأضرار عن كل حادث. وانه يكفي لمحكمة الإستئناف من أجل التأكد من ذلك الرجوع إلى مقتضيات الفقرة 3.6.3 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المدلى بها ابتدائيا والتي تفيد وتثبت بأن المؤمن له يتحمل نسبة 5 في المائة من مبلغ الأضرار دون أن تقل عن مبلغ 200,00 درهم بالنسبة لكل حادث، وهذا الشرط ينص صراحة على أن المستأنف عليه هو الذي ينبغي أن يتحمل وحده قيمة 5 في المائة من التعويض عن الحادث موضوع الملف الحالي في حين ينحصر دور شركة التأمين في أداء ما زاد عن ذلك."، فاكتفت المحكمة بالقول " أن عقد التأمين قد حدد سقف التعويض خلال فترة الضمان في حدود المبلغ المطلوب، وبالتالي فإنه وأمام إثبات الواقعة الموجبة للضمان، فالمستأنفة تبقى ملزمة به في حدود المبلغ المطلوب وتبقى ملزمة بالأداء في حدود السقف المحدد من طرفها .. "، دون أن تستبعد بمقبول ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خلوص التأمين، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.