محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/672 — قرار عدد: 2022/76 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

ولما كان الطاعنون قد تقدموا بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) بمقال مؤدى عنه بتاریخ 9 نونبر 2020 يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 238 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2020/1402/102 وأنه سبق للطالبين أن تقدموا بالطعن في نفس القرار بطلب مؤرخ في 2020/11/9 صدر بشأنه القرار عدد 9/58 بتاريخ 2022/01/20 في الملف عدد 2021/9/1/671 وان الطعن بالنقض مرة ثانية في نفس القرار غير مقبول. بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/11/9 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد (ب) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار عدد 238 الصادر بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2020/1402/102 عن محكمة الاستئناف بالناظور . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 /2021/12 من طرف المطلوب ضده النقض عبد الرحمان لكموش بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر القضاوي والرامية إلى رفض

الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الراغ لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث قبول الطلب:

حيث انه طبقا للقواعد العامة فإن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة ولما كان الطاعنون قد تقدموا بواسطة نائبهم الأستاذ (ب) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 9 نونبر 2020 يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 238 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 2020/9/16 في الملف عدد 2020/1402/102 وأنه سبق للطالبين أن تقدموا بالطعن في نفس القرار بطلب مؤرخ في 2020/11/9 صدر بشأنه القرار عدد 9/58 بتاريخ 2022/01/20 في الملف عدد 2021/9/1/671 وان الطعن بالنقض مرة ثانية في نفس القرار غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد الراغ مقررا ـ- محمد صواليح- وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.