محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/96 — قرار عدد: 2018/11 — بتاريخ: 2018-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/12/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان الفقير والرامي إلى نقض القرار رقم 1376 الصادر بتاريخ 2015/10/28 في الملف عدد 15/8313/980 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/02/04 صدر حكم تحت عدد 8 في الملف عدد 2014/15/09 عن تجارية مراكش، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة شركة (ب.م)، فتقدم المطلوب (ع.ب) بالتصريح بدينه المقدر في 52.800,00 درهم لدى سنديك المسطرة، نازعت فيه الشركة بعلة أن الدين لا يتعلق بها وإنما يتعلق بتعاونية الحليب الجيد، وعند عرض المنازعة على القاضي المنتدب، أصدر أمره بقبول الدين بصفة امتيازية. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 449 و451 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل ونقصانه المعد بمثابة انعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي وعدم التنصيص على الإدلاء بوثيقة وعدم اعتبار وثائق رسمية، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة أسست سنة 2006 ثم حولت إلى شركة مساهمة بتاريخ 2006/02/27 برأسمال يتكون من 94 % من الأسهم في ملكية شركة "ل. ا" و 6 % من الأسهم الباقية مملوكة للتعاونية، وأن تأسيس الشركة كيفما كانت طبيعتها لا يعني الإندماج بينها وبين مؤسسها سواء كان شخصا معنويا أو ذاتيا، وبالتالي فإن الشريك فيها لا يتحمل الخسائر إلا في حدود حصته والمساهم في حدود مساهمته، كما أن التعاونية شخص معنوي مستقل يؤطره نظام قانوني خاص ولا يمكن مطلقا أن يتحول إلى شركة مطلقا، وأن اعتبار التعاونية الفلاحية هي نفسها شركة (ب. م)، بناء على قرار قضائي تم إعماله في جميع الديون المتعلقة بالتعاونية يبقى دفعا لا يرتكز على أساس قانوني، كذاك تحدد مقتضيات المواد 1 و3 و7 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة والمواد من 28 إلى 61 من القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة والقوانين المنظمة للتعاونيات، كيفية تحويل الشخصية المعنوية من شكل إلى آخر، وأن القانون رقم 83/24 يمنع بصفة مطلقة تغيير التعاونيات إلى شكل آخر تحت طائلة فقدان الرخصة الإدارية. غير أن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع. أيضا لا يمكن اعتبار القرارين الإستئنافين المستدل بهما من طرف الدائنين المصرحين للقول بسبقية البت في النازلة الماثلة لإختلاف موضوعهما، إذ الأول الصادر تحت عدد (616) هو مجرد قرار تمهيدي بت فقط في شأن الإختصاص والثاني بت في دعوى بين " ت.ف. ح.ج " وعجلات "ب.د" وقضى بعدم قبول الاستئناف، وهو بذلك لا يعد قرارا قطعيا، علما أن حجية الشيء المقضي به لا تتوفر إلا للقرارات النهائية الصادرة في نفس النزاع وبين نفس الأطراف وفي موضوع واحد، وفي نازلة الحال فإن المطلوب لم يدل بما يثبت اندماج التعاونية في شركة (ب. م) أو تحويلها إلى هذه الشركة الأخيرة، وعكس ذلك فإن نموذج "7" والقانون الأساسي للشركة وكل الوثائق المدلى بها في الملف لا تشير مطلقا إلى أن شركة (ب. م) هي التعاونية سابقا، أو أنه تم تحويلها أو اندماجها فيها، والقرار الذي لم يعتبر كل ما ذكر يتعين التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها " إن السبب غير مركز على أساس ذلك أن البين من القرار الإستئنافي عدد 35 الصادر بتاريخ 2013/01/10 عن هذه المحكمة في الملف عدد 11/05/2009 أن استمرار شركة (ب. م) في التمسك باستقلالها عن التعاونية الفلاحية لا مبرر له طالما أن القرار الإستئنافي المؤرخ في 09/05/19 ملف عدد 09/568 اعتبر أن (ت.ف. ح. ج) هي نفسها شركة (ب.م) بعد أن حولت شكلها القانوني من تعاونية فلاحية إلى شركة تجارية مما يتعين رد السبب وتأييد الأمر المستأنف " وهو تعيلل سليم اعتبرت فيه / وعن صواب/ أن القرار الإستئنافي الذي قضى باختصاص المحكمة التجارية في النزاع الذي كان قائما بين الطالبة وبين شركة (ع.د)، والقرار الصادر بتاريخ 2010/07/08 - بين نفس الأطراف - الذي اكتفى بالتصريح بعدم قبول الإستئناف المقدم من لدن (ت.ف. ح.ج)، حسما في كون هذه الأخيرة أصبحت هي شركة (ب.م) (الطالبة)، طالما أنه لم يتم إلغاءهما،
مما يضفي عليهما الحجية المقررة في الفصلين 417 و 418 من قانون الالتزامات والعقود ولا ينال من حجيتهما ما وقع التمسك به من اختلاف أطرافهما وعدم استيفائهما لطرق الطعن، لكون الأمر في النازلة الماثلة لا يتعلق بسبقية البت وإنما بواقعة مادية - تتمثل في اعتبار (ت.ف. ح. ج) أصبحت هي شركة (ب.م) الطالبة - تم إثباتها بمقتضى القرارين المذكورين عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 418 المنوه عنه، وموقف المحكمة المذكور أغناها عن الجواب عما أثير في الوسيلة الأولى لعدم تأثيره على وجه قضائها، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعلل تعليلا سليما وبما يكفي، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا عبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.