محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/2600 — قرار عدد: 2019/375 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه أن المدعية (الطالبة) تقدمت بتاريخ 2016/06/20 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها خضعت لعملية المراقبة والتفتيش من طرف مديرية التفتيش والمراقبة التابعة للمديرية الجهوية للضمان الاجتماعي الرباط/ القنيطرة، والتي قررت بأنها مدينة لفائدة الصندوق بمبالغ تضمنها الاشعار بالدين المؤرخ في 2012/02/03 تتعلق بواجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الإجبارية للمرض إضافة إلى غرامات وزيادات التأخير عن الفترة من 2007/1/1 إلى 2011/12/31 معتبرة أن أجل 2012/3/4 هو آخر أجل للأداء. وأنه بالنظر لتاريخ الشروع في التحصيل المفصل بالإشعار فإن الصندوق لم يسبق له أن قام بأي إجراء تحصيل داخل الأجل القانوني ولم يباشر كذلك أي إجراء قاطع للتقادم علاوة على أنها لم يسبق لها أن توصلت من الصندوق بأي بيان حسابي برسم السنوات المذكورة. مما تكون معه
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
إجراءات تحصيلها قد طالها التقادم طبقا للقانون. ملتمسة الحكم بسقوط حق الصندوق للضمان الاجتماعي في استخلاص الواجبات المفروضة عليها برسم السنوات من 2007/1/1 إلى 2011/12/31 عن واجبات الاشتراك وضريبة التكوين المهني والتغطية الإجبارية للمرض موضوع رقم الانخراط 7446075 والبت في الصائر طبقا للقانون. وبعد جواب الصندوق
بخرق المدعية للمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبعدم تحقق التقادم المدفوع به وتعقيب الطرف المدعي والرد عليه من طرف المدعى عليه واستيفاء الإجراءات صدر الحكم "بسقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استخلاص الواجبات المفروضة على المدعية خلال الفترة الممتدة من 2007/1/1 إلى غاية 2011/12/31 موضوع الإشعار بالدين المؤرخ في 2012/02/03 لتقادمها وتحميله الصائر "استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد جواب المدعية (المستأنف عليها) واستيفاء الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها المطعون فيه "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر علی رافعه".
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس
قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن قضاة الدرجة الثانية اعتبر خطأ أن الطالبة قد توصلت بآخر إشعار بدون صائر الموجه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بموجب وثيقة الإشعار بالتوصل البريدي المدلى بمجرد صورة منها من طرف الصندوق. وقد اعتمد القرار المطعون فيه هذا التوصل بالإجراء للقول بقطع التقادم في نازلة الحال، والحال أنه بالرجوع إلى الوثيقة المذكورة (المرفقة بالعريضة) فإنها عبارة عن: إشعار بريدي بالاستلام عدد 106308680 AR يتعلق بتوصل شخص آخر لا علاقة له بالمدعية (الطالبة) شركة زهور المعرفة للتعليم الخاص، بل يتعلق بشخص يدعى : أنور لعميري العلوي، صاحب آلات استوديو "عنوانه السويسي
عدد 36
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
الرباط، حسب الثابت من طابعه وتوقيعه على الإشعار المذكور. وحسب الثابت من طابع البريد المكلف بالتوزيع وهو بريد الرباط (حي الفتح) فإن هذا الإشعار لم يوجه أبدا إلى مدينة سوق أربعاء الغرب التي يقع بها مقر المدعية (الطالبة)، وتبعا لذلك فإن الإشعار البريدي بالتوصل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية لم يكن يتعلق بالطالبة، والتي لم تتوصل قط بأي إشعار من طرف الصندوق ولا بالإجراء. لذا فإنه في غياب التوصل واستظهار هذا الأخير بإشعار بالتوصل البريدي يخص طرفا أجنبيا عن الدعوى، فإن المحكمة كان عليها استبعاده وتقرير ثبوت واقعة عدم التوصل من طرف المدعية بأي إجراء من الإجراءات المعتمدة، وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف في ما ذهب إليه من تقرير غياب سلوك الإدارة لإجراءات الإنذار وتبليغ آخر إشعار بدون صائر، ولجوئها إلى إجراء الإشعار للغير الحائز فقط بعد انصرام أمد التقادم ودون احترام مبدأ تدرج المتابعات، وهو الذي فطنت إليه محكمة الدرجة الأولى فكان تعليلها مصادفا للصواب ومرتكزا على أساس. والقرار المطعون فيه قد حرف الوقائع المرتبطة بالنازلة ما يفقده الأساس الواقعي والقانوني ويعرضه للنقض.
حيث صح ما عابت به الطالبة القرار المطعون فيه، ذلك من جهة أولى أن محكمة الدرجة الثانية، اعتبرت لتعليل ما خلصت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب "أن منطلق احتساب التقادم هو تاريخ تبليغ السند التنفيذي القابل للتحصيل (أي 2012/03/04). وقد تبين من وثائق الملف أن قابض الصندوق وجه إلى المعنية بالأمر آخر إشعار بدون صائر بواسطة البريد المضمون توصلت به في 2015/05/28 کما قام بإشعار للغير الحائز لدى مصرف المغرب بتاريخ 2015/05/18 وبالمقارنة مع تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ قيامه بالإجراءين المذكورين وكذا بالمقارنة مع تاريخ رفع الدعوى في 2016/6/20 يتبين أنه قد قطع أمد التقادم
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
الرباعي المنصوص عليه في الفصل 28 من ظهير 1972/7/27 وبالتالي يكون مآل الطلب هو الرفض. والحكم المستأنف لما نحا خلاف هذا المنحى كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه"، والحال أنه سبق للطالبة سواء أثناء المرحلة الابتدائية للنزاع أو أمام محكمة الاستئناف أن تمسكت بكونها لم تبلغ لا بالإشعار بالدين ولا بآخر إشعار بدون صائر الذي أدلى به الصندوق المطلوب أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية والذي أخذت عليه أن من تسلم الإشعار شخص لا علاقة له بها اسما وعملا وعنوانا وأن وثيقة الاستلام المدلى بها للاستدلال على تحقق تبليغ الطالبة بالإشعار بدون صائر، ليس بها ما يفيد أن الظرف تم توجيهه إلى المصالح البريدية بسوق أربعاء الغرب، مدينة تواجد المقر الاجتماعي للطالبة، وهي الأسباب التي لأجلها لم تعتبر محكمة الدرجة الأولى هذه الوثيقة في احتساب قطع تقادم إجراءات تحصيل الدين موضوع النزاع وبالرجوع إلى الوثيقتين المعتمدتين من طرف المحكمة المطعون في قرارها، يتبين أنه أولا بخصوص التاريخ المعتمد للقول بتبليغ الطالبة بالسند التنفيذي (2012/0314) يتبين أن هذا التاريخ هو التاريخ المضروب للطالبة من طرف قباضة الصندوق للأداء الحبي للواجبات المسطرة بالإشعار بالدين، وليس في أوراق الملف ما يفيد حصول التبليغ لهذا الإشعار بالدين عكس ما ورد بالقرار المطعون فيه مما تكون معه واقعة تبليغ الإشعار بالدين إلى الطالبة منتفية، شأنها شأن قائمة المداخيل التي يجب أن يسبق صدورها صدور الإشعار بالدين المذكور، وعلى اعتبار صحة تبليغ الإشعار بالدين بتاريخ 2012/3/4، فإنه بالرجوع إلى وثيقة تبليغ الإشعار بدون صائر المراد الاعتداد بها من طرف الصندوق المطلوب، فإنه يتبين صحة مؤاخذات الطالبة على هذه الوثيقة : أولا من حيث هوية متسلم الوثيقة التي يتضح من قراءتها أن المتسلم هو أنوار لعميري علوي (Anwar Laamiri Alaoui) المتواجد ب 3 زنقة قاضي
دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية
عدد 36
صنهاجي حي السويسي الرباط هاتفه 05.37.6586.98 وأرقام هاتفية أخرى
ثلاثة.
ثانيا، من حيث مراجع مكتب البريد، فإنه ليس بالوثيقة ما يفيد توجيه الطي المراد تبليغه إلى الطالبة إلى أحد مكاتب البريد بسوق أربعاء الغرب المتواجد به المقر الاجتماعي للطالبة. والطابع البريدي المبين هو مكتب التوزيع الرباط حي الفتح وهو مكتب بعيد من حيث النفوذ عن مكتب حسان المفروض إيداع طي التبليغ به، لتواجد مقر قباضة الصندوق والمديرية الجهوية للصندوق داخل نفوذه. والمحكمة لم تجب على الدفوع المثارة بشأن عدم تحقق تبليغ الطي إلى الطالبة وعدم وجود أيه علاقة لها بالشخص المتسلم له ولا بعنوانه ولا بمهنته، كما هو وارد بالطابع المودع على الطي. ما يكون معه ما عللت به قرارها بخصوص هذه الواقعة (واقعة تبليغ الإشعار بدون صائر) غير ذي أساس واعتبارها الإشعار المذكور قاطعا لتقادم إجراءات تحصيل الديون موضوع النزاع غير مسند التعليل. مما لم تتمكن معه محكمة النقض من التحقق من صحة الوثيقة المشار إليها ومدى أثرها على قطع التقادم منعدمة فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة
أخرى.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبهيئة أخرى.