محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/987 — قرار عدد: 2022/397 — بتاريخ: 2022-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/21 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين (ق) الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد4412 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 2021/11/08 في الملف رقم 2020/7104/30 عن المحكمة الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/03. وبناء على المواد 8 و12و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ24 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد الجعفري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الإختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2020/03/12 تقدم عبد الله (ج) (!) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة إتصالات المغرب منذ سنة 2004 إلى أن أحيل على التقاعد بتاريخ 2019/05/01، وأنه فوجئ برسالة براءة المعاش من الصندوق المغربي للتقاعد مفادها أنه يستحق معاشا قدره 6621,16 درهم كمبلغ شهري صافي يستفيد منه ابتداء من 2017/01/01، مع العلم أن آخر أجرة شهرية تقاضاها قبل إحالته على المعاش هي 16.069,84 درهم شهريا كما هو ثابت من شهادة الأجر المتعلقة بشهر مارس 2016، وأنه على أساسه يتعين احتساب المعاش لكونه يشمل جميع مكونات الأجر الحقيقي، وإلتمس الحكم على المدعى عليها شركة إتصالات المغرب بتسوية وضعيته المعاشية بأدائها لفائدته تكملة مساهمة إنخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد بحسب مبلغ الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة والمتناسب مع وضعيته الإدارية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والحكم على الصندوق المغربي للتقاعد بتصحيح وضعيته المعاشية على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، أجابت شركة إتصالات المغرب بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، لأن العلاقة التي تربطها بالمدعي علاقة شغل تخضع لمدونة الشغل وأن الشركة المذكورة ليست من أشخاص القانون العام، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بانعقاد إختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن العلاقة التي تربط شركة إتصالات المغرب والمستأنف عليه علاقة شغل خاضعة لمدونة الشغل وليست علاقة إدارية، ولا يمكن إسقاط قانون الوظيفة العمومية عليها لأن مشغليها عمالا، وأنه تم إيداع إتفافية شغل جماعية لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، ووصل إيداع نفس الإتفاقية لدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وطبقا لمقتضيات المادة 82 من نفس الإتفاقية فإنه تطبق بشأن حل النزاعات الجماعية للشغل مقتضيات مدونة الشغل، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على القضاء العادي للبت فيه.

لكن حيث يهدف طلب المستأنف عليه إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد بإحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم: 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.