محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/4/6/18999 — قرار عدد: 2022/304 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى (حذيفة. ب) بصفته متهما، بمقتضى تصريح أفضى به أمام كتابة السجن المحلي تطوان 2 بتاريخ 2021/06/08 حسب الصك عدد 111 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2021/6/3 تحت عدد 2021/112 في القضية رقم 2021/2612/25 والقاضي بتأييد قرار غرفة الجنايات والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل المساهمة عن علم في توزيع أوراق نقدية مزيفة والنصب طبقا للفصول 334
و335 و540 من القانون الجنائي، ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر بالتضامن مع المحكوم عليه معه والإجبار في الأدنى، وبإتلاف الأوراق المالية المزورة المحجوزة طبقا للقانون. إن محكمة النقض
بعد أن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية أدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/08/02 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 128 من
نفس القانون؛
حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛ في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض، والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد
التعليل؛
ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع وتعليلات القرار لم تتم الإشارة بأن الملف أرجع من محكمة النقض بعد الطعن بالنقض الذي مارسه السيد الوكيل العام في مواجهة القرار الجنائي الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/02/28 في الملف 17/837 القاضي في حقه بتأييد القرار الابتدائي مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل نفس الأفعال بعد إعادة تكييفها إلى مقتضيات الفصل 339 من القانون الجنائي، مع تعديله
بخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات، لكونه أعطى القرار تفسيرا مخالفا للقانون عندما اعتبر الأفعال المرتكبة لا تشكل جنحة طبقا للفصل 339 من القانون الجنائي وبالتالي عدم توافر عناصر وشروط إعادة التكييف، بالنظر لتوافر جميع أركان الفصل 334 من القانون الجنائي، وبعد بت محكمة النقض في الوسيلة، تبنى القرار تفسيرا مخالفا للقانون ما بين الأوراق المتداولة قانونا من جهة، وما بين الأوراق المالية التي تقوم مقامها، والفصل الواجب التطبيق، وفضلا عن ذلك فإن المحاضر المنجزة في الجنايات مجرد بيانات والمحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على مجرد تصريحاته أمام الضابطة القضائية التي أنكرها مطلقا، وكان على المحكمة أن تؤسس قرارها على حجج وقرائن عرضت عليها، أما تصريحاته التمهيدية فكان يتعين ردها ما دامت غير معززة بقرائن وحجج. والمحكمة المصدرة للقرار لم تعلل قرارها في الشق المتعلق بالعلم بالزورية بأي تعليل قانوني رصين مع العلم أنه يمثل قطب الرحى في فصل المتابعة. كما أن الجناية المدان من أجلها الهدف منها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلد، وكان يتعين دراستها بشكل عميق، وليس فقط الركون إلى تصريحات المتهم التمهيدية دون عنصر العلم، ولكل ذلك يتعين نقض القرار وإبطاله.
لكن حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل إثبات ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإدانة الطالب من أجل جناية المساهمة عن علم في توزيع أوراق نقدية مزيفة بالاعتماد على البحث التمهيدي الذي أجري مع المتهم وباقي الأطراف المتدخلة في عملية تداول المبالغ المالية المزيفة ثبوت الفعل موضوع المتابعة في حقه ذلك استنادا إلى حالة التلبس التي ضبط عليها عقب اقتنائه لهاتف نقال من الشاكي سهيل السرغيني بثمن 1100 درهم واكتشاف هذا الأخير أن تلك الأوراق المالية مزيفة وعمل على مطاردته وإيقافه وإقراره ساعة إيقافه بأن تلك المبالغ المالية مزيفة وقد تسلمها من (خالد. ب) ولما استمع إليه تمهيديا بخصوص المبلغ المالي الذي ضبط متلبسا بترويجه أقر أنه التقى صدفة بأحد الأشخاص وتبادل معه أطراف الحديث حيث أطلعه ذلك الشخص أنه ينحدر من مدينة الفنيدق ويدعى عبد السلام وأنه يتوفر على أوراق مالية مزورة يبلغ مقدارها 4000 درهم وطلب منه مساعدته في تفويتها. فاقترح عليه اقتناءها منه بثمن 500 درهم وبالفعل وافق على
الأمر وتسلم منه تلك الأوراق المالية المزورة وسلمه بدوره مبلغ 500 درهم وراح كل منهما إلى حال سبيله، وبتفقده للمبلغ المذكور تبين له أنه عبارة عن 15 ورقة نقدية من فئة 200 درهم وعشر ورقات من فئة 100 درهم أي ما مجموعه 4000 درهم فقام بالاحتفاظ بها إلى حين التفكير في طريقة ما لتصريفها وجني مقابلها بالعملة المحلية، وهو ما قام به بمساعدة من "خالد. ب" الذي جلب له هاتفا نقلاً اقتناه بالعملة المزيفة ليعيد بيعه بمقابل عملة وطنية سليمة، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحية القانونية والواقعية وأبرزت العناصر الواردة في فصلي المتابعة، ومارست سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة وأوضحت بما يكفي قناعتها وما ورد بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب المرفوع من طرف (حذيفة. ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2021/06/03 تحت عدد 2021/112 في القضية رقم
2021/2612/25
وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حميد الوالي رئيسا والسادة المستشارين: جيلالي بوحبص مقررا، عبد الوحيد الحجيوي، مصطفى صبان، ادريس قابو وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.