محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/1893 — قرار عدد: 2013/146 — بتاريخ: 2013-02-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2010/8/19 قدم (ف.ل) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرض فيها أنه أكرى للمدعى عليها (ث.م) الفيلا المشار إليها بعنوانها بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، وأنه أصبح في أمس الحاجة إليها لإسكان أمه (غ.ر) الطاعنة في السن والمقيمة حاليا بالقنيطرة، وأنه هو الوحيد الكافل لها، وأنه أشعر المدعى عليها بهذا الخصوص وبقي بدون جدوى رغم توصلها بتاريخ 2010/05/11، طالبا لذلك المصادقة على الإشعار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليها من العين المكراة وأدلى بشهادة عقارية، وشهادة الكفالة،

وصور تواصيل الكراء، وصورة عقد الكراء مؤرخ في 2003/8/18 وشهادة السكنی، وشهادتین من إدارة الضرائب، وشهادة طبية لأم المدعى، وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت الشروط المنصوص عليها في الفصلين 13 و14 من ظهير 1980/12/25. وبتاريخ 2010/10/25 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 4385 في الملف عدد 2010/22/4115 وفق المقال، استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف المذكورة وحكمت بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه أثبت بما فيه الكفاية اضطرار أمه للسكن بالعين المكراة وأدلى بتواصيل كرائها لدى الغير بالقنيطرة، وهي أرملة طاعنة في السن، وأن الطاعن هو كفيلها وأدلى بصورة لبطاقة

التعريف الوطنية لأمه وبشهادة سكناها وتواصيل الكراء من فاتح يوليوز 2010 إلى متم غشت 2010، وأنها مضطرة للسكنى بالدار البيضاء للعلاج من الأمراض المزمنة وعقد الكفالة وشهادة سكنى الطاعن في ملكه ولزوجه حسب شهادة الملكية، وعقد الزواج. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه : "بأنه تبت للمحكمة أن المدعي ادعى أن والدته تسكن بمدينة القنيطرة، مع أن شهادة الكفالة الصادرة عن ضابط الحالة المدنية بيعقوب المنصور الدار البيضاء بتاريخ 2010/08/31 تفيد أن (غ.ر) تعيش منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا تحت سقف ونفقة المستأنف عليه"، مما تكون معه الحجج المدلى بها متناقضة مع أقوال المستأنف عليه الواردة في الدعوى، في حين أنه بمقتضى الفصلين 13 و14 من ظهير 1980/12/25 يمكن للقاضي تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان المقصود سكن أصول المكري بالمحل بشرط أن يكون أصوله لا يشغلون سكنا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم العادية، وأن الطاعن أدلى بما يفيد ملكه للمحل لأكثر من ثلاث سنوات، وكون أمه المراد إسكانها لا تشغل سكنا في ملكها وكافيا الحاجياتها، وكان على المحكمة إن لم تقتنع بالحجج المذكورة أن تجري تحقيقا لرفع التناقض الذي اعتمدته حتى تبني حكمها على اليقين، وأنها لما لم تفعل جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيد أحمد بلبكري - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.