محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/996 — قرار عدد: 2013/265 — بتاريخ: 2013-03-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 2008/04/23 طعنت شركة ( ... ) في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 13 نونبر 2007 في الملف عدد 07/912 والقاضي بتحديد أتعاب الأستاذ (ع.ي) المحامي بنفس الهيئة في مبلغ 1.100.000,00 درهم شاملة لجميع التحملات بانية طعنها على سقوط الدين المزعوم من طرف المستأنف عليه لعدم التصريح به لدى سنديك التسوية القضائية لكون المحكمة التجارية بأكادير أصدرت بتاريخ 2006/04/18 الحكم رقم 500-06 في الملف التجاري رقم 06/10/34 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 18 شهرا السابقة لتاريخ صدور الحكم، وإن المستأنف عليه كان عالما بالوضعية القانونية للطاعنة ولم يصرح بدينه المزعوم استنادا للمادتين 686 و687 من مدونة التجارة، وأنها ترتبط مع المدعى عليه بعقد كتابي مؤرخ في 2001/2/15 التزم فيه بتقديم خدماته للطاعنة في جميع الملفات والقضايا التي يكلف بها بالدائرة القضائية لمحاكم الدار البيضاء والمجلس الأعلى مقابل أجر سنوي جزافي محدد في 36.000,00 درهم يستثنى منه القضايا والإجراءات التي يكلف بها خارج مدينة الدار البيضاء، ولم يبرم أي اتفاق معها يعطيه الحق في التدخل في الملفات المطلوب أتعابها، فأصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمره

بتأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر الأتعاب والمصاريف والضريبة على القيمة المضافة في مبلغ (370000,00) درهم، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بخمس وسائل.

في شأن الوسيلتين الثانية والخامسة: حيث تنعى الطاعنة على الأمر المطعون فيه خرقه لنصوص مدونة التجارة المتعلقة بسقوط الدين، وتناقضه، وانعدام تعليله، ذلك أنها من جهة دفعت بكون التصريح بالدين المؤرخ في 2009/06/22 جاء خارج الأجل القانوني، وهو ما أكده المطلوب معتبرا أن دينه نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطالبة لذلك صرح به، والحال أن تصريحه بالدين يعد بمثابة إقرار بأنه نشأ قبلها، ومن جهة أخرى فإن الدين موضوع التراع طاله السقوط، لكون المقاولة الطالبة خضعت للتسوية القضائية بتاريخ 2006/04/18، ويرجع دين المطلوب ليوم 2004/02/17، وسبق لها عزله عن وكالته عنها منذ 2007/10/08، وقدم طلب تحديد أتعابه في 2007/10/24، وحصل على مقرر تحديد الأتعاب في 2007/07/13، غير أنه صرح بدينه خارج الأجل بتاريخ 2009/06/22، ورغم ما ذكر تضمن الأمر المطعون فيه أنه لم يقم بالتصريح بدينه، والحال أن سنديك التسوية القضائية صرح في مذكرته لجلسة 2010/06/04 أن المطلوب لم يصرح بدينه داخل الآجل المحدد قانونا مما يتعين عليه رفع السقوط، مرفقا مذكرته ببيان للتصريح المذكور، وهو ما لم يجب عنه الأمر المطعون فيه مما يتعين القول بنقضه. حيث إن الأمر المطعون فيه قضى بتأييد مقرر السيد النقيب مع تعديله بتحديد أتعاب المطلوب، والمصاريف والضريبة عل القيمة المضافة في مبلغ (370.000,00) درهم، بتعليل مفاده: "أنه يتعين التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية تبعا للمادتين 686 و687 من م.ت تحت طائلة سقوط الدين، وبالنسبة للمستأنف عليه (المطلوب) فإن دينه لم ينشأ إلا بتاريخ 2007/11/13 (هكذا)، وكانت مسطرة التسوية القضائية قد فتحت في حق المستأنفة (الطالبة) بتاريخ 2006/04/18، فيبقى الدفع برفع السقوط غير مؤسس طبقا للمادة 575 من م.ت"، في حين أن الطاعنة تمسكت بأن القضايا التي ناب عنها فيها المطلوب ضده النقض صدر فيها الحكم سنتي 2004 و2005 وعليه فإنه سواء كان دين المطلوب نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية أم بعدها فإنه بالنسبة للحالة الأولى يلزم التصريح به للسنديك داخل الأجل القانوني، وإلا تعين رفع السقوط عنه داخل الأجل المحدد إن فات أجل التصريح كما تقضي بذلك المواد 686 و687 و688 و690 من م.ت.، وبالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بديون الدائنين الخاضعين لمخطط الاستمرارية والديون الأخرى الناشئة بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية، فهي لا بد بدورها من التصريح بها عملا بأحكام المادة 602 من نفس المدونة، أما تلك المعفاة من التصريح فهي التي تنشأ في فترة إعداد الحل التي حسب المادة 579 منها تمتد من تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التسوية لغاية صدور الحكم باستمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها، وهي فترة

قصيرة وحرجة أضفى المشرع على الديون الناتجة خلالها صفة الامتياز وأعفى المتعاملين معها خلال هذه الفترة من التصريح بديونهم، سيرا على نهج المادة 575 من مدونة التجارة، وهو المقتضى الذي اعتمده الأمر المطعون فيه، دون أن يبين من أين استقى كون الدين نشأ خلال فترة إعداد الحل وصولا للقول بأنه سواء صرح به أم لا فهو معفى من التصريح به ويتمتع بصفة الدين الممتاز غير الخاضع لمسطرة الأداء الجماعية، فاتسم بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما عرضه للنقض والإِبطال.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه وإحالة الدعوى على الرئيس الأول لنفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الأمر المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيس الغرفة المدنية (القسم السادس) رئيسا. والسيد عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) والسادة المستشارين، الطاهرة سليم مقررة وأحمد بلبكري والمصطفى لزرق ومحمد عثماني ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وأحمد ملجاوي أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.