محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/25497 — قرار عدد: 2022/231 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ي. ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/7/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/5 في القضية ذات الرقم 2020/459 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف علامة متعارف عليها ومعاقبته بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ص. ع) تعويضا مدنيا قدره 5.000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الصائر والإكراه في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (إ.ر) المحامي بهيئة الرشيدية المقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن استنادا إلى شهادة شاهدين لم يعاينا واقعة الانتزاع ورغم أن الخبير المنتدب ابتدائيا أكد أن محل التراع يدخل ضمن الرسم العقاري عدد " ... " ودون التحقق من توافر عناصر الإدانة بما فيها الحيازة والخلسة والتدليس واستدعاء شاهدي الملتمس المقدم من الطاعن جاء قرارها منعدم الأساس مما يعرضه للنقض والابطال. حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وأن الحكم المؤيد اعتمد في إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف علامة متعارف عليها على شهادة الشاهدين (ص.ز) و(ع.س) المستمع إليهما بصفة قانونية بأن المدعى فيه يحوزه المشتكي وأن الطاعن قام بإدخال الجرار وحرثه بعد اقتلاع مجرى الماء، والحال أنه تبين بالاطلاع على محضر جلسة 2021/3/22 الصحيح الشكل أن دفاع الطاعن أدلى أمام غرفة الاستئنافات بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مع ملتمس استدعاء شهود، إلا أن المحكمة لم تستجب للملتمس المذكور ولم تعلل ذلك سلبا ولا إيجابا فتكون قد أضفت على قرارها عيب القصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضته بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2021/7/5 في القضية عدد 2020/459 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوب في النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.