محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2017/2/5/2231 — قرار عدد: 2019/54 — بتاريخ: 2019-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ان المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي إلى محكمة مركز القاضي المقيم بمريرت عرض فيه أنه اشتغل لدى مناجم ( ... ) منذ سنة 1983 إلى غاية سنة 2002 وأنه أصيب بمرض السيليكوز المهني نتيجة اشتغاله لفائدة مشغلته في استخراج المعادن من باطن الأرض، ملتمسا الحكم لفائدته بالإيراد المستحق. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت محكمة مركز مريرت حكما قضى على المشغلة الشركة المنجمية (٠٠٠) بأدائها لفائدة المطلوب في النقض بإيراد عمري سنوي قدره 21.130.00 درهم ابتداء من تاريخ ظهور المرض 2010/4/28 وإحلال شركة التأمين ( ... ) و( ... ) محل المشغلة في الأداء.

استأنفته الطالبة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وعدم الجواب بما فيه الكفاية على دفوعات

حوادث الشغل والأمراض المهنية نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية - العدد 43

أثيرت بصفة قانونية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعر اهتماما للمنازعة الجدية المثارة من طرفها بخصوص عدم قيام ضمانها في النازلة عن الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996 ولا يتعين إحلالها محل المشغلة في أداء التعويض عن المرض المهني عن هذه الفترة لكون الطالبة لم تؤمنها عن الأمراض المهنية إلا ابتداء من سنة 1996. وأن هذه الأخيرة لم تدل بأية وثيقة تفيد وجود علاقة تعاقدية بينها وبين الطالبة خلال الفترة من سنة 1983 إلى غاية سنة 1996. وأن ما قضت به محكمة الاستئناف بمكناس من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قيام ضمان الطالبة بمجرد قيام ضمانها عن فترة معينة فقط دون تحديد مدة مسؤولية كل شركة تأمين على حدة وتحديد ما ناب كل طرف محكوم عليه نصيبه من مبلغ الإيراد المحكوم به، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإحلال الطالبة محل المشغلة في أداء الإيراد المحكوم به للمطلوب في النقض عن مدة تأمينها المحددة من 1996 إلى 2001، وبإحلال شركة التأمين ( ... ) محل المشغلة في الأداء عن مدة تأمينها المحددة في سنة 2002 كاملة دون أن تحمل الطاعنة بأية مسؤولية ضمان عن المدة من 1983 إلى 1996 تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وما أثارته الطاعنة خلاف الواقع فهو غير مقبول، والوسيلة لا سند لها.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وعبد اللطيف الغازي ونزهة مرشد وعبد الله زعم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.