محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/10914 — قرار عدد: 2021/250 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 10 فبراير 2020 امام كتابة الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة، بتاريخ 03 فبراير 2020 تحت عدد 210 في القضية ذات العدد: 2020/2602/166، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض ادريس (ف) من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين، فإن الأحكام والقرارات التي تصدر عن هيئة لم يشارك أحد أعضائها في مناقشة القضية تكون باطلة.
وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت بجلسة 2020/01/27 التي كانت الهيئة القضائية فيها متركبة حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا من السادة: المواق رئيسا والجهراني وحنبور عضوين، في حين أثبت القرار المطعون فيه أن القضية صدر فيها الحكم من طرف هيئة متكونة من السادة: علي المواق رئيسا وعضوية كل من عبد الحليم الجهراني وبشرى منيتي، مما تكون معه هذه الأخيرة قد شاركت في النطق في قضية لم تحضر مناقشتها مما يعد إخلالا باجراء جوهري في إجراءات المسطرة له مساس بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ: 03 فبراير 2020 تحت عدد: 210 في القضية ذات العدد: 2020/2602/166. وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا؛ وبتحميل الخزينة العامة المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.