محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/2/4/438 — قرار عدد: 2017/204 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/01/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 694 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2016/12/07 في الملف عدد . 1124/15/4636 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09 مارس 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سعاد المديني تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس عدد 694 بتاريخ 2016/12/07 ان النيابة العامة باستئنافية مكناس توصلت بشكاية من قبل المسمى (ك.ز) في مواجهة الأستاذ (ع.ز) المحامي بهيئة مكناس والتي يعرض فيها ان المشتكى به كان مكلفا بقضية النصب التي تعرض له هو وزوجته اذ أوهمهما ولإنجاز محضر لصالحهما يتعين عليهما دفع مبالغ مالية للنيابة العامة قدرها 2500 اورو لتفادي متابعة الزوجة الضحية من قبل العدالة وقد صدقا أقواله وقد تمت إحالة الشكاية على السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 2015/10/22 قصد إجراء بحث بشأنها وموافاة الوكيل العام بالمقرر المتخذ من طرفه وقد اصدر السيد النقيب قرارا بالحفظ بعلة ان الشكاية معروضة على أنظار القضاء وفي انتظار صدور حكم بات في
الموضوع وبتاريخ 2015/11/30 بلغت النيابة العامة بقرار الحفظ وان المحامي (المطلوب في النقض) موضوع متابعة زجرية من اجل النصب فتح له ملف جنحي عادي عدد 2014/8494 لازال رائجا بابتدائية مكناس ملتمسا قبول الطعن في مقرر الحفظ شكلا وموضوعا القول بأن هذا المقرر جاء مجانبا للصواب والحكم بالتالي بإلغائه والتصريح بإحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة وبعد جواب المطعون ضده وبعد تمام لإجراءات قضت غرفة المشورة بتاريخ 2016/12/07 في الملف 1124/15/4636 قرار عدد 694 بتأييد المقرر بحفظ الشكاية وهو موضوع الطعن بالنقض. في الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق قاعدة مسطرية يتجلى في خرق المادة 95 من القانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص على استدعاء محكمة الاستئناف للسيد النقيب لسماع ملاحظاته وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان المحكمة لم تستدع السيد نقيب هيئة المحامين لسماع ملاحظاته رغم انه طرف أصلي في القضية ومصدر القرار موضوع الطعن بالاستئناف مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة المذكورة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث تنص المادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 على ما يلي (تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة بعد استدعاء النقيب وباقي الاطراف لسماع ملاحظاتهم وتلقى الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك) وحيث انه لا دليل في ملف النازلة يفيد استدعاء السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس مما يكون معه القرار المطعون فيه بصدوره دون مراعاة ما ذكر خارقا للقانون ولقاعدة مسطرية على اعتبار ان الحفظ الضمني للشكاية لا يمكن استخلاص منه مبررات صدوره وان حضور النقيب وإبداء ملاحظاته بشأن ذلك ان يمد المحكمة بالعناصر التي تساعدها في البت مراعاة للقانون ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: سعاد المديني مقررة وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.