محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/17268 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/25 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/17 في القضية ذات العدد 2020/2612/421، القاضي بأن المطلوب في النقض (ح.د) وقت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه كانت قواه العقلية ضعيفة ومسؤوليته ناقصة، وبإدانته من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بدلا من جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وبإدخاله لمستشفى الرازي لعلاج الأمراض العقلية والنفسية لتلقي العلاج مع إعمال مقتضيات الفصل 77 من نفس القانون. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بسطات.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد القرار الابتدائي باعتبار المتهم وقت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه كانت قواه العقلية ضعيفة ومسؤوليته ناقصة وأدانته من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، واعتمدت في ذلك على خبرة مأمور بها من طرف قاضي التحقيق أنجزتها الدكتورة (ف.ق) بمستشفى الرازي لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، إلا أن الطبيبة المذكورة غير مسجلة بجدول الخبراء وليس بملف النازلة ما يفيد أداءها اليمين القانونية وفق المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يجعل قرارها خارقا للمادة المذكورة والمادة 365 من نفس القانون عرضة للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 295 و195 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بناء على المادة 195 الأخيرة، يعين لإنجاز الخبرة المأمور بها قضائيا، خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك، وفي هذه الحالة يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من نفس القانون.

وحيث أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نقصان مسؤولية المطلوب في النقض على تقرير الخبرة المأمور بها من طرف قاضي التحقيق والمنجزة من طرف الدكتورة (ف.ق) الطبيبة الأخصائية في الأمراض العقلية والعصبية بمستشفى برشيد، من غير أن تتحقق من أن الطبيبة المذكورة مسجلة بجدول الخبراء المحلفين، أو من أدائها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 345 المذكورة بعد تعذر انتداب خبير محلف، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية الخبرة المعتمدة فيما انتهت إليه المحكمة، الأمر الذي يعرض قرارها على النحو المذكور للنقض والإبطال.

لأجله

قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2021/5/17 في القضية ذات العدد 2020/2612/421، وبإحالة القضية على نفس

المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.