محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/15838 — قرار عدد: 2021/306 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ش) بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بواسطة الأستاذ (س.م. ح) بتاريخ 2020/02/04 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/02/03 ملف عدد 2020/2606/46 والقاضي: في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 7000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع رخصة سياقته ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر وبإخضاعه على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية بالمعهد المتخصص في ذلك وبإرجاع مبلغ كفالته بعد خصم الغرامة والصائر منها مع إلغائه فيما قضى به من إرجاع رخصة سياقة المتهم والحكم تصديا بإيقافها لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيف الفعلي لها وتعديله بجعل العقوبة الحبسية نافذة وتحميله صائر استئنافه مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (س.م. ح) المحامي بهيئة الرشيدية والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسائل النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار موضوع النقض ومقارنته مع القرار المتعرض عليه يلاحظ عدة تناقضات لتبرير العقوبة النافذة إذ أن المحكمة في تعليلها أشارت إلى أن العقوبة الموقوفة جاءت مناسبة مما يتعين تأييد الحكم المستأنف إلا أنها في منطوق قرارها جعلتها نافذة، كما أن القرار لم يراع مقتضيات المادة 230 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بظروف التخفيف لأن الأمر يتعلق بحادثة سير غير مقرونة بأي ظرف مشدد والوفاة لا تبرر الحبس النافذ، ومن جهة أخرى أن تعليلها بأن العارض كان يقود بسرعة وانحاز إلى السيارة قول تعوزه الحجة لأن السائق المتوفى هو الذي باغته في وسط الطريق حسب ما هو واضح في الرسم البياني، ثم أن المحكمة في الصفحة 6 تتحدث عن المتعرض خالد الذهبي والحال أن اسم المتهم هو محمد شعو ومفاد ذلك أن الأمر يتعلق بشخص آخر ولا يمكن للعارض تحمل مسؤولية الغير مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن المتهم لم يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والسير بسرعة ملائمة تمكنه من التحكم في سيارته وتفادي الإصطدام بالسيارة القادمة من الإتجاه المعاكس مع ضرورة سيره على يمين الطريق بدل الإنحياز إلى يسار الطريق

واعتراض طريق السيارة الأخرى الشيء الذي لم يقم به واصطدم بها في أقصى اليسار مما كان سندا لها في تكوين قناعتها فيما انتهت إليه من إدانة وجعل العقوبة الحبسية نافذة بعلة أن العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ المحكوم بها على المتهم غير مناسبة لخطورة الأفعال التي ارتكبها وبذلك تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية ولم يلاحظ أي تناقض أو تحريف في تقرير العقوبة ومن جهة أخرى أن تمتيع المتهم أو عدم تمتيعه بظروف التخفيف يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي ليست ملزمة بتبرير ذلك بأسباب خاصة طالما لم تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر قانونا، كما أن ذكر المحكمة في تعليلها لإسم خالد الذهبي مجرد خطأ لا تأثير له على سلامة القرار مادامت معطيات الملف بما فيها القرار المطعون فيه كلها تتحدث عن المتهم محمد شعو والحادثة الواقعة بتاريخ 2018/05/13 مما جاء معه القرار مؤسسا قانونا والأسباب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: فاطمة بوخريس مقررة وسميرة نقال وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة

الطهري.