محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2011/1/2/745 — قرار عدد: 2011/71 — بتاريخ: 2011-01-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من حيث الشكل: حيث دفع المطلوبون بعدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه من طرف عبد السلام (خ)، والحال أنه ميت، كما أن باقي الطاعنين سبق تبليغهم بالقرار، ولم يطعنوا فيه إلا بعد فوات أجل الطعن كما يتبين من شواهد التسليم المضافة لمذكرتهم الجوابية والمؤيدة لدفعهم.

حيث إنه من المقرر بنص الفصل 358 يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، والبين من الصور الشمسية لشواهد التسليم المشهود على مطابقتها لأصلها أن الطاعنة عائشة (ك) بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2011/09/13، وأن الطاعنين زهرة (خ) وعبد الجليل (خ) ومريم وفاطمة (خ) وعبد الرزاق (خ) بلغوا بنفس الحكم بتاريخ 2011/07/14، وأن الطاعنين (خ) محمد، (خ) سعيد، وعبد الرحمان (خ)، وفاطنة (ع) بلغوا بتاريخ 2011/07/25، وأن مقال الطعن لم يقدم من طرفهم إلا بتاريخ 2011/10/17، وبذلك يكون مقدما خارج أجله المقرر

164 الشياع والقسمة والشفعة

بالنص أعلاه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرفهم، ويبقى الطعن المقدم من طرف باقي الطاعنين بما فيهم عبد السلام (خ) الذي لم تثبت وفاته بالسند المقبول قانونا مقبولا.

من حيث الموضوع: حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 305 الصادر بتاريخ 2010/11/2 في الملف عدد 2009/66 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن الطاعنين تقدموا بتاريخ 2005/1/6 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت عرضوا فيه أن موروثهم الحاج علي (خ) اشترى نصيب رقية (ع) في إرث والدها الحاج احمد (ع) وأمها خديجة (أ) وأختها فاطمة عن طريق وكيلها محمد (ح) منذ 1943/07/3 حسب رسم البيع المسجل بأكادير تحت عدد 58-614، وأن المطلوبين قاموا بإنجاز محضر قسمة في غيبتهم، والتمسوا الحكم بإبطال محضر القسمة، وأرفق المقال بنسخة من رسم قسمة مؤرخ في 1969/9/8، ونسخة من رسم بيع مؤرخ في 1943/6/21، ورسم وكالة عدد 96، ونسخة من حكم مؤرخ 1968/6/19، ونسخة من حكم مؤرخ في 1986/7/23، ونسخة من حكم مؤرخ في 1985/05/08، ونسخة من إراثة مبارك العربي (خ) بمناسخة عدد 561، ونسخة من إراثة محمد بن العربي (ي) عدد 731، ونسخة من ملكية عدد 933، ونسخة من إراثة الحاج احمد (ع)، وأجاب المطلوبون بأن الطاعنين لم يعززوا دعواهم، وادعوا الانتساب إلى رقية (أ) دون الإدلاء بما يفيد صلتهم بها، وأن سكوتهم عن المطالبة بما يدعونه من حق مدة تزيد عن ستة وثلاثين سنة مسقط لدعواهم لأنهم يسكنون بنفس المكان، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2006/3/1 قضى برفض الطلب، واستأنفه الطاعنون، وأيدته محكمة الاستئناف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل وتحريفه المستندات الملف المضاهي "كذا" لانعدام التعليل، ذلك أن تعليله يوحي ظاهر صياغته بأن عقد القسمة أقدم تاريخا من عقد الشراء، وبالتالي لم يكن لسلف الطاعنين غداة وقوع القسمة صفة شريك على الشياع، لكي يستساغ معه الاستشهاد بقول المتحف: "وينقض القسم

الشياع والقسمة والشفعة 165

لوارث ظهر"، في حين أن العكس هو الصحيح ذلك أن رسم الشراء أنجز في 1943/7/3، وعقد القسمة لم ينجز إلا في 1969/6/8، وبعد أن فقدت البائعة التي شكلت طرفا فيه صفتها كمالكة، وأصبح موروث الطاعنين هو المالك، مما يكون معه عقد القسمة منصبا على ملك الغير، وبالتالي يكون هذا العقد باطلا، وتنقض القسمة لوارث ظهر كما في التحفة، وبذلك يتضح أن ما ذهب إليه القرار من أسبقية تاريخ القسمة عن عقد البيع واعتبار البائعة في عداد المشتاعين مخالف للواقع، مما يعرض القرار للنقض. حيث صح ما عابه الطاعنون في الوسيلة، ذلك أن القسمة المطلوب إبطالها أنجزت رضائيا بتاريخ 1969/6/8 بين الورثة بما فيهم رقية بنت الحاج أحمد في الوقت الذي لم تكن فيه هذه الأخيرة مالكة، لبيعها بتاريخ 1943/7/3 لموروث الطاعنين جميع ما صح لها إرثا من أبيها وأمها وأختها وما انجر لأبيها من بن الحاج (د)، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الطاعنين بعلة : "أن البائعة حضرت القسمة وأخذت منابها باعتبارها شريكة على الشياع في العقارات موضع رسم القسمة ومن ضمنها العقار المبيع"، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض في حق عائشة (ك)، والزهرة (خ)، وعبد الجليل (خ)، وفاطمة (خ)، وعبد الرزاق (خ)، ومريم (ب)، ومحمد (خ)، وسعيد (خ)، وعبد الرحمان (خ)، وفاطمة (ب)، وقبوله في حق الباقي، وبنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيد عبد الكبير فريد - المقرر: السيد حسن منصف - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.