محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2013/1/4/3398 — قرار عدد: 2014/59 — بتاريخ: 2014-04-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها الحكم المستأنف أن السيد حميد بلبركة تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر من المحكمة التجارية حكما يقضي بالمصادقة على الإنذار بإفراغ السيد وهبي من المحل المعد للتجارة الكائن بشارع العروبة بسيدي سليمان مقابل

العدد 18 - سنة 2014

أدائه تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات أيد استئنافيا غير أنه تعذر تنفيذه بسبب امتناع السلطة الإدارية من تسخير القوة العمومية ملتمسا الحكم له بتعويض لا يقل عن عشرة آلاف درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وبعد المناقشة صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب. حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، ذلك أن الطلب يخرج عن اختصاص القضاء الإداري لأن المسؤولية عن عمل القاضي يؤطرها الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية و571 من قانون المسطرة الجنائية في حالات محصورة لا يمكن تجاوزها والنزاع الحالي يهدف مساءلة النيابة العامة التي تعتبر سلطة قضائية، فجميع صور المسؤولية عن الأخطاء القضائية تظل من اختصاص محكمة النقض سواء صدرت هذه الأخطاء في ظل دستور 2011 أم بعد دخوله حيز التنفيذ. لكن، حيث إن الإجراءات المتعلقة بتسخير القوة العمومية بمساعدة كتابة الضبط على تنفيذ الأحكام المدنية ليست إجراءات قضائية، وإنما هي إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، وأن ما تصدره النيابة العامة في هذا المجال عملا بالفصل 433 من قانون المسطرة المدنية يشكل قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء للشطط وتختص بالنظر في مشروعيتها المحكمة الإدارية تنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها واجب التأييد. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي - المقرر : السيد احمد دينية - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.