محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/6/1/865 — قرار عدد: 2023/155 — بتاريخ: 2023-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17 ديسمبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ي.إ. م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 587 الصادر بتاريخ 2019/7/23 في الملف عدد 2019/1303/283 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/1. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد المعتصم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 مارس 2017 قدمت (ف.ا. و) مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أنها تملك الشقة رقم ( ... ) العمارة ( ... ) زنقة ( ... ) ( ... ) الرباط، التي تكتريها المدعى عليها شركة (م.م.م)، بسومة شهرية قدرها 15000 درهم، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر شتنبر 2016 إلى متم فبراير 2017 وجب عنها مبلغ 90000 درهم، رغم إنذارها بالأداء ورفضها التوصل ومنحها أجل 15 يوما لأداء ما بذمتها بقي دون جدوى، طالبة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 90000 درهم واجبات كراء المدة المطلوبة،
وتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم، مع إفراغها من الفيلا رقم ( ... ) حي ( ... ) ( ... ) الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. أجابت المدعى عليها بأنها شركة تجارية وتستغل العقار منذ 2014/09/02، والتمست إحالة القضية على المحكمة التجارية. وبتاريخ 2018/03/20، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف رقم 17/1303/116 بأداء المدعى عليها مبلغ 90000 درهم مقابل واجبات كراء المدة المطلوبة وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم، وإفراغها من العين المكراة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. استأنفته المدعى عليها، وبعد تقديم المستأنف عليها لطلب أداء الكراء الحال، أيدته محكمة الاستئناف وفي الطلب الإضافي قضت بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 42000 درهم واجب كراء المدة من 2017/03/01 إلى متم يونيو 2019، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بو سیلتین: حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى، بخرق الفصل 1 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة مصدرته ملزمة بمراقبة صحة ومطابقة ما جاء في الحكم الابتدائي والمقال الاستئنافي، فالوقائع تتحدث عن المكرية (ف.١.و) التي تملك الشقة رقم ( ... ) العمارة ( ... ) زنقة ( ... ) ( ... ) الرباط، ملتمسة الإفراغ للفيلا رقم ( ... ) حي ( ... ) ( ... ) الرباط، بينما شهادة الملكية للرسم العقاري عدد (5 ... ) المدلى بها من طرف المطلوبة تتضمن كون المالكة للفيلا الكائنة بـ ( ... ) الرباط هي (ف.ظ.و) بنت (ع)، وخرق الفصل 32 من ق.م.م الذي ينص بصيغة الوجوب على تضمين المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وأن محضر تبليغ الإنذار والمقال الافتتاحي والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي تضمنوا اسم (ف.١. و)، وشهادة الملكية التي تفيد صفة وملكية المطلوبة للمحل المراد إفراغه تضمنت اسم (ف.ظ.و)، وخرق المادة 24 و46 من القانون رقم 67.12، فالمادة 24 المذكورة نصت بصيغة الوجوب على تضمين الإنذار الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 من نفس القانون، وأن الإنذار جاء باسم (ف.ا.و) وعقد الكراء كان مع السيدة (ف.ظ.و).
وتعيبه في الوسيلة الثانية، بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أغفلت مراقبة صحة الإنذار وصحة تبليغه، ذلك أن الإنذار باطل ويفتقد للشروط القانونية لتبليغه، وتعليلها لا يستقيم والنص القانوني الواجب التطبيق، فالمادة 23 من القانون رقم 67.12 تنص بصيغة الوجوب على تضمين الإنذار الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 من نفس القانون، وأن الإنذار جاء باسم (ف.ا. و) التي لم يسبق لها أن أبرمت معها عقدا يثبت العلاقة الكرائية، كما أن المادة 46 من نفس القانون اشترطت أن يتضمن الإنذار بالإفراغ تحت طائلة البطلان شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه، وأن محضر تبليغ الإنذار يفتقد لهذا الشرط.
لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه فضلا على كون الطاعنة لم تنازع في كراء
محل التراع من المطلوبة والكائن بالفيلا رقم ( ... ) حي ( ... ) ( ... ) الرباط، والتي لم تنف في أسباب استئنافها الكراء منها أو تنازع في صفتها، وأن موجب الأداء والمطل المترتب عنه الإفراغ تحكمه أساسا العلاقة الكرائية بغض النظر عمن يملك العين المكراة، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنة سبق وأن راسلت مدير وكالة بنك (ب.ت.و. ب) شارع ( ... ) الرباط لطلب نسخ من التحويلات البنكية الموجهة لفائدة (ف.ا.و) وهو الاسم الذي تمت مقاضاتها به من طرف المطلوبة، كما أدلت بالتحويلات المذكورة لإثبات الأداء، وهي وثائق كافية على حالتها لإثبات العلاقة الكرائية ما لم يثبت ما يدحضها، كما أن ما اقتضته المادة 22 من القانون رقم 67.12 يتعلق بالإنذار المطلوب المصادقة عليه من طرف رئيس المحكمة، وأن الشكليات الواردة بالمادة 46 منه تتعلق بالإشعار بالإفراغ للاحتياج والهدم وإعادة البناء، وأن الإنذار موضوع الدعوى إنما تؤطره المادة 56 من نفس القانون التي تقتضي إنذارا في إطار القواعد العامة. ولا يستفاد أن الطاعنة نازعت في توصلها بإنذار بالأداء وفي عدم وفائها بالوجيبة الكرائية موضوعها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت للمقتضيات والمعطيات المذكورة، وعرضت لأسباب الاستئناف المثارة أمامها وعللت قضاءها بأن: "مؤدى المادة 12 من القانون رقم 67.12 أن المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل الذي يحدده العقد، وعدم أداء المستأنفة هذه الوجيبة رغم توصلها بإنذار بالأداء يجعلها في حالة مطل، وما احتجت به من كونها أدت واجبات الكراء بمقتضى التحويلات البنكية المستدل بها لا يبرأ ذمتها، فالمدة المحكوم عليها بأدائها تبتدئ من 2016/09/01 إلى متم فبراير 2017، في حين أن التحويلات البنكية تتعلق بسنوات 2014 و2015 ومن 2016/01/01 إلى متم غشت 2016، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله لما اعتبر الطاعنة في حالة مطل وعمد إلى إفراغها من العين المكراة لإخلالها بالتزامها المتمثل في أداء وجيبة الكراء مما يستلزم تأييده". جاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: سعيد المعتصم مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان.