محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2358 — قرار عدد: 2019/231 — بتاريخ: 2019-02-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أعلاه أن المطلوب (ع.ك) تقدم بتاريخ 2013/09/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه في إطار الحركة الانتقالية السنوية للموظفين برسم سنة 2013 أصدر مدير الموارد والبرمجة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قرارا قضى بنقله من المديرية الجهوية بالدار البيضاء الميناء إلى المديرية الجهوية للوسط بمدينة الرباط، وأن القرار المذكور متسما بعيب عدم الاختصاص فضلا عن أنه تجاوز الخمسين من العمر، وأن المذكرة الإدارية رقم 22948/512 الصادرة بتاريخ 2001/12/24 قد استثنت من الموظفين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين من الحركة بين الجهات، كما أنه لم يراع المصلحة الشخصية والاجتماعية له، علما أن له أطفال يدرسون في مختلف المدارس والجامعات بالدار البيضاء والقرار لم يراع فترة الدخول المدرسي والجامعي، كما أن له أم طاعنة في السنة وفي وضعية مزرية، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الإداري عدد 512/010670 بتاريخ 2013/08/30 القاضي بنقله من المديرية الجهوية بالدار البيضاء إلى المديرية الجهوية للوسط بمدينة الرباط لعدم مشروعيته، وبعد الجواب وإجراء بحث وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار

الإداري 512/010670 الصادر بتاريخ 2013/08/30 في الشق المتعلق بالطاعن القاضي بنقله من المديرية الجهوية بالدار البيضاء إلى المديرية الجهوية للوسط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الثانية للطعن : حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بانعدامه التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف قد بنته على وقائع ومعطيات لا تربطها بملف النازلة ومرتبطة بقضية العون (م.ن) الذي سبق وأن أصدرت فيها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القرار عدد 1854 بتاريخ 2015/04/28 في الملف رقم 2015/7205/204 والذي استنتجت من خلاله أن نقل المعني بالأمر من مدينة مراكش إلى مدينة طنجة تم نقله إلى مدينة الرباط مخالف لقواعد المشروعية، بينما لم يثبت أن قامت الإدارة إطلاقا باتخاذ مثل هذا الإجراء في حق المطلوب في النقض، ولم تناقش الدفع المثار أمامها بكون قرار النقل المطعون فيه لم يكن إجراءا تأديبيا ضده وليست له أية علاقة بالمتابعة التأديبية الجارية ضده لارتكابه هفوات مهنية والتي ستفضي إلى اتخاذ العقوبة المناسبة في حقه بعد استكمال الإجراءات المسطرية التي تم إيقافها نتيجة استفادته من رخصة طويلة الأمد، مما يكون قرار النقل المذكور قد اتخذ في إطار السلطة التقديرية لتحقيق المصلحة العامة وأن الادعاء خلاف ذلك يجعل عبء الإثبات على مدعيه، وما يؤكد هذه المصلحة العامة هو أن الحركة الانتقالية السنوية لم تشمله لوحده وإنما شملت مجموعة من الموظفين وصل عددهم إلى 49 موظفا لم يطعن واحد منهم في قرار نقله لقناعتهم بأن اعتماد الإدارة للحركة الجغرافية إجراء من الإجراءات المعتمدة من قبلها لضمان حسن تدبير مصالحها، والتي تتم بشكل دوري كل سنة بحسب ما يستجيب لطبيعة المهام التي لها خصوصية بالنسبة لأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وليس في ذلك أي مس بحقوقهم الأساسية التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما أنها لم تناقش دفعها بخصوص ما استند إليه الحكم الابتدائي من كون المطلوب لم يسبق عرضه على المجلس التأديبي، وإنما وجه إليه فقط استفسار للجواب على ما نسب إليه من هفوات ثم استوقفت المسطرة التأديبية في حقه بسبب استفادته من رخصة مرض

طويلة الأمد منذ صدور قرار النقل في حقه، مما يكون قد استند في تعليله على وقائع غير صحيحة وارتكز على استنتاجات خاطئة في تصريحه بعدم تحديد المدينة التي نقل إليها المطلوب واكتفاء الإدارة بتحديد نقله فقط في المديرية الجهوية للوسط، في حين أن المصلحة العامة تتحدد بالاستجابة إلى حاجة المديرية المذكورة من الموارد البشرية التي تستعملها وفق متطلبات العمل داخل دائرة نفوذها ووفق ما يتطلبه حسن سير المرافق التابعة لها، ولا حتى دفعها بخصوص ما صرحت بعه من عدم توفر المديرية بالرباط المشار إليها أعلاه على الخصاص في رتبة المطلوب عند نقله دون أن توضح الأسس القانونية عن ذلك باعتبار أن الإدارة لها صلاحية تعيين الأعوان التابعين لها في مقر

العمل الذي تراه مناسبا لكفاءتهم المهنية، إذ العبرة في إسناد المهام بالقدرة على إنجازها طبقا للمقتضيات القانونية التي تحكمها وليس بالإطار المرتب فيه الموظف وبناء على السلطة التقديرية المقرر لها قانونا، في إطار احترام مبدأ مساواة الموظفين أمام تحمل الواجبات ما لم يثبت انحراف في استعمال سلطتها، سيما وأن المطلوب لم يحرم من أجرته أو نقص منها أو حرم من امتياز مادي مرتبط بوظيفته أو بمهامه بالمديرية التي نقل منها، وأن بقاءه في مقر عمله ليس حقا مكتسبا لا يجوز المساس به لاختلاف مرفق الجمارك عن كثير من المرافق العمومية الأخرى وانتماء المعني بالأمر لفئة الفيالق التي تخضع في تسييرها للحركية في إطار نظام شبه عسكري مما يناسب نقض قرارها. حيث استندت المحكمة فيما انتهت إليه أنه : "وحيث إنه في هذا الصدد، وبالاطلاع على

عناصر المنازعة ومعطياتها وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات يتبين من جهة أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لم تدل مطلقا بما يفيد كون مديريتها الجهوية بمدينة الرباط تعاني فعلا من خصاص كبير في عدد رجال الجمارك من نفس رتبة المستأنف عليه لدرجة أنه لم يعد من الممكن سير هذا المرفق بكيفية اعتيادية، إذ لم يتم إجراء أي تعيينات جديدة بهذه المديرية من خلال عدم إدلاء هذه الإدارة بإحصائيات رقمية تفيد فعلا هذا الخصاص أو على الأقل في مناطق معينة، وتجاوز الفائض في أخرى، ومن جهة أخرى أن قرار نقل الموظفين إذا كان يخضع للسلطة التقديرية للإدارة، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية، فإن ذلك مشروط وبحسب ما أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) من خلال عدد من القرارات الصادرة عنها من ضمنها القرار عدد 596 الصادر بتاريخ 2000/04/20 في الملف الإداري رقم 98/1/5/102، والحال أن الثابت من خلال معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف ومستنداته أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ما أن قامت بنقله مرة أخرى إلى مدينة الرباط وهذه المرة بمبرر المصلحة العامة دون توضيح وتفصيل هذه المصلحة العامة وفقا لما سبق بيانه أعلاه ... "، في حين أثارت الطالبة أمامها بأن قرار نقل المطلوب اتخذ في إطار المصلحة العامة ولم تستهدف منه تأديبه أو الانتقام منه ما دام أن هذا الأخير لم يثبت انحرافها عن سلطتها أو الإساءة إلى وضعيته والإضرار به، وما يؤكد هذه المصلحة هو الحركة الانتقالية السنوية التي لم تشمله لوحدة بل طالت مجموعة من الموظفين الذين وصل عددهم 49 موظفا لم يطعنوا في قرار نقلهم، وهذه الحركية تتم بشكل دوري كل سنة بحسب ما تقتضيه طبيعة المهام الملقاة على عاتق الأعوان التابعين لها، خاصة وأنه ينتمي لفئة الفيالق التي تخضع في تسييرها للحركة في إطار نظام شبه عسكري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه دون مراعاة ما ذكر لم يجعل لما قضت به أي أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما عرضته للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يستلزمان إحالة القضية على المحكمة المنقوض

قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.