محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/5524 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم إسماعيل (ح) بن الطاهر بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ حكيم (١) بتاريخ 2019/11/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 4217 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/11/07 في القضية عدد 2019/2601/1725 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وعقابه بعشرة 10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ حكيم (١) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول.

في الموضوع:

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون - خرق الفصل 571 من القانون الجنائي - ونقصان التعليل الموازي لانعدامه الناتج عن تحريف تصريحات العارض، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز عنصر العلم لدى العارض بكون كمية المعدن التي اشتراها من المتهم عصام (ن) من مصدر سرقة، علما أنه ولئن اعترف بتعامله مع هذا الأخير بشأن كمية 40 كيلوغرام من الفضة الخام وتفويتها لأخيه إدريس (ح) فإنه أكد بأن عصام (ن) المذكور ادعى له بأن وصولات البيع موجودة وأن البائع الأصلي هو المتهم محمد (م) الذي يعد مديرا ل (ش.م.ز) للرصاص، والقرار المطعون فيه وأثناء سرده لتصريحات العارض حاد عن نقلها بالأمانة المطلوبة واعتمدها بشكل مبتور دون أن يبين مكمن سوء نيته وعلمه بالمصدر غير المشروع، مما يعرضه للنقض. لكن حيث لما كان توافر عنصر العلم مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع القضية والظروف المحيطة بها، فإنها لما حللت وقائع القضية فاستخلصت من اعترافه ومن ظروف شرائه لكمية الفضة وكمية من معدن الرصاص بدون فاتورة ولا حجة كتابية بأنه كان على علم بأنها متحصلة من جريمة خيانة الأمانة في حق المشغل المدان من أجلها المتهم محمد (م)، تكون قد عللت ثبوت جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة في حقه على نحو مقبول، ليبقى ما أثير مجرد مجادلة في أمور واقعية وتقدير قيمة الدليل الخاضعين لسلطة محكمة الموضوع، فجاء قرارها بذلك من غير تحريف

سالما ومعللا وما أثير على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة

الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا: الطيبي تاكوني وحرية كنوني وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.