محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/2864 — قرار عدد: 2021/377 — بتاريخ: 2021-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسؤول مدنيا عبد الجليل (١. خ) وشركة التأمين سند بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2020، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 20/2606/147، والقاضي في الشق المدني مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول مدنيا ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك ابراهيم (١) والده العربي (١) ووالدته خديجة بنت لحسن تعويضات مختلفة محددة بمنطوقه وإحلال شركة التأمين اعلاه محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله برفع مبالغ التعويضات المحكوم به للمطالبين بالحق المدني وفق المبين بمنطوق القرار.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفین للارتباط
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي (ع.م) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق القانون، ذلك ان محكمة الدرجة الاولى قضت بإدانة الطاعن الأول بغرامة من أجل عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث والمتمثل في عدم ضبط السرعة بغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وفقا للمواد 87 و186 و172 من مدونة السير، إلا أن محكمة الدرجة الثانية فصلت المخالفتين وأفردت لكل واحدة منهما عقوبة منفصلة، فتكون قد خرقت القانون مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي أدين بمقتضاها المتهم من أجل القتل بغير عمد، والتي لم يثبت الطعن فيها ممن له مصلحة في ذلك، وان الصفة التي تقدمت بها الطا(ع) باعتبارهما مؤمنة ومسؤولا مدنيا لا تتيح لهما سوى مناقشة ما يتعلق بالشق المدني من القرار المطعون فيه، مما يكون معه ما أثير غير مقبول. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات ظهير 2 /1984 ومقتضيات مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة اعتبرت ان الهالك كان ينفق على والديه مع انه ليس بالملف ما يفيد أنه يعمل وله دخل قار أو أنه كان موسرا وقت الحادث، كما أن والد الهالك حسب وثائق الملف من مواليد سنة 1956 وقادر على الكسب، لأن إعاقة السمع التي يدعيها لا يمكن أن تحول دون قيامه بعمله والإنفاق على أسرته، كما ان للهالك أخوة يكبرونه وهم المعيلين له ولوالديه وباقي اخوته حسب تصريح والده، وقد كان على المحكمة في غياب ما يثبت يسر الهالك وعسر ورثته، ان تقضي برفض طلب التعويض المادي عوض الاعتماد على بينة الانفاق التي تعتبر وثيقة غريبة عن ظهير 1984 وأنجزت دون الاعتماد على وثيقة تعززها وتضمنت معطيات خاطئة لا أساس لها من الصحة ومتضمنة لشهادة شهود غير متوفرين على شروط أداء الشهادة التي جاءت بذلك باطلة، والقرار بما ذهب إليه مشوبا بخرق القانون ویتعین نقضه.
لكن حيث إن الملاءة تفترض في المنفق طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة إلى أن يثبت العكس، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة القضائية ان مهنة الهالك "بناء" ومن موجب الإنفاق المدلى به أن الضحية المذكور كان هو المنفق الوحيد على والديه المطلوبين في النقض من كد يده إلى أن توفي بسبب الحادثة، واستنتجت من ذلك يسر المنفق وقدرته على الإنفاق وعسر المنفق عليه، وبالتالي ثبوت عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المادي، ثم انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى
لهما بالتعويض عن ذلك، تكون قد بنت قضاءها على وقائع لها وحدها السلطة في تقديرها وتقييم الوثائق المثبتة لها، وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل، ذلك ان المحكمة قضت بتحميل المسوؤل مدنيا كامل مسؤولية الحادثة بعلة أن" السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الاصطدام مرده خطأ المتهم الجسيم بحيث أنه دهس الراجل ولم يتوقف بمكان الحادث للحفاظ على معالم الحادث كما هي بل ساهم في طمسها وأن خطأه الجسيم استغرق خطأ الهالك اليسير" وهو تعليل فاسد ولا يرتكز على أساس قانوني سليم، كما ان المحكمة حرفت الوقائع المضمنة بالمحضر، فسائق السيارة فوجئ بالهالك يعبر الطريق من اليسار إلى اليمين دون انتباه ودون التأكد من خلو الطريق، خاصة وأن الوقت كان ليلا وكان باستطاعته رؤية أضواء السيارة وهي قادمة ثم تجنبها والتوقف الى حين مرورها، وأن سائق السيارة لم یدهس الهالك بل ان صدمه له لم يكن مقصودا، كما أن طمس معالم الحادثة غير ثابت في حق السائق وما ورد بخصوص ذلك في القرار إلى جانب إعفاء الهالك من الخطأ بعلة أن خطأ السائق استغرق خطاه اليسير فيه تحريف للوقائع وفساد في التعليل يعرض القرار للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث إنه إن كان أمر تقدير المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة حسب نسبة مساهمة
كل واحد منهما في وقوعها أو تحميلها كاملة لأحدهما دون الآخر متى ثبت لها أنه المتسبب الوحيد في حدوثها، مما يدخل في سلطة قضاة الموضوع، فإن لجهة النقض السلطة للتأكد من سلامة الاستنتاج والتثبت من مدى خلو ذلك التقدير من التناقض وابتعاده عن التحريف، كما أن ثبوت الخطأ في حق مرتكبه يستوجب تحميله المسؤولية عن الضرر الناتج عنها أو جزءا من تلك المسؤولية طبقا لمفهوم الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استنتجت من وقائع النازلة ومحضر الشرطة القضائية والتصريحات المضمنة به أن الحادثة وقعت عندما كان المتهم يسوق سيارته عبر الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مدينة زاوية سيدي اسماعيل ومدينة مراكش، وكان الضحية الراجل يعبر الطريق من اليسار الى اليمين بالنسبة لاتجاه السيارة، واعتبرت أن مسؤولية الحادثة يتحملها سائق السيارة وحده، معللة قرارها بأن خطأ سائق السيارة قد استغرق الخطأ اليسير للضحية الراجل، تكون أسست قضاءها على استنتاج غير سليم وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزلة منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لأجله
قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية الحوادث السير بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 يوليوز 2020 في القضية عدد 20/2606/147 بخصوص المسؤولية وما ترتب عنها من تعويضات لذوي حقوق الهالك ابراهيم (١) ، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى، وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر والإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.