محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 1999/2/3/905 — قرار عدد: 2000/1250 — بتاريخ: 2000-07-26

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون،
- 221 -
الغرفة التجارية
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطاعن الحسين أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته القاصرين أنه يملك معهم والمسمى علي الملك المبين بالمقال على الشياع وأن شريكهم هذا الأخير باع هذا العقار للمسمى الحسين وأدين جنحيا بسبب التصرف بسوء نية في مال مشاع وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة الجنحية بإلغاء عقد البيع وبالتالي فإن المشتري المدعى عليه يوجد في المدعى فيه بدون سند طالبا الحكم عليه بالإفراغ، وبعد جواب المدعى عليه بأن القرار الجنحي الاستئنافي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضى به لأنه مطعون فيه بالنقض ملتمسا الغاء الدعوى واحتياطيا إيقاف البت، قضت المحكمة الابتدائية بإفراغ المدعى عليه معتمدة على أن عقد البيع ثم إبطاله من طرف المحكمة وذلك بحكم استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 95/6/27 بناء على أن البيع إذا كان قد ألغي بالنسبة للبائع بمقتضى الحكم الجنحي فإنه لم يلغى بالنسبة للمشتري الذي لم يحكم عليه بشيء، وبعد تقديم الأطراف لمستنتجاتهم أمام محكمة الإحالة قضت مرة أخرى بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرار نقضه المجلس الأعلى بتاريخ 97/7/3 بعلة أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى قراره السابق، وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف وتمام الإجراءات قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.
حيث يعيب الطاعنون على المحكمة في الفرع الأول والثاني من الوسيلة الأولى انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس. ذلك أنهم أثاروا الدفع بخرق الفصل 451 ق.ل. ع الذي يعتبر في حكم الخصوم الذي كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم، وأن المطلوب في النقض إنما باشر حقوقا انتقلت إليه من
- 222 -
الغرفة التجارية
البائع وبالتالي فهو خلف خاص له وتلزمه مقتضيات الحكم الجنحي الذي كان على المحكمة أن ترجع إليه لتتأكد بأنه قضى في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء عقد البيع المنجز بين المتهم علي والمسمى الحسين وصرحت ببطلانه لأنه انصب على عقار من أراضي الجموع التي لا تقبل التفويت، غير أن المحكمة لم تلتفت لهذا البيع واقتصرت في تعليلها على أن هذا الحكم لا يلزم المشتري المطلوب في النقض لاختلاف السبب من جهة ولكونه لم يكن طرفا فيه من جهة أخرى وهو تعليل غامض يجعل قرارها ناقص التعليل. ويعيبون عليها في الفرع الرابع من الوسيلة خرق الفصل 3 ق.م.م. ذلك أنه من القواعد الأساسية أن القاضي ملزم بتطبيق القوانين الواجبة على القضية ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، فالشراء المتمسك به باطل قانونا لأنه انصب على أرض من أراضي الجموع التي يحكمها ظهير .1919/4/27
حيث ينص فصله الرابع على أن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت وأن هذا المقتضى وحده يكفي المحكمة للقول بأن عقد الشراء باطل وكذلك قرينة قانونية حسب الفصل 450 من ق.ل. ع تؤدي إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي على المطلوب في النقض بإفراغه، والمحكمة بالرغم مما أثير أمامها من الصفة الجماعية للمبيع بإقرار لكل الأطراف وبمقتضى الحكم الجنحي لم تطبق ما أوجبه القانون المشار إليه أعلاه.
كما أثار الطاعنون في مقال النقض بأن المجلس الأعلى إذا بت في نقطة قانونية فإن محكمة الإحالة من حقها مناقشة مدى قانونية النقطة التي بث فيها المجلس وكذلك التدقيق في النزاع ثانية وتمحيصه والبت فيه على ضوء ما أوجبه القانون، بخصوص حجية الحكم الحنحي الذي أصبح حائزا لقوة الشيء
- 223 -
الغرفة التجارية
وهل يعتبر المطلوب في النقض طرفا فيه باعتباره خلفا خاص عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 451 ق.ل. ع وفي إطار القرينة القانونية المحددة في الفصل 450 ق.ل. ع والمحكمة بعدم اعتبارها لكل ما ذكر تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة وطبقا للفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وتطبيق القوانين الواجبة عليها، فإنه لما كان الموضوع المعروض عليها يتعلق فقط بإفراغ المطلوب في النقض بسبب الاحتلال بدون سند وحصرت نظرها في مناقشة هذا الموضوع. دون أن تنتقل إلى التصريح ببطلان العقد المستدل به لدفع الادعاء بالاحتلال تكون قد احترمت القاعدة المشار إليها أعلاه وكان ما بهذا الجانب من الوسيلة غير جدير بالاعتبار. ومن جهة أخرى، وخلافا لما يدعيه الطاعنون بشأن الفقرة الأخيرة من الفصل 451 ق.ل. ع فإن المقرر فقها أن الحكم إنما تمتد حجيته من السلف إلى الخلف الخاص إذا صدر قبل انتقال الشيء المتنازع عليه إلى الخلف أما إذا صدر الحكم بعدما انتقل الشئ إلى الخلف واكتسب الحق عليه فلا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر هذا الأخير في هذه الحالة من الغير بالنسبة لذلك الحكم وأن الثابت لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف أن المسمى الحسين فوت المدعى فيه للمطلوب في النقض بتاريخ 1987/2/17 والحكم الجنحي الابتدائي القاضي في شقه المدني بإبطال البيع لم يصدر إلا بتاريخ 88/9/2 ومن ثم فلا يمكن أن تمتد حجيته إليه كخلف خاص وان هذه العلل القانونية المحطة الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلل المنتقدة, وأنهم كانوا على صواب عندما تقيدوا بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى قراريه السابقين الذين نفيا عن المطلوب في النقض صفة الاحتلال بدون سند وأكدا أن الحكم الجنحي لا تمتد حجيته إلى المطلوب في النقض لأنه لم يكن طرفا فيه.
- 224 -
الغرفة التجارية
فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس
وكان بالوسائل غير جدير بالاعتبار.
لأجله
قرر المجلس الأعلى رفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة : مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ولطيفة رضا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي. كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
- 225 -