محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6774 — قرار عدد: 2022/140 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/05/22 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ج.١) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 357 الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف عدد 2019/1301/312. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة ليلى زياد والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إنه وبمقتضى الفصل 353 من ق.م. م فإن محكمة النقض تبت في طلب النقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات المتعلقة باستيفاء

الوجيبة الكرائية. وحيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعين ورثة (م.ز) ادعوا بمقال تقدموا به بتاريخ 2018/4/4 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة أن المدعى عليها شركة ( ... ) اكترت من مورثهم الأرض الكائنة بمدشر قليعة جماعة الزينات ولاية طنجة بسومة قدرها 6000 درهم. وأن

المدعى عليها توقفت عن أداء السومة الكرائية عن السنوات من 2014 إلى 2018 ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم السومة الكرائية عن السنوات المذكورة أعلاه. أجابت المدعى عليها بأنها تعاقدت مع موروث المدعين (م.ز) بتاريخ 2007/2/20 على أساس أن مبلغ 6000 درهم عن 15 سنة وليس كل سنة. وصدر حكم بتاريخ 2019/1/16 قضى على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين مستحقات الكراء عن السنوات المذكورة بحسب 6000 درهم على كل سنة. استأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف، بمقتضى القرار المطلوب نقضه. وحيث إنه لما كان مؤدى الطلب هو استيفاء المطلوبين لواجبات كرائية فإن القرار الصادر بشأنه لا يقبل الطعن بالنقض استنادا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية أعلاه. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: ليلى زياد مقررة، عبد الرحيم سعد الله، عبد الرحمان انويدر ومحمد الخليفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.