محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/727 — قرار عدد: 2018/556 — بتاريخ: 2018-10-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/06/27 من قبل الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف.ج) والرامية إلى نقض القرار رقم 232 الصادر بتاريخ 2018/01/22 في الملف عدد 2017/1620/2318عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/09/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2018. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى التشطيب على القضية. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث إنه طبقا للفصل 363 من ق.م.م إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم البحث. وحيث ترفع طلبات النقض، طبقا للفصل 354 من ق.م.م، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. وحيث جاء مقال النقض غير موقع من دفاع الطاعنين، الشيء الذي يستوجب التشطيب على القضية تلقائيا ومن غير استدعاء الطرف، مع بقاء مبلغ الوجيبة القضائية المؤدى ملكا للدولة، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من ذات الفصل.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.