محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/750 — قرار عدد: 2015/105 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 671 بتاريخ 2012/02/07 في الملف عدد 11/2010/923، أن المطلوبة شركة (التجاري وفا بنك) تقدمت بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه أنها مكنت الطالبة شركة (استرابينا) من تسهيلات مالية وبنكية وقروض إلى أن أصبحت مدينة لها بمبلغ 4.112.295,20 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 2001/07/31، امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية، ولقد تم وضعها في حالة تسوية قضائية بمقتضى حكم صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2005/01/31 في الملف عدد 2000/41/05، وتطبيقا للمادة 686 من م.ت قامت المدعية بالتصريح بديونها باعتبارها ديونا ممتازة، طالبة الحكم على المدعى عليها وكفيلها محمد (!) بأدائهما لها وعلى وجه التضامن المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13% والضريبة على القيمة المضافة على تلك الفوائد بنسبة %7 من تاريخ حصر الحساب بتاريخ 2001/07/31 إلى تاريخ الأداء وتعويض عن المطل قدره

العدد 23 - سنة 2015

100.000,00 درهم. فصدر حكم قضى برفض الطلب أيدا استئنافيا. تم نقضه بقرار المجلس الأعلى عدد 1381 بتاريخ 2009/09/30 بعلة (أن القرار المطعون فيه رد دفع البنك الطاعن بخصوص عدم توصل ممثلها بالإشعار الشخصي للتصريح بالدين في إطار مساطر صعوبات المقاولة لكونها توصلت به بصفة قانونية، في حين إنه من الثابت من وقائع الملف أن الإشعار عن طريق البريد المضمون لم يوجه إلى الممثل القانوني للطاعنة بصفته هذه وإنما وجه إلى مدير بنك الوفاء بمدينة القنيطرة خلافا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م التي تستلزم توجيه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه) وبعد عرض القضية على محكمة الإحالة وانتهاء الردود قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بحصر دين شركة (استرابينا) في مبلغ 4.112.215,20 درهما وأداء محمد (!) لفائدة شركة التجاري وفا بنك مبلغ 4.112.215,20 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2001/07/31 لغاية يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل الأولى والثانية والثالثة والخامسة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 3 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع والحرمان من درجة من درجة التقاضي ونقصان التعليل وانعدامه، بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب لسقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الإشعار الموجه للبنك غير قانوني، كان عليها إرجاع الملف برمته إلى المحكمة التجارية من أجل البحث والتدقيق في موضوع الدعوى، خاصة أن النقطة المتعلقة بقانونية الإشعار هي نقطة شكلية لا علاقة لها بجوهر التراع، غير أنها لما تصدت للموضوع، تكون قد خرقت قاعدة التقاضي على درجتين وحرمت الطرف الطاعن من إبداء دفوعه بهذا الخصوص وتجاوزت الحدود التي بتت فيها محكمة النقض. كما أن طلبات البنك حددت في الحكم على شركة (استرابينا) والكفيل بأداء الدين بالتضامن بينهما، غير أن المحكمة خرجت عن هذا الإطار وقضت على الكفيل بالأداء دون المدينة الأصلية، فتكون قد حكمت بما لم يطلب منها. كذلك حصرت الدين دون تعليل ودون الإشارة إلى كون المطلوب أبدى أوجه دفاعه بشأنها وما إذا كانت الديون مستحقة بأكملها أم لا، على اعتبار أن الطاعنة كان بإمكانها مناقشة ما دفعته من أقساط ومناقشة الضمانات المتعلقة بالرهون ومبالغ القروض وما ترتب عنها من فوائد. وبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة تجاوزت حدود الطلب لما غضت الطرف عن المدينة الأصلية بحيث لم تذكرها سواء في تعليل القرار أو في منطوقه، وقضت على الكفيل بصفة أصلية بأن يؤدي للبنك جميع الديون دون تعليل ولا تحديد الطريقة التي وصلت بها إلى إقرار هذه الكفالة، ودون تحديد مسؤولية الكفيل ومصدر هذه المسؤولية، مع العلم أن الشركة المكفولة توجد في إطار

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 التسوية القضائية، وأن طلب البنك كان الهدف منه فقط اعتبار أن تصريحه بالدين وقع داخل الأجل ليدخل مع الدائنين المصرحين بالديون، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه. لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فان طلب البنك يرمي إلى الحكم على الشركة الطاعنة وكفيلها محمد (1) بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ 4.112.295,20 در هما وإثباتا لهذا الدين عزز مقاله بعقود قروض وعقود رهنية تثبت الديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية، وعقود الكفالة التي التزم بمقتضاها الكفيل بضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 4.350.000,00 درهم بصفة تضامنية والمحكمة بعد اعتبارها أن الدين لازال قائما ولم يطله السقوط بعد اطلاعها على العقود المثبتة له وعقود الرهن والتي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنين، قضت بحصر دين الشركة التي توجد في حالة تسوية قضائية في مبلغ 4.112.215,20 در هما، مسايرة في ذلك مقتضيات المادة 654 من م.ت الناصة على (أن الدعاوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن بالتصريح بدينه، وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها)، ثم قضت على الكفيل بأداء الدين لكونه سواء أكان متضامنا أم لا فلا يستفيد من قاعدة وقف المتابعات الفردية المقررة في المادة 653 من م.ت، عدا ما هو مقرر خلال فترة إعداد الحل ولا يوجد مبرر قانوني لإرجاع القضية للمحكمة التجارية لكونها رفعت يدها عن موضوع التراع، ومحكمة الإحالة تنظره بصفتها مرجعا استئنافيا. علما أن الدائن صرح بدينه داخل الأجل القانوني، وبذلك تكون قد بتت في حدود الطلب المعروض عليها ولم تتجاوزه ولم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسائل على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 516 من ق.م.م وعدم تطبيق الفصل 522 من ق.م.م بشكل صحيح، بدعوى أن محكمة النقض وإن كانت نقضت القرار السابق بعلة "أن التوصل غير مطابق للفصل 516 من ق.م.م" فإنها بعدم مناقشتها لما أثير حول الفصل 13 من عقد القرض تكون قد تركت المجال لمحكمة الإحالة لتطبيق الفصلين 516 و522 من ق.م.م تطبيقا سليما وصحيحا غير أنها طبقت الفصل 516 دون مراعاة الفصل 522 الذي ينص ( ..... على أنه ما لم تكن مقتضيات خاصة تقضي بخلاف ذلك) فتكون قد تجاهلت مقتضيات الفصل 13 المذكور الذي خول تبليغ البنك بوكالته الكائنة بالقنيطرة باعتبارها وكيلة ومفوض لها لهذا الغرض مما يتعين نقض

قرارها.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع موضوع الوسيلة بقولها (إنه

لا موجب للاحتجاج على المستأنفة بمقتضيات الفصل 13 من عقد الرهن التي تشير إلى أن البنك المذكور باعتباره شركة يمثلها وكلاؤها المؤهلون للنيابة عنها والمذكورون في ذلك الفصل وهم مدير الوكالة البنكية بالقنيطرة لأن هذا التمثيل ينصرف إلى التصرفات القانونية التي يجريها البنك في تعاملاته مع زبنائه، ولا تسري على الاستدعاءات والتبليغات والإخطارات وغيرها التي يجب أن توجه إلى الممثل القانوني للشركة بموطنها أي مركزها الاجتماعي) وهو تعليل تقيدت بموجبه

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 23 - سنة 2015 محكمة الإحالة بتعليلات قرار محكمة النقض عملا بما تمليه مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك لم يخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.