محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/4/1/860 — قرار عدد: 2019/60 — بتاريخ: 2019-02-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الأول (أ) تقدم بتاريخ 2015/3/27 لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقال افتتاحي أعقبه بآخر إضافي عرض فيهما أنه يملك على الشياع مع الطاعن وباقي المطلوبين العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، والتمس قسمته وتحديد نصيبه في الاستغلال منذ 1995/12/18 وأرفق مقاله بشهادة الملكية وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. ص) انتهى فيها إلى إعداد مشروعين للقسمة العينية وأجابت المطلوبة (ز.ب) ومن معها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد، عرضوا فيه أنهم يستغلون المساحة المملوكة لهم وجهزوها بآلات وأدوات السقي العصرية وحفر الآبار وبناء الإسطبلات، وذلك بعد اتفاق موروثهم مع المطلوب المذكور بأن يقوم كل واحد منهم بأشغال البناء وأن تقرير الخبرة لم يشمل هذه التجهيزات وخص المطلوب (أ) بجزء منها بما فيها الحوض المائي دون أن يحدد مدركا لذلك، والتمسوا إجراء خبرة مضادة ومعاينة والحكم على المطلوب أعلاه بأدائه لهم تعويضا مسبقا محددا في مبلغ 10.000 درهم وأرفقوا مقالهم باتفاقية مؤرخة في 2000/12/20. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/4/26 في الملف عدد 150-15 حكما تحت عدد 129 قضى "في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الطلب الأصلي

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ما عدا الشق المتعلق بأداء واجبات الاستغلال، في الموضوع: بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار المحفظ المسمى " ... " ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ ( ... ) إقليم بن سليمان، وذلك بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ص) المؤرخ في 2015/7/22 وعلى ضوئه فرز نصيب المدعي أصليا مستقلا عن واجب المدعى عليهم وفق أحد مشروعي القسمة في حالة التراضي عليه أو بعد إجراء القرعة حولهما". واستأنفه الطاعن وبعد استنفاذ كل دفع أو دفاع، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "بعدم قبول الاستئناف" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوب الأول (أ) والتمس ضم الملف إلى الملف عدد 3160-2017 وعدم قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الأولى، حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 38 من قانون المسطرة

المدنية، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بعدم قبول استئنافه بكونه بلغ بالحكم الابتدائي بعنوانه بـ (٠٠.) بابن سليمان بواسطة أخيه (ع) وهو نفس العنوان المسطر بالمقال أمام المحكمة الابتدائية وبالحكم المستأنف، وأن الدفع بكون موطنه يتواجد بـ ( ... ) بورززات لم يستدل عليه مع أنه أدلى رفقة مقاله الاستئنافي تعزيزا لطعنه في إجراءات التبليغ بأصل شهادة السكنى تثبت أنه يسكن بورززات إلا أن المحكمة لم تتصفح الوثائق وخاصة شهادة السكنى، كما أن الفصل المذكور يشترط أن يكون المسلم له الاستدعاء يقيم مع الشخص المبلغ إليه بموطنه الحقيقي وأن المطلوب ضمن في مقاله عنوان غير عنوانه قصد حرمانه من الدفاع عن حقوقه مما يوجب نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بنص الفصلين 519 و520 من قانون المسطرة المدنیة یکون موطن کل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه ويكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين، والطاعن أثار في مقال استئنافه أن موطنه ومحل إقامته هو الذي سطره بمقاله واستدل على ذلك بشهادة سكنى ودفع بأنه ليس موطنه ولا محل إقامته ذاك الذي ارتضاه له خصمه بمقال دعواه والتي لم يسبق له الجواب عنها ولا توصل بالعنوان المبين به، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم قبول استئنافه لتوصله بواسطة أخيه بالعنوان الذي ارتضى خصمه مقاضاته به وهو غير موطنه ولا محل سكناه تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى نعيم مقررا، ونادية الكاعم وعبد السلام بتزروع وعبد الغني يفوت أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.