محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/763 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى (ج.ص) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2018/10/17 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها في القضية عدد 2018/2643/20 بتاريخ 2018/10/17 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن (ج. ص) من أجل جناية الاغتصاب بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن (ج. ص) بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ق) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية المستدل بهما على النقض والمتخذة أولاهما من خرق القانون والإجراءات الجوهرية للمسطرة. ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أشار إلى أن الطالب أثار أنه يتمتع بصفة ضابط شرطة وأن المطالبة بالحق المدني نسبت إليه واقعة الاغتصاب وأنه قام بما زعمت خلال وبمناسبة قيامه بوظيفته، مما يخوله حق الاستفادة من الامتياز القضائي المنصوص عليه في المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والقرار المطلوب نقضه بعدم التفاته إلى ما أثاره الطالب في هذا الصدد وعدم جوابه عنه يكون قد خرق مقتضيات المادة أعلاه، كما أن الطاعن أثار أن العناصر التكوينية لجناية الاغتصاب غير قائمة إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي، مما يعرضه للنقض و الإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني والمس بحقوق الدفاع. ذلك أن الطالب أثار بطلان المتابعة لخرق مسطرة الامتياز القضائي التي توجبها صفته كضابط للشرطة، كما أنه نفى أن يكون قد اغتصب المشتكية أو قام نحوها بأي فعل مخالف للقانون، كما طالب باستبعاد الخبرة الجينية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع بشكل كاف مما جعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم أو قرار يجب أن يحتوي على الأسباب الواقعية والقانونية التي انبنى عليها وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. وحيث إنه ثبت لهذه المحكمة بعد الاطلاع على تنصيصات القرار المطعون فيه

وباقي وثائق الملف وخاصة محضر جلسة 2018/10/17 أن دفاع الطاعن تقدم بملتمس يرمي إلى التصريح ببطلان المتابعة وبطلان الحكم الصادر بشأنها، لكون الطاعن توبع وحوكم ابتدائيا واستئنافيا من أجل جناية الاغتصاب، دون سلوك الإجراءات المتعلقة بمسطرة الامتياز القضائي المنصوص عليها في الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية باعتبار أن الطاعن له صفة ضابط للشرطة القضائية، وهو الدفع الذي لم تناقشه المحكمة ولم تحدد موقفها منه إما إيجابا أو سلبا ولم

تتأكد من ما إن كان الطاعن وقت ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية، وهو ما يوجب وفقا لمقتضيات الفصل 268 المشار إليه أعلاه، سلوك مسطرة الامتياز القضائية أو عدم سلوكها. ومحكمة القرار لما قضت على النحو المذكور أعلاه مرتكزة على تعليل مجمل وعام، لم تجب من خلاله على ملتمس الدفاع بشأن خرق إجراءات مسطرة الامتياز القضائي، تكون قد شابت قرارها بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يستوجب النقض والإبطال.

لهذه الأسباب ودون حاجة لمناقشة باقي الوسائل. قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط في القضية عدد2018/2643/20 بتاريخ 2018/10/17، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الأدنى.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.