محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/8334 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/13/09 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض القرار رقم 580 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 2019/1201/121.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس، أن الطاعن اتحاد الملاكين لعمارة (دال ... ) قدم بتاريخ 2017/09/18 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بمكناس عرض فيه، أن العمارة المذكورة والعمارة المجاورة لها تعانيان من شرخ كبير بينهما مع تواجد تسربات مائية بالواجهة الخلفية للعمارة (دال ... ) ووجود انتفاخ غير عادي لتلاقي العمارتین، كما أن بعض الشقق عرفت تسربات مائية مما يشكل خطرا على العمارتين وسكانهما، وأن المختبر العمومي للتجارب والدراسات أنجز تقريرا أثبت فيه الأضرار ومسؤولية المدعى عليها المطلوبة في النقض شركة العمران، و أنه رغم إشعارها بذلك لم تف بالتزاماتها اتجاه السكان، و التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالعمارة (دال ... المدار ... م ج ) مكناس والسبل الكفيلة بإصلاحها والحكم على المدعى عليها برفع الضرر الحاصل للعمارة بالقيام بالإصلاحات الضرورية تحت طائلة غرامة تهديدية وأداء تعويض عن الأضرار والتماطل. أجابت المدعى عليها بأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وأنه فضلا عن أن الدعوى معيبة لكون المدعي لم يدل بالإذن المنصوص عليه في المادة 7 من نظام الملكية المشتركة فإنه قد طالها التقادم باعتبار أن جميع عقود البيع أنجزت منذ 13 سنة خلت، وأنه لكون عملية الإصلاح جارية بطلب من السلطات العمومية فإن الدعوى سابقة لأوانها، وبمقتضى مقال التمست إدخال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمكناس وتحميلها مسؤولية الأضرار لكون السبب الرئيسي للأضرار هو التسربات المائية الناتجة عن قنوات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل. وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها رقم 1181 بتاريخ 2018/11/19 قضت فيه باختصاصها نوعيا للبت في النازلة وعلى المدعى عليها شركة العمران بإصلاح الأضرار اللاحقة بالعمارة موضوع الدعوى وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (خ) المؤرخة في 2018/01/04 تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائها للمدعي مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا عن الضرر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى. استأنفته المحكوم عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000 درهم وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وخرق الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه أسس تخفيضه للتعويض من مبلغ 500.000,00 درهم إلى مبلغ 100.000 درهم على كونه مبالغ فيه و دون الاعتماد على ما هو ثابت بالملف بمقتضى الخبرة المنجزة وخبرة المختبر العمومي ومحاضر الاجتماعات والمعاينات التي تثبت حجم الأضرار اللاحقة بالعمارة التي أكدت أن قيمة الأضرار تفوق مبلغ مليون درهم، وأنه لما كانت المحكمة غير مقتنعة بالخبرة المنجزة فإنه كان عليها

انتداب خبير آخر أو أكثر لاستجلاء الجوانب التقنية الغامضة في مبلغ التعويض لا الاعتماد على سلطتها التقديرية. حقا، حيث إن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في تخفيض التعويض من مبلغ 500.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 100.000,00 درهم على سلطتها التقديرية مكتفية في تأسيسها على مجرد اعتباره مبالغا فيه، في حين أن المحكمة ولئن كان يدخل في سلطتها التقديرية تحديد التعويض فذلك يتعين أن يبنى على ما يفيد أنه حقيقيا ويغطي ما لحق المدين من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام، ويقدر بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، وأنها لما عمدت إلى تحديده في المبلغ المذكور دون أن تبرز في قرارها أسس ذلك، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، وعبد الرحمان انويدر، ومحمد الخليفي وعبد القادر الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.