محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/1/6/5035 — قرار عدد: 2022/938 — بتاريخ: 2022-06-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن طالب النقض كان يوجد في حالة اعتقال أثناء أجل طلب النقض، فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القضائية. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وسائل الطعن المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل الإدلاء بالمذكرة المذكورة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة لطالب النقض المدان دون سواه. وحيث كان الطلب، علاوة على ذلك، موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إنه بمقتضى المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بتت فيها. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه حاليا أنه بت في النازلة، على إثر قرار صدر عن محكمة النقض في نفس الموضوع تحت عدد 1/916 بتاريخ 2019/07/03 في الملف الجنائي عدد 2019/1/6/7336 وقضى بنقض وإبطال قرار سابق صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2018/12/26 في القضية ذات العدد 17/196، وفي طلب الطاعن المتعلق بنفس الموضوع. وحيث عابت محكمة النقض على هذا القرار أن محكمته خرقت مقتضيات الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي لما منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعمل بمقتضيات الفصل المذكور عند تحديد العقوبة غير أن محكمة الإحالة، بدل أن تلتزم بهذه التوجيهات لمحكمة النقض، ارتأت تعليل <<حيث قررت المحكمة بعد المداولة طبقا لمقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية وتقيدا مقررها بما يلي:
بنقطة الإحالة بالبت في الملف من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى عدم تمتيع أي من المتهمين -والطاعن أحدهم- بظروف التخفيف بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم والتي تمت إدانته من أجلها لما لها من أثر على النظام العام ومس خطير بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون >>. وحيث إن نقض القرار وإعادة المحاكمة إن كان يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض، إلا أن هذه الأخيرة ملزمة بالفصل في الدعوى بناء على النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض في قرار الإحالة، وفي حدود مصلحة رافع الطعن، وألا يضار الطاعن من طعنه، بحيث لا يجوز لمحكمة الإحالة عند إعادة المحاكمة بناء على نقض القرار أن تتراجع عن تمتيعه بظروف التخفيف ما دام نقض القرار كان بناء على طعنه، مما يكون ما ذهبت إليه محكمة الإحالة غير مبني على أساس قانوني سليم، فضلا عن عدم التزامها بقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها حسب ما تنص عليه المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية المذكورة أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه -بالتالي- للنقض والإبطال.
من أجله قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/01 في القضية ذات العدد 2020/2630/20، وبإحالة ملف القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: بوشعيب بوطربوش رئيسا ومقررا، والمستشارين المصطفى هميد وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج والمحجوب براقي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.