محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/10/6/14085 — قرار عدد: 2014/1299 — بتاريخ: 2014-12-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية ميدلت بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 21 مايو 2013، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 15 مايو 13 ملف عدد 13/39، والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم عمار (ب) من أجل ما نسب إليه ومعاقبته من أجل مسك الهاتف باليد أثناء السياقة بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر وإرجاع رخصة السياقة رقم 0601538× المسلمة بإسبانيا بتاريخ 14 يونيو 2007 ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر .
إن محكمة النقض؛
بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية ؛ وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ؛ وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن القرار قضى بإرجاع رخصة السياقة للمتهم لكون مقتضيات المادة 185 من مدونة السير لا تنص على توقيف رخصة السياقة وانه طبقا لمقتضيات المادة 219 من مدونة السير يمكن ان تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184-185-186-187 من نفس المدونة موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 700 درهم بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و500 درهم للمخالفات من الدرجة الثانية و300 درهم للمخالفات من الدرجة الثالثة تؤدي داخل أجل 15 يوما كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة وفي حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية يوجه الملف فورا الى وكيل الملك مرفوقا برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة وتوقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم داخل أجل 15 يوما وينتهي توقيفها بصدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة أو مقر بالبراءة أو تنفيذ مقرر حائر لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة السير وأن ما عللت به المحكمة لا يستقيم لأن قراءة الفصل 185 من المدونة يجب ان لا تتم بمعزل عن باقي النصوص وان الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 228 من المدونة التي ينتهي فيها توقيف الرخصة غير متوفرة مما يعرض القرار للنقض.
حيث لما كانت رخصة السياقة الخاصة بالمطلوب في النقض سحبت منه بقرار السيد وكيل الملك بتاريخ 8-5-13 وطبقا للمادة 228 من مدونة السير نظرا لعدم أدائه الغرامة التصالحية داخل الأجل القانوني وكانت المخالفة التي أدين من أجلها وتم بسببها الاحتفاظ بالرخصة هي تجاوز السرعة القصوى المسموح بها المنصوص عليها في
المادة 185 من نفس القانون التي تعاقب على المخالفة المذكورة بغرامة فقط دون توقيف رخصة السياقة فإن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإرجاع رخصة السياقة تكون قد طبقت المادة المتابع بها المطلوب في النقض تطبيقا سليما لأن المادة 228 المحتج بخرقها تتعلق بمسطرة التنفيذ عن طريق استرجاع الرخصة المحتفظ بها من الجهة الإدارية والوسيلة على غير أساس. من أجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : فاطمة بوخريس مقررة وعتيقة بوصفيحة وربيعة المسوكر وعبد العزيز خطبان، وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .
مقاربة الاجتهاد :
"حيث لما كانت رخصة السياقة الخاصة بالمطلوب في النقض سحبت منه بقرار
من السيد وكيل الملك بتاريخ 13/5/8 وطبقا للمادة 228 من مدونة السير نظرا لعدم أدائه الغرامة التصالحية داخل الأجل القانوني وكانت المخالفة التي أدين من أجلها وتم بسببها الاحتفاظ بالرخصة هي تجاوز السرعة القصوى المسموح بها المنصوص عليها في المادة 185 من نفس القانون التي تعاقب على المخالفة المذكورة بغرامة فقط دون توقيف رخصة السياقة فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بإرجاع رخصة السياقة تكون قد طبقت المادة المتابع بها المطلوب في النقض تطبيقا سليما لأن المادة 228 المحتج بخرقها تتعلق بمسطرة التنفيذ عن طريق استرجاع الرخصة المحتفظ بها من الجهة الإدارية والوسيلة على غير أساس).
(القرار رقم 10/1380 المؤرخ في 11دجنبر 2014، ملف جنحي رقم 2013/10/6/14099)