محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/6/1/7275 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 يوليوز 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (س.ع)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1203 الصادر بتاريخ 2018/6/19 في الملف عدد 2017/1302/1978 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا القرار التمهيدي القاضي بإجراء بحث والصادر بتاريخ 2017/01/13 تحت رقم 633. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/3/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/4. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العربي مومن والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 20 دجنبر 2016 قدمت (خ. ع) ومن معها مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون البناية الكائنة برقم ( ... )، زنقة ( ... ) سابقا، وحاليا ( ... ) موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وأن المدعى عليه (ح. ح) يكتري منهم شقة بطابقها الثاني، بسومة شهرية أصبحت بعد الزيادة فيها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2000/12/19 في الملف عدد 2000/22/44 محددة في مبلغ 550 درهما ابتداء من 09 مارس 1992، والذي قضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2002/02/28 تحت عدد 1372 في الملف رقم 2001/4108 بعدم قبول استئنافه، وأنه أدى لهم بعد التنفيذ عليه الفرق بين السومتين عن المدة من 09 مارس 1992 إلى غاية متم شهر شتنبر 2003، إلا أنه امتنع عن أدائه عن المدة من 19 أكتوبر 2003 إلى غاية 19 يناير 2016 وقدره 22.200 درهم، ورغم إنذاره وتوصله بتاريخ 2016/01/19 إلا أنه لم يؤد إلا جزءا من المبلغ المطلوب والمحدد في 9000 درهم، طالبين الحكم عليه بأداء باقي المبلغ المطالب به وقدره 13050 درهما، ومبلغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل، مع المصادقة على

الإنذار، وإفراغه ومن يقوم مقامه من العين المكراة. وأجاب المدعى عليه مع مقال مضاد بأن السومة الكرائية الحقيقية تم رفعها من مبلغ 450 درهما إلى مبلغ 486 درهما بمقتضى قرار استئنافي مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر بتاريخ 2017/02/27 في الملف عدد 2016/1304/1979، وأن الإنذار بالإفراغ الموجه إليه أسس على أداء الفرق بين السومتين 400 و550 درهما مما يجعله غير مشروع، وأنه أدى مبلغ 9000 درهم بعد التوصل بالإنذار المذكور كاستجابة وقائية لتفادي التماطل، وهو مبلغ غير مستحق والغاية منه الإثراء بدون سبب، طالبا الحكم على المدعي بإرجاع المبلغ المذكور له، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/05/29 في الملف رقم 17/1301/104 في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه مبلغ 13050 درهما عن واجب الفرق بين السومتين عن المدة من 19 أكتوبر 2003 إلى 19 يناير 2016، ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين وإجراء بحث، ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والتعويض، وحكمت من جديد بإفراغ المستأنف عليه (ح. ح) ومن يقوم مقامه من العين المكراة، وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم، وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف (ح. ح) بوسيلتين: حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق حق الدفاع المتجسد في عدم الجواب على دفوعه، واعتماد التخمين بدل صريح الإقرار، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت قرينة وحيدة هي التماطل الذي استخلصته من اعتبار السومة الكرائية التي ادعاها المطلوبون دون الرد على دفوعه الواردة بمذكراته بعد البحث، وخاصة منها ثبوت السومة الكرائية المحددة في 450 درهما بتواصيل غير مطعون فيها، وأن إنكارها بشكل مجرد لا يمكن الاعتداد به، وأن الاتفاق الذي تم بين

الطرفين يتعلق بالسومة وليس بعقد الكراء حتى تشترط فيه الكتابة، وأن المبلغ المطالب به بالإنذار غير حقيقي على اعتبار أن الفرق بين السومتين 400 و550 درهما هو 150 درهما، وأنه سبق وأن أدى السومة الشهرية بمبلغ 450 درهما، فيكون بذلك الفرق هو 100 درهم عن كل شهر، وأن ممثل المطلوبين أقر بجلسة البحث بأن السومة الكرائية الجديدة محددة في مبلغ 450 درهما، وأنه سلم للطاعن تواصيل كراء بهاته القيمة، وهو إقرار صريح لا يمكن دحضه بأية وسيلة، وأن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/02/27 في الملف عدد 16/1304/1979 حسم في السومة الكرائية بين نفس الأطراف وحددها في مبلغ 486 درهما، وهو قرار نهائي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع، كما أن المحكمة تبنت ادعاءات المطلوبين من كون ابن الطاعن (م) حضر عند أحدهم هو (ع.ن) لإنهاء النزاع وتسديد دين الكراء المترتب بذمة والده الطاعن، وليس لإبرام اتفاق حول تخفيض السومة الكرائية من 550 درهما إلى 450 درهما، رغم أن هذا الادعاء يناقضه ما جاء على لسان ابن الطاعن بجلسة البحث أو على الأقل ما مضمن بمحضر الجلسة المذكورة، وما تضمنته تواصيل الكراء المتواترة منذ 2007 تاريخ إبرام الاتفاق إلى غاية رفع دعوى الإفراغ والتي تثبت توصل المطلوبين بمبلغ 450 درهما عن كل شهر بصفة مستمرة دون انقطاع أو تماطل طيلة 10 سنوات، والتي تعتبر دليلا على هذا الاتفاق عكس ما ذهبت إليه المحكمة التي اعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يفيده رغم أن المطلوبين لم يدلوا بما ينفيه، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد. ويعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه من حيث الخلط بين التقادم المسقط للأحكام وفق الفصل 428 من ق.م.م، وبين سقوط حجية الحكم الصادر في الملف رقم 2000/22/44 بمقتضى اتفاق لاحق عنه، ذلك أن المطلوبين نفذوا الحكم المذكور سنة 2003، ثم اتفق الطاعن معهم على إسقاط هذا الحكم، وهو الاتفاق المؤيد بتواصيل الكراء الجديدة المتضمنة للسومة الكرائية الجديدة وهي 450 درهما بدلا من 550 درهما التي قضى بها الحكم المشار إليه، وهو ما أقر به ممثل المطلوبين بجلسة البحث، وهو إقرار حاسم للتراع، ويكون بذلك الحكم القاضي

بالزيادة ساقط وليس له أي مفعول دون النظر في مرور 30 سنة، وأن محكمة الاستئناف سبق في نزاع سابق بين نفس الأطراف يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية أن أقرت بمقتضى قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به هذا الاتفاق المسقط للحكم بالزيادة في السومة الكرائية، مما يكون معه تعليل المحكمة بهذا الخصوص غير مؤسس، كما أن هناك تناقضا في أجزاء التعليل من حيث اعتبار الفرق المطالب به جزءا من السومة الكرائية الدورية، واعتباره دينا محققا ومحدد المدة بحكم نهائي، مع أن اعتباره جزءا من السومة الشهرية ذات الطابع الدوري يستوجب إعمال الفصل 391 من ق.ل. ع المتعلق بتقادم الأداءات الدورية.

لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن السومة الكرائية بين الطرفين عرفت مراجعة ابتداء من 09 مارس 1992 بموجب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ

2000/12/19 في الملف عدد 2000/22/44، الذي قضى بالزيادة فيها لتصبح 550 درهما بدلا من 450 درهما، وتم إقراره بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2002/02/28 في الملف رقم 2001/4108، القاضي بعدم قبول الاستئناف، ولا يستفاد أن الطاعن نازع في كونه نفذ مقتضيات القرار المذكور إلى غاية متم شتنبر 2003 وامتناعه عن أداء الزيادة منذ أكتوبر 2003 إلى غاية يناير 2016 المطلوبة بموجب الدعوى الحالية المرفوعة بتاريخ 2016/12/20، وأن القرار الاستئنافي المحتج به الصادر بتاريخ 2017/02/27 في الملف عدد 2016/1304/1979 الذي تمت بموجبه مراجعة السومة الكرائية بجعلها 486 درهما إنما قضى بهذه المراجعة ابتداء من 2016/02/28، ولا يستفاد أن الطاعن الذي لم ينازع في حجية القرار الاستئنافي الصادر في 2002/02/28 المذكور وفي نفاذه إلى غاية استصدار القرار الاستئنافي اللاحق له في 2017/02/27، أنه أدلى بما يفيد اتفاق الطرفين على عدم نفاذ ما قضى به القرار الصادر بتاريخ 2002/02/28 وعدم إعمال مقتضياته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت حجية القرار المذكور ونفاذه، وحملت الطاعن عبء إثبات وجود اتفاق بين الطرفين على إسقاطه، تكون قد أعملت المبادئ العامة في قواعد الإثبات، وكذا حجية القرار المذكور في تحديد السومة الكرائية خلال مدة نفاذه والتي بعد تنفيذه أصبحت معه الزيادة جزءا من الوجيبة الكرائية الأصلية التي يتحقق مع عدم أدائها كاملة المطل المبرر للإفراغ، وأنها لما أشارت للدفع المتعلق بالتقادم وباقي الدفوع وعللت قضاءها بأن: "المكتري كان قد نفذ عن طريق قسم التبليغات والتنفيذات الفرق بين السومتين عن المدة من 1992/03/09 إلى متم شتنبر 2003، وأن الطرف المستأنف حاول معه لأداء الدين المحقق نتيجة الفرق بين السومتين عن المدة من 2003/10/19 إلى 2016/01/19 لكن دون جدوى، رغم الإنذار الموجه إليه بهذا الخصوص والمتوصل به بتاريخ 2016/04/25، وبالتالي تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي قابلة للتنفيذ دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين، وتجعل المكتري في حالة مطل بعدم أداء الفرق المحكوم به والذي يبرر فسخ العلاقة الكرائية، ما دام أن الأصل في عقد الكراء هو أن المكتري يلتزم أساسا بأداء الوجيبة الكرائية في الأجل المحدد به. وأنه خلافا لما تمسك به المكتري بخصوص سقوط حجية الحكم الصادر في الملف عدد 2000/22/44 بمقتضى اتفاق لاحق عنه فإن الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد هذا الاتفاق، خصوصا وأن الطرف المستأنف ورثة (ص.ن) ينازعون فيه ويؤكدون بأن ابن المستأنف (م. ح) أكد بجلسة البحث بأنه حضر عند (ع.ن) لإنهاء التراع وتسديد دين الكراء المترتب بذمة والده (ح. ح) وليس لإبرام اتفاق حول تخفيض السومة الكرائية من مبلغ 550 درهما إلى 450 درهما، وبالتالي تبقى السومة الكرائية المقررة بمقتضى الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه والذي صدر بشأنه قرار استئنافيا قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا سارية المفعول بين الطرفين، ويتعين لذلك رد هذا الدفع. وأنه على عكس ما تمسك به المستأنف (ح. ح) فيما يتعلق بتقادم المبالغ المطالب بها من طرف المستأنفين ورثة (ص.ن)، فإن الفصل 391 من ق.ل. ع المحتج به يتعلق بتقادم أداءات دورية والتي تتقادم في مواجهة أي شخص بمرور 5

سنوات ابتداء من حلول كل قسط، في حين أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف صادر في دعوى تتعلق بالفرق بين السومتين والتي أقرها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، كما أنها لا تتصف بالدورية والتجدد وغير خاضعة للتقادم المنصوص عليه في الفصل المتمسك به من طرف المستأنف، خصوصا وأن الفرق بين السومتين المقرر بحكم سابق أصبح دينا يقع على عاتق المستأنف (ح. ح) ولا يطاله التقادم إلا بمرور 30 سنة طبقا لمقتضيات الفصل 428 من ق.م.م، ما دام أن استخلاص الفرق بين السومتين كما هو الحال في هذه النازلة لا يتعلق بمدة ومبالغ جديدة وإنما بمبالغ تم إقرارها بمقتضى حكم نهائي، وبالتالي فهي تسقط بانصرام هذا الأجل الذي هو أجل سقوط وليس أجل تقادم. وأنه استنادا لما ذكر، فإنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والتعويض والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه (ح. ح) ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع مع أدائه تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم وتأييده في الباقي."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين غير جدير

بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والمستشارين السادة: محمد العربي مومن مقررا، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وعبد الرحيم سعد الله أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة وفاء سليطان.