محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2018/1/5/225 — قرار عدد: 2019/1270 — بتاريخ: 2019-09-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المدعى عليها، إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مجموعة تعويضات عن الإخطار، الضرر، الفصل والعطلة السنوية مع تمكينه من شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المشغلة فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 2017/1/5/1008 والقاضي برفض الطلب وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر. في شأن وسيلتي الطعن بإعادة النظر مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق الفصلين 372 و379 من قانون المسطرة المدنية،

تطبيق قانون المسطرة المدنية

ذلك أن محكمة النقض أصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت به الطاعنة دون مراعاة الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية الذي يتيح للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا ذلك، وأنه حتى يتسنى للأطراف ذلك طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالأمر بالتخلي والجلسة التي عين بها بالملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية وهو إجراء جوهري لارتباطه بحقوق الدفاع. كما تعيب أيضا على القرار المطعون فيه بإعادة النظر خرق الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت أمام محكمة النقض في وسيلتها الفريدة، تمسكت فيها بأن تعليل محكمة الاستئناف هو تعليل فاسد وينطوي على تحريف لوقائع الملف، وخرق المادتين 457 و459 من مدونة الشغل على اعتبار أنه رغم ارتكاب المطلوب في إعادة النظر لخطأ جسيم بالامتناع عن العمل احتجاجا للوضع كاميرات للمراقبة، إلا أنها لم تقم بفصله على اعتبار على الحماية التي يستفيد منها كمندوب للأجراء عملا بالمادة 457 من مدونة الشغل، وإنما أوقفته مؤقتا عن العمل إعمالا للمادة 459 من نفس القانون المذكور وأن الطالبة وجهت نسخة من مقرر التوقيف المؤقت

إلى السيد مفتش الشغل كما أنها تقدمت لنفس الجهة بطلب الموافقة على فصله من العمل تطبيقا لمقتضيات المادة 457 من مدونة الشغل وأن الشاهد (أ. خ) أكد ذلك عند الاستماع إليه بجلسة البحث ابتدائيا استئنافيا أن جميع وثائق الملف تؤكد توقيف المطلوب وليس فصله بما في ذلك قرار التوقيف والقرار الموجه لمفتش الشغل وقرار الطعن المقدم للمحكمة الإدارية وأنه بعد صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض طلب إلغاء قرار مفتش الشغل، قامت الطاعنة بتوجيه رسالة للمطلوب في النقض بتاريخ 17 يونيو 2016 قصد الرجوع للعمل غير أنه رفض التوصل والرجوع بتاريخ 21 يونيو 2016 وأن محكمة الاستئناف حينما ذهبت إلى اعتبار الطالبة لم تقم بتبليغ المطلوب بقرار الفصل وفق لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل في حين أنها لم تقم بفصله وإنما وأوقفته تحفظيا عن العمل، تكون قد حرفت وقائع الملف تحريفا ظاهرا وهو ما يعتبر بمثابة فساد التعليل الموازي لانعدامه ومخالفة للفصل 345 للمسطرة المدنية وأن محكمة النقض لم ترد على ذلك الجزء من الوسيلة. وأن محكمة النقض استقر اجتهادها على قابلية قرارتها للطعن بإعادة النظر بسبب انعدام التعليل، حينما لا يتم الرد على الوسيلة أو الفرع من الوسيلة بالمرة أو على جزء منها، أن محكمة النقض بعدم ردها على الشق من وسيلة النقض المتعلق بفساد تعليل قرار محكمة الاستئناف على التفصيل أعلاه يكون قرارها مشوبا بعيب انعدام التعليل الأمر الذي يتعين معه التصريح بإعادة النظر في قرارها للسبب المذكور.

لكن، من جهة أولى، حيث إن الفصلين 372 من قانون المسطرة المدنية، في فقرته الثانية و375، اللذين يحيل عليهما الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية واللذين أسس عليهما طلب إعادة

تطبيق قانون المسطرة المدنية

النظر بعلة أنه حتى يتسنى للأطراف طلب سماع ملاحظاتهم الشفوية يتعين على محكمة النقض إشعارهم بالأمر بالتخلي والجلسة التي عين بها الملف عملا بمقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية يتعلقان على التوالي الأول "بتقديم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم" والثاني تتعلق بالبيانات الواجب توافرها في قرار محكمة النقض ومنها "المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف" ولا تتعلق بتاتا بما تضمنه السبب بخصوص استدعاء الأطراف لليوم الذي ستعرض فيه القضية بالجلسة وتبليغهم الأمر بالتخلي. حيث إن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 ق.م.م، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 ق.م.م المتمسك بها من طرف الطاعنة، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن، حتى يمكن القول بأن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر، حسبما سار عليه اجتهاد محكمة النقض بجميع غرفها في القرار عدد 98 بتاريخ 2007/01/30 ملف تجاري عدد 2002/1/3/1265، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أنه أدلى بمذكرات أو مستنتجات ولم تتم الإشارة إليها ضمن البيانات التي يلزم الإشارة إليها ضمن القرار المطعون فيه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 375 ق.م.م المتمسك بها من طرف طالبة إعادة النظر. ومن جهة ثانية، حيث إن طلب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض يجب أن يكون في حدود الفصلين 375 و379 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتأسيسه بخصوص التعليل على انعدامه أي على عدم وجود التعليل بالمرة أو بعدم الجواب على إحدى الوسائل المثارة في طلب النقض أو جزء منها. وإذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما مناقشة قانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه، حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها، فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل، بل إن الطاعنة اقتصرت تحت ستار انعدام التعليل وفساده، إعادة مناقشة ما علل به القرار محل طلب إعادة النظر وكيفية تطبيقه للقانون بخصوص مسألة إبقاء المطلوب في إعادة النظر في وضعية الإيقاف وعدم السماح له بالرجوع للعمل. وأن الثابت أن محكمة النقض قد أجابت على الشق من الوسيلة بقولها "بأن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة اتخذت قرارا بتوقيف المطلوب لما اعتبرت أن ما قام به من أفعال تشكل خطأ جسيما وأشعرت مفتش الشغل بقرارها هذا، الذي أجابها بالرفض غير أنها أبقته في وضعية الإيقاف ولم تسمح له بالرجوع إلى عمله متذرعة بسلوكها المسطرة الطعن في قرار عون التفتيش لدى المحكمة الإدارية ، والحال أن في ذلك ضرر للأجير رغم

تطبيق قانون المسطرة المدنية

أن المشرع لم يحدده له أجلا معينا، لأن التوقيف المنصوص عليه في المادة 459 من مدونة الشغل إنما هو محدد في انتظار قرار مفتش الشغل بالموافقة أو الرفض، وليس مرتبطا بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية وأكدت محكمة النقض أن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن فصل الاجير يعتبر تعسفيا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وصرحت بالرفض الطعن بالنقض"، مما تكون معه محكمة النقض قد أجابت على الشق من الوسيلة المحتج به. الأمر الذي لا يشكل سببا من

أسباب إعادة النظر مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم على الطاعنة بالمبلغ

المودع لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الاول) السيدة مليكة بتزاهير رئيسة والسيد سعد غزيول برادة رئيس الغرفة الادارية (القسم الثاني)، والمستشارين السادة: امينة ناعمي مقررة وأنس لوكيلي والعربي عجابي وعمر تيزاوي وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.