محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/530 — قرار عدد: 2017/359 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/02/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (خ. ج.ع) الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6321 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/7205/267 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار رقم 0009 الصادر عن عاملة عمالة مقاطعة الحي الحسني بتاريخ 24/12/2014 مع ما يترتب
عن ذلك من آثار قانونية. وبناء على المرافعة الشفوية لنائب الطالبة التي أكد من خلالها وسائل الطعن بالنقض وتأكيد الوكالة القضائية للمملكة طلب إيقاف التنفيذ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه انه بتاريخ 2015/04/21 تقدمت السيدة (ب.ب.ش) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حصلت على دبلوم الصيدلية في سنة 2005 واقتنت شقة كائنة برياض ( .......... ) الشقة رقم 4 الطابق السفلي بالدار البيضاء من اجل مزاولة مهنة الصيدلية وتقدمت إلى رئيس قسم التعمير بطلب الترخيص لها بإحداث تغييرات بالمحل المذكور إلا انه رفض طلبها، مما حذا بها إلى مقاضاته واستصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الجماعة برفض الترخيص لها تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد 6448 الصادر بتاريخ 2014/12/24 في الملف رقم 2014/7205/522 وأنها قبل تقديم الدعوى
راسلت عامل عمالة الحي الحسني طالبة منه عدم الترخيص لأي شخص يرغب في إحداث صيدلية بالمنطقة التي يتواجد بها محلها لكونها سابقة في وضع طلبها لوجود نزاع جدي في الموضوع، سيما وأنها لاحظت محلا تجاريا في طور البناء بالقرب من محلها وأنجزت محضر معاينة وتظلمت أمام السيد العامل وعند قيامها بتنفيذ فوجئت بالعمالة ترخص لمالكة المحل التجاري بإحداث صيدلية ومكنتها من نسخة من القرار عدد 09 الصادر عن العمالة بتاريخ 2014/12/24 لفائدة السيدة (و.ب) وهو قرار غير مشروع وتعيبه بالتجاوز في استعمال السلطة لان محلها كان متوفر على الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية، في حين أن المحل المرخص له كان في طور البناء حسب الثابت من محضر المعاينة والصور الفطوغرافية المدلى بهما وان الخبير (م.ك) أكد ذلك في تقريره والتمست الحكم بإلغاء القرار الإداري المذكور مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب والي جهة الدار البيضاء بمذكرة رامية إلى رفض الطلب لان الطاعنة لم تتقدم لمصالح عمالة الحي الحسني بأي طلب لأجل الترخيص لها بإحداث الصيدلية ولا موجب للحديث عن حق الأولوية، وان الأحكام المدلى بها تتعلق بقرار رفض الترخيص بإحداث تغييرات في محلها وتحويله من شقة سكنية إلى صيدلية وان الصيدلية المرخص لها أدلت بشهادة السكنى مؤشر عليها بتاريخ 2014/10/28 وهو ما أكدته اللجنة وتقدمت السيدة (و.ب) بمقال تدخل إرادي في الدعوى والتمست رفض الطلب وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفته السيدة (ب. ب.ش) أمام محكمة الاستئناف الإدارية التي بعد إجراء بحث واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار رقم 009 الصادر عن عمالة مقاطعة الحي الحسني بتاريخ 2016/12/24 مع ما يترتب عن ذلك من
آثار قانوني، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب نقضه لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف أن هناك ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 6321 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/27 في الملف رقم 2016/7205/267 إلى حين البت في طلب النقض وعلى
المطلوبة بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير،
المصطفى الدحاني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
حفصة ساجد.