محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3473 — قرار عدد: 2017/34 — بتاريخ: 2017-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/03/04 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبيهما المذكورين والرامي إلى نقض القرار رقم 681 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2015/12/16 في الملف عدد 2015/1201/723.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2016/09/28 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
وبعد المداولة طبقا للقانون: العام السيد محمد فاكر. حيث يستفاد من مستندات الملف، أن (م.ط) تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2014/09/15 يلتمس فيه الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد المدعى عليها شركة (ر) حسب 50 درهما يوما، وذلك عن المدة من متم دجنبر 2012 إلى غاية متم ماي 2014 والتي وجب عنها مبلغ 26000 درهم بعد أن استصدر حكما بتاريخ 2013/03/18 تحت عدد 404 قضى بتصفية الغرامة التهديدية إلى غاية متم دجنبر 2012 وأن الغرامة التهديدية التي قضى بها الحكم رقم 341 المؤيد استئنافيا لم تجبر المدعى عليها (الطاعنة) على تنفيذ الحكم المذكور ملتمسا رفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى مبلغ 500 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بتاريخ 2015/04/29 تحت عدد 292 في الملف المدني عدد 1201/14/727 يقضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا قدره 28500 درهم كتصفية للغرامة التهديدية وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ
2013/01/01 إلى غاية 2014/07/15 وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض
بوسیلتين اثنتين.
فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 17/95 المنظم للشركات المساهمة والفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وأن عدم تقديم الدعوى في مواجهة الشركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني يجعل مآلها عدم القبول. لكن، ردا على الوسيلة المذكورة فإنه فضلا عن أن الفصل 32 من ق.م.م حدد الشروط التي يجب توافرها في المقال إذا كان المدعى عليه شخصا معنويا هي الاسم والنوع والمركز ليس إلا، فإنه بالاطلاع على مستندات الملف يتضح بأن مقال الدعوى رفع ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني خلافا لما تدعيه، وبالتالي لم يتم خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م والمادة 74 من القانون المنظم لشركات المساهمة مما تبقى معه الوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا كما يقتضي ذلك إثبات حصول ضرر للمنفذ له مما تكون معه عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة لكن، حيث إن الغرامة التهديدية تعد أساسا وسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر
التهديدية غير قائمة. عليه، وانه يجوز تصفيتها عند الامتناع عن التنفيذ في شكل تعويض تتولى محكمة الموضوع تقديره باعتبار امتناع المنفذ عليه ومبلغ الغرامة التهديدية المحددة وحجم الضرر اللاحق بالمستفيد من التنفيذ ومدى ملاءة ذمة المنفذ عليه ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن: "موضوع الدعوى يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية لامتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها بإرجاع مادتي الماء والكهرباء بمنزل المستأنف عليه والضرر في مثل هذه الحالات ثابت بمجرد امتناعها عن التنفيذ لما لهذه المادتين الحيويتين من دور في حياة كل إنسان لأنه لا يمكن تدبر أمور الحياة بدونهما". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار المطعون فيه كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة أعلاه غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد شافي مقررا. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد أسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.