محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/1/6/14249 — قرار عدد: 2022/374 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ ... لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2021/3/31 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/3/22 في القضية عدد 2021/58 والقاضي في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهمة 2/3 المسؤولية وجعل 1/3 الباقي على عاتق الضحية ويحل محله ذوي حقوقه والحكم على المسؤولة مدنيا بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا اجماليا بمبلغ (64000،00 هـ ) مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الاداء. إن محكمة النقض. وبعد ان تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات الى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ توفيق ابن سليمان المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم التعليل وعدم الارتكاز على اساس وخرق مقتضيات المادة 12 من مدونة التأمينات والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان الطاعنة ادلت امام محكمة الاستئناف بمذكرة دفعت فيها بانعدام التأمين في مواجهة المسؤولة مدنيا على اساس ان الحادثة لا تندرج ضمن الحالات المشمولة بضمان العارضة تبعا لعقد التأمين الرابط بين الطرفين والذي نص على الحالات التي تتحمل فيها المعنية بالأمر اداء التعويضات محل المسؤولة مدنيا بمناسبة نشاطها المهني المحدد في الشروط الخاصة لعقد التأمين والتي تحدد النشاط في البيع والشراء ولا يشمل القيام بأشغال وبناء واصلاح الطرق، كما اوضحت الطاعنة ان الحادثة لم تقع بمناسبة النشاط المهني المصرح به اثناء ابرام عقد التأمين وهو البيع والشراء ولكنها وقعت بمناسبة اصلاح الطريق التي كانت تقوم به الشركة لفائدة الجماعة واوضحت الطاعنة ان الحكم المستأنف قد تجاوز عن كل هذه المعطيات وقام بتأويل العقد بشكل خاطىء والحال ان بنوده واضحة كما تنص المادة 26 منه ورغم كل هذه الدفوعات فان محكمة الاستئناف لم تجب عنها لا سلبا ولا ايجابا رغم تأثيرها الواضح على قضائها فيما يخص احلال العارضة في الاداء وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وانه بموقفها هذا قد اولت عقد التأمين تأويلا خاطئا خلافا لإرادة طرفي عقد التأمين المبرم بين الطرفين هذا التأويل ادى الى خرق المقتضيات القانونية المستدل بها وهذا ما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث وخلافا لما جاء في الوسيلة فمن خلال الرجوع الى القرار موضوع الطعن بالنق ض يتبين ان المحكمة بعد مناقشتها للمسؤولية اعتبرت ان الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف قد صادف الصواب في باقي مقتضياته الشيء الذي يفيد ويؤكد ان تلك المحكمة تبنت اسباب وتعليلات ذلك الحكم الابتدائي والذي جاء فيه كجواب على دفع الطاعنة المتعلق بعقد التأمين بقول المحكمة (حيث دفعت شركة التأمين بكون التأمين ينصب على نشاط الشركة وهو البيع والشراء لأشغال واصلاح الطرق، الا انه من خلال الرجوع الى عقد التأمين تبث من خلاله للمحكمة انه يغطي نشاط الشركة المؤمن لها وان الاعمال التي تقوم بها والتي بسببها وقعت الحادثة تعتبر من اشغالها ) ولا تخالف ما ورد في المادة 26 من عقد التأمين المحتج به والتي نصت بصراحة على ضمان المؤمنة ( العارضة ) للأضرار البدنية والمادية الحاصلة للأغيار والناتجة عن المسؤولية المدنية للشركة المؤمن لها اثناء ممارستها لنشاطها المهني والذي لم يتم حصره في البيع والشراء خلافا لما ورد في الوسيلة و التي تبقى
فيما اشتملت عليه عديمة الاساس.
من اجله
قضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ربيعة الطهري.