محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/921 — قرار عدد: 2022/113 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2021 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/397 الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف عدد 2020/1620/660 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على عريضة النقض التي تقدم بها الطاعن والرامية إلى نقض القرار رقم 2021/397 الصادر بتاريخ 2021/05/05 في الملف عدد 2020/1620/660 عن محكمة الاستئناف بأكادير الذي ألغى الحكم رقم 154 الصادر بتاريخ 2020/02/03 في الملف عدد 18/823 عن المحكمة الابتدائية بإنزكان القاضي بعدم قبول الطلب، وقضى تصديا بتمويت المفقود (ال. ك بن ١) المزداد سنة 1938 بدوار .. . مع ما یترتب علی ذلك قانونا.

وحيث إن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. وحيث إن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض. لذلك

يتعين عدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.