محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2013/1/3/1517 — قرار عدد: 2014/363 — بتاريخ: 2014-06-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 807 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/05/07 في الملفين المضمومين عدد 12/1316 و12/2017، أن المطلوبة شركة (طنجيس ايدسيون) تقدمت بتاريخ 2010/11/02 بمقال افتتاحي للدعوى، عرضت فيه أنها متخصصة في طباعة ونشر الإشهار السياحي والثقافي عبر مطبوعات تتضمن تصاميم المدينة وخريطة جهة طنجة تطوان وعناوين الأماكن الأثرية والسياحية بها، وأن هذا النوع من التخصص يعتبر ملكية فكرية، وإنتاجا صناعيا لها مسجلا بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/08/22 تحت عدد 12094، غير أن المدعى عليها شركة علياء قامت دون استئذانها بنشر مطبوع خاص بها من أجل الترويج لمنتوجها الخدماتي ويعرف بموقعها السياحي بمدينة طنجة، وذلك بتضمينه الخريطة التي هي مسجلة باسم الطالبة، بل نقلته عنها بما يتضمنه من اسمها ورقم الإيداع القانوني، وأن ذلك ألحق بها أضرارا مادية على مستوى المجال الذي تنشط فيه، مما أصبحت معه تتلقى منافسة غير مشروعة من جراء تسويق منتوجها بشكل عبثي ودون اعتبار، والتمست لأجل ذلك بعد معاينة تقليد المدعى عليها لمنتوجها المذكور، إلزامها بالتوقف الفوري عن استعماله واستغلاله مع معاينة الضرر الحاصل لها من جراء ذلك، والحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم، وتعیین خبیر مختص قصد تحديد الضرر اللاحق بها، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميلها الصائر، وبعد

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 جواب المدعى عليها، وانتهاء الإجراءات، صدر حكم قضى بإلزام المدعى عليها بالتوقف عن استعمال واستغلال منتوج المدعية المتمثل في "خريطة مدينة طنجة" ضمن مطبوعاتها المروجة لمنتوجها السياحي والمعرفة بموقعها الجغرافي وأدائها لها تعويضا قدره 10.000,00 درهم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، وبعد ضم الاستئنافين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطعون فيه، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل كل طرف صائر استئنافه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق المادة 155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية، بدعوى أنها تمسكت خلال سائر المراحل بكونها لا تشتغل في نفس النشاط التجاري الذي تمارسه المطلوبة، اعتبارا لأنها متخصصة في مجال العمران والسياحة (كراء المحلات للسياح)، بينما المطلوبة تنشط في مجال الطباعة والنشر مما لا يتصور معه منطقيا أو واقعيا أو قانونيا وجود تقليد، إذ لا مجال لاحتمال وجود الخلط واللبس في ذهن الجمهور، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لذلك، وقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر الأفعال المرتكبة من طرفها تشكل منافسة غير مشروعة، وقضى عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن ذلك.

كذلك فإن المادة 155 من القانون رقم 97/17 تستلزم لقيام التقليد "أن تصل درجة التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة إلى حد إيقاع الزبائن في الغلط، بحيث يقتنون الخدمة أو المنتوج المقلد على أساس أنه المنتوج الأصلي "وهو ما لا يمكن تصوره إلا إذا كان الطرفان ينتميان لنفس الحقل التجاري وهو أمر غير متوفر بالنازلة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر، تكون قد عرضت قرارها

للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها استئثار المطلوبة بحق حماية منتوجها المتمثل في التصميم المتضمن للخريطة المتنازع بشأنها نتيجة

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 تسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وثبت لها كذلك استنساخ الطالبة للتصميم المذكور واستعمالها له ضمن مطبوعها المروج لخدماتها والمعرف بموقعها السياحي، اعتبرت فعل هذه الأخيرة تقليدا لمنتوج الطالبة المذكور المحمي قانونا وأيدت الحكم الابتدائي القاضي عليها بالكف عن استعمال التصميم المذكور بما مضمنه: "أن المستأنف عليها أدلت بما يفيد ملكيتها لتصميم الخريطة المذكورة بتسجيله بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالبيضاء تحت رقم 12094 وتاريخ 2005/08/22، كما أدلت بمطبوع للمستأنف عليها يروج لخدماتها، ويعرف بموقعها السياحي، يتضمن تصميما لخريطة واسم المستأنفة وشركة طنجة ايديسيون، وهو ما يثبت واقعة تقليدها ... ، وأن ما قامت به المستأنفة هو استنساخ لخريطة المستأنف عليها بتقليدها ووضعها على مطبوعها، مع أنها محمية بالتسجيل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر عملا مشروعا لمجرد أن هذا الاستنساخ شمل فوارق بالمقارنة مع الرسم المحمي بشهادة

تسجيل، أو بمجرد أنه يتعلق بنوع آخر من المنتجات، ما دام أن الأمر يتعلق بفعل تزييف ... "، وهو تعليل غير منتقد، أبرزت من خلاله أن صاحب الرسم أو النموذج بمجرد تسجيله يصبح متوفرا على الحماية القانونية التي يخولها له القانون

ويستمد منها حق انفراده وحده باستعمال منتوجه المشمول بتلك الحماية، معتبرة أن استنساخ الطالبة لتصميم خريطة المطلوبة المتضمن لاسمها ورقم إيداعها واستعماله بدون إذن مسبق منها يشكل تقليدا لمنتوج هذه الأخيرة المحمي قانونا، منتهية عن صواب إلى أن استنساخ واستعمال المنتوج المقلد في نشاط غير مشابه لنشاط صاحب المنتوج الأصلي ليس من شأنه أن يبرر مشروعية هذا الاستنساخ والاستعمال، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة 124 من القانون رقم 97/17 الناصة على أنه: "يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه حق منع الغير من القيام بما يلي عندما تكون الأعمال التالية متخذة لأغراض تجارية أو صناعية : أ- استنساخ الرسم أو النموذج

الصناعي لأجل استغلاله؛

ب - ... ؛ ج - ....

قرارات الغرفة التجارية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014

لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانوية بالنسبة إلى الرسم أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بنوع من المنتجات غير نوع الرسم أو النموذج الصناعي المذكور"، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد عبد الإِلاه حنين - المحامي العام : السيد السعيد سعداوي.