محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/5893 — قرار عدد: 2022/228 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/6/17 من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (محمد. فى) المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 102 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/2/25 في الملف عدد .2020/1615/166

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/1 من طرف المطلوبين بواسطة دفاعهم الأستاذ (حميد. ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛ وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23 فبراير 2022؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الجعفري. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 102 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/2/25 في الملف عدد 2020/1615/166 أن ورثة (نعيمة. ر. بنت. م. بن. ع) - المطلوبون - ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال " مركز القاضي المقيم بدمنات " أن موروثهم ترك ما يورث عنه شرعا جميع البقعة صالحة للبناء بقيادة دمنات مساحتها وحدودها موصوفة بمقال الدعوى وأنه شيد فوقها بناية مكونة من دهليز ومرآب وطابق علوي أول ثم طابق علوي ثاني ثم السطح والتمسوا الحكم بقسمة المدعى فيه، أجاب المدعى عليهم بأنهم بدورهم يرغبون في إنهاء حالة الشياع في الملك المحدد في المقال الافتتاحي شريطة القيام بإحصاء المتروك لباقي الممتلكات وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف وذلك بقسمة العقار المدعى فيه بكافة مشتملاته قسمة تصفية وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد وفقا لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (محمد. ح)، استأنفه المدعى عليهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لكون (مليكة. ر) متوفاة وأن الدعوى وجهت ضدها وإدخالها في الدعوى يجعلها غير مقبولة شكلا ومن حيث الموضوع فإن المستأنف عليهم لم يدلوا بالفريضة الشرعية التي تثبت حصة كل واحد من الورثة في الإرث وأن الثمن المقترح من طرف الخبير لافتتاح المزاد العلني هزيل جدا لذلك التمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع إجراء خبرة مضادة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه عن طريق البيع بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة هو 950000 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن السبب الأول؛

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق أحكام المادة 316 من م. ح. ع ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه اكتفى بذكر أسماء أبناء المتوفاة (مليكة. ر) دون ذكر أسمائهم وهويتهم الكاملة والحال أن أطراف الاستئناف هم نفسهم أطراف الدعوى في المرحلة الابتدائية وأن إغفال القرار ذكر أبناء (مليكة. ر. بنت. م) وهم (خديجة. ر) - (فاطمة. ر) - (نعيمة. ر) - (حميد. ر) - (عبد العزيز. ر) يجعله خارقا لأحكام الفصل 142 من ق.م.م.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الاستئنافي المقدم من طرف دفاع الطاعنين أنه تضمن أسماء الورثة أبناء (مليكة. ر. بنت. م) بهويتهم الكاملة وعدم الإشارة إليهم في ديباجة القرار الاستئنافي مجرد إغفال لصاحب المصلحة طلب إصلاحه لذلك يبقى ما بالسبب غير جدير بالاعتبار. فيما يخص السبب الثاني؛ حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه قضى بإجراء قسمة تصفية العقار المكون للمنزل موضوع النزاع وذلك ببيعه بالمزاد العلني على أن يكون الثمن الافتتاحي لانطلاق السمسرة هو 950000 درهما وأن المنزل المدعى فيه عبارة عن عمارة مكونة من شقق مفرزة وفارغة من السكان فإنه يعتبر تبعا لذلك قابلا للقسمة العينية بين جميع الورثة والقرار عندما لجأ مباشرة إلى قسمة التصفية يكون قد خرق مقتضيات الفصل 259 من ق.م.م.

لكن حيث إن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين أن ملتمس الطاعنين في المقال الاستئنافي اقتصر على طلب قسمة التصفية وإجراء خبرة مضادة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه بالمزاد العلني وأنهم التمسوا بمقتضى مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاعهم الأستاذ (محمد. ف) ويجلسة 2021/2/11 تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبير (س. خ) فأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إنهاء حالة الشياع في العقار المدعى فيه عن طريق البيع بالمزاد العلني وفقا لما جاء في الخبرة المذكورة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما ويبقى ما استدل به على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة-محمد صواليح-عبد القادر الغماري العلمي - ليلى علالي أعضاء بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.