محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5155 — قرار عدد: 2020/196 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب (م.س) تقدم بتاريخ 2017/02/24 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه مرتبط بالعقدة رقم ( ... ) مع المكتب الوطني للمطارات بموجبها يشغل على وجه الكراء محلا تجاريا كائنا بالمحطة الأولى لمطار محمد الخامس، وأنه توصل منه بتاريخ 2016/12/28 بإشعار بفسخ الصفقة المذكورة مرفق بقرار فسخها يحمل عدد ( ... ) مؤرخ في 2016/12/19، وبما أن هذا القرار هو قرار جائر دفعه إلى تبليغ المكتب المدعى عليه تظلم توصل به بتاريخ 2016/12/29 طالبه من خلاله بالعدول عنه إلى أنه لم يتوصل منه بأي جواب، كما أنه قرار غير مصادف للصواب لكونه حرمه من محله التجاري دون توصله بأي إشعار كما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 26 من العقدة المشار إليها أعلاه وذلك منذ سنة 2008 تاريخ بداية أشغال توسعة المحطة الأولى لمطار محمد الخامس ودون معرفة مآل محله التجاري بعد هدمه نتيجة الأشغال ومآل مآربه وسلعه التي كانت به والتي
تم الاستيلاء عليها من طرفه بدون سند، وتوقف على إثرها نشاطه التجاري نتيجة فتح الورش لتوسعة المحطة الأولى من المطار، سيما أنه كان حسن النية بالتزامه بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 26 من العقدة بعد أن أودع ضمانة بنكية صادرة عن الشركة العامة المغربية للأبناك المؤرخة في 2001/09/07 لفائدة المكتب المدعى عليه ضمانة للكراء التجاري محل التراع، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار فسخ العقدة عدد ( ... ) الذي توصل به بتاريخ 2016/12/28 الحامل لرقم ( ... ) الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 2016/12/19 مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك مع البت في الصائر طبقا للقانون. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بتاريخ 2016/12/19 تحت عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا بحكم استأنفه المكتب (المطلوب) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي ألغته وبعد التصدي قضت برفض الطلب بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الثالثة للطعن لأولويتها : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والمتصل بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تكلف نفسها عناء تبليغه وثيقة الأمر بالتخلي أو ما يفيد أن القضية جاهزة للنطق بالحكم على الرغم من أهمية هذا الإجراء في سير الدعوى لما يترتب عنه من نتائج، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه وما دام أن القضية لم يجر فيها تحقيق فلا يصدر بشأنها أمر بالتخلي، كما أن اعتبار القضية جاهزة وإدراجها في المداولة مما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، وما بالوسيلة
في باقي الوسائل الأخرى مجتمعة للارتباط : على غير أساس.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء تتريل مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1918/11/30 على وقائع النازلة وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في إلغائها للحكم المستأنف لم تأخذ في الاعتبار أن العقدة الرابطة بينه وبين المكتب (المطلوب) تحت عدد ( ... ) بتاريخ 2001/05/22 المدلى بها بالملف والتي تخضع للظهير الصادر في 1918/11/30 تبين أنه لم يشغل المحل مدة عشر سنوات ما دام أنه وقع عليها بتاريخ 2001/05/22 وتم التوقف عن نشاطه بالمحل سنة 2008 نتيجة تدشين مشروع توسعة للمحطة الأولى لمطار محمد الخامس، علاوة على أنه لم يتوصل بالإنذار القانوني المحتج به وأن من توصلت به هي شركة ( ... ) التي تعتبر من الأغيار بالنسبة إليه، كما أنه قام بإيداع الضمانة البنكية بموجب الرسالة الصادرة عن المكتب بتاريخ 2012/09/27 تحت عدد ( ... ) التي طالب من خلالها بسحب الضمانة القديمة بعد توصله بالضمانة الجديدة المدلى بها رفقة مذكرته الجوابية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بجلسة 2017/06/08، مما يناسب نقض قرارها.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن قرار فسخ الاتفاقية رقم ( ... ) موضوع الطعن مؤسس على مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1918/11/30 المتعلق بشغل الملك العمومي الذي نص على أن الرخصة تمنح لمدة أقصاها عشر سنوات ويجوز تمديدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة وهو ما لم يقم دليل على تمديدها استثناء، إلى جانب إخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية من خلال عدم أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته وذلك بالرغم من الإنذار القانوني الذي توصل به بتاريخ 2016/06/15، مستبعدة ما تم التمسك به بهذا الخصوص من عدم تمكينه من المحل موضوع العقد، إضافة إلى عدم إيداعه لمبلغ الضمانة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 9 من الاتفاقية أعلاه، لتستخلص عن صواب مشروعية القرار المطعون فيه، وترتب عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومبنيا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.