محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/289 — قرار عدد: 2021/264 — بتاريخ: 2021-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2019/12/16 من طرف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ش) الرامي إلى نقض القرار عدد 828 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2015/1201/960. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/07؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشارة ال مقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

فيما يتعلق بقبول الطلب في مواجهة المطلوبين ورثة (ب.م) و(ج.ر) و(ح.م)؛ حيث إنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وأن الطعن لا يوجه إلا ضد المحكوم له، ولما كان الثابت من وثائق الملف وبالأخص من القرار المطعون فيه أنه لم يقض للمطلوبين السالفي الذكر بأي شيء يمس بمصلحة الطاعنة، فإن الطلب الموجه ضدهم يكون غير مقبول.

في باقي الطلب؛

يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 828 وتاريخ 2017/07/11 في الملف عدد 2015/1201/960، أن (ن.م. ح) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المحكمة بأنه بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 1992/10/20 باع الهالك (م.ب) للمدعى عليها (ان.ل) ثلاث قطع أرضية تحمل الأرقام 5 و6 و7 المجهزة والبالغة مساحتها الإجمالية 230 متر مربع والكائنة بتجزئة الهدى بني ملال موضوع الرسم العقاري عدد 10/918 المدعو " أ " ذي المطلب السابق 869/ب وأن المشترية حازت القطع الأرضية حيازة مادية وقانونية إلا أنها تقاعست عن تسجيل العقد بالرسم العقاري المذكور والبالغ مساحته الإجمالية 11 آرا و4 سنتيارا وأن المشترية قامت خلال سنة 1996 ببيع له القطعة الأرضية رقم 7 والبالغ مساحتها 100 متر مربع تقريبا حسب الحدود المشار إليها في التصميم وذلك بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه بواسطة وكيلها (ج.ر) وأن البائع الأصلي توفي وتم تسجيل شرائه بالمحافظة العقارية وتعذر على المدعي تسجيل شرائه بدوره أمام عدم تسجيل شراء البائعة له في الرسم العقاري المدعى فيه وأن وكيل البائعة التزم شخصيا في عقد البيع بالقيام بإجراءات التسجيل إلا أنه لم ينفذ التزامه، وطالب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم ورثة (م.ب) باعتبارهم خلفا عاما باتخاذ الإجراءات القانونية لتقييد عقد شراء البائعة للمدعي انتصار الخميري والحكم على هذه الأخيرة بصفتها مالكة وبائعة له القطعة الأرضية رقم 7 البالغة مساحتها 100 متر مربع تقريبا والمحددة والموصوفة في الملف التقني المودع لدى مصلحة المسح العقاري التابع للمحافظة ببني ملال وكذا بتصميم التجزئة موضوع الرسم العقاري عدد 10/918 والحكم على المدعى عليه (ر. ج) بصفته وكيلا عن (ان. ل) بتنفيذ التزامه الشخصي بالقيام بالإجراءات القانونية والإدارية قصد تسجيل عقد الشراء بالرسم العقاري المذكور والحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأمر المحافظ بتسجيل الحكم بالرسم العقاري المذكور وبتسجيل عقدي الشراء المشار إليهما أعلاه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأدلى بشهادة المحافظة العقارية ومحضر التسليم النهائي للتجزئة وتصميم التجزئة وبنسخة لترجمة عقد بيع وبعقد شراء المدعي ورخصة إدارية. وبعد إجراء وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي مؤسسا استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، وبعد جواب المستأنف عليه (ح.م) الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وإدلاء المستأنف بطلب إضافي التمس بموجبه الحكم ببطلان عقود البيع المنجزة بين المستأنف عليه (ح.م) والمستأنف عليهم ورثة (م.ب) واستيفاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات القانونية لتسجيل عقد شراء المدعي المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/07/01 على صحيفة الرسم العقاري عدد 10/9187 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف عليها (ان. ل).

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض.

حيث إن البين من أوراق الملف أن القرار المطعون فيه كان موضوع طعن سابق من طرف المطلوب (ن.م. ح) وصدر بشأنه قرار عن هذه المحكمة تحت عدد وتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2018/8/1/6527 قضى بنقضه في مواجهة الطالبة الحالية (ان.ل) بعلة "أن البين من وثائق الملف أن الطاعن أدلى لمحكمة الموضوع إلى جانب العقد الرابط بين الهالك (م.ز) و(ان.ل) المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/07/01 كذلك بالعقد المبرم بينه وبين (ان. ل) بواسطة وكيلها (ج.ر) بتاريخ 1996 وطالب باتخاذ جميع الإجراءات لتسجيله بالرسم العقاري المدعى فيه، كما أن الطاعن أدلى بمقال إضافي مسجل

بتاريخ 2017/04/10 لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التمس بموجبه الحكم ببطلان جميع العقود المبرمة بين المطلوبين ورثة (م.ز) من جهة والمطلوب (ب. م) من جهة أخرى، والمحكمة لما اعتبرت أن العقد المبرم لفائدة الطاعن هو المصحح الإمضاء بتاريخ 1992/07/01، خلافا لما هو ثابت من أوراق الملف حسب المسطر وأغفلت البت في الطلب بشأن العقد المبرم لفائدته بتاريخ 1996 وفي الطلب الإضافي دون أن ترد عليهما بما تراه قبولا أو رفضا يجعل قرارها مخلا بحقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض." إلا أنه وبالنظر للارتباط وحتى لا يكون القرار المطعون فيه مبرما بالنسبة للطاعنة ومنقوضا بالنسبة للمطلوب أعلاه فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوبين ورثة (ب.م) و(ج.ر) و(ح.م) وبنقض القرار المطعون فيه في الباقي وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد ومارية أصواب وإدريس سعود أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة بلعيدي.