محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/2/6/13080 — قرار عدد: 2021/278 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أكسا بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة نائبها الأستاذ الحسن بن (م.١) بتاريخ 2020/07/28 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/17 في القضية عدد 2019/2606/792 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتبار مصطفى (ب) مسؤولا مدنيا والحكم على المسؤول المدني بأن يؤدي لفائدة المطالبين بالحق المدني التعويضات الإجمالية التالية: لفائدة والدة الهالك نعيمة (ب) أصالة عن نفسها مبلغ 13905 دراهم كتعويض معنوي، مع شمول التعويضات بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم وإحلال شركة التأمين أكسا محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات مع تعديله بتخفيض التعويض الإجمالي المحكوم به لإخوة الهالك حمزة (م) إلى مبلغ 60.600,00 درهم يوزع بينهم بالتساوي وبرفع التعويض المحكوم به لوالدة الهالك عن الضرر المادي إلى مبلغ 202.000,00 وبرفع التعويض عن المصاريف الجنازة إلى مبلغ 15000 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف استئنافيا ابتداء من تاريخ هذا القرار وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23 حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وان الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين انه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فانه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل اجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة ووسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية والمذكورة سلفا والمحكوم فيها من أجل جنحة لم تقم بإيداع المذكرة رغم مرور اجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2020/10/27 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرحة داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحها بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف شركة التأمين أكسا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2020/06/17 في القضية عدد 2019/2606/792 وحكمت على صاحبته بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وسميرة نقال وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري و بحضور المحامي العام السيد فيصل الادرسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

ربيعة الطهري.