محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1164 — قرار عدد: 2023/55 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 4416 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف رقم
2019/1501/3877 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة
الابتدائية ببنسليمان، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة أعلاه منذ 2014/03/31 بأجر شهري
قدره 4500.00 درهم إلى أن تعرض للفصل التعسفي من عمله بتاريخ 2018/02/02، والتمس الحكم
له بمختلف التعويضات الناجمة عن العقد والفصل التعسفي، وبعد فشل التصالح وإجراء بحث قضت
له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وعلاوة الأقدمية
وتمكينه من شهادة العمل. استأنفته المطلوبة، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الفصل والإخطار والضرر وعلاوة الأقدمية
والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
يعيب الطالب على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وخرق مقتضيات المادة 62 من مدونة
الشغل، ذلك أنه تمسك خلال مرحلة الاستئناف بأن المطلوبة لم تحترم مقتضيات المادة 62 من
مدونة الشغل بدعوى أنه تم استدعاؤه بتاريخ 2018/01/24 من غير أن تبين الخطأ الذي نسب إليه
ضمن الاستدعاء، واستمع له في نفس اليوم دون تمكينه من أجل كافي لإعداد دفاعه والاستعانة
بمندوب العمال، والقرار لما اعتبر أن المسطرة سليمة والفصل مبرر يجعله مشوبا بخرق مقتضيات
المادة 62 أعلاه ويتعين نقضه.
كما يعيب عليه فساد التعليل، ذلك أن المحكمة لم تناقش الخطأ المنسوب له ولا الشواهد
الطبية التي أدلى بها ولا ما يثبت صحة تغيبه لمدة أربعة أيام ونصف دون مبرر مشروع، كما أنه
تمسك بعدة دفوع خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية دون الإشارة إليها أو مناقشتها أو الرد
عليها، مما يجعل القرار فاسد التعليل يستوجب نقضه.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 62 من مدونة
الشغل تقتضي تمكين الأجير من فرصة للدفاع عن نفسه واستدعائه لجلسة استماع وتحرير محضر
بذلك يتضمن الخطأ المنسوب له وجوابه عليه والقرار المتخذ في حقه بالفصل ثم تبليغ هذا المقرر
للأجير داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه حسب ما تقتضيه المادة 63 من نفس القانون؛ والبين من
وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن الطالب ظل متمسكا بعدم توصله بمقرر الفصل،
بينما المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت بأنه أقر بتوصله بمقرر الفصل المتخذ في حقه من خلال
مذكرته التي قدمها في المرحلة الابتدائية أثناء فترة المداولة، والحال أن المشغل طبقا للمادة 63 من
مدونة الشغل هو الملزم بإثبات أنه بلغ مقرر الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه، إما يدا
بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو بأية وسيلة مقبولة قانونا في
التبليغ، داخل أجل ثماني وأربعين ساعة من اتخاذ المقرر المذكور؛ وهي لما اعتبرت أن الطالب أقر
بتوصله بمقرر الفصل خلافا لما بين قبله، ودون مناقشة أو تعليل استبعادها ما تمسك به من أنه لم
يتوصل بالمقرر المذكور جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل وخرق المقتضى المحتج به
وعرضة للنقض، دونما حاجة إلى مناقشة ما جاء بباقي الوسيلة الأولى.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من
جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد
جرندي رئيسا والسادة المستشارين: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد
ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
الزهراء بوز كروي.