محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1525 — قرار عدد: 2018/416 — بتاريخ: 2018-09-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/06/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الأستاذان (م. ح) و(ع.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 7120 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/12/21 في الملف التجاري عدد: 2016/8202/4753. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2018/01/25 من طرف المطلوبة شركة (ب. ط.ر) بواسطة نائبتها الأستاذة (س.ب)، والرامية إلى التصريح برفض طلب النقض. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/07/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ب. ط.ر) تقدمت بتاريخ 2010/06/11، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها أمنت بموجب عدة عقود أبرمتها مع الطالبة شركة (ت.م.و) ضد مختلف المخاطر التي قد تلحق معداتها أو تصيب نشاطها التجاري، المتمثل في إنتاج الطاقة، وأنه بتاريخ 2008/10/11 تعرضت طاحونة من طواحنها الهوائية (E) المنتجة للطاقة لحادث ترتب عنه توقفها عن الإنتاج، ويتعلق الأمر بالطاحونة ذات المرجع (0، ذاكرة أنها صرحت للمدعى عليها بالحادث المرتب لذلك الضرر، فانتدبت هذه الأخيرة خبيرا لمعاينته وتقييم التعويض المستحق، إذ أنه حدد التعويض المذكور في مبلغ 6.483.663،00 درهما. ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور كتعويض مؤقت، مع فوائده القانونية ابتداء من 2010/02/01، وإجراء خبرة لتحديد ما تستحقه من تعويض.
وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية تمسكت من خلالها من جهة بعدم الاختصاص لاحتواء العقد على شرط تحکیمي، ومن جهة أخرى بعدم جدية الدعوى، وبعد تبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم بعدم قبول الطلب لوجود شرط تحكيمي، ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وبعد إدراج الملف من جديد أمام المحكمة التجارية، وتبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت هذه الأخيرة حكمها بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 6.483.663،00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 110 و345 و359 من قانون المسطرة المدنية، بسبب خرق إجراءات جوهرية وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تقم بضم ملفين رائجين أمامها لبعضهما البعض رغم تعلقهما بنفس الموضوع ونفس الأطراف، مبررة موقفها "بأن الأمر يتعلق بحوادث مختلفة"، والحال أن كل تلك الحوادث ناتجة عن نفس عقود التأمين وتتعلق بنفس الأطراف والأضرار الناتجة عنها وقعت في نفس الظروف. وأن ذلك الارتباط بين الدعويين كان يكفي لاتخاذ قرار بضمهما تجنبا لصدور أحكام قضائية متناقضة، مما يبرر نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إنه حسب مفهوم الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية، فإن ارتباط الدعاوى لا يكون موجبا لاتخاذ قرار بالضم، إلا إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى صدور مقررات قضائية متناقضة بخصوص نفس الموضوع. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطاحونة الهوائية موضوع الحادث محط الدعوى الحالية هي غير الطواحين الهوائية موضوع الحوادث المؤسسة عليها الدعوى المطلوب ضمها، اعتبرت أن الارتباط القائم بين الدعويين المنحصر في وحدة الأطراف ووحدة عقود التأمين وحدة الظروف التي أدت للأضرار المطلوب تعويضها غير كاف لتبرير ملتمس الضم المقدم من طرف الطالبة، مادام أن الأمر يتعلق باختلاف الطواحين المتضررة، مما يجعل إمكانية صدور أحكام متناقضة بشأنها غير متصورة الوقوع، منتهية إلى رد الملتمس السالف الذكر، فتكون قد تأكدت من عدم تحقق شروط الضم الدعاوى المقررة بمقتضى الفصل 110 السالف الذكر، ولم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من مدونة التأمينات والفصل 230 من ق ل ع، بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أنه (القرار) اكتفى في رده لدفع الطالبة المتعلق بسقوط الحق في الضمان بالإشارة إلى " أن مكتب الخبرة (س) المعين من طرف وسيط المؤمنة قام بإنجاز الخبرة للتحقق من الضرر،" دون أن يبين من هو الوسيط الذي عين الخبير المذكور ولا العلاقة التي تجمعه سواء بالطالبة أو المؤمن لها، فضلا عن أنه لا وجود لأي علاقة بين التصريح بالحادث المفروض على المؤمن له سواء بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات أو
الفصل الخامس من عقد التامين، وبين ما أقدمت عليه الطالبة من تعيين خبير حول موضوع النزاع، هذا مع العلم أن المادة 20 السالفة الذكر لم يرد بها ما يستشف منه أن المبادرة للقيام بأي إجراء من قبيل الخبرة المتحدث عنها تشكل استثناء للمؤمن له من التصريح بالحادث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع ما ذكر واكتفت برد دفع الطالبة المثار في هذا الشأن على نحو ما أشير إليه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن حيث إن تقدير الحجج والأخذ بما ينطبق منها على موضوع النزاع من عدمه هو من الأمور التي تنفرد بها محكمة الموضوع دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الحادث الموجب للضرر المطلوب تعويضه وقع بتاريخ 2008/10/11، وأن مكتب الخبرة الذي انتدبه وكيل الطالبة المصرح له بالحادث المذكور أنجز تقرير خبرته التي أثبتت وقوع الحادث وتحقق الضرر بتاريخ 2008/10/13، استخلصت من ذلك وقوع التصريح داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات، واستبعدت دفع الطالبة المرتكز على عدم قانونية التصريح السالف الذكر وسقوط الحق في الضمان، مستندة في ذلك إلى " أن الثابت من وثائق الملف أن مكتب الخبرة (س) المعين من طرف وسيط المؤمنة قام بإنجاز الخبرة للتحقق من الضرر اللاحق بالطاحونة الهوائية ذات المرجع 0 بتاريخ 2008/10/13، علما أن الحادثة وقعت بتاريخ 2008/10/11، أي بعد يومين فقط، مما يعد قرينة على وقوع الإشعار للوكيل داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه وذلك دون الخوض في دفوع الطاعنة المرتكزة على قانونية الإشعار الموجه للوكيل، وما إذا كانت (A) وكيلة للطاعنة أم لا، طالما أن الغاية من الإعذار قد تحققت بثبوت انجاز الخبرة إبان وقوع الضرر ... "، وهو تعليل مستساغ قانونا، أبرزت فيه (المحكمة) بما يكفي العناصر الموضوعية التي استخلصت منها قانونية التصريح بالحادث الموجه للطالبة بواسطة وكيلتها، معتبرة في ذلك أن ثبوت إجراء التصريح المتحدث عنه داخل أجل الخمسة أيام المحددة بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات وتحقق الغاية التي توخاه المشرع من ذلك الإجراء من خلال ثبوت مبادرة الطالبة على إثر ذلك التصريح إلى إنجاز خبرة للتأكد من حقيقة الحادث والضرر الناتج عنه يفرغ منازعتها في صحته وعلاقتها بالوكيل (A) المبلغ له من محتواها، مستبعدة بذلك كل ما أثير في هذا الشأن. ومن ثم فإن ما وقع التمسك به من عدم بينان المحكمة للوسيط المذكور، وأثر التصريح المبلغ له على التزام المطلوبة بالتصريح بالحادث وفق ما تقرره المادة 20 السالفة الذكر يبقى أمرا مخالفا للواقع، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثالثة. حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 55 و345 و 359 من قانون المسطرة المدنية و230 من قانون الالتزامات والعقود، بسبب انعدم التعليل وانعدام السند القانوني، بدعوى أن المحكمة
مصدرته ردت ملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء خبرة حول مصدر الأضرار المتعلقة بالآلات المتنازع في شأنها، بما أوردته من " أنه يستخلص من تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع أن الآليات أصيبت بأضرار ناتجة عن عامل الرياح القوية"، في حين أن الخبير المعين نفسه أثبت بكيفية صريحة كون أغلبية الأضرار ناتجة عن الصدأ غير المشمول بالضمان، وفي حين كذلك أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية تخضع لاختصاص أهل الفن والمعرفة، وتعتبر من مستثنيات الضمان، وهو ما كان يفرض على قضاة الموضوع الاستجابة لملتمس الطالبة الرامي إلى إجراء بحث للتأكد مما إن كان مصدر الضرر هو الرياح القوية أم الصدأ، وعدم استجابتها لذلك الملتمس جعل قرارها خارقا للمقتضيات السالفة الذكر، ومنعدم التعليل، وغير مرتكز على أساس، مما
يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لكل ملتمسات وطلبات الأطراف الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على نتيجة ذلك الإجراء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من تقرير خبرة مكتب (س) المنجزة بناء على طلب الطالبة أنه حسم في أن الضرر الذي تعرضت له الطاحونة الهوائية ذات المرجع () المدعى فيها كان ناتجا عن الرياح القوية، وليس عن الصدأ، استبعدت منازعة الطالبة المرتكزة على كون ذلك الضرر ناتجا عن خطر الصدأ غير المشمول بالضمان، بتعليل أوردت فيه "إنه من الثابت من وثائق الملف، ولاسيما خبرة مكتب (س) أن الطاحونة الهوائية ذات المرجع 0 أصيبت بأضرار ناتجة عن عامل الرياح القوية، التي أدت إلى إصابتها بأضرار مختلفة ليس من بينها الصدأ، مما تبقى معه الأضرار اللاحقة بها مشمولة بالضمان حسب بوليصة التأمين خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الصدد"، معتمدة بذلك ما انتهت إليه الخبرة المنجزة بناء على طلب الطالبة، التي جزمت بشكل قاطع بكون الضرر المطلوب تعويضه راجعا للرياح القوية المشمولة بعقد التأمين الرابط بين الطرفين، ولم يرد به خلاف ما جاء بموضوع الوسيلة، ما يستشف منه إرجاع الخبير المذكور سبب الضرر لخطر الصدأ غير المشمول بالضمان، ومن ثم فالمحكمة بما انتهت إليه من استبعاد لمتلمس الطالبة الرامي لإجراء بحث حول سبب الضرر المدعى فيه، تكون قد تقيدت بالمبدأ السالف الذكر، في ظل توفرها من خلال تقرير الخبرة المتحدث عنه على كافة العناصر الموضوعية التي تساعدها على الفصل في النزاع، فلم يخرق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.