محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/801 — قرار عدد: 2019/294 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2012/09/27 تقدم السيد (م. ع) (المستأنف) بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، عرض فيه أنه كان يستفيد من منحة الزمانة منذ سنة 1996 بحكم أن حالته الصحية لا تسمح له بالقيام بعمله، لأنه قبل إصابته بمرض السكري وهو مرض مزمن كان الصندوق المدعى عليه يؤدي له منحة الزمانة إلى أن فوجئ بقرار صادر عن الأخير يقضي بإيقاف صرف هذه المنحة منذ شهر شتنبر 2011 بدعوى أنه أصبح في صحة جيدة لا يحق له الاستفادة من منحة الزمانة، والتمس الحكم له بمنحة الزمانة منذ شهر شتنبر 2011 مع النفاذ المعدل وتحميل المدعى عليه الصائر، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه لفائدة المدعي وتمكينه من منحة الزمانة ابتداء من شهر شتنبر 2011 بحسب المبلغ الذي كان يستفيد منه قبل هذا التاريخ مع النفاذ المعجل، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف بآسفي التي قضت بموجب قرارها عدد 08 الصادر بتاريخ 2018/01/15 في الملف رقم 2017/1501/168 بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش للبت فيه، وبعد إحالة الملف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن الأمر يعلق بقرار إداري صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوقيف صرف راتب الزمانة الذي كان المستأنف يتقاضاه منذ شهر شنتبر 2011 وليس مجرد طلب تعويضات مما ينعقد معه الاختصاص بالبت فيه نوعيا للمحكمة الاجتماعية، فضلا عن أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية والاختصاص النوعي بالبت في الطلب ينعقد إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت فيه تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.

لكن، حيث إنه وبموجب الفصل 16 من المرسوم رقم 2.72.541 الصادر بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972) المتعلق بالتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : "أن المصاب بالزمانة الذي ينازع في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحذف أو توقيف راتب الزمانة يجب أن يعرض قضيته على المحكمة الاجتماعية ... "، ولما كان طلب المستأنف يروم الحكم على الصندوق المذكور بصرف منحة الزمانة التي أوقف صرفها له منذ شهر شتنبر 2011، فإنه يكون مندرجا ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الاجتماعية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي بالبت فيه تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.