محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2010/1/4/502 — قرار عدد: 2011/366 — بتاريخ: 2011-05-05

باسم جلالة الملك

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، فإن هذه المحاكم تختص بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من نفس القانون. وبناء على المادة 44 المذكورة فإنه "إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان التراع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل التراع إلى المحكمة الإدارية أو إلى

قرارات الغرفة الإدارية قضاء محكمة النقض عدد 75

المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها."

وحيث إنه يؤخذ من وثائق الملف أن الطالبين السيدة نصيرة المنوزي والسيد كريم المنوزي، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 2010/4/27، التمسا فيه وفي إطار المادتين 9 و44 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، فحص شرعية المرسوم رقم 438-08-2 الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 2008/10/7 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5676 بتاريخ 2008/10/23 والقاضي بتحديد الملك العام البحري للشريط الساحلي التابع لإقليم العرائش. وحيث يؤخذ من فحوى النصوص المشار إليها أعلاه، أن فحص شرعية القرارات الإدارية هي مسألة عارضة يتوقف البت فيها على تقدير شرعية القرار الإداري، وبذلك فإنها ليست دعوى مستقلة بذاتها يمكن التوجه إلى القضاء مباشرة بشأنها، حسب مضمن المادتين 8 و44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يكون معه الطلب الرامي إلى فحص الشرعية والمقدم أمام المجلس الأعلى في إطار المادة 9 المذكورة، غير مقبول لخرقه المقتضيات الآمرة المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب. الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا - المحامي

العام: السيد سابق الشرقاوي.