محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/10342 — قرار عدد: 2022/241 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 2020/1/16 لدى كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/1/9 في القضية ذات العدد 2019/775 القاضي بإلغاء القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي.م) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه لإنكاره المجرد وتجاهلها شهادة الضحية بيمينها أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الدرجة الأولى بالإضافة إلى تواجده مختبئا بعين المكان الذي تم إيقافه به مباشرة عقب

الواقعة، والمحكمة حين قضت ببراءته دون مراعاتها ما ذكر كان قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه واقتصرت في تعليل قرارها على مجرد القول ( .. ) "وحيث إن المحكمة عند دراستها للقضية وبعد إطلاعها على أوراق الملف واعتبارا

لما راج أمامها من مناقشات تبين لها بأن إنكار المتهم أمام المحكمة الحالية للسرقة التي توبع من أجلها أمامها ينفي مسؤوليته الجنائية وعناصر جناية السرقة الموصوفة التي نص عليها المشرع في المادة 509 من القانون الجنائي غير قائمة في نازلة الحال استنادا إلى خلو الملف من أية حجة أو قرينة على ارتكاب المتهم لفعل السرقة وإلى تصريحات المتهم التفصيلية بمحضر الضابطة القضائية حيث أكد أنه لم يعرض المشتكية لأية سرقة وإن كان حاضرا إبان قيام بعض الشبان برشق الضحية بالحجارة/وحيث استنادا إلى ما تم بسطه فإنه يتبين أن المحكمة في قرارها الابتدائي قد جانبت الصواب لما قضت بإدانة المتهم من أجل السرقة الموصوفة طبقا للمادة 509 من القانون الجنائي ولذلك تقرر المحكمة التصريح بإلغاء القرار الابتدائي وبعد التصدي ببراءة المتهم من المنسوب إليه" والحال أنه فضلا على أن المطلوب في النقض اعترف تمهيديا بتواجده بعين المكان وإيقافه به فإن الضحية (٥.ب) أكدت في شهادتها المؤداة بيمينها أمام قاضي التحقيق وأمام غرفة الجنايات أن الطاعن ومرافقه اعترضا سبيلها ليلا وعرضاها للسرقة بالعنف، والمحكمة حين صرفت النظر عن ما ذكر وقضت ببراءته تكون لقد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2020/1/9 في القضية ذات العدد 2019/775 وبإحالة القضية على المحكمة نفسها لتبت فيها من

جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: الحسين أفقيهي مقررا واحمد المثني والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.