محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2005/1/3/221 — قرار عدد: 2008/831 — بتاريخ: 2008-06-11

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 290 بتاريخ 2005/01/25 في الملف رقم الدین تقدم بمقال لرئيس تجارية الرباط، عرض فيه أن شركة التي أصبحت هي الطالبة شركة 4/04/3652، أن المطلوب الأول ،، استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة بحجز أمواله بين يدي بو كالته الرئيسية بالرباط، في حدود مبلغ المطلوب الثاني

1.500.000,00 درهم، مستندة في ذلك لدعوى الأداء المقيدة من طرف الحاجزة ضد المحجوز عليه، غير أنه لا وجود لأية مديونية بينهما، فضلا عن أن المدعى عليها تباشر عدة مساطر لتحقيق رهون في مواجهة المدينة الأصلية شركة ، وللتذكير فإنه لا يجوز التنفيذ التي يكفلها المطلوب على الأموال غير المرهونة، إلا إن كانت تلك المرهونة لا تكفي لسداد الدين، والحال في النازلة ان الأمر تجاوز المدينة الأصلية ووصل للمدعي الذي أجرى البنك حجزا على أمواله، وبما أن رفع دعوى لا يعني ثبوت الدين، فإن المدعي يلتمس إصدار الأمر برفع الحجز لدى الغير المتخذ بتاريخ 2004/6/10 في الملف عدد 2004/9/562، فصدر الحكم برفض الطلب استأنفه المدعي وأدلى بشهادة لإثبات أن دعوى الأداء المؤسس عليها الحجز صدر فيها حكم بعدم القبول فألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفع الحجز لدى الغير، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الفريدة، حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، وخرق مقتضيات الفصول 345 و 488 من

الغرفة التجارية

ق م م و416 و424 و425 من ق ل ع، ذلك أنه جاء في تعليلاته "بأن الدين المعتمد لإيقاع الحجز غير ثابت، أما تمسك (الحاجزة) بالكشوف الحسابية وعقود الكفالة فليس من شأنه أن يجعل الدين ثابتا بالمفهوم الذي يتطلبه الفصل 488 من ق م م، واستينافها للحكم بعدم قبول دعوى الأداء المتخذ عليها الحجز فلا يفيد في شيء على اعتبار ان أثر ذلك الحكم يبقى قائما ما لم يصدر أي حكم بإلغائه "في حين دين الطالبة ثابت بعقود القرض (التي لم تشر لها المحكمة) والكشوف الحسابية، ولعقود الكفالة التضامنية، وبالرجوع إليها يتبين ان المدينة الأصلية بموجب العقد المؤرخ في 1995/12/13 استفادت من مبلغ 7.500.000,00 درهم بسعر فائدة قدره 13,25% وأنها كذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 1998/7/16، استفادت من قرض بمبلغ 1.500.000,00 درهم بفائدة سعرها أمضى لفائدة البنك عقدي كفالة %13,25، كما ان الكفيل تضامنية، التزم بموجبها بأداء ديون المكفولة في حدود مبلغ 7.500.000,00 درهم ومبلغ 1500.000,00 درهم، وهذه الديون ثابتة بالكشفين الحسابيين المدلى بهما بمبلغ 18.291.728,77 درهما المستخرجين من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تبعا للمادتين 20و492 من م ت و434 من ق ل ع، لذلك لا يجوز للمحكمة ان تقول بعدم ثبوت الدين، والحال انه لا توجد أية منازعة في الحجج المذكورة، ولم يدل المطلوب بأدنى حجة تفيد انقضاء الدين كليا او جزئيا، فتوفرت بذلك شروط الفصل 488 من ق م م في الدين مناط التراع الذي يعد ثابتا بأكثر من حجة، ويبقى القرار بما ذهب إليه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير المأمور به على حساب المطلوب بالرباط بما بين يدي الوكالة الرئيسية استندت في استصدار الأمر بالحجز لدى مضمنه "أن الحاجزة شركة الغير، إلى دعوى الأداء المرفوعة في مواجهة المدينة الأصلية شركة

-220 -

الغرفة التجارية

)، غير أن هذه الدعوى حسب شهادة كتابة الضبط و كفيلها صدر حكم بشأنها بتاريخ 04/6/10 في الملف عدد 4/02/1475 قضى بعدم قبول الطلب، فأصبح بذلك الدين غير ثابت، أما تمسك الحاجزة بالكشوف الحسابية وعقود الكفالة فلا يجعله ثابتا حسب مفهوم الفصل 488 من ق م م، واستينافها للحكم بعدم القبول لا يفيدها في شيء، مادامت آثاره قائمة ولم يصدر أي حكم بإلغائه، ويبقى الأمر المستأنف الذي اعتبر ان الضمان العيني لا يسري في مواجهة الكفيل الشخصي مجانبا للصواب، على اعتبار ان صدور حكم بعدم قبول دعوى الأداء يكفي لوحده للأمر برفع الحجز، دون حاجة لمناقشة باقي وسائل طالب رفع الحجز"، "في حين الأمر بالحجز لدى الغير لم يتخذ فقط بناء على دعوى الأداء التي صدر الحكم ابتدائيا بعدم قبولها، وإنما استند كذلك لكشفين حسابيين وعقد كفالة تضامنية، وعززت الحاجزة موقفها خلال سريان

دعوى رفع الحجز بإدلائها بنسخة من عقدي القرض المثبتين لمديونية المدينة الأصلية، فضلا عن أن الحكم المذكور، إنما قضى بعدم قبول الطلب، لكون الدعوى سابقة لأوانها، بدريعة " أن سلوك الدائنة لمسطرة تحقيق الرهن العقاري يمنعها من جمعها مع دعوى الأداء ولا يعود لها حق ممارسة هذه الدعوى، إلا إذا لم يكف منتوج البيع لتغطية دينها"، ولم يقل (الحكم) بانعدام المديونية أو بالتشكيك في قيامها، حتى يمكن القول بأنها أصبحت محل منازعة حسب المفهوم المخالف للفصل 488 من ق م م، وتتوفر الإمكانية لرفع الحجز لدى الغير المتخذ ككفيل على أساسها، وفي حين كذلك فإن صفة المطلوب متضامن مع المدينة الأصلية تجيز للدائنة حجز أمواله بين يدي الغير ضمانا لما قد يحكم به وفي حدود مبلغ كفالته ولو كانت هناك ضمانات رهنية ممنوحة من طرف المدينة الأصلية لدائنتها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

الغرفة التجارية

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا الطاهرة سليم ومحمد المجدوبي الإدريسي والسعيد شوكيب وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

كاتبة الضبط

المستشار المقرر

الرئیس

- 222 -