محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3207 — قرار عدد: 2014/97 — بتاريخ: 2014-02-25

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب في النقض أن الطالب قام بإحداث بناء عشوائي وبدون ترخيص بجوار الشقة التي يسكنها مما أصبحت معه البناية مهددة كلها بالانهيار ملتمسا الحكم برفع الضرر بهدم البناء المحدث، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير ( .... ) وتمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بإزالة السقفين المحدثين وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، استأنفه الطالب، فصدر القرار المطعون فيه
بالتأييد.
حيث يعيب الطالب على القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة تحريف الوقائع وعدم الجواب وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات، ذلك أن المطلوب أسس دعواه على ضرر واحد يتمثل في كون البناء أصبح مهددا بالانهيار في حين عللت المحكمة قرراها بكون الضرر يتمثل في سهولة صعود اللصوص لسرقة شقته وأنها أصبحت عرضة للتكشف إلى جانب كون البنائين شكلا تهديدا لانهيار البناية ككل وان السببين الأولين لم يثرهما المطلوب، وان المحكمة رفضت ملتمسه بإعادة الخبرة لكون الخبرة المنجزة لم تتطرق للضرر موضوع الدعوى بسبب وجود منزله بالطابق السفلي ولا يمكن أن يكون مصدرا للأزبال والسقفين المحدثين لا يشكلان تهديدا للبناية بالانهيار بالنظر
لطريقة بنائهما وقدمهما وأن المطلوب هو الملزم بإثبات أن البناء محدث إلا أن المحكمة قلبت عبء الإثبات.
لكن، حيث إن ثبوت بناء الطاعن في المساحات الفارغة التي تركت للتهوية والذي يشكل خرقا لقانون التعمير هو الذي ألحق الضرر بالمطلوب بقطع النظر عن باقي الأضرار التي أشارت إليها الخبرة، ومجرد حرمان المطلوب من المساحات الفارغة يكفي لرفع ضرر بنائها، وعدم الاستجابة لإجراء خبرة أخرى يبرره عدم منازعة الطاعن في البناء في تلك المساحات، وبخصوص قدم ضرر البناء فإن الضرر يحمل على الحدوث والطاعن لم يثبت خلافه، مما یکون معه القرار معللا وما بالوسائل على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.