محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/6409 — قرار عدد: 2022/4 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/06/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط)، الرامية إلى نقض القرار رقم 83 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/02/26 في الملف عدد 2017/1201/429. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن الطاعن (ر. ح) قدم بتاريخ 2014/12/16 مقالا افتتاحيا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان عرض فيه، أنه بمقتضى العقد العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 10 يناير 1994 باع له المدعى عليه المطلوب في النقض (م) بن (ع. ح) 600 م م من الملك الفلاحي المسمى "م.ب" موضوع مطلب التحفيظ رقم ( ... ) والذي هو على الشياع مع شريكين آخرين وذلك بثمن قدره 16.944,00 درهما على أساس 28,24 درهما للمتر مربع، وأنه بعد البيع كلف المدعى عليه البائع له بمتابعة إجراءات التحفيظ

وتسجيل حصته بالمطلب، إلا أنه أخفى عنه مصير إجراءات التحفيظ إلى أن علم أن العقار تم تحفيظه وأصبح موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) وأن المدعى عليه وشريكيه هم المقيدون كمالكين، مما يكون له نتيجة ما تعرض له من تدليس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء تحفيظ حصته، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد قيمة المبيع بالسعر الحالي. أجاب المدعى عليه بما يهدف إلى عدم قبول الدعوى. وبعد إجراء بحث، وخبرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 345 بتاريخ 2017/04/04 قضت فيه بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 480.000,00 درهم كتعويض عن الجزء العائد للمدعي والمشاع في الأرض المدعى فيها الواقعة بـ ( ... ) بالمحل المدعو ( ... ) قيادة بن قريش ولاية تطوان ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعي.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ونقصان التعليل، ذلك أنه في تعليله اعتبر، استنادا للمعطيات الواردة بتقرير الخبير (م. ط)، أن التعويض المحكوم به مناسبا لقيمة المساحة التي حرم منها ويتعين تأييد الحكم المستأنف، إلا أن ذلك طبعه تناقض ويتضمن تحريفا لتقرير الخبير الذي حدد قيمة المتر مربع في مبلغ 3500 درهم فيما حدده الحكم الابتدائي في مبلغ 800 درهم، مما يكون معه ما تم القضاء به لا يتناسب وتقرير الخبير المذكور. حقا، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض استنادا لتعليله الذي جاء فيه: «إن المستأنف اقتصر في طلب التعويض النهائي المؤشر عليه بتاريخ 2017/02/09 المقدم خلال المرحلة الابتدائية على القدر المحكوم به كتعويض، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة ومن خلال المعطيات الواردة في تقرير الخبير المحلف (م.ط) كون التعويض المحكوم به مناسبا لقيمة مساحة ما حرم منه الطرف المستأنف في العقار المشاع» في حين ومن جهة، فإن

المطلوب في النقض طلب ابتدائيا بصفة أساسية إجراء خبرة ثانية، وطلبه المبلغ الذي حكم به، إنما ورد على وجه الاحتياط، كما أنه عقب على الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية وتقدم بطلب إضافي يرمي إلى الحكم له بمبلغ 2.100.000,00 مؤداة عنه الرسوم القضائية تم إيداعه بكتابة الضبط بتاريخ 2018/10/23 كما تسلم دفاع المطلوب في النقض نسخة منه حسب المستفاد من محضر جلسة 2018/10/30، ومن جهة ثانية، فإن تقرير الخبير تضمن كون العقار البالغة مساحته 600 م م يقع في موقع استراتيجي، وأن قيمة المتر المربع في الظرف الحالي تقدر بـ 3500 درهم، مما يكون معه ما استخلصته المحكمة وفق ما جاء في تعليلها تضمن تحريفا لوثائق الملف ولتقرير الخبرة التي أمرت بها، واعتماد هذا التحريف في قضائها يجعل قرارها فاسد التعليل، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، عبد الرحمان انويدر، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد

الرميشي.