محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/2/5/1200 — قرار عدد: 2011/166 — بتاريخ: 2011-02-24

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2003/6/1 بصفته إطارا مكلفا بمراقبة شؤون تسيير الشركة إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 2006/6/14 دون مبرر مشروع مطالبا بما هو مسطر بمقاله، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الدعوى استأنفه الأجير فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

قرارات الغرفة الإجتماعية

قضاء محكمة النقض عدد 74

في شأن الوسائل الثلاثة في النقض مجتمعة:

يعيب الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه جاء فيه كون الثابت من أوراق الملف وما راج بالبحث المنجز ابتدائيا أنه - الطاعن - تمت ترقيته إلى منصب مراقب التسيير منذ يناير 2006 وقد استمر في شغل هذا المنصب والقيام بجميع الأشغال المتعلقة به لمدة 6 أشهر دون تحفظ، واعتبر أن رفضه القيام بمهام تفوق قدرته وتتجاوز طاقته لا مبرر له ما دام قد قبل القيام بها خلال المدة المذكورة، وأضاف - القرار - أن ذلك يدحض ما ادعاه من كون الأشغال المسندة إليه ليست من اختصاصه وأن إنجازها يستدعي طاقما من الأطر والمستخدمين، إلا أن تعليل القرار جاء متسما بالتناقض إذ على فرض صحة ادعاء المطلوبة في النقض أنه رفض القيام بالأشغال المسندة إليه بمبرر كونها تفوق قدرته ولیس بمبرر كونها تخرج عن اختصاصه، فإن القرار اعتبر رفض القيام بتلك الأشغال بدعوى أنها خارجة عن اختصاصه مما يجعل التعليل متناقضا لكونه جاء بإضافة لم ترد لا من طرفه - الطاعن - ولا من طرف المطلوبة، ثم إنه - القرار - استنتج أن ما بدر منه يشكل خطأ جسيما، وإن المطلوبة في النقض بإقدامها على فصله من عمله بسببه لم تتجاوز الصلاحيات المخولة لها قانونا وخلص إلى أن ما قامت به لا يكتسي أي تعسف والحال أن الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل دون تعويض وردت على سبيل الحصر بالمادة 39 من مدونة الشغل والتي تنص على اعتبار رفض إنجاز شغل من اختصاص الأجير عمدا ودون مبرر خطأ جسيما يدخل في نطاق المادة 61 من نفس المدونة في حين أنه - الطاعن - يبرر رفض أدائه لعمله بكونه يفوق قدرته ويتجاوز طاقته مما يجعل الرفض مبررا ولا يعتبر خطأ جسيما بمفهوم المادة 39 أعلاه فيكون القرار بما انتهى إليه غير مرتكز على أساس قانوني سليم. كما يعيب عليه خرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه إذا كانت المادة 61 من مدونة الشغل تقضي بإمكانية فصل الأجير من عمله دون

قرارات الغرفة الإجتماعية قضاء محكمة النقض عدد 74 تعويض عند ارتكابه خطأ جسيما فإن المادة 62 من ذات المدونة توجب قبل فصله إتاحة الفرصة أمامه للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل ... وهو ما لم تقم به المطلوبة، إلا أن المحكمة لم تراع المقتضيات المذكورة رغم تعلقها بالنظام العام وهو ما يشكل خرقا للمقتضى المذكور يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للأجير من طرف مشغله يبقى موكولا للسلطة القضائية، والثابت لقضاة الموضوع أن الطاعن بعد ترقيته إلى مراقب التسيير لدى المطلوبة ظل يشتغل في منصبه الجديد لفترة 6 أشهر دون اعتراض ولا تحفظ على ما أسند له من مهام وهو ما لم ينازع فيه، مما خلصوا معه وعن صواب أن القبول بإنجاز أشغال معينة ولمدة غير يسيرة ثم الامتناع عن القيام بها فيما بعد يعد رفضا لإنجاز الشغل ولا تأثير بعد ذلك لما إذا كان سبب الامتناع يعزى إلى تجاوز الأشغال قدرات الطاعن أو أنها تخرج عن اختصاصه مادام قد دأب على إنجازها للمدة المذكورة مما لا تناقض معه فيما خلص إليه القرار، وما أثاره الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بعدم احترام المطلوبة مسطرة الفصل لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع فهو غير مقبول والمحكمة غير ملزمة بالتقيد به تلقائيا خلافا لما جاء بالوسيلة الثالثة، فيكون القرار لما اعتبر ما صدر من الطاعن يشكل خطأ جسيما یبرر فصله دون تعویض قد علل ما انتھی إلیه تعلیلا سلیما والوسائل علی غیر أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. الرئيس: السيدة مليكة بتزاهير - المقرر: السيد عبد اللطيف الغازي - المحامي العام: السيد محمد صادق.