محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2002/4/1/895 — قرار عدد: 2004/3844 — بتاريخ: 2004-12-30

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد محتويات الملف والقرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 4387 بتاريخ 2000/11/15 في الملف عدد 2000/4/1/1485 أن الطالبة الدايري نجية تقدمت نيابة عن زوجها محمد بن الحاج الطيب الحمومي إلى المحكمة الابتدائية بفاس في مواجهة موروث المطلوبين الحاج أحمد بن عبد السلام كنبور بمقال افتتاحي ومقالات إضافية أوضحت فيها أن منوبها
- 395 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
كان يتصرف بالحرث و الكراء في القطع الأرضية الإثنى عشر المذكورة بأسمائها وحدودها بمقالاتها الصائرة إليه بالإرث من والده الحاج الطيب الحمومي وأن المدعى عليه موروث المطلوبين استغل مرضه وترامى على القطع المدعى فيها أوائل سنة 1982 طالبة الحكم عليه بالتخلي عنها وإرجاعها لصاحبها وأداء تعويض عن الاستغلال ابتداء من سنة 1982 إلى يوم التنفيذ تحت غرامة تهديدية تحددها المحكمة من تاريخ الامتناع وأدلت لتأييد دعواها برسم الإراثة عدد 971 صحيفة 186 ورسم تسليم الأرض بالسهمة عدد 1000 صحيفة 354 ورسوم اللفيف عدد 61 صحيفة 29 وعدد 32 صحيفة 120 وعدد 893 صحيفة 480 وحكم شرعي عدد 7253 الصادر في الملف عدد 7288 ومحضر التنفيذ عدد 1540 صحيفة 151 وأجاب المدعى عليه بكون القطع الأرضية الستة الأولى أنجزت إليه من الهالك إدريس الحمومي عن طريق الوصية والمخارجة أما القطع الأخرى فلا يعرفها وأدلى برسم زمام التركة عدد 597 صحيفة 267. وأمرت المحكمة تمهيديا بإجراء الخبرة بواسطة الخبيرين الهادي الحبيب ومحمد العلج اللذين أفادا أن القطع الأرضية المدعى فيها تندرج ضمن حدود البلاد الكبرى الكائنة بمزارع أولاد جامع المعروفة بمنقار الطير المشار إلى حدودها بالحكم الشرعي المشار إليه أعلاه وحددا في تقريرهما مردودية كل قطعة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة الأرض.
وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة حكمت المحكمة على المدعى عليه بالتخلي استحقاقا لفائدة منوب المدعية عن القطع الأرضية المسماة : جنان الوافي وسهب الدرة والبويشة والعصامة وهوتة الخادم وبأدائه للمدعي تعويضا قدره خمسون ألف درهم عن حرمانه من الاستغلال طيلة الفترة الممتدة من سنة 1982 إلى غاية 1993/2/22 وبإلغاء الدعوى على الحالة بشأن القطع الأرضية المسماة : نقبة الحوات وفرطيلوس وسدرة الجاوش وجنان الشريفة والمارسة بعلة أن الحكم الشرعي ومحضر تنفيذه يفيدان حيازة منوب المدعية للقطع الأرضية
- 396 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
المحكوم بها ولا يمكن للمدعى عليه أن يستفيد من ادعائه حوزها وتملكها. واستأنفته المدعية استئنافا أصليا مؤكدة أنها أثبتت باللفيف عدد 61 صحيفة 29 أن جميع القطع المدعى فيها توجد بيد المستأنف وأن الحكم المستأنف لم يلتفت إلى حجتها المذكورة كما استأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا وأوضح أن الخبرة غيابية في حقه وأن القطع المحكوم باستحقاقها حوزه وملكه حسب عقد الإحصاء عدد 597 صحيفة 267 وأصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارا تحت عدد 76 بتاريخ 1996/3/6 في الملف عدد 93/408 بإلغاء الحكم المستأنف بشأن التعويض والاستحقاق وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب التعويض على الحالة وبتوجيه اليمين لورثة المدعى عليه على أن القطع الأرضية المحكوم بها حوزهم وملكهم لا يعلمون فيها حقا للمدعي فإن حلفوا سقطت دعواه وبقيت الأملاك بيدهم وان نكلوا حلف المدعي واستحقها وإن نكل فلا شيء له وبتأييده في باقي أجزائه بعلة أن المستأنفة الأصلية لم تثبت استحقاق منوبها للقطع المدعى فيها بحجة مستوفية لشروط الملك المنصوص عليها فقها وما أدلت به من الحكم الشرعي ورسوم اللفيف ورسم السهمة المذكورة أعلاه لا يلزم المدعى عليه لكونه ليس طرفا فيها ولا تشهد لمنوب المدعية إلا بالتصرف المجرد عن شروط الملك وطعنت فيه الطالبة بالنقض واصدر المجلس الأعلى قراره أعلاه القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى باليمين التي هي من وسائل الإثبات وتدخل في إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي قبل البت في الجوهر وهو بذلك قرار تمهيدي لكون الحكم بالاستحقاق الذي هو جوهر التراع متوقف على يمين المطلوبين وهو بهذه الصفة غير قابل للطعن
بالنقض وهذا هو القرار موضوع طلب الطعن بإعادة النظر بسبب وحيد. وحيث يتضمن مقال طلب إعادة النظر انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار لم يتضمن الإشارة على مذكرات الطالبة وإلى الأسباب التي اعتمدتها في الطعن بالنقض وأعطى تأويلا خاطئا للقرار الاستئنافي المطلوب نقضه عندما
- 397 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
اعتبره حكما تمهيديا والحال أنه حكم موضوعي بت باستحقاق بعض القطع الأرضية المدعى فيها بيمين المطلوبين. وبعدم قبول طلب استحقاق باقي القطع موضوع النزاع لعدم إثبات وجودها بيد موروث المطلوبين وجاء بذلك مخالفا للتعريف الفقهي والقانوني المفهوم الحكم التمهيدي مما كان معه منعدم التعليل وسيتوجب إعادة النظر فيه. لكن حيث إن الثابت من منطوق القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه قضى فقط في الشكل بعدم قبول طلب النقض ولم يتناول موضوع الطعن حتى يكون متعينا أن يتضمن الإشارة إلى مذكرات الطالبة وإلى الأسباب التي اعتمدتها في طلب النقض لتعلق هذه الأخيرة بالجوهر الذي لم يفصل فيه القرار وأن المقصود بانعدام التعليل المنصوص عليه بالفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المبرر لإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى هو الحالة السلبية التي لم يقع فيها الجواب بالمرة على وسائل النقض أو على جزء منها أو على دفع بعدم القبول مما كان معه ما أثارته الطالبة من المجادلة في قانونية علل القرار المطعون فيه لا يندرج ضمن حالة انعدام التعليل الموما إليه أعلاه مما كان معه ما بالسبب غير مؤسس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب والحكم بغرامة في حدود القدر المودع والمصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد العلي العبودي رئيسا والسادة المستشارين السادة: محمد وافي مقررا - محمد العلامي - عبد النبي قديم - محمد دغبر والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية - الحبيب بلقصير - يوسف الادريسي
- 398 -
القرارات الصادرة يجميع غرف المجلس
- مليكة بتزاهير - بشرى العلوي والسيد مصطفى مدرع رئيس الغرفة الإدارية - عبد الحميد سبيلا - أحمد دينية - حسن امرشان - فاطمة حجاجي والسيد محمد الدردابي رئيس الغرفة الأحوال الشخصية والميراث - محمد الصغير أمجاط - الحسن اومجوض - أحمد الحضري - فريد عبد الكبير والسيدة الباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية - عبد الرحمان مزور - عبد الرحمان المصباحي - الطاهرة سليم - جميلة المدور - السيد الطيب انجار رئيس الغرفة الجنائية - حسن الزايرات - عبد الرحمان العاقل - عبد السلام بوكراع - عبد السلام بري - أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد إيبورك.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
- 399 -
الرئیس