محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/418 — قرار عدد: 2017/307 — بتاريخ: 2017-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/12 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (م.ز) والرامي إلى نقض القرار عدد 1843 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07أبريل 2014 في الملف التجاري عدد: 8205/2009/5715. وبناء على تبليغ مقال النقض للمطلوب وتقديم الأستاذان (ع.ر.ص) و(خ.م) لنيابتهما عنه وعدم إدلائهما بأي جواب رغم تسلمهما نسخة من المقال السالف الذكر بتاريخ 2016/12/23.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله حنين. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (م.ص. ح) تقدم بتاريخ 2007/03/13، بمقال لتجارية الرباط، عرض فيه أنه أسس بتاريخ 1976/07/29 بمعية موروث المطلوبين (ع.ل.أ) (المدعى عليه) و(م. ج) (المطلوب حضوره)، شركة أطلقوا عليها اسم "(ب)"، حددوا غرضها في توزيع وبيع الغاز "(أ.ك) " بمدينة الرباط ونواحيها، ووزعوا حصص المشاركة فيها بحسب 50% للمدعي و25% لكل واحد من الشريكين المذكورين، ذاكرا أن المدعى عليه استولى على الشركة ودخولها بمفرده ولم يمكن
شریکیہ من نصیبہما في ذلك، مما دفع بالشریك الثالث (م.ج) إلی استصدار حكم في مواجهته(المدعى عليه) قضى عليه بأدائه له مبلغ 262.000,00 درهم عن نصيبه في الأرباح الخاصة بالمدة إلى 2003/07/29 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 2.253.600,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة إلى غاية 2003/03/29، وبعد جواب المدعى عليه بما يهدف لرد الدعوى، أصدرت المحكمة التجارية حكها القاضي بعدم قبول الطلب، بعلة أن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة، اعتبارا لأن المطلوب حضوره (م.ج) حسب عقد الشركة هو من يتولى تسييرها، استأنفه المدعي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا أول بإجراء بحث، حضر له المدعي دون المدعى عليه والمطلوب حضوره في الدعوى ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة، عهد بها للخبير (م.أ)، الذي حدد نصيب المستأنف في الأرباح عن المدة المطلوبة في مبلغ 214.064,33 درهما، وبعد التعقيب، وإدلاء ورثة المستأنف عليه بمذكرة لمواصلة الدعوى باسمهم لوفاة موروثهم، صدر القرار القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف في حدود أموال التركة وبنسبة ما ناب كل واحد منهم مبلغ 214.064,33 درهما عن نصيبه في أرباح المدة من سنة 1986 إلى 2003. وهو القرار المطعون فيه من لدن الورثة المحكوم عليهم بوسيلتين.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق قاعدة مسطريه أضر بمصالحهم والخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل وانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيما ذهبت إليه من اعتبار موروث الطالبين مسيرا للشركة، والحكم عليهم بأدائهم للمطلوب نصيبه في الأرباح على الحكم الذي استصدره الشريك الجاري في مواجهة الموروث المذكور، دون أن يراع الدفوع الجوهرية التي تمسك بها موروثهم لنفي صفة المسير عنه، باعتباره يملك فقط نسبة 25% في رأسمال الشركة. أيضا استندت المحكمة في تقدير ما قضت به من نصيب في الأرباح إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير (م.أ)، رغم أنها تمت في غيبة طرفي النزاع، ولم ترد دفوعهم الجوهرية المثارة بهذا الخصوص بتعليلات صائبة، مما يتعين معه نقض قرارها.
لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إنه تبين من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف بالرباط أصدرت قرارا في مواجهة (ع.ل.أ) في الملف رقم 2004/1164 بتاريخ 2010/12/21، قضى عليه بأدائه ل (م. ج) مبلغ 81.896,00 درهما عن المدة من سنة 1986 إلى سنة 1991، وأن القرار المذكور اعتمد فيما قضى به من أداء في مواجهة (ع.ل.أ) على كون هذا الأخير هو الذي كان يتولى تسيير الشركة خلال المدة المذكورة ... "، وهو تعليل اعتمدت فيه -وعن صواب- فيما انتهت إليه من ثبوت صفة موروث المطلوبين التسييرية للشركة على حجية القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 2004/1164، الذي أثبت صفته المذكورة وقضى بأدائه للشريك الثالث نصيبه في الأرباح، مطبقة بذلك
صحيح أحكام الفصل 418 من (ق. ل. ع) الذي يضفي على الأحكام القضائية باعتبارها ورقة رسمية حجيتها القانونية التي لا يقدح فيها إلا عن طريق الطعن بالزور، ومنهجها المذكور ينطوي على استبعاد ضمني لما وقع التمسك به من أن موروث الطالبين لا يملك إلا نسبة 25% من رأسمال الشركة، مادام أن تسيير الشركات ليس حكرا على من يملك الأغلبية في رأس المال، وإنما يمكن أن يطلع به حتى غير الشريك، أما بخصوص ما أثير حول عدم حضورية الخبرة التي اعتمدتها المحكمة، فهو لم يسبق التمسك به أمام هذه الأخيرة، التي لم تغفل الرد على أي دفع، وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، ومعللا بما يكفي، ومرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإله حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.