محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/15524 — قرار عدد: 2021/22 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
له) بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م. ط.هـ) بتاريخ 2020/01/30 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير الرامي إلى نقض القرار عدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 463 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/01/21 في القضية عدد 2019/2602/2304 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح والحكم تصديا بإدانته من أجلها وعقابه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف 1000 درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف 10000 درهم وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا
الجنايات.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب القض بههذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم
يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإبداع المذكورة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما
من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.
المصمكأجلطعمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية صرحت بسقوط الطلب، وبتحميل الطاعن الصَائرَّ يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر
الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا : الطيبي تاكوني ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة اسكرم وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.