محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/182 — قرار عدد: 2021/469 — بتاريخ: 2021-10-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/20 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة رشيدة (م) والرامية إلى نقض القرار رقم 883 الصادر بتاريخ 2019/11/21 في الملف عدد 2019/1620/578 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما وقع تتميمه وتعديله. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/07/04 قدمت المطلوبة فاطمة (ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أعقبته بآخر إصلاحي بتاريخ 2016/11/01، عرضت فيهما أنها تزوجت بالمدعى عليه محمد (ط) على صداق مسمى قدره 10.000 درهم، وأنجبت منه الابن يوسف بتاريخ 2014/11/03، غير أنه رفض توثيق عقد زواجهما

وتسجيل ابنهما في سجلات الحالة المدنية، وأكدت أن شهودا حضروا خطبتهما، وأنهما أقاما حفل زفاف بتاريخ 2014/01/02، وأن ظروفا قاهرة حالت دون إبرام عقد زواج في إبانه. والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينهما، وبثبوت نسب الابن يوسف وتسجيله بسجلات الحالة المدنية. وأجاب المدعى عليه أن المدعية تتناقض في تصريحاتها تارة تدعي أنه خطبها، وتارة أخرى تدعي أنه تزوج بها، وأنه ينفي كل ذلك ويؤكد أنه لم تربطه بها أي علاقة، وأن العلاقة الزوجية لا تثبت إلا بعقد زواج، ولا تسمع دعوى الزوجية إلا استثناء، وأن المدعية لم تبين الظرف القاهر الذي حال دون توثيق زواجهما المزعوم، وأن شهودها إنما حضروا حفل الخطبة بزعمها ولم يحضروا واقعة الزواج، كما أنه سبق لها أن تقدمت بدعوى إثبات نسب ضمنتها تصريحات تناقض ما فصل أعلاه بأن أكدت أن الزواج كان بتاريخ 2013/12/16، والتمس رفض الطلب. وبعد تمام المناقشة قضت المحكمة بتاريخ 2017/02/21، في الملف عدد2016/53/396 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. فاستأنفته المدعية. وبعد إجراء البحث، ألغته محكمة الاستئناف بقرارها رقم 2019/88 الذي صدر غيابيا في حق المستأنف عليه بتاريخ 2019/03/14 في الملف عدد 2018/872، وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين الطرفين وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، تعرض عليه المستأنف عليه بمقال أودعه بكتابة اضبط بتاريخ 2019/05/28، وبعد جواب المتعرض ضدها وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من قبل الطاعن بواسطة نائبته بعريضة. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من لدن محكمة النقض: حيث إن آجال الطعون من النظام العام، ويجب على المحكمة إثارة أي إخلال بها من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بمقال التعرض على القرار الاستثنافي رقم 2019/88 بتاريخ 2019/05/28 أي قبل تبليغه به بتاريخ 2019/07/18 حسب الثابت من شهادة التسليم بالملف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ اعتمدت هذه الشهادة، وقضت بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني والحال ما ذكر، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بأجل الطعن بالتعرض والتي هي من النظام العام، ويتعين التصريح بنقض قرارها. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين:

لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.