محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/90 — قرار عدد: 2002/574 — بتاريخ: 2002-07-24

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2001/933 الصادر في 2001/4/16 عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف 99/1142 أن المدعين وهم الطاعنون تقدموا بمقال مؤدى عنه في 1998/4/27 بالمحكمة الابتدائية بصفرو ادعوا فيه أن اشقوندة أحمد بن قاسم توفي في 1997/9/13 عنهم وعن المدعى عليهم وقبل وفاته قام بإبرام عقد هبة عدد 348 ص 345 لفائدة المدعى عليهما الأول والثاني اشقوندة جواد وحفيظ بحيث وهب لهما مثقال الدار القديمة
-210-
غرفة الأحوال الشخصية
المتهدمة الكائنة بالوطاية بحي القصبة البهاليل مساحتها 18 مترا طولا و14 عرضا كما هي محددة بالمقال، وكان المرحوم مصابا بمرض قصور الدورة الدموية في المخ وهو يسبب قصورا في الإدراك واضطرابا في الذاكرة وحالات اختلاط وتيه ذهني، وقد بقي على ذلك منذ 1979 إلى أن توفي وأن تصرفاته خلال هذه الفترة تعتبر معيبة، وقد استغل المدعى عليهما الوضعية المرضية للمرحوم فصدر لفائدتهما التصرف بالهبة ونظرا لتضرر الطاعنين من هذا التصرف التمسوا الحكم بإبطال الهبة الواقعة في 1995/6/5 عدد 348 وإفراغ المدعى عليهما من موضوع عقد الهبة هما ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلهما الصائر والنفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليه شقوندة جواد بأن المدعين لم يؤطروا دعواهم قانونا بحيث لم يبينوا الفصول القانونية التي تحكمها، هل الفصل 54 أو 479 من قانون الالتزامات والعقود وأن شهادة الدكتور بوزوبع المحررة في 1979 لا تبين تاريخ انقطاع المريض عن العلاج وقد عزت خطورة المرض لنفاذ مخزون الدواء ولذلك لا تثبت ما يدعيه المدعون، وشهادة الدكتور العلمي جعفر المؤرخة في 1993/8/19 ترجع حالة المريض إلى ارتفاع في الضغط الشرايني فهي تصف حالة المريض في يوم واحد
وقد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات قبل وقوع الهبة وشهادة الدكتور المنيعي جاءت بعد سنة من تاريخ البيع ولا تثبت حالة المريض أثناء الهبة وارتفاع حرارته وإدخاله للعيادة يوم 1997/9/8 إنما يدل على أنه كان معافى قبل ذلك وبصحة عادية وإلا لبقي رهن العلاج المستمر إلى أن توفي، والمرحوم كان يلجأ إلى العلاج في حالات متقطعة تفصلها مدد طويلة وخلال عشرين سنة دخل العيادة ثلاث مرات وحالات المرض غير ثابتة أثناء البيع وقد نص عقد الهبة عدد 348 على أن الواهب كان بأتمه وقد عاین العدلان ذلك وكان سبب الإبطال منتفيا، وقيام المدعين بإجراء مشاهدة يفيد بأنهم لجأوا إلى الفصل 479
-211-
غرفة الأحوال الشخصية
من ق.ل.ع لإثبات عنصر المحاباة وبذلك وقعوا في خلط عند تأطير دعواهم قانونا لذلك التمس رفض الطلب وأجاب شقوندة حفيظ مع بقية المدعى عليهم بأن المدعين لم يؤطروا دعواهم قانونا وأنهم إذا اعتبروا إرادة الواهب منعدمة وقت التعاقد فكان عليهم طلب الإبطال وليس البطلان والمحكمة لايمكنها أن تحل محلهم في التكييف، وأن الشهادة الطبية المدلى بها لا تثبت أن الواهب كان فاقد الإدراك وأن المدعين قد اشتكوا بعد وقوع الهبة واستمع ضباط الدرك الملكي للواهب وكان تام الإدراك والتمييز قبل وأثناء وبعد العقد كما بالمحضر عدد 224 في 1997/2/14 وقد سبق أن وقع التزاما أمام رئيس المجلس البلدي في 1994/9/12 وسبق أن حضر أمام قائد البهاليل في 1987/7/21 و1988/8/13 للمساهمة في بناء مسجد الحسن الثاني وقد ساهم كما بالوصل 195542 والوصل 20271 واحتفظ بهما ضمن أوراقه، وقد عاينه العدلان أثناء العقد وشهدا باتميته، وان قرار المجلس الأعلى الصادر في الملف 97/134 لا محل له والتمسوا إلغاء الدعوى. وفي 1999/3/18 ملف 97/173 حكمت المحكمة بإبطال الهبة وبتخلي المطلوبين عن المحل موضوع العقد، واستأنفه الموهوب لهما جواد وحفيظ في 1999/6/4 وألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بثلاث وسائل وقد أجاب دفاع المطلوبين والتمس رفض الطلب. الوسيلة الأولى : خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لأن المحكمة عللت قرارها بأن الواهب كان بأتمه أثناء العقد وذلك حجة قاطعة على أنه لم يكن مريضا مرض الموت وهذا التعليل غير سليم لأن الطاعنين أدلوا بوثائق تفيد مرض الواهب والأتمية لا يمكن أخذها على إطلاقها لأنها إنما تتعلق بالأمراض الظاهرة، أما الأمراض الخفية فيرجع القرار فيها لأهل الخبرة ولا يمكن للعدلين معرفتها، ومرض الهالك ليس من الأمراض التي يمكن للشخص
-212-
غرفة الأحوال الشخصية
العادي معرفته، وقد أثبتت الشواهد الطبية أنه كان مصابا بمرض مخوف مما يؤكد أن إرادته كانت معيبة وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 419 من ق.ل.ع المتعلق بالطعن في الورقة الرسمية وقد أدلى الطاعنون بلفيف عدلي لإثبات ذلك وشواهد طبية والمحكمة لم تجب عنها وذلك إخلال بحقوق الدفاع يستوجب النقض.
الوسيلة الثانية : خرق قواعد الفقه، وذلك لأن المحكمة اعتبرت الأتمية التي يشهد بها العدلان حجة قاطعة، وذلك خلافا لقواعد الفقه التي تنص على أن الأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء، فلا يقبل فيها إلا قول أهل المعرفة كما نص على ذلك أبو الوليد الباجي في المنتقي ج 4 ص 193 والشيخ المواق في كتابه التاج والاكليل ج 4 ص 462 عند شرح قول الشيخ خليل "وقبل للتعذر غير عدول وان مشر كين " وابن عاصم في قوله : ويثبت العيوب أهل المعرفة *** بها ولا ينظر فيهم لصفة،
وقوله :
ثم العيوب كلها لا تعتبر *** إلا بقول من له بها بصر
ولما اعتبر القرار المطعون فيه الأتمية التي شهد بها العدول حجة قاطعة واستبعد شواهد ذوي الإختصاص فإنه قد خرق قواعد الفقه، لذلك تعين نقضه. الوسيلة الثالثة : انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه. وذلك لأن المحكمة عللت قرارها بأنه يستفاد من الفصل 419 من ق.ل.ع أن الورقة الرسمية تعتبر حجة قاطعة في الوقائع التي شهد الموثق بحصولها إلى أن يطعن فيها بالزور، ومادام العدلان قد شهدا بأن الهالك وقت العقد كان بأتمه
-213-
غرفة الأحوال الشخصية
فذلك يعتبر حجة قاطعة على أنه لم يكن مريضا مرض الموت وهو تعليل غير مؤسس وغير سليم لأن عدم إمكانية الطعن فيما يوثقه العدلان إنما يرجع لإمكانيتهما المعرفية، أما الوقائع التي يتطلب إثباتها شهادة أهل الخبرة فإن الإستناد إلى شهادة غيرهم لا أساس له، ونظرا لأن موروث الطاعنين كان يعاني من مرض مزمن وخطير يتفاقم يوما بعد يوم، وليس مرضا يلاحظه الشخص العادي، وكانت قدرته على الإدراك والتمييز منتفية فإنه ينطبق على حالته الفصل 419 من ق.ل. ع الذي يجيز الإثبات بشهادة الشهود وحتى بالقرائن، وقد نص المجلس الأعلى في قراره عدد 1990/4/4 على أنه يكفي أن تكون إرادة الشخص معيبة لإبطال العقد، وقد استغل المطلوبان مع أمهما وضعية الهالك المرضية وأجبروه على إبرام عدة عقود بيع في يوم واحد وبأثمنة هزيلة، وبذلك كان القرار غير معلل تعليلا كافيا وغير مؤسس مما جعله معرضا للنقض. لكن ردا على ما ورد بالوسائل كلها فإن المحكمة قد عللت قرارها بأن الهالك كان صحيحا وقت التعاقد وبأتمه، وردت الشواهد الطبية لأنها لا تثبت أنه كان فاقد الإدراك وقت التعاقد، كما استندت إلى لفيف عدد 312 أدلى به المطلوبان وقد شهد شهوده بمعرفتهم الهالك وأنه كان يتمتع بصحة كاملة عادية ولم يكن يعاني من أي اضطراب عقلي قيد حياته ومنذ أن عرفوه بسنين عديدة وهو يمارس مهامه كلها بصفة عادية وكان يجاورهم ويتحدث إليهم بكل وعي وثبات دون أن يظهر عليه عياء أو نسيان أو فقدان التوازن في كلامه أو ذاكرته وأنه بقي صحيحا ثابتا إلى أن توفي. ومادامت المحكمة قد تحققت بأن الهالك كان صحيح العقل تام الإدراك وقت التعاقد، ولم يثبت لها أنه كان فاقد الإدراك وقت التعاقد واستخلصت وعيه وإدراكه من تصرفاته أثناء حياته ومن وثائق الملف، فإن ما أثاره الطاعنون
-214-
غرفة الأحوال الشخصية
بشأن الشواهد الطبية لا تأثير له مادام لم يثبت أنه يتعلق بحالة الهالك وقت التعاقد وبذلك كان ما بالوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة بدون أساس. وأما الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتعلق باستدلال قول ابن عاصم فهو يتعلق بعيوب المبيع وليس بعيوب الإرادة لذلك فهو غير جدير بالاعتبار ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهـذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين ابراهيم بحماني مقررا - الحسن او مجوض - ابراهيم القفيفة ومحمد الصغير المجاظ أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئیس
-215-