محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/1/4/3995 — قرار عدد: 2018/263 — بتاريخ: 2018-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/09/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (م. ح.م) و(ع.ر.ز)، الرامي إلى نقض القرار عدد 723 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/04/21 في الملف عدد 2015/7206/1619. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيد (ع. ع. ص) تقدم بتاريخ 25 فبراير 2014 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه أبرم اتفاقا مع المركز الجهوي للاستثمار للحوز، يقوم بموجبه بإنجاز أشغال الهندسة المتعلقة ببناء مقره الإداري الجديد مقابل مبلغ 524.640,00 درهم، وأنه قام بتنفيذ التزامه طبقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد، إلا أن الطرف المدعى عليه امتنع عن أداء الأتعاب المتفق عليها، وأنه وجه له إنذارا بالأداء بقي دون جدوى، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ الدين والفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة بواسطة الخبيرة السيدة (س.ب)
وتعقيب الطرفين، واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها رقم 558 بتاريخ 02 ماي 2015 في الملف رقم 2014/7114/126 برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بخرق القانون ووثائق الملف، ذلك أن عقد الهندسة الرابط بينه والمطلوب في النقض يتعلق بالدراسات ومتابعة أشغال بناء مقر المركز الجهوي للاستثمار بمراكش، وتم تفصيل هذه المهام في البندين الثاني والثالث من الفصل الثالث من عقد الهندسة على مراحل ثلاث، وأن المطلوب في النقض أدى له مقابل المهمة الأولى المتعلق بإنجاز الدراسات التمهيدية وقدره (52.104,00) درهم، ووافق على المبلغ الموازي للمهمة الثانية المتعلقة بإنجاز المخطط الإجمالي والتفصيلي للمشروع، وقدره 158.112,00 درهم ولم يؤده له، وخصص للمهمة الثالثة الخاصة بتتبع أشغال البناء ومراقبتها مبلغ 314.424.00 درهم، وأن أتعابه بخصوص المهمة الثانية لا تشترط ولا تتوقف على إنجاز أشغال البناء على أرض الواقع من طرف المقاولة التي سيتعاقد معها المطلوب في الطعن، وأنه لا يوجد أي دليل بالملف يفيد عدم المصادقة على هذه المهمة التي أنجزها، بل أن صاحب المشروع وافق عليها، كما أن الخبرة المنجزة من طرف المحكمة الإدارية حددت المهام التي قام بها الطالب وقيمة المرحلة الثانية المحددة في 158.112,00 درهم، ومع ذلك لم تأخذ بها المحكمة، وأن المحكمة لم تتحقق من إنجاز المهمة الثانية ومن مصادقة صاحب المشروع، وأن القرار خلط بين الأتعاب الخاصة بالمخطط الإجمالي والتفصيلي والأتعاب الخاصة بتتبع ومراقبة تنسيق الأشغال، كما أنه يستحق أتعابه عن مهام التنسيق والتتبع والمراقبة ليس على أساس الأشغال المنجزة فعليا، لأن هذه الأشغال لم تنجز أصلا، وإنما على أساس التقديرات الأولية للمشروع، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لكن، حيث إن ما ورد بالوسيلة لم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي فهو غير
مقبول.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ومخالفته لقرار الفسخ الصادر عن المطلوب في النقض والمساس بحقوق الدفاع، ذلك أنه وإن أشار في تعليله إلى قرار الفسخ المذكور، إلا أنه لم يجب عليه ولم يبين لماذا استبعده ولم يرتب عليه الآثار القانونية اللازمة، والثابت من قرار الفسخ أن المطلوب في النقض هو الذي قام بفسخ العقد بإرادته المنفردة، ولم يكن مبنيا على أي خطأ من جانبه، وأن الشرط التعاقدي المنصوص عليه في الفصل الرابع من عقد الهندسة يكون قد تحقق مما يفرض أداء مستحقاته، وأن قرار الفسخ لم يصدر إلا بعد قيامه بتنفيذ
المهمة الأولى والثانية المحددة في العقد، وقد وافق المطلوب في الطعن على الأتعاب الخاصة بها إلا أنه أدى له أتعاب المهمة الأولى فقط، وأن هذه المهام مستقلة عن مباشرة الأشغال خلافا لما قضى به القرار، والذي لم يميز بين مهام المهندس المختلفة ولم يتحقق من كونها مرتبطة أو غير مرتبطة بالأشغال المرتقبة، ولم يفحص قرار الفسخ، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. لکن، حیث إنه بالاطلاع على عقد المهندس المدلى به وخاصة البند الثاني منه، يتبين أنه حدد طريقة أداء أتعاب المهندس - الطالب - على مراحل ثلاثة: الأولى عند إعداد المشروع الأولي، والثانية بمناسبة متابعة الأشغال وتحضير الرسوم التفصيلية ... والثالثة عند أداء الكشف النهائي وتسلم الأشغال، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن أتعاب المستأنف - الطالب - مرتبطة بمستوى الأشغال المنجزة في عقد الأشغال الذي سيبرمه صاحب المشروع مع المقاولة التي ستتولى بناء المقر الجديد للمركز، وأنه لا دليل بالملف يفيد المصادقة على المشروع ومباشرة أشغال البناء، وأيدت الحكم الابتدائي بهذه العلة، كان قضاؤها مؤسسا. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع
الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا، ويكفي لسلامة الحكم أن يكون قائما على أسباب تستقيم معه النتيجة التي توصل إليها، خاصة وأن مسألة الفسخ المتمسك به، إنما أشارت إليها المحكمة الابتدائية تلقائيا في تعليلها، في إطار تعرضها للبند 4 من العقد الذي ينص على حالة توقف المشروع أو إلغائه، والتي اعتبرتها غير متوفرة، ولم يستند عليها الطالب في دعواه كأساس للمطالبة بمستحقاته، والمحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها، حينما عللت قرارها بما ذكر أعلاه، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.