محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/1265 — قرار عدد: 2012/693 — بتاريخ: 2012-09-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في الاختصاص النوعي :

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2011/06/10 تقدم المستأنف بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة يعرض فيه أنه بوصفه عونا مؤقتا لدى إدارة المياه والغابات بوجدة منذ 2 دجنبر 1985 كان يشتغل فيها 11 عشرا شهرا أو 5 أشهر و15 يوما راحة أي ما مجموعه شهر واحد كرخصة سنوية وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه خلال شهر أبريل 2004 تم فصله دون أن يرتكب أي خطأ بعد أن قضى عدة سنوات تفوق المدة المعتمدة قانونا لترسيم الأعوان المؤقتين والعمال المياومين حسب الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1984/10/05 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 23.83 المتعلق بترسيم أعوان الإدارة في أسلاك الموظفين، ملتمسا الحكم له بإرجاعه إلى عمله وترسيمه ضمن أسلاك الدولة كموظف من تاريخ استيفائه للشروط اللازمة واعتباره موظفا رسميا وتسوية وضعيته الإدارية والمادية، فأجابت الإدارة مصلحة

الغرفة الإدارية 146

المياه والغابات بمذكرة تدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب أساسا واحتياطيا التمس الحكم برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف :

حيث يعيب الطاعن المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، ذلك أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت المستأنف لا يدخل ضمن خانة الموظف العمومي وأن طلباته قد شملت المطالبة بالتعويض وأن هذا الأخير لا يتضمنه مفهوم للوضعية الفردية المنظم بمقتضى القانون الإداري، في حين أن مفهوم الوضعية الفردية للعامل تتحمل في كل ما يتعلق بحياته الإدارية وحقوقه المالية الناتجة عن ذلك والتي تعتريه وهو يعمل في خدمة الإدارة أو المرفق العام سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو غير ذلك مما تكون معه المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب. حيث إن النزاعات المرتبطة بالوضعية الفردية لفئة العاملين بأحد مرافق الدولة هي من اختصاص القضاء الإداري بصريح المادة 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي سار في غير هذا الاتجاه غير مصادف للصواب وواجب الإلغاء والتصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لوجدة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد محمد منقار بنيس - المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.