محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2018/1/3/360 — قرار عدد: 2019/328 — بتاريخ: 2019-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2017/03/16، بمقال للقاضي المنتدب المسطرة التصفية القضائية المفتوحة أمام تجارية البيضاء في حق شركة (٠٠٠)، عرضت فيه أنها باشرت خلال شهر غشت 2015 مساطر الإشعار للأغيار الحائزين لأموال شركة ( ... ) من أجل استخلاص ما لها من ديون بذمة هذه الأخيرة، وأنها استخلصت على إثر ذلك مبلغ 1.931.975.859,39 درهما، وبقيت دائنة لها بمبلغ 16.766.046.119,22 درهما، الذي صرحت به للقاضي المنتدب، غير أنها فوجئت بتقديم المطلوب سنديك التصفية القضائية طلبا لاسترداد المبلغ الذي استخلصته في إطار مساطر إشعار الأغيار الحائزين، ملتمسة الأمر برفع السقوط عن المبلغ المذكور وقدره 1.931.975.859,39 درهما، وبعد جواب كل من السنديك والمراقب البنك الشعبي، واستنفاذ الإجراءات، صدر الأمر برفض الطلب، أيد استئنافيا، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، ذلك أنه استند في تعليلاته إلى "أن عدم تصريحها بالدين خلال الأجل القانوني المحدد لذلك كان بإرادتها وليس لسبب أجنبي، وانتهى إلى أن انقضاء الدين بالوفاء يترتب عنه استساغة القول بضرورة التصريح به أو رفع السقوط"، فيكون بذلك (القرار) قد اعتبر أنها قصرت في التصريح بدين كان قائما إبان الأجل الذي يحدده القانون للتصريح بالديون وتبحث بمقتضى الدعوى الحالية على وسيلة لتدارك ذلك التقصير، والحال أنها قدمت دعواها الرامية لرفع السقوط على سبيل الاحتياط، اعتبارا لأن المبلغ المطلوب رفع السقوط عنه هو موضوع مطالبة بالاسترداد مقامة من طرف السنديك موضوع الملف عدد 2017/8304/51 الرائجة أما المحكمة التجارية بالبيضاء، وأن عدم تصريحها به كان امتثالا منها لما تقضي به

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 88

التشريعات ذات الصبغة المدنية التي تمنع المطالبة بدين انقضى (الفصل 319 من ق.ل.ع) وكذا تقيدا بمقتضيات القانون الجنائي التي تجرم المطالبة بدين انقضى وتعاقب على ذلك (الفقرة الثالثة من الفصل 542 من القانون الجنائي) وكذا الفصل 36 من الدستور المتعلق بحماية الملكية الخاصة (هكذا)، هذا علما أن دعوى الاسترداد المتحدث عنها لم يقمها السنديك إلا بتاريخ 2016/11/28 أي بعد انقضاء أجل التصريح بالدين في 2016/06/13، وهو ما يتحصل منه أن الطالبة لم يتم إعلامها بالعزم على ممارسة دعوى الاسترداد الخارج عن نطاق تحكمها إلا بعد انقضاء أجل التصريح بالدين، مما يجعل سبب عدم تصريحها بالدين موضوع طلب رفع السقوط لا يرجع إليها، وإنما يرجع لسبب أجنبي يتمثل في ممارسة دعوى الاسترداد التي هي واقعة مجهولة بالنسبة إليها وقيام مانع قانوني يحول دون تصريحها بالدين الذي كان واقع الحال وقت سريان أمد التصريح بالدين يدل على أنه انقض، ومن ثم فالقرار بما ذهب إليه في تعليله المنوه عنه يكون قد أخطا في استيعاب وقائع النازلة ولم يوفق في إعطائها التكيف القانوني المنطبق عليها، وأخطأ في تفسير سبب طلب رفع السقوط، مما یتعین مع التصريح بنقضه.

حيث أسست الطالبة دعواها الرامية لرفع السقوط على أن سبب عدم

تصريحها بالدين موضوعها يرجع لأنها استخلصت ذلك الدين في إطار مساطر

إشعار الغير الحائز، وأن السنديك لم يباشر دعوى الاسترداد الرامية للمطالبة بإرجاعها له مبلغ ذلك الدين إلا بعد انقضاء الأجل المقرر قانونا لذلك، وتمسكت عند استئنافها لأمر القاضي المنتدب المصرح برفض دعوى رفع السقوط بأن عدم تصريحها بالدين داخل الأجل المقرر قانونا لذلك يرجع لسبب أجنبي لا علاقة لها به لكونها كانت جاهلة بواقعة ممارسة السنديك لدعوى الاسترداد التي لم يتم تقديمها إلا بعد انقضاء أجل التصريح بالدين ولكون القوانين الجاري بها العمل تمنع عليها المطالبة بدين انقضى، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تأييدها للأمر المستأنف بتعليل أوردت فيه

قضاء محكمة النقض عدد 88

- قرارات الغرفة التجارية

"إنه إذا كانت الطاعنة لم تصرح بالدين موضوع نازلة الحال، وإنما بادرت إلى توقيع مساطر إشعارات الأغيار الحائزين لمبالغ الدين المذكور، فلا يمكنها المطالبة برفع السقوط عن هذا الدين تحسبا لما قد تؤول إليه دعوى الاسترداد المرفوعة ضدها من طرف السنديك بشأنه، لأن واقعة عدم التصريح بالدين في إبانه القانوني كانت بإرادة منها وليس لسبب لا يعود إليها كما تتطلب ذلك

مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة، علما أن الطالبة وفي جميع الأحوال تصر على أن الدين انقضى بالوفاء وهو ما يستساغ معه القول بضرورة التصريح به أو رفع السقوط عنه في حالة انقضاء المديونية"، دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة من أنها لم تكن عالمة بعزم السنديك على ممارسة دعوى الاسترداد وكون هذه الأخيرة لم يتم تقديمها إلا بعد انصرام أجل التصريح بالدين، وتبرز ما إن كان ذلك يرقى لدرجة السبب الأجنبي المتطلب بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة، المبرر لممارسة دعوى رفع السقوط من عدمه، فجعلت بذلك قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس، عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنین مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وعائشة فريم المال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.