محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/597 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 مارس 2019 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ جواد (ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 956 الصادر بتاريخ 2018/10/15 في الملف عدد 2018/1611/69 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/04 من طرف نائب المطلوبين في النقض الأستاذ محمد (ن) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 19 ابريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 ماي 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن مورثة الطالبين حادة (س) تقدمت بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2016/02/29 و 2016/06/13 بالمحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - في مواجهة ورثة بوشتى (ي) وهم: أرملته مليكة مدولي، وبناته منها: يسرى ومريم (و)، وأبناؤه من غيرها وهم: محمد وأمينة وحليمة ونعيمة وخديجة وخالد، عرضت من خلالهما أنها كانت متزوجة وفق الكتاب والسنة بالمسمى قيد حياته بوشتى (ي) منذ سنة 1960 وإلى أن وافته المنية بتاريخ 2015/09/09، وأنها أنجبت منه على فراش الزوجية الابنين: حميد سنة 1961 وفوزية سنة 1962، وأنه لظروف قاهرة لم يتم توثيق زواجها به، وأن الشهود الستة المسطرة أسماؤهم بالمقال يثبتون قيام العلاقة الزوجين بينها وبينه، والتمست الحكم بثبوت الزوجية بينها وبين الهالك بوشتى (ي) مع نسب ابنيها المذكورين له. وأجاب المدعى عليهن مليكة (م) وبناتها بأنهن ينفين أي علاقة زوجية بين مورثهن والمدعية، وأن رسمي ازدياد ابني المدعية لا يحملان نفس الاسم العائلي للهالك، وأن الابنين المذكورين صرحا أثناء التصريح بازديادهما بأن والدهما متوفى حسبما ضمن برسم ولادتهما، وأن لهن شهودا لنفي أي علاقة زوجية بين الهالك والمدعية، والتمسن إجراء بحث. وأدلى ورثة المدعية وهم أبناؤها: حميد (ح) وفوزية (ح) بمقال إصلاحي بتاريخ 2017/03/09 أوضحا من خلاله أن والدتهما توفيت بتاريخ 2017/02/28، وأنهما يواصلان الدعوى في اسمهما، ملتمسين الحكم وفق مقالها. وبعد تبادل الردود وإجراء بحث، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/11/28 في الملف عدد 2016/558 بثبوت الزوجية بين الهالكة حادة (س) وبين الهالك بوشتى (ي) واستمرارها منذ سنة 1960 ترتب عنها ازدياد المدعيين حميد (ح) بتاريخ 1961 وفوزية (ح) بتاريخ 1962، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه من ورثة بوشتى ((ي) أرملته مليكة (م) وبناته منها مريم (و) ة ويسرى. وبعد إجراء بحث أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار بخرق حقوق الدفاع والإجراءات الجوهرية والمادة 16 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل واعتماد أسباب غير واقعية ومخالفة القانون، ذلك أنه لا يتضمن ما جاء في المقال الافتتاحي ولا الاستئنافي من وقائع، وأنه منذ ازدياد المطلوبين حميد بتاريخ 1961 وفوزية بتاريخ 1962 بقيا بدون هوية إلا أن سمعا بوفاة بوشتى (ي) ليتقدما بتاريخ 2015/09/09 بدعوى ثبوت الزوجية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليل قرارها في إثبات العلاقة الزوجية على شهادة أناس بعضهم في نزاع مع المدعى عليها (كذا) وأن الشهادة المعتمدة لا تتوفر على النصاب الشرعي، وأن الشاهد خالد (ي) في نزاع مع المدعية (کذا) ولا یمکن اعتماد شهادته في هذه الدعوى، والشاهد عبد الله صرح بأنه سمع ولم یعاین،

وأما الشاهدة أمينة (ي) فتناقضت شهادتها مع شهادة أخيها خالد (ي) في كون والدها كان يبحث عن زوجته حادة (س) وابناها التي توجهت إلى وجهة غير معلومة مع أن المدعية المذكورة كانت توجد هي وابنيها بمدينة مكناس، وأن وقائع القرار لا تنطبق مع ما خلصت إليه المحكمة ولا يمت إلى الدعوى بصلة لأن الوقائع تتعلق بنزاع مع خالد (ي) وليس بأصل النزاع، وأن مينة (ي) ونعيمة (ي) وخديجة (ي) توفوا، وأن البحث المجرى بتاريخ 2018/06/11 انعقد في غياب المستأنفة (الطاعنة) والدفاع، وأنه بالإضافة إلى وجود نزاع بين الشهود المستمع إليهم والمستأنفين فإن قرابة تجمعهم بالمدعين، وأن خالد (ي) وإخوته في نزاع مع المستأنفين وأصل هذا النزاع هو محاولته الاستيلاء على ممتلكاتهم بعقود كلها موضوع طعن بالزور وموضوع عدة دعاوي وهو الذي جعل القرار المطعون فيه لا يتضمن وقائع صحيحة، وأن الشهود لم يفيدوا جميعهم حضور مجلس العقد ولا معرفة الولي ولا قدر الصداق مما يجعل شهادتهم غير عاملة، وأنهم لم يعاينوا واقعة الزواج التي كانت بتاريخ 1960 وأدلوا بشهادة دون حضور تلك الواقعة، وأن الهدف من الدعوى هو الطمع في الإرث، وأن المطلوبين لم يدلوا بأي لفيف بثبوت الزوجية، ولم يتقدموا بدعواهم إلا بعد وفاة المسمى "بوشتى". والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإن أجزاء القرار تعتبر مكملة لبعضها إن أمكن استخلاص الوقائع الصحيحة منها. ولما كان البين من مجموع صفحات القرار المطعون فيه إشارته في ديباجته إلى أطراف الدعوى وإلى منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وفي الصفحات الموالية لأسباب الاستئناف إلى خلاصة الوقائع الصحيحة للدعوى، فإن ذلك يجعل المثار بهذا الشأن دون تأثير ولا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تسرب للقرار أثناء طبعه. ومن جهة ثانية، فإنه بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضي - بصفة استثنائية - سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. والبين من أوراق الملف أن

المطلوبين في النقض عززا دعوى والدتهما التي واصلاها عنها بعد وفاتها بموجب نسب ضمن بعدد 45 صحیفة 32 وتاریخ 2015/10/14 بتوثیق مکناس یشهد شهوده بأن والدهما هو (ي) بوشتی بن ادريس ووالدتهما هي حادة بنت (ق)، وبالحكم رقم 1866 الصادر بتاريخ 2016/06/21 عن المحكمة الابتدائية بمكناس في الملف عدد 2015/1613/3408 القاضي بثبوت نسبهما لوالدهما الهالك بوشتى (ي)، والذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 97 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2017/01/23 في الملف عدد 2016/1613/628 حسب إشهاد رئيس مصلحة كتابة الضبط لها بتاريخ 2017/01/30، فضلا عن إشهادات مصححة الإمضاء لبعض إخوانهما وأعمامهما تؤكد وجود علاقة زوجية بين والدهما (ي) بوشتى ووالدتهما حادة بنت قاسم وازديادهما على فراشهما. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين مورثي طرفي الدعوى ونسب الابنين حميد وفوزية للهالك

بوشتى (ي) استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة أول درجة - والذين منهم إخوانهما من زوجة أخرى وأعمامهما - وأولئك المستمع إليهم أمامها، والذين أكدوا جميعا معرفتهم لطرفي العلاقة الزوجية وإنجابهما أثناءها للمطلوبين وشيوع تلك العلاقة ومظهرها بين الأهل والجيران، واكتفاء الطرفين في إبرامها على قراءة الفاتحة حسب المعمول به في الستينات، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واکریم.