محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/661 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/02/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 4912 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2021/11/02 في الملف رقم : 2021/7205/270 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 فبراير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/10. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2018/02/26 تقدم المدعي (المطلوب في إيقاف التنفيذ) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه مصاب بعاهة بدنية مزمنة منذ الولادة، وكان يستفيد من معاش الأيتام بعد بلوغه سن 21 سنة طبقا للفصل 34 من نظام المعاشات المدنية، وأن معاشه كان يحول لحساب والدته التي كانت تستفيد بدورها من المعاش، وأنه بعد وفاتها طلب من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

تحويل معاشه إلى حسابه البنكي الخاص، غير أن الإدارة طالبته بالإدلاء بملف جديد بعلة أن الملف القديم قد ضاع ويصعب إيجاده بالأرشيف، وأنه على إثر ذلك قدم الوثائق اللازمة غير أنه وبعد طول انتظار توصل برسالة من الصندوق تخبره بأن العاهة المشار إليها بوثائق الملف لا تنطبق عليها شروط الفصل 34 أعلاه، وقررت إثر ذلك عدم تحويل المعاش، معيبا على قرار الإدارة مخالفته للقانون بحكم أنه ظل يستفيد من المعاش رفقة والدته رغم بلوغه أكثر من 21 سنة، ملتمسا إلغاءه لحرمانه من استمرار استفادته من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الصندوق (الطالب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده ، كما تم نقض القرار بعد الطعن فيه بالنقض، وبعد الإحالة وإجراء خبرة طبية قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب

من شأنها نقض القرار.

في أسباب إيقاف التنفيذ:

بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " ...... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ...... ". وحيث استند الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية يصعب تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، وفائزة بلعسري، وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.