محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/103 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي "س.ل" تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي بتاريخ 2019/12/18 و2020/01/14 إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، وعرض أن المدعى عليها "س ب" مفارقته بمقتضى الحكم رقم 181 الصادر بتاريخ 2018/02/26 الذي أسند لها حضانة بنتها "آ"، وقضى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم ببنته كل يومي سبت وأحد أيام العطل المدرسية والدينية ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 6 مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها، وأن المدعى عليها غير ملتزمة بتمكينه من هذا الحق، وتختلق العراقيل للتحايل على تنفيذه بعدم العثور عليها عدة مرات بالبيت، ومؤخرا بمغادرتها مدينة العيون رفقة البنت دون علمه ولا إذن منه ولا معرفة مكان وجودها، والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها وإسنادها له. وعزز دعواه بنسخة من حكم التطليق ومحضري معاينة الأول مؤرخ في 2019/04/03 والثاني في 2019/12/14. وأجابت المدعى عليها أنها تسمح للمدعي بزيارة بنته وفق ما حدده حكم التطليق ويأخذها أينما شاء، وأنه استغل سفرها هي (أي المدعى عليها) لزيارة والدها المتقدم في السن وأنجز محضر المعاينة لإسقاط حضانتها على البنت والتهرب من أداء مستحقاتها بعدما قدمت ضده شكايتين بإهمال الأسرة. وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم رقم 110 بتاريخ 2020/02/25 قضى برفض الطلب. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلتين. لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثانية بخرق القانون الداخلي، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مكان المحضونة أصبح معلوما ولم يعد من عائق يمنع الطاعن من مواصلة زیارة بنته ومراقبتها بعدما
بلغ به من طرف المطلوبة بتاريخ 2020/03/10، والحال أن إعلامه لم يتم إلا بعد صدور الحكم الابتدائي، وأن مدة السفر بعيدا عن مكان الحضانة تجاوزت السنة، وأن الحاضنة لم تبادر إلى إعلامه بوجهة السفر وسببه ومدته وتاريخ عودتها لمدينة العيون، كما أن المحكمة خلصت إلى ذلك دون البحث في بعد أو قرب المسافة الفاصلة بين مكان سكنه بالعيون ومكان سكن محضونته ببادية القنيطرة وفي مدى سماح ظروفه له بالزيارة. لأن بعد المسافة ينهض سببا آخر لإسقاط الحضانة بموجب المادة 178 من مدونة الأسرة. والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، فإن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة. وحكم التطليق رقم 181 الصادر بتاريخ 2018/02/26 أسند للمطلوبة حضانة البنت "آ" وقضى له بصلة الرحم ببنته كل يومي سبت وأحد وأيام العطل المدرسية والدينية ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى غاية 6 مساء على ألا تبيت إلا عند حاضنتها أي بعنوانها الكائن بمدينة العيون، والطاعن استدل بمحضري معاينة، الأول مؤرخ في 2019/04/03 ضمن فيه العون القضائي أنه انتقل إلى منزل المطلوبة ثلاث مرات يوم 2019/03/27 وطرق الباب عدة مرات ولم يجبه أحد، والثاني مؤرخ في 2019/12/14 تضمن انتقال المفوض القضائي رفقة الطاعن إلى عنوان المطلوبة لصلة الرحم ببنته فأخبرتهما والدتها أن البنت توجد مع أمها بمنطقة عرباوة، ورفضت الإدلاء بأي معلومات عن مكان وجودها. والمحكمة لما رفضت طلب إسقاط الحضانة بعلة أن تاريخ زيارة المحضونة يبتدئ كما هو محدد بحكم التطليق من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء، وليس من الثانية بعد الزوال أو من السادسة مساء كما هو بالمحاضر المستدل بها، وأن المطلوبة بادرت إلى إخبار الطاعن بمكان وجودها رفقة المحضونة، والحال أن الطاعن أسس طلب إسقاط حضانة المطلوبة على البنت "آ"، بكونها غير ملتزمة بتمكينه من حقه في صلة الرحم، واختلاقها للعراقيل والتحايل على التنفيذ بعدم العثور عليها عدة مرات بالبيت، وبمغادرتها مدينة العيون رفقة البنت دون علمه ولا إذن منه ولا معرفة مكان وجودها، وأن المطلوبة أقرت استئنافيا بأنها انتقلت فعلا إلى دوار دشار أعراب جماعة واد المخازن إقليم القنيطرة، وأن إشعار الطاعن وإخباره لم يتم إلا بتاريخ 2020/03/10 أي بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من تاريخ رفع دعوى إسقاط الحضانة، وصدور حكم محكمة الدرجة الأولى، وهو ما يعد إخلالا وتحايلا في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام أوداود.