محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2214 — قرار عدد: 2018/210 — بتاريخ: 2018-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/04/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار عدد 6063 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/12/20 في الملف رقم: 2016/7205/872 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة (ن.ب.ط) تقدمت بمقال بتاريخ 2016/02/25 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، تعرض فيه أنها تملك إرثا من والدها (ح.ب. ط) إلى جانب باقي الورثة على الشياع جميع القطعة الأرضية الواقعة بأحواز الناظور وراء الملعب البلدي الموصوفة حدودها بالمقال ورسم الملكية، وأنها وباقي الورثة فوجئوا بتقديم مطلب التحفيظ رقم ( ... ) من طرف (م .! )، وتم تفويت أجل تعرضهم على مطلب التحفيظ والإجراءات المتخذة بشأنه المخالفة للقانون، مؤسسة طعنها على مخالفة تلك القرارات للفصلين 18 و19 من قانون التحفيظ العقاري إذ لم يتم توجيه نسخ من الوثائق إلى ممثل السلطة المحلية الذي يوجد بدائرته العقار المطلوب تحفيظه، ولم تستدع من أجل الحضور لعملية التحديد
لحرمانها من الحق المذكور، ملتمسة الحكم بإلغاء القرارات والأعمال الإدارية المتخذة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالناظور بشأن مطلب التحفيظ عدد ( ... ) مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وإصدار المحكمة لحكم مستقل القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بتاريخ 2016/06/29 تحت عدد 198 وتمام الإجراءات، قضت بعدم قبول الطعن شكلا بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الأولى: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة الذي انصب على ما بنته من مخالفة المحافظ للفصلين 18 و19 من ظهير التحفيظ العقاري اللذين يحددان واجباته فيما يتعلق بإشهار عمليات التحفيظ موضوع المطلب رقم ( ... )، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمقرر انتهاء التحديد الذي هو مقرر إداري مشوب بتجاوز السلطة حسبما وصفت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد الرد على أسباب الاستئناف، باعتباره أنه أثر في مركزها القانوني لما حرمها من حماية حقها العيني في العقار المراد تحفيظه عن طريق سلوك مسطرة التعرض، وتكون بذلك لها المصلحة للطعن فيه، ويكون بذلك طعنها المقدم أمام المحكمة الإدارية بوجدة داخل الأجل القانوني لعدم تبليغها بأي إجراء يمكن أن يستنتج منه علمها به وكان عرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بعد إعادة تكييف الوقائع وتأييدها الحكم المستأنف بعلل أخرى، أشارت إلى أن طعن المستأنفة المستند إلى خرق مقتضيات الفصلين 18 و19 من ظهير التحفيظ العقاري ينصب على قرار انتهاء التحديد من قبل المحافظ، اعتبرت أن دعوى الطعن غير مؤسسة ويتعين رفضها بالنظر إلى الإجراءات المتخذة التي تقيد فيها المحافظ بالمنصوص عليه في المقتضى القانوني المتمسك به، وبالتالي يكون قد سلك في الإشهار ما يفرضه القانون وفق مقتضيات الفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري، وما بالوسيلة على غير أساس.
في وسيلة النقض الثانية:
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن إجراءات خلاصة مطلب التحفيظ وإعلان إجراءات التحديد التي أنجزها المحافظ قد وجهها بإقراره إلى قائد المقاطعة الثالثة بالناظور كما هو مبين من خلال المذكرة الجوابية للمحافظ المؤرخة في 2016/03/17، بينما يقع عقار المطلب رقم ( ... ) بدائرة نفوذ قائد المقاطعة الأولى، وهذا مخالف للفصل 18 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينصب على وجوب توجيه المحافظ لملخص مطلب التحفيظ وإعلان تاريخ وقت إجراء التحديد إلى مثل السلطة المحلية الذي يقع العقار المعني في دائرة نفوذه، ونفس الأمر مطلوب بالنسبة لإعلان
انتهاء التحديد، والمتوخى من ذلك هو إعلام أصحاب الحقوق بعملية التحفيظ، ويكون بذلك ما قام به المحافظ قد حرمها من الاطلاع على عملية تحفيظ العقار وبالتبعية من المشاركة فيها باعتبارها صاحبة حق عيني عليه، مما لا يمكن وصف ذلك بمجرد خطأ بل بارتكابه تدليس، وأنها - أي المحكمة - لما اعتبرت المسطرة التي اتبعها المحافظ مسطرة سليمة ومطابقة للفصل 18 المذكور تكون قد حرفت الوقائع، ولم تأخذ بما جاء في محضر التحديد الذي نص على أن عملية التحديد تمت وفقا لتأكيدات وتصريحات طالب التحفيظ وفي غياب كافة المجاورين، فضلا عن أن طالب التحفيظ قد أرفق مطلبه بشراء ينص على أن ورثة (ح.ب. ط) يعتبرون من أصحاب الأملاك المجاورة للعقار المطلوب تحفيظه من جهة الغرب (القطعة الثالثة في رسم الشراء)، وأنها من ضمن هؤلاء الورثة المذكورين، ومسؤولية المحافظ تقتضي استدعاءها لعملية التحديد، وهو الأمر الذي لم يقم به المحافظ وخالف بذلك مقتضيات الفصلين 19 و30 من ظهير التحفيظ العقاري، وكان قرارها مستوجبا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن مطلب التحفيظ عدد ( ... ) المودع من طرف الطالب بتاريخ 2008/04/25 قد تم نشر خلاصته بتاريخ 2008/06/18 بالجريدة الرسمية عدد 494 وتوجيه خلاصته إلى السلطة المحلية، والمحكمة الابتدائية بالناظور قصد النشر، وتم تحديد الملك محله بتاريخ 2008/07/25 ونشر بانتهائه بالجريدة الرسمية عدد 586 الموجه إلى ذات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/04/30، ووردت على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات الأول مقدم من طرف ورثة (م. أ.م.ب) و(إ. ب) و(ع. خ) ومن معه وورثة (ع.ر. ب. ط)، وتبعا لذلك أحيل ملف التحفيظ على المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2015/09/03، واستخلصت - عن حق - كون التراع لازال معروضا أمام قضاء التحفيظ، ومشروعية الإجراءات التي اتخذها المحافظ والتي تقيد فيها بمقتضيات الفصلين 18 و19 من ظهير التحفيظ العقاري بسلوك مسطرة الإشهار، ولعدم إمكانية تكهنه باستدعاء الأشخاص المفترضين باستثناء جوار العقار ومن ورد اسمهم ضمن مطلب التحفيظ، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه بهذه العلة، جاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.