محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/898 — قرار عدد: 2021/368 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة (ي. ع) بنت سيدي بن قسو بمقتضى تصريح أفضت به شخصيا بتاريخ 2020/01/09 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إلى نقض القرار عدد 933 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/31 في القضية عدد 2019/2801/456 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانتها من أجل جنحة العنف وعقابها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم وأدائها لفائدة المطالبة بالحق المدني بن عقى (ع) تعويضا مدنيا قدره 1000,00 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ (ل.ك) المحامي بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارضة اعتمادا على شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا الذي تجمعه علاقة تبعية بالمشتكي دون أن تستجيب لملتمسها باستدعاء الشاهد الذي حضر وقائع النازلة فخرقت بذلك حقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن وجود علاقة تبعية مع الشاهد لا تمنع المحكمة من اعتماد شهادته متی اطمأنت إليها، فإنها لما ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف واستخلصت مما راج أمامها ومن شهادة الشاهد المستمع إليه ابتدائيا قناعتها بثبوت المنسوب للطاعنة تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها على نحو سليم علما أنه بمقتضى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإن المرجع الاستثنافي لا يستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأى ذلك استثناءا، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.