محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3412 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/8/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2581 الصادر بتاريخ 2019/6/13 في الملف رقم 18/1502/266عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/16 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي وآخرين إضافيين عرضت فيهما أنها استصدرت حكما اجتماعيا بتاريخ 2011/3/31 قضى لفائدتها بمبلغ 5560.66 درهم كغرامة إجبارية عن
التأخير في صرف الإيرادات ومبلغ 85155.20 درهم عن التأخير في صرف التعويضات اليومية عن المدة الممتدة من 2009/5/29 إلى غاية 2010/6/30 وان شركة التأمين توقفت عن أداء الإيرادات والتعويض اليومي من 2010/7/01 ملتمسة الحكم لفائدتها بالغرامة الإجبارية حسب ما هـ مفصل صدر مقالاتها. وتقدمت المطلوبة في النقض بمقالين مضادين ومذكرة جوابية التمست من خلالهم الحكم برفض طلب الطالبة وفي مقالين المضادين الحكم وفق ما هو مسطرة بهما. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما قضى برفض الطلب الأصلي والطلبين المضادين. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بأكادير بعدم قبول الاستئنافين والأصلي والفرعي. تم الطعن فيه بالنقض من قبل الطاعنة، فقضت محكمة النقض، بمقتضى قرارها عدد 2/23 بتاريخ 2018/01/10 في الملف الاجتماعي عدد 2017/2/5/1026 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية بهد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف ورفض الطلبات الإضافية. وهو القرار المطعون فيه بواسطة مقال. في شأن الوسيلة الأولى:
تعيب الطاعنة عل القرار عدم ارتكازه على أساس قانون وانعدام التعليل ذلك أن التعليل الذي اعتمده والذي خلص إلى رفض الطلب جاء غير منسجم وخارقا للفصل 143 من ظهير 1963/02/06 الذي نص على انه تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيرادات السنوية في محل إقامة صاحبها أو مقر السلطة المحلية وان المطلوبة في النقض لم تتقيد بالطريق التي حددها القانون. ولا يجديها نفعا قولها أنها تبعث بالإيرادات لبريد بنك كي يعمل على بعثها للضحية، وان ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفض طلب الطالبة كون هذه الأخيرة لم تمكن مشغلها أو مؤمنته من عنوانها الحقيقي غير مرتكز على أساس صحيح من القانون، لكون المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي كان بتاريخ 2019/01/25 في حين أن الدعوى رفعتها الطالبة في سنة 2013 حين كانت في خدمة مشغلتها ولم تنقطع عن عملها إلا في أواخر سنة 2017 بالإضافية إلى ذلك فإن ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار من أن
الإيرادات المطالب بها عن الفترة من 2010/9/30 إلى غاية 2015/4/01 تم إرسالها إلى المصاب عن طريق حوالات بريدية لم يتم استخلاصها ورجوعها بملاحظة غير مطالب بها حسب الإشهاد الصادر عن مؤسسة البريد لا يجد سنده في القانون على اعتبار أن إيداع التأمين للإيراد لدى وكالة بريد بنك دون إشعار الطالبة بذلك الإيداع لا يعفيها من تحمل مسؤولية التأخير في أداء الإيراد من تاريخه المحدد بالحكم. كما أن ما جاء في تعليلات القرار من أن الملف تضمن ما يفيد أن شركة التأمين نفذت مبلغ 22128.93 درهم بتاريخ 2010/4/27 تكون معه قد أخلت ذمتها إنما يتعلق بالتعويضات اليومية وليس بالإيرادات وان الطالبة تنازلت عن طلبها بهذا الخصوص بمقتضى مذكرتها التعقيبية لجلسة 2014/4/10 أمام
المحكمة الابتدائية بأكادير، وبذلك فإن القرار المطعون فيه بالنقض لم يكن في محله بل خرق الفصلين 139 و143 من ظهير 1963/02/06 ويتعين نقضه. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة في الوسيلة على القرار، ذلك أن مقتضيات الفصل 142 من ظهير 1963/02/06 تنص على أنه:" تؤدى المبالغ المترتبة عن الإيرادات السنوية في محل إقامة صاحبها او في مقر السلطة المحلية التابع لها محل هذه الإقامة" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن المطلوبة في النقض قد أدت الإيرادات الدورية للطاعنة وقت استحقاقها لها بإيداعها لدى وكالة البريد بنك رغم أن المطلوبة في النقض لم تشعرها بهذا الإيداع، وان ذلك لا يعفيها من تحمل مسوؤلية التأخير في توصل الطالبة بهذه الإيرادات في تاريخ استحقاقها وان ما ورد في تعليلها من كون الملف تضمن ما يفيد أن المطلوبة في النقض قد أخلت ذمتها بأدائها مبلغ 22138.93 درهم بتاريخ 2010/4/27 إنما يتعلق بالتعويضات اليومية وليس بالإيرادات المستحقة للطالبة، كما أن ما ورد به من المطلوبة في النقض قد أثبتت عدم تواجد الطالبة بعنوانها المدلى به استنادا على محضري معاينة المنجزين ومن محضر الضابطة القضائية رغم أن تاريخ إنجازهما لم يتم إلا في سنة 2019 في حين أن تاريخ استحقاق الطالبة للإيرادات العمرية هو 2010/7/01 تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس قانوني سلیم وعللت قرارها تعلیلا فاسدا یوازي انعدامه فوجب نقضه. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء
بوزکروي.