محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1481 — قرار عدد: 2022/536 — بتاريخ: 2022-04-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08 مارس 2022 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 600 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد: 2019/8201/2415. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 أبريل 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم بتاريخ 19 يونيو 2019 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه بواسطة نائبه أنه يملك الأرض المسماة (ك) الواقعة بمزارع (ب) قيادة وجماعة سيدي رضوان البالغة مساحتها 3476 متر مربع، والتي تحتوي على دار للسكنى، وأن شركة اتصالات المغرب ومن أجل إيصال الاشتراكات للزبناء أنشأت فوق أرضه محطة للاتصال عن بعد، كما أنه وباتفاق مع (ط. ع) والمكتب الوطني للكهرباء تم إنشاء طريق فوق ذات الأرض على طول حدود تواجد هذه المحطة كما قامت بإيصال الأعمدة والأسلاك الكهربائية وذلك دون موافقة منه، مما تسبب له في عدة أضرار تمثلت في عرقلة استغلال عقاره، ملتمسا الحكم برفع الضرر وتعويض مسبق مبلغه 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته لما بعد الخبرة، وأجابت شركة اتصالات المغرب على المقال بمذكرة جوابية دفعت من خلالها كون الاختصاص النوعي للبت في الطلب يبقى منعقدا للمحكمة الابتدائية بالرباط، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها النوعي بمقتضى الحكم عدد 772 الصادر بتاريخ 2019/10/10 وتأييده من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد 915 الصادر بتاريخ 2020/02/26، دفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمقتضى مذكرة جوابية له بكون الاختصاص النوعي يبقى منعقدا للمحكمة الإدارية، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها باختصاصها النوعي للبت في الطلب وبإرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يتمسك المستأنف بكون المحكمة الإدارية تبقى هي المختصة نوعيا للبت في الطلب باعتبار أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بتوزيع الكهرباء أو التعويض عن الإخلال ببنود عقد التزويد بالكهرباء وإنما بإحداث منشأة كهربائية فوق أرض المستأنف عليه، مما يجعل الطلب يبقى مندرجا ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ويقتضي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب. حيث إنه لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائه لفائدته تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء تمرير أسلاك وأعمدة كهربائية فوق عقاره، ولما كان هذا المكتب يعتبر مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام، فإن ذلك يجعل الاختصاص النوعي للبت فيه يرجع للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، لم تصادف الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط

للنظر فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.