محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1335 — قرار عدد: 2022/485 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.١)، الرامي إلى نقض القرار عدد 2017/07 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2017/01/12 في الملف رقم 2016/1124/224. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/07.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أن السيدة (ف. ح) تقدمت بشكاية مفادها أنها كلفت المشتكى به للنيابة عنها في ملف حادثة سير، فصدر لفائدتها حكم ابتدائي في الملف رقم 92/867 قضى لها بتعويض قدره 178944,85 درهم مع النفاذ المعجل في حدود النصف، وبعد الاستئناف تم خفض المبلغ المحكوم به إلى 62770,95 درهم بسبب تراخي المشتكى به وعدم عنايته بالملف، وفوجئت بدعوى المؤمنة باسترجاع مبلغ 27263,83 درهم، ولما استفسرته أنكر أنه نفذ الجزء المشمول بالنفاذ المعجل وقدره 90034,78 درهم، وبعد نقض القرار الاستئنافي أحيل الملف من جديد على محكمة الاستئناف ولم يهتم به ولم يحضر الجلسات فصدر حكم بتاريخ 2011/06/10 قضى لها بتعويض قدره 115448,78 درهم، وبعد اتصالها بشركة التأمين تبين لها أن المشتكى به نفذ الجزء المشمول بالنفاذ المعجل وقدره 90030,78 درهم منذ 1994/10/31 واستحوذ عليه ولم يسلمها مستحقاتها، وبعد إحالة الشكاية على النقيب أحالها بدوره على مجلس الهيئة بتاريخ 2016/3/10 وأشعر النيابة العامة بذلك بتاريخ 2016/3/15، إلا أنه لم يتخذ أي قرار صريح في الموضوع داخل 6 أشهر، وهو ما يعد قرارا ضمنيا بعدم المؤاخذة، فاستأنفه الوكيل العام، وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - غرفة المشورة - قرارها بإلغاء المقرر المستأنف والتصريح بمؤاخذة المشتكى به من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بالإيقاف لمدة 3 أشهر وتحميله الصائر، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه خرق مقتضيات المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه: "للوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار. إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ تحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة"، وأن التقاضي على درجتين من النظام العام، وأن خرقه يعد خرقا لحقوق الدفاع، وأن القرار المطعون فيه كان عليه التقيد بمقتضيات المادة 67 المذكورة ويلغي قرار الحفظ الضمني ويرجع الملف إلى مجلس الهيئة للبت فيه طبقا لمبدأ التقاضي على درجتين، وأنه يجب على غرفة المشورة إذا ألغت مقرر الحفظ ألا تبت في القضية وأن تحيلها وجوبا على مجلس هيئة المحامين من جديد لمواصلة إجراءات المتابعة طبقا لما تنص عليه المادة 67 المذكورة، وأنه يناسب نقض القرار.

لكن، حيث يتبين من وثائق الملف أن الأمر لا يتعلق بالطعن في قرار حفظ الشكاية الصادر عن النقيب، ولكن في القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعد إحالة المشتكى به - الطالب - على المجلس المذكور بصفته مجلسا تأديبيا بتاريخ 2016/3/10 حسبما يستفاد من إرسال السيد نقيب هيئة

المحامين بالدار البيضاء المؤرخ في 2016/3/15 تحت عدد 1/2729، وهو القرار الضمني بعدم المؤاخذة بعد أن انصرم أجل ستة أشهر المخول لمجلس الهيئة للبت في الإخلالات التأديبية المنسوبة للمشتكى به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو القرار القابل للطعن أمام غرفة المشورة عملا بأحكام المادة 94 من القانون المذكور، والمحكمة لما بتت في الطعن المقدم إليها لم تخرق القانون وبنت قرارها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية:

حيث يعيب الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني لخرقه مقتضيات الفصلين 3 و47 من قانون المحاماة وانعدام التعليل بخرقه مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المذكور لا يشتمل على الوقائع الصحيحة للنازلة ولا على وسائل دفاع الأطراف ومستنتجاتهم، وأن الحكم الابتدائي القاضي في منطوقه بالنفاذ المعجل في حدود النصف نفذ بتاريخ 1995/01/17، وقدر المبلغ المنفذ هو 89572,42 درهم وليس المبلغ المزعوم بالشكاية، وأنه بعد صرف الشيك وإجراء محاسبة مع المشتكية بخصوص خصم الأتعاب والمصاريف القضائية والضريبة على القيمة المضافة وأجرة الخبراء التي أداها من ماله الخاص والمحاسبة بشأن أتعاب ملف

زوجها وملف أبيها وملفها المدني هي وأمها توصل إلى اتفاق مع المشتكية تم بموجبه تسليمها 40.000 درهم بمقتضى شيك مؤرخ في 95/10/16، الأمر الذي يوضح سوء نية المشتكية في التقاضي، وأن ما ورد في تعليل القرار من كونه لم يطلب تبليغ القرار الصادر في الملف 2008/01/4419 إلا بتاريخ 2011/07/25 ولم يطالب بتنفيذه إلا بتاريخ 2013/4/26 غير صحيح، ذلك أنه تقدم بطلب النسختين التبليغية والتنفيذية بتاريخ 2011/7/25 وليس بطلب التبليغ وأن النسختين لم تكونا جاهزتين وبقي يتردد على القسم إلى أن تسلمهما فتقدم بطلب تبليغ القرار الاستئنافي في 2013/4/24 وشرع في القيام بإجراءات التنفيذ في 2013/4/26، وأن حضوره بالجلسات والإدلاء بالمذكرات والقيام بإجراءات الملف كاف لقيام واجب تتبع القضية، وهو ما ينفي عنه مخالفة الاستحواذ على مبلغ مالي والإهمال والتقصير، وأن القرار لم يناقش الوثائق المدلى بها ولم يرد على دفوعه ومستنتجاته، وأنه يتعين نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالرد على جميع دفوع ومستنتجات الأطراف ما لم

تكن منتجة في الدعوى، ومن جهة أخرى فقد ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه - الطالب - لم يطلب تبليغ القرار وتنفيذه إلا بعد حوالي سنة و10 أشهر على صدوره، وهو ما اعتبرته إهمالا وتقصيرا في أداء واجبه، كما تبين لها وبإقرار المستأنف عليه أنه نفذ الجزء المشمول بالنفاذ المعجل من الحكم الابتدائي في حدود مبلغ 89572,42 درهم منذ 1995/01/17 ولم يسلمها مستحقاتها إلا بتاريخ 1995/10/16 بواسطة شيك حسب زعمه إلا أنه لا دليل بالملف على ذلك ما دامت المشتكية تنفي ذلك، وانتهت إلى أن ذمة المستأنف عليه تبقى مليئة بهذا المبلغ، وأن حرمانه

المشتكية من مستحقاتها يشكل مخالفة للمادة 3 من قانون المحاماة وقضت بمعاقبته بالإيقاف لمدة 3 أشهر، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي عبد السلام نعناني، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.