محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/2/3/450 — قرار عدد: 2018/347 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد: 2012/2/3/1422 ، أن المدعين ورثة مع ب م وورثة م أ تقدموا بمقال مفاده أن مؤسستهم تملك أصلا تجاريا على العقار المسمى ""تفيدت" ذي الرسم العقاري عدد 5348/س الكائن بحي لاجيروند مساحته 964 متر مربع، والذي ألت ملكيته الى المدعى عليها الشركة العقارية "أي" عن طريق سمسرة عمومية بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 02/493 ومحضر رسو المزاد المؤرخ

ب 2005/11/29، وأن العقار المذكور عبارة عن بقعة أرضية توجد على يمين مدخله بناية متكونة من طابق أرضي وطابق أول معد للمكاتب ، تم مستودع للحديد والمتلاشيات عبارة عن ورشة، وان هذه المعدات والبنايات كلها عبارة عن عناصر مادية للأصل التجاري التحليلي عدد 322.138 ، وان المدعى عليها سبق ان استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2006/10/18 قضى بإفراغ حارس الشركة وزوجته من العقار الذي كان يعتمر منه الجزء المخصص لمقر الشركة هو ومن يقوم مقامه، الا انه وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بعدم الاختصاص، وأن المدعى عليها وقبل صدور القرار الاستئنافي المذكور باشرت اجراءات التنفيذ في مواجهة الحارس ومن معه ، وتم إفراغه

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

من العقار بمقتضى محضر افراغ مؤرخ في 2007/02/12، وان ورثته المدعين وبمجرد صدور القرار الاستئنافي بادرو الى تقديم دعوى من اجل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، انتهت بصدور حكم وفق الطلب، الا ان المدعى عليها استأنفته، وفي نفس الوقت استصدرت امرا استعجاليا بوجود صعوبة مؤقتة استنادا الى محضر معاينة بتاريخ 2008/02/08، وبما أن المدعى عليها أقرت قضائيا بمقال الصعوبة المقدم من طرفها بأن البناية التي كانت تتواجد بجانب العقار المملوك لها قد هدمته لانه كان يشكل خطرا على المارة وأصبح العقار عبارة عن ارض عارية ، وبما أن الأساس القانوني للدعوى الحالية يتعلق بطلب التعويض عن زوال الأصل التجاري الذي يملكه المدعون بعقار المدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري بنفس العنوان والذي كانت المؤسسة تمارس فيه نشاطها بشكل قطعي بعد ان كان العقار مملوك للشركة

العقارية "ل" والذي قامت المدعى عليها بهدم البناء المتواجد يمين العقار والذي كان مخصصا كمقر شركة المدعين والذي كان يشمل على مكاتب بالطابق الارضي وكذا العلوي إضافة الى مستودع عبارة عن ورشة للحديد والمتلاشيات والتي تعتبر كلها

عناصر مادية للأصل التجاري الذي بتصرف المدعى عليها حرم المدعون من استغلاله وفقدان زبنائهم، والتمسوا وعملا بمقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن زوال وتبديد أصلهم التجاري وأحقيتهم في الحصول على قيمته والتعويض عن الحرمان من استغلاله من تاريخ 2007/02/02 الى تاريخ الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن الحرمان مع الفوائد القانونية. أجابت المدعى عليها ودفعت بانعدام صفة المدعين لأنه لا يتواجد بالمحل المملوك لها أي أصل تجاري، وان النموذج "ج" المدلى به لا يتعلق بهم وإنما بالمرحوم أ م، وأنها في نزاع مع ورثته، وان الطلب ينحصر في إجراء خبرة، وبالتالي تبقى الدعوى سابقة لأوانها، كما تقدمت مؤسسة ورثة مع والسيدع ع وزوجته بمقال يلتمسون فيه ارجاع المؤسسة وحارسها وزوجته الى محلها الكائن بزاوية سوكران وساحة حميدو الوطني لاجيروند ذي الرسم العقاري عدد 5340 والتصريح ببطلان عقد الكراء المؤرخ في 2007/03/09 المبرم بين الشركة المدنية العقارية "أي" وشركة ع. وبعد ضم الملفين

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

وتقديم مقال اصلاحي من طرف المدعين وإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعين من جراء حرمانهم من استغلال أصلهم التجاري، وإيداع الخبير لتقريره الذي حدد فيه قيمة التعويض في مبلغ 706.937 درهم ، والتعقيب وتقديم المدعين بمذكرة الاشهاد على تنازلهم بصفة احتياطية عن دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والتصريح ببطلان عقد الكراء موضوع الملف المضموم، صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 1.000.000 درهما كتعويض عن الضرر ورفض باقي الطلبات ووفي الدعوى موضوع الملف عدد 08/5693 بتسجيل تنازل المدعين عن الدعوى. استانفته الشركة المدعى عليها والمدعون استئنافا أصليا فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرار رقم 2012/3256 في الملف عدد 2011/4884، طعنت فيه شركة "أي" بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطلب بموجب قرارها المطلوب إعادة النظر

فیه .

حيث أسست الطالبة الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض على عدم جوابه على بعض الدفوع التي أثارتها في وسائلها والتي لها تأثير على موضوع النزاع ، منها ما أثارته في وسيلتها الأولى من خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ونقصان التعليل وانعدامه وخرق المادة 61 من مدونة التجارة ، بدعوى انها دفعت بانعدام صفة ورثة ع م في مقاضاتها، لان مورثهم لم يكن مالكا للأصل التجاري ولم يسبق له ان زاول قيد حياته نشاطاً تجاريا، الا ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر رد على ذلك بعلة ""ان الثابت من وثائق الملف ان الاصل التجاري موضوع النزاع انما كان مستغلا من طرف

مالكه السيدع م قيد حياته تحت شعار مؤسسة الحاج ع م، وانه طبقا للمادة 70 من مدونة التجارة فان الحق في استعمال اسم تجاري أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري يختص به مالكه دون غيره، وان استعمال الشعار المذكور من طرف احد الورثة أم وتسجيله لا يغير من الوضع في شئ طالما أن الهالك مع هو مالك الأصل التجاري المدعى فيه "، في حين أن الاصل التجاري موضوع النزاع لم يتم تأسيسه الا بعد وفاة الحاج ع م وهو الحامل لرقم 138322 وفي ملك مؤسسة م المملوكة للهالك أم وليس رقم 70788 المملوك للمطلوبين بعنوان آخر وهو سكنى مورثهم الكائن برقم 275-302 زنقة عمر الريفي الدار البيضاء، وان جميع الوثائق المعتمدة في الملف تحمل تواريخ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لاحقة لتاريخ وفاة المرحوم ع ولا تفيد كونه كان يزاول نشاطا تجاريا بالعقار المدعى فيه، وأن الشعار التجاري "" مؤسسة الحاج ع م EHM " مملوك للهالك أم حسب الثابت من مستخرجات السجل التجاري، وان القول بخلاف ذلك فيه خرق لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي لا تجيز الاحتجاج تجاه الغير الا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر نص في جوابه عن الوسيلة الاولى لطلب النقض على مايلي "" أن الثابت من وثائق الملف ... ومن محضر المزاد العلني المؤرخ ب2005/11/24 ومن محضر الإفراغ ومحضر الحجز التنفيذي على عقار ، أن العقار الذي اشترته الطاعنة بالمزاد كان عبارة عن أرض بها بناية مستعملة توجد بزاوية زنقة سوتيرن وساحة حميدو وبناية على اليمين مكونة من طابق علوي به مكاتب وورشة كمستودع الحديد، ومن تواصيل الكراء لسنوات 97-98-99-2000 الحاملة لتوقيع وطابع الشركة المالكة السابقة "ل" والتي تفيد توصل هذه الأخيرة من مؤسسة الحاج ع م بما قدره 14.400 درهم مقابل كراء المحل الكائن بساحة حميدو، ومن الإعلام بالضريبة الحضرية الخاص بالمالكة السابقة الذي يفيد ادائها من طرف مؤسسة م التي كانت تتواجد بالعقار ... وان محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم المستأنف التي سايرت وثائق الملف، واستخلصت منها ان ع م هو المالك للأصل التجاري الموجود بالعقار موضوع النزاع، تكون قد عللت قرارها وأوضحت الوثائق المعتمدة التي منها وصولات الكراء والإعلام بالضريبة ونسخة السجل التجاري عدد 70788 وأجابت على دفوع الطاعنة.""" وبذلك فان القرار موضوع طلب إعادة النظر قد أجاب على الدفع بانعدام الصفة بعدما اعتبر ان كل وثائق الملف تفيد ان المرحوم ع م هو المالك للأصل التجاري المدعى فيه ، وان الدفع من جديد بأن الأصل التجاري لم يتم تأسيسه الا بعد وفاة هذا الأخير، وان الوثائق المعتمدة تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ الوفاة وان ذلك فيه خرق للمادة 61 من مدونة التجارة هو مناقشة جواب محكمة النقض ومدى ملاءمته للقانون وهو ليس من أسباب إعادة النظر أمام محكمة النقض ، مما يكون ما أثير في الوسيلة بأوجهها غير مقبولة.

وفي وسيلتها الثانية تمسكت بخرق مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع وعدم الجواب وتحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، باعتبار انها استدلت بمجموعة أحكام قضائية مختلفة تأكد دفعها بأن الأصل التجاري الموجود بالعقار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

المملوك لها هو المقيد تحت رقم 138322 لصاحبه المرحوم أم وليس الأصل التجاري المقيد تحت رقم 70788 الموجود بعنوان أخر غير عنوان عقارها، في حين أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب على هذا الدفع وتجاهل الأحكام المستدل بها واعتمد للقول بان الأصل التجاري رقم 70788 هو المتواجد بالعقار المملوك للطالبة رغم ان مقره يتواجد بشارع عمر الريفي، على دفتر التحملات المنجز بمناسبة بيع العقار بالمزاد العلني وعلى الخبرة القضائية المتعلقة بتحديد الثمن الافتتاحي، في حين ان الوثيقتين المذكورتين اقتصرا فقط على وصف العقار وما يتضمنه من مكاتب ومتلاشیات دون ان تشير الى انها مملوكة للمرحوم ع م أو للمرحوم أم، كما أن القرار الاستئنافي الذي صدر بشأنه قرار محكمة النقض موضوع طلب إعادة النظر اعتبر ان النزاعات التي كانت جارية بين الطرفين من دعوى الإفراغ الى الدعوى الحالية منصبة كلها حول الأصل التجاري المملوك للمرحوم ع م المتواجد بالعقار موضوع البيع بالمزاد العلني ، في حين ان تلك النزاعات كانت كلها منصبة حول الأصل التجاري المتواجد بالعقار المستغل تحت شعار ""مؤسسة الحاج ع م"" أي كل من كان يخاصم الطالبة في تلك الدعاوى هو مجرد شعار تجاري وليس ورثة ع م كشخص طبيعي، وبالتالي فان قول المحكمة بان الأحكام القضائية المستدل بها حجة على ان الأصل التجاري المتواجد بالعقار مملوك للمرحوم ع م يبقى تحريفا للوقائع وفيه خرق لمقتضيات الفصل 418 من ق.م.م مما يجعل قرار محكمة النقض غير مرتكز على أساس.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر أجاب عن الوسيلة الثانية لطلب النقض بما يلي """ وبخصوص ما استدل به من حجية الوقائع الثابتة بالحكم القاضي بالإفراغ الملغى استئنافيا وخرق الفصل 418 من ق.ل.ع والتصريح بتعديل بيانات السجل التجاري الواقع بعد شراء الطالبة للعقار والحكم بالإفراغ الصادر بتاريخ 2006/10/18 انصب على علل زائدة يستقيم القرار بدونها. "" وبذلك يكون قد أجاب عن الوسيلة برمتها وان ما تضمنه السبب هو مجادلة فيما اعتبرته محكمة النقض نعي انصب على علل زائدة لا أثر لها على صحة القرار الاستئنافي وهو ليس من أسباب إعادة النظر.

وفي الوسيلة الثالثة تمسكت بفساد التعليل وعدم الجواب، اذ نعت على القرار الاستئنافي في الوجه الأول منها، عدم بيان الوثائق التي استنتج منها أن الأصل التجاري موضوع النزاع كان مستغلا من طرف مالكه السيدع م قيد حياته تحت شعار

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

"مؤسسة الحاج ع م "، ومن جهة أخرى عدم بيان كيفية استخلاص محكمة الاستئناف من وثائق الملف أن المرحوم ع م هو مالك الأصل التجاري المتواجد بالعقار، رغم ان الشعار التجاري لم يتم إحداثه من طرف المرحوم أم الا بعد وفاة المرحوم ع ومقيد بالسجل التجاري عدد 138322 في ملكية الاول، غير أن قرار محكمة النقض موضوع إعادة النظر وفي معرض رده على ذلك ، سرد مجموع الوثائق التي اعتمدتها محكمة الاستئناف للوصول الى النتيجة المذكور ، لكنه لم يجب على الدفع الثاني وهو عدم بيان كيفية استخلاص محكمة الاستئناف من الوثائق ان المرحوم ع م هو مالك الاصل التجاري المتواجد بالعقار، فكان لذلك تاثير على قرارها سيما وان الوثائق المعتمدة لا يستخلص من مضمونها ما توصلت اليه محكمة الاستئناف، كما عابت على القرار الاستئنافي سكوته التام عن واقعة تواجد أصل تجاري مقيد تحت عدد 138322 بالعقار المملوك لها وما يترتب عن ذلك من ملكية صاحب هذا الاصل التجاري للمكاتب والمستودعات والمتلاشيات المشار اليها في دفتر التحملات والخبرة القضائية، غير ان قرار محكمة النقض لم يجب على هذا الدفع رغم ما له من تأثير على مجرى النزاع. وفي الوجه الثاني من الوسيلة نعت على القرار الاستئنافي عدم جوابه على دفعها المؤسس على وجود أحكام قضائية استدلت بها لإثبات أن الأصل التجاري الموجود بعقارها هو المقيد تحت رقم 138322 لصاحبه المرحوم أم وليس الأصل التجاري المقيد تحت رقم 70788، وان في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، الا أن محكمة النقض لم تجب بالمرة على هذا الشق من الوسيلة واكتفت بالرد على ما استدل به من حجية الوقائع الثابتة بالحكم القاضي بالإفراغ الملغى استئنافيا ولم ترد على ما استدل به من حجية الوقائع الثابتة بالحكمين عدد 10033 و7649 والقرار الاستئنافي عدد 5366، وان عدم الجواب على النقط المشار اليها اعلاه والتي لها تأثير على موضوع النزاع يعتبر سببا مبررا لاعادة النظر، ملتمسة إعادة النظر في قرار محكمة النقض المذكور أعلاه وبنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2012/06/18 في الملف رقم 2011/14/4884 مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.

لكن حيث ان القرار المطعون فيه بإعادة النظر أجاب عما تضمنته الوسيلة الثالثة لطلب النقض في فرعها الاول لما اعتبر ان استخلاص محكمة الاستئناف من مجمل الوثائق المعروضة عليها بان المرحوم ع م هو المالك للأصل التجاري الموجود بالعقار موضوع النزاع ، هو استخلاص في محله طالما انه يساير وثائق الملف وكذا النسخة من

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

السجل التجاري عدد 70788 ووصولات الكراء والإعلام بالضريبة. وبذلك فان ما تضمنه السبب بالنسبة لهذا الجواب الذي اعتمده القرار المطعون فيه بإعادة النظر، هو مناقشة لكيفية جواب محكمة النقض وهو ليس سببا من أسباب اعادة النظر. وعن واقعة تواجد أصل تجاري أخر مقيد بالسجل التجاري تحث عدد 138322 بالعقار المملوك لها، فان القرار المطعون فيه أجاب على هذا الشق من الوسيلة بعلة جاء فيها "" لما كانت الطالبة قد أدلت بنسخة من السجل التجاري تحت عدد 138322 في اسم أم تحت شعار "مؤسسة الحاج م"، ولما كان التسجيل بالسجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة في مواجهة الغير، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، ولما كان تسجيل

ع م هو الأسبق تاريخا (1953/04/13)، فان ما استخلصته محكمة الاستئناف من مجمل ما ذكر أن ع م هو المالك للاصل التجاري الموجود بالعقار موضوع النزاع يساير وثائق الملف المذكورة بما فيها وصولات الكراء ."" وبذلك يبقى سبب إعادة النظر المبني على عدم الجواب غير مرتكز على أساس، وبخصوص الوجه الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع لعدم الأخذ بحجية الوقائع الثابتة من الأحكام القضائية المستدل بها من طرف الطالبة، فان ما وقع التمسك به في وسيلة النقض، هو كون الأحكام القضائية المستدل بها من طرف الطالبة تثبت أن الأصل التجاري الموجود بعقارها هو المقيد تحت عدد 138322 لصاحبه أ م وليس الأصل التجاري المقيد تحت عدد 70788 ، وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أجاب على هذه النقطة وفق ما تم بيانه أعلاه ، وأن الدفع بعدم أخذه بحجج دون أخرى هو مجادلة في تعليل قرار محكمة النقض، وهذا ليس من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها حصرا في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وبتغريم الطالبة بمبلغ 5000 درهم و تحمیلھا الصائر. وبه صدر القرار بغرفتين مجتمعتين وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط .