محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/4/6/14065 — قرار عدد: 2021/237 — بتاريخ: 2021-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2018/4/18 تحت عدد 326، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بتلك المحكمة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126، والقاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوبين في النقض (س.ش) و(ع.ق.س) من جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد والمشاركة في ذلك والتزوير في محرر عمومي بالتزييف في الكتابة والتوقيع وخلق أشخاص وهميين واستعماله والمشاركة في ذلك والإضرار بالخزينة العامة عن طريق التزوير والمشاركة في ذلك والتزييف في الطوابع الوطنية واستعمالها واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 293، 294، 510، 354، 356، 367، 343 و 344 من القانون الجنائي، وفيما قضى به من براءة المطلوب في النقض الأول من جنح التزوير في محرر عرفي بالتزييف والتحريف في الكتابة والتوقيع وبخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعماله والتزييف في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق وهوية واستعماله والمشاركة في ذلك والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب وبتقديم شهادات غير صحيحة واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 358، 360 و361 من القانون المذكور، وفيما قضى به من براءة المطلوب في النقض الثاني من المشاركة فيما ذكر وكذا جنحة التزييف في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق وهوية واستعماله، وفيما قضى به من إدانة الأول من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح طبقا للفصول 181، 221، 281، 280 و217 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومعاقبته عن
ذلك بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها ألفا درهم، وفيما قضى به مبدئيا من إدانة الثاني من أجل جنح التزوير في محرر عرفي بخلق أشخاص وهميين واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق تصدرها الإدارات العمومية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال اسم كاذب وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح ومعاقبته عن ذلك بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتأييده أيضا فيما قضى به من أداء المطلوبين في النقض بالتضامن فيما بينهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مبلغ 268.904,00 درهم وتعويضا قدره 230.000 درهم وبرفض باقي طلبات الإدارة المذكورة وبتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للتعويضات المحكوم بها لها في سنة، وبتحميلهما الصائر بنفس التضامن والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/5/28، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. حيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جنايات تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والتزييف في الطوابع الوطنية واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها والمشاركة في ذلك دون أن يعلل ذلك مقتصرا على حيثية فضفاضة وشاملة بقوله: (حيث إن بقية القرار المستأنف مصادفة للصواب يتعين تأييده)، علما أن القرار الأخير لم يناقش بدوره ولم يعلل ما قضى به من براءة مقتصرا هو الآخر على تعليل عام وفضفاض بقوله: (حيث إن باقي التهم المنسوبة للمتهمين فإن الملف ظل خاليا مما
يفيد قيامهم بها ويتعين تبرئتهم منها)؛ والحال أنه يتبين بخصوص جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظروف التشديد أن الضابطة القضائية عند تنسيقها مع الشرطة الدولية اتضح أن السيارة نوع ( ... ) التي كان يسوقها المسمى (ح) والتي هي في اسم المطلوب في النقض (س.ش) قد سرقت من دولة بلجيكا، وقد تم الحصول على بطاقة تسجيلها من مركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء بناء على وثائق مزورة، وأنها لم تسجل قط بإدارة الجمارك المغربية، وأنه لما ثبت بأن المطلوب في النقض (ع.ق.س) هو من باع السيارة المذكورة للمسمى (س.ش) بوكالة، وأن وسيلة البيع والشراء التي تمت بين الطرفين ما هي إلا طريقة لإضفاء الشرعية على ملكية السيارة، وذلك بالانتقال من مرحلة الأسماء الوهمية التي تحملها بطاقة التسجيل الأولى إلى مرحلة الأشخاص الحقيقيين باستعمال وكالة تحمل اسم موكل وهمي، وأن المطلوبين طالما أنهما لم يبررا بمبرر
مستساغ كيفية حيازتهما للسيارة التي ثبتت سرقتها من دولة بلجيكا، فالمنطق يقتضي أنهما ضمن عصابة متخصصة في سرقة السيارات من أوروبا، والقرار المطعون فيه لما قضى بالبراءة دون اعتبار لما ذكر ودون تعليل يكون عرضة للنقض والإبطال؛ وبخصوص جنايتي التزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك، فإن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين مما ذكر بعلة أن القرار الابتدائي صادف الصواب مع أن هذا الأخير لم يبرز ذلك، وأنه لما كان التزوير قد انصب على وثائق تصدرها إدارات عمومية كوزارة التجهيز والنقل وإدارة الجمارك، وباستعمال توقيعات وطوابع توهم بأنها صادرة عنها، والمصادقة عليها من طرف موظفين مؤهلين لذلك قانونا، تكون بذلك جرائم التزوير قد انصبت على أوراق عمومية تنطبق عليها مقتضيات الفصلين 353 و354 من القانون الجنائي؛ وفيما يتعلق بجناية التزييف في الطوابع الوطنية واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها والمشاركة في ذلك، فإن ملفات تسجيل السيارات التي تبين أنها مزورة اعتمد فيها على استعمال طوابع مزورة خاصة بجميع الإدارات التي تصدر وثائق لتكوين تلك الملفات، وكذا تزوير توقيعات الموظفين الذين لهم صلاحية إصدار تلك الوثائق، كالنماذج الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل والمصادق عليها من طرف المقاطعات، وشهادات التعشير المسلمة من إدارة الجمارك، وأوراق التصريح - WW - الصادرة عن شركة بيع السيارات، وطوابع الإدارات الخاصة بتصحيح الإمضاءات، وطوابع شركات بيع السيارات، وما دام المطلوبين في النقض قد استعملا هذه الوثائق التي تحتوي على تلك الطوابع، فإن ذلك يعد قرينة كافية على ارتكابهما لتلك الأفعال؛ والقرار المطعون فيه لما لم يعتبر ما ذكر، ولم يبرر كيف انتهى إلى براءة المطلوبين في النقض، يكون قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار إليهما أعلاه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حيث إن محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في تكوين اقتناعها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات، فإنها ملزمة بأن تضمن مقررها ما يبرر هذا الاقتناع وفقا للبند الثامن من المادة 365 أعلاه ولو في حالة الحكم بالبراءة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت في تعليل تأييدها للقرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض "بأن بقية القرار المذكور مصادفة للصواب"، والحال أن هذا الأخير لم يتطرق في معرض إيراده للأسباب التي بني عليها لمناقشة الجرائم التي برأهما منها، وجودا أو عدما، فيكون القرار المطعون فيه منعدم التعليل في
هذا الجانب وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الطعن بالنقض، وإن كان قد انصب على القرار المطعون فيه في كل أجزائه، فالوسيلة لم تنع عليه أي شيء بخصوص ما قضى به من إدانة، مما يتعين معه رفضه فيما ذكر. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2018/4/11 تحت رقم 104 في القضية عدد 2017/126 جزئيا فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (س.ش) و(ع.ق.س) وبرفضه في الباقي؛ وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون؛ وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين: عبد الوحيد الحجيوي مقررا ونور الدين داحن ومصطفى صبان وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.