محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/1428 — قرار عدد: 2022/233 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/07/12 بواسطة دفاعه الأستاذ (ن. خ) لدى كتابة ضبط ابتدائية الفقيه بنصالح، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/7/07 في القضية عدد 2020/2801/127، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.م) تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه مع تحميله الصائر بدون إِ كراه. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. وبعد الاطلاع على مذكرة الطالب المتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض والمتخذة من خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية لتعلقها بالنظام العام، ذلك أنه يجب تحت طائلة البطلان أن تصدر المحكمة مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات. وحيث ثبت من محضر جلسة المناقشة بتاريخ 2021/06/23 وما تعاقبت بعدها من جلسات

أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مكونة من السادة عزوزي عبد المجيد وبنعزيزي عبد الرزاق وسمير لعوان، في حين تبين نص القرار المطعون فيه بالنقض أن الهيئة التي أصدرت المقرر بتاريخ 2021/7/07 كانت مكونة من السادة عبد المجيد عزوزي وعبد الرزاق بنعزيزي والحسين زيتوني، مما يعني أن عضوا وهو الحسين زيتوني من الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يشارك في المناقشات التي عرفتها القضية ويعد خرقا لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويعرض القرار للنقض والإبطال.

لأجله وبصرف النظر عن بحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بتاريخ 2021/7/07 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/127 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ولا داعي لاستخلاص الصائر .

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.