محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/340 — قرار عدد: 2023/10 — بتاريخ: 2023-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ا.س) الرامي إلى نقض القرار رقم 1737 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/27 في الملف عدد 2019/1221/1645. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2019/4/10 تقدم (ز.ف) و(ن.ي. ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر (ر.ف) بمقال استعجالي يعرضان من خلاله أنهما مالكان على الشياع في الرسمين العقاريين عدد " ... " و" .. "، وأن (ع.ل. ح) الذي سبق له إجراء تقييد احتياطي على الرسمين العقاريين المذكورين بتاريخ 2008/10/14 بمقتضى مقال والمتعلق بدعوى الشفعة في الرسوم العقارية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الرسم العقاري عدد " ... " إذ أن المطلوب تنازل عن دعوى الشفعة، وبالتالي عن كافة التقييدات الاحتياطية المسجلة وذلك
حسب العقد التوثيقي المبرم بين يدي الموثقة (ف.ا.ش) والذي جاء فيه بأن (ع.ل. ح) صرح برفع اليد عن جميع التقييدات بمقتضى تنازله الصريح عن دعوى الشفعة، وأنهما محقان في التقدم في طلب التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسمين طبقا للفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري، ملتمسين أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسوم العقارية المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد تمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسمين العقاريين عدد " ... " و" ... "بتاريخ 14 أكتوبر 2008 (سجل 7 عدد 836) مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية عين الشق بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر. فاستأنفه المطلوب وبعد الجواب صدر القرار القاضي بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري عدد " ... "، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وبتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثالثة للارتباط: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد الفصل 142 من ق.م.م وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المقال الاستئنافي الذي بتت فيه المحكمة المطعون في قرارها لم يحترم الشكليات القانونية التي تطلبها الفصل 142 من ق.م.م لعدم تضمين أسباب الطعن بالاستئناف، سواء من حيث الواقع أو القانون إذ من الضروري بيان الوسائل التي على أساسها قدم الاستئناف تحت طائلة عدم القبول، مما كان ينبغي معه لمحكمة الاستئناف أن تثيره تلقائيا وتصرح بعدم قبول الاستئناف، فجاء مخالفا لمضامين الفصل 142 من ق.م.م، مما يجعل قرارها فاسدا وغير ذي أساس، كما خرق القواعد الإجرائية المتمثلة في وجوب تضمين المقال الاستئنافي جميع الأطراف وتوجيهه ضد الأطراف الرئيسية في الدعوى، ذلك أن المقال الاستئنافي وجه ضد (ن.د.ف) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر (ر.ف)، وأغفل ذكر (ز.ف)، ولئن كان التوجه العام للقضاء أنه لا يجبر المستأنف على توجيه الاستئناف ضد كل من كان طرفا في الدعوى، وإنما ضد من كانت له مصلحة في الاستئناف ضده، فإن الطاعنين يؤكدان أن (ز.ف) له مصلحة كبيرة كما يبقى موضوع الدعوى بالنسبة لهم غير قابل للتجزئة، والمحكمة إذ أغفلت ولم تعتبر (ز.ف) كطرف أصلي في الدعوى قد عرضت قرارها للنقض وأضرت بالطاعن، ذلك أن المطلوب قصد عدم استدعائه لحرمانه من إبداء أوجه دفاعه الأمر الذي أدى إلى صدور قرار أضر بمصالحه إذ أن الأمر كان يقتضي حفاظا على حقوقه استدعاءه لإبداء أوجه دفاعه حتى لا يحرم من الانتفاع بعقار مطهر وغير مثقل بأية تقييدات، وأن اختلاف منطوق الحكم عن أسبابه (التعليل) يعيب الحكم بالتناقض، مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد فصلت في التراع استنادا الى الوقائع التي تضمنها المقال الاستئنافي وما سرده المستأنف من طلب ودفاع ودفوع تتجلى فيما ينعيه على
الحكم المستأنف من أسباب واقعية وقانونية، ومن ثم لا وجه للنعي على القرار خرقه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، كما أنه لا محل للنعي عليه كذلك عدم تضمين المقال الاستئنافي جميع أطراف الدعوى إذ لا يجبر المستأنف على توجيه الاستئناف ضد كل من كان طرفا في الدعوى، وإنما من كان له مصلحة في الاستئناف ضده، إذ لا يوجد أي نص قانوني يلزم المحكوم عليه بإدخال جميع من كان طرفا في المرحلة الابتدائية، والمحكمة لما قضت بقبول المقال الاستئنافي، لم تخرق أية قاعدة مسطرية، والوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن منطوق الحكم هو الجزء الذي يلي الوقائع والتعليل فهو النتيجة المنطقية والقانونية المنشودة كنهاية لكل دعوى قضائية أيا كان نوعها، وهو نتيجة بت القضاء في الدعوى والفصل فيها وهنا تكمن أهمية المنطوق، وحتى يؤدي النتيجة المتوخاة منه دون عارض يفرغه ويجعله باطلا يجب أن يكون فاصلا وواضحا لا يحتاج إلى تفسير ولا تناقض بين أجزائه، والقرار المطعون فيه بما علل به قضاءه غير منسجم وما انتهى إليه إذ أن هناك تناقض كبير، إذ جاء في القرار "وحيث إنه واستنادا إلى البين من ظاهر وثائق الملف خاصة القرار الصادر عن استئنافي الدار البيضاء بتاريخ 2015/12/30 تحت رقم 10352 في الملف عدد 2013/4707 وما قضى به لفائدة الطاعن وفي حدود تملكه بالرسمين العقاريين " ... " و" ... " من استحقاق لشفعة الشق المبيع بالنسبة لهذين الرسمين الأخيرين فان الأسباب المستند عليها في التقييد الاحتياطي بالنسبة للرسم العقاري عدد " ... " تبقى أسبابا غير جدية وغير صحيحة وما قضى به الأمر المستأنف بشأنه مصادفا للصواب" بمعنى أن التقييد الاحتياطي ينبغي أن يقيد بالرسم العقاري لأن الأسباب التي يبني عليها غير جدية وغير صحيحة، وأن الأمر الابتدائي المستأنف جاء فيه أن " ... طلب المدعين الرامي إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي لانتقاء مبرراته وعدم جدية السبب الذي بني عليه مؤسس ويتعين الاستجابة له ... " أي أن المحكمة الابتدائية قضت بالتشطيب على التقييد الاحتياطي لأن الأسباب التي بني عليها غير جدية وغير صحيحة، ومن خلال مقارنة
تعليل المحكمة الابتدائية مع تعليل محكمة الاستئناف نجده منسجما ومتطابقا من حيث عدم وجود ما يبرر الإبقاء على التقييد الاحتياطي المنصب على الرسوم العقارية مما يستوجب التشطيب على التقييدات الاحتياطية، وعند الرجوع إلى منطوق القرار الاستئنافي يتبين أنه متناقض مع التعليل الذي يقر بعدم بوجود أي مبرر جدي للإبقاء على تلك التقييدات، وهو الأمر الذي يخالف التعليل المقدم من لدن المحكمة إذ كان عليها بدلا من إلغاء الأمر القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي أن تؤيد الأمر الابتدائي انسجاما مع ما جاء في تعليلها، وبالتالي التشطيب على التقييد الاحتياطي كما جاء في المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة مصدرة القرار لما عللت قرارها تعليلا مشابها ومصادفا للأمر المستأنف حيث اعتبرت أن الأسباب المستند عليها في التقييد الاحتياطي غير جدية وغير
صحيحة مما يجعل التشطيب على التقييدات الاحتياطية له ما يبرره من الناحية القانونية والواقعية، يكون منطوق قرارها عكس التعليل مما يجعل قرارها مجانبا للصواب، وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما یتعین نقضه و إبطاله.
لكن، حيث إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يقع في الأسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقها، وإذا كان القرار المطعون فيه قد خلص بعد استعراض أدلة المخاصمة إلى انتفاء الدليل على أن التنازل عن دعوى الشفعة يشمل الرسم العقاري " ... " على ما استخلصه من العقد التوثيقي المحرر بديوان الموثقة (ف. ب. ش) المودع بأوراق الملف على سند من قوله: "أنه في بند خاص من هذا العقد يصرح بأنه يتنازل عن دعوى الشفعة، وبمقتضى هذا التنازل يسلم ودادية الجيزة رفع اليد الكلي عن التقييد الاحتياطي المقيد لفائدته بتاريخ 2008/10/14 بمقتضى مقال بالرسم العقاري عدد" ... "، ولما كانت عبارة "بمقتضى مقال بالرسم العقاري " .. "" التي ختم به المستأنف تنازله واضحة ... فإن القول بأن هذا التنازل وآثاره القانونية تشمل الرسم العقاري عدد " ... " هو إسقاط ليس بظاهر الوثيقة ما يبينه ... و ... البين من ظاهر وثائق الملف خاصة القرار الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 2015/12/30 تحت رقم 10352 في الملف عدد 2013/4707 وما قضى به لفائدة الطاعن وفي حدود تملكه بالرسمين العقاريين " ... " و" ... " من استحقاق لشفعة الشق المبيع بالنسبة لهذين الرسمين الأخيرين، فإن الأسباب المستند عليها في التقييد الاحتياطي بالنسبة للرسم العقاري عدد " .. " تبقى أسبابا غير جدية وغير صحيحة، وما قضى به الأمر المستأنف بشأنه مصادفا للصواب" فيكون ما أورده القرار المطعون فيه لا يتعارض والنتيجة التي انتهى إليه لما قضى بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من التشطيب على التقييد الاحتياطي المقيد على الرسم العقاري عدد" ... "، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب في شأنه وبتأييده في باقي ما قضى به الأمر المذكور بالتشطيب على التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري " .. "، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا ولا يشوبه أي تناقض، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد رياض سعيد رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، نجية بوجنان، نجوى الهواس أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.