محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2899 — قرار عدد: 2021/73 — بتاريخ: 2021-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/09/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 7013 الصادر بتاريخ 12/30/2019 في الملف رقم 7207/306/2019 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 01/07/2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/21/2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 11/17/2011 تقدمت شركة (ك) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه: أنها قامت بناء على أوامر بالخدمة تتعلق بأشغال المراقبة التقنية بالسجن المدني بتطوان والسجن الفلاحي بعين جهرة، وأنجزت الأشغال المتفق عليها مع إدارة العدل في شخص مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها بما قدره 0047520, درهم، والتمست الحكم عليها
بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر جراء التماطل بما قدره %10 من أصل الدين، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم على المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شخص المندوب العام بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 0047520, درهم أصل الدين وبرفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 01/20/2014 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، طعنت فيه المدعية بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها عدد 978/2 الصادر بتاريخ 12/06/2018 في الملف رقم 2/4/2213/2016 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:
حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنهم قد طعنوا فيه بالنقض، وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدتها التي تبقى حقوقها مصونة في حال إبرام القرار لكون التنفيذ سيتم في مواجهة شخص معنوي عام لا یخشی إعساره.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 7013 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/30/2019 في الملف رقم 7207/306/2019 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.