محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/378 — قرار عدد: 2023/75 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 03 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين
بواسطة نائبهم الأستاذ (ب.ر) والرامية إلى نقض القرار رقم 19/370 الصادر بتاريخ 2019/10/23
في الملف عدد 2019/1401/327 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات
السيد المحامي العام محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين
(أ.م)، وورثة (م. م) وهم أرملته (ك. م) وأولاده (م) و(أ) و(ع) و(خ) تقدموا بتاريخ 16 أبريل
2018 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بصفرو عرضوا فيه أن (م. م) توفي فأحاط يإرثه بناته المدعى
عليهن (ف) و(ش) و(ب) و(ص)، وعصَّبه هم أي المدعون، وأنه خلف العقارات المذكورة في
المقال اسما وموقعا ومساحة وحدودا وأن المدعى عليهن يستغلن هذه العقارات، ورفضن تمكينهم
من واجبهم، والتمسوا الحكم بإجراء قسمة بينية في جميع متروك الهالك المذكور وإلا يبعه بالمزاد
العلني واقتسام الثمن حسب الفريضة الشرعية بعد إعداد مشروع قسمة بواسطة خبير، مع حفظ
حقهم في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، وأدلوا بوثائق وأجابت المدعى عليهن أن
المدعين أفادوا في مقالهم أن الهالك خلف مجموعة من العقارات حددوها في خمسة بحدودها
ومساحتها، وأوضحوا أن نصيب الهالك فيما يملك في البلاد الرابعة المسماة تكركرة بمزرعة الفلج
الخمس بعد إخراج الثمن، كما أوضحوا في البلاد الخامسة أنه يملك جميع النصف من أرض (ل)
الباقي له في بلاد ديار، وطالبوا بإجراء قسمة مع أنهم سبق أن راجعوا القضاء في نفس الموضوع
مرتين، الأولى في ملف العقار عدد 460-2015، والثانية في ملف العقار عدد 283-2016 وأدلوا
بنفس الوثائق، وتم إلغاء الدعويين معا وأن الدعوى الحالية بنيت على نفس الوثائق، ولم تتضمن
جميع من يجب كمدعين، ولا كمدعى عليهم، ولا كشركاء، وأن الأسماء لا تتطابق بين المقال
والإراثات وشواهد المطابقة، وأن الرسوم المدلى بها يرجع تاريخها لما يفوق 50 سنة دون تحيينها
وفق هذه الرسوم التي هي في اسم الأغيار: الرسم عدد 660 وأن الإراثة عدد 263 تتحدث عن
الهالك (م.م)، في حين أن رسوم الأشرية بها (م.ي) وأن شقيق المدعى الهالك (م.م) اسمه في المقال
(م)، وفي الإراثة عدد 263 (1)، والتمسن عدم قبول الدعوى، وأدلين بوثائق، فأصدرت المحكمة
الابتدائية المذكورة بتاريخ 07 فبراير 2019 حكما في الشكل بعدم قبول الدعوى بخصوص العقارات
موضوع عقود الأشرية عدد 351 صحيفة 138، وعدد 79 صحيفة 48، وعدد 188 صحيفة 88،
والعقار موضوع عقد ملكية عدد 459 صحيفة 268 وبقبولها في الباقي، وفي الموضوع: بإنهاء حالة
الشياع بين طرفي الدعوى في العقارات موضوع الأشرية عدد 460 ص 268 وعدد 492 ص 322
وعدد 178 ص 89 وعدد 660 ص 330 وعدد 587 ص 405 عن طريق بيعها بالمزاد العلني واقتسام
ثمنها بين الشركاء حسب الفريضة الشرعية، واعتبار الثمن الافتتاحي محددا، كما بتقرير الخبير
(م.ب) المؤرخ في 2018/11/27 مع المصادقة عليه وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفه المدعى عليهم.
وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال
تضمن وسيلتين لم يجب عنه المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام.
وحيث تعيب الطاعنات القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة متمثلة في
عدم إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة، عملا بالقاعدة الفقهية: "وأجبر لها كل ان انتفع
كل" المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية وضعف التعليل الموازي لانعدامه
المفصل 359 من ق.م.م، ذلك أن المحكمة أخرجت مجموعة من الممتلكات المطلوب قسمتها بسبب
أنها مشتركة مع الأغيار، واقتصرت على قسمة القطع الأخرى، وقضت ببيعها بالمزاد العلني، مما
خرقت معه المادة 316 أعلاه لما لم تقض بإنهاء حالة الشياع في مجموع متخلف الهالك، سواء بين
جميع الشركاء مهما كان مصدره، والجهة المشتركة معه، وسواء كان قريبا أو بعيدا، وكان على
المحكمة أن تنذر الطرف المدعي بإصلاح المقال وإدخال جميع الشركاء، واعتمدت على تقرير الخبير
بوضع مشروع القسمة الذي قرر بمقتضاه واعتباطا إمكانية القسمة العينية في حين أن الحقيقة
والواقع توضح وتثبت بجلاء وبموضوعية إمكانية إجراء قسمة عينية على المتروك بعد تقويمه وتعديله
وفرز الأنصبة لطرفي النزاع، كل حسب حصته أخذا بعين الاعتبار الثلثين لهما والثلث الباقي
لأعمامهن بحيث تكون القسمة على ثلاثة أنصبة فقط وهي عملية يمكن تطبيقها، خاصة وأن
متخلف الهالك 18 هكتارا يمكن تبعيضها وتقديرها وتقويمها، وهذا ما أثرنه ابتدائيا واستئنافيا،
والتمسن إجراء خبرة بواسطة خبير آخر له دراية في الفلاحة والمسح الطوبوغرافي إلا أن المحكمة لم
تستجب لذلك، والتمسن نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها أن دعوى القسمة لا
تقبل التجزئة، ويجب لقبولها إدخال جميع المشاعين في الدعوى، والمحكمة لما قبلت دعوى القسمة
رغم عدم توجيهها ضد جميع الشركاء في التركة المطلوب قسمتها مع أن أسماءهم واردة في الوثائق
المدلى بها وأخرجت بعض العقارات موضوع عقود الأشرية عدد 351 صحيفة 138 وعدد 79
صحيفة 48 وعدد 188 صحيفة بعلة عدم توجيهها ضد جميع الشركاء والحال أن دعوى القسمة لا
تقبل التجزئة، طبقا لقاعدة "جمع الخصوم" التي تقتضي إدخال جميع الشركاء على الشياع في
الدعوى لقول الشيخ خليل في مختصره: "وأجبر لها كل إن انتفع كل"، وقضت في باقي العقارات
بقسمة التصفية، مع أنه لا يلجأ إليها إلا إذا تحققت المحكمة من استحالة قسمة المدعى فيه عينا عن
طريق إجراء خبرة فنية عن طريق خبير طوبوغرافي مختص، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا،
وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة
للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الأول
بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر
ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.