محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/1518 — قرار عدد: 2022/451 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 فبراير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1073، الصادر بتاريخ 2020/03/26، في الملف عدد 2019/1501/931، عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/29. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات

المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى الطالب إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب الطالب، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة المطلوب في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للنقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، انعدام التعليل، ذلك أنه أثار دفعا بعدم الاختصاص لكون البحث المجرى في النازلة، أكد أن المطلوب في النقض كان مسيرا وحيدا للضيعة، وغير خاضع لرقابته وأن العقد الرابط بينهما ليس عقد شغل، بل هو عقد مقاولة، وأن كل قرار يجب أن يكون معللا، وأن القرار موضوع الطعن لم يجب على هذا الدفع رغم جديته، وتأثيره على مجرى الدعوى، وهو بذلك ناقص التعليل، مما يناسب نقضه. لكن، خلافا لما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف، أن ما أثاره من أن البحث المجرى في النازلة أكد كون المطلوب في النقض كان مسيرا وحيدا للضيعة، وغير خاضع له، وأن العقد الرابط بينهما ليس عقد شغل بل هو عقد مقاولة، لم يسبق له التمسك به أو إثارته أمام قضاة الموضوع، ويكون بذلك ما أثاره من أن المحكمة لم تحبه على هذا الدفع هو خلاف الواقع، ويكون بذلك القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة المثارة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.