محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/358 — قرار عدد: 2021/710 — بتاريخ: 2021-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.م) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/8/13 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/7/23 في القضية ذات الرقم 2020/184 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من اجل البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافدة قدرها 12.000 درهم وهدم ما تم بناؤه على نفقته مع الصائر والاجبار في الادنى. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار بوشعيب مرشود التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته. بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون. حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فان أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إن كان حضوريا ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك .. وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 2020/7/23 وأن طلب النقض لم يقدم إلا
بتاريخ 2020/8/13 أي خارج الأجل القانوني المذكور. من أجله
قضت بعدم قبول الطلب ورد الضمانة بعد استيفاء المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: بوشعيب مرشود مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد
المرابط، وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة قطبي منية