محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13773 — قرار عدد: 2022/134 — بتاريخ: 2022-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/1/7 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بها بتاريخ 2020/12/29 في القضية الجنحية عدد 2020/2801/150، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهمة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر وتصديا التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملف القضية على من له حق النظر وحفظ البت في الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين أمهوض في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعلاه. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما ألغت الحكم الابتدائي بعلة أن الفعل المنسوب للمتهمة يتمثل في إغلاق طريق عمومي، وهو الفعل الذي يدخل ضمن اختصاص قضاء القرب، دون أن تناقش واقعة حرمان الطرف الشاكي من التصرف في عقاره من خلال منعه للمرور عبر الطريق موضوع التراع، والتي تعتبر انتزاعا للعقار طبقا للفصل 570 من ق. ج الذي لم تطبقه المحكمة فيما قضت به.

حيث إنه بمقتضى المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم أو قرارا أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان نقصان التعليل یوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى كون الأمر يتعلق بطريق عمومية وخلصت إلى كون اختصاص البت في القضية ينعقد لقضاء القرب، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وتقدير حقيقة الوقائع وحجج الإثبات المعروضة عليها، التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، وبذلك فقد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وطبقت القانون تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.