محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1325 — قرار عدد: 2023/57 — بتاريخ: 2023-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/01/13 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ح) الرامية إلى نقض القرار رقم 1425 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2019/10/28 في الملف عدد 2019/1201/518. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/27 والتأخير الجلسة 2023/01/24 لاستدعاء الأستاذ (ع. ح) للمرافعة.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ (ع. ح) عن طالبة النقض. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحيم سعد الله والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المرافعة الشفوية للأستاذ (ع. ح). وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، أن المدعين عبد (ع.ي) ومن معه قدموا بتاريخ 2014/01/24 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بفاس عرضوا
فيه، أنهم وآخرين يملكون شياعا مع المدعى عليهما (أ.د) و(إ.ي) الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد " ... " والتي آلت إليهم إرثا من والدهم (هـ.ي)، وأنه منذ وفاته بتاريخ 2007/11/01 والمدعى عليهما يستغلان الفيلا دون تمكينهم من واجبات الاستغلال، والتمسوا الحكم عليهما بأدائهما لهم تعويضا مؤقتا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجب استغلال الفيلا منذ 2007/11/02 واستخراج نصيبهم في هذا الاستغلال بحسب نصيب كل واحد منهم وفق المحدد في شهادة المحافظة العقارية. وبمقتضى مقالي تدخل في الدعوى التمس كل من (م) و (د) و(م.ي) و(م) و(ع) و(م) و(س. ت) باعتبارهم من بين المالكين على الشياع انتداب خبير لتحديد قيمة استغلال الفيلا المذكورة منذ 2007/07/02. أجاب المدعى عليهما بأنهما لم يحرما المدعين من الانتفاع بالمتروك وأن الادعاء باستئثارهما بالفيلا لا حجة عليه، وبمقتضى مقال مضاد التمسا الحكم على المدعين بأدائهم لهم تضامنا تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجب استحقاقهما في العقارات المشتركة المشار إليها في طلبهما والتي لم يحصلا على حقهما في انتفاع المدعين منها. وبعد إجراء خبرة وتقديم (ع.ي) لمقال تدخل اختياري في الدعوى انضم فيه للمدعين وباقي المتدخلين اختياريا، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 1193 بتاريخ 2015/04/13 قضت فيه بالنسبة للمقال الأصلي ومقالات التدخل الإرادي في الدعوى بأداء المدعى عليها (أ.د) لفائدة المدعين (ع.ي) و(خ.ي) و(ع.ي) و(أ.ي) و(م.ي) مبلغ 64.561,53 درهما يقسم بينهم حسب النصيب المحدد لكل واحد منهم في شهادة الملكية، ولفائدة (م.ي) مبلغ 16.140,41 درهما ولفائدة (ر.ي) مبلغ 80.70,15 درهما ولفائدة (م.ي) و(ع.ت) و(م.ت) و(س. ت) مبلغ 20.688,81 درهما يقسم بينهم حسب النصيب المحدد لكل واحد منهم في شهادة الملكية وذلك كتعويض لهم عن حرمانهم من استغلال الفيلا الكائنة بإيموزار فاس عن المدة الممتدة من دجنبر 2013 إلى غاية متم أكتوبر 2014 وبإخراج المدعى عليه (إ.ي) من الدعوى وفي الطلب المضاد بعدم قبوله. استأنفته جميع الأطراف باستثناء (إ.ي) وبعد إجراء خبرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ع.ي) إلى مبلغ 135.332,68 درهما واجب استغلال الفيلا عن الفترة الممتدة من نونبر 2007 إلى غاية دجنبر 2013 ولفائدة (خ.ي) إلى 135.332,68 درهما ولفائدة (ع.ي) إلى 135332,68 درهما ولفائدة (أ.ي) إلى 72.710,92 درهما ولفائدة (م.ي) إلى مبلغ 72.710,54 دراهم ولفائدة (م.ي) 145.421,08 درهما ولفائدة (ر.ي) إلى 72.710,54 درهم ولفائدة (م.ي) إلى مبلغ 145.421,08 درهما ولفائدة (ع.ت) إلى مبلغ 16.392,54 درهما ولفائدة (م.ت) إلى مبلغ 416.392,5 درهما ولفائدة (س.ت) إلى مبلغ 8196,27 درهما وفي الطلب الإضافي الحكم لفائدة (ع.ي) بواجب الاستغلال عن المدة من 2014/01/01 إلى غاية 2017/03/31 بمبلغ 71.323,98 درهما ولفائدة (خ.ي) بمبلغ 71.323,98 درهما ولفائدة (أ.ي) بمبلغ 38.320,62 درهما ولفائدة (م) بمبلغ 38.320,62 درهما ولفائدة (ع.ي) بمبلغ 71.323,98 درهما. نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 23
الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف عدد 2018/2/1/70 بناء على أن - المحكمة قضت لفائدة المطلوبين في النقض بتعويض عن الحرمان من استغلال الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد " ... " ابتداء من نونبر 2007 تاريخ وفاة مورثهم (هـ.ي) إلى غاية دجنبر 2013 وإلى غاية 2017/03/31 بالنسبة لمن تقدم بطلب إضافي وذلك استنادا لتعليلها الذي جاء فيه: "أنه بالرجوع إلى محضر إثبات حال موضوع ملف عقود مختلفة عدد 2013/33/3274 بتاريخ 2013/12/05 يتبين أن المستأنفة الأصلية (أ.د) هي التي تستأثر باستغلال الفيلا مما يكون معه باقي المستأنفين محقين في واجب الاستغلال ويقع على كاهلها التزاما بأداء واجب الاستغلال لباقي الشركاء غير المنتفعين" في حين أن استغلال الطاعنة للفيلا المتخلفة عن مورث الطرفين واستعمالها للسكنى لا يترتب عنه سوى استحقاق المطلوبين في النقض لنصيبهم في الاستغلال من تاريخ منعهم من الاستغلال إلى جانبها أو من تاريخ المطالبة بواجبهم فيه مادام أن حضورهم وسكوتهم عن المطالبة بغلة الشيء يعد موافقة ضمنية على استعمال نصيبهم من طرف الطاعنة، والمحكمة عندما اعتبرت المطلوبين في النقض مستحقين للتعويض ابتداء من نونبر 2007 لمجرد أن الطاعنة هي التي تنفرد باستغلال الملك السكني المشترك ودون أن تبرز في قرارها ما إذا كانت قد منعتهم من استغلاله، أو أنهم طالبوا بذلك منذ تاريخ وفاة الموروث، تكون قد أسست قضاءها على تعليل ناقص بمثابة انعدامه - وبعد الإحالة وتعقيب الطرفين، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وفي نطاق الطلب الإضافي الحكم لفائدة (ع.ي) بمبلغ 53.035,78 درهما ولفائدة (خ.ي) بمبلغ 53.035,78 درهما ولفائدة (ع.ي) بمبلغ 53.035,78 درهما ولفائدة (أ.ي) بمبلغ 26.517,89 درهما ولفائدة (م.ي) بمبلغ 26.517,89 درهما عن واجب الاستغلال عن المدة من 2014/11/01 إلى غاية 2017/03/31 ورفض باقي الطلب الإضافي، وذلك بمقتضى قرارها المطلوب من طرف المحكوم عليها.
في شأن وسائل النقض: حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه اعتبرها تستأثر وحدها باستغلال الفيلا موضوع الدعوى وهو ما تأكد من خلال الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير (ع.م) والمؤشر علبها بتاريخ 2017/1/25 أي بعد الإشعارات الموجهة منها للمطلوبين في النقض والتي جاء فيها أي الخبرة كونها رفضت السماح للخبير بالدخول للفيلا موضوع النزاع رفقة باقي الأطراف وأنها لم تسمح لهم إلا بعد حضور محاميها الذي أقنعها بالأمر الشيء الذي اعتبره منعا ثابتا في حقها ابتداء من تاريخ 2013/12/05 تاريخ إجراء محضر إثبات حال والذي يبقى عاملا في نازلة الحال مادام أنه لم يتم الطعن فيه بالزور مستندة على نفس محضر المعاينة الذي اعتبرته محكمة النقض في القرار السابق لا يثبت الانفراد بالاستغلال، والقرار المطعون فيه بالنقض اعتبره حجة في إثبات واقعة المنع ورتب عليه التعويض عن الحرمان من الاستغلال
مضيفا بأن واقعة المنع بقيت مستمرة منذ تاريخ إجراء محضر إثبات حال مما يشكل ما ذهبت إليه المحكمة فيه مخالفة للنقطة القانونية التي بت بها قرار النقض السابق.
وتنعى عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 404 و417 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن ما بنى عليه قضاءه هو مخالف لقواعد الإثبات المتعلقة بالإقرار والحجج الكتابية على اعتبار أن التصريح المنسوب لها في محضر المعاينة المذكور لا يمكن أن ينسب إليها خاصة وأن المصرحة بالمحضر حسب الثابت من مضمونه رفضت الإدلاء ببطاقتها الوطنية ولا ندري كيف تمكن محرر المحضر من التعرف عليها خاصة وأنه لم يضمن بالمحضر مواصفات المصرحة التي سجلت تصريحاتها والتي جاء فيها أنها تستغل المحل هي وابنها منذ وفاة زوجها ولا ترغب لا هي ولا ابنها في استغلال الفيلا مع باقي الورثة وبالتالي فإن هذه التصريحات لا يمكن نسبتها إليها خاصة وأنها نفتها نفيا قاطعا في جميع مراحل الدعوى، وأنه وبغض النظر عن تلك التصريحات فإنه لا يمكن أن يستنتج منها واقعة المنع على اعتبار أن واقعة المنع هي واقعة مادية يتطلب إثباتها حضور الورثة إلى المحل موضوع الدعوى رفقة المفوض القضائي ويعبروا أمامه عن مطالبتهم ورغبتهم في استغلال المحل موضوع الدعوى وتقوم بمنعهم من الاستغلال آنذاك يمكن للمفوض القضائي أن يضمن هذه الواقعة بالمحضر، وهو الأمر الغير قائم وأن ما ان يستنتج من تصريحاتها استفرادها بالاستغلال تكون معه واقعة المنع غير ثابتة من خلال محضر المعاينة ؛ وإنما الثابت من خلاله هو الاستفراد بالاستغلال. وتنعى عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تقرير الخبرة تضمن منعها للخبير ومن معه من الدخول إلى الفيلا إلى حين حضور دفاعها الذي أقنعها بالسماح لهم بالدخول وأنه من حقها عدم إجراء الخبرة قبل حضور دفاعها ليتأكد من كون الإجراء قانوني بدليل أنه بعد حضور الدفاع دخل الجميع إلى الفيلا وقام الخبير بإنجاز الخبرة حسب الثابت منها وان هذه الوقائع لا يمكن اعتبارها منعا من الاستغلال مخالفتها لقواعد الإثبات باعتبار أن الحجة المقبولة هي الموقع عليها من الأطراف والمعلومات الواردة بتقرير الخبرة لم توقع عليها ولا تدخل في اختصاص الخبير الذي هو ملزم بالنقط القانونية الواردة في المأمورية وأن المعلومات التي يمكن أن تلزم الأطراف يجب أن يحررها الخبير في محضر مرفق للخبرة تتضمن أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع وأن الخبير الذي ضمن معلومات بتقرير الخبرة تخرج عن المأمورية ودون توقيع المنوب عنها عن هذه المعلومات يجعل السيد الخبير متجاوزا لاختصاصه والقرار الذي اعتمدها مخال للمقتضيات المذكورة. وتنعى عليه في الوسيلة الرابعة خرق مقتضيات الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أنها لا تتضمن أية حجة تفيد أنها استعملت العقار استعمالا يتعارض مع مصالح بقية الورثة أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما
تقتضيه حقوقهم أو منعتهم من استغلاله على اعتبار أن محضر المعاينة وتقرير الخبرة لا يتضمنان ما يفيد منعها لباقي الورثة من الاستغلال، مما يكون معه القرار الاستئنافي لما قضى بالتعويض لوجود المنع مخالف للمقتضيات المذكورة.
وتنعى عليه في الوسيلة الخامسة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق م.م انعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه أسس ما قضى به على استنتاج بثبوت الحرمان من الاستغلال استنادا إلى محضر معاينة وتقرير الخبرة مع أن محضر المعاينة لا يتضمن ما يفيد منعها لباقي الورثة من الاستغلال وإنما استنتج من خلاله ثبوت الاستفراد بالاستغلال وهو ما ينسحب كذلك على تقرير الخبرة، فإشارة الخبير بتقريره إلى منعها له من القيام بإجراءات الخبرة قبل حضور دفاعها لا يعد منعا من الاستغلال وهذا البيان لا يلزمها مادام لم توقع عليه، كما أن الإشعارات الموجهة منها للمطلوبين في النقض لا يمكن للقرار أن يجردها من أثرها القانوني بناء على استنتاج خاطئ بوجود المنع بينما هو غير موجود خاصة وأن نفس محكمة الاستئناف في قرارها عدد 2018/1521 الصادر بتاريخ 2018/11/28 قد ألغت الحكم عدد 1375 الصادر بتاريخ 5/02 2018 فيما قضى به من تعويض عن واجب الاستغلال لبعض الورثة عن المدة من 2015/5/21 إلى غاية 2017/03/31 استنادا إلى الإشعارات المذكورة والتي عرضت من خلالها على جميع الورثة استغلال نصيبهم في العقار موضوع الدعوى وبالتالي لا يمكن لنفس المحكمة مرة أخرى القول بعدم شرعية هذه الإنذارات واعتبارها غير عاملة وتجريدها من أثرها القانوني وبدون أي مبرر قانوني. لكن، وردا على الوسائل المذكورة جميعها لتداخلها، فإن المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها، بنت ما قضت به من تعويض عن الفترة من دجنبر 2013 إلى غاية 2017/03/31 على ما ثبت لها خلال محضر إثبات حال المنجز بتاريخ 2013/12/05 وتقرير الخبير المنتدب على ذمة القضية وأفادا أن الطاعنة هي التي تستأثر بالملك المشترك وتمنع المطلوبين في النقض من استغلاله إلى جانبها، ولا رقابة عليها في ذلك مادام أسسته على تعليل سائغ بخاصة وأن منطلق المنع من الاستغلال واستحقاق التعويض الذي اعتمدته - 2013/12/05 - يقارب تاريخ المطالبة القضائية موضوع الدعوى المنظورة، وتؤكده الإشعارات الموجهة منها للمطلوبين في النقض بتاريخ 2015/05/208 بالسماح لهم باستغلال نصيبهم اعتبرتها المحكمة عن صواب غير عاملة لنفي الاستئثار والمنع من الاستغلال مادام أنه بتاريخ إنجاز الخبرة في 2016/12/19 ظلت تنفرد بالاستغلال، كما أن ما نحت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه من اعتماد محضر إثبات ليس فيه خروجا عن النقطة القانونية موضوع قرار النقض السابق الذي وإنما اعتبر استحقاق التعويض عن الحرمان من الاستغلال لا يقوم لمجرد الانفراد باستغلال الملك السكني المشترك بل يتعين كذلك على المحكمة إبراز أن الطاعنة منعت المطلوبين من استغلاله، أو أنهم طالبوا بذلك منذ تاريخ وفاة الموروث، ليبقى ما أثير غير جدير
بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد عبد الرحمان انويدر رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحيم سعد الله مقررا، مُحَّ الخليفي، عبد القادر الوزاني وخديجة نجارة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.