محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2022/1/5/765 — قرار عدد: 2023/161 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/18، من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبيه، والرامي إلى نقض القرار عدد 325، بتاريخ 2021/07/13، في الملف عدد
2021/1501/34، الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال
يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس
الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح
بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها
بأدائها لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي. استأنفته
المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من
تعويضات عن أجل الإخطار والفصل والطرد التعسفي، والحكم تصديا برفض الطلب
بخصوصها، وبتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض
في شأن الوسيلة الوحيدة للطعن بالنقض:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر
عدم استجابته لرسالة الرجوع إلى العمل الثانية بمثابة مغادرة تلقائية له، بينما يتضح من وقائع
القضية أن التوقف عن العمل كان بتاريخ 2019/05/07، وأن المطلوب في النقض لم يبلغه
برسالة الرجوع إلى العمل إلا بتاريخ 2019/05/27، وأنه قام فعلا بالرجوع إلى العمل بتاريخ
2019/05/28 إلا أنه قام بطرده في نفس اليوم، وأنه قام بتسجيل دعواه بتاريخ 2019/05/31،
فقام المطلوب بتبليغه برسالة الرجوع إلى العمل الثانية بنفس التاريخ 2019/05/31. وأن واقعة
الطرد التعسفي ثابتة من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرفه، المرفق بمذكرته التعقيبية المؤرخة
في 2019/09/23، ومن خلال شهادة الشاهد المستمع إليه خلال المرحلة الابتدائية، وأن رسالة
الرجوع إلى العمل الثانية جاءت بعد واقعة الطرد، وتسجيله لدعواه بالمحكمة، مما يجعلها عديمة
الأثر، ولا تنهض سببا على مغادرته التلقائية، والقرار موضوع الطعن لما اعتبر عدم استجابته
لرسالة الرجوع إلى العمل الثانية بمثابة مغادرة تلقائية، مع أنه استجاب للرسالة الأولى وأثبت
طرده مباشرة بعد التحاقه، يكون قد جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وهو ما يعرضه
للنقض.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فإن الثابت من خلال وثائق
الملف، أنه ولئن أثبت استجابته للإنذار بالرجوع إلى العمل الذي توصل به بواسطة أخيه يوم
2019/05/27، والتحاقه بالعمل يوم 2019/05/28، بواسطة محضر معاينة المفوض القضائي
السيد (ش.أ)، والذي عاين رجوعه للمقهى من أجل العمل، فإن المطلوب في النقض وجه إليه
إنذارا ثانيا مؤرخا في 2019/05/29، ضمنه أن الطالب غادر العمل مرة ثانية بمجرد ذهاب
المفوض القضائي وحضور المسؤول القانوني، وطالبه بالرجوع إلى العمل، وقد أكد الطالب
توصله بتاريخ 2019/05/31، وعدم رجوعه للعمل، لكون ذلك لا جدوى منه، ولکونه توجه
للمحكمة، وأن رفعه دعوى في مواجهة المطلوبة في النقض في نفس يوم توجهه إلى القضاء لا
يعفيه من إثبات استجابته لفحوى الإنذار بالرجوع إلى العمل، وإثباته الالتحاق بالعمل والمنع
منه، خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المطلوبة في النقض بما يفيد مقاضاتها قبل
مراسلته بالرجوع إلى العمل، مما یکون معه بعدم استجابته للإنذار بالرجوع إلى العمل، وعدم
التحاقه به مغادرا للعمل من تلقاء نفسه، ويبقى بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا
تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلة المثارة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي
أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
خالد لحیاني.