محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/2/4/421 — قرار عدد: 2020/96 — بتاريخ: 2020-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 620 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/18 في الملف عدد 2015/7209/872، أن الطالب تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/02/27 بمقال عرض فيه أنه قام بمعية باقي ورثة الحاج "أ. بن. ع.ب" ببيع القطعة الأرضية الكائنة بمجاز الحجز تطوان بتاريخ 2006/11/09 بثمن قدره 200.000,00 درهم أي بحسب 100.000,00 درهم لكل واحد من طرفي العقد أدى واجب الضريبة على الأرباح العقارية عن العقار المذكور في مبلغ 13.351,95 درهم موضوع الإقرار المودع بتاريخ 2006/12/06 إلا أن إدارة الضرائب ارتأت أن هناك نقصا في قيمة العقار المفوت وبالتالي قامت بتصحيح القيمة التجارية للعقار حيث توصل منها بإعلام موضوع رقم الأمر باستخلاص 10/1428 سنة 2010 بأدائه مبلغ 64.496,25 درهم زائد الغرامات ودعائر التحصيل، فقام بتوجيه تظلم عنه لإدارة الضرائب قصد إلغاء الضريبة المفروضة عليه على اعتبار أن الثمن الحقيقي هو الثمن المصرح به، وقد بسط أسباب الطعن المستمدة من خرق مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بقانون المالية لسنة 2007 وعلاقة بالمادة 2019 من نفس القانون والدفع بالتقادم الرباعي، وأنها لم تعتمد على تفصيل السبب والأساس المعتمد لفرض الضريبة المذكورة (عناصر المقارنة) لذلك التمس الحكم بتقادم الضريبة المفروضة على المدعي والحكم
بإلغائها وسقوطها واحتياطيا الحكم بإلغاء الأمر بالاستخلاص رقم 1428/10 سنة 2010 مع جميع القرارات السابقة أو اللاحقة إذا كان لها وجود والمتعلق بمراجعة الأرباح العقارية بخصوص العقار موضوع رسم البيع المضمن بدفتر الأملاك رقم 186 عدد 341 ص 236 في 2007/01/29، واحتياطيا جدا تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للعقار مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، وبعد جواب المديرية الجهوية للضرائب وإجراء بحث ثم خبرة بواسطة الخبير السيد (م.ر) وتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بإلغاء الضريبة التكميلية المفروضة على الطالب ذات الأمر بالتحصيل رقم 10/1428 المتعلق بالضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لسنة 2010، استأنفته الجهة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي وبعد المناقشة وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فیه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أنه سبق له أن أدلى بتاريخ 2016/01/28 بمذكرة جوابية تضمنت دفوعا بين من خلالها بأنه تقدم بمطالبة تمهيدية بتاريخ 2011/3/15 نازع بموجبها في الواجبات المترتبة عن المراجعة موضوع الأمر بالتحصيل المطعون فيه الحامل لمبلغ 87.034,50 درهم وقد تمت الاستجابة لطلبه وتم تمتيعه بتخفيض قدره 26.110,35 درهم، كما أوضح بأنه وخلافا لما أثارته مديرية الضرائب في مقالها الاستئنافي فإن الرسالة المدلى بها من طرفها تتعلق بقطعة أرضية مجاورة حدد ثمن المراجعة فيها في مبلغ 87.034,50 درهم في حين أن القطعة موضوع التراع فقد حددت المراجعة بشأنها في مبلغ 64.496,25 درهم وبالتالي فقد تم إقحام وثيقة لا تتعلق بالعقار موضوع النازلة الحالية، وكان على المحكمة إجراء خبرة للتحقق من هذا الأمر، وأنه وبخصوص أهمية العقار فهو غير صالح للبناء كليا، كما أن مسطرة مراجعة ثمن التفويت تمت مع الطاعن دون باقي البائعين، والمحكمة لما لم تناقش الدفوع الواردة فيها، يكون قرارها ناقص التعليل؛ كما يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 224 من المدونة العامة للضرائب علاقة بالمادة 219 من نفس القانون والدفع بالتقادم الرباعي، ذلك أن المادة 224 المذكورة أوجبت على مفتش الضرائب عند قيامه بمراجعة ثمن تفويت العقار المبيع أن يبلغ الخاضع للضريبة الأساس الجديد المصحح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من نفس المدونة وأنه وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين بأن المفتش لم يبلغ الطاعن الرسالة المؤرخة في 2012/7/17 وتركها في درج مكتبه ولم يرسلها إليه، وأن عدم احترام مقتضيات المادتين 224 و219 المشار إليهما أعلاه يجعل الضريبة المفروضة معيبة، كما أن الطالب سبق له أن دفع بكون إدارة الضرائب
فرضت الضريبة بعد انصرام التقادم الرباعي وسقطت بالتقادم وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عدم احترام الإدارة الضريبية مسطرة الفرض الضريبي مع الملزم وعدم تقيدها بمقتضيات تلك المسطرة وآجالها، يجعل هذا الأخير غير مقيد بسلوك مسطرة التظلم الإداري القبلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب معللة قرارها بما جاءت به من أن: ((المستأنف عليه تقدم بشكاية إلى إدارة الضرائب توصلت بها بتاريخ 2011/3/15 بخصوص الأمر بالاستخلاص عدد
1087/1428 وأنها بادرت إلى تخفيض قيمة الواجبات التكميلية بما قدره 26.110,35 درهم فقام بتوجيه شكاية أخرى توصلت بها الإدارة بتاريخ 2011/9/27 ثم رسالة أخرى رامية إلى إعادة النظر
توصلت بها الإدارة بتاريخ 2012/8/24، وأنه لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 2013/02/27، وأن الراسخ فقها وقضاء أن استرسال التظلمات لا يفتح للمعني بالأمر أجلا جديدا للطعن حفاظا على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية، وأن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه لم يتقيد بالأجل القانوني لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 243 من المدونة العامة للضرائب لتقديمها خارجه، والذي ينطلق من تاريخ توصله بقرار الإدارة أو بمرور ستة أشهر على تقديم تظلمه إليها، وبذلك فإن تقديم المستأنف عليه لتظلمات لاحقة ليس من شأنه أن يفتح له أجلا جديدا لتقديم طعنه ... ))، دون أن تناقش الدفوع المثارة من طرفه بشأن عدم احترام الإدارة الضريبية معه لمقتضيات المادتين 224 و219 من المدونة العامة للضرائب، ودون أن تتحقق من تبليغ الطاعن الرسالة الأولى المتضمنة للأساس الجديد بعد تصحيح القيمة المصرح بها من لدنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت حقوق الدفاع والمقتضيات المشار إليها وعرضته للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وهي مركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد البوزيدي مقررا وسعاد المديني ومحمد بوغالب وحسن العفوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.