محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/3/6/13519 — قرار عدد: 2021/158 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم محمد (ع) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/4/1 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/3/26 في القضية عدد: 2019/2801/42 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل التهديد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 250 درهم، وبأدائه للمطلوب عبد الله (م) تعويضا قدره 2000 درهم، مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1500 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ نور الدين (خ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530

ق م ج.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن محكمة القرار المطعون فيه استندت في إدانته من أجل التهديد، على اعترافه بكونه هو من يظهر بالشريط المصور. والحال أن الشريط المذكور، بالإضافة إلى أنه صور بشكل غير قانوني فلا قيمة له من حيث الإثبات، لأنه اعترف بأنه هو من يوجد بالشريط ولم يعترف بأن الكلام المسجل بالشريط، صادر عنه، وأكد ذلك في جميع مراحل الدعوى. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإدانته من أجل التهديد، تكون قد خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض والإبطال. حيث إن محكمة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل التهديد، استنادا إلى اعترافه بأنه هو من يظهر بالشريط المصور، والذي كان يهدد فيه خصمه بالإعتداء عليه بأداة حادة في حالة ركن سيارته أمام الدكان. والمحكمة اطلعت على الشريط المصور، وقيمت تصريحات الطالب المذكور، وثبت لها بأن تهديده للمطلوب بواسطة أداة حادة، كان معلقا على شرط عملا بمقتضيات 429 من القانون الجنائي. وبذلك تكون قد بينت من أين كونت قناعتها، مستعملة فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن المشار إليه أعلاه، وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا و مصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي و بحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.