محكمة النقض - الغرفة التجارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2003/2/3/292 — قرار عدد: 2006/274 — بتاريخ: 2006-03-08

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع الشكلي
القرار التجاري الصادر بغرفتين
حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام بلاسكا بدفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض طالما أن الطالبين قد سلكا مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن بالنقض وصدر في شأنه قرار برفض الطلب.
لكن، حيث إنه ليس في قانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض بعد أن سلك مسطرة إعادة النظر، وأن سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخر ويكون الدفع على غير أساس.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1997/3/20 في الملف عدد 96/6444 أن المدعيين (الطالبين) الحاج إدريس لحلو وبنسالم لحلو تقدما بمقال مفاده أنه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 1988/2/8 التزم المدعى عليهما (المطلوبان) أحمد المزالي وعبد السلام بلاسكا بشراء 62,50% من مجموع الحقوق التي يملكانها في سبع شركات وأصول تجارية مفصلة في الاتفاقية المذكورة مقابل مبلغ إجمالي قدره 30.000.000 درهم وتمت الإشارة في الاتفاقية المذكورة إلى تحرير عقود اقتناء الشركات والأصول التجارية لكل واحدة على حدة بتاريخ لاحق، إلا أن المدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية وتسديد الثمن المتفق عليه، وأن اتفاقية 1998/2/8 نصت على مسطرة التحكيم في حالة حصول نزاع، وأن العارضين (المدعيين) عينا الأستاذ النقيب محمد الناصري كمحكم لهما وأشعرا المدعى عليهما بتعيين محكمهما وإنذارهما بالقيام بذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل غير أنهما لم يحركا ساكنا، فتقدما إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في إطار الفصل 309 من ق.م.م لتعيين محكم لهما، فأصدر قرارا في ملف المقالات المختلفة عدد 96/6696 عين
القرار التجاري الصادر بغرفتين
بمقتضاه الأستاذ النقيب عبد الله درميش محكما إلى جانب الأستاذ محمد الناصري وقد باشر المحكمان مسطرة التحكيم، وأصدر بتاريخ 1996/1/24 قرارا تحكيميا قضى "بأن اتفاقية 1988/2/8 المتنازع في شأنها تعتبر عقد بيع مقيد بشرط إرادي محض يتعلق بتسديد الثمن متروك لإرادة المدعيين الأصليين وحدهما وبأن هذين الأخيرين لم ينفذا الشرط المذكور ولم يتم أي عقد بيع نهائي بين الطرفين ونتيجة لذلك لم ينشأ أي التزام قانوني على عاتق الطرفين وبأن مسطرة التحكيم التي باشرها السيد لمزالي وبلاسكا تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية والحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لإدريس لحلو وبنسالم لحلو تعويضا مدنيا قدره 2.000.000 درهم وبأدائهما مبلغ 250.000 درهم أتعاب التحكيم ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات والتمس المحكوم لهما إعطاء الصيغة التنفيذية بصفة تهائية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 1996/1/24 عن الأستاذين عبد الله درميش ومحمد الناصري، فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا أمرا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بعدما استؤنف استئنافا أصليا من طرف السيد بلاسكا عبد السلام واستؤنف فرعيا قدم من طرف السيد أو نجار لمزالي احمد وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 306 و321 من ق.م.م ذلك أن الفصل 321 لا يعطي للقضاء حق مراقبة مقرر المحكمين إلا إذا كان فيه مساس بالنظام العام بالمعنى القانوني، وبما أن النظام العام الذي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو عدم الاختصاص النوعي بالخروج عن نطاق شرط التحكيم، فإن ذلك ليس من النظام العام، كما أن الفصل 306 الذي أشارت المحكمة في قرارها إلى أنها اعتمدته فيما لا يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم لا يجعل عدم الاختصاص أو الخروج عن شرط التحكيم. من بين المسائل التي أوردها على
القرار التجاري الصادر بغرفتين
سبيل الحصر وأن المحكمة بهذا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306
و321 المذكورين.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة
الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها أن ما ذهب إليه المقرر التحكيمي من أن اتفاقية 8 فبراير 1988 المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرط إرادي وهو أداء المشترين للثمن، هو بطلان ضمني للاتفاق، وهو خارج الاختصاص الموكول للمحكمين وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتبرت قرار التحكيم باطلا، في حين أن تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و321 المذكورين خرقا أضر بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة
القرار التجاري الصادر بغرفتين
متركبة من رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع السيد محمد الخيامي رئيسا ورئيسة الغرفة التجارية القسم الأول السيدة زبيدة تكلانتي والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا عبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي ومحمد عثماني ومحمد أنواسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الكاتبة
المستشار المقرر
الرئيس