محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/999 — قرار عدد: 2021/309 — بتاريخ: 2021-06-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/07/24 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى نقض القرار رقم 162 الصادر بتاريخ 2018/02/26 في الملف عدد 2017/1622/701 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى

ملاحظات

المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/09/30 قدم المدعي (ش.ب) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة -

عرض فيه أن المدعى عليها (ك.١) زوجته على سنة الله ورسوله منذ 1997، وأنجب منها ابنته (ع) بتاريخ 2001/07/25، وابنه (أ) بتاريخ 2003/10/08، اللذين يتابعان دراستهما بمدارس عسكرية، وأن حياتهما الزوجية أصبحت تعرف مشاكل عدة قطعت عرى المحبة والود والاحترام بينهما، وأن تدهور حالته الصحية بسبب تعنتها وسوء معاملتها له، قضى على علاقتهما وحل مكانها شقاق لا

يطاق. والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق، ومراعاة تحملها كامل مسؤولية الفراق. وأجابت المدعى عليها من خلال تصريحاتها بجلسة البحث ومذكرات دفاعها المشفوعة بطلب مضاد، أن ما ادعاه زوجها في حقها لا أساس له، وأنه بخيل رغم يسره، ويرفض الإنفاق عليها وعلى أبنيها، مما اضطرها إلى العمل كمنظفة، وأكدت بأنها لا ترغب بالطلاق، والتمست في حال تمسك المدعي بطلبه، الحكم لفائدتها عليه بمستحقات التطليق الواجبة لها ولولديها، وبتوسعة الأعياد، وبتعويض عن الضرر حددته في 50000.00 درهم، مع تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونين. وبعد تعذر الصلح لتمسك المدعي بطلبه وتمام المناقشة، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2017/03/30 في الملف رقم 2016/1626/1394 في الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي للشقاق وبالإشهاد على إيداعه مبلغ 149000.00 درهم عن واجب المتعة، مع تخصيص بيت الزوجية الكائن بعنوانهما أعلاه لسكن عدتها، وإسناد حاضنة الولدين (أ) و(ع) إليها، وبأن يؤدي لها مبلغ 1500 درهم شهريا كنفقة لكل واحد منهما، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة الحضانة لكل واحد منهما، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد لكل واحد منهما، مع جعل بيت الزوجية سكنا لهما، الكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، وتحديد فترة الزيارة في يوم الأحد من كل أسبوع من 10 صباحا إلى الخامسة مساء، والإشهاد بإيداع المدعي نفقة ولديه عن الشهر الأول، مع رفض باقي الطلبات، وعدم قبول الطلب المضاد. فاستأنفه المدعى أصليا، والمدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة نائبه بعريضة تضمنت ثلاثة وسائل. وجهت إلى المطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وفساده، ذلك أن المحكمة لما حددت واجب المتعة في مبلغ جد مبالغ فيه، وغير ملائم لوضعه المادي، وتجاهلت ما دفع به من تحمل المطلوبة كامل المسؤولية عن انهيار علاقتهما الزوجية بسبب عزوفها عن معاشرته، ورغبتها الجامحة في حياة تفوق قدراته المادية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، والتمس نقض قرارها. ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات المادتين 186 و189 من مدونة الأسرة، ذلك أنه يراعى في تقدير النفقة، التوسط ودخل الملزم بها، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه، وأن المحكمة أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من مستحقات دون أن تراعي محدودية مبلغ معاشه، وتكفله بنفقة ابنه من زواج سابق، وتمدرس ابنيه (أ) و(ع) بالثانوية العسكرية بكل من إفران والقنيطرة في إطار نظام الداخلية، ولم تناقش ما أدلى به من وثائق لإثبات وضعه المادي المتواضع، واكتفت بمسايرة مزاعم المطلوبة وعللت قرارها بقولها أن الأصل ملاءة الذمة، فجاء بذلك خارقا لمقتضيات المادة 189 المشار إليها، والتمس نقضه.

ويعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة فضلا على أنها حدد مبلغ نفقة الولدين (أ) و(ع) بشكل مبالغ فيه، فإنها جعلت بيت الزوجية وشقته الوحيدة محلا لسكنهما، رغم أنهما لا يقيمان بها لكونهما يتابعان دراستهما بنظام الداخلية بمدارس عسكرية خارج مدينة الرباط. وإذ هي لم تراع هذا الواقع الثابت، ولم تحدد واجب سكن المحضونين نقدا بما يلائم معاشه الذي لا يتجاوز 3500 درهم، فإنها قد خرقت المادة 168 المشار إليها، ولم تجعل لقرارها أساسا، والتمس نقضه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة بشأن تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونين، ذلك أنه بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، فإن سكن المحضون يختاره ويجهزه وليه أو يؤدي مقابله الذي تقدره المحكمة، والبين من وثائق الملف أن الطاعن أثار في موجبات استئنافه أنه يعارض في تخصيص بيت الزوجية لسكن ابنيه، والتمس تحديد واجب سكنهما نقدا مع مراعاة وضعه المادي وحال مستحقيه. والمحكمة لما لم تستجب لطلبه، وجعلت الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه مسكنا للمحضونين، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 168 المشار إليها، مما يستوجب نقض قرارها في هذا الجزء، وأما في ما يخص باقي ما جاء بالنعي، فإن تقدير مستحقات التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من مستحقات، فقد بنت قرارها على ما ثبت لديها من تصريحات الطرفين وحججهما، واعتبرت في تقديرها حال مستحقيها، والوضع المادي للمتفارقين، وطول مدة الزواج، وحصول الفرقة بطلب من الطاعن دون ثبوت مساهمة المطلوبة، كما راعت يسره الذي استشفته من شواهد الملكية وعقود الكراء المستدل بها والتي تثبت امتلاكه لعدة عقارات تدر عليه مداخيل عدة فضلا على معاش تقاعده، وردت بذلك ادعاءه العسر والعوز. فجاء قرارها في هذا الشق معللا بما يكفي، وغير خارق للمادتين 186 و 189 من مدونة الأسرة المحتج بهما، ويبقى ما جاء بباقي الوسائل دون أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تخصيص بيت الزوجية لسكن المحضونين، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ورفض الطلب في الباقي، وإعفاء المطلوبة من نصف المصاريف، وتحميل الطاعن النصف الآخر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.