محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/9/1/5882 — قرار عدد: 2022/206 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/7/14 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة دفاعهم الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامي إلى نقض القرار رقم 652 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/31 في الملف عدد 2018/1615/293. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/15 من طرف المطلوبين ورثة (ت. ع) بواسطة دفاعهم الأستاذ (م.ل) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/1/24 من طرف المطلوبين ورثة (ب. ع) بواسطة دفاعهم الأستاذ (٥.ن) المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16 فبراير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 652 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/10/31 في الملف العقاري عدد 2018/1615/293 أن ورثة (ت. ع) (المطلوبون) ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة أنهم والمدعى عليهم من ورثة (ب. ع) الذي خلف ما يورث عنه شرعا العقارات المملوكة له المضمنة برسم إحصاء متروك عدد 126 ص 206 كناش التركات رقم 18 بتاريخ 2016/9/28 الموصوفة بمقال الدعوى والتمسوا اعتبار حالة الشياع قائمة بين الأطراف والحكم تبعا لذلك بإجراء قسمة بتية وإنهاء حالة الشياع والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشاريع القسمة وفرز الأنصبة وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه وفقا لتقرير الخبير (ح. ع)، استأنفه المدعى عليهم ورثة (ب. ع) ومن معهم بعلة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لعدم إدخال جميع الورثة في الدعوى وأنه سبق لهم أن توصلوا بنصيبهم في التركة منذ سنة 1981 والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف (ي. ع) بعلة أن القرار موضوع الطعن أضر بمصالحها وأن الإراثة المستدل بها من طرف المطلوبين لا تتضمن أسماء جميع الورثة وأنها أنجزت إراثة تتضمن جميع ورثة الهالك (ب. ع) والتمست تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بأحقيتها في نصيبها المنجر لها إرثا في متروك الهالك (ب. ع) المدعى فيه بحسب الفريضة الشرعية وفقا لتقرير الخبير (ح. ع)، وأدلى ورثة (ي. ع) بمقال إصلاحي عرضوا من خلاله أن المتعرضة موروثتهم توفيت وأن قواعد المسطرة تستوجب مواصلة الدعوى من طرف ورثتها وأكدوا الملتمس الوارد بمقال تعرضها، كما أدلوا بمقال إصلاحي ثاني التمسوا من خلاله تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالحكم بأحقيتهم في نصيب موروثتهم المنجر لها

إرثا في متروك والدها (ع) وكذا في متروك والدتها (ع.و) والأمر بإجراء خبرة جديدة لإعداد

مشروع قسمة بتية أو قسمة تصفية مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة تملكهم في العقارات المدعى فيها وحفظ حقهم في المناقشة والتعقيب عليها ، وأدلى المتعرضون بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي التمسوا من خلاله الإشهاد بأنهم يطعنون بالزور الفرعي في الإراثة عدد 110 صحيفة 182 كناش التركات عدد 18 بتاريخ 2016/8/16 وكذا إحصاء المتروك عدد 126 صحيفة 206 كناش التركات رقم 18 بتاريخ 2016/9/28 توثيق مركز القاضي المقيم باغبالة وتطبيق مقتضياته والحكم باستبعاد الإراثة والإحصاء المذكورين والحكم وفق ملتمساتهم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة والمقالين الإصلاحيين وبعد جواب المتعرض ضدهم وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بقبول الطلبين شكلا ورفضهما موضوعا وهو موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس سليم وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة عللت رفضها طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة ومقال الطعن بالزور الفرعي بكون القرار الاستئنافي المتعرض عليه قضى بإنهاء حالة الشياع بين ورثة (ب. ع) وكذا ورثة (ت. ع) وأن مقال الطعن من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد أشار إلى كون (ي. ع) (المتعرضة) من ورثة (ب. ع) وبالتالي فإن القرار لم يمس بمصالحها وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 303 من ق.م. م غير قائمة في النازلة، وأن محكمة النقض بالاطلاع على القرار المطعون فيه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة تلاحظ أنه صدر فعلا بين ورثة باسو عقيل بصفتهم مستأنفين من جهة وبين ورثة (ت. ع) مستأنف عليهم من جهة أخرى وأن ورثة (ب. ع) قد تم ذكرهم بأسمائهم وهم: (ف. ع) - (ح. ع) - (ح. ع) - (ح. ع)) + ورثة (ح. ع) وهم ((ح.و) -(م. ع)) وأن (ي. ع) لم يتم الإشارة إلى اسمها وإلى ورثتها ضمن ورثة (ب. ع) الشيء الذي يجعل مقتضيات الفصل 303 من ق.م. م وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه قائمة في النازلة باعتبار أن مصالحها ومن بعدها مصالح ورثتها قد مست بشكل مباشر. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وينص الفصل 303 من نفس القانون على أنه: "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى" والطاعنون تمسكوا بكون موروثتهم (ي. ع) تضررت من القرار المتعرض عليه ولم يتم إدخالها في الدعوى ولا الإشارة إليها ولا لورثتها من ضمن ورثة (ب. ع) والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه قضى بإنهاء حالة الشياع بين ورثة (ب. ع) وكذا ورثة (ت. ع) ولم يمس بمصالحها بالرغم من أنها لم تكن طرفا في القرار المذكور بأية صفة وقد أدلى ورثتها بما يفيد صلتها بالمورث وورثته لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة : وردة المكنوزي مقررة - محمد صواليح - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.