محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/2/2/21 — قرار عدد: 2021/195 — بتاريخ: 2021-04-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/02 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.م)، والرامي إلى نقض القرار رقم 264 الصادر بتاريخ 2017/06/15 في الملف عدد 2016/1402/456 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/15 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. م)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي.هـ) تقدم يوم 2015/01/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس التي تم تعيينها من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض لنظر الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 517 من ق.م.م بموجب قراره رقم 2014/37 بتاريخ 2014/06/24، عرض فيه أنه وشقيقاه (ي. هـ) والمطلوبة (ل. هـ) أبناء المرحوم (أ.هـ) الذي كان يعاني من مرض الزهايمر كما بالشهادة الطبية المؤرخة في 2014/01/01، وصارع الموت إلى أن توفي بسببه يوم 2014/04/27، وأنه لما أراد حصر متروكه فوجئ بأن الشقة موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) بالرباط والملك المسمى "س" ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) بسلا، كانا موضوع صدقة منه لأخته المذكورة التي تعمل صيدلانية واستغلت فقدانه لذاكرته وسكناها معه بشقته أعلاه، فجعلته يتنازل لها عن جل ممتلكاته بدون عوض، وباعتبار أن مرض الزهايمر كان قد بلغ به مراحله المتقدمة في سني حياته الأخيرة، وهو مرض يصيب المخ فيفقد العقل ويعدم الإرادة والإدراك، ويعتبر من الأمراض المخوفة التي لا يرجى منها شفاء وتؤدي إلى الموت حتما، فإن التصرفات التي يجريها المصاب به ولو بمقابل تكون باطلة طبقا للفصل 479 من ق.ل.ع، فكيف بالتي بدون مقابل، والتمس الحكم بإبطال عقدي الصدقة المنوه إليهما، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية المختص بالتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين أعلاه وبتقييد إراثة الهالك بهما، واعتبار الحكم الذي سيصدر إذنا له بالتشطيب المذكور في حال امتناع المدعى عليها عن التنفيذ مع غرامة تهديدية قدرها (5000,00) درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك، واستدل بوثائق، وعقب إدلاء المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة بمذكرته في الموضوع وتخلف المدعى عليها رغم التوصل، أجرت المحكمة الابتدائية بحثا مع المدعي وخبرة على الملف الطبي للمرحوم، ثم أصدرت بتاريخ 2016/05/24 حكمها رقم 1517 في الملف عدد 2015/1620/10 قضت فيه بإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الهالك (أ.هـ) لفائدة المدعى عليها (ل. هـ) المضمن أصله بعدد 312 صحيفة 392 بتاريخ 2013/10/21 كناش الأملاك رقم 88 توثيق الرباط والمقيد بالرسم العقاري عدد 20/8412 بسبب مرض الموت في حدود نصيب المدعي وفقا للفريضة الشرعية، وبإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الهالك (أ. هـ) لفائدة المدعى عليها (ل. هـ) المضمن أصله بعدد ( ... ) صحيفة (٠٠.) بتاريخ 2013/02/20 كناش الأملاك رقم ( ... ) توثيق الرباط والمقيد بالرسم العقاري عدد (٠٠٠) بسبب المرض المعيب لإرادة المتصدق وفي حدود نصيب المدعي وفقا للفريضة الشرعية، وذلك بعد المصادقة على تقرير الخبرة، وبالتشطيب عليهما من الرسميين العقاريين الأول عدد ( ... ) الملك المسمى "س" الكائن بسلا تابريكت، والثاني عدد ( ... ) الملك المسمى "م" الكائن بالرباط ملتقى شارع ( ... ) وزنقة ( ... )، وذلك في حدود نصيب المدعي الشرعي، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بكل من سلا المدينة والرباط حسان كل في حدود اختصاصه بتنفيذ مقتضيات

هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا، وبرفض باقي الطلب، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب. حيث تؤاخذ الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 66 من ق.م.م، بدعوى أن الخبير خلص إلى غير حالة الخرف والزهايمر الموكول له تحديدا إنجاز الخبرة بشأنها، وعللت المحكمة قضاءها على ضوء تقريره بأنه من المعلوم إذا كان الواهب أو المتصدق مريضا مرض الموت وقت إبرام عقد الهبة أو الصدقة كما في النازلة، فإن عقد الهبة أو الصدقة يكون باطلا، والحال أن الهالك كان بكامل قواه العقلية يقوم بجميع التزاماته ومعاملاته إلى أن وافته المنية، والطالبة تتوفر على وثائق وحجج تفند ما ورد بالشهادة الطبية التي استدل بها المطلوب واعتمدتها المحكمة الابتدائية في إنجاز الخبرة التي تعذر عليها حضور مجرياتها، وكان عليها الاستجابة لطلبها بإجراء خبرة مضادة عملا بما ورد بالفصل 66 من ق.م.م من أنه: "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في التراع"، وإذ هي لم تفعل فقد خرقت الفصل المذكور، والتمست نقض قرارها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه، بدعوى أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استند إلى شهادة طبية وخلط بين نتيجة الخبرة وما استنتجه منها، واعتبر أن صدقة المريض مرض موت تكون باطلة، في حين أن المشرع أفرد لحالة المريض مرض الموت فصلا آخر في ق.ل. ع، وهي غير حالة الهالك موضوع النازلة، ثم إن المحكمة لما لم ترد على دفوعها المثارة بوجه صحيح واستبعدت الوثائق والحجج المتعلقة بالحالة الصحية للهالك قبل وفاته، تكون قد وسمت قرارها بفساد وقصور التعليل، والتمست نقضه. لكن، حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادتين 275 و291 من مدونة الحقوق العينية أنه يشترط لصحة الصدقة أن يكون المتصدق كامل الأهلية ومالكا للعقار محلها وقت صدقته، وأثبتت الخبرة الطبية أن الهالك وقت عقدها لم يكن في كامل قواه العقلية والنفسية التي تخوله التعاقد بإرادة حرة وواعية، فإن شرط كمال أهليته المتطلب لصحة صدقتيه الآتي ذكرهما يكون مختلا، والمحكمة لما انتهت إلى إبطال عقدي الصدقتين اللتين أجراهما للطالبة على التوالي بتاريخ 2012/10/11 وتاريخ 2013/10/03، والمنصب أولهما على الرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلق بالملك المسمى "م" وثانيهما على الرسم العقاري عدد ( ... ) المتعلق بالملك المدعو "س"، في حدود نصيب المطعون ضده وفقا للفريضة الشرعية، وبالتشطيب عليهما من ذات الرسمين العقاريين، وإن بتعليل آخر تستعيض عنه محكمة النقض بتعليلها هذا، فإنها تكون قد وصلت إلى النتيجة التي يلزم الوقوف عندها، ويبقى ما نعته الطاعنة على القرار من غير بينة ولا دليل، متهافتا مبتوت الأساس ومتعين الرفض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.