محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/12/6/9963 — قرار عدد: 2021/246 — بتاريخ: 2021-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 13 ماي 2019 امام كتابة الضبط بها والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 07 ماي 2019 تحت عدد 444 في القضية ذات العدد: 2019/117، والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض العياشي (هـ) من جنحة عدم تنفيذ عقد، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان اوجه الطعن بإمضائه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم معللة قرارها بأن "مقتضيات فصل المتابعة تقتضي لقيام الجنحة تسلم مبالغ مالية ورفض ردها بعد توجيه إنذار للمتهم قصد التنفيذ من عدمه، وآنذاك تترتب آثار الفصل المذكور وهو الإجراء المنتفي في نازلة الحال، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف المشتكي وجه للمتهم إنذارا بفسخ العقد وإرجاع مبلغ التسبيق"، وأنه بالرجوع إلى الوقائع المثبتة بالقرار موضوع الطعن يتضح بأن زوجة المتهم وأبناءه لم يقوموا إفراغ الفيلا موضوع النزاع، مما يكون معه قيام المتهم بإخلال بواجبه بإفراغ العين المكتراة، وأن اكتفاء
القرار بالتعليل المشار إليه، لم يقم تعليله تعليلا كافيا، الشيء الذي يوازي انعدامه علما أن نازلة الحال مشمولة بمقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي، والذي لم تطبق مقتضياته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وهو ما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت علله وأسبابه، وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما قضى ببراءة المطلوب في النقض من جنحة عدم تنفيذ عقد علل قضاءه بالقول: " ... وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن المتهم رفض رد المبلغ الذي تسلمه من أجل تنفيذ عقد الكراء المبرم بينه وبين المشتكية، والذي ينص في بنوده على أن التاريخ المقرر لإفراغ الفيلا هو 2015/09/01، والذي التزم به المتهم، وهو ما أكده محضر المعاينة المدلى به في الملف الذي أكد فيه وجود الفيلا فارغة وصرح بعض الجيران الواردة أسماؤهم بالمحضر بأن المتهم غادر الفيلا منذ شهر شتنبر 2015. وحيث إنه مادام الاتفاق الشفوي الذي يدعي الطرف المدني أنه تم بينه وبين المتهم من أجل تعديل تاريخ إفراغ هذا الأخير للفيلا وذلك بتاريخ 2015/08/15 عوض 2015/09/01، يكون قد انصب على التزام تفوق قيمته 10.000 درهم، والذي كان موضوع عقد مكتوب سابق. وحيث اقتنعت المحكمة استنادا لما هو مفصل بالحيثيات أعلاه بعدم استجماع جريمة عدم تنفيذ عقد لعناصرها التكوينية في النازلة ... "، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه، وبذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 551 من القانون الجنائي تطبيقا سليما، الأمر الذي لم تخرق معه القرار المطعون فيه أي مقتضى قانوني وجاء معللا بما فيه الكفاية، مما تبقى معه الوسيلة على غير
أساس.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب. وبتحميل الخزينة العامة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا، نجاة العلوي بطراني وسعيد أيور وحسن ازنير، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.