محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2005/1/2/85 — قرار عدد: 2006/510 — بتاريخ: 2006-09-13

باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 583 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 28 دجنبر 2004 في الملف رقم 2004/124/16 أن المدعية شايبي مليكة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤرخ في 11 شتنبر 2003 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليه شيبوب المصطفى بن الحسين تعرض فيه أنها طلقت منه طلاقا خلعيا حسب رسم الطلاق الخلعي عدد 192 صحيفة 161 ولها منه بنت اسمها كريمة وأنه امتنع عن الإنفاق على بنته المذكورة والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقة بنته حسب 1500 درهم وتوسعة الأعياد والمناسبات حسب 2000 درهم عن كل عيد وأجرة حضانتها حسب 1000 درهم شهريا والكل ابتداء من 1999/1/1 إلى حين سقوط الفرض
- 154 -
قرارات الأحوال الشخصيةوالميراث
شرعا أو نهوض ما يعدله مع النفاذ المعجل وأرفقت مقالها بصورة من رسم الخلع ونسخة من رسم ولادة البنت. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية سبق لها أن تنازلت عن جميع حقوقها بما فيها حضانة البنت كريمة حسب رسم الطلاق المدلى به من طرفها والتمس عدم قبول الدعوى أو رفضها. وعقبت المدعية بواسطة دفاعها بأن والدها هو الذي تحمل بنفقة بنتها وأنه توفي حسب شهادة الوفاة المرفقة بهذه المذكرة وأرفقتها. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2004/1/14 في الملف رقم 03/821/2 برفض الطلب واستأنفته المدعية بواسطة دفاعها وبعد الجواب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقة بنتها منه كريمة بحسب 250 درهما شهريا وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم شهريا وتوسعة عيد الفطر بحسب 250 درهما وتوسعة عيد الأضحى بحسب 400 درهم، والكل ابتداء من تاريخ الطلب في 2003/9/11 إلى حين سقوط الفرض شرعا أو نهوض ما يعدله وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن سببا وحيدا فبلغ إلى المطلوبة في النقض ولم تجب.
وحيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بسبب متخذ من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن رسم الطلاق الخلعي ورد به أن الملتزم تحمل بنفقة البنت تحملا لازما لماله وذمته أي أن المتحمل التزم بالإنفاق على حفيدته من ماله وذمته المالية وهذا الالتزام له مقابل التزم به الطاعن وهو الطلاق وبالتالي فإن التحمل في مثل هذه النازلة كان بعوض وهو إيقاع الطلاق من طرفه وأنه إذا كان المتحمل والملتزم توفي فإن التزامه يبقى ساريا على ذمته المالية إلا إذا ثبت أنه لم يخلف مالا تؤدى منه النفقة، وأن القرار المطعون فيه فسر الفصل 229 المحتج به تفسيرا خاطئا بحيث
- 155 -
قرارات الأحوال الشخصية والميراث
إن التزام المتحمل يسري عليه وعلى ورثته من بعده وخلفائه في حدود تركته وهذا خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه والتمس نقضه.
لكن ردا على ما ورد في السبب المستدل به للنقض فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت التزام الهالك والد المطلوبة في النقض المضمن برسم الخلع التزاما شخصيا ينقضي بوفاته ولا يجبر ورثته على الوفاء بما ترتب بعد وفاته استنادا إلى ما نقل عن الفقيه الحطاب من أن الالتزام التبرعي على مذهب الإمام مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه نفسه ما لم يمت أو يفلس، وأنه إذا كان الإنفاق تطوعا يسقط بموت المتطوع واستنادا إلى الفصل 229 من قانون الالتزام والعقود بأنه لا يواجه ورثته بهذا الالتزام، وقضت تبعا لذلك بنفقة بنت الطاعن كريمة تكون قد أقامت قضاءها على أساس من الفقه والقانون وردت
على دفوع الطاعن فيبقى السبب غير قائم على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: فريد عبد الكبير مقررا وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري ومحمد ترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مريم رشوق.
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئیس
- 156 -