محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2010/1/2/708 — قرار عدد: 2012/320 — بتاريخ: 2012-04-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/06/09 عن محكمة الاستئناف بآسفي في الملف العقاري عدد: 16/09/84 أن المدعي (و) أحمد تقدم بتاريخ 2007/10/17 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأنه كان مالكا للرسم العقاري عدد: 28887/ج، وأنه بتاريخ 1989/09/05 تصدق بكافة الملك على زوجته وبناته، وأنه خوفا من الله ومن حرمان باقي الورثة من حقهم فإنه رجع في صدقته والتمس التشطيب على عقد الصدقة المضمن بعدد 89/2944 بتاريخ 1989/09/05 من الرسم العقاري عدد 28887/ج بالنسبة للمدعى عليها فاطمة الزهراء (و) وأسماء (و) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد جواب المدعى عليها بأن عقد الصدقة وقع تسجيله بالرسم العقاري، وبذلك فالحيازة القانونية ثابتة، وإدلاء المدعي بمقالين إصلاحيين أورد فيهما بأن المتصدق عليهما لم يحوزا المتصدق به، وأنه يقاضي بالإضافة إلى بنتيه زوجته سعاد (ش). وبعد تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب، استأنفه المدعي، وبعد جواب المستأنف عليهن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإبطال عقد الصدقة العرفي المؤرخ في 1989/09/05 المسجل بالرسم العقاري عدد: 28887)ج

45 التبرعات بالعقار

والتشطيب على المستأنف عليهن: فاطمة الزهراء (و)، أسماء (و)، وسعاد (ش) من الرسم العقاري المذكور، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوب بواسطة محاميه والتمس رفض الطلب. حيث تعيب الطالبات القرار في الوسيلة الثانية بتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه أورد أثناء عرضه للوقائع خلال المرحلة الابتدائية، بأن الطاعن قدم مقالا عرض فيه بأنه سبق له أن أبرم عقد صدقة على بنتيه فاطمة الزهراء وأسماء وزوجته سعاد (ش)، بالدار موضوع الرسم العقاري عدد: 28887/ج وأثناء توقيع الصدقة كانت إرادته منعدمة وبعد تماثله للشفاء واسترجاع زمام إرادته تبين له أن الصدقة باطلة، لأن له أبناء آخرين، والدار المتصدق بها لم تخرج عن حيازته، إلا أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يظهر بأن المطلوب في النقض يقر فيه بالصدقة على زوجته وبنتيه ونظرا لوجود أولاد آخرين غير المتصدق عليهن فإنه يرجع في الصدقة قصد التسوية بين ورثته، وهكذا يثبت بأن المطلوب لم يسبق له في مقالاته الافتتاحي والإصلاحي الأول والثاني، أن استند في طلب إبطال الصدقة إلى أنه أثناء توقيع العقد كانت إرادته منعدمة، وبعد تماثله للشفاء واسترجاع زمام إرادته اتضح له أن الصدقة باطلة، وبذلك يكون القرار قد حرف الكلام عن مواضعه وأتى بسبب إبطال لم يرد في مقالات المدعي مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الصدقة أنجزت بتاريخ 1989/09/05، وسجلت بالمحافظة العقارية بتاريخ 1989/10/02 والطاعن لم يطلب التشطيب عليها والرجوع فيها إلا سنة 2007 وهي صدقة بدون رجوع حسب الثابت من رسم الصدقة نفسه، والمحكمة لما اعتبرته فاقد الأهلية وقت الصدقة معتمدة فقط على شهادة طبية دون إثبات تحجيره أثناء إنجاز الصدقة باعتبار أن الأصل هو كمال الأهلية، تكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني - المقرر: السيد محمد عصبة - المحامي العام: السيد

عمر الدهراوي.

الملف الثاني

البيوع العقارية