محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/17650 — قرار عدد: 2008/681 — بتاريخ: 2008-06-04

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (ن) بمقتضى تصريح أفضت به لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2007/6/8 بواسطة محاميها الأستاذ (م.ش)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية المذكورة بتاريخ 2007/6/6 في القضية عدد 2006/872، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض الإجمالي المستحق للضحية إلى مبلغ 195517,16 درهم وبإحلال شركة التأمين (ن) محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالبة أعلاه بإمضاء الأستاذ (م.ش) المحامي بهيئة المحامين بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الأولى بفروعها الثلاثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطالبة أثارت أمام المحكمة إخراجها من الدعوى لتوفر حالة الاستثناء من الضمان باعتبار أن شهادة الفحص التقني انتهت صلاحيتها بتاريخ 2005/2/30، وأن الحادثة وحسب الشهود والمطالب بالحق المدني ناتجة عن عدم صلاحية الفرامل إذ لم يتمكن السائق من إيقاف

السيارة رغم الضغط على الفرامل وقد أكد الظنين ذلك، وبمقتضى الفصل 12 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين فإن عدم صلاحية رخصة السياقة وغيرها من الوثائق المطلوبة يجعل التأمين منعدما والقرار استبعد دفع الطالبة المذكور ودون أن يجيب عنه. كما أثارت خرق الخبرة الطبية المنجزة من طرف الدكتور (ق.ت) للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن مجموعة من الأعراض لم تكن محددة في التقرير الأول ووقع تحديد نسبة العجز الدائم بصفة جزافية، وتكون الخبرة المضادة لم تأت بجديد وإنما كانت لصالح الضحية، مما يدل عدم فحص هذا الأخير من طرف الخبير ليقف على حقيقة الأضرار ولم يأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة في مرسوم 1985/1/14 ولم يتقيد بالنقط الواردة في القرار التمهيدي. كما أن الخبير الحيسوبي قام بتحديد ما توصل إليه بمكتبه دون التعرف على العقارات والمتعلقة بسنوات 2001 و2002 و2006 وبما إذا كان الضحية يزاول الفلاحة في العقارات المذكورة خلال سنة الحادثة وهل هي في ملكيته ولا أشار الخبير بما إذا كان الضحية صاحب خبرة فلاحية واسعة وأن دخله السنوي محدد في 160 يوما وأن خبرته مخالفة للمادة السابعة من ظهير 1984/10/2 ولا حتى بأجرة المثل. لكن، حيث من جهة أولى، فإن شهادة الفحص التقني ليست من بين الوثائق المنصوص عليها في الفصل 12 من قرار وكيل الوزارات في المالية المؤرخ في 1965/1/25 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد تأمين السيارات، والذي نص على أن الاستثناء من الضمان يكون في حالة ما إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة وغيرها من الوثائق المطلوبة في النظام الخاص بسياقة الناقلة والمقصود أنواع رخص السياقة حسب نوع الناقلة التي وقعت بها الحادثة، وهو ما علل به القرار المطعون فيه. ومن جهة ثانية، فإن الطالبة لم تبين في وسيلتها ما هي الأغراض التي لم تكن في التقرير الأول ولا ما هي النقط الواردة في القرار التمهيدي والتي لم يتقيد بها الخبير ولا ما هي المعايير المحددة في مرسوم 1985/1/14، والتي لم يأخذ بها الخبير وأن ما ورد في تقرير الخبرة دليل على أن الخبير فحص الضحية وحدد الأضرار العالقة به ونسب العجز. ومن جهة ثالثة، فإن الثابت من تقرير الخبير الحيسوبي (ع.ب) أنه وبحضور ممثل شركة التأمين (أ.م) اطلع على وثائق الضحية وتأكد من ممارسته للأعمال الفلاحية وخبرته في هذا الميدان وانطلاقا من أجرة المثل قام بتحديد المبلغ الذي يستحقه عن إدارة واستغلال أمواله بخبرته، وأن المحكمة لها كامل السلطة في الأخذ بها ما دام الخبرة أنجزت وفقا للمادة السابعة من ظهير 1984/10/2، مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية فالوسيلة بفروعها الثلاثة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطالبة أثارت

في مذكرتها المؤرخة في 2005/12/11 إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالتعويض عن العجز المؤقت لعدم إدلاء الضحية بما يفيد فقده لأي كسب أو ربح مهني والقرار المطعون فيه أجاب على الدفع بأن الضحية فلاح ومن الطبيعي أن يفقد كسبا أو ربحا مهنيا والحال أنه لا بد له من إثبات فقدانه ذلك. لكن، حيث إنه لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الضحية فلاح وأن توقفه عن عمله خلال مدة العجز المؤقت تسبب في فقدانه لكسبه المهني، تكون بذلك المحكمة قد أبرزت الشرط المبرر لمنحه التعويض عن العجز المؤقت وطبقت مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 1984/10/2 تطبيقا سليما فالوسيلة على غير أساس. من أجله قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين (ن) وبرد الوديعة المودعة إلى مودعها بعد

استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : زبيدة الناظم رئيسا والمستشارين: فؤاد هلالي مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وعبد الرحيم اغزييل وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.