محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/70 — قرار عدد: 2023/71 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/03/24 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع.إ. م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي عدد 55 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2022/02/10 في الملف رقم 2021/8202/1256. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (ع.س.م) بتاريخ 2023/01/18، والرامية إلى تأييد الحكم المستأنف. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن المولودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/05/10 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة التجارية بطنجة، عرض فيه أنه سبق أن تعاقد مع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط من أجل بناء مشروع ميناء طنجة المتوسطي حسب العقد المنجز في أبريل 2008 المؤشر والموقع عليه من قبل الطرفين وعلى دفتر الشروط العامة، والبرنامج الوظيفي المؤرخ في 2008/05/19، وأنهما اتفقا على أن الأداء سيتم على أقساط تؤدى حسب الجدول المشار إليه في الفصل 4.1.3 من العقد المذكور، ونص الفصل 1 منه أن مهمة المدعي تتمثل في الإشراف الكامل على التصاميم، والمراقبة المعمارية لمكاتب وقاعات الدراسة وورشات وقاعات الندوات بمساحة 7600 متر مربع، ونص الفصل 3 من العقد على أن الأتعاب محددة في 6000 درهم للمتر المربع دون الضريبة على القيمة المضافة، وحدد الفصل 4.4 طريقة أداء أتعاب المهندس على الشكل التالي: - EPQ بعد توقيع العقد والدراسة الأولية 10%. - APS عند تسليم المسودة الأولية للمشروع 15%. - APD المسودة المفصلة للمشروع 20%. - PEO مشروع تنفيذ الأشغال 10%. - DCE ملف استشارة المقاولات 3%. وأنه نفذ معظم الأشطر المتعلقة بالمشروع موضوع المهمة الموكولة إليه وسلم المدعى عليها المسودة الأولية للمشروع، كما وجه الفاتورة الأولى التي تمثل قيمة الأشغال المنجزة بموجب الرسالة الموجهة بتاريخ 2008/04/21، وبعد تنفيذ الشطر الثالث والرابع والخامس قام بتوجيه رسالة إنذار ثانية مؤرخة في 2012/04/03 مقرونة بالفاتورة التي تمثل قيمة الخدمات، ورسالة أخرى مؤرخة 2018/05/23 من أجل حث المدعى عليها على أداء ما بذمتها ظلت بدون جواب، وأنه توصل برسالة إلكترونية مؤرخة في 2018/06/04 من السيد (ج.م) بصفته عضوا من أعضاء المجلس الإداري للمدعى عليها اعتذر فيها للمدعي عن التأخير في الأداء وأخبره أنه بصدد دراسة الملف من أجل إيجاد حلول مع المدير المالي، وأنه وجه لها أيضا رسائل إلكترونية على التوالي بتاريخ 2018/11/28 و2019/01/31 و 2019/04/04 وأن السيد (ج.م) اقترح عليه الحضور لمدينة الدار البيضاء من أجل عقد اجتماع لإيجاد طريقة ودية لإنهاء النزاع، مما يؤكد كونه قام بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه كمهندس معماري مع احترامه لكافة مقتضيات العقد، وأن المدعى عليها تماطلت في تنفيذ تعهداتها ولم تؤد له قيمة الخدمات المتعاقد بشأنها البالغ قدرها 1.026.000,00 درهم الذي يمثل
قيمة الجزء المتبقي من المبلغ الإجمالي المتفق عليه، وأنه حاول إنهاء المشكل وديا حسب الرسائل العادية والإلكترونية الموجهة للمدعى عليها والتي بقيت بدون جدوى، والتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 1.026.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض عن التماطل قدره 25.000,00 درهم، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد إجراء خبرة، أجابت المدعى عليها وتمسكت بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء التجاري للبت في التراع وأن الاختصاص يبقى منعقدا للقضاء الإداري، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح باختصاصها للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر إلى حين البت في جوهر الدعوى، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في التعليل، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط شركة تجارية في شكل شركة مساهمة وبهذه الصفة أبرمت عقد الأشغال الهندسية مع المستأنف عليه، والحال أنها مقاولة عمومية أحدثت بموجب المرسوم رقم 2.02.644 المؤرخ في 2002/09/10 برأسمال عام ومجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة يرأسه رئيس الحكومة بصفته هذه وأنها تخضع لرقابة مالية الدولة القبلية والبعدية ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، كما أنها لم تنشأ بين مساهمين لتحقيق الأرباح واقتسامها عند نهاية كل سنة محاسبية كما هو الحال بالنسبة للشركات المملوكة للخواص، وأن اعتبارها شركة
تجارية يعتبر خطأ وانحرافا في التفسير، خصوصا وأنها أنشئت من أجل تنفيذ السياسات العمومية في مجال تدخلها وتقوم بدورها انطلاقا من امتياز السلطة العامة المفوض لها كما هو واضح من نظامها الأساسي، وبالتالي فتصرفاتها تكتسي الصبغة الإدارية وخاضعة للقانون العام، وأن عقد الاستشارة الهندسية هو عقد إداري بطبيعته لوروده في قانون الصفقات العمومية لا سيما مقتضيات الباب الخامس من المادة 88 وما يليها من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 2013/04/04 المتعلق بالصفقات العمومية، وأن المحكمة لم تلتفت إلى كون العقد مبرم برسم سنة 2008، بمعنى أنه كان خاضعا وقت إنشائه لمقتضيات العقد النموذجي الذي يحكم علاقات الإدارات العمومية بالمهندسين المعماريين الملحق بالمنشور رقم 482/ك ع ح الصادر بتاريخ 14 مارس 1974 والذي تم تأكيد استمرار العمل به بواسطة منشور الوزير الأول رقم 56/د الصادر بتاريخ 1992/04/16 الذي نسخ سابقه، وأن هذا العقد النموذجي تم تمديد العمل به إلى غاية دجنبر 2000 بصفة انتقالية في انتظار صدور قانون ينظم هذه العلاقة، إلا أن هذا القانون لم يصدر إلا بتاريخ 20 مارس 2013، وأكدت على أن عقود الهندسة المعمارية قبل القانون الجديد كانت تبرم مباشرة مع المهندس دون المرور بمساطر طلبات العروض كما هو عليه الشأن حاليا لكن دون أن تفقد صفتها الإدارية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطالب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه.
لكن، حيث إن الطلب يهدف إلى أداء قيمة الخدمات الهندسية المنجزة غير المؤداة العالقة بذمة المدعى عليها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، استنادا إلى العقد المبرم مع المدعي والمتعلق بالدراسات الهندسية، والذي تبين من خلال مضمونه أنه لا يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، وأن المستأنفة أبرمته مع المستأنف عليه في نطاق قواعد القانون الخاص، وأن الواضح من المادة 13 من المقتضيات العامة من العقد أنها أسندت النظر في النزاعات التي قد تثور بينهما بشأن تنفيذه إلى المحكمة التجارية بطنجة، ويبقى بذلك البت في التراع مندرجا ضمن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وحكم المحكمة التجارية كان بذلك صائبا وحريا بالتأييد. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.