محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/1/7/5 — قرار عدد: 2023/88 — بتاريخ: 2023-04-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/11/11 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 3787 الصادر بتاريخ 2020/09/10 في الملف عدد 2020/1403/4190 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/07/28 من طرف المطلوب بواسطة نائبته والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/03/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببن سليمان بتاريخ 2018/05/10 تحت عدد 25/9457 طلب الطيب (ض) بن عثمان تحفيظ الملك المسمى "(ض) " الكائن بجماعة المنصورية بنسليمان والمحددة مساحته في 13 ارا و54 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الملكية المضمن بكناش 68 عدد 70 وتاريخ 2018/01/12. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر عن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 2018/10/18 كناش 19 عدد 42 والذي تم تأكيده بتاريخ 2018/11/15 كناش 19 عدد 74 مطالبا بكافة الملك باعتباره ملكا خاصا للدولة. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببنسليمان أصدرت حكمها بتاريخ 2020/01/28 تحت عدد 24 في الملف عدد 19/284 "بعدم صحة التعرض المذكور"، فاستأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة بوسيلتين اثنتين. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق قواعد مسطرية في فرعين: إذ انه في الفرع الأول فانه على خلاف ما ينص عليه الفصل 45 من ظ ت ع من "انه تفتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والوسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم . .... " فان القرار أشار في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية بان تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس فجاء بذلك مخالفا للفصل المذكور الذي يعتبر قانون شكل وموضوع. وفي الفرع الثاني فانه كان من المفروض على المحكمة أمام تمسك الطاعنة يكون العقار المدعى فيه خاضع لمقتضيات ظهير 1973/03/02 بشأن استرجاع العقارات الفلاحية التي يملكها أشخاص ذاتييون أو معنويون أجانب أن تعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة وعلى الخصوص الوقوف على عين المكان حتى يكون حكمها مبنيا على الجزم واليقين مما يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 43 من ظ ت ع. وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الظهير 73/213 الصادر بتاريخ 1973/03/02 بشان استرجاع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب، ذلك أن ما عللت به المحكمة قرارها من كون الطاعنة لم تعزز طلبها بأية وثيقة تفيد أن العقار خاضع لمقتضيات الظهير المذكور يعد خرقا لمقتضياته الذي ينص الفصل 1 منه انه تنتقل إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب ابتداء من تاريخ نشر هذا الظهير في الجريدة الرسمية، وانه يتضح من كل ذلك أن العقار موضوع النزاع يندرج ضمن قائمة الأملاك الخاضعة للاسترجاع والذي كان ملكا سابقا للمسمى ١.٧ وبالتالي فان
ملكية الطاعنة للمدعى فيه أصبحت قائمة بمجرد خضوعه لمقتضيات الظهير المذكور ما دامت هذه الملكية على وجه قانوني وبالتالي فهي قرينة على الملك. وان اعتبار المحكمة المطعون في قرارها ان الطاعنة لم تدل بما يثبت خضوع العقار المدعى فيه لظهير الاسترجاع الصادر بتاريخ 1973/03/02 يخالف وثائق الملف مما يعد خرقا لمقتضيات هذا الأخير خاصة وان المطلوب في النقض لم ينازع في ذلك. لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما فان تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر باعتباره إجراء مسطريا لا يكون سببا للنقض إلا إذا اضر بأحد الأطراف وهو ما لا تدعيه الطاعنة، وأن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة عليها يقع عبء إثبات تعرضها ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلائها بالحجة الكافية شرعا وقانونا لإثبات تعرضها، وان الطاعنة تستند في تعرضها على إن العقار موضوع المطلب هو من بين العقارات التي تم استرجاعها طبقا لظهير 1973/03/02 دون أن تدلي بالقرار الوزاري المتعلق بتحديد هذه
الأملاك تنفيذا له وانطباقه على الملك المدعى فيه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراءات تحقيق إلا إذا كان ذلك ضروريا للفصل في النزاع، لذلك فانه لما لها من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بما تسوقه من علل حين أوردت لتعليل قرارها "بان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن الطاعنة لم تعزز طلبها بأية وثيقة تفيد أن العقار خاضع لمقتضيات ظهير 1973/03/02 المتعلق باسترجاع الدولة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة"، فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه مرتكز على أساس وغير خارق لمقتضيات المستدل بها والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد شافي مقررا، ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.