محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2018/1/6/15560 — قرار عدد: 2019/371 — بتاريخ: 2019-02-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س. أ)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثامن فبراير 2018 بواسطة الأستاذ (م. ع) نيابة عن الأستاذ (ع.ك) أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا بتاريخ خامس فبراير 2018 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها (قسم جرائم الأموال) في القضية ذات العدد 17/2625/1572، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بأداء للطرف المدني مبلغ (16.943.201,36) درهما، وكذا بأداء للطرف المذكور تضامنا مع الغير تعويضا إجماليا قدره (3.000.000,00) درهم، مع تعديله بخفض التعويض المعنوي (هكذا) إلى مبلغ (1.500.000,00) درهم، بعد إدانته بجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى هميد التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها من لدن العارض، بإمضاء الأستاذ (ع.ك) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

تطبيق قانون المسطرة الجنائية

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، وحول الدفع بوجود بروتوكول اتفاق يضع حدا لأية مطالبة، ذلك أنه بعد أن تعذر إتمام مشروع الحسن الثاني لإيواء دور الصفيح، أبرمت شركة " ... " والجماعة الحضرية للدار البيضاء اتفاقية بموجبها حصلت الشركة على تعويض قدره 50.000.000,00 درهم، وأرجعت الأرض للجماعة، والتزم كل منهما بعدم تقديم أية دعوى في مواجهة الطرف الآخر، وأن العارض دفع بذلك أمام غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لكن الدفع بقي بدون جواب، مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 365 في بندها رقم 8 والمادة 370 في بندها رقم 3 من القانون المذكور، يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن عدم الجواب عن دفع أثير بصفة صحيحة، يعتبر نقصانا في التعليل ینزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا ومن مذكرة بيان أوجه الاستئناف، أن محامي العارض أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها دفعا مفاده، أن شركة " ... " في شخص ممثلها - أي العارض -، أبرمت اتفاقية مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، من خلالها حصلت الشركة على تعويض مادي وأرجعت الأرض للجماعة، والتزم كل منهما بعدم تقديم أية دعوى كيف ما كان نوعها في مواجهة الطرف الآخر، لكنها لم تجب عنه سواء بالإيجاب أو السلب. وحيث إن عدم جواب المحكمة على دفع موضوعي أثير أمامها بشكل صحيح، وقد يكون من شأنه - إذا ثبت - التأثير على مسار القضية، يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ويعرض القرار للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05 فبراير 2018 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قسم جرائم الأموال) في القضية ذات العدد 17/2625/1572 في حق العارض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا، والمستشارين المصطفى هميد - مقررا - وبوشعيب بوطربوش وعبد الحق أبو الفراج والمصطفى البعاج، أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة وفاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.