محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2021/1/2/36 — قرار عدد: 2023/94 — بتاريخ: 2023-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 31 دجنبر 2020 من طرف الطالب المذكور حوله
بواسطة نائبه الأستاذ (ل. ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2018/05/23 في
الملف عدد 2018/69 عن محكمة الاستئناف بتازة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/03.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلاع على مستنتجات
المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المسماة
(ك.ب) نيابة عن ابنها القاصر (ح. ب) تقدمت بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمقال إلى المحكمة الابتدائية
بتازة، قسم قضاء الأسرة، عرضت فيه أنها كانت تربطها علاقة زوجية بزوجها (ح.س) منذ سنة
2000 نتج عنها ابن اسمه (ح.ب) الذي يبلغ حاليا من العمر 14 سنة والذي أصبح شبه معقد وعنيفا،
156 من مدونة الأسرة، وأن المحكمة تجاهلت توافر جميع شروط المادة 156 من المدونة المذكورة التي
أثبتتها تصريحات الشهود مع العلم أنه يحق للزوج أن ينفي الحمل بمجرد علمه به، أما إذا سكت بعد
مدة فلا يحق له ذلك، إضافة إلى أن المحكمة وقعت خطأ في تكييف الدعوى بين مقتضيات المادتين
156 و16 من مدونة الأسرة، وفي سوء فهم لحجية الحكم القاضي برفض دعوى الزوجية وعدم
ترتيبها الآثار القانونية الناتجة عن رفض المطلوب في النقض للخبرة الجينية رغم توصله بالاستدعاء من
طرف الخبير المكلف، ولم تراع المصلحة الفضلى للقاصر، ولا الاتفاقيات الدولية التي تسمو على
القانون الوطني، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على توفير العناية والرعاية لحقوق الطفل،
وكذا المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما لم تراع مقتضيات الفصلين 110 و117 من
الدستور، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما لم يثبت لها من بين وثائق الملف الزواج بأركانه وشروطه والخطبة
بشروطها وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة، لكون الشهود المستمع إليهم بعضهم صرح بأنه عاين
المدعى عليه مع المدعية، وبعضهم صرح أنه حضر حفل العقيقة، وأن الشاهدة (ن) صرحت بأنها
على علم بواقعة الخطبة، وهو نفس التصريح لباقي الشهود، وثبت لها من الحكم رقم 586-2012
الصادر بتاريخ 2012/04/26 أن الطاعنة نفسها صرحت بجلسة البحث في المرحلة الابتدائية أنه لم يكن
بينها وبين المستأنف عليه أي علاقة شرعية، وأنه لم تتم قراءة الفاتحة، ولا أي اتفاق على شروط
العقد، واستخلصت من ما ذكر عدم وجود علاقة شرعية بين الطرفين، وعدم سبق وجود خطبة
بشروطها بينهما، واعتبرت بذلك طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني، وألغت الحكم
المستأنف، وقضت تصديا برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما
بالوسيلة بفروعها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال ونور الدين الحضري والإدريسي حادي أعضاء
معحض المحامي العام السيد محمد الفلاحى وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مار كان.
2%
ـالهواء