محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/6704 — قرار عدد: 2023/51 — بتاريخ: 2023-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/5/17 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي
إلى نقض القرار عدد 4650 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2018/6/18 في
الملفين المضمومين عدد 2016/1403/2014 و 2017/1403/5630 .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوبين في النقض وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/17.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد ◌ُّ اسراج. وتقديم المحامي العام السيد عمر
الدهراوي مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون :.
فيما يخص تقديم الطلب في مواجهة المطلوبين المتعرضين عدا طالب التحفيظ ( !. ب):
حيث إن طرفي النزاع في دعوى التحفيظ العقاري هما: المتعرض باعتباره مدعيا من جهة،
وطالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه من جهة أخرى، وأن المحكمة لا تبت في تقديم الطعن من
متعرض ضد متعرض آخر، وبالتالي فإن تقديم الطاعن طلبه في مواجهة كل من (ف. ع)،
و(ك.ب. ع)، و(ا.ب. ع)، و(ع.ب. ع)، و(ع.ب)، وهم من المتعرضين على مطلب تحفيظ
موضوع الدعوى إلى جانبه يكون غير مقبول. كما أن تقديم الطلب في مواجهة المطلوب (ب.١)
باعتباره مشتريا من طالب التحفيظ في غياب وجود خلاصة إصلاحية لمطلب التحفيظ يكون غير
مقبول كذلك.
وفيما يخص تقديم الطلب في مواجهة المطلوب (إ. ب):
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببنسليمان
بتاريخ 2002/12/27 تحت عدد 3623/ 25 طلب (إ.ب)، تحفيظ الملك المسمى "ب 1 " الكائن بإقليم
بنسليمان، حددت مساحته في هكتارين اثنين و46 آرا و59 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب رسم
الملكية المؤرخ في 23 /2002/12.
فسجل على المطلب المذكور ثلاثة تعرضات من بينها التعرض الجزئي المدون بتاريخ 2009/7/20
(كناش 14 عدد 313) الصادر عن (خ. ب.س) مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور تقدر
. 24750/2000
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أصدرت بتاريخ 2015/3/2
حكمها عدد 25 في الملف رقم 78/ 12 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض وبعد
إجراء محكمة الاستئناف معاينة علي محل النزاع بتاريخ 2018/1/8 قضت بتأييد الحكم المستأنف،
وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين:
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس
قانوني سليم، ذلك أنه استبعد حججه الدامغة المثبتة لتملكه العقار المتعرض عليه، واعتمد على
تصريح الطاعن أثناء المعاينة بأن العقار موضوع المعاينة لا يخصه ولا يستغله والذي لا يعني أنه لا
يملكه لاختلاف الأمرد باعتبار أن حالة الشياع تبقى قائمة حسب وثائقه المدلى بها.
وبعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق
المدلى بما يتبين من خلال رسم الملكية عدد 439 ص 286 ومن رسم الإراثة وجه تملك الطاعن للبقعة
المسماة "ب" موضوع مطلب التحفيظ والتي أطلق عليها المطعون عبده اسم "ب ".
لكن ردا على الوسيلتين أعلاه معا لتداخلهما، فإنه ليس هناك أقوى حجة من إقرار الخصم
نفسه، وأن إقرار الطاعن أمام هيئة المحكمة خلال وقوفها على عقار النزاع بأن لاحق مشاع له فيه هو
حجة قاطعة عليه عملاً بالفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود وأغنى المحكمة عن أي تحقيق
لذلك، وأنها ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها واستخلاص
قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأنه: "بالنسبة لاستئناف السيد (خ. ب.س)، فقد اقر هذا
الأخير أمام هيئة المحكمة بمناسبة الوقوف على عين المكان بتاريخ 2018/5/8 بكونه لا يملك أي حق
شائع في الأرض موضوع مطلب التحفيظ محل النزاع ، وإنما يملك حقوقا مشاعة في ارض أخرى لا
علاقة لها بالأرض موضوع التحفيظ". فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس
قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة:
في الشكل: بقبول الطلب في مواجهة طالب التحفيظ ( !. ب)، وبعدم قبوله في مواجهة باقي
المطلوبين.
وفي الموضوع: برفضه وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مُحَّ ناجي شعيب رئيس الغرفة
رئيسا. والمستشارين: مُحّ اسراج عضوا مقررا. ومُحَّ شافي، وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد حسن بايقور.