محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2013/9/6/3021 — قرار عدد: 2014/79 — بتاريخ: 2014-01-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2012/12/10، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 05 دجنبر 2012 تحت عدد 2300 في القضية ذات العدد 2012/12/1901، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ي.و) من أجل سرقة الرمال بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها سبعة آلاف (7000.00) درهم ومصادرة شحنة الرمال والحكم من جديد ببراءته مما ذكر. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنها لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة سرقة الرمال لم تأخذ بعين الاعتبار تناقض المطلوب في النقض في تصريحاته إذ صرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه جلب الرمال من البحر تم تراجع عن ذلك وصرح بأنه جلبها من المقلع الشيء الذي لم تناقشه المحكمة، وبالتالي جاء قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض والإبطال.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعلیل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد ببراءة المطلوب في النقض (ي.و) من جنحة سرقة الرمال اعتمدت في ذلك على إنكاره المتواثر وعلى العطب الذي أصاب الشاحنة وعدم ضبطه في حالة تلبس، والحال أنها طرحت جانبا وبدون تعليل تناقض تصريحاته حول مصدر الرمال ومحضر معاينة شرطة الملك العام بكون مصدر الرمال هو البحر ومن النوع الجيد ولا قيمت شهادة الشاهد المستمع إليه بقيامه بإصلاح الشاحنة ليلا خارج الوقت الذي ضبطت فيه الشاحنة، مما يكون معه القرار عندما صدر على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/12/05 تحت عدد 2300 في القضية ذات العدد 2012/12/1901. وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: مجتهد الركراكي مقررا ورشيد عثمان وعبد الباقي الحنكاري وبوشعيب توتاوي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.