محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/8/6/9730 — قرار عدد: 2021/261 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (م.ر) بمقتضى تصريح مشترك أفضت به بواسطة النقيب الأستاذ (ا. ق) بتاريخ 2020/01/02 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوجدة الرامي إلى نقض القرار عدد 991 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/12/24 في القضية عدد 2019/273 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمين محسن (س) بن عبد العزيز وعبد العزيز (ت) بن عبد العزيز والحسين (١) بن عسو وعادل (ح) بن محمد ويحيى (ش) بن ميمون تضامنا مع الغير لفائدتهما تعويضا مدنيا قدره 1500000,00 درهم وإحلال البنك الشعبي في شخص مثله القانوني محلهم في الأداء والحكم تصديا بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية في مواجهتهم تبعا للتصريح ببراء تهم وبتأييده مبدئيا فيما قضى به من أداء المتهمين (س. ط) بن لمنور، ومحمد فيصل (ق)، وعبد الحكيم (ب.ب.١)، وعبد الحفيظ (ش) بن محمد تضامنا بينهم لفائدتها مع الغير

تعويضا مدنيا قدره 1500000,00 درهم وإحلال البنك الشعبي بوجدة في شخص ممثله القانوني محلهم في الأداء مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به الى مبلغ .100000,00 درهم يؤذونه تضامنا بينهم دون إحلال تبعا لإدانتهم من أجل محاولة تحديد المزايدة بمقابل في حق المتهمين الأولين ومن أجل محاولة تحديد المزايدة بتواطئ مسبق في حق المتهمين الثالث والرابع بعد إعادة التكييف لجنحة إقصاء منافسين في المزاد بأساليب احتيالية وتحميلهم مصاريف الدعوى في حدود المحكوم به عليهم وتحميل الطرف المدني باقي المصاريف. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل : نظرا للمذكرة المشتركة مع الغير المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء النقيب الأستاذ (ا. ق) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل في ديباجته بيان السوابق القضائية للمطلوبين في النقض وأنه لم يرتب عليها بالنسبة للمطلوب في النقض السابع أية نتيجة، كما أنه لم يذكر البنك الشعبي بوجدة كمسؤول مدني ضمن أطراف الدعوى واعتبر الأستاذ (ط) هو دفاعه الوحيد وأن تنازل دفاع المتهمين عن مؤازرة المتهم السادس تم دون احترام مسطرة التنازل مما يعرضه للنقض. لكن حيث إن عدم الإشارة إلى بيان السوابق القضائية للمتهمين ضمن ديباجة القرار لا تأثير له على مبناه القانوني ولا على المطالب المدنية المحكوم بها وأن عدم الإشارة إلى المؤسسة البنكية كمسؤلة مدنية لا يترتب عنه البطلان، علما بأن مسألة المؤازرة والتنازل عنها تتعلق بالعلاقة القائمة بين طرفيها المحامي وموكله ويبقى عدم إشعار الطاعنين بالتنازل عنها مسألة تنظيمية تخرج عن اختصاص المحكمة وما أثير على غير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى والوجه الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذين في مجموعهم من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، خرق المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية ومبدأ المحاكمة العادلة وعلنية الجلسات وانعدام التعليل وانعدام الأساس الواقعي والقانوني، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد مناقشتها للقضية والاستماع إلى كافة الأطراف أرجأت المرافعة إلى فترة ما بعد الزوال وعند استئناف المناقشات تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة أخرى بمبرر غير مقبول مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث لما كان أمر تجهيز القضية للبت فيها أو تأجيلها يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإنها عندما أجلتها لجلسة لاحقة استجابة لطلب مؤازر المتهمين لم تخرق قواعد المحاكمة العادلة ولا علنية الجلسات في شيء ولم تكن في حاجة إلى تعليل قرارها في هذا الشأن وما أثير على غير أساس. في شأن الوجهين الثاني والثالث من وسيلة النقض الثانية والفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذين في مجموعهم من انعدام التعليل وانعدام 98 و108 من القانون الأساس الواقعي والقانوني وخرق القانون، خرق الفصلين الجنائي.

ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خفضت من جهة أولى التعويض المحكوم به دون أن تبرز العناصر التي اعتمدتها ومن غير مناقشتها للخبرة المدلى بها في الملف ومن جهة ثانية ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحلال للمؤسسة البنكية محل المدانين في الأداء رغم أن أساس ذلك هو القاعدة الفقهية "الغرم بالغنم" مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث من جهة أولى لما كان تقدير التعويض يرجع لمحكمة الموضوع، فإنها عندما قدرت مضمون الوثائق المدلى بها وما حصل للمطالبة بالحق المدني من أضرار ناتجة مباشرة عن الفعل الجرمي وأيدت الحكم الابتدائي في مبدأ الأداء وعدلته بخفضه إلى الحد الذي ارتأته مناسبا لجبر الضرر تكون قد أعملت سلطتها المخولة لها قانونا، ومن جهة ثانية لما ألغته فيما قضى به من إحلال المؤسسة البنكية محل المحكوم عليهم في الأداء لعدم وجودهم أثناء ارتكاب الجريمة في حالة تبعية لها جاء قرارها بذلك من غير خرق للفصول المحتج بخرقها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وما أثير على

غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب. وبرد مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الله زيادي رئيسا والمستشارين : عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.