محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1611 — قرار عدد: 2017/52 — بتاريخ: 2017-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2015/11/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 765 الصادر بتاريخ 2015/02/10 في الملف رقم 2014/8232/3894 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر بإجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل
363 من ق.م.م. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت.س) تقدمت بتاريخ 2013/02/18 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها امنت بضاعة متكونة من قطع غيار خاصة بالدراجات النارية تبلغ قيمتها 2.887.200،00 درهم، تم نقلها على ظهر الباخرة "((ف. أ) (V.A))" ثم الباخرة "((ف. ز) (V.Z))" وعند إفراغها بميناء الدار البيضاء ووضعها رهن إشارة المرسل إليها وجد بها عوار تمت معاينته بواسطة الخبير (ع.ر.ز) بحضور الأطراف المعنية، ملتمسة الحكم على رباني الباخرتين المذكورتين (المطلوبين) وشركة (إ. م) الطالبة بأدائهم لها مبلغا مسبقا محددا في 20.000،00 درهم وحفظ حقها في الإدلاء بطلباتها النهائية، ثم تقدمت (المدعية) بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه
الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها متضامين مبلغ 44.900،45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل، وأجاب المدعى عليه ربان الباخرة "(ف. أ)" بأن شهادة التأمين المؤسسة عليها الدعوى مؤرخة في 2011/03/01 وتشير إلى أن الأمر بالتأمين كان بتاريخ 2011/02/25 في حين وصول الباخرة إلى ميناء البيضاء كان بتاريخ 2011/02/23، ما يعني أن التأمين وقع بعد إصابة البضاعة المؤمن عليها بالعوار وهو باطل استنادا إلى مقتضيات الفصل 363 من القانون البحري والمادة 50 من مدونة التأمين، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب وبعد جواب ربان الباخرة (ف.ز) وشركة (إ. م)، وتعقيب المدعية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء شركة (إ. م) لفائدة الطاعنة مبلغ 44.900،45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار ورفض الطلب في مواجهة الناقل البحري، وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليها شركة (إ.م) بوسيلة فريدة:
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنها تمسكت خلال مرحلتي التقاضي بدرجتيه بانعدام صفتها في النازلة الماثلة لكونها لم تكن طرفا في عملية تخزين البضاعة المعورة، هذه العملية التي تمت بالرصيف التابع لشركة (ص.ب) وبه عاين الخبير الأضرار الحاصلة للبضاعة بحضور ممثل هذه الأخيرة الذي صرح للخبير كونه اتخذ مجموعة من التحفظات في مواجهة الناقل البحري دون أن يسلمها له وهوما يعني أن شركة (ص.ب) هي من قامت بعملية الإفراغ والتخزين في إطار الترخيص الممنوح لها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت هذا المعطى ولم تجب على الدفع المثار بهذا الخصوص رغم وجاهته وما قد يكون له من تأثير على نتيجة قرارها فاتسم بانعدام التعليل مما ينبغي معه نقضه. حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بانعدام صفتها في الدعوى لكونها لم تكن طرفا في عمليتي إفراغ وتخزين البضاعة المعمورة، اللتين قامت بهما شركة (ص.ب) بدليل أن الخبرة المستظهر بها تمت بمخازن هذه الأخيرة وبحضور ممثلها (ع. ج .! )، فألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب وحكمت من جديد على الطالبة بأدائها للمطلوبة شركة (ت.س) مبلغ 44.900،45 درهم، بتعليل أوردت فيه "أنه فيما يخص المسؤولية فإن الثابت من تقرير الخبرة أن البضاعة المتنازع في شأن ها كانت معبأة داخل مستوعبة حديدية مرصصة، وقد أزيلت أختامها مما أدى إلى حصول الخصاص المتنازع في شأنه، وما دامت شركة (إ. م) لم تتحفظ بشأن الأختام الرصاصية تكون مسؤوليتها ثابتة في النازلة ويتعين لذلك الحكم عليها بالأداء .. " دون ان تناقش الدفع المذكور أو تستبعده بمقبول، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعد بمثابة انعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة شركة (ت.س) المصاريف. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإله حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.