محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/54 — قرار عدد: 2018/73 — بتاريخ: 2018-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين (م.ل) و(ع.ز)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 2691 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/07/17 في الملف عدد: .2017/7105/177 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف أن السيد ( !. ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 ماي 2017، عرض فيه أنه اشتغل لدى إدارة البريد منذ 1993/02/11 قبل أن يتم إلحاقه بالبريد بنك الرباط سنة 2011، وبتاريخ 2012/11/07 كلف مؤقتا بالقيام بتسيير وكالة البريد بنك ( ... ) لمدة 10 أيام وخلال هذه المدة اتهمته شركة بريد بنك باختلاس مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 22.500,00 درهم وباقتطاع مبالغ من بعض الزبناء دون علمهم، فتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا وتوبع من أجل ما ورد بالشكاية، وأصدرت
المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2014/12/01 حكما قضى بالبراءة تم تأييده استئنافيا بتاريخ 2015/05/21، كما أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2016/06/08 برفض طلب النقض، ومنذ 2013/04/08 تم إيقافه مؤقتا عن العمل بدون راتب بجميع مشتملاته إلى أن تقرر الاستماع إليه في مجلس تأديبي بتاريخ 2016/11/30 فقرر المجلس عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة لمدة 15 يوما، وهكذا ظل موقوفا عن العمل منذ 2013/04/08 إلى غاية صدور القرار القاضي بإيقافه مؤقتا لمدة 15 يوما بتاريخ 2016/11/30، وطيلة هذه المدة لم يصرف له أي أجر وحرم من الترقية وأضاف أنه حصل على وضعية الترتيب في السلم الإداري لسنة 2014 تفيد انتقاله من السلم 8 إلى السلم 9 رغم كونه كان موقوفا عن العمل وبعد رجوعه للعمل لم يتم إلحاقه إداريا بما يناسب سلمه ولم يستفد ماليا من هذه الترقية وأكد أنه محق في المطالبة بترسيمه في السلم 9 فعليا بعد إصدار الإدارة لوضعيته الإدارية لسنة 2014، كما يستحق الترقية للسلم 10 بحلول فاتح يناير 2017، وأن آخر راتب توصل به كان بتاريخ 2014/03/14 إلى أن توصل في 2017/02/14 بحوالة مالية عن شهري دجنبر 2016 ويناير 2017، لأجله يلتمس ترسيمه فعليا بالسلم 9 ابتداء من يناير 2014 واستحقاقه الترقية للسلم 10 ابتداء من فاتح يناير 2017 وصرف أجوره ابتداء 2013/03/14 إلى حدود 2016/12/14 وتسوية وضعيته المالية من 2014/01/01 على أساس السلم 9 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك أنها تعتبر مؤسسة عمومية يخضع قانونها الأساسي لأحكام القانون رقم 96.24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.192 بتاريخ 1997/08/07 والمكتتب في رأسمالها بكامله هو الدولة، وأن مستخدميها يظلون خاضعين للنظام الخاص بمستخدمي بريد المغرب الصادر بالمرسوم رقم 2.01.167 الصادر في 2 يونيه 2001 التابع لنظام موظفي الإدارة العامة، وبذلك يكون المستأنف عليه موظفا عموميا وكل نزاع يثار بينه وبين إدارته تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية، كما أن المقرر المطعون فيه يعتبر مقررا تأديبيا يقبل الطعن بالإلغاء بقطع النظر عن العلاقة الرابطة بين الطرفين، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب.
حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعى المستأنف عليه الذي التحق بعمله لدى بريد المغرب منذ تاريخ 11 فبراير 1993، أي في تاريخ سابق على تحويل هذا الأخير إلى شركة مساهمة بالقانون رقم 07.08 النافذ المفعول منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 نونبر 2010، فكان بذلك من جملة المستخدمين بمرفق من المرافق التابعة للدولة، ويكون
كل نزاع نشأ بين الطرفين يدخل في خانة الاختصاصات الموكولة للمحاكم الإدارية نوعيا، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب
وحكمها واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.