محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/2325 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الرامي إلى نقض القرار رقم 554 الصادر بتاريخ 2018/07/05 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف عدد: 2017/1501/1102. بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة بتاريخ 2019/12/12 والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03/02/ 2022

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد: رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 2010/11/30 إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني بتاريخ 2015/10/06، والتمس الحكم له بالتعويضات المفصلة بالمقال، وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها بأداء المطلوبة للطالب التعويضات عن الطرد التعسفي وتسليمه شهادة العمل ومتخلف الأجر وبرفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد التعسفي والحكم من جديد برفضها وبتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شان الوسيلة الأولى المعتمدة في النقض: يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت مسطرة الفصل قد احترمت والخطأ الجسيم ثابتا وبالتالي لاحق للطالب في التعويضات عن الطرد التعسفي، والحال أن المطلوبة لم تحترم مسطرة الفصل كما تقضي بها المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، لان المشغلة لم توجه للطالب رسالة الحضور لجلسة الاستماع تتضمن التاريخ الذي ستستمع إليه وتاريخ الخطأ مع إمكانية مؤازرته بمندوب العمال أو الممثل النقابي، كما أن مقرر الفصل جاء مخالفا للمادة 64 من مدونة الشغل لعدم تضمينه تاريخ الاستماع وإرفاقه بنسخة من محضر الاستماع، مما يعرض القرار للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، إذ انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم احترام المشغلة لمسطرة الفصل كما تنص على ذلك المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مسطرة الفصل قد احترمتها المطلوبة، ودون أن تلتفت إلى الدفع المنتج في الدعوى والمتمثل في عدم توصله برسالة الاستماع تتضمن تاريخ التبين من الخطأ وتاريخ الاستماع الذي يجب أن يكون داخل أجل الثمانية أيام، ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه مع إمكانية مؤازرته من طرف مندوب الأجراء أو

الممثل النقابي، وكذلك ما يفيد توصله بمقرر الفصل وفق ما تقضي به المادة 64 من نفس القانون، وهي كلها دفوع مؤثرة ومنتجة في الدعوى، غير أن المحكمة لما لم تجب عنها لا إيجابا ولا سلبا رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار قضائها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني غير سليم والقرار عرضة للنقض، وبصرف النظر عما تضمنته الوسيلة الثانية من أسباب للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد: محمد سعد جرندي والمستشارين السادة: حمید ارحو مقررا وخالد بنسلیم وعبد الله زعم وادریس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط: فاطمة

الزهراء بوزکروي.