محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/2/1/1296 — قرار عدد: 2023/34 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها
الأستاذ (ف. ع) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتازة رقم 366 الصادر بتاريخ 2019/12/12
في الملف عدد 2019/298.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد سعيد زياد.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن الطاعنة "ج.م.ك.ق" في
شخص رئيسها (ج.ش) ادعت بتاريخ 2017/03/14 أمام المحكمة الابتدائية بتازة أن (م.ك) تقدم
بطلب تأسيس جمعية جهوية للقنص دون حصوله على وصل لهالي إذ تواطاً مع موظف بياشوية
تاهلة الذي شطب على كلمة مؤقت التي كانت بالوصل وكتب قوقها لفظة "نهائي" يخط يده، وأن
محكمة الاستئناف بتازة أصدرت قراراً جنحيا هاليا قضى بإدانة الموظف المذكور مع التعويض، ورغم
ذلك فإن المدعى عليه ظل يستعمل ذلك الوصل واستمر في تأسيس جمعيته رغم مخالفة مقتضيات
الفصل 5 من ظهير توتبر 1958 ومطالبة باشا تاهلة له بإرجاع الوصل المؤقت، كما أن محكمة
الاستئناف بالرباط قضت بشرعية تمثيلية "ج.م.ك.ق" بمقتضى القرارين عدد 539 و540 بتاريخ
2015/1021، إذ أقر بإبطال الجمعين العامين المتعقدين من طرف (ع.١) ومن معه على التوالي في
2014/7/12 و2014/10/13 واعتبر جميع القرارات الصادرة عنهماً لاغية لا أثر لها وإبطال المكتبين
التنفيذيين المبتقين عنهما وأقر بشرعية الرئيس المنتدب (ج.ش) المنتخب خلال الجمع العام المنعقد
في 2013/6/15، ورغم صدور هذه الأحكام بقي المدعى عليه يمارس مهامه كرئيس للمكتب الجهوي
للقنض ارة الحسيمة تاونات بصفة غير قانونية، والتأشير على بطاقات وهمية تحمل اسم الجامعة مثلة
بشخص قضى القضاء ببطلان تمثيليته وبيع الطوابع غير معترف بها من طرف الممثلة شرعياً من طرف
(ج.ش)، والتمست الحكم خل المكتب الجهوتي للقنص تازة الحسيمة تاونات جرسيف وإبطال جميع
القرارات الصادرة عنها في شخص رئيسها (م.ك)، أجاب المدعى عليه بأن الدعوى غير مؤسسة وأن
القرار الجنحى يتعلق بالغير الذي صدر عنه وصل إبداع في إطار مارسة مهامه كموظف عمومي، وأنه
قام بإبداع ملف التأسيس وفق ما يجب قانونا، والقرار المدني المدلى به لإثبات شرعيتها مجرد صورة
شمسية لا تكتسي أي قوة ثبوتية، فضلاً عن أن هذا القرار لم يضف الشرعية على المدعية بقدر ما
للصواب فيما قضى به وبالتالي إلغاؤه ثم التصدي والحكم بعدم قبول الدعوى" في حين أن الدعوى
موضوعها طلب الحكم بحل المكتب الجهوي للقنص تازة الحسيمة تاونات جرسيف وإبطال جميع
القرارات الصادرة عنه في شخص رئيسه (م.ك) لإحداثه بطريقة غير شرعية، والمحكمة بدل البت في
الطلب، استنادا إلى ما اعتمد في مقال الدعوى من أسباب، وما أدلي به لإثباتها، اقتصرت في ردها
للدعوى على عدم الإدلاء بما يفيد نهائية القرار عدد 392 الصادر بتاريخ 2017/4/17 في الملف عدد
2016/537 رغم أنه لم يكن الأساس الوحيد لدعوى الطاعنة، فجاء تعليلها ناقصا فيه إهمال للوثائق
المدلى بها ينزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض." وبعد الإحالة أصدرت محكمة
الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة بفرعيها:
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء التعليل، وانعدام الأساس القانوني، ذلك
أن المحكمة استندت على ما اعتمدته المحكمة الابتدائية في قضائها من أن مبدأ حرية تأسيس
الجمعيات يجعلها في إطار نظام تصريحي وليس تأسيسي، وأنه لا عبرة بنهائية وصل الإيداع، وإنما
يكفي احترام الشروط القانونية عند تأسيس والتي لم يثبت مخالفتها من طرف الجمعية المطلوب حلها
بدليل أن السلطات المحلية لم تطالب قضائيا بحل هذه الجمعية، وأن الفصل 21 من القانون الأساسي
ل "ج.م.ك.ق" المتعلق بالاستدعاء لعقد الجمع العام من طرف الرئيس، إنما يتعلق بالجموع العامة
المنعقدة بعد التأسيس أما قبل ذلك فتظل مسطرة التأسيس والإنشاء غير مقيدة بأي شرط وتتم
بمبادرة من الرؤساء فقط، وهو منحى مجانب للصواب ومخالف للقانون، لأن المكتب الجهوي المطلوب
إبطال جمعه التأسيسي، انعقد جمعه بتاريخ 2014/10/30 بالتصريح لدى باشوية تاهلة بتاريخ
2014/10/31 مقابل الحصول على وصل قضى القضاء الزجري بإتلافه لزوريته مما يبقى التصريح
بالتأسيس باطلا، كما أن الفصلين 12 و29 من الدستور يحثان على أن يكون تأسيس الجمعيات في
نطاق احترام القانون والدستور، وأن حلها لا يتم إلا بمقتضى مقرر قضائي، ويوجب الفصل 5 من
القانون المنظم للجمعيات إيداع ملف تأسيسي مرفقا بوثائق لتأسيس أية جمعية، ويسلم وصلا مؤقتا
إلى حين انتهاء الإجراءات حيث يسلم وصلا نهائيا، والقضاء هو الذي يراقب مدى التزام الجمعيات
بالنصوص القانونية، وله وحده صلاحية حلها، وليس للسلطة المحلية كما ذهبت لذلك المحكمة
الابتدائية وكذا محكمة الاستئناف. كما أنها أدلت بمجموعة من الأحكام القضائية النهائية لإثبات
صفتها في التقاضي، وشرعيتها في تمثيل "ج.م.ك.ق" في شخص (ج.ش)، وبالتالي فجميع المكاتب
الجهوية والإقليمية اللذين لهم أهلية تمثيل هذه الجامعة هم اللذين طلبوا عضويتهم وانتماءهم لها حسب
المادة 5 من القانون الأساسي للجامعة، لكن المطلوب ضده لم يطلب عضويته وانضمامه ل
" ج. م.ك. ق" الممثلة ب (ج.ش)، التي أقر لها القضاء بالتمثيلية الشرعية القانونية، وليست له العضوية
الشرعية في الجامعة، مما وجب المطالبة بحله قضاء، والمحكمة لم تجب على جميع الدفوع.
حقا، حيث عللت المحكمة قرارها بأنه: "استنادا لمبدأ حرية تأسيس الجمعيات يجعلها في إطار
نظام تصريحي وليس تأسيسي، وأنه لا عبرة بنهائية وصل الإيداع، وإنما يكفي احترام الشروط القانونية
عند تأسيس والتي لم يثبت مخالفتها من طرف الجمعية المطلوب حلها بدليل أن السلطات المحلية لم
تطالب قضائيا بحل هذه الجمعية، وأن الفصل 21 من القانون الأساسي ل "ج.م.ك.ق" المتعلق
بالاستدعاء لعقد الجمع العام من طرف الرئيس، إنما يتعلق بالجموع العامة المنعقدة بعد التأسيس أما
قبل ذلك فتظل مسطرة التأسيس والإنشاء غير مقيدة بأي شرط وتتم بمبادرة من الرؤساء فقط" في
حين أن الطاعنة أدلت بما يفيد أن باشا مدينة تاهلة راسل المطلوبة في النقض من أجل إرجاع الوصل
المؤقت، وبما يفيد صدور قرار بإدانة المطلوب في النقض (م.ك) من أجل اعتماد الوصل المزور في
تأسيس مكتبه المطعون فيه، وبإتلاف نفس الوصل بمقتضى القرار الجنحي عدد 392 الصادر بتاريخ
2017/04/17 في الملف 537-16، مما يجعل الجمعية في وضع مخالف للقانون، بالنسبة لإنشائها
وتأسيسها حسب مقتضيات ظهير نونبر 1958، والمحكمة برفضها طلب حل الجمعية بالاستناد على
حرية التأسيس وإغفال مدى قانونية هذا التأسيس، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي
لانعدامه، وعرضته للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس
للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله
رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، عبد الرحمان انويدر، مُحمّد الخليفي وليلى زياد أعضاء
وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.