محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/7865 — قرار عدد: 2017/59 — بتاريخ: 2017-01-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/09 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين، والرامي إلى مخاصمة الأستاذة (ع.ل) المستشارة المقررة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد ناجي شعيب. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث أسس الطالب طلبه الرامي إلى مخاصمة الأستاذة (ع.ل) المستشارة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على كون هذه الأخيرة كانت هي المستشارة المقررة في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2015/8206/6455 الصادر بشأنه القرار التمهيدي عدد 290 بتاريخ 2016/03/13 القاضي بإجراء خبرة بعلة أنه: "نازع كل من الطرف المكري والمكتري في الخبرة المأمور بها ابتدائيا" والحال أن الهيئة مصدرة القرار المذكور نسبت له تصريحات لا وجود لها بمذكرته الجوابية المؤرخة في 2016/02/28 إذ أنه التمس التصريح بعدم قبول الاستئناف ولم يسبق له أن نازع أمام محكمة الاستئناف تقرير الخبرة، وأن ما نسب إليه من أقوال لم يصرح بها وهو موجب لتطبيق الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف سيما المذكرة الجوابية المؤرخة في 2016/02/08 والمدلى بها بجلسة 2016/02/10 يتضح بأن الطالب فعلا اقتصر على مناقشة شكليات المقال الاستئنافي بخرقه للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وتناقض أجزائه ملتمسا عدم قبول الاستئناف، وأن ما ورد من مناقشته للخبرة كانت موضوع مذكرة أدلى بها بجلسة 2015/11/04 خلال المرحلة الابتدائية إنما من باب التذكير بالوقائع التي لم تتعرض لها المستأنفة في مقالها. لكن، حيث إن المحكمة لما تجاوزت جانب الشكل واعتبرت الاستئناف مقبولا وانتقلت لمناقشة الجوهر، فإنها لما صرحت بكون الطرفين نازعا في الخبرة استنادا لما راج خلال المرحلة الابتدائية كما يتضح من مذكرة الطالب نفسه التي أدلى بها خلال جلسة 2015/11/04 حسبما أورده في سرده للوقائع في المذكرة
الجوابية المؤرخة في 2016/02/08، فإن تلك التصريحات تبقى لها مرجعيتها، وأن ما عابه عليها الطالب من توظيف لها بشكل قد يفهم معها أنها موضوع استئنافه، لا يشكل تدليسا أو غشا أو غدرا بمفهوم الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية، والطلب بالتالي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر وغرامة قدرها ألف درهما. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب مقررا. ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، ومحمد بوزيان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.