محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/175 — قرار عدد: 2017/167 — بتاريخ: 2017-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنفة (م) بواسطة نائبها الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 579 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2016/11/03 في الملف رقم: 2016/7112/1293. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30يناير 2017 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) الرامية إلى عدم قبول الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يناير 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2015/07/26، تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال الى المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يملك العقار المسمى ( ... ) ذي الرسم العقاري رقم ( ... ) البالغة مساحته 1هكتار و60 آر و4 سنتيار، الكائن بطريق السمارة غرب تجزئة الراحة بالعيون يحده غربا طريق الحزام وشمالا الشارع وشرقا ملك الدولة وجنوبا الشارع، وأن المؤسسة الجهوية للتجهيز التي حلت محلها ( ... ) احتلت جزءا كبيرا من عقاره، تصل مساحته الى 1165 متر مربع، ومررت عليها قنوات الماء الصالح للشرب دون سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون نزع الملكية، ملتمسا الحكم على ( ... ) الجنوب بالعيون
بتعويض مسبق قدره 10.000،00 درهم والامر بانتداب خبير للانتقال الى موقع العقار وتحديد المساحة المحتلة لتمرير قنوات الماء الصالح للشرب مع تحديد مساحة الصيانة المخصصة لذلك وقيمة العقار، مع شمول الحكم بالفوائد القانونية وتحميلها المصاريف، أجابت ( ... ) الجنوب بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بأنها شركة تجارية تندرج ضمن أشخاص القانون الخاص، وأن المستأنف عليه شخص مدني وأن النزاع يتعلق بعمل تجاري أو مدني مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية او المدنية وليس للمحكمة الإدارية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.
لكن، حيث لئن كانت ( ... ) تخضع للقانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، الا أنه طبقا للقانون رقم 27-03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء الى شركة مساهمة جهوية تسمى "ع"، فإنه يعهد إليها بمهام إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي وإنجاز تجهيزات أو بنيات تحتية مرتبطة بتلك البرامج، إلى غير ذلك مما ورد تعداده بالمادة الثانية منه، وأن تلك المهام تندرج ضمن نشاطات المرفق العمومي الذي تستفيد في إطاره الشركة المعنية من امتيازات السلطة العامة، وبالتالي تخضع المنازعة في شأنه للقضاء الإداري، وتكون المحكمة الإدارية هي المختصة للبت في النزاع، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا واجب التأييد.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد
عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.