محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/2317 — قرار عدد: 2017/379 — بتاريخ: 2017-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/05/20 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 472 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/05 في الملف عدد .9/13/915
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2017/02/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذ ابراهيم (١) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 ابريل 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوغالب تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/02/05 في الملف رقم 9/13/915 ان المطلوب في النقض تقدم بمقال امام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه مطالب من طرف قباضة سوق أربعاء الغرب بأداء الضريبة المهنية عن السنوات من 1998 إلى 2007 رغم تقادمها. والتمس الحكم بإلغاء مستخرج الجداول الصادر بشأنها. وبعد تبادل الردود والأجوبة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الرسم المهني لسنوات من 1998 إلى 2005 ذات الرقم الترتيبي عدد 21901499 استأنفه
الطرف المدعى عليه استئنافا أصليا والطرف المدعي استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية
بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق المادة 120 من مدونة التحصيل العمومية، ذلك ان المنازعة في التحصيل عموما تقتضي تقديم المطالبة أو التظلم إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوين الضمانات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 118 من نفس المدونة، وان نازلة الحال تتعلق بالمنازعة في التحصيل وكان حريا بالمحكمة ان تراقب مدى احترام هذه المادة المذكورة التي تعتبر من القواعد الامرة التي تتعلق بالنظام العام، فضلا على ان المادة 3 من ق.م.م توجب البت في النوازل طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما ان المادة 36 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية توجب البت وفق الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون المعنية والقرار المطعون فيه لما استبعد تطبيق مقتضيات المادة 120 المشار إليها كان
عرضة للنقض. لكن حيث ان الدفع المذكور لم يسبق اثارته امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأثير لأول
مرة امام محكمة النقض لذلك فهو غير مقبول. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك ان المحكمة مصدرته لام تأخذ بعين الاعتبار مبدا الشمولية في تحصيل الديون العمومية طبقا للمادة 38 من مدونة التحصيل العمومية والتي يتبين من خلالها ان إجراءات التحصيل الجبري تسري على جميع الديون الضريبية المستحقة على الملزم وليس على ضريبة بعينها فقط، لان ما يهم في عملية تحصيل الدين العمومية هو مبلغ الديون التي يجب تحصيلها من الملزم وليس تفاصيل كل دين على حدى، وان قائمة الإنذارات الموجهة للمطلوب تشمل كل الديون التي ينازع فيها وتعتبر قاطعة للتقادم بالإضافة إلى الاداءات التي قام بها، فأداء جزء من الدين الضريبي يسقط التقادم طبقا للمادة 382 من قانون المسطرة المدنية، وان اشارة وصل الأداء إلى باقي المبلغ المتبقي في ذمة المطلوب يعد في حد ذاته تبليغا له بالديون المترتبة عليه فالعلم اليقيني يقوم مقام التبليغ وان هذه الدفوع لم يأخذها بعين الاعتبار القرار المطعون فيه فجاء بذلك عرضة للنقض. لكن حيث ان إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ اخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم، وهو ما يعني ان القابض المكلف بالتحصيل يتعين عليه ان يباشر إجراءات التحصيل الجبري حسبما هو وارد في مدونة التحصيل في مواجهة الملزمين بخصوص كل ضريبة على حدة حسب نوع الضريبة وجدولها والسنة المتعلقة بها مع مراعاة اجل التقادم وتحت طائلة سقوط الحق في الاستخلاص، ولا مجال للقول بان أي إجراء يباشره
القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي أيدت الحكم المستأنف القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الديون المتنازع بشأنها استنادا إلى مرور اجل التقادم الرباعي بين تاريخ الشروع في التحصيل وباقي الإجراءات الموالية تكون قد راعت مجمل ما ذكر باعتبار انه لا يكفي التحجج بممارسة إجراءات التحصيل بل لابد ان تكون هذه الإجراءات تتعلق بالضرائب المنازع فيها وان تتم وفق الإجراءات القانونية وداخل اجل الأربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل، كما ان المعتبر من مقتضيات المادة 38 من مدونة تحصيل الديون العمومية هو ان يكون الاجراء المتعلق بالتحصيل متضمنا بيانا واضحا عن كل دين مطالب به وسنده ومبلغه وموضوعه ولا يكفي مجرد الإشارة في وصل الأداء أو غير من الإجراءات إلى مجموع الدين فقط، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما
والوسيلة على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: محمد بوغالب مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري وأحمد البوزيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد رشيد الزهري.