محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/10267 — قرار عدد: 2022/265 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/9/26 من طرف الطاعن أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (د) الرامي إلى نقض القرار رقم 108 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ2019/4/1 في الملف رقم 2018/1201/723. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الوزاني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعي المصطفى (ط) تقدم بتاريخ 2018/1/17 بمقال افتتاحي أمام ابتدائية الجديدة عرض فيه انه بمقتضى توكيل اسند ورثة محمد (ط) إليه والى المدعى عليه رشيد (ط) أمر تسيير محطة البنزيل (وال (ل)) الكائنة بنهج التحرير بالجديدة. وانه رغبة منه في إنجاح عملية التسيير سلم للمدعى عليه الشيك رقم BX02382344 بمبلغ 300. 000,00 درهم مسحوبا عن وكالة للبنك الشعبي بالجديدة. وانه بالرغم من توصل المدعى عليه بالشيك وانفراده باستغلال المحطة لوحده، فانه لم يصرف قيمة الشيك فيما خصص له وقام بالاستيلاء عليه بدون وجه حق. ملتمسا الحكم عليه بإرجاعه له المبلغ موضوع الشيك المذكور. أجاب المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به لم يسلمه من اجل إنجاح عملية تسيير المحطة، وإنما هو إرجاع لمبلغ سبق للمدعي أن استخلصه من مبيعات المحروقات خلال فترة تسييره للمحطة. وقد فتح لهذا المبلغ حسابا بنكيا وتم صرفه لفائدة شركة توزيع المحروقات من اجل اقتناء هذه المادة. فأصدرت المحكمة حكمها رقم 307 بتاريخ 2018/5/21 في الملف 2018/129 قضت فيه بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره 300. 000,00درهم. استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل. ذلك أن المحكمة وهي تؤيد الحكم الابتدائي القاضي عليه بالأداء لم تبين في قرارها السبب أو الإطار القانوني الذي اعتمدته للحكم عليه بأداء المبلغ المذكور. وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بتسيير محطة بنزين تعاقب عليها مجموعة من الورثة ومن بينهم الطاعن والمطلوب في النقض. كما أن الثابت من تصريحات الطرفين أن المبلغ المتنازع فيه لم يسلم له كدين أو كوديعة اختيارية أو غيرهما وإنما تم إيداعه في حسابه بصفته مسيرا لمحطة البنزين وذلك من اجل تسديد مصاريف التسيير في انتظار إجراء المحاسبة علما أن المطلوب في النقض سبق له عندما كان مسيرا للمحطة أن استخلص مبالغ من مبيعات المحروقات ولم يرجعها. وهو ما أكده الطاعن أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية. وان المدعي سبق أن تقدم بدعوى من اجل المحاسبة فتح لها الملف 2017/1201/448 وصدر بشأنها قرار تمهيدي بإجراء خبرة . . والتمس ضم الملف للملف الحالي. وأن المحكمة لم تعر ذلك أدنى اهتمام ولم تجب على كل ما أثاره مكتفية بتعليل متناقض مع ما قضت به. لكن، حيث إن العبرة بتطبيق المحكمة للقانون الواجب على النازلة ولو لم تذكر النص القانوني المعتمد في القرار. وهي لما ثبت لها تحويل المبلغ موضوع الشيك في الحساب الشخصي للطاعن، وتبين لها أن هذا الأخير ادعى صرف تلك المبالغ في تسيير المحطة دون إثبات، ولم
يثبت لها إجراء أية محاسبة بشأنه، أسست قضاءها وعن صواب على ذلك، وفي ذلك رد على دفوع الطاعن وما أثير غير ذي اعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد القادر الوزاني مقررا - عبد الرحيم سعد الله - عبد الرحمان انويدر - محمد الخليفي - أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.