محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2012/2/5/1257 — قرار عدد: 2013/989 — بتاريخ: 2013-07-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال يعرض فيه أنه شرع في العمل لدى المدعى عليها منذ 1999/01/01 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 2005/05/21 وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 3010,55 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك وبعد جواب المدعى عليها، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضات عن

-نزاعات الشغل

الضرر وعن الفصل وعن مهلة الإخطار وبرفض باقي الطلبات. استأنفته المدعى عليها فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض: تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على أسباب الاستئناف التي أثارتها الطاعنة بمناسبة الطعن في الحكم الابتدائي وكذا لم تقم بدراستها لكافة الوثائق والحجج المدلى بها من قبلها واكتفت بالقول بالإطلاع عليها فقط دونما حاجة إلى الخوض في قراءتها واستقرائها لفهم محتواها مع اعتبار المدد والآجال المحددة فيها وتمسك المطلوب في النقض بعدم رغبته في الرجوع إلى سابق عمله رغم ثبوت تعنته وتماديه في الباطل. كما أن المحكمة المطعون في قرارها لم تتقيد بمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بمدونة الشغل وتطبقها تطبيقا سليما في نازلة الحال خاصة تشبثها بكون الطاعنة اكتفت بمراسلة الجهات المعنية وعدم استيفائها للعمل بعد مضي ستة أشهر من الإغلاق. وأنه بذلك تكون الحجج المدلى بها من قبل الطاعنة تعزيزا منها لكافة دفوعاتها التي أثارتها بمناسبة مناقشة هذه الدعوى، والتي هي في الحقيقة حاسمة في موضوعها وهو ما يجعل قرارها هذا معرضا للنقض والإبطال من هذا الجانب. وأن الذي يعاب كذلك على القرار المطعون فيه والذي ذهب في تعليله إلى أن الإغلاق غير الطارئ للمؤسسة غير مؤسس لعدم الإدلاء بإذن من السيد العامل، ذلك أن هذا الإجراء الذي هو من قبيل المسطرة الواجب إتباعها قبل الإغلاق فالملاحظ أن الطاعنة قد باشرت هذا الإجراء وراسلت السيد العامل والذي توصل به وبقي بدون جواب رغم مرور أجل شهرين المنصوص عليه في الفصل 67 من مدونة الشغل وهو ما يعتبر قانونا بمثابة إذن ضمني للطاعنة، مما يبقى معه تعليلها لهذا القرار تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وبالتالي فإن ما قضت به استنادا إلى ما ورد في حيثيات تعليلها فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس واقعي وقانوني ويعرضه لنقضه وإبطاله كذلك

من هذا الجانب. لكن، حيث إن إغلاق المؤسسة لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية حسب المواد 66

و67 و68 و69 من مدونة الشغل توجب على المشغل الذي يعتزم فصل الأجراء للأسباب المذكورة،

إخبار ممثلي الأجراء والتفاوض معهم من أجل البحث عن الوسائل الكفيلة لتفادي الفصل أو التخفيف من آثاره على الأقل بما في ذلك البحث عن إمكانية إعادة إدماج العمال في مناصب أخرى. ويجب على المشغل أن يوجه طلبا في الموضوع إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ويكون هذا الطلب مرفقا بكل الوثائق و الأدلة التي تعكس وضعية المشغل الاقتصادية، ويقوم هذا المندوب الإقليمي بإرسال الملف إلى أعضاء لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم وذلك من أجل دراسة الطلب، والبت فيه داخل أجل شهرين وهكذا فإن فصل الأجراء للأسباب المذكورة يتوقف على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تقديم الطلب من طرف المشغل إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل. ولا يغني عن ذلك مراسلة عامل العمالة أو

-نزاعات الشغل

الإقليم وعدم جوابه داخل أجل شهرين للقول بموافقته الضمنية للإغلاق، ذلك أن الطاعنة لم تحترم المقتضيات المشار إليها سواء بعدم إرفاق طلب الإغلاق بالوثائق المطلوبة أو بإغلاق المؤسسة دون إذن مسبق من العامل. ذلك أن عدم جواب العامل مادام أن الإغلاق كان لأسباب هيكلية بناء على الرسالة الموجهة لإدارة الضرائب المؤرخة في 2004/09/02 لا يجدي. ويحل هذا التعليل محل التعليل المنتقد، كما أن المحكمة ليست ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تأثير لها على القرار، مما يبقى معه القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلة لا سند لها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير - المقرر: السيد المصطفى مستعيد - المحامي العام: السيد محمد

صادق.