محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/1147 — قرار عدد: 2015/15 — بتاريخ: 2015-01-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2013/06/12 في الملف 2012/1828 تحت رقم 1022، أن الطالب سهيل (ب) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بوجدة عرض فيه أنه سبق للمطلوب البنك الشعبي أن استصدر في مواجهته أمرا بتاريخ 2006/11/28 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقاره المسمى " أرض موروط 1 " موضوع الرسم العقاري عدد 0/4714 الكائن بوجدة، في حدود نصيبه المحدد في 3360/406، وذلك ضمانا لدين له عليه، غير أن المدعي كان قد قدم ضمانا للدين رهنا على أصله التجاري عدد 10822، مما يشكل معه الحجز المضروب على عقاره إزعاجا وتضييقا عليه، ملتمسا الحكم برفع الحجز العقاري المذكور. وبعد جواب المدعى عليه بأن دينه يصل إلى مبلغ 1.738.587,62 درهما، وأن الأصل التجاري المرهون لم يعد له وجود بعد هدم مكان تواجده وإقامة مركب تجاري للجماعة الحضرية محله، فضلا عن أن قيمته لا تصل حتى إلى ربع الدين، أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمره برفض الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة قانونية أضر بأحد الأطراف، وانعدام التعليل، بدعوى أنه جاء فيه "بأن الرهن المقدم من طرف الطالب على أصله التجاري ضمانا لمبلغ الدين

العدد 23 - سنة 2015

دون إثبات كون قيمة الأصل التجاري تضمن فعلا كافة الدين أو تفوق قيمة العقار المحجوز ليكون السبب كافيا لرفع الحجز التحفظي المضروب على عقار الطالب"، غير أن حصول البنك الدائن على ضمانات عينية لا يخوله توقيع حجوز تحفظية على أموال المدين الأخرى كضمانات إضافية إلا إذا ثبت عدم كفاية الضمانات التي تسلمها من قبل بسبب خطأ في التقدير أو بفعل

المدين، أو بعوامل خارجية أخرى، والحال أنه يتضح من وثائق الملف أن ما أثاره المطلوب من تخوف من عدم كفاية الضمانات المسلمة له يبقى مجرد احتمال، والتسليم به سابق لأوانه، مادام أن القيمة الفعلية للأصل التجاري هي تلك التي سيرسو عليها المزاد، وإذ ذاك فقط يمكن الجزم بكفاية ثمن الضمانة الرهنية لسداد الدين من عدمها. ومن جهة أخرى أسس المطلوب الحجز التحفظي على العقار ضمانا لأداء مبلغ 1.825.679,00 درهما، والحال أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2014/02/06 في الملف عدد 2010/228، قضى له فقط بمبلغ 428.295,44 درهما استنادا إلى تقرير خبرة نازع فيه الطالب تبعا لكشف حساب صادر عن البنك المطلوب يفيد أن المديونية لا تتجاوز 336.82 درهما مما يوجب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من ق.ل.ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ومن ثم بإمكان الدائن اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة في مواجهة المدين لضمان الحصول على دينه بما في ذلك إيقاع الحجوز أو الحصول على ضمانات عينية أخرى شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تمسك الطالب أمامها بأن قيمة أصله التجاري المرهون لفائدة المطلوب كافية لسداد الدين مما يبرر رفع الحجز الواقع على عقاره، ردت الدفع وأيدت وعن صواب الأمر الابتدائي القاضي برفض طلبه في هذا الخصوص بعلة "عدم إثباته بيمقبول أن قيمة الأصل التجاري المذكور تفوق قيمة العقار المحجوز بما يساير الغاية من إيقاع الحجز التحفظي وهي حماية الدائن من الخطر الذي ينجم عن احتمال إعسار المدين"، فتكون بما ذهبت إليه قد بررت نتيجة قضائها وأبرزت أن إيقاع حجز تحفظي على عقار الطالب لا يتعارض مع الرهن الواقع على أصله التجاري، ما دام لم يقم الدليل على كون قيمة أصله التجاري تكفي لسداد دينه، اعتبارا منها إلى أنه فعلا لما يختار الدائن ضمانة رهنية، فهو يكون قد اقتنع بما اتخذه كضمان يكفي لاسترجاع دينه، ما دام لم يتعرض لتدليس واضح من لدن المدين في تقدير قيمة الشيء المرهون أو تعرض هذا الشيء لانخفاض قيمي بسبب عوامل خارجية، حينذاك يمكنه ركوب ضمانات أخرى رهنية أو شخصية أو في شكل حجوز، غير أنه بالنسبة لضمانة رهن الأصل التجاري فلا يعتمد المبدأ المذكور، كما هو الحال بالنسبة للرهن العقاري الأحوط للدائن والذي بوجوده يتحمل هذا الأخير عبء إثبات نقص قيمته أو عدم كفايتها ليتمكن من اتخاذ حجوز تحفظية أخرى، بينما في الحالة الأولى المتعلقة باختيار رهن الأصل التجاري كضمانة تغطي مبلغ الدين في حالة التراع، فلا تطبق تلك القاعدة، لتعرض هذه الضمانة لإمكانية التفكيك أو الاندثار،

العدد 23 - سنة 2015

نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - أو الإغلاق، أو استرجاع المكري لها، أو ممارسة دائنين آخرين لهم امتيازات قانونية لحق استيفائهم ديونهم من جزء من ثمن البيع المتعلق بعناصرها المادية، وذلك بصرف النظر عن مبلغ الدين، مسايرة بذلك مدلول الفصل 1241 من ق.ل. ع الذي يختلف تطبيقه من حالة لأخرى، وبذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيدة فاطمة بنسي - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.