محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/509 — قرار عدد: 2019/698 — بتاريخ: 2019-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن (المطلوب) تقدم أمام المحكمة الادارية باكادير بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير لكونه استصدر عن المحكمة الادارية باكادير حكما تحت عدد 640 بتاريخ 2013/06/13 في الملف رقم 2012/182 قضى في منطوقه بالحكم على الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير في شخص مثلها القانوني بتسوية الوضعية الادارية والمالية للطاعن مع إعتبار الأقدمية منذ التحاقه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أيدته محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بموجب قرارها عدد 265 الصادر بتاريخ 2014/03/12 في الملف رقم

2013/1138، وبلغت به المدعى عليها وفتح له ملف التنفيذ رقم 2017/372، وتم استصدار أمر قضائي تحت عدد 201 بتاريخ 2016/06/17 بتعيين الخبير (ح) السيد ابراهيم (اس) لتحديد المبلغ الحقيقي المستحق للمطلوب في النقض بمقتضى الحكم سند التنفيذ المشار إليه أعلاه، فحدد الخبير مستحقات الطاعن في مبلغ 182766,99 درهم، وبعد مواصلة التنفيذ حرر المفوض القضائي محضر إمتناع عن التنفيذ بتاريخ 2017/05/15 تلاه محضر حجز على أموال الوكالة المستقلة بحسابها لدى جميع وكالات البنك الشعبي بأكادير على مبلغ 182766,99 درهم، فالتمس الطاعن ضم الملف الحالي إلى ملف التنفيذ المنجز بشأنه محضر حجز ما للمدين لدى الغير من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2017/05/26 والتصريح بالمصادقة على الحجز و"أن المحجوز لديه البنك الشعبي للوسط الجنوبي تقدم بتصريح رصد من خلاله المبلغ المحجوز، وبعد تمام الاجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بالتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 26 ماي 2016 ملف التنفيذ عدد 2017/372 الموقع من طرف المفوض القضائي بأكادير (ج.أ) لصالح طالب التنفيذ على أموال الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في حدود مبلغ 189.877,89 درهم المحجوز بين يدي البنك الشعبي

للوسط الجنوبي بأكادير وبتسليم الممثل القانوني للمؤسسة المذكورة المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في ملف التنفيذ المشار إليه أعلاه وتحميل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في شخص ممثلها القانوني كافة الرسوم والمصاريف، استأنفته الوكالة المذكورة أمام محكمة الاستئناف الادارية بمراكش التي بعد استيفائها للاجراءات قضت بموجب قرارها المشار الى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك انه

استند في تعليله على ان البحث يدخل ضمن وسائل التحقيق الغاية منه توضيح بعض النقط، وفي النازلة كان الهدف منه التعرف على الوثائق والمستندات المسلمة للخبير من طرف الوكالة وان هذه الوثائق تم ارفاقها بالخبرة، واساس الدفع بان المحكمة الابتدائية استندت في تعليلها على مجريات ووقائع

بحث تم بتاريخ سابق بملف آخر غير الملف الحالي بالحكم قبل النطق بالحكم ابتدائيا، والقرار الاستئنافي إعتبر البحث إجراء من إجراءات التحقيق ولم يرد على الدفع المثار بشأنه، واعتبر الدفع بعدم قانونية الخبرة لا يستقيم بعلة انها مستوفية لشروطها الموضوعية واعتمد وثائق مسلمة للخبير من

طرف الوكالة نفسها، والحال ان الخبير اختلق شبكة أجور غير موجودة أصلا وطبقتها على نازلة الحال، كما ان المحكمة اعتبرت امتناع الطالبة ثابت بدليل توصلها بالإشعار المبلغ الى ممثلها القانوني وامهالها وعدم استجابتها، وأنه لا يمكن استنتاج الامتناع بل لابد ان يتحقق كواقعة مادية يحرر بشأنها مأمور التنفيذ محضرا، مما يناسب نقض القرار. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت اليه الى ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد إبراهيم (اس) -المعتمد في تحديد المبلغ المستحق - كانت بناء على امر قضائي، وبحضور رئيس قسم الموارد البشرية المذكور، ولم تتم المنازعة فيها بمقبول، وان الثابت من أوراق الملف ان المستأنفة توصلت بإخبار بالحجز وادرج ملفها بجلسة 2017/06/21 الا انها لم تدل باي تصرف ايجابي يفسر انها بصدد تنفيذ حكم نهائي، فضلا عن محضر اعذار بتنفيذ قرار المحرر من طرف المفوض القضائي السيد (ج. أ)، والمؤرخ في 2017/04/26 ومضمنه اشعارها بتنفيذ الحكم مع امهالها 10 ايام من تاريخ التوصل وانها توصلت بتاريخ 2017/4/26 ولم تستجب لذلك، مما يعتبر تراخيا في التنفيذ وصورة من صور الامتناع، تكون قد بنت قضاءها على اساس من القانون وعللت قرارها تعليلا

سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني،

نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.