محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2255 — قرار عدد: 2019/594 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى الحكم المستأنف -المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/08/11، تقدمت المدعية شركة ( ... ) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها قد تعاقدت مع المدعى عليها شركة (٠٠٠) بمقتضى عقد صفقة عدد SAB511/08 في إطار تهيئة القطب الحضري الجديد ابن بطوطة بطنجة - مشروع " ... " - المتعلق ببناء 40 فيلا شبه منتهية، وتم الاتفاق بعقد الصفقة على تحديد مدة تنفيذ الأشغال في غضون 18 شهرا ابتدأت من تاريخ تبليغ المدعى عليها بالأمر بالخدمة لتبدأ تنفيذ الأشغال في 2008/12/26، إلا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بهذا الأجل على الرغم من المطالبات والإنذارات العديدة الموجهة لها من طرف المدعية التي كانت دائما تحثها على إنهاء تنفيذ الأشغال في أقرب وقت ممكن نظرا لكونها لها التزامات تعاقدية مع زبنائها وهي ملزمة بتسليم مساكنهم في أجل محدد، وأثناء مراقبتها لتلك الأشغال، اكتشفت أن عيوبا في البناء قد شابتها، مما حذا بها إلى انتداب لجنة لمراقبتها والتي أنجزت تقريرا يحدد العيوب بشكل دقيق في دجنبر 2014، وهو التقرير الذي وجهت نسخة منه للمدعى عليها يحدد لها أجل 20 يوما من تاريخ توصلها به لإصلاح العيوب وإنهاء الأشغال تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، إلا أنها لم تجب على الإنذار الموجه إليها مما سبب لها أضرارا بليغة من جراء مطالبتها لتسليم المساكن لزبنائها الذين اتفقت معهم على أجل محدد وهو ما يعرضها لخسائر مادية ومعنوية جسيمة، وأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 41 من دفتر الشروط

الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة الصادر بتنفيذه المرسوم رقم 2-99-1087 الصادر بتاريخ 4 ماي 2000، فإنها اتخذت قرارا لإجبار المدعى عليها على إنهاء الأشغال وتحميلها غرامات التأخير في تنفيذ الأشغال وهي الغرامات المنصوص عليها في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه أعلاه، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا لتغطية الأضرار اللاحقة بها جراء التماطل في تنفيذ الأشغال وقدره 4.000.000 درهم والأمر بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص في أشغال البناء لتحديد قيمة الإصلاحات اللازمة لجعل الأشغال المنجزة موضوع الصفقة عدد SAB511/08 مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة، ولتحديد قيمة الأشغال التي لم يتم تنفيذها بعد والمحددة في عقد الصفقة المذكورة حتى تتمكن من الحصول على التسليم النهائي للمشروع من طرف الجهات الإدارية المختصة، ولتحديد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة لمطالبة المدعى عليها بأدائها مع حفظ حق المدعية في تقديم طلباتها النهائية عقب تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت الشركة المدعى عليها بمذكرة مع مقال إضافي، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس وبخرق مقتضيات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث لمحاكم إدارية وبخرق بنود عقد الصفقة ذاتها القائلة بثبوت اختصاص المحكمة الإدارية، ذلك أن طرفي النزاع يتمسكان باختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب، وأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها التصريح باختصاصها للبت في الدعوى، وأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة وفيه قبلت البت فيها، كما أمرت بإجراء خبرة مضادة، وأنها (المدعية) أدت مصاريف عن مقالها وعن المستنتجات بعد الخبرة وباقي المصاريف تابعت المنازعة منذ شتنبر 2017 إلى غاية تاريخه، كما سبق لرئيس المحكمة الإدارية أن بت في طلب استرداد الورش، وأن أحد المتعاقدين شخص عمومي يسهر على تدبير مرفق عمومي وإن كان شركة مساهمة، وأن عقد الصفقة وباقي الوثائق تتضمن شروطا غير مألوفة في إطار عقود القانون الخاص ويعتبر عقدا إداريا، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إذا كانت بعض عقود الصفقات التي تبرمها شركة ( ... ) تكتسي صبغة إدارية تختص بنظرها المحاكم الإدارية متى تعلقت بتدبير مرفق عام أو نشاط ذي نفع عام، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف، يتبين بأنه ليس بها ما يفيد أن الأشغال المنجزة تهم مرفقا عاما أو مشروعا ذا نفع عام يختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه القضاء الإداري، وأن الأمر يتعلق بتراع تجاري بين شركتين يخص صفقة أشغال لبناء 40 فيلا شبه منتهية، يندرج نوعيا ضمن اختصاص المحاكم التجارية بصرف النظر عن الجهة التي أثارته، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس، ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.