محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/27 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/10/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.س.١) المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد 2019/1402/147 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 27 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد القادر الغماري العلمي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 193 الصادر بتاريخ 2019/09/19 في الملف عدد 2019/1402/147 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن (ز.ل) ومن معها ادعين أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهن يملكن على الشياع مع المدعى عليه (ي. هـ) بن إبراهيم الملك المسمى نجاح ذي الرسم العقاري 62031/R الكائن بالرباط وأنهن يلتمسن الحكم بإجراء قسمة وفرز نصيبهن فيه وعند استحالتها تحديد ثمنه الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتقسيم منتوج البيع بينهن وبين المدعى عليه مع أمر المحافظ باستخراج رسم عقاري خاص بكل مالك وأدلين بمقال إصلاحي التمسن فيه إخراج المسماة (ن.م) بنت الحسن من الدعوى وإدخال (ب.ك) في الدعوى وجعلها موجهة ضده إلى جاني المدعى عليه (ي. هـ) بن إبراهيم وبعد جواب كل واحد من المدعى عليهما وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ع. ل) والتعقيب عليها أصدرت المحكمة حكما بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المقدر في مبلغ 2996000 درهم وتوزيع ناتج البيع بين الأطراف المالكة كل بحسب نسبة تملكه، استأنفه المدعى عليهما (ي. هـ) و(ب.ك) واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني ومن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطالب على القرار خرق حق من حقوق الدفاع وذلك بعدم الجواب على الدفوع المثارة وانعدام التعليل ذلك أنه أثار في جميع مراحل الدعوى أنه يملك الثلث على الشياع وأن العقار قابل للقسمة العينية وإمكانية فرز نصيبه في الطابق الأول الذي يسكنه منذ 20 سنة وأنه لا يمكن اللجوء إلى البيع بالمزاد إلا إذا تعذر إجراء القسمة العينية وكان على الخبير اقتراح ثلاث أو أربع احتمالات للقسمة فضلا عن عدم قيام الخبير بمحاولة الصلح بين الأطراف وأن عدم جواب القرار المطعون فيه على الدفع المثار يعرضه للنقض، كما أن ما أورده القرار المذكور من أن تقرير الخبرة في الفصل الرافع للجهالة في موضوع القسمة دون أن يوضح ماذا يعني الفصل في الشكل الرافع بالجهالة في موضوع القسمة مما يعتبر معه التعليل الوارد به غامض ولا يحتمل أي تفسير. لكن حيث إنه عملا بالمادة 317 من مدونة الحقوق العينية تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة ... وتنص المادة 318 من نفس المدونة أنه إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل ... فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني كما أن المحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المؤثرة

والمنتجة، والمحكمة مصدرة القرار لما تبين لها أن القسمة العينية غير ممكنة بسبب عدم موافقة التغييرات المحدثة بالطابق الأول وبالسطح المحول إلى سكنى، لقوانين الهندسة المعمارية وبالنظر المساحة المدعى فيه وعدد الشركاء وتفاوت الأنصبة وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقسمة التصفية بالبيع بالمزاد العلني تكون قد أجابت عما تمسك به الطالب ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. وفيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطالب على القرار انعدام التعليل ذلك لأنه اكتفى بالقول إن الحكم الابتدائي معلل وفقا للقانون والقول إن الحكم منتحل لبوس حق دون إبداء الهيأة في المرحلة الاستئنافية تعليلها الواضح حول معطيات النازلة أو إعطاء تبرير واقعي وقانوني وتعليل سليم لا لبس عليه والقول بأن المحكمة ليس لها عنصر جديد والحال خلاف ذلك. لكن حيث إن الوسيلة غامضة ومبهمة إذ لا يتبين منها وجه النعي على القرار المطعون فيه بسبب مخالفته القانون وذلك من أجل أن تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال نظرها على مكامن الخلل المنسوب بها والتي يجب أن تهتدي إليها عن طريق وسائل النقض لذلك فالوسيلة غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: عبد القادر الغماري العلمي مقررا- محمد صواليح- وردة المكنوزي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.