محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2022/1/3/398 — قرار عدد: 2023/23 — بتاريخ: 2023-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/12/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ر. ط)، الرامي إلى نقض القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 2020/2/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8201/5077. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/12/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/12. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض: حيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل أي طعن بالاستئناف من طرف الطالبة، مما تكون معه صفتها ومصلحتها في الطعن بالنقض منعدمة، ويتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا محمد كرام محمد رمزي هشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.