محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/13409 — قرار عدد: 2022/122 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ف.ب) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/3/05 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/23، القاضي بقبول تعرضه شكلا ورفض مطالبه المدنية موضوعا ضد القرار الصادر بتاريخ 2019/10/31 في القضية ذات العدد 2018/2801/720، القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (ك. ب) من جنحة التبليغ عن جريمة غير حقيقية.

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار محمد جلال الموساوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وأرفق بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو

مقبول شكلا.

وفي الموضوع: بناء على المذكرة المدلى بها بإمضاء ذ. (أ.أ) المحامي بهيئة آسفي المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمرفقة بوصل (حساب) عدد ( ... ) وتاريخ 2021/4/16 يفيد إيداعه المبلغ الضمانة.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من كون القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وغير

معلل وغير مرتكز على أساس قانوني وخارق لحقوق الدفاع ومخالف لمقتضيات المادتين 534 و554 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أن المحكمة تجاهلت كلية النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض في قرارها التي أوجبت على محكمة الإحالة استدعاء المصرح (ب. ع) للحضور أمامها وأداء اليمين القانونية بعد التأكد من موجبات التجريح والاستماع إليه في الموضوع، كما أن القرار المطعون فيه علل بحيثية وحيدة مفادها أن المحكمة أسست قرارها، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي ببراءة المطلوب في النقض اعتمادا على تصريحات المتهم إضافة إلى تخلف المصرح (ب. ع) رغم استدعائه عدة مرات وأنه لم يظهر أي جديد بخصوص القضية وأن المشتكي لم يثبت تعرضه، وأنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي أثارها قرار محكمة النقض ولم تقم باستدعاء المصرح، وأن استدعاءه لعدة مرات وتخلفه ليس إجراء سليما، وأن العبرة بالتوصل وليس بالاستدعاء، وأن المحكمة لم تستوف إجراءات الاستدعاء، مما يكون معه قرارها مخالفا للقانون وغير معلل وغير مرتكز على أساس وخارق لحقوق الدفاع،

ویتعین نقضه.

حيث إنه لما كان القرار المتعرض عليه من طرف طالب النقض بصفته طرفا مدنيا قد انتهى تبعا لاستئنافه واستئناف النيابة العامة إلى التصريح ببراءة المطلوب في النقض وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، فإن أثر التعرض المذكور يعيد عرض القضية في شقها المدني، القاضي بعدم الاختصاص عملا بالفقرة الثانية من المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية، مما يدعو المحكمة والحالة هذه إلى تأسيس قرارها على حكم البراءة في الدعوى العمومية الذي لا يتأثر بتعرض الطرف المدني وهي إذ انتهت إلى رفض الطلب تكون أبقت قرار عدم الاختصاص قائما وهو ما ينسجم مع مقتضى المادتين 389 و411 من نفس القانون، مما يجعل القرار المطعون فيه خاليا من العيب المنسوب إليه ووسيلة النقض التي تناقش في مجموعها متعلقات الدعوى العمومية خلافا لما تقتضيه المادة 533 من القانون المذكور على غير أساس.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ع.ف.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/02/25 في القضية ذات العدد 2020/23، وحكمت برد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استخلاص المصاريف طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: محمد جلال الموساوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.