محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2020/3/7/4298 — قرار عدد: 2023/22 — بتاريخ: 2023-01-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/07/20 من الطالبين بواسطة نائبهم، والرامي إلى نقض القرار عدد 104 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2019/04/18 في الملف رقم
2019/1403/62؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها بتاريخ 2020/11/09 الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على المستندات الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد امحمد بوزيان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بأزيلال بتاريخ 2007/04/30 تحت عدد 55/6714، طلبت (ثوريا. م. بنت. م) تحفيظ الملك المسمى "السهب البورية"، الواقع بالمحل المدعو آيت عيسى جماعة أفورار دائرة واويزغت إقليم أزيلال، والمحددة مساحته
في 29 آرا و 03 سنتيارات، لتملكها له بالشراء عدد 41 صحيفة 38 المؤرخ في 2007/02/10، من البائع لها (محمد. أ. بن. ص. ١) والذي كان يتملكه بالاستمرار عدد 217 صحيفة 250 المؤرخ في 2007/01/20، وأدلت بملحق إصلاحي مضمن تحت عدد 461 صحيفة 336 بتاريخ 2010/09/15 بموجبه تم إصلاح حدود القطعة الأرضية موضوع رسم شرائها عدد 41. وورد على المطلب المذكور التعرض الكلي المقيد بتاريخ 2009/05/12 (كناش 03 عدد 258) الصادر عن ورثة (أحمد. ن. بن. ح)، مطالبين بكافة العقار لتملكهم له إرثا من مورثهم (أحمد. ن. بن. ح. بن. ح) حسب الإراثة عدد 88/69 المؤرخة في 1988/07/31، وأدلوا بشهادة إدارية لعقد ملكية عدد 348 مسلمة بتاريخ 1956/04/05 من المحكمة العرفية لأيت بوزيد، وبشهادة إدارية مسلمة بتاريخ 1969/06/10 من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة مترجمتين من الفرنسية إلى العربية، وبشهادة إدارية لمطابقة الاسمين (حماد. بن. ح. ن. م. ١) و(أحمد. ن. بن. ح. بن. ح). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بأزيلال، وإدلاء طالبة التحفيظ بنسخة من الحكم عدد 266 الصادر عن محكمة السدد بواوزغت بتاريخ 1969/06/19 في القضية المدنية رقم 1969/40 بين (محمد. بن. ص. ن. ب) و(أحمد. بن. ح. ن. م. ١) القاضي باستحقاق المدعي للعقار المتنازع فيه وبنسخة من القرار عدد 69/300 الصادر عن المحكمة الإقليمية ببني ملال بتاريخ 1970/06/08 القاضي بإلغاء طلب الاستئناف المقدم من طرف (أحمد. بن. ح. ن. م.١) ضد الحكم
الصادر في الملف الابتدائي عدد 69/40، وبنسخة من محضر تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 69/300، وبنسخة من الحكم عدد 09/339 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال في الملف رقم 01/09/128 بتاريخ 2009/10/27 بين (تورية. م) و(حسن. ن. بن. أ) ومن معه القاضي في مواجهة المدعى عليهم برفع الضرر اللاحق بالمدعية. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (أ. ر. م. الحسن)، أصدرت المحكمة حكمها عدد 14/07 بتاريخ 2014/05/13 في الملف رقم 13/1403/59 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها عدد 1858 الصادر بتاريخ 2015/12/17 في الملف عدد 14/1403/1717، وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بالقرار عدد 1/474 بتاريخ 2018/07/24 في الملف عدد 2016/1/1/4625 بطلب من المستأنفين بعلة عدم صدوره من نفس الهيئة القضائية التي ناقشت القضية. وبعد النقض والإحالة إلى نفس المحكمة، أيدته مجددا بمقتضى قرارها المطعون فيه حاليا بالنقض أعلاه من المستأنفين بسبب فريد بانعدام التعليل؛ ذلك أن المطلوبة في النقض أسست حيازتها للمدعى فيه على رسم الشراء عدد 41 صحيفة 38 بتاريخ 2007/02/28 المؤسس على رسم الاستمرار عدد 217 صحيفة 250 بتاريخ 2007/01/30 بحدود هي قبلة الطريق وغروبا الساقية وجنوبا (ام. محمد. او) وشمالاً (سعيد. ا. ن. ن). وأثناء إجراءات التحديد بواسطة القسم التقني والطبوغرافي التابع للمحافظة العقارية تبين أن حدود رسم الشراء
مخالفة للواقع، فأعد طرفا العقد الملحق الإصلاحي عدد 461 صحيفة 336 غيرا بمقتضاه حدود البقعة المبيعة لتصبح حدودا جديدة لم تكن محل التعاقد الأول ولم تكن نفس حدود رسم الاستمرار عدد 217 صحيفة 250، والتي كانت محل شهادة شهود اللفيف، وبذلك فإن رسم الشراء أصبح غير مؤسس على تصرف البائع لعدم مشاركة شهود اللفيف في الملحق وتأكيد الحدود الجديدة، ولا يحق لطرفي العقد أن يغيرا الحدود من تلقاء نفسيهما ما لم يقم البائع بإعادة إنشاء رسم استمرار جديد يشهد شهوده بصحة الحدود الجديدة وفق الشروط القانونية لإقامة الملكية، وقد تمسك الطاعنون في جميع أطوار الدعوى
بحيازتهم للمدعى فيه استمرارا لحوز موروثهم، مدلين بعقد ملكية قديم العهد يرجع إلى فترة الاستعمار وشهادة المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي. وأن حيازتهم للمدعى فيه مقرونة بحجج قديمة العهد وواضحة المدخل إذ تدخل في إطار توزيع الأراضي على الفلاحين آنذاك وأن حيازتهم كانت بحسن نية ولم يسبق للبائع لطالبة التحفيظ أن حاز أو تصرف في الأرض التي تعمد بيعها إلى المطلوبة في النقض، كما أن شهود اللفيف هم أشقاء للمشهود له ذلك بحملهم لاسمه العائلي والاشتراك في الأب أو العمومة القريبة، ولا يمكن أن تنزع طالبة التحفيظ الملك المدعى فيه من يد الطاعنين معتمدة على حجة ناقصة الاعتبار وعدم وضوح المدخل. وقد استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض على خبرة غير
قانونية أنجزت من طرف خبير غير مختص، وأن الخبير اعتمد على الساقية G والساقية GM-1 GO فالأولى تعتبر ساقية رئيسية، في حين أن الثانية مجرد مجرى ساقية فرعية، والحال أن الأرض موضوع النزاع تتواجد بين الساقيتين وأن الطاعنين يتمسكون بالجزء الواقع بين الساقيتين والطريق العمومية والذي هو موضوع مطلب التحفيظ رقم 55/6714، وأن المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح هو من قام بتغيير موقع الساقية إلى الأسفل داخل ملك الطاعنين وأحدثت منطقة بورية بين الساقية الأصلية والساقية الجديدة وهذا يظهر من التصميم التكميلي للمحافظة العقارية المؤرخ في 2010/07/29 وبهذه المساحة أشجار الزيتون يزيد عمرها عن 70 سنة وما فوق، وأن الخبرة تجاهلت كل هذه المعطيات والوقائع وكان يتعين على المحكمة مصدرة القرار التأكد منها بواسطة خبير مختص لا خبيرا معماريا كما يمكن الاستعانة بأطر المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار؛ ذلك أنه صدر بعلة أنه "عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على محكمة الإحالة أن تتقيد بقرار المحكمة في هاته النقطة، وتمشيا مع نقطة الإحالة يتعين البت في النزاع والنطق بالحكم من طرف الهيئة التي ناقشت القضية". في حين؛ أنه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون القرارات معللة من الناحية القانونية والواقعية، وأن التقيد بقرار محكمة النقض والإحالة لا يعني إهمال مناقشة موضوع الدعوى من جميع جوانبها والرد على دفوع الأطراف التي من شأنها التأثير على قضائها، وإيراد تعليل واضح لما انتهى إليه القرار، وأن قرار محكمة النقض المذكور أبطل القرار الاستئنافي في كل مقتضياته، وأن محكمة الإحالة ملزمة بمناقشة القضية من جديد وأن ترد على أسباب
الاستئناف ودفوع الأطراف، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون اكتفت بتغيير أعضاء الهيئة ولم تورد لقضائها أي تعليل ولم تكلف نفسها حتى تبني تعليل القرار المنقوض أو تبني تعليل الحكم الابتدائي، خاصة أن الطاعنين يتمسكون بحيازتهم للعقار وبعدم انطباق حجج طالبة التحفيظ على المدعى فيه، وكون الخبرة المعتمدة أنجزت من طرف خبير غير مختص، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة مناقشة الدعوى من جديد استنادا على حجج الأطراف، ولما لم تفعل فقد جاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض". وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب؛ قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف؛ كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الهيئة رئيسا. والمستشارين: امحمد بوزيان مقررا وجواد انهاري ومحمد أعبوش وعبد اللطيف وحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.