محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/12/6/4336 — قرار عدد: 2022/500 — بتاريخ: 2022-04-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (يونس. ح. م. ص) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بنفسه أمام مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية السجن المحلي عين السبع بتاريخ 2021/10/14 والثاني صرح به بواسطة الأستاذ (سعيد. ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/15 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/10/13 تحت عدد 6953 في القضية عدد 2021/2601/6018 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانته من أجل جنح النصب والسرقة وانتحال صفة والحكم عليه بسنتين اثنتين (2) حبسا وغرامة قدرها 1.000.00 درهم نافذين وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (رحمة. خ) تعويضا إجماليا قدره 35.000.00 درهم

إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ (سعيد. ب) المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضا والمقبول أمام محكمة النقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة والمتخذتین مجتمعتين ومندمجتین من خرق مقتضيات المواد 1، 186، 287، 289 و 296 من قانون المسطرة الجنائية؛ ومقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع القانون 08-09 وظهير 1-9-15 المؤرخ في 2009 والمذكرة التطبيقية الصادرة عن الجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خرق مقتضيات الفصل 1/447 من القانون الجنائي، الخرق الجوهري للقانون، نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ بسبب أن محكمة الاستئناف لم تضمن للعارض المحاكمة العادلة التي تتوفر فيها الضمانات القانونية ولم تستدع المشتكية للاستماع إليها حول مضمون شكايتها في مواجهة العارض في إطار مواجهة بينها وبينه وبين الشهود، وأن تعليل المحكمة جاء عاما وغامضا ولم يبين فيه أركان الجرائم المدان من أجلها الطالب، واقتصرت على مجرد تصريحات المشتكية ومحضر الشرطة القضائية والذي لا يتضمن أي دليل مادي لبناء قناعتها. وأن عملية تسجيل الفيديو المستند عليه من طرف المحكمة والذي أنكر العارض كل ما تضمنه جاء خارقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولم يتم عرضه عليه وجاء القرار المطعون فيه بذلك خارقا للقانون وناقص التعليل ومعرضا بالتالي للنقض. لكن؛ حيث إنه ومن جهة أولى فإن المطالبة بالحق المدني مثلة بواسطة دفاعها وأن استدعاءها من عدمه أمر موكول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وأنه لا الطاعن ولا دفاعه لم يسبق لهما أن التمسا استدعاء من ذكر في الوسيلتين، وأنه وبعد موافقة الطاعن المتواجد بالسجن والماثل أمام المحكمة بتاريخ جلسة 2021/09/15 من خلال الشاشة الإلكترونية المستعملة لهذا الغرض على المحاكمة بهذه التقنية وكذا موافقة الوكيل العام للملك ودفاع المتهم على المحاكمة بهذه التقنية. وبعد تأكد المحكمة من أن المحاكمة تمت في إطار الحجر الصحي تبنت بدورها المحاكمة عن بعد ضمانا لمحاكمة عادلة. وأن القضاء الزجري يملك كامل الصلاحية في تقييم ما إذا كانت المعطيات تكتسي طابع شخصي من عدمه، وفي تقدير وسائل الإثبات المعروضة عليه، وأن تسجيلات الفيديو تعتبر مقبولة كدليل للإثبات. وأن الشرطة القضائية وحسب ما ورد في الصفحة -3- من تقريرها عرضت على الطاعن التسجيل الصوتي التالي : "سلام كلشي بخير، كدايرة حوالك، أنا كنسول عليك، إلى كانت أي حاجة واللابغيتي أي حاجة، تصلي بيا في الفوكال أخلي ليا ميساج غادي نشوفو غادي نجاوبك، أنا ياللاه هضرت مع هادوك الناس غير اليوم عيطو ليا هاد الصباح هوما سولو فيا، أو وصيتهم عليك كالو ليا كون هانيما تهز لحمل لحتا شي حاجة راك فحال إلى راك انتا كاين، حتى شي حاجة مغا

توشي هاديك السيدة، كول ليها تكون هانيا، فهمتي، أي حاجة عندك صيفتي ليا ميساج فوكال، أخدمي براحتك أوماتخمي لوالو". فصرح أنه بالفعل صوت يخصه صادر عنه وقد أرسله للمشتكية ( ... ).

ومن جهة ثانية، حيث إن الوسيلتين في مجموعهما لا تخرجان عن كونهما مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت مثلها مثل الحكم المؤيد لإدانة الطاعن من أجل جنح النصب وانتحال صفة والسرقة إلى: "تصريحات المشتكية أن الطاعن "حضر إلى مركز التجميل الذي تسيره وقت تدابير الحجر الصحي فقدم لها نفسه على أنه ضابط سامي بجهاز ديستي، وأنه هو من يتكلف بجمع الأتاوات لفائدة رئيسه الأعلى، فطلب منها تسليمه مبلغ 10.000،00 درهم ليشملها بحمايته، فسلمته داخل المركز المبلغ المطلوب ليعود بعد أسبوع ويطلب منها مبلغ 5.000،00 درهم كحصته في عملية الوساطة وسلمته المبلغ المطلوب. وبعد استشارة مجموعة من معارفها أخبروها بأن الأمر يتعلق بعملية نصب. ثم تقدم منها الطاعن من جديد وطلب منها المزيد من الأموال فقامت باستقباله بمكتبها حيث توجد كاميرا المراقبة وسلمته مبلغ 2.000،00 درهم. وأضافت أن الطاعن استولى لها من مكتبها على دواء غذاء ملكة النحل قيمته 350 درهم وسلسلة ذهبية قيمتها 1.000.00 درهم ومبلغ 1.000،00 درهم كان بالعلبة الخاصة بالسلسلة الذهبية". وإلى التسجيلات الصوتية التي أرسلها إلى المطالبة بالحق المدني والمنوه إليها أعلاه وإلى الفيديوهات التي توثق لعملية تسلمه مبلغ مالي من المشتكية وكذا السرقة. وبذلك، تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها. وعللت قرارها تعليلا سليما، وأبرزت العناصر التكوينية لما أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل ما أثير في الوسيلتين مجتمعتين على

غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و7 من قانون المسطرة الجنائية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس سليم؛ بدعوى أن القرار المطعون فيه شأنه شأن الحكم المؤيد لم يبين الهوية الكاملة للمطالبة بالحق المدني، لا مختلف أنواع الضرر التي على أساسها قضى بالتعويض ولا العناصر المرتبطة بالضرر. وقضى للمطالبة بالحق المدني بتعويض إجمالي قدره 35.000،00 درهم، وجاء بذلك خارقا للقانون، ومعرض بالتالي للنقض. حيث إن المطالبة بالحق المدني (ر. خ) مضمن بمحضر الشرطة القضائية، وأنها تضررت من تصرفات الطاعن حسب حيثيات الدعوى العمومية وأن مبلغ التعويض الإجمالي المحكوم به

استندت المحكمة في تحديده إلى صلاحيتها في تقدير التعويض جبرا للأضرار اللاحقة بالضحية جراء الفعل الجرمي المرتكب بناء على ما ثبت لها من الوقائع، دون أن تكون ملزمة ببيان ذلك بتعليل خاص ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه من عناصر الضرر. وبذلك، جاء قرارها معللا وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وعلى الطاعن بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: عبد الله بنتهامي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.