محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2408 — قرار عدد: 2022/310 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/06/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الذي حلت محله الأستاذة (ح) الرامي إلى نقض القرار عدد 5437 الصادر عن محكمة الإستئناف 2018/12/04 في الملف رقم 2017/7205/320 ضم إليه الملف رقم الإدارية بالرباط بتاریخ .2017/7205/509

وبناء على جواب المطلوبات في النقض (ن) ومن معها بواسطة نائبهن بمذكرة مؤرخة في 2021/02/03 رامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/17

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2015/4/10 تقدمت (ن) ومن معها بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضن فيه أن والدهن توفي وخلف قطعة أرضية تسمى ( ... )، خضعت لإستغلال جماعي بين الورثة، إلا أنه تبين لهن أن أخاهن (أ) سجل نفسه كوارث وحيد للعقار سنة 1986، فتم عرض النزاع على الجماعة النيابية التي أصدرت قرارا بتاريخ 22 يناير 2014 بكون القطعة الأرضية تعود للسيد (أ)، وبعد الطعن في القرار النيابي المذكور أمام مجلس الوصاية اصدر قرارا بتاريخ 13 نونبر2014 بشأن المصادقة على القرار النيابي، علما أن هذا الأخير إستند على واقعة إستغلال (أ) للعقار منذ وفاة والده بصفة هادئة دون أية منازعة من طرف الورثة بعد أن آلت إليه بإعتباره الإبن القاصر الأصغر بناء على اللائحة المسجلة سنة 1986، وأن إسمه هو الوحيد المسجل بالجريدة الرسمية عدد 4232 وهو تعليل مخالف للواقع لكون العقار خضع لإستغلال جماعي بعد وفاة والدهن، فضلا عن أنه خاضع لوضعية الأراضي الخاضعة لدائرة الري التي يحكمها ظهير 25 يوليوز 1969، وأن العرف الذي كان سائدا يقضي بتسجيل فرد ذكر من ذوي الحقوق لتسهيل الإجراءات الإدارية فقط، لذلك فالتسجيل لا ينهض سببا للملكية، كما أن هناك خرق لمبدأ المساواة بينهن وبين أخيهن، علاوة على أن القرار النيابي بت في مسألة الإستحقاق وتطاول على إختصاص القضاء، والتمسن الحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية، وبعد جواب المطلوبين في الطعن وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء قرار مجلس الوصاية رقم 07/ م و 2014/11 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2014 بشأن المصادقة على القرار النيابي الصادر بتاريخ 22 يناير 2014 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، إستأنفه وزير الداخلية ومجلس الوصاية على الأراضي الجماعية والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية وعامل إقليم القنيطرة وقائد قيادة . .. أولاد . .. أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بإنعدام التعليل، ذلك أن طالبي النقض أثارا أمام محكمة الإستئناف بأن القضاء الإداري غير مختص للبت في الطلب بإعتبار أن الطبيعة القانونية

للدعوى هي المنازعة في مدى إستحقاق الإستغلال بين الورثة الذين يعتبرون أشخاصا ذاتيين، وأن النزاع يخرج عن الطبيعة الإدارية وأن القضاء الإداري تبعا لذلك يكون غير مختص بالبت في الدعوى، و بأن المحكمة استندت في حكمها للقول بأحقية المطلوبات في النقض من حق الإنتفاع بالأرض موضوع النزاع على مقتضيات ظهير 1919/4/27 المشار إليه أعلاه، والحال أنه يدخل ضمن الأراضي الجماعية الواقعة ضمن دوائر الري المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري فتكون أي - المحكمة - قد إستندت إلى قانون مخالف وأخطات تطبيق القانون، ولم تأخذ ذلك بعين الإعتبار أنه بجانب المالك المستغل يوجد وارث آخر ذكر هو (ب)،ولم تجب على الدفوع المثارة، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن توزيع الإنتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لمقتضيات ظهير 1919 بشأن الوصاية الإدارية على الاراضي الجماعية والأعراف المحلية ودوريات وزیر الداخلية، ولامجال للتمسك بالحيازة والإستغلال ولا بنقل الملكية ولا التصرف في الأراضي الجماعية، وان نقل الحصة النفعية لإستغلالها لفائدة شخص أو أكثر يكون بمقرر للمجلس النيابي حسب الإستحقاق من أفراد الجماعة السلالية، ومحكمة الإستئناف لما عللت قرارها بأن الفصل 19 من الدستور المغربي (دستور 2011) يجعل المواطنين متساوين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وخاصة منها إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من الإنتفاع بالأراضي السلالية مخالفا لتلك القواعد، وإعتبرت أن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه القاضي بحرمان البنات من الحق في الإنتفاع بالأرض موضوع النزاع غير مشروع، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وأنه لامجال للإحتجاج بكون الأرض موضوع النزاع تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ما دام أن البين من القرار النيابي ومن قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنهما يتعلقان بأرض جماعية خاضعة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المشار إليه أعلاه وما بالوسيلة على غير أساس.

في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك الجماعية وتدبير شؤونها، ذلك أنه بموجب الفصل المذكور " يجري بحث الأوراق والتحقق من كل قضية من غير إشهار، وتحرر المقررات من طرف الكاتب ويوقع عليها جميع أعضاء المجلس، وتكون هذه المقررات غير مدعمة بأسباب وغير قابلة لأي طعن "، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لا يقبل أي طعن، وأن مجال تنظيم توزيع الحصة النفعية بين أفراد الجماعة السلالية من أراضيها يتم بقرارات صادرة عن جماعة نيابية يطعن فيها بالإستئناف أمام مجلس

الوصاية الذي يبت في الطعن بالإستئناف مما يجعله ذو طبيعة شبه قضائية ولايدخل ضمن القرارات العادية، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن مقتضيات الفصل 12 من ظهير 27 ابريل 1919 بشأن الوصاية على الأراضي الجماعية قد نسخت ضمنيا بالمادتين 8 و 12 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، واللتين أسنتدا الإختصاص لهذه المحاكم للبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ولم تستثن أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، وهذا المبدأ تم تكريسه بموجب الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي نص صراحة على أن " كل قرار أتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة "، مانعا تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، ولما كانت قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية قابلة للطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة بما فيها القرارات المتعلقة بحق الإنتفاع، فإنه وفي غياب نص قانوني صريح يحد من مدى هذه الرقابة القضائية، فإنها تكون رقابة شاملة بما فيها المنازعة في حق الإنتفاع بالأرض الجماعية، ومحكمة الإستئناف لما إعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه قابل للطعن بدعوى الإلغاء للتجاوز في إستعمال السلطة لم تخرف المقتضيات القانونية المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدی عدلي.