محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2007/1/5/437 — قرار عدد: 2008/935 — بتاريخ: 2008-10-15

باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية الجديدة بتاريخ 2005/10/18 قضى على المدعى عليها بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الضرر والفصل ومهملة الإخطار والأجر مع تسليمه شهادة العمل، وبرفض باقي الطلبات. استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعى عليها، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله وذلك بتحديد التعويض عن الضرر في مبلغ : 52.089,60 دهـ والتعويض عن الفصل في مبلغ : 12.741,12 دهـ والتعويض عن الإخطار في مبلغ : 15.626,88 دهـ وأجرة شهري مارس وأبريل من سنة 2005 في مبلغ : 10.417,92 ده، مع تحميل المشغلة الصائر.
الغرفة الاجتماعية
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
الوسيلة الأولى بفروعها الأربعة، والوسيلة الثانية مجتمعتين :
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقص التعليل الموازي لانعدامه، انعدام الأساس القانوني، تحريف معطيات النازلة، خرق حقوق الدفاع، خرق القانون الفصلين : 399 و400 من مدونة الشغل، والفصلين : 399 و400 من ق. ز. والعقود. ذلك أن العارضة أثبتت واقعة التغيب عن العمل بمقتضى الوسائل التالية :
1) اعتراف الأجير عند مقابلته من طرف المسؤولين في الشركة بمقتضى محضر الاستماع المؤرخ في : 1998/04/05. 2) إقراره أمام المحكمة بالتغيب لمدة مسترسلة فاقت 5 أيام، كما أن العارضة طالبت بإجراء بحث وفقا لمقتضيات الفصل 280 من ق. م المدنية من أجل تقديم الشهود واعتمادهم كوسيلة إثبات. فالمطلوب في النقض لا ينازع في واقعة التغيب عن العمل، وإنما حاول تبرير موقفه بأعذار جاءت في تاريخ لاحق لرسالة الطرد. غير أن المحكمة لجأت في جوابها على مجرد الاستنتاج بإجراء مقارنات بين التواريخ الواردة في الوثائق التي أدلت بها العارضة، بحيث استنتجت على أن العارضة ذكرت أن تغيب الأجير كان بتاريخ 2005/03/05 وامتد إلى 2005/03/30، وان الإنذار الموجه له مؤرخ في : 2005/03/30 وقعت الإشارة فيه إلى أن التغيب المزعوم حسب المقارنة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 2005/02/30، واستنتجت من مجرد الخطأ المادي أن العارضة واقعة في تناقض، إلا أنها لم تبرز فيما اعتمدته سبب أخذها بالاستنتاج والتقدير وترك ما هو متفق عليه ... كما أن المحكمة استبعدت محضر الاستماع للأجير عن سبب تغيبه بعلة شكلية وهي أنه يجب أن يكون موقعا من طرف ممثلي العمال إلا أن هذا الجانب الشكلي لا يمنعها من الأخذ به بحكم توقيعه من طرف الأجير كسند للاعتراف
الغرفة الاجتماعية.
بالتغيب عن العمل من : 2005/3/5 إلى التاريخ الوارد في رسالة الطرد، فالمشرع لم يرتب أي أثر عن الإخلال بشكليات الفصل 62 من مدونة الشغل، وإن المحكمة لم تبين في تقديرها أجل ثمانية أيام تاريخ ابتدائه ... فالعارضة التي تعلم أن عبء الإثبات يقع على عاتقها أدلت بوثائق وحجج كتابية للإثبات الواقعة المادية المجسدة للخطأ الجسيم، ومع ذلك التمست إجراء بحث من أجل تقديم الشهود للاستدلال على تغيب الأجير ومدته وإنذاره بالرجوع وجلسة الاستماع اليه، وبعدم استجابة المحكمة لطلب إجراء البحث تكون قد خرقت حقوق الدفاع ... إن العارضة قدمت الحجج الكتابية لإثبات تغيب الأخير، وأن هذا الأخير لم ينكر الواقعة، ولم يطعن في توقيعه الوارد على محضر الاستماع إليه، فإن عبء الإثبات يكون قد انتقل إليه، أي أنه أصبح مطالبا بتبرير أسباب تغيبه ... مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن المحكمة تكون في غنى عن بحث مبرر الطرد، مادام قد تبين لها بأن المشغلة (طالبة النقض) لم تسلك مسطرة الطرد على الوجه القانوني الصحيح، ذلك أن المادة 62 من مدونة الشغل تنص في فقرتها الأولى على ما يلى : " يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الإجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكابه الفعل المنسوب إليه ... الخ " فطالبة النقض (المشغلة) بعدما نسبت لأجيرها (المطلوب في النقض) ارتكابه للخطأ الجسيم المتمثل في الغياب عن العمل بدون مبرر منذ 2005/03/05. فإنها لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه إلا بتاريخ 2005/04/28، أي خارج أجل ثمانية أيام المنصوص عليها بالمادة 62 المذكورة.
الغرفة الاجتماعية
وبالتالي فإن المحكمة عندما نصت أن :
"محضر الاستماع تم خارج أجل ثمانية أيام المنصوص عليها في الفصل 62 من مدونة الشغل، إذ أنه محرر بتاريخ : 05/04/28 بينما ادعاء التغيب عن العمل كان منذ : 05/03/05 الى 05/03/30 ... " وخلصت بذلك إلى أن الأجير كان موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلته، ورتبت الأثر القانوني عن ذلك. يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية في تبرير ما انتهى اليه، وباقي التعليل المنتقد زائدا يستقيم القرار بدونه، ومطابقا للقانون، ولم يحرف معطيات النازلة، ولم يخرق حقوق الدفاع، ويبقى ما ورد بالوسيلتين المستدل بهما على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة : يوسف الادريسي عضوا مقررا ومليكة بتزاهير والزهرة الطاهري محمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة