محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/1913 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع) والرامي إلى نقض القرار رقم 2719 الصادر بتاريخ 2016/06/23 في الملف رقم 2014/1501/1759 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم، والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجع أعلاه أن الطالب تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبين في النقض منذ تاريخ يناير 1994 إلى سنة 2007 كعامل بحري وحارس على ظهر الباخرة ثم حارس المنتوج البحري بالليل ومساعدا في عملية البيع إلى غاية طرده تعسفيا بتاريخ 2012/08/15 ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية استصدر حكما قضى بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر في إطار المساعدة القضائية.

استؤنف الحكم من طرف الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى القرار موضوع الطعن سيلاحظ أن الملف أدرج بجلسة 2016/06/09 وأنه رغم عدم حضور الأطراف فإن قضاة الدرجة الثانية قد قرروا اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 2016/06/23 في حين أنه طبقا للفصل المستدل به كان لزاما على قضاة الموضوع إصدار أمر بالتخلي وتبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وأن الدعوى قد عرفت إجراء من إجراءات التحقيق هو البحث مع الأطراف والشهود وبعدم سلوك هذا الإجراء المسطري الإلزامي يكون القرار المطعون فيه مخالفا لنص الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن الطالب قد طالب وعلى سبيل الاحتياط بمقتضى مقاله الاستئنافي التعويض عن الفترة الثابتة في شهادة العمل، وذلك لأنه ليس من المنطقي أن يكون مصير المقال الافتتاحي للدعوى هو عدم القبول في مجمله، إلا أن القرار لم يتعرض لهذا الطلب لا في وقائعه ولا في حيثياته للفصل فيه مما يكون معه منعدم التعليل ومخالفا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض. لكن، من جهة الأولى، حيث إنه خلافا لما أثير أعلاه فإن القضية بعدم إجراء تحقيق فيها وتقدم طرفي التراع بما فيهما الطالب بمستنتجاتهما بجلسة 2016/06/09 تم حجزها للمداولة الجلسة 2016/06/23 في نطاق سلطة المحكمة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي يكون معه الأمر بالتخلي قد بلغ للطرفين لإدلائهما بمستنتجاتهما، وقد نص القرار المطعون فيه على ذلك مما جعله غير خارق للمقتضى المستدل به. ومن جهة ثانية، حيث إن الطاعن في استئنافه قد طالب بالتعويض عن المدة ما بين تاريخ يناير 1994 إلى سنة 2007 وقد دفع المطلوبان في النقض بموجب مستنتجاتهما بعد البحث المدلى بها بجلسة 2016/06/09 بسقوط الدعوى للتقادم طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل وبالرجوع إلى الفاصل ما بين المدة المطالب بها وتاريخ رفع الدعوى الذي كان بتاريخ 2013/03/08 يكون أمد التقادم قد فاق ست (06) سنوات خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة التي حددت أمد التقادم في سنتين مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه بهذا الخصوص مرتكزا على أساس وغير مخالف للمقتضى المحتج به ومعللا تعليلا سليما وما ورد بالفرعين من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين 336 و71 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن منطوق القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2015/04/18 قد تضمن بالحرف إجراء بحث للتأكد من استمرارية علاقة الشغل، وأن محكمة الاستئناف قد قررت هذا الإجراء للتأكد من واقعة اشتغال الطاعن بعد ما هو مدون في شهادة العمل التي قد تضمنت انه اشتغل مع المطلوبين في النقض من 1994 إلى تاريخ تحرير الشهادة المذكورة يوم 2004/08/12 إلا أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بعلة أن مدة الاشتغال من 1994 إلى 2012/05/15 غير ثابتة، وأن المغزى من إجراء البحث الذي طالب به الطاعن هو الاستماع لشهوده للتأكد من هذه الواقعة إلا أن المستشار المقرر الذي أجرى البحث لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي، ولم يوجه أية أسئلة واضحة ومباشرة للشهود حول هذه الواقعة المادية، وبالرجوع إلى محضر جلسة البحث سيلاحظ أن المحكمة لم تقف عند هذا المعطى الواقعي وانحصرت الأسئلة في طبيعة العمل وكيفية أداء الأجير دون مناقشة الشهود حول استمرارية العمل، ولما لم يتقيد القرار بمنطوق القرار التمهيدي في شان التشبث باشتغال الطالب خلال المدة المذكورة يكون مخالفا للقانون ومعرضا للنقض. حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه بالرجوع إلى مراحل الدعوى فإن الطالب ظل يتمسك بكونه اشتغل لدى المطلوبين في النقض منذ تاريخ يناير 1994 إلى تاريخ 2012/08/15 وأدلى رفقه مقاله الافتتاحي بشهادة العمل وشهادة الأجر وكذا محضر عدم نجاح الصلح الصادر عن رئيس مصلحة رجال البحر والتمس إجراء بحث خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن محكمة الاستئناف في استجابتها للملتمس المذكور ونصت في منطوق القرار تمهيدي بإجراء بحث حول استمرارية علاقة الشغل، فإنها لم تبحث في مدة العمل المتشبث بها من طرف الطالب بعد استماعها للشهود وإنما خاضت في نقط أخرى، والقرار لما نحا هذا المنحى يكون خارقا للمقتضيين المستدل بهما وغير مرتكز على أساس ويتعين نقضه بهذا الخصوص. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص مدة العمل وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في

النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومحمد الفقير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء

بوز كروي.