محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/24245 — قرار عدد: 2022/167 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب السلطات القضائية الفرنسية المقدم بالطرق الدبلوماسية إلى السلطات المغربية الرامي إلى تسليمها المواطن الفرنسي من أصل جزائري (K. H) المبحوث عنه بموجب مذكرات إلقاء القبض في ملفات التحقيق رقم 21/00010$ بتاريخ 21 أكتوبر 2021 و 19/00001$ بتاريخ 19 نونبر 2021 و 21/00001$ بتاريخ 19 نونبر 2021 الصادرة عن نائب الرئيس المكلف بالتحقيق بمحكمة Marseille من أجل جرائم القتل العمد من طرف عصابة إجرامية منظمة ومحاولة ذلك والمشاركة في عصابة إجرامية لارتكاب الجرائم وتدمير ممتلكات الغير بما يشكل خطرا على الناس. إن محكمة النقض؛ بعد أن تلا المستشار خالد يوسفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ نظرا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. ونظرا للمادة الأولى من اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية
بتاريخ 18 أبريل 2008.
تتلخص وقائع القضية موضوع طلب التسليم أعلاه حسب وثائق الملف، أن هناك عدة جرائم قتل ومحاولته وقعت بتواريخ متفاوتة. إذ بتاريخ 30 غشت 2019 تم اكتشاف جثتي المسمين قيد حياتهما (ف.ت) و(م. أ.ب) في غرفة بأحد فنادق ب Cabries فرنسا. وبتاريخ 2 و3 من شهر غشت 2020 تعرض ب Marseille الأخوين (ع.م) و(م.إ.ن) وهما على متن سيارتهما من نوع رونو وتسبب ذلك في وفاة (م.م) وإصابة شقيقه بجروح. وبتاريخ 29 دجنبر 2020 تم اكتشاف سيارة محترقة ب Marseille وبها جثتين متفحمتين للمسمين قيد حياتهما (إ. ش) و(ر. خ) كما قام رجال الإطفاء بتاريخ 2021/01/06 باكتشاف جثة متفحمة للمسمى قيد حياته (ن.ل). وأن التحريات بخصوص تلك الجرائم وكذا محاضر تفريغ المكالمات أسفرت إلى أن المطلوب تسليمه أحد المتهمين الرئيسيين فيها. بتاريخ 2021/11/14 تم إيقاف المطلوب في التسليم من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس الدولي، وبعد إحضاره أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أشعره بمضمون السند الذي اعتقل بسببه، فتم إيداعه بالسجن المحلي تيفلت 2 ليكون رهن إشارة محكمة النقض في إطار مسطرة التسليم. وبعد إحالة الملف على محكمة النقض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمسطرية أدرج بجلسة 2022/01/10 تم ربط الاتصال بالسجن المدني تيفلت وظهر المطلوب في صورة واضحة يؤازره الأستاذ منصف والأستاذ الكراب وبمساعدة الترجمان (آ.ر) بعد أدائها اليمين القانونية، وبعد التعرف عن هوية المطلوب من طرف الرئيس، رفض تسليمه للسلطات الطالبة له، وتلا المستشار المقرر تقريره الكتابي وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام للملك، فأكد ملتمسه الكتابي الرامي إلى إبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب إلى السلطات القضائية الطالبة له وأدلى ذ. (م) بمذكرة وأعطيت الكلمة ذ. (ك) الذي أكد ما جاء في المذكرة وتطرق إلى المادة الأولى من اتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا، وأن جل الوثائق عبارة عن صور وليس رسمية وليس هناك حكم من أجل تنفيذ العقوبة، وتطرق للمادة 6، والتمس عدم تسليم المطلوب، وتطرق السيد الوكيل العام إلى الفصل 726 من قانون المسطرة الجنائية وتمسك بالملتمس السابق، وكان المطلوب آخر من تكلم ونفى جميع التهم المنسوبة إليه، فتقرر حجز القضية في المداولة. حيث تمسك المطلوب تسليمه بكون الوثائق المستدل بها من قبل الدولة طالبة التسليم، بما في ذلك طلب التسليم وبعض أوامر القبض والمراسلات ومحاضر الاستماع ومحاضر تفريغ المكالمات عبر تقنية SKYPE مجرد صور فوتغرافية عادية، مخالفة للمادة السادسة من الاتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا، التي اشترطت الإدلاء بأصل أو نسخة من مقرر الإدانة أو أي سند أخر له نفس قوة الإثبات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تلك المادة اشترطت أيضا أن يقدم طلب التسليم كتابة وأن يكون أصليا وليس مجرد صورة، ذلك أن ملف التسليم لا يتضمن إلا صورة من طلب التسليم محررة بتاريخ 2021/12/15 صادرة عن السفارة الفرنسية بالرباط موجهة إلى وزير العدل بالرباط
ولا يمكن لمحكمة النقض التأكد من كون طلب التسليم صادر فعلا عن السيد (M. D. L.R)، بصفته السفير العام بسفارة فرنسا بالمملكة المغربية، إلا إذا كان أصليا وليس مجرد صورة. كما دفع أيضا المطلوب تسليمه بخرق مقتضيات المادة 726 من قانون المسطرة الجنائية والتي تشترط أن يرفق طلب التسليم بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 من نفس القانون، وذلك بعدم متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله أو إخضاعه لأي إجراء أخر مقيد لحريته الشخصية، من أجل أي فعل كان سابق لتاريخ التسليم، غير الفعل الذي سلم من أجله. وملف التسليم لا يتضمن ذلك التعهد مما ينبغي معه رفض طلب التسليم. لكن حيث إنه لما كانت المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه" تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية. لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات أو في حالة خلو تلك الاتفاقيات من الأحكام الواردة به." فلا وجه للتمسك بمقتضيات المادة 723 من قانون المسطرة الجنائية، مادام أن المغرب موقع مع الدولة الطالبة على اتفاقية ثنائية بتاريخ 18 أبريل 2008 من أجل تبادل تسليم المجرمين واجبة التطبيق بالأولوية. تنص في مادتها الأولى على أنه " يتعهد الطرفان بأن يتبادلا، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تسليم كل شخص متواجد بإقليم إحدى الدولتين، متابع من أجل جريمة أو مبحوث عنه من اجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية محكوم بها من لدن السلطات القضائية للدولة الأخرى نتيجة ارتكابه الجريمة." وعدم إمكانية متابعة الشخص المسلم أو الحكم عليه أو اعتقاله من أجل أي فعل كيفما كان سابق لتاريخ التسليم، هو من المبادئ الملزمة للطرفين بموجب المادة 8 من الاتفاقية، دون إقرانه بضرورة تحرير تعهد مكتوب بذلك من الدولة الطالبة. حيث إن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة، تشترط أن يقدم طلب التسليم كتابة، وأن يرفق بأصل أو نسخة مطابقة لأصل مقرر إدانة قابل للتنفيذ أو لأمر بإلقاء القبض أو أي سند أخر له نفس القوة صادر وفق الشكل المنصوص عليه في قانون الدولة الطالبة. ولما كان طلب التسليم الصادر كتابة عن السلطة القضائية الفرنسية في شخص وكيل الجمهورية والمحرر بتاريخ 06 و07 دجنبر 2021 هو طلب أصلي وليس مجرد نسخة، وجاء مرفقا بأصل ثلاث مذكرات بإلقاء القبض على المطلوب تسليمه في ملفات التحقيق رقم 21/00010$ بتاريخ 21 أكتوبر 2021 ورقم 19/00001$ بتاريخ 19 نونبر 2021 ورقم 21/00001$ بتاريخ 19 نونبر 2021 الصادرة عن نائب الرئيس المكلف بالتحقيق بمحكمة Marseille من أجل جرائم القتل العمد عن طريق عصابة إجرامية منظمة ومحاولة ذلك والمشاركة في عصابة إجرامية لارتكاب الجرائم وتدمير ممتلكات الغير بما يشكل خطرا على الناس. والاتفاقية في نفس المادة لم تشترط أن تكون باقي المستندات المتعلقة بالجرائم المطلوب من أجلها التسليم هي الأخرى أصلية، بما في ذلك محاضر الاستماع وغيرها من الوثائق المتمسك بها من قبل طالب التسليم.
حيث إن المطلوب في التسليم ليس من جنسية مغربية، وألقي عليه القبض فوق التراب المغربي، وتتضمن وثائق تسليمه وصفا دقيقا للأفعال المنسوبة إليه، ومصحوبة بنسخة من النصوص القانونية
المطبقة عليها. وحيث إن الأفعال المتابع من أجلها المطلوب في التسليم لها ما يقابلها في القانون المغربي، وهي جرائم القتل العمد من طرف عصابة منظمة ومحاولة ذلك والمشاركة في عصابة إجرامية لارتكاب الجرائم وتدمير ممتلكات الغير بما يشكل خطرا على الناس المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 114 - 293-294-392-590 من القانون الجنائي. وحيث لم يستنتج من وثائق الملف أن الأفعال المذكورة قد طالها التقادم الجنائي وليس لها أية
غاية أو صبغة سياسية. وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن طلب التسليم مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا وبمقتضى اتفاقية
التعاون القضائي المشار إليها أعلاه. لهذه الأسباب قضت الغرفة الجنائية:
بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب (K. H) إلى السلطات القضائية الفرنسية الطالبة له. وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: خالد يوسفي مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي وبشرى اليوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عزيز ايبورك.