محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/843 — قرار عدد: 2020/556 — بتاريخ: 2020-07-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ع.ب) تقدمت بتاريخ 2016/11/22 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت عقد هندسة مع وزارة الصحة في شخص مديرة التجهيز بتاريخ 2004/12/31 تحت رقم 07/2004/2 وذلك من أجل القيام بكل المهام الخاصة بالدراسات والتتبع والتنسيق الخاصة ببناء مركز علاج وتقييم الألم بالرباط، وأنها قامت بتنفيذ العقد وأدت لها وزارة الصحة ثلاث دفعات بحسب تقدم الأشغال المنجزة غير أنها لم تؤد لها الدفعة الرابعة المتفق عليها رغم كل المحاولات الحبية والمراسلات المتكررة، والتمست الحكم على وزارة الصحة بأدائها لفائدتها مبلغ 122.266,58 درهم الممثل لبقية الأتعاب المستحقة لها تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وإجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها عدد 2017/1456 بأداء الدولة وزارة الصحة لفائدة المدعية مبلغ 76.030,62 درهم عن بقية الأتعاب المستحقة عن أشغال الدراسات والتتبع والتنسيق
المتعلقة ببناء المركز الوطني لعلاج وتقييم الألم وفق العقد رقم 07/2004/2 مع تحميلها الصائر بحسب النسبة ورفض باقي الطلب، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة وهي تجيب على وسائله اعتبرت الوثائق المدلى بها لتقضي بأحقية المعنية بالأمر في المبالغ المحكوم بها أنه ما دام أن صاحبة المشروع قد وافقت على إنجاز الأشغال الإضافية فإنها تظل مستحقة الأداء، في حين أن الوثائق التي أدلت بها المطلوبة في النقض لا حجية لها في إثبات دائنية الإدارة التي تقتضي قبل كل شيء إثبات تنفيذ المعنية لالتزاماتها، واثبات هذا التنفيذ في إطار الصفقات العمومية يقتضي حصر قيمة وحجم الأشغال المنجزة في وضعيات للأشغال وقبول الإدارة لهذه الوضعية وكذا الإدلاء عند الانتهاء من انجاز الصفقة بكشف حسابي نهائي موقع ومقبول من قبل جميع الأطراف عملا بالمادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، الأمر الذي ينتفي في النازلة، وان الوثائق المعتمدة من طرف المحكمة تهم بناء المركز الوطني لتقييم وعلاج الألم بالرباط ولا تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها لأنها غير معنية بمضمونها، وأن إنجاز أشغال ما لصالح الإدارة ليس دليلا على تنفيذ عقد الدراسة من طرف الشخص الذي كان مقررا القيام بها، كما أن الخبرة المنجزة معيبة شكلا وموضوعا إذ أنها رتبت على إنجاز المشروع كون المستأنف عليها قامت بتنفيذ التزامها وهذا الربط غير صحيح، لان تنفيذ المطلوبة في النقض لالتزامها رهين بالإدلاء بمحضر التسليم النهائي الموقع عليه من قبل الإدارة، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بالدراسات وتتبع وتنسيق أشغال بناء المركز الوطني لتقييم وعلاج الألم بالرباط، وهو ما يقتضي مواكبة أشغال بناء المركز المذكور في كل مراحله والمرتبطة بأعمال التتبع والتنسيق المتطلبة لانجازه والذي تضطلع بها المطلوبة في النقض، وبالتالي فإن كشوفات الحساب المتعلقة بإنجاز البناء حجة على تنفيذ المطلوبة لالتزاماتها في هذا الشأن، طالما أن الطرف الطالب لم يدل بما يفيد فسخ عقد المهندس الرابط بينه وبين المطلوبة وما يفيد أن أعمال الهندسة والتتبع قام بها مهندس آخر، والمحكمة لما تبين لها أن المستأنف عليها المطلوبة في النقض أدلت بالكشف الحسابي والنهائي المتعلق ببناء المركز موضوع التعاقد وبمحضر التسليم المؤقت ومحضر التسليم النهائي لأشغال البناء المذكور، وأن هذه الوثائق تحمل كلها توقيع المستأنف عليها
باعتبارها مهندسة مكلفة بإنجاز دراسة وتتبع وتنسيق أشغال البناء، واعتبرت أن ذلك يفيد إنجاز المستأنف عليها للمهام التي كانت مكلفة بها بموجب عقد الهندسة موضوع التراع، وأنها بالتالي محقة في الحصول على مقابل المهام التي كلفت بها والتي حددها الخبير في مبلغ 76.030,62 تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا والوسيلة على غير أساس. في وسيلة النقض الثانية: حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة بكون طلب المستأنف عليها يتعلق بمقابل أشغال يعود تاريخها لسنة 2004 وأنه بذلك سقط بالتقادم لمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه لا محل للتقادم المحتج به دون أن تعلل بمقبول ما أوردته، وأنه يتعين نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه: "إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1.04.10 الصادر بتاريخ 01 ربيع الأول 1425 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها و الأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب ، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فان أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية ، وبالتالي وما دام أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها هو دين منازع فيه والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده وذلك داخل الآجال المحددة لها قانونا، فان ذلك يجعل التقادم المثار غير قائم على أساس" تكون قد بنت قضاءها على أساس، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.