محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1343 — قرار عدد: 2022/275 — بتاريخ: 2022-04-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الرامي إلى نقض القرار رقم 1030 الصادر بتاريخ 2018/07/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 2017/8206/644. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2022/03/31. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 ابريل 2022. وبناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن الطالبة شركة "كو ... " تقدمت بتاريخ 2011/11/25 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه ، أنها تكتري من المطلوب

(ع. د) المحل الكائن بعنوانها وأنها توصلت منه بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الإفراغ للتماطل، فباشرت دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وبموجب هذه الدعوى تنازع في الإنذار وسببه باعتبار أنه وجه إليها بواسطة مفوض قضائي وليس عن طريق المحكمة حتى ينتج أثره وأن التماطل غير ثابت في حقها لقيامها بأداء الكراء عن طريق تحويلات بنكية لحساب المدعى عليه أو لنائبه، والتمست الحكم ببطلان الإنذار وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ وقيمة التحسينات والإصلاحات التي أدخلتها على المحل وبتعويض مسبق قدره 3.000 درهم ، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأن التحويل البنكي لواجبات الكراء لم يتم إلا بعد توصل المدعية بالإنذار والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الدعوى، كما أدلى بمقال إضافي يرمي إلى الحكم على المدعية بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2011 إلى متم فبراير 2012 وقدرها 75.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل ، فصدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلبين المقابل والإضافي بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن برقم . .. حي . .. جيليز مراكش هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، وبأدائها للمدعى عليه تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية ، فطعنت فيه الطالبة بالنقض وتم نقضه من لدن محكمة النقض بموجب قرارها عدد 2/612 المؤرخ في 2016/12/29 لعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطالبة بالإفراغ دون أن تناقش وتتحقق مما تمسكت به من ظروف الأداء والطريقة المتبعة بين الطرفين بهذا الخصوص ولم تراقب أجل رفع دعوى الإفراغ المقدمة من طرف المطلوب بمقتضى مقاله المقابل ، وبعد الإحالة وإجراء البحث والتعقيب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن طلبه المقابل وتأييده في الباقي وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائل النقض مجتمعة خرق الفصلين 3 و 369 من قانون المسطرة المدنية والفصول 6 ، 10 و 11 من ظهير 24 ماي 1955، بدعوى أنها لم تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي مفادها أن التماطل غير ثابت في حق الطاعنة مادامت أدت الكراء داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار وهو اجل معقول، وأن المطلوب تقدم بدعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ دون احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها، فخرقت تبعا لذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ، مضيفة أنها أعدت شيكا بالمبالغ الكرائية وانتظرت حضور المطلوب لمقر الشركة من اجل تسليمه الشيك لكنه وعن سوء نية تخلف عن الحضور من اجل الأضرار بها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن مقاله المقابل الرامي إلى الإفراغ ، والحال أن المطلوب تراجع عن هذا التنازل الذي اعتبره مجرد خطأ مادي تسرب إلى مذكرته وأدلى

بمستنتجات بعد البحث مع مقال إصلاحي تشبت من خلالهما بالإنذار والإفراغ وعدم الأخذ بالتنازل، غير أن المحكمة لم تلتفت لذلك وقضت بالإشهاد على التنازل خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، وحرمت الطاعنة من التعويض الكامل الذي يوازي قيمة الأصل التجاري الذي تستغله بالعين المكراة منذ أكثر من عشرين سنة مستندة على ثبوت التماطل في حقها والحال أن مسالة التماطل حسمت فيها محكمة النقض التي اعتبرته غير قائم لأداء الطاعنة واجبات الكراء بمجرد توصلها بالإنذار وداخل أجل معقول، فخرقت تبعا لذلك مقتضيات الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 وعرضت قرارها للنقض. لكن خلافا لما ورد بأسباب النقض فان محكمة النقض ومن خلال قرارها السابق عدد 2/612 المؤرخ في 2016/12/29 لم تحسم في واقعة تماطل الطاعنة في أداء واجبات الكراء ولا في مآل دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ موضوع المقال المقابل ، وإنما عللت قرارها " بأن الطاعنة تمسكت في مقالها الاستئنافي اعتيادها أداء الكراء عن طريق تحويلات بنكية وأنها أدت الكراء بعد خمسة أيام من التوصل بالإنذار، وأن دعوى الإفراغ موضوع المقال المقابل سابقة لأوانها لتقديمها قبل انتهاء اجل الستة أشهر المنصوص عليه في ظهير 24 ماي 1955 ، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش هذه الدفوع ولم تتحقق من ظروف الأداء والطريقة المتبعة بخصوصه ولم تراقب أجل رفع دعوى الإفراغ. .. " وبالتالي فإن محكمة النقض لم تحسم في أي نقطة قانونية ، وبعد عرض النزاع من جديد على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت الدفوع المذكورة أعلاه وردتها بعلة " أن المطلوب وخلال جلسة البحث أدلى بإشهاد تنازل بموجبه عن مقاله المقابل الرامي إلى الإفراغ وبالتالي لم يعد هناك مجال لمناقشة أجل رفع دعوى الإفراغ، أما بخصوص أداء الكراء فإن الطاعنة لئن أعدت شيكا للمطلوب بواجبات الكراء المطلوبة في الإنذار وقامت بتحويل مبلغه لحساب هذا الأخير فإن الأداء كان خارج الأجل القانوني، باعتبار أن الطاعنة توصلت بالإنذار بتاريخ 2013/09/23 وان التحويل لم يقع إلا بتاريخ 2013/10/13 مما يجعل التماطل ثابتا في حقها . .. "وهي علة فضلا عن كونها غير منتقدة، فإن المحكمة من خلالها ناقشت دفوع الطاعنة وفق ما جاء في قرار محكمة النقض وبالتالي لم تخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج به، وبخصوص الدفع المتعلق بتراجع المطلوب عن التنازل وكون الأمر مجرد خطأ مادي وقع فيه، دفع لا يهم الطاعنة ولا حق لها في إثارته، كما أن الحكم بالتعويض الكامل لا يكون إلا مقابل الإفراغ ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن طلب الإفراغ موضوع مقاله المقابل وبالتالي لا محل للنعي عليها عدم الحكم بالتعويض الكامل ، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى وكان

ما بأسباب النقض غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا، وحسن سرار، و السعيد شوكيب ومحمد وزاني طبي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أیت علي.