محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/9/6/16983 — قرار عدد: 2015/1401 — بتاريخ: 2015-10-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ 26 يونيه 2014 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 24 يونيو 2014 كما هو مضمن بمحضر الجلسة الصحيح الشكل ومتن القرار المطعون فيه، وليس 17 نونبر 2014 كما هو مضمن بطليعة هذا الأخير وطرته تحت عدد 480 في القضية ذات العدد 2014/2612/304، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على سفيان (ش) وحسن (ب) من أجل السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، وهشام (م) وسفيان (ح) من أجل إخفاء شيء متحصل عليه من جناية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وعلى جمال (م) ومحمد رضا (م) من أجل المساهمة في السرقة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المطلوبين في النقض موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار السيد رشيد عثمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

العدد 26

وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه الطعن بإمضائه. في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة يتعلق بتشكيل المحكمة. بناء على المادتين 297 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين 297 و370 من القانون المذكور، فإن الأحكام أو القرارات التي تصدر عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات التي نوقشت فيها القضية تكون باطلة. وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن مناقشة القضية تمت في جلسة 24 يونيو 2014 التي كانت فيها الهيئة القضائية مكونة من السادة محمد السبع رئيسا وعبد القادر الوزاني ومصطفى علاوي وعز الدين مزيان ومحمد المكاوي أعضاء حسب ما أثبته محضر الجلسة الصحيح شكلا، في حين أشار القرار المطعون فيه أنه صدر عن هيئة قضائية مشكلة من محمد السبع رئيسا وعبد القادر الوزاني وعز الدين مزيان ومحمد المكاوي ومحمد زين العابدين الطيبي أعضاء، مما يكون معه هذا الأخير قد شارك في إصدار الحكم في قضية لم يحضر مناقشتها فضلا على أنه كان عضوا في الهيئة التي بتت في القرار الجنائي الابتدائي، الأمر الذي يعتبر إخلالا جوهريا في إجراءات المسطرة لصيق بالنظام العام، وهو ما يعرض القرار المذكور للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر في حق المحكوم عليهم سفيان (ش) وحسن (ب) وعبد القادر (ف) ورشيد (ل) عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 24 يونيو 2014 تحت عدد 480 في القضية ذات العدد 2014/2612/304.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: التهامي الدباغ رئيسا والمستشارين: رشيد عثمان مقررا واحمد ريام وتوتاوي بوشعيب ومجتهد الركراكي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.