محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/3139 — قرار عدد: 2021/783 — بتاريخ: 2021-03-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بمنح المتهم الخيار بين الهدم وتنفيذ الأشغال اللازمة لصيرورة العقار مطابقا للأنظمة المقررة، وأن هذا الحكم لا يستند على أساس قانوني ومخالف لمقتضيات المادة 80-1 من قانون التعمير ومن شأنه أن يثير اللبس عند تنفيذه من قبل اللجنة الإدارية. وحيث إنه بمقتضى المادة 80-1 من قانون التعمير: " ... يجب على المحكمة في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ... ".

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة المتهم من أجل جنحة الشروع في البناء فوق أراضي الجماعة السلالية بدون ترخيص، وقضت أيضا بإلزامه بجعل البناء مطابقا للقانون تحت طائلة هدمه على نفقته، تكون قد خرقت مقتضيات المادة أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بتاريخ 2020/10/26 في القضية الجنحية عدد 2020/32، وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: الحسن بن دالي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور.