محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/324 — قرار عدد: 2020/95 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن المطلوبتين شركتا "أ.إ. ج)"، و"أ. أ.م. ب. ف"، تقدمتا بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضتا فيه أنهما متخصصتان في صناعة وتوزيع الأحذية والملابس الرياضية وغيرها، وتستعملان علامتهما المشهورة دوليا،" A"، المميزة بثلاثة خطوط تحمل أشكال مختلفة، والتي تم تسجيلها لدى منظمة الويبو، مع تحديد المغرب من الدول المشمولة بالحماية، كما أنها سجلت إحدى العلامات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 2008/09/11، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة "ب. ب" بترويج منتجات تحمل علامة مزيفة لعلامتها. ملتمسة القول بثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقها، والحكم بتوقفها عن استيراد وعرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة لعلامتها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000,00 درهم. فصدر الحكم وفق الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 10 و92 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه جاء فيه: "إن قاعدة (الجنائي يعقل المدني) لا تطبق في دعاوى الملكية الصناعية، اعتبارا لأن القاعدة المطبقة هي (المدني يعقل الجنائي)"، دون أن تبرز الأساس التي اعتمدته للقول بذلك، وتعليلها بهذا الخصوص فيه خرق لمقتضيات قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، التي توجب على المحكمة إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في دعوى الزور المرفوعة أمام المحكمة الزجرية، وفي نفس السياق تمسكت الطالبة بأنها قدمت شكاية مباشرة أمام الوكيل العام للملك في حق المفوضة القضائية، التي أنجزت محضر الحجز الوصفي، والمطلوبتين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة، تمت مباشرة التحقيق بشأنها من لدن قاضي التحقيق، وهو ما يعد تحريكا للدعوى العمومية، وموجبا لإيقاف البت في الدعوى الماثلة إلى حين البت في الدعوى الزجرية، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد جعلت قرارها خارقا للأحكام المحتج بخرقها، مما يناسب التصريح بنقضه. لكن، حيث تنص المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية، على أنه "يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها"، كما تنص المادة 419 من نفس القانون، على أنه "تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي: 1 - بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق 2 - بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 49 و73 من هذا القانون، 3 - بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة"، ومؤداه أنه إذا تعلق الأمر بجناية، كما هو الأمر في نازلة الحال، اعتبارا لأن الملف - كما تم التمسك به بموضوع الفرع من الوسيلة - معروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، فإنه لا يمكن الحديث عن وجود دعوى عمومية، إلا إذا أصدر هذا الأخير قرارا بالإحالة، وما دام أنه لا يوجد بالملف ما يفيد صدور القرار المذكور، فإنه لا مجال للحديث عن قيام دعوى عمومية، تبرر إيقاف البت في الدعوى الماثلة إلى حين البت فيها. وهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة إلى نصوص القانون، تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المفوضة القضائية تجاوزت الأمر الرئاسي، إذ أنها انتقلت إلى مقر آخر ليس هو مقرها الاجتماعي، والمتواجد حسب مستخرج النموذج "ج"، بالزاوية الصناعية، سيدي يوسف بن علي، الرقم 119، مراكش،

وقامت بالمعاينات والمقارنات ووضعت خلاصات عن وجود المنافسة غير المشروعة، وأنذرت صاحب المحل بالتوقف فورا عن بيع وعرض المنتجات فتكون بذلك قد تجاوزت اختصاصها والأمر القضائي، الذي كلفها بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للشركة دون أن يكلفها بالقيام بما سلف، هذا فضلا عن أنه محضر غير موضوعي، ولم يشر إلى علامة المطلوبة، خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، ولأجل كل ما ذكر يكون محضرها باطلا، والمحكمة التي اعتمدت المحضر على حالته، دون أن تجري أي خبرة للتأكد من كون البضاعة المعروضة تحمل علامة مزيفة، واعتبرت أن الأمر يتعلق بتزييف تكون قد بتت في غير ما طلب، دون أن تتأكد من قيام شرطي التزييف، بثبوت انتفاء إذن المالك، وإحداث اللبس في ذهن الجمهور، طالما أن إمكانية الغلط غير قائمة، في ظل كون محلي الطرفين بعيدين جغرافيا عن بعضهما، ولاختلاف طبيعة المنتجات الأصلية والمنتجات المزعوم وجود تزييف فيها من حيث الجودة والنوع، أيضا لم تتأكد المحكمة من قيام الضرر المدعى بشأنه، ومن العناصر المعتمد عليها لتقديره، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تنصيصاته" إن المفوضة القضائية توجهت إلى المحل المبين في الأمر الرئاسي، وقامت بوصف مفصل للمنتجات، أما الإنذار بالتوقف حالا عن البيع والعرض ... فإنه لا يترع الحجية عن المحضر .... إن صلاحية التأكد من وجود التزييف من عدمه تبقى من اختصاص القضاء، من خلال مقارنة المنتوجين، والحكم المستأنف جاء مؤسسا لما أجرى المقارنة وتأكد من وجود التزييف، مما يكون معه طلب إجراء الخبرة غير مجد، طالما تمت الملاحظة بالعين المجردة، ووضع العلامة موضوع الدعوى على نعال بلاستيكية، لا ينفي التقليد لتضمنها لرسوم تملكها المستأنف عليها ... وهو ما يجعل إمكانية وقوع اللبس في ذهن الجمهور والضرر ثابتين، هذا علاوة على أن المستأنف عليها اختارت التعويض المحدد في 50.000,00 درهم"، وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة أن المعاينة تمت في المحل الكائن بالرقم 209، الحي الصناعي، سيدي غانم، مراكش، وهو نفس العنوان الوارد بالأمر الرئاسي، وتضمن وصفا للمنتجات المعروضة من لدن الطالبة، وأن محكمة أول درجة لما تأكدت من قيام التزييف، استنادا إلى المعاينة المجردة التي أجرتها، والمقارنة بين المنتجات الأصلية والمنتجات الحاملة لعلامة مزيفة، وليس لما جاء في المحضر المذكور، جاء حكمها مؤسسا، وتعليل المحكمة المنوه عنه سليم، اعتبارا لأن مهمة المفوض القضائي تنحصر في إجراء الوصف المفصل للمنتجات موضوع الأمر الرئاسي، دون أن يتعدى ذلك للحسم في قيام التزييف من عدمه، والذي يرجع أمر البت فيه للمحكمة، وفقا لما كان معروضا عليها من وثائق وحجج، وتأسيسا عما ذكر لم تكن الملاحظة التي أوردتها المفوضة القضائية من "الإنذار بضرورة التوقف عن عرض المنتجات" أن ينال من حجية المحضر بخصوص المعاينة التي تم القيام بها في العنوان المضمن بالأمر الرئاسي، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء أي خبرة، في ظل التأكد من وقوع التزييف بالمعاينة، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد

بتت في حدود الطلب، الرامي إلى توقف الطالبة عن استيراد وعرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة لعلامة المطلوبة، لثبوت فعلي التزييف والمنافسة غير المشروعة في حقها، ولم يكن من شأن ما تم التمسك به من عدم ثبوت التزييف لوجود اختلاف بين المنتجات المعروضة من لدن الطالبة (ن.ب) والمنتجات الحاملة لعلامة المطلوبتين، وللبعد الجغرافي بين المحلات التجارية، أن ينال من سلامة القرار، ما دام أن المنتجات المعروضة تدخل ضمن المنتجات التي سجلتها المطلوبتان لتشملها الحماية، وطالما أن الحماية المقررة لعلامة المطلوبيتن، تشمل كافة التراب الوطني، والمحكمة بتأييدها للتعويض المحكوم به ابتدائيا وفق ما لها من سلطة التقديرية، تكون قد راعت أحكام المادة 224 من القانون رقم 17-97، التي تحدد مبلغه ما بين 50.000,00 درهم و 500.000,00 درهم، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا كافيا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية يمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زیدون.