محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/941 — قرار عدد: 2015/125 — بتاريخ: 2015-03-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية. حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 11/1433 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/12 في الملف التجاري عدد: 14/10/3172، أن المطلوبة شركة التأمين ( ... ) في شخص مصفيها تقدمت بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مساهمة في الشركة المدنية العقارية إيرين (الطالبة) تملك 198 سهما من أصل 400 سهما المكونة لرأسمالها، وأن آخر

قضايا القسمة العقارية

جمع عقدته هذه الأخيرة كان بتاريخ 1988/09/07، وأن صلاحيات المسيرين انتهت بعد مضي ست سنوات عن تاريخ الجمع المذكور، كما أن رأسمالها لم يعد متلائما مع ما تتطلبه المادة السادسة من القانون المنظم لهذا النوع من الشركات التي يشترط ألا يقل رأسمال الشركة على مبلغ 3.000.000,00 درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب ومبلغ 300.000,00 درهم إذا كانت خلاف ذلك، وأنه بعدم ملائمة نظامها الأساسي مع المقتضى القانوني الآنف الذكر عملا بمقتضيات المادة 444 من نفس القانون بالزيادة في رأسمالها قبل انقضاء السنة الثانية لصدوره، فإنها تكون قد أصبحت منحلة بقوة القانون، ملتمسة الإشهاد بكون الشركة المدعى عليها أصبحت منحلة بقوة القانون، وتعيين خبير لإجراء قسمة عينية للعقار الوحيد الذي تملكه موضوع الرسم العقاري رقم ( ... )، وفي حالة استحالتها بيعه بالمزاد العلني، وتوزيع الثمن على المساهمين كل حسب نسبة الأسهم المملوكة له، وتبليغ الحكم للسجل التجاري والمحافظ على الأملاك العقارية، وأمر المصفي بالقيام بإجراءات الشهر، وتقدمت بعد ذلك بمذكرة التمست فيها من قاضي المستعجلات المعروض عليه النزاع إحالة الملف على قضاء الموضوع، أحال على إثرها هذا الأخير الملف على قضاء الموضوع بنفس المحكمة، التي أدلت أمامها المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية التمست فيه منها الحكم وفق ملتمساتها الواردة في مقالها الأول، وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكما بحل الشركة المدعى عليها، وتعيين السيد عبد الرحمان (أ) مصفيا للقيام بإجراءات التصفية طبقا للقانون، وتحديد أتعابه في مبلغ 10.000 درهم تودعه المدعية وتتم تصفيته في النهاية من ثمن البيع، ورفض باقي الطلبات، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بكون المطلوبة قدمت في البداية طلبها أمام قاضي المستعجلات، وبعد مناقشتها لموضوع النزاع طلبت من القاضي المذكور برسالة خطية إحالة الملف على قضاء الموضوع، وأن هذا الأخير استجاب للرسالة المذكورة

قضايا القسمة العقارية

وأحال الملف على محكمة الموضوع دون أن يجيب عن موضوع الرسالة المذكورة لا إيجابا ولا سلبا، وكأنه من الطبيعي نقل الملف من قسم إلى آخر (هكذا). كذلك فإنه ورغم أن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام وعدم تحديد الرسالة المذكورة المحكمة المرغوب إحالة الملف إليها، فإن القرار المطعون فيه اكتفى بالجواب على ذلك: "بأن الطاعنة لم تبين الضرر الذي لحقها إِذ لا بطلان بدون ضرر"، في حين أن خرق المقتضيات المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه البطلان دون أن يتوقف ذلك على حصول ضرر، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فیه.

لكن، حيث إن المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم هو سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع، وذلك لا يتصور قيامه إلا بين جهتين قضائيتين مختلفتين كالمحكمة الإدارية والمحكمة التجارية أو بين إحدى هاتين المحكمتين والمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وليس بين أقسام نفس المحكمة أو أحد هذه الأقسام ومؤسسة الرئيس سواء كقاضي المستعجلات أو بمناسبة عرض النزاع عليه بصفته الرئاسية، والمحكمة مصدرة القرار التي لما تبين لها أن النزاع عرض في البداية على قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية الذي بعد إدراجه بالجلسة قام بإحالته بناء على ملتمس من المدعي على محكمة الموضوع، ردت الدفع موضوع الوسيلة، مستندة في ذلك لتعليل مضمنه: "أن الدفع الذي مفاده أن قاضي المستعجلات لم يفصل في الدعوى بحكم مستقل وأن قضاء الموضوع جانب الصواب عندما فصل في النزاع، فإنه دفع غير منتج لأن المستأنف عليها تقدمت بطلب التمست من خلاله إحالة القضية على قضاء الموضوع، حسب ملف جديد، وتمت مناقشة القضية بصفة نظامية، وأن الطاعنة لم تبين نوع الضرر الذي لحقها إذ لا بطلان دون ضرر"، تكون قد اعتبرت أن الأمر يتعلق باختصاص وظيفي وليس اختصاص نوعي بمفهومه القانوني حتى تطبق بشأنه المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع المذكور، سواء تلك الواردة بقانون المسطرة المدنية