محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/5501 — قرار عدد: 2022/82 — بتاريخ: 2022-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 07/14 /2021 من طرف الطالبة المذكورة

أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ، الرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 7/81 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2021/01/26 في الملف عدد 7/1/5379 /2019 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/4 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة الجماعة الحضرية تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 2015/06/01 عرضت فيه أنه بموجب عقد كتابي بينها وبين المدعى عليه المجمع الشريف للفوسفاط فوت لها هذا الأخير الوعاء العقاري المخصص للمنطقة الصناعية بابن جرير مقابل درهم واحد رمزي حسب الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 1996/06/25 والبالغة مساحته 20 هكتار تقريبا والمكون من قطعتين أرضيتين الأولى مساحتها 19 هكتار و31 آر 90 سنتيار المنصهرة ضمن الرسم العقاري عدد 22/20921 والثانية مساحتها 66 آر 30 سنتيار توجد ضمن حدود الرسم العقاري 4491 م، وأنها استصدرت مقررا بشأن المصادقة على اقتناء القطعتين المذكورتين

خلال أعمال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 1999/10/05 وأن مقرر الاقتناء تمت المصادقة عليه من طرف والي الجهة بتاريخ 2002/7/10 وأن المدعى عليه قام بالإجراءات المسطرية اللازمة لتفويت القطعتين، ملتمسة الحكم بإتمام إجراءات البيع المنصبة على القطعتين الأرضيتين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بابن جرير بتسجيل الحكم الذي سوف يصدر بسجلات المحافظة العقارية تحت طائلة غرامة تهديدية، كما تقدمت شركة (ب. ح و أ) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى جاء فيه أن الجماعة الحضرية لابن جرير تقدمت بطلب رام لإتمام إجراءات البيع في مواجهة الطاعن وأنها عمدت إلى تفويت قطعة أرضية للمتدخلة في الدعوى مساحتها حوالي 6 هكتارات أنشأت عليها وحدة صناعية لإنتاج البيض والتمست قبول التدخل والحكم للجماعة وفق طلبها والحكم عليها تبعا لذلك بإتمام إجراءات البيع بخصوص البقعة موضوع قرار التفويت مساحتها 60000 متر مربع الكائنة بالحي الصناعي موضوع الرسم العقاري عدد 4491 م الذي تفرع عنه الرسم العقاري عدد 72/13224 والرسم العقاري عدد 22/20924 والذي تفرع عنه الرسم العقاري عدد 72/13225 وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد ناقل للملكية مع أمر المحافظ بتسجيله بالرسوم العقارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدلى الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أوضح فيهما أن الطلب الأصلي غير مبرر بالنظر إلى أن شهادتي الملكية المتعلقتين بالقطعة الأرضية محل النزاع لا تثبتان أن العقار يتواجد في ملكية الجماعة الحضرية، كما أن الوعاء العقاري لم يعد مخصصا لإقامة منطقة صناعية على اعتبار أن العقار يدخل في نطاق المجال المخصص لإنشاء مدينة خضراء حسب تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2014 ملتمسة رفض الطلب وفي الطلب المقابل التصريح ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 1999/8/5 استنادا إلى أنه لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها

سلطة الوصاية طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي وهو ما نص عليه عقد التفويت ذاته في بنده العاشر، وأن السلطة المخول لها ذلك هي وزير الداخلية طبقا للفصل 73 من نفس القانون، وأن عقد التفويت لم تتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، مما يكون معه العقد باطلا وفق أحكام المادة 74 من الميثاق الجماعي، كما أن الجماعة الحضرية أخلت بالتزامها التعاقدي حيث لم تقم بتجهيز الوعاء العقاري وفق البند 3 من الاتفاق المبرم بينهما ولم تضع رهن إشارة الطاعن 30 في المائة من البقع الأرضية، ملتمسا الحكم ببطلان عقد

التفويت مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا الحكم بفسخه، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي: في الطلب الأصلي الحكم على المدعى عليه المجمع الشريف للفوسفاط بإتمام إجراءات البيع مع المدعية المتعلقة بالرسمين العقاريين 72/13224 و72/13225 تحت طائلة غرامة تهديدية مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن جرير بتسجيل هذا الحكم بالصكين العقاريين في حالة الرفض ورفض باقي الطلبات، في التدخل الاختياري: الحكم على الجماعة الحضرية بابن جرير بإتمام إجراءات البيع بخصوص البقعة " أ" موضوع التفويت رقم 97 موضوع القرار 2016/02 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن جرير بتسجيله على الصكين العقاريين المذكورين في حالة الرفض . .. وفي الطلب المضاد برفضه، استأنفه المدعى عليه وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث في الموضوع، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 1126 بتاريخ 2019/03/21 بتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بقرارها المشار إليه وهو الطعون فيه بإعادة النظر. في شان السبب الفريد للطعن بإعادة النظر: خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م. أولا: القرار المطعون فيه بت فيما لم يطلب منه بدعوى أنه بالرجوع إلى عريضة النقض موضوع القرار المطعون فيه يتضح أن المطلوب لم يسبق أن أثار في وسائل طعنه بالنقض أية وسيلة تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأنه بإثارته وسيلة لم تكن موضوع طلب النقض يكون قد خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م مما يتعين معه الرجوع في القرار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. ثانيا: القرار المطعون فيه بت بأكثر مما طلب منه بدعوى أنه استند إلى مقتضيات الفصلين 12 و13 من القانون 90 .41 واعتبر أن القرار الاستئنافي قد خرق هذه المقتضيات حينما اكتفى بالجواب على الدفع بعدم الاختصاص وهو بصدد البت في الموضوع دون أن يبت فيه بحكم مستقل، وانه أساء تطبيق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90 - 41 إذ لا

محل لها في ملف النازلة والتي تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية وفق الاختصاص الحصري للمحاكم الإدارية المنصوص عليها في الفصل 8 من القانون المشار إليه، وأن الطعن بالنقض الذي تقدمت به المطلوبة يتعلق بدعوى عقارية تتعلق بإتمام إجراءات البيع ولا علاقة لها بالقانون رقم 41.90 والذي لم يسبق للمطلوبة إثارته أو التمسك به وأن الدعوى نوقشت أمام القضاء العادي ومقتضيات الفصل 17 هي الواجبة التطبيق وهي تعطي للمحكمة الابتدائية العادية صلاحية البث فيه بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض المتعلق بعدم الاختصاص النوعي إلى الجوهر وبخلاف ما علل به القرار المطعون فيه بإعادة النظر حيثيات قراره فإنه لا وجود في القانون لما يفيد إعمال مقتضيات الفصل 13 من القانون رقم 90 .41 محل الفصل 17 من ق م م بنص صريح سواء في قانون المسطرة المدنية أو القانون المحدث للمحاكم الإدارية فجاء القرار المطعون فيه خارقا للفصل 402 من ق م م مما يتعين معه الرجوع فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. لكن، حيث إنه لما كان مقال الطعن بإعادة النظر قد انصب على قرار صادر عن محكمة النقض فإن المقتضيات التي تنظمه هي تلك المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م وليس الفصل 402 من نفس القانون التي أسس عليها الطعن، والذي يتعلق بالطعن بإعادة النظر بخصوص الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، ومن جهة أخرى فإن ما تعيبه الطاعنة على القرار من اعتماده مقتضيات المادتين 12 و13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وإثارتها تلقائيا رغم عدم تمسك المطلوبة بها فإنها تبقى من قبيل المجادلة في تعليل القرار المطعون فيه وهو ما لا يعتبر سببا مقبولا للطعن في قرارات محكمة النقض كما حصرتها مقتضيات الفصل 379 من ق م م، فيكون ما أثير من سبب للطعن بإعادة النظر

غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالبة مبلغ 5000 درهم

وتحميلها المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.