محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/2903 — قرار عدد: 2020/924 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2014/10/30 تقدم السيد (د.ي) بصفته نائبا عن السيد (د.م)(الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه كان يعمل أستاذا للتعليم الثانوي بثانوية ( .... ) بمدينة آسفي، وأصيب بمرض عضال أصبح معه غير قادر على العمل حسب الشواهد الطبية الصادرة عن أطباء اختصاصيين في الأمراض العقلية والنفسية التي كان تبعث بها عائلته إلى إدارته، إلى أن فوجئ بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 1994/12/05 يقضي بعزله، وهو القرار المطعون فيه والذي يعيبه بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن شقيقه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار بالالتحاق بالعمل، وأن تغيبه عن العمل كان تغيبا مبررا بسبب مرضه العقلي والنفسي، وأن حكما بالتحجير عليه قد صدر، والتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، أجاب الوكيل القضائي
للمملكة بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطعن شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني وبعد انصرام أكثر من 20 سنة على توقيف راتب الطاعن وبرفضه موضوعا، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد 110 الصادر بتاريخ 2016/01/13 في الملف رقم 2015/7205/1126 بتأييد الحكم المستأنف فطعن فيه الوكيل القضائي للمملكة ومن معه ليتم نقضه بموجب القرار رقم 1/359 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2018/03/29 في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1365، وبعد إحالة القضية عليها من جديد واستنفاذ الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام التعليل؛ بدعوى أنه عمد فقط إلى سرد الوقائع كما صيغت على لسان المستأنف عليه (هكذا) دون الركون إلى المبدأ القانوني الراسخ الذي يقول بأن الحكم القاضي بالحجر هو حكم كاشف لعارض الأهلية وليس بالحكم المنشئ لحالة، وأن أثر تصرفاته (أي الطالب) تنصر إلى ما قبل صدور قرار العزل حسب الثابت من الملف الطبي وأنه بمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 223 من مدونة الأسرة فإن المحكمة لخصت وصول خبر الحجر إلى الجمهور وبيان سبب الحجر للنائب وهو ما لم يتوفر إلا عبر الحكم القاضي بالحجر، وأن القرار الاستئنافي اكتفى في اعتماده مسطرة العزل المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر وهي مقتضيات أسيء توظيفها لكونها تخاطب الموظف الذي لم تعد له رغبة في الاستمرار في أداء وظيفته بمحض إرادته أو حتى بالخطإ، والحال أن وضعية الطالب مخالفة لما جاء في الملف الطبي وعلى ضوء القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالحجر بأثر رجعي والحائز لحجية مطلقة تجاه الجميع حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض، مما يبقى معه القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومنعدم التعليل.
لكن، حيث إنه لما كانت القضية قد أحيلت على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة، فإنها (أي المحكمة المصدرة للقرار) تبقى ملزمة بالبت في حدود نقطة الإحالة بحسب ما يقضي به الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وهي عندما اعتبرت أن الإدارة قد أصدرت قرار العزل بعدما استنفذت مسطرة الإنذار بالرجوع إلى العمل بموجب رسالتها المتوصل بها بتاريخ 1994/12/19 وباشرت توقيف الراتب بموجب مذكرتها المؤرخة في 1995/03/14، واعتبرت أن الطالب لم يدل للإدارة بما يبرر غيابه عن العمل منذ تاريخ انقطاعه عنه وأن الشواهد الطبية لم تكن مقترنة بما يفيد توصل الإدارة بها، وان الحكم القاضي بالحجر لم يصدر إلا بتاريخ لاحق لترك الوظيفة والتوصل بالإنذار وصدور قرار العزل، تكون قد أعملت سلطتها في تكييف الوقائع وتقدير الحجج بشكل مطابق لواقع الملف سيما وأن المطلوبين سبق أن تمسكوا أمامها بأن الطالب توصل بالإنذار باستئناف العمل ووقع على الإشعار بالتوصل وبلغ بقرار العزل، فإن هذه الوقائع تفيد أنه كان عالما بالقرار المطعون فيه، بما يعنيه ذلك من تحقق
إدراكه وتمييزه خلال تلك الفترة وأن الوثائق المدلى بها من طرفه لا تبرر الغياب الذي تم قبل 15 سنة، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.