محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/712 — قرار عدد: 2014/354 — بتاريخ: 2014-05-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 425 الصادر بتاريخ 2012/04/23 في الملف عدد 1622/2011/1051 عن محكمة الاستئناف بالرباط أن الطالبة السعدية (ج) سجلت بتاريخ 2010/12/30 مقالا لدى المحكمة الابتدائية بتمارة في مواجهة المطلوب في النقض عمر (ك)، ادعت فيه أنه زوجها ولها منه بنتان هبة مزدادة في 2004/09/08 ووصال في 2008/05/28، وأنه صار يعاملها بسوء ويسبها ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، وأجاب المطلوب بأن مزاعم زوجته غير صحيحة، وبأنه لا يرغب في الفراق وتعذر الصلح ثم قضت المحكمة بتاريخ 2011/06/21 في الملف 31/10/2357 بتطليق الطالبة من عصمة زوجها المطلوب طلقة واحدة بائنة للشقاق وبأدائه لها مستحقاتها محددة في

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 مبلغ 8000 درهم من قبل متعتها وفي مبلغ 1500 درهم لقاء كراء عدتها وفي مبلغ 3000 درهم مؤخر صداقها، وبتحديد نفقة البنتين هبة ووصال في مبلغ 400 درهم في الشهر لكل واحدة منهما وأجرة حضانتهما معا في مبلغ 200 درهم في الشهر وأجرة سكناهما في مبلغ 500 درهم في الشهر لهما معا وتذاكير أعيادهما في مبلغ 1500 درهم في السنة والكل ابتداء من تاريخ الحكم إلى سقوط الفرض شرعا، وبتنظيم حق الزيارة كل يوم أحد من الأسبوع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وفي النصف الثاني من العطل المدرسية والدينية. فاستأنفه المطلوب، وأجابت الطالبة بأن مقال الاستئناف غير مقبول شكلا لتقديمه من المستأنف شخصيا ولعدم تضمينه عناصر الفصل 142 من ق.م.م، ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المتعة المحكوم بها إلى مبلغ 3000 درهم ونفقة كل بنت إلى مبلغ 300 درهم في الشهر وأجرة سكناهما معا إلى مبلغ 300 درهم في الشهر، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة واستدعي المطلوب فرجع استدعاؤه بملاحظة أن عنوانه ناقص. حيث تنعى الطالبة على القرار في الوسيلة الوحيدة خرقه القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها أثارت وبشكل صريح أن مقال الاستئناف غير مقبول شكلا لتقديمه من المطلوب بصفة شخصية، ولعدم تضمينه الوسائل المثارة خرقا للمادة 32 من قانون المحاماة والفصل 142 من ق.م.م إلا أن المحكمة قضت بخلاف ذلك مما يجعل قرارها مخالفا للقانون مستوجبا للنقض. لكن حيث إنه بنص المادة 32 من قانون المحاماة فإن قضايا النفقة التي تطبق فيها المسطرة الشفوية تستثنى من تطبيق قواعد المسطرة الكتابية التي يلزم فيها تقديم المقالات والمذكرات الدفاعية بواسطة محام، والمحكمة لما قضت بقبول استئناف المطلوب في النقض الذي تقدم به بواسطة مقال ومذكرة توضيحية لاحقة ضمنهما الوقائع وأسباب استئنافه للحكم الابتدائي في قضية مرتبطة بالنفقة التي تتسع إلى توابعها تكون قد طبقت القانون وكان ما بالنعي غير مؤسس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.