محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2014/1/3/6 — قرار عدد: 2016/19 — بتاريخ: 2016-01-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2003/12/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ل.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2012/1237 المؤرخ في 2012/03/06 في الملف رقم 17/2009/2184 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2015/09/15 من طرف المطلوبة بواسطة محاميه الأستاذ (ح. ح)، الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/12/17. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/01/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة منتوجات (ن) تقدمت بتاريخ 2007/03/09 بمقال التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها من أهم الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع مواد الشوكولاطة والسكريات والحلويات والمواد الغذائية المشتقة من الحليب وغيرها، وأنها تملك العلامة (Ki) المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالأبيض والأسود بتاريخ 95/04/16 تحت عدد ( ... )، وبالأبيض والأحمر بتاريخ 2000/06/08 تحت عدد ( ... )، وأنها مسجلان أيضا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 93/02/19 تحت عدد ( ... )، أي تستفيد من مقتضيات الفصلين 140 و143 من القانون رقم 17.97 والفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس، غير أنها فوجئت يكون المطلوبة شركة (ر.ف) عمدت إلى تسجيل علامة (Ka) بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2004/07/01 تحت عدد ( ... ) لحماية المنتجات المنتمية بدورها للفئة 30 من تصنيفه نيس الدولية، وهذا يعتبر اعتداءا على حق ملكية المدعية لعلامتها (Ki)، لكونه يمثل تقليدا وتحريضا لها من شأنه إيقاع المستهلك العادي في الخطأ وإيهامه بأن المنتوج الحامل للعلامتين مصدره واحد. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل علامة المدعى عليها والتشطيب عليها وأمر مدير المكتب بتسجيل هذا التشطيب، ثم الحكم بمصادرة وحجز المنتوجات المروجة من طرفها تحت علامة (Ka) قصد إتلافها، والتوقف فورا بمجرد صدور الحكم عن استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم. وأجابت المدعى عليها أن علامتها تتضمن ذاتية خاصة وتتوفر على مظهر وشكل مختلف عن علامة المدعية، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب، أيد

بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مبدأ تعدد الحماية الواردة في الفصول 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97، بدعوى أنه اعتبر: "أن علامة المستأنف عليها (Ka) تختلف عن علامتها (Ki) مدلولا ولفظا وكتابة وأن التغليف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن كتابة وألوانا مغايرة بشكل يصعب معه القول بوجود لبس لدى المستهلك بخصوص شخص الصانع وجوده المنتوج"، في حين اعتمد التعليل أوجه الاختلاف بدل أوجه التشابه، فخرق بذلك المبدأ المعتمد قانونا وهو: "العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه

الشبه وليس الاختلاف"، أي الذي كرسه الفصل 84 من ق.ل.ع، حينما اعتمد في قيام التقليد التماثل التقريبي وليس التشابه التام، غير أن القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لم يلتفتا إلى النقض في التشابه الذي يعوضه التشابه في المنتوجات وشهرة علامة الطالبة التي يتعين حمايتها من مجرد اعتداء ولو بسيط باعتبارها علامة يعرفها الخاص والعام، ويعود تسجيلها بالمغرب إلى تاريخ 1973/02/22 بالإضافة إلى تسجيلاتها الدولية، هذا ولقد تمسكت الطالبة بإبطال تسجيل المطلوبة لعلامتها (Ka) لكونه مس بعلامتها المشهورة (Ki)، جاء لاحقا عن تسجيلها لعلامتها ويتعلق بنفس منتوجات الفئة 30 عملا بمقتضيات المواد 137 و161 و162 من القانون رقم 17.97 ووفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت ما ذكر مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، وهي بقولها "أن علامة المستأنف عليها (Ka) تختلف عن علامة المستأنفة (Ki) مدلولا ولفظا وكتابة، كما أن التلفيف الذي يعد جزءا من العلامة يتضمن كتابة وألوانا مغايرة لعلامة الطاعنة يصعب معه القول بأنه قد يحدث لبسا لدى المستهلك بخصوص شخص الصانع وجودة المنتوج"، تكون قد أبرزت بما يكفي أن وجود تشابه جزئي في أحرف العلامتين دون باقي العناصر المكون لهما غير كاف للقول بوجود تقليد أو منافسة غير مشروعة، على اعتبار أن باقي مكونات العلامتين المذكورتين تختلف بشكل كبير مع بعضها البعض سواء فيما يخص لون التلفيف أو حجمه أو بشكل الكتابة والرموز المميزة لكل علامة، ولو انصبت على نفس المنتوجات موضوع الفئة 30 من تصنيف نيس، وتعليلها المذكور يبرر نتيجة قضائها، فيه استبعاد ضمني للمناقشة المتعلقة بشهرة علامة الطالبة، ما دام لم يثبت للمحكمة قيام عناصر المنافسة غير المشروعة، فكانت في غنى عن مناقشة ما أدلت به الأخيرة من وثائق لإثبات شهرة علامتها، فجاء بالتالي قرارها مبنيا على أساس ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا وعبد الإلاه حنين وسعاد الفرحاوي وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.