محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/7/6/10930 — قرار عدد: 2021/324 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ع.ل. غ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2019/02/14 لدى إدارة السجن المحلي بوجدة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد 2018/288، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءته من أجل تسهيل استعمال المخدرات على الغير وتصديا الحكم بإدانته من أجلها، وتأييده مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة كوكايين ومخدر الشيرا والحيازة غير المبررة للمخدرات وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل ومحاولة تصدير المخدرات بدون رخصة ولا تصريح والفساد وعقابه بخمس سنوات (05) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، وبأدائه لإدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 184.021.272,00 درهم مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حقه إلى عشر سنوات (10) حبسا نافذا مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد الضريف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ (ر.ف) المحامي بهيئة وجدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، ذلك أن دفاع العارض أثار مجموعة من الدفوعات الشكلية المشتقة من روح القانون، وأن القرار موضوع الطعن رغم أنه قد أشار إليها في معرض وقائعه إلا أنه لم يكلف نفسه عناء الرد عليها، وأن الطالب لم يضبط متلبسا بالجريمة بل ضبط بعيدا عن مكان وجود المخدرات موضوع القضية، وأنه يشترط للقيام بحالة التلبس توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 56 من ق.م. ج، وأن محاكمته في حالة اعتقال يتم عن اعتقال تحكمي لا مبرر قانوني لها، وأنه لا يعتد باعتراف انتزع تحت العنف والإكراه، وأن دفاع العارض أثار تعرضه للضرب والتعذيب أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وأدلى بنسخ طلبات عرضه على طبيب مخصص للتحقق من ذلك، وأن ملتمساته المؤشر عليها والمقدمة أمام السيد قاضي التحقيق والسيد الوكيل العام للملك والسيد مدير السجن، تهدف إلى عدم إمكانية الركون إلى تصريحاته المتروعة منه كرها لما في ذلك من خرق لأحكام القانون، وأنه وطبقا للفصل 176 من ق.م. ج لا يجوز في القضايا الجنحية أن تتجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا، وأنه وفي حالة تمديدها وبقرار معلل تعليلا خاصا فإنه لا يمكن تمديدها إلا مرتين ولنفس المدة، وأن الطالب اعتقل بتاريخ 2016/9/9، وأنه لم تتم إحالته على المحكمة إلا بتاريخ 2017/3/29، وأن مدة اعتقاله قد تجاوزت المدة المحددة قانونا، وأن دفاعه التمس رفع حالة الاعتقال احتراما لأحكام القانون وأن القرار موضوع الطعن كان له رأي آخر، وأنه وطبقا للمادة 289 من ق.م. ج فإن المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية لا يعتد بها إذا ضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه، وأن محضر الضابطة القضائية المنجز على ذلك المنوال لا يعتد به وجاء خرقا للقانون، وأن القرار جاء خاليا من بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان ارتكابها، وبذلك خرق مقتضيات المادة 365 من ق.م. ج، وأن ما بني على باطل فهو باطل وأن إجراءات محاكمته العارض جاءت خرقا لأحكام المادة 751

من ق.م. ج، ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على الدفع المثار من طرف الطاعن والمتعلق بخرق مقتضيات المادة 56 من ق. م. ج المنظمة لحالة التلبس بجناية أو جنحة للقول ببطلان محضر الضابطة القضائية في حقه، فإنه لم يبين أن الدفع يتعلق بجميع ما توبع به الطاعن أم يخص فعلا واحدا فقط ولم يحدد أي فقرة أو أية حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لم تتوافر في حقه، واعتبرت أن الدفع غير محدد وغير واضح، وأن باقي الدفوع لم يبينها الطاعن ولم يثرها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. أما فيما يخص الدفع المتعلق بكون أن الاعترافات قد انتزعت منه تحت الضغط والإكراه (علما أن الدفع تعرض له دفاع أثناء مرافعته في الموضوع لم يدل الطاعن بما يثبت، ذلك المحكمة ردت عليه في تعليلها بالإدانة بأنه لم يثبت لها انتزاع تلك التصريحات بالعنف والإكراه، وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تصدير المخدرات وتصديا إدانته من أجلها وبرفع العقوبة الحبسية إلى عشر سنوات حبسا نافذا وتأييده في الباقي، وأن العارض أنكر التهمة المنسوبة إليه ولم يوجد متلبسا بالمخدرات ولم تضبط بحوزته، وأن محرر المحضر لم يعاين العارض وهو متحوز بالمخدرات أو يعرضها للبيع أو يقوم بمناورات التصدير، وأن ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات لا يعتد بها للأسباب المبينة أعلاه، وأن من المستقر عليه اجتهادا مسلما أنه لا يتهم بحيازة المخدر من كان بعيدا عن مكان وجوده، وأن الطالب لم يوجد متلبسا بحيازة المخدرات لم تضبط بحوزته وأنه يقيم بمدينة وجدة، وأن المخدرات ضبطت بمدينة بني ادرار وأنه ينكر التهم المنسوبة إليه في جميع مراحل البحث، وأن القرار موضوع الطعن ما انتهى إليه منطوقه ولم يوضح توفر الأركان القانونية للجرائم التي أدلى بها العارض، خاصة أمام عدم جدوى ما ورد في محضر الضابطة القضائية، وأنه بالرجوع إلى مذكرة الطلبات المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك، فإنها وجهت ضد السيد (م. غ) وليس ضد الطالب (ع.ل. غ)، وأن الفرق شاسع بين هذا وذاك وأن مذكرة الطلبات المدنية لا تتحدث عن المحجوز الفعلي بل تتحدث عن المخدر غير المحجوز، وأن المبالغ المالية المحكوم بها بنيت على الافتراض والتخمين في حين أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، ملتمسا نقض القرار.

حيث إن المحكمة الزجرية تستخلص إدانتها للمتهم أو براءته من جميع الأدلة المعروضة أمامها متى اطمأنت إليها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخالف القانون، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل الأفعال المذكورة أعلاه، معللة ذلك بالقول: "وحيث وخلافا لذلك فإن المتهم (ع.ل. غ) يعترف بذلك صراحة وبشكل جلي وواضح وفق ما جاء في تصريحاته التمهيدية، أنه ومنذ سنة توطدت علاقته بالمسمى (ع. ح.ق)

الملقب بـ «ك» إضافة إلى (ن.د.ح) الملقب بـ «ق» الذي تمتد علاقته به منذ الصغر وعلى اعتبار أنهما من أبناء مسقط رأسه مدينة بني ادرار، وأنه من خلال إحدى المناسبات أثناء تواجده أخبره (ع. ح) أنه يتوفر على كمية من المخدرات الصلبة الكوكايين، وذلك أثناء تواجده على متن سيارته من نوع ( ... ) الخارجية الترقيم المحجوزة منه بالقرب من السوق الأسبوعي بنفس المدينة على أساس اقتناء الكيلوغرام الواحد من المخدرات الصلبة الكوكايين بثمن 33 مليون سنتيم، وقد تحدث في الأمر مع (ن.د. ح) فوقع الاتفاق بينهما على اقتناء الكمية وخلال نفس الأسبوع أحضر له المسمى (ع. ح.ق) الملقب بـ «ك» كمية من المخدرات الصلبة بداخل كيس بلاستيكي ويسلمه له بنفس المكان حيث حضر إليه على متن سيارته من نوع ( ... ) رمادية اللون خارجية الترقيم، وكان الوقت حينها عصرا فقام بتسليم تلك الكمية إلى (ن.د.ح) الملقب بـ «ق» لعلمه بالأمر ولقدرته على مساعدته على تصريف تلك الكمية من المخدرات الصلبة، وهو ما حصل فعلا حيث تكلف (ن.د. ح) بتوزيع تلك الكمية التي بلغ وزنها 30 كيلوغراما بنواحي الحسيمة وجبالة ومنطقة اساكن، وأن من بين زبنائه شخص كان يناديه كثيرا بالحاج أثناء مكالماته الهاتفية معه كما أن (ن.د.ح) تمكن من بيع الكيلوغرام الواحد من الكوكايين بثمن يتراوح ما بين 36 مليون و42 مليون سنتيم وأن النوع الجيد، وقد حقق و(ن.د.ح) من وراء ترويجها لكمية 30 كيلو غرام من المخدرات الصلبة ربح مادي جيد على اعتبار أن المبلغ اقتناهما للكيلوغرام الواحد من الكوكايين من (ع. ح.ق) كان 33 مليون سنتيم، كما أضاف أنه هو من كان يتسلم من (ن.د. ح) حصيلة ترويجه للمخدرات الصلبة من عمولات مادية، ومن تم كان يسلمها لـ (ع. ح.ق). وبتاريخ 2016/09/04 اتصل هاتفيا بـ (ع. ح.ق) على رقم هاتفه الذي لا يحفظه عن ظهر قلب واستفسرته ما إذا كانت كميات من الكوكايين متوفرة لديه، فأخبره أن الكمية فعلا متوفرة إلا أنه يجب تحضيرها للتسويق فقط، وأنه سيتصل به هاتفيا حينها على أساس أن تلك الكمية التي سيزوده بها كانت ستتراوح ما بين 30 و40 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وأن موعد التسليم سيكون يوم الجمعة 2016/09/09، وأنه اتفق مع شريكه (ن.د. ح) على أمر القيام بصفقة تبادلية تهم إدخال الكمية التي حجزت منه من المخدرات الصلبة الكوكايين التي تعود ملكيتها لــ (ع. ح.ق) بحرا على متن زورق صيد والقبيام بشحن كمية من المخدرات "الشيرا" وتهريبها إلى ليبيا على أساس أن يكون اللقاء بالقرب من الساحل المقابل لمدينة السعيدية، لكن دون أن يتحدث عن كمية مخدر الشيرا وعن مصدر حصول شريكه (ن.د.ق) عليهما وبعدها لم يتم فعليا بهذه العملية، وبالتوازي مع تجارته في المخدرات الصلبة فقد تعاطى أيضا برفقة (ن.د.ح) في مجال تهريب المخدرات "الشيرا" حيث كان المعني يتكلف بإحضار كميات تتراوح ما بين 300 و400 كلغ من الشيرا من النوع المخصص للتهريب إلى القطر الجزائري، وأنه والمعني قاما بعمليتين بالكمية المذكورة، وعن مصدر تلك المخدرات كانت من منطقة جبلية بنواحي الحسيمة حيث كان

يحضرها على متن سيارات من نوع ( ... ) سوداء اللون خارجية الترقيم بألمانيا، وأن ثمن الكيلوغرام الواحد من الشيرا كان لا يتجاوز 900 درهم على أساس بيعها بالتراب الجزائري بثمن 2500 درهم، وأن ثمن تهريب من قبل أشخاص متمرسين في مجال التهريب كان يكلفهم ثمن 500 درهم للكيلوغرام الواحد، وأن (ن.د.ح) من كان يتكلف بذلك وأيضا مكان الاحتفاظ بها الذي كان بمدينة المريس دون علمه بتفاصيل أكثر، إضافة إلى أن (ن.د.ح) كان يجلب تلك الكميات دون دفع مقابلها وبعد التمكن من تصريفها كانا يقتسمان الأرباح سويا، وقد كان يسمع المعني بالأمر

يتحدث كثيرا عن مواطن جزائري يدعى (٥) بمنطقة ما بالجزائر، وخلال شهر نونبر 2015 تم حجز

كمية من الشيرا المخصصة للتهريب يجهل وزنها، وذلك بمنطقة لعراعرة الحدودية دون أن يتمكنوا

من القبض على أي شخص، فيما تم إيقاف بعد ذلك عدد من رجال القوات المساعدة ليتم ذكر اسمه كصاحب المخدرات من قبل أحد عناصر القوات المساعدة المسمى (ل.ك) والذي أصبح يتصل به بعد الزج به في السجن وطلب منه مقابل مادي لتبرئته وهو ما حصل بالفعل حيث سلمه المعني عن طريق أحد أقاربه مبلغ 04 ملايين سنتيم على أساس تبرئته من قبل (ل.ك)، مما نسب إليه من تهمة الاتجار في المخدرات، كما أقر بمعرفته بـ (ن. د.ق) وأن معرفته به معرفة سطحية دون أن تجمعه به أية تجارة كيفما كان نوعها بما في ذلك تهريب المخدرات إلى الخارج أو التزود منه بكميات من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، كما أنه لم يسبق وأن رافقه إلى ضيعته التي علم بملكيته لها دون أن يعرف موقعها بالتحديد، وأنه يجهل أي شيء عن بقية المتورطين في القضية المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات الصلبة الكوكايين من قبيل مصدرها الأصلي وطريقة إخفائها وتهريبها إلى التراب المغربي وبقية شركاء المعني، وأن الهواتف الثلاثة المحجوزة منه من نوع ( ... ) تخصه وقد استعملها في أوقات سابقة في تعاملاته المخالفة للقانون بما في ذلك تهريب المخدرات إلى القطر الجزائري وترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين) محليا بشراكة مع (ن.د.ح) الملقب بـ «ق». وحيث إن المحكمة على مستوى هذه الدرجة وبعد المداولة طبقا للقانون وبالأغلبية، تبين أن ما عابه الطرف المستأنف ممثل النيابة العامة على القرار المذكور من إغفال اعتراف المتهم الثامن الذي جاء مسترسلا وواضح لجنحة تصدير المتهم لكميات المخدرات إلى القطر الجزائري من شأنه تغيير وجهة نظر هذه المحكمة، وذلك أن المحضر المذكور هو حجة على ما تضمنه من وقائع ولم يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقبولة قانونا، مما يتعين معه إلغاءه فيما قضى به من براءته من أجل هذه الجنحة وتصديا الحكم بمؤاخذته عنها والحكم وفق منطوق القرار. وأن الثابت من خلال شكاية إدارة الجمارك ومذكرات المطالب أن طلبات إدارة الجمارك قد وجهت ضد (ع.ل. غ) وليس (م. غ) كما جاء بالوسيلة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات واعتمدت دليلا قانونيا لإدانة المتهم وأبرزت العناصر التكوينية للجنح المدان بها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المتهم (ع.ل. غ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2019/02/05 في القضية ذات العدد .2018/288 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: محمد الضريف مقررا ولطيفة الهاشيمي وعلي عطوش وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.