محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/66 — قرار عدد: 2023/245 — بتاريخ: 2023-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ: 2019/12/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (ر.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 6288، الصادر بتاريخ: 2019/10/23 في الملف رقم: 2019/1501/3932 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه. وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة
الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2023/01/31. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد: محمد الفقير وباء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد عبد الحق بوداود.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/04/13 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ: سنة 2010، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: غشت 2017، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية، ودرهم عن الاقدمية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 50 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.
في شأن الوسائل المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق حقوق الدفاع وعدم جواب محكمة الدرجة الثانية حول نقطة الاستماع الى شاهد دون علم الطالبة ودون استدعائها في غياب التواجهية، ذلك ان الطالبة تقدمت باستئنافها على أساس انه تم الاستماع الى شاهد المطلوب في النقض قد استدعاء الطالبة بالجلسة وقبل تبليغها بالدعوى وانه بعد أداء الشاهد شهادته تم استدعاء الطالبة التي فوجئت بأداء شهادة دون غياب التواجهية، كما ان المحكمة لم تجب عن دفع الطالبة بخصوص غياب امر تمهيدي يقضي بالاستماع إلى شهادة الشاهد مما فوت وضيع على الطالبة فرصة تمكينها من تجريح الشاهد بالجلسة وكافة الملاحظات الممكنة قانونا وواقعا. كما تعيب على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من مدونة الشغل، ذلك ان المحكمة فوتت على الطالبة فرصة اثبات المغادرة التلقائية وبيان كون المطلوب في النقض كان في طور تجربة لا تتجاوز أسبوعين وان الطالبة تمسكت اما المحكمة بالمغادرة التلقائية وتمسكت باجراء بحث بحضور الأطراف وادلت باشهادات وصححت الامضاء طيه صور منها لتاكيد المغادرة التلقائية وان المطلوب في النقض لم يشتغل مطلقا وبصفة مستمرة لديها مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انها استمعت الى شاهد الإثبات علاقة الشغل واستمراريتها دون ان تتمكن من استدعائها وحضورها للتواجهية كما انها دفعت بالمغادرة التلقائية وتمسكت باستدعاء الشهود الذين ادلت بأسمائهم بالملف لاستجلاء حقيقة تلك المغادرة من عدمها وانسجاما مع المقتضيات القانونية أعلاه مما يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ذ. محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.