محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1182 — قرار عدد: 2022/34 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/12/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م.ن)، والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصادر بتاريخ 2020/02/11 في الملف رقم 2020/1221/23 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2020/02/11 في الملف المدني عدد 2020/1221/23 أن (ع.ب) تقدم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال استعجالي، ادعى من خلاله أنه يملك بموجب عقد صدقة جميع سطح وهواء المنزل السفلي بالمكان المسمى (ت) بـ ( ... ) جماعة تانوغة إقليم بني ملال، وأن المدعى عليها (ز.أ) استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي عليه في مواجهة المسمى (م.ب) مع أن

المنزل موضوع الحجز لم يعد في ملكيته بعدما تصدقت به عليه، طالبا الحكم برفع الحجز المذكور مع النفاذ المعجل، وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة التمست فيها رفض الطلب لكون أموال المدين ضمان العام لدائنيه، أصدر رئيس المحكمة أمره برفع الحجز التحفظي استأنفته المدعى عليها، مؤسسة طعنها على أن الأمر المستأنف فاسد التعليل وخارق لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن البائع كان على علم بالحكم الشرعي الصادر ضده في الملف عدد 2015/330 بتاريخ 2015/12/28 وأنه تهرب من الضمان العام بالتفويت الصوري لأخيه، مما يكون معه عقد الصدقة عقد صوري هدفه التهرب من إجراءات التنفيذ للحكم الشرعي، وبالتالي ليس له أي آثار من شأنه أن يرفع الحجز التحفظي، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب فتقدم المستأنف عليه بمقال التعرض على القرار الاستئنافي، بعلة أن الحجز التحفظي يقتضي قيام علاقة المديونية بين الدائن والمدين، ويجب أن ينص على أموال مملوكة للمدين، وأن القرار الاستئنافي المتعرض عليه خرق القانون لأن الحكم الشرعي عدد 550 الصادر بتاريخ 2015/03/28 والمتعلق بالتطليق للشقاق صدر قبل تصرف المحكوم عليه في أمواله عن طريق الصدقة، ملتمسا إلغاء القرار الاستئنافي والحكم تصديا وفق طلبه وبعد جواب المطلوبة في التعرض واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع بإقرار القرار الغيابي الصادر في الملف المدني رقم 2019/1221/723 بتاريخ 2019/07/23 وتحميل المتعرض المصاريف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق قاعدة عدم المساس بجوهر التراع، ذلك أن الحجز التحفظي هو إجراء احترازي هدفه المحافظة على الضمان العام للمدين طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ولا بد لصحته من توافره على عدة شروط منها أن يكون المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه أو الحائز في إمكانية التعامل معها، وأنه كان حريا بالمطلوبة أن تقوم أولا بمباشرة دعوى إبطال عقد الصدقة للصورية حتى تتمكن من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إبرام عقد الصدقة، وعند صدور حكم نهائي لإبطال عقد الصدقة آنذاك يحق لها أن تباشر إجراءات الحجز التحفظي على العقار موضوع عقد الصدقة، وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب وجاء معللا تعليلا سليما عندما قضى برفع الحجز بعلة أن المحجوز عليه تبرع بالمحل موضوع الحجز بتاريخ سابق على صدور الأمر بالحجز الشيء الذي يكون معه الحجز قد انصب على عقار لم يعد في ملك المحجوز عليه، وأن القرار المطعون فيه بالنقض جاء مجانبا للصواب عندما قضى بإبطال الأمر القاضي برفع الحجز بعلة أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الشرعي عدد 550

وليس بتاريخ إبرام عقد الصدقة، بين المحجوز عليه والطالب وهو 2018/01/05 والذي كان بتاريخ لاحق على خروج العقار موضوع الأمر بإيقاع الحجز من ذمه المحجوز عليه، كما أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحق، وأن مناقشة القاضي الاستئنافي لمقتضيات الفصل 1241 من قانون التزامات والعقود لكون العقار موضوع رفع الحجز هو ضمان للدائن، أصبح يناقش جوهر التراع وحاذ عن مناقشه موضوع الدعوى وهو رفع الحجز، علما أن العقار موضوع الحجز لم يعد في ملكيه المحجوز عليه أثناء صدور الأمر بإيقاع الحجز التحفظي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 453 من قانون المسطرة

المدنية فإن التصرف في المنقولات والعقارات بالتبرع أو بعوض يعد باطلا مع وجود الحجز بينما يستفاد من مستندات الملف أن المحجوز عليه قد فوت العقار موضوع الحجز للطالب بتاريخ 2018/01/05، في حين أن الحجز التحفظي الذي أوقعته المطلوبة على العقار كانت بتاريخ 2018/01/24 وهو تاريخ لاحق على تاريخ التفويت، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت مبررات الحجز قائمه ما دام المحجوز عليه قد فوت عقاره بعد أن استصدرت حكما شرعيا في مواجهته، يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا للفصل 453 من قانون المسطرة المدنية المذكور ويتعين نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة ، المصطفى مستعيد ، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.