محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16100 — قرار عدد: 2022/27 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ج.م. ح .! ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2021/04/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2021/2612/41، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض رمزي قدره درهم واحد يؤديه لها المطلوب في النقض (ع. ح) لإدانته من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه وهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب أداء فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية مع إضافة مقتضيات الفصل 474 من القانون الجنائي وتحميله الصائر بدون إجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون رقم 23.05 المطبق

بظهير 2005/11/23.

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 528 أعلاه توجب على طالب النقض أن يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالنقض أو من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب، مذكرة تتضمن وسائل الطعن بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم هذه المذكرة اجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون

سواه.

وحيث إن طالبة النقض بصفتها مطالبة بالحق المدني في هذه القضية لم تودع مذكرة بوسائل الطعن المنصوص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/07/29.

من أجله

صرحت بسقوط طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ج.م.ح .! ) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/04/06 في القضية ذات العدد 2021/2612/41. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا خليد جليل وعبد الإله بوستة وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.