محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2023/1/5/1160 — قرار عدد: 2023/163 — بتاريخ: 2023-02-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه
بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار عدد 349 الصادر بتاريخ 2021/05/18 في الملف عدد
2020/1501/857 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 31 يناير 2023.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمال بوعياد.
وبناء على مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، و من القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بتاريخ
2019/05/14 بمقال عرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة منذ مطلع سنة 2014 بالورش
الكائن عنوانه بدار السلام السويسي الرباط مقابل أجرة 13 درهم للساعة، إلى أن تم فصله
تعسفيا بتاريخ 2019/05/06، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد
جواب المطلوبة جاء فيه أن الطالب تعاقد معها لإنجاز شغل معين، و أنه وجهت له إنذارا
بواسطة مفوض قضائي بعد انتهاء الشغل المنوط به بالرباط قصد الالتحاق بورشها بالدار
البيضاء، توصل به بتاريخ 2019/05/07، دون أن يستجيب للطلب، ملتمسة رفض الطلب.
وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية
حكمها القاضي بأداء المطلوبة لفائدة الطالب تعويضا عن العطلة السنوية و المبلغ المتبقى من
أجر شهر ماي 2019، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، و برفض باقي
الطلبات، استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار
موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون المتجلي في خرق المواد 2 و 9 و
21 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أنه اعتبر أن ما تمت إثارته بخصوص
المخالفة المهنية والخروقات القانونية التي ارتكبها المفوض القضائي في محضر التبليغ الذي أنجزه
لا جدوى من ماقشتها أمام ثبوت علم الطالب بقرار تنقيله من ورش بمدينة الرباط إلى آخر
بالدار البيضاء، وأنه تمسك أمام قضاء الموضوع بخرق القانون في شأن تبليغ قرار الانتقال
للعمل بورش آخر بواسطة مفوض قضائي غير مختص مكانيا لإنجاز هذا الإجراء، وأنه بخصوص
الاختصاص المكاني للمفوض القضائي، فإن المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المفوضين
القضائيين تنص على أنه "تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام
بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام محاكم المملكة."، و أنه بالرجوع إلى محضر التبليغ،
فإن المفوض القضائي الذي أنجزه يمارس اختصاصه بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بسلا، في
حين أن عنوان الطاعن الذي جرى فيه التبليغ يقع في نفوذ المحكمة الابتدائية بتمارة، وبالفعل
فقد أكدت المادة 21 من نفس القانون بأن اختيار المفوض القضائي يتم من بين المفوضين
القضائيين المتواجدة مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، و من
جهة ثانية فإن الاختصاص المكاني مرتبط بقرار التعيين الذي يصدره وزير العدل، الذي يحدد
فيه مقر المفوض القضائي و دائرة اختصاصه الترابي، و أن العبرة باحترام الشكليات القانونية
للتبليغ و ليس مجرد حصول علم المبلغ إليه، كما ذهب إلى ذلك قضاء الموضوع.
كما يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه اعتبر أنه لم
يثبت التحاقه بعمله الجديد بورش الدار البيضاء، مما يجعله في حكم المغادر لعمله تلقائيا، و
قد أقر بأن المشغل ملزم باحترام شرطين أولهما موافقة الأجير على قرار النقل وثانيهما عدم
الإضرار به أو المساس بحقوقه المكتسبة، ولئن اعتبر الحكم الشرط الأول محققا بناء على
الاتفاق المضمن في عقد الشغل، فإن الشرط الثاني غير متوفر، لأن الانتقال من ورش بمدينة
الرباط، التي بها سكنه القار، و الالتحاق بورش الدار البيضاء، و ما يستدعي ذلك من من
مصاريف تثقل كاهله، مقابل اقتراح زهيد بزيادة 10 بالمائة من الأجر كتعويض عن السكن
يشكل مساسا بحقوقه المكتسبة و ضررا، و بالإضافة إلى ذلك فإنه يتلقى أجره حسب عدد
ساعات العمل المتوفرة لدى مشغلته، و أن نقل الأجير من مدينة إلى أخرى و دون استفادته
من ذلك النقل يعتبر إجراء تعسفيا من طرف المشغل، وبالتالي فإن امتناع الأجير من الالتحاق
بمقر العمل الجديد لا يعتبر خطأ جسيما يوجب الفصل، وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين
الاعتبار ما هو وارد بالفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة الشغل، وأن شروط تغيير مكان
الشغل لا يقتصر على تضمين بند تغيير مكان الشغل بالعقد وإنما ضرورة استفادة الأجير من
ذلك التغيير، وفي هذه الحالة إذا كان من حق المشغل فرض شروط تغيير مكان الشغل، فإن
من حق الأجير رفضه عندما لا تغطي الاستفادة الضرر الحاصل له.
و يعيب الطاعن أيضا على القرار انعدام التعليل، ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف
عدة دفوع لم يتم الجواب عنها، وأن منطوقه برد أسباب الاستئناف لعدم قيامها على أسس
قانونية سليمة دون تعليل من شأنه أن يحرم محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة ما
خلص إليه من تعليل، وأن المشرع أوجب من خلال الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أن
تكون الأحكام والقرارات معللة تعليلا كافيا تحت طائلة البطلان، و أن التعليل يتم ببيان
السند القانوني المعتمد و الأدلة الواقعية، وأن القرار جاء ناقص التعليل، مما يتعين نقضه.
لكن خلافا لما عابه الطاعن على القرار، فمن جهة أولى، فإن مقتضيات الفصل 50
من قانون المسطرة المدنية لا تخص القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، و إنما مقتضيات
الفصل 345 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق، والتي لم يثر الطاعن أي دفع بخصوصها،
فضلا عن أنه لم يبين الدفوع المتمسك بها و التي لم تجب المحكمة عنها، مما يجعل الشق من
الوسيلة مبهما وغامضا، وبالتالي غير مقبول، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف
كما هي معروضة على قضاة الموضوع، لاسيما محضر محاولة التصالح المنجز من قبل مفتش
الشغل بتاريخ 2019/05/23، أن الطالب علم بقرار نقله إلى ورش المطلوبة الكائن بالدار
البيضاء، وقبله، شريطة توفير سكن له، ومن تم تكون الغاية من الإنذار الموجه له بواسطة
المفوض القضائي قد تحققت وذلك بإيصال معلومة تغيير مكان أداء الشغل و تنقيله إلى
علمه، و بالتالي، لئن كان محضر التبليغ المحتج به قد خالف مقتضيات المواد 2 و 9 و 21 من
القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بشأن الاختصاص المكاني للمفوض القضائي، فإنه
ليس من شأن ذلك التأثير على تحقق واقعة علم الطالب بقرار نقله، وهو ما انتهت إليه عن
صواب المحكمة المطعون في قرارها بتبنيها لتعليل الحكم الابتدائي في هذا الشأن، و من جهة
ثالثة، فإن النزاع انصب حول عدم التحاق الطالب بعمله الجديد، وفق ما يقتضيه البند الثالث
من عقد الشغل الرابط بينه و بين المطلوبة، الموقع من طرفه والمصادق على صحة إمضائه،
الذي نص صراحة على إمكانية نقله للعمل بورش آخر أو مصلحة أخرى تابعة للمشغلة، و
أنه طالما أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها،
وفقا لما نص عليه الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، فإن الطالب ملزم بتنفيذ قرار
نقله لموقع العمل الجديد الذي عينته المطلوبة، و لا حق له في عدم الامتثال لتعليمات الطالبة
المستمدة من عقد الشغل، والمطابقة للقانون عملا بأحكام الفصل 230 أعلاه، وأن عدم
التحاقه بمقر عمله الجديد يجعله في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه، و لا يسعفه تعليق
قبوله لقرار التنقيل على شرط توفير السكن، خاصة وأن المطلوبة التزمت بتمتيعه بتعويض عن
السكن في حدود 10% من أجره، حسبما يستفاد من محضر محاولة التصالح، والمحكمة المطعون
في قرارها لما اعتبرت الإنهاء من جانب الطالب ورتبت الآثار القانونية عن ذلك بعدم استحقاقه
للتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، كان قراها مرتكزا على أساس و معللا و غير خارق
لأي مقتضى، والوسائل غير جديرة بالاعتبار، باستثناء ما هو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة
بنزاهير والمستشارين السادة: أمال بوعياد مقررة، و العربي عجابي وأم كلثوم قربال و عتيقة
بحراوي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد خالد لحياني.