محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2014/2/4/634 — قرار عدد: 2015/243 — بتاريخ: 2015-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 29 الصادر بتاريخ 08 يناير 2009 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم 9/07/344 أن المدعي (الحسين. س) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2005 عرض فيه أنه يملك أصلا تجاريا يستعمل كمحل لإزالة ريش الدجاج. وأن مديرية الضرائب عمدت مؤخرا إلى فرض الضرائب بصورة تلقائية ودون مطابقتها للواقع وللنشاط الممارس من طرف المدعي عن سنتي 2002 و2003 ملتمسا التصريح بأن هذه الضرائب مبالغ فيها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد الأسس الواجب اعتمادها في الضريبة العامة على الدخل وضريبة التجارة للسنوات أعلاه. وبعد جواب مديرية الضرائب وإجراء خبرة بواسطة الخبير (محمد) وتقديم المستنتجات حولها وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد (محمد) وإلغاء الأوامر بتحصيل الضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية المفروضة على الطاعن وبتحديد مبلغ الضريبة فيما يلي: الضريبة المهنية
تحدد في مبلغ 2534,60 درهم عن كل من سنتي 2002 و2003 الضريبة العامة على الدخل تحدد في مبلغ 5074,42 درهم عن كل من سنتي 2002 و2003. استأنفته مديرية الضرائب وبعد المناقشة صدر القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه القاضي بتأييد الحكم المستأنف. في الوسيلة الأولى، حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن الضريبة موضوع المنازعة هي ضريبة ناتجة عن مراقبة جبائية خضع لها المطلوب في النقض برسم الضريبة على الدخل، وأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه " ... يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين" في حين أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى (محمد) هو خبير قضائي لدى المحاكم غير مستوف للشروط القانونية المتطلبة بالمادة 242 المشار إليها والتي هي من النظام العام يجوز إثارتها في سائر المراحل مما كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تعمد إلى استبعاد الخبير المعين واستبداله بخبير آخر مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 242 المذكورة وهي لما لم تفعل عرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إنه فضلا عن أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد) قد تم وضعها في الملف بتاريخ 22 نونبر 2005 أي قبل صدور مدونة الضرائب وقبل التعديل الذي نص على وجوب إنجاز الخبرة في مجال التصحيحات الضريبية من طرف الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين، فإن ما أثير في هذه الوسيلة لم يسبق التمسك به من طرف الطاعنة وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض وبذلك فهو غير مقبول.
في الوسيلة الثانية، حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أنها أثارت أمام المحكمة مصدرته كون المحكمة لم تجب على دفوع الإدارة حول مستنتجات الخبير وصادقت على هذه الأخيرة جملة وتفصيلا من غير أن تعلل موقفها المساند للخبير، كما أن المحكمة لم تبين بتفصيل طبيعة الوقائع وظروف المهنة موضحة بالأرقام كيفية احتساب الضريبة، وكون المحكمة لم تبحث عن مبالغ الأكرية المتداولة للمقارنة وكذلك العناصر المعتمدة لدى مديرية الضرائب التي بررت بها فرض الضريبة المهنية على أساس كراء شهري قدره 3000 درهم، وكون إدارة الضرائب قد لجأت إلى أسلوب المقارنة مع المحلات الماثلة والموجودة بنفس الحي والتي يتجلى منها أن القيمة الايجارية المحددة من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في مبلغ 18.000 درهم سنويا لدكان تبلغ مساحته
180 م2 لا يقبله الواقع. ثم لكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما سايرت رأي الخبير في إعادة تحديد السومة الكرائية أساس الضريبة المهنية وفي إعادة ترتيب المهنة المزاولة من طرف المطلوب في النقض تكون قد خرقت مقتضيات المواد الثانية والسادسة والتاسعة عشر من القانون المنظم للضريبة المهنية وحرمت الإدارة من حقها القانوني المتمثل في سلطتها التقديرية في تقدير القيمة الكرائية للمحلات المزاولة بها المهنة وفي تحيينها وكذلك في ترتيب المهن المزاولة من طرف المطلوب في النقض، ثم لكون هيئة المحكمة بإعادة ترتيبها لمهنة المطلوب في النقض على معاينة طبيعة المهنة وظروف ممارستها مقارنة مع باقي الحرفيين الذين يتعاطون لنفس المهنة والمصنفين في نفس الدرجة "أ4". وكون كذلك أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م عندما عمد إلى إعادة ترتيب المهنة المزاولة من طرف المطلوب في النقض بإعادة ترتيبها بالدرجة السابعة من الجدول "أ" وبهذا يكون قد تجاوز الصلاحية الممنوحة له والمتمثلة فقط في معاينة ظروف وشروط المهنة ونقلها بأمانة إلى المحكمة، ولكون كذلك أن المحكمة وقعت في تناقض إذ سبق لها أن نظرت في نفس القضية برسم سنوات من 1995 إلى 1999 وقضت بمراجعة أساس الضريبة المهنية إلا أنها أبقت على ترتيب مهنة المطلوب في النقض في الدرجة الرابعة من الجدول "أ" وأن نفس المحكمة وهي تنظر في الدعوى الحالية قررت إعادة ترتيب مهنة المطلوب في النقض في الدرجة السابعة "أ" مع العلم أن نفس المهنة لم يطرأ عليها أي تغيير وعلى اعتبار أن الخبير في الدعوى الأولى هو نفسه في الدعوى الحالية وكون المحكمة خرقت كذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية إذ أن المطلوب في النقض سبق له أن صرح برسم سنتي 2002 و2003 بدخل مبلغه 28.000 درهم كدخل مهني بغض النظر عن الدخل العقاري برسم كل سنة. وأن الخبير اقترح دخلا مهنيا مبلغه 23392 درهم وسايرته في ذلك المحكمة، وبذلك تكون قد حددت الدخل المذكور في أقل من ذلك المصرح به وهو دليل على عدم جدية الخبرة وأن ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا يستقيم على أسس قانونية ويتضمن فسادا في التعليل الموجب للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به من أن "الخبير السيد (محمد) عاين المحل موضوع الضريبة وكونه مجهز بطريقة تقليدية بسيطة ومجهز بآلتين للترييش بمحرك صغير كهربائي من نوع (دينامو) مما تكون الخبرة قد جاءت موضوعية إذ وضحت طبيعة المهنة وظروفها ... وأنه من جهة ثانية فبالرجوع