محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1433 — قرار عدد: 2018/74 — بتاريخ: 2018-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/05/31 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذ (ع.ك) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 452 الصادر بتاريخ 2017/03/16 في الملف عدد 2016/8201/968.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ع. غ) تقدمت بمقالين افتتاحي وإضافي لتجارية مراكش، عرضت فيهما أن الطالب (ر.أ) أبرم معها عقد كراء قصد استغلال رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني رقمها 07 بمدينة ابن جرير، عن المدة من 2009/04/23 إلى 2014/04/22 بسومة قدرها 1300,00 درهم، وانه قبل حلول الأجل، وجهت له إنذارا من أجل استرجاع الرخصة المذكورة بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2009/04/23 الرابط بين الطرفين لانتهاء مدته وتسليمها رخصة النقل من نوع طاكسي درجة ثانية رقم 07، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 24.700.00 واجب كراء المدة من 2014/04/22 إلى 2015/09/22 مع حفظ حقها في المطالبة بالدخول المستحقة عن المدة ما بعد انصرام العقد والتعويض، وبعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وجواب المدعى عليه وإجراء بحث. قضت المحكمة التجارية بفسخ عقد كراء رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني
رقمها 07 المؤرخة في 1987/12/09 الرابط بين الطرفين في 2009/04/30، وأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 23.400,00 درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق النصوص المتعلقة بالاختصاص النوعي والمقاصة، بدعوى أنه تمسك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بعدم الاختصاص النوعي اعتبارا للطبيعة المدنية للنزاع، لأن عقد الكراء يتعلق بمأذونية سيارة أجرة، وليس عقد نقل، وأن طرفي عقد الكراء ليس تاجرين، غير أن المحكمة ردت ذلك " بأن الفصل 16 من ق م م لا يجيز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة الاستئناف التجارية إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وفي نازلة الحال، فالحكم صدر في حق المستأنف حضوريا "، والحال أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام، يتوجب على المحكمة إثارته تلقائيا في أي مرحلة من مراحل التقاضي حسب القانون المحدث للمحاكم التجارية باعتباره القانون الواجب التطبيق والمحدد لاختصاص المحاكم التجارية على سبيل الحصر، لكون الاختصاص الأصيل يبقى منعقدا للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة. كما أن العارض دفع في المرحلة الابتدائية بكون المطلوبة لم ترجع مبلغ الضمانة 30.000،00 درهم، غير أن المحكمة المذكورة ومعها محكمة الاستئناف لم تطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمقاصة، التي تجري عليها أحكام الفصل 357 من ق ل ع الناص على أنه " تقع المُقاصة إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية. "، غير أن المحكمة لم تطبق هذا المقتضى المتعلق بالمقاصة بقوة القانون أو تجب على ذلك، ولكل ما ذكر، يتعين نقض قرارها . لكن، حيث إنه ولما كانت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه " استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام، يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ ... "، فإن المحكمة التجارية أصدرت حكما مستقلا ردت به الدفع بعدم الاختصاص النوعي، الذي لم يستأنف من طرف الطالب طبقا لما ينص عليه القانون، وبذلك يكون ما جاء في المقال الاستئنافي بخصوص الحكم المستقل غير مسموع، وهذا التعليل المستقى من القانون يقوم مقام التعليل المنتقد، وبخصوص ما أثير من خرق الفصل 317 من ق ل ع، فإن الطالب لم يسبق له التمسك به، طالما أن القرار الاستئنافي إنما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والوسيلة على غير أساس عدا ما هو إثارة جديدة فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الثانية. حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون الداخلي بخرق النصوص المتعلقة بالاختصاص النوعي والمقاصة، بدعوى أنه (القرار) اعتبر في تعليله المستنتج من خلال البحث المنجز في القضية أن الطالب قد أشعر من قبل المطلوبة بعدم رغبتها في تجديد العقد ثمانية أشهر قبل انتهاء عقد الكراء " ورتبت على ذلك
ما انتهت إليه في قضائها مقتضيات الفصل 690 من ق ل ع بدلا من الفصل 689 من نفس القانون، والحال أن الفصول الثالث من ق م م نص على أنه " يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة."، و689 من ق ل ع الناص على أنه " إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عاقديه أن يفسخه، ويثبت مع ذلك للمكتري الحق في الأجل الذي يحدده العرف المحلي لإخلاء المكان."، و690 من ذات القانون نص على أنه " استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد."، إذ انه لا خلاف في كون العارض استمر في وضع يده على العين المكراة بعد انتهاء عقد الكراء في تاريخ 2014/04/22، والمدعية لم ترفع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 2014/09/18 رغم أنها استمرت في قبض واجبات الكراء عن طريق ابنها، الذي تسلم مبلغ 3000,00 درهم، مما یفید قیام شرط التجديد الضمني، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو الفصل 689 من ق ل ع كقاعدة عامة، وبصفة استثنائية إعمال الفصل 690 من ذات القانون متى توفرت شروطه المتمثلة في حصول تنبيه بالإخلاء يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، وحصول هذا الاستثناء يقع عبء إثباته على مدعيه حسب الفصل 399 من ق ل ع، إلا أن المحكمة عللت بقولها" ... وقبل انتهاء مدة العقد بادرت إلى أشعاره برغبتها في استرجاع رخصة النقل إلا أنه امتنع، فراسلت العديد من الجهات إلى قصد التدخل لتوقيف سيارة الأجرة موضوع الكراء ... "، رغم أن المطلوبة لم تعزز دعواها بما يؤيد ادعاءها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية حتى يمكن إعمال مقتضيات الفصل 690 من ق ل ع، وتكييف وقائع الدعوى وإعمال القانون الواجب التطبيق على النازلة وإن كان يعتبر من صلاحيات محكمة الموضوع، فإنه يخضع لزوما لرقابة محكمة النقض، فتكون (المحكمة) بذلك قد خرقت القانون، فجاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس، مما يتعين نقضه. لكن، حيث إنه لما كان الفصل 687 من ق ل ع ينص على " ان كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة إعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ... "، وكان الأمر في نازلة الحال يتعلق بعقد كراء رخصة سيارة أجرة يحدد مدة الكراء في خمس سنوات من 2009/04/23 إلى 2014/04/22، فان المحكمة التي ثبت لها من خلال البحث المنجز بتاريخ ..... أن الطالب عرض على المكرية رغبته في تجديد العقد قبل نهايته بثمانية أشهر، إلا أنها رفضت ذلك، وهو تعبير صريح بعدم تجديد العقد، أيدت وعن صواب الحكم التجاري الذي قضى بفسخ كراء رخصة النقل المبرم بين الطرفين، مطبقة صحيح أحكام الفصلين 230 من ق ل ع الذي يجعل العقد شريعة المتعاقدين، و687 المنوه عنه أعلاه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.