محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/2/1/5822 — قرار عدد: 2022/218 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/04/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد 600 الصادر بتاريخ 2019/02/11 في الملف عدد 2018/1201/1364 .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة نجارة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعين (أ. ومن معه) تقدموا بتاريخ 2018/05/24 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بكلميم عرضوا فيه، أنهم من المنخرطين و أعضاء المكتب المسير لجمعية ايت ... بدوار ... ، وأن المدعى عليه (م. ب) رئيس الجمعية عمد إلى عقد جمع عام صوري بصفة غير قانونية، لم يستدع له المنخرطون ولا أعضاء المكتب المسير بما فيهم الطاعنون سواء عن طريق الصحف أو البريد، وتم تنصيب مكتب غير قانوني، و أن الجمع العام مخالف للقانون الأساسي خاصة الفصل 10 منه، ملتمسين الحكم ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2017/03/30، فصدر الحكم عدد 125 بتاريخ 2018/07/03 قضى بإبطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2017/03/30 مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين. حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن المحكمة تبنت تعليل الحكم الابتدائي، ولم تناقش جميع الدفوع التي أثارها، فالمطلوبين في النقض لم يتقدموا بالدعوى إلا بتاريخ 2018/05/24 أي بعد مرور ثلاثة عشر شهرا و أربعة وعشرون يوما عن انعقاد الجمع العام بتاريخ 2017/03/30، و المكتب المسير للجمعية المنبثق عن الجمع العام حصل على الوصل النهائي بتاريخ 2017/08/02 من لدن السلطة المحلية المختصة بعد البحث الذي أجرته، كما انهم لم يسجلوا أي اعتراض لدى هاته الأخيرة بخصوص الجمع العام، وأن العضوية في الجمعية مؤطرة في إطار مقتضيات الفصول السادس والسابع و الثامن من القانون الأساسي، وأن المطلوبين في النقض لم يدلوا للمحكمة بما يفيد أداءهم للانخراط السنوي طبقا للفصل الرابع من ظهير الشريف رقم 1.58.376 حتى يمكنهم التمسك بمقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي وانهم تقدموا بطلب يرمي إلى إبطال جمع عام والتمسوا بطلان المحضر، والحال أنهم بسكوتهم لمدة ثلاثة عشر شهرا و أربعة وعشرون يوما، دليل على حضورهم للجمع العام العادي الذي نوقش فيه التقريرين الأدبي والمالي و صودق عليهما، و لا صفة لهم في تسجيل أية دعوى. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبن تعليلات الحكم الابتدائي بل عللت قرارها بأن ( الثابت من معطيات القضية أن المستأنف لم يدل للمحكمة بما يثبت

استدعاء أعضاء الجمعية و المنخرطين، كما أن محضر الجمع العام نفسه لم يوضح عدد المنخرطين الحاضرين، كما أنه لم يتحدث عن حضور أعضاء الجمع العام مما يعني أنه انعقد في غيبتهم، و أن دفع الطاعن بأن المستأنف عليهم كلهم قاطنين بالدوار الذي تتواجد به الجمعية لا يعفيه من استدعائهم وفق القانون الداخلي للجمعية، الأمر الذي يجعل ما قضى به الحكم الابتدائي في محله.) وفي ذلك رد على ما أثاره الطاعن، كما أنها لم تكن ملزمة بالرد على الدفع المتعلق بمرور مدة ثلاثة عشر شهرا عن الجمع العام، والحصول على الوصل النهائي، لعدم تأثيرهما على قضائها، مادام لا يشكل مانعا من المطالبة بإبطال الجمع العام لمخالفته للقانون الأساسي للجمعية، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحيم سعد الله رئيسا والمستشارين السادة: خديجة نجارة مقررة، وعبد الرحمان انويدر ومحمد القمحي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد

فهد الرميشي.