محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/3/1/3766 — قرار عدد: 2015/26 — بتاريخ: 2015-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2012/1056 وتاريخ 18 يوليو 2012 في الملف عدد 2012/608 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومن معها، ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة بأن الملك المسمى مجموعة مدارس عين خميس موضوع الرسم العقاري عدد 2529/ف الكائن بالمدينة الجديدة فاس هو من أملاك الدولة الخاصة، وأن السكن الإداري المصنف تحت عدد 2504/ف. ح/3 وفي النظام المعلوماتي تحت رقم 2504/ف. ح/1 قد وضع رهن إشارة المدعى عليه عبد الواحد (ف) بصفة مؤقتة منذ تاريخ 16 مارس 1990، وأن مندوبية وزارة التربية الوطنية طالبت المدعى عليه بإفراغ السكن لحاجتها إلى إسكان موظف تابع للوزارة، إلا أنه لم يستجب والتمسوا لأجل ذلك الحكم بطرد المدعى عليه من المدعى فيه. وأجاب المدعى عليه المذكور بأنه سبق البت في النازلة حسب القرار الاستئنافي عدد 05/1425 وتاريخ 2005/10/12، واحتياطيا فإن السكن الذي يعتمره تابع

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 لإدارة الأملاك المخزنية المالكة له وأنه لا تربطه بوزارة التربية الوطنية أية علاقة. وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه، استأنفه المحكوم عليه وأسس استئنافه على سبقية البت في النازلة وأنه لا تربطه أية علاقة بوزارة التربية الوطنية وأنه يكتري المدعى فيه من إدارة الأملاك المخزنية وأن الوثيقة المدلى بها من طرف الوزارة المذكورة بتاريخ 2010/05/20 مجرد صورة شمسية لا قيمة لها. وبعد الجواب واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإن سبقية البت لا تثبت إلا إلى منطوق الحكم وما يعتبر نتيجة حثمية ومباشرة له، والقرار الاستئنافي عدد 05/1425 المؤرخ في 2005/10/12 انصب على السكن الإداري رقم 2504/ف. ح/3 الكائن بمدرسة شارع السلاوي ذكور المدينة الجديدة بفاس، بينما السكن المطلوب إفراغه بموجب الدعوى الحالية يتعلق بالسكن الإداري المصنف حاليا وفقا للتنظيم المعلوماتي الجديد تحت رقم 2504/ف. ح/1، والكائن بزنقة مصطفى المعاني رقم 9 المدينة الجديدة فاس. ويقع خارج مدرسة شارع السلاوي ذكور وأن الخبرة أثبتت بأنه مرفق من مرافق العقار موضوع الرسم العقاري 2529/ف الذي تم تخصيصه لوزارة التربية الوطنية، مما تكون معه مقتضيات الفصل 451 المشار إليه منعدمة، وأن المطلوب أثار بأن العقار رقم 2504/ف /ح/3 الذي كان محل دعوى سابقة حازه الطرف الطالب، علما أن الخبير خلص في تقريره أن السكن موضوع البطاقة رقم 5 يوجد فعلا بالعنوان رقم 9 زنقة مصطفى المعاني وداخل في نطاق الرسم العقاري عدد 2529/ف ومعزول عن أجزاء أخرى توجد فوق هذا العقار، والقرار المطعون فيه لم يناقش هذه الدفوع وأساء التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون موافقا للقانون وإلا تعرض للنقض عملا بالفصل 359 من ق.م.م وأن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية له

قرارات الغرفة المدنية

قضاء محكمة النقض عدد 80

ويلزم أن يكون الشيء هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس على نفس السبب وقائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم وفقا لما يقضي به الفصل 451 من ق.ل.ع، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية والوكيل القضائي أثاروا في مذكرتهم الجوابية عن المقال الاستئنافي والمؤرخة في 2012/06/20 بأن موضوع الدعوى السابقة يختلف عن موضوعها في الدعوى الحالية، فانصب في الأولى على العقار رقم 2504/ف/3 ويتعلق في الثانية بالعقار رقم 2504/ف/1، وأدلوا لإثبات دعواهم بشهادة عقارية تفيد أن العقار ذا الرسم العقاري 2529/ف الكائن بفاس م. ج مساحته 1 هكتار و7 آر و93 سنتيار المتكون من أرض بها مدرسة ومرافق وحديقة هو في اسم الدولة المغربية الملك الخاص، وبمحضر التخصيص رفقة المذكرة التعقيبية المؤرخة في 2010/10/12 يفيد أن القطعة الأرضية ذات المساحة المذكورة مخصصة لفائدة قطاع التعليم منذ سنة 1927، وثبت من ذات المستندات أن موضوع الدعوى في المقال السابق هو السكن الإداري رقم 2504/ف ج/3 الذي يوجد بداخل المؤسسة التعليمية الكائن بمدرسة السلاوي ذكور، بينما موضوعها في نازلة الحالة يروم الطرد من السكن الإداري المصنف رقم 2504/ف ج/3 والمصنف حاليا تحت رقم 2504/ف ج/1 وأفادت الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الرسم العقاري رقم 2529/ف ذا مساحة 7393 أر 1 هكتار في ملكية الدولة ويضم السكن المخزني الحامل للرقم الترتيبي 2504/ف ومرافق أخرى، وأن السكن

موضوع البطاقة رقم 5 يوجد ضمن الرسم العقاري المذكور ومعزول عن أجزاء أخرى توجد فوق هذا العقار، كما أفاد مأمور إجراء التنفيذ في محضره المؤرخ في 2006/09/04 أثناء تنفيذ الحكم السابق أنه وجد مدير المدرسة يقطن السكن رقم 2504/ف ج/3 الذي كان موضوع التنفيذ، وأن السكن رقم 2504/ف/ج/1 الغير المشمول بالحكم يعتمره المنفذ عليه عبد الواحد (ف) الشيء الذي اعتبره صعوبة واقعية واجهته في تنفيذ الحكم أعلاه، والمحكمة لما عللت قرارها: "بأنه أمام تأكيد الطرف المستأنف عليه بكون العقار المطلوب إفراغه وفق التنظيم المعلوماتي تحت رقم 2504/ف ج/1 هو نفس العقار الذي كان مصنفا تحت عدد 2504/ف ج/3 والذي سبق الحكم بإفراغه بالقرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، تكون وسيلة الاستئناف المثارة بسبقية البت لتعلق الدعوى بنفس السبب ومقامة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة مؤسسة عملا بالمادة 451 من ق.ل.ع"، مع أن موضوع الدعوى السابقة هو السكن الإداري الموجود بداخل المدرسة

قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 80 الذي كان موضوع الطعن به والتنفيذ دون الإشارة في وصفه إلى أي تصنيف معلوماتي وموضوع الدعوى الحالية مصنف معلوماتيا ويوجد بزنقة مصطفى لمعاني رقم 9، وأن الدولة المغربية تملك العقار ذا الرسم العقاري 2529/ف بكل ما فيه من مرافق ومساكن فإن القرار لم يكن مستمدا من وقائع الدعوى ومستنداتها وخارقا بذلك الفصل 451 من ق.ل.ع ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد الحنافي المساعدي - المقرر: السيد عبد الهادي الأمين - المحامي

العام: السيد سعيد زياد.