محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20474 — قرار عدد: 2021/160 — بتاريخ: 2021-02-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من المطالب بالحق المدني (ع.هـ)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2019/07/04 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/06/24 في القضية عدد: 2017/2801/819، والقاضي بعد النقض: بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بأداء المتهمين (ع.ب. ب.م) و(أ.ب. ب.م) و(ع.ب.م) و(ل. ب.م) و(م. ب. ب. م) تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره: 7000 درهم، تبعا لإدانتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، والحكم بعد التصدي بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية بعد تبرئة المتهمين المذكورين من المنسوب
إليهم.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للعريضة المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بإمضاء الأستاذين (ع.ب) و(ف.ز) المحاميين بهيئة تازة والمقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصل 570من القانون الجنائي وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أثبت حيازته للأرض موضوع النزاع والمسماة "ب" كما أن المتهمين اعترفوا بتواجدهم فيها بعدما أطلقوا عليها اسم "أ. ١" مستعملين بذلك التدليس للاستيلاء عليها، وأن الشهود المستمع إليهم ابتدائيا أكدوا على أن التصرف كان بيد المشتكي، وهو ما تثبته كذلك الوثائق المدلى بها، كما أن واقعة الانتزاع ثابتة بشهادة الشاهد (ع.ت) الذي أكد أن المتهمين قاموا بحرثها سنة 2015 في غيبة الطاعن، مما تكون معه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي متوفرة على عكس ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، والتي لم تناقش الوثائق
المدلى بها من طرف الطاعن خاصة وأنه أدلى بما يثبت أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المتهمون بالترامي على أرضه، إذ سبق لهم أن قاموا بقطع أشجارها وتقدم بشكاية في مواجهتهم انتهت الإجراءات بخصوصها بصدور قرار في الملف عدد: 2018/2602/79 قضى بإدانتهم من أجل ذلك، كما سبق للمتهم علال بوطاهر أن قدم نسخة من تصريح بالشركة لشركة (م) لإيهامها بأنه هو الذي يملك الأرض موضوع النزاع ويحوزها بطريقة قانونية، وإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الشاهد (ع.ت) المشار إليها، وكذلك محاولة المتهمين تحوير موضوع الشكاية وذلك بإطلاق اسم "أ. ١) على القطعة التي هي تحت تصرف الطاعن والمسماة "ب" بعدما اقتنعت من خلال تصريحات الشهود بأن القطعتين "أ. (" و "ب" منفصلتين عن بعضهما بحوالي كيلومتر، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه: "
ينحصر إثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية" في حين أن الوسيلة تناقش الدعوى العمومية التي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم، كما أن المادة 389 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل لا يكون مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة"، وبذلك يبقى البت في موضوع الدعوى المدنية متوقفا على ثبوت الوصف الجنائي للفعل موضوع المتابعة في حق المتهم، ولما لم تثبت للمحكمة عناصر الجريمة وقضت بالبراءة، فإنه لم يكن بوسعها سوى التصريح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية إعمالا للمادة المذكورة، وبالتالي يبقى ما أثير في الوسيلتين غير مقبول. لأجله
قضت برفض الطلب، وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.