محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2051 — قرار عدد: 2022/105 — بتاريخ: 2022-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/11 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ط)، الرامي إلى نقض القرار عدد 5579 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/11/19 في الملف عدد: 2019/7205/812. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2021/05/04 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (م. ح)، والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع.ف) تقدم بتاريخ 2018/08/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه

أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر عدم قبول طلبه بمنحه راتب الزمانة رغم توفره على شهادة طبية توضح حالته الصحية، تحتم إحالته على التقاعد تحدد مدة العجز الدائم في 70 في المائة، وأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني للاستفادة من معاش الشيخوخة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والتصريح باستحقاقه لراتب الزمانة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد الجواب وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض منح معاش الزمانة الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة بفرعيها: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل؛ بدعوى أن المحكمة اعتبرت المطلوب عاجز عن العمل ويستحق راتب الزمانة بالرغم من أن الخبرة المنجزة في القضية أثبتت أن نسبة العجز الجزئي الدائم لا تتجاوز 55 % وأن المطلوب ليس عاجزا عن العمل وإنما يمكنه أن يعمل جالسا، وأن المحكمة لم تتحقق من الشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من ظهير 1972/07/02، وأنها (أي المحكمة) لم تبين كيف ثبت لديها تحقق تلك الشروط، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث من جهة فإن الخبرة في نازلة الحال ليست سوى وسيلة للتحقيق في الدعوى ولا تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بنتيجتها على إطلاقها وإنما يرجع إليها أخذ ما تراه متوافقا مع معطيات القضية شريطة تعليل قرارها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت ضمن تعليلات قرارها أن الخبرة الابتدائية خلصت إلى تحديد نسبة العجز الدائم في 55 في المائة وأن المطلوب (حسب الخبرة) يمكنه ممارسة عمله جالسا مع تفادي رفع الأثقال، تكون (المحكمة) قد اعتمدت نتيجة الخبرة فيما يخص تقدير نسبة العجز الجزئي الدائم واستبعدتها فيما يخص الحسم في القدرة على العمل، ما دام أنها (أي المحكمة) بررت ذلك الاستبعاد بكون طبيعة عمل المطلوب في شركة لشحن وتفريغ حمولات الشاحنات تتنافى مع القول بإمكانية استمراره في العمل جالسا ودون حمل الأثقال، واستنتجت عن صواب أنه أصبح في وضعية عجز دائم مستمر عن القيام بأي عمل وفقا لما تستلزمه مقتضيات الفصل 47 من ظهير 1972/07/27، ومن جهة أخرى فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما جاءت به من أن مقتضيات الفصل 47 المذكور حددت أربعة شروط لاستفادة المنخرط من راتب الزمانة، وهي الإصابة بمرض أو عجز صحي مزمن يؤدي إلى عدم القدرة على القيام بأي نشاط وتوفره (المنخرط) على مدة من التأمين والاشتراك لدى الصندوق الطالب تقدر بـ 1080 يوما منها 108 أيام من التأمين خلال 12 شهرا السابقة للعجز عن العمل الذي ترتبت عنه الزمانة وألا يصل المنخرط إلى سن التقاعد، وتحققت من توفر الشروط المذكورة

في المطلوب من خلال ما أوردته من أنه (يتبين أن المستأنف عليه مسجل لدى الصندوق المستأنف منذ 01 فبراير 1991 وغير بالغ لسن التقاعد وأن عدد الأيام المصرح بها بلغت 4000 يوم منها 285 يوما عن السنة السابقة لوقوع الحادثة بتاريخ 2016/06/02)، إضافة إلى تحققها من أن العجز أصبح مستمرا لعدم القدرة على العمل، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، ونادية للوسي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.