محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 1997/1/6/3820 — قرار عدد: 2000/846 — بتاريخ: 2000-04-19

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب
في شأن وسائل النقض الثلاثة المستدل بها المتخذة أولاها من خرق مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة ثانيتها من الخرق
- 343 -
الغرفة الجنائية
الجوهري للقانون وثالثتها من انعدام الأساس القانوني وهي مجتمعة، ذلك أنه بإلقاء نظرة على القرار الجنائي محل الطعن بالنقض، يتبين أنه لم يتطرق البتة إلى وقائع النازلة كما جاءت بها محاضر الضابطة القضائية، كما لم يتطرق أيضا إلى مرحلة التحقيق المتضمنة لاستنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا وإلى شهادة الشهود الأمر الذي يجعل القرار معيبا من هذه الناحية ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية. كما أن القرار المطعون فيه اعتمد منذ البداية متابعة القتل الخطأ كما يتجلى ذلك من ديباجته ومن ثم عرض التهمة المذكورة على المتهم الذي أكد بشأنها تصريحاته السابقة مع أن الأمر يقتضي اعتماد متابعة النيابة العامة الجارية بالملف والتي هي العنف المفضى إلى الموت دون نية إحداثه لان النقض يرجع الأطراف إلى الوضع الأصلي الذي كانوا عليه، كما أن مناقشة المجلس الأعلى وبالتالي قرار النقض انصب فقط على أن المحكمة عندما أعادت تكييف النازلة إلى متابعة القتل الخطأ ومتعت المتهم بظروفير التخفيف لم تنزل بالعقوبة إلى الحد الأدنى كما يقضي بذلك جالقانوالأ على أملسولائئة القرارانيالمطعون فيه حاليا اعتمد بظروف التخفيف لم تنزل بالعقوبة إلىَّ الحد الأدنى كما يقضي بذلك القانون، أما وأن القرار المطعون فيه حاليا اعتمد تكييفا غير التكييف المقرر من طرف النيابة العامة حسب صك المتابعة المؤرخ في 96/7/8 وقرر بالتالي مؤاخذة المتهم من أجل القتل الخطأ والحكم عليه هذه المرة بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فإن ذلك يعد منه خرقا للقانون الجوهري لأن المحكمة تقوم بمناقشة ودراسة القضية على ضوء التكييف المعتمد من طرف النيابة العامة لكنها فيما بعد وعند البت لها أن تعيد تكييف الأفعال نتيجة دراسة القضية ومناقشتها، ثم إن القرار المطعون فيه عمد ثانية إلى إدانة المتهم من أجل القتل
- 344 -
الغرفة الجنائية
الخطأ طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي دون أن يعلل ذلك تعليلا كافيا وصحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولم يبين كيف استخلص من الوقائع المعروضة على المحكمة العناصر التكوينية لهذه الجنحة بل انه أصلا وجه التهمة للمتهم على أساس القتل الخطأ منذ البداية رغم أن هذه التهمة لا تستند على أي أساس، كما أنه يستخلص من الوقائع ومن شهادة الشهود أن المشتكي كان يتحدث إلى الضحية ورأسه داخل السيارة وبعد وقوع التراع عمد المتهم إلى دفع الضحية ثم اقلع بسيارته الأمر الذي ترتب عنه صدم الضحية بمؤخرة سيارته والذي لم يلبت أن توفي بعد أيام قلائل نتيجة إصابته بكدمات ونزيف في رأسه كما جاء في التشريح الطبي، مما يؤكد اعتداء على حياة الضحية بواسطة
السيارة، مما ينبغي معه القول بأن استعمال السيارة كوسيلة في ذلك الاعتداء يجب أن يشدد العقوبة ضد المتهم لا أن يكون سبها في إعادة التكييف لصالحه،
وأن انعدام الأساس القانوني أو الحيثيات يشكل بدوره سببا موجبا للطعن بالنقض كما ينص على ذلك الفصل 568 (هكذا) من قانون المسطرة الجنائية. المملكة المغربية
لأجل ما ذكر يلتملوج الطاللأبها التطريلح لابنقلظ اؤ إبطال القرار المطعون فيه. محكمة النقض حيث إنه من المتعين على المحكمة التي تخال عليها القضية أن تتقيد بقرار النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس.
وحيث إن المجلس نقض قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال جزئيا فيما يخص ظروف التخفيف ورفض طلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك فيما عدا ذلك، وأن محكمة الإحالة تقيدت فعلا بهذه النقطة التي بت فيها المجلس حسب الوارد في القرار المطعون فيه حاليا وعللت ما قضت به تعليلا كافيا وصحيحا، ومن غير أن تكون ملزمة بإعادة سرد كافة الوقائع الخارجة عن النقطة المطلوب البت فيها.
- 345 -
الغرفة الجنائية
وحيث إن ما ينتقده العارض على القرار المطعون فيه من وسائل النقض الثلاثة المسطرة أعلاه، لا ينص على النقطة الوحيدة التي فصلت فيها محكمة الإحالة والمتعلقة بخرق القانون بخصوص ظروف التخفيف، بل هي تناقش في مجملها وقائع سبق للمجلس الأعلى أن رد الطلب في شأنها كما يتضح ذلك من أسباب ومنطوق القرار الصادر عنه بتاريخ 96/3/7 في الملف عدد 95/8649، لذا تكون هذه الوسائل - والحالة هذه - على غير أساس. من أجله
قضى برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى
محكمة الاستئناف ببني ملال بأنه لا داعي لإستخلاص الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلمية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي ايوبي رئيسا المملكة المغربية والمستشارين : عبد القادروج الغيبة أو الطيب الأنجارالنوعمرة ازناي والحسن الزايرات وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الالوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أو بلا حفيظة.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 346 -