محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1515 — قرار عدد: 2019/575 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 10/25/2016 تقدم السيد (م.٥) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعمل تقنيا بالمركز الوطني لمحاربة الجراد بمدينة كلميم التابع للمركز الوطني بآيت ملول، وطلب الالتحاق بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية وافق عليه المكتب ووافقت عليه الإدارة الأصلية بتاريخ 08/05/2014 وبقي القرار في انتظار استكمال الإجراءات بسبب جواب عمالة كلميم التي أكدت فيه أنه ليس من موظفيها، وبتاريخ 09/26/2016 توصل من المركز الوطني لمحاربة الجراد بقرار وجه من خلاله الأخير طلبا إلى وزارة الداخلية قصد نقل الطاعن إلى مصلحة الكتابة العامة لعمالة كلميم وتمت الاستجابة للطلب المذكور، وعند استفساره عن سبب النقل أخبر أنه هو من طلب ذلك، وتبين له وجود خطأ مادي سابق متعلق بتسوية وضعيته الإدارية ويتعلق بغلط سقطت فيه الإدارة بتوجيه تعليماتها للكتابة العامة لعمالة كلميم بتعيينه في مصالحها بدل توجيه طلبها إلى مكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية معتبرا أن هذا القرار مشوب بانعدام التعليل والانحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية ومدير المركز الوطني لمكافحة الجراد القاضي بنقله إلى مصلحة الكتابة العامة لعمالة

كلميم وتسوية وضعيته الإدارية وإلحاقه بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيدين وزير الداخلية ووالي جهة كلميم واد نون وعامل عمالة اقليم كلميم أمام محكمة

الاستئناف الإدارية بمراكش التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعها أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثالثة: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل، ذلك أنه عكس ما ورد بتعليل محكمة الاستئناف فإن الإدارة احترمت المسطرة القانونية المطبقة على النازلة، وأن وضعية المطلوب في النقض ليست خاضعة لمقتضيات الفصل 38 من المرسوم رقم 2.13.436 بتحديد كيفية تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، ولمقتضيات الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية في إطار تدبير الإدارة لمواردها البشرية في ذلك، وأن القرار الإداري المطعون فيه اتخذ بناء على أسباب تبين بوضوح أن نقله إلى مصلحة الكتابة العامة بإقليم كلميم مشروع وسليم وله ما يبرره، لأنه تقدم بتاريخ 07/24/2014 بطلب الإلحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية وتمت الموافقة على طلبه من طرف مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد ومن طرف رئيس مصلحة المنتجات النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحة بعد أن قامت هذه المديرية بمراسلة المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برسالة تحت رقم 2100 بتاريخ 6/10/2015 لأجل إبداء الرأي في شأن إلحاقه وتحديد التاريخ الفعلي للإلحاق، وذلك حتى يتم في حالة موافقة المدير العام استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الإلحاق، إلا أن وزارة الداخلية لم تتوصل بأي جواب في هذا الشأن، الأمر الذي حذا بها إلى نقل المعني بالأمر إلى مصلحة الكتابة العامة في إطار عملية الانتشار التي همت 40 موظفا وذلك ابتداء من 9/27/2016، مما يكون معه قرار وزير الداخلية بنقل المعني بالأمر قد اتخذ بناء على أسباب ومبررات مشروعة ويستند إلى اعادة الانتشار لمجموعة من الموظفين داخل وزارة الداخلية وليس بناء على مقتضيات الفصل 38 المشار إليه أعلاه، سيما وأنه تم ترسيم المطلوب في النقض بتاريخ فاتح يناير 2006 وترتيبه في درجة كاتب سلم 5 الرتبة 2 بإقليم كلميم، وظل يواصل عمله كحارس بمستودع المبيدات، وأن نقل الموظفين يتم وفقا لمقتضيات الفصلين 24 و64 من القانون المذكور في إطار السلطة التقديرية للإدارة بناء على الصلاحيات المخولة لها من منطلق سهرها على حسن سير مرافقها ولا يمكن مؤاخذتها عن ذلك إلا بوجود انحراف في إستعمال السلطة، كما أنها حين نقلته

بتاريخ 9/27/2016 راعت وضعيته العائلية دون تغيير محل اقامته، ونقله كان في نفس الإدارة (وزارة الداخلية)، وبقي في نفس المدينة، وهو لا يعتبر ملحقا من الناحية القانونية بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية طالما أن المكتب المذكور لم تصدر عنه موافقة خلافا لما زعمه الطاعن، وأن الإدارة تبقى على استعداد لمباشرة إلحاقه بالمكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتجات الغذائية أو أي جهة أخرى وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تقتضي موافقة الجهة المستقبلة واستعدادها لتحمل رواتبه وباقي التحملات ضمن ميزانيتها، مما يناسب نقض القرار. حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بأن قرارات نقل الموظفين تخضع المسطرة خاصة تستوجب استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وعرض الأمر مسبقا على لجنة محدثة للبت في تلك الحالات، أن الإدارة لم تحترم تلك المسطرة ... في حين تمسك الطرف الطالب أمامها بأن نقل الموظفين يتم وفق مقتضيات الفصلين 24 و64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في إطار السلطة التقديرية للإدارة بناء على الصلاحيات القانونية المخولة لها من منطلق سهرها على حسن سير مرافقها، ولا يمكن مؤاخذتها عن ذلك إلا بوجود انحراف في استعمال السلطة، وأن الإدارة احترمت المسطرة القانونية المطبقة على النازلة لأن وضعية المطلوب في النقض ليست خاضعة لمقتضيات الفصل 38 من المرسوم رقم 2.13.436 بتحديد كيفية تطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، وقرار نقله إلى مصلحة الكتابة العامة بإقليم كلميم اتخذ في اطار عملية الانتشار التي همت 40 موظفا ابتداء من 9/27/2016 بناء على أسباب ومبررات مشروعة، وبالاستناد إلى إعادة الانتشار لمجموعة من الموظفين داخل وزارة الداخلية وليس بناء على مقتضيات الفصل 38 المشار إليه أعلاه، وأنه تقدم بتاريخ 07/24/2014 بطلب الإلحاق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية وتمت الموافقة على طلبه من طرف مدير المركز الوطني لمكافحة الجراد ومن طرف رئيس مصلحة المنتجات النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحة، وقامت هذه المديرية بمراسلة المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية برسالة تحت رقم 2100 بتاريخ 6/10/2015 لأجل إبداء الرأي في شأنه إلحاقه وتحديد التاريخ الفعلي للإلحاق، وذلك حتى يتم في حالة موافقة المدير العام استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الإلحاق، إلا أن وزارة الداخلية لم تتوصل بأي جواب في هذا الشأن، وتم ترسيمه بتاريخ فاتح يناير 2006 وترتيبه في درجة كاتب سلم 5 الرتبة 2 بإقليم كلميم وظل يواصل عمله كحارس بمستودع المبيدات، وحين نقله بتاريخ 9/27/2016 راعت وضعيته العائلية بعدم تغيير محل اقامته وأن نقله كان في نفس الإدارة (وزارة الداخلية) وفي نفس المدينة، وهو لا يعتبر ملحقا من الناحية القانونية بالمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية طالما أن المكتب المذكور لم تصدر عنه موافقة خلافا لما زعمه الطاعن، ولم تراع ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.