محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26980 — قرار عدد: 2022/532 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من إدارة (ج) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة مثلها القانوني بتاريخ 2021/09/22 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/350 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بذعيرة مالية قدرها (827938) درهم يؤديها لها المطلوب في النقض (م. ح) لإدانته من أجل جرائم نقل والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح ووضع صفائح تسجيل مزورة على المركبة مع تعديله بأدائه لها على وجه التضامن مع الغير ((ن. ح) و(م.م) في الملف عدد 2020/2612/379) مبلغ (76204104,00) درهم عن كمية المخدرات المحجوزة ومبلغ (3212202,00) درهم تعادل خمس مرات قيمة الأقراص المخدرة ومبلغ (309388,00) درهم تعادل خمس مرات قيمة السيارة المحجوزة نوع كولف 4 فولسفا کن. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادة 533 من نفس القانون يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة أن يتنازل عن

طلب النقض.

وحيث إن الطاعنة تقدمت بطلب النقض بتاريخ 2021/09/22 وتنازلت عنه بتاريخ 2021/11/22 أي داخل الأجل اللازم لإيداع مذكرة بأسباب النقض. وحيث إن هذا التنازل صحيح. من أجله تسجل تنازل الطاعنة عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2021/09/21 في القضية ذات العدد 2021/2612/350. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.