محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/415 — قرار عدد: 2018/494 — بتاريخ: 2018-09-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 فبراير 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 642 الصادر بتاريخ 2016/07/19 في الملف عدد 2016/1607/248 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/07/03. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/09/11 وتأخيرها لجلسة 2018/09/18 لمصادفتها لعطلة فاتح محرم. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ن.د.ح) تقدم بمقال سجل بتاريخ 2015/09/29 بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، عرض فيه أن المدعى عليها (إ.١) زوجته منذ سنة 2000، وأنجب منها البنت (ي) بتاريخ 2002/12/02، وأنها لا تحترمه ولا عائلته ولا تعي المسؤولية الملقاة على عاتقها، ملتمسا تطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 2015/10/27 ملتمسة في المقال الأصلي الحكم لها بمستحقاتها ومستحقات البنت (ي) حسب المفصل بمذكرتها، وفي المقال المضاد بأداء المدعى عليه لها نفقتها ونفقة البنت، وتوسعة الأعياد الدينية حسب المبالغ المحددة بالمقال ابتداء من 2015/08/14. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2016/02/16 في المقال الأصلي: بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق مع تمكين المدعى عليها من مستحقاتها التالية: مبلغ 40000 درهم عن واجب متعتها، و2000 درهم عن السكن خلال العدة، ومبلغ 1800 درهم عن نفقة البنت (ي) خلال العدة، وبإسناد حضانتها للمدعى عليها مع الحكم على المدعي بتمكينها من نفقتها حسب 600 درهم شهريا، وأجرة سكناها حسب 300 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء
العدة، وأجرة حضانتها حسب 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ التطليق، والكل إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنته كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم، واليوم الثاني من الأعياد الدينية وكذا خلال النصف الأول من كل عطلة مدرسية ينقلها من محل إقامتها على أن يعيدها إليه. وفي المقال المضاد: بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنتها منه حسب 300 درهم شهريا لكل واحدة منهما ابتداء من 2015/08/14 إلى تاريخ التطليق، ومبلغ 1000 درهم سنويا عن توسعة الأعياد الدينية للبنت (ي) ابتداء من 2015/10/27 إلى حين سقوط الفرض شرعا، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا وأتمته باقتطاع مستحقات البنت (ي) من المنبع لدى الخازن العام للمملكة برقم تأجير المستأنف الأصلي عدد: ( ... )، بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين.
وجه للمطلوبة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطالب القرار في هذه الوسيلة بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى أن طلب الاقتطاع من المنبع للمبالغ المحكوم بها تجد سندها في المادة 191 من مدونة الأسرة، وأن ذلك لا يستقيم قانونا لأن المبالغ المحكوم بها سبق تنفيذها وتسلمتها المطلوبة في النقض وبالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الاقتطاع المنصوص عليها في المادة 191 المذكورة، ملتمسا لذلك نقض القرار المطعون فيه. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان للمحكمة أن تحدد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الربع أو الأجر الذي يتقاضاه بمقتضى المادة 191 من مدونة الأسرة فإنه يتعين عليها التأكد من تنفيذ المحكوم عليه لما حكم به تفاديا للتنفيذ المزدوج له. ومادامت المحكمة المطعون في قرارها لم تتحقق من تنفيذ الطاعن للمحكوم به جزئيا أو كليا خاصة أنه يتوفر على محضر التنفيذ المؤرخ في 2016/05/27 والذي يتعلق بتنفيذ مبالغ النفقة وتوابعها عن فترة سابقة لصدور القرار المطعون فيه، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان جمعي.