محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/21628 — قرار عدد: 2022/255 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (س.ل) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ ثامن يوليوز 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ سابع يوليوز 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/447 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية بالسرقة باستعمال السلاح أثناء التنفيذ بعشر سنوات سجنا. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة

الأولى من نفس المادة. وأدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع :

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنيها للقرار الابتدائي دون تحققها من قيام عناصر الفصل 507 من القانون الجنائي في النازلة ودون أن تعمل على إبرازها. فالطاعن ولئن اقترف السرقتين من داخل منزل المشتكيين إلا أن السلاح الذي كان متحوزا به لم يستعمله في السرقتين وإنما استعمله في تهديد المشتكيين أثناء مغادرته لمتزليهما كي لا يتم إيقافه أو التعرض إليه، وهو فعل مستقل عن فعل السرقة في الواقعتين معا، كما أنها لم تجب على دفعه المتعلق بعرضه على خبرة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية وما إذا كانت مسؤوليته الجنائية كاملة أو منعدمة أو ناقصة، ولم تمهله للإدلاء بملفه الطبي. والقرار المطعون فيه بصدوره على النحو المذكور جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وإلى محضر الجلسة الصحيح شكلا يتبين أن الطاعن لم يتقدم بأي دفع يرمي إلى عرضه على خبرة طبية، وأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي. ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها بأن الطاعن اعترف تمهيديا وأمام قاضي التحقيق وبشكل واضح وصريح بتسلقه سطح منزل المشتكي وهو متحوز بسكين كبير الحجم وبقيامه بسرقة هاتف وعلب بها حلي وبتهديده للمشتكي بواسطة السكين الذي كان يتحوز به لما ضبطه أدانته وفق مقتضيات الفصل 507 من القانون الجنائي الذي يعاقب الفاعل الحامل للسلاح أثناء تنفيذ فعل السرقة ولو لم يستعمله في ذلك، سواء كان ظاهرا أو خفيا بعدما أبرزت عناصره التكوينية الأمر الذي كان معه قرارها معللا تعليلا كافيا و تبقى الوسيلة على غير أساس. وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (س.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع يوليوز 2021 في القضية ذات العدد

2021/2612/447. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.