محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/14934 — قرار عدد: 2022/2 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/264، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ي. ت) من جنايتي الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى الموت دون نية القتل والسرقة

الموصوفة.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار خليد جليل التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بيان أوجه الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي القاضي بالبراءة بعلة إنكار المتهم وخلو الملف من الدليل، والحال أن عدة مصرحين أكدوا أن الهالك

(ع.س) أفادهم قبل موته بأن (ي.هـ) من اعتدى عليه، وكان على المحكمة استدعاءهم والاستماع إليهم تبعا للأثر الناشر للاستئناف حتى تبني مقررها على ما نوقش شفهيا أمامها، وهي إذ لم تفعل تكون بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض والإبطال. حيث إن للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه على إنكاره وما شهد به الشاهد (ح.ب) ابتدائيا بعد أدائه اليمين القانونية كون المجني عليه قبيل موته أخبره بتعرضه لاعتداء المسمى (ي)، وهو اسم لا ينطبق على المتهم الذي أثبت تواجده وقت الجريمة بمعية الشاهدين (ر.ب) و(ي.ش) اللذين أكدا ذلك، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وانتهت إلى إعمال قرينة البراءة، ولم تر ضرورة باعتبارها محكمة ثاني درجة أن تعيد الاستماع إلى الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، فجاء قرارها خاليا من العيب المنسوب إليه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2020/11/24 في القضية ذات العدد 2020/2611/264 وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: خليد جليل مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.