محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/666 — قرار عدد: 2018/20 — بتاريخ: 2018-01-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24 أبريل 2015 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م.م)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 393 بتاريخ 2015/03/18 في الملف رقم 14/7/1121 وبناء على المذكرتين التفصيليتين المدلى بهما من لدن الطالب، الأولى بواسطة محاميه الأستاذ (ل.ق) بتاريخ 15 يونيو 2016، والثانية بواسطة محاميه الأستاذ (م.م) بتاريخ 28 يونيو 2015. وبناء على المذكرتين الجوابيتين الأولى المدلى بها من لدن المطلوبة (خ.م) بواسطة محاميها الأستاذ (ح.ت)، والرامية إلى التصريح برفض الطلب، والثانية المدلى بها من لدن المطلوب (ل.ب) بواسطة محاميه الأستاذ (م.ب)، والرامية إلى الإشهاد بأن القرار المطعون فيه لم يطبق القانون تطبيقا سليما (هكذا). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12/21 /2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 / 2018/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون، في شأن المذكرتين التفصيليتين:
بناء على الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه" إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال ."
وحيث إن الطالب لم يحتفظ في مقال النقض بحقه في تقديم مذكرة تفصيلية، مما تكون معه
المذكرتان المدلى بهما غير مقبولتين. في الموضوع،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (خ.م) تقدمت بتاريخ 2012/12/06 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش، عرضت فيه أنها أبرمت شراكة مع الطالب (ع.ب) في محل تجاري مخصص لبيع المواد الغذائية، إذ وردت المحل بالمواد المذكورة وجهزته، في مقابل قيام المدعى عليه بتسييره واقتسام الأرباح مناصفة بينهما، غير أنه امتنع عن أدائه لها نصيبها من الأرباح. ملتمسة الحكم بإرجاعه لها مبلغ 60.000،00 درهم المتعلق بقيمة المواد التي وردتها للمحل، وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها من الأرباح منذ 2003/06/24، ومنحها تعويضا مسبقا قدره 10.000،00 درهم، وفسخ الشركة وطرد المدعى عليه أومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500،00 درهم. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالعقد المحتج به من لدن المدعية. فصدر حكم تمهيدي أول بإجراء بحث، ثم ثان بإجراء خبرة، وأدلت المدعية بمقال إضافي رام إلى الحكم لها بمبلغ 748.661،47 درهما. فصدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 748.661،47 درهما، وفسخ عقد الشركة وإرجاعه لها مبلغ 00، 60.000 درهم وإفراغه من المحل المدعى بشأنه هو أومن يقوم مقامه أو بإذنه، ورفض طلب الزور الفرعي وباقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه، فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث، ثم قرارا قطعيا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. في شأن السبب الفريد:
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل، بدعوى أنه تمسك بأن العقد المحتج به من لدن المطلوبة مزور، والتمس إجراء خبرة خطية للتأكد من ذلك، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت للقول بأن العقد صحيح ومنتج لآثاره على خبرة غير موضوعية، سبق إنجازها بمناسبة النظر في دعوى جنحية، وهي خبرة غير ملزمة للقضاء المدني، دون أن تستجيب لطلب إجراء خبرة خطية جديدة. أيضا استبعدت المحكمة الوثائق الرسمية المستدل بها من طرف الطالب، لإثبات العلاقة التي تربط بين المطلوبة الأولى والمطلوب الثاني (ح.ب)، رغم أنها سلمت من أي طعن. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تأييدها للحكم المستأنف القاضي من بين مقتضياته برفض طلب الزور الفرعي الموجه ضد عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، والمسمى" عقد معاملة تجارية"، إلى وثائق الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2013/11/12، القاضي بإدانة الطالب من أجل خيانة الأمانة، بعدما ثبت لها أنه لم يعتمد في القول بصحة العقد المذكور، إلى الخبرة الخطية التي أجريت عليه فحسب، وإنما استند كذلك فيما انتهى إليه إلى شهادة صادرة عن ضابط الحالة المدنية، تثبت أن
سجلات التوقيع الممسوكة من لدن مصلحة المصادقة على التوقيعات، تضمنت توقيع الطالب على العقد السالف الذكر، وتأسيسا عما ذكر لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء خبرة خطية جديدة على العقد، ما دام أن الخبرة المنجزة من لدن المحكمة الجنحية، أثبتت بشكل لا يدع أي مجال للشك أن التوقيع يرجع إلى الطالب رغم تعمده تغييره بسوء نية من جهة، وطالما أنها جاءت مدعمة بشهادة إدارية صادرة عن ضابط الحالة المدنية سلمت من أي طعن أو منازعة تثبت صحة التوقيع. أما بخصوص ما أثير حول عدم التفات المحكمة للوثائق المثبتة لعلاقة الشراكة القائمة بين المطلوبين الأولى والثاني، فإنه خلافا لما جاء في الوسيلة أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها "إن المستأنف ( الطالب) أكد في جلسة البحث أن عقد الشراكة الذي يربطه ب (خ. م) لم يتم فسخه، .... ولا تفيد الوثيقة المعنونة ب" الموافقة" أن الشراكة لم تعد قائمة، وإنما تفيد أن المستأنف فوض ل (ل.ب) التوصل بمنتجات شركة التبغ وأدائه لها مستحقاتها، وليس فيها ما يفيد أنه شريك مع (خ.م)، ونفس الأمر بالنسبة للتوكيل الصادر عن هذه الأخيرة بتاريخ 2005/12/07، ... كذلك سبق للمستأنف أن صرح أمام الشرطة أن أخاه (ح) ينوب عنه في تسيير المحل التجاري، .... ومن ثم لا يمكن القول بقيام أي شراكة بين المستأنف عليها وأخ المستأنف". وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، أبرزت فيه المحكمة صوابا أن الوثائق المستدل بها من لدن الطالب لا تثبت فسخ الشراكة بينه وبين المطلوبة الأولى، (أ) أي شراكة بينها وبين أخيه (ل.ب). فجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وبما فيه الكفاية، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة وعبد الإلاه حنين ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.