محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/6/1/2239 — قرار عدد: 2023/93 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 16 شتنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/759 الصادر بتاريخ 2021/10/6 في الملف عدد
2021/1601/67 عن محكمة الاستئناف بأكادير. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/6/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/2/7. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحكيم العلام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2021/02/25 قدم (ع.س. ح) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بأكادير طلب فيه تغيير الاسم الشخصي لابنته القاصرة المسماة (ف) بجعله (ف.ز)، وبعد إيداع النيابة العامة لملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون، أصدرت المحكمة حكمها عدد 787 وتاريخ 2021/4/26 في الملف رقم 21/748 برفض الطلب. استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف وبعد التصدي الحكم بجعل الاسم الشخصي لابنة المستأنف (ف.ز) بدلا من (ف) برسم ولادتها عدد 26 لسنة 2006 بسجلات الحالة المدنية لجماعة الدراركة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض
من طرف النيابة العامة بوسيلة فريدة متخذة من خرق قواعد قانونية جوهرية منصوص عليها في المادة 21 من قانون الحالة المدنية والفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تعليل قرارها على شهادة طبية مدلى بها من طرف المطلوب تضمنت أن اسم (ف) موضوع طلب التغيير له تأثير على الحالة النفسية للقاصرة مع أن الطبيب الذي كشف عليها غير مختص في الطب النفسي، ويبقى ما ضمن بالشهادة المذكورة مجرد ادعاء ولا يكفي في تغيير اسم (ف) الذي له مكانة اجتماعية ودينية. لكن، حيث إنه وبمقتضى المادة 21 من قانون الحالة المدنية يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول، ويتجلى من وثائق الملف أن المطلوب أدلى بشهادة طبية مؤرخة في 2021/5/7 تضمنت أن اسم (ف) له تأثير سلبي على حالتها النفسية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار تقييمها للأدلة المعروضة عليها لما استندت للمقتضيات المذكورة، وتبين لها أن الاسم الشخصي المشار إليه له تأثير على شخصية الطفلة حسب الإفادة الواردة بشهادة الطبيب الذي استقبلها وفحصها، وقدر في الإطار الموكول له أبعاد ذلك على شخصيتها واعتبرت معه طلب تغيير اسمها الشخصي له مبرر مقبول وعللت قضاءها: "أن الاسم الشخصي المراد تغييره هو اسم (فى) هو اسم تقليدي وأصبح غير مألوف بحكم المنظور الحاصل في المجتمع وحرص الأبناء على حمل اسم يتفق وظروف العصر الحالي، وأن الاسم موضوع طلب التغيير أصبح له تأثير سلبي على حالتها النفسية كما ورد في الشهادة الطبية المؤرخة في 2021/5/7"، جاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق، والسادة المستشارين: عبد الحكيم العلام مقررا، ومحمد لكحل، ومحمد العربي مومن، وسعيد المعتصم، أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة وفاء سليطان.