محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/8/3/5437 — قرار عدد: 2018/6 — بتاريخ: 2018-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/12/23 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 84 الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2015/05/14 في الملف رقم .14/1403/210 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2017/11/27 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2000/11/09 بالمحافظة العقارية بأسفي تحت عدد (21 ... ) طلب (ك.ب) و(م.ل) تحفيظ الملك المسمى "(ك)" الواقع بإقليم آسفي دائرة حد حرارة قيادة ( ... ) دوار ( ... )، والذي هو عبارة عن أرض بها سكن سفلي، والمحددة مساحته حسب التصميم في 123 متر مربع، لتملكهما له بالشراء المضمن بعدد 83 المؤرخ في 1997/08/08 من البائع لهما (م. ض) الصائر له إرثا من والده المذكور حسب الإراثة عدد 24 بتاريخ 1994/11/16 الصائر له بدوره بالقسمة المضمنة بعدد 401 بتاريخ 1995/07/03. وبتاريخ 2007/06/13 (كناش 33 عدد 466) قيد المحافظ على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن (ع.ل.ب)، مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالشراء المضمن بعدد 534 المؤرخ في 1997/08/31 من البائعة له (ف.م) الصائر لها بنفس القسمة أعلاه. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بآسفي، أوضح المتعرض أن التعرض يتعلق بالجزء المسمى طريق من أربعة أمتار، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ح. ١) الذي خلص إلى أن شراء المتعرض غير
محدد، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 28 بتاريخ 2014/04/08 في الملف 11/10/77 بعدم صحة التعرض، استأنفه المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه
من المستأنف بثلاث وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 342 و345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن مقتضيات الفصلين جاءت بصيغة الوجوب على كون المستشار المقرر ملزم بتحرير تقرير مكتوب يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية وتحليل الوقائع ووسائل الدفاع خاصة إذ اجري تحقيق، وأنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تذكر في قراراتها وقوع تلاوة التقرير أو عدم وقوع ذلك. لكن ردا على الوسيلة، وخلاف ما ورد فيها، فإنه، من جهة يتجلى من الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه أنه تضمن الإشارة إلى إعداد المستشار المقرر لتقريره، ومن جهة أخرى، فإن إعداد المستشار المقرر لتقريره وتلاوته طبقا للفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري، الواجب التطبيق في النازلة، باعتبار ذلك إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به النقض إلا إذا اضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما لم يدعه الطاعن، فتكون بذلك الوسيلة في وجهها الأول على خلاف الواقع، وفي وجهها الثاني غير جديرة بالاعتبار. وفيما يخص باقي الوسائل. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تناقش وسيلة استئناف الطاعن المتعلقة بمناقشة وثائقه التي تفيد أصل الملك، وأن عدم الجواب عليها یعد نقصانا للتعلیل موازي لانعدامه. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة سيتضح بأنه أدلى بعقد شراء لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وأن المحكمة لم تناقش هذا العقد الذي هو حجة قاطعة في مواجهة طالبي التحفيظ. لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما، فإنه وعلى خلاف ما ورد بهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ناقشت شراء الطاعن واستبعدته بعلة أن "المحكمة وفي معرض تحقيق الدعوى انتدبت الخبير (ح.١) والذي خلص في تقريره إلى كون رسم شراء طالبي التحفيظ ينطبق على الملك محل مطلب التحفيظ، فيما شراء المتعرض عدد 534 محدد فقط في سهم واحد على الشياع من 10 أسهم والتي تمثل إجمالي العقار المسمى (ك)، والبالغة مساحته خدام واحد ونصف، يحده من جهة البحر الطريق وهي نفس الطريق الفاصلة بين ملك طالبي التحفيظ وملك المتعرض، وأنه اعتبارا لكون من أدلى بحجة فهو قائل بها، فان تعرض المتعرض جاء غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين تأييد الحكم فيما خلص إليه من عدم صحة التعرض"، وأنه بهذا التعليل غير المنتقد، يبقى القرار مرتكزا على أساس وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب. قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: والمعطي الجبوجي مقررا وجمال السنوسي والعربي حميدوش وخديجة غبري أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.