محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2100 — قرار عدد: 2019/447 — بتاريخ: 2019-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2017/12/07 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه ابتداء من 2015/10/22، أصبح أستاذا مبرزا رسميا الدرجة أ الرتبة 4 الرقم الاستدلالي 606 بكلية الطب والصيدلة بمراكش، نظرا لظروف شخصية اضطر إلى تقديم استقالته من مهامه كأستاذ مبرز، إلا أنه لم يتوصل بأي جواب على الرغم من مرور أجل شهرين من تاريخ إيداع الطلب طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن طلب الاستقالة لا يعمل به إلا إذا قبلته الجهة المعنية التي لها حق التسمية، والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلمها الطلب، وإن سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبعد عدم جواب الطرف المطلوب في الطعن، وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بالنقض بخرق القانون المتجلى في مخالفة مقتضيات المادتين 8 و20 من القانون رقم 41-90 المحدث لمحاكم إدارية، ذلك إن الطعن بالإلغاء يجب أن ينصب على قرار مؤثر في المركز القانوني للطاعن، وأن يكون مجسدا في وثيقة أو مترتبا

عن موقف سلبي من طرف الإدارة، وأن المطلوب في النقض أكد أنه تقدم بطلب الاستقالة بتاريخ 2017/10/13، وأنه لكي يستصدر قرارا بموجب طلبه المذكور يجب إما أن تجيبه الإدارة صراحة سواء بالقبول أو بالرفض، وإما أن يتجسد قرار الرفض الضمني وفق ما تقضي به المادة 23 من نفس القانون عندما لا تجيب الإدارة عن طلب قدم إليها بعد مرور 60 يوما، وأن صدور قرار ضمني بالرفض بناء على الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض لن يتجسد إلا بتاريخ 2017/12/13 وليس قبل ذلك، وأن هذا الأخير أدرج مقاله الافتتاحي من أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار غير موجود ولم يتجسد بعد لأنه قدم دعواه بتاريخ 2017/12/07، ويترتب على ذلك عدم قبول الطلب، ومحكمة الدرجة الثانية لما قضت بقبول الطلب على الرغم من ذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادتين المحتج بهما، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض ردت هذا النعي بما جاءت به من أن المستأنف عليه (الطاعن) قد تقدم بطلب استقالته بتاريخ 2017/10/03، وأن عدم جواب الإدارة عنه طوال ستين يوما من هذا التاريخ يجعل قرارها بمثابة رفض ضمني له، أي ابتداء من 2017/12/03، وما دام الطعن بالإلغاء قد رفع الى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2017/12/07، فإنه بالتالي يكون مقدما داخل الأجل القانوني ووفق مقتضيات المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، ويغدو بالتالي قرارا مؤثرا في المركز القانوني للطاعن، وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن باقي فروع الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات دستورية تعلو على المقتضيات التنظيمية التي اعتمدت في حيثيات الحكم محل الطعن بالاستئناف وبمخالفة قواعد الوظيفة العمومية التي تسري على الموظفين العموميين في جميع أسلاكها بما فيهم المطلوب في النقض وبعدم الارتكاز على أساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية عندما أيدت الحكم المستأنف لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، ورجحت تطبيق مقتضيات تنظيمية وأعطتها الأولية في التطبيق على الرغم من وجود مقتضيات دستورية أولى وهي مقتضيات جعلت مبدأ سيرورة المرفق العمومي بانتظام واضطراد قاعدة لها سموها الدستوري، وأن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي من لدن الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وان تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات

العمومية بشكل مستمر مع الانصاف في تغطية التراب الوطني، مما يفرض على السلطة المسؤولة على المرفق العام أن تستمر في إدارته دون انقطاع، معبئة في ذلك كل الموارد البشرية والمادية والتقنية لإشباع الحاجات العامة، وأن أي توقف في نشاطه يعد بمثابة إنكار لهذه المصلحة، وأن قبول الاستقالة بدون مبرر يعد نزيفا لمرفق كليات الطب والصيدلة الذي لا يمكن أن يعمل دون وجود موارد بشرية تؤمن الخدمات في كل وقت وحين ودون انقطاعه، ومن جهة أخرى، فإن المطلوب في النقض أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأساتذة، الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من الاستقالة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور المذكورة، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، فلا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة في هذا الاطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة ووجه الخصاص في الأطر الطبية، لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وأن مدعي العكس هو الذي يتعين عليه الإدلاء بالحجج الدامغة على عدم وجود خصاص في الأطر الطبية، وكان حريا بالمحكمة مطالبة المطلوب في النقض بالإدلاء بالحجج المؤكدة لزعمه، كما أن وزارة التعليم العالي تعاني خصاصا مهولا في الأطر التعليمية المزاولة مهامها بكليات الطب والصيدلة، وأن في الاستجابة لطلب المطلوب في النقض تهديد للمرفق العام وسيؤدي إلى إفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، وأن الأموال التي تصرف لتكوين الأطر في مجال التعليم العالي على العاملين بكليات الطب والصيدلة ومنهم أساتذة التعليم العالي كما في نازلة الحال، تثقل كاهل الإدارة، وسيصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم الإدارة، وأن من شأن الموافقة على طلبات الاستقالة من طرف الأساتذة بكليات الطب والصيدلة المساس بالمصلحة العامة المتمثلة في خلق خصاص كبير في التأطير البيداغوجي، وأن قبول طلب استفادة المعني بالأمر من الاستقالة سيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تجاهلت الاعتبارات السالف بيانها وغلبت المصلحة الخاصة للمعني بالأمر على المصلحة العامة، جعلت قرارها عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإلى كون المشرع لم يعتبر طلب استقالة الموظف تنصلا من المسؤولية، وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت الخصاص المحتج به في أساتذة التعليم العالي بكليات الطب والصيدلة، ولا سيما بالكلية التي يعمل بها المعني بالأمر،

وخلصت إلى عدم مشروعية القرار الضمني برفض طلب استقالته، في حين يتمسك الطرف الطالب بأن المحكمة لم تراع مقتضيات دستورية تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار مع الفصل 154 من الدستور، وأن الإطار القانوني المنظم لاستقالة الموظفين هو المنصوص عليه في الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المطلوب في النقض أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الاساتذة، الشيء الذي يفرض على الإدارة في تعاملها مع طلبات الاستفادة من الاستقالة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حفاظا على التأطير البيداغوجي وتماشيا مع مقتضيات الدستور المذكورة، وباعتبار العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة علاقة نظامية، فلا يجوز له أن ينهي علاقته بها بإرادته المنفردة وإنما وفق الضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة، وللإدارة في هذا الإطار سلطة تقديرية في قبولها أو رفضها، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وأن الإدارة غير ملزمة ببيان أوجه المصلحة العامة في رفض طلب منح الاستقالة ووجه الخصاص في الأطر الطبية، لكون ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية، وأن مدعي العكس هو الذي يتعين عليه الإدلاء بالحجج الدامغة على عدم وجود خصاص في الأطر الطبية، كما أن وزارة التعليم العالي تعاني خصاصا مهولا في الأطر التعليمية المزاولة مهامها بكليات الطب والصيدلة، وأن في الاستجابة لطلب المطلوب في النقض تهديد للمرفق العام وسيؤدي إلى إفراغ الجامعات من أساتذة التعليم العالي بالكليات المعنية وفيه مساس بالمصلحة العامة المتمثلة في خلق خصاص كبير في التأطير البيداغوجي، وسيفضي إلى قبول العديد من طلبات زملائه، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع التعليم العالي بذات الكليات، وأن رفض الإدارة قبول طلب الاستقالة المقدم إليها راجع بالأساس إلى حالة الخصاص المهول في عدد الأساتذة وجاء بهدف ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والمحكمة لما بتت دون مراعاة ما ذكر تكون قد عللت قراراها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، عرضة بالتالي للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.