محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/1377 — قرار عدد: 2022/494 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ج) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 05 /2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/09/23 ملف عدد 2020/39 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبادائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 52728,9 درهم مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين أطلنطا سند محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ع. ج) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من مخالفة القانون ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عللت قرارها بكون الطبيب المعين أدى اليمين القانونية من خلال صورة من محضر أداء اليمين المؤرخ 2018/03/15 وأن رداءة الخط والتقرير غير المفهوم وغير المقروء لا يؤدي الى بطلان الخبرة وانه وإن كان الخبير قد أدى اليمين القانونية فإن من الواجب أن يكون أصل محضر أداء اليمين ضمن وثائق الملف وان القول بأن هناك مجرد صورة شمسية غير مقبول علما بان المحكمة لم تشعر أي طرف بجلسة اليمين كما أنها لم تجب عن الدفع بأنه فردا من طاقم قسم المستعجلات التي تم فيها علاج المطلوب في النقض ومن غير القانوني ان تسند الخبرة لجهة ساهرة على العلاج لانعدام الحياد فضلا على ان العبرة ليس بأرقام العجز والآلام والتشويه وإنما العبرة بالإصابات والمخلفات للوقوف على نوعها وطبيعتها ومطابقتها للشهادة الطبية الأولية وعلاقتها بالحادثة والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر عرضت قرارها للنقض. حيث ان ما اثير بالوسيلة من كون الخبير يعمل بقسم المستعجلات التي تم فيها علاج المطلوب في النقض لم يثر في ابانه لان الحكم التمهيدي الذي عين بمقتضاه خبيرا صدر حضوريا في حق الطاعنة مما يكون معه غير مقبول. ومن جهة أخرى فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف أن الخبرة أنجزت بعد أداء الدكتور محمد (١) اليمين القانونية أمام المحكمة المصدرة للقرار التمهيدي وأن هذا الأخير كتب تقريره بخط واضح ومقروء وبرر النتائج التي انتهى اليها وجاءت منسجمة مع الاضرار اللاحقة بالضحية من جراء الحادثة واستند في تحديدها على ملفه الطبي واعتبرتها المحكمة بماله من سلطة في تقدير ما يعرض عليها قانونية وأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها في تحديد التعويضات المستحقة له، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وعلى رافعه بضعف الضمانة مبلغها 2000 درهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي
وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.