محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/10379 — قرار عدد: 2022/193 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/12/14 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/07 في القضية ذات العدد 2020/2801/317، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (أ.ب) من أجل جنحة الإهانة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (2000) درهم ومن أجل تغيير معالم الحادثة بغرامة نافذة قدرها (5000) درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول

شکلا.

وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل لا سيما المواد 364، 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عاقبت المطلوب في النقض من أجل جنحة تغيير معالم الحادثة بالعقوبة الأصلية دون العقوبة الإضافية المتمثلة في توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، والذي هو تدبير إلزامي غير خاضع لقواعد ظروف التخفيف مخالفة بذلك الفقرة الثانية من المادة 182 من مدونة السير، الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان توقيف رخصة السياقة كعقوبة إضافية طبقا للمادة 182 من مدونة السير تطبق في حق السائق الذي ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول سواء بالفرار أو تغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت المطلوب في النقض من أجل جنحة تغيير معالم الحادثة طبقا للمادة المذكورة لقطره السيارة من مكان الحادثة قبل حضور عناصر الشرطة وعاقبته بالغرامة دون العقوبة الإضافية على اعتبار أنه ليس هو من ارتكب حادثة السير موضوع النازلة، تكون طبقت القانون في ما قضت به تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2020/12/07 في القضية ذات العدد

.2020/2801/317

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.