محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/2/6/23792 — قرار عدد: 2021/184 — بتاريخ: 2021-01-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التامين (س) بمقتضى تصريح افضت به بواسطة الاستاذ (ع. ع) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/07/23 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/07/17 في القضية عدد 2015/494 والقاضي في الدعوى المدنية بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم الاول 2/3 المسؤولية وتحميل المتهم الثاني 1/3 الباقي واداء المتهم الاول والثاني باعتبارهما مسؤولين مدنيا لفائدة المطلوب تعويضا مدنيا بمبلغ (127956,9 درهم) مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وشمول نصف المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وتحميل المسؤولين مدنيا الصائر بحسب النسبة واحلال شركة التامين (س) محل المسؤول المدني (م.ب) واحلال شركة التامين (م.م) ((و) سابقا) محل المسؤول المدني (ص.ع) في الاداء وبرفض باقي الطلبات.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار طاهر طاهوري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد ضم الملفين لوجود ارتباط مبهما. ونظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة والموقع عليها من طرف الاستاذ (ع. ح) المحامي بهيئة الناظور والمقبول للترافع امام محكمة النقض. في شان وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك ان العارضة سبق لها أمام محكمة الاستئناف وتمسكت بان الخبرة الطبية التي تم الاعتماد عليها في المرحلة الابتدائية غير جديرة بالاعتبار وطالبت بإجراء خبرة طبية مضادة واستجابت لذلك المحكمة وعينت لهذه المهمة الخبير (أ.م)، الا ان المطلوب (ع.ب) لم يحضر عند الخبير قصد انجاز المطلوب، ومع ذلك وبدلا من ان تصدر المحكمة قرارا برفض الطلب لان امتناع الضحية على انجاز تلك الخبرة فتبقى معه الاضرار المطلوب عنها التعويض غير ثابتة , قضت المحكمة بتبني الخبرة الطبية المنجزة ابتدائيا والمطعون فيها والتي تجاوزتها المحكمة نفسها عندما امرت بإجراء خبرة طبية مضادة وهذا ما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين القول بنقضه. لكن حيث من خلال الرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المحكمة المطعون في قرارها سبق لها بتاريخ 2016/6/22 ان اصدرت قرارا تمهيديا قضت فيه بإجراء خبرة طبية على المطلوب في النقض على يد الخبير الدكتور (أ. م) وأمرت تلك المحكمة دفاع شركة التامين الملكية المغربية للتامين بوضع اتعاب الخبرة المحددة في مبلغ 700 درهم بصندوق المحكمة داخل أجل 8 أيام من التوصل بهذا القرار تحت طائلة صرف النظر عن هذا الاجراء , وبالتالي فان ما سيستشف من هذا القرار ان المحكمة استجابت لطلب شركة التامين الملكية المغربية الرامي إلى اجراء خبرة طبية مضادة وهي المعنية بالقرار المذكور دون الطاعنة شركة التامين سهام - والتي لا يمكن لها الاحتجاج بعدم حضور الضحية عند الخبير لإنجاز المهمة المذكور لأنها اي الشركة المذكورة غير معنية اصلا بذلك القرار التمهيدي الذي لم يصدر بناء على طلبها وانما بناء على طلب الغير، ويبقى ما اثير بالوسيلة غير مقبول لمناقشتها سببا يتعلق بالغير. من أجله قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف شركة التامين (س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2019/07/17 في القضية عدد 2015/494 وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: فؤاد هلالي رئيسا والمستشارين: طاهر طاهوري مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي وفاطمة بوخريس وبمحضر المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة
الطهري.