محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/1417 — قرار عدد: 2022/7 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2020/12/2 من طرف الطالبات بواسطة دفاعهن الأستاذة (ف. م) المحامية بهيئة الدار البيضاء والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرارين الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2019/10/15 والثاني صادر تحت عدد 1619 بتاريخ 2020/2/25 في الملف عدد 2019/1402/3443 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/11/12 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ (م.١) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2022.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة وردة المكنوزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الأول تمهيدي صادر بتاريخ 2019/10/15 والثاني عدد 1619 الصادر بتاريخ 2020/2/25 في الملف عدد 2019/1402/3443 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن (ع.ل) - المطلوب - ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع المدعى عليهم العقار المسمى "ح" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) الكائن بـ (٠٠٠) الدار البيضاء، والتمس تعيين خبير عقاري قصد تهييئ مشاريع القسمة وحفظ حقه في التعقيب، وأدلى بمقال إصلاحي التمس من خلاله الحكم بفرز حصته في الرسم العقاري المدعى فيه وتحديد نصيبه مفرزا عن باقي أنصبة المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، وأدلت (س.م) ومن معها بمذكرة جواب، التمسوا من خلالها عدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بما يفيد التقييد الاحتياطي. وبعد إجراء خبرة وتبادل الردود وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة عينية وذلك بعد إجراء

القرعة بين أطراف الدعوى في مشروعي القسمة العينية وفق ما هو مضمن بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.ل)، استأنفه المدعي بعلة أنه بعد صدور الحكم القطعي بتاريخ 2018/6/4 اشترى من عدة ملاك على الشياع بنفس العقار حقوقهم المشاعة وأنجز عقود شراء بهذا الخصوص والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة العقار المدعى فيه وفق القسمة العينية المقترحة من طرف الخبير (م.ل) والحكم من جديد تمهيديا بإرجاع المهمة له لكي يعيد النظر في مشروع القسمة العينية بناء على البيوع المشار إليها بالمقال الاستئنافي واقتراح مشروع جديد واحد للقسمة العينية بناء على النسبة الجديدة لتملكه وحفظ حقه في التعقيب عليها، أجابت المستأنف عليها (ع. ح) ومن معها بأن موجبات الاستئناف المتمثلة في عقود البيع غير منتجة ولا يمكن الالتفات إليها لأنها غير مسجلة بالرسم العقاري حتى يمكن مواجهة الغير بها، والتمسن عدم قبول الاستئناف أساسا واحتياطيا برفضه. وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.ض) وهو موضوع الطعن بالنقض.

حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنات على القرار في الوسيلة الثانية خرق المادة 317 من م. ح. ع ذلك أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ. ض) قد أخل بمقتضياتها وأنجز مشروعا واحدا للقسمة حال دون إمكانية إجراء القرعة وخص المطلوب بالقطعة الأرضية المرموز لها في مشروع القسمة بالرقم ( ... ) مساحتها 69 آرا و92 سنتيارا، وأنه لم يوافق أي طرف من أطراف

التراع على تخصيص القطعة المذكورة له فضلا على أنها ضمت مسكنهن موضوع الشكاية كما أنها تقع في مجال استراتيجي حيوي وقيمتها المادية مرتفعة بالمقارنة مع القطعتين 2 و3 وهذا فيه مساس بمبدأ القسمة العادلة.

حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا سليما عملا بمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م، وتنص المادة 314 من م. ح. ع على أنه: "يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة"، كما تنص المادة 317 من نفس القانون على أنه: "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه

خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والطاعنات تمسكن بكون تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (أ.ض) اقترح مشروعا واحدا للقسمة عين فيه حصة المطلوب دون باقي المالكين على الشياع، وأن الحصة التي انفرد بها ذات قيمة مادية ومعنوية مرتفعة بالمقارنة مع باقي الحصص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة المذكورة دون الالتفات إلى دفوع الطاعنات بشأنها ودون التحقق من انتفاع جميع الأطراف وإجراء القرعة فيما بينهم بعد إنجاز مشروعين أو أكثر لتحقيق مبدأ القسمة القضائية لم تركز قضاءها على أساس

وخرقت مقتضيات المادة 317 أعلاه وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي مقررة - عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ - ليلى علالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.