محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2359 — قرار عدد: 2019/402 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن السيدة (ع. ع) تقدمت بتاريخ 27 نونبر 2017 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها أبرمت التزاما بالعمل في إطار الإقامة باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض الأمعاء والمعدة، وأنها تقدمت بطلب استقالتها إلى وزارة الصحة التي توصلت به بصفة قانونية في 2017/10/11 ولم تتلق أي جواب، وأن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة رفض ضمني لطلبها، وأن الدعوى تؤطرها مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 وأن التعديل الذي طرأ على هذه المادة لا يطبق على النازلة لكون الطاعنة وقعت الالتزام مع وزارة الصحة في ظل القانون القديم، والتمست الحكم بإلغاء القرار الضمني المذكور لاتسامه بتجاوز السلطة وترتيب النتائج القانونية عن ذلك، وبعد جواب الوكيل القضائي واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 40 بتاريخ 2018/01/30 في الملف عدد 17/7110/419 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية وعن وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في وسائل النقض مجتمعة للارتباط:

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة استندت في قرارها على مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية للقول بأنه ليس هناك منع قاطع لطلب فسخ الإلتزام والاستقالة، في حين أن ما نحته المحكمة لا يمكن مسايرته لتعارضه مع مقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2016، والتي تؤكد على أنه لا يمكن منح الاستقالة إلا بعد موافقة الإدارة، وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يتعين أن تسري على المطلوبة في النقض باعتبارها موظفة عمومية وباعتبارها الإطار القانوني المنظم للاستقالة، وأن تطبيق مقتضيات المادة 32 مكررة لا يتم إلا في حالة موافقة الإدارة على الاستقالة، والتي أتت بمقتضى إضافي هو ضرورة إرجاع مصاريف التكوين بعد قبول الاستقالة، وفي حالة رفض الإدارة للاستقالة فإنه لا مجال لتطبيق المقتضيات المذكورة، كما أن ما قضت به المحكمة يتعارض مع مقتضيات دستورية التي تنظم المبادئ التي تحكم سيرورة المرفق العمومي والمتمثلة في تعارض الأساس القانوني الذي اعتمده القرار الاستثنافي مع

الفصل 154 من الدستور الذي ينص على ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام واضطراد، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ثم إن القواعد التي تنظم الاستقالة بالنسبة للموظفين هي التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأنه لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة بل لا بد له من الخضوع للضوابط والشروط التي تحكم آلية الاستقالة وأن المطلوبة قامت بالتوقيع على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات بعد تخرجها وحصولها على دبلوم التخصص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وأنه لا يمكنها التحلل من هذا الالتزام إلا إذا وافقت الإدارة على طلب استقالتها، وهو ما تخلف في النازلة، ومن جهة أخرى فإن المحكمة لم تراع الظروف التي في إطارها وضعت المطلوبة في النقض في إطار الأطباء المقيمين، ذلك أن المعنية بالأمر عينت كطبيبة مقيمة وانخرطت بذلك بإرادة منها في المسطرة التي تتعلق بتوظيف الأطباء المقيمين والتزمت بالعمل لمدة 8 سنوات، مقابل هذا الالتزام تقاضت منحة من وزارة الصحة قدرها 4700 درهم شهريا خلال مدة تكوينها، وأن قبول طلب استقالتها سيفضي إلى قبول استقالة العديد من زملائها، مما سيتعارض مع السياسة العمومية في قطاع الصحة والرامية إلى تمكين كل المواطنين من الحق في الخدمات الصحية، وأن تنظيم سير المرفق العمومي

يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وأن رفض الاستقالة راجع بالأساس إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في مختلف المناطق في الأطر الطبية المتخصصة، وأن القرار الاستثنافي لم يراع أن رفض الإدارة الضمني لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية، وأن المادة 32 مكررة المذكورة لا يمكنها أن تلغي مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن المحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولم تستحضر بأن قبول الاستقالة يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة تمارسها حسب حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجيات المرتفقين ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري، ثم إن الإطار القانوني المؤطر للنازلة يبقى الفصلان 77 و78 المشار إليهما، وأنه يتعين لذلك نقض القرار. حيث استندت المحكمة في تعليلها إلى كون التزام المستأنف عليها - المطلوبة - بالعمل لفائدة الإدارة لا يعني بالضرورة عدم أحقيتها في تقديم طلب الاستقالة، الذي يبقى حقا مكفولا لجميع الموظفين بمقتضى الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي اعتبر الاستقالة حالة من حالات الانقطاع النهائي عن العمل، والذي لا يتعارض مع مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 الخاص بوضعية الأطباء الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية المغير والمتمم بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، في حين أنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المطلوبة في النقض عينت كطبيبة متخصصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بآسفي في 2001/08/27، ولم تتقدم بطلب استقالتها إلا بتاريخ 10 أكتوبر 2017، أي بعد استيفائها لمدة ثمان سنوات التي التزمت بالعمل خلالها لفائدة وزارة الصحة، وبالتالي فإنها غير معنية بمقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أعلاه، ويبقى التراع متعلقا بحالة استقالة تؤطرها مقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن رفض الإدارة لطلب استقالة المطلوب في النقض راجع إلى الخصاص المهول الذي تعاني منه مستشفيات وزارة الصحة في الأطر الطبية المتخصصة، بما في ذلك المرفق العمومي الذي تعمل به المعنية بالأمر، مما سيؤثر بشكل سلبي على سيره، وأن تنظيم سير المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية باستمرار تعبئة جميع الطاقات والموارد البشرية والتقنية لإشباع الحاجات العامة وأي توقف في نشاطه هو بمثابة إنكار لهذه المصلحة، وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي، وهي مخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة، والمحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بابا أعلي عبد المجيد رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، أحمد دينية، المصطفى الدحاني نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.