محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2018/2/1/539 — قرار عدد: 2019/167 — بتاريخ: 2019-03-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المدعيين و تقدما بتاريخ 2011/10/14 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، عرضا فيه أنهما يملكان شركة لنقل البضائع واتفقا مع المدعى عليه، ، على ان يسلمهما سيارته الجديدة ، على أن نوع فولزفاكن التي اقتناها من شركة يستمرا في أداء أقساط القرض الشهرية عن ثمن السيارة لفائدة الشركة وأن المدعى عليه انجز وكالة لفائدة كل واحد منهما المقرضة

من أجل استغلال وسياقة وبيع وتحميل مسؤولية هذه السيارة واستلام رفع اليد من طرف الشركة المانحة للقرض وذلك بعد تسديدهما لباقي الثمن للبائعة وقدره 40.000 درهم، وأنهما ظلا يؤديان أقساط القرض في اسم المدعى عليه ويتوصلان بوصولات الأداء في اسمه إلى أن بلغ المبلغ المؤدى من طرفهما 131.008,61 دراهم، وبتاريخ 2011/9/1 تم حجز السيارة من طرف الشركة المقرضة لعدم أداء الأقساط بإرشاد من المدعى عليه، فقاما بتسليمها مفاتيح السيارة، والتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما المبلغ

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

المؤدى والمحدد في 131.008,61 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، أجاب المدعى عليه بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بأكادير، وبأن المدعيين التزما بتسديد القرض ولم يفعلا إلا في بعض الأقساط بواسطة شيك، أما الباقي فإن العارض هو من كان مضطرا لأدائه عندما

لا يلاحظ التأخير في الأداء، وأن الشركة المقرضة يمكنها استرجاع السيارة إلا في حالة عدم تسديد الأقساط، والمدعيان لم

مع يسددا جميع القساط، وسلما السيارة من تلقاء نفسهما لشركة اوراقها، وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2015/6/22 قضت فيه باختصاصها بالبت في الدعوى، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 131.008,61 دراهم، استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل، ذلك أنه دفع ابتدائيا بعدم الاختصاص النوعي لكون أطراف الدعوى كلهم تجارا والمستأنف عليهما تاجران مستثمران في النقل البري، والمعاملة انصبت على سيارة بقصد التنقل في نفس المجال، ملتمسا إحالة الملف على المحكمة التجارية، وبعد رفض الحكم الابتدائي للدفع، كان أول أسباب استئنافه هو الدفع بعدم الاختصاص الذي يستوجب أن تبت فيه المحكمة بحكم مستقل، إلا أن القرار لم يجب على الدفع.

لكن، وخلافا للنعي، فإن القرار المطعون فيه، أيد الحكم الابتدائي، وبذلك يكون قد تبني تعليله بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي المبني على كون العقد موضوع النزاع مدني، أبرم بين أطرافه بصفة شخصية، وليس بصفتهم مسيرين لشركاتهم، ولم يكن القرار ملزما بالرد على الدفع بحكم مستقل، وما أثير غير ذي اعتبار.

دفاتر محكمة النقض الغرفة الإدارية

عدد 37

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، ذلك أن القرار علل قضاءه - ساقت الوسيلة كامل تعليل القرار - في حين أن طبيعة المعاملة ليست عقد وكالة، وإنما هي تخلي عن السيارة تخليا نهائيا على سبيل التملك للمطلوبين، على أساس أن يأخذا السيارة على حالتها مثقلة بأقساط القرض الذي التزما بتسديده حتى آخر قسط، والوكالة هي لتسهيل الإجراءات عند سحب رفع اليد على السيارة ونقل الملكية في اسمهما، ولذلك كان على المحكمة أن تناقش التزام المطلوبين في النقض، والذي تم الإخلال به للتقاعس عن تسديد أقساط القرض، مما جعل الشركة تسترجع السيارة من ، فسداد القرض كان مقابل تخليه عن أمام منزل المطلوب

ملكية السيارة.

لكن، حيث إن إرادة الطرفين انصرفت بحق إلى تمليك السيارة

للمطلوبين بعد أدائهما كافة الأقساط المتبقية من مبلغ القرض، وإلى اعتبار الوكالة الممنوحة لهما غايتها تسهيل وفائهما بالقرض، إلا أن عدم إقامة الطاعن الدليل على أن التوقف عن أداء الأقساط راجع للمطلوبين، ومبادرته إلى إلغاء الوكالة، وإشعاره للشركة المقرضة بذلك، يجعل تعليل الحكم الابتدائي المؤيد على علته مرتكزا على أساس قانوني، وبتعليلاته المبنية على الفصول 70-230-399 ق.ل.ع، تستبدل محكمة النقض علل القرار الخاطئة، مما يبقى معه منطوق القرار مبررا، وما أثير غير ذي اعتبار.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.