محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/20788 — قرار عدد: 2022/58 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (س) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عبد العالي (ي.س) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2021/06/10 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/2808/08 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ا. م) ثلثي (3/2) مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني يوسف (م) بتعويض مدني اجمالي قدره 23.191,06 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني حسن (م) بتعويض مدني اجمالي قدره 24473,10 درهم. وبتحميل المتهم يوسف (م) ثلث (3/1) مسؤولية الحادثة مع اعتبار عبد الرحمان (م) مسؤولا مدنيا والحكم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (ا. م) 10720,33 درهم
ولفائدة المطالب بالحق المدني حسن (م) بتعويض مدني اجمالي قدره 12236,55 درهم مع الصائر بالنسبة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع وبإحلال شركتي التأمين (س) والتعاضدية المركزية المغربية للتامين محل مؤمنيها في الأداء وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شان وسيلة النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم تطبيق القانون تطبيقا سليما بخصوص الشق المتعلق بانعدام الضمان ذلك ان الطاعنة سبق وان اثارت دفعا وجيها يتعلق بانعدام الضمان لكون المتهم يوسف (م) سائق الدراجة النارية نوع دوكير لا يتوفر على رخصة السياقة الدراجة النارية من صنف "" لكون سعة اسطوانتها تفوق 49 سنتمر مكعب استنادا لمقتضيات المادة 7 من مدونة السير والمادة7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتمست الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني مع الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه كما انها لم تعمل على تطبيق القانون تطبيقا سليما. حيث لئن كانت المادة 7 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
كما تم تغييرها بموجب القانون رقم 116.14 قد نصت على كون الدراجة بمحرك من بين العربات التي ينبغي توفر سائقها على رخصة سياقة سارية الصلاحية ومسلمة من الإدارة طبقا للمادة الأولى من القانون ذاته، فإن تطبيق المقتضى المذكور معلق على تحديد الكيفيات والآجال المتعلقة به وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 116.14 السالف الذكر وهو الأمر الذي لم يكن محققا وقت الحادثة، \ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها بان حجم سعة محرك الدراجة النارية المتسببة في الحادثة هو 50 سنتمر مكعب واعتبرت ضمانة شركة التأمين يظل قائما وما اثارته بهذا الخصوص يكون غير مؤسس قد عللت قرارها
تعليلا سليما والوسيلة غير مؤسسة
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعته بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة المستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي