محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/21323 — قرار عدد: 2022/299 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ن.ت) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/05/31 لدى مدير السجن المحلي ببني ملال، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2017/2612/225، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه بدل جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من نقصان التعليل.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إنه لئن كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما فيها القرائن فإنه يتعين أن تكون هذه القرائن قوية ومنسجمة وخالية من اللبس وتؤدي بصورة جازمة إلى النتيجة التي انتهت إليها من غير تخمين أو احتمال، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت في إدانتها للطاعن على القرينتين المستمدتين من تصريحاته في سائر المراحل بكونه ليلة الواقعة عاقر الخمر بمسكن المتهم (م.د) رفقة الضحية الهالكة (ن. ج) وتصريحات بعض الشهود من كونهم ليلة الحادث حوالي الساعة 12 ليلا عاينوا الهالكة رفقة المتهمين المذكورين متوجهين نحو سوق ( ... ) من غير تعزيزهما (القرينتين) بوسائل أخرى ترقى بهما إلى الجزم واليقين في إثبات الجريمة بكل عناصرها التكوينية وهو ما يتطلب استدعاء كافة الشهود والمصرحين المستمع إليهم خلال مرحلتي التحقيق والبحث التمهيدي للاستماع إليهم ومناقشة شهادتهم شفهيا وبمحضر الأطراف وإجراء المواجهات اللازمة ولو بإجراء بحث تكميلي للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية لتكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة، لما كان ذلك تكون - المحكمة - بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه

وإبطاله.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2021/05/24 في القضية ذات العدد 2017/2612/225 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.