محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/7/1/4329 — قرار عدد: 2022/631 — بتاريخ: 2022-11-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/7/6 من طرف الطاعنين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.آ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 188 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2018/03/13 في الملف عدد 2017/1403/265 . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الرامي إلى رفض

الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/10/4.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/11/1. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بناء على مطلب التحفيظ

عدد ( ... ) المودع بتاريخ 2009/08/06 لدى المحافظة العقارية بتارودانت طلب (ح. أ) نيابة عن (س. أ) تحفيظ الملك المسمى "ا.ن" الكائن بدوار ( ... ) جماعة توغمرت قيادة سيدي عبد الله اموسى إقليم تارودانت، مساحته 2 هكتار 50 آر 31 سنتيار تقريبا، وهو عبارة عن أرض فلاحية بورية حدودها شمالا طالب التحفيظ، شرقا الشعبة، جنوبا الطريق ويمينا سهب ( ... )، استنادا إلى رسم الاستمرار عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش أملاك ( ... ) بتاريخ 2009/08/03 توثيق تافنو كولت ووكالة. وبناء على التعرض الكلي المودع بتاريخ 2010/4/19 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن الطاعنين مطالبين بكافة الملك، معززين تعرضهم برسم استمرار عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) أملاك (٠٠٠) بتاريخ 2010/04/21 توثيق تارودانت. وبناء على التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2012/01/25 (كناش ... عدد ... ) الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتارودانت نيابة عن الملك الغابوي للدولة المغربية، مطالبا بجزء من الملك الغابوي، وأرفق تعرضه بصورة من الجريدة الرسمية عدد 1444. وبعد إحالة الملف على المحكمة للبت في التعرضين المذكورين، وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإجراء بحث بعين المكان وإجراء خبرة بواسطة الخبير (ن.ل)، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم صحة التعرض الكلي الصادر عن (آ. ب) ومن معه، وبصحة التعرض الجزئي الصادر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتارودانت نيابة عن الملك الغابوي للدولة المغربية، أيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين معا للارتباط: حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون وبعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة منظمة لها تأثير في موضوع الدعوى وبفساد التعليل وبخرق مقتضيات المادة 3 من القانون 08-39 وبانعدام التعليل وبخرق حقوق الدفاع، بدعوى أن مدخل تواجدهم في العقار الذي يزكيه عنصر الحيازة الحقيقية ووضع اليد الذي يعتبر المحدد الأوحد للترجيح، والمحكمة لم توضح في تعليلها كيف توصلت إلى كون بينة المطلوبين أرجح من بينة الطاعنين وأن رسمهم لا ينفعهم لتقديم نسبة الملك على نسبة الحوز، والحال أنه لا مجال للترجيح بين البينتان ما دامت المدة المشهود بها في الواحدة هي غير المشهود بها في الأخرى، خاصة وأنه حتى على افتراض صحة إكمال قواعد الترجيح في نازلة الحال فإن مركز الطاعن مرجح على اعتبار الرسمين المنحازين والمنسجمي الحيازة والاستغلال، لأن المعول حسب الثابت قضاء هو قدم الحيازة وطول مدتها، كما أن الطاعنين أثاروا في المرحلة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف تعيين خبير للانتقال للعقار لمطابقة الحدود الواردة برسم الاستمرار الذي بيدهم مع الحدود الحقيقية قبل إتلافها من طرف المطلوب وطمس معالمها

وضم الملك إلى ملكه، وقد كان طلب الطاعنين وجيها لكون المطلوب لما ترامى على ملك الطاعنين وضمه إلى الملك الآخر وإدماجه في ملكية واحدة جعل من الصعب على المحكمة حين الوقوف على عين المكان إبراز ملكية الطاعنين بصفته عقارا مستقلا عن ملكية الخصم، وقد عززوا مقالهم الاستئنافي بالأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2011/4/26، والذي عين فيه الخبير (ن.ك) الذي أكد في تقريره الغموض والإبهام الواقع على أرض التراع بعد قيامه بإجراء مسح دقيق على العقار ومطابقة رسوم الطرفين على أرض التراع، حيث خلص في تقريره أن ملكية المطلوب استغرقت أيضا ملكية الطاعنين بعدما قام هذا الأخير بالاغتصاب والترامي على ملكية الطاعنين وضمها إلى عقاره وجعل منها عقارا واحدا أطلق عليه اسم "١.ن"، كما تأكد للخبير بأن ملكية الطاعنين المسماة "ت" مطابقة للحدود والمساحة المحددة في 1 هكتار 30 آر كما هو ثابت من رسم ملكية الطاعنين تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... )، ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع لا بالإيجاب ولا بالرفض وغضت الطرف عن ذلك الإجراء خارقة بذلك مقتضيات الفصل 55 من ق.م.م، وخارقة أيضا لحقوق الدفاع، مما قرارها منعدم التعليل وماسا بحقوق الدفاع مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن لقاضي الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، وله في سبيل هذا التقدير أن يوازن بين الأدلة مرجحا بعضها على بعض، ويلتزم في ذلك بإبداء أسباب ترجيحه، كما أنه غير ملزم بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ولما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله القرار المطعون فيه أن الطاعنين سبق وأن طالبوا باستحقاق ذات العقار في مواجهة المطلوب ضده النقض انتهى بصدور القرار الاستثنافي تحت عدد 41 بتاريخ 2014/01/28 ملف عدد 2011/147 قضى برفض طلبهم، بعلة أن رسم شراء (ح. أ. أ) (المطلوب) المؤسس على رسم الاستمرار المضمن بسجل الأملاك رقم ( ... ) تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2009/08/03 أصل تملك البائع له الذي يشهد له بالملك والحوز لأزيد من ثلاثين سنة أرجح من حجة (ع.آ.ب) ومن معه (الطالبين) المتمثل في رسم الاستمرار الذي بيدهم تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2010/03/12 الذي يشهد لهم بالحوز والتملك لأزيد من خمسة عشرة سنة لقدم التاريخ، وإذا كان القرار المطعون فيه قد استند إلى ما ورد بالقرار السابق المذكور وهو صادر من نفس الخصوم ومودع بملف الدعوى كمستند من مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تجادل بشأنه الطرفان بشأن استحقاق العقار محل النظر وكانت أسبابه تؤدي إلى نفس النتيجة التي انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن خرق مقتضيات المادة 3 من مدونة الحقوق العينية والفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع، يكون جدلا موضوعيا لا تأثير له على ما انتهت إليه في قرارها الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا سائغا، وغير خارقا للمقتضيات

المحتج بخرقها، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون، امحمد لفطح، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.