محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/11/6/13571 — قرار عدد: 2012/371 — بتاريخ: 2012-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/2 وانعدام الأساس القانوني وخرق المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الحكم الابتدائي خرق المادة 4 من ظهير 1984، باعتبار أن والدي الهالك لم يثبتا فقدانهما مورد عيشهما بسبب وفاة ابنهما المرحوم دومنيك (ل) في حادثة السير التي أودت بحياته، والتمست الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي ورفض التعويض المادي، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعلة أن القاعدة هي أن

قرارات الغرفة الجنائية

قضاء محكمة النقض عدد 75

نفقة الأبناء تقع على الآباء والعكس صحيح، والتعليل الذي أوردته هو تعليل فاسد وقلبا لقاعدة الإثبات وخرقا للفصل 399 ق.ل. ع ومسا بالفصل 4 من ظهير 1984 الذي يوجب على الطرف المتضرر من ذوي حقوق المصاب إثبات ما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته، إلا أن والدي الهالك لم يثبتا فقدهما لمورد عيشهما وأن ابنهما تجب عليه نفقتهما مما يعرض القرار للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب

أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه بمقتضى المادة 4 من ظهير 1984/10/2 إذا نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا کل شخص کان یعوله تعویضا عما فقدوه من موارد عیشهم بسبب وفاته. وحيث إنه بمقتضى المادة 205 من القانون المدني الفرنسي: "أن الأبناء مطالبين بالنفقة على أبيهم وأمهم أو غيرهم من الأصول في حالة احتياج".

وحيث إن المقتضيات التي تضمنتها المادة 205 من القانون المدني الفرنسي لا تناقض تلك التي تضمنتها المادة 4 من ظهير 1984/10/2 بخصوص تطبيق نظام الأحوال الشخصية للمصاب وإثبات الإنفاق من طرف ذويه.

وحيث إن الهالك فرنسي الجنسية وأهليته المدنية تخضع لقانون أحواله الشخصية، كما أن وضعية والديه المطالبين بالحق المدني الفرنسي الجنسية تحكمها نفس قواعد القانون المذكور. وحيث لما كانت المادة 205 من القانون المدني الفرنسي تؤسس استحقاق التعويض المادي للأبوين على توفر عنصر الاحتياج، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مادي لوالدي الهالك دومنيك (ل) بعلة: "أن القاعدة هو أن نفقة الأبناء تجب على

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

الآباء والعكس صحيح، وأن الدفع بتطبيق قاعدة الإسناد بالرجوع إلى ما سطره التشريع الفرنسي لا عمل له به لكون التعويض ناتج عن شبه جريمة وليس إرثا بين ورثة الهالك، وأن الاستثناء من القاعدة على مثيره عبر إثباته"، والحال أنه لا يبين من وثائق الملف أنهما أثبتا عدم توفرهما على مورد عيش وأنهما كان يعيشان على نفقة الفرع المتوفى وهما الملزمين قانونا بهذا الإثبات تكون قد خالفت قاعدة الإسناد التي تحيل مباشرة على قانون الأحوال الشخصية للهالك وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص. من أجله قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس: السيدة الشياظمي السعدية - المقرر: السيدة فاطمة بوخريس - المحامي العام: السيد عبد العزيز الهلالي.