محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3339 — قرار عدد: 2019/1025 — بتاريخ: 2019-09-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن السيدة (ز. م) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 10 مارس 2017 عرضت فيه أنها تملك الشقة رقم ... الكائنة بالعمارة رقم ... (سيتي برستيجيا ) تجزئة رقم 16 ملعب الخيل فاس، وأنها فوجئت بتحويل الشقة رقم ... في نفس العمارة والتي تملكها المدعى عليها (ف. ال) إلى محل لتجميل النساء بناء على الرخصة الإدارية رقم 6728 المسلمة لها من طرف رئيس مجلس مقاطعة أكدال بتاريخ 2016/12/22، وأن هذا الترخيص فيه خرق لتصميم التهيئة ولدفتر تحملات التجزئة على اعتبار أن كافة الشقق المتواجدة بالمجمع السكني مخصصة للسكن فقط وليست مخصصة للاستعمال الحرفي أو التجارة، كما أن ذلك تسبب لها في عدة أضرار وكذا لسكان العمارة الذين سبق لهم أن تقدموا بتاريخ 2016/10/20 رفقة مجموعة من قاطني العمارة بتعرض على منح هذه الرخصة إلى رئيس مجلس مقاطعة أكدال الذي أصدر قرار الترخيص دون التقيد بالإجراءات ودون مراعاة التعرض المقدم من طرف السكان، مما يجعل قرار الترخيص متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، ملتمسة لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مقاطعة

أكدال عدد 6728 وتاريخ 2016/12/22 بالترخيص باستغلال المحل الكائن بمجموعة ب (رستيجيا) بشارع ... تجزئة 16 العمارة رقم ... مكتب ... ملعب الخيل فاس، كمحل لتجميل النساء مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته جماعة فاس (ف. ال) أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه. في الوسيلة الفريدة للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل المتمثل في التعليل الخاطئ المخالف للقانون ولواقع الملف وتحريف مضمون وثائق ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه إذا كان الحق الذي تدعيه المطلوبة في النقض المتمثل في عدم الإضرار بها جراء استغلال الطالبة لعقارها في النشاط الذي تم الترخيص لها به من طرف جماعة فاس وأنه بوسع المطلوب في النقض المطالبة بذلك الحق عن طريق الطعن العادي، وهو ما باشرته فعلا بإقامتها لدعوى رفع الضرر أمام هذا القضاء المدلى بنسخة من مقالها في الملف، فإن ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها ينطوي على مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الذي لم يربط عدم قبول الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية المرفوع أمام القضاء الإداري بأكثر من أن يكون في وسع المعني بالأمر المطالبة بما يدعيه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل دون أي قيد آخر وأن الطالبة أدلت خلال مرحلة الاستئناف بالوثائق التي تثبت أن المحل المعني بالرخصة لم يكن مرصودا

أو مخصصا كشقة سكنية، وإنما هو معد حسب تلك الوثائق بما فيها شهادة الملكية العقارية المتعلقة برسمه العقاري، والتصميم الطبوغرافي للتجزئة كمكتب، وأن الأمر في النازلة لا يتعلق بشقة سكنية لا يمكن تخصيصها لغير غرض السكنى وإنما تتعلق بمحل معد كمكتب وأن الترخيص بممارسة نشاط التجميل للنساء فقط لا يشكل تغييرا جذريا للغرض المعد له ولا يكفي القول بأن جماعة فاس خرقت الضوابط المتعلقة بالرخصة وبتصميم التجزئة بهذه العمومية دون تحديد وإبراز هذه الضوابط المخروقة وبيانها، وأن المجمع الذي يوجد به المحل المعني بالترخيص يقع بالمنطقة "د" المرخص بإقامة مشاريع استثمارية تجارية وخدماتية وكان على المحكمة إجراء بحث للوقوف على الحقيقة بالدقة التي يتطلبها الوضع دون اعتماد العموميات مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث عللت محكمة الاستئناف ما انتهت إليه بأن الأمر في النازلة يتعلق بمحل متواجد بمجمع سكني عبارة عن عمارة سكنية مما يعني ذلك كونه مخصص أساسا للاستعمال السكني، فإنه لا يمكن بأي شكل تغيير الغرض المرصود له، وجعله مخصصا للاستعمال التجاري والحرفي، وأن التنصيص عليه ضمن عقد البيع وكذا شهادة الملكية العقارية والتصميم الطبوغرافي إنما يعني أنه يتعين الترخيص له بمزاولة أنشطة مهنية تلائم هذا الغرض ولا تمس بالغرض الأساسي منه وهو الاستعمال السكني داخل عمارة سكنية والترخيص له بإحداث تغييرات جذرية وجعله محلا لتجميل النساء يعني أن جماعة فاس عندما منحت الترخيص تكون خرقت الضوابط المتعلقة بالترخيص وتصميم التجزئة تكون بذلك قد

ركزت قضاءها على أساس ما دام أنه لئن كان لكل مالك أن يستغل ويتصرف في الأجزاء المفرزة من الملكية المشتركة بحسب الغرض المعد له فإن ذلك مشروط بعدم إلحاق الضرر بالغير باعتبار أن المطلوبة في النقض المدعية تقدمت بطلبها معللة إياه بكون دفتر تحملات التجزئة وتصميم التهيئة يشيران إلى أن جميع الشقق المتواجدة بالمجمع السكني مخصصة للسكن فقط، وأنها رفقة مجموعة من الملاك وسكان العمارة قدموا تعرضهم على الترخيص الممنوح للمدعى عليها، مما يجعل الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.