محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/10/6/16141 — قرار عدد: 2021/401 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين (و) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ر.ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/02/21 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/02/18 ملف عدد 2018/701 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين (و) محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (ر. ح) المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن
الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه تحميل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة رغم أن السبب في ارتكابها يرجع للضحية الهالك الذي اقدم على عبور الطريق دون انتباه ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن مؤمن العارضة لا دخل له في ارتكابها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف الذي حمله ثلاثة ارباعها عرضت قرارها للنقض. لكن حيث ان تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية و لا يخضع لرقابة جهة النقض ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران. و المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حمل المتهم ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة، استندت في ذلك على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية و الرسم البياني المرفق به على أنه هو المتسبب الرئيسي في ارتكابها بمخالفته نظم وقوانين السير وعدم تبصره وعدم ملاءمة السرعة لظرفي الزمان والمكان وعدم قيامه بالمناورات الضرورية لتفادي الحادثة مما أدى به إلى صدم الضحية الراجل الذي ساهم بدوره في ذلك عند عبوره الطريق من اليمين الى اليسار بالنسبة لاتجاه سير سيارة المتهم دون انتباه، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها تعليلا سليما، وما أثير على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من نفس السبب ذلك أن المحكمة قضت لابناء الهالك الرشداء القادرين على الكسب بالتعويض المادي اعتمادا على موجب الانفاق الذي هو من صنعهم وان شهادة
شهوده لا ترقى الى المستوى القانوني على اعتبار ان الشهادة القانونية هي التي تكون امام المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم تجب عن دفوع العارضة رغم وجاهتها عرضت قرارها للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة المطلوبين في النقض أبناء الهالك الرشداء وهم امحمد وعثمان وسفيان بتعويض عن الضرر المادي باعتبارهم من الأشخاص الذين كان الهالك يعيلهم دون ان يكون ملزما بالنفقة عنهم استنادا إلى شواهد عدم العمل المدلى بها بالملف وموجب الإنفاق عدد
167 صحيفة 130 وتاريخ 2017/11/19 الذي ثبت لها منه ان أبناء الهالك معسرين محتاجين للانفاق عليهم وأنهم بدون مهنة وأن الهالك كان يعولهم ويوفر لهم جميع حاجياتهم الضرورية من مأكل وملبس و تطبيب، وبوفاته فقدوا مورد عيشهم، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المعروضة عليهم وأبرزت تحقق عنصر فقد مورد العيش الذي يعتبر أساس استحقاق التعويض المذكور مما يكون معه القرار معللا تعليلا كافيا و ما أثير غير ذي أساس .
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من نفس السبب ذلك ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه اعتماده الخبرة الحسابية لاحتساب التعويض المحكوم به رغم ان ما حدده الخبير في تقريره مبالغ فيه ولا يستند على أساس قانوني او واقعي طالما انه اعتمد في تحديد الدخل على مجرد افتراضات ووثائق من صنع الورثة ولم يستند على وثائق حاسمة واهمها التصريح الضريبي والمحكمة لما لم تجب عن الدفوع المثارة بهذا الخصوص عرضت قرارها للنقض. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها من تقرير الخبرة الحسابية أن الخبير المعين أفاد بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض ان الهالك كان يمارس نشاطا غير مهيكل يتجلى في بيع الأثاث القديم ولا يتوفر على محل خاص به لممارسة النشاط المذكور وغير مصرح به لادارة الضرائب ولا يتوفر على حسابات ممسوكة بانتظام وحدد كسبه المهني بالمقارنة مع ممارسي نفس النشاط في مبلغ 72000 درهم سنويا واعتبرت الخبرة موضوعية واعتمدتها في تحديد التعويض المستحق له تكون قد استعملت سلطتها في تقييم ما يعرض عليها وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الطاعنة نازعت في المبلغ المحكوم به عن مصاريف الجنازة لانه مبالغ فيه ولا يمكن أن يفوق 3000 درهم حسب العرف القضائي في هذا المجال والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي دون مراعاة ما ذكر عرضت قرارها للنقض. حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لذوي حقوق الهالك بمبلغ 10000 درهم عن مصاريف الجنازة تكون قد استعملت سلطتها المستمدة من المادة الرابعة من ظهير 10/02/ 1984 التي تقضي باسترجاع هذه المصاريف حسب عادات وأهل البلد ومراعاة التوسط مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة. من أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيسا و نعيمة مرشيش مقررة و نادية وراق وعبد الكبير سلامي ومونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .