محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3940 — قرار عدد: 2019/333 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2016/06/27 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه التحق بالتكوين من أجل التخصص ملتزما بالعمل لدى وزارة الصحة كطبيب متخصص، وأنه عند انتهاء تخصصه التحق بالمركز الاستشفائي ( ... )، وبالنظر لظروفه الشخصية والأسرية تتمثل في البعد عن زوجته بالنظر للمسافة وتحمل أعباء مادية جسيمة، تقدم بطلب الاستقالة من أسلاك الوظيفة العمومية، إلا أن الإدارة رفضت تسلم طلبه، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار الصادر عنها بسبب اتسامه بعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن وزير الصحة برفض طلب الاستقالة المقدم من طرف المعني بالأمر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي بصفته نائبا عن وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ استنادا إلى أن الطالب طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا وأضرارا يصعب تداركها مستقبلا.

حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستثنافي عدد 5607 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/11/29 في الملف رقم 2016/7205/787 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، المصطفى الدحاني، عبد السلام نعناني فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.