محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2012/1/4/337 — قرار عدد: 2013/16 — بتاريخ: 2013-01-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرضت فيه، أنه بتاريخ 2008/08/09 انعقد جمعها التأسيسي، وبعد تجهيز الملف وإعداد التصريح قام رئيسها بتقديمه إلى رئيس المنطقة الحضرية بأكادير غير أنه رفض تسلمه مما اضطر معه إلى إعادة تقديم الملف إليه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2008/09/02 فرفض تسلمه، الشيء الذي يعتبر من جانبه تجاوزا في استعمال السلطة وخرقا للقانون، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه وأمر السيد رئيس المنطقة الحضرية بتسليمها الوصلين المؤقت والنهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة الوصل النهائي الذي تسلمه السلطة المحلية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تبليغ نسخ من المقال إلى المطلوبين في الطعن وعدم جوابهما وانتهاء الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفه كل من والي جهة سوس ماسة درعة ورئيس المنطقة الحضرية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد تمام الإجراءات أمامها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى العارضان القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن عدم تسلم التصريح من طرف رئيس المنطقة الحضرية لتأسيس إطار جمعوي لا يخرج في مدلوله عن كونه مجرد إشهاد بواقعة مادية تتمثل في توصل السلطة بالتصريح، وذلك بصرف النظر عن سلامة وقانونية انعقاد الجمع العام من عدمه،

دعوى الإلغاء

والذي يرجع أمر الحسم فيه إلى الجهة المختصة، سيما وأن المادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات والمعدل بالقانون رقم 75.00 ورقم 07.09 أو جب تقديم التصريح إلى السلطة إما مباشرة أو عن طريق عون قضائي، وهذا يعني تبليغ التصريح إلى السلطة بالطرق القانونية المنصوص عليها في المادة 37 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وخاصة أن الفقرة الثانية من المادة 5 المشار إليها أعلاه تنص على جواز ممارسة الجمعية لنشاطها في حالة عدم تسلمها للوصل النهائي داخل أجل أقصاه 60 يوما، وهذا يوضح أن توصل السلطة من عدمه بالتصريح هو عمل إداري لا تتولد عنه آثار قانونية تؤثر بذاتها في الوضعية القانونية، وهو من قبيل الإجراءات التي تنجزها الإدارة بقصد الوصول إلى إصدار مقرر نافذ المفعول بالقبول أو الرفض، وأنه تبعا لذلك يبقى افتقاد الإجراء الصادر عن السلطة لمواصفات القرار الإداري خارجا عن دائرة الطعن بالإلغاء، مما يكون معه القرار المطعون فيه غیر مرتكز على أساس وناقص التعلیل الموازي لانعدامه، ویناسب معه

نقضه.

لكن، حيث إنه فضلا على أن الطرف الطاعن لم يتمسك أمام قضاة محكمة الاستئناف الإدارية تأسيس جمعية (

بما أثير بالوسيلة، فإن القرار الطعين صدر عن رئيس المنطقة الحضرية لأكادير برفض تسلم ملف )، وبذلك فهو من جهة قرار إداري صادر عن سلطة

إدارية ونهائي قابل للتنفيذ ومؤثر في المركز القانوني للطرف الطاعن بإنشائه وضع قانوني يتمثل في رفض تسليم وصل إيداع الملف التأسيسي للجمعية المذكورة، ومن جهة أخرى فإن الأثر القانوني المترتب عنه مخالفا للقانون فجاء بهذا متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته ظهير تأسيس الجمعيات، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد أحمد حنين - المقرر : السيد عبد المجيد بابا أعلي - المحامي العام : السيد سابق

الشرقاوي.