محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/247 — قرار عدد: 2014/645 — بتاريخ: 2014-09-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 758 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 11 دجنبر 2012 في الملف عدد 155-/2011/1613 أن المدعي حميد (ش) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18 فبراير 2010 ضد ورثة فاطمة (١) وهم: عمر (ح) ومن معه يعرض فيه أنه بتاريخ 06 مارس 2009 حضر أمام عدلين وأشهد وأقر وأعترف بأن السيدة رشيدة (ن) المزدادة في 1959/09/06 بالرباط هي ابنته من صلبه ولدت على فراشه من زوجته سابقا فاطمة (١)، إلا أنه بعد الاطلاع على النسخة الكاملة لرسم الولادة اتضح أن هناك خطأ ماديا في الاسم العائلي واسم الأم واسم الأب والتمس التصريح بكون السيدة رشيدة (ن) بنت المدعي من صلبه ولدت على فراشه من فاطمة (١) وليس من ولدها امبارك ووالدتها عائشة وجعل اسمها العائلي (ش) وليس (ن)، وبمقتضى مقال إصلاحي تقدم به بجلسة 2010/04/21 التمس إدخال ورثة عائشة (هـ) وورثة امبارك (ن) في الدعوى وإصلاح تاريخ ازدياد رشيدة بجعله 1958/09/06 بدل المذكور في المقال الافتتاحي وأرفق بموجز وفاة عائشة (ز) وصور لدفتر الحالة المدنية ثم أدلى لاحقا بمذكرة مرفقة بوثائق، وأجاب ورثة فاطمة (١) بأن الدعوى وسيلة للتحايل فالمدعى عليه أوقع بتاريخ 21 يوليوز 1958 طلاقا خلعيا على زوجته فاطمة مع معاينة الحمل الظاهر بها، وليس على المرحومة فاطمة والتمسوا رفض الطلب، وأرفق نسخة لرسم طلاق عدد 08/899

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 وصورة لنقل حكم بازدياد وأجاب ورثة عائشة (ز) باستثناء رشيدة (ن)، بأن ما يدعيه المدعي لا يرتكز على أساس وأن عائشة هي أخت لأم السيدة رشيدة وليست والدتها والتمسوا رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 26 يناير 2011 القاضي برفض الطلب، استأنفه حميد (ش)، وأجاب المستأنف عليهم والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي ما عدا رشيدة (ن) التمست في مذكرة تعزيزية بجلسة 2011/11/01 الحكم بثبوت نسبها للمستأنف وللمسماة قيد حياتها فاطمة (١) واحتياطيا إجراء خبرة جينية وحفظ الحق في التعقيب، وأرفق بوثائق كما أدلت بجلسة 2012/01/24 بمذكرة تعزيزية أخرى التمست فيها تمتيعها بجميع طلباتها وأرفقتها بتقرير خبرة جينية مؤرخة في 2011/12/26 فأجرت المحكمة بحثا وبعد التعقيب عليه أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بثبوت نسب رشيدة (ن) لوالدها المستأنف حميد (ش) من فراشه فاطمة (١)، وعدم قبول باقي الطلبات، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل، أجابت عنه رشيدة (ن) والتمست رفض الطلب، ولم يجب عنه باقي المطلوبين رغم الاستدعاء. في الوسيلة الأولى والثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، خرق الفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق المواد 154 و160 و400 من مدونة الأسرة، والراجح والمشهور من مذهب الإمام مالك وانعدام التعليل، ذلك أنه رجح إشهادات عدلية على الفراش المستمدة من حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالرباط، ورجح تقرير خبرة جينية منجزة في غيبة الطاعنين على فراش الزوجية، ودون أن يعتبر ازدياد البنت رشيدة بعد أربعة عشر شهرا من تاريخ الفراق، واعتبر عدم منازعة المستلحفة كافيا وحده في إلحاق النسب رغم أن الأم فاطمة من مواليد 1948 ولا يمكنها أن تلد رشيدة في سن العاشرة وهي تبلغ تسع سنوات عند الطلاق، وأن المشهود في المذهب المالكي هو أن القرار بالنسب لا يثبت إلا عندما يكون المقربة مجهول النسب، وفراش الزوجية حجة قاطعة، والقرار لما يعتبر كل ذلك معرضا للنقض.

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78- سنة 2014

لكن، حيث إن البين من وثائق الملف أن نسخة رسم الطلاق المنجز بتاريخ 1958/07/21 تضمن الإشارة إلى أن المفارقة بها حمل ظاهر، وبأنها برأت مفارقها المطلوب من جميع المطالب والتبعات، وإن عجزت فإن زوج أمها أمبارك هو الذي يتحمل النفقة إلى حد سقوط الفرض شرعا بمحضره وتحمله بذلك، وأن المولودة رشيدة ثم تسجلها بسجلات الحالة المدنية بمقتضى حكم صادر في 1971/10/05 من طرف المتحمل امبارك زوج جدها من جهة الأم والمذكورة برسم الطلاق، أعلاه، وأن تقرير الخبرة الجينية المنجز في القضية أثبت

أن علاقة الأبوة تربط بين رشيدة والمطلوب حميد، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الثابت لها من وثائق الملف، وخلصت إلى ما انتهت إليه في منطوق قرارها، معللة بأن المطلوب يقر أن البنت رشيدة المولودة في 1958/09/06 من صلبه ولدت على فراشه من المرأة فاطمة (1) المولودة بتاريخ 1943 كما ثبت من عقد ميلادها عدد 349 لسنة 1957، والبنت لا تنازع في ذلك، وأن الحكم الصادر في 1971/10/05 القاضي بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية يتعارض مع تقرير الخبرة الجينية، وأن إجراءات الحالة المدنية قرينة بسيطة على نسب الابن لوالده باعتبار أن البيانات الواردة برسوم الحالة المدنية قابلة للتنقيح كلما تبت أنها غير مطابقة للواقع، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا وما جاء في الوسيلتين غير منتج ويتعين رده. في الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف (الطاعنين)، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار صدر عنها حكم تمهيدي بإجراء بحث يوم 2012/06/26 إلا أنها لم تشعرهم بتاريخ جلسة البحث ولا بتاريخ تعيين الملف بجلسة ما بعد لتقديم مستنتجاتهم وهذا أدى المساس بحقوق الدفاع وشكل خرقا مسطريا للفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية يوجب النقض. لكن، حيث عن البين من وثائق الملف أن الطاعنين معلمتان بالمسطرة الجارية أمام المحكمة مصدرة القرار وحاضرتا بها، وذلك من خلال إدلائهما بثلاث مذكرات دفاعية بواسطة المحامي الأستاذ يجيبى العافي، والمحكمة لم تمن

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 ملزمة بتكرار الاستدعاء وتجديده للأطراف وإعلامهم بتعداد وتكرار الجلسات الذي يدرج بها الملف، وبالتالي فإن القرار لم يخرق مقتضيات الفصلين المحتج بهما ولم يمس بحقوق الدفاع، وما بالوسيلة من غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد عبد الكبير فريد - المقرر : السيد المصطفى بوسلامة - المحامي العام : السيدة لبنى الوزاني.