محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/3493 — قرار عدد: 2018/162 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار عدد 753 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2017/05/04 في الملف عدد 2017/7205/26 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 29 غشت 2016 تقدمت السيدة (غ.م) بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير، عرضت فيه أنها طبيبة اختصاصية في الجراحة التجميلية التقويمية والحروق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وأنها تقدمت بطلب الاستقالة إلى وزارة الصحة بتاريخ 8 يونيه 2016، إلا أن هذه الأخيرة أصدرت قرارا برفض الطلب، هذا القرار الذي يعتبر غير معلل إذ وردت فيه عبارات عامة كما لم يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لاتخاذه وفقا للقانون رقم 03.01، المتعلق بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها إلى جانب كون قرار الرفض قد صدر عن جهة غير مختصة، ألا وهو رئيس قسم شؤون
الموظفين بوزارة الصحة عوض وزير الصحة، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك وإشفاع الحكم بغرامة تمديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير في التنفيذ، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه. في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، وخرق مقتضيات دستورية وخرق قواعد الوظيفة العمومية وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة وهي تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزير الصحة برفض طلب استقالة المطلوبة في النقض لم تراع مقتضيات دستورية تنظم سيرورة المرفق العمومي المتمثلة في تعارض ما عللت به المحكمة والفصل 154 من الدستور الذي ينص على ما يلي: "يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة
بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرار في أداء الخدمات"، بمعنى ضرورة سير المرفق العمومي بنظام واضطراد، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد رجح في التطبيق مقتضيات تنظيمية فقط دون الأخذ في الاعتبار مقتضيات دستورية ذات الأولوية في التطبيق، كما أن قبول الاستقالة بشكل تلقائي يعد تعطيلا لعمل الدولة والمؤسسات العامة الملزمة بتعبئة كافة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، ومن جهة أخرى فإن الاستقالة محكومة بمقتضيات الفصلين 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي يؤخذ منها أن الاستقالة لا تتم إلا بطلب كتابي يقدم من طرف المعني بالأمر إلى السلطة التي لها حق التعيين، والتي عليها أن تبت في الطلب خلال شهر، وأن سريان الاستقالة يتم بدء من التاريخ المحدد من طرف الإدارة وتكون قراراتها لا رجعة فيها، وأن الإدارة تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة، باعتبارها منبثقة من كونها المسؤولة عن حسن سير مرافقها العامة بانتظام واضطراد، وأن تقييد سلطتها من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي، وقبول طلب المعنية بالأمر سيضر بالمرفق العام، وسيصبح صرف مبالغ تكوين الأطباء في مختلف التخصصات دون جدوى في حالة مغادرتهم إما عن طريق التقاعد النسبي أو الاستقالة، وأن الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها التقديرية في تقدير حاجيات المرفق العام، تبعا للمصلحة العامة، والمحكمة لم تراع مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة المرفق وأن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المختصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها، وهو ما يعني أن الأموال التي تصرف على الأطباء والصيادلة وجراحي
الأسنان قصد تكوينهم وتأطيرهم من أجل تغطية الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات في مجموع التراب الوطني سيصبح صرفها دون جدوى في حالة مغادرتهم الإدارة عن طريق الاستفادة من التقاعد النسبي أو الاستقالة، ويجب مراعاة مبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة الذي يفرض مناهضة كل تعسف من قبل الإدارة أو المواطن، والأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطن، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة في تأييدها للحكم المستأنف بأنه بخصوص الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات من الأطر الطبية في مقابل الواجبات الملقاة على عاتق الدولة من التزام ضمان الحق في العلاج وفي العناية الصحية للجميع ضمانا لحسن سير المرفق العام فإنها التزامات تتحمل بها الإدارة ولا يمكن مواجهة المستأنف عليها لوحدها بتبعات تنفيذها، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تشكل سبباً كافيا يبرر اتخاذ القرار المطعون فيه، خاصة وأن الإدارة لم تدل بما يثبت الخصاص الذي تشكو منه على مستوى التخصص الذي تمارسه المستأنف عليها بمنطقة تعيينها، كما لم تدل بما يفيد كون الاستجابة لطلب استقالتها سيؤدي إلى عرقلة مرفق الصحة العمومية وهو ما يكون معه ما أثير غير ذي أساس ومردود عليه، في حين تمسك الطرف الطالب بأن ما نحت إليه المحكمة يتعارض ومقتضيات المادة 32 مكررة المذكورة أعلاه التي تم تعديلها بموجب المرسوم رقم 2.15.990 الصادر بتاريخ 2016/07/12، على اعتبار أن القرار الإداري صدر في ظله التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: "لا يمكن للمقيمين الذين امضوا على التزام بالعمل طبقا للمادتين 27 و27 مكررة أعلاه التحرر من هذا الالتزام، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة المعنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأن الإطار القانوني المنظم للاستقالة داخل الوظيفة العمومية يبقى هو الفصلان 77 و78 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فالفصل 77 ينص على أنه: لا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية"، والفصل 78 ينص على: "أن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة ... وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر"، وبالتالي وبمقتضى الفصلين المذكورين فإن للإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المرفق الذي يعمل به الموظف، وفي النازلة فإن الإدارة قد أكدت أن رفضها لطلب الاستقالة كان لضرورة المصلحة العامة ولسد الخصاص الحاصل في الأطر الطبية بمرافق الصحة العمومية، والمحكمة لما بتت على النحو المذكور ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه، مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة حفصة ساجد.