محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/614 — قرار عدد: 2023/176 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/21 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 661 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف رقم 2018/1501/5584 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2023/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد خالد بنسليم، والاطلاع على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك. وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 1997/07/01 إلى أن تم طرده من عمله تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2011/05/13، ملتمسا الحكم
لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله.
وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على الطالبة بأدائها للمطلوب في النقض التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والأجرة والعطلة مع تسليمه شهادة العمل وبرفض باقي الطلبات. استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في
الباقي.
تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوبة في النقض، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2018/09/26 تحت قرار عدد 2/683 في الملف عدد 2017/1/5/1834 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية وإحالة القضية على نفس المحكمة البت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر ورفض ما عدا ذلك. وبعد تبادل المذكرات الجوابية بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن ثلاثة وسائل. في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة: تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية بعدم الجواب على الدفع المثار بصفة منتظمة ذلك أنها أثارت ضمن وسائل دفاعها خلال المرحلة الاستئنافية بكون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من تحديد الفوائد القانونية لفائدة الأجير والحال أنه ليس بتاجر والعلاقة التي تربطه بالطالبة لا علاقة لها بالمعاملات التجارية ومحكمة الاستئناف لم تجب على الدفع لا سلبا ولا إيجابا. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بخرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنها أثارت ضمن وسائل دفاعها في المقال الاستئنافي بكون مطالب المطلوب في النقض لم تكن محددة في مقاله الابتدائي وأن المحكمة الابتدائية مقيدة بالبت في حدود طلبات الأطراف وأن المطلوب في النقض بعدم تحديده للتعويضات المطالب بها في مقاله الافتتاحي الناجمة عن عقد الشغل خلال الاستمرارية في العمل وعن فسخ عقد الشغل وأن محكمة الاستئناف لم تبت في دفعھا.
كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه لانعدام الفصل 350 من قانون المسطرة المدنية وعدم خرق إجراءات الفصول 62 إلى 64 من مدونة الشغل، ذلك أن المحكمة مصدرته رغم تضمينها دفوع الطالبة المؤكدة لاحترام إجراءات الفصل التأديبي فقد اعتبرت بأن
تمتيع المطلوب في النقض بالبراءة في الحكم الجنحي يعتبر سببا كافيا لاعتبار مشروعية الفصل التأديبي المتخذ من قبل الطالبة بدون أن تناقش دفع الطالبة المؤكد لكون الحكم الجنحي لا تعتبر الطالبة طرفا فيه المباشرين هما السيد (م.و) والسيد (م.ب) حتى يمكن الاحتجاج بمضمونه في مواجهتها. كما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بثبوت سوء تطبيق مقتضيات الفصل 457 من مدونة الشغل وعدم التقيد بقرار محكمة النقض، ذلك أن القرار الاستئنافي لم يلتفت لدفع الطالبة بانعدام الصفة النقابية للمطلوب في النقض والمثبت لما ورد بمحاضر الجلسات للبحث خلال المرحلة الاستئنافية ما قبل النقض. كما تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية جوهرية الفصلان 277 و283 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه كان على القاضي الابتدائي إجراء محاولة التصالح بين الطرفين قبل مناقشة الموضوع وأن محكمة الاستئناف نفسها لم تتصدى لهذه النقطة وأغفلت الرد على الدفع بعدم إجراء محاولة الصلح التي يستوجبها مقتضيات الفصلين أعلاه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: " إذا بتت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في قرارها في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". والبين من قرار محكمة النقض عدد 2/683 المؤرخ في 26 2018/09 ملف عدد 2017/1/5/1834 أنه قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 12469 بتاريخ 2016/12/29 في الملف رقم 2012/5246 نقضا جزئيا بخصوص إنهاء العلاقة الشغلية، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر ورفض ما عدا ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت على الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2014/11/14 الذي اعتبر واقعة العنف ضد المدير لدى المؤسسة الطاعنة المنسوبة للمطلوب في النقض غير ثابتة في حقه بعد تبرئته منها بعد أن تراجع الشاهد (م.ب) عن شهادته الأولى بعلة الإدلاء بها تحت تأثير الطرد من العمل من طرف الطالبة واعتبارا لكون الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية لها حجيتها في الوقائع التي تثبتها ولا يمكن مناقشتها من جديد علما أن الحكم القاضي ببراءة المطلوب أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه بالاستئناف واعتبرت الفصل الذي تعرض المطلوب في النقض اتسم بطابع التعسف ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد التزمت التطبيق السليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 269 المذكور على اعتبار أن النقض كان جزئيا وأن الأفعال التي على أساسها قامت الطاعنة بفصل المطلوب في النقض قد تمت تبرئته منها بحكم حائز لقوة القانون وبذلك لا مجال للطاعنة التمسك بكونها لم تكن طرفا في الحكم المذكور
كما انه لا موجب للتمسك بباقي الوسائل المشار إليها في عريضة النقض لسبق البث فيها نهائيا ويبقى ما ورد بها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمّد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا، وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.