محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/5740 — قرار عدد: 2020/389 — بتاريخ: 2020-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إليه أعلاه أن (هـ. ح) كان قد تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/02/15 عرض فيه أنه كان يعمل موثقا بالجديدة، غير أنه بتاريخ 2015/12/15 أصدرت اللجنة التأديبية للموثقين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 09.32 قرارا يقضي بعزله على أساس المخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في اختلال في حساب ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير والتصرف في المبالغ المودعة لديه في غير ما أعدت له، مؤاخذا على هذا القرار كونه استند على الحكم الصادر بتاريخ 2015/6/18 في الملف عدد 2015/2719 الذي قضى بمؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وهو الحكم التي تم إلغاؤه في المرحلة الاستئنافية والتصريح ببراءته من الجنحة
المذكورة، كما أن مخالفة القانون التنظيمي رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير هو قانون لاحق على العقود التي تم تحريرها من طرفه لفائدة المشتكين وفضلا عن ذلك فهؤلاء تسلموا مبالغ مالية من أجل أداء واجبات الضرائب، كما أنه قبل صدور القانون التنظيمي المذكور كانت الأعراف السائدة هو إعطاء الزبناء تسبيقات من أجل أداء الضرائب وسد بعض حاجياتهم في انتظار تحفيظ بعض العقود، لأجله فإن قرار العزل من مهنة التوثيق يبقى قرارا مجحفا في حقه لانعدام سوء نيته، ولكون المشتكين قد تسلموا جميع مبالغهم وتنازلوا عن شكاياتهم، ولكونه
تمت تبرئته من خيانة الأمانة من طرف محكمة الاستئناف، والتمس الحكم بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن اللجنة التأديبية للموثقين بتاريخ 2015/12/15 القاضي بعزله من مهنة التوثيق مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه المدعي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل وتحريف الوقائع بدعوى أنه لم يعر أي اهتمام للقرار الصادر ببراءته من خيانة الأمانة وهو نفس الفعل الذي توبع به تأديبيا أمام اللجنة التأديبية، لأنه لو ثبت للمحكمة الزجرية تصرف في الأموال المودعة عنده في غير ما أعدت له لتمت إدانته من أجل خيانة الأمانة وأن القانون التنظيمي الصادر بتاريخ 14-5-2014 تحت رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير هو قانون لاحق عن العقود التي حررها لفائدة الأطراف الذين تقدموا بشكايات في مواجهته، وهي عقود استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية من تحرير وتسجيل وتحفيظ، كما أن الأطراف حفظوا حقوقهم، وأن هناك عدة جزاءات كان من الممكن تطبيقها في حقه كالإنذار والتوبيخ أو التوقيف لمدة معينة، بدل إنزال عقوبة العزل المطعون فيه لأن الأخطاء المرتكبة من طرفه أخطاء بسيطة قام بإصلاحها، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بأن المستأنف أقر أمام لجنة التفتيش بوجود إخلالات مست الأموال المؤتمن عليها، وأن ذلك راجع لسوء تدبير من طرفه، وبإعطائه اعترافات بدين مما تبقى من المبالغ المالية لفائدة زبنائه من أجل طمأنتهم، ووجود مبالغ هامة من تلك الأموال في حسابه الشخصي، وهو اعتراف في محاضر رسمية، مما يثبت ارتكابه للأفعال التأديبية المنسوبة إليه والمخالفة لمقتضيات المادة 33 من قانون التوثيق التي توجب عليه : - أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير، ومن جهة أخرى، فإن الحكم ببراءة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لا يترتب عنه بالضرورة انتفاء الخطأ المهني الموجب للمساءلة التأديبية، من لدن الإدارة التي تبقى لها سلطة تقدير مدى خطورة الأفعال المنسوبة له، ومساسها بقواعد السلوك المهني المعمول بها في إطار المجال الذي يمارس فيه مهامه، فالمتابعة
التأديبية في النازلة مستقلة عن المتابعة الجنائية، ذلك أنه تمت تبرئة المستأنف من جنحة خيانة الأمانة لعدم توافر عناصر الفصل 547 من القانون الجنائي أما متابعته التأديبية فتتعلق باختلال في حساب ودائع الزبناء بسبب عدم إيداع المبالغ المالية بصندوق الإيداع والتدبير وتصرفه في المبالغ المودعة لديه في غير ما أعدت له، واعتبرت أن القرار الإداري المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.