محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/2 — قرار عدد: 2022/138 — بتاريخ: 2022-03-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2021/12/14 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية إلى نقض القرار رقم2019/08 الصادر بتاريخ 2019/01/16 في الملف عدد2018/1609/90

عن محكمة الاستئناف بورزازات.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 2017/09/25، عرض فيه أن المدعى عليها مفارقته، وله منها بنت اسمها " ن " من مواليد 2011/09/30، وأنه تفاجأ بعد محاولة زيارة البنت في منزل المدعى عليها أنها هاجرت إلى الديار الايطالية وأخذت معها البنت دون علمه وإذنه وحرمته من رؤيتها، ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عنها وتسليمها له. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من حكم عدد 97 ملف 2017/05 بتاريخ 2017/03/20 وشهادة السكنى ونسخة من عقد ازدياد البنت ونسخة من محضر إخباري في الملف التنفيذي عدد 2017/229 بتاريخ 2017/05/07. وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم

التوصل، والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/01/15 في الملف عدد2017/207 بإسقاط حضانة المدعى عليها عن البنت وتسليمها لوالدها المدعي ليتولى حضانتها، وتمكين المدعى عليها من زيارتها كل يوم أحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء مع التزامها بأخذ المحضونة من باب سكنى حاضنها وبردها إلى نفس المكان عند انتهاء كل زيارة ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفض الطلب، بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال من وسيلتين، لم تجب عنه المطلوبة، وقد وجه إليها الإعلام.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وتحريف الوقائع، ذلك أنه دفع بكون المطلوبة تبلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2018/06/11 واستأنفته خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية إلا أن المحكمة مصدرة القرار تجاهلت دفعه ولم تناقشه مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم، والتمس نقضه. حيث صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه بنص الفصل 134 من ق.م.م، داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. والبين من شهادة التسليم المرفقة بجواب الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2018/12/12، أن المطلوبة بغلت بالحكم، ورفض ابن عمها التوصل بتاريخ 2018/03/07 بنسخة الحكم التبليغية، مما يعتبر معه الحكم مسلما لها تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي ليوم الرفض المذكور طبقا للفصل 39 من نفس القانون، بينما لم تتقدم بمقال استئنافها إلا بتاريخ 2018/06/11، أي بعد انصرام أجل الطعن، وهو ما أثاره الطاعن، غير أن المحكمة المطعون في قرارها ومن دون أن تناقش ما أثير وتجيب عليه، اعتبرت الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني بعلة خلو الملف مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لهذا الطرف أو ذاك، الشيء الذي تكون معه قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: حادي الادريسي مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.