محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/8599 — قرار عدد: 2022/651 — بتاريخ: 2022-05-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ح. أ) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ك.١) لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/12/25 والرامي إلى نقض الأمر الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 2020/12/24 في القضية عدد 20/689 والقاضي بإلغاء الأمر المستأنف القاضي برفض طلب إجراء خبرة والأمر من جديد بإجراء خبرة طبقا للقانون. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت المستشارة المقررة السيدة نجاة العلوي بطراني التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مذكرة بيان أوجه النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
بناء على المادتين 521 و522 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه حسب الفقرة الأولى من المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الفقرة الأولى من المادة 522 من نفس القانون تنص على أنه لا تقبل المقررات الإعدادية أو
التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن بالنقض انصب على قرار صادر عن الغرفة الجنحية بت في استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق القاضي برفض طلب إجراء خبرة والأمر من جديد بإجراء خبرة طبقا للقانون مما يكون معه القرار موضوع الطعن بالنقض غير نهائي ويتعين عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب
قضت بعدم قبول الطلب وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: نجاة العلوي بطراني مقررة، مجتهد الركراكي، حسن أزنير وعبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .