محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/721 — قرار عدد: 2021/203 — بتاريخ: 2021-03-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/011/08 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 3868 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/07/17 في الملف رقم: 2019/7206/1840. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 فبراير 2021. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2018/12/17 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه أنه استصدر أمرا قضائيا عن نفس المحكمة بتاريخ 2017/09/20 في الملف رقم

2017/7102/492 يقضي باستجواب وزارة الداخلية عن وضعيته وما إذا كان فعلا اجتاز امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2010 بتاريخ 27 مارس 2011 قصد الترقي إلى تقني من الدرجة الثالثة السلم 9 وما إذا كان ناجحا وتحرير محضر بذلك، إلا أن المطلوبة في الاستجواب امتنعت عن ذلك وفق المحضر المنجز بتاريخ 2017/10/09، فاستصدر أمرا من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 1974 بتاريخ 2018/05/14 في الملف رقم 2018/7101/1921 يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية في مبلغ 2.000,00 درهم في ملف التنفيذ عدد 1/2017/1899 تحتسب ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الأمر بتاريخ 2018/05/31، ملتمسا الحكم لفائدته بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2018/06/01 إلى 2018/12/03 بتعويض قدره 372.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر، وبعد عدم جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء الدولة - وزارة الداخلية- في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحددة بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2018/05/14 تحت رقم 1974 ملف عدد 2018/7101/1921، وذلك عن الفترة الممتدة من تاريخ 2018/05/31 إلى غاية 2018/12/17، مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي من الطلب، استأنفه الطالب (المدعي)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

فيما يخص قبول الطلب: لكن، حيث بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي جاء القرار الإستئنافي مؤيدا له، وبالتالي فلا مصلحة له في الطعن بالنقض، ويبقى طلبه غير

مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض عدم قبول الطلب، وتحميل رافعيه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلى والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.