محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/16083 — قرار عدد: 2022/161 — بتاريخ: 2022-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ج.س) النائب عنها ابنها (ج. أ) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (ع.ر) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/04/30، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/04/22 تحت عدد 154 في القضية عدد: 2021/2602/30، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (ل.ش) من جنحة خيانة الأمانة من وكيل إضرارا بمو كله. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: بعد الاطلاع على المذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذ (ع.ر) المحامي بهيئة المحامين بتازة، المقبول لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام والمستمدة من خرق إجراء جوهري في إجراءات المسطرة:

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث تنص المادة 365 المذكورة في بندها العاشر على أنه: "يجب أن يحتوي كل حكم أو

قرار أو أمر على منطوقه". كما تنص المادة 370 المشار إليها في بندها الرابع على أنه تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا أغفل منطوقها. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يتضمن منطوقا يخص الدعوى المدنية التابعة المقدمة من طرف الطالبة، التي تبين من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات الصحيحة شكلا أنها استأنفت الحكم الابتدائي الذي أغفل بدوره البت في مطالبها المدنية، وأن المحكمة المطعون في قرارها استمعت إلى مرافعة محاميها، إلا أن قرارها أغفل منطوقه الذي يعبر عن موقف المحكمة مما عرض عليها، فكان بذلك خاليا مما أوجبته نصوص القانون المشار إليها أعلاه تضمينه فيه تحت طائلة البطلان، مما يعرضه للنقض والإبطال بخصوص الدعوى المدنية التابعة. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل به على النقض. قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2021/04/22 تحت عدد 154 في القضية ذات العدد 2021/2602/30 في المقتضيات المدنية، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف، وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، عبد الله بنتهامي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.