محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/5547 — قرار عدد: 2022/334 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم فريد (ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/12/24 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/12/17 ملف عدد 2020/45 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه من أجل القتل غير العمدي بشهر حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة وخضوعه على نفقته لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية و 300 درهم عن عدم ملائمة السرعة و 300
درهم عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ارتكاب الحادثة وبارجاع مبلغ الكفالة بعد
استخلاص الغرامات والصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (م. ب) المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق (ج) للقانون ذلك ان المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية توجب ان تصدر الاحكام عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات وان القاضي الذي نوقشت امامه بجلسة 2019/5/7 والذي استمع للمؤازر ليس هو القاضي الذي حضر امامه بجلسة 2020/3/10 ولم يعاود الاستماع اليه بل سجل انه أكد سابق تصريحاته مما يعد خرقا للمادة أعلاه ولحقوق الدفاع يعرض قرارها للنقض. حيث إنه وخلافا لما ورد بالفرع من الوسيلة فالثابت من القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا انه صدر عن القضاة الذين ناقشوا القضية وشاركوا في مداولتها مما يكون معه ما أثير خلاف الواقع وغير مقبول. في شأن الفرع الأول والثالث من نفس الوسيلة والمتخذ من نفس السبب والوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان الطاعن احيل على المحكمة الابتدائية بتازة وادين من اجل المنسوب اليه دون احترام ابسط حقوق الدفاع فقد اكد في سائر مراحل الدعوى انه اتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحادثة لكن الضحية المختل عقليا كان يجلس بوسط الطريق وانه القى بنفسه تحت السيارة كما انها لم تستجب لملتمسه الرامي الى استدعاء الشهود الذين عاينوا الحادثة ولم تأخذ بعين الاعتبار الاشهادات المدلى بها للتاكد من نقطة مفصلية في الحادثة خاصة وان والد الهالك اكد بانه كان مصابا بخلل عقلي فضلا على تعليل قرارها بشكل نمطي فجاء فيه: {حيث انه وبعد الاطلاع على محتويات الملف ومستنداته وخاصة محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به يتضح ان ما ادين من اجله المتهم ثابت في حقه وذلك بناء على ما جاء في المحضر المذكور من معاينات وتصريحات الأطراف. } فعن اية محتويات واية مستندات وأية تصريحات يتحدث القرار طالما لم يستمع للطاعن وباقي الأطراف المتحدث عنها وهل هذه العلة كافية لادانة المتهم بالحبس النافذ كما انه لم يعلل ادانة الطاعن من اجل السرعة المفرطة ولم يحدد وسائل الاثبات التي اعتمدها خاصة وانه كان يسير
ب 30 كلم في الساعة وان السرعة المحددة داخل المدينة هي 60 كلم في الساعة فضلا على خرقه الوقائع لما قال بأن الحادثة حصلت بملتقى الطرق دون ان يبين من اين استخلص هذه المعلومة مما يعتبر تحريفا لوقائع القضية ودون مراعاة ان المحكمة لا يسوغ لها ان تبني مقررها إلا على حجج عرضت عليها ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، أما تصريحات الأطراف غير المستمع اليهم أمام المحكمة فهي والعدم سيان وهو ما يعرض قرارها للنقض. حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعروضة عليه، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان الطاعن من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المقترنة بعدم ملائمة السرعة لظرف المكان وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ارتكابها استندت فيما انتهت اليه على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم في جميع مراحل المسطرة وأمامها انه كان يتولى سياقة سيارة أجرة من الصنف الثاني نوع داسيا لوكان في اتجاه دوار عياد وقبالة إقامة العسكر عاين الضحية جالسا وسط الطريق وبشكل غريب وانه حاول تفادي الاصطدام به إلا انه بالرغم من ذلك احس بان عجلات سيارته مرت على جسمه وبعد تجاوزه بما يقارب 10 امتار لاحظ في المرآة العاكسة أنه ملقى وسط الطريق مما اضطره للتوقف واعتبرت بأن الأفعال التي قام بها شكلت استهتارا بالقوانين المنظمة لحركة السير مما جعله يفقد التحكم في زمام الأمور وتعذر عليه القيام بالمناورات الواجبة عليه وكان سببا مباشرا في وقوع الحادثة وسندا لها في جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها نافذة تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها بعدما أخذت بالتصريحات التي اطمأنت إليها ولم تعتبر ما سوى ذلك لعدم اطمئنانها له ولم تكن في حاجة للاستماع الى الشهود وما ورد بالحكم الابتدائي كون الحادثة وقعت في ملتقى الطرق مجرد تعليل زائد لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه، جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير على غير أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.