محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2007/5/1/1901 — قرار عدد: 2009/1319 — بتاريخ: 2009-04-15

باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 07/536 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2007/03/28 في الملف عدد 2/06/43. أن المطلوب في النقض اتحاد الملاكين المشتركين لعمارة طارق 3 قدم مقالا استعجاليا بتاريخ 2005/09/07 عرض فيه أن المدعى عليها الطالبة من بين الملاك المشتركين في إقامة طارق 3 قد عمدت إلى تركيب عدة أجهزة للتكييف بالواجهات الداخلية لسرداب العمارة قبل شراء الملاكين المشتركين لشققهم. وقد لاحظوا فيما بعد أنها تهدد صحتهم وسلامتهم. فوجه لها الاتحاد إنذارا توصلت به بتاريخ 2004/12/08 يطالبها برفع هذا الضرر وأداء المستحقات الواجبة عليها التي حددها الجمع العام للاتحاد في مبلغ 2000 درهم شهريا. إلا أنها وبواسطة دفاعها وجهت تظلما إلى المطلوب في النقض تطلب فيه تخفيض المبلغ إلى ألف درهم قوبل
نشرة قرارات المجلس الأعلى مسطرة مدنية بالرفض. طالبا الحكم على الطاعنة بأداء مساهمتها والمستحقات الدورية الخاصة بتدبير وصيانة الإقامة ابتداء من تاريخ تأسيس الاتحاد إلى غاية التنفيذ وتعيين خبير لمعاينة الإضرار الناجمة عن أجهزة التكييف، وبعد الجواب والخبرة صدر الحكم بأداء الطاعنة المستحقات المترتبة عنها من 2004/09/01 إلى تاريخ الأمر واعتبار الخبرة منجزة وفق الحكم التمهيدي وحفظ حقوق الطرفين في مناقشها أمام قاضي الموضوع. استأنفته المدعى عليها فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 31 من الظهير 93/162 المنظم
لمهنة المحاماة والفصل 45 من ق.م.م وسوء التعليل الموازي لانعدامه لكونه اعتبر أن عدم تقديم الجهة المدعية الطلب بواسطة الدفاع مجرد إجراء مسطري يمكن تداركه استئنافيا نظرا للأثر الناشر للطعن بالاستئناف في حين انه في هذه النازلة لم تكن المستأنفة هي المدعية حتى يمكن الحديث عن تدارك الإغفال اعتمادا على الأثر الناشر للطعن بالاستئناف من جهة. وإذا كان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد في حالة ممارسته من طرف المدعى فانه لا يسمح بإصلاح الإخلالات المسطرية المتعلقة بالصفة والمصلحة والأهلية التي لم تحترم حين تقديم الدعوى الابتدائية. وفي هذه النازلة كان على محكمة الاستئناف أن تلاحظ المقتضى القانوني الذي يعتبر رئيس اتحاد الملاكين المشتركين هو من يمثله أمام القضاء يعني فقط أن الدعوى تقام باسم الاتحاد في اسم رئيسه وليس معناه أن لهذا الشخص صفة وكيل الخصومة لعدم وجود نص يعفي الاتحاد من إلزامية الترافع بواسطة محام. والفرق واضح بين تمثيل الاتحاد أو الشركة أو الجمعية أو النقابة أمام القضاء وبين ممارسة وكالة الخصومة التي يمارسها باحتكار قانوني المحامي، والقرار المطعون فيه فهم مقتضيات قانون 00/18 فهما خاطئا لأن الفصل 26 منه لا يضفي على السنديك صفة وكيل الخصومة، فجاء بذلك معرضا للنقض.
حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك انه بمقتضى المادة 31 من الظهير رقم 93/162 المنظم لمهنة المحاماة، فان المحامين المعتمدين بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء القضايا الجنائية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، واستنادا إلى ذلك فان تصحيح الدعوى بتقديمها وتوقيعها من طرف المحامي يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي استلزم القانون تقديم وتوقيع المحامي على صحيفتها. ومحكمة الاستئناف حين ردت دفع الطاعنة بعدم قبول دعوى المطلوب لتقديمها من غير محام، بكون هذا الإجراء الذي لم يتدارك ابتدائيا لا تأثير له على الحكم المستأنف، خاصة وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وقد أجريت المسطرة في هذه المرحلة. تكون قد خرقت المقتضيات الواردة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا فعرضته بالتالي للنقض
والإبطال.
مسطرة مدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بولحيان رئيسا والمستشارون السادة : محمد العميري مقررا ومحمد أو غريس ومحمد فهيم ومحمد بنزهة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط
السيد عبد اللطيف رزقي.