محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15075 — قرار عدد: 2022/476 — بتاريخ: 2022-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (الطاهر. م) بواسطة نائبه الأستاذ النقيب (عبد الرحمان. ع) المحامي بهيئة خريبكة بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 190 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 172 بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2016/161 القاضي بتأييد الجنائي المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 75 بتاريخ 2016/03/23 في الملف 2013/369 المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المطلوب (محمد. م) من أجل التزوير في أوراق رسمية والمشاركة فيها واستعمالها وجنحة التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها طبقا للفصول 354 و356 و360 من القانون الجنائي والتصريح ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد مصطفى صبان التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل:

حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار

المطعون فيه بتاريخ 2020/06/30، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون. علما أنه لم يتم تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة إلا بتاريخ 2020/11/26. وحيث قدم الطلب، علاوة على ما ذكر، وفقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه؛

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية في المسطرة؛ ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 417 من ق.م. ج تنص على أنه يجب تحت طائلة البطلان إلا يكون من بين أعضاء المحكمة المصدرة للقرار أحد القضاة سبق وأن قام بإجراء من إجراءات البحث وبالرجوع لمحاضر الجلسات يتبين بأن الأستاذ مصطفى بنشريفة سبق وأن عينته غرفة الجنايات الابتدائية بإجراء بحث تكميلي وبذلك فهو شارك في المناقشات بل أجرى بحثا تكميليا في النازلة ومع ذلك شارك في إصدار القرار المطعون فيه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وورد اسمه ضمن الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه مما يتعين معه نقض وإبطاله طبقا للمادة 417 أعلاه. والمحكمة قضت بتغيير تشكيل الهيئة وعينت الأستاذ مفتاح بدلا عن الأستاذ مصطفى بنشريفة لرفع حالة التنافي إلا أنها سقطت في نفس الخطأ الذي سقطت فيه غرفة الجنيات الابتدائية، وأن الطاعنين التمسوا استدعاء الشهود وأمرت المحكمة بذلك وأمرت بإحضار الباقي إلا أنها تراجعت عن ذلك واعتبرت القضية جاهزة واستمعت لمن حضر من الشهود دون التراجع عن قرارها باستدعاء الشهود. وهي بذلك ناقضت قرارها السابق بسبب تغيير الهيئة ودون استيعاب أهمية ضرورة استدعاء جميع الشهود لأن في ذلك مقارنة لما قد يرد على لسانهم وبالتالي يمكن للجميع أن تستنتجه خدمة للعدالة والذي بإمكانه التنبيه لذلك هو الدفاع الذي غاب عن الجلسة والمحكمة لم تطرح عليهم الأسئلة المفيدة في النازلة مما يعد مسا بحق دفاع الطاعنين. لكن؛ حيث إنه وإن ثبت حسب محضر الجلسة الصحيح شكلا أن السيد مصطفى بنشريفة قد عين من أجل إجراء تحقيق تكميلي خلال المرحلة الابتدائية إلا أنه لم ينجز أي إجراء من إجراءاته المنصوص عليها في المادة 362 من ق.م. ج واكتفى بتأخير القضية فقط ومن ثم فإنه لم يتم خرق المادة 417 من ق.م. ج، بالإضافة إلى أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى استدعاء الشهود لما توفرت على العناصر الكافية للبت في القضية وردت الطلب ضمنيا ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. في شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق القانون؛ ذلك أن الفصل 108 من القانون الجنائي يعطي للمطالبين بالحق المدني الحق في المطالبة بالتعويض، وأن التعويض ينبني على إثبات

الخطأ المضمن بالفعل الجرمي الذي أتاه المتهم.

لكن؛ حيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض فإنها صرحت بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية تكون قد طبقت 386 من قانون المسطرة الجنائية ولم تكن في حاجة تبعا لذلك إلى مناقشة عناصر التعويض.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة المتخذ أولهما من خرق القانون؛ ذلك أن المحكمة أشارت في تعليل الحكم إلى أن الذي قدم دعوى التسجيل بالحالة المدنية هو (صالح. م) وليس المتهم وهو استنتاج خاطئ لأن الطاعنين أدلوا بمقالات التسجيل بالحالة المدنية تقدم بها (محمد. غ) بواسطة دفاعه الأستاذ (المختار. ز) وهو الذي كلفه برفع دعوى التشطيب والتصريح بالازدياد في نفس اليوم وفي نفس الساعة في إطار الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية إذ أن تلك المقالات قدمت باسم (محمد. غ. ب. م) وليس (م. صالح) فمقال التشطيب تم تقديمه بتاريخ 1986/11/13 وبعد صدور الحكم بالتشطيب تقدم بطلب التصريح بالازدياد وبذلك يبقى استنتاج المحكمة مخالف للقانون والواقع. لأن (محمد غ) هو الذي تقدم بدعوى التشطيب على رسم ازدياده من كناش أبيه الحقيقي بغرض التصريح بنفسه ابنا ل (صالح. م). كما أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار الابتدائي دون أن يتطرق لموضوع التزوير في الملكية أو في الإراثة فالملكية التي أنجزها المشتكى به تتعلق بقطعة أرضية هي جزء من تركة (صالح. م)، وبالتالي فإن التزوير كان القصد منه هو إقرار الطاعنين بذلك. والمحكمة لم تتحدث عن ذلك كما لم تناقش الإراثة المزورة والمتعلقة ب (م. صالح) والإراثة التي أنجزتها (اهنية) لزوجها (محمد غ) هذه الإراثة الأخيرة هي الحقيقية تثبت واقعا وهو أن المشتكى به هو (غ. محمد. ب. م) وليس (محمد. م) في حين أن الإراثة المنجزة من المشتكى به تتحدث عنه وكأنه ابن (صالح. م) وهذا مخالف لحقيقة الأمر. بالإضافة إلى عدم مناقشة الوثائق المزورة مما أدى إلى خطأ في تطبيق القانون بالقول بأنه لم يلحق أي ضرر بالطاعنين دون أن تستخلص من ذلك بأن إنجاز إراثة من طرف المطلوب يدعي فيها بأنه (ابن صالح. م) وأن أمه أنجزت إراثة لأبيه الحقيقي وهو (محمد. غ) وشهودها يشهدون بأنه كان حاضرا عند إنجاز هذه الإراثة، بل إنه مسجل بكناش الحالة المدنية لوالده الحقيقي لأن أباه كان مستخدما للمكتب الشريف للفوسفاط ويتقاضى عنه التعويضات العائلية وبالتالي فإنجازه لإراثة باعتباره وارثا ل (صالح. م) والتصريح بنفسه بأنه ابن له كان الغرض منه الاستفادة من تركتين تركه والده الحقيقي وتركة (صالح. م) بعد حجب ورثته الحقيقيين. وأنه زور ملكية قطعة أرضية ينسبها لنفسه رغم أنها من جملة أملاك الهالك (صالح. م)؛ وانطلاقا مما ذكر، فان الضرر اللاحق بالطاعنين ثابت لكن القرار المطعون فيه اعتبر عدم وجود ضرر. وهذا الاستنتاج بعدم وجود ضرر ناجم عن عدم الاستماع للشهود المطلوب الاستماع إليهم وعدم حضور دفاع المطالبين بالحق المدني. والمتخذة ثانيتهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه أغفل التحقق من هوية المطلوب لأن هوية المتهم ضرورية لمعرفة لمن يوجه الاتهام طبقا للمواد 591 إلى 595 التي تنص على ضرورة التحقق من الهوية قبل مناقشة القضية

فالمطلوب يدعي أن اسمه (محمد. م. ب. ص) والحال أن اسمه الحقيقي (محمد. غ. ب. م)، وأن الطاعنين أدلوا بنسخة من الخبرة الجينية التي تفيد بأن اسمه الحقيقي هو (محمد. غ. ب. م) ورغم ذلك ظلت المحكمة تتعامل معه بصفته (محمد. م. ب. ص) علما أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع لا يطبق قواعد قانون الأسرة باعتباره صاحب الولاية العامة وكان على المحكمة أن تحيل الملف على محكمة الأسرة تطبيقا للمادة 2 من قانون التنظيم القضائي وبالتالي توجيه الاتهام للمطلوب بصفته (محمد. غ) وليس (محمد. م) مما يكون معه القرار المطعون فيه خرق النصوص المذكورة واغفل الالتفات إلى نتائج الخبرة ولم يوظفها لا سلبا ولا إيجابا. كما أن القرار يجب أن يكون معللا تعيلا كافيا وسليما ويجب ذكر هوية المتهم وهو ما لم يرد في القرار المذكور. كما أن قرار قاضي التحقيق أحال المتهم من أجل مقتضيات الفصول 354 و356 و360 من القانون الجنائي بينما المحكمة ناقشت مقتضيات الفصل 360 فقط والمتعلق بتصريحات كاذبة أي التشطيب على رسم الحالة المدنية والتصريح بالازدياد وما ضمن بهما من تصريحات كاذبة وأغفل مناقشة الفصول 354 و356 من ق. ج والقرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي وتبنى تعليلاته. وبالرجوع لهذا الأخير فإنه ناقش أيضا نقطة واحدة وهي التغيير في كنانيش الحالة المدنية وأغفل البت ومناقشة نقطة التزوير في الإراثة والملكية التي أنجزها زورا بقصد الاستحواذ على قطعة أرضية من متخلف الهالك (صالح. م). وبذلك فالحكم الابتدائي بحصره موضوع النزاع في التسجيل بسجلات الحالة المدنية والتشطيب المحدث بها من طرف المتهم الذي اسمه الحقيقي (محمد. غ). والمتهم بإنجاز ملكية مزورة يدعي فيها التملك والتصرف في القطعة الأرضية ومنع ورثة الهالك (صالح. م) من الإرث بحجبهم بادعائه أنه ابنه وأنه لم سجل نفسه باسم الهالك، فإنه أنجز بطاقة وطنية تحمل نفس الاسم رغم أن الهالك لم يسبق له أن قطن بمدينة خريبكة كما أن القرار الابتدائي أتى بتعليلات لا يقبلها عقل ولا منطق لما جاء فيه من أن (اهنية) تزوجت وهي حامل بصالح معيزي وهو زواج فاسد حسب المادة 39 كمن مدونة الأسرة ولا يثبت به نسب والخبرة الجينية حسمت الأمر وتبين بأن الولد للفراش بالإضافة إلى أن الإقرار لا يمكن أن يتم إلا لمجهول الأب والحال أن المطلوب أبوه معروف وهو (محمد. م)، وأنه تبعا لذلك وجب مصادرة الوثائق المزورة وإتلافها والقرار يبقى غير معلل وغير ذي أساس، واللجوء إلى البحث التكميلي غايته توضیح ما غمض من وقائع الدعوى بينما في نازلة الحال، فإن البحث کان من شأنه الاطلاع على الوثائق والمقالات التي زعم أنها قدمت من طرف (صالح. م) والتأكد من أنه كان عقيما ولم يخلف سواء بزواج أو غيره ومادام البحث لم يمعن النظر فيما ذلك مما جعل الحكم الابتدائي والقرار الاستئناف المؤيد له ناقص التعليل خاصة أنه وحتى وإن ثبت زواج والد المتهم (محمد. غ) تزوج أمه وهي حامل به فزواجه باطل خاصة وأن الخبرة الجينية حسمت كل نقاش في نسبه، كما أنهم تمسكوا باستدعاء الشهود غير أن المحكمة لم تلتفت إلى طلبهم مما يؤول إلى بطلان القرار المطعون فيه وفقا للمواد 308 و 309 ومما يؤكد سوء نية المطلوب في الإضرار بالطاعنين هو أن الخبرة أكدت بأن لا رابطة تربطه

بين (صالح. م) ورغم ذلك قام بتسجيل نفسه باسم (صالح. م) والتشطيب على اسمه (محمد. غ) حسب ما أدلوا به لغرفة الجنايات فإن القرار المطعون فيه لما لم يلتفت لدفوعهم وحجهم جاء ناقص التعليل ويعرضه للنقض والإبطال. لكن؛ حيث إن الطاعن يناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي انتهت ببراءة المطلوب في النقض، وهو بصفته مطالبا بالحق المدني لا يملك حق مناقشة تلك المقتضيات طالما أن الفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية حصرت أثر طعنه فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية مما يجعله غير مقبول وما جاء في الشق الثاني من الوسيلة الأولى بشأن عدم ذكر هوية المتهم فإنه خلاف الواقع، ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المتهم الذي تويع باسم (محمد. م) حضر أمام المحكمة وتحققت من هويته وضمنها والوسيلة في هذا الشق غير مقبولة كذلك. لهذه الأسباب

قضت برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 172 بتاريخ 2020/03/02 في القضية عدد 2016/161 وإبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حميد الوالي رئيسا والمستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيوي وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.