محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/11301 — قرار عدد: 2021/199 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى حميد (ل) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 09- 03- 2020 أمام كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد: 04/ 2646/ 2020 بتاريخ 03 - 03- 2020 القاضي بتأييد القرار المطعون فيه المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض بأربع سنوات حبسا نافذا وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (١.ل) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا ورفع مبلغ التعويض إلى 50.000 درهم. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛ حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة. وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض رغم تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 02-10-2020 ومرور الأجل المقرر لإيداعها واعتبارا لعدم تسلمه نسخة
من المقرر المطعون فيه، إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث إن الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يتطلبه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة
المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب المرفوع من الطاعن وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.