محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/20971 — قرار عدد: 2022/204 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف (ع. ج) بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/03/15 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالراشيدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/03/8 في القضية عدد 2019/2808/204، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الطاعن من أجل المنسوب إليه والحكم عليه من أجل جنحة التسبب في حادثة سير نتج عنها جروح غير عمدية بغرامة نافدة قدرها 1300 درهم وعن مخالفة عدم القيام بالمناورات الواجبة لتفادي الحادث بغرامة نافدة قدرها 350 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة. إن محكمة النقض/
وبعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد شعيب المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، وضم الملفين لارتباطهما. فيما يخص قبول طلب الطاعن كمتهم:
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه: "يمكن الطعن بالنقض في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك: "في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر في حقه نهائيا."
حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض. وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه نفسه أن الطاعن المستأنف للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القرار لم يحضر بجلسة المناقشة فوصفت المحكمة قرارها بمثابة حضوري ونهائي في حق الطاعن وهذا مخالف للقانون إذ أن عدم حضوره أمام المحكمة يجعل القرار في حق هذا الأخير غيابيا، وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن المحكمة لم تقرن ذلك التخلف بعدم تبريره بعذر مشروع، مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/03/08 بالنسبة للطاعن الذي لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلان به، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من نفس القانون المشار إليه أعلاه، وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منهم عن الطعن بالتعرض عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، والتي إنما تنطبق على الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر
القضائي متطابقا مع ما يقتضيه القانون. وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 2020/03/15 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه
نهائیا.
فيما يخص قبول طلب الطاعن كمطالب بالحق المدني: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ (أ. م) المحامي بهيئة أكادير
والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجهورية للمسطرة، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض انتهى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل ما نسب إليه، والحال أن مخالفة عدم القيام بالمناورات الضرورية لتفادي الحادث وجنحة الجرح الخطأ الناتج عن حادثة سير غير ثابتتين في حقه ولم يرتكب أصلا أي خطأ يستوجب مسائلته جنائيا علما أنه قبل وقوع الحادثة كان متوقفا عن السير في انتظار الانعراج نحو اليسار وهي اللحظة التي صدمه فيها المتهم (م.ش.ع) الأمر الذي يكون معه ما قضت به المحكمة في حقه في الدعوى العمومية غير قائم على
أساس مما يتعين معه نقض قرارها وإبطاله.
لكن، حيث إنه لا مجال لمناقشة ما يحتج به الطاعن في الفرع من الوسيلة أعلاه، ما دام أن طلبه لم يقبل شكلا الأمر الذي يبقى معه الفرع المذكور غير مقبول وغير جدير بالاعتبار. وفي شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الإجراءات الجهورية للمسطرة، ذلك أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مبدئيا وتعديله من حيث المسؤولية بجعلها مناصفة بين المتهمين، وقد دفع الطاعن بكون المتهم (م.ش) هو من تسبب في الحادثة ويتحمل مسؤوليتها بالنظر للأخطاء التي ارتكبها إذ الثابت من الرسم البياني المرفق بمحضر الضابطة القضائية، أنه لم يكن ملتزما أقصى يمينه إذ عوينت دراجته وسط الطريق بل في جهة سير العارض الذي كان يتواجد هناك بحكم رغبته في الانعطاف يسارا، كما أنه - أي المتهم (م.ش) - قبل وقوع الاصطدام عمد إلى تجاوز سيارة دون الانتباه إلى قدوم الطاعن الذي توقف عن السير في انتظار الانعراج نحو اليسار كما ذكر، لذلك فإن الأخطاء التي ارتكبها (م.ش) هي التي أدت إلى وقوع الاصطدام أو على الأقل ساهمت فيه بنسبة أكبر، مما كان معه حريا تحميله كامل المسؤولية أو الشطر الأوفر منها والمحكمة المطعون في قرارها بقضائها على النحو المبين أعلاه، تكون جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه وإبطاله. لكن، حيث إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين أطراف الحادثة تتخذ المحكمة الأساس له وقائع النازلة المعروضة عليها مما يدخل في سلطتها التقديرية ما لم يكن تحريف أو تناقض مؤثران، الأمر الذي لم يلاحظ من خلال تنصيصات القرار المطعون فيه. والمحكمة المطعون في قرارها والتي استندت فيما قضت به من جعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطاعن والمتهم (م.ش) على ما ثبت لها من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية أنهما ساهما معا في وقوع الحادثة المذكورة بنفس النسبة من الأخطاء من خلال مخالفتهما لنظم وقوانين السير التي تحتم عليهما اتخاذ الاحتياط
اللازم بكيفية تمكنهما من تفادي أي خطر محدق بهما أو بالغير والسياقة بسرعة ملائمة لظرفي
الزمان والمكان وحركة السير المحيطة بهما، وعجزهما عن القيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي الحادث وعدم احتياطهما وانتباههما بالإضافة إلى ما قام به الطاعن من الانعراج وتغيير اتجاه سيره دون التأكد من أن بإمكانه فعل ذلك دون خطر عليه أو على الغير، مما كان سندا للمحكمة فيما انتهت إليه بما لها من سلطة في إعادة تقدير الوقائع المعروضة عليها فجاء قرارها مؤسسا معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس. في شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة أعلاه، ذلك أن الطاعن سبق له خلال المرحلة الابتدائية من هذه الدعوى أن التمس الحكم له بالتعويض عن المصاريف الطبية على أساس أنه سبق أن أدلى بوصفات طبية تثبت تلك المصاريف التي أنفقها من أجل العلاج، وأنه محق في استرجاعها، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض طلب الطاعن
بهذا الخصوص، مما تكون - أي المحكمة - بقضائها على هذا النحو معه قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطعون فيه وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور عملا بمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود، يتضح أن نائب العارض بجلسة المناقشة المؤرخة في 2021/03/1 أكد كتاباته، وبالرجوع إلى مذكرة بيان أوجه الاستئناف المؤرخة في 2019/12/09 موضوع هذا التأكيد، يتضح أنه - أي نائب الطاعن - لم يثر فيها ما تعلق بالمصاريف الطبية. الأمر الذي يكون معه ما أثاره في عريضة النقض فيما تعلق منه بموضوع تلك المصاريف، لم يسبق لها التمسك به أمام المحكمة المطعون في قرارها، وقد أثير لأول مرة أمام محكمة النقض والتي ليست بدرجة ثالثة من درجات التقاضي، علما أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام حتى يمكن إثارته لأول مرة في أية مرحلة من مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض، مما يكون الفرع من الوسيلة غير مقبول، وبالتالي غير جدير بالاعتبار.
من أجله
قضت بعدم قبول طلب الطاعن (ع. ج) كمتهم وبرفض طلبه كمطالب بالحق المدني وذلك في مواجهة القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية بتاريخ 2021/03/8 في القضية عدد 2019/2808/204، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص المصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وجمال سرحان ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد محمد شعيب الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.