محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/223 — قرار عدد: 2022/121 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/12/09 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/11/08 في الملف رقم: 2021/1201/22. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/03. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2021/01/05، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في مجال المطاعم، وأنها توصلت من بنك (ت.و.ب) بإشعار للغير الحائز صادر عن المدعى عليها بأداء ما قيمته 328.731.25 درهما عن مبالغ لا تستند إلى أساس قانوني تتعلق بالسنوات من 2005 إلى 2008، وأنها استصدرت حكما عن المحكمة الإدارية قضى بعدم اختصاصها للبت في هذه الدعوى على أساس أن المنازعة لا تنصب على إجراءات التحصيل المباشرة في حقها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدة منازعتها في وعاء تحديد واجبات الاشتراك بخصوص السنوات المذكورة أعلاه لمطابقتها مع سجلاتها المحاسبية ودفاتر الأداء الممسوكة من قبلها بشكل منتظم ولتصريحاتها الضريبية، وأن ديونها قد سقطت بالتقادم تطبيقا للمادتين 28 و76 من ظهير 27 يوليوز 1972، وأنها لم تحترم أحكام الفقرة الثانية من المادة 76 من الظهير المذكور أعلاه لعدم توجيهها أي بيانات حسابية عن السنوات محل النزاع عند نهاية كل سنة محاسبية، ملتمسة الحكم بسقوط الديون المطالب بها لعدم ارتكازها على أساس قانوني ولتقادمها، مع الحكم بإلغاء الإشعار للغير الحائز الموجه إلى بنك (ت.و. ب) المؤرخ في 31 ماي 2010 المتعلق باقتطاع مبلغ 328.731.25 درهم من أموالها بين يد هذا البنك، أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المدعية (المستأنف عليها) وإن كانت تدعي في مقالها الافتتاحي أنها تطعن في وعاء الدين المطالب به من طرفه، فإنها في حقيقة الأمر تنازع في إجراءات تحصيله وكذا مديونيته لها، وذلك من خلال دفعها بسقوط المبالغ المحددة من طرفه بالتقادم تأسيسا على الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق به .

لكن، حيث إن طلب المستأنف عليها (المدعية) يرمي إلى منازعتها في تحديد واجبات الاشتراك بخصوص السنوات من 2005 إلى 2008 لمطابقتها مع سجلاتها المحاسبية ودفاتر الأداء الممسوكة من قبلها ولتصريحاتها الضريبية، وهو نزاع يهم تأسيس الضريبة، يعود اختصاص البت فيه نوعيا للمحكمة الابتدائية إعمالا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على اختصاص المحكمة الابتدائية لنظر التراعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وهو ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب، مما يتعين معه تأییده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فیه.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، حميد ولد لبلاد، أنوار شقروني، بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة هدى عدلي.