محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3451 — قرار عدد: 2023/215 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/8/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه
الأستاذين النقيب (م.م) و(ع.ز) الرامي إلى نقض القرار عدد 1172 الصادر عن محكمة الإستئناف
الإدارية بالرباط بتاريخ 24 يونيو 2020 في الملف رقم: 2019/7206/2219.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/09.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بالعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه -، أنه بتاريخ 10 مارس 2017 تقدمت شركة "م.ش" (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية
بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمكتب المدعى عليه بمبلغ 83.688,00 درهم قيمة الفاتورة
عدد 2016/46 وكذا ذعيرة التأخير مقابل الأشغال التي قامت بها لفائدته بناء على وصل الطلب
عدد 0212/12 وفاكس التسليم، وأنه رغم المحاولات التي قامت بها ومنها الإنذار الموجه إليه المؤرخ
في 2016/10/11 فإنه لم يبادر إلى التسديد، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ
60.000 درهم أصل الدين ومبلغ 23.688 درهم فوائد التأخير مع الفوائد القانونية منذ 2012/10/09
تاريخ الاستحقاق مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب المكتب المدعى عليه بعدم
الاختصاص النوعي للمحكمة وصدور قرار عن محكمة النقض تحت عدد 1/1378 بتاريخ
2017/11/09 بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة باختصاصها النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف
على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر فيه، وبعد الإحالة وجواب المكتب المدعى عليه وإجراء
خبرة وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بأداء المكتب الوطني للمطارات في شخص ممثله
القانوني لفائدة المدعية أصل الدين المحدد في مبلغ 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ورفض
باقي الطلبات وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها بين الطرفين، استأنفه المكتب المدعى عليه
أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في الوسيلة الأولى للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون،
ذلك أن المحكمة اعتبرت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية موضوعية ومستوفية لجميع شروطها،
في حين أنها باطلة ومخالفة لمقتضيات قانونية صريحة، إذ بالرجوع لتقرير الخبرة يتضح أن الخبير لم
يستدع الوكيل القضائي لحضور إجراءات الخبرة طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما
يعتبر خرقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرقا للفصل 63 المذكور، خاصة وأن المشرع
في الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية جعل حضور الوكيل القضائي لازما في الدعوى، مما يتعين
معه نقض القرار.
لكن، حيث إن الطالب لم يتمسك بالسبب المذكور على الوجه الذي ورد به أمام قضاة
الموضوع، والوسيلة لذلك غير مقبولة.
في الوسيلة الثانية للنقض:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل وخرق القانون، ذلك أنه طبقا
للفصل 388 من قانون الإلتزامات والعقود وأيضا الفصل 1 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم
الديون العمومية، فإن هذه الديون تتقادم بمرور أربع سنوات إبتداء من اليوم الأول للسنة المالية التي
تعتبر فيها الحقوق مكتسبة، وأن أجل التقادم المذكور انصرم بتاريخ 2012/9/18، وأن تقديم
المطلوبة للنقض للدعوى بتاريخ 2017/3/10 يجعل الدين قد طاله التقادم، وأن القرار رد هذا الدفع
بكون المادة 2 من القانون 56.03 تنص على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل
الأجل المحدد لها قانونا، والحال أن المادة 1 من القانون المذكور تنص على أن التقادم يسري من
اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها الحقوق مكتسبة، وأن سند الطلب "أبرم في السنة المالية
2012" مما يجعل التقادم يسري من التاريخ المضمن بسند الطلب وهو 2012/9/18، وأنه يناسب
نقض القرار.
لكن، حيث إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03
المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع
الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع
سنوات تبتدئ من اليوم الأول التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين
موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى المذكورة لا
تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة
دعوى قضائية، واعتبرت أنه طالما أن الدين الذي تطالب به الشركة المستأنف عليها هو دين منازع
فيه ولم يتم الأمر من طرف الإدارة المستأنفة بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة، فإن التقادم
المثار يبقى غير قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون،
والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية
للوسي، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي،
وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.