محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/1796 — قرار عدد: 2021/66 — بتاريخ: 2021-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بتاريخ 2017/02/15 لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان بمقال افتتاحي، عرض فيه أنه يملك على الشياع مع المطلوبين القطعتين الأرضيتين المسميتين " ..... و ..... " الموصوفتين بالمقال، وذلك إرثا من المرحومة ح.م والتي أوصت قيد حياتها بأن يخرج من متخلفها جميع الثلث الواحد ويعطى لخمسة من أحفادها وهو منهم، والتمس القسمة. وأرفق المقال برسم إراثة المرحومة المذكورة عدد ( ... ) وبرسم صلح عدد ( ... ) بموجبه تملكت القطعتين محل الدعوى وبرسم الوصية عدد ( ... ). وأجاب المطلوبون بأن والدتهم ح.م قد تصدقت عليهم بالمطلوب قسمته ومن ثم فلا شيء للطاعن. وأرفق الجواب برسم الصدقة عدد ( ... ). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/07/03 في الملف عدد 2017/110 قضى: «بعدم قبول الدعوى»، واستأنفه الطاعن. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف: «بتأييد الحكم المستأنف»، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة واستدعي المطلوبون ولم يجيبوا. في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وبالخرق الجوهري للقانون، ذلك أنه خلافا لما عللته به المحكمة مصدرته فإن الهالكة ح.م قد أوصت له ولحفيدتها بثلث متخلفها وأن تصدقها بالباقي منه على أبنائها المذكورين لا يعتبر رجوعا عن الوصية، والمحكمة لم تراع ذلك وفسرت المادتين 286 و287 من مدونة الأسرة تفسيرا ضيقا، والحال أن الهالكة المذكورة لا هي تراجعت في

وصيتها ولا هي أدخلت عليها شروطا أو أشركت أحدا فيها بل وزعت تركتها بأن أوصت بثلثها لأحفادها الذين يعتبرون من ورثتها وتصدقت بالثلثين المتبقيين على أبنائها وأن الرجوع في الوصية يكون ببيع الموصى به، وأنه يتعين لما ذكر نقض القرار. لكن، حيث لئن كانت الوصايا الصحيحة النافذة من الحقوق الخمسة التي تتعلق بالتركة وفقا لأحكام المادة 322 من مدونة الأسرة فإن إخراجها يستوجب وجود تركة وهي وفقا للمادة 321 من نفس القانون مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها مما هو معروض عليها أن الموصية لم تخلف تركة لتفويتها لمالها حال حياتها وردت طلب الطاعنين لذاك، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حسن منصف رئيسا. والمستشارين : نادية الكاعم مقررة، عبد السلام بتزروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.