محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/1168 — قرار عدد: 2022/208 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 02 نونبر 2020 من طرف الطالب حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ل) والرامي إلى نقض القرار عدد 1360 الصادر عن محكمة الاستئناف أكادير بتاريخ 2020/07/27 في الملف المدني عدد 2018/1201/1366. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/03 وتبليغه؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إدريس سعود لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بقبول الطلب:
حيث إنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، ولما كان الثابت من شهادة التسليم المرفقة بعريضة النقض، أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2020/09/29 ويكون آخر أجل لتقديم الطعن هو الجمعة 30 أكتوبر 2020، فإن طعنه بالنقض الذي تم بتاريخ 2020/11/02 يكون قد قدم خارج أجل ثلاثون يوما المنصوص عليه في الفصل 358 المشار إليه مما يتعين معه عدم قبول الطلب. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: إدريس سعود مقررا - المصطفى مستعيد - حفيظة بن لكصير - مارية أصواب أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
إيمان بلحاج.