محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/9 — قرار عدد: 2021/188 — بتاريخ: 2021-04-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. أ) والرامية إلى نقض القرار رقم 1106 الصادر بتاريخ 2018/11/28 في الملفين المضمومين عدد 55 و2018/1622/56 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/04/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نورالدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي نور الدين فرح تقدم بتاريخ 2017/01/30 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا -قسم قضاء الأسرة-، عرض فيه أن المدعى عليها (ص.١) زوجته بمقتضى رسم زواج مضمن تحت عدد 17369 بتاريخ

2005/12/02 وله معها ثلاث بنات: (خ) مزدادة بتاريخ 2006/09/28 و(!) في 2009/08/01، و(أ) في 2014/07/29، وأنها ظلت ببيت أهلها أثناء عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد رجوعه رفضت الالتحاق به ببيت الزوجية، وأن المشاكل استعصت بينهما، والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وأدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى جاء فيها أن المدعي عند رجوعه من العمل في الخارج هو الذي أرغمها على البقاء ببيت أهلها، وأنها ضبطت المدخلة في الدعوى (أ. ط) عنده ببيت الزوجية عدة مرات، وأنها كتمت ذلك حفاظا على شمل العائلة. والتمست تسجيل تمسكها بالعلاقة الزوجية، والحكم عليه بأدائه لها نفقتها وواجب سكنها أثناء العدة ونفقة بناتها الثلاث، وأجرة حضانتهن، والحكم لفائدتها بنصف الشقة التي ساهمت مع المدعي في شرائها عن طريق الكد والسعاية قصد السكن بها مع محضوناتها، كما التمست إجراء بحث مع المدخلتين في الدعوى (خ. ح) و(أ. ط). وبعد تعقيب المدعي وتعذر الصلح وتعقيب الطرفين وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بتاريخ 2017/10/23 بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا باستثناء طلب الكد والسعاية، وموضوعا بتطليق المدعى عليها صفاء ازعيم من عصمة زوجها المدعي (ن.ف) للشقاق وحدد متعتها في مبلغ 47000 درهم وواجب سكن العدة في 3000 درهم وبإسنادها حضانة بناتها منه (خ) و(!) و(أ) وأدائه لها نفقتهن بحسب مبلغ 600 درهم شهريا عن كل واحدة منهن وأجرة حضانتهن في 100 درهم شهريا عنهن جميعا وتكاليف سكنهن في 500 درهم شهريا عنهن جميعا الكل من تاريخ الحكم، وتوسعة أعيادهن بحسب مبلغ 800 درهم عند حلول عيد الفطر ومبلغ 1200 درهم عند حلول عيد الأضحى من كل سنة من 3 يوليوز 2017 الكل مع الاستمرار إلى سقوط الفرض شرعا، وحدد فترات زيارة الأب لبناته. فاستأنفه الطرفان وأجرت محكمة الاستئناف بحثا معهما ثم أيدت الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة نائبها، بمقال تضمن وسيلة فريدة. لم يجب عنه المطلوب، وقد وجه الإعلام إليه.

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف دون الاستجابة لمطالب الطاعنة الواردة في مذكرتها الجوابية مع مقالها المضاد وإدخال الغير في الدعوى المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2017/07/03، والتمست نقض القرار.

لكن، حيث إن تقدير مستحقات الزوجة والأبناء المترتبة عن التطليق مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون في إطار المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف وتبنت أسبابه وعلله، فإنها قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال وثائق الملف والبحث الذي أجرته مع الطرفين، وراعت مدة الزواج وأسباب الطلاق ومسؤولية المطلوب وتعسفه في إيقاع الطلاق ووضعيته المادية ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، واعتبرت ما تم تحديده ملائما طبقا للمواد

القانونية أعلاه، وبأن موجبات الكد والسعاية غير متوفرة، فضلا عن عدم إثبات الطاعنة مساهمتها في تنمية أموال الأسرة أثناء فترة الزواج بمقبول، وبالتالي فإن ما قضت به لم يخرق القانون، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا، والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.