محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/3/6/26733 — قرار عدد: 2022/580 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2017/11/20 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد: 2015/139 بتاريخ 07/15/ 2016 والقاضي بعد قبول التعرض ببطلان القرار الاستئنافي عدد: 20/ 2015 وبعد التصدي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض (ك .ل) من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 191.556.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها والحكم من جديد ببراءته من أجلها وعدم الاختصاص للبت في مطالب الإدارة المذكورة. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 527 من نفس القانون.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأخيرة فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

وحيث لما كان الثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا المنعقدة بتاريخ 2016/07/15 أن الطاعنة حضرتها بواسطة ممثلها القانوني الذي التمس تأييد الحكم الابتدائي وبعد اختتام المناقشات تم حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة وبها صدر القرار المطعون فيه مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به بتاريخ 2017/11/20 قد وقع خارج الأجل القانوني مما يعرضه لعدم القبول.

لهذه الأسباب قضت بعدم قبول الطلب المقدم من الطاعن أعلاه، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين: عبد الناصر خرفي مقررا ومحمد زحلول وأحمد مومن وخالد يوسفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.