محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2012/1/3/646 — قرار عدد: 2015/104 — بتاريخ: 2015-02-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م. حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1527 بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588، أن المطلوبتين شركة (اسيريا) وشركة (سيريام) تقدمتا بمقال لتجارية اكادير، عرضتا فيه أنهما بمقتضى عقد مؤرخ في 2007/02/07 أنجزتا لفائدة الطالبة شركة المصبرات المغربية - ضحى- أشغالا بلغت قيمتها 3.032.127 درهما امتنعت من أدائه، وأن الفقرة 2 من الفصل 18 من العقد نصت على أن جميع التراعات التي ستنشأ بين الطرفين بمناسبة تنفيذه تخضع لمقتضيات مسطرة التحكيم، وعلى هذا الأساس قامت المدعية الثانية بتعيين محكم عنها في شخص عبد الرفيع المعطاوي، وراسلت المدعى عليها من أجل تعيين محكم عنها، إلا أنها لم تقم بذلك، مما حدا بالمدعية الأولى إلى استصدار أمر في إطار الفصل 327.5 عن رئيس المحكمة التجارية باكادير قضى بتعيين محمد ادريب محكما عن المدعى عليها إلى جانب محكم المدعية عبد الرفيع المعطاوي، وقامت المدعية الثانية باستصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتعيين محكم ثالث في شخص طارق مصدق وبتاريخ 2010/09/20 أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها التحكيمي، الذي يلتمس المدعيتان إصدار الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية فصدر أمر بمنحه الصيغة التنفيذية استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبوله وهو القرار المطعون فيه.

العدد 23 - سنة 2015

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفقرة الأولى من الفصل 359 من ق.م.م ومقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 08.05، بدعوى أنه اعتبر "أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن مستندة إلى الفصل 32/327 من ق.م.م" في حين مقتضيات المادة الثانية من نفس القانون نصت صراحة على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه تظل مطبقة على اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام قانون رقم 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/6، وأن الاتفاقية بين الطرفين أبرمت بتاريخ 2007/02/07 أي قبل تاريخ دخول القانون رقم 08.05 حيز التنفيذ فإن الدعوى موضوع النازلة تدخل في نطاق الاستثناء المذكور المتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في صيغته القديمة التي تجيز الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المذكورة ويتعين نقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وقضت من جديد بعدم قبول الاستئناف بعلة : "أنه لا يقبل عملا بالفصل 32/327 من ق.م.م أيطعن"، في حين العقد الذي تضمن شرط التحكيم أبرم بتاريخ 2007/02/07 أي قبل دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ الذي نص في مادته الثانية على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق.م.م تظل بصورة انتقالية مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام القانون 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، فإن الاتفاقية المبرمة التينتج عنها الحكم التحكيمي تدخل ضمن الاستثناء المذكور وتبقى خاضعة للطعن بالاستئناف عملا بالفقرة الثانية من الفصل 322 من ق.م.م الذي لا زالمطبقا على مثل التراع الماثل والمحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف دون مراعاة الاستثناء المذكور،

تكون قد خرقت المقتضى المتمسك به، مما يتعين نقض قرارها. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد عبد الرحمان المصباحي - المقرر : السيد احمد بتراكور - المحامي العام :

السيد رشيد بناني.