محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1241 — قرار عدد: 2018/87 — بتاريخ: 2018-02-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/08/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ع) الرامي إلى نقض القرار رقم 37 الصادر بتاريخ 2014/04/30 في الملف عدد 2013/1863 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/15. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة العزوزي الإدريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2012/11/14 في الملف عدد 2012/10/03 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ف.ك)، وأنه بتاريخ 2013/03/22 تقدمت النيابة العامة بطلب التمست فيه إصدار حكم يقضي بإسقاط الأهلية التجارية عن الطالب (أ.ب) الممثل القانوني للشركة المذكورة، وبعد إدراج الملف بجلسة 2013/07/03 والاستماع إلى المدعى عليه الذي أفاد بان تاريخ توقف مقاولته عن الدفع يرجع لسنة 2009، وان لم يكن على علم بالمساطر القانونية التي توجب عليه التصريح بهذا التوقف، والتماس النيابة العامة الحكم وفق الطلب، صدر حكم بإسقاط الأهلية التجارية عن المسمى (أ.ب) وذلك لمدة سنتين ابتداء من 2013/07/17، استأنف أصليا من طرف النيابة العامة وفرعيا من طرف المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المدة المحكوم بها إلى خمس سنوات،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 712 من مدونة التجارة وعدم الارتكاز على أساس بدعوى انه عندما أورد في تعليله بأنه لم يفتح مسطرة المعاجلة في مواجهة شركة فوكون داخل أجل 15 يوما التالية للتوقف عن الدفع، فإنه خرق قواعد الإثبات، لأن النيابة العامة لم تدل بأي حجة لإثبات الصعوبات المالية التي اعترضت الشركة والتوقف عن الأداء كصدور أحكام قضائية بالأداء في حقها، سيما وأن تقرير السنديك (ح. خ) في ملف تمديد مسطرة التصفية القضائية أشار بأن الشركة لم تكن في حالة عجز ثابت خلال سنة 2009، بل عرفت مشاكل عالجتها بشكل ايجابي، وكذا تقرير الخبير (س.أ) والذي أفاد بأن الشركة عرفت رواجا تجاريا مهما خلال السنة المذكورة فضلا عن السيولة المالية التي كانت تتوفر عليها، مما يبقى معه ادعاء النيابة العامة مجرد تصريح لا يرقى إلى درجة الإثبات. أيضا، علل القرار المطعون فيه للحكم عليه بسقوط الأهلية التجارية بكونه لم يبادر بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة بعد مرور 15 يوما عن تاريخ التوقف عن الدفع، والحال أن هذا السبب غير منصوص عليه في المادة المذكورة، وبذلك تكون محكمة الاستئناف التجارية أضافت حالة جديدة غير منصوص عليا قانونا، خارقة بذلك مقتضيات المادة 712 المومأ لها مما يتعين معه نقض قرارها. لكن، حيث إن موضوع الوسيلتين، الذي اختلط فيهما الواقع بالقانون، أثير لأول مرة أمام محكمة
النقض فهما غير مقبولتين . في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق السلطة التقديرية للقاضي، بدعوى انه إذا كانت المادة 719 من مدونة التجارة تحدد مدة إسقاط الأهلية التجارية ضد مسير الشركة في خمس سنوات، فإن التطبيق الحرفي لمضمون هاته المادة يجرد القاضي من السلطة التقديرية التي يتمتع بها قانونا، فالقاضي التجاري في الدعوى الماثلة يتمتع بنفس السلطة التقديرية للقاضي الجنائي من حيث التخفيض من مدة إسقاط الأهلية التجارية خاصة متى توافرت ظروف التخفيف والمتمثلة في إخلال (ب.ش) بالتزاماته بتوقفه عن التمويل والحريق المهول الذي نشب في الشركة وأدى إلى توقف نشاطها وكونه أول مرة يقع في مثل هذه
الحالة، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث أن موضوع الوسيلة لم يبن على أي سبب من أسباب النقض المحددة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: خديجة العزوزي الإدريسي مقررة وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.