محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4338 — قرار عدد: 2022/728 — بتاريخ: 2022-12-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 18 أبريل 2019 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (ل.ر) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 498 الصادر بتاريخ 2019/02/07 في الملف رقم 2018/1401/5553 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23 أكتوبر 2019 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م .! ) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مستندات الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2022/11/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/12/27.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي الرامية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25 ماي 2016، عرضوا فيه أن والدهم المرحوم ( !. ١) كان يملك ويحوز ويتصرف في العقار المسمى "ل.ن" الكائن بمزارع ( ... ) ودوار آيت بنعمرو الموصوف والمحدود بالمقال، وأن حيازته وتصرفه فيه استمرت إلى أن باعه لأبنائه الأربعة (ب) و(ع) و(١) و(ل)، الذين حازوا مشتراهم وتصرفوا فيه وأنجزوا عليه رسم استمرار، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للملك المسمى "ل.ن" المبينة مواصفاته وحدوده بالمقال، وبتخلي المطلوب ورفع اليد عنه لفائدتهم، وأرفق المقال بصورة شمسية من رسم إراثة ( !. ١) عدد ( ... )، وصورة طبق الأصل من رسم إراثة (١.١) عدد ( ... )، وأخرى من رسم إراثة (ل.١) عدد ( ... )، وثالثة من رسم استمرار عدد ( ... )، وبصورة من محضر التحديد المؤقت المنجز في مطلب المياه والغابات، وأخرى من رسم الشراء عدد ( ... )، وثالثة من رسم استمرار عدد ( ... )، وبصورة طبق الأصل من رسم استمرار وقسمة. وأجاب المطلوب بأن الوثائق المستدل بها من طرف الطاعنين لا تثبت صفتهم فيما يدعونه من

جهة، ولا تتوفر فيها شروط إقامة دعوى استحقاق الملك موضوع الدعوى لجهة انتفاء شروط الملك الشرعية، وأيضا لانتفاء عنصر الحيازة لدى الطاعنين حسبما يستفاد من الحكم الجنحي الابتدائي الصادر في الملف رقم 2010/15/661، والقرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 2012/2801/350، وقرار محكمة النقض عدد 6/1728 القاضي برفض الطلب من جهة أخرى والتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أنجزها الخبير (ع. خ) انتهى فيها إلى أن الطاعنين هم الذين يحوزون العقار موضوع الدعوى ويستغلونه وليس المطلوب (ب.١). وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 1005 بتاريخ 2018/07/17 في الملف رقم 2016/1401/449 قضى: "بعدم قبول الدعوى"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وتقدم المطلوب بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أكد فيها سابق جوابه في المرحلة الابتدائية من جهة، ومن أخرى أكد أنه يطعن بواسطة استئنافه الفرعي في الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى والحكم التمهيدي له القاضي بإجراء خبرة متمسكا بسابق دفوع المثارة في المرحلة الابتدائية والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبعد التصدي الحكم برفضها، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل

أجاب عنه المطلوب والتمس رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية خرقا أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المطلوب لم ينف منذ أول وهلة أنه ينازع الطاعنين في حيازتهم وتملكهم للعقار موضوع الدعوى وهو ما أكده في مذكرته الجوابية بجلسة 2016/11/7 أمام المحكمة الابتدائية واستدل على ذلك بنسخ أحكام ولم يدل بما يفيد تنفيذها رغم ادعائه أنه الحائز للمدعى فيه، وأن الطرف الطاعن قد انتزع منه حيازته له التي أرجعت إليه بمقتضى الأحكام المذكورة مما يثبت بأن الطرف الطاعن لم يكن حائزا للعقار المدعى فيه وأن دعوى الطاعنين لذلك غير مبنية على أساس، إلا أن أقوال المطلوب والأحكام المحتج بها من طرفه والتي تدل على منازعته للطاعنين بخصوص تملكهم للعقار المدعى بشأنه تبعا لحججهم التي تأكد القضاء من قانونيتها كما تأكد الخبير من انطباقها على محل التراع مما يوضح أن كل شروط دعوى الاستحقاق المرفوعة من طرف الطاعنين متوفرة وأن القرار الاستئنافي المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى يكون قد خرق قاعدة مسطرية خرقا أضر بأحد الأطراف وخرق القانون الداخلي، مما يوجب نقضه. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه لما كانت دعوى الاستحقاق ترمي إلى مجرد الاعتراف بالمركز القانوني لمستحقي الملك فإنه ليس شرطا أن توجه حتما ضد الحائز، ودعوى الطاعنين ترمي إلى استحقاق المدعى فيه وفق ما يستندون إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت تحقيقا في حجتهم وألفتها تنطبق على المدعى فيه، وردت دعواهم بأنهم حائزون لما يدعون وأن دعواهم لا ترفع إلا ضد الحائز، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه لعدم تمييزها بين الاستحقاق كمركز قانوني وما ترتبه من آثار بالإخلاء وغيره، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون، مما يتعين معه نقض القرار. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس

المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، ونادية الكاعم وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.