محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/1/3/992 — قرار عدد: 2021/4 — بتاريخ: 2021-01-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م) والرامي إلى نقض القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 02 يناير 2020 في الملف عدد 2019/8228/1955 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/10. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يناير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (م) تقدم بتاريخ 2018/03/29 بمقال افتتاحي لتجارية وجدة، عرض فيه أنه أبرم بتاريخ 07 يناير 2016 عقد شراكة مع الطالب الياس (س) موضوعه استغلال رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 1401 ذات اللوحة رقم 8-ب-2 ..... 05، لمدة 12 سنة، وأن المدعى عليه التزم بمقتضى عقد مؤرخ في 2016/08/17 بتمكين المدعي من مبلغ 3500,00 درهم شهريا نصيبه في الأرباح تحت طائلة إرجاعه له السيارة المذكورة أعلاه، وأن المدعى عليه أخل بهذا الالتزام وامتنع عن أداء المبلغ المتفق عليه منذ 2016/12/01 إلى الآن رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بتسليمه له السيارة وأدائه له مبلغ 21.000,00 درهم عن المدة من 2016/12/01 إلى متم 2017/05/30، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 53.649,00 درهما وإرجاعه السيارة المسجلة تحت رقم 8-ب-25905 مع القيام بإجراءات نقل ملكيتها له، استأنفه المحكوم عليه، فتقدم المستأنف عليه بطلب إضافي رام منه الحكم على المستأنف بأدائه له مبلغ 14300,00 درهم عن المدة من 2019/4/1 إلى متم 2019/09/30 فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء

المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 14300,00 درهم عن المدة من 2019/04/01 إلى 2019/09/30، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 269 من ق.ل. ع وسوء التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى أنه تمسك بأن توقفه عن تنفيذ التزامه ناتج عن سرقة المأذونية منه، وأدلى إثباتا لذلك بشهادة التصريح بالضياع، وأنه حاول العمل بدون مأذونية إلا أن ذلك غير مشروع ومخالفا لما اعدت له وسيلة النقل ولا تترتب عنه أثار قانونية ملزمة للطالب، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 269 من ق.ل. ع وغير معلل تعليل سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الطالب لم يبين أين يكمن خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 269 من ق.ل. ع، كما أن المحكمة ردت تمسكه بكون المأذونية سرقت منه بتعليل جاء فيه " انه فضلا عن أن الواقعة المثارة من طرف المستأنف والمتعلقة بسرقة وثائق رخصة النقل والمتمثلة في المأذونية التي تسمح باستغلال السيارة لنقل الأشخاص لم يقم دليل بالملف على صحتها وقيامها" وتعليل المحكمة هذا يساير واقع الملف والذي بالرجوع إليه يتبين أن الطالب لم يدل بأية حجة تثبت واقعة السرقة وبذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه تمسك بأن السيارة من نوع مرسيديس الحاملة لرقم 8- ب-2 ... 05 والمطلوب منه إرجاعها للطرف المطلوب ونقل ملكيتها له، هي ليست في اسمه بل هي مملوكة لصاحب المأذونية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع السيارة المذكورة، دون أن تجيب عن الدفع، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن حيث إنه وخلافا لما جاء في الفرع من الوسيلة فإن المحكمة ردت النعي موضوعه بتعليل جاء فيه أن الالتزام والاتفاق المبرم بين طرفي النزاع نص في فقرته الرابعة على التزام المستأنف حال عدم أداء المبلغ المتفق عليه بينهما على تفويت السيارة لشريكه المستأنف عليه، وأن الالتزام المذكور جاء واضحا وصريحا ولم يكن محط أي طعن من طرف المواجه به بل إن المستأنف نفسه اقر بأن المستأنف عليه هومن قام بشراء السيارة وأدى ثمنها، وأن تسجيلها في اسم المستأنف كان انسجاما مع قانون المهنة الذي يفرض في مستغل رخصة النقل أن تكون السيارة المستغلة في اسمه .. .. " وهو تعليل فيه جواب صريح عما وقع التمسك به والفرع من الوسيلة خلاف الواقعة غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد القادري مقررا ومحمد كرام وحسن سرار ومحمد رمزي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.