محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/968 — قرار عدد: 2018/266 — بتاريخ: 2018-05-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 22 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (أ.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 455 الصادر بتاريخ 2015/04/22 في الملف عدد 2014/1606/813 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/03/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/05/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبة ( !. ك) تقدمت بتاريخ 14 نونبر 2013 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بسلا، عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (س. ح)، وأن لها منه ابنا اسمه (1) المولود في 2013/09/18، وأنه طردها من بيت الزوجية منذ 2013/01/02 وتركها عرضة للضياع والتشرد، والتمست الحكم بنفقتها ونفقة ابنها (!) بمبلغ 4000 درهم لكل واحد منهما، وأجرة سكنهما بمبلغ 2000 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطرد بالنسبة لها في 2013/01/03 ومن تاريخ ازدياد الولد (1) في 2013/09/18، وتوسعة الأعياد بحسب 10.000 درهم لكل واحد منهما مع الاستمرار ومصاريف الوضع بعملية قيصرية في مبلغ 17706 دراهم، ومصاريف العقيقة في مبلغ 25.000 درهم. والتمست في مقال إصلاحي جعل اسم المدعى عليه هو (س. ح). وأجاب المدعى عليه بأن المدعية غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2013/07/01، وأنه استصدر حكما في مواجهتها
بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنه قبل مغادرتها كان دائم الإنفاق عليها، وأن طلب النفقة للابن ينبغي أن يخضع لمقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وأن باقي الطلبات للأعياد والتطبيب والعلاج فهي غير مؤسسة لكونها من مشمولات النفقة، خاصة وأن المدعية مشمولة بنظام التغطية الصحية، لكونها موظفة بالقطاع العام، وأنه هو من قام بحفل العقيقة لابنه (!)، والتمس رفض الطلب. فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/03/18 حكما على المدعى عليه (س. ح) بأدائه اليمين القانونية على أنه كان يحوز وينفق على زوجته المدعية (إ.ك) خلال الفترة الممتدة من 2013/01/03 إلى 2013/07/01، فإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها عن نفس المدة بحسب 900 درهم في الشهر، وأدائه لها نفقة مماثلة دون يمين ابتداء من 2013/07/01، ونفقة ابنها (!) بحسب 800 درهم شهريا ابتداء من 2013/09/18 مع الاستمرار. وتوسعة الأعياد الدينية بمبلغ 1000 درهم عند حلول عيد الفطر ومبلغ 1500 درهم عند حلول عيد الأضحى سنويا ابتداء من تاريخ الطلب 2013/11/14، ومصاريف الوضع قدرها 7600,00 درهم، ومصاريف العقيقة قدرها 2500 درهم، ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان المدعية أصليا والمدعى عليه فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال من طرف الطاعن تضمن وسيلة وحيدة. لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بتاريخ 2013/07/01، مما اضطر معه إلى استصدار حكم في مواجهتها بالرجوع لبيت الزوجية، وأن ما طلبته من نفقة لفترة تقارب السنة قبل تاريخ الطلب أثقل كاهله وكان فوق قدرته المالية، وأن طلبات توسعة الأعياد ومصاريف التطبيب والعلاج غير مؤسسة وتندرج ضمن مشمولات النفقة، وأن من شأن الحكم بها يشكل ازدواجية في الأداء، خاصة وأن المطلوبة مشمولة بنظام التغطية الصحية باعتبارها موظفة بالقطاع العام، وأن نفقة الابن (!) لم تتم مراعاة المادة 183 من مدونة الأسرة، وأنه لا مبرر للحكم بمصاريف العقيقة، لكونه أقامها شخصيا وحضرها من المدعويين أفراد عائلة المطلوبة، وأن المحكمة لم تأخذ وضعية المادية بعين الاعتبار، لكونه مجرد عامل ميكانيكي، ويقتطع من ما يتقاضاه مبلغ القرض السكني وهو المتكفل بوالدته وأخته، والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف المحدد لنفقة المطلوبة والابن (!) فيما ذكر أعلاه، بعلة أنه روعي في ذلك مبدأ التوسط والاعتدال دون أن تبحث في الوضعية المادية للطاعن الذي أثار أنه مجرد عامل ميكانيكي، وأنه يقتطع من ما يتقاضاه مبلغ القرض السكني، وأنه هو المتكفل بوالدته وأخته حسبما بالموجب المضمن بعدد 6 صحيفة 5 مختلفة رقم 102 المتلقى بتاريخ 14/ 2013/0، وأثار بأنه هو من أقام حفل العقيقة لابنه (!)، وأدلى بأسماء شهود لإثبات ادعائه دون أن تتحقق من ذلك، ومما أثاره بشأن التغطية الصحية للمطلوبة
باعتبارها موظفة بالقطاع العام حتى تبت وفق ما ينتهي إليه بحثها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.