محكمة النقض - الغرفة المدنية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2016/3/1/7033 — قرار عدد: 2017/401 — بتاريخ: 2017-07-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2020 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2016/5/13 ملف عدد 2013/1201/4613 أن رع وع ل ن وع ن ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع أشخاص آخرين الملك المسمى كريتو موضوع الرسم العقاري عدد 15983/م الكائن بدوار أولاد جلال قيادة أولاد حسون دائرة البور والمشتمل على ارض فلاحية بها نباتات معدة للسكن مساحتها 292 هكتارا و40آرا و64 سنتيار وان المدعى عليه ور يتواجد بجزء منه دون أن يتوفر على أي سند قانوني يخوله ذلك والتمسوا الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه وأرفقوا مقالهم بشهادة من المحافظة العقارية، وأجاب المدعى عليه بأنه يكتري الجزء الذي يوجد فيه من العقار المشترك من احد المالكين ش م ص وان هذا الأخير رغم إكرائه له أقدم على التصرف بالبيع إلى المشتري منه ع ع وانه تقدم في مواجهته بشكاية انتهت بصدور حكم بإدانته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ونفذ

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

الحكم الجنحي في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأعيد له الجزء من العقار الذي يكتريه منه ولا يمكن أن يعد بذلك محتلا بدون سند ملتمسا عدم قبول الدعوى، وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وانجازها والتعقيب عليها وتمام المناقشة قضت المحكمة في الدعويين موضوع الملفين المضمومين عدد 01/711 و 01/1/1949 بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، واستأنفه المحكوم عليه مثيرا سبقية البت في الدعوى إذ أن المستأنف عليه رع تعرض على القرار الجنحي فيما قضى به من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة انتهى بنقض القرار الصادر بإلغاء ما قضى به القرار الجنحي المتعرض عليه من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به ضد المستأنف عليه الصادر ضده إضافة إلى ذلك

فان استغلاله للعقار يستند فيه الى عقد كراء يربطه بالمكري له طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وأجاب المستأنف عليهم بان عقد الكراء الذي تمسك به المستأنف زور تسجيله في الرسم العقاري وتمت متابعته من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة وأدين من اجل ذلك وتم التشطيب على تسجيل وثيقة مزورة من الرسم العقاري طالبين تأييد الحكم المستأنف ومدلين في أعقاب ذلك بقرار المجلس الأعلى عدد 10/467 الصادر بتاريخ 2009/3/25 في الملف الجنحي عدد 08/10/6/21771 القاضي برفض طلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر في القضية عدد 04/3240 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم على الطالب بمقتضاه بإدانته من أجل استعمال وثيقة عرفية مزورة وشهادة من المحافظة

العقارية للرسم العقاري للملك المتنازع عليه لا تتضمن تسجيل عقد الكراء المدعى به من طرف الطالب مستدلين به على تشطيبه من هذا السجل بناء على ما ثبت من تزوير، وبعد تعقيب المستأنف بأن عقد الكراء الذي يربطه بالمكري له ش م ص يرجع لسنة 1976 وهو وارد على ملك محبس وان التشطيب من السجل العقاري ليس إلا خطا ماديا حسب جواب المحافظ على الأملاك العقارية ولا يؤثر ذلك على صحته، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعد ضم الملفين عدد 02/1201/3579 وعدد 02/1201/3580 بإلغاء الحكمين الابتدائيين المستأنفين والحكم من جديد برفض الطلب وهو القرار الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 3/303 المؤرخ في 2013/6/11 بعلة

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

أن الفصلين 65 و68 من قانون التحفيظ العقاري يقضيان بان جميع عقود الكراء للعقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات يجب أن تشهر بواسطة تقييد في السجل العقاري وأن البين مما استدل به الطالبون في الوسيلة أنهم أثاروا أمام قضاة الموضوع بان عقد الكراء المتمسك به من طرف المطلوب يتضمن المدة التي عقد لها في ثلاث سنوات وأنه وإن كان قد سجل فقد وقع تشطيبه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية من السجل العقاري بعد ثبوت تزوير فيه بمقتضى حكم قضائي نهائي والمستدل به لقضاة الموضوع وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتمادها على عقد الكراء المنتقد في الوسيلة بأن به تزويرا أدين المطلوب من أجل استعماله بحكم نهائي وبأنه شطب عليه من السجل العقاري دون أن تجيب عما أثير في هذا الصدد مع ما لذلك من تأثير على قضائها في النازلة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بواسطة نائبيهما بمستنتجاتهما بعد النقض وتمام المناقشة قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم الابتدائي وهو القرار المطلوب نقضه . فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام: حيث يقضي الفصل 9 من ق م م "يجب أن يبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية : - القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية" ولما كان البين من وثائق الملف ومضمونه ان جزءا من العقار موضوع النزاع محبس ولم تتم إحالة القضية على النيابة العامة لإيداع مستنتجاتها في الموضوع مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويستوجب نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على

نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على

نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين

المصاريف.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار

المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.