محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/562 — قرار عدد: 2017/311 — بتاريخ: 2017-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/12/15 من طرف المستأنف المذكور أعلاه، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 7159 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/10/12 في الملف عدد : 2016/1501/689. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2016/01/25 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليه الذي فرض على أجرائه المغادرة الطوعية مقابل تعويض عن المغادرة الطوعية وتعويض عن منحة التشجيع على هذه المغادرة الطوعية، إلا انه عند توقيعه لوصل بتصفية الحساب فوجئ باقتطاع مشغلته لمبلغ عن الضريبة العامة على الدخل، والحال أن تعويضات المغادرة الطوعية معفية من الضريبة المذكورة طبقا للمادة 57 من مدونة الضرائب، بالإضافة إلى كون المبلغ المشار إليه بوصل تصفية الحساب يخص فقط منحة التشجيع على المغادرة الطوعية المتفق عليه مع المشغل، وأن التوصيل عن تصفية كل حساب باطل لخرقه الفقرتين الأولى والثانية من المادة 74 من مدونة الشغل، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان توصيل تصفية الحساب المؤرخ في 2015/11/27 واعتباره كأن لم يكن والإشهاد له بتراجعه عنه، وأداء المدعى عليه له مبلغا إجماليا عن الضرر والتماطل، والعطلة السنوية
لسنة 2015، والعلاوات والمكافآت وأجرة نونبر برسم سنة 2015 وكذا منحة التشجيع، عن المغادرة الطوعية، مهلة الإخطار وتمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ توقيعه توصيل تصفية الحساب وتحميل المدعى عليه الصائر، أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب لأن الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ذلك انه لما حول مبلغ الضريبة المحكوم به لإدارة الضرائب يكون طبق التشريع الضريبي ولا علاقة للنزاع بعقد الشغل بل يرتبط بمدى أحقية (م.و. م) في الاقتطاع المنجز على مبلغ التعويض عن المغادرة الطوعية برسم الضريبة العامة على الدخل، وان المبلغ المطالب به يتعلق بمنازعة ضريبية تخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري. لكن، حيث إن النزاع يتعلق في شق منه باقتطاع المشغل للضريبة العامة على الدخل، فهو نزاع ناشئ عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضريبة المذكورة، تختص بالنظر فيها نوعيا المحاكم الإدارية بصريح المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع برمته دون أن تراعي ما ذكر، تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها في هذا الشق.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاقتطاع الضريبي عن المغادرة الطوعية، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا بالبت فيه، وتأييده في الباقي، وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.