محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26594 — قرار عدد: 2022/526 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/15 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/58 القاضي بتأييد القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوبين في النقض (ح.و) و(ح. ج) و(ر.و) من جناية المشاركة في محاولة القتل وإدانتهم من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد والكسر واستعمال العنف والتهديد به وحمل السلاح واستعمال ناقلة ذات محرك ووضع أحجار في الطريق العام لتعطيل المرور

وعرقلة سير الناقلات والمشاركة في هدم وتخريب مبنى ومعاقبة كل واحد منهم بخمس عشرة (15) سنة سجنا نافذا وفي ما قضى به من براءة المطلوب في النقض (س.و) من جنايات وضع أحجار في الطريق العام والمشاركة في هدم وتخريب مبنى والمشاركة في محاولة القتل وإدانته من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في محاولة السرقة الموصوفة طبقا للفصول 129 و114 و509 و 507 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وفي ما قضى به من براءة المطلوب في النقض موحى أداردور من جنايات وضع أحجار في الطريق العام والمشاركة في هدم وتخريب مبنى والمشاركة في محاولة القتل وإدانته من أجل جنايتي تقديم مساعدة عن علم للمساهمين في عصابة والمشاركة في محاولة السرقة الموصوفة طبقا للفصول 295 و129 و114 و 509

و507 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة من غير أن تناقش مختلف عناصر النازلة ومنها تصريحات المسمى (ح.ف) أمام الضابطة القضائية - المسؤول عن آليات المصنع والمكلف بسياقة الجرافة التي استعملها الجناة في تحطيم أسوار المصنع موضوع محاولة السرقة - أن الجرافة المذكورة تحتاج إلى أكثر من شخص لتشغيلها وهو ما ينسجم مع تصريحات المتهم حمو والهزيز من كون المسميين (خ. أ) و(س.ل) قاما بقيادة الجرافة وأمام مقاومة الحراس وباقي العمال المختبئين بغرفة تخزين الذهب خاطبهم (س.ل) بالقول "اكسيريو لي البو كلان غادي نقتل كلشي" قاصدا بذلك تحطيم الغرفة وقتل العمال المحتمين بداخلها وهو ما أدى إلى هدم بعض الجدران قبل أن يشاهدوا ضوء سيارة مدير المصنع قادما في اتجاههم فانسحبوا راجلين، علما بأن جميع المهاجمين كانوا بصدد القيام بأفعال عدائية في مواجهة الحراس والعمال المختبئين بالغرفة مما يتحقق معه عنصر المشاركة عن طريق المساعدة في الأعمال التحضيرية والأعمال المسهلة لجناية المشاركة في محاولة القتل العمد، كما أنها لم تناقش ما جاء في تصريحات (ر.و) من كون ابن عمه (س.و) وحوالي عشرين شخصا آخرين كانوا معهم بتاريخ الهجوم على المنجم وأنهم قاموا في طريقهم بوضع الحجارة في الطريق لعرقلة حركة المرور، مما يستدعي نقض وإبطال القرار المطعون فيه. حيث إنه لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة

المطلوبين في النقض من جناية المشاركة في محاولة القتل لعدم ثبوت عناصرها في حقهم ولا سيما القصد الخاص المتمثل في إزهاق روح المجنى عليه تأسيسا على أن الجناة من خلال الهجوم على المصنع كانوا يستهدفون سرقة الذهب وليس قتل العمال والحراس المتواجدين به خاصة وأن المطلوب في النقض (ح.و) صرح بأن أيا من المهاجمين لم يعر أي اهتمام لكلام (س.ل) (الموجود في حالة فرار) الوارد في الوسيلة، كما أنها لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض (س.و) و(م.أ) من جنايتي وضع أحجار في الطريق العام لتعطيل المرور وعرقلة سير الناقلات والمشاركة في هدم وتخريب مبنى استنادا إلى إنكارهما في سائر المراحل وأن الأول غادر المكان بعد نقل باقي الجناة على متن سيارته وأن الثاني لم يكن حاضرا لعملية اقتحام المصنع، لما كان ذلك تكون - المحكمة - مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/13 في القضية ذات العدد 2021/2612/58.

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.