محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/11/6/3961 — قرار عدد: 2022/607 — بتاريخ: 2022-06-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من المتهم (ع.ب)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ: 2022/01/04، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2020/10/15، في القضية عدد: 2019/2801/1032، والقاضي: بعدم قبول استئناف المطالب الحق المدني (ا. ج)، للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم المذكور من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم، مع تحميله الصائر تضامنا مع غيره مجبرا في الأدنى، وبأدائه تضامنا مع غيره لفائدة المطالب بالحق المدني المذكور تعويضا قدره: 10000 درهم، وتحميله مع غيره الصائر، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه."

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي، الذي أحيل على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت على النحو أعلاه، تبعا لاستئناف الطرف المدني لوحده، مما يكون معه غير متضرر من هذا القرار الذي لم يغير من وضعيته، وهو ما يجعل طلبه غير مقبول.

لأجله

قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المصطفى بارز مقررا ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة سعاد عزيزي.