محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/4/6/15320 — قرار عدد: 2022/398 — بتاريخ: 2022-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (أ. عبد الرحمان)، بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه الأستاذ (عبد اللطيف. ر) أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/2/28 صك عدد 378 والرامي إلى نقض القرار عدد 1453 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/2602/2573 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/07/22 تحت عدد 2446 في الملف رقم 2019/957 المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى المدنية التابعة مع إبقاء الصائر على الطرف المدني تبعا للحكم ببراءة المتهمين من جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة
للأول، وجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقين وتحميل الطرف
المستأنف الصائر.
ان محكمة النقض /
وبعد أن تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية، وعريضة النقض الموقعة من طرف الأستاذ (عبد اللطيف. ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2020/08/07 قبل تسجيل الملف بها بتاريخ 2020/12/02 طالما أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية فيكون الطلب مقبولا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن القرار المطعون فيه أسس على علة أن الحيازة ثابتة للمشتكى بهم بما تمسك به شهود اللفيف المتابعون وتصريحات المسماة (جميعة. ١) التي هي صهرة المطلوب ضد (١. إبراهيم) المستمع إليها كشاهدة رغم الطعن المثار في شأنها قبل أي دفع أو دفاع على اعتبار القرابة المباشرة بينها وبين المطلوب ضدهم، والمحكمة لم تناقش هذه الدفوع لا بالسلب ولا بالإيجاب ولم تبرز أسباب إعفاء الشاهدة من أداء اليمين القانونية وتأخذ بها على هذه الحالة ، كما أنه من جهة أخرى فإن الملف يتضمن حكما ابتدائيا وقرارا استئنافيا مؤيدا له يفيد عدم حيازة المسمى (١. إبراهيم) الذي يشكل حجة ضده على عدم حيازته التي حاول إثباتها بشهود مختلفين وبعضهم نفوا عليه الحيازة بشكل صريح مما يفيد عدم مصداقية اللفيف المطعون فيه لعدم مصداقية تصريحات الشهود وكذا طالبيه وبالتالي یکون ما نسب إليهم ثابتا في حقهم والقرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين بنقضه. والمتخذة ثانیتهما من نقصان التعلیل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يعتبر بمثابة انعدامه، وهو ما ينسحب على القرار المطعون فيه لكون الطاعن قد أثار جملة من الدفوع منها أنه ومن معه لهم رسم استمرار يفيد حيازتهم للعقار محله المتواجد بجوار عقار المطلوب ضدهم فاستغلوا حكم الجوار هذا
ليضموا إليهم عقارهم بدل أن يجعلوه ضمن أحد حدوده، كما أنهم أثاروا كون بعض شهود اللفيف قد تراجعوا عن شهادتهم بشكل يطعن في محتوى اللفيف وتصريحات باقي الشهود، ولم تتم متابعتهم كباقي شهود اللفيف المطعون فيه، وإجمالا لما كان الأمر كذلك بوجود حكم ينفي حيازة المطلوب ضده (١. إبراهيم) وتراجع أحد الشهود ضمن محضر الضابطة القضائية وكذا وجود تصميم وإحصاء يشير إلى تجاوز العقارين معا وكذا شهادة وزارة الأوقاف ووجود خصومة تفيد العداوة بين الشاهدة (جميعة. ١) والمسمى (ا. محمد) ورجحت المحكمة شهادتها على حكم قضائي وأن هذه الدفوع كلها عرضت على محكمة الاستئناف بواسطة مذكرة كتابية وهي مرفقة بكل الوثائق المذكورة إلا أنها لم تناقشها وترد عليها فيكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة، تبعا للحكم ببراءة - المطلوبين - من جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول وجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقي طبقا للفصلين 366 و 355 من القانون الجنائي والتي كانت موضوع طعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني - الطاعن - دون النيابة العامة تكون قد بعلة عدم ثبوت ما نسب إليهم ، استنادا إلى إنكارهم خلال جميع مراحل الدعوى ، وتأكيدهم أن شهادة الاستمرار موضوع المتابعة تنصب على وقائع صحيحة ، وأن ما صرحوا به أمام العدول هو عين الحقيقة ، و غياب أي دليل مادي يفيد العكس ، فضلا عن عجز الطاعن عن إثبات ما يخالف ذلك ، تكون قد قدرت حقيقة الوقائع التي صدرت عن المطلوبين ، فلم يثبت لها ما يفيد أنها قد تسببت في الضرر المدعى به طبقا لأحكام المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية ، وجاء قرارها معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ما جاء في الوسيلتين معا على غير أساس. من أجله
قضت برفض طلب النقض أعلاه المرفوع من المسمى (عبد الرحمان. أ) ضد القرار عدد 1453 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/2602/2573 وتحميل رافعه الصائر، وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف القضائية وفق القوانين المعمول بها في الميدان. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين: ادريس قابو مقررا ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة حفيظة الغراس.