محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/996 — قرار عدد: 2020/624 — بتاريخ: 2020-09-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن مجلس هيئة المحامين بالرباط استدعى الطالب (ز.أ) لجلسة 2016/11/29 من أجل الاستماع إليه بخصوص مجموعة من الشكايات منذ 2011 دون أن يتم البت فيها عبر مجلسين متعاقبين فقرر الاستماع إليه بخصوص ثمان شكايات وأصدر مقرره بإيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة مع النفاذ المعجل، وتقدم بطعنه فيه أمام محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2018/04/16 مؤسسا أسباب طعنه على خرق المجلس للمادة 67 من قانون المحاماة، ذلك أن الشكايات مرت عليها عدة سنوات ومنها ما يرجع لسنة 2011 وبعضها يرجع لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 ولم يتخذ المجلس بشأنها أية متابعة بحيث أن أول استدعاء تم في 2016/11/29، وعدم اتخاذ المجلس المذكور مقرر بالحفظ أو المتابعة داخل 3 أشهر يعتبر مقررا ضمنيا بالحفظ، ورغم ذلك أصدر مقررا بالإدانة خرقا للمادة أعلاه، كما أن بته في القضية محدود في الزمن ويخضع لرقابة القضاء، وأن الثابت من مقرره أنه لم يبت في الشكايات المعروضة عليه لعدة سنوات وتجاوز الأجل المحدد في ستة أشهر ما دام أن هذا المجلس وضع يده من أول استدعاء في 2016/11/29 والاستدعاء الثاني تم في 2017/01/31 غير أن القرار صدر في 2018/03/21 أي بعد فوات 16 شهرا، وأنه لم يبلغ بقراره داخل الأجل مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 70 من نفس القانون السالف الذكر، كما أن إرفاق المقرر بالنفاذ المعجل غير مؤسس لعدم وجود مبررات واقعية وقانونية، ملتمسا الحكم بإلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط والتصريح بعدم مؤاخذته، كما تقدم الوكيل العام
للملك لدى نفس المحكمة بمقال بتاريخ 2018/04/18 التمس فيه بدوره إلغاء مقرر الإيقاف وتصديا بإصدار عقوبة ملائمة. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعن الأستاذ (ز.أ) مصاريف طعنه وإبقاء مصاريف طعن النيابة العامة على الخزينة العامة بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الفرع الرابع من الوسيلة الوحيدة للطعن لأولويته: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق الفقرة 5 من المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجبه عما سبق أن أثاره أمامها والتحقق في ثبوت المادة أعلاه التي توجب تبليغ المقرر التأديبي إلى المحامي المعني داخل خمسة عشر يوما من صدوره وإلى الوكيل العام للملك ويشعره به المشتكي ما دام هذا المقرر قد صدر بتاريخ 2018/03/21 وتم التوصل به من طرفه بتاريخ 2018/04/09 بعد فوات الأجل المذكور، مما يجعله قرارا معدوما غير منتج لأي أثر قانوني، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن الفقرة الخامسة من المادة 70 وإن نصت على أنه يبلغ المقرر التأديبي داخل الأجل 15 يوما من صدوره إلى المحامي المعني فإن المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك ما دام أن الأجل في المقرر المذكور يبتدئ من تاريخ تبليغه للمعني بالأمر، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.
في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته لما أيدت المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين لم تجبه عن سبب الطعن المتعلق بالمادة المذكورة التي لا تجعل المجلس يأمر بالتنفيذ المعجل المقرر الإيقاف عن الممارسة أو التشطيب إلا في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة، وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، وعرضت قرارها للنقض. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن المقرر التأديبي المطعون فيه الصادر عن مجلس الهيئة جاء معللا بما فيه الكفاية من الناحية الواقعية والقانونية بإبرازه للعناصر الأساسية التي استند عليها في تبرير ما انتهى إليه من ثبوت الأفعال المرتكبة من قبل المخالف والتي تشكل العناصر التكوينية للركن المادي للمخالفات التأديبية الصادرة عن إرادة حرة تثبت تقصيره في أداء مهمته وإهمال مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية وعدم التقيد بالواجبات الأخلاقية، واعتبرت استنادا إلى ذلك تناسب العقوبة المتخذة مع خطورة الأفعال المرتكبة ودرجة الخطأ المهني المقترف، وشمولها بالنفاذ المعجل لما تقتضيه سمعة المهنة
وشرفها، وجاء قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، وما بالفرع من الوسيلة على غير
أساس.
في الفرعين الثاني والخامس من الوسيلة الوحيدة للطعن:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 64 و67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها لم تأخذ في الاعتبار أن جميع الشكايات موضوع المتابعة والإدانة قد مرت عليها عدة سنوات ومنها التي ترجع لسنة 2011 أي أكثر من سبع سنوات وبعضها يرجع لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 ولم يتخذ فيها أي إجراء للمتابعة بعد أن كان أول استدعاء للحضور لمجلس هيئة المحامين بتاريخ 2016/11/29، وأن عدم اتخاذ النقيب في كل الشكايات المعروضة عليه مقررا
بالحفظ أو المتابعة داخل أجل ثلاثة أشهر من تسجيلها يعتبر مقررا ضمنيا بالحفظ، واعتمدت - أي المحكمة - على تطبيق مقتضيات المادة 69 من القانون أعلاه عوض المادة 97 منه التي عطلت مفعولها، مع العلم أن هذه المادة الأخيرة تتحدث عن الفترة التي توصل فيها النقيب بالشكايات فظلت عنده لمدة طويلة دون أن يصدر بشأنها أي مقرر سواء بالحفظ أو المتابعة، حتى أن هناك قرارات أصدرتها محكمة الاستئناف بناء على طعن الوكيل العام للملك في قرارات ضمنية تتعلق ببعض الشكايات التي ظل نقيب الهيئة واضعا يده عليها ومنها شكايتي (م. أ) و(ل. ت) مما تسبب له في تعدد المساطر، كما أنها - أي المحكمة- لم تتقيد بمقتضيات المادة 64 الآنفة الذكر التي تجعل المتابعة التأديبية تتقادم بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة خاصة وأن الشكايات موضوع المتابعة والإدانة ترجع أغلبها لأمد يفوق ثلاث سنوات، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث لئن نص المشرع في المادة 67 من قانون المحاماة على أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ، بما يفيد أن النقيب هو الجهة التي خولها المشرع حق تحريك المتابعة التأديبية إلا أن المشرع بموجب المادة 69 من نفس القانون نص على أنه يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف وهو ما نص عليه أيضا القانون الداخلي لمجلس هيئة المحامين بالرباط، والبين من المقرر التأديبي أنه أشار إلى أن الشكايات عرضت على أنظار المجلس المذكور طبقا للمادة
69 من قانون المحاماة، ومن جهة أخرى أنها - أي المحكمة - وطبقا للمادة 64 من القانون أعلاه التي تنص على أن المتابعة التأديبية تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، لما تبين لها من وثائق الملف وخاصة مقرر مجلس الهيئة أن الطاعن استدعي للاستماع إليه في إطار مسطرة التأديب من قبل مجلس الهيئة يوم 2016/11/20 لجلسة 2016/11/29 وأن الشكاية عدد 2011/180 المقدمة من قبل (ع. أ) هي التي طالها التقادم في حين أن باقي الشكايات التي عرضت أمام مجلس الهيئة والمشار إليها في المقرر المطعون فيه لم يمض عليها أمد التقادم التأديبي المحدد في ثلاث سنوات من ارتكابها من تاريخ تقديمها أمام الجهة المختصة وأن تحريك المتابعة التأديبية ثم في 2016/11/10، لتخلص من ذلك بعدم شمول التقادم لباقي الشكايات المقدمة ضد الطالب، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما، وما بالفرعين من الوسيلة على غير أساس. في الفرع الثالث من الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفقرتين 4 و6 من المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تتقيد في تعليل قضائها بالمقتضى المذكور باعتبار أن مجلس الهيئة لم يبت في الشكايات المعروضة عليه وتجاوز أجل الستة أشهر بعد أن وضع يده على الملفات منذ توصله بالاستدعاء الأول للاستماع إليه بجلسة 2016/11/29 وبالاستدعاء الثاني في إطار المسطرة التأديبية بجلسة 2017/01/31 بينما المقرر المطعون فيه لم يصدر إلا بجلسة 2018/03/21 أي بعد فوات 16 شهرا أي خارج الأجل القانوني، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، بمقتضى الفقرتين 4 و6 من المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس ... يعتبر عدم بت المجلس داخل هذا الأجل بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع، والمحكمة ونزولا عند حكم هذا المقتضى في فقرتيه المذكورتين لما تبين لها أن مجلس الهيئة بعد ما وضع يده على الشكايات الموجهة ضد الأستاذ (ز. أ) عمل على استدعائه منذ 2016/11/10 وأجريت عدة جلسات للاستماع إليه بتاريخ 2018/02/28، واعتبرت بأنه لا مجال للاحتجاج بالفقرتين السالفتي الذكر المتعلقتين بالحالة التي يضع مجلس الهيئة يده على الشكايات أو تحال عليه من الجهات المختصة قانونا بصفة مطلقة دون أن يباشر المسطرة المقررة قانونا، لأنه لا يمكن أن يعتبر استمرار المحاكمة أمام المجلس التأديبي بمثابة مقرر ضمني بعدم المؤاخذة، ورتبت عن كل ما ذكر تأييدها للمقرر التأديبي المطعون فيه، ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما أثير بدون أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.