محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/7/1/2870 — قرار عدد: 2014/302 — بتاريخ: 2014-05-27

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 08/12/2 في الملف 2008/228 تحت رقم 372 أن المطلوب (ب.و) تقدم بتاريخ 06/12/15 بمقال عرض فيه أنه اشترى من الهالكة (ع.١) نصيبها الذي ورثته عن زوجها المتوفى، وأنه لما أقدم على تسجيل ما اشتراه في الرسم العقاري عدد 25334 فوجئ بوجود تسجيل ورثة الهالكة ملتمسا الحكم بإتمام البيع في مواجهتهما وتسجيل حقه في الرسم العقاري المذكور والتشطيب على الإراثة من الرسم العقاري وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بذلك، وأجاب المدعى عليهما بأن طلبي التشطيب والتسجيل يجب أن يقدما إلى المحافظ العقاري كما أن الدعوى تقادمت ملتمسين عدم قبولها واحتياطيا رفضها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08/3/5 حكما بإتمام إجراءات البيع في مواجهة ورثة المدعى عليها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسوق أربعاء الغرب بالتشطيب على رسم إراثتها وتسجيل واجب المدعى بالرسم العقاري عدد 25334 مع الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى بجميع فروعها والثانية مجتمعتين حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وفساده وعدم الارتكاز على أساس وخرق القانون، بدعوى أنهما تمسكا بوجوب لجوء المدعى لطلب تسجيل شرائه إلى المحافظ على الأملاك العقارية قبل الطعن أمام المحكمة في قراره في حالة رفض الطلب غير أن القرار لم يجب عن ذلك مما يشكل انعداما في التعليل كما دفعا بتقادم الدعوى فرد " بأن الحقوق الواردة على عقار محفظ لا تنشأ إلا بتسجيلها بالرسم العقاري وأن اكتساب الحقوق هو مناط انطلاق التقادم الذي لم يتم بعد مما يجعل شروط التقادم المسقط غير محققة" وهو تعليل فاسد لأن الصحيح أن تقادم الدعوى ينطلق من الوقت الذي تتاح فيه المطالبة بما يعيق حيازة الحقوق المكتسبة أو الاستفادة منها، وبما أن إبرام عقد الشراء في 81/2/24 أتاح للمشتري طلب تسجيله بالرسم العقاري، فإنه هو تاريخ إنطلاق التقادم وباعتباره تكون الدعوى متقادمة، كما أنهما دفعا بحصول شراء المدعي في مرض الموت استنادا إلى لفيفية وإلى تنصيص عقد الشراء نفسه على المرض ثم وفاة البائعة بعده بخمسة أيام إلا أن القرار رد عن ذلك بعلة: " أن رسم الشراء يشهد بالأتمية للبائعة الشيء الذي يرجح على موجب اللفيف بالمرض المتمسك به علاوة على أن هذا الموجب لا يستشف منه أن مرض البائعة خطير ومتصف بمرض الموت" "وأن مرض الموت لا يبرر

الإبطال إلا إذا كان مقترنا بالمحاباة وفقا للفصل 479 من ق.ل. ع " غير أن الترجيح الذي تكلم عنه التعليل لا مجال له، لأن ما ورد برسم الشراء لا يتعارض مع ما ورد في الموجب اللفيفي وإنما يكمل أحدهما الآخر لأن عقد الشراء نص فعلا على أن البائعة كانت مريضة وقد وضح اللفيف خطورة هذا المرض، كما أن الاستدلال بالفصل 479 في غير محله وأنهما استدلا بالفصل 419 عند مناقشة ذلك إلا أن القرار لم يجب عنه ولم يأخذه بعين الاعتبار فجاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس، وأن عدم اللجوء إلى المحافظ قبل طلب التشطيب يشكل خرقا للفصلين 91 و 96 من قانون التحفيظ العقاري الذي كان العمل جاريا بهما وقت البت في القضية كما أن القول بأن التقادم لم ينطلق يشكل خرقا للفصل 380 من ق.ل. ع مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه لا يوجد ما يمنع قانونا الأطراف من اختيار اللجوء إلى المحافظ أو المحكمة

لتقديم طلباتهم بتسجيل حقوقهم العينية بالرسم العقاري والتشطسيب على ما ضمن بها والمحكمة مصدرة القرار المؤيد للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليله الذي جاء فيه: " بأن طلبات التسجيل بالعقارات المحفظة والتشطيب على ما ضمن بها ترك فيها المشرع حق الخيار للطالب بين اللجوء إلى المحافظ أو المحكمة تلقائيا" وهو تعليل غير منتقد وتكون به المحكمة وخلافا للنعي قد ردت به عن الدفع بوجوب اللجوء إلى المحافظ لطلب التسجيل قبل الطعن أمام المحكمة ، وبخصوص ما جاء في النعي حول التقادم فإن الدعوى الرامية إلى إتمام إجراءات البيع ونقل ملكية المبيع لا تتحقق بالنسبة للعقارات المحفظة إلا بالتسجيل بالرسم العقاري وهو الطلب الذي تقدم به المطعون ضده ملتمسا تسجيل واجبه وبالتالي فهي دعوى لا تتقادم والمحكمة التي بررت الدفع المذكور " بأن الحقوق الواردة

على عقار محفظ لا تنشأ إلا بتسجيلها بالرسم العقاري " تكون قد سايرت المقتضى المذكور ويبقى ما جاء في تعليلها حول التقادم المسقط من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على سلامة القرار وبخصوص ما جاء في النعي حول البيع في مرض الموت و تأسيس دفوعهما على الفصل 419 من ق.ل. ع فإن اللفيف وإن كان وثيقة رسمية فإنه من حيث محتواه يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة التي ردت الدفع المذكور "بأن رسم الشراء المتمسك به المؤرخ في 81/2/24 شهد بالأتمية للبائعة الشيء الذي يرجح على موجب اللفيف بالمرض المتمسك به من لدن الطاعنين علاوة على أن الموجب لا يستشف منه بأن مرض البائعة خطير ومتصف بمرض الموت" تكون قد أعملت سلطتها في التقدير مستخلصة من وثائق الملف عدم ثبوت حالة المرض المخوف ذلك باعتبار أن اللفيف المحتج به يتبين منه أن شهوده شهدوا على "أن البائعة كانت مريضة منذ أربعة أشهر وتوفيت من ذات المرض" دون أن تتضمن الشهادة أي إشارة لنوع المرض أو خطورته ويبقى ما جاء في التعليل حول عدم اقتران المرض بعنصر المحاباة من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على سلامة القرار والذي جاء معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أيدي مقررة، وأحمد ملجاوي، والحسن بومريم، وعبد الكبير فرحان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة

سودو .