محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/4144 — قرار عدد: 2022/35 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف.س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 2021/02/16 في الملف رقم 2019/1201/1443 عن محكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من لدن المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، الرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2021/12/30. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 187 الصادر بتاريخ 2021/02/16 في الملف رقم 2019/1201/1443 عن محكمة الاستئناف بمكناس أن (ن. م) ادعى أمام المحكمة

الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك قطعة أرضية شيد عليها مسكنه، وهي مجاورة لقطعة المدعى عليه (م.د)، وأن هذا الأخير عمد خلال سنه 2018 إلى بناء فرن وإحداث مطرح للنفايات ووضع أكوام من التبن بجانب مسكنه متسببا له في أضرار جسيمة تتجلى في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، مما يشكل خطرا على أفراد عائلته كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ل. ع)، ملتمسا الحكم على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الآلات التبن والحطب وفرن الطين الموجودين قرب سكنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم له بتعويض قدره (5000) درهم عن الأضرار اللاحقة به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء

الإجراءات المسطرية، قضت المحكمة برفع الضرر وذلك بإبعاد أكوام التبن والحطب وفرن الطين من منزل المدعي إلى جانب منزل المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائه له تعويض قدره (1000) درهم مع تحميله الصائر. استأنفه المحكوم عليه مؤسسا طعنه على أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس فيما قضى به، إذ اعتمد على خبرة أنجزت أمام القضاء استعجالي ولم يؤسس على أية معطيات قانونية وموضوعية، وأنه لا وجود لأي ضرر وأن سكناه وسكنى المستأنف عليه يوجدان بقطعتين أرضيتين فلاحيتين متجاورتين وأن المستأنف عليه عمد إلى بناء منزله على بعد أقل من مترين من الحد الفاصل بينهما، إضافة إلى فتحه نوافذ منزله من جهته، وهذا في حد ذاته خطأ، كما أن ما قام به يعتبر عاديا ومألوفا في الوسط القروي وما يؤكد سوء نية المستأنف عليه في رفع هذه الدعوى الكيدية هو قيامه أيضا ببناء فرن لطهي الخبز مجاور لفرنه، كما أن ما زعمه المستأنف عليه من قيامه بإحداث مطرح للنفايات مجاور لأرضه لا أساس له من الصحة، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، وبعد جواب المستأنف عليه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وإجراء خبرة وتقديم المستنتجات أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا عدم قبول الدعوى وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات المواد 345 و355 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة المصدرة له لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى بعلة أن الخبرة التي أمرت بها بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/06/23، والذي انتدب للقيام بإجرائها الخبير (م.ي) أكد أن الفرن موضوع التراع يبعد عن الحد الفارق بين قطعتي الطرفين بحوالي 8 أمتار وأنه لا يشكل أي ضر، وأن النفايات يقع مطرحها جنوب القطعتين المذكورتين، وتبعا لذلك ارتأت أنه لا وجود لأي ضرر مع أن وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة المدلى به في المرحلة الابتدائية المنجز من طرف الخبير (ل. ع) أكد أن المطلوب بنى فرنا

لا يبعد سوى بأربعة أمتار عن الجدار الفاصل بين عقاره وعقار المطلوب كما عاين وجود أكوام تبن والحطب وعزز تقريره بالصور الفوتوغرافية، وأنه بعدما لاحظ أن المطلوب يحاول تضليل العدالة بتغيير مكان الفرن ومكان وجود التبن والحطب أنجز بواسطة مفوض قضائي محضر معاينة لتأكيد مناورات هذا الأخير بتاريخ 2020/06/30 إذ وقف على أشغال بناء بسيط بالأجور على شكل مستطيل يبعد بضعة أمتار عن مسكنه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت وسائل الإثبات المدلى بها من طرفه والتي يتأكد من خلال الاطلاع عليها وبالأخص الخبرة المنجزة على يد الخبير (ل. ع) أن الضرر ثابت وأن الفرن والحطب والنفايات وأكوام التبن كانت بالقرب من مسكنه، واعتبرت ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة على يد الخبير (م.ي) تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ومعرضا للنقض. لكن، حيث إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق من نتائج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمه الموضوع، ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أجل التحقق من وجود الضرر أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ي) تأكد لها من خلالها، أن الفرن موضوع النزاع تم بناؤه على أرض المطلوب بعيدا عن الحد الفاصل بين قطعتي الطرفين بحوالي ثمانية أمتار، وبأنه لا يشكل أي ضرر للطاعن، وأن ما تم وضعه من نفايات تم جنوب القطعتين الأرضيتين وأن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا بالمطلوب وليس الطاعن، كما تأكد لها من خلال محضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعن أن المطلوب قد غير موقع الفرن ولم يعد قريب من محل سكناه، وبالتالي لم يثبت لها وجود أي ضرر فقضت وفق ما جاء بمطوق قرارها، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير قيمة الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية أصواب مقررة ، المصطفى مستعيد ، حفيظة بن لكصير وإدريس سعود أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.