محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/298 — قرار عدد: 2018/450 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 06 دجنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.خ) والرامية إلى نقض القرار رقم 261 الصادر بتاريخ 2016/04/14 في الملف عدد 16/1607/67 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/06/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن الطالب (ح.د) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/10/15 و2014/12/29 بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، عرض فيهما أنه متزوج بالمدعى عليها (ح.أ) منذ سنة 2010، ورزق منها بالبنت (ف.ز) بتاريخ 2012/07/29. وأنه نظرا لكثرة المشاكل والخلافات بينهما الراجعة إلى رفضها معاشرته والرجوع لبيت الزوجية رغم صدور حكم عليها بذلك، فإنه يلتمس تطليقها منه للشقاق. وصرحت المدعى عليها بجلسة الصلح بأن سبب الخلاف هو إهمال المدعي لها منذ ازدياد ابنتهما، وأنه هو الذي طلب منها مرافقة أحد أفراد عائلتها إلى بيت الزوجية ليفاجئها بدعوى الرجوع، نافية ما جاء على لسانه من مغادرتها لبيت الزوجية لرغبتها في الالتحاق به بالديار الاسبانية حيث مقر عمله. وبعد تعذر الصلح قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/04/14 بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للشقاق وبتحديد مستحقاتها في التالي: مبلغ 70000 درهم عن واجب متعتها، و1500 درهم عن السكن خلال العدة، وبإسناد حضانة البنت (ف.ز) لها مع تحديد مستحقاتها في التالي: مبلغ 700 درهم شهريا عن نفقتها، ومبلغ 100 درهم شهريا عن أجرة حضانتها، ومبلغ 200 درهم شهريا عن واجب سكناها، ابتداء من تاريخ انتهاء العدة بالنسبة لواجب السكنى، ومن تاريخ هذا الحكم بالنسبة للباقي، وإلى
حين سقوط الفرض شرعا، وبتمكين الأب من صلة الرحم مع ابنته مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم، وبإرجاعها بعد ذلك إلى مقر سكنى الحاضنة على أن لا تبيت المحضونة إلا عند حاضنتها. واستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن ثلاث وسائل. وجه للمطلوبة في النقض طبقا للقانون. حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بخرق حقوق الدفاع ونقصان
التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تعلل عدم الأخذ بدفوعه خاصة منها الدفع المتعلق بامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية ووضعيته المادية، وأنه كيف يمكن أن يقال عن الدفع بكون المطلوبة في النقض ناشز أنه غير جدير بالاعتبار، وقد أدلى الطاعن بالحكم القاضي عليها بالرجوع لبيت الزوجية ومحضر امتناعها عن تنفيذه وحكم آخر قضى بإيقاف نفقتها، وأن المحكمة اعتبرت مدة الزواج من 2010/07/27 إلى 2014/04/14 مع أن المطلوبة في النقض لم تقض ببيت الزوجية إلا سنة واحدة وما تبقى من الحياة الزوجية كانت توجد خارج بيت الزوجية، أي أن المتعة تقتصر على سنة فقط وليس على خمس سنوات، مع العلم أن المطلوبة كانت ترغب من وراء زواجها به حصولها على وثائق الهجرة إلى الخارج، وأن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت فيما حددته من مستحقات علی کونه مهاجرا رغم أنه صرح أنه عاطل عن العمل، وأن وجوده بين الفينة والأخرى بالخارج هو محافظته على استمرارية وثائق الإقامة هناك، وأن المطلوبة في النقض لم تدل بما يفيد دخله أو عمله بالخارج، كما أنها تتخذ من الزواج وسيلة للإثراء على حساب الغير كما هو ثابت من خلال طلاقها من الزوج الأول، وأن المحكمة لم تراع ظروف الطاعن المادية ومدة الزواج ولم تعالج ملف الطاعن كباقي الملفات المشابهة والتي لا يتعدى فيها
مبلغ المتعة 20000 درهم، ملتمسا لذلك نقض قرارها. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة تصريحات الطرفين وحججهما مع مراعاة أحكام المادتين 85 و189 من نفس المدونة، ولها أن تستعين بالخبرة في ذلك، كما يراعى في تقدير المتعة مقتضيات المادة 84 من نفس المدونة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من متعة المطلوبة في النقض حسب مبلغ 70000 درهم وسكنها حسب 1500 درهم، وفيما قضى به من نفقة البنت حسب 700 درهم شهريا وتكاليف سكناها حسب 200 درهم شهريا وأجرة حضانتها حسب 200 درهم شهريا، دون أن تتحقق من دخل الطاعن، مادام يتمسك بكونه عاطلا عن العمل بالديار الاسبانية وأنه يسافر هناك لضمان استمرارية صلاحية وثائق الإقامة وبأن زوجته امتنعت عن الرجوع لبيت الزوجية حسب الأحكام القضائية المرفقة بمذكراته. وبذلك فهي المتسببة الوحيدة في الفراق. وما دامت المحكمة لم تبحث في وضعيته المادية، وفي مدى مسؤولية المطلوبة في النقض عن الفراق، وتحدد مستحقاتها ومستحقات البنت على ضوء ذلك وعلى عناصر المواد أعلاه، فقد جعلت قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .