محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3375 — قرار عدد: 2019/338 — بتاريخ: 2019-03-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أن السيد (ي.ز) تقدم بتاريخ 2017/11/23 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه يعمل بمستشفى 20 غشت بأزرو كطبيب مختص في أمراض العيون، وأنه أمضى التزاما بالعمل لمدة 8 سنوات منذ سنة 2009، وأنه بعد إنهاء هذه المدة راسل وزير الصحة من أجل قبول استقالته إلا أنه تلقى جواباً بالرفض، موضحا بأن العلاقة النظامية التي تربط الموظف بالإدارة وارتباط سير المرفق العمومي بالمصلحة العامة لا يعطيان الحق الإدارة برفض طلبات الاستقالة، كما أن سلطتها في قبول أو رفض الاستقالة ليست مطلقة، والتمس إلغاء القرار القاضي برفض طلب استقالته لاتسامه بعدم المشروعية مع الإشهاد له بإنهاء ثمان سنوات كطبيب مقيم ولم تترتب في ذمته أية مبالغ مالية، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وتبادل الردود واستيفاء الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها عدد 981 بتاريخ 2018/02/28 في الملف رقم 2017/7110/1419 بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المؤرخ في 2017/11/27 بشأن رفض طلب استقالة الطاعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه.

في أسباب الطلب: حيث يتمسك الطرف الطالب بكون وسائل الطعن التي بنيت عليها عريضة النقض التي تقدم بها جدية وحاسمة، وأن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب

تدار کها مستقبلا. حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2018/07/03 في الملف عدد 2018/7205/567 تحت عدد 3166 إلى حين البت في طلب النقض وعلى المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد احمد دينية رئيسا، والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.