محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/27129 — قرار عدد: 2022/402 — بتاريخ: 2022-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/11 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/05 في القضية عدد 2021/94 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف (5000) درهم، مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى، وإيقاف رخصة سياقته لمدة ستة (06) أشهر تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي لها. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا السيد المستشار عبد اللطيف وحمان التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث أدلى الطاعن بكتاب مؤشر عليه بتاريخ 2021/11/10 من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت، يتنازل الطاعن بمقتضاه عن طلب النقض الذي سبق له أن صرح به بالتاريخ المشار

إليه أعلاه.

وحيث إن هذا التنازل صحيح لوقوعه داخل أجل الستين يوما المعتمدة كأجل أقصى لإيداع مذكرة بأسباب النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه

تسجيل ذلك التنازل.

من أجله

قضت محكمة النقض بتسجيل التنازل عن طلب النقض المقدم من طرف المتهم (م) بتاريخ 2021/10/11 ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/10/05 في القضية عدد 2021/94 وبأنه لا داعي لاستيفاء المصاريف القضائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: عبد اللطيف وحمان مقررا وبديعة بوعدي ومحمد خلوفي طاهر طاهوري وبحضور المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة ربيعة الطهري.