محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/11498 — قرار عدد: 2021/466 — بتاريخ: 2021-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك بتطوان بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2020/3/24 بواسطة ممثلها القانوني لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/3/16 في القضية ذات العدد 2019/444، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في طلبات إدارة الجمارك وتصديا الحكم لفائدتها مجموع الغرامتين 172.200 درهم في مواجهة المتهمين (ع. ب)، (ع.ن)، (س.م)، (ع. د.ع) بعد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءتهم من أجل الجنحة الجمركية المتمثلة في خرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، والحيازة غير القانونية للمخدرات أو المواد المخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، وتأييده فيما قضى به من مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات المحجوزة بعد إدانة المتهمين أعلاه من أجل حيازة واستهلاك المخدرات. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة لطيفة الهاشيمي التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث قدم طلب النقض وفق الإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أدلت الطاعنة بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء مثلها القانوني جاءت المستوفية الشروط القانونية. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق الفصول 208 و279 مكرر و117 من مدونة الجمارك وسوء التعليل، ذلك أن إدارة الجمارك تقدمت بشكاية ومطالب في مواجهة المتهمين لارتكابهم جنحة من الطبقة الأولى المتمثلة في الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 من المدونة والفصول 279 مكرر و279 مكرر مرتين، وحددت مطالبها في مواجهتهم بأدائهم لفائدتها غرامة مالية قدرها 172.200 درهم مستحقة عن الجنحة مع مصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها، والمحكمة اقتنعت بثبوت ارتكاب المتهمين المنسوب إليهم واعتبرت المطالب مبررة لكنها لم تقض بمصادرة السيارة لفائدتها واقتصار الحكم على الغرامة دون المصادرة يجعله متناقضا بين أجزائه وخارقا للفصول 208 و279 مكرر و217 من مدونة الجمارك، باعتبار الفصل 217 يجعل الحكم بالمصادرات لفائدة الإدارة وحدها باعتبارها صاحبة الاختصاص، مما يجعل قرارها عرضة للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 217 و279 مكرر من مدونة الجمارك.

حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة الأولى والبند الثالث من المادة الثانية المذكورتين أعلاه، يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث ينص الفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، فإنه يعاقب على الجنح الجمركية من الطبقة الأولى:

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛ 2- بغرامة تعادل ثلاث مرات مجموع قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش .... ؛ 3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش ....

حيث إنه وبحسب الفصل 284 من مدونة الجمارك، فإنه يجب كلما قضت المحكمة من أجل مخالفة جمركية من الطبقة الأولى أن تقضي بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 212 من مدونة الجمارك.

حيث إنه بمقتضى الفصل 217 من المدونة أعلاه يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة

وحدها. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت مبدئيا الحكم الابتدائي الذي قضى بمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، والحال أن مالك السيارة المطلوب في النقض الأول (ع.ب) توبع وأدين من أجل جنحة جمركية من الطبقة الأولى تستوجب مصادرة السيارة لفائدة إدارة الجمارك صاحبة الامتياز فيما يخص المصادرات، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 217 و284 من مدونة الجمارك المذكورين أعلاه وعرضت قرارها للنقض. من أجله

قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2020/3/16 في القضية ذات العدد 2019/444، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود مصالح الطاعنة وهي مكونة من هيئة أخرى. وترك المصاريف على عاتق المطلوبين في النقض تستخلص وفق الإجراءات المقررة قانونا في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: لطيفة الهاشيمي مقررة ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وعزيز زهران وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الر كراكي.