محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2002/2/4/2019 — قرار عدد: 2006/562 — بتاريخ: 2006-06-28

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقدم بتاريخ 2002/08/09 من طرف قابض البيضاء الحي الحسني، والاستئناف الفرعي المقدم بتاريخ 2003/09/08 من طرف صالح سموح ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
- 299 -
الغرفة الإدارية
بتاريخ 2001/12/26 تحت عدد 660 في الملف رقم 2000/433 غ، متوفران على الشروط المطلوبة قانونا لقبولهما.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف، أن المستأنف عليه أصليا السيد صالح سموح تقدم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/09/20 بمقال يعرض فيه أنه يملك المنزل الكائن بحي السلام تجزئة أمينة زنقة 22 رقم 6 الحي الحسني بالدار البيضاء ملتمسا سقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 1989 إلى 1992 للتقادم وبعدم أحقية الإدارة في فرض ضريبة التضامن الوطني عن نفس المدة وإعفاءه من الذعائر والغرامات. وأجاب القابض ملتمسا الحكم بعدم وجود أي تقادم لقيامه بإجراءات قاطعة له وبأحقية القباضة في استخلاص الضريبة المفروضة بكل الطرق القانونية. وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في استخلاص الضريبة الحضرية ورسم النظافة وواجب التضامن الوطني برسم السنوات من 1989 إلى 1992 موضوع الأوامر بالتحصيل الصادرة ما بين 1989/10/31 و1992/12/15 وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهو الحكم المستأنف أصليا من طرف قابض قباضة الحي الحسني بالدار البيضاء وفرعيا من طرف المدعي.
في أسباب الاستئناف الأصلي: حيث يتمسك القابض المستأنف بأن المطالبة بالتحصيل تنبثق من الجدول الضريبي الذي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور، وأنه قام بتبليغ المستأنف عليه الإعلامات الضريبة والتنبيهات بدون صائر. مما يجعل التقادم لا محل له،
- 300 -
الغرفة الإدارية
فضلا عن توقفه وانقطاعه بسبب كثرة المنازعات القضائية، وإقرار الملزم بمديونية
الضريبة في مقاله الافتتاحي.
لكن الثابت من مستخرج الجداول المحررة في 2002/08/09 المستدل بها، فإن الضريبة الحضرية وواجب التضامن الوطني برسم السنوات من 1989 إلى 1992، قد شرع في استخلاص آخر فرض منها بتاريخ 1992/12/15، وأنه منذ تبليغ الملزم بالإنذار الجماعي بتاريخ 1992/12/24، وخلافا لما أثاره القابض المستأنف فإنه لم يتبعه بأي إجراء آخر قاطع للتقادم والذي تحقق بحلول تاريخ 1996/12/24. مما يجعل حق الخزينة في الاستخلاص قد سقط بالتقادم ويكون ما أثير في السبب غير مؤسس.
في أسباب الاستئناف الفرعي :
حيث يدفع المستأنف فرعيا بأن الحكم المستأنف أغفل البت في طلبه الرامي إلى التصريح بسقوط حق استخلاص الذعائر والمصاريف للتقادم والمترتبة عن الضريبة المفروضة عليه مع إجراء تحقيق في الخطوط على التوقيع المنسوب إلى
ابنه فیصل.
لكن حيث إن الذعائر تعتبر تابعة للدين الضريبي الذي ثبت من خلال الاستئناف الأصلي أن حق استخلاصه قد تقادم، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي الذي أسس على تقادم تلك الذعائر يعتبر غير مؤسس. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين تأييده. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
- 301 -
الغرفة الإدارية
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة : عبد الكريم الهاشيمي مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
رئيس الغرفة
- 302 -