محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2015/1/4/947 — قرار عدد: 2017/46 — بتاريخ: 2017-01-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/03/06 من طرف الطالبين (م) الرامي إلى نقض القرار عدد 4657 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/10/22 في الملف عدد : .5/13/335 وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/04/26 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ح.د) الرامية إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/12/29 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/12 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه ان السيد (أ.ب) تقدم بتاريخ 2011/04/26 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه انه كان يعمل كعون تنفيذ بوزارة التربية الوطنية سلم 1 الرتبة 6 بالثانوية التأهيلية التقنية بسطات، وأنه كان مواظبا ومتفانيا في عمله منذ التحاقه به في 1993/06/01، إلى تاريخ عزله في 2007/09/01، وانه أصيب بمرض نفسي عميق جعله لا يتحكم في أقواله وتصرفاته حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طبيبه المعالج الدكتور (ع. ع.ش)، وأن توقفه عن العمل ناتج عن ظروفه الصحية الصعبة، وأنه شفي بصفة نهائية من مرضه حسب الشهادة
الطبية المؤرخة في 2011/11/08، وأنه وجه تظلما من قرار العزل إلى السيد وزير التربية الوطنية، بقي بدون جواب، وان قرار العزل يتسم بتجاوز السلطة وأضر به، والتمس الحكم بإلغائه، والحكم على المدعى عليها بالسماح له بالرجوع إلى عمله وتمكينه من راتبه من تاريخ توقفه عن العمل، وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، والصائر، وبعد عدم جواب الجهة المدعى عليها وإجراء خبرة طبية على المدعي، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت المحكمة حكمها عدد 696 بتاريخ 2013/02/21 في الملف عدد 2011/5/166 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن وزير التربية الوطنية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي قضت بإجراء خبرة طبية بواسطة الدكتورة (ح.ن) إلا أن الجهة المستأنفة لم تؤد صائرها، فأصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه. في وسيلة النقض الثانية في فرعها الأول: حيث يعيب الطالبان القرار الاستئنافي بعدم ارتكازه على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة لم تجب على وسيلة خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 23 من القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم، على اعتبار أن الطعن بالإلغاء قدم خارج الاجل القانوني، وأن القرار بذلك منعدم التعليل من هذه النقطة، مما يعرضه للنقض. حيث يتبين من معطيات الملف أن الطرف الطالب تمسك في مقاله الاستثنافي بخرق الحكم
الابتدائي للمادة 23 من القانون 41/90 المحدثة بموجب محاكم إدارية، باعتبار ان الطاعن (المطلوب في النقض) كان يعلم علما يقينيا بالقرار المطعون فيه ابتداء من تاريخ صدوره، بدليل توقيف أجرته الذي تم بتاريخ 2008/09/05، وقرار العزل تم اتخاذه في 2008/11/24، وأن التظلم الذي تقدم به خارج الاجل القانوني ليس من شأنه فتح أجل جديد للطعن بالإلغاء ولا تمديده، وأن الطعن لم يقدم الا بتاريخ 2011/04/26 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علمه بالقرار، الا ان المحكمة لم تجب على السبب المثار مطلقا، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص، ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: فائزة بلعسري مقررة، احمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة
ساجد.