محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2004/1/5/772 — قرار عدد: 2005/180 — بتاريخ: 2005-02-23

باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض استصدرت حكما من ابتدائية أكادير بتاريخ 23-6-2003 قضى على المدعى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن الطرد التعسفي والإعفاء، مع تحميل المدعى عنه الصائر. استأنف الحكم المذكور استينافا أصليا من طرف المشغلة، واستينافا فرعيا من طرف الأجير وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستيناف بأكادير قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مكافأة آخر السنة. والحكم تصديا بأدائها عنها لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 64ر6.873 درهما وتأييده في
- 370 -
الغرفة الاجتماعية
الباقي، وجعل الصائر على المستأنفة في حدود المحكوم به. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.
الوسيلة الوحيدة بوجهيها الأول والثاني. تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون، سوء التعليل، وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، وعدم الرد على دفوع أثيرت بصفة نظامية. ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الشركة العارضة لم تؤسس الإخلال سنة 1994، وأن التحاق المستأنف عليها بالعمل كان بتاريخ 1-1-1995.
فالمستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة من شأنها إثبات كون تاريخ العمل هو فاتح يوليوز 1988. كما أن العارضة ومن خلال مذكراتها ومقالاتها أوضحت جميع العناصر والوقائع التي تثبت قيام الأجيرة بنشاط مماثل لنشاط العارضة وتحقق شرط المناقشة الغير مشروعة المبرر للطرد. فالعقد الرابط بين الطرفين صريح في كونه يمنع على الأجيرة القيام بنشاط مماثل لنشاط المشغلة أثناء سريان العقد حسب المادة 6 منه. إلا أن المحكمة وخرقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، تجاوزت هذا الدفع بالرغم من إدلاء العارضة بجميع الوثائق التي تثبت قيام الأجيرة بإنشاء شركة لتأجير السيارات. فالمطلوبة في النقض ارتكبت بذلك خطأ جسيما يبرر فصلها عن الشركة بدون تعويض. إلا أن المحكمة بتجاوزها لهذا الدفع وعدم الرد عليه لا سلبا ولا إيجابا يكون قرارها المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. لكن من جهة فأن الطالبة إنما تجادل في وقائع وأدلة تخضع لتقدير قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في ذلك.
ومن جهة أخرى فأن المحكمة عندما نصت على مايلي :
"حيث إنه بالاطلاع على ورقة الأداء المدلى بها في الملف المتعلقة بأداء الأجرة والعطلة السنوية للمستأنف عليها إلى متم يونيه 2001 والصادرة عن
- 371 -
الغرفة الاجتماعية
المستأنفة والتي لم تناقشها هذه الأخيرة، يتضح بأن هذه الوثيقة تضمنت الإشارة إلى تاريخ التشغيل الذي هو: 1-7-1988، كما تبين من خلال شهادة العمل المدلى بها في الملف والمؤرخة في : 22-5-2001 أن المستأنفة تشهد فيها على نفسها بأشغال المستأنف عليها منذ نفس التاريخ بورقة الأداء أعلاه، هذا بالإضافة إلى إقرار الممثل القانوني للمستأنفة بجلسة البحث بأن المدعية احتفظ لها بأقدميتها مما يؤكد يشكل يقيني ثبوت تاريخ بداية العمل حسب ادعاء المستأنف عليها منذ 1-7-88 كما أن السبب الذي يشكل في نظر الفقه منافسة للمشغل تبرر طرد الأجير من العمل، هو قيامه بأعمال تمس فعليا بنشاط المشغل في سوق العمل، وتحرم هذا الأخير أو تنقص من استفادته من خدمات أجيره بالصورة والشكل المطلوبين، كأن يسخر الأجير خبرته أو خدماته إلى جهة أخرى بشكل يؤثر على مردوديته في العمل لدى مشغله أو يقوم بإفشاء أسرار المؤسسة التي يعمل فيها، وأن كلا الأمرين غير ثابتين في النازلة". يكون قرارها المطعون فيه قد رد دفوع الطالبة بتعليل كاف في تبرير ما انتهى إليه، وتبقى الوسيلة المستدل
بهما بوجهيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين : يوسف الادريسي - عضوا مقررا. والحبيب بلقصير، ومليكة بتزاهير، وبشرى العلوي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي. وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سعيد احماموش.
الكاتب
المقرر
الرئیس
- 372 -