محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/783 — قرار عدد: 2017/407 — بتاريخ: 2017-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على القرار الاستئنافي عدد 1/184 الصادر بتاريخ 2017/01/05 في الملف عدد 2016/1201/5035 القاضي: بعدم اختصاصها للبت في الاستئناف المرفوع إليها (بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/04/04 تحت عدد 3048 في الملف عدد 2015/984 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للبت في الدعوى)، وإحالة الملف على الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض وحفظ البت في الصائر. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/03/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى الدحاني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون :
بناء على المادة 16 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي تنص على أنه : "إذا رفعت إلى محكمة إدارية دعوى يكون لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو إلى محكمة الرباط الإدارية عملا بأحكام المادتين 9 و11 أعلاه يجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو أحدهم بعدم اختصاصها وتحميل الملف بأسره إلى محكمة النقض أو محكمة الرباط
الإدارية ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها الملف." وحيث يتبين من النص المشار إليه أعلاه الوارد ضمن المقتضيات الخاصة باختصاص المحاكم الإدارية في الباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لمحكمة أدنى أن تحيل الملف إلى محكمة النقض هي وجود دعويين لهما ارتباط وثيق بينهما، ولا يمكن الحكم في أحدهما بمعزل عن الدعوى الأخرى. وحيث إن الإحالة بالشكل الوارد بمنطوق القرار أعلاه تعتبر غير واردة بالقانون المشار إليه صدره.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، عبد العتاق فكير، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.