محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/6/6/14677 — قرار عدد: 2021/388 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين (ا.ك) بن عبد السلام بمقتضى تصريح افضى به الاستاذ مصطفى بقال بتاريخ 2020/2/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باصيلة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 19/289 بتاريخ 2020/2/20 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه لا يقبل طلب النقض من أي شخص الا اذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف ان الطاعن لم يتضرر من القرار المطعون فيه الذي قضى بتأييد البراءة مما يكون معه طلبه غير مقبول عملا
بمقتضيات المادة اعلاه
من أجله
قضت بعدم قبول الطلب من (١.ك) بن عبد السلام وحكمت عليه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الاجبار في أدني امده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد
المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.