محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2012/9/6/17188 — قرار عدد: 2014/381 — بتاريخ: 2014-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع من المسمى رشيد الشيكر بن المهدي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 13 يونيه 2012 امام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بواسطة الأستاذ عبد الله بخات، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لديها بتاريخ 07 يونيه 2012 تحت عدد 329 في القضية ذات العدد 2611/11/112 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جناية السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد بسنة حبسا موقوف التنفيذ بعد اعادة التكييف الى الفصل 510 بدل الفصل 509 من مجموعة القانون الجنائي، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف 20000 درهم تعديله يجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة وبرفع التعويض الى مبلغ ثلاثين ألف 30000 درهم.

قضاء محكمة النقض عدد 77

قرارات الغرفة الجنائية

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار بوشعيب توتاوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد نور الدين الرياحي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون، وبعد الاطلاع على مرافقة الأستاذ البودومي محمد عن الأستاذ عبد الله بجات في جلسة 27 مارس 2014 المقبولين للترافع امام محكمة النقض. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن المرفقة بوصل الأداء الوديعة والمذيلة بإمضاء الأستاذ عبد الله بخات المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.

في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض والمتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه تأييده للقرار الابتدائي بادانته من اجل السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد اعتمادا على اعترافه وعلى افادة الشاهد ايت الحسان محمد بمشاهدته لمشغله (المشتكي) بالمحل يهيئ مبالغ مالية يوم الواقعة قصد السفر في حين ان تصريحه الذي اعتبرته المحكمة اعترافا اقتصر على قيامه بتغيير اقفال المحل التجاري بوصفه وكيلا عن اخيه مصطفى الشيكر بمقتضى وكالة وحضور مفوض قضائي الذي عاين تغيير الأقفال وحرر محضر بذلك واستعانته بصانع الأقفال دون دخوله الى المحل التجاري الأمر الذي يعد تحريفا لتصريحاته بجعل القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه بالتالي للنقض والابطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 من القانون المذكور يجب ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 370 من نفس القانون فإن الأحكام والقرارات تكون باطلة اذا لم تكن معللة او تحتوي على تعليلات متناقضة.

- قرارات الغرفة الجنائية وحيث إن التحريف في تصريح اعتمد أساس للإدانة يوازي انعدام التعليل. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل السرقة المقترنة بظرف تشديد واحد اقتصرت في تعليل ذلك على مجرد القول: <<وحيث إنه استنادا على اعتراف المتهم رشيد (ش) أنه حضر إلى المحل وفي وقت خلوه من الشاكي والمستخدمين وقام بكسر الأقفال واستبدالها بغيرها فإن

قضاء محكمة النقض عدد 77

ذلك يشكل قرينة قوية تنضاف إلى شهادة الشاهد -معاينته للمشتكي وهو يعد النقود - وتجعل المحكمة من خلال ظروف القضية وملابساتها وما أدرج أمامها من مناقشات لا مجال للشك أن المتهم أعلاه بالفعل قام بالاستيلاء على المبالغ المالية التي تركها المشتكي وبالتالي اقتضت المحكمة بثبوت جناية السرقة، ذلك أن المتهم أكد على كسره للأقفال واستبدالها بغيرها وبالتالي تكون مقتضيات الفصل 510 بعد إعادة تكييف الأفعال طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي (هكذا) وتعتبر أن إنكار المتهم أنه قام بالسرقة من داخل المحل إنما هو فقط محاولة منه للتملص من المسؤولية بقصد الإفلات من العقاب" والحال أن تصريحه الذي اعتبرته المحكمة اعترافا اقتصر على قيامه بتغيير أقفال المحل التجاري بوصفه وكيلا على أخيه مصطفى الشيكر شريك المشتكي بمقتضى وكالة وبحضور مفوض قضائي الذي عاين تغيير الأقفال وحرر محضر بذلك واستعانته بصانع الأقفال دون دخوله إلى المحل التجاري مما يفيد تحريفا لتصريح الطاعن.

وحيث إن التحريف المذكور والذي تبنته المحكمة واعتبرته الركيزة

الوحيدة لما قضت به يجعل قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد التهامي الدباغ - المقرر: السيد بوشعيب توتاوي - المحامي العام: السيد نور الدين الرياحي.