محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10159 — قرار عدد: 2022/342 — بتاريخ: 2022-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبين بالحق المدني (أ.ب) و(ي. و) بمقتضى تصريح مشترك أفضيا به بواسطة الأستاذ (م) عن الأستاذ (ن) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت بتاريخ 2021/02/17 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/02/09 ملف عدد 2020/129 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية التابعة من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة واعتباره مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد (ب) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 40072.3 درهم ولفائدة المطالب بالحق المدني (ي.و) تعويضا مدنيا إجماليا قدره 11124 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية محل المسؤول المدني في الأداء وتحميل المستأنفين الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد ضم الملفين لإرتباطهما وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد السلام (ن) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن الفرع الأول وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بتأييد الحكم الإبتدائي الذي أسس حكمه على تقرير خبرة غير حضورية ذلك أن الخبير في المرحلة الإبتدائية لم يستدع الأطراف خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ولم يقم باتباع النقط المحددة في الحكم التمهيدي وأنه أغفل تحديد مدة العجز البدني المؤقت بالرغم من أن الملف يحتوي على الشواهد الطبية المحددة لمدة هذا العجز والتي وصلت بالنسبة للضحية أحمد (ب) 150 يوما وان أغفل ذكر نسبة التشوه الخلقي الذي خلفته الحادثة له وأن طالبي النقض قاما بالطعن في تقرير الخبرة وطالبا بإجراء خبرة طبية مضادة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبهم مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. لكن حيث إن ما يثيره الطاعن بالفرع أعلاه من وسيلة النقض حول خرق الخبير المعين لإنجاز الخبرة الطبية في المرحلة الإبتدائية لمقتضيات المادة 63 من ق م م وإغفال تحديد مدة العجز المؤقت بالنسبة للضحية أحمد (ب) لم يثره أمام محكمة الإستئناف لبحثه والجواب عنه، مما لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، مما يكون معه الفرع أعلاه من الوسيلة غير مقبول. حيث إن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من سلطة ضرورة إجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرتين الطبيتين المنجزتين على الطاعنين أن ما انتهى إليه الخبير الدكتور عبد الغني (ش) في خلاصة تقريريه بعد فحصه للضحيتين من آلام وعجز مؤقت وعجز دائم، هو ما علق بهما نتيجة الحادثة من أضرار نهائية ومنسجمة مع ما وصفته الشواهد الطبية المكونة لملفهما الطبي من إصابات وجروح، واعتبرتها في إطار سلطتها في تقييم الحجج موضوعية وقانونية وردت الدفع المثار بشأنها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة المتخذ من انعدام التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الإعتبار على أن الضحيتين معا لهما عمل وأجرة شهرية بتاريخ وقوع الحادثة أكبر بكثير من الحد الأدنى للأجر الذي اعتمدته المحكمة فالضحية أحمد (ب) أدلى بشهادة أجر وشهادة عمل وأنه يتقاضى أجرته المحددة في 4000 درهم وأن المحكمة حين لم تقتنع بشهادة الأجر كان عليها أن تعتمد على الوسائل المخولة لها لإحتساب دخل العارض لا أن تعتمد الحد الأدنى للأجر وبخصوص الضحية (ي.و) فالمحكمة
المصدرة للقرار المطعون فيه لم تعتمد شهادة العمل المدلى بها واعتبرتها مجرد إشهاد عرفي صادر عن والد الضحية منح له على سبيل المجاملة وأنها لم تتعرض للطعن بالزور من أي جهة كانت وأنها وثيقة مصادق على توقيعها من طرف الجهات المختصة وأن القانون لم يحدد شكلا معينا الشهادة الأجر وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه حين اعتمدت الحد الأدنى للأجر تكون قد أسست ما انتهت إليه على أساس غير سليم وجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه لكن وبناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعلیل یوازي انعدامه. حيث إنه لما كان تحديد الرأسمال المعتمد في احتساب التعويض وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ظهير 2 /1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير يتم باعتبار أجر المصاب أو كسبه المهني حين وقوع الإصابة وأن المادة السادسة من ظهير 2 /1984 وإن أوجبت على المصاب إثبات مبلغ أجره أو كسبه المهني، فإنها لم تحدد لذلك شكلا معينا فإنها لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أحمد (ب) أدلى بشهادة أجر بتاريخ 18-12-2019 تفيد أنه يشتغل بالشركة المسماة "(ب) "كمساعد محاسب منذ 2018/07/01 أي بتاريخ وقوع الحادثة وأن الطاعن (ي.و) أدلى بشهادة عمل مصححة الإمضاء بتاريخ 20 دجنبر 2019 يفيد من خلالها السيد (ح.و) بأن الضحية (ي.و) يعمل لديه بالمحل الكائن بقيسارية اللوبان ساحة المشور بتزنيت منذ 2016/07/01 إلى تاريخ تحرير الشهادة بأجرة شهرية قدرها 2500 درهم وأن الوثيقتين لم تكونا محل طعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدتهما معللة قرارها بأن شهادة الأجر المتعلقة بالطاعن أحمد (ب) تخص فترة ما بعد وقوع الحادثة وأن شهادة العمل المتعلقة بالطاعن (ي.و) لا ترقى لمصاف شواهد العمل المعتبرة قانونا وأنها تبقى مجرد إشهاد عرفي صادر عن والد الضحية وأيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اعتماد الحد الأدنى للأجر في احتساب التعويض المستحق للطاعنين أعلاه تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه وعرضته للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار الصادر 2021/2/9 في الملف عدد 2020/129 عن المحكمة الإبتدائية - بتزنيت غرفة الإستئنافات الجنحية لحوادث السير بها - بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنين (ي.و) وأحمد (ب) والرفض في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى
المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.