محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16915 — قرار عدد: 2022/100 — بتاريخ: 2022-01-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/5/31 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/25 في القضية ذات العدد 2021/2611/235، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض ( !. ب) من أجل جناية إضرام النار عمدا وعقابه بسنتين حبسا نافذا في حدود خمسة أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي وببراءته وبراءة (ح.ب) من جناية هدم مبنى. إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكبير شكير المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث أدلى الطاعن بمذكرة بوسائل الطعن مستوفية لشروطها اللازمة، وكان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع: نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

بفاس

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت ببراءة المطلوبين في النقض من جناية هدم مبنى بعلة انتفاء عنصر العلم، والحال أنهما يعترفان تمهيديا بأنهما قاما بهدم سور به باب بالإسطبل الذي هو في ملك والدهما عمدا، وهو الثابت من محضر معاينة الضابطة القضائية، ولما كانا يعلمان أن السور ليس في ملكهما بل في ملك جدهما الذي لازال على قيد الحياة ولم يمنحهما ترخيصا بهدم السور، فإن عنصر العلم يظل قائما في حقهما علما أن هناك نزاعا سابقا بينهم حول الملكية، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل وعرضة للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة أمامها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية إذا تبين لها أن الإثبات غير كاف، فإنها تحكم بالبراءة، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما عللت براءة المطلوبين في النقض من جناية هدم مبنى استنادا إلى خلو الملف مما يفيد علمهما أن المنزل الذي قاما بهدم جزء من حائط إسطبله يعود لغير والده وإلى تصريحات المشتكي نفسه الذي أكد أن المنزل المذكور قد بناه لفائدة ابنه المتوفى قيد حياته (والد المتهمين)، واستنتجت من المعطيات المذكورة غياب الركن المعنوي عنصر العلم في جريمة الفصل 590 من القانون الجنائي، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/5/25 في القضية ذات العدد 2021/2611/235 وإبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.