محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1450 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-06

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه، بواسطة نائبه الأستاذ (إ.ك)، والرامي إلى نقض القرار رقم 903 الصادر بتاريخ 2019/04/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2018/8206/1962. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/12/20 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ (م.ق) الرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/06. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (س.ل) تقدم بمقال أمام

المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2011/7/17، عرض فيه أنه يكتري من الطالب دكانين جعلهما محلا واحدا بسومة شهرية قدرها 1518,00 درهم يستغله كصيدلية توصل من هذا الأخير بتاريخ 2011/01/21 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 1955/5/24 سلك بخصوصه مسطرة الصلح، ونظرا لكون سبب الإنذار المتمثل في التماطل غير جدي، فإنه يلتمس الحكم ببطلان الإنذار المذكور واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ. وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 2011/10/12 دفع بمقتضاهما

بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالرشيدية نوعيا للبت في الدعوى، وموضحا بأن المدعي لم يؤد الواجبات الكرائية الواردة في الإنذار ملتمسا إفراغ المدعى عليه فرعيا من المحلين موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية وبأدائه له مبلغ 7452 درهم واجب الفرق في السومة الكرائية عن المدة من 2005/11/1 إلى 2008/11/1 ومبلغ 6140 درهم عن الفرق في السومة الكرائية عن المدة من 2008/11/1 إلى 2010/6/30 ومبلغ 12775 درهم واجبات كراء المدة من شهر يوليوز 2010 إلى شهر يناير 2011 ومبلغ 10342 درهم وواجبات كراء المدة من شهر فبراير 2011 إلى 20 يوليوز 2011 ومبلغ 6084 درهم واجب استغلال الدكانين عن الفترة من مابين 21 يوليوز إلى متم شهر أكتوبر 2011. وبعد تبادل الأجوبة والردود وصدور حكم قضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالرشيدية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمكناس، صدر الحكم القاضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الرابعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49.16 وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا ضمنته: " ... أنه لما تم عرض التراع بداية على المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وأحيل الملف بعد ذلك على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص دون أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم إلا بتاريخ 2017/10/19، أي بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، مما يجعل مقتضيات هذا القانون بما في ذلك مقتضيات المادة 26 منه هي الواجبة التطبيق، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بإعمالها لمقتضيات المادة المشار إليها مرتبة على مرور الأجل الوارد فيها المحدد في ستة أشهر لسقوط طلب المصادقة على الإنذار لم تخرق أي مقتضى ... ". في حين أن دعوى المصادقة على الإنذار موضوع الطلب المضاد الذي تقدم به الطالب قدمت بتاريخ 2011/7/13 أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وبعد مرور أجل ستة أشهر من تاريخ توصل المطلوب بالإنذار وذلك في إطار ظهير 1955/5/24 وأن ملف النازلة أحيل على المحكمة التجارية بمكناس، وأن طرفي الدعوى تقدما بمستنتجاتهما بعد الإحالة قبل صدور القانون رقم 49.16 أو دخوله حيز التنفيذ، وأن مقتضيات المادة 38 من القانون المشار إليه تسري فقط على

التراعات غير الجاهزة ما دامت دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بتاريخ 2011/10/12، وبالتالي فإن القرار المطلوب نقضه خرق مقتضيات المادة المذكورة، مما يجعله عرضة للنقض. حيث إنه وبمقتضى المادة 38 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحتج بها، فإن القانون المذكور تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ، المقتضى الذي يستفاد منه أنه إذا كان الإنذار الذي وجهه المكري للمكتري في إطار ظهير 1955/5/24 وقبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ لا يمكن تجديده ويبقى صحيحا ويرتب أثره القانوني المتمثل في إثبات حالة المطل. فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يتضح أن الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى وجه للمطلوب في إطار ظهير 1955/5/24 وبلغ به بتاريخ 2011/1/21، وأن دعوى المنازعة فيه قدمت أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2011/7/13، كما أن دعوى المصادقة على الإنذار المذكور قدمت من طرف الطاعن بتاريخ 2011/10/12 وقبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ. مما يبقى معه الإنذار موضوع الطلب قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 1955/5/24 الواجب التطبيق على النازلة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها: " ... بأن القانون رقم 49.16 هو القانون الواجب التطبيق على النازلة لكون التراع تم عرضه بداية أمام المحكمة الابتدائية بالرشيدية، فتمت إحالته على المحكمة التجارية بمكناس للاختصاص، دون أن يتم حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم إلا بتاريخ 2017/10/19 أي بعد دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، مما يجعل من مقتضياته بما في ذلك تنصيصات المادة 26 منه هي الواجبة التطبيق ... "، ورتبت على ذلك سقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بسبب مرور أزيد من ستة أشهر على تاريخ انتهاء أجل 15 يوما الممنوح للمكتري في الإنذار لأداء الواجبات الكرائية والإفراغ، مع أن الإنذار بالإفراغ أساس الدعوى المبلغ للمطلوب يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 1955/5/24 كما ذكر ويعتبر تاريخ انتهاء الأجل المضمن فيه لإفراغ المكتري المنطلق لبداية أجل إقامة دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار تحت طائلة سقوط حقه، وأن دعوى المصادقة على الإنذار قدمت كطلب مضاد قبل دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، وبعد مرور أجل ستة أشهر من تاريخ توصل المطلوب بالإنذار مما يجعل ظهير 1955/5/24 هو الواجب التطبيق على النازلة. ومحكمة الاستئناف التي لم تراع ما ذكر تكون قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49.16 وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته

للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي، حسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أیت علي.