محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/560 — قرار عدد: 2021/281 — بتاريخ: 2021-03-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 12/01/2021 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى إستئناف الحكم المستقل عدد 2448 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 08/10/2020 في الملف رقم 1566/7112/2019 عن المحكمة الإدارية بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ2021/02/18 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ2021/03/18 . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الإختصاص النوعي : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 03/12/2019 تقدم السيد إدريس (ح) (المستأنف عليه) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في علم الفيزياء بفرنسا، ودبلوم عالي من المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية، ثم السلك الثالث من معهد إدارة تسيير الشركات، ودبلوم المدرسة الوطنية للجمارك ببتريس، وفي سنة 1992 تم إستقطابه من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل ان تسند إليه منصب مدير المختبر الوطني، وفي إنتظار هذا المختبر تم توظيفه بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كمهندس الدولة من الدرجة الأولى بواسطة المعادلة، ونظرا للتماطل في إخراج المشروع إلى حيز الوجود ظل يكاتب الإدارة من أجل معرفة مآله لكن دون جدوى، مما جعلها تفوت عليه فرصة الإحتفاظ بمنصبه كإطار عالي بفرنسا وبمرتب شهري جيد، بالإضافة إلى الإمتيازات التي كان يستفيد منها، وإلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأدائهم له تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم وبتقرير مسؤوليتهم عن الضرر بسبب تفويت فرصة، وتمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الضرر مع حفظ حقه في التعقيب وتحميلهم الصائر، أجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة رامية إلى التصريح بعدم إختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف . في أسباب الإستئناف : حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي، ذلك أن طلب المستأنف عليه يتمحور حول الحكم لفائدته بتعويض عن فوات الفرص الناتجة عن عدم تحقق المشروع الذي إستقطبته الإدارة من أجله من الخارج، والذي تعاقدت معه بشأنه تحت مظلة القانون الخاص، وبالتالي فإن منازعته تهدف إلى تنفيذ أثر عقد خاص ولا تتعلق بالمطالبة بالتعويض الذي يبقى مناط إختصاص القضاء الإداري إلى جانب باقي الدعاوى المحددة بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 المحدثة بمقتضاه محاكم إدارية، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب. لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يتعلق بمسؤولية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن الضرر الذي لحقه من جراء تفويت فرصة عليه بعدم إسناده لمنصب مدير المختبر الوطني، وتفويت فرصة عليه في الإحتفاظ بمنصبه كإِطار عالي بفرنسا، وبالتالي، فإن الإختصاص نوعيا بالبت في الطلب

يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام تختص نوعيا بالبت فيها المحاكم الإدارية نوعيا وفق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت

الصواب، وحكمها واجب التأييد.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر

فيه . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بلعسري، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

العکرود.