محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/537 — قرار عدد: 2021/81 — بتاريخ: 2021-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/1/31 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم258 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف عدد 2019/1620/121 عن محكمة الاستئناف بالعيون وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/12/22 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/02.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن الطالبة تقدمت بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 2017/11/14 عرضت فيه أنها طليقة المدعى عليه منذ سنة 2013بموجب طلاق اتفاقي ،وان مبلغ 1500 درهم المحدد شهريا كمستحقات ابنتها منه المزدادة بتاريخ 2005/8/27 لا يكفيها أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، زيادة على واجبات التمدرس والدعم الدراسي ، لم يشهد أي مراجعة رغم مرور الأجل القانوني، ويسر المدعى عليه والتمست رفعه إلى مبلغ 6000 درهم شهريا شاملا لنفقتها وأجرة الحضانة وواجب السكن وبأدائه لها مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الطلب ، وأجاب المدعى عليه أنه يؤدي الواجبات المحكوم بها بشكل منتظم ولم يسبق له أن قصر أو تهاون في واجباته اتجاه ابنته والتمس الحكم برفض الطلب ، وأدلت المدعية بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 3500 درهم سنويا عن توسعة الأعياد ومبلغ 1500 درهم شهريا عن واجب تمدرس المحضونة، والتمست النيابة العامة تطبيق القانون ،ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكما رقم 141 بتاريخ 2018/12/31 في الملف عدد 2018/1611/7 قضى برفع مستحقات البنت المزدادة بتاريخ 2005/8/27 إلى مبلغ 1800 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الطلب، مع مبلغ 1000 درهم عن كل عيد ديني فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف فيما قضى به مع تعديله بالرفع من واجب النفقة - كذا- إلى مبلغ إجمالي قدره 2000 درهم ،وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين أجاب عنها المطلوب في النقض بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها رفض الطلب. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين للارتباط بخرق القانون وفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته أيدت الحكم المستأنف مع تعديله بزيادة مبلغ 200 درهم شهريا فقط ،رغم الحجج والوثائق التي أدلت بها والتي تثبت توفر المطلوب على مداخل مهمة وثروة هائلة باعتباره إطارا بالمحكمة الابتدائية بالسمارة ودخله الشهري يفوق 20100 درهم ويملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وقطعة أرضية ومنزلا للسكن لايستقر به ،ودون أن تناقش المستندات التى أدلت بها مقتصرة على الإشارة إلى المواد 19291909189 من مدونة الأسرة ومشيرة إلى أن واجبات التمدرس لا يحكم بها مستقلة إلا إذا تعلق الامر بتدريس المحضونة في مدارس خاصة مع أن الطاعنة أسست كون محضونتها تدرس بمدارس خصوصية وليست بمدرسة عمومية والتمست نقض القرار.
حيث صح مانعته الطاعنة على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع فإنه يبقى رهينا باعتماد العناصر القانونية المستمدة من المواد 1909189985 من مدونة الأسرة ، والطاعنة أثارت أن الطلوب ميسور الحال ،واستدلت على ذلك بمحضرين استجوابين وأضافت أنه يملك ما يربو على 49 رأسا من الإبل وممتلكات أخرى، والمحكمة ،لما حددت مجموع مستحقات البنت في مبلغ 2000 درهم شهريا دون أن تراعي عناصر المواد المشار إليها أعلاه وتبرز من خلالها دخل الطاعن على ضوء ما قدم أمامها لتستخلص من ذلك ما تبرز به تقديرها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا بهذا الخصوص ثم إنها لما ردت طلب مصاريف المدرس بالعلة المنتقدة في حين أنه التزم في رسم الطلاق الاتفاقي بتحمله مصاريف التمدرس البنت والتي تبين من الشهادة المدرسية التي أرفقها الطاعن بمذكرته المؤرخة في 2017/12/4 أنها تدرس بالتعليم الخصوصي برسم موسم 201892017 فإنها خرقت الفصل 230 من ق.ل. ع. وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب
المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئیس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا وعبد العزيز وحشي وعمر لمين و يوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.