محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/7/1/4104 — قرار عدد: 2011/4247 — بتاريخ: 2011-10-04

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 159 الصادر بتاريخ 2009/3/5 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 14/08/486 أن المطلوبة في النقض (خ. ع.س) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2002/4/29، عرضت فيه أنها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 2001/9/22 فأصيبت بجروح ورضوض وهي راكبة على متن سيارة خفيفة من نوع ( ... ) رقم ( ... ) كان يسوقها (م. ع.س) متوفى في نفس الحادث، وعلى ملكية (ع.ب) مؤمنة لدى شركة التأمين ( ... )، وبما أن السيارة المتسببة في الحادثة تخضع لتأمين خاص يغطي تعويضا في حدود مبلغ 60.000 درهم مع

مبلغ 2500 درهم عن مصاريف العلاج بخصوص الضحايا المتضررين المحمولين في حالة

إصابتهم بعجز جزئي دائم، والتمست الحكم على الحارس القانوني للسيارة وفي محله شركة التأمين بأدائها مبلغ 2500 درهم رسم تعويض عن المصاريف الطبية وإحالتها على خبرة طبية للتأكد من تعرضها للعجز الجزئي الدائم، وبعد إجراء خبرة وتقديم المستنتجات على ضوئها وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلزام الحارس القانوني وفي محله مؤمنته بأدائها لها مبلغ 7.200 درهم عن العجز الجزئي الدائم الناتج عن الحادثة في إطار عقد التأمين الحاصل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم استأنفته المدعية - المطلوبة -. وبعد المناقشة أصدرت المحكمة قرارها المشار إليه أعلاه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 62.500 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض المنفردة:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه خرق القانون، خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام التعليل، وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الحكم الابتدائي كان واضحا في تغيير بنود العقد الرابط بين الطرفين، معتبرا أن سقف التأمين هو 60.000,00 درهم يسري على العجز الدائم بنسبة %100، وأن المبلغ الواجب للضحية هو 60.000 × 12 + 100 = 7.200 درهم، وأن محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذا الحل بل سارت في اتجاه معاكس بتخويل الضحية سقف المبلغ ككل، وأن هذا الحل غير منطقي ولا يساير إرادة المتعاقدين وأجحفت بحق المؤمنة الطاعنة، وحسب منطق القرار فالضحية الذي له عجز يبلغ 120% يعادل الضحية الذي يبلغ عجزه 100% وهذا يخالف بوليصات التأمين الخاصة بأن سقف التأمين يطبق على نسب العجز انطلاقا من 1% إلى 100%، وبالتالي فإن هذا السقف موضوع التراع مخصص لنسبة 100% أي ما يعادل 600 درهم للنقطة الواحدة لذلك يتعين نقض القرار. لكن، حيث إنه بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 1934/11/28 بشأن عقد التأمين البري، فإن التأمين الخاص على الأشخاص لحمايتهم من خطر الحوادث مستقبلا ليست له صفة التعويض لكي يمنح مبلغ التأمين حسب نسب العجز، وإنما هو تأمين ينحصر في مبلغ محدد يحصل عليه المؤمن له بكامله لمجرد تحقق الضرر اللاحق به مهما كانت نسبة الآثار التي تركتها ما دام العقد لم يتضمن شرطا مخالفا، والمحكمة لما قضت للمتضررة من الحادث بكامل المبلغ المتعاقد عليه تكون قد طبقت المقتضيات المذكورة تطبيقا سليما وعللت قرارها بما فيه الكفاية والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري - المقرر: السيد محمد الخراز - المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.