محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/703 — قرار عدد: 2018/1051 — بتاريخ: 2018-12-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/01/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5656 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/01 في الملف عدد
. 9/2014/353
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2016/05/24 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة
نائبه الأستاذان النقيب (ع.أ) و(م. أ) والرامية إلى التصريح برفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/12/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/12/20. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن العفوي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، وملخص القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/12/01 تحت عدد 5656 في الملف رقم 9/2014/353 أن الطالبة تقدمت بمقال أمام المحكمة الادارية بمكناس عرضت فيه انها تطعن جزئيا في مقرر اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2010/09/23 في الملف عدد 03.1175/10 نظرا لإلغائه بعض التصحيحات التي أجراها المفتش المحقق ذلك أنه تم إخضاع إقرارات المدعى عليها المتعلقة بالضريبة على الشركات برسم السنوات المحاسبية 2000- 2006-2005-2004 والضريبة على القيمة المضافة عن نفس الفترة والضريبة على القيمة المضافة برسم
السنوات من 2000 إلى 2006 والضريبة على الدخل صنف عائدات الاسهم برسم السنوات من 2004 إلى 2006 إلى مراقبة جبائية أسفرت عن اكتشاف وجود إخلالات تعتري محاسبة المدعى عليها وهو ما تحتم تطبيق الآثار القانونية المتمثلة في التشكيك في قيمتها الاثباتية وإعادة تقدير رقم المعاملات وفقا لما تنص عليه المادة 4 من كتاب المساطر الجبائية وأن نتائج هذه المراقبة كانت موضوع نزاع من طرفها أمام اللجنتين المحلية والوطنية ترتب عنها إلغاء مجموعة من التصحيحات التي اجراها المفتش المحقق سواء بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة بخصوص الضريبة على الدخل صنف الاجور وأنه بتاريخ 2011/05/19 أصدرت اللجنة الوطنية قرارا تعديليا يقضي تصحيح الاسس المعتمدة في احتساب الضريبة أسقطت بموجبه الضريبة على القيمة المضافة لتقادمها برسم سنوات 2000 إلى 2003 ملتمسة الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوطنية الصادر بتاريخ 2010/09/28 فصدر حكم بالمصادقة على تقرير الخبير (ع.غ) المؤرخ في 2012/12/01 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. استأنفته المدعية أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط التي قضت بتأييد الحكم المستأنف بموجب
القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب
ذلك أن محكمة الدرجة الثانية سايرت الخبير (ع.غ) فيما خلص إليه من إنكار وجود اختلالات محاسبية بمحاسبة الشركة المطلوبة وبالتالي خرقت القانون بالنظر لعدم تكييفها لهذه الاخلالات التي تمت معاينتها من طرف الخبرة نفسها من بينها عدم مسك محاسبة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 86-24 المنظم للضريبة على الشركات وما يقابلها في المادة 33 من القانون رقم 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل و36 من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وكذا غياب مجموعة من الاوراق المثبتة التي تجرد المحاسبة من قيمتها الاثباتية مع إدراج عمليات صورية ضمن المحاسبة. كما تعيب القرار خرق المادة الأولى من القانون 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية حيث عاين الخبير على أن تقييد العمليات المحاسبية في الدفتر اليومي ودفتر الجرد تم بواسطة إلصاق نسخ استصدرت بواسطة الحاسوب معتبرا هذا الامر مطابق للمادة 6 من القانون 9/88 وبذلك فإن موقف الخبير مخالف للقانون لكون التاجر ملزم طبقا للمادة الأولى من القانون المذكور بتسجيل العمليات على الدفتر اليومي وحسب التسلسل الزمني حتى تكون العمليات الممسوكة بانتظام وتتسم بالمصداقية. لكن، حيث إن الغاية من تمسك الطاعنة بالإخلالات الجسيمة التي شابت محاسبة المطلوبة في النقض هي استبعاد محاسبة هذه الاخيرة وإعادة تكوين حصيلة الشركة وما يترتب عن ذلك من تصحيح لهذه الحصيلة بما تنتجه من ضرائب تكميلية ولما كان الثابت من اوراق الملف ومستنداته بدءا بموقف المفتش المحقق ثم اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ثم رأي الخبير فحكم الدرجة الاولى ونهاية بالقرار المطعون فيه بالنقض أن هناك إخلالات في محاسبة الشركة
ترتب عنها إعادة تكوين رقم معاملاتها سواء على مستوى الضريبة على الشركات او الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع او كذلك الضريبة على عوائد الاسهم وترتب عن ذلك ضرائب تكميلية ناتجة عن التصحيحات المذكورة وبالتالي فإن الغاية من إثارة الدفع بعدم صحة المحاسبة قد تحقق فعليا ويكون من تم ما عللت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها بهذا الخصوص بما جاءت به من انه: ((إذا كان الثابت قانونا ان لإدارة الضرائب الحق في القيام بمراقبة جبائية للخاضعين للضريبة وإعادة تقدير رقم المعاملات المصرح به من طرفهم عندما يتبين لها وجود إخلالات جسيمة تبرر ذلك فإن الثابت أيضا ان هذا الحق مخول للإدارة في إعادة التقدير يبقى رهين بوجود تلك الاخلالات الجسيمة مع ضرورة إثباتها من طرفها حتى تكتسب عملية إعادة التقدير مشروعيتها انسجاما مع فلسفة المشرع الضريبي طبقا لمقتضيات المواد 213 من المدونة العامة للضرائب و4 من كتاب المساطر الجبائية و23 من القانون رقم 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها التي تنطبق على النازلة)) غير منتج وغير مؤثر على النتيجة التي انتهت إليها في قرارها من تأييد للحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبير السيد (ع. غ) المؤرخ في 2012/11/01 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب والمديرية العامة للضرائب المنصب على قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب والمتضمن للإدماجات المعتمدة وتلك المستبعدة في إطار إعادة تكوينها للحصيلة الجبائية الخاضعة للضريبة
والوسيلتان لذلك على غير أساس.
في الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه انعدام التعليل بعدم الجواب على دفوعات جدية ذلك ان
المحكمة مصدرة القرار اكتفت بتبني مستنتجات الخبير السيد (ع.غ) دون مناقشة الوسائل والدفوعات المثارة من قبل الادارة ومنها غياب الاثباتات المتعلقة بالإسقاطات والاعفاءات المتعلقة بالضريبة على الدخل حيث اعتبر الخبير أن غياب الاثباتات لا يعد إخلالا يستوجب استبعاد المحاسبة وأيضا انعدام الاثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية التي اعتبرتها قرائن غير قابلة لإثبات العكس ورتب عنها التشكيك في قيمة إثبات المحاسبة وإعادة تحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة على أساس المعلومات المتوفرة لدى إدارة الضرائب إضافة إلى إدراج عمليات صورية ضمن المحاسبة حول التكاليف المرتبطة بالتنقلات والمهام والاستقبالات وهي مصاريف تتعلق بأشخاص اجانب عن الشركة المطلوبة في النقض حيث عمد المفتش المحقق نتيجة لذلك إلى إدماج المبالغ المتعلقة بها ضمن الحصيلة الجبائية للسنوات المحاسبية المرتبطة بها كما عمد المفتش إلى إعادة إدماج المبالغ المتعلقة بالمساعدات التقنية ضمن الحصيلة الجبائية برسم السنتين المحاسبيتين 2005 و2006. بعدما قامت المطلوبة في النقض بإدراجها ضمن التكاليف القابلة للخصم الشيء المتعلق بإجارة الخدمة المنجزة من طرف المستخدم الاجنبي المدعو (E.M) على اعتبار أن هذا الاخير يشتغل طول السنة ودون انقطاع لفائدة الشرطة المطلوبة.
وأيضا التصحيح المتعلق بالضرائب والرسوم حيث عاين المفتش المحقق أن الشركة المطلوبة تقوم بتقييد ضمن التكاليف القابلة للخصم (حساب ضرائب ورسوم) الاقتطاع من المنبع المتمثل في 10% من مبالغ التحويلات المنجزة لفائدة الشركات الاجنبية والحال ان الاقتطاع من المنبع يتم عادة من طرف المؤسسات البنكية مما استدعى من المفتش المحقق إعادة إدماج مبالغ تلك التكاليف ضمن المحاسبة ما حول التصحيح المتعلق بأقساط الاستهلاك فإن الخبير اكتفى بتبني موقف اللجنة الوطنية التي ألغت 50% من هذا التصحيح دون تفصيل او تعليل. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على عائدات الاسهم فإن الخبير ارتأى التخلي بدون موجب قانوني عن جزء من تلك الاستدراكات التي أجراها المفتش المحقق بدون موجب قانوني استنادا إلى نفس المبررات التي اعتمدتها بالنسبة للتصحيحات المتعلقة بالضريبة على الشركات. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بما جاءت به: من انه بالاطلاع على تقرير الخبرة فإنه يتبين ان الدفاتر - الدفتر اليومي ودفتر الجرد - قدمت للمفتش ملصقة ومقتطفة من محاسبة الشركة الممسوكة بإعلاميات وهي لا تشكل إخلالا يمكن أخذه بعين الاعتبار بل بالعكس فإنها تسهل التدقيق ومراجعة المطابقة الفعلية للأرقام المسجلة في كل محاسبة، كما أنه بالنسبة للاندثارات او الاستدراكات المطبقة من طرف الشركة على مستعقراتها فإن ما دفعت به الادارة لا يعتبر إخلالا من شانه استبعاد المحاسبة بل إذا أثبتت الادارة أن الاندثارات المطبقة في حالة ما إذا كانت مرتفعة أو غير قانونية فإنه كان عليها استدراك هذا الخطأ بطريقة الاسترجاع الضريبي دون اعتبار الاخلال خطيرا وهو ما ينطبق على غياب بعض الوثائق المثبتة لمصداقية المحاسبة والتي لا تعتبر سببا قاطعا لاستبعاد المحاسبة ذلك انه في حالة غيابها يتوجب على الادارة تصحيح الحالة بالاسترجاعات المسموح بها قانونا وهو ما فعلته الادارة خلال المراقبة أما العمليات المتمسك بكونها صورية فلم يكن لها تأثير بالغ حتى تعتبر المحاسبة مشوبة بإخلالات خطيرة أو تستوجب استبعادها لإعادة تقويم جزافي لقدر المعاملات.)). تكون قد ردت بمقبول عن الدفوع المثارة من طرف الطاعنة وذلك بأخذها ما ورد بتقرير الخبير محمولا على أسبابه التي بالرجوع إليها يتبين ان الخبير المنتدب السيد (ع. غ) قد أبرز في تقريره نوع وقيمة الادماجات التي يتعين استبعادها وتلك الواجب إدماجها مسايرة منه لما تضمنه مقرر اللجنة الوطنية وهي العمليات التي اكتفت الطاعنة بالإشارة إلى عدم مطابقتها لوضعية الشركة المطلوبة في النقض دون إدلاء من لدنها بما يخالف ما انتهى إليه الخبير الذي اعتمدت المحكمة تقريره في إطار سلطتها التقديرية في تقييم خلاصاته بتعليل مسوغ والوسيلة لذلك
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيد سعد غزيول برادة رئيسا، والمستشارين السادة: حسن العفوي مقررا وسعاد المديني وسلوى الفاسي الفهري ومحمد بوغالب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.