محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/1046 — قرار عدد: 2019/1046 — بتاريخ: 2019-09-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه ان شركة (أكسا التأمين ) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/06/19 عرضت فيه أنها دائنة لشركة (س.ب) بمبلغ 49.575,59 درهم الناتج عن عدم تسديدها لأربعة أقساط التأمين زائد المصاريف، في إطار عقدتي التأمين المتعلقتين بتأمين المسؤولية المدنية وعقدتي تأمين تتعلقان بتأمين حوادث الشغل الصناعية والتجارية، وأن جميع المحاولات المبذولة من اجل استخلاص المبلغ باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط إلى يوم الأداء وكذا مبلغ 4950,00 كتعويض عن التماطل، وبعدما أجابت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، قضت المحكمة باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن النزاع مدني بالأساس، لتعلقه بوجيبات التأمين التي لم يقع أداؤها، وبذلك تختص بالنظر فيه نوعيا المحكمة الابتدائية
المدنية بالدار البيضاء، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث انه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، ومادام ان الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار فان الطلب يبقى تبعا لذلك
غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: احمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.