محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/8789 — قرار عدد: 2023/21 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 26 يوليوز 2019 من طرف الطالبين المذكورين
حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة (م. ع)، والرامي إلى نقض القرار 2014/707 الصادر بتاريخ
2014/2/27 في الملف عدد 2012/2/2842 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/10/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد لكحل والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2011/10/27 قدم (ع.ق.ب) وورثة (ح. ط) مقالا
إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون مناصفة بينهما العمارة رقم ( ... )
شارع ( ... ) درب ( ... ) ( ... ) الدار البيضاء، وأن المالك (ع.ق. ب) سبق له أن أجر منها شقة
للمدعى عليه (م. خ) بوجيبة شهرية قدرها 220 درهم، وأنه يرغب في استرجاعها للسكن بها
المذكور يقتضي أن يثبت الطالب بأنه لا يملك أي محل غير المطلوب إفراغه أو أن ما يملكه غير
كاف لحاجياته العادية، وأن ما تمسك به الطرف الطاعن من حق الاختيار أي من أملاكه بإفراغها
مجاله وجود عقارات له كلها مشغولة من طرف الغير أو أنها على حالتها غير كافية لحاجياته
العادية، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الإشعار بلغ للمطلوب بتاريخ 2010/11/22، وأن المراد
إسكانه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) والمتكون من عدة طوابق، وأنه لم ينازع
فيما تمسك به المطلوب من كون إحدى الشقق تم استئجارها بتاريخ لاحق لتاريخ تبليغه بالإشعار
في 2011/05/17، والذي أدلى إثباتا لذلك بإشهاد صادر عن (ر.ش) تضمن أن السومة الكرائية
محددة في مبلغ 1150 درهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما ذكر وتأكد لها
انتفاء موجب الاحتياج المبرر للإفراغ وعللت قضاءها: "بأن المستأنف عليه وإن أثبت الشرط
الأول من ظهير 1980/12/25 وتملكه للمدعى فيه لأكثر من ثلاث سنوات، فإنه لم يفلح في
الاستدلال بما يؤكد جدية السبب المرتكز عليه في نازلة الحال، إذ أفادت أوراق الملف أنه يتوفر
على عقارات أخرى من بينها المسجل بالرسم العقاري عدد ( ... ) والمتكون من عدة طبقات
حسب محضر المعاينة المنجز بناء على طلبه بتاريخ 2012/10/01، والذي أرفقه بإشهادات لم تعزز
بوثائق ترقى إلى درجة الإثبات المعتبر للقول بأنها كلها مكراة، هذا فضلا على أن المكتري دفع
يكون المسماة (ر.ش) استأجرت شقة بتاريخ لاحق لتبليغ الإشعار الذي تم في 2011/05/17، وهو
الشيء الذي لم يدحضه المكري، كما أن الإشهاد المنجز باسمها تضمن الإشارة إلى أن المشاهرة
محددة في مبلغ 1150 درهم ابتداء من فاتح أكتوبر 2011، تضاف إلى ذلك أن المحضر المذكور أكد
أن هناك ثلاث شقق مغلقة وتبقى الدعوى الحالية تفتقر للإثبات، ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم
الابتدائى المجانيته للصواب والقول بعدم قبول الطلب."، وبذلك جاء القرار مرتكزا على أساس
قانوني سليم وما بالشق من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية ممحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الغرفة السيد المصطفى
الزرق، والسادة المستشارين: محمد لكحل مقرراً، وعبد الحكيم العلام، وسعيد المعتصم، وسعيد
الرداني أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، ولمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سليطات.