محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/2290 — قرار عدد: 2022/41 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/12/23 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ج.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1722 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/10/12 في الملف رقم 2019/1201/1454. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 2021/6/17 من طرف المطلوب المشار إليه أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ك) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/21. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/1/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد امحمد لفطح والاستماع إلى ملاحظات

المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (م.ك) قدم إلى المحكمة الابتدائية بإنز كان مقالا بتاريخ 2019/1/4، جاء فيه بأنه بمقتضى عقد وعد بالبيع عدلي مضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة (٠٠٠) كناش المختلفة ( ... ) بتاريخ 2014/10/23 توثيق ابتدائية إنز كان، وعده

المدعى عليه (م.ب) بأن يبيع له بقعة أرضية فلاحية مساحتها 1 هكتار و14 آرا و70 سنتيارا، مفصلة حدودها في المقال، تستخرج من نصيب المدعى عليه الذي يمثل 3/2 في الملك المسمى "١" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بدوار ( ... ) دائرة بيوكرى إقليم شتوكة أيت باها، مساحته 13 هكتارا و42 آرا، وذلك بثمن قدره 200000 درهم، أدى منه للمدعى عليه مبلغ 140000 درهم، واتفق الطرفان على أداء باقي الثمن بتاريخ 2015/5/20 على أساس تحرير عقد البيع النهائي، وبتاريخ 2018/12/18 توصل منه المدعى عليه بإنذار من أجل إنجاز عقد البيع النهائي ولكن بدون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بإتمام البيع، وذلك بإنجاز عقد بيع نهائي معه موضوع عقد الوعد بالبيع المشار إليه أعلاه لنقل ملكية العقار إليه وتسجيله في الرسم العقاري عدد ( ... )، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2500 درهم عن كل يوم امتناع، وفي حالة امتناعه عن التنفيذ اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع نهائي، والأمر بتقييده في الرسم العقاري المذكور، وأجاب المدعى عليه بمقال مقابل بتاريخ 2019/4/13 جاء فيه بأن المدعي الأصلي التزم في عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى بأداء باقي الثمن بتاريخ 2015/5/20، وبعد التوصل بباقي الثمن خلال التاريخ المذكور سيتم تحرير عقد البيع النهائي، غير أنه لم ينفذ التزامه المذكور، مما ألحق به ضررا، وبعد مدة طويلة قام بعرض مبلغ العربون على المدعي الأصلي، وبعد رفضه التوصل به قام بوضعه بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم برفض المقال الأصلي، وفي المقال المقابل الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع موضوع الدعوى. وبعد انتهاء الردود والإجراءات، أصدرت المحكمة الحكم رقم 242 بتاريخ 2019/5/15 في الملف رقم 2019/10، قضى في الدعوى الأصلية: برفضها موضوعا، وفي الدعوى المقابلة بفسخ عقد الوعد بالبيع المضمن بعدد ( ... ) صحيفة ( ... ) كناش المختلفة ( ... ) بتاريخ 2014/10/23. فاستأنفه المدعي الأصلي (م.ك)، وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين لارتباطهما حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه الإخلال بالقواعد الأساسية القانونية المتعلقة بحقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أن سبب عدم أدائه لباقي الثمن خلال أجل 2015/5/20 هو امتناع المطلوب في النقض عن إتمام البيع، وأنه أدلى للمحكمة بلائحة شهود للاستماع إليهم وإجراء بحث في الموضوع لإثبات الامتناع المذكور، غير أن المحكمة رفضت طلب الاستماع للشهود، ثم أنه قدم إلى النيابة العامة شكاية ضد المطلوب في النقض من أجل الزور والنصب مسجلة تحت عدد 2019/3101/3213، والتمس إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال إلى حين انتهاء دعوى الزور والنصب موضوع الشكاية، غير أن المحكمة لم تستجب لملتمسيه معللة ذلك بكونه لا أهمية

له، والحال أن الأمر يتعلق بتحقيق وقائع لها علاقة مباشرة بموضوع الدعوى، مما أضر بحقوقه ويجعل القرار المطعون فيه قد أخل بمقتضيات قانونية أساسية ويستوجب نقضه.

لكن، خلافا لما جاء في الوسيلتين، فبمقتضى الفصول 55 و71 و336 من قانون المسطرة المدنية، فإن الاستجابة لملتمس إجراء بحث في الموضوع من عدمه مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ما دام قد أسست قضاءها على أسباب سائغة قانونا، وبمقتضى الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يتم وقف البت في الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى العمومية قائمة فعلا، وبمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة المنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وطبقا للفصل 255 من ق.ل. ع يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. وبمقتضى الفصل 234 من نفس القانون فإنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن الطالب قد التزم في عقد الوعد بالبيع موضوع نازلة الحال بأداء باقي الثمن بتاريخ 2015/5/20، وأن عقد الوعد بالبيع قد نص على أن تحرير عقد البيع النهائي سيتم بعد توصل المطلوب في النقض بباقي الثمن خلال التاريخ المذكور، كما ثبت لها بأن الطالب لم يقم بتنفيذ التزامه المتعلق بأداء باقي الثمن ولم يقم بعرضه على المطلوب ولا بإيداعه بصندوق المحكمة، وثبت لها أيضا بأن ما احتج به الطالب مجرد شكاية من أجل النصب والاحتيال، ولا وجود لأية دعوى عمومية قائمة في مواجهة المطلوب في النقض، ولما كان الأمر كذلك وقضت المحكمة على النحو الوارد في منطوق قرارها، تكون قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني، مما يجعل الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد سعيد رياض رئيسا والسادة المستشارين امحمد لفطح مقررا والسعدية فنون ونجية بوجنان ومحمد المنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.