محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2007/2/6/16777 — قرار عدد: 2008/345 — بتاريخ: 2008-03-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من شركة التأمين ( ... ) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 16 ماي 2007 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 7 ماي 2007 في القضية عدد 06/833 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المسؤول المدني 3/2 المسؤولية وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا خالصا محددا في منطوقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الطاعنة محل مؤمنها في الأداء. إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم اغزيبل التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد اللطيف أجزول المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبة بواسطة الأستاذ (أ.ب) المحامي المقبول للترافع أمام

المجلس الأعلى. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المطلوب في النقض يمارس مهنة المحاماة وأن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الخامسة من

ظهير 2-10-1984 يحدد الدخل أو الكسب المهني لأصحاب المهن الحرة باعتبار الدخل الصافي والربح الخاضعين للضريبة والذين يشكلان بعد خصم المصاريف التي يتطلبها تسيير المكتب مجاراة للأجر الصافي المعتبر بالنسبة لأجور الموظفين وأن تقرير الخبرة الحسابية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينهض كأساس لتحديد الدخل طالما أن المطلوب ضده خاضع للنظام الضريبي وفق المعايير الجاري بها العمل في ميدان المهن الحرة الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه بعدم مراعاته للمقتضيات التي تم توضيحها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل مما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إن الدفوع التي لم تعرض أمام محكمة الموضوع لا يمكن التمسك بها لتدعيم طلب النقض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وحيث لا ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة نازعت في الكسب المهني للضحية على الشكل المعروض في الوسيلة إذ اكتفى دفاعها بمقتضى مذكرته ببيان أوجه الاستئناف بطلب يرمي باعتماد الحد الأدنى للأجور اعتبارا لكون المطلوب في النقض لم يدل للخبير بالوثائق الحسابية اللازمة عن السنة قبل الحادثة الشيء الذي تبقى معه الوسيلة جديدة وبالتالي غير مقبولة. من أجله

قضى برفض الطلب.

وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة غرفة والمستشارين: عبد الرحيم اغزيبل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.