محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2008/3/6/1313 — قرار عدد: 2009/1443 — بتاريخ: 2009-09-30

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 07/10/11 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف المشار إليها في القضية عدد 07/1222 وبتاريخ 07/10/09 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض من أجل جنحة خيانة الأمانة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا. إن المجلس، بعد أن تلا المستشار السيد عبد الرزاق الكندوز التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة والمستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و530 من ق.م. ج. في الموضوع في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 146 من ق.ج، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي مع تمتيع المطلوب بظروف التحقيق دون أن تعلل ذلك بوجه خاص، مكتفية فقط بالقول بالظروف الاجتماعية وعدم السوابق دون أن توضح ذلك بوجه خاص ودون الأخذ بعين الاعتبار ظروف النازلة ومعطياتها، خاصة وأننا أمام عون قضائي ائتمن على مبالغ مالية محکوم بها لفائدة أصحابها مما يعرض القرار للنقض. حيث إن المحكمة المصدرة للقرار قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة، وأنها لما عدلت العقوبة المحكوم بها استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا، وعللت ظروف التخفيف عندما متعت بها المطلوب بالقول بانعدام سوابقه ولظروفه الاجتماعية مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى استئنافية خريبكة بتاريخ 07/10/09 في القضية عدد 07/1222 وبتحميل الخزينة العامة للصائر. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد الحبيب بنعطية رئيسا والمستشارين : عبد الرزاق الكندوز مقررا ومحمد بنرحالي ومحمد بن حم ومحمد مقتاد، وبحضور المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز

ايبورك.