محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/8/6/17690 — قرار عدد: 2021/317 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/02/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2019/02/14 تحت عدد 79 في القضية ذات الرقم 2019/2612/02 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين خالد (ر) بن رحال ويوسف (أ.ب.م) و(م.ق) بن محمد من جناية تكوين عصابة إجرامية وفيما قضى به من إدانتهم من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وعقاب كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500.000 درهم مع تعديله بعد إعادة التكييف والحكم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 2003/11/11 وخفض العقوبة في حق كل واحد منهم إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا والغرامة إلى مبلغ 50.000 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل :
نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الطالب ضمنها أوجه الطعن بالنقض.
وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول
شکلا.
في الموضوع :
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة خرق المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن أحد أعضاء الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه سبق أن كان عضوا في هيئة الغرفة الجنحية التي أيدت قرار قاضي التحقيق فيما قضى به من عدم قبول طلب إرجاع القارب المحجوز على ذمة القضية والذي هو جزء لا يتجزأ من موضوع الدعوى مما يعرض قرارها للنقض. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه.
وبناء على المادة 297 من نفس القانون. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الذكورة لا يمكن تحت طائلة البطلان لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ضمنته الهيئة القضائية التي تضم في عضويتها الأستاذ عبد الله معوني رغم أنه أبدى رأيه في القضية من خلال وجوده ضمن الهيئة الواردة في قرار الغرفة الجنحية التي أيدت قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم قبول طلب إرجاع القارب المطاطي كمحجوز على ذمة القضية تكون قد خرقت المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار عدد 79 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/14 في الملف 2019/2612/02 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر
صدوره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد محمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.