محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/10/6/287 — قرار عدد: 2011/287 — بتاريخ: 2011-03-24

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسمى أحمد (ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 22 نونبر 2010 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 22 نونبر 2010 في القضية ذات العدد 10/2666 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل البناء بدون رخصة ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع التعديل بهدم البناء غير المرخص به والصائر بدون إجبار.
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
إن المجلس / بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات للسيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
المحامي بهيئة الرباط نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بإمضاء الأستاذ المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق القانون، ذلك أن الثابت من أوراق الملف ومن التصميم المرفق المقيد بالمحافظة العقارية قبل يوم 2005/12/20 موضوع المتابعة قديم يرجع إلى 20 سنة، وأن المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية تنص على تقادم الدعوى العمومية بمرور خمس سنوات بالنسبة للجنح وأن التقادم من النظام العام يمكن إثارته في كل المراحل ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى وعلى المحاكم أن تثيره تلقائيا، والقرار المطعون فيه بعدم ملاحظته أن المتابعة ساقطة بالتقادم رغم توفر العناصر المثبتة لذلك يكون قد خرق المادة المذكورة الأمر الذي يعرضه للنقض. حيث إن يوم 2005/12/20 المكتوب بخط اليد على التصميم المرفق بمذكرة النقض لا يصلح
لاحتساب مدة التقادم، لأنه لا يثبت بأن فناء البيت قد كان مغطى وهي الجنحة موضوع المتابعة، كما أن القرار المطعون فيه لم يدفع أمامه بالتقادم أو بتاريخ اليوم الذي لا يدل فضلا عما ذكر أنه تاريخ إقامة البناء أو تاريخ تسجيل ذلك بالرسم العقاري، يضاف إلى ذلك ولبحث الدفع بالتقادم الذي يعتبر من النظام العام يتبين من وثائق الملف أن الطاعن استمع له بتاريخ 2010/1/19 بعد تقديم الشكاية ضده من طرف رئيس جماعة تمارة بتاريخ 2009/10/26 فصرح بأنه بنى بدون ترخيص سترة حائطية لأن فناء منزله كان مكشوفا للجيران، كما يضيف الطاعن نفسه في محضر الضابطة القضائية بأن اللجنة المكلفة بمراقبة التعمير قد زارته بتاريخ 2009/9/4 وسجلت في حقه المخالفة المذكورة مما یبقی معه الدفع بالتقادم بدون أساس. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن يرد على أوجه الدفاع المثارة بشكل صحيح وإلا كان ناقص التعليل ونقصان التعليل يوازي انعدامه، وأن الطاعن أثار أنه لم يقم إلا بإصلاح البناء الذي يعود إلى 20 سنة وأن القرار لم يجب عن ذلك وعلل ما قضى به بأن الطاعن بنى جدارا مع أن تصريحاته لم تتضمن ما ذكر، ثم أن القرار المطعون فيه عدل الحكم المستأنف وأضاف عقوبة الهدم دون طلب واضح من أية جهة متضررة وبذلك يكون عديم الأساس. حيث إن ما ورد بالنسبة للجواب عن الدفع فإن الأمر يتعلق بدفاع وليس بدفع يجب على المحكمة الجواب عنه، وأن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه في الإدانة المبنية على ما صرح به الطاعن من محضر الضابطة القضائية الذي لم يثبت ما يخالفه، أما
تطبيق القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
بالنسبة لإضافة عقوبة الهدم فإنه بناء على مقتضيات المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية فإن الطاعن لا يضر باستئنافه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المستأنف الوحيد هو الطاعن وأن النيابة العامة هي التي التمست تعديل الحكم الابتدائي بجلسة المناقشة لكنها لم تستأنف، الأمر الذي يجعل الحكم بالهدم رغم أنه منصوص عليه في قانون التعمير في الفصل 77 فإن التصريح به يضر الطاعن الأمر الذي لا تسمح به المادة المشار إليها أعلاه مما يستوجب النقض في هذه النقطة. من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه في جزئه المتعلق بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة
والرفض في الباقي.
الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني.