محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3853 — قرار عدد: 2023/54 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/06/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه
الأستاذ (ر.س)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 1/169 الصادر بتاريخ 2019/02/14 في الملف
رقم 2018/1/4/3246 عن محكمة النقض.
وبناء على جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته وهذه ونائبا رئيس الحكومة ووزير
الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بمذكرة مؤرخة في 2019/11/27، رامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/22.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أن الطالب (أ.ش) تقدم بتاريخ
2016/12/16 بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس، عرض فيه: أن وزارة الفلاحة والصيد البحري
أصدرت قرارا عدد 04 بتاريخ 2016/07/14 توصل به بتاريخ 2016/09/12 يقضي باسترداد الإعانة
المالية المحددة في مبلغ 7.045.740,45 درهم التي سبق أن حصل عليها في إطار صندوق التنمية
الفلاحية بموجب قرارات صادرة عن المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات خلال سنة 2012 لإنجاز
مشاريع استثمارية بضيعته الكائنة بقرية أبا محمد تاونات، البالغة مساحتها حوالي 182 هكتار،
تتمثل في تعبئة الضيعة بنظام السقي الموضعي وغرسها بأشجار الحوامض واقتناء بعض الآلات
الفلاحية، بعلة عدم احتفاظه بالاستثمار الذي أنجزه لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مشيرا إلى أنه
سبق له أن وجه تظلما إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2016/09/19 جوبه بالرفض من
طرف الجهة المطلوبة في الطعن بتاريخ 2016/10/17 وتم التوصل به بتاريخ 2016/10/20، ناعيا على
ذلك القرار بكونه غير مشروع ويتسم بالتجاوز في استعمال السلطة عندما ارتكز على كونه لم
يحتفظ لمدة 5 سنوات بالاستثمار الذي أنجزه وفق ما تعهد به في الالتزامات وقام ببيعها للغير في
الوقت الذي خلت فيه تلك الالتزامات من أي مقتضى يخول لجهة الإدارة حق استرداد الإعانة، إذ
الحالة الوحيدة التي توجب الاسترداد هي الحالة المنصوص عليها في البند 4 من الالتزامات أي التي
تثبت فيها المراقبة أن الاستثمار موضوع المساعدة المالية لم يستعمل للأغراض الذي أنجز من أجلها،
ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد الجواب وتمام
الإجراءات، قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها عدد 4793 الصادر بتاريخ 2017/11/21 في الملف رقم:
2017/7205/819 فطعن فيه المدعي (ر. س) بالنقض، فقضت محكمة النقض بموجب قرارها المشار
إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في الوسيلة الفريدة لإعادة النظر:
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 372 و375 من قانون
المسطرة المدنية، ذلك أنه بناء على مقتضيات الفصل 379 من القانون المذكور، فإن من بين
الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض حالة صدور
القرار دون مراعاة مقتضيات الفصلين 372 و375 أعلاه، والبين أن القرار المطعون فيه قد صدر
دون أن يتوصل الطالب بالاستدعاء لجلسة 2019/02/14 التي أدرجت فيها القضية وحجزها
للمداولة، مما حرمه من ممارسة حقه في تقديم ملاحظات شفوية بواسطة من يتولى الدفاع عنه،
وترتب عنه مس بحقوقه في الدفاع، ومن جهة أخرى، فإن قرارات محكمة النقض يجب أن تكون
معللة، وبالإطلاع على القرار المطعون فيه يتضح أنه لم يرد على الوسيلة التي استخلصت منها
محكمة الاستئناف عدم تقيد الطاعن بالالتزام الذي تعهد به الكفيل بإثبات عدم احتفاظه بالآليات
الفلاحية المتعلقة بالسقي بالتنقيط الموضعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وقيامه بتفويت الضيعة
الفلاحية التي استفاد من أجلها من الإعانة إلى الغير قبل انصرام هذه المدة، فجاء قرارها خارقا
لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب إعادة النظر فيه.
لكن، حيث إن تبليغ الاستدعاء للحضور إلى الجلسة التي أدرج بها الملف أمام محكمة النقض
لا يعتبر من الإجراءات التي يترتب عن إغفالها فتح باب إعادة النظر ما دامت الحالات التي أوردها
الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب لإعادة النظر جاءت على سبيل الحصر، وأن الفصل
372 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه، إنما ينص على تلاوة التقرير وتقديم الأطراف
لملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا الاستماع إليهم، وليس بالملف ما يفيد طلب الطاعن تقديم إيضاحات
شفوية، ومن جهة أخرى، فإن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية
وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي
أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال
التي أوردها على سبيل الحصر، والطالب أسس طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من
الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، وأن الطعن
بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب عدم التعليل، لا يكون إلا في حالة عدم الجواب
بالمرة عن وسيلة من وسائل الطعن أو على دفع بعدم القبول، أما وأن محكمة النقض قد عللت
قضاءها بما أتى به الطالب بأنه قد تبين لمحكمة الاستئناف بعد الإطلاع على وثائق الملف أن
المستأنف لم يحتفظ بالآليات الفلاحية المتعلقة بالسقي بالتنقيط الموضعي لمدة لا تقل عن الخمس
سنوات، وعمد إلى تفويت الضيعة الفلاحية التي استفاد من أجلها من هذه الإعانة إلى الغير قبل
انصرام هذه المدة، ولم يتقيد بالالتزام الذي تعهد به بموجب - المادة 8 من المرسوم عدد 2.85.891
الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1985 بشأن تحديد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من
تكثيف الإنتاج الفلاحي، وهو أمر لم يثبت الطاعن خلافه بمقبول -، واعتبرت أن القرار الإداري
القاضي باسترداد الإعانة المالية مشروع، وأيدت للحكم المستأنف، فإنها تكون قد أجابت على ما
أثير من سبب لإعادة النظر، وأن الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن
محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا في الحقيقة
على المجادلة في تعليل القرار المطلوب الرجوع فيه، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم
الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي،
فائزة بالعسري، وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة هدى عدلي.