محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/25393 — قرار عدد: 2022/540 — بتاريخ: 2022-05-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ل.ك) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات العدد 2020/2801/570 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل إزالة حدود متعارف عليها بين عقارات بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره خمسة آلاف درهم. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته، بعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة، يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض.

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض.

وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه، رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/12/08 فإنه يتعين التصريح بسقوط طلب النقض.

من أجله

صرحت بسقوط طلب النقض المقدم من المسمى (ل.ك) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/04/15 في القضية ذات العدد 2020/2801/570. وقضت عليه بالمصاريف تستخلص وفق الإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نزيهة الحراق مقررة، عبد الإله بوستة، نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.