محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/528 — قرار عدد: 2019/43 — بتاريخ: 2019-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2014/6/12 تقدمت شركة (م.ع.ت.د) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها تعاقدت مع عمالة المحمدية زناتة للقيام بدراسات جيو تقنية تخص شارع سيدي محمد بن عبد الله ترتب عنها ثلاث فاتورات، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 25000,92 درهم وتعويض قدره مائة ألف درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، أجابت المدعى عليها بمذكرة رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضها موضوعا، فقضت المحكمة بتاريخ 2014/4/23 بحكم تحت عدد 2281 بعدم اختصاصها محليا للبت في الطلب وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وبعد إحالة القضية على المحكمة المذكورة وإجراء بحث وخبرة بواسطة الخبير (ا.س)، وتمام الإجراءات قضت المحكمة بحكم بأداء عمالة المحمدية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 25000,92 درهم ورفض باقي الطلب وجعل الصائر حسب النسبة، استأنفته عمالة المحمدية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن قبول الطلب :

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصلين 355 و359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن طالبي النقض لم يحددوا موطنهم ومقرهم، لم ينسجموا في عريضة النقض مع وسائل الطعن بالنقض، واكتفوا بمجادلة نظرية لما انتهى إليه القرار المطعون.

لكن، حيث إن ما أثير لم يبين بتدقيق ما ينعاه على مقال الطعن بالنقض، وجاء مبهما وبالتالي غير مقبول. في وسيلة النقض الأولى : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وخرق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الدعوى مرفوعة ضد غير ذي صفة لأنه كان من الواجب توجيهها ضد المجلس في شخص رئيسه وليس ضد العامل الذي لم تعد له الصفة في الأمر بالصرف ولم يعد الممثل القانوني للمجلس الإقليمي، وأن العلاقة في العقد المحتج به تنحصر بين الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية والمطلوب، ولا يمكن إلزام العمالة بأي أثر قانوني ناتج عنها لأنها أجنبية عن التراع، لأنه وكما أشير إلى ذلك كان ضمن اختصاصات العامل في ظل النظام القانوني السابق لمجالس العمالات والأقاليم كان العامل الأمر بالصرف فيها ومنفذ مقرراتها، وتحولت بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 الصادر بتاريخ 07/06/2015 إلى رئيس مجلس العمالة بموجب المادتين 95 و99 منه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الصفقة موضوع التراع قد تمت في إطار اختصاصات العامل في النظام القانوني السابق لمجلس العمالات والأقاليم، والدعوى بشأنها قد قدمت بتاريخ 23 أبريل 2014 أي قبل صدور القانون التنظيمي رقم 14.112 الصادر بتاريخ 07 يوليوز 2015 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والدعوى لما رفعت ضد عمالة المحمدية في شخص العامل، قد وجهت ضد ذي صفة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الطلب شكلا لتوجيهه ضد من يجب لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الثانية :

حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الجواب عن دفوع الأطراف، ذلك أنها - عمالة المحمدية - تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 00.79 المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي يلزم المعني بالأمر بإخبار وزير الداخلية بصورة مسبقة قبل إقامة أي دعوى، وتقديم مذكرة تتضمن موضوع الدعوى، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الجواب عن هذا الدفع، وناقشت تقرير الخبرة وما خلص إليه، مما يناسب نقض القرار.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة استصدرت عن عمال عمالة المحمدية بتاريخ 07/06/2013 وصلا تحت عدد 2737 قبل إقامة الدعوى، والمحكمة لما أيدت الحكم بقبول الدعوى شكلا استنادا إلى الوصل المذكور، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما أثير على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة حفصة ساجد.