محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/953 — قرار عدد: 2022/107 — بتاريخ: 2022-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب.ش) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بطاطا، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بما بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/3، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبت في مطالبه المدنية وتحميله صائرها بعد التصريح ببراءة المطلوب في النقض (ع. ج) من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت المستشارة السيد فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (أ.ر) المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المستوفية للشروط القانونية.

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن أدلى للمحكمة بمجموعة من الأحكام ومحاضر تنفيذ تتعلق باللوح موضوع الدعوى في مواجهة والد المتهم وأن هذا الأخير سبق أن رفع دعوى ضد الطاعن صدر فيها حكم بعدم قبول دعواه، وأن من بين هذه الأملاك المطالب بها، اللوح موضوع التراع، وأن المحكمة لم تجب على وثائقه والتي تبتت حيازته للمدعى فيه، مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. حيث إن الوسيلة على ما هي عليه إنما تناقش الدعوى المدنية التابعة التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها من طرف النيابة العامة أو المتهم، والطاعن مطالب بالحق المدني وينحصر طعنه في المقتضيات المدنية طبقا للمادة 533 من قانون المسطرة الجنائية، ثم أن المحكمة لما قضت ببراءة المتهم لم يكن بوسعها إلا التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، مما تبقى معه الوسيلة غير

مقبولة.

لأجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني (ب.ش) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطاطا بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/3 وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.