محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/758 — قرار عدد: 2018/448 — بتاريخ: 2018-07-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 غشت 2016 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.ن) والرامية إلى نقض القرار رقم 51 الصادر بتاريخ 2016/04/11 في الملف عدد 2015/178 عن محكمة الاستئناف بتازة. وبناء على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما بتاريخ 2018/06/19 و2018/06/21 من طرف المطلوبة
في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك. ز) والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/12/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/07/24. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 51 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 11 أبريل 2016 في الملف عدد 2015/178، أن المدعين (م) و(ر) و(ع.س) و(ن) و(ن) و(ن) و(ح) لقبهم جميعا (س) و(أ.م)، قدموا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 21 يناير 2014، عرضوا فيه أنهم والمدعى عليها (س.س) شركاء في الملك المسمى (س 10) ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) والمعرف به مساحة ومكانا بالمقال، والتمسوا إجراء قسمة في الملك المذكور. وتقدمت المدعى عليها بمقال مضاد فيه أوضحت فيه أن مورثهم لا يملك شيئا في المدعى فيه لأنه سبق أن التشطيب على الإراثة عدد 400 من الرسم العقاري عدد ( ... )، وتسجيل محلها عقد الهبة وأمر المحافظ بالتنفيذ. فأصدرت المحكمة بتاريخ 2014/06/04 حكما قضى بالتشطيب على الإراثة المقيدة بالمحافظة العقارية بتاريخ 2013/08/15 من الرسم العقاري المذكور، وتقييد عقد الهبة المصحح الإمضاء بتاريخ 2003/11/21 محلها، وبرفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعون، ثم تقدموا بطلب إيقاف البت إلى حين النظر في الدعوى العقارية عدد 2015/214 تخص المنازعة
في عقد الهبة من أساسه. كما تقدموا بطلب ثاني بإيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك بخصوص تزييف واصطناع عقد الهبة المذكور، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين وبمذكرة مرفقة بتاريخ 2017/11/03. وأجابت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرتين والتمست رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعنون القرارفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته ردت عن الدفع بإيقاف البت بأنه لا يستقيم وصدور حكم سابق بإبطال عقد الهبة، في حين أنه لا يوجد أي حكم قضى بالإبطال وإنما الحكم الابتدائي قضى بالتشطيب على رسم الإراثة، وتقييد عقد الهبة فقط، وأن القضاء الجنحي لازال لم يقل بزورية عقد الهبة من عدمه، وأن القول بصحة عقد الهبة سابق لأوانه، والتمسوا لهذه الغاية نقض القرار. حيث صح ما عابته هذه الوسيلة على القرار، ذلك أن البين من المقال الاستئنافي للطاعنين أنهم دفعوا بأن عقد الهبة العرفي المؤرخ في 2003/11/21، والمتمسك به من المطلوبة لا يعرفون له وجودا ولا إصدار حقيقيا، وبأنه مشوب بالتناقض والخلل، والتمسوا من المحكمة إجراء بحث والتمسوا أيضا إيقاف البت إلى حين النظر في دعوى إبطاله. وفي دعوى الزور المثارة ضده. وعززوا ذلك بشهادة إدارية عدد 3093 وتاريخ 2015/07/22 تفيد أن العدد والتاريخ المسجلة تحته الهبة أعلاه يحملان اسم وتوقيع شخص آخر ويتعلق بعقد قرض شخصي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تصدت إلى موضوع الدعوى دون أن تستجيب لملتمس إيقاف البت في الدعوى المدنية المعروضة لوجود تحقيق جار في الشكاية بخصوص زورية عقد الهبة كما يستوجبه الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 102 من قانون المسطرة المدنية، فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.