محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3199 — قرار عدد: 2020/496 — بتاريخ: 2020-07-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ع. ح) تقدم بتاريخ 2016/12/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أنه موظف بالميزانية الإقليمية لعمالة ورزازات بتاريخ 1991/07/30 وحصل على شهادة الإجازة في الاجتماعيات سنة 1993 بكلية الآداب بأكادير، وبتاريخ 1993/07/29 تقدم بطلب تسوية وضعيته الإدارية بتسميته متصرفا مساعدا مدعوما بالرأي الإيجابي لرئيسه المباشر، وأن زميله في العمل بالكتابة العامة للعمالة المسمى (ح.ض) كاتب مؤقت سويت له الوضعية بقرار من عامل إقليم ورزازات بتاريخ 1994/01/24 بتسميته متصرفا مساعدا، بينما بقيت وضعيته جامدة إلى تاريخ 2002/02/21 حيث صدر قرار بتسميته متصرفا مساعدا منذ 2001/11/20، وأنه عثر أخيرا على رسالة صادرة عن عامل إقليم ورزازات مؤرخة في 1994/01/27 تفيد الاستجابة لطلبه بإعادة ترتيبه في درجة متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 1994/01/24 إسوة بزملائه، وذلك بمقتضى قرار لوزير الداخلية، وهو القرار الذي لم يعلم به ولم يفعل أو يسلم له طوال المدة من سنة 1994 إلى أن صدر قرار
آخر جديد سنة 2002 بتسميته متصرفا مساعدا منذ 2001/11/20، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته من درجة متصرف مساعد السلم 10 ابتداء من 1994/01/24 بدلا من 2001/11/20 مع ما يترتب على ذلك قانونا وإقران الحكم بغرامة تهديدية، وبتاريخ 2017/03/22 تقدم بمقال إضافي أكد من خلاله بأنه وعلى فرض أن المحكمة قدرت عدم أحقيته في تسوية وضعيته وفق قرار وزير الداخلية المؤكد بمقتضى قرار عامل إقليم ورزازات المؤرخ في 1994/01/27 وذلك بتسميته متصرفا مساعدا ابتداء من 1994/01/24 فإنه يكون محقا في التعويض عن تفويت استحقاقه درجة متصرف مساعد ابتداء من 1994/01/24 إلى تاريخ 2001/11/20 بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير استفادته من ترقيات أخرى تفوق درجة متصرف مساعد باعتبار أن إفادته من درجة متصرف مساعد ابتداء من سنة 1994 سوف تجعله مرتبا في درجة رجل سلطة (قائد) خلاف الوضعية التي سوف يؤول إليها إذا بدأ مشواره انطلاقا من تسميته متصرفا مساعدا فقط ابتداء من 2001، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا عما فاته من أجرة وترقيات ابتداء من 1994/01/24 يحدده مؤقتا في مبلغ 518.365,07 درهم وبتحميلهم كافة الصوائر، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بعدم قبول المقال الأصلي وقبول المقال الإضافي وفي الموضوع الحكم على إقليم ورزازات في شخص رئيس مجلسه بأن يؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 126.000,00 درهم وبتحميل الجماعة الترابية المحكوم عليها صائر الدعوى، بحكم استأنفه الطرف الطالب أصليا والمطلوب فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قبلت الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوعا أيدت الحكم المستأنف بمقتضى القرار المطعون فيه
بالنقض.
في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع المطلوب (ع. ح) بمذكرة جوابه بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم احترام رافعه أجل 30 يوما المقررة باعتباره توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2019/03/28 ولم يتقدم به إلا بتاريخ 2019/04/29 حسب تأشيرة مقال الطعن. لكن، حيث إن البين من غلاف التبليغ أن مجلس عمالة ورزازات توصل بتاريخ 2019/03/28 وأن إيداع مقال الطعن بالنقض كان بتاريخ 2019/04/29 أي داخل الأجل القانوني، وما أثير على غير أساس.
في الوسيلة الوحيدة للطعن: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل
قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم تتقيد بالمقتضى المذكور بخصوص واقعة عدم إدلاء المطلوب بأصل السند الذي أسست عليه وإنما بمجرد صورة طبق الأصل غير مشهود على مطابقتها له في البلاد الذي أخذت منه وهي عمالة ورزازات ولا تحمل أية علامة إدارية يمكن الاعتماد عليها للاهتداء إلى أصلها، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث بمقتضى الفصل 440 من قانون الإلتزامات والعقود فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفتوغرافي ... ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الحكم المستأنف قد اعتمد الصورة الشمسية للوثيقة المشهود بمطابقتها للأصل والتي تقوم مقام الوثيقة الأصلية التي لم تكن محل طعن بالزور واعتبرتها مكتسبة للحجية القانونية التي للوثيقة الأصلية تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وبنته على أساس ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه، وما بالوسيلة يبقى بدون أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.