محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2011/7/6/9276 — قرار عدد: 2011/1709 — بتاريخ: 2011-10-26

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه من براءة المتهم نعيم (١) من جنحة نقل المخدرات لخلو الملف من العناصر التكوينية الجريمة نقل المخدرات ولثبوت كون المتهم مجرد حائز لها لفائدته الشخصية، في حين أنه ضبط في حالة تلبس على متن سيارته وفيها كيلوغرامين و500 غرام من مخدر الشيرا وهو يهم بمغادرة التراب الوطني، وهو دليل على نقلها سواء كان النقل لفائدته أو لفائدة الغير باعتبار أن الفصل 2 من ظهير 1974/5/21 نص

قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 75

بشكل مجرد على عقاب ناقل المخدرات وبالتالي يشمل العقاب وإدانة الناقل سواء كان النقل لفائدته أو لفائدة الغير، الشيء الذي يبقى معه تعليلها مجانبا للصواب هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المتهمة مليكة (د) ضبطت إلى جانب المتهم الأول وعلى متن نفس السيارة التي كانت بها المخدرات الأمر الذي يشكل قرينة على قيام الجنح المنسوبة إليها في حقها، وعدم مناقشة هذه القرينة من طرف المحكمة يجعل تعليلها ناقصا يوازي انعدامه ويعرض قرارها للنقض.

حيث إنه من المقرر أن الركن المادي لجنحة نقل المخدرات المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1954 وكذا الفصل الثاني من ظهير 1974/5/21 يتحقق بإيصال المادة المخدرة أو نباتاتها إلى مكان معين من طرف شخص أو عدة أشخاص لا تكون لهم أي سلطة على المواد المذكورة ولا يمتلكونها ولا يمكن لهم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، ولا عبرة بالوسيلة المستعملة أو الكمية المنقولة، وعليه فإنه لما قضت المحكمة المطعون في قرارها ببراءة المطلوب في النقض نعيم (١) من جنحة نقل المخدرات بعلة خلو الملف مما يفيد قيام عناصرها التكوينية إذ ثبت كونه مجرد حائز للمخدرات لفائدته الشخصية، ولما قضت ببراءة المتهمة مليكة (د) مما نسب إليها استنادا إلى إنكارها المتواتر في سائر المراحل وكذا على تأكيد المتهم المدان في جميع مراحل البحث كونها لا علاقة لها بموضوع المخدرات المحجوزة ولم يطلعها على العملية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم أدلة الإثبات المتاحة أمامها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. من أجله قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

الرئيس: السيد عبد المالك بورج - المقرر: السيدة فاطمة بزوط - المحامي العام: السيد محمد الجعفري.