محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/648 — قرار عدد: 2023/133 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/1/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار عدد 9359 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2021/1402/2782 ضم إليه الملف عدد 2020/1402/6880 . وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 2022/4/22 المدلى بها من طرف نائب المطلوب (ب.١) الرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/15. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/5 تم تأخيرها لجلسة
.2023/2/9
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة ليلى علالي لتقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام
السيد عبد الإله مستقيم.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 9359 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/11/11 في الملف عدد 2021/1402/2782 ضم إليه الملف عدد
2020/1402/6880 أن (ب.١) (المطلوب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك على الشياع مع (ط.ف) ومن معه (المطلوبون) الملك المسمى "و" ذا الرسم العقاري عدد" ... " والتمس الحكم بقسمته قسمة عينية أو بيعه بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي عند تعذرها بواسطة خبرة عقارية وأدلى المدعون فرعيا (أ.ز)، (ر.ز)، (خ.ز)، (س.ز)، (أ.ز)، (ع.س)، (إ. ق)، (ن. ق)، و(ل.ز) بمقال مضاد التمسوا فيه الحكم بإجراء قسمة عينية على الملك المدعى فيه وفرز نصيبهم عينا والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتقييد مشروع القسمة العينية، كما أدلى المدعون فرعيا (ف. أ)، (د.ت)، (س.ت)، (ح.ت)، (ح.ت)، (ف.ت)، (خ.ت) بمقال مضاد التمسوا فيه الحكم بإجراء قسمة عينية على العقار المدعى فيه وفرز نصيبهم واستخراج رسم عقاري مستقل تعهد لخبير مختص لإعداد مشاريع القسمة العينية وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في حالة تعذرها، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعون فرعيا (ع.ف)، (ب.ف) و(ط.ف) بمقال مضاد التمسوا فيه فرز نصيبهم في كتلة واحدة عن باقي الملاك على الشياع بعد إجراء خبرة لإعداد مشاريع القسمة، وأدلى المدعي بطلب التمس فيه مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ع.ق) وهم: (أ.ز)، (أ.ق)، (ح.ق) و(ع.ق) وكذا بمقال إدخال (أ.ز)، (س.ت)، (ز. م)، (أ.ب)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة المغربية للسلف، وأدلى المدعون فرعيا (ع.ف) ومن معه بمقالين إصلاحي للمقال المضاد مع إدخال الغير في الدعوى التمسوا فيه إدخال حكيمة لمختري في الدعوى، وبعد إجراء خبرة أدلى المدعى عليهم (ع.ف) ومن معه بمقال إصلاحي للمقال المضاد مع إدخال الغير في الدعوى التمسوا فيه إدخال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء وإن اقتضى الحال إرجاع المأمورية للخبير من أجل تقسيم المنطقة المخصصة للبناء على ضوء الأسهم العائدة لكل مالك من الملاك المدعين أصليا وفرعيا مع التقيد بورقة المعلومات الخاصة بالوكالة الحضرية واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة تعتمد تقسيم
الجزء المخصص للبناء أو تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار عن طريق المزاد العلني، وأدلى المدعى عليه (ن.ف) النائب عن ابنه القاصر (ر.ف) بمقال مضاد التمس فيه الحكم بفرز نصيبه في العقار المدعى فيه بعد إجراء خبرة واستخراج رسم عقاري مستقل، وأدلى (ن.ك) ومن معه بمقال إصلاحي ومقال مضاد التمسوا فيه إدخال (ن)، (م.ر)، (ف)، (ر)، (س)، (أ)، (ن)، (أ) لقبهم (ك) والحكم بإنهاء حالة الشياع بفرز نصيبهم في كتلة واحدة عن باقي الملاك في الشياع والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لإعداد مشاريع، وأدلى المدعى عليه (م.د) بمقال مضاد التمس فيه الحكم بإدراج اسمه إلى جانب باقي المدعى عليهم المالكين بالرسم العقاري المقيد بالمحافظة العقارية عين الشق الدار البيضاء بمقتضى عقد البيع المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 23//2009/2 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية عين الشق البيضاء بتقييد هذا الحكم بالرسم العقاري بعد صيرورته نهائيا، وبعد إجراء خبرة تكميلية أدلى ورثة (أ. ح) بمقال مضاد التمسوا فيه الحكم بإجراء قسمة عينية على العقار وفرز نصيبهم واستخراج رسم عقاري مستقل وفي حالة تعذر ذلك تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق البيع بالمزاد
العلني، وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد المقدم من طرف (ع.ف) ومن معه وبعدم قبول باقي الطلبات المضادة وفي الموضوع: بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ل) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار المدعى فيه بفرز نصيب المدعي أصليا والمدعين فرعيا عن طريق قسمته قسمة عينية وفقا للمشروعين المقترحين بعد إجراء القرعة لتحديد المشروع الخاص بكل طرف، استأنفه المدعى عليهما (م.د) وجماعة الدار البيضاء استئنافا أصليا والمدعى عليه القرض العقاري والسياحي و(م.ز)، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارها بالإشهاد على تنازل المستأنفين أصليا جماعة الدار البيضاء و(م.د) عن استئنافهما وعدم قبول الاستئنافين الفرعيين المقدمين من طرف القرض العقاري
والسياحي و(م.ز) فتم نقضه بموجب قرار محكمة النقض عدد 544 الصادر بتاريخ 2020/10/20 في الملف عدد 2019/4/1/329، وبعد الإحالة فتح الملف تحت عدد 2020/1402/6880، كما تقدمت شركة "أ.س" (الطالبة) بمقال افتتاحي التمست فيه الحكم بقسمة العقار ذا الرسم العقاري عدد " ... " قسمة عينية وإلا بيعه بالمزاد العلني في حالة تعذرها وبعد إجراء خبرة أصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ع.ب) وبيع العقار المدعى فيه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي في مبلغ 159.494.020،00 درهم وبتوزيع منتوج عملية البيع على كافة الشركاء كل حسب نسبة تملكه استأنفه المدعى عليه (ب.١) استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا فتح لهما ملف عدد 2021/1402/2782 ضم إلى الملف عدد 2020/1402/6880 بقرار من المحكمة، وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة قرارا في الشكل: سبق البت بعدم قبول استئناف القرض العقاري والسياحي وبقبول باقي الاستئنافات، في الموضوع: برد استئناف (م.ز) وتأييد الحكم الابتدائي عدد 2408 الصادر بتاريخ 2017/11/2 في الملف عدد 15/21/1413 20 وتحميله صائر استئنافه وباعتبار استئناف (ب.١) وإلغاء الحكم المستأنف عدد 730 الصادر بتاريخ 23 2020/7 ملف عدد 2019/1401/2482 والحكم
تصديا برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطالبة على القرار خرق القانون، ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية الدار البيضاء المؤرخة بتاريخ /2017/2 يتجلى بأنها لا تتضمن تقييد المطلوب لمقاله الرامي إلى إجراء قسمة العقار تقييدا احتياطيا عملا بالفصل 316 من م. ح. ع وأن هذا المقتضى يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي وكان على المحكمة إثارته تلقائيا وأن مخالفته تؤدي لزوما إلى التصريح بعدم قبول دعوى القسمة.
لكن، حيث عملا بالفصل1 من ق.م.م يصح التقاضي ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه وأن الصفة في الدعوى تثبت من خلال موضوعها والوثائق المدلى بها والثابت من خلال وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي عدد الحكم الابتدائي عدد 2408
الصادر بتاريخ 2017/11/2 في الملف عدد 2015/21/1413 القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد المقدم من طرف (ع.ف) ومن معه وبعدم قبول باقي الطلبات المضادة وفي الموضوع: بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (ع.ل) والحكم بإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار المدعى فيه بفرز نصيب المدعي أصليا والمدعين فرعيا عن طريق قسمته قسمة عينية وفقا للمشروعين المقترحين بعد إجراء القرعة لتحديد المشروع الخاص بكل طرف مما تبقى معه صفتها غير قائمة في إثارة ما ورد بالوسيلة وهي غير مقبولة. فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطالبة على القرار الخطأ في تطبيق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الحكم الابتدائي عدد 2408 قضى بعدم قبول المقال المضاد المقدم من طرف (ن. ف) نيابة عن ابنه (ر. ف) الرامي إلى إجراء قسمة العقار المدعى فيه بعلة خرق مقتضيات الفصل 316 من م. ح. ع في حين أن الحكم المذكور قضى بفرز نصيب المدعي الأصلي (ب.١) في الرسم العقاري عدد " .. " وأنه بصفتها خلفا خاصا للبائع بعد اقتنائها منه نصيبه في العقار المذكور فإن إثارة الحكم بعدم قبول طلب القسمة المقدم من طرف هذا الأخير يسري عليها وأن الحكم بعدم القبول لا يكتسي حجية الأمر المقضي به و لا تنطبق عليه سبقية البت وأنها تقدمت بدعوى أخرى لقسمته انتهت بصدور الحكم الابتدائي عدد 730 في الملف عدد 2019/1401/2482 قضى بالمصادقة على خبرة (ع. ب) ببيع العقار المذكور بالمزاد العلني، وأن المحكمة اعتبرت سبقية البت قائمة في حين أن تحقق حجية حكم سابق في نزاع لاحق يكون في حالة صدور الحكم في الدعوى اللاحقة تكرارا للحكم الصادر في الدعوى السابقة أو متعارضا معه، وأنه في هذه النازلة فالحكم الابتدائي اللاحق عدد 730 ليس مكررا ولا متعارضا مع الحكم الابتدائي عدد 408. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 451 من ق.ل. ع "فإن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن: 1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب 3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم الخصوم الخلفاء الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم ... "، والثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع وخاصة عقد الشراء المؤرخ 2019/3/27 أن الطالبة اشترت نصيب المالك على الشياع (ر.ف) الممثل من طرف (ن.ف) في العقار المدعى فيه الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي عدد 2408 الصادر بتاريخ 2017/11/2 في الملف عدد 2015/21/1413 الذي قضى بعدم قبول مقال البائع لها لمقاله المضاد الرامي إلى إجراء قسمة في نفس العقار والاستجابة لدعوى المطلوب بقسمته قسمة عينية فأصبح بذلك حكما مكتسبا لحجية الأمر المقضي به، وأن الطالبة باعتبارها خلفا خاصا لم تبادر هي الأخرى إلى استئنافه وأن ما استأنفته هو
الحكم الابتدائي عدد 730 الصادر بتاريخ 2020/7/23 في الملف عدد 2019/1401/2482 القاضي لفائدتها بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية الملغى من طرف محكمة الاستئناف بموجب قراراها المطعون فيه بالنقض، والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها أن الطالبة تقدمت بنفس دعوى سلفها موضوعا وسببا واعتبرت أن سبقية البت متحققة وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 730 كون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وطبقت مقتضيات الفصل المحتج به تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة والمستشارين السادة: ليلى علالي مقررة - محَّ صواليح - وردة المكنوزي - مُحَد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.