محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2292 — قرار عدد: 2019/932 — بتاريخ: 2019-07-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2013/03/21 تقدم السيد (ص.ن)(المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرض فيه انه التحق للعمل بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ابتداء من 8 مارس 1974 الى ان احيل على التقاعد الحتمي بتاريخ 12 ماي 2004، وبتاريخ 10 يونيو 2004 طعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي أصدرت بتاريخ 29 دجنبر 2005 حكما قضى بإلغاء القرار الضمني بإحالته على التقاعد الحتمي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، تم إلغاؤه من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للبت فيه من جديد، فقضت المحكمة بحكم برفض الطلب، طعن فيه المدعي بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتاريخ 25 أبريل 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، وأضاف أن قرار إحالته على التقاعد الحتمي قرار تعسفي ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، وأضر به وبأفراد أسرته، والتمس الحكم له بتعويض قدره 1200000,00 درهم عن

الضرر ومنحه العلاوة التي كان يتقاضاها كل شهرين ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2009، ومنحة نهاية الخدمة تحتسب حسب وضعيته الإدارية الأخيرة في السلم 10 وكذا الترقية من السلم 3 الى السلم 10 حسب جدول الترقية المؤشر عليه من طرف الإدارة، واحتساب الأقدمية في حدود 39 سنة من الخدمة، وبعد تمام الاجراءات قضت المحكمة بحكم في الشكل بعدم قبول الطلب : 1- التعويض في صورة الأجر الواجب صرفه للمدعي عن المدة المتراوحة بين 11 يونيو 2004 بتاريخ إحالته على التقاعد الحتمي و31 دجنبر 2009 تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن لصيرورته غير موضوع. وفي الموضوع بأداء الإدارة المدعى عليها تعويضا عن الضرر قدره 60000,00 درهم ومنحه

نهاية الخدمة وبرفض ما عداه من الطلبات مع الصائر. استأنفته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفتح له الملف رقم 2014/7206/323، واستأنفه صالح نفطي أمام نفس المحكمة وفتح له الملف رقم 66/13/1001 التي قضت بموجب قرارها عدد 5698 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت فيه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمام محكمة النقض التي قضت بموجب قرارها عدد 3/599 الصادر بتاريخ 2016/04/28 في الملف رقم 2015/3/4/2071 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، كما طعن فيه (ص.ن) أمام نفس المحكمة التي قضت بموجب قرارها عدد 3/298 الصادر بتاريخ 2016/02/25 في الملف رقم 2015/3/4/1635 برفض الطلب، وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط واستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ:

حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق وضعية يصعب تداركها، وأن إيقافه إلى حين البت في طلب النقض لن يترتب عنه أي ضرر بالنسبة للمحكوم لفائدته. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5331 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/06 في الملف عدد 2017/7206/34 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل المطلوب في الايقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة

ساجد.