محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2003/1/2/53 — قرار عدد: 2003/395 — بتاريخ: 2003-09-17

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه رقم 429 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2002/9/17 في الملف الشخصي عدد 01/200 أن المدعي ميمون قدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مقالا عرض
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
فيه ، أنه كان زوجا للمدعى عليها خدوج وأنجب معها ولدا اسمه طارق بتاريخ 1977/4/17 ، وأنها بعد أن طلقها سجلت في مواجهته دعوى طلب الزيادة في نفقة وأجرة حضانة الابن المذكور ، انتهت بصدور الحكم عدد 377 بملف 85/498 قضى بالزيادة في نفقة الابن طارق إلى مبلغ 350 درهم شهريا وبالزيادة في أجرة حضانتها إلى مبلغ 200 درهم شهريا، ونظرا إلى أن المدعى عليها ولحد الآن ما تزال مصرة على الاستمرار في تنفيذ الحكم المذكور ضده بخصوص النفقة وأجرة الحضانة ، رغم أن الولد طارقا قد بلغ مبلغ الرجال ويزيد عمره على 23 سنة لذلك التمس الحكم بإسقاط نفقة وأجرة حضانة الولد طارق المحددة في الحكم 377 بدأ من تاريخ سقوطها شرعا الموافق لتاريخ 1995/6/1 وعدم استحقاقها شيئا من ذلك التاريخ المذكور ، مع النفاذ المعجل أجابت المدعى عليها بأن الولد طارقا الذي يطلب المدعى إسقاط نفقته وأجرة حضانته
، لا يمارس أي عمل باعتبار أنه مريض عقليا ومصاب في عموده الفقري حسب الثابت من الشهادة الطبية المرفقة ، كما أن محضر الامتناع المرفق يفيد أن المحكوم عليه امتنع من تنفيذ الحكم دون مبرر رغم أن ذمته لازالت عامرة بمبلغ 42.653,00 درهم امتنع عن أدائها رغم أنه ميسور الحال والتمست رفض الطلب وعقب المدعى أن عمر الولد طارق يزيد عن 23 سنة ، وأنه يشتغل بحارا منذ سنة 1995، وهو يتمتع بكامل صحته البدنية ، وأن مراجعة محضر الامتناع يلاحظ أن المدعى عليها تطلب النفقة عن المدة التي تأتي بعد سنة 1999 أي عن المدة التي بلغ فيها الولد 22 سنة وما بعدها ، وهي بذلك مطالبة غير قانونية ، وبعد البحث مع الابن طارق وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بعلة أن الابن طارقا يعاني من مرض لا يسمح له بالقيام بأي عمل حسب شهادة الدكتور مقدم ، استأنفه الأب متمسكا بأنه طعن في الشهادة الطبية التي اعتمدها الحكم المستأنف والتمس إجراء خبرة طبية على الولد على يد أطباء مختصين ، وأدلى بشهادة عمل الابن طارق صادرة عن مندوبية الصيد البحري بالناظور تفيد أن الابن المذكور قد اشتغل بحارا في سفينة باب فتوح 8,523 في
غرفة الأحوال الشخصية والمراث
أكادير بتاريخ 1995/5/26 إلى 1996/3/6 كما أدلى بشهادة عمل أخرى صادرة عن مندوبية الصيد البحري باكدير مؤرخة في 2001/7/31 تشهد بان الابن طارق قد اشتغل في سفينة باب فتوح باكدير إلى غاية 1998/4/3 وبعد تعقيب المستأنف عليها والأمر بالبحث مع الطرفين وإنجازه والتعقيب عليه وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإسقاط نفقة الابن طارق وأجرة حضانته عن المدعي ابتداء من تاريخ 2000/2/14 وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالب بواسطة نائبه بمقال يتضمن وسيلتين . أجاب عنهما محامي المطلوبة اشركي المهدي والتمس رفض الطلب . وحيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه بسببين متخذين من خرق قاعدة جوهرية والفصلين 3 من ق م م و 126 من مدونة الأحوال الشخصية ، ذلك أنه رغم ما ثبت لدى المحكمة من أن الولد طارقا المطلوب نفقته وأجرة حضانته قد بلغ 18 سنة في تاريخ 1995/6/1 وقادر على الكسب بدون عجز أو مرض ، وعمل فعلا منذ 1995/5/26 بحارا في باخرة باب فتوح باكدير حسب شهادتي العمل المستدل بهما في الملف الأولى مؤرخة في 1995/5/26 وسلمتها مديرية الصيد البحري بالناظور ، والثانية مسلمة من مديرية الصيد البحري باكدير تفيد عمله على نفس الباخرة ابتداء من تاريخ 1996/4/15 إلى 1996/7/16 ومن 1997/5/9 إلى 1998/4/3 الأمر الذي يحتم تطبيق الفصل 126 من م ح لأن نفقة الابن إنما تكون إلى 21 سنة إذا كان يتابع دراسته ، والمحكمة عندما اعتبرت تاريخ 2000/2/24 هو بدأ سريان سقوط النفقة وأجرة الحضانة فإنها تكون قد قضت للابن بالنفقة وأجرة حضانته وسنه يفوق 23 سنة ، وخالفت مقتضيات الفصل المحتج به وعرضت بذلك قرارها للنقض. حقا لقد صح ما عابه السببان على القرار المطعون فيه ، ذلك أن من شروط إلزام الأب بالإنفاق على ولده أن يكون الولد صغيرا غير قادر على الكسب والعمل ، وتنتهي بالنسبة للولد الذكر الذي لا يتابع دراسته غير مصاب بعاهة تعجزه عن العمل ببلوغه عاقلا قادرا على الكسب طبقا للفصل 126 من
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
مدونة الأحوال الشخصية وأن المحكمة عندما اعتبرت أن الابن المطلوب الحكم بنفقته وأجرة حضانته قد ازداد بتاريخ 1977/4/17 وبلغ قادرا على الكسب وأن الشواهد المدلى بها للاستدلال على اشتغاله لم تجادل فيها المطلوبة بصفة جدية وصرحت بسقوط نفقته وأجرة حضانته ابتداء من تاريخ 2000/2/14 فإنها تكون قد خالفت الفصل 126 المحتج به ومخالفا للفقه المقرر لدى قول المتحف وأن أب
من ماله قد انفقا - على ابنه في حجره ترفقا ** فجائز رجوعه في الحال - عليه من حين اكتساب المال وتعرض بذلك قرارها للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من الصائر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين الحسن او مجوض مقررا - ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المجاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة
الرومنجو .
كاتبة الضبط المستشار المقرر
الرئیس