محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/10/1/2301 — قرار عدد: 2022/177 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2020/12/15 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (هـ. و) الرامي إلى نقض القرار عدد 5413 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2018/1221/266 . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/01/20 وتبليغه. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/24 وتأخيره لجلسة 10 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عن الطالب وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة حفيظة بن لكصير لتقريرها، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 5413 وتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2018/1221/266، أن (ن. خ) ادعى أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بأنه بمقتضى التنازل المحرر بتاريخ 2015/07/13 من طرف الموثق (ح.م) قام المسمى (ر.ع) بالتنازل له عن مجموع القطع الأرضية الحاملة لرقم 00.243.0 بحي إليغ أكادير، وقام محرر العقد بإيداع نسختين من عقد التنازل مع المبلغ المحدد من طرف شركة العمران مقابل نفاذه في مواجهتها بتاريخ 2015/08/12. وأن المدعى عليهما (س.ف) بن محمد و(ك. ج) استصدرا بتاريخ 2016/12/29 أمرا بإجراء حجز تحفظي على القطعة الأرضية المذكورة ضمانا لدين بذمة المتنازل له، بموازاة ثبوت ملكيته لها بمجرد التعاقد لأزيد من سنة قبل الحجز. وأن أصول المدين هي التي تشكل ضمانا لديونه دون أموال الغير. طالبا لأجل ذلك الأمر برفع الحجز على القطعة الأرضية عدد 243 السالفة الذكر. وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات أصدر رئيس المحكمة أمره بعدم الاختصاص للنظر في الدعوى، استأنفه المدعي وبعد جواب المستأنف عليهم الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف واستيفاء الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف بمقتضى القرار

المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف. في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل، ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا ينسجم وروح القانون وأن نقصان التعليل وسوئه ينزلان منزلة انعدامه، وبالتالي يتعين مراعاة الوسائل المثارة دون إغفال لأي دفع. وأنه أثار دفوع حاسمة في القضية وأدلى بمستندات وأوراق هامة تم إغفالها من طرف المحكمة دون الرد عليها إيجابا أو سلبا، والمحكمة لم تعتمد القيمة القانونية لعقد التنازل كسند لرفع الحجز، وقضت بتأييد الأمر المستأنف بعلة أن الدفع المثار من طرف المطلوبة شركة العمران المانحة لحق الاستفادة انصب على أن العقار مثقل بوعد الرهن لفائدة الغير بالرغم من أنه لا صفة له في إثارته، طالما أن الوعد بالرهن يجعل بالدود عنه الموعود لها شركة التجاري وفا بنك هي المعنية به. وأنه أدلى بصورة حكم برفض الدين المذكور مع تعذر نفاذ الوعد بالرهن على ملك لم يلج نهائيا ذمة الواعد، وأن ملكيته للمدعى به سابقة على الحجز الموقع من طرف المطلوب (س.ش) وهو ما يؤكد عدم صحة الحجز بموازاة تحقق نقل الملكية بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها التنازل عن الحق دون حصر المشرع لهذه الوسائل في التعاقد عن طريق البيع، إلى جانب عدم وجود أي مرتكز قانوني أو أي التزام مسبق بينه والمطلوبة شركة العمران للقول بعدم صحة التنازل طالما أنها تسلمت كافة الوثائق ولم تبادر إلى إرجاعها للموثق إلا بعد إيقاع الحجز اللاحق عن التفويت كعقد رضائي بينه وبين المستفيد

من القطعة الأرضية. والتي أقرت المطلوبة على أنه أبرم عقد وعد بالرهن مع شركة التجاري وفا بنك بشكل يؤكد ملكية المستفيد للعقار على اعتبار أن الرهن والوعد بالرهن لا يمكن أن يصدر إلا عن المالك الذي تنازل عن حقه لفائدته. والمحكمة سايرت المطلوبة شركة العمران في ادعاءاتها بالرغم من أنه لا صفة لها في إثارتها وإقراراتها المتناقضة، إذ ثارة تصرح بإبرام المستفيد لعقد وعد بالرهن وثارة تصرح بأن القطعة الأرضية لا تزال في ملكيتها. والحال أن إبرام عقد وعد بالرهن لا يكون إلا من طرف المالك الذي هو (ر. ع) مما يفند ادعاءها بتملكها للعقار موازاة مع صحة التنازل وتفويت العقار بشكل قانوني، مما يجعل قاضي المستعجلات هو المختص للبت في الدعوى، وليس من شأن ذلك أي مساس بموضوع الحق طالما أن ظاهر العقد له حجيته، مما يجعل محل الضمان منتفيا أصلا، وأن المطلوب (س.ش) ثبت أن حجزه لاحق على تملكه للعقار بمقتضى عقد التنازل الذي لا يمكن المنازعة في صحته طالما أنه تم وفق الضوابط القانونية بينه وبين المستفيد بشكل رضائي مما يكون معه القرار مشوبا بعيب انعدام التعليل وهو ما يعرضه للنقض. لكن؛ حيث إنه بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية " لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر" وبذلك فإن القاضي الاستعجالي لا يمكنه أن يتعرض إلى قيمة الحجج والوثائق المقدمة إليه ليقضي بصحتها من عدمه لما لذلك من مساس بجوهر الحق وبالمراكز القانونية للأطراف، وأنه لما كان المستشف من ظاهر أوراق الملف أن الطاعن استند في طلب رفع الحجز إلى ملكيته للمدعى به بموجب تنازل أنجز لفائدته من طرف أحد المتعاقدين مع المطلوبة شركة العمران وبأن هذه الأخيرة

نازعت في الموافقة عليه، وأن النزاع حول ما إذا كان عقد التنازل الذي أبرم بين الطاعن والمستفيد من العقار المدعى فيه يحتج به ضد المطلوبين أو لا يحتج به أمام منازعة المطلوبة شركة العمران فيه، هو نزاع جدي يتعلق بصميم الموضوع يمنع على قاضي المستعجلات أن يتعرض له، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن طالب رفع الحجز التحفظي على العقار موضوع الدعوى إنما يتمسك بعقد تنازل كسند للملكية وهو السند المنازع فيه سواء من قبل شركة العمران باعتبارها مانحة حق الاستفادة من تلك البقعة وبأنها لم تقبل أصلا ذلك التنازل وأن العقار لا يزال في اسمها ومثقل بعدة رهون لفائدة الغير بطلب من المستفيد الأصلي المتنازل الأصلي لفائدة الطالب، أو حتى من قبل باقي المطلوبين الذين يتمسكون بنفس الدفع وبعدم سريان ذلك التنازل، وأنه اعتبارا لهذا الأمر ولأن رئيس المحكمة وإن كان يبت في النازلة بصفته تلك واستنادا للنصوص الخاصة المتعلقة بالحجز التحفظي في إطار الفصول 452 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، إلا أن ذلك لا يعطيه صلاحيات أكثر من تلك التي منحها إياه المشرع في الفصل 149 من نفس القانون كقاض

للمستعجلات وأهمها عدم المساس بموضوع الحق المتنازع عليه، وأنه بالنظر لأن الحجز موقعا من قبل المطلوبين في مواجهة المتنازل لفائدة الطالب وأن المطلوبة شركة العمران مانحة الاستفادة تتمسك بعدم قبولها التنازل وبأن العقار لا يزال في اسمها فإن من شأن مناقشة كل هذا الأمر والتثبت من صحة التنازل ونفاذه من عدمه فيه مساس بجوهر الحق وهو ما يخرج عن اختصاص رئيس المحكمة بأية صفة بت فيها في النزاع يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير

أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: حفيظة بن لكصير مقررة والمصطفى مستعيد وإدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

إيمان بلحاج.