محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/673 — قرار عدد: 2022/56 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/01/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار عدد 1782 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2019/10/23 في الملف عدد: 2018/7205/1826 ..

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه- ، أنه بتاريخ 2018/02/06 تقدم المطلوب أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أن المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين لمنطقة تانسيفت أقام الدعوى التأديبية عدد 2017/03 في مواجهته استنادا إلى شكاية مقدمة من طرف رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين على أساس أنه (أي المطلوب) وضع عددا كبيرا من المشاريع في فترة وجيزة، فتم تعيين عضويين مقررين طالبهما بتمكينه من نسخة

الشكاية أساس الدعوى التأديبية لإبداء أوجه دفاعه، واستمعا له دون أن يمكنانه منها رغم تجديد مطالبته بها، وبعد إحالته على أنظار المجلس التأديبي تمسك أيضا بضرورة الاطلاع على الشكاية أساس المتابعة وتمكينه من كافة الملفات التي يدعي المحققان أن فيها إخلالات وبنسخة من تقريرهما مع إمهاله للاطلاع على كل الوثائق وإعداد دفاعه، غير أن المجلس قرر إصدار عقوبة التوقف المؤقت لمدة ستة أشهر عن مزاولة المهنة والتشطيب عليه من المعاهدات المبرمة مع المؤسسات المختلفة قصد إنجاز الدراسات والتصاميم الخاصة بالسكن الاقتصادي وإلزامه باستخلاص جميع الواجبات التي لم تؤد كمستحقات تكميلية خاصة بواجبات الانخراط التكميلية عن كل المشاريع على أن تصبح العقوبة

نافذة ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فقط بالنسبة لعقوبة التوقف عن ممارسة المهنة وعقوبة السحب النهائي للإذن في ممارستها، موضحا أن هذا القرار غير مشروع لمخالفته القانون وخاصة المادتين 91 و 92 من القانون رقم 89.16 وأنه لم يتم تمكينه من الاطلاع على الوثائق وأن القرار لم يأت بالأدلة والحجج القانونية المعتمدة في الإثبات وصياغتها ضمن تعليله حتى تتمكن المحكمة من مراقبة صحتها واكتفى بتعليلات فضفاضة غير مدعمة بتعليلات متخذة من أسباب واقعية ووقائع بعينها وخرق مقتضيات المادة 74 من نفس القانون، والتمس الحكم بإلغاء القرار المذكور، وبعد الجواب وإجراء بحث وتجهيز القضية صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي أصدرت قرارها المطعون فیە بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للنقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات القانون رقم 89.16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وبالخصوص المواد 48 و 86 و 97 و 80 منه؛ بدعوى أن المشرع نظم إقامة الدعوى التأديبية سواء أمام المجالس الجهوية أو أمام المجلس الوطني على أساس أن تمر بمرحلتين تتولى الأولى المجالس الجهوية على أن تستأنف قراراتها أمام المجلس الوطني

وأن المقتضيات المنظمة لذلك تعتبر إلزامية وأن عدم الطعن في قرارات المجالس الجهوية أمام المجلس الوطني يفضي إلى تحصينها من أي طعن قضائي لأن القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني هي القرارات التأديبية النهائية القابلة للطعن أمام القضاء ولا يمكن القفز على المرحلة الاستئنافية للقول بأن القرار التأديبي الصادر عن المجلس الجهوي أصبح نهائيا ويقبل الطعن أمام القضاء لما يترتب عنه من تجريد المجلس الوطني كهيئة تأديبية استئنافية من اختصاصاته، في حين أن القرار الاستئنافي المطعون فيه نحا خلاف ذلك واعتمد تأويلا ضيقا لمقتضيات المادة 80 من القانون رقم 89.16 واعتبر أن القرار التأديبي الصادر عن المجلس الجهوي يصبح نهائيا عند عدم استئنافه أمام المجلس الوطني وبالتالي يصير قابلا للطعن أمام القضاء، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى ما جاءت به من أن مقتضيات المادة 80 من القانون رقم 89.16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين اشترطت لقبول الطعن في القرارات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة أن تكون تلك القرارات التأديبية نهائية وأن هذه الصبغة تتحقق بالنسبة للقرارات التي تم الطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس الوطني وتم الفصل فيها، وكذلك بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولم يتم الطعن فيها بالاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 97 من نفس القانون، واستنتجت أن القرار التأديبي الصادر عن المجلس الجهوي الذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف أمام المجلس الوطني داخل الأجل يصير قرارا تأديبيا نهائيا قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، في حين تمسك الطالب بأن القانون رقم 89.16 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وبالخصوص المواد 48 و 86 و 97 و 80 منه نظم إقامة الدعوى التأديبية سواء أمام المجالس الجهوية أو أمام المجلس الوطني على أساس أن تمر بمرحلتين تتولى الأولى المجالس الجهوية على أن تستأنف قراراتها أمام المجلس الوطني وأن المقتضيات المنظمة لذلك تعتبر إلزامية وأن عدم الطعن في قرارات المجالس الجهوية أمام المجلس الوطني يفضي إلى تحصينها من أي طعن قضائي لأن القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني هي القرارات التأديبية النهائية القابلة للطعن أمام القضاء ولا يمكن القفز على المرحلة الاستئنافية للقول بأن القرار التأديبي الصادر عن المجلس الجهوي أصبح نهائيا ويقبل الطعن أمام القضاء لما يترتب عنه من تجريد المجلس الوطني كهيئة تأديبية استئنافية من اختصاصاته، والمحكمة المطعون في قرارها بعدم مراعاتها ما ذكر تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها، وعرضت قرارها

للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وأنوار شقروني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

نفيسة الحراق.