محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/10/6/650 — قرار عدد: 2014/481 — بتاريخ: 2014-04-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد وكيل الملك لدى الابتدائية بالمحمدية بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 2013/6/6، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2013/6/5 ملف عدد 2013/110 والقاضي: بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من براءة الظنين من جنحة الفرار وبعد التصدي الحكم بإدانته من أجلها ومعاقبته بغرامة نافذة 3000 درهم وبتأييده في باقي ما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم التحكم والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبإرجاع رخصة السياقة لصاحبها الشرعي.
قرارات الغرفة الجنائية قضاء محكمة النقض عدد 77
إن محكمة النقض/ بعد أن تلت السيدة المستشارة نادية وراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض. في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ذلك أن الغرفة الاستئنافية أدانت المتهم من أجل جنحة الفرار عقب وقوع الحادثة وعاقبته بغرامة فقط دون الأمر بتوقيف رخصة السياقة المدة المنصوص عليها في المادة 182 من مدونة السير وتتراوح بين سنة وسنتين فجاء قرارها غير مستند على اساس قانوني ومعرضا للنقض. بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة.
حيث إن المادة 182 من مدونة السير تعاقب على جنحة الفرار فضلا عن العقوبات الأصلية المحددة فيها وهي الحبس والغرامة بعقوبة إضافية هي توقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما أدانت الظنين من أجل جنحة الفرار وعاقبته بغرامة نافذة فقط وقضت بإرجاع رخصة السياقة له تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها اعلاه ولم تحمل لقضائها من أساس وعرضته للنقض. من أجله
قضت بنقض القرار المطعون فيه بخصوص إرجاع رخصة السياقة.
الرئيس: السيدة فاطمة بوخريس - المقرر: السيدة نادية وراق - المحامي العام: السيد عبد العزيز الهلالي.