محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/2747 — قرار عدد: 2021/473 — بتاريخ: 2021-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة (ف. ب) بصفتها متهمة ومسؤولة مدنيا بمقتضى تصريح افضت به بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/11/22 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بامنتانوت والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/19 في القضية عدد 2019/34 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى المدنية التبعة والمحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية تبعا للحكم بعدم مؤاخذتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وهدم حائط والتصريح ببراءتها منهما وبعدك الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة ضدها، وبعد التصدي بأدائها بالتضامن مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ب) تعويضا مدني قدره 90000 درهم وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار محمد المختاري التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد ضم الملفين عدد 2747/ 2020/2748 للارتباط،
بناء على مذكرة النقض المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ (م.م) محام بهيئة مراكش والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسائل النقض مجتمعة والمتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، والخرق الجوهري للقانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان وفساد التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في اثبات الأفعال المنسوبة للمتهمين على ما سماه شهادة الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة المصدرة له، والحال انه بالرجوع الى تنصيصات القرار ومحضر الجلسة التي نوقشت فيها القضية يتبين ان الاشخاص الثلاثة المستمع اليهم كشهود لم يؤدوا اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 331 من قانون المسطرة
الجنائية التي تقضي بانه يجب ان يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين ويترتب عن الاخلال بذلك بطلان الحكم او القرار، مع ان هؤلاء لا يشملهم الإعفاء من أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 332 من نفس القانون التي تحصر الإعفاء من اليمين في الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة وفي أصول المتهم وفروعه وزوجه والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرومون من أداء الشهادة أمام العدالة، كما خرق مقتضيات المادتين 287 و370 من ق م ج عندما استند على وثائق لم تناقش أمام المحكمة ولم تعرض على الأطراف، ولم يبرز العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة مادية ولم يتطرق لهدم سياج لإثبات الحدود الفاصلة ورتب عليهما التعويض طبقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وليس استنادا على المادتين 7 و410 من ق م ج، فضلا عن عدم ابرازه لأسس التعويض المحكوم به خاصة وان المنزل الاول مملوك على الشياع ولم تقومه المحكمة عن طريق خبير، علما ان المشتكي نفسه لما اقام بينة تصرف والده في المنزل موضوع النزاع قومه في مبلغ 40 الف درهم، مما يجعل القرار عرضه للنقض والإِبطال.
لكن حيث أن الوسائل في عمومهما لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع. وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للمطالب بالحق المدني بتعويض مدني عما لحقه من ضرر من جراء ما اتاه المتهمون من أفعال، فقد استندت لإثبات وقائع الشكاية المتعلقة بانتزاع عقار من حيازة الغير وهدم حائط على شهادة الشهود (ا.ب)، (ف.ا)، و(إ.ب) الذين تم الاستماع اليهم على سبيل الاستئناس لعلاقة القرابة بعد تأكدها من هوياتهم وارقام بطاقاتهم الوطنية، والذين أفادوا بأن موضوع النزاع يعود للمطالب بالحق المدني الذي يتردد عليه كل سنة او عدة مرات في السنة وان المتهم الاول والمتهمة الثانية قاما بهدم المنزل الذي كانت تسكنه الشاهدة الثالثة التي أكدت نفس التصريحات، فضلا عن الشهادة الإدارية بالتصرف في ارض جماعية صادرة عن خليفة قائد امزوضة الزاوية النحلية المؤرخة في 2018/05/29 يشهد فيها بأن المطالب بالحق المدني واخوته يتصرفون في الدار
موضوع النزاع، ورخصة بناء المنزل موضوع النزاع وربطه بالماء الشروب مما أكد واقعة الترامي وواقعة الهدم، وبذلك تكون تحققت من قيام الوقائع المتسببة في الضرر المدعى فيه بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعروضة أمامها، مستندة على ما لها من سلطة تقدير التعويض المستحق جبرا للأضرار المادية والمعنوية جراء الفعل المرتكب من طرف الطاعن دون أن تكون ملزمة ببيان السبب أو الأساس الذي اعتمدت عليه في ذلك ما دام لم تقم لديها منازعة في عنصر بعينه، وان ما أثير حول الوثائق التي تم الإدلاء بها أمام محكمة الموضوع خلال جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 2019/10/29 بحضور الطاعنة ودفاعها فإنها لم تكن محل أي طعن من طرفهما. وبذلك يكون القرار الصادر على النحو المذكور مؤسسا ومعللا تعليلا سليما، مما يجعل ما ورد بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لأجله
قضت بضم الملفين عدد 2747/ 2020/2748 وبرفض الطلب وبرد الوديعة للطاعنة بعد استخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: محمد المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي وفتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.