محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/407 — قرار عدد: 2022/141 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 12 /12/ 2018 من طرف الطالبات المذكورات أعلاه بواسطة نائبهن والرامية إلى نقض القرار رقم 339 الصادر بتاريخ 2017/07/12 في الملف عدد 2017/1615/47 عن محكمة الاستئناف بآسفي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 شتنبر 2019 من طرف المطلوب في النقض

بواسطة نائبه والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/8 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب تقدم بتاريخ 4 مايو 2015 بمقال افتتاحي وآخر اصلاحي في 2015/8/4 إلى المحكمة الابتدائية بأسفي في مواجهة ورثة (ب. ب) وهم أرملته (م) وبناته: (ن و خ و ك وف و ن وح) وأشقاؤه (ال وم وك وف وم) لقبهم (ب) عرض أن الهالك (ب. ب) توفي فأحاط يإرثه هو والمدعى عليهم، وأنه ترك ما

يورث عنه شرعا: 1- أرض . .. مساحتها 5 آرات و32 سنتيارا 2- أرض . .. أيضا مساحتها 56 آرا و56 سنتيارا حدودهما في المقال، والتمس الحكم بإجراء قسمة في متروك الهالك المذكور. وأجابت (ن. ب) ومن معها أنهم لا يرون مانعا في الخروج من حالة الشياع، وبعد إجراء خبرة والتماس النيابة العامة تطبيق القانون أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/11/8 حكما بإجراء قسمة تصفية على العقارين أرض . .. ، وأرض . .. أيضا موضوع رسم الإحصاء عدد 163 صحيفة 164، وذلك عن طريق بيعهما بالمزاد العلني، مع انطلاق الثمن الافتتاحي لذلك بالنسبة لأرض . .. بمبلغ 137000 درهم، ولأرض . .. أيضا بمبلغ 1436,000 درهم، وتوزيع ناتج البيع النهائي على الطرفين الإرثية، وإخراج كل من (ال بن ب وم وك وف وم) من الدعوى. فاستأنفه من ورثة (ب. ب) أرملته (م وبناته ن وخ وك وف ون وح) مركزات استئنافهن على أن المتروك قابل للقسمة العينية، وأن المحكمة لم تراع ذلك و أمرت بقسمة التصفية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنات بواسطة نائبهن بمقال تضمن وسيلة وحيدة أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنات القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع أن تقرير الخبرة جاء فيه أن العقار موضوع النزاع قابل للقسمة العينية بفرز نصيب المدعي المطلوب في النقض عن نصيبهم كنصيب واحد، مع الإضافة إلى ما تصدق به إخوة الهالك لفائدتهن، وأما استنتاج الخبير كون العقارين غير قابلين للقسمة كان في سياق التقويم بالنسبة لأصغر حصة أي الحالة المتعلقة بنصيب الأختين المعصبتين في الهالك والتي تعادل مساحة 133.71 مترا مربعا أي في حالة طلب تقسيم وفرز كل نصيب على حدة الخاص بكل وارثة من الوارثات الطاعنات في القرار الاستئنافي أما إذا كان الطلب يرمي إلى فرز نصيبهن المضاف إلى ما تصدق به إخوة الهالك لفائدتهن عن نصيب المدعي المطلوب فقط، فإن القسمة العينية ممكنة ومتاحة، والمحكمة لما ذهبت خلاف ذلك جاء قرارها على غير أساس قانوني ولا واقعي والتمسن نقضه.

حيث صح ما عابته الطاعنات على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 259 من ق.م.م يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة العينة إذا كان المطلوب قسمته قابلا لها، وينتفع کل بحصته بمدرك او بدونه. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقسمة التصفية بعلة أن العقارين غير قابلين للقسمة العينية والحال أن الخبير لئن أشار في تقريره بأنه بمراعاة القسمة على أصغر حصة فإن العقارين غير قابلين للقسمة العينية فإنه أشار إلى أنه باعتبار القسمة على مجموعتين من الورثة المدعى عليهن و المدعي فإن القسمة العينية ممكنة، لكون نصيب الطاعنات مضافا إليه نصيب إخوانهن الوارثين الذين تصدقوا به عليهن يساوي 6155.40 مترا ونصيب المدعي يساوي 267.40 مترا مربعا، ولجأت إلى قسمة التصفية التي تعتبر طريقا احتياطيا و استثنائيا عندما تتعذر القسمة العينية

التي تعتبر هي الأصل والتي أفاد الخبير في تقريره أنها ممكنة بالاعتبار المذكور فإنها بذلك خرقت الفصل

المذكور، وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالجديدة للبت فيها طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، وحادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.