محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/367 — قرار عدد: 2018/95 — بتاريخ: 2018-02-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 658 الصادر بتاريخ 2015/12/08 عن محكمة الاستئناف بأكادير، في الملف عدد 14/175، أن المدعين ورثة (٥.م) المذكورة أسماؤهم بالمقال، تقدموا بمقالين افتتاحي وإصلاحي مؤرخين على التوالي في 1990/01/10 وفي 1990/09/10، عرضوا فيهما بأن مورثتهم المذكورة سبق لها بمقتضى عقد توثيقي بتاريخ 1979/03/23، أن وهبت للطاعنة جانين (ب) مجموع الحقوق التي تملكها، أي النصف والربع في الملك المسمى "العلام" موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بآيت ملول مساحته 140 مترا مربعا مع الأبنية المشيدة عليه، وأنه ورد في هذا العقد شرط ينص على أن الواهبة تحتفظ إلى غاية وفاتها بحق الاستعمال والانتفاع بالشيء

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الموهوب، أي الحيازة إلى أن توفيت بتاريخ 1989/08/06، وأن القواعد الفقهية تقضي بأن عقد الهبة غير المقرون بالحيازة إلى حين وفاة الواهب يبطل العقد من أساسه، ملتمسين الحكم بإبطال العقد المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، وأجابت الطاعنة بأن المقال لم يبين الحالة التي تستوجب الإبطال من الحالات المنصوص عليها في الفصول 4-39-55-56 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحيازة المادية والقانونية انتقلت إليها بتقييد عقد الهبة بالرسم العقاري، والتمست رد الدعوى. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1991/01/14 في الملف عدد 1990/4 برفض الطلب، فاستأنفه المدعون. وبعد جواب المستأنف عليها، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فنقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 1041، الصادر بتاريخ 1999/11/09، في الملف عدد 92/6334، بعلة أن عقد الهبة المذكور يعتبر باطلا لتنصيصه على اعتبار الواهبة للعقار الموهوب وانتفاعها به إلى حين وفاتها، وأن تسجيله بالرسم العقاري عدد ( ... )، لا يجعله صحيحا، مما يستوجب نقضه، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2001/04/13 بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 1979/03/23 والتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد ( ... )، فتعرضت عليه الطاعنة، وبعد جواب المتعرض ضدهم، وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف برفض التعرض، طعنت فيه المتعرضة بالنقض، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة النقض بتاريخ 2014/06/24 في الملف عدد 2013/1/2/496 بالنقض

والإحالة على نفس المحكمة، بعلة أن المادة 274 من مدونة الحقوق العينية تنص على أن التقييد بالسجلات العقارية يغني عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، والطاعنة أثبتت بأنها سجلت عقد الهبة بالرسم العقاري عدد ( ... ) بتاريخ 1979/05/24، وتحققت بذلك حيازة هبة الرقبة حيازة قانونية، أي قبل وفاة الواهبة بتاريخ 1986/08/06، وأن بقاء الواهبة مستعملة ومستغلة للشيء الموهوب طيلة حياتها إلى أن تموت، لا ينال من صحة الهبة وقانونيتها، ما دامت الحيازة

قضاء محكمة النقض عدد 85

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القانونية بيد الطاعنة الموهوب لها، وبعد انقضاء الانتفاع بوفاة الواهبة وتسجيل ذلك بالرسم العقاري، أصبحت الموهوب لها حائزة لجميع الموهوب، والمحكمة لما قضت بإبطالها لانعدام الحيازة، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية، واجتهاد المجلس الأعلى سابقا، بجميع غرفه في قراره رقم 555 الصادر بتاريخ 2003/12/08، وعرضت بذلك قرارها للنقض. وبعد الإحالة على نفس المحكمة وتبادل الردود، أصدرت قرارها بإلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه رقم 1178 في الملف عدد 2000/109، الصادر بتاريخ 2001/04/13، وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة واحدة أجابت عنها المطلوبة بواسطة محاميها الذي التمس رفض الطلب. حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق القانون والقواعد الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف، بأن التراع سبق عرضه على المجلس الأعلى الذي نقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى بعلة أن الحيازة في عقود التبرع ومنها الهبة شرط أساسي لصحتها، وعقد الهبة المؤرخ في 1979/03/23، نص على أن الواهبة تحتفظ بحق الاستعمال والانتفاع بالعقار الموهوب إلى حين وفاتها، وبذلك فإن المطلوبة لم تحز العقار الموهوب لها حيازة مادية إلى حين وفاة الواهبة بتاريخ 1989/08/06، أي بعد حصول المانع، مما يجعل عقد الهبة باطلا، وأنه بعد الإحالة على نفس المحكمة، أصدرت هذه الأخيرة قرارا غيابيا لعدم حضور المستأنف عليها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإبطال عقد الهبة والتشطيب عليه من الرسم العقاري. طعنت فيه المستأنف عليها بالتعرض الذي قضت محكمة الاستئناف برفضه، فطعنت فيه المتعرضة بالنقض. وبتاريخ 2014/06/24 صدر قرار بالنقض والإحالة بعلة أن تسجيل الهبة بالرسم العقاري يغني عن الحيازة طبقا للمادة 274 من مدونة الحقوق العينية، وبناء عليه دفع الطالبون بأن المحكمة أصبحت أمام موقفين متناقضين تسترجع فيه سلطتها في تطبيق ما تراه مناسبا، ملاحظين بأنه لا محل لتطبيق مدونة الحقوق العينية التي لم تصدر إلا والتراع

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 85

معروض على محكمة الاستئناف بعد النقض الأول، والقانون لا يطبق بأثر رجعي بنص الدستور، كما أنه لو تم التسجيل بالرسم العقاري فإن العبرة ليست بالتسجيل فقط، وإنما بمضمون ما تم تسجيله، إذ أن العقد تضمن منع الموهوب لها حتى من الحقوق الناتجة عن حق الملكية كبيع العقار طيلة حيازة الواهبة، مما يبقى معه ما سجل بالرسم العقاري لا يعتبر عقد هبة، وإنما وعد بالهبة وهو عقد باطل، وقد يعتبر وصية التي لاحق للموهوب لها فيها لأنها وارثة ولا وصية لوارث، والمحكمة لما لم ترد على هذه الدفوع، فقد جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تقيدا بقرار محكمة النقض لما ثبت لها أن عقد الهبة، المؤرخ في 1979/03/23 الذي بمقتضاه وهبت المرحومة مزوق هنية قيد حياتها لبنتها جنين (ب) مجموع الحقوق التي تملكها في العقار ذي الرسم العقاري عدد ( ... ) قد تم تسجيله بتاريخ 1979/05/24 بالرسم العقاري المذكور، أي قبل وفاة الواهبة بتاريخ 1986/08/06، واعتبرت الهبة صحيحة بتحقق حيازتها القانونية وفق المعمول به فقها أنه يجوز للواهب التبرع بالرقبة والاحتفاظ لنفسه بالثمار كما هو منصوص عليه في مؤلف البهجة على شرح التحفة عند قوله: ومن صح قبضه وما قبض *** معطاه مطلقا لتفويض عرض، حيث أورد أنه إذا وهب شخص أرضا أو دارا واستثنى غلة ذلك لسنين إلا أنه حوزه الرقبة ثم مات الواهب، فإن الهبة لا تبطل وهي قاعدة فقهية بمثابة قانون، فجاء بذلك قرارها مؤسسا ومعللا. وكان ما بالنعي دون أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.