محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/5/1/3849 — قرار عدد: 2014/176 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2011/12/07 لحادثة سير وهو منقول على متن دراجة نارية حيث صدمته سيارة من نوع فولزفاكن رقمها 1 - ب - 15417 كان يسوقها مالكها سعيد (ب) وتؤمنها شركة التأمين أطلنطا، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية بتحميل سعيد (ب) نصف مسؤولية الحادثة وبأدائه تحت إنابة مؤمنته تعويضات مختلفة للضحية بحكم استأنفته المؤمنة وصدر القرار المطلوب نقضه بتأييد الحكم المستأنف. حيث تعيب الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود، فقد
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 رد الدفع بانعدام العناصر الواقعية والقانونية لقيام مسؤولية حارس الشيء بعلة أنه بالرجوع لوثائق الملف ومحضر الضابطة يتبين أن سائق العربة توقف فجأة بالجانب الأيمن للطريق فضايق سائق الدراجة النارية وفقد توازنه وسقط أرضا. وهذا التعليل مخالف للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. والقاضي الاستئنافي استند في تقديره للمسؤولية على محضر الضابطة القضائية واستعمل لفظة "ضايقه" وهو وصف يتعارض مع البيانات المثبتة على الرسم البياني المكان الحادثة وأهمها عرض الطريق البالغ 9,90 متر وامتداده على خط مستقيم تتضح فيه الرؤية من الجانبين والدراجي فقد التحكم في سياقة ناقلته بفعل السرعة غير الملائمة لظرف المكان وسقط بشكل تلقائي دون وقوع تماس مع سيارة مؤمنها. وقد جاء ظهوره بشكل مباغث وهو خطأ غير متوقع ولا يمكن تجنبه ويشكل قوة قاهرة بالنسبة لسائق السيارة لم يجد معها الوقت الكافي للقيام بأدنى محاولة غير التوقف بشكل تام لتفادي الحادث. وشهادة نور الدين (ل) وعبد الصمد (ب) تفيد توفر شرطي الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. والقرار المطعون فيه لم يجب على الدفع بانعدام رابطة سببية مباشرة بين الحادث والضرر المدعى به من طرف المطلوب لعدم وقوع التصادم. والشهادة الطبية المستدل بها أنجزت بعد خمسة أيام من الحادثة مما يضفي الشك على مضمونها ويستحيل معه
إسنادها للحادث مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني. لكن، حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع ولا رقابة عليها في ذلك إلا من حيث التعليل. وقد ثبت لها من محضر الحادثة أن مؤمن الطالبة توقف فجأة بالطريق ونجم عن ذلك مضايقة سائق الدراجة النارية وفقدانه لتوازنه وسقوطه وإصابة مرافقه (المطلوب)، فرتبت على ذلك تحميل سائق السيارة نصف مسؤولية الحادثة طبقا للفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود الذي لا يشترط حصول الاصطدام مباشرة بالشيء المحروس وإنما يكفي أن يأتي الحارس عملا سلبيا يتمثل في عدم احتياطه الذي أدى إلى مزاحمة صاحب الدراجة ونجم عنه ضرر وهو الفعل الذي ثبت لمحكمة الموضوع من خلال توقف سائق السيارة وسط الطريق مكان مرور الدراجة النارية. ومن جهة أخرى فإن
قرارات الغرفة المدنية قضاء محكمة النقض عدد 78 - سنة 2014 محكمة الموضوع لم تكن ملزمة بالجواب على ما أثير بخصوص تاريخ الشهادة الطبية ما دام الضابط محرر محضر الحادثة عاين الضحية يشكو من نفس الإصابات التي وصفتها الشهادة الطبية المذكورة، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس من القانون والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان - المقرر: السيد الناظفي اليوسفي -
المحامي العام: السيد نجيب بركات.