محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/18298 — قرار عدد: 2022/457 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (ت.ق) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/4/28 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/20 في القضية الجنحية عدد 20/127 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم له بمقتضاه بتعويض قدره 2000 درهم وبارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميل الظنين الصائر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة نعيمة بنفلاح تقريرها في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ (م. ع) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع امام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الاولى المتخدة من خرق مقتضيات المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية ذلك انه بالرجوع الى شهادة التسليم يتبين ان المتهم توصل شخصيا بتاريخ 21/2/17 وبذلك يكون القرار الاستئنافي بمثابة حضوري في حقه وليس غيابي لان الظنين توصل شخصيا ولم يحضر وتبعا لذلك يستوجب التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه. حيث ان ما ورد بالوسيلة اعلاه يتعلق بالغير ولاصفة ولا مصلحة للطاعن في اثارته فضلا على انه لما تخلف الظنين عن حضور جلسة 2021/4/6 رغم سابق التوصل والاعلام ووصفت المحكمة تبعا لذلك حكما بالغيابي في حقه تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية تطبيقا سليما مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. في شأن وسيلة النقض الثانية المتخدة من خرق مقتضيات المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ايدت الحكم الابتدائي الذي حدد مبلغ 2000 درهم كتعويض عن جميع الاضرار اللاحقة بالعارض والحال ان ذلك المبلغ لا يغطي الاضرار اللاحقة به لكونه منع من حرث ارضه البالغ مساحتها ثلات هكتارات بعد زرعها بالقمح الطري وعدم استغلالها والتصرف فيها لمدة سنتين دون ان تشير الى اسباب رفضها رفع التعويض وهو ما يشكل عيبا يتعين معه نقض وابطال القرار المطعون فيه.
حيث من جهة اولى فالطاعن لم يدل بما يثبت انه أنفق مبالغ تفوق بكثير المبلغ المحكوم به حتى تكون المحكمة ملزمة بالاشارة الى الاسباب التي جعلتها ترفض رفع التعويض المحكوم به. ومن جهة ثانية فان تقدير مبلغ التعويض المستحق للمتضرر جبرا عن الاضرار التي لحقت به من جراء الفعل الجرمي الثابت في حق الجاني يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وهم غير ملزمين بإيراد تعليل خاص بهذا الشأن طالما لم ينازع أي أحد في الضرر ومن هذا المنطلق فان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي الذي حدد مبلغ التعويض في 2000 درهم تفعيلا للسلطة التقديرية المخولة قانونا في ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا واقعا وقانونا مما تبقى معه الوسيلة على غير اساس. لأجله
قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي ومحمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة جبور الزهرة.