محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/26681 — قرار عدد: 2022/477 — بتاريخ: 2022-05-11

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/09/29 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد 2021/2612/268 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ج. ع) من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة وجنحتي الضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير بسنتين (02) حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات. في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من الخرق الجوهري للقانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية دون بيان هذه الظروف ودون مراعاة منها لخطورة الفعل المرتكب الذي تسبب للضحية في عاهة مستديمة على مستوى أصابع يده اليسرى، مما يجعل قرارها مشوبا بنقصان التعليل وخرق الإجراءات الجوهرية للقانون، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال. حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/09/20 في القضية ذات العدد

.2021/2612/268

وتحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد: حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا، عبد الإله بوستة، عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.