محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/1445 — قرار عدد: 2019/623 — بتاريخ: 2019-05-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب يونس المنجد تقدم بتاريخ 2015/09/08 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق أن استصدر حكما عن هذه المحكمة تحت عدد 1885 بتاريخ 2014/10/20 في الملف رقم 2014/7110/21 قضى بإلغاء القرار الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء برفض تمكينه من كشف كامل النقط بخصوص الأسدس السادس المتعلق بالامتحانات التي اجتازها لنيل شهادة الإجازة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض باقي الطلبات، وهو الحكم الذي تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت بتاريخ 2015/03/16 قرارا عدد 1181 في الملف رقم 2015/7206/1470 قضت فيه بعدم قبول الاستئناف، حيث باشر مسطرة التنفيذ حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد 2015/225، ليتبين له أنه كان حاصلا على شهادة الإجازة منذ دورة يونيو 2013، وهو ما يفسر سوء أداء المرفق الإداري المدعى عليه للخدمة المنوطة به، ذلك أن الإدارة لما قامت بحجب نقطة في المحاضر المخصصة لإعلان نتائج الأسدس الخامس وإدراج حالة الغش في حالة نتائجه في نفس المحاضر تم إزالة اسمه دون تمكينه من نتائجه، مما ترتب عن ذلك إصابته بعدد من الأضرار المادية والمعنوية تمثلت في حرمانه من مجموعة من الفرص والتي لا يمكن تداركها خاصة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لتجاوزه سن 41 سنة والذي جرى بتاريخ 2015/03/01، علما أن جل زملائه الذين اجتازوا الامتحان تمكنوا من النجاح فيه ناهيك عن حرمانه من الإجازة لمدة سنتين مما فوت عليه فرصة متابعة دراسته العليا وتدمير

مستند انطلاقا من استثنائه من إدراج نتائجه دون بقية الطلبة ثم قرار حجب نقطة إلى غاية تفويت جميع الفرص في وجهه وما صاحب ذلك من تشهير به ومساس بسمعته وكرامته بعد إدراج اسمه مرفقا بحالة غش وهمية في المحاضر المخصصة للنتائج أمام مجموع الطلبة واستمرار ذلك من خلال التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما تكون معه المسؤولية وموجبات التعويض متوفرة في نازلة الحال، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء جامعة الحسن الثاني في شخص رئيسها تعويضا قدره 2.000.000,00 درهم جبرا للأضرار التي لحقت به، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بأن تؤدي للمدعي تعويضا إجماليا قدره 400.000,00 درهم وتحميلها الصائر بحكم استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في الوسيلة الأولى للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف اعتبرت بأن طلب التعويض المقدم ضدها مقبول على الرغم من كونها - أي نفس المحكمة - سبق لها أن قضت بعدم قبول استئنافها للحكم القاضي بإلغاء القرار الذي بني عليه طلب التعويض بدعوى أن الحكم لم يصدر ضدها، خاصة وأنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بكون دعوى التعويض المقامة ضدها غير مقبولة لكون محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 2015/03/16 في الملف رقم 14/7205/1470 قضت بعدم قبول استئنافها للحكم القاضي بإلغاء القرار المنسوب إلى عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء التي سبق أن أصدرت حكما يقضي بقبول دعوى أقامها المطلوب ضد عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية، وأنها تمسكت في استئنافها بكون عميد كلية العلوم القانونية وكذا الكلية نفسها ليست لها الشخصية المعنوية وبالتالي ليست لها أهلية التقاضي وأنه كان ينبغي رفع الدعوى ضد الجامعة باعتبارها هي التي تتوفر على الشخصية المعنوية وعلى أهلية التقاضي، وأن المطلوب بادر إلى رفع دعوى التعويض ضدها وليس ضد عميد الكلية الذي ألغت المحكمة الإدارية قراره مع أنه لا يوجد أي حكم يكون قد ألغى أي قرار يكون قد صدر عن الجامعة، وأنها - أي المحكمة- لما ميزت في الحكم بالتعويض بين دعوى الإلغاء ودعوى المسؤولية عن خطأ لم ترتكبه ومنعتها من حق المنازعة، تكون حرمتها بذلك من حقها في الدفاع الذي هو من النظام العام، مما يستوجب نقض قرارها. لكن، حيث إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قضائها بأنه إذا كانت محكمة الاستئناف

الإدارية قد قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف رئيس جامعة الحسن الثاني فإن ذلك كان لسبب يتصل بكون الأمر في تلك النازلة المؤسس عليها الحكم بالتعويض يتعلق بطلب رامي إلى الحكم بإلغاء قرار صادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للدار البيضاء مما لا يجوز معه رفع الطعن بالاستئناف إلا من قبل الجهة التي قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عنها اعتبارا لطبيعة وخصوصية دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة التي تعتبر دعوى موضوعية

توجه أساسا ضد مصدر القرار، وذلك خلافا للدعوى الحالية التي هي دعوى مسؤولية عن الإعمال الناتجة بسبب نشاطات أشخاص القانون العام والتي يتعين توجيهها ضد الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بالأمر الذي هو رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء التي تتوفر في مثل هذه الدعاوى على الشخصية المعنوية والاعتبارية التي تخول لها الحق في التقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، تكون قد ردت ما أثير ولم تخرق أية قاعدة مسطرية في شيء، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في الفرع الأول من الوسيلة الثانية للطعن: حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، وذلك أن المحكمة مصدرته في تعليل قضائها مؤيدة الحكم المستأنف لم ترد على الدفوعات التي سبق لها أن تمسكت بها في مذكرتها الجوابية على المقال بعد أن تبين من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي أن المطلوبة طلبت الحكم لها بتعويض عن عدم تمكينها من شهادة الباكالوريا وحرمانها من الدراسة لمدة سنتين والتي تمسكت فيها بكون القرار المتخذة هو قرار إداري، أي أنه نافذ المفعول بمجرد صدوره، وأن الأحكام القضائية التي ألغته لها طبيعة قانونية معلنة للحق وليست كاشفة له، يبدأ أثرها من تاريخ تبليغها للإدارة، وأن المطلوبة المذكورة قد ردت بمذكرة تعقيبية موضوعة في 2015/12/21 فتراجعت عما ضمن في مقالها وأكدت أن دعواها لا تتمحور في تنفيذ الحكم الصادر ضدها وإنما في التعويض عن الإيقاف، وبذلك أن مسؤوليتها كإدارة تبدأ إذا من تاريخ امتناعها عن تنفيذ المقرر القضائي النهائي وهو الامتناع الذي لم يسبق لها أن قامت به وينتفي مع ذلك الخطأ الذي يلزمها بالتعويض ما دام لم يصدر عن القضاء القرار المطعون فيه ليصبح غير مشروع وترفع عنه الشرعية القانونية، وجعلت قرارها عرضة للنقض. لكن، حيث إن ما ورد بالفرع من الوسيلة يتعلق بالغير فهو غير مقبول. في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للطعن:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبين الأسس والعناصر التي اعتمدتها في تأييدها للحكم المستأنف بخصوص تحديد مبلغ التعويض المحكوم به المحدد في 400.000,00 درهم حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على التعليل للتأكد من سلامته وعدم مخالفته للواقع وذلك بتحديدها نوع الضرر الذي وصل إلى المبلغ المشار إليه أعلاه، وأن هذا المبلغ يوازي الضرر المذكور ولا يتجاوزه حتى لا تكون أمام حالة الإثراء بدون سبب على المال العام، مما يناسب نقض قرارها. لكن، حيث إن التعويض في إطار المسؤولية الإدارية يكون دائما مصدره الفعل الخاطئ الصادر عن الإدارة، ويتم في جميع الأحوال تقديره انطلاقا من درجة ونوعية الخطأ المرتكب من

قبلها وبمراعاة في نفس الوقت نوع وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت المستأنف عليه (المطلوب) مستحق للتعويض عن التصرف الغير المشروع الذي أتته الإدارة المتمثل في قيام إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء برفض منحه كشف النقط بخصوص الأسدس السادس المتعلق بالامتحانات التي اجتازها لنيل الإجازة لدورة يونيو 2013 وحددته في إطار السلطة التقديرية في المبلغ المحكوم واعتبرته هو المبلغ المناسب والملائم لجبر الآثار المترتبة عن فعلها غير المشروع دون الإلتفات لطلباته المؤسسة على أضرار محتملة وغير ثابتة، وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما يكفي وما أثير غير

جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.