محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1274 — قرار عدد: 2021/167 — بتاريخ: 2021-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1795 الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 2019/1622/1352 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/09/24 قدم المطلوب في النقض مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله منذ 2018/04/05، وأن استمرار علاقتهما الزوجية أضحى مستحيلا لكثرة الخلافات بينهما، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق، ومراعاة وضعه المادي وتقاضيه

ما بين 6000 و7000 درهم شهريا مقابل عمله سائقا لسيارة أجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. واستدل بتصريح بالشرف، وبشهادة نقابة سائقي سيارات الأجرة، وبشهادة طبية، ولائحة الحوالات التي بعثها لزوجته. وأجابت المدعى عليها أنها تجهل سبب طلب زوجها للتطليق، إذ غادر أرض الوطن بعد شهر من زواجهما وانقطعت أخباره عنها، لتكتشف أنه متزوج بامرأة أخرى وله معها أبناء، والحال أنه صرح بعقد الزواج أنه مطلق، والتمست إيقاف البت في طلبه إلى حين البت في طعنها بالزور الفرعي في التصريح بالشرف الذي أدلى به بخصوص دخله، وأكدت أنه على خلاف ما ادعى فإنه يتوفر على خمس سيارات أجرة بأمريكا، ويملك عدة عقارات بالمغرب تدر عليه مداخيل طائلة، وأدلت بعقود ووثائق بنكية لإثبات أرباحه من استثماراته العقارية، والتمست مراعاة يسره وتعسفه في طلبه، وتمتيعها بكافة مستحقات التطليق، وفي طلبها المضاد الحكم عليه بأن يؤدي لها نفقتها وتوسعة الأعياد ابتداء من تاريخ الزواج. وبعد تعذر الصلح وإدلاء الطرفين والنيابة العامة بمستنتجاتهم، قضت المحكمة بتاريخ 2019/02/27 في الملف عدد 2018/1607/1147 في الطعن بالزور الفرعي بقبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا، وفي الطلب الأصلي بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، مع الإذن لها بسحب مستحقات التطليق المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة، والمحددة في: مبلغ 35000 درهم عن المتعة، و5000 درهم عن واجب سكن العدة، و20000.00 درهم عن كالئ الصداق، وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعى عليه فرعيا بأن يؤدي للمدعية نفقتها من حساب 1000 درهم شهريا، وذلك عن شهر أبريل 2018 ومن شهر غشت من نفس السنة، إلى تاريخ الحكم، ورفض ما عدى ذلك من الطلبات. فاستأنفته المدعى عليها أصليا، والمدعي فرعيا. وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بعريضة

تضمنت وسيلة فريدة. وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها أدلت بوثائق لم تكن محل أي منازعة، تفيد أن المطلوب في النقض فضلا عن عمله سائقا لسيارة أجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو مستثمر عقاري يملك عمارة بالحسنية ... رقم ... بالمحمدية، وأخرى بدرب ... بنفس المدينة، تشتملان على محلات تجارية وشقق يستغلها بالكراء، كما يملك عدة أراضي محفظة بابن سليمان وبالمحمدية وبجماعة المنصورية تدر عليه أرباحا طائلة، إذ باع إحداها لودادية ... مقابل مبلغ 28225000،00 درهم، وشید بنایات على أخرى بعد حصوله على قرض بنكي بملغ 1200000.00 درهم حسب الثابت من الوثيقة الصادرة عن الموثقة (م)، وأن ما تحمله كشوفات حسابه البنكي من عمليات وتحويلات مالية ضخمة خير دليل على طبيعة نشاطه المهني وعلى يسره. والمحكمة لما استبعدت تلك الوثائق دون أي تعليل يذكر، واعتمدت تصريحه المجرد بتقاضيه 6000 درهم شهريا، واعتبرت ما قضى لها به الحكم المستأنف مناسبا لوضعيته المادية، دون أن تراعي تعسفه في إيقاع الطلاق وتخلصه منها دون مبرر شرعي بعد أشهر من زواجهما

بعدما قضى وطره منها، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا، والتمست

نقضه.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الموضوع وإن كانت مستقلة في تقدير مستحقات التطليق، فإن ذلك رهين بأن تؤسس قضاءها على مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، بأن تراعي في تقديرها لتلك المستحقات مدة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في إيقاعه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من مستحقات التطليق، دون أن تتحقق من توفر المطلوب على مداخيل أخرى من خلال الوثائق التي استدلت الطاعنة بها، ثم تبني تقديرها على ضوء ذلك وعلى مدى مسؤولية كل طرف في الفراق، فإنها لم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.