محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2238 — قرار عدد: 2021/1811 — بتاريخ: 2021-12-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطالب تقدم بتاريخ 2019/9/11 بمقال أمام محكمة الاستئناف بالرباط يطعن بموجبه في المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين بـ (ر) تحت عدد 2019/226 بتاريخ 2019/6/12 القاضي برفض طلبه الرامي إلى تسجيله بجدول هيئة المحامين الرسميين بـ (ر)، موضحا بأنه التحق بسلك القضاء سنة 1981 وأحيل على التقاعد ابتداء من تاريخ 2019/2/1، فتقدم بطلب التسجيل ضمن جدول هيئة المحامين الرسميين طبقا لما يقتضيه الفصل 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتباره قضى أزيد من 38 سنة في الممارسة القضائية، غير أن طلبه

ووجه بالرفض، معتبرا أن مقرر الرفض جانب الصواب وجاء مخالفا للقانون والواقع، إذ أن تفسيره لمقتضيات الفصل 23 من القانون المنظم للمهنة غير صائب، وحمل الفصل المذكور ما لا يحتمل، حيث أن آخر محكمة استئناف كان يمارس فيها مهامه قبل إحالته على التقاعد هي محكمة الاستئناف بـ (ق) وليس محكمة الاستئناف بـ (ر)، ولم ينقطع عن مزاولة مهامه بمحكمة الاستئناف بـ (ق) إلا بتاريخ 2019/02/01، وأن الفصل المذكور لم يحدد أية مدة يجب على القاضي قضاءها بآخر محكمة استئناف عمل بها حتى يتسنى قبول تسجيله بهيئة المحامين التي يرغب التسجيل في لوائحها، مضيفا أن هناك سابقتين تتعلقان بقاضيين لهما نفس الوضعية وتم قبول تسجيلهما ضمن جدول هيئة المحامين الرسميين بـ (ر)، ملتمسا إلغاء المقرر المذكور وتصديا الحكم وفق طلبه، ثم أدلى بمقال إصلاحي، وبعد جواب مجلس الهيئة واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد المقرر المطعون فيه وتحميل الطاعن المصاريف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون ونقصان وفساد التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون المحاماة صريح في أن المنع من التقييد إنما يهم من كانت محكمة الاستئناف التي يود التقييد بجدول المحامين لديها هي آخر محكمة كان عمل بها ولم يمض على مغادرته لها أمد ثلاث سنوات، وآخر محكمة عمل بها الطالب كانت هي محكمة الاستئناف بـ (ق) ومنها أحيل على التقاعد وليس محكمة الاستئناف بـ (ر)، مما يجعل المادة 23 المذكورة لا تنطبق عليه، وهو ما يستفاد بوضوح من عبارة "لدى آخر محكمة استئناف" الواردة بهذه المادة، وهو ما تدعمه عبارتا "فيها" و"من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها" الواردتين بها، ومن جهة أخرى فإن الطالب استدل بحالتين تتعلقان بقاضيين كانا يعملان داخل نفوذ محكمة الاستئناف بـ (ر) أو بها ثم انتقلا إلى محكمة الاستئناف بـ (ق)، وأحيلا على التقاعد وهما يعملان بهذه المحكمة الأخيرة، وقبل مضي ثلاث سنوات من مغادرة وظيفتهما بمحكمة الاستئناف بـ (ر) طلبا تقييد هما بهيئة المحامين بـ (ر) التابعة لمحكمة الاستئناف بـ (ر) واستجيب لطلبهما، إلا أن محكمة الاستئناف لم تجب جوابا كافيا على ما أثاره الطالب في هذا الشأن، مما يجعل قرارها ناقص وفاسد التعليل مما يعرضه للنقض. حيث استندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أن الطالب كان يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بـ (ر) ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف بـ (ق) التي قضى بها فترة وجيزة وأحيل على التقاعد ابتداء من تاريخ 2019/2/1، وأنه لم يعزز طلبه بما يفيد انقطاعه عن مزاولة مهامه القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بـ (ر) التي يرغب في التسجيل بجدول هيئة المحامين الرسميين بها وفق ما يقتضيه الفصل 23 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن طلبه يفتقر لشرط انقطاعه عن العمل بدائرة نفوذ محكمة (ر) لمدة ثلاث سنوات، في حين يتمسك الطالب بأن المنع من التقييد إنما يهم من كانت محكمة الاستئناف التي يود التقييد بجدول المحامين

لديها هي آخر محكمة كان عمل بها ولم يمض على مغادرته لها أمد ثلاث سنوات، وأن محكمة الاستئناف بـ (ر) لم تكن هي آخر محكمة عمل بها قبل إحالته على التقاعد، بل أن آخر محكمة استئناف عمل بها هي محكمة الاستئناف بـ (ق) ومنها أحيل على التقاعد مما يجعل المادة 23 المذكورة لا تنطبق عليه، وبالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها تنص على أنه: "لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف التي زاولوا مهامهم بدائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها .... "، والبين من وثائق الملف أن آخر محكمة زاول بها الطالب مهامه في دائرتها قبل إحالته إلى التقاعد هي محكمة الاستئناف بـ (ق) وليس محكمة الاستئناف بـ (ر)، والمحكمة بما نحته تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته

للنقض.

وحيث أن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.