محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/6/1/9192 — قرار عدد: 2023/28 — بتاريخ: 2023-01-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 25 يونيو 2019 من طرف الطالبين المذكورين
حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (أ.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 667 الصادر بتاريخ 2019/5/8
في الملف عدد 2019/1221/429 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور
والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/1/10.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عبد الله أبلق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي (م.م) قدم مقالا استعجاليا إلى رئيس المحكمة
الابتدائية بأصيلة بتاريخ 2019/1/14، عرض فيه أن المدعى عليهم (ر. أ) ومن معها استصدروا عن
محكمة الاستئناف بطنجة القرار الاستئنافي الجنحي في الملف عدد 2602/13/2844 بتاريخ
2015/03/10، باشروا تنفيذه بإجراء حجوزات تحفظية على حقوقه في العقارات المحفظة المحددة
بالمقال انتهت بإعلان بيعها قضائيا. غير أن قاضي تنفيذ العقوبات أصدر أمره عدد 220 بتاريخ
2019/01/08 بالموافقة على تطبيق الإكراه البدني في حقه دون أن يتحقق من شروط تنفيذه طبقا
لمقتضيات المادتين 635 و640 من ق.م. ج، واللتان تشترطان لحصول الموافقة على تنفيذ الإكراه
البدني إثبات طالبه أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال بقيت بدون جدوى أو أن
نتائجها غير كافية من خلال الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. وأن وجود
أموال متمثلة في عقاراته الثلاثة ومباشرة المطلوبين التنفيذ بشأنها من حجز وبيع يجعل مسطرة
الإكراه البدني باطلة ويستوجب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات والتصريح بعدم صحة
إجراءات الإكراه البدني. أجاب المدعى عليهم بأن الإعلان عن بيع ما يملكه المدعى في العقارات
المعروضة للبيع ظل بدون جدوى، وبأن المدعي يملك جزء بسيطا على الشياع في العقارات
المحجوزة وأن بها رهون وحجوزات بناء على ديون باهظة مشروط بعضها يمنع التفويت. فصدر
الأمر الابتدائي عدد 10 بتاريخ 2019/02/05 في الملف عدد 2019/1102/02 قضى بصحة إجراءات
الإكراه البدني في مواجهة المدعي وبرفض طلب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات. استأنفه
المدعي فألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم صحة إجراءات الإكراه البدني المتخذة في حق
المستأنف والحكم بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة
بتاريخ 2019/01/08 تحت عدد 220 بقرارها المطلوب نقضه من قبل المستأنف عليهم. بوسيلة فريدة
متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن ما انتهى
إليه القرار لا يتماشى مع وقائع النازلة إذ أغفل كون المطلوب سبق أن نازع في تنفيذ مسطرة
الإكراه البدني أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة طبقا للمادة 599 من ق.م. ج وهو موضوع الدفع
المجاب عليه وكان من المفروض أن ينصب الطعن عليه لأنه تبنى حكم قاضي تنفيذ العقوبات هذا
الحكم الذي نصت المادة 600 من ق. م. ج على أنه غير قابل للطعن بالاستئناف بل الطعن بالنقض،
وأن هذا الحكم هو الذي كان موضوع مسطرة الإكراه البدني بعد أن أيد حكم قاضي تنفيذ
العقوبات، مما يكون معه المطلوب قد طعن في حكم أمام جهتين رئيس المحكمة الابتدائية بأصيلة
وأمام محكمة الاستئناف بطنجة وترتب عن ذلك صدور حكمين متناقضين هذا من الناحية
الشكلية. ومن حيث الموضوع، فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من وجود إمكانية تنفيذ
الحكم عن طريق بيع العقارات بالمزاد العلني في غير محله لكونهم باشروا إجراءات بيعها بالمزاد العلني
في الملف عدد 2015/6206/151 ووقع إشهار البيع دون أن يتقدم أي متزايد لكون المبيع مشاع ولا
يملك فيه المطلوب إلا حصص صغيرة فضلا على أنه مثقل بحجوزات ورهون، وهذا ما لم يشر إليه
القرار ولم يرد على دفوعهم بشأنه.
لكن، حيث إنه فضلا على كون الطاعن لم يدل بما يفيد صدور حكمين في مسطرة الإكراه
البدني موضوع النازلة، فإنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعنين باشروا مسطرة البيع بالمزاد العلني
على عقارات المطلوب لاستخلاص ما هو مدين لهم به ولا زالت سارية ولم يدلوا بما يثبت عدم
إمكانية تنفيذها أو استحالتها بحجة مقبولة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استندت لما
ذكر وأعملت مقتضيات المادة 640 من ق.م. ج وتحققت من عدم توفر الشروط الواردة بها وعللت
قضاءها: "بأن الشرط الثالث ليس بالملف ما يفيد تحققه على اعتبار أن الطاعن يملك عقارات تم
فعلا حجز اثنين منها والذي يملك في كل واحد منها 25 % وأن الخبرة المنجزة بمناسبة المسطرة
حددت الثمن الافتتاحي لبيع العقار الأول رقم ( ... ) البالغة مساحته 2030 م م في مبلغ 3200
درهم وللعقار الثاني رقم ( ... ) البالغة مساحته 2454 م م في مبلغ 3200 درهم، وأن كون العقارين
مثقلين برهون ليس من شأنه جعل بيعهما بالمزاد العلني مستحيلا، خاصة وأن الحجز التحفظي
المقيد بالرسم العقاري عدد ( ... ) لفائدة القرض الفلاحي للمغرب فقد أدلى الطاعن بوثيقة صادرة
عن البنك الحاجز برفع اليد عن الحجز المذكور، وأنه بعدم تحقق الشرط الثالث من المادة 640 من
ق.م. ج ... فإن إجراءات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق الطاعن، تكون غير مبنية على
أساس قانوني سليم ويتعين التصريح بعدم صحتها، والحكم تبعا لذلك بإيقاف تنفيذ القرار الصادر
عن قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بأصيلة عدد 220 وتاريخ 2019/1/8"، جاء قرارها
مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة من وجهيها غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى
لزرق، والسادة المستشارين: سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد لكحل، وسعيد
المعتصم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء
سلیطان.