محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/244 — قرار عدد: 2019/580 — بتاريخ: 2019-04-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2018/01/24 تقدم السيدان (م. ع) و(ج. خ) (المستأنفين) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرضا فيه أنهما مرتبطان بعقد تأمين خاص في إطار برنامج الضمان المتعدد المخاطر المناخية للأشجار المثمرة حسب العقدة عدد (٠٠٠) عن الموسم الفلاحي 2016/2015 بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري الجهة المنشأة للبرنامج والمشرفة عليه، وأن شركة التأمين ( ... ) تعد طرفا مؤمنا للمخاطر بموجب العقد المبرم بينهما وبين المدعيان اللذان كانا مؤمنين ضد الأضرار الناتجة عن تساقط فاكهة التفاح بسبب الرياح القوية، وخلال الموسم الفلاحي المذكور هبت رياح قوية داخل الضيعة المملوكة لهما مما تسبب في سقوط فاكهة التفاح بنسبة تفوق 80%، وبتاريخ 2016/09/15 أعلم المدير الجهوي للفلاحة بميدلت برسالة لأجل إرسال لجنة تقنية لمعاينة وتقويم الأضرار اللاحقة بهما بقيت بدون جدوى، مما اضطرهما إلى إيفاد مفوض قضائي بتاريخ 2016/09/23 لمعاينة الخسائر الناتجة عن الرياح القوية، فتوجه رفقة الخبير (ع.ز) إلى الضيعة وأنجز تقريرا حدد فيه الأضرار وتم إرساله إلى شركة التأمين برسالة مؤرخة في 2017/10/26 بقيت هي الأخرى بدون جدوى، والتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة فلاحية

الاختصاص النوعي

لتحديد الخسائر المادية اللاحقة بهما وحفظ حقهما في التعقيب. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو

الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه خلط

الواقع بالقانون لأنهما رفعا الدعوى في مواجهة وزارة الفلاحة والصيد البحري وأدخلا شركة التأمين ( ... )، وأن المخاطر مؤمن عليهما بموجب العقد الرابط بينهما والمستأنف عليهم في إطار شراكة بين الوزارة المذكورة معدة البرنامج والمشرفة عليه سويا مع تأمين ( ... )، الأمر الذي يكون معه تدخل الوزارة المذكورة تدخل المشرف والساهر على تنفيذ البرنامج، ودور شركة التأمين منحصر في ضمان المخاطر ليس إلا، وقد راسلا المدير الجهوي للفلاحة بميدلت بشأن ذلك وأعلماه بالضرر الذي لحق محصولهما من التفاح بسبب الرياح القوية ولم يتلقيا أي جواب، كما أن الوزارة

توصلت بالمقال ولم تجب عنه أو تقدم أي مستنتجات، بالرغم من أنه سبق لها أن عوضتهما في مواسيم فلاحية سابقة من أجل نفس الضرر، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة الإدارية بمكناس نوعيا للبت في الطلب. لكن، حيث إن الطلب يندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر وبرنامج الضمان المتعدد الخاطر المناخية للأشجار المثمرة المحدث من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع شركة التأمين قصد منح الفلاحين المتضررين تعويضا عن الأضرار اللاحقة بهم جراء ما قد تتعرض له محاصيلهم الفلاحية من أضرار نتيجة ظروف مناخية، وهو تأمين يستفيد من مساهمة مالية للدولة بحسب مستوى الضمان، والاختصاص نوعيا للبت في الطلبات المتربة عنه ينعقد لجهة القضاء الإداري، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.