محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5064 — قرار عدد: 2022/234 — بتاريخ: 2022-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/09/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار عدد 5446 الصادر بتاريخ 2019/11/12 في الملف رقم 2019/7205/518 المضموم إليه الملف الإداري عدد 2019/7205/651 عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/02/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، أنه بتاريخ 2018/12/10 تقدم يامنة (س) بنت (ب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس عرضت فيه: أنها تطعن في مقرر مجلس الوصاية رقم /12 م و /2016 القاضي بالمصادقة على مقرر جماعة النواب عدد 42 بتاريخ 2000/10/06 القاضي بتسليم قطعة الهالك (ب) بن قدور لفائدة إبنه بنعيسى (س) دون بقية الورثة، وأنها ضمن ورثة

المرحوم (ب) بن قدور المتوفى بتاريخ 1998/11/11 الذي سبق أن إستفاد من قطعة أرضية جماعية تحت رقم 21 مساحتها 4 هكتارات ونصف، الكائنة بدوار أيت حمو ورحو جماعة مجاط أحواز مكناس، وأنه سبق لها أن طعنت في القرار النيابي أمام مجلس الوصاية الذي أصدر بدوره قرارا تحت عدد 2016/12 بتاريخ 2016/10/19 قضى بتأييد مقرر الجماعة النيابية، وأن حرمان النساء من إستغلال أراضي الجموع أصبح متجاوزا بعد صدور دورية وزير الداخلية عدد 60 بتاريخ 2010/11/25 المتعلقة بالإناث السلاليات، وكذا الدورية عدد 17 بتاريخ 2012/3/30، وإلتمست الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بأحقيتها في الإستفادة من القطعة الأرضية الجماعية موضوع القرار المشار إلى مراجعه أعلاه، وبعد جواب الجهة المدعى عليها وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية تحت عدد /12 م و/2016 بتاريخ 2016/10/19 القاضي بالمصادقة على مقرر الجماعة النيابية لمجاط عدد 42 بتاريخ 2000/10/06 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إستأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية ورئيس الجماعة النيابية لمجاط أحواز مكناس أمام محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط التي بعد إستيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في أسباب طلب إيقاف التنفيذ: حيث تقدم الطرف الطالب بطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه إستنادا إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وأنهم قد طعنوا فيه بالنقض وأثاروا بعريضة النقض وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، وأن المحكمة عللت قضاءها بمقتضيات الفصل 19 من دستور سنة2011 والإتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمساواة الرجل والمراة أمام القانون ومنع أشكال التمييز، والحال أن تقسيم الإنتفاع بالأراضي الجماعية بين أفراد الجماعة السلالية لا يخضع لقواعد الإرث المنصوص عليها في القرآن الكريم ومدونة الأسرة ويخضع لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها وللأعراف المحلية المعمول بها ودوريات وزارة الداخلية الوصي على هذه الأراضي. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف إستثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة - الغرفة الإدارية (القسم الأول) - متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وحسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.