محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/3206 — قرار عدد: 2022/325 — بتاريخ: 2022-04-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.ز) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/11/25 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/11/14 في القضية ذات العدد 2019/759، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية والقول من جديد بمؤاخذته من أجلها والحكم عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني (ف.ز) تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض مستوف لشروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن دفاع الطاعن الأستاذ (ح. ح) المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تشعر العارض بالتهمة المنسوبة إليه والفصول المطبقة في حقه طبقا لما تقتضيه المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي يعرض القرار للنقض والإبطال. حيث إنه بمقتضى المادة أعلاه من قانون المسطرة الجنائية يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون وخلال مناقشتها للقضية خلال جلسة 2019/11/07، لما أغفلت التأكد من هوية الطاعن وتوجيه التهمة إليه طبقا لما تقتضيه المادة أعلاه رغم تواجده بجلسة الحكم، حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه أمامها بصفة شخصية أو بواسطة دفاعه خاصة أنها قضت بإدانته والحكم عليه بالتعويض وفق المبين أعلاه بعدما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإِبطال. لأجله

وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض. قضت بنقض وإبطال القرار الجنحي الصادر عن غرفة الاستئنافات لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2019/11/14 في الملف عدد: 2019/759 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من المستشارين السادة: المصطفى بارز رئيسا والمحفوظ سندالي مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال وعبد الحق أخو الزين وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.