محكمة النقض - الغرفة العقارية
ملف عدد: 2021/4/7/7480 — قرار عدد: 2023/26 — بتاريخ: 2023-02-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/12 من طرف الطالب المذكور
أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ب) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع أمام محكمة النقض
الرامي إلى نقض القرار رقم: 140 الصادر بتاريخ 2021/03/02 في الملف عدد
2020/1404/376 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/10/25 من طرف المطلوب في النقض
بواسطة نائبه الأستاذ كمال (هـ) المحامي بهيئة سطات الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن طالب النقض تقدم بمقال
افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد يعرض فيه أنه سبق أن استحق شفعة جزء من العقار
المسمى حفرة وحوض موضوع المطلب عدد 32186 ض بمقتضى حكم ابتدائي تم استئنافه
فصدر قرار بعدم قبول الطعن بشأنه مما تابع معه إجراءات التنفيذ في الملف، وعلى إثرها قام
مأمور التنفيذ بالانتقال إلى عنوان العقار والتعرف عليه وإشعار المنفذ عليه بالاستحقاق، ونظرا
لعدم الحكم بتمكينه من العقار موضوع الشفعة فإنه يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الجزء
الذي قضي باستحقاقه لفائدته تحت طائلة غرامة تهديدية، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم
يدل بما يثبت الملك كما أن محضر التنفيذ مفتقر لشروط الشفعة وهي أداء اليمين وعرض
إيداع مبالغ الشراء، فضلا عن أن مطلب التحفيظ موضوع تعرضات ويتضمن حقوقا عينية،
كما أن الحكم بالشفعة تضمن طلب التمكين ولم يستجب له مما يفيد سبقية البت في الطلب
الحالي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد تمام الإجراءات صدر
الحكم بطرد المدعى عليه أومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه، فاستأنفه المحكوم عليه ناعيا
عليه عدم ارتكازه على أساس قانوني لانعدام ما يثبت التملك بخصوص العقار المدعى فيه، إذ
أن محضر التنفيذ يفتقر إلى شروط الاستحقاق وهي أداء اليمين وعرض وإيداع مقابل الشفعة،
فضلا عن اختلاف الحدود والمساحة، كما أن الحكم لم يستجب للدفع بسبقية البت، علاوة
على أن الحكم جاء منطوقه غامضا إذ لم يبين المساحة أو الحدود المعنية بالطرد، ملتمسا إلغاء
الحكم المطعون فيه والحكم برفض الطلب، وأجاب المستأنف عليه بأن الحكم المحتج به لسبقية
البت لم يتطرق إلى التمكين، كما أن الدفع باختلاف المساحة والحدود قد أجاب عنها الحكم
الابتدائي بما يتطابق مع مضمن الشهادة العقارية ومحضر التنفيذ ومحضر المعاينة، ملتمسا تأييد
الحكم المستأنف، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد
بعدم قبول الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه
اعتمد في حيثياته على عدم أداء اليمين من طرف المطعون ضده وبالتالي إيداع وعرض مبالغ
الشفعة بناء على ما انتهى إليه أداء اليمين، مع أنه سبق أن عرض واجبات الشراء على المطعون
ضده ورفضها وتم إيداعها بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 5 حساب عدد 4987 ملف
التنفيذ 17/246 قبل تقديم طلب استحقاق الشفعة، وبعدما تقدم بالطلب قضت المحكمة
باستحقاق شفعة الجزء المبيع من يد المشتري وعليه نفذ حكم الاستحقاق وبعدها أصبح
المطعون ضده يتهرب من أداء اليمين لأنه بقي محتلا للجزء المشفوع، وحينما قدم طلب الطرد
من ذلك الجزء لجأ المطعون ضده إلى التمسك باليمين التي كان يتهرب منها فسايرته المحكمة
في ذلك، مع أن اليمين لم يعد لها وجود في دعوى الطرد وإنما مكانها الطبيعي هو عند تقديم
طلب سحب واجبات الشفعة التي لم يطالب بها المطعون ضده وذلك حتى يتسنى له الاستمرار
في استغلال الجزء المشفوع منه، وقد وجهت له كتابة ضبط المحكمة الابتدائية عدة استدعاءات
من أجل الحضور وأداء اليمين وسحب مبلغ الشفعة فرفض حتى تسلمها وهو بذلك يتماطل
عن أداء اليمين، وعليه بذلك أن يتحمل مسؤوليته القانونية لا أن يتحملها الطاعن بدلا عنه،
وأما عن حق الحبس فهو غير وارد في النازلة بتاتا ولا يمكن بأي حال أن يكون منتجا فيها
على اعتبار أنه قام بإيداع واجبات الشفعة قبل تقديم طلبه وأن المطعون ضده هو الذي رفضها
بعد عرضها عليه ولازال يرفضها بعد إشعاره من طرف كتابة الضبط بأداء اليمين وسحب
المبالغ المودعة وهذا السبب يزيد في الوسيلة المتعلقة بنقصان التعليل ليصبح بمثابة انعدامه
ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث إنه خلافا لما نعته الوسيلة، فإنه فضلا عن أن ما تم الإدلاء به من وثائق
رفقة عريضة النقض لإثبات إيداع مبلغ الشفعة لم يسبق الاستدلال به أمام المحكمة المطعون في
قرارها لإبداء وجهة نظرها بشأنه مما يجعل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول،
فإن كلا من الحكم القاضى باستحقاق الشفعة والمحضر الإخباري المتعلق به لم يشيراً إلى إبداع
مبلغ الشفعة، وأن المطالبة القضائية بطرد المشفوع منه من العقار المشفوع استناذا للحكم
القاضي بالشفعة ودون تحقق الإيداع الفعلي لمبلغ الشفعة تبقى سابقة لأوانها ومستوجبة لعدم
القبول، والمحكمة المطعون في قرارها بتأسيس قضالها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول
الطلب على افتقار الطلب لما يثبت إيداع مقابل الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافيا
وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقضى يقضى الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلمية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
العادية بمحكمة النقعفى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركية من رئيس الهيئة السيد محمد بن
يعيش والمستشارين السادة: عيد العلى حفيظ مقررا - أمينة زياد - عيد الله الفرح - فتيحة
بامى أعضاء بحضور المحامي العام السيد عائق المزبور ومساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال
العبودي.