محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/110 — قرار عدد: 2018/179 — بتاريخ: 2018-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2017/12/20 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ك.ش.ب)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي رقم 229 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 2017/10/24 في الملف عدد: 2016/1401/293. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/02/01.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/02/22. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد العتاق فكير تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي - المستأنف عليه - تقدم بتاريخي 2016/08/15 و2016/12/06 بمقالين افتتاحي وإصلاحي إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتاونات، عرض فيهما أنه يملك على الشياع الملك المسمى "ع.كا ذي الرسم العقاري عدد ( ... )، الكائن بدوار ( ... ) قبيلة اولاد عليان دائرة تيسة إقليم تاونات، البالغة مساحته 15 هكتارا و95 آر و09 سنتيار، وهو عبارة عن أرض فلاحية، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه وقد اقتحم الأرض الموصوفة وأحدث بها مسالك طرقية من جميع الجهات بدون سند
مشروع، مما جعلها غير صالحة للاستغلال على الوجه المطلوب وألحق به أضرارا، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بطرد المدعى عليه من العقار المذكور، وبوقف أشغال إتمام إحداث المسالك الطرقية به، مع إيفاد خبير للوقوف على الأرض والتأكد من الواقعة المذكورة، ومن الأضرار الناجمة عنها وتحديد التعويض الواجب عن ذلك. أجاب المدعى عليه موضحا أساسا بكون إطار الدعوى هو قيام مجموعة جماعات التعاون بتاونات بتنفيذ البرنامج العادي المقدم لها من طرف جماعة تيسة لإنجاز شبكة التهيئة الطرقية، مما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب ما دامت الأشغال المذكورة منسوبة إلى أحد أشخاص القانون العام في إطار المصلحة العامة، كما التمس احتياطيا عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد محام دون الحصول على إذن كتابي من النقيب طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بفاس، واحتياطيا جدا رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى باختصاصها نوعيا بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بكون إطار الدعوى في النازلة، وخلافا لما ورد في تعليله، يتعلق بقيام مجموعة جماعات التعاون بتاونات بتنفيذ البرنامج العادي المقدم لها من طرف جماعة تيسة للقيام بأشغال التهيئة الطرقية، وهو ما تختص نوعيا بالبت فيه المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مضيفا بأن تواجده وإشرافه على الأشغال المذكورة يندرج ضمن مهمته كنائب لرئيس مجموعة جماعات التعاون بتاونات، كما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية الذي سبق الإدلاء به، ومن برنامج العمل المتعلق بتهيئة المسالك وفك العزلة عن بعض أحياء جماعة تيسة بآليات مجموعة الجماعات "التعاون"، ومحضر انتهاء الأشغال المنجزة من طرف فرقة آليات المجموعة المذكورة التابعة لدائرة تيسة، مما يؤكد كون الدعوى في نازلة الحال تنصب على قيام أحد أشخاص القانون العام بأعمال تهم المصلحة العامة، وهو ما ينعقد الاختصاص نوعيا بشأنه للمحكمة الإدارية، ويعرض الحكم المستأنف للإلغاء. حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه تمسك أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف بكون الأشغال المنسوبة إليه من طرف المستأنف عليه تندرج ضمن أشغال التهيئة الطرقية التي قامت بها مجموعة جماعات التعاون بتاونات تنفيذا للبرنامج العادي المقدم لها من طرف جماعة تيسة، وهو ما تؤكده وثائق الملف، والتي تبرر تواجده وإشرافه على تلك الأشغال بصفته نائبا لرئيس مجموعة الجماعات المذكورة، مما يجعل الطلب مندرجا ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والحكم
المستأنف بما نحاه يكون واجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس للنظر فيه طبقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد العتاق فكير مقررا، احمد دينية، المصطفى الدحاني، نادية للوسي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.