محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2019/11/6/20982 — قرار عدد: 2021/452 — بتاريخ: 2021-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (م.م)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/03/15 بواسطة دفاعه الاستاذ (ن.ك) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/05/06، في القضية ذات العدد 6138/ 2017، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وادائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني (ط. ع) تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم، مع تعدیله وذلك بإدانته من أجل جنحة المشاركة في انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصلين 129 و570 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلا المستشار المقرر السيد المحفوظ سندالي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد جعبة في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ (ن.ك) المحامي بهيئة الدار البيضاء بإمضائه، والمقبول للترافع امام محكمة النقض، والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا. في شان وسيلة النقض الفريدة والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعادت تكييف الجنحة المتابع بها العارض وإدانته من أجل المشاركة في انتزاع الحيازة دون وجود اية حيثيات لذلك، رغم انه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي المتعلقة بالانتزاع لا بالمشاركة فيه، واستندت في ذلك إلى كون المنع من الدخول إلى موضوع النزاع كان بأمر من العارض بناء على ما جاء بمحضر الضابطة القضائية عدد 422 بتاريخ 2015/02/23 وتصريحات مصرحيه، علما أن محرري المحضر المذكور لم يعاينوا أو يسمعوا بذلك، وأن مصرحي المحضر بدورهم والذين لم يتم الاستماع إليهم قضائيا كشهود لم يتعرضوا في تصريحاتهم للعارض الذي لم يكن موجودا بعين المكان
خاصة أن هناك شكاية للطرف المدني انجز بمقتضاها المحضر عدد 2016/579 والتي صرح من خلالها المطلوب في النقض بكون العارض قام بتغيير قفل الشركة ومنعه من الدخول لها، قد ثم الحسم فيها ومن خلالها استرجع العارض مقر الشركة بمقتضى حكم بالإفراغ ومحضر تنفيذه، وتعيينه حارسا على المنقولات التي ثم جردها واجراء حجز تحفظي عليها قبل العمل على اغلاق الشركة، إلا أن النيابة العامة ارتأت ضمها إلى الشكاية موضوع النزاع وثمت متابعة الجميع بمقتضاهما من أجل جنحة انتزاع حيازة عقار من يد الغير، فصدر القرار المطعون فيه رغم عدم توافر العناصر التكوينية لها، مما يجعل القرار على غير اساس
وعرضة للنقض والابطال. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ايدت القرار المطعون فيه بعد اعادة تكييف الواقعة إلى المشاركة في انتزاع عقار من حيازة الغير، وتبنت علله وأسبابه التي استندت في ذلك إلى محضر المعاينة المنجز من رجال الدرك الملكي والتي عاينوا من خلالها منع المطالب بالحق المدني من طرف السعيد العلام بأمر من المتهم (م.م) وإلى تصريحات المصرحين (ع. ح) و(ع.م) و(س. ح) و(م. ع) الذين أفادوا انهم كانوا شهودا على واقعة المنع من الولوج إلى الشركة، وإلى محضر المعاينة المجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي بتاريخ 2015/02/09 الذي عاين واقعة المنع، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك من محكمة
النقض إلا من حيث التعليل، وأبرزت العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال ثبوت حيازة الطرف المدني لموضوع النزاع والتي لم تكن محط اية مجادلة من الطاعن ومن معه، خاصة انها كانت حيازة هادئة له باعتباره المسير الفعلي للشركة موضوع النزاع، إلى أن تم انتزاعها منه من الطاعن ومن معه بمنعه من الدخول اليها علما ان المنع يشكل في حد ذاته عنصر قوة ووسيلة من وسائل الانتزاع التي تغني عن ذكر الخلسة او التدليس، وان ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية إنما يوثق بمضمونه ما لم يثبت ما يعاكسه طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية وأن ما احتج به من افراغ للمحل موضوع النزاع وما تبعه من مساطر انما اجابت عنه المحكمة بتعليلها بكونه كان لاحقا لفعل الانتزاع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف القضائية، وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.