محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/922 — قرار عدد: 2022/303 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/18 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد 996 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/10/12 في القضية ذات الرقم 2020/2801/546، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة (غنو. ر. بنت. م) من جنحة العنف وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته؛ وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي، استنادا إلى إنكار المتهمة لما نسب إليها، والحال أن المشتكي أدلى بشهادة طبية تحمل عجزا لمدة عشرين يوما، كما أن تصريحات المصرح (بوشعيب. ب) يستشف منها قيام نزاع بين طرفي الشكاية، مما يعرض قرارها للنقض. لكن؛ حيث لما كانت الشهادة المعتبرة في الإثبات هي الشهادة المؤداة بمجلس القضاء، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت القضية وتصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي، الذي اعتمد فيما قضى به من براءة المطلوبة في النقض على "إنكارها لما نسب إليها وانعدام أي دليل يفيد ارتكابها للفعل موضوع محاكمتها"، دون أن تطمئن لتصريحات مصرح محضر البحث التمهيدي، تكون قد بررت ما انتهت إليه على نحو سليم، وطبقت قرينة البراءة المقررة قانونا كأصل، علما أن الشهادة الطبية المدلى بها وإن كانت تثبت الضرر، فإنها لا تفيد نسبته إلى المطلوبة، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس. من أجله

قضت برفض الطلب.

تحميل الخزينة العامة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي