محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/676 — قرار عدد: 2021/51 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/8/27 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح) والرامية إلى نقض القرار رقم 129 الصادر بتاريخ 2020/6/25 في الملف عدد 2020/1609/58 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/12. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/09. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي الى المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة بتاريخ 2019/4/18 عرض فيه انه كانت تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها انتهت بطلاق بعدما أنجب معها البنت (س) وأن المحكمة قضت بتسلمه البنت المذكورة إلى والدتها كل يوم الجمعة قصد صلة الرحم معها على أن تبيت عند ها إلا أن هذه الأخيرة تتحايل في تنفيد المقرر المنظم للزيارة من خلال أخذها للمحضونة والسفر بها إلى مدينة الداخلة بدون إشعاره ، وأنه تضرر من تصرفاتها تلك ،والتمس الحكم بإسقاط حضانتها عنها ، وتسليمها إليه، وأدلى بمحضر إخباري عدد 2018/148 بتاريخ 2018/8/31 ، وأجابت المدعى عليها بأن المحضر الإخباري المدلى به من طرف الطالب لم يحدد فيما إذا كان سفر المطلوبة بالمحضونة بصفة دائمة أو عرضية موضحة بأنها تسكن بأولاد عياد وأنها لا تمانع في تسليمها لوالدها من أجل صلة الرحم معها ، والتمست الحكم برفض الطلب، وبعد إجراء بحث مع الطرفين التمست النيابة العامة تطبيق القانون ، ثم أصدرت المحكمة الإبتدائية حكمها رقم 418 بتاريخ 2019/9/30 في الملف عدد2019/201 قضى بعدم قبول الطلب شكلا، فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بعريضة من أربع وسائل لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق المادتين 1849178 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة مصدرته ورغم ما ثبت لها من كون المطلوبة في النقض تخل وتتحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة من خلال أخذها للمحضونة والسفر بها إلى مدينة الداخلة دون إشعاره واشتغالها هناك حسبما أفضت به خلال جلست البحث التكميلي عوض مكان الحضانة بأولاد عياد فإنها لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وسايرت المطلوبة في تحايلها على القانون وأنه من المفروض أن يكون السكن بالقرب منه حتى يتمكن من ممارسة حقه في مراقبة المحضونة وتربيتها وتوجيهها والتمس نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه طبقا للمادة 184 من مدونة الأسرة ( تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق، أو المقرر المنظم للزيارة )، والطاعن أثار أن المطلوبة في النقض بعد طلاقها منه اكترت منزلا بمدينة الداخلة بمقتضى عقد كراء مؤرخ ومصحح الإمضاء في 2019/5/20 بالجماعة الحضرية للداخلة، واستقرت بها رفقة المحضونة، وأن إخلالها وتحايلها في تنفيد المقرر المنظم للزيارة ثابت بمقتضى ثلاثة محاضر إخبارية ، الأول عدد 2018/148 بتاريخ 2018/8/31 ، والثاني عدد 2019/225 بتاريخ 2019/6/4 ،والثالث عدد 2019/235 بتاريخ 2019/8/16 ، والمحكمة لما لم تجب على هذا الدفع وترد عليه بمقبول رغم ما له من تأثير على قضائها، فإنها خرقت مقتضيات المادتين 178،184 المحتج بهما ،ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا. والسادة المستشارين الطاهر بن دحمان مقررا ومحمد عصبة، وعبد العزيز وحشي وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.