محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/2966 — قرار عدد: 2020/947 — بتاريخ: 2020-11-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنه بتاريخ 2018/10/25 تقدمت السيدة (إ.ر) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها موظفة بثانوية (٠٠.) بالرباط وأنها حاصلة على دبلوم تقني منذ يونيو 2005 وتقدمت للإدارة بعدة طلبات لتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بعد حصولها على الدبلوم إلا أنها رفضت ذلك، ملتمسة الحكم بتسوية وضعيتها في إطار تقني السلم 8 ابتداء من يونيو 2005 والنفاذ المعجل، وبعد تبادل الردود وتجهيز القضية صدر حكم برفض الطلب، استأنفته الطالبة أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أصدرت قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه. في أسباب طلب إيقاف التنفيذ : بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه: " ... يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح لرافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ... ". وحيث استند الطالبون في طلب إيقاف التنفيذ إلى أنه بتصفح أسباب الطعن بالنقض يتبين أنها وجيهة وجدية يرجح معها إلى حد بعيد احتمال نقض القرار، ولتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من خلق لارتباك عند تحقق الاحتمال الراجح بنقض القرار وخلق أوضاع واقعية وقانونية یصعب تدار کھا.
حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف
التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 2887 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2019/05/28 في الملف رقم 2019/7208/195 إلى حين البت في طلب النقض، وتحميل
المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.