محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/3/6/1754 — قرار عدد: 2021/169 — بتاريخ: 2021-02-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المقدم من لدن الطاعن (م) ياسين بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه الأستاذ عمر (ت) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/11 الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2019/10/09 عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 2019/2645/1295 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض بخمس سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون؛

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ عمر (ت) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين لتداخلهما والمتخذة أولاهما من ضعف التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعن من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض رغم إنكاره للمنسوب إليه خلال مرحلة المحاكمة، ودون أن تعرض عليه وسائل الإثبات التي اعتمدتها لمناقشتها شفهيا وحضوريا في جلسة علنية، كما أن المحكمة لم تبرز في تعليل القرار المطعون فيه العناصر التكوينية للجريمة المدان من أجلها الطاعن مما يجعل قرارها مشوبا بضعف ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والإبطال.

والمتخذة ثانيتهما من خرق المبادئ الجوهرية للقانون.

ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بإنكار الطاعن للمنسوب إليه أمام المحكمة واعتمد تصريحاته التمهيدية بمحضر الضابطة القضائية رغم عدم انسجامها، وعلى تصريحات الضحية والتي لا يمكن أن تنهض حجة على ما هو منسوب إليه، والحال أن المحكمة لايمكنها أن تبني مقرراتها إلا على حجج عرضت ونوقشت شفاهيا وحضوريا وعليه فإن محكمة القرار بإدانتها للطاعن من أجل الجناية المذكورة أعلاه ولم تعط للوقائع التكييف القانوني السليم، تكون قد بنت قضاءها على أساس غير سليم، وعرضت قرارها للنقض. حيث إنه لما كان لقضاة الزجر كامل الصلاحية للأخذ بما يطمئنون إليه من كافة التصريحات المدلى بها في القضايا المعروضة عليهم ومنها تصريحات الأطراف والشهود بشأن الوقائع المحيطة بهذه القضايا وطرح ما لم يطمئنوا إليه منها، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما استخلصت دليل اقتناعها باقتراف الطاعن لجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض، مما استنتجته من أدلة تمثلت في تصريحات الطاعن التمهيدية واعترافاته خلال مرحلة التحقيق والتي أكد خلالها أنه مارس الجنس على الضحية القاصر وأنه سبق وأن عمل على تصويرها عارية الجسد بواسطة هاتفه النقال وكان يهددها بنشر صورها لتشويه سمعتها بهدف إجبارها على الرضوخ لنزواته الجنسية، وأنه بالفعل مارس معها الجنس بشكل سطحي في العديد من المناسبات، فضلا على تصريحات الضحية التي أكدت أن الطاعن قام بهتك عرضها وافتضاض بكارتها، وهي التصريحات التي اطمأنت إليها المحكمة بعدما سجلت تناقض الطاعن في تصريحاته بأن نفى المنسوب إليه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 2018/10/02 وتأكيده تمهيديا بأنه لم يمارس الجنس على الضحية من القبل وإنما فقط من الدبر ثم أفاد أثناء

المواجهة خلال مرحلة التحقيق بأنه مارس عليها الجنس سطحيا تم عاد ليعترف أمام المحكمة أنه كان يمارس الجنس على الضحية برضاها، وهي الاعترافات التي اعتبرتها المحكمة جاءت منسجمة مع تصريحات الضحية، وثبت إليها من خلال ذلك تحقق العناصر القانونية للجناية أعلاه في حق الطاعن. فإنها - أي المحكمة - فيما اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها تعليلا كافيا من غير إن تخرق أي مقتضى قانوني، وتبقى الوسيلتين فيما اشتملتا عليه على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعن أعلاه، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: رشيد وظيفي مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.