محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2015/8/1/5395 — قرار عدد: 2016/167 — بتاريخ: 2016-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/03/07 تحت عدد 19/2512 طلب وزير الداخلية بصفته الوصي عن الجماعة السلالية السلاهمة تحفيظ الملك المسمى "بوحر ... " الكائن بجماعة بني حرشان قيادة جبل الحبيب إقليم تطوان بالمحل المدعو السلاهمة والمحددة مساحته في 21 هكتار و39 آرا و33 سنتيارا لتملكها له بالحيازة الطويلة.
وبتاريخ 2011/05/16 (كناش 15 عدد 805) تعرض على المطلب المذكور (ال وع وف اسمهم العائلي اغبا ... وي بن الم اغبا ... ) مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالملكيتين، الأولى عدد 22 لسنة 1956 تشهد (لم بن الحاج المفضل اغبا ... ولم بن م المعروف بالبقا ... ) ومن معهما بالملك والتصرف في الأرض المسماة (الزي ... ) نحو 10 أعوام، والثانية عدد 47 المؤرخة في 1969/12/26 تشهد (لم بن الحاج وم بن م اغبا ... والم بن عبد السلام اغبا ... ) بالملك والتصرف في الأرض المسماة (السلا ... )، وبقرار المجلس الأعلى عدد 369 الصادر بتاريخ 1980/07/01 في الملف رقم 662 47 بين (الم بن عبد السلام وبين الع. اح ومن معه). وبتاريخ 2011/11/30 كناش 15 عدد 1052 أجرى المحافظ تقييدا هامشيا مفاده أن المتعرض (ي بن الهدي اغبا ... هوي بن المهدي بوخ ... ). وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة، وإدلاء الجماعة السلالية باللفيف عدد 453 المؤرخ في 1973/05/20 يشهد شهوده بكون الأرض المسماة (بوح ... )
تعتبر حريما ومرفقا ومتسعا لأهل مدشر (السلا ... )، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 2013/08/07 حكمها عدد 459 في الملف رقم 10/2012/24 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته طالبة التحفيظ، وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم صحة التعرض، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليهم بالوسيلة الفريدة بخرق الفصل 427 من قانون المسطرة المدنية (هكذا) ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أيد الحكم المستأنف دون أن تقوم المحكمة مصدرته بالبحث عمن هم الطاعنون وأن تطالبهم ببيان المدخل وتصحيح المسطرة في الصفة والمصلحة طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل بأن: "الثابت من رسم الملكية
المضمن تحت عدد 22 وتاريخ 1956 توثيق بني يرو مقاطعة اجبالة وكذا رسم استمرار الملك المضمن تحت عدد 57 وتاريخ 1970/01/02 توثيق محكمة طنجة وكذا قرار المجلس الأعلى عدد 369 أن الأطراف المتواجدين بالرسوم والحجج، هم غير المتعرضين الذي لم يدلوا بما يفيد صلتهم بأصحاب الحجج أعلاه باعتبارهم خلفا عاما أو خاصا لهم، مما تكون الحجج المتمسك بها من المتعرضين لا تخصهم ويبقى تعرضهم على مطلب التحفيظ في غير محله". في حين أنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية قبل أن يثير القاضي في حكمه انعدام الصفة ينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المحكمة قبل أن تستبعد الحجج المدلى بها تأييدا للتعرض لانعدام إثبات الصلة بين الطاعنين وبين الأشخاص المذكورين فيها قد أنذرت الطاعنين ببيان صفتهم أو تصحيح المسطرة طبقا للفصل أعلاه، فجاء بذلك قرارها خارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين: جمال السنوسي مقررا وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.