محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/1/1/571 — قرار عدد: 2013/368 — بتاريخ: 2013-06-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2001/02/13 لدى المحافظة العقارية بصفرو تحت عدد 41/3443 طلب ناظر أوقاف صفرو تحفيظ الملك " عبارة عن أرض فلاحية الكائن بجماعة أولاد مكودو، المحل المدعو المسمى "

،" إقليم صفرو المحددة مساحته في هكتارین اثنين و6 آرات لكونه :"

ملكا حبسيا بمقتضى الحيازة الطويلة الهادئة والمستمرة بدون منازع. فسجل على المطلب المذكور التعرض الجزئي المودع بتاريخ 2006/06/13 (كناش 5 عدد 659) الصادر عن إدارة المياه والغابات، مطالبة بقطعة أرضية تبلغ مساحتها 62 آرا و16 سنتيارا تقريبا، أعقبه بيان هامشي

69 الغرفة المدنية

مودع بتاريخ 2008/06/19 (كناش 6 عدد 664) مضمنه أن هذا التعرض أصبح ينصب على المعلم رقم 1 البالغة مساحته 1 هكتار 2 آرا 50 سنتيارا تقريبا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بصفرو وإجرائها خبرة عقارية بواسطة الخبير وديع برادة بتاريخ 2009/11/11 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 20 بتاريخ 20010/05/20 في الملف عدد 2008/9/40 بصحة التعرض المذكور. استأنفته طالبة التحفيظ المذكورة، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة التعرض المذكور، والحكم من جديد بعدم صحته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه، من المتعرضة المذكورة في الوسيلة الأولى بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق قواعد الإثبات، ذلك أنه علل قضاءه بأنه : "ثبت من خلال الاطلاع على اللفيف عدد 21 صحيفة 14 توثيق صفرو أن شهوده الاثنا عشر شهدوا أن العقار المتنازع بشأنه هو ملك حبسي تابع لأحباس بني يازغة، يجاز بما تحاز به الأحباس، ويحترم بحرمتها منذ أكثر من ثلاثين سنة سلفت ولا يعلمون أحدا نازعها أو شاركها في ذلك، لما ثبت من خلال الاطلاع على وصلي الكراء (عن سنتي 2005 و2006) المدلى بصورها المصادق عليها أن نظارة أوقاف صفرو هي من تكري المدعى فيه للغير"، إلا أن هذه الوثائق التي اطلعت عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ليس هي الوثائق الوحيدة في

الملف، بل تم الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وأن هذه المحكمة الأخيرة عندما قارنت هذه الوثائق بتلك المدلى بها من الطاعنة، ومن أجل ترجيح وثائق طرف على وثائق الطرف الآخر، استعانت المحكمة الابتدائية بخبير، وأن هذا الأخير عند وقوفه على عين المكان ثبت لديه أن العقار موضوع مطلب التحفيظ يقع ضمن نطاق وداخل حدود الملك الغابوي، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت تماما هذه الوثائق وهذه المعطيات بما فيها تقرير الخبير الذي استبعدته في نفس الوقت الذي استبعدت فيه الوثائق المدلى بها من طرف العارضين، واستندت إلى وثيقة سبقت مناقشتها في المرحلة الابتدائية، دون أن تعلل لماذا استبعدت محضر التحديد الغابوي والخريطة الغابوية وتقرير الخبير. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على أنه : "ثبت من خلال الاطلاع على اللفيف عدد 21 صحيفة 14 توثيق صفرو أن شهوده الاثنا عشر شهدوا أن العقار المتنازع بشأنه، هو ملك حبسي تابع لأحباس بني يازغة يحاز بما تحاز به الأحباس

70 الغرفة المدنية

ويحترم بحرمتها منذ أكثر من ثلاثين سنة سلفت، ولا يعلمون أحدا نازعها أو شاركها في ذلك كما ثبت من خلال الاطلاع على وصلي الكراء عن سنتي 2005 و2006 المدلى بصورها المصادق عليها أن نظارة أوقاف صفرو هي من تكري المدعى فيه للغير". في حين أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بمقتضيات الحكم الابتدائي القاضي بصحة تعرضها اعتمادا على كون وعاء هذا التعرض يدخل في حدود الملك الغابوي ومحددا تحديدا إداريا بموجب محضر مصادق عليه بقرار وزيري ومنشور بالجريدة الرسمية، وثبت انطباقه على المدعى فيه بموجب خبرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يرد على ذلك رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد محمد بلعياشي - المقرر : السيد محمد طاهري جوطي - المحامي العام: السيد محمد فاكر.