محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/25845 — قرار عدد: 2022/584 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/10/21 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، الرامي إلى نقض القرار عدد 179 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/10/14 في القضية ذات الرقم 2021/2602/176، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (عبد الحي. ع) من جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ترتب عنه عجز تفوق مدته 20 يوما، وتحميل الخزينة العامة الصائر. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛ في الشكل؛ نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض؛ وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع؛

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من انعدام التعليل؛ ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي، دون اعتبار منها لتصريحات المشتكي المتواترة بكون المطلوب في النقض اعتدى عليه رفقة باقي المشتكى بهم، وكان حاملا مقود دراجة هوائية انهال عليه به على مستوى رأسه، المعززة بالشهادة الطبية المدلى بها من طرفه، ومعاينة ضباط الشرطة القضائية لأربعة جروح على مستوى رأسه، وتأكيد المتهم في جميع المراحل أن نزاعا وقع بين شقيقه والمشتكي بسبب عداوة سابقة بينهما، مما يعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنها عندما ناقشت القضية على ضوء ما كان معروضا عليها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، استنادا إلى "إنكاره في جميع المراحل، وعدم وجود أي دليل إثبات، وكون تصريحات المشتكي بقيت مجردة مما يعضدها"، تكون بتعليلها هذا قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم، واعتبرت ضمنيا أن ما ورد بتصريحات المتهم بشأن وجود نزاع بين أخيه والمشتكي غير كاف للقول بإدانته، علما أن الشهادة الطبية ومحضر معاينة آثار الاعتداء لا يشكلان لوحدهما دليلا كافيا لإثبات الفعل الجرمي موضوع المتابعة في حق المتهم، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي، والسبب على غير أساس.

من أجله

قضت برفض الطلب؛

وتحميل الخزينة العامة الصائر؛

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنو غازي رئيسا والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وعبد الرحيم بشرا ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.