محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/24050 — قرار عدد: 2022/432 — بتاريخ: 2022-03-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالب بالحق المدني (أ. ب) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (م.ص) بتاريخ 2021/05/19 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب الرامي إلى نقض القرار عدد 201 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/05/18 في القضية عدد 2020/2801/171، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المتهمين (١.ش) و(م.ن) و(خ. ح) تضامنا بينهم لفائدته تعويضا مدنيا قدره 780.000,00 ( سبعمائة وثمانون ألف) درهم، والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة تبعا للتصريح ببراء تهم من جنحة قطع أشجار الغير وتحميله صائر دعواه. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون. والإطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن الطالب بإمضاء الأستاذ محمد الصفريوي المحامية بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل، وقد أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد الصفريوي المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للترافع أمام محكمة النقض، إلا أن الإدلاء بها كان خارج أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، ذلك أن الثابت منها أنها تحمل طابع كتابة ضبط محكمة النقض يستفاد منه أن إيداعها كان بتاريخ 2022/02/10 في حين أن تسجيل الملف بكتابة ضبط هذه المحكمة كان بتاريخ 2021/11/22 وأن آخر أجل الذي كان يجب إيداعها به هو 2022/01/24

مما يستوجب إقصاؤها من المناقشة والتصريح بسقوط الطلب. من أجله قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (١. ب). وبإرجاعه مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر وفقا للقانون. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: عبد الرحيم بشرا مقررا والطيبي تاكوتي وحجاج بنوغازي وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.