محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/11724 — قرار عدد: 2022/392 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين الوفاء بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذان (ت.س) و(ص.ش) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2020/07/01 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2020/06/25 ملف عدد 2019/2808/207 والقاضي: بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهمين المسؤولية مناصفة والحكم على المسؤول المدني (ع.ك) بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني السيدة (ص.م) تعويضا إجماليا قدره 7080 درهم مع تحميله الصائر على النسبة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين الوفاء محله في الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع ورفض الباقي والحكم على المسؤولين المدنيين السيدين (ع.ك) و(ص. م) بأدائهما لفائدة المطالبة بالحق المدني السيدة (أ. ج) تعويضا إجماليا قدره 30625.5 درهم مع تحميلهما الصائر على النسبة والفوائد
القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وإحلال شركتي التأمين الوفاء وسند محلهما في الأداء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الربع وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذان (ت.س) و(ص.ش) المحاميان بهيئة مراكش والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض. في وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من انعدام التعليل لعدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي وخرق القانون وخرق مدونة السير على الطرق والشروط النموذجية العامة لعقد تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات ذلك أن العارضة دفعت بانعدام ضمانها كما هو ثابت من المذكرة الدفاعية المدلى بها بشكل نظامي وبررت دفعها بأن السيد (ع. ع) الذي كان يتولى سياقة السيارة التي تتولى تأمين المسؤولية المدنية لمالكها كان يتوفر على رخصة سياقة أجنبية والحال أنه مقيم بالمغرب بأكدز زاكورة وأنه ملزم طبق المواد 1 و2 و3 من مدونة السير
على الطرق بأن يكون حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة له من قبل الإدارة المغربية تناسب صنف المركبة أو مجموع المركبات التي يسوقها وإذا كان حائزا على رخصة أجنبية ملزم باستبدالها بأخرى مغربية الشئ الذي لم يقم به وظل يستعمل رخصة السياقة الأجنبية عند سياقة السيارة المؤمن عنها وأن المادة 3 من مدونة السير تنص على أنه يجب على السائقين فوق التراب الوطني الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج أن يتقدموا لإمتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة برخصة مغربية بمجرد مضي مدة أقصاها سنة واحدة على إقامتهم بالمغرب وسائق السيارة التي تتولى العارضة تأمين المسؤولية المدنية لمالكها أدلى للضابطة القضائية برخصة سياقة صادرة عن السلطات الفرنسية وأن استعمال رخصة سياقة اجنبية بالمغرب يعتبر استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة الأولى من مدونة السير ولا يعمل بهذا الإستثناء إلا لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من الإقامة بالمغرب وأن السائق هو الملزم بإثبات استفادته من هذا الإستثناء وأنه لم يثبت أنه غير مقيم بالمغرب وأن المادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين تنص على أن قيام الضمان رهين بتوفر سائق العربة المؤمن عنها وقت وقوع الحادثة على رخصة سياقة صالحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل لسياقة هذه العربة وأن العارضة التمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلالها محل المسؤول مدنيا في الأداء والحكم بإخراجها من الدعوى وأن قضاة الموضوع لم يأخذوا بهذا الدفع مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إنه وإن كان لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة تناسب صنف المركبة أو مجموعة من المركبات التي يسوقها فإنه استثناء من الأحكام أعلاه وطبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة السير على الطرق يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا داخل التراب الوطني خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداءا من إقامتهم بالمغرب بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من خلال الوثائق المعروضة عليها أن المطلوب في النقض يقيم بصفة دائمة بالمغرب خاصة أن عنوانه المضمن برخصة سياقته الأجنبية يتواجد بفرنسا تكون قد استعملت السلطة المخولة لها في تقييم الوثائق والحجج المعروضة أمامها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما بالوسيلة غير ذي أساس.
من أجله
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي.