محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2003/1/1/3882 — قرار عدد: 2005/428 — بتاريخ: 2005-02-09

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة الغزل والحبالة المغربية "فيكوما" استانفت بتاريخ 10-12-1985 الحكم الابتدائي رقم 3215 الصادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 28-6-1985 في الملف 83/1543 القاضي برفض طلبها الرامي إلى الحكم على المدعى عليهم رواكس جوزيف أندري ورواكس ليون سلستان ورواكس موريس والدولة المغربية في شخص الوزير الأول والمحافظ على الملكية العقارية بمراكش بالتشطيب على التقييد الذي باشره المحافظ بتاريخ 17-2-1977 (كناش 81 عدد206) والذي نقل بمقتضاه ملكية العقار موضوع الرسم العقاري 4205م إلى الدولة المغربية والقول بأن البيع الذي
- 100 -
الغرفة المدنية
أبرمه المدعى عليهما الأول والثاني بتاريخ 7/11 و1952/8/4 والذي بمقتضاه باع المدعى عليهم بقعة مساحتها هكتار واحد وستون آرا المستخرجة من العقار المذكور هو بيع صحيح. وعلى المحافظ أن يقيده بالرسم العقاري المشار إليه. فقضت محكمة الاستيناف المذكورة بعدم قبول استينافها وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستانفة بسببين. حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن تبليغ الأحكام للشركات يتم بالمقر الاجتماعي لها. وأن مقر الطاعنة يقع بالدار البيضاء لذلك ينبغي تبليغ الحكم إليها بمقرها الاجتماعي طبقا لما سار عليه المجلس الأعلى في قراره 3216.
وتعيبه في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أن تبيلغ الأحكام يتم للشخص ذاته ولا يقع للمحامي الذي تنتهي وكالته بمجرد صدور الحكم وأن القرار لما اعتمد على التبليغ للمحامي فقد خالف القانون طبقا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره 1871 الصادر بتاريخ 5-4-1995 في الملف المدني 92/4388.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، وخلافا لما جاء فيهما، فإنه بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يبتدىء أجل استيناف الأحكام الابتدائي من تاريخ التبليغ إلى الشخص في موطنه المختار. وأن الثابت من مستندات الملف أن نائب الطاعنة في المرحلتين الابتدائية والاستينافية الأستاذ جواد بنكيران المحامي بالدار البيضاء اختار محل المخابرة معه بمكتب زميله الأستاذ محمد الحميدي المحامي بمراكش حسب مذكرته المدلى بها بتاريخ 29-8-1984. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "تبليغ الحكم الابتدائي في الموطن المختار يعتبر تبليغا صحيحا". يكون لذلك معللا ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلتان معا بالتالي
غير جديرتين بالاعتبار.
- 101 -
الغرفة المدنية
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة - رئيسا. والمستشارين: عبد الله شريبة - عضوا مقررا. وعمر الأبيض، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي - أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الكاتب
المستشارة المقررة
الرئيس
- 102 -