محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/1/5/1606 — قرار عدد: 2022/127 — بتاريخ: 2022-02-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/07/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 60 الصادر بتاريخ 2020/03/17 في الملف عدد 2019/1501/109 عن محكمة الاستئناف بورزازات. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/01. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 2018/11/8 بمقال، عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2001/02/22 كمنشط في الأعمال الموسيقية إلى أن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 2018/9/1، والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه ارتكب خطأ جسيما تمثل في ضرب زميل له وتم عرضه على المجلس التأديبي وتم الاستماع إليه وبلغ بقرار الإيقاف، وأنه عرض على المجلس التأديبي يوم 2018/9/6 عن الخطأ المنسوب إليه بتاريخ 2018/9/1 وتم تبليغه بمقرر الفصل بتاريخ 2018/10/12. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوب في النقض بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار العطلة السنوية ورفض الباقي. استأنفه المطلوب في النقض أصليا والطالب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه فيما قضى به تعويض الإخطار، الفصل والضرر وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلة الطعن بالنقض الوحيدة في فرعيها الأول والثاني: يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه اعتبر أن الطالب قد غادر عمله تلقائيا بعد عرضه على المجلس التأديبي، وهو بذلك قد تجاوز ما رسمه المطلوب من أسباب الاستئناف بموجب مقاله الاستئنافي، إذ أنه دفع بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل. ولم يسبق له أن دفع بالمغادرة التلقائية إنما دفع بسلوكه مسطرة الفصل للخطأ الجسيم.

وأن المحكمة المطعون في قرارها قد أشارت أنها قررت إجراء بحث لتحقيق ادعاءات الطرفين لكنها خلال البحث تجاوزت ما دفع به المطلوب وبحثت في المغادرة التلقائية رغم أن هذا الأخير لم يقل بها بل إن وثائق الملف التي أدلى بها تتناقض مع موضوع المغادرة التلقائية وتحديدا الإشعار بالفصل الذي تضمن إقرار صريح من جانب المطلوب بأنه أنهى عقد الشغل. أورد القرار المطعون فيه من خلال الحيثية الوحيدة التي اعتمدها أن الشهود المستمع إليهم خلال جلسة البحث أوضحوا مغادرة الطاعن لعمله تلقائيا بعد عرضه على المجلس التأديبي، وهو ما يوضح مدى التناقض الذي سقط فيه القرار المطعون فيه والذي يضفي على الحيثية فسادا في التعليل.

ذلك أن فتح موضوع المجلس التأديبي وبعده إشعار بالفصل عن العمل يغلق الباب للحديث عن المغادرة التلقائية.

كما أن المغادرة التلقائية من غير المستساغ إثباتها بشهادة الشهود وكلهم شهود حضروا بطلب من المطلوب في النقض دون الاستماع لشهود الطاعن. وحيث إن المغادرة التلقائية كواقعة مادية أخضع المشرع إثباتها لأحكام المادة 63 من مدونة الشغل والعمل القضائي استقر على أن الإثبات الوحيد الذي يمكن من خلاله إثبات مغادرة الأجير لعمله هو توجيه إنذار له بالعنوان الممسوك من طرف المشغل وثبوت توصل الأجير بالإنذار بطريقة قانونية وانصرام المدة الممنوحة له دون رجوعه للعمل. وكلها معطيات مفقودة بملف النازلة ولا أحد قال بالمغادرة التلقائية سوى القرار المطعون فيه الذي استنتج بشكل خاطئ أن الطالب غادر العمل تلقائيا بعد عرضه على المجلس التأديبي وهو استنتاج يجافي الحقيقة والمنطق كما أنه تضرب في العمق أحكام المادة 63 مدونة الشغل التي حددت إثباتا فريدا للقول بالمغادرة التلقائية ووضعت عبء ذلك على المشغل كون المغادرة التلقائية واقعة مادية يترتب عليها أضرار للأجير ما دامت بمثابة الاستقالة وهاته الأخيرة لا يتم إثباتها إلا بشكل صريح دون الركون إلى الاستنتاج كما صنع القرار المطعون فيه، مما يوجب نقض القرار المطعون فیه.

حيث صح ما عابه الفرع من الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى بفصلها للطالب نتيجة الخطأ الجسيم ودفعت باحترامها لمسطرة الفصل التأديبي وأدلت رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 2018/11/30 بالاستدعاء لجلسة الاستماع ومحضر جلسة الاستماع، وقرار بالفصل من العمل وهي الوقائع التي تثبت إنهاءها لعقد الشغل الذي يربطها بالطالب من جهتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف وقائع القضية لما اعتبر أنه قد غادر عمله بصفة تلقائية وجاء فاسد التعليل مما يوجب نقضه وبغض النظر عما جاء في باقي فروع الوسيلة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو

بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بتزاهير والمستشارين السادة: أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد الحياني.