محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/7739 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-03-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني الشركة (م. م. للتأمين) بتصريح قدمته بواسطة الأستاذ (م. حسن) عن الأستاذين (لح) و(ز) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2020/12/30، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/25 تحت عدد 4217 في القضية عدد: 2019/2602/2443، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المطلوب في النقض (المصطفى. ف) لفائدتها مبلغ 1.613.457,57 درهما. والحكم من جديد برفض الطلب، وبتأييده في باقي ما قضى به من أدائه لفائدتها تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم تبعا لإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة اضرارا بمستخدميه. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية؛ وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

نظرا للمذكرة بوسائل الطعن المدلى بها من طالبة النقض بواسطة الأستاذين (محمد. ح) و(علي. ز) المحاميين بهيئة المحامين بالدار البيضاء، المقبولين لدى محكمة النقض، والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية. في شأن الفروع الأول والثاني والثالث من وسيلة النقض الأولى المتخذة في مجموعهما من خرق مقتضيات الفصل 534 من قانون المسطرة الجنائية بسبب انعدام التعليل وتحريف الوقائع وانعدام السند القانوني وخرق القانون؛ ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص رفض طلب إرجاع مبلغ 1.613.457.57 درهما بأن المطلوب في النقض وقع لفائدة الطالبة كمبيالات واعترافا بدين واعتبرتها وسيلة أداء ذلك المبلغ. وأن الحكم الابتدائي لما قضى عليه بإرجاعه يكون قد ألزمه بالأداء مرتين. والحال أن مجرد تحرير كمبيالات واعتراف بدين لا يقوم دليلا على الأداء، لاسيما أن المطلوب لم يصرح بأن الطالبة استخلصت فعلا مبالغ تلك الكمبيالات والاعتراف بالدين، وأنها كدائنة له بتلك المبالغ لها الخيار في استخلاصها مدنيا أو سلوك الطريق الجنحي، دون أن يوجد في القانون ما يلزمها بسلوك طريق معين. وأن المحكمة اعتبرت ذلك يقوم مقام الأداء الفعلي ويبرئ ذمة المطلوب من أقساط التأمين التي

اختلسها ولم يودعها في حساب الطالبة داخل الأجل المحدد قانونا، ولم تبرز ذلك في تعليلها من خلال ما تمت مناقشته شفويا أو من خلال تقرير الخبرة. مما تكون معه قد اعتمدت وقائع غير صحيحة وناقشتها خارج سياق أقساط التأمين التي تم اختلاسها ولم تتم تسوية وضعيتها. وأن الخبرة التي أنجزها الخبير (محمد. ب) خلال المرحلة الابتدائية اعتمد فيها على مجموعة من الوثائق والبيانات والمعطيات المحاسبية المدلى بها من طرف الطالبة. ولم يتوصل إلى أقساط التأمين المختلسة انطلاقا فقط من الكمبيالات والاعتراف بدين. وإنما من تحليل الوضعية التي تجمع الطرفين منذ اتفاق التعيين سنة 2012 مرورا بوضعية المستحقات غير المؤداة، وصولا إلى محاولات تسوية الوضعية وديا سواء بموجب بروتوكول الاتفاق الأول والثاني. وبالتالي فان المبالغ المختلسة لا يمكن إجمالها فقط في الاعتراف بدين والكمبيالات. وأن الخبرة هي التي توصلت إلى حقيقة المبالغ المالية المختلسة. إلا أن المحكمة استبعدتها بدون مبرر، مما يكون معه القرار غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور، فإن كل حكم أو قرار يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان

التعليل ينزل منزلة انعدامه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع المطلوب لفائدة الطالبة مبلغ 1.613.457,57 درهما وقضت من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك إلى أنه وقع لفائدتها كمبيالات بمبالغ مالية، واعتراف بدين مصحح الإمضاء، ولا يمكن الحكم عليه بالأداء مرتين، دون أن تبين مقدار المبالغ المالية موضوع الكمبيالات والاعتراف بدين التي اعتبرتها بمثابة أداء للمبلغ المذكور، ودون أن تناقش المطالب المدنية المفصلة في المذكرة المدلى بها من طرف الطالبة خلال المرحلة الابتدائية، وتقرير الخبرة المنجزة خلال نفس المرحلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض؛ قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ: 2020/12/25 تحت عدد 4217 في القضية عدد 2019/2602/2443 في المقتضيات المدنية. وبإحالة الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف. وبرد مبلغ الضمانة لطالبة النقض. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته؛ وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حين أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.