محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/25028 — قرار عدد: 2022/411 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين النقل بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ احمد (ب) لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 2021/06/14 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/06/03 في الملف عدد 2021/2808/36 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم (ن.ر) كامل مسؤولية الحادثة مع اعتبار عبد الحق (ش) مسؤولا مدنيا والحكم عليه بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني لحسن (م) بن محمد بتعويض اجمالي قدره 37394،18 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر بالنسبة وبإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الاداء إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار حسن عجمي التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مندمجتين المتخذتين من خرق القانون من جهة فان المطلوب في النقض يؤكد انه يشتغل لدى المجلس الإقليمي وانه وقت الحادث كان متوجها لعمله وبالتالي فان الحادثة بالنسبة اليه تكتسي طابع حادثة شغل وينبغي إيقاف البت الى حين صدور حكم بخصوص حادثة شغل او انتظار سقوطها وان ملتمسه بهذا الخصوص بقي بدون جواب. ومن جهة ثانية ان المصاب اختار توجيه دعوى التعويض المدني في إطار القواعد العامة وكان عليه ان يطلب دعوى التعويض في شكل ايراد تكميلي مما يجعل الدعوى غير مقبولة
والقرار جاء خرقا للقانون. لكن حيث انه بمقتضى المادة 160 من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية فان المحكمة تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام اذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون المذكور او عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وثائق الملف ما يفيد سلوك الطرف المعني بالأمر المسطرة الصلح او اقامته دعوى امام المحكمة الاجتماعية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه بمقتضى القانون الانف الذكر وايدت الحكم الابتدائي الذي رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص وبت في مطالب المطلوب وفق ما يوجبه القانون جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما اثير غير مؤسس. في شأن الفرعين الأول والثاني من وسيلة النقض الثالثة المتخذين من مخالفة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومخالفة المادتان 2و4 من مرسوم 1985/01/14 ذلك ان الخبير لم يقم باستدعاء المسؤول المدني طبقا للقانون رقم 85.00 المؤرخ في 2000/12/26 والذي يلزم الخبير بإشعار كافة الأطراف للحضور الى عمليات الخبرة وان المسؤول هو الطرف الأصلي في الدعوى لان استدعاء المسؤول المدني من شانه ان يجيب على سؤال العلاقة السببية بين الحادث والضرر الموصوف بالشواهد الطبية وصيانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة كما كان على الخبير ان يطلع على الملف بكتابة ضبط المحكمة لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة ويقوم بإجراء المعاينة والفحص على جسم الضحية ومعاينة الضرر العالق به ومقارنته بالشواهد الطبية وتشكيات المصاب وان يكتفي في وصف الضرر بالضرر الذي لازال عالقا بالمصاب وان يبين الأسباب التي تتيح للمحكمة عزو الضرر الى الحادثة ومن ثمة ان اقتضى بوجود او عدم العلاقة السببية وان يحدد النسب بناء على الجدول المرسوم 1985/01/14 مما تكون معه الخبرة باطلة وغير قانونية ومخالفة للمرسوم المذكور يتعين معه نقضه.
لكن حيث من جهة فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من خلال وثائق الملف ان الخبير المعين الدكتور محمد (ت) انجز المهمة المسندة اليه بعد استدعاء الطاعنة ودفاعها والتي تتحد مصلحتها مع مصلحة المسؤول المدني والتي تحل محله في حقوقه ودعاويه في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن (المسؤول المدني) طبقا للمادة 47 من مدونة التأمينات. فإن الخبرة الطبية كوسيلة اثبات نوعية الضرر المعوض عنه بمقتضى ظهير 02 /1984 والمنظمة بمقتضى مرسوم 1985/01/14 المحدد للمعايير والمقاييس في إنجازها يرجع امر تقييمها من حيث موافقتها لهذه الشكليات المنصوص عليها لمحكمة الموضوع وما دام ان القرار المطعون فيه أجاب بكل دقة عن كافة النقط المحددة في الامر التمهيدي وان ما خلصت اليه جاء منطقيا ويتماشى مع وصف الإصابات التي لحقت الضحية حسب محضر الضابطة القضائية ونوعية الإصابات المثبتة بالشواهد الطبية الأولية وان الاضرار تم تحديدها وفق مرسوم 1985/01/14 وان المصادقة عليها في محلها تكون بذلك المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في مراقبة مدى احترام الخبير للشكليات المذكورة بالمقتضيات القانونية وجاء قرارها مؤسسا وما بالوسيلة على غير
أساس
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين: حسن عجمي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي