محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/876 — قرار عدد: 2018/169 — بتاريخ: 2018-03-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 26 شتنبر 2016 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 1027 الصادر بتاريخ 2015/11/16 في الملف عدد 2015/1615/180 عن محكمة الاستئناف بطنجة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/02/06. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/03/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه، أن المطلوبين في النقض تقدموا بمقال افتتاحي سجل بتاريخ 1997/10/14 ومذكرة تصحيحية مع مقال إدخال الغير في الدعوى وطلب إضافي سجلت بتاريخ 1998/11/23 بالمحكمة الابتدائية بطنجة في مواجهة الطالب كمدخل في الدعوى و(ف. ع) كمدعى عليها، عرضوا فيهم أنهم ورثة الهالك (أ. أ) إلى جانب المدعى عليها، وأن مورثهم خلف المنزل الكائن بحومة بني يسف بئر الشفا طنجة وقطعة أرضية، الموصوفين بالمقال، وأن المدعى عليها استولت على جميع المتروك وامتنعت عن إجراء قسمة فيه. وبالنسبة للمدخل في الدعوى (ربيب الهالك) والذي ذكرت المدعى عليها أنه ابنها ويتوفر على رسم وصية بالثلث ورسم امتلاكه الهواء العقار المدعى فيه، فإن رسم الوصية المدلى به هو رسم باطل لعدم تضمينه، ولعدم توقيعه من طرف القاضي ولعدم التعريف بالعدول، وأن ما بني على باطل فهو باطل، وأن الهالك بتاريخ 1991/05/04 صرح بأنه لم يوص لربيبه أو غيره، ولم يتنازل عن عقاره أو جزء منه للغير، وأن الوصية تبطل برجوع الموصي عنها
صراحة أو ضمنا، والتمسوا الحكم بقسمة العقارين أعلاه قسمة بتية، وببطلان رسم الوصية بالثلث المؤرخ في 1963/07/16، والقول بعدم استحقاق المدخل في الدعوى لأي شيء في متخلف الهالك. وأجابت المدعى عليها والمدخل في الدعوى بانعدام صفة المدعين وأن الهالك لا وارث له سوى المدعى عليها، وأن المدخل في الدعوى بعدما حاز الثلث الموصى به له وحق الهواء المصير له أفنى شبابه في صيانة وترميم السكنی موضوع الثلث، كما قام بالبناء فوق ملكه بعد استغلاله لحقه في الهواء مع ما يتطلبه ذلك من صوائر باهظة، وأن عقد التصيير بمثابة بيع قانوني وشرعي، والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (ع.ب) بتاريخ 1999/11/19 وتعقيب الأطراف قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2000/05/30 ببيع الدار موضوع طلب القسمة، وكذا القطعة الأرضية المجاورة لها على أساس ثمن افتتاحي قدره 115.000,00 درهم بالنسبة للدار ومبلغ 25.000,00 درهم بالنسبة للقطعة الأرضية وبعد رسو المزاد يقسم الثمن المتحصل من البيع بين الطرفين بحسب الربع للمدعى عليها (ف. ع) والباقي للمدعين تعصيبا، ورفض باقي الطلب. فاستأنفه المدخل في الدعوى بعلة مجانبته للصواب لعدم إعمال رسم الوصية لكون رجوع الموصي عن الوصية صدر بعد بلوغه 80 سنة من العمر وهو سن يصاب فيه الشخص بنقصان أهليته ويكون تصرفه مشوبا بعيب الإرادة، ولاعتماد الحكم على خبرة باطلة، وأعقب استئنافه بمذكرة التمس من خلالها التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف بعلة أن والدته التي تسلمت طي التبليغ هي طرف في الدعوى مستفيدة منه بحكم أن بطلان الوصية يؤثر على حصة كل وارث ويزيد من مقدار فرضه، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلة فريدة، وجه للمطلوبين في النقض طبقا للقانون، وأفيد عنهم بأن العنوان ناقص من
رقم الزنقة.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 37 389 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون الحكم موضوع الطعن بالاستئناف بلغ بصفة قانونية بتاريخ 2001/03/13 لسيدة كانت توجد في نفس المركز القانوني للطاعن بصفتها مدعى عليها ولا تعارض في المصالح بينهما، وأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها يجافي الواقع والقانون، فالمبلغ إليها الحكم الابتدائي هي زوجة الهالك (ع.س. أ) وهي وارثة فيه بحصة الربع لعدم وجود فرع وارث، فيما الطالب ربيبه وقد استفاد من وصية ورسم تصيير الذي تقدم المطلوبون بالطعن فيه ملتمسين استبعاده وعدم نفاذه، وهو ما حصل في الشق المتعلق بالوصية دون التصيير، وأن استبعاد الوصية يشكل إغناء لذمة باقي الورثة ومنهم الزوجة (ف. ع)، لأنه سيزيد حضها وقدره الربع بعد الحكم ببطلان رسم الوصية بالثلث المنجز للطاعن من قبل زوجها، شأنها شأن باقي الورثة، فيما يشكل افتقارا لذمة الطاعن الذي لم يقض له بالثلث. لذا كان لزاما على المطلوبين تبليغ الحكم الابتدائي له أيضا لا لفاطمة بنعلال التي استفادت من الحكم الابتدائي، فكانت مصالحها تتعارض ومصلحته، فيما تتحد مع مصلحة المطلوبين المستفيدين من نفس الحكم، وأن الثابت فقها وقانونا وقضاء أن
الأحكام كي تنتج آثارها يجب أن تبلغ لكل الأطراف تبليغا صحيحا وفق ما توجبه الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، دون تحايل ولا مكر أو خديعة تحت طائلة بطلان مسطرة تبليغها، وهو الأمر الحاصل في نازلة الحال، فالطاعن يعتبر خصما لكل أطراف الخصومة بمن فيهم المدعى عليها فاطمة بنعلال، والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإن أجل استئناف الأحكام الابتدائية المحدد في ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. ولما كان البين من أوراق الملف المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي أنه تم تبليغ الحكم الابتدائي للطالب بعنوانه الشخصي بتاريخ 2001/03/13 بواسطة والدته (ف. ع) التي لا تتعارض مصالحه مع مصالحها، في حين لم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2014/12/21، أي بعد ما يزيد على 13 سنة من التبليغ. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن إجراءات التبليغ تمت للطاعنة بصفة قانونية، وقضت تبعا لذلك بعدم قبول استئناف الطاعن لوقوعه خارج الأجل فإنها لم تخرق أي مقتضى قانوني، وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.