محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/1/1/3303 — قرار عدد: 2022/63 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ: 27 فبراير 2019 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض الأمر رقم: 2018/98 الصادر عن نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2018/12/05 في الملف عدد 2018/1120/20. وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من مقال الطعن للمطلوب ضده وعدم الجواب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/11/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الحفيظ مشماشي وتقديم المحامي العام

السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 17 غشت 2018 طعن الطالب (م) أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان في قرار تحديد الأتعاب الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين 2018/07/24 في الملف عدد 2018/34 والقاضي

بتطوان عن نقيب هيئة المحامين بتطوان بتاریخ

بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ ... في مبلغ 150.000,00 درهم، شاملة للضريبة على القيمة المضافة، مقابل نيابته عن الطالب أعلاه، وقيامه لفائدته بالإجراءات المضمنة بالقرار. موضحا أن مبلغ الأتعاب المحدد من طرف النقيب جد مبالغ فيه، لأن القضايا التي ناب فيها المطلوب بسيطة ، وأنه سبق له أن توصل بأتعابه بشأنها، ولم يتسلم مقابلها أي وصل. ملتمسا لذلك أساسا إلغاء قرار النقيب، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين. وبتاريخ 2018/12/05 أصدر نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان أمره القاضي بتأييد القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتطوان، وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بأربع وسائل.

فيما يخص وسيلتي النقض الأولى والرابعة المتعلقتين بجانب الشكل: حيث يعيب الطاعن الأمر في الوسيلة الأولى بعدم موضوعية الأمر المطعون فيه، الذي حدد الأتعاب في مبلغ مبالغ فيه لا يتناسب وحجم القضايا وقيمتها وبساطة الإجراءات المباشرة فيها. ويعيبه في الوسيلة الرابعة بعدم مصداقية الوثائق المدلى بها من طرف المطلوب في النقض، والتي هي عبارة عن صور شمسية في مجموعها، وأنه كان يتعين على المحكمة المطالبة بأصول الوثائق أو نسخ مطابقة لأصولها تحت طائلة استبعادها. لكن، ردا على وسيلتي النقض أعلاه معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فإن طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الآتية: خرق القانون الداخلي، خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل . وحيث إن الوسائل أعلاه، لم تبن على أي سبب من الأسباب المشار إليها في الفصل المذكور الأمر الذي تعتبر معه غير مقبولة.

فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن الأمر فيها بالتعسف في استعمال الحق، ذلك أنه سبق له أن تمسك بكون المطلوب توصل بأتعابه حسب الاتفاقات المبرمة بينهما، والتي لم يتم تسليمه وصولات بشأنها. لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الطاعن لم يبين مكن التعسف المثار، مما تكون معه الوسيلة مبهمة وغير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعن الأمر فيها بخرق حقوق الدفاع، ذلك أن عدم تسليمه لوصولات بالأتعاب المدفوعة من طرف المطلوب جعله يطالب بإجراء بحث الشيء الذي لم تستجب له المحكمة، حارمة إياه من حقوق الدفاع المخولة له قانونا.

لكن، حيث إن إثبات الأداء يقع على مدعيه، ويكون بالحجة المعتبرة قانونا، وأن المحكمة في غياب ذلك لا تكون ملزمة بإجراء أي بحث لا تراه ضروريا للفصل في النزاع. ولذلك ولما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت أمرها بأن " القول بأداء أتعاب المطعون ضده بناء على اتفاق مبرم بينهما، وليس بالملف ما يفيد ذلك، الأمر الذي يبقى معه قرار تحديد الأتعاب المطعون فيه قد بني على ما أدلى به المطعون ضده لتبرير طلب تحديد الأتعاب من خلال الملفات العقارية التي كلف بالدفاع عن مصالح الطاعن بخصوص الملفات العقارية 2010/88 و 2010/87 و2013/59 و 2013/79 وكلها ملفات تتعلق بعقار في طور التحفيظ ، تم الحكم فيها لصالح موكله وحقق نتائج مهمة تتجلى في إنجاز رسوم عقارية لها كما هو ثابت من شواهد الملكية المرفقة بالملف، وأن هذا يدل على أن الأستاذ ... بذل جهدا ماديا وفكريا نظرا لما تعرفه قضايا العقار في طور الإنجاز من تعقيد واستغراق للوقت بسبب الإجراءات المتخذة بشأنها كما هو ثابت من محاضر الجلسات المرفقة ومن حضور إجراءات الخبرة والمعاينة وتبليغ الأحكام والقرارات والسهر على تنفيذها ، وبالمقارنة مع المجهودات التي بذلها الأستاذ ... وفق ما يستخلص من وثائق الملف ومع قرار النقيب المطعون فيه بخصوص تحديد الأتعاب، تبين لنا أن هذا الأخير فيما حدده من أتعاب في محله ومناسب للجهد الذي يذله الأستاذ مرزاق، مما يتعين تأييده"، فانه نتيجة لما ذکر يكون الأمر المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للقانون المحتج بخرقه. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين: عبد الحفيظ مشماشي عضوا مقررا. ومحمد اسراج، ومحمد شافي، وسعاد سحتوت، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

بشری راجي.