محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/61 — قرار عدد: 2022/143 — بتاريخ: 2022-03-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 3 فبراير 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 711 الصادر بتاريخ 2020/12/02 في الملف عدد 2020/1622/389 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/2/8 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08 مارس 2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى عدم قبول الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون. وبناء على المقال الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة محاميها والرامي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 711 الصادر بتاريخ 2020/12/2 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 2020/1622/389 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بمستحقات التطليق للشقاق عن سكن العدة في مبلغ 1500 درهم، ونفقة المحضونين (ع وم) بحسب 450 درهما شهريا لكل واحد منهما، وعن سكناهما بمبلغ 400 درهم لهما معا شهريا، وعن أجرة الحضانة 100 درهم لكل واحد منهما

شهريا، وبإسناد الحضانة للأم، وتسليم المحضونين لأبيهما كل يوم أحد، واليوم الموالي لكل عيد ديني، والنصف الأول من كل عيد وطني، والنصف الأول من العطلة المدرسية من 9 صباحا إلى 5 مساء. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن من بين ما يجب أن يتوفر

في المقال تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. وحيث إن المقال تضمن في خانة عنوان المطلوب في النقض (الحي . .. ) فقط، دون بيان المدينة التي بها هذا الحي مع أن عنوانه مذكور بالمقال الاستئنافي "الحي . .. بأكادير"، مما يجعله خاليا من ذكر الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب، كما يستوجب ذلك الفصل المذكور، فيكون غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا، ونور الدين الحضري، ولطيفة ارجدال، و حادي الإدريسي، أعضاء وبحضور المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.