محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1793 — قرار عدد: 2020/29 — بتاريخ: 2020-01-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ل.ن) تقدمت بتاريخ 2018/05/09 بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس، عرضت فيه أنها أكرت رخصة النقل الحاملة للرقم 325 للمطلوب (ع.ب)، بموجب عقد انتهت مدته في 2017/12/31، غير أنه امتنع عن تسليمها إياها. ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما لانتهاء مدته. وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية، التمس فيها التصريح برفض الطلب، لكونه يؤدي الوجيبة الكرائية للمدعية، مشفوعة بمقال مقابل، عرض فيه أنه هو من اشترى السيارة موضوع الرخصة المدعى بشأنها، غير أن المدعى عليها فرعيا لم تلتزم بمقتضيات العقد التي تقضي بتحويلها في اسمه، ملتمسا الحكم عليها بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم. فصدر الحكم في المقال الأصلي، بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين، وفي المقال المقابل، بتحويل المدعى عليها أوراق السيارة من نوع بوجو 205 باسم المدعي فرعيا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم. ألغته محكمة الاستئناف التجارية، وقضت من جديد برفض الطلبين الأصلي والمقابل، بموجب القرار موضوع الطعن الحالي. في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، ذلك أنه علل ما انتهى إليه بقوله: "إن عقد الكراء بين الطرفين انتهت مدته في 2017/12/31، وظل المكتري يستغل الرخصة من غير صدور أي اعتراض من المكرية، من قبيل توجيه إنذار بالإنهاء أو

غير ذلك، مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا بنفس الشروط عملا بالفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود"، والحال أن الفصل 687 من ذات القانون ينص على أن: "كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية"، وما دام أن العقد انتهى في 2017/12/31، ولا يوجد ضمن مقتضياته ما ينص على خلاف ذلك، فإن التعليل المنوه عنه ناقص، وفيه خرق لأحكام الفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود، الناص على أن: "استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد"، ومن ثم فإن لجوء الطالبة إلى توجيه شكايات إلى عامل عمالة مكناس وجوابه عنها باستدعاء المطلوب، وتقدمها بشكاية ضده لدى وكيل الملك، في الأربعة أشهر التالية لانتهاء العقد، يقوم دليلا على قيامها بما يعادل التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في الفصل المذكور، والمحكمة لما لم تأخذ هذه الوثائق بعين الاعتبار تكون قد جعلت قرراها غير مؤسس، مما يناسب التصريح بنقضه. حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة رقم 325، بعلة: "إن عقد الكراء بين الطرفين انتهت مدته في 2017/12/31، وظل المكتري يستغل الرخصة من غير صدور أي اعتراض من المكرية، من قبيل توجيه إنذار بالإنهاء أو غير ذلك، مما يكون معه العقد قد تجدد ضمنيا بنفس الشروط، عملا بالفصل 689 من قانون الالتزامات والعقود"، دون أن تناقش ما تم التمسك به من صدور عمل عن الطالبة يعادل التنبيه بعدم تجديد العقد المبرم مع المطلوب بعد انتهاء مدته بتاريخ 2017/12/31، بتقدمها بشكايتين ضد الاستغلال غير القانوني للمطلوب لرخصتها بعد انقضاء العقد، الأولى موجهة لعامل عمالة مكناس، والثانية مقدمة لوكيل الملك، في غضون الأربعة أشهر التالية لانتهاء الاتفاق، وترتب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك، فاتسم بذلك قرارها بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وجاء عرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد رمزي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.