محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/7/1/6289 — قرار عدد: 2022/154 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/07/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع.ف)، الرامية إلى نقض القرار رقم 165 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2020/10/12 في الملف عدد 2019/1404/350. وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف نائي المطلوبة الثالثة والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/2/8. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/3/15. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بالنسبة للدفع المثار من طرف المطلوبة الثالثة بعدم قبول الطلب شكلا لعدم بيان موطنها الحقيقي ومركزها الاجتماعي .. لكن، خلافا للدفع المثار فإن مقال النقض قد وجه ضد الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني وبين مقرها الاجتماعي وهو نفس العنوان الوارد بالقرار المطعون فيه مما یتعین معه رد الدفع المثار. حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال فتتاحي أمام المحكمة بطنجة بتاريخ 2018/02/15 ثم بمقال إدخال الغير في الدعوى عرض فيهما أنه سبق أن اشترى من المدعى عليها شركة ( ... ) في شخص ممثلها القانوني شقتين في مشروع (م) وهما الشقة رقم 17 في الطابق الرابع مساحتها 98 مترا مربعا والشقة رقم 18 في الطابق الرابع مساحتها 45 متر مربع ذاتي الرسمين العقاري عدد " ... " و" ... " وأنه أدى جميع ثمن الشقتين وهو 804000 درهم إلا أنها امتنعت عن إتمام أشغال البناء وقامت بإحلال الشركتين المدخلتين محلها ملتمسا الحكم عليها بإتمام إجراءات بيع الشقتين وتسليمهما له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وبإحلال الشركة المدخلة في الدعوى شركة ( ... ) محل شركة ( ... ) البائعة له، وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2019/2/5 برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة خرق

حقوق الدفاع وانعدام التأسيس، ذلك أنه قضى برفض طلبه الرامي إلى إتمام البيع رغم إدلائه بما يثبت شراءه للمدعى فيه من الشركة البائعة له ( ... ) إضافة إلى الخبرة التي أثبتت قيام الشركة البائعة ببناء جزء من العمارة وفوتت المشروع بأكمله بما فيه البناء الذي أقامته وفوتته للشركة المدخلة في الدعوى شركة ( ... )، ورغم هذه الحجج فإن المحكمة بدرجتيها قضت برفض الدعوى موضوعا مما حرمت معه الطاعن من مقاضاة الشركة البائعة له، مما یکون معه القرار قد جانب الصواب فيما قضى به وأضر به مما يتعين معه نقضه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن الرامي إلى إتمام إجراءات بيع الشقتين المدعى فيهما بعلة أن: "المستأنف عليها لم تكن مالكة للشقتين موضوع عقد الحجز عند إبرامها للعقد مع المستأنف، ذلك أن ما استندت إليه في إثبات صفتها كمالكة لتبرير تصرفها بالبيع لفائدة المستأنف والمتمثل فيما بين يديها من العقد التوثيقي والذي يجمعها بالمستأنف عليها شركة

(٠٠٠) باعتبارها المالكة الأصلية للرسم العقاري الذي توجد به الشقتان، وفضلا عن كونه ليس بعقد بيع نهائي فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 1765 .... والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به .... أن العقد المذكور بملاحقه المشار إليها قد تم فسخه وهو ما يجعل المستأنف عليها شركة ( ... ) التي تعاقدت مع المستأنف أجنبية عن العقار موضوع التعاقد وفي حكم من باع ما لا يملك ... " والحال أن كلا من العقد التوثيقي والحكم التجاري المستند إليهما ينحصر أثرهما في أطرافهما والذي لم يكن الطاعن أحدهم، وأن هذا الأخير مادام قد أثبت العلاقة القائمة بينه وبين المطلوبة الأولى شركة ( ... ) بمقتضى وصلي حجز صادرين عن هذه الأخيرة تضمنا توصلها بثمن الشقتين الموعود ببيعهما ورقمهما فإنه لا يصح لها التحلل من التزامها اتجاه الطاعن بمجرد إثبات عدم تملكها الشقتين المدعى فيهما فيما بعد وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 485 من ق.ل. ع فضلا عن أن المحكمة لم تبرز من أين استقت كون الشقتين لم تكونا على ملك البائعة أثناء البيع ولم تتحقق من حوالة الحق المتعلق بالشقتين موضوع التراع للغير رغم تمسك الطاعن بإجراء بحث بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبتين الأولى والثانية المصاريف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة لطيفة أيدي رئيسة والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، امحمد لفطح، سعيد رياض، نجية بوجنان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.