محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/607 — قرار عدد: 2021/166 — بتاريخ: 2021-04-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2020/07/07 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م)، والرامية إلى نقض القرار رقم 1118 الصادر بتاريخ 2019/12/18 في الملف عدد 2018/1622/383 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/03/05 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ي. خ) والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/16. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الطاهر بن دحمان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه، أن الطالب (ع.ب) تقدم بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بالرباط - قسم قضاء الأسرة - بتاريخ 2016/12/20، عرض فيه أنه تربطه علاقة زوجية بالمدعى عليها منذ سنة 1988، أنجب معها على إثرها (إ.ب) بتاريخ 1989/10/12 و(آ. ب) بتاريخ 1992/1/17، وأن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، والتمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق. وأدلت المدعى عليها بمقال مضاد أوضحت من خلاله أن المدعي غادر بيت الزوجية بتاريخ 2016/6/30 وتركها دون نفقة، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحسب 22000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الإهمال المذكور أعلاه إلى حين سقوط الفرض شرعا. وبعد تعذر الصلح بين الطرفين، التمست النيابة العامة تطبيق القانون، ثم أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم رقم 809 بتاريخ 2017/11/7 في الملف عدد 2016/1635/985 قضى بمعاينة الطلاق الرجعي الذي تم بين (ع.ب) و(ب. ز) حسب رسم الإشهاد العدلي المضمن تحت عدد ( ... ) صحيفة ( ... ) بتاريخ 2017/10/27 كناش ( ... ) توثيق المحكمة الابتدائية بالرباط، وبأدائه لها مبلغ 5000 درهم عن أجرة السكن خلال فترة العدة ومبلغ 65000 درهم عن المتعة، فاستأنفته المدعى عليها، وأيدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجعل المتعة محددة في 140000 درهم، وتتميمه بخصوص المقال المضاد، وذلك بالحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها بحسب 2000 درهم شهريا ابتداء من 2016/6/30 إلى غاية 2017/11/6. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلة وحيدة. أجابت عنها المطلوبة في النقض بمذكرة بواسطة دفاعها التمست فيها رفض الطلب. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل الناتج عن فساد التعليل الموازي لانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة رفعت من واجب المتعة بدعوى مراعاة المادة 84 من مدونة الأسرة، ومدة الزواج "29 سنة" ووضعيته المادية، والحال أنه ناقش ادعاءها بخصوص وضعيته المادية، موضحا بأن دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 7000 درهم وأن الإعانات التي كان يستفيد منها تم سحبها بمقتضى القرار الصادر عن السلطات الهولندية، وكان على المحكمة أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق قصد الوقوف على الحقيقة بدل أن تعتمد فقط تصريحات المطلوبة، والتمس نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات المطلقة مما يستقل به قضاة الموضوع، فإنه يجب أن يكون وفق عناصر القانون المستمدة من المواد 84 و97 و189 و190 من مدونة الأسرة. ولما كان الطرفان قد اختلفا بشكل بين بخصوص أجر الطاعن وباقي مصادر دخله، فإن المحكمة لما ركنت للعلة المنتقدة للرفع من واجب المتعة المحكوم بها وقضت للمطلوبة بواجب النفقة عن المدة من 2016/6/30 إلى 2017/11/06 بقيمة 2000 درهم شهريا دون

أن تجري التحقيق اللازم لكشف وإبراز حقيقة الدخل الحالي للطالب وتحملاته، خاصة وأن دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 650 أورو حسب لائحة الأجور التي أدلى بها عن المدة من 2016/3/8 إلى 2017/5/16، وأن الإعانات الاجتماعية التي كان يتوصل بها قد تم سحبها بمقتضى القرار الصادر عن مجلس العمدة ومحافظي القانون لبلدية الكمار بهولندا بتاريخ 2017/10/10 لتستبين وجه القضاء في النازلة وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها أساءت تعليل قرارها، وخرقت المقتضيات القانونية

المذكورة، وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني. والسادة المستشارين: الطاهر بن دحمان مقررا وعمر لمين وعبد العزيز وحشي ويوسف لمكربي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.