محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3814 — قرار عدد: 2019/272 — بتاريخ: 2019-03-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2017/04/19 تقدمت المدعية (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها تعمل كطبيبة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ( ... ) بمدينة ( ... )، وأنها أمضت التزاما بالعمل لمدة ثمان سنوات لدى المركز الاستشفائي ابن سينا ابتداء من 2010/05/31، وأنها راسلت وزير الصحة بخصوص قبول استقالتها غير أنها تلقت ردا بالرفض مؤرخ في 2017/04/24، وأنه بمقتضى المادة 32 من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13، فإنها مستعدة لإرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض الالتزام، ملتمسة إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة والمسجل تحت رقم 5706 وتاريخ 2017/04/24 القاضي برفض طلب استقالتها مع تسجيل استعدادها لإرجاع المبالغ المالية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة تحت عدد 5706 بتاريخ 2017/04/24 القاضي برفض طلب الاستقالة المقدم من طرف الطاعنة مع إرجاع المبالغ المستحقة إثر نقض التزام العمل مع الإدارة، استأنفه الوكيل القضائي بصفته هذه ونائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار موضوع طلب إيقاف التنفيذ، وأن الطرف الطالب يطلب إيقاف تنفيذه استنادا إلى أنه طعن فيه بالنقض، وأثار بعريضة النقض أسباب جدية من شأنها نقض القرار، وأن من شأن تنفيذه أن يخلق أوضاعا ويخلف أضرارا يصعب تداركها مستقبلا. حيث تبين من الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة

لطلب إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5404 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2017/12/11 في الملف رقم 2017/7205/791 إلى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة، احمد دينية، المصطفى الدحاني، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط

السيدة حفصة ساجد.