محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/538 — قرار عدد: 2023/102 — بتاريخ: 2023-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة
نائبه الأستاذ (ع. ط) الرامي إلى نقض القرار رقم 107 الصادر بتاريخ 2020/01/16 في الملف رقم
2019/8222/1932 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بتاريخ 2021/02/26، بواسطة نائبه
الأستاذ (ع. ج) الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/08.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطالب بواسطة دفاعه بتاريخ 2020/12/31 المرفقة
بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف رقم 2019/1/3/1150.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/22 أخرت الجلسة
2023/01/26 ثم لجلسة 2023/02/09.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
درهم، وبتاريخ 2013/12/6 تم تسجيل عملية دائنة في الحساب بمبلغ 18.276.502,06 درهم،
ليخلص إلى أن الحساب المذكور أعلاه كان بتاريخ 2015/09/30 دائنا بمبلغ 5459 درهم، أي أن
مبلغ القرض أعلاه تم أداؤه بالكامل، كما خلص الخبير بخصوص القرض 13.200.000 درهم أنه
بعد اطلاعه على الوثائق والكشوف الحسابية من 2012/09/28 إلى 2015/09/30، تبين له أن المقترض
أدى 78 قسطا من أصل 84 قسطا، ... وانتهى إلى أن القرض بمبلغ 13200000 درهم لم يؤد
بالكامل وأن المقترض لا زال مدينا بمبلغ 2.145.149,64 درهم". التعليل الذي أبرزت المحكمة من
خلاله أن الخبير جرد الأداءات التي تمت لفائدة الطالبة وتقيد بالمأمورية المسندة له بخصوص ذلك
وبين العمليات التي أسفرت عن تحديد مبلغ الدين، فضلا عن أنها ردت ما تمسكت به الطالبة
بخصوص القرار الصادر بتاريخ 2018/02/22 في إطار الملف رقم 2017/8220/2239 بأنه: "أكد على
أن هذا المبلغ قد استوفته المؤسسة البنكية كاملا وأن الحساب البنكي للمقرضين المتعلق بهذا القرض
غير مدين بل دائن، وبالتالي فإن حجية الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته
أيضا، وما دام أن القرض المتعلق بمبلغ 25 مليون درهم موضوع هذه الدعوى هو نفس الشيء
المطلوب سابقا بمقتضى الحكم والقرار المشار إلى مراجعهما أعلاه وأن الدعوى مؤسسة على نفس
السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن سبقية البت تكون
قائمة وثابتة بمقتضى الحكم والقرار أعلاه ... "، فتكون المحكمة قد ناقشت دفع الطاعن المتعلق
بنتيجة الدعوى السابقة والنعي على القرار بانعدام التعليل بخصوص ما ذكر خلاف الواقع، وهي
فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث ولا بالجواب عنه ما دام أنها وجدت
ضمن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، فضلا عن أن موقفها المذكور فيه رد ضمني له، وبذلك جاء
قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس سليم وما بالوسيلة بفرعيها على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات
الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة
والمستشارين السادة: محمد وزاني طيبي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ونور الدين
السيدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد
الرحيم آيت علي أحمد.