محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1977 — قرار عدد: 2022/32 — بتاريخ: 2022-01-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني (ح.١)، بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ: 2019/11/08، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ: 2019/10/31 في القضية عدد: 2019/2801/458، والقاضي: بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءة المتهمين (م.١) و(ح.١) من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقريره في القضية. وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص قبول الطلب: بناء على المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: "لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه." وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يكن طرفا في الحكم الابتدائي الذي
عرض على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبعا لاستئناف النيابة العامة فقط، فإنه يعتبر غير متضرر من هذا القرار، مما يجعل طلبه غير مقبول.
لأجله
قضت بعدم قبول الطلب، وعلى صاحبه بالصائر يستخلص طبقا للإجراءات المقررة لقبض مصاريف الدعاوى الجنائية، مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: المصطفى بارز رئيسا ومقررا والمستشارين: محمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبوشعيب متعبد وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.