محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/231 — قرار عدد: 2021/69 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/02/01 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهم الأستاذة سهام (ف) والرامية إلى نقض القرار رقم 496 الصادر بتاريخ 2017/12/07 في الملف عدد 17/1402/291 عن محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/10/01 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ص) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/05. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوبين ورثة (م) أحمد بن محمد وهم: أرملته (م) الباتول بنت عبد الكريم ووالدته الخامسة بنت أحميدة وإخوانه الأشقاء ميمون وعزيزة وفاطمة وذهبية وبنيونس لقبهم (م)، وورثة (م) ميمون بن محمد وهم: أرملته (م) حلومة، وأيت سالم يطو وأمه (م) الخامسة بنت احميدة وأبناؤه جمال وعبد الحميد وفريدة ويحيى وزهور وسمية ونجاة وسعاد وسلمى وإيمان وحنان لقبهم (م). تقدموا بتاريخ 12 أكتوبر 2015 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية ببركان في مواجهة (م) إدريس بن محمد و (م) بنيونس بن محمد عرضوا أن مورثيهما (م) احمد و (م) ميمون كانا يملكان قيد حياتهما الملك المسمى "بلاد (م) " ذا الرسم العقاري عدد 25152 الكائن بجماعة بوغزلية دوار اولا حبجة مساحته 52 هكتارا و 65 آرا المتكون من أرض فلاحية وأنه في أواخر شهر شتنبر 2015 بلغ إلى علمهم أن المدعى عليهما (م) إدريس و (م) بنيونس استظهرا بوثيقة عرفية مؤرخة في 29 ماي 76 وزعما أن مورثيهما كانا قد وهبا لهما معا 4 أجزاء من أصل 21 جزأ وأنهم أي المدعين ينفون أن يكون موروثاهما قد وهبا أي جزء من عقارهما لفائدة الغير لكون الأجزاء والعقار كله من يديهم أي المدعين ولا من يد مورثيهما من قبل وإلى الآن وأن المدعى عليهما لم يحوزا الأجزاء المزعوم هبتهما لا في حياة الواهبين ولا بعد وفاتهما والتمسوا الحكم بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 29 ماي 1976 مع ما يترتب على ذلك قانونا وأدلو بوثائق وتقدم المدعون بمقال رام إلى إدراج الغير في الدعوى أوضحوا فيه أن المدعى عليه (م) إدريس توفي، والتمسوا إدراج ورثته في الدعوى. ولم يجب المدعى عليهم فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/02/28 حكما بإبطال عقد الهبة المؤرخ في 29 ماي 1976 مع مايترتب عن ذلك عن ذلك من آثار قانونية فاستأنفه ورثة (م) إدريس وهم أرملته (م) خديجة وأبناؤه نعيمة وإلياس ووسيلة ومحمد وصفاء لقبهم العائلي (م) وركزو استئنافهم على أن عقد الهبة صحيح لتوفره على جميع الشروط والاركان القانونية ولأنهم حازوا ابتداء من يوم تحرير العقد الحقوق المشاعة الموهوبة لهم مع حق الانتفاع الفعلي والحقيقي والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلوبون. والتمسوا رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة اعتبرت ما أثاروه غير مؤسس قانونا دون بيان ذلك، واعتبرت عقد الهبة المؤرخ في 1976/05/29 تضمن صراحة تصريح الموهوب لهما حيازتهما الأجزاء الموهوبة مع حق الانتفاع الفعلي والحقيقي، وأن الواهبين طول حياتهما لم ينازعاهما، وأن المنازعة من طرف المطلوبين لم تتم إلا بمناسبة تقديم دعواهم ضد القرار
المحافظ لتقييد عقد الهبة المذكور، وأن مآل الدعوى قد أصدرت فيه محكمة الاستئناف بوجدة قرارها عدد 161 بتاريخ 2016/04/14 الذي نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 613-8. 1. 2017 بتاريخ 2017/12/05، كما أن المحكمة أعطت تفسيرا خاطئا لمعنى العقد وعنوانه، لكون الترجمة القانونية لـ: "دوناسيوأومونير": الصدقة وليس عقد الهبة، لأن الصدقة فقها لا يجوز الرجوع فيها، ولأن منازعة المطلوبين هي عكس إرادة موروثيهم المتصدقين من الناحية الشرعية، وعكس مقتضى الفصل 229 من ق ل ع، باعتبارهم خلفا عاما لموروثهم، خاصة وأنهم أي الطاعنين أودعوا بتاريخ 1986/05/21 عقدهم لدى المحافظة العقارية، وأنهم لم يتمكنوا من معرفة مآل إيداعهم عقدهم، وذلك راجع لتحويل الملفات إلى المحافظة العقارية ببركان، وأنهم بإيداع العقد حسب التوصيل المذكور المشار فيه إلى الرسم العقاري 25152-00 تعتبر حيازتهم للمتصدق به قائمة وثابتة من التاريخ المذكور، وأن عدم حصولهم على شهادة عقارية تتضمن تقييد حقهم موضوع العقد المتنازع فيه لا يرجع إلى تقصير منهم مادام التوصيل المدلى به دالا على أنهم قاموا بالإجراء القانوني المطلوب لتقييد حقهم خلال تاريخه، والتمسوا نقض القرار. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه من المقرر فقها "أن الجد في الحيازة يتنزل منزلتها"، قال الشيخ خليل في مختصره: "وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بأنه لم تثبت لها حيازة الهبة للموهوب لهم في حياة الواهب، سواء بحيازة قانونية، أو مادية، والحال أن الجد في الحيازة يأخذ حكم الحيازة الثابتة قبل المانع والبين من وثائق الملف أن الطاعنين أثارو أنهم تلقو الهبة بتاريخ 1976/05/29، وأنهم سعو إلى تقييدها بالرسم العقاري لما أودعوا بتاريخ 1986/05/21 عقدهم لدى المحافظة العقارية بوجدة إلا أن المحافظ لم يشعرهم برفض طلبهم التقييد بالرسم العقاري إلا بتاريخ 1976/10/23 بمقتضى قراره عدد 1176 م. ع، دون أن تبحث فيما إذا كان طلب التقييد سابقا على حصول المانع أم لا ؟ ثم ثبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد العزيز وحشي ونور الدين الحضري ولطيفة ارجدال
أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة
أوبهوش.