محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/1016 — قرار عدد: 2023/238 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17 فبراير 2023 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه (أ. ن ل ومن معه) بواسطة نائبهم الأستاذ (ع .د.ف) الرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 2022/12/28 والذي بموجبه تم الإعلان عن قائمة المترشحين الناجحين في الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والقرار الضمني الصادر عن وزير العدل بإضافة عدد آخر إلى قائمة الناجحين مع تحديد موعد الإمتحان الشفوي أيام 01 - 02 - 03 و 04 من شهر مارس 2023 والمطعون فيهما أمام محكمة النقض موضوع الملف رقم 2023/1/4/509 إلى حين البت في هذا الطعن مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وزير العدل ومدير الشؤون المدنية بتاريخ 01 مارس 2023 والرامية إلى الحكم بعدم إختصاص المحكمة للبت في الطلب، وعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 فبراير 2023. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 مارس 2023. وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدمة من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ
(ع .د.ف) بتاريخ 28 فبراير 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضورهم. وبناء على المرافعة الشفوية لنائب الطالبين ومثل المطلوبين بجلسة 02 مارس 2023 وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث تقدم الطالب (أ. ن ل ومن معه) بواسطة نائبه الأستاذ (ع .د. ف) بمقال أمام كتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 17 فبراير 2023 عرض فيه أنه تقدم بطعن يرمي إلى إلغاء القرار المعلن بموجبه عن قائمة المترشحين الناجحين في الإختبار الكتابي لدورة 04 دجنبر 2022 ، وكذا القرار الضمني الصادر عن وزير العدل والذي تم بموجبه إضافة عدد آخر إلى العدد الأصلي للناجحين ، بسبب التجاوز في إستعمال السلطة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وهو الطعن الذي فتح له الملف رقم 2023/1/4/509 ، والذي تقدم بمناسبته باقي الطاعنين (الثاني والثالثة والرابعة) بتدخل إرادي في الدعوى بإعتبارهم من المتضررين من القرارين المطعون فيهما معتمدين في تدخلهم على نفس المبررات والأسباب المؤسس عليها مقال الطعن ، وأنه من خلال الوسائل المعتمدة في الطعن بالإلغاء يتبين جدية هذه الوسائل ، كما أن من شأن مواصلة تنفيذ هذين القرارين وإجتياز الإمتحان الشفوي في المواعيد المعلن عنها أن يلحق بهم أضرارا يصعب تداركها ، وبالتالي توفر عنصري الجدية والإستعجال كأحد الشروط المتطلبة للإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ، ملتمسين الحكم بإيقاف تنفيذ قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 2022/12/28 والذي تم بموجبه الإعلان عن قائمة المترشحين الناجحين في الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والقرار الضمني الصادر عن الوزير بإضافة عدد آخر إلى قائمة الناجحين مع تحديد موعد الإمتحان الشفوي أيام 01 - 02 - 03 و 04 من شهر مارس 2023 ، والمطعون فيهما أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المفتوح له الملف الإداري عدد 2023/1/4/509 وذلك إلى حين البت في هذا الطعن مع النفاذ المعجل. وأجاب الوكيل القضائي للمملكة على المقال بمذكرة جوابية مدلى بها بتاريخ 01 مارس 2023 أوضح من خلالها أن المحكمة تبقى غير مختصة للبت في الطلب طبقا للمادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي بمقتضاها فإن القرارات التي تقبل الطعن فيها بالإلغاء أمام محكمة النقض هي القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي لمحكمة إدارية ، وأن القرارات المطعون فيها من قبل الطالبين والمطلوب إيقاف تنفيذها هي ليست بقرارات تنظيمية ولا يتعدى تنفيذها دائرة الإختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة ، وإلتمس لذلك
الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض للبت في الطلب ، مؤكدا بأن الطلب يبقى غير مقبول شكلا لأن القرارات المطلوب إيقاف تنفيذها ليست هي تلك المطعون فيها بالإلغاء ، مضيفا بأن الشروط المتطلبة قانونا للإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ من حيث عنصر الجدية وشرط الإستعجال تبقى غير قائمة في نازلة الحال ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
في أسباب الطلب:
حيث يتمسك الطالبون بكون القرارين المطعون فيهما جاءا غير مؤسسين على أسباب تبررهما، مما يقتضي التصريح بإيقاف تنفيذهما لجدية الوسائل المبني عليها الطعن ولعنصر الاستعجال، لأن من شأن تنفيذ هذين القرارين أن يخلق لهم وضعية يصعب تداركها بعدم إجتياز الإمتحان الشفوي المقرر له أيام 01 - 02 - 03 و04 مارس 2023. لكن، حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة
للطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.