محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/3461 — قرار عدد: 2020/649 — بتاريخ: 2020-09-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه أن مقاولة (ك) تقدمت بتاريخ 2010/12/31 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط، عرضت فيه أنها فازت بصفقة إنجاز وتهيئة متحف تطوان والتي تحمل رقم 10/99/11 المؤرخة في 2000/6/30، وأنها قامت بإنجاز المشروع وتسلمت محضر التسليم المؤقت بتاريخ 2002/11/25 والتسليم النهائي بتاريخ 2003/11/25 لكنها بقيت دائنة بما قدره 165.513,18 درهم المتعلق بالبيان الحسابي رقم 5 والنهائي والمبلغ الذي يمثل قيمة الضمانة المسترجعة وقيمتها 117.705,70 درهم، والتمست الحكم على وزارة الثقافة بأدائها لها المبالغ المذكورة مع الفوائد القانونية من تاريخ التسليم النهائي لغاية التنفيذ، وبعد إجراء بحث وتعقيب الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها عدد 2011/3022 بأداء الدولة المغربية (وزارة الثقافة) باقي مستحقات المدعية المحددة في مبلغ 165.513,18 درهم وإرجاع مبلغ الضمان المتعلق بالصفقة
وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى، استأنفه الطرف الطالب أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بعدم قبول الاستئناف بقرارها رقم 2013/3855 الصادر في الملف رقم 7/12/98، والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بقرارها عدد 1/2444 بتاريخ 2015/12/10 في الملف الإداري عدد 2014/1/4/3318 وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمان وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في هذا الشق وبتأييده في الباقي مع حصر مبلغ الدين المستحق الواجب أداؤه في مبلغ 120.388,1 درهم وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة، وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أثار وسيلة تتعلق بتقادم الطلب بمرور أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 03-56 الخاص بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، إلا أن المحكمة ردت هذه الوسيلة بعلة أن هذا القانون يقتصر على الديون التي صدر بشأنها أمر بالدفع، في حين أن التقادم المتحدث عنه يشمل كمبدأ عام كافة الديون المطالب بها ما لم يستثن منها بنص خاص سواء أكان قد تم الأمر أم لم يكن قد صدر هذا الأمر كما تؤكده المادة الثالثة من نفس القانون، وأنه يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.04.10 المؤرخ في 2004/4/21 نصت على : "أنه لا يحق للآمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون - غير أنه إذا لم يتم بفعل الإدارة الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معا قبل انصرام أجل التقادم، جاز للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم ... ، مما يؤكد أنه لا يعتد بالتقادم المذكور إذا لم تصدر الإدارة أمرا بدفع الدين، والمحكمة لما ردت الدفع بالتقادم المثار استنادا إلى أنه طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور، فإن التقادم لا يطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها أو تسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وأن الدين المطالب به في نازلة الحال لم يؤمر بعد بدفعه أو تسديده، وبالتالي فإن التقادم المتمسك به لم يبدأ في السريان، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا، والوسيلة على غير أساس.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض :
حيث يعيب الطرف الطالب القرار الاستئنافي بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة اعتمدت للقول بأحقية المطلوبة في النقض بالدين المطالب به على محضري التسليم المؤقت والنهائي الموقعين
من طرف الإدارة دون أي تحفظ، في حين أن تحديد قيمة الدين لا يكون بالرجوع إلى محضر التسليم الذي لا يفيد إلا تسلم الإدارة للأشغال ولا يفيد كمية الأشغال المنجزة وقيمتها، وأن عدم إثبات المعنية بالأمر استحقاقها للمبالغ المطالب بها عبر الإدلاء بكشف حسابي نهائي موقع من طرف جميع الأطراف الإدارية يدل على أن الدعوى مفتقدة للإثبات، وأن الشركة وإن أدلت بكشف حساب نهائي إلا أنه غير موقع من طرف صاحبة المشروع والمحكمة لم تناقشه، وأنه يتعين نقض القرار.
لكن، حيث إنه ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها - المطلوبة في النقض - أدلت بمحضري تسليم مؤقت وآخر نهائي للأشغال مؤرخين في 2002/11/25 و 2003/11/25 مذيلين بتوقيع وختم مندوب وزارة الثقافة بتطوان بدون تحفظ باعتباره يمثل الوزارة على المستوى الإقليمي، واعتبرت أن صفة هذا الأخير في التوقيع على محضري التسليم ثابتة، وأن على الإدارة إثبات خلاف ذلك، ورتبت على ذلك أن واقعة إنجاز المقاولة للأشغال موضوع الصفقة ثابتة وأنها بذلك محقة في الحصول على مقابل ما أنجزته والذي حصرته في مبلغ 120.388,1 درهم فقط، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والفرع من الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، حميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.