محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2020/2/3/999 — قرار عدد: 2022/300 — بتاريخ: 2022-04-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/10 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 1876 الصادر بتاريخ 2019/11/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في

الملف عدد 2019/8205/1242.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 کما وقع تعديله وتتمیمه. وبناء على الامر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ: 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 21 ابريل 2022.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي

العام السيد محمد صادق. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2019/1/16 عرض فيه أن المدعى عليه سبق له أن استصدر بتاريخ 2007/12/6 قرارا استئنافيا في الملف عدد 2007/7/1295 قضى بإفراغه من المحل التجاري الكائن برقم ... شارع محمد الخامس تملالت المركز بسبب الهدم وإعادة البناء، وأنه نفذ القرار المذكور بتاريخ 2010/11/10. ونظرا لكونه سبق له أن استصدر بتاريخ 2010/12/28 أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش من أجل تقييم التعويض عن فقدان الأصل التجاري وخلص الخبير المعين إلى تحديد التعويض في مبلغ275000 درهم، وأن البناء لم يكتمل،

وسبق له أن عبر عن رغبته في العودة إلى المحل بعد البناء وان المدعى عليه لم يشعره بتمكينه من المحل الجديد عملا بالمادة 11 من القانون رقم 16-49، لأجله يلتمس الحكم لفائدته بتعويض قدره 00، 275000 درهم عن فقدان أصله التجاري. وأجاب المدعى عليه بأن المدعي لم يبادر إلى رفع الدعوى إلا بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ توجيه الإنذار بممارسة حق الأولية الذي توصل به في 2011/3/31 مما تكون معه الدعوى قد سقطت عملا بالفصل 33 من ظهير 1955/5/24، كما أنه لم يسلك مسطرة الرجوع إعمالا الحق الأولوية ولم يقدم أي دليل على انتهاء الأشغال. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فصدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 150000،00 درهم وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت التعويض الذي قدره الخبير مبالغا فيه دون أن تبين مكامن هذه المبالغة ودون أن تأخذ بعين الاعتبار استغلال المطلوب لثغرات ظهير 1955/5/24 المنسوخ بمقتضى القانون رقم 16-49 ليستصدر حكما بالإفراغ من اجل الهدم وإعادة البناء حيث قام بالهدم دون أن يعيد البناء حارما الطالب من أصله

التجاري وما يترتب عن ذلك من فقدان لتجارته والأضرار التي لحقته جراء إفراغه من المحل. وأنه إذا كان الأخذ بالخبرة موضوعا تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك مشروط أن يكون تعليلها سليما يبرر ما خلصت إليه وهو ما ينتفي في القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من تقرير الخبرة المدلى بها بالملف من طرف الطاعن أن التعويض الذي خلص إليه الخبير مبالغ فيه وخفضت التعويض عن العناصر المادية إلى مبلغ 10000،00 درهم بعد أن تبين لها انه كاف لتغطية مصاريف تفكيك تجهيزات المحل ومصاريف الانتقال إلى محل آخر وأن باقي العناصر المادية جاءت مجردة من أي إثبات كما أنها حصرت التعويض عن العنصر المعنوي في مبلغ 40000،00 درهم بعد أن اتضح لها أن الخبير حدد عدة تعويضات عن العنوان التجاري والإشهار والزبناء وفوات الكسب تكون قد اعتمدت في تقدير التعويض الكامل المستحق للطاعن على سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي لحق الطالب من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، ومحمد الكراوي، وحسن سرار ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم

ایت علي.