محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/2/2/276 — قرار عدد: 2023/147 — بتاريخ: 2023-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 فبراير 2020 من طرف الطالبين المذكورين حوله
بواسطة نائبهم الأستاذ (ح.هـ)، والرامية إلى نقض القرار رقم 202 الصادر بتاريخ 2019/05/23 في
الملف عدد 2018/1401/188 عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين
(ع. ع.م) ومن معه تقدموا بتاريخ 2016/03/14 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس بمقال، عرضوا فيه
الرسم العقاري عدد ( ... )، والمحكمة ناقشت كون القطعة تابعة للدولة وأعادت منحها لأحد
الورثة بعد وفاة المستفيد الأصلى الذي فوتت له القطعة واستندت في ذلك على مقتضيات الفصل
9 من ظهير 1972 وانتهت إلى أن عدم ذكر والدة الطالبين لا ينال من صحة الإرالة الناقصة المنجزة
من طرف المطلوبة في النقض، مع أن الطلب في أساسه يروم طلب إبطال رسم الإراثة الناقصة لعدم
ذكر كافة الورثة والتصريح بصحة الإزالة الشاملة لجميع الورثة، وأن المحكمة سقطت في تناقض
حيدما ربطت صحة الإراثة المدجرة من طرف المطلوية بالفصل 9 من ظهير 1972 رغم وجود رسمي
إراثة أحدهما ذكر كافة الورثة وآخر أغفل وبسوء نية ذكر وارث بقصد الاستيلاء على نصيبه،
وألفا - أي المحكمة - اعتمدت على تعليل ناقص لما اعتبرت عدم ذكر وارث لا ينال من صحة
الإراثة لا يقوم سبباً لإبطالها ويمكن الجمع بينهما مع أن الإراثة المدحزة من طرف المطلوبة عدد 424
لصحة الأراثة الملحرة مع
قد التمسوا الحكم با
امثلة وة الغة أقـ
LIDI
١٣ -
E
INEY YY
بينهما استنادا لما هو مقرر فقها، ومنه قول الشيخ خليل في مختصره: «وإن أمكن الجمع بينهما جمع»
وقضت برفض طلب إبطال الإراثة عدد 424، فإنها جعلت لقرارها أساسا في هذا الشأن، أما عقد
البيع المنازع فيه، فإن المحكمة لما ردت طلب إبطاله بناء على أن البائعة تملكت ما باعته بموجب
الحلول محل المستفيد الأول من العقار وهو موروث الطاعنين، وأن سند بيعها المادة 9 من ظهير
1972/12/29 التي تضفي صفة المالك للمستفيد الجديد بمجرد تسلمه للعقار، فإنها قد عللت قرارها
تعليلا سليما ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس، ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب تمكين
الطاعنين من قيمة حقوقهم في المدعى فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها في حدود
النقض الحاصل من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبرفض الطلب في الباقي وبتحميل الطرفين
المصاريف مناصفة بينهما.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة
المستشارين: المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ولطيفة أرجدال وعمر لمين ومحمد عصبة ومصطفى
زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
فاطمة أوبهوش.