محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/16620 — قرار عدد: 2022/139 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ل. ل) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة محاميها بتاريخ 2021/03/31 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات العدد 2020/2612/1578، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم لها بمقتضاه بتعويض قدره (200000) درهم يؤديه لها المطلوب في النقض (م. ح) لإدانته من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بدلا من جناية القتل العمد بعد إعادة التكييف.

إن محكمة النقض/

بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

نظرا للمذكرة المدلى بها من الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ (ع.هـ.ل) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل؛ ذلك أن القرار المطعون فيه وإن كان قد صادف الصواب من حيث الإدانة إلا أنه لم يكن كذلك حينما اعتبر أن هذه المعطيات انصبت على العناصر التكوينية لجناية القتل العمد، وأن الحادث كان لحظيا وعرضيا ولا يوجد باعث للقتل لدى المتهم وأن فعله تطاله مقتضيات الفصل 403 من ق. ج، في حين أن وثائق الملف تفيد أن المتهم كان متحوزا بالسكين الذي استعمله في قتل الضحية رغم تدخل المسمى (ب) لثنيه عن ذلك، وهو ما يدل أن المتهم كانت لديه نية القتل خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وبذلك فإن مقتضيات الفصلين 392 و393 هي الواجبة التطبيق، ومن جهة أخرى إذا كان من حق المحكمة تكوين قناعتها من القرائن فإن هذه القرائن يجب أن تكون قوية، وعليه فإن القرار المطعون فيه لما رجح تصريحات المتهم على تصريحات مصرحي محاضر الضابطة القضائية دون أن يبين سبب ذلك الترجيح، يكون قد أخطأ الصواب وجاء منعدم التعليل وغير مبني على أساس قانوني. حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية أن الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية يقصر نظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، فإن الوسيلة على النحو المعروضة عليه تناقش مقتضيات الدعوى العمومية التي لا صفة للطاعنة في مناقشتها باعتبارها مطالبة بالحق المدني ينحصر أثر طعنها بالنقض في حدود المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ليس إلا عملا بمقتضى المادة المذكورة، مما يجعلها غير منتجة

وبالتالي غير مقبولة.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من المطالبة بالحق المدني (ل.ل) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 2021/03/25 في القضية ذات العدد .2020/2612/1578

وبرد مبلغ الوديعة لمودعته بعد استخلاص الصائر طبقا للإجراءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ومحمد جلال الموساوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.