محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/8/1/5126 — قرار عدد: 2013/350 — بتاريخ: 2013-06-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 1981/03/07 تحت عدد [ طلب وزير الداخلية بصفته الوصي على الأراضي ." وهو عبارة الجماعية ونيابة عن الجماعة السلالية تمزقت تحفيظ الملك المسمى ". عن أرض بها أشجار غابوية وسكنى والكائن بإقليم تطوان قيادة وجماعة بن قريش بالمحل المدعو تمزقت، المحددة مساحته في 61 هكتارا و62 آرا و15 سنتيارا بصفتها مالكة له بالحيازة

76 الغرفة المدنية

الطويلة الأمد. فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما قيد بتاريخ 1996/12/10 (كناش 8 عدد 973) صادر عن مقاطعة المياه والغابات بتطوان مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان وإجرائها معاينة بمساعدة الخبير وإدلاء طالبة التحفيظ بنسخة لرسم ملكية يشهد شهوده لأهل جماعة تمزقت بأن لهم بيدهم وعلى ملكهم وفي حوزهم وتصرفهم واعتمارهم مالا من مالهم وملكا صحيحا خالصا لهم من جملة أملاكهم جميع الأرض الكائنة بخندق سيور حسب الحدود الواردة بالرسم المذكور، يتصرفون فيها برعي مواشيهم والاحتطاب والتعشيب وغيرها تصرف المالك في ملكه وينسبونها لنفسهم والناس إليهم كذلك مدة تزيد على عشرين سنة سلفت عن تاريخه من غير علم منازع لهم في ذلك ولا معارض طول المدة المذكورة، لا يعلمونهم باعوها ولا وهبوها ولا صدقوها ولا فوتوها ولا خرجت عن يدهم بوجه من وجوه الفوت كله وأسبابه إلى تاريخ الإشهاد، أصدرت بتاريخ 2006/01/19 حكمها عدد 161 في الملف رقم 10/03/06 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفته الجماعة السلالية ووزير الداخلية وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلتين الخامسة والتاسعة مندمجتين بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك أنه علل بأن : "السبب الثاني للاستئناف غير مؤسس لأن ما أسمته المستأنفة ملكية لا يعدو أن يكون رسم تصرف واستغلال فقط ما دام ينص على التصرف بالرعي والحطب والتعشيب، ومن ثم فلا يمكن الاحتجاج بما أثبته محضر الوقوف على عين المكان من كون بعض أجزاء المدعى فيه ذات طبيعة غابوية"، واستبعد بذلك رسم ملكية الجماعة بعلة أنه مجرد رسم استغلال وتصرف بالرعي والحطب والتعشيب، إلا أنه إذا كانت الجماعة الطاعنة أسست مطلبها على الحيازة الطويلة وهي تكفي لوحدها إذا استجمعت شروطها فإنها عززتها كذلك برسم ملكيتها الذي لم تناقشه المطلوبة ولم تطعن فيه وينطبق على المدعى فيه، إلا أن المحكمة اعتبرته غير عامل في النزاع، وأنه بالرجوع إلى الرسم المذكور فإنه يتعلق بنسخة مستخرجة من رسم ملكية حرر بتاريخ 1955/11/02 مستوف لشروط الملك الخمسة، إذ يشهد شهوده باليد والنسبة والطول وعدم العلم بالمنازع والتفويت، وبالتالي فإن ما ذهب إليه القرار من استبعاد له يعتبر إهمالا لحجة عاملة، وعلى فرض أنه لا يتوفر على شروط الملك فإن المحكمة لا يمكنها

77 الغرفة المدنية

استبعاده لأن الرسوم المثبتة للصبغة الجماعية لا يشترط فيها أن تكون مستوفية لشروط الملكية الخاصة وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 5775 في الملف رقم 2010/1/1/319 بتاريخ 2010/12/27. ومن جهة أخرى فإن للجماعات السلالية غابات تملكها وتتصرف فيها حسب الفصل الأول من ظهير 1917/10/10، وأن الأملاك الجماعية هي أراض معدة للحرث أو للرعي تنتفع بها القبائل أو الدواوير أو غيرها بصفة جماعية طبقا للفصل الأول من ظهير 1919/04/27، وأن الصفة الجماعية يمكن إثباتها بالأساس من خلال طبيعتها وموقعها وكيفية استغلالها. وأن القرار المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي قضيا بصحة التعرض على مطلب الطاعنة استنادا إلى ما جاء في محضر الوقوف وإلى كون المدعى فيه بالجهة الشمالية من الرجمة 4 و2 و3 تنتشر فيه أشجار غابوية أكثر كثافة وتنوعا، وإلى مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917/10/10 حسب التعديل الذي طاله بمقتضى ظهير 1960/07/21 وتجاهلا أن للجماعات الحق في تملك الغابات طبقا للقانون والتي من الطبيعي أن تكون طبيعية النبت ويمكن أن تتقاسم هذه الصفة العقارات المملوكة للجماعات السلالية والعقارات المملوكة للمياه والغابات، ولا يمكن بناء على ذلك أن يتم التسليم تلقائيا كلما كانت الغابة طبيعية المنبت بملكية إدارة المياه والغابات لها سيما إذا لم يتم الإدلاء من طرفها بما يفيد الملك أو يقترن بالحيازة، وأن القرار لم يجب على ما تمسكت به الطاعنة وأثارته من حيازة للمدعى فيه. حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه على ما ورد في الوسيلة أعلاه وعلى أن: "الحيازة والاستغلال للملك الغابوي لا يكسب الحائز والمستغل صفة المالك، لأن الملك الغابوي غير محظور على الجماعات الواقع بدائرتها استغلاله بالحطب والرعي على شرط الحفاظ عليه وعدم الإضرار به". في حين، أن الظهير الشريف رقم 1.58.382 الصادر بتاريخ 1959/04/17 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2427 بتاريخ 1959/05/01 والذي عوض مقتضيات الجزء الأول من ظهير 1917/10/10 قد نص في فصله الأول على أن غابات الجماعات هي من ضمن الأملاك الخاضعة للنظام الغابوي والتي يقع تدبيرها طبقا للظهير المذكور، وأنه بذلك يكون قد سلم بوجود هذا النوع من الغابات في ملكية الجماعات السلالية بصرف النظر عن طبيعة نبت أشجارها، وأن القرار لم يبين الشروط التي تنقص الملكية المستدل بها من الطاعنة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، الأمر الذي

78 الغرفة المدنية

يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا للمقتضى المحتج به وجاء بالتالي

معرضا للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر : السيد جمال السنوسي - المحامي العام : السيد عبد الكافي ورياشي.