محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2020/1/2/28 — قرار عدد: 2021/178 — بتاريخ: 2021-03-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/12/19 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها أعلاه، والرامية إلى نقض القرار عدد 1233 الصادر بتاريخ 2019/06/03 في الملف رقم 2019/1606/974 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (م.م.ب) تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/08/03، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها (ف.ب)، وله معها الطفلان (ع) المزداد بتاريخ 2013/08/19 و(!) بتاريخ 2010/04/12، وأن العلاقة الزوجية بينهما انتهت بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2013/07/15 الذي أسند حضانة الطفلين للمدعى عليها، وحدد واجباتهما الناتجة عن التطليق، وأن الابن (ع) يعيش معه بصفة فعلية منذ شهر مارس 2015 وتحت نفقته، ورغم ذلك تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ نفقته، كما أنها غير محقة في واجب السكن، لكونها منذ انتهاء العدة تقيم رفقة البنت (!) ببيت الزوجية الذي كان مملوكا مناصفة بينهما، وكان يؤدي أقساط تملكه لغاية 2017/07/25 حيث أصبحت المدعى عليها تملكه بمفردها. والتمس الحكم بإسقاط نفقة الابن (ع) عن المدة من مارس 2015 لغاية سقوط الفرض شرعا، والحكم كذالك بإسقاط واجب سكن المحضونين عن المدة من 2013/10/16 لغاية 2017/07/25. وأجابت المدعى عليها أن حضانتها على الابن مستمرة ولم يقع إسقاطها عنها، وأن المدعي سبق له أن تقدم بطلب إسقاطها وتم رفض طلبه، كما تم رفض طلبه الرامي إلى رفع حجز ما للمدين لدى الغير وطلبه من أجل إيقاف نفقة الطفل أمام القضاء الاستعجالي، وأنه امتنع عن تنفيذ الحكم القاضي عليه بأداء النفقة، وأن طلب إسقاط واجب السكن غير مبرر، والتمست رفض الطلب. وأدلت بصور شمسية للأحكام المذكورة ولمحضر امتناع عن التنفيذ. وبعد تقديم النيابة العامة لملتمسها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2019/01/17 بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته المقررة قضائيا عن والده المدعي ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه المدعي أصليا، واستأنفته المدعى عليها فرعيا، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن ثلاث وسائل. لم يجب عنه المطلوب. وقد وجه الإعلام إليه وفق القانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الثانية والثالثة بنقصان وفساد التعليل الموازي

لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م والفصل 407 من ق. ل. ع، ذلك أن المحكمة لم ترد على الدفوع التي أثارتها بصفة نظامية والتي لها تأثير على قضاء المحكمة، إذ أنها دفعت بانعدام السند القانوني للقول بإسقاط نفقة الابن (ع) المؤسسة على حكم قضائي، وبغموض الحكم الابتدائي لعدم تحديده للمستحقات المحكوم بإسقاطها، وأن ذلك يستشف منه عدم مناقشة حججها ووثائقها المدعمة لدفوعها. كما أن المحكمة جاء في تعليلها أن الحكم الابتدائي لم يكن في حاجة لمناقشة موجب التحمل ما دامت الطاعنة قد أقرت شخصيا بجلسة البحث وبمكتوباتها بالواقعة المتنازع بشأنها، مع أن الخلاف ليس في وجود الابن مع والده وإنما في مدى شرعية هذا

التواجد وسنده القانوني، وبأن المطلوب في النقض سبق له أن طلب تخفيض مستحقات النفقة، ورفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا، كما تقدم بطلبات للقضاء الاستعجالي وتم رفضها، وأن في ذلك إقرار صريح منه بأحقية الطالبة في مستحقات ولديها، وما كان له الحق في طلب إسقاط نفقة الابن (ع). وأن إقراره غير القضائي مناف لما يدعيه، والمحكمة لم ترتب الأثر القانوني عليه، ولم تطبق القانون الواجب تطبيقه على النازلة. والتمست نقض القرار. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بموجب الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، والطاعن كان قد التمس إسقاط نفقة الابن (ع) ابتداء من مارس 2015 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا، وإسقاط واجب سكنه ابتداء من 2013/03/16 إلى غاية 2017/07/25. والمحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف القاضي بإسقاط نفقة الابن (ع) وباقي مستحقاته (هكذا بصيغة الجمع) المقررة قضائيا عن والده المدعي (المطلوب في النقض)، بعلة أنه: "ما دام قد ثبت أن المستأنفة فرعيا لم تعد تقوم بحضانة الابن المذكور وتتولى رعايته والاهتمام بشؤونه، كما ثبت أنه يقيم مع والده، وأن هذا الأخير هو الذي ينفق عليه، زال سبب استحقاقها لأجرة حضانته وواجب نفقته"، دون تحديد المستحقات التي تم إسقاطها مع النفقة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنها حددت مدة الإسقاط ابتداء من تاريخ الطلب في 2018/08/03 إلى تاريخ ثبوت تسليمه لوالدته المدعى عليها، بخلاف ما طلبه الطاعن، وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: نور الدين الحضري مقررا وعمر لمين وعبد الغني العيدر وعبد العزيز وحشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.