محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2009/6/1/3370 — قرار عدد: 2010/5107 — بتاريخ: 2010-12-14

باسم جلالة الملك

مقالا إلى محكمة حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 2008/3/10 قدمت شركة

الاستئناف بالدار البيضاء طعنت بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ للآلتین نوع 2004/12/6 تحت رقم 1/4901 في الملف عدد 01/7696 القاضي باستحقاق شركة الكنكسور موضوع الحجز بتاريخ 2000/7/19 في الملف التنفيذي عدد 2000/1474، بانية طعنها على أنها طلبت في دعواها الحكم لها بتسلم الآلتين المذكورتين، وأنه وقع إغفال البت في الطلب المذكور، كما طلبت في نفس المقال الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لنفس القرار، وذلك بجعل المستأنف

. تطبيق قانون المسطرة المدنية

(أ)، أصدرت محكمة و

(أ)، وبعد جواب شركة (أ) بدل علیه الاستئناف قرارها القاضي بالعدول عن القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم من جديد برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة أصليا للآلتين المحجوزتين موضوع النزاع والحكم على المستأنف عليهما (أ) وشركة بإرجاعهما للطاعنة وتحميلهما الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة وبإصلاح الخطأ المادي

المتسرب إلى القرار السالف البيان أعلاه، وذلك بالقول بأن الاسم الشخصي للمستأنف عليه هو (أ)، وهو القرار (أ) عوض والقول بأن اسمه الكامل هو (أ) عوض

المطعون فيه بالنقض من طرف المطلوبين في إعادة النظر بخرق الفصلين 3 و402 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن طلب إعادة النظر اقتصر فقط على النظر في طلب تسليم آلتين وقع إغفال البت فيه، إلا أن القرار المطعون فيه تجاوز حدود الطلبات وامتد إلى طلب الاستحقاق، وأنهما أثارا أمام محكمة الاستئناف بأن طالبة إعادة النظر لم تدل بما يثبت حيازة الطاعنين للآلتين حتى يتسنى الحكم عليها بتسليمهما لها وحسب تعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر توجدان

وهي ليست طرفا في النزاع والقرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع. بحوزة شركة حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه قضى بعد قبول الطعن بإعادة النظر بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2004/12/6 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 2001/7696 والحكم من جديد برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باستحقاق المستأنفة أصليا للآلتين المحجوزتين موضوع النزاع، معتمدا في قضائه على أن "الثابت من المقال الافتتاحي أن الطاعنة التمست الحكم باستحقاقها للآلتين موضوع دعواها وبإرجاعهما لها ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بتت في طلب واحد وهو المتعلق بالاستحقاق دون الطلب الثاني المتعلق بالإرجاع فإنها تكون قد أغفلت فعلا البت في أحد الطلبين، وتأسيسا على ما تقدم، العدول عن القرار المطعون فيه والحكم من جديد برد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق (أ) وشركة المستأنفة للآلتين المحجوزتين موضوع النزاع، وعلى المستأنف عليهما بإرجاعهما للطاعنة وتحميلهما الصائر وإرجاع مبلغ الوديعة"، في حين أنه من جهة أولى لما كان موضوع الطعن بإعادة النظر اقتصر فقط على طلب وقع إغفال البت فيه، فإنه لم يكن من حق محكمة الطعن أن تتراجع أو تعدل الحكم المطعون فيه وإنما يقتصر دورها على البت فقط في الجانب الذي وقع إغفال البت فيه والمتعلق فقط بالشق من الدعوى بالحكم بالتسليم، وهي لما لم تفعل وتراجعت عن كافة القرار حتى في الجوانب التي لم تكن محل طعن أمامها، تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت ما قضت به فيما يخص هذا التراجع للنقض والإبطال وبدون إحالة، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت على الطاعنين بإرجاعهما الآلتين موضوع النزاع دون أن

.تطبيق قانون المسطرة المدنية

تجيب عن دفعهما الوارد بمذكرتهما لجلسة 2008/5/15، بأن الشركة الطالبة للآلتين لم تدل للمحكمة بما يثبت حيازة المطلوبين في إعادة النظر لهما حتى يتسنى الحكم عليهما بتسليمهما لها، وأنهما توجدان وهذه الأخيرة ليست طرفا في الدعوى، مما يكون معه قرارها في هذا الجانب بحوزة شركة

معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد محمد العيادي - المقرر: السيد محمد مخليص - المحامي العام: السيد الطاهر

أحمروني.