محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/10/1/7679 — قرار عدد: 2022/298 — بتاريخ: 2022-04-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/10/18 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (محمد. م. د) والرامي إلى نقض القرار عدد 2021/92 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1201/130 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛ وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ: 2022/03/24؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/21؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد المصطفى مستعيد لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد محمد بوفادي. وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2021/92 الصادر بتاريخ 2021/02/09 في الملف عدد 2020/1201/130 عن محكمة الاستئناف بتطوان، أن (رشيد. و)، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن المدعى عليه (الصديق. ل) المجاور لمنزله عمد إلى قطع قنوات الصرف الصحي التي تمر من تحت منزله مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات ملتمسا
الحكم برفع الضرر وذلك بإلزامه بفتح قنوات الصرف الصحي التي توجد تحت منزله وإرجاعها إلى ما كانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة في الموضوع وتبادل الردود قضت المحكمة في مواجهة المدعى عليه بفتح قنوات الصرف الصحي الخاصة بمنزل المدعي التي توجد تحت منزله كما كانت في السابق وإشراكها في المجرى الرئيسي للدرب الخلفي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن کل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه ورثة المحكوم عليه، وبعد جواب المستأنف عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف، بمقتضى
قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة؛
حيث يعيب الطاعنون على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه لم يناقش دفعهم المتمثل في كون الخبرة المعتمدة جاءت ناقصة ومنجزة من غير ذوي الاختصاص. هذه الأخيرة لم تتطرق إلى تحديد أوجه الضرر المحتمل وقوعها في حالة فتح قنوات الصرف الصحي من داخل منزل الطاعن. وأنهم تقدموا خلال سريان الخصومة بدفع يثيرون من خلاله أن المطلوب يتوفر على إمكانية ربط المنزل بقنوات الصرف الصحي بطريقة أخرى غير تمريرها من منزلهم متفاديا بذلك احتمال وقوع أضرار وهدم البناء مؤكدين أنهم لم يكونوا مسؤولين عن انسداد الواد الحار وأن الحالة قائمة منذ أريد من 13 سنة أي تاريخ شراء المطلوب للمنزل ولم يسبق له أن تضرر من ذلك. والقرار المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع مما يبقى معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ویتعین نقضه. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وان تجريح الخبير لعدم الاختصاص ينبغي عملا بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية ان يثار داخل خمسة ايام من تاريخ التبليغ بالحكم التمهيدي، والثابت من تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أنه تم صرف مجرى قنوات الصرف الصحي من الجهة الخلفية التي يسكنها الطاعنون ولا يمكن تحويل القنوات إلى أعلى الدرب المجاور لوجود البناية في عمق الدرب المجاور وقدم القنوات، ولرفع الضرر يجب فتح القنوات إلى جهة دار الطاعنين كما كانت عليه في السابق واشتراكها في المجرى الرئيسي للدرب الخلفي حتى يتم تصريفها ولا يمكن بأي حال تصريف المياه العادمة إلى أعلى الدرب لوجود منزل المطلوب في قعر الدرب والواد المحدث يعلو على منزله بمتر وأكثر. والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة المذكورة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدل به الطاعنون وردت ضمنا ما أثاروه بخصوص عدم اختصاص الخبير باعتبار ان تجريح الخبير عملا بالفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يثار داخل الاجل الوارد فيه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير مؤسس. وأن ما أثاره الطاعنون بخصوص
قدم الضرر لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط
الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الهادي الأمين رئيسا. والمستشارين: المصطفى مستعيد مقررا وحفيظة بن لكصير ومارية أصواب وإدريس سعود، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج.