محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2017/1/4/2525 — قرار عدد: 2019/380 — بتاريخ: 2019-03-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب (ج.ر) تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2015/01/16 يعرض فيه أنه تقدم بتاريخ 2012/05/31 بطلب إلى وزير العدل والحريات للترخيص له بمزاولة مهنة التوثيق غير أن طلبه قوبل بعدم القبول، وهو القرار المطعون فيه بعلة مخالفة القانون وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، وأن طلبه قدم قبل انتهاء أجل السنة الانتقالية التي نص عليها الفصل 134 من القانون رقم 09/32، وأن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 4 ماي 1942 وليس القانون الجديد، وأنه كان يتوفر على كافة الشروط القانونية لتعيينه موثقا وتم إخضاعه للقانون الجديد في حين تم إخضاع حالة مماثلة تهم السيد (ع.أ) مع أنه ورد قبل 2012/11/25 إلى القانون القديم، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ولمبدأ المساواة، فضلا عن اتسام القرار بانعدام التعليل لأن الإشارة التي تضمنها جاءت مبهمة وغامضة، ملتمسا الحكم بإلغاء قرار وزير العدل والحريات المؤرخ في 2014/12/04 تحت رقم 23340 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحكم استأنفه الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير العدل والحريات أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في عدم قبول الطلب:

حيث إن من المبادئ القارة أن الطعون في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة.

وحيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير العدل والحريات قد سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار المطعون فيه فتح له ملف رقم 2016/1/4/4359 بمحكمة النقض وقضت فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب بالصائر بمقتضى قرارها عدد 1/1046 بتاريخ 2017/07/20، وبذلك يكون الطالب قد استنفد حقه في استعمال هذه الطريقة من طرق الطعن، ويبقى طلبه غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى الدحاني مقررا، احمد دينية، نادية للوسي، فائزة بلعسري وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.