محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/19195 — قرار عدد: 2021/339 — بتاريخ: 2021-02-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة (ج) بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ (ع. ح) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/29 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/06/20 ملف عدد 2019/84 والقاضي بتأييد الحكمين المستأنفين المحكوم بمقتضاهما في الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة والحكم على المسؤولة المدنية شركة واب ترانس بادائها لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضات مختلفة مسطرة في منطوقه مع الفوائد القانونية واحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء. إن محكمة النقض / بعد أن تلت السيدة المستشارة مرشيش نعيمة التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ج) مطالبة بالحق المدني لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. من أجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني شركة (ج) وبتحميلها الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسا ونعيمة مرشيش مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي وعبد الكبير سلامي وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير.