محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/7/1/380 — قرار عدد: 2021/600 — بتاريخ: 2021-12-12

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

من قانون الالتزامات والعقود. رفض الطلب

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب (ح.ص) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2011/2/18 ثم بمقال إضافي وإدخال الغير في الدعوى بتاريخ 2011/9/27 عرض فيهما أنه بمقتضى عقد شراء مصادق على توقيعه بتاريخ 2007/5/8 اشترى من المطلوب محمد (أ) بن محمد قطعة أرضية الملك المسمى - ادريسية 45 - موضوع الرسم العقاري عدد 07/88595 البالغة مساحتها الإجمالية 8 هكتار و15 آرا و11 سنتيارا وتتشكل من قطعتين : القطعة الأولى ب 1 مساحتها 6 هكتارات و3 آرا و26 سنتيارا، والقطعة الثانية ب 2 مساحتها 2 هكتار و11 آرا و85 سنتيارا، والكائنة بطريق صفرو تعاونية ادريسية مدينة فاس، وقبل أن يتمكن من تسجيل شرائه قام المدعى عليه بتقسيم الملك إلى جزئين : الجزء الأول موضوع الرسم العقاري عدد 07/88595 مساحته 6 هكتارات و3 آرا و26 سنتيارا، والجزء الثاني موضوع الرسم العقاري عدد 07/174674 مساحته 2 هكتار و11 آرا و85 سنتيارا، ولما أراد تسجيل عقد شرائه بالرسم

العقاري فوجئ بسحب نظيره من البائع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتحرير عقد ملحق يتعلق بتصحيح وتتميم عقد البيع المؤرخ في 2007/5/8 فيما يتعلق بالقطعة المفرزة 2 ب البالغة مساحتها 2 هكتار و11 آرا و85 سنتيارا، وذلك بالإشارة إلى رسمها العقاري عدد 07/174674 وذكر مساحتها المشار إليها بعقد البيع، والحكم عليه بإيداع نظيري الرسمين العقاريين عدد 07/88595 وعدد 07/174674 بالمحافظة العقارية حتى يتمكن من تسجيل عقد البيع وملحق عقد البيع الذي سيتم تحريره، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد البيع

المصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 2007/5/8 وما سيلحق به من عقود تتممه وتصححه بالرسمین العقاریین عدد 07/88595 وعدد 07/174674، أجاب المدعى عليه بأن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أصدرت القرار رقم 59 بتاريخ 2011/1/13 في الملف رقم 2010/1350 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين بخصوص القطعتين الأولى ذات الرسم العقاري عدد 07/88595 والثانية ذات

الرسم العقاري عدد 07/174674، وأنه قام بتنفيذ حكم الفسخ المذكور، وأن العقد المؤسسة عليه الدعوى تم إلغاؤه وعوض بعقد وعد بالبيع مؤرخ في 2009/4/2، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد انتهاء الردود والإجراءات أصدرت المحكمة الحكم رقم 231 بتاريخ 2013/4/11 في الملف رقم 2011/1402/165، قضى في الشكل : بعدم قبول المقال الإضافي وقبول الدعوى في شقها الباقي، وفي الموضوع : الحكم على المدعى

عليه بتحرير عقد ملحق يتمم عقد البيع العرفي المؤرخ في 2007/5/8 يتضمن الرسم العقاري للقطعة 2 ب عدد 07/174674 وذكر مساحتها المشار إليها في عقد البيع، وعليه إيداع نظيري الرسمين العقاريين عدد 07/88595 وعدد 07/174674 بالمحافظة العقارية، والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فاستأنفه المدعى عليه وأجرت المحكمة بحثا في الموضوع وبعد جواب المستأنف عليه وانتهاء الردود والإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 558 المؤرخ في 2016/11/2 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، طعن فيه بالنقض فصدر القرار المشار إليه برفض الطلب وهو

المطعون فيه بإعادة النظر.

في شأن أسباب إعادة النظر:

- انعدام التعليل:

1 - بخصوص الفرع الأول : حيث ينعى الطاعن على قرار محكمة الاستئناف كونه لم يرد على الدفوع المثارة حول تطبيق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات بخصوص الالتزام الناشئ بين الطرفين والذي لا يمكن فسخه إلا بإرادتهما الصريحة إذ أن حيثيات القرار المذكور تنص على أن " إرادة الطرفين المتجهة - مما لا شك فيه - إلى تنفيذ بنود الصلح بإلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 وتعويضه بعقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01 " وعاب الطاعن على القرار المذكور كونه جاء منعدم التعليل لما استند إلى كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 2016/05/25، واعتبر هذا الكتاب تفسيرا لعقد الصلح الذي حررته الموثقة معتبرة فيه إرادة الطرفين اتجهت إلى إلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 2007/05/08 وتعويضه بعقد الوعد بالبيع المحرر بمعرفتها بتاريخ 2009/03/20

و 2009/04/01 في حين أن مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع صريحة في عدم جواز إلغاء الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح إلا برضا الطرفين معا أوفي الحالات المنصوص عليها في القانون وأنه لما استخلصت محكمة الاستئناف إلغاء عقد البيع من رسالة الموثقة لا من إرادة الطرفين الصريحة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا لا يسد الفراغ القائم بسبب غياب إرادة الطرفين الواضحة والمزدوجة لهما حول فسخ عقد البيع واتجاه إرادتهما الصريحة إلى تعويضه بعقد آخر وعوض أن تجيب محكمة النقض عن الأسباب المثارة أمامها وفق ما هو مبسوط أعلاه اكتفت بتبني علل القرار الاستئنافي دون أدنى رد على ما تمسك به الطاعن من أن اتجاه محكمة الاستئناف يعد خرقا للفصل 230 من ق ل ع وبالفعل فإنه يلاحظ من تعليل قرار محكمة النقض أنها تناولت الجواب على الوسائل الثانية والرابعة والخامسة والسادسة دفعة واحدة متبنية قرار محكمة الاستئناف بحيثياته المطعون فيها دون الرد على كافة أجزاء الوسيلة المثارة أمامها ومن ذلك الرد على تمسك الطاعن بعدم جواز إلغاء الالتزام إلا برضا طرفيه سيما وأن عقد الصلح لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى فسخ العقد المؤرخ في 2007/05/08، فكان على محكمة النقض الجواب على الوسائل المثارة بكافة أجزائها وليس تبني حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه والقول بأن باقي النعي زائد يستقيم القرار

بدونه إذ بذلك تكون محكمة النقض قد اكتفت بموقف سلبي حيال ما وقع التمسك به أمامها فلم تجب عنه

مما يجعل قرارها منعدم التعليل .

2 - بخصوص الفرع الثاني : وحيث ينعى الطاعن على قرار محكمة الاستئناف خرق الفصل 347 من ق ل ع لما ذهبت إلى أن هناك التزاما انقضى في مقابل إنشاء التزام جديد سجل محله إذ أن الفصل 347 الوارد في باب تجديد الالتزام يقوم على ركنين هامين وأساسيين هما : - أن يكون طرفا الالتزام الجديد هما طرفا الالتزام المنقضي 2 - أن يتم التعبير صراحة على إجراء التجديد لأن التجديد لا يفترض، وقد اتجهت محكمة الاستئناف في قرارها إلى تطبيق الفصل 347 المذكور رغم عدم إشارتها إليه في حيثيات قرارها، غير أن ما عابه الطاعن على القرار الاستئنافي هو أن التجديد لا يقع إلا من طرف نفس الأشخاص الذين أنشأوا العقد المنقضي، وأنه بالنسبة لنازلة الحال فإن طرفي عقد البيع المؤرخ في 05/08 /2007 ليسا هما بالذات طرفا الوعد بالبيع الموقع أمام الموثقة بتاريخ 2009/03/20 و2009/04/01 علما بأن طرفي عقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 هما أحمد (أ) و(ح. ص) أما في عقد الوعد بالبيع فهما محمد (أ) وشركة (ز.إ)، وما دامت الذمة المالية للطاعن منفصلة عن الذمة المالية لشركة انفست فإن طرفي عقد الوعد بالبيع ليس لهما حق إلغاء أو تعديل

عقد البيع المؤرخ في 2007/05/08 لاختلاف الطرف المشتري، وأنه باختلاف طرفي عقد الوعد بالبيع فإنه تنعدم إمكانية الحديث عن تجديد للعقد، وأن محكمة الاستئناف لما قالت بأن عقد البيع تم تعويضه بالوعد بالبيع رغم اختلاف أطرافهما تكون قد خرقت الفصل 347 من ق ل ع، وفي جوابها عن هذه الوسيلة

نقلت محكمة النقض حيثيات القرار الاستئنافي المطعون فيه وجعلت تلك الحيثيات بين قوسين استغرقت 13

سطرا من الصفحة الأخيرة من القرار انطلاقا من السطر الثامن وانتهاءا بالسطر العشرين دون أدنى إضافة باستثناء قولها، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه والواجب تطبيقها على النازلة تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها بما فيه الكفاية وركزته على أساس قانوني وباقي النعي زائد ويستقيم القرار بدونه " وبذلك فمحكمة النقض لم تجب على كافة أجزاء الوسيلة المثارة أمامها وعلى الأخص منها تلك المتعلقة باستقلال الذمة المالية للسيد (ح.ص) عن الذمة المالية لشركة انفست لما لها من تأثير كبير على الوضعية الحقوقية لكل منهما، وان محكمة النقض تبنت حيثيات قرار

محكمة الاستئناف التي اعتبرت توقيع المستأنف عليه الطاعن للوعد بالبيع باسم شركة (ز.إ) وليس باسمه الخاص لن يغير من إرادة الطرفين المتجهة إلى تنفيذ بنود الصلح بإلغاء العقد الأول وتعويضه بعقد الوعد بالبيع دون ردها على ثبوت صفة (ح. ص) من عدمها في تمثيل شركة (ز.إ) في موضوع التنازل عن عقد البيع الأول خاصة وأن ذمة (ح.ص) مستقلة عن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولو كان هو ممثلها القانوني وأن محكمة النقض اكتفت بتبني موقف سلبي إزاء ما وقع التمسك به من نعي على القرار الاستئنافي وعدم

ردها بأي تعليل رغم أهميته يكون قد اتسم قرارها بعدم الجواب المعتبر بمثابة انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر فيه وانه يتمسك بكافة الوسائل المثارة في طلب النقض ويلتمس الرجوع في القرار المطعون فيه والحكم من جديد بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 2013/1402/273 بتاريخ 2016/11/02 وإحالة القضية على نفس المحكمة أو إلى محكمة أخرى للبت فيها طبقا للقانون وبإرجاع وديعتي طلب النقض وطلب إعادة النظر .

لكن، حيث إن محكمة النقض لما عللت قرارها المطعون فيه بإعادة النظر بأنه : " ردا على ما جاء في الوسائل الثانية والرابعة والخامسة مجتمعة لارتباطها، فبمقتضى الفصول 1098 و1105 و1106 من قانون الالتزامات والعقود فإن الصلح هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، ويترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا، ولا يجوز الرجوع في الصلح ولو بإتفاق الطرفين، وبمقتضى الفصلين 418 و419 من نفس

القانون فإن الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وتعتبر حجة قاطعة إلى أن يطعن فيها بالزور، والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من خلال وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها بأن موضوع الدعوى يتعلق بعقد البيع المؤرخ في 2007/5/8 والمتعلق بالقطعة

المفرزة 2 ب موضوع الرسم العقاري عدد 07/174674، كما ثبت لها من خلال عقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/3/20 و4/1/ 2009 أن المطلوب محمد (أ) واعد الطالب (ح.ص) بصفته ممثلا لشركة (ز.إ) ببيعه جميع العقار موضوع النزاع بقطعتين المعبر عنها ب 1 ب و2 ب موضوعي الرسمين العقاريين عدد 07/88595 وعدد 07/174674، وثبت لها أيضا بأن عقد الوعد بالبيع المذكور شمل القطعة

المفرزة 2 ب موضوع الرسم العقاري عدد 07/174674 وموضوع عقد البيع المؤرخ في 2007/5/8 والذي هو موضوع الدعوى، كما ثبت لها من خلال كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 2016/5/25 أن المبالغ المالية موضوع العقد الأول المؤرخ في 2007/5/8 تم تحويلها إلى عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2009/3/20 و2009/4/1 لتشمل جزءا من ثمن البيع، وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها بعلة " أن الطرفين أبرما عقد صلح من خلاله تنازل كل منهما على المساطر القضائية التي حركها في مواجهة الآخر وبالمقابل يقوم الطرف المستأنف محمد (أ) ببيعه للمستأنف عليه (ح.ص) جميع العقار موضوع النزاع بقطعتين المعبر عنهما 1 ب وب 2 موضوع الرسمين العقاريين عدد 07/88595 وعدد 07/174674 وهو ما تم تنفيذه بمقتضى عقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/3/20 و1 /4/ 2009، وأن الثابت من كتاب الموثقة وفاء (ج) المؤرخ في 2016/5/25 أن المبالغ المالية موضوع العقد الأول المؤرخ في 2007/5/8 تم تحويلها إلى عقد الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 2009/3/20 و2009/4/1 لتشمل جزءا من ثمن البيع، وبالتالي فإن توقيع المستأنف عليه لذلك العقد باسم شركة (ز .! ) وليس باسمه الشخصي لن يغير من إرادة الطرفين المتجهة إلى تنفيذ بنود

الصلح بإلغاء العقد الأول المصحح الإمضاء بتاريخ 5/8/ 2007 وتعويضه بعقد الوعد بالبيع المحرر أمام الموثقة وفاء (ج) بتاريخ 2009/3/20 و4/1/ 2009، وأن عقد الصلح المبرم بين الطرفين والذي لم يكن محل أي طعن يكون منتجا لآثاره القانونية بين الطرفين وبه يكون العقد المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 2007/5/8 قد انقضى بمجرد الصلح بشأنه وتم تعويضه بآخر وهو العقد التوثيقي المشار إليه أعلاه " وبذلك تكون محكمة النقض وخلافا لما تم التمسك به من طرف الطاعن ضمن أسباب إعادة النظر قد أجابت عن كافة الوسائل المثارة ضمن مقال النقض ويبقى ما أثير مجرد مجادلة في تعليلات القرار المطعون فيه وهي لا ترقى إلى الأسباب المبررة لإعادة النظر والرجوع فيه مما يتعين معه التصريح برفضه . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين برفض طلب إعادة النظر وتغريم الطالب مبلغ خمسة آلاف درهم،

وتحميله المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض وكانت الهيئة متركبة من السيدة لطيفة أيدي رئيسة القسم السابع رئيسة للجلسة والسيدة خديجة الباين رئيسة القسم التجاري الثاني والمستشارين السادة: السعدية فنون مقررة، سعيد رياض، المحمد لفطح، نجية بوجنان، محمد الكراوي، حسن سرار، السعيد شوكيب، محمد (ط) الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.