محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/10/6/2725 — قرار عدد: 2021/386 — بتاريخ: 2021-02-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ السعيد (ط) لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بتاريخ 01 نونبر 2019 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 30 أكتوبر 2019 في القضية عدد 2019/2808/47 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل المتهم 4/3 مسؤولية الحادثة في مواجهة المطلب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وكامل المسؤولية في مواجهة باقي المطالبين بالحق المدني واعتبار شركة (ص) مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني: حنان (ط)، بوشرى (ب)، (ف) فضيل نيابة عن ابنه القاصر ياسر، بوعزة (ب) نيابة عن ابنه القاصر ريان، عبد المجيد (ب)، الحسن (ع) نيابة عن ابنه القاصر عبد الحق، محمد (م)، (ج) فاطمة، (ع) محمد، ادريس (ص)، مينة (م)، ايطو (ع)، (و) امباركة، سفيان (ف)، لحسن (ب)، محمد (ب)، عواطف (ش)، عائشة (ن)، (١) لحسن نيابة عن ابنه القاصر عثمان، سعيدة (ع)، عبد اللطيف (ب) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر زكرياء، احمد (أ)، ابتسام (ب)، سميرة (١)، (ح.ع)، (د) محمد، (د) قدور، محمد (ع) نيابة عن ابنه القاصر ياسين، عبد الرحيم (ن) نيابة عن ابنيه القاصرين هارون وإلياس، أحمد (ق)، السعدية (ت)، محجوبة (ج)، حليمة (ب)، ازهور (ح)، غزلان (ش)، رقية (ل)، صالح (ش) نيابة عن ابنه القاصر أيوب، (س. ج)، العربي (ل)، بوعزة (م)، (م) محمد، عبد الغني (ك)، حلمية (١)، (ش.١)، مباركة (ج)، يامنة (١)، حفيظة (ش)، عبد الله (ع) نيابة عن ابنتيه القاصرتين نهيلة وضحى، إِيمان (ع)، الحسين (ع)، نيابة عن ابنته القاصر أسماء، حنان
(١)، و(ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، تعويضات مدنية مختلفة محددة بمنطوقه مع الفوائد القانونية وإخراج شركة التأمين من الدعوى الاشهاد على حضور صندوق ضمان حوادث السير وبرفض باقي الطلبات. مع الغائه في ما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والاشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في ما يخص التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش) والتصدي وال حكم بإحلال شركة التأمين (ت.ت. أ.ن. م) محل مؤمنتها في أداء التعويضات المذكورة. وبتعديله بتحميل المتهم المصطفى (ب) ثلاثة ارباع المسؤولية ورفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة (ح.ش) نيابة عن ابنته القاصر (م.ش)، وبتخفيض مبالغ التعويضات المحكوم به لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني وفق ما هو مبين بمنطوق القرار. إن محكمة النقض /
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية و بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته. و بعد المداولة طبقا للقانون، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ السعيد (ط) المحامي بهيئة خريبكة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذة أولاهما من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، والمتخذة ثانیتهما من خرق القانون وانعدام التعلیل، ذلك أنه یتبین من محضر الشرطة القضائية أن عدد ضحايا الحادث بلغ 60 راكبا منهم 10 ركاب يقل سنهم عن 10 سنوات، وان سائق الحافلة صرح بأنه انطلق بها من مدينة خنيفرة وكان على متنها 52 راكبا بالغين إضافة الى 12 طفلا صغيرا مرفقين بأولياء أمورهم، وأن مساعد السائق أنزل بكهف النسور أربعة ركاب وأركب أربعة آخرين، ثم صرح في آخر المحضر بأنه كان يقل 45 راكبا راشدا و12 قاصرا تقريبا، مما يعد تناقضا في التصريح ذاته وكذا مع ما صرح به المساعد من أن الحافلة كانت تحمل 54 راكبا راشدا إضافة إلى أطفال صغار لا يتعدى عددهم 6، إلا ان القرار المطعون فيه رد دفع الطاعن بهذا الخصوص بعلة أن الحافلة كانت تحمل 57 راكبا راشدا و16 يقل سنهم عن 10 سنوات، ليكون عدد الركاب هو 65 راكبا دون احتساب السائق والمساعد، دون مراعاة الوقائع المذكورة. كما أن الطاعن أثار كون الحافلة كانت في ملكية المسؤولة مدنيا شركة (ص)، وان المتهم ومساعده كانا وقت الحادثة يعملان لديها، وانه يجب أعمال مقتضيات المادة 4 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين التي تنص على أن المؤمن يبقى ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الاشخاص الذين يكون المؤمن له
مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك کیفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، مما لا مجال معه للقول بسقوط الضمان لأن الزيادة في عدد الركاب نتيجة لخطأ السائق ومساعده، فيبقى الضمان قائما طبقا للمادة 4 المذكورة والمادة 1 من مدونة التأمينات، لكن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع مما جاء معه فكان مشوبا بالنعي أعلاه مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الشرطة
القضائية المنجز عقب وقوع الحادثة ومحاضر الاستماع لأطرافها، أن الحافلة أداة الحادثة كانت تحمل 57 راكبا راشدا إضافة الى 16 راكبا قاصرين يقل عمرهم عن 10 سنوات، بما مجموعه 65 راكبا اخذا بعين الاعتبار احتساب كل راكب قاصر بمثابة نصف راكب طبقا لمقتضى المادة 6 من القرار عدد 1053,06 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين، وهو ما يتجاوز العدد المتفق عليه بالشروط الخاصة لعقد التأمين والبالغ 54 راكبا فقط، ثم رتبت على ذلك انعدام ضمان مؤمنة الحافلة المذكورة للحادثة وقضت باخراجها من الدعوى بحضور الطاعن، وردت الدفع المثار بخصوص خرق مقتضى المادة 4 من القرار المشار اليه بعدما لم تثبت لها وجاهته لكون الأمر يتعلق في النازلة بالاستثناء من الضمان المنصوص عليه في المادة السادسة من القرار المذكور التي تجعل الضمان غير قائم في النازلة بمجرد تجاوز عدد ركاب الناقلة لما محدد قانونا، ولا علاقة له بالاستثناء المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه الذي انما ورد في إطار الاستثناءات العامة، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير وقائع النازلة وطبقت القانون تطبيقا سليما وما أثير عديم الأساس. وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك القرار المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من تحميل المتهم 3/4 مسؤولية الحادثة مع تعديله بجعلها افي مواجهة كافة المطالبين بالحق المدني، دون أن يجيب على ما أثاره الطاعن من كون القاصر (م. ش) كانت هي السبب الرئيسي في وقوع الحادث لاستعمالها الطريق العام بواسطة دراجتها الهوائية وسيرها وسط الطريق وتغيير اتجاه سيرها نحو اليسار في وقت كان فيه سائق الحافلة يقوم بعملية تجاوز قانونية، وانه كان ينبغي تحميل أولياء الضحية كامل المسؤولية أو نصفها على الأقل، مما جاء معه القرار ناقص التعليل ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها
من وقائع النازلة المستمدة من محضر الشرطة القضائية المنجز بمناسبة معاينة الحادثة والرسم البياني وتصريحات الأطراف التمهيدية ان الحادثة وقعت بسبب عدم احتياط سائق الحافلة وعدم تبصره مما تعذر عليه تجنب صدم الضحية الدراجية التي كانت تسير أمام الحافلة، وقضت بتحميله ثلاثة أرباع المسؤولية، كما جعلت ربعها على ولي الضحية القاصر لتقصيره في الرقابة والإشراف، تكون قد استعملت سلطتها هذا الخصوص وعللت قرارها تعليلا كافيا
والوسيلة غير مؤسسة.
لأجله قضت برفض وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سيف الدين العصمي رئيس الغرفة والمستشارين: سلامي عبد الكبير مقررا و نادية وراق و نعيمة مرشيش ومونى البخاتي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .