محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/6288 — قرار عدد: 2023/65 — بتاريخ: 2023-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/08 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ع)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل عدد 531 الصادر بتاريخ 2022/11/02 في الملف رقم 2022/8212/1876 عن المحكمة التجارية بطنجة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 353 منه وما بعده. وبناء على القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ولاسيما المواد 8 و12 و13 منه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/12/27.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/19. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الاختصاص النوعي:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 2022/08/01 تقدمت شركة (١) (المستأنف عليها) بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة، عرضت فيه: أنها اكترت بتاريخ 2021/10/01 من شركة (ب) المحل الواقع بالعمارة الكائنة بـ ( ... ) الطابق ( ... ) رقم (٠٠٠) بزنقة ( ... ) رقم ( ... ) طنجة، وأنها فوجئت بامتناع شركة أمانديس عن إدخال عدادي الماء والكهرباء بعلة أن المحل المكترى من قبلها والذي كان مستغلا من طرف شخص آخر به مديونية على مادتي الماء والكهرباء، فاستصدرت بتاريخ 2022/02/09 أمرا استعجاليا في الملف رقم 2022/8101/29 قضى بإلزام المدعى عليها بإدخال عدادي الماء والكهرباء وعملت على تنفيذه وفتح له الملف
التنفيذي رقم 2022/8507/488، وأنها حرمت من استغلال محلها ولحقتها خسارة فادحة وتكبدت مصاريفا قضائية منذ 2021/12/02 إلى 2022/04/08 إلى تاريخ تنفيذ الأمر الاستعجالي المذكور أي
مدة خمسة أشهر، والتمست الحكم على المدعى عليها شركة أمانديس بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 50000,00 عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، أجابت المدعى عليها بمذكرة، رامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بموجب حكمها المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه باختصاصها النوعي للبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ذلك أنها شركة مفوض لها بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بمقتضى اتفاقية مبرمة مع المدخلة في الدعوى، وأن القانون المنظم للتدبير المفوض رقم 54.05 الصادر بتاريخ 2006/02/14 قد نص على أن التدبير المفوض شكل من أشكال تسيير المرفق العمومي، وأن أموال التدبير المفوض أموال عامة، مما يكون معه البت في الطلب من اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء.
حيث إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطات المانحة لهذا التدبير، وأن ممارسة المستأنفة (المفوض لها) لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض، هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات المرفق العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة لها، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه المنازعات وعن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار وبسببها، هو القاضي الإداري، بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في التراع غير
صائب، و یتعین إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.