محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1961 — قرار عدد: 2022/54 — بتاريخ: 2022-01-25

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/02/21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (إ. ح)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 1193 والصادر بتاريخ 2019/10/14 في الملف عدد 2019/1202/1287. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/28. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/25. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحسين ابو الوفاء والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ح.ل) تعرضه لحادثة
سير بتاريخ 2017/01/24 تسبب فيها (ز.ش) وهو يقود دراجته النارية نوع ( ... ) المسجلة تحت رقم (٠٠٠) والمملوكة له والمؤمن عليها لدى شركة التأمين (س)، نتج عن الحادث إصابته بجروح، والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية على الضحية وتمام الإجراءات، صدر الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة ثلاثة أرباع المسؤولية وبأدائه للمدعي تعويضات مختلفة وبإحلال شركة التأمين (س) محله في الأداء. استأنفته الطالبة، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه بالنقض. حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة ضعف التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنها أثارت الدفع بسقوط الضمان لانعدام رخصة السياقة ودفعت ببطلان الخبرة الطبية والخطأ في تشطير مسؤولية الحادثة، وأن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بأن الخبرة قد احترمت الشروط الشكلية والجوهرية، دون أن يوضح ما هي هذه الشروط القانونية التي التزم بها الخبير، كما أن القرار لم يعلل موقفه بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الضمان سيما وأن محرري محضر الحادثة أشاروا إلى كون الدراجة النارية المؤمن عليها من طرف الطالبة من الحجم الكبير التي تتطلب لسياقتها التوفر على رخصة السياقة، وأن الورقة الرمادية للدراجة النارية تشير إلى كونها من الحجم الكبير وأن سعة الأسطوانة هو 125 سم 3 كما هو ثابت من وثيقة التأمين، والحارس القانوني للدراجة النارية أقر أثناء الاستماع إليه تمهيديا بأنه على علم بكون سياقة الدراجة النارية يستلزم التوفر على رخصة سياقة، وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت إلى كل هذه المعطيات القانونية فكان منعدم التعليل. حقا، حيث صح ما أثير، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بالاستثناء من الضمان بعلة أن الورقة الرمادية للدراجة النارية موضوع الحادثة تثبت أن سعة اسطوانتها هو 49 سم 3، وبالتالي لا تستوجب سياقتها ضرورة توفر سائقها على شهادة الكفاءة للسياقة دون أن تبرز من أين استقت أن حجم أسطوانة الدراجة النارية هي بالحجم المذكور بتعليلها، فكان بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا ومعرضا للنقض. وحيث يتعين لحسن سير العدالة ومراعاة لمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة: من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: الحسين ابو الوفاء مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وحفيظ الزايدي وبحضور المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.