محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2023/1/4/148 — قرار عدد: 2023/112 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022/12/05 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه
بواسطة نائبها الأستاذ (ي. ق)، الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص
النوعي عدد 4071 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2022/10/26 في الملف رقم:
2022/7104/119
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/19.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف - المشار إلى مراجعه أعلاه -
أنه بتاريخ 2022/06/08 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط،
عرض فيه أنه كان موظفا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ 1979/10/01،
وأنه تم إدماجه بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعمل بشركة اتصالات
المغرب وأحيل على التقاعد بتاريخ 2015/01/01، ليفاجئ حينها برسالة براءة معاش من مدير
الصندوق المغربي للتقاعد معاش التقاعد رقم 201615 يستحق بموجبه ما مجموعه 3389،68
درهما كمبلغ صافي شهري يستفيد منه ابتداء من 2015/02/02، وأن الأساس المعتمد عليه في
احتساب معاش التقاعد من طرف الصندوق المغربي للتقاعد أساس خاطئ باعتبار أن المعطيات
التي اعتمدها الصندوق المذكور كانت مبنية على معطيات تتعلق بالمبلغ الشهري الصافي المقدم
من طرف شركة اتصالات المغرب المخالف للوضعية الحقيقية، كما يتجلى ذلك من شهادة
الأجر الصادرة عنه، بحيث يجب أن يحتسب المعاش على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إحالته
على التقاعد وهو 8695،89 درهم في الشهر، ملتمسا أساسا الحكم بتسوية وضعيته المعاشية،
وذلك بتكملة مساهمة انخراطه في الصندوق المغربي للتقاعد بحسب مبلغ الراتب الإجمالي الذي
كان يتقاضاه أثناء الخدمة والمتناسب مع وضعيته الإدارية على أساس آخر أجرة تقاضاها قبل
إحالته على المعاش، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، وبعد جواب
شركة اتصالات المغرب بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بالبت في
الطلب، وبعد استيفاء الإجراءات، صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في
الطلب، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك المستأنفة بكون العلاقة الرابطة بينها والمستأنف عليه هي علاقة شغلية
وليست إدارية، وأن الأشخاص الذين يعملون لديها عمال ينطبق عليهم قانون الشغل، وأن
ما يؤكد ذلك هو وصل إيداع اتفاقية شغل جماعية لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط
ولدى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأن الاتفاقية الجماعية الخاصة بالشركة المستأنفة
حددت في مادتها 82 أن النزاعات الجماعية للشغل التي قد تنشأ بين الشركة ومستخدميها
تطبق عليها مدونة الشغل، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بعدم اختصاص المحكمة
الإدارية نوعيا للبت في الطلب.