محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/1474 — قرار عدد: 2021/157 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/03/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين عبد الوهاب (ر) وجليلة (ب) توفيق الرامي إلى نقض القرار عدد 776 الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27 فبراير 2019 في الملف رقم: 2018/1124/247 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04 فبراير 2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه -المشار إلى مراجعه أعلاه-، أن السيد محمد (ش) تقدم بشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عرض فيها أنه وكل الأستاذ عبد الصادق (ع) المحامي بهيئة مراكش للنيابة عنه في قضية المطالبة بالتعويض الموجه ضد الجماعة الحضرية بابن جرير، وأن المحكمة قضت على الجماعة المذكورة بتعويض إجمالي قدره 480. 000 درهم، وقد وصلت القضية إلى مرحلة التنفيذ فقامت الجماعة بمقتضى كتابها عدد 440 المؤرخة في 17فبراير 2017 بمطالبة المحامي المذكور بموافاتها بالموافقة على التنفيذ الجزئي وأصل النسخة التنفيذية، وأكد المشتكي لمحاميه المذكور بموافقته على التنفيذ الجزئي المقترح، غير أنه امتنع عن تسليم أصل النسخة التنفيذية لمصالح الجماعة، ملتمسا التدخل العاجل لإلزام المحامي بالإدلاء بأصل النسخة التنفيذية، وأرفق شكايته بصورة من كتاب رئيس الجماعة، وكتاب عامل عمالة إقليم الرحامنة، وبعد إحالة الشكاية على النقيب أصدر قراره عدد 17/24 بتاريخ 2018/01/24 بحفظها، وأن السيد الوكيل العام للملك تقدم بالطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة التي أصدرت قرارها عدد 2728 بتاريخ 2018/05/09 في إطار الملف عدد 2018/1124/30 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإحالة الملف من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، وبعد الإحالة أصدر المجلس مقرره عدد 18/104 بتاريخ 2018/10/18 يقضي بعدم المؤاخذة، بلغ للوكيل العام للملك بتاريخ 2018/11/19، الذي طعن فيه أمام غرفة المشورة بتاريخ 2018/12/03 التي قضت بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي متابعة الأستاذ عبد الصادق (ع) من أجل ارتكابه مخالفة عدم تتبع قضية موكله إلى نهايتها طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة ومعاقبته بالتوبيخ وتحميله الصائر، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الفريدة:

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بإلغاء المقرر المطعون فيه وبعد التصدي متابعته من أجل ارتكابه مخالفة عدم تتبع قضية موكله إلى نهايتها طبقا لمقتضيات المادة 47 من قانون المحاماة ومعاقبته بالتوبيخ، والحال أنه لا دليل بالملف على أن السيد محمد (ش) قد بلغه موافقته على التنفيذ الجزئي المقترح من طرف الجماعة، وأنه لما باشر إجراءات التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية تحت عدد 15/15-738/737 وقام بتتبع إجراءات التنفيذ أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن جرير

بصفتها الجهة التي أنابتها كتابة ضبط المحكمة الإدارية بمراكش من أجل التنفيذ، فإنه بذلك يكون قد أوفى بالالتزام المفروض عليه بمقتضى المادة 47 من قانون المحاماة المشار إليها، ويكون قد تتبع القضية التي كلف بها الى نهايتها، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن فحص الوثائق والحجج مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بخصوص التعليل الذي ينبغي أن يكون سائغا له أصله الثابت ضمن وثائق الملف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما استندت في تعليل قضائها إلى وثائق الملف ومعطيات القضية، وتبين لها خلوها مما يكشف عن مآل النسخة التنفيذية موضوع الشكاية وإلى عدم كشف جواب المشتكى به عن مآلها وانتفاء كل عذر مقبول تقدم به في ملف القضية، ولا أي مانع مشروع حال دون قيامه بمهام الدفاع عن مصالح المشتكي، واعتبرت في ظل استدعائه أمامها لإبداء دفاعه لتوضيح مزاعمه وعدم حضوره على الرغم من توصله، أنه اكتفى بمجرد الادعاء دون إثبات، وأن المخالفة المنسوبة إليه قائمة في حقه ورتبت على ذلك مؤاخذته وإلغاء القرار المطعون فيه، فإنها تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة، فائزة بلعسري، عبد السلام نعناني، حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.