محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4362 — قرار عدد: 2020/244 — بتاريخ: 2020-02-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أن السيد (ح.م) ومن معه تقدموا بمقال التمسوا من خلاله إلغاء قرار مجلس الوصاية المؤرخ في 1998/11/19 بطردهم من العقارات المحفظة (١) و(ب) و(ت) ذات التحديد الإداري على التوالي ( ... )، ( ... ) و( ... ) للشطط في استعمال السلطة، وأنه بتاريخ 2003/1/16 صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس حكم في الملف رقم 3/2002/68 قضى بعدم قبول الدعوى، أيدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرارها عدد 482 وتاريخ 2005/6/8 في الملف 2004/1/4/1037، وبتاريخ 2003/1/21 سجل الطرف المدعي دعوى ثانية في نفس الموضوع، صدر بشأنها حكم بعدم قبول الطعن بعلة سبقية البت، استأنفه (ح. م) ومن معه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر. في شأن قبول الطلب : حيث دفعت الجماعة النيابية والجماعة السلالية ( ... ) بعدم قبول الطلب لأن القرار المطعون فيه صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) كمرجع استئنافي،
وحكمها نهائي طبقا للمادة 46 من القانون بإحداث المحاكم الإدارية، وأن المدعي والمستأنف والطاعن بالنقض وبإعادة النظر وغيرهم في كل مقالات الإدعاء باستثناء مقال تدخل الغير في الخصومة يجب أن تكون لهم الصفة والمصلحة في الإدعاء، وعدد المدعين في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2003/12/31 بالملف رقم 7/2003/3 غ هو 24 نفرا وعدد المستأنفين بالقرار الطعين عدد 905 هو 23 نفرا من ضمنهم (ع.ك) و(م.ب) اللذين توفيا والطالبين كخلف عام لهما، وورد بالمقال أن الطالبين بإعادة النظر هم ورثة وأحفاد المرحوم (ع.ك) وهم (ج.ك) ومن معه دون تحديد أسمائهم وهو ياتهم لبسط المجلس رقابته، فضلا عن أنه موجه ضد نواب الجماعة النيابية دون بيان أو تحديد أسمائهم وهوياتهم كما وردت بالحكم الابتدائي، وجاء بمقال الطعن في صفحته الثانية تحت عنوان "ملخص الوقائع" بالسطرين الأخيرين من الفقرة الثالثة أن (ص.ط) استأنف الحكم موضوع الملف رقم تلقائيا دون اطلاع مورث العارضين بفحوى الحكم، أي أن الطعن بالاستئناف مورس بغير إذن ولا تكليف أو توكيل محامي، وأنه لا يقبل الطعن إلا إذا كان المقال مرفقا بوصل الوديعة حسب القيمة المنصوص عليها بالمادة 407 من قانون المسطرة المدنية، ويكون الطعن مرفوعا خلافا لمقتضيات المادة 379 من نفس القانون وما استند عليه الطالبون هي نفس الوثائق والمستندات التي نوقشت أمام المحكمة الإدارية وفي المرحلة الاستئنافية ولم تثبت زوريتها أو ما يغير مضمونها، مما يناسب عدم قبول الطلب. لكن، حيث إن مقال الطعن مرفق بأصل الوصل رقم ( ... ) المتعلق بالوديعة المحدد مبلغه في خمسة آلاف درهم من جهة، ومن جهة أخرى فالبين من القرار المطعون فيه أن الطالبين هم ورثة (ع.ك) أحد أطرافه المستأنفة، وبالتالي تكون صفتهم ومصلحتهم في الطعن قائمة ومتوفرة، ولا يعيبه أن يرفع من بعضهم دون الآخرين، وجواب الجماعة النيابية والجماعة السلالية عن مقال الطعن يجعل الغاية من بيان هويات الأطراف متحققة، وما أثير على غير أساس. في السبب الفريد لإعادة النظر : حيث أسس الطالبون طعنهم ضد القرار المطعون فيه على مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية المتعلقتين بالطعن "ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها، وضد القرارات الصادرة بعدم قبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد"، ومعتبرين أن مورثيهم لم يعلموا يقينيا بالقرار الإداري المطعون فيه وأن نظرية العلم اليقيني التي ابتدعها القضاء الإداري المقارن (القضاء الفرنسي)، وكذا الاجتهاد القضائي المغربي، هي نظرية قائمة الذات إذا توفرت شروطها، وتقوم مقام التبليغ القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية أو في المسطرة الإدارية في الدول التي لها تشريع خاص بالمسطرة الإدارية، وتتطلب أن يكون المفروض فيه التبليغ عالما بفحوى القرار وظروفه وملابساته وتاريخه وأسبابه وتفاصيله
والجهة التي أصدرته ... ، وأن مورث الطالبين لم يحصل لديهما أي علم يقيني بفحوى القرار المطعون فيه والمحكمة لم تبحث في عناصر العلم اليقيني لعدد وافر من أعضاء الجماعة السلالية الطاعنين بمكناس، خاصة في نازلة الحال التي تطوع محامي للنيابة عن 21 من إفراد الجماعة لأجل الطعن في قرار مجلس الوصاية لسنة 1998 وأغلبهم من ساكنة الجبال النائية في الأطلس المتوسط ولا علم لهم بالقرار المطعون فيه ولا علم لهم بمحضر التنفيذ الذي تزعم السلطة قيامها به، وبه مغالطة كبيرة وخطيرة ويتعلق بمقالع الرمال والتنفيذ انصب على مقلع الرمال ولا يتعلق بمقرر مجلس الوصاية الصادر عن نائب مدير الشؤون القروية بنفس المجلس ( !. ق) ومن دون الأعضاء الواجب حضورهم وغير موقع من طرف ممثل وزارة الداخلية نفسه وغير معلل، وأنه لم يكن هناك نواب للجماعة النيابية أثناء إصدار القرار المطعون فيه ولم يتم إنجاز الوكالات الخاصة بالنيابة من طرف النواب إلا في سنة 1999 أي بعد صدور القرار المزعوم، كما أن محضر الدرك بأزرو المؤرخ في 2001/9/19 لا يفيد العلم اليقيني المزعوم في حق الطالبين أو مورثيهم الذين يتوفرون على حجج دامغة تفيد الانتماء إلى الجماعة السلالية ( ... ) طبقا للدورية رقم 51 الصادرة عن وزير الداخلية، وأن ستة أو سبعة نواب عارضوا إلحاق الطاعنين واستفادتهم من القطع الأرضية الثلاث من أجل الرعي، وندلي لأول مرة للمحكمة بكتاب عامل إقليم إفران بكون قرار مجلس الوصاية غير موجود لدى العمالة المذكورة، وكتاب رئيس الجماعة القروية بن صميم أزرو بكون هذا القرار غير موجود بأرشيف الجماعة المذكورة، وقرار الجماعة النيابية الصادر على إثره مقرر مجلس الوصاية المطعون فيه غير مؤشر عليه من طرف ممثل السلطة المحلية القائد أو الباشا، ومحضر الدرك الملكي لم تتم الإشارة فيه إلى قرار مجلس الوصاية المطعون فيه ويتحدث عن العصيان دون الاستماع إلى مورث الطاعنين وغيره، وأن الأمر يتعلق بمقالع الرمال دون الرعي في العقارات الجماعية الثلاثة والتي يدعي النواب صدور مقرر مجلس الوصاية المطعون فيه أيضا، والدليل على أن الطالبين من ذوي الحقوق أن عمهم (ع.ك) هو نائب سلالي آنذاك (ح) الذي كان قد توصل بكتاب من وزير الداخلية (م. ح.ش) يفيد أنه ومن معه من ذوي الحقوق، وأن السلطة المحلية أوقفت النواب الذين منعوه وباقي مورثي الطالبين من الرعي في القطع الأرضية الثلاث في كتابه عدد 1992 بتاريخ 29 رجب 1395 المرسل في نوبر 1975 إلى مورث الطالبين، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن طالبي إعادة النظر قد استندوا في طعنهم بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن عدد 905 بتاريخ 22 نونبر 2006 ملف رقم 2004/1/4/588 إلى الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية إذ نص هذا الفصل أنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إلا في الأحوال التالية إذ نصت الفقرة الأولى "ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها"، والثانية "ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها
عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد"، والبين من وثائق الملف أن الطالبين لم يثبتوا أيا من الحالتين المشار إليهما أعلاه، ويبقى ما أثير غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة آلاف درهم وتحميلهم
الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.