محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2016/1/1/3070 — قرار عدد: 2017/152 — بتاريخ: 2017-02-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2015/07/27 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 932 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2015/06/04 في الملف رقم .2014/1401/1854 وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/01/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/02/21. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد سحتوت، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد فاكر. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 1990/08/22 تحت عدد 10/17592 طلب (أ.هـ) تحفيظ الملك المسمى "م" الواقع بإقليم بني ملال جماعة أولاد يعيش بالمحل المدعو (١)، والمحددة مساحته في هكتارين اثنين و93 آرا و30 سنتيارا، بصفته مالكا له حسب الشراء عدد 331 صحيفة 313 بتاريخ 1973/03/24 من البائع له عمه (م.هـ)، وحسب الشراء المضمن تحت عدد 235 صحيفة 167 بتاريخ 1977/05/16 من البائعين له (م.ب.أ) ومن معه، وحسب الشراء عدد 1334 بتاريخ 1984/11/23 من البائعين له (م.ز) وأخته (ف)، وحسب الشراء عدد 527 بتاريخ 1977/03/21 من البائعة له أخته (س)، وحسب الشراء عدد 625 بتاريخ 1977/03/21 من نفس البائعة، وحسب المخارجة عدد 429 صحيفة 308 بتاريخ 1979/07/13. فورد على المطلب المذكور التعرض الجزئي المقدم من طرف (ع.ق.ض) سجل (بكناش 16 عدد 795) بتاريخ 1991/06/10، بهامشه إيداع كناش (27 عدد 1697) مطالبا بطريق عرضها خمسة أمتار ذات المعلم رقم 1 من تصميم العقار بناء على التحديد التكميلي المؤرخ في 2000/09/12، وأدلى لتعزيز تعرضه بعقد صلح عرفي بتاريخ
1989/01/12 وقرار جنحي صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 2000/04/20 في الملف عدد 1999/6594، والحكم الجماعي الصادر بتاريخ 1996/09/23 في القضية عدد 1996/116 القاضي على (أ.هـ) بغرامة قدرها 300 درهم وإرجاع الطريق إلى ما كانت عليه ليكون عرضها خمسة أمتار، ومحضر تنفيذ الحكم المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت حكمها بتاريخ 2011/06/27 في الملف رقم 2011/74 بعدم صحة التعرض، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير (ح.ع) والثانية بواسطة الخبير (م. ح)، قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 1275 الصادر بتاريخ 2013/10/09 في الملف رقم 11/1401/1321، فطعن فيه المتعرض بالنقض، ونقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 8/425 بتاريخ 2014/10/21 في الملف عدد 2014/8/1/782 وأحالت الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بعلة أن: "إقرار القرار بوجود الطريق واعتباره أن حرثها من قبل المالكين المجاورين لها وغرسها بالأشجار يفقد الطاعن المصلحة في التقاضي من أجلها يجعل القرار فاقد الأساس القانوني، لأن الطريق المذكورة بثبوت وجودها يبقى لكل من له المصلحة الحق في المطالبة بالتخلي عنها وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي .. "، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرض وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن أعلاه بخمسة أسباب. حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبخرق الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، ذلك أنه أدلى للمحكمة بمحضر معاينة للمفوض القضائي وبرسم بياني مرفق بتقرير خبرة الخبير (م.ح)، متمسكا في كافة مذكراته بإجراء معاينة إلا أن المحكمة لم تعر لذلك اهتماما. ويعيبه في السبب الثاني بخرق الفصلين 55 و67 من ق.م.م، فيما يخولانه له من طلب وقوف المحكمة على عين المكان إلا أن المحكمة لم تستجب. ويعيبه في السبب الثالث بتحريف الوقائع المنزل منزلة انعدام التعليل، حيث ورد في القرار بأنه طلب احتياطيا إجراء معاينة والحال أنه التمس ذلك في جميع مذكراته. ويعيبه في السبب الرابع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بعدم جوابه على ملتمسه المبرر والمؤسس بإجراء معاينة. ويعيبه في السبب الخامس بانعدام التعليل، ذلك أنه وإن كان نقض القرار الاستئنافي السابق على أساس أن الطريق المتنازع بشأنها" بثبوت وجودها يبقى لكل من له المصلحة الحق في المطالبة بالتخلي عنها وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي .. " فإن ذلك يبقى مشروطا بكون تلك المصلحة ممكنة، وأن الخبرتين المنجزتين أكدتا انمحاء أثارها وحرثها وتشجيرها منذ 14 سنة بفعل كل المالكين المجاورين لها، كما ثبت من وثائق الملف أن المطلوب له واجهة طويلة على طريق مراكش فاس وأن الممر الذي كان موجودا سنة 1943 و 1952 انمحى
وأصبح جزءا من عقاره، إلا أن المحكمة لم تحقق في ذلك لإجلاء الغموض ولكي لا يتم المساس بأشخاص آخرين ليسوا طرفا في الدعوى باعتبار أن الممر سيبقى مغلقا بعقاراتهم.
لكن، ردا على الأسباب أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن إجراء المعاينة موكول لتقدير المحكمة لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع، وهي غير ملزمة بمجاراة الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنها لما توفر لها عماد قضائها من خلال مستندات الملف المعروضة أمامها والتي أثبتت لها أن الطريق المتنازع بشأنه كان موجودا قبل اندثار معالمه، ولما تملكه من سلطة في تقييم الأدلة واستنباط قضائها منها، فإنها حين عللت قرارها بأن" الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يتعرض على الطريق التي تفصل عقاره وعقار المستأنف عليه مستدلا في إثباتها على تصميم مطلب التحفيظ نفسه وعلى تصميم العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( ... )، وإنه بالرجوع إلى تصميم العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10/19399 والذي يفيد وجود الطريق موضوع النازلة كما يتبين كذلك من تصميم مطلب التحفيظ نفسه وجود الطريق المذكور، وأن الخبرتين المنجزتين استئنافيا أثبتتا أن الطريق موضوع الدعوى كان موجودا إلا أنه تم إتلاف معالمه الشيء الذي يكون معه المستأنف محقا في المطالبة بالتخلي عنه وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والأسباب جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيسا. والمستشارين: سعاد سحتوت مقررة. ومحمد ناجي شعيب، ومحمد طاهري جوطي، ومحمد اسراج، أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.