محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2021/2/3/344 — قرار عدد: 2023/183 — بتاريخ: 2023-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/2/8 من طرف الشركة الطالبة بواسطة نائبها
الأستاذ (م.ف) والرامي إلى نقض القرار رقم 3228 الصادر بتاريخ 2020/12/1 عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8223/2966.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ (ح.ك) بتاريخ
2022/1/13 والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/2/30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/15.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة "ك" تقدمت
بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر ضدها بتاريخ
2019/12/26 في الملف رقم 2019/8102/3935 والقاطني بأنالها للطالبة شركة " ع.م.٢٥ مبلغ
240393,05 درهم قيمة كمبيالتين رجعتا بدون أداء، موضحة أن هناك نزاعا جديا بخصوص مقابل
وفاء الكمبيالتين سند الأمر بالأداء المتعرض عليه يتمثل في أن المتعرض ضدها شركة "ع.م.د"
باعت للمتعرضة آليات ومعدات تبين فيما بعد أنها مشوبة بعيوب بشكل يمنعها إطلاقا من العمل
مما حدا بها إلى الامتناع عن أداء ما تبقى من المبلغ المتفق عليه حتى تفي المتعرض ضدها بالتزاماتها
التعاقدية المتمثلة في تسليم الشيء المبيع خاليا من كل عيب ومطابقا لما تم الاتفاق عليه قبل إبرام
العقد وضمان العيوب الخفية التي تشوبها تطبيقا لمقتضيات الفصلين 235 و291 من ق.ل.ع،
وانتظارا للحكم الذي سيصدر عن المحكمة التجارية التي تنظر في الدعوى المتعلقة بضمان العيوب
الخفية موضوع الملف رقم 2019/8202/10581. وأنه طالما أن المتعرض ضدها لم تف بالتزامها، فإن
العلاقة القانونية بينهما لاتزال قائمة وحبس ثمن البضاعة يعتبر مبررا عملا بمقتضيات الفصل 296
من ق.ل. ع ما تمسك لأجل ذلك إلغاء الأمر بالأداء فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض
الطلب.
وأجابت المتعرض ضدها أن رفع المتعرضة لدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن عدم
الوفاء بالالتزام المتمثل في الضمان صدر بشأنه حكم برفض الطلب وتأييد الأمر وأن عيوب الشيء
المبيع لا يفيد انعدام مقابل الوفاء مادامت المتعرضة تقر بتوصلها بالسلع وببيعها بدورها لزبنائها
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه
استأنفته المتعرضة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة
المصدرة له أوردت تعليلا اعتبرت فيه: "أن دعوى التعويض عن الأضرار التي تقدمت بها المطلوبة
لاتزال معروضة على أنظار المحكمة التجارية وأن ذلك كاف للقول بانعدام مقابل الوفاء المتعلق
بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء وأن القول بغير ذلك لا يصح إلا في مواجهة الغير حسن النية دون
أصحاب العلاقة المباشرة التي كانت سببا في سحب الورقة التجارية" في حين أن الكمبيالة موضوع
الدعوى ورقة تجارية مستقلة، وأن التوقيع عليها بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء ولا تعفي
المطلوبة من الوفاء بالتزامها خاصة بعد رجوع الكمبيالة من البنك دون استخلاص بسبب انعدام
المؤونة، وأن قبول التعرض على الأمر بالأداء الصادر بناء على كمبيالة لا يمكن أن يؤسس إلا على
واقعة سبقية استخلاص قيمتها من طرف المتعرض ضدها أو بناء على بطلانها لنقصانها أو لغياب
أحد بيانتها الإلزامية طبقا لمقتضيات المادة 160 من مدونة التجارة، وأن ساحب الكمبيالة يعتبر
ضامنا للقبول والوفاء عملا بمقتضيات المادة 165 من نفس المدونة، وأن الاستناد إلى وجود مقابل
الوفاء من عدمه بالقياس الذي اعتمدته محكمة الاستئناف لا يصح التمسك به إلا من طرف
المسحوب عليه في مواجهة الساحب وليس الحامل أو المستفيد وفقا لمقتضيات الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 166 من مدونة التجارة وأما تقديم مقابل الوفاء من طرف من سحبت الكمبيالة
لفائدته فلا يمكن التوسع بشأنه وفي نازلة الحال طالما أقرت المطلوبة صراحة تسلمها الآليات
موضوع الكمبيالتين من جهة واستعمالها بإعادة بيعها للغير من جهة أخرى، وأن إقامتها لدعوى
التعويض عن الأضرار نتيجة ما اسمته تشويه بسمعتها التجارية وهي غير دعوى فسخ العقد ولا
إرجاع الثمن من جهة ثالثة، مما يجعل مقابل الوفاء في نازلة الحال حقيقيا ومشروعا، وأن محكمة
الاستئناف التجارية حينما اعتبرت أن دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابت المطلوبة جراء
تشويه سمعتها التجارية بعدم ضمان عيوب التجهيزات المسلمة لها مقابل الكمبيالات موضوع الأمر
بالأداء المتعرض عليه تعتبر منازعة بخصوص مقابل الوفاء طالما أن التراع بشأنها معروض على
القضاء، تكون قد حرفت مقتضيات المادتين 165 و166 من مدونة التجارة وتجاوزت حدود
صلاحيتها معرضة قرارها للنقض.
حيث ثبت صحة مانعته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الأمر في النازلة يتعلق
بأداء قيمة كمبيالتين سحبتا لفائدة الطالبة من طرف المطلوبة مقابل ثمن الآليات التي باعتها لهذه
الأخيرة، ولما كان من المقرر قانونا أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يعتبر قرينة على المديونية
ويجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المطلوبة
أقرت يتسلمها الآليات موضوع الكمبيالتين وأنها أعادت بيعها للغير، ومع ذلك اعتبرت أن إقامة
المطلوبة لدعوى التعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء تشويه سمعتها التجارية تعتبر منازعة جدية
بخصوص مقابل الوفاء طالما أن التراع بشأنها معروضا على القضاء وهي غير دعوى فسخ العقد
وإرجاع الثمن تكون قد خرقت مقتضيات المادة 165 من مدونة التجارة التي تنص على أن ساحب
الكمبيالة ضامن لقبولها والوفاء بها ولمقتضيات المادة 166 من نفس المدونة التي تنص على: "أن
الساحب هو من يقدم مقابل الوفاء الذي تنتقل ملكيته بحكم القانون إلى حامل الكمبيالة وبنت
قرارها على أساس خاطئ وعللته تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه يستوجب نقضه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت
فيه طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه من طرف الهيئة المتكونة من:
السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا ومحمد الكراوي ونور
الدين السيدي ومحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب
الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.