محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/9363 — قرار عدد: 2022/707 — بتاريخ: 2022-12-13

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/10/03 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (و. ع) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى نقض القرار رقم 19/248 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف عدد 2018/1401/249 عن محكمة الاستئناف بتطوان. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/02 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (ع.ف) المحامي بهيئة تطوان والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/12/13. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نور الدين الشطبي. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:
حيث دفع المطلوبون بأن مقال الطعن تضمن عددا من أسمائهم مختلفة عن الأسماء الحقيقية المذكورة بالقرار المطعون فيه والتمسوا عدم قبوله. لكن، حيث إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه بما يحقق أثره، والمطلوبون لم يبينوا الأسماء محل النعي، فكان بذلك الدفع غامضا ومبهما ويتعين رده.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بشفشاون بمقال افتتاحي بتاريخ 2008/01/22، عرضوا فيه أنهم يملكون بموجب رسم الملكية المؤرخ في 1984/06/06 جميع القطعة الأرضية الكائنة بموضع يسمى "م" الموصوفة بالمقال، وأن الطاعنة إدارة المياه والغابات أقامت حفرا لغرس الأشجار الغابوية في جزء منها موصوف به، والتمسوا الحكم باستحقاقهم للقطعة الأرضية المذكورة وإلزام الطاعنين بالتخلي عنها، وأرفق المقال بصورة لنسخة إراثة المرحوم (ف.أ) عدد ( ... ) ولرسم الملكية المشار إليه أعلاه ومحضر معاينة وإثبات حال مؤرخ في 2007/09/05 وشهادة إدارية عدد (٠٠٠) مؤرخة في 1984/02/10. وأجاب الطاعنون بأن ما ورد في المقال غير صحيح ذلك أن عملية الحفر التي تقوم بها مصلحة المياه والغابات تدخل في إطار برنامج التشجير السنوي تنجزه داخل الغابة المخزنية باب برد قسم تيزلافن ذات الرسم الخليفي رقم ( ... ) والتي سبق للأملاك المخزنية أن سلمتها تسليما نهائيا لها المناطق التي هي مجرد غابة داخل الرسم المذكور، وأن ادعاء المطلوبين تملكهم للقطعة التي تم فيها الحفر تفنده وثائقهم خاصة الرسم العقاري المؤرخ في 1952/03/11 أي قبل إنجاز رسم المطلوبين بأكثر من ثلاثين سنة، وهو بذلك مرجح على رسم ملكيتهم والتمسوا رفض الدعوى وأرفقوا جوابهم بصورة لترجمة نسخة رسم ملكية العقار رقم ( ... ) الجزء ( ... ) صحيفة ( ... ) القيد رقم ( ... ) دائرة تطوان بتاريخ 1952/03/11 ولترجمتين لمحضر تسليم مؤقت عدد ( ... ) للملك موضوع الرسم العقاري عدد ( ... ) مؤرخ في 28 غشت 1962، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م. ط) والذي انتهى في تقريره إلى أن مساحة المدعى فيه حوالي 16 هكتارا وأن رسم المطلوبين عدد ( ... ) بتاريخ 1946/06/06 ينطبق على أرض الواقع وأن رسم الطاعنين رقم ( ... ) الجزء ( ... ) صحيفة ( ... ) يضم جميع المدعى فيه بما في ذلك الأرض المستغلة من طرف مؤسسة (ع. خ) والموهوبة من طرف المطلوبين لوزارة التعليم، أي أنه داخل الرسم الخليفي، ثم إجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير
(ل. ح) والذي انتهى في تقريره إلى أن القطعة الأرضية الكائنة بموضع يسمى "م" بـ ( ... ) المحدودة والموصوفة برسم ملكية المطلوبين عدد ( ... ) بتاريخ 1984/06/06 هذا الأخير ينطبق تمام الانطباق على الأرض الواقع حدودا ومساحة وأن رسم ملكية الطاعنين رقم ( ... ) الجزء ( ... ) لا ينطبق على أرض الواقع لا من حيث الحدود ولا الموقع والمساحة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 12/132 بتاريخ 2012/05/23 في الملف عدد 10/2008/19 قضى "بالحكم باستحقاق المدعين للمدعى فيه اسما وحدودا وموقعا مع إلزام الطرف المدعى عليه بالتخلي عنه"، واستأنفه الطاعنون وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم المستأنف"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين وأجاب عنه المطلوبون والتمسوا عدم قبول الطلب في الشكل ورفضه في الموضوع. في الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه في الفرع الثاني من الوسيلة تقدموا بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بعلة أن رسم الملكية المدلى به يشهد بكون جزء من المدعى فيه عبارة عن أرض غابوية تستغل للرعي وجزء سبق أن سلموه لوزارة التربية الوطنية لإقامة إعدادية عليه، وأنهم لم يدلوا باستمرار التصرف منذ تاريخ إقامة الرسم إلى تاريخ إقامة الدعوى وأن المدعى فيه يوجد كليا داخل الغابة المخزنية وهي في طور التحديد النهائي حسب المرسوم الوزاري 2.005.1547 بتاريخ 2005/12/06 وأن عملية التحديد تمت ولم تكن موضوع أي تعرض، وأن محكمة الاستئناف لم ترد على كل هذه الدفوعات كما هي مفصلة بالمقال الاستئنافي، واعتبرت أن الأمر يتعلق بمجرد صدور مرسوم إعلان التحديد وأن عملية التحديد لم تتم، في حين أنه وبالرجوع إلى الخبرة المنجزة بالملف أكد ممثل إدارة المياه والغابات
للخبير بما يفيد أن تلك العملية تمت وأن المدعى فيه يوجد بين الأرجام من ( ... ) إلى ( ... ) وأن هذا التحديد لم يكن موضوع أي تعرض وتم وفق الشروط المنصوص عليها في ظهير 2016/01/03 وتراعى فيها حماية الجوار للملك الغابوي ويتم إشهارها وتعتمد القرينة الغابوية لتحديد الغابة المخزنية وكل هذا تم وتم تحديد المدعى فيه ولم يكن موضوع أي تعرض وهذا دليل قاطع بأن المطلوبين لم يكونوا حائزين للمدعى فيه، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعنون، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية والتي هي إن صحت يكون لها تأثير على مسار الدعوى، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأن المدعى فيه قد شمله التحديد الإداري الخاص بالأملاك الغابوية وفقا لظهير 2016/01/03، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه
وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.