محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2014/1/5/136 — قرار عدد: 2015/464 — بتاريخ: 2015-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بتصريح لدى من يجب بتعرضه لحادث شغل وهو في خدمة شركة معادن (أم)، وبعد إحالة التصريح على المحكمة وتمام الإجراءات أصدرت حكما قضى على المشغلة وفي محلها شركة التأمين الوفاء بأدائها للمصاب إيرادا عمريا في شكل رأسمال مبلغه 38561,58 درهم، استأنفه المطلوب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله بتحويل الرأسمال المحكوم إلى إيراد قدره 11.723,53 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض، حيث تعيب الطالبتان على القرار المطعون فيه خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على الخبير استدعاء الأطراف ووكلائهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل خمسة أيام على الأقل قبل إجراء الخبرة، مع تحديد اليوم والساعة بالضبط التي يقوم فيها بهذه العملية، مع تحرير محضر بذلك يتضمن أقوال جميع الأطراف وملاحظاتهم ويوقع عليه جميع الأطراف ووكلاؤهم مع الإشارة إلى من رفض التوقيع منهم ويرفق هذا المحضر
بتقرير الخبرة، إلا أن القرار قد خرق مقتضيات المادة 63 المذكورة حينما اعتمد خبرة لم تحترم فيها هذه الإجراءات كما قد خرق ما أقرته محكمة النقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فيه، ذلك أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة( ... ) يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم، وبعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ... " غير أنه تبين من تقرير الخبير (سمير . ص) المدرج بالملف أن هذا الأخير لم يقم باستدعاء المشغلة وكذا شركة التأمين، وإنما اقتصر على دفاعهما (عبد العزيز. ن) مع أن سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهينة باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملياتها وأن الاقتصار على استدعاء وكلاء الأطراف دون أطراف الدعوى يجعلها معيبة شكلا متى تمسك أحد الأطراف بهذا الدفع، وإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ما تمسكت به الطالبتان بشأن خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض قرارها للنقض وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من الوسيلة. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أوبطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: محمد برادة مقررا ونزهة مرشد واحمد بنهدي وخالد بنسليم أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.