محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/18328 — قرار عدد: 2022/286 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (٥.ب) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ 26 ماي 2021 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس وبثانيهما شخصيا بتاريخ 27 ماي 2021 لدى مدير السجن المحلي تولال والرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/380 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة بالسلاح والمقترنة بأكثر من ظرف تشديد والاختطاف والاحتجاز بخمس سنوات حبسا نافذا مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها عليه إلى عشر سنوات سجنا.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد في رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء النقيب الأستاذ (م.ب) المحامي بهيئة مكناس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من الخرق الجوهري للقانون وانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل المنسوب إليه رغم أن مرتكبي الجرائم هما المحكوم عليهما معه (ك.ب) و(ن.ب) ذلك أن المشتكيين أكدا تعرفهما على هذين الأخيرين دون الطاعن وهو ما تأكد من خلال الفيديو والصور التي تم الاطلاع على مضمنها والبصمات التي تم أخذها من إحدى السيارات كما أن المحكمة لم تورد أي موجب يفيد الإدانة وتعذر عليها حتى ذكر الأفعال التي أدانته من أجلها والمحكمة بعدم اعتبارها ما ذكر وخلو الملف من الإثبات جعلت قرارها خارقا للقانون ومنعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل الموجب للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة إحالة وتقيدا منها بنقطة الإحالة بناء على طلب النقض الذي تقدمت به النيابة العامة - بخصوص استبعاد السلاح في جناية السرقة - عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه واعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع المحكوم عليهما معه (ك.ب) و(ن.ب) بالتخطيط لاقتراف السرقات في حق سائقي سيارات الأجرة وذلك بادعائهم بأنهم جنود ويطلبون منهم نقلهم ليلا إلى الثكنة العسكرية

وبالطريق يجبرونهم تحت التهديد بالسلاح على التوقف ويقومون باحتجازهم واقتيادهم إلى الخلاء بعد تعصيب أعينهم ويسلبونهم أمتعتهم وأموالهم ويفرون بالسيارات التي يقومون بالتخلي عنها بعيدا عن مكان اقتراف السرقة وهو الاعتراف الذي تعزز بتصريحات المشتكيين (إ. ب) و(م.ص) وبالبصمات التي تم أخذها من إحدى السيارات التي تعرضت للسرقة وبالصور التي عثر عليها بهاتف المحكوم عليه معه (ن.ب) هذه الأدلة التي بعد تقييمها من طرف المحكمة بحكم ما تستقل به من سلطة مخولة لها بمقتضى المادة 286 المذكورة تكونت لديها القناعة الكافية بارتكاب الطاعن للجرائم المذكورة وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من أجله مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على

غير أساس.

وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (ع.ب) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 25 ماي 2021 في القضية ذات العدد 20/380 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.