محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/1953 — قرار عدد: 2022/229 — بتاريخ: 2022-03-29

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 05 فبراير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد 1442 الصادر بتاريخ 12 نونبر 2019 في الملف عدد 2019/1301/1410.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/02/12 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/03/08. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2022. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم القبول:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية " تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات ... المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية " وبما أن موضوع الطلب في الدعوى هو أداء واجبات الكراء المستحقة عن الفترة من 25 نونبر 2013 إلى 01 نونبر 2018، فالقرار الصادر في النازلة يكون طبقا للمقتضى أعلاه غير قابل للطعن فيه بالنقض ويكون الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.