محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/12/6/15177 — قرار عدد: 2022/290 — بتاريخ: 2022-03-15

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (م.ف) بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ (ع.ب) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/02/10، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/02/08 تحت عدد 494 في القضية عدد 2020/2601/2203، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة المشاركة في خيانة الأمانة في حق المشغل بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. وبأدائه مع الغير لفائدة المطلوب في النقض (م.ل) تعويضا مدنيا قدره 60.000,00 درهم. مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية الى خمسة عشر شهرا حبسا نافذا، وبرفع مبلغ التعويض الى 70.000,00 درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية، وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي في مستنتجاته، وبعد الاطلاع على مذكرة النقض المدلى بها من طرف المسماة الخامسة (ق.ع) بواسطة الأستاذ (أ.ج) المحامي بهيئة المحامين بوجدة، واقصائها من المناقشة، لخلو الملف مما يفيد أنها صرحت بالنقض

ضد القرار المشار إليه أعلاه. وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها، وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لم تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنحة والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/07/14 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب

قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين: هشام السعداوي مقررا، مجتهد الركراكي، نجاة العلوي بطراني، حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .