محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/26320 — قرار عدد: 2022/345 — بتاريخ: 2022-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/9/20 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/09/15 في القضية عدد 2021/2802/246 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحتي العصيان وانعدام التأمين ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2.000 درهم مع توقيف رخصة السياقة لمدة شهرين من تاريخ السحب الفعلي وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل انعدام الفحص التقني مع تعديله جزئيا بتبرئة المتهم من مخالفة عدم الخضوع للفحص التقني مع تحميل المتهم الصائر دون اجبار.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بأسفي
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولو في حالة الحكم بالبراءة وعلى ان الاحكام او القرارات تكون باطلة اذا لم تكن معللة او كانت تحتوي على اسباب متناقضة وان المحكمة قضت عن صواب بمؤاخذة المتهم من أجل الجنح المنسوبة اليه وان القرار وان صادف الصواب فيما قضى به من ادانة المتهم من أجل
الجنح المنسوبة اليه الا انه خالف المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق حينما قضى بإيقاف رخصة السياقة لمدة شهرين مع انها تعتبر عقوبة اضافية لا تخضع لظروف التخفيف مما يخول
للمحكمة النزول عن الحد الادنى المحدد في ستة اشهر وتبعا لذلك تكون المحكمة قد جعلت قرارها عرضة للنقض والابطال لسوء التعليل وانعدام الأساس القانوني. وبناء على المادة 183 من مدونة السير على الطرق والتي تعاقب: " من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة ألاف (10000) درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يسوق مركبة ولو لم يكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، . مع وجوده في حالة سكر ..
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة ". حيث وبالنظر إلى ما نصت عليه المادة أعلاه فان الأمر بتوقيف رخصة السياقة يعد عقوبة إضافية حسب التعريف المعطى لهذا النوع من العقوبات بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي وهو -أي الأمر بالتوقيف - وبصفته تلك التي تجعله مرتبطا بالعقوبة الأصلية فانه لا يمكن تطبيق ظروف التخفيف بشأنه وذلك لانتفاء النص على ذلك وحصر تطبيق ظروف التخفيف على العقوبات الأصلية دون الإضافية حسبما يستفاد من الفصول من 146 إلى 151 من نفس القانون السالف الذكر، وتأسيسا على ما سبق بيانه فان المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف رخصة السياقة من المطلوب لمدة شهرين اثنين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها بعد إدانته من أجل السكر العلني البين والسياقة في حالته وذلك تأييدا منها في ذلك للحكم الابتدائي بالرغم من قبولها لاستئناف النيابة العامة تكون المحكمة قد أتت خرقا للمادة 183 المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2021/09/15 في القضية عدد 2021/2802/246 وذلك بخصوص مدة توقيف رخصة السياقة وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية دون إجبار، كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.