محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2022/1/4/1496 — قرار عدد: 2023/110 — بتاريخ: 2023-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 فبراير 2022 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه
بواسطة نائبهما الأستاذ (ج.ر) الرامي إلى نقض القرار عدد 1390 الصادر عن محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/09/15 في الملف رقم: 20/7214/1526.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2022/07/25 من طرف المطلوب في
النقض بواسطة نائبه الأستاذ (ع.م) الرامية إلى رفض الطلب
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2023.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع
إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه
أعلاه-، أنه بتاريخ 2020/09/09 تقدم الطاعن (المطلوب في النقض) بمقال أمام المحكمة
الإدارية بمراكش، عرض فيه أنه بتاريخ 2020/08/24 توصل بأمر بالهدم صادر عن القائد
رئيس الملحقة الإدارية الخامسة بآسفي بصفته قائدا وضابطا للشرطة القضائية يتضمن أن هذا
الأخير قام بمعاينة الورش والذي هو عبارة عن عمارة رقم 35 بشارع محمد الخامس بآسفي
وعاين عليها مخالفات حسب محضر معاينة سابق مؤرخ في 2020.08.12، وأنه لم ينفذ الأمر
المبلغ إليه، مما دفع بالمطلوب في الطعن إلى أن يوجه إليه قرارا بالهدم عدد 1 بتاريخ
2020.08.24، وهو القرار الذي يلتمس الحكم بإيقاف تنفيذه لعدم اختصاص القائد وانتفاء
صفته، وخرق القانون رقم 12-66 والدورية الوزارية رقم 17-7 المشتركة بين وزارة الداخلية
ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ولقيام حالة الاستعجال
القصوى ولتفادي أي ضرر يصعب تداركه مستقبلا، وبعد جواب عامل إقليم آسفي وتمام
الإجراءات، صدر الحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الموضوع،
استأنفه الطرف الطالب (المدعى عليه)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده،
وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في الوسيلة الفريدة للنقض:
حيث ينعى الطرف الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل، ذلك أن
محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن ما تمسك به (الطالب) بموجب
الوسيلة الوحيدة المعتمدة في طعنه غير مؤسسة ولا مجال لمناقشتها ما دامت غير مجدية في
النزاع، في حين أنه وخلاف ما انتهت إليه محكمة الدرجة الثانية، فإن القائد أصدر القرار
المطعون فيه في إطار صلاحياته كضابط شرطة قضائية، ومن ثم فإنه يكون قرارا غير قابل
للطعن بالإلغاء، والمحكمة لما لم تراع ذلك، عرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث لئن كان نفاذ القرارات الإدارية وإنتاجها لأثرها القانونية منذ صدورها
كأصل العام، فإن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة بالأخذ بنظام وقف تنفيذ هذه
القرارات إذا توفرت شروطها والتي ينبغي ألا تخرج عما أقره المشرع من اقتران دعوى إيقاف
التنفيذ بدعوى الإلغاء وضرورة تقديم طلب صريح بشأن إيقاف التنفيذ وما استقر عليه العمل
القضائي من توافر شرطي الجدية المتمثل في أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء قد تؤول
حسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وجعل مشروعيته محل شك و
الذي يوحي لأول وهلة باحتمال إلغائه، والاستعجال بأن يترتب عن تنفيذه نتائج يتعذر
تداركها، وأن الفصل فيه (طلب وقف التنفيذ) إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة
الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض
وهي تنظر في طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء بالقدر الذي يتيح لها تكوين
قناعتها بخصوص وقف تنفيذه كإجراء وقتي، استبان لها من ظاهر وثائق الملف أن ما تمسك به
المستأنف بموجب سبب الاستئناف المعتمد غير مؤسس ولا مجال لمناقشته ما دام أنه غير مجد في
النزاع، وبتأييدها للأمر المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته التي بالرجوع إليها يتبين أن شرط
الاستعجال متوفر في الطلب باعتبار أن تنفيذ الأمر بالهدم رقم 01 الصادر عن القائد رئيس
الملحقة الإدارية الخامسة بآسفي بتاريخ 24 غشت 2020 من شأنه أن يتسبب في أضرار يتعذر
تداركها لاحقا عند محاولة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة ثبوت عدم مشروعيته بعد
الطعن فيه، كما هو شأن توفر عنصر الجدية المرتبط بالمنازعة في مشروعية القرار التي استبان لها
من ظاهر وثائق الملف قيامه على أسس جدية تبرر الاستجابة للطلب، لتستخلص (محكمة
الاستئناف) منه توفر حالة الاستعجال وجدية السبب المعتمد في طلب إيقاف التنفيذ،
باعتبار أن سلطة وقف التنفيذ منبثقة من سلطة الإلغاء، وانتهت إلى تأييد الأمر المستأنف،
تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، وما أثير على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفة الإدارية (القسم
الأول) متركبة من السيدة نادية للوسي رئيسا ومقررة والمستشارين السادة: فائزة بالعسري،
عبد السلام نعناني، حسن المولودي ورضا التايدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز
الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.