محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/883 — قرار عدد: 2021/487 — بتاريخ: 2021-10-26

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/08 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ (1) والرامية إلى نقض القرار رقم 509 الصادر بتاريخ 2014/05/16 في الملف عدد 2012/1401/3811 عن محكمة الاستئناف بمراكش. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/02/14 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم الأستاذ (م) والرامية إلى رفض الطلب موضوعا.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/09/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعين ورثة (م بن ل بن م ب وهم: أرملته ومن معها) تقدموا بتاريخ 2001/1/9 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، عرضوا فيه أن مورثهم يملك على الشياع مع مورثي المدعى عليهم ورثة أ بن م بن س ب ومن معهم) الملك المسمى" ا ... " والمسمى "الك ... " المذكورة حدودهما بالمقال، وأنهم أي الطاعنين امتنعوا من تمكينهم من نصيب موروثهم وهو سدس المدعى فيه وحرمهم من الاستغلال، والتمسوا إجراء قسمة عينية، وعند تعذرها إجراء قسمة تصفية وقسمة الثمن الذي سيؤسس عليه المزاد. وأجاب المدعى عليهم في طلب مقابل أن مورثهم كان يملك مع مورث المدعى عليهم المدعى فيه ، إلا أنهم استحوذوا على المتخلف المذكور دون تمكينهم من نصيبهم، والتمسوا الحكم بتمكينهم منه. وتقدم الأستاذ (ال) بمقال إدخال الغير في الدعوى أوضح فيه أن المدعى عليه الأول (! بن الح) قام ببيع جزء على الشياع من العقار موضوع دعوى القسمة إلى كل من (ن. ل والش. ح)، والتمس إدخال كل من البائع والمشتريين. وبعد انتهاء الردود، أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2007/4/24 حكما في الشكل بقبول المقالي الأصلي والمقابل وبعدم قبول إدخال الغير في الدعوى. وفي الموضوع بالنسبة للطلبين الأصلي والمقابل معا بإجراء قسمة عينية في المدعى فيه المحدد والموصوف بالمقال الافتتاحي قصد فرز نصيب المدعين أصليا ونصيب المدعين فرعيا، وذلك وفق المشروع الأول الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير. فاستأنفه بعض المدعى عليهم وهم ورثة (ع بن الح الح ب وورثة ع بن الح ب). وبعد انتهاء الردود، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى وطعن فيه بالنقض فنقضته محكمة النقض في قرارها عدد 425 المؤرخ في 2012/05/29 في الملف الشرعي عدد 578-2-1-2010 بعلة : " انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي تبين أن من بين ورثة المسماة (ف بنت م بن خ بنتها المسماة م بنت م ات) والقرار المطعون فيه لما نص على أنها لم تسلمها دعوى القسمة كان ما به خلاف الواقع، وجاء معللا تعليلا فاسدا فكان معرضا للنقض"، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 509 بتاريخ 2014/05/16 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين ورثة (الح الح بن م ب) بواسطة نائبهم بمقال تضمن وسيلة وحيدة. أجاب عنه المطلوبون بواسطة دفاعهم، والتمسوا في الشكل عدم قبول طلب النقض لعدم شموله كافة أطراف الدعوى، لأن الدعوى تتعلق بالقسمة، وهي غير قابلة للتجزئة، وأن عريضة الطعن لم تشمل أبيه و(لح وع أبناء الح الح وي. ت. ن وسد بن ع وي بنت ع والن) والمدعية المستأنف عليها (م بنت م. ات) ولتوجيه طلب الطعن بالنقض على شخص لا صفة له في تمثيل بعض أطراف القرار المطعون فيه، لأن الطاعنين وجهوا الطعن ضد ورثة (ف بنت م بن خ في شخص زوجها (ات م بن اب) أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين منها وهم : أبناء (م) المذكور ، والحال أن الأبناء كلهم رشداء ، وأن والدهم ليس له الصفة
في تمثيلهم في هذا الطعن وأيضا لتقديم الطعن من أطراف لا مصلحة لهم فيه ، ذلك أن عريضة الطعن بالنقض مرفوعة من طرف ورثة (أ بن م بن س وهم : أولاده الج. ب بن أ و ب. الط وح ور أبناء أ لقبهم ب)، وأن هؤلاء الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، وكان الاستئناف مقدما بمحضرهم فقط، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي كانوا قد ارتضوه، ولم يطعنوا فيه، وأنهم بالتالي لم يتضرروا من القرار ، مما تنعدم معه مصلحتهم للطعن فيه بالنقض، ولأن شرط التقاضي من الصفة والأهلية والمصلحة مطلوبة في جميع المقالات، سواء تعلقت بالدعوى أو بالطعون في الأحكام ، مما يكون معه طعنهم غير مقبول لانتفاء شرط المصلحة، وفي الموضوع رفض الطلب. و حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و انعدام التعليل ، وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 241 من قانون المسطرة المدنية ،ذلك أنه لم يتم احترام الصفة، لكون الدعوى سجلت ضد مجموعة من الأموات ، مثل (ب. ل بن ل و ب بن أ بن الح بن الح) ، وأن رسم الإحصاء عدد 107 أنجز خلافا لمقتضيات الفصلين 241 من قانون المسطرة المدنية ، و أن المحكمة كان عليها إيقاف البت إلى حين البت في الشكاية من اجل الطعن بالزور ، و أن موروثهم أي الطاعنين (ب. الح الح بن م) اشترى جزءا من موضوع النزاع على الشياع من احد الورثة المدعين (ع بن أ بن م بن خ) كما برسم الشراء المضمن بعدد 145 ، وكذلك بالنسبة للعارضين (ب. م والح وأ وع واي كلهم أبناء الهالك الح الح بن م. ب) الذين اشتروا نصيب أحد المدعين (أ بن أ) بمقتضى رسم الشراء عدد 147 المدلى به ، وأن المحكمة لم ترد على ذلك، و التمسوا نقض القرار .
حيث صح ما ورد بالنعي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار بعد الإحالة لما اعتبرت (م بنت م. ات من بين ورثة ف بنت م خ) بناء على ما في المقال الافتتاحي لدعوى القسمة. واعتبرت تبعا لذلك المدعين مدلين بالوثائق المثبتة لصفتهم ودعواهم، وخلصت إلى أن طلبهم إجراء القسمة وفرز نصيبهم له ما يبرره، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تناقش ما أثاره الطاعنون بأن موروثهم (ب. الح الح بن م) اشترى جزءا من موضوع النزاع على الشياع من أحد الورثة المدعين (ع بن أ بن م بنخ)، وأدلوا برسم الشراء عدد 145، وأن بعضهم أي الطاعنين وهم: (ب. م والح وأوع و إي أبناء الهالك الح الح بن م ب) اشتروا نصيب أحد المدعين (أ بن أ) بمقتضى رسم الشراء عدد 147 المدلى به، ودون أن تناقش ما أدلوا به ، وكذا الدفع المتعلق بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أنها لا تشمل جميع الورثة و أنها سجلت ضد مجموعة من الأموات ،ثم ترد على ذلك بما يجب ، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.