محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/2/3/1315 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ب. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 6329 الصادر بتاريخ 2017/12/11 في الملف رقم 2014/8221/5155 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 03 /2022/02. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/17. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون أن المطلوب بنك ( ... ) تقدم بتاريخ 2009/12/21 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة النقل

الحضري ( ... ) بمبلغ 2.526.936,19 درهم من قبل كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2009/09/30، وأن المدعى عليها (ا. م) وبمقتضى اتفاق مؤرخ في 2008/03/18 التزمت بأداء دين الشركة المذكورة في حدود 2.800.000 درهم، والتزم المدعى عليه (إ. م) بمقتضى كفالة مؤرخة في 2000/06/07 بأداء دين نفس الشركة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم، وبمقتضى عقد كفالة مؤرخ في 2000/11/20 التزم بأداء ما بذمتها في حدود 500.000 درهم، وبعقد اتفاق مؤرخ في 2008/03/18 كفلها في حدود 280.000 درهم، وكفلها (م.ر) بمقتضى عقد مؤرخ في 2000/06/07 في حدود مبلغ 1000.000 درهم، وبعقد مؤرخ في 2000/11/20 كفلها إلى غاية 500.000 درهم، وكفلها أيضاً (ع.م) بمقتضى عقد مؤرخ في 2008/01/21 في حدود مبلغ 2.800.000 درهم، وبالعقد المؤرخ في 2008/03/18 إلى غاية 2.800.000 درهم، وأن المدينة لم تنازع في كشوف الحساب التي توصلت بها بصفة منتظمة، وقد امتنع المدعى عليهم من أداء مبلغ الدين رغم المطالبة، لذلك التمس الحكم على شركة النقل الحضري ( ... ) وكفلائها بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ 2.526.936,19 درهم مع فوائد سنة والسنة الجارية إلى تاريخ الأداء، ومبلغ 50.000 درهم كتعويض ... ، وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي ورده بحكم أيد استئنافيا، وإجراء خبرة حسابية صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليهم بصفة تضامنية لفائدة المدعي مبلغ 697.424,63 درهم وتعويض قدره 15.000 درهم ... ورفض باقي الطلب، استأنفه بنك ( ... ) وبعد إجراء خبرة صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.4740.44,38 درهم، وهو المطلوب نقضه. حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الأولى بخرق قاعدة مسطرية أضربها لعدم احترام مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن الأصل أن المطلوب دائن للشخص الاعتباري شركة النقل الحضري ( ... ) وهو يقاضيها بهذه الصفة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي، وأن الدعوى راجت خلال المرحلتين الابتدائي والاستئنافية في إطار مسطرة القيم بالنسبة لمجموعة من الأطراف، غير أن القرار وصف بأنه حضوري والحال أنه ليس كذلك، كما أن مسطرة القيم لم يتم تفعيلها بالنسبة لشركة ( ... ) ولا في مواجهة باقي الأطراف، وأن الطالبة تضررت بسبب ذلك لعدم إبداء الشركة المعنية لدفوعها وعدم استدعاء مسيرها (س.ر) مما يعد خرقا للفقرة 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن القيم يبحث عن الأطراف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا، وعدم مراعاة ذلك جعل الطالبة تواجه بمديونية الشخص الاعتباري وتتعرض لحجز ممتلكاتها مما يستوجب نقض القرار. لكن، حيث إنه فضلا عن أن العبرة بالوصف القانوني للأحكام وليس بالوصف الذي تضفيه عليها المحكمة، فإن الطالبة أجابت عن المقال الاستئنافي للدعوى ومارست حقها في الدفاع عن نفسها في سائر مراحلها، وحضر دفاعها لدى الخبير المنتدب من طرف المحكمة مصدرة القرار

المطعون فيه وسلمه ملاحظات كتابية نيابة عنها، وناقشت المحكمة دفوعها وردتها بعدما تبين لها أن منازعتها جاءت مجردة من أي حجة، ويبقى ما تمسكت به بخصوص إجراءات استدعاء باقي الأطراف لا أثر له على ما تم القضاء به في مواجهتها باعتبارها كفيلة للمدينة الأصلية، وبهذه الصفة كان لها حق التمسك بسائر الدفوع المخولة لهذه الأخيرة وبذلك فإن ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. في شأن الفرع الأول من الوسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة مصدرته لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور التي وردت بصيغة آمرة فيما يخص استدعاء الأطراف ووكلائهم خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد للخبرة، والمحكمة بعدم مراقبتها لتوصل أطراف الدعوى بصفة قانونية قد خرقت القانون مما يعرض قرارها للنقض. لكن، حيث إن ما جاء بالفرع من الوسيلة لم يسبق للطالبة التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على النحو الوارد به وبذلك فهو غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية: حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 498 من مدونة التجارة، بدعوى أن الثابت من عناصر القضية أن العقد التوطيدي تم تحويله لكل الضمانات القديمة لصالح تغطية مبلغ القرض، ولم يحصل أي تعاقد جديد بين البنك المطلوب والمدينة الأصلية شركة النقل الحضري ( ... ) من أجل تمرير ما تبقى من الدين في مدينية الحساب الجاري على سبيل الأداء النهائي للقرض التوطيدي، وأنه رغم تمسك الطالبة بذلك لم تعتبره المحكمة ولم تكلف الخبير بالتحقق منه فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل بخصوص ذلك مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعة الطالبة في مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير بأن: (منازعة المستأنف عليهم في الخبرة جاءت مجردة من أي وثيقة أو حجة تثبت عدم سلامة العمليات التي قام بها الخبير، مكتفية بكون البنك يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الشركة، وبأن المؤسسة البنكية كانت تقتطع الأقساط الشهرية بسعر فائدة متغير ولم تحترم سعر الفائدة ولم يبق على تسديد القرض سوى 18 شهرا، وقام البنك بتوقيف عقد التوطيد وخنق الشركة والإجهاز عليها، في حين أن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير أكد بأن المستأنف عليهم استفادوا من قرض توطيد بقيمة 2.800.000 درهم يؤدى على مدى 36 شهرا وبسعر فائدة متغير ليسدد شهريا حسب جدول استخماد القرض، وأن عملية تسديد القرض تعثرت وتم تحويل الدين إلى حساب المنازعات وترتب بذمة الشركة ولغاية 2009/06/30 تاريخ إيقاف الحساب بمبلغ 1.719.338,99 درهم، يضاف إليه رصيد احتساب القرض الجاري الموقوف في 2009/06/30 بمبلغ

754.705,40 درهم)، وتكون بذلك قد ناقشت دفوع الطاعنة بخصوص كيفية تحديد الدين وراقبت عمل الخبير ولاسيما تقيده بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي اسند له مأمورية: (الإطلاع على العقود الرابطة بين الطرفين وعلى حساب الشركة المستأنف عليها وحركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون، وتحديد الدين المتعلق بها، مع أخذ بعين الاعتبار القرض التوطيدي الرابط بين الطرفين، وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة، وحساب

الدين الحقيقي الذي بذمة المستأنف عليها)، وهي فيما ذهبت إليه تكون قد ميزت بين الجزء الناتج عن مدينية الحساب الجاري وبين مبلغ الدين الناتج عن القرض التوطيدي، ولما ثبت لها أن تحويل هذا الأخير إلى حساب المنازعة كان نتيجة التوقف عن أداء الأقساط المتعلقة به، وهذه العملية لا تأثير لها، خلافا لما جاء بالوسيلة، على استمرار قيام الضمان الذي التزمت به الطالبة باعتبارها كفيلة والذي شمل كافة الديون التي ترتبت بذمة مكفولتها حسبما جاء في عقود الكفالة التي لم تكن محل منازعة جدية من طرفها وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم وما بالفرع من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: محمد وزاني طيني مقررا ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت

علي أحمد.