محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2021/9/1/3000 — قرار عدد: 2022/129 — بتاريخ: 2022-02-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2020/11/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. غ) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 7890 الصادر بتاريخ 2018/11/13 في الملف عدد 2012/1401/4860 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27 يناير 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم. وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 7890 بتاريخ 2018/11/13 في الملف رقم 2012/1401/4860 أن المدعين (المطلوبون) عرضوا أمام ابتدائية نفس المدينة أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه الملك المسمى "مصدق" موضوع الرسم العقاري عدد 101144 وأنهم يرغبون في الخروج من حالة الشياع والتمسوا إصدار حكم يقضي بإجراء قسمة فيه، بعد

جواب المدعى عليه بأنه لا يمانع في إجراء خبرة صدر حكم تمهيدي بتعيين (ن.ن) والتي تم استبدالها بالخبيرة (ف.ش) التي أنجزت تقريرا بتاريخ 2009/1/15 حددت فيه ثمن بيع العقار

في 1.533.000 درهم بعد الإشارة إلى تعذر القسمة العينية وبعد الطعن فيه من طرف المدعى عليه الحسين برداد لمخالفته مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وتأكيده من قبل المدعين صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه ببيعه بالمزاد العلني وفق تقرير الخبيرة شلوخ وتمكين كل طرف من نصيبه في الثمن حسب نسبة تملكه، طعن فيه المدعى عليه ورکز استئنافه على مخالفة المقال الافتتاحي للفصل 32 من ق.م.م لأنه يقيم بإيطاليا وليس بالدار البيضاء وأنه أشير إلى توصله بواسطة أخته خيرة برداد وهي خصم له وأن الخبرة أنجزت في غيبته وضمنت الخبرة أن نائبه هو الأستاذ محمد الصديقي في حين أن هذا الأخير ينوب فقط عن الحسين برداد. بعد الأمر بإجراء خبرة جديدة على مرحلة الاستئناف بواسطة الخبير (ع.ص) ولعدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنف الذي تخلف نائبه لجلسة 2018/10/30 رغم توصله صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن أسباب الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق حقوق الدفاع. ففي الفرع الأول بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوبين يعلمون أنه مقيم بإيطاليا ولم يقاضوه حيث يقيم بل تعمدوا ذكر ممر الصنوبر بالدار البيضاء عين السبع بسوء نية حتى يحرموه من حقه في الدفاع وهذا الخرق يبرر نقض القرار. لكن حيث لم يبين الطالب وجه النعي على القرار فالفرع غير مقبول. ويعيبه في الفرع الثاني بخرق الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف وشهادة التسليم المتعلقة به يتضح أن السيدة خيرة برداد توصلت بالاستدعاء المتعلق به بصفتها أخته رغم أنها خصم له ومصالحهما مختلفة في الملف ولا تتوفر على توكيل منه ولم تنتبه المحكمة الابتدائية ولا محكمة الاستئناف لهذه الحالة وبذلك خرقت

مقتضيات الفصول المشار إليها.

لكن حيث إن الطالب نصب دفاعا للنيابة عنه خلال مرحلة الاستئناف وأن محكمة الاستئناف تعاملت مسطريا مع الطالب من خلاله، وما أثير يتعلق بإجراء أمام الابتدائية وبالتالي لا يتعلق بالقرار المطعون فيه ويبقى غير مقبول. ويعيبه في الفرع الثالث بأنه تنفيذا لقرار المحكمة بإجراء خبرة جديدة على مرحلة الاستئناف أدلى للمحكمة بما يفيد أداء لوازم البريد المضمون وأكثر من ذلك قدم طلبا لإخراج الملف من المداولة لأداء صائر الخبرة وتوصلت به الهيئة خلال المداولة ومع ذلك أصدرت قرارها بتأييد الحكم الابتدائي. لكن عملا بالفصل 335 من ق.م.م لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وعملا بالفصل 333 من نفس القانون تملك محكمة الاستئناف سلطة تجهيز القضية وسلطة عدم الاستجابة لطلب الإخراج من المداولة طبقا للفصلين المذكورين والمحكمة لما أصدرت قرارها أعملت سلطتها وما بالفرع لا يرتكز على أساس. ويعيبه في الفرع الرابع بأنه سبق أن تقدم بشكاية أمام قاضي التحقيق والتمس إيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة التحقيق وهي شكاية لا زالت في طور الإجراءات ولم تستجب المحكمة لهذا الملتمس.

لكن عملا بالفصل 10 من ق.م. ج غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها، ولما كان الأمر يتعلق بمجرد شكاية لم يصدر بشأنها أمر بالإحالة على المحكمة فإن المحكمة تكون قد استبعدت ملتمس الطالب عن صواب وما بالفرع غير مؤسس. ويعيبه في الفرع الخامس بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن التقرير المعتمد والمنجز من طرف الخبيرة (ف.ش) أشارت فيه إلى أنه تغيب رغم إشعار الأستاذ الصديقي مع أن هذا الأخير لا ينوب عنه وأنه خارج أرض الوطن ومع ذلك لم تستدعه ما يجعل خبرتها باطلة وكذا القرار الذي اعتمدها.

لكن عملا بالفصل 56 من ق.م.م يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه والمحكمة أمرت بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير (ع. ص)، وأن الطالب لم يؤد صائرها رغم توصله بمكتب دفاعه حسب شهادتي التسليم المضمومتين للملف ولم يتم الأداء داخل الأجل فقررت صرف النظر عن الإجراء عملا بالفصل أعلاه

واعتمدت ما لديها من إجراءات للبت في الطلب لم تخرق مقتضيات الفصل 63 ويبقى ما

بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا والمستشارين السادة: محمد صواليح مقررا- وردة المكنوزي- عبد القادر الغماري العلمي - محمد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة

كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.