محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/3247 — قرار عدد: 2020/510 — بتاريخ: 2020-07-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن شركة غزل الصوف الممشط ( ... ) تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/03/19 عرضت فيه أنها تملك المحل الكائن ب ( ... ) ذي الرسم العقاري عدد " ... "، وصدر مشروع مرسوم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي تم تقييده بالمحافظة العقارية بتاريخ 1983/10/24 تحت عدد 1792، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر أي مقرر بترع الملكية، وأنها تضررت لعدم التصرف في ملكها، فوجهت رسالة إلى المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي طالبة التشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد برسمها العقاري، إلا أنه لم يرد على كتابها مما يعتبر قرارا ضمنيا منه بالرفض والتمست إلغاء القرار المذكور مع أمر المحافظ بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المبينة
مراجعه أعلاه، وبعد تمام الإجراءات وجواب المحافظ على الملكية العقارية بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة الإدارية حكما عارضا بتاريخ 2010/10/28 باختصاصها نوعيا للبت في الطلب ثم أصدرت حكمها بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي القاضي برفض التشطيب على مشروع نزع الملكية بتاريخ 1983/10/24 على الرسم العقاري عدد" .. " مع ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتاريخ 2013/04/24 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب، فتم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها بنقض القرار المطعون فيه والإحالة بعلة ان المحكمة مصدرته بتت في النزاع دون أن تبحث في مدى تفعيل مشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري من عدمه وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطلوب نقضه. في الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية مجتمعين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 المعدل بمقتضى القانون رقم 07-14 والفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام الذي لا يمكن هدمه بمجرد عدم إثارته من طرف صاحب المصلحة أو الاتفاق على ما يخالفه، وأن المقتضى المذكور أعطى فقط لأطراف الدعوى دون أن يلزمهم بذلك في إثارته في جميع مراحل الدعوى بما فيها مرحلة النقض، وكلمة "على الجهة" الواردة في السطر الأخير من المقتضى المذكور تفيد الوجوب مما
ينسجم مع الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والطالب الأول أثار في المرحلة الابتدائية عدم الاختصاص النوعي بصفة صريحة وبما انه فاته أجل الاستئناف فقد أثار ذلك في وقائع المقال الاستئنافي، وبذلك يكون الطرف الطالب قد أثار عدم اختصاص المحكمة الإدارية بطريقة ضمنية بالرغم من أن الفصل 12 المشار إليه يفرض على الجهة القضائية إثارته ولو
من تلقاء نفسها لأن نازلة الحال تتعلق بطلب تشطيب على مشروع نزع الملكية على رسم عقاري وهو حق عيني خاضع للفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري سواء في صيغته
الأصلية أو بعد التعديل فهو يعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية لفحص مشروعية قرار المحافظ بالتشطيب أو التقييد، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لما كان الطلب يهدف إلى التشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد على العقار المملوك للمطلوبة في النقض مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية، بالتشطيب
عليه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فإنه يندرج تبعا لذلك ضمن التزاعات الناشئة عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة التي تختص المحاكم الإدارية نوعيا للبت فيها طبقا للمادتين 8 و37 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحدث للمحاكم الإدارية، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه تكون قد صرحت ضمنيا باختصاصها النوعي للبت في التراع، وما أثير على غير أساس. في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بخرق المادتين 23 و21 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية وانعدام التعليل، ذلك أن المقتضى الأول يخضع لزوما أجل الطعن بالإلغاء لميعاد الستين يوما، والمقتضى الثاني يوجب الإدلاء بوثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا وذلك باستعمال المشرع لعبارة (ويتعين) التي تفيد الوجوب، والمطلوبة في النقض تجنبت ذكر تاريخ توصلها بالرسالة التي زعمت أنه صدر قرار ضمني برفض التشطيب على مشروع نزع الملكية المعني من الرسم العقاري فإن ذلك يشكل قرينة قوية على أن الطعن قدم خارج أجله المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90، ومهما يكن من أمر فان المادة 21 من نفس القانون تحتم الإدلاء بوثيقة تشهد بإيداع المراسلة وبما أن الأجل يعتبر من النظام العام فإنه كان يجب على المحكمة إثارته ولو من تلقاء نفسها خاصة وأن المادة 21 المذكور، توجب على طالب الإلغاء أن يرفق طلبه بنسخة من وثيقة تشهد بإيداعه ما يفيد أن هناك قرارا ضمنيا لان المشرع فعل ذلك لمراقبة أجل الطعن، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إنه لئن قيد مشروع نزع الملكية بالرسم العقاري (وهو القرار المطلوب التشطيب عليه) بتاريخ 1983/10/24 إلا أن الإدارة لم تثبت أمام قضاة الموضوع أنها عملت على تبليغ المقرر المذكور إلى المطلوبة في النقض ولا هي أثبتت أن هذه الأخيرة علمت به علما حقيقيا لا ظنيا حتى يسري أجل الطعن بالإلغاء، ومن جهة أخرى فإن الطالبة أدلت بشهادة من المحافظ العقاري أشار فيه إلى أن مشروع نزع الملكية المقيد بتاريخ 1983/10/24 لازال مسجلا إلى تاريخ 2009/07/02 (تاريخ تحرير الشهادة العقارية) ومحكمة الاستئناف لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضيات المحتج بها، وما أثير على غير أساس.
في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين للارتباط: حيث يعيب الطالبان القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 91 المذكور نجده ينص على أن (1- كل
ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي يمكن أن يشطب عليه بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به يثبت انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعنيهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية) فاستهلال النص بكلمة (إن) يدل على تأكيد ما سيأتي بعده و(كل) يفيد العموم وهما كلمتان تعنيان عموم ما ضمن بالسجل العقاري من تقييد وتسجيل لأن حرف الواو الواقعة بين كلمتي تسجيل وتقييد هي واو العطف تفيد الجمع، وقد حدد المشرع الموجبات التي يمكن على أساسها أن يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري في وسيلتين هما إما بناء على عقد من الطرفين أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به يثبت إنعدام أو انقضاء الحق الذي يتعلق به والقاعدة أنه يجب أخذ العموم على عمومه وأن القانون حدد وسيلتين اثنتين لا ثالث لهما لإمكانية التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري وهما إما العقد أو الحكم النهائي بالنسبة للمعنيين بالحق الذي تم إشهاره للعموم ولا يوجد أي استثناء على ذلك وبالتالي فإن التقييدات المسجلة على الرسم العقاري بما في ذلك المرتبطة بأجل قانوني تخضع بدورها لإتفاق بين المطلوبة في النقض والمستفيدة من مشروع نزع الملكية أو حكم نهائي قضى بانقضاء الحق الذي تعلق به مشروع نزع الملكية اما اعتماد القرار على مجرد محضر معاينة منجزة من طرف مفوض قضائي وتبنى تعليلات الحكم الابتدائي فإن في ذلك تعدیل للفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري والتعديل ليس من اختصاص المحكمة، هذه الأخيرة لم تبحث في مدى تفعيل مشروع نزع الملكية فإنها كانت تعني بذلك البحث في الوسائل القانونية دون الواقعية لأن الأمر يرتبط بالقانون وفي نازلة الحال هي الوسائل المعتمدة من طرف الطالبين المنصوص عليها في الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري وليس بالوقائع لأن إطار الدعوى هو الفصل 91 المذكور كما هو ثابت من عريضة النقض المقدمة من طرف المطلوب والوسائل التي يجب اعتمادها هي المنصوص عليها في الفصل 91 المذكور أعلاه وهي المحصورة في هذا المقتضى الأخير، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه. لكن، حيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله التي جاء فيها بأن مشروع نزع الملكية تم تقييده بتاريخ 1983/10/24 بالرسم العقاري المملوك للطاعنة وليس بالملف ما يفيد تفعيل المشروع المذكور من قبل نازعة الملكية، وأن الفصل 17 من القانون المتعلق بتزع الملكية حدد الأجل القانوني الذي يمكن من خلاله أن تبقى الأملاك المعنية في مقرر التخلي خاضعة لترع الملكية في سنتين تنطلقان إما من نشر المقرر بالجريدة الرسمية أو من تاريخ التبليغ للمعني بالأمر .. وانصرام الأجل دون تفعيل نازعة الملكية لمشروعي نزع الملكية يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية محو الأثر
المترتب على هذا التقييد بالتشطيب عليه تلقائيا دون المطالبة باستصدار حكم نهائي بالتشطيب استنادا إلى الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري وإلا اعتبر القرار الصادر عن الجهة المذكورة بالرفض متسما بالشطط في تجاوز السلطة باعتبار أن قرار الرفض يتعلق بالتقييدات غير المرتبطة بأجل قانوني من حيث ترتيب الأثر القانوني، مما جاء معه القرار المطعون فيه مؤسسا، والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أحمد دينية مقررا، المصطفى الدحاني، نادية للوسي، فائزة بلعسري، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.