محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2016/1/3/1316 — قرار عدد: 2018/308 — بتاريخ: 2018-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363

من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبين شركة ( ... ) ومصطفى (هـ) تقدما بتاريخ 2013/11/11، بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أن المدعية الأولى تم تأسيسها بتاريخ 2005/12/30 من طرف كل من المدعي الثاني الذي يتولى تسييرها والمطلوبين عبد الرحمان (هـ) والبودالي (هـ)، وأنها أصبحت تعرف ضائقة مالية جعلت رأسمالها دون الربع، إذ أصبحت بفعل ذلك في وضع غير قانوني يتعذر معه استمرارها، ناهيك عما قد يرتبه ذلك من ضرر للمسير والشركاء، هذا ورغبة منهما في وضع حد لتلك الوضعية وجه مسيرها للشركاء الدعوة لعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2013/06/20 للتداول بشأن اتخاذ قرار بحلها، غير أنه تعذر التئامه لتخلف المدعى عليهما عن الحضور، ملتمسين تطبيق مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 96/5 والحكم بحل

منانز عات تجارية

الشركة. وأجاب المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لعدم توفر حالات الفصل 1056 من ق.ل. ع، وعدم سلوك الإجراءات الداخلية المقررة بمقتضى المادتين 71 و86 من القانون رقم 96/5، فصدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعيين شركة ( ... ) ومصطفى (هـ) بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتین:

حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اكتفى في رفضه لطلبهما، باعتماد تعليل أورد فيه: "إن المادة 86 من القانون رقم 96/5 حددت شكليات يلزم توفرها لحل الشركة، وأتت بخيارات لتجنيب الشركة ذلك الحل ... "، دون أن يتطرق (الحكم الابتدائي) للاستدعاء الذي وجهه المسير للمطلوبين للحضور لأشغال الجمع العام الموجهة الدعوة لانعقاده، وما إن كانا توصلا به أم لا، مما حدا بهما (الطالبين) إلى الإدلاء خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 2014/11/25 بصورة من ذلك الاستدعاء، غير أن القرار المطعون فيه ساير الحكم المستأنف ولم يناقش الاستدعاء المذكور ويقرر على ضوء ذلك ما إن تم احترام مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 86 السالفة الذكر من عدمه، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث إن المادة 86 من قانون الشركات رقم 96/5 لا تتيح إمكانية اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بحل الشركة التي استهلك رأسمالها بما يزيد عن الربع نتيجة خسائر متتالية مثبتة في قوائمها التركيبية، إلا إذا لم تتمكن جمعيتها العمومية من اتخاذ قرار الحل المذكور داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، وتعذر عليها اتخاذ قرار بتخفيض الرأسمال بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر داخل أجل أقصاه نهاية السنة المالية التي أفرزت تلك الخسائر. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالبين رفعا دعواهما الرامية إلى استصدار حكم بحل الشركة دون الإدلاء بما يفيد مبادرة المسير إلى عقد جمع عام استثنائي للتداول بشأن قرار تخفيض رأس المال بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الخسائر المسجلة، أيدت الحكم القاضي برفض الدعوى، معتبرة - وعن صواب - أن الدعوى السالفة الذكر لا يمكن مباشرتها قبل استنفاذ جهاز التسيير للخيارين المقررين بمقتضى المادة المتحدث عنها دون نتيجة، مطبقة بذلك صحيح أحكام المقتضى القانوني السالف الذكر، التي لا تعطي للقضاء إمكانية التدخل لحل الشركة أو تصحيح وضعيتها إلا بعد ثبوت عجز جمعيتها العمومية عن ذلك. ومنهجها المذكور أغناها عن البحث في حقيقة الاستدعاء الذي وجهه المسير لعقد الجمع العام الوحيد الذي وجه الدعوة لانعقاده ومدى توصل المطلوبين به من عدمه، فجاء بذلك القرار معللا بما فيه الكفاية، ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس.

مناز عات تجارية

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة سعاد الفرحاوي رئيسة والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا ومحمد القادري وبوشعيب متعبد وخديجة العزوزي الإدريسي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية

زیدون.