محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/4525 — قرار عدد: 2021/865 — بتاريخ: 2021-07-14

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى (س.أ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/11/5 لدى مدير السجن المحلي آيت ملول الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير بتاريخ 2020/11/2 في القضية ذات العدد 2020/2611/333 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جناية القتل العمد باستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية تلوث جثة عن طريق ارتكاب اعمل وحشية بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد عزيز التفاحي المحامي العام في مستنتجاته، وبعد المداولة طبقا للقانون،

في الشكل:

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من ق.م. ج من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا. في الموضوع: في شأن الوجه وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض المتخذة من فساد التعليل

ونقصانه المنزلان منزلة انعدامه.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجب بمقتضى البند الثامن من المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية والبند الثالث من المادة 370 من نفس القانون أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

وحيث إن فساد التعليل ونقصانه يتزلان منزلة انعدامه، وحيث لئن كان من حق المحكمة

تقدير مدى جدية دفوع الأطراف وملتمساتهم والتصريح تبعا لذلك بالاستجابة أو عدم الاستجابة لها فإنها مطالبة بأن تمارس هذا الحق من غير سوء في التقدير أو فساد في التعليل، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ردت ملتمس الطاعن الرامي إلى إحالته على خبرة طبية للتأكد من قدراته العقلية وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه والذي عززه بوصفتين طبيتين تثبتان تلقيه أدوية علاج مرض عقلي خلال فترة سابقة عن تاريخ الأفعال واستندت في الرد المذكور على عدم وجود ملف طبي يفيد ذلك وكون الشهادتين الطبيتين المدلى بهما تعود لسنتي 2018 و2019، ومن غير أن تناقش تصريحاته التمهيدية أن سبق نقله مرتين إلى مستشفى المختار السوسي بتارودانت قسم الأمراض النفسية والعقلية حيث قضى به عشرة أيام، وهي التصريحات التي أكدها والديه ياسين أوبلا وخويا مريم بذلك، تكون بتت في مسألة علمية وباطنية لابد من الاستعانة في شأنها برأي ذوي الاختصاص عملا بمقتضى المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك للحسم في سلامة القوى العقلية للطاعن وفيما إذا كان مسؤولا جنائيا أثناء ارتكابه للفعل المنسوب إليه من عدمه أو ناقص المسؤولية، مما يجعل قرارها بهذا الخصوص مشوبا بعيني الفساد والنقصان في التعليل ويتعين نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب قضت بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 2020/11/2 في القضية ذات العدد 333-2611-2020 وبإحالة ملف النازلة على المحكمة المذكورة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهى متركبة من هيئة أخرى.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القادري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الإله بوستة مقررا خليد جليل وعبد المولى بقال ونور الدين بوديلي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عزيز التفاحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.