محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2022/1/2/150 — قرار عدد: 2023/269 — بتاريخ: 2023-05-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطالب "م ص" تقدم بمقال سجل بتاريخ 2017/10/04 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه كان متزوجا بالمدعى عليها "ح هـ"، وتم الطلاق بينهما بتاريخ 2011/12/27، وصرحت أمام العدلين أنها غير حامل ولا أولاد لهما، إلا أنه بعد طلاقهما اتفاقيا بتاريخ 2012/01/05 فوجئ بها تسجل طفلين باسمه بسجلات الحالة المدنية رغم أنه ليس والدهما وينفي نسبهما عنه، والتمس أساسا الحكم بنفي نسب الطفلين المسميين "ي" و"أ" عنه مع التشطيب على اسمه من رسم ولادتهما، واحتياطيا إجراء خبرة جينية على طرفي
الدعوى والطفلين، وإجراء بحث بحضور طرفي الدعوى. وأجابت المدعى عليها بأنه بعد طلاق الطرفين عادت إلى عصمة المدعي وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج بعد إعلان رجعتهما وظل يماطلها في كتابة العقد إلى أن أنجبت منه الطفلين المطلوب نفي نسبهما، مضيفة أنه هو من قام بتسجيلهما بسجلات الحالة المدنية باعتبار أن كناش الحالة المدنية يخص الزوج، كما أنه يقر بأن الطفلين من صلبه بموجب الاتفاق والالتزام الموقع من طرفه والذي التزم فيه بأداء نفقتهما بحسب 1000 درهم، بالإضافة إلى أنه سبق أن تقدم بدعوى ثبوت الزوجية إلا أن مصيرها كان عدم القبول لعيب شكلي، وتقدم بدعوى لإثبات الرجعة فتح لها الملف عدد 16/7019، مؤكدة أنها لا تمتنع من إجراء خبرة جينية، والتمست رفض الطلب، وإجراء خبرة وبحث في الموضوع. وبعد تعقيب المدعي متشبثا بمقاله وإجراء بحث وإدلاء المدعى عليها بمقال معارض بتاريخ 2018/08/02 التمست من خلاله الحكم بثبوت الرجعة بينها وبين المدعي وثبوت نسب الابنين "أ" و"ي" إليه وإجراء خبرة جينية وبحث تكميلي والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2019/04/18 في الملف عدد 17/7152 في الشكل: بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بثبوت الرجعة، وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع: في المقال الأصلي: برفضه. وفي المقال المضاد: بلحوق نسب الطفلين "ي" المزداد بتاريخ 2012/11/24 و"أ" المزدادة بتاريخ 2014/01/30 من أمها "ح هـ"ل "م ص". فاستأنفته المدعى عليها. وبعد جواب المستأنف عليه ألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من عدم قبول طلب ثبوت الرجعة، والحكم من جديد بثبوت الرجعة بين المستأنف عليه "م ص" و"ح هـ" المستأنفة بعقد جديد وثبوت زوجيتهما، وأيدته في الباقي بقرارها المطعون فيه بالنقض من الطالب بواسطة دفاعه بمقال تضمن وسيلتين.
أجابت عنه المطلوبة بواسطة دفاعها ملتمسة رفض الطلب. حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بخرق قاعدة مسطرية وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بثبوت الرجعة بدون إجراء بحث وبدون حضور الطرفين والشهود ودون مراعاة دفوعاته التي أكد من خلالها أنه لم يسبق له أن راجع المطلوبة وأنه لا تربط بينهما أي علاقة زوجية وأنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد راجعها أو أقام حفل زفاف أو أنهما كان يتعاشران معاشرة الأزواج منذ طلاقهما، كما أن ذات المحكمة لم تبحث عن الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق عقد الزواج في وقته وفي بيان أركان العقد وشروطه، فضلا عن مناقشتها لدفوعه وعدم مراعاتها لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، والتمس لذلك نقض قرارها. لكن، حيث إن المقرر فقها وقضاء أنه إذا استمر المطلق يعاشر مطلقته معاشرة الأزواج ولو كان
الطلاق بائنا فإن الولد الذي يزداد بعد ذلك يلحق به، وفق ما نص عليه صاحب المنهج عند قوله: إلا في زوجات ثلاث فاسمعا ونسب والحد لن يجتمعا مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم وانظر كذلك في المعيار للونشريسي الجزء 3 ص 304. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بأنه ثبت لها من خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتاريخ 2019/03/28 أن الطاعن أفاد بأنه سبق له أن تقدم بدعوى الرجعة إلا أن الإجراءات لم تتم، وأنه تراجع عن طلب ثبوت الزوجية لوقوع
خلاف بينه وبين المطلوبة، فضلا على أنه تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وبمعيته المطلوبة التمسا بمقتضاه الحكم بثبوت الرجعة بينهما وأدرج الملف بجلسة 2017/03/20 تخلف خلالها هو عن الحضور رغم الإعلام، وبتاريخ 2017/04/03 صدر الحكم الابتدائي عدد 2830 القاضي بعدم قبول الطلب، واعتبرت المحكمة كل ذلك إقرارا من الطاعن بثبوت الرجعة بينه وبين المطلوبة التي أكدتها بدورها من خلال كل مكتوباتها بالملف بواسطة صداق جديد وحفل عائلي لإشهارها ومعاشرة الطالب لها معاشرة الأزواج بشكل دائم نتج عنه ولادة ابنيهما "ي" و"أ"، وردت بذلك جميع دفوع الطالب، ولم تر موجبا لإجراء بحث لوجود بالملف ما يغنيها عنه والمتمثل في إقرار الطالب، وتسجيل الابنين بسجلات الحالة المدنية والخبرة الجينية التي أكدت انتساب الابنين إليه، فإنها لم تخرق المحتج به، وطبقت الفقه المشار إليه طليعته وهو بمثابة قانون والمحال عليه بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالنعي على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا. والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة معجوط.