محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2012/6/1/3082 — قرار عدد: 2012/4379 — بتاريخ: 2012-10-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 6 يناير 2010 قدمت (ف. غ) مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالناظور طلبت فيه تسجيل أولادها من والدهم (خ. أ.ك) الهولندي الجنسية والمسلم الديانة والمتزوجة به حسب مدونة الأحوال الشخصية المغربية منذ 1992 والأولاد هم (س) و(ن) و(ب) و(!) المولودين من أم مغربية، وأن المادة 6 من قانون الجنسية المغربي يمنح الجنسية المغربية للأولاد ممن ولدوا من أم مغربية بالسجل الرسمي للولادات بجماعة دار الكبداني إقليم الناظور، والتمست النيابة العامة بمقتضى ملتمسها الكتابي بتطبيق القانون، وبتاريخ 2011/06/15 أصدرت المحكمة أمرها في الملف عدد 33-10 تحت عدد 1240 بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية، فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها بسببين : حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول خرق القانون، ذلك أن طلبها يهدف بالأساس إلى تسجيل أبنائها المولودين بالخارج وخلافا لأحكام المواد 3 و30 من قانون الحالة المدنية و6 من قانون الجنسية قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الطلب بعلة ضرورة تسجيلهم بالمركز القنصلي المختص عملا بالدورية المشتركة بين كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية. وتعيبه في السبب الثاني بانعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف طبقت دورية واستبعدت نصوص وقواعد قانونية، وأن الدوريات لا تقوم مقام قواعد القانون الواجب التطبيق دائما وينحصر مجالها في تنظيم العمل، وأن الدورية المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف قد قررت

لمصلحة الطالبة، وأن هذه الأخيرة عندما لجأت إلى المحكمة الابتدائية لطلب تسجيل أبنائها إنما تخلت من تلقاء نفسها عن مسطرة قررت لمصلحتها، وليس في ذلك ما يعيب طلبها طالما قدم في نطاق أحكام قانونية مقررة في الفصول 3 و30 من قانون الحالة المدنية و217 و218 من قانون المسطرة المدنية. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل قضاءه: "أن الطلب يتعلق بتسجيل أشخاص مولودين بالخارج ومسجلين بسجلات الحالة المدنية الأجنبية لبلد الإقامة من أب أجنبي وأم مغربية، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم 62.06 المتعلق بتغير وتتميم الظهير الشريف رقم 250-158 الصادر بتاريخ 1958/9/6 قانون الجنسية المادة 6 من القانون الذي صدرت فيه دورية مشتركة بين وزارة العدل، والداخلية، والخارجية حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق البنوة التي تتطلب الحصول على شهادة الجنسية مسلمة من طرف وكيل الملك للمحكمة الابتدائية المختصة حسب سن المعني بالأمر"، في حين أنه بمقتضى الفصل 6 من قانون الجنسية والمادة 17 من قانون الحالة المدنية يعتبر مغربيا الولد الذي يولد من أب مغربي أو أم مغربية وإذا حصلت الولادة المغربي خارج أرض الوطن وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي لمحل السكنى بالمغرب، الأمر الذي كان معه القرار منعدم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. الرئيس : السيد محمد العيادي - المقرر : السيدة الطاهرة سليم - المحامي العام : السيد عبد الله أبلق.