محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/7/6/23231 — قرار عدد: 2022/372 — بتاريخ: 2022-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من ادارة الجمارك لتطوان بمقتضى تصريح أفضى به مثلها القانوني بتاريخ 2021/08/02 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بطنجة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات العدد 2021/2601/1051 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه لفائدتها في مواجهة المتهمين عثمان (هـ) بغرامة مالية قدرها 91720887 درهم ومصادرة السيارة من نوع فورد والصناديق البلاستيكية لفائدتها. إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد ادريس عينوس المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. حيث انه بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية يجوز للطاعن باستثناء النيابة العامة ان يتنازل عن طلب النقض. وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 2021/08/02 وان الطاعنة تنازلت عن طلبها بتاريخ 2021/11/03 أي داخل الأجل القانوني لإيداع مذكرة تعزيز طلب النقض.

لأجله

وحیث ان هذا التنازل صحيح.

تسجل على إدارة الجمارك لتطوان تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرف ممثلها القانوني ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2021/07/27 في القضية ذات العدد 2021/2601/1051 ولاداعي لاستخلاص الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بزوط رئيسة غرفة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد ادريس عينوس الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتب الضبط هشام واكريم.