محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/4/1/4691 — قرار عدد: 2022/1 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن المرفوع بتاريخ 2019/03/21 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 1818 الصادر بتاريخ 2018/11/05 في الملف عدد 2018/1201/845 عن

محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبناء على مستندات الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/22. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نادية الكاعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطي. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبيْن تقدما بتاريخ 2017/11/13 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يكتريان من موروث الطاعنين

(ح. خ) قطعتين أرضيتين تقعان بدوار الحنشة بسيدي الطيبي أحواز القنيطرة مع حق ارتفاق مرور للقطعة الثانية وأن الطاعنين تراموا على هذه الأخيرة والتمسا تمكينهما منها ومن حق المرور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم في اليوم ابتداء من تاريخ الامتناع. وأرفق المقال بعقد الكراء وبتقرير خبرة. وأجاب الطاعنون بسبقية البت وبعدم إثبات الطلب. وأرفق الجواب بحكم صدر بين الطرفين ملف عدد 1998/652 وبقرار رقم 204 بعدم قبول استئنافه. وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2017/1201/1540 قضى "على المدعى عليهم بتمكين المدعيين من القطعة الثانية الكائنة بدوار الحنشة بسيدي الطيبي أحواز القنيطرة مع حق الارتفاق حسب المسطر في عقد الكراء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم"، واستأنفه الطاعنون والمطلوبان. وبعد استنفاد اوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف "بقبول الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الغرامة التهديدية المحكوم بها محددة يوميا وسارية من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنهم دفعوا بسبقية البت في الدعوى واستدلوا عليه بالحكم الابتدائي الصادر في مواجهة موروثهم والذي انتهى بقرار قضى بعدم قبول استئنافه ومن ثم أصبح الحكم حائزا لحجية الأمر المقضي وأنه تعلق بنفس القطعة الأرضية موضوع النقض، إلا أن المحكمة قضت بخلاف دفعهم، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن ما أثير لم يسبق التمسك به بمقال الاستئناف داخل أجله الذي تتقيد المحكمة بنطاقه وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق مقتضيات ظهير 1919/04/27 وبسوء ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بانتفاء صفة المدعيين في النازلة لتعلق عقد الكراء بأرض جماعية وأنه لم تراع فيه طبيعته ولا الشروط الواجبة لإبرامه وأن دعواه تخضع لمقتضيات الظهير المذكور ومن ثم فالاختصاص فيها ينعقد لمجلس الوصاية وليس للمحكمة والقرار بت فيها دون التحقق من دفعهم رغم جديته وتأثيره على المراكز القانونية للأطراف مع أن البين من العقد أن الأرض محله تعتبر ذات طبيعة جماعية وأن موروثهم من ذوي حقوق الجماعة السلالية الحنشة ولذلك فليس له حق إجراء أي تصرف فيها دون موافقة الجهة الوصية وسلوك المسطرة اللازمة في إطار الظهير المذكور مما يكون معه عقد الكراء المحتج به في مواجهتهم باطلا، ويتعين لما ذكر نقض القرار.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لعقد الكراء المنعقد بين المطلوبيْن وموروث الطاعنين فألزمتهم بشريعته في إطار الخلفية العامة للعقد لصحته ورتبت آثاره وردت عما أثير بأن الطلب لا علاقة له بطبيعة الأرض المكتراة وبأن صفة المطلوبيْن يستمدانها من العقد وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته تعليلا کافیا وسائغا قانونا وأن الدفع بخرق مقتضيات الظهير المذكور ليست النازلة محله وباقي ما أثير غير منتج، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فيه على عقد كراء باطل ولم تجر تحقيقا للتأكد من صحته وطبيعة الأرض محله والطرف الحائز لها ومن كون المطلوبيْن قد منعا من استغلالها وبنت قضاءها بالتالي على مجرد الاستنتاج وخالفت قواعد الاثبات، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تنظر في موضوع الدعوى ناقشت حجج الطرفين وردت دفوع الطاعنين على سند عقد كرائهم وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة: "أن منازعة الطاعنين في صفة المكتريين إقرار منهم بعدم رغبتهم في تفعيل عقد الكراء وأنهم لم ينفوا تواجدهم بالمدعى فيه"، تكون قد التزمت قواعد الإثبات وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في الدعوى لتوفرها على عماد قضائها، والوسيلة لذلك

غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن منصف رئيسة والسادة المستشارين: نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.