محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/4121 — قرار عدد: 2022/95 — بتاريخ: 2022-01-20

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05 نونبر 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 203 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/10/21 في الملف عدد 2020/1124/56.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 05 يناير 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/02/28 تقدم الطالب (هـ) بمقال أمام محكمة الاستئناف القنيطرة يطعن من خلاله في المقرر الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة برفض تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهذه الهيئة كمحام متمرن بمكتب الأستاذ (ب) المحامي بنفس الهيئة، موضحا في هذا الصدد بأنه سبق له وأن تقدم بتاريخ 2019/10/08 بطلب التقييد بلائحة المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة، إلا أن مجلسها لم يبت في هذا الطلب داخل أجل أربعة أشهر المنصوص
عليها في المادة 11 من قانون مهنة المحاماة، وبالتالي نشوء قرار ضمني بالرفض بالرغم من أنه أرفق طلبه بجميع الوثائق اللازمة التي تثبت توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المحاماة، من ضمنها أنه مغربي حاصل على شهادة الإجازة وشهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وكذا التزام بقضاء فترة التمرين، كما أدى واجب الانخراط للهيئة وليست له سوابق أو أحكام لأفعال تمس الشرف والمروءة، حسب الثابت من بطاقة السوابق العدلية والبطاقة رقم 3، فضلا عن ذلك فهو يتابع دراسته بإسبانيا وقد حظي بثقة الساكنة في الانتخابات الجماعية لدائرة ... ، حيث يشغل مهمة مستشار جماعي بها، وأن قرار الرفض الضمني أضر بمصالحه وحرمه من الولوج لمهنة المحاماة رغم توفره على جميع الشروط القانونية، ملتمسا لذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن هيئة المحامين بالقنيطرة القاضي برفض طلب تقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة وبعد التصدي قبول طلب تقييده واعتباره محاميا متمرنا بمكتب (ذ/ب) المحامي بهيئة القنيطرة من تاريخ تقديم الطلب وإيداعه بهيئة المحامين بالقنيطرة والذي هو 2019/10/08 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وهو المقال الذي أجاب عليه مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة بمذكرة جوابية أكد من خلالها أن الطاعن لا يتوفر على الشروط التي تخول له حق التسجيل بلوائح المحامين المتمرنين سيما منها تلك المنصوص عليها في البند 5 من المادة 5 من قانون المحاماة التي تشترط في المرشح ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، ذلك أن البين من نتيجة البحث الذي أجراه المجلس بواسطة النيابة العامة أن له سابقة قضائية واحدة صدر فيها حكم قضائي نهائي قضى بإدانته بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم لإصدار شيك بدون رصيد، وهو ما يعتبر مانع يحول دون إمكانية تسجيله حتى ولو رد اعتباره، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارا قضت فيه بإلغاء القرار الضمني الصادر عن مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة القاضي برفض طلب تقييد الطاعن (هـ) في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة وبعد التصدي الأمر بتقييده في لائحة المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة
مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المطعون ضدهما المصاريف، وهو القرار المطعون
في وسيلة النقض الفريدة: فیە بالنقض.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون سيما المادة 5 من قانون المحاماة والتي تشترط في فقرتها الخامسة في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره، وهو ما لا يتوفر في المطلوب الذي سبق وأن صدر ضده حكم عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب قضى بإدانته بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 درهم من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد تم تأييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبالتالي عدم توفره على الشروط التي تخول له حق التسجيل بجداول المحامين المتمرنين بهيئة المحامين بالقنيطرة، مما يعرض القرار للنقض. لكن، حيث إنه بصرف النظر عما إذا كان الفعل الجرمي المنسوب للطاعن يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 28-08 المتعلق بمهنة المحاماة، باعتبارها أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت بأن: " المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تعتبر كل متهم أو مشتبه فيه بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، وأن كل مقرر بالإدانة صادر في حق متهم ما، لا يقع تنفيذه ضده إلا إذا أصبح غير قابل للطعن بالنقض لمصلحة الأطراف وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 597 من ق.م. ج "، فإنها تكون قد راعت بأنه لا يمكن القول بعدم توفر المترشح لمزاولة مهنة المحاماة على الشروط المتطلبة قانونا في حالة صدور حكم بسبب ارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك بالإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم نهائيا وأصبح غير قابل للطعن فيه بالنقض، وبالتالي فإن المحكمة عندما ذهبت إلى أنه: "بإسقاط هذه المقتضيات على الحكم الصادر في حق المطلوب في الطعن بأنه لازال غير حائز بصفة نهائية لقوة الشيء المقضي به، مادام لم يثبت عدم الطعن في القرار الاستئنافي المؤيد له بالنقض ... وبالتالي فإن صفة المدان المانعة من الترشيح لمهنة المحاماة تعتبر منتفية في حق الطاعن منذ تاريخ تقديمه لطلب التقييد بلائحة المحامين المتمرنين، وأن وضعيته الجنائية لا تتعدى كونه محكوما عليه من أجل فعل جنحي غير بات، الأمر الذي لا يعد مانعا قانونيا للترشيح المهنة المحاماة "، فإنها تكون قد طبقت القانون في صحيحه وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، وما
بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقررا، وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني، وحميد ولد البلاد، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.