محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2019/3/1/9828 — قرار عدد: 2022/9 — بتاريخ: 2022-01-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019/10/09 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (م.١) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 15 الصادر بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد: 2018/1401/268.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/12/14. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2220/01/04. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الفرح والاستماع إلى ملاحظات
المحامي العام السيد عاتق المزبور.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال رقم 15 بتاريخ 2019/01/31 في الملف عدد: 2018/1401/268 أن المدعي (ب.ت) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال - مركز القاضي المقيم بواويزغت - يعرض فيه أنه يملك الدار السفلية المعدة للسكنى الكائنة بتيلوكيت المركز تشتمل على غرفتين ومراح، وطابق علوي يحتوي على ثلاث غرف وبهو، حدودها موصوفة بالمقال، بمقتضى رسم شراء مضمن تحت عدد 4 ولكل غرفة من المنزل السفلي باب مستقل بها، وأن المدعى عليه استغل إحدى الغرفتين واستعملها مرحاضا واستولى عليها بدون سند ولا قانون ملتمسا الحكم باستحقاقه للمدعى فيه تحت طائلة
غرامة تهديدية. أجاب المدعى عليه أن المدعى فيه ملك له ملتمسا رفض الطلب. وبعد وقوف المحكمة على عين المكان وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه المدعي مثيرا في أسباب استئنافه أن المحكمة المطعون في حكمها استندت إلى محضر المعاينة فيما انتهت إليه، وهو يؤكد على أن المرحاض موضوع التراع يتعلق بإحدى الغرفتين التي اشتراهما، مما كان يتعين معه الحكم بإجراء خبرة لتطبيق رسم شرائه على المدعى فيه، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتطبيق رسم شرائه على المدعى فيه. أجاب المستأنف عليه بأن رسم شراء المستأنف لا يشتمل على مرحاض، وأن المعاينة انتهت إلى أن المرحاض يوجد بملكه ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي. وبعد تمام المناقشة، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة:
وحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له أيدت الحكم الابتدائي مستندة على محضر المعاينة المنجز من طرف المحكمة الابتدائية، والحال أن المسماة (ر.س) المستمع إليها أثناء إجراء المعاينة صرحت بأنها كانت تستعمل المرحاض عندما كانت تشغل المنزل قبل شرائه له، وهي تصريحات لم تأخذ بها المحكمة. ومن جهة ثانية، فإن الطالب التمس في مقاله الاستئنافي الحكم بإجراء خبرة لتطبيق رسم شرائه على المدعى فيه لتتأكد من أن المرحاض يدخل ضمن مشتراه، إلا أن المحكمة لم تستجب لملتمسه ولم ترد عليه ولم ترد على تمسكه بالدفع بأن المعاينة ورد فيها أن المطلوب أدلى بحكم، إلا أن الملف خال منه مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة عليها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية، والبين مما عرضه الطرفان في الدعوى من مناقشة وأدلة أن الطالب استدل برسم شراء مضمن تحت عدد ( ... )، رد عليه المطلوب بأن المدعى
فيه يوجد داخل العقار الذي هو في ملكه وليس من مشتملات رسم شراء الطالب. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن المعاينة التي تمت خلال المرحلة الابتدائية خلصت إلى أن المرحاض موضوع التراع هو عبارة عن غرفة صغيرة مستقلة عن عقاري الطرفين ومفتوحة في اتجاه زنقة عامة، وأن عقد شراء الطالب لا يشتمل على المرحاض المذكور وقضت بتأييد الحكم المستأنف، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة
عديمة الأساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بن يعيش رئيسا والمستشارين السادة: عبد الله الفرح مقررا - أمينة زياد - فتيحة بامي - عبد العلي حفيظ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.