محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/26 — قرار عدد: 2019/800 — بتاريخ: 2019-12-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالب (م. ج) قدم مقالا للمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2015/04/20، عرض فيه أن المطلوبة (ف.م) زوجته، وأنها امتنعت من الالتحاق ببيت الزوجية الكائن بعنوانه أعلاه، والتمس الحكم عليها بالالتحاق به، واستدل بصورة طبق الأصل لعقد الزواج الموثق يوم 1982/08/05 بمكناس، فدفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المذكورة للبت في القضية، لأنها لا تقيم بالعنوان الذي أورده المدعي بمقاله، وإنما تستقر ببيت الزوجية الكائن بمدينة أفنيو بفرنسا هي وأبناؤها منذ أكثر من أربعين سنة، ومنهم يتابع دراسته ومنهم من يعاني مرضا مزمنا ويتابع علاجه منه هناك، والتمست إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بأفنيو، وفي الموضوع، أوضحت أن المدعي هو الذي غادر بيت الزوجية بفرنسا وتركها
وأبناءها عرضة للضياع متنصلا من واجباته تجاههم، والتمست رفض طلبه، وفي طلبها المضاد، أوضحت أنها متزوجة به ولها منه بنون وبنات، منهم من بلغ سن الرشد ومنهم من ينتظر، ومن بينهم من يتابع دراسته ومنهم من يعاني من أمراض عصبية وعقلية، والمدعى عليه تركها وابنيها (أ) المزداد يوم 1984/08/12 و(!) المولودة بتاريخ 2000/01/07، بدون نفقة ولا كسوة ولا تطبيب منذ فاتح أكتوبر 2014 إلى تاريخ محررها هذا، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة كل واحد من ابنيها المذكورين بجميع مشتملاتها حسب المفصل بطلبها، ابتداء من 2014/10/01 إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، واستظهرت بإشهاد صادر عنها مصحح الإمضاء ورسمي ولادة الابنين وشهادة طبية، مع ترجمة إلى اللغة العربية لكل هذه الوثائق، وبعدما عقب المدعي بأنه يملك سكنين أحدهما بفرنسا والثاني بالمغرب، وأن زوجته أكدت بأنها تقيم ببيت الزوجية القديم الكائن بفرنسا، أفاد أنه سبق واتفق معها على الإقامة بأرض الوطن، إلا أنها أخلفت وعدها وأخلت بالتزامها معه، مضيفا أنه لم يمسك عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه القاصرين ويتكفل بجميع مصاريفهم، وأنه يتمسك بالتحاقها ببيت
قضاء محكمة النقض عدد 88
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
الزوجية الجديد الكائن بعنوانه أعلاه بمدينة مكناس، ويلتمس الحكم عليها بذلك مع رفض طلبها المضاد، وبعد التماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 3378 وتاريخ 2015/11/05 في الملف رقم 2015/1618/1138 بما يلي:
1- في الطلب الأصلي: على المدعى عليها (ف.م) بالالتحاق ببيت الزوجية. 2- وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليه (م. ج) اليمين القانونية على أنه كان قائم الإنفاق على المدعية وابنيها (أ) و(!)، ابتداء من 2014/10/01 إلى تاريخ الحكم 2015/11/05، فإن حلف سقطت دعواها عن هذه المدة، وإن نكل حلفت هي واستحقت نفقتها عن المدة المذكورة بحساب (1000,00) درهم شهريا ونفقة الابنين المذكورين مقدرة في مبلغ (900,00) درهم في الشهر لكل واحد منهما، وإن نكلت اعتبر نكولها تصديقا للناكل الأول، فاستأنفته المدعية، وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من رجوع الزوجة لبيت الزوجية وحكمت تصديا برفضه مع تأييده فيما عدا ذلك، وذلك بموجب قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من وسيلتين، لم تحب عنها المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام.
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلتين مضمومتين خرق المادة 54 من مدونة الأسرة وفساد التعليل، ذلك أن جوهر الدعوى يروم الحكم على المطلوبة بالرجوع لبيت الزوجية، وهو حق يكفله الشرع والقانون ولا تملك المحكمة حق تقدير الاستجابة له من عدمها، لأنه من صميم التزامات المطعون ضدها لارتباطه الوثيق بالإحصان والمساكنة الشرعية، ومحكمة الاستئناف لما ألغت حكم محكمة أول درجة وقضت برفض طلبه، فقد ضربت صفحا بحقوق شرعية وأساسية لا يمكن إلغاؤها ولا المساس بها إلا بإتيانها أو إنهاء عقد الزواج،
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
ولا وجود لهذه أو تلك في النازلة، ثم إنها لما استندت للقول بما بما قالت به إلى أسباب لا تأثير لها على النتائج المترتبة عن الزواج، ومنها المساكنة الشرعية، فقد جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، والتمس نقضه. حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أنه بمقتضى المادة 51 من مدونة الأسرة، فإن من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه
من معاشرة زوجية وإحصان ومعاشرة بالمعروف ومودة ورحمة وحفاظ على مصلحة الأسرة وغيرها، وهو ما لا يتأتى إلا باستقرار الزوجة مع زوجها ببيت
الزوجية الذي أعده حيث أعده، ولئن كان الطالب قد أقر بتوفره على مسكن بفرنسا حيث بيت الزوجية القديم، فإنه وقد أعد بيت زوجية جديد بعنوانه بمكناس ليكون ولزوجته المطلوبة سكنا ومستقرا، يكون محقا بمطالبتها بالالتحاق به تحقيقا لغايات ومقاصد المساكنة الشرعية المنوه إليها أعلاه، والمحكمة لما ردت طلبه بعلة أن المطعون ضدها تقيم رفقته وأبنائهما ببيت الزوجية بفرنسا منذ سنة 1982، وأن من أولادهما من لا زال يتابع دراسته هناك ومنهم من يتلقى علاجا من مرض مزمن، وأن التحاقها بالمغرب فيه ضرر عليها وعلى أبنائها الذين
تقتضي مصلحتهم الفضلى بقاءها معهم بالخارج لكونهم لا زالوا في حاجة إليها، إذ بدونها لا يمكنهم العيش بديار المهجر، فإنها قد راعت ظروف الأولاد ولم تراع ظروف أبيهم الذي أصابه الكبر باعتباره من مواليد سنة 1948، والحال أن تواجد زوجته معه تحت سقف واحد هو الوضع الشرعي والطبيعي الذي يرعى في ظله كل منهما الآخر على كبر، تحقيقا للمساكنة الشرعية كما سلف، وحفاظا على مصلحة أسرتهما وعش زوجيتهما الذي عمر لما يربو عن 45 سنة، فإنها خرقت المادة 51 من المدونة وأساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
قضاء محكمة النقض عدد 88
من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والمصطفى بوسلامة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.