محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2019/1/2/1268 — قرار عدد: 2021/109 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2019/11/04 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع.د) والرامية إلى نقض القرار رقم 1811 الصادر بتاريخ 2019/09/10 في الملف عدد 2019/1606/1790 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/26. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2018/01/03 قدمت الطاعنة (أ.ن) مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه (ج. ع)، وأنجبت منه ابنها (س) بتاريخ 2012/09/01، وانفصلت عنه بمقتضى حكم التطليق رقم 3753 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس في الملف عدد

2015/1626/5538، وحددت أجرة حضانة الولد في 50 درهما شهريا، وواجب سكنه في 200 درهم شهريا، فاستأنفته، وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن ادعاء امتلاك المستأنف عليه لعقارات ومحل للخياطة ظل مجردا من أي إثبات، وأن طلب رفع مبلغ مستحقات المحضون غير مبرر، وذلك في قرارها رقم 1357 الصادر بتاريخ 2016/12/27 في الملف عدد 2016/827، وأنه بعد مرور أزيد من سنتين على صدور هذا القرار، أصبحت المبالغ المحكوم بها جد هزيلة، وقد سبق لها أن طلبت الزيادة في نفقة المحضون دون باقي مستحقاته، وأنها تدلي رفقة مقالها بحجج على يسر المدعى عليه وامتلاكه بمفرده وعن طريق الشراء عدة عقارات ومحلات تجارية تدر عليه مداخيل كبيرة، من بينها مبلغ 1000 درهم شهريا مقابل كراء محل تجاري، ومبلغ 2500 درهم شهريا مقابل كراء شقة. والتمست الزيادة في مبلغ مستحقات المحضون، والحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 1000 درهم عن أجرة الحضانة، ومبلغ 3000 درهم عن واجب سكن المحضون، الكل ابتداء من تاريخ الطلب إلى حين سقوط الفرض شرعا. وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تحترم أجل السنة، إذ سبق لها أن تقدمت بطلب مماثل فقضت المحكمة الابتدائية برفضه بتاريخ 2018/03/28، وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 2018/08/01، وأن العقارات التي في ملكه قد ورثها مع شقيقه، وما تدره عليهما لا يتجاوز 3500 درهم شهريا يُقسم مناصفة بينهما، والتمس رفض الطلب. وبعد انتهاء المناقشة، قضت المحكمة بتاريخ 2019/05/20 في الملف عدد 2019/1606/473، برفع مبلغ أجرة حضانة الابن (س) إلى 100 درهم شهريا، وواجب سكناه إلى 500 درهم شهريا، يؤديهما المدعى عليه لفائدة المدعية ابتداء من 2019/01/03 مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض عنه شرعا. فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة نائبها، بعريضة تضمنت أربعة وسائل. وجهت للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل يجب التنصيص في القرار على وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف، إلا أنه باستقراء القرار المطعون فيه يلفى أنه يحمل العبارتين معا تلاوة التقرير وعدم تلاوته دون التشطيب على العبارة التي لا فائدة منها، مما يحول دون بسط محكمة النقض لرقابتها، ويعرض القرار للنقض. لكن، حيث إن تلاوة المستشار المقرر لتقريره باعتباره إجراء مسطريا، لا يترتب عن الإخلال به النقض بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا أضر بأحد الأطراف، وهو ما لم تدعه الطاعنة وتثبته، كما أن تلاوة التقرير من عدمها لم تبق من مشمولات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية المحتج به والذي تم تغييره بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 وتاريخ 1993/09/10، وما أوردته المحكمة بقرارها من التنصيص على تلاوة التقرير أو عدم تلاوته، إنما هو من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على قضائها، مما تبقى معه الوسيلة دون أثر.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بتحريف وثائق الملف، ذلك أن الفقه والقضاء أضافا لأسباب النقض المحددة بالفصل 359 من ق.م.م، سببا آخر وهو تحريف الوثائق، واستنتاج ما لم يقصده الأطراف منها. وإذ ادعى المطلوب في النقض أمام المحكمة الابتدائية أنه مجرد مساعد تاجر وأن ما يملكه من عقارات قد آلت إليه عن طريق الإرث، والحال أن ذلك مخالف لما هو ثابت بوثائق الملف، فإن ذلك يعتبر تحريفا موجبا لنقض القرار. لكن، حيث إن هدف كل طلب نقض هو الطعن في قرار قضائي، وأن الطعن بتحريف الوثائق كسبب من أسباب النقض يجب أن ينبني على ادعاء تأويل المحكمة لوثيقة ما تأويلا غير قانوني، في حين أن الوسيلة الثانية إنما هي نعي على كيفية بسط المطلوب في النقض لأوجه دفاعه، ولم تشر للوثيقة التي تم تحريف مضمونها، ولا لمكمن النعي على القرار المطعون فيه، وهي بذلك غير مقبولة. وتعيبه في الوسيلة الثالثة بخرق مقتضيات الفقرتين 3 و4 من الفصل 345 والفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه باستقراء حيثياته يتضح أنه جاء ناقص التعليل موازيا لانعدامه، وأنه بمقتضى الفصلين المذكورين يجب الإشارة في القرارات إلى المستندات، وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها، كما يجب أن يتضمن المقتضيات القانونية المطبقة، الأمر الذي لم يراعه القرار المطعون فيه، مما يجعله عرضة للنقض. لكن، حيث إنه من جهة، فإن الوسيلة الثالثة لم تبين مكمن الخلل في حيثيات القرار، وأنه خلافا لما جاء فيها، فإن المحكمة قد أشارت إلى حجج الطاعنة وتبنت حيثيات المحكمة الابتدائية التي اعتمدتها، كما أنها نصت على المقتضيات المسطرية التي طبقتها من الفصل 192 وما يليه والفصل 320 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة أخرى فإنه يكفي في القرار أن يكون مطابقا للقانون، ولا تأثير عندئذ لعدم إشارته للمقتضيات القانونية المطبقة، فإن الوسيلة لذلك خلاف الواقع وبدون تأثير. وتعيبه في الوسيلة الرابعة بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة قد عللت قرارها بأن المطلوب في النقض هو مساعد تاجر حسب عقد الزواج، في حين أن مهنته به هي عامل، ولم يثبت خلاف ذلك، كما أنها أشارت إلى عدم ثبوت وضعه المادي، أو تلقيه مداخيل من استغلال أملاكه، والحال أن محضر المعاينة والاستجواب المستدل به يؤكد استفادته من مبلغ 3500 درهم شهريا عن ريع كراء عقارين، وأن عقود الشراء بالملف تثبت متاجرته في العقارات. وإذ تجاهلت المحكمة هذه الحجج التي تثبت يسر المطلوب في النقض، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا واقعيا وقانونيا سليما، وعرضته بذلك للنقض.

لكن، حيث إنه علاوة على أن تحريف الوقائع لا يشكل سببا للنقض ما دام لم يترتب عنه خرق للقانون، فإن القرار المطعون فيه قد اعتمد عن صواب ما صرح به المطلوب بخصوص وضعه المادي من كونه يعمل حينها مساعدا لتاجر، وهو ما لم يثبت خلافه، ولا يعد تحريفا لما ضمن سابقا بعقد الزواج من كونه مجرد عامل، كما أن الإشارة إلى عدم ثبوت وضعه المادي ومجمل مداخيله ما هو إلا رد على تمسك الطاعنة بكون ممتلكاته من عقارات وأراض فلاحية تدر عليه مداخيل أخرى دون إثباتها، ذلك أن الاستجابة للزيادة في مبلغ أجرة الحضانة وواجب سكن المحضون رهين بالوضع المادي للملزم بها، وتغير الأوضاع التي حددت فيها، وأن تقديرها هو موكول لمحكمة الموضوع، متى بنته على المعايير المحددة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من زيادة في أجرة حضانة الابن (س) من مبلغ 50 درهما إلى 100 درهم شهريا، وواجب سكنه من مبلغ 200 درهم إلى 500 درهم شهريا، استنادا إلى ثبوت استفادة الملزم بها من مبلغ 3500 درهم شهريا عن كراء شقة ومحل تجاري على ملكيته حسب الثابت من شواهد الملكية ومحضر المعاينة والاستجواب المستدل بها، وذلك فضلا على أجره الذي حدده في 1500 درهم شهريا المعتمد في التحديد السابق، واعتبرت مبالغ الزيادة مناسبة ومنصفة، وبنت قرارها على مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة، وعلى معيار التوسط، ودخل المطلوب في النقض، وتحملاته، استنادا إلى ما ثبت لها من وثائق الملف، فإنها أعملت سلطتها في التقدير، وطبقت القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما، وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم

القضاء بدونها، وما بالنعي على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.