محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2019/2/5/3165 — قرار عدد: 2022/243 — بتاريخ: 2022-03-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/7/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 2018/554 الصادر بتاريخ 2018/6/7 في الملف رقم 2018/1501/362 عن محكمة الاستئناف بفاس. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق. وبعد المداولة طبقا للقانون. في شان قبول الطلب:

حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بان الطالبة سبق وان طعنت بالنقض في القرار المبنية مراجعه أعلاه بتاريخ 2019/7/02 حسب الثابت من قرار محكمة النقض عدد: 2/498 الصادر بتاريخ 2021/5/05 في الملف الاجتماعي رقم 2019/2/5/2683. والمقرر قضاء انه لا يجوز الطعن في الحكم او القرار مرتين، وبذلك يبقى مقال الطعن بالنقض المقدم للمرة الثانية من طرف الطالبة غير مقبول للعلة المذكورة. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة عبد الله زعم مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيد فاطمة الزهراء بوزکروي.