محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/1/4/1426 — قرار عدد: 2009/253 — بتاريخ: 2009-04-01

باسم جلالة الملك

حيث بمقال مرفوع بتاريخ 2003/10/15، أمام المحكمة الإدارية بمراكش، طلبت شركة "قيسية" في شخص ممثلها القانوني السيد مولاي عمر - بسبب الشطط في استعمال السلطة - إلغاء قرار السيد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة بتاريخ 2001/12/26، القاضي بفسخ بيع قطعة أرضية مخزنية بمراكش تحت رقم 10/س بالتجزئة الفندقية بالسملالية، التي فوتت لها لإقامة فندق سياحي تحت شرط فاسخ بإنجاز المشروع داخل أجل أقصاه 30 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع العقد ينتهي في 1991/11/18. أجابت الإدارة بأن الشركة المدعية لم تف بالتزامها لوجود خلافات بين الشركاء، وأنذرت في شخص مديرها السيد عمر بمقتضى الرسالة عدد 3155 وتاريخ 2001/7/10، بحسب الثابت بسجلها التجاري، وبعد المناقشة، قضت المحكمة بإبطال قرار

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

الفسخ موضوع الدعوى، بعلة مضمنها: "أن إنذار المتعاقد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تنفيذ التزاماته داخل أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل، طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 45 من دفتر الشروط العامة، المتعلق بالبيوعات بالتراضي للقطع الأرضية المخزنية الحضرية، الملحق بظهير 12 يوليوز 1948 كما وقع تغييره، الذي تحيل عليه بنود العقد، يعتبر من الإجراءات الشكلية والأساسية، وأن الإخلال به من شأنه أن يؤدي إلى حرمان المتعاقد مع

الإدارة من حقه في الدفاع عن مصالحه، وأن رسالة الإنذار عدد 3155 - المشار إليها - وجهت للسيد عمر كشخص طبيعي مع نعته بمدير الشركة المدعية غير قانونية ولا أثر لها، وكان على الإدارة بعد إشعارها بتاريخ 2001/8/10 بأن السيد عمر لم تعد له الصفة في تمثيل الشركة، أن تعيد الإنذار للممثل الفعلي للشركة المدعية، وقد علمت قبل اتخاذ قرار الفسخ (المطعون فيه) من خلال رسالة السيد عمر العراقي (2001/7/25) أو رسالة السيد عمر الشرقاوي (2001/8/10)، بالظروف التي كانت وراء عدم إنجاز المشروع، والمتمثلة في رفض إذعان أحد المساهمين لقرار الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 1996/9/12، رغبة منه في الانفراد بالمشروع، وهي أسباب جدية من شأنها عرقلة نشاط الشركة التي من حقها إثبات الظروف الخارجة عن إرادتها بمقتضى الفصل 9 من العقد، مما يكون معه قرار الفسخ غير قائم على أساس سليم"، وهو الحكم المستأنف.

في السبب المثار تلقائيا :

حيث من جهة، فإن قرار فسخ عقد التفويت (المطعون فيه) غير قابل للانفصال عن العقد، سيما وأن الطعن مستمد من مخالفة العقد، ولم يتم الاستناد فيه إلى مخالفة المشروعية.

ومن جهة أخرى، حيث إن دعوى الإلغاء (الماثلة) لم تتحول إلى دعوى القضاء الشامل لمجرد أداء الرسوم القضائية - كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف - مادام الطاعن قد احتفظ بموضوعها الأصلي وظلت قاصرة على طلب إلغاء القرار الطعين، وهو ما قضت به المحكمة ولو بتعبير الإبطال.

قرارات الغرفة الإدارية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

وحيث إنه تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون المحدث لمحاكم إدارية، فإنه لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق عن طريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل، والحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك، لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب. السيد أحمد حنين رئيسا، والسادة المستشارون: حسن مرشان مقررا، وإبراهيم زعيم وأحمد دينية ومحمد منقار بنيس، وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.