محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/10/6/10410 — قرار عدد: 2022/491 — بتاريخ: 2022-03-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين أطلنطا سند بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الاستاذ محمد (س) لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 نونبر 2020 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 17 نونبر 2020 في القضية عدد 20/2606/109 والقاضي في الدعوى في الدعوى المدنية التابعة مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بتحميل شركة كراء السيارات (م) كار في شخص ممثلها القانوني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني عبد الكبير (م) تعويضا اجماليا قدره 102.303,06 درهما مع الفوائد القانونية وإحلال شركة التأمين أعلاه محل مؤمنها في الأداء، مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به الى 135.941,50
درهما.
إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد الأغظف ماء العينين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ محمد (س) المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض. في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من التعليل الناقص المنزل انعدامه، ذلك أن الطاعنة نازعت في ما قضى به الحكم الابتدائي من توزيع للمسؤولية مع أن كل سائق نسب للآخر مروره في الإشارة الضوئية الحمراء، وأن الحكم الابتدائي لم يأخذ يعين الاعتبار هذا المعطى وكل الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، وأنه يتعين في غياب أي شاهد يعزز موقف سائق على الآخر، جعل المسؤولية مناصفة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن اسباب الحادثة ترجع إلى الأخطاء المرتكبة من طرف كل من سائق السيارة بسبب عدم احترامه حق الاسبقية والدراجي لعدم ملاءمة سرعته، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن أحد السائقين قد خرق إشارة الضوء الأحمر وأن الآخر كان محقا في المرور من إشارة الضوء الأخضر، وأنه أمام تناقض التصريحات وعدم وجود أي شاهد يرجع تصريح هذا السائق أو ذاك، فإن العمل القضائي دأب على توزيع المسؤولية مناصفة، والقرار المطعون فيه بإقراره التوزيع التي الذي اعتمدته محكمة البداية يكون مشوبا بنقصان التعليل ويتعين نقضه. لكن، حيث إن تقدير وقائع القضية وظروف الحادثة واستخلاص نسبة مساهمة كل طرف في وقوعها وبالتالي توزيع المسؤولية عن ذلك كلا أو بعضا، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها ويتحصن عن رقابة جهة النقض، طالما لم يشب ذلك التقدير تحريف أو تناقض مؤثران واستند إلى استنتاج سليم وتعليل مستساغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من محضر الحادثة ومحضر المعاينة والرسم البياني وتصريحات الطرفين المضمنة به، أن السبب في وقوع الحادثة يعود إلى عدم احترام سائق السيارة نوع مرسديس لأولوية المرور بالنسبة لساق الدراجة النارية القادمة من جهة اليمين بالنسبة لاتجاه سير السيارة، وأن سائق الدراجة النارية بدوره لم يتخذ ما يلزم من الاحتياط عند اجتيازه ملتقى الطرق ولم يخفض من سرعة سيره الى الحد الذي يتمكن معه من تجنب الحادث، ولم يثبت لها ما تمسك به كل واحد من الطرفين بأنه كان يستفيد من اسبقية المرور المخولة بمقتضى اشارة الضوء الخضراء، ثم انتهت بما لها من سلطة الى جعل ثلاثة ارباع المسؤولية على المتهم المذكور وربعها على الدراجي، تكون قد بينت بما يكفي سند ما انتهت إليه وجاء قرارها معللا، والوسيلة غير مؤسسة. وفي شأن وسيلة النقض الرابعة المتخذة من سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك ان المحكمة حددت التعويض عن الألم الجسماني في 7% من رأس المال المعتمد المطابق لسن المطلوب في النقض والحد الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة
من الظهير، وخلصت المحكمة إلى مبلغ 8.355,34 درهما مع ان المبلغ الصحيح هو 1.355,33 درهما، فجاء القرار مشوبا بفساد التعليل وخرق القانون ويتيعن نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما ثبت لها من الوثائق أن سن المطلوب في النقض وقت الحادثة هو 38 سنة وأن رأس المال المعتمد بالنسبة اليه هو 119362 وليس 19362 الوارد بالوسيلة، وقضت له استنادا الى ذلك والى نتيجة الخبرة التي حدد درجة الألم الجسماني مهمة، بالتعويض عن هذا الضرر بمبلغ 8355,34 درهما، لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير غير مبرر. وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين، المتخذة أولاهما وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، ذلك ان محكمة ثاني درجة أمرت بخبرة طبية جديدة، وأن الخبير المعين حدد تأثير الحادثة على الحياة المهنية في درجة مهم، دون أن يربطه بالعجز الجزئي الدائم ولا بالتشويه، والطاعنة أثارت هذا الاغفال من خلال تعقيبها على الخبرة، إلا أن المحكمة اعتبرت التشويه الجمالي له تأثير مهم على الحياة المهنية دون أن تبرز كيف وصلت إلى هذه النتيجة، رغم أن الخبرة لم تبرز سبب التأثير كما هو منصوص عليه في المادة 10 من ظهير 02 /1984، فهو طبقا لهذه المادة إما أن ينتج عن تشويه الخلقة أو يترتب عن العجز الجزئي الدائم، والمحكمة ملزمة بتعليل ما خلصت إليه من أن التشويه الجمالي هو الذي أثر على حياة المصاب المهنية في النازلة وإبراز الضرر البدني المؤدي الى ذلك حسب ما تفرضه المادة 10 من الظهير، وفي غياب هذا التعليل، فإن القرار المطلوب نقضه مشوب بانعدام التعليل وخرق القانون. والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون، فالطاعنة نازعت في التعويض عن العجز الكلي المؤقت الذي قضى به الحكم الابتدائي، مبرزة أن المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 تشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يتوفر للمصاب أجرة أو كسب مهني، وان يترتب عن الحادثة فقد هذا الأجر أو الكسب المهني خلال مدة العجز المؤقت، وأن ذلك الفقدان لا يستنتج وإنما يثبت كواقع مادي، وان كل من يدعي شيئا عليه اثباته طبقا للفصل 399 من ق ل ع، وبالتالي فإن شروط المادة 3 المذكورة غير متوفرة، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن ما قضى به الحكم الابتدائي من تعويض عن العجز المؤقت على صواب لأن المطلوب في النقض حارس خاص وبالتالي حرم من أجره خلال هذه المدة، وهو تعليل مخالف للقانون لان التأكيد من طرف المحكمة ليس قرينة بمفهوم الفصل 450 من ق ل ع وأن المطلوب في النقض هو الذي يتحمل عبء الاثبات عملا بالفصل 399 أعلاه، مما يكون معه القرار مشوبا بالنعي أعلاه ومعرضا للنقض.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه. حقا، حيث إن لما كان ثابتا من تقرير الخبرة الطبية المنجزة على ذمة القضية أن الخبير المعين خلص إلى أن الحادثة خلفت للضحية عجزا مؤقتا وعجزا دائما وألما وتشويها، كما وصف التأثير على الحياة المهنية بأنه مهم، وذلك دون أن يشير الى ما إن كان هذا التأثير مرتبطا بالعجز البدني الدائم أو تشويه الخلقة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن التأثير على الحياة المهنية له علاقة بتشويه الخلقة، وقضت لفائدته عن ذلك بتعويض بحسب نسبة 30 % من رأس المال المعتمد، دون ان تبين سندها في ذلك، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. حيث إنه من جهة أخرى، فلما كانت ثابتا من وثائق الملف ومن تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المطلوب في للنقض أدلى بشواهد للأجر تفيد أن له دخل قار ومستمر من عمله لدى شركة "M.A "، فإن للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت لفائدته بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت دون أن يثبت لها كونه فقد دخله الثابت خلال مدة العجز المذكور، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللته تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. لأجله
قضت بنقض القرار الصادر بتاريخ 17 نونبر 2020 عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية عدد 20/2606/109 بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت وتشويه الخلقة المحكوم بهما للمطلوب في النقض عبد الكبير (د)، وبرفض الطلب في الباقي، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الاجبار في الأدنى. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق وسيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي