محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2015/1/3/1076 — قرار عدد: 2017/160 — بتاريخ: 2017-03-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة ( ... ) تقدمت بتاريخ 2013/01/31، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك منذ 2006/02/17 العلامة التجارية ( ... )، المتعلقة بالمنتجات المصنفة ضمن الفئة 12 حسب تصنيفة نيس، غير أن الطالبة شركة ( ... ) قامت بتاريخ 2011/06/09 بإيداع علامة ( ... ) المقلدة لعلامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

مع تعيينها لنفس المنتجات ونفس الفئة، ملتمسة الحكم عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة وعن بيع وعرض كل بضاعة تحمل علامة مشابهة أو مماثلة لها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، والتصريح ببطلان تسجيلها، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات، ونشر الحكم المرتقب صدوره بجريدتين وطنيتين واحدة بالعربية والأخرى بالفرنسية، على نفقة المدعى عليها. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم جوابها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان التسجيل الخاص بعلامة ( ... ) المودع من طرف المدعى عليها تحت عدد 138424 بالمكتب المغربي للملكية الصناعي والتجارية بتاريخ 2011/06/09 مع الإذن لمدير مكتب الملكية الصناعية والتجارية بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة ( ... ) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وكل مخالفة وقعت معاينتها بعده، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها، استأنفته هذه الأخيرة، وبعد جواب المستأنف عليها، وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه من لدن المدعية شركة ( ... ) بوسيلتين. في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 41 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى: "أن محكمة الدرجة الأولى لم تراع أجل التبليغ، المحدد بمقتضى الفصل السالف الذكر"، واعتبرت: "أن العبرة في احتساب أجل الشهرين المقرر لتبليغ الطرف المقيم بإحدى الدول الأوروبية بتاريخ التوصل

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

بالاستدعاء وليس تاريخ توجيهه"، دون أن تجيب عما أثارته الطالبة حول ما إن كان المشرع رتب على مخالفة ذلك الفصل البطلان من عدمه، علما أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة في هذا الخصوص فانطلاق احتساب الأجل السالف الذكر يكون من تاريخ توجيه الاستدعاء، وليس التوصل به، اعتبارا لأن التبليغ يتم بالطريقة الإدارية بواسطة السلك الدبلوماسي، وهو ما يصعب مأمورية المحكمة أو المبلغ للتحكم في عملية التبليغ، خلاف ما هو عليه الحال بالنسبة لطرق التبليغ العادية، وبذلك فالمحكمة بموقفها السالف الذكر، تكون قد جعلت قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما ينبغي نقضه.

لكن، حيث ينص الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن ينصرم ما بين الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة ... "، وينص الفصل 41 الذي أعقبه على أنه: "إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في

دوائر نفوذ محاكم المملكة، فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي : "إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية: شهران ... "، و البين من هذين النصين المحددان للآجال الواجب فصلها بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة المستدعى لها أن المشرع استعمل صيغة الوجوب لفرض تحقق الآجال المذكورة دونما تمييز في ذلك بين وجود موطن الطرف بنفوذ دائرة إحدى محاكم المملكة أو خارجها، تلك الصيغة التي تجعل من كل إخلال بالآجال السالفة الذكر مرتبا لبطلان الاستدعاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن موطن المطلوبة يتواجد بفرنسا وأن محكمة أول درجة فصلت فبل انصرام أجل الشهرين المقرر بمقتضى الفصل 41 السالف الذكر، الذي يعتد في انطلاق احتسابه بتاريخ التوصل وليس تاريخ توجيه الاستدعاء بصرف النظر عن الطريقة المعتمدة في

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

التبليغ قضت ببطلان الحكم المستأنف، فتكون قد طبقت صحيح أحكام الفصلين السالفي الذكر، ولم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه للقانون رقم 97/17 المتعلق بقانون حماية الملكية الصناعية والتجارية ولاسيما المواد 153 و161 و162 منه وأحكام اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنها كانت هي السباقة إلى ابتكار واستعمال علامة ( ... ) قصد تمييز منتجاتها، وهي العلامة التي صارت مشهورة على المستويين الدولي والوطني منذ 2006/02/17 تاريخ إيداعها لها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 101986، إذ أصبحت على إثر ذلك تتمتع بالحماية القانونية التي تخولها لها المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس وكذا أحكام المادة 16 من اتفاقية تربس، التي تعد الملحق 1 ج من الاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة الموقع في مراكش في 1994/04/15، وكذا مقتضيات اتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي

للمنتجات والخدمات، غير أن المطلوبة ادعت أن تحديد الطالبة المنتجات المعنية بالتسجيل موضوع علامتها في ( ... )، دون ترجمة إلى اللغة العربية يجعله قاصرا على الدراجات النارية والهوائية وقطع غيارهما ومميزا لكل اختلاط بين هذه العلامة الأخيرة وعلامة المطلوبة ( ... )، التي حددت عند تسجيلها المنتجات موضوعها في السيارات، في حين تنص الفئة 12 من اتفاقية نيس على أن علامة ( ... ) - التي سجلتها منذ 2006/02/17 تحت رقم 101986 - خاصة بالمركبات والآلات المجرورة على اليابسة أو الهواء أو التي تسير على الماء، وذلك يضفي على العلامة المذكورة الحماية القانونية منذ تسجيلها من طرف الطالبة بالنسبة المجموع المنتجات موضوع التصنيفة 12 السالفة الذكر، ولا يمكن قصرها على

قضاء محكمة النقض عدد 83

- قرارات الغرفة التجارية

الدراجات النارية والهوائية، مادام أن ذلك التحديد كان على سبيل المثال لا الحصر، ومادام كذلك يمكنها قانونا توسيع نشاطها لجعله يشمل أيضا استيراد السيارات ذات الأربع عجلات أو إضافة أنشطة أخرى له، مثلما يحق للمطلوبة نفسها توسيع نشاطها لجعله يشمل كذلك استيراد أو صنع الدراجات النارية، وترتيبا على ذلك فتسجيل الطالبة لعلامتها ( ... ) يخولها بمفردها احتكار كل المنتجات الحاملة لتلك العلامة والمندرجة ضمن الفئة 12 من تصنيفة نيس، دونما اعتبار لنشاطها التجاري الحالي أو المستقبلي.

كذلك سبق للمطلوبة أن راسلت الطالبة واستأذنتها في استعمال علامة ( ... ) لإضافتها لعلامتها ( ... ) و( ... )، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة هي نفسها كانت متيقنة من أن العلامة المذكورة خاصة بالطالبة، ولو كان الأمر خلاف ذلك لما كلفت نفسها عناء استئذانها وإعادة كتابتها بأحرف ( ... ) أي بتعويض حرف (٠٠٠) بحرف ( ... )، علما أن المطلوبة اعترضت على قيام شركة سوق الصناعة التقليدية بتسجيل علامة ( ... ) على الدراجات النارية التي تستوردها هذه الأخيرة وتروجها بالمغرب، مع أنها تدعي فقط اختصاصها في صناعة السيارات والمتاجرة فيها، والقرار المطعون فيه بعدم مراعاته لكل ما ذكر يكون قد خرق مقتضيات القانون رقم 97/17.

أيضا استأذنت المطلوبة الطالبة في استعمال علامتها التي هي علامة مشهورة، ولما لم تمكنها من الإذن قامت باستنساخها تقليدا بكيفية غير قانونية، مكتفية فقط بتغيير طفيف في كتابتها وذلك بتغيير ( ... ) بالحرف ( ... ) وجعلها ( ... ) عوض ( ... )، الذي لا يمنع من إيقاع الجمهور في الغلط، اعتبارا لأن العبرة بنطق الكلمة وليس بكيفية كتابتها، وبذلك يبقى ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أنه: "ليس هناك أي تشابه بين العلامتين من شأنه

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

إيقاع الجمهور في الغلط"، اعتبارا منها أن الطالبة حصرت المنتوجات موضوع علامتها في الدراجات النارية والهوائية فيه مساس بحق الحماية المخول قانونا للطالبة، الذي يتيح لها الاستئثار باستغلال علامتها حاليا ومستقبلا وعلى أوسع نطاق وفي إطار المفهوم العام للفئة المصنفة تحت رقم 12 من اتفاقية نيس، الأمر الذي جعل قرارها خارقا لمقتضيات المواد 154 و155 و161 من القانون رقم 97/17، مما يتعين معه التصريح بنقضه. لكن، حيث أوردت المحكمة ضمن تنصيصات قرارها ما مضمنه: "إنه ولئن كانت المستأنف عليها عينت المنتجات والخدمات المتعلقة بعلامتها ( ... ) في ( ... )، في حين أن الطاعنة عند تسجيل علامتها ( ... ) وإن كان ضمن الفئة 12 إلا أنها حددت المنتجات المعنية في ( ... )، وهو تمييز مانع لكل اختلاط قد يحدث في ذهن الجمهور بين العلامتين، فالعلامة التجارية للمدعية حددت المنتجات المعنية في الدراجات النارية والهوائية وقطع الغيار المتعلقة بهما، في حين أن تسجيل الطاعنة انصب على حماية السيارات، وهناك فرق كبير بين هذه المنتجات كاف لمنع حدوث أي لبس أو خلط في ذهن الجمهور بين كلا العلامتين ولا وجود لأي تماثل أو تشابه بين الدراجة والسيارة، ... "، وهو تعليل اعتبرت فيه - وعن صواب - أن الحماية القانونية التي يكفلها التسجيل لصاحب العلامة قاصرة على المنتجات التي يحددها عند تسجيلها، مبرزة أن

حصر الطالبة للمنتجات المعنية بعلامتها ( ... ) في الدراجات الهوائية والنارية وقطع الغيار المتعلقة بهما، لا يعطيها حق منع المطلوبة من استعمال علامتها ( ... )، مادام أن ذلك تم بخصوص منتجات مخالفة تتمثل في السيارات وقطع الغيار المتعلقة بها، لا يحتمل معه وقوع أي خلط أو لبس في ذهن الجمهور سواء في نوع المنتج أو اسم المؤسسة، فتكون بذلك قد طبقت صحيح أحكام المادة

- قرارات الغرفة التجارية

قضاء محكمة النقض عدد 83

184 من القانون رقم 97/17 التي لا تخول الحماية الناتجة عن التسجيل إلا بالنسبة للمنتجات المسجلة، ولم يكن من شأن ما وقع التمسك به من أن المطلوبة نفسها استأذنت الطالبة في استعمال العلامة موضوع التراع قبل تسجيلها لها، أن يحول دون سلوك المحكمة المنهج المذكور، في ظل ثبوت اختلاف المنتجات موضوع تسجيل كل طرف، وبذلك لم يخرق القرار أي خرق أي مقتضى، وجاء مرتكزا على أساس، الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري وبوشعيب متعبد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.