محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2013/8/1/5858 — قرار عدد: 2014/135 — بتاريخ: 2014-04-01

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

في قبول الطلب:

حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تختص محكمة النقض بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. وحيث يتجلى من مقال طلب النقض أنه قدم ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة القاضي بإجراء حجز تحفظي على المدعى فيه أعلاه وهو أمر غير قابل لأي طعن بما في ذلك الطعن بالنقض، إذ بموجب الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس المحكمة يصدر أمره المبني على الطلب بالحجز التحفظي، ومن ثم يأخذ هذا الأمر حكم الأوامر المبنية على الطلب في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الذي بموجبه لا تقبل الأوامر الصادرة في إطاره بالحجز التحفظي الطعن، وإنما تتم مراجعتها بالرجوع إلى رئيس المحكمة في إطار مسطرة تواجهية من أجل رفع الحجز عندما يكون لذلك مبررا، الأمر الذي يكون معه المقال مخالفا لمقتضيات الفصلين 452 و148 من قانون المسطرة المذكورة وبالتالي غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.

الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد محمد دغبر - المحامي العام: السيد

رشید صدوق.