محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/11/6/1099 — قرار عدد: 2021/218 — بتاريخ: 2021-02-18

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر.س .! ) بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/10/28 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسطات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/229 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالة الملف على من له حق النظر.
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد محمد جعبة المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ع) المحامي بهيئة سطات والمقبول للترافع امام محكمة النقض والمستوفية للشروط القانونية. في شان وسيلتي النقض الأولى الثانية مجتمعتين والمتخذتين من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر بعلة أن ما قام الطاعن به من هدم بناء مملوك للغير لا علاقة له بالفصل 570 من نفس القانون معتمدة على شهادة الشاهدين (س .! ) و(أ.د) بكونهما عاينا الطاعن يقوم بهدم غرفة المشتكية وأن ما صرحت به المشتكية والشهود يدخل في إطار الفصل 590 من القانون الجنائي ولا علاقة له بالفصل 570 منه مما يكون معه قرارها قد جاء منعدم التعليل وعرضة للنقض والإبطال. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في النازلة وإحالة الملف على وكيل الملك لإحالته على من له حق النظر بعلة ان الأفعال التي قام بها الطاعن من هدم بناء المشتكية يدخل في إطار الجرائم المنصوص عليها بالفصل 590 من القانون الجنائي ويوصف بأنه هدم لبعض من مبان مملوكة للغير عمدا وليس انتزاعا لعقار من حيازة الغير المنصوص عليها بالفصل 570 من نفس القانون، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما في
إطار سلطتها التقديرية لما عرض أمامها من حجج ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات ولم تخرق
القانون في شيء الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف المتهم (ر.س) ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2019/10/15 في القضية عدد 2019/229 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد خصم المصاريف. وبه صدر القرار وتلى بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة
الضبط السيدة سعاد عزيزي.