محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2006/2/4/156 — قرار عدد: 2008/156 — بتاريخ: 2008-02-20

باسم جلالة الملك
في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة كرمة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2006/6/19 ضد الحكم عدد 877 الصادر بتاريخ 2005/12/26 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2005/369 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
- 151 -
قرارات الغرفة الإدارية
في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة كرامة تقدمت في شخص ممثلها القانوني بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/5/13 تعرض فيه أنها خضعت لمراقبة محاسبية بخصوص الضريبة على الشركات برسم السنة المالية 2000، وبعد عرض الملف على أنظار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة اتخذت 2004/5/31 مقررا قضى بتحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة في مبلغ هذه الأخيرة بتاريخ 13434500 درهم وذلك على إثر إدماج التخفيض بنسبة 70 % من زائد القيمة من زائد القيمة بمبلغ 9141300 درهم ضمن رقم المعاملات بعد أن اعتبرت أن العقار الذي باعته الشركة لا يندرج ضمن أصولها الثابتة رغم تقييده بهذه الصفة ضمن موازناتها منذ اقتنائه سنة 1984 وعدم اتخاذ الشركة أي قرار بشأن تخصيصه بإعداده للبيع أو تجزئته أو تشييد بنايات قصد بيعها أو كرائها وإن طعن إدارة الضرائب ضد مقرر اللجنة المحلية كان خارج الأجل وأن الإدارة الضريبية لم توجه الملف إلى اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني، كما أن هذه الأخيرة لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا سليما، ملتمسة إلغاء مقرر اللجنة الوطنية المذكور مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا التصريح بان أسباب التعديل المعتمدة من طرف المفتش والتي أيدتها اللجنة الوطنية لا تنبني على أساس والحكم بالإبقاء على الأسس المصرح بها من قبل المدعية، وبعد جواب مدير الضرائب وتمام الإجراءات قضت
المحكمة برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
في السبب الأول للاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه قضى بقبول طعن الإدارة في
مقرر اللجنة الوطنية في حين أن حقها قد سقط لتقديمها للطعن في مقرر اللجنة المحلية خارج الأجل القانوني، إذ أن المقرر صدر بتاريخ 2003/2/27 وبلغ بتاريخ 2003/7/10 وأن طعن مدير الضرائب يجب أن يقدم داخل نفس الأجل ونفس الشروط المقرر للشركة وهي ستون يوما، وباعتبار أن الشخص المكلف بتبليغ مقررات اللجنة المحلية هي الإدارة الضريبية (مفتش الضرائب) والشخص المؤهل لتقديم الطعن أمام اللجنة المحلية من طرف رئيس المصلحة ضد مقررات اللجنة المحلية هي نفس الإدارة، وبما أن اللجنة المحلية تعتبر هيئة إدارية وأن الإدارة ممثلة في حضيرة اللجنة المحلية من طرف رئيس المصلحة لربط الضريبة بصفته كاتبا مقررا لهذه اللجنة فإن الإدارة تعتبر مبلغة بقرار اللجنة فور اتخاذ هذا المقرر مادام أن المشرع لم ينص على طريقة تبليغ مقرر اللجنة المحلية للإدارة الضريبية. لكن حيث إن المادة 39 من القانون 86-24 المنظم للضريبة على الشركات المطبق على النازلة تنص
على أنه "تقدم الشركة طعنها ... داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ... ويقدم مدير الضرائب طعن الإدارة داخل نفس الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وضمن نفس الشروط" وهو ما يعني صراحة أن كلا من طعن الملزم وطعن مدير الضرائب ضد
- 152 -
قرارات الغرفة الإدارية
مقرر اللجنة المحلية يجب تقديمه داخل أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ الأمر بمقرر تلك اللجنة مما بقي معه ما أثير بدون أساس.
في السبب الثاني للاستئناف :
حيث تتمسك المستأنفة ببطلان مقرر اللجنة الوطنية لعدم تسليم الملف الضريبي للجنة داخل
الأجل القانوني وعدم توفر النصاب القانوني لانعقاد اللجنة الوطنية، ذلك أن المادة 39 من قانون الضريبة على الشركات توجب على اللجنة الوطنية أن تطلب إلى الإدارة في رسالة موصى بها مع الإشعار بالتسلم تسلمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل أجل الشهر التالي لتاريخ تسلم الطلب المذكور، وأن المشرع حدد وسيلة بعينها لإثبات تاريخ توصل الإدارة الضريبية بطلب تسليم الملف الضريبي عن طريق الإشعار بالتوصل البريدي وهو ما لم يتحقق في الملف، وأن عبء إثبات احترام أجل تسليم الملف الضريبي بواسطة الإشعار البريدي بالتوصل إلى اللجنة الوطنية يقع على عاتق الإدارة، كما أن النصاب القانوني لانعقاد اللجنة غير مكتمل في غياب الإدلاء بما يثبت توصل الممثل الثاني للخاضعين للضريبة توصلا قانونيا وهو ما يترتب عنه بطلان مقرر اللجنة الوطنية.
لكن من جهة حيث أنه من الثابت من نسخة المراسلة الموجهة من طرف مديرية الضرائب إلى اللجنة الوطنية أن هذه المديرية وجهت ملف الطاعنة الضريبي بتاريخ 2003/8/8 بإرسال عدد 1035 إلى اللجنة الوطنية أي داخل أجل الشهر المقرر قانونا من تاريخ مطالبة هذه الأخيرة الإدارة بتسليمها الملف الضريبي للطاعنة برسالتها المؤرخة في 7/17 و 2003/8/4، وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت تأخر توصل اللجنة الوطنية بملفها الضريبي إلى ما بعد انصرام الأجل المذكور، ومن جهة أخرى فانه من الثابت من نسخة الاستدعاء مع صورة الإشعار بالتوصل المدلى بها من طرف مدير الضرائب أن ممثلي الخاضعين للضريبة قد توصلا بالاستدعاء لحضور الجلسة المقررة للبت في طعن الشركة المستأنفة، وأن تخلف أحدهما عن حضور تلك الجلسة رغم توصله لا يترتب عنه بطلان مقرر اللجنة المطعون
فیه، مما بقي معه ما أثير بدون أساس.
في السبب الثالث للاستئناف :
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن المستأنفة تملك العقار موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه منذ سنة 1984 وقامت بتدوينه بأصولها الثابتة عملا بمقتضيات القانون رقم 9/88 المتعلق بالقواعد المحاسبية منذ تاريخ اقتناء العقار إلى سنة 2000 وأنها كانت تدلي بانتظام بتصريحاتها السنوية داخل الأجل القانوني لدى إدارة الضرائب والتي لم يسبق لها أن نازعت في تدوين العقار ضمن الأصول الثابتة طيلة 16 سنة ونظرا لظروف قاهرة حالت دون إنجاز مشاريع استثمارية قامت بتفويته برسم سنة 2000، وأدلت بتصريح هذا البيع لدى الإدارة
- 153 -
قرارات الغرفة الإدارية
الضريبية، وبذلك تبقى محقة في تخفيض 70 % من زائد القيمة الناتج عن عملية التفويت عملا بمقتضيات المادة 19 من قانون الضريبة على الشركات وأن المستأنفة تؤكد أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنعها من قيد عقارها في حساب الأصول الثابتة، وأن حسن تسيير شؤون المقاولة سواء في المجال المدني أو التجاري أو المالي أو الجبائي يتطلب العناية اللازمة للحيلولة دون إهدار مصالحها، وأن إدارة الضرائب غير مؤهلة للتدخل في تسيير شؤون مؤسسة المستأنفة عن طريق إلزامها بدون موجب قانوني بسلوك نهج محاسبي معين قصد حرمانها من الاستفادة من امتياز مشروع والتمس لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية المطعون فيه. لكن حيث إن الأصول الثابتة هي تلك الأموال المنقولة أو العقارية التي ترصدها الشركة كوسائل إنتاج وأن سحب هذه الأصول الثابتة أو التخلي عنها من طرف الشركة يعني سحب والتخلي عن جزء من وسائل الإنتاج وأن تقييد عقار ضمن الأصول الثابتة للشركة في موازناتها لا يضفي عليه هذه الصبغة إلا إذا استعمل كوسيلة إنتاج إذ العبرة بالواقع وليس بما اتجهت إليه إرادة الشركة ومادام أن المستأنفة تؤكد على تعذر استثمارها للعقار ولجوئها إلى تفويته على حالته، فإنها تقر بأنه من وسائل الاستغلال وبالتالي لا يندرج ضمن الأصول الثابتة، ومن ثم لا يستفيد من خصم 70 % من زائد القيمة، وأن اللجنة الوطنية بإعادة إدماجها للخصم المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والحكم المستأنف عندما سار على هذا المنحى كان صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. السيد بوشعيب البوعمري رئيسا والسادة المستشارين : سعد غزيول برادة مقررا والحسن بومريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغبر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
- 154 -