محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/766 — قرار عدد: 2020/456 — بتاريخ: 2020-11-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه، أن الطالبين ورثة (ع.١) المذكورين حوله ادعوا بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2015/02/18، أن مورثهم المذكور ابن شرعي لمورث المطلوبين (ب) ومن معها المرحوم (م.١) الذي خلف ما يورث شرعا، ومنه مجموعة من البنايات وجردة بمدينة ميدلت يحدها كلها ملك العبادي والغير شرقا، وملك الغير غربا، ويمينا زنقة سلا، وشمالا ملك اليزامي والغير، وثلاث هكتارات فلاحية بورية ببومية، إضافة إلى مجموعة من الأراضي الفلاحية بدوار اسرارن بعمالة ميسور، وأن المدعى عليهم استولوا على المتروك المذكور مباشرة بعد وفاة مالكه وشرعوا يتصرفون فيه بجميع أنواع التصرفات ويستغلونه ويستفيدون من منافعه وغلله، وحرموهم عنوة وعنفا من الانتفاع به، ويتهربون من قسمته على الوجه القانوني، بل وعرقلوا إنجاز زمامه واستولوا على جميع الوثائق المتعلقة بما خلفه مورثهم بغية حرمانهم من نصيبهم الشرعي في التركة، رغم ما توسلوا به في سبيل ذلك من وسائل حبية استنادا للفصول 241، 258 و259 من ق.م.م، والتمسوا حفاظا على التركة من الضياع وضمانا
لاختصاص كل وارث بما ينوبه شرعا فيها عن طريق القسمة، الأمر تمهيديا بإنجاز إحصاء للمتخلف وتعيين عدلين للقيام بذلك، والحكم بعدها على المدعى عليهم بإجراء قسمة بت في المتروك، وتمكينهم من نصيبهم الشرعي بعد انتداب خبير لإنجاز مشروعها وتقديم مستنتجاتهم على ضوئها، وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى غير مؤسسة، وأنهم غير ملزمين بإنجاز رسم الإحصاء ولا يتصرفون في شيء مما قد يكون خلفه الهالك، وأن تركته المزعومة غير معلومة ما دام القائمون لم يبينوا على وجه الدقة ما خلفه من أموال، وأن مركز المدعين كورثة يخولهم الحق في توثيق زمام التركة موضوع الدعوى من غير حاجة لأمر قضائي بذلك أو تدخل من باقي الورثة أو حضورهم، وأن المحكمة لا يمكن أن تجيبهم لطلب إصدار أمر تمهيدي بإنجاز رسم الإحصاء لأنها لا تصنع حجة لأحد وموقفها موقف الحياد، ثم إن طلب القسمة غير مسموع لعدم إثبات ما يراد قسمه، ولأنه لا يقضى بالقسمة إلا بعد إثبات أصل الملك للموروث واستمراره بيده وحيازته وإثبات الموت وعدة الورثة، والتمسوا أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب، وبعد تعذر البحث لعدم حضور المدعى عليهم رغم التوصل وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون، قضى الحكم الابتدائي عدد 68 الصادر بتاريخ 2016/03/07 في الملف رقم 2015/1615/71 بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه المدعون، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها ذي المراجع أعلاه المطعون فيه بالنقض بعريضة من ثلاث وسائل، لم يجب عنها المطلوبون وقد وجه إليهم الإعلام. حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا استئنافيا أن المحكمة الابتدائية خرقت الفصل 241 من ق.م.م، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب إطلاقا على دفعهم هذا، وإنما عللت ما انتهت إليه بأنه لا يجوز تكليف الطرف المدعى عليه بإقامة حجة لينتفع بها خصمه لأن ذلك يعتبر بمثابة إجباره على الإقرار بصحة دعواه، وهو تعليل ناقص، لأن الطاعنين استدلوا برسم الإراثة الذي يفيد أنهم من جملة الورثة المستفيدين من الإحصاء، وأن المحكمة لو أمرت بإقامته فلن يتم إلا إحصاء المتروك ليس إلا، ما دام ذات الفصل ينص على إنجاز الإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم، وبالتالي فلا إجبار على صنع الحجة، وإنما من صميم مصلحة المطلوبين أنفسهم إنجاز زمام التركة، وما دامت قد رأت غير ذلك، فقد وسمت قرارها بنقصان التعليل وهو بمثابة انعدامه، والتمسوا نقضه. حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م، فإن كل قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا تناقش فيه المحكمة الدفوع المؤثرة لترتب عليها الآثار القانونية الملائمة، ولما كان الطاعنون قد أثاروا أن المحكمة الابتدائية خرقت الفصل 241 من نفس القانون، فإن محكمة الاستئناف لما لاذت بالعلة المنتقدة ولم تناقش دفعهم المذكور وتجب عليه رغم ما له من تأثير على قضائها، باعتبار أن الفصل المحتج بخرقه ينص على أن الإحصاء يتم إذا كان له
ما يبرره، ومن حق باقي الورثة الاعتراض على ما يدرج فيه، طبقا للفصل 242 من ق.م.م، وحال أن المبرر الذي استند إليه الطاعنون لإنجاز زمام التركة مشروع لأنه يروم تمكينهم من منابهم المنجر إليهم إرثا في متروك المرحوم (م.١)، من جهة، ولأن الإحصاء من جهة أخرى، يفيد منه جميع الورثة ما دام يحفظ التركة من الضياع ويصون حقوقهم فيها إلى حين إجراء القسمة واختصاص كل وارث بما ينوبه شرعا، فإنها قد أساءت تطبيق الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعبد الغني العيدر والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.