محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2017/1/3/1689 — قرار عدد: 2018/294 — بتاريخ: 2018-06-07

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/31 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأستاذان (ح.ب) و(ع.ش) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 720 الصادر بتاريخ 2017/02/02 في الملف عدد 2016/8232/5636. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2018/05/17 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/06/07 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوشعيب متعبد والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبين (ف. ج.ب.ب) ومن معها تقدموا بتاريخ 2015/03/05 بمقالين افتتاحي وإضافي لتجارية الرباط، عرضوا فيهما أنهم استصدرا بتاريخ 2007/06/21 حكما تحت عدد 2062 مؤيدا استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2009/4265، قضى على الطالبة شركة (ر) برفع الضرر وقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقارين الأول المسمى المرس الأول موضوع رسم شراء المؤرخ في 1966/07/09، والثاني المسمى الحوض موضوع رسم شراء المؤرخ في 1972/08/12 الكائنين بالصخيرات، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، غير أن المحكوم عليها امتنعت عن التنفيذ، حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2013/05/02. ملتمسين الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم السالف الذكر، وأداء المدعى عليها لهم مبلغ 150.000,00 درهم عن الفترة الممتدة من 2010/05/05 إلى غاية 2014/04/16 ورفع مبلغ الغرامة إلى 3000,00 درهم، وبعد صدور حكم باختصاص المحكمة
التجارية نوعيا وجواب المدعى عليها، صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعيين تعويضا قدره 80.000،00
درهم، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة والفصلين 1 و32 من ق م م، بدعوى أن عدم تقديم الدعوى في مواجهة شركة المساهمة في شخص رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة، يجعلها غير مقبولة، ولكون المشرع المغربي حدد الممثل القانوني لشركة المساهمة دون غيرها من أنواع الشركات في شخص رئيس المجلس الإداري، غير أن المحكمة ردت هذا الدفع، مما ينبغي نقض قرارها. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللته بقولها: " .... لئن كان الفصل 74 من القانون المنظم لشركات المساهمة قد نص علة توجيه الدعوى في مواجهة الشركة من نوع شركات المساهمة في شخص رئيس المجلس الإداري، فإن هذا التحديد لا يترتب عنه الإبطال إلا إذا تضررت مصلحة مثير الدفع، والحال أن الطاعنة قد توصلت وأبدت أوجه دفاعها، وبالتالي لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء هذا الإخلال الشكلي، مما يتعين معه رد الدفع المثار استنادا لنص الفصل 49 من ق م م التي تنص على أن الإخلالات الشكلية لا يترتب عليها البطلان إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر وهو الأمر الغير ثابت في نازلة الحال."، وهو تعليل غير منتقد، اعتبرت فيه توجيه الدعوى ضد الطالبة في شخص من يمثلها قانونا، يقوم مقام ذكر عبارة " في شخص رئيس مجلسها الإداري، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية: حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن الامتناع عن التنفيذ الذي يبرر تصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وبصفة صريحة، إذ أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول ضرر للمنفذ له واختبار مدى حسن نية المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عليه عند تحويلها إلى تعويض، ومن ثم يتعين إثبات سوء نية الطالبة في التنفيذ عند تصفية الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض نهائي من خلال إثبات عدم وجود أي مانع آخر واقعي أو قانوني في التنفيذ، غير أنه بالرجوع إلى وقائع الملف، فإن عناصر ومبررات الحكم بتصفية
الغرامة التهديدية غير قائمة، مما يكون معه القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون، يستوجب نقضه. لكن، حيث إن الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، على أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، ولا يمكن الحكم بتصفيتها كتعويض إلا إذا كان امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد، وتكون في هذه الحالة تصفيتها عبارة عن تعويض تحدده المحكمة حسب سلطتها التقديرية على أن تبين الضرر اللاحق بطالب التصفية ومقداره ودليل ثبوته المعتمد لتقدير التعويض. والمحكمة بقولها " أنه بالنسبة للسبب المتعلق بعدم ثبوت واقعة الامتناع المبررة لتصفية الغرامة التهديدية، فإنه
بالاطلاع على محاضر التنفيذ المنجزة بالتواريخ التالية 2010/05/05 و 2013/05/02 و2014/04/16 يتبين أن العون المكلف بالتنفيذ انتقل على مراحل متكررة الى العقار موضوع التنفيذ وتبين له أن الطاعنة لم تنفذ مقتضيات القرار الاستئنافي الذي ايد الحكم المستأنف الذي قضى عليها بوقف تصريف المياه العادمة تحت طائلة غرامة تهديدية وذلك بمعاينته أن صرف مياه الصرف الصحي لم يتوقف وان عدم توفقها عن صرف المياه العادمة فوق أراضي المستأنف عليهم يشكل امتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم ويجعل من تصفية الغرامة التهديدية له ما يبرره وأن الحكم المستأنف بعدما تأكد من واقعة الامتناع قضى وعن صواب بتصفية الغرامة وبالتالي فإن مجادلة الطاعنة من جديد من كون المياه العادمة تعزى للمستأنفة لم يعد لها محل بعد صدور الحكم الابتدائي الذي اعتبرها مسؤولة عن ذلك والذي تم تأييده استئنافيا مما يتعين اعتبار أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب."، تكون قد اعتبرت صوابا أن امتناع الطالبة عن التنفيذ ثابت، من خلال الموقف السلبي الذي اتخذته بعدم مبادرتها إلى التنفيذ بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تبليغها بالقرار القاضي بوقف تدفق المياه العادمة الآتية من محطتها بأرض المطلوب، وهو موقف كاف لثبوت الامتناع عن التنفيذ، ينبئ عن تأكدها من سوء نية الطالبة وامتناعها الصريح والشخصي عن الطالبة، كما أبرزت فيه الضرر اللاحق بالمطلوب، والمتمثل في استمرار تدفق مياه التطهير الصادرة عن محطة ضخ الطالبة في أرضه، فجاء القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم، والوسيلة على غير أساس. لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: بوشعيب متعبد مقررا وعبد الالاه حنين وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.