محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2020/2/5/1732 — قرار عدد: 2023/170 — بتاريخ: 2023-02-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/03 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة
نائبها الأستاذ (ع. ج)، والرامي إلى نقض القرار رقم 300، الصادر بتاريخ 2019/10/22 في الملف رقم
2018/1501/111 عن محكمة الاستئناف بورزازات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وكما وقع تغييره وتتميمه.
وبناء على ظهير 11-09-2003 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/17.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 حجزت
للمداولة بتاريخ 2023/02/08 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مُحَّد الفقير.
وبناء على المستنتجات الكتابية للمحامي العام السيد إبراهيم اوجيك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ:
2017/06/29 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ شهر مارس 2009، وأنه تعرض للطرد من
عمله بتاريخ غشت 2013، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى
عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، وعن العطلة السنوية،
وعن الأقدمية مع تسليمه شهادة العمل، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطرفان، وبعد الإجراءات
قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه
أعلاه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن
المطلوب تقدم بطلب يعرض فيه أنه تم فصله خلال شهر غشت 2013 وأنه تقدم بدعواه بتاريخ
2017/06/29 أي بعد مرور أكثر من 4 سنوات عن تاريخ الطرد مما تكون معه الدعوى قد تقادمت
بمرور أجل التقادم مما يتعين معه نقض القرار.
لكن، حيث إنه بخلاف ما ذهبت إليه الطالبة فإن المطلوب وإن كان تقدم بدعواه حسب
تأشيرة كتابة الضبط بتاريخ 2017/05/05 وأن تاريخ الفصل الوارد بالمقال الافتتاحي هو غشت 2013
بأنه بالمقابل سبق أن تقدم بدعوى بتاريخ 2015/05/05 يطالب فيها بالتعويضات انتهت بعدم قبول
الطلب وهي الدعوى التي تكون قد قطعت التقادم المحتج به.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وعدم سلامة الإجراءات، ذلك أن
المحكمة قررت بجلسة 2018/01/30 إنذار الطالبة للجواب لجلسة 2018/02/20 ويتبين من نفس الوثائق
أنه لم يتم إنجاز أي إجراء لتنفيذ أمر المحكمة بإنذارها للجواب ونفس الشيء ينطبق على الأمر بإجراء
بحث بين الطرفين وعدم تبليغ الطالبة بهذا الأمر، مما يكون معه الحكم ناقص التعليل خارقا لسلامة
الإجراءات كما ينظمها ق.م.م.
لكن بخلاف ما ذهبت إليه الطالبة فإنه استنادا إلى وثائق الملف خاصة محضر الجلسات المؤرخ
في 2018/02/20 يتبين أن المشغلة توصلت بالاستدعاء حسب إشعار الاستلام المؤرخ في 2017/12/29
مما يبقى معه المحكمة قد نفذت الإجراء المشار إليه أعلاه.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه تحريف المطلوب في النقض للوقائع، ذلك أنه استند
فيما قضى به الحكم الابتدائي على أن ما تمسكت بها الطالبة من مغادرة تلقائية غير ثابتة في النازلة
وأنه بالرجوع إلى مستنتجاتها على ضوء شهادة الشاهد (ل.آ. و) يتبين أنها ضمنتها تذكيرا حول
تحريف المدعي للوقائع كما ضمنتها مستنتجاتها على ضوء البحث والمحكمة لما لم ترد مطلقا على جميع
ملاحظات الطالبة بتحريف المطلوب للوقائع وباعتبار البحث المنجز خلال المرحلة الاستئنافية أثبت
مغادرة المدعي لعمله وهو ما يشكل نقصانا في التعليل ويتعين نقض القرار.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل
لمدة معينة وبترخيص من الطالبة وحل محله الشاهد (ل.آ.و) ليؤمن حراسة المستودع الذي كان مكلفا
به وأنه حسب شهادة هذا الأخير حضر إلى العمل مرة ثانية وطلب مدة إضافية لغيابه وكان المسمى
(ل.آ. و) دائما هو من يخلفه وأنه يشهد بذلك أمام المحكمة الابتدائية والمطلوب لم يثبت رجوعه إلى
العمل لمواصلة شغله خلال المرحلة الثانية من غيابه يكون بذلك قد غادر العمل تلقائيا والمحكمة لما لم
ترد على هذا الدفع يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مما
يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها
من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة مُحمّد سعد جرندي رئيسا
والمستشارين السادة: مُحَّ الفقير مقررا وخالد بنسليم وادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء، وبحضور
المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.