محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2009/1/5/1870 — قرار عدد: 2012/656 — بتاريخ: 2012-04-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالب إعادة النظر استصدر حكما ابتدائيا قضى برفض طلبه، وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 1226 بتاريخ 2004/2/9 ملف عدد 2001/1238 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

وبعد الطعن بالنقض في القرار المذكور من طرف الأجير أصدر المجلس الأعلى قراره المشار إلى مراجعه أعلاه قضى فيه برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر وهذا هو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرف الأجير. في شأن السبب الوحيد لإعادة النظر :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه إغفاله الرد على إحدى وسائل النقض الحاسمة وهي الوسيلة الثالثة والتي يثير فيها : خرق القانون بخرق الفصل 6 من النظام

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

النموذجي المؤرخ في 1948/10/23، انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، فالقرار المطعون فيه لم يفصل بأي شيء في مسألة وجود رسالتين للطرد التعسفي، محضر العون القضائي والثانية بلغت للعارض بعد قيامه برفع الدعوى بتاريخ 1999/11/11 وبلغت إليه الرسالة الثانية بتاريخ 1999/11/16 صادرة عن شركة (ت ف س)، وأن أيا من الرسالتين لم تتقيد بمسطرة الفصل المنصوص عليها في الفصل 6 من قرار 1948/10/23،

والتي توجب إبلاغ الأجير بتلك الرسالة، بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ صدور الخطأ الموصوف بالجسامة، وأن الرسالة الأولى لا تشير إلى أي سبب للفصل حسب محضر العون القضائي الذي تضمنها، أما الرسالة الثانية فقد احتوت سلسلة من الأخطاء منها : عصيان مزعوم عدم دفع أجور المستخدمين، والاختلاس دون تحديد أي إطار زمني للأفعال المنسوبة للعارض علما أنه اشتغل 15 سنة كاملة دون ارتكاب أي مخالفة وخلال شهر شتنبر 1999 يقوم بكل تلك الأفعال المزعومة في الرسالة المبلغة إليه بتاريخ 1999/11/16 . وأن عدم اتباع مسطرة الفصل 6 من قرار 1948/10/23 يجعل الطرد المتخذ في حق العارض باطلا ولا يمكن الاعتداد به وأن محكمة الاستئناف لما أقرت صحة فصل العارض رغم بطلانه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 6 من قرار 1948/10/23 والاجتهاد القضائي وكان قضاؤها خارقا للقانون عديم التعليل وعديم الأساس القانوني ويتعرض للنقض والإبطال. وأن القرار المطلوب الرجوع عنه لم يرد بأي شيء على هذه الوسيلة مما يجعله خارقا لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.

حيث تبين صحة السبب المثار في إعادة النظر، ذلك أن الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية نص على حالات إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى ومن بينها : إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371-372-375 من قانون المسطرة المدنية. وأن الفصل 375 نص على أنه " يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية "

بإسم جلالة الملك".

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة .... " إلا أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب عن الدفع بشأن عدم احترام المشغلة المسطرة الطرد المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام النموذجي الذي يوجب توجيه المشغل رسالة الطرد إلى الأجير بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من ارتكاب الخطأ الجسيم، مما يكون معه غير معلل وخارقا للمقتضى القانوني المستدل به ويتعين معه التصريح بالتراجع في القرار المطعون فيه وبإرجاع مبلغ الوديعة إلى صاحبها. ثانيا : فيما يتعلق بطلب النقض :

في شأن الوسيلة الأولى والثانية والرابعة :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوقه مع خرق الفصول 359 و345 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 399 من ق.ل.ع وعدم الجواب على التماسات قدمت بصفة نظامية، وخرق حقوق الدفاع مع قصور التعليل الموازي لانعدامه، وتحريف وقائع الدعوى مع قلب عبء الاثبات ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين بأن فندق (س) وشركة (ت ف س) هما في الحقيقة شخصا واحدا بدليل أنهما يتبنيان المذكرة المدلى بها باسم فندق (س)، كما أنه ولئن كان العقد أبرم مع فندق (س)، فإن هذا الأخير يخضع لتبعية شركة (ت ف س)، ويقران في جوابهما أنهما شخص واحد لذلك فإن لكل منهما الصفة في اتخاذ القرارات اللازمة في حق الأجير، فهذا التعليل لم يكن سليما، لأن وحدة المذكرة ووحدة جواب الطرف في الدعوى لا يعني بالضرورة أنهما شخص واحد خلافا لما جنح إليه القرار، لأنه لا وجود في الملف ما يفيد أن فندق (س) الذي وقع مع الطاعن عقد الشغل وشركة (ت ف س) هما شخص واحد، كما استخلص ذلك القرار المطعون فيه، بل الثابت أنهما شخصان متميزان، وبأن فندق (س) هو وحده يرتبط مع الطاعن بعقد شغل كتابي، وأن الفندق وحده يحتفظ بحقه في وضع حد لهذا العقد طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل في المغرب وخلافا لما ذهب إليه القرار، فإن الاندماج المزعوم من الشخصين المذكورين يعتبر تحريفا واضحا لعقد الشغل، وخرقا لحقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوع الطاعن.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

فالطاعن لا يدري أي المشغلين يتعامل معه ويخضع لتعليماته هل هو فندق (س)، الذي يرتبط معه بعقد كتابي، أم هو شركة (ت ف س) التي دخلت في مسطرة

التصفية القضائية.

كما أن المشغل هو الذي يقع عليه عبء إثبات الأخطاء الجسيمة المنسوبة للأجير كما في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فشهود الطاعن الذين وقع استدعاؤهم للحضور لجلسة البحث رفضوا الحضور خوفا من بطش المشغل فعلى إثر ذلك حملت المحكمة العارض عبء إثبات نفي الأخطاء المنسوبة إليه مما تكون معه المحكمة قد خرقت قواعد الاثبات وخالفت مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع مما جاء معه القرار عديم التعليل وعديم الأساس القانوني ويتعين بالتالي نقضه. لكن حيث انه بالرجوع إلى الملف وما تضمنه من وثائق وحجج فإن هناك رسالة مؤرخة في 1999/11/11 صادرة عن فندق (س) تتضمن ما يفيد ارتكاب الطاعن لمجموعة من الأخطاء اعتبرها فندق (س) انها أخطاء جسيمة، وتم إثباتها خلال جلسة البحث المنجز ابتدائيا بواسطة شهود وتأكيدها استئنافيا والمتجلية في عدم احترامه لأوامر المشغل، والاقتطاع من أجور العمال دون استشارة المدير إلى جانب اختلاسه لمواد بالشركة كالصباغة، مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا مبررا، لأنه لم یتمکن من دحض ما نسب إليه رغم منحه الفرصة استئنافیا، ومادام فندق (س) هو الذي أبرم مع الطاعن عقد الشغل، وهو من عمل على فسخ العقد معه يبقى ما جاء من علة كون فندق (س) وشركة (ت ف س) يقران في جوابهما أنهما شخص واحد، وأن لكل منهما الصفة في اتخاذ القرارات اللازمة علة زائدة يستقيم القرار بدونها، وبالتالي فإن ادعاءه بأن رسالة الفصل جاءت بعد رفع الدعوى يعتبر دفعا مردودا لأنه لم يثبت ذلك، فعلى هذا الأساس يبقى ما خلص إليه القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني وتبقى الوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار. في شأن الوسيلة الثالثة :

يعيب الطالب على القرار، خرق القانون بخرق الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23، انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه لم يفصل بأي شيء في مسألة وجود رسالتين للطرد التعسفي، محضر

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

العون القضائي، والثانية بلغت للعارض بعد قيامه برفع الدعوى بتاريخ 1999/11/11، وبلغت إليه الرسالة الثانية بتاريخ 1999/11/16 صادرة عن شركة (ت ف س)، وأن أيا من الرسالتين لم تتقيد بمسطرة الفصل المنصوص عليها في الفصل 6 من قرار 1948/10/23 والتي توجب إبلاغ الأجير بتلك الرسالة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ صدور الخطأ الموصوف بالجسامة، وأن الرسالة الأولى لا تشير إلى أي سبب للفصل حسب محضر العون القضائي الذي تضمنها أما الرسالة الثانية، فقد احتوت على سلسلة من الأخطاء منها عصيان مزعوم، مرورا بعدم دفع أجور المستخدمين وانتهاء بالإختلاس دون تحديد أي إطار زمني للأفعال المنسوبة للعارض علما أنه اشتغل طوال خمسة عشر سنة كاملة دون ارتكاب أي مخالفة، وخلال شهر شتنبر 1999، يقوم بكل تلك الأفعال المزعومة في الرسالة المبلغة إليه 1999/11/16، مع أنه بمقتضى الفصل السادس من القرار الوزيري بشأن النظام النموذجي، فإن المؤاجر الذي يرغب في فصل أحد المستخدمين بسبب خطأ فادح يجب عليه أن يخبره داخل أجل 48 ساعة من ارتكاب الخطأ بواسطة رسالة مضمونة مع تسليم الأجير علاوة على ذلك وبصفة شخصية نسخة من تلك الرسالة، وأن محكمة الاستئناف لما أقرت صحة فصل العارض رغما عن بطلانه تكون قد خرقت الفصل السادس من قرار 1948/10/23 وكان قضاؤها خارقا للقانون عديم التعليل

وعديم الأساس القانوني ويتعرض للنقض.

لكن ما أثاره الطالب من كون المشغلة لم تحدد في رسالة الطرد الإطار الزمني للأفعال المنسوبة إليه، لكون الفصل السادس من النظام النموذجي يوجب إبلاغ الأجير برسالة الفصل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ صدور الخطأ الموصوف بالجسامة، فهو دفع لم يسبق إثارته أمام قضاة الاستئناف ليعرف رأيهم فيه، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ لا يكفي الدفع أمام قضاة الإستئناف بأن رسالة الطرد مخالفة للفصل السادس من النظام النموذجي بل يتعين بيان أوجه مخالفة تلك الرسالة للمقتضى القانوني المذكور حتى تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالرد عليه .

وتبقى الوسيلة غير مقبولة لاختلاط فيها الواقع بالقانون.

قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بما يلي :

أولا : فيما يتعلق بإعادة النظر .

بقبول الطلب وبالتراجع عن القرار عدد 1082 الصادر بتاريخ 2006/12/27 في القضية الاجتماعية عدد 2005/1/5/841، وبإرجاع مبلغ الوديعة البالغة 5000 درهم

لصاحبها.

ثانيا : فيما يتعلق بطلب النقض

برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة

الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.