محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/2/6/12032 — قرار عدد: 2022/17 — بتاريخ: 2022-01-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف صندوق ضمان حوادث السير بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة نائبه الأستاذ (م.ب) بتاريخ 2021/03/18 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرشيدية والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/11 في القضية عدد 2020/2606/42 والمحكوم بمقتضاه في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخصوص تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المستحقة عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المطالب بالحق المدني (ح.ش) والحكم تصديا بعد إلغاء هذا الشق من الحكم بما يلي: 1) بأداء المسؤول المدني لفائدة الطرف المدني (ح.ش) تعويضا ماديا عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارته من نوع مرسيديس ترقيمها ( ... ) قدره 8000 درهم والقول بإخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى بخصوص هذا الشق من التعويض. 2) بأداء المسؤول المدني لفائدة ذوي حقوق الهالكة (ف.ب) التعويضات التالية: • لفائدة (ح.ش) تعويضا معنويا قدره 18540 ومبلغ 10000 درهم من قبل مصاريف الجنازة.

• لفائدة (س.ل) و(ب.ب) تعويضا معنويا قدر 13905 دراهم لكل واحدة منهما مع تسجيل حضور صندوق ضمان حوادث السير في الأداء، وإقرار الحكم المستأنف في باقي ما قضى به من تحميل المتهمين كامل المسؤولية عن وقوع الحادثة وباعتبار شركة ( ... ) مسؤولة مدنيا عن الشاحنة من نوع فولفو والمرقمة تحت عدد ( ... ) أداة الحادثة الواقعة بتاريخ 2018/11/28 مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حدود نصف المبالغ المحكوم بها ورفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه مجبرا في الأدنى ما عدا صندوق ضمان حوادث السير. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار محمد خلوفي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد فيصل الادريسي المحامي العام في مستنتجاته. نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير الشريف رقم 111.05.1 الصادر بتاريخ 2005/11/23. حيت إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريح يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية والمذكور سلفا لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/06/11 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة.

من أجله

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف صندوق ضمان حوادث السير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 2021/03/11 في القضية عدد 2020/2606/42 وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين: محمد خلوفي مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبمحضر المحامي العام السيد فيصل الادريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار.