محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2016/2/4/4319 — قرار عدد: 2017/712 — بتاريخ: 2017-09-28

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2016/10/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف. ح)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1150 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/22 في الملف عدد 2015/7207/256. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 شتنبر 2017. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 اكتوبر 2017. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة سلوى الفاسي الفهري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1150 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2016/03/22 في الملف الإداري عدد 2015/7207/256 أن السيد يحيى (ز) تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 2014/07/09 أمام المحكمة الإدارية بوجدة عرض فيه أنه في إطار الصفقات العمومية ابرم مع عمالة إقليم الناظور الصفقة عدد 2009/32 المتعلق بدراسته وتتبع الأشغال المتعلقة ببناء الطريق الدائري لفرخانة وهي الصفقة التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 2009/06/25 وأنه بمجرد توصله بالأمر بالخدمة فقد انجز أعماله الهندسية كما توجب ذلك أصول المهنة مستعملا كفاءته العلمية وعدة عناصر بشرية ووسائل مادية بتوفيره لأجود المهندسين والتقنيين كما تعاقد مع عدة مكاتب هندسية أخرى لتوظيف خبرتها في الصفقة وأن جميع الاعمال المنجزة حظيت بالقبول بدون تحفظ من طرف
صاحب المشروع وكل الأجهزة المختصة ونتيجة لانجاز الدراسات بشكل كامل وتتبع الأشغال التي قطعت أشواطا هامة فإن الجهة المدعى عليها قامت بدفع الاداءات اللازمة لفائدة مقاولات أشغال البناء التي كانت تنفذ الأشغال وفقا للدراسات والتصاميم التي أعدها تحت إشرافه ومراقبته وتتبعه وأنه يجب أن يترتب على الشروع في الصفقة الاستفادة من أداء دفعات مسبقة حسب إنجاز الاعمال وبصفة دورية والحصول على الباقي كلما تقدم المشروع لكن الإدارة صاحبة المشروع ورغم نفاذ الاعمال فإنها لم تقم بأي أداء على عكس ما فعلته مقاولات أخرى للبناء ولم تلتزم بتسوية الحسابات وفقا لما تنص عليه المادة 37 من قانون الصفقات العمومية رغم المطالبات المتعددة والمتكررة ملتمسا لذلك الحكم لفائدته بمبلغ 1.104.000 درهم مع الفوائد القانونية وهو المقال الذي أجاب عنه عامل إقليم الناظور بمذكرة يلتمس رفض الطلب. وبعد إجراء بحث واستنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمها القاضي بالحكم على عمالة إقليم الناظور في شخص العامل بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 1.104.000 درهم كمقابل الاعمال المنجزة بموجب الصفقة عدد 2009/32 بتاريخ 2009/12/22 وبرفض باقي الطلبات فاستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بانعدام التعليل بدعوى ان ما وصف في التعليل بصورية التعاقد لا يستقيم واقعا ولا قانونا ذلك ان كون الدراسة لم تنجز إلا بعد انجاز الأشغال لم يكن متعمدا من العمالة صاحبة المشروع بل يرجع ذلك إلى تأخير الجهة المستأنف عليها في إنجاز الدراسة ولا ذنب للعمالة في ذلك وبالتالي لا أساس للقول بصورية التعاقد كما أن القول بمحاولة الاثراء بلا سبب لا أساس له فالأشغال التي أنجزت كانت دون ان يكون للدراسة دور فيها وان تذرع الحكم في تعليله من كون المشرع لم يرتب جزاء معينا على تخلف شكليات وشروط التعاقد ليس صحيحا فالمادة 9 من المرسوم 1087-99- 2 الصادر بتاريخ 04 ماي 2000 قرر تلك المقتضيات بصيغة الوجوب فالأوامر بالخدمة يجب أن تكون كتابية كما يجب ان توقع من قبل صاحب المشروع يوقعها ويضع عليها تاريخ التوصل بها فأداء العمالة للمستحقات المطلوبة رغم الخروقات يعرضها للمحاسبة مما يتعين إلغاء القرار المطعون فيه ونقضه. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم المستأنف في تعليلها بما جاءت به من انه: ((بخصوص ما أثير بشأن الأمر بالخدمة لا تتوفر فيه الشكليات المنصوص عليها قانونا فإنه بالاطلاع على معطيات المنازعة وكذا وثائق الملف فقد تبين للمحكمة ان عمالة إقليم الناظور سبق لها وأن أبرمت عقد الصفقة عدد: 2009/32 من أجل مباشرة هذه الدراسات من قبل الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور وأنه إذا كانت الإدارة المستأنفة تتمسك بكون هذه الإجراءات التعاقدية لم تستوف الشروط فإن ذلك لا يمكن ان يعتبر سببا لعدم حصول المستأنف عليه بالمستحقات المقابلة للدراسة ... وبخصوص هذه المستحقات فإنه بالاطلاع دائما على معطيات المنازعة ووثائق الملف فقد تبين انه فعلا قد تم إنجازها حسب الثابت وهو يعطيه الحق في الحصول عليها .... )) في حين انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف يتبين بأن الدراسات لم تنجز إلا بعد إنجاز اشغال البناء نتيجة تأخير المطلوب في النقض في ذلك
في حدود 45% وهو الذي ما اكده طرفا النزاع خلال جلسة البحث مما كان يقتضي من المحكمة التحقق منها من خلال الوقائع المادية الثابتة ومن قبل الاطراف المتعاقدة وذلك بإجراء تحقيق بخصوص قيمة الأشغال المنجزة فعلا وهي لما لم تفعل عرضت قرارها للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الإدارية (القسم الثاني) السيدة سعاد المديني رئيسة، والمستشارين السادة: سلوى الفاسي الفهري مقررة ومحمد بوغالب وأحمد البوزيدي وعبد الرحمان ابن امحمد مزوز أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب، وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.