محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2022/8/6/1402 — قرار عدد: 2022/481 — بتاريخ: 2022-03-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ( !. أ) بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/10/08 أمام مدير السجن المحلي وجدة -2-، الرامي إلى نقض القرار عدد 3715 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1025، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وعقابه بثلاث سنوات ونصف (42 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.200,00 درهم، وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) تعويضا مدنيا قدره 30.000,00 درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى اثنين وثلاثين (32) شهرا حبسا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة حرية كنوني التقرير المكلفة به في القضية. وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على المادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن الطاعن بعدما صرح بتاريخ 2021/10/08 بطلب النقض المشار إليه أعلاه، أعقبه بطلب تنازل أدلى به شخصيا بتاريخ 2021/10/21 أمام مدير السجن المحلي وجدة -2-، تنازل

بمقتضاه عن طلب النقض.

وحيث إن هذا التنازل قدم داخل الأجل ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو مقبول ويتعين

تسجيله.

من أجله

تسجل على الطاعن تنازله عن طلب النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/10/04 في القضية ذات الرقم 2021/2601/1025. وبأنه لا داعي لاستيفاء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين: حرية كنوني مقررة والطيبي تاكوني وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.