محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2015/1/2/320 — قرار عدد: 2016/406 — بتاريخ: 2016-05-10

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقراران المطعون فيهما أعلاه، أن طالبي النقض تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بسلا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2010/01/22 عرضوا فيه أنه بعد وفاة مورثهم عبد القادر (ب) تقدم المطلوب الأول يدعي أنه أخ لهم من أبيهم ووالدته هي المطلوبة الثانية ملتمسا إبطال الإراثة التي أقاموها، وأنه لدعم دعواه أقيمت دعوى سماع الزوجية باسم أمه المطلوبة انتهت بالإشهاد على تنازلها عن الدعوى، وأنه يتبين من جلسة البحث في دعوى ثبوت الزوجية أن العلاقة الزوجية بشروط المادة 16 من مدونة الأسرة غير قائمة، وكذلك الشأن بالنسبة لنسب المطلوب الأول، والتمسوا الحكم بعدم وجود أي علاقة زواج شرعي بين مورثهم المذكور والمطلوبة بضرة (م) ونفي أي نسب للمطلوب لطفي (ب) لمورثهم، وأجاب المطلوبان ملتمسين الحكم بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الشق المتعلق بنفي الزوجية على المحكمة الابتدائية بمكناس، والشق المتعلق بالنسب إلى المحكمة الابتدائية بالرماني ما لم يتقرر سقوط الدعوى لانعدام الصفة، وبعد رد الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/06/22 أجري بحث بحضور الطالبين وشهودهم دون المطلوبين، وأدلى المطلوبان بمقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2010/11/01 جاء فيه أن الطالبين استبعدوا حين تقديم دعواهم لحكم بات قضى بصحة إراثة المطلوب لطفي إلى جانب إخوته الطالبين وبإبطال الإراثة المنجزة من طرفهم، وأن المطلوبان لازالا
قضايا الأحوال الشخصية
يتمسكان بدفعهما بعدم الاختصاص والمعروض على محكمة الاستئناف، وفي الموضوع فإن مقال الطالبين قدم من جهة بسوء نية لأن هدفهم هو عرقلة مصالح المطلوب لطفي في التصرف في تركة والده بعد أن ثبت نسبه إليه لما قضي بصحة الإراثة التي أنجزها، وتمت تبرئته من جنحة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام عدلين واستعمال الهبات والوعود للتأثير على الغير للإدلاء بشهادة كاذبة، ومن جهة أخرى فإن دعوى الطالبين سلبية لا يمكن تقديمها من طرفهم لأن الهدف منها هو انتزاع حقوق شخصية من المطلوب لطفي، وأن الطالبين لا صفة لهم في تقديم هذه الدعوى لأن دعوى النسب لا يمكن تقديمها إلا من طرف الأب دون غيره ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثته، وبخصوص الشهود المستمع إليهم فلا تنطبق عليهم شروط الشهادة، والتمس المطلوبان رد جميع دفوع الطالبين وإبطال كافة الإجراءات المتخذة في الدعوى والقول بسقوط الدعوى الأصلية، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2010/11/30 في الملف رقم 1/10/136 في الشكل: بعدم قبول طلب نفي نسب الابن لطفي (ب) عن المرحوم عبد القادر (ب) وبعدم قبول الطلب المضاد.
وفي الموضوع في الطلب الأصلي: بعدم قيام الزوجية الشرعية بين المرحوم عبد القادر (ب) والمدعى
عليها بضرة (م). فاستأنفه الطالبون في الشق القاضي بعدم قبول طلب نفي النسب، واستأنفته المطلوبة بضرة (م) في الشق القاضي بعدم قيام العلاقة الزوجية، وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات وضم ملفي استئناف الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم في ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول طلب نفي نسب المطلوب لطفي (ب) عن مورثهم، بمقال تضمن وسيلة فريدة، أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما ملتمسين أساسا في الشكل عدم قبول الطلب لعدم إدخال السيد الوكيل العام بمحكمة النقض في الطعن، واحتياطيا في الموضوع رفضه.
حيث يعيب الطالبون القرار بعدم استخلاص الوقائع الصحيحة وذلك يوازي انعدام التعليل وبتناقض الأسباب فيما بينها مع المنطوق وبانعدام التعليل وبخرق القانون بالتطبيق والتأويل الخاطئين وبعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه باستقراء أسباب الحكم والقرار الذي أيده في الشق موضوع الطعن يتضح أن الحكم المستأنف استند ضمن أسبابه في الرد على دفع المطلوبين بأن دعوى النسب أمرها متعلق بحق شخصي متعلق بالأب لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا أقيمت الدعوى في حياته، وهو تسبيب لا يصمد أمام تناقض تعليل الحكم الابتدائي الذي سجل بالنسبة للمنازعة القائمة حول الزوجية " أنه ثبت للمحكمة أن هناك دعوى جارية تتمحور حول مدى صحة زوجيتها سيما أنها سبق أن تقدمت بهذا الطلب وتنازلت عنه كما أن مصلحتهم قائمة بالنظر إلى تأثير ذلك على تركة المرحوم" بينما أورد بخصوص طلب نفي النسب أنه " لما ثبت للمحكمة من خلال هذا الطلب أنه قدم مجردا عن أي حق مالي أو آيل إلى المال فإن المدعين لا صفة لهم في مناقشة هذا الطلب مما يتعين والحالة هذه التصريح بعدم قبوله"، وأن وجه الخلل في هذا التسبيب هو أولا أن مناط تمسك المطلوبين بهذا الدفع هو الحالة التي يقوم فيها التراع مع وجود عقد زواج
قضايا الأحوال الشخصية
صحيح، وليس حالة النازلة التي لا توجد فيها أصلا علاقة زواج يمكن ادعاء حصول تنسل عنها، فالمرحوم لم يكن له قطعا حق شخصي للإدعاء أو الدفاع به ما دام الفراش الشرعي غير موجود، وثانيا فشرط اقتران الدعوى بحق أو مال مخالف لواقع الدعوى ولا يجد له أساسا في القانون، لأن الأصل هو الإباحة ما لم يكن هناك نص خاص، وأن شرطي الصفة والمصلحة متحققان بموجب
القرار والمأخوذ بهما من الحكم الذي تم تأييده، وثالثا فإن قرار محكمة النقض المستدل به نسبي لتعلقه بوقائع ودفوع وأسانيد تختلف من دعوى إلى أخرى، وأنه لا يؤخذ بالعمل القضائي على
إطلاقه، فالأساس في الدعوى الحالية هو عدم وجود علاقة زوجية أصلا واقترانها بمال الذي هو تركة المرحوم، ورابعا فإن ما ورد في تعليل محكمة الاستئناف من أن الابن البيولوجي حتى على فرض ثبوت هذا المعطى العلمي لا يمكن أن يرتب الآثار الشرعية المترتبة، هو فصل في الموضوع تجاوزت معه المحكمة الدفع بعدم القبول وكان يتعين عليها القضاء بما هو مقرر قانونا بالاستجابة الطلب العارضين حتى تستقر الأوضاع القانونية بعد أن توصلت إلى أن الأمر لا يعدو تحصيل حاصل، وأنه لما كان القرار تضمن أسبابا لا تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها وهو ما يقتضي فقط التصحيح بإسقاط التسبيب الخاص بتأييد الحكم المستأنف وفي المقابل ترتيب أثار التسبيب الخاص بإثبات عدم صحة مزاعم النسب وهو حق أصيل للطالبين، ملتمسين لذلك نقض القرار المطعون فیه.
حيث صح ما ورد بالنعي، ذلك أن الثابت من وثائق الملف خاصة الأحكام والقرارات
القضائية الموجودة به أن طلب الطاعنين الرامي إلى نفي نسب المطلوب في النقض مقترن بمال أو ما يؤول إليه، وذلك بإقرار هذا الأخير الذي أورد في مذكرته المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 2010/11/02 بأنه قضي بصحة الإراثة المنجزة من قبله وبإبطال تلك المنجزة من قبل الطاعنين، وبأن هدف هؤلاء من دعواهم هو عرقلة مصالحه بعدم التصرف في تركة والده، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب نفي نسب المطلوب، بسبب أن الطلب قدم مجردا من حق مالي أو آيل إلى المال وبالتالي فلا صفة للمدعين في تقديمه،
رغم إقرار نفس الحكم هذه الصفة لهم في الشق المتعلق بنفي العلاقة الزوجية بين موروثهم
والمطلوبة بضرة (م) لتأثير الدعاوى المقامة بين الطرفين على تركة الموروث، وعللت قرارها
بالقول: " وحيث إنه ولما صرحت المحكمة بعدم ثبوت الزوجية بين الطرف الهالك والسيدة بضرة (م) فإن الابن البيولوجي حتى على فرض ثبوت هذا المعطى العلمي، لا يمكن أن يرتب الآثار الشرعية المترتبة وبذلك، فإذا كان الجانب الشكلي المتعلق بالصفة صائبا في ما سار عليه قضاء الدرجة الأولى وصرح بعدم القبول فإن باقي المناقشات الموضوعية ينبغي "احصيب حاصل" (كذا) " تكون قد تبنت علتين متناقضتين، ولم تحسم في التراع حول النسب المعروض أمامها على ضوء وثائق الملف، أو بالاستعانة بوسائل التحقيق المتاحة لها، مما لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.
قضايا الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين: عبد الغني العيدر مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة ومحمد دغبر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.