محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2014/2/6/8219 — قرار عدد: 2015/89 — بتاريخ: 2015-01-21

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن وسيلة النقض الأولى والمستمدة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، إذ وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وإلى ظروف وملابسات القضية يتبين أن السبب المباشر في وقوع الحادثة يرجع لحادث فجائي خارج عن إرادة الظنين يتمثل في مرور موكب عرس وعكسه للأضواء وذلك وسط منعرج خطير معلن عنه، وقد حاول الظنين تفادي الحادثة بكل الوسائل وفعل ما في وسعه وبذلك فإن المسؤولية لم يقع تقديرها تقديرا سليما مع أن الخطأ هو مناط المسؤولية تتحقق بوجوده وتنعدم بانعدامه الأمر الذي جاء معه القرار تبعا لذلك غير مرتكز على أساس سليم ومعرضا بذلك للنقض والإبطال.
لكن، حيث ولترتيب الآثار القانونية عن الحادث الفجائي يجب أن يكون الحادث من قبيل الحوادث التي لا يمكن توقعها ولا دفعها حسبما يتطلبه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، في حين لئن كان وجود موكب عرس ليلا بالطريق العمومية مشكلا من ناقلات تسير بأضواء مبهرة قد يمثل حادثا لا يمكن دفعه فإنه وبالمقابل يمكن توقعه وهو ما ينفي عنه صفة الحادث المفاجئ كما عرفه الفصل الآنف الذكر، ومن ثم لما كان تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الموضوع الأساس له مما تستخلصه من الوقائع الثابتة لديها استنادا منها في ذلك إلى سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثران وهو ما لم يثر ولم يلاحظ على القرار المطعون فيه، وكان الثابت من محضر الضابطة القضائية المحرر بشأن النازلة أن الحادثة قد وقعت ليلا عند مستوى هو عبارة عن منعرج خطير معلن عنه ويبلغ عرض الطريق فيه ستة أمتار وأن السيارة المؤمن عليها من طرف الطاعنة والتي كان سائقها في حالة سكر قد زاغت عن خط سيرها لتستقر خارج هذه الطريق بالجانب الأيمن منها حسب نفس الخط وذلك بعدما اصطدمت بالسيارة الآتية من الاتجاه المعاكس (لما كان الأمر كذلك) تكون المحكمة المصدرة للقرار بتحميلها لسائق السيارة الأولى كامل المسؤولية عن الحادثة قد استعملت سلطتها الآنفة الذكر فجاء قرارها بذلك مرتكزا على أساس سليم وما بالوسيلة عديم الأساس.
وفي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية والمتخذة من خرق القانون، إذ التمست الطاعنة من المحكمة المطعون في قرارها إجراء خبرة طبية تحكيمية على المطلوب (محمد.ل) واستندت العارضة في ذلك الملتمس إلى خرق الطبيب المنتدب للخبرة الثانية لمرسوم 1985 المتعلق بجدول العجز ومقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن تلك الخبرة ولئن كانت قد تمت بحضور الطبيب المستشار للطاعنة فإن الخبير لم يشر في تقريره إلى ملاحظات وأقوال الأطراف وخاصة المستشار المذكور، كما أن النسبة المحددة مبالغ فيها جدا ولا تستند على أساس قانوني مقارنة مع الأضرار البسيطة جدا اللاحقة بالمطلوب أعلاه ولم تراع بشأنها الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم الآنف الذكر وبعدم جوابه على ما دفعت به
الطاعنة بخصوص تلك الخبرة يكون القرار قد أتى خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لكن، حيث ومن جهة أولى وبصرف النظر عن أن فراغ الخانة المخصصة لملاحظات ممثل العارضة من المحضر المرفق بتقرير الخبير المنتدب لإنجاز الخبرة الثانية بناء على طلب الطاعنة وحدها يحمل (أي الفراغ) على القول بأن ذلك الممثل لم يبد أية ملاحظات فإن الفصل 63 المحتج بخرقه لم يرتب أي جزاء عن عدم قيام الخبير بتضمين أقوال الأطراف
وملاحظتهم بالمحضر المرفق بتقريره، ومن جهة ثانية فإن الخبرة الطبية وباعتبارها من جملة الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع يبقى أمر تقييمها وتقرير مدى مطابقتها للحقيقة بيد تلك المحكمة في حين يرجع للخبير أمر تطبيق مرسوم 14 يناير 1985 تحت إشراف نفس المحكمة التي تستقل وحدها بتقدير صواب ملاحظاته واستنتاجاته، ومن ثم فإن المحكمة المصدرة للقرار لما ردت ملتمس العارضة بإجراء خبرة ثالثة على المطلوب (محمد. ل) بقولها : "حيث إن الخبرة المأمور بها جاءت وفق الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين معه قبولها" تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة التي بين يديها فجاء قرارها بذلك مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس. وفي شأن الفرع الثالث من نفس الوسيلة، إذ عابت العارضة على شهادة الأجر المدلى بها من المطلوب (محمد. ل) كونها تشير إلى مبلغ محدد بالأورو وأن صاحبها لم يدل بشهادة صادرة عن بنك المغرب تبين سعر الأورو بالدرهم في ذلك الوقت، وإنما اعتمد في ذلك على مجرد افتراضات وليس على وثيقة حاسمة إلا أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذا الدفع مما يعد خرقا للقانون ولحق من حقوق الدفاع ويعرض قرارها للنقض والإبطال.
لكن، وخلافا لما ذهبت إليه العارضة فإن المطلوب (محمد .ل) قد أدلى استئنافيا بجلسة 6 مايو 2013 بمذكرة أرفقها بإشهاد صادر عن بنك المغرب لإثبات سعر الأورو مقابل الدرهم المغربي ليوم 17 غشت 2009، وقد أشار ذلك الإشهاد إلى أن تاريخ 15 غشت 2009 الذي وقعت فيه الحادثة موضوع النازلة هو يوم عطلة رسمية مما يكون معه ما أثير بهذا الفرع وتأسيسا على ذلك غير جدير بالاعتبار.
لكن، وفي شأن الفرع الثاني من ذات الوسيلة أعلاه إذ قضت المحكمة المطعون في قرارها للمطلوبين (محمد .ل) و(خديجة. ك) بتعويض عن العجز الكلي المؤقت مع أن الطاعنة قد دفعت بعدم استحقاقهما لذلك التعويض لعدم إثباتهما فقدهما لأجرهما أو لأي كسب من جراء الحادثة، الأمر الذي تكون معه تلك المحكمة قد خرقت القانون وخاصة مقتضيات ظهير 1984 وهو ما يستوجب نقض قرارها وإبطاله بشأن ذلك. بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
حيث قضت المحكمة المطعون في قرارها للمطلوبين (محمد .ل) و(خديجة.ك) بتعويض عن العجز الكلي المؤقت، والحال أن المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 المحتج بخرقها لا تعوض عن ذلك العجز في حد ذاته، وإنما عن فقد الأجرة أو الكسب المهني بسبب العجز المذكور، ومن ثم وما دام أن المطلوبين أعلاه قد أثبتا أجرهما كتابة فإنهما مطالبان بإثبات فقده بنفس الطريقة الأمر الذي تكون معه المحكمة لما قضت لهما بذلك التعويض بالرغم من عدم إثبات استحقاقه قد أساءت تطبيق المادة الثالثة السالفة الذكر وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال بشأن ذلك. من أجله
قضت جزئيا بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 11 نونبر 2013 في القضية عدد 2012/354 وذلك بخصوص التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت لفائدة المطلوبين (محمد .ل) و(خديجة.ك) وبرفضه فيما عدا ذلك وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد الوديعة لمودعتها وعلى المطلوبين المذكورين بالمصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : عبد الرحيم اغزييل والمستشارين السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وفؤاد هلالي وسميرة نقال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة
ربيعة الطهري.