محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5836 — قرار عدد: 2022/554 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه -، أنه بتاريخ 2020/06/10، تقدمت المطلوبة (الطاعنة) بمقال إلى المحكمة الإدارية بوجدة عرضت فيه أنها وبعد سلوك كل المساطر القانونية المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية رخص لها بتاريخ 2014/05/02 بإنجاز تجزئة عقارية بمقتضى الرخصة عدد 2014/01، وبعد أداء الرسوم الواجبة والمحددة في مبلغ 345.000,00 درهم شرعت في إنجاز أشغال المشروع سواء فيما يتعلق بالهندسة المساحية ووضع الرسوم الطبوغرافية والهندسة المعمارية، وبعد استكمال الدراسات شرعت في إقامة البنيات التحتية والطرق وتهيئة المساحات غير المبنية وجميع وسائل الإيصال الملائمة، إلا أنها واجهت عدة صعوبات فنية وقانونية وضغوطات مالية وإكراهات مع المنخرطين، ولم يتيسر لها إنهاء الأشغال بصفة نهائية وبشكل قانوني إلا سنة 2019، فتقدمت بتاريخ 2019/12/27 بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي بالعيون من أجل التصريح بانتهاء أشغال التجهيز، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل عقد اجتماع اللجنة الخاصة قصد التثبت من إنجاز الأشغال المطابقة للمشروع وتحرير محضر بذلك وتسليمها محضر التسليم المؤقت غير أن رئيس المجلس وعوض منحها محضر التسليم المؤقت أصدر بتاريخ 2020/09/15 قرارا يقضي بسقوط الإذن بإحداث التجزئة لانتهاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ منح رخصة التجزئة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 11 من قانون 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وأكدت أن هذا القرار جاء غير مبني على أساس من القانون ومنعدم السبب، والتمست إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب

عن ذلك قانونا، وبعد جواب المجلس الجماعي، وتمام الإجراءات، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفه المجلس الجماعي، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي قضت بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة لم تعلل قرارها بما يكفي لعدم استعمالها وسائل التحقيق المتاحة، واكتفائها بتصريحات الجهة المستأنف عليها على الرغم من كونها لم تدل بما يفيد إنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 18 من قانون 25.90 داخل أجل 3 سنوات من تاريخ حصولها على الإذن بإحداث التجزئة من قبيل المحاضر والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة كمكاتب الدراسات وتتبع الأشغال والمكتب الوطني للكهرباء والماء، مما يناسب نقضه. لكن، حيث إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه من أنه باستقراء مقتضيات المادة 11 من قانون 25.90 المشار إليه أعلاه، فإن الإذن بالتجزئة سواء كان صريحا أو ضمنيا لا يسقط إذا انقضت مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل 3 أشهر، إلا إذا كان المجزئ لم ينجز قط أشغال التجهيز المحددة في المادة 18 من هذا القانون، أما والحال أن الثابت من وثائق الملف ومستنداته، كون المستأنف عليها قد أنجزت فعلا هذه التجهيزات إلا أنه وقعت لها إكراهات مالية وقانونية أدت إلى التأخر في إنجازها داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ منح الترخيص بالتجزيء، فإن ذلك لا يعني أنها لم تنجز أي تجهيز بالمرة بشكل يحول دون منحها التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، ولما كانت الجماعة قد بنت قرارها على عدم إنجاز الأشغال داخل الأجل المحدد وهو 3 سنوات، - والحال أن المطلوبة تتمسك بإنجاز الأشغال كاملة وأن سبب التأخر في إنجازها يعزى لإكراهات مالية بسبب عدم التزام المنخرطين -، فإن ذلك لا يمكن أن يترتب عنه سقوط الإذن بإحداث التجزئة ما لم يثبت أن المطلوبة لم تنجز الأشغال بشكل مطلق، وتكون المحكمة قد عللت قررها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، وما بالوسيلة

على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: حسن المولودي مقررا، نادية للوسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.