محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/7/6/12122 — قرار عدد: 2021/367 — بتاريخ: 2021-02-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2020/07/02 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/255، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم (ع. ح) من أجل جنح الحيازة والاتجار في المخدرات والحيازة غير المبررة لمادة مخدرة وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وبعد التصدي الحكم من جديد ببراءته منها وبعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عزيز زهران التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز بوعمرو المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل:

حيث جاء طلب النقض مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على المذكرة بأسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطاعن بإمضائه والتي جاءت وفق مقتضيات المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار في شقه المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والحيازة غير المبررة لمادة مخدرة وصرحت ببراءة المطلوب في النقض منه لإنكاره ولعدم اقتناعها بتصريحات الشاهد أمام قاضي التحقيق لعدم اطمئنانها لها وإن كانت استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج إلا أنها لم تبين بجلاء الوسائل التي اعتمدت عليها لاستبعاد هذه الشهادة، مع العلم أن الشاهد (إ. ح) أفاد تلقائيا بالمسطرة المرجعية فور إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من المخدرات، أن المطلوب في النقض هو من زوده بها، مدليا باسمه وبأوصافه بدقة، وهي نفس التصريحات التي أكدها كذلك أمام قاضي التحقيق، وإن كان من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعاء الشهود والاستماع إليهم متى توفر لديها من خلال أوراق الملف ودراسة القضية ما يغنيها عن ذلك، إلا أن الأمر في نازلة الحال على خلاف ذلك إذ كان عليها في إطار تقييم حجج الإثبات على نحو سليم أن تستدعي مصرح المسطرة المرجعية من جديد وتستمع إلى شهادته أمامها وتعرضها على المطلوب في النقض وتناقشها شفاهيا، وتكون تبعا لذلك قناعتها سلبا أو إيجابا وفق مقتضيات المادتين 286 و287 من قانون المسطرة الجنائية ومن ثمة تزيل حتى الغموض والتناقض الذي وصفت به شهادته وعللت به تبعا لذلك قضاءها، مما تكون معه قد بنت قرارها على تعليل فاسد المنزل منزلة انعدامه، مما قد يعرضه للنقض والإبطال. حيث إن تقدير حقيقة الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة دونما رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي، القاضي بإدانة المطلوب في النقض مما نسب إليه وقضت ببراءته واستندت في ذلك إلى خلو الملف من أي دليل قانوني يثبت قيامه بما نسب إليه وإلى عدم اطمئنانها لتصريحات الشاهد (إ. ح) المدلى بها أمام قاضي التحقيق نظرا للتناقض الوارد بها بين ما صرح به بمحضر الضابطة القضائية من كون المتهم هو مزوده الاعتيادي وأن آخر مرة اقتنى منه 25 قرصا مهلوسا، وأنه من المروجين المتواجدين بدرب ( ... ) بتازة العليا وبين ما صرح به أمام قاضي التحقيق حيث أكد أن المخدرات المضبوطة بحوزته اقتناها من المتهم مرة واحدة بكمية 14 قرصا من نوع زينمام، خلافا لما جاء بتصريحاته التمهيدية أعلاه، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم تصريحات الشهود بعد أن عرضتها على المتهم وناقشتها معه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وتبقى الوسيلة على غير

أساس.

من أجله

قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2020/06/23 في القضية ذات العدد 2020/255. ويجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيدة فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين: عزيز زهران مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز بوعمرو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوشرى الركراكي.