محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/719 — قرار عدد: 2014/274 — بتاريخ: 2014-04-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2012/344 الصادر بتاريخ 2012/11/28 في الملف عدد 8/2011/126 عن محكمة الاستئناف بفاس أن المطلوبتين يطو (أ) وخديجة (أ) تقدمتا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2009/05/25 بالمحكمة الابتدائية بصفرو في مواجهة ورثة لحسن (أ) وورثة الكاملة (ب) والطالبين ورثة ادريس (أ) المذكورين أعلاه أن الطرفين ورثة شرعيون للهالك لحسن (أ) الذي توفي هذه مدة من عشرين سنة وخلف ما يورث عنه شرعا من ذلك الأملاك المعرف بها بنفس المقال ملتمسين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقتا مقالهما بمستندات الدعوى وأجاب الطالبون ورثة ادريس (أ) وورثة لحسن (أ) بأن إراثة الهالك عدد 236 لم تشمل جميع الورثة، وبأن رسم المتروك عدد 265 ليس بحجة في إثبات الملك خاصة وأنه شمل أشرية بعض الورثة من الهالك الموروث لحسن (أ) نفسه ومن الغير، وأجرت المحكمة خبرة بواسطة الخبير بوعياد محمد التمس ورثة لحسن (أ) استبعادها لاستغراقها أشرية بعض الورثة ثم قضت المحكمة بتاريخ 2011/01/20 في الملف 2009/09/121 بفرز نصيب المطلوبتين المدعيتين خديجة ويطو بنتي لحسن (أ) وفق خبرة محمد بوعياد بحكم استأنفه المطلوبون ورثة لحسن (أ) وورثة الكاملة (ب) متمسكين بأشريتهم التي شملها الحكم وأجرت محكمة الاستئناف خبرة جديدة لإعداد مشروع قسمة المدعى فيه وتراعي فيها أشرية المستأنفين المذكورين والوصية عدد 610 ص 375 أسندتها إلى الخبير حسن فهمي الذي أنجز

نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث العدد 16 - سنة 2014 تقريره في 2012/05/30 عرض على الطرفين فالتمس ورثة لحسن (أ) المصادقة عليه بينما التمست المطلوبتان يطو وخديجة بنتا لحسن (أ) المصادقة على الخبرة الابتدائية ثم قضت المحكمة بتاريخ 2012/11/28 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قسمة العقارات موضوع الأشرية ذات الأعداد 321 ص 209 و188 ص 160 و567 ص 386 و107 ص 71 و532 ص 106 وكذا فدان المو رقم 23 بترتيب المقال الاستئنافي والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله وذلك بإجراء قسمة التصفية في باقي العقارات وذلك ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة الافتتاحية المحددة لكل عقار من طرف الخبير حسن فهمي وبتوزيع ناتج البيع على الورثة على مقتضى الإراثة عدد 236 ص 280 كناش التركات 12 والوصية عدد 610 ص 375 توثيق صفرو وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة فريدة. أجاب عنه دفاع المطلوبتين خديجة ويطو بنتي لحسن (أ) والتمس رفض الطلب.

حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة الابتدائية أمرت بخبرة عهدت بها إلى الخبير محمد بوعياد الذي أنجز تقريرا ضمنه مشروع قسمة العقارات لم يكن محل طعن من أي طرف في الدعوى، وأنه أثناء عرض القضية على محكمة الاستئناف أمرت بدورها بخبرة أسندتها إلى خبير توصل إلى أن العقارات لا تقبل القسمة العينية واقترح بيعها في إطار قسمة التصفية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت هذه الخبرة دون الأولى رغم تناقضهما، وأنه بالإمكان قسمة المدعى فيه عن طريق المخارجة ملتمسين لذلك نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار ذلك أنه من المقرر قانونا وفقها أن قسمة التصفية طريق احتياطي لا يلجأ إليها إلا عند تعذر القسمة العينية طبقا للفصل 259 من ق.م.م وذلك ما أكدته المادة 318 من قانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فتكون المحكمة لما صادقت على الخبرة في جزئها المتعلق باقتراح قسمة التصفية في بعض العقارات بدعوى أنه يتعذر قسمتها عينيا دون أن تتحقق مما إذا كان من الممكن إجراء القسمة العينية فيها استنادا إلى كثرتها وتعددها وإلى إمكانية إجرائها بين الفرقاء بمدرك أو بدونه مع إجراء القرعة بعد التعديل والتقويم ليخرج كل فریق بنصیبه عینا بمدرك أو بدونه قد جعلت قضاءها ناقص التعلیل و هو بمثابة انعدامه مما یعرض

قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد بنزهة - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.