محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/5/6/20473 — قرار عدد: 2021/161 — بتاريخ: 2021-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. م) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما شخصيا بتاريخ 2021/04/01 لدى مدير السجن المحلي بويزاكارن بكلميم وبثانيهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/04/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/124، القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وإضرام النار في مبنى مسكون وَإِضرام النار في ناقلة ذات محرك ليس بها أشخاص ومحاولةَ إضرام النار في ناقلة ذات محرك ليس بها أشخاص وجنح حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة بعشرين (20) سنة سجنا نافذا وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل؛

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس

المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع؛

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية، ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها

مبررة قانونا.

من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى (إ. م) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 2021/03/30 في القضية ذات العدد 2021/2612/124. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين: نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة وعمر الحمداوي ومحمد جلال الموسوي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.