محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2009/1/5/338 — قرار عدد: 2010/93 — بتاريخ: 2010-01-28

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ 91/3/28 إلى أن طرد من عمله دون مبرر ودون احترام الشكليات القانونية ولا تمكينه من حقوقه، وذلك بتاريخ 04/11/4 ثم تقدم بمقال من أجل إدخال كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد في الدعوى مطالبا بما هو مسطر بمقاليه، كما تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقال من أجل الأداء وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى برفض طلب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

وكذا طلب الأجير، وبعد استئناف هذا الأخير صدر قرار قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبات المتعلقة بالطرد والإعفاء والإخطار والأجرة والعطلة والطلبين المتعلقين بواجب الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والفوائد القانونية، وبعد التصدي الحكم على المشغلة بأدائها للأجير عن الطرد مبلغ 180018,93 درهم وعن الإعفاء مبلغ 81107,43 درهم وعن الإخطار مبلغ 2637.64 درهم وعن الأجرة مبلغ 82755,95 درهم وعن العطلة مبلغ 11.869,38 درهم، وبأدائها واجب الانخراط لفائدة الأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن الشهور من أبريل إلى دجنبر 1991 وشهر أبريل 2000 وعن الشهور من أبريل إلى أكتوبر 2004 وبأدائها واجب إنخراطه لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن الفترة الممتدة من الفصل الثاني من سنة 2002 إلى غاية 04/11/4 مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وبتأييده في الباقي مع خصم مبلغ 136.111,54 درهم من مجموع المبالغ المحكوم بها وتحميل المشغلة الصائر في حدود القدر المحكوم به، وهذا هو القرار المطلوب نقضه. في شأن الوسائل الثلاث المعتمدة في النقض مجتمعة، يعيب الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 453 من ق.ل.ع، ذلك أنه رد طلبه الرامي إلى الحكم على المطلوبة بأدائها له المبالغ المقتطعة عن الضريبة العامة على الدخل لعدم إدلائه بما يفيد أنه معفى من أداء الضريبة المذكورة، وأن المشغلة كانت تحتفظ بهذه الاقتطاعات دون تحويلها إلى الجهات المختصة واعتبر الطلب غير مقبول على حالته، والحال أنه أدلى إثباتا لما ذكر بمحضر إنذار استجوابي أنجزه عون قضائي صرح فيه المسمى (ك - ل) بصفته رئيس مفتشية الضرائب بتزنيت أن مدينة طانطان تدخل في إطار مجموعة الأقاليم التي تتمتع بإعفاء بنسبة 50 في المائة كما أدلى بجدول تفصيلي للمبالغ التي اقتطعتها المطلوبة من راتبه، إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت طلبه ووقعت في تناقض لما اعتبرت طلبه غير مقبول ثم احتسبت التعويضات المستحقة عن الطرد وتوابعه على أساس أجرة شهر محددة في مبلغ 12623

درهم مخصوم منها مبلغ الضريبة العامة على الدخل الذي كانت تقتطعه المطلوبة ولم تستجب لطلبه إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المقتطعة من أجرته لفائدة الغير، والتي اعتبرتها المطلوبة ضريبة واقتطعتها دون وجه حق، كما أن المحكمة اعتبرت التعويض عن فقدان الشغل يخص الإعفاء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية وردت طلبه بشأنه، والحال أن المادة 66 من مدونة الشغل لم تحصر الاستفادة من هذا التعويض في الأسباب المذكورة مما يجعل القرار عرضة للنقض. لكن من جهة أولى، فإن ادعاء الطالب إعفاءه من الضريبة العامة على الدخل ومطالبته باسترجاع ما اقتطعته المطلوبة عنها يجعله هو الملزم بإثبات ما ادعاه وهو ما عجز عنه لكون المحضر الاستجوابي المنجز بطلبه من طرف عون قضائي استجوب بمقتضاه مفتشية الضرائب والذي اعتمده كدليل على إعفائه بنسبة 50 في المائة لا ينهض حجة على إثبات ما ذكر لكون ما ضمن به لا يعدو كونه مجرد تصريحات، والأمر يتعلق بوضعية ضريبية يقتضي إثباتها إشهادا كتابيا صادرا عن الجهات المختصة، والقرار بعدم اعتماده المحضر الاستجوابي المستدل به يكون قد استبعد وسيلة إثبات غير جديرة بالاعتبار ورد الطلب لعدم إثباته بما يستلزمه القانون، كما لم يشبه أي تناقض لما احتسب التعويضات المستحقة للطاعن على أساس أجر صاف بعد اقتطاع المستحقات الضريبية ولم يكن في حاجة لإجراء خبرة حسابية لتحديد هذه الاقتطاعات. ومن جهة ثانية، فإن التعويض عن فقدان الشغل لم يحدد المشرع كيفية احتسابه خلافا لباقي التعويضات المنصوص عليها بمدونة الشغل، كما لم يعين الجهة المكلفة بأدائه مما يجعل أية مطالبة به سابقة لأوانها وهذا التعليل يحل محل التعليل المنتقد مما يجعل القرار سليما فيما انتهى إليه بعدم استجابته لطلبي الطاعن بشأن الاقتطاعات الضريبية والتعويض عن فقدان الشغل ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل لا سند لها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة يوسف الإدريسي والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.