محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2022/4/1/3251 — قرار عدد: 2023/188 — بتاريخ: 2023-03-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/3/28 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبه الأستاذ (.م) المحامي بهيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والرامية إلى نقض القرار رقم 290 الصادر بتاريخ 2021/11/30 في الملف عدد 2020/1401/157 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/2، وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/02. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمّد صواليح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعي (الطالب) عرض أمام ابتدائية سوق أربعاء الغرب أنه والمدعى عليهم ورثوا عن والدهم الهالك
زينة سكنى مقامة على مساحة 2000 م م وأن المدعى عليهم ينفردون باستغلال السكنى والمغروسات المحيطة بها والتمس إصدار حكم يقضي بإجراء القسمة في المدعى فيه، دفع المدعى عليهم بسبق الفصل في القضية، وبعد التعقيب وإنجاز خبرة صدر الحكم بإنهاء حالة الشياع في زينة السكنى البالغة مساحتها 100 متر بقسمتها قسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 200.000 درهم طعن فيه المدعى باستئناف أصلي ملتمسا فرز نصيبه عينا لإمكانية ذلك وفرز حصته من الأشجار كذلك وتعويضه عن نصيبه من زينة السكنى بعدد من الأشجار ولو بعد إجراء خبرة جديدة، وطعن فيه المدعى عليهم باستئناف فرعي مشيرين إلى أن الأراضي الجماعية غير قابلة للقسمة وكذا زينتها وتسري عليهما نفس الأحكام وتمسكوا بسبق الفصل في القضية وبعد انتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وأن دعوى القسمة الحالية سبق البث في مثلها سابقا بالرفض فلا يجوز إعادة نشرها عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة لم تجب عن دفعهم لا سلبا ولا إيجابا. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار إذ عملا بالفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود فإن قوة الشيء لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن تكون الدعوى بين نفس الأطراف وبنفس الصفة ومبنية على نفس السبب والمحكمة لما لم تجب على الدفع المتعلق سبق الفصل والذي هو موضوع الاستئناف الفرعي، رغم إدلاء الطالبين في المرحلة الابتدائية نتيجة حكم قضى برفض طلب القسمة المقدم من طرف المطلوب في مواجهة الطالبين بخصوص المدعى فيه ولما لم تفعل يعتبر ذلك بمثابة انعدام التعليل وبالتالي جاء قرارها
معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد مُحَّد صواليح رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: وردة المكنوزي - عبد القادر الغماري العلمي - محمّد الراغ أعضاء بحضور المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.