محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/2/2/806 — قرار عدد: 2021/91 — بتاريخ: 2021-03-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/18 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 610 الصادر بتاريخ 2018/05/23 في الملف عدد 2018/1612/175 عن محكمة الاستئناف بوجدة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2021. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب رفع دعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس - قسم قضاء الأسرة - يوم 2016/08/04 وأحيلت على المحكمة الابتدائية بتاوريرت، عرض فيها أن حكم التطليق للشقاق رقم 2013/192 الصادر عن ابتدائية ميسور بتاريخ 2013/12/23 في الملف عدد 16/2013/192، ألزم مفارقته الطالبة بتمكينه من صلة الرحم بابنه منها المزداد في 2009/02/05 كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، وبما أنه يشتغل أجيرا في الأمن الخاص بإحدى الشركات بمدينة طنجة، فإنه يصعب عليه التنقل أسبوعيا لزيارة ابنه، والتمس الحكم بمراجعة نظام الزيارة المحكوم به وتمكينه من زيارة طفله المذكور خلال العطل المدرسية الصيفية والشتوية والربيعية والعطل الدينية والوطنية مناصفة مع المدعى عليها، وأجابت الأخيرة أن المدعي لم يزر ابنه إلا ثلاث مرات منذ فراقهما، وأنها تتساءل كيف يمكنه بالنظر لظروف عمله التي تحدث عنها في مقاله، أن يقوم برعاية المحضون وتوفير متطلباته وهو غير متزوج ويعيش وحيدا بمدينة طنجة ويعاني من مرض الصرع، والتمست رفض الطلب، وبعد البحث والتعقيب وإدلاء كل طرف بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها، قضى الحكم الابتدائي رقم 606 الصادر يوم 2017/05/24 في الملف عدد 17/271، برفض الطلب، فاستأنفه المدعي، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه، وحكمت تصديا بتحديد فترات زيارة المستأنف لابنه المحضون في النصف الأول من العطلة البينية لشهري أبريل ونونبر وثلاثة أسابيع من شهر يوليوز خلال العطلة الصيفية من كل سنة، على أن يتسلمه من مقر إقامة المستأنف عليها على الساعة التاسعة صباحا ويرجعه إليها بنفس المقر في اليوم الأخير على الساعة السادسة مساء، وذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين، لم يجب عنه المطلوب وقد وجه إليه الإعلام. حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق حقوق الدفاع، ذلك أنها أدلت بجلسة 2018/04/11 بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن الظروف الصحية للمطلوب لا تتناسب بالمرة وأوقات الزيارة التي خصصت له للاحتفاظ بالمحضون، وأرفقتها بشهادة طبية ونسخة من مقال استثنافي المفارقها يقر فيه صراحة بمعاناته من مرض الصرع الذي يشكل خطرا على سلامة الطفل، إلا أن المحكمة التفتت عنها ولم تناقشها رغم جديتها، فخرقت حقا من حقوق الدفاع، والتمست نقض
قرارها. وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه يتعين على المحكمة بمقتضى المادتين 182 و186 من مدونة الأسرة، عند تحديد فترات الزيارة وضبط الوقت والمكان أن تراعي ظروف الأطراف وملابسات القضية ومصلحة المحضون، غير أنها لم تراع شيئا مما ذكر وخاصة
مصلحة الطفل، فأساءت تطبيق المادتين المذكورتين وصبغت قرارها بقصور التعليل الموازي لانعدامه، والتمست نقضه.
حيث صح ما بالنعي أعلاه، ذلك أن عدم الجواب على الدفوع المؤثرة وإهمال مناقشة الوثائق المستدل بها لترتيب الآثار القانونية اللازمة عليها، يشكل إحدى حالات انعدام التعليل الموجبة للنقض، والطاعنة أثارت في مذكرتها استئنافيا بجلسة 2018/04/11، أن المطلوب دفع في مقال استئنافي بتاريخ 2017/01/18 لدعوى سابقة بينهما بأنه يعاني من مرض الصرع المزمن ويصرف جزءا مهما من أجرته في شراء الأدوية المهدئة التي يتناولها بسببه، وأنها تخشى على سلامة ابنها في حال تعرض والده لنوبة صرع وهو برفقته، كما أدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2015/06/26 أفاد فيها الدكتور (أ) بأن المطعون ضده يتابع علاجه بعيادته من أجل المرض العصبي المذكور والذي يتطلب علاجا طويل الأمد، والمحكمة لما نظرت القضية وانتهت فيها إلى أن تنظيم الزيارة الوارد بحكم التطليق لم يراع حال المطلوب الذي لا يمكن حرمانه من صلة الرحم بابنه، ولا مصلحة المحضون بعدم حرمانه من حنان الأب وعطفه، من غير أن تجيب على الدفع المذكور وتناقش الحجة المنوه إليها ومدى تأثيرها في النازلة، فإنها خرقت حقوق الدفاع، ووسمت قرارها بنقصان التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا، والسادة المستشارين: عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين والطاهر بن دحمان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج.