محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2013/1/2/220 — قرار عدد: 2014/494 — بتاريخ: 2014-06-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 5 الصادر بتاريخ 2013/1/9 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 12/1611/726 بأن المطلوبين كريمة (ن) وعبد الله (س) تقدما بتاريخ 10 أبريل 2012 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما متزوجان منذ شهر يناير 2007 وأنهما أنجبا خلال العلاقة الزوجية بينهما ابنا اسمه ريان في 2008/02/29 باسبانيا بغواردمار بمنطقة (أليكانتي) وأن عدم توفرها على الوثائق المتطلبة لتوثيق الزواج في إبانه هو السبب في تأخيره، والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 وأجابت المطلوب حضورها بأن الدعوى غير مرتكزة على أساس لكون المدعي متزوجا بها منذ 2006/8/1، وأن الزواج المزعوم كان بتاريخ 2007، وأنه كان من المفروض إتباع الإجراءات في المادة 42 من مدونة الأسرة لبيان الأسباب الموضوعية والاستثنائية لهذا الزواج، والتمست رفض الطلب. وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/9/24 بسماع دعوى الزوجية بين السيدين كريمة (ن) وعبد الله (س) وبقيامها منذ يناير 2007 مع تحملها الصائر وباقي الطلبات فاستأنفته الزوجة الأولى إحسان أبو الوفاء وبعد جواب المستأنف عليهما وإجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب.

العدد 16 - سنة 2014

نشرةقرارات محكمةالنقض -غرفة الأحوال الشخصية والميراث

وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرقه مقتضيات المادة 345 من ق.م.م وعدم الجواب على دفوعها وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا كافيا ولم تجب على ما أثارته في معرض استئنافها من الدفع بمقتضيات المادة 42 من مدونة الأسرة المتعلقة بالتعدد وما يقتضيه من موافقتها كتابة كزوجة أولى بعد بيان الأسباب الموضوعية والاستئنافية لهذا الزواج مما كان معه قرارها مستوجبا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت دعوى المطلوبين مؤطرة وفق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية دون المادة 42 من نفس القانون المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الأولى والتي أصبحت متجاوزة بوجود زواج بين المطلوبين وإنجابهما خلاله لإقرارهما معا في مقالهما الافتتاحي وفي جلسة البحث بتاريخ 2008/02/29 بوجود علاقة زوجية بينهما منذ تاريخ 2007 حضرها الجيران والفقهاء وحددوا الصداق في 10.000 درهم وتمت قراءة الفاتحة وقدرت السبب الذي حال دون توثيق الزواج في إبانه والمتمثل في قرب إنهاء رخصتهما السنوية وضرورة التحاقهما بالعمل باسبانيا إضافة إلى بعد مقر قنصلية المغرب باسبانيا عن مقر سكناهما فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية وأجابت عن الدفوع المثارة ولم تخرق المادة المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد عمر لمين - المحامي العام : السيد عمر

الدهراوي.