محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2017/1/2/964 — قرار عدد: 2018/76 — بتاريخ: 2018-01-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 09 غشت 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ طيب (م. ع) والرامية إلى نقض القرار رقم 1277 الصادر بتاريخ 2017/05/22 في الملف عدد 2016/1620/1700 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30 يناير 2018 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ك. ط) والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا الحكم برده. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/12/19. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى بوسلامة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار رقم 1277 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 مايو 2017 في الملف عدد 2016/1620/1700، أن المدعي (ح. ع) قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 22 فبراير 2016، عرض فيه أن مفارقته (م. ع) المدعى عليها تحاول تجريده من صفته كولي شرعي لابنتيه المحضونتين: (غ) المزدادة بتاريخ 14 يوليوز 2009 و(ل) المزدادة بتاريخ 29 شتنبر 2011 وحرمانه من حقه في تتبع شؤونهما وتربيتهما، والتمس الحكم بتوسيع نظام الزيارة لهما ليشمل السبت والأحد من كل أسبوع وقضاء نصف العطل المدرسية والأعياد الدينية والوطنية معه، وبالسفر رفقة ابنتيه داخل وخارج المغرب كلما لزم الأمر ذلك، وأجابت المدعى
عليها أنها منذ إبرام الاتفاق بينهما لم تمنعه قط وخلاف مزاعمه الباطلة- من زيارة ابنتيه وفقا للمتفق عليه بينهما، وأن مصلحة البنتين تقتضي الاستمرار على تطبيق المتفق عليه والتمس رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وبعد انتهاء المسطرة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 09 يونيو 2016 بتوسيع أوقات صلة الرحم وتمكين المدعى عليها للمدعي من زيارة ابنتيه (غ) و(ل) كل يوم أحد من كل أسبوع وخلال اليوم الثاني من كل عيد ديني ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 06 مساء وخلال النصف الأول من كل عطلة مدرسية كلما تجاوزت مدة العطلة ستة أيام ابتداء وانتهاء بنفس التوقيت أعلاه مع إقرار مبيتهما مع والدهما خلال العطل، على أن يأخذهما من أمام مقر سكنى الحاضنة ويعيدهما إليها بنفس المكان عند انتهاء وقت الزيارة. فاستأنفته المدعى عليها. وأجاب المستأنف عليه والتمس تأييد الحكم الابتدائي، وأجرت المحكمة بحثا، ثم أصدرت قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن خمس وسائل. أجابت عنه المطلوبة بمذكرة الأستاذ (ع.ك. ط) والتمست عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا الحكم برده. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية، وخرق الفصلين 335 3429 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة حققت الدعوى بإجراء بحث فيها، غير أنها لم تصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للطاعن، كما أن المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره بالجلسة حتى يتمكن الأطراف من إبداء ملاحظاتهم الشفوية والتمس نقض القرار. لكن، حيث ورد بالقرار: "أنه بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين"، مما يدل على وجوده. أما عدم تلاوته، فإن ذلك كان بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، مما يكون معه الفرع الأول من الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبول. أما بخصوص عدم إصدار الأمر بالتخلي، فإنه يترتب عنه ترك الباب مفتوحا أمام الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم، وقد أدلوا بها، مما يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة دون تأثير. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأربع مجتمعة للارتباط بينها بخرق الفصلين 345 من قانون المسطرة المدنية و 109 من قانون الالتزامات والعقود، والمواد 183- 231 - 233-236 من مدونة الأسرة، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان وفساد التعليل، والخرق الجوهري للقانون ومقتضيات قانونية متعلقة بالنظام العام، وعدم الجواب عن أوجه دفاع، ذلك أنه لم يراع إمكانية مراجعة نظام الزيارة الواردة في المادة 183 أعلاه رغم أن الاتفاق أصبح ضارا بأحد الطرفين، كما تحاشى مناقشة الشروط التعسفية المضمنة بالاتفاق المبرم بين الطرفين يوم 2015/04/06، وكذلك لم يناقش وثيقة التحفظ المؤرخة في 2015/03/31، أي قبل إبرام الاتفاق، ولنتاج البحث وما تضمنه من تصريحات ومواقف. وبذلك حد من حق الطاعن في ممارسة حقه الطبيعي في صلة الرحم، وجرده من ممارسته لحق
الولاية الشرعية على ابنتيه والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير أوقات الزيارة من صلاحيات قضاة الموضوع متى أقاموه على أسباب سائغة يراعى فيها مصلحة المحضون، والمحكمة لما لم يثبت لديها من أوراق الملف ووقائع القضية ما يستوجب تعديل نظام الزيارة وقضت برفض الطلب، فإنها من جهة استعملت سلطتها ومن جهة أخرى طبقت المادتين 182 و183 من مدونة الأسرة، وكان ما بالنعي دون أساس. ومن أجله يتعين رفض الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: المصطفى بوسلامة مقررا ومحمد عصبة وعمر لمين وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.