محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/144 — قرار عدد: 2018/575 — بتاريخ: 2018-10-30

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 20 نوفمبر 2017 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ (ح.ب) والرامية إلى نقض القرار رقم 257 الصادر بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 1622/2016/1248 عن محكمة الاستئناف بالرباط. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2018/10/09. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2018/10/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 257 الصادر بتاريخ 2017/03/08 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد 1622/2016/1248، أن المدعي (ب.م) تقدم بتاريخ 2015/09/07 أمام المحكمة الابتدائية بسلا - قسم قضاء الأسرة-، بمقال عرض فيه أن المدعى عليها (د.ع) زوجته بمقتضى عقد، وأنجب منها البنت (ف.ز) سنة (2013). ونظرا للخلاف القائم بينهما، فإنه يلتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق. وبعد إجراء محاولة إصلاح بين الزوجين وفشلها، وإيداع المدعي مستحقات الزوجة والبنت، قضت المحكمة بتاريخ 2016/07/25، بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق، وبإسناد حضانة البنت (ف.ز) للمدعى عليها، وبأداء المدعي نفقتها بحسب 500 درهم، وأجرة حضانتها بحسب 100 درهم، وتكاليف سكناها بحسب 300 درهم، والكل شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وبتمكين المدعى عليها من مبلغ 29.400 درهم المودع في صندوق المحكمة مقابل مستحقاتها، وبتنظيم مواعيد الزيارة. فاستأنفه المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، لم تجب عنه المطلوبة رغم توجيه الإعلام إليها.
وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق حقوق الدفاع والمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا وأن يجيب على وسائل الخصوم وحججهم وإلا كان باطلا، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه لم يراع عند تقدير مستحقات البنت وضعيته المادية ولم يناقش الحجج المدلى بها المثبتة لتلك الوضعية إذ أنه يتكفل بوالدته المسنة وأخته العاطلة عن العمل كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها وكان يتعين إعمال مقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة وتخفيض مستحقات البنت إلى القدر الذي يتلاءم ووضعيته المادية، وإذ المحكمة لم تراع ذلك فقد جاء قرارها خارقا لحقوق الدفاع ومخالفا لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ومعرضا للنقض. حيث صح ما ورد بالنعي أعلاه، ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك رهين بإبراز عناصر التقدير المعتمدة المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت (ف.ز) في المبالغ الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى قرارها رغم ما أثاره الطالب من أن دخله الشهري لا يتعدى مبلغ 2500 درهم وله تحملات عائلية، إذ أنه يتكفل بأمه، وينفق على أخته العاطلة عن العمل، ودون مناقشة ما تم الإدلاء به وإجراء تحقيق عند الاقتضاء لمعرفة ما إذا كانت للطالب مداخيل أخرى غير ما صرح به، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعرضة للنقض. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبإعفاء المطلوبة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين: محمد عصبة مقررا وعمر لمين والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.