محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2019/1/4/4803 — قرار عدد: 2019/1320 — بتاريخ: 2019-10-24

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 10 يوليوز2018 (بناء على سند تنفيذي، وهو القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 22/2/2018 تحت عدد 266 رقم 956/7206/2017)، وبناء على تبليغ محضر الحجز للأطراف، واعذار المنفذ عليها المؤرخ في 6/4/2018 الذي توصلت به بتاريخ 9/4/2018، والكتاب الموجه من طرف المفوض القضائي والمؤرخ في 25/4/2019 ومضمنه وضع رقم الحساب البنكي المفتوح لدى الخزينة الاقليمية بتزنيت تحت عدد 6011347 لإيداع المبالغ المحكوم بها (كتاب موجه إلى رئيس جماعة تزنيت) والذي توصل به بتاريخ 25/4/2018، والكتاب الموجه من رئيس جماعة تزنيت إلى نائب الطرف المستأنف عليه المؤرخ في 20/4/2018 تحت عدد 3516 ومضمنه أن الجماعة تعبر عن رغبتها في تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، لكنها تواجه حاليا إكراهات مالية ... وستعمل على برمجة الدين برسم السنة المالية 2018 أو 2019 المقبلة، والكتاب الموجه من طرف الرئيس المذكور إلى الخازن الإقليمي لمدينة تزنيت تحت عدد 9122 وتاريخ 23/10/2018، ومضمنه أن الجماعة قامت بتحويل اعتمادات بميزانية التسيير بمبلغ 001000000, درهم قصد تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 266 بتاريخ 22 غشت 2018 ملف رقم 956/7206/2017، ورصدت اعتمادات بمبلغ 6500000 درهم بميزانية التنفيذ القسط الأخير، وبعد استنفاد المسطرة لعدة اجراءات صدر الحكم بتصحيح والمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المنجز بتاريخ 10/7/2018 ملف التنفيذ المفتوح بهذه المحكمة تحت عدد 282/2018 الموقع من طرف المفوض القضائي بتزنيت (ل.١) لصالح طالب التنفيذ على أموال جماعة تزنيت في حدود مبلغ 290000 درهم المحجوز عليه بين يدي قابض قباضة تزنيت وبتسليم القابض المذكور المبلغ المحجوز بين يديه لإتمام عملية التنفيذ في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه، وتحميل جماعة تزنيت في شخص رئيسها كافة الرسوم والمصاريف ورفض باقي الطلبات، استأنفته الجماعة الترابية تزنيت أصليا والعواد محمد ومن
معه فرعيا أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في أسباب إيقاف التنفيذ: حيث تقدمت الطالبة بطلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه استنادا إلى أنها قد طعنت فيه بالنقض وأثارت بعريضة النقض خرقه لمقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، وهي وسائل جدية من شأنها أن تفضي إلى نقضه، ومن شأن تنفيذه إرباك مصالح الجماعة والإضرار بحقوق ذوي المصلحة، وخلق وضعية يستحيل تداركها. حيث تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي رئيسا، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.