محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/8/6/21835 — قرار عدد: 2022/550 — بتاريخ: 2022-03-31

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (س.د) بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما أمام مدير السجن المحلي بويزاكارن بكلميم بتاريخ 2021/05/20 وثانيهما بواسطة الأستاذ (أ.ب) بتاريخ 2021/05/27 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/18 تحت عدد 19 في القضية ذات العدد 2021/2644/09، والقاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جناية الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك وباستعمال التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص والاغتصاب بالاستعانة بعدة أشخاص في الاعتداء وعقابه بعشر10 سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد رشيد لعكيدي في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون، في الشكل:

حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من

نفس المادة.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن، إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض. وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة. وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلا. وفي الموضوع: حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت محكمة الجنايات بثبوتها بما لها من سلطة ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

من أجله

قضت برفض الطلب.

وحكمت على صاحبه بالمصاريف، تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيسا والمستشارين: الطيبي تاكوني مقررا وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط السيد يونس سعيدي.