محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/9/6/2252 — قرار عدد: 2022/283 — بتاريخ: 2022-02-09

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 23 أكتوبر 2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/253 والقاضي بإلغاء القرار الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المطلوب في النقض (ع. ع) من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا نافذا والحكم من جديد ببراءته منها. إن محكمة النقض /

بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عبد الكبير شكير في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره المجرد دون استدعائها للمصرح (م.ن) الذي صرح تمهيديا أنه

تعرف على المطلوب في النقض من خلال تسجيل كاميرا المراقبة بكونه من المساهمين في السرقة من وكالته وأن المحكمة اعتمدت على شهادة شاهد النفي الذي أحضره دفاع المطلوب واستبعدت اعتراف المطلوب في النقض التمهيدي أنه من ارتكب السرقة رفقة مشاركيه ودوره في العملية وهو اعتراف تعززه تسجيلات كاميرا المراقبة وتعرف الضحية عليه وحجز جزء من المبلغ المالي الذي هو نصف المبلغ المسروق تقريبا من منزله واعترافه بكونه جزء من المبلغ المسروق وأنها رجحت شهادة شاهد النفي على هذه الوسائل الإثباتية دون أن تقدم أسبابا مبررة لذلك كما أنها تراجعت عن إحضار الحذاء المحجوز الذي قررت بجلسة 13 أكتوبر 2020 الإطلاع عليه وعرضه على المحكمة باعتباره وسيلة إثبات منتجة في الدعوى ولم تعلل بسبب مقبول سبب تراجعها عن ذلك الأمر الذي أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة كلما تبين لها أن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه بعلة إنكاره في جميع المراحل ولكون الشاهد (أ.ب) صرح بيمينه أمامها أن المطلوب في النقض كان برفقته وقت الواقعة ولم يفترق معه قبلها وبعدها وأنهما كانا يتواجدان بإحدى قاعات الألعاب وتحرير المشتكي إشهادا يؤكد فيه أن المطلوب في النقض ليس هو الشخص المتورط في السرقة التي طالت وكالته فضلا على أنها باستقرائها لمحتوى القرص المدمج المرفق بالمحضر والذي يوثق لعملية السرقة لم تتمكن من تمييز الهوية الحقيقية للجاني والحال أن المطلوب في النقض يعترف تمهيديا بأنه هو الشخص الذي يظهر في تسجيل فيديو كاميرا المراقبة وأنه قام بسرقة مبلغ 7500 درهم رفقة صديقه المدعو المهدي بعدما قاما بكسر باب الوكالة وهو الاعتراف الذي كان أساس الإدانة من طرف غرفة الجنايات والمحكمة بعدم مناقشتها للاعتراف المذكور وعدم تعليل سبب استبعادها له تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض

والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في القضية ذات العدد 2612/253 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: أحمد المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكبير شكير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.