محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2016/1/2/582 — قرار عدد: 2017/212 — بتاريخ: 2017-04-04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب محمد (أ) أصالة عن نفسه ونيابة عن أختيه فاطمة (أ) والسعدية (أ) بمقتضى وكالة خاصة تقدم بتاريخ 2013/12/19 بمقال إلى مر کز القاضي المقيم بواويزغت، عرض فيه أن والده أحمد (أ) يعاني من جنون هرمي مرتبط بالشيخوخة يجعله دائم النسيان وغير قادر على تدبير شؤونه وتمییز مصالحه، وأن وضعيته تقتضي تكفلا من شخص آخر، وأن زوجته مليكة (ب)

استغلت وضعيته وانعدام إدراكه وتمييزه ودفعته إلى بيع ممتلكاته بأثمنة بخسة وبشكل يضر بمصالحه، والتمس الحكم بالتحجير على والده وتعيينه مقدما عليه،

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

واحتياطيا عرضه على خبرة طبية للوقوف على حقيقة وضعيته الصحية ومدى قدرته وأهليته لمباشرة حقوقه المالية. وأجابت مليكة (ب) بأن الدعوى يجب أن توجه ضد المعني بالأمر شخصيا لا ضدها، لكونها لا صفة لها في ذلك. والتمست عدم قبول الطلب. وفي الموضوع أوضحت بأن الدعوى مردودة لكون المدعين سبق أن تقدموا بنفس الموضوع، فقضى بعدم قبول طلبهم في الملف الشرعي عدد 11/146، وأن اللفيف المدلى به لن يجدي شيئا في الحالة الخطيرة التي وصفوا بها والدهم والتي تبقى موكولة إلى أهل الاختصاص من الأطباء، والتمست رفض الطلب. وبعد إجراء خبرة طبية في الموضوع وانتهاء الإجراءات أصدر مركز قاضي المقيم المذكور بتاريخ 2015/05/14 حكما بالتحجير على السيد احمد (أ) للخلل العقلي وتعيين ابنه محمد (أ) مقدما عليه مع التقييد بالمقتضيات القانونية المنظمة للنيابة الشرعية وخاصة المواد 244 وما يليها من مدونة الأسرة، وبأن لا يوكل غيره في أي شيء من شؤون المحجور إِلا بعد موافقة القاضي المكلف بشؤون المحاجير وذلك بالتسجيل عليه وأن يعلم القاضي المكلف بشؤون المحاجير بالدعاوى المرفوعة على المحجور ويطلعه على أطوارها وعلى ما حكم به للمحجور أو عليه، وأن لا يتسلم مالا محكوما به

المحجوره إلا بإذن كتابي من القاضي. فاستأنفته مليكة (ب). وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلتين. أجاب عنه المطلوب بواسطة دفاعه والتمس رفض الطلب. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين للارتباط بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المقال الافتتاحي قدم من طرف المطلوب أصالة عن نفسه ونيابة عن أختيه السعدية (أ)

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

وفاطمة (أ) في مواجهتها، أي الطاعنة شخصيا بصفتها زوجة والدهم احمد (أ) الذي صدر حكم بالتحجير عليه مع أنها لا صفة لها بتوجيه الدعوى ضدها، وأنها بذلك أقحمت فقط في الدعوى مع أن الحكم بالتحجير صدر على والده الذي لم يكن طرفا في الدعوى، علما بأن الأحكام يكون أثرها فقط ضد طرفيها دون الغير، طبقا لأحكام المادتين 212 و213 من مدونة الأسرة، حيث لكل من له مصلحة وللنيابة العامة تقديم دعوى التحجير على شخص معين لسبب من الأسباب، إضافة إلى أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل، والتمست نقض القرار.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الأصل في الشخص كمال الأهلية، وأنه لا يحكم عليه إلا بعد استدعائه وجوابه عن الادعاء الموجه ضده. والمحكمة لما أثير أمامها بأن الدعوى لم توجه على المطلوب بالتحجير عليه احمد (أ) وإنما وجهت ضد الطاعنة مع أنها لا صفة لها في توجيه الدعوى ضدها ما دام لم يثبت ما يفيد نيابتها عنه، دون أن ترد على ذلك بما يقتضيه القانون، فقد جاء قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني رئيسا والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ومحمد عصبة والمصطفى بوسلامة وعبد الغني العيدر أعضاء. وبمحضر

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

قضاء محكمة النقض عدد 84

المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة

أو پهوش.