محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2020/1/4/3594 — قرار عدد: 2023/145 — بتاريخ: 2023-02-16

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/22/ 2020من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 65 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/02/24 في الملف رقم: 2020/7202/7. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26 يناير 2023 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه-، أنه بتاريخ 2019/07/01 تقدم المدعي (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه أستاذ مبرز ومرتب في إطار أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه اكتشف
في غضون شهر غشت 2016 أنه مصاب بداء السرطان الذي فتك به وجعله غير قادر بشكل نهائي على القيام بعمله فتقدم إلى سلطة التسمية بطلب من أجل مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في إطار الفصلين 76 و 82 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 ظل بدون جواب، الأمر الذي دفعه إلى استصدار حكم عن المحكمة الإدارية بمراكش تحت رقم 150 في الملف رقم 2018/7110/110 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده بموجب القرار عدد 1280 الصادر بتاريخ 2018/07/12 في الملف رقم 2018/7205/1016، وأنه باشر مسطرة تنفيذ القرار الإستثنافي أعلاه، آلت
إجراءاته إلى تحرير محضر امتناع في مواجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2019/04/11، ملتمسا الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التعليم العالي في شخص وزيرها في مبلغ 3000،00 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبعد تمام الإجراءات، صدر الأمر بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في مبلغ 1000،00 دهم ابتداء من تاريخ 2019/04/11 إلى غاية يوم التنفيذ، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن باقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه خلص إلى انتفاء تنفيذ الإدارة للحكم سند التنفيذ مبررا ذلك بعدم وجود مقرر الإحالة على التقاعد الحتمي ضمن أوراق الملف، في خرق صريح لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، الذي أعطى سلطة واسعة للمستشار المقرر لاتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة كل عناصر النزاع، وأنه (الطالب) متمسك بوجود مقرر الإحالة على التقاعد الحتمي الذي نفاه المطلوب في الطعن وأيدته في ذلك محكمة الاستئناف التي اعتمدت لتحميل الدولة مسؤولية ما حدث للمطلوب من ضرر على مجرد أن إدارة المستشفى لم تمكن المحكمة من الإطلاع على الملف الطبي للمتضرر، وأن ذلك غير كاف ليشكل قرينة على ثبوت الخطأ المصلحي لأطباء المستشفى المذكور، كما أنه بالرجوع إلى المراسلات المتبادلة بين المطلوب في النقض والإدارة يتضح أنها وجهت إليه مراسلة أخبرته فيها عن تنفيذها الحكم القاضي لفائدته بإحالته على التقاعد الحتمي ابتداء من 2019/02/01، وأن تنفيذ الحكم يتطلب إجراءات إدارية معينة حتى بعد صيرورته نهائيا،، فإنها (الإدارة) بذلك لم تمتنع عن التنفيذ وعرضت الأمر على مصالح الخزينة الوزارية للتأشير عليه والتي تحفظت على التأشيرة بدعوى ضرورة اعتماد تاريخ الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر لأول مرة من أجل إحالته على التقاعد والمؤرخ في
2017/12/01 وبالتالي فإن تنفيذ الحكم يخرج عن دائرة إمكان الإدارة، وأنه أثار في استئنافه عدم جواز إشفاع أحكام الإلغاء بالغرامة التهديدية، كما أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحكمة لا تعفيها من تعليل حكمها القاضي بالأمر بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000،00 درهم، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إستندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض فيما إنتهت إليه في تعليل قضائها إلى إنتفاء حصول تنفيذ الحكم بإلغاء قرار رفض إحالة المدعي على التقاعد الحتمي في ظل استقلالها بفحص وتقييم الأدلة والحجج كمحكمة موضوع، ولم يتبين لها إصدار الإدارة لذلك القرار ابتداء من تاريخ 2019/02/01 ومنذ إعذارها بالتنفيذ في 2018/10/03، وأن الحكم محل التنفيذ يولد إلتزاما تتحمله الإدارة التي كان يشتغل بها المعني بالأمر يتجلى في سعيها لإتخاذ كل التدابير المستلزمة لإصدار قرار الإحالة على التقاعد الحتمي بعد رخصة مرض طويلة الأمد، وذلك بتدبيرها لكل ما يلزمه التنفيذ من تهيئة ملف التقاعد وبعثه إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وهو تصرف يندرج في إطار الالتزام بالقيام بعمل الذي تقره مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، واعتبرت (المحكمة) عدم استجابة الإدارة المعنية امتناعا منها عن تنفيذ الحكم في مواجهتها بعدم تدخلها إلى غاية هذه المرحلة من التقاضي، وأسست عليه قضاءها كسبب مبرر لتحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها كمرفق عام مخاطب بالتنفيذ ينسب إليه فعل الامتناع، وأن تحديد هذه الغرامة يرجع لسلطة المحكمة التقديرية التي تؤسسها إستنادا إلى طبيعة الالتزام الذي يقع على الإدارة ومدة عدم استجابتها التي استغرقها هذا الامتناع وكذا الظروف التي صاحبت ذلك، وبالنظر لعدم تسوية الوضعية المعاشية للمستفيد من التنفيذ بعدما أوقفت الإدارة أجرته عن شهور أبريل وماي ويونيو، خلصت المحكمة - في ضوء أخذها بعين الاعتبار لعدم استلزام الأمر لأي إجراءات معقدة أو مدة زمنية طويلة-، تحديد الغرامة في مبلغ 1000،00 درهم الذي اعتبرته مناسبا ويحقق الغاية من فرض هذه الغرامة لإجبار المنفذ عليه للإمتثال لقوة الشيء المقضي به، تكون قد أوردت تعليلا سائغا وسليما ولم تخرق أي مقتضى قانوني محتج بخرقه، ويضحى
ما بالوسيلتين على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: نادية للوسي مقررة،
فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، حسن المولودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.