محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2021/6/6/13768 — قرار عدد: 2021/593 — بتاريخ: 2021-02-23

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (محمد. ح) بمقتضى تصريح افضى به بتاريخ 2021/03/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/2/23 في القضية الجنحية عدد 2019/2803/72 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار مع تعديله بخصوص العقوبة المحكوم بها وذلك بجعلها موقوفة التنفيذ مع تحميل المتهم الصائر دون اجبار. إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار عبد العزيز المهياوي تقريره في القضية؛ وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام الحسين امهوض في مستنتجاته؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛ ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ (عبد الحليم. خ) المحامي
1 بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل والأساس والقانوني للقرار ومخالفة المواد 370-364-296-287 من ق.م. ج والفصل 570 من القانون الجنائي؛ ذلك أنه بالرجوع لوقائع القضية فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 570 من ق. ج لأنه فصل استثنائي وينبغي أن يبقى في أطاره الجنائي ولا يمكن التوسع في تفسيره ليشمل حالات الاعتداء على الحيازة التي تكتسي طابعا مدنيا محضا. ولا يطبق إلا حينما يكتسي الاعتداء على الحيازة طابعا جنائيا وفي النازلة فان العناصر التكوينية للفصل 570 المذكور غير قائمة ولأن الإدانة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تستوجب أولا إثبات الحيازة وثانيا إثبات الانتزاع التي تعطي لفعل الانتزاع طابعه الجنائي مع توفر دلائل على الركن المعنوي للجريمة وذلك أن العارض أنكر تراميه على عقار المشتكية وصرح أمام المحكمة بأنه تعرض لها عن بقعته المجاورة لها وأن العقار موضوع التنفيذ لا دخل له فيها وأن المشتكية تتصرف فيه دون منازع الى الان والقرار المطعون فيه غض الطرف عن دلك وادان العارض دون ان يجيب على دفوعاته مما يجعله منعدم التعليل وعرضة للنقض. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير واعتمدت في ذلك على ثبوت حيازة المطالب بالحق المدني لأرض النزاع بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 2018/10/23 في الملف 2018/2801/258 موضوع محضر التنفيد 2018/346 الذي تم بمقتضاه تسليم البقعة للمشتكية وعلى تصريح الطاعن تمهيديا وأمام المحكمة بأنه منع المشتكية من حرث القطعة الأرضية موضوع الشكاية لأنها ملكا له واعتبرت بأن قيام المتهم بمنع المشتكية من حرث القطعة الأرضية المسماة الرمل التي تحوزها وتتصرف فيها بموجب محضر التنفيذ ليجعل عناصر الجنحة موضوع المتابعة ثابتة في حقه تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في ذلك إلا من حيث التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة مادية وانتزاعها بالعنف على اعتبار أن المنع من الحرث يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في فصل المتابعة المذكور ومن جهة اخرى فإن محضر التنفيذ يعتبر حجة رسمية لإثبات الحيازة المادية في مواجهة المنفذ عليه والغير الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه معلل تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين القانونية والواقعية، وبالتالي تبقى الوسيلة على غير اساس. لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وضعف الضمانة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود
والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة
كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة.