محكمة النقض - الغرفة المدنية
ملف عدد: 2020/5/1/820 — قرار عدد: 2022/131 — بتاريخ: 2022-02-22

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2019/09/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذين (ي.ن) و(ن.س)، التي يطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2019/02/16 والصحيح 2019/02/13 في الملف عدد 2018/1303/1598. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/02/01. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/22. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبون ورثة (س.ز) أن الطالب (م. أ) استأجرا من مورثهم القطعة الفلاحية الكائنة بالسانية طنجة لاستغلالها للغرس لموسم واحد يبتدئ من 2006/11/01 وينتهي في 2007/10/31 وأنه باتفاق الطرفين تم تجديد العقد عدة
مرات لنفس الفترة كان آخرها الموسم الفلاحي 2016 - 2017 وأنه بعد وفاة مورثهم لم يرغبوا في تجديد العقد لذلك وجهوا للمكتريين إنذارا بعدم تجديد العقد وبعدم غرس أي منتوج من شأنه عرقلة استرجاع ملكهم توصلا به بتاريخ 2017/08/07 ولم يستجيبا لمضمونه ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين وإفراغهما من الأرض المتعاقد بشأنها وتسليمها لأصحابها خالية من المتاع والعتاد والأشخاص مع إقران الحكم بغرامة تهديدية. أجاب عنه الطالب وأدلى بمقال مقابل التمس فيه في الطلب الأصلي التصريح بعدم الاختصاص لأن عقد الكراء الذي يربطه بمورث المطلوبين هو عقد كراء ولم يسم عقد كراء أرض فلاحية وأن القطعة الأرضية لم تخصص للفلاحة كما جاء بالمقال وإنما خصصت لغرس وبيع النباتات وهو المقصود من كلمة منبت وأن مدة العقد الأول حددت في سنة زمنية ابتداء من 2006/11/01 إلى 2017/10/31 ولم تحدد في موسم فلاحي أو جني محصول أو منتوج معين وفق الفصل 720 من ق.ل. ع مما يعني أن عقد الكراء هو عقد تجاري تجدد لعدة مرات ليصبح عقدا غير محدد المدة وأنه بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة وخاصة الفقرة الأولى منها فإن: "شراء المنقولات المادية والمعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها" وهو النشاط الذي يزاولانه وأنه منذ إبرام عقد الكراء أنشأ أصلا تجاريا تحت اسم منبت " ... " وهو عبارة عن منبت مختص في بيع النباتات بعد شرائها وتهيئتها ووضعها في أوعية خاصة بالنباتات وإعادة بيعها وبيع المياه لشركات البناء كما أن عقد الكراء ينص في بنذه الثاني على أن مدة العقد تعتبر قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء العلاقة الكرائية بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل لمدة ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد مما يكون معه الإنذار التي تم بعثه بتاريخ 2017/07/24 وتبليغه بتاريخ 2017/08/07 إنذاراً باطلا وعديم الأثر وقد تمت مراسلة المطلوبين بشان عيوب الإنذار وتمسك بأصله التجاري وبحقه في تجديد العقد كما اعتبر الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة لأنه في تاريخ لاحق على عقد الكراء تنازل (أ) عن حقه في الكراء لفائدته وتم إشعار مورث المطلوبين بذلك وأن عروض الكراء والإِيداعات كانت تتم باسمه فقط وأن عقد الكراء بتنصيصه على كلمة غرس دون زرع يكون قد حسم المسالة بوجود منبت أو مشتل ملتمسا التصريح بعد الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية واحتياطيا في الموضوع التصريح برفض طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ له ثم الحكم برفض الطلب وفي الطلب المقابل بالحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم لفائدته تعويضا مبدئيا عن مصاريف التنقل يحدده في مبلغ 200000 درهما وإصدار حكم تمهيدي بانتداب احد الخبراء المختصين لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه لأصله التجاري الذي أنشأه بالمحل والقطعة الأرضية موضوع عقد الكراء المطلوب فسخه وحفظ حقه في تقليم مستنتجاته عقب ذلك وبعد الرد والتعقيب وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بانعقاد الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. استأنفه الطالب فقضى القرار الاستثنافي بالتأييد . وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة:
حيث يعيب الطالب على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، من جهة لان مقال الدعوى مقدم في مواجهة العارض (ب.ب) و(م. أ) باعتبارهما مكتريين للقطعة الأرضية موضوع التراع من مورث المطلوبين بموجب عقد كراء مؤرخ ب 2006/11/01 وممتد إلى غاية 2007/10/31 وهو عقد لم يبرم لموسم فلاحي ولا قصد الفلاحة كما هو ثابت من تاريخ إبرامه والمدة التي أبرم
لها ومخالف للتعريف الذي أعطاه المشرع المغربي لعقد كراء الأرض الفلاحية. وقد أوضح للمحكمة بكون العقد المذكور تم تعديله لاحقا بأن تنازل (أ) عن حقه في الكراء المتعلق بالقطعة الأرضية موضوع التراع لفائدته فأخبر مورث المطلوبين بالتنازل المذكور وشرع مورثهم في تحرير وصولات الإيجار باسمه. وأنه ومنذ وفاة مورث المطلوبين وهو يقوم بعرض وإيداع السومات الكرائية باسمه فقط دون اسم (م.أ) المتنازل كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها مما يكون معه العقد المحتج به من طرف المطلوبين قد تم تعديله إن لم نقل تعويضه بعقد شفوي جديد باسمه وحده ولمدة غير محددة بينه وبين مورث المطلوبين غير أن القرار لم يرد على دفعه هذا ولم يناقشه. وبخصوص اختصاص المحكمة التجارية فإنه بالرجوع للعقد المؤرخ في 2006/11/01 يتضح أن القطعة الأرضية موضوع العقد خصصت لاستغلالها كمنبت أي مشتل وهو من المحلات المعدة بالأساس لتربية وبيع النباتات المخصصة للزينة وفق المتعارف عليه كما أنه بالرجوع لعقد الكراء الذي كان يربطه بمورث المطلوبين خاصة البند السابع فإنه ينص على أن: "كل ما يحدثه المكتري من زينة بالمحل يبقى ملكا للمالك بعد انتهاء مدة العقد .... " وأيضا البنذ التاسع منه ينص على أنه "دفع الطرف المكتري للمكري مبلغ 1.300 درهم كقيمة ضمانة تبقى محجوزة بين يدي المكري إلى غاية انتهاء العقد وتسليم المحل إلى صاحبه وخصم ما عساه أن يوجب الإصلاح أو ما ترتب بذمته من واجب استهلاك الماء والكهرباء" ولذلك فبقراءة متأنية للبند التاسع المذكور فإنه يشير صراحة لوجود محل وهو ما يؤكده رسم إثبات حال المنجز بناء على شهادة اللفيف لدى عدلين المرفقة نسخة طبق الأصل منه بهذا المقال وهذا دليل قاطع على وجود محل بالقطعة الأرضية موضوع عقد الكراء قبل إبرامه كما أنه بالرجوع للرخصة المسلمة له من طرف جماعة طنجة من أجل استغلال القطعة الأرضية موضوع التراع كمنبت يتبين أن القطعة الأرضية المذكورة خصصت لبيع النباتات وليس لزرعها وأن الفصل الثاني منها يشير أيضا لوجود محل بقوله يخضع هذا المحل في كل وقت للمراقبة الصحية والوقائية وغيرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل" وهذا يتماشى مع ما جاء في البندين السابع والتاسع من عقد الكراء ورسم إثبات حال ويعطيه مضمونه المنطقي إذ لا يمكن إخضاع قطعة أرضية عارية للمراقبة الصحية كما أن الفصل الثالث من الرخصة الممنوحة له يشير إلى أنه منع من استغلال الرصيف العمومي الأمر الذي يؤكد بأن الأرض موضوع التراع يوجد بها محل له واجهة على الرصيف العمومي وبالتالي ليست أرضا فلاحية عارية كما ذهب إلى ذلك المطلوبون
ولذلك وعملا بالفصل 6 من مدونة التجارة وكذا المادة 1 من القانون رقم 49.16 خاصة الفقرة الثالثة منها فإن العقد القائم بين العارض ومورث المطلوبين بخصوص القطعة الأرضية موضوع التراع عقد يتعلق بمحل تجاري ونشاط تجاري وفق ما ذكر. ومحكمة الاستئناف بطنجة بثت في ما لم يطلب منها عندما حاولت تعليل قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقولها "إذ باستقراء عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح بأنه يتعلق بكراء قطعة أرضية فلاحية تستغل في غرس النباتات" والحال أنه كان يمكنها أن تؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة باعتبارها صاحبة الولاية العامة وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 16.49 التي بموجبها "تختص المحاكم التجارية بالنظر في التراعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي" وأنه وبالرجوع لعقد الكراء الذي يشير مرتين إلى وجود محل فوق القطعة الأرضية موضوعه وبأن استعماله عبارة غرس النباتات وليس زراعتها فيه دليل قاطع يؤكد أن العقد المذكور عقد كراء تجاري محض على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بطنجة لذلك فإن بتها في طبيعة العقد (عند بثها في الاستئناف المقدم في مواجهة حكم قضى بالاختصاص) واعتباره عقدا مدنيا محضا قبل بث محكمة الموضوع في التراع المعروض عليها يعتبر بتا منها سابقا لأوانه أولا وبثا منها في ما لم يطلب الأمر الذي يجعل قرارها مجانبا للصواب وذلك لمخالفته أيضا لقواعد التفسير المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي والتعريف الذي أعطاه المشرع المغربي لعقد كراء أرض فلاحية. كما أنها لم تناقش أو ترد على دفوعه المشار إليها بمقال الاستئناف ولم تناقش الوثائق المدلى بها من طرفه تعزيزا لها واقتصرت على تأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة تعليله إن كان صائبا وسليما أو ناقصا مجانبا للصواب ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 50 من
قانون المسطرة المدنية في الحكم المذكور خاصة وأنه حكم غير مرقم الأمر الذي يجعله حكما باطلا لصيغة الوجوب المنصوص عليها في الفصل المذكور وهو ما يتبين معه مدى مجانبة الحيثيات المعتمدة في القرار الاستئنافي لقواعد قانونية آمرة ولوثائق تعزز دفوعه القائلة بانعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية استنادا إلى تعريفات قانونية للعقد المذكور واستنادا للمبادئ العامة للتفسير المنصوص عليها في ق.ل. ع ويتعين نقضه. لكن، حيث إن محكمة الاستئناف لما احتكمت إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين وحددت طبيعته بالنظر إلى محله والتزامات الأطراف بمقتضاه بما جاء في قضائها من أنه: "باستقراء عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح بأنه يتعلق بكراء قطعة أرضية فلاحية تستغل في غرس النباتات .. وأن عقد الكراء القائم بين الطرفين هو مناط تحديد التزاماتهما العقدية عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل. ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن استصدار المستأنف لرخصة بيع النباتات ليس من شأنه تعديل ما هو متفق عليه بعقد الكراء أو ترتيب أي أثر قانوني في مواجهة
المستأنف عليهم". وخلصت إلى اعتبار اختصاص البت ينعقد إلى القضاء العادي، تكون قد أقرت الصبغة المدنية لعقد الكراء الرابط بين الطرفين مادام هو أساس تحديد طبيعة الاختصاص النوعي للمحكمة المعروض عليها التراع واعتبرته عقدا فلاحيا يهم غرس النباتات وتكون قد بتت في حدود ما تم النعي به أمامها في أسباب الاستئناف من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطنجة للبت في التراع بدعوى أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو تجاري وقرارها سليم ومعلل بما يكفي ولم تكن معه بحاجة إلى الوقوف على تعديل عقد الكراء لكون المكتري الثاني الوارد اسمه في مقال الدعوى تنازل لفائدة الطالب أو باقي ما أثاره الأخير من وجود محل على بقعة أرضية أو وجود تهيئة للنباتات وإعادة بيعها أو وجود رخصة للبيع لأنه لم يقم أي دليل على تغيير بنوذ والتزامات عقد الكراء وطبيعته بعد تنازل المكتري (أ) عن نصيبه وان كل المعاملات التي أجراها الطالب كانت بإرادته المنفردة وما أثير على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة: نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون وحفيظ الزايدي ومختار سوفاري، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة نجاة مروان.