محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2018/1/4/2764 — قرار عدد: 2019/74 — بتاريخ: 2019-01-17

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2016/10/31 تقدم السيد (ع. ح) (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمكناس، عرض فيه أنه كان يشتغل شيخ حضري من الصنف الثاني بالمحلقة الإدارية ( ... ) بمكناس، وفوجئ بقرار بعزله صادر بتاريخ 25 يونيو 2015 مستندا على سبب يتعلق بإهانة رؤسائه المباشرين بالسب والقذف، والحال أنه كان يتعين على الإدارة توقيف البت في المسطرة التأديبية إلى حين صدور الحكم الجنائي في موضوع المتابعة الجنائية والذي شكل أساس المتابعة التأديبية، علما أنه صدر حكم نهائي بتاريخ 30 ماي 2016 قضى ببراءته من المنسوب إليه، والتمس الحكم بإلغاء القرار العاملي رقم 507 ق.ش.د.م.و. بشأن عزله مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، أجاب عامل عمالة مكناس بمذكرة رامية إلى رفض الطلب، لأن العمالة توصلت بكتاب رئيس المنطقة الحضرية ( ... ) حول تصرفاته غير المنضبطة، وأنه عمد إلى إقحام نفسه في أنشطة تتنافى مع وظيفته كعون سلطة، من خلال إسهامه في تأجيج الخلافات بين أعضاء الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة والبوشيخيين لجهة مكناس تافيلالت ونقل مقر الرابطة إلى محل سكناه الذي تحول إلى مقر لإلقاء الخطب الساخنة، كما وجه عبارات نابية تمس بتزاهة رؤسائه واعتراض سيارة المصلحة المخصصة للقائد وألقى بنفسه أمامها، وبعد إحالته على المجلس التأديبي الإقليمي تقرر توقيفه عن العمل لمدة 15 يوما بدون أجر وتوجيه إنذار إليه، لكنه تمادى في تصرفاته ورفض تسلم القرار التأديبي، فتقرر عزله. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بحكم

برفض الطلب، استأنفه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء القرار العاملي رقم 507 ق.ش.د.م. بشأن عزل المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وهو

القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن قبول الطلب :

حيث إن من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. وحيث تبين من وثائق الملف أنه سبق للوكيل القضائي للمملكة أن طعن بتاريخ 2018/02/18 بالنقض في نفس القرار الاستئنافي نيابة عن وزير الداخلية وعامل عمالة مكناس وفتح له الملف رقم 2018/1/4/3335 وقضي فيه بموجب القرار عدد 75 الصادر بتاريخ 2019/01/17 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيها من جديد، وبالتالي يكون الطالب قد استنفذ حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، احمد دينية، مصطفى الدحاني، نادية للوسي، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.