محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/5860 — قرار عدد: 2022/252 — بتاريخ: 2022-02-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة بمقتضى تصريح سجل لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 18 دجنبر 2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ تاسع دجنبر 2019 في القضية ذات العدد 2017/116 القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض (م.ز) من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد. إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته. وبعد المداولة طبقا للقانون: نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض بإمضائه. في شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين والمتخذتين في مجموعهما من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبارها القضية جاهزة بالرغم من التماس النيابة العامة

تأخيرها لحين إحضار الشاهد (خ.ز) الذي سبق له حضور جلسات المحاكمة دون الاستماع إليه وتم تأخير القضية بغاية استنفاذ باقي الإجراءات ودون تحقيق الغاية من استدعائه وإحضاره، كما أنها لم تعلل سبب عدم أخذها بتصريحات هذا الأخير التمهيدية التي تفيد كون المطلوب في النقض أتى الأفعال المنسوبة إليه وإن أشارت إلى كونه تراجع عما صرح به تمهيديا، ولم تلتفت لحالة التلبس القائمة في حق المطلوب وذلك بضبط المصرح المذكور في حالة تلبس وهو يقوم بسرقة الكازوال وحجزت منه السيارة والبراميل التي تستعمل في ذلك فيما لاذ المطلوب في النقض

ومرافقه المسمى (ج.م) التي تعرفت عليهما، ولم تعمل على تمحيص تصريحات كافة الأطراف وخاصة المصرح الذي أكد تصريحاته التمهيدية أمام النيابة العامة وذلك للوقوف على أي منها مطابق للحقيقة. والمحكمة بقضائها على النحو المذكور جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. لكن، حيث إنه لما كانت المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه اعتمدت في ذلك على إنكاره في سائر مراحل البحث والمحاكمة، وعلى خلو الملف من أي دليل من شأنه دحض إنكاره وإثبات المنسوب إليه، خاصة وأن المواجهة التي تمت بينه وبين المسمى (خ.ز) - المطلوب إحضاره - أمام الضابطة القضائية أكد بالقطع أن المطلوب في النقض لم يكن معه في تنفيذ السرقة، وأنه ذكره له في تلك العملية كان بهدف الانتقام منه كونه سبق وأن ذكر اسمه في عملية مماثلة، فضلا على أنه حضر أمام غرفة الجنايات وصرح بيمينه كون المطلوب في النقض لم يكن بمعيته وقت اقترافه السرقة وأن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها على حالتها تكون بذلك قد بينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابه لما نسب إليه الأمر الذي لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ تاسع دجنبر 2019 في القضية ذات العدد: 2017/116. وبتحميل الخزينة العامة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والسعدية بلمير وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.