محكمة النقض - الغرفة التجارية
ملف عدد: 2019/1/3/1496 — قرار عدد: 2020/1 — بتاريخ: 2020-01-02

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى شركة ( ... )، تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها أنها وضعت آلة من أجل تركيبها في الحوض التابع لشركة (٠٠٠) بالجرف الأصفر، غير أن آلة التراكس المملوكة للمطلوبة الثانية شركة ( ... )، والمؤمنة عليها لدى شركة التأمين ( ... )، صدمتها وأحدثت بها أضرار، تمت معاينتها بمقتضى خبرة، هذا وأنها قامت بإصلاحها بمبلغ 62.400,00 درهم، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أدائها لها المبلغ المذكور. ملتمسة الحكم عليها بذلك، مع إحلال شركة التأمين محلها في الأداء. وأدلت المدعى عليها بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الملف. فصدر حكم عارض باختصاص القضاء التجاري للنظر فيه، ثم صدر حكم قطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 624.000,00 درهم، مع إحلال شركة (٠٠٠) محلها في الأداء، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق الفصلين 345 و359 من قانون المسطرة المدنية، والفصلين 106 و381 من قانون الإلتزامات والعقود، وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها دفعت بتقادم الدعوى، بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل 106 السالف الذكر، اعتبارا لأنه ابتدأ في 2010/11/25، تاريخ الرسالة الأولى التي توصلت بها من لدن المطلوبة، وهو ما يجعله متحققا منذ سنة 2015، أما باقي الرسائل والمطالبات غير القضائية المؤرخة في 2011/10/12 و2011/05/31

و 2015/02/09 و 2015/10/02 و2015/11/03 و2015/11/24 و2015/12/28 و2016/04/28، فإنها لا توقف التقادم الذي انطلق منذ 2010/11/25 وانتهت مدته، كما أن بقية الشروط المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، غير متوفرة في النازلة. والمحكمة لما اعتبرت أن بقية الرسائل هي قاطعة للتقادم تكون قد أساءت التعليل، ولم تطبق القانون تطبيقا صحيحا، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها. لكن، حيث ينص الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، على أن "دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر"، كما تنص الفقرة الأولى من الفصل 381 من ذات القانون على أنه "ينقطع التقادم، بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ثبت لها أن الحادث وقع بتاريخ 2009/02/16، وأن المطلوبة ولئن لم ترفع دعواها إلا في 2016/12/16، غير أنها وجهت قبل تقدمها بها عدة رسائل للطالبة في 2011/10/12 و 2011/05/31 و 2015/02/09 و 2015/10/02 و 2015/11/03 و 2015/11/24 و2015/12/28 و2016/04/28، من أجل أداء التعويض عن الضرر الذي أصاب آلتها، بقيت دون جدوى، ردت الدفع المثار بخصوص تقادم الدعوى، معتبرة صوابا أن الرسائل المنوه عنها هي بمثابة مطالبات غير قضائية ثابتة التاريخ، من شأنها أن تجعل الطالبة في حالة مطل عن تنفيذ التزامها وفق ما جاء به الفصل 255 من نفس القانون، ومن ثم فإنها قاطعة للتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، مطبقة بذلك صحيح مقتضيات الفصل 381 من ذات القانون، ولم تبين الوسيلة ما هي بقية الشروط المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، غير المتوفرة في الدعوى الماثلة. فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين، فهو غير مقبول. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.