محكمة النقض - الغرفة الجنائية
ملف عدد: 2020/9/6/3727 — قرار عدد: 2022/159 — بتاريخ: 2022-01-19

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (ع. ح) بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 27 نونبر 2019 أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالعيون الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/381 القاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة مع تعديله بجعل كامل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ. إن محكمة النقض/ بعد أن تلا المستشار السيد علي عسلي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون، نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على المادة 528 من نفس القانون. حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح

بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات. وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية، محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه، لم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 25 فبراير 2020 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب. لهذه الأسباب

صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى (ع. ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 19 نونبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/381 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين: علي عسلي مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبحضور المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة

كاتبة الضبط السيد نجية السباعي.