محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2002/1/2/567 — قرار عدد: 2003/384 — بتاريخ: 2003-09-10

باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 224 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 2001/12/3 في الملف الشخصي عدد 01/165 أن المدعية خ. خ قدمت أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة مقالا عرضت فيه
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
أنها زوجة شرعية للمدعى عليه البخاري علي وأن هذا الأخير امسك عن الإنفاق عليها منذ 1992/1/1 دون سبب مشروع كما لم يقدم لها كالئ صداقها وقدره 28250 درهم والتمست في آخر مقالها الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها حسب 1000 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ 1992/1/1 إلى أجل سقوطها عنه شرعا ، وبأدائها لها كالئ صداقها وقدره 28250 درهم وعززت طلبها بصورة طبق الأصل من عقد النكاح عدد 872 ص 357 أجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ذكر فيها بخصوص المقال الأصلي بأنه غير مؤسس ، وأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية بعدما فقد الطالب عمله وتركته عرضة للضياع والإهمال وفي المقال المضاد الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ، وأجابت المدعى عليها عن المقال المضاد ، بأن المدعى يقر بتواجدها خارج بيت الزوجية وأنها لا تمانع في الرجوع إلى بيت الزوجية شريطة إسكانها مستقلة عن أهله ومعاملتها بالمعروف ، والتمست الحكم وفق طلباتها وبعد الأمر بالبحث مع الطرفين حضرت المدعية وتخلف المدعى عليه قضت المحكمة في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليه البخاري علي بأدائه لفائدة المدعية نفقتها بحساب 10 دراهم في اليوم ابتداء من تاريخ الإمساك الذي هو 1992/1/1 إلى أن تسقط شرعا أو يحدث ما يغيرها مع أدائه لها كالئ الصداق وقدره 23250 درهما مع اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل ، ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية الأصلية خ. خ بالرجوع لبيت الزوجية ، استأنفته هذه الأخيرة متمسكة بأن مبلغ النفقة المحكوم به ابتدائيا لا يكفي لسد ابسط ضرورات الحياة وأنها طالبت بكالئ صداقها وحددته في مبلغ 28250 كما هو ثابت من رسم الزواج وأن المحكمة قضت لها بمبلغ 23250,00 وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ بسيطا ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ النفقة إلى القدر المناسب والرفع من كالئ الصداق إلى 28250 درهم كما هو في عقد النكاح ، وبعد استدعاء المستأنف عليه وتنصب قيم عليه قضت المحكمة غيابيا بتأييد
الحكم المستأنف مع التعديل وذلك بالرفع من مبلغ كالئ الصداق إلى مبلغ
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
28250 درهم تعرض المحكوم عليه على القرار الغيابي متمسكا بأن المحكمة قضت بالنفقة وكالئ الصداق للزوجة رغم أنه لم يدخل بها لأنها تعيش بالخارج كعاملة رسمية ، ولم يسبق لها أن دخلت المغرب بعد إبرام عقد الزواج وأنها لحد الساعة تمتنع عن تمكينه من الدخول بها كما هو منصوص عليه شرعا ، وأن المدعية نفسها تقر بهذه الواقعة ، والتمس إلغاء القرار المتعرض عليه ، والحكم تصديا برفض الطلب وإقراره فيما يخص الرجوع لبيت الزوجية . وعزز تعرضه بنسخة حكم أجنبي صدر عن القضاء البلجيكي تقر فيه المطلوبة بأن الطالب لم يسبق له الدخول بها ، وبعد استدعاء المتعرض عليها وتخلفها وتنصيب قيم في حقها وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة باعتبار التعرض جزئيا فيما يخص طلب النفقة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع التعديل وذلك يجعل النفقة مستحقة من تاريخ الطلب الذي هو 1997/12/11 وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطاعن ب. ع بواسطة دفاعه بمقال يتضمن ثلاثة أسباب . السبب الأول المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني ، والفهم الخاطئ للفصل 117 من م ح ش ذلك أن مقتضيات الفصل المذكور صريحة في أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بمجرد الدخول بها أو إذا دعته إلى الدخول بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا ، وبذلك فإن ما جاء في تعليل القرار المطعون فيه من أن المطلوبة تستحق النفقة ابتداء من تاريخ تقديم طلب النفقة إلى القضاء باعتبار أن الطلب دعوة للدخول ، يعد فهما خاطئا للفصل 117 المذكور خاصة وأن المطلوبة لم تدل في مقالها الدخول بها ، وأنها قصرت دعواها على طلب كالئ صداقها ونفقتها ابتداء من 1992/1/1 بل أقرت في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة البلجيكية بفسخ عقد النكاح بعدم الدخول ، الأمر الذي كان معه القرار غير مؤسس ومخالف للفصل المذكور . لكن ردا على ما أثير في السبب فانه بمقتضى الفصل 117 من ق م م فإِن نفقة الزوجة تجب على الزوج بمجرد الدخول بها ، وكذا إذا ادعته للدخول بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا وأن المحكمة كانت على صواب عندما
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
اعتبرت مطالبة الزوجة بحقوقها قضائيا دعوة للدخول موجبة للنفقة على الزوج ابتداء من تاريخ تلك المطالبة وفضلا عن ذلك فإن الطالب يقر في مقاله المضاد بأن المطلوبة غادرت بيت الزوجية وتركته للإهمال ، وقضت عليها المحكمة بالرجوع إلى بيت الزوجية وبذلك تكون المحكمة قد طبقت الفصل 117 المحتج به تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس ، وما بالسبب يبقى على غير أساس . السبب الثاني المتجلي في خرق الفصل 345 من ق م م وانعدام التعليل ، ذلك أن الطالب أبدى عدة دفوع في مقال تعرضه منها التماسه ضم الملف 01/168 إلى ملف 01/165 لوحدة الموضوع والأطراف والسبب فيها ، إلا أن المحكمة لم تناقش ذلك ولم تجب عنه ، إذ لو ناقشته لتغير وجه الحكم في القضية إضافة إلى الأضرار بمصالح الطالب التي ترتبت عن عدم الاستجابة لطلب الضم . لكن ردا على ما جاء في السبب فإنه إذا كان الفصل 110 من ق م م يخول للمحكمة إمكانية ضم دعاوى جارية أمامها بناء على طلب الأطراف أو من أحدهم فانه لم يلزمها الاستجابة لطلب الضم والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما قضت في القضية على النحو المذكور أعلاه فإنها تكون قد رفضت ضمنيا دفع الطاعن بضم الملف 01/168 إلى ملف 01/165 وعللت قضاءها تعليلا كافيا وما بالسبب بذلك على غير أساس . السبب الثالث المتخذ من تضارب القرارين في نازلة واحدة وإلزام الطالب بتنفيذهما معا ذلك أن القرار 224 موضوع الطعن بالنقض يتناقض مع القرار 225 فيما يخص الشق المتعلق بكالئ صداق المطلوبة حيث حدد القرار 224 مؤجل كالئ الصداق في 28250 درهما وحدده القرار 225 في 23250 در هما إضافة إلى أن كل واحد من القرارين قضى للمطلوبة بالنفقة وان كان قد اتحدا في المدة والمبلغ فان الطالب ملزم بتنفيذهما معا وان هذا التناقض البين المخل لا يمكن رفعه إلا بنقض القرار المطعون فيه .
غرفة الأحوال الشخصية والمبراث
لكن ردا على ما أثير في السبب فإنه إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الأسباب بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي فانه لا يشكل سببا للنقض وإنما يكون سببا لطلب إعادة النظر طبقا للفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، وبذلك فإن ما أثير بالسبب يبقى على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه . و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا والسادة المستشارين الحسن او مجوض مقررا ابراهيم القفيفة - محمد الصغير المحاظ وفريد عبد الكبير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة
الرومنجو.
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
الرئيس