محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث
ملف عدد: 2018/1/2/853 — قرار عدد: 2021/288 — بتاريخ: 2021-06-08

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/07/20 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ ( !. آ) والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2015/07/02 في الملف عدد 2014/1606/855 عن محكمة الاستئناف ببني ملال. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/05/04. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/08. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن الطاعنة (م.ر) تقدمت بتاريخ 2018/08/01 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة عرضت فيه أنها زوجة المدعى عليه (م.ف)، وأن لها معه أربعة أبناء (أ) المزداد في 1991/12/2 والزهرة في 1986/01/24،

وفتيحة في 1987/1/1، وإلهام في 1995/10/24، وأنه لم يتفق عليهم منذ أبريل 2006، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة أبنائها من تاريخ الطرد في أبريل 2006، وكذا مصاريف التطبيب لابنتيها وتوسعة الأعياد والمناسبات، وأوضحت في مقال إصلاحي أنها هاجرت مع زوجها المذكور إلى إيطاليا، وأصبحت تشتغل هي وأبناؤها منذ سنة 2002، حيث كان دخلها ودخل الزهرة وفتيحة 25.00 درهم شهريا لكل واحدة ودخل الإبن (أ) الذي بدأ يشتغل منذ سنة 2010 بأجر قدره 13000 درهم، وأن الأب هو المكلف بتجميع هذه المدخولات التي يصل مبلغها 1056000 درهم سنويا حتى كرس ثروة بدون احتساب ثروته وصل مبلغها 9312000 درهم خلال هذه الفترة، وأنها أي المدعية قامت بمده بمبلغ 220000 بحسب تحويل بنكي، وبحسب تحويل مبلغ 120.000 درهم بعد إقناعه لها أنه سيستثمر هذه الأموال لفائدتهما معا، وأنه بعد رجوع العائلة إلى المغرب بعد فقدان الشغل بأوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية فوجؤوا بالأب يطردهم من بيت الزوجية ويستولي على جميع المدخول الذي ساهموا فيه، وقام بشراء 10 منازل لحسابه الخاص و 15 محلا تجاريا و 5 هكتارات بها آبار و 5 بقع أرضية مجهزة ، كل واحدة فيها 400 متر مربع، والتمست الحكم بمنحه لها واجبها في الثروة التي كونتها العائلة خلال الفترة ما بين سنة 2002 إلى غاية 2012 وإجراء خبرة حسابية لتحديد مقدار الثروة ومساهمتها فيها مع أبنائها بمبلغ 9312000 درهم، ونصيبها منها مع الحكم بتعويض مسبق قدره 1000 درهم ، وأدلت بوثائق، وأجاب المدعى عليه أن المدعية لم تثبت اي اتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة، وأن ما أدلت به من وثائق لا تقوى حجة على تبرير طلباتها، وأن الكشوفات البنكية والحوالات المالية تتعلق بالمدعية ولا صلة لها به أي المدعى عليه، وأن المدعية لم تثبت بمقبول الوضعية المالية لهما قبل وقت إبرام عقد الزواج والتغيير الذي طال ذلك، فيما بعد مع عمل كل واحد من قبله والمجهودات التي ملكها تبقى ذمة مالية مستقلة خاصة به ومن عمله بأرض المهجر ومن عرق جبينه لمدة طويلة وليس للأسرة، مع العلم أن المدعية لها مجموعة من الأملاك والأموال الخاصة بها، مما تبقى معه ادعاءاتها مجرد افتراء للانتقام منه بكونه قدم طلب التطليق، والتمس رفض الطلب، فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2013/11/19 حكما برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن وسيلة وحيدة لم يجب عنه المطلوب وقد وجه الإعلام إليه. وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بفساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، ذلك أن المحكمة اعتبرتها غير مثبتة لمساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة العلاقة الزوجية، مع أنها أثارت ابتدائيا واستئنافيا أن المطلوب كان معها في حالة شراكة في الأموال المكتسبة من جراء عملهما بأرض المهجر، معززة طلبها بعدة أموال لفائدة المطلوب، وأن ما حولته له من أموال لفائدته اشترى به خمس قطع أرضية وعقارات

أخرى بمدينة الفقيه بن صالح، وسجلها باسمه وتقدم بدعوى التطليق للشقاق ضدها، وأن نفيه هذه الوقائع يقتضي إجراء خبرة حسابية على التحويلات البنكية وباقي الوثائق، لكون المادة 49 من مدونة الأسرة أجازت إثبات وجود شراكة بين الزوجين بكافة وسائل الإثبات، إلا أن المحكمة لم تجب على ملتمس إجراء خبرة حسابية، مما خرقت معه المادة المذكورة، والتمست نقض القرار. لكن، حيث إنه طبقا للمادة 49 مدونة الأسرة، إذ لم يوجد اتفاق بين الزوجين على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، وعلى كيفية استثمارها وتوزيعها يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، والمحكمة لما لم يثبت لها من وثائق الملف، وكذا من خلال جلسة البحث مع الطرفين في 2013/06/23، الاتفاق على الشراكة التي تدعيها الطاعنة ولا مساهمتها في الممتلكات المدعى فيها، ولا ما تدعيه من تمكينها المطلوب بالمبالغ المذكورة أمام تمسك المطلوب بأن ما تملكه من المدعى فيه يعتبر خاصا به في إطار الذمة المالية المستقلة، كما هو الشأن بالنسبة للطاعنة التي لها مجموعة من الأملاك والأموال الخاصة بها، واعتبرتها بذلك غير مساهمة في المدعى فيه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين: عمر لمين مقررا ولطيفة أرجدال وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.