محكمة النقض - الغرفة الاجتماعية
ملف عدد: 2021/1/5/683 — قرار عدد: 2022/469 — بتاريخ: 2022-04-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 يناير 2021، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار عدد 3835، الصادر بتاريخ 2020/12/17، في الملف عدد 2020/1501/3810، عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/25. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/08، مددت لجلسة
یومه.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عتيقة بحراوي، والاستماع إلى مستنتجات
المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي برفض الطلب. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة والمداومة، والحكم تصديا بأداء مجموعة من التعويضات عنهم مسطرة بمنطوق القرار، وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، المادتين 55 و57 من مدونة الشغل، عدم الارتكاز على أساس قانوني، عدم الجواب على أوجه دفاع، خرق حقوق الدفاع، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة اعتمدت أجر شهري قدره 71.590،00 درهم بناء على قول المطلوبة في النقض، واستبعدت وثيقة أداء الأجور عن 12 شهرا السابقة عن الفصل المدلى بها في الملف رغم صدورها عن المطلوبة، وأنه بمقتضى
المادة 55 من مدونة الشغل، فإنه يقدر التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة لتاريخ الإنهاء، وأن مجموع أجوره عن الاثنين عشر شهرا السابقة عن تاريخ فصله هو 1.448.004،54 درهم، ومعدل الأجر الشهري له هو 120.667،04 درهم وليس 71.590،00 درهم. وأنه بمقتضى المادة 57 من ذات المدونة، فإنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل، الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه، ولما استبعدت المحكمة مبلغ 61.081،35 درهم عن الشهر 13، وكذا مبلغ 6000 درهم عن واجبات الكراء، ومبلغ 4400 درهم كمقابل عن الحركية، واستفادة عائلته من تذكرتي ذهاب وإياب في حالة استقرارها معه بمدينة العيون بعلة أنه لا يدخل في الصافي الذي يعتمد في احتساب التعويضات، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 57 من المدونة، وأن مبلغ 61.081،35 درهم كان يتعين احتسابه ضمن الأجرة الشهرية باعتباره يدخل ضمن توابع الأجر كحق مكتسب لفائدته طيلة سنوات اشتغاله لديها، وأنه كان قد نازع بجدية في مبلغ 71.590،00 درهم، وتمسك بكون أجرته هي التي أدلى بورقة أداء تثبتها، وبحساب التعويضات على أساس الأجرة الشهرية المضمنة بمقاله الافتتاحي والمحكمة بحرمانها له من مبلغ 61.081،35 درهم تكون قد جانبت الصواب، وحرقت المادتين 55 و57 فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويتعين القول بنقض القرار جزئيا فيما يخص تحديد الأجرة الشهرية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. كما يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق الفصل 125 من الدستور، الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عدم الجواب على أوجه دفاع جدية، وخرق حقوق الدفاع، فبخصوص طلب التعويض عن قيمة السيارة، فقد تمسك بكون الفوائد العينية تدخل في حساب
الأجر استنادا لما هو ثابت والتمس الحكم له بالتعويض عن الفائدة العينية المتمثلة في السيارة. وعن منحة المردودية، فقد أكد أنه أدلى بوثائق مستخرجة من النظام المعلوماتي للمطلوبة في النقض تثبت تحقيق مجموعة من النتائج الإضافية التي حظيت بإشادة المسؤولين المباشرين عن سنة 2018 بما يزيد عن 25.000.000،00 درهم، وعن سنة 2019 بما يزيد عن 12.000.000،00 درهم على اعتبار أن النتائج التي تم تحقيقها تفوق الأهداف المسطرة من طرفها، كما أدلى برسائل الشكر والتقدير على تلك النتائج إلى غاية سنة 2019. وعن منحة السكن، فقد أكد في مقال الاستئناف أنه بنى طعنه على أنه التمس الحكم له بمنحة السكن لشهرين دجنبر 2019، ويناير 2020 بحسب 6000 درهم عن كل شهر وتمسك بكون الملزم بإثبات الأداء هو المشغلة التي لم تثبت ذلك، ولم تنازع فيه، وعن التعويض عن الحج، فإنه أكد أنه يستحق هذا التعويض بعد بلوغه 40 سنة، والمطلوبة لم تثبت استفادته منه سابقا وعن مكافأة عيد الأضحى، فقد بنى طعنه بالاستئناف أنه يحدد السنة المطالب بها في سنة 2019، وعن منحة الطائرة، فقد بنى سبب طعنه بالاستئناف بأنه يحدد التعويض عن منحة الطائرة في الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019، وعن العطلة السنوية لسنة 2018 و2019، فقد أسس طعنه بالاستئناف كون الحكم الابتدائي مخالف لمقتضيات المادتين 251 و254 من مدونة الشغل التي نصت على استحقاق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها أيا كانت أسباب إنهاء علاقة الشغل دون تعليق ذلك على وجود اتفاق بين الطرفين على جمع العطل السنوية، التي تبقى دينا في ذمة المشغل، ولا يتحلل منها إلا بإثبات استفادة الأجير منها. وعن منحة المداومة فقد أسس طعنه على كونه قد أدلى بورقة أداء عن شهر يونيو 2019 توضح استحقاقه لهذا التعويض. وأنه كان حريا بالمحكمة أن تجيب على أوجه دفاعه وأسباب طعنه، إلا أنها اقتصرت على تعليل لا يحقق الغاية التي اشترطها المشرع في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما أسفر عن نقص في التعليل، ومس بحقوق الدفاع، وخرق لمقتضيات الفصل 125 من الدستور، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه نقض القرار. لكن، خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، إن الثابت من وثائق الملف أن ما أثاره بشأن مقتضيات المادتين 55 و57 من مدونة الشغل هي أسباب جديدة لم يسبق له التمسك بها أو إثارتها أمام قضاة الموضوع لمعرفة رأيهم بشأنها، ولا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي بذلك غير مقبولة، ومن جهة ثانية، فإن أوراق الأداء عن سنة 2019 السابقة لتاريخ إنهاء علاقة الشغل، المدلى بها من المطلوبة في النقض تفيد توصل الطالب بمعدل أجر سنوي قدره 71.547،44 درهم، وهو مبلغ يقل عن المبلغ المعتمد من طرف المحكمة في احتساب التعويضات المستحقة له، والمحدد في 71.590،00 درهم، والمحكمة لما اعتمدت الأجر المقر به من طرفها، وهو الأفيد للطالب باعتباره يفوق ما هو مضمن بأوراق الأداء، لم تخرق أي مقتضى قانوني. ومن جهة ثالثة، فلئن كان وضع السيارة رهن إشارة الطالب لأداء مهامه خلال قيام
علاقة الشغل، يعتبر من الفوائد العينية، التي تعتبر من توابع الأجر الأساسي، الذي يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل، فإن الطالب لم يلتمس ضم قيمة هذه الفائدة العينية لمبلغ الأجر المعتمد في احتساب التعويضات، وإنما التمس تعويضا عن قيمتها، وهو ما لا حق له فيه بعد ثبوت انتهاء علاقة الشغل بينهما. ومن جهة رابعة، فإن أوراق الأداء المدلى بها من المطلوبة في النقض، والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن من الطالب، تثبت استفادته من التعويض عن العطلة السنوية، وتوصله بمنحة السكن عن شهر دجنبر 2019، واستفادته أيضا من التعويض عن المداومة فضلا عن أن المحكمة استجابت لطلبه بشأنها، ويكون ما أثير بشأنها هو خلاف الواقع. ومن جهة خامسة، فإن التعويض عن مكافأة عيد الأضحى، ومنحة الطائرة عن الستة أشهر الأخيرة لسنة 2019، والتعويض
عن الحج ليس بالملف ما يؤكد استحقاقه لهم، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس. لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، والعربي عجابي وعمر تيزاوي وأم كلثوم قربال أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.