محكمة النقض - الغرفة الإدارية
ملف عدد: 2021/1/4/5563 — قرار عدد: 2022/547 — بتاريخ: 2022-05-05

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/08/16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.م)، الرامي إلى نقض القرار عدد 1923 الصادر بتاريخ 2021/05/18 في الملف رقم 2020/7205/433 ضم له الملف رقم 2020/7205/639 والملف رقم 2021/7205/56 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وبناء على جواب المطلوبين في النقض المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة والمحافظ العام بالرباط بواسطة نائبهما الأستاذ (ح.ب) بمذكرة مؤرخة في 18 مارس 2022 رامية إلى عدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/04/07. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/05/05. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى

مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2019/07/24 تقدم (ف.س) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يطعن في قرار المحافظ على

الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة الصادر بتاريخ 8 مارس 2019 تحت عدد 249/ م ع 13 القاضي برفض طلب التعرض على مطلب التحفيظ، وأن وضعية العقار قد شابته عدة خروقات تتعلق بالمطلب رقم ( ... )، وأن المحافظ تنكر للتعرض المقدم داخل الأجل، والتمس الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية تحت عدد 249/ م ع 13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2019مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة عدد 249/ م ع 13 الصادر بتاريخ 8 مارس 2019 القاضي برفض طلب تعرض الطاعن وبرفض باقي الطلب، استأنفه المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة والمحافظ العام أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطعن، وهو القرار المطعون فيه

في شأن قبول الطلب: بالنقض.

حيث دفع المطلوبان في النقض بعدم قبول الطلب لكونه مرفوع من طرف (ف.س) أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته ولم يدل بما يثبت صفته كوكيل وتضمن عنوان الوكيل دون عناوين باقي من ينوب عنهن، ولم يتطرق للوقائع ولو بشكل ملخص ولم يذكر وسائل ومستنتجات الأطراف على الأقل في المرحلة الاستئنافية فخرق مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث إن الطالب قد ضمن بمقاله عنوانه أصالة عن نفسه ونيابة عن إخوته، وأشار إلى اسمهم العائلي جميعا، وملخص الوقائع والوسيلة المثارة، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. في وسيلة النقض الفريدة: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن التعليل الذي اعتمده يعتبر تعليلا ناقصا لكون احتساب أجل الطعن قد تم احترامه كما ذهبت إليه المحكمة الإدارية، وحفظ حقه في تقديم مذكرة توضيحية ومعززة لدفاعه، مما يناسب نقض القرار. لكن، حيث إن الطالب لم يبين بدقة ما ينعاه على القرار المطعون فيه، وتبقى الوسيلة غامضة ومبهمة، وبالتالي غير مقبولة. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا ونادية للوسي وفائزة بالعسري وحميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير، وبمساعدة كاتبة

الضبط السيدة نفيسة الحراق.