محكمة النقض - الغرفة الإدارية
الهيئة: غرفتين
ملف عدد: 2015/1/4/17 — قرار عدد: 2018/715 — بتاريخ: 2018-07-03

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بإعادة النظر، أنه بتاريخ 29/09/2009 تقدمت شركة ج ف بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في استيراد السلع من الصين من بينها مادة الشاي تحت اسم "الحرمين" الذي هو الاسم التجاري المسجل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أنها فوجئت عند وصول البضاعة موضوع التصريح عدد: D10.83.801 بتاريخ 01/09/2009 برفض مصلحة مراقبة الجودة التابعة لوزارة الفلاحة التأشير على وثائق الملف، قصد إتمام إجراءات التعشير وإخراج البضاعة من الميناء، وتم حجز بضاعتها بسبب اسم "الحرمين" باعتبار طابعه الديني، وبدون إعطاء السند القانوني الذي اعتمدته في قرارها، مع ان اسم الحرمين هو من الأسماء المتداولة في الأسواق المغربية، ويبقى من حقها استعماله في جميع البضائع التي تنتج داخل المغرب، أو التي تستورد من الخارج، وفق ما أكدته مدونة التجارة والقانون رقم : 17.97 المتعلق بالملكية الصناعية التجارية، والتمست الحكم بإلغاء هذا القرار مع أمر مصلحة مراقبة الجودة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري بميناء الدار البيضاء بالتأشير على
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الوثائق قصد متابعة إجراءات الاستيراد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، استأنفته شركة ج ف، والوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري ومدير مراقبة الجودة بمركزي الحدود لولاية الدار البيضاء الكبرى أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي بعد تمام الإجراءات قضت بموجب قرارها عدد : 971 الصادر بتاريخ: 25/08/2010 في الملف رقم : 346/09/5 ورقم: 07/10/5 بتأييد الحكم المستأنف تم الطعن فيه بالنقض إمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي أصدرت بتاريخ 25/08/2011 قراراً تحت عدد 629 في الملف الإداري رقم 1086/4/1/2010 قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون، بعلة ان محكمة الاستئناف لم تجب على الوسيلة المثارة من طرف الإدارة، والتي بنت عليها قرارها المطعون فيه المتصلة بواقعة الالتزام الذي تعهدت فيه الشركة بتغيير تلفيف البضاعة المستوردة موضوع النزاع، وعدم تكرار استيرادها بنفس التلفيف، وذلك بالرغم من تأثير هذه الوسيلة على مسار المنازعة، وبعد الإحالة وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن رئيس الحكومة وعن وزير الفلاحة والصيد البحري ومدير مراقبة الجودة بمركزي الحدود بولاية الدار البيضاء الكبرى بالنقض أمام محكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها عدد: 1166/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ : 16/10/2014 في الملف عدد : 1736/4/1/2012 بنقض القرار الاستئنافي عدد1967 الصادر بتاريخ 02/05/2012 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم: 360/11/5 وتصديا برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
في وسيلة الطعن الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بإعادة النظر بفساد التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية المتجلي في خرق للقانون وحق الدفاع، ذلك انه اكتفى بسرد دفوع المطلوبة المتصلة أساسا بمقتضيات المادتين 178 و135 من القانون رقم : 97.17 والمادة 3 من المرسوم رقم: 2.01.1016
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
الصادر بتاريخ: 04/06/2002 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها: والمادة 10 من القانون رقم: 83.13 المتعلق بزجر الغش في البضائع للقول بجديته دون تعليل، أو بيان لوجه قضائه، وفي غياب تام لدفوع العارضة المتصلة أساسا بان اسم الحرمين هو اسم مسجل من قبلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وان هذا المكتب صاحب الصلاحية في منع أو قبول تداول أي اسم تجاري بعد التأكد من وجود أو عدم وجود أي مانع من الموانع الواردة على سبيل الحصر في المادة 178 من القانون
رقم : 97.17، وان مكتب الجودة لا علاقة له بالا سماء التجارية ومحكمة النقض لم توضح كيف توصلت في قضائها إلى كون تسجيل الاسم التجاري لا ينهض دليلا على احترام معايير الجودة، كما أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى مذكرة الطالبة المدلى بها
بتاريخ 09/09/2014 ولم يناقش الدفوع الوجيهة التي سطرتها بها لأنها - أي الطالبة- أثبتت بموجب خبرة قضائية أنها لم تعد تضع على علب الشاي المستورد صور الأماكن المقدسة، الشيء الذي عاينه الخبير محمد بنسعيد الذي حسب ما ورد في تقريره انه بعد اطلاعه على الحاوية المحجوزة وبحضور جميع الأطراف انه لا توجد صور للاماكن المقدسة بعلب الشاي المستورد، وهو نفس ما أكده المفوض القضائي السيد زكري رضوان تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية والقرار المطعون فيه تجاهل المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف الطالبة بالتاريخ المذكور على الرغم من تضمنها دفوعا وجيهة ومستندات حاسمة مؤداها ان السلعة المستوردة التي صدر بشأنها القرار عدد: 10170/09 عن مدير مراقبة الجودة التابع لوزارة الفلاحة الذي قضى برفض التأشير على دخولها قد تم الإفراج عنها، والتأشير على دخولها بتاريخ : 15/02/2013 مما يعد قرينة واعترافا، وإقرارا بعدم مشروعية القرار المطعون فيه بالإلغاء، ودليل واقعي ان القرار عدد: 1166/1 المؤرخ في: 16/10/2014 البات في الملف رقم: 1736/4/1/2014 الصادر عن محكمة النقض مجانب للصواب فيما انتهى إليه، مما يناسب الرجوع عنه، والحكم برفض طلب نقض القرار الاستئنافي عدد: 1967 الصادر بتاريخ: 02/05/2012 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم: 360/11/5. لكن فمن جهة أولى حيث انه يترتب عن صدور الأمر بالتخلي قفل باب المناقشة، والبين من القرار المطعون فيه أن الأمر بالتخلي صادر بتاريخ 08/05/2014 والمذكرة المؤرخة في 09/09/2014 التي تتمسك الطالبة بعدم الإشارة إليها وعدم مناقشة الدفوع المسطرة بها أتت لاحقة لتاريخ صدوره، ومن جهة أخرى فان قرارات محكمة
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية، وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، وهي ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء، انه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر، والطالبة أسست طعنها بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، المحال عليه بمقتضى الفصل 379 من نفس القانون، ناعية على محكمة النقض خرقها الفصل 375 من القانون المشار إليه أعلاه الذي يوجب ان يكون القرار معللا وان القرار المطعون فيه اكتفى بسرد دفوع المطلوبة في إعادة النظر المتصلة أساسا بمقتضيات المادتين 178 و135 من القانون رقم 97.17، والمادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1016 الصادر بتاريخ 04/06/2002 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها والمادة 10 من القانون رقم 83.13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع للقول بجديتها وارتكازها على أساس بدون بيان لوجه قضائها في غياب تام لدفوع الطالبة المتصلة أساسا بان اسم الحرمين اسم مسجل من قبلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية، وهو صاحب الصلاحية في منع أو قبول تداول أي اسم تجاري بعد التأكد من وجود أو عدم وجود أي مانع من الموانع الواردة على سبيل الحصر في المادة 178 من القانون رقم 97.17، وان مكتب الجودة لا علاقة له بالأسماء التجارية، في حين أن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب
عدم التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب بالمرة عن وسيلة من وسائل النقض أو على دفع بعدم القبول، أما وان محكمة النقض قد عللت قرارها بما أتت به الطالبة، ولم تغفل الرد على أي جزء من وسائل النقض مجيبة عنها إجمالا بان مقتضيات القانون رقم 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لا تجعل من تسجيل العلامة التجارية دليلا على احترامها للقانون ومطابقتها لمعايير المراقبة والجودة، وان مقتضيات المادة 3 من المرسم رقم 2.01.1016 المشار إليه أعلاه نصت على أنه: "لا يجب أن تغالط عنونة وطرق انجازها المشتري أو المستهلك، لاسيما في خاصية المادة الغذائية في ماهيتها وهويتها وجودتها ومحتواها وخصائصها الجوهرية ... "، وفي نازلة الحال فان استعمال علامة "الحرمين" على تلفيف مادة الشاي المستورد فيه توظيف لرمزية ذلك المكان لما له من حمولة دينية من شأنها أن تضلل المستهلك العادي حول منشأ تلك المادة وخاصيتها ومميزاتها، وانه سبق للشركة المطلوبة ان تعهدت للإدارة المعنية بتغيير تلفيف البضاعة المستوردة، وعدم تكرار استيرادها بنفس التلفيف، إلا أنها لم تلتزم بكل ذلك واحتفظت
قرارات محكمة النقض بغرفتين وبجميع الغرف
باستعمال علامة "الحرمين" على تلفيف البضاعة، تكون قد أجابت على ما أثير من أسباب لإعادة النظر، وان الحالة التي تخول الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض المتمثلة في انعدام التعليل بالمرة غير قائمة، مما يكون معه الطعن الحالي مبنيا في الحقيقة على المجادلة في تعليل القرار المطلوب التراجع عنه، وهو غير مقبول . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وعلى رافعته بالصائر وغرامة قدرها 50000 درهم. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.